يَقْتَضِي الْإِتْمَامَ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَلِهَذَا قَالَ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ وَلَا حَصْرَ قَبْلَ الشُّرُوعِ وَسَبَبُ النُّزُولِ إحْرَامُهُمْ بِالْعُمْرَةِ وَحَصْرُهُمْ عَنْهَا فَبَيَّنَ حُكْمَ النُّسُكَيْنِ وَيُحْمَلُ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ إتْمَامُهُمَا أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِك عَلَى النَّدْبِ عِنْدَهُمَا وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَجْهًا ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً أَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ زَادَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ و ش وَمُحَمَّدُ
يقتضي الإتمام بعد الشروع ولهذا قال فإن أحصرتم ولا حصر قبل الشروع وسبب النزول إحرامهم بالعمرة وحصرهم عنها فبين حكم النسكين ويحمل قول علي وابن مسعود إتمامهما أن تحرم من دويرة أهلك على الندب عندهما وذكر ابن أبي موسى وجها ذكره ابن حامد رواية أنه يجوز تأخيره زاد صاحب المحرر مع العزم على فعله في الجملة و ش ومحمد