الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ الْأَوَّلُ أَيْ بِرَهْنِهِ عِنْدَ الثَّانِي قَوْلُهُ بِدَيْنٍ آخَرَ كَمَا مَرَّ أَيْ قَبْلَ فَسْخِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيُفِيدُ ذَلِكَ كَلَامُ سم عَلَى حَجّ حَيْثُ قَالَ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِدَيْنٍ آخَرَ إلَّا بَعْدَ فَسْخِ الْأَوَّلِ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ بِخِلَافِ رَهْنِهِ مِنْ آخَرَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ
الشرح قوله أنه ينفسخ الأول أي برهنه عند الثاني قوله بدين آخر كما مر أي قبل فسخ الأول بخلافه بعده فإنه يصح ويفيد ذلك كلام سم على حج حيث قال والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الإطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للأول