وَشَرَطَ الشَّهَادَةَ عِنْدَهُ أَيْ الْعَقْدِ لَا عِنْدَ الْإِجَازَةِ وَإِنَّمَا وَقَفَ إلَى إذْنِهِ لِأَنَّهُ أَيْ عَقْدَ النِّكَاحِ لَمْ يُشْرَعْ إلَّا بِالْمَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَيَضُرُّ الْعَقْدُ بِهِ أَيْ بِالْمَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ نُقْصَانِ مَالِيَّةِ الْعَبْدِ الَّتِي هِيَ حَقُّ الْمَوْلَى لِأَنَّ الْمَهْرَ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ آخَرُ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَيَتَوَقَّفُ نَفَاذُ الْعَقْدِ عَلَى الْتِزَامِهِ أَيْ الْمَوْلَى
وشرط الشهادة عنده أي العقد لا عند الإجازة وإنما وقف إلى إذنه لأنه أي عقد النكاح لم يشرع إلا بالمال لقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم إلى غير ذلك فيضر العقد به أي بالمولى لما فيه من نقصان مالية العبد التي هي حق المولى لأن المهر يتعلق برقبته إذا لم يوجد له مال آخر يتعلق به فيتوقف نفاذ العقد على التزامه أي المولى