وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ لَا يَجُوزُ شَرْطُ النَّقْدِ إذَا تَأَخَّرَ فَوْقَ نِصْفِ الشَّهْرِ وَنَحْوَهُ عَلَى مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَوَّاقُ فِي مَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ وَلَمَّا ذَكَرَ مَا يَمْتَنِعُ فِيهِ النَّقْدُ بِشَرْطٍ ذَكَرَ مَا يَمْتَنِعُ فِيهِ تَطَوُّعًا إلَّا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ فَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ وَمَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لَا يَتَرَتَّبُ فِي الذِّمَّةِ دَيْنًا فَقَالَ ص وَمُنِعَ وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ فِي مُوَاضَعَةٍ وَغَائِبَةٍ وَكِرَاءٍ
وليس كذلك إذ لا يجوز شرط النقد إذا تأخر فوق نصف الشهر ونحوه على ما يفيده كلام المواق في مسألة السفينة ولما ذكر ما يمتنع فيه النقد بشرط ذكر ما يمتنع فيه تطوعا إلا أنه مخصوص بما لا يعرف بعينه لأن العلة فيه فسخ الدين في الدين وما يعرف بعينه لا يترتب في الذمة دينا فقال ص ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائبة وكراء