الْأَعْيَانَ ش تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَلَا إنْ اُسْتُبْعِدَ إلَخْ وَكَذَلِكَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمَانِعُ فِيهَا الِاسْتِبْعَادُ وَمُخَالَفَةُ الْعَادَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ السُّؤَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْحَقِّ الْمَالِيِّ إذَا كَانَ كَثِيرًا وَتَجُوزُ فِي التَّافِهِ الْيَسِيرِ لِمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا مَعَ قَصْدِ الشَّهَادَةِ وَأَمَّا إنْ سَمِعَهُ يَقُولُ أَوْ مَرَّ بِهِمَا وَهُمَا يَتَنَازَعَانِ فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ بِكَذَا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فَقَوْلُهُ فِي كَثِيرٍ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا
الأعيان ش تقدم أنه قال ولا إن استبعد إلخ وكذلك هذه المسألة المانع فيها الاستبعاد ومخالفة العادة والمعنى أن السؤال لا تجوز شهادته في الحق المالي إذا كان كثيرا وتجوز في التافه اليسير لما تقدم وهذا مع قصد الشهادة وأما إن سمعه يقول أو مر بهما وهما يتنازعان فأقر أحدهما للآخر بكذا فإنه يقبل فقوله في كثير ليس متعلقا