وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَقَعُ مَعَ الْمُنَجَّزِ تَمَامُ الثَّلَاثِ مِنْ الْمُعَلَّقِ قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَعْرُوفُ بِالْحُسْنِيِّ وَغَيْرُهُ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ الصَّبَّاغِ مِنْ خِيَارِ مُتَأَخِّرِيهِمْ وَهُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَصْحَابِنَا مَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَلِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا دَلَّ عَلَى تَصْحِيحِهَا وَهُوَ عَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُمَا أَنَّهُ غَصَبَهُمَا
وقالت طائفة يقع مع المنجز تمام الثلاث من المعلق قاله أبو حنيفة رضي الله عنه ومن الشافعية أبو عبد الله المعروف بالحسني وغيره وأبو نصر بن الصباغ من خيار متأخريهم وهو الذي نختاره وليس في هذه المسألة لأصحابنا ما يعول عليه ولمالك رضي الله عنه ما دل على تصحيحها وهو عدم قبول شهادة عدلين على من أعتقهما أنه غصبهما