فَهُوَ مَحَلُّ وِفَاقٍ فَقَوْلُهُ فِي الْعِبَارَةِ الْآتِيَةِ وَلَوْ فِي الْمَبِيعِ الْمُنَاسِبُ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ بِشَرْطِ أَنْ يَعْلَمَ وَجْهَ خُرُوجِهِ وَيُزَادُ وَأَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ أَوْ يَضْرِبَ أَجَلَ الْإِجَارَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا لَهُ غَايَةٌ يَكْفِي فِيهِ تَعْيِينُ الْعَمَلِ كَالْخِيَاطَةِ وَمَا لَا غَايَةَ لَهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ بَيَانِ الْأَجَلِ كَالرَّعْيِ قَوْلُهُ فَإِذَا انْتَفَى الْأَمْرَانِ أَيْ اللَّذَانِ هُمَا مَعْرِفَةُ
فهو محل وفاق فقوله في العبارة الآتية ولو في المبيع المناسب ولو في غير المبيع لأنه محل الخلاف فتدبر قوله بشرط أن يعلم وجه خروجه ويزاد وأن يشرع في العمل أو يضرب أجل الإجارة واعلم أن ما له غاية يكفي فيه تعيين العمل كالخياطة وما لا غاية له لا بد فيه من بيان الأجل كالرعي قوله فإذا انتفى الأمران أي اللذان هما معرفة