الْأَوَّلِ حُدَّ لَهُ مُطْلَقًا لِسَبْقِ وُجُوبِهِ مَعَ طَلَبِهَا لَهُ ثُمَّ لِلثَّانِي إنْ لَمْ يُلَاعِنْ وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ حَدُّهُ وَإِنْ بَدَأَتْ بِالثَّانِي فَلَاعَنَ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ الْأَوَّلُ وَسَقَطَ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يُلَاعِنْ حَدَّ الثَّانِيَ أَيْ لِلْقَذْفِ الثَّانِي ثُمَّ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ طَلَبِهَا لِحَدِّهِ وَإِنْ طَالَبَتْهُ بِهِمَا أَيْ بِالْحَدَّيْنِ جَمِيعًا فَكَابْتِدَائِهَا بِالْأَوَّلِ فَيُحَدُّ لَهُ ثُمَّ لِلثَّانِي إنْ لَمْ يُلَاعِنْ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِاتِّحَادِ الْمَقْذُوفِ
الأول حد له مطلقا لسبق وجوبه مع طلبها له ثم للثاني إن لم يلاعن وإلا سقط عنه حده وإن بدأت بالثاني فلاعن لم يسقط الحد الأول وسقط الثاني وإن لم يلاعن حد الثاني أي للقذف الثاني ثم للأول بعد طلبها لحده وإن طالبته بهما أي بالحدين جميعا فكابتدائها بالأول فيحد له ثم للثاني إن لم يلاعن الشرح قوله لاتحاد المقذوف