يَكُنْ لَازِمًا عَقْلًا وَلَا وَضْعًا إلَّا أَنَّهُ لَازِمٌ مِنْ هَذَا الشَّرْطِ عُرْفًا وَالدَّلَالَة الْعُرْفِيَّة يُكْتَفَى بِهَا فِي الْأَوْقَافِ وَغَيْرهَا كَمَا يَأْتِي الْإِشَارَة إلَى ذَلِكَ فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَقَوْله وَإِنَّمَا أَتَى الْوَاقِفُ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ إلَخْ يُقَال عَلَيْهِ هَذَا الْحَصْر مَمْنُوعٌ بَلْ الْغَالِبُ أَنَّ الْوَاقِفِينَ يَأْتُونَ بِذَلِكَ قَصْدًا إلَى أَنْ لَا تُحْرَمَ أَوْلَادُ الْأَوْلَادِ وَإِنْ سَفَلُوا لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ أَهْلَ الدَّرَجَةِ
يكن لازما عقلا ولا وضعا إلا أنه لازم من هذا الشرط عرفا والدلالة العرفية يكتفى بها في الأوقاف وغيرها كما يأتي الإشارة إلى ذلك في كلام السبكي نفسه وغيره وقوله وإنما أتى الواقف بهذه الجملة إلخ يقال عليه هذا الحصر ممنوع بل الغالب أن الواقفين يأتون بذلك قصدا إلى أن لا تحرم أولاد الأولاد وإن سفلوا لأن الغالب أن أهل الدرجة