وَلَوْ كَانَ مَحْبُوسًا لِأَجْلِ الدَّيْنِ مَثَلًا لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَدِينًا لِثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ لِأَحَدِهِمَا خَمْسُمِائَةِ قِرْشٍ وَلِلثَّانِي ثَلَاثُمِائَةِ قِرْشٍ لِلثَّالِثِ مِائَتَانِ وَكَانَ مَالُهُ عِبَارَةً عَنْ خَمْسِمِائَةِ قِرْشٍ فَقَطْ وَحَبَسَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثُ مَعًا مُتَّفِقِينَ هَذَا الْمَدِينَ فَبِمَا أَنَّ لِلْمَدِينِ إذَا كَانَ حَاضِرًا أَنْ يُؤَدِّيَ دُيُونَهُ بِنَفْسِهِ فَلَهُ قَضَاءُ تَقْدِيمِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّ لِلْمَدِينِ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ الْخَاصِّ وَلَا
ولو كان محبوسا لأجل الدين مثلا لو كان أحد مدينا لثلاثة أشخاص لأحدهما خمسمائة قرش وللثاني ثلاثمائة قرش للثالث مائتان وكان ماله عبارة عن خمسمائة قرش فقط وحبس هؤلاء الثلاث معا متفقين هذا المدين فبما أن للمدين إذا كان حاضرا أن يؤدي ديونه بنفسه فله قضاء تقديم بعضها على بعض لأن للمدين حق التصرف في ملكه الخاص ولا