قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ أَيْ وَنَكَلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ فَحَلَفَتْ يَنْبَغِي أَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ مَنْعِ الْقَاضِي طَالِبَ الشُّفْعَةِ قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ لَيْسَ لَهُ الدَّعْوَى إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَهُ الدَّعْوَى بِهَا عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَحِينَئِذٍ فَلْيَنْظُرْ مَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَتَبْطُلُ بِرَدِّهِ لَهَا رَشِيدِيٌّ وَقَدْ يَدَّعِي رُجُوعَ هَذَا التَّفْرِيعِ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهَا
قوله فأنكر أي ونكل كما هو ظاهر وقوله فحلفت ينبغي أو أقامت بينة قوله فحينئذ أي حين منع القاضي طالب الشفعة قوله فحينئذ ليس له الدعوى إلخ قضيته أنه له الدعوى بها عند من يراها في المسألة قبلها وحينئذ فلينظر ما معنى قوله فتبطل برده لها رشيدي وقد يدعي رجوع هذا التفريع للمسألتين جميعا فليراجع قوله عند من يراها