مُتَعَلِّقَانِ بِعَفَا قَوْلُهُ وَيَمِينٌ أَيْ خَمْسُونَ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُقْبَلْ إلَخْ أَيْ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِذَلِكَ فَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ عَفْوِهِ بِالْجِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ هَلْ يَثْبُتُ الْقِصَاصُ لِأَنَّ الْعَفْوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَوَّلًا لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْقَوَدِ أَيْ وَلَمْ يَثْبُتْ قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدَهُمَا إلَخْ أَيْ بَعْدَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ عِبَارَةُ
متعلقان بعفا قوله ويمين أي خمسون ا هـ ع ش قول المتن لم يقبل إلخ أي لم يحكم له بذلك فلو أقام بينة بعد عفوه بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص لأن العفو غير معتبر أولا لأنه أسقط حقه لم أر من تعرض له والظاهر الأول ا هـ مغني قوله إلا بعد ثبوت القود أي ولم يثبت قوله أما بعدهما إلخ أي بعد الدعوى والشهادة عبارة