أَيْ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ وَيَشْتَرِي بِهِ الْجِنْسَ أَيْ جِنْسَ حَقِّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ نَقْدًا أَيْ نَقْدُ الْبَلَدِ وَيَنْبَغِيَ أَنْ يُبَادِرَ إلَى بَيْعِ مَا أَخَذَهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ فَإِنْ قَصَّرَ فِيهِ وَتَلِفَ الْمَأْخُوذُ ضَمِنَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْ حِينِ أَخْذِهِ إلَى حِينِ تَلَفِهِ كَالْغَاصِبِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ قَبْلَ بَيْعِهِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِهِ كَالْمُسْتَامِ بَلْ أَوْلَى لِعَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ وَلِأَنَّ الْمُضْطَرَّ إذَا
أي بنقد البلد وإن كان غير جنس حقه ويشتري به الجنس أي جنس حقه إن لم يكن نقدا أي نقد البلد وينبغي أن يبادر إلى بيع ما أخذه بحسب الإمكان فإن قصر فيه وتلف المأخوذ ضمنه بالأكثر من قيمته من حين أخذه إلى حين تلفه كالغاصب فهو مضمون عليه قبل بيعه لأنه أخذه لغرضه كالمستام بل أولى لعدم إذن المالك ولأن المضطر إذا