حَقِّهِمَا فَلَا يُعْتَبَرُ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا ذَكَرَا النِّتَاجَ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ وَفِيهِ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى إنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَإِلَّا فَلَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا كَمَا إذَا أَشْكَلَ فِي مُوَافَقَةِ سِنِّهَا أَحَدَ التَّارِيخَيْنِ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَوَّلُ ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْمَشَايِخِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلِهَذَا قُلْتُ كَانَتْ لَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهَا يُقْضَى بِهَا لَوْ كَانَ الْمُدَّعِيَانِ خَارِجَيْنِ أَوْ ذَوِي يَدٍ وَلَوْ
حقهما فلا يعتبر فصار كأنهما ذكرا النتاج من غير تاريخ وفيه صاحب اليد أولى إن كانت في يد أحدهما وإلا فلا فهي بينهما كما إذا أشكل في موافقة سنها أحد التاريخين وهكذا ذكره محمد رحمه الله والأول ذكره الحاكم وهو قول بعض المشايخ وليس بشيء ولهذا قلت كانت لهما يشتركان فيها يقضى بها لو كان المدعيان خارجين أو ذوي يد ولو