وَلَوْ لَمْ يُقَدِّرْهُ حَاكِمٌ وَأَمَّا الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ فَلَا يَأْكُلَانِ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا يَسْتَغْنِيَانِ بِمَالِهِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَأْتِي وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْوَلِيَّ عِوَضُهُ أَيْ مَا أَكَلَهُ إذَا أَيْسَرَ لِأَنَّ ذَلِكَ جُعِلَ عِوَضًا لَهُ عَنْ عَمَلِهِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُهُ كَالْأَجِيرِ وَالْمُضَارِبِ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالْأَكْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ غَنِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ أَيْ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وقَوْله
ولو لم يقدره حاكم وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئا لأنهما يستغنيان بمالهما في بيت المال كما يأتي ولا يلزمه أي الولي عوضه أي ما أكله إذا أيسر لأن ذلك جعل عوضا له عن عمله فلم يلزمه عوضه كالأجير والمضارب ولأنه تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا وإن كان الولي غنيا لم يجز له ذلك أي الأكل من مال المولى عليه وقوله