وَإِنْ خَلَا الزَّوْجُ بِهَا وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّهَا مَعَ عِلْمِهِ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ الْخَلْوَةُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ سَوَاءٌ كَانَ بِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ مَانِعٌ أَوْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا مَانِعٌ مِنْ الْوَطْءِ حِسِّيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ كَإِحْرَامٍ وَصِيَامٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَمَرَضٍ وَجَبٍّ وَعُنَّةٍ وَرَتْقٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ وَاعْتِكَافٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ
وإن خلا الزوج بها وهي مطاوعة ولو لم يمسها مع علمه بها ولو كانت الخلوة في نكاح فاسد فعليها العدة سواء كان بهما أي الزوجين مانع أو كان بأحدهما مانع من الوطء حسي أو شرعي كإحرام وصيام وحيض ونفاس ومرض وجب وعنة ورتق وظهار وإيلاء واعتكاف أو لم يكن لما روى الأثرم عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق