الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ لَا خِلَافَ أَنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ لَا يَتَطَرَّقُ إلَى حَمْلِهَا نَذْرٌ لِكَوْنِهَا حُرَّةً فَلَوْ كَانَتْ امْرَأَتُهُ أَمَةً فَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمَرْءَ لَا يَصِحُّ لَهُ نَذْرُ وَلَدِهِ كَيْفَ مَا تَصَرَّفَتْ حَالُهُ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ النَّاذِرُ عَبْدًا لَمْ يَتَقَرَّرْ لَهُ قَوْلٌ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ النَّاذِرُ حُرًّا فَوَلَدُهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ مِثْلُهُ وَأَيُّ وَجْهٍ لِلنَّذْرِ فِيهِ وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
المسألة الخامسة لا خلاف أن امرأة عمران لا يتطرق إلى حملها نذر لكونها حرة فلو كانت امرأته أمة فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذر ولده كيف ما تصرفت حاله فإنه إن كان الناذر عبدا لم يتقرر له قول في ذلك وإن كان الناذر حرا فولده لا يصح أن يكون مملوكا له وكذلك المرأة مثله وأي وجه للنذر فيه وإنما معناه والله أعلم