فَالْأَوْلَى فِي تَعْلِيلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذُكِرَ فِي الْبَدَائِعِ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَإِذَا فَعَلَ مَرَّةً حَصَلَ الِامْتِثَالُ فَانْتَهَى حُكْمُ الْأَمْرِ كَمَا فِي الْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَ الْوَكِيلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وُكِّلَ بِتَزْوِيجِهَا مِنْ الْمُوَكِّلِ وَأَبَانَهَا أَيْ وَأَبَانَهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا حَيْثُ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ الْمُوَكِّلَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ
فالأولى في تعليل هذه المسألة ما ذكر في البدائع من أن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار فإذا فعل مرة حصل الامتثال فانتهى حكم الأمر كما في الأوامر الشرعية بخلاف ما إذا تزوجها الوكيل أي بخلاف ما إذا تزوج الوكيل المرأة التي وكل بتزويجها من الموكل وأبانها أي وأبانها بعد أن تزوجها حيث يكون له أن يزوج الموكل تلك المرأة