جَوْهَرَةٌ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا لِتَبَعِيَّتِهَا لِوَلَدِهَا وَلَكِنْ لَا تَدْخُلُ فِي كِتَابَتِهِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَلَا تَعْتِقُ بِعِتْقِهِ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا فَجَازَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ النِّكَاحِ فَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ إذَا اشْتَرَتْ بَعْلَهَا غَيْرَ أَنَّ لَهَا بَيْعَهُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَثْبُتْ مِنْ جِهَتِهَا وَلَوْ مَلَكَهَا بِدُونِهِ أَيْ بِدُونِ الْوَلَدِ جَازَ لَهُ بَيْعُهَا خِلَافًا لَهُمَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ أُمَّ وَلَدِهِ
جوهرة لم يجز بيعها لتبعيتها لولدها ولكن لا تدخل في كتابته ثم فرع عليه بقوله فلا تعتق بعتقه ولا ينفسخ نكاحه لأنه لم يملكها فجاز له أن يطأها بملك النكاح فكذا المكاتبة إذا اشترت بعلها غير أن لها بيعه مطلقا لأن الحرية لم تثبت من جهتها ولو ملكها بدونه أي بدون الولد جاز له بيعها خلافا لهما الشرح قوله أم ولده