فَقِيلَ عَدَمُ جَوَازِهِ أَيْ التَّكْلِيفِ بِهِ شَرْعِيٌّ لِلْآيَةِ الْمَتْلُوَّةِ آنِفًا كَمَا مَشَى عَلَيْهِ التَّفْتَازَانِيُّ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ فَلَوْ كَلَّفَ الشَّارِعُ الْجَمْعَ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ كَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ جَازَ عَقْلًا وَنُسِبَ لِلْأَشْعَرِيِّ مِنْ قَوْلِهِ الْقُدْرَةُ مَعَ الْفِعْلِ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَإِلَّا فَهُوَ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ كَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَالَ السُّبْكِيُّ وَقَدْ صَرَّحَ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْإِيجَازِ بِأَنَّ
فقيل عدم جوازه أي التكليف به شرعي للآية المتلوة آنفا كما مشى عليه التفتازاني في شرح العقائد فلو كلف الشارع الجمع بين الضدين كالحركة والسكون جاز عقلا ونسب للأشعري من قوله القدرة مع الفعل وأفعال العباد مخلوقة لله تعالى وإلا فهو لم يصرح به كذا ذكره غير واحد وقال السبكي وقد صرح الشيخ في كتاب الإيجاز بأن