وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ الْإِشْهَادَ أَوْ جَرَى بِهِ الْعُرْفُ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ وَلَوْ كَانَ أَمِينًا وَحَلَفَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ الْإِشْهَادَ وَلَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ فَإِنْ كَانَ قَبَضَ الْأَجْرَ فَإِنَّا لَا نَتَعَرَّضُ لَهُ إلَّا إذَا ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ الْأُجْرَةَ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إنْ كَانَ مُتَّهَمًا وَلَوْ حَلَفَ وَلَا يَنْفَعُهُ إلَّا الْإِشْهَادُ وَأَمَّا إنْ كَانَ أَمِينًا فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَلَوْ بِغَيْرِ يَمِينٍ
والحاصل أنه إذا اشترط الإشهاد أو جرى به العرف فإنه لا يصدق ولا يستحق الأجر ولو كان أمينا وحلف وإن لم يشترط الإشهاد ولا جرى به العرف فإن كان قبض الأجر فإنا لا نتعرض له إلا إذا ثبتت خيانته وإن لم يكن قبض الأجرة فإنه لا يصدق إن كان متهما ولو حلف ولا ينفعه إلا الإشهاد وأما إن كان أمينا فإنه يصدق ولو بغير يمين