زَكَرِيَّا وَلَوْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي أَلْغَى وَصْفَهُ فِيهَا الْمُسْتَدِلُّ مَا أَيْ وَصْفًا يَخْلُفُ الْمَلْغِيَّ سُمِّيَ مَا أَبْدَاهُ تَعَدُّدَ الْوَضْعِ لِتَعَدُّدِ مَا وَضَعَ أَيْ بَنَى عَلَيْهِ الْحُكْمَ عِنْدَهُ مِنْ وَصْفٍ بَعْدَ آخَرَ وَزَالَتْ بِمَا أَبْدَاهُ فَائِدَةُ الْإِلْغَاءِ وَهِيَ سَلَامَةُ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ عَنْ الْقَدْحِ وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَسَدَ الْإِلْغَاءُ مَا لَمْ يُلْغِ الْمُسْتَدِلُّ الْخَلَفَ بِغَيْرِ دَعْوَى قُصُورِهِ أَوْ دَعْوَى
زكريا ولو أبدى المعترض في الصورة التي ألغى وصفه فيها المستدل ما أي وصفا يخلف الملغي سمي ما أبداه تعدد الوضع لتعدد ما وضع أي بنى عليه الحكم عنده من وصف بعد آخر وزالت بما أبداه فائدة الإلغاء وهي سلامة وصف المستدل عن القدح وهذا أوضح من قول ابن الحاجب فسد الإلغاء ما لم يلغ المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو دعوى