أَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ لَعَلَّ الرُّجْحَانَ فِي جَانِبِ قَاضِي خَانْ إذْ سَمِعْت إطْلَاقَ الرِّوَايَةِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَعَ الْمَأْجُورِيَّةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَعَ الْخَيْرِيَّةِ عَنْ مَشَايِخِ بَلْخٍ وَغَيْرِهَا وَكَوْنَهُ مَرْوِيًّا وَمَأْمُورًا مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَوَازَ الْمُطْلَقَ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَعَدَمَ الْإِثْمِيَّةِ مِنْ مَنْقُولِهِ عَنْ النُّقَايَةِ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ وَأَيْضًا وَقَعَ بِإِطْلَاقِ الْجَوَازِ عَنْ السِّرَاجِيَّةِ فِي الثَّالِثَ
أقول وبالله التوفيق لعل الرجحان في جانب قاضي خان إذ سمعت إطلاق الرواية عن محمد ومع المأجورية عن أبي يوسف ومع الخيرية عن مشايخ بلخ وغيرها وكونه مرويا ومأمورا منه صلى الله تعالى عليه وسلم والجواز المطلق من البزازية وعدم الإثمية من منقوله عن النقاية والحديث رواه وأيضا وقع بإطلاق الجواز عن السراجية في الثالث