صَحِيحَةٌ إلَّا أَنَّ الْهِبَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَكُونُ عَقْدًا جَدِيدًا لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَمِثْلُ هَذِهِ الْهِبَةِ لَا تَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَلَا يَسْتَفِيدُ الشَّفِيعُ مِنْ هَذِهِ الْهِبَةِ طَحْطَاوِيّ وَكَذَلِكَ إذَا حَطَّ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مِقْدَارًا مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ وَلَا يَسْتَفِيدُ الشَّفِيعُ مِنْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إذَا ضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي
صحيحة إلا أن الهبة على هذا الوجه تكون عقدا جديدا لا تعلق لها بعقد البيع ومثل هذه الهبة لا تلتحق بأصل العقد ولا يستفيد الشفيع من هذه الهبة طحطاوي وكذلك إذا حط الوكيل بالبيع مقدارا من الثمن المسمى لا يلتحق بأصل العقد كما ذكر في المادة ولا يستفيد الشفيع من ذلك وكذلك إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من المشتري فإن كان المشتري