تَكُونُ جُزْءًا مِنْهُ ضَرُورَةَ كَوْنِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ خَارِجًا عَنْ الْمُتَوَقِّفِ فَلَا تَكُونُ تِلْكَ الْأَحْكَامُ مِنْ الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ فَالْجَوَابُ كَمَا قَالَ وَتَوَقُّفُ إثْبَاتِ بَعْضِ مَطَالِبِهِ أَيْ مَسَائِلِ هَذَا الْعِلْمِ عَلَيْهَا أَيْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ تَصَوُّرًا وَتَصْدِيقًا كَالتَّصْدِيقِ مَثَلًا بِأَنَّ الْعُمُومَ يَلْحَقُهُ الْخُصُوصُ لَا يُنَافِي الْأَصَالَةَ أَيْ أَنْ يَكُونَ مَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَطْلَبُ مِنْ جُمْلَةِ أَجْزَاءِ هَذَا الْعِلْمِ لِجَوَازِ
تكون جزءا منه ضرورة كون المتوقف عليه خارجا عن المتوقف فلا تكون تلك الأحكام من المقاصد الأصلية فالجواب كما قال وتوقف إثبات بعض مطالبه أي مسائل هذا العلم عليها أي هذه الأحكام تصورا وتصديقا كالتصديق مثلا بأن العموم يلحقه الخصوص لا ينافي الأصالة أي أن يكون ما توقف عليه ذلك المطلب من جملة أجزاء هذا العلم لجواز