وَ صَحَّ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْكِتَابِيَّةِ لِلْحُرِّ إذَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ وقَوْله تَعَالَى وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وقَوْله تَعَالَى وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَلَوْ كَانَ مَعَ طَوْلِ الْحُرَّةِ أَيْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى مَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا وَلِلشَّافِعِيِّ خِلَافٌ فِي الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ بِنَاءً عَلَى مَفْهُومِ الْوَصْفِ وَفِي الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ عِنْدَ دُخُولِ الْحُرَّةِ
و صح نكاح الأمة المسلمة والكتابية للحر إذا لم تكن تحته حرة لإطلاق قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم ولو كان مع طول الحرة أي مع القدرة على مهرها ونفقتها وللشافعي خلاف في الأمة الكتابية بناء على مفهوم الوصف وفي الأمة المسلمة عند دخول الحرة