وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذَهَّبِ يَجِبُ وَجَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَجَمَاعَةٌ قَالَ الْقَاضِي هُوَ قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ انْتَهَى وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَالشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَاخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَالَ هَذَا الصَّحِيحُ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ
وقال ابن الجوزي في المذهب يجب وجزم به أبو الخطاب وجماعة قال القاضي هو قياس قول أحمد انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وغيرهم القول الأول هو الصحيح وهو القول بعدم الوجوب اختاره ابن حامد والشيخ في المغني وقدمه في الكافي والمقنع واختاره المجد في شرحه وقال هذا الصحيح واختاره أيضا الشارح وابن رزين