أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَمِحْوَرُ الْحُكْمِ هُوَ انْقِطَاعُ الِارْتِفَاقِ أَيْ عَدَمُ انْتِفَاعِ الْأَهَالِي مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ قَرِيبَةً مِنْ الْعُمْرَانِ أَوْ بَعِيدَةً عَنْهُ وَحَسْبَ هَذَا الرَّأْيِ يَجُوزُ إحْيَاءُ الْأَرَاضِي الْقَرِيبَةِ مِنْ الْعُمْرَانِ الَّتِي بِلَا صَاحِبٍ وَاَلَّتِي لَا يَنْتَفِعُ الْأَهَالِي مِنْهَا وَقَدْ رَجَّحَ الزَّيْلَعِيّ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ قَوْلَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ وَاخْتَارَتْ الْمَجَلَّةُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَاخْتَارَ قَانُونُ الْأَرَاضِي أَيْضًا
أما عند الإمام محمد فمحور الحكم هو انقطاع الارتفاق أي عدم انتفاع الأهالي منها سواء كانت قريبة من العمران أو بعيدة عنه وحسب هذا الرأي يجوز إحياء الأراضي القريبة من العمران التي بلا صاحب والتي لا ينتفع الأهالي منها وقد رجح الزيلعي وشمس الأئمة قول الإمام أبي يوسف واختارت المجلة في هذه المادة واختار قانون الأراضي أيضا