أَمَّا تَصَرُّفٌ مَنَعْ رَهْنًا أَيْ يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ كَالْبَيْعِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْوَقْفِ وَالْإِيلَادِ وَالْهِبَةِ مَعَ الْقَبْضِ وَالتَّدْبِيرِ فَقَبْلَ أَيْ فَهُوَ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمَرْهُونِ فَسْخٌ لِلرَّهْنِ لَوْ وَقَعْ أَيْ التَّصَرُّفُ لِمُنَافَاتِهِ الرَّهْنَ بِخِلَافِ تَصَرُّفٍ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الرَّهْنِ كَالتَّزْوِيجِ وَالْإِجَارَةِ وَالْوَطْءِ بِلَا إحْبَالٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَسْخًا لَا مَوْتُ عَاقِدٍ مِنْ رَاهِنٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ أَصَالَةً أَوْ نِيَابَةً قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنَّهُ
أما تصرف منع رهنا أي يمنع انعقاده كالبيع والإعتاق والوقف والإيلاد والهبة مع القبض والتدبير فقبل أي فهو قبل القبض للمرهون فسخ للرهن لو وقع أي التصرف لمنافاته الرهن بخلاف تصرف لا يمنع انعقاد الرهن كالتزويج والإجارة والوطء بلا إحبال فإنه ليس فسخا لا موت عاقد من راهن أو مرتهن أصالة أو نيابة قبل القبض فإنه