قُتِلَ بِهِ إلَّا إذَا ظَنَّ بَقَاءَ شَهَادَتِهِمْ فَهُوَ كَظَنِّ الرِّدَّةِ أَيْ فَيُقْتَلُ أَيْضًا لَكِنْ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي رُجُوعِهِ جَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَنَصُّ الْأُمِّ صَرِيحٌ فِيهِ لَكِنْ الَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي حَدِّ الزِّنَا أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ بِالرُّجُوعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ عِلْمِ الْقَاتِلِ وَجَهْلِهِ انْتَهَى قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ فِيمَا لَوْ عَهِدَهُ يُتَأَمَّلُ قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت
قتل به إلا إذا ظن بقاء شهادتهم فهو كظن الردة أي فيقتل أيضا لكن على خلاف فيه وما ذكره في رجوعه جرى عليه الأذرعي وغيره ونص الأم صريح فيه لكن الذي صححه الشيخان في حد الزنا أنه لا قود لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل وجهله انتهى قوله مما مر فيما لو عهده يتأمل قوله ثم رأيت