الثَّانِي أَقَامَ بَيِّنَةً بَعْدَ الْعِدَّةِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْحُكْمُ فِي الْأُولَى لِأَشْهَبَ وَالثَّانِيَةُ نَسَبَهَا بَعْضُهُمْ لِلْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الَّذِي فِيهَا مَا صَوَّرَ بِهِ الشَّارِحُ قَوْلُهُ فَالْبَيِّنَةُ شَهِدَتْ عَلَى مُعَايَنَةٍ إلَخْ وَأَمَّا الشُّهُودُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُعَايَنَةٍ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ قَوْلُهُ فَالْوَاوُ عَلَى حَالِهَا لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ تَقْتَضِي عَدَمَ الِاكْتِفَاءِ بِالْمَبِيتِ
الثاني أقام بينة بعد العدة أنه راجعها قبل انقضاء العدة والحكم في الأولى لأشهب والثانية نسبها بعضهم للمدونة وليس كذلك بل الذي فيها ما صور به الشارح قوله فالبينة شهدت على معاينة إلخ وأما الشهود على الإقرار بذلك من غير معاينة فلا يعمل به قوله فالواو على حالها لا يخفى أنه على هذه النسخة تقتضي عدم الاكتفاء بالمبيت