وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ فَائِدَةٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَعْنِي نَفْيَ الْكُلِّيَّةِ أَوْ الْكُلِّيِّ جَوَازُ التَّخْصِيصِ بِالنِّيَّةِ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي جَوَابًا لِقَسَمٍ أَوْ شَرْطًا نَحْوُ وَاَللَّهِ لَا أَكَلْتُ أَوْ إنْ أَكَلْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ وَنَوَى مَأْكُولًا فَعِنْدَنَا يُقْبَلُ التَّخْصِيصُ لِأَنَّهُ عَامٌّ قَطْعِيًّا فَتُؤَثِّرُ النِّيَّةُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُقْبَلُ
وزعم بعضهم أنه لا يترتب على هذا الخلاف فائدة وليس كذلك بل يتفرع على هذا الخلاف أعني نفي الكلية أو الكلي جواز التخصيص بالنية فيما إذا وقع الفعل المتعدي جوابا لقسم أو شرطا نحو والله لا أكلت أو إن أكلت فعبدي حر ونوى مأكولا فعندنا يقبل التخصيص لأنه عام قطعيا فتؤثر النية في بعض أفراده وقال أبو حنيفة لا يقبل