غَيْرِ مُعَيَّنٍ إذْ لَوْ فَعَلَهُ قَبْلَ الْحِنْثِ لَمْ يَنْفَعْهُ وَلَزِمَهُ بَدَلُهُ بِالْحِنْثِ فَالْوَعْدُ جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ فَفَيْئَةُ الْمَرِيضِ أَوْ الْمَحْبُوسِ الْمَذْكُورِ تَكُونُ بِالْوَعْدِ بِالْوَطْءِ إذَا زَالَ الْمَانِعُ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ لَا بِالْوَطْءِ مَعَ الْمَانِعِ لِتَعَذُّرِهِ بِالْمَرَضِ أَوْ السِّجْنِ وَبَعَثَ بَعْدَ الْأَجَلِ لِلْغَائِبِ الْمُولِي وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ بِشَهْرَيْنِ ذَهَابًا مَعَ الْأَمْنِ لَا أَكْثَرَ فَلَهَا الْقِيَامُ بِالْفِرَاقِ وَأُجْرَةُ
غير معين إذ لو فعله قبل الحنث لم ينفعه ولزمه بدله بالحنث فالوعد جواب الشرط أي ففيئة المريض أو المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوطء إذا زال المانع في المسائل الأربع لا بالوطء مع المانع لتعذره بالمرض أو السجن وبعث بعد الأجل للغائب المولي وإن بعدت المسافة بشهرين ذهابا مع الأمن لا أكثر فلها القيام بالفراق وأجرة