وَلَمْ يَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً لِأَنَّ عُمَرَ وَقَفَهَا وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْأَرْضِ الَّتِي وَقَفَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَأَرْضِ الشَّامِّ وَ أَرْضِ مِصْرَ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ أَوْ يَفْعَلَهُ أَيْ بَيْعَهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَتَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِيهِ أَيْ فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الْإِمَامُ أَوْ
ولم ير الإمام أحمد في أرض السواد شفعة لأن عمر وقفها وكذا الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كأرض الشام و أرض مصر وغيرها مما لم يقسم بين الغانمين قال في المغني والشرح إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله أي بيعها الإمام أو نائبه فتثبت الشفعة فيه أي فيما حكم به الحاكم لو باعه الإمام أو