وَعَنْ الْحَنَابِلَةِ وَالصَّيْرَفِيِّ وَعَبْدِ الْجَبَّارِ وَالْجُبَّائِيِّ وَابْنِهِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ كَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ مَنْعُهُ أَيْ مَنْعُ تَرَاخِيهِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِهِ إلَّا أَنَّ الْإسْفَرايِينِيّ ذَكَرَ أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ نَزَلَ ضَيْفًا عَلَى الصَّيْرَفِيِّ فَنَاظَرَهُ فِي هَذَا فَرَجَعَ إلَى الْجَوَازِ لَنَا لَا مَانِعَ عَقْلًا مِنْ جَوَازِهِ وَوَقَعَ شَرْعًا كَآيَتَيْ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ أَيْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
وعن الحنابلة والصيرفي وعبد الجبار والجبائي وابنه وبعض الشافعية كأبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد منعه أي منع تراخيه عن وقت الخطاب به إلا أن الإسفراييني ذكر أن الأشعري نزل ضيفا على الصيرفي فناظره في هذا فرجع إلى الجواز لنا لا مانع عقلا من جوازه ووقع شرعا كآيتي الصلاة والزكاة أي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم