وَسُئِلَ نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ عَمَّا لَوْ كَانَتْ امْرَأَةٌ مَدِينَةٌ فَهَلْ تُعْطَى لِأَجْلِ دَيْنِهَا مِنْ الزَّكَاةِ مَعَ أَنَّهَا تَمْلِكُ مِنْ الْمَصَاغِ مَا يُوَفِّيهِ لَكِنْ تَحْتَاجُهُ لِلتَّجَمُّلِ بِهِ لِيُرْغَبَ فِيهَا لَأَجْلِهِ أَوَّلًا وَيَلْزَمُهَا بَيْعُهُ فَأَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ الْمَنْقُولُ عَنْ بَعْضِ شُرُوحِ الْمِفْتَاحِ وَغَيْرِهِ الَّذِي قَدَّمْتُهُ قَرِيبًا أَنَّهَا تُعْطَى دَيْنَهَا مِنْ الزَّكَاةِ وَلَا يَلْزَمُهَا بَيْعُ
وسئل نفع الله بعلومه عما لو كانت امرأة مدينة فهل تعطى لأجل دينها من الزكاة مع أنها تملك من المصاغ ما يوفيه لكن تحتاجه للتجمل به ليرغب فيها لأجله أولا ويلزمها بيعه فأجاب رضي الله عنه بأن الذي يصرح به كلام الرافعي المنقول عن بعض شروح المفتاح وغيره الذي قدمته قريبا أنها تعطى دينها من الزكاة ولا يلزمها بيع