وَيُحْرِمُ مُمَيِّزٌ وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ كَالْبَيْعِ وَقِيلَ يَصِحُّ مِنْهُ بِدُونِهِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ فَعَلَى هَذَا يُحَلِّلُهُ الْوَلِيُّ مِنْهُ إنْ رَآهُ ضَرَرًا فِي الْأَصَحِّ كَعَبْدٍ وَلِلشَّافِعِيَّةِ كَالْوَجْهَيْنِ وَلَا يُحْرِمُ الْوَلِيُّ عَنْ مُمَيِّزٍ و م ش لِعَدَمِ الدَّلِيلِ وَالْوَالِي مَنْ يَلِي مَالَهُ وَيَصِحُّ عَنْ الطِّفْلِ وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا أَوْ لَمْ يَحُجَّ كَعَقْدِ النِّكَاحِ لَهُ وَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْوَلِيِّ ذَكَرَهُ
ويحرم مميز وهو ابن سبع بإذن وليه كالبيع وقيل يصح منه بدونه واختاره صاحب المحرر كصلاة وصوم فعلى هذا يحلله الولي منه إن رآه ضررا في الأصح كعبد وللشافعية كالوجهين ولا يحرم الولي عن مميز و م ش لعدم الدليل والوالي من يلي ماله ويصح عن الطفل ولو كان محرما أو لم يحج كعقد النكاح له ولا يصح من غير الولي ذكره