لَا بِشَرْطِ عَدَمِ الْعِوَضِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ بَيْعًا وَعَرَفْت أَيْضًا أَنَّ شَرْطَ الْمَنَافِعِ لِلتَّمْلِيكِ شَرْطٌ فِيهِ مَعْنَى الرِّبَا أَوْ الْقِمَارِ لَا مُطْلَقِ الشَّرْطِ حَتَّى لَوْ قَالَ بِعْتُ هَذَا مِنْكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لَكَ صَحَّ الْبَيْعُ فَيَكُونُ مَا نَحْنُ فِيهِ شَرْطًا ابْتِدَاءً نَظَرًا إلَى الْعِبَارَةِ حَتَّى لَا يَصِيرَ كَالْبَيْعِ لَازِمًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَشَرْطًا بِمَعْنَى الْعِوَضِ نَظَرًا إلَى مَا يَئُولُ إلَيْهِ حَتَّى تُوَفَّرَ أَحْكَامُ الْبَيْعِ حَالَةَ الْبَقَاءِ
لا بشرط عدم العوض فلا ينافي كونه بيعا وعرفت أيضا أن شرط المنافع للتمليك شرط فيه معنى الربا أو القمار لا مطلق الشرط حتى لو قال بعت هذا منك على أن يكون ملكا لك صح البيع فيكون ما نحن فيه شرطا ابتداء نظرا إلى العبارة حتى لا يصير كالبيع لازما قبل القبض وشرطا بمعنى العوض نظرا إلى ما يئول إليه حتى توفر أحكام البيع حالة البقاء