الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ صَحَّ عَلَى الْأَصَحِّ الثَّانِيَةُ لَوْ قَالَ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ أَيْضًا قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ لَهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ هَذَا الْمَذْهَبُ فَلَوْ فَسَّرَهُ بِإِنْشَاءِ هِبَةٍ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ إذَا قَالَ لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ أَوْ فِي هَذِهِ التَّرِكَةِ أَلْفٌ يَصِحُّ وَيُفَسِّرُهَا قَالَ وَيُعْتَبَرُ
القاضي وغيره وقدمه في الفروع وقال في الرعاية صح على الأصح الثانية لو قال ديني الذي على زيد لعمرو فيه الخلاف السابق أيضا قوله وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة هذا المذهب فلو فسره بإنشاء هبة لم يقبل على الصحيح من المذهب وقال في الترغيب إذا قال له في هذا المال أو في هذه التركة ألف يصح ويفسرها قال ويعتبر