قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَعَلَى هَذَا لَا يُسْتَثْنَى مَا قَالَهُ وَعُبُورُهُ أَيْ النِّفَاسِ سِتِّينَ يَوْمًا كَعُبُورِهِ أَيْ الْحَيْضِ أَكْثَرَهُ لِأَنَّ النِّفَاسَ كَالْحَيْضِ فِي غَالِبِ أَحْكَامِهِ فَكَذَلِكَ فِي الرَّدِّ إلَيْهِ عِنْدَ الْإِشْكَالِ فَيُنْظَرُ أَمُبْتَدِئَةٌ فِي النِّفَاسِ أَمْ مُعْتَادَةٌ مُمَيِّزَةٌ أَمْ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ وَيُقَاسُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ فَتُرَدُّ الْمُمَيِّزَةُ الْمُبْتَدَأَةُ إلَى التَّمْيِيزِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَزِيدَ الْقَوِيُّ عَلَى سِتِّينَ وَلَا ضَبْطَ
قضاء تلك الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله وعبوره أي النفاس ستين يوما كعبوره أي الحيض أكثره لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه فكذلك في الرد إليه عند الإشكال فينظر أمبتدئة في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ويقاس بما تقدم في الحيض فترد المميزة المبتدأة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين ولا ضبط