وَقَالَ وَقِيلَ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ كَانَ مُوَافِقًا لِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ وَأَنْ يُسَمِّيَ الْأُصُولَ لِتُعْرَفَ عَدَالَتُهُمْ وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُزَكِّيَهُمْ الْفُرُوعُ فَإِنْ زَكَّوْهُمْ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ وَاشْتَرَطَهُ بَعْضُهُمْ تَتِمَّةً لِشَهَادَتِهِمْ وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ عُدُولٍ بِذِكْرِهِمْ وَلَمْ يُسَمُّوهُمْ لَمْ يَجُزْ أَيْ لَمْ يَكْفِ لِأَنَّ الْقَاضِيَ قَدْ يَعْرِفُ جَرْحَهُمْ لَوْ سَمَّوْهُمْ وَلِأَنَّهُ يَنْسَدُّ بَابُ الْجَرْحِ عَلَى
وقال وقيل لمسافة قصر كان موافقا لما في الروضة وأصلها والمحرر وأن يسمي الأصول لتعرف عدالتهم ولا يشترط أن يزكيهم الفروع فإن زكوهم قبل ذلك منهم واشترطه بعضهم تتمة لشهادتهم ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول بذكرهم ولم يسموهم لم يجز أي لم يكف لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سموهم ولأنه ينسد باب الجرح على