وَحُمِلَتْ دَعْوَى أَبِي حَامِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْعَقْلَ مُخَصِّصٌ عَلَى أَنَّ مَا يُسَمَّى مُخَصِّصًا خَارِجٌ لَا عَلَى أَنَّهُ يُسَمَّى مُخَصِّصًا فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مَشْهُورٌ وَآخَرُونَ أَيْ وَمَنَعَ التَّخْصِيصَ قَوْمٌ آخَرُونَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِالْعَقْلِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَيْ التَّخْصِيصِ كَذِبٌ لِأَنَّهُ يَنْفِي فَيَصْدُقُ نَفْيُهُ فَلَا يَصْدُقُ هُوَ وَإِلَّا صَدَقَ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ مَعًا قُلْنَا يَصْدُقُ نَفْيُ التَّخْصِيصِ مَجَازًا نَظَرًا إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ
وحملت دعوى أبي حامد الإجماع على أن العقل مخصص على أن ما يسمى مخصصا خارج لا على أنه يسمى مخصصا فإن الخلاف فيه مشهور وآخرون أي ومنع التخصيص قوم آخرون مطلقا أي سواء كان بالعقل أو غيره لأنه أي التخصيص كذب لأنه ينفي فيصدق نفيه فلا يصدق هو وإلا صدق النفي والإثبات معا قلنا يصدق نفي التخصيص مجازا نظرا إلى ظاهر اللفظ