مِنْ الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ فَإِنَّ تَصَرُّفَ وَكِيلِ الْوَكِيلِ بِدُونِ الْإِذْنِ جَائِزٌ فِيهَا فَإِنْ أَذِنَ الْمُوَكِّلُ بِالتَّوْكِيلِ فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ غَيْرَهُ كَانَ الْوَكِيلُ الثَّانِي وَكِيلَ الْمُوَكِّلِ الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي ثُمَّ فَرَّعَهُ بِقَوْلِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ الثَّانِي بِعَزْلِهِ أَيْ بِعَزْلِ الْمُوَكِّلِ الثَّانِي وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ أَيْ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ الثَّانِي قَالَ الْمَوْلَى سَعْدِيٌّ يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكَ عَزْلَهُ فِيمَا إذَا قَالَ الْمُوَكِّلُ
من الموكل لوكيله فإن تصرف وكيل الوكيل بدون الإذن جائز فيها فإن أذن الموكل بالتوكيل فوكل الوكيل غيره كان الوكيل الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني ثم فرعه بقوله فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزله أي بعزل الموكل الثاني ولا ينعزل بموته أي بموت الموكل الثاني قال المولى سعدي ينبغي أن يملك عزله فيما إذا قال الموكل