وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ يَكُونُ نِصْفُ الشَّرِيكِ وَدِيعَةً عِنْدَهُ فَزَادَ عَلَى الْمُصَنِّفِ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ وَيُشْكِلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ الْأَصْحَابِ إنَّهُ لَا يَقْبِضُهُ إلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُمْ هُنَا ذَلِكَ فَيَقْوَى كَوْنُهُ أَمَانَةً لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُمْ حَيْثُ قَبَضَهُ أَعْنِي بَعْدَ الشَّرِكَةِ أَوْ يَكُونُ
وقال في القاعدة الثالثة والأربعين في المجرد والفصول يكون نصف الشريك وديعة عنده فزاد على المصنف ابن عقيل في الفصول قلت وهو الصواب إن لم يستعمله ويشكل على هذا قول الأصحاب إنه لا يقبضه إلا بإذن الشريك فإن كان مرادهم هنا ذلك فيقوى كونه أمانة لأنه قبضه بإذنه فهو أمانة وإن كان مرادهم حيث قبضه أعني بعد الشركة أو يكون