الِاثْنَيْنِ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا تَجِبُ تَجْزِئَتُهُمْ ثَلَاثَةً بَلْ تُسْتَحَبُّ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ هُوَ مَا قَالَ فِي الْأَصْلِ إنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ وَفِي الصَّغِيرِ نَحْوُهُ وَنَقَلَهُ غَيْرُهُمَا عَنْ ظَاهِرِ النَّصِّ حَيْثُ قَالَ وَلَا يَجُوزُ عِنْدِي أَبَدًا إنْ أُقْرِعَ بَيْنَ الرَّقِيقِ أَوْ كَثُرُوا إلَّا عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ مَسَائِلُ سَبْعٌ الْأُولَى لَوْ أَعْتَقَ الْمَرِيضُ عَبِيدًا لَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُمْ وَمَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَدَيْنُهُ
الاثنين قوله وقيل لا تجب تجزئتهم ثلاثة بل تستحب أشار إلى تصحيحه قوله والأول هو ما قال في الأصل إنه مقتضى كلام الأكثرين وفي الصغير نحوه ونقله غيرهما عن ظاهر النص حيث قال ولا يجوز عندي أبدا إن أقرع بين الرقيق أو كثروا إلا على ثلاثة أسهم مسائل سبع الأولى لو أعتق المريض عبيدا لا مال له غيرهم ومات وعليه دين ودينه