قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ فَإِنْ أَجَازَهُ صَاحِبُهُ حِينَ بَلَغَهُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَلَا أَرَى أَنْ يَجُوزَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الْعَبْدَ إذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَجَازَ ذَلِكَ الْمَوْلَى أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا قَالَ ذَلِكَ جَائِزٌ كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ قُلْتُ مَا فَرْقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ
قلت أرأيت لو أن أمة بين رجلين زوجها أحدهما بغير إذن صاحبه أيجوز هذا في قول مالك قال لا يجوز قلت فإن أجازه صاحبه حين بلغه قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز قلت أرأيت العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فإن أجاز ذلك المولى أيجوز ذلك أم لا قال ذلك جائز كذلك قال مالك قلت ما فرق بين الأمة والعبد في قول مالك