وَتَبَيَّنَ وُقُوعُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقُدُومِهِ مِنْ أَوَّلِهِ أَيْ الْيَوْمِ فَإِنْ سَبَقَ فِيهِ بَيْعُ الْعَبْدِ فِي الْأُولَى أَوْ مَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ قُدُومِ فُلَانٍ فَلَا بَيْعَ صَحِيحٌ فِي الْأُولَى لِتَبَيُّنِ حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ وَكَذَا لَا إرْثَ وَلَا خُلْعَ صَحِيحٌ فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ خَالَعَ يَوْمَ الْقُدُومِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بَائِنًا فِيهِمَا فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ بَعْدَ الْيَوْمِ صَحَّ الْجَمِيعُ
وتبين وقوع العتق والطلاق المعلق كل منهما بقدومه من أوله أي اليوم فإن سبق فيه بيع العبد في الأولى أو موت أحد الزوجين في الثانية قبل قدوم فلان فلا بيع صحيح في الأولى لتبين حرية العبد وكذا لا إرث ولا خلع صحيح في الثانية حيث خالع يوم القدوم قبله إن كان الطلاق المعلق بائنا فيهما فإن قدم ليلا أو بعد اليوم صح الجميع