قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَارَ التَّمَاسُكَ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ تَعْيِيبَ الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي ضَمَانِ الْمُبْتَاعِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ عَلَيْهِ غُرْمَ أَرْشِ الْمَعِيبِ لِلْمُبْتَاعِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَجْنَبِيٌّ مِنْ الْمَبِيعِ وَإِنْ كَانَ فِي ضَمَانِهِ فَإِنْ كَانَ عَمْدًا خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ بَيْنَ التَّمَاسُكِ وَالرُّجُوعِ بِالْأَرْشِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَيُخَيَّرُ بَيْنَ التَّمَاسُكِ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَبَيْنَ الرَّدِّ كَمَا إذَا كَانَ بِسَمَاوِيٍّ وَهُوَ
قوله وإن اختار التماسك إلخ حاصله أن تعييب البائع إن كان المبيع في ضمان المبتاع فإنه يوجب عليه غرم أرش المعيب للمبتاع سواء كان عمدا أو خطأ لأنه حينئذ أجنبي من المبيع وإن كان في ضمانه فإن كان عمدا خير المبتاع بين التماسك والرجوع بالأرش وإن كان خطأ فيخير بين التماسك ولا شيء له وبين الرد كما إذا كان بسماوي وهو