الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مَنْ رَدَّ عَبْدَ زَيْدٍ فَلَهُ كَذَا إلَخْ لَوْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدًا فَلَهُ كَذَا فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدَ زَيْدٍ حَتَّى إذَا رَدَّ أَحَدٌ عَبْدًا مَا لِأَحَدٍ أَوْ عَبْدًا مَوْقُوفًا مَثَلًا اسْتَحَقَّ يَنْبَغِي نَعَمْ م ر قَوْلُهُ بَلْ يَضْمَنُهُ يُؤَيِّدُ الضَّمَانَ مَا قَدَّمْته عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ صِيغَةٌ بِجَامِعِ عَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ قَوْلُهُ وَكَفَى بِذَلِكَ مُجَوِّزًا أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَضْمَنُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَيْسَ
الشرح قوله في المتن من رد عبد زيد فله كذا إلخ لو قال من رد عبدا فله كذا فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا ما لأحد أو عبدا موقوفا مثلا استحق ينبغي نعم م ر قوله بل يضمنه يؤيد الضمان ما قدمته على قول المتن ويشترط صيغة بجامع عدم إذن المالك قوله وكفى بذلك مجوزا أي ومع ذلك يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس