وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِإِطْلَاقِ النَّصِّ الْمَذْكُورِ مِنْ السُّنَّةِ وَلَمْ يُوجَدْ مِثْلُهُ فِي الرِّقِّ بَلْ ثَبَتَ شَرْعًا بَقَاؤُهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بَلْ عَدَّاهُ إلَى أَوْلَادِ الْإِمَاءِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِفْ الزَّوْجُ بِالْكُفْرِ قَطُّ وَيُمْكِنُ كَوْنُ سِرِّ هَذَا الْفَرْقِ التَّغْلِيظَ عَلَى مَنْ أُمِرَ فَخَالَفَ لِأَنَّ الرِّقَّ حُكْمُ هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُخَالِفْ وَهُوَ الصَّيْدُ قَوْلُهُ فَإِنْ بَاعَهُ يَعْنِي بَعْدَمَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ رُدَّ
وأما الثانية فلإطلاق النص المذكور من السنة ولم يوجد مثله في الرق بل ثبت شرعا بقاؤه بعد الإسلام بل عداه إلى أولاد الإماء من أزواجهن وإن لم يتصف الزوج بالكفر قط ويمكن كون سر هذا الفرق التغليظ على من أمر فخالف لأن الرق حكم هذه المخالفة بخلاف من لم يخالف وهو الصيد قوله فإن باعه يعني بعدما أدخله الحرم رد