فِيهِ وَكَوْنُ أَخْذِ الْمَالِ مِنْ حِرْزِ مُسْلِمٍ وَعَدَمِ الشُّبْهَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَوَقُّفُ الْقَطْعِ عَلَى طَلَبِ الْمَالِ وَسُقُوطِهِ بِمَا يَسْقُطُ بِهِ الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ وَثُبُوتُهُ بِمَا تَثْبُتُ بِهِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ قَوْلُهُ يَدُهُ الْيُمْنَى أَيْ لِلْمَالِ كَالسَّرِقَةِ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى لِلْمُحَارَبَةِ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْيَدُ أَوْ الرِّجْلُ فَكَمَا مَرَّ فِي السَّرِقَةِ وَلَوْ فُقِدَتْ إحْدَاهُمَا اكْتَفَى بِالْبَاقِيَةِ وَلَوْ فُقِدَتَا مَعًا تَعَلَّقَ الْحُكْمُ
فيه وكون أخذ المال من حرز مسلم وعدم الشبهة ويؤخذ منه توقف القطع على طلب المال وسقوطه بما يسقط به القطع في السرقة وثبوته بما تثبت به كما مرت الإشارة إليه قوله يده اليمنى أي للمال كالسرقة ورجله اليسرى للمحاربة ولو تعددت اليد أو الرجل فكما مر في السرقة ولو فقدت إحداهما اكتفى بالباقية ولو فقدتا معا تعلق الحكم