عَلَى شَيْءٍ يَسِيرٍ مِنْهَا لَهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ تَأْوِيلَانِ وَفِي الشَّبْرَخِيتِيِّ أَنَّ قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ رَاجِعٌ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَلَمْ نَرَ فِي كَلَامِهِمْ رُجُوعَهُ لِلثَّانِي أَيْ فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ لَهُمَا إلَخْ وَأَتَيَا الْحَاكِمَ إنْ شَاءَا فَأَخْبَرَاهُ بِمَا فَعَلَا وَنَفَذَ حُكْمُهُمَا وُجُوبًا وَلَا يَجُوزُ لَهُ مُعَارَضَتُهُ وَنَقْضُهُ وَلَوْ كَانَ حُكْمُهُمَا مُخَالِفًا لِمَذْهَبِهِ وَقِيلَ لِيَرْفَعَ الْخِلَافَ اتِّفَاقًا
على شيء يسير منها له وعليه الأكثر تأويلان وفي الشبرخيتي أن قوله وعليه الأكثر راجع للقول الأول ولم نر في كلامهم رجوعه للثاني أي فكان على المصنف تقديمه على قوله أو لهما إلخ وأتيا الحاكم إن شاءا فأخبراه بما فعلا ونفذ حكمهما وجوبا ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه وقيل ليرفع الخلاف اتفاقا