الْقِسْمُ الثَّانِي فَاسِدٌ يَحْرُمُ اشْتِرَاطُهُ كَتَعْلِيقِهِ بِشَرْطٍ نَحْوُ بِعْتُك إنْ حَبَّيْتَنِي بِكَذَا أَوْ إنْ رَضِيَ زَيْدٌ فَلَا يَصِحَّانِ وَعَنْهُ صِحَّةُ عَقْدِهِ وَحَكَى عَنْهُ صِحَّتَهُمَا م اخْتَارَهُ شَيْخُنَا فِي كُلِّ الْعُقُودِ وَالشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ الشَّرْعَ لِأَنَّ إطْلَاقَ الِاسْمِ يَتَنَاوَلُ الْمُنَجَّزَ وَالْمُعَلَّقَ وَالصَّرِيحَ وَالْكِنَايَةَ كَالنَّذْرِ وَكَمَا يَتَنَاوَلُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَالْعَجَمِيَّةِ وَقَدْ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا وَشَرَطَ
القسم الثاني فاسد يحرم اشتراطه كتعليقه بشرط نحو بعتك إن حبيتني بكذا أو إن رضي زيد فلا يصحان وعنه صحة عقده وحكى عنه صحتهما م اختاره شيخنا في كل العقود والشروط التي تخالف الشرع لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية كالنذر وكما يتناوله بالعربية والعجمية وقد نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط