كَذَا عَلَّلَ الصِّحَّةَ بِمَا ذَكَرَ الْقُونَوِيُّ تَبَعًا لِلطَّاوُسِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كَيْفَ تُعْلَمُ الْمُمَاثَلَةُ حَالَةَ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِ ظُهُورِ التَّفَاوُتِ بَعْدُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مُسْتَثْنَاةٌ مِمَّا تَقَرَّرَ وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ بِوَزْنٍ أَيْ وَبَيْعُ صُبْرَةٍ مِنْهُ بِصُبْرَةٍ مِنْهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ أَوْ مُوَازَنَةً كَهُوَ أَيْ كَبَيْعِ صُبْرَةٍ بِأُخْرَى فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَمُكَايَلَةً فَيَصِحُّ حَيْثُ بَانَتَا سِوَى دُونَ مَا إذَا تَفَاوَتَتَا
كذا علل الصحة بما ذكر القونوي تبعا للطاوسي وفيه نظر إذ كيف تعلم المماثلة حالة العقد مع احتمال ظهور التفاوت بعد والظاهر أن هذه الصورة مستثناة مما تقرر والنقد بالنقد بوزن أي وبيع صبرة منه بصبرة منه وزنا بوزن أو موازنة كهو أي كبيع صبرة بأخرى في الصورتين أي كيلا بكيل ومكايلة فيصح حيث بانتا سوى دون ما إذا تفاوتتا