بِهِ فِيمَا سَبَقَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْعَفْوَ عَنْ أَرْشِهِ وَقَدْ يَرُدُّ هَذَا أَنَّ الْعَفْوَ لَغْوٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ ابْتِدَاءً هُوَ الْقَطْعُ إلَّا أَنَّهُ عَفَا عَنْ الْقَطْعِ عَلَى أَرْشِهِ ثُمَّ عَفَا عَنْ أَرْشِهِ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ وَهُوَ دَلِيلٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إدْخَالَ هَذَا فِي كَلَامِ النَّاظِمِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ مَا تَقَدَّمَ أَيْ فَيَسْقُطُ إنْ
به فيما سبق إلا أن يكون أراد به ما يشمل العفو عن أرشه وقد يرد هذا أن العفو لغو بناء على أن الواجب ابتداء هو القطع إلا أنه عفا عن القطع على أرشه ثم عفا عن أرشه بلفظ الوصية فليتأمل ثم رأيت قوله وهو المراد من كلام الناظم وهو دليل أنه لم يرد إدخال هذا في كلام الناظم فليتأمل قوله فيأتي فيه ما تقدم أي فيسقط إن