قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا فِي الْعَفْوِ أَيْ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَإِنَّمَا تَجِبُ فِي النِّصَابِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ تَجِبُ فِيهِمَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ إلَى التِّسْعِ أَخْبَرَ أَنَّ الْوُجُوبَ فِي الْكُلِّ وَكَذَا قَالَ فِي كُلِّ نِصَابٍ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ شُكْرًا لِنِعْمَةِ الْمَالِ وَكُلُّهُ نِعْمَةٌ وَيَحْصُلُ بِهِ الْغِنَى وَلِأَنَّ النِّصَابَ مِنْهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فَإِذَا
قال رحمه الله و لا في العفو أي لا تجب الزكاة فيه وإنما تجب في النصاب وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر تجب فيهما لقوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل شاة إلى التسع أخبر أن الوجوب في الكل وكذا قال في كل نصاب ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال وكله نعمة ويحصل به الغنى ولأن النصاب منه غير متعين فإذا