وَ حَرُمَ مُوَاعَدَتُهَا أَيْ الْمُعْتَدَّةِ بِأَنْ يَعِدَهَا وَتَعِدَهُ بِالتَّزَوُّجِ وَشَبَّهَ فِي التَّحْرِيمِ فَقَالَ كَ صَرِيحِ خِطْبَةٍ وَمُوَاعَدَةِ وَلِيِّهَا أَيْ الْمُعْتَدَّةِ الْمُجْبِرِ ابْنُ حَبِيبٍ وَكَذَا غَيْرُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ وَابْنِ عَرَفَةَ لَكِنْ حَكَى ابْنُ رُشْدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ مُوَاعَدَةَ غَيْرِ الْمُجْبِرِ مَكْرُوهَةٌ وَتَبِعَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَالشَّامِلِ فَيُفِيدُ مُسَاوَاتَهُ لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ بَلْ أَرْجَحِيَّتَهُ عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ
و حرم مواعدتها أي المعتدة بأن يعدها وتعده بالتزوج وشبه في التحريم فقال ك صريح خطبة ومواعدة وليها أي المعتدة المجبر ابن حبيب وكذا غيره وهو ظاهر المدونة عند أبي الحسن وابن عرفة لكن حكى ابن رشد الإجماع على أن مواعدة غير المجبر مكروهة وتبعه في التوضيح والشامل فيفيد مساواته لقول ابن حبيب بل أرجحيته عليه ويؤيده