أَقُولُ لَعَلَّ هَذَا الْجَوَابَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ التَّهَايُؤَ يَجِبُ وَيَجْرِي فِيهِ جَبْرُ الْقَاضِي إذَا طَلَبَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ سِيَّمَا فِيمَا لَا يُقْسَمُ نُصَّ عَلَيْهِ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي فَصْلِ الْمُهَايَأَةِ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ وَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ فِيهِ إعَارَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ إلَخْ وَجْهُ الْقِيَاسِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَاهُ وَلَكِنَّا تَرَكْنَا الْقِيَاسَ قَوْله تَعَالَى لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ
أقول لعل هذا الجواب ليس بصحيح لأن التهايؤ يجب ويجري فيه جبر القاضي إذا طلبه أحد الشركاء سيما فيما لا يقسم نص عليه في عامة الكتب وسيأتي بيان ذلك في فصل المهايأة من كتاب القسمة وما ذكره بقوله لأن فيه إعارة كل واحد منهما نصيبه إلخ وجه القياس وقد صرحوا بأن القياس يأباه ولكنا تركنا القياس قوله تعالى لها شرب ولكم