لِمَنْ يُقِيمُهُ أَيْ الْحَدَّ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ لِوُجُوبِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ حَتَّى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَعْصِيَتَيْنِ وَتَحْرُمُ إقَامَتُهُ أَيْ الْحَدِّ بِمَسْجِدٍ لِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَقَادَ بِالْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ الْأَشْعَارُ بِالْمَسْجِدِ وَأَنْ تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ حُدُوثِ مَا يُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ فَإِنْ أُقِيمَ
لمن يقيمه أي الحد عليه في تلك المعصية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في هذه الحالة ولا يجمع بين معصيتين وتحرم إقامته أي الحد بمسجد لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار بالمسجد وأن تقام فيه الحدود ولأنه لا يؤمن من حدوث ما يلوث المسجد فإن أقيم