ثُمَّ النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ بَلَغَتْ قِيمَتَهَا أَمَّا إذَا لَمْ تَبْلُغْ لَا يُكْرَهُ لِانْتِفَاءِ الْخِدَاعِ عِنَايَةٌ وَالسَّوْمُ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ وَلَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا وَذِكْرُ الْأَخِ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ لِزِيَادَةِ التَّنْفِيرِ نَهْرٌ وَهَذَا بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى مَبْلَغِ الثَّمَنِ أَوْ الْمَهْرِ وَإِلَّا لَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ وَقَدْ بَاعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدَحًا وَحِلْسًا بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
ثم النهي محمول على ما إذا كانت السلعة بلغت قيمتها أما إذا لم تبلغ لا يكره لانتفاء الخداع عناية والسوم على سوم غيره ولو ذميا أو مستأمنا وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير نهر وهذا بعد الاتفاق على مبلغ الثمن أو المهر وإلا لا يكره لأنه بيع من يزيد وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا ببيع من يزيد