وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَعْتَكِفَ بِلَا إذْنٍ نَصَّ عَلَيْهِ لِمِلْكِهِ مَنَافِعِهِ كَحُرٍّ مَدِينٍ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ قَالَ جَمَاعَةٌ مَا لَمْ يَحِلَّ نَجْمٌ وَلَهُ أَنْ يَحُجَّ بِلَا إذْنٍ نَصَّ عَلَيْهِ كَالِاعْتِكَافِ وَأَوْلَى لِإِمْكَانِ التَّكَسُّبِ مَعَهُ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ إنْفَاقِهِ لِلْمَالِ فِيهِ كَالِاعْتِكَافِ وَكَتَرْكِهِ التَّكَسُّبِ مُدَّةً وَيُنْفِقُ فِيهَا عَلَيْهِ مِمَّا قَدْ جَمَعَهُ وَاخْتَارَ الشَّيْخُ يَجُوزُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُنْفِقَ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَمَعَهُ
وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن نص عليه لملكه منافعه كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر قال جماعة ما لم يحل نجم وله أن يحج بلا إذن نص عليه كالاعتكاف وأولى لإمكان التكسب معه ولا يمنع من إنفاقه للمال فيه كالاعتكاف وكتركه التكسب مدة وينفق فيها عليه مما قد جمعه واختار الشيخ يجوز إن لم يحتج أن ينفق فيه مما قد جمعه