وَشَرْعًا تَفْوِيضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ إلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ وَالْأَصْلُ فِيهَا مِنْ الْكِتَابِ قَوْله تَعَالَى فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ وَقَوْلُهُ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَهَذَا شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْعٍ لَنَا وَإِنْ وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ وَمِنْ السُّنَّةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ
وشرعا تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته والأصل فيها من الكتاب قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وأما قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه وقوله اذهبوا بقميصي هذا فهذا شرع من قبلنا والصحيح أنه ليس بشرع لنا وإن ورد في شرعنا ما يقرره ومن السنة أحاديث كثيرة منها خبر الصحيحين