قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ هَلْ يَكْفِي عَنْهُ وَجْهَانِ فِي التَّهْذِيبِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ كَدَفْعِ الْمَبِيعِ وَالثَّانِي لَا بَلْ هُوَ وَدِيعَةٌ لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ وَاجِبٌ بِخِلَافِ الْمَرْهُونِ فَإِنْ قَالَ فِيمَا لَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ مِنْهُ لَمْ أُقِرَّ بِهِ أَوْ شَهِدُوا عَلَى أَنَّهُ أَيْ الْمُقِرَّ لَهُ قَبَضَ مِنْهُ لِجِهَةِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لَهُ التَّحْلِيفُ لِأَنَّهُ تَكْذِيبٌ لِلشُّهُودِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِإِتْلَافِ مَالٍ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدْت عَازِمًا
قصد إقباضه عن الرهن هل يكفي عنه وجهان في التهذيب أحدهما نعم كدفع المبيع والثاني لا بل هو وديعة لأن تسليم المبيع واجب بخلاف المرهون فإن قال فيما لو شهدوا على إقراره بالقبض منه لم أقر به أو شهدوا على أنه أي المقر له قبض منه لجهة الرهن فليس له التحليف لأنه تكذيب للشهود وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما