حَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ فِي إقَامَتِهَا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَجَرْحِ الشُّهُودِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِبُلُوغِ الصَّبِيِّ سَفِيهًا لِدَوَامِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَلَغَ مَجْنُونًا فَإِنْ أَثْبَتَ أَيْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِفِسْقِ الشَّاهِدِ أَرَّخَ فِسْقَهُ بِيَوْمِ الشَّهَادَةِ أَوْ بِمَا قَبْلَهُ وَلَمْ يَمْضِ زَمَنُ الِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَّ الْفِسْقَ يَحْدُثُ فَلَوْ أُطْلِقَ احْتَمَلَ حُدُوثَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ وَتَعْبِيرُهُ بَأَرَّخَ
حكم بالبينة فهو على حجته في إقامتها بالأداء أو الإبراء وجرح الشهود قال الأذرعي والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيها لدوام الحجر عليه كما لو بلغ مجنونا فإن أثبت أي أقام بينة بفسق الشاهد أرخ فسقه بيوم الشهادة أو بما قبله ولم يمض زمن الاستبراء لأن الفسق يحدث فلو أطلق احتمل حدوثه بعد الحكم وتعبيره بأرخ