وَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُوصَى بِهِ مُعَيَّنٌ بِشَخْصِهِ وَإِنَّمَا التَّخْيِيرُ فِي الْمُعْطَى لَهُ فَفُوِّضَ لِلْوَصِيِّ لِأَنَّ الْمَيِّتَ أَقَامَهُ فِيمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْوَارِثِ مَقَامَ نَفْسِهِ وَيُقَاسُ بِكُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ مَا فِي مَعْنَاهُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَلَا يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا لِاقْتِضَاءِ التَّنْكِيرِ هُنَا التَّوْحِيدَ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي إنْ كَانَ حَمْلُك لِأَنَّ قَرِينَةَ جَعْلِهِ صِفَةَ الذُّكُورَةِ مَثَلًا لِجُمْلَةِ الْحَمْلِ يَقْتَضِي
وهذا لا يتصور فيه ذلك لأن الموصى به معين بشخصه وإنما التخيير في المعطى له ففوض للوصي لأن الميت أقامه فيما لا ضرر فيه على الوارث مقام نفسه ويقاس بكل من الطرفين ما في معناه من شاء منهما ولا يشرك بينهما لاقتضاء التنكير هنا التوحيد بخلافه فيما مر في إن كان حملك لأن قرينة جعله صفة الذكورة مثلا لجملة الحمل يقتضي