وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اللُّحُوقِ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الْقَوْلُ بِاللُّحُوقِ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ مَا هُنَا عَلَى الْأَمَةِ وَمَا فِي النِّكَاحِ عَلَى الْحُرَّةِ ثُمَّ أَشَارَ لِفَائِدَةِ كَوْنِ الْأَمَةِ فِرَاشًا بِقَوْلِهِ فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ أَيْ السَّيِّدِ لَحِقَهُ الْوَلَدُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ لِثُبُوتِ الْفِرَاشِ بِالْوَطْءِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِزَمْعَةَ مِنْ غَيْرِ إقْرَارٍ
والأوجه عدم اللحوق فقد قال الإمام القول باللحوق ضعيف لا أصل له وهو يرد على من جمع بينهما بحمل ما هنا على الأمة وما في النكاح على الحرة ثم أشار لفائدة كون الأمة فراشا بقوله فإذا ولدت للإمكان من وطئه أي السيد لحقه الولد وإن لم يعترف به لثبوت الفراش بالوطء لأنه صلى الله عليه وسلم ألحق الولد بزمعة من غير إقرار