هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ حَوْلَ الْعَلَوِيِّ حُجْرَةٌ فَلَوْ كَانَتْ يَنْبَغِي أَنْ يُحَدَّ الْعُلْوِيُّ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَبِيعُ فَلَا بُدَّ مِنْ إعْلَامِهِ وَهُوَ يَحُدُّهُ وَقَدْ أَمْكَنَ الْبَحْرُ إلَّا أَنَّهُ يُسْتَثْنَى سِتُّ مَسَائِلَ مِنْ بَيَانِ الْحُدُودِ فِيهَا حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى يُلْغَى ذِكْرُ اسْمِ وَشُهْرَةِ الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ وَالْمَشْهُورِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدُودِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِذَلِكَ التَّعْرِيفِ الْمَقْصُودُ بَلْ يَكْفِي ذِكْرُ اسْمِ الشَّخْصِ
هذا إذا لم يكن حول العلوي حجرة فلو كانت ينبغي أن يحد العلوي لأنه هو المبيع فلا بد من إعلامه وهو يحده وقد أمكن البحر إلا أنه يستثنى ست مسائل من بيان الحدود فيها حين الدعوى والشهادة المسألة الأولى يلغى ذكر اسم وشهرة الرجل المعروف والمشهور من أصحاب الحدود لأنه يحصل بذلك التعريف المقصود بل يكفي ذكر اسم الشخص