وَمِنْ ثَمَّ أَيْ مِنْ هُنَا وَهُوَ اشْتِرَاطُ مَا ذَكَرَ أَيْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْ جُمْلَةِ الْمُشْتَقِّ حَقِيقَةً فِي الْحَالِ أَيْ حَالِ التَّلَبُّسِ بِالْمَعْنَى أَوْ جُزْئِهِ الْأَخِيرِ لَا حَالِ النُّطْقِ خِلَافًا لِلْقَرَافِيِّ فِي قَوْلِهِ بِالثَّانِي حَيْثُ قَالَ فِي بَيَانِ مَعْنَى الْحَالِ فِي الْمُشْتَقِّ أَنْ يَكُونَ التَّلَبُّسُ بِالْمَعْنَى حَالَ النُّطْقِ بِهِ وَبُنِيَ عَلَى ذَلِكَ سُؤَالُهُ فِي نُصُوصِ الزَّانِيَةِ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا السَّارِقَ وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا
ومن ثم أي من هنا وهو اشتراط ما ذكر أي من أجل ذلك كان اسم الفاعل من جملة المشتق حقيقة في الحال أي حال التلبس بالمعنى أو جزئه الأخير لا حال النطق خلافا للقرافي في قوله بالثاني حيث قال في بيان معنى الحال في المشتق أن يكون التلبس بالمعنى حال النطق به وبني على ذلك سؤاله في نصوص الزانية والزاني فاجلدوا السارق والسارقة فاقطعوا