الَّذِي يَسُوقُهُ إلَيْهَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي اسْتَأْجَرَهَا لِذَلِكَ فَكَانَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ حَوْضًا أَوْ صِهْرِيجًا لِيَمْلَأهُ مَاءً يَحْمِلُهُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْمِلْحُ الَّذِي يَأْخُذُهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ لَا مِنْ الْمَاءِ الَّذِي سَاقَهُ إلَيْهَا فَهُوَ مِلْكٌ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ فَصَارَ كَالطِّينِ وَالتُّرَابِ وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْأَرْضِ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْعَيْنِ وَالْإِجَارَةُ إنَّمَا تَنْعَقِدُ
الذي يسوقه إليها في المدة التي استأجرها لذلك فكان كما إذا استأجر حوضا أو صهريجا ليملأه ماء يحمله إليه وإن كان الملح الذي يأخذه إنما هو من أجزاء الأرض لا من الماء الذي ساقه إليها فهو ملك لصاحب الأرض لأنه من أجزاء الأرض فصار كالطين والتراب ولا يجوز استئجار الأرض لذلك لأنه استئجار على استهلاك العين والإجارة إنما تنعقد