قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَ الرِّعَايَتَيْنِ وَ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهَا فَعَلَى هَذَا إذَا عَلِمَهُ الْقَاضِي بِالِاسْتِفَاضَةِ قُبِلَ قَوْلُ الْوَدِيعِ بِيَمِينِهِ وَلَمْ يُكَلَّفْ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِالسَّبَبِ وَلَا يَكُونُ الْقَضَاءُ بِالْعِلْمِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ فِي الْحُكْمِ بِالِاسْتِفَاضَةِ أَوْ بِخُصُوصِ هَذِهِ وَيُصَدَّقُ الْوَدِيعُ بِيَمِينِهِ أَيْضًا فِي عَدَمِ خِيَانَةٍ وَ عَدَمِ تَفْرِيطٍ وَفِي حِرْزِ مِثْلٍ بِلَا نِزَاعٍ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالْأَصْلُ
قاله في التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرها فعلى هذا إذا علمه القاضي بالاستفاضة قبل قول الوديع بيمينه ولم يكلف بينة تشهد بالسبب ولا يكون القضاء بالعلم كما ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية في الحكم بالاستفاضة أو بخصوص هذه ويصدق الوديع بيمينه أيضا في عدم خيانة و عدم تفريط وفي حرز مثل بلا نزاع لأنه أمين والأصل