وَإِلَّا فَقَدْ يُقَالُ هُوَ تَمْلِيكٌ مِنْ وَجْهٍ وَالتَّعْلِيقُ مَشْرُوعٌ فِي الْإِسْقَاطِ الْمَحْضِ فَقَطْ و هـ وَذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي طَرِيقَتِهِ وَزَادَ وَتُنَافِيهِ الْجَهَالَةُ فَإِنْ ضَمَّ التَّاءَ فَوَصِيَّةٌ وَجَعَلَ أَحْمَدُ رَجُلًا فِي حِلٍّ مِنْ غَيْبَتِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَعُودَ وَقَالَ مَا أَحْسَنَ الشَّرْطَ فَيَتَوَجَّهُ فِيهِمَا رِوَايَتَانِ وَأَخَذَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يَعُودَ رِوَايَةً فِي صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ بِشَرْطٍ وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ صِحَّةَ
وإلا فقد يقال هو تمليك من وجه والتعليق مشروع في الإسقاط المحض فقط و هـ وذكره بعض أصحابنا في طريقته وزاد وتنافيه الجهالة فإن ضم التاء فوصية وجعل أحمد رجلا في حل من غيبته بشرط أن لا يعود وقال ما أحسن الشرط فيتوجه فيهما روايتان وأخذ صاحب النوادر من شرطه أن لا يعود رواية في صحة الإبراء بشرط وذكر الحلواني صحة