اللُّزُومَ الْقَطْعِيَّ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا احْتِمَالٌ نَاشِئٌ عَنْ الدَّلِيلِ لَا مُطْلَقُ احْتِمَالٍ فَتَأَمَّلْ فِيهِ حَتَّى يَتَّضِحَ مَا يُنَافِيهِ ثُمَّ الْمُرَادُ مِنْ الِاتِّفَاقِ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَقِّ أَوْ اتِّفَاقُ مَنْ يُعْتَدَّ بِهِمْ فَلَا ضَرَرَ بِمُخَالَفَةٍ نَحْوُ مَنْ يَقُولُ لَا ضَرَرَ لِلْمَعَاصِي مَعَ الْإِيمَانِ وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَقِيلَ لَا أَيْ لَيْسَ بِلَازِمٍ تَرْكُهَا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لِلتَّقْوَى أَقُولُ بَعْدَ مَا أَطْلَقَ فِي الِاعْتِقَادِيَّةِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ
اللزوم القطعي ولا شك أن هذا احتمال ناشئ عن الدليل لا مطلق احتمال فتأمل فيه حتى يتضح ما ينافيه ثم المراد من الاتفاق اتفاق أهل الحق أو اتفاق من يعتد بهم فلا ضرر بمخالفة نحو من يقول لا ضرر للمعاصي مع الإيمان وأما الصغائر فقيل لا أي ليس بلازم تركها على هذا المعنى للتقوى أقول بعد ما أطلق في الاعتقادية بأنه يجوز