قَبْلَ قَبْضِهِ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَنْقُدَ مَنْ أَشْرَكْته فِي الطَّعَامِ ثَمَنَ حِصَّتِكَ مِنْهُ عَنْكَ فَإِنْ شَرَطْت عَلَيْهِ النَّقْدَ عَنْكَ فَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ فِيهِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ بِشَرْطٍ فَيُفْسَخُ إنْ وَقَعَ إلَّا أَنْ يَسْقُطَ شَرْطُ النَّقْدِ هَذَا تَقْرِيرُ الشَّارِحِ وَ ق وَ ح وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالْبَيْعِ وَالسَّلَفِ لِأَنَّ الْمُوَلَّى بِالْفَتْحِ لَا يَرْجِعُ بِمَا يَدْفَعُهُ اللَّخْمِيُّ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ
قبل قبضه على شرط أن ينقد من أشركته في الطعام ثمن حصتك منه عنك فإن شرطت عليه النقد عنك فلا تجوز الشركة فيه لأنه بيع وسلف بشرط فيفسخ إن وقع إلا أن يسقط شرط النقد هذا تقرير الشارح و ق و ح وهو الذي يظهر من التعليل بالبيع والسلف لأن المولى بالفتح لا يرجع بما يدفعه اللخمي ابن القاسم فيمن ابتاع سلعة ثم سأله رجل