أَوْ عَادَ ثَانِيًا بَعْدَ قَطْعِهِمَا إلَى أَخْذِ الْمَالِ فَيُسْرَاهُ وَيُمْنَاهُ يُقْطَعَانِ لِلْآيَةِ وَإِنْ قَتَلَ قَتْلًا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَلَوْ بِسِرَايَةِ جَرْحٍ مَاتَ مِنْهُ بَعْدَ أَيَّامٍ قَبْلَ الظَّفَرِ بِهِ وَالتَّوْبَةِ قُتِلَ حَتْمًا لِأَنَّ الْمُحَارَبَةَ تُفِيدُ زِيَادَةً وَلَا زِيَادَةَ هُنَا إلَّا التَّحَتُّمُ فَلَا يَسْقُطُ بِعَفْوِ مُسْتَحِقِّ الْقَوَدِ وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ حَقُّهُ تَعَالَى قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَإِنَّمَا يَتَحَتَّمُ إنْ قَتَلَ لِأَخْذِ الْمَالِ وَاعْتَمَدَهُ
أو عاد ثانيا بعد قطعهما إلى أخذ المال فيسراه ويمناه يقطعان للآية وإن قتل قتلا يوجب القود ولو بسراية جرح مات منه بعد أيام قبل الظفر به والتوبة قتل حتما لأن المحاربة تفيد زيادة ولا زيادة هنا إلا التحتم فلا يسقط بعفو مستحق القود ويستوفيه الإمام لأنه حقه تعالى قال البندنيجي وإنما يتحتم إن قتل لأخذ المال واعتمده