وَإِنْ أَتَتْ زَوْجَةٌ بِوَلَدٍ فَنَفَاهُ زَوْجُهَا وَلَاعَنَ لِنَفْيِهِ ثُمَّ وَلَدَتْ آخَرَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَنْتِفْ الثَّانِي بِاللِّعَانِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ كَانَ حَمْلًا وَلَا يَصِحُّ فِيهِ قَبْلَ وِلَادَتِهِ كَمَا يَأْتِي وَيَحْتَاجُ فِي نَفْيِهِ إلَى لِعَانٍ ثَانٍ فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِ الْوَلَدِ الثَّانِي أَوْ سَكَتَ عَنْ نَفْيِهِ لِأَنَّهُمَا تَوْأَمَانِ لِكَوْنِ مَا بَيْنَهُمَا أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرِ فَهُمَا حَمْلٌ وَاحِدٌ وَإِنْ أَتَتْ بِالْوَلَدِ الثَّانِي بَعْد
وإن أتت زوجة بولد فنفاه زوجها ولاعن لنفيه ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر لم ينتف الثاني باللعان الأول لأنه كان حملا ولا يصح فيه قبل ولادته كما يأتي ويحتاج في نفيه إلى لعان ثان فإن أقر الزوج ب الولد الثاني أو سكت عن نفيه لأنهما توأمان لكون ما بينهما أقل من ستة أشهر فهما حمل واحد وإن أتت بالولد الثاني بعد