قَطَعَ فَيَحْنَثُ بِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي وَسَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ ح قَوْلُهُ فَلَا تَنْحَلُّ بِهِ الْيَمِينُ حَتَّى لَوْ تَزَوَّجَ فَاسِدًا أَوْ صَلَّى كَذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَ صَحِيحًا حَنِثَ قَوْلُهُ وَإِنَّهُ أَيْ الْمِلْكُ يَثْبُتُ بِالْفَاسِدِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ قَوْلُهُ وَالْهِبَةُ وَالْإِجَارَةُ كَبَيْعٍ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُ فَوَهَبَ هِبَةً غَيْرَ مَقْسُومَةٍ حَنِثَ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فَعُلِمَ أَنَّ فَاسِدَ الْهِبَةِ كَصَحِيحِهَا وَلَا
قطع فيحنث به على التفصيل الآتي وسنتكلم عليه ح قوله فلا تنحل به اليمين حتى لو تزوج فاسدا أو صلى كذلك ثم أعاد صحيحا حنث قوله وإنه أي الملك يثبت بالفاسد إذا اتصل به القبض قوله والهبة والإجارة كبيع قال في البحر وقدمنا أنه لو حلف لا يهب فوهب هبة غير مقسومة حنث كما في الظهيرية فعلم أن فاسد الهبة كصحيحها ولا