وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ اللَّامَ لِلْجِنْسِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ فَتَنْحَصِرُ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ يَعْنِي إذَا كَانَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ عِنْدَهُ وَأَنَّهُ قَالَ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدَمِ الشُّفْعَةِ فِي الْمَقْسُومِ وَالشَّرِيكُ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ وَالْجَارِ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمَا مَقْسُومٌ فَلَا شُفْعَةَ
ووجه الاستدلال أن اللام للجنس لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش فتنحصر الشفعة فيما لم يقسم يعني إذا كان قابلا للقسمة وأما إذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده وأنه قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه وفيه دلالة ظاهرة على عدم الشفعة في المقسوم والشريك في حق المبيع والجار حق كل منهما مقسوم فلا شفعة