إسْنَادُ الْبَيْعِ إلَيْهِ مَجَازًا قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ثُبُوتِ الِانْفِرَادِ إلَخْ وَهُوَ الْأَصَحُّ بَابُ التَّوْلِيَةِ أَصْلُهَا تَقْلِيدُ الْعَمَلِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِيمَا يَأْتِي وَالْإِشْرَاكُ مَصْدَرُ أَشْرَكَهُ أَيْ صَيَّرَهُ شَرِيكًا مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَالَ لِعَالِمٍ بِالثَّمَنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ لِجَاهِلٍ بِهِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ قَبُولِهِ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ فَقَبِلَ مَلَكَهُ أَيْ الْمَبِيعَ دُونَ زَوَائِدِهِ الْمُنْفَصِلَةِ كَالْمُشْتَرَى بِغَيْرِ تَوْلِيَةٍ بِمِثْلِ
إسناد البيع إليه مجازا قوله مبني على ثبوت الانفراد إلخ وهو الأصح باب التولية أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي والإشراك مصدر أشركه أي صيره شريكا من اشترى شيئا وقال لعالم بالثمن قال الزركشي أو لجاهل به ثم علم به قبل قبوله وليتك العقد فقبل ملكه أي المبيع دون زوائده المنفصلة كالمشترى بغير تولية بمثل