بِحَقِّ الْوِرَاثَةِ وَهَذَا فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِتَصَرُّفِهِمَا بِقَرِينَةِ مَا سَيَأْتِي فِي الْوَلِيِّ وَيَجُوزُ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ فِي غَيْبَةِ الْخَصْمِ لَكِنَّ الِاحْتِيَاطَ حُضُورُهُ قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ وَيُكْتَفَى فِيهَا أَيْ الْوَكَالَةِ أَيْ إثْبَاتِهَا بِعِلْمِ الْقَاضِي قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا وَهُوَ مَعْرُوفُ النَّسَبِ لِلْقَاضِي وَإِلَّا فَلَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ الطَّرَفُ الثَّالِثُ فِي الْحَالِفِ وَهُوَ مَنْ تَوَجَّهَتْ إلَخْ ضَابِطٌ لَا
بحق الوراثة وهذا فيما لا يتعلق بتصرفهما بقرينة ما سيأتي في الولي ويجوز إثبات الوكالة في غيبة الخصم لكن الاحتياط حضوره قاله ابن سريج ويكتفى فيها أي الوكالة أي إثباتها بعلم القاضي قال ابن الرفعة إن كان الموكل حاضرا أو غائبا وهو معروف النسب للقاضي وإلا فلا الشرح قوله الطرف الثالث في الحالف وهو من توجهت إلخ ضابط لا