وَأَمَّا فِي الْحُكْمِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا أَنَّهُ يُقْبَلُ أَيْضًا وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ تُكَذِّبْهُ قَرِينَةٌ مِنْ غَضَبٍ أَوْ سُؤَالِهَا الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلًا وَاحِدًا وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُوَ الْمَذْهَبُ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى قُبِلَ حُكْمًا إلَّا أَنْ يُعْلَمَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ وَلَعَلَّهُ سَهْوٌ أَوْ نَقْصٌ مِنْ الْكَاتِبِ
وأما في الحكم فظاهر كلام المصنف هنا أنه يقبل أيضا وهو مقيد بما إذا لم تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه فلا يقبل قولا واحدا وكلام المصنف هو المذهب وإحدى الروايتين وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعاية الكبرى وقال في الرعاية الصغرى قبل حكما إلا أن يعلم من غير جهته ولعله سهو أو نقص من الكاتب