وَلِتَمَامِ الرَّابِعَةِ زَكَاةَ سِتِّينَ وَهِيَ الَّتِي زَكَّاهَا لِسَنَةٍ وَهِيَ دِينَارٌ وَنِصْفٌ وَعِشْرِينَ وَهِيَ الَّتِي اسْتَقَرَّتْ الْآنَ لَا رُبْعٌ وَهِيَ دِينَارَانِ أَمَّا إذَا تَفَاوَتَتْ فَيَزِيدُ الْقَدْرَ الْمُسْتَقِرَّ فِي بَعْضِهَا وَيَنْقُصُ فِي بَعْضِهَا وَأَمَّا إذَا أَدَّى مِنْ عَيْنِ الْمَقْبُوضِ فَلَا تَجِبُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ إلَّا السَّنَةَ الْأُولَى فَقَطْ ثُمَّ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْعَيْنِ وَالْغَيْرِ مُشْكِلَةٌ بِقَوْلِ الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ
ولتمام الرابعة زكاة ستين وهي التي زكاها لسنة وهي دينار ونصف وعشرين وهي التي استقرت الآن لا ربع وهي ديناران أما إذا تفاوتت فيزيد القدر المستقر في بعضها وينقص في بعضها وأما إذا أدى من عين المقبوض فلا تجب في كل عشرين إلا السنة الأولى فقط ثم التفرقة بين الإخراج من العين والغير مشكلة بقول المجموع عن الشافعي والأصحاب