وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي شَرْحِهِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ قَوْلُهُ أَوْ عَدَمِهِ فَتَغَيَّرَ إلَخْ هَذَا صَرِيحُ قَوْلِهِمْ السَّابِقِ وَإِذَا صَحَّ فَوَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا عَمَّا رَآهُ عَلَيْهِ فَمُخَيَّرٌ قَوْلُهُ وَالصِّحَّةِ فِي الْأَخِيرَيْنِ هَذِهِ الصِّحَّةُ صَرَّحَ بِهَا قَوْلُهُ السَّابِقُ وَإِذَا صَحَّ فَوَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا إلَخْ إذْ التَّخْيِيرُ فَرْعُ الصِّحَّةِ وَقَدْ يُمْنَعُ التَّصْرِيحُ لِصِدْقِ التَّغَيُّرِ بِالْحَاصِلِ بِطُولِ
ويصرح بذلك ما تقدم عن ابن الصلاح في شرحه والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب قوله أو عدمه فتغير إلخ هذا صريح قولهم السابق وإذا صح فوجده متغيرا عما رآه عليه فمخير قوله والصحة في الأخيرين هذه الصحة صرح بها قوله السابق وإذا صح فوجده متغيرا إلخ إذ التخيير فرع الصحة وقد يمنع التصريح لصدق التغير بالحاصل بطول