أَقُولُ هَذَا الْوَجْهُ فِي الْجَوَابِ هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ حَاصِلَهُ أَنَّ فِي الْفَسْخِ بِدُونِ عِلْمِ صَاحِبِهِ ضَرَرَ الِاغْتِرَارِ وَفِي الْإِعْلَامِ دَفْعُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا مَعْقُولُ الْمَعْنَى قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فَسْخٌ حُكْمِيٌّ بِمَنْزِلَةِ الْعَزْلِ الْحُكْمِيِّ فِي الْوَكَالَةِ قِيلَ عَلَيْهِ لِمَاذَا يَجْعَلُ صِحَّةَ الْعَقْدِ مَعَ الثَّانِي مُوجِبَةَ بُطْلَانِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ قُلْنَا إنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ وَالنَّسَبُ مَا دَامَ ثَابِتًا مِنْ إنْسَانٍ
أقول هذا الوجه في الجواب هو الصواب لأن حاصله أن في الفسخ بدون علم صاحبه ضرر الاغترار وفي الإعلام دفع ذلك فلا بد منه ولا ريب أن هذا معقول المعنى قوله لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة قيل عليه لماذا يجعل صحة العقد مع الثاني موجبة بطلان العقد الأول قلنا إن الولاء كالنسب والنسب ما دام ثابتا من إنسان