الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِنَقْصِ الْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ الْقِيمَةُ قَالَ فِي الْمُهَذَّبِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَيْ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَهَذَا تَفْصِيلٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا تَفْرِيعًا عَلَى ضَمَانِ الْمُقَدَّرِ بِمُقَدَّرِهِ خَاصَّةً فَإِنْ فَرَّعْنَا عَلَى ضَمَانِهِ بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْمُقَدَّرِ وَمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ ضَمِنَ هُنَا مَا نَقَصَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ زِيَادَةُ أَرْشِ بَعْضِ
الشرح قوله بنقص القيمة فإن لم تنقص القيمة قال في المهذب لم يلزمه شيء قوله قال البلقيني أي وغيره قوله وهذا تفصيل لا بد منه وإطلاق من أطلق يحمل عليه ينبغي أن يكون هذا تفريعا على ضمان المقدر بمقدره خاصة فإن فرعنا على ضمانه بأكثر الأمرين من المقدر وما نقص من قيمته ضمن هنا ما نقص ولا يلزم منه زيادة أرش بعض