أَنَّ تَقَيُّدَ الْوِلَادَةِ بِالصِّحَّةِ أَيْ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بَعْدُ وَإِنْ أَقَرَّ مَرِيضٌ بِإِيلَادٍ أَوْ عِتْقٍ فِي صِحَّتِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فِي صِحَّتِهِ رَاجِعٌ لِلْإِيلَادِ وَالْعِتْقِ مَعًا لَا لِلْعِتْقِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ وَمَفْهُومُ وَلَا وَلَدِهَا أَيْ بِأَنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُلْحَقٌ بِهِ أَوْ اسْتَلْحَقَهُ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ وَرِثَهُ وَلَدٌ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي الْمَرَضِ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْوِلَادَةُ فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي الْمُدَوَّنَةِ
أن تقيد الولادة بالصحة أي لقول المصنف بعد وإن أقر مريض بإيلاد أو عتق في صحته بناء على أن في صحته راجع للإيلاد والعتق معا لا للعتق فقط وقوله ومفهوم ولا ولدها أي بأن كان لها ولد ملحق به أو استلحقه أي والفرض أنه ورثه ولد والفرض أن الإقرار في المرض وسواء كانت الولادة في الصحة أو المرض قوله وليس في المدونة