ا هـ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ يَمْلِكُ بِالْقَبُولِ وَلَوْ بِغَيْرِ قَبْضٍ مِلْكًا تَامًّا وَمُنَازَعَةُ ابْنِ الصَّبَّاغِ لِلشَّيْخِ إنَّمَا هِيَ مِنْ حَيْثِيَّةٍ أُخْرَى كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ كَلَامِهِ وَكَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يُعْمَلُ بِالْعُرْفِ فِي ذَلِكَ وَمِمَّا يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ وَالْغَزَالِيِّ فِي الْبَسِيطِ وَالْقُشَيْرِيِّ فِي الْمُوَضِّحِ الْعَادَةُ تُفَسِّرُ اللَّفْظَ الْمُجْمَلَ فِي الْعُقُودِ اتِّفَاقًا فَانْظُرْ لِحِكَايَةِ الِاتِّفَاقِ
ا هـ وظاهر هذا أنه يملك بالقبول ولو بغير قبض ملكا تاما ومنازعة ابن الصباغ للشيخ إنما هي من حيثية أخرى كما يعلم بتأمل كلامه وكلام ابن الرفعة ويحتمل أن يقال يعمل بالعرف في ذلك ومما يشهد له قول الإمام في النهاية والغزالي في البسيط والقشيري في الموضح العادة تفسر اللفظ المجمل في العقود اتفاقا فانظر لحكاية الاتفاق