يَعْنِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَمَّا نَفَذَ حَجْرُ الْقَاضِي عَلَى الْحُرِّ كَانَ نَافِذًا حَالَ غَيْبَتِهِ وَحَضْرَتِهِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَوْ نَفَذَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْقَاضِي حَالَ حُضُورِهِ يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَرَاهُ بِخِلَافِ حَالِ غَيْبَتِهِ لِأَنَّ فِيهَا ضَرُورَةً بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَالِارْتِهَانُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ قَالَ وَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ وَلَنَا فِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَبْتَنِي عَلَى حُكْمِ الرَّهْنِ
يعني عند أبي يوسف ومحمد لما نفذ حجر القاضي على الحر كان نافذا حال غيبته وحضرته وعند أبي حنيفة لو نفذ عليه أمر القاضي حال حضوره يصير محجورا عليه وهو لا يراه بخلاف حال غيبته لأن فيها ضرورة باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز قال ولا يجوز رهن المشاع وقال الشافعي يجوز ولنا فيه وجهان أحدهما يبتني على حكم الرهن