كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَأَشَارَ إلَى أَنَّ لِلْبَائِعِ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ قَوْلُهُ لِلْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ إذْ قَدْ طَرَأَ مِلْكُ الْأَوَّلِ عَلَى سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ لَا يَأْخُذُ مِنْ الْأَوَّلِ بَلْ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا إذَا بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا قَوْلُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْخِيَارِ هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ لَهُمَا فَظَاهِرُ قَوْلِ سم فِي شَرْحِ أَبِي
كذا بخط شيخنا فأشار إلى أن للبائع الأخذ لنفسه إذا كان الخيار له قوله للأول فالأول إذ قد طرأ ملك الأول على سبب ملك الثاني مع أن الثاني لا يأخذ من الأول بل الأمر بالعكس قوله في الصورة الثانية وهي ما إذا باع بشرط الخيار لهما قوله بعد مضي الخيار هذا ظاهر فيما إذا كان الخيار للبائع فإن كان لهما فظاهر قول سم في شرح أبي