بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا أَخَذَ بِالدَّيْنِ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَيْ الْوَكِيلَ بِقَبْضِ الدَّيْنِ يَفْعَلُ نِيَابَةً أَيْ يَتَصَرَّفُ نِيَابَةً عَنْ الْمُوَكِّلِ حَتَّى إذَا نَهَاهُ الْمُوَكِّلُ عَنْ الْقَبْضِ صَحَّ نَهْيُهُ وَقَدْ أَنَابَهُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ دُونَ الْكَفَالَةِ وَأَخَذَ الرَّهْنَ فَيَقْتَصِرُ عَلَى قَدْرِ الْمَأْمُورِ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَقْبِضُ أَيْ يَقْبِضُ الثَّمَنَ أَصَالَةً لَا نِيَابَةً وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ
بخلاف الوكيل بقبض الدين إذا أخذ بالدين رهنا أو كفيلا فإنه لا يجوز لأنه أي الوكيل بقبض الدين يفعل نيابة أي يتصرف نيابة عن الموكل حتى إذا نهاه الموكل عن القبض صح نهيه وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن فيقتصر على قدر المأمور به دون غيره والوكيل بالبيع يقبض أي يقبض الثمن أصالة لا نيابة ولهذا لا يملك