وَالْجَوَابُ أَنَّ الشَّرْطَ إذَا كَانَ مُسَاوِيًا لِلْمَشْرُوطِ اسْتَلْزَمَهُ وَهُنَاكَ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عَدَمِ الْمَاءِ وَجَوَازِ التَّيَمُّمِ مُسَاوٍ لِلْآخَرِ لَا مَحَالَةَ فَجَازَ أَنْ يَسْتَلْزِمَهُ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ لَا يُقَالُ لَا تُسَلَّمُ مُسَاوَاتُهُمَا لِجَوَازِهِ مَعَ وُجُودِ حَالِ مَرَضِهِ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ حَالَ مَرَضِهِ حُكْمًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ الْقُدْرَةُ وَهُوَ لَيْسَ بِقَادِرٍ حَالَ الْمَرَضِ الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ الْمَشَقَّةُ وَالْحَرَجُ
والجواب أن الشرط إذا كان مساويا للمشروط استلزمه وهناك فإن كل واحد من عدم الماء وجواز التيمم مساو للآخر لا محالة فجاز أن يستلزمه كذا في العناية لا يقال لا تسلم مساواتهما لجوازه مع وجود حال مرضه لأنا نقول ليس بموجود حال مرضه حكما لأن المراد بالوجوب القدرة وهو ليس بقادر حال المرض الفائدة الثالثة المشقة والحرج