إذَا غَرِمُوهُ رَجَعُوا بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ لِأَنَّ الثَّانِي غَيْرُ مُخْتَارٍ فِي تَرَدِّيه عَلَيْهِ بَلْ أَلْجَأَهُ الْحَفْرُ إلَيْهِ فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ مَعَ الْمُكْرِهِ لَهُ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ بَلْ أَوْلَى لِانْتِفَاءِ قَصْدِهِ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ وَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ مُطَالَبَةَ عَاقِلَةِ الْحَافِرِ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ وَلَا رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّ الْقَرَارَ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْهِمْ أَيْضًا دِيَةُ الثَّانِي إنْ مَاتَ بِالتَّرَدِّي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ
إذا غرموه رجعوا به على عاقلة الحافر لأن الثاني غير مختار في ترديه عليه بل ألجأه الحفر إليه فهو كالمكره مع المكره له على إتلاف مال بل أولى لانتفاء قصده هنا بالكلية وعلم بذلك أن لورثة الأول مطالبة عاقلة الحافر بجميع الدية ولا رجوع لهم على أحد لأن القرار عليهم وعليهم أيضا دية الثاني إن مات بالتردي وخرج بقوله