فَإِنْ قُلْت إذَا أَوْدَعَ مُسْلِمٌ خِنْزِيرًا أَوْ خَمْرًا عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلَا يَصْدُقُ الْحَدُّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ فِيهِ بِوَجْهٍ قُلْت نَعَمْ نَقُولُ بِصِحَّةِ ذَلِكَ وَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَدِيعَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَلَا يُقَالُ بِأَنَّ الرَّسْمَ لِلصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ حَيْثُ جَرَى الْعُرْفُ بِإِطْلَاقِ لَفْظِ الْوَدِيعَةِ عَلَيْهِ وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ لَازِمَ الْوَدِيعَةِ وُقُوعُ الْحِفْظِ فِي الْمُودِعِ وَهَذَا لَا حُرْمَةَ لَهُ فَلَا حِفْظَ لَهُ
فإن قلت إذا أودع مسلم خنزيرا أو خمرا عند مسلم فلا يصدق الحد على ذلك لأنه لا ملك فيه بوجه قلت نعم نقول بصحة ذلك وإنه لا يصدق عليه وديعة شرعية ولا يقال بأن الرسم للصحيح والفاسد لأنا نقول ذلك حيث جرى العرف بإطلاق لفظ الوديعة عليه وهذا ليس كذلك لأن لازم الوديعة وقوع الحفظ في المودع وهذا لا حرمة له فلا حفظ له