عَادَةً فَيَكُونُ صَارِفًا لِنَفْسِهِ وَلِهَذَا لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَكَقَرَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ مُنِعُوا الْخُمُسَ احْتَجَّ بِهَذَا جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَقِيلَ يَجُوزُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَشَيْخُنَا وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ و ش وَمَذْهَبُ م لَا نَفَقَةَ لِجَدٍّ وَوَلَدِ وَلَدٍ وَأَطْلَقَ فِي الْوَاضِحِ فِي جَدٍّ وَابْنِ ابْنٍ مَحْجُوبَيْنِ وَجْهَيْنِ وَمَذْهَبُ ش لَا نَفَقَةَ
عادة فيكون صارفا لنفسه ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر وكقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وإن منعوا الخمس احتج بهذا جماعة منهم القاضي وقيل يجوز اختاره القاضي في المجرد وشيخنا وذكره صاحب المحرر وظاهر كلام أبي الخطاب و ش ومذهب م لا نفقة لجد وولد ولد وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين ومذهب ش لا نفقة