شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِصِيَغِ الْعُقُودِ لَا بِمَعَانِيهَا شَرْحُ م ر قَوْلُهُ إلَخْ أَيْ فُلَانَةَ ا هـ ع ش قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ أَمْ لَا قَالَهُ الْكُرْدِيُّ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِمَا بَعْدَهُ أَنْ يُقَالَ عَلَى مَا مَرَّ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ أَيْ فِي شَرْحٍ أَوْ تَزْوِيجُهَا مِنْ الرَّدِّ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ وَهُوَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِلَفْظِ
شيخنا الشهاب الرملي بناء على أن العبرة بصيغ العقود لا بمعانيها شرح م ر قوله إلخ أي فلانة ا هـ ع ش قوله مطلقا أي سواء كان في مسألة المتوسط أم لا قاله الكردي ولا خفاء أن المناسب لما بعده أن يقال على ما مر ومقابله قوله على ما مر أي في شرح أو تزويجها من الرد على ما في الروضة قوله كما مر وهو قول المتن ولا يصح إلا بلفظ