الشَّفِيعَ يَثِبُ وَيَطْلُبُ الشُّفْعَةَ وَالْإِشْهَادُ فِيهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَإِنَّمَا الْإِشْهَادُ لِمَخَافَةِ الْجُحُودِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَسَيَأْتِي لَهُ زِيَادَةُ تَحْقِيقٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَذَكَرَ الثَّانِي بِقَوْلِهِ ثُمَّ يُشْهِدُ عِنْدَ الدَّارِ لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِهَا أَوْ عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ الدَّارُ فِي يَدِهِ لَمْ تُسَلَّمْ إلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهَا إذَا سُلِّمَتْ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ خَصْمًا
الشفيع يثب ويطلب الشفعة والإشهاد فيه ليس بلازم وإنما الإشهاد لمخافة الجحود كذا في الهداية والكافي وسيأتي له زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى وذكر الثاني بقوله ثم يشهد عند الدار لأن الحق متعلق بها أو على البائع إن كان الدار في يده لم تسلم إلى المشتري فإنها إذا سلمت إليه لم يصح الإشهاد عليه لخروجه عن أن يكون خصما