وَيُكْرَهُ نَقْلُ أَحْجَارِ الْحِلِّ وَتُرَابِهِ إلَى الْحَرَمِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِئَلَّا يَحْدُثَ لَهَا حُرْمَةٌ لَمْ تَكُنْ وَلَا يُقَالُ مَكْرُوهٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّهْيِ فِيهِ لَا النَّقْلُ لِمَاءِ زَمْزَمِ فَلَا يُكْرَهُ لِاسْتِخْلَافِهِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْدَاهُ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَنْقُلُهُ رَوَاهُ
ويكره نقل أحجار الحل وترابه إلى الحرم كذا في الروضة لكن في المجموع اتفقوا على أنه خلاف الأولى لئلا يحدث لها حرمة لم تكن ولا يقال مكروه لعدم ثبوت النهي فيه لا النقل لماء زمزم فلا يكره لاستخلافه ولأنه صلى الله عليه وسلم استهداه وهو بالمدينة من سهيل بن عمرو عام الحديبية رواه البيهقي ولأن عائشة كانت تنقله رواه