إذَا لَمْ تَخْتَرْ دَفْعَ نِصْفِهِ وَلَا نِصْفِ بَدَلِهِ فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ الزَّوْجُ نِصْفَهُ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّهِ فَوْقَ تَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالْمَرْهُونِ وَالْغُرَمَاءِ بِالتَّرِكَةِ وَإِنْ أَصَرَّتْ عَلَى الِامْتِنَاعِ وَزَادَ ثَمَنُ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ الْوَاجِبِ عَلَيْهَا مَا يَفِي بِهِ شُرِيَ أَيْ بِيعَ مِنْ الْمَهْرِ مَا يَفِي بِنِصْفِ الْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَشْتَرِي بَعْضَهُ بِيعَ كُلُّهُ وَصُرِفَ لِلزَّوْجِ حَقُّهُ وَالْبَاقِي لَهَا وَثَمَنُ النِّصْفِ
إذا لم تختر دفع نصفه ولا نصف بدله فيما إذا استحق الزوج نصفه لأن تعلق حقه فوق تعلق حق المرتهن بالمرهون والغرماء بالتركة وإن أصرت على الامتناع وزاد ثمن نصف المهر على نصف القيمة الواجب عليها ما يفي به شري أي بيع من المهر ما يفي بنصف القيمة فإن لم يوجد من يشتري بعضه بيع كله وصرف للزوج حقه والباقي لها وثمن النصف