وَالتَّحْقِيقُ خَالَفَ الْقَاضِي أَوْ وَافَقَ أَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ إذَا أَطْبَقُوا لَمْ يَعْتَدَّ بِخِلَافِ الْمُتَصَرِّفِينَ مَذْهَبًا مُخْتَلِفًا بِهِ فَإِنَّ الْمَذَاهِبَ لِأَهْلِ الْفَتْوَى فَإِنْ بَانَ أَنَّ الْمُتَصَرِّفَ الَّذِي ذَكَرُوهُ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى فَسَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَالْكَلَامُ الْكَافِي فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُفْتِيًا اُعْتُبِرَ خِلَافُهُ وَقَالَ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِ الدَّلَائِلِ إجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ لَا مَدْخَلَ لِغَيْرِهِمْ فِيهِ سَوَاءٌ الْمُتَكَلِّمُ وَغَيْرُهُ
والتحقيق خالف القاضي أو وافق أن المجتهدين إذا أطبقوا لم يعتد بخلاف المتصرفين مذهبا مختلفا به فإن المذاهب لأهل الفتوى فإن بان أن المتصرف الذي ذكروه من أهل الفتوى فسيأتي في بابه والكلام الكافي في ذلك أنه إن كان مفتيا اعتبر خلافه وقال الصيرفي في كتاب الدلائل إجماع العلماء لا مدخل لغيرهم فيه سواء المتكلم وغيره