مِنْ الْمُحَقِّقِينَ فَلَا يَلْزَمُ خُلُوُّ الْجُمْلَة الْخَبَرِيَّة عَنْ الْعَائِد وَإِنْ جُعِلَتْ الْجُمْلَة الْجَزَائِيَّة خَيْرًا وَجُعِلَتْ مَنْ مَوْصُولَة فَلَا بُدّ مِنْ الْقَوْل بِتَقْدِيرِ الْعَائِد أَيْ فَهُوَ مُعْتَقٌ عَلَيْهِ قَوْله عَنْ اِبْن عُمَر أَيْ الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ وَاَللَّه أَعْلَم قَوْله وَاشْتَرَطَتْ قِيلَ هَذَا وَعْد عَبَّرَ عَنْهُ بِاسْمِ الشَّرْط وَأَكْثَر الْفُقَهَاء لَا يُصَحِّحُونَ إِبْقَاء الشَّرْط بَعْد الْعِتْق لِأَنَّهُ شَرْط لَا يُنَافِي مِلْكًا أَنْ
من المحققين فلا يلزم خلو الجملة الخبرية عن العائد وإن جعلت الجملة الجزائية خيرا وجعلت من موصولة فلا بد من القول بتقدير العائد أي فهو معتق عليه قوله عن ابن عمر أي الزوائد في إسناده من تكلم فيه والله أعلم قوله واشترطت قيل هذا وعد عبر عنه باسم الشرط وأكثر الفقهاء لا يصححون إبقاء الشرط بعد العتق لأنه شرط لا ينافي ملكا أن