أَشَارَ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ إلَى فَسَادِهِ وَحَقَّقَهُ الْمُصَنِّفُ فَقَالَ لَا يَصِحُّ إذْ لَا شَكَّ فِي الِاسْتِعْمَالِ لِهَذِهِ الصِّيَغِ كَمَا يَذْكُرُهُ وَبِهِ أَيْ وَبِالِاسْتِعْمَالِ لَهَا يُعْلَمُ وَضْعُهُ أَيْ كُلٍّ مِنْهَا فِي الْجُمْلَةِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا التَّرَدُّدُ فِي أَنَّهُ أَيْ الْوَضْعَ لِلْعُمُومِ هُوَ الْوَضْعُ النَّوْعِيُّ فَتَكُونُ مَجَازًا فِيهِ أَوْ الْحَقِيقِيُّ فَتَكُونُ حَقِيقَةً فِيهِ فَيَرْجِعُ الْأَوَّلُ إلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ آلَ الْأَمْرُ إلَى أَنَّ التَّوَقُّفَ
أشار المحقق التفتازاني إلى فساده وحققه المصنف فقال لا يصح إذ لا شك في الاستعمال لهذه الصيغ كما يذكره وبه أي وبالاستعمال لها يعلم وضعه أي كل منها في الجملة فلم يبق إلا التردد في أنه أي الوضع للعموم هو الوضع النوعي فتكون مجازا فيه أو الحقيقي فتكون حقيقة فيه فيرجع الأول إلى الثاني لأنه آل الأمر إلى أن التوقف