قُلْتُ لَعَلَّ الْمُرَادَ إنْ كَانَ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَإِلَّا فَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ وَلِوَرَثَةِ سَيِّدِهِ الْقَسَامَةُ عَلَى الْعَبْدِ بِبَقِيَّةِ الشُّرُوطِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَة بَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ وَالْمَقْتُولُ أَوْ عَصَبَتِهِ أَوْ سَيِّدِهِ وَلَكِنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الْمُدَّعِي كَتَفَرُّقِ جَمَاعَةٍ عَنْ قَتِيلٍ أَوْ كَانَتْ عَصَبَتُهُ مِنْ غَيْرِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ وُجِدَ قَتِيلًا عِنْد مَنْ مَعَهُ سَيْفٌ مُلَطَّخٌ بِدَمٍ أَوْ فِي زِحَامٍ
قلت لعل المراد إن كان عداوة بينه وبينه وإلا فلا يظهر ذلك ولورثة سيده القسامة على العبد ببقية الشروط فإن لم تكن عداوة ظاهرة بين المدعى عليه القتل والمقتول أو عصبته أو سيده ولكن غلب على الظن صدق المدعي كتفرق جماعة عن قتيل أو كانت عصبته من غير عداوة ظاهرة أو وجد قتيلا عند من معه سيف ملطخ بدم أو في زحام