وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمُسَمَّى يَفْسُدُ هُنَا مَعَ صِحَّةِ النِّكَاحِ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَى الزَّوْجِ مَا سَمَّاهُ فَقَطْ حَيْثُ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ الْأَكْفَاءِ قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْأَكْفَاءِ أَصْلَحَ مِنْ حَيْثُ الْيَسَارِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ قِيلَ بِالصِّحَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ ذَلِكَ أَيْ التَّزْوِيجُ مِنْ الْأَكْفَاءِ قَوْلُهُ وَالْآخَرُ مُوسِرٌ قَالَ حَجّ كَمَا
وليس المراد أن المسمى يفسد هنا مع صحة النكاح بل الواجب على الزوج ما سماه فقط حيث كان مهر المثل قوله ولم يصح بغير الأكفاء قضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفاء أصلح من حيث اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو قيل بالصحة لم يكن بعيدا قوله وإنما لم يلزم الولي ذلك أي التزويج من الأكفاء قوله والآخر موسر قال حج كما