وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْ الْعَيْنِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ أَخْذَ الْعَيْنِ لَا يُضَمِّنُهُ النُّقْصَانَ عِنْدَهُ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الرِّبَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُضَمِّنُهُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ عَنْ الْعَيْنِ وَيَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ لَكِنَّهُ يُبَاعُ فَيُوَفَّى بِهِ دَيْنُ الْمَغْصُوبِ
وقال الشافعي رحمه الله لا ينقطع حق المالك عن العين وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله غير أنه إذا اختار أخذ العين لا يضمنه النقصان عنده في الأموال الربوية لأنه يفضي إلى الربا وعند الشافعي رحمه الله يضمنه وقد بيناه من قبل وعن أبي يوسف رحمه الله أن ملكه يزول عن العين ويملكه الغاصب لكنه يباع فيوفى به دين المغصوب