قُلْت وَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ فَإِنَّهُ يُوهِمُ إثْبَاتَ خِلَافٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجِبُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى أَنَّ الْمُحَقِّقِينَ غَلَّطُوهُ فِي النَّقْلِ وَالْأَكْثَرِينَ سَلَّمُوا النَّقْلَ لَهُ وَقَالُوا مَحَلُّهُ إذَا كَانَ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَهَؤُلَاءِ مُغَلَّطُونَ أَيْضًا فِي التَّحْرِيمِ إلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي أَوْرَدَ عَلَيْهَا فَإِنَّهَا إنَّمَا هِيَ فِي الشَّرْطِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ صَرِيحُ كَلَامِ
قلت وما حكاه الإمام من الطريقين عن المحققين والأكثرين في غاية الإشكال فإنه يوهم إثبات خلاف وليس كذلك بل يجب حمل كلامه على أن المحققين غلطوه في النقل والأكثرين سلموا النقل له وقالوا محله إذا كان بغير شرط وهؤلاء مغلطون أيضا في التحريم إلى هذه المسألة التي أورد عليها فإنها إنما هي في الشرط كما يدل عليه صريح كلام