وَعُتَقَاءُ الْعُتَقَاءِ مَوَالِيه مَجَازًا لِتَسَبُّبِهِ فِي عِتْقِهِمْ بِإِعْتَاقِ مُعْتِقِيهِمْ لِأَنَّهُمْ بِعِتْقِهِ صَارُوا أَهْلًا لِإِعْتَاقِ غَيْرِهِمْ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَعَذِّرٌ فَتَعَيَّنَتْ الْحَقِيقَةُ لِتَرَجُّحِهَا وَإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَيْ يُوجَدَ وَاحِدٌ مِنْ الْمَوَالِي لَا غَيْرُ فَلَهُ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَيَّنَتْ الْحَقِيقَةُ وَاسْتَحَقَّ الِاثْنَانِ مِنْهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّ لَهُمَا حُكْمَ الْجَمْعِ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا
وعتقاء العتقاء مواليه مجازا لتسببه في عتقهم بإعتاق معتقيهم لأنهم بعتقه صاروا أهلا لإعتاق غيرهم والجمع بينهما متعذر فتعينت الحقيقة لترجحها وإمكان العمل بها إلا أن يكون أي يوجد واحد من الموالي لا غير فله النصف والباقي للورثة لأنه لما تعينت الحقيقة واستحق الاثنان منهم ذلك لأن لهما حكم الجمع في الوصية كما