وَمَرْجِعُهُ أَيْ هَذَا السُّؤَالِ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ بِمَا يُسَاوِي الْعِلَّةَ الْأُخْرَى فِي التَّعَدِّيَةِ دَفْعًا لِتَرْجِيحِ الْوَصْفِ الَّذِي عَيَّنَهُ الْمُسْتَدِلُّ بِالتَّعْدِيَةِ وَلَا تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ التَّعْدِيَةِ لِلْحَنَفِيَّةِ بِخِلَافِ أَصْلِهَا أَيْ التَّعَدِّيَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُرَجَّحًا فَلَا يَكُونُ هَذَا السُّؤَالُ سُؤَالًا آخَرَ بَلْ هُوَ مِنْ الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ عِبَارَةُ الْآمِدِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ هُوَ أَنْ يُعَيِّنَ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأَصْلِ
ومرجعه أي هذا السؤال إلى المعارضة في الأصل بما يساوي العلة الأخرى في التعدية دفعا لترجيح الوصف الذي عينه المستدل بالتعدية ولا ترجيح بزيادة التعدية للحنفية بخلاف أصلها أي التعدية فإنه يكون مرجحا فلا يكون هذا السؤال سؤالا آخر بل هو من المعارضة في الأصل ثم عبارة الآمدي في تعريفه هو أن يعين المعترض في الأصل