وَشَرْعًا بَيْعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى نَفْسَهُ أَوْ بَيْعُهُ بَعْضَهُ كَنِصْفِهِ وَنَحْوِهِ بِمَالٍ فَلَا تَصِحُّ عَلَى خِنْزِيرٍ وَنَحْوِهِ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ الرَّقِيقِ لَا مُعَيَّنٌ مُبَاحٌ فَلَا تَصِحُّ عَلَى آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَنَحْوِهِمَا مَعْلُومٌ فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَجْهُولٍ لِأَنَّهَا بَيْعٌ وَلَا يَصِحُّ مَعَ جَهَالَةِ الثَّمَنِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ فَلَا تَصِحُّ فِي جَوْهَرٍ لِئَلَّا يُفْضِي إلَى التَّنَازُعِ مُنَجَّمٌ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا أَيْ أَكْثَرَ
وشرعا بيع سيد رقيقه ذكرا كان أو أنثى أو خنثى نفسه أو بيعه بعضه كنصفه ونحوه بمال فلا تصح على خنزير ونحوه في ذمته أي الرقيق لا معين مباح فلا تصح على آنية ذهب أو فضة ونحوهما معلوم فلا يصح على مجهول لأنها بيع ولا يصح مع جهالة الثمن يصح السلم فيه فلا تصح في جوهر لئلا يفضي إلى التنازع منجم نجمين فصاعدا أي أكثر