وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ إنْ جَهِلَ الْإِفْلَاسَ لِأَنَّهُ عَيْبٌ بِخِلَافِ مَا إذَا عُلِمَ لِتَقْصِيرِهِ وَإِنْ جَنَى جِنَايَةً تُوجِبُ وَلَوْ بِالْعَفْوِ مَالًا وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ ضُورِبَ أَيْ ضَارَبَ مُسْتَحِقُّ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِالْأَرْشِ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ فَيَبْعُدُ تَكْلِيفُهُ الِانْتِظَارَ كَدَيْنٍ حَادِثٍ تَقَدَّمَ مُوجِبُهُ عَلَى الْحَجْرِ كَانْهِدَامِ مَا آجَرَهُ الْمُفْلِسُ وَقَبَضَ أُجْرَتَهُ وَأَتْلَفَهَا سَوَاءٌ أَحْدَثَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَمْ بَعْدَهَا وَهَذَا
وللبائع الخيار في فسخ البيع إن جهل الإفلاس لأنه عيب بخلاف ما إذا علم لتقصيره وإن جنى جناية توجب ولو بالعفو مالا وهو محجور عليه ضورب أي ضارب مستحق أرش الجناية بالأرش إذ لا تقصير منه فيبعد تكليفه الانتظار كدين حادث تقدم موجبه على الحجر كانهدام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها سواء أحدث قبل القسمة أم بعدها وهذا