الْأَخُ لِأَبٍ وَحْدَهُ أَخَذَ الْمُقَرُّ بِهِ مَا بِيَدِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ أَيْ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ الْمَيِّتِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِهِ كُلُّ الْوَرَثَةِ وَلَا شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْأَخُ مِنْ الْأُمِّ وَحْدَهُ أَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ سِوَاهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْ الْمُقَرِّ بِهِ لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ بِيَدِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ إلَيْهِمَا ثُلُثَ مَا بِيَدِهِ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا التُّسْعَ
الأخ لأب وحده أخذ المقر به ما بيده لما تقدم ولم يثبت نسبه أي المقر به من الميت لأنه لم يقر به كل الورثة ولا شهد به عدلان وإن أقر به الأخ من الأم وحده أو أقر بأخ سواه فلا شيء له أي المقر به لأنه لا فضل بيده بخلاف ما لو أقر بأخوين لأم فإنه يدفع إليهما ثلث ما بيده لإقراره بأنه لا يستحق إلا التسع