أَشْبَهَ مُسْتَأْجِرَهَا لِلْخِدْمَةِ وَ لَهُ إجَارَتُهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَفْعَهَا مِلْكًا تَامًّا فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَالْأَعْيَانِ وَكَالْمُسْتَأْجَرِ وَ لَهُ إعَارَتُهَا لِمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا وَرَثَتُهُ بَعْدَهُ لَهُمْ اسْتِخْدَامُهَا حَضَرًا وَسَفَرًا وَإِجَارَتُهَا وَإِعَارَتُهَا لِقِيَامِهِمْ مَقَامَ مُوَرِّثِهِمْ وَلَيْسَ لَهُ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَةِ الْأَمَةِ وَطْؤُهَا وَلَا لِوَارِثٍ مُوصٍ وَطْؤُهَا لِأَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا وَلَا هُوَ بِزَوْجٍ
أشبه مستأجرها للخدمة و له إجارتها لأنه يملك نفعها ملكا تاما فجاز له أخذ العوض عنه كالأعيان وكالمستأجر و له إعارتها لما تقدم وكذا ورثته بعده لهم استخدامها حضرا وسفرا وإجارتها وإعارتها لقيامهم مقام مورثهم وليس له الموصى له بمنفعة الأمة وطؤها ولا لوارث موص وطؤها لأن مالك المنفعة لا يملك رقبتها ولا هو بزوج