وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ أَعَمُّ قَوْلُهُ وَلَوْ مِمَّنْ عُرِفَ مَحَلُّهُ أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى رَدِّهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي قَوْلُهُ وَلَوْ لِمَنْفَعَةِ الْعِتْقِ أَيْ بِأَنْ اشْتَرَاهُ لِيَعْتِقَهُ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ شِرَاءِ مِنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا ذَكَرَ فَيَشْمَلُ الثَّلَاثَةَ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ أَيْ الْمَغْصُوبِ وَمِثْلُ الْآخَرَانِ أَوْ مَا ذَكَرَ فَيَشْمَلُ الثَّلَاثَةَ انْتَهَتْ فَالشُّمُولُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ
وعبارة الشارح أعم قوله ولو ممن عرف محله أي والصورة أنه غير قادر على رده أخذا مما يأتي قوله ولو لمنفعة العتق أي بأن اشتراه ليعتقه فلا ينافي ما مر من صحة شراء من يعتق عليه إذا كان كذلك قوله ومثله ما ذكر فيشمل الثلاثة عبارة التحفة أي المغصوب ومثل الآخران أو ما ذكر فيشمل الثلاثة انتهت فالشمول إنما هو بالنسبة