مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ اللُّحُومِ الْمَثَانَةِ وَالْغُدَّةِ وَالْخُصْيَتَيْنِ وَالذَّكَرِ وَالتَّسْعِيرُ لِلْحَاكِمِ عِنْدَ عَدَمِ تَعَدِّي السُّوقَةِ وَإِنْكَاحُ الْمُكَلَّفَةِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا عِنْدَ عَدَمِ الْعَضْلِ وَنِكَاحُ الشِّغَارِ وَتَطْلِيقُ الزَّوْجَةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَبَائِنًا عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَتَطْلِيقُهَا فِي الْحَيْضِ إلَّا فِي الْخُلْعِ وَفِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَالرَّجْعَةُ بِالْفِعْلِ وَالْمُضَارَرَةُ فِيهَا وَفِي الْإِنْفَاقِ وَالْإِيلَاءُ
من غيره ومن اللحوم المثانة والغدة والخصيتين والذكر والتسعير للحاكم عند عدم تعدي السوقة وإنكاح المكلفة بغير إذن وليها عند عدم العضل ونكاح الشغار وتطليق الزوجة أكثر من واحدة وبائنا على إحدى الروايتين لغير عذر وتطليقها في الحيض إلا في الخلع وفي طهر جامعها فيه والرجعة بالفعل والمضاررة فيها وفي الإنفاق والإيلاء