بِهِ ثَانِيًا لِأَنَّ الْجِنَايَةَ الْأُولَى كَانَتْ فِي يَدِ مَالِكِهِ وَالْقِنُّ فِي الْفَصْلَيْنِ كَالْمُدَبَّرِ غَيْرَ أَنَّ الْمَوْلَى يَدْفَعُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ هُنَا وَثَمَّةَ أَيْ فِي الْمُدَبَّرِ الْقِيمَةَ كَمَا مَرَّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ ضَمِنَ السَّيِّدُ قِيمَتَهُ لَهُمَا لِأَنَّ مُوجَبَ جِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ وَاحِدَةٌ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْمَوْلَى لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَعْجَزَ نَفْسَهُ عَنْ الدَّفْعِ بِالتَّدْبِيرِ السَّابِقِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ
به ثانيا لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه والقن في الفصلين كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد نفسه هنا وثمة أي في المدبر القيمة كما مر الشرح قوله ضمن السيد قيمته لهما لأن موجب جناية المدبر وإن كثرت قيمته واحدة فيجب ذلك على المولى لأنه هو الذي أعجز نفسه عن الدفع بالتدبير السابق من غير أن يصير مختارا للفداء