وَنُقِلَ مَعْنَاهُ عَنْ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ وَالْمُوَفَّقِ وَالشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَلَوْ شَرَطَ وَاقِفُهُ عَدَمَ بَيْعِهِ وَشَرْطُهُ إذْنٌ فَاسِدٌ نَصًّا وَعُلِّلَ بِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ وَمَنْفَعَةٌ لَهُمْ وَ حَيْثُ بِيعَ وَقْفٌ بِشَرْطِهِ فَإِنَّهُ يُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ إنْ أَمْكَنَ أَوْ فِي بَعْضِ مِثْلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَصِحُّ بَيْعُ بَعْضِهِ أَيْ الْمَوْقُوفِ الْخَرَابِ لِإِصْلَاحِ بَاقِيهِ لِأَنَّهُ حَيْثُ جَازَ بَيْعُ الْكُلِّ فَالْبَعْضُ أَوْلَى إنْ اتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَالْجِهَةُ
ونقل معناه عن القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين ولو شرط واقفه عدم بيعه وشرطه إذن فاسد نصا وعلل بأنه ضرورة ومنفعة لهم و حيث بيع وقف بشرطه فإنه يصرف ثمنه في مثله إن أمكن أو في بعض مثله لما تقدم ويصح بيع بعضه أي الموقوف الخراب لإصلاح باقيه لأنه حيث جاز بيع الكل فالبعض أولى إن اتحد الواقف والجهة