ثُمَّ الْتَمَسْنَا الْوُضُوءَ الَّذِي كَانَ مِنْ عَمْرٍو عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَى الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ عِنْدَ إعْوَازِهِ الْمَاءَ لِمَ كَانَ ذَلِكَ فَوَجَدْنَا مُحْتَمَلًا أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْهُ وَلَا طَهَارَةَ حِينَئِذٍ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ بِصَعِيدٍ وَلَا بِمَا سِوَاهُ فَكَانَ الْحُكْمُ عِنْدَ ذَلِكَ جَوَازَ أَدَائِهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ بِلَا اغْتِسَالٍ إذْ كَانَ فِي حُكْمِ مَنْ لَا جَنَابَةَ بِهِ تُوجِبُ عَلَيْهِ الِاغْتِسَالَ إذْ كَانَ لَا مَاءَ مَعَهُ يَغْتَسِلُ بِهِ فَسَقَطَ عَنْهُ بِذَلِكَ فَرْضُ
ثم التمسنا الوضوء الذي كان من عمرو عند حاجته إلى الغسل من الجنابة عند إعوازه الماء لم كان ذلك فوجدنا محتملا أن يكون كان منه ولا طهارة حينئذ عند عدم الماء بصعيد ولا بما سواه فكان الحكم عند ذلك جواز أدائه تلك الصلاة بلا اغتسال إذ كان في حكم من لا جنابة به توجب عليه الاغتسال إذ كان لا ماء معه يغتسل به فسقط عنه بذلك فرض