وَلَا يَلْزَمُ عِتْقٌ إلَّا لِمَالِكِ رَقَبَةٍ حِينَ وُجُوبٍ وَلَوْ كَانَتْ الرَّقَبَةُ مُشْتَبِهَةً بِرِقَابِ غَيْرِهِ لِإِمْكَانِ عِتْقِهَا فَيُعْتِقُ رَقَبَةً نَاوِيًا مَا يَمْلِكُهُ ثُمَّ يُقْرِعُ بَيْنَ الرِّقَابِ فَيُخْرِجُ مَنْ قُرِعَ لِتَتَعَيَّنَ الْحُرِّيَّةُ فِيهِ أَوْ إلَّا لِمَنْ يُمْكِنُهُ الرَّقَبَةُ بِأَنْ قَدَرَ عَلَى شِرَائِهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهَا لَا يُحْجَفُ بِهِ وَلَوْ كَثُرَتْ لِعَدَمِ تَكَرُّرِهَا بِخِلَافِ مَاءِ وُضُوءٍ أَوْ يُمْكِنُهُ شِرَاؤُهَا
ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة حين وجوب ولو كانت الرقبة مشتبهة برقاب غيره لإمكان عتقها فيعتق رقبة ناويا ما يملكه ثم يقرع بين الرقاب فيخرج من قرع لتتعين الحرية فيه أو إلا لمن يمكنه الرقبة بأن قدر على شرائها بثمن مثلها أو مع زيادة على ثمن مثلها لا يحجف به ولو كثرت لعدم تكررها بخلاف ماء وضوء أو يمكنه شراؤها