وَيَتَضَرَّرُ الْبَائِعُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ أَمَّا عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ فَيُجِيزُ انْفِرَادَ أَحَدِ الْمُخَيَّرَيْنِ بِالْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ وَلَيْسَ فِي الْمَجَلَّةِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِهَا أَحَدُ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَخِيَارُ الْعَيْبِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا وَاشْتَرَى مَالًا مِنْ شَخْصَيْنِ عَلَى أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا وَأَنْ يُجِيزَهُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ وَالْحُكْمُ عَلَى
ويتضرر البائع انظر المادة أما عند الصاحبين فيجيز انفراد أحد المخيرين بالإجازة والفسخ وليس في المجلة ما يدل على ترجيحها أحد هذين القولين وعلى هذا الخلاف خيار الرؤية وخيار العيب أنه إذا كان المشتري واحدا واشترى مالا من شخصين على أن له الخيار فله أن يفسخ البيع في حصة أحدهما وأن يجيزه في حصة الآخر والحكم على