خَالٍ عَنْ الشُّبْهَةِ الَّتِي يُعْتَدُّ بِهَا كَوَطْءِ أَمَةِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ الَّذِي لَهُ حَقٌّ فِيهِ إذْ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الْإِعْفَافَ بِحَالٍ وَحَرْبِيَّةٍ لَا بِقَصْدِ قَهْرٍ أَوْ اسْتِيلَاءٍ وَمَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ عَلَى مَا مَرَّ مُفَصَّلًا فِي الرَّهْنِ وَمَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ فِي ذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ مُشْتَهًى طَبْعًا رَاجِعٌ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ لِكُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ وَالْفَرْجِ وَإِنْ أَوْهَمَ صَنِيعُهُ
خال عن الشبهة التي يعتد بها كوطء أمة بيت المال وإن كانت من سهم المصالح الذي له حق فيه إذ لا يستحق فيه الإعفاف بحال وحربية لا بقصد قهر أو استيلاء ومملوكة غيره بإذنه على ما مر مفصلا في الرهن وما نقل عن عطاء في ذلك غير معتد به مع أنه لم يثبت عنه مشتهى طبعا راجع كالذي قبله لكل من الذكر والفرج وإن أوهم صنيعه