إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ وَلَوْ اشْتَرَى أَرْضًا مَزْرُوعَةً صَحَّ قَبْضُهَا مَزْرُوعَةً بِخِلَافِ الدَّارِ الْمَشْحُونَةِ بِالْأَمْتِعَةِ لِإِمْكَانِ نَقْلِ الْأَمْتِعَةِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ وَخَرَجَ بِمَتَاعِهِ مَتَاعُ غَيْرِهِ إذْ لَمْ يَبْقَ لِلْبَائِعِ يَدٌ وَهَذَا يَشْمَلُ مَتَاعَ الْمُشْتَرِي وَالْمُكْتَرِي وَالْغَاصِبِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِي هَذَا التَّعْمِيمِ نَظَرٌ وَجَزَمَ الزَّرْكَشِيُّ
إليه وإن كان في يد المشتري كما سيأتي في الرهن ولو اشترى أرضا مزروعة صح قبضها مزروعة بخلاف الدار المشحونة بالأمتعة لإمكان نقل الأمتعة في الحال بخلاف الزرع وخرج بمتاعه متاع غيره إذ لم يبق للبائع يد وهذا يشمل متاع المشتري والمكتري والغاصب والمستعير والموصى له بالمنفعة قال الإسنوي وفي هذا التعميم نظر وجزم الزركشي