وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَالْخَاتَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِهِ لِامْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ قَوْلُهُ أَنْ يَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ فِيهِ التَّفْسِيرُ بِالْأَعَمِّ قَوْلُهُ لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ أَيْ فَهُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُعْرَفُ أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ مِنْ التَّمْوِيهِ إلَخْ وَوَجْهُ مَعْرِفَتِهِ كَاَلَّذِي بَعْدَهُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ جَعَلَ التَّحْلِيَةَ حُكْمَ الضَّبَّةِ فَإِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ حَلَّ مُطْلَقًا وَمِنْهُ تَحْلِيَةُ آلَةِ الْحَرْبِ
وقضية قوله والخاتم أنه لا فرق فيه بين كونه لامرأة أو رجل قوله أن يجوز استعماله فيه التفسير بالأعم قوله لقلة المموه به أي فهو فرض المسألة وسيأتي محترزه قوله وبهذا يعرف أي بقوله وليس من التمويه إلخ ووجه معرفته كالذي بعده من هذا أنه جعل التحلية حكم الضبة فإن كان لحاجة حل مطلقا ومنه تحلية آلة الحرب