وَهُوَ مَنْقُولُ الْأَصْلِ عَنْ شُرَيْحٍ الرُّويَانِيِّ لَكِنَّهُ خِلَافُ مَا رَجَّحَهُ مِنْ أَنَّهَا لَا تَطْلُق إلَّا عِنْدَ إرَادَتِهِ نَفْسَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ إلَّا حِينَئِذٍ وَلِهَذَا فَارَقَ عَدَمَ الْقَبُولِ فِي مَسْأَلَةِ زَيْنَبَ السَّابِقَةِ وَلَوْ قِيلَ لَهُ أَطَلَّقْت امْرَأَتَك فَقَالَ لِلْقَائِلِ اعْلَمْ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِالطَّلَاقِ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَعْلَمَ وَلَمْ يَحْصُلْ هَذَا الْعِلْمُ وَلَا يُعَارِضُهُ
وهو منقول الأصل عن شريح الروياني لكنه خلاف ما رجحه من أنها لا تطلق إلا عند إرادته نفسه وهو الأوجه لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه إلا حينئذ ولهذا فارق عدم القبول في مسألة زينب السابقة ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال للقائل اعلم أنه كذلك فليس بإقرار بالطلاق لأنه أمره أن يعلم ولم يحصل هذا العلم ولا يعارضه