فَإِنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِالشِّرَاءِ فِيهَا أَوْ أُطْلِقَ وَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ إنْ سَلِمَ الثَّمَنُ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ وَكَانَ أَمَرَهُ بِتَسْلِيمِ الْأَلْفِ فِي الثَّمَنِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَمُتَبَرِّعٌ بِذَلِكَ لَا يَرْجِعُ بِهِ وَيَلْزَمُهُ رَدُّ الْأَلْفِ إلَى الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إلَيْهِ شَيْئًا أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ شَيْئًا وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِتَسْلِيمِهِ فِي الثَّمَنِ فَيَرْجِعُ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِالشِّرَاءِ
فإن اشترى في الذمة وقد أمره الموكل بالشراء فيها أو أطلق وقع عن الموكل ثم إن سلم الثمن عنه من ماله وكان أمره بتسليم الألف في الثمن كما ذكره في الروضة فمتبرع بذلك لا يرجع به ويلزمه رد الألف إلى الموكل بخلاف ما إذا لم يكن دفع إليه شيئا أو دفع إليه شيئا ولم يأمره بتسليمه في الثمن فيرجع بذلك لأن أمره بالشراء