بِالْأَوْلَى وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ فِي إتْلَافِ الدَّوَابِّ أَنَّ الْأَعْمَى لَوْ رَكِبَ دَابَّةً فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا أَنَّ الضَّمَانَ عَلَيْهِ دُونَ مُسَيِّرِهَا وَعِبَارَتُهُ فَرْعٌ سُئِلَ شَيْخُنَا طب رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَعْمَى رَكِبَ دَابَّةً وَقَادَهُ سَلِيمٌ فَأَتْلَفَتْ الدَّابَّةُ عَيْنًا فَالضَّمَانُ عَلَى أَيِّهِمَا فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ الضَّمَانُ عَلَى الرَّاكِبِ أَعْمَى أَوْ غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ وَبِتَضْمِينِ الْمَذْكُورِ جَزَمَ م ر ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَّ الِارْتِفَاقَ بِالشَّارِعِ
بالأولى ويؤيده ما في سم على منهج في إتلاف الدواب أن الأعمى لو ركب دابة فأتلفت شيئا أن الضمان عليه دون مسيرها وعبارته فرع سئل شيخنا طب رحمه الله عن أعمى ركب دابة وقاده سليم فأتلفت الدابة عينا فالضمان على أيهما فأجاب بما نصه الضمان على الراكب أعمى أو غيره ثم قال وبتضمين المذكور جزم م ر ا هـ قوله لأن الارتفاق بالشارع