وَإِنْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لَمْ يُسْتَحَبَّ الْخُرُوجُ وَالْقِتَالُ وَلَوْ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ آمِنٌ لَزِمَهُ سُلُوكُهُ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ الْأَوَّلِ إذَا وَجَدَ مَا يَقْطَعُهُ بِهِ وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ رُكُوبِ الْبَحْرِ لِمَنْ لَا طَرِيقَ لَهُ سِوَاهُ إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِي رُكُوبِهِ كَسُلُوكِ طَرِيقِ الْبَرِّ عِنْدَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّ عَوَارِضَ الْبَحْرِ عَسِرَةُ الدَّفْعِ فَإِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ لِخُصُوصِ ذَلِكَ الْبَحْرِ أَوْ لِهَيَجَانِ الْأَمْوَاجِ
وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج والقتال ولو كان له طريق آخر آمن لزمه سلوكه وإن كان أبعد من الأول إذا وجد ما يقطعه به والأظهر وجوب ركوب البحر لمن لا طريق له سواه إن غلبت السلامة في ركوبه كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة والثاني المنع لأن عوارض البحر عسرة الدفع فإن غلب الهلاك لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج