وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْرُوبًا عَلَى الذَّهَبِ لِأَنَّهُ مَالٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْأَرْضِ فَاخْتَصَّ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَدْرًا وَنَوْعًا كَالْمَعْدِنِ وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطَانِ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ لَا الْحَوْلِ فَلَا يُشْتَرَطُ بِلَا خِلَافٍ وَهُوَ أَيْ الرِّكَازُ بِمَعْنَى الْمَرْكُوزِ الْمَوْجُودِ الْجَاهِلِيِّ فِي مَوَاتٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَمْ بِدَارِ الْحَرْبِ إنْ كَانُوا يَذُبُّونَ عَنْهُ وَسَوَاءٌ أَحْيَاهُ الْوَاجِدُ
وإن لم يكن مضروبا على الذهب لأنه مال مستفاد من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن والثاني لا يشترطان للخبر المار والطريق الثاني القطع بالأول لا الحول فلا يشترط بلا خلاف وهو أي الركاز بمعنى المركوز الموجود الجاهلي في موات مطلقا سواء أكان بدار الإسلام أم بدار الحرب إن كانوا يذبون عنه وسواء أحياه الواجد