وَيَنْعَقِدُ بِمَسْتُورِي الْعَدَالَةِ وَهُمَا الْمَعْرُوفَانِ بِهَا ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَجْرِي بَيْنَ أَوْسَاطِ النَّاسِ وَالْعَوَامِّ وَلَوْ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ لَاحْتَاجُوا إلَى مَعْرِفَتِهَا لِيُحْضِرُوا مَنْ هُوَ مُتَّصِفٌ بِهَا فَيَطُولُ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ وَيَشُقُّ وَالثَّانِي لَا يَنْعَقِدُ بِحُضُورِهِمَا لِتَعَذُّرِ ثُبُوتِهِ بِهِمَا لَا مَسْتُورِ الْإِسْلَامِ وَالْحُرِّيَّةِ وَهُوَ مَنْ لَا يُعْرَفُ إسْلَامُهُ وَحُرِّيَّتُهُ بِأَنْ يَكُونَ
وينعقد بمستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا على الصحيح لأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق والثاني لا ينعقد بحضورهما لتعذر ثبوته بهما لا مستور الإسلام والحرية وهو من لا يعرف إسلامه وحريته بأن يكون