رَهْنُهُ كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ غَيْرَ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ وَمَا بِيعَ بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ إذَنْ فَلَمْ يَصِحَّ رَهْنُهُ وَلَوْ كَانَ رَهْنُ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ نَصًّا لِأَنَّ ثَمَنَهُ فِي الذِّمَّةِ دَيْنٌ وَالْمَبِيعُ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي فَجَازَ رَهْنُهُ بِهِ كَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ أَوْ كَانَ مُشَاعًا وَلَوْ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَيَّنٍ فِي مُشَاعٍ يُقْسَمُ إجْبَارًا بِأَنْ رَهَنَ نَصِيبَهُ مِنْ بَيْتٍ مِنْ دَارٍ
رهنه كما بعد القبض غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة قبل قبضه لأنه لا يصح بيعه إذن فلم يصح رهنه ولو كان رهن المبيع على ثمنه نصا لأن ثمنه في الذمة دين والمبيع ملك للمشتري فجاز رهنه به كغيره من الديون أو كان مشاعا ولو نصيبه من معين في مشاع يقسم إجبارا بأن رهن نصيبه من بيت من دار