الْمَالِكُ أَنَّهُ لَهُ أَمْ لَا لِأَنَّ رَبَّهُ بَاشَرَ إتْلَافَهُ أَوْ نَقَصَتْ السِّلْعَةُ الْمَغْصُوبَةُ أَيْ قِيمَتُهَا لِلسُّوقِ أَيْ لِتَغَيُّرِهِ مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرٍ فِي ذَاتِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ فِي نَقْصِ الْقِيمَةِ بَلْ يَأْخُذُهَا مَالِكُهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِتَغَيُّرِ السُّوقِ فِي هَذَا الْبَابِ بِخِلَافِ التَّعَدِّي فَإِنَّ لِرَبِّهَا أَنْ يُلْزِمَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهَا إنْ تَغَيَّرَ سُوقُهَا يَوْمَ التَّعَدِّي أَوْ رَجَعَ بِهَا أَيْ بِالدَّابَّةِ مِنْ سَفَرٍ
المالك أنه له أم لا لأن ربه باشر إتلافه أو نقصت السلعة المغصوبة أي قيمتها للسوق أي لتغيره من غير تغير في ذاتها فلا ضمان على الغاصب في نقص القيمة بل يأخذها مالكها ولا شيء له إذ لا اعتبار بتغير السوق في هذا الباب بخلاف التعدي فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها إن تغير سوقها يوم التعدي أو رجع بها أي بالدابة من سفر