تَأْوِيلِهِ الَّذِي اسْتَنَدَ إلَيْهِ لِدَفْعِ الْخِطَابِ عَنْهُ وَالْعَجْزُ عَنْ إلْزَامِهِ حِسًّا وَحَقِيقَةً فِيمَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ وَهُوَ حَقُّ الْعَبْدِ بِوَاسِطَةِ الْمَنَعَةِ فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِتَأْوِيلِهِ الْفَاسِدِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِهَا وَهُوَ الْإِثْمُ فَإِنَّ الْبَاغِيَ يَأْثَمُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنَعَةٌ لِأَنَّهَا لَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّارِعِ وَلَا تَسْقُطُ حُقُوقُهُ لِأَنَّ الْخُرُوجَ عَلَى اللَّهِ حَرَامٌ أَبَدًا وَالْجَزَاءُ وَاجِبٌ لِلَّهِ تَعَالَى
تأويله الذي استند إليه لدفع الخطاب عنه والعجز عن إلزامه حسا وحقيقة فيما يحتمل السقوط وهو حق العبد بواسطة المنعة فوجب العمل بتأويله الفاسد فيه بخلاف ما لا يحتمل السقوط بها وهو الإثم فإن الباغي يأثم وإن كان له منعة لأنها لا تظهر في حق الشارع ولا تسقط حقوقه لأن الخروج على الله حرام أبدا والجزاء واجب لله تعالى