وَأَنَّ الْحَطَّ ثَابِتٌ أَيْضًا فِي مَسْأَلَتَيْ الْعَيْبِ وَالْجِنَايَةِ إذَا أَخَذَ الْأَرْشَ حَيْثُ قَالَ وَيَجِبُ الْإِخْبَارُ عَنْ الْأَجَلِ وَالْغَبْنِ وَعَنْ الشِّرَاءِ بِالْقَرْضِ وَعَنْ قِيمَتِهِ وَبِالْمُكَسَّرِ وَالزُّيُوفِ وَعَنْ حُدُوثِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ أَوْ رِضَاهُ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ وَأَخْذِ الْأَرْشِ وَعَنْ جِنَايَةِ الْمَبِيعِ عِنْدَهُ أَوْ عَلَيْهِ وَعَنْ الْبَائِعِ إنْ كَانَ وَلَدَهُ الطِّفْلَ أَوْ مَدْيُونَهُ الْمُمَاطِلَ بِدَيْنِهِ فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ أَوْ لَمْ يُخْبِرْ صَادِقًا
وأن الحط ثابت أيضا في مسألتي العيب والجناية إذا أخذ الأرش حيث قال ويجب الإخبار عن الأجل والغبن وعن الشراء بالقرض وعن قيمته وبالمكسر والزيوف وعن حدوث العيب عنده أو رضاه بالعيب القديم وأخذ الأرش وعن جناية المبيع عنده أو عليه وعن البائع إن كان ولده الطفل أو مديونه المماطل بدينه فإن لم يخبر أو لم يخبر صادقا