بِالنُّقُودِ وَشِرَاءِ السِّلْعَةِ بِنَصِيبِهِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ بَاقٍ لِأَنَّ الْقَابِضَ اسْتَوْفَى نَصِيبَهُ حَقِيقَةً لَكِنْ لَهُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ فَلَهُ أَنْ لَا يُشَارِكَهُ لِئَلَّا يَنْقَلِبَ مَالُهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ خَلَفٌ بَاطِلٌ فَلَوْ سَلَّمَ السَّاكِتُ لِلْقَابِضِ مَا قَبَضَ ثُمَّ تَوَى مَا عَلَى الْغَرِيمِ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْقَابِضَ فِي الْفُصُولِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالتَّسْلِيمِ لِيُسَلِّمَ لَهُ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ وَلَمْ يُسَلِّمْ كَمَا إذَا مَاتَ
بالنقود وشراء السلعة بنصيبه لأن حقه في ذمة الغريم باق لأن القابض استوفى نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله أن لا يشاركه لئلا ينقلب ماله عليه فإنه خلف باطل فلو سلم الساكت للقابض ما قبض ثم توى ما على الغريم له أن يشارك القابض في الفصول الثلاثة لأنه رضي بالتسليم ليسلم له ما في ذمة الغريم ولم يسلم كما إذا مات