ط هـ ر بَابُ حَدِّ التَّطْهِيرِ قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التَّطْهِيرُ إزَالَةُ النَّجَسِ أَوْ رَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ إنَّمَا قَالَ إزَالَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ مَقُولَةِ الْفِعْلِ كَمَا أَنَّ التَّطَهُّرَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا زَادَ رَفْعُ الْمَانِعِ إلَخْ لِيَدْخُلَ التَّطْهِيرُ فِي الْحَدَثِ لِأَنَّ التَّطْهِيرَ تَطْهِيرُ خَبَثٍ وَتَطْهِيرُ حَدَثٍ فَالْأَوَّلُ مِنْ خَاصَّةِ الْخَبَثِ وَالثَّانِي مِنْ خَاصَّةِ الْحَدَثِ وَسُؤَالُ التَّرْدِيدِ هُنَا فِي الْحَدِّ يَحْتَاجُ إلَى جَوَابٍ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ
ط هـ ر باب حد التطهير قال الشيخ رضي الله عنه التطهير إزالة النجس أو رفع مانع الصلاة إنما قال إزالة لأنها من مقولة الفعل كما أن التطهر كذلك وإنما زاد رفع المانع إلخ ليدخل التطهير في الحدث لأن التطهير تطهير خبث وتطهير حدث فالأول من خاصة الخبث والثاني من خاصة الحدث وسؤال الترديد هنا في الحد يحتاج إلى جواب غير ما تقدم