يُؤَبِّدُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّهُ قَدْ سَبَقَ اسْتِحْقَاقُ وَطْءٍ بِلَا مَهْرٍ وَلَا يُشْكِلُ بِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً تَفْوِيضًا وَتَرَافَعَا إلَيْنَا حَكَمْنَا لَهَا بِالْمَهْرِ إذْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُمَا اعْتَقَدَا أَنْ لَا مَهْرَ بِحَالٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ ثُمَّ نِكَاحُ الْكُفْرِ بِالصِّحَّةِ صِفَةٌ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَلْ الْخِلَافُ أَيْ الَّذِي فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْكُفْرِ مَخْصُوصٌ بِالْعَقْدِ
يؤبد بفتح الموحدة فلا مهر لها وإن أسلمت قبل الدخول لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر ولا يشكل بما في الروضة وأصلها أنه لو نكح ذمي ذمية تفويضا وترافعا إلينا حكمنا لها بالمهر إذ ليس فيه أنهما اعتقدا أن لا مهر بحال الشرح قوله ثم نكاح الكفر بالصحة صفة قال الشيخان وهل الخلاف أي الذي في صحة نكاح الكفر مخصوص بالعقد