ذِمَّتِهِ وَأَوْصَى بِهَا فَالِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِحُلُولِهَا عَلَيْهِ أَيْ فِي عَامِ مَوْتِهِ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ الِاعْتِرَافَ بِالْحُلُولِ إنَّمَا يَكُونُ بِالنَّظَرِ لِلْحَاضِرِ لَا لِلْمَاضِي وَيُوصِي بِإِخْرَاجِهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ تَخْرُجُ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِحُلُولِهَا وَلَمْ يُوصِ بِهَا فَإِنَّ الْوَرَثَةَ لَا تُجْبَرُ عَلَى إخْرَاجِهَا وَلَمْ تَكُنْ فِي ثُلُثٍ وَلَا رَأْسِ مَالٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَهَذَا
ذمته وأوصى بها فالاستثناء في قوله إلا أن يعترف بحلولها عليه أي في عام موته منقطع لأن الاعتراف بالحلول إنما يكون بالنظر للحاضر لا للماضي ويوصي بإخراجها فمن رأس المال تخرج فإن اعترف بحلولها ولم يوص بها فإن الورثة لا تجبر على إخراجها ولم تكن في ثلث ولا رأس مال اللهم إلا أن تعلم أنه لم يخرجها فمن رأس المال وهذا