أَصْلَ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا فَأَقَامَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَصْلِ النِّكَاحِ أَوْ عَلَى إقْرَارِهَا بِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَلْتَفِتْ الْقَاضِي إلَى هَذِهِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّهَا مُسْتَأْمَنَةٌ فِي الظَّاهِرِ فَإِنَّهَا مُنْكِرَةٌ لِلنِّكَاحِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ وَبِاعْتِبَارِ النِّكَاحِ تَصِيرُ ذِمِّيَّةً فَهَذِهِ بَيِّنَةٌ تَقُومُ عَلَى مُسْتَأْمَنَةٍ لِمُعَامَلَةٍ كَانَتْ بِهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَالْقَاضِي لَا يَقْبَلُ الْبَيِّنَةَ
أصل النكاح بينهما فأقام الزوج بينة من المسلمين أو من أهل الذمة على أصل النكاح أو على إقرارها به في دار الحرب لم يلتفت القاضي إلى هذه البينة لأنها مستأمنة في الظاهر فإنها منكرة للنكاح والقول قول المنكر وباعتبار النكاح تصير ذمية فهذه بينة تقوم على مستأمنة لمعاملة كانت بها في دار الحرب والقاضي لا يقبل البينة