وَنَقَلَهُ عِنْدَ النَّوَوِيِّ الْمُعْتَمَدُ مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عِنْدَ الْقَاضِي بِدُونِ تَقْيِيدِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ امْتِنَاعُ نَظَرِ كُلٍّ مِنْ السَّيِّدِ وَمُكَاتَبَتِهِ إلَى مَا بَيْنَ سُرَّةِ الْآخَرِ وَرُكْبَتِهِ وَحِلُّ نَظَرِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْآخَرِ قَوْلُهُ الْمُبَعَّضَ بِخِلَافِ الْمُبَعَّضَةِ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ
ونقله عند النووي المعتمد ما نقله النووي عند القاضي بدون تقييد القاضي المذكور قوله وقد صرح في الروضة إلخ وسيأتي عن شرح الإرشاد امتناع نظر كل من السيد ومكاتبته إلى ما بين سرة الآخر وركبته وحل نظر كل منهما لما عدا ذلك من الآخر قوله المبعض بخلاف المبعضة يجوز لسيدها أن ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة