بِإِذْنِهِمْ أَيْ الْعَبْدُ وَالْغُرَمَاءُ جَمِيعًا صَحَّ لِارْتِفَاعِ الْمَانِعِ وَتَعَلَّقُوا أَيْ الْغُرَمَاءُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ فَيُطَالِبُونَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ لِتَوَجُّهِ مُطَالَبَتِهِ قِبَلَهُ وَلِأَنَّ مُعَامِلَهُ لَمَّا رَضِيَ بِمُعَامَلَتِهِ مَعَهُ فَكَأَنَّهُ رَضِيَ بِكَوْنِ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ كَسْبٌ وَلَا مَالُ تِجَارَةٍ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مَا يَفْضُلُ عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِهَا فَيُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ وَقَتَلَهُ
بإذنهم أي العبد والغرماء جميعا صح لارتفاع المانع وتعلقوا أي الغرماء بذمة العبد فيطالبونه بعد عتقه لتوجه مطالبته قبله ولأن معامله لما رضي بمعاملته معه فكأنه رضي بكون الدين في ذمته إلى عتقه إذا لم يكن كسب ولا مال تجارة كما يتعلق بذمته ما يفضل عليه من ديونها فيطالب به بعد عتقه وإن لم يكن في يده مال وقتله