وَجَاءَ عَنْهَا فِي الْمَادَّةِ بِأَنَّهَا تَشْمَلُ الشَّهَادَةَ وَالْإِقْرَارَ وَلَكِنْ بِمَا أَنَّ الْحُجَّةَ الْمَقْصُودَةَ هُنَا لَيْسَتْ سِوَى الْبَيِّنَةِ وَالشَّهَادَةِ وَقَدْ جَاءَ فِي شَرْحِ الْمَجَامِعِ عِنْدَ تَعْلِيقِ الشَّارِحِ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ التَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ مَثَلًا لَوْ أَنْكَرَ شَخْصٌ شَيْئًا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ أَقَرَّ بِهِ فَيُعْتَبَرُ الْإِقْرَارُ رَغْمًا مِمَّا حَدَثَ مِنْ التَّنَاقُضِ لِأَنَّ الْمُقِرَّ لَا يَكُونُ مُتَّهَمًا بِإِقْرَارِهِ هَذَا فَلَيْسَ
وجاء عنها في المادة بأنها تشمل الشهادة والإقرار ولكن بما أن الحجة المقصودة هنا ليست سوى البينة والشهادة وقد جاء في شرح المجامع عند تعليق الشارح على قول المتن التناقض لا يمنع صحة الإقرار مثلا لو أنكر شخص شيئا ثم بعد ذلك أقر به فيعتبر الإقرار رغما مما حدث من التناقض لأن المقر لا يكون متهما بإقراره هذا فليس