فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلْقَةً أَوْ عَلَّقَهَا بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِلْغَائِهَا لِلدَّوْرِ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحُكْمُ حُكْمًا بِإِلْغَاءِ ثَانِيَةٍ لَوْ وَقَعَتْ كَأَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا أَيْضًا عَلَى صِفَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ مَثَلًا إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَفِيهِمَا هُنَا فَوَائِدُ نَفِيسَةٌ قَوْلُهُ فَإِنْ أَلْغَيْنَا الدَّوْرَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَعَلَى الْأَوَّلِ الرَّاجِحِ يَصِحُّ وَيَلْغُو تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ
فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها بصفة فوجدت فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو وقعت كأن يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى قوله مثلا إلى التنبيه في النهاية والمغني وفيهما هنا فوائد نفيسة قوله فإن ألغينا الدور إلخ عبارة المغني فعلى الأول الراجح يصح ويلغو تعليق الطلاق