فَأَجَابَ لَا يُسَاهِمُهُمْ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوا الرَّيْعَ قَبْلَ وُرُودِهِ فَهَذِهِ نَظِيرُ مَسْأَلَتنَا لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْوَصْفُ الْحَادِثُ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الْقِسْمَةِ وَكَذَلِكَ الْوَصْفُ فِي مَسْأَلَتِنَا حَادِثٌ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الْقِسْمَةِ فَإِنْ قُلْت يُنَاقِضُ ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ أَيْضًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ دَخَلَ فِيهِ مَا يَتَجَدَّدُ قُلْت ذَاكَ إنَّمَا دَخَلَ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا فَلَا تَنَاقُضَ لِاغْتِفَارِهِمْ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ
فأجاب لا يساهمهم لأنهم ملكوا الريع قبل وروده فهذه نظير مسألتنا لأنه لم يعتبر فيه الوصف الحادث بعد استحقاق القسمة وكذلك الوصف في مسألتنا حادث بعد استحقاق القسمة فإن قلت يناقض ذلك ما أفتى به أيضا من أنه لو وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد قلت ذاك إنما دخل تبعا لا مقصودا فلا تناقض لاغتفارهم في باب الوكالة