الْعَامَّ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا بِحُكْمِ الْعَامِّ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَثْنَى فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ الثَّانِي لَمْ يُفِدْ لِأَنَّهُ يَكْفِي تَخْصِيصُهُ بِالْفَرْدِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ حِلُّ مَا عَدَا النِّكَاحَ وَإِنْ أَرَادَ الْعَامَّ الثَّانِيَ الَّذِي هُوَ مَنْطُوقُ الْحَدِيثِ الثَّانِي وَأَرَادَ بِفَرْدِهِ خُصُوصَ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فَأَمَّا أَوَّلًا فَهُوَ غَلَطٌ أَيْضًا لِأَنَّ هَذَا الْفَرْدَ مَذْكُورٌ بِغَيْرِ حُكْمِ هَذَا الْعَامِّ لِأَنَّ
العام شرطه أن يكون مذكورا بحكم العام وإن أراد به النكاح الذي هو المستثنى في الحديث السابق الثاني لم يفد لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو حل ما عدا النكاح وإن أراد العام الثاني الذي هو منطوق الحديث الثاني وأراد بفرده خصوص مفهوم الحديث الأول فأما أولا فهو غلط أيضا لأن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام لأن