فَلَوْ مَاتَ وَ وَرِثَهُ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ لَا غَيْرُ وَكَانَ قَدْ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ وَرَدَّهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالْكُلِّ أَيْ كُلِّ الْمَالِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فِي قَدْرِ فَرْضِهِ أَيْ الرَّادِّ مِنْ ثُلُثَيْهِ أَيْ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ الرَّادُّ زَوْجًا بَطَلَتْ فِي الثُّلُثِ لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ الثُّلُثَيْنِ وَإِنْ كَانَ زَوْجَةً بَطَلَتْ فِي السُّدُسِ لِأَنَّ لَهَا رُبْعَ الثُّلُثَيْنِ فَيَأْخُذُ وَصِيٌّ أَيْ مُوصَى لَهُ الثُّلُثَ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ
فلو مات و ورثه زوج أو زوجة لا غير وكان قد أوصى بجميع ماله وردها أحد الزوجين بالكل أي كل المال بطلت الوصية في قدر فرضه أي الراد من ثلثيه أي المال فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث لأن له نصف الثلثين وإن كان زوجة بطلت في السدس لأن لها ربع الثلثين فيأخذ وصي أي موصى له الثلث لأنه لا يتوقف على إجازة ثم يأخذ