لِرَبِّ الدَّيْنِ مُطَالَبَةُ الْحَمِيلِ وَلَا الْمَدِينِ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِعَدَمِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ عَدَمُهُ وَأَفَادَ شَرْطُ أَيْ اشْتِرَاطُ رَبِّ الْحَقِّ أَخْذِ أَيِّهِمَا شَاءَ مِنْ الْغَرِيمِ أَوْ الضَّامِنِ بِالْحَقِّ و أَفَادَ شَرْطُ تَقْدِيمِهِ بِالْأَخْذِ عَلَى الْمَدِينِ أَوْ اشْتِرَاطِ الضَّامِنِ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إلَّا إنْ مَاتَ الْغَرِيمُ مُعْدَمًا فَإِنَّهُ يُفِيدُ وَكَذَا إنْ قَالَ إنْ افْتَقَرَ أَوْ جَحَدَ فَيُعْمَلُ بِشَرْطِهِ وَشَبَّهَ فِي إفَادَةِ الشَّرْطِ قَوْلَهُ كَشَرْطِ
لرب الدين مطالبة الحميل ولا المدين لأنه أقر بعدمه ما لم يثبت عدمه وأفاد شرط أي اشتراط رب الحق أخذ أيهما شاء من الغريم أو الضامن بالحق و أفاد شرط تقديمه بالأخذ على المدين أو اشتراط الضامن أنه لا يؤخذ منه إلا إن مات الغريم معدما فإنه يفيد وكذا إن قال إن افتقر أو جحد فيعمل بشرطه وشبه في إفادة الشرط قوله كشرط