وَلَهُمَا التَّوْكِيلُ فِي الْخُلْعِ فَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ خَالِعْهَا بِمِائَةٍ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهَا وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ نَقَصَ فِيهِمَا بِأَنْ خَالَعَ بِدُونِ الْمِائَةِ فِي الْأُولَى وَبِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الثَّانِيَةِ لَمْ تَطْلُقْ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَأْذُونِ فِيهِ وَلِلْمُرَادِ وَفِي قَوْلٍ يَقَعُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ
ولهما التوكيل في الخلع فلو قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص عنها وله أن يزيد عليها من جنسها أو غيره وإن أطلق لم ينقص عن مهر المثل لأنه المراد وله أن يزيد عليه من جنسه وغيره فإن نقص فيهما بأن خالع بدون المائة في الأولى وبدون مهر المثل في الثانية لم تطلق لمخالفته للمأذون فيه وللمراد وفي قول يقع بمهر المثل لفساد