وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ لِلْمَوْتِ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَبِطَلَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ يَسْقُطُ الْمُسَمَّى وَلَا يُطَالِبُهُ الْمُقَرُّ لَهُ بِشَيْءٍ لِزَعْمِهِ فَسَادَ الْعَقْدِ وَبَعْدَهُ الْمُسَمَّى وَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ أَيْضًا أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَمَتَى كَانَ دَفَعَ لَهَا شَيْئًا مِنْهُ أَجْزَأَهُ وَلَا مُطَالَبَةَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ
وله الرجعة في الطلاق الرجعي وشهرين وخمسة أيام للموت لأنه حق الله تعالى وبطلاقها قبل الدخول يسقط المسمى ولا يطالبه المقر له بشيء لزعمه فساد العقد وبعده المسمى وإن فسخ قبل الدخول فلا شيء أيضا أو بعده لزمه أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ومتى كان دفع لها شيئا منه أجزأه ولا مطالبة عليه بغيره وإن كان المقر