لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّوْكِيلَ إنَابَةٌ وَشُبْهَةُ النِّيَابَةِ يُحْتَرَزُ عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ أَيْ بَابِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ حَتَّى لَا تَثْبُتَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَا بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَلَا بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فَصَارَ كَالتَّوْكِيلِ بِالِاسْتِيفَاءِ حَالِ الْغَيْبَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْخُصُومَةَ شَرْطٌ مَحْضٌ لِثُبُوتِ الْحَدِّ لِأَنَّ وُجُوبَهُ إنَّمَا يُضَافُ إلَى نَفْسِ الْجِنَايَةِ لَا إلَى الْخُصُومَةِ وَالظُّهُورِ
لأبي يوسف أن التوكيل إنابة وشبهة النيابة يحترز عنها في هذا الباب أي باب الحدود والقصاص حتى لا تثبت بالشهادة على الشهادة ولا بكتاب القاضي إلى القاضي ولا بشهادة النساء مع الرجال فصار كالتوكيل بالاستيفاء حال الغيبة ولأبي حنيفة رحمه الله أن الخصومة شرط محض لثبوت الحد لأن وجوبه إنما يضاف إلى نفس الجناية لا إلى الخصومة والظهور