مِمَّا مَرَّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ تَعَيَّنَ رَدُّ رَأْسِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ ثَالِثٌ قَوْلُهُ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ لَوْ قَالَ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ تَفَرَّقْنَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَنْكَرَ الْمُسَلِّمُ قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مَعَ مُوَافَقَتِهَا لِلظَّاهِرِ نَاقِلَةٌ لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ وَهُوَ الْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ فَرْعٌ لَوْ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فِي الذِّمَّةِ حُمِلَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
مما مر الشرح قوله تعين رد رأس المال إن لم يتعلق به حق ثالث قوله قدمت بينة المسلم إليه لو قال المسلم إليه تفرقنا قبل القبض وأنكر المسلم قدمت بينته قوله لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة لأن معها زيادة علم وهو القبض قبل التفرق فرع لو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد فإن لم يكن