وَيَحْرُمُ بِهَا أَيْ الْجَنَابَةِ وَإِنْ تَجَرَّدَتْ عَنْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَيَأْتِي مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ فِي بَابِهِ مَا حَرُمَ بِالْحَدَثِ وَمَرَّ فِي بَابِهِ وَالْمُكْثُ وَهَلْ ضَابِطُهُ هُنَا كَمَا فِي الِاعْتِكَافِ أَوْ يُكْتَفَى هُنَا بِأَدْنَى طُمَأْنِينَةٍ لِأَنَّهُ أَغْلَظُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ أَوْ التَّرَدُّدُ مِنْ مُسْلِمٍ فِي أَرْضِ أَوْ جِدَارِ أَوْ هَوَاءِ الْمَسْجِدِ وَلَوْ بِالْإِشَاعَةِ أَوْ الظَّاهِرُ لِكَوْنِهِ عَلَى هَيْئَةِ الْمَسَاجِدِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ
ويحرم بها أي الجنابة وإن تجردت عن الحدث الأصغر ويأتي ما يحرم بالحيض في بابه ما حرم بالحدث ومر في بابه والمكث وهل ضابطه هنا كما في الاعتكاف أو يكتفى هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ كل محتمل والثاني أقرب أو التردد من مسلم في أرض أو جدار أو هواء المسجد ولو بالإشاعة أو الظاهر لكونه على هيئة المساجد فيما يظهر لأن