وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِنَسَبٍ غَيْرِ الْوِلَادِ كَأَخٍ وَعَمٍّ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ لِأَنَّ فِيهِ حَمْلَ النَّسَبِ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ إلَّا فِي حَقِّ نَفْسِ الْمُقِرِّ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْأَحْكَامُ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْحَضَانَةِ وَالْإِرْثِ إذَا تَصَادَقَا عَلَى ذَلِكَ الْإِقْرَارِ لِأَنَّ إقْرَارَهُمَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا وَيَرِثُهُ أَيْ يَرِثُ هَذَا الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمُقِرِّ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ لِلْمُقِرِّ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ وَلَوْ كَانَ
وإن أقر رجل بنسب غير الولاد كأخ وعم لا يثبت النسب منه لأن فيه حمل النسب على غيره فلا يجوز إلا بإقامة البينة إلا في حق نفس المقر حتى يلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا على ذلك الإقرار لأن إقرارهما حجة عليهما ويرثه أي يرث هذا المقر له من ذلك المقر إن لم يكن له أي للمقر وارث معروف ولو كان