وَ جَازَ شَرْطُ الِاسْتِبْدَالِ بِهِ أَرْضًا أُخْرَى حِينَئِذٍ أَوْ شَرْطُ بَيْعِهِ وَيَشْتَرِي بِثَمَنِهِ أَرْضًا أُخْرَى إذَا شَاءَ فَإِذَا فَعَلَ صَارَتْ الثَّانِيَةُ كَالْأُولَى فِي شَرَائِطِهَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهَا ثُمَّ لَا يَسْتَبْدِلُهَا بِثَالِثَةٍ لِأَنَّهُ حُكْمٌ ثَبَتَ بِالشَّرْطِ وَالشَّرْطُ وُجِدَ فِي الْأُولَى لَا الثَّانِيَةِ وَأَمَّا الِاسْتِبْدَالُ وَلَوْ لِلْمَسَاكِينِ آلَ بِدُونِ الشَّرْطِ فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا الْقَاضِي دُرَرٌ الشَّرْحُ مَطْلَبٌ فِي اسْتِبْدَالِ الْوَقْفِ وَشُرُوطِهِ
و جاز شرط الاستبدال به أرضا أخرى حينئذ أو شرط بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية وأما الاستبدال ولو للمساكين آل بدون الشرط فلا يملكه إلا القاضي درر الشرح مطلب في استبدال الوقف وشروطه