فَصْلٌ لَوْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ بِاعْتِرَافِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِنُكُولِهِ عَنْ يَمِينِ نَفْيِ الْعِلْمِ أَيْ عِلْمِهِ بِاسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَةِ لَمْ يَرْجِعْ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ لِتَقْصِيرِهِ بِاعْتِرَافِهِ مَعَ شِرَائِهِ أَوْ بِنُكُولِهِ وَخَرَجَ بِالْمُشْتَرِي الْبَائِعُ فَلَا يُقْبَلُ اعْتِرَافُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَبْقَى الْبَيْعُ بِحَالِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتِرَافُهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَيُجْعَلُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ ثُمَّ لَوْ
فصل لو استحق المبيع باعتراف المشتري أو بنكوله عن يمين نفي العلم أي علمه باستحقاق المبيع مع يمين المدعي المردودة لم يرجع بالثمن على البائع لتقصيره باعترافه مع شرائه أو بنكوله وخرج بالمشتري البائع فلا يقبل اعترافه على المشتري ويبقى البيع بحاله إلا أن يكون اعترافه بالاستحقاق في زمن الخيار فيجعل فسخا للبيع ثم لو