وَإِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ قَتِيلًا خَطَأً وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَقْضِ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ حَتَّى قَتَلَ قَتِيلًا آخَرَ خَطَأً وَقِيمَتُهُ يَوْمئِذٍ أَلْفَانِ ثُمَّ رُفِعَ إلَى الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَقْضِي عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ يَسْعَى فِي أَلْفَيْ دِرْهَمٍ الْأَلْفُ الزَّائِدُ مِنْ الْأَلْفَيْنِ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ الثَّانِي وَالْأَلْفُ الْمَوْجُودُ وَقْتَ الْجِنَايَةِ الْأُولَى يَكُونُ بَيْنَ وَلِيِّ الْقَتِيلِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي عَلَى قَدْرِ حَقِّهِمَا وَحَقُّ وَلِيِّ الْقَتِيلِ الثَّانِي
وإذا قتل المكاتب قتيلا خطأ وقيمته ألف درهم فلم يقض عليه بشيء حتى قتل قتيلا آخر خطأ وقيمته يومئذ ألفان ثم رفع إلى القاضي فإنه يقضي على المكاتب أن يسعى في ألفي درهم الألف الزائد من الألفين لولي القتيل الثاني والألف الموجود وقت الجناية الأولى يكون بين ولي القتيل الأول والثاني على قدر حقهما وحق ولي القتيل الثاني