وَ إنْ فُرِضَ أَكْثَرُ مِنْهُ فَالْعَكْسُ أَيْ يَلْزَمُهَا فَقَطْ وَيُخَيَّرُ فِيهِ الزَّوْجُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَى الزَّوْجِ وَالْمُحَكَّمِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَيَلْزَمُهَا مَا رَضِيَا بِهِ وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ الْمِثْلِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ مِنْ الْخِلَافِ فِي الْجَوَابِ تَأْوِيلَاتٌ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ لِبَعْضِ الصَّقَلِّيِّينَ وَحَكَاهُ فِي الْوَاضِحَةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَالثَّانِي لِلْقَابِسِيِّ وَالثَّالِثُ لِأَبِي مُحَمَّدٍ
و إن فرض أكثر منه فالعكس أي يلزمها فقط ويخير فيه الزوج أو لا بد من رضى الزوج والمحكم سواء كان الزوجة أو غيرها فيلزمها ما رضيا به ولو أقل من المثل وهو الأظهر عند ابن رشد من الخلاف في الجواب تأويلات ثلاثة الأول لبعض الصقليين وحكاه في الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم والثاني للقابسي والثالث لأبي محمد