وَمَنْ قَامَ بِهِ فَقَدْ قَامَ بِفَرْضٍ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَلَا الْجُعْلِ عَلَيْهِ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَكِنْ إنْ عَجَزَ الشَّاهِدُ عَنْ الْمَشْيِ إلَى مَحَلِّهَا أَوْ تَأَذَّى بِهِ أَيْ الْمَشْيِ فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ مَرْكُوبٍ مِنْ رَبِّ الشَّهَادَةِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ فَأُجْرَةُ مَرْكُوبٍ وَالنَّفَقَةُ عَلَى رَبِّهَا ثُمَّ قَالَ قُلْت هَذَا إنْ تَعَذَّرَ حُضُورُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إلَى مَحَلِّ الشَّاهِدِ لِمَرَضٍ أَوْ كِبَرٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ خَفَرٍ وَقَالَ أَيْضًا وَكَذَا
ومن قام به فقد قام بفرض ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة لكن إن عجز الشاهد عن المشي إلى محلها أو تأذى به أي المشي فله أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة قال في الرعاية فأجرة مركوب والنفقة على ربها ثم قال قلت هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو حبس أو جاه أو خفر وقال أيضا وكذا