وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ أَنَّ مَحَلَّ ضَمَانِهِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ الْعَادَةَ مُسْتَمِرَّةٌ بِأَنَّ الرَّائِحَةَ تَقْتُلُ وَطَلَبَتْهُ أَيْ الطَّعَامَ وَلَوْ مَجَّانًا قِيَاسًا عَلَى الْمُضْطَرِّ فَمَنَعَهَا مِنْهُ فَيَضْمَنُ لِتَسَبُّبِهِ فِي إتْلَافِهَا أَوْ إتْلَافِ حَمْلِهَا كَمَا لَوْ مَنَعَهَا طَعَامَهَا وَشَرَابَهَا حَتَّى هَلَكَتْ هِيَ أَوْ جَنِينُهَا وَ يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ عِلْمُهُ بِ مُجَرَّدِ خَبَرِهَا بِأَنَّ الرَّائِحَةَ تُفْضِي إلَى إتْلَافِهَا أَوْ حَمْلِهَا بَلْ لَا بُدَّ
ويتجه باحتمال قوي أن محل ضمانه مع علمه أن العادة مستمرة بأن الرائحة تقتل وطلبته أي الطعام ولو مجانا قياسا على المضطر فمنعها منه فيضمن لتسببه في إتلافها أو إتلاف حملها كما لو منعها طعامها وشرابها حتى هلكت هي أو جنينها و يتجه أنه لا يثبت علمه ب مجرد خبرها بأن الرائحة تفضي إلى إتلافها أو حملها بل لا بد