عَلَى الْوَاحِدِ إلَّا يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الدَّعْوَتَيْنِ فَيُكْتَفَى بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الدُّيُونِ فِي الدَّعْوَى وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ كُلُّ الْعَبْدِ وَإِنْ حَلَفَ فِي النِّصْفِ وَنَكَلَ فِي النِّصْفِ لَزِمَهُ مَا نَكَلَ لَا غَيْرُ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْبَائِعُ اثْنَيْنِ فَبَاعَا عَبْدًا مِنْ رَجُلٍ صَفْقَةً أَوْ صَفْقَتَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَوَرِثَهُ الْآخَرُ ثُمَّ طَعَنَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ فِيهِ إنْ شَاءَ خَاصَمَهُ فِي أَحَدِ النِّصْفَيْنِ وَإِنْ
على الواحد إلا يمين واحدة لأنه جمع بين الدعوتين فيكتفى بيمين واحدة كما لو جمع بين الديون في الدعوى وإن نكل لزمه كل العبد وإن حلف في النصف ونكل في النصف لزمه ما نكل لا غير وأما إذا كان البائع اثنين فباعا عبدا من رجل صفقة أو صفقتين فمات أحدهما وورثه الآخر ثم طعن المشتري بعيب فيه إن شاء خاصمه في أحد النصفين وإن