لَمْ يَحْنَثْ لِإِمْكَانِ صِدْقِهِ بِدَفْعِ الْحَقِّ فِي صُورَةٍ إذَا فَارَقَاهُ أَوْ بَرَّآهُ مِنْهُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمَا شَهِدَا عَلَيْهِ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَ إنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ فَشَرِبَ مِنْهُ حَنِثَ لِصَرْفِ يَمِينِهِ إلَى الْبَعْضِ لِاسْتِحَالَةِ شُرْبِ جَمِيعِهِ أَوْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَةٍ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ مِنْهُ أَيْ مِنْ غَزْلِهَا حَنِثَ لِأَنَّهُ لَبِسَ مِنْ غَزْلِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا وَكَذَا
لم يحنث لإمكان صدقه بدفع الحق في صورة إذا فارقاه أو برآه منه ويحكم عليه بما شهدا عليه به لأن الأصل بقاؤه و إن حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه حنث لصرف يمينه إلى البعض لاستحالة شرب جميعه أو حلف على امرأة لا يلبس من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أي من غزلها حنث لأنه لبس من غزلها بخلاف ما لو قال ثوبا من غزلها وكذا