سَبَبًا لَمْ يَنْفِهِ الْمُعَدِّلُ أَوْ نَفَاهُ الْمُعَدِّلُ بِطَرِيقٍ غَيْرِ يَقِينِيٍّ لَنَا فِي تَقْدِيمِ الْجَرْحِ عَدَمُ الْإِهْدَارِ لِكُلٍّ مِنْ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ بَلْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَكَانَ تَقْدِيمُهُ أَوْلَى أَمَّا الْجَارِحُ فَظَاهِرٌ لِأَنَّا قَدَّمْنَاهُ وَأَمَّا قَوْلُ الْمُعَدِّلِ فَلِأَنَّهُ ظَنَّ الْعَدَالَةَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْتِزَامَ الْإِسْلَامِ ظَاهِرٌ فِي اجْتِنَابِ مَحْظُورَاتِ دِينِهِ وَلِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْعَدَالَةَ يُتَصَنَّعُ فِي إظْهَارِهَا فَتُظَنُّ
سببا لم ينفه المعدل أو نفاه المعدل بطريق غير يقيني لنا في تقديم الجرح عدم الإهدار لكل من الجرح والتعديل بل الجمع بينهما فكان تقديمه أولى أما الجارح فظاهر لأنا قدمناه وأما قول المعدل فلأنه ظن العدالة لما قدمناه من أن التزام الإسلام ظاهر في اجتناب محظورات دينه ولما يأتي من أن العدالة يتصنع في إظهارها فتظن