ذَلِكَ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَمَّا فِي الصَّحِيحِ فَإِمْكَانُ الْوَطْءِ كَافٍ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِهِمَا هُنَا عَلَى غَيْرِ الْأَمَةِ كَمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ لِتَصْرِيحِهِمَا بِهَا فِيهِ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهَا وَفِي الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا وَاحِدًا لَيْسَ كَالْقُبُلِ أَيْضًا فِي أَنَّ الْمَفْعُولَ بِهِ يُرْجَمُ فَإِنَّ حَدَّهُ الْجَلْدُ وَإِنْ كَانَ مُحْصِنًا وَخَرَجَ بِالْإِتْيَانِ فِيهِ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنْهُ فَلَيْسَ حَيْضًا وَنَظَرَ الزَّوْجُ وَالسَّيِّدُ
ذلك في نكاح فاسد أما في الصحيح فإمكان الوطء كاف في ثبوت النسب فظهر أنه لا يصح حمل كلامهما هنا على غير الأمة كما زعمه بعضهم لتصريحهما بها فيه لأن المعنى فيها وفي المنكوحة نكاحا فاسدا واحدا ليس كالقبل أيضا في أن المفعول به يرجم فإن حده الجلد وإن كان محصنا وخرج بالإتيان فيه الدم الخارج منه فليس حيضا ونظر الزوج والسيد