وَلَا تُرَدُّ الْبَيِّنَةُ بِذِكْرِ السَّبَبِ إذَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ حِينَئِذٍ بَلْ تُرَدُّ بِذِكْرِ سَبَبِ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ سَبَبًا غَيْرَهُ كَأَنْ طَالَبَهُ بِأَلْفٍ قَرْضًا فَأَنْكَرَهُ فَشَهِدَتْ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعِ أُجْرَةٍ أَوْ غَصْبٍ لِلتَّنَافِي وَمَتَى شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِغَيْرِ مُدَّعًى بِهِ كَأَنْ ادَّعَى دِينَارًا فَشَهِدَتْ بِدَرَاهِمَ أَوْ فِضَّةً فَشَهِدَتْ بِفُلُوسٍ أَوْ غَصَبَ فَرَسِي فَشَهِدَتْ بِغَصْبِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ فَهُوَ
ولا ترد البينة بذكر السبب إذا سكت عنه المدعي في دعواه لعدم المنافاة حينئذ بل ترد بذكر سبب المدعي في دعواه سببا غيره كأن طالبه بألف قرضا فأنكره فشهدت بألف من ثمن مبيع أجرة أو غصب للتنافي ومتى شهدت بينة بغير مدعى به كأن ادعى دينارا فشهدت بدراهم أو فضة فشهدت بفلوس أو غصب فرسي فشهدت بغصب ثوب ونحوه فهو