عَنْهُ الْجَوَابُ الْمَارُّ مِنْ حَيْثُ إشْكَالٌ آخَرُ وَهُوَ حِكَايَةُ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ مَعَ تَسْمِيَةِ قَدْرِ الرِّبْحِ مَعَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا مِنْ حَيْثُ الْإِشْكَالُ الْمُورَدُ هُنَا وَهُوَ الْحُكْمُ بِالْكَرَاهَةِ مَعَ حِكَايَةِ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ وَجَوَابُهُ أَنَّ مَا هُنَا الْأَخْذُ بِنَقْدٍ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَمُؤَجَّلٌ فَيَقْوَى جَانِبُ السَّلَفِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي لَا تَنَافِي بَيْنَ قَوْلِهِ لِي وَبَيْنَ أَشْتَرِيهَا الْمُضَارِعِ
عنه الجواب المار من حيث إشكال آخر وهو حكاية القول بالجواز مع تسمية قدر الربح مع أنه مكروه لا من حيث الإشكال المورد هنا وهو الحكم بالكراهة مع حكاية القول بالجواز وجوابه أن ما هنا الأخذ بنقد بخلاف ما مر فمؤجل فيقوى جانب السلف ولا يمين عليه فيما يظهر قوله وبخلاف اشترها لي لا تنافي بين قوله لي وبين أشتريها المضارع