ش قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ وَجْهِ الْغَرَرِ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى بَيْعِهِ بِرِبْحٍ إِنْ كَانَ فِيهِ وَلَا يَدْرِي قَدْرَهُ وَلَا جِنْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي رِبْحٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ أَنْ يَبِيعَ مِنْ الرَّجُلِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ قَضَاهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ فَهُوَ فِي حِلٍّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ حَرَامٌ وَيُرَدُّ فَإِنْ فَاتَتْ السِّلْعَةُ
ش قوله لا يجوز أن يبيع الرجل من رجل سلعة على أنه لا نقصان على المبتاع لما ذكره من وجه الغرر لأنه استأجره على بيعه بربح إن كان فيه ولا يدري قدره ولا جنسه وإن لم يكن في ربح فلا شيء له وقد كره مالك أن يبيع من الرجل السلعة على أنه إن وجد قضاه وإن مات قبل أن يجد فهو في حل قال ابن القاسم هو حرام ويرد فإن فاتت السلعة