وَيَضْمَنُ الثَّمَنْ الَّذِي بَاعَ بِهِ مَالَ الْقِرَاضِ فِي سَفَرِهِ فَإِنَّ سَبَبَ التَّعَدِّي السَّفَرُ وَمُزَايَلَةُ مَكَانِ الْمَالِ وَأَنَّهُ شَامِلٌ لِلثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ مَا تَعَدَّى فِيهِ بِغَيْرِ السَّفَرِ لَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ كَمَا فِي الْوَكِيلِ وَإِنْ أَعَادَ الْمَالَ أَوْ ثَمَنَهُ إلَى بَلَدِ الْقِرَاضِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ وَهُوَ السَّفَرُ لَا يَزُولُ بِالْإِعَادَةِ وَيَصِحُّ بَيْعُ مَا بَاعَ الْعَامِلُ مِنْ الْمَالِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ
ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض في سفره فإن سبب التعدي السفر ومزايلة مكان المال وأنه شامل للثمن بخلاف ما إذا باع ما تعدى فيه بغير السفر لا يضمن ثمنه كما في الوكيل وإن أعاد المال أو ثمنه إلى بلد القراض فإنه يضمنه لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالإعادة ويصح بيع ما باع العامل من المال في المحل الذي سافر إليه