وَأَمَّا إذَا كَانَتْ رَشِيدَةً وَلَهَا ابْنٌ فَهُوَ مُقَدَّمٌ حَتَّى عَلَى الْأَبِ قَوْلُهُ لَا يُزَوِّجُهَا إلَخْ بَيَانٌ لِوَجْهِ الشَّبَهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْوَصِيَّ مُقَدَّمٌ عَلَى الِابْنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِي الرَّشِيدَةِ أَصْلًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ فِي الرَّشِيدَةُ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَخِ وَابْنِهِ وَمِنْ بَعْدَهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ ابْنَهَا مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ بِالْإِجْمَاعِ أَيْ فَالسَّيِّدُ إذَا قَالَ
وأما إذا كانت رشيدة ولها ابن فهو مقدم حتى على الأب قوله لا يزوجها إلخ بيان لوجه الشبه فلا ينافي أن الوصي مقدم على الابن وغيره من الأولياء ومفاده أنه لا ولاية له في الرشيدة أصلا والظاهر أنه في الرشيدة يقدم على الأخ وابنه ومن بعده فلا ينافي أن ابنها مقدم عليه قوله وخرج عن ذلك مسألة بالإجماع أي فالسيد إذا قال