عَنْ الشَّجَرِ فَظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ مِلْكِهِ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مِنْ الشَّجَرِ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ بِلَا أُجْرَةٍ إنْ كَانَ بَائِعُهُ كَذَلِكَ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَيَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فِي الزَّائِدِ أَيْ فِيمَا زَادَ مِنْ النَّخْلِ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْأَرْضِ فِي مَسْأَلَتَيْ الِاخْتِصَاصِ وَالِاشْتِرَاكِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ حِصَّتَهُ فِي الْأَرْضِ فِي بِمَعْنَى مِنْ قَوْلُهُ دُونَ مَا زَادَ
عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه من ملكه ما دخل في البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه كذلك سم على حج أقول القياس أنه كذلك فيبقى بلا أجرة ا هـ ع ش قوله في الزائد أي فيما زاد من النخل على قدر حصته من الأرض في مسألتي الاختصاص والاشتراك ا هـ سيد عمر قوله حصته في الأرض في بمعنى من قوله دون ما زاد