الشَّرْحُ وَلَا تُقْطَعُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ بِالْمَدِّ إنْ لَمْ يَسْرِ الْقَطْعُ إلَى النَّفْسِ وَالشَّلَلُ بُطْلَانُ الْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَزُلْ الْحِسُّ وَالْحَرَكَةُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْجَانِي أَوْ شُلَّتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ لَمْ تُفْهِمْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ وَقْتَهَا فَلَوْ خَالَفَ صَاحِبُ الشَّلَّاءِ وَ فَعَلَ الْقَطْعَ بِغَيْرِ إذْنِ الْجَانِي لَمْ يَقَعْ قِصَاصًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ
الشرح ولا تقطع يد أو رجل صحيحة بشلاء بالمد إن لم يسر القطع إلى النفس والشلل بطلان العمل وإن لم يزل الحس والحركة كما رجحه ابن الرفعة وإن رضي به الجاني أو شلت يده أو رجله بعد الجناية وإن لم تفهمه عبارة المصنف لانتفاء المماثلة وقتها فلو خالف صاحب الشلاء و فعل القطع بغير إذن الجاني لم يقع قصاصا لأنه غير مستحق