أَوْ وِلَايَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُ يُنَفِّذُ مَا مَضَى أَوْ يَبْنِي عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عُزِلَ ثُمَّ وُلِّيَ فَلَا يَبْنِي بَلْ يَسْتَأْنِفُ وَالْخُطَّةُ بِالضَّمِّ الْأَمْرُ وَالْقَضِيَّةُ وَبِالْكَسْرِ الْأَرْضُ يَخُطُّهَا الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ أَيْ يُعَلِّمُ عَلَيْهَا عَلَامَةً بِالْخَطِّ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ اخْتَارَهَا لِيَبْنِيَهَا وَبَالَغَ عَلَى التَّنْفِيذِ وَالْبِنَاءِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُنْهَى بِهِ حَدًّا كَمَا يَكُونُ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ إنْ كَانَ الْقَاضِي الْمُرْسِلُ أَهْلًا
أو ولاية أخرى فإنه ينفذ ما مضى أو يبني عليه بخلاف ما لو عزل ثم ولي فلا يبني بل يستأنف والخطة بالضم الأمر والقضية وبالكسر الأرض يخطها الرجل لنفسه أي يعلم عليها علامة بالخط ليعلم أنه اختارها ليبنيها وبالغ على التنفيذ والبناء بقوله وإن كان المنهى به حدا كما يكون في الحقوق المالية إن كان القاضي المرسل أهلا