وَصَحَّ بَيْعُ الْجِنْسِ بِغَيْرِهِ يَعْنِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ مُجَازَفَةً وَبِفَضْلٍ إنْ تَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ الْقَبْضُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ دُونَ التَّسْوِيَةِ فَلَا يَضُرُّهُ الْجُزَافُ وَلَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَالْمُرَادُ بِالْقَبْضِ الْقَبْضُ بِالْبَرَاجِمِ لَا بِالتَّخْلِيَةِ لَا بَيْعُهُ أَيْ بَيْعُ الْجِنْسِ بِجِنْسِهِ لَا مُجَازَفَةً وَلَا بِفَضْلٍ إلَّا مُتَسَاوِيًا لِمَا مَرَّ فِي الرِّبَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ
وصح بيع الجنس بغيره يعني الذهب بالفضة أو بالعكس مجازفة وبفضل إن تقابضا في المجلس لأن المستحق هو القبض قبل الافتراق دون التسوية فلا يضره الجزاف ولو افترقا قبل القبض بطل لفوات الشرط والمراد بالقبض القبض بالبراجم لا بالتخلية لا بيعه أي بيع الجنس بجنسه لا مجازفة ولا بفضل إلا متساويا لما مر في الربا لقوله عليه