مُهَايَأَةٌ بِذِي النَّوْبَةِ يَوْمَ الْمَوْتِ كَيَوْمِ الْقَبْضِ مِنْ الْهِبَةِ وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ بَاعَهُ ثُمَّ قَبِلَ بُنِيَ الْقَوْلُ بِمِلْكِهِ لِلْمُوصَى بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمَا تُمْلَكُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُمْلَكُ بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ فَتَكُونُ لِلسَّيِّدِ وَلَوْ بِيعَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلِلْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي قِنٍّ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَوْ أَوْصَى لِحُرٍّ فَرَقَّ لَمْ تَكُنْ لِسَيِّدِهِ بَلْ لَهُ إنْ عَتَقَ
مهايأة بذي النوبة يوم الموت كيوم القبض من الهبة وإن عتق بعد موته أو باعه ثم قبل بني القول بملكه للموصى به على أن الوصية بما تملك والأصح أنها تملك بالموت بشرط القبول فتكون للسيد ولو بيع قبل موت الموصي فللمشتري وإلا فللبائع ومحل ذلك كله في قن عند الوصية فلو أوصى لحر فرق لم تكن لسيده بل له إن عتق