فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي صِحَّةِ مَجِيئِهَا وَاسْتِقَامَةِ أَسَانِيدِهَا كَمَا ذَكَرَ وَلَكِنَّهَا قَدْ قَصَرَ فِيهَا عَنْ ذِكْرِ السَّبَبِ الَّذِي بِهِ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا مِنْ مَا قَدْ وَجَدْنَاهُ مَذْكُورًا فِي غَيْرِهَا وَهُوَ لِسَرِقَتِهَا فَكَانَ قَطْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إيَّاهَا لِذَلِكَ لَا لِمَا سِوَاهُ وَذُكِرَتْ
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذه الأحاديث في صحة مجيئها واستقامة أسانيدها كما ذكر ولكنها قد قصر فيها عن ذكر السبب الذي به قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المرأة المذكورة فيها من ما قد وجدناه مذكورا في غيرها وهو لسرقتها فكان قطع النبي صلى الله عليه وسلم إياها لذلك لا لما سواه وذكرت