وَقَالَ الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَذْهَبَ الْقَائِلُ بِالصِّحَّةِ إلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَبِجَوَازِهِ اعْتِمَادًا عَلَى ذِمَّةِ الْمَلِيءِ وَإِذَا بَاعَ مَالَ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ نَسِيئَةً لَا يَحْتَاجُ إلَى رَهْنٍ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي حَقِّ وَلَدِهِ وَيَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ الَّتِي رَآهَا فِي ذَلِكَ وَيُزَكِّي مَالَهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ وَيَكْسُوهُ بِالْمَعْرُوفِ وَيُنْفِقُ عَلَى قَرِيبِهِ بِالطَّلَبِ فَإِنْ ادَّعَى بَعْدَ بُلُوغِهِ
وقال الأصح الصحة قال الرافعي ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن وبجوازه اعتمادا على ذمة المليء وإذا باع مال ولده لنفسه نسيئة لا يحتاج إلى رهن لأنه أمين في حق ولده ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة التي رآها في ذلك ويزكي ماله وينفق عليه ويكسوه بالمعروف وينفق على قريبه بالطلب فإن ادعى بعد بلوغه