وَذُكِرَ لِأَنَّهُ مَوْرِدُ النَّصِّ الْمَبِيعِ بَعْدَ وُجُودِهَا وَكَالْبَيْعِ غَيْرُهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَبْوَابِهِ مُفَصَّلًا إنْ شُرِطَتْ كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا الْمُعَيَّنُ كَالرُّبْعِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي عُمِلَ بِهِ تَأَبَّرَ أَمْ لَا وَكَذَا لَوْ شُرِطَ الظَّاهِرُ لِلْمُشْتَرِي وَغَيْرُهُ وَقَدْ انْعَقَدَ لِلْبَائِعِ وَفَاءً بِالشَّرْطِ وَإِنَّمَا بَطَلَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الْحَمْلَ أَوْ مَنْفَعَةَ شَهْرٍ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ وَالطَّلْعُ
وذكر لأنه مورد النص المبيع بعد وجودها وكالبيع غيره على ما يأتي في أبوابه مفصلا إن شرطت كلها أو بعضها المعين كالربع للبائع أو للمشتري عمل به تأبر أم لا وكذا لو شرط الظاهر للمشتري وغيره وقد انعقد للبائع وفاء بالشرط وإنما بطل البيع بشرط استثناء البائع الحمل أو منفعة شهر لنفسه لأن الحمل لا يفرد بالبيع والطلع