وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ هَذَا عَامٌّ مَخْصُوصٌ أَوْ قَدْ خُصَّ لِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِالْعُمُومِ يَقُولُونَ هُوَ لِلِاسْتِغْرَاقِ فَإِنْ أُرِيدَ الْبَعْضُ فَقَدْ تَجَوَّزَ بِهِ عَنْ حَقِيقَتِهِ وَوَضْعِهِ فَلَمْ يَتَصَرَّفْ فِي الْوَضْعِ وَلَمْ يُغَيِّرْ حَتَّى يُقَالَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَإِذَنْ هَذَا اللَّفْظُ مُؤَوَّلٌ وَمَعْنَاهُ أَنَّ وَضْعَهُ لِلْعُمُومِ وَاسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ وَضْعِهِ مَجَازًا فَهُوَ عَامٌّ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ بِالْوَضْعِ وَخَاصٌّ بِالْإِرَادَةِ
وكذا قال القاضي والغزالي لا يجوز أن يقال هذا عام مخصوص أو قد خص لأن القائلين بالعموم يقولون هو للاستغراق فإن أريد البعض فقد تجوز به عن حقيقته ووضعه فلم يتصرف في الوضع ولم يغير حتى يقال ذلك وإلا فإذن هذا اللفظ مؤول ومعناه أن وضعه للعموم واستعمل في غير وضعه مجازا فهو عام من جهة اللفظ بالوضع وخاص بالإرادة