بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَاهَا فَإِنَّهُ يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَكَذَلِكَ لَا عُهْدَةَ فِي الرَّقِيقِ الْمُوصَى بِبَيْعِهِ مِنْ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ مَثَلًا أَوْ مِمَّنْ أَحَبَّ الرَّقِيقُ الْبَيْعَ لَهُ فَأَحَبَّ شَخْصًا لِئَلَّا يَفُوتَ غَرَضُ الْمَيِّتِ وَهَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ اشْتَرَى زَيْدٌ عَالِمًا بِأَنَّهُ أَوْصَى بِبَيْعِهِ مِنْهُ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَضُرُّ الْمُشْتَرِيَ لِتَنْفِيذِ غَرَضِ الْمُوصِي ص أَوْ بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ أَوْ مُكَاتَبٍ بِهِ ش يَعْنِي أَنَّ الْمُوصَى بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ
بخلاف ما إذا اشتراها فإنه يطؤها بملك اليمين وكذلك لا عهدة في الرقيق الموصى ببيعه من معين كزيد مثلا أو ممن أحب الرقيق البيع له فأحب شخصا لئلا يفوت غرض الميت وهذا ظاهر حيث اشترى زيد عالما بأنه أوصى ببيعه منه وإلا فكيف يضر المشتري لتنفيذ غرض الموصي ص أو بشرائه للعتق أو مكاتب به ش يعني أن الموصى بشرائه للعتق