وَلَهُ اسْتِرْجَاعُ مَا أُخِذَ مِنْهُ فِي نَظِيرِ الْحَيْلُولَةِ لِزَوَالِهَا وَ إنْ كَانَ إقْرَارُ الْبَائِعِ بِأَنَّ غَصْبَهُ مِنْهُ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَسْخَهُ فَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِمَا يَفْسَخُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ خِيَارُ مَجْلِسٍ أَوْ خِيَارُ شَرْطٍ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ لَا لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَأَشَارَ إلَى الْمُشْتَرِي بِقَوْلِهِ وَيَلْزَمُ مُشْتَرِيًا أَقَرَّ بِأَنَّ الْبَائِعَ غَصَبَهُ مِنْ مُدَّعِيهِ رَدُّ عَبْدٍ لِلْمُدَّعِي لِإِقْرَارِهِ
وله استرجاع ما أخذ منه في نظير الحيلولة لزوالها و إن كان إقرار البائع بأن غصبه منه في مدة خيار فإنه ينفسخ البيع لأنه يملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه وسواء كان خيار مجلس أو خيار شرط لهما أو للبائع وحده لا للمشتري وحده وأشار إلى المشتري بقوله ويلزم مشتريا أقر بأن البائع غصبه من مدعيه رد عبد للمدعي لإقراره