الْآخَرُ بِلَا عُذْرٍ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ أَدَاءِ صَاحِبِهِ أَمْ قَبْلَهُ وَقَالَ لِلْمُدَّعِي احْلِفْ مَعَهُ عَصَى وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يَرَى الْحُكْمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ لِأَنَّ مِنْ مَقَاصِدِ الْإِشْهَادِ التَّوَرُّعَ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يُفَوَّتُ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ شَاهِدَا رَدَّ الْوَدِيعَةِ وَقَالَا لَهُ احْلِفْ عَلَى رَدِّهَا عَصَى وَإِنْ كَانَ فِي الْقَضِيَّةِ شُهُودٌ كَأَرْبَعَةٍ فَالْأَدَاءُ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِالْبَعْضِ كَالْجِهَادِ فَإِذَا قَامَ بِهَا
الآخر بلا عذر سواء كان بعد أداء صاحبه أم قبله وقال للمدعي احلف معه عصى وإن كان القاضي يرى الحكم بشاهد ويمين لأن من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين فلا يفوت عليه وكذا لو امتنع شاهدا رد الوديعة وقالا له احلف على ردها عصى وإن كان في القضية شهود كأربعة فالأداء فرض كفاية عليهم لحصول الغرض بالبعض كالجهاد فإذا قام بها