عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ وَفِي الْقُدُورِيِّ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ جَائِزَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا لَا تَجُوزُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ إذَا قَالَ لَهَا زَوْجُهَا زِدْتُ فِي مَهْرِكِ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا رَاجَعْتُكِ بِمَهْرِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إنْ قَبِلَتْ جَازَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ
عدة المطلقة طلاقا رجعيا ثم زادها في المهر بعد ذلك لا تصح الزيادة وفي القدوري أن الزيادة في المهر بعد موت المرأة جائزة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا تجوز كذا في المحيط المطلقة الرجعية إذا قال لها زوجها زدت في مهرك لم تصح لأنها مجهولة ولو قال لها راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت جاز وإلا فلا لأنه زيادة