الْأَمْرُ السَّادِسُ وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ إلَّا بَعْدَ كِتَابَةِ جَمِيعِ مَا سَبَقَ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ فِي عَيْنِ مَسْأَلَتِنَا بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ شُمُولِ الْعُتَقَاءِ لِفُرُوعِهِمْ لِلْقَرِينَةِ السَّابِقَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ وَقَدْ ذَكَرَتْ الْوَاقِفَةُ فِي أَمْرِ الْعُتَقَاءِ مَا نَصُّهُ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ مَنْ لَهُ وَلَدٌ مِنْهُمْ يُصْرَفُ مَا كَانَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ إلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَعَقِبِهِ وَنَسْلِهِ ثُمَّ قَالَ وَقَدْ قَالَتْ الْوَاقِفَةُ
الأمر السادس ولم أظفر به إلا بعد كتابة جميع ما سبق أفتى البلقيني في عين مسألتنا بما قدمناه من شمول العتقاء لفروعهم للقرينة السابقة وذلك لأنه قال وقد ذكرت الواقفة في أمر العتقاء ما نصه ثم من بعد من له ولد منهم يصرف ما كان له من ذلك إلى أولاده ثم إلى أولاد أولاده وذريته وعقبه ونسله ثم قال وقد قالت الواقفة