نِصْفِ الْأَمَةِ وَنِصْفُهُ بَقِيَ تَبَعًا لِقِيَامِ نِصْفِ الْأَمَةِ وَيُجْعَلُ رُبْعُ الدَّيْنِ الَّذِي فِي النِّصْفِ التَّابِعِ فِي حَقِّ قِسْمَةِ الزِّيَادَةِ كَأَنَّهُ فِي الْأَمَةِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَتْبَعُ النِّصْفَ الَّذِي هُوَ تَبَعٌ فَصَارَ فِي الْأَمَةِ خَمْسُمِائَةٍ وَفِي الْوَلَدِ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ فَانْقَسَمَتْ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهَا صَارَ رَهْنًا مَعَ الْأَمَةِ وَثُلُثُهَا صَارَ رَهْنًا مَعَ نِصْفِ الْأَصْلِ مِنْ الْوَلَدِ ثُمَّ رُبْعُ كُلِّ الدَّيْنِ الَّذِي
نصف الأمة ونصفه بقي تبعا لقيام نصف الأمة ويجعل ربع الدين الذي في النصف التابع في حق قسمة الزيادة كأنه في الأمة لأن الزيادة لا تتبع النصف الذي هو تبع فصار في الأمة خمسمائة وفي الولد مائتان وخمسون فانقسمت الزيادة عليهما أثلاثا ثلثاها صار رهنا مع الأمة وثلثها صار رهنا مع نصف الأصل من الولد ثم ربع كل الدين الذي