وَالْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ عَلَى حِدَتِهِ قَوْلُهُ لَزِمَ الْغَاصِبَ أَيْ فَإِنْ امْتَنَعَ بَاعَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ لِئَلَّا يَسْتَحِقَّ الْمُتَعَدِّي وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا لَوْ كَانَ الصِّبْغُ لِثَالِثٍ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْ مَالِكِي الصِّبْغِ وَالثَّوْبِ مُوَافَقَةُ الْآخَرِ فِي الْبَيْعِ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ فَالرِّبْحُ لَهُ إنَّمَا أَطْلَقَ هَذَا هُنَا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ بَطَلَ حَمْلًا لِلِاتِّجَارِ عَلَى
والبناء أو الغراس على حدته قوله لزم الغاصب أي فإن امتنع باع عليه الحاكم قوله لئلا يستحق المتعدي وفي شرح الروض فيما لو كان الصبغ لثالث ما حاصله أنه لا يلزم واحدا من مالكي الصبغ والثوب موافقة الآخر في البيع ا هـ سم على حج قوله فالربح له إنما أطلق هذا هنا مع أنه سيأتي قريبا أنه لو اشترى بالعين بطل حملا للاتجار على