وَأَمَّا الْفَاسِدَةُ فَهِيَ الَّتِي لَمْ يَخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا لَكِنْ اخْتَلَّتْ صِحَّتُهَا لِشَرْطٍ فَاسِدٍ فِي الْعِوَضِ كَخَمْرٍ أَوْ مَجْهُولٍ أَوْ مَعْلُومٍ بِلَا تَنْجِيمٍ أَوْ لِأَجْلِ كِتَابَةِ بَعْضٍ مِنْ عَبْدٍ وَسَائِرُ الْعُقُودِ أَيْ بَاقِيهَا لَا فَرْقَ بَيْنَ بَاطِلِهَا وَفَاسِدِهَا بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْعِتْقُ وَهُوَ لَا يَبْطُلُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى فَاسِدٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ كَذَا وَجَّهَ الْإِمَامُ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ تَكُونَ الْبَاطِلَةُ إذَا صَحَّ
وأما الفاسدة فهي التي لم يختل ركن من أركانها لكن اختلت صحتها لشرط فاسد في العوض كخمر أو مجهول أو معلوم بلا تنجيم أو لأجل كتابة بعض من عبد وسائر العقود أي باقيها لا فرق بين باطلها وفاسدها بخلاف الكتابة لأن مقصودها العتق وهو لا يبطل بالتعليق على فاسد قال الرافعي كذا وجه الإمام لكن قضيته أن تكون الباطلة إذا صح