فَإِذَنْ لَا صِحَّةَ لِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ لِلْقِرَاضِ وَلَا يَظْهَرُ أَيْضًا قَوْلُ شَارِحِنَا وَإِنْ بَعْدَ أَنْ اكْتَرَى وَتَزَوَّدَ لِلْحَاجَةِ لِأَنَّهُ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِلْحَاجَةِ يَسْتَلْزِمُ التَّزَوُّدَ لَهَا إذْ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَهُ بَلْ فِي الْمُدَوَّنَةِ إنَّمَا ذُكِرَ هَذَا فِيمَنْ أَخَذَ مَالَيْنِ وَنَصُّهَا وَمَنْ تَجَهَّزَ لِلسَّفَرِ بِمَالٍ أَخَذَهُ قِرَاضًا مِنْ رَجُلٍ وَاكْتَرَى وَتَزَوَّدَ ثُمَّ أَخَذَ قِرَاضًا ثَانِيًا
فإذن لا صحة لقول من يقول وإن بعد أن اكترى وتزود للقراض ولا يظهر أيضا قول شارحنا وإن بعد أن اكترى وتزود للحاجة لأنه تحصيل الحاصل لأن الخروج للحاجة يستلزم التزود لها إذ لا يكون إلا بعده بل في المدونة إنما ذكر هذا فيمن أخذ مالين ونصها ومن تجهز للسفر بمال أخذه قراضا من رجل واكترى وتزود ثم أخذ قراضا ثانيا