فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْرِفَتُهَا إلَّا بِنَظَرِهِنَّ إلَيْهِمَا مَكْشُوفَيْ الْفَرْجَيْنِ حَالَ انْتِشَارِ عُضْوِهِ جَازَ لِيَشْهَدْنَ وَلَيْسَ لَهَا امْتِنَاعٌ مِنْ زِفَافٍ لِعَبَالَةٍ بِخِلَافِ الْمَرَضِ لِتَوَقُّعِ شِفَائِهِ وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهِ أَيْ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي رَضِيَ بِإِقَامَتِهَا فِيهِ وَلَوْ بِبَيْتِهَا أَوْ بَيْتِ أَبِيهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ لِعِبَادَةٍ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي بِلَا إذْنٍ مِنْهُ وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ عِصْيَانٌ وَ نُشُوزٌ إذْ لَهُ عَلَيْهَا
فإن لم يكن معرفتها إلا بنظرهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن وليس لها امتناع من زفاف لعبالة بخلاف المرض لتوقع شفائه والخروج من بيته أي من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو ببيتها أو بيت أبيها كما هو ظاهر ولو لعبادة وإن كان غائبا بتفصيله الآتي بلا إذن منه ولا ظن رضاه عصيان و نشوز إذ له عليها