وَإِنْ وَصَّى لِزَيْدٍ مَثَلًا بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فَلَهُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ مَعَ عَدَمِ الْوَارِثِ الْمُقَدَّرِ وُجُودُهُ مِثْلُ مَالِهِ لَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مَوْجُودٌ بِأَنْ يُنْظَرَ مَا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ مَعَ وُجُودِ الْوَارِثِ فَيَكُونُ لَهُ مَعَ عَدَمِهِ وَطَرِيقُ ذَلِكَ أَنْ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةَ عَدَمِ الْوَارِثِ ثُمَّ تُصَحِّحَ مَسْأَلَةَ وُجُودِ الْوَارِثِ ثُمَّ تَضْرِبَ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ثُمَّ تَقْسِمَ الْمُرْتَفِعَ مِنْ الضَّرْبِ عَلَى
وإن وصى لزيد مثلا بمثل نصيب وارث لو كان موجودا فله أي الموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدر وجوده مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيكون له مع عدمه وطريق ذلك أن تصحح مسألة عدم الوارث ثم تصحح مسألة وجود الوارث ثم تضرب إحداهما في الأخرى ثم تقسم المرتفع من الضرب على