وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ أَمْرٌ بِأَحَدِ أَضْدَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَالْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ جَمِيعِ أَضْدَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي الْمُلَخَّصِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي التَّقْرِيبِ فَقَالُوا إنْ كَالَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ فَهُوَ أَمْرٌ بِذَلِكَ الضِّدِّ أَيْ تَضَمُّنًا كَمَا قَالَهُ سُلَيْمُ كَالصَّوْمِ فِي الْعِيدَيْنِ
وقال إمام الحرمين في البرهان الذي ذهب إليه جماهير الأصحاب أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنه والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداد المأمور به وجرى عليه القاضي عبد الوهاب في الملخص وابن السمعاني في القواطع وسليم الرازي في التقريب فقالوا إن كال له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد أي تضمنا كما قاله سليم كالصوم في العيدين