وَاشْتَرَكَ الْأَخِيرُ مَعَ الْمُتَقَدِّمِ وَلَوْ كَثُرَ الْمُتَقَدِّمُ مَا دَامَ لَمْ يَنْقَطِعْ وَلَوْ كَانَ الْوَطْءُ بِحَرَامٍ لَمْ يَلْحَقْ الْوَلَدُ بِهِ كَزِنًا أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مُجْمَعٍ عَلَى فَسَادِهِ فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ امْرَأَةً ذَاتَ لَبَنٍ مِنْ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ زَنَى بِهَا أَلْفُ رَجُلٍ وَأَرْضَعَتْ وَلَدًا لَكَانَ وَلَدًا لِلْجَمِيعِ مِنْ الرَّضَاعِ وَحَرَّمَتْ الْمُرْضِعُ عَلَى زَوْجِهَا إنْ أَرْضَعَتْ مَنْ أَيْ رَضِيعًا كَانَ ذَلِكَ الرَّضِيعُ زَوْجَهَا أَيْ زَوْجًا لِتِلْكَ الْمُرْضِعِ
واشترك الأخير مع المتقدم ولو كثر المتقدم ما دام لم ينقطع ولو كان الوطء بحرام لم يلحق الولد به كزنا أو نكاح فاسد مجمع على فساده فلو فرض أن امرأة ذات لبن من حلال أو حرام زنى بها ألف رجل وأرضعت ولدا لكان ولدا للجميع من الرضاع وحرمت المرضع على زوجها إن أرضعت من أي رضيعا كان ذلك الرضيع زوجها أي زوجا لتلك المرضع