أَوْ مُتَغَابٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الطَّلَاقِ بِعِوَضٍ كَانَ ذَلِكَ رَاجِعًا إلَى الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ دُونَ الثَّالِثَةِ الَّتِي هِيَ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ فَلَا جُنَاح عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنَّ طَلَّقَهَا ثَالِثَةً فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْره كَانَ بِفِدْيَةٍ أَوْ بِغَيْرِ فِدْيَةٍ وَقَدْ بَيَّنَّا فَسَادَ قَوْلِهِمْ إنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ
أو متغاب لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن وقع شيء من هذا الطلاق بعوض كان ذلك راجعا إلى الأولى والثانية دون الثالثة التي هي أو تسريح بإحسان حسبما تقدم فلا جناح عليه فيه فإن طلقها ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره كان بفدية أو بغير فدية وقد بينا فساد قولهم إن الخلع فسخ