فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَهْلُ تَأْوِيلٍ وَأَهْلُ عِنَادٍ وَقَدْ قَاتَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْفَرِيقَيْنِ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَاتَلَ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَكَانَ بَعْضُهُمْ مَنَعَهَا شُحًّا بِمَالِهِ وَهُمْ الْبُغَاةُ وَبَعْضُهُمْ مَنَعَهَا بِالتَّأْوِيلِ وَقَالُوا زَمَانُ وُجُوبِهَا قَدْ انْقَضَى وَالْمُخَاطَبُ بِأَخْذِهَا قَدْ مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَأَوَّلُوا
فصل في أحكام الخوارج والبغاة وهي على قسمين أهل تأويل وأهل عناد وقد قاتل أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما الفريقين لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة وكان بعضهم منعها شحا بماله وهم البغاة وبعضهم منعها بالتأويل وقالوا زمان وجوبها قد انقضى والمخاطب بأخذها قد مات صلى الله عليه وسلم وتأولوا