فَمَا فَسَّرَ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ لَعَلَّهُ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِالرَّغْبَةِ هُنَا قَوْلُهُ أَوْ لِكُلٍّ مِنْ سَابِقِيهِ أَيْ الْمُفْتِي وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَقَدْ الْتَزَمَ مُصَنِّفُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَنُصَّ إلَخْ تَنْبِيهٌ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ مِنْ جَوَازِ النَّقْلِ مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ وَنِسْبَةُ مَا فِيهَا لِمُؤَلِّفِيهَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ سَنَدُ النَّاقِلِ بِمُؤَلِّفِيهَا نَعَمْ النَّقْلُ مِنْ نُسْخَةِ كِتَابٍ لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ وُثِقَ بِصِحَّتِهَا أَوْ تَعَدَّدَتْ
فما فسر به ابن حجر لعله بيان للمراد بالرغبة هنا قوله أو لكل من سابقيه أي المفتي وغيره قوله وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص إلخ تنبيه ما أفهمه كلامه من جواز النقل من الكتب المعتبرة ونسبة ما فيها لمؤلفيها مجمع عليه وإن لم يتصل سند الناقل بمؤلفيها نعم النقل من نسخة كتاب لا يجوز إلا إن وثق بصحتها أو تعددت