الْحَاكِمُ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ مَكَّنَ الْحَاكِمُ مُسْتَحِقَّ النَّفْسِ مِنْ الْقَتْلِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ الضَّرَرُ مِنْ مُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ وَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ وَمُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ طَالِبُ حَقٍّ أَثْبَتَهُ اللَّهُ لَهُ بِقَوْلِهِ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَإِنْ بَادَرَ مُسْتَحِقُّ النَّفْسِ فَقَتَلَ فَلِمُسْتَحِقِّ الطَّرَفِ دِيَةٌ فِي تَرِكَةِ الْمَقْتُولِ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الِاسْتِيفَاءِ وَاسْتَوْفَى حَقَّهُ مُسْتَحِقُّ النَّفْسِ
الحاكم على أحد هذه المذكورات فإن أبى ذلك مكن الحاكم مستحق النفس من القتل لأنه ظهر الضرر من مستحق الطرف وليس له عذر يمنعه من ذلك ومستحق القتل طالب حق أثبته الله له بقوله فقد جعلنا لوليه سلطانا فإن بادر مستحق النفس فقتل فلمستحق الطرف دية في تركة المقتول لفوات محل الاستيفاء واستوفى حقه مستحق النفس