مُتَعَلِّقٌ بِالرَّقَبَةِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَحَلٍّ يُسْتَوْفَى مِنْهُ وَأَقْرَبُ الْمَحَالِّ إلَيْهِ نَفْسُهُ فَصَارَ كَدَيْنِ الِاسْتِهْلَاكِ وَالْجَامِعُ دَفْعُ ضَرَرِ النَّاسِ وَيَقْسِمُ الْقَاضِي ثَمَنَهُ أَيْ ثَمَنَ الْعَبْدِ وَمَا فِي يَدِهِ أَيْ يَدِ الْمَأْذُونِ مِنْ كَسْبِهِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ أَيْ بِمِقْدَارِ نَصِيبِ دَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِأَنَّ دُيُونَهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ فَيَتَحَاصَصُونَ فِي الِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْبَدَلِ كَمَا فِي التَّرِكَةِ سَوَاءٌ كَانَ
متعلق بالرقبة لأنه لا بد من محل يستوفى منه وأقرب المحال إليه نفسه فصار كدين الاستهلاك والجامع دفع ضرر الناس ويقسم القاضي ثمنه أي ثمن العبد وما في يده أي يد المأذون من كسبه بين الغرماء بالحصص أي بمقدار نصيب دين كل واحد منهم لأن ديونهم متعلقة برقبته فيتحاصصون في الاستيفاء من البدل كما في التركة سواء كان