الِاصْطِلَاحِ فِي اسْتِدْلَالِهِمْ أَيْضًا بِأَنَّ فِعْلَهُ أَيْ الْمَنْدُوبَ طَاعَةٌ وَهِيَ أَيْ الطَّاعَةُ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ أَيْ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْمَأْمُورِ فِي الِاصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَادُهُمْ ذَلِكَ فَعَيْنُ النِّزَاعِ إذْ لَيْسَ النِّزَاعُ إلَّا فِي أَنَّ إطْلَاقَ الْمَأْمُورِ عَلَى الْمَنْدُوبِ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةٌ أَوْ مَجَازٌ مَعَ أَنَّهُ أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَالَ إنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى تَقْدِيرِ اصْطِلَاحٍ فِي الطَّاعَةِ وَهُوَ أَنَّ
الاصطلاح في استدلالهم أيضا بأن فعله أي المندوب طاعة وهي أي الطاعة فعل المأمور به أي ما يطلق عليه لفظ المأمور في الاصطلاح النحوي وإلا أي وإن لم يكن مرادهم ذلك فعين النزاع إذ ليس النزاع إلا في أن إطلاق المأمور على المندوب في اللغة حقيقة أو مجاز مع أنه أي هذا الاستدلال إنما يتمشى على تقدير اصطلاح في الطاعة وهو أن