أَصْلَ الْإِيدَاعِ أَمْ لُزُومَ تَسْلِيمِ شَيْءٍ إلَيْهِ قُلْتُ وَذَا أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْحَاوِي هُنَا مِنْ أَنَّ بَيِّنَةَ الرَّدِّ تُسْمَعُ بَعْدَ الْجَحْدِ هُوَ الصَّحِيحُ لَا مَا قَالَهْ مُنَاقِضًا لِذَلِكَ فِي آخِرِ الْوَكَالَهْ مِنْ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيُعَيِّنُ لَهُ مَوْضِعَهَا ثُمَّ قَوْلُهُ بَعْدُ أَوْ بِهِ لَكِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعَهَا ظَاهِرٌ فِي اعْتِبَارِ التَّعْيِينِ فِي كُلٍّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُصَادِرِ وَالسَّارِقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ هُوَ خَاصٌّ بِالثَّانِيَةِ
أصل الإيداع أم لزوم تسليم شيء إليه قلت وذا أي ما ذكره الحاوي هنا من أن بينة الرد تسمع بعد الجحد هو الصحيح لا ما قاله مناقضا لذلك في آخر الوكاله من أنها لا تسمع الشرح قوله ويعين له موضعها ثم قوله بعد أو به لكن لم يعين موضعها ظاهر في اعتبار التعيين في كل من مسألة المصادر والسارق وليس كذلك إذ هو خاص بالثانية