وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْمُشَاوَرَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَفِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ قَوْلُهُ بَلْ عَلَى الْوُلَاةِ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ عَدُّهُ فِي الْخَصَائِصِ قَوْلُهُ وَفِيمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ قَوْلُهُ وَوُجُوهِ الْكُتَّابِ أَيْ مَحَامِلِ الْقُرْآنِ قَوْلُهُ وَالْعُمَّالِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْوُلَاةِ جَمْعُ عَامِلٍ وَهُوَ الْحَاكِمُ الَّذِي يُرْسِلُهُ السُّلْطَانُ فِي الْبَلَدِ يَقْبِضُ خَرَاجَهَا مَثَلًا
وأما الأمر بالمشاورة بقوله تعالى وشاورهم في الأمر ففي السنة الثالثة اتفاقا كما في المواهب قوله بل على الولاة إلخ وحينئذ فلا يصح عده في الخصائص قوله وفيما أشكل عليهم عطف خاص على عام قوله ووجوه الكتاب أي محامل القرآن قوله والعمال معطوف على الولاة جمع عامل وهو الحاكم الذي يرسله السلطان في البلد يقبض خراجها مثلا