يَغْرَمُ لَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَقَطْ الَّتِي هِيَ حِصَّتُهُ مِنْ رِبْحِ الْمَالِ الْحَاصِلِ قَبْلَ شِرَاءِ الْعَبْدِ قَوْلُهُ وَإِلَّا بَقِيَ حَظُّ الْعَامِلِ رِقًّا لَهُ أَيْ فَلَهُ بَيْعُهُ وَلَا تَقُومُ الْحِصَّةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ الْفَرْضِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ إذَا تَنَازَعَا فِي الْعِلْمِ بِالْقَرَابَةِ وَعَدَمِهِ قَوْلُهُ عَتَقَ عَلَيْهِ أَيْ بِالْحُكْمِ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ نَظَرًا لِكَوْنِهِ أَجِيرًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا نُظِرَ لِكَوْنِهِ شَرِيكًا فَعِتْقُ الْعَبْدِ
يغرم له خمسة وعشرين فقط التي هي حصته من ربح المال الحاصل قبل شراء العبد قوله وإلا بقي حظ العامل رقا له أي فله بيعه ولا تقوم الحصة على رب المال لأن الفرض أنه معسر والقول للعامل إذا تنازعا في العلم بالقرابة وعدمه قوله عتق عليه أي بالحكم كما في المواق نظرا لكونه أجيرا والحاصل أنه إذا نظر لكونه شريكا فعتق العبد