نَفْسِهِ لِمُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ يَتَوَجَّهُ جَوَازُهُ فَلَوْ وَهَبَتْ امْرَأَةٌ حَرْبِيَّةٌ نَفْسَهَا لِمُسْلِمٍ مَلَكَهَا وَجَازَ لَهُ بَيْعُهَا وَوَطْؤُهَا بِنَاءً عَلَى حُصُولِ الْمِلْكِ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهُ بَيْعُ وَلَدِهِ وَهِبَتُهُ فَهِبَةُ نَفْسِهِ أَوْلَى ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي بَيْعِ الْوَلَدِ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ لَيْسَ شِرَاءً حَقِيقِيًّا وَإِنَّمَا هُوَ نَوْعُ كَسْبٍ مِنْ الْكُفَّارِ
نفسه لمسلم أو غيره يتوجه جوازه فلو وهبت امرأة حربية نفسها لمسلم ملكها وجاز له بيعها ووطؤها بناء على حصول الملك بعد ذلك لأنه إذا جاز له بيع ولده وهبته فهبة نفسه أولى ظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق في بيع الولد بين أن يبيعه أبوه أو أمه والظاهر أن هذا الشراء والبيع ليس شراء حقيقيا وإنما هو نوع كسب من الكفار