وَلَيْسَ لِوَلِيِّ الْعَهْدِ نَقْلُهَا أَيْ الْخِلَافَةَ مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَثْبُتُ لَهُ الْوِلَايَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَلِّي وَلَا عَزْلُ نَفْسِهِ اسْتِقْلَالًا وَ إنَّمَا يَنْعَزِلُ بِالتَّرَاضِي مِنْهُ وَمِنْ الْإِمَامِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَإِنْ تَعَيَّنَ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْإِمَامِ لَمْ يَنْعَزِلْ وَإِنْ خُلِعَ الْإِمَامُ بِأَنْ خَلَعَهُ غَيْرُهُ وَلَيْسَ بِجَائِزٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ لَمْ يَنْخَلِعْ إذْ لَوْ انْخَلَعَ لَمْ يُؤْمَنْ تَكَرُّرُ التَّوْلِيَةِ
وليس لولي العهد نقلها أي الخلافة منه إلى غيره لأنه إنما تثبت له الولاية بعد موت المولي ولا عزل نفسه استقلالا و إنما ينعزل بالتراضي منه ومن الإمام بقيد زاده بقوله إن لم يتعين فإن تعين بتقدير عدم الإمام لم ينعزل وإن خلع الإمام بأن خلعه غيره وليس بجائز بغير سبب لم ينخلع إذ لو انخلع لم يؤمن تكرر التولية