عَلَى الدَّاخِلِ وَقَوْلُهُ فِي نُسْخَةٍ بِحِينٍ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ اُنْتُزِعَ الْمَالُ مِنْ يَدِهِ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ لِلْخَارِجِ قَوْلُهُ وَجَهِلَ التَّارِيخَ قُدِّمَ الدَّاخِلُ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَإِنْ ظَهَرَ التَّارِيخُ فَالسَّابِقُ أَوْلَى فَصْلٌ مَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ مَنْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ لِغَيْرِهِ ثُمَّ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ لَمْ تُسْمَعْ إلَّا إنْ ادَّعَى انْتِقَالًا لَهَا مِنْهُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ
على الداخل وقوله في نسخة بحين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله انتزع المال من يده لإقراره بأنه للخارج قوله وجهل التاريخ قدم الداخل قال في الأنوار وإن ظهر التاريخ فالسابق أولى فصل من حكم عليه بإقراره الأولى قول أصله من أقر بعين لغيره ثم ادعاها لنفسه لم تسمع إلا إن ادعى انتقالا لها منه إليه لأن المقر يؤاخذ بإقراره