الْوَجْهُ الثَّالِثُ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْوَدِيعَةُ مَوْجُودَةً عَيْنًا فِي تَرِكَةِ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَذَا الْأَخِيرُ حَالَ الْوَدِيعَةِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ بِاطِّلَاعِ الْوَارِثِ عَلَيْهَا فَحَيْثُ إنَّهُ يَكُونُ تُوُفِّيَ مُجْهِلًا يُسْتَوْفَى مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِهِ أَيْ الدُّيُونِ الَّتِي تَرَتَّبَتْ بِذِمَّتِهِ فِي حَالَةِ صِحَّتِهِ يَعْنِي تُؤْخَذُ قِيمَتُهَا إنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَيُؤْخَذُ مِثْلُهَا إنْ كَانَتْ عَلَى الْمِثْلِيَّاتِ
الوجه الثالث وإذا لم تكن الوديعة موجودة عينا في تركة المستودع ولم يبين هذا الأخير حال الوديعة مع عدم علمه في حال حياته باطلاع الوارث عليها فحيث إنه يكون توفي مجهلا يستوفى من تركته كسائر ديونه أي الديون التي ترتبت بذمته في حالة صحته يعني تؤخذ قيمتها إن كانت الوديعة من القيميات ويؤخذ مثلها إن كانت على المثليات