تَحَقُّقِ إلَخْ أَيْ مِنْ بَابِ تَحَقُّقِ مَدْلُولِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ هُوَ اللَّفْظُ وَالْمُتَحَقِّقَ مَدْلُولُهُ الَّذِي هُوَ الْمَاهِيَّةُ ثُمَّ فِي الْكَلَامِ شَيْئَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ الَّذِي يَتَفَرَّعُ إنَّمَا هُوَ مَدْلُولُ الْمُطْلَقِ لَا مَدْلُولُ الْعَامِّ وَتَحَصَّلَ أَنَّ الْمُتَحَقِّقَ إنَّمَا هُوَ مَدْلُولُ الْمُطْلَقِ وَمَدْلُولُ الْعَامِّ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُطْلَقِ وَالْعَامِّ إنَّمَا هُوَ اللَّفْظُ وَالْمُتَحَقِّقُ إنَّمَا هُوَ الْمَدْلُولُ الثَّانِي أَنَّ مَدْلُولَ
تحقق إلخ أي من باب تحقق مدلول المطلق لأن المطلق هو اللفظ والمتحقق مدلوله الذي هو الماهية ثم في الكلام شيئان الأول أن الذي يتفرع إنما هو مدلول المطلق لا مدلول العام وتحصل أن المتحقق إنما هو مدلول المطلق ومدلول العام وذلك لأن كلا من المطلق والعام إنما هو اللفظ والمتحقق إنما هو المدلول الثاني أن مدلول