وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ تَوْكِيلٍ وَاحِدٍ فِي خُصُومَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ النِّزَاعِ إلَّا بِرِضَا الْخَصْمِ فَيَجُوزُ الْأَكْثَرُ كَمَا يَجُوزُ الْوَاحِدُ مُطْلَقًا إلَّا لِعَدَاوَةٍ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْخَصْمِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ كَأَنْ قَاعَدَهُ أَيْ قَاعَدَ خَصْمَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ ثَلَاثًا أَيْ ثَلَاثَ مَجَالِسَ وَلَوْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ أَحَدًا يُخَاصِمُ عَنْهُ خَصْمَهُ لِأَنَّ شَأْنَ الثَّلَاثَةِ مَجَالِسَ انْعِقَادُ الْمَقَالَاتِ بَيْنَهُمَا وَظُهُورُ
ولا يجوز أكثر من توكيل واحد في خصومة لما فيه من كثرة النزاع إلا برضا الخصم فيجوز الأكثر كما يجوز الواحد مطلقا إلا لعداوة بين الوكيل والخصم لما فيه من الإضرار كأن قاعده أي قاعد خصمه عند الحاكم ثلاثا أي ثلاث مجالس ولو في يوم واحد فليس له أن يوكل أحدا يخاصم عنه خصمه لأن شأن الثلاثة مجالس انعقاد المقالات بينهما وظهور