وَلَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا حَكَاهُ الشَّارِحُ عَنْ الْأَصْلِ الرُّكْنُ الثَّالِثُ الْمَالُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَتَجُوزُ الشِّرْكَةُ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ مَغْشُوشَةً إنْ رَاجَتْ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِهَا فِي الْقِرَاضِ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ ثَمَّ وَكَذَا فِي سَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ كَالْبُرِّ وَالْحَدِيدِ لِأَنَّهَا إذَا اخْتَلَطَتْ بِجِنْسِهَا ارْتَفَعَ مَعَهَا التَّمْيِيزُ فَأَشْبَهَتْ النَّقْدَيْنِ وَمِنْهَا التِّبْرَانِ أَيْ تِبْرُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ
ولا مخالفة بينه وبين ما حكاه الشارح عن الأصل الركن الثالث المال المعقود عليه وتجوز الشركة في الدراهم والدنانير بالإجماع ولو مغشوشة إن راجت على الأصح بخلافها في القراض كما سيأتي إيضاحه ثم وكذا في سائر المثليات كالبر والحديد لأنها إذا اختلطت بجنسها ارتفع معها التمييز فأشبهت النقدين ومنها التبران أي تبر الدراهم والدنانير