قَوْلُهُ خَبَرِيَّةٌ أَيْ لَا نَهْيِيَّةٌ فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا يُمْهَلُ وُجُوبًا الْمُولِي بِلَا مُطَالَبَةٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ رِفْقًا بِهِ وَلِلْآيَةِ وَلَوْ قِنًّا أَوْ قِنَّةً لِأَنَّ الْمُدَّةَ شُرِعَتْ لِأَمْرٍ جِبِلِّيٍّ هُوَ قِلَّةُ صَبْرِهَا فَلَمْ تَخْتَلِفْ بِحُرِّيَّةٍ وَرِقٍّ كَمُدَّةِ حَيْضٍ وَعُنَّةٍ وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ حِينِ الْإِيلَاء لِأَنَّهُ مُولٍ مِنْ وَقْتَئِذٍ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَبِهِ
قوله خبرية أي لا نهيية فصل في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها يمهل وجوبا المولي بلا مطالبة أربعة أشهر رفقا به وللآية ولو قنا أو قنة لأن المدة شرعت لأمر جبلي هو قلة صبرها فلم تختلف بحرية ورق كمدة حيض وعنة وتحسب المدة من حين الإيلاء لأنه مول من وقتئذ ولو بلا قاض لثبوتها بالنص والإجماع وبه