لِلْمُقِرِّ أَوْ كَانَ مَجْهُولًا فَلَوْ أَقَرَّ بِالْجِنَايَةِ ثُمَّ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ وَالْمِلْكُ فِي الْعَبْدِ مَعْرُوفٌ لِلْمُقَرِّ لَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْمِلْكِ وَالْجِنَايَةِ جَمِيعًا فَيُقَالُ لِلْمُقَرِّ لَهُ ادْفَعْ الْعَبْدَ أَوْ افْدِهِ وَإِنْ كَانَ كَذَّبَهُ فِيهِمَا لَا يَكُونُ الْمُقِرُّ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْمِلْكِ وَكَذَّبَهُ فِي الْجِنَايَةِ كَانَ الْمُقِرُّ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ وَلَوْ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ أَوَّلًا ثُمَّ بِالْجِنَايَةِ فَإِنْ
للمقر أو كان مجهولا فلو أقر بالجناية ثم بالملك لغيره والملك في العبد معروف للمقر له فإن صدقه المقر له في الملك والجناية جميعا فيقال للمقر له ادفع العبد أو افده وإن كان كذبه فيهما لا يكون المقر مختارا للفداء وإن صدقه في الملك وكذبه في الجناية كان المقر مختارا للفداء ولو أقر بالملك أولا ثم بالجناية فإن