وَلَدُ وَلَدِهِ الْقَاضِي صَلَاحُ الدِّينِ بْنِ أَبِي السُّعُودِ حَتَّى قَالَ وَأَمَّا عَدَمُ الْوُقُوعِ أَصْلًا فَغَيْرُ مُعْتَمَدٍ وَإِنْ رَجَّحَهُ كَثِيرُونَ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ نَاصِرِ الدِّينِ فِي فَتَاوِيهِ وَالْمُفْتَى بِهِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الدَّوْرِ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا وَالْمُرَجَّحُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ الْمُنَجَّزِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا سَبَقَ عَنْ
ولد ولده القاضي صلاح الدين بن أبي السعود حتى قال وأما عدم الوقوع أصلا فغير معتمد وإن رجحه كثيرون وانتصر له جمع والله سبحانه وتعالى أعلم قال الشيخ ابن ناصر الدين في فتاويه والمفتى به في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أن مسألة الدور غير معتمد عليها والمرجح عند الشيخين وقوع الطلاق المنجز وهو موافق لما سبق عن