وَلَا يُقَالُ سَيَأْتِي أَنَّهُ بَعْضُ آيَةٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا جَوَابٌ آخَرُ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْجَوَابِ عَلَى حِدَتِهِ عَلَى أَنَّ ذَاكَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْآتِي وَهُوَ خِلَافُ الرَّاجِحِ قَوْلُهُ فِي تِلْكَ يَعْنِي فِيمَا إذَا كَانَ الْمَحْفُوظُ مِنْ الْفَاتِحَةِ وَقَوْلُهُ دُونَ هَذِهِ يَعْنِي فِيمَا إذَا كَانَ الْمَحْفُوظُ مِنْ غَيْرِهَا لِأَنَّ هَذَا هُوَ مَحَلُّ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مَا
ولا يقال سيأتي أنه بعض آية لأنا نقول هذا جواب آخر والكلام في هذا الجواب على حدته على أن ذاك مبني على كلام ابن الرفعة الآتي وهو خلاف الراجح قوله في تلك يعني فيما إذا كان المحفوظ من الفاتحة وقوله دون هذه يعني فيما إذا كان المحفوظ من غيرها لأن هذا هو محل كلام ابن الرفعة وغيره كما يعلم بمراجعة شرح الروض وليس المراد ما