لَا تَثْبُتُ فِي مَنْقُولٍ ابْتِدَاءً وَإِنْ بِيعَ مَعَ أَرْضٍ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَلِأَنَّهُ لَا يَدُومُ بِخِلَافِ الْعَقَارِ فَيَتَأَبَّدُ فِيهِ ضَرَرُ الْمُشَارَكَةِ وَخَرَجَ بِابْتِدَاءِ تَهَدُّمِ الدَّارِ بَعْدَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ نَقْضَهَا وَإِنْ نُقِلَ عَنْهَا يُؤْخَذُ بِهَا كَذَا قِيلَ وَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ هُنَا فِي التَّمَلُّكِ لَا فِي الثُّبُوتِ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ بَلْ إنَّمَا تَثْبُتُ فِي أَرْضٍ وَمَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ بَابٍ وَرَفِّ سَمَرٍ
لا تثبت في منقول ابتداء وإن بيع مع أرض للخبر المذكور ولأنه لا يدوم بخلاف العقار فيتأبد فيه ضرر المشاركة وخرج بابتداء تهدم الدار بعد ثبوت الشفعة فإن نقضها وإن نقل عنها يؤخذ بها كذا قيل ولا يصح لأن التبعية هنا في التملك لا في الثبوت الذي الكلام فيه بل إنما تثبت في أرض وما فيها من بناء وما يتبعه من باب ورف سمر