وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْعَسْبُ إعْطَاءُ الْكِرَاءِ عَلَى الضِّرَابِ عَلَى أَحَدِ التَّفَاسِيرِ وَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَاءُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ لَا قِيمَةَ لَهُ فَلَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ الْعِوَضَ عَنْهُ كَالْمَيْتَةِ فَإِنْ احْتَاجَ إنْسَانٌ إلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَجِدْ مِنْ يَطْرُقُ لَهُ دَابَّتَهُ مَجَّانًا جَازَ لَهُ أَيْ لِرَبِّ الدَّابَّةِ أَنْ يَبْذُلَ الْكِرَاءَ لِأَنَّهُ بَذْلٌ لِتَحْصِيلِ
ولا يجوز استئجار الفحل للضراب لنهيه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل متفق عليه والعسب إعطاء الكراء على الضراب على أحد التفاسير و لأن المقصود الماء وهو محرم لا قيمة له فلم يجز أخذه العوض عنه كالميتة فإن احتاج إنسان إلى ذلك ولم يجد من يطرق له دابته مجانا جاز له أي لرب الدابة أن يبذل الكراء لأنه بذل لتحصيل