هَذَا فِي أَوَّل الْأَمْر قَبْل أَنْ يَصِيرَ طَوْقًا لَهُ مَا بَخِلُوا بِهِ ظَاهِره أَنَّهُ يَجْعَل قَدْر الزَّكَاة طَوْقًا لَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي بَخِلَ بِهِ وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُ الْكُلّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَال الْمُرَاد فِي الْقُرْآن مَا بَخِلُوا بِزَكَاتِهِ وَهُوَ كُلّ الْمَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَال ثُمَّ لَا تَنَافِي بَيْن هَذَا وَبَيْن قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَب وَالْفِضَّة الْآيَة إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَل بَعْض أَنْوَاع الْمَال طَوْقًا وَبَعْضهَا يُحْمَى
هذا في أول الأمر قبل أن يصير طوقا له ما بخلوا به ظاهره أنه يجعل قدر الزكاة طوقا له لأنه الذي بخل به وظاهر الحديث أنه الكل ويمكن أن يقال المراد في القرآن ما بخلوا بزكاته وهو كل المال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال ثم لا تنافي بين هذا وبين قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية إذ يمكن أن يجعل بعض أنواع المال طوقا وبعضها يحمى