فَصْلٌ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ يَدٌ صَحِيحَةٌ وَهُوَ يَدُ الْمِلْكِ أَوْ يَدُ الْأَمَانَةِ كَيَدِ الْمُودِعِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُضَارِبِ وَالْمُبْضِعِ أَوْ يَدُ الضَّمَانِ كَيَدِ الْغَاصِبِ وَالْقَابِضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمُرْتَهِنِ فَيَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى السَّارِقِ مِنْ هَؤُلَاءِ أَمَّا مِنْ الْمَالِكِ فَلَا شَكَّ فِيهِ وَكَذَا مِنْ أَمِينِهِ لِأَنَّ يَدَ أَمِينِهِ يَدُهُ فَالْأَخْذُ مِنْهُ كَالْأَخْذِ مِنْ الْمَالِكِ فَأَمَّا مِنْ الْغَاصِبِ
فصل وأما الذي يرجع إلى المسروق منه فهو أن يكون له يد صحيحة وهو يد الملك أو يد الأمانة كيد المودع والمستعير والمضارب والمبضع أو يد الضمان كيد الغاصب والقابض على سوم الشراء والمرتهن فيجب القطع على السارق من هؤلاء أما من المالك فلا شك فيه وكذا من أمينه لأن يد أمينه يده فالأخذ منه كالأخذ من المالك فأما من الغاصب