إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ أَقَلَّ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَكْثَرَ لَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ بِذَلِكَ أَنَّ الشُّهُودَ شُهُودُ زُورٍ وَغَيْرُ عَادِلِينَ وَكَانَ مَا شَهِدُوا بِهِ غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ الدَّعْوَى الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ بِأَنَّ الشَّهَادَةَ وَاقِعَةٌ عَلَى الْأَكْثَرِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوجِبًا لِبُطْلَانِ الْحُكْمِ مَثَلًا لَوْ شَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَحُكِمَ بِمُوجِبِ شَهَادَتِهِمْ بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ
إذا كان المدعى به أقل وشهدت الشهود بأكثر لا تقبل لأنه يظهر بذلك أن الشهود شهود زور وغير عادلين وكان ما شهدوا به غير داخل تحت الدعوى الولوالجية في الفصل الخامس حتى لو ظهر بعد الحكم بأن الشهادة واقعة على الأكثر فيكون ذلك موجبا لبطلان الحكم مثلا لو شهدت الشهود بألف درهم وحكم بموجب شهادتهم بالألف درهم ثم قال