فِي بَيْعِهِ كَأَنْ بَاعَ مَا وَرِثَهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِانْتِقَالِهِ إلَيْهِ أَوْ وَكَّلَ فِي بَيْعِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ فَبَاعَهُ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْمُعَامَلَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ فُضُولِيٍّ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَوْ أُجِيزَ تَصَرُّفُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ إلَّا إنْ اشْتَرَى الْفُضُولِيُّ فِي ذِمَّتِهِ وَنَوَى الشِّرَاءَ لِشَخْصٍ لَمْ يُسَمِّهِ فَيَصِحُّ سَوَاءٌ نَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ أَمْ لَا لِأَنَّ ذِمَّتَهُ
في بيعه كأن باع ما ورثه غير عالم بانتقاله إليه أو وكل في بيعه ولم يعلم فباعه لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف فلا يصح تصرف فضولي ببيع أو شراء أو غيرهما ولو أجيز تصرفه بعد وقوعه إلا إن اشترى الفضولي في ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه فيصح سواء نقد الثمن من مال الغير أم لا لأن ذمته