عَتَقَ فِي الْحَالِّ تَشْبِيهًا لِسِرَايَةِ الْعِتْقِ إلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِسِرَايَتِهِ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إلَى الْآخَرِ لِقُوَّةِ الْعِتْقِ بِالسِّرَايَةِ وَغَيْرِهَا مَعَ بَقَاءِ حَقِّ الْوَثِيقَةِ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ وَتَصِيرُ رَهْنًا كَمَا قَالَ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ أَيْ وَقْتَ إعْتَاقِهِ وَتَصِيرُ مِنْ حِينِ غُرْمِهَا رَهْنًا أَيْ مَرْهُونَةً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى عَقْدٍ وَإِنْ حَلَّ الدَّيْنُ كَمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُرَادٌ مِنْ عَبَّرَ هُنَا وَفِي الْفَرْعِ
عتق في الحال تشبيها لسراية العتق إلى حق المرتهن بسرايته من نصيب أحد الشريكين إلى الآخر لقوة العتق بالسراية وغيرها مع بقاء حق الوثيقة لأنه يغرم القيمة وتصير رهنا كما قال وغرم قيمته أي وقت إعتاقه وتصير من حين غرمها رهنا أي مرهونة من غير حاجة إلى عقد وإن حل الدين كما عبر بذلك الإمام وهو مراد من عبر هنا وفي الفرع