يُنَافِي تَبْلِيغُهُ الْمَأْمَنَ مِنْ أَنَّ عَتِيقَ الْمُسْلِمِ لَا يُرَقُّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَبْلِيغِ الْمَأْمَنِ الْإِرْقَاقُ قَوْلُهُ عَقْدَ جِزْيَةٍ نُسْخَةُ عَقْدٍ جَدِيدٍ وَالْمُرَادُ غَيْرُ عَقْدِ أَبِيهِ وَمَا فِي الْأَصْلِ أَوْلَى لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ لِلتَّأْوِيلِ قَوْلُهُ لَوْ مَضَتْ عَلَيْهِمْ مُدَّةٌ بِلَا عَقْدٍ قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ فِي حَرْبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا وَلَمْ نَعْلَمْ بِهِ إلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ حَيْثُ قِيلَ بِعَدَمِ وُجُوبِ شَيْءٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا
ينافي تبليغه المأمن من أن عتيق المسلم لا يرق لأنه لا يلزم من تبليغ المأمن الإرقاق قوله عقد جزية نسخة عقد جديد والمراد غير عقد أبيه وما في الأصل أولى لعدم احتياجه للتأويل قوله لو مضت عليهم مدة بلا عقد قد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة حيث قيل بعدم وجوب شيء عليه لأن المغلب فيها