عَنْهُ أَنْ يَقُولَ رَفْعُ حَوْزِ شَيْءٍ لَا رَفْعُ مِلْكِ شَيْءٍ لِأَنَّ الْمِلْكَ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ قُلْت لَعَلَّ الْحَائِزَ اسْتَنَدَ فِي بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ لِشِرَاءٍ أَوْ مَا يَشْهَدُ لِمِلْكِهِ قُلْت وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ فَعُقُودُ الْأَشْرِيَةِ لَا تُفِيدُ الْمِلْكَ عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ مَذْهَبِنَا فَإِنْ قُلْت قَدْ أَقَامَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ إفَادَةَ الْمِلْكِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ بِالِاشْتِرَاءِ مِنْ مَسَائِلَ ثَلَاثٍ وَلَعَلَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى ذَلِكَ قُلْت فِيهَا بَحْثٌ وَالْمَسَائِلُ
عنه أن يقول رفع حوز شيء لا رفع ملك شيء لأن الملك أخص من ذلك قلت لعل الحائز استند في باب الاستحقاق لشراء أو ما يشهد لملكه قلت ولو صح ذلك فعقود الأشرية لا تفيد الملك على المعروف من مذهبنا فإن قلت قد أقام الشيخ رحمه الله إفادة الملك من المدونة بالاشتراء من مسائل ثلاث ولعله اعتمد على ذلك قلت فيها بحث والمسائل