يَجِبْ نُسُكٌ وَإِنْ رَضِيَ بِالْيَسِيرِ لِمَا مَرَّ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُعْطِي لَهُ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَجَبَ ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ عَنْ الْإِمَامِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَسَكَتَ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْوُجُوبِ لِلْمِنَّةِ وَقَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ بَلْ الْقِيَاسُ الْوُجُوبُ كَمَا يَجُوزُ قَضَاءُ دَيْنِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَالْعَجَبُ مِنْ قَوْلِهِ لِلْمِنَّةِ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بِأَخْذِ الْمَالِ وَالْمَدْفُوعُ عَنْهُ
يجب نسك وإن رضي باليسير لما مر نعم إن كان المعطي له هو الإمام أو نائبه وجب ذلك كما نقله المحب الطبري عن الإمام قال في المهمات وسكت عن الأجنبي والقياس عدم الوجوب للمنة وقول ابن العماد بل القياس الوجوب كما يجوز قضاء دين الغير بغير إذنه والعجب من قوله للمنة إذ من المعلوم أنها إنما تكون بأخذ المال والمدفوع عنه