أَوْ الْأَكْثَرُونَ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَخْيِيرُهُ بَيْنَ إبِلِهِ أَيْ إنْ كَانَتْ سَلِيمَةً وَغَالِبُ إبِلِ مَحَلِّهِ فَلَهُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ وَإِنْ خَالَفَ نَوْعَ إبِلِهِ وَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى قَبُولِهِ فَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ مَعِيبَةً تَعَيَّنَ الْغَالِبُ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ نَصَّ الْأُمِّ تَعَيَّنَ نَوْعُهَا سَلِيمًا وَقَطَعَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِلَّا يَكُنْ لَهُ إبِلٌ فَغَالِبِ بِالْجَرِّ إبِلِ بَلْدَةٍ لِبَلَدِيٍّ وَيَصِحُّ بِالضَّمِيرِ أَيْ
أو الأكثرون والذي في الروضة كأصلها تخييره بين إبله أي إن كانت سليمة وغالب إبل محله فله الإخراج منه وإن خالف نوع إبله ويجبر المستحق على قبوله فإن كانت إبله معيبة تعين الغالب ورده الزركشي وغيره بأن نص الأم تعين نوعها سليما وقطع به الماوردي وإلا يكن له إبل فغالب بالجر إبل بلدة لبلدي ويصح بالضمير أي