فَإِذَا سَقَطَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِإِنْكَارِهِ وَثَبَتَ حَقُّ الْآخَرِ وَلَوْ ادَّعَى شَرِيكٌ فِي عَقَارٍ فِيهِ الشُّفْعَةُ عَلَى حَاضِرٍ بِيَدِهِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ أَنَّهُ أَيْ الْحَاضِرَ اشْتَرَاهُ أَيْ الشِّقْصَ مِنْهُ أَيْ الْغَائِبِ وَأَنَّهُ أَيْ الْمُدَّعِي يَسْتَحِقُّهُ أَيْ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ فَصَدَّقَهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ أَخَذَهُ أَيْ الشِّقْصَ مُدَّعٍ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِاسْتِحْقَاقِهِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى شَرِيكٌ عَلَى حَاضِرٍ أَنَّكَ بِعْتَ نَصِيبَ الْغَائِبِ
فإذا سقط حق المشتري بإنكاره وثبت حق الآخر ولو ادعى شريك في عقار فيه الشفعة على حاضر بيده نصيب شريكه الغائب أنه أي الحاضر اشتراه أي الشقص منه أي الغائب وأنه أي المدعي يستحقه أي الشقص بالشفعة فصدقه مدعى عليه أخذه أي الشقص مدع ممن هو بيده لإقراره له باستحقاقه وكذا لو ادعى شريك على حاضر أنك بعت نصيب الغائب