خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا فَهِمَ الْمُعْتَرِضُ قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ تِلْكَ الْجَنَابَةُ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ خُرُوجِ مَنِيٍّ أَوْ مِنْ نُزُولِ دَمِ حَيْضٍ أَوْ كَانَتْ نَاشِئَةً مِنْ نِفَاسٍ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْغُسْلُ غَيْرَ وَاجِبٍ فَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْوُضُوءِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْوُضُوءِ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ فَإِنْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ مَثَلًا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ وُضُوءٌ وَكَذَا إذَا أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ ابْتِدَاءً وَذَلِكَ
خلاف الأولى كما فهم المعترض قوله ويجزئ غسل الجنابة أي سواء كانت تلك الجنابة من جماع أو خروج مني أو من نزول دم حيض أو كانت ناشئة من نفاس وأما لو كان الغسل غير واجب فلا يجزئ عن الوضوء ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة قوله فإن انغمس في ماء مثلا أي والحال أنه لم يحصل منه وضوء وكذا إذا أفاض الماء على جسده ابتداء وذلك