قَبْضِ الزَّوْجَةِ إيَّاهُ وَلَهُ أَخْذُ نِصْفِهِ نَاقِصًا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ بِتَرْكِهِ وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَا يَأْخُذُ وَلِيُّهُ إلَّا نِصْفَ الْقِيمَةِ لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ وَإِنْ اخْتَارَهُ أَيْ اخْتَارَ الزَّوْجُ أَخْذَ نِصْفِ الْمَهْرِ نَاقِصًا بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ كَأَنْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ أَوْ كُسِرَتْ رِجْلُهُ بِجِنَايَةٍ فَلَهُ أَيْ الزَّوْجِ مَعَهُ أَيْ مَعَ أَخْذِ نِصْفِهِ نَاقِصًا بِالْجِنَايَةِ نِصْفُ أَرْشِهَا أَيْ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ فِي نَظِيرِ مَا ذَهَبَ مِنْهُ بِهَا
قبض الزوجة إياه وله أخذ نصفه ناقصا لأن الحق له وقد رضي بتركه والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف القيمة لأنه أحظ له وإن اختاره أي اختار الزوج أخذ نصف المهر ناقصا بجناية عليه كأن فقئت عينه أو كسرت رجله بجناية فله أي الزوج معه أي مع أخذ نصفه ناقصا بالجناية نصف أرشها أي الجناية لأنه في نظير ما ذهب منه بها