وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى لَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ هَذَا أَيْ عَدَمُ سُقُوطِ مِيرَاثِ زَوْجِهَا بِفَسْخِهَا النِّكَاحَ إنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فِيهِ أَيْ فِي فِعْلِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا بِقَصْدِ حِرْمَانِهِ الْمِيرَاثَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُتَّهَمَةً فِي ذَلِكَ سَقَطَ الْمِيرَاثُ كَفَسْخِ مُعْتَقَةٍ تَحْتَ عَبْدٍ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ لَا لِلْفِرَارِ أَوْ فَعَلَتْهُ أَيْ مَا يَفْسَخُ نِكَاحَهَا مِنْ اسْتِدْخَالِ ذَكَرِ أَبِيهِ أَوْ إرْضَاعِ
وتبعه في المنتهى لكن يحتاج إلى الفرق بين المسألتين هذا أي عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها النكاح إن كانت متهمة فيه أي في فعلها في مرض موتها ما يفسخ نكاحها بقصد حرمانه الميراث وإلا بأن لم تكن متهمة في ذلك سقط الميراث كفسخ معتقة تحت عبد لأنه لدفع الضرر لا للفرار أو فعلته أي ما يفسخ نكاحها من استدخال ذكر أبيه أو إرضاع