لِأَنَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ رَاجَعَهَا بَقِيَّةَ حَيَّاتِهَا ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَاسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ أَيْ بِوَاسِطَةِ الْقَاعِدَةِ الْآتِيَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَهِيَ قَوْلُ الشَّارِحِ لِأَنَّ مَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ لَا يَقْبَلُ الْإِبْهَامَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبَقِيَ مِنْ شُرُوطِ الْمُرْتَجَعَةِ كَوْنُهَا مُعَيَّنَةً فَلَوْ طَلَّقَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَأَبْهَمَ ثُمَّ رَاجَعَ أَوْ طَلَّقَهُمَا ثُمَّ رَاجَعَ إحْدَاهُمَا لَمْ تَصِحَّ الرَّجْعَةُ ا هـ قَوْلُهُ عَدَمُ صِحَّةِ رَجْعَةِ مُبْهَمَةٍ
لأن قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها ا هـ ع ش قوله واستفيد من المتن أي بواسطة القاعدة الآتية ا هـ رشيدي وهي قول الشارح لأن ما يقبل التعليق لا يقبل الإبهام عبارة المغني وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع أو طلقهما ثم راجع إحداهما لم تصح الرجعة ا هـ قوله عدم صحة رجعة مبهمة