قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْفَرْعَ إلَخْ الْحَاصِلُ أَنَّ تَقْرِيرَ الْبِسَاطِيِّ صَحِيحٌ أَيْضًا كَالتَّقْرِيرِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنْ تَقْرِيرِ الْبِسَاطِيِّ بِمَا سَبَقَ وَهُوَ قَوْلُهُ حَتَّى يَقْدَمَ فُلَانٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ مَثَلًا لَا خُصُوصُ الْقُدُومِ أَوْ حَتَّى يَتَزَوَّجَ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ص وَإِنْ زَوَّجَ مُوصٍ عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ وَقَبْضِ دُيُونِهِ صَحَّ ش يَعْنِي أَنَّهُ إذَا جُعِلَ وَصِيًّا عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ وَقَبْضِ دُيُونِهِ فَزَوَّجَ بَنَاتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا
قوله مع أن الفرع إلخ الحاصل أن تقرير البساطي صحيح أيضا كالتقرير الأول إلا أنه يستغني عن تقرير البساطي بما سبق وهو قوله حتى يقدم فلان لأن المراد مثلا لا خصوص القدوم أو حتى يتزوج أو نحو ذلك ص وإن زوج موص على بيع تركته وقبض ديونه صح ش يعني أنه إذا جعل وصيا على بيع تركته وقبض ديونه فزوج بناته فإن ذلك لا