فَهُوَ لَهُ وَإِلَّا لَا مُجْتَبًى فَإِنْ أَوْصَى بِوَصَايَا مَعَ ذَلِكَ أَيْ مَعَ قَوْلِهِ لِوَرَثَتِهِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَيْنٌ فَصَدِّقُوهُ عُزِلَ الثُّلُثُ لِأَصْحَابِ الْوَصَايَا وَالثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ وَقِيلَ لِكُلٍّ مِنْ أَصْحَابِ الْوَصَايَا وَالْوَرَثَةِ صَدِّقُوهُ فِيمَا شِئْتُمْ وَمَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَلِلْوَصَايَا وَالدَّيْنُ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى الْحَقَّيْنِ إلَّا أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَطَرِيقُ تَعَيُّنِهِ مَا ذَكَرَ فَيُؤْخَذُ الْوَرَثَةُ بِثُلُثَيْ مَا أَقَرُّوا بِهِ وَالْمُوصَى
فهو له وإلا لا مجتبى فإن أوصى بوصايا مع ذلك أي مع قوله لورثته لفلان علي دين فصدقوه عزل الثلث لأصحاب الوصايا والثلثان للورثة وقيل لكل من أصحاب الوصايا والورثة صدقوه فيما شئتم وما بقي من الثلث فللوصايا والدين وإن كان مقدما على الحقين إلا أنه مجهول وطريق تعينه ما ذكر فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى