وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ إلَّا رَجُلَانِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَوْ وَجَبَ الْقَوَدُ فِي بَعْضِهَا كَمَأْمُومَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ وَهَاشِمَةٍ لِأَنَّ الْقَوَدَ لَا يَجِبُ فِيهَا لَكِنْ إنْ أَرَادَ الْقَوَدَ بِمُوضِحَةٍ فَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَهَذِهِ لَهُ الْقَوَدُ فِي بَعْضِهَا إنْ أَحَبَّ فَفِي قَبُولِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي ثُبُوتِ الْمَالِ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا
والرواية الثانية لا يقبل إلا رجلان اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وصححه في النظم فعلى المذهب لو وجب القود في بعضها كمأمومة ومنقلة وهاشمة لأن القود لا يجب فيها لكن إن أراد القود بموضحة فله ذلك على ما تقدم في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس فهذه له القود في بعضها إن أحب ففي قبول رجل وامرأتين في ثبوت المال روايتان وأطلقهما