يَخْلُوَ الدَّفْعُ عَنْ نِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ أَوْ مُقَارِبَةٍ فَيَنْوِي مُوَكِّلُ عِنْدَ التَّوْكِيلِ وَوَكِيلٌ عِنْدَ الدَّفْعِ لِنَحْوِ الْفُقَرَاءِ وَقَرِيبًا مِنْهُ وَلَوْ نَوَى وَكِيلٌ فَقَطْ لَمْ تَجُزْ لِتَعَلُّقِ الْفَرْضِ بِالْمُوَكِّلِ وَوُقُوعِ الْإِجْزَاءِ عَنْهُ وَلَوْ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ إلَى الْإِمَامِ أَوْ السَّاعِي نَاوِيًا أَجْزَأَهُ وَتَلَفُهَا أَيْ الزَّكَاةِ بِلَا تَفْرِيطٍ بِيَدِ وَكِيلٍ لَا تَلَفُهَا بِيَدِ سَاعٍ مِنْ ضَمَانِ رَبِّ مَالٍ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يُوَصِّلْهَا لِمُسْتَحِقِّيهَا
يخلو الدفع عن نية مقارنة أو مقاربة فينوي موكل عند التوكيل ووكيل عند الدفع لنحو الفقراء وقريبا منه ولو نوى وكيل فقط لم تجز لتعلق الفرض بالموكل ووقوع الإجزاء عنه ولو دفع رب المال إلى الإمام أو الساعي ناويا أجزأه وتلفها أي الزكاة بلا تفريط بيد وكيل لا تلفها بيد ساع من ضمان رب مال لأن الوكيل لم يوصلها لمستحقيها