مِنْ الشُّرُوطِ قَوْلُهُ لِيَكُونَ مُتَعَرِّضًا إلَخْ أَيْ كَنِيَّةِ الْجَمْعِ وَالْقَصْرِ فِي الصَّلَاةِ قَوْلُهُ وَيَزُولُ التَّتَابُعُ إلَخْ لَوْ وَطِئَ الْمُظَاهِرُ لَيْلًا قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرَيْنِ عَصَى وَالتَّتَابُعُ بَاقٍ بِحَالِهِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّا لَوْ أَوْجَبْنَا الِاسْتِئْنَافَ لَوَقَعَ صَوْمُ الشَّهْرَيْنِ بَعْدَ الْتِمَاسٍ وَلَوْ لَمْ نُوجِبْهُ لَكَانَ بَعْضُهُمَا قَبْلَهُ وَذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى الْمَأْمُورِ
من الشروط قوله ليكون متعرضا إلخ أي كنية الجمع والقصر في الصلاة قوله ويزول التتابع إلخ لو وطئ المظاهر ليلا قبل مضي الشهرين عصى والتتابع باق بحاله خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله احتج الشافعي رحمه الله بأنا لو أوجبنا الاستئناف لوقع صوم الشهرين بعد التماس ولو لم نوجبه لكان بعضهما قبله وذلك أقرب إلى المأمور