أَوْ الْمُنَاسَبَةُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَفِيهِ أَيْ رَدِّهِ إلَيْهِ نَظَرٌ إذْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أَيْ الْمُنَاسَبَةَ لَا تَسْتَلْزِمُ التَّأْثِيرَ وَشَرْطُهُ أَيْ التَّأْخِيرِ فِي بَيَانِ الْحَصْرِ أَنْ يَثْبُتَ عَدَمُ عِلِّيَّةِ غَيْرِ الْمُسْتَبْقَى بِالْإِجْمَاعِ أَوْ النَّصُّ لَا يُوجِبُ كَوْنَهَا أَيْ عِلِّيَّةِ الْمُسْتَبْقَى ثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ إلَّا مَعَ الْقَطْعِ بِالْحَذْفِ وَالْحَصْرِ وَلَيْسَ الْقَطْعُ بِهِمَا بِلَازِمٍ لِلشَّافِعِيَّةِ بَلْ رُتْبَتُهُ أَيْ ثُبُوتُ الْعِلِّيَّةِ لِلْمُسْتَبْقَى
أو المناسبة قال المصنف وفيه أي رده إليه نظر إذ تبين أنها أي المناسبة لا تستلزم التأثير وشرطه أي التأخير في بيان الحصر أن يثبت عدم علية غير المستبقى بالإجماع أو النص لا يوجب كونها أي علية المستبقى ثابتة بالإجماع إلا مع القطع بالحذف والحصر وليس القطع بهما بلازم للشافعية بل رتبته أي ثبوت العلية للمستبقى