يَجْرِي بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ فَلَا يَصِحُّ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَى حُصُولِ الْعِتْقِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهَا وَعَلَّلَهُ الشَّيْخَانِ بِأَنَّهُ فِي حَالِ النِّكَاحِ شَاكٌّ فِي حُرِّيَّتِهَا فَصَارَ كَقَوْلِهِ إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْت حُرَّةٌ قَبْلَهُ لِشَهْرٍ وَأَرَادَ نِكَاحَهَا فِي الْحَالِ وَذِكْرُهُمَا الشَّهْرَ فِي هَذِهِ مِثَالٌ كَذِكْرِ الْيَوْمِ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ فِي تِلْكَ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ فَأَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُمَا فِي الْحَالِ مِثَالٌ وَأَيْضًا الْمُرَادُ
يجري بينهما فإنه يحرم فلا يصح لتوقف صحته على حصول العتق المتوقف عليها وعلله الشيخان بأنه في حال النكاح شاك في حريتها فصار كقوله إن دخلت الدار فأنت حرة قبله لشهر وأراد نكاحها في الحال وذكرهما الشهر في هذه مثال كذكر اليوم في كلام بعضهم في تلك فيكفي أن يقول فأنت حرة قبله وقولهما في الحال مثال وأيضا المراد