وَلَا يَجُوزُ صَوْمُ الْمَرْأَةِ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَحَقُّ السَّيِّدِ آكَدُ وَقَدْ سَوَّوْا بَيْنَهُمَا فِي الِاعْتِكَافِ وَالْحَجِّ بِلَا إذْنٍ لِمَعْنًى وَاحِدٍ وَدَلَّ اعْتِبَارُ الْمَسْأَلَةِ بِالْغَصْبِ عَلَى تَخْرِيجِ رِوَايَةِ إنْ أُجِيزَ صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ وَعَلَى الْأَوَّلِ لِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ فِي رِوَايَةِ و اخْتَارَهَا ابْنُ حَامِدٍ وَالشَّيْخُ وَجَمَاعَةٌ وَجَزَمَ بِهَا آخَرُونَ لِتَفْوِيتِ حَقِّهِ وَقَاسَ الشَّيْخُ عَلَى صَوْمٍ يَضُرُّ بَدَنَهُ وَمُرَادُهُ لَا يُفَوَّتُ بِهِ حَقٌّ
ولا يجوز صوم المرأة إلا بإذن الزوج وحق السيد آكد وقد سووا بينهما في الاعتكاف والحج بلا إذن لمعنى واحد ودل اعتبار المسألة بالغصب على تخريج رواية إن أجيز صح وإلا بطل وعلى الأول لسيده تحليله في رواية و اختارها ابن حامد والشيخ وجماعة وجزم بها آخرون لتفويت حقه وقاس الشيخ على صوم يضر بدنه ومراده لا يفوت به حق