وَإِنْ ادَّعَى رَاهِنٌ تَلَفَهُ أَيْ الرَّهْنِ بَعْدَ قَبْضٍ فِي بَيْعٍ شُرِطَ الرَّهْنُ فِيهِ فَقَوْلُ مُرْتَهِنٍ إنَّهُ تَلِفَ قَبْلَهُ فَلَوْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي رَهْنًا مُعَيَّنًا بِالثَّمَنِ ثُمَّ تَلِفَ الرَّهْنُ فَقَالَ بَائِعٌ تَلِفَ قَبْلَ أَنْ أُقَبِّضَهُ فَلِي فَسْخُ الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ وَقَالَ مُشْتَرٍ تَلِفَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَلَا خِيَارَ لَكَ لِلْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ فَقَوْلُ مُرْتَهِنٍ وَهُوَ الْبَائِعُ وَمَلَكَ الْمُرْتَهِنُ فَسْخَ
وإن ادعى راهن تلفه أي الرهن بعد قبض في بيع شرط الرهن فيه فقول مرتهن إنه تلف قبله فلو باع سلعة بثمن مؤجل وشرط على المشتري رهنا معينا بالثمن ثم تلف الرهن فقال بائع تلف قبل أن أقبضه فلي فسخ البيع لعدم الوفاء بالشرط وقال مشتر تلف بعد التسليم فلا خيار لك للوفاء بالشرط فقول مرتهن وهو البائع وملك المرتهن فسخ