فَصْلٌ وَمَنْ ادَّعَى غَلَطًا أَوْ حَيْفًا فِيمَا تَقَاسَمُوهُ أَيْ الشُّرَكَاءُ بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ غَيْرِ قَاسِمٍ وَأَشْهَدُوا عَلَى رِضَاهُمْ بِهِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَعْوَى الْغَلَطِ أَوْ الْحَيْفِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ وَلَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً أَيْ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ وَلَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَلَا يُحَلَّفُ غَرِيمُهُ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْقِسْمَةِ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الَّتِي صَدَرَتْ وَرِضَاهُ بِالزِّيَادَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ يَلْزَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُدَّعِي
فصل ومن ادعى غلطا أو حيفا فيما تقاسموه أي الشركاء بأنفسهم من غير قاسم وأشهدوا على رضاهم به ولم يصدقه المدعى عليه في دعوى الغلط أو الحيف لم يلتفت إليه ولو أقام به بينة أي لم تقبل دعواه ولا تسمع بينته ولا يحلف غريمه لأنه رضي بالقسمة على الكيفية التي صدرت ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه إلا أن يكون مدعي