لَهُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ وَلَا يَصِحَّانِ أَيْ الْمُفَاوَضَةُ وَالْعِنَانُ فِي الشَّرِكَةِ بِالْأَمْوَالِ إلَّا بِالنَّقْدَيْنِ أَيْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ أَيْ الرَّائِجَةِ وَالتِّبْرِ وَهُوَ ذَهَبٌ غَيْرُ مَضْرُوبٍ وَالنُّقْرَةِ وَهِيَ فِضَّةٌ غَيْرُ مَضْرُوبَةٍ إنْ تَعَامَلَ النَّاسُ بِهِمَا أَيْ بِالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ الصَّحِيحُ أَنَّ عَقْدَ الشَّرِكَةِ عَلَى الْفُلُوسِ النَّافِقَةِ يَجُوزُ اتِّفَاقًا لِكَوْنِهَا ثَمَنًا بِاصْطِلَاحِ النَّاسِ وَأَمَّا التِّبْرُ فَقَدْ
له كما في التبيين ولا يصحان أي المفاوضة والعنان في الشركة بالأموال إلا بالنقدين أي الدراهم والدنانير والفلوس النافقة أي الرائجة والتبر وهو ذهب غير مضروب والنقرة وهي فضة غير مضروبة إن تعامل الناس بهما أي بالتبر والنقرة الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس النافقة يجوز اتفاقا لكونها ثمنا باصطلاح الناس وأما التبر فقد