قَرْضِ الْمَاءِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ أَغْلَبُ مِنْهَا عَلَى الثَّمَنِ وَيَجِبُ شِرَاءُ الْمَاءِ وَآلَةِ السَّقْيِ وَاسْتِئْجَارُهَا لِأَنَّ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ لِتَحْصِيلِ الْمَاءِ بِعِوَضِ الْمِثْلِ مِنْ ثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ هُنَاكَ أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَكَان فِي تِلْكَ الْحَالِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ التَّقْوِيمِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ حَالَ عَطَشٍ يَعْنِي إنْ لَمْ يَنْتَهِ الْأَمْرُ إلَى سَدِّ الرَّمَقِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ حِينَئِذٍ وَرُبَّمَا
قرض الماء كما مر لأن القدرة عليه عند توجه المطالبة أغلب منها على الثمن ويجب شراء الماء وآلة السقي واستئجارها لأن ذلك وسيلة لتحصيل الماء بعوض المثل من ثمن وأجرة هناك أي في ذلك المكان في تلك الحال اعتبارا بحالة التقويم بقيد زاده بقوله إن لم يكن حال عطش يعني إن لم ينته الأمر إلى سد الرمق لعدم انضباطه حينئذ وربما