وَإِنْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ اشْتَرِ لِي مَا شِئْت لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ قَدْ يَشْتَرِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى ثَمَنِهِ أَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا شِئْت لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ حَتَّى يَذْكُرَ النَّوْعَ وَقَدْرَ الثَّمَنِ لِأَنَّ مَا يُمْكِنُ شِرَاؤُهُ وَالشِّرَاءُ بِهِ يَكْثُرُ فَيَكْثُرُ فِيهِ الْغَرَرُ فَإِنْ ذَكَرَ النَّوْعَ وَقَدْرَ الثَّمَنِ صَحَّ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ وَاقْتَصَرَ الْقَاضِي عَلَى ذِكْرِ النَّوْعِ لِأَنَّهُ إذَا ذَكَرَ نَوْعًا فَقَدْ أَذِنَ فِي أَعْلَاهُ ثَمَنًا فَيَقِلُّ
وإن قال الموكل لوكيله اشتر لي ما شئت لم يصح لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه أو قال اشتر لي عبدا بما شئت لم يصح التوكيل حتى يذكر النوع وقدر الثمن لأن ما يمكن شراؤه والشراء به يكثر فيكثر فيه الغرر فإن ذكر النوع وقدر الثمن صح لانتفاء الغرر واقتصر القاضي على ذكر النوع لأنه إذا ذكر نوعا فقد أذن في أعلاه ثمنا فيقل