حَيْثُ تَعَيَّنَتْ لِتَوْفِيَةِ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ وَالْكَلَامُ كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَفْسُقْ بِتَعَدِّيهِ بِالْإِجَارَةِ وَالصَّرْفِ وَإِلَّا فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِجَارَةُ ثَانِيًا وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ لِانْعِزَالِهِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَبَعْدَ انْفِسَاخِهَا إلَخْ مِنْ عَطْفِ الْمُرَادِفِ قَوْلُهُ وَزِيَادَةٌ إلَخْ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا إفْتَاءٌ لَا حُكْمٌ إلَخْ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُ حُكْمٌ يَمْتَنِعُ عَلَى مَنْ رُفِعَ إلَيْهِ الْحُكْمُ بِخِلَافِهِ
حيث تعينت لتوفية ما قبضه من المستأجر الأول والكلام كله حيث لم يفسق بتعديه بالإجارة والصرف وإلا فمعلوم أنه لا يجوز له الإجارة ثانيا ولا تصح منه لانعزاله ا هـ ع ش قوله وبعد انفساخها إلخ من عطف المرادف قوله وزيادة إلخ الواو بمعنى أو قوله بأن هذا إفتاء لا حكم إلخ بل الوجه أنه حكم يمتنع على من رفع إليه الحكم بخلافه