الَّذِي فِيهِ الْمُورَثِ لِأَنَّ شَهَادَتَهُمْ لَا تَجُوزُ هَكَذَا لِأَنَّهُمْ صَارُوا شُهُودًا وَمُوَكَّلِينَ فِيمَا شَهِدُوا فِيهِ وَبِالْقِيَامِ بِهِ كَأَنَّهُمْ شَهِدُوا لِأَنْفُسِهِمْ فِي بَعْضِ شَهَادَتِهِمْ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَيَشْهَدُ الشُّهُودُ عَلَى تَوْكِيلِهَا الْغَائِبَ وَتُقِيمُ أَحَدًا يَقُومُ لَهَا بِذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أُولَئِكَ الشُّهُودُ أَنَّهَا وَكَّلَتْ هَذَا بِالْقِيَامِ لَهَا بِتَوْكِيلِ الْغَائِبِ
الذي فيه المورث لأن شهادتهم لا تجوز هكذا لأنهم صاروا شهودا وموكلين فيما شهدوا فيه وبالقيام به كأنهم شهدوا لأنفسهم في بعض شهادتهم فلا يجوز ذلك حتى تقوم المرأة بذلك عند القاضي ويشهد الشهود على توكيلها الغائب وتقيم أحدا يقوم لها بذلك عند القاضي ولا بأس أن يشهد لها أولئك الشهود أنها وكلت هذا بالقيام لها بتوكيل الغائب