وَقَالَ زُفَرُ لَا يُجْزِيهِ الظُّهْرُ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْجُمُعَةَ هِيَ الْفَرِيضَةُ أَصْلًا وَالظُّهْرُ كَالْبَدَلِ وَلَا يُصَارُ إلَى الْبَدَلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ وَلَنَا أَنَّ أَصْلَ الْفَرْضِ هُوَ الظُّهْرُ فِي حَقِّ الْكَافَّةِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الدَّلِيلِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ هَذَا الْيَوْمِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِإِسْقَاطِهِ بِأَدَاءِ
وقال زفر لا يجزيه الظهر إلا بعد فراغ الإمام من الجمعة لأن من أصله أن الجمعة هي الفريضة أصلا والظهر كالبدل ولا يصار إلى البدل مع القدرة على الأصل ولنا أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة وهذا هو الظاهر من الدليل قال عليه السلام أول وقت الظهر حين تزول الشمس ولم يفصل بين هذا اليوم وغيره إلا أنه مأمور بإسقاطه بأداء