وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً مِنْ نِسَائِهِ وَأُنْسِيهَا أُخْرِجَتْ بِقُرْعَةٍ لِأَنَّهُ بَعْدَ النِّسْيَانِ لَا يَعْلَمُ الْمُطَلَّقَةَ مِنْهُنَّ فَوَجَبَ أَنْ تُشْرَعَ الْقُرْعَةُ فِيهَا وَتَجِب النَّفَقَةُ حَتَّى يُقْرِعَ وَتَحِلُّ لَهُ الْبَاقِيَاتُ بَعْدَ الْمُخْرَجَةِ بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حِلّهنَّ وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرُ الَّتِي خَرَجَتْ عَلَيْهَا الْقُرْعَةُ بِأَنْ تَذَكَّرَ هُوَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ الطَّلَاقُ
وإن طلق واحدة معينة من نسائه وأنسيها أخرجت بقرعة لأنه بعد النسيان لا يعلم المطلقة منهن فوجب أن تشرع القرعة فيها وتجب النفقة حتى يقرع وتحل له الباقيات بعد المخرجة بالقرعة لأن الأصل بقاء حلهن وإن تبين له أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة بأن تذكر هو ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه حيث كان الطلاق