الْخُصُوصِ كَمَا فِي بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ نَحْوِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَبَعْضِ الْمُبَاحَاتِ وَهُوَ حِلُّ تِسْعِ نِسْوَةٍ أَوْ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا فَاعْتِقَادُ الْوُجُوبِ مِنْهَا عَيْنًا يُؤَدِّي إلَى اعْتِقَادِ غَيْرِ الْوَاجِبِ وَاجِبًا فِي حَقِّهِ وَغَيْرِ الْمُبَاحِ مُبَاحًا فِي حَقِّهِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ فَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ عَمَلًا مَعَ الِاعْتِقَادِ مُبْهِمًا أَنَّ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَهُوَ حَقٌّ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ وَاجِبًا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِفِعْلِهِ
الخصوص كما في بعض الواجبات نحو صلاة الليل وبعض المباحات وهو حل تسع نسوة أو زيادة عليها فاعتقاد الوجوب منها عينا يؤدي إلى اعتقاد غير الواجب واجبا في حقه وغير المباح مباحا في حقه وهذا لا يجوز فأما القول بالوجوب عملا مع الاعتقاد مبهما أن ما أراد الله تعالى به فهو حق مما لا ضرر فيه لأنه إن كان واجبا يخرج عن العهدة بفعله