فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ مِنْ الْبَيْعِ الشَّائِعِ فِي دِيَارِنَا وَالْوَاقِعِ فِي الْقَوَانِينِ السُّلْطَانِيَّةِ هُوَ تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ لَا الْبَيْعِ بَلْ صَرَّحَ فِي مَعْرُوضَاتِ أَبِي السُّعُودِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّصَرُّفُ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَالْإِرْثِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَنَحْوِهَا إذْ أَمْثَالُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَا تَجْرِي فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَيُؤَدُّونَ خَرَاجَهَا مِنْ الْمُوَظَّفَةِ بَيَانٌ لِلْخَرَاجِ وَهُوَ
فيها تصرف الملاك من البيع الشائع في ديارنا والواقع في القوانين السلطانية هو تفويض التصرف لا البيع بل صرح في معروضات أبي السعود رحمه الله تعالى أنه لا يجوز فيها التصرف بطريق البيع والرهن الوديعة والإرث والإجارة والمزارعة ونحوها إذ أمثال هذه التصرفات لا تجري في غير الملك ويؤدون خراجها من الموظفة بيان للخراج وهو