وَلِمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرِ الصُّلْحِ عَلَى سَاقِيَّةٍ مَحْفُورَةٍ لَا عَلَى مَاءِ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحٍ وَفِيهِ عَلَى أَرْضٍ بِلَا ضَرَرٍ احْتِمَالَانِ م وَلَا يُحْدِثُ سَاقِيَّةً فِي وَقْفٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ قَالَا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا كَالْمُؤَجَّرَةِ وَجَوَّزَهُ الشَّيْخُ لِأَنَّهَا لَهُ وَلَهُ التَّصَرُّفُ مَا لَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ فَدَلَّ أَنَّ الْبَابَ وَالْخَوْخَةَ وَالْكُوَّةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي مُؤَجَّرَةٍ وَفِي مَوْقُوفَةٍ الْخِلَافُ أَوْ يَجُوزُ قَوْلًا
ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة لا على ماء المطر على سطح وفيه على أرض بلا ضرر احتمالان م ولا يحدث ساقية في وقف ذكره القاضي وابن عقيل قالا لأنه لا يملكها كالمؤجرة وجوزه الشيخ لأنها له وله التصرف ما لم ينتقل الملك فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة وفي موقوفة الخلاف أو يجوز قولا