وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي أَنَّهُ هَلْ يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ تَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْجَوَازِ وَمِنْهُمْ الْآمِدِيُّ فِي الْإِحْكَامِ فَقَالَ ذَهَبَتْ الْحَنَفِيَّة وَالْمَالِكِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ إلَى صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَمَنَعَهُ الْأَكْثَرُونَ وَاخْتَارَ التَّوَقُّفَ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَانِعَ لَا يُسَمَّى مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءً بَلْ يَجْعَلُ إلَّا بِمَعْنَى
وهذا كله يدل على أنه جائز اتفاقا وإنما الخلاف في أنه هل يسمى استثناء حقيقة أو مجازا وعبارة بعضهم تقتضي أن الخلاف في الجواز ومنهم الآمدي في الإحكام فقال ذهبت الحنفية والمالكية وغيرهم إلى صحة الاستثناء من غير الجنس ومنعه الأكثرون واختار التوقف وظاهره أن المانع لا يسمى ما ورد من ذلك استثناء بل يجعل إلا بمعنى