مِنْ الثَّمَنِ بِقَدْرِ ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ الذَّاهِبُ عَشَرَةً فِي مِثَالِنَا فَإِنَّهُ يُوضَعُ نِصْفُ الثَّمَنِ قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ الْجَائِحَةُ إلَخْ أَيْ أَنَّ اعْتِبَارَ الثُّلُثِ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَى وَهُوَ عِشْرُونَ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْجَائِحَةَ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ نُسِبَتْ لِلْعِشْرِينَ فَتُوجَدُ ثُلُثَيْنِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْمُسْتَثْنَى الْمُرَادُ بِهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ عِشْرُونَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَتَهُ وَهُوَ ثَلَاثُونَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ
من الثمن بقدر ذلك فلو كان الذاهب عشرة في مثالنا فإنه يوضع نصف الثمن قوله وتعتبر الجائحة إلخ أي أن اعتبار الثلث إنما هو في القدر المشترى وهو عشرون فلو فرض أن الجائحة ستة وثلثان نسبت للعشرين فتوجد ثلثين فقول الشارح المستثنى المراد به ما بقي بعد الاستثناء وهو عشرون وليس المراد به حقيقته وهو ثلاثون والحاصل أن