وَحُكْمُهُ كَالْحُرِّ فِي التَّصَرُّفِ وَمَنْعُ رَهْنٍ وَضَمَانٍ اُقْتُفِيَ اشْتَمَلَ الْبَيْتُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى أَنَّ حُكْمَ الْمُكَاتَبِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ كَالْحُرِّ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَقُولُ وَالْمُكَاتَبُ وَإِنْ كَانَتْ تَصَرُّفَاتُهُ كَالْحُرِّ فَهُوَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ كَالْعَبْدِ فَفِي الْمُقَرَّبِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ فِي شَهَادَتِهِ وَفِي حَدٍّ إنْ أَصَابَهُ وَلَا يَرِثُ
وحكمه كالحر في التصرف ومنع رهن وضمان اقتفي اشتمل البيت على مسألتين الأولى أن حكم المكاتب في تصرفاته كالحر قال الشارح رحمه الله أقول والمكاتب وإن كانت تصرفاته كالحر فهو في جميع أحواله كالعبد ففي المقرب ابن وهب عن يونس عن زيد عن ابن شهاب أنه كان يقول المكاتب بمنزلة العبد في شهادته وفي حد إن أصابه ولا يرث