لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا بِأَنْ وَقَفَ دَارًا عَلَى سُكْنَى أَوْلَادِهِ مَثَلًا لِأَنَّهُ الْمُنْتَفِعُ بِهِ وَالْغُرْمُ بِالْغُنْمِ وَلِهَذَا يَكُونُ نَفَقَةُ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِهَا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا يَبْدَأُ بِهَا أَيْ بِالْعِمَارَةِ مِنْ غَلَّتِهِ أَيْ غَلَّةِ الْوَقْفِ لِأَنَّ الْوَقْفَ إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ لَمْ يُمْكِنْ مُطَالَبَتُهُمْ بِهَا لِكَثْرَتِهِمْ وَغَلَّةُ الْوَقْفِ أَقْرَبُ أَمْوَالِهِمْ فَيَجِبُ مِنْهَا وَلَمْ تَزِدْ فِي
لو كان معينا بأن وقف دارا على سكنى أولاده مثلا لأنه المنتفع به والغرم بالغنم ولهذا يكون نفقة العبد الموصى بخدمته على الموصى له بها وإلا أي وإن لم يكن معينا يبدأ بها أي بالعمارة من غلته أي غلة الوقف لأن الوقف إذا كان على غير معين لم يمكن مطالبتهم بها لكثرتهم وغلة الوقف أقرب أموالهم فيجب منها ولم تزد في