قُلْت الْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ رَهْنٌ لَيْسَ بَيْعُ بَعْضِ الْأَمْوَالِ بِأَوْلَى مِنْ بَعْضٍ فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى تَخَيُّرِ الْقَاضِي وَلَا حَاجَةَ هَهُنَا لِتَعَيُّنِ الرَّهْنِ بِتَعْيِينِ الرَّاهِنِ وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ وَلَا رَهْنَ كَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُتْلِفَ أَمْوَالَهُ وَعِنْدَ الرَّهْنِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَمِنْ الدَّلِيلِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَالْأَصْحَابَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ
قلت الفرق أنه إذا لم يكن رهن ليس بيع بعض الأموال بأولى من بعض فدعت الحاجة إلى تخير القاضي ولا حاجة ههنا لتعين الرهن بتعيين الراهن ومن الدليل على ذلك أنه لو امتنع ولا رهن كان للقاضي أن يحجر عليه لئلا يتلف أمواله وعند الرهن ليس له ذلك لعدم الحاجة إليه ومن الدليل على ذلك أن الشافعي والأصحاب اتفقوا على أنه لو