يَكُونَ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ إنَّمَا يَجْبُرُهَا إذَا كَانَتْ حِينَ الْإِجْبَارِ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ الْإِجْبَارُ ذَرِيعَةً إلَى إجْبَارِ ثَيِّبٍ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ شَأْنَ الْمَرْأَةِ إذَا دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ أَنْ يُزِيلَ الْبَكَارَةَ فَالْقَوْلُ بِبَقَاءِ الْإِجْبَارِ حِينَئِذٍ يَكُونُ ذَرِيعَةً إلَى إجْبَارِ ثَيِّبٍ فَلَمَّا جَعَلْنَا الْمَوْضُوعَ أَنَّهَا مُنْكِرَةٌ لِلْمَسِيسِ فَلَا يَكُونُ الْإِجْبَارُ ذَرِيعَةً إلَى إجْبَارِ ثَيِّبٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلَا تَكُونُ الثَّيِّبُ
يكون تفريع على قوله أنه إنما يجبرها إذا كانت حين الإجبار فحينئذ لا يكون الإجبار ذريعة إلى إجبار ثيب ووجه ذلك أن شأن المرأة إذا دخل بها الزوج أن يزيل البكارة فالقول ببقاء الإجبار حينئذ يكون ذريعة إلى إجبار ثيب فلما جعلنا الموضوع أنها منكرة للمسيس فلا يكون الإجبار ذريعة إلى إجبار ثيب والأولى أن يقول فلا تكون الثيب