مَعَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ فَيُحْتَاطُ لَهُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالرِّدَّةِ مُطْلَقًا أَيْ إشْهَادًا مُطْلَقًا فَلَا يُقَالُ كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ مُطْلَقَةً لِأَنَّ لَفْظَ الشَّهَادَةِ مُؤَنَّثٌ فَتَجِبُ الْمُطَابِقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِفَتِهِ لِأَنَّ الْحَالَ صِفَةٌ فِي الْمَعْنَى قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِهَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي عَدْلٍ يَعْرِفُ الْمُكَفِّرَ مِنْ غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ قَبُولُهَا مُطْلَقًا
مع عدم القرينة لأنه حق آدمي فيحتاط له الشرح قوله وتقبل الشهادة بالردة مطلقا أي إشهادا مطلقا فلا يقال كان الصواب أن يقول مطلقة لأن لفظ الشهادة مؤنث فتجب المطابقة بينه وبين صفته لأن الحال صفة في المعنى قوله إلا بعد تحققها يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره قوله وهذا هو المعتمد أي قبولها مطلقا