أَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ غَيْرَ صَرِيحَةٍ فِي تَرْكِ الْوَطْءِ بِأَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا عَلَى حِنْثٍ بِأَنْ قَالَ إنْ لَمْ أَفْعَلْ أَوْ تَفْعَلِي كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَهَذِهِ السَّابِقَةُ فِي وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجِّلْ كَأَنْ لَمْ يَقْدَمْ مِنْهَا فَ مَبْدَأُ الْأَجَلِ مِنْ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ بِالْإِيلَاءِ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَجَلَ مِنْ الْيَمِينِ فِي لَا وَطِئْتُك حَتَّى يَقْدَمَ زَيْدٌ مُقَيَّدٌ بِعِلْمِ تَأَخُّرِ قُدُومِهِ عَنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَإِنْ شَكَّ فِي تَأَخُّرِ قُدُومِهِ
أو كانت يمينه غير صريحة في ترك الوطء بأن حلف بطلاقها على حنث بأن قال إن لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق وهذه السابقة في وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منها ف مبدأ الأجل من الرفع والحكم بالإيلاء وما تقدم من أن الأجل من اليمين في لا وطئتك حتى يقدم زيد مقيد بعلم تأخر قدومه عن مدة الإيلاء فإن شك في تأخر قدومه