قُلْتُ لِمَ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ أَلَيْسَ أَصْلُ أَخْذِهِ هَذَا الْمَالَ أَمَانَةً فَلِمَ لَا يُبَرَّأُ بِقَوْلِهِ إنِّي قَدْ رَدَدْتُهُ وَقَدْ قُلْتُ قَدْ قَالَ مَالِكٌ إذَا قَالَ قَدْ ضَاعَ مِنِّي أَنَّهُ يُصَدَّقُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلِمَ لَا يُصَدَّقُ إذَا قَالَ قَدْ رَدَدْتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ حِينَ دَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ قَدْ اسْتَوْثَقَ مِنْهُ الدَّافِعُ فَلَا يُبَرَّأُ حَتَّى يَتَوَثَّقَ هُوَ أَيْضًا إذَا دَفَعَ وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمَالِ أَمَانَةً فَإِنَّهُ لَا يُبَرَّأُ إلَّا بِالْوَثِيقَةِ
قلت لم قال مالك ذلك أليس أصل أخذه هذا المال أمانة فلم لا يبرأ بقوله إني قد رددته وقد قلت قد قال مالك إذا قال قد ضاع مني أنه يصدق وإن كانت عليه بينة فلم لا يصدق إذا قال قد رددته قال لأنه حين دفع إليه المال قد استوثق منه الدافع فلا يبرأ حتى يتوثق هو أيضا إذا دفع وإن كان أصل المال أمانة فإنه لا يبرأ إلا بالوثيقة