فَظَهَرَ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِيهِ لِلِاسْتِثْنَاءِ حَتَّى يُقَالُ أَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَقْوَالِ فَلَا تَبْطُلُ بِالِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُهُ فِي أَصْلِهَا سَوَاءٌ وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْحَجِّ فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ أَيْضًا فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا وَالْعُمْرَةُ كَذَلِكَ وَلَا تَكُونُ إلَّا سُنَّةً الشَّرْحُ أَيْ النِّيَّةُ فَتَكُونَ شَرْطًا لِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ عَلَى السَّوَاءِ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ التَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ فَتَخْتَلِفُ وَكَذَا النِّيَّةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى فَرْضِ الصَّلَاةِ
فظهر أنها ليست فيه للاستثناء حتى يقال أن النية ليست من الأقوال فلا تبطل بالاستثناء قوله في أصلها سواء وأما النية في الحج فهي شرط صحته أيضا فرضا كان أو نفلا والعمرة كذلك ولا تكون إلا سنة الشرح أي النية فتكون شرطا لصحة ما ذكره على السواء وأما من جهة التعيين وعدمه فتختلف وكذا النية بالنسبة إلى فرض الصلاة