بِذَلِكَ أَنَّهُ نُقِلَ عَنْهُ فَقَطْ فَلِمَ يُفْتُونَ بِهِ فِي وَقْتٍ مَا عَلَى أَنَّهُ مَذْهَبُ الْإِمَامِ وَإِنْ أَرَادُوا أَنَّهُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ وَيَمْتَنِعُ الْمَصِيرُ إلَى غَيْرِهِ لِلْمُقَلَّدِ فَلَا يَخْلُو حِينَئِذٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ التَّارِيخُ مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا فَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا فَلَا يَخْلُوا إمَّا أَنْ يَكُونَ مَذْهَبَ إمَامِهِ أَنَّ الْقَوْلَ الْأَخِيرَ يَنْسَخُ الْأَوَّلَ إذَا تَنَاقَضَا كَالْأَخْبَارِ أَوْ لَيْسَ مَذْهَبُهُ كَذَلِكَ بَلْ يَرَى عَدَمَ نَسْخِ الْأَوَّلِ
بذلك أنه نقل عنه فقط فلم يفتون به في وقت ما على أنه مذهب الإمام وإن أرادوا أنه المعول عليه عنده ويمتنع المصير إلى غيره للمقلد فلا يخلو حينئذ إما أن يكون التاريخ معلوما أو مجهولا فإن كان معلوما فلا يخلوا إما أن يكون مذهب إمامه أن القول الأخير ينسخ الأول إذا تناقضا كالأخبار أو ليس مذهبه كذلك بل يرى عدم نسخ الأول