وَلَزِمَ الْأَوَّلَ نِصْفُ الدِّيَةِ لِلسَّيِّدِ مِنْهَا يَعْنِي مِنْ نِصْفِهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ وَالْبَاقِي لِلْوَارِثِ وَإِنْ عَفَا عَنْ الثَّانِي فَعَلَيْهِمَا أَيْ الْقَاطِعَيْنِ الدِّيَةُ وَلِلسَّيِّدِ فِي حِصَّةِ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا وَمِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي حِصَّةِ الثَّانِي لِأَنَّ جِنَايَتَهُ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ إنْ اتَّحَدَ الْقَاطِعُ لَكِنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ أَيْ بِالْمَقْطُوعِ إنْ مَاتَ تَغْلِيبًا لِلْمُسْقِطِ فَلَوْ قَطَعَ حُرٌّ
ولزم الأول نصف الدية للسيد منها يعني من نصفها نصف قيمته والباقي للوارث وإن عفا عن الثاني فعليهما أي القاطعين الدية وللسيد في حصة الأول منهما الأقل من نصفها ومن نصف القيمة ولا شيء له في حصة الثاني لأن جنايته لم تكن في ملكه وكذا الحكم إن اتحد القاطع لكن لا يقتل به أي بالمقطوع إن مات تغليبا للمسقط فلو قطع حر