الشَّرْطُ الثَّانِي اتِّفَاقُ الْمُشْتَرَكِينَ فِيهِ أَيْ الْقِصَاصِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ فَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ اسْتِيفَاؤُهُ بِدُونِ إذْنِ الْبَاقِينَ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ أَشْبَهَ الدَّيْنَ وَيُنْتَظَرُ قُدُومُ وَارِثٍ غَائِبٍ وَبُلُوغُ وَارِثٍ صَغِيرٍ وَإِفَاقَةُ وَارِثٍ مَجْنُونٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُحْبَسُ الْجَانِي لِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ حَظًّا لِلْجَانِي بِتَأْخِيرِ الْجِنَايَةِ عَنْهُ وَحَظًّا لِلْمُسْتَحِقِّ بِإِيصَالِهِ إلَى حَقِّهِ
الشرط الثاني اتفاق المشتركين فيه أي القصاص على استيفائه فليس لبعضهم استيفاؤه بدون إذن الباقين لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بلا إذنه ولا ولاية له عليه أشبه الدين وينتظر قدوم وارث غائب وبلوغ وارث صغير وإفاقة وارث مجنون وتقدم أنه يحبس الجاني لذلك لأن فيه حظا للجاني بتأخير الجناية عنه وحظا للمستحق بإيصاله إلى حقه