الْمَكْرُوهَ يَصِحُّ نَفْيُ الْجَوَازِ الْمُطْلَقِ عَنْهُ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ كَقَوْلِهِ بِاسْمِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بِرَفْعِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ بَلْ وَلَا يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَمِ إيهَامِهِ التَّشْرِيكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي النَّحْوِيِّ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَتَّجِهُ فِيهِ ذَلِكَ وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ كِتَابِيٍّ لِلْمَسِيحِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
المكروه يصح نفي الجواز المطلق عنه ذكره الأصل كقوله باسم الله ومحمد رسول الله برفع محمد فإنه لا يحرم بل ولا يكره فيما يظهر لعدم إيهامه التشريك قال الزركشي وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه ذلك ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح أو غيره مما سوى الله تعالى موسى عليه السلام ولا ذبيحة مسلم لمحمد صلى الله عليه