وَإِنْ سَلَّمَ الْقِنُّ الْجَانِي سَيِّدَهُ فَأَبَى وَلِيُّ الْجِنَايَةِ قَبُولَهُ وَقَالَ بِعْهُ أَنْتَ وَادْفَعْ ثَمَنَهُ إلَيَّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدَ بَيْعُهُ لِأَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِأَكْثَرَ مِنْ الرَّقَبَةِ وَقَدْ سَلَّمَهَا وَيَبِيعُهُ الْحَاكِمُ وَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى الْمُمْتَنِعِ وَإِنْ فَضَلَ عَنْ ثَمَنِهِ أَيْ الْقِنِّ شَيْءٌ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَهُوَ أَيْ الْفَاضِلُ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ أَرْشَ
وإن سلم القن الجاني سيده فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت وادفع ثمنه إلي لم يلزمه أي لم يلزم السيد بيعه لأن حق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة وقد سلمها ويبيعه الحاكم ويدفع ثمنه في أرش الجناية لأن له ولاية على الممتنع وإن فضل عن ثمنه أي القن شيء من أرش الجناية فهو أي الفاضل للسيد لأن أرش