أُجِيبَ بِأَنَّ النَّقْصَ هُنَا حَصَلَ بَعْدَ رُجُوعِهِ وَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ الْقَلْعِ لَمْ يُجْبَرُوا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ بَنَى وَغَرَسَ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بَلْ وَضَعَهُ بِحَقٍّ فَيُحْتَرَمُ بَلْ لَهُ أَيْ الْبَائِعِ أَنْ يُضَارِبَ بِالثَّمَنِ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْأَرْضِ وَيَتَمَلَّكَ الْغِرَاسَ وَالْبِنَاءَ بِقِيمَتِهِ أَيْ لَهُ جَمِيعُ الْأَمْرَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي وَلَهُ بَدَلُ تَمَلُّكِ مَا ذُكِرَ أَنْ يَقْلَعَ وَيَضْمَنَ أَرْشَ النَّقْصِ لِأَنَّ مَالَ الْمُفْلِسِ مَبِيعٌ
أجيب بأن النقص هنا حصل بعد رجوعه وإن امتنعوا من القلع لم يجبروا عليه لأن المشتري حين بنى وغرس لم يكن متعديا بل وضعه بحق فيحترم بل له أي البائع أن يضارب بالثمن وله أن يرجع في الأرض ويتملك الغراس والبناء بقيمته أي له جميع الأمرين لما سيأتي وله بدل تملك ما ذكر أن يقلع ويضمن أرش النقص لأن مال المفلس مبيع