فَلَوْ قَالَ شَاهِدُ الْأَصْلِ إنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفًا فَاشْهَدْ بِهِ أَنْتِ لَمْ يَجُزْ لَلْفَرْعِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ لِعَدَمِ الِاسْتِرْعَاءِ وَإِعْزَائِهَا إلَى سَبَبٍ فَإِذَا لَمْ يَسْتَرْعِهِ وَلَا غَيْرَهُ مَعَ سَمَاعِهِ لَمْ يَشْهَدْ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ فِيهَا مَعْنَى النِّيَابَةِ وَلَا يَنُوبُ عَنْهُ إلَّا بِإِذْنِهِ إلَّا إنْ سَمِعَهُ أَيْ سَمِعَ الْفَرْعُ الْأَصْلَ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ يَعْزُو شَهَادَتَهُ إلَى سَبَبٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ فَيَشْهَدُ
فلو قال شاهد الأصل إن لفلان على فلان ألفا فاشهد به أنت لم يجز للفرع أن يشهد على شهادته لعدم الاسترعاء وإعزائها إلى سبب فإذا لم يسترعه ولا غيره مع سماعه لم يشهد لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه إلا إن سمعه أي سمع الفرع الأصل يشهد عند حاكم أو يعزو شهادته إلى سبب كبيع وقرض فيشهد