الزَّوْجِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إبْطَالِهِ حَقَّهُ لَكِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَمْنَعُهُ مِنْ وَطْئِهَا فِي مَنْزِلِهِ لِأَنَّ الْمَنْزِلَ مِلْكُهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ بِلَا إذْنِهِ وَلَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ فِي نِكَاحٍ ظَاهِرٍ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ عَلَيْهِ شُهُودٌ فَسْخُهَا أَيْ فَسْخُ إجَارَةِ الظِّئْرِ لَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ يَشِينُهُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَتُهُ ظِئْرًا أَوْ لَا لِأَنَّ هَذِهِ الْإِجَارَةَ تُوجِبُ خَلَلًا فِي حَقِّ الزَّوْجِ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ امْرَأَتَهُ
الزوج فلا يتمكن من إبطاله حقه لكن المستأجر يمنعه من وطئها في منزله لأن المنزل ملكه فلا يجوز أن يدخل بلا إذنه وله أي للزوج في نكاح ظاهر بين الناس أو عليه شهود فسخها أي فسخ إجارة الظئر لو بغير إذنه سواء كان الزوج ممن يشينه أن تكون امرأته ظئرا أو لا لأن هذه الإجارة توجب خللا في حق الزوج وللزوج أن يمنع امرأته