قَضَاءٌ وَلِبُطْلَانِ التَّحْرِيمَةِ لَمْ يَصِحَّ الشُّرُوعُ فِي الثَّانِي أَوْ فِي الشَّفْعِ الثَّانِي لِأَنَّ الشَّفْعَ الْأَوَّلَ قَدْ تَمَّ وَالثَّانِي فَسَدَ فَلَزِمَ قَضَاؤُهُ أَوْ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ فَسَدَ فَلَزِمَ قَضَاؤُهُ وَبَقِيَ التَّحْرِيمَةُ فَصَحَّ الثَّانِي أَوْ فِي إحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الشَّفْعِ الثَّانِي لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ تَمَّ وَفَسَدَ الثَّانِي فَلَزِمَ قَضَاؤُهُ أَوْ لَمْ يَقْرَأْ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ وَإِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ
قضاء ولبطلان التحريمة لم يصح الشروع في الثاني أو في الشفع الثاني لأن الشفع الأول قد تم والثاني فسد فلزم قضاؤه أو في إحدى الركعتين من الشفع الأول لأنه فسد فلزم قضاؤه وبقي التحريمة فصح الثاني أو في إحدى الركعتين من الشفع الثاني لأن الأول قد تم وفسد الثاني فلزم قضاؤه أو لم يقرأ في الشفع الأول وإحدى الركعتين