وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ أَرْبَعُونَ بِبَلَدٍ سِنِينَ وَكَانُوا عَازِمِينَ عَلَى الرَّحِيلِ وَلَيْسَ بِهَا غَيْرُهُمْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ لِعَدَمِ انْعِقَادِهَا بِهِمْ لِكَوْنِهِمْ غَيْرُ مُتَوَطِّنِينَ وَهُوَ مُشْكِلٌ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَهُ عَمِيرَةُ لَكِنْ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ يَكْفِي فِي الدَّلِيلِ أَنَّ غَالِبَ أَحْوَالِهَا التَّعَبُّدُ وَلَمْ تَثْبُتْ إقَامَتُهَا بِغَيْرِ مُسْتَوْطِنِينَ رَحْمَانِيٌّ قَوْلُهُ لَمْ يُجَمِّعْ هُوَ بِالْمِيمِ الْمُشَدَّدَةِ الْمَكْسُورَةِ
وقضيته أنه لو أقام أربعون ببلد سنين وكانوا عازمين على الرحيل وليس بها غيرهم لا تجب عليهم الجمعة لعدم انعقادها بهم لكونهم غير متوطنين وهو مشكل وإن كان هو المذهب كما قاله عميرة لكن قال ابن قاسم يكفي في الدليل أن غالب أحوالها التعبد ولم تثبت إقامتها بغير مستوطنين رحماني قوله لم يجمع هو بالميم المشددة المكسورة