يَعْنِي أَنَّ الْوَكَالَةَ وَالرِّسَالَةَ لَيْسَ اثْنَتَاهُمَا شَيْئًا وَاحِدًا بَلْ يُوجَدُ بَيْنَهُمَا فُرُوقٌ عَلَى أَوْجُهٍ خَمْسَةٍ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ وَاحِدُ هَذِهِ الْفُرُوقِ هُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ فِي الرِّسَالَةِ أَنْ يُضِيفَ الرَّسُولُ الْعَقْدَ إلَى مُرْسِلِهِ فَلِذَلِكَ إذَا أَضَافَ الرَّسُولُ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ لَا يَنْفُذُ الْعَقْدُ فِي حَقِّ مُرْسِلِهِ أَمَّا فِي الْوَكَالَةِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُضَافَ الْعَقْدُ إلَى الْمُوَكِّلِ وَلَهُ أَنْ يُضِيفَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ
يعني أن الوكالة والرسالة ليس اثنتاهما شيئا واحدا بل يوجد بينهما فروق على أوجه خمسة على ما هو مبين في شرح المادة واحد هذه الفروق هو أنه يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى مرسله فلذلك إذا أضاف الرسول العقد إلى نفسه لا ينفذ العقد في حق مرسله أما في الوكالة فلا يلزم أن يضاف العقد إلى الموكل وله أن يضيفه إلى موكله