وَتَلْزَمُ الْجُمُعَةُ بِزَوَالٍ لِأَنَّ مَا قَبْلَهُ وَقْتُ جَوَازٍ وَ فِعْلُهَا بَعْدَهُ أَيْ الزَّوَالِ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا فِيهِ فِي أَكْثَرِ أَوْقَاتِهِ وَالْأَوْلَى فِعْلُهَا عَقِبَ الزَّوَالِ صَيْفًا وَشِتَاءً وَلَا تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ بِشَكٍّ فِي خُرُوجِهِ أَيْ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَالْوُجُوبُ مُحَقَّقٌ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ بَعْدَ الْخُطْبَةِ فَعَلُوهَا
وتلزم الجمعة بزوال لأن ما قبله وقت جواز و فعلها بعده أي الزوال أفضل خروجا من الخلاف ولأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته والأولى فعلها عقب الزوال صيفا وشتاء ولا تسقط الجمعة بشك في خروجه أي الوقت لأن الأصل عدمه والوجوب محقق فإن بقي من الوقت قدر التحريمة بعد الخطبة فعلوها