وَ يُشْتَرَط أَيْضًا أَنْ لَا يُلَاعِنَ الْقَاذِفُ الْمَقْذُوفَ إنْ كَانَ الْقَاذِفُ زَوْجًا فَإِنْ لَاعَنَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ وَهُوَ أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ فِيهِ أَيْ فِي الْقَذْفِ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ مَقْصُودُهُ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ أَيْ الْمُقِرِّ بِالْقَذْفِ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْقَذْفِ كَسَائِرِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ إذَا أَقَرَّ بِهَا بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَحَدِّ الشُّرْبِ وَالسَّرِقَةِ
و يشترط أيضا أن لا يلاعن القاذف المقذوف إن كان القاذف زوجا فإن لاعن سقط عنه الحد لما تقدم في اللعان وهو أي حد القذف حق لآدمي يسقط بعفوه ولا يستحلف المنكر فيه أي في القذف لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده ولا يقبل رجوعه أي المقر بالقذف عنه أي عن القذف كسائر حقوق الآدمي إذا أقر بها بخلاف حد الزنا وحد الشرب والسرقة