عَلَى رِضَا وَقَبُولِ الْمُحَالِ لَهُ فَإِذَا قَبِلَ تَكُونُ صَحِيحَةً وَنَافِدَةً وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ تَنْفَسِخُ وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ شَخْصٍ الْحَوَالَةَ فِي الْمَجْلِسِ الْمَذْكُورِ مِنْ قِبَلِ الْمُحَالِ لَهُ إذْ أَنَّ قَبُولَ الْمُحَالِ لَهُ فِي نَفَاذِ الْحَوَالَةِ لَازِمٌ عَلَى مَا اُسْتُنْبِطَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ لِأَنَّهُ هُوَ الدَّائِنُ وَحَيْثُ إنَّ الذِّمَمَ مُخْتَلِفَةٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْبَعْضَ مِنْ النَّاسِ يُوقِعُونَ الْمُشْكِلَاتِ فِي إيفَاءِ الدَّيْنِ وَيُمَاطِلُونَ مَعَ اقْتِدَارِهِمْ
على رضا وقبول المحال له فإذا قبل تكون صحيحة ونافدة وإن لم يقبل تنفسخ ولا يلزم قبول شخص الحوالة في المجلس المذكور من قبل المحال له إذ أن قبول المحال له في نفاذ الحوالة لازم على ما استنبط من هذه المادة لأنه هو الدائن وحيث إن الذمم مختلفة باعتبار أن البعض من الناس يوقعون المشكلات في إيفاء الدين ويماطلون مع اقتدارهم