قَوْلُهُ يَصِحُّ بِلَفْظِهَا عِبَارَةُ السُّبْكِيّ ثُمَّ إنْ قَدَّرَ الْمُدَّةَ فَإِجَارَةٌ وَإِلَّا فَعَلَى الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيُّ إنْ عَقَدَ بِصِيغَةِ الْإِجَارَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَإِنْ عَقَدَ بِصِيغَةِ الْبَيْعِ نُظِرَ إنْ وَجَّهَ الْبَيْعَ إلَى الْحَقِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فَيَأْتِي فِيهِ مَا سَبَقَ فِي بَيْعِ حَقِّ الْبِنَاءِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَكَ أَنْ
قوله يصح بلفظها عبارة السبكي ثم إن قدر المدة فإجارة وإلا فعلى الأوجه الثلاثة المتقدمة في بيع حق البناء وعبارة الإسنوي إن عقد بصيغة الإجارة فلا بد من تقدير المدة قاله الرافعي وإن عقد بصيغة البيع نظر إن وجه البيع إلى الحق كما ذكره المصنف فيأتي فيه ما سبق في بيع حق البناء قاله الرافعي قال الإسنوي لك أن