وَلَكِنْ إذَا كُذِّبَ إقْرَارُ الْمُقِرِّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَبْقَى لِإِقْرَارِهِ حُكْمٌ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ خَمْسُ مَسَائِلَ وَهِيَ الِاسْتِحْقَاقُ لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِشَيْءٍ فِي يَدِ آخَرَ قَدْ اشْتَرَاهُ وَادَّعَاهُ الْمُسْتَحِقُّ فَقَالَ ذَلِكَ الْآخَرُ إنَّ هَذَا الشَّيْءَ كَانَ مَالَ فُلَانٍ بَاعَنِي إيَّاهُ إلَّا أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ أَثْبَتَ دَعْوَاهُ وَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِهَا فَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ وَاسْتِرْدَادُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْهُ لِأَنَّهُ
ولكن إذا كذب إقرار المقر بحكم الحاكم فلا يبقى لإقراره حكم ويتفرع على هذه الفقرة خمس مسائل وهي الاستحقاق لو ظهر مستحق لشيء في يد آخر قد اشتراه وادعاه المستحق فقال ذلك الآخر إن هذا الشيء كان مال فلان باعني إياه إلا أن المستحق أثبت دعواه وحكم له الحاكم بها فللمشتري الرجوع على البائع واسترداد ثمن المبيع منه لأنه