وَحِينَئِذٍ فَيُقْرَأُ وَفِعْلُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَعَلَى مَوْصُوفِهِ الْمَحْذُوفِ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ وَلَا يُقْرَأُ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الْأَحْوَالِ السَّابِقَةِ إذْ لَا يَصِحُّ إدْرَاجُهُ فِي الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرْعًا لِأَنَّهُ لَا إذْنَ فِيهِ وَالْحَسَنُ أَحَدُ قِسْمَيْ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ الْحُكْمُ فَيَحْتَاجُ لِلْجَوَابِ بِأَنَّهُ انْدَرَجَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِهِ أَحَدَ قِسْمَيْ
وحينئذ فيقرأ وفعل غير المكلف بالرفع عطفا على المأذون فيه بحسب الظاهر وعلى موصوفه المحذوف بحسب الحقيقة ولا يقرأ بالنصب عطفا على الأحوال السابقة إذ لا يصح إدراجه في المأذون فيه شرعا لأنه لا إذن فيه والحسن أحد قسمي فعل المكلف المتعلق به الحكم فيحتاج للجواب بأنه اندرج فيه من حيث هو بقطع النظر عن كونه أحد قسمي