الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ أَمَّا كُلُّ مَكْرُمَةٍ فَدَاخِلَةٌ مَعَهُ فِي هَذَا اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى لَا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ فِي إثْبَاتٍ وَالنَّكِرَةُ فِي الْإِثْبَاتِ لَا تَقْتَضِي الْعُمُومَ وَلَا تُوجِبُ الشُّمُولَ وَإِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْعُمُومِ مَعَ النَّفْيِ فَهَذَا الْقَوْلُ يُوجِبُ دُخُولَ لَيَالٍ عَشْرٍ فِيهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ فَرَبُّك أَعْلَمُ بِمَا هِيَ لَكِنْ تَبْقَى هَاهُنَا نُكْتَةٌ وَهِيَ أَنْ تَقُولَ فَهَلْ مِنْ سَبِيلٍ إلَى تَعْيِينِهَا وَهِيَ
المسألة الثانية أما كل مكرمة فداخلة معه في هذا اللفظ بالمعنى لا بمقتضى اللفظ لأنها نكرة في إثبات والنكرة في الإثبات لا تقتضي العموم ولا توجب الشمول وإنما تتعلق بالعموم مع النفي فهذا القول يوجب دخول ليال عشر فيه ولا يتعين المقصود منه فربك أعلم بما هي لكن تبقى هاهنا نكتة وهي أن تقول فهل من سبيل إلى تعيينها وهي