وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ فِيمَا إذَا عَجَزَ حَتَّى لَوْ قَبَضَهَا سَيِّدُهُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ وَمَالَ إلَى الرِّوَايَةِ الْأَوْلَى فِيمَا إذَا كَانَ مَا مَعَهُ مِنْ صَدَقَةٍ مَفْرُوضَةٍ وَقَطَعَ بِمَا إذَا كَانَ مِنْ صَدَقَةِ تَطَوُّعٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَنَّهُ لِسَيِّدِهِ وَقِيلَ هُوَ لِلْمُعْطِي حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَلَوْ دَفَعَهَا إلَى سَيِّدِهِ وَقِيلَ لَا تُؤْخَذُ مِنْ سَيِّدِهِ كَمَا لَوْ قَبَضَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ جَزَمَ بِهِ الزَّرْكَشِيّ
وجزم به في المذهب فيما إذا عجز حتى لو قبضها سيده وأطلقهما في الشرح في باب الكتابة ومال إلى الرواية الأولى فيما إذا كان ما معه من صدقة مفروضة وقطع بما إذا كان من صدقة تطوع أو وصية أنه لسيده وقيل هو للمعطي حتى قال أبو بكر والقاضي ولو دفعها إلى سيده وقيل لا تؤخذ من سيده كما لو قبضها منه ثم أعتقه جزم به الزركشي