الشَّرْحُ وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ الْمَمْلُوكُ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ لَا أَبَاهُ فَكَذَا فِي سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ وَجِنَايَتُهُ أَيْ الْمُدَبَّرِ مِنْهُ وَعَلَيْهِ كَجِنَايَةِ قِنٍّ كَذَلِكَ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ فَإِنْ قَتَلَ بِجِنَايَةٍ فَاتَ التَّدْبِيرُ أَوْ بِيعَ فِيهَا بَطَلَ التَّدْبِيرُ فَإِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ بَقِيَ وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ قَتَلَ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهِ عَبْدًا يُدَبِّرُهُ وَلَوْ بِيعَ بَعْضُهُ
الشرح ولا يتبع مدبرا ولده المملوك لسيده لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية لا أباه فكذا في سبب الحرية وجنايته أي المدبر منه وعليه كجناية قن كذلك لثبوت الملك عليه فإن قتل بجناية فات التدبير أو بيع فيها بطل التدبير فإن فداه السيد بقي ولا يلزمه إن قتل بجناية عليه أن يشتري بقيمته عبدا يدبره ولو بيع بعضه