قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ طَوَافُ قُدُومٍ كَمَا فِي الْمُبْتَغَى أَيْ لَا يَكُونُ مَسْنُونًا فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ الْقَارِنِ لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ حِينَ قُدُومِهِ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهَا طَوَافُ قُدُومِهِ وَلَا صَدْرٍ ا هـ فَالِاسْتِدْرَاكُ فِي مَحَلِّهِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّمَهُمَا أَيْ عَقِبَ طَوَافِ تَطَوُّعٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَلَا دَلَالَةَ فِي هَذَا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُومِ لِلْمُتَمَتِّعِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ
قال في البحر وليس على المتمتع طواف قدوم كما في المبتغى أي لا يكون مسنونا في حقه بخلاف القارن لأن المتمتع حين قدومه محرما بالعمرة فقط وليس لها طواف قدومه ولا صدر ا هـ فالاستدراك في محله فافهم قوله إن لم يكن قدمهما أي عقب طواف تطوع بعد الإحرام بالحج فلا دلالة في هذا على مشروعية طواف القدوم للمتمتع خلافا لما فهمه