قَوْلُهُ وَتَكُونُ رَهْنًا وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ كَالْقِيمَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا كَأَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَحَلُّ كَوْنِهَا رَهْنًا إنْ قَصَدَهَا عَنْ الْغُرْمِ عِنْدَ الدَّفْعِ فَإِنْ قَصَدَ إبْدَالَهَا صُدِّقَ وَبَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ تَخَيَّرَ بَيْنَ جَعْلِهَا عَنْ الدَّيْنِ وَإِبْقَائِهَا هُنَا كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَلَا يَتَقَدَّمُ الْحُكْمُ عَلَى الْقِيمَةِ بِكَوْنِهَا رَهْنًا عَلَى الْغُرْمِ بَلْ يَحْكُمُ عَلَيْهَا بِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ
قوله وتكون رهنا وأرش الجناية عليه كالقيمة وإن زاد عليها كأن قطع ذكره وأنثياه على المعتمد ومحل كونها رهنا إن قصدها عن الغرم عند الدفع فإن قصد إبدالها صدق وبعد حلول الدين تخير بين جعلها عن الدين وإبقائها هنا كذا قاله شيخنا الرملي ولا يتقدم الحكم على القيمة بكونها رهنا على الغرم بل يحكم عليها به قبله وإن كان