بِأَنْ لَمْ تَرْفَعْ أَصْلًا أَوْ رَفَعَتْ لَا لِحَاكِمٍ مَعَ تَيَسُّرِ الرَّفْعِ لَهُ فَقَوْلُهُ فِي الْإِرْسَالِ بِيَمِينِهِ وَهَذَا فِيمَنْ فِي الْعِصْمَةِ وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ وَلَوْ رَجْعِيًّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مُطْلَقًا كَالْحَاضِرِ يَدَّعِي أَنَّهُ كَانَ يُنْفِقُ أَوْ يَدْفَعُ ذَلِكَ فِي زَمَنِهِ فَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ اتِّفَاقًا وَالْكِسْوَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالنَّفَقَةِ وَ حَيْثُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ غَائِبًا أَوْ حَاضِرًا حَلَفَ لَقَدْ قَبَضَتْهَا مِنْهُ فِي الْحَاضِرِ
بأن لم ترفع أصلا أو رفعت لا لحاكم مع تيسر الرفع له فقوله في الإرسال بيمينه وهذا فيمن في العصمة وأما المطلقة ولو رجعيا فالقول قولها مطلقا كالحاضر يدعي أنه كان ينفق أو يدفع ذلك في زمنه فأنكرت فالقول له بيمين اتفاقا والكسوة في ذلك كله كالنفقة و حيث كان القول قوله غائبا أو حاضرا حلف لقد قبضتها منه في الحاضر