لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلَزِمَهُ جَمِيعُ الْأَرْشِ مِمَّا فِي يَدِهِ كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ حَقَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ فَقَطْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ قُدِّرَ الْوَاجِبُ وَسَأَلَ الْمُسْتَحِقُّ وَهُوَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ تَعْجِيزَهُ عَجَّزَهُ الْقَاضِي أَوْ السَّيِّدُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ التَّنْبِيهِ وَمِنْ أَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ فِي الْجِنَايَةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى فَكِّ
لأنها ملكه فلزمه جميع الأرش مما في يده كدين المعاملة بخلاف جنايته على الأجنبي لأن حقه يتعلق بالرقبة فقط فإن لم يكن معه شيء قدر الواجب وسأل المستحق وهو المجني عليه أو وارثه تعجيزه عجزه القاضي أو السيد كما قاله القاضي وما بحثه ابن الرفعة أخذا من كلام التنبيه ومن أن بيع المرهون في الجناية لا يحتاج إلى فك