قَطْعًا قَالَهُ فِي الذَّخَائِرِ ر فَرْعٌ حَيْثُ قُلْنَا بِالتَّوَقُّفِ فَمَاتَ فِي مُدَّتِهِ أَحَدُهُمَا وَقَفَ مِنْ تَرِكَتِهِ مِيرَاثَ زَوْجَةٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا وَإِلَّا فَحِصَّتُهَا مِنْ الرُّبُعِ أَوْ الثُّمُنِ أَوْ مَاتَتْ هِيَ فَمِيرَاثُ زَوْجٍ يُوقَفُ بَيْنَهُمَا إلَى الْإِصْلَاحِ أَوْ تَبَيَّنَ الْحَالُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ وَلَا يُطَالَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْمَهْرِ لِلْإِشْكَالِ وَلَا سَبِيلَ إلَى إلْزَامِ مَهْرَيْنِ وَلَا إلَى قِسْمَةِ مَهْرٍ عَلَيْهِمَا وَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا
قطعا قاله في الذخائر ر فرع حيث قلنا بالتوقف فمات في مدته أحدهما وقف من تركته ميراث زوجة إن لم يكن له غيرها وإلا فحصتها من الربع أو الثمن أو ماتت هي فميراث زوج يوقف بينهما إلى الإصلاح أو تبين الحال كما صرح به أصله ولا يطالب واحد منهما بالمهر للإشكال ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر عليهما وهل تسقط نفقتها