إذْ الْعِبْرَةُ بِهِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَعِلَّةٌ لِلتَّقْيِيدِ بِعِنْدَ الْمَوْتِ قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ شِرَائِهِ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ بَذْلُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ النُّزُولِ عَنْ الِاخْتِصَاصِ فَهَلَّا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ إذَا قَالَ مِنْ مَالِي لِإِمْكَانِ تَحْصِيلِهِ بِالْمَالِ بِهَذَا الطَّرِيقِ سم وَ ع ش قَوْلُهُ اتِّهَابَهُ أَيْ صُورَةً وَإِلَّا فَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَا تَصِحُّ هِبَتُهُ وَحِينَئِذٍ يُقَالُ فِي الشِّرَاءِ مِثْلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَذْلُ الْمَالِ
إذ العبرة به مبتدأ وخبر وعلة للتقييد بعند الموت قوله لتعذر شرائه فيه بحث لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق سم و ع ش قوله اتهابه أي صورة وإلا فما لا يصح بيعه لا تصح هبته وحينئذ يقال في الشراء مثل ذلك لأنه يجوز بذل المال