أَمِنَ مِنْ ذَلِكَ فَيَجْتَمِعَانِ وَهَذَا لِأَنَّ اللِّعَانَ لَمْ يُشْرَعْ فِي الْعُمْرِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إلَّا مَرَّةً فَلَوْ أُبِيحَ لَهُ التَّزْوِيجُ بِهَا وَالْأَهْلِيَّةُ بَاقِيَةٌ لَأَدَّى إلَى وُقُوعِهِ مِرَارًا وَإِذَا بَطَلَتْ لَمْ يُؤَدِّ فَجَازَ وَكَذَا زِنَاهَا يُسْقِطُ إحْصَانَهَا فَيُبْطِلُ بِهِ أَهْلِيَّتَهَا وَقَوْلُهُ فَحُدَّتْ وَقَعَ اتِّفَاقًا لِأَنَّ زِنَاهَا مِنْ غَيْرِ حَدٍّ يَسْقُطُ بِهِ إحْصَانُهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ بِخِلَافِ الْقَذْفِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهِ الْإِحْصَانُ
أمن من ذلك فيجتمعان وهذا لأن اللعان لم يشرع في العمر بين الزوجين إلا مرة فلو أبيح له التزويج بها والأهلية باقية لأدى إلى وقوعه مرارا وإذا بطلت لم يؤد فجاز وكذا زناها يسقط إحصانها فيبطل به أهليتها وقوله فحدت وقع اتفاقا لأن زناها من غير حد يسقط به إحصانها فلا حاجة إلى ذكره بخلاف القذف فإنه لا يسقط به الإحصان