قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَضِقْ وَقْتُهَا أَيْ عَمَّا يَسَعُهَا كَامِلَةً حَجَرٌ وَنَقَلَ سم عَنْ م ر أَنَّهُ مَالَ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ ضِيقُ الْوَقْتِ عَنْ وُقُوعِهَا أَدَاءً وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِعِبَارَةِ النَّاشِرِيِّ قَالَ ع ش وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لَكِنْ هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي بُطْلَانِ التَّيَمُّمِ بِالتَّجْوِيزِ مِنْ اشْتِرَاطِ إدْرَاكِهَا بِتَمَامِهَا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ وُجُودُ الْمَاءِ هُنَا وَجَوَازُهُ هُنَاكَ فَتَدَبَّرْ وَرَأَيْت بِخَطِّ سِبْطِ الطَّبَلَاوِيِّ أَنَّهُ نَقَلَ
قوله إذا لم يضق وقتها أي عما يسعها كاملة حجر ونقل سم عن م ر أنه مال إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها أداء واستدل على ذلك بعبارة الناشري قال ع ش وهو ظاهر شرح المنهاج لكن هذا يخالف ما مر في بطلان التيمم بالتجويز من اشتراط إدراكها بتمامها ولعل الفرق وجود الماء هنا وجوازه هناك فتدبر ورأيت بخط سبط الطبلاوي أنه نقل