تَنْبِيهَاتٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ أَقَلِّ الْجَمْعِ الْأَوَّلُ اسْتَشْكَلَ ابْنُ الصَّائِغِ النَّحْوِيُّ وَالْقَرَافِيُّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ ابْنُ الصَّائِغِ فِي شَرْحِ الْجُمَلِ الْخِلَافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرَ الْمَعْنَوِيَّ فَلَا شَكَّ فِي أَنَّ الِاثْنَيْنِ جَمْعٌ لِأَنَّهُ ضَمُّ أَمْرٍ إلَى آخَرَ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إذَا وَرَدَ لَفْظُ الْجَمْعِ فَهَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ فَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ
تنبيهات محل الخلاف في مسألة أقل الجمع الأول استشكل ابن الصائغ النحوي والقرافي محل الخلاف في هذه المسألة فقال ابن الصائغ في شرح الجمل الخلاف في هذه المسألة إن كان المراد به الأمر المعنوي فلا شك في أن الاثنين جمع لأنه ضم أمر إلى آخر وإن كان المراد أنه إذا ورد لفظ الجمع فهل ينبغي أن يحمل فلا شك أن الأصل فيه