وَإِنْ بِيعَ مَعَهُ كَأَنْ بَاعَ الْبِنَاءَ وَالْغِرَاسَ دُونَ الْأَرْضِ لِمَا مَرَّ مِنْ الْأَدِلَّةِ وَلِأَنَّهُ لَا يَدُومُ فَلَا يَدُومُ ضَرَرُ الشَّرِكَةِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ وَسَيَأْتِي بَعْضُ ذَلِكَ فِي كَلَامِهِ وَيَأْخُذُهَا أَيْ الشَّفِيعُ الْأَشْجَارَ كَمَا مَرَّ بِثَمَرٍ حَادِثَةٍ بَعْدَ الْبَيْعِ لَمْ تُؤَبَّرْ عِنْدَ الْأَخْذِ لِأَنَّهَا قَدْ تَبِعَتْ الْأَصْلَ فِي الْبَيْعِ فَتَتْبَعُهُ فِي الْأَخْذِ كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ لَا إنْ أُبِّرَتْ عِنْدَهُ فَلَا يَأْخُذُهَا لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ
وإن بيع معه كأن باع البناء والغراس دون الأرض لما مر من الأدلة ولأنه لا يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه بخلاف ما ذكر وسيأتي بعض ذلك في كلامه ويأخذها أي الشفيع الأشجار كما مر بثمر حادثة بعد البيع لم تؤبر عند الأخذ لأنها قد تبعت الأصل في البيع فتتبعه في الأخذ كالبناء والغراس لا إن أبرت عنده فلا يأخذها لانتفاء التبعية