لِأَنَّ هُنَاكَ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُمْ فِي مُعَامَلَةٍ جَرَتْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ حُكْمُنَا جَارِيًا عَلَيْهِمْ فَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَلْتَزِمُوا أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ بِأَنْ يُسْلِمَ الْخَصْمَانِ أَوْ يَصِيرَا ذِمَّةً فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَوْ صَارَ ذِمَّةً لَمْ تُسْمَعْ فِيهِ الْخُصُومَةُ أَيْضًا أَمَّا عَلَى الَّذِي لَمْ يُسْلِم فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ حُكْمَ الْإِسْلَامِ وَأَمَّا عَلَى الَّذِي أَسْلَمَ فَلِوُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَقَضِيَّةُ
لأن هناك المنازعة بينهم في معاملة جرت حيث لم يكن حكمنا جاريا عليهم فلا يسمع القاضي الخصومة في ذلك ما لم يلتزموا أحكام الإسلام بأن يسلم الخصمان أو يصيرا ذمة فإن أسلم أحدهما أو صار ذمة لم تسمع فيه الخصومة أيضا أما على الذي لم يسلم فلأنه غير ملتزم حكم الإسلام وأما على الذي أسلم فلوجوب التسوية بين الخصمين وقضية