الثَّالِثُ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَأَكْلِهِ أَيْ الشَّخْصِ حَالَ كَوْنِهِ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ فِي الْغُرُوبِ وَعَدَمِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ أَكَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ وَيَجِبُ قَضَاءُ النَّفْلِ لِأَنَّ أَكْلَهُ شَاكًّا فِي أَحَدِهِمَا عَمْدًا حَرَامٌ أَوْ أَكَلَ مُعْتَقِدًا بَقَاءَ اللَّيْلِ أَوْ غُرُوبَ الشَّمْسِ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ الشَّكُّ فِي الْفَجْرِ أَوْ الْغُرُوبِ فَالْقَضَاءُ فِي الْفَرْضِ دُونَ
الثالث وهو تفسير لقول ابن القاسم وكأكله أي الشخص حال كونه شاكا في طلوع الفجر أو في الغروب وعدمه فيجب عليه الإمساك والقضاء إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر أو بعد الغروب ويجب قضاء النفل لأن أكله شاكا في أحدهما عمدا حرام أو أكل معتقدا بقاء الليل أو غروب الشمس ثم طرأ له الشك في الفجر أو الغروب فالقضاء في الفرض دون