وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ قُلْتُ الْأَصَحُّ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ الْعَقْدُ لَهُ صَحِيحٌ بِالْهَزْلِ إذْ هَزْلُ النِّكَاحِ جِدُّ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي خَبَرِ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ وَحُكْمُ غَيْرِ الثَّلَاثِ حُكْمُهُمَا كَمَا يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى وَخُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْأَبْضَاعِ الْمُخْتَصَّةِ بِمَزِيدِ اعْتِنَاءٍ وَلَوْ
والأصح خلافه كما ذكره الناظم بقوله قلت الأصح كما في أصل الروضة في النكاح العقد له صحيح بالهزل إذ هزل النكاح جد للنص عليه في خبر ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه أبو داود وصحح الحاكم إسناده وحكم غير الثلاث حكمهما كما يفهم بالأولى وخصت بالذكر لتعلقها بالأبضاع المختصة بمزيد اعتناء ولو