وَلِأَنَّ رُجُوعَهُ شُبْهَةٌ وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ وَكَمَا لَوْ رَجَعَتْ الْبَيِّنَةُ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَفَارَقَ سَائِرَ الْحُقُوقِ لِأَنَّهَا لَا تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ فَإِنْ تُمِّمَ حَدٌّ عَلَى رَاجِعٍ عَنْ إقْرَارِهِ فَلَا قَوَدَ فِيهِ لِلشُّبْهَةِ وَضَمِنَ رَاجِعٌ صَرِيحًا لَا هَارِبَ بِالدِّيَةِ لِزَوَالِ إقْرَارِهِ بِالرُّجُوعِ عَنْهُ بِخِلَافِ الْهَارِبِ وَمِثْلُهُ مَنْ طَلَبَ أَنْ يُرَدَّ لِلْحَاكِمِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ صَرِيحًا فِي رُجُوعِهِ وَإِنْ ثَبَتَ زِنًا أَوْ
ولأن رجوعه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات وكما لو رجعت البينة قبل إقامة الحد عليه وفارق سائر الحقوق لأنها لا تدرأ بالشبهات فإن تمم حد على راجع عن إقراره فلا قود فيه للشبهة وضمن راجع صريحا لا هارب بالدية لزوال إقراره بالرجوع عنه بخلاف الهارب ومثله من طلب أن يرد للحاكم لأن ذلك ليس صريحا في رجوعه وإن ثبت زنا أو