الشَّرْحُ قَالَ وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِسَرِقَةِ مَالٍ إذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ أَوْ مُسْتَهْلَكًا وَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ كَذَّبَهُ الْمَوْلَى أَوْ صَدَّقَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ يُقْطَعُ فِي الْفُصُولِ كُلِّهَا لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ قُطِعَتْ يَدُهُ
الشرح قال وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة مال إذا أقر العبد بسرقة فإما أن يكون مأذونا له أو محجورا عليه وكل منهما على وجهين إما أن يكون المال قائما بعينه أو مستهلكا وكل من ذلك على وجهين إما أن كذبه المولى أو صدقه فإن صدقه يقطع في الفصول كلها لوجود المقتضي وانتفاء المانع وإن كذبه وهو مأذون له قطعت يده