عَلَيْهِ أَوْ يُقِيمُهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا وَلَهُمَا وَضْعُهُ عِنْدَ غَيْرِ عَدْلٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ عِنْدَ عَدْلٍ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَصَّارِ حَبْسُهُ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا إلَّا بِرِضَا مَالِكِهِ وَعَلَيْهِ فَقِيَاسُهُ حَبْسُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ فِي أَصْلِ الْحَبْسِ دُونَ صِفَتِهِ فَإِنَّ الْبَائِعَ يَحْبِسُهُ تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ اسْتِدَامَةً لِيَدِهِ الْمُسْتَنِدَةِ لِمِلْكِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ أَيْ
عليه أو يقيمه الحاكم عند تنازعهما ولهما وضعه عند غير عدل لأن الحق لهما لا يعدوهما وقضية قوله عند عدل أنه ليس للقصار حبسه تحت يده وإن كان عدلا إلا برضا مالكه وعليه فقياسه حبس البائع المبيع في أصل الحبس دون صفته فإن البائع يحبسه تحت يده ولو غير عدل استدامة ليده المستندة لملكه قبل البيع قوله وقيده أي