فِي كَثْرَةِ جَلْبِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ سَوَاءً وَلَا يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الزَّيْتُ وَالْحِنْطَةُ فَإِنَّهُ أَخَذَ مِنْهُمَا جَمِيعًا نِصْفَ الْعُشْرِ لِتَأَكُّدِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِمَا وَلَمْ يَدُلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَقَدْ يَحْتَاجُ إِلَى الْجِنْسَيْنِ حَاجَةً مُتَسَاوِيَةً مَعَ اخْتِلَافِ مَنَافِعِهِمَا إِلَّا أَنَّهُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الَّذِي تَتَّفِقُ مَنَافِعُهُ وَتَتَسَاوَى وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَخْتَصَّ الْحَاجَةُ بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ فَلِذَلِكَ عَلَّقَ الْحُكْمَ
في كثرة جلبها إلى المدينة سواء ولا يدخل عليه في ذلك الزيت والحنطة فإنه أخذ منهما جميعا نصف العشر لتأكد الحاجة إليهما ولم يدل ذلك على أنهما من جنس واحد وقد يحتاج إلى الجنسين حاجة متساوية مع اختلاف منافعهما إلا أنه في الجنس الواحد الذي تتفق منافعه وتتساوى ولا يجوز أن تختص الحاجة ببعضه دون بعض فلذلك علق الحكم