قَالَ الْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ إلَخْ هَذَا تَفْسِيرُ الْمُضَارَبَةِ عَلَى الِاصْطِلَاحِ وَكَانَ فِيهِ نَوْعُ خَفَاءٍ لِأَنَّهُ قَالَ عَقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الشَّرِكَةَ فِيمَا ذَا فَفَسَّرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَمُرَادُهُ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ لَا فِي رَأْسِ الْمَالِ مَعَ الرِّبْحِ أَيْ لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ لِرَبِّ الْمَالِ وَالرِّبْحُ يُسْتَحَقُّ بِالْمَالِ مِنْ جَانِبِ رَبِّ الْمَالِ وَالْعَمَلِ مِنْ جَانِبِ الْمُضَارِبِ وَلَا مُضَارَبَةَ بِدُونِهَا أَيْ بِدُونِ
قال المضاربة عقد على الشركة إلخ هذا تفسير المضاربة على الاصطلاح وكان فيه نوع خفاء لأنه قال عقد على الشركة ولم يعلم أن الشركة فيما ذا ففسره المصنف بقوله ومراده الشركة في الربح لا في رأس المال مع الربح أي لأن رأس المال لرب المال والربح يستحق بالمال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب ولا مضاربة بدونها أي بدون