قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْ مَجْلِسَهُ قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَمُفَارَقَةِ الْحَيِّ عَنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ لَهُ مَجْلِسٌ أَصْلًا وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ أَيْ مَا مَرَّ عَنْهُمَا قَوْلُهُ بِفَسْخِ بَعْضِهِمْ أَيْ فِي نَصِيبِهِ أَوْ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ أَجَازَ الْبَاقُونَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَذَا فِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ بَقَاؤُهُ لَهُ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مِثْلِ مَا
قوله وإن لم يفارق مجلسه قد يوهم أنه لا أثر لمفارقة الحي عن مجلسه فلا يعتبر له مجلس أصلا وهو خلاف ما مر آنفا عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني ما يوافقه أي ما مر عنهما قوله بفسخ بعضهم أي في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون نهاية ومغني وكذا في سم عن شرح الروض قوله والأوجه بقاؤه له قال سم على منهج بعد مثل ما