وَمُرَادُهُ مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ أَفْسَدَ الْمَنْذُورَ بِالْوَطْءِ وَهُوَ كَمَا أَفْسَدَهُ بِالْخُرُوجِ لِمَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ عَلَى مَا سَبَقَ وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ قِيلَ إنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِي نَذْرٍ وَقِيلَ مُعَيَّنٍ فَلِهَذَا قِيلَ تَجِبُ الْكَفَّارَتَانِ وَكَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ فِي عَامٍ بِعَيْنِهِ فَأَحْرَمَ ثُمَّ أَفْسَدَ حَجَّهُ بِالْوَطْءِ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ لِلْوَطْءِ
ومراده ما اختاره صاحب المغني والمحرر والمستوعب وغيرهم أنه أفسد المنذور بالوطء وهو كما أفسده بالخروج لما له منه بد على ما سبق وهذا معنى كلامه في الجامع الصغير وذكر بعضهم أنه قيل إن هذا الخلاف في نذر وقيل معين فلهذا قيل تجب الكفارتان وكما لو نذر أن يحج في عام بعينه فأحرم ثم أفسد حجه بالوطء يلزمه كفارة للوطء