كَانَتْ الصِّيغَةُ جَمْعًا أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ وَرُبَّمَا نُقِلَ هَذَا عَنْ الْحَنَفِيَّةِ وَإِلَّا قَالَ عَنْ الشَّافِعِيَّةِ وَلِهَذَا شَرَطُوا فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مُسْتَحَقِّي الزَّكَاةِ ثَلَاثَةً إلَّا لِلْعَامِلَيْنِ وَقَالُوا فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ لَا يَشْتَرِي الْعَبِيدَ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِثَلَاثَةٍ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ مُحَافَظَةً عَلَى الْجَمْعِ نَعَمْ فِي الْحَاوِي لِلْمَاوَرْدِيِّ لَوْ حَلَفَ لَا يَتَصَدَّقُ
كانت الصيغة جمعا أو ما في معناه وربما نقل هذا عن الحنفية وإلا قال عن الشافعية ولهذا شرطوا في كل صنف من مستحقي الزكاة ثلاثة إلا للعاملين وقالوا فيمن حلف لا يتزوج النساء أو لا يشتري العبيد لا يحنث إلا بثلاثة وعند الحنفية يحنث بواحد قاله الرافعي في كتاب الطلاق محافظة على الجمع نعم في الحاوي للماوردي لو حلف لا يتصدق