الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَالصَّغِيرِ وَلَوْ ثَبَتَ قَطْعُ الطَّرِيقِ وَالْقَتْلُ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ رُجُوعِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ فِي أَوَائِلِ الْإِقْرَارِ وَلَا تَسْقُطُ سَائِرُ أَيْ بَاقِي الْحُدُودِ الْمُخْتَصَّةِ بِاَللَّهِ تَعَالَى كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ بِهَا أَيْ التَّوْبَةِ فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَغَيْرِهِ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَهُ مَاعِزٌ وَأَقَرَّ بِالزِّنَا حَدَّهُ وَلَا
العراقيين وصححه الرافعي في الشرح والصغير ولو ثبت قطع الطريق والقتل بإقراره ثم رجع قبل رجوعه كما ذكره في التنبيه في أوائل الإقرار ولا تسقط سائر أي باقي الحدود المختصة بالله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر بها أي التوبة في قاطع الطريق وغيره في الأظهر لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وأقر بالزنا حده ولا