وَلَوْ اشْتَرَى الْقَلْبَ مَعَ ثَوْبٍ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَقَبَضَ الْقَلْبَ وَنَقَدَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ افْتَرَقَا كَانَ الْمَنْقُودُ مِنْ الْقَلْبِ خَاصَّةً اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ قَبْضَهُ مُسْتَحَقٌّ فِي الْمَجْلِسِ وَقَبْضُ ثَمَنِ الثَّوْبِ لَيْسَ بِمُسْتَحَقٍّ وَفِي سَائِرِ الْبُيُوعِ إنَّمَا يُجْعَلُ الْمَنْقُودُ مِنْ ثَمَنِهِمَا لِأَجْلِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُسَاوَاةِ وَلَا مُعَاوَضَةَ بَيْنَ الْمُسْتَحَقِّ وَبَيْنَ مَا لَيْسَ بِمُسْتَحَقٍّ وَلِأَنَّ فِي جَعْلِ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِهِمَا هُنَا نَقْضَ
ولو اشترى القلب مع ثوب بعشرين درهما وقبض القلب ونقد عشرة دراهم ثم افترقا كان المنقود من القلب خاصة استحسانا لأن قبضه مستحق في المجلس وقبض ثمن الثوب ليس بمستحق وفي سائر البيوع إنما يجعل المنقود من ثمنهما لأجل المعاوضة والمساواة ولا معاوضة بين المستحق وبين ما ليس بمستحق ولأن في جعل ذلك من ثمنهما هنا نقض