وَبَيِّنَةُ الْغَبْنِ مِنْ يَتِيمٍ بَلَغَ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ كَوْنِ الْقِيمَةِ أَيْ قِيمَةَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ وَصِيِّهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِثْلَ الثَّمَنِ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ أَمْرًا زَائِدًا وَلِأَنَّ بَيِّنَةَ الْفَسَادِ أَرْجَحُ مِنْ بَيِّنَةِ الصِّحَّةِ دُرَرٌ خِلَافًا لِمَا فِي الْوَهْبَانِيَّةِ أَمَّا بِدُونِ الْبَيِّنَةِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ مُنْيَةٌ وَبَيِّنَةُ كَوْنِ الْمُتَصَرِّفِ فِي نَحْوِ تَدْبِيرٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ خُصُومَةٍ ذَا عَقْلٍ أَوْلَى مِنْ بَيِّنَةِ الْوَرَثَةِ مَثَلًا
وبينة الغبن من يتيم بلغ أولى من بينة كون القيمة أي قيمة ما اشتراه من وصيه في ذلك الوقت مثل الثمن لأنها تثبت أمرا زائدا ولأن بينة الفساد أرجح من بينة الصحة درر خلافا لما في الوهبانية أما بدون البينة فالقول لمدعي الصحة منية وبينة كون المتصرف في نحو تدبير أو خلع أو خصومة ذا عقل أولى من بينة الورثة مثلا