وَالثَّانِي مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ قَالَ عِنْدَ خِطْبَتِهَا وَشَدَّدَ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ فِي الشُّرُوطِ مَثَلًا هِيَ طَالِقٌ وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ نِيَّةً إنْ تَزَوَّجَهَا لَزِمَهُ الطَّلَاقُ لِأَنَّ بِسَاطَ الْيَمِينِ أَيْ قَرِينَةَ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ إنْ تَزَوَّجَهَا وَتَطْلُقُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ اللَّامِ أَيْ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ عَقِبَهُ أَيْ عَقِبَ الْفِعْلِ فِي الثَّانِي وَعَقِبَ الْعَقْدِ فِي الثَّالِثِ كَالْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ النِّصْفُ أَيْ نِصْفُ الصَّدَاقِ
والثاني ما أشار له بقوله أو قال عند خطبتها وشدد الولي عليه في الشروط مثلا هي طالق ولم يستحضر نية إن تزوجها لزمه الطلاق لأن بساط اليمين أي قرينة الحال تدل على أن المراد إن تزوجها وتطلق بفتح التاء وضم اللام أي يقع عليه الطلاق عقبه أي عقب الفعل في الثاني وعقب العقد في الثالث كالأول وعليه النصف أي نصف الصداق