وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ عَبْدِ غَيْرِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُ فَإِذَا أَذِنَ صَارَ كَالْحُرِّ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي إيجَابِ النِّكَاحِ وَقَبُولِهِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَكَذَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ وَكَّلَهُ إنْسَانٌ بِإِذْنِهِ أَيْ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ صَحَّ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدِ غَيْرِهِ فَجَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ
ويصح توكيل عبد غيره بإذن سيده لأن المنع لحقه فإذا أذن صار كالحر ولا يصح توكيل العبد بغير إذن سيده لأنه محجور عليه ولو في إيجاب النكاح وقبوله لأنه لا يصح منه ذلك لنفسه بغير إذن سيده فكذا لغيره وإن وكله إنسان بإذنه أي إذن سيده في شراء نفسه من سيده صح لأنه يجوز أن يوكله في شراء عبد غيره فجاز أن يشتري