بَعْدَ الْيَمِينِ لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِيهِ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ لِلطَّلَاقِ لِأَنَّ التَّعْيِينَ اخْتِيَارٌ لِلْمُطَلَّقَةِ وَلَمْ تَطْلُقْ إلَّا وَاحِدَةٌ وَلَا يُوَزِّعُ مَنْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ وَكَانَ لَهُ زَوْجَاتٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةِ طَلْقَةٌ لِأَنَّ الْيَمِينَ تُفِيدُ الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ رَفْعِهَا بِذَلِكَ بَلْ لَوْ كَانَ فِي زَوْجَاتِهِ مَنْ بَقِيَ لَهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ امْتَنَعَ التَّوْزِيعُ أَيْضًا وَإِنْ بَانَتْ بِهَا لِمَا عُلِمَ مِنْ امْتِنَاعِ التَّعْيِينِ
بعد اليمين لعدم دخولها فيه ولا أكثر من واحدة للطلاق لأن التعيين اختيار للمطلقة ولم تطلق إلا واحدة ولا يوزع من حلف بالثلاث وكان له زوجات على كل واحدة طلقة لأن اليمين تفيد البينونة الكبرى فلا يتمكن من رفعها بذلك بل لو كان في زوجاته من بقي لها طلقة واحدة امتنع التوزيع أيضا وإن بانت بها لما علم من امتناع التعيين