بِبَعْضِ الْمَشْرُوطِ وَلَوْ وَفَّى بِجَمِيعِ الْمَشْرُوطِ كَانَ آمِنًا مِنْ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ جَمِيعًا فَوَفَاؤُهُ بِبَعْضِ الْمَشْرُوطِ يُورِثُ شُبْهَةً وَالْقَتْلُ يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَهَذَا لِأَنَّ فِيمَا شُرِطَ عَلَيْهِ مَعْنَى الْعِوَضِ بِاعْتِبَارِ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَمَعْنَى الشَّرْطِ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَإِنْ اعْتَبَرْنَا مَعْنَى الشَّرْطِ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِأَنَّ الشَّرْطَ يُقَابِلُ الْمَشْرُوطَ جُمْلَةً وَإِنْ اعْتَبَرْنَا مَعْنَى الْعِوَضِ كَانَ هُوَ
ببعض المشروط ولو وفى بجميع المشروط كان آمنا من القتل والاسترقاق جميعا فوفاؤه ببعض المشروط يورث شبهة والقتل يندرئ بالشبهات وهذا لأن فيما شرط عليه معنى العوض باعتبار المنفعة للمسلمين ومعنى الشرط باعتبار الظاهر فإن اعتبرنا معنى الشرط كان لهم أن يقتلوه لأن الشرط يقابل المشروط جملة وإن اعتبرنا معنى العوض كان هو