أَوْ مَا لَمْ يَحْضُرْ لِصَلَاةِ عِيدٍ فَيُكْرَهُ لَهُ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ بِمَوْضِعِهَا لِئَلَّا يُقْتَدَى بِهِ وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ إذَنْ أَيْ حَيْثُ جَازَ التَّأْخِيرُ لِشَيْءٍ مِمَّا تَقَدَّمَ كَصَوْمِ نَفْلٍ مِمَّنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ لِتَحْرِيمِهِ كَ مَا لَا يَصِحُّ فِي أَوْقَاتِ نَهْيٍ لِتَعَيُّنِ الْوَقْتِ لِلْفَائِتَةِ وَكَمَا لَوْ ضَاقَ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ وَتَصِحُّ رَوَاتِبُ وَوِتْرٌ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْفَرَائِضَ فَلَهَا شَبَهٌ بِهَا وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ قَضَاءٍ لِفَرْضٍ صَحِيحٍ
أو ما لم يحضر لصلاة عيد فيكره له قضاء الفوائت بموضعها لئلا يقتدى به ولا يصح نفل مطلق إذن أي حيث جاز التأخير لشيء مما تقدم كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان لتحريمه ك ما لا يصح في أوقات نهي لتعين الوقت للفائتة وكما لو ضاق وقت الحاضرة وتصح رواتب ووتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها ويجوز تأخير قضاء لفرض صحيح