أَنْ لَا يَصْدُرَ عَنْهُ الْفِعْلُ الَّذِي قَصَدَهُ مِثَالُ الْأَوَّلِ مَا ذَكَرَهُ الرَّادُّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ وَمِثَالُ الثَّانِي وَهُوَ الْأَكْثَرُ وُقُوعًا مَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ بِقَوْلِهِ كَمَا إذَا رَمَى الْغَرَضَ فَأَخْطَأَ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ كَمَا إذَا رَمَى الْغَرَضَ فَأَخْطَأَ عَامًّا كَصُورَتَيْ صُدُورِ مَا قَصَدَهُ أَيْضًا وَعَدَمِ صُدُورِهِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى ذِي فَطَانَةٍ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ تَحَقُّقَ الْخَطَأِ فِي الْفِعْلِ فِي صُورَةِ إنْ سَقَطَ مِنْ
أن لا يصدر عنه الفعل الذي قصده مثال الأول ما ذكره الراد من الصورتين ومثال الثاني وهو الأكثر وقوعا ما ذكره صدر الشريعة بقوله كما إذا رمى الغرض فأخطأ بل يجوز أن يكون قوله كما إذا رمى الغرض فأخطأ عاما كصورتي صدور ما قصده أيضا وعدم صدوره كما لا يخفى على ذي فطانة وأما الثاني فلأن تحقق الخطأ في الفعل في صورة إن سقط من