الْجَعِيلِ إذَا طَرَأَ لَهُ الْعَجْزُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْعَجْزُ طَارِئًا أَوْ كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ وَسَوَاءٌ عَلِمَ الْمُجَاعِلُ بِطُرُوِّ الْعَجْزِ أَمْ لَا وَهَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا أَفْتَى بِهِ أَبُو قُضَامٍ أَوْ مَا أَفْتَى بِهِ أَبُو فَضْلٍ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَلَمْ يَرَهُ الشَّيْخَانِ فَأَبْدَيَا فِيهَا بَحْثًا وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَالَ وَقَدْ خَطَرَ بِالْبَالِ هُنَا أَنَّ الْعَامِلَ الْمُعَيَّنَ هَلْ يُوَكِّلُ الْغَيْرَ
الجعيل إذا طرأ له العجز سواء أكان العجز طارئا أو كان موجودا حال العقد وسواء علم المجاعل بطرو العجز أم لا وهل المعتمد ما أفتى به أبو قضام أو ما أفتى به أبو فضل فأجاب بقوله هذه المسألة فيها خلاف بين الأصحاب ولم يره الشيخان فأبديا فيها بحثا وبيان ذلك أن الرافعي قال وقد خطر بالبال هنا أن العامل المعين هل يوكل الغير