وَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ حُصُولَ الْمُوَكِّلِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ وَالتَّفْوِيضِ إلَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَكَطُرُوِّ الْعَجْزِ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ آنِفًا وَيَأْتِي مِثْلُهُ إلَخْ قَوْلُهُ أَوْ عَزْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ أَيْ لِلْأَوَّلِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ الثَّانِيَ قَوْلُهُ نَائِبُهُ أَيْ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَجُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ قَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ الْمُوَكِّلِ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ أَيْ
ومقتضاها أنه إنما قصد حصول الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره قوله وكطرو العجز لا حاجة إليه مع قوله آنفا ويأتي مثله إلخ قوله أو عزل الموكل له أي للأول قوله لأنه أي الثاني قوله نائبه أي الأول قوله بغير ذلك كجنونه أو إغمائه قوله عنه أي الموكل قوله فإنه نائب عنه أي