وَإِنْ أَوَدَعُهُ اثْنَانِ مَكِيلًا مَثَلًا أَوْ مَوْزُونًا يَنْقَسِمُ إجْبَارًا بِأَنْ لَا يَنْقُصَ بِتَفَرُّقِهِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ مِنْ الْمُودَعِ لِغَيْبَةِ شَرِيكِهِ أَوْ حُضُورِهِ وَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْأَخْذِ وَمِنْ الْإِذْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَخْذِ حَقِّهِ سَلَّمَهُ الْمُودَعُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمُطَالِبِ وُجُوبًا لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَمْيِيزُ نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ نَصِيبِ الْآخَرِ بِغَيْرِ غَبْنٍ وَلَا ضَرَرٍ فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَزِمَ دَفْعُهُ إلَيْهِ كَمَا
وإن أودعه اثنان مكيلا مثلا أو موزونا ينقسم إجبارا بأن لا ينقص بتفرقه فطلب أحدهما حقه من المودع لغيبة شريكه أو حضوره و امتناعه من الأخذ ومن الإذن لصاحبه في أخذ حقه سلمه المودع إليه أي إلى المطالب وجوبا لأنه أمكن تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر فإذا طلب أحدهما نصيبه لزم دفعه إليه كما