وُجُوبَ الْحَدِّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْمَرَقَةُ تُؤْكَلُ مَعَ الطَّعَامِ وَالْأَكْلُ غَيْرُ الشُّرْبِ وَلِهَذَا لَا نُوجِبُ الْحَدَّ فِي الدُّرْدِيِّ لِأَنَّهُ إلَى الْأَكْلِ أَقْرَبُ مِنْهُ إلَى الشُّرْبِ وَيُكْرَهُ الِاحْتِقَانُ بِالْخَمْرِ وَالْإِقْطَارُ مِنْهَا فِي الْإِحْلِيلِ وَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ أَمَّا الِاسْتِشْفَاءُ بِعَيْنِ الْخَمْرِ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ عِنْدَنَا وَالشَّافِعِيُّ يُجَوِّزُ ذَلِكَ إذَا أَخْبَرَهُ عَدْلَانِ أَنَّ شِفَاءَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ
وجوب الحد بشرب الخمر والمرقة تؤكل مع الطعام والأكل غير الشرب ولهذا لا نوجب الحد في الدردي لأنه إلى الأكل أقرب منه إلى الشرب ويكره الاحتقان بالخمر والإقطار منها في الإحليل ولا حد في ذلك أما الاستشفاء بعين الخمر فقد بينا أنه لا يحل عندنا والشافعي يجوز ذلك إذا أخبره عدلان أن شفاءه في ذلك ولا حد عليه لشبهة