أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا قَالَ وَأَنَّهُ لَمْ يَزْدَدْ شَيْئًا وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا سِوَى الْمَشْرُوطِ أَمَّا الِاسْتِحْلَافُ فَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيمَا يُعَيِّنُ وَالْمُتَّهَمُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا شَرْعًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمِينِ فَكَذَلِكَ إذَا صَارَ أَمِينًا شَرْعًا ثُمَّ الْمَقْصُودُ بِالِاسْتِحْلَافِ النُّكُولُ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ هَذَا الْمَقْصُودُ إذَا غَلَّظَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ وَلَا وَجْهَ لِلتَّغْلِيظِ بِالِاسْتِحْلَافِ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْبَغِي أَنْ
أن الأمر على ما قال وأنه لم يزدد شيئا ولم يأخذ لنفسه شيئا سوى المشروط أما الاستحلاف فلأنه متهم فيما يعين والمتهم وإن لم يكن أمينا شرعا فالقول قوله مع اليمين فكذلك إذا صار أمينا شرعا ثم المقصود بالاستحلاف النكول وإنما يحصل هذا المقصود إذا غلظ عليه اليمين ولا وجه للتغليظ بالاستحلاف بغير الله تعالى فينبغي أن