صَدْرَهَا إنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لِعَانٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ لَا إقْرَارٍ لِيُمْكِنَهَا الْهَرَبُ إنْ رَجَعَتْ وَثُبُوتُ الْحَفْرِ فِي الْغَامِدِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا كَانَتْ مُقِرَّةً لِبَيَانِ الْجَوَازِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَحْفِرْ لِلْجُهَنِيَّةِ وَكَانَتْ مُقِرَّةً أَيْضًا الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمْ يَحْفِرْ لِلْجُهَنِيَّةِ وَكَانَتْ مُقِرَّةً أَيْضًا قَدْ يُعْكَسُ فَيُقَالُ الْحَفْرُ فِي الْغَامِدِيَّةِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ وَتَرْكُهُ فِي الْجُهَنِيَّةِ
صدرها إن ثبت زناها ببينة أو لعان كما بحثه البلقيني لئلا تنكشف لا إقرار ليمكنها الهرب إن رجعت وثبوت الحفر في الغامدية مع أنها كانت مقرة لبيان الجواز بدليل أنه لم يحفر للجهنية وكانت مقرة أيضا الشرح قوله بدليل أنه لم يحفر للجهنية وكانت مقرة أيضا قد يعكس فيقال الحفر في الغامدية لأنه مستحب وتركه في الجهنية