نَاقِصَةِ أُصْبُعٍ ثُمَّ شَلَّتْ بِفَتْحِ الشِّينِ يَدُهُ فِي الْأُولَى وَنَقَصَتْ فِي الثَّانِيَةِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ عِنْدَ الْجِنَايَةِ وَالتَّرْجِيحُ فِي الْأُولَى مِنْ زِيَادَتِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الثَّانِيَةِ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ هُنَا عَنْ التَّهْذِيبِ وَجَزَمَ بِهِ أَوَاخِرَ هَذَا الْبَابِ وَاَلَّذِي فِيهِ أَوْجَهُ لِأَنَّ الْقِصَاصَ قَدْ تَعَلَّقَ فِيهَا بِمَا عَدَا الْأُصْبُعَ الْمَذْكُورَةَ عِنْدَ الْجِنَايَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْأُولَى فَإِنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ أَصْلًا
ناقصة أصبع ثم شلت بفتح الشين يده في الأولى ونقصت في الثانية لانتفاء المماثلة عند الجناية والترجيح في الأولى من زيادته وما ذكره في الثانية خلاف ما نقله الأصل هنا عن التهذيب وجزم به أواخر هذا الباب والذي فيه أوجه لأن القصاص قد تعلق فيها بما عدا الأصبع المذكورة عند الجناية بخلافه في الأولى فإنه لم يتعلق بشيء أصلا