قَوْلُهُ بَعْدَ نِكَاحِهِ أَيْ الْمُحَلِّلِ قَوْلُهُ وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ إلَخْ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَغِيبَ بِقُبُلِهَا إلَخْ قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ أَيْ النَّقْلِ عَنْهُ أَيْ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا أَيْ الِاكْتِفَاءَ بِالْعَقْدِ قَوْلُهُ كَنِسْبَتِهِ أَيْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ مَا يُخَالِفُ بَعْضَ شُرُوطِ التَّحْلِيلِ الْمُقَرَّرَةِ هُنَا قَوْلُهُ مِنْ فَاقِدِهَا إلَى قَوْلِهِ أَيْ بِاعْتِبَارِ الْمَظِنَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا
قوله بعد نكاحه أي المحلل قوله وما نقل عن ابن المسيب إلخ راجع إلى قول المتن وتغيب بقبلها إلخ قوله بتقدير صحته أي النقل عنه أي عن ابن المسيب قوله أن هذا أي الاكتفاء بالعقد قوله كنسبته أي بعض الحنفية وقوله ذلك أي ما يخالف بعض شروط التحليل المقررة هنا قوله من فاقدها إلى قوله أي باعتبار المظنة في المغني إلا