قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِلزَّوْجِ أَيْ الْحَلَالُ أَوْ الْمُحْرِمُ تَحْلِيلُهَا أَيْ كَمَا لَهُ مَنَعَهَا ابْتِدَاءً مِنْ حَجٍّ إلَخْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ أَيْ زَوْجَتُهُ إلَخْ وَلِوَلِيٍّ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَإِنْ صَغُرَ الزَّوْجُ وَلَمْ يَتَأَتَّ مِنْهُ اسْتِمْتَاعُ وَكَانَتْ مَكِّيَّةً كَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَنَّائِيٌّ قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَةً إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ طَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى وَلَيْسَ لَهَا وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ إلَى
قول المتن وللزوج أي الحلال أو المحرم تحليلها أي كما له منعها ابتداء من حج إلخ مغني ونهاية قوله أي زوجته إلخ ولولي زوج أو سيد المنع مطلقا وإن صغر الزوج ولم يتأت منه استمتاع وكانت مكية كما في الإمداد ونائي قوله ولو أمة إلى قوله وإن طال في النهاية والمغني إلا قوله ويفرق إلى وليس لها وقوله لأن الإحرام إلى