مِمَّا جَرَتْ عَادَتُهُ بِمِثْلِهِ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرُ لَا يُعَاوَضُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ الْأَيَّامِ لِنَفْسِهِ وَلِبَنِيهِ الصِّغَارِ إِلَى أَنْ يَتَسَبَّبَ فِي وَجْهِ نَفَقَتِهِ لِأَنَّ إسْلَامَهُ لِلْهَلَاكِ دُونَ فَوْتٍ غَيْرُ جَائِزٍ وَكَذَلِكَ إخْرَاجُهُ عَنْ عَادَةِ مِثْلِهِ وَأَمَّا كِسْوَةُ الزَّوْجَةِ فَتَوَقَّفَ فِيهَا مَالِكٌ وَصَرَّحَ سَحْنُونٌ بِأَنَّهَا لَا تُتْرَكُ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَصِيرُ إلَيْهَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ وَلَهَا كِسْوَةٌ سِوَاهَا مِمَّا يَمْلِكُهَا وَهِيَ
مما جرت عادته بمثله لأن هذا القدر لا يعاوض عليه وكذلك نفقة الأيام لنفسه ولبنيه الصغار إلى أن يتسبب في وجه نفقته لأن إسلامه للهلاك دون فوت غير جائز وكذلك إخراجه عن عادة مثله وأما كسوة الزوجة فتوقف فيها مالك وصرح سحنون بأنها لا تترك لأنها إنما تصير إليها على سبيل المعاوضة ولها كسوة سواها مما يملكها وهي