مَا فِيهِ صَلَاحٌ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْإِصْلَاحَ ضِدَّ الِافْتِرَاقِ خِلَافَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَعَلَيْهِمَا الْإِصْلَاحُ قَوْلُهُ لَا أَكْثَرُ إلَخْ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى طَلَاقُهُمَا وَ أَوْقَعَا فِي مَوْضِعِ الصِّفَةِ لَهُ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَا يَنْفُذُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَاهُ وَكَأَنَّهُ نَبَّهَ بِالصِّفَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا بَعْدَ الْوُقُوعِ وَأَمَّا فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوقِعَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَيْطِيُّ وَالْإِضَافَةُ
ما فيه صلاح وليس المراد الإصلاح ضد الافتراق خلاف قول المصنف بعد وعليهما الإصلاح قوله لا أكثر إلخ بالرفع عطفا على طلاقهما و أوقعا في موضع الصفة له والعائد محذوف أي لا ينفذ أكثر من واحدة أوقعاه وكأنه نبه بالصفة على أن هذا بعد الوقوع وأما في الابتداء فلا يجوز أن يوقعا أكثر من واحدة كما صرح به المتيطي والإضافة