أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِحَجْرٍ أَيْ وَتَنْفَسِخُ بِحَجْرِ فَلَسٍ عَلَى الْمُعِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ الْإِعَارَةُ جَائِزَةً لَهُ حَالَ الْفَلَسِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ وَقَدْ تَلْزَمُ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ لُزُومَهَا مِنْ جِهَةِ الْمُعِيرِ لَا يُنَافِي أَخْذَ الْأُجْرَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِأَنَّ مَعْنَى لُزُومِهَا مِنْ جِهَتِهِ امْتِنَاعُ أَخْذِ الْعَيْنِ وَمَنْعُهُ الْمُسْتَعِيرَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَهَذَا
أو حجر عليه إلخ قال في شرح الروض وبحجر أي وتنفسخ بحجر فلس على المعير فيما يظهر ا هـ أي ما لم تكن الإعارة جائزة له حال الفلس كما تقدم عن الإسنوي فيما يظهر قوله وقد تلزم إلخ اعلم أن لزومها من جهة المعير لا ينافي أخذ الأجرة في بعض الصور لأن معنى لزومها من جهته امتناع أخذ العين ومنعه المستعير من الانتفاع بها وهذا