فَلَوْ أَخَّرَهَا إلَيْهَا كَانَ أَوْلَى ثُمَّ وَصَفَ الْأُجْرَةَ بِقَوْلِهِ مَوْصُوفَةٍ وَفِي نُسْخَةٍ وَاتَّصَفَتْ بِالْقَبْضِ وَالْحُلُولِ أَيْ بِأُجْرَةٍ مَقْبُوضَةٍ فِي الْمَجْلِسِ حَالَّةٍ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ لَمْ تُعْقَدْ بِلَفْظِ السَّلَمِ فَلَا تُجِزْ عَنْهَا لَهُ اسْتِبْدَالَهْ وَلَا عَلَيْهَا وَبِهَا الْحَوَالَهْ أَيْ فَلَا تُجِزْ لِمَالِكِ الْأُجْرَةِ اسْتِبْدَالَهُ عَنْهَا وَلَا الْحَوَالَةَ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا كَذَلِكَ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ لِأَنَّ
فلو أخرها إليها كان أولى ثم وصف الأجرة بقوله موصوفة وفي نسخة واتصفت بالقبض والحلول أي بأجرة مقبوضة في المجلس حالة إن كانت الإجارة في الذمة وإن لم تعقد بلفظ السلم فلا تجز عنها له استبداله ولا عليها وبها الحواله أي فلا تجز لمالك الأجرة استبداله عنها ولا الحوالة بها ولا عليها كذلك الإبراء منها كرأس مال السلم لأن