قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ إلَخْ هَذَا فِي الْعَامِّيِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ عَنْ الْهَرَوِيِّ لِأَنَّهُ فِي عَامِّيٍّ إلَخْ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا اعْتِقَادُ أَرْجَحِيَّةِ مُقَلَّدِهِ إلَخْ شَامِلٌ لِلْعَامِّيِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ كَوْنَهُ عَامِّيًّا إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يَمْنَعُ قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ تَقْلِيدِ الْمَفْضُولِ إلَخْ وَيُقَالُ بَلْ قَضِيَّتُهُ مَعَ ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ
قوله وقضيته جواز تقليد المفضول إلخ هذا في العامي بدليل قوله الآتي فلا ينافي ما مر عن الهروي لأنه في عامي إلخ واعلم أن قوله السابق ويشترط أيضا اعتقاد أرجحية مقلده إلخ شامل للعامي بدليل قوله ولا ينافي ذلك كونه عاميا إلخ وحينئذ فقد يمنع قوله وقضيته جواز تقليد المفضول إلخ ويقال بل قضيته مع ذلك بدليل قوله