إنْ أَسْلَمَ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ حِينَ عَقَدَ كِتَابَتَهُ وَالْعَبْدُ كَافِرٌ وَبِيعَ مَعَهُ أَيْ مَعَ كِتَابَةِ الْمُسْلِمِ مَنْ أَيْ كِتَابَةِ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي عَقْدِهِ فَإِنْ عَجَزَ رَقَّ لِمُشْتَرِيهِ وَإِنْ أَدَّى فَوَلَاؤُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَ إنْ وَجَبَتْ عَلَى الْمُكَاتَبِ كَفَّارَةٌ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ لَا بِعِتْقٍ وَلَا إطْعَامٍ لِمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ بِالْمَالِ بِلَا عِوَضٍ وَاشْتِرَاطُ وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ حَالَ كِتَابَتِهَا لَغْوٌ فَلَا يُفِيدُهُ وَكَذَا وَطْءُ الْمُعْتَقَةِ
إن أسلم لأنه قد كان ثبت له حين عقد كتابته والعبد كافر وبيع معه أي مع كتابة المسلم من أي كتابة من دخل معه في عقده فإن عجز رق لمشتريه وإن أدى فولاؤه على ما تقدم و إن وجبت على المكاتب كفارة كفر بالصوم لا بعتق ولا إطعام لمنعه من التصرف بالمال بلا عوض واشتراط وطء المكاتبة حال كتابتها لغو فلا يفيده وكذا وطء المعتقة