فَرْعٌ لَوْ خَرَجَ مَا بَاعَهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحِقًّا وَالثَّمَنُ الْمَقْبُوصُ غَيْرُ بَاقٍ فَكَدَيْنٍ قَدِيمٍ ظَهَرَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُ وَهُوَ أَنْ يُشَارِكَ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ لِأَنَّهُ دَيْنٌ حَادِثٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ سَبَبُهُ وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ بَاقِيًا فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ قَدِيمٌ مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِذَا اسْتَحَقَّ مَا بَاعَهُ
فرع لو خرج ما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن المقبوص غير باق فكدين قديم ظهر من غير هذا الوجه وتقدم حكمه وهو أن يشارك المشتري الغرماء من غير نقض القسمة بخلافه بعد الحجر فإنه لا أثر له لأنه دين حادث لم يتقدم سببه وبخلاف ما إذا كان الثمن باقيا فإنه يرده والتصريح بقوله قديم من زيادته وإذا استحق ما باعه