يَدْخُلْ بِهَا وَإِلَّا فَلَهُ وَضْعُ الْجَمِيعِ وَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْ الدُّخُولِ وَالْوَطْءِ بَعْدَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْ الزَّوْجِ كَمَا لِلْحُرَّةِ مَنْعُ نَفْسِهَا لِذَلِكَ وَ لَهُ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ أَيْ أَخْذُ جَمِيعِهِ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَتَلَهَا سَيِّدُهَا إذْ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهَا لِذَلِكَ أَوْ بَاعَهَا بِمَكَانٍ بَعِيدٍ يَشُقُّ عَلَى الزَّوْجِ الْوُصُولُ إلَيْهِ فَلِلسَّيِّدِ أَخْذُهُ إلَّا أَنْ يَبِيعَهَا
يدخل بها وإلا فله وضع الجميع و للسيد منعها من الدخول والوطء بعده حتى يقبضه من الزوج كما للحرة منع نفسها لذلك و له أخذه لنفسه أي أخذ جميعه ولو قبل الدخول قاله ابن القاسم وهو المعول عليه وإن قتلها سيدها إذ لا يتهم على أنه قتلها لذلك أو باعها بمكان بعيد يشق على الزوج الوصول إليه فللسيد أخذه إلا أن يبيعها