بِهِ فَكَانَ صَحِيحًا كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ لِأَنَّ الْجَنِينَ أَهْلٌ لَأَنْ يَسْتَحِقَّ الْمَالَ بِالْإِرْثِ أَوْ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إذَا وُجِدَ السَّبَبُ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمُقَرِّ لَهُ عِنْدَهُ فَإِنْ جَاءَتْ أَيْ فُلَانَةُ بِهِ أَيْ بِالْوَلَدِ فِي مُدَّةٍ يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ أَيْ الْوَلَدَ كَانَ قَائِمًا أَيْ مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ لَزِمَهُ أَيْ لَزِمَ الْمُقِرَّ مَا أَقَرَّ بِهِ وَالْعِلْمُ بِأَنَّ الْوَلَدَ كَانَ مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ بِطَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا
به فكان صحيحا كما لو أقر به بعد الانفصال لأن الجنين أهل لأن يستحق المال بالإرث أو الوصية ثم إذا وجد السبب فلا بد من وجود المقر له عنده فإن جاءت أي فلانة به أي بالولد في مدة يعلم بها أنه أي الولد كان قائما أي موجودا وقت الإقرار لزمه أي لزم المقر ما أقر به والعلم بأن الولد كان موجودا وقت الإقرار بطريقين أحدهما