قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْأَصْلُ فِيهَا التَّوَقُّفُ وَدَلِيلُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ طَرِيقَ ثُبُوتِ الْأَحْكَامِ سَمْعِيٌّ وَعَقْلِيٌّ وَالْأَوَّلُ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَكَذَا الثَّانِي فَلَا تُقْطَعُ عَلَى أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ فَإِنَّ مَنْ قَالَ بِالْإِبَاحَةِ عَقْلًا يَجُوزُ وَوَرَدَ الشَّرْعُ الشَّرِيفُ فِي ذَلِكَ بِعَيْنِهِ بِالْحَظْرِ فَيَنْقُلُهُ مِنْ الْحَظْرِ إلَى الْإِبَاحَةِ وَمَا وُضِعَ الْعَقْلُ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ كَشُكْرِ الْمُنْعِمِ كَذَا فِي تُحْفَةِ الْوُصُولِ وَاعْلَمْ
قوله وقال بعض أصحابنا الأصل فيها التوقف ودليل هذا القول أن طريق ثبوت الأحكام سمعي وعقلي والأول غير موجود وكذا الثاني فلا تقطع على أحد الحكمين فإن من قال بالإباحة عقلا يجوز وورد الشرع الشريف في ذلك بعينه بالحظر فينقله من الحظر إلى الإباحة وما وضع العقل عليه لا يجوز تغييره كشكر المنعم كذا في تحفة الوصول واعلم