أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ لِأَنَّهَا لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لَأَدَّى إلَى فَنَاءِ الْأَمْوَالِ أَوْ تَرْكِ الزَّوَاجِ وَلِلضَّرُورَةِ أُبِيحَتْ حَوَّاءُ عَلَيْهَا السَّلَامُ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِيَ جُزْؤُهُ فَبَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا عَلَى مُوجِبِ الْقِيَاسِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ حَتَّى صَارَ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا كَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ فِي حَقِّهِ وَكَذَا الْعَكْسُ فِي حَقِّهَا وَالْمَسُّ بِشَهْوَةٍ كَالْجِمَاعِ لِمَا رَوَيْنَا وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْجِمَاعِ فَأُقِيمَ مَقَامَهُ وَإِنْ كَانَ
أبيحت للضرورة لأنها لو حرمت عليه لأدى إلى فناء الأموال أو ترك الزواج وللضرورة أبيحت حواء عليها السلام لآدم عليه السلام وهي جزؤه فبقي في حق غيرهما على موجب القياس لعدم الحاجة حتى صار أصولها وفروعها كأصوله وفروعه في حقه وكذا العكس في حقها والمس بشهوة كالجماع لما روينا ولأنه يفضي إلى الجماع فأقيم مقامه وإن كان