يَسْتَأْذِنُ الرَّاهِنُ لِلْجُزْءِ الْمُشَاعِ شَرِيكَهُ أَيْ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الشَّرِيكِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ مَعَ الْمُرْتَهِنِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الرَّهْنِ بِحِصَّتِهِ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمَشْهُورُ نَعَمْ يُنْدَبُ الِاسْتِئْذَانُ لِمَا فِيهِ مِنْ جَبْرِ الْخَوَاطِرِ وَلَهُ أَيْ لَلشَّرِيك الَّذِي لَمْ يَرْهَنْ أَنْ يَقْسِمَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ وَيَبِيعَ مَنَابَهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَيُسَلِّمَ لِلْمُشْتَرِي مَا بَاعَهُ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنْ
يستأذن الراهن للجزء المشاع شريكه أي ليس عليه ذلك إذ لا ضرر على الشريك لأنه يتصرف مع المرتهن لعدم تعلق الرهن بحصته هذا قول ابن القاسم المشهور نعم يندب الاستئذان لما فيه من جبر الخواطر وله أي للشريك الذي لم يرهن أن يقسم بإذن الراهن ويبيع منابه ولو من غير إذن شريكه ويسلم للمشتري ما باعه له بغير إذن شريكه فإن