الرَّفْعُ وَالْإِخْلَاءُ فَكَأَنَّهُمَا بِهَذَا الشَّرْطِ رَفَعَا الْمَهْرَ وَأَخْلَيَا الْبُضْعَ عَنْهُ وَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَيْضًا فِيمَا لَمْ يُسَمَّ الْمَهْرُ أَوْ نَفَى إذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ الشَّيْءُ هُوَ الْوَاجِبُ أَوْ سُمِّيَ عَطْفٌ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ أَيْ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ فِيمَا سُمِّيَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ هَذَا الْخَلُّ وَهُوَ خَمْرٌ أَوْ هَذَا الْعَبْدُ وَهُوَ حُرٌّ أَوْ ثَوْبٌ أَوْ دَابَّةٌ لَمْ يُبَيِّنْ
الرفع والإخلاء فكأنهما بهذا الشرط رفعا المهر وأخليا البضع عنه و وجب مهر المثل أيضا فيما لم يسم المهر أو نفى إذا لم يتراضيا على شيء وإلا أي وإن تراضيا على شيء فذاك الشيء هو الواجب أو سمي عطف على ما لم يسم أي وجب مهر المثل فيما سمي خمرا أو خنزيرا أو هذا الخل وهو خمر أو هذا العبد وهو حر أو ثوب أو دابة لم يبين