وَإِنْ جَرَحَ شَخْصٌ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ أَوْ عَبْدًا لِغَيْرِهِ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ وَجَبَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ وَيَكُونُ أَرْشُهَا فِي الثَّانِيَةِ لِمَالِكِ الْعَبْدِ وَإِنْ الْأَوْلَى فَإِنْ فَقَأَ عَيْنَهُ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ وَإِنْ كَانَ الِانْدِمَالُ بَعْدَ عِتْقِهِ لِأَنَّ الْجِرَاحَةَ إذَا انْدَمَلَتْ اسْتَقَرَّتْ وَخَرَجَتْ عَنْ أَنْ تَكُونَ جِنَايَةً عَلَى النَّفْسِ فَيَنْظُرُ إلَى حَالِ الْجِنَايَةِ عَلَى الطَّرَفِ وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَانَ حِينَئِذٍ مَمْلُوكًا فَيَجِبُ
وإن جرح شخص ذميا فأسلم أو عبدا لغيره فعتق ثم مات بعد الاندمال وجب أرش الجناية ويكون أرشها في الثانية لمالك العبد وإن الأولى فإن فقأ عينه لزمته قيمته وإن كان الاندمال بعد عتقه لأن الجراحة إذا اندملت استقرت وخرجت عن أن تكون جناية على النفس فينظر إلى حال الجناية على الطرف والمجني عليه كان حينئذ مملوكا فيجب