بِقَوْلِهِ هُنَا ص فَمُنِعَ مِنْ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ لَا فِي ذِمَّتِهِ ش الْفَاءُ سَبَبِيَّةٌ أَيْ فَبِسَبَبِ حَجْرِهِ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَكِرَاءٍ وَاكْتِرَاءٍ وَلَوْ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ وَمَا فِي الشَّارِحِ مِنْ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْبَيْعِ حَيْثُ كَانَ بِمُحَابَاةٍ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُحَابَاةَ مِنْ التَّبَرُّعِ وَهُوَ يُمْنَعُ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ الْإِحَاطَةِ وَإِذَا وَقَعَ مِنْهُ التَّصَرُّفُ أُوقِفَ عَلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ رَدًّا وَإِمْضَاءً وَأَمَّا لَوْ
بقوله هنا ص فمنع من تصرف مالي لا في ذمته ش الفاء سببية أي فبسبب حجره يمنع من التصرف المالي من بيع وشراء وكراء واكتراء ولو بغير محاباة وما في الشارح من أن المنع من البيع حيث كان بمحاباة فيه نظر لأن المحاباة من التبرع وهو يمنع منه بمجرد الإحاطة وإذا وقع منه التصرف أوقف على نظر الحاكم ردا وإمضاء وأما لو