وَنَظَرًا لِقَوْلِهِ فِي الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ فِي الْمَجَلَّةِ يُضَمِّنُ الْمُسْتَوْدَعَ الْأَوَّلَ وَعَدَمِ تَعَرُّضِهِ لِإِمْكَانِ تَضْمِينِ الْمُسْتَوْدَعِ الثَّانِي أَيْضًا وَلِأَنَّهُ فِي حَالَةِ حَمْلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ يَكُونُ ذَكَرَ قِسْمًا مِنْهَا وَأَهْمَلَ الْقِسْمَ الْآخَرَ وَمَعَ كَوْنِ الْمَادَّةِ هِيَ مِنْ جِنْسِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ قَوْلُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ هُنَاكَ مَبْنِيًّا عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْمُشَارِ إلَيْهِ فَقَدْ اخْتَارَتْ
ونظرا لقوله في الفقرة الآنفة في المجلة يضمن المستودع الأول وعدم تعرضه لإمكان تضمين المستودع الثاني أيضا ولأنه في حالة حمل المسألة على قول الإمامين يكون ذكر قسما منها وأهمل القسم الآخر ومع كون المادة هي من جنس هذه المسائل لأنه لما كان قول لأنه لا يلزم الضمان هناك مبنيا على مذهب الإمام المشار إليه فقد اختارت