وَقَبُولُهَا مُسْتَحَبٌّ لِلْأَمِينِ الْقَادِرِ عَلَى حِفْظِهَا لِأَنَّهُ مِنْ التَّعَاوُنِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ عِنْد عَدَمِ غَيْرِهِ كَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ بِالْأُجْرَةِ فَالْوَاجِبُ أَصْلُ الْقَبُولِ دُونَ إتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ وَمَنْفَعَةِ حِرْزِهِ فِي الْحِفْظِ بِلَا عِوَضٍ وَقَضَيْتُهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةَ الْحِفْظِ كَمَا يَأْخُذُ أُجْرَةَ الْحِرْزِ وَمَنَعَهُ الْفَارِقِيُّ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ لِأَنَّهُ صَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْوَاجِبَاتِ وَظَاهِرُ كَلَامِ
وقبولها مستحب للأمين القادر على حفظها لأنه من التعاون المأمور به واجب عليه عند عدم غيره كأداء الشهادة بالأجرة فالواجب أصل القبول دون إتلاف منفعته ومنفعة حرزه في الحفظ بلا عوض وقضيته أن له أن يأخذ أجرة الحفظ كما يأخذ أجرة الحرز ومنعه الفارقي وابن أبي عصرون لأنه صار واجبا عليه فأشبه سائر الواجبات وظاهر كلام