وَيُفْهَمُ مِنْ قَيْدِ الْمَجَلَّةِ إذَا رَأَى مَنْفَعَةً أَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَنْفَعَةُ مَوْجُودَةً فَلَا يُجِيزُ الْعَقْدَ وَيُبْطِلُهُ وَيَسْتَرِدُّ الْمَبِيعَ مِنْ الْمُشْتَرِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ فَعَلَيْهِ لَوْ بَاعَ السَّفِيهُ مَالَهُ بِمُحَابَاةٍ يُبْطِلُ الْحَاكِمُ الْبَيْعَ وَيَسْتَرِدُّ الْمَبِيعَ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا لَمْ يُعْطِ الْمُشْتَرِي ثَمَنَ الْمَبِيعِ لِلسَّفِيهِ بَعْدُ فَلَا يَلْزَمُهُ إعْطَاؤُهُ وَإِذَا أَعْطَاهُ إيَّاهُ وَكَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِهِ عَيْنًا فَيُرَدُّ إلَى
ويفهم من قيد المجلة إذا رأى منفعة أنه إذا لم تكن المنفعة موجودة فلا يجيز العقد ويبطله ويسترد المبيع من المشتري انظر المادة فعليه لو باع السفيه ماله بمحاباة يبطل الحاكم البيع ويسترد المبيع وفي هذه الحالة إذا لم يعط المشتري ثمن المبيع للسفيه بعد فلا يلزمه إعطاؤه وإذا أعطاه إياه وكان موجودا في يده عينا فيرد إلى