وَنَفَقَةَ عِدَّتِهَا كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فَإِنَّ عِنْدَهُ لَا تَكُونُ طَلَاقًا بَلْ فَسْخًا حَتَّى لَا يَنْتَقِصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ لَا إنْ أَبَتْ هِيَ أَيْ لَا تَكُونُ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا إنْ أَبَتْ الْمَجُوسِيَّةُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ مِنْ النِّسَاءِ حَتَّى يَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهَا وَلَهَا الْمَهْرُ سَوَاءٌ كَانَ الْإِبَاءُ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِهَا لَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ لِتَأَكُّدِهِ بِالدُّخُولِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْإِبَاءُ بَعْدَ الدُّخُولِ
ونفقة عدتها كما في المبسوط خلافا لأبي يوسف فإن عنده لا تكون طلاقا بل فسخا حتى لا ينتقص به عدد الطلاق لا إن أبت هي أي لا تكون الفرقة طلاقا إن أبت المجوسية لأن الطلاق لا يكون من النساء حتى ينوب القاضي منابها ولها المهر سواء كان الإباء من قبله أو من قبلها لو بعد الدخول لتأكده بالدخول وإلا أي وإن لم يكن الإباء بعد الدخول