الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ هُنَاكَ ثَبَتَتْ الطَّهَارَةُ بِنَصِّ الْكِتَابِ حَتَّى إنَّهُ يَكْفُرُ جَاحِدُهَا وَهَذِهِ الطَّهَارَةُ لَا يَكْفُرُ جَاحِدُهَا لِأَنَّهَا مِمَّا يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ لِأَنَّ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ قَوْلُهُ وَالْمَكَانُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ يَعْنِي مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ وَسُجُودِهِ وَجُلُوسِهِ فَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ تَحْتَ يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ فِي حَالَةِ السُّجُودِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَاخْتَارَ أَبُو اللَّيْثِ
الثلاثة لأن هناك ثبتت الطهارة بنص الكتاب حتى إنه يكفر جاحدها وهذه الطهارة لا يكفر جاحدها لأنها مما يسوغ فيها الاجتهاد لأن مالكا رحمه الله يقول هي مستحبة قوله والمكان الذي يصلي عليه يعني موضع قدميه وسجوده وجلوسه فإن كانت النجاسة تحت يديه وركبتيه في حالة السجود لا تفسد صلاته في ظاهر الرواية واختار أبو الليث