أَرْشُهُ بِالرَّدِّ أَوْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مِنْ الطَّمِّ أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ وَكَانَ لَهُ غَرَضٌ غَيْرَ دَفْعِ ضَمَانِ التَّرَدِّي فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالرَّدِّ وَالطَّمِّ نَعَمْ إنْ تَيَسَّرَ وَضْعُهُ بِمَوَاتٍ وَنَحْوِهِ فِي طَرِيقِهِ فَلَا اسْتِقْلَالَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ حَظَرَ فِي صُورَةِ الطَّمِّ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ وَأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِدُخُولِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ نَفْيِ الْغَرَضِ فِيمَا قَبْلَهُ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْغَرَضَ
أرشه بالرد أو لم يمنعه المالك من الطم أو منعه منه وكان له غرض غير دفع ضمان التردي فله الاستقلال بالرد والطم نعم إن تيسر وضعه بموات ونحوه في طريقه فلا استقلال وبما تقرر علم أن قوله أو حظر في صورة الطم عطف على محذوف وأنه لا حاجة إليه لدخول ما تضمنه من نفي الغرض فيما قبله وما قيل من أن كلامه يقتضي أن الغرض