دَبَّرَهُ مُعْسِرًا فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ وَالْمُنَاسِبُ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٍ وَهُوَ الَّذِي صَدَّرَ بِهِ الشَّارِحُ وَهُوَ إنْ شَاءَ الشَّرِيكُ أَمْضَى وَإِنْ شَاءَ رَدَّ تَدْبِيرَهُ وَإِنْ دَبَّرَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ جَازَ ذَلِكَ أَيْ مَضَى ذَلِكَ وَلَا تَقْوِيمَ وَلَا مُقَاوَاةَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ أَوَّلُهَا مَا عَلِمْته مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٍ الثَّانِي أَحَدُ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ شَاءَ أَجَازَ وَتَمَسَّك بِنَصِيبِهِ وَإِنْ
دبره معسرا ففيه أربعة أقوال والمناسب قول ابن الماجشون وسحنون وهو الذي صدر به الشارح وهو إن شاء الشريك أمضى وإن شاء رد تدبيره وإن دبر بإذن شريكه جاز ذلك أي مضى ذلك ولا تقويم ولا مقاواة الشرح قوله ففيه أربعة أقوال أولها ما علمته من قول ابن الماجشون وسحنون الثاني أحد قولي ابن القاسم إن شاء أجاز وتمسك بنصيبه وإن