إلَى مِسْكَيْنِ وَاحِدٍ جُمْلَةً لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْعَدَدَ فِي الْمَصْرُوفِ إلَيْهِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِهِ صُورَةً وَمَعْنًى قَالَ فَإِنْ أَعْطَى قِيمَةَ الْحِنْطَةِ جَازَ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حُصُولُ الْغِنَى وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْقِيمَةِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحِنْطَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَجُوزُ وَأَصْلُ الْخِلَافِ فِي الزَّكَاةِ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ الْأَعْمَشُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ أَدَاءُ الْحِنْطَةِ أَفْضَلُ مِنْ أَدَاءِ
إلى مسكين واحد جملة لا يجوز لأن العدد في المصروف إليه منصوص عليه فلا بد من وجوده صورة ومعنى قال فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز وأصل الخلاف في الزكاة وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول أداء الحنطة أفضل من أداء