الرَّابِعَةُ الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْقَبُولِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ قَدَّمْنَاهَا فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فَلَهَا شَبَهَانِ شَبَهٌ بِالْهِبَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ وَشَبَهٌ بِالْمِيرَاثِ فَلَا يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ عَلَى الْقَبْضِ وَإِذَا وَقَعَ الْيَأْسُ مِنْ الْقَبُولِ اُعْتُبِرَتْ مِيرَاثًا فَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ وَإِذَا قَبِلَهَا ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْوَرَثَةِ إنْ قَبِلُوهَا انْفَسَخَ مِلْكُهُ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرُوا كَمَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَالْمِلْكُ بِقَبُولِهِ
الرابعة الموصى له يملك الموصى به بالقبول إلا في مسألة قدمناها فلا يحتاج إليها فلها شبهان شبه بالهبة فلا بد من القبول وشبه بالميراث فلا يتوقف الملك على القبض وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثا فلا تتوقف على القبول وإذا قبلها ثم ردها على الورثة إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا كما في الولوالجية والملك بقبوله