مَرْصَفِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ لَكِنْ فِي ع ش عَلَى م ر أَنَّهُ يُكَفَّنُ فِي وَاحِدٍ وَيُرَدُّ الْبَاقِي لِمَالِكِهِ مَا لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ لِلْوَارِثِ أَوْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَصَدَهُ دُونَ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَفَّنَهُ الْوَارِثُ فِي الْجَمِيعِ جَازَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى رِضَا الْوَاقِفِينَ كَنَحْوِ اعْتِقَادِهِمْ صَلَاحَ الْمَيِّتِ وَإِلَّا كُفِّنَ فِي وَاحِدٍ بِاخْتِيَارِ الْوَارِثِ وَفَعَلَ بِالْبَاقِي مَا سَبَقَ وَلَا يَكْفِي فِي عَدَمِ وُجُوبِ الرَّدِّ جَرَيَانُ الْعَادَةِ بِأَنَّ
مرصفي على المنهج لكن في ع ش على م ر أنه يكفن في واحد ويرد الباقي لمالكه ما لم يتبرع به للوارث أو تدل قرينة على أنه قصده دون الميت فإن كفنه الوارث في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الواقفين كنحو اعتقادهم صلاح الميت وإلا كفن في واحد باختيار الوارث وفعل بالباقي ما سبق ولا يكفي في عدم وجوب الرد جريان العادة بأن