وَظَاهِرُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَدَمُ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ خِلَافُ مَا فِي فَتَاوَى الشَّيْخِ الْمَذْكُورِ فَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَمَّا مَا قَالَهُ فِيمَنْ لَمْ يَسْتَنْجِ فَظَاهِرٌ وَإِنَّمَا التَّرَدُّدُ فِيمَا قَالَهُ فِي الْمُسْتَنْجِي بِالْحَجَرِ وَالْكَلَامُ فِيهِ فِي مَقَامَيْنِ الْأَوَّلُ فِي أَنَّ الذَّكَرَ هَلْ يَتَنَجَّسُ بِمُلَاقَاةِ الْفَرْجِ حِينَئِذٍ أَوْ لَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ فَقَدْ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّ قَوْلِهِمْ إذَا
وظاهره في هذه الصورة عدم تحريم الوطء خلاف ما في فتاوى الشيخ المذكور فما المعتمد من ذلك فأجاب بقوله أما ما قاله فيمن لم يستنج فظاهر وإنما التردد فيما قاله في المستنجي بالحجر والكلام فيه في مقامين الأول في أن الذكر هل يتنجس بملاقاة الفرج حينئذ أو لا كل محتمل والأوجه الأول فقد قال الجلال البلقيني محل قولهم إذا