وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُبَاعُ إنْ لَمْ يَبْقَ فِيهَا جَمَالٌ وَتُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْبَيْتِ وَالْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ وَقْفُهَا فَهِيَ لِمَالِكِهَا إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَالْأَمْرُ فِيهَا لِقَيِّمِهَا مِنْ بَيْعِهَا وَصَرْفِهَا فِي مَصَالِحِهَا وَإِنْ وُقِفَ لَهَا وَقْفٌ تُكْسَى مِنْهُ كَمَا هُوَ الْآنَ فِي مِصْرَ فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ شَيْئًا اتَّبَعَ وَإِلَّا فَإِنْ وَقَفَهَا النَّاظِرُ فَحُكْمُهَا مَا مَرَّ وَإِلَّا فَلَهُ بَيْعُهَا وَصَرْفُهَا فِي كِسْوَةٍ أُخْرَى فَإِنْ شَرَطَ تَجْدِيدَهَا
والأصح أنها تباع إن لم يبق فيها جمال وتصرف في مصالح البيت والمسجد وإن لم يعلم وقفها فهي لمالكها إن علم وإلا فالأمر فيها لقيمها من بيعها وصرفها في مصالحها وإن وقف لها وقف تكسى منه كما هو الآن في مصر فإن شرط الواقف شيئا اتبع وإلا فإن وقفها الناظر فحكمها ما مر وإلا فله بيعها وصرفها في كسوة أخرى فإن شرط تجديدها