إلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْخَرْصُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِ الْخَارِصِ بِتَضْمِينِ الْمَالِكِ فَإِنْ انْتَفَى الْخَرْصُ أَوْ التَّضْمِينُ أَوْ الْقَبُولُ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُ الْمَالِكِ فِي الْكُلِّ بَلْ فِيمَا عَدَا الْوَاجِبَ شَائِعًا لِبَقَاءِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْعَيْنِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَبْعَثْ الْحَاكِمُ خَارِصًا أَوْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ حَكَّمَ عَدْلَيْنِ يَخْرُصَانِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ أَنْ يَضْمَنَهُ الْمَالِكُ بِتَضْمِينِ الْخَارِصِ لَوْ يُتْلِفُهْ
إلى أنه لا يكفي الخرص بل لا بد من تصريح الخارص بتضمين المالك فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرف المالك في الكل بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء حق المستحقين في العين ولا يجوز له أكل شيء منه فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم حكم عدلين يخرصان عليه وبعد أن يضمنه المالك بتضمين الخارص لو يتلفه