أَوْ لَهُ قُضِيَ أَيْ أَوْ قَضَى لَهُ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ بَعْدَ إثْبَاتِ حَقِّهِ فِيهَا عِنْدَهُ وَطَلَبِهِ لَهَا لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمُشْتَرِي حَتَّى كَأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ لَهُ إلَّا أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالتَّرْكِ فَإِذَا طَلَبَ وَتَأَكَّدَ طَلَبُهُ بِالْقَضَاءِ وَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمِلْكِ خِلَافَ إشْهَادٍ لِعَدْلَيْنِ عَلَى اخْتِيَارِهِ لَهَا فَلَا يَقُومُ مَقَامَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَلَوْ مَعَ فَقْدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لِقُوَّةِ الْقَضَاءِ أَوْ
أو له قضي أي أو قضى له القاضي بالشفعة بعد إثبات حقه فيها عنده وطلبه لها لأنه منزل منزلة المشتري حتى كأن العقد وقع له إلا أنه مخير بين الأخذ والترك فإذا طلب وتأكد طلبه بالقضاء وجب أن يحكم له بالملك خلاف إشهاد لعدلين على اختياره لها فلا يقوم مقام قضاء القاضي ولو مع فقده كما هو ظاهر كلامهم لقوة القضاء أو