قَوْلُهُ وَطَلَّقَهَا رَجْعِيَّةً إجَازَةً إلَخْ هَذِهِ مِنْ خَوَاصِّ مَسَائِلِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَصُورَتُهَا فِيهِ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ طَلِّقْهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إجَازَةً وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ فَارِقْهَا وَلَوْ قَالَ لَهُ طَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ كَانَ إجَازَةً وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ إجَازَةً فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لِأَنَّ قَوْلَ الْمَوْلَى طَلِّقْهَا يَحْتَمِلُ الْإِجَازَةَ
قوله وطلقها رجعية إجازة إلخ هذه من خواص مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في عبد تزوج امرأة بغير إذن مولاه فقال له مولاه طلقها لم يكن ذلك إجازة وكذلك لو قال له فارقها ولو قال له طلقها تطليقة تملك الرجعة كان إجازة وإنما لم يكن إجازة في الصورة الأولى لأن قول المولى طلقها يحتمل الإجازة