وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي حَقِّ الصَّوْمِ وَحُكْمُ هَذِهِ أَنَّهَا تَصِحُّ مِنْهُ لِمَصْلَحَةِ ثَوَابِهَا فِي الْآخِرَةِ وَاعْتِيَادِ أَدَائِهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ بِحَيْثُ لَا تَشُقُّ عَلَيْهِ بِلَا عُهْدَةٍ فَلَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ الْمُضِيُّ فِيهَا وَلَا بِالْإِفْسَادِ قَضَاؤُهَا لِأَنَّهَا قَدْ شُرِعَتْ فِي حَقِّ الْبَالِغِ كَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ لَوْ شَرَعَ فِي عِبَادَةٍ مِنْ هَذِهِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا عَلَيْهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ يَصِحُّ مِنْهُ الْإِتْمَامُ مَعَ
وأيام التشريق في حق الصوم وحكم هذه أنها تصح منه لمصلحة ثوابها في الآخرة واعتياد أدائها بعد البلوغ بحيث لا تشق عليه بلا عهدة فلا يلزم بالشروع المضي فيها ولا بالإفساد قضاؤها لأنها قد شرعت في حق البالغ كذلك في الجملة فإنه لو شرع في عبادة من هذه على ظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست عليه يصح منه الإتمام مع