وَقَدْ قَسَّمَ اللَّهُ الْغَنِيمَةَ قِسْمَةَ حَقٍّ عَلَى الْأَخْمَاسِ فَجَعَلَ خُمُسَهَا لِرَسُولِهِ وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الَّذِينَ قَاتَلُوا وَقُتِلُوا فَهُمْ فِيهَا شَرْعٌ سَوَاءٌ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي السَّبَبِ الَّذِي اسْتَحَقُّوهَا بِهِ وَالِاشْتِرَاكُ فِي السَّبَبِ يُوجِبُ الِاشْتِرَاكَ فِي الْمُسَبَّبِ وَيَمْنَعُ مِنْ التَّفَاضُلِ فِي الْمُسَبِّبِ مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي السَّبَبِ هَذِهِ حِكْمَةُ الشَّرْعِ وَحُكْمُهُ وَقَضَاءُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَعِلْمُهُ الَّذِي
وقد قسم الله الغنيمة قسمة حق على الأخماس فجعل خمسها لرسوله وأربعة أخماسها لسائر المسلمين وهم الذين قاتلوا وقتلوا فهم فيها شرع سواء لاشتراكهم في السبب الذي استحقوها به والاشتراك في السبب يوجب الاشتراك في المسبب ويمنع من التفاضل في المسبب مع الاستواء في السبب هذه حكمة الشرع وحكمه وقضاء الله في خلقه وعلمه الذي