قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيلِ مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ مِنْ جَانِبِهِمَا لِأَنَّ مُطْلَقَ الْأَمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ أَيْ بِمَا هُوَ مُتَعَارَفٌ بَيْنَ النَّاسِ لِأَنَّ التَّصَرُّفَاتِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ فَتَتَقَيَّدُ بِمَوَاقِعِهَا أَيْ فَتَتَقَيَّدُ التَّصَرُّفَاتُ بِمَوَاقِعِ الْحَاجَاتِ وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَبِالنُّقُودِ وَلِهَذَا أَيْ وَلِأَجْلٍ تَقَيُّدِ التَّصَرُّفَاتِ بِمَوَاقِعِهَا يَتَقَيَّدُ التَّوْكِيلُ بِشِرَاءِ الْفَحْمِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ اللَّحْمِ
قال المصنف في تعليل ما ذكر في الكتاب من جانبهما لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف أي بما هو متعارف بين الناس لأن التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها أي فتتقيد التصرفات بمواقع الحاجات والمتعارف البيع بثمن المثل وبالنقود ولهذا أي ولأجل تقيد التصرفات بمواقعها يتقيد التوكيل بشراء الفحم وفي بعض النسخ اللحم