وَغَيْرُ بِالرَّفْعِ صِفَةُ الْتِزَامٌ وَقَوْلُهُ أَوْ مَا يَجِبُ بِإِنْشَاءٍ قَوْلُهُ أَوْ مَا يَجِبُ عَطْفٌ عَلَى الْتِزَامٌ فَتَكُونُ أَقْسَامُ الْيَمِينِ ثَلَاثَةً وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى مَنْدُوبٌ مَدْخُولٌ لِلِالْتِزَامِ وَالْإِنْشَاءُ مَا يَقَعُ بِهِ مَدْلُولُهُ فَيَشْمَلُ نَحْوَ أَنْتِ طَالِقٌ وَثَوْبِي صَدَقَةٌ فَأَخْرَجَ الصَّدَقَةَ وَنَحْوَهَا بِقَوْلِهِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى قَبُولٍ لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ وَلَفْظُ الْإِنْشَاءِ يَشْمَلُ الْمَنْدُوبَ كَأَنْتَ حُرٌّ إلَّا أَنَّ هَذَا تَقَدَّمَ
وغير بالرفع صفة التزام وقوله أو ما يجب بإنشاء قوله أو ما يجب عطف على التزام فتكون أقسام اليمين ثلاثة ويجوز عطفه على مندوب مدخول للالتزام والإنشاء ما يقع به مدلوله فيشمل نحو أنت طالق وثوبي صدقة فأخرج الصدقة ونحوها بقوله لا يفتقر إلى قبول لأنها تفتقر إلى القبول ولفظ الإنشاء يشمل المندوب كأنت حر إلا أن هذا تقدم