مَا هُنَا لَيْسَ مِنْ التَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ احْتِرَامِهِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْأَوْصَافُ الْعَرَضِيَّةُ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ هَذَا قَوْلُهُ وَبِلَا اسْتِقْذَارِهَا حَقُّ الْعِبَارَةِ وَبِلَا لِاسْتِقْذَارِهَا وَلَعَلَّ اللَّامَ وَالْأَلِفَ سَقَطَا مِنْ الْكَتَبَةِ قَوْلُهُ ثُمَّ عَرَّفَهَا الْمُصَنِّفُ لَا مَوْقِعَ لِثُمَّ هُنَا فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ إذْ الثَّلَاثَةُ لَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ بَدَلَ إذْ لِيَكُونَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ لَكَانَ وَاضِحًا قَوْلُهُ
ما هنا ليس من التكليف بالمحال كما لا يخفى قوله مع عدم احترامه أي من حيث الأوصاف العرضية وكان الأولى حذف هذا قوله وبلا استقذارها حق العبارة وبلا لاستقذارها ولعل اللام والألف سقطا من الكتبة قوله ثم عرفها المصنف لا موقع لثم هنا فتأمل قوله إذ الثلاثة لو عبر بالواو بدل إذ ليكون جوابا عن سؤال مقدر لكان واضحا قوله