وُجُودِ شَرْطِهَا لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا بُدَّ أَنْ يَسْبِقَ الْجَزَاءَ وَيَصِحُّ مِنْ حُرٍّ لَا مِنْ رَقِيقٍ تَعْلِيقُ عِتْقِ قِنِّ غَيْرِهِ بِمِلْكِهِ نَحْوِ قَوْلِهِ إنْ مَلَكْت فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ أَوْ قَوْلِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَإِذَا مَلَكَهُ عَتَقَ لِإِضَافَةِ الْعِتْقِ إلَى حَالٍ يَمْلِكُ عِتْقَهُ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِ إنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ لِأَنَّ الْعِتْقَ مَقْصُودٌ مِنْ الْمِلْكِ وَالنِّكَاحُ لَا يُقْصَدُ
وجود شرطها لأن الشرط لا بد أن يسبق الجزاء ويصح من حر لا من رقيق تعليق عتق قن غيره بملكه نحو قوله إن ملكت فلانا فهو حر أو قوله كل مملوك أملكه فهو حر فإذا ملكه عتق لإضافة العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه بخلاف إن تزوجت فلانة فهي طالق لأن العتق مقصود من الملك والنكاح لا يقصد