مُغْنِي قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتُفَارِقُ النُّذُورَ وَالْكَفَّارَاتِ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ الْفَوْرُ فِيهَا أَصَالَةً بِأَنَّهَا مُلْزِمَةٌ مُرْسَلَةٌ إلَخْ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ النُّذُورِ أَيْ الْمُطْلَقَةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُرْسَلَةٌ إلَخْ وَفِي سم مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ مَا هُنَا مِنْ النَّذْرِ فِي زَمَنٍ مُعَيَّنٍ حُكْمًا لِأَنَّ الِالْتِزَامَ لِلْأُضْحِيَّةِ الْتِزَامٌ لِإِيقَاعِهَا فِي وَقْتِهَا فَيُحْمَلُ عَلَى
مغني قوله وإنما لم يجب إلخ عبارة النهاية وتفارق النذور والكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها ملزمة مرسلة إلخ قوله في أصل النذور أي المطلقة ا هـ ع ش قوله لأنها مرسلة إلخ وفي سم ما حاصله أنه لا حاجة للفرق المذكور لأن ما هنا من النذر في زمن معين حكما لأن الالتزام للأضحية التزام لإيقاعها في وقتها فيحمل على