عَلَى عِمَارَةِ الْأَرْضِ مَالًا بِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ وَهُوَ مُفْسِدٌ احْتِجَاجَهُ بِالْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ فَالْأَوْجَهُ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ وَسُئِلَ عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ بِئْرًا وَفِيهَا مَاءٌ فَهَلْ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ تَصِحُّ الْإِجَارَةُ كَمَا أَفْهَمَهُ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ وَيَقَعُ اسْتِيفَاءُ الْمَاءِ تَبَعًا وَلَا وَجْهَ لِلْإِفْتَاءِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فَقَدْ صَرَّحُوا فِي اسْتِئْجَارِ الْقَنَاةِ بِمَا ذُكِرَ وَبِأَنَّ الْإِجَارَةَ
على عمارة الأرض مالا بأنه لا يرجع به وهو مفسد احتجاجه بالقاعدة المذكورة فالأوجه خلاف ما ذكره وسئل عمن استأجر بئرا وفيها ماء فهل تصح الإجارة أم لا كما أفتى به بعضهم فأجاب بقوله تصح الإجارة كما أفهمه صريح كلامهم ويقع استيفاء الماء تبعا ولا وجه للإفتاء بعدم الصحة فقد صرحوا في استئجار القناة بما ذكر وبأن الإجارة