وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِحَّةِ ضَمَانِ الْعَيْنِ الْمَضْمُونَةِ بِأَنَّ ضَمَانَهَا لَا يَجُرُّ إلَى ضَرَرٍ إذَا لَمْ تُتْلَفْ بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِهَا فَإِنَّهُ يَجُرُّ إلَى ضَرَرِ دَوَامِ الْحَجْرِ فِي الْمَرْهُونِ وَبِأَنَّ الضَّامِنَ لِلْعَيْنِ يَقْدِرُ عَلَى تَخْلِيصِهَا فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِالضَّمَانِ وَحُصُولُهَا مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ لَا يُتَصَوَّرُ وَبِالثَّابِتِ غَيْرُهُ كَثَمَنِ مَا سَيَشْتَرِيهِ وَالزَّكَاةُ وَالدِّيَةُ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهِ لِأَنَّهُ
وفرقوا بينه وبين صحة ضمان العين المضمونة بأن ضمانها لا يجر إلى ضرر إذا لم تتلف بخلاف الرهن بها فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون وبأن الضامن للعين يقدر على تخليصها فيحصل المقصود بالضمان وحصولها من ثمن المرهون لا يتصور وبالثابت غيره كثمن ما سيشتريه والزكاة والدية قبل تمام الحول فلا يصح الرهن به لأنه