أَنَّ الْمُوَافِقَ كَالْمَسْبُوقِ فِي ذَلِكَ وَلَوْ أَحْرَمَ عَلَى جِنَازَةٍ يُمْشَى بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا جَازَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ كَمَا سَيَأْتِي وَأَنْ يَكُونَ مُحَاذِيًا لَهَا كَالْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَضُرُّ الْمَشْيُ بِهَا إلَخْ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلَ إحْرَامِ الْمُصَلِّي مَعَ قَوْلِهِ وَإِنْ حُوِّلَتْ عَنْ الْقِبْلَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ
أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشى بها وصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الإمام ولا يضر المشي بها إلخ ا هـ ومثله في شرح العباب فليتأمل مع قول الشارح قبل إحرام المصلي مع قوله وإن حولت عن القبلة وبالجملة فالمعتمد أن من أحرم بالصلاة