فِي الْعِوَضِ لَفْظُ الْخُلْعِ وَعَلَيْهِ فَلَا تَكْفِي النِّيَّةُ عِنْدَ ذِكْرِ الْعِوَضِ مَعَ خُلُوِّ نَحْوِ جَعَلْته لَك عَنْ النِّيَّةِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَصَحُّ قَدْ يُخَالِفُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَأْخَذَ الصَّرَاحَةِ الِاشْتِهَارُ وَالتَّكَرُّرُ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ قَوْلُهُ فَتَكُونُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَالْأَوَّلُ إلَخْ قَوْلُهُ فَيَصِحُّ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَهَذَا إلَخْ قَوْلُهُ مَعَ احْتِمَالِهَا أَيْ لِغَيْرِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ
في العوض لفظ الخلع وعليه فلا تكفي النية عند ذكر العوض مع خلو نحو جعلته لك عن النية وما ذكر من أن الأول هو الأصح قد يخالفه ما تقدم من أن مأخذ الصراحة الاشتهار والتكرر على لسان حملة الشرع قوله فتكون تفريع على قوله والأول إلخ قوله فيصح تفريع على قوله وهذا إلخ قوله مع احتمالها أي لغير البيع قوله على نحو الكتابة