يَضْمَنُ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ تَقْيِيدِ الرَّوْضَةِ ذَلِكَ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ وَإِنْ ادَّعَى الْعَدْلُ تَلَفَ الثَّمَنِ فِي يَدِهِ صَدَقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ نَعَمْ إنْ ذَكَرَ سَبَبًا ظَاهِرًا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَإِنْ سَلَّمَ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ بِدَعْوَاهُ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ وَأَنْكَرَهُ الْمُرْتَهِنُ صَدَقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّسْلِيمِ وَ إذَا غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ رَجَعَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْعَدْلِ وَلَوْ
يضمن وتعبيره بما قاله أعم من تقييد الروضة ذلك بموت الراهن وإن ادعى العدل تلف الثمن في يده صدق بيمينه لأنه أمين نعم إن ذكر سببا ظاهرا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة وإن سلم الثمن للمرتهن بدعواه ولم يشهد عليه وأنكره المرتهن صدق بيمينه لأن الأصل عدم التسليم و إذا غرم الراهن للمرتهن رجع عليه أي على العدل ولو