أَكْثَرَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ الْأَقَلِّ أَيْ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ بِمِثْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ شَرَطَ غَيْرَهُ أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ وَالْفَسْخُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الشَّرْطَ فَاسِدٌ وَالْإِقَالَةُ لَا تَفْسُدُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ كَمَا سَيَأْتِي إلَّا إذَا تَعَيَّبَ أَيْ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي اسْتِثْنَاءً مِنْ قَوْلِهِ أَوْ الْأَقَلُّ فَإِنَّ الْإِقَالَةَ حِينَئِذٍ تَجُوزُ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ
أكثر منه أي من الثمن الأول أو الأقل أي صحت الإقالة بمثل الأول وإن شرط غيره أما الأول فلأن الإقالة فسخ والفسخ لا يكون إلا على الثمن الأول وأما الثاني فلأن الشرط فاسد والإقالة لا تفسد بالشرط الفاسد كما سيأتي إلا إذا تعيب أي المبيع عند المشتري استثناء من قوله أو الأقل فإن الإقالة حينئذ تجوز بأقل من الثمن