كَلَامِهِمَا عَلَى إجْرَاءِ الْخِلَافِ فِي الْخُنْثَى فَقَطْ لِأَنَّهُ هُوَ الدَّائِرُ بَيْنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ إذْ لَمْ يَتَحَقَّقْ أَحَدُهُمَا بِعَيْنِهِ سم وَ قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ لَوْ أَرَادَ بِالْخُنْثَى فَقَطْ الْمُولِجَ بِالْكَسْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ بِهِ الْمُولَجَ فِيهِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ فِي الْأُولَى فَإِنَّ حَدَثَهُ مُحَقَّقٌ فِيهَا أَيْضًا بِالنَّزْعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَلَوْ رَأَى إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي
كلامهما على إجراء الخلاف في الخنثى فقط لأنه هو الدائر بين الجنابة والحدث إذ لم يتحقق أحدهما بعينه سم و قوله فيتعين إلخ هذا ظاهر لو أراد بالخنثى فقط المولج بالكسر بخلاف ما إذا أراد به المولج فيه في الصورة الثانية كما يفهمه قوله في الأولى فإن حدثه محقق فيها أيضا بالنزع كما هو ظاهر قوله ولو رأى إلى قوله نعم في المغني