وَلِزَوَالِ مُقْتَضِي الضَّمَانِ وَحُدُوثِ سَبَبٍ يُخَالِفُهُ وَاسْتِدَامَةُ قَبْضِ رَهْنٍ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ مَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ شَرْطٌ لِ بَقَاءِ لُزُومِ عَقْدٍ لِلْآيَةِ وَلِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ إحْدَى حَالَتَيْ الرَّهْنِ فَكَانَتْ شَرْطًا كَابْتِدَاءِ الْقَبْضِ فَيُزِيلُهُ أَيْ اللُّزُومَ أَخَذَ رَاهِنٍ رَهْنًا بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ لَهُ فِي أَخْذِهِ وَلَوْ أَخَذَهُ إجَارَةً أَوْ عَارِيَّةً أَوْ نِيَابَةً لَهُ أَيْ الْمُرْتَهِنِ كَإِيدَاعٍ لِزَوَالِ الِاسْتِدَامَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ اللُّزُومِ فَإِنْ
ولزوال مقتضي الضمان وحدوث سبب يخالفه واستدامة قبض رهن من مرتهن أو من اتفقا عليه شرط ل بقاء لزوم عقد للآية ولأن الاستدامة إحدى حالتي الرهن فكانت شرطا كابتداء القبض فيزيله أي اللزوم أخذ راهن رهنا بإذن مرتهن له في أخذه ولو أخذه إجارة أو عارية أو نيابة له أي المرتهن كإيداع لزوال الاستدامة التي هي شرط اللزوم فإن