ثُمَّ إنْ زَادَتْ عَلَى التِّسْعِ فِي الْعَشْرِ شَاتَانِ وَيَسْتَمِرُّ أَخْذُهَا إلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ثُمَّ إذَا زَادَتْ وَاحِدَةً وَجَبَ عَلَيْهِ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى تِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا كَانَتْ أَيْ صَارَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيَاهٍ إلَى أَرْبَعً وَعِشْرِينَ فَالْوَقْصُ فِي هَذِهِ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا أَرْبَعٌ وَلَيْسَ فِيهَا إلَّا الْغَنَمُ بِالْإِجْمَاعِ وَكَانَ الْأَصْلُ الْإِخْرَاجَ مِنْهَا لَكِنَّ الشَّارِعَ خَفَّفَ عَنْ الْمَالِكِ رِفْقًا بِهِ فَإِذَا شَدَّدَ
ثم إن زادت على التسع في العشر شاتان ويستمر أخذها إلى أن تبلغ أربع عشرة ثم إذا زادت واحدة وجب عليه في خمس عشرة ثلاث شياه إلى تسع عشرة فإذا كانت أي صارت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين فالوقص في هذه كالتي قبلها أربع وليس فيها إلا الغنم بالإجماع وكان الأصل الإخراج منها لكن الشارع خفف عن المالك رفقا به فإذا شدد