وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ أَجَازَ لِلْبَعْضِ ثَبَتَ لَهُ جَمِيعُ التَّفَاوُتِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَنَبَّهَ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى كَمِّيَّةِ الْأَحْوَالِ الْمَعْلُومَةِ مِمَّا قُلْنَا بِقَوْلِهِ وَلْيُجْعَلْ وَرَا ذَا أَيْ وَرَاءَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ خَمْسُ حَالَاتٍ مَعْلُومَةٌ مِنْ ذَلِكَ بَلْ دَاخِلَةٌ فِيهِ إنْ جَعَلْت أَلْ فِي الْوَارِثِ لِلْجِنْسِ لَا لِلِاسْتِغْرَاقِ فَلَوْ أَوْصَى أَبُو ابْنَيْنِ لِزَيْدٍ بِالنِّصْفِ وَلِعَمْرٍو بِالثُّلُثِ فَالْمَسْأَلَةُ بِتَقْدِيرِ الْإِجَازَةِ
وظاهر كلامه أنه لو أجاز للبعض ثبت له جميع التفاوت وليس مرادا ونبه من زيادته على كمية الأحوال المعلومة مما قلنا بقوله وليجعل ورا ذا أي وراء ما ذكر من الحالين الأولين خمس حالات معلومة من ذلك بل داخلة فيه إن جعلت أل في الوارث للجنس لا للاستغراق فلو أوصى أبو ابنين لزيد بالنصف ولعمرو بالثلث فالمسألة بتقدير الإجازة