الْحُسَيْنِ وَاخْتَارَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ وَذَكَرَ أَبُو الْمَعَالِي أَنَّهُ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَيَرْفَعُهُ فِي الْمَنْصُوصِ و أَوْ مَبْنِيٌّ عَلَى غَسْلِ كُلِّ عُضْوٍ بِنِيَّةٍ أَوْ عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ لَا تَتَبَعَّضُ فِي النَّقْضِ وَإِنْ تَبَعَّضَتْ فِي الثُّبُوتِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَاخْتَارَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَقَالَهُ فِي الْخِلَافِ فِيهِ أَوْجُهٌ م وَهُوَ كَقُدْرَةِ الْمُتَيَمِّمِ عَلَى الْمَاءِ وَقِيلَ كَسَبْقِ الْحَدَثِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ إنْ رَفَعَ
الحسين واختاره أبو البركات وذكر أبو المعالي أنه الصحيح في المذهب عند المحققين ويرفعه في المنصوص و أو مبني على غسل كل عضو بنية أو على أن الطهارة لا تتبعض في النقض وإن تبعضت في الثبوت كالصلاة والصوم واختاره في الانتصار وقاله في الخلاف فيه أوجه م وهو كقدرة المتيمم على الماء وقيل كسبق الحدث قال صاحب المحرر إن رفع