وَلَا يَخْرُجُ بِهَا الْعِنِّينُ مِنْ الْعُنَّةِ وَلَا تَحْصُلُ بِهَا الْفَيْئَةُ مِنْ الْمُولِي وَلَا تَفْسُدُ بِهَا الْعِبَادَاتُ وَلَا تَحْرُمُ بِهَا الرَّبِيبَةُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ مَنُوطَةٌ بِالْوَطْءِ وَلَمْ يُوجَدْ وَيُقَرِّرهُ أَيْ الصَّدَاقُ كَامِلًا لَمْسٌ لِلزَّوْجَةِ وَنَظَرٌ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ فِيهِمَا أَيْ فِي اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ لِلْفَرْجِ وَتَقْبِيلُهَا وَلَوْ بِحَضْرَةِ النَّاسِ لِأَنَّ ذَلِكَ نَوْعُ اسْتِمْتَاعٍ فَأَوْجَبَ الْمَهْرَ كَالْوَطْءِ وَلِأَنَّهُ نَالَ شَيْئًا لَا
ولا يخرج بها العنين من العنة ولا تحصل بها الفيئة من المولي ولا تفسد بها العبادات ولا تحرم بها الربيبة لأن هذه الأحكام منوطة بالوطء ولم يوجد ويقرره أي الصداق كاملا لمس للزوجة ونظر إلى فرجها بشهوة فيهما أي في اللمس والنظر للفرج وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأن ذلك نوع استمتاع فأوجب المهر كالوطء ولأنه نال شيئا لا