وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ بِأَنْ صَارَ غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مَلَكَهُ الْمُثْبِتُ لَهُ لِحِيَازَتِهِ لَهُ ثُمَّ إنْ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ فَإِنْ كَانَتْ رَمْيَةُ الْأَوَّلِ مُوحِيَةً بِأَنْ نَحَرَتْهُ أَوْ ذَبَحَتْهُ أَوْ وَقَعَتْ فِي حُلْقُومِهِ أَوْ قَلْبِهِ وَجِرَاحَةُ الثَّانِي غَيْرُ مُوحِيَةٍ حَلَّ أَوْ أَصَابَ الثَّانِي مَذْبَحَهُ أَوْ نَحْرَتَهُ حَلَّ لِأَنَّهُ ذُكِّيَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الثَّانِي إلَّا مَا نَقَصَهُ مِنْ خَرْقِ جِلْدِهِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ سِوَى ذَلِكَ الْمَحَلّ
وإن رمى صيدا فأثبته بأن صار غير ممتنع ملكه المثبت له لحيازته له ثم إن رماه آخر فقتله فإن كانت رمية الأول موحية بأن نحرته أو ذبحته أو وقعت في حلقومه أو قلبه وجراحة الثاني غير موحية حل أو أصاب الثاني مذبحه أو نحرته حل لأنه ذكي ولا ضمان على الثاني إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه لأنه لم يتلف سوى ذلك المحل