الشَّرْحُ قَوْلُهُ عَلَى نِيَّةِ الْحَاكِمِ الْمُنَاسِبُ لِمَا بَعْدَهُ أَنْ يَقُولَ عَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ إلَّا أَنَّ عِبَارَتَهُ فِي ك وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى نِيَّةِ الْحَاكِمِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ قَالَ وَالْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْحَاكِمِ مَعَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْيَمِينِ أَنَّهَا عَلَى نِيَّةِ الْمُحَلَّفِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ إذَا كَانَ الْمُحَلِّفُ هُوَ الْحَاكِمَ ذَكَرَهُ الْبَدْرُ وَأَجَابَ الْبِسَاطِيُّ بِأَنَّهُ يَحْلِفُ مَا لَهُ عِنْدِي
الشرح قوله على نية الحاكم المناسب لما بعده أن يقول على نية الحالف إلا أن عبارته في ك ويمكن أن يقال إنها ليست على نية الحاكم والحاصل أن ابن الحاجب قال واليمين على نية الحاكم مع أنه تقدم في اليمين أنها على نية المحلف ويمكن الجمع بأن الأول إذا كان المحلف هو الحاكم ذكره البدر وأجاب البساطي بأنه يحلف ما له عندي