رَجَعَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَّهُ هِبَةٌ لِلْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ قَوْلُهُ أَوْ يُؤَاجِرُهَا أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَرَادَ بِالْبَيْعِ مَا يَعُمُّ بَيْعَ الذَّوَاتِ وَالْمَنَافِعِ قَوْلُهُ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا أَيْ مُطْلَقًا مَعْلُومَ الْقَدْرِ أَمْ لَا فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ يَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ فِي ثَلَاثٍ وَبِالْمِثْلِ فِي وَاحِدَةٍ وَالرُّجُوعُ فِي الْأَرْبَعِ مُخْتَلِفٌ فَالْمُقَوَّمُ الْمَعْلُومُ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ وَالْمَجْهُولُ
رجع ما بقي من المدة لورثته أو لبيت المال وإن كان على أنه هبة للمشتري لم يجز قوله أو يؤاجرها أفاد به أن المصنف أراد بالبيع ما يعم بيع الذوات والمنافع قوله إن كان مقوما أي مطلقا معلوم القدر أم لا فالصور أربع يرجع بالقيمة في ثلاث وبالمثل في واحدة والرجوع في الأربع مختلف فالمقوم المعلوم يرجع بقيمته والمجهول