بِخَاصٍّ مِنْهُ إذَا عَرَفْتَ هَذَا فَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ فِي اللُّمَعِ وَشَرْحِهَا وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ أَنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي حَيْثُ قَالَا الْخِطَابُ الَّذِي يَفْتَقِرُ إلَى الْإِضْمَارِ لَا يَجُوزُ دَعْوَى الْعُمُومِ فِي إضْمَارِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَإِنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى إضْمَارٍ فَبَعْضُهُمْ يُضْمِرُ وَقْتُ إحْرَامِ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وَبَعْضُهُمْ يُضْمِرُ وَقْتُ إفْعَالِ الْحَجِّ وَالْحَمْلُ
بخاص منه إذا عرفت هذا فظاهر كلام الشيخ أبي إسحاق في اللمع وشرحها وابن السمعاني في القواطع أن الكلام إنما هو في القسم الثاني حيث قالا الخطاب الذي يفتقر إلى الإضمار لا يجوز دعوى العموم في إضماره كقوله تعالى الحج أشهر معلومات فإنه يفتقر إلى إضمار فبعضهم يضمر وقت إحرام الحج أشهر معلومات وبعضهم يضمر وقت إفعال الحج والحمل