وَعَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ قَبُولِ التَّرْجِيحِ هَلْ يَجِبُ الْإِيمَاءُ إلَى التَّرْجِيحِ فِي مَتْنِ الدَّلِيلِ كَأَنْ يَقُولَ أَمَانٌ مِنْ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ مُوَافِقًا لِلْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ فِيهِ خِلَافٌ قِيلَ يَجِبُ لِأَنَّ الرُّجْحَانَ شَرْطُ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِدُونِهِ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا تَجِبُ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ أَيْ التَّرْجِيحِ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ قَبْلَ الْمُعَارَضَةِ لِأَنَّهُ أَيْ التَّرْجِيحَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْهُ أَيْ الدَّلِيلِ لِلتَّوَصُّلِ
وعلى المختار من قبول الترجيح هل يجب الإيماء إلى الترجيح في متن الدليل كأن يقول أمان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الأصلية فيه خلاف قيل يجب لأن الرجحان شرط العمل بالدليل فلا يثبت الحكم بدونه والمختار عند ابن الحاجب لا تجب الإشارة إليه أي الترجيح على المستدل قبل المعارضة لأنه أي الترجيح ليس جزءا منه أي الدليل للتوصل