ضَحَّى وَاحِدٌ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مِنْهُمْ وَإِنَّ لِلْإِمَامِ الذَّبْحَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ اتَّسَعَ وَلَا يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ فِي الثَّوَابِ لَيْسَ أُضْحِيَّةً عَنْ الْغَيْرِ وَبَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالْإِمَامُ جَعَلَهُمَا الشَّارِعُ قَائِمَيْنِ مَقَامَ الْكُلِّ وَحَيْثُ امْتَنَعَتْ عَنْ الْغَيْرِ وَقَعَتْ عَنْ الْمُضَحِّي إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَإِلَّا فَلَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُضَحِّي مُكَاتَبٌ أَيْ كِتَابَةً
ضحى واحد عن أهل البيت أجزأ عنهم من غير نية منهم وإن للإمام الذبح عن المسلمين من بيت المال إن اتسع ولا يرد ذلك عليه لأن الإشراك في الثواب ليس أضحية عن الغير وبعض أهل البيت والإمام جعلهما الشارع قائمين مقام الكل وحيث امتنعت عن الغير وقعت عن المضحي إن كانت معينة وإلا فلا الشرح قوله ولا يضحي مكاتب أي كتابة