مِنْ الْوَجْهِ وَالْقَفَا لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَلَوْ قَالَ وَلَا نُتَمِّمُهُ مِنْ غَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ سَائِرَ الْجَوَانِبِ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا كَذَلِكَ وَكَذَا لَوْ أَوْضَحَ جَبْهَتَهُ وَجَبْهَةُ الْجَانِي أَضْيَقُ لَا يَرْتَقِي لِلرَّأْسِ لِمَا ذُكِرَ بَلْ يُؤْخَذُ قِسْطُ الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا لِتَعَيُّنِهِ طَرِيقًا فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي قَدْرَ الثُّلُثِ مَثَلًا فَالْمُتَمَّمُ بِهِ ثُلُثُ أَرْشِهَا وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ بِالْمِسَاحَةِ
من الوجه والقفا لأنهما غير محل الجناية ولو قال ولا نتممه من غيره كان أولى ليشمل سائر الجوانب فإن الحكم فيها كذلك وكذا لو أوضح جبهته وجبهة الجاني أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكر بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها لتعينه طريقا فإن كان الباقي قدر الثلث مثلا فالمتمم به ثلث أرشها وطريق معرفته بالمساحة