ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لِأَنَّهُ خَبَرُ عَدْلٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ لِأَنَّ قَوْلَ الْفَاسِقِ لَا يُقْبَلُ فِي الدِّيَانَاتِ أَقُولُ وَأَمَّا الْمَسْتُورُ فَقَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَشَرْحِ الْمَنْظُومَةِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ إنَّهُ يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ مَسْتُورِ الْحَالِ فِي الصَّحِيحِ قَوْلُهُ لَا لِلدَّعْوَى لِأَنَّهُ كَعِتْقِ الْأَمَةِ كَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَشَرْحِ الْمَنْظُومَةِ
ظاهر الرواية لأنه خبر عدل وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل لأنها شهادة من وجه كما في الهداية قوله ويشترط العدالة لأن قول الفاسق لا يقبل في الديانات أقول وأما المستور فقال في البزازية وشرح المنظومة لابن الشحنة إنه يقبل فيه خبر مستور الحال في الصحيح قوله لا للدعوى لأنه كعتق الأمة كذا جزم به في البزازية وشرح المنظومة