لِأَنَّهُمْ يَقُودُونَ الْجَانِي إلَى الْقَتْلِ بِحَبْلٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيَصِيرُ مَالُهُ لِوَرَثَتِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَجْهِيزُهُ وَدَفْنُهُ وَلَا يَنْجُسُ مَا أَصَابَهُ مَعَ رُطُوبَةٍ إذَا كَانَ حَيَوَانًا غَيْرَ آدَمِيٍّ وَسَمَكٍ وَجَرَادٍ إذْ لَمْ يَجِبْ حَقِيقَةً بَلْ حُكْمًا قَوْلُهُ عُمِلَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِنْ فُقِدُوا فَيُحْتَمَلُ الْعَمَلُ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِانْتِهَاءِ إلَيْهَا قَوْلُهُ فَإِنْ وُجِدَا مَعًا يَتَفَاوَتُ الْحَالَانِ
لأنهم يقودون الجاني إلى القتل بحبل أو غيره قاله الأزهري الشرح قوله ويصير ماله لورثته وظاهر أنه لا يجوز تجهيزه ودفنه ولا ينجس ما أصابه مع رطوبة إذا كان حيوانا غير آدمي وسمك وجراد إذ لم يجب حقيقة بل حكما قوله عمل بقول أهل الخبرة فإن فقدوا فيحتمل العمل بأن الأصل عدم الانتهاء إليها قوله فإن وجدا معا يتفاوت الحالان