قَوْلُهُ إنْ أَشْرَفَ رَاجِعٌ لِأَصْلِ الْعِبَارَةِ أَيْ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ اتِّفَاقًا إنْ أَشْرَفَ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ لَمْ يُشْرِفْ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُشْرِفًا يَجُوزُ إنْ كَانَ لِحَاجَةٍ لِمَنْ يَقُومُ بِهِ أَوْ فِي الْإِصَابَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مُضَارٌّ قَوْلُهُ وَلَوْ احْتَاجَ إلَى امْرَأَةٍ إلَخْ هَذَا هُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمَنْعِ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ رَجُلٌ مَرِيضًا وَزَوْجَتُهُ
قوله إن أشرف راجع لأصل العبارة أي لا يجوز نكاح المريض اتفاقا إن أشرف قوله وعلى المشهور إن لم يشرف ومقابله أنه إذا لم يكن مشرفا يجوز إن كان لحاجة لمن يقوم به أو في الإصابة وإن لم يكن له حاجة فلا يجوز لأنه مضار قوله ولو احتاج إلى امرأة إلخ هذا هو أرجح القولين ويستثنى من المنع مسألة وهي ما إذا كان رجل مريضا وزوجته