قُلْتُ لَهُ فَإِنْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجِ وَنَفَقَةَ الْوَلَدِ عَلَيْهَا إلَى فِطَامِهِ فَقَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ إذَا اخْتَلَعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهُ وَتُنْفِقَ عَلَيْهِ إلَى فِطَامِهِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ مَاتَتْ كَانَ الرَّضَاعُ وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهَا وَفِيهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قُلْتُ لِمَالِكٍ فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أَيَكُونُ لِلزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا طَلَبَ ذَلِكَ
قلت له فإن اختلعت منه على أن نفقة الزوج ونفقة الولد عليها إلى فطامه فقال سمعت مالكا يقول إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن ترضع ولده وتنفق عليه إلى فطامه أن ذلك جائز وإن ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها وفيه قال ابن القاسم قلت لمالك فإن مات الولد قبل الحولين أيكون للزوج على المرأة شيء فقال ما رأيت أحدا طلب ذلك