وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ وَإِذَا أَحْرَمَا بِالْقَضَاءِ فَكَمُلَا قَبْلَ الْوُقُوفِ انْصَرَفَ إلَى فَرْضِ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ كَمَا عُلِمَ أَوَائِلَ الْبَابِ وَعَمْدُهُ أَعَادَهُ لِبُعْدِ الْعَهْدِ أَيْ وَعَمْدُ الْوَطْءِ يُوجِبُ أَيْضًا إحْدَى الْبُدْنِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَوْ كَانَ نُسُكُهُ نَفْلًا رَوَى ذَلِكَ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ
وإن لم يكونا من أهل الفرض وإذا أحرما بالقضاء فكملا قبل الوقوف انصرف إلى فرض الإسلام وعليهما القضاء كما علم أوائل الباب وعمده أعاده لبعد العهد أي وعمد الوطء يوجب أيضا إحدى البدن ذكرا أو أنثى ولو كان نسكه نفلا روى ذلك مالك عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس ورواه البيهقي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو ولا مخالف لهم