إلَخْ وَقَدَّمْنَا فِي فَصْلِ الْقَرْضِ عَنْ الْخَانِيَّةِ أَنَّ الزِّيَادَةَ إذَا كَانَتْ تَجْرِي بَيْنَ الْوَزْنَيْنِ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ تَظْهَرُ فِي مِيزَانٍ دُونَ مِيزَانٍ جَازَ كَالدَّانَقِ فِي الْمِائَةِ بِخِلَافِ قَدْرِ دِرْهَمٍ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُهَا بِهَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلِمَ وَأَعْطَاهَا اخْتِيَارًا فَلَوْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ لَا يَضُرُّهَا التَّبْعِيضُ لَا تَجُوزُ لِأَنَّهَا هِبَةُ الْمَشَاعِ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَلَوْ يَضُرُّهَا جَازَ وَتَكُونُ هِبَةَ
إلخ وقدمنا في فصل القرض عن الخانية أن الزيادة إذا كانت تجري بين الوزنين أي بأن كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز كالدانق في المائة بخلاف قدر درهم وإن لم تجر فإن لم يعلم صاحبها بها ترد عليه وإن علم وأعطاها اختيارا فلو كانت الدراهم لا يضرها التبعيض لا تجوز لأنها هبة المشاع فيما يحتمل القسمة ولو يضرها جاز وتكون هبة