وَسَمِعَ ابْنِ الْقَاسِمِ تَرْكُ التَّجْرِ فِي الْخُصْيَانِ أَحَبُّ إلَيَّ وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ ابْنُ رُشْدٍ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَصِيٌّ وَكَذَا لِمَالِكٍ وَكَانَ سَيِّدِي ابْنُ سِرَاجٍ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ نَحْوَ هَذَا فِي الشِّرَاءِ مِنْ الْعِبَارَةِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إذْ الْمَبِيعُ لَيْسَ بِمَغْصُوبٍ وَإِنَّمَا تَرْكُ الشِّرَاءِ مِنْ أَجْلِ تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ فَيَكُونُ كَمَا قَالَ مَالِكٌ فِي الْخُصْيَانِ وَكَمَا نَصَّ الْمَازِرِيُّ إذَا فَرَّ النَّاسُ مِنْ
وسمع ابن القاسم ترك التجر في الخصيان أحب إلي ولا بأس بشراء الواحد والاثنين ابن رشد كان لعمر بن عبد العزيز خصي وكذا لمالك وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول نحو هذا في الشراء من العبارة ليس بحرام إذ المبيع ليس بمغصوب وإنما ترك الشراء من أجل تغيير المنكر فيكون كما قال مالك في الخصيان وكما نص المازري إذا فر الناس من