وَالْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ مَا قَالَهُ ابْنُ بَرْهَانٍ وَغَيْرُهُ إنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ فَإِنَّ قَبُولَ الْمَنْعِ إنَّمَا كَانَ يَدُلُّ الْمُسْتَدِلَّ الدَّلِيلَ عَلَى مَحَلِّ الْمَنْعِ فَكَيْفَ يَقْنَعُ مِنْهُ بِمَا يَدَّعِيهِ دَلِيلًا فَيَجِبُ تَمْكِينُ الْخَصْمِ مِنْ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْقَطِعُ قَالَ فَأَمَّا إذَا أَقَامَ الْمُسْتَدِلُّ الدَّلِيلَ عَلَى إثْبَاتِ الْحُكْمِ الْمَمْنُوعِ فِي الْأَصْلِ فَعَدَلَ الْمُعْتَرِضُ عَنْهُ وَأَخَذَ يَعْتَرِضُ ثَانِيًا عَلَى الدَّلِيلِ الْمَنْصُوبِ
والمذهب الصحيح ما قاله ابن برهان وغيره إنه لا ينقطع فإن قبول المنع إنما كان يدل المستدل الدليل على محل المنع فكيف يقنع منه بما يدعيه دليلا فيجب تمكين الخصم من الكلام عليه فإن عجز فعند ذلك ينقطع قال فأما إذا أقام المستدل الدليل على إثبات الحكم الممنوع في الأصل فعدل المعترض عنه وأخذ يعترض ثانيا على الدليل المنصوب