تَحَقُّقَ الْمُقْتَضَى فَلَوْ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ أَوْ لَا فَتَوَضَّأَ إلَخْ قَوْلُهُ شَاكًّا فِي كَوْنِهَا عَلَيْهِ أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَضَى فَائِتَةً شَكَّ فِي أَنَّهُ هَلْ صَلَّاهَا أَوْ لَا فَإِنَّهَا تَصِحُّ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لَيْسَتْ لِلِاحْتِيَاطِ بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ وَفَائِدَةُ الْإِجْزَاءِ عَدَمُ الْعِقَابِ عَلَيْهَا وَحُصُولُ ثَوَابِهَا وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الصَّلَاةِ مِنْ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَتَوَضَّأْ وَكَانَ
تحقق المقتضى فلو شك هل أحدث أو لا فتوضأ إلخ قوله شاكا في كونها عليه أي بخلاف ما لو قضى فائتة شك في أنه هل صلاها أو لا فإنها تصح لأن صلاته ليست للاحتياط بل هي واجبة عليه كما يأتي قوله فإنه يجزئه وفائدة الإجزاء عدم العقاب عليها وحصول ثوابها وما يترتب على الصلاة من الدرجات في الآخرة بخلاف ما لو لم يتوضأ وكان