وَلِمُحَمَّدٍ لَا يُقْطَعُ وَلَا يَرُدُّ الْمَالَ لِمَا ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ مِنْ أَنَّ إقْرَارَهُ بِالْمَالِ بَاطِلٌ لِكَوْنِهِ عَلَى الْمَوْلَى فَيَبْقَى الْمَالُ لِلْمَوْلَى وَلَا قَطْعَ عَلَى الْعَبْدِ بِمَالِ السَّيِّدِ أَيْ بِسَرِقَتِهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ يُقْطَعُ وَيَرُدُّ الْمَالَ إلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ الْقَطْعُ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ بِالْحُدُودِ لِمَا ذَكَرْنَا وَيَسْتَحِيلُ الْقَطْعُ بِمَمْلُوكٍ لِلسَّيِّدِ فَقَدْ كَذَّبَهُ أَيْ الْمَوْلَى الشَّرْعُ وَالْمَقْطُوعُ مِنْ الشَّرْعِ انْحِطَاطُهُ أَيْ
ولمحمد لا يقطع ولا يرد المال لما ذكر أبو يوسف من أن إقراره بالمال باطل لكونه على المولى فيبقى المال للمولى ولا قطع على العبد بمال السيد أي بسرقته ولأبي حنيفة يقطع ويرد المال إلى المسروق منه القطع لصحة إقراره بالحدود لما ذكرنا ويستحيل القطع بمملوك للسيد فقد كذبه أي المولى الشرع والمقطوع من الشرع انحطاطه أي