قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِهِ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ أَنَّ الْأَصَحَّ الْحِنْثُ وَلَوْ أَكَلَهُ أَوْ شَرِبَهُ حَنِثَ وَفِيهِ وَجْهٌ وَلَوْ أُوجِرَهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ مَعْنَاهُ لَأَجْعَلَنَّهُ لِي طَعَامًا وَقَدْ جَعَلَهُ ا هـ فَلْيُرَاجَعْ مَسْأَلَةُ الْإِيجَارِ فَإِنَّ قَوْلَهُ أُوجِرَهُ إنْ كَانَ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ أَشْكَلَ الْحِنْثُ فِي الْأَطْعِمَةِ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ وَلَا حِنْثَ مَعَ الْإِكْرَاهِ أَوْ لِلْفَاعِلِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَوْجَرَ نَفْسَهُ أَيْ صَبَّهُ فِي حَلْقِ نَفْسِهِ
قال ابن النقيب في شرحه بعد أن بين أن الأصح الحنث ولو أكله أو شربه حنث وفيه وجه ولو أوجره لم يحنث لأن معناه لأجعلنه لي طعاما وقد جعله ا هـ فليراجع مسألة الإيجار فإن قوله أوجره إن كان مبنيا للمفعول أشكل الحنث في الأطعمة لأنه مكره ولا حنث مع الإكراه أو للفاعل فيكون المراد أنه أوجر نفسه أي صبه في حلق نفسه