وَلَهَا أَيْ الزَّوْجَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ فَقَطْ أَيْ دُونَهَا لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهِ بِإِسْلَامِهِ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا لَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَهْرُ خَمْرًا أَوْ نَحْوَهُ وَقَبَضَتْهُ فَلَا رُجُوعَ بِنِصْفِهِ وَلَا بِبَدَلِهِ إذَنْ كَقَرْضِ خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَيْ وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ أَسْلَمَا وَادَّعَتْ سَبْقَهُ لَهَا بِالْإِسْلَامِ وَقَالَ الزَّوْجُ بَلْ هِيَ السَّابِقَةُ فَتَحْلِفُ أَنَّهُ السَّابِقُ بِالْإِسْلَامِ وَتَأْخُذُ نِصْفَ الْمَهْرِ
ولها أي الزوجة نصف المهر إن أسلم الزوج فقط أي دونها لمجيء الفرقة من قبله بإسلامه كما لو طلقها لكن لو كان المهر خمرا أو نحوه وقبضته فلا رجوع بنصفه ولا ببدله إذن كقرض خمر ثم أسلم أحدهما أو أي ولها نصف المهر إن أسلما وادعت سبقه لها بالإسلام وقال الزوج بل هي السابقة فتحلف أنه السابق بالإسلام وتأخذ نصف المهر