الشَّرْحُ فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى مُكْرِي دَارٍ أَوْ دَابَّةٍ وَبَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ مِفْتَاحِ الدَّارِ إلَى الْمُكْتَرِي إذَا سَلَّمَهَا إلَيْهِ لِتَوَقُّفِ الِانْتِفَاعِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ فَلِلْمُكْتَرِي الْخِيَارُ وَلَا يَأْثَمُ الْمُكْرِي بِالْمَنْعِ مِنْ التَّسْلِيمِ لِمَا سَيَأْتِي وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي مُدَّةِ الْمَنْعِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَإِذَا تَسَلَّمَهُ الْمُكْتَرِي فَهُوَ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ فَلَا يَضْمَنُهُ بِلَا تَفْرِيطٍ وَإِذَا
الشرح فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة وبدأ بالأول فقال يجب عليه تسليم مفتاح الدار إلى المكتري إذا سلمها إليه لتوقف الانتفاع عليه فإن لم يسلمه فللمكتري الخيار ولا يأثم المكري بالمنع من التسليم لما سيأتي وتنفسخ الإجارة في مدة المنع كما قاله القاضي وإذا تسلمه المكتري فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط وإذا