قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ الشَّيْءَ الْخَفِيفَ مِنْ عَيْشِهِ الَّذِي لَا يَشْغَلُهُ وَأَمَّا شِرَاؤُهُ أَوْ بَيْعُهُ لِلتِّجَارَةِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ فَيُكْرَهُ أَيْضًا فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ يَخْرُجُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُكْرَهُ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ لِلتِّجَارَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ خَارِجَ الْمَسْجِدِ أَوْ دَاخِلَهُ وَيَجُوزُ لِغَيْرِهَا مِمَّا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَلَوْ خَارِجَهُ بِحَيْثُ لَا يُجَاوِزُ مَحَلًّا قَرِيبًا يُمْكِنُ الشِّرَاءُ مِنْهُ وَيُشْتَرَطُ
قال في المدونة ولا بأس أن يشتري ويبيع الشيء الخفيف من عيشه الذي لا يشغله وأما شراؤه أو بيعه للتجارة داخل المسجد فيكره أيضا فلا مفهوم لقوله يخرج فالحاصل أنه يكره بيعه أو شراؤه للتجارة مطلقا أي سواء خارج المسجد أو داخله ويجوز لغيرها مما لا يستغنى عنه ولو خارجه بحيث لا يجاوز محلا قريبا يمكن الشراء منه ويشترط