لَا قَطْعَ فِيهَا وَفِي رِوَايَةِ الْغَالِبَةِ فَهَذَا مِنْهُ مِنْهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْقَطْعَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ السَّرِقَةِ وَالْخِلْسَةُ لَا تَكُونُ سَرِقَةً فَإِنَّ الْمُخْتَلِسَ يَسْتَدِيرُ صَاحِبَ الْمَتَاعِ وَلَا يُسَارِقُ عَيْنَهُ وَعَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ وَإِنْ سَرَقَ مَمْلُوكًا قُطِعَ وَبِهِ نَأْخُذُ وَالْحُرُّ لَيْسَ بِمَالٍ بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ وَفِي الصَّغِيرِ يَتَحَقَّقُ فِعْلُ السَّرِقَةِ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ
لا قطع فيها وفي رواية الغالبة فهذا منه منه إشارة إلى أن القطع إنما يتعلق بفعل السرقة والخلسة لا تكون سرقة فإن المختلس يستدير صاحب المتاع ولا يسارق عينه وعن إبراهيم قال لا قطع على سارق الحر الصغير وإن سرق مملوكا قطع وبه نأخذ والحر ليس بمال بخلاف المملوك وفي الصغير يتحقق فعل السرقة وفيه اختلاف لأبي يوسف رحمه الله