وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ فِي جِنْسِ ثَمَنٍ لِلشِّقْصِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَ فِي قَدْرِهِ وَفِي إنْكَارِ الشِّرَا كَأَنْ قَالَ مَا اشْتَرَيْته بَلْ اتَّهَبْته أَوْ وَرِثْته وَ فِي إنْكَارِ شِرْكَةٍ بِأَنْ قَالَ لَا أَعْلَمُ لِلطَّالِبِ شَرِكَةً فِيمَا اشْتَرَيْته يَسْتَحِقُّ بِهَا الشُّفْعَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا بَاشَرَهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ الشَّفِيعُ وَ فِي جَهْلِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ الثَّمَنِ إنْ قَدَّرَا أَيْ الشَّفِيعُ ثَمَنًا لِاحْتِمَالِ
والقول قول المشتري بيمينه في جنس ثمن للشقص وهذا من زيادته و في قدره وفي إنكار الشرا كأن قال ما اشتريته بل اتهبته أو ورثته و في إنكار شركة بأن قال لا أعلم للطالب شركة فيما اشتريته يستحق بها الشفعة وذلك لأنه أعلم بما باشره ولأن الأصل عدم ما ادعاه الشفيع و في جهله أي المشتري بقدر الثمن إن قدرا أي الشفيع ثمنا لاحتمال