فِيهِ وَحْدَهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ ضَمَانَ الْأَرْشِ لِأَجْلِ مُبَاشَرَةِ الْكَسْرِ لَا لِإِتْلَافِ الْبَهِيمَةِ حَتَّى يَفْصِلَ فِيهِ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا هَذَا صَادِقٌ أَيْضًا بِمَا إذَا فَرَّطَ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مَالِكِ الْقِدْرِ وَمَالِكِ الْبَهِيمَةِ لَزِمَ مَالِكَ الْبَهِيمَةِ الْأَرْشُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ حُكْمُهُ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ حُكْمُ مَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ ا هـ أَيْ
فيه وحدها ويوجه بأن ضمان الأرش لأجل مباشرة الكسر لا لإتلاف البهيمة حتى يفصل فيه قوله وإلا فلا هذا صادق أيضا بما إذا فرط فقضيته أنه لا أرش لكن في شرح الروض وقضية كلامه أنه لو تعدى كل منهما أي مالك القدر ومالك البهيمة لزم مالك البهيمة الأرش وليس مرادا بل حكمه كما قاله القمولي حكم ما مر عن الماوردي ا هـ أي