الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَلَمْ يُؤَدِّ إلَى بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ الْمَحْذُورِ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِلْمُقْرِضِ ثُمَّ إنَّ هَذَا ظَاهِرٌ إذَا بَاعَهُ لَهُمَا بِغَيْرِ طَعَامٍ وَإِلَّا امْتَنَعَ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِطَعَامٍ غَيْرِ يَدٍ بِيَدٍ وَإِذَا بَاعَهُ لِمُقْرِضِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ قَيْدٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الْقَرْضِ إلَى مِثْلِ أَجَلِ السَّلَمِ وَأَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ يَنْقُصُ عَنْ أَجَلِ السَّلَمِ لَمْ يَجُزْ إذْ الْقَرْضُ يُعَدُّ لَغْوًا
الشرح قوله فلم يؤد إلى بيع الطعام قبل قبضه أي المحذور قوله وسواء باعه لأجنبي أو للمقرض ثم إن هذا ظاهر إذا باعه لهما بغير طعام وإلا امتنع لما فيه من بيع الطعام بطعام غير يد بيد وإذا باعه لمقرضه فلا بد من قيد آخر وهو أن يكون أجل القرض إلى مثل أجل السلم وأكثر فإن كان ينقص عن أجل السلم لم يجز إذ القرض يعد لغوا