أَمَّا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا فَيُسْأَلُ عَنْ سَبَبِ وَجِهَةِ ذَلِكَ الدَّيْنِ يَعْنِي يُسْأَلُ هَلْ هُوَ ثَمَنُ مَبِيعٍ أَوْ أُجْرَةٌ أَوْ دَيْنٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى كَأَنْ يَكُونَ قَرْضًا أَوْ نَاشِئًا عَنْ غَصْبٍ أَوْ اسْتِهْلَاكَ وَدِيعَةٍ وَالْحَاصِلُ يُسْأَلُ الْمُدَّعِي مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَ دَيْنًا لِأَنَّهُ أَوَّلًا تَخْتَلِفُ أَحْكَامُ الدَّيْنِ بِاخْتِلَافِ الْأَسْبَابِ إذْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مِنْ جِهَةِ السَّلَمِ فَيَلْزَمُ إيفَاؤُهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي شُرِطَ تَسْلِيمُهُ
أما إذا كان المدعى به دينا فيسأل عن سبب وجهة ذلك الدين يعني يسأل هل هو ثمن مبيع أو أجرة أو دين من جهة أخرى كأن يكون قرضا أو ناشئا عن غصب أو استهلاك وديعة والحاصل يسأل المدعي من أي جهة كان دينا لأنه أولا تختلف أحكام الدين باختلاف الأسباب إذ أنه إذا كان الدين من جهة السلم فيلزم إيفاؤه في المكان الذي شرط تسليمه