ا هـ ط قَوْلُهُ الْإِضْرَارُ إلَخْ قُلْت قَدْ يَكُونُ الْعَيْبُ مَرَضًا يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ فَيَجِبُ أَنْ يُسْتَثْنَى مَقْدِسِيٌّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا قِيمَتُهُ زَائِدَةٌ عَلَى ثَمَنِهِ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ الْعَيْبِ فِيهِ وَمِثْلُهُ لَا يَكُونُ عَيْبُهُ مُفْضِيًا إلَى الْهَلَاكِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ أَيْ حَيْثُ يَكُونُ لَهُمْ الرَّدُّ لِعَدَمِ تَمَامِ الصَّفْقَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ ح قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ عِبَارَةُ
ا هـ ط قوله الإضرار إلخ قلت قد يكون العيب مرضا يفضي إلى الهلاك فيجب أن يستثنى مقدسي وفيه نظر لأن فرض المسألة فيما قيمته زائدة على ثمنه مع وجود ذلك العيب فيه ومثله لا يكون عيبه مفضيا إلى الهلاك تأمل قوله بخلاف خيار الشرط والرؤية أي حيث يكون لهم الرد لعدم تمام الصفقة كما في البحر ح قوله وينبغي الرجوع بالنقصان عبارة