قَوْلُهُ مَعًا كُلًّا بِالنَّصْبِ لِعِلَّةٍ بِاتِّبَاعِهِ لِلضَّمِيرِ فِي تَغْرِيمِهِمَا بِالنَّظَرِ لِمَحَلِّهِ الْبَعِيدِ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ وَلَوْ قَالَ فِي تَغْرِيمِ كُلٍّ الدَّيْنَ كَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ أَيْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ بِالْكُلِّ أَيْ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ قَوْلُهُ فَلِتَعَدُّدٍ فِيهِ أَيْ فِي الدَّيْنِ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ حَلَّ إلَخْ قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ سم قَدْ يُقَالُ هَذَا بِالتَّعَدُّدِ أَنْسَبُ مِنْهُ بِعَدَمِهِ انْتَهَى ا هـ
قوله معا كلا بالنصب لعلة باتباعه للضمير في تغريمهما بالنظر لمحله البعيد لأنه مفعول ولو قال في تغريم كل الدين كان أخصر وأوضح ا هـ سيد عمر قوله يتعلق أي فرض الكفاية بالكل أي بكل واحد من المكلفين قوله فلتعدد فيه أي في الدين قوله ومن ثم حل إلخ قال الشهاب ابن سم قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه انتهى ا هـ