أَوْ كَانَ أَصْلُهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ بَاعَهُ مُحْتَكِرًا بِهِ وَ إنْ قُبِضَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ فَلَا تَصِحُّ زَكَاتُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ حَالَ كَوْنِهِ عَيْنًا أَيْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فَإِنْ قَبَضَهُ عَرْضًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَبِيعَهُ بِنِصَابٍ إنْ كَانَ مُحْتَكِرًا أَوْ وَلَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَيُزَكِّي قِيمَتَهُ إنْ كَانَ مُدِيرًا وَإِنْ كَانَ لِلْقِنْيَةِ حَتَّى يَتِمَّ حَوْلٌ بَعْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ إنْ قَبَضَهُ حَقِيقَةً بَلْ وَلَوْ قَبَضَهُ بِهِبَةٍ لِغَيْرِ الْمَدِينِ وَقَبَضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ
أو كان أصله عرض تجارة باعه محتكرا به و إن قبض بضم فكسر فلا تصح زكاته قبل قبضه حال كونه عينا أي ذهبا أو فضة فإن قبضه عرضا فلا يزكيه حتى يبيعه بنصاب إن كان محتكرا أو ولو بأقل منه ويزكي قيمته إن كان مديرا وإن كان للقنية حتى يتم حول بعد قبض ثمنه إن قبضه حقيقة بل ولو قبضه بهبة لغير المدين وقبضه الموهوب له