وَالثَّانِي يُجْزِئُ كَالْمُتَخَرَّقِ ظِهَارَتُهُ مِنْ مَوْضِعٍ وَبِطَانَتُهُ مِنْ آخَرَ وَإِنْ نَفَذَ الْمَاءُ مِنْهُ إلَى الرِّجْلِ لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ الْمَنْسُوجُ لَا يَمْنَعُ وُصُولَ بَلَلِ الْمَسْحِ إلَى الرِّجْلِ لِخِفَّتِهِ لَمْ يُجْزِئْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ خَارِجٌ بِشَرْطِ إمْكَانِ اتِّبَاعِ الْمَشْيِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ أَيْ الْخُفِّ أَيْ شَرْطُ صِحَّةِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ وَتَفْسِيرُ بَعْضِهِمْ بِالْجَوَازِ لَيْسَ
والثاني يجزئ كالمتخرق ظهارته من موضع وبطانته من آخر وإن نفذ الماء منه إلى الرجل لو صب عليه ولو كان المنسوج لا يمنع وصول بلل المسح إلى الرجل لخفته لم يجزئ المسح عليه كما جزم به الماوردي وهو خارج بشرط إمكان اتباع المشي الشرح قوله وشرطه أي الخف أي شرط صحة المسح عليه كما أشار إليه وتفسير بعضهم بالجواز ليس