قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَى صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ وَأَعْمَى وَمُقْعَدٍ وَأَقْطَعَ لِأَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ مَشْغُولَانِ بِحَقِّ الزَّوْجِ وَالْمَوْلَى وَحَقُّهُمَا مُقَدَّمٌ عَلَى فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَالْأَعْمَى وَنَحْوُهُ عَاجِزُونَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ أَطْلَقَ فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَقَيَّدَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ بِعَدَمِ الْإِذْنِ أَمَّا لَوْ أَمَرَ السَّيِّدُ وَالزَّوْجُ الْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ بِالْقِتَالِ
قوله ولا يجب على صبي وامرأة وعبد وأعمى ومقعد وأقطع لأن الصبي غير مكلف وكذا المجنون والعبد والمرأة مشغولان بحق الزوج والمولى وحقهما مقدم على فرض الكفاية والأعمى ونحوه عاجزون وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج أطلق في المرأة والعبد وقيده في فتح القدير بعدم الإذن أما لو أمر السيد والزوج العبد والمرأة بالقتال