الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ أَنْ يَزِيدَ دَيْنُهُ عَلَى مَالِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ فَيَحْجُرُ الْقَاضِي عَلَى وَلِيِّهِ فِي مَالِهِ فَلَا تَصِحُّ الْكِتَابَةُ مِنْ وَلِيِّهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا مِنْهُ وَإِنْ أَذِنَ وَلِيُّهُ فِيهَا قَوْلُهُ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ أَيْ الْوَلِيَّ قَوْلُهُ وَاعْتِبَارُ الْإِطْلَاقِ أَيْ الَّذِي أَفْهَمَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَإِطْلَاقُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ أَيْ الْعَبْدِ قَوْلُهُ وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ مَأْذُونٍ أَيْ عَبْدٍ مَأْذُونٍ إلَخْ وَذَلِكَ
المحجور عليه بالفلس أن يزيد دينه على ماله وهو غير مستقل فيحجر القاضي على وليه في ماله فلا تصح الكتابة من وليه وهو ظاهر ولا منه وإن أذن وليه فيها قوله والقول بأنه أي الولي قوله واعتبار الإطلاق أي الذي أفهمه قول المصنف وإطلاق إلخ وقوله ويصح كونه أي العبد قوله ولا تصح كتابة مأذون أي عبد مأذون إلخ وذلك