نَعَمْ يُسْتَحَبُّ وَلَوْ لِعَدْلٍ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهِ مِنْ الْخِيَانَةِ وَوَارِثُهُ مِنْ أَخْذِهَا اعْتِمَادًا لِظَاهِرِ الْيَدِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ فِي خَبَرِ زَيْدٍ وَأَمْرُهُ بِهِ فِي خَبَرِ غَيْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ يُرَدُّ بِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْوَدِيعَةِ أَوْجَبَ حَمْلَهُ عَلَى النَّدْبِ لَا سِيَّمَا وَصَرَفَهُ عَلَى الْوُجُوبِ
نعم يستحب ولو لعدل لأنه يمتنع به من الخيانة ووارثه من أخذها اعتمادا لظاهر اليد ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في خبر زيد وأمره به في خبر غيره محمول على الندب والقول بعدم المنافاة بينهما لأنها زيادة ثقة والأصل في الأمر الوجوب يرد بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب لا سيما وصرفه على الوجوب