يَقَعْ الطَّلَاقُ عَلَى الرَّاجِحِ بِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُتَوَسَّطَ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ فَيُقَالُ إذَا قَصَدَ الْمَنْعَ وَتَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ فَلَمْ يُعْلِمْهُ حَنِثَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ قَصْدَهُ كَلَا قَصْدٍ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ كَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ دَارِهِ وَالْمَذْكُورُ فِي سَلَالِمِ الدَّارِ لَا يَدْرِي بِيَمِينِهِ وَلَا أَمْكَنَهُ إعْلَامَهُ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَقِبَ يَمِينِهِ جَاهِلًا بِحَلِفِهِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ وَهَذَا تَوَسُّطٌ حَسَنٌ
يقع الطلاق على الراجح بقوله وينبغي أن يتوسط بين الطريقين فيقال إذا قصد المنع وتمكن من إعلامه فلم يعلمه حنث على كل حال لأن قصده كلا قصد فإن لم يتمكن من ذلك كمن حلف على شخص أنه لا يدخل داره والمذكور في سلالم الدار لا يدري بيمينه ولا أمكنه إعلامه لأنه دخل عقب يمينه جاهلا بحلفه لم يقع الطلاق وهذا توسط حسن