قَوْلُهُ بِالتَّفَرُّقِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ هَارِبًا وَإِنْ مُنِعَ الْآخَرُ مِنْ لُحُوقِهِ وَإِنْ لَحِقَهُ بَقِيَ خِيَارُهُمَا مَا لَمْ يَتَبَاعَدَا وَمَشَى أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ لَوْ تَبَايَعَا مِنْ بَعْدُ كَالتَّفَرُّقِ وَلَوْ فَارَقَ مُكْرَهًا بِحَقٍّ بَطَلَ خِيَارُهُمَا أَيْضًا كَأَنْ وَقَعَ التَّبَايُعُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَأَخْرَجَ أَحَدَهُمَا أَوْ أَخْرَجَهُمَا مُرَتَّبًا أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ وَإِنْ لَمْ يَسُدَّ فَمَه
قوله بالتفرق منهما أو من أحدهما ولو ناسيا أو جاهلا أو هاربا وإن منع الآخر من لحوقه وإن لحقه بقي خيارهما ما لم يتباعدا ومشى أحدهما للآخر لو تبايعا من بعد كالتفرق ولو فارق مكرها بحق بطل خيارهما أيضا كأن وقع التبايع في ملك شخص بغير إذنه فأخرج أحدهما أو أخرجهما مرتبا أو بغير حق لم يبطل خياره وإن لم يسد فمه