فَرْعٌ لَوْ وَطِئَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مُكَاتَبَتَهُمَا لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمَالِكِ الْوَاحِدِ وَ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ لَهَا فِي الْحَالِ إنْ لَمْ يَحِلَّ عَلَيْهَا نَجْمٌ وَإِنْ حَلَّ عَلَيْهَا نَجْمٌ وَاتَّحَدَ مَعَ الْمَهْرِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَفِي يَدِهَا قَدْرُ الْمَهْرِ أَخَذَهُ مِنْهَا الْآخَرُ وَبَرِئَ الْوَاطِئُ مِنْ الْمَهْرِ وَالْمُكَاتَبَةُ مِنْ قَدْرِهِ مِنْ نَجْمِ الْوَاطِئِ بِالتَّقَاصِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ آخَرُ فَالتَّقَاصُّ جَارٍ فِي
فرع لو وطئ أحد الشريكين مكاتبتهما لزمه مهرها ولا حد عليه كما مر في المالك الواحد و لزمه تسليمه لها في الحال إن لم يحل عليها نجم وإن حل عليها نجم واتحد مع المهر جنسا وقدرا وفي يدها قدر المهر أخذه منها الآخر وبرئ الواطئ من المهر والمكاتبة من قدره من نجم الواطئ بالتقاص وإن لم يكن في يدها شيء آخر فالتقاص جار في