قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الْعَقْدَ إنَّمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ حَالُ يَوْمِ الْعَقْدِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمُعْتَبَرُ بِهِمْ مِنْ حَالِهِمْ فِي التَّقْسِيطِ فَأَمَّا مَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْعَقِدْ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَقَدْ قَالَ أَصْبَغُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إِنْ كَانَ فِيهِمْ يَوْمَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ مَنْ لَا سِعَايَةَ لَهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ شَيْخٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ اعْتِبَارِهِمْ يَوْمَ الْعَقْدِ وَوَجْهُ قَوْلِ مُطَرِّفِ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ
قول مالك أن العقد إنما اعتبر فيه حال يوم العقد فيجب أن يكون ذلك المعتبر بهم من حالهم في التقسيط فأما ما حدث بعد ذلك فلم ينعقد العقد عليه وقد قال أصبغ في الموازية إن كان فيهم يوم عقد الكتابة من لا سعاية له من صغير أو شيخ فلا شيء عليه ووجه ذلك ما قدمناه من اعتبارهم يوم العقد ووجه قول مطرف وابن الماجشون أن