وَإِنْ وَقَّتَ الْمُعِيرُ وَقْتًا مُعَيَّنًا وَرَجَعَ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ كُرِهَ لَهُ أَيْ لِلْمُعِيرِ ذَلِكَ الرُّجُوعُ لِمَا فِيهِ مِنْ خُلْفِ الْوَعْدِ وَضَمِنَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ مَا نَقَصَ مِنْ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ بِالْقَلْعِ بِأَنْ يَقُومَ قَائِمًا غَيْرَ مَقْلُوعٍ يَعْنِي إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ إلَى وَقْتِ الْمَضْرُوبِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ مَثَلًا وَإِذَا قَلَعَ فِي الْحَالِ يَكُونُ قِيمَةُ النَّقْصِ دِينَارَيْنِ يَرْجِعُ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْمُعِيرِ
وإن وقت المعير وقتا معينا ورجع قبله أي قبل الوقت الذي عينه كره له أي للمعير ذلك الرجوع لما فيه من خلف الوعد وضمن المعير للمستعير ما نقص من البناء والغرس بالقلع بأن يقوم قائما غير مقلوع يعني إذا كانت قيمة البناء إلى وقت المضروب عشرة دنانير مثلا وإذا قلع في الحال يكون قيمة النقص دينارين يرجع المستعير على المعير