وَالْحُكْمُ فِي الدَّارِ هُوَ حَسَبُ هَذَا الْمِنْوَالِ الْمَشْرُوحِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ وَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ حَذْفُ هَذِهِ الْفِقْرَةِ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ طَيُّ الْفِقْرَتَيْنِ الْآتِيَتَيْنِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْوَاقِعَاتُ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْمُزَارَعَةِ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ وَإِذَا كَانَتْ زِرَاعَةُ الْأَرْضِ غَيْرَ مُضِرَّةٍ بِهَا بَلْ كَانَتْ نَافِعَةً لَهَا فَالشَّرِيكُ الْحَاضِرُ مُخَيَّرٌ كَمَا ذَكَرَ آنِفًا بَيْنَ زِرَاعَةِ
والحكم في الدار هو حسب هذا المنوال المشروح كما هو مذكور في المادة وعلى ذلك يجب حذف هذه الفقرة من هذه المادة كما أنه يجب طي الفقرتين الآتيتين جامع الفصولين ورد المحتار والواقعات والهندية في المزارعة في الباب العاشر وإذا كانت زراعة الأرض غير مضرة بها بل كانت نافعة لها فالشريك الحاضر مخير كما ذكر آنفا بين زراعة