وَإِنْ بَاعَ لِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ قِنَّهُ مَعَ نَحْوِ قِنِّ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ أَوْ بَاعَ قِنَّهُ مَعَ حُرٍّ أَوْ بَاعَ خَلًّا مَعَ خَمْرٍ صَحَّ فِي قِنِّهِ الْمَبِيعِ مَعَ قِنِّ غَيْرِهِ أَوْ مَعَ حُرٍّ بِقِسْطِهِ وَ صَحَّ الْبَيْعُ فِي خَلٍّ بِيعَ مَعَ خَمْرٍ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ نَصًّا لِأَنَّ تَسْمِيَةَ ثَمَنٍ فِي مَبِيعٍ وَسُقُوطِ بَعْضِهِ لَا يُوجِبُ جَهَالَةً تَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَبِقَدْرِ خَمْرٍ خَلًّا وَحُرٍّ عَبْدًا لِيُقَوَّمَ وَلِيَتَقَسَّطَ الثَّمَنُ وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ بَيْنَ إمْسَاكِ
وإن باع لمسلم نحوه قنه مع نحو قن غيره بلا إذنه أو باع قنه مع حر أو باع خلا مع خمر صح في قنه المبيع مع قن غيره أو مع حر بقسطه و صح البيع في خل بيع مع خمر بقسطه من الثمن نصا لأن تسمية ثمن في مبيع وسقوط بعضه لا يوجب جهالة تمنع الصحة وبقدر خمر خلا وحر عبدا ليقوم وليتقسط الثمن ولمشتر الخيار بين إمساك