عَلَى الْبَاطِلِ وَهُوَ مُحَالٌ أُجِيبَ إذَا فُرِضَ مَوْتُ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَبْقَ فَرْضًا لِأَنَّ شَرْطَ التَّكْلِيفِ الْإِمْكَانُ وَإِذَا فُرِضَ الْخُلُوُّ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَكُنْ مُمْكِنًا مَقْدُورًا عَلَى أَنَّهُ أَيْ هَذَا الدَّلِيلَ فِي غَيْرِ مَحِلِّ النِّزَاعِ لِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ الِاجْتِهَادُ بِالْفِعْلِ أَيْ تَحْصِيلِ الْمُكَلَّفِ مَرْتَبَتَهُ وَهُوَ مُمْكِنٌ لِلْعَوَامِّ وَمَحِلُّ النِّزَاعِ إنَّمَا هُوَ حُصُولُهُ بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ الْمُنَافِي لِخُلُوِّ الزَّمَانِ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ
على الباطل وهو محال أجيب إذا فرض موت العلماء لم يبق فرضا لأن شرط التكليف الإمكان وإذا فرض الخلو بموت العلماء لم يكن ممكنا مقدورا على أنه أي هذا الدليل في غير محل النزاع لأن فرض الكفاية الاجتهاد بالفعل أي تحصيل المكلف مرتبته وهو ممكن للعوام ومحل النزاع إنما هو حصوله بالفعل لأنه المنافي لخلو الزمان بموت العلماء