النَّظَرِ أَنَّ الَّذِي وَضَّحَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ إلَخْ غَيْرُ الْعَلَقَةِ مَعَ أَنَّهُ الْعَلَقَةُ قَوْلُهُ نَقْدًا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا أَيْ حَالَةَ كَوْنِ عُشْرِ وَاجِبِ أُمِّهِ نَقْدًا أَيْ مَنْقُودًا أَيْ حَالًّا لَا مُؤَجَّلًا وَعَيْنًا لَا عَرَضًا وَلَا مُقَوَّمًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزَ نِسْبَةٍ لِأَنَّ عُشْرَ أُمِّهِ فِيهِ إجْمَالٌ أَيْ مِنْ جِهَةِ النَّقْدِ لَكِنْ جَعْلُهُ حَالًا أَظْهَرُ قَوْلُهُ تُسَاوِيهِ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي تُسَاوِيهِ عَائِدٌ عَلَى الرَّقَبَةِ كَانَتْ
النظر أن الذي وضحه بقوله بأن كان إلخ غير العلقة مع أنه العلقة قوله نقدا يجوز أن يكون حالا أي حالة كون عشر واجب أمه نقدا أي منقودا أي حالا لا مؤجلا وعينا لا عرضا ولا مقوما ويجوز أن يكون تمييز نسبة لأن عشر أمه فيه إجمال أي من جهة النقد لكن جعله حالا أظهر قوله تساويه الضمير المستتر في تساويه عائد على الرقبة كانت