فِي فَتْحُ الْقَدِيرِ وَمِنْهَا مِنْ صِيَغِ الْقَرْضِ مَلَكْته عَلَى أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ فَلَوْ اخْتَلَفَا عَلَى ذِكْرِ الْبَدَلِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآخِذِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِمُوَافَقَتِهِ الْأَصْلَ وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي لِدَعْوَةِ مَا خَالَفَ الْأَصْلَ فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ وَالْمَغْصُوبِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَارِمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَرَاءَةُ عَمَّا زَادَ وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ أَوْ حَقٍّ قَبْلَ
في فتح القدير ومنها من صيغ القرض ملكته على أن ترد بدله فلو اختلفا على ذكر البدل فالقول قول الآخذ لأن الأصل براءة ذمته ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل والبينة على المدعي لدعوة ما خالف الأصل فإذا اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم لأن الأصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء أو حق قبل