فَصْلٌ فِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ وَالتَّخَارِيجِ إنْ صَالَحَ أَحَدُ رَبَّيْ الدَّيْنِ فِي دَيْنٍ عَنْ نِصْفِهِ أَيْ الدَّيْنِ وَهُوَ نَصِيبُهُ عَلَى ثَوْبٍ فَلِشَرِيكِهِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَنْ يَتَّبِعَ الْمَدْيُونَ بِنِصْفِهِ أَيْ بِنِصْفِ الدَّيْنِ لِبَقَاءِ حِصَّتِهِ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ يَأْخُذَ نِصْفَ الثَّوْبِ مِنْ شَرِيكِهِ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ دَيْنِهِ إلَّا أَنْ يُضَمِّنَ أَيْ الشَّرِيكُ لَهُ الْمُصَالِحَ رُبُعَ الدَّيْنِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الثَّوْبِ
فصل في الدين المشترك والتخاريج إن صالح أحد ربي الدين في دين عن نصفه أي الدين وهو نصيبه على ثوب فلشريكه الخيار إن شاء أن يتبع المديون بنصفه أي بنصف الدين لبقاء حصته في ذمته أو يأخذ نصف الثوب من شريكه لأن له حق المشاركة لأنه عوض عن دينه إلا أن يضمن أي الشريك له المصالح ربع الدين لأن حقه في الدين لا في الثوب