إذَا قَالَ مَتَى أَوْ إذَا أَوْ إنْ أَعْطَيْتنِي أَوْ أَقَبَضْتنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ لَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ خِلَافًا لِشَيْخِنَا كَالْكِتَابَةِ عِنْدَهُ وَوَافَقَ عَلَى شَرْطٍ مَحْضٍ كَإِنْ قَدِمَ زَيْدٌ وَفِي التَّعْلِيقِ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ إيقَاعَ الْجَزَاءِ إنْ كَانَ مُعَاوَضَةً فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ ثُمَّ إنْ كَانَتْ لَازِمَةً فَلَازِمٌ وَإِلَّا فَلَا فَلَا يَلْزَمُ الْخُلْعُ قَبْلَ الْقَبُولِ وَلَا الْكِنَايَةُ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ التَّعْلِيقُ لَازِمٌ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ وَتَبِينُ بِعَطِيَّتِهِ ذَلِكَ
إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني أو أقبضتني ألفا فأنت طالق لزم من جهته خلافا لشيخنا كالكتابة عنده ووافق على شرط محض كإن قدم زيد وفي التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة فهو معاوضة ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكناية وقول من قال التعليق لازم دعوى مجردة وتبين بعطيته ذلك