فَأَمَّا إِنْ كَانَ بِغَيْرِ بَلَدِ الْقِرَاضِ وَإِنَّمَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ فَذَلِكَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ لِيَتَّجِرَ بِهِ وَالثَّانِي أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ لِيَبِيعَ فِيهِ مَا يَحْمِلُ إِلَيْهِ وَيَجْلِبُ مِنْهُ مَا يَشْتَرِي فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ هُوَ جَائِزٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ شَرَطَ عَلَيْهِ التِّجَارَةَ بِبَلَدٍ يُعْلَمُ وُجُودُهَا بِهِ أَبَدًا كَمَا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ بَلَدَ عَقْدِ الْقِرَاضِ وَأَمَّا الثَّانِي فَاخْتَلَفَ
فأما إن كان بغير بلد القراض وإنما شرط عليه أن يخرج إليه فذلك على ضربين أحدهما أن يخرج إليه ليتجر به والثاني أن يخرج إليه ليبيع فيه ما يحمل إليه ويجلب منه ما يشتري فأما الأول فقال ابن حبيب هو جائز ووجه ذلك أنه شرط عليه التجارة ببلد يعلم وجودها به أبدا كما لو شرط عليه بلد عقد القراض وأما الثاني فاختلف