ظَاهِرٌ مَعَ عَدَمِ مَانِعٍ حِسِّيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَمْ يُحَدَّ لُغَةً وَلَا شَرْعًا فَحُكِّمَ فِيهِ الْعُرْفُ وَهُوَ قَاضٍ بِهَذَا وَمَا يَأْتِي أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا ظَهَرَ لَهُمْ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاخْتِلَافِ هَلْ الْعُرْفُ كَذَلِكَ أَوْ لَا وَإِنَّمَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ بِشَرْطِ فَرَاغِهِ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَالْغَاصِبِ كَمَا اعْتَمَدَهُ
ظاهر مع عدم مانع حسي أو شرعي لأن القبض لم يحد لغة ولا شرعا فحكم فيه العرف وهو قاض بهذا وما يأتي أي باعتبار ما ظهر لهم فلا ينافي ذلك جريان الخلاف فيه لأنه مبني على الاختلاف هل العرف كذلك أو لا وإنما يعتد بذلك بشرط فراغه من أمتعة غير المشتري من البائع والمستأجر والمستعير والموصى له بالمنفعة والغاصب كما اعتمده