قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ وَهُوَ دَقِيقُ الْفِقْهِ وَلَوْ كَاتَبَ عَبِيدًا كَثَلَاثَةٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً عَلَى عِوَضٍ وَاحِدٍ كَأَلْفٍ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ مَثَلًا وَعَلَّقَ عِتْقَهُمْ بِأَدَائِهِ كَمَا إذَا قَالَ كَاتَبْتُكُمْ عَلَى أَلْفٍ إلَى وَقْتِ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَدَّيْتُمْ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ فَالنَّصُّ صِحَّتُهَا لِأَنَّ مَالِكَ الْعِوَضَيْنِ وَاحِدٌ وَالصَّادِرُ مِنْهُ لَفْظٌ وَاحِدٌ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ مِنْ وَاحِدٍ وَيُوَزِّعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهِمْ
قال ولم أر من تعرض لذلك وهو دقيق الفقه ولو كاتب عبيدا كثلاثة صفقة واحدة على عوض واحد كألف منجم بنجمين مثلا وعلق عتقهم بأدائه كما إذا قال كاتبتكم على ألف إلى وقت كذا وكذا فإذا أديتم فأنتم أحرار فالنص صحتها لأن مالك العوضين واحد والصادر منه لفظ واحد فصار كما لو باع عبدين من واحد ويوزع المسمى على قيمتهم