قَوْلُهُ مَقْدُورَ تَسْلِيمٍ إلَخْ جُعِلَ هَذَا مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ السَّلَمُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ سَلَمٌ فَالْمَبِيعُ الْمُعَيَّنُ يَكْفِي فِيهِ قُدْرَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ سَلَمٍ أَوْ لَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قُدْرَةِ الْبَائِعِ عَلَى التَّسْلِيمِ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَذَا قَالَهُ ع ش مُخَالِفًا لسم وَغَيْرِهِ وَهُوَ وَجِيهٌ يَنْدَفِعُ بِهِ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ
قوله مقدور تسليم إلخ جعل هذا مما يختص به السلم بناء على أن البيع في الذمة سلم فالمبيع المعين يكفي فيه قدرة المشتري على التسليم بخلاف المبيع في الذمة سواء كان بلفظ سلم أو لا لا بد فيه من قدرة البائع على التسليم لأن البيع لم يرد فيه على شيء معين كذا قاله ع ش مخالفا لسم وغيره وهو وجيه يندفع به الاعتراض على المصنف