الْمَزِيدَ عَلَى الشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ لَاحِقًا كَمَا فِي ذَاتِ الْأَبِ وَغَيْرِهِ وَسَابِقًا عَلَيْهِ كَمَا فِي ذَاتِ الْوَصِيِّ وَالْمُقَدَّمِ فَالدُّخُولُ وَالشَّهَادَةُ سَابِقَانِ عَلَى الْفَكِّ فِي ذَاتِ الْوَصِيِّ وَالْمُقَدَّمِ وَلَاحِقَانِ لِحِفْظِ الْمَالِ فِي ذَاتِ الْأَبِ وَغَيْرِهَا وَتَصْدُقُ مَعْنَى الزِّيَادَةِ فِيهِمَا عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الذَّكَرِ فَلَيْسَ قَوْلُهُ وَزِيدَ فِي الْأُنْثَى خَاصًّا بِذَاتِ الْأَبِ كَمَا لِبَعْضٍ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُرْشِدَاهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ
المزيد على الشيء قد يكون لاحقا كما في ذات الأب وغيره وسابقا عليه كما في ذات الوصي والمقدم فالدخول والشهادة سابقان على الفك في ذات الوصي والمقدم ولاحقان لحفظ المال في ذات الأب وغيرها وتصدق معنى الزيادة فيهما على ما ذكر في الذكر فليس قوله وزيد في الأنثى خاصا بذات الأب كما لبعض قوله إن لم يرشداها قبل ذلك أي قبل الدخول