وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ بِجَعْلِ أَوْ مَانِعَةَ خُلُوٍّ بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَتَكُونُ الْقِيمَةُ فِي كَسْبِهَا لِأَنَّهُ مَلَكَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسْبٌ فَفِي ذِمَّتِهَا إلَى أَنْ تُعْتَقَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ ذَاكَ فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ وَهَذَا فِيهَا وَصَرَّحَ بِهِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّ قِيمَةَ وَلَدِهَا لَهَا كَمَهْرِهَا كَمَا هُوَ قَوْلُهُ مَرْجُوحٌ السَّبَبُ الثَّالِثُ الْعِتْقُ فَيَثْبُتُ
وهو معلوم من كلامه بجعل أو مانعة خلو بل ذلك كله معلوم مما مر أول الفصل وتكون القيمة في كسبها لأنه ملكها فإن لم يكن كسب ففي ذمتها إلى أن تعتق الشرح قوله بل ذلك كله معلوم مما مر أول الفصل ذاك في غير المكاتبة وهذا فيها وصرح به دفعا لتوهم أن قيمة ولدها لها كمهرها كما هو قوله مرجوح السبب الثالث العتق فيثبت