قَالَ وَمَسْأَلَةُ الْبَدَلِ لَنَا عَلَيْهَا عَمَلٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ بَسْطِهِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْفَتْوَى وَوَجْهُ تَأْيِيدِهِ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ شُمُولِ الْعُتَقَاءِ لِأَوْلَادِهِمْ دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالْقَرِينَةُ الْمُتَعَدِّدَةُ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي وَكَلَامُهُ أَوَّلًا إنَّمَا هُوَ فِي فَهْمِ شَيْءٍ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ بِقَرِينَةٍ وَلَا غَيْرِهَا فَهَذَا هُوَ الَّذِي لَا يُعْتَمَدُ عَلَى فَهْمِهِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي قَضِيَّةِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
قال ومسألة البدل لنا عليها عمل ليس هذا موضع بسطه فإن المقصود الفتوى ووجه تأييده لما ذكرنا أن ما ذكرناه من شمول العتقاء لأولادهم دل عليه اللفظ والقرينة المتعددة كما مر ويأتي وكلامه أولا إنما هو في فهم شيء لا يدل عليه اللفظ بقرينة ولا غيرها فهذا هو الذي لا يعتمد على فهمه وما ذكره في قضية أوس رضي الله تعالى