عَلَى الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ فِيمَا إذَا تَدَاعَى الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ أَوْ صَانِعَانِ فِي مَتَاعِ الْحَانُوتِ فَصْلٌ وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْقُوتِ أَوْ الْكِسْوَةِ أَوْ بِبَعْضِهِمَا فَلَهَا الْفَسْخُ عَلَى الْأَصَحِّ هـ وَصَاحِبَيْهِ وَالظَّاهِرِيَّةُ عَلَى التَّرَاخِي أَوْ الْفَوْرِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَذَكَرَ ابْنُ الْبَنَّا وَجْهًا يُؤَجَّلُ ثَلَاثًا وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيْ ش وَلَهَا الْمُقَامُ وَلَا تُمَكِّنُهُ وَلَا يَحْسِبُهَا وَنَفَقَةُ الْفَقِيرِ فِي ذِمَّتِهِ مَا لَمْ تَمْنَعْ نَفْسَهَا
على اليد الحسية فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت أو صانعان في متاع الحانوت فصل وإن أعسر بالقوت أو الكسوة أو ببعضهما فلها الفسخ على الأصح هـ وصاحبيه والظاهرية على التراخي أو الفور كخيار العيب وذكر ابن البنا وجها يؤجل ثلاثا وهو أصح قولي ش ولها المقام ولا تمكنه ولا يحسبها ونفقة الفقير في ذمته ما لم تمنع نفسها