اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ مَذْكُورٌ وَهُوَ التَّحْرِيمُ وَالْوَصْفُ وَهُوَ الشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْهُ فَفِي كَوْنِهَا أَيْ الْعِلَّةِ إيمَاءٌ تَقَدُّمَ عَلَى غَيْرِهَا أَيْ عَلَى الْمُسْتَنْبَطَةِ بِلَا إيمَاءٍ عِنْدَ التَّعَارُضِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ الْأَوَّلُ نَعَمْ هُوَ إيمَاءٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِيمَاءَ اقْتِرَانٌ لِلْوَصْفِ بِالْحُكْمِ مَعَ ذِكْرِهِمَا أَيْ الْحُكْمِ وَالْوَصْفِ أَوْ مَعَ
الله عليه وسلم حرمت الخمر الحديث رواه أبو حنيفة وغيره فإن الحكم فيه مذكور وهو التحريم والوصف وهو الشدة المطربة مستنبطة منه ففي كونها أي العلة إيماء تقدم على غيرها أي على المستنبطة بلا إيماء عند التعارض ثلاثة مذاهب الأول نعم هو إيماء بناء على أن الإيماء اقتران للوصف بالحكم مع ذكرهما أي الحكم والوصف أو مع