وَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْوَطْءِ لَا يَبْطُلُ بِالِاسْتِخْدَامِ إذْ يَطَأُ الزَّوْجُ إنْ ظَفِرَ بِهَا لَكِنْ يَجِبُ بِهَا أَيْ بِالتَّبْوِئَةِ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ لِأَنَّ ذَلِكَ جَزَاءُ الِاحْتِبَاسِ وَصَحَّ الرُّجُوعُ بَعْدَهَا أَيْ إنْ أَرَادَ اسْتِخْدَامَهَا بَعْدَ التَّبْوِئَةِ فَلَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهَا كَمَا لَا يَسْقُطُ بِالنِّكَاحِ وَسَقَطَتْ النَّفَقَةُ بِهِ أَيْ بِالرُّجُوعِ لِمَا مَرَّ أَنَّهَا جَزَاءُ الِاحْتِبَاسِ فَإِذَا زَالَ سَقَطَتْ وَلَوْ خَدَمَتْهُ
و حق الزوج في الوطء لا يبطل بالاستخدام إذ يطأ الزوج إن ظفر بها لكن يجب بها أي بالتبوئة النفقة والسكنى على الزوج لأن ذلك جزاء الاحتباس وصح الرجوع بعدها أي إن أراد استخدامها بعد التبوئة فله ذلك لأن حقه لا يسقط بها كما لا يسقط بالنكاح وسقطت النفقة به أي بالرجوع لما مر أنها جزاء الاحتباس فإذا زال سقطت ولو خدمته