أَوْ إنْ وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ كَتَوْكِيلِهِ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ جُعْلٍ بِأَنْ يُوَكِّلَهُ عَلَى تَقَاضِي دَيْنِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ قَدْرَهُ أَوْ عَيَّنَهُ وَلَكِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ وُقُوعُهَا بِلَفْظِ إجَارَةٍ أَوْ جَعَالَةٍ فَكَّهُمَا فَفِي الْإِجَارَةِ تَلْزَمُهُمَا بِالْعَقْدِ وَفِي الْجَعَالَةِ تَلْزَمُ الْجَاعِلَ فَقَطْ بِالشُّرُوعِ وَإِلَّا بِأَنْ وَقَعَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ تَلْزَمْ وَهَذَا مِنْ تَتِمَّةِ الْقَوْلِ الثَّانِي تَرَدُّدٌ
أو إن وقعت بأجرة كتوكيله على عمل معين بأجرة معلومة أو جعل بأن يوكله على تقاضي دينه ولم يعين له قدره أو عينه ولكن لم يعين من هو عليه وليس المراد وقوعها بلفظ إجارة أو جعالة فكهما ففي الإجارة تلزمهما بالعقد وفي الجعالة تلزم الجاعل فقط بالشروع وإلا بأن وقعت بغير عوض لم تلزم وهذا من تتمة القول الثاني تردد