وَهَذِهِ فُرُوقٌ أَرْبَعَةٌ بَيْنَ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ ذُكِرَتْ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ مِنْ الْمَبْسُوطِ حَتَّى لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ قَالُوا أَيْ الْمَشَايِخُ يَنْفُذُ عَلَى الْآمِرِ أَيْ يَنْفُذُ الْعَقْدُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ كَانَ الْغَبْنُ الْفَاحِشُ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ لِأَنَّهُ أَيْ الْوَكِيلَ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَهُ أَيْ شِرَاءَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ لِنَفْسِهِ وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ قَالُوا عَامَّةَ الْمَشَايِخِ
وهذه فروق أربعة بين الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء في الغبن الفاحش ذكرت في كتاب البيوع من المبسوط حتى لو كان وكيلا بشراء شيء بعينه قالوا أي المشايخ ينفذ على الآمر أي ينفذ العقد على الآمر وإن كان الغبن الفاحش لانتفاء التهمة لأنه أي الوكيل لا يملك شراءه أي شراء ذلك الشيء المعين لنفسه وأراد بقوله قالوا عامة المشايخ