ا هـ أَيْ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْمَالَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِالْقَسَامَةِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْوَاجِبُ فِيهِ دِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِ الْقَاتِلِ حَالَّةً كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ هَذَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّوْثِ فِي قَوْلِ الشَّارِعِ إذَا لَمْ يَثْبُتُ اللَّوْثُ إلَخْ الْقَتْلُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لَهُ يَبْطُلُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِالشَّهَادَةِ بِهِ مَعَ الْأَيْمَانِ وَلَيْسَ بِحَقِيقَةِ اللَّوْثِ إذْ لَيْسَ هُنَا قَسَامَةٌ حَتَّى تَحْتَاجَ
ا هـ أي لأنه ليس المقصود منه المال وإنما يثبت بالقسامة على خلاف القياس ومع ذلك فالواجب فيه دية عمد في مال القاتل حالة كما في شرح الروض وغيره هذا والذي يظهر أن المراد باللوث في قول الشارع إذا لم يثبت اللوث إلخ القتل ومعنى قوله له يبطل أنه يعمل بالشهادة به مع الأيمان وليس بحقيقة اللوث إذ ليس هنا قسامة حتى تحتاج