قَوْلُهُ وَلَا يُؤْخَذُ تَيْسٌ وَلَا هَرِمَةٌ أَمَّا التَّيْسُ فَتَارَةً يَكُونُ تَيْسَ الضِّرَابِ وَهُوَ فَحْلُهُ وَتَارَةً يَكُونُ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَ فَحْلَ الضِّرَابِ فَلَا يُؤْخَذُ لِخَبَرِهِ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ وَهَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ قَالَ الْمَجْدُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ فَلَوْ بَذَلَهُ الْمَالِكُ لَزِمَ قَبُولُهُ حَيْثُ يُقْبَلُ الذَّكَرُ وَقِيلَ لَا يُؤْخَذُ لِنَقْصِهِ
قوله ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أما التيس فتارة يكون تيس الضراب وهو فحله وتارة يكون غيره فإن كان فحل الضراب فلا يؤخذ لخبره إلا أن يشاء ربه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره قال المجد اختاره أبو بكر والقاضي وكذا ذكره ابن عقيل وغيره فلو بذله المالك لزم قبوله حيث يقبل الذكر وقيل لا يؤخذ لنقصه