فِيهَا أُخْرَى وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ ثُمَّ شَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تُرَدَّ أَيْ وَلَيْسَ هَذَا رَاجِعًا لِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْوَلَدِ وَمَا بَعْدَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا تَتَأَتَّى الشُّفْعَةُ فِي أُمِّهِ وَفِي الِاسْتِحْقَاقِ يَأْخُذُهُ الْمُسْتَحِقُّ مَعَ أُمِّهِ وَكَذَا فِي الْفَلَسِ وَأَمَّا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَالْوَلَدُ مُفَوِّتٌ لَهُ وَمُوجِبٌ لِلْقِيمَةِ قَوْلُهُ كَشُفْعَةٍ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ مِثْلَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالِاسْتِحْقَاقِ
فيها أخرى وهو ظاهر المصنف قوله ثم شبه بقوله ولم ترد أي وليس هذا راجعا لقوله بخلاف الولد وما بعده وذلك لأن الولد لا تتأتى الشفعة في أمه وفي الاستحقاق يأخذه المستحق مع أمه وكذا في الفلس وأما في البيع الفاسد فالولد مفوت له وموجب للقيمة قوله كشفعة إلخ يعني أن مثل الرد بالعيب القديم الأخذ بالشفعة والاستحقاق