قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ كَمَا يَظْهَرُ بَعْدُ عَلَى أَنَّ هَذَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ الْمُنَاقَشَةَ فِيهِ تَحْسُنُ فِي الْجُمْلَةِ وَ لَا يَخْفَى عَدَمُ وُرُودِهِ أَيْ هَذَا إلَّا يُرَادُ عَلَى التَّعْرِيفِ الْمَذْكُورِ عَلَى كَوْنِهِ تَعْرِيفًا لِلْأَدَوَاتِ بِقَيْدِ الْعُمُومِ وَعَلَى كَوْنِهِ تَعْرِيفًا لِمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَدَاةُ الِاسْتِثْنَاءِ لِيَكُونَ الْمِثَالُ الْمَذْكُورُ فِي الْإِيرَادِ بِاعْتِبَارِ اشْتِمَالِهِ عَلَى إلَّا مِنْ أَفْرَادِ الْمُعَرَّفِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ أَيْ
قال المصنف ولا يخفى ما فيه كما يظهر بعد على أن هذا يشير إلى أن المناقشة فيه تحسن في الجملة و لا يخفى عدم وروده أي هذا إلا يراد على التعريف المذكور على كونه تعريفا للأدوات بقيد العموم وعلى كونه تعريفا لما يصدق عليه أداة الاستثناء ليكون المثال المذكور في الإيراد باعتبار اشتماله على إلا من أفراد المعرف بخلاف الأول أي