وَ لَهُ السَّفَرُ بِوَدِيعَةٍ وَلَوْ مَعَ حُضُورِ مَالِكِهَا نَصًّا فَلَا يَضْمَنُهَا إنْ تَلِفَتْ مَعَهُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ إلَى السَّفَرِ أَوْ لَا خِلَافًا لَهُمَا أَيْ لِلْمُنْتَهَى وَ الْإِقْنَاعِ فِيمَا يُوهِمُ امْتِنَاعَ السَّفَرِ بِهَا مَعَ حُضُورِ مَالِكِهَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ كَانَ السَّفَرُ بِهَا أَحْفَظَ لَهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ وَلَمْ يَنْهَهُ رَبُّهَا عَنْ السَّفَرِ بِهَا فَإِنْ نَهَاهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ السَّفَرُ بِهَا فَإِنْ سَافَرَ بِهَا ضَمِنَ لِمُخَالَفَتِهِ وَلَمْ يُفَاجِئْ الْبَلَدَ
و له السفر بوديعة ولو مع حضور مالكها نصا فلا يضمنها إن تلفت معه سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لا خلافا لهما أي للمنتهى و الإقناع فيما يوهم امتناع السفر بها مع حضور مالكها ومحل ذلك إن كان السفر بها أحفظ لها أي الوديعة ولم ينهه ربها عن السفر بها فإن نهاه امتنع عليه السفر بها فإن سافر بها ضمن لمخالفته ولم يفاجئ البلد