اُسْتُفِيدَ بِهِ أَنَّ بَذْلَ الْوَلَدِ الْمَعْضُوبِ الطَّاعَةَ فِي الِاسْتِئْجَارِ يَقْتَضِي اللُّزُومَ لَا أَنَّهُ يَدْفَعُ الْأُجْرَةَ لِلْأَصْلِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ يَعْقِدُهُ بِإِذْنِهِ وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَضْبَ فِي الْبَاذِلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَلَوْ كَانَ قَوِيًّا فَالْأَمْرُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ إلَخْ الْقَبُولُ أَيْ الْإِذْنُ فِي الْحَجِّ قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ لُزُومُهُ هُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ حَجٌّ شَمَلَ
استفيد به أن بذل الولد المعضوب الطاعة في الاستئجار يقتضي اللزوم لا أنه يدفع الأجرة للأصل من غير عقد يعقده بإذنه وكلام المجموع بعده يدل على أن العضب في الباذل ليس بشرط فلو كان قويا فالأمر كذلك قوله وجب على المبذول له إلخ القبول أي الإذن في الحج قوله وكلام البغوي لزومه هو الأصح قوله ولم يكن عليهم حج شمل