وَتَجُوزُ إجَارَةُ الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا لِلذِّمِّيِّ إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ كَخِيَاطَةٍ وَبِنَاءٍ وَطَحْنٍ وَحَصْدٍ وَصَبْغٍ وَقَصْرٍ وَكَذَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْمُسْلِمِ لِذِمِّيٍّ لِعَمَلٍ غَيْرِ خِدْمَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأَنْ يُسْتَأْجَرَ لِيَسْتَقِيَ أَوْ يَقْصُرَ لَهُ أَيَّامًا مَعْلُومَةً لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لَا يَتَضَمَّنُ إذْلَالَ الْمُسْلِمِ وَلَا اسْتِخْدَامَهُ أَشْبَهَ مُبَايَعَتَهُ وَأَمَّا إجَارَتُهُ لَهُ لِلْخِدْمَةِ فَلَا
وتجوز إجارة المسلم حرا كان أو عبدا للذمي إذا كانت الإجارة على عمل معين في الذمة كخياطة وبناء وطحن وحصد وصبغ وقصر وكذا تجوز إجارة المسلم لذمي لعمل غير خدمة مدة معلومة بأن يستأجر ليستقي أو يقصر له أياما معلومة لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته وأما إجارته له للخدمة فلا