وَخَصَّهُ أَبُو يُوسُفَ بِالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ قِيلَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالتُّرَابِ الْخَالِصِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَيَجُوزُ بِالنَّقْعِ حَالَ الِاخْتِيَارِ حَتَّى لَوْ تَيَمَّمَ بِغُبَارِ ثَوْبِهِ أَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ فَارْتَفَعَ الْغُبَارُ فَأَصَابَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ فَمَسَحَهُ بِنِيَّةِ التَّيَمُّمِ جَازَ لِأَنَّ الْغُبَارَ جُزْءٌ مِنْ التُّرَابِ فَكَمَا جَازَ التَّيَمُّمُ بِالْخَشِنِ مِنْهُ جَازَ بِالرَّقِيقِ مِنْهُ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِأَبِي يُوسُفَ لِأَنَّهُ
وخصه أبو يوسف بالتراب والرمل قيل ثم رجع عنه وقال لا يجوز إلا بالتراب الخالص وهو قول الشافعي ويجوز بالنقع حال الاختيار حتى لو تيمم بغبار ثوبه أو هبت الريح فارتفع الغبار فأصاب وجهه وذراعيه فمسحه بنية التيمم جاز لأن الغبار جزء من التراب فكما جاز التيمم بالخشن منه جاز بالرقيق منه خلافا له أي لأبي يوسف لأنه