أَقُولُ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الْأَسَنِّ أَفْضَلَ ا هـ أَيْ قِيَاسًا عَلَى تَقْدِيمِ الِابْنِ الْأَفْضَلِ عَلَى أَبِيهِ بَلْ هَذَا أَوْلَى فَلَوْ كَانَ الْأَصْغَرُ شَقِيقًا وَالْأَكْبَرُ لِأَبٍ فَالْأَصْغَرُ أَوْلَى كَمَا فِي الْمِيرَاثِ حَتَّى لَوْ قُدِّمَ أَحَدٌ فَلَيْسَ لِلْأَكْبَرِ مَنْعُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَالزَّوْجُ ثُمَّ الْجِيرَانُ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي تَقْدِيمِ الزَّوْجِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَلَوْ جَارًا وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ مَا
أقول إلا أن يكون غير الأسن أفضل ا هـ أي قياسا على تقديم الابن الأفضل على أبيه بل هذا أولى فلو كان الأصغر شقيقا والأكبر لأب فالأصغر أولى كما في الميراث حتى لو قدم أحد فليس للأكبر منعه كما في البحر قوله فإن لم يكن له فالزوج ثم الجيران كذا في فتح القدير وهو صريح في تقديم الزوج على الأجنبي ولو جارا وهو مقتضى إطلاق ما