السَّابِقَةِ لِكَوْنِهَا مُجْمَلَةً بِقَوْلِهِ كَالْبُيُوعَاتِ وَالْإِقَالَةِ وَالضَّمَانِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْحَوَالَةِ وَالصُّلْحِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْقَرْضِ وَالشُّفْعَةِ وَالْمُسَابَقَةِ وَالْغَصْبِ وَالْوَصِيَّةِ بِمَالٍ وَالْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَالْجِنَايَةِ فِي الْمَالِ وَقَتْلِ الْخَطَأِ وَقَتْلِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَ قَتْلِ حُرٍّ عَبْدًا وَمُسْلِمٍ ذِمِّيًّا وَوَالِدٍ وَلَدًا وَالسَّرِقَةِ الَّتِي لَا قَطْعَ فِيهَا وَكَذَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ حُقُوقُ الْأَمْوَالِ
السابقة لكونها مجملة بقوله كالبيوعات والإقالة والضمان والرد بالعيب والحوالة والصلح والإبراء والقرض والشفعة والمسابقة والغصب والوصية بمال والمهر في النكاح ووطء الشبهة والجناية في المال وقتل الخطأ وقتل الصبي والمجنون و قتل حر عبدا ومسلم ذميا ووالد ولدا والسرقة التي لا قطع فيها وكذا يثبت بذلك حقوق الأموال