وَيُشْتَرَطُ لِمُوضِحَةٍ أَيْ لِلشَّهَادَةِ بِهَا قَوْلُ الشَّاهِدِ ضَرَبَهُ فَأَوْضَحَ عَظْمَ رَأْسِهِ إذْ لَا احْتِمَالَ حِينَئِذٍ وَقِيلَ يَكْفِي فَأَوْضَحَ رَأْسَهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِفَهْمِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ عُرْفًا وَمَا قِيلَ إنَّ الْمُوضِحَةَ مِنْ الْإِيضَاحِ وَلَا تَخْتَصُّ بِالْعَظْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَرُّضِ لَهُ وَأَنَّ تَنْزِيلَ لَفْظِ الشَّاهِدِ الْغَيْرِ الْفَقِيهِ عَلَى اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ لَا وَجْهَ لَهُ رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الشَّارِعَ أَنَاطَ بِذَلِكَ الْأَحْكَامَ
ويشترط لموضحة أي للشهادة بها قول الشاهد ضربه فأوضح عظم رأسه إذ لا احتمال حينئذ وقيل يكفي فأوضح رأسه وهو المعتمد لفهم المقصود منه عرفا وما قيل إن الموضحة من الإيضاح ولا تختص بالعظم فلا بد من التعرض له وأن تنزيل لفظ الشاهد الغير الفقيه على اصطلاح الفقهاء لا وجه له رده البلقيني بأن الشارع أناط بذلك الأحكام