تَنْبِيهٌ اُنْظُرْ هَلْ أُجْرَةُ الْبَعْثِ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ لَمْ أَقِفْ فِيهِ عَلَى نَصِّ ابْنِ نَاجِي الصَّوَابُ عَلَى الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا طَالِبَةٌ لِلْفِرَاقِ لَا سِيَّمَا إذَا ادَّعَى مَنْعَ عُدُولِهِ عَنْ الْإِتْيَانِ لِبَلَدِهِ وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الْغُبْرِينِيُّ أَنَّهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا عَلَيْهَا إذَا كَانَ لَهَا مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ
تنبيه انظر هل أجرة البعث على الزوج أو الزوجة أو بيت المال لم أقف فيه على نص ابن ناجي الصواب على المرأة لأنها طالبة للفراق لا سيما إذا ادعى منع عدوله عن الإتيان لبلده واختار شيخنا الغبريني أنها من بيت المال انتهى ويمكن الجمع بين القولين كما قال بعضهم بأنها عليها إذا كان لها مال فإن لم يكن لها مال فمن بيت المال