وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ هَاهُنَا فَلَمْ تَصِحَّ دَعْوَتُهُ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَيُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِيلَادِ بِالنِّكَاحِ حَمْلًا لِأَمْرِهِ عَلَى الصَّلَاحِ وَقَوْلُ الْمُشْتَرِي عَلَى الصِّدْقِ وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا أَنَّ الْعُلُوقَ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُثْبِتُ حَقِيقَةَ الْعِتْقِ أَيْ لِلْوَلَدِ وَلَا حَقَّهُ أَيْ وَلَا يُثْبِتُ حَقَّ الْعِتْقِ وَهُوَ أُمُومِيَّةُ الْوَلَدِ لِلْأُمِّ فَيَبْقَى الْوَلَدُ عَبْدًا لِلْمُشْتَرِي وَلَا تَصِيرُ
ولم يوجد ذلك هاهنا فلم تصح دعوته إلا إذا صدقه المشتري فيثبت النسب ويحمل على الاستيلاد بالنكاح حملا لأمره على الصلاح وقول المشتري على الصدق ولا يبطل البيع لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن في ملكه فلا يثبت حقيقة العتق أي للولد ولا حقه أي ولا يثبت حق العتق وهو أمومية الولد للأم فيبقى الولد عبدا للمشتري ولا تصير