فَمَنْ قَبَضَهُ أَيْ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِنَحْوِ هِبَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ شِرَاءٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ إلَى مَنْ أَقْبَضَهُ إيَّاهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ أَيْ قَابِضِ الصَّيْدِ إنْ تَلِفَ قَبْلَ رَدِّ الْجَزَاءِ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ مَعَ قِيمَتِهِ لِمَالِكِهِ فِي هِبَةٍ وَشِرَاءٍ لِوُجُودِ مُقْتَضَى الضَّمَانَيْنِ وَ أَمَّا فِي الرَّهْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْجَزَاءُ فَقَطْ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ لِمَا سَبَقَ وَلَا يَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ لِأَنَّ صَحِيحَ الرَّهْنِ لَا ضَمَانَ فِيهِ فَفَاسِدُهُ
فمن قبضه أي الصيد وهو محرم بنحو هبة أو رهن أو شراء لزمه رده إلى من أقبضه إياه لفساد العقد وعليه أي قابض الصيد إن تلف قبل رد الجزاء لمساكين الحرم مع قيمته لمالكه في هبة وشراء لوجود مقتضى الضمانين و أما في الرهن فليس عليه إلا الجزاء فقط لمساكين الحرم لما سبق ولا يضمنه لمالكه لأن صحيح الرهن لا ضمان فيه ففاسده