وَأَفَادَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ الشُّهُودُ عَبِيدًا وَذَلِكَ أَنَّ الْمَقْضِيَّ بِقَتْلِهِ قِصَاصًا حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ لِلْوَلِيِّ بِخِلَافِ الْمَقْضِيِّ بِرَجْمِهِ قَوْلُهُ زَيْلَعِيٌّ مِنْ الرِّدَّةِ أَيْ مِنْ بَابِ الرِّدَّةِ وَهَذَا الْعَزْوُ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي الْبَحْرِ وَعَزَاهُ فِي النَّهْرِ إلَى الزَّيْلَعِيِّ مِنْ الدِّيَةِ وَإِنْ رُجِمَ وَلَمْ يُزَكَّ الشُّهُودُ فَوُجِدُوا عَبِيدًا فَدِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِامْتِثَالِهِ
وأفاد الفرق بين المسألتين من حيث وجوب القصاص هنا وإن لم يظهر الشهود عبيدا وذلك أن المقضي بقتله قصاصا حق الاستيفاء منه للولي بخلاف المقضي برجمه قوله زيلعي من الردة أي من باب الردة وهذا العزو كذلك وقع في البحر وعزاه في النهر إلى الزيلعي من الدية وإن رجم ولم يزك الشهود فوجدوا عبيدا فديته في بيت المال لامتثاله