وَتَقْيِيدُهُ أَيْ التَّخْصِيصِ بِغَيْرِهِ بِالْقَبْلِيَّةِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ قَبْلَ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ كَمَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ لَا يُتَصَوَّرُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ تَرَاخِي مُقْتَضَى الْقِيَاسِ عَلَى الْمَنْصُوصِ الْمُخْرَجِ مِنْهُ عَنْ خُرُوجِهِ مِنْهُ لِاشْتِرَاكِهِمَا حِينَئِذٍ فِي الْعِلَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْخُرُوجِ بَلْ وَلَا تَرَاخِي الْمُخَصِّصِ مُطْلَقًا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ وَتَقَدَّمَتْ إشَارَةٌ إلَيْهِ فِي الْبَحْثِ الْخَامِسِ مِنْ مَبَاحِثِ الْعَامِّ وَبَيَّنَّا وَجْهَهُ فَالْمُرَادُ
وتقييده أي التخصيص بغيره بالقبلية أي بأن يكون قبل التخصيص بالقياس كما وقع في عبارة كثير لا يتصور إذ لا يتصور تراخي مقتضى القياس على المنصوص المخرج منه عن خروجه منه لاشتراكهما حينئذ في العلة المقتضية للخروج بل ولا تراخي المخصص مطلقا عند المصنف وتقدمت إشارة إليه في البحث الخامس من مباحث العام وبينا وجهه فالمراد