الزَّوْجُ وَلَزِمَهُ نِصْفُهُ إنْ طَلَّقَ وَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْجَمِيعَ فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً حَلَفَ لِرَدِّ دَعْوَاهَا وَغَرِمَ النِّصْفَ وَوَقَفَ النِّصْفَ الْآخَرَ لِبُلُوغِهَا فَإِنْ حَلَفَتْ أَخَذَتْهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَمِينَ ثَانِيَةً عَلَيْهِ وَبَالَغَ عَلَى تَصْدِيقِهَا فِي دَعْوَى الْوَطْءِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُلْتَبِسَةً بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَصَوْمٍ وَ صُدِّقَتْ أَيْضًا فِي دَعْوَى نَفْيِهِ أَيْ الْوَطْءِ وَإِنْ سَفِيهَةً وَأَمَةً وَصَغِيرَةً بِلَا يَمِينٍ إذْ الْمَوْضُوعُ
الزوج ولزمه نصفه إن طلق وإن نكل غرم الجميع فإن كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف ووقف النصف الآخر لبلوغها فإن حلفت أخذته وإلا فلا ولا يمين ثانية عليه وبالغ على تصديقها في دعوى الوطء بقوله وإن كانت ملتبسة بمانع شرعي كحيض ونفاس وصوم و صدقت أيضا في دعوى نفيه أي الوطء وإن سفيهة وأمة وصغيرة بلا يمين إذ الموضوع