فَصْلٌ وَقَوْلُهُ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ يُرِيدُ أَنَّهُ تَأَمَّلَ مَا أَحْرَمَ بِهِ مِنْ الْعُمْرَةِ وَمَا كَانَ يُرِيدُهُ مِنْ الْحَجِّ وَيُسْرِ حَالِهِمَا فَرَأَى أَنَّ حُكْمَهُمَا فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ لِأَنَّهُمَا نُسُكَانِ مُتَعَلِّقَانِ بِالْبَيْتِ فَإِذَا كَانَ التَّرَخُّصُ بِالتَّحَلُّلِ فِي أَحَدِهِمَا كَانَ لَهُ فِي الْآخَرِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ التَّحَلُّلُ فِي الْعُمْرَةِ وَلَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِوَقْتٍ
فصل وقوله ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد يريد أنه تأمل ما أحرم به من العمرة وما كان يريده من الحج ويسر حالهما فرأى أن حكمهما في ذلك واحد لأنهما نسكان متعلقان بالبيت فإذا كان الترخص بالتحلل في أحدهما كان له في الآخر مثل ذلك ولأنه إذا كان له التحلل في العمرة وليست متعلقة بوقت