قَوْلُهُ وَرَتْقَاءَ إلَى قَوْلِهِ وَيَجُوزُ تَمَلُّكُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ وَرَتْقَاءَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى نَحْوِ أُخْتٍ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ تَمَلُّكُ الْمُلْتَقَطَةِ الَّتِي تَحِلُّ اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ إلَخْ وَلَا يَشْكُلُ هَذَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ إذَا أَسْلَمَتْ فِي يَدِ الْمُقْتَرِضِ لَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ الْقَرْضِ بَلْ يَحْتَمِلُ جَوَازُ الْوَطْءِ هُنَا عَدَمَ جَوَازِهِ عَلَى مَا مَرَّ بِأَنَّ الْمَانِعَ تَبَيُّنُ وُجُودِهِ
قوله ورتقاء إلى قوله ويجوز تملك في النهاية قوله ورتقاء إلخ عطف على نحو أخت إلخ قوله ولا يجوز تملك الملتقطة التي تحل اعتمده المغني أيضا قوله لأن العبرة إلخ ولا يشكل هذا على ما قدمنا من أن المجوسية إذا أسلمت في يد المقترض لا يتبين فساد القرض بل يحتمل جواز الوطء هنا عدم جوازه على ما مر بأن المانع تبين وجوده