لَصَحَّ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ لَيْسَ الْكَلَامُ إلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَمْوَالِ قَوْلُهُ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِهِ فُلَانٍ أَيْ أَوْ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَبَلَغَ وَدَخَلَهَا فَالْحُكْمُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا حَنِثَ بَعْدَ رُشْدِهِ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ رُشْدِهِ لَكَانَ أَفْضَلَ قَوْلُهُ فَلَا يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ عَلَيْهِ لَا يَأْتِي الْحَمْلُ
لصح كلام المصنف لكن ليس الكلام إلا فيما يتعلق بالأموال قوله بحرية عبده فلان أي أو بطلاق زوجته أن لا يدخل دار فلان في هذا الشهر فبلغ ودخلها فالحكم ما قاله المصنف قوله بعد بلوغه ورشده فيه إشارة إلى أن محل الخلاف إذا حنث بعد رشده فلو قال المصنف بعد رشده لكان أفضل قوله فلا يحمل كلام المؤلف عليه لا يأتي الحمل