رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ إلَّا الْمِلْكَ فِيهَا يُقَابِلُهُ لِاسْتِحَالَةِ تَبْعِيضِهِ اسْتِيفَاءً فَكَذَا فِي الْحُكْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ أَمْرٌ حِسِّيٌّ فَأَمْكَنَتْ الِاسْتِحَالَةُ فِيهِ وَلَا كَذَلِكَ الْحُكْمُ فَلَا قِيَاسَ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي تَكْمِلَةِ التَّدْرِيبِ التَّصْرِيحَ بِمَا ذَكَرْتُهُ وَيَسْتَوْفِيهِ مِنْ الْإِمَامِ بَعْضُ نُوَّابِهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ حُدَّ قَاذِفُهَا سَكَتَ عَنْ الشُّهُودِ قَوْلُهُ فَكَالشَّهَادَةِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ
رجح الزركشي فيه أنه بطريق الحكم إلا الملك فيها يقابله لاستحالة تبعيضه استيفاء فكذا في الحكم وفيه نظر لأن الاستيفاء أمر حسي فأمكنت الاستحالة فيه ولا كذلك الحكم فلا قياس ثم رأيت في تكملة التدريب التصريح بما ذكرته ويستوفيه من الإمام بعض نوابه الشرح قوله حد قاذفها سكت عن الشهود قوله فكالشهادة إلخ قضيته أنه