قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَالصَّوَابُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَبَيَانُهُ أَنَّ الْآيَةَ الْأُولَى نَصٌّ فِي النِّسَاءِ بِمُقْتَضَى التَّأْنِيثِ وَالتَّصْرِيحِ بِاسْمِهِنَّ الْمَخْصُوصِ لَهُنَّ فَلَا سَبِيلَ لِدُخُولِ الرِّجَالِ فِيهِ وَلَفْظُ الثَّانِيَةِ يَحْتَمِلُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ وَكَانَ يَصِحُّ دُخُولُ النِّسَاءِ مَعَهُمْ فِيهَا لَوْلَا أَنَّ حُكْمَ النِّسَاءِ تَقَدَّمَ وَالْآيَةُ الثَّانِيَةُ لَوْ اسْتَقَلَّتْ لَكَانَتْ حُكْمًا آخَرَ مُعَارِضًا لَهُ فَيُنْظَرُ فِيهِ وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَتْ مَنُوطَةً بِهَا
قال ابن العربي والصواب مع مجاهد وبيانه أن الآية الأولى نص في النساء بمقتضى التأنيث والتصريح باسمهن المخصوص لهن فلا سبيل لدخول الرجال فيه ولفظ الثانية يحتمل الرجال والنساء وكان يصح دخول النساء معهم فيها لولا أن حكم النساء تقدم والآية الثانية لو استقلت لكانت حكما آخر معارضا له فينظر فيه ولكن لما جاءت منوطة بها