ضَرُورَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ لِضَعْفِهِ وَنَحْوِهِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَنَحْوِهِمَا بِيعَ الْمَوْقُوفُ وَصُرِفَ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ لَكِنَّ غَيْرَ ذِي رُوحٍ يَكُونُ وَقْفًا لِمَحَلِّ الضَّرُورَةِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ إيجَارُهُ فَإِنْ أَمْكَنَ إيجَارُهُ كَعَبْدٍ أَوْ فَرَسٍ أُوجِرَ مُدَّةً بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ لِانْدِفَاعِ الضَّرُورَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْبَيْعِ
ضرورته فإن لم يكن له غلة لضعفه ونحوه فنفقته على موقوف عليه معين لأنه ملكه فإن تعذر الإنفاق عليه من الموقوف عليه لعجزه أو غيبته ونحوهما بيع الموقوف وصرف ثمنه في مثله لكن غير ذي روح يكون وقفا لمحل الضرورة إن لم يمكن إيجاره فإن أمكن إيجاره كعبد أو فرس أوجر مدة بقدر نفقته لاندفاع الضرورة المقتضية للبيع