وَ اللَّائِطُ بِهِمَا أَيْ بِزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ يُعَزَّرُ إنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ وَإِنَّمَا لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهُمَا مَحَلُّ اسْتِمْتَاعِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَلِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِي إبَاحَتِهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَكَرَّرْ مِنْهُ الْفِعْلُ فَلَا تَعْزِيرَ كَمَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْمُلُوطُ بِهِ غَيْرُ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ يُجْلَدُ وَيُغَرَّبُ كَالْبِكْرِ وَإِنْ أُحْصِنَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً إذْ لَا يُتَصَوَّرُ إدْخَالُ الذَّكَرِ فِي دُبُرِهِ عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ حَتَّى
و اللائط بهما أي بزوجته وأمته يعزر إن تكرر منه الفعل وإنما لم يحد لأنهما محل استمتاعه في الجملة ولأنه مختلف في إباحته أما إذا لم يتكرر منه الفعل فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني والملوط به غير الزوجة والأمة يجلد ويغرب كالبكر وإن أحصن رجلا أو امرأة إذ لا يتصور إدخال الذكر في دبره على وجه مباح حتى