يَقِينًا أَوْ ظَنًّا كَالْقِصَاصِ لِلِانْزِجَارِ عَنْ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ شَرْعِيَّتِهِ صِيَانَةُ النُّفُوسِ الْمَعْصُومَةِ عَنْ الْهَلَاكِ وَهَذَا يَحْصُلُ ظَنًّا مِنْهُ لَا لِأَكْثَرِيَّةِ الْمُمْتَنِعِينَ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُقْدِمِينَ عَلَيْهِ وَالِاتِّفَاقُ ثَابِتٌ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ أَوْ شَكًّا أَوْ وَهْمًا وَهَذَانِ فِيهِمَا خِلَافٌ وَالْمُخْتَارُ فِيهِمَا الِاعْتِبَارُ ثُمَّ مَا يُسَاوِي
يقينا أو ظنا كالقصاص للانزجار عن القتل العمد العدوان فإن المقصود من شرعيته صيانة النفوس المعصومة عن الهلاك وهذا يحصل ظنا منه لا لأكثرية الممتنعين عنه أي عن القتل العمد العدوان بالنسبة إلى المقدمين عليه والاتفاق ثابت عليهما أي على هذين القسمين أو شكا أو وهما وهذان فيهما خلاف والمختار فيهما الاعتبار ثم ما يساوي