وَعَلَّلَ كَوْنَهُ تَعَبُّدًا فَقَالَ لِمَنْعِ الْخُلْعِ أَيْ الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ مِنْ الزَّوْجَةِ وَهِيَ حَائِضٌ وَلَوْ كَانَ مُعَلَّلًا بِتَطْوِيلِهَا لَجَازَ الْخُلْعُ فِيهِ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ وَطَلَبَتْهُ وَعَاوَضَتْ عَلَيْهِ وَ لِ عَدَمِ الْجَوَازِ لِلطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِهِ وَلَوْ كَانَ مُعَلِّلًا بِهِ لَجَازَ إذَا رَضِيَتْ بِهِ وَ لِ جَبْرِهِ أَيْ الزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ فِي الْحَيْضِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ الزَّوْجَةُ عَلَى الزَّوْجِ بِطَلَبِ الرَّجْعَةِ
وعلل كونه تعبدا فقال لمنع الخلع أي الطلاق بعوض من الزوجة وهي حائض ولو كان معللا بتطويلها لجاز الخلع فيه لأنها رضيت به وطلبته وعاوضت عليه و ل عدم الجواز للطلاق في الحيض وإن رضيت الزوجة به ولو كان معللا به لجاز إذا رضيت به و ل جبره أي الزوج المطلق في الحيض على الرجعة وإن لم تقم الزوجة على الزوج بطلب الرجعة