فَكَأَنَّ الرَّاجِعَ لَمْ يَشْهَدْ وَقِيلَ يَغْرَمُ الرَّاجِعُ قِسْطَهُ مِنْ النِّصَابِ وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيّ لِأَنَّ الْحُكْمَ وَقَعَ بِشَهَادَةِ الْجَمِيعِ وَكُلٌّ مِنْهُمْ قَدْ فَوَّتَ قِسْطًا فَيَغْرَمُ مَا فَوَّتَ وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ بَعْدَ رُجُوعِ بَعْضِهِمْ وَلَمْ يَزِدْ الشُّهُودُ عَلَيْهِ أَيْ النِّصَابِ كَأَنْ شَهِدَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ وَفِي مَالٍ أَوْ قَتْلِ اثْنَانِ فَقِسْطٌ يَلْزَمُ الرَّاجِعَ مِنْهُمْ فَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِمَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَعَلَيْهِ
فكأن الراجع لم يشهد وقيل يغرم الراجع قسطه من النصاب واختاره المزني لأن الحكم وقع بشهادة الجميع وكل منهم قد فوت قسطا فيغرم ما فوت وإن نقص النصاب بعد رجوع بعضهم ولم يزد الشهود عليه أي النصاب كأن شهد في الزنا أربعة وفي مال أو قتل اثنان فقسط يلزم الراجع منهم فإذا شهد اثنان فيما يثبت بهما ثم رجع أحدهما فعليه