فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِهِ لِأَنَّ مَالَهُ دُونَ نِصَابٍ وَقَدْ انْقَطَعَتْ الْخُلْطَةُ وَيَلْزَمُ صَاحِبَهُ نِصْفُ شَاةٍ لِحَوْلِهِ وَالثَّالِثَ نِصْفُ شَاةٍ لِحَوْلِهِ لِوُجُودِ الْخُلْطَةِ فِي جَمِيعِ حَوْلَيْهِمَا وَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا ثَمَانُونَ مُشْتَرِكَةً فَاقْتَسَمَاهَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَافْتَرَقَا عَنْ الْخُلْطَةِ لَزِمَ كُلًّا عِنْدَ تَمَامِ بَاقِي الْحَوْلِ نِصْفُ شَاةٍ ثُمَّ لِكُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ نِصْفُ شَاةٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْعٌ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا
فلا شيء عليه عند تمامه لأن ماله دون نصاب وقد انقطعت الخلطة ويلزم صاحبه نصف شاة لحوله والثالث نصف شاة لحوله لوجود الخلطة في جميع حوليهما وإذا كان بينهما ثمانون مشتركة فاقتسماها بعد ستة أشهر وافترقا عن الخلطة لزم كلا عند تمام باقي الحول نصف شاة ثم لكل ستة أشهر نصف شاة بناء على أن القسمة بيع وإن قلنا إنها