وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْوَاجِبِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْعَدَدِ أَعَادَا الْعَدَدَ الْأَوْلَى قَوْلُ الْأَصْلِ الْعَدَّ وَيَكْفِي فِي الْعَدِّ خَبَرُ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ الثِّقَةِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْفَقِيرِ الْأَوْلَى لِلْمُسْتَحِقِّ وَالسَّاعِي الدُّعَاءُ لِلْمَالِكِ عِنْدَ الْأَخْذِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْخَيْرِ وَتَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ وَقَالَ تَعَالَى وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَيْ اُدْعُ لَهُمْ وَلَا يَتَعَيَّنُ دُعَاءٌ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَا اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ
وقوله ونحوه من زيادته فإن اختلفا في الواجب لاختلافهما في العدد أعادا العدد الأولى قول الأصل العد ويكفي في العد خبر المالك أو نائبه الثقة ويستحب للفقير الأولى للمستحق والساعي الدعاء للمالك عند الأخذ ترغيبا له في الخير وتطييبا لقلبه وقال تعالى وصل عليهم أي ادع لهم ولا يتعين دعاء والأولى أن يقول ما استحبه الشافعي