قَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ لِلتَّمَيُّزِ وَالِانْفِصَالِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا أَيْ فِي الْغُسْلِ قَوْلُهُ فِي خُصُوصِ ذَلِكَ أَيْ فِي تَعَيُّنِ الْكَيْفِيَّةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ وَهُوَ حُصُولُ السُّنَّةِ بِكُلٍّ إلَخْ ظَاهِرُهُ تَسَاوِي الْكَيْفِيَّتَيْنِ وَمُقْتَضَى مَا فَرَّقَ بِهِ مَعَ قَوْلِهِمْ فِي الْوُضُوءِ لَا يُعْتَبَرُ تَعَدُّدٌ قَبْلَ تَمَامِ الْعُضْوِ تَعَيُّنُ الْأُولَى فَلَا أَقَلَّ مِنْ تَرْجِيحِهَا وَصَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا فِي النِّهَايَةِ وَيُجَابُ عَنْ الْمُقْتَضَى الْمَذْكُورِ بِأَنَّ
قوله ذلك أي للتميز والانفصال قوله بخلاف ما هنا أي في الغسل قوله في خصوص ذلك أي في تعين الكيفية الثانية قوله وهو حصول السنة بكل إلخ ظاهره تساوي الكيفيتين ومقتضى ما فرق به مع قولهم في الوضوء لا يعتبر تعدد قبل تمام العضو تعين الأولى فلا أقل من ترجيحها وصرح به شيخنا في النهاية ويجاب عن المقتضى المذكور بأن