عَلَى الْقَائِفِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَذَّبَهُمَا إذْ لَا مُنَازَعَةَ كَذَا قَالَهُ م ر وَقَالَ حَجَرٌ يَعْرِضُ أَيْضًا عِنْدَ تَكْذِيبِهِمَا فَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَيْ وَحْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ تَبْعِيضِيَّةٌ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَا ابْتِدَائِيَّةٌ ا هـ وَبَعْدَ هَذَا لَا يَشْمَلُ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ إلَخْ مَا لَوْ صَدَّقَ وَاحِدًا وَسَكَتَ عَنْ الْآخَرِ مَعَ أَنَّهُ يَعْرِضُ أَيْضًا كَمَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُسْتَلْحِقُ
على القائف بخلاف ما إذا كذبهما إذ لا منازعة كذا قاله م ر وقال حجر يعرض أيضا عند تكذيبهما فقوله فإن لم يصدق واحدا منهما أي وحده بناء على أن من تبعيضية كما هو الظاهر لا ابتدائية ا هـ وبعد هذا لا يشمل قوله فإن لم يصدق إلخ ما لو صدق واحدا وسكت عن الآخر مع أنه يعرض أيضا كما في ق ل على الجلال واعلم أنه لو كان المستلحق