السَّابِعُ أَنْ يَكُونَ النِّكَاحُ لَازِمًا ابْنُ الْحَاجِبِ وَلَا بِنِكَاحٍ غَيْرِ لَازِمٍ كَنِكَاحِ الْعَبْدِ الْمُتَعَدِّي وَنِكَاحِ ذَاتِ الْعَيْبِ أَوْ الْمَغْرُورَةِ أَوْ ذِي الْعَيْبِ أَوْ الْمَغْرُورِ إلَّا إذَا لَزِمَ بِإِجَازَةِ السَّيِّدِ وَرَضِيَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ وَوَطِئَ بَعْدَ اللُّزُومِ التَّوْضِيحَ قَوْلُهُ الْمَغْرُورِ أَوْ الْمَغْرُورَةِ أَيْ بِالْحُرِّيَّةِ وَقَوْلُهُ إلَّا إذَا لَزِمَ بِإِجَازَةِ السَّيِّدِ رَاجِعٌ إلَى الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ وَرَضِيَ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ رَاجِعٌ
السابع أن يكون النكاح لازما ابن الحاجب ولا بنكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ونكاح ذات العيب أو المغرورة أو ذي العيب أو المغرور إلا إذا لزم بإجازة السيد ورضي الزوج أو الزوجة ووطئ بعد اللزوم التوضيح قوله المغرور أو المغرورة أي بالحرية وقوله إلا إذا لزم بإجازة السيد راجع إلى العبد وقوله ورضي الزوج أو الزوجة راجع