ق ل وَالزَّوْجُ إنْ عَلَّقَهُ بِأَنْ هَلَكْ مُوَرِّثٌ زَوْجَةَ هَذَا قَدْ مَلَكْ بِنَصْبِ زَوْجَةٍ بِمَلَكَ وَالْجُمْلَةُ صِفَةُ مُورِثٍ أَيْ وَإِنْ عَلَّقَ الزَّوْجُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِهَلَاكِ مُورِثٍ لَهُ مَالِكٍ لَهَا فَهُوَ لَغْوٌ لِأَنَّهَا بِهَلَاكِهِ تَنْتَقِلُ إلَيْهِ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا فَيَنْفَسِخُ النِّكَاحُ فَلَا يُصَادِفُ الطَّلَاقُ مَحَلًّا كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِهَلَاكِ نَفْسِهِ أَوْ بِهَلَاكِهَا وَلِأَنَّ هَلَاكَهُ يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ وَالطَّلَاقَ وَاجْتِمَاعُهُمَا مُمْتَنِعٌ فَيَقَعُ
ق ل والزوج إن علقه بأن هلك مورث زوجة هذا قد ملك بنصب زوجة بملك والجملة صفة مورث أي وإن علق الزوج طلاق زوجته بهلاك مورث له مالك لها فهو لغو لأنها بهلاكه تنتقل إليه كلها أو بعضها فينفسخ النكاح فلا يصادف الطلاق محلا كما لو علقه بهلاك نفسه أو بهلاكها ولأن هلاكه يقتضي الانفساخ والطلاق واجتماعهما ممتنع فيقع