الشَّرْحُ وَلَمَّا كَانَتْ الْمَعَرَّةُ اللَّاحِقَةُ بِالْقَذْفِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا إسْلَامُ الْقَاذِفِ قَالَ وَالْكَافِرُ الْحُرُّ كَالْمُسْلِمِ يُحَدُّ فِي الْقَذْفِ ثَمَانِينَ وَلَوْ كَانَ حَرْبِيًّا حَيْثُ وَقَعَ مِنْهُ الْقَذْفُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ هَكَذَا عُزِّيَ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنُ مَرْزُوقٍ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَإِنْ قَذَفَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ فَإِنَّهُ يُلْغِي الْجَلْدَ السَّابِقَ وَيُبْتَدَأُ لَهُمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي
الشرح ولما كانت المعرة اللاحقة بالقذف لا يشترط فيها إسلام القاذف قال والكافر الحر كالمسلم يحد في القذف ثمانين ولو كان حربيا حيث وقع منه القذف في بلاد الإسلام هكذا عزي لابن القاسم وذكر ابن عرفة عن المدونة وابن مرزوق أنه لا حد على الحربي وإن قذف في أثناء الحد فإنه يلغي الجلد السابق ويبتدأ لهما إلا أن يكون الباقي