أَحْمَدَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَإِنْ تَنَاهَتْ إلَخْ سَوَاءٌ مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ مَا يُمْكِنُهُ فِيهِ الْقَطْعُ أَمْ لَا وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ انْتَهَى فَإِذَا عَلِمْت كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَقَدِّمَ وَقَدْ نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ وَيُبْسِهِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ بِإِمْكَانِ الْجِذَاذِ الْيُبْسُ فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ وَتَمْثِيلٌ إلَخْ أَيْ تَمْثِيلُهُ بِقَوْلِهِ الثَّمَرَةُ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَشْبِيهٌ لِإِفَادَةِ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ
أحمد وظاهر قوله وإن تناهت إلخ سواء مضى من المدة ما يمكنه فيه القطع أم لا وهو مذهب المدونة انتهى فإذا علمت كلام ابن القاسم المتقدم وقد نقله المواق تعلم أن قوله ويبسه عطف تفسير أي أن المراد بإمكان الجذاذ اليبس فتدبر قوله وتمثيل إلخ أي تمثيله بقوله الثمرة ثم لا يخفى أن هذا مناف لقوله تشبيه لإفادة الحكم فإنه