وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِكُلِّ دَيْنٍ وَاجِبٍ كَقَرْضٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ أَوْ دَيْنٍ مَآلُهُ إلَى الْوُجُوبِ كَثَمَنٍ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ حَتَّى يَصِحَّ أَخْذُ الرَّهْنِ عَلَى عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيِّ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ وَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ الْوَثِيقَةُ بِالْحَقِّ وَهَذَا حَاصِلٌ فَإِنَّ الرَّهْنَ بِهَذِهِ الْأَعْيَانِ يَحْمِلُ الرَّاهِنَ عَلَى أَدَائِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَ أَدَاؤُهَا اسْتَوْفَى بِهِ لَهَا مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ فَأَشْبَهْت
ويصح الرهن بكل دين واجب كقرض وقيمة متلف أو دين مآله إلى الوجوب كثمن في مدة خيار حتى يصح أخذ الرهن على عين مضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد لأن مقصود الرهن الوثيقة بالحق وهذا حاصل فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن على أدائها وإن تعذر أداؤها استوفى به لها من ثمن الرهن فأشبهت