وَلَا إنْ رَجَعَتْ الْهِبَةُ إلَيْهِ أَيْ إلَى وَاهِبِهَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ حَوْزِهَا الْمَوْهُوبَ لَهُ بِقُرْبٍ مِنْ حَوْزِهِ بِأَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ قَبْلَ سَنَةٍ فَلَا تَصِحَّ الْهِبَةُ بَلْ تَبْطُلَ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ لِلْوَاهِبِ مَانِعٌ قَبْلَ رُجُوعِهَا لِلْمَوْهُوبِ لَهُ لَمْ يُقْضَ لَهُ بِأَخْذِهَا بَلْ بِعَدَمِهِ ثُمَّ بَيَّنَ رُجُوعَهَا لَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ آجَرَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لِوَاهِبِهَا أَوْ أَرْفَقَ بِهَا أَيْ أَعْطَاهَا لِوَاهِبِهَا عَلَى وَجْهِ الرِّفْقِ كَالْعَارِيَّةِ
ولا إن رجعت الهبة إليه أي إلى واهبها بعده أي بعد حوزها الموهوب له بقرب من حوزه بأن يكون الرجوع قبل سنة فلا تصح الهبة بل تبطل بمعنى أنه لو حصل للواهب مانع قبل رجوعها للموهوب له لم يقض له بأخذها بل بعدمه ثم بين رجوعها له بقوله بأن آجرها الموهوب له لواهبها أو أرفق بها أي أعطاها لواهبها على وجه الرفق كالعارية