وَغَايَةُ الْمَنْعِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ إلَى تَسْلِيمِ مَا حَلَّ مِنْ الْمَهْرِ بِالْأَصَالَةِ أَوْ بِانْقِضَاءِ أَجَلِهِ لِأَنَّهَا بَائِعَةٌ وَالْبَائِعُ لَهُ مَنْعُ سِلْعَتِهِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهَا لَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا مِنْ الزَّوْجِ بَعْدَ الْوَطْءِ أَوْ التَّمْكِينِ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ فَلَيْسَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنْهُ مُعْسِرًا كَانَ أَوْ مُوسِرًا هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافًا لِتَقْيِيدِ بَعْضٍ عَدَمَ مَنْعِهَا نَفْسَهَا مِنْ وَطْءٍ بِمَا إذَا كَانَ مُوسِرًا وَلَا مَنْعَ لَهَا أَيْضًا
وغاية المنع من المذكورات إلى تسليم ما حل من المهر بالأصالة أو بانقضاء أجله لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض ثمنها لا تمنع نفسها من الزوج بعد الوطء أو التمكين منه وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا كان أو موسرا هذا ظاهر كلامهم خلافا لتقييد بعض عدم منعها نفسها من وطء بما إذا كان موسرا ولا منع لها أيضا