وَإِذَا لَزِمَ الْوَقْفُ وَتَمَّ لَا يُمْلَكُ أَيْ لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا لِصَاحِبِهِ وَلَا يُمَلَّكُ أَيْ لَا يَقْبَلُ التَّمْلِيكَ لِغَيْرِهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لِاسْتِحَالَةِ تَمْلِيكِ الْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ وَلَا يُعَارُ وَلَا يُرْهَنُ لِاقْتِضَائِهِمَا الْمِلْكَ وَلَا يُقْسَمُ إلَّا عِنْدَهُمَا إذَا كَانَتْ أَيْ الْقِسْمَةُ بَيْنَ الْوَاقِفِ وَالْمَالِكِ أَيْ إذَا قَضَى قَاضٍ بِجَوَازِ وَقْفِ الْمُشَاعِ وَنَفَذَ قَضَاؤُهُ صَارَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْمُخْتَلِفَاتِ فَإِنْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ
وإذا لزم الوقف وتم لا يملك أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه ولا يعار ولا يرهن لاقتضائهما الملك ولا يقسم إلا عندهما إذا كانت أي القسمة بين الواقف والمالك أي إذا قضى قاض بجواز وقف المشاع ونفذ قضاؤه صار متفقا عليه كسائر المختلفات فإن طلب بعضهم