قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ الْحَدِيثَ أَنْ يَقُولَ بِهِ عَلَى عُمُومِهِ وَجُمْلَتِهِ حَتَّى يُجَدِّدَ دَلَالَةً يُفَرِّقُ مِنْهَا فِيهِ ثُمَّ مَثَّلَ الدَّلَالَةَ الْمُفَرِّقَةَ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ الْأَوْقَافِ الْمَكْرُوهَةِ ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَهَكَذَا غَيْرُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ الْعُمُومِ حَتَّى تَأْتِيَ الدَّلَالَةُ عَنْهُ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
قال الشافعي وكذلك ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عمومه وجملته حتى يجدد دلالة يفرق منها فيه ثم مثل الدلالة المفرقة بحديث ابن عمر ثم ذكر حديث النهي عن الأوقاف المكروهة ثم قال الشافعي وهكذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر من العموم حتى تأتي الدلالة عنه من سنة رسول الله صلى