قَوْلُهُ وَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَطَعَ يَدَهُ وَلِلْآخِرِ عَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةٍ يَعْنِي نِصْفَ دِيَةِ جَمِيعِ الْإِنْسَانِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ قَطْعُ يَدِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْآخَرِ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَابِتٌ فِي جَمِيعِ الْيَدِ وَإِنَّمَا سَقَطَ حَقُّهُ عَنْ بَعْضِهَا بِالْمُزَاحَمَةِ فَإِذَا غَابَ الْآخَرُ فَلَا مُزَاحَمَةَ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَقْتَصَّ وَلَا يَلْزَمُهُ انْتِظَارُ الْغَائِبِ لِأَنَّ الْغَائِبَ يَجُوزُ أَنْ يَطْلُبَ حَقَّهُ وَيَجُوزُ أَنْ يَعْفُوَ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَانَ لَهُ
قوله وإن حضر واحد منهما قطع يده وللآخر عليه نصف دية يعني نصف دية جميع الإنسان وإنما يثبت له قطع يده مع غيبة الآخر لأن حقه ثابت في جميع اليد وإنما سقط حقه عن بعضها بالمزاحمة فإذا غاب الآخر فلا مزاحمة فجاز له أن يقتص ولا يلزمه انتظار الغائب لأن الغائب يجوز أن يطلب حقه ويجوز أن يعفو فإذا حضر الغائب كان له