ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ فِيمَا إذَا ادَّعَى غَلَطًا فَاحِشًا يَرُدُّ قَوْلَهُ مُطْلَقًا بِحَيْثُ إنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةُ مَا قَالَهُ الْخَارِصُ بِأَجْمَعِهِ وَالْقَوْلَ الثَّانِيَ يَرُدُّ قَوْلَهُ فِي الْفَاحِشِ فَقَطْ بِحَيْثُ إنَّهُ يُسْقِطُ عَنْهُ زَكَاةَ مَا دُونَ الْفَاحِشِ مِمَّا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ إذَا ادَّعَاهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّائِدُ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ هُوَ الصَّوَابُ وَفِي كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي
ثم ظهر لي أن القول الأول فيما إذا ادعى غلطا فاحشا يرد قوله مطلقا بحيث إنه يؤخذ منه زكاة ما قاله الخارص بأجمعه والقول الثاني يرد قوله في الفاحش فقط بحيث إنه يسقط عنه زكاة ما دون الفاحش مما يقبل قوله فيه إذا ادعاه ويؤخذ منه الزائد على ذلك وهذا والله أعلم هو الصواب وفي كلامه ما يدل على ذلك فإنه قال في القول الثاني