يَمْنَعُ وُجُوبَهُ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ لَهُ جِهَةٌ أَوْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ فِي الْأُولَى وَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ وَقَطَعَ سَنَدٌ إلَخْ ظَاهِرُ شب تَرْجِيحُهُ قَوْلُهُ عَادَتُهُ السُّؤَالَ أَمْ لَا إلَخْ هَذَا مَعْنَى الْإِطْلَاقِ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْعَادَةُ إعْطَاءً لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ وَحُرْمَتُهُ كَانَتْ عَادَتُهُ السُّؤَالُ أَوْ لَا لِإِلْقَاءِ نَفْسِهِ فِي التَّهْلُكَةِ وَيُكْرَهُ لِمَنْ الْعَادَةُ إعْطَاؤُهُ إنْ لَمْ
يمنع وجوبه وظاهره سواء كانت له جهة أو لا وهو كذلك باتفاق في الأولى وعلى المشهور في الثانية قوله وقطع سند إلخ ظاهر شب ترجيحه قوله عادته السؤال أم لا إلخ هذا معنى الإطلاق إلا أنه إذا لم تكن العادة إعطاء لا خلاف في عدم وجوب الحج عليه وحرمته كانت عادته السؤال أو لا لإلقاء نفسه في التهلكة ويكره لمن العادة إعطاؤه إن لم