قَالَ سُوَيْد وَاهٍ ثُمَّ أَقُولُ وَلَوْ سُلِّمَ فَإِنَّ ابْنَ الْجَوْزِيِّ كَيْفَ يَكُونُ مُلْزَمًا بِالْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَهُوَ فِي فَنِّ الْحَدِيثِ فَوْقَهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْوَعِيدَ فِيمَنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ بِذَنْبِ أَخِيهِ الَّذِي جَنَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ كَذِبَهُ فِي عُذْرِهِ وَاحْتَمَلَ عُذْرُهُ الصِّدْقَ لِأَنَّ الرَّدَّ حِينَئِذٍ سُوءُ ظَنٍّ بِمُسْلِمٍ وَهُوَ حَرَامٌ وَإِلَّا بِأَنْ تَيَقَّنَ كَذِبَهُ فِي عُذْرِهِ يَكُونُ قَبُولُهُ عَفْوًا وَهُوَ أَيْ الْعَفْوُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ
قال سويد واه ثم أقول ولو سلم فإن ابن الجوزي كيف يكون ملزما بالجامع الصغير وهو في فن الحديث فوقه قال المصنف والظاهر أن هذا الوعيد فيمن لم يتيقن بذنب أخيه الذي جناه ولم يعلم كذبه في عذره واحتمل عذره الصدق لأن الرد حينئذ سوء ظن بمسلم وهو حرام وإلا بأن تيقن كذبه في عذره يكون قبوله عفوا وهو أي العفو ليس بواجب