الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الطُّهْرُ بِنِيَّةٍ جَازِمَةٍ أَيْ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الشَّاكِّ الْوُضُوءُ فَالْحَدَثُ بِمَعْنَى الْوَصْفِ أَوْ الْمَنْعِ قَامَ بِهِ تَحْقِيقًا فَلِذَلِكَ فَلَنَا وَجَبَ عَلَيْهِ الطُّهْرُ بِنِيَّةٍ جَازِمَةٍ وَقَوْلُهُ وَهَذَا مَبْنِيٌّ أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِ هَذَا الطُّهْرِ لَا يُجْزِئُهُ مُطْلَقًا مَبْنِيٌّ عَلَى اسْتِحْبَابِ وُضُوءِ الشَّاكِّ فَلَمْ يَقُمْ بِهِ الْمَنْعُ وَلَا الْوَصْفُ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا عَلَى
الشرح قوله ووجب عليه الطهر بنية جازمة أي على ما هو المعتمد لأن المعتمد أنه يجب على الشاك الوضوء فالحدث بمعنى الوصف أو المنع قام به تحقيقا فلذلك فلنا وجب عليه الطهر بنية جازمة وقوله وهذا مبني أي ما تقدم من كون هذا الطهر لا يجزئه مطلقا مبني على استحباب وضوء الشاك فلم يقم به المنع ولا الوصف وقوله وأما على