قَوْلُهُ مَا فِي تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ أَيْ فِي غَيْرِ النَّوَافِلِ فَإِنَّهُ وَإِنْ ذُكِرَ فِيهِ اسْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالصَّلَاةُ فِيهِ تُكْرَهُ تَحْرِيمًا فَضْلًا عَنْ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ لِئَلَّا يَتَسَلْسَلَ عِلَّةً لِلثَّانِي أَيْ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ لَا تَخْلُو مِنْ ذِكْرِهِ فَلَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا اسْتَدْعَتْ صَلَاةً أُخْرَى وَهَلُمَّ جَرَّا وَفِيهِ حَرَجٌ أَمَّا عِلَّةُ الْأَوَّلِ فَهِيَ مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَلِهَذَا اسْتَثْنَى أَيْ وَلِكَرَاهَتِهَا فِي تَشَهُّدٍ غَيْرِ
قوله ما في تشهد أول أي في غير النوافل فإنه وإن ذكر فيه اسمه صلى الله عليه وسلم فالصلاة فيه تكره تحريما فضلا عن الوجوب قوله لئلا يتسلسل علة للثاني أي لأن الصلاة عليه لا تخلو من ذكره فلو قلنا بوجوبها استدعت صلاة أخرى وهلم جرا وفيه حرج أما علة الأول فهي ما ذكره في قوله ولهذا استثنى أي ولكراهتها في تشهد غير