لِأَنَّ الْحَالَ حَالُ الضَّرُورَةِ وَمَنْفَعَةُ الْأُجْرَةِ تَرْجِعُ إلَى الدَّابَّةِ فَكَانَ هَذَا أَرْفَقَ بِالدَّابَّةِ فَيَجُوزُ وَهَذَا كَمَا ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ خَانًا وَقْفًا لِمَارَّةِ الطَّرِيقِ فَاحْتَاجَ إلَى الْمَرَمَّةِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يُؤَاجِرَ مَنَازِلَ الْخَانِ بِمِقْدَارِ مَا يَحْتَاجُ إلَى الْمَرَمَّةِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْقَاضِي الْوَكِيلَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ وَلِيُّ كُلِّ مَالٍ أُعِدَّ لِلْمُسْلِمِينَ
لأن الحال حال الضرورة ومنفعة الأجرة ترجع إلى الدابة فكان هذا أرفق بالدابة فيجوز وهذا كما ذكر في كتاب الوقف إذا جعل الرجل خانا وقفا لمارة الطريق فاحتاج إلى المرمة فإنه لا بأس للقيم أن يؤاجر منازل الخان بمقدار ما يحتاج إلى المرمة فكذلك ها هنا ولا بأس بأن يأمر القاضي الوكيل بذلك لأن القاضي ولي كل مال أعد للمسلمين