وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ أَحَدِهِمَا وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْجُنُونَ إنْ طَرَأَ عَلَى الْعَقْدِ أَثَّرَ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَجْنُونِ نَوْعُ تَمْيِيزٍ أَوْ تَأَثُّرٍ بِالْإِيجَابِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِاسْتِحْقَاقِهِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَمَنْ رَدَّ مِنْ غَيْرِ مُخَاطَبَتِهِ وَلَا عِلْمِهِ بِالنِّدَاءِ ثُمَّ أَوْرَدْت مَا تَقَدَّمَ عَلَى م ر فَالْتَزَمَ الْأَمْرَيْنِ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّهُ لَمَّا عَقَدَ مَعَ الْمَجْنُونِ فَقَدْ
وسيأتي في كلام الشارح أنها تنفسخ بجنون أحدهما وقضية ذلك أن الجنون إن طرأ على العقد أثر فيه فليراجع ثم ينبغي أنه يشترط في المجنون نوع تمييز أو تأثر بالإيجاب وإلا فلا وجه لاستحقاقه لأنه حينئذ كمن رد من غير مخاطبته ولا علمه بالنداء ثم أوردت ما تقدم على م ر فالتزم الأمرين ووجهه بأنه لما عقد مع المجنون فقد