الْكُبْرَى وَإِنْ اتَّفَقَ هُنَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ أَنَّهُ لَوْ أَوْقَعَ الطَّلْقَتَيْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ حَصَلَتْ الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى تَأَمَّلْ وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ فَصْلِ خِطَابِ الْأَجْنَبِيَّةِ جَوَازُ تَعْيِينِ إحْدَى الزَّوْجَاتِ لِلْحَلِفِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَأَنَّهُ يَلْزَمُ التَّعْيِينُ وَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ عَنْ الْمُعَيَّنَةِ وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا إنْ فَعَلْت كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً فَفَعَلَتْ كَذَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ وُقُوعُ وَاحِدَةٍ
الكبرى وإن اتفق هنا بحسب الواقع أنه لو أوقع الطلقتين على واحدة حصلت البينونة الكبرى تأمل وتقدم في أواخر فصل خطاب الأجنبية جواز تعيين إحدى الزوجات للحلف قبل الحنث وأنه يلزم التعيين ويمتنع الرجوع عن المعينة ووقع السؤال عمن قال علي الطلاق ثلاثا إن فعلت كذا فأنت طالق واحدة ففعلت كذا والذي يظهر وقوع واحدة