الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَدَفْعُ الْمُسَمَّى إلَخْ يَشْمَلُ مَا إذَا سَمَّى عَدَدًا أَوْ جُزْءًا مُعَيَّنًا كَثُلُثِ مَالِي أَوْ سُدُسِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ الْوَاوُ لِلْحَالِ قَوْلُهُ لَا يَرِثُ إلَخْ أَيْ وَأَمَّا إذَا كَانَ يَرِثُ فَيُدْفَعُ لَهُ قَدْرُ الْأُجْرَةِ وَيُعْتَبَرُ كَوْنُهُ وَارِثًا أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ تَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَارِثٌ فَقَالَ الْعَوْفِيُّ لَا يُدْفَعُ لَهُ إلَّا عَلَى الْبَلَاغِ إذَا كَانَ فِيهِ كَثْرَةٌ
الشرح قوله ودفع المسمى إلخ يشمل ما إذا سمى عددا أو جزءا معينا كثلث مالي أو سدسه قوله وإن زاد على أجرته الواو للحال قوله لا يرث إلخ أي وأما إذا كان يرث فيدفع له قدر الأجرة ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت تنفيذ الوصية وخلاصته أنه إذا أوصى أن يحج عنه وارث فقال العوفي لا يدفع له إلا على البلاغ إذا كان فيه كثرة