لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَالْخُنْثَى لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا مَعِيبٌ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ فِي بَيْعٍ كَأَعْوَرَ وَمُكَاتَبٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَكَالزَّكَاةِ وَلَا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ الْخِدْمَةِ بَلْ يَحْتَاجُ إلَى مَنْ يَكْفُلُهُ وَيَخْدُمُهُ وَلَوْ أُرِيدَ نَفْسُ الْمُعَالِيَّةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ فِي الْغُرَّةِ وَإِنْ أَعْوَزَتْ الْغُرَّةُ فَ الْوَاجِبُ
لأنه صلى الله عليه وسلم قال عبد أو أمة والخنثى ليس واحدا منهما والإطلاق يقتضي السلامة ولا يقبل فيها معيب عيبا يرد به في بيع كأعور ومكاتب لما تقدم وكالزكاة ولا من له دون سبع سنين لأنه لا يحصل به المقصود من الخدمة بل يحتاج إلى من يكفله ويخدمه ولو أريد نفس المعالية لم تتعين في الغرة وإن أعوزت الغرة ف الواجب