الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ حَيْثُ حَكَمَ فِيهِمَا بِالْمَالِ فَإِنَّهُ قَدْ سَبَقَ فِيهِمَا أَصْلٌ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلَمْ يَظْهَرْ دَافِعٌ فَأَخَذْنَا بِالْأَصْلِ وَهُنَا لَا مُسْتَنَدَ إلَّا النُّكُولُ وَالنُّكُولُ الْمَحْضُ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي دَعْوَى دَيْنِ مَيِّتٍ إلَخْ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا قَيِّمُ وَقْفٍ وَمَسْجِدٍ إذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ إذَا ادَّعَى قَيِّمُ الْوَقْفِ أَوْ الْمَسْجِدِ لَهُ شَيْئًا فَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيُحْبَسُ لِيَحْلِفَ أَوْ
الزكاة والجزية حيث حكم فيهما بالمال فإنه قد سبق فيهما أصل يقتضي الوجوب ولم يظهر دافع فأخذنا بالأصل وهنا لا مستند إلا النكول والنكول المحض لا اعتماد عليه الشرح قوله في دعوى دين ميت إلخ قال في الروض وكذا قيم وقف ومسجد إذا نكل المدعى عليه أي إذا ادعى قيم الوقف أو المسجد له شيئا فنكل المدعى عليه فيحبس ليحلف أو