وَكَذَا قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِي سِكِّينٍ غَصْبٍ لِأَنَّهُ يُبَاحُ الذَّبْحُ بِهَا لِلضَّرُورَةِ فَالسُّتْرَةُ أَغْلَظُ وَعَنْهُ لَا اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَكَذَا لَوْ أَبَانَ رَأْسًا وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِي الْمَغْصُوبِ لَا يَأْكُلُهُ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ قَالَ الْقَاضِي فَأَبَاحَهُ بَعْدَ إذْنِهِ وَمَا سَبَقَ مِنْ الْفَرْقِ ذَكَرُوهُ فِي سِكِّينٍ غَصْبٍ وَلَوْ اُخْتُتِنَ بِهَا أَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ كَالْعِتْقِ بِمَكَانِ غَصْبٍ وَكَتَرْكِ الْبَدَاءَةِ بِقَطْعِ الْأَيْدِي فِي الْحُدُودِ
وكذا قال القاضي وغيره في سكين غصب لأنه يباح الذبح بها للضرورة فالسترة أغلظ وعنه لا اختاره أبو بكر وكذا لو أبان رأسا ونقل ابن منصور في المغصوب لا يأكله إلا أن يأذن له قال القاضي فأباحه بعد إذنه وما سبق من الفرق ذكروه في سكين غصب ولو اختتن بها أجزأه لأنه إتلاف كالعتق بمكان غصب وكترك البداءة بقطع الأيدي في الحدود