فَصْلٌ قَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْحَوْلَ وَالنِّصَابَ فِي قِيمَةِ الْعَرْضِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ وَحُكْمِ الْمُسْتَفَادِ وَالرِّبْحِ وَإِنْ اشْتَرَى أَوْ بَاعَ عَرْضَ تِجَارَةٍ بِنِصَابِ نَقْدٍ أَوْ بِعَرْضِ تِجَارَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِ الْأَوَّلِ و وَيَبْنِي حَوْلَ التَّقْدِيرِ عَلَى حَوْلِ الْعَرْضِ مَنْ قَطَعَ نِيَّةَ التِّجَارَةِ لِأَنَّ وَضْعَ التِّجَارَةِ عَلَى التَّقَلُّبِ وَالِاسْتِبْدَالِ بِثَمَنٍ وَعَرْضٍ فَلَوْ لَمْ يَبْنِ بَطَلَتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَلِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ
فصل قد سبق في كتاب الزكاة أنه يعتبر الحول والنصاب في قيمة العرض في جميع الحول وحكم المستفاد والربح وإن اشترى أو باع عرض تجارة بنصاب نقد أو بعرض تجارة بنى على حول الأول و ويبني حول التقدير على حول العرض من قطع نية التجارة لأن وضع التجارة على التقلب والاستبدال بثمن وعرض فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة ولأنها تتعلق