وَإِنْ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ نَصًّا لِأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالزَّوْجَةِ أَوْ أَيْ وَإِلَّا إذَا أَسْقَطَ الْأَبُ حَقَّهُ مِنْهُ أَيْ الرُّجُوعِ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَيَسْقُطُ خِلَافًا لِمَا فِي الْإِقْنَاعِ لِأَنَّ الرُّجُوعَ مُجَرَّدُ حَقِّهِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِخِلَافِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّهَا حَقٌّ عَلَيْهِ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلْمَرْأَةِ لِإِثْمِهِ بِالْعَضْلِ وَلَا يَمْنَعُهُ أَيْ الرُّجُوعَ نَقْصُ عَيْنٍ مَوْهُوبَةٍ بِيَدِ وَلَدٍ سَوَاءٌ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا أَوْ ذَاتُهَا بِتَآكُلِ بَعْضِ
وإن لم تصر أم ولد نصا لأنها ملحقة بالزوجة أو أي وإلا إذا أسقط الأب حقه منه أي الرجوع فيما وهبه لولده فيسقط خلافا لما في الإقناع لأن الرجوع مجرد حقه وقد أسقطه بخلاف ولاية النكاح فإنها حق عليه لله تعالى وللمرأة لإثمه بالعضل ولا يمنعه أي الرجوع نقص عين موهوبة بيد ولد سواء نقصت قيمتها أو ذاتها بتآكل بعض