تَجِبُ كَالْعَاقِلِ وَالرَّابِعُ يُحْكَمُ بِمُوجِبِ الْأَغْلَبِ فَإِنْ اسْتَوَى الزَّمَانُ وَجَبَتْ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ وَخُنْثَى فَإِنْ طَلَبَا عَقْدَهَا لَهُمَا أَعْلَمَهُمَا الْإِمَامُ بِأَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ رَغِبَا فِي بَذْلِهَا عَقَدَهَا لَهُمَا وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُمَا هِبَةٌ وَلَوْ تَبَيَّنَ ذُكُورَةُ الْخُنْثَى طُولِبَ بِهَا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ لَهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا مَا دَفَعَهُ أَوَّلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ لَمْ تُعْقَدْ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ
تجب كالعاقل والرابع يحكم بموجب الأغلب فإن استوى الزمان وجبت الشرح قوله ولا جزية على امرأة وخنثى فإن طلبا عقدها لهما أعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما فإن رغبا في بذلها عقدها لهما وما يؤخذ منهما هبة ولو تبين ذكورة الخنثى طولب بها من وقت العقد له ولا يغني عنها ما دفعه أولا على المعتمد ولو لم تعقد له لم يلزمه