لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالْعَدْلُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إنْ كَانَ سَلَّمَهُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ يَعْنِي أَنَّهُ يَسْتَرِدُّهُ مِنْهُ وَقَدْ فُهِمَتْ سِرَايَةُ الْحُكْمِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَعُودُ الْمَبِيعُ كَالْأَوَّلِ إلَى الرَّهِينَةِ وَلِلْعَدْلِ أَنْ يَبِيعَهُ ثَانِي مَرَّةٍ وَكَذَلِكَ إذَا رُدَّ الْمَبِيعُ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ إلَى الْعَدْلِ بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ بِالْبَيِّنَةِ فَلِلْعَدْلِ أَنْ
لأنه هو الذي قبض الثمن من المشتري والعدل يرجع على المرتهن إن كان سلمه للمرتهن بالثمن المذكور يعني أنه يسترده منه وقد فهمت سراية الحكم على المرتهن وفي هذه الصورة يعود المبيع كالأول إلى الرهينة وللعدل أن يبيعه ثاني مرة وكذلك إذا رد المبيع بحكم الحاكم إلى العدل بناء على ثبوت العيب القديم بالبينة فللعدل أن