خَرَجَ شَرْطُ رَدِّ مُسْلِمٍ سَوَاءٌ قَيَّدَهُ بِذِكْرِهِ أَوْ أَطْلَقَهُ فَلَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَخَرَجَ شَرْطُ رَدِّ كَافِرٍ أَوْ كَافِرَةٍ فَلَا يُفْسِدُ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ تَأْتِينَا وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَتْ عِنْدَنَا بَعْدَ مَجِيئِهَا مِنْ عِنْدِهِمْ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ وَالْوَاضِحَةُ وَالْخُنْثَى قَوْلُهُ فَلَا تَكْرَارَ أَيْ عَلَى مَا هُنَا وَفِي الرَّوْضَةِ التَّعْبِيرُ فِي هَذِهِ بِالصَّحِيحِ أَيْضًا فَهُوَ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ رَدِّ
خرج شرط رد مسلم سواء قيده بذكره أو أطلقه فلا يفسد العقد كما سيذكره وخرج شرط رد كافر أو كافرة فلا يفسد بالأولى قوله تأتينا وكذا لو أسلمت عندنا بعد مجيئها من عندهم قوله وسواء الحرة والأمة والواضحة والخنثى قوله فلا تكرار أي على ما هنا وفي الروضة التعبير في هذه بالصحيح أيضا فهو مكرر مع قوله ولا يجوز شرط رد