وَفِي بَيْعِ الْوَفَاءِ إذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي فَالْمُشْتَرِي بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ وَإِنْ آجَرَ أَرْضَهُ الْخَرَاجِيَّةَ أَوْ أَعَارَهَا كَانَ الْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ كَمَا لَوْ دَفَعَهَا مُزَارَعَةً إلَّا إذَا كَانَ كَرْمًا أَوْ رِطَابًا أَوْ شَجَرًا مُلْتَفًّا وَلَوْ آجَرَ الْأَرْضَ الْعُشْرِيَّةَ كَانَ الْعُشْرُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ صَاحِبَاهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ أَعَارَ أَرْضَهُ الْعُشْرِيَّةَ فَزَرَعَهَا الْمُسْتَعِيرُ
وفي بيع الوفاء إذا قبض المشتري فالمشتري بمنزلة الغاصب وإن آجر أرضه الخراجية أو أعارها كان الخراج على رب الأرض كما لو دفعها مزارعة إلا إذا كان كرما أو رطابا أو شجرا ملتفا ولو آجر الأرض العشرية كان العشر على رب الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه على المستأجر وإن أعار أرضه العشرية فزرعها المستعير