بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ يَقَعُ لَازِمًا فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهَا وَالْمَسْأَلَةُ مَرْوِيَّةٌ عَنْ أَصْحَابِنَا وَبِمَا ذَكَرْنَا تَنْدَفِعُ الْمُنَاقَضَةُ الْمُورَدَةُ فِي الْأَمْرِ بِالْيَدِ حَيْثُ صَرَّحَ فِي الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَفِي الْكِتَابِ أَنَّهُ يَرْتَدُّ أَعْنِي فِي قَوْلِهِ أَمْرُك بِيَدِك الْيَوْمَ وَغَدًا وَإِنْ رَدَّتْ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا لَا يَبْقَى الْأَمْرُ فِي يَدِهَا فَإِنَّ الْمُرَادَ بِرَدِّهَا هُنَا اخْتِيَارُهَا زَوْجَهَا الْيَوْمَ وَحَقِيقَتُهُ
بيدها أو بيد أجنبي يقع لازما فلا يرتد بردها والمسألة مروية عن أصحابنا وبما ذكرنا تندفع المناقضة الموردة في الأمر باليد حيث صرح في الرواية أنه لا يرتد بالرد وفي الكتاب أنه يرتد أعني في قوله أمرك بيدك اليوم وغدا وإن ردت الأمر في يومها لا يبقى الأمر في يدها فإن المراد بردها هنا اختيارها زوجها اليوم وحقيقته