قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ظَاهِرُ النَّصِّ يَمْنَعُ مِنْ شُهُودِ الْجَمَاعَةِ إلَّا بِشَرْطٍ أَوْ إذْنٍ سَوَاءٌ سَلَّمَ نَفْسَهُ لِمُسْتَأْجِرٍ بِأَنْ كَانَ يَعْمَلُ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ لَا بِأَنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِ نَفْسِهِ وَيَسْتَحِقُّ الْأَجِيرُ الْخَاصُّ الْأُجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ عَمِلَ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَذَلَ الْبَائِعُ الْعَيْنَ الْمَبِيعَةَ وَتَتَعَلَّقُ الْإِجَارَةُ بِعَيْنِهِ كَالْأَجِيرِ الْمُعَيَّنِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ
قال المجد في شرحه ظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن سواء سلم نفسه لمستأجر بأن كان يعمل عند المستأجر أو لا بأن كان يعمل في بيت نفسه ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لم يعمل لأنه بذل ما عليه كما لو بذل البائع العين المبيعة وتتعلق الإجارة بعينه كالأجير المعين فليس له أن يستنيب