وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ وَجَدَ زَمَنَ الْأَمْنِ أَمَةً مُمَيِّزَةً آبِقَةً فَأَخَذَهَا لِيَرُدَّهَا لِمَالِكِهَا فَهَرَبَتْ مِنْ عِنْدِهِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَهَلْ يَضْمَنُ وَهَلْ الْعَبْدُ مِثْلُهَا وَفِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْغَزِّيِّ مَا يَقْتَضِي تَقْيِيدُهُ ذَلِكَ بِمَنْ عَرَفَ الْمَالِكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَفْتَى الْقَاضِي وَابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِوَاجِدِ الْعَبْدِ الْآبِقِ أَخْذُهُ لِيَرُدَّهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَلَّمَهُ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ
وسئل رحمه الله تعالى عمن وجد زمن الأمن أمة مميزة آبقة فأخذها ليردها لمالكها فهربت من عنده قبل التمكن فهل يضمن وهل العبد مثلها وفي أدب القضاء للغزي ما يقتضي تقييده ذلك بمن عرف المالك فأجاب بقوله أفتى القاضي وابن الصلاح بأنه يجوز لواجد العبد الآبق أخذه ليرده فإن لم يجد سلمه للحاكم فإن هرب قبل تمكنه