قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ كَالْعَامِلَاتِ فِي حَرْثٍ وَنَحْوِهِ وَلَوْ مُحَرَّمًا فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ سَائِمَةً لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَلِأَنَّهَا لَا تُقْتَنَى لِلنَّمَاءِ بَلْ لِلِاسْتِعْمَالِ كَثِيَابِ الْبَدَنِ وَمَتَاعِ الدَّارِ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمَاشِيَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ فِي مُحَرَّمٍ وَبَيْنَ الْحُلِيِّ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ بِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا الْحِلُّ وَفِي
قال في الروضة وأصلها ولعله أقرب كالعاملات في حرث ونحوه ولو محرما فإنه لا زكاة فيها وإن كانت سائمة لخبر البيهقي وغيره وصححه ابن القطان ليس في البقر العوامل شيء ولأنها لا تقتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار وفرق بين الماشية المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي