وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ نَرُدُّ شَهَادَتَهُ لِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّهَاوُنِ بِالسُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَمُرَادُهُ أَيْ الْقَاضِي أَنَّهُ يَأْثَمُ مَنْ تَرَكَ الْفَرْضُ وَإِلَّا فَلَا يَأْثَمُ بِسُنَّةٍ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ مَنْ أَدَّى الْفَرَائِضَ وَاجْتَنَبَ الْمَحَارِمَ عُدَّ صَالِحًا عُرْفًا فَكَذَا شَرْعًا فَلَا يَرْتَكِبُ كَبِيرَةً وَلَا يُدْمِنُ عَلَى صَغِيرَةٍ لِأَنَّ اعْتِبَارَ اجْتِنَابِ كُلِّ الْمَحَارِمِ يُؤَدِّي أَنْ لَا تُقْبَلَ شَهَادَةُ أَحَدٍ لِأَنَّهُ
وقال المحققون نرد شهادته لذلك لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة قال في الفروع ومراده أي القاضي أنه يأثم من ترك الفرض وإلا فلا يأثم بسنة واجتناب المحرم لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم عد صالحا عرفا فكذا شرعا فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة لأن اعتبار اجتناب كل المحارم يؤدي أن لا تقبل شهادة أحد لأنه