وَقَالَ الْعُثْمَانِيُّ الصَّفَدِيُّ وَالْمَشْهُورُ وَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ صِحَّتُهَا قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ الْجُنْدِيَّ يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ قَالَ السُّبْكِيّ مَازِلْنَا نَسْمَعُ عَنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالْبِلَادِ الشَّامِيَّةِ يَقُولُونَ بِصِحَّةِ إجَارَةِ الْإِقْطَاعِ فَأَجَابَ جَلَى اللَّهُ عَنْ مِرْآةِ قُلُوبِنَا بِفَيْضِ مَدَدِهِ وَمَعْلُومَاتِهِ رِبْقَةَ الْإِشْكَالِ الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَحْتَاجُ
وقال العثماني الصفدي والمشهور والمعروف من مذهب الشافعي والجمهور صحتها قال النووي رحمه الله لأن الجندي يملك المنفعة قال السبكي مازلنا نسمع عن علماء الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية يقولون بصحة إجارة الإقطاع فأجاب جلى الله عن مرآة قلوبنا بفيض مدده ومعلوماته ربقة الإشكال الكلام في هذه المسألة يحتاج