وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبَةِ كَوَطْئِهِ أَيْ الْغَاصِبِ فِي الْحَدِّ وَالْمَهْرِ لَكِنَّ جَهْلَهُ التَّحْرِيمَ بِوَاسِطَةِ جَهْلِهِ بِغَصْبِهِ مُمْكِنٌ مُطْلَقًا عَنْ التَّقْيِيدِ بِمَا مَرَّ مِنْ قُرْبِ عَهْدِ الْإِسْلَامِ إلَى آخِرِهِ وَيُطَالَبَانِ أَيْ الْغَاصِبُ وَالْمُشْتَرِي مِنْهُ أَيْ يُطَالِبُهُمَا الْمَالِكُ بِالْمَهْرِ وَلَوْ تَكَرَّرَ وَطْءُ الْمُكْرَهِ لَهَا الْعَالِمِ بِالتَّحْرِيمِ تَكَرَّرَ الْمَهْرُ لِتَعَدُّدِ الْإِتْلَافِ مَعَ تَعَدُّدِ الشُّبْهَةِ الَّتِي هِيَ الْإِكْرَاهُ
ووطء المشتري من الغاصب للمغصوبة كوطئه أي الغاصب في الحد والمهر لكن جهله التحريم بواسطة جهله بغصبه ممكن مطلقا عن التقييد بما مر من قرب عهد الإسلام إلى آخره ويطالبان أي الغاصب والمشتري منه أي يطالبهما المالك بالمهر ولو تكرر وطء المكره لها العالم بالتحريم تكرر المهر لتعدد الإتلاف مع تعدد الشبهة التي هي الإكراه