الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ فَلَا يَقْبَلُ الْخِيَارَ وَإِنْ وَصَلْيَةٌ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْخِيَارِ لَمْ يُعْتَبَرْ تَصْدِيقُهُ إلَّا إذَا أَقَرَّ بِعَقْدِ بَيْعٍ وَقَعَ بِالْخِيَارِ لَهُ فَيَصِحُّ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ إذَا صَدَّقَهُ أَوْ بِرَهْنٍ فَلِذَا قَالَ إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مُنْكِرُ الْقَوْلِ لَهُ كَإِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ بِسَبَبِ كَفَالَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي مُدَّةٍ وَلَوْ الْمُدَّةُ طَوِيلَةً أَوْ قَصِيرَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ إذَا صَدَّقَهُ
الإقرار إخبار فلا يقبل الخيار وإن وصلية صدقه المقر له في الخيار لم يعتبر تصديقه إلا إذا أقر بعقد بيع وقع بالخيار له فيصح باعتبار العقد إذا صدقه أو برهن فلذا قال إلا أن يكذبه المقر له فلا يصح لأنه منكر القول له كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو المدة طويلة أو قصيرة فإنه يصح إذا صدقه