وَأَمَّا إمَامَةُ الصَّلَاةِ فَفَرْضُ كِفَايَةٍ أَيْضًا حَيْثُ كَانَتْ إقَامَتُهَا فِي الْبَلَدِ عَلَى مَا مَرَّ فِي فَصْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ص وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ش لَمْ يَقُلْ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَفِيهِ نَظَرٌ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ بِشُرُوطٍ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ عَالِمًا بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ لِئَلَّا
وأما إمامة الصلاة ففرض كفاية أيضا حيث كانت إقامتها في البلد على ما مر في فصل صلاة الجماعة ص والأمر بالمعروف ش لم يقل والنهي عن المنكر لما علمت أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وفيه نظر كما بيناه في الشرح الكبير والمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بشروط أن يكون الآمر عالما بالمعروف والمنكر لئلا