فَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الْمُتَرَاهِنَانِ فِي تَغَيُّرِ حَالِهِ أَيْ الْعَدْلِ بَحَثَ عَنْهُ حَاكِمٌ وَعَمِلَ بِمَا ظَهَرَ لَهُ مِنْ حَالِهِ وَكَذَا لَوْ تَغَيَّرَ حَالُ مُرْتَهِنٍ فَلِرَاهِنٍ دَفْعُهُ أَيْ الرَّهْنِ لِحَاكِمٍ يَضَعُهُ فِي يَدِ عَدْلٍ بِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَإِنْ أَذِنَا أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ لَهُ أَيْ الْعَدْلِ فِي بَيْعِ رَهْنٍ أَوْ أَذِنَ رَاهِنٌ لِمُرْتَهِنٍ فِي بَيْعِ رَهْنٍ وَعُيِّنَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِعَدْلٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ نَقْدٌ تَعَيَّنَ فَلَا يَصِحُّ
فإن اختلفا أي المتراهنان في تغير حاله أي العدل بحث عنه حاكم وعمل بما ظهر له من حاله وكذا لو تغير حال مرتهن فلراهن دفعه أي الرهن لحاكم يضعه في يد عدل بدعاء الحاجة إلى ذلك وإن أذنا أي الراهن والمرتهن له أي العدل في بيع رهن أو أذن راهن لمرتهن في بيع رهن وعين بالبناء للمفعول لعدل أو مرتهن نقد تعين فلا يصح