إنْ صَحَّ فَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ أَيْ إذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ إذَا كَانَ تَقِيًّا فَلَيْسَ بِشَرِّ الثَّلَاثَةِ قَالَ وَقِيلَ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ لِلْخَبَرِ وَفِي الْخِلَافِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ لَا نَقُولُ وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ وَإِنَّمَا هُوَ عَامٌّ وَالْمُرَادُ بِهِ شَرُّ الثَّلَاثَةِ نَسَبًا فَإِنَّهُ لَا نَسَبَ لَهُ وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورُ رَوَاهُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ
إن صح فقال صاحب المحرر وغيره أي إذا عمل بعمل أبويه كما جاء في رواية الإجماع أنه إذا كان تقيا فليس بشر الثلاثة قال وقيل ورد على سبب خاص للخبر وفي الخلاف في سجود التلاوة لا نقول ورد على سبب وإنما هو عام والمراد به شر الثلاثة نسبا فإنه لا نسب له والخبر المذكور رواه أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن سهيل