مَا رَقَّ عَلَى الْمُقِرِّ بِخِلَافِهِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا لِأَنَّ الْعَبْدَ ثَمَّ يَقُولُ أَنَا حُرٌّ كَامِلُ الْحُرِّيَّةِ فَلَا يَسْتَحِقُّ التَّقْوِيمَ وَهُنَا يَعْتَرِفُ بِأَنَّ نَصِيبَ الْمُنْكِرِ مِنْهُ لَمْ يَعْتِقْ وَإِنْ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَعْطَيْتُك النُّجُومَ لِتُعْطِيَ شَرِيكَك نَصِيبَهُ وَتَأْخُذَ نَصِيبَك فَقَالَ لَهُ قَدْ فَعَلْت ذَلِكَ وَأَنْتَ حُرٌّ فَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ بَقِيَ نَصِيبُهُ مُكَاتَبًا وَعَتَقَ نَصِيبُ الْمُقِرِّ وَلَا يَضُرُّ التَّبْعِيضُ لِلضَّرُورَةِ
ما رق على المقر بخلافه في التي قبلها لأن العبد ثم يقول أنا حر كامل الحرية فلا يستحق التقويم وهنا يعترف بأن نصيب المنكر منه لم يعتق وإن قال لأحدهما أعطيتك النجوم لتعطي شريكك نصيبه وتأخذ نصيبك فقال له قد فعلت ذلك وأنت حر فأنكر الآخر وحلف على نفي ذلك بقي نصيبه مكاتبا وعتق نصيب المقر ولا يضر التبعيض للضرورة