بُلُوغِهَا وَقَدَّمَ الْمَالِكَ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ فِي التَّصَرُّفِ لِأَنَّ الْمَالِكَ يُجْبِرُ الصَّغِيرَةَ وَالْكَبِيرَةَ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ الْمَجْنُونَةَ وَغَيْرَهَا وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى لِأَنَّهُمَا مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِ فَلَهُ أَنْ يُصْلِحَ مَالَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ شَاءَ ثُمَّ الْوَصِيُّ بِشَرْطِهِ الْآتِي فَالسَّيِّدُ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ أُمَّتَهُ وَعَبْدَهُ عَلَى التَّزْوِيجِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ إضْرَارَهُمَا أَمَّا إنْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْإِضْرَارَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ
بلوغها وقدم المالك على الأب لأنه أقوى منه في التصرف لأن المالك يجبر الصغيرة والكبيرة البكر والثيب المجنونة وغيرها والذكر والأنثى لأنهما مال من أمواله فله أن يصلح ماله بأي وجه شاء ثم الوصي بشرطه الآتي فالسيد له أن يجبر أمته وعبده على التزويج إذا لم يقصد بذلك إضرارهما أما إن قصد بذلك الإضرار فإنه لا يجوز