بِالِاشْتِرَاطِ فَيَكُونُ نَصَّ عَلَى مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مَنْعُهُ لِأَنَّ بَعْضَ أَشْيَاءَ تَكُونُ وَاجِبَةً بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَاشْتِرَاطُهَا فِي صُلْبِهِ يُفْسِدُهُ كَمَا فِي مَسَائِلَ يَصِحُّ نَقْدُ الْعِوَضِ فِيهَا تَطَوُّعًا وَتَفْسُدُ وَلِذَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ جَوَازُ اشْتِرَاطِ مَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا عَلَى الْعَامِلِ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهَذَا الْمَسْلَكُ وَقَعَ فِي كَلَامِ خَلِيلٍ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَالَ وَعَمِلَ الْعَامِلُ
بالاشتراط فيكون نص على ما قد يتوهم منعه لأن بعض أشياء تكون واجبة بمقتضى العقد واشتراطها في صلبه يفسده كما في مسائل يصح نقد العوض فيها تطوعا وتفسد ولذا قال بعض الشراح في كلام المصنف جواز اشتراط ما يوجبه الحكم لأن هذه الأشياء كلها على العامل بمقتضى العقد وهذا المسلك وقع في كلام خليل أيضا لأنه قال وعمل العامل