وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الْحَالِ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ وَكِيلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَلِيَّ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاخْتُلِفَ هَلْ ذَلِكَ تَعَبُّدٌ أَوْ مَخَافَةُ مَا يَلْحَقُ الْوَلِيَّ مِنْ الْمَعَرَّةِ لِأَنَّهَا قَدْ تُوقِعُ نَفْسَهَا فِي غَيْرِ كُفْءٍ لَوْ عَقَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ بِإِذْنِ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا وَالسُّلْطَانِ ج قَالَ فِي التَّهْذِيبِ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا
ولا تنكح المرأة ذات الحال إلا بإذن وليها أو وكيله لما تقدم أن الولي شرط في صحة العقد ولا خلاف في ذلك عندنا واختلف هل ذلك تعبد أو مخافة ما يلحق الولي من المعرة لأنها قد توقع نفسها في غير كفء لو عقدت على نفسها أو بإذن ذي الرأي من أهلها والسلطان ج قال في التهذيب قال مالك وقول عمر لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها