قَالَ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَعْقِدُ نِكَاحَ نَفْسِهِ وَهُوَ رَجُلٌ وَالْعَاقِدُ فِي امْرَأَتِهِ وَلِيٌّ فَالْأَمَةُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَعْقِدَ نِكَاحَ نَفْسِهَا فَعَقْدُهَا نِكَاحَ نَفْسِهَا بَاطِلٌ لَا يَجُوزُ وَإِنْ أَجَازَهُ السَّيِّدُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ إجَازَةِ الْمَوْلَى أَيَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ نَعَمْ فِي رَأْيِي قُلْتُ إنْ فَسَخَ السَّيِّدُ نِكَاحَهُ أَيَكُونُ طَلَاقًا قَالَ مَالِكٌ إنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَذَلِكَ
قال لأن العبد يعقد نكاح نفسه وهو رجل والعاقد في امرأته ولي فالأمة لا يجوز أن تعقد نكاح نفسها فعقدها نكاح نفسها باطل لا يجوز وإن أجازه السيد قلت أرأيت إن طلق العبد امرأته قبل إجازة المولى أيجوز طلاقه فقال نعم في رأيي قلت إن فسخ السيد نكاحه أيكون طلاقا قال مالك إن طلق عليه السيد واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فذلك