أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْقَرَابَةِ كَمَا فِي النَّفَقَةِ وَالْحَاصِلُ مِنْ دَلِيلِ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّ الْعِلَّةَ لِلْعِتْقِ هِيَ الْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لَا الشِّرَاءُ لِلْقَرِيبِ لِأَنَّهَا الَّتِي ظَهَرَ أَثَرُهَا فِي وُجُوبِ الصِّلَاتِ كَالنَّفَقَةِ فَهِيَ الْمُؤَثِّرَةُ فِي الْعِتْقِ وَإِنَّمَا الْمِلْكُ شَرْطُ عَمَلِهَا سَوَاءٌ حَصَلَ بِطَرِيقِ الشِّرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ نَفْسَ الْعِلَّةِ فَلَا لِأَنَّهُ لِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ وَالْعِتْقُ لِإِزَالَتِهِ
أتقاني قوله لأنها تجب بالقرابة كما في النفقة والحاصل من دليل زفر والشافعي أن العلة للعتق هي القرابة المحرمة لا الشراء للقريب لأنها التي ظهر أثرها في وجوب الصلات كالنفقة فهي المؤثرة في العتق وإنما الملك شرط عملها سواء حصل بطريق الشراء أو غيره وأما أن يكون الشراء نفس العلة فلا لأنه لإثبات الملك والعتق لإزالته