يَكْشِفَ أَمْرَهَا فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَّهَمَةٍ لَمْ تُحْبَسْ وَيُخْلَى سَبِيلُهَا وَمَنْ مَاتَ مِنْ زِحَامٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا حِينَ يَفِيضُ النَّاسُ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ مَاتَ فِي مِنًى مِنْ زِحَامِ النَّاسِ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ لَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ دِيَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَلَا قَسَامَةَ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَتَعَلَّقُ التُّهْمَةُ بِمُعَيَّنٍ وَلَا مُعَيَّنِينَ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ قَتِيلٍ وُجِدَ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَدْرُونَ
يكشف أمرها فإن كانت غير متهمة لم تحبس ويخلى سبيلها ومن مات من زحام أو غيره أو وجد ميتا حين يفيض الناس من عمرة أو مات في منى من زحام الناس ففي الموازية عن مالك لا شيء فيه من دية ولا غيرها ولا قسامة وذلك أنه لا تتعلق التهمة بمعين ولا معينين وكذلك قال ابن القاسم في المجموعة عن قتيل وجد في أرض المسلمين لا يدرون