الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْحُكْمُ فِيهَا أَنَّ نَسَبَ وَلَدِهَا يَثْبُتُ بِدُونِ الدَّعْوَى إذَا كَانَتْ بِحَالٍ يَحِلُّ لِلْمَوْلَى وَطْؤُهَا أَمَّا إذَا كَانَتْ بِحَالٍ لَا يَحِلُّ لِلْمَوْلَى فِيهَا وَطْؤُهَا لَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا بِدُونِ الدَّعْوَى أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهَا الْمَوْلَى ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ الْمَوْلَى بِدُونِ الدَّعْوَى وَلِلْمَوْلَى أَنْ يَنْفِيَهُ إذَا لَمْ تَتَطَاوَلْ الْمُدَّةُ مَعَ الْعِلْمِ بِالْوِلَادَةِ وَلَمْ يُقِرَّ
المرتبة الثانية أم الولد والحكم فيها أن نسب ولدها يثبت بدون الدعوى إذا كانت بحال يحل للمولى وطؤها أما إذا كانت بحال لا يحل للمولى فيها وطؤها لا يثبت نسب ولدها بدون الدعوى ألا يرى أنه لو كاتبها المولى ثم جاءت بولد لا يثبت النسب من المولى بدون الدعوى وللمولى أن ينفيه إذا لم تتطاول المدة مع العلم بالولادة ولم يقر