قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إلَخْ أَيْ مَا دَامَ نَفْعُهُ كَكِسْوَةٍ إلَخْ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ صَارِفٍ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي عَدَمُ الصَّارِفِ وَلَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ الْأَدَاءِ عَمَّا لَزِمَهُ سم وَتَقَدَّمَ أَنَّ الشَّارِحَ يَعْتَبِرُ فِي كُلِّ دَيْنٍ قَصْدَ الْأَدَاءِ مِمَّا لَزِمَهُ فَعَدَمُ تَعَرُّضِهِ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ فَلَا مُخَالَفَةَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ بَيْنَ الشَّارِحِ وَبَيْنَ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ فَلَمْ تَحْتَجْ أَيْ الصِّفَةُ الزَّائِدَةُ
قوله وإن كان إلخ أي ما دام نفعه ككسوة إلخ قوله من غير قصد صارف إلخ ظاهره أنه يكفي عدم الصارف ولا يشترط قصد الأداء عما لزمه سم وتقدم أن الشارح يعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم به مما قدمه فلا مخالفة ا هـ سيد عمر أي بين الشارح وبين الأسنى والنهاية والمغني قوله فلم تحتج أي الصفة الزائدة