وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ اُخْتُلِفَ إنْ انْعَقَدَ الصُّلْحُ عَلَى حَرَامٍ فِي حَقِّ أَحَدِ الْمُتَصَالِحَيْنِ دُونَ صَاحِبِهِ مِثْلُ أَنْ يُدَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَيُنْكِرَهُ فِيهَا فَيُصَالِحُهُ عَنْهَا بِدَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ لِأَنَّ الْمُدَّعِي لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَائِزٌ أَنْ يُصَالِحَهُ عَنْ يَمِينِهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ بِدَعْوَاهُ عَلَى دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ فَهَذَا أَمْضَاهُ أَصْبَغُ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ
وقال ابن رشد اختلف إن انعقد الصلح على حرام في حق أحد المتصالحين دون صاحبه مثل أن يدعى عليه عشرة دنانير فينكره فيها فيصالحه عنها بدراهم إلى أجل لأن المدعي لا يحل له أن يأخذ في عشرة دنانير دراهم إلى أجل والمدعى عليه جائز أن يصالحه عن يمينه الواجبة عليه بدعواه على دراهم إلى أجل فهذا أمضاه أصبغ لما روي عن علي