وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ أُخْرَوِيٌّ كَالصَّدَقَةِ وَالْقَرْضِ قَوْلُهُ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَلَوْ عَلَى مَالٍ فَإِنَّهُمَا وُضِعَا لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ وَهِيَ ضَرَرٌ مَحْضٌ وَلَا يَضُرُّ سُقُوطُ النَّفَقَةِ بِالْأَوَّلِ وَحُصُولُ الثَّوَابِ بِالثَّانِي وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُوضَعَا لَهُ إذْ الِاعْتِبَارُ لِلْوَضْعِ وَكَذَا الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَغَيْرُهُمَا قُهُسْتَانِيٌّ قَوْلُهُ لَا وَإِنْ أَذِنَ بِهِ وَلِيُّهُمَا لِاشْتِرَاطِ الْأَهْلِيَّةِ الْكَامِلَةِ وَكَذَا لَوْ أَجَازَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ
وإن كان فيه نفع أخروي كالصدقة والقرض قوله كالطلاق والعتاق ولو على مال فإنهما وضعا لإزالة الملك وهي ضرر محض ولا يضر سقوط النفقة بالأول وحصول الثواب بالثاني وغير ذلك مما لم يوضعا له إذ الاعتبار للوضع وكذا الهبة والصدقة وغيرهما قهستاني قوله لا وإن أذن به وليهما لاشتراط الأهلية الكاملة وكذا لو أجازه بعد بلوغه