وَالْمُصَنِّفُ تَكَلَّمَ عَلَى الثَّانِي وَسَكَتَ عَنْ الْأَوَّلِ لِعِلْمِ امْتِنَاعِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ فَيَكُونُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مَبْنِيًّا عَلَى فَرْضِ وُقُوعِ التَّقْرِيرِ مَعَ امْتِنَاعِ وُقُوعِهِ قَوْلُهُ كَمَا إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ إلَخْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ إلَّا إذَا أَفَادَ وَهُوَ خِلَافُ الْقَوْلِ الْمُتَقَدِّمِ لِلْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ إلَى التَّوَاتُرِ أَيْ إلَى حَدِّ التَّوَاتُرِ تَصْرِيحٌ بِتَسْمِيَةِ مَا وَرَاءَ نَحْوِ
والمصنف تكلم على الثاني وسكت عن الأول لعلم امتناعه مما تقدم فيكون ما ذكره هنا مبنيا على فرض وقوع التقرير مع امتناع وقوعه قوله كما إذا كان المخبر إلخ بناء على أنه عليه الصلاة والسلام لا يجب عليه تغيير المنكر إلا إذا أفاد وهو خلاف القول المتقدم للمصنف قوله إلى التواتر أي إلى حد التواتر تصريح بتسمية ما وراء نحو