لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ وَلَا يُجْبَرُ الْآخَرُ عَلَى تَسْلِيمِ مَا عِنْدَهُ وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَلَّمَهُ بَعْدَ اللُّزُومِ فَرْعٌ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهِ أَيْ فِي زَمَنِهِ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لَهُ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهَا وَكَذَا يَقَعُ إنْ فُسِخَ الْبَيْعُ وَهُوَ أَيْ وَالْخِيَارُ لَهُمَا لِتَبَيُّنِ بَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا لَا إنْ تَمَّ الْبَيْعُ
لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وإذا لم يبطل خياره فله استرداده بخلاف ما لو سلمه بعد اللزوم فرع لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم طلقها فيه أي في زمنه والخيار للبائع وقع الطلاق عليها لأنها محل له لبقاء ملك البائع عليها وكذا يقع إن فسخ البيع وهو أي والخيار لهما لتبين بقاء ملكه عليها لا إن تم البيع