قَوْلِهِ فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ إلَخْ قَوْلُهُ فِي حَصْرِ الْأَوْصَافِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُنَاظَرَةِ أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِيَكْفِي قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُ مَا سِوَاهَا بَقِيَّةُ قَوْلِ الْمُسْتَدِلِّ إذْ الْأَصْلُ فِي الْوَاوِ أَنْ تَكُونَ عَلَى بَابِهَا مِنْ الْجَمْعِ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ وَقِيلَ إنَّهَا بِمَعْنَى أَوْ كَمَا هِيَ فِي بَعْضِ نُسَخٍ مِنْ الْمَتْنِ فَيَصِحُّ الِاكْتِفَاءُ بِالْأَوَّلِ كَمَا يَقْتَضِيهِ التَّعْلِيلُ بِعَدَالَةِ النَّاظِرِ
قوله فإن أبدى المعترض إلخ قوله في حصر الأوصاف متعلق بالمناظرة أو بدل منه أو متعلق بيكفي قوله والأصل عدم ما سواها بقية قول المستدل إذ الأصل في الواو أن تكون على بابها من الجمع وحينئذ فلا بد من مجموع الأمرين وقيل إنها بمعنى أو كما هي في بعض نسخ من المتن فيصح الاكتفاء بالأول كما يقتضيه التعليل بعدالة الناظر