الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ أَيْضًا مَا يَخُصُّهُ مِنْ الرِّبْحِ الْكَائِنِ فِيهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَأَمَّا مَا فِي الْعَبْدِ مِنْ الرِّبْحِ فَلَا يَضْمَنُهُ هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ فَمَا حَلَّ بِهِ عب وشب مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ فِيهِ لَيْسَ بِصَوَابٍ قَوْلُهُ وَهِيَ فَاسِدَةٌ أَيْ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَغْرَمَ الْقِيمَةَ وَشَيْئًا آخَرَ وَهُوَ رِبْحُهُ مَثَلًا لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً وَاشْتَرَى الْعَبْدَ بِهَا وَهُوَ يُسَاوِي مِائَةً وَخَمْسِينَ فَظَاهِرُ هَذِهِ
الشرح قوله ويغرم أيضا ما يخصه من الربح الكائن فيه قبل الشراء وأما ما في العبد من الربح فلا يضمنه هذا هو الموافق للنقل فما حل به عب وشب من أن المراد الربح الحاصل فيه ليس بصواب قوله وهي فاسدة أي لأنه يقتضي أن يغرم القيمة وشيئا آخر وهو ربحه مثلا لو كان رأس المال مائة واشترى العبد بها وهو يساوي مائة وخمسين فظاهر هذه