النَّاسِ فَقَالَ وَمَنْ حَبَسَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ دَارًا أَوْ حَائِطًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لِلْمُحْبِسِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِغَيْرِهِ فَهِيَ قَاصِرَةٌ عَلَى مَا جَعَلَهَا الْمُحْبِسُ بِالْكَسْرِ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ بِالصِّيغَةِ وَلَا تَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَلَا الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَا الرُّجُوعُ فِيهَا لِمَا قَالَهُ أَئِمَّتُنَا مِنْ أَنَّ حُكْمَ الْوَقْفِ اللُّزُومُ فِي الْحَالِ إذَا نَجَزَهُ
الناس فقال ومن حبس من أهل التبرع دارا أو حائطا أو حيوانا أو غيرهما من كل مملوك للمحبس ولم يتعلق به حق لغيره فهي قاصرة على ما جعلها المحبس بالكسر عليه بمجرد التلفظ بالصيغة ولا تتوقف صحته على حكم حاكم فلا يجوز له بيعها ولا الانتفاع بها ولا الرجوع فيها لما قاله أئمتنا من أن حكم الوقف اللزوم في الحال إذا نجزه