فَإِنْ قُلْت لَوْ دَرَجَ الْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَا مَا خَصَّهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَا ذَكَرَ التَّخْيِيرَ فِي الثُّلُثِ وَالنِّصْفِ بَلْ كَانَ يَقْطَعُ بِأَنَّهُ يَكُونُ شَرِيكًا بِحِصَّةِ ذَلِكَ فِيمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ قُلْت لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدْ خُصُوصِيَّةَ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنَّمَا أَرَادَ ضَبْطَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَالْمُتَوَسِّطِ بَيْنَهُمَا بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الْبَابِ وَلَعَلَّهُ فَهِمَ أَنَّ قَوْلَ الْقَرَوِيِّينَ إنْ كَانَ نَحْوَ الثُّلُثِ وَالنِّصْفِ يَكُونُ شَرِيكًا بِحِصَّتِهِ مَعْنَاهُ
فإن قلت لو درج المصنف على هذا ما خصه بالاستحقاق ولا ذكر التخيير في الثلث والنصف بل كان يقطع بأنه يكون شريكا بحصة ذلك فيما بيد صاحبه قلت لعله لم يرد خصوصية الاستحقاق وإنما أراد ضبط الأقل والأكثر والمتوسط بينهما بالنسبة لهذا الباب ولعله فهم أن قول القرويين إن كان نحو الثلث والنصف يكون شريكا بحصته معناه