وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرُوهُ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ الْمَذْكُورَةِ حَيْثُ أَوْجَبُوا الرَّدَّ بِالزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ وَكَلَامُهُمْ يَكَادُ أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَوْ كَانَ تَالِفًا وَجَبَ رَدُّ قِيمَتِهِ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا ثُمَّ اخْتَلَفَا بَعْدَ تَلَفِهَا فَادَّعَى الدَّافِعُ أَنَّهَا قَرْضٌ وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ أَنَّهَا قِرَاضٌ حَتَّى لَا يَلْزَمَ شَيْءٌ فَإِنَّ الْمُعْتَمَدَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافًا
ويؤيده ما ذكروه في مسألة الهبة المذكورة حيث أوجبوا الرد بالزوائد المتصلة والمنفصلة وكلامهم يكاد أن يصرح بأن الموهوب لو كان تالفا وجب رد قيمته ومما يؤيده أنه لو دفع إليه ألفا ثم اختلفا بعد تلفها فادعى الدافع أنها قرض والمدفوع إليه أنها قراض حتى لا يلزم شيء فإن المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي خلافا