وَإِنْ جَنَى الْقِنُّ عَلَى عَدَدِ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا لَا يُوجِبُ قَوَدًا أَوْ عَمْدًا يُوجِبُهُ وَعَفْوًا إلَى الْمَالِ سَوَاءٌ جَنَى عَلَيْهِمْ مَعًا أَيْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا كَأَنْ جَنَى عَلَيْهِمْ فِي أَوْقَاتٍ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ مَالًا لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ زَاحَمَ كُلٌّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ بِحِصَّتِهِ لِتَسَاوِيهِمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِمْ دُفْعَةً وَاحِدَةً فَلَوْ عَفَا الْبَعْضُ عَنْ حَقِّهِ أَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَاحِدًا
وإن جنى القن على عدد اثنين فأكثر خطأ أو عمدا لا يوجب قودا أو عمدا يوجبه وعفوا إلى المال سواء جنى عليهم معا أي في وقت واحد أو لا كأن جنى عليهم في أوقات وكذا لو أتلف مالا لاثنين فأكثر زاحم كل من أولياء الجناية بحصته لتساويهم في الاستحقاق كما لو جنى عليهم دفعة واحدة فلو عفا البعض عن حقه أو كان المجني عليه واحدا