وَلَا يُرَخِّصُ بِالْأَوَّلِ زِنَا الرَّجُلِ لِأَنَّهُ كَالْقَتْلِ لِأَنَّ وَلَدَ الزِّنَا هَالِكٌ حُكْمًا لِعَدَمِ مَنْ يُرَبِّيهِ فَلَا يُسْتَبَاحُ لِضَرُورَةٍ مَا كَالْقَتْلِ وَلَكِنْ لَا يُحَدُّ اسْتِحْسَانًا يَعْنِي إذَا لَمْ يُرَخِّصْ زِنَاهُ بِالْمُلْجِئِ كَانَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ أَنْ يُحَدَّ لِأَنَّ انْتِشَارَ الْآلَةِ دَلِيلُ الطَّوَاعِيَةِ وَلَكِنْ لَا يُحَدُّ اسْتِحْسَانًا فَإِنَّ انْتِشَارَ الْآلَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى الطَّوَاعِيَةِ إذْ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا كَمَا فِي النَّائِمِ وَبِالثَّانِي عُطِفَ
ولا يرخص بالأول زنا الرجل لأنه كالقتل لأن ولد الزنا هالك حكما لعدم من يربيه فلا يستباح لضرورة ما كالقتل ولكن لا يحد استحسانا يعني إذا لم يرخص زناه بالملجئ كان مقتضى القياس أن يحد لأن انتشار الآلة دليل الطواعية ولكن لا يحد استحسانا فإن انتشار الآلة لا يدل على الطواعية إذ قد يكون طبعا كما في النائم وبالثاني عطف