وَحَاصِلُ مَا وُجِّهَ بِهِ أَنَّهُ لَمَّا وَرَدَ الْأَمْرُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ أَيْ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَذَلِكَ يَقْتَضِي عَدَمَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إلَّا بِدَلِيلٍ وَلَمْ يَثْبُتْ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ أَمْرَهَا أَيْ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ وَالتَّعْلِيلُ أَيْ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَمَرَ بِالتَّرْكِ إلَخْ قَوْلُهُ مُنْتَقِضٌ يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ الْمَجْنُونَ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ كَمَا أَنَّ الْحَائِضَ
وحاصل ما وجه به أنه لما ورد الأمر بترك الصلاة أي في غير هذا الحديث دل على أن الصلاة في زمن الحيض غير واجبة وذلك يقتضي عدم وجوب القضاء إلا بدليل ولم يثبت قوله ولأن أمرها أي الصلاة قوله والتعليل أي في قوله لأن الشارع أمر بالترك إلخ قوله منتقض يتأمل فإن المجنون والمغمى عليه لا يجب عليهما القضاء كما أن الحائض