عَلَى الْأَصْلِ سَوَاءٌ أَجَامَعَ فِي الْمَسْجِدِ أَمْ لَا لِمُنَافَاتِهِ لَهُ فَيَحْرُمُ بِسَبَبِهِ الْجِمَاعُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَيَحْرُمُ بِهِ التَّقْبِيلُ وَاللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا أَنْزَلَ مَعَهُمَا أَفْسَدَهُ كَالِاسْتِمْنَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُنْزِلْ مَعَهُمَا أَوْ أَنْزَلَ مَعَهُمَا وَكَانَا بِلَا شَهْوَةٍ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَيَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ ثُمَّ فِي الْخُنْثَى وَقَوْلُ
على الأصل سواء أجامع في المسجد أم لا لمنافاته له فيحرم بسببه الجماع بهذه الشروط لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ويحرم به التقبيل واللمس بشهوة بالشروط المذكورة فإذا أنزل معهما أفسده كالاستمناء بخلاف ما إذا لم ينزل معهما أو أنزل معهما وكانا بلا شهوة كما في الصوم ويأتي هنا ما مر ثم في الخنثى وقول