وَكَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الدِّرْهَمَ مِثَالٌ لِلْقَلِيلِ لَا تَحْدِيدٌ وَأَنَّهُ مَتَى نَضَّ لَهُ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ كَانَ بَيْعُهُ بِهَا اخْتِيَارِيًّا بَلْ وَإِنْ أَخَذَ الْعَيْنَ عِوَضَهُ لِاسْتِهْلَاكٍ أَيْ إتْلَافِ الْعَرْضِ مِنْ شَخْصٍ فَأَخَذَ رَبُّهُ مِنْهُ قِيمَتَهُ عَيْنًا فَكَالدَّيْنِ فِي زَكَاتِهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ أَقَامَ عِنْدَهُ سِنِينَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ الْمَحْصُورُ فِيهِ فَالْفَاءُ زَائِدَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ
وكلام أبي الحسن عليها صريح في أن الدرهم مثال للقليل لا تحديد وأنه متى نض له شيء وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب إن كان بيعه بها اختياريا بل وإن أخذ العين عوضه لاستهلاك أي إتلاف العرض من شخص فأخذ ربه منه قيمته عينا فكالدين في زكاته لسنة واحدة ولو أقام عنده سنين يحتمل أنه المحصور فيه فالفاء زائدة ويحتمل أن