وَأَمَّا إذَا أَفَادَ الْمُلْتَقِطُ أَنْ لَيْسَ لَدَيْهِ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْحَيَوَانَ لُقَطَةٌ يَقُولُ الْحَاكِمُ لِلْمُلْتَقِطِ بِحُضُورِ شُهُودٍ ثِقَاتٍ إنْ كُنْتَ صَادِقًا فِي قَوْلِكَ فَأَنْفِقْ عَلَيْهِ وَسَبَبُ إعْطَاءِ الْحَاكِمِ الْإِذْنَ مُعَلَّقًا بِالشَّرْطِ بِهَذَا الْوَجْهِ الْحَذَرُ مِنْ لُزُومِ أَحَدِ الضَّرَرَيْنِ لِأَنَّهُ إذَا أَمَرَ الْحَاكِمُ بِالْإِنْفَاقِ بِصُورَةٍ قَطْعِيَّةٍ وَمُطْلَقَةٍ فَعَلَى تَقْدِيرِ ظُهُورِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ مَغْصُوبًا يَتَقَرَّرُ عَلَى الْمَالِكِ
وأما إذا أفاد الملتقط أن ليس لديه بينة على أن هذا الحيوان لقطة يقول الحاكم للملتقط بحضور شهود ثقات إن كنت صادقا في قولك فأنفق عليه وسبب إعطاء الحاكم الإذن معلقا بالشرط بهذا الوجه الحذر من لزوم أحد الضررين لأنه إذا أمر الحاكم بالإنفاق بصورة قطعية ومطلقة فعلى تقدير ظهور ذلك الحيوان مغصوبا يتقرر على المالك