وَيُقْبَلُ وَيُقْبَضُ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ الزَّكَاةَ وَالْهِبَةَ وَالْكَفَّارَةَ مَنْ يَلِي مَالَهُ وَهُوَ وَلِيُّهُ وَوَكِيلُهُ الْأَمِينُ وَيَأْتِي ذَلِكَ قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ قُلْت لِأَحْمَدَ قَالَ سُفْيَانُ وَلَا يَقْبِضُ لِلصَّبِيِّ إلَّا الْأَبُ أَوْ وَصِيٌّ أَوْ قَاضٍ قَالَ أَحْمَدُ جَيِّدٌ وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَبَضَتْ الْأُمُّ وَأَبُوهُ حَاضِرٌ فَقَالَ لَا أَعْرِفُ لِلْأُمِّ قَبْضًا وَلَا يَكُونُ إلَّا لِلْأَبِ وَلَمْ أَجِدْ عَنْ أَحْمَدَ تَصْرِيحًا بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُ غَيْرِ
ويقبل ويقبض للمولى عليه الزكاة والهبة والكفارة من يلي ماله وهو وليه ووكيله الأمين ويأتي ذلك قال ابن منصور قلت لأحمد قال سفيان ولا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي أو قاض قال أحمد جيد وقيل له في رواية صالح قبضت الأم وأبوه حاضر فقال لا أعرف للأم قبضا ولا يكون إلا للأب ولم أجد عن أحمد تصريحا بأنه لا يصح قبض غير