عَلَى الْمَعْنَى التَّصَوُّرِيِّ فَقَطْ إمَّا جِنْسُ الْمَصْدَرِ وَإِمَّا نَوْعُهُ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِوُقُوعِهِ أَوْ عَدَمِ وُقُوعِهِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ أَنْ وَالْفِعْلُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ حَيْثُ قَصَدَ الْمَعْنَى التَّصَوُّرِيَّ اُحْتِيجَ إلَى مَفْعُولٍ آخَرَ وَحَيْثُ قَصَدَ الْمَعْنَى التَّصْدِيقِيَّ أَغْنَتْ عَنْ الْمَفْعُولَيْنِ فَهَلْ يَأْتِي أَنْ وَالْفِعْلُ وَيُرَادُ بِهَا الْمَعْنَى التَّصَوُّرِيُّ فَقَطْ هَذَا مِمَّا عِنْدَنَا فِيهِ نَظَرٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالُ يَجُوزُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
على المعنى التصوري فقط إما جنس المصدر وإما نوعه من غير تعرض لوقوعه أو عدم وقوعه كما يشعر به أن والفعل فلا شك أنه حيث قصد المعنى التصوري احتيج إلى مفعول آخر وحيث قصد المعنى التصديقي أغنت عن المفعولين فهل يأتي أن والفعل ويراد بها المعنى التصوري فقط هذا مما عندنا فيه نظر يحتمل أن يقال يجوز ذلك كقوله تعالى