قَوْلُهُ لِوُجُودِ التُّهْمَةِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُمْنَعُ مِنْ الصُّوَرِ الِاثْنَيْ عَشْرَ ثَلَاثٌ مَا عُجِّلَ فِيهِ الْأَقَلُّ وَيَجُوزُ الْبَاقِي وَلَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى مَا إذَا كَانَ الرَّاجِعُ لِلْيَدِ الْأُولَى هُوَ مَا خَرَجَ مِنْهَا أَوْ مِثْلُهُ شَرَعَ فِيمَا إذَا عَادَ إلَيْهَا بَعْضُهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ اشْتَرَى الْبَائِعُ لِثَوْبَيْنِ مَثَلًا لِأَجَلٍ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ وَلَوْ قَالَ وَإِنْ اشْتَرَى بَعْضَ مَا بَاعَ كَانَ أَشْمَلَ لِأَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ مُطْلَقًا أَيْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ
قوله لوجود التهمة أي وحينئذ فيمنع من الصور الاثني عشر ثلاث ما عجل فيه الأقل ويجوز الباقي ولما تكلم على ما إذا كان الراجع لليد الأولى هو ما خرج منها أو مثله شرع فيما إذا عاد إليها بعضه بقوله وإن اشترى البائع لثوبين مثلا لأجل أحد ثوبيه ولو قال وإن اشترى بعض ما باع كان أشمل لأبعد من الأجل مطلقا أي بمثل الثمن أو أقل