فَصَلِّ لَمَّا كَانَ سُقُوطُ الْقِصَاصِ وَالصُّلْحُ عَنْهُ بَعْدَ تَحْقِيقِ الْجِنَايَةِ وَأَحْكَامِهَا عَقَدَ هَذَا الْفَصْلَ لِذَلِكَ لِتَمَيُّزِ مَسَائِلِهِ عَمَّا سَبَقَ بَيَانُهُ مِنْ الْجِنَايَاتِ بِأَنْوَاعِهَا فَقَالَ وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِمَوْتِ الْقَاتِلِ لِفَوَاتِ الْمَحِلِّ وَبِعَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ وَبِصُلْحِهِمْ عَلَى مَالٍ وَإِنْ قَلَّ الْمَالُ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ فَيَجُوزُ تَصَرُّفُهُمْ فِيهِ كَيْفَ شَاءُوا وَيَجِبُ الْمَالُ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ حَالًّا يَعْنِي إذَا صَالَحَ الْأَوْلِيَاءُ
فصل لما كان سقوط القصاص والصلح عنه بعد تحقيق الجناية وأحكامها عقد هذا الفصل لذلك لتميز مسائله عما سبق بيانه من الجنايات بأنواعها فقال ويسقط القصاص بموت القاتل لفوات المحل وبعفو الأولياء وبصلحهم على مال وإن قل المال لأنه حقهم فيجوز تصرفهم فيه كيف شاءوا ويجب المال المصالح عليه حالا يعني إذا صالح الأولياء