الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَوْ سُنَّةً ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا مُتَوَاتِرَةً أَوْ لَا وَقَيَّدَهَا الْقَرَافِيُّ بِالْمُتَوَاتِرَةِ وَكَذَا الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ نَظْمِ وَالِدِهِ الْمِنْهَاجِ قَوْلُهُ إلَى نَصٍّ خَاصٍّ بِأَنْ كَانَ حُكْمُ أَصْلِهِ مُخْرَجًا مِنْ الْعُمُومِ بِنَصٍّ خَاصٍّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْقِيَاسِ الْمَظْنُونِ أَمَّا الْمَقْطُوعُ فَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ بِهِ قَطْعًا وَهُوَ مَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِيهِ مُحَقَّقَةً أَوْ قُطِعَ بِوُجُودِهَا فِي الْفَرْعِ
الشرح قوله أو سنة ظاهره مطلقا متواترة أو لا وقيدها القرافي بالمتواترة وكذا الولي العراقي في شرح نظم والده المنهاج قوله إلى نص خاص بأن كان حكم أصله مخرجا من العموم بنص خاص من كتاب أو سنة ثم إن محل الخلاف في القياس المظنون أما المقطوع فيجوز التخصيص به قطعا وهو ما كانت العلة فيه محققة أو قطع بوجودها في الفرع