لِأَنَّ رَقَبَتَهُ قَدْ فُكَّتْ وَهُوَ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ فِيهِ فَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُعْتِقِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُلْزَمُ لَهُ كَالْمَرْهُونِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَلِلسَّاكِتِ أَنْ يُدَبِّرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ إنْ شَاءَ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ نَوْعُ عِتْقٍ وَالْكِتَابَةَ اسْتِسْعَاءٌ وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَهُ خِيَارُ التَّضْمِينِ وَالِاسْتِسْعَاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ
لأن رقبته قد فكت وهو غير متبرع فيه فيرجع به عليه وعند ابن أبي ليلى يرجع به على المعتق لأنه هو الملزم له كالمرهون وقد بينا الفرق بينهما وللساكت أن يدبره أو يكاتبه إن شاء لأن التدبير نوع عتق والكتابة استسعاء وإن كان الشريك عبدا مأذونا له فإن كان عليه دين فله خيار التضمين والاستسعاء وإن لم يكن عليه دين