وَهَلْ يَصِيرُ بِتَوْكِيلِهِ مُدَبَّرًا وَمُعَلَّقًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا ا هـ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُهُمْ بِمَا ذُكِرَ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَالْوِصَايَةِ وَالظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ ا هـ أَيْ فَالتَّوْكِيلُ بِسَائِرِ التَّعَالِيقِ بَاطِلٌ ع ش قَوْلُهُ مَعْنًى مُحْتَمَلٌ أَرَادَ بِهِ مَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَنَّ
وهل يصير بتوكيله مدبرا ومعلقا وجهان أصحهما لا ا هـ نهاية قوله وتقييدهم بما ذكر إلخ عبارة النهاية وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية والظاهر كما أفاده الشيخ أنه جرى على الغالب فلا يعتبر مفهومه ا هـ أي فالتوكيل بسائر التعاليق باطل ع ش قوله معنى محتمل أراد به ما في قوله الآتي أن