أَحَدُهَا الْإِسْلَامُ وَ الثَّانِي الْعَقْلُ وَهُمَا شَرْطَانِ لِلْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ فَلَا يَجِبُ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ عَلَى كَافِرٍ وَلَوْ مُرْتَدًّا لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ وَهُوَ مُنَافٍ لَهُ وَيُعَاقَبُ الْكَافِرُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْحَجِّ وَكَذَا الْعُمْرَةُ وَعَلَى سَائِرِ فُرُوعِ الْإِسْلَامِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ كَالتَّوْحِيدِ إجْمَاعًا وَتَقَدَّمَ مُوَضَّحًا وَلَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ الْعُمْرَةُ بِاسْتِطَاعَتِهِ فِي حَالِ رِدَّتِهِ فَقَطْ بِأَنْ
أحدها الإسلام و الثاني العقل وهما شرطان للوجوب والصحة فلا يجب حج ولا عمرة على كافر ولو مرتدا لأنه ممنوع من دخول الحرم وهو مناف له ويعاقب الكافر عليه أي على الحج وكذا العمرة وعلى سائر فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم كالتوحيد إجماعا وتقدم موضحا ولا يجب الحج عليه ومثله العمرة باستطاعته في حال ردته فقط بأن