سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ عَقَدَ لَهُ وَلِيٌّ فَاسِقٌ مُجْبِرٌ عَلَى ابْنَتِهِ الْبَالِغَةِ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ إنْكَاحِ الْفَاسِقِ حَاكِمٌ مَالِكِيٌّ ثُمَّ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى أَمْرٍ إنْ فَعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا التَّعْلِيقَ فَهَلْ لَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا شَكَكْنَا هَلْ حُكْمُ الْحَاكِمِ الْمَالِكِيِّ بِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ إذَا تَوَلَّاهُ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْمُوجِبِ وَالْقَابِلِ بِجَعْلِ الْأَصْلِ حُكْمُهُ أَوْ عَدَمُ
سئل عن شخص عقد له ولي فاسق مجبر على ابنته البالغة وحكم بصحة إنكاح الفاسق حاكم مالكي ثم علق طلاق زوجته على أمر إن فعله ففعله ناسيا التعليق فهل له تقليد الشافعي رضي الله عنه في عدم وقوع الطلاق أم لا وهل إذا شككنا هل حكم الحاكم المالكي بصحة هذا العقد إذا تولاه واسطة بين الموجب والقابل بجعل الأصل حكمه أو عدم