وَأَمَّا إنْ وَقَعَ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى مُدَّتِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ بِانْقِضَاءِ مُدَّتِهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَمَا فِي حُكْمِهِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ قَوْلُهُ أَشْكَلَ عَلَيْهِ الرَّدُّ أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ حُكْمَهُ لَيْسَ كَذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ عَائِدًا عَلَى الْخِيَارِ أَقُولُ لَا مَعْنَى لِكَوْنِ الضَّمِيرِ عَائِدًا عَلَى الْخِيَارِ إلَّا إذَا قُدِّرَ مُضَافٌ أَيْ بَيْعُ الْخِيَارِ أَوْ مَبِيعُ الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ وَنَحْنُ نَقُولُ
وأما إن وقع البيع بالخيار ولم ينص على مدته فإنه يلزم بانقضاء مدته من غير زيادة وما في حكمه كما ذكره أبو الحسن قوله أشكل عليه الرد أي من حيث إنه يفيد أن حكمه ليس كذلك مع أن الحكم كذلك قوله عائدا على الخيار أقول لا معنى لكون الضمير عائدا على الخيار إلا إذا قدر مضاف أي بيع الخيار أو مبيع الخيار وقوله ونحن نقول