بِخِلَافِ الْبَدَنِ لَمْ يَبْعُدْ قَوْلُهُ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى ذِكْرِهِ وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ تَحَالَفَا ثُمَّ يَفْسَخَانِهِ هُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ وَيَرْجِعُ إلَى الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ فَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْقِيمَةِ بَعْدَ ذَلِكَ صُدِّقَ الْغَارِمُ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ ذَلِكَ الطَّعَامِ قَوْلُهُ وَغَيْبَةُ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ كَغَيْبَةِ الْمَالِكِ إلَخْ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا نَظَرَ لِاضْطِرَارِهِ وَإِنَّمَا يُنْظَرُ لِاضْطِرَارِ
بخلاف البدن لم يبعد قوله صدق المالك بيمينه ولو اتفقا على ذكره واختلفا في قدره تحالفا ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم ويرجع إلى المثل أو القيمة فلو اختلفا في قدر القيمة بعد ذلك صدق الغارم قوله دون غيره أي غير ذلك الطعام قوله وغيبة ولي المحجور كغيبة المالك إلخ ومعلوم أنه لا نظر لاضطراره وإنما ينظر لاضطرار