لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ أَيْ قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ إلَّا بِتَفْصِيلِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِضْرَابِ عَنْ الْأَوَّلِ إلَى اخْتِلَافِهِمَا أَيْ الْكَلَامَيْنِ نَوْعًا بِالْإِنْشَائِيَّةِ وَالْخَبَرِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَيَقْتَضِي قَوْلُ أَبِي الْحُسَيْنِ فِي أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنُو تَمِيمٍ مُكْرَمُونَ إلَّا زَيْدًا أَنَّ إكْرَامَهُ أَيْ زَيْدٍ مَطْلُوبٌ غَيْرُ وَاقِعٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَحَقَّقَ فِيهِمَا الِاخْتِلَافُ نَوْعًا لَا غَيْرُ أَوْ حُكْمًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاخْتِلَافَ
لا يزيد عليه أي قول الشافعية إلا بتفصيل القرينة الدالة على الإضراب عن الأول إلى اختلافهما أي الكلامين نوعا بالإنشائية والخبر والأمر والنهي ويقتضي قول أبي الحسين في أكرم بني تميم وبنو تميم مكرمون إلا زيدا أن إكرامه أي زيد مطلوب غير واقع بناء على أنه تحقق فيهما الاختلاف نوعا لا غير أو حكما بناء على أن الاختلاف