فَإِنْ قُلْت إذَا قَالَ الْمُشْتَرِي أَشْرَكْتُك بِالثُّلُثِ أَوْ النِّصْفِ فَإِنَّ الْحَدَّ يَصْدُقُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَدْرَ قَدْ عُلِمَ وَإِذَا قَالَ أَشْرَكْته فَقَطْ فَهَذِهِ شَرِكَةٌ لَمْ تَبِنْ قَدْرًا فَتَخْرُجُ مِنْ الْحَدِّ وَالْقَصْدِ خُرُوجُهَا أَوْ يُقَالُ بِدُخُولِهَا وَالْحَدُّ غَيْرُ جَامِعٍ قُلْتُ إذَا أُطْلِقَ لَفْظُ الشَّرِكَةِ فَالْمَنْقُولُ عَنْ الْأَشْيَاخِ أَنَّ الْقَدْرَ مَعْلُومٌ وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَقِيلَ بِالْإِجْمَالِ وَيَقَعُ السُّؤَالُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ
فإن قلت إذا قال المشتري أشركتك بالثلث أو النصف فإن الحد يصدق على ذلك لأن القدر قد علم وإذا قال أشركته فقط فهذه شركة لم تبن قدرا فتخرج من الحد والقصد خروجها أو يقال بدخولها والحد غير جامع قلت إذا أطلق لفظ الشركة فالمنقول عن الأشياخ أن القدر معلوم ويحمل على المساواة وقيل بالإجمال ويقع السؤال والله سبحانه أعلم