وَلِذَلِكَ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَلَا يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاءُ الْجِنَايَةِ فَوَجَبَ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَظَاهِرُهُمَا مُطْلَقًا وَحُكْمُهَا أَيْ الْجِنَايَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ حُكْمُ الْجِنَايَةِ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ إذَا كَانَ قَدْ قَتَلَ فَإِنْ جَرَحَ إنْسَانًا وَقَتَلَ آخَرَ اُقْتُصَّ مِنْهُ لِلْجِرَاحِ ثُمَّ قُتِلَ لِلْمُحَارَبَةِ حَتْمًا فِيهِمَا وَعَلَى مَا فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى يَتَحَتَّمُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ فَقَطْ وَوَلِيُّ الْجِرَاحِ
ولذلك قال في التنقيح ولا يتحتم استيفاء الجناية فوجب القصاص فيما دون النفس وتبعه في المنتهى وظاهرهما مطلقا وحكمها أي الجناية فيما دون النفس حكم الجناية في غير المحاربة إذا كان قد قتل فإن جرح إنسانا وقتل آخر اقتص منه للجراح ثم قتل للمحاربة حتما فيهما وعلى ما في التنقيح والمنتهى يتحتم القصاص في النفس فقط وولي الجراح