وَفِيهِ أَيْضًا مَا يَحْتَاجُ إلَى الْوَقْفِ عَلَيْهِ وَهُوَ رَدُّ حِمْلِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ إلَيْهِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَدُّهَا إلَى أَهْلِهَا مِنْ عِنْدِهِ مَعَ أَبِي أُسَيْدَ وَلَيْسَ مِنْ ذَوِي مَحَارِمِهَا مِنْ النَّسَبِ وَلَا عَلِمْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا رَضَاعًا يَكُونُ بِهِ مِنْهَا كَذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمَةِ مِنْهَا وَكَانَ الَّذِي أَطْلَقَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فِيهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا صَارَتْ بِذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ
وفيه أيضا ما يحتاج إلى الوقف عليه وهو رد حمل هذه المرأة إليه من عند أهلها وردها إلى أهلها من عنده مع أبي أسيد وليس من ذوي محارمها من النسب ولا علمنا بينه وبينها رضاعا يكون به منها كذي الرحم المحرمة منها وكان الذي أطلق له ذلك عندنا والله أعلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها صارت بذلك للمسلمين