عَلَى مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ يَنْوِي بِالْوُضُوءِ نَحْوَ رَفْعِ الْحَدَثِ يُفَرِّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ نِيَّته فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ أَسْبَابُهَا إلَّا الْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُ الْفَرْقَ اسْتِثْنَاءُ هَذَيْنِ لِأَنَّ الْقَصْدَ فِي أَمْرِهِمَا بِالْغُسْلِ رَفْعُ الْجَنَابَةِ الْمُحْتَمَلَةِ فَلِذَلِكَ طُلِبَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِيَّةُ رَفْعِهَا فَكَذَا الْقَصْدُ بِالْوُضُوءِ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ مَا مَرَّ مِنْ تَخْفِيفِ الْحَدَثِ وَمَا بَعْدَهُ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا
على ما قلناه أنه ينوي بالوضوء نحو رفع الحدث يفرق بين ما هنا وبين نيته في الأغسال المسنونة أسبابها إلا المجنون والمغمى عليه ويؤيد الفرق استثناء هذين لأن القصد في أمرهما بالغسل رفع الجنابة المحتملة فلذلك طلب من كل منهما نية رفعها فكذا القصد بالوضوء في تلك الصور ما مر من تخفيف الحدث وما بعده وذلك لا يحصل إلا