قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ فِي بَلَدِ كَذَا وَتَسْلِيمِهِ فِي شَهْرِ كَذَا حَيْثُ لَا يَصِحُّ اخْتِلَافُ الْغَرَضِ فِي الزَّمَانِ دُونَ الْمَكَانِ وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ سِتَّةُ طُرُقٍ ذَكَرَهَا الرَّافِعِيُّ فَلْيَنْظُرْهَا فِي شَرْحِهِ مَنْ أَرَادَ وَمَتَى شَرَطْنَا التَّعْيِينَ فَتَرَكَهُ بَطَلَ وَحَيْثُ لَمْ نَشْرِطْهُ فَذِكْرُهُ تَعَيَّنَ فَلَوْ عَيَّنَ مَكَانًا فَخَرِبَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَخَرَجَ عَنْ صَلَاحِيَةِ التَّسْلِيمِ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَوْضِعٍ صَالِحٍ لَهُ إلَيْهِ عَلَى
قال في المطلب والفرق بين تسليمه في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان ومقابل المذهب ستة طرق ذكرها الرافعي فلينظرها في شرحه من أراد ومتى شرطنا التعيين فتركه بطل وحيث لم نشرطه فذكره تعين فلو عين مكانا فخرب بكسر الراء وخرج عن صلاحية التسليم تعين أقرب موضع صالح له إليه على