أَقُولُ وَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِالْأَوَّلِ لِمَا سَبَقَ مِنْ التَّعْلِيلِ وَخَرَجَ بِالْوَصْفِ الْجِرْمُ فَلَا يُعْتَدُّ بِوَضْعِ التُّرَابِ قَبْلَ إزَالَتِهِ وَسَيَأْتِي عَنْ سم عَلَى حَجّ أَنَّ مِثْلَ وَضْعِ التُّرَابِ عَلَى الْجِرْمِ وَضْعُهُ عَلَى الْمَحِلِّ بَعْدَ زَوَالِ الْجِرْمِ وَلَكِنْ مَعَ بَقَاءِ الْأَوْصَافِ قَوْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَيْ بِالْحَجَرِ لِأَنَّهُ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ عَدَدٌ قَوْلُهُ وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ خَرَجَ بِهِ الْعَظْمُ فَيَجِبُ التَّسْبِيعُ بِخُرُوجِهِ مِنْ الدُّبْرِ
أقول ولا يبعد القول بالأول لما سبق من التعليل وخرج بالوصف الجرم فلا يعتد بوضع التراب قبل إزالته وسيأتي عن سم على حج أن مثل وضع التراب على الجرم وضعه على المحل بعد زوال الجرم ولكن مع بقاء الأوصاف قوله في الاستنجاء أي بالحجر لأنه الذي يعتبر فيه عدد قوله ولو أكل لحم كلب خرج به العظم فيجب التسبيع بخروجه من الدبر