سم عَنْ شَرْحِ م ر وَفِي شَرْحِ عب وَلَوْ أُقِيمَتْ بَيِّنَةٌ بَعْدَ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَقْتَهُ فَهَلْ تَلْحَقُ بِالْإِقْرَارِ قَالَ الْجُورِيُّ تَلْحَقُ بِهِ بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الطَّعْنُ فِيهَا لَا فِيهِ ا هـ وَقَوْلُهُ فَهَلْ تَلْحَقُ بِالْإِقْرَارِ أَيْ بِالْإِقْرَارِ بَعْدَ الصُّلْحِ فِي أَنَّهُ لَا يَنْقَلِبُ بِهَا صَحِيحًا كَالْإِقْرَارِ بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنَّهَا هَلْ تَلْحَقُ بِالْإِقْرَارِ قَبْلَ الصُّلْحِ كَمَا فَهِمَ
سم عن شرح م ر وفي شرح عب ولو أقيمت بينة بعد الصلح على الإنكار بأنه ملكه وقته فهل تلحق بالإقرار قال الجوري تلحق به بالأولى لأنه يمكن الطعن فيها لا فيه ا هـ وقوله فهل تلحق بالإقرار أي بالإقرار بعد الصلح في أنه لا ينقلب بها صحيحا كالإقرار بدليل التعليل المذكور وليس المعنى أنها هل تلحق بالإقرار قبل الصلح كما فهم