الشَّرْحُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا أَوْجَبَ إذَا قَالَ الْبَائِعُ مَثَلًا بِعْتُك هَذَا بِكَذَا فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَالَ فِي الْمَجْلِسِ قَبِلْت وَإِنْ شَاءَ رَدَّ وَهَذَا يُسَمَّى خِيَارَ الْقَبُولِ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُخْتَارًا فِي الرَّدِّ وَالْقَبُولِ لَكَانَ مَجْبُورًا عَلَى أَحَدِهِمَا وَانْتَفَى التَّرَاضِي فَمَا فَرَضْنَاهُ بَيْعًا لَمْ يَكُنْ بَيْعًا هَذَا خَلَفٌ وَإِذَا كَانَ إيجَابُ أَحَدِهِمَا غَيْرَ مُفِيدٍ لِلْحُكْمِ بِدُونِ قَبُولِ الْآخَرِ كَانَ لِلْمُوجِبِ
الشرح قال رحمه الله وإذا أوجب إذا قال البائع مثلا بعتك هذا بكذا فالآخر بالخيار إن شاء قال في المجلس قبلت وإن شاء رد وهذا يسمى خيار القبول وهذا لأنه لو لم يكن مختارا في الرد والقبول لكان مجبورا على أحدهما وانتفى التراضي فما فرضناه بيعا لم يكن بيعا هذا خلف وإذا كان إيجاب أحدهما غير مفيد للحكم بدون قبول الآخر كان للموجب