قَوْلُهُ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ فَمَا ذَكَرَاهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَالْجَلَّادُ أَنْ يَعْلَمَ ظُلْمَ الْإِمَامِ أَوْ خَطَأَهُ فِي أَمْرِهِ بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ ضَمِنْ كَشَافِعِيٍّ قَاتِلٍ لِلْحُرِّ فِي أَيْ بِسَبَبِ قَتْلِ نَفْسٍ رَقِيقَةٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ الْحَنَفِيّ فَهُوَ الضَّامِنُ دُونَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَلِكَ فَكَانَ حَقُّهُ الِامْتِنَاعَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْإِمَامِ دُونَهُ لِأَنَّهُ سَوْطُ الْإِمَامِ وَسَيْفُهُ وَلَا بُدَّ
قوله وهو ما ذكره الناظم كأصله فما ذكراه هو المعتمد م ر والجلاد أن يعلم ظلم الإمام أو خطأه في أمره بحد أو تعزير ضمن كشافعي قاتل للحر في أي بسبب قتل نفس رقيقة بإذن الإمام الحنفي فهو الضامن دون الإمام لأنه يعتقد حرمة ذلك فكان حقه الامتناع فإن لم يعلم ذلك فالضمان على الإمام دونه لأنه سوط الإمام وسيفه ولا بد