لِأَنَّ تَمَامَهَا بِرِضَا الْعَاقِدِ وَقَدْ تَحَقَّقَ لَا بِرِضَا الْمَالِكِ يَعْنِي الْمُسْتَحِقَّ وَلِذَا قُلْنَا إذَا أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ لِبَدَلِ الصَّرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ افْتِرَاقِ الْعَاقِدَيْنِ يَبْقَى الْعَقْدُ صَحِيحًا فَعُلِمَ أَنَّ تَمَامَ الْعَقْدِ يَسْتَدْعِي تَمَامَ رِضَا الْعَاقِدِ لَا الْمَالِكِ وَقَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ كَوْنُ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يُوجِبُ خِيَارَ الرَّدِّ إذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ أَمَّا إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ لِتَفَرُّقِ
لأن تمامها برضا العاقد وقد تحقق لا برضا المالك يعني المستحق ولذا قلنا إذا أجاز المستحق لبدل الصرف ورأس مال السلم بعد افتراق العاقدين يبقى العقد صحيحا فعلم أن تمام العقد يستدعي تمام رضا العاقد لا المالك وقوله وهذا أي كون الاستحقاق لا يوجب خيار الرد إذا كان بعد القبض أما إذا كان قبل القبض فله أن يرد الباقي لتفرق