قَوْلُهُ الثَّالِثَةُ أَنْ يَجْحَدَهُ الْغَاصِبُ إلَخْ قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ كَيْ لَا يَقَعَ الِاسْتِبْدَالُ مَعَ جُحُودِ الْغَاصِبِ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ يُمْكِنُ بِالْحَمْلِ عَلَى أَنْ يُصَالِحَ الْغَاصِبُ النَّاظِرَ عَلَى مَالٍ صُلْحًا عَلَى إنْكَارٍ فَيَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْمَالِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ وَالِاسْتِبْدَالُ بِهِ عَنْ الْوَقْفِ إجَارَةُ الْوَقْفِ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا تَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ لَا يَرْغَبُ أَحَدٌ فِي إجَارَتِهِ إلَّا بِالْأَقَلِّ وَفِيمَا إذَا كَانَ النُّقْصَانُ
قوله الثالثة أن يجحده الغاصب إلخ قال بعض الفضلاء كي لا يقع الاستبدال مع جحود الغاصب والجواب أنه يمكن بالحمل على أن يصالح الغاصب الناظر على مال صلحا على إنكار فيجوز له أخذ المال المصالح عليه والاستبدال به عن الوقف إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل لا تجوز إلا إذا كان لا يرغب أحد في إجارته إلا بالأقل وفيما إذا كان النقصان