يَرْجِعُونَ كَالْخَطَأِ وَلَوْ شَهِدَا عَلَى إقْرَارِهِ أَيْ إقْرَارِ الْقَاتِلِ بِالْخَطَأِ أَوْ الْعَمْدِ ثُمَّ جَاءَ حَيًّا أَوْ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ غَيْرِهِمَا فِي الْخَطَإِ وَقَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ثُمَّ جَاءَ حَيًّا لَمْ يَضْمَنَا إذْ لَمْ يَظْهَرْ كَذِبُهُمَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَضَمِنَ الْوَلِيُّ الدِّيَةَ فِي الصُّورَتَيْنِ لِلْعَاقِلَةِ إذْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْمُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ فِي حَقِّ الْحِلِّ وَالضَّمَانِ لَا الْوُصُولِ وَحِينَئِذٍ
يرجعون كالخطأ ولو شهدا على إقراره أي إقرار القاتل بالخطأ أو العمد ثم جاء حيا أو شهدا على شهادة غيرهما في الخطإ وقضى بالدية على العاقلة ثم جاء حيا لم يضمنا إذ لم يظهر كذبهما في شهادتهما وضمن الولي الدية في الصورتين للعاقلة إذ ظهر أنه أخذها منهم بغير حق والمعتبر حالة الرمي في حق الحل والضمان لا الوصول وحينئذ