لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فَيَصِحُّ الْعَمَلُ عَلَى مُشْتَرٍ لِأَنَّهُ صَارَ مِلْكَهُ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلُ لَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ عَلَيْهِ لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَمَرًا لَمْ يَصِحَّ إلَّا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَوْ لِمَالِكِ الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ نَصِيبَ الْمُنَاصِبِ مِنْ الشَّجَرِ صَحَّ مُطْلَقًا وَصَحَّ شَرْطُ الْعَمَلِ مِنْ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي كَالْمُكَاتَبِ إذَا بِيعَ عَلَى كِتَابَةٍ وَلِلْمُشْتَرِي الْمِلْكُ
لمن يقوم مقامه فيصح العمل على مشتر لأنه صار ملكه وإن تعلق به حق المالك من حيث العمل لم يمنع صحة البيع لأنه لا يفوت عليه لكن إن كان المبيع ثمرا لم يصح إلا بعد بدو الصلاح أو لمالك الأصل وإن كان المبيع نصيب المناصب من الشجر صح مطلقا وصح شرط العمل من البائع على المشتري كالمكاتب إذا بيع على كتابة وللمشتري الملك