ا هـ ح أَيْ بِنَاءً عَلَى رِوَايَةِ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَنْفِ فِي السُّجُودِ فَلَا يُشْتَرَطُ طَهَارَةُ مَوْضِعِ الْأَنْفِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ الدِّرْهَمِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ لَكِنْ لَوْ سَجَدَ عَلَى نَجَسٍ فَعِنْدَهُمَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَفْسُدُ السَّجْدَةُ فَإِذَا أَعَادَهَا عَلَى طَاهِرٍ صَحَّتْ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا وَالْأَوْلَى ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْحِلْيَةِ قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ لَكِنْ قَالَ
ا هـ ح أي بناء على رواية جواز الاقتصار على الأنف في السجود فلا يشترط طهارة موضع الأنف لأنه أقل من الدرهم كما في شرح المنية لكن لو سجد على نجس فعندهما تفسد الصلاة وعند أبي يوسف تفسد السجدة فإذا أعادها على طاهر صحت عنده لا عندهما والأولى ظاهر الرواية كما في الحلية قوله على الظاهر أي ظاهر الرواية كما في البحر لكن قال