لِأَنَّ الْوَكِيلَ يَقْبِضُ لَهُ فَيَدُهُ كَيَدِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْوَكِيلُ فَقَدْ انْتَقَضَ حُكْمُ ذَلِكَ الْأَخْذِ وَيَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ فَيَدْفَعُهُ إلَى الْآمِرِ إنْ كَانَ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ وَيُسَلِّمُ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ أَعْطَاهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَإِنْ تَوَى الثَّمَنُ عَلَى الَّذِي أَعْطَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ
لأن الوكيل يقبض له فيده كيده ما لم يمنعه منه وإن كان هلك في يد المشتري من العدو قبل أن يقبضه الوكيل فقد انتقض حكم ذلك الأخذ ويرجع الوكيل بالثمن على المشتري من العدو فيدفعه إلى الآمر إن كان أعطاه من ماله ويسلم من ماله إن كان أعطاه من مال نفسه وإن توى الثمن على الذي أعطاه لم يكن له أن يرجع على الموكل بشيء لأنه