النِّصَابِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَإِذَا بَطَل وَرَجَعَ لِلْوَرَثَةِ فَيُجْمَعُ لِبَقِيَّةِ مَالِهِ وَتَخْرُجُ الْوَصَايَا مِنْ الْمَجْمُوعِ قَالَ الشَّارِحُ لِأَنَّ مَحْمَلَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقٍّ وَقَدْ كَانَ الْمُوصِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَفِي الْمُقَرَّبِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا مَالَ لَهُ يَوْمَ أَوْصَى ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَمَاتَ فَإِنْ عَلِمَ الْمَيِّتُ بِمَا أَفَادَ فَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُهُ وَإِنْ لَمْ
النصاب إذا لم يكن له إلا شاهد واحد فإذا بطل ورجع للورثة فيجمع لبقية ماله وتخرج الوصايا من المجموع قال الشارح لأن محمل ذلك أنه ليس بحق وقد كان الموصي يعلم أنه لا يجب عليه ذلك ففي المقرب قال ابن القاسم ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولا مال له يوم أوصى ثم أفاد مالا فمات فإن علم الميت بما أفاد فللموصى له ثلثه وإن لم