وَقَالَ الشَّيْخُ وَمَنْ طُولِبَ بِأَدَاءِ حَقٍّ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَطَلَبَ إمْهَالًا بِقَدْرِ مَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ أَدَائِهِ أُمْهِلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ فِي كَلَامِهِ لَكِنْ إنْ خَافَ غَرِيمُهُ مِنْهُ هَرَبًا احْتَاطَ عَلَيْهِ بِمُلَازَمَتِهِ أَوْ كَفِيلٍ أَوْ تَرْسِيمٍ عَلَيْهِ وَتَقَدَّمَ وَإِنْ ادَّعَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْإِعْسَارَ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ مَعَهُ يُؤَدِّيهِ فِي الدَّيْنِ فَقَالَ الْمُدَّعِي لِلْحَاكِمِ الْمَالُ مَعَهُ وَسَأَلَ الْمُدَّعِي
وقال الشيخ ومن طولب بأداء حق عليه من دين أو غيره فطلب إمهالا بقدر ما يتمكن فيه من أدائه أمهل بقدر ذلك كما تقدم في الباب في كلامه لكن إن خاف غريمه منه هربا احتاط عليه بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه وتقدم وإن ادعى من عليه الدين الإعسار وأنه لا شيء معه يؤديه في الدين فقال المدعي للحاكم المال معه وسأل المدعي