عَلَى أَنَّ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُولَ لَا آخُذُ بِدُونِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَوْ أَعْطَاهُ إيَّاهُ الْمُشْتَرِي بِرِضَاهُ وَيَرْفَعُ الدَّعْوَى وَيَسْتَصْدِرُ حُكْمًا بِذَلِكَ لِأَنَّ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي زِيَادَةُ مَنْفَعَةٍ وَهِيَ مَعْرِفَةُ الْقَاضِي بِسَبَبِ مِلْكِهِ وَعِلْمُ الْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فَهَذَا أَحْوَطُ مِنْ الْأَخْذِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ الْجَوْهَرَةُ التَّرَاضِي مِنْ بَابِ التَّفَاعُلِ يُقَالُ تَرَاضَى يَتَرَاضَى تَرَاضِيًا وَبِمَا أَنَّهُ يَكْتَفِي فِي التَّسْلِيمِ بِرِضَاءِ
على أن للشفيع أن يقول لا آخذ بدون حكم الحاكم ولو أعطاه إياه المشتري برضاه ويرفع الدعوى ويستصدر حكما بذلك لأن في قضاء القاضي زيادة منفعة وهي معرفة القاضي بسبب ملكه وعلم القاضي بمنزلة شهادة شاهدين فهذا أحوط من الأخذ بغير قضاء الجوهرة التراضي من باب التفاعل يقال تراضى يتراضى تراضيا وبما أنه يكتفي في التسليم برضاء