وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ ثَالِثٍ مِنْهَا مَنْ ابْتَاعَ أَمَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَاسْتَلْحَقَهُ الْبَائِعُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ وَيُنْقَضُ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يَقَعْ عِتْقٌ وَإِلَّا مَضَى الْعِتْقُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُبْتَاعِ ا هـ فَكَلَامُهُ يُخَالِفُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي الثَّلَاثَةِ مَوَاضِعَ فَفَهِمَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأَوَّلَ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَاعَ الْوَلَدَ وَلَا الْأُمَّ وَقَوْلُهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ أَيْ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْ الْمَالِكِ الْمُكَذِّبِ
وقال في موضع ثالث منها من ابتاع أمة فولدت عنده فاستلحقه البائع أنه يلحق به وينقض البيع إن لم يقع عتق وإلا مضى العتق والولاء للمبتاع ا هـ فكلامه يخالف بعضه بعضا في الثلاثة مواضع ففهم الشيخ رحمه الله أن الأول يحمل على ما إذا لم يكن باع الولد ولا الأم وقوله لا يلحق به أي في ظاهر الحال حتى ينزعه من المالك المكذب