الْبَعْضِ وَإِنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ لَيْسَا بِمُخْتَلِفَيْنِ وَالْحَقُّ أَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ بِالْمُجْتَهِدِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْغَيْرِ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ الْمُجْتَهِدِ فَتَعَيَّنَ لُزُومُ اجْتِنَابِ كُلِّ حَرَامٍ وَمَكْرُوهٍ تَحْرِيمًا فَتَرْكُ الْوَاجِبَاتِ دَاخِلٌ فِي الْحَرَامِ قِيلَ وَتَرْكُ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ بِلَا عُذْرٍ عَمْدًا دَاخِلٌ فِي الْمَكْرُوهِ تَحْرِيمًا فِي تَحَقُّقِ التَّقْوَى لَا يَخْفَى
البعض وإن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال والحل والحرمة ليسا بمختلفين والحق أن اعتبار ذلك إنما هو بالمجتهد ولا عبرة بالغير ولا يضر اختلاف المجتهد فتعين لزوم اجتناب كل حرام ومكروه تحريما فترك الواجبات داخل في الحرام قيل وترك السنن المؤكدة بلا عذر عمدا داخل في المكروه تحريما في تحقق التقوى لا يخفى