عَنْ الثَّمَنِ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ وَجْهُ تَسْمِيَةِ هَذَا الْقَسَمِ بِالْخِطَابِ الْوَضْعِيِّ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَهُ بِوَضْعِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ بِجَعْلِهِ فَفِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْحُكْمُ أَيْ الَّذِي وُضِعَ لِحُكْمٍ فَكَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ مَعَ ظُهُورِ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ مَا وُضِعَ وَحُكْمُهُ الْبَاعِثَةِ لِشَرْعِيَّةِ الْحُكْمِ لِذَلِكَ الْمَوْضُوعِ وَضْعِ الْعِلِّيَّةِ كَالْقِصَاصِ لِلْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعَدُوَّانِ وَسَتَعْلَمُ الْمُرَادَ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ
عن الثمن وقد علم من هذه الجملة وجه تسمية هذا القسم بالخطاب الوضعي لأن متعلقه بوضع الله تعالى أي بجعله ففي الموقوف عليه الحكم أي الذي وضع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفا عليه مع ظهور المناسبة بين ما وضع وحكمه الباعثة لشرعية الحكم لذلك الموضوع وضع العلية كالقصاص للقتل العمد العدوان وستعلم المراد من المناسبة