قَوْلُهُ وَأَجَابَ إلَخْ وَأَجَابَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْإِفْسَادَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ وَإِنْ ضَرَّ أَحَدَهُمَا أَيْ الثَّمَرَ دُونَ الشَّجَرِ أَوْ عَكْسُهُ وَتَنَازَعَا أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ فِي السَّقْيِ فُسِخَ الْعَقْدُ أَيْ فَسَخَهُ الْحَاكِمُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ وَرَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ إلَّا بِضَرَرِ أَحَدِهِمَا وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ
قوله وأجاب إلخ وأجاب النهاية والمغني بأن الإفساد غير محقق وإن ضر أحدهما أي الثمر دون الشجر أو عكسه وتنازعا أي المتبايعان في السقي فسخ العقد أي فسخه الحاكم كما جزم به في المطلب ورجحه السبكي خلافا للزركشي لتعذر إمضائه إلا بضرر أحدهما وليس أحدهما أولى من الآخر ويفرق بين هذا وما يأتي آخر الباب أنه لا يحتاج