وَمِنْهَا مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ أَنْ تَكُونَ الدَّعْوَةُ فِي وَقْتِ طَلَبِ الْوَلِيمَةِ وَأَوَّلُهُ وَقْتُ الْعَقْدِ فَهُوَ احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ دَعَاهُ قَبْلَ الْعَقْدِ إذْ لَا آخِرَ لِوَقْتِهَا كَمَا مَرَّ كَذَا قِيلَ فَرَاجِعْهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدْعُوُّ مِمَّنْ يُتَوَهَّمُ فِيهِ رِيبَةٌ كَأَمْرَدَ وَكَذَا عَكْسُهُ وَمِنْهَا أَمْنُ الْخَلْوَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَأَنْ يَأْذَنَ حَلِيلٌ وَهَذَا فِي غَيْرِ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ وَفِيهَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهَا مَدْعُوَّةً لِمَا
ومنها ما قاله العلامة الخطيب أن تكون الدعوة في وقت طلب الوليمة وأوله وقت العقد فهو احتراز عما لو دعاه قبل العقد إذ لا آخر لوقتها كما مر كذا قيل فراجعه ومنها أن لا يكون المدعو ممن يتوهم فيه ريبة كأمرد وكذا عكسه ومنها أمن الخلوة مع اختلاف الجنس وأن يأذن حليل وهذا في غير وليمة العرس وفيها من حيث كونها مدعوة لما