فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ بِالْبَلَدِ أَوْ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهُ وَقِيلَ بِالدُّنْيَا وَقِيلَ بِمَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ وُجِدَ وَلَكِنْ تَحَيَّرَ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى بُلُوغِهِ وَ أُمِرَ بِالِانْتِسَابِ قَهْرًا عَلَيْهِ وَحُبِسَ إنْ امْتَنَعَ وَقَدْ ظَهَرَ لَهُ مَيْلٌ وَإِلَّا وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى الْأَوْجَهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إلَى مَنْ يَمِيلُ طَبْعُهُ إلَيْهِ مِنْهُمَا لِمَا صَحَّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُمِرَ بِذَلِكَ وَلَا
فإن لم يكن قائف بالبلد أو بدون مسافة القصر منه وقيل بالدنيا وقيل بمسافة العدوى أو وجد ولكن تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما وقف الأمر إلى بلوغه و أمر بالانتساب قهرا عليه وحبس إن امتنع وقد ظهر له ميل وإلا وقف الأمر على الأوجه بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما لما صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بذلك ولا