وَجَهْلُ التَّسَاوِي حَالَةَ الْعَقْدِ عَلَى مَكِيلٍ بِجِنْسِهِ أَوْ عَلَى مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ كَعِلْمِ التَّفَاضُلِ فِي مَنْعِ الصِّحَّةِ إذَا اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ فَلَوْ بَاعَ بَعْضَهُ أَيْ بَعْضَ الرِّبَوِيِّ بِبَعْضٍ مِنْ جِنْسِهِ جِزَافًا لَمْ يَصِحَّ أَوْ كَانَ الْجُزَافُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ كَمُدِّ بُرٍّ جِزَافًا حَرُمَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِهَذِهِ الصُّبْرَةِ مُكَايَلَةً صَاعٌ بِصَاعٍ وَهُمَا أَيْ
وجهل التساوي حالة العقد على مكيل بجنسه أو على موزون بجنسه كعلم التفاضل في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون فلو باع بعضه أي بعض الربوي ببعض من جنسه جزافا لم يصح أو كان الجزاف من أحد الطرفين كمد بر جزافا حرم البيع ولم يصح لعدم العلم بالتساوي كقوله بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مكايلة صاع بصاع وهما أي