النَّوْعِ لَا تَخْتَلِفُ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَأَمَّا الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ أَيْ الْوَاحِدِ الْمُعَيَّنِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لَيْسَ لَهُ إلَّا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ أَوْ لَهُ جِهَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا خِلَافَ فِي امْتِنَاعِ كَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ إلَّا عَلَى رَأْيِ مَنْ يُجَوِّزُ التَّكْلِيفَ بِالْمُحَالِ وَإِنْ كَانَ لَهُ جِهَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ مِنْ جِهَةٍ وَيُنْهَى عَنْهُ مِنْ جِهَةٍ كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ
النوع لا تختلف بالحسن والقبح وأما الواحد بالشخص أي الواحد المعين فإما أن يكون ليس له إلا جهة واحدة أو له جهات مختلفة فإن لم يكن له إلا جهة واحدة فلا خلاف في امتناع كونه مأمورا به منهيا عنه إلا على رأي من يجوز التكليف بالمحال وإن كان له جهات مختلفة فهل يجوز أن يؤمر به من جهة وينهى عنه من جهة كالصلاة في الدار