اسْتِبْرَائِهَا قَبْلِ الْعِتْقِ فَحَرُمَ تَزْوِيجُهَا بَعْدَهُ كَالْمُعْتَدَّةِ وَلَيْسَ لَهَا نِكَاحُ غَيْرِهِ أَيْ سَيِّدِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهَا يَطَأُ كَسَيِّدِهَا لِأَنَّهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَحَرُمَ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا كَمَا لَوْ اسْتَبْرَأَهَا مُعْتَدَّةً إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ قَالَ الْمُنَقِّحُ فِي التَّنْقِيحِ وَهِيَ أَصَحُّ وَصَحَّحَهَا فِي الْمُحَرَّرِ وَجَزَمَ بِهَا فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ
استبرائها قبل العتق فحرم تزويجها بعده كالمعتدة وليس لها نكاح غيره أي سيدها ولو لم يكن بائعها يطأ كسيدها لأنه حرم عليه وطؤها قبل استبرائها فحرم عليه تزويجها كما لو استبرأها معتدة إلا على رواية قال المنقح في التنقيح وهي أصح وصححها في المحرر وجزم بها في المغني والشرح والوجيز وشرح ابن منجا وتذكرة ابن عبدوس