وَلَوْ قَالَ الدَّارُ الَّتِي اشْتَرَيْتهَا لِنَفْسِي أَوْ وَرِثْتهَا مِنْ أَبِي مِلْكُ زَيْدٍ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ إلَّا إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ كَمَا فِي دَارِي لِفُلَانٍ وَلَوْ قَالَ هَذَا الْمَالُ لِوَرَثَةِ زَيْدٍ حُمِلَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَإِنْ تَفَاوَتَ إرْثُهُمْ فَإِنْ قَالَ الْمُقِرُّ أَرَدْت الْإِرْثَ قَبْلُ وَإِنْ نَازَعَهُ أَقَلُّهُمْ حِصَّةً كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيُّ وَأَقَرَّهُ وَالدَّرَاهِمُ فِي الْخُلْعِ الْمُعَلَّقِ وَالْإِقْرَارُ تُحْمَلُ عَلَى الْإِسْلَامِيَّةِ
ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي أو ورثتها من أبي ملك زيد لم يصح إقراره إلا إن أراد بذلك كما في داري لفلان ولو قال هذا المال لورثة زيد حمل عند الإطلاق على عدد رءوسهم وإن تفاوت إرثهم فإن قال المقر أردت الإرث قبل وإن نازعه أقلهم حصة كما في الكفاية عن الماوردي وأقره والدراهم في الخلع المعلق والإقرار تحمل على الإسلامية