ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ لِسَبْقِ حَقِّهِ إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ حَقِّهِ وَهُوَ تَمَلُّكُهُ بِالشُّفْعَةِ قَوْلُهُ عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي أَيْ عَلَى حَقِّهِ فِي الرَّدِّ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي قَوْلُهُ بِالِاطِّلَاعِ أَيْ عَلَى الْعَيْبِ قَوْلُهُ وَلَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغَنِّي وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي قَبْلَ مُطَالَبَةِ الشَّفِيعِ كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الرَّدَّ وَيَأْخُذَهُ فِي الْأَصَحِّ وَهَلْ يَفْسَخُ الرَّدُّ أَوْ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ
ا هـ مغني قوله لسبق حقه إلى قوله وقيل في المغني قوله حقه وهو تملكه بالشفعة قوله على حق المشتري أي على حقه في الرد رشيدي ومغني قوله بالاطلاع أي على العيب قوله ولو رده المشتري إلخ عبارة المغني وعلى الأول لو رد المشتري قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يرد الرد ويأخذه في الأصح وهل يفسخ الرد أو يتبين أنه