خَامِسُهَا أَيْ الْمُنُوعِ الْمُورَدَةِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ فَسَادُ الْوَضْعِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ فَسَادِ الِاعْتِبَارِ مِنْ وَجْهٍ إذْ قَدْ يَجْتَمِعُ ثُبُوتُ اعْتِبَارِهَا أَيْ الْعِلَّةِ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ فَسَادُ الْوَضْعِ مَعَ مُعَارَضَةِ نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ لِذَلِكَ الَّذِي هُوَ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ وَلَا يَخْفَى الْآخَرَانِ أَيْ انْفِرَادُ ثُبُوتِ اعْتِبَارِهَا فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ عَنْ كَوْنِ الْقِيَاسِ مُعَارَضًا بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَبِالْعَكْسِ وَقِيلَ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ
خامسها أي المنوع الموردة على حكم الأصل فساد الوضع وهو أخص من فساد الاعتبار من وجه إذ قد يجتمع ثبوت اعتبارها أي العلة في نقيض الحكم الذي هو فساد الوضع مع معارضة نص أو إجماع لذلك الذي هو فساد الاعتبار ولا يخفى الآخران أي انفراد ثبوت اعتبارها في نقيض الحكم عن كون القياس معارضا بالنص أو الإجماع وبالعكس وقيل فساد الاعتبار