عَلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَعْنَى الْمُتَصَوَّرِ مِنْ الْخَلْقِ فَيَكُونُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَقِّ مَجَازًا وَإِلَى الْخَلْقِ حَقِيقَةً وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَيْ الْمَجَازَ مَكْرُ الْمُفْرَدِ وَإِلَّا إنْ كَانَ الْمَجَازُ فِي النِّسْبَةِ فَلَيْسَ هُوَ الْمَقْصُودُ كَالتَّمْثِيلِ لِعَدَمِ الِاطِّرَادِ بِاِسْأَلْ الْقَرْيَةَ فَإِنَّ الْمَجَازَ فِيهِ فِي النِّسْبَةِ لَا فِي الْمُفْرَدِ الَّذِي هُوَ مُجَرَّدُ السُّؤَالِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْقَرْيَةِ لَا يَكُونُ مِنْ أَمْثِلَةِ عَدَمِ الِاطِّرَادِ
على استعماله في المعنى المتصور من الخلق فيكون بالنسبة إلى الحق مجازا وإلى الخلق حقيقة وهذا بناء على أنه أي المجاز مكر المفرد وإلا إن كان المجاز في النسبة فليس هو المقصود كالتمثيل لعدم الاطراد باسأل القرية فإن المجاز فيه في النسبة لا في المفرد الذي هو مجرد السؤال وأنه لو كان في القرية لا يكون من أمثلة عدم الاطراد