الْأَصْحَابِ حَتَّى فِي الْمُخْتَصَرَاتِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ طُرُوِّ الْحَدَثِ الْمَذْكُورِ إذْ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ ارْتَفَعَ فِيهَا بِتَمَامِ الِانْغِمَاسِ قَطْعًا وَفِي مَسْأَلَتِنَا رَأْيٌ مَرْجُوحٌ أَنَّ حَدَثَ الْوَجْهِ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ غَسْلِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُقْرِي إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ مِنْ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ وَالْمَاءُ فِي مَسْأَلَتِنَا قَدْ اتَّصَلَ بِجَمِيعِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ
الأصحاب حتى في المختصرات وهو أولى من طرو الحدث المذكور إذ الحدث الأكبر ارتفع فيها بتمام الانغماس قطعا وفي مسألتنا رأي مرجوح أن حدث الوجه لا يرتفع إلا بعد تمام غسل أعضاء الوضوء فما ذكره ابن المقري إنما يتأتى على ما جرى عليه من بحث الرافعي والماء في مسألتنا قد اتصل بجميع أعضاء الوضوء وليس شيء منه يحكم عليه بأنه