الْمَسَائِلُ الَّتِي تَجُوزُ فِيهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ مَعَ التَّفْسِيرِ هِيَ إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ أَنَّ مَحَلًّا وُقِفَ أَوْ أَنَّ شَخْصًا تُوُفِّيَ عَلَى التَّسَامُعِ بِقَوْلِهِ أَشْهَدُ بِهَذَا لِأَنِّي سَمِعْت مِنْ ثِقَةٍ هَكَذَا وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ أَنْ يَذْكُرَ التَّسَامُعَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي وَأَنْ يُبَيِّنَ وَجْهَ الشَّهَادَةِ بِأَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ ثِقَةٍ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ اسْتِحْسَانًا عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي اخْتَارَتْهُ الْمَجَلَّةُ أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ فَعَلَيْهِ
المسائل التي تجوز فيها الشهادة بالتسامع مع التفسير هي إذا شهد الشاهد أن محلا وقف أو أن شخصا توفي على التسامع بقوله أشهد بهذا لأني سمعت من ثقة هكذا وبتعبير آخر أن يذكر التسامع في حضور القاضي وأن يبين وجه الشهادة بأنه سمع ذلك من ثقة فتقبل شهادته استحسانا على القول الذي اختارته المجلة أبو السعود المصري فعليه