بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ فَسَدَ الشَّرْطُ وَالْعَارِيَّةَ ا هـ قَالَ ع ش عَلَى قَوْلِهِ فَسَدَ الشَّرْطُ وَالْعَارِيَّةَ أَيْ فَتَكُونُ مَضْمُونَةً بِقِيمَتِهَا إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ تُضْمَنَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا أَنَّهُ كَأَنَّهُ جَعَلَ الزَّائِدَ عَلَى قِيمَتِهَا فِي مُقَابَلَةِ الْمَنَافِعِ فَكَانَتْ إجَارَةً فَاسِدَةً وَمَا هُنَا لَمْ يَجْعَلْ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنَافِعِ شَيْئًا لَكِنْ شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا فَأَفْسَدَهَا
بقدر معين فسد الشرط والعارية ا هـ قال ع ش على قوله فسد الشرط والعارية أي فتكون مضمونة بقيمتها إن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه والفرق بين هذه وما لو شرط أن تضمن بأكثر من قيمتها أنه كأنه جعل الزائد على قيمتها في مقابلة المنافع فكانت إجارة فاسدة وما هنا لم يجعل في مقابلة المنافع شيئا لكن شرط شرطا فاسدا فأفسدها