وَإِنْ يَكُنْ ذَا الْغَصْبُ بِالدَّعْوَى فَفِي تَفْصِيلِهِ بَيَانٌ حُكْمُهُ يَفِي فَحَيْثُمَا الدَّعْوَى عَلَى مَنْ قَدْ شُهِرْ بِالدِّينِ وَالصَّلَاحِ وَالْفَضْلِ نُظِرْ فَإِنْ تَكُنْ بَعْدَ التَّرَاخِي زَمَنَا حُدَّتْ لِقَذْفٍ وَبِحَمْلٍ لِلزِّنَا وَحَيْثُمَا رَحِمُهَا مِنْهُ بَرِيّ فَالْحَدُّ تَسْتَوْجِبُهُ فِي الْأَظْهَرِ وَذَاكَ فِي الْمَجْهُولِ حَالًا إنْ جُهِلْ حَالٌ لَهَا أَوْ لَمْ تَحُزْ صَوْنًا نُقِلْ وَإِنْ تَكُنْ مِمَّنْ لَهَا صَوْنٌ فَفِي وُجُوبِهِ تَخْرِيجًا الْخُلْفُ قُفِيّ وَحَيْثُ قِيلَ لَا
وإن يكن ذا الغصب بالدعوى ففي تفصيله بيان حكمه يفي فحيثما الدعوى على من قد شهر بالدين والصلاح والفضل نظر فإن تكن بعد التراخي زمنا حدت لقذف وبحمل للزنا وحيثما رحمها منه بري فالحد تستوجبه في الأظهر وذاك في المجهول حالا إن جهل حال لها أو لم تحز صونا نقل وإن تكن ممن لها صون ففي وجوبه تخريجا الخلف قفي وحيث قيل لا