الْمُحَالِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ أَيْ الْمُحْتَالُ قَوْلُهُ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا لَمْ يَصِحَّ أَيْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ا هـ سم أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَبْرَأُ بِالْحَوَالَةِ إلَخْ مِنْ مُخَالَفَةِ النِّهَايَةِ تَبَعًا لِوَالِدِهِ الشَّارِحِ وَقَدْ قَدَّمْنَا مُوَافَقَةَ الْمُغْنِي لِلشَّارِحِ قَوْلَ الْمَتْنِ فَلَوْ كَانَ مُفْلِسًا إلَخْ وَلَوْ بَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ عَبْدًا لِغَيْرِ الْمُحِيلِ لَمْ يَرْجِعْ الْمُحْتَالُ أَيْضًا بَلْ يُطَالِبُهُ بَعْدَ عِتْقِهِ أَوْ عَبْدًا لَهُ لَمْ
المحال عليه قوله أن يعطيه أي المحتال قوله رهنا أو كفيلا لم يصح أي على ما تقدم ا هـ سم أي قبيل قول المتن ويبرأ بالحوالة إلخ من مخالفة النهاية تبعا لوالده الشارح وقد قدمنا موافقة المغني للشارح قول المتن فلو كان مفلسا إلخ ولو بان المحال عليه عبدا لغير المحيل لم يرجع المحتال أيضا بل يطالبه بعد عتقه أو عبدا له لم