وَالْحَاصِلُ إذَا اُسْتُؤْجِرَ أَجِيرٌ لِأَجْلِ الْخَيَّاطَةِ وَنَقْلِ الْحُمُولَةِ فَإِنْ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ وَاقِعًا عَلَى مُطْلَقِ الْخَيَّاطَةِ وَمُطْلَقِ نَقْلِ الْحُمُولَةِ يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ لِأَجْلِ ذَلِكَ مِنْ الْأَجِيرِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ عُقِدَتْ عَلَى أَنْ يَخِيطَ بِذَاتِهِ وَيَنْقُلَ الْحِمَالَ بِنَفْسِهِ أَوْ عَلَى دَابَّةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَا يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ لِأَجْلِهِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي لَاحِقَةِ شَرْحِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْكَفَالَةِ أَيْضًا عَلَى
والحاصل إذا استؤجر أجير لأجل الخياطة ونقل الحمولة فإن كان الاستئجار واقعا على مطلق الخياطة ومطلق نقل الحمولة يصح أخذ الرهن لأجل ذلك من الأجير وأما إذا كانت الإجارة عقدت على أن يخيط بذاته وينقل الحمال بنفسه أو على دابة معينة فلا يصح أخذ الرهن لأجله وقد ذكر في لاحقة شرح المادة أن الحكم في الكفالة أيضا على