وَقَوْلُهُمْ يَحْرُمُ الطُّهْرُ بِالْمُسَبَّلِ وَالْمُودَعِ وَالْمَرْهُونِ وَالْمَغْصُوبِ بَلْ يَجِبُ التَّيَمُّمُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَيَمَّمَ بِحَضْرَةِ الْمَاءِ الْمَذْكُورِ كَمَا لَوْ تَيَمَّمَ بِحَضْرَةِ مَا يَحْتَاجُهُ لِلْعَطَشِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَائِلٌ كَسَبُعٍ وَكَمَا لَوْ كَانَ بِسَفِينَةٍ وَخَافَ مِنْ الْبَحْرِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ الْمَذْكُورِ كَالْعَدَمِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوعِ الَّتِي ذَكَرُوهَا أَنَّ قَوْلَهُمْ مَنْ تَيَمَّمَ بِمَحَلٍّ
وقولهم يحرم الطهر بالمسبل والمودع والمرهون والمغصوب بل يجب التيمم ولا قضاء عليه وإن تيمم بحضرة الماء المذكور كما لو تيمم بحضرة ما يحتاجه للعطش أو غيره أو حال بينه وبينه حائل كسبع وكما لو كان بسفينة وخاف من البحر أو غيره لأن وجود الماء المذكور كالعدم ويؤخذ من هذه الفروع التي ذكروها أن قولهم من تيمم بمحل