وَالصَّيْدُ قَبْلَ أَنْ يَجْرَحَهُ الْكَلْبُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَرُمَ عَلَى الصَّحِيحِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَلَا أَثَرَ لِتَضَمُّخِهِ بِدَمِهِ فَرُبَّمَا جَرَحَهُ الْكَلْبُ أَوْ أَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ أُخْرَى وَإِنْ جَرَحَهُ الْكَلْبُ أَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ فَجَرَحَهُ وَغَابَ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَرُمَ فِي الْأَظْهَرِ لِمَا مَرَّ وَالتَّحْرِيمُ يُحْتَاطُ لَهُ وَقَدْ نَقَلَ فِي الْمُحَرَّرِ ذَلِكَ عَنْ الْجُمْهُورِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَفِي سُنَنِ
والصيد قبل أن يجرحه الكلب ثم وجده ميتا حرم على الصحيح لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب أو أصابته جراحة أخرى وإن جرحه الكلب أو أصابه سهم فجرحه وغاب ثم وجده ميتا حرم في الأظهر لما مر والتحريم يحتاط له وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور وهو المذهب المعتمد كما قاله البلقيني ففي سنن