مَطْلَبٌ يَمْلِكُ الْمَأْمُورُ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْآمِرُ قَوْلُهُ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْآمِرُ فَإِنَّ الْآمِرَ وَهُوَ الْمُشْتَرِي لَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الطَّحْنُ وَالذَّبْحُ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَأْمُورَ وَهُوَ الْبَائِعُ وَهُوَ الْبَائِعُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّحْنِ وَالذَّبْحِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ رَفْعًا لِلْمَعْصِيَةِ كَمَا مَرَّ وَفِي فِعْلِهِ ذَلِكَ تَقْرِيرُهَا فَقَدْ اسْتَوَى الْآمِرُ وَالْمَأْمُورُ فِي ذَلِكَ وَلِذَلِكَ
مطلب يملك المأمور ما لا يملكه الآمر قوله ما لا يملكه الآمر فإن الآمر وهو المشتري لا يصح إعتاقه بنفسه ولا يجوز له الطحن والذبح لكن الظاهر أن المأمور وهو البائع وهو البائع في مسألة الطحن والذبح لا يجوز له أيضا لأن الواجب عليه الفسخ رفعا للمعصية كما مر وفي فعله ذلك تقريرها فقد استوى الآمر والمأمور في ذلك ولذلك