أَمَّا إذَا لَمْ يُضَفْ الْإِقْرَارُ لِسَبَبٍ فَإِمَّا أَنْ يُحَرَّرَ سَنَدٌ وَحُجَّةٌ بِهِ أَوْ لَا يُحَرَّرَ فَإِذَا كَانَ السَّنَدُ وَالْحُجَّةُ الْمُحَرَّرَةُ وَاحِدًا فَيَلْزَمُ دَيْنٌ وَاحِدٌ مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ فِي مَجْلِسٍ إنَّنِي مَدِينٌ بِهَذَا السَّنَدِ وَالْحُجَّةِ لِفُلَانٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ثُمَّ قَالَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ مُشِيرًا إلَى ذَلِكَ السَّنَدِ وَالْحُجَّةِ فَيَلْزَمُهُ دَيْنٌ وَاحِدٌ أَيْ عَشَرَةُ
أما إذا لم يضف الإقرار لسبب فإما أن يحرر سند وحجة به أو لا يحرر فإذا كان السند والحجة المحررة واحدا فيلزم دين واحد مثلا لو قال أحد في مجلس إنني مدين بهذا السند والحجة لفلان بعشرة دنانير ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر بأنه مدين لذلك الشخص بعشرة دنانير مشيرا إلى ذلك السند والحجة فيلزمه دين واحد أي عشرة