يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَكَلَامُهُ كَغَيْرِهِ يَقْتَضِي صِحَّةَ التَّأْجِيلِ بِأَلْفِ سَنَةٍ وَنَحْوِهَا لَكِنْ نَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّ تَأْجِيلَ الثَّمَنِ بِأَلْفِ سَنَةٍ لَا يَصِحُّ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ وَجَعَلَ الْمَعْنَى فِيهِ كَوْنَ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِمَّا يَبْعُدُ بَقَاءُ الدُّنْيَا إلَيْهَا وَفِي الْكِفَايَةِ لِابْنِ الرِّفْعَةِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُؤَجَّلُ بِهِ الثَّمَنُ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ
يعلم مما سيأتي وكلامه كغيره يقتضي صحة التأجيل بألف سنة ونحوها لكن نقل الرافعي عن الروياني أن تأجيل الثمن بألف سنة لا يصح ووافقه النووي وجعل المعنى فيه كون هذه المدة مما يبعد بقاء الدنيا إليها وفي الكفاية لابن الرفعة في باب الإجارة عن بعضهم أنه حكي عن الشيخ أبي حامد أن أكثر ما يؤجل به الثمن خمسمائة سنة