وَذَاتِيَّتُهَا صَحَّ حَدُّهَا بِهَا إمَّا تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عُرِّفَتْ بِالْحَدِّ اللَّفْظِيِّ أَوْ مُرَادُهُ إنَّمَا هُوَ التَّعْرِيفُ بِالْأَمْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يُمَيِّزُ اللَّازِمَ الدَّاخِلَ مِنْ اللَّازِمِ الْخَارِجِ قُلْت وَلَعَلَّ مُرَادَ الشَّيْخِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْعَقْلَ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُدْرِكُهُ مِنْ أُصُولِ الشَّرْعِ بِالِاسْتِقْرَاءِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ فِي وَضْعِ
وذاتيتها صح حدها بها إما تامة أو ناقصة وإن لم يكن شيء من ذلك عرفت بالحد اللفظي أو مراده إنما هو التعريف بالأمرين الأخيرين لأن العقل لا يميز اللازم الداخل من اللازم الخارج قلت ولعل مراد الشيخ رضي الله عنه الأول لأن العقل وإن لم يدرك ذلك من نفسه فإنه يدركه من أصول الشرع بالاستقراء كما يعلم ذلك في وضع