ص وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ ش أَيْ يُنْدَبُ إيقَاعُ الْإِشْهَادِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعِنْدَ الدُّخُولِ وَإِلَّا فُسِخَ كَمَا يَأْتِي وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ غَيْرِ الْوَلِيِّ بِعَقْدِهِ إلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْوَلِيِّ عَلَى عَقْدِ وَلِيَّتِهِ لَا تَجُوزُ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي السَّتْرِ عَلَيْهَا وَإِنْ شَهِدَ بِتَوْكِيلِهَا غَيْرُ عُدُولٍ وَعُلِمَ مِنْهَا الرِّضَا وَالدُّخُولُ بَعْدَ عِلْمِهَا مَضَى النِّكَاحُ وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْعَقْدِ وَلَوْ
ص وإشهاد عدلين ش أي يندب إيقاع الإشهاد عند العقد فإن لم يفعل فعند الدخول وإلا فسخ كما يأتي وأشار بقوله غير الولي بعقده إلى أن شهادة الولي على عقد وليته لا تجوز ولو مع غيره لأنه يتهم في الستر عليها وإن شهد بتوكيلها غير عدول وعلم منها الرضا والدخول بعد علمها مضى النكاح والمراد بالولي من له ولاية العقد ولو