يَنْظُرُ فِي الْأَصْلَحِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُوصِيَ بِدُونِ إذْنِ صَاحِبِهِ وَإِمَّا بِإِذْنِهِ فَيَجُوزُ كَمَا لَهُمَا أَنْ يُوصِيَا مَعًا وَيُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ الْوَصِيَّ الْوَاحِدَ لَهُ الْإِيصَاءُ كَمَا مَرَّ وَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الْإِيصَاءُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ يُفِيدُ أَنَّ لَهُ إيصَاءَ صَاحِبِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَتَقْيِيدُ الشَّارِحِ لِقَوْلِهِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَالْحَاكِمُ بِقَوْلِهِ يُرِيدُ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ بِشَيْءٍ ظَاهِرٍ وَلَا يُنَاقِضُ
ينظر في الأصلح ولا يجوز لأحدهما أن يوصي بدون إذن صاحبه وإما بإذنه فيجوز كما لهما أن يوصيا معا ويفهم من كلام المؤلف أن الوصي الواحد له الإيصاء كما مر وما مر من أن لأحدهما الإيصاء بإذن صاحبه يفيد أن له إيصاء صاحبه وهو كذلك فتقييد الشارح لقوله فإن مات أحدهما فالحاكم بقوله يريد من غير وصية بشيء ظاهر ولا يناقض