وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ لَا لِاحْتِيَاجٍ مَا إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ لِلدَّوَاءِ أَوْ لِعَلَفِ الْبَهَائِمِ أَوْ لِتَسْقِيفِ الْبُيُوتِ أَوْ لِلْغِذَاءِ كَالرِّجْلَةِ وَالْبَقْلَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى الزَّرْعِ وَكَلَامُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي جَوَازَ قَطْعِ الشَّجَرِ لِلْحَاجَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَمْتَنِعُ بَيْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ وَهُوَ صَادِقٌ بِبَيْعِهِ مِمَّنْ يُعْلَفُ بِهِ وَيَجُوزُ أَخْذُ وَرَقِ الشَّجَرِ بِسُهُولَةٍ لَا بِخَيْطٍ وَأَخْذُ ثَمَرَةٍ وَعُودِ السِّوَاكِ
وخرج بقول النظم لا لاحتياج ما إذا احتاج إليه للدواء أو لعلف البهائم أو لتسقيف البيوت أو للغذاء كالرجلة والبقلة لأن ذلك في معنى الزرع وكلام النظم كأصله يقتضي جواز قطع الشجر للحاجة وليس كذلك قال في المجموع ويمتنع بيع نبات الحرم وهو صادق ببيعه ممن يعلف به ويجوز أخذ ورق الشجر بسهولة لا بخيط وأخذ ثمرة وعود السواك