قَوْلُهُ قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ اعْتَرَضَهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ الْأَحْسَنَ خِلَافُهُ قَالَ لِأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ الْيَمِينَ عَلَى حَالَةٍ وَهِيَ حَثُّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ عَلَى الْفِعْلِ أَوْ مَنْعُهُ مِنْهُ كَيْفَ يَقْدَحُ فِيهَا عَدَمُ الْإِعْلَامِ وَيُرْجِعُهَا إلَى حَالَةٍ أُخْرَى لَمْ تُقْصَدْ وَهِيَ حَالَةُ التَّعْلِيقِ الْمَحْضِ وَرَبْطُ الْوُقُوعِ بِصُورَةِ الْفِعْلِ الَّذِي لَمْ يُرِدْهُ كَيْفَ وَالصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا لَا يَمْلِكُ تَغْيِيرَهَا وَلَا تَتَغَيَّرُ بِالْقَصْدِ الْمُجَرَّدِ
قوله قال الشارح إلخ اعترضه الجوجري بأن الأحسن خلافه قال لأنه بعد أن عقد اليمين على حالة وهي حث المحلوف عليه على الفعل أو منعه منه كيف يقدح فيها عدم الإعلام ويرجعها إلى حالة أخرى لم تقصد وهي حالة التعليق المحض وربط الوقوع بصورة الفعل الذي لم يرده كيف والصفة المعلق عليها لا يملك تغييرها ولا تتغير بالقصد المجرد