وَلَوْ اشْتَرَيَا لَهُ وَكَالَةً رَدَّ جَوَازًا عَقْدَ أَحَدِهِمَا بِالْعَيْبِ وَلَوْ بَاعَ لَهُمَا وَكَالَةً لَمْ يَرُدَّ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا بِالْعَيْبِ أَوْ بَاعَا لَهُ وَكَالَةً رَدَّ جَوَازًا نَصِيبَ أَحَدِهِمَا بِالْعَيْبِ اعْتِبَارًا بِالْعَاقِدِ فِي الْخَمْسِ وَحَيْثُ لَا رَدَّ فَلِكُلٍّ مِمَّنْ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الرَّدُّ مِنْ أَحَدِ الْمُوَكِّلَيْنِ أَوْ الِابْنَيْنِ أَوْ الْمُشْتَرِي الْأَرْشُ عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ لَمْ يَيْأَسْ مِنْ رَدِّ صَاحِبِهِ لِظُهُورِ تَعَذُّرِ الرَّدِّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ
ولو اشتريا له وكالة رد جوازا عقد أحدهما بالعيب ولو باع لهما وكالة لم يرد نصيب أحدهما بالعيب أو باعا له وكالة رد جوازا نصيب أحدهما بالعيب اعتبارا بالعاقد في الخمس وحيث لا رد فلكل ممن امتنع عليه الرد من أحد الموكلين أو الابنين أو المشتري الأرش على البائع ولو لم ييأس من رد صاحبه لظهور تعذر الرد الشرح قوله