ن ك ل بَابُ النُّكُولِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ امْتِنَاعُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ يَمِينٌ مِنْهَا قَوْلُهُ امْتِنَاعُ إلَخْ أَدْخَلَ نُكُولَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ امْتِنَاعُ قَالُوا يَتَقَرَّرُ بِالتَّصْرِيحِ مِثْلُ قَوْلِهِ لَا أَحْلِفُ أَوْ يَتَمَادَى عَلَى عَدَمِ الْيَمِينِ وَالضَّمِيرُ فِي مِنْهَا يَعُودُ عَلَى الْيَمِينِ وَالْجِنْسُ مُنَاسِبٌ لِلنُّكُولِ لِأَنَّ النُّكُولَ مَصْدَرٌ وَيَدْخُلُ نُكُولُ أَحَدِهِمَا وَنُكُولُهُمَا فَإِنْ قُلْتَ النُّكُولُ هَلْ
ن ك ل باب النكول قال رحمه الله امتناع من وجبت عليه أو له يمين منها قوله امتناع إلخ أدخل نكول المدعي والمدعى عليه وهو ظاهر وقوله امتناع قالوا يتقرر بالتصريح مثل قوله لا أحلف أو يتمادى على عدم اليمين والضمير في منها يعود على اليمين والجنس مناسب للنكول لأن النكول مصدر ويدخل نكول أحدهما ونكولهما فإن قلت النكول هل