وَيَثْبُتُ عَقْلًا لُزُومُ إذْنِ السُّلْطَانِ وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَرَاضِيَ كَانَتْ قَبْلَ الِاسْتِيلَاءِ فِي يَدِ الْأَجَانِبِ وَقَدْ دَخَلَتْ إلَى حَوْزَةِ الْإِسْلَامِ بِالِاسْتِيلَاءِ وَعَلَيْهِ فَالْأَرَاضِي فِي الْبِلَادِ الْمُسْتَوْلَى عَلَيْهَا فَيْءٌ وَغَنِيمَةٌ وَلَا يَخْتَصُّ أَحَدٌ بِالْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ إلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ كَالْغَنَائِمِ فَلِذَلِكَ إذَا أَحْيَا أَحَدٌ أَرْضًا بِلَا إذْنِ السُّلْطَانِ وَكَانَ قَدْ تَرَكَ الِاسْتِئْذَانَ جَهْلًا مِنْهُ فَيَجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ
ويثبت عقلا لزوم إذن السلطان وذلك أن هذه الأراضي كانت قبل الاستيلاء في يد الأجانب وقد دخلت إلى حوزة الإسلام بالاستيلاء وعليه فالأراضي في البلاد المستولى عليها فيء وغنيمة ولا يختص أحد بالفيء والغنيمة إلا بإذن السلطان كالغنائم فلذلك إذا أحيا أحد أرضا بلا إذن السلطان وكان قد ترك الاستئذان جهلا منه فيجب على السلطان