وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْمُوَافِقُ لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُخْتَلٌّ جِدًّا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَحْتَمِلُهُ إلَّا بِتَجَوُّزٍ بَعِيدٍ وَذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَقُولُونَ عَلَى الْقَصْدَ إنْ احْتَمَلَهُ اللَّفْظُ احْتِمَالًا قَرِيبًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ سَيْرِ كَلَامِهِمْ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا تَصْرِيحُهُمْ بِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ هَذَا الْمُجِيبِ وَوَجْهُ ذَلِكَ إلَخْ وَوَجْهُ
وقد مر عن الإمام أن ما ذكره أبو إسحاق الموافق لمالك رضي الله تعالى عنه مختل جدا من جهة اللفظ ففيه تصريح بأن اللفظ لا يحتمله إلا بتجوز بعيد وذلك غير معتبر عندهم لأنهم إنما يقولون على القصد إن احتمله اللفظ احتمالا قريبا كما يعلم من سير كلامهم وسيأتي قريبا تصريحهم به فاندفع قول هذا المجيب ووجه ذلك إلخ ووجه