وَلَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُلْقِيَ السَّائِلَ فِي الْحَيْرَةِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ فِي مَسْأَلَةٍ فِي الْفَرَائِضِ تُقْسَمُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يَقُولَ فِيهَا أَيْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا قَوْلَانِ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يُنَافِيهِ بَلْ يُبَيِّنُ لَهُ بَيَانًا مُزِيلًا لِلْإِشْكَالِ لِأَنَّ الْفُتْيَا تَبْيِينُ الْحُكْمِ كَمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ أَيْ الْمُفْتِي أَنْ يَذْكُرَ الْمَانِعَ فِي الْمِيرَاثِ مِنْ الْكُفْرِ وَغَيْرِهِ كَالرِّقِّ وَاخْتِلَافِ الدِّينِ وَكَذَلِكَ
ولا يجوز للمفتي أن يلقي السائل في الحيرة مثل أن يقول في مسألة في الفرائض تقسم على فرائض الله تعالى أو يقول فيها أي المسألة التي سئل عنها قولان ونحوه مما لا ينافيه بل يبين له بيانا مزيلا للإشكال لأن الفتيا تبيين الحكم كما تقدم لكن ليس عليه أي المفتي أن يذكر المانع في الميراث من الكفر وغيره كالرق واختلاف الدين وكذلك