هَذِهِ الْكِتَابَةِ أَنْ يَثْبُتَ بِهِ رِضَا الْخَصْمِ بِالتَّوْكِيلِ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْخُصُومَةِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِرِضَا الْخَصْمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْمَجْهُولِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ لَكِنْ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّهُ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ الْخَصْمِ فَإِذَا رَضِيَ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ وَالْإِسْقَاطُ يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مَجْهُولًا إذْ لَا يُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ ثُمَّ يُوَكِّلُ مَنْ شَاءَ وَقِيلَ لَا يُفِيدُ عَلَى قَوْلِهِ أَيْضًا وَإِنَّمَا يُفِيدُ
هذه الكتابة أن يثبت به رضا الخصم بالتوكيل لأن التوكيل بالخصومة لا يجوز إلا برضا الخصم عند أبي حنيفة رحمه الله وهذا لأن توكيل المجهول وإن كان لا يجوز لكن يسقط به حقه لأن المنع لحق الخصم فإذا رضي فقد أسقط حقه والإسقاط يجوز وإن كان مجهولا إذ لا يؤدي إلى النزاع ثم يوكل من شاء وقيل لا يفيد على قوله أيضا وإنما يفيد