وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ الْمَكْفُولُ بِبَدَنِهِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَسَدَتْ وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مُطْلَقُ الْإِذْنِ فِي الْكَفَالَةِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ ثَمَّ مُؤْنَةٌ أَمْ لَا وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَكَانًا فَمَكَانُهَا إنْ صَلَحَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي الْمَكَانِ قَوْلُهُ وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ أَيْ بِأَنْ يُقَالَ
ويشترط أن يأذن فيه المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي فإن لم يأذن فسدت ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وقد يتوقف فيه وسواء أكان ثم مؤنة أم لا وإلا بأن لم يعين مكانا فمكانها إن صلح الشرح قوله ويشترط إلخ معتمد قوله فيه أي في المكان قوله ولا يغني عن ذلك إلخ معتمد قوله وقد يتوقف فيه أي بأن يقال