هَذَا حُكْمُ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقِهِ وَأَمَّا إذَا مَاتَتْ الزَّوْجَةُ الَّتِي أَمْتَعَتْ فِي مَالِهَا وَقَدْ بَقِيَ لِنَضُوضِ الْغَلَّةِ أَمَدٌ فَإِنَّ الْكِرَاءَ يَجِبُ فِي ذَلِكَ الْأَمَدِ الْبَاقِي لِتَنَاهِي غَلَّتِهِ عَلَى الزَّوْجِ الْمُعْمِرِ لِلْأَرْضِ بَعْدَ أَنْ يَقْتَطِعَ لَهُمْ مَا يَنُوبُهُ فِي مِيرَاثِهِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ رُبُعٍ أَوْ نِصْفٍ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَحَيْثُمَا الزَّوْجَةُ مَاتَتْ فَالْكِرَا الْبَيْتَيْنِ وَإِلَى مُحَاسَبَةِ الزَّوْجِ وَرَثَةَ الْمَرْأَةِ بِمَا
هذا حكم موت الزوج أو طلاقه وأما إذا ماتت الزوجة التي أمتعت في مالها وقد بقي لنضوض الغلة أمد فإن الكراء يجب في ذلك الأمد الباقي لتناهي غلته على الزوج المعمر للأرض بعد أن يقتطع لهم ما ينوبه في ميراثه من ذلك من ربع أو نصف وإلى ذلك أشار بقوله وحيثما الزوجة ماتت فالكرا البيتين وإلى محاسبة الزوج ورثة المرأة بما