يَكْفِي تَحْكِيمُهُمَا بَلْ الْمُعْتَبَرُ تَحْكِيمُ الْمُوَكِّلَيْنِ وَالْوَلِيَّيْنِ فَلَا يَكْفِي تَحْكِيمُهُمَا إذَا كَانَ مَذْهَبُ الْمُحَكَّمِ يَضُرُّ بِأَحَدِهِمَا وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَلَا يَكْفِي رِضَاهُ إذَا كَانَ مَذْهَبُ الْمُحَكَّمِ يَضُرُّ بِغُرَمَائِهِ وَالْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَعَامِلُ الْقِرَاضِ لَا يَكْفِي تَحْكِيمُهُمَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ دُيُونٌ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَا الْغُرَمَاءِ وَالْمُكَاتَبِ إذَا كَانَ مَذْهَبُ الْمُحَكَّمِ
يكفي تحكيمهما بل المعتبر تحكيم الموكلين والوليين فلا يكفي تحكيمهما إذا كان مذهب المحكم يضر بأحدهما والمحجور عليه بالفلس فلا يكفي رضاه إذا كان مذهب المحكم يضر بغرمائه والمأذون له في التجارة وعامل القراض لا يكفي تحكيمهما بل لا بد من رضا المالك وإن كان هناك ديون فلا بد من رضا الغرماء والمكاتب إذا كان مذهب المحكم