وَقَوْلُهُ إلَّا إذَا نَقَلَ عَنْهُمَا أَيْ وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَشْخَاصَ ثَلَاثَةٌ إمَّا رَاءٍ أَوْ سَامِعٌ مِنْ الرَّائِي أَوْ سَامِعٌ مِنْ السَّامِعِ مِنْ الرَّائِي فَالْأَوَّلَانِ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الصَّوْمُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الثَّالِثِ إلَّا إذَا حَكَمَ حَاكِمٌ قَوْلُهُ وَصَدَّقَهُمَا الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّصْدِيقُ حَيْثُ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا ثَابِتَةً قَوْلُهُ لَا أَوْ بِالْحُكْمِ مَعْطُوفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ نَقُولُ فِي مَعْنَى كَلَامِ
وقوله إلا إذا نقل عنهما أي وحكم حاكم بمقتضى ذلك والحاصل أن الأشخاص ثلاثة إما راء أو سامع من الرائي أو سامع من السامع من الرائي فالأولان يجب عليهما الصوم ولا يجب على الثالث إلا إذا حكم حاكم قوله وصدقهما المعتمد أنه لا يشترط التصديق حيث كانت عدالتهما ثابتة قوله لا أو بالحكم معطوف على محذوف والتقدير نقول في معنى كلام