وَلَكِنَّ أَمْرَ الْحَاكِمِ بِمُجَرَّدِ الْإِنْفَاقِ لَا يَكْفِي لِصِحَّةِ الرُّجُوعِ بَلْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِنْفَاقِ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ عَلَى الْآخَرِ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ الْحَاكِمُ فِي أَمْرِهِ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ فَلَيْسَ لِلْمُنْفِقِ أَنْ يَرْجِعَ كَمَا هِيَ الْحَالُ فِي اللُّقَطَةِ الزَّيْلَعِيّ لِأَنَّ أَمْرَ الْحَاكِمِ بِمُجَرَّدِ الْإِنْفَاقِ لَيْسَ لِلْإِلْزَامِ بَلْ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ حِسْبِيًّا لِأَجْلِ الثَّوَابِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا
ولكن أمر الحاكم بمجرد الإنفاق لا يكفي لصحة الرجوع بل يلزم أن يكون الأمر بالإنفاق بشرط الرجوع على الآخر وبتعبير آخر إذا لم يصرح الحاكم في أمره بشرط الرجوع فليس للمنفق أن يرجع كما هي الحال في اللقطة الزيلعي لأن أمر الحاكم بمجرد الإنفاق ليس للإلزام بل يتردد بين أن يكون حسبيا لأجل الثواب وبين أن يكون دينا