وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَلَوْ لِتِجَارَةٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ كَمَا يُفِيدُ الْإِطْلَاقُ نَهْرٌ مُنِعَ لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ لَا يُنْقَضُ وَمُفَادُهُ مَنْعُ الذِّمِّيِّ أَيْضًا كَمَا يُمْنَعُ لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ بِأَنْ أُلْزِمَ بِهِ وَأُخِذَ مِنْهُ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهِ لِأَنَّ خَرَاجَ الْأَرْضِ كَخَرَاجِ الرَّأْسِ أَوْ صَارَ لَهَا أَيْ الْمُسْتَأْمَنَةِ الْكِتَابِيَّةِ زَوْجٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ لِتَبَعِيَّتِهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول ولو لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الإطلاق نهر منع لأن عقد الذمة لا ينقض ومفاده منع الذمي أيضا كما يمنع لو وضع عليه الخراج بأن ألزم به وأخذ منه عند حلول وقته لأن خراج الأرض كخراج الرأس أو صار لها أي المستأمنة الكتابية زوج مسلم أو ذمي لتبعيتها له وإن لم يدخل بها