اثْنَيْنِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ وَ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلزَّوْجِ نِصْفُهَا اثْنَا عَشَرَ وَلِابْنِ خَالِ أَبِيهَا سُدُسُ الْبَاقِي سَهْمَانِ وَلِكُلِّ بِنْتٍ مِنْ بِنْتَيْ الْأَخِ خَمْسَةٌ وَلَا يَعُولُ هُنَا أَيْ بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْ أُصُولِ الْمَسَائِلِ إلَّا أَصْلُ سِتَّةٍ فَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ فَقَطْ لِأَنَّ الْعَوْلَ الزَّائِدَ عَلَى ذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَلَيْسَ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَخَالَةٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ أَيْ بِنْتَيْ
اثنين في اثني عشر و تصح من أربعة وعشرين للزوج نصفها اثنا عشر ولابن خال أبيها سدس الباقي سهمان ولكل بنت من بنتي الأخ خمسة ولا يعول هنا أي باب ذوي الأرحام من أصول المسائل إلا أصل ستة فتعول إلى سبعة فقط لأن العول الزائد على ذلك لا يكون إلا لأحد الزوجين وليس من ذوي الأرحام كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات أي بنتي