وَيَتَّجِهُ وَلَا يَعُودُ مَنْ عَزَلَ نَفْسَهُ وَصِيًّا بِلَا عَقْدٍ جَدِيدٍ لِإِعْرَاضِهِ عَنْ الْوِصَايَةِ بِاخْتِيَارِهِ كَالْوَكِيلِ إذَا عَزَلَ نَفْسَهُ مِنْ الْوَكَالَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ هُنَا تَرَكَ حَقَّهُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَافْتَقَرَ عَوْدُهُ إلَى عَقْدٍ جَدِيدٍ مِنْ الْمُوصِي إنْ كَانَ مَوْجُودًا أَوْ الْحَاكِمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُوصِي وَأَمَّا هُنَاكَ فَإِنَّهُ مُنِعَ مِنْ تَعَاطِي الْوِصَايَةِ لِطُرُوِّ تَغَيُّرِ حَالِهِ حِفْظًا لِلْأَمْوَالِ فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ
ويتجه ولا يعود من عزل نفسه وصيا بلا عقد جديد لإعراضه عن الوصاية باختياره كالوكيل إذا عزل نفسه من الوكالة والفرق بينه وبين ما تقدم أنه هنا ترك حقه من عند نفسه فافتقر عوده إلى عقد جديد من الموصي إن كان موجودا أو الحاكم عند عدم الموصي وأما هناك فإنه منع من تعاطي الوصاية لطرو تغير حاله حفظا للأموال فإذا زال المانع