يَتَحَرَّى الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ فَيَأْمُرُ الْوَصِيَّ أَنْ يُقَدِّمَ الْوَلِيَّ لِلْعَقْدِ ا هـ وَفِي الْمُقَرِّبِ أَنَّ وَصِيَّ الْوَصِيِّ كَالْوَصِيِّ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِثَالِثٍ وَرَابِعٍ وَأَكْثَرَ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ إنْ بَلَغَتْ الْمَحِيضَ وَأَمَّا إنْ لَمْ تَبْلُغْ فَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا الْأَبُ وَحْدَهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ الْوَصِيُّ الَّذِي لَا يُزَوِّجُ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ بُلُوغِهَا وَلَا الْبَالِغَ إلَّا بِأَمْرِهَا هُوَ الْوَصِيُّ الَّذِي لَمْ يَأْمُرْهُ الْأَبُ بِالتَّزْوِيجِ
يتحرى الخروج من الخلاف فيأمر الوصي أن يقدم الولي للعقد ا هـ وفي المقرب أن وصي الوصي كالوصي وإن تعدد لثالث ورابع وأكثر قال وهذا كله إن بلغت المحيض وأما إن لم تبلغ فلا يزوجها إلا الأب وحده وقال ابن أبي زمنين الوصي الذي لا يزوج الصغيرة قبل بلوغها ولا البالغ إلا بأمرها هو الوصي الذي لم يأمره الأب بالتزويج