قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ الشَّرِكَةُ فِي صِحْنِ الْخَانِ دُونَ بُيُوتِهِ وَفِي مَجْرَى الْمَاءِ دُونَ الْأَرْضِ وَفِي بِئْرِ الْمَزْرَعَةِ كَالشَّرِكَةِ فِي الْمَمَرِّ فِيمَا مَرَّ ا هـ سم عَلَى ابْنِ حَجَرَ قَوْلُهُ نَصِيبًا فِي مَمَرٍّ أَيْ تَمَكُّنَ قِسْمَتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ ثَبَتَتْ أَيْ فِي الْمَمَرِّ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لِلدَّارِ أَمْ لَا قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا هَذَا الْإِطْلَاقُ مُقَابِلٌ لِتَفْصِيلِ الصَّحِيحِ فَقَطْ فَهُوَ إطْلَاقٌ نِسْبِيٌّ
قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض وفي بئر المزرعة كالشركة في الممر فيما مر ا هـ سم على ابن حجر قوله نصيبا في ممر أي تمكن قسمته كما هو ظاهر قوله ثبتت أي في الممر وقوله مطلقا أي أمكن اتخاذ ممر للدار أم لا قوله والثالث المنع مطلقا هذا الإطلاق مقابل لتفصيل الصحيح فقط فهو إطلاق نسبي