وَالنُّطْقِ فَصَحَّ مِنْهُ سَائِرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِبَارَةِ مِنْ نِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهَا لَكِنَّهُ أَيْ الْمَرَضَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعَجْزِ شُرِعَتْ الْعِبَادَاتُ فِيهِ عَلَى قَدْرِ الْمُكْنَةِ حَتَّى شُرِعَ لَهُ الصَّلَاةُ قَاعِدًا إذَا عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ وَمُضْطَجِعًا إذَا عَجَزَ عَنْهُمَا وَلَمَّا كَانَ الْمَوْتُ عِلَّةَ الْخِلَافَةِ لِلْوَارِثِ وَالْغَرِيمِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ لِأَنَّ أَهْلِيَّةِ الْمِلْكِ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ فَيَخْلُفُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إلَيْهِ فِيهِ
والنطق فصح منه سائر ما يتعلق بالعبارة من نكاح وطلاق وبيع وشراء وغيرها لكنه أي المرض لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه على قدر المكنة حتى شرع له الصلاة قاعدا إذا عجز عن القيام ومضطجعا إذا عجز عنهما ولما كان الموت علة الخلافة للوارث والغريم في مال الميت لأن أهلية الملك تبطل بالموت فيخلفه أقرب الناس إليه فيه