فَخَلَعَ أَجْنَبِيٌّ وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا سَيَأْتِي وَالْمَالُ عَلَيْهِ دُونَهَا وَإِنْ أَطْلَقَ الْخُلْعَ أَيْ لَمْ يُضِفْهُ إلَيْهَا وَلَا إلَى نَفْسِهِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّتْ وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ أَلْفٌ وَالْقَوْلُ الثَّانِي عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا سَمَّتْهُ وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مُسَمَّى الْوَكِيلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَلَيْهِ التَّكْمِلَةُ إنْ نَقَصَ عَنْ مُسَمَّاهُ وَلَوْ أَضَافَ الْوَكِيلُ
فخلع أجنبي وهو صحيح كما سيأتي والمال عليه دونها وإن أطلق الخلع أي لم يضفه إليها ولا إلى نفسه فالأظهر أن عليها ما سمت وعليه الزيادة فعلى كل منهما في الصورة المذكورة ألف والقول الثاني عليها أكثر الأمرين مما سمته ومن مهر المثل ما لم يزد على مسمى الوكيل كما تقدم وعليه التكملة إن نقص عن مسماه ولو أضاف الوكيل