وَعِبَارَةُ الْعَنَانِيِّ وَلَوْ قَالَ أُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَة بِكَسْرِ الْجِيمِ صَحَّتْ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهَا النَّعْشَ ا هـ قُلْت وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَلَامِ الْقَاضِي وَالْإِسْنَوِيِّ إذْ كَلَامُ الْقَاضِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرِدْ الْمَيِّتَ وَكَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ وَحْدَهُ أَوْ أَطْلَقَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ النَّعْشَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْمَيِّتِ فَلَا يَصِحُّ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَتَغْلِيبًا لِلْمُبْطِلِ
وعبارة العناني ولو قال أصلي على الجنازة بكسر الجيم صحت إن لم يرد بها النعش ا هـ قلت ومنه تعلم أنه لا منافاة بين كلام القاضي والإسنوي إذ كلام القاضي محمول على ما إذا لم يرد الميت وكلام الإسنوي على ما إذا أراد وحده أو أطلق بخلاف ما إذا أراد النعش وحده أو مع الميت فلا يصح أما الأول فظاهر وأما الثاني فتغليبا للمبطل