ع ش قَوْلُهُ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ أَمْ لَا يَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ إنَّمَا اعْتَبَرَ الْقَرِينَةَ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى قَصْدِ الِالْتِزَامِ لَا لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ الِالْتِزَامِ عَلَيْهَا بَلْ يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ الْقَصْدِ ا هـ سم وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلضَّامِنِ أَوْ الْكَفِيلِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَلَا تَعْلِيقُهُمَا أَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ بِشَرْطِ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ كَالْبَيْعِ وَلَا تَوْقِيتُ الْكَفَالَةِ كَأَنَا كَفِيلٌ بِهِ إلَى شَهْرٍ وَإِنْ
ع ش قوله وجدت قرينة أم لا يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة للاستدلال بها على قصد الالتزام لا لتوقف صحة الالتزام عليها بل يكفي فيها مجرد القصد ا هـ سم والأصح أنه لا يجوز شرط الخيار للضامن أو الكفيل أو أجنبي ولا تعليقهما أي الضمان والكفالة بشرط لأنهما عقدان كالبيع ولا توقيت الكفالة كأنا كفيل به إلى شهر وإن