دَيْنًا أَوْ خَرَجَ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ دَيْنٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ إنْ أَخْرَجَهُ قَاضٍ لِحُكُومَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَارِهًا فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ اعْتِكَافَهُ وَإِنْ بَنَى أَجْزَأَهُ ا هـ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهَا سَوَاءٌ أَلَدَّ بِاعْتِكَافِهِ أَوْ لَا وَقَالَ الْقَلْشَانِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ إنْ أُخْرِجَ كَارِهًا وَكَانَ اعْتِكَافُهُ هَرَبَا مِنْ دَفْعِ الْحَقِّ فَخُرُوجُهُ يُبْطِلُ اعْتِكَافَهُ اتِّفَاقًا ا هـ وَنَحْوُهُ فِي الْجَوَاهِرِ فَيُقَيَّدُ
دينا أو خرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه وقال ابن نافع عن مالك إن أخرجه قاض لحكومة أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبتدئ اعتكافه وإن بنى أجزأه ا هـ وظاهر إطلاقها سواء ألد باعتكافه أو لا وقال القلشاني في شرح الرسالة إن أخرج كارها وكان اعتكافه هربا من دفع الحق فخروجه يبطل اعتكافه اتفاقا ا هـ ونحوه في الجواهر فيقيد