تَعَمَّدَ وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ وَبِمَا فَسَّرَ بِهِ الْإِمَامُ يَدْفَعُ تَنْظِيرَ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْقَوَدِ بِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ إذْ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَقْبَلُهُمَا لِأَنَّ صُورَةَ الْبَيِّنَةِ الَّتِي لَمْ يَبْحَثْ عَنْهَا غَيْرُ شُبْهَةٍ لَهُ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي اخْتِبَارِهِمَا بَلْ بَحَثَ عَنْهُ فَالْقَوْلَانِ أَظْهَرُهُمَا وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَقِيلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ ضَمِنَا عَاقِلَةً أَوْ بَيْتَ الْمَالِ فَلَا رُجُوعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى
تعمد وإلا فعلى عاقلته وبما فسر به الإمام يدفع تنظير الأذرعي في القود بأنه يدرأ بالشبهة إذ مالك وغيره يقبلهما لأن صورة البينة التي لم يبحث عنها غير شبهة له وإلا بأن لم يقصر في اختبارهما بل بحث عنه فالقولان أظهرهما وجوب الضمان على عاقلته وقيل في بيت المال فإن ضمنا عاقلة أو بيت المال فلا رجوع لأحدهما على