كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ قَوْلُهُ فَلَا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ التَّحْلِيفَ يَتَرَتَّبُ عَلَى دَعْوَى صَحِيحَةٍ أَفَادَهُ فِي الْهِنْدِيَّةِ ط قَوْلُهُ أَوْ أَبْرَزَ حُجَّةً شَرْعِيَّةً أَيْ كِتَابَ وَقْفٍ لَهُ أَصْلٌ فِي دِيوَانِ الْقُضَاةِ الْمَاضِينَ كَمَا قَدَّمْنَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَتُقْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً لَا الدَّعْوَى إلَخْ وَفِي الْقُنْيَةِ أَمَّا الْكِتَابُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي وُجِدَ فِي يَدِ الْخَصْمِ هَلْ يَدْفَعُ الدَّعْوَى وَالْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يَدْفَعُ وَيَعْمَلُ الْقُضَاةُ
كما في الخانية قوله فلا يحلف المشتري لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة أفاده في الهندية ط قوله أو أبرز حجة شرعية أي كتاب وقف له أصل في ديوان القضاة الماضين كما قدمنا عند قوله وتقبل فيه الشهادة حسبة لا الدعوى إلخ وفي القنية أما الكتاب الشرعي الذي وجد في يد الخصم هل يدفع الدعوى والفتوى على أنه يدفع ويعمل القضاة