ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَلِأَنَّ بُضْعَهَا مِنْ جُمْلَةِ مَنَافِعِهَا فَإِذَا اسْتَثْنَى نَفْعَهُ صَحَّ كَمَا لَوْ اسْتَثْنَى مَنْفَعَةً أُخْرَى وَجَازَ وَطْؤُهُ لَهَا لِأَنَّهَا أَمَتُهُ وَهِيَ فِي جَوَازِ وَطْئِهِ لَهَا كَغَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ لِاسْتِثْنَائِهِ وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ وَطْءِ بِنْتٍ لَهَا أَيْ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّ حُكْمَ الْكِتَابَةِ فِيهَا بِالتَّبَعِيَّةِ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحًا حَالَ الْعَقْدِ فَيَشْتَرِطُهُ فَإِنْ وَطِئَهَا أَيْ مُكَاتَبَةً بِلَا شَرْطٍ فَلَهَا الْمَهْرُ
ذكره في عيون المسائل ولأن بضعها من جملة منافعها فإذا استثنى نفعه صح كما لو استثنى منفعة أخرى وجاز وطؤه لها لأنها أمته وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة لاستثنائه ولا يصح شرط وطء بنت لها أي المكاتبة لأن حكم الكتابة فيها بالتبعية ولم يكن وطؤها مباحا حال العقد فيشترطه فإن وطئها أي مكاتبة بلا شرط فلها المهر