الْمُدَّعِي الْمَالَ فِي وَجْهِ وَكِيلِ الْغَائِبِ فَحَضَرَ وَادَّعَى عَزْلَهُ أَوْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْغَائِبِ جَائِزٌ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ بِالِاخْتِيَارِ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ مُكَذِّبَةٌ لَدَعْوَاهُ وَقَدْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ شَهَادَتَهُ بَعْدَ أَنْ خَاصَمَ قَوْلُهُ أَيْ وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ مُخَاصَمَتِهِ إلَخْ صَرَّحَ بِهَذَا الْقَاضِي فِي تَعْلِيلِهِ وَالرَّافِعِيُّ فِي بَابِ مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ قَوْلُهُ
المدعي المال في وجه وكيل الغائب فحضر وادعى عزله أو أنكر وكالته لم يسمع منه لأن الحكم على الغائب جائز الشرح قوله وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار لأن شهادته مكذبة لدعواه وقد علم منه أن شهادته بعد أن خاصم قوله أي وللخصم أن يمتنع من مخاصمته إلخ صرح بهذا القاضي في تعليله والرافعي في باب معاملة الرقيق قوله