قَوْلُهُ بَلْ قَالُوا تَجِبُ إلَخْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ تَبَعًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ مَا فِي الْمِنْهَاجِ مِنْ اعْتِبَارِ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي فَصْلُ الْجَدِيدِ قَوْلُهُ بِالتَّمْكِينِ دَلِيلُهُ عَدَمُ دَفْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ النَّفَقَةَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا وَلِأَنَّ الْعَقْدَ يُوجِبُ الْمَهْرَ فَلَا يُوجِبُ عِوَضَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَكِنَّ جَعْلَ الثَّانِي قَدِيمًا فِيهِ نَظَرٌ فَفِي مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ
قوله بل قالوا تجب إلخ وهو المعتمد عند شيخنا الزيادي تبعا للبلقيني واعتمد شيخنا الرملي ما في المنهاج من اعتبار الرفع إلى القاضي فصل الجديد قوله بالتمكين دليله عدم دفع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة النفقة قبل البناء بها ولأن العقد يوجب المهر فلا يوجب عوضين مختلفين لكن جعل الثاني قديما فيه نظر ففي مختصر البويطي