إذَا تَلِفَ كُلُّ بَدَلِ الصُّلْحِ أَوْ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ إلَى الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ كَالْعُرُوضِ وَالْعَقَارِ وَالْمِثْلِيَّاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْمَجْلِسِ وَالْمُشَارِ إلَيْهَا فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَضْبُوطِ بِالِاسْتِحْقَاقِ أَيْ إذَا تَلِفَ بَدَلُ الصُّلْحِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ إلَى الْمُدَّعِي فِي الصُّلْحِ الْوَاقِعِ عَنْ إقْرَارٍ بَطَلَ الصُّلْحُ وَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَطْلُبَ كُلَّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ وَكَذَلِكَ إذَا تَلِفَ بَعْضُ الْبَدَلِ
إذا تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل أن يسلم إلى المدعي فإن كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين كالعروض والعقار والمثليات الموجودة في المجلس والمشار إليها فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق أي إذا تلف بدل الصلح قبل تسليمه إلى المدعي في الصلح الواقع عن إقرار بطل الصلح وللمدعي أن يطلب كل المصالح عنه وكذلك إذا تلف بعض البدل