وَمِثَالُ مَا إذَا تَعَذَّرَ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَتَعَدَّدَتْ وُجُوهُ الْمَجَازِ مَعَ التَّنَافِي مَا إذَا دَخَلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ وَتَعَذَّرَ الْحَمْلُ عَلَيْهَا كَمَا فِي لَا عَمَلَ إلَّا بِنِيَّةٍ مَثَلًا فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ مُتَعَذِّرَةٌ وَاحْتُمِلَ أَنْ يُقَدَّرَ لَا صِحَّةَ عَمَلٍ وَاحْتُمِلَ أَنْ يُقَدَّرَ لَا كَمَالَ عَمَلٍ فَهَذَانِ وَجْهَانِ مِنْ الْمَجَازِ وَفِي الْحَمْلِ عَلَى أَحَدِهِمَا مُنَافَاةٌ لِلْآخَرِ لِأَنَّا إذَا قُلْنَا لَا صِحَّةَ لَزِمَ انْتِفَاءُ الْكَمَالِ
ومثال ما إذا تعذر الحمل على الحقيقة وتعددت وجوه المجاز مع التنافي ما إذا دخل على الحقيقة اللغوية وتعذر الحمل عليها كما في لا عمل إلا بنية مثلا فإن الحقيقة متعذرة واحتمل أن يقدر لا صحة عمل واحتمل أن يقدر لا كمال عمل فهذان وجهان من المجاز وفي الحمل على أحدهما منافاة للآخر لأنا إذا قلنا لا صحة لزم انتفاء الكمال