وَأَفَادَ الْمُصَنِّفُ دَفْعَ هَذَا بِقَوْلِهِ وَأَمَّا النَّصُّ فَنَقُولُ بِمُوجَبِهِ إنَّهُ مُخَاطَبٌ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ الْمُفَادَ بِالنَّصِّ اعْتِبَارُ حَالِهِ فِي الْإِنْفَاقِ وَنَحْنُ نَقُولُ إنَّ الْمُعْسِرَ لَا يُنْفِقُ فَوْقَ وُسْعِهِ وَهُوَ لَا يَنْفِي اعْتِبَارَ حَالِهَا فِي قَدْرِ مَا يَجِبُ لَهَا وَالْحَدِيثُ أَفَادَهُ فَلَا زِيَادَةَ عَلَى النَّصِّ لِأَنَّ مُوجِبَهُ تَكْلِيفَهُ بِإِخْرَاجِ قَدْرَ حَالِهِ وَالْحَدِيثُ أَفَادَ اعْتِبَارَ حَالِهَا فِي
وأفاد المصنف دفع هذا بقوله وأما النص فنقول بموجبه إنه مخاطب بقدر وسعه والباقي في ذمته فإنه يفيد أن المفاد بالنص اعتبار حاله في الإنفاق ونحن نقول إن المعسر لا ينفق فوق وسعه وهو لا ينفي اعتبار حالها في قدر ما يجب لها والحديث أفاده فلا زيادة على النص لأن موجبه تكليفه بإخراج قدر حاله والحديث أفاد اعتبار حالها في