لِأَنَّهُ بِالرَّجْعَةِ أَبْطَلَ عَمَلَ الطَّلَاقِ فَتَعَذَّرَ بِهِ جَعْلُهَا بَائِنَةً الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَهَذَا الِاسْتِثْنَاءُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَمْ يَقَعْ فِي الْكَنْزِ هُوَ وَاقِعٌ فِي الْكَنْزِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا فِيهِ وَالِاعْتِرَاضُ أَصْلُهُ لِلزَّيْلَعِيِّ وَالْجَوَابُ أَنَّ اخْتَارِي لَيْسَ مِنْ الْكِنَايَاتِ فَذِكْرُهُ هُنَا اسْتِطْرَادٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كِنَايَاتِ التَّفْوِيضِ وَلَهُ بَابٌ مُسْتَقِلٌّ وَقَدْ قَيَّدَهُ فِي بَابِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ
لأنه بالرجعة أبطل عمل الطلاق فتعذر به جعلها بائنة الشرح قوله وهذا الاستثناء لا بد منه ولم يقع في الكنز هو واقع في الكنز في الباب الذي يلي هذا كما ذكره المصنف أيضا فيه والاعتراض أصله للزيلعي والجواب أن اختاري ليس من الكنايات فذكره هنا استطراد وإنما هو من كنايات التفويض وله باب مستقل وقد قيده في بابه فلا اعتراض