أَنَّ هَذَا مَحَلٌّ لِلتَّشَهُّدِ كَمَا لَوْ صَلَّى خَلْفَ حَنَفِيٍّ فَسَجَدَ لِ ص لَا يَسْجُدُ مَعَهُ بَلْ يُتِمُّ قَائِمًا فَهَلْ مَسْأَلَتُنَا كَذَلِكَ أَوْ لَا فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ بِعُلُومِهِ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْمُفَارَقَةُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ فَإِنَّهُ حَكَى فِي صُورَةِ السُّؤَالِ عَنْ الرُّويَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ احْتِمَالَيْنِ فِي أَنَّهُ هَلْ يُسَبِّحُ لِإِمَامِهِ لِأَنَّ الشَّكَّ كَالْيَقِينِ بِدَلِيلِ اسْتِوَائِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَوْ لَا وَالثَّانِي
أن هذا محل للتشهد كما لو صلى خلف حنفي فسجد ل ص لا يسجد معه بل يتم قائما فهل مسألتنا كذلك أو لا فأجاب نفع الله بعلومه الذي يتجه أنه لا يلزمه المفارقة كما يصرح به كلام الجواهر فإنه حكى في صورة السؤال عن الروياني عن أبيه احتمالين في أنه هل يسبح لإمامه لأن الشك كاليقين بدليل استوائهما في حق نفسه أو لا والثاني