وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْحَاكِمُ لِصَاحِبِهَا مَالًا فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا يَرَى فِيهِ الْحَظُّ أَيْ مَا يُؤَدِّيهِ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ أَنَّهُ أَحَظُّ لِصَاحِبِهَا مِنْ بَيْعِهَا وَحِفْظِ ثَمَنِهَا لِرَبِّهَا أَوْ بَيْعِ بَعْضِهَا وَإِنْفَاقِهِ أَيْ ثَمَنِ الْبَعْضِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا أَوْ إجَارَتِهَا وَيُنْفِقُ مِنْ أُجْرَتِهَا عَلَيْهَا وَيَحْفَظُ الْبَاقِيَ أَوْ الِاسْتِدَانَةِ عَلَى صَاحِبِهَا فَيَدْفَعُهُ أَيْ مَا يَسْتَدِينُهُ الْحَاكِمُ إلَى الْمُودَعِ أَوْ إلَى أَمِينٍ غَيْرِهِ فَيُنْفِقُ
وإن لم يجد الحاكم لصاحبها مالا فعل الحاكم ما يرى فيه الحظ أي ما يؤديه إليه اجتهاده أنه أحظ لصاحبها من بيعها وحفظ ثمنها لربها أو بيع بعضها وإنفاقه أي ثمن البعض عليها أي على ما بقي منها أو إجارتها وينفق من أجرتها عليها ويحفظ الباقي أو الاستدانة على صاحبها فيدفعه أي ما يستدينه الحاكم إلى المودع أو إلى أمين غيره فينفق