وَلَوْ أَكْرَهَ الْبَائِعُ بِوَعِيدِ تَلَفٍ وَأَكْرَهَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الشِّرَاء وَالْقَبْضِ وَالْقَتْلِ بِالْحَبْسِ فَالْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرَهَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُلْجَأً مِنْ جِهَتِهِ إلَى الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ فَيَكُونُ مُتْلِفًا عَلَيْهِ مِلْكَهُ وَإِنْ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ رَجَعَ الْمُكْرَهُ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُلْجَأً إلَى الْقَتْلِ وَلَا إلَى الْعِتْقِ وَإِنْ شَاءَ الْبَائِعُ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ عَبْدِهِ لِأَنَّ فِعْلَهُ
ولو أكره البائع بوعيد تلف وأكره المشتري على الشراء والقبض والقتل بالحبس فالبائع بالخيار إن شاء ضمن المكره قيمة عبده لأنه كان ملجأ من جهته إلى البيع والتسليم فيكون متلفا عليه ملكه وإن ضمنه قيمته رجع المكره بها على المشتري لأنه لم يكن ملجأ إلى القتل ولا إلى العتق وإن شاء البائع ضمن المشتري قيمة عبده لأن فعله