وَقَوْلُهُ قَضَيْنَا بِتَكَاتُبِهَا عَلَيْهِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ حَقِيقَةَ التَّكَاتُبِ وَلَكِنْ لَمَّا حَكَمْنَا بِأَنَّهَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ كَانَتْ فِي مَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ وَإِنَّمَا فَعَلْنَا هَكَذَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْجَانِبَيْنِ أَمَّا فِي حَقِّ أُمِّ الْوَلَدِ فَلِئَلَّا تَبْقَى تَحْتَ يَدِ نَصْرَانِيٍّ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَأَمَّا فِي حَقِّ النَّصْرَانِيِّ فَلِئَلَّا يَبْطُلَ مِلْكُهُ مَجَّانًا فَلَمَّا كَانَتْ هِيَ فِي مَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ كَانَ مَا أَدَّتْهُ
وقوله قضينا بتكاتبها عليه ليس المراد به حقيقة التكاتب ولكن لما حكمنا بأنها تخرج عن ملكه بأداء القيمة كانت في معنى المكاتبة وإنما فعلنا هكذا دفعا للضرر عن الجانبين أما في حق أم الولد فلئلا تبقى تحت يد نصراني وهي مسلمة وأما في حق النصراني فلئلا يبطل ملكه مجانا فلما كانت هي في معنى المكاتبة كان ما أدته