فِي الدَّوْلَةِ الظَّاهِرِيَّةِ وَاسْتَمَرَّتْ الْعَادَةُ عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ يَمُوتُ يَلِي مَكَانَهُ وَاحِدٌ عَلَى مَذْهَبِهِ وَيَذْكُرُ فِي تَوْلِيَتِهِ أَنَّهُ عَلَى عَادَةِ مَنْ قَبْلَهُ وَمُقْتَضَى الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ إلَّا مَا كَانَ قَبْلَهُ لِلَّذِي عَلَى مَذْهَبِهِ بِغَيْرِ زِيَادَةٍ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ الْقُضَاةِ الثَّلَاثَةِ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَنْظَارِ الَّتِي كَانَتْ لِلشَّافِعِيِّ لَا بِالشَّرْعِ وَلَا بِتَوْلِيَةِ السُّلْطَانِ أَيَّدَهُ اللَّهُ
في الدولة الظاهرية واستمرت العادة عليه وكل من يموت يلي مكانه واحد على مذهبه ويذكر في توليته أنه على عادة من قبله ومقتضى الشرع في ذلك أنه لا ينتقل إليه إلا ما كان قبله للذي على مذهبه بغير زيادة فليس أحد من القضاة الثلاثة ينتقل إليه شيء من الأنظار التي كانت للشافعي لا بالشرع ولا بتولية السلطان أيده الله