وَإِنْ وَضَعَ أَيْ أَسْقَطَ رَبُّ الدَّيْنِ بَعْضَ الدَّيْنِ الْحَالَّ وَأَجَّلَ بَاقِيهِ بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةٌ حَالَةٌ أَبْرَأَهُ مِنْهَا بِخَمْسِينَ مُؤَجَّلَةٍ صَحَّ الْإِسْقَاطُ لِأَنَّهُ أَسْقَطَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ تَأْجِيلِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ دُونَ التَّأْجِيلِ لِأَنَّ الْحَالَ لَا يَتَأَجَّلُ وَلِأَنَّهُ وَعْدٌ فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ مِائَةٍ صِحَاحٍ بِخَمْسِينَ مُكَسَّرَةٍ وَهُوَ إبْرَاءٌ فِي
وإن وضع أي أسقط رب الدين بعض الدين الحال وأجل باقيه بأن كان له عليه مائة حالة أبرأه منها بخمسين مؤجلة صح الإسقاط لأنه أسقطه عن طيب نفسه وليس في مقابلة تأجيله فوجب أن يصح كما لو أسقطه كله دون التأجيل لأن الحال لا يتأجل ولأنه وعد فلا يلزم الوفاء به وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة وهو إبراء في