وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَحَبٌّ مَحْمُولٌ عَلَى زِيَادَتِهِ حَتَّى الْعَدْلَانِ اللَّذَانِ لِاضْطِرَارٍ أَتْلَفَا أَيْ أَتْلَفَاهُ لِاضْطِرَارِهِمَا إلَيْهِ أَوْ خَطَإٍ بِالنَّصْبِ أَوْ الْجَرِّ فَإِنَّهُ يُكْتَفَى بِحُكْمِهِمَا لِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَ رَجُلًا قَتَلَ ظَبْيًا بِالْحُكْمِ فِيهِ فَحُكِمَ فِيهِ بِجَدِّيٍّ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَكَانَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَمِينًا فِيهِ كَالزَّكَاةِ أَمَّا إذَا أَتْلَفَاهُ
وما في المجموع عن الشافعي والأصحاب من أن الفقه مستحب محمول على زيادته حتى العدلان اللذان لاضطرار أتلفا أي أتلفاه لاضطرارهما إليه أو خطإ بالنصب أو الجر فإنه يكتفى بحكمهما لأن عمر رضي الله عنه أمر رجلا قتل ظبيا بالحكم فيه فحكم فيه بجدي ولأنه حق لله تعالى فكان من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة أما إذا أتلفاه