تَتَأَثَّرُ بِمُبَاشَرَةِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ وَالْمُصَنِّفُ اسْتَعْمَلَهَا مُضَافًا إلَيْهِ ثُمَّ إنَّ حَذْفَ الْمُؤَكَّدِ بِالْفَتْحِ جَائِزٌ عِنْدَ الْخَلِيلِ وَسِيبَوَيْهِ وَالصَّفَّارِ خِلَافًا لِلْأَخْفَشِ وَالْفَارِسِيِّ وَابْنِ جِنِّي وَابْنِ مَالِكٍ قَوْلُهُ فَلَوْ أَوْقَعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَيْ كَالْخُطْبَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَيْ أَوْقَعَ الْخُطْبَةَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَالصَّلَاةَ بَعْدَ الْغُرُوبِ لَمْ تَصِحَّ وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا مِنْ الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِلْغُرُوبِ
تتأثر بمباشرة العوامل اللفظية والمصنف استعملها مضافا إليه ثم إن حذف المؤكد بالفتح جائز عند الخليل وسيبويه والصفار خلافا للأخفش والفارسي وابن جني وابن مالك قوله فلو أوقع شيئا من ذلك أي كالخطبة قبل الزوال أي أوقع الخطبة بعد الزوال والصلاة بعد الغروب لم تصح ويمتد وقتها من الزوال للغروب الشرح قوله للغروب