فِي الثَّانِيَةِ وَأَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ إعْدَادَ الْمَحْمُولِ وَتَسْلِيمَهُ إلَى الْمُكْرِي بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ كَالْإِلْجَاءِ إلَى الْحَمْلِ شَرْعًا فَيَضْمَنُ فِيهِمَا فِي الْمِثَالِ جُزْءًا مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيمَتِهَا لَا نِصْفَ قِيمَتِهَا لِأَنَّ التَّوْزِيعَ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَالزَّائِدِ عَلَيْهِ مُتَيَسِّرٌ وَيُخَالِفُ مَا لَوْ جَرَحَ إنْسَانًا وَاحِدٌ جِرَاحَاتٍ وَآخَرُ جِرَاحَةً وَاحِدَةً حَيْثُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ لِأَنَّ نِكَايَةَ الْجِرَاحَاتِ
في الثانية وأما في الأولى فلأن إعداد المحمول وتسليمه إلى المكري بعد عقد الإجارة كالإلجاء إلى الحمل شرعا فيضمن فيهما في المثال جزءا من أحد عشر جزءا من قيمتها لا نصف قيمتها لأن التوزيع على المشروط والزائد عليه متيسر ويخالف ما لو جرح إنسانا واحد جراحات وآخر جراحة واحدة حيث يجب على كل منهما نصف الدية لأن نكاية الجراحات