وَلَمْ يَثْبُتْ فَلَمْ يَكُنْ فِي قَضَائِهَا مَا يُشْبِهُ الْمُرَاغَمَةَ لِعَدَمِ وُرُودِ شَيْءٍ فِيهِ عَنْ الشَّارِعِ وَبِأَنَّ الْكَافِرَ لَمْ يَسْبِقْ لَهُ حَالَةٌ قَبْلَ إسْلَامِهِ يَكُونُ فِيهَا أَهْلًا بِخِلَافِ الْحَائِضِ فَإِنَّهَا أَهْلٌ لِلصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَكِنَّهَا نُهِيَتْ عَنْهَا زَمَنَ الْحَيْضِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهَا لَا تُثَابُ عَلَى صَلَاتِهَا هَذِهِ لِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنْهَا لِذَاتِهَا وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ لَا ثَوَابَ فِيهِ قَوْلُهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ طَلَبِ الْعِبَادَةِ
ولم يثبت فلم يكن في قضائها ما يشبه المراغمة لعدم ورود شيء فيه عن الشارع وبأن الكافر لم يسبق له حالة قبل إسلامه يكون فيها أهلا بخلاف الحائض فإنها أهل للصلاة في الجملة ولكنها نهيت عنها زمن الحيض والقياس أنها لا تثاب على صلاتها هذه لأنها منهية عنها لذاتها والمنهي عنه لا ثواب فيه قوله إذ لا يلزم من عدم طلب العبادة