الْإِجَارَةِ لِكَوْنِ الْمَنَافِعِ مَعْدُومَةً لَكِنْ اُسْتُحْسِنَ جَوَازُهَا وَصَارَ الْعَقْدُ مُضَافًا إلَى حُدُوثِ الْمَنَافِعِ فَيَنْعَقِدُ الْعَقْدُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ عَلَى حَسَبِ حُدُوثِهَا شَيْئًا فَشَيْئًا وَلِذَا قَالُوا إنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ فِي حُكْمِ عُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ كَمَا أَوْضَحَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأُجْرَةُ لَا تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِجَارَةَ فِي حُكْمِ عُقُودٍ لِانْعِقَادِهَا سَاعَةً فَسَاعَةً وَهِيَ بِهَذَا
الإجارة لكون المنافع معدومة لكن استحسن جوازها وصار العقد مضافا إلى حدوث المنافع فينعقد العقد في كل جزء من المنفعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا ولذا قالوا إن عقد الإجارة في حكم عقود متفرقة كما أوضحه الشارح رحمه الله عند قول المصنف والأجرة لا تملك بالعقد فإذا ثبت أن الإجارة في حكم عقود لانعقادها ساعة فساعة وهي بهذا