وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ بِالسُّورَةِ دُونَ الْفَاتِحَةِ فِيمَا يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ فِي الْفَاتِحَةِ قَاضٍ فِي السُّورَةِ فَتُرَاعَى صِفَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي أَصْلِ وَضْعِهِ وَلَا يَكُونُ جَمْعًا بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَلْتَحِقُ بِمَحَلِّ الْأَدَاءِ فَتَخْلُو الْأُخْرَتَانِ عَنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْحُكْمِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ إذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَاقْتَدَى بِهِ رَجُلٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ
ويجهر الإمام بالسورة دون الفاتحة فيما يروى عن أبي حنيفة لأنه مؤد في الفاتحة قاض في السورة فتراعى صفة كل واحدة منهما في أصل وضعه ولا يكون جمعا بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة لأن القضاء يلتحق بمحل الأداء فتخلو الأخرتان عن قراءة السورة في الحكم ألا ترى أن الإمام إذا لم يقرأ في الأوليين واقتدى به رجل في الأخريين