وَ مِنْهُ لَوْ بَقِيَ مَالُ مُسْلِمٍ مَعَهُمْ أَيْ الْحَرْبِيِّينَ حَوْلًا أَوْ أَحْوَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِ أَوْ كَانَ مَا أَخَذُوهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يُعْتَقْ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُهُ أَوْ كَانَتْ الْمَأْخُوذَةُ أَمَةً وَطِئَهَا سَيِّدُهَا فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْكُفَّارُ فَلَهُ أَيْ سَيِّدِهَا وَطْءُ أُخْتٍ لَهَا بَاقِيَةٍ فِي مِلْكِهِ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الْمَأْخُوذَةِ أَوْ أَسْلَمَ مَنْ أَيْ حَرْبِيٌّ بِيَدِهِ مَالٌ
و منه لو بقي مال مسلم معهم أي الحربيين حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه لأنه خرج عن ملك المسلم أو كان ما أخذوه عبدا أو أمة فأعتقه سيده لم يعتق لأنه أعتق ما لا يملكه أو كانت المأخوذة أمة وطئها سيدها فاستولى عليها الكفار فله أي سيدها وطء أخت لها باقية في ملكه لزوال ملكه عن المأخوذة أو أسلم من أي حربي بيده مال