وَيَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ عَنْهُ الْحَلَالُ وَالْمُحْرِمُ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ لَا و م ش لِوُجُودِ الطَّوَافِ مِنْ الصَّبِيِّ كَمَحْمُولٍ مَرِيضٍ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْحَامِلِ إلَّا النِّيَّةُ كَحَالَةِ الْإِحْرَامِ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا لَا يُجْزِئُ عَنْ الصَّبِيِّ كَالرَّمْيِ عَنْ الْغَيْرِ فَعَلَى هَذَا يَقَعُ عَنْ الْحَامِلِ لِأَنَّ النِّيَّةَ هُنَا شَرْطٌ فَهِيَ كَجُزْءٍ مِنْهُ شَرْعًا وَقِيلَ يَقَعُ هُنَا عَنْ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ نَوَى الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ غَيْرِهِ وَالْمَحْمُولُ الْمَعْذُورُ
ويجوز أن يطوف عنه الحلال والمحرم طاف عن نفسه أو لا و م ش لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولم يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام وذكر القاضي وجها لا يجزئ عن الصبي كالرمي عن الغير فعلى هذا يقع عن الحامل لأن النية هنا شرط فهي كجزء منه شرعا وقيل يقع هنا عن نفسه كما لو نوى الحج عن نفسه وعن غيره والمحمول المعذور