ابْنُ شَاسٍ وَالْحَرْبِيُّ مَهْدُورٌ دَمُهُ وَكَذَلِكَ لَا قِصَاصَ عَلَى مَنْ قَتَلَ زِنْدِيقًا أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ قَطَعَ سَارِقًا قَدْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ لِأَنَّ هَذِهِ حُدُودٌ لَا بُدَّ أَنْ تُقَامَ وَلَا تَخْيِيرَ فِيهَا وَلَا عَفْوَ كَالْقَاتِلِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ ابْنُ الْحَاجِبِ أَمَّا مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَمَعْصُومٌ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ فَإِنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ عَمْدًا فَدَمُهُ لِأَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ أَرْضَوْهُمْ أَوْلِيَاءُ الثَّانِي
ابن شاس والحربي مهدور دمه وكذلك لا قصاص على من قتل زنديقا أو زانيا محصنا أو قطع سارقا قد توجه عليه القطع لأن هذه حدود لا بد أن تقام ولا تخيير فيها ولا عفو كالقاتل من غير المستحق ابن الحاجب أما من عليه القصاص فمعصوم من غير المستحق فإن قتله أجنبي عمدا فدمه لأولياء الأول على المشهور فإن أرضوهم أولياء الثاني