وَالرَّابِعُ أَنَّهُمَا مُتَعَارِضَانِ فَلَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا إلَّا بِمُرَجِّحٍ حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبِ ثُمَّ جَعَلَ الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا كَانَ عَدَدُ الْمُعَدِّلِينَ أَكْثَرَ فَإِنْ اسْتَوَيَا قُدِّمَ الْجَرْحُ بِالْإِجْمَاعِ وَكَذَا قَالَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي الْكِفَايَةِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ وَأَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِيُّ فِي الْأَحْكَامِ وَلَيْسَ كَمَا قَالُوا فَفِيهِ الْخِلَافُ وَمِمَّنْ حَكَاهُ أَبُو نَصْرِ بْنُ الْقُشَيْرِيّ وَأَنَّهُ
والرابع أنهما متعارضان فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب ثم جعل القاضي في التقريب الخلاف فيما إذا كان عدد المعدلين أكثر فإن استويا قدم الجرح بالإجماع وكذا قال الخطيب البغدادي في الكفاية وأبو الحسين بن القطان في كتابه وأبو الوليد الباجي في الأحكام وليس كما قالوا ففيه الخلاف وممن حكاه أبو نصر بن القشيري وأنه