مُعَيَّنٍ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَرْوِيٌّ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ قَبُولِهِ وَأَخْذِهِ مِنْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ وَيَلْزَمُهَا الْهَرَوِيُّ وَأَمَّا إنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى هَرَوِيٍّ فَأَتَتْ بِمَرْوِيٍّ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ مَعْنًى أَوْ طَلَّقَهَا بِمَا فِي يَدِهَا مُخْتَفِيًا وَفِيهِ مُتَمَوَّلٌ لَزِمَتْهُ الْبَيْنُونَةُ عَلَى مَا تَبَيَّنَ وَلَوْ تَافِهًا كَزَبِيبَةٍ أَوْ حَبَّةٍ أَوْ لَا مُتَمَوَّلَ فِيهَا بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا
معين فتبين أنه مروي فإن كان ذلك قبل قبوله وأخذه منها لم يلزمه طلاق وإن كان بعده لزمه الطلاق ويلزمها الهروي وأما إن قال أنت طالق على هروي فأتت بمروي لم يلزمه طلاق لأنه تعليق معنى أو طلقها بما في يدها مختفيا وفيه متمول لزمته البينونة على ما تبين ولو تافها كزبيبة أو حبة أو لا متمول فيها بأن لا يكون فيها