أَوْ اسْتَوَيَا فِي عَدَمِهِ أَيْ الْإِذْنِ فَ الصَّحِيحَةُ مِنْهُمَا السَّابِقَةُ بِالْإِحْرَامِ لِأَنَّ الِاسْتِغْنَاءَ حَصَلَ بِهَا فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الَّتِي فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ أَوْ مَكَان يَخْتَصُّ بِهِ جُنْدُ السُّلْطَانِ أَوْ قَصَبَةِ الْبَلَدِ وَغَيْرِهَا وَإِنْ وَقَعَتَا مَعًا بِأَنْ أَحْرَمَ إمَامُهُمَا بِهِمَا فِي آنٍ وَاحِدٍ بَطَلَتَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُمَا وَلَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَتُرَجَّحُ بِهَا فَإِنْ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُمْ
أو استويا في عدمه أي الإذن ف الصحيحة منهما السابقة بالإحرام لأن الاستغناء حصل بها فأنيط الحكم بها ولا فرق بين التي في المسجد الأعظم أو مكان يختص به جند السلطان أو قصبة البلد وغيرها وإن وقعتا معا بأن أحرم إمامهما بهما في آن واحد بطلتا لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى فترجح بها فإن أمكن اجتماعهم