وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ لَفْظِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ بِقَبِلْتُ بَيْعَ هَذَا بِكَذَا إلَيَّ أَوْ لِمُوَكِّلِي كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْكِيلِ فِي النِّكَاحِ لِصِحَّةِ مَعْنَاهَا حِينَئِذٍ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُحْتَاطُ فِيهِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ فَعَلْت وَنَحْوُ نَعَمْ إلَّا فِيمَا مَرَّ وَلَوْ قَالَ بِعْنِي أَوْ اشْتَرِ مِنِّي هَذَا بِكَذَا فَقَالَ بِعْتُك أَوْ اشْتَرَيْت انْعَقَدَ الْبَيْعُ فِي الْأَظْهَرِ لِدَلَالَةِ ذَلِكَ عَلَى الرِّضَا فَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَهُ لِنَحْوِ اشْتَرَيْت أَوْ ابْتَعْت
ويجوز تقدم لفظ المشتري ولو بقبلت بيع هذا بكذا إلي أو لموكلي كما ذكره في التوكيل في النكاح لصحة معناها حينئذ لأن النكاح يحتاط فيه ما لا يحتاط في البيع بخلاف فعلت ونحو نعم إلا فيما مر ولو قال بعني أو اشتر مني هذا بكذا فقال بعتك أو اشتريت انعقد البيع في الأظهر لدلالة ذلك على الرضا فلا يحتاج بعده لنحو اشتريت أو ابتعت