يُصَارُ إلَيْهِ كَيْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى إبْطَالِ أَصْلِهِ وَتَغْيِيرُ الْوَصْفِ بِإِبْطَالِ عُمُومِ الْوِلَايَةِ أَوْلَى مِنْ إبْطَالِ أَصْلِ الْإِيصَاءِ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيهِ مُضْطَرِبٌ يُرْوَى مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُرْوَى مَعَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِلَّا لَا أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ الْوَرَثَةُ صِغَارًا بِأَنْ كَانَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ كِبَارًا لَا يَجُوزُ الْإِيصَاءُ إلَيْهِ لِأَنَّ لِلْكَبِيرِ أَنْ يَمْنَعَهُ أَوْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ
يصار إليه كي لا يؤدي إلى إبطال أصله وتغيير الوصف بإبطال عموم الولاية أولى من إبطال أصل الإيصاء وقول محمد رحمه الله فيه مضطرب يروى مع أبي حنيفة رحمه الله ويروى مع أبي يوسف رحمه الله قال رحمه الله وإلا لا أي إن لم تكن الورثة صغارا بأن كان كلهم أو بعضهم كبارا لا يجوز الإيصاء إليه لأن للكبير أن يمنعه أو يبيع نصيبه