وَتَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِمَا يَثْبُتُ بِهِ الشُّرْبُ أَيْ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَبِالْإِقْرَارِ لَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَإِنْ سَرَقَ مُكَلَّفٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ وَهُمَا فِي الْقَطْعِ سَوَاءٌ لِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُفَصِّلْ وَلِأَنَّ الْقَطْعَ لَا يَنْتَصِفُ فَكُمِّلَ وَلَمْ يَنْدَرِئْ صِيَانَةً لِأَمْوَالِ النَّاسِ ذَلِكَ الْقَدْرُ أَيْ قَدْرُ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ حَالَ كَوْنِهِ مُحْرَزًا بِمَكَانٍ أَيْ بِسَبَبِ مَوْضِعٍ مُعَدٍّ لِحِفْظِ الْأَمْوَالِ
وتثبت السرقة بما يثبت به الشرب أي تثبت بشهادة رجلين وبالإقرار لا بشهادة رجل وامرأتين ولا بالشهادة على الشهادة فإن سرق مكلف حر أو عبد وهما في القطع سواء لأن النص لم يفصل ولأن القطع لا ينتصف فكمل ولم يندرئ صيانة لأموال الناس ذلك القدر أي قدر عشرة دراهم حال كونه محرزا بمكان أي بسبب موضع معد لحفظ الأموال