وَقَالَ مُحَمَّدٌ إذَا سَكَتُوا أَوْ قَالُوا لَا نَعْرِفُ عَدَالَتَهُمْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفُرُوعِ لِأَنَّ قَبُولَهَا بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا نَقْلُ شَهَادَةٍ وَلَمْ تَثْبُتْ شَهَادَةُ الْأُصُولِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْفُرُوعِ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمَأْخُوذَ أَيْ الْوَاجِبَ عَلَى الْفُرُوعِ لَيْسَ إلَّا نَقْلُ مَا حَمَلَهُمْ الْأُصُولُ دُونَ تَعْدِيلِهِمْ فَإِنَّهُ قَدْ يَخْفَى حَالُهُمْ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ إذَا نَقَلُوا مَا حَمَلُوهُمْ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَتَعَرَّفَ حَالَهُمْ مِنْهُمْ أَوْ
وقال محمد إذا سكتوا أو قالوا لا نعرف عدالتهم لا تقبل شهادة الفروع لأن قبولها باعتبار أنها نقل شهادة ولم تثبت شهادة الأصول فلا تقبل شهادة الفروع ولأبي يوسف أن المأخوذ أي الواجب على الفروع ليس إلا نقل ما حملهم الأصول دون تعديلهم فإنه قد يخفى حالهم عنهم فإنهم إذا نقلوا ما حملوهم على القاضي أن يتعرف حالهم منهم أو