قَوْلُهُ وَمَثَّلَ بِمِثَالَيْنِ أَيْ أَتَى بِالْمِثَالِ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ ص ثُمَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ تَرَجَّحَ قَوْلِهِ بِمَعْهُودٍ أَوْ أَصْلٍ بِجَوَابِهِ ش أَيْ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ الْمُدَّعِي مِنْ دَعْوَتِهِ وَمَا يُطْلَبُ مِنْهُ مِنْ تَبْيِينِ السَّبَبِ وَغَيْرِهِ يَأْمُرُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْجَوَابِ عَنْ دَعْوَى الْمُدَّعِي بِإِقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ الْمُدَّعِي لِذَلِكَ بِخِلَافِ الْيَمِينِ وَعَرَّفَ الْمُؤَلِّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ
قوله ومثل بمثالين أي أتى بالمثال الثاني مع الأول ص ثم مدعى عليه ترجح قوله بمعهود أو أصل بجوابه ش أي ثم بعد أن يفرغ المدعي من دعوته وما يطلب منه من تبيين السبب وغيره يأمر القاضي المدعى عليه بالجواب عن دعوى المدعي بإقرار أو إنكار ولا يتوقف على طلب المدعي لذلك بخلاف اليمين وعرف المؤلف المدعى عليه بأنه