وَشَمِلَ الْبَعْضُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ الرُّكُوعَ وَحْدَهُ أَوْ السُّجُودَ وَحْدَهُ مَثَلًا وَأَصْرَحُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِ مَا فِي التُّحْفَةِ وَقَدْ قَالَ الشِّهَابُ سم إنَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ أَيْ كَالشَّارِحِ لَا وَجْهَ لَهُ وَيَخْتَصُّ وُجُوبُ الِاسْتِقْبَالِ بِالتَّحَرُّمِ فَلَا يَجِبُ فِيمَا سِوَاهُ لِوُقُوعِ أَوَّلِ الصَّلَاةِ بِالشَّرْطِ ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَعْدَهُ تَابِعًا لَهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا سَافَرَ فَأَرَادَ
وشمل البعض في كلام الشارح الركوع وحده أو السجود وحده مثلا وأصرح منه في ذلك ما في شرح المنهج بخلاف ما في التحفة وقد قال الشهاب سم إن ما اقتضاه كلام المنهج أي كالشارح لا وجه له ويختص وجوب الاستقبال بالتحرم فلا يجب فيما سواه لوقوع أول الصلاة بالشرط ثم يجعل ما بعده تابعا له لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد