قَوْلُهُ مُخَالِفٌ أَيْ كَالْحَنَفِيِّ قَوْلُهُ وَلَمْ يُنْقَضْ حُكْمُهُ ظَاهِرُهُ وَإِنْ رَجَعَ الشَّاهِدُ ع ش قَوْلُهُ عَمَلًا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِأَفْطَرْنَاهُ قَوْلُهُ وَأَنَّ الْقَضَاءَ فَوْرِيٌّ قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْفَوْرَ إنَّمَا وَجَبَ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ لِنِسْبَتِهِمْ إلَى التَّقْصِيرِ وَأَيُّ تَقْصِيرٍ هُنَا إذَا تَأَخَّرَ إثْبَاتُ الْمُخَالِفِ عَنْ الْأَوَّلِ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يَعْلَمُوا بِهِ إلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَإِذَا لَمْ نُوجِبْ
قوله مخالف أي كالحنفي قوله ولم ينقض حكمه ظاهره وإن رجع الشاهد ع ش قوله عملا إلخ متعلق بأفطرناه قوله وأن القضاء فوري قد ينظر فيه بأن الفور إنما وجب في مسألة الشك لنسبتهم إلى التقصير وأي تقصير هنا إذا تأخر إثبات المخالف عن الأول إلا أن يفرض ذلك فيما إذا تقدم ولم يعلموا به إلا بعد ذلك فليتأمل سم وإذا لم نوجب