قَوْلُهُ وَكَذَا خَطَؤُهُ إلَخْ أَيْ فِي مَالِهِ عَلَى الْمُرَجَّحِ مِنْ قَوْلَيْنِ وَالثَّانِي فِي بَيْتِ الْمَالِ مُغْنِي وَسُلْطَانٌ وَلَوْ حَدَّهُ بِشَاهِدَيْنِ فَمَاتَ مِنْهُ فَبَانَا غَيْرَ مَقْبُولَيْ الشَّهَادَةِ كَأَنْ بَانَا عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ بَانَ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ فَإِنْ قَصَّرَ فِي اخْتِبَارِهِمَا بِأَنْ تَرَكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ قَوَدٌ أَوْ غَيْرُهُ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا فَعَلَى
قوله وكذا خطؤه إلخ أي في ماله على المرجح من قولين والثاني في بيت المال مغني وسلطان ولو حده بشاهدين فمات منه فبانا غير مقبولي الشهادة كأن بانا عبدين أو ذميين أو مراهقين أو فاسقين أو امرأتين أو بان أحدهما كذلك فإن قصر في اختبارهما بأن تركه بالكلية كما قاله الإمام فالضمان عليه قود أو غيره إن تعمد وإلا فعلى