ظَاهِرُ عَمِيرَةَ وَيُوَافِقُهُ تَصْرِيحُهُمْ فِي الْجَنَائِزِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ بِالْمَغْفِرَةِ لِلْكَافِرِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا عَدَا الشِّرْكَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْجَوَازِ الْوُقُوعُ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ ع ش قَوْلُهُ فَلَا يُؤَاخِذُهُمْ بِهَا عِبَارَةُ غَيْرِهِ فَلَا يُظْهِرُهَا بِالْعِقَابِ عَلَيْهَا قَوْلُهُ مِنْ شَأْنِ الْوَاحِدِ إلَخْ أَيْ فِي مِلْكِهِ مَحَلِّيٌّ قَوْلُهُ آثَرَهُ أَيْ الْغَفَّارَ وَقَوْلُهُ
ظاهر عميرة ويوافقه تصريحهم في الجنائز بأنه لا يجوز الدعاء بالمغفرة للكافر ولا يرد عليه القول بأنه يجوز أن يغفر له سبحانه وتعالى ما عدا الشرك لأنه لا يلزم من الجواز الوقوع الذي الكلام فيه ع ش قوله فلا يؤاخذهم بها عبارة غيره فلا يظهرها بالعقاب عليها قوله من شأن الواحد إلخ أي في ملكه محلي قوله آثره أي الغفار وقوله