الثَّالِثُ ذَكَرَ فِي الْمَحْصُولِ تَبَعًا لِلشَّيْخِ فِي اللُّمَعِ أَنَّ الْعَادَاتِ لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ فِيهَا وَمَثَّلَهُ بِأَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِتَمْثِيلِ الْمَاوَرْدِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ السَّابِقِ لِأَنَّهُ مَثَّلَ بِهِ لِلْمَقَادِيرِ وَقَدْ خَطَّأَ مَنْ قَاسَ فِي الْعِبَادَاتِ بِأَنَّ هَذِهِ أَمْرٌ وُجُودِيٌّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقِيَاسُ لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ الْمَوْجُودِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَفَاسِدٌ لِأَنَّ الْأُمُورَ الْوُجُودِيَّةَ لَا تَطَّرِدُ عَلَى نِظَامٍ وَاحِدٍ
الثالث ذكر في المحصول تبعا للشيخ في اللمع أن العادات لا يجوز القياس فيها ومثله بأقل الحيض وأكثره وهذا مخالف لتمثيل الماوردي رحمه الله السابق لأنه مثل به للمقادير وقد خطأ من قاس في العبادات بأن هذه أمر وجودي فإما أن يكون القياس لإثبات ذلك الموجود في محل آخر ففاسد لأن الأمور الوجودية لا تطرد على نظام واحد