وَالثَّالِثُ يُحْضِرُهُ وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَهَذَا مَا اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَرْجِيحَهُ وَعَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَدْعَى الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي قَضِيَّةٍ مِنْ الْبَصْرَةِ إلَى الْمَدِينَةِ وَلِئَلَّا يُتَّخَذَ السَّفَرُ طَرِيقًا لِإِبْطَالِ الْحُقُوقِ وَمَعَ هَذَا فَالْأَوْجَهُ مَا فِي الْمَتْنِ وَلَيْسَ فِي قَضِيَّةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ أَحْضَرَهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَلِمَا
والثالث يحضره وإن بعدت المسافة وهذا ما اقتضى كلام الروضة وأصلها ترجيحه وعليه العراقيون ورجحه ابن المقري لأن عمر رضي الله عنه استدعى المغيرة بن شعبة في قضية من البصرة إلى المدينة ولئلا يتخذ السفر طريقا لإبطال الحقوق ومع هذا فالأوجه ما في المتن وليس في قضية عمر رضي الله تعالى عنه أنه أحضره بغير اختياره ولما