وَتَعْبِيرُ الِاسْتِقْرَاضِ وَالِاشْتِرَاءِ الْوَارِدُ فِي الْمَجَلَّةِ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ التَّزَوُّجِ وَالِاسْتِئْجَارِ فَعَلَيْهِ إذَا أَدَّى الْمَرِيضُ مَهْرَ الزَّوْجَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَوْ بَدَلَ إيجَارِ الدَّارِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا فَالْمَبْلَغُ الَّذِي أَخَذَتْهُ الزَّوْجَةُ أَوْ أَخَذَهُ الْمُؤَجِّرُ لَا يَبْقَى سَالِمًا لَهُمَا وَيُشَارِكُهُمَا فِيهِ غُرَمَاءُ الصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْمَرِيضِ
وتعبير الاستقراض والاشتراء الوارد في المجلة للاحتراز من التزوج والاستئجار فعليه إذا أدى المريض مهر الزوجة التي تزوجها في مرض موته أو بدل إيجار الدار التي استأجرها فالمبلغ الذي أخذته الزوجة أو أخذه المؤجر لا يبقى سالما لهما ويشاركهما فيه غرماء الصحة لأنه لا يمكن أن يتعلق حق الغرماء بالشيء الذي يحصل للمريض