وَيَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى ذِمِّيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ وَنَفْسِهِ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لَا عَلَى مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ وَنَفْسِهِ أَيْ الْوَاقِفُ فِي الْأَصَحِّ فِي الثَّلَاثِ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ وَالْحَرْبِيَّ لَا دَوَامَ لَهُمَا وَالْوَقْفُ صَدَقَةٌ دَائِمَةٌ وَهُوَ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ فَتَمْلِيكُهَا نَفْسَهُ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ فِي الْمُرْتَدِّ وَالْحَرْبِيِّ يَقِيسُهُمَا عَلَى الذِّمِّيِّ وَفِي النَّفْسِ يَقُولُ اسْتِحْقَاقُ الشَّيْءِ وَقْفًا غَيْرُ اسْتِحْقَاقِهِ
ويصح الوقف على ذمي أو مرتد وحربي ونفسه من مسلم أو ذمي لا على مرتد وحربي ونفسه أي الواقف في الأصح في الثلاث لأن المرتد والحربي لا دوام لهما والوقف صدقة دائمة وهو تمليك منفعة فتمليكها نفسه تحصيل للحاصل ومقابل الأصح في المرتد والحربي يقيسهما على الذمي وفي النفس يقول استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه