لَا يَلْزَمَهُ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا فَفِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ مِنْ الرِّفْقِ بِهِ الْمُنَاسِبِ لِحِفْظِ مَالِهِ الْمَطْلُوبِ مَا لَيْسَ فِي عَدَمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم قَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي الشِّرَاءِ لِاضْطِرَارٍ فِيهِمَا أَيْ فِي السَّفِيهِ وَالصَّبِيِّ قَوْلُهُ وَلَا إجَارَةَ نَفْسِهِ عَطْفٌ عَلَى وَلَا شِرَاءَ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ لِاسْتِغْنَائِهِ أَيْ بِمَالِهِ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِاسْتِغْنَائِهِ بِمَالِهِ يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ
لا يلزمه زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله المطلوب ما ليس في عدمه فليتأمل ا هـ سم قوله هنا أي في الشراء لاضطرار فيهما أي في السفيه والصبي قوله ولا إجارة نفسه عطف على ولا شراء ثم هو إلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله لاستغنائه أي بماله ا هـ نهاية قال ع ش قوله م ر لاستغنائه بماله يفيد أن المراد