وَلَا يَصِحُّ ظُهْرُهُ أَيْ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إذَا فَعَلَ أَيْ الظُّهْرَ لِتَوَجُّهِ فَرْضِهَا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهَا الْفَرْضُ الْأَصْلِيُّ وَإِلَّا لَجَازَ تَرْكُ الْبَدَلِ إلَى الْأَصْلِ كَمَا مَرَّ إلَّا إذَا الْإِمَامُ فِي بِمَعْنَى عَنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي اعْتَدِلْ يَعْنِي شَرَعَ فِي الِاعْتِدَالِ فَيَصِحُّ ظُهْرُهُ حِينَئِذٍ لِفَوْتِ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهَا لَا تُدْرَكُ بِدُونِ رَكْعَةٍ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّ ظَاهِرَ النَّصِّ
ولا يصح ظهره أي من تلزمه الجمعة إذا فعل أي الظهر لتوجه فرضها عليه بناء على الأصح أنها الفرض الأصلي وإلا لجاز ترك البدل إلى الأصل كما مر إلا إذا الإمام في بمعنى عن الركوع الثاني اعتدل يعني شرع في الاعتدال فيصح ظهره حينئذ لفوت الجمعة لأنها لا تدرك بدون ركعة والذي في الروضة وأصلها عن ابن الصباغ أن ظاهر النص