وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ إلَّا أَرْبَعَةٌ عَلَى كُلِّ أَصْلٍ شَاهِدَانِ لِأَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ قَائِمَانِ مَقَامَ وَاحِدٍ وَصُورَتُهُ شَاهِدَانِ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ثُمَّ إنَّهُمَا بِعَيْنِهِمَا شَهِدَا أَيْضًا عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ آخَرَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ وُجِدَ عَلَى شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ شَاهِدَانِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَلَى شَهَادَةِ الْأَوَّلِ شَاهِدَانِ وَعَلَى شَهَادَةِ الْآخَرِ شَاهِدَانِ غَيْرُهُمَا وَيَجُوزُ عِنْدَنَا شَهَادَةُ رَجُلٍ
وقال الشافعي لا يجوز إلا أربعة على كل أصل شاهدان لأن كل شاهدين قائمان مقام واحد وصورته شاهدان شهدا على شهادة رجل ثم إنهما بعينهما شهدا أيضا على شهادة رجل آخر فإنه جائز لأنه وجد على شهادة كل واحد شاهدان وعند الشافعي لا يجوز إلا أن يشهد على شهادة الأول شاهدان وعلى شهادة الآخر شاهدان غيرهما ويجوز عندنا شهادة رجل