وَتَكُونُ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ وَاقِعَةً عَنْ الْجِهَتَيْنِ فَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيهَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ دُونَ مَا بَعْدَهَا فَإِنْ لَمْ تَتَّفِقْ الْعِدَّتَانِ بِأَنْ كَانَتَا مِنْ جِنْسَيْنِ بِأَنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَمْلًا وُجِدَ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهُ بِوَطْءٍ بَعْدَهُ وَ كَانَتْ الْأُخْرَى أَقْرَاءً بِأَنْ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْأَقْرَاءِ فَأَحْبَلَهَا تَدَاخَلَتَا أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُمَا
وتكون تلك البقية واقعة عن الجهتين فله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي دون ما بعدها فإن لم تتفق العدتان بأن كانتا من جنسين بأن كانت إحداهما حملا وجد قبل الطلاق أو بعده بوطء بعده و كانت الأخرى أقراء بأن طلقها وهي حامل ثم وطئها قبل الوضع أو طلقها وهي حامل ثم وطئها في الأقراء فأحبلها تداخلتا أيضا في الأصح لأنهما