النِّصْفُ أَوْ أَرْبَعَةٌ فِيمَا يَثْبُتُ بِهِمْ لَزِمَ الرَّاجِعَ بِقِسْطِهِ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَعَلَيْهِ الرُّبْعُ وَإِنْ زَادَ عَدَدُ الشُّهُودِ عَلَى النِّصَابِ كَمَا إذْ رَجَعَ مِنْ الْخَمْسَةِ فِي الزِّنَا اثْنَانِ أَوْ مِنْ الثَّلَاثَةِ فِي غَيْرِهِ اثْنَانِ فَقِسْطٌ مِنْ النِّصَابِ فِي الْأَصَحِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا غُرْمَ إذَا بَقِيَ نِصَابٌ فَيَجِبُ النِّصْفُ عَلَى الرَّاجِعِينَ مِنْ الثَّلَاثَةِ لِبَقَاءِ نِصْفِ الْحُجَّةِ وَقِيلَ قِسْطٌ مِنْ الْعَدَدِ يَغْرَمُهُ الرَّاجِعُ مِنْهُمْ فَيَجِبُ
النصف أو أربعة فيما يثبت بهم لزم الراجع بقسطه فإن كان واحدا فعليه الربع وإن زاد عدد الشهود على النصاب كما إذ رجع من الخمسة في الزنا اثنان أو من الثلاثة في غيره اثنان فقسط من النصاب في الأصح بناء على أنه لا غرم إذا بقي نصاب فيجب النصف على الراجعين من الثلاثة لبقاء نصف الحجة وقيل قسط من العدد يغرمه الراجع منهم فيجب