لَا فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى إذْ لَيْسَ لَهَا طَالِبٌ مُعَيَّنٌ وَلِأَنَّ نِيَاطَ الْحُكْمِ هُنَا رِضَا مُسْتَحِقِّهِ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِيهِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ صُوَرًا أُخْرَى بَيَّنْتهَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَإِنْ وَجَدَ الْقَاضِي فِي الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّحْكِيمُ بِشَرْطِ تَأَهُّلِ الْمُحَكَّمِ لِلْقَضَاءِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي وَ بِشَرْطِ رِضَا الْخَصْمَيْنِ بِحُكْمِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ لَا بَعْدَهُ لِأَنَّ رِضَاهُمَا هُوَ الْمُثْبِتُ لِلْوِلَايَةِ فَلَا
لا في حدود الله تعالى إذ ليس لها طالب معين ولأن نياط الحكم هنا رضا مستحقه وهو مفقود فيه واستثنى البلقيني صورا أخرى بينتها في شرح البهجة وإن وجد القاضي في البلد فإنه يجوز التحكيم بشرط تأهل المحكم للقضاء وإلا فلا يجوز مع وجود القاضي و بشرط رضا الخصمين بحكمه قبل الحكم لا بعده لأن رضاهما هو المثبت للولاية فلا