بِالصَّلَاةِ فَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا تَفْرِيقًا مُتَفَاحِشًا لَمْ يُجْزِهِ قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ فَرَأَى مَانِعًا إلَخْ كَذَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ وَلَيْسَ فِيهَا فَقَصَدَهُ وَهِيَ مُلْحَقَةٌ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَمَوْجُودَةٌ فِي الْحَطَّابِ فَقَدْ قَالَ وَكَذَا لَوْ رَأَى مَاءً فَقَصَدَهُ فَحَالَ دُونَهُ مَانِعٌ نَقَلَهُ سَنَدٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ قَالَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ فَإِنَّ الطَّلَبَ إذَا وَجَبَ كَانَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ التَّيَمُّمِ وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ
بالصلاة فمن فرق بينهما تفريقا متفاحشا لم يجزه قوله ولو وجد الماء بعد تيممه فرأى مانعا إلخ كذا في نسخة الشارح وليس فيها فقصده وهي ملحقة في بعض النسخ وموجودة في الحطاب فقد قال وكذا لو رأى ماء فقصده فحال دونه مانع نقله سند عن الشافعي قال وهو موافق لمذهب مالك فإن الطلب إذا وجب كان شرطا في صحة التيمم ولا يصح التيمم