وَلَوْ كَتَبَ نَاطِقٌ طَلَاقًا كَأَنْ كَتَبَ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَلَمْ يَنْوِهِ فَلَغْوٌ وَتَكُونُ كِتَابَتُهُ لِتَجْرِبَةِ الْقَلَمِ أَوْ الْمِدَادِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَفِي وَجْهٍ أَنَّ الْكِتَابَةَ صَرِيحَةٌ كَالْعِبَارَةِ يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَاهُ فَالْأَظْهَرُ وُقُوعُهُ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدْ اقْتَرَنَتْ بِالنِّيَّةِ وَالثَّانِي لَا يَقَعُ لِأَنَّهَا فِعْلٌ وَالْفِعْلُ لَا يَصْلُحُ كِنَايَةً عَنْ الطَّلَاقِ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَيْتِهِ وَنَوَى
ولو كتب ناطق طلاقا كأن كتب زوجتي طالق ولم ينوه فلغو وتكون كتابته لتجربة القلم أو المداد أو غير ذلك وفي وجه أن الكتابة صريحة كالعبارة يقع بها الطلاق وإن نواه فالأظهر وقوعه لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية والثاني لا يقع لأنها فعل والفعل لا يصلح كناية عن الطلاق لو أخرجها من بيته ونوى