وَلَا يَجِبُ مَعَ الْغُرَّةِ ضَمَانُ نَقْصِ الْأُمِّ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تُوجِبُ أَرْشَيْنِ وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا أَيْ الْغُرَّةِ خَصِيٌّ وَلَا خُنْثَى وَنَحْوُهُ كَمَوْجُوءِ الْخُصْيَتَيْنِ وَمَسْلُولِهِمَا لِأَنَّهُ عَيْبٌ وَ لَا يُقْبَلُ فِيهَا مَعِيبٌ عَيْبًا يُرَدُّ فِي بَيْعٍ كَأَعْوَرَ وَمُكَاتَبٍ وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ وَكَذَا لَا يُقْبَلُ فِيهَا هَرِمَةٌ لِأَنَّ الْغُرَّةَ بَدَلٌ فَاعْتُبِرَتْ فِيهَا السَّلَامَةُ كَإِبِلِ الصَّدَقَةِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهَا جُبَارٌ وَلَا
ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم لأنها جناية واحدة فلا توجب أرشين ولا يقبل فيها أي الغرة خصي ولا خنثى ونحوه كموجوء الخصيتين ومسلولهما لأنه عيب و لا يقبل فيها معيب عيبا يرد في بيع كأعور ومكاتب وإن كثرت قيمته وكذا لا يقبل فيها هرمة لأن الغرة بدل فاعتبرت فيها السلامة كإبل الصدقة بخلاف الكفارة فإنها جبار ولا