فِي النَّقْلِ عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ لِأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ إنْ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي النَّقْلِ عَنْ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَنْقُلُ جَمَاعَةٌ عَنْهُ الْجَوَازَ وَآخَرُونَ الْمَنْعَ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ مَا هُنَا وَقَعَ خِلَافٌ وَفِي الصَّلَاةِ لَمْ يَقَعْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ بِنَاءً عَلَى التَّعْمِيمِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْإِبْهَامَ هُنَا أَشَدُّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مَا أَحْرَمَ بِهِ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً وَالْحَجُّ يَحْتَمِلُ
في النقل عن المتقدمين لأن معنى ذلك إن اختلف المتأخرون في النقل عن واحد أو أكثر فينقل جماعة عنه الجواز وآخرون المنع وما هنا ليس كذلك فإن قيل ما هنا وقع خلاف وفي الصلاة لم يقع قال المصنف وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام بناء على التعميم فالجواب أن الإبهام هنا أشد لاحتمال أن يكون ما أحرم به حجا أو عمرة والحج يحتمل