لِقِرَانِهِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ الْأَدَاءُ وَهَذَا مَرْجُوحٌ وَالْمَذْهَبُ لَا دَمَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِذَا فَرَغَ مَنْ قَضَى مُفْرَدًا مِنْ الْحَجِّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَبْعَدِ مِيقَاتَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِي أَحَدِهِمَا بِالْقِرَانِ وَفِي الْآخَرِ بِالْحَجِّ كَمَنْ فَسَدَ حَجُّهُ ثُمَّ قَضَاهُ يُحْرِمُ مِنْ أَبْعَدِ الْمِيقَاتَيْنِ وَإِلَّا يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَبْعَدِ الْمِيقَاتَيْنِ ف يَلْزَمُهُ دَمٌ لِتَرْكِهِ وَاجِبًا وَإِنْ قَضَى الْقَارِنُ مُتَمَتِّعًا أَحْرَمَ بِهِ
لقرانه الأول لأن القضاء الأداء وهذا مرجوح والمذهب لا دم لواحد منهما فإذا فرغ من قضى مفردا من الحج أحرم بعمرة من أبعد ميقاتيه اللذين أحرم في أحدهما بالقران وفي الآخر بالحج كمن فسد حجه ثم قضاه يحرم من أبعد الميقاتين وإلا يحرم بالعمرة من أبعد الميقاتين ف يلزمه دم لتركه واجبا وإن قضى القارن متمتعا أحرم به