وَ لَا مِنْ أَعْمَى لِأَنَّ الْأَدَاءَ يَفْتَقِرُ إلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَالْمَشْهُودَ بِهِ إنْ كَانَ مَنْقُولًا وَلَا يُمَيِّزُ الْأَعْمَى إلَّا بِالنَّغْمَةِ وَفِيهِ شُبْهَةٌ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا بِجِنْسِ الشُّهُودِ وَمُرْتَدٍّ إذْ الشَّهَادَةُ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَوْ عَلَى كَافِرٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَا مِنْ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ الْمُعْتَبَرُ إسْلَامُهُ حَالَ الْقَضَاءِ لَا حَالَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ وَلَا
و لا من أعمى لأن الأداء يفتقر إلى التمييز بين الخصمين والمشهود به إن كان منقولا ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة وفيه شبهة لا يمكن التحرز عنها بجنس الشهود ومرتد إذ الشهادة من باب الولاية ولا ولاية له على أحد فلا تقبل شهادته ولو على كافر الشرح قوله لا من كافر على مسلم المعتبر إسلامه حال القضاء لا حال أداء الشهادة ولا