عَلَى هَذَا الشَّرْطِ إذَا قَبِلَ الْمُوصَى لَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي فَهُوَ بَيْعٌ لَازِمٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْقَبُولِ يَحْصُلُ بِالْمَوْتِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِغَيْرِ شَرْطِ الْعِوَضِ يَمْلِكُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ قَالَ قَدْ أَوْصَيْت بِدَارِي بَيْعًا لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَمَاتَ الْمُوصِي فَقَالَ الْمُوصَى لَهُ قَدْ قَبِلْت فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ وَإِنْ قَالَ أَوْصَيْت
على هذا الشرط إذا قبل الموصى له ثم مات الموصي فهو بيع لازم له وإن لم يقبض لأن الملك في الوصية بعد القبول يحصل بالموت ألا ترى أنه لو كان بغير شرط العوض يملك قبل القبض فكذلك إذا كان بشرط العوض فهو على وجهين إن قال قد أوصيت بداري بيعا لفلان بألف درهم ومات الموصي فقال الموصى له قد قبلت فللشفيع الشفعة وإن قال أوصيت