وَلَيْسَ لِسَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ أَيْ مَنْ عَدَا الْأَبِ وَوَصِيِّهِ الَّذِي نَصَّ لَهُ عَلَيْهِ تَزْوِيجُ صَغِيرَةٍ لَهَا دُونَ تِسْعِ سِنِينَ بِحَالٍ أَيْ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَرُفِعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إنَّهَا يَتِيمَةٌ وَلَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا وَالصَّغِيرَةُ لَا إذْنَ لَهَا بِحَالٍ وَلَا لِلْحَاكِمِ تَزْوِيجُهَا أَيْ بِنْتٍ دُونَ تِسْعِ سِنِينَ كَغَيْرِهِ
وليس لسائر الأولياء أي من عدا الأب ووصيه الذي نص له عليه تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال أي في حال من الأحوال لما روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها والصغيرة لا إذن لها بحال ولا للحاكم تزويجها أي بنت دون تسع سنين كغيره