وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ فَلَمْ يَرِدْ إسْقَاطُهُمَا فِي شَيْءٍ مِنْ التَّشَهُّدَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَصَرَّحَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ حَذْفَهُمَا لَمْ يَرِدْ وَعُلِّلَ الْجَوَازُ بِكَوْنِهِمَا تَابِعَيْنِ لِلتَّحِيَّاتِ وَجَعَلَ الضَّابِطَ فِي جَوَازِ الْحَذْفِ إمَّا الْإِسْقَاطُ فِي رِوَايَةٍ وَإِمَّا التَّبَعِيَّةُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَقَطَتْ فِي غَيْرِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا وَبِأَنَّ الرَّافِعِيَّ نَافٍ وَالْمُصَنِّفُ مُثْبِتٌ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي
وأما الصلوات والطيبات فلم يرد إسقاطهما في شيء من التشهدات التي ذكرها وصرح الرافعي بأن حذفهما لم يرد وعلل الجواز بكونهما تابعين للتحيات وجعل الضابط في جواز الحذف إما الإسقاط في رواية وإما التبعية وقد يجاب بأنها قد تكون سقطت في غير الروايات التي ذكرها وبأن الرافعي ناف والمصنف مثبت والمثبت مقدم على النافي