كَذَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّونَ أَمَّا الْمَرَاوِزَةُ فَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ الْمُقَوَّمِ وَالْمِثْلِيِّ وَأَجْرَوْا الْخِلَافَ فِيهِمَا وَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ عِنْدَهُمْ فِي حَالَتَيْ النُّقْصَانِ وَالزِّيَادَةِ هَذَا إذَا قَالَ عَلِيٌّ إنَّهَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ فَلَوْ قَالَ وَهِيَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ إذَا خَرَجَ تِسْعَةً ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي أَنْ يُمْسِكَ الْكُلَّ أَوْ يَرُدَّ وَلَوْ خَرَجَ أَحَدَ عَشَرَ فَالْمَنْصُوصُ أَنَّ الْخِيَارَ
كذا ذكره العراقيون أما المراوزة فلا فرق عندهم بين المقوم والمثلي وأجروا الخلاف فيهما والأصح الصحة عندهم في حالتي النقصان والزيادة هذا إذا قال علي إنها عشرة أذرع بصيغة الشرط فلو قال وهي عشرة أذرع قال الشيخ أبو حامد إذا خرج تسعة ثبت للمشتري الخيار في أن يمسك الكل أو يرد ولو خرج أحد عشر فالمنصوص أن الخيار