إلَخْ فَلَا عُمُومَ وَلَا سَهْوَ وَلَا اعْتِرَاضَ قَوْلُهُ بِعَقْدِ مُدَايَنَةٍ صُوَرُ الْمَتْنِ بِهِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُ لِشُمُولِهِ مَا عَلَيْهِ بِغَصْبٍ حَمْلًا لِحَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الصَّلَاحِ وَكَانَ الْأَوْلَى بَيَانُ مَا يَحْتَمِلُهُ الْمَتْنُ مِنْ الْمُدَايَنَةِ وَالْغَصْبِ قَوْلُهُ وَعَنْ أَلْفٍ جِيَادٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ زُيُوفٍ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مُؤَجَّلًا أَوْ حَالًّا فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا ذَكَرَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ أَلْفٌ زُيُوفٌ وَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ
إلخ فلا عموم ولا سهو ولا اعتراض قوله بعقد مداينة صور المتن به وهو أعم منه لشموله ما عليه بغصب حملا لحال المسلم على الصلاح وكان الأولى بيان ما يحتمله المتن من المداينة والغصب قوله وعن ألف جياد على خمسمائة زيوف شامل لما إذا كان بدل الصلح مؤجلا أو حالا فإنه يصح كما ذكره بخلاف ما إذا كان له ألف زيوف وصالحه على خمسمائة