بِالْعِشْرِينَ أَخَذَ رَهْنَهُ و إنْ شَهِدَ لِلرَّاهِنِ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةً كَدَعْوَى الرَّاهِنِ فَكَذَلِكَ أَيْ يَحْلِفُ مَعَهُ أَنَّ الدَّيْنَ عَشَرَةٌ وَأَخَذَهُ وَغَرِمَ مَا أَقَرَّ بِهِ لِلْمُرْتَهِنِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ فِي الْمِثَالِ فَإِنْ نَكَلَ الرَّاهِنُ حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ وَأَخَذَهُ مَا لَمْ يَفْتَكَّهُ الرَّاهِنُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا يُشْهَدْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ دَعْوَى الْمُرْتَهِنِ وَأَكْثَرَ مِنْ دَعْوَى الرَّاهِنِ كَأَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ فِي الْمِثَالِ
بالعشرين أخذ رهنه و إن شهد للراهن بأن كانت قيمته عشرة كدعوى الراهن فكذلك أي يحلف معه أن الدين عشرة وأخذه وغرم ما أقر به للمرتهن وهو العشرة في المثال فإن نكل الراهن حلف المرتهن وأخذه ما لم يفتكه الراهن كما تقدم وإلا يشهد لواحد منهما بأن كانت أقل من دعوى المرتهن وأكثر من دعوى الراهن كأن يكون قيمته في المثال