وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ لُزُومُهُ وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ عَدَمُ لُزُومِهِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَكَالْوَلَدِ فِي هَذَا الْوَالِدُ فَرْعٌ مِنْ الْمَجْمُوعِ إذَا طَلَبَ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ إجَابَتُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ بِخِلَافِ إعْفَافِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ هُنَا عَلَى الْوَالِدِ بِامْتِنَاعِ وَلَدِهِ مِنْ الْحَجِّ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَإِنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا بِامْتِنَاعِ وَلَدِهِ مِنْ إعْفَافِهِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْ الْمُحْتَسِبِ بِالطَّاعَةِ
ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد لزومه وكلام البغوي عدم لزومه واعتمده الأذرعي وكالولد في هذا الوالد فرع من المجموع إذا طلب الوالد من ولده أن يحج عنه استحب له إجابته ولا تلزمه بخلاف إعفافه والفرق أنه لا ضرر هنا على الوالد بامتناع ولده من الحج بخلافه هناك فإن عليه ضررا بامتناع ولده من إعفافه واستثني من المحتسب بالطاعة