بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَبِخِيَارِ الشَّرْطِ بِالْقِيَاسِ عَلَى خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ إنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَيْهِ الْمُوَكِّلُ لِلْعُرْفِ سَوَاءٌ اشْتَرَى بِعَيْنِهِ أَمْ فِي الذِّمَّةِ وَلِتَعَلُّقِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِالْوَكِيلِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا ذَكَرَاهُ فِي مُعَامَلَةِ الْعَبِيدِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إلَيْهِ فَلَا يُطَالِبُهُ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي
بالخيار ما لم يتفرقا وبخيار الشرط بالقياس على خيار المجلس وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل للعرف سواء اشترى بعينه أم في الذمة ولتعلق أحكام العقد بالوكيل وله مطالبة الموكل أيضا على المذهب كما ذكراه في معاملة العبيد وإلا بأن لم يدفعه إليه فلا يطالبه إن كان الثمن معينا لأنه ليس في