يُزَادُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْإِفْلَاسِ بَعْدَ حَبْسِهِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى النَّفْيِ لِتَأْيِيدِهِ بِمُؤَيِّدٍ وَهُوَ الْحَبْسُ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ لَكِنْ فِي إطْلَاقِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْأَخْبَارِ تَسَامُحٌ لِمَا فِي الصُّغْرَى خَبَرُ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ الثِّقَةِ يَكْفِي فِي الْإِفْلَاسِ وَالِاثْنَانِ أَحْوَطُ انْتَهَى فِيمَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ فَشَهِدَا بِالْعَدَمِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ
يزاد عليها البينة على الإفلاس بعد حبسه فإنها تقبل على سبيل الاحتياط وإن كانت على النفي لتأييده بمؤيد وهو الحبس كما في الدرر والغرر من كتاب القضاء لكن في إطلاق البينة على الأخبار تسامح لما في الصغرى خبر الواحد العدل الثقة يكفي في الإفلاس والاثنان أحوط انتهى فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء فشهدا بالعدم الشرح قوله