كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَلَا يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ إلَّا الْحَاكِمُ الَّذِي يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ فَإِنَّهُ يُعَزِّرُ الْوَاطِئَ سَوَاءٌ اعْتَقَدَ التَّحْرِيمَ أَوْ الْحِلَّ قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ إلَخْ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْمَرْأَةُ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ أَيْ الرَّجْعِيَّةُ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِمُجَرَّدِ
كان خلاف ظاهر المتن والمعنى حينئذ ولا يعزر الواطئ إلا الحاكم الذي يعتقد التحريم فإنه يعزر الواطئ سواء اعتقد التحريم أو الحل قول المتن ويحرم الاستمتاع بها فإن وطئ فلا حد إلخ ومثله في ذلك المرأة ا هـ مغني قوله أي الرجعية إلى قول المتن ويصح في النهاية وكذا في المغني إلى قوله وقول الزركشي إلى المتن قوله ولو بمجرد