بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ قَدْ تَمَّتْ بِالْقَبْضِ قَالَ وَصَحَّ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارٍ بِدِرْهَمٍ وَدِينَارَيْنِ وَكُرِّ بُرٍّ وَشَعِيرٍ بِضِعْفِهِمَا أَيْ بِأَنْ يَبِيعَهُمَا بِكُرَّيْ بُرٍّ وَكُرَّيْ شَعِيرٍ وَإِنَّمَا جَازَ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ كُلَّ جِنْسٍ مُقَابَلًا بِخِلَافِ جِنْسِهِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا يَصِحُّ هَذَا الْعَقْدُ أَصْلًا لِأَنَّ مُقَابَلَةَ الْجُمْلَةِ بِالْجُمْلَةِ تَقْتَضِي الِانْقِسَامَ عَلَى الشُّيُوعِ لَا عَلَى التَّعْيِينِ فَفِي حَمْلِهِ
بعد القبض لأن الصفقة قد تمت بالقبض قال وصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما أي بأن يبيعهما بكري بر وكري شعير وإنما جاز لأنه يجعل كل جنس مقابلا بخلاف جنسه وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يصح هذا العقد أصلا لأن مقابلة الجملة بالجملة تقتضي الانقسام على الشيوع لا على التعيين ففي حمله