فِي أَحَدِ الْمُتَفَاوِضَيْنِ يُبْضِعُ أَوْ يُقَارِضُ أَوْ يَسْتَوْدِعُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يُبْضِعَ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ أَوْ يُقَارِضَ دُونَ صَاحِبِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ نَعَمْ إذَا كَانَا تَفَاوَضَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ قَدْ فَوَّضَ هَذَا إلَى هَذَا وَهَذَا إلَى هَذَا وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ اعْمَلْ بِاَلَّذِي تَرَى قُلْتُ وَجَائِزٌ لَهُ أَنْ يَسْتَوْدِعَ قَالَ إذَا احْتَاجَ إلَى أَنْ يَسْتَوْدِعَ جَازَ ذَلِكَ
في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة قلت أرأيت المتفاوضين هل يجوز لهما أن يبضع أحدهما دون صاحبه أو يقارض دون صاحبه في قول مالك قال نعم إذا كانا تفاوضا كما وصفت لك قد فوض هذا إلى هذا وهذا إلى هذا وقال كل واحد منهما لصاحبه اعمل بالذي ترى قلت وجائز له أن يستودع قال إذا احتاج إلى أن يستودع جاز ذلك