ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَلَوْ شَهِدْ عَلَى عَمْرٍو بِأَنَّهُ أَقَرَّ لِزَيْدٍ بِالْأَمْسِ اعْتَمَدْ وَحَكَمَ لَهُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ الشَّاهِدُ بِالْمِلْكِ فِي الْحَالِ اسْتِدَامَةً لِحُكْمِ الْإِقْرَارِ وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَ مِلْكَكَ أَمْسِ فَقِيلَ لَا يَحْكُمُ بِهِ كَالشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ أَمْسِ وَإِلَّا ظَهَرَ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْمُقِرَّ إنَّمَا يُقِرُّ عَنْ تَحْقِيقٍ وَالشَّاهِدُ قَدْ يَعْتَمِدُ التَّخْمِينَ أَوْ شَهِدَ لَهُ بِأَنَّ مَا ادَّعَاهُ كَانَ فِي
ا هـ شرح الروض ولو شهد على عمرو بأنه أقر لزيد بالأمس اعتمد وحكم له بالملك في الحال وإن لم يصرح الشاهد بالملك في الحال استدامة لحكم الإقرار ولو قال المدعى عليه كان ملكك أمس فقيل لا يحكم به كالشهادة بالملك أمس وإلا ظهر خلافه لأن المقر إنما يقر عن تحقيق والشاهد قد يعتمد التخمين أو شهد له بأن ما ادعاه كان في