وَلَوْ ارْتَهَنَ قَلْبَ فِضَّةٍ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِرْهَمٍ فَكَسَرَ رَجُلٌ الْقُلْبَ عِنْدَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ مِنْ الذَّهَبِ وَكَانَ رَهْنًا وَالْقُلْبُ لَهُ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ فَاتَ إلَى بَدَلٍ فَيَقُومُ الْبَدَلُ مَقَامَ الْأَصْلِ وَيَبْقَى بِاعْتِبَارِهِ جَمِيعُ الدَّيْنِ فَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ الْقُلْبَ وَرَضِيَا أَنْ يَكُونَ رَهْنًا عَلَى حَالِهِ وَهُوَ مَكْسُورٌ فَهُوَ رَهْنٌ وَلَا ضَمَانَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْفَائِتَ بِالْكَسْرِ
ولو ارتهن قلب فضة فيه عشرة دراهم بدرهم فكسر رجل القلب عنده ضمن قيمته من الذهب وكان رهنا والقلب له لأن المرهون فات إلى بدل فيقوم البدل مقام الأصل ويبقى باعتباره جميع الدين فإن أبى الراهن والمرتهن أن يدفع إليه القلب ورضيا أن يكون رهنا على حاله وهو مكسور فهو رهن ولا ضمان على ذلك الرجل لما بينا أن الفائت بالكسر