الزَّائِدِ وَلَا فِي شَغْلِ ذِمَّتِهِ بِثَمَنِهِ فَإِنْ اشْتَرَى لَهُ أَيْ لِلْقِرَاضِ عَبْدًا بِقَدْرِهِ وَلَوْ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ اشْتَرَى آخَرَ بِالْمَالِ بَطَلَ الشِّرَاءُ الثَّانِي لِأَنَّ الْمَالَ صَارَ مُسْتَحَقَّ الصَّرْفِ لِلْأَوَّلِ وَوَقَعَ الْأَوَّلُ لِلْمَالِكِ قِرَاضًا فَإِنْ كَانَ قَدْ عَقَدَ الثَّانِيَ فِي ذِمَّتِهِ وَقَعَ لِلْعَامِلِ حَيْثُ يَقَعُ شِرَاءُ الْوَكِيلِ الْمُخَالِفُ لَهُ نَعَمْ لَوْ وَقَعَ الثَّانِي بِالْعَيْنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَيْ لَهُ أَوَّلُهُمَا قَالَ فِي الْمَطْلَبِ
الزائد ولا في شغل ذمته بثمنه فإن اشترى له أي للقراض عبدا بقدره ولو في ذمته ثم اشترى آخر بالمال بطل الشراء الثاني لأن المال صار مستحق الصرف للأول ووقع الأول للمالك قراضا فإن كان قد عقد الثاني في ذمته وقع للعامل حيث يقع شراء الوكيل المخالف له نعم لو وقع الثاني بالعين في زمن الخيار أي له أولهما قال في المطلب