تَقْسِيمُ الْمُهَايَأَةِ بِاعْتِبَارِ جَرَيَانِهَا تَارَةً بَيْنَ الْمَالِكِينَ لِرِقْبَةِ الْمَالِ وَجَرَيَانِهَا تَارَةً بَيْنَ الْمَالِكِينَ لِلْمَنْفَعَةِ وَهَذَا يَكُونُ فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْوَقْفُ وَهُوَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ تَجْرِي فِي الْوَقْفِ إذَا كَانَ الْمَنْزِلُ الْمَوْقُوفُ لِسُكْنَى أَوْلَادِ الْوَاقِفِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ صَغِيرًا وَلَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا مَنْ لَهُمْ حَقُّ السُّكْنَى أَنْ يَسْكُنُوا الدَّارَ جَمِيعًا فَتَجْرِي الْمُهَايَأَةُ بِحُكْمِ الْقَاضِي الْبَهْجَةُ
تقسيم المهايأة باعتبار جريانها تارة بين المالكين لرقبة المال وجريانها تارة بين المالكين للمنفعة وهذا يكون في ثلاث مسائل المسألة الأولى الوقف وهو أن المهايأة تجري في الوقف إذا كان المنزل الموقوف لسكنى أولاد الواقف وأولاد أولاده صغيرا ولم يكن ممكنا من لهم حق السكنى أن يسكنوا الدار جميعا فتجري المهايأة بحكم القاضي البهجة