وَالْفَاسِقُ وَالصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فِي جَوَازِ الْإِقْدَامِ عَلَى إزَالَةِ الْمُنْكَرِ وَيُثَابُ الصَّبِيُّ عَلَيْهِ كَالْبَالِغِ وَإِنَّمَا تَجِبُ إزَالَتُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ الْقَادِرِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ كَمَا قَبْلَ التَّأْلِيفِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُؤَلَّفَةً بَلْ قِطْعَةً وَاحِدَةً كَالصَّنَمِ الْمُتَّخَذِ مِنْ حَجَرٍ وَاحِدٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ زَوَالُ صُورَةِ الْمُحَرَّمِ قَوْلُهُ وَهِيَ الْمُتَّخَذَةُ بِقَصْدِ الْخَلِّيَّةِ إلَخْ قَصْدُ الْخَلِّيَّةِ كَعَدَمِ الْقَصْدِ يُصَيِّرُهَا
والفاسق والصبي المميز في جواز الإقدام على إزالة المنكر ويثاب الصبي عليه كالبالغ وإنما تجب إزالته على المكلف القادر الشرح قوله كما قبل التأليف فلو لم تكن مؤلفة بل قطعة واحدة كالصنم المتخذ من حجر واحد فيحتمل أن المعتبر زوال صورة المحرم قوله وهي المتخذة بقصد الخلية إلخ قصد الخلية كعدم القصد يصيرها