أَحَدُهُمَا لَا يَجِبُ وَهُوَ الصَّحِيحُ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَحَفِيدُهُ وَغَيْرُهُمَا وَقَدَّمَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْفَائِقِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَجِبُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَتَغْسِلُ الْمَرْأَةُ الثَّيِّبُ نَجَاسَةَ بَاطِنِ فَرْجِهَا إنْ قُلْنَا بِنَجَاسَةِ رُطُوبَتِهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ فَإِنْ نَجِسَ
أحدهما لا يجب وهو الصحيح نص عليه واختاره المجد وحفيده وغيرهما وقدمه في مجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والفائق ومختصر ابن تميم وغيرهم والوجه الثاني يجب اختاره القاضي وقدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير قال في الرعاية الكبرى وتغسل المرأة الثيب نجاسة باطن فرجها إن قلنا بنجاسة رطوبته لأنه في حكم الظاهر فإن نجس