لَمْ يَنْكِحْ غَيْرَهَا وَيَنْكِحُهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَالْمَشْهُورُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمُسَمَّى الْمُعَيَّنِ وَيَلْغُو الزَّائِدُ وَالثَّانِي بُطْلَانُهُ لِلزِّيَادَةِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ الْقِيَاسُ عَلَى الصِّحَّةِ أَنَّهُ يَبْطُلُ الْمُسَمَّى وَيَثْبُتُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ قَالَ انْكِحْ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ امْرَأَةً نَكَحَ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَلْفٍ وَمَهْرِ مِثْلِهَا فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً بِأَلْفٍ
لم ينكح غيرها وينكحها بمهر المثل أو أقل فإن زاد عليه فالمشهور صحة النكاح بمهر المثل أي بقدره من المسمى المعين ويلغو الزائد والثاني بطلانه للزيادة وقال ابن الصباغ القياس على الصحة أنه يبطل المسمى ويثبت مهر المثل في الذمة ولو قال انكح بألف ولم يعين امرأة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها فإن نكح امرأة بألف