سَلَّمْنَا أَنَّهُ وُضِعَ لِذَلِكَ لَكِنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَالزَّوْجُ مَالِكٌ وَهَذَا لِأَنَّهَا تَمْلِكُ بِالنِّكَاحِ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ فِي مُقَابَلَةِ النِّكَاحِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَيْ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ سُمِّيَتْ مَنْكُوحَةً أَيْ وَارِدًا عَلَيْهَا مِلْكُ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْإِبَانَةِ لِأَنَّهَا لِإِزَالَةِ الْوَصْلَةِ وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ وَبِخِلَافِ التَّحْرِيمِ لِأَنَّهُ لِإِزَالَةِ
سلمنا أنه وضع لذلك لكن ملك النكاح له عليها لأنها مملوكة والزوج مالك وهذا لأنها تملك بالنكاح المهر والنفقة في مقابلة النكاح ولا يمكن أن يجتمع البدلان في ملك شخص واحد قوله ولهذا أي لأنها مملوكة سميت منكوحة أي واردا عليها ملك النكاح بخلاف الإبانة لأنها لإزالة الوصلة وهي مشتركة وبخلاف التحريم لأنه لإزالة