وَأُجِيبَ بِأَنَّ لَهُ جِهَتَيْنِ الِاسْتِعْمَالُ فِي مُعَيَّنٍ بِاعْتِبَارِ الْعَهْدِ وَهُوَ الَّذِي اعْتَبَرَهُ النُّحَاةُ وَالِاسْتِعْمَالُ فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ كُلِّ مَا يَصْلُحُ وَهُوَ الَّذِي اعْتَبَرَهُ أَهْلُ الْأُصُولِ وَلِذَلِكَ فَسَّرَهُ الشَّارِح بِالنَّكِرَةِ لِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِلْغَرَضِ الْمُرَادِ مِنْ عُمُومِ الْأَفْرَادِ وَفِيهِ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا يَقُولُ بِمَا قَالَ بِهِ الْآخَرُ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا فَالْأَحْسَنُ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ إنَّ الْعَهْدَ
وأجيب بأن له جهتين الاستعمال في معين باعتبار العهد وهو الذي اعتبره النحاة والاستعمال في غير معين من كل ما يصلح وهو الذي اعتبره أهل الأصول ولذلك فسره الشارح بالنكرة لأنه الموافق للغرض المراد من عموم الأفراد وفيه أنه يقتضي أن كلا يقول بما قال به الآخر فيلزم أن يكون مشتركا فالأحسن ما قاله شيخ الإسلام إن العهد