قُلْت الْقَصْدُ مِنْ التَّجْدِيدِ وَالرَّابِعَةُ مَزِيدُ النَّظَافَةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي مَقْصُودَ الْوُضُوءِ فَكَانَ مُؤَكَّدًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِبَادَةً أُخْرَى مُغَايِرَةً حَتَّى يَحْرُمَ التَّلَبُّسُ بِهَا عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَعَاطِي الْعِبَادَةِ الْفَاسِدَةِ فِي شَيْءٍ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الصَّلَاةَ بِالْأَوَّلِ شَرْطٌ لِنَدْبِ الثَّانِي لَا لِجَوَازِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ فَسُومِحَ فِيهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا مَقْصُودَةٌ بِالذَّاتِ فَفِي
قلت القصد من التجديد والرابعة مزيد النظافة وهذا لا ينافي مقصود الوضوء فكان مؤكدا وإن لم يكن عبادة أخرى مغايرة حتى يحرم التلبس بها على أن هذا ليس من تعاطي العبادة الفاسدة في شيء لما تقرر أن الصلاة بالأول شرط لندب الثاني لا لجوازه ويفرق بينه وبين الصلاة بأنه وسيلة فسومح فيه بخلاف الصلاة فإنها مقصودة بالذات ففي