الْجَانِبَيْنِ كَرِبَوِيٍّ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا كَإِجَارَةِ ذِمَّةٍ بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ يَثْبُتُ فِيهَا وَسَلَمٍ لِامْتِنَاعِ التَّأْجِيلِ فِيهِمَا وَالْخِيَارُ لِمَنْعِهِ الْمِلْكَ أَوْ لُزُومِهِ أَعْظَمُ غَرَرًا مِنْهُ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ أَيْضًا فِي شِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لِاسْتِلْزَامِهِ الْمِلْكَ لَهُ الْمُسْتَلْزِمَ لِعِتْقِهِ الْمَانِعَ مِنْ الْخِيَارِ وَمَا أَدَّى ثُبُوتُهُ لِعَدَمِهِ كَانَ بَاطِلًا مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِ شَرْطِهِ لَهُمَا
الجانبين كربوي أو من أحدهما كإجارة ذمة بناء على الضعيف أن خيار المجلس يثبت فيها وسلم لامتناع التأجيل فيهما والخيار لمنعه الملك أو لزومه أعظم غررا منه ولا يجوز شرطه أيضا في شراء من يعتق عليه للمشتري وحده لاستلزامه الملك له المستلزم لعتقه المانع من الخيار وما أدى ثبوته لعدمه كان باطلا من أصله بخلاف شرطه لهما