أَيْ قَالَ لَهُ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ لَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ إلَّا فِيمَا قَبَضَ مِنْهُ وَهُوَ النِّصْفُ فَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النِّصْفِ الْمَقْبُوضِ الرُّبُعُ بِرُبُعِ الثَّمَنِ وَالنِّصْفُ الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ بَاقٍ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي بِالشَّرِكَةِ لَا يَصِحُّ فِيمَا قُبِضَ مِنْهُ وَالْمُرَابَحَةُ مِنْ الرِّبْحِ هِيَ أَنْ يَبِيعَهُ بِثَمَنِهِ الْمَعْلُومِ وَرِبْحٍ مَعْلُومٍ فَيَقُولُ رَأْسُ مَالِي فِيهِ مِائَةٌ بِعْتُكَهُ بِهَا وَرِبْحِ عَشْرَةٍ
أي قال له أشركتك فيه بنصف الثمن لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه وهو النصف فيكون لكل واحد من النصف المقبوض الربع بربع الثمن والنصف الذي لم يقبض باق للمشتري الأول لأن تصرف المشتري بالشركة لا يصح فيما قبض منه والمرابحة من الربح هي أن يبيعه بثمنه المعلوم وربح معلوم فيقول رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وربح عشرة