لَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهُ ا هـ أَقُولُ هَذَا التَّأْوِيلُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ لَا يُعْبَأُ بِهِ فَالْمُعْتَمَدُ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ وَشَرْطُ إجْزَاءِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَوْ الْمُرَادُ بِالْحَجَرِ مَا يَعُمُّهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ رُطُوبَةٌ كَالْمَحَلِّ وَلَوْ مِنْ عَرَقٍ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي وَأَنْ لَا يَجِفَّ النَّجِسُ الْخَارِجُ أَوْ بَعْضُهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمَاءُ
لم تنقطع نسبته ا هـ أقول هذا التأويل في غاية البعد لا يعبأ به فالمعتمد الفرق المذكور وشرط إجزاء الاقتصار على الحجر وما في معناه أو المراد بالحجر ما يعمهما أن لا يكون به رطوبة كالمحل ولو من عرق على ما اعتمده الأذرعي وفيه نظر والذي يتجه أنه لا يؤثر ويؤيده ما يأتي وأن لا يجف النجس الخارج أو بعضه وإلا تعين الماء