وَ يَصِحُّ الْخُلْعُ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ لِجَائِزِ التَّصَرُّفِ بِأَنْ يَسْأَلَ الزَّوْجَ أَنْ يَخْلَعَ زَوْجَتَهُ بِعِوَضِ بَذْلِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِهَا كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ وَيَصِحُّ بَذْلُ الْعِوَضِ فِيهِ أَيْ الْخُلْعِ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ بِأَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ اخْلَعْنِي عَلَى كَذَا أَوْ يَقُولَ الْأَجْنَبِيُّ اخْلَعْ زَوْجَتَكَ عَلَى أَلْفٍ أَوْ يَقُولُ طَلِّقْهَا عَلَى أَلْفٍ أَوْ بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى سِلْعَتِي هَذِهِ فَيُجِيبُهُ الزَّوْجُ فَيَصِحُّ الْخُلْعُ وَيَلْزَم
و يصح الخلع مع الأجنبي لجائز التصرف بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله ولو بغير إذنها كسائر تصرفاته ويصح بذل العوض فيه أي الخلع منهما أي من الزوجة والأجنبي بأن تقول المرأة اخلعني على كذا أو يقول الأجنبي اخلع زوجتك على ألف أو يقول طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه الزوج فيصح الخلع ويلزم