وَصَارَ كَمَا لَوْ تَخَلَّلَ ثَالِثٌ بِأَنْ اشْتَرَى بِعَشَرَةٍ مِمَّنْ اشْتَرَى مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ شُبْهَةَ حُصُولِ الرِّبْحِ بِالْعَقْدِ الثَّانِي ثَابِتَةٌ لِأَنَّهُ يَتَأَكَّدُ بِهِ أَيْ بِالْعَقْدِ الثَّانِي مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ مِنْ ذَلِكَ الرِّبْحِ بِأَنْ يَظْهَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فَيَرُدَّهُ فَيَزُولُ الرِّبْحُ عَنْهُ فَإِذَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ تَأَكَّدَ أَيْ تَقَرَّرَ مِلْكُهُ لِذَلِكَ الرِّبْحِ وَلِلتَّأْكِيدِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ
وصار كما لو تخلل ثالث بأن اشترى بعشرة ممن اشترى من المشتري منه بعشرين ولأبي حنيفة أن شبهة حصول الربح بالعقد الثاني ثابتة لأنه يتأكد به أي بالعقد الثاني ما كان على شرف السقوط من ذلك الربح بأن يظهر المشتري على عيب فيرده فيزول الربح عنه فإذا اشتراه منه تأكد أي تقرر ملكه لذلك الربح وللتأكيد في بعض المواضع