وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي قَبُولِهِ وَقَدْحِهِ فِي الْعِلَّةِ عَلَى مَذَاهِبَ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَقْبُولٍ لِأَنَّ الْجَامِعَ لَمْ يَلْتَزِمْ بِجَمْعِهِ مُسَاوَاةَ الْفَرْعِ وَالْأَصْلِ فِي جَمِيعِ الْقَضَايَا وَإِنَّمَا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي وَجْهٍ وَلَا يَتَضَمَّنُ الْجَمْعَ بَيْنَ أَسْئِلَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَلِأَنَّ الْمُعْتَرِضَ ذَكَرَ مَعْنًى فِي جَانِبِ الْأَصْلِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ تَعْلِيلَ الْمُعَلِّلِ بِجَوَازِ تَعْلِيلِ الْحُكْمِ بِعِلَّتَيْنِ وَحَكَاهُ فِي الْبُرْهَانِ عَنْ طَوَائِفَ مِنْ
وقد اختلفوا في قبوله وقدحه في العلة على مذاهب أحدها أنه ليس بمقبول لأن الجامع لم يلتزم بجمعه مساواة الفرع والأصل في جميع القضايا وإنما سوى بينهما في وجه ولا يتضمن الجمع بين أسئلة متفرقة ولأن المعترض ذكر معنى في جانب الأصل وذلك لا يمنع تعليل المعلل بجواز تعليل الحكم بعلتين وحكاه في البرهان عن طوائف من