رَبَّهُ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ لِيَشْمَلَ وَكِيلَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَوْدَعَهُ عِنْدَ حَلَالٍ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا يَجِدْ رَبَّهُ وَلَا حَلَالًا يُودِعُهُ عِنْدَهُ بَقِيَ بِيَدِهِ وَلَا يُرْسِلُهُ لِأَنَّهُ قَبِلَهُ فِي وَقْتٍ يَجُوزُ لَهُ فَإِنْ أَرْسَلَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ فَلَيْسَ قَوْلُهُ وَرُدَّ مُفَرَّعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ لِتَغَايُرِ التَّصْوِيرِ كَمَا عَلِمْت فِي صِحَّةِ شِرَائِهِ أَيْ شِرَاءِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ مِنْ حَلَالٍ وَيُرْسِلُهُ وَيَضْمَنُ ثَمَنَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ فَلَوْ رَدَّهُ
ربه مع أنه أخصر ليشمل وكيله فإن لم يجده أودعه عند حلال إن أمكنه وإلا يجد ربه ولا حلالا يودعه عنده بقي بيده ولا يرسله لأنه قبله في وقت يجوز له فإن أرسله ضمن قيمته فليس قوله ورد مفرعا على ما قبله لتغاير التصوير كما علمت في صحة شرائه أي شراء المحرم الصيد من حلال ويرسله ويضمن ثمنه على الأظهر فلو رده