ثُمَّ ذَكَرَ قَسِيمَ قَوْلِهِ وَإِنْ صَدَّقَاهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا أَيْ الِابْنَيْنِ فَنَصِيبُهُ وَحْدَهُ مُكَاتَبٌ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ وَاغْتُفِرَ التَّبْعِيضُ لِلضَّرُورَةِ وَنَصِيبُ الْمُكَذِّبِ قِنٌّ إذَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِكِتَابَةِ أَبِيهِ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الرِّقِّ وَيَكُونُ نِصْفُ الْكَسْبِ لَهُ وَنِصْفُهُ لِلْمُكَاتَبِ يَصْرِفُهُ إلَى جِهَةِ النُّجُومِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُصَدِّقُ أَيْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَسْرِي الْعِتْقُ عَلَيْهِ
ثم ذكر قسيم قوله وإن صدقاه بقوله وإن صدقه أحدهما أي الابنين فنصيبه وحده مكاتب مؤاخذة له بإقراره واغتفر التبعيض للضرورة ونصيب المكذب قن إذا حلف على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابا لأصل الرق ويكون نصف الكسب له ونصفه للمكاتب يصرفه إلى جهة النجوم فإن أعتقه المصدق أي أعتق نصيبه فالمذهب أنه يسري العتق عليه