وَحَاصِلُ الْجَوَابِ إنْ أَرَدْت أَنَّهَا بِتَقْدِيرِهِ تَعَالَى فَقَطْ فَالصُّغْرَى مَمْنُوعَةٌ لِأَنَّ لِلْعَبْدِ إرَادَاتٍ جُزْئِيَّةً فِي أَفْعَالِهِ قَابِلَةً لِتَعَلُّقِ الضِّدَّيْنِ وَإِنْ أَرَدْت أَنَّهَا بِتَقْدِيرِهِ تَعَالَى مَعَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ فَالصُّغْرَى مُسَلَّمَةٌ لَكِنْ الْكُبْرَى مَمْنُوعَةٌ إذْ مَا صَدَرَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقُدْرَةِ وَلَوْ عَلَى طَرِيقِ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ جَبْرًا ثُمَّ لِمَا وَرَدَ عَلَى السَّنَدِ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ تِلْكَ الْإِرَادَاتُ صَادِرَةً مِنْ الْعَبْدِ يَلْزَمُ
وحاصل الجواب إن أردت أنها بتقديره تعالى فقط فالصغرى ممنوعة لأن للعبد إرادات جزئية في أفعاله قابلة لتعلق الضدين وإن أردت أنها بتقديره تعالى مع قدرة العبد فالصغرى مسلمة لكن الكبرى ممنوعة إذ ما صدر بمثل هذه القدرة ولو على طريق الشرط لا يكون جبرا ثم لما ورد على السند أنه إذا كانت تلك الإرادات صادرة من العبد يلزم