لَمْ يَصِحَّ أَيْ تَقْرِيرُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّ أُجْرَةً بِخِلَافِ الْمُؤَذِّنِ غَيْرِ الْأَهْلِ فَيَحْرُمُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ مَعَ الصِّحَّةِ وَاسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ يَسْتَحِقُّ هُنَا كَالْأَذَانِ قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالشِّهَابِ م ر وَالشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ حَيْثُ قَالَ وَيَحْرُمُ إلَخْ إذْ الْحُرْمَةُ لَا تُنَافِي الصِّحَّةَ بَلْ نُقِلَ عَنْهُ خَارِجَ الشَّرْحِ الصِّحَّةُ مَعَ الْحُرْمَةِ
لم يصح أي تقريره ولا يستحق أجرة بخلاف المؤذن غير الأهل فيحرم على الإمام أو نائبه مع الصحة واستحقاق الأجرة على المعتمد وقيل يستحق هنا كالأذان قوله كما قاله بعض المتأخرين كالشهاب م ر والشهاب ابن حجر خلافا لما توهمه عبارة م ر في شرحه حيث قال ويحرم إلخ إذ الحرمة لا تنافي الصحة بل نقل عنه خارج الشرح الصحة مع الحرمة