النَّوْعُ الثَّانِي الْمُكْتَسَبَةُ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَمِنْ الْأُولَى أَيْ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ نَفْسِهِ السُّكْرُ وَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي حَدِّهِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ إجْمَاعًا فَإِنْ كَانَ طَرِيقُهُ مُبَاحًا كَسُكْرِ الْمُضْطَرِّ إلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَهِيَ الَّتِي مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ إذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَشْرُطَا قَذْفَهُ بِالزَّبَدِ لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ وَدَفْعِ عَطَشٍ وَالْمُكْرَهُ عَلَى شُرْبِهَا بِقَتْلِهِ أَوْ قَطْعِ عُضْوِهِ وَالْحَاصِلُ مِنْ
النوع الثاني المكتسبة من نفسه وغيره فمن الأولى أي المكتسبة من نفسه السكر ويأتي الكلام في حده وهو محرم إجماعا فإن كان طريقه مباحا كسكر المضطر إلى شرب الخمر وهي التي من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند أبي حنيفة ولم يشرطا قذفه بالزبد لإساغة لقمة ودفع عطش والمكره على شربها بقتله أو قطع عضوه والحاصل من