وَنِصْفَ الْبَاقِي السَّالِمِ وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي وَغَرِمَ نِصْفَ ثَمَنِ التَّالِفِ وَإِنْ أَرَادَ إمْسَاكَ الْبَاقِي فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا نِصْفُهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ اخْتِيَارُهُ وَهُوَ فِي مُدَّةِ الِاخْتِيَارِ جَازَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْبَاقِيَ فَيَضْمَنَ نِصْفَ الْأَوَّلِ لِمَا قَبَضَهُ لِلِاخْتِيَارِ وَغَابَ عَلَيْهِ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ فَيَكُونَ
ونصف الباقي السالم وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية إن تلف أحدهما فله رد الباقي وغرم نصف ثمن التالف وإن أراد إمساك الباقي فليس له إلا نصفه إلا أن يرضى البائع بذلك وجه قول المدونة أنه لم يتقدم اختياره وهو في مدة الاختيار جاز له أن يختار الباقي فيضمن نصف الأول لما قبضه للاختيار وغاب عليه وله أن يرده فيكون