وَأَعْظَمَ أَيْ اسْتَعْظَمَ وَمَنَعَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يُشْرَكَ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ وَالرَّاءِ مَعَهُمْ أَيْ خَزَنَةِ الْكَعْبَةِ غَيْرُهُمْ فِي خِدْمَةِ الْكَعْبَةِ لِأَنَّهَا أَيْ خِدْمَةَ الْكَعْبَةِ وِلَايَةٌ لَهُمْ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ هَذَا إذَا حَافَظُوا عَلَى حُرْمَتِهِ وَلَازَمُوا الْأَدَبَ فِي خِدْمَتِهِ وَإِلَّا جُعِلَ عَلَيْهِمْ مَشْرِقٌ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَنْعِ
وأعظم أي استعظم ومنع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يشرك بفتح المثناة تحت والراء معهم أي خزنة الكعبة غيرهم في خدمة الكعبة لأنها أي خدمة الكعبة ولاية لهم منه عليه الصلاة والسلام قال المحب الطبري ولا يبعد أن يقال هذا إذا حافظوا على حرمته ولازموا الأدب في خدمته وإلا جعل عليهم مشرق وأجمع العلماء على منع