أُخْرَيَيْنِ مَثَلًا وَأَكَلَتْ مِنْهُ فِيهِمَا فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُرْمَةُ الصَّيْدِ فِي الْمَرَّتَيْنِ وَفِي الثَّلَاثِ قَبْلَهَا أَيْضًا وَحَاصِلُ الْمَنْقُولِ الْمَذْكُورِ الْحُرْمَةُ فِي الْمَرَّتَيْنِ دُونَ الثَّلَاثِ قَبْلَهَا فَاتَّضَحَ قَوْلُهُ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَطِفُ التَّحْرِيمُ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَبَدُّلَ صِفَةِ الْجَارِحَةِ كَتَبَدُّلِ صِفَةِ الصَّائِدِ إلَى رِدَّةٍ وَنَحْوِهَا وَلَا أَثَرَ لِذَلِكَ وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَةَ الشَّرْحِ وَغَيْرِهِ
أخريين مثلا وأكلت منه فيهما فقضية كلام المصنف حرمة الصيد في المرتين وفي الثلاث قبلها أيضا وحاصل المنقول المذكور الحرمة في المرتين دون الثلاث قبلها فاتضح قوله وهذا مخالف للمنقول إلخ قوله ولا ينعطف التحريم إلخ وذلك لأن تبدل صفة الجارحة كتبدل صفة الصائد إلى ردة ونحوها ولا أثر لذلك واعلم أن عبارة الشرح وغيره