وَلَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ لِرَجُلٍ أَخَذَهُ مَوْلَاهُ بِقِيمَتِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْهِبَةَ وَكَذَا لَوْ جَنَى الْعَبْدُ فَدَفَعَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَخَذَهُ الْمَالِكُ الْقَدِيمُ مِنْ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ بِالْقِيمَةِ كَذَا إنْ جَنَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ عَمْدًا فَصَالَحَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً أَخَذَهُ بِالْأَرْشِ وَإِنْ وَهَبَهُ الْعَدُوُّ مِنْ مُسْلِمٍ وَقَدْ فَقَأَ عَيْنَهُ رَجُلٌ فَدَفَعَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ إلَى الْفَاقِئِ
ولو وهب المشتري الأول لرجل أخذه مولاه بقيمته ولا ينقض الهبة وكذا لو جنى العبد فدفعه المشتري الأول إلى ولي الجناية أخذه المالك القديم من ولي الجناية بالقيمة كذا إن جنى المشتري الأول عمدا فصالح على هذا العبد وإن كانت الجناية خطأ أخذه بالأرش وإن وهبه العدو من مسلم وقد فقأ عينه رجل فدفعه الموهوب له إلى الفاقئ