وَيُجْبَرُونَ أَيْ الْوَلَدُ وَأَوْلَادُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الِانْتِسَابِ لِضَرُورَةِ النَّسَبِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُرْتَضِعُ وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّسَبَ تَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقٌ لَهُ وَعَلَيْهِ كَالْمِيرَاثِ وَالنَّفَقَةِ وَالْعِتْقِ بِالْمِلْكِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ وَرَدِّ الشَّهَادَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ رَفْعِ الْإِشْكَالِ وَالْمُتَعَلِّقُ بِالرَّضَاعِ حُرْمَةُ النِّكَاحِ وَالْإِمْسَاكُ عَنْهُ سَهْلٌ فَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ الْمُرْتَضِعُ كَمَا لَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ وَيُفَارِقُ الْوَلَدَ بِأَنَّ
ويجبرون أي الولد وأولاده عليه أي على الانتساب لضرورة النسب ولا يجبر عليه المرتضع والفرق أن النسب تتعلق به حقوق له وعليه كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من رفع الإشكال والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح والإمساك عنه سهل فلم يجبر عليه المرتضع كما لا يعرض على القائف ويفارق الولد بأن