الْأَمْرُ الثَّانِي إذَا تَضَمَّنَ رَفْعَ الْحَرَجِ إمَّا خَاصًّا أَوْ عَامًّا فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَوْ لَا يَقْضِي بِكَوْنِهِ مُبَاحًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ نَدْبًا بَلْ يُحْتَمَلُ فَيَتَوَقَّفُ ذَهَبَ الْقَاضِي إلَى الثَّانِي وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ إلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الْأَقَلُّ وَإِذَا قُلْنَا بِالْإِبَاحَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الِاسْتِبَاحَةِ لِمَا أَقَرَّ عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا إلْكِيَا وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مُبَاحٌ بِالْأَصْلِ
الأمر الثاني إذا تضمن رفع الحرج إما خاصا أو عاما فهل يحمل على الإباحة أو لا يقضي بكونه مباحا أو واجبا أو ندبا بل يحتمل فيتوقف ذهب القاضي إلى الثاني وابن القشيري إلى الأول لأنه الأقل وإذا قلنا بالإباحة وهو المشهور فاختلفوا في حكم الاستباحة لما أقر على وجهين حكاهما إلكيا والماوردي والروياني أحدهما أنه مباح بالأصل