الضَّابِطِ الَّذِي هُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِلَا شَكٍّ وَأَمَّا الْكَسُوبُ الَّذِي أَوْرَدَهُ فَهُوَ وَارِدٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَلِهَذَا احْتَاجَ هُوَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَنْ فَوْقَهُ عَلَى مَا قَرَّرَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ فِي شَرْحِ وَمُعْسِرٍ مُدٌّ قَوْلُهُ مُعْسِرٌ هُنَا أَيْ عِنْدَ عَدَمِ اكْتِسَابِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ ثُمَّ السِّيَاقُ إلَخْ تَمْهِيدٌ لِلْفَرْقِ الْأَتْي وَقَوْلُهُ وَكَانَ وَجْهُ
الضابط الذي هو مراد المصنف بلا شك وأما الكسوب الذي أورده فهو وارد على المصنف بكل تقدير ولهذا احتاج هو إلى استثنائه من قول المصنف ومن فوقه على ما قرره ا هـ رشيدي وفي سم ما يوافقه قوله ما مر أي في شرح ومعسر مد قوله معسر هنا أي عند عدم اكتسابه كما قدمناه ا هـ ع ش قوله ثم السياق إلخ تمهيد للفرق الأتي وقوله وكان وجه