وَإِنْ كَانَ الْوَصِيُّ فَدَاهُ بِأَمْرِ الْقَاضِي بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مَعْلُومًا لِلْقَاضِي حِينَ أَمَرَ بِهِ فَالْوَصِيُّ هَا هُنَا غَيْرُ مُتَطَوِّعٍ فِي الْفِدَاءِ وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ يُخَيِّرُ الْغَرِيمَ فَإِنْ شَاءَ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْفِدَاءِ بِقَدْرِ دَيْنِهِ وَذَلِكَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْفِدَاءِ وَإِلَّا رَدَّ الْعَبْدَ عَلَى الْمَأْخُوذِ مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَ الْغَرِيمُ بِذَلِكَ يُسَلِّمُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِي وَبِيعَ الْعَبْدُ فَأَخَذَ الْغَرِيمُ دَيْنَهُ وَكَانَ مَا بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ
وإن كان الوصي فداه بأمر القاضي بأن لم يكن الدين معلوما للقاضي حين أمر به فالوصي ها هنا غير متطوع في الفداء ولكن القاضي يخير الغريم فإن شاء كان عليه من الفداء بقدر دينه وذلك تسعة أعشار الفداء وإلا رد العبد على المأخوذ منه فإن رضي الغريم بذلك يسلم الثمن للمشتري وبيع العبد فأخذ الغريم دينه وكان ما بقي من الثمن