لِأَنَّ لَهَا عُرْفًا يُرْجَعُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ بِخِلَافِ نَفَقَةِ دَابَّتِهِ وَيَرْجِعُ مُشْتَرٍ عَلَى بَائِعٍ مَعَ تَعَذُّرِهِ مَعْرِفَةَ قَدْرِ ثَمَنٍ بِأَنْ تَلِفَتْ الصُّبْرَةُ أَوْ اخْتَلَطَتْ بِمَا لَا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ قَبْلَ اعْتِبَارِهَا أَوْ تَلِفَتْ الصَّنْجَةُ أَوَالْكَيْلُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ أَخَذَتْ النَّفَقَةَ وَجُهِلَتْ فِي فَسْخِ بَيْعٍ لِنَحْوِ عَيْبٍ بِقِيمَةِ مَبِيعٍ لِأَنَّ الْغَالِبَ بَيْعُ الشَّيْءِ بِقِيمَتِهِ وَكَذَا فِي إجَارَةٍ بِقِيمَةِ مَنْفَعَةٍ وَلَوْ أَسَرَّا ثَمَنًا
لأن لها عرفا يرجع إليه عند التنازع بخلاف نفقة دابته ويرجع مشتر على بائع مع تعذره معرفة قدر ثمن بأن تلفت الصبرة أو اختلطت بما لا تتميز منه قبل اعتبارها أو تلفت الصنجة أوالكيل قبل ذلك أو أخذت النفقة وجهلت في فسخ بيع لنحو عيب بقيمة مبيع لأن الغالب بيع الشيء بقيمته وكذا في إجارة بقيمة منفعة ولو أسرا ثمنا