تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ فَانْتَهَضَتْ شُبْهَةٌ لِدَرْءِ الْقِصَاصِ وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ النَّفْسِ إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الطَّرَفِ وَقَدْ عَفَا عَنْهُ فَمَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ السِّرَايَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ إنْ مَاتَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَإِنْ أَوْصَى لَهُ بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْ الْقِصَاصِ بِدِيَةِ الْيَدِ فَوَصِيَّةٌ لِلْقَاتِلِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ فِيمَا يَحْدُثُ مِنْ الْقَطْعِ أَيْضًا كَأَنْ قَالَ أَوْصَيْت
تولدت من معفو عنه فانتهضت شبهة لدرء القصاص ولأنه لا يمكن استيفاء النفس إلا باستيفاء الطرف وقد عفا عنه فمعنى قوله لم يبرأ من السراية أنه يلزمه نصف الدية وقوله من زيادته إن مات لا حاجة إليه فإن أوصى له بعد عفوه عن القصاص بدية اليد فوصية للقاتل وهي صحيحة فتصح الوصية فيما يحدث من القطع أيضا كأن قال أوصيت