إذَا عَلِمَ الْعَدْلُ بِهِ قَالَ وَإِذَا أَرَادَ الْعَدْلُ بَيْعَ الرَّهْنِ قَبْلَ حِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ سُلِّطَ عَلَى الْبَيْعِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ امْتِنَاعِ الرَّاهِنِ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ وَفِي النَّوَادِرِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ التَّسْلِيطُ مُضَافًا بِأَنْ قَالَ إذَا
إذا علم العدل به قال وإذا أراد العدل بيع الرهن قبل حل الأجل لم يكن له ذلك لأنه سلط على البيع لقضاء الدين عند امتناع الراهن من قضاء الدين من موضع آخر وإنما يتحقق ذلك بعد حلول الأجل لأن المطالبة بقضاء الدين تتوجه عليه عند ذلك وفي النوادر قال محمد رحمه الله هذا على وجهين إما أن يكون التسليط مضافا بأن قال إذا