حَتَّى رَجَعَ وَأَمَّا قَضِيَّةُ أَبِي بَكْرٍ فَذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ لَا يَلِيقُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَحَدٌ عَلَيْهِ وَرُدَّ بِأَنَّ رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الْجَنَابَةَ كَانَتْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَعَلَى تَقْدِيرِ الْبَعْدِيَّةِ فَذَلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ وَأَيْضًا فَقِصَّةُ الْمَرَضِ وَآخِرُ الْأَمْرَيْنِ فَتَكُونُ نَاسِخَةً وَأَمَّا دَعْوَى الْخُصُوصِيَّةِ فَيَمْنَعُهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ إلَى أَبِي
حتى رجع وأما قضية أبي بكر فذلك من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يليق أن يتقدم أحد عليه ورد بأن رواية البخاري صريحة في أن الجنابة كانت قبل الإحرام وعلى تقدير البعدية فذلك لبيان الجواز وأيضا فقصة المرض وآخر الأمرين فتكون ناسخة وأما دعوى الخصوصية فيمنعها أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي