لَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي لَمَّا قَامَ مَقَامَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ أَشْبَهَ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لِأَنَّ فِيهَا زِيَادَةَ احْتِمَالٍ لَا تُوجَدُ فِي شَهَادَةِ الْأَمْوَالِ وَهُوَ أَنَّهُمْ هَلْ أَخَذُوا مِنْ الْأُصُولِ أَمْ لَا فَأَشْبَهَتْ شَهَادَةَ النِّسَاءِ وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي
لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص عندنا خلافا لمالك والشافعي لأن قول القاضي لما قام مقام شهادة الشهود أشبه الشهادة على الشهادة والشهادة على الشهادة لا مدخل لها في الحدود والقصاص لأن فيها زيادة احتمال لا توجد في شهادة الأموال وهو أنهم هل أخذوا من الأصول أم لا فأشبهت شهادة النساء وشهادة النساء لا تقبل في