وَمَحَلُّهُ أَيْضًا فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ أَمَّا الْكَافِرُ فَلَهُ دُخُولُهُ إنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ مُسْلِمٌ أَوْ وَجَدَ مَا يَقُومُ مَقَامَ إذْنِهِ فِيهِ وَدَعَتْ حَاجَةٌ إلَى دُخُولِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ جُنُبًا أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ أَمَّا الْكَافِرَةُ إذَا كَانَتْ حَائِضًا وَأَمِنَتْ التَّلْوِيثَ فَهَلْ تُمْنَعُ كَالْمُسْلِمَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَوْ لَا كَمَا صَرَّحَا بِهِ فِي بَابِ اللِّعَانِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي التَّرْجِيحِ وَالْأَقْرَبُ
ومحله أيضا في حق المسلم أما الكافر فله دخوله إن أذن له فيه مسلم أو وجد ما يقوم مقام إذنه فيه ودعت حاجة إلى دخوله سواء أكان جنبا أم لا لأنه لا يعتقد حرمته أما الكافرة إذا كانت حائضا وأمنت التلويث فهل تمنع كالمسلمة كما في الروضة كأصلها في شروط الصلاة أو لا كما صرحا به في باب اللعان اختلف المتأخرون في الترجيح والأقرب