وَتَكَلَّمَ الْأَصْحَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي بَابِ السَّلَمِ فِيمَا إذَا عَجَّلَ بَعْضَ الْمُسْلَمِ فِيهِ لِيُبَرِّئَهُ عَنْ الْبَاقِي ذَكَرَهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَصَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرُهُمَا هُنَاكَ وَفِي الْكِتَابَةِ كَمَا ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ وَفِي الْبَابَيْنِ عَلَّلُوا بِالْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلِلْمَسْأَلَةِ شَرْطَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ التَّعْجِيلُ مَشْرُوطًا بِالْإِبْرَاءِ وَالثَّانِي أَنْ يَقَعَ الْإِبْرَاءُ عَلَى الْفَوْرِ عَلَى وَجْهِ
وتكلم الأصحاب في هذه المسألة في باب السلم فيما إذا عجل بعض المسلم فيه ليبرئه عن الباقي ذكرها القاضي أبو الطيب وصاحب المهذب وغيرهما هناك وفي الكتابة كما ذكرها الشافعي وغيره من الأصحاب وفي البابين عللوا بالعلة المذكورة وللمسألة شرطان أحدهما أن يكون التعجيل مشروطا بالإبراء والثاني أن يقع الإبراء على الفور على وجه