وَأَمَّا بَيْعُ الْمَجْذُوذِ فَجَائِزٌ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ إذَا بَاعَ الثَّمَرَ عَلَى رُءُوسِ النَّخِيلِ إلَّا صَاعًا مِنْهَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مَعْلُومٌ كَمَا إذَا كَانَ الثَّمَرُ مَجْذُوذًا مَوْضُوعًا عَلَى الْأَرْضِ فَبَاعَ الْكُلَّ إلَّا صَاعًا يَجُوزُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِمَا سَوَاءٌ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ مَجْهُولٌ وَالْمَجْهُولُ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَهَذَا
وأما بيع المجذوذ فجائز وهو مخالف لما ذكر في شرح الطحاوي فإنه قال إذا باع الثمر على رءوس النخيل إلا صاعا منها يجوز البيع لأن المستثنى معلوم كما إذا كان الثمر مجذوذا موضوعا على الأرض فباع الكل إلا صاعا يجوز وهذا يدل على أن الحكم فيهما سواء واستدل بقوله لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول والمجهول لا يرد عليه العقد وهذا