وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ اُشْتُهِرَ نَقْلُهُ عَنْ الْقَدِيمِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ أَيْضًا وَقَدْ نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كِتَابِ الْأُمِّ فِي بَابِ خِلَافِهِ مَعَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ الْكُتُبِ الْجَدِيدَةِ فَلْنَذْكُرْهُ بِلَفْظِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْفَائِدَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مَوْجُودَيْنِ فَالْعُذْرُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُمَا مَقْطُوعٌ إلَّا بِاتِّبَاعِهِمَا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صِرْنَا إلَى
واعلم أن هذا القول اشتهر نقله عن القديم وقد نص عليه الشافعي في الجديد أيضا وقد نقله البيهقي وهو موجود في كتاب الأم في باب خلافه مع مالك وهو من الكتب الجديدة فلنذكره بلفظه لما فيه من الفائدة قال الشافعي رحمه الله ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن كذلك صرنا إلى