يُحْمَلُ عَلَى سَمَاعِ التَّكْبِيرِ لِعَدَمِ الْمُوَافِقِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَا خَارِجَيْنِ عَنْ الْمَسْجِدِ أَوْ كَانَ الْمَأْمُومِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَرَهُ وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ وَلَكِنْ سَمِعَ التَّكْبِيرَ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ لَا يَصِحُّ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْمُحَرَّرِ وَالْفَائِقِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَعَنْهُ يَصِحُّ قَالَ أَحْمَدُ فِي
يحمل على سماع التكبير لعدم الموافق على ذلك وإن كانا خارجين عن المسجد أو كان المأموم خارج المسجد والإمام في المسجد ولم يره ولا من وراءه ولكن سمع التكبير فالصحيح من المذهب لا يصح قدمه في الفروع والرعاية الكبرى والمحرر والفائق وابن تميم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وعنه يصح قال أحمد في