قَوْلُهُ وَفِي جَعْلِهِ قَصْدَ الْقَذْفِ إلَخْ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْمَقْسَمَ قَصَدَ الْقَذْفَ بَلْ اللَّفْظَ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْقَذْفُ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي قَصْدَ الْقَذْفِ بِالْفِعْلِ أَبَدًا فَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ إلَخْ وَأَمَّا إيهَامُهُ ذَلِكَ لَوْ سَلَّمَ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ لِانْدِفَاعِهِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْكِنَايَةَ إلَخْ قَدْ يُقَالُ مَمْنُوعٌ إذْ
قوله وفي جعله قصد القذف إلخ فيه بحث لأنه لم يجعل المقسم قصد القذف بل اللفظ الذي يقصد به القذف أي من شأنه ذلك وذلك لا يقتضي قصد القذف بالفعل أبدا فحينئذ يسقط قوله وأن الكناية إلخ وأما إيهامه ذلك لو سلم فلا محذور فيه لاندفاعه بأدنى تأمل فليتأمل سم و ع ش عبارة السيد عمر قوله وأن الكناية إلخ قد يقال ممنوع إذ