مَحَلَّ خِلَافٍ بَيْنَ الشَّيْخَيْنِ إذَا لَمْ يَنْوِ الْوُضُوءَ بِغُسْلِهِ أَمَّا إذَا نَوَاهُ بِهِ بِأَنْ نَوَى الْغُسْلَ لِأَجْلِ أَنْ يَحْصُلَ بِهِ الْوُضُوءُ فَلَا يَكُونُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ لِأَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ جُمْلَةِ أَرْكَانِهِ التَّرْتِيبُ فَإِذَا نَوَى مَا ذُكِرَ فَقَدْ نَوَى التَّرْتِيبَ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَقُمْ الْغُسْلُ مَقَامَ الْوُضُوءِ إذْ الْغُسْلُ لَا تَرْتِيبَ فِيهِ فَلَا بُدَّ حَتَّى عَلَى طَرِيقِ النَّوَوِيِّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّرْتِيبُ قَالَ الشَّارِحُ وَجَدْت
محل خلاف بين الشيخين إذا لم ينو الوضوء بغسله أما إذا نواه به بأن نوى الغسل لأجل أن يحصل به الوضوء فلا يكون من محل الخلاف لأن الوضوء من جملة أركانه الترتيب فإذا نوى ما ذكر فقد نوى الترتيب وحينئذ لم يقم الغسل مقام الوضوء إذ الغسل لا ترتيب فيه فلا بد حتى على طريق النووي من مضي زمن يمكن فيه الترتيب قال الشارح وجدت