بِلَا مَالٍ أَوْ بِسَبْقِهِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الصِّحَّةُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إخْرَاجُ مَالٍ لِمَنْ يُقْطَعُ بِسَبْقِهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ ارْمِ كَذَا فَإِنْ أَصَبْت مِنْهُ كَذَا فَلَكَ كَذَا وَإِنْ أَخْرَجَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَالًا وَأَدْخَلَا مُحَلِّلًا يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ فَلَا فَائِدَةَ فِي إدْخَالِهِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ أَوْ بِسَبْقِهِ فَفِيهِ الْوَجْهَانِ وَإِنْ أَخْرَجَا الْمَالَ وَلَا مُحَلِّلَ وَأَحَدُهُمَا يُقْطَعُ بِسَبْقِهِ فَاَلَّذِي يَسْبِقُ كَالْمُحَلِّلِ إذْ لَا يَغْرَمُ
بلا مال أو بسبقه ففيه وجهان أصحهما الصحة وغاية الأمر أنه إخراج مال لمن يقطع بسبقه فصار كقوله ارم كذا فإن أصبت منه كذا فلك كذا وإن أخرج كل منهما مالا وأدخلا محللا يقطع بتخلفه فلا فائدة في إدخاله فيبطل العقد أو بسبقه ففيه الوجهان وإن أخرجا المال ولا محلل وأحدهما يقطع بسبقه فالذي يسبق كالمحلل إذ لا يغرم