قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْخِيَارِ فَرْعٌ التَّسْلِيمُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لَا يَجِبُ وَلَا يُبْطِلُهُ فَلَوْ سَلَّمَهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ قَوْلُهُ مُعَيَّنًا أَيْضًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَانَ الْعَقْدُ لَازِمًا ا هـ أَيْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ فَلَا مُطَالَبَةَ لِأَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَلِمَنْ تَبَرَّعَ فِيهِ بِالتَّسْلِيمِ الِاسْتِرْدَادُ وَالْكَلَامُ فِي زَمَنِ خِيَارِهِمَا فَإِنْ اخْتَصَّ بِأَحَدِهِمَا فَفِيهِ كَلَامٌ
قوله لأنه واجب عليه في الروض في باب الخيار فرع التسليم في مدة الخيار لا يجب ولا يبطله فلو سلمه فله استرداده قوله معينا أيضا قال في شرح الروض وكان العقد لازما ا هـ أي كما صرح به الرافعي وغيره فلا مطالبة لأحدهما بشيء في زمن الخيار ولمن تبرع فيه بالتسليم الاسترداد والكلام في زمن خيارهما فإن اختص بأحدهما ففيه كلام