وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ أَحْمَدُ الطَّوَّافُ فِي شَرْحِهِ وَيُسَنُّ أَنَّ بَعْدَ الْفَرَائِضِ تُقَدَّمُ الْكَفَّارَةُ عَلَى النُّذُورِ وَفِي الذَّخِيرَةِ تُقَدَّمُ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَعَلَى النُّذُورِ وَتُقَدَّمُ النُّذُورُ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَتُقَدَّمُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْأُضْحِيَّةِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْفَرْضِ وَصِيَّةٌ بِعِتْقٍ وَنَفْلٌ لَيْسَ بِمُعَيَّنٍ بِأَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِائَةِ
وذكر الشيخ الإمام الزاهد أحمد الطواف في شرحه ويسن أن بعد الفرائض تقدم الكفارة على النذور وفي الذخيرة تقدم كفارة القتل على غيرها من الكفارات وعلى النذور وتقدم النذور على الأضحية وصدقة الفطر وتقدم صدقة الفطر على الأضحية لأنها واجبة بالاتفاق وإن كان مع الفرض وصية بعتق ونفل ليس بمعين بأن أوصى لرجل بمائة