وَلِصِحَّتِهَا مَعَ شَرْطٍ أَيْ شُرُوطٍ غَيْرِهَا مِنْ الْخَمْسِ شُرُوطٍ خَمْسَةٌ أَحَدُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ بِأَنْ يَبْقَى مِنْهُ مَا يَسَعُهَا مَعَ الْخُطْبَتَيْنِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَلَيْهِ جَرَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْمُبَادَرَةِ بِهَا أَوْ عَدَمِهَا فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ امْتِثَالِهِ فَلَا يَجُوزُ الشُّرُوعُ فِيهَا مَعَ الشَّكِّ فِي سِعَةِ الْوَقْتِ اتِّفَاقًا وَلَا تُقْضَى إذَا فَاتَتْ جُمُعَةً بِالنَّصْبِ لِفَسَادِ الرَّفْعِ عَلَى
ولصحتها مع شرط أي شروط غيرها من الخمس شروط خمسة أحدها وقت الظهر بأن يبقى منه ما يسعها مع الخطبتين للاتباع رواه البخاري وعليه جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم ولو أمر الإمام بالمبادرة بها أو عدمها فالقياس وجوب امتثاله فلا يجوز الشروع فيها مع الشك في سعة الوقت اتفاقا ولا تقضى إذا فاتت جمعة بالنصب لفساد الرفع على