وَالْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا فِي الْمَحْجُورِ بِالسَّفَهِ يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا وَكِيلًا وَتَعُودُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَى مُوَكِّلِهِ الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ حُقُوقُ الْعَقْدِ تَسَلُّمُ الْمَبِيعِ وَقَبْضُ الثَّمَنِ وَالْمُطَالَبَةُ بِثَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَى وَرَدُّ وَإِعَادَةُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ إذَا ضُبِطَ الْمَبِيعُ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأُمُورِ وَسَيُفَصَّلُ فِي الْمَادَّةِ الدُّرَرُ بِزِيَادَةٍ فَإِذَا
والحكم على هذا المنوال أيضا في المحجور بالسفه يعني أنه يجوز أن يكون هذا وكيلا وتعود حقوق العقد إلى موكله البحر وتكملة رد المحتار حقوق العقد تسلم المبيع وقبض الثمن والمطالبة بثمن المال المشترى ورد وإعادة ثمن المبيع إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من يد المشتري وغير ذلك من الأمور وسيفصل في المادة الدرر بزيادة فإذا