الشَّرْحُ وَأَمَّا الْخَطَأُ فَيَحْلِفُ فِيهِ كُلُّ مَنْ يَرِثُ وَلَوْ امْرَأَةً وَلِذَلِكَ قَالَ وَتَحْلِفُ الْوَرَثَةُ فِي إثْبَاتِ قَتْلِ الْخَطَإِ بِقَدْرِ مَا يَرِثُونَ مِنْ الدِّيَةِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ قَالَ خَلِيلٌ وَيَحْلِفُهَا فِي الْخَطَإِ مَنْ يَرِثُ وَإِنْ وَاحِدًا أَوْ امْرَأَةً وَتَحْلِفُ الْأَيْمَانَ كُلَّهَا وَلَا تَأْخُذُ إلَّا فَرْضَهَا وَمِثْلُهَا الْأَخُ لِلْأُمِّ وَيَسْقُطُ مَا عَلَى الْجَانِي مِمَّا زَادَ عَلَى نَصِيبِ الْحَالِفِ لِتَعَذُّرِ الْحَلِفِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَكِنْ
الشرح وأما الخطأ فيحلف فيه كل من يرث ولو امرأة ولذلك قال وتحلف الورثة في إثبات قتل الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة قال خليل ويحلفها في الخطإ من يرث وإن واحدا أو امرأة وتحلف الأيمان كلها ولا تأخذ إلا فرضها ومثلها الأخ للأم ويسقط ما على الجاني مما زاد على نصيب الحالف لتعذر الحلف من بيت المال ولكن