وَلَوْ وَكَّلَ بِاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ثُمَّ عَفَا فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلًا عَفْوَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ دِيَةٍ وَأَنَّهَا عَلَيْهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ أَيْ فَتَكُونُ حَالَّةً فِي الْأَصَحِّ مُغَلَّظَةً فِي الْمَشْهُورِ وَهِيَ لِوَرَثَةِ الْجَانِي وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْعَافِي لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ وَالثَّانِي يَقُولُ نَشَأَ عَنْهُ الْغُرْمُ وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ يَقُولُ عَفْوُهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْأَمْرِ مِنْ يَدِهِ لَغْوٌ وَالْخِلَافُ
ولو وكل باستيفاء القصاص ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا عفوه فلا قصاص عليه لعذره والأظهر وجوب دية وأنها عليه لا على عاقلته أي فتكون حالة في الأصح مغلظة في المشهور وهي لورثة الجاني والأصح أنه لا يرجع بها على العافي لأنه محسن بالعفو والثاني يقول نشأ عنه الغرم ومقابل الأظهر يقول عفوه بعد خروج الأمر من يده لغو والخلاف