وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ مِنْ امْتِدَادِ خِيَارِ الْكَاتِبِ إلَى انْقِطَاعِ خِيَارِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ لَوْ فَارَقَ الْحَيَّ مَجْلِسَهُ لَمْ يَنْقَطِعْ خِيَارُهُ كَمَا فِي الْكِتَابَةِ لِغَائِبٍ لَا يَنْقَطِعُ خِيَارُ الْكَاتِبِ إلَّا بِمُفَارَقَةِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَكَذَا هُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ هُنَيْهَةً أَيْ قَلِيلًا قَوْلُهُ لَا يُقَالُ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَيْ فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ
وسيأتي في كلام الشارح ما يقتضي خلافه من امتداد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه ويوافقه قول شيخنا الزيادي لو فارق الحي مجلسه لم ينقطع خياره كما في الكتابة لغائب لا ينقطع خيار الكاتب إلا بمفارقة المكتوب إليه فكذا هنا على المعتمد خلافا لما في شرح الروض قوله هنيهة أي قليلا قوله لا يقال قضية ذلك أي فعل ابن عمر