الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُولُ لَفْظًا لِأَنَّ الصِّيغَةَ لَا تَقْتَضِيه وَلَا الْإِعْطَاءُ فَوْرًا فِي الْمَجْلِسِ أَيْ مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ وَهُوَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَأَهْمَلَهُ الْمُصَنِّفُ مَا يَرْتَبِطُ بِهِ الْإِيجَابُ بِالْقَبُولِ دُونَ مَكَانِ الْعَقْدِ فَمَتَى وُجِدَ الْإِعْطَاءُ طَلُقَتْ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ لِدَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الزَّمَانِ وَعُمُومِهِ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَلَوْ قَيَّدَ فِي هَذِهِ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان تَعَيَّنَ وَخَرَجَ بِالْإِثْبَاتِ
الدار فأنت طالق ولا يشترط فيه القبول لفظا لأن الصيغة لا تقتضيه ولا الإعطاء فورا في المجلس أي مجلس التواجب وهو كما في المحرر وأهمله المصنف ما يرتبط به الإيجاب بالقبول دون مكان العقد فمتى وجد الإعطاء طلقت وإن زادت على ما ذكره لدلالة اللفظ على الزمان وعمومه في سائر الأوقات ولو قيد في هذه بزمان أو مكان تعين وخرج بالإثبات