وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ بِالْوُضُوءِ ارْتَفَعَ الْمَنْعُ الْخَاصُّ وَهُوَ حُرْمَةُ الْفَرْضِ وَبِشِفَائِهِ زَالَ هَذَا الْمَنْعُ فَعُدَّ نَاقِضًا وَأَمَّا قَوْلُ حَجّ لَمْ يَرْتَفِعْ فَمُرَادُهُ أَنَّ الْأَمْرَ الِاعْتِبَارِيَّ لَمْ يَرْتَفِعْ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا قَوْلُهُ إلَّا إنْ اتَّصَلَتْ بِالْمَوْتِ زَادَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ وقَوْله تَعَالَى وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ مَاتَ مُرْتَدًّا لِقَوْلِهِ وَمَنْ يَرْتَدَّ
ويمكن توجيهه بأنه بالوضوء ارتفع المنع الخاص وهو حرمة الفرض وبشفائه زال هذا المنع فعد ناقضا وأما قول حج لم يرتفع فمراده أن الأمر الاعتباري لم يرتفع فلا تنافي بينهما قوله إلا إن اتصلت بالموت زاد في شرح البهجة الكبير بعد ما ذكر وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله مخصوص بمن مات مرتدا لقوله ومن يرتد