عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَخَرَجَ بِ فِيهَا مَا فِي حَدِّهَا فَإِنْ دَخَلَ الْحَدُّ فِي الْبَيْعِ دَخَلَ مَا فِيهِ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ إفْتَاءُ الْغَزَالِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَا فِي حَدِّهَا وَفِي زِيَادَاتِ الْعَبَّادِيِّ بَاعَ أَرْضًا وَعَلَى مَجْرَى مَائِهَا شَجَرٌ فَإِنْ مَلَكَهُ الْبَائِعُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْإِجْرَاءِ أَيْ فَقَطْ فَهِيَ بَاقِيَةٌ لِلْبَائِعِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لِقُوَّتِهِ
على المعتمد وخرج ب فيها ما في حدها فإن دخل الحد في البيع دخل ما فيه وإلا فلا وعلى الثاني يحمل إفتاء الغزالي بأنه لا يدخل ما في حدها وفي زيادات العبادي باع أرضا وعلى مجرى مائها شجر فإن ملكه البائع فهي للمشتري وإن كان له حق الإجراء أي فقط فهي باقية للبائع فالمذهب أنه أي ما ذكر من البناء والشجر يدخل في البيع لقوته