فَرْعٌ وَإِنْ بَانَ الْقَابِضُ لِلزَّكَاةِ مِنْ الْمَالِكِ غَنِيًّا أَوْ غَيْرَ غَارِمٍ أَوْ غَيْرَهُ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ أَعْطَاهُ إيَّاهَا بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ بِالْوَصْفِ الَّذِي أَعْطَاهُ بِهِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ وَخَرَجَ بِالْمَالِكِ الْإِمَامُ وَسَيَأْتِي أَوَاخِرَ الْبَابِ وَفِي مَعْنَى الْمَالِكِ وَلِيُّهُ وَوَكِيلُهُ وَإِنْ دَفَعَهَا لِمَدْيُونِهِ وَشَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ إيَّاهَا عَنْ دَيْنِهِ لَمْ يُجِزْهُ وَلَا يَصِحُّ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ
فرع وإن بان القابض للزكاة من المالك غنيا أو غير غارم أو غيره ممن لا يستحقها لم يجزه وإن أعطاه إياها ببينة شهدت بالوصف الذي أعطاه به لانتفاء شرطه وخرج بالمالك الإمام وسيأتي أواخر الباب وفي معنى المالك وليه ووكيله وإن دفعها لمديونه وشرط أن يعطيه إياها عن دينه لم يجزه ولا يصح قضاء الدين بها كما صرح به أصله