أَيْ إذَا بِعْت سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَاشْتَرَيْتهَا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ إلَى الْأَجَلِ نَفْسِهِ فَذَلِكَ الشِّرَاءُ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ بِالْمِثْلِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْكَلَامِ كُلُّهُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ لَا عِلَّةَ حِينَئِذٍ تُتَّقَى وَتَكُونُ مُقَاصَّةً فَإِذَا بِعْت سِلْعَةً بِمِائَةٍ إلَى شَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَيْتهَا بِمِائَةٍ إلَى الْأَجَلِ فَهَذَا فِي ذِمَّتِهِ مِائَةٌ وَهَذَا كَذَلِكَ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ يَقْطَعُ هَذِهِ الْمِائَةَ فِي الْمِائَةِ وَإِذَا بَاعَهَا بِمِائَةٍ إلَى شَهْرٍ
أي إذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاشتريتها بثمن مؤجل إلى الأجل نفسه فذلك الشراء بأقل أو بأكثر أو بالمثل المفهوم من الكلام كله جائز لأنه لا علة حينئذ تتقى وتكون مقاصة فإذا بعت سلعة بمائة إلى شهر ثم اشتريتها بمائة إلى الأجل فهذا في ذمته مائة وهذا كذلك فإذا حل الأجل يقطع هذه المائة في المائة وإذا باعها بمائة إلى شهر