صِنْفًا مَعْرُوفًا أَوْ غَالِبًا فِي الْبَلَدِ لَا يَخْتَلِفُ ثُمَّ يُحْضِرَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَيُسَلِّمَهُ فِي الْمَجْلِسِ ا هـ وَبِتَأَمُّلِهِ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْبَلَدِ غَيْرُ النَّوْعِ الْمَوْصُوفِ أَوْ تَتَعَدَّدَ الْأَنْوَاعُ وَيَغْلِبَ أَحَدُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ وَقَعَ نِزَاعٌ فِي أَنَّ عِبَارَةَ الْمُتَوَلَّى الَّتِي نَقَلَ الرَّافِعِيُّ الْمَسْأَلَةَ عَنْهَا هَلْ تُفْهِمُ ذَلِكَ أَوْ تَقْتَضِي التَّخْصِيصَ وَلَكِنَّ
صنفا معروفا أو غالبا في البلد لا يختلف ثم يحضره بعد العقد ويسلمه في المجلس ا هـ وبتأمله يعرف أنه لا فرق بين أن لا يكون في البلد غير النوع الموصوف أو تتعدد الأنواع ويغلب أحدها وهو ظاهر وبه صرح الغزالي وغيره وإن وقع نزاع في أن عبارة المتولى التي نقل الرافعي المسألة عنها هل تفهم ذلك أو تقتضي التخصيص ولكن