وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الرَّاجِحُ نَقْلًا لَا الْأَكْسَابَ النَّادِرَةَ كَالْهِبَةِ وَاللُّقَطَةِ لِأَنَّهَا لَا تُقْصَدُ بِالْوَصِيَّةِ وَلِلْوَلَدِ الَّذِي أَتَتْ بِهِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا حُكْمُ أُمِّهِ فِي أَنَّ الرَّقَبَةَ لِلْوَارِثِ وَمَنْفَعَتُهَا لِلْمُوصَى لَهُ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا وَفَارَقَ وَلَدَ الْمَوْقُوفَةِ حَيْثُ كَانَ مِلْكًا لِلْمَوْقُوفَةِ أُمُّهُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمِلْكَ ثَمَّ أَقْوَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ عَلَى قَوْلٍ فَقَوِيَ
وقال في المهمات إنه الراجح نقلا لا الأكساب النادرة كالهبة واللقطة لأنها لا تقصد بالوصية وللولد الذي أتت به الموصى بمنفعتها من نكاح أو زنا حكم أمه في أن الرقبة للوارث ومنفعتها للموصى له لأنه جزء منها وفارق ولد الموقوفة حيث كان ملكا للموقوفة أمه عليه بأن الملك ثم أقوى بدليل أنه يملك الرقبة على قول فقوي