وَإِنْ جَرَحَ الْعَبْدُ حُرًّا فَعَفَا الْحُرُّ عَنْهُ أَيْ الْعَبْدِ ثُمَّ مَاتَ الْحُرُّ مِنْ الْجِرَاحَةِ وَلَا مَالَ لَهُ وَفُرِضَ أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ عُشْرُ دِيَةِ الْحُرِّ وَاخْتَارَ السَّيِّدُ فِدَاءَهُ بِقِيمَتِهِ صَحَّ الْعَفْو فِي ثُلُثٍ مَا مَاتَ الْعَافِي عَنْهُ وَالثُّلُثَانِ لِلْوَرَثَةِ حَيْثُ لَمْ يُجِيزُوا عَفْوَهُ فِي الْكُلِّ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ بِأَمْرِ السَّيِّدِ أَوْ إذْنِهِ فَرَدَّ نِصْفَ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى قِيمَةِ الْجَانِي وَيَفْدِيهِ سَيِّدُهُ بِنِسْبَةِ
وإن جرح العبد حرا فعفا الحر عنه أي العبد ثم مات الحر من الجراحة ولا مال له وفرض أن قيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد فداءه بقيمته صح العفو في ثلث ما مات العافي عنه والثلثان للورثة حيث لم يجيزوا عفوه في الكل وإن كانت الجناية بأمر السيد أو إذنه فرد نصف دية المجني عليه على قيمة الجاني ويفديه سيده بنسبة