قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا الْخِيَارُ عَلَى الْفَوْرِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنْ إنْ لَمْ يَطْلُبْ الْآخَرُ وَإِلَّا لَزِمَ فَوْرًا وَلَا يُعَيِّنُ فِي طَلَبِهِ عَيْنًا وَلَا قِيمَةً لِأَنَّهَا مُخَيَّرَةٌ بَلْ يَطْلُبُ حَقَّهُ مِنْهَا وَلَا تُحْبَسُ لَوْ امْتَنَعَتْ بَلْ تُنْزَعُ الْعَيْنُ مِنْ يَدِهَا وَتُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا فَإِنْ أَصَرَّتْ أَعْطَاهُ الْحَاكِمُ نِصْفَ الْعَيْنِ إنْ سَاوَى قَدْرَ الْوَاجِبِ لَوْ بَاعَهُ وَإِلَّا بَاعَ مِنْهَا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ وَدَفَعَهُ لَهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ بَاعَ
قوله وليس هذا الخيار على الفور هو المعتمد لكن إن لم يطلب الآخر وإلا لزم فورا ولا يعين في طلبه عينا ولا قيمة لأنها مخيرة بل يطلب حقه منها ولا تحبس لو امتنعت بل تنزع العين من يدها وتمنع من التصرف فيها فإن أصرت أعطاه الحاكم نصف العين إن ساوى قدر الواجب لو باعه وإلا باع منها بقدر الواجب ودفعه له فإن تعذر باع