السَّيِّدِ أَمَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ وَبِهَذَا قَالَ أَكَابِرُ الصَّحَابَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ مِنْهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ وَإِنْ ثَلَّثَ الطَّلَاقَ بِأَنْ طَلَّقَهَا أَثْلَاثًا وَجَدَّدَ نِكَاحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ دَخَلَ بِهَا وَفَارَقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ عَادَتْ بِثَلَاثٍ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ دُخُولَ الثَّانِي أَفَادَ حِلَّ النِّكَاحِ لِلْأَوَّلِ وَلَا يُمْكِنُ بِنَاؤُهُ عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَثَبَتَ نِكَاحٌ مُسْتَفْتِحٌ بِأَحْكَامِهِ
السيد أمته المطلقة وبهذا قال أكابر الصحابة كما قاله ابن المنذر منهم عمر رضي الله عنه ولم يظهر لهم مخالف وإن ثلث الطلاق بأن طلقها أثلاثا وجدد نكاحها بعد زوج دخل بها وفارقها وانقضت عدتها منه عادت بثلاث بالإجماع لأن دخول الثاني أفاد حل النكاح للأول ولا يمكن بناؤه على العقد الأول فثبت نكاح مستفتح بأحكامه