فَائِدَةٌ وَيَنْبَغِي صَرْفُ الشُّبُهَاتِ فِي الْأَبْعَدِ عَنْ الْمَنْفَعَةِ فَالْأَقْرَبِ مَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِنِ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَنَحْوِهِ فَيَتَحَرَّى فِيهِ الْحَلَالَ ثُمَّ مَا وَلِيَ الظَّاهِرَ مِنْ اللِّبَاسِ وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْهُمْ الشِّيرَازِيُّ وَالْأَزَجِيُّ وَغَيْرِهِمَا تَحْرِيمَ الْأَكْلِ مُطْلَقًا وَلَوْ قَلَّ الْحَرَامُ كَمَا لَوْ كَانَ كُلُّهُ حَرَامًا وَ اخْتَارَ جَمْعٌ أَيْضًا مِنْهُمْ الْخِرَقِيِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمِنْهَاجِ وَإِنْ كَانَ الْحَرَامُ أَكْثَرَ حَرُمَ
فائدة وينبغي صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه فيتحرى فيه الحلال ثم ما ولي الظاهر من اللباس واختار جمع منهم الشيرازي والأزجي وغيرهما تحريم الأكل مطلقا ولو قل الحرام كما لو كان كله حراما و اختار جمع أيضا منهم الخرقي وابن الجوزي في المنهاج وإن كان الحرام أكثر حرم