أَيْ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَيْ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ إقْدَامَهُ قَوْلُهُ مِنْ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ أَيْ وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَا الْمُفْسِدَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ إقْرَارٌ بِصِحَّتِهِ وَبَيِّنَتُهَا إذَا أَرَادَتْ بَعْدَ الْوَطْءِ مَهْرَ الْمِثْلِ وَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى حَيْثُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا إقْرَارٌ بِصِحَّتِهِ وَبِهَذَا يُرَدُّ بَحْثُ الْغَزِّيِّ إطْلَاقَ قَبُولِ بَيِّنَتِهَا وَعَلَيْهِ لَوْ أُقِيمَتْ لِذَلِكَ وَحُكِمَ
أي فإنه يبطل قوله وقضيته أي قوله ولأن إقدامه قوله من التعليل الأول أي وهو حق الله قوله نعم إن علما المفسد إلخ معتمد قوله ولم يسبق منه إقرار بصحته وبينتها إذا أرادت بعد الوطء مهر المثل وكان أكثر من المسمى حيث لم يسبق منها إقرار بصحته وبهذا يرد بحث الغزي إطلاق قبول بينتها وعليه لو أقيمت لذلك وحكم