الْمَالِكَ إتْلَافُ مَالِهِ لِعَدَمِ تَعَدَّيْهِ قَوْلُهُ أَوْ يَدُلُّ عَلَيْهَا أَيْ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْغَيْرَ لَمْ يَلْتَزِمْ حِفْظَهَا بِخِلَافِهِ هُوَ قَوْلُهُ وَفَارَقَ مُحْرِمًا دَلَّ عَلَى صَيْدٍ أَيْ حَيْثُ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُ كَالرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا عَدَمُهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ الدَّابَّةَ فِي زَمَنِ الْخَوْفِ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ وَإِنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ الْخَوْفِ لِأَنَّ إخْرَاجَ الدَّابَّةِ جِنَايَةٌ
المالك إتلاف ماله لعدم تعديه قوله أو يدل عليها أي ولو مع غيره لأن الغير لم يلتزم حفظها بخلافه هو قوله وفارق محرما دل على صيد أي حيث أثم ولا ضمان قوله لكن المعتمد عنده كالرافعي وغيرهما عدمه ولا ينافي هذا ما مر من أنه لو أخرج الدابة في زمن الخوف دخلت في ضمانه وإن تلفت بغير الخوف لأن إخراج الدابة جناية