وَقَوْلُهُ وَبِخِلَافِ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إذَا كَانَ رُكْنًا وَاحِدًا مُمْتَدًّا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ اقْتِرَانُهَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ سَوَاءً وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِحَالَةِ الشُّرُوعِ وَلَكِنْ تَرَكْنَا ذَلِكَ إذَا قَارَنَتْ الْأَكْثَرَ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْكُلِّ وَلَمْ يُوجَدْ فِيمَا بَعْدَ الزَّوَالِ فَتَرَجَّحَتْ جَنَبَةُ الْفَوَاتِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ أَيْ مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ إذَا لَمْ يَنْوِ حَتَّى
وقوله وبخلاف ما بعد الزوال جواب عما يقال إذا كان ركنا واحدا ممتدا ينبغي أن يكون اقترانها بالقليل والكثير سواء ووجهه أن الأصل أن تكون النية مقارنة لحالة الشروع ولكن تركنا ذلك إذا قارنت الأكثر لقيامه مقام الكل ولم يوجد فيما بعد الزوال فترجحت جنبة الفوات وقوله ثم قال في المختصر أي مختصر القدوري إذا لم ينو حتى