عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَسْرِهَا لِتُعَادَ تِبْرًا فَتَكُونُ عَلَى حَالِهَا مُرْصَدَةً لِلنَّفَقَةِ وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ كَسْرِهَا لِيَتَّخِذَ مِنْهَا أَوَانِيَ وَزُخْرُفَ وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى النَّهْيِ عَنْ أَخْذِ أَطْرَافِهَا قَرْضًا بِالْمَقَارِيضِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ يَتَعَامَلُونَ بِهَا عَدَدًا فَصَارَ أَخْذُ أَطْرَافِهَا بَخْسًا وَتَطْفِيفًا وَأَمَّا الْكَيْلُ فَإِنْ كَانَ مُقَاسَمَةً فَبِأَيِّ قَفِيزٍ كِيلَ تَعَدَّلَتْ فِيهِ الْقِسْمَةُ وَإِنْ كَانَ خَرَاجًا
على النهي عن كسرها لتعاد تبرا فتكون على حالها مرصدة للنفقة وحمله آخرون على النهي عن كسرها ليتخذ منها أواني وزخرف وحمله آخرون على النهي عن أخذ أطرافها قرضا بالمقاريض لأنهم كانوا في صدر الإسلام يتعاملون بها عددا فصار أخذ أطرافها بخسا وتطفيفا وأما الكيل فإن كان مقاسمة فبأي قفيز كيل تعدلت فيه القسمة وإن كان خراجا