وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الْغَاصِبُ وَالْمَالِكُ فِي قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ بِأَنْ قَالَ الْغَاصِبُ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ وَقَالَ الْمَالِكُ اثْنَا عَشَرَ فَقَوْلُ الْغَاصِبِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ أَوْ اخْتَلَفَا فِي زِيَادَةِ قِيمَتِهِ هَلْ زَادَتْ قَبْلَ تَلَفِهِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ أَيْ الْمَغْصُوبِ أَوْ اخْتَلَفَا فِي صِنَاعَةٍ فِيهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ الْمَالِكُ عَلَيْهِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا
وإن اختلفا أي الغاصب والمالك في قيمة المغصوب بأن قال الغاصب قيمته عشرة وقال المالك اثنا عشر فقول الغاصب لأنه غارم أو اختلفا في زيادة قيمته هل زادت قبل تلفه أو بعده أو اختلفا في قدره أي المغصوب أو اختلفا في صناعة فيه ولا بينة لأحدهما فالقول قول الغاصب بيمينه لأنه منكر لما يدعيه المالك عليه من الزيادة وإن كان لأحدهما