أَوْ عَادَ نَاقِصًا فِي صِفَةٍ بِأَنْ عَادَ السِّنُّ أَخْضَرَ وَنَحْوُهُ كَمَا لَوْ عَادَ مَائِلًا عَنْ مَحَلِّهِ فَ عَلَى جَانٍ حُكُومَةٌ لِحُدُوثِ النَّقْصِ بِفِعْلِهِ فَضَمِنَهُ وَيَأْتِي ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَخَذَ دِيَةَ مَا أَذْهَبَهُ قَبْلَ أَنْ يَعُودَ ثُمَّ عَادَ رَدَّهَا إلَى مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ أَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ اقْتَصَّ مِنْ جَانٍ نَظِيرَ مَا أَذْهَبَهُ مِنْهُ ثُمَّ عَادَ فَلِجَانٍ الدِّيَةُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ اسْتَوْفَى ذَلِكَ بِلَا حَقٍّ وَلَا قِصَاصٍ لِلشُّبْهَةِ
أو عاد ناقصا في صفة بأن عاد السن أخضر ونحوه كما لو عاد مائلا عن محله ف على جان حكومة لحدوث النقص بفعله فضمنه ويأتي ثم إن كان المجني عليه أخذ دية ما أذهبه قبل أن يعود ثم عاد ردها إلى من أخذها منه أو كان المجني عليه اقتص من جان نظير ما أذهبه منه ثم عاد فلجان الدية لتبين أنه استوفى ذلك بلا حق ولا قصاص للشبهة