الشَّرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَفِي جَوَازِ شِرَاءِ رَبِّ الْمَالِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْغَازِي ثُمَّ يَصْرِفُهُ إلَيْهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا أَبُو حَفْصٍ الْأَشْهَرُ الْمَنْعُ لِأَنَّهُ قِيمَةٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَكَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ وَنَقَلَ أَيْضًا يَجُوزُ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْمَنْعُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ أَشْهُرُ قَالَ الزَّرْكَشِيّ هَذَا أَشْهُرُ الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ
الشرح مسألة قوله وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه روايتان ذكرهما أبو حفص الأشهر المنع لأنه قيمة اختاره القاضي وغيره ونقله صالح وعبد الله وكذا نقله ابن الحكم ونقل أيضا يجوز انتهى وأطلقهما المجد في شرحه الصحيح من المذهب المنع كما قال المصنف أنه أشهر قال الزركشي هذا أشهر الروايتين وهو