قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ وُجُودُ مَاءٍ أَيْ وُجُودُ ذَلِكَ بِالْفِعْلِ فَالْمُرَادُ هُنَا حُصُولُ ذَلِكَ بِالْفِعْلِ وَفِيمَا مَرَّ الْقُدْرَةُ عَلَى ثَمَنِهِ فَلَا تَكْرَارَ قَوْلُهُ بِثَمَنِ مِثْلٍ نَعَمْ تُغْتَفَرُ الزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ وَهُوَ الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ فِي شِرَاءِ مَاءِ الطَّهَارَةِ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا بِخِلَافِ الْحَجِّ م ر قَوْلُهُ كُلُّ مَرْحَلَةٍ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنْ يُعْتَبَرَ وُجُودُ الْعَلَفِ فِي الْمُحَالِ الْمُعْتَادِ حَمْلُهَا مِنْهَا نَظِيرُ
قوله ويشترط وجود ماء أي وجود ذلك بالفعل فالمراد هنا حصول ذلك بالفعل وفيما مر القدرة على ثمنه فلا تكرار قوله بثمن مثل نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه الخلاف وهو القدر اللائق به في شراء ماء الطهارة لأن لها بدلا بخلاف الحج م ر قوله كل مرحلة ضعيف والمعتمد أن يعتبر وجود العلف في المحال المعتاد حملها منها نظير