أَنَّهُ إنْ عَادَ لِلْبَلَدِ فَلَهُمْ الْقَوَدُ أَوْ الدِّيَةُ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ اُنْظُرْ الْبَدْرَ الْقَرَافِيَّ قَوْلُهُ مَالٌ فِي الذِّمَّةِ أَيْ فَهُوَ دَيْنٌ قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ ذَهَبٍ أَيْ مُؤَجَّلٍ عَنْ وَرِقٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْعَكْسِ قَوْلُهُ وَلَا أَحَدِهِمَا أَيْ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ أَحَدِهِمَا أَيْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ حَالَ كَوْنِهِ مُؤَجَّلًا عَنْ إبِلٍ وَمِثْلُ أَخْذِ أَحَدِهِمَا مُؤَجَّلًا أَخْذُ عَرْضٍ مُؤَجَّلٍ عَنْ إبِلٍ قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي الصُّلْحِ بِأَقَلَّ مِنْ
أنه إن عاد للبلد فلهم القود أو الدية كان لهم ذلك انظر البدر القرافي قوله مال في الذمة أي فهو دين قوله فلا يجوز أخذ ذهب أي مؤجل عن ورق وكذا يقال في العكس قوله ولا أحدهما أي ولا يجوز أخذ أحدهما أي الذهب أو الورق حال كونه مؤجلا عن إبل ومثل أخذ أحدهما مؤجلا أخذ عرض مؤجل عن إبل قوله ويدخل في الصلح بأقل من