قَيِّمُ الْوَقْفِ لَوْ أَدْخَلَ جِذْعًا فِي دَارِ الْوَقْفِ لِيَرْجِعَ فِي غَلَّتِهَا لَهُ ذَلِكَ كَالْوَصِيِّ لَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى يَتِيمٍ لِيَرْجِعَ لَهُ ذَلِكَ وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ آخَرَ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ لِلْوَقْفِ وَفِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ الْعِدَّةِ قَيِّمُ الْوَقْفِ لَوْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فِي عِمَارَةِ الْوَقْفِ فَلَوْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يَرْجِعُ فَلَهُ الرُّجُوعُ وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافٍ وَصِيٌّ شَرَى لِلْيَتِيمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُتَبَرِّعٍ شَرَطَ الرُّجُوعَ أَوْ
قيم الوقف لو أدخل جذعا في دار الوقف ليرجع في غلتها له ذلك كالوصي لو أنفق من ماله على يتيم ليرجع له ذلك والاحتياط أن يبيع من آخر ثم يشتريه للوقف وفي محل آخر من العدة قيم الوقف لو أنفق من ماله شيئا في عمارة الوقف فلو أشهد أنه يرجع فله الرجوع وإلا فلا بخلاف وصي شرى لليتيم فإنه ليس بمتبرع شرط الرجوع أو