وَيُعْتَبَرُ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ إرَادَةُ لَفْظِهِ لِمَعْنَاهُ بِأَنْ لَا يُرِيدَ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ لِفَقِيهٍ أَيْ عَلَيْهِ يُكَرِّرُهُ أَيْ الطَّلَاقَ لِلتَّعْلِيمِ وَ لَا طَلَاقَ عَلَى حَاكٍ طَلَاقًا وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا طَلَاقَ عَلَى نَائِمٍ وَلَا زَائِلٍ عَقْلُهُ بِجُنُونٍ أَوْ بَرْسَامٍ أَوْ نَشَّافٍ وَلَوْ بِضَرْبِهِ نَفْسَهُ لِحَدِيثِ كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ وَحَدِيثِ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ
ويعتبر لوقوع الطلاق إرادة لفظه لمعناه بأن لا يريد غير ما وضع له فلا يقع طلاق لفقيه أي عليه يكرره أي الطلاق للتعليم و لا طلاق على حاك طلاقا ولو على نفسه ولا طلاق على نائم ولا زائل عقله بجنون أو برسام أو نشاف ولو بضربه نفسه لحديث كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله وحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي