وَالْوُقُوفِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْقَطْعِ وَلَوْ أَخْرَجَ شَاةً دُونَ النِّصَابِ فَتَبِعَتْهَا سَخْلَتَاهُ أَوْ أُخْرَى فَكَمَّلَ بِهَا النِّصَابَ لَمْ يُقْطَعْ لِذَلِكَ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَفِي دُخُولِ السَّخْلَةِ فِي ضَمَانِهِ وَجْهَانِ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لِأَنَّهَا سَارَتْ بِنَفْسِهَا وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا مِمَّا تَبِعَ الشَّاةَ وَلَوْ نَقَبَ حِرْزًا وَأَمَرَ أَعْجَمِيًّا أَوْ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ بِإِخْرَاجِ الْمَالِ فَأَخْرَجَ قُطِعَ الْآمِرُ لِأَنَّ أَمْرَهُ كَتَسْيِيرِ
والوقوف فيصير ذلك شبهة دارئة للقطع ولو أخرج شاة دون النصاب فتبعتها سخلتاه أو أخرى فكمل بها النصاب لم يقطع لذلك قال في الأصل وفي دخول السخلة في ضمانه وجهان انتهى والظاهر المنع لأنها سارت بنفسها ومثلها غيرها مما تبع الشاة ولو نقب حرزا وأمر أعجميا أو صبيا غير مميز بإخراج المال فأخرج قطع الآمر لأن أمره كتسيير