إشْعَارٍ بِأَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ ثَابِتٌ بِالْقِيَاسِ كَحُكْمِ الْفَرْعِ لِأَنَّ هَذَا يُنْبِئُ عَنْ التَّشْرِيكِ بَيْنَهُمَا فِي إثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِإِثْبَاتِ الْحُكْمِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْقِيَاسِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي الْأَصْلِ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَعْنَى كَانَ حُكْمَ الْأَصْلِ قَبْلَ الْقِيَاسِ هُوَ الظَّاهِرُ فَظَهَرَ حُكْمُ الْأَصْلِ فِيهِمَا أَيْ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ بِإِظْهَارٍ فِي الْقِيَاسِ الْفَرْعَ إيَّاهُ
إشعار بأن حكم الأصل ثابت بالقياس كحكم الفرع لأن هذا ينبئ عن التشريك بينهما في إثبات حكم لهما ولا يتحقق ذلك إلا بإثبات الحكم لكل منهما بالقياس وليس كذلك فإن الحكم في الأصل بالنص أو الإجماع وأجيب بأن المعنى كان حكم الأصل قبل القياس هو الظاهر فظهر حكم الأصل فيهما أي في الأصل والفرع بإظهار في القياس الفرع إياه