وَ لَوْ أَمَرَهُ بِشِرَائِهِ بِأَلْفٍ وَدَفَعَ الْأَلْفَ فَاشْتَرَى وَقِيمَتُهُ كَذَلِكَ فَقَالَ الْآمِرُ اشْتَرَيْتَ بِنِصْفِهِ وَقَالَ الْمَأْمُورُ بَلْ بِكُلِّهِ صُدِّقَ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ نِصْفَهُ فَ الْقَوْلُ لِلْآمِرِ بِلَا يَمِينٍ دُرَرٌ وَابْنُ كَمَالٍ تَبَعًا لِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ صُدِّقَ فِي الْكُلِّ بِغَيْرِ الْحَلِفِ وَتَبِعَهُمْ الْمُصَنِّفُ لَكِنْ جَزَمَ الْوَانِيُّ بِأَنَّهُ تَحْرِيفٌ وَصَوَابُهُ بَعْدَ الْحَلِفِ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ الْأَلْفَ وَقِيمَتُهُ نِصْفُهُ
و لو أمره بشرائه بألف ودفع الألف فاشترى وقيمته كذلك فقال الآمر اشتريت بنصفه وقال المأمور بل بكله صدق لأنه أمين وإن كان قيمته نصفه ف القول للآمر بلا يمين درر وابن كمال تبعا لصدر الشريعة حيث قال صدق في الكل بغير الحلف وتبعهم المصنف لكن جزم الواني بأنه تحريف وصوابه بعد الحلف وإن لم يدفع الألف وقيمته نصفه