وَيَعُودُ بَعْدَ ذَلِكَ رَأْسُ الْمَالِ الْبَاقِي بَعْدَ الْمُسْتَرَدِّ وَبَعْدَ حِصَّتِهِ مِنْ الْخُسْرَانِ إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ لِأَنَّ الْخُسْرَانَ إذَا وَزَّعْنَاهُ عَلَى الثَّمَانِينَ خَصَّ كُلَّ عِشْرِينَ خَمْسَةٌ وَالْعِشْرُونَ الْمُسْتَرَدَّةُ حِصَّتُهَا خَمْسَةٌ فَيَبْقَى مَا ذَكَرَهُ فَلَوْ رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا قُسِّمَ بَيْنَهُمَا رِبْحًا عَلَى حَسَبِ مَا شَرَطَاهُ وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَرْبَحْ شَيْئًا أَوْ لَمْ أَرْبَحْ إلَّا كَذَا عَمَلًا بِالْأَصْلِ فِيهِمَا
ويعود بعد ذلك رأس المال الباقي بعد المسترد وبعد حصته من الخسران إلى خمسة وسبعين لأن الخسران إذا وزعناه على الثمانين خص كل عشرين خمسة والعشرون المستردة حصتها خمسة فيبقى ما ذكره فلو ربح بعد ذلك شيئا قسم بينهما ربحا على حسب ما شرطاه ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح شيئا أو لم أربح إلا كذا عملا بالأصل فيهما