فِي اتِّخَاذِهِ وَسِيلَةً إلَى الرِّبَا وَإِنْ اشْتَرَاهُ أَيْ الْمَبِيعَ بِثَمَنٍ غَيْرِ مَقْبُوضٍ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِ مُشْتَرِيهِ كَوَارِثِهِ أَوْ اشْتَرَاهُ أَبُوهُ أَيْ الْبَائِعُ مِنْ مُشْتَرِيهِ أَوْ وَكِيلِهِ بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ اشْتَرَاهُ ابْنُهُ أَوْ غُلَامُهُ وَنَحْوُهُ كَزَوْجَتِهِ وَمُكَاتَبِهِ صَحَّ شِرَاؤُهُ مَا لَمْ يَكُنْ اشْتَرَاهُ حِيلَةً عَلَى الرِّبَا فَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ كَالْعِينَةِ وَمَنْ احْتَاجَ لِنَقْدٍ فَاشْتَرَى مَا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَكْثَرَ لِيَتَوَسَّعَ
في اتخاذه وسيلة إلى الربا وإن اشتراه أي المبيع بثمن غير مقبوض باعه من غير مشتريه كوارثه أو اشتراه أبوه أي البائع من مشتريه أو وكيله بنقد من جنس الأول أقل منه أو اشتراه ابنه أو غلامه ونحوه كزوجته ومكاتبه صح شراؤه ما لم يكن اشتراه حيلة على الربا فيحرم ولا يصح كالعينة ومن احتاج لنقد فاشترى ما يساوي ألفا بأكثر ليتوسع