يَتَفَرَّقَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا قَوْلُهُ كَالصُّلْحِ عَنْ دَمٍ أَيْ لِأَنَّ الْمَالَ فِيهِ غَيْرُ مَقْصُودٍ ر قَوْلُهُ لِلتَّرَوِّي وَدَفْعِ الضَّرَرِ شَمِلَ بَيْعَ الْجِنْسِ الرِّبَوِيِّ بِمِثْلِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ اسْتِوَاءُ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ
يتفرقا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي عند البيهقي والدارقطني ما لم يتفرقا عن مكانهما قوله كالصلح عن دم أي لأن المال فيه غير مقصود ر قوله للتروي ودفع الضرر شمل بيع الجنس الربوي بمثله ولا يلزم من اشتراط المماثلة فيه استواء الأمرين قوله ذكره الرافعي قال الزركشي والظاهر أن مراد