وَقَدْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَارِيَةُ وَرَيْحَانَةُ فَلَمْ يَكُنْ يَقْسِمُ لَهُمَا وَلِأَنَّ الْأَمَةَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ وَلِذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ لِكَوْنِ السَّيِّدِ مَجْبُوبًا أَوْ عِنِّينًا وَلَا يُضْرَبُ لَهُ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ إنْ طَلَبْنَ النِّكَاحَ وَ لَمْ يُرِدْ اسْتِمْتَاعًا بِهِنَّ فَيُزَوِّجُهُنَّ أَوْ يَبِيعُهُنَّ دَفْعًا لِضَرَرِهِنَّ وَلِأَنَّ إعْفَافَهُنَّ وَصَوْنَهُنَّ عَنْ احْتِمَالِ الْمَحْظُورِ
وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وريحانة فلم يكن يقسم لهما ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع ولذلك لا يثبت لها الخيار لكون السيد مجبوبا أو عنينا ولا يضرب له مدة الإيلاء وعليه أن لا يعضلهن إن طلبن النكاح و لم يرد استمتاعا بهن فيزوجهن أو يبيعهن دفعا لضررهن ولأن إعفافهن وصونهن عن احتمال المحظور