حِينَئِذٍ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ قَبْلَ لُزُومِ الرَّهْنِ وَفَائِدَتُهُ قَبْلَ اللُّزُومِ وَأَنَّهُ لَوْ قَبَضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ لَزِمَ وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ بَيْنَ الْإِقْبَاضِ وَالْفَسْخِ كَمَا لَا يَخْفَى سم قَوْلُهُ صِيَانَةً لِحَقِّهِ وَقَدْ يُقَالُ لَا حَقَّ لَهُ قَبْلَ اللُّزُومِ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ وَالِامْتِنَاعَ عَنْ الْإِقْبَاضِ وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ دَلَالَةِ مَا ذُكِرَ عَلَى انْتِفَاءِ الْحَقِّ مُطْلَقًا سم قَوْلُهُ وَحَلَفَ أَيْ الْمُرْتَهِنُ قَوْلُهُ
حينئذ فليراجع قوله قبل لزوم الرهن وفائدته قبل اللزوم وأنه لو قبضه بعد ذلك بإذنه لزم ولا يضر في ذلك أن له الامتناع بين الإقباض والفسخ كما لا يخفى سم قوله صيانة لحقه وقد يقال لا حق له قبل اللزوم بدليل أن له الفسخ والامتناع عن الإقباض وقد يجاب بمنع دلالة ما ذكر على انتفاء الحق مطلقا سم قوله وحلف أي المرتهن قوله