وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَتَقَابَلَا وَتَرَجَّحَتْ الْإِحَالَةُ عَلَى جَانِبِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَهْرِ فَلِذَلِكَ تَشْطُرُ وَلَا كَذَلِكَ النَّفَقَةُ فَإِنَّ الْكَلَامَ فِيهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْوُجُوبِ بِالْعَقْدِ فَتَرَجَّحَتْ الْإِحَالَةُ عَلَى جَانِبِهَا فَسَقَطَتْ فَصْلٌ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي السَّابِقِ بِالْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَادَّعَتْ سَبْقَ الزَّوْجِ بِهِ لِإِثْبَاتِ نِصْفِ الْمَهْرِ وَادَّعَى هُوَ سَبْقَهَا بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا
وليس أحدهما أولى من الآخر فتقابلا وترجحت الإحالة على جانبه لأن الأصل بقاء المهر فلذلك تشطر ولا كذلك النفقة فإن الكلام فيها في المستقبل والأصل عدم الوجوب بالعقد فترجحت الإحالة على جانبها فسقطت فصل وإن اختلفا في السابق بالإسلام قبل الدخول فادعت سبق الزوج به لإثبات نصف المهر وادعى هو سبقها به فالقول قولها بيمينها