بِبَاقِي الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا وَالثَّمَنُ عَيْنًا فَهُوَ صَرْفٌ مُؤَخَّرٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَيْنٍ فَهُوَ فَسْخُ مَا فِي الذِّمَّةِ فِي مُؤَخَّرٍ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا أَمْ لَا وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ لَمْ يُقْبَضْ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا قُبِضَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَلَوْ تَأَخَّرَ الْمَزِيدُ لِأَنَّهَا بَيْعَةٌ ثَانِيَةٌ وَفَسَّرْنَا قَوْلَهُ بِنَقْدٍ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا وَهُوَ حَالٌّ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا إذَا كَانَ عَرَضًا فَإِنَّ فِيهِ
بباقي الثمن وإن كان من غير جنسه فإن كان عينا والثمن عينا فهو صرف مؤخر وإن كان غير عين فهو فسخ ما في الذمة في مؤخر سواء كان الثمن عينا أم لا وقيد بقوله لم يقبض للاحتراز عما إذا قبض فإنه يجوز ولو تأخر المزيد لأنها بيعة ثانية وفسرنا قوله بنقد بما إذا كان الثمن عينا وهو حال للاحتراز عما إذا كان عرضا فإن فيه