لِلظِّهَارِ فَقَطْ أَيْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ الشَّرْحُ بَابُ الظِّهَارِ قَوْلُهُ مِنْ عُضْوِ مَحْرَمِهِ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا يُرِيدُ بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهَا مُؤَبَّدًا لِيَخْرُجَ أُمُّ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَبِنْتُهَا فَإِنَّهُ لَوْ شَبَّهَهَا بِهَا لَا يَكُونُ مُظَاهِرًا نَصَّ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ كَمَا فِي النِّهَايَةِ لَكِنَّ هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَرَجَّحَهُ فِي الْعِمَادِيَّةِ وَقَالَ أَبُو
للظهار فقط أي لا يجب عليه غير الكفارة الأولى وقال سعيد بن جبير يجب عليه كفارتان الشرح باب الظهار قوله من عضو محرمه نسبا أو رضاعا يريد به المجمع على تحريمها مؤبدا ليخرج أم المزني بها وبنتها فإنه لو شبهها بها لا يكون مظاهرا نص عليه في شرح الطحاوي كما في النهاية لكن هذا قول محمد ورجحه في العمادية وقال أبو