قُلْت الَّذِي أَقُولُهُ وَلَا أَتَرَدَّدُ فِيهِ وَيَجِبُ حَمْلُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ عَلَى بَعْضِهِ أَنَّهُمَا إذَا قَالَا أَلْقِ وَعَلَيْنَا ضَمَانُهُ وَجَبَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ اسْتِقْلَالًا وَالنِّصْفُ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ الْحَقِيقِيِّ عَنْ صَاحِبِهِ إذَا صَحَّحْنَا ضَمَانَ مَا لَمْ يَجِبْ وَمِثْلُهُ فِي الثَّمَنِ إذَا شَرَطَ لُزُومَهُ لَهُمَا يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُهُ اسْتِقْلَالًا وَنِصْفُهُ ضَمَانًا وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَلْقِ مَتَاعَك وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ وَقَالَهُ آخَرُ عَلَى
قلت الذي أقوله ولا أتردد فيه ويجب حمل كلام الرافعي على بعضه أنهما إذا قالا ألق وعلينا ضمانه وجب على كل منهما النصف استقلالا والنصف بطريق الضمان الحقيقي عن صاحبه إذا صححنا ضمان ما لم يجب ومثله في الثمن إذا شرط لزومه لهما يجب على كل منهما نصفه استقلالا ونصفه ضمانا وإن قال أحدهما ألق متاعك وعلي ضمانه وقاله آخر على