وَهَذَا الشَّرْطُ مُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ الْمَالِكِ لِلنِّصَابِ فَلَيْسَ ذِكْرُهُ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ وَإِنَّمَا أَتَى بِهِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَإِنْ بِنِتَاجٍ كَمَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ النُّوقِ أَوْ مِنْ الْبَقَرِ أَوْ مِنْ الْغَنَمِ دُونَ النِّصَابِ فَنَتَجَتْ عِنْدَ الْحَوْلِ أَوْ عِنْدَ مَجِيءِ السَّاعِي وَمَا يُكْمِلُ النِّصَابَ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ بِنِتَاجٍ أَيْ هَذَا إذَا كَانَ كَمَالُ النِّصَابِ بِنَفْسِهِ بَلْ وَإِنْ كَانَ بِنِتَاجٍ بَلْ
وهذا الشرط مستفاد من قوله السابق المالك للنصاب فليس ذكره مقصودا لذاته وإنما أتى به ليرتب عليه قوله وإن بنتاج كما لو كان عنده من النوق أو من البقر أو من الغنم دون النصاب فنتجت عند الحول أو عند مجيء الساعي وما يكمل النصاب فتجب فيها الزكاة الشرح قوله وإن بنتاج أي هذا إذا كان كمال النصاب بنفسه بل وإن كان بنتاج بل