أَقُولُ وَالظَّاهِرُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ عَدَمُ ثُبُوتِهِ بِمَا ذُكِرَ وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ جَمِيعًا أَوْ كُلَّ وَاحِدٍ وَاحِدَةً فَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ يَلْزَمُهُ لِمَنْ قَامَ بِهِ مِنْهُمْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ لِمَنْ قَامَ مِنْهُمْ لِأَنَّ الْحَدَّ فِي الْقَذْفِ إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ دَفْعِ الْمَعَرَّةِ عَنْ الْمَقْذُوفِ وَتَكْذِيبِ الْقَاذِفِ فَإِذَا حُدَّ فَقَدْ ارْتَفَعَتْ الْمَعَرَّةُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَكْرَارِ الْحَدِّ عَلَيْهِ وَأَمَّا
أقول والظاهر من القولين عدم ثبوته بما ذكر ومن قذف جماعة بكلمة واحدة جميعا أو كل واحد واحدة ف عليه حد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم بعد ذلك لا شيء عليه أي لا حد عليه لمن قام منهم لأن الحد في القذف إنما هو لأجل دفع المعرة عن المقذوف وتكذيب القاذف فإذا حد فقد ارتفعت المعرة فلا يحتاج إلى تكرار الحد عليه وأما