وَكَذَا لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْإِجَارَةَ وَلَوْ فِي وَقْفٍ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ فَإِنْ أَصَرَّ أَجَّرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِمَا وَقَسَّمَ الْأُجْرَةَ بَيْنَهُمَا بِحَسْبِ الْمِلْكِ أَوْ الِاسْتِحْقَاقِ وَالضَّرَرُ الْمَانِعُ مِنْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ نَقْصُ قِيمَةِ الْمَقْسُومِ بِهَا لِأَنَّ نَقْصَ قِيمَتِهِ ضَرَرٌ وَهُوَ مُنْتَفٍ شَرْعًا وَسَوَاءٌ انْتَفَعُوا بِهِ مَقْسُومًا أَوْ لَا وَلَا يُعْتَبَرُ الضَّرَرُ بِكَوْنِهِمَا لَا يَنْتَفِعَانِ بِهِ مَقْسُومًا خِلَافًا لِظَاهِرِ الْخِرَقِيِّ وَاخْتَارَهُ
وكذا لو طلب أحدهما الإجارة ولو في وقف فيجبر الممتنع فإن أصر أجره الحاكم عليهما وقسم الأجرة بينهما بحسب الملك أو الاستحقاق والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة المقسوم بها لأن نقص قيمته ضرر وهو منتف شرعا وسواء انتفعوا به مقسوما أو لا ولا يعتبر الضرر بكونهما لا ينتفعان به مقسوما خلافا لظاهر الخرقي واختاره