وَلَنَا أَنَّ الشُّبْهَةَ دَارِئَةٌ وَ الشُّبْهَةُ تَتَحَقَّقُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى لِاحْتِمَالِ الصِّدْقِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا قَالَ إنَّهُ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ سَارِقٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ صَحِيحٌ وَمَا مِنْ مُقِرٍّ إلَّا وَيَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ وَكَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا فِي إيرَاثِ الشُّبْهَةِ فَكَذَا هَذَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ وَالْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ كَامِلَةٌ لِمَا عُرِفَ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مُورِثُ الشُّبْهَةِ فِي الْحُجَّةِ
ولنا أن الشبهة دارئة و الشبهة تتحقق بمجرد الدعوى لاحتمال الصدق ولا معتبر بما قال إنه لا يعجز عنه سارق بدليل أن الرجوع عن الإقرار بالسرقة صحيح وما من مقر إلا ويتمكن من الرجوع وكان ذلك معتبرا في إيراث الشبهة فكذا هذا وفيه نظر لأن الإقرار حجة قاصرة والبينة حجة كاملة لما عرف ولا يلزم أن يكون مورث الشبهة في الحجة