إلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ التَّوَاتُرِ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُعَيَّنًا إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمُعَيَّنِ مِنْ الْأَعْمَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَمَحَلُّهُ أَيْ صِحَّةِ سَلَمِ الْأَعْمَى حَيْثُ لَمْ يَكُنْ رَأْسُ الْمَالِ مُعَيَّنًا ابْتِدَاءً وَحِينَئِذٍ يُوَكِّلُ مَنْ يَقْبِضُ لَهُ أَوْ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ لِاعْتِمَادِهِ إلَخْ فَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ صِحَّةِ السَّلَمِ بِأَنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا
إليه من طريق التواتر قوله نعم لو كان رأس المال معينا إلخ قضيته أنه يصح في المعين من الأعمى وليس كذلك وعبارة التحفة ومحله أي صحة سلم الأعمى حيث لم يكن رأس المال معينا ابتداء وحينئذ يوكل من يقبض له أو عنه وإلا لم يصح منه لاعتماده إلخ فقوله وحينئذ أي حين صحة السلم بأن كان رأس المال في الذمة وقوله وإلا