أَتَّهِمْك وَلَكِنِّي خَشِيت أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَعِيدُ وَالزَّجْرُ لِغَيْرِهِ إِذَا كَانَ هُوَ عِنْدَهُ غَيْرَ مُتَّهَمٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَعِيدُ لَهُ حِينَ أَظْهَرَ إِلَى الْإِمَامِ أَمْرًا يُتَّهَمُ فِيهِ غَيْرُهُ وَيُمْنَعُ مِنْهُ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُفْصَلَ فِيهِ بَيْنَ الْمُتَّهَمِ وَغَيْرِهِ فَكَانَ الْحُكْمُ فِيهِ مَنْعَ الْجَمِيعِ كَالْمَنْعِ مِنْ الذَّرَائِعِ وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون الوعيد والزجر لغيره إذا كان هو عنده غير متهم ويحتمل أن يكون الوعيد له حين أظهر إلى الإمام أمرا يتهم فيه غيره ويمنع منه ولا يمكن أن يفصل فيه بين المتهم وغيره فكان الحكم فيه منع الجميع كالمنع من الذرائع وقد روى عمرو بن الحارث عن