حَقِيقَةً لِوُجُودِ رُكْنِهِ وَشَرْطِهِ وَمَحَلِّهِ وَكَذَا حُكْمًا عَلَى سَبِيلِ التَّوَقُّفِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ قَوْلُهُ أَوْ دَبَّرَ أَيْ تَدْبِيرًا مُطْلَقًا قَوْلُهُ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ هُوَ عَدَمُ الْبَيْعِ لِوُقُوعِ الْيَأْسِ عَنْهُ بِفَوَاتِ الْمَحَلِّيَّةِ فَيَحْنَثُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلَا يُعْتَبَرُ تَوَهُّمُ مَنْعِ الْيَأْسِ بِارْتِدَادِ الْأَمَةِ وَقَضَاءِ الْقَاضِي بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ وَلُحُوقِ الْعَبْدِ الذِّمِّيِّ بِدَارِ الْحَرْبِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَ حَنِثَ بِفِعْلِهِ وَ
حقيقة لوجود ركنه وشرطه ومحله وكذا حكما على سبيل التوقف كما في التبيين قوله أو دبر أي تدبيرا مطلقا قوله لوجود المعلق عليه هو عدم البيع لوقوع اليأس عنه بفوات المحلية فيحنث وهو الصحيح ولا يعتبر توهم منع اليأس بارتداد الأمة وقضاء القاضي ببيع المدبر ولحوق العبد الذمي بدار الحرب كما في الفتح و حنث بفعله و