قَوْلُهُ وَلَا حَقِيقَةُ التَّقْلِيدِ أَيْ الْآتِيَةُ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَعَمُّ مِمَّا يَأْتِي لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا تَعْيِينُهُ لِلْهَدْيِ سَوَاءٌ كَانَ بِالتَّقْلِيدِ الْحَقِيقِيِّ أَوْ بِالتَّمْيِيزِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَنْعَامِ وَإِنَّمَا كَانَ الْمُرَادُ بِالتَّقْلِيدِ هُنَا مَا ذُكِرَ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ أَعْنِي اعْتِبَارَ السِّنِّ وَالْعَيْبِ حِينَ التَّعْيِينِ يَعُمُّ الْأَنْعَامَ كُلَّهَا مَا يُقَلَّدُ مِنْهَا وَمَا لَا يُقَلَّدُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا قُلِّدَ مِنْ الْهَدَايَا يُبَاعُ
قوله ولا حقيقة التقليد أي الآتية بل المراد به هنا أعم مما يأتي لأن المراد به هنا تعيينه للهدي سواء كان بالتقليد الحقيقي أو بالتمييز عن غيره من الأنعام وإنما كان المراد بالتقليد هنا ما ذكر لأن هذا الحكم أعني اعتبار السن والعيب حين التعيين يعم الأنعام كلها ما يقلد منها وما لا يقلد واعلم أن ما قلد من الهدايا يباع