لَهُ بَقِيَّةُ الثَّمَرَةِ لَا مَنْ صَارَ لَهُ الْأَصْلُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ اشْتَرَى مَنْ صَارَ لَهُ الْأَصْلُ وَيَجُوزُ لِلْمُعْرِي بِالْكَسْرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ شِرَاؤُهَا بِخَرْصِهَا إذَا امْتَنَعَا لِأَنَّهُ ثَبَتَتْ لَهُ الرُّخْصَةُ بِالْعَرِيَّةِ نَعَمْ لَا يَقْدُمُ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِخَرْصِهِ قَوْلُهُ فِي حَائِطِك نَعْتٌ لِأَصْلٍ قَوْلُهُ لَا يَتَأَتَّى هُنَا أَيْ وَالْمُتَأَتِّي هُنَا سِتَّةٌ بُدُوُّ الصَّلَاحِ وَكَوْنُ الْخَرْصِ مِنْ نَوْعِهَا وَعَدَمُ
له بقية الثمرة لا من صار له الأصل فإن لم يشتر اشترى من صار له الأصل ويجوز للمعري بالكسر في هذه الحالة شراؤها بخرصها إذا امتنعا لأنه ثبتت له الرخصة بالعرية نعم لا يقدم عليهما قوله على حذف مضاف أي بدليل قوله بخرصه قوله في حائطك نعت لأصل قوله لا يتأتى هنا أي والمتأتي هنا ستة بدو الصلاح وكون الخرص من نوعها وعدم