وَإِذْ بِمُجَرَّدِ الْمُعَارِضِ الْمُسَاوِي تَبْطُلُ ظَنِّيَّتُهُ فَكَيْفَ بِالرَّاجِحِ وَالْقِيَاسُ الظَّنِّيُّ رَاجِحٌ لِأَنَّا فَرَضْنَاهُ نَاسِخًا فَيَبْطُلُ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِالظَّنِّيِّ الْمُتَقَدِّمِ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ فَلَا يَكُونُ الْقِيَاسُ نَاسِخًا لَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ بَعْدَ فَرْضِ تَأَخُّرِهِ أَيْ الْقِيَاسِ الثَّانِي وَالْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ السَّابِقِ بِالْقِيَاسِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَأَخِّرًا فَلَا نَسْخَ وَإِنَّمَا ذَاكَ أَيْ عَدَمُ النَّسْخِ فِي الْمُعَارَضَةِ
وإذ بمجرد المعارض المساوي تبطل ظنيته فكيف بالراجح والقياس الظني راجح لأنا فرضناه ناسخا فيبطل وجوب العمل بالظني المتقدم لانتفاء شرطه فلا يكون القياس ناسخا له ليس بشيء بعد فرض تأخره أي القياس الثاني والحكم بصحة الحكم السابق بالقياس الأول وإلا لو لم يكن متأخرا فلا نسخ وإنما ذاك أي عدم النسخ في المعارضة