بِالْإِجْمَاعِ كَأُمِّ الْأُمِّ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَقَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ بِآدَمِيَّةٍ يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ نِكَاحِ الْجِنِّيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ سُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْجِنِّ فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا فِي الدِّينِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تُوجَدَ امْرَأَةٌ حَامِلَةٌ فَتَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ زَوْجِهَا الْجِنِّيِّ فَيَكْثُرُ الْفَسَادُ فَقَوْلُهُ لَا بَأْسَ يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَالتَّعْلِيلُ يَقْتَضِي الْمَنْعَ وَهُوَ
بالإجماع كأم الأم كما قاله أبو الحسن في شرح الرسالة وقول ابن عرفة بآدمية يقتضي عدم صحة نكاح الجنية وليس كذلك فقد سئل الإمام مالك رضي الله عنه عن نكاح الجن فقال لا أرى به بأسا في الدين ولكن أكره أن توجد امرأة حاملة فتدعي أنه من زوجها الجني فيكثر الفساد فقوله لا بأس يقتضي الجواز والتعليل يقتضي المنع وهو