الْبَابُ الثَّامِنُ فِي الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْخُصُومَاتِ الَّتِي تَقَعُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَإِذَا كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ مَالٌ فَقَالَ الْمَوْلَى هُوَ مَالِي وَقَالَ الْعَبْدُ هُوَ مَالِي فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْن فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدَيْ الْعَبْدِ وَفِي
الباب الثامن في الاختلاف الواقع بين العبد المأذون وبين مولاه فيما في يد العبد وغيره وفي الخصومات التي تقع بعد الحجر وإذا كان في يد العبد المأذون له مال فقال المولى هو مالي وقال العبد هو مالي فإن كان على العبد دين فالقول قول العبد وإن لم يكن على العبد دين فالقول قول المولى كذا في الذخيرة فإن كان المال في يدي العبد وفي