أَنَّ قَطْعِيَّةَ حُرْمَتِهِ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَمِثْلُ تِلْكَ النُّصُوصِ أَسَانِيدُ الْإِجْمَاعِ وَإِنْ حُمِلَ كُلُّ لَفْظٍ عَلَى تَبَادُرِهِ عَلَى وَجْهٍ يَمْتَنِعُ حَمْلُهُ عَلَى خِلَافِ وَاجِبٍ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ أَيْ الْكَذِبَ حُنَفَاءَ لِلَّهِ أَيْ مَائِلِينَ عَنْ كُلِّ مَا عَدَا التَّوْحِيدَ مِنْ الْأَدْيَانِ فَإِنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ لِلْوُجُوبِ عِنْدَنَا وَقَدْ قُرِّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ ضِدَّ الْمَأْمُورِ بِهِ إنْ فَوَّتَ الْمَقْصُودَ بِالْأَمْرِ وَلَوْ مُتَعَدِّدًا فِي الْأَصَحِّ
أن قطعية حرمته ثابتة بالإجماع ومثل تلك النصوص أسانيد الإجماع وإن حمل كل لفظ على تبادره على وجه يمتنع حمله على خلاف واجب واجتنبوا قول الزور أي الكذب حنفاء لله أي مائلين عن كل ما عدا التوحيد من الأديان فإن الأمر المطلق للوجوب عندنا وقد قرر في الأصول أن ضد المأمور به إن فوت المقصود بالأمر ولو متعددا في الأصح