فَصْلٌ فِي بَيَانِ بَدَلِ الشِّقْصِ الَّذِي يُؤْخَذُ بِهِ وَالِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَكَيْفِيَّةِ أَخْذِ الشُّرَكَاءِ إذَا تَعَدَّدُوا أَوْ تَعَدَّدَ الشِّقْصُ إنْ اشْتَرَى بِمِثْلِيٍّ كَبَّرَ وَنَقَدَ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمِثْلِهِ إنْ تَيَسَّرَ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى حَقِّهِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ حَالَ الْأَخْذِ فَبِقِيمَتِهِ وَلَوْ قَدَّرَ الْمِثْلَ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ كَقِنْطَارِ حِنْطَةٍ أَخَذَهُ بِوَزْنِهِ وَلَوْ تَرَاضَيَا عَنْ دَنَانِيرَ حَصَلَ الْأَخْذُ بِهَا بِدَرَاهِمَ
فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص إن اشترى بمثلي كبر ونقد أخذه الشفيع بمثله إن تيسر لأنه أقرب إلى حقه فإن لم يتيسر حال الأخذ فبقيمته ولو قدر المثل بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة أخذه بوزنه ولو تراضيا عن دنانير حصل الأخذ بها بدراهم