وَضَمِّهَا أَيْ عِنْدَ مَجْلِسِهِ أَيْ الْعَقْدِ قَبْلَ تَخَايَرَا أَيْ أَنْ يَخْتَارَ الْعَاقِدَانِ لُزُومَ الْعَقْدِ هَذَا فِي الْبَيْعِ لِأَحَدِهِمَا جِنْسُهُ لِغَيْرِ مِمَّا يُشَارِكُهُ فِي عِلَّةِ الرِّبَا كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ عَقْدٌ عَلَى عِوَضٍ مَخْصُوصٍ إلَخْ أَقُولُ هَذَا الْحَدُّ غَيْرُ مَانِعٍ إذْ يَدْخُلُ فِيهِ بَيْعُ صُبْرَةِ بُرٍّ بِصُبْرَةِ شَعِيرٍ جُزَافًا مَعَ الْحُلُولِ وَالتَّقَابُضِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الصُّبْرَتَيْنِ أَنَّهُ عِوَضٌ مَخْصُوصٌ غَيْرُ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ
وضمها أي عند مجلسه أي العقد قبل تخايرا أي أن يختار العاقدان لزوم العقد هذا في البيع لأحدهما جنسه لغير مما يشاركه في علة الربا كبر بشعير الشرح قوله عقد على عوض مخصوص إلخ أقول هذا الحد غير مانع إذ يدخل فيه بيع صبرة بر بصبرة شعير جزافا مع الحلول والتقابض لأنه يصدق على الصبرتين أنه عوض مخصوص غير معلوم التماثل