اشْتَرُوا لَهُ عَبْدًا وَأَعْطُوهُ لَهُ أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدِهِ فُلَانٍ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ مَثَلًا وَ الْحَالُ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ فِي الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ قِيمَتَهُ أَيْ قِيمَةَ الْمُعَيَّنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَغَيْرِ الْمُعَيَّنِ الْمُوصَى بِشِرَائِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهَا وَالْعَبْدُ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ فَلَيْسَ الْمُرَادُ قِيمَةَ مَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنِ فِي الْأَوْلَى كَمَا قَدْ يُتَبَادَرُ مِنْهُ بَلْ الْمُرَادُ بِهَا قِيمَةُ ذِي الْمَنْفَعَةِ
اشتروا له عبدا وأعطوه له أو أوصى بعتق عبده فلان بعد موته بشهر مثلا و الحال أنه لا يحمل الثلث في الأنواع الثلاثة قيمته أي قيمة المعين الموصى بمنفعته وغير المعين الموصى بشرائه مما ليس فيها والعبد الموصى بعتقه بعد موته بشهر فليس المراد قيمة منفعة المعين في الأولى كما قد يتبادر منه بل المراد بها قيمة ذي المنفعة