قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ بَيَّنَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ لَهُ الْوَقْفُ لَا مَنْ تَعَاطَى الْوَقْفَ كَالْوَكِيلِ قَوْلُهُ وَصَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ أَيْ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي قَوْلُهُ فَيُصْرَفُ لِلْمَصَالِحِ لَا لِأَقَارِبِهِ أَيْ إذَا كَانَ الْوَقْفُ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَرَدُّدٌ أَيْ فِي عِبَارَةِ الْوَاقِفِ بَأَنْ كَانَتْ مُتَرَدِّدَةً بَيْنَ أَمْرَيْنِ وَهُنَاكَ مِنْ الْقَرَائِنِ مَا يَدُلُّ عَلَى ظَاهِرٍ قَوْلُهُ أَنَّهُ
قوله بنفسه أو بوكيله بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل قوله وصرح في الأنوار أي بناء على القول الثاني قوله فيصرف للمصالح لا لأقاربه أي إذا كان الوقف من أموال بيت المال كما هو ظاهر قوله أنه لا يضر تردد أي في عبارة الواقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على ظاهر قوله أنه