أَوْلَى لِتَعَذُّرِ الْإِيَابِ مَعَهُ بِخِلَافِ فَقْدِ الْمَالِ فَإِنَّهُ قَدْ يَسْتَعِينُ عَلَى الْعَوْدِ بِالْكَسْبِ أَوْ السُّؤَالِ وَبِأَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ بِالْعَضْبِ إلَّا عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ فِي حَقِّهِ إلَّا بِالْعَوْدِ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِالْمَوْتِ وَيُوَافِقُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ حَيْثُ قَالَ إلَّا إذَا هَلَكَ وَعِبَارَةُ سم بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّ الْعَضْبَ قَبْلَ إمْكَانِ الرُّجُوعِ
أولى لتعذر الإياب معه بخلاف فقد المال فإنه قد يستعين على العود بالكسب أو السؤال وبأن كلام الشيخين لا يدل على الوجوب بالعضب إلا عند الإمكان وذلك لا يحصل في حقه إلا بالعود بخلاف الميت لاستغنائه عنه بالموت ويوافقه على ما ذكره الشارح حيث قال إلا إذا هلك وعبارة سم بعد كلام ذكره ومن ذلك يؤخذ أن العضب قبل إمكان الرجوع