وَالْقَضَاءُ أَيْ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَالنَّذْرُ الْمُطْلَقُ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَالنَّذْرِ لِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ شِبْهِهِ وَالْكَفَّارَاتُ أَيْ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ وَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالْقَتْلِ وَالْإِحْصَارِ وَالصَّيْدِ وَالْحَلْقِ وَمُتْعَةِ الْحَجِّ لَا تَصِحُّ إلَّا بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ اللَّيْلِ السَّابِقِ وَلَوْ عِنْدَ الطُّلُوعِ بَلْ هُوَ الْأَصْلُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ قِرَانُ النِّيَّةِ بِالصَّوْمِ لَا تَقْدِيمُهَا وَإِنَّمَا صَحَّ التَّقْدِيمُ لِلْعُسْرِ فَلَوْ نَوَى بَعْدَ
والقضاء أي قضاء رمضان والنذر المطلق غير المعين كالنذر لصوم يوم أو شهر أو شبهه والكفارات أي كفارة رمضان والظهار واليمين والقتل والإحصار والصيد والحلق ومتعة الحج لا تصح إلا بنية معينة من الليل السابق ولو عند الطلوع بل هو الأصل لأن الواجب قران النية بالصوم لا تقديمها وإنما صح التقديم للعسر فلو نوى بعد