وَلَا يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِ زَكَاةٍ إمْكَانُ أَدَائِهَا مِنْ الْمَالِ فَتَجِبُ فِي الدَّيْنِ وَالْغَائِبِ وَالضَّالِّ وَالْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ لِلْعُمُومَاتِ وَكَدَيْنِ الْآدَمِيِّ لَكِنْ يُعْتَبَرُ لِلُزُومِ الْإِخْرَاجِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ حُصُولٍ بِيَدِهِ وَتَقَدَّمَ وَلَا يُعْتَبَرُ لِوُجُوبِهَا أَيْضًا بَقَاءُ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ فَلَا تَسْقُطُ بِتَلَفِهِ فَرَّطَ أَوْ لَا لِأَنَّهَا حَقٌّ آدَمِيٌّ أَوْ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَتْ دَيْنَ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّ عَلَيْهِ مُؤْنَةَ تَسْلِيمِهَا
ولا يعتبر لوجوب زكاة إمكان أدائها من المال فتجب في الدين والغائب والضال والمغصوب ونحوه للعمومات وكدين الآدمي لكن يعتبر للزوم الإخراج فلا يلزم الإخراج قبل حصول بيده وتقدم ولا يعتبر لوجوبها أيضا بقاء مال وجبت فيه فلا تسقط بتلفه فرط أو لا لأنها حق آدمي أو مشتملة عليه فأشبهت دين الآدمي ولأن عليه مؤنة تسليمها