قَوْلُهُ وَالدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ إلَخْ مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الدَّائِنِ قَبُولُهَا قَبْلَ مَحَلِّهَا إذَا امْتَنَعَ لِغَرَضٍ وَمِنْ الْغَرَضِ مَا إذَا عَلَّقَ الزَّوْجُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى تَزَوُّجِهِ عَلَيْهَا وَإِبْرَاؤُهَا مِنْ كَذَا مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ فَإِذَا أَحْضَرَهُ لَهَا قَبْلَ مَحَلِّهِ فَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ الْقَبُولِ لِأَنَّ لَهَا غَرَضًا فِي بَقَاءِ التَّعْلِيقِ وَقَبُولُهَا إيَّاهُ يَرْفَعُهُ أَوْ يُفَوِّتُ صِفَةَ الْإِبْرَاءِ وَلَوْ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ
قوله والديون المؤجلة إلخ منه يعلم أنه لا يجب على الدائن قبولها قبل محلها إذا امتنع لغرض ومن الغرض ما إذا علق الزوج طلاق زوجته على تزوجه عليها وإبراؤها من كذا من صداقها عليه فإذا أحضره لها قبل محله فلها الامتناع من القبول لأن لها غرضا في بقاء التعليق وقبولها إياه يرفعه أو يفوت صفة الإبراء ولو كان لها عليه دين