ثُمَّ إنْ كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ جِنْسِ النَّقْدِ الَّذِي بِيعَ بِهِ وَلَمْ يَرْضَ الْغَرِيمُ إلَّا بِجِنْسِ حَقِّهِ اُشْتُرِيَ لَهُ جِنْسُ حَقِّهِ وُجُوبًا لِأَنَّهُ وَاجِبُهُ وَالْمُرَادُ بِالْجِنْسِ هُنَا مَا يَشْمَلُ النَّوْعَ بَلْ وَالصِّفَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ رَضِيَ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ أَوْ وَلِيٌّ وَالْمَصْلَحَةُ لِلْمَوْلَى فِي التَّعْوِيضِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ جَازَ صَرْفُ النَّقْدِ إلَيْهِ إلَّا فِي نَحْوِ السَّلَمِ وَالْمَبِيعِ وَالْمَنْفَعَةِ فِي الذِّمَّةِ لِامْتِنَاعِ
ثم إن كان الدين غير جنس النقد الذي بيع به ولم يرض الغريم إلا بجنس حقه اشتري له جنس حقه وجوبا لأنه واجبه والمراد بالجنس هنا ما يشمل النوع بل والصفة كما هو ظاهر وإن رضي بغير جنس حقه وهو مستقل أو ولي والمصلحة للمولى في التعويض كما هو ظاهر جاز صرف النقد إليه إلا في نحو السلم والمبيع والمنفعة في الذمة لامتناع