أَحْكَامِ الرِّقِّ وَالطَّاعَةِ لَهُ وَيُتِمُّ السِّجِلَّ وَلَا بُدَّ لِلْحُكْمِ بِالرِّقِّ وَكِتَابَةِ السِّجِلِّ فِيهِ مِنْ عَجْزِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ إثْبَاتِ الْحُرِّيَّةِ لِنَفْسِهِ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَحْكُمُ بِالرِّقِّ وَلَا يَكْتُبُ السِّجِلَّ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ هَذِهِ الدَّعْوَى فَنَقُولُ لِدَفْعِ هَذِهِ الدَّعْوَى طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ حُرِّيَّةَ الْأَصْلِ لِنَفْسِهِ وَصُورَةُ كِتَابَتِهِ حَضَرَ وَأَحْضَرَ فَادَّعَى هَذَا الْحَاضِرُ عَلَى هَذَا
أحكام الرق والطاعة له ويتم السجل ولا بد للحكم بالرق وكتابة السجل فيه من عجز المدعى عليه عن إثبات الحرية لنفسه فأما قبل ذلك لا يحكم بالرق ولا يكتب السجل هكذا في الذخيرة محضر في دفع هذه الدعوى فنقول لدفع هذه الدعوى طرق أحدها أن يدعي عليه حرية الأصل لنفسه وصورة كتابته حضر وأحضر فادعى هذا الحاضر على هذا