قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُكَاتَبٌ أُشْهِدَ عَلَيْهِ فِي حَائِطٍ لَهُ مَائِلٍ فَإِنْ سَقَطَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْهَدْمِ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ سَقَطَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْهَدْمِ يَضْمَنُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَيَضْمَنُ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدِّيَةِ وَإِنْ سَقَطَ الْحَائِطُ بَعْدَ عِتْقِهِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فَإِنْ عَجَزَ وَرُدَّ فِي الرِّقِّ ثُمَّ سَقَطَ الْحَائِطُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْلَى وَكَذَلِكَ إذَا بَاعَ
قال محمد رحمه الله تعالى مكاتب أشهد عليه في حائط له مائل فإن سقط قبل تمكنه من الهدم لا يضمن وإن سقط بعد التمكن من الهدم يضمن وهذا استحسان ويضمن لولي القتيل الأقل من قيمته ومن الدية وإن سقط الحائط بعد عتقه فالدية على عاقلته فإن عجز ورد في الرق ثم سقط الحائط لا ضمان عليه ولا ضمان على المولى وكذلك إذا باع