وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيرَةِ الْقَلْبِيَّةِ إذَا عَلِمَ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ مُتَّصِفٌ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى الْوِلَايَاتِ وَالشَّهَادَاتِ أَوْ لَا فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ إنَّ مَنْ ارْتَكَبَ فِسْقًا بَاطِنًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَهُوَ مُقَلِّدٌ لِلْقَائِلِ بِأَنَّهُ فِسْقٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَوَلَّى وِلَايَةً شَرْطُهَا الْعَدَالَةُ لِأَنَّهُ يُوقِعُ نَفْسَهُ فِي وَرَطَاتِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ وَالْقَضَايَا
وسئل رحمه الله تعالى عن المعصية الكبيرة القلبية إذا علم الإنسان أنه متصف بها هل يجوز له أن يقدم على الولايات والشهادات أو لا فأجاب رحمه الله تعالى بقوله إن من ارتكب فسقا باطنا مجمعا عليه أو مختلفا فيه وهو مقلد للقائل بأنه فسق لا يجوز له أن يتولى ولاية شرطها العدالة لأنه يوقع نفسه في ورطات العقود الفاسدة والقضايا