ا هـ أَيْ فَأُقِرَّتْ بَعْدَ التَّخْفِيفِ فِي السَّفَرِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ فِيمَا عَدَا الْمَغْرِبَ وَزِيدَ فِيهَا مَا عَدَا الصُّبْحَ فِي الْحَضَرِ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِحَجَرٍ أَنَّهَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا عَدَا الْمَغْرِبَ أَيْ وَأُقِرَّتْ عَلَى ذَلِكَ سَفَرًا وَزِيدَ فِيهَا حَضَرًا وَالْمُرَادُ بِإِقْرَارِهَا أَنَّ الْمُتَعَيَّنَ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ الْإِتْمَامَ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ بَلْ مُفَوَّضٌ لِاخْتِيَارِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَقَوْلِهِ لِلْأَعْرَابِيِّ إلَخْ
ا هـ أي فأقرت بعد التخفيف في السفر على الركعتين فيما عدا المغرب وزيد فيها ما عدا الصبح في الحضر في شرح البخاري لحجر أنها فرضت ركعتين ركعتين ما عدا المغرب أي وأقرت على ذلك سفرا وزيد فيها حضرا والمراد بإقرارها أن المتعين ذلك فلا ينافي أن له الإتمام لأنه غير متعين بل مفوض لاختياره ا هـ قوله وقوله للأعرابي إلخ