فِيهِ ضَعِيفٌ لَا يَشْتَرِي مَعِيبًا أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ الصِّحَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلْحِلِّ غَالِبًا فِي أَكْثَرِ الْأَقْسَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَاشْتَرَاهُ عَامِلُ الْقِرَاضِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الرِّبْحُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ هُنَا جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ فَإِنْ اشْتَرَاهُ أَيْ الْمَعِيبَ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى التَّسْلِيمِ وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْبِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ إنْ جَهِلَ
فيه ضعيف لا يشتري معيبا أي لا ينبغي له لما يأتي من الصحة المستلزمة للحل غالبا في أكثر الأقسام وذلك لأن الإطلاق يقتضي السلامة واشتراه عامل القراض لأن القصد الربح ومنه يؤخذ أنه لو كان القصد هنا جاز له شراؤه فإن اشتراه أي المعيب في الذمة ولم ينص له على التسليم وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل