وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ إنَّمَا كَانَ فِي صُورَةِ الْقَضَاءِ خَاصَّةً لِأَنَّ الْحَقَّ هُنَاكَ فِي وَصْفِ السَّلَامَةِ حَتَّى لَوْ زَالَ الْعَيْبُ قَبْلَ رَدِّ الْمَبِيعِ بَطَلَ الرَّدُّ لِسَلَامَةِ حَقِّهِ لَهُ لَا فِي الْفَسْخِ لِأَنَّ الْعَيْبَ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الْعَقْدِ فَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ تَامًّا لَمْ يَقْتَضِ الْفَسْخَ فَإِذَا تَرَاضَيَا عَلَى مَا لَمْ يَقْتَضِهِ الْعَقْدُ مِنْ رَفْعِهِ كَانَ ذَلِكَ كَابْتِدَاءِ عَقْدٍ مِنْهُمَا وَأَمَّا الْقَاضِي فَإِنَّمَا يَقْضِي
وتقريره أن الرد بالعيب بعد القبض إنما كان في صورة القضاء خاصة لأن الحق هناك في وصف السلامة حتى لو زال العيب قبل رد المبيع بطل الرد لسلامة حقه له لا في الفسخ لأن العيب لا يمنع تمام العقد فإذا كان العقد تاما لم يقتض الفسخ فإذا تراضيا على ما لم يقتضه العقد من رفعه كان ذلك كابتداء عقد منهما وأما القاضي فإنما يقضي