وَمَنْ نُصِّبَ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ كَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْوُلَاةِ مِنْ نَصْبِ حَاكِمٍ لَهُمْ فَهُوَ تَقْلِيدُ رِيَاسَةٍ لَا تَقْلِيدُ حُكْمٍ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ بِالْتِزَامِهِمْ لَا بِإِلْزَامِهِ وَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ نَاطِقًا سَمِيعًا فَلَا يَكْفِي كَوْنُهُ أَصَمَّ وَلَا أَخْرَسَ وَإِنْ فُهِمَتْ إشَارَتُهُ وَلَا يَضُرُّ ثِقَلُ سَمْعِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَهُ وَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ كَافِيًا فِي الْقَضَاءِ وَلَوْ كَانَ أُمِّيًّا لَا يَكْتُبُ وَلَا يَحْسِبُ
ومن نصب منهم أي من الكفار عليهم كما جرت به عادة الولاة من نصب حاكم لهم فهو تقليد رياسة لا تقليد حكم وإنما يلزمهم حكمه بالتزامهم لا بإلزامه و يشترط أن يكون ناطقا سميعا فلا يكفي كونه أصم ولا أخرس وإن فهمت إشارته ولا يضر ثقل سمعه لحصول المقصود معه و يشترط أن يكون كافيا في القضاء ولو كان أميا لا يكتب ولا يحسب