جَوَازَ إجْلَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إذَا اُسْتُغْنِيَ عَنْهُمْ وَأَجَلَاهُمْ عُمَرُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَإِنَّ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَإِنَّهُ قَوْلٌ قَوِيٌّ يَسُوغُ الْعَمَلُ بِهِ لِلْمَصْلَحَةِ قَالَ وَلَا يُقَالُ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ خَيْبَرَ أَهْلَ ذِمَّةٍ بَلْ أَهْلَ هُدْنَةٍ لِأَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فَرْضُ الْجِزْيَةِ نَزَلَ وَقَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَى قِصَّةِ هَوَازِنَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إذَا جَعَلَا بَيْنَهُمَا
جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغني عنهم وأجلاهم عمر بعد موته وإن هذا مذهب ابن جرير الطبري وإنه قول قوي يسوغ العمل به للمصلحة قال ولا يقال لم يكن أهل خيبر أهل ذمة بل أهل هدنة لأنهم كانوا أهل ذمة لكن لو لم يكن فرض الجزية نزل وقال في الكلام على قصة هوازن فيها دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما