بِإِيجَابِ الْمُقَيَّدِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ أَيْ إيجَابَ الْمُقَيَّدِ حَمْلٌ هُوَ بَيَانٌ كَمَا هُوَ قَوْلُهُمْ أَوْ نَسْخٌ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا فَالْمُقَيَّدُ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ إثْبَاتُ أَنَّهُ بَيَانٌ وَلَهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ فِيهِ أَيْ إثْبَاتِ أَنَّهُ بَيَانٌ أَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْ النَّسْخِ لِأَنَّهُ دَفْعٌ وَالنَّسْخُ رَفْعٌ وَالدَّفْعُ أَسْهَلُ مِنْ الرَّفْعِ فَوَجَبَ الْحَمْلُ عَلَيْهِ قُلْنَا إذْ لَا مَانِعَ
بإيجاب المقيد من حيث إنه فرد من أفراده وإنما الكلام في أنه أي إيجاب المقيد حمل هو بيان كما هو قولهم أو نسخ كما هو قول أصحابنا فالمقيد للشافعية في محل النزاع إثبات أنه بيان ولهم أي الشافعية فيه أي إثبات أنه بيان أنه أسهل من النسخ لأنه دفع والنسخ رفع والدفع أسهل من الرفع فوجب الحمل عليه قلنا إذ لا مانع