الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ بِعِتْقِهِ وَلَا مُعَارِضَ لَهَا وَيُنْظَرُ فِي غَانِمٍ فَمَعَ سَبْقِ تَارِيخِ عِتْقِهِ أَوْ مَعَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لَهُ يَعْتِقُ كُلُّهُ لِإِقْرَارِ الْوَارِثَةِ أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِتْقِ دُونَ غَيْرِهِ وَمَعَ تَأَخُّرِهِ أَيْ عِتْقِ غَانِمٍ أَوْ خُرُوجِهَا أَيْ الْقُرْعَةِ لِسَالِمٍ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ أَيْ غَانِمٍ شَيْءٌ لِأَنَّ بَيِّنَتَهُ لَوْ كَانَتْ عَادِلَةً لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ إذَنْ شَيْءٌ فَأَوْلَى إذَا كَانَتْ فَاسِقَةً وَإِنْ كَذَّبَتْ الْوَارِثَةُ بَيِّنَةَ
البينة العادلة بعتقه ولا معارض لها وينظر في غانم فمع سبق تاريخ عتقه أو مع خروج القرعة له يعتق كله لإقرار الوارثة أنه المستحق للعتق دون غيره ومع تأخره أي عتق غانم أو خروجها أي القرعة لسالم لم يعتق منه أي غانم شيء لأن بينته لو كانت عادلة لم يعتق منه إذن شيء فأولى إذا كانت فاسقة وإن كذبت الوارثة بينة