سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ م ر وَالْوَاحِدِ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا فِي الرَّهْنِيَّهْ صَحَّتْ أَيْ صَحَّتْ رَهْنِيَّتُهُ لِأَنَّهَا لَا تُوجِبُ فُرْقَةً لِبَقَاءِ الْمِلْكِ وَيَجُوزُ عَوْدُ ضَمِيرِ صَحَّتْ عَلَى الْوَصِيَّةِ وَتَالِيَيْهَا وَ إنْ اُحْتِيجَ إلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ فِي الدَّيْنِ بِيعَا أَيْ الْمَرْهُونُ وَالْآخَرُ مَعًا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ وَيُوَزِّعُ الثَّمَنْ عَلَيْهِمَا بِقِيمَةِ الْكُلِّ وَقِيمَةِ الرَّهْنْ بِتَحْرِيكِ الْهَاءِ لِلْوَزْنِ وَفَتْحِهَا لِمُنَاسَبَةِ
سم على المنهج نقلا عن م ر والواحد ممن لا يجوز التفريق بينهما في الرهنيه صحت أي صحت رهنيته لأنها لا توجب فرقة لبقاء الملك ويجوز عود ضمير صحت على الوصية وتالييها و إن احتيج إلى بيع المرهون في الدين بيعا أي المرهون والآخر معا حذرا من التفريق ويوزع الثمن عليهما بقيمة الكل وقيمة الرهن بتحريك الهاء للوزن وفتحها لمناسبة