الثَّمَنِ كَانَ عَائِدًا فِي الْأَصَحِّ تَنْبِيهٌ إنَّمَا قَيَّدْت كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ مَلَكَهَا عَقِبَ ظِهَارِهِ بِإِرْثٍ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَائِدًا قَطْعًا لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الطَّلَاقِ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِهَا فَقَبِلَهَا مُتَّصِلًا بِالظِّهَارِ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَإِلَّا فَيَصِيرُ عَائِدًا إنْ قُلْنَا إنَّ الْوَصِيَّةَ تَمَلُّكٌ بِالْقَبُولِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَلَوْ وُهِبَتْ لَهُ مُتَّصِلًا فَعَائِدٌ جَزْمًا فِيمَا ظَهَرَ
الثمن كان عائدا في الأصح تنبيه إنما قيدت كلام المصنف بالشراء ونحوه للاحتراز عما لو ملكها عقب ظهاره بإرث فإنه لا يكون عائدا قطعا لعدم تمكنه من الطلاق ولو أوصى له بها فقبلها متصلا بالظهار لم يكن عائدا وإلا فيصير عائدا إن قلنا إن الوصية تملك بالقبول كما بحثه الأذرعي قال ولو وهبت له متصلا فعائد جزما فيما ظهر