لَمْ تَكُنْ ضَحِيَّةً لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مَعِيبًا عَنْ كَفَّارَتِهِ يُعْتَقُ وَلَا يُجْزِئُ عَنْهَا وَلَوْ كَمُلَتْ قَبْلَ ذَبْحِهَا لَمْ تُجْزِهِ الضَّحِيَّةُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا قَبْلَهُ كَمَنْ أَعْتَقَ أَعْمَى عَنْ كَفَّارَتِهِ فَعَادَ بَصَرُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَمُلَ مَنْ الْتَزَمَ عِتْقَهُ قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي تَعْيِينَ مَا عَيَّنَهُ مِنْ الثَّلَاثِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَا نِزَاعَ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ بَدَلَهُ
لم تكن ضحية لانتفاء شرطها كما لو أعتق معيبا عن كفارته يعتق ولا يجزئ عنها ولو كملت قبل ذبحها لم تجزه الضحية لزوال ملكه عنها قبله كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره بخلاف ما لو كمل من التزم عتقه قبل إعتاقه فإنه يجزئ عتقه عن الكفارة وكلامه يقتضي تعيين ما عينه من الثلاث وهو الأصح ولا نزاع أنه لو أخرج بدله