بِاتِّفَاقِهِمْ وَالْحَاصِلُ بَيْنَهُمْ لَمْ يَصِحَّ عَقْدُ الشِّرْكَةِ لِأَنَّهَا مَنَافِعُ أَشْيَاءَ مُتَمَيِّزَةٍ وَالْمَاءُ الْحَاصِلُ بِالِاسْتِقَاءِ لِلْمُسْتَقِي إنْ كَانَ مِلْكَهُ أَوْ مُبَاحًا وَقَصَدَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ وَعَلَيْهِ لِكُلٍّ مِنْ صَاحِبَيْهِ الْأُجْرَةُ أَيْ أُجْرَةُ مِثْلِ مَالِهِ وَلَوْ قَصَدَ الشِّرْكَةَ بِالِاسْتِقَاءِ فِي الْمُبَاحِ وَفِي نُسْخَةٍ فِي الِاسْتِقَاءِ فَالْمُبَاحُ بَيْنَهُمْ لِجَوَازِ النِّيَابَةِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ وَقِسْمَتُهُ تَكُونُ عَلَى قَدْرِ
باتفاقهم والحاصل بينهم لم يصح عقد الشركة لأنها منافع أشياء متميزة والماء الحاصل بالاستقاء للمستقي إن كان ملكه أو مباحا وقصده لنفسه أو أطلق وعليه لكل من صاحبيه الأجرة أي أجرة مثل ماله ولو قصد الشركة بالاستقاء في المباح وفي نسخة في الاستقاء فالمباح بينهم لجواز النيابة في تملك المباحات وقسمته تكون على قدر