إلَّا مَا يَكُونُ لِلْغَيْرِ وَلَا شَكَّ عَلَى هَذَا أَنَّ نَفْعَ الْعِبَادَةِ لِنَفْسِهِ وَنَفْعَ الزِّيَادَةِ مُخْتَصٌّ بِغَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ رُجْحَانُ مَا يَكُونُ لِنَفْسِهِ عَلَى مَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ النَّفَلَ أَمْرٌ دِينِيٌّ لَا يُقْصَدُ مِنْهُ شَيْءٌ غَيْرَ كَوْنِهِ طَاعَةً وَالزِّيَادَةُ أَمْرٌ دُنْيَوِيٌّ وَعَادِيٌّ قَدْ يُقْصَدُ لِغَيْرِ الطَّاعَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحُسْنَ الَّذِي مِنْ جِنْسِ الدِّينِ رَاجِحٌ عَلَى الَّذِي مِنْ جِنْسِ الْعَادَةِ وَالْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ
إلا ما يكون للغير ولا شك على هذا أن نفع العبادة لنفسه ونفع الزيادة مختص بغيره فالظاهر رجحان ما يكون لنفسه على ما يكون لغيره على أن النفل أمر ديني لا يقصد منه شيء غير كونه طاعة والزيادة أمر دنيوي وعادي قد يقصد لغير الطاعة ولا شك أن الحسن الذي من جنس الدين راجح على الذي من جنس العادة والحديث الذي ذكره بقوله