الْعَاشِرَةُ وَفِيهِ أَنَّ الْحَلِفَ بِالْأَمَانَةِ لَيْسَ يَمِينًا لِانْتِفَاءِ الِاسْمِ وَالصِّفَةِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ حَكَاهُ عَنْهُ الْخَطَّابِيُّ وَاَلَّذِي فِي كُتِبَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إذَا قَالَ عَلَيَّ أَمَانَةُ اللَّهِ لِأَفْعَلَن كَذَا وَأَرَادَ الْيَمِينَ فَهُوَ يَمِينٌ وَإِنْ أَرَادَ غَيْرَ الْيَمِينِ كَالْعِبَادَاتِ فَلَيْسَ يَمِينًا وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِتَرَدُّدِ اللَّفْظِ وَقَدْ فُسِّرَتْ الْأَمَانَةُ فِي قَوْله تَعَالَى إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ
العاشرة وفيه أن الحلف بالأمانة ليس يمينا لانتفاء الاسم والصفة وبه قال الشافعي حكاه عنه الخطابي والذي في كتب أصحابنا أنه إذا قال علي أمانة الله لأفعلن كذا وأراد اليمين فهو يمين وإن أراد غير اليمين كالعبادات فليس يمينا وإن أطلق فوجهان أصحهما أنه ليس لتردد اللفظ وقد فسرت الأمانة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة