إلَى أَجَلِ السَّلَمِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَرَّةً يَفْسُدُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا يَفْسُدُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ وَبِهِ قَالَ أَشْهَبُ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْ الطُّرُقِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يَقُولَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا حَكَى تَرَدُّدًا لَا بِمَعْنَى قَوْلَيْنِ كَمَا ظَهَرَ نَعَمْ تَظْهَرُ الطُّرُقُ أَيْ الْأَقْوَالُ عَلَى مَا قُلْنَا قَرِيبًا مِنْ النَّصِّ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْ الطُّرُقِ مُنْصَبٌّ عَلَى الْمَجْمُوعِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ
إلى أجل السلم قال ابن القاسم مرة يفسد ثم رجع فقال لا يفسد إن لم يكن بشرط وبه قال أشهب قوله والمعتمد من الطرق لا يخفى أن المناسب أن يقول من القولين لأن المصنف إنما حكى ترددا لا بمعنى قولين كما ظهر نعم تظهر الطرق أي الأقوال على ما قلنا قريبا من النص ثم إن قوله والمعتمد من الطرق منصب على المجموع فلا ينافي أن