وَأَمَّا قِسْمَةُ الْأُصُولِ وَحْدَهَا الْمُشَارُ لَهَا بِالْبَيْتِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ فِيهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ وَمَا فِي الْأَشْجَارِ مِنْ الثِّمَارِ غَيْرَ مَأْبُورٍ فَلَا يَجُوزُ قَسْمُ الْأُصُولِ إذْ ذَاكَ وَإِنْ كَانَ مَأْبُورًا صَحَّتْ الْقِسْمَةُ فِي الْأُصُولِ فَقَطْ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فَقَوْلُهُ وَحَيْثُمَا الْإِبَارُ فِيهِمَا عُدِمْ أَيْ فِي الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ وَضَمِيرُ أُصُولِهِ لِلْمَأْبُورِ وَكَذَلِكَ ضَمِيرُ
وأما قسمة الأصول وحدها المشار لها بالبيت الثاني والثالث فحاصل ما ذكره الناظم فيها أنه إن كان ما في الأرض من الزرع وما في الأشجار من الثمار غير مأبور فلا يجوز قسم الأصول إذ ذاك وإن كان مأبورا صحت القسمة في الأصول فقط كما هو فرض المسألة فقوله وحيثما الإبار فيهما عدم أي في الزرع والثمار وضمير أصوله للمأبور وكذلك ضمير