تُعْطَى السُّدُسُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَمْلُهَا عَدَدًا فَيَحْجُبُهَا عَنْ الثُّلُثِ إلَى السُّدُسِ وَكَذَا مَنْ مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ حَامِلٍ تُعْطَى الثُّمُنُ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَلَا يُدْفَعُ لِمَنْ يُسْقِطُهُ الْحَمْلُ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَإِخْوَةٍ أَوْ أَخَوَاتٍ فَلَا يُعْطَوْنَ شَيْئًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الْحَمْلِ ذَكَرًا وَيُسْقِطُ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ فَإِذَا وُلِدَ الْحَمْلُ كَمَا فَرَضْنَا أَخَذَ الْمَوْقُوفَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ مِيرَاثُهُ وَإِلَّا بِأَنْ زَادَ مَا
تعطى السدس لاحتمال أن يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث إلى السدس وكذا من مات عن زوجة حامل تعطى الثمن لأنه اليقين ولا يدفع لمن يسقطه الحمل شيء من التركة كزوجة حامل وإخوة أو أخوات فلا يعطون شيئا لاحتمال كون الحمل ذكرا ويسقط الإخوة والأخوات فإذا ولد الحمل كما فرضنا أخذ الموقوف كله لأنه ميراثه وإلا بأن زاد ما