الْقَبْضَ غَيْرُ الْخُصُومَةِ فَلَمْ يَكُنْ التَّوْكِيلُ بِالْقَبْضِ تَوْكِيلًا بِالْخُصُومَةِ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ يَهْتَدِي فِي الْخُصُومَاتِ فَلَمْ يَكُنْ الرِّضَا بِالْقَبْضِ رِضًا بِهَا أَيْ بِالْخُصُومَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَيْ الْمُوَكِّلُ وَكَّلَهُ بِالتَّمَلُّكِ أَيْ وَكَّلَ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ بِتَمَلُّكِ الْمَقْبُوضِ بِمُقَابِلَةِ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ قِصَاصًا لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا لَا بِأَعْيَانِهَا إذْ قَبَضَ الدَّيْنَ نَفْسَهُ
القبض غير الخصومة فلم يكن التوكيل بالقبض توكيلا بالخصومة وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا بها أي بالخصومة ولأبي حنيفة أنه أي الموكل وكله بالتملك أي وكل الوكيل بقبض الدين بتملك المقبوض بمقابلة ما في ذمة المديون قصاصا لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها إذ قبض الدين نفسه