أَنْ قَرَّرَ أَنَّ مَنْ إفَاقَتِهِ أَكْثَرُ أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرُ أَنْ يُجْزِئَ وَقَالَ إنَّهُ الْمَذْهَبُ فَلَمَّا رَأَى الْمُصَنِّفُ كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا حَسَّنَ مِنْهُ التَّقْيِيدَ وَ لَا يُجْزِئُ مَرِيضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ كَدَاءِ السُّلِّ بِخِلَافِ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ وَ لَا قَاتِلَ قُدِّمَ لِلْقِصَاصِ أَوْ نَحْوُهُ وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَمَنْ قُدِّمَ لِلْقَتْلِ كَانَ أَعَمَّ فَلَوْ أَعْتَقَ مَنْ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ فَبَرِئَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ يُرْجَى بُرْؤُهُ
أن قرر أن من إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمر أن يجزئ وقال إنه المذهب فلما رأى المصنف كالأذرعي أنه لا تنافي بينهما حسن منه التقييد و لا يجزئ مريض لا يرجى برؤه كداء السل بخلاف من يرجى برؤه و لا قاتل قدم للقصاص أو نحوه ولو عبر بقوله ومن قدم للقتل كان أعم فلو أعتق من لا يرجى برؤه فبرئ أو أعتق من يرجى برؤه