أَوْ وَهَبَ مُشْتَرِكًا بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ فَلَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْ هَذَا مَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ جُمِعَ فِي صَفْقَةٍ إلَخْ قَوْلُهُ فَلَا يَجْرِي أَيْ التَّفْرِيقُ فَيَبْطُلُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْعَقْدُ إذْ لَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ا هـ حَجّ قَوْلُهُ فِيمَا لَوْ أَجَّرَ الرَّاهِنُ أَيْ وَلَوْ جَاهِلًا وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمُسْتَعِيرِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِي الرَّهْنِ إذَا أَجَّرَهُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ أَجَّرَهُ
أو وهب مشتركا بغير إذن الشريك فلا يتوهم أنه يغني عن هذا ما يأتي في قول المصنف ولو جمع في صفقة إلخ قوله فلا يجري أي التفريق فيبطل في كل منهما العقد إذ لا مزية لإحداهما على الأخرى ا هـ حج قوله فيما لو أجر الراهن أي ولو جاهلا ومثله يقال في المستعير وينبغي أن محل البطلان في الرهن إذا أجره لغير المرتهن فإن أجره