أَلَا تَرَى إلَى انْتِفَائِهِمَا قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَانْتِفَاءِ التَّكْلِيفِ انْتَهَى رَحِمَهُ اللَّهُ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّبَعِيَّةِ أَنَّهَا شُرِعَتْ جَابِرَةٌ لِلْفَرَائِضِ فَكَأَنَّهَا مُكَمِّلَةٌ لَهَا فَعُدَّتْ تَابِعَةً بِهَذَا الِاعْتِبَارِ قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ أَيْ فِي أَنَّهُ إذَا نَوَى فِيهِ اسْتِبَاحَةَ النَّفْلِ اسْتَبَاحَهُ وَالْفَرْضَ قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ الصَّلَاةُ قَوْلُهُ تَحْرُمُ بِالصَّلَاةِ أَيْ وَأَطْلَقَ قَوْلُهُ مَسُّ الْمُصْحَفِ أَيْ
ألا ترى إلى انتفائهما قبل البعثة كانتفاء التكليف انتهى رحمه الله أو أن المراد بالتبعية أنها شرعت جابرة للفرائض فكأنها مكملة لها فعدت تابعة بهذا الاعتبار قوله قياسا على الوضوء أي في أنه إذا نوى فيه استباحة النفل استباحه والفرض قوله وأما الثانية هي قوله أو الصلاة قوله تحرم بالصلاة أي وأطلق قوله مس المصحف أي