وَإِنْ كَانُوا لِتِجَارَةٍ أَوْ زِينَةٍ لَمْ تَجِبْ مُؤْنَتُهُمْ وَيُرَاعِي أَسْعَارَ بِلَادِهِمْ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْكِفَايَةُ وَيُخْرِجُ مِنْ الْمُقَاتِلَةِ بِمَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ كَزَمَانَةٍ وَنَحْوهَا كَسُلٍّ وَكَذَا أَقْطَعُ يَدَيْهِ فَيُسْقِطُ سَهْمَهُ بِخِلَافِ نَحْوِ حُمَّى وَصُدَاعٍ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الصَّحِيحِ وَبَيْتُ الْمَالِ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لِمَصَالِحِهِمْ يَضْمَنُهُ مُتْلِفُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتْلَفَاتِ وَيَحْرُمُ أَخْذٌ مِنْهُ بِلَا إذْنِ إمَامٍ لِأَنَّهُ افْتِئَاتٌ
وإن كانوا لتجارة أو زينة لم تجب مؤنتهم ويراعي أسعار بلادهم لأن الغرض الكفاية ويخرج من المقاتلة بمرض لا يرجى زواله كزمانة ونحوها كسل وكذا أقطع يديه فيسقط سهمه بخلاف نحو حمى وصداع لأنه في حكم الصحيح وبيت المال ملك للمسلمين لأنه لمصالحهم يضمنه متلفه كغيره من المتلفات ويحرم أخذ منه بلا إذن إمام لأنه افتئات