قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ اتِّفَاقًا أَيْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْوُجُوبِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ وُجُودُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الِاحْتِيَاجِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ إلَخْ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ حُكْمُ الْحَاكِمِ بَلْ يَكْفِي مُضِيُّ الْمُدَّةِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُفَوِّضْ قَبْضَهَا لِغَيْرِهِ أَيْ بِأَنْ فَوَّضَهُ الْإِمَامُ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ بِأَنَّ شَرْطَهُ إلَخْ قَدْ يُمْنَعُ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا بِأَنَّهُ يَكْفِي قَبْضُهَا مِنْ السَّيِّدِ الَّذِي هُوَ
قوله وإلا لم يجب اتفاقا أي ومحل عدم الوجوب ما لم يتبين وجوده كما هو ظاهر قوله وكان وجه عدم الاحتياج للحكم بموته إلخ فيه تصريح بأنه لا يشترط حكم الحاكم بل يكفي مضي المدة قوله ما لم يفوض قبضها لغيره أي بأن فوضه الإمام لغيره قوله بأن شرطه إلخ قد يمنع هذا إن لم يكن منقولا بأنه يكفي قبضها من السيد الذي هو