طَلَاقٌ وَزَوْجَتُهُ بَاقِيَةٌ عَلَى عِصْمَتِهِ إلَّا أَنْ تُتِمَّ الزَّوْجَةُ أَوْ الْوَكِيلُ الْمُسَمَّى وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الِامْتِنَاعُ عَنْ قَبُولِ إتْمَامِ الْوَكِيلِ إذْ لَا تَلْحَقُهُ بِهِ مِنَّةٌ أَوْ أَطْلَقَ الزَّوْجُ لَهُ أَيْ الْوَكِيلِ عَلَى الْخُلْعِ أَوْ أَطْلَقَ لَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ عَنْ التَّقْيِيدِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ أَرَادَ خُلْعَ الْمِثْلِ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ وَلَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ إلَّا أَنْ تُتِمَّهُ الزَّوْجَةُ أَوْ الْوَكِيلُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَفْتِيًا
طلاق وزوجته باقية على عصمته إلا أن تتم الزوجة أو الوكيل المسمى وليس للزوج الامتناع عن قبول إتمام الوكيل إذ لا تلحقه به منة أو أطلق الزوج له أي الوكيل على الخلع أو أطلق لها أي الزوجة عن التقييد بقدر معلوم حلف الزوج أنه أراد خلع المثل بكسر فسكون ولم يلزمه طلاق إلا أن تتمه الزوجة أو الوكيل إن لم يكن مستفتيا