وَأَمَّا الْقُرَبُ الدُّنْيَوِيَّةُ كَبِنَاءِ قَنَاطِرَ وَتَسْبِيلِ مَاءٍ وَنَحْوِهِمَا فَصَحِيحٌ قَوْلُهُ وَتُخْرَجُ مِنْهُ أَيْ أَصْلًا وَلَوْ تَأَيَّمَتْ وَأَمَّا لَوْ شُرِطَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَتْ سَقَطَ حَقُّهَا مَا دَامَتْ فِي عِصْمَةِ الزَّوْجِ وَإِنْ تَأَيَّمَتْ رَجَعَ لَهَا حَظُّهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ الْوَقْفُ بَاطِلًا وَإِنَّمَا بَطَلَ الْوَقْفُ عَلَى الْبَنِينَ دُونَ الْبَنَاتِ لِقَوْلِ مَالِكٍ إنَّهُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ أَيْ يُشْبِهُ عَمَلَهُمْ لِأَنَّ الْوَقْفَ خَاصٌّ بِالْإِسْلَامِ
وأما القرب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فصحيح قوله وتخرج منه أي أصلا ولو تأيمت وأما لو شرط أن من تزوجت سقط حقها ما دامت في عصمة الزوج وإن تأيمت رجع لها حظها فإنه لا يكون الوقف باطلا وإنما بطل الوقف على البنين دون البنات لقول مالك إنه من عمل الجاهلية أي يشبه عملهم لأن الوقف خاص بالإسلام