الْمَنْعِ مَا لَمْ يُعَيَّنْ أَحَدُهُمَا فِي الْمَجْلِسِ وَالْأَصَحُّ حَيْثُ عَلِمَ مَا فِيهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ فِي الْعِلْمِ بِنَحْوِ الْقَدْرِ فِي الْمَجْلِسِ بِأَنَّ الْإِبْهَامَ هُنَا أَخَفُّ لِتَعْيِينِ الصُّرَّتَيْنِ وَإِنَّمَا الْإِبْهَامُ فِي الْمُرَادَةِ مِنْهُمَا بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولٍ أَيْ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا أَوْ صِفَةً وَمِنْ ذَلِكَ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ التَّعَامُلِ بِالْفِضَّةِ الْمَقْصُوصَةِ فَلَا يَصِحُّ
المنع ما لم يعين أحدهما في المجلس والأصح حيث علم ما فيها ويفرق بين هذا وما مر في العلم بنحو القدر في المجلس بأن الإبهام هنا أخف لتعيين الصرتين وإنما الإبهام في المرادة منهما بخلافه فيما مر الشرح قوله فلا يجوز على نقد مجهول أي قدرا أو جنسا أو صفة ومن ذلك ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة فلا يصح