ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ تَأْوِيلُ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُ الْقُدُورِيِّ الدَّالُّ عَلَى وُجُوبِ إمْهَالِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ أَنْ يَسْتَمْهِلَ فَيُمْهَلَ وَظَاهِرُ الْمَبْسُوطِ الْوُجُوبُ فَإِنَّهُ قَالَ إذَا طَلَبَ التَّأْجِيلَ أُجِّلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ شُبْهَةٌ فَيَجِبُ عَلَيْنَا إزَالَةُ تِلْكَ الشُّبْهَةِ أَوْ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى التَّفَكُّرِ لِيَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُهْلَةِ وَإِذَا اسْتَمْهَلَ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُمْهِلَهُ
ثم قال المصنف تأويل الأول وهو قول القدوري الدال على وجوب إمهال الأيام الثلاثة أن يستمهل فيمهل وظاهر المبسوط الوجوب فإنه قال إذا طلب التأجيل أجل ثلاثة أيام لأن الظاهر أنه دخل عليه شبهة فيجب علينا إزالة تلك الشبهة أو أنه يحتاج إلى التفكر ليتبين له الحق فلا بد من المهلة وإذا استمهل كان على الإمام أن يمهله