إذْ قَالُوا مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي نَحْوِ الْعَبْدِ وَالزَّوْجَةِ إذَا عَيَّنَ ذَلِكَ بِوَصْفٍ أَوْ عَمَّمَ نَحْوُ كُلِّ عَبْدٍ فَإِنْ أَتَى بِنَكِرَةٍ مَحْضَةٍ بَطَلَ قَطْعًا فَرَاجِعْهُ وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ فِي ذَلِكَ اسْتِقْلَالًا إمَّا تَبَعًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْجِنْسِ كَبَيْعِ عَبْدِهِ هَذَا وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا فَصَحِيحٌ وَمِنْهُ تَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِ هَذَا وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِثَمَنِهِ كَذَا وَمِنْهُ تَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِ شَجَرَةٍ وَمَا سَيَحْدُثُ مِنْ ثَمَرَتِهَا بِخِلَافِ تَوْكِيلِهِ
إذ قالوا محل الخلاف في نحو العبد والزوجة إذا عين ذلك بوصف أو عمم نحو كل عبد فإن أتى بنكرة محضة بطل قطعا فراجعه ومحل البطلان في ذلك استقلالا إما تبعا ولو لم يكن من الجنس كبيع عبده هذا وطلاق من سينكحها فصحيح ومنه توكيله في بيع هذا وأن يشتري له بثمنه كذا ومنه توكيله في بيع شجرة وما سيحدث من ثمرتها بخلاف توكيله