الْحَالُ مِنْ النُّطْقِ بِمَعْنَى الدَّلَالَةِ وَقَدْ تَتَعَدَّدُ الْمَعَانِي الْمَجَازِيَّةُ لِلْمُنْفَرِدِ أَكْثَرَ مِنْ مُشْتَرَكٍ فَلَا يَلْزَمُ أَوْسَعِيَّتُهُ أَيْ الْمُشْتَرَكُ عَلَى الْمَجَازِ فَلَا يَنْضَبِطُ الِاتِّسَاعُ الْمُقْتَضِي لِلتَّرْجِيحِ وَعَدَمُهُ أَيْ الِاشْتِقَاقِ مِنْ الْأَمْرِ بِمَعْنَى الشَّأْنِ لِعَدَمِهَا أَيْ الْمَصْدَرِيَّةِ لَا لِأَنَّهُ مَجَازٌ فِيهِ كَمَا قِيلَ وَمِنْ فَإِنَّمَا هِيَ إقْبَالٌ وَإِدْبَارٌ مَعَ وُجُودِ الْمَصْدَرِ لِفَوْتِ غَرَضِ الْمُبَالَغَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ
الحال من النطق بمعنى الدلالة وقد تتعدد المعاني المجازية للمنفرد أكثر من مشترك فلا يلزم أوسعيته أي المشترك على المجاز فلا ينضبط الاتساع المقتضي للترجيح وعدمه أي الاشتقاق من الأمر بمعنى الشأن لعدمها أي المصدرية لا لأنه مجاز فيه كما قيل ومن فإنما هي إقبال وإدبار مع وجود المصدر لفوت غرض المبالغة الحاصلة من