وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الْقِيَاسُ فِي الشَّرْعِ هُوَ الْأَحْكَامُ الْمُسْتَنْبَطَةُ مِنْ النُّصُوصِ فَأَمَّا الْأَسْمَاءُ وَالْحُدُودُ فِي الْمَقَادِيرِ فَفِي جَوَازِ اسْتِخْرَاجِهَا بِالْقِيَاسِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَجُوزُ إذَا تَعَلَّقَ بِأَسْمَاءِ الْأَحْكَامِ كَتَسْمِيَةِ النَّبِيذِ خَمْرًا لِوُجُودِ مَعْنَى الْخَمْرِ فِيهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُثْبِتَ الْمَقَادِيرَ قِيَاسًا كَمَا قَدَّرْنَا أَقَلَّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرَهُ وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِأَنَّ
وقال الماوردي والروياني الذي يثبت به القياس في الشرع هو الأحكام المستنبطة من النصوص فأما الأسماء والحدود في المقادير ففي جواز استخراجها بالقياس وجهان أحدهما يجوز إذا تعلق بأسماء الأحكام كتسمية النبيذ خمرا لوجود معنى الخمر فيه ويجوز أن يثبت المقادير قياسا كما قدرنا أقل الحيض وأكثره وهذا اختيار ابن أبي هريرة لأن