فَيَرْتَكِبُهَا فَيَتَرَخَّصُ لِأَنَّ سَبَبَ تَرَخُّصِهِ مُبَاحٌ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَمِنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ وَدَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ أَوْ يُسَافِرَ لِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الْبِلَادِ وَالنَّظَرِ إلَيْهَا كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ وَإِنْ قَالَ مُجَلِّيٌّ فِي الْأَوَّلِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْحِلُّ وَفِي الثَّانِي الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مُبَاحٌ فَلَوْ أَنْشَأَ سَفَرًا مُبَاحًا ثُمَّ جَعَلَهُ مَعْصِيَةً فَلَا تَرَخُّصَ لَهُ مِنْ حِينِ الْجَعْلِ فِي الْأَصَحِّ
فيرتكبها فيترخص لأن سبب ترخصه مباح قبلها وبعدها ومن سفر المعصية أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض أو يسافر لمجرد رؤية البلاد والنظر إليها كما نقلاه وأقراه وإن قال مجلي في الأول ظاهر كلام الأصحاب الحل وفي الثاني المذهب أنه مباح فلو أنشأ سفرا مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص له من حين الجعل في الأصح