الشَّرْحُ ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ يَحْصُلُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَاللِّعَانِ وَكَالنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ بِقَوْلِهِ وَمَنْ لَاعَنَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ زَوْجَتَهُ الْمُسْلِمَةَ وَلَاعَنَتْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَدًا قَالَ خَلِيلٌ وَبِلِعَانِهَا تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا وَإِنْ مُلِكَتْ أَوْ انْفَشَّ حَمْلُهَا وَأَمَّا مُجَرَّدُ لِعَانِهِ مِنْ غَيْرِ لِعَانِهَا فَلَمْ يَتَأَبَّدْ بِهِ تَحْرِيمٌ وَلَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ وَقَيَّدْنَا بِالْمُسْلِمِينَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْكُفْرِ فَلَا يَصِحُّ اللِّعَانُ مِنْهُمْ إلَّا
الشرح ذكر هنا أنه يحصل بغير ذلك كاللعان وكالنكاح في العدة بقوله ومن لاعن من المسلمين زوجته المسلمة ولاعنته لم تحل له أبدا قال خليل وبلعانها تأبيد حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها وأما مجرد لعانه من غير لعانها فلم يتأبد به تحريم ولا يفسخ به النكاح وقيدنا بالمسلمين للاحتراز عن الكفر فلا يصح اللعان منهم إلا