التَّاسِعَةَ عَشَرَ فِيهِ أَنَّ غُسَالَةَ النَّجَاسَةِ طَاهِرَةٌ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ نَجِسَةً لَمَا جَازَ إبْقَاؤُهَا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْبَوْلَ قَدْ اخْتَلَطَ بِإِجْزَاءِ الْمَاءِ وَلَكِنْ لَمَّا حَصَلَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمَاءِ بِكَثْرَتِهِ وَوُرُودِهِ بَطَلَ حُكْمُ النَّجَاسَةِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِشَرْطِ عَدَمِ تَغَيُّرِهَا وَبِشَرْطِ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ فَإِنْ تَغَيَّرَتْ كَانَتْ نَجِسَةً إجْمَاعًا وَإِنْ لَمْ يَطْهُرْ الْمَحَلُّ بِأَنْ كَانَ
التاسعة عشر فيه أن غسالة النجاسة طاهرة لأنها لو كانت نجسة لما جاز إبقاؤها في المسجد مع كونه من المعلوم أن البول قد اختلط بإجزاء الماء ولكن لما حصلت الغلبة للماء بكثرته ووروده بطل حكم النجاسة وهذا هو الصحيح عند أصحابنا بشرط عدم تغيرها وبشرط طهارة المحل فإن تغيرت كانت نجسة إجماعا وإن لم يطهر المحل بأن كان