لِأَنَّهُ مُقِرٌّ لَهُ بِالْمَهْرِ وَهُوَ يَدَّعِي الثَّمَنَ فَالْأَقَلُّ مِنْهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا يَلْزَمُهُ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ الثَّمَنَ عَنْ نَفْسِهِ بِيَمِينِهِ وَالْمَهْرُ الَّذِي يُقِرُّ بِهِ لَا يَدَّعِيهِ الْمَالِكُ وَجْهَانِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُسْتَحَقٌّ لِلْمَالِكِ بِكُلِّ حَالٍ وَالِاخْتِلَافُ فِي الْجِهَةِ لَا يَضُرُّ كَمَا فِي مَنْ شَهِدَ بِأَنَّ مَالِكَ الْعَبْدِ أَعْتَقَهُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَمَاتَ فَإِنَّهُ
لأنه مقر له بالمهر وهو يدعي الثمن فالأقل منهما متفق عليه أم لا يلزمه له شيء لأنه أسقط الثمن عن نفسه بيمينه والمهر الذي يقر به لا يدعيه المالك وجهان قال البلقيني أصحهما الأول لأن الأول مستحق للمالك بكل حال والاختلاف في الجهة لا يضر كما في من شهد بأن مالك العبد أعتقه فردت شهادته ثم اشتراه ومات فإنه