الضَّرَرِ وَبَقَاءِ الِاخْتِلَاطِ فَتُسْتَأْنَفُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ إذَا بَاعَ دَارًا أَوْ أَرْضًا وَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُشْتَرِي مِنْ الِاسْتِطْرَاقِ وَلَا مِنْ تَسْيِيلِ الْمَاءِ وَلَمْ تُذْكَرْ الْحُقُوقُ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ تَمَلُّكُ الْعَيْنِ وَأَنَّهُ يُجَامِعُ تَعَذُّرَ الِانْتِفَاعِ فِي الْحَالِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى جَحْشًا صَغِيرًا وَأَمَّا الْقِسْمَةُ فَإِنَّهَا لِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِالطَّرِيقِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ
الضرر وبقاء الاختلاط فتستأنف وهذا بخلاف البيع فإنه إذا باع دارا أو أرضا ولا يتمكن المشتري من الاستطراق ولا من تسييل الماء ولم تذكر الحقوق فإنه لا يفسد لأن المقصود منه تملك العين وأنه يجامع تعذر الانتفاع في الحال كما لو اشترى جحشا صغيرا وأما القسمة فإنها لتكميل المنفعة ولا يتم ذلك إلا بالطريق وإن كان الأول