وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إنْ قَالَ ذَلِكَ مَوْصُولًا صُدِّقَ وَإِنْ قَالَهُ مَفْصُولًا لَا يُصَدَّقُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ وَكَذَا إذَا قَالَ أَقْرَضَنِي أَلْفًا ثُمَّ قَالَ هِيَ زُيُوفٌ أَوْ نَبَهْرَجَةٌ وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ الْمَتَاعَ فَقَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ زُيُوفٌ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمَبِيعَ وَالْقَرْضَ قِيلَ يُصَدَّقُ إجْمَاعًا لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَتَنَاوَلُهُمَا وَقِيلَ لَا يُصَدَّقُ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْإِقْرَارِ يَنْصَرِفُ إلَى الْعُقُودِ
وقال أبو يوسف ومحمد إن قال ذلك موصولا صدق وإن قاله مفصولا لا يصدق وعلى هذا الخلاف إذا قال ستوقة أو رصاص وكذا إذا قال أقرضني ألفا ثم قال هي زيوف أو نبهرجة ولو لم يذكر المتاع فقال له علي ألف درهم زيوف ولم يذكر المبيع والقرض قيل يصدق إجماعا لأن اسم الدراهم يتناولهما وقيل لا يصدق لأن مطلق الإقرار ينصرف إلى العقود