الْعَبْدُ فَحَدُّهُ ثَلَاثَةٌ الْقَطْعُ مِنْ خِلَافٍ وَالْقَتْلُ الْمُجَرَّدُ وَالصَّلْبُ وَالْقَتْلُ بَعْدَهُ فَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ الْإِخْبَارِيِّ لَا الرُّتْبِيِّ وَمَحَلُّ التَّخْيِيرِ إذَا لَمْ يَصْدُرْ مِنْ الْمُحَارِبِ قَتْلٌ وَأَمَّا إنْ صَدَرَ مِنْهُ قَتْلٌ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وُجُوبًا وَلَوْ كَانَ الَّذِي قَتَلَهُ كَافِرًا أَوْ عَبْدًا وَلَا يُشْتَرَطُ مُبَاشَرَتُهُ لِلْقَتْلِ بَلْ وَلَوْ شَارَكَهُ فِيهِ بِإِعَانَةٍ كَضَرْبٍ أَوْ إمْسَاكٍ بَلْ وَلَوْ لَمْ يَعْنِ بِمَا ذَكَرَ بَلْ بِمُمَالَأَةٍ بِحَيْثُ
العبد فحده ثلاثة القطع من خلاف والقتل المجرد والصلب والقتل بعده فثم للترتيب الإخباري لا الرتبي ومحل التخيير إذا لم يصدر من المحارب قتل وأما إن صدر منه قتل فإنه يقتل وجوبا ولو كان الذي قتله كافرا أو عبدا ولا يشترط مباشرته للقتل بل ولو شاركه فيه بإعانة كضرب أو إمساك بل ولو لم يعن بما ذكر بل بممالأة بحيث