فَرْعٌ يَقْبَلُ قَوْلَ الْوَصِيِّ بِيَمِينِهِ إذَا نَازَعَهُ الْوَلَدُ بَعْدَ كَمَالِهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَعَلَى مُمَوِّنِهِ وَعَدَمِ الْإِسْرَافِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ بِأَنْ ادَّعَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِمْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْخِيَانَةِ وَلِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فِي الْأَخِيرَيْنِ لَا إنْ عَيَّنَ قَدْرَ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْإِنْفَاقِ وَكَذَّبَهُ الْحِسُّ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَلَدِ فِي الزَّائِدِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِي
فرع يقبل قول الوصي بيمينه إذا نازعه الولد بعد كماله في دعوى التلف والإنفاق عليه وعلى ممونه وعدم الإسراف في الإنفاق عليهم بأن ادعى ما يليق بحالهم لأن الأصل عدم الخيانة ولعسر إقامة البينة في الأخيرين لا إن عين قدر ما ادعاه من الإنفاق وكذبه الحس فلا يقبل قوله بل يقبل قول الولد في الزائد ولا يقبل قول الوصي في