وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تُقْبَلُ حَتَّى يَقُولُوا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَقُولُوا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ اُحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ لَا يَعْلَمُونَهُ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ الْعَامَّةِ لِأَنَّ الشَّاهِدَ إنَّمَا تَحِلُّ لَهُ الشَّهَادَةُ بِمَا فِي عِلْمِهِ وَنَفْيُ وَارِثٍ آخَرَ لَيْسَ فِي عِلْمِهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ الشَّهَادَةُ بِهِ إلَّا عَلَى اعْتِبَارِ مَا فِي عِلْمِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ قَالُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ
وقال ابن أبي ليلى رحمه الله لا تقبل حتى يقولوا لا وارث له غيره لأنهم لو لم يقولوا لا وارث له غيره احتمل أن يكون له وارث غيره لا يعلمونه والصحيح قول العامة لأن الشاهد إنما تحل له الشهادة بما في علمه ونفي وارث آخر ليس في علمه فلا تحل له الشهادة به إلا على اعتبار ما في علمه على ما ذكرنا ولو قالوا لا نعلم له وارثا غيره