وَالِالْتِزَامُ مُؤَجَّلٌ أَيْ الْمَوْصُوفُ بِثَمَنٍ مُتَعَلِّقٌ بِعَقْدٍ مَقْبُوضٍ أَيْ الثَّمَنِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ قَبْضَ الثَّمَنِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ لَا إنَّهُ دَاخِلٌ فِي حَقِيقَتِهِ فَالْأَوْلَى أَنَّهُ بَيْعٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَلِيلُهُ مِنْ الْكِتَابِ قَوْله تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَمِنْ السُّنَّةِ
والالتزام مؤجل أي الموصوف بثمن متعلق بعقد مقبوض أي الثمن في مجلس العقد قال في المبدع واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروطه لا إنه داخل في حقيقته فالأولى أنه بيع موصوف في الذمة إلى أجل وأجمعوا على جوازه ذكره ابن المنذر ودليله من الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ومن السنة