فَإِذَا قُلْنَا بِالرَّدِّ فَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ ظَاهِرٌ وَهُوَ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى قَالَ بَعْضُ الْبَغْدَادِيِّينَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّ الْإِنْسَانَ مَمْنُوعٌ مِنْ مَالِهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ كَمَا هُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ لِحَقِّ غَيْرِهِ فَمُنِعَ مِنْ إتْلَافِهِ لِحَقِّ الْوَارِثِ وَالزَّوْجِ فَبِأَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ لِحَقِّ نَفْسِهِ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا بِإِمْضَاءِ ذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْحَدِيثِ رَدَّ عَطِيَّتِهِ إِلَى الْعَدْلِ بَيْنَ وَلَدِهِ بِأَنْ يُعْطِيَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَاهُ وَيُحْتَمَلُ
فإذا قلنا بالرد فتأويل الحديث ظاهر وهو من جهة المعنى قال بعض البغداديين من أصحابنا إن الإنسان ممنوع من ماله لحق نفسه كما هو ممنوع منه لحق غيره فمنع من إتلافه لحق الوارث والزوج فبأن يمنع منه لحق نفسه أولى وإن قلنا بإمضاء ذلك فيحتمل أن يريد بالحديث رد عطيته إلى العدل بين ولده بأن يعطيهم مثل ما أعطاه ويحتمل