وَالثَّوْبُ قَائِمٌ بِحَالِهِ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهِمَا أَيْ عَلَى الْقِيمَتَيْنِ كَأَنْ صَارَتْ قِيمَتُهُ ثَمَانِيَةً فَالزِّيَادَةُ وَالصَّبْغُ لِلْمُفْلِسِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّنْعَةَ عَيْنٌ فَيُجْعَلُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَلِلْبَائِعِ إمْسَاكُ الثَّوْبِ وَبَذْلُ مَا لِلْمُفْلِسِ مِنْ قِيمَةِ الصَّبْغِ وَالْقِصَارَةِ وَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِلْفَصْلِ كَمَا يَبْذُلُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ إنَّهُ شَرِيكٌ لِأَنَّ أَمْوَالَ الْمُفْلِسِ تُبَاعُ
والثوب قائم بحاله وإن زادت قيمته عليهما أي على القيمتين كأن صارت قيمته ثمانية فالزيادة والصبغ للمفلس بناء على أن الصنعة عين فيجعل الثمن بينهما نصفين وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة وإن كان قابلا للفصل كما يبذل قيمة البناء والغراس وهذا لا ينافي قولهم إنه شريك لأن أموال المفلس تباع