وَإِمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ أَبَا قَبِيلَةٍ بَلْ هُوَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ يُعْرَفُ بِأَبِي فُلَانٍ فَإِنْ كَانَ أَبَا قَبِيلَةٍ مِثْلَ تَمِيمٍ وَأَسَدٍ وَوَائِلٍ فَإِنْ كَانَ بَنُوهُ يُحْصَوْنَ جَازَتْ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ إذَا كَانُوا يُحْصَوْنَ فَقَدْ قَصَدَ الْمُوصِي تَمْلِيكَ الْمَالِ مِنْهُمْ لَا الْإِخْرَاجَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَكَانَ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مَعْلُومًا فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِأَغْنِيَاءِ بَنِي فُلَانٍ وَهُمْ يُحْصَوْنَ وَيَدْخُلُ فِيهِ الذُّكُورُ
وإما إن لم يكن أبا قبيلة بل هو رجل من الناس يعرف بأبي فلان فإن كان أبا قبيلة مثل تميم وأسد ووائل فإن كان بنوه يحصون جازت الوصية لهم لأنهم إذا كانوا يحصون فقد قصد الموصي تمليك المال منهم لا الإخراج إلى الله تعالى فكان الموصى له بالثلث معلوما فتصح الوصية له كما لو أوصى لأغنياء بني فلان وهم يحصون ويدخل فيه الذكور