فِي الْكُلِّ وَلَا يُنَافِيهِ مَنْ أَلْحَقَهَا بِمَا دُونَهَا لِأَنَّهُ نَظَرَ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ لِلْغَالِبِ أَنَّهُ لَا مُقَارَنَةَ فَلَا بُدَّ مِنْ لَحْظَةٍ ا هـ وَذَلِكَ لِأَنَّ إلْغَاءَ اللَّحْظَةِ فِي سَائِرِ الْأَبْوَابِ نَظَرًا لِإِمْكَانِ الْمُقَارَنَةِ مُنَافٍ لِتَصْرِيحِهِمْ فِي مَحَالَّ مُتَعَدِّدَةٍ بِاعْتِبَارِهَا بَلْ مَعَ لَحْظَةٍ أُخْرَى لِلْوَضْعِ فَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ صِحَّةَ كُلٍّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ نَظَرًا لِلْإِمْكَانِ وَلِلْغَالِبِ قُلْنَا يَلْزَمُ انْبِهَامُ الْمُعْتَمَدِ إذْ
في الكل ولا ينافيه من ألحقها بما دونها لأنه نظر في سائر الأبواب للغالب أنه لا مقارنة فلا بد من لحظة ا هـ وذلك لأن إلغاء اللحظة في سائر الأبواب نظرا لإمكان المقارنة مناف لتصريحهم في محال متعددة باعتبارها بل مع لحظة أخرى للوضع فإن أراد بذلك صحة كل من التعبيرين نظرا للإمكان وللغالب قلنا يلزم انبهام المعتمد إذ