نَظِيرُ مَا لَوْ أَمَرَ صَبِيًّا مَحْجُورًا أَوْ مَعْتُوهًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِبَيْعِ مَا لَهُ فَبَاعَهُ جَازَ وَلَوْ أَمَرَهُ وَهُوَ صَحِيحُ الْعَقْلِ ثُمَّ صَارَ مَعْتُوهًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَسْتَوِي إنْ كَانَ الْآمِرُ يَعْلَمُ بِفَسَادِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّ أَمْرَهُ تَصْرِيحٌ مِنْهُ بِالرِّضَى بِتَصَرُّفِهِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا وَمَعَ التَّصْرِيحِ لَا مُعْتَبَرَ بِعِلْمِهِ وَجَهْلِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَلَوْ بَاعَ الْمُفْسِدُ
نظير ما لو أمر صبيا محجورا أو معتوها يعقل البيع والشراء ببيع ما له فباعه جاز ولو أمره وهو صحيح العقل ثم صار معتوها لم يكن له أن يبيعه ويستوي إن كان الآمر يعلم بفساده أو لم يعلم لأن أمره تصريح منه بالرضى بتصرفه على الصفة التي هو عليها ومع التصريح لا معتبر بعلمه وجهله لأن ذلك لا يمكن الوقوف عليه ولو باع المفسد