يَصِحَّ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْتَهِي فِي حَقِّ مَنْ ضَحَّى بِمُتَعَدِّدٍ بِأَوَّلِهَا قَوْلُهُ إلَى انْقِضَاءِ زَمَنِ الْأُضْحِيَّةِ أَيْ إنْ لَمْ يُضَحِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَ يُسَنُّ أَنْ يَذْبَحَهَا أَيْ الْأُضْحِيَّةُ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ إنْ أَحْسَنَ الذَّبْحَ اقْتِدَاءً بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَلِأَنَّهَا قُرْبَةٌ فَنُدِبَتْ مُبَاشَرَتُهَا وَكَذَلِكَ الْهَدْيُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ جَوَازَ الِاسْتِنَابَةِ وَالْأَوْلَى كَوْنُ التَّائِبِ فَقِيهًا مُسْلِمًا
يصح فلا ينافي ما مر من أن الكراهة تنتهي في حق من ضحى بمتعدد بأولها قوله إلى انقضاء زمن الأضحية أي إن لم يضح كما هو ظاهر و يسن أن يذبحها أي الأضحية رجل بنفسه إن أحسن الذبح اقتداء به صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولأنها قربة فندبت مباشرتها وكذلك الهدي وأفهم كلامه جواز الاستنابة والأولى كون التائب فقيها مسلما