إلَخْ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَفِي زَوَالِهِ بِمَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ لِشُمُولِ الزَّوْجِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَوْلُهُ وَطَلَاقُهَا إلَخْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَوَّاقِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَكَذَا مَوْتُهَا وَأَمَّا طَلَاقُ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَكَذَا مَوْتُهَا فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ الرَّدِّ اتِّفَاقًا وَلِذَا قَيَّدَ الشَّارِحُ بِالْمَدْخُولِ بِهَا قَوْلُهُ بَائِنًا أَيْ لَا رَجْعِيًّا لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ قَوْلُهُ وَهُوَ
إلخ فلو قال المصنف وفي زواله بموت الزوج أو طلاقه لكان أحسن لشمول الزوج للرجل والمرأة قوله وطلاقها إلخ ظاهر كلام المواق أن الخلاف إنما هو في طلاق الزوجة المدخول بها وكذا موتها وأما طلاق غير المدخول بها وكذا موتها فإنه يمنع من الرد اتفاقا ولذا قيد الشارح بالمدخول بها قوله بائنا أي لا رجعيا لأنها زوجة قوله وهو