لِغَيْرِ الِارْتِجَاعِ فَيَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَتَكْمِيلُ الصَّدَاقِ وَيَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ وَعَدَمُ حِلِّهَا لِغَيْرِهِ وَلَا يَتَزَوَّجُ بِأُخْتِهَا وَلَا بِخَامِسَةٍ بِالنِّسْبَةِ لَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَشَبَّهَ فِي الْحُكْمَيْنِ أَيْ عَدَمَ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ وَالْأَخْذَ بِالْإِقْرَارِ قَوْلَهُ كَدَعْوَاهُ أَيْ الزَّوْجِ لَهَا أَيْ لِلرَّجْعَةِ بَعْدَهَا أَيْ الْعِدَّةِ أَيْ ادَّعَى بَعْدَ الْعِدَّةِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَاجَعَهَا فِيهَا
لغير الارتجاع فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت في العدة وتكميل الصداق ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره ولا يتزوج بأختها ولا بخامسة بالنسبة لها ما دامت في العدة وشبه في الحكمين أي عدم صحة الرجعة والأخذ بالإقرار قوله كدعواه أي الزوج لها أي للرجعة بعدها أي العدة أي ادعى بعد العدة أنه قد كان راجعها فيها