كَذَلِكَ لَكِنَّ ظَاهِرَ عِبَارَتِهِ كَمَا تَرَى وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِتَصْرِيحِ أَبِي السُّعُودِ مِنْ أَنَّ رَقَبَةَ أَرْضِ الْمَمْلَكَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ تَصَرُّفُهَا مُفَوَّضٌ إلَى الرَّعَايَا يُعْطُونَ خَرَاجَهَا مُوَظَّفَهَا عَلَى رَسْمِ جَفَّتْ وَخَرَاجَ مُقَاسَمَتِهَا بِاسْمِ الْعُشْرِ وَأَشَارَ إلَى ثَانِي الشَّيْئَيْنِ بِقَوْلِهِ أَوْ الْإِجَارَةُ فَعَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إمَّا إقَامَتُهُمْ فَالْمُؤَجِّرُ هُوَ السُّلْطَانُ أَوْ وُكَلَاؤُهُ وَالْأُجْرَةُ بِقَدْرِ الْخَرَاجِ أَيْ مَحْصُولِ الْأَرْضِ أَيْ
كذلك لكن ظاهر عبارته كما ترى وهو الموافق لتصريح أبي السعود من أن رقبة أرض المملكة لبيت المال تصرفها مفوض إلى الرعايا يعطون خراجها موظفها على رسم جفت وخراج مقاسمتها باسم العشر وأشار إلى ثاني الشيئين بقوله أو الإجارة فعطف على قوله إما إقامتهم فالمؤجر هو السلطان أو وكلاؤه والأجرة بقدر الخراج أي محصول الأرض أي