وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَقُّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّفْصِيلُ فَإِنْ قُلْنَا إنَّ أَدِلَّةَ الْإِجْمَاعِ ظَنِّيَّةٌ فَلَا شَكَّ فِي نَفْيِ التَّكْفِيرِ لِأَنَّ الْمَسَائِلَ الظَّنِّيَّةَ اجْتِهَادِيَّةٌ وَلَا نُكَفِّرُ فِيهَا بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ قُلْنَا قَطْعِيَّةٌ فَهَؤُلَاءِ هُمْ الْمُخْتَلِفُونَ فِي تَكْفِيرِهِ وَالصَّوَابُ أَنْ لَا يَكْفُرَ وَإِنْ قُلْنَا إنَّ تِلْكَ الْأَدِلَّةَ قَطْعِيَّةٌ مُتَوَاتِرَةٌ لِأَنَّ هَذَا لَا تَعُمُّ مَعْرِفَتُهُ كُلَّ أَحَدٍ بِخِلَافِ
وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله الحق في هذه المسألة التفصيل فإن قلنا إن أدلة الإجماع ظنية فلا شك في نفي التكفير لأن المسائل الظنية اجتهادية ولا نكفر فيها بالاتفاق وإن قلنا قطعية فهؤلاء هم المختلفون في تكفيره والصواب أن لا يكفر وإن قلنا إن تلك الأدلة قطعية متواترة لأن هذا لا تعم معرفته كل أحد بخلاف