وَ الشَّرْطُ السَّادِسُ التَّقْدِيرُ فِيهِ بِمَا يَنْفِي الْغَرَرَ عَنْهُ فَحِينَئِذٍ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَعْلُومَ الْقَدْرِ كَيْلًا فِيمَا يُوزَنُ أَوْ عَدًّا فِيمَا يُعَدُّ كَالْحَيَوَانِ وَاللَّبَنِ أَوْ ذَرْعًا فِيمَا يُذْرَعُ أَوْ عَدًّا وَذَرْعًا فِيمَا يُعَدُّ وَيُذْرَعُ كَبُسُطٍ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ مَعَ قِيَاسِ مَا لَيْسَ فِيهِ بِمَا فِيهِ وَيَصِحُّ فِي الْمَكِيلِ وَزْنًا وَعَكْسَهُ إنْ عُدَّ الْكَيْلُ ضَابِطًا فِيهِ كَجَوْزٍ وَمَا جِرْمُهُ كَجِرْمِهِ أَوْ أَقَلَّ
و الشرط السادس التقدير فيه بما ينفي الغرر عنه فحينئذ يشترط كونه أي المسلم فيه معلوم القدر كيلا فيما يوزن أو عدا فيما يعد كالحيوان واللبن أو ذرعا فيما يذرع أو عدا وذرعا فيما يعد ويذرع كبسط للخبر السابق أول الباب مع قياس ما ليس فيه بما فيه ويصح في المكيل وزنا وعكسه إن عد الكيل ضابطا فيه كجوز وما جرمه كجرمه أو أقل