قَوْلُهُ عَلَى تَسَامُحٍ فِي بَعْضِهَا أَيْ وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ جَمِيعُهُ أَوْ اسْتِحْقَاقُ بَعْضِهِ أَوْ تَعْيِيبُهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ الْمُسْتَحَقُّ أَوْ الْمَعِيبُ الْأَكْثَرَ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ الْبَيْعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ دُونَ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لَا يُفْسَخُ كَمَا مَرَّ وَإِنْ وَقَعَ النِّكَاحُ بِقُلَّةِ خَلٍّ مُعَيَّنَةٍ حَاضِرَةٍ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ فَمِثْلُهُ أَيْ فَلِلزَّوْجَةِ مِثْلُ الْخَلِّ وَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَيُفْسَخُ ثُمَّ ذَكَرَ أَرْبَعَ
قوله على تسامح في بعضها أي وهو استحقاق المقوم المعين جميعه أو استحقاق بعضه أو تعييبه إذا كان ذلك البعض المستحق أو المعيب الأكثر فإنه يفسخ البيع بسبب ذلك دون النكاح فإنه لا يفسخ كما مر وإن وقع النكاح بقلة خل معينة حاضرة فإذا هي خمر فمثله أي فللزوجة مثل الخل والنكاح ثابت بخلاف البيع فيفسخ ثم ذكر أربع