وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعِلْمِ الْحَاصِلِ بِالتَّوَاتُرِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ إنَّمَا هُوَ فِي السُّرْعَةِ لِلِاخْتِلَافِ فِي الْجَلَاءِ وَالْخَفَاءِ بِوَاسِطَةِ التَّفَاوُتِ فِي الْإِلْفِ وَالْعَادَةِ وَالْمُمَارَسَةِ وَالْإِخْطَارِ بِالْبَالِ وَتَصَوُّرَاتِ أَطْرَافِ الْأَحْكَامِ لَا لِلِاخْتِلَافِ فِي الْقَطْعِ بِوَاسِطَةِ احْتِمَالِ النَّقِيضِ وَالْأَوَّلُ غَيْرُ قَادِحٍ فِي الضَّرُورَةِ وَالثَّانِي مُنْتَفٍ فَانْتَفَى التَّشْكِيكُ السَّادِسُ ثُمَّ الْجُمْهُورُ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ
والفرق بين العلم الحاصل بالتواتر وبين غيره من الضروريات إنما هو في السرعة للاختلاف في الجلاء والخفاء بواسطة التفاوت في الإلف والعادة والممارسة والإخطار بالبال وتصورات أطراف الأحكام لا للاختلاف في القطع بواسطة احتمال النقيض والأول غير قادح في الضرورة والثاني منتف فانتفى التشكيك السادس ثم الجمهور من الفقهاء والمتكلمين