وَالْغَزَالِيِّ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِي الْغَائِبِ أَيْ مِنْ الْأَعْيَانِ لِأَنَّهَا الَّتِي تَتَّصِفُ بِالْغَيْبَةِ وَالْحُضُورِ دُونَ الدُّيُونِ وَالْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ أَيْ يَحْكُمُ الْقَاضِي فِي مَالٍ حَاضِرٍ مِنْ الْأَعْيَانِ بِمَجْلِسِهِ وَيُسَلِّمُهُ لِلْمُدَّعِي إذَا تَمَّتْ حُجَّتُهُ وَفِي غَائِبٍ مِنْهَا عَنْ الْبَلَدِ أَنْ يُعْرَفَ بِأَنْ يُؤْمَنَ اشْتِبَاهُهُ بِغَيْرِهِ كَعَبْدٍ وَفَرَسٍ وَعَقَارٍ مَعْرُوفَاتٍ بِحَيْثُ
والغزالي والصحيح الأول وبه قال عامة الأصحاب ذكر ذلك في الروضة وأصلها وفي الغائب أي من الأعيان لأنها التي تتصف بالغيبة والحضور دون الديون والعقود والفسوخ أي يحكم القاضي في مال حاضر من الأعيان بمجلسه ويسلمه للمدعي إذا تمت حجته وفي غائب منها عن البلد أن يعرف بأن يؤمن اشتباهه بغيره كعبد وفرس وعقار معروفات بحيث