وَإِنْ كَانَتْ الْأَنْقَاضُ مَعْدُومَةً أَخَذَ الشَّفِيعُ الْعَرْصَةَ وَمَا بَقِيَ مِنْ الْبِنَاءِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُ كُلِّ الْمَبِيعِ بِتَلَفِ بَعْضِهِ فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ كَمَا لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُ الْكُلِّ لِيَكُونَ مَعَهُ شَفِيعٌ آخَرُ فَلَوْ اشْتَرَى دَارًا بِأَلْفٍ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي بَابَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَوْ هَدَمَهَا فَبَقِيَتْ بِأَلْفٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِخَمْسِمِائَةٍ بِالْقِيمَةِ مِنْ الثَّمَنِ
وإن كانت الأنقاض معدومة أخذ الشفيع العرصة وما بقي من البناء بحصته من الثمن لأنه تعذر عليه أخذ كل المبيع بتلف بعضه فجاز له أخذ الباقي بحصته كما لو تعذر عليه أخذ الكل ليكون معه شفيع آخر فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع المشتري بابها فبقيت بألف أو هدمها فبقيت بألف أخذها الشفيع بخمسمائة بالقيمة من الثمن