غَالِبًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ كَبَيْعِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِتِسْعَةٍ وَلَيْسَ صَرْفُهُ فِي الْخَيْرِ كَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ تَبْذِيرًا لِأَنَّ فِيهِ غَرَضًا وَهُوَ الثَّوَابُ وَلَا سَرَفَ فِي الْخَيْرِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي السَّرَفِ وَلَا صَرْفُهُ فِي الثِّيَابِ وَالْأَطْعِمَةِ النَّفِيسَةِ وَإِنْ لَمْ تَلْقَ بِحَالِهِ وَشِرَاءِ الْجَوَارِي وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهِنَّ لِأَنَّ الْمَالَ يُتَّخَذُ لِيُنْتَفَعَ وَيُلْتَذَّ بِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ نَعَمْ إنْ
غالبا كما سيأتي في الوكالة بخلاف اليسير كبيع ما يساوي عشرة بتسعة وليس صرفه في الخير كالصدقة والعتق تبذيرا لأن فيه غرضا وهو الثواب ولا سرف في الخير كما لا خير في السرف ولا صرفه في الثياب والأطعمة النفيسة وإن لم تلق بحاله وشراء الجواري والاستمتاع بهن لأن المال يتخذ لينتفع ويلتذ به وقضيته أنه ليس بحرام نعم إن