قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت تَصَرُّفُ إلَخْ هَذَا السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ مَبْنَيَانِ عَلَى أَنَّ الْإِذْنَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فِي جَمِيعِ الْمَالِ الشَّامِلِ لِحِصَّةِ الْآخَرِ فَيَكُونُ إذْنُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ فِي مَالِ نَفْسِ الْآخَرِ مَعَ أَنَّ الْآخَرَ لَا يَحْتَاجُ لِإِذْنٍ فِي تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَقَدْ يُقَالُ إنَّ إذْنَ أَحَدِهِمَا فِي حِصَّةِ نَفْسِهِ فَقَطْ لَا فِي الْجَمِيعِ فَلَا حَاجَةَ لِلسُّؤَالِ وَالْجَوَابِ تَنْبِيهٌ شَمِلَ تَعْرِيفُهُ شَرِكَةَ الْمُفَاوَضَةِ
قوله فإن قلت تصرف إلخ هذا السؤال والجواب مبنيان على أن الإذن من أحدهما للآخر في جميع المال الشامل لحصة الآخر فيكون إذن أحدهما للآخر في مال نفس الآخر مع أن الآخر لا يحتاج لإذن في تصرفه في ماله وبعد هذا كله فقد يقال إن إذن أحدهما في حصة نفسه فقط لا في الجميع فلا حاجة للسؤال والجواب تنبيه شمل تعريفه شركة المفاوضة