أَيْ الْمِيقَاتَ حَلَالًا وَلَوْ غَيْرَ مُسِيءٍ بِأَنْ لَمْ يُرِدْ النُّسُكَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَحْرَمَ ثُمَّ أَفْسَدَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ فِي الْقَضَاءِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ فِي الْأَدَاءِ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ أَصَالَةً وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ الْحَجَّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ ثُمَّ أَفْسَدَهَا كَفَاهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي قَضَائِهَا مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ وَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ سُلُوكُ
أي الميقات حلالا ولو غير مسيء بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسده فإنه يلزمه الإحرام في القضاء من الميقات وإن لم يعد إليه في الأداء لأنه الواجب أصالة وعلم من كلامه ما صرح به أصله أنه لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل وإنه لا يتعين عليه سلوك