يَرْفَعُ تَعَلُّقَ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ لِأَنَّ ظَنَّ الْمُجْتَهِدِ إنَّمَا يُفِيدُ تَعَلُّقَ الْحُكْمِ بِهِ إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ مُعَارِضٌ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ مُعَارِضٌ لَهُ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ الْعَمَلَ بِهِ قَالُوا أَيْ الْمُصَوِّبَةُ لَوْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا وَجَبَ النَّقِيضَانِ عَلَى الْمُخْطِئِ إنْ وَجَبَ حُكْمُ نَفْسِ الْأَمْرِ عَلَيْهِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُخْطِئَ يَجِبُ عَلَيْهِ مُتَابَعَةُ ظَنِّهِ إجْمَاعًا وَهُوَ مُحَالٌ وَإِلَّا إذَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
يرفع تعلق الحل والحرمة لأن ظن المجتهد إنما يفيد تعلق الحكم به إذا لم يعارضه معارض وحكم الحاكم معارض له لأن الشارع أوجب العمل به قالوا أي المصوبة لو كان المصيب واحدا وجب النقيضان على المخطئ إن وجب حكم نفس الأمر عليه أيضا لأن المخطئ يجب عليه متابعة ظنه إجماعا وهو محال وإلا إذا لم يجب عليه الحكم في نفس الأمر