وَقَوْلُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ دَلِيلُهُ أَنَّ الْحَقَّ فِي الْيَمِينِ فِي السَّرِقَةِ وَهُوَ أَيْضًا لَمْ يَقْطَعْ يَسَارَ أَحَدٍ لِيَكُونَ حَقُّ الْقَطْعِ الْيَسَارِ قِصَاصًا وَلَا تَأْوِيلَ حَيْثُ لَمْ يُخْطِئْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا تَعَمَّدَ فِي قَطْعِ الْيَسَارِ فَلَا يُعْفَى كَمَا لَوْ قَطَعَ رِجْلَهُ أَوْ أَنْفَهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْمُجْتَهِدَاتِ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُعَذَّرُ فِيمَا إذَا أَخْطَأَ إذَا كَانَ الدَّلِيلُ ظَاهِرًا كَالْحُكْمِ بِحِلِّ مَتْرُوكِ التَّسْمِيَةِ عَامِدًا وَكَانَ يَنْبَغِي
وقوله بغير حق دليله أن الحق في اليمين في السرقة وهو أيضا لم يقطع يسار أحد ليكون حق القطع اليسار قصاصا ولا تأويل حيث لم يخطئ لأن الكلام فيما إذا تعمد في قطع اليسار فلا يعفى كما لو قطع رجله أو أنفه وإن كان في المجتهدات لأن المجتهد لا يعذر فيما إذا أخطأ إذا كان الدليل ظاهرا كالحكم بحل متروك التسمية عامدا وكان ينبغي