مِنْهُ إلَّا نِصْفَهُ فَأَقَلَّ فَإِنْ لَمْ يَفِ نِصْفُهُ بِمَا وَقَعَ بِهِ عَلَيْهِ فِي الْمُقَاوَاةِ اتَّبَعَهُ بِالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّابِعُ قَوْلُهُ وَالْمُنَاسِبُ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ الْكُلْفَةِ عَنْ الْمُدَبِّرِ لِأَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي قَدْ يَتَّبِعُهُ شَرِيكُهُ بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ وَفِيهَا مَشَقَّةٌ وَكَذَلِكَ لِمَا فِي الْمُقَاوَاةِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَى الْمُدَبِّرِ الْمُعْسِرِ عَلَى الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ قَوْلُهُ إنْ شَاءَ
منه إلا نصفه فأقل فإن لم يف نصفه بما وقع به عليه في المقاواة اتبعه بالباقي في ذمته وهو القول الرابع قوله والمناسب قول ابن الماجشون أي لما فيه من دفع الكلفة عن المدبر لأنه على القول الثاني قد يتبعه شريكه بقيمة نصيبه وفيها مشقة وكذلك لما في المقاواة من المشقة على المدبر المعسر على الثالث والرابع قوله إن شاء