الزَّائِدَ لِلْمُعْطِي لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ أَقْرَضَهُ الْبَائِعُ فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ تِلْكَ الْخَمْسَةَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهَا مِنْهُ فَاشْتَرَى بِهَا النِّصْفَ الْآخَرَ مِنْ الدِّينَارِ جَازَ كَغَيْرِهَا وَإِنْ اشْتَرَى الْكُلَّ أَيْ كُلَّ الدِّينَارِ مِنْ غَيْرِهِ بِعَشَرَةٍ وَسَلَّمَ الْخَمْسَةَ أَيْ وَسَلَّمَهُ مِنْهُمَا خَمْسَةً ثُمَّ اسْتَقْرَضَهَا مِنْهُ وَرَدَّهَا إلَيْهِ عَنْ الثَّمَنِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَرْضَ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالتَّصَرُّفِ
الزائد للمعطي لأنه قبضه لنفسه فإن أقرضه البائع في صورة الشراء تلك الخمسة بعد أن قبضها منه فاشترى بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرها وإن اشترى الكل أي كل الدينار من غيره بعشرة وسلم الخمسة أي وسلمه منهما خمسة ثم استقرضها منه وردها إليه عن الثمن بطل العقد في الخمسة الباقية بناء على أن القرض لا يملك إلا بالتصرف