وَيَقَعُ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ عَنْ الْآمِرِ عَلَى الظَّاهِرِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ عَنْ الْمَأْمُورِ نَفْلًا وَلِلْآمِرِ ثَوَابُ النَّفَقَةِ كَالنَّفْلِ لَكِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ النِّيَابَةِ أَهْلِيَّةُ الْمَأْمُورِ لِصِحَّةِ الْأَفْعَالِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَجَازَ حَجُّ الصَّرُورَةِ بِمُهْمَلَةٍ مَنْ لَمْ يَحُجَّ وَالْمَرْأَةُ وَلَوْ أَمَةً وَالْعَبْدُ وَغَيْرُهُ كَالْمُرَاهِقِ وَغَيْرُهُمْ أَوْلَى لِعَدَمِ الْخِلَافِ وَلَوْ أَمَرَ ذِمِّيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَا يَصِحُّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ
ويقع الحج المفروض عن الآمر على الظاهر من المذهب وقيل عن المأمور نفلا وللآمر ثواب النفقة كالنفل لكنه يشترط لصحة النيابة أهلية المأمور لصحة الأفعال ثم فرع عليه بقوله فجاز حج الصرورة بمهملة من لم يحج والمرأة ولو أمة والعبد وغيره كالمراهق وغيرهم أولى لعدم الخلاف ولو أمر ذميا أو مجنونا لا يصح الشرح قوله