غَيْرَهُمَا وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ شَرْعِيَّةٌ وَهِيَ أَكْبَرُ مِنْ الدَّنَانِيرِ الْمِصْرِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ وَأَهْلُ الرُّومِ كَأَهْلِ مِصْرَ وَكَذَا مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَعَلَى الْعِرَاقِيِّ وَالْفَارِسِيِّ وَالْخُرَاسَانِيِّ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ شَرْعِيَّةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَرْفَ الدِّينَارِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ وَهِيَ مَا عَلَى الْأَبِ فِي قَتْلِ وَلَدِهِ عَمْدًا فَيُزَادُ
غيرهما وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار شرعية وهي أكبر من الدنانير المصرية كما تقدم في الزكاة وأهل الروم كأهل مصر وكذا مكة والمدينة وعلى العراقي والفارسي والخراساني اثنا عشر ألف درهم شرعية بناء على أن صرف الدينار اثنا عشر درهما ولا يزاد على ذلك إلا في المثلثة وهي ما على الأب في قتل ولده عمدا فيزاد