قَوْلُهُ وَالثَّانِي لَيْسَتْ عَلَيْهِ أَيْ لَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ الشَّارِحُ بَعْدُ وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّهَا عَلَى الْعَامِلِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالثَّانِي أَنَّهَا عَلَى الْمَالِكِ كَمَا فِي الْبَسِيطِ وَالْكِفَايَةِ وَلَيْسَ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا أَصْلِهَا وَالثَّالِثُ أَنَّهَا عَلَى الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ مَعًا وَهَذَا قَدْ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالتَّتِمَّةُ فِي
قوله والثاني ليست عليه أي ليس على العامل شيء من الثلاثة على هذا الوجه المرجوح كما يشير إليه الشارح بعد وحاصل كلامه أن في الثلاثة أوجه أحدها أنها على العامل وهو الأصح والثاني أنها على المالك كما في البسيط والكفاية وليس في الروضة ولا أصلها والثالث أنها على المالك والعامل معا وهذا قد ذكره في الروضة وأصلها والتتمة في