أَوْ عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ قَوْلُهُ فَخَرَجَتْ أَمَةً أَيْ أَوْ مُبَعَّضَةً قَوْلُهُ فَخَرَجَ عَبْدًا أَيْ أَوْ مُبَعَّضًا قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ أَيْ الْآخَرُ قَوْلُهُ وَجَعَلَ الْعِفَّةَ وَالْحِرْفَةَ كَالنَّسَبِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِشَرْطِ التَّبْعِيضِ فَتَبَيَّنَ كَمَالُ الرِّقِّ وَمُقْتَضَى النَّظَرِ إثْبَاتُ الْخِيَارِ فِيهِ لِلرَّجُلِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي حُرِّيَّةِ بَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ الْمَرْأَةِ لِانْتِفَاءِ
أو على أنها بكر قوله فخرجت أمة أي أو مبعضة قوله فخرج عبدا أي أو مبعضا قوله إلا إذا كان أي الآخر قوله وجعل العفة والحرفة كالنسب أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف عكسه قال البلقيني وغيره لم يتعرضوا لشرط التبعيض فتبين كمال الرق ومقتضى النظر إثبات الخيار فيه للرجل لأن له غرضا في حرية بعض ولده دون المرأة لانتفاء