أَوْ الْمَحْرَمِيَّةَ قَبْلَ الرَّجَبِيَّةِ أَوْ الرَّجَبِيَّةَ قَبْلَ الْمَحْرَمِيَّةِ وَمَا عَدَاهُمَا إنَّمَا يُزَكِّي أَحَدًا وَعِشْرِينَ لَكِنْ فِي الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا بَاعَهُمَا مَعًا فَزَكَاةُ الْأَرْبَعِينَ وَاضِحَةٌ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فَالْمُرَادُ بِزَكَاتِهِمَا أَنَّهُ يُزَكِّي رِبْحَ مَا بِيعَ ثَانِيًا عِنْدَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَلَا يُؤَخَّرُ زَكَاتُهُ عَامًا مِنْ يَوْمِ زَكَّى أَصْلَهُ وَهُوَ يَوْمُ مَا بِيعَ أَوَّلًا فَإِذَا بَاعَ أَوَّلًا إحْدَى السِّلْعَتَيْنِ بِتِسْعَةَ
أو المحرمية قبل الرجبية أو الرجبية قبل المحرمية وما عداهما إنما يزكي أحدا وعشرين لكن في الأولى وهي ما إذا باعهما معا فزكاة الأربعين واضحة وأما الثانية والثالثة فالمراد بزكاتهما أنه يزكي ربح ما بيع ثانيا عند قبض ثمنه ولا يؤخر زكاته عاما من يوم زكى أصله وهو يوم ما بيع أولا فإذا باع أولا إحدى السلعتين بتسعة