وَيُضْمَنُ شِقْصٌ عَتَقَ عَلَى شَرِيكٍ بِالسِّرَايَةِ مِنْ مُكَاتَبٍ بِالْحِصَّةِ بِقِيمَتِهِ مُكَاتَبًا يَوْمَ عِتْقِهِ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّفْوِيتِ عَلَى رَبِّهِ وَلَا يَنْفُذُ عِتْقُ شَرِيكٍ لِنَصِيبِهِ بَعْدَ سِرَايَةِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَارَ حُرًّا بِعِتْقِ الْأَوَّلِ لَهُ وَتَسْتَقِرُّ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ وَإِلَّا يَكُنْ مُوسِرًا بِقِيمَةِ بَاقِيهِ كُلِّهِ فَ إنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى مَا يَمْلِكُهُ إلَّا مَا قَابَلَ مَا هُوَ أَيْ الْمُعْتِقُ مُوسِرٌ بِهِ
ويضمن شقص عتق على شريك بالسراية من مكاتب بالحصة بقيمته مكاتبا يوم عتقه لأنه وقت التفويت على ربه ولا ينفذ عتق شريك لنصيبه بعد سراية العتق عليه لأنه صار حرا بعتق الأول له وتستقر القيمة على المعتق الأول وإلا يكن موسرا بقيمة باقيه كله ف إنه لا يعتق منه زيادة على ما يملكه إلا ما قابل ما هو أي المعتق موسر به