وَالْأَصَحُّ مَنْعُهُ وَإِذَا أَخَذَ الْحَاضِرُ الْكُلَّ اسْتَمَرَّ الْمِلْكُ لَهُ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْغَائِبُ وَيَأْخُذْ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ لِثُبُوتِ حَقِّهِ وَمَا اسْتَوْفَاهُ الْحَاضِرُ مِنْ الْفَوَائِدِ قَبْلَ تَمَلُّكِ الْغَائِبِ مِنْ نَحْوِ ثَمَرَةٍ وَأُجْرَةٍ لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ كَمَا أَنَّ الشَّفِيعَ لَا يُشَارِكُ الْمُشْتَرِيَ فِيهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ تَأْخِيرَ الْأَخْذِ إلَى قُدُومِ الْغَائِبِ وَإِنْ كَانَ الْأَخْذُ بِهَا عَلَى الْفَوْرِ لِظُهُورِ عُذْرِهِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا
والأصح منعه وإذا أخذ الحاضر الكل استمر الملك له ما لم يحضر الغائب ويأخذ فإذا حضر الغائب شاركه لثبوت حقه وما استوفاه الحاضر من الفوائد قبل تملك الغائب من نحو ثمرة وأجرة لا يشاركه فيه كما أن الشفيع لا يشارك المشتري فيه والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب وإن كان الأخذ بها على الفور لظهور عذره لأن له غرضا