وَقَدْ يُقَالُ مَحَلُّ هَذَا إذَا صَدَرَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَهُنَا إنَّمَا صَدَرَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ وَعِبَارَةُ حَجَرٍ أَنَّ الْبَيْعَ إذَا أُطْلِقَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ لِمُقَابِلِ السَّلَمِ لِاخْتِلَافِ أَحْكَامِهِمَا فَهُوَ أَعْنِي الْبَيْعَ لَا يَخْرُجُ عَنْ مَوْضِعِهِ لِغَيْرِهِ فَإِذَا نَافَى لَفْظُهُ مَعْنَاهُ بِأَنْ كَانَ الْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ أَيْ لِأَنَّ لَفْظَهُ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مُعَيَّنًا غَلَبَ لَفْظُهُ لِأَنَّهُ الْأَقْوَى وَأَمَّا لَفْظُ الصُّلْحِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ شَرْعًا لِعُقُودٍ مُتَعَدِّدَةٍ
وقد يقال محل هذا إذا صدر بلفظ البيع وهنا إنما صدر بلفظ الصلح وعبارة حجر أن البيع إذا أطلق إنما ينصرف لمقابل السلم لاختلاف أحكامهما فهو أعني البيع لا يخرج عن موضعه لغيره فإذا نافى لفظه معناه بأن كان البيع في الذمة أي لأن لفظه يقتضي كونه معينا غلب لفظه لأنه الأقوى وأما لفظ الصلح فهو موضوع شرعا لعقود متعددة