وَحَالُ تَقَرُّرِ وُجُودِهِ وَالْبَقَاءِ إنَّمَا هُوَ مَحْكُومٌ بِهِ لِلتَّكْلِيفِ لَا لِلْفِعْلِ أَيْ التَّكْلِيفِ السَّابِقِ عَلَى الْفِعْلِ يَبْقَى مَعَ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ حَالَةِ الْبُرُوزِ وَإِنْ سَبَقَتْ الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ اللَّحْظَةَ فِي السُّرْعَةِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ صَحِيحٌ وَيَكُونُ نَصًّا مِنْ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ التَّكْلِيفَ سَبَقَهُ أَيْ الْفِعْلَ لَا مَعَ الْمُبَاشَرَةِ كَمَا نُسِبَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَإِلَّا لَوْ كَانَ التَّكْلِيفُ مَعَ الْمُبَاشَرَةِ
وحال تقرر وجوده والبقاء إنما هو محكوم به للتكليف لا للفعل أي التكليف السابق على الفعل يبقى مع الحالة الثانية أي حالة البروز وإن سبقت الحالة الثانية اللحظة في السرعة وهو أي هذا القول على هذا الوجه صحيح ويكون نصا من الأشعري أن التكليف سبقه أي الفعل لا مع المباشرة كما نسب إليه لأنه باطل وإلا لو كان التكليف مع المباشرة