الْمَذْكُورِ وَرِثَهَا وَمَنَعَ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا مَا لَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهَا فَإِنْ رَضِيَتْ طَائِعَةً غَيْرَ مَخْدُوعَةٍ جَازَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالرَّاجِحُ أَنَّ مَنْعَ التَّفْرِيقِ خَاصٌّ بِالْعَاقِلِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْ أُمِّهِ بِالرَّعْيِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِالْبَيْعِ لَمْ يُفْسَخْ فَلَيْسَ كَتَفْرِيقِ الْعَاقِلِ وَفَسْخُ الْعَقْدِ الْمُتَضَمِّنِ لِلتَّفْرِقَةِ إذَا كَانَ عَقْدَ مُعَاوَضَةٍ إنْ لَمْ يَجْمَعَاهُمَا فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ
المذكور ورثها ومنع التفرقة بين الأم وولدها ما لم ترض بذلك لأنه حق لها فإن رضيت طائعة غير مخدوعة جاز على المشهور والراجح أن منع التفريق خاص بالعاقل حتى يستغني عن أمه بالرعي وعليه فلو فرق بينهما بالبيع لم يفسخ فليس كتفريق العاقل وفسخ العقد المتضمن للتفرقة إذا كان عقد معاوضة إن لم يجمعاهما في ملك واحد