مُدَّةً يَصِلُ فِيهَا إلَى مَالِهِ وَقِيَاسُ مَا فِي التَّيَمُّمِ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ قَوْلَهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ قَوْلُهُ وَفِي فَرْضِ الثَّمَنِ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ أَيْ فَيَجِبُ حَيْثُ كَانَ لِأَجَلٍ مَعَ زِيَادَةٍ تَلِيقُ بِالْأَجَلِ وَكَانَ مُوسِرًا وَقْتَ حُلُولِهَا قَوْلُهُ لِأَنَّ رَأْسَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ قَوْلُهُ وَوَجَبَتْ أَيْ وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ السِّتْرِ أَيْ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ وَلَا يُنَافِيهِ
مدة يصل فيها إلى ماله وقياس ما في التيمم خلافه ثم رأيت قوله وبحث الأذرعي إلخ قوله وفي فرض الثمن ما مر في التيمم أي فيجب حيث كان لأجل مع زيادة تليق بالأجل وكان موسرا وقت حلولها قوله لأن رأسها ليس بعورة أي بالنسبة للصلاة قوله ووجبت أي وتتعدد بتعدد ذلك قوله ولا يبعد جواز الستر أي بل ينبغي وجوبه ولا ينافيه