فِي الْبَيْعِ أَيْ بِأَنْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَهُ الثَّانِي قَوْلُهُ لِأَيْلُولَتِهِ لِمَالٍ أَيْ وَذَلِكَ لِقِلَّةِ الثَّمَنِ وَكَثْرَتِهِ فِي الْبَتِّ وَالْخِيَارِ قَوْلُهُ وَادَّعَى الشَّفِيعُ الْغَيْبَةَ عِنْدَ الْعَقْدِ أَيْ وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي أَنَّهُ أَسْقَطَ الشُّفْعَةَ وَأَنَّهُ كَانَ حَاضِرًا قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ أَيْ كَأَنْ يَقُولَ آجَرْتنِي كَذَا وَخَالَفَهُ الْمَالِكُ وَقَالَ لَمْ أُؤَاجِرْك هَذَا الشَّيْءَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ النِّزَاعَ إمَّا فِي أَصْلِ الْإِجَارَةِ أَوْ فِي
في البيع أي بأن ادعاه أحدهما وأنكره الثاني قوله لأيلولته لمال أي وذلك لقلة الثمن وكثرته في البت والخيار قوله وادعى الشفيع الغيبة عند العقد أي والمشتري يدعي أنه أسقط الشفعة وأنه كان حاضرا قوله أو نحو ذلك أي كأن يقول آجرتني كذا وخالفه المالك وقال لم أؤاجرك هذا الشيء والحاصل أن النزاع إما في أصل الإجارة أو في