فِي سَنَتَيْنِ وَلَا قَوْدَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْيَدَيْنِ لَا يُقْطَعَانِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ مَاتَ فِيهِمَا فَعَلَى الْمُكْرِهَيْنِ الْقَوَدُ لِأَنَّ الْقَطْعَ إذَا اتَّصَلَتْ بِهِ السِّرَايَةُ كَانَ قَتْلًا مِنْ أَصْلِهِ وَلَوْ بَاشَرَا قَتْلَهُ لَزِمَهُمَا الْقَوَدُ وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ وَاحِدًا وَالْمَأْمُورُ اثْنَيْنِ كَانَ عَلَى الْآمِرِ الْقِصَاصُ فِي الْيَدِ إنْ عَاشَ وَفِي الْبَدَنِ إنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَنْسُوبٌ إلَى الْمُكْرِهِ وَهُوَ وَاحِدٌ لَوْ بَاشَرَ قَطْعَ يَدِهِ أَوْ
في سنتين ولا قود عليهما لأن اليدين لا يقطعان بيد واحدة وإن مات فيهما فعلى المكرهين القود لأن القطع إذا اتصلت به السراية كان قتلا من أصله ولو باشرا قتله لزمهما القود ولو كان الآمر واحدا والمأمور اثنين كان على الآمر القصاص في اليد إن عاش وفي البدن إن مات من ذلك لأن الفعل منسوب إلى المكره وهو واحد لو باشر قطع يده أو