وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ جَمْعُ أَرْبَعِ حَرَائِرَ أَوْ أَرْبَعِ إمَاءٍ وَكَانَ الْجَمْعُ مَظِنَّةَ الْمُفَاضَلَةِ لِبَعْضِهِنَّ عَلَى بَعْضٍ وَهِيَ حَرَامٌ أَتَى فَاللَّامُ الْأَمْرِ الدَّالَّةِ عَلَى الْوُجُوبِ فَقَالَ وَلْيَعْدِلْ بَيْنَ نِسَائِهِ سَوَاءٌ كُنَّ حَرَائِرَ أَوْ إمَاءً مُسْلِمَاتٍ أَوْ كِتَابِيَّاتٍ مَرْضَى أَوْ أَصِحَّاءَ أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ حَائِضًا أَوْ مُحَرَّمَةً أَوْ مُولًى مِنْهَا أَوْ مُظَاهِرًا مِنْهَا وَسَوَاءٌ كَانَ هُوَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا
ولما ذكر أنه يجوز للحر والعبد جمع أربع حرائر أو أربع إماء وكان الجمع مظنة المفاضلة لبعضهن على بعض وهي حرام أتى فاللام الأمر الدالة على الوجوب فقال وليعدل بين نسائه سواء كن حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات مرضى أو أصحاء أو رتقاء أو نفساء أو حائضا أو محرمة أو مولى منها أو مظاهرا منها وسواء كان هو حرا أو عبدا