وَلِإِمَامٍ وَنَائِبِهِ رَدُّ زَكَاةٍ وَ رَدُّ فِطْرَةٍ وَخُمْسِ رِكَازٍ إلَى مَنْ أُخِذَ مِنْهُ إنْ كَانَ أَهْلًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَدْرُ كِفَايَتِهِ وَلِفَقِيرٍ دَفْعُ فِطْرَةٍ وَزَكَاةٍ لِمَنْ دَفَعَهُمَا إلَيْهِ فَيَرُدُّهُمَا بَعْدَ أَخْذِهِمَا إلَى مَنْ أَخَذَهُمَا مِنْهُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ لِأَنَّ قَبْضَ الْإِمَامِ أَوْ الْفَقِيرِ أَزَالَ مِلْكَ الْمُخْرِجِ وَعَادَتْ إلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ أَشْبَهَ مَا لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ بِمِيرَاثٍ فَإِنَّ تَرِكَتَهُ الزَّكَاةُ أَوْ الْفِطْرَةُ لِمَنْ وَجَبَتْ
ولإمام ونائبه رد زكاة و رد فطرة وخمس ركاز إلى من أخذ منه إن كان أهلا بأن لم يكن له قدر كفايته ولفقير دفع فطرة وزكاة لمن دفعهما إليه فيردهما بعد أخذهما إلى من أخذهما منه عما وجب عليه لأن قبض الإمام أو الفقير أزال ملك المخرج وعادت إليه بسبب آخر أشبه ما لو عادت إليه بميراث فإن تركته الزكاة أو الفطرة لمن وجبت