الْفَاءِ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَاقْتَصَرَ الْمُغْنِي عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا بِمَا زَادَ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِإِسْقَاطِ الزَّائِدِ عَلَى سَاتِرِ الْعَوْرَةِ فَتُنَفَّذُ قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمْعٍ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ حَقُّ اللَّهِ وَالْمَيِّتِ فَلَمْ يَمْلِكْ إسْقَاطَهُ بِالْوَصِيَّةِ نَظَرًا لِشَائِبَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى م ر ا هـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
الفاء إلى المتن في النهاية واقتصر المغني على الأول قوله بخلافها بما زاد إلخ أي بخلاف الوصية بإسقاط الزائد على ساتر العورة فتنفذ قوله خلافا لما في المجموع عن جمع إلخ المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله تعالى م ر ا هـ سم وتقدم عن النهاية والمغني