فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ مُوجِبَةٌ بِنَفْسِهِ وَالنُّكُولُ إنَّمَا يَصِيرُ حُجَّةً عِنْدَ الْقَضَاءِ فَلَوْ نَكَلَ لِلثَّانِي أَيْضًا بِالْأَلْفِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيَغْرَمُ أَلْفًا أُخْرَى بَيْنَهُمَا فَلَوْ قَضَى الْقَاضِي لِلْأَوَّلِ حِينَ نَكَلَ ذَكَرَ الْبَزْدَوِيُّ أَنَّهُ يَحْلِفُ لِلثَّانِي فَإِنْ نَكَلَ يَقْضِي بَيْنَهُمَا بِالْأَلْفِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لِلْأَوَّلِ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الثَّانِي وَذَكَرَ الْخَصَّافُ أَنَّهُ نَفَذَ قَضَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ لِمُصَادَفَتِهِ
فإنه يحكم به لأن الإقرار حجة موجبة بنفسه والنكول إنما يصير حجة عند القضاء فلو نكل للثاني أيضا بالألف بينهما نصفين ويغرم ألفا أخرى بينهما فلو قضى القاضي للأول حين نكل ذكر البزدوي أنه يحلف للثاني فإن نكل يقضي بينهما بالألف لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني وذكر الخصاف أنه نفذ قضاؤه للأول لمصادفته