أَرَادَ أَحَدَهَا وَيَتَوَقَّفُونَ فِي تَعْيِينِهِ إلَى أَنْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَإِلْزَامُ كَوْنِهِ أَيْ الْمُشْتَرَكِ مُشْتَرَكًا مَعْنَوِيًّا لَا لَفْظِيًّا عَلَى تَقْدِيرِ سَبْقِ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُ الْمُحَقِّقِ التَّفْتَازَانِيِّ أَيْضًا مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ أَيْ الْمُشْتَرَكَ اللَّفْظِيَّ مَا أَيْ اللَّفْظُ الَّذِي تَعَدَّدَتْ أَوْضَاعُهُ لِلْمَفَاهِيمِ وَهَذَا كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَعْنَوِيِّ وَشَرْطُ كَوْنِ اسْتِعْمَالِهِ أَيْ الْمُشْتَرَكِ فِي الْإِثْبَاتِ
أراد أحدها ويتوقفون في تعيينه إلى أن يدل عليه دليل وإلزام كونه أي المشترك مشتركا معنويا لا لفظيا على تقدير سبق أحدهما لا بعينه كما يشير إليه كلام المحقق التفتازاني أيضا ممنوع فإنه أي المشترك اللفظي ما أي اللفظ الذي تعددت أوضاعه للمفاهيم وهذا كذلك بخلاف المعنوي وشرط كون استعماله أي المشترك في الإثبات