وَيَحُجُّ مِنْ بَلَدِهِ أَوْ الْمِيقَاتِ كَمَا قَيَّدَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَمِنْ الْمِيقَاتِ فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي مِنْ بَلَدِهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ التَّجْهِيزُ لِلْحَجِّ مِنْهُ وَعُورِضَ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَالِبُ الْإِحْرَامَ مِنْهُ وَحَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَغَيْرِهَا مِنْ الدُّيُونِ فَإِنْ أَوْصَى بِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ الثُّلُثِ عُمِلَ بِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ بِهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى الْأَصْلِ وَقِيلَ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ مَصْرَفُ الْوَصَايَا فَيُحْمَلُ
ويحج من بلده أو الميقات كما قيد وإن أطلق فمن الميقات في الأصح والثاني من بلده لأن الغالب التجهيز للحج منه وعورض بأنه ليس الغالب الإحرام منه وحجة الإسلام من رأس المال كغيرها من الديون فإن أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال على الأصل وقيل من الثلث لأنه مصرف الوصايا فيحمل