وَكَذَا إذَا وَصَّى بِدَارٍ ثُمَّ بَنَى فِيهَا أَوْ أَوْصَى بِقُطْنٍ ثُمَّ حَشَاهُ جُبَّةً فِيهِ أَوْ أَوْصَى بِبِطَانَةٍ ثُمَّ بَطَّنَ بِهَا أَوْ بِظَهَارَةٍ ثُمَّ ظَهَّرَ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْمُوصَى بِهِ إلَّا بِتَسْلِيمِ مَا اتَّصَلَ بِهِ وَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ إلَّا بِالنَّقْضِ وَلَا سَبِيلَ إلَى التَّكْلِيفِ بِالنَّقْضِ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ فَجُعِلَ رُجُوعًا مِنْ طَرِيقِ الضَّرُورَةِ وَيُمْكِنُ إثْبَاتُ الرُّجُوعِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ مِنْ طَرِيقِ الدَّلَالَةِ
وكذا إذا وصى بدار ثم بنى فيها أو أوصى بقطن ثم حشاه جبة فيه أو أوصى ببطانة ثم بطن بها أو بظهارة ثم ظهر بها لأنه لا يمكن تسليم الموصى به إلا بتسليم ما اتصل به ولا يمكن تسليمه إلا بالنقض ولا سبيل إلى التكليف بالنقض لأنه تصرف في ملك نفسه فجعل رجوعا من طريق الضرورة ويمكن إثبات الرجوع في هذه المسائل من طريق الدلالة