قَوْلُهُ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ بَيْعُ الْمُشْتَرِي إلَخْ الْجَامِعُ بَيْنَ هَذَا وَمَسْأَلَتِنَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ بَيْعُ الشَّخْصِ مَا لَيْسَ تَحْتَ يَدِهِ لِمَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إذَا مَلَكَ الرَّقَبَةَ حَدَثَتْ الْمَنَافِعُ عَلَى مِلْكِهِ أَيْ مِنْ حَيْثُ مِلْكُ الرَّقَبَةِ لَا مِنْ حَيْثُ الْإِجَارَةُ وَإِلَّا فَالْمَنَافِعُ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا مَرَّ وَعِبَارَةُ الْمُحَقِّقِ الْجَلَالِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ
قوله وإنما امتنع بيع المشتري إلخ الجامع بين هذا ومسألتنا أن كلا منهما فيه بيع الشخص ما ليس تحت يده لمن هو تحت يده وبه يندفع ما في حاشية الشيخ قوله لأنه إذا ملك الرقبة حدثت المنافع على ملكه أي من حيث ملك الرقبة لا من حيث الإجارة وإلا فالمنافع تحدث على ملك المستأجر كما مر وعبارة المحقق الجلال لأن المنفعة