قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ كَثْرَةُ الْمُعَجَّلِ إلَخْ أَيْ إنَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فَالتَّمْثِيلُ بِقَوْلِهِ وَيَشْتَرِي أَحَدُهُمَا بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِثَلَاثِينَ لَجَازَ ثُمَّ إنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا اسْتِظْهَارٌ مِنْ عج وَاَلَّذِي فِي تت الْكَبِيرِ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ الْمُرَادَ كَثْرَتُهُ عَنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ لَا عَنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَقَطْ كَذَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا ثُمَّ أَقُولُ فَحِينَئِذٍ لَا يَنْبَغِي
قوله والظاهر أنه يعتبر كثرة المعجل إلخ أي إن هذا هو الظاهر فالتمثيل بقوله ويشتري أحدهما بخمسين درهما ليس بقيد بل لو اشترى أحدهما بثلاثين لجاز ثم إنك خبير بأن هذا استظهار من عج والذي في تت الكبير وسبقه إليه ابن الحاجب أن المراد كثرته عن جميع الثمن لا عن ثمن المبيع فقط كذا أفاده بعض شيوخنا ثم أقول فحينئذ لا ينبغي