وَفِي السُّجُودِ أَمَّا غَيْرُ الذَّكَرِ مِنْ الْأُنْثَى وَالْخُنْثَى وَلَوْ صَبِيَّيْنِ فَيَضُمُّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَوْ فِي خَلْوَةٍ عَلَى الْأَوْجُهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْعُرَاةِ الضَّمُّ وَعَدَمُ تَفْرِيقِ الْقَدَمَيْنِ فِي الْقِيَامِ وَالسُّجُودِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ وَكَذَا السَّلِسُ إذَا اسْتَمْسَكَ حَدَثُهُ بِالضَّمِّ وَفِي الْأَخِيرِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي بَابِهِ وُجُوبُ الضَّمِّ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ اسْتِمْسَاكٌ انْتَهَى بِاخْتِصَارِ
وفي السجود أما غير الذكر من الأنثى والخنثى ولو صبيين فيضم بعضه إلى بعض في الركوع والسجود ولو في خلوة على الأوجه وبحث الأذرعي أن الأفضل للعراة الضم وعدم تفريق القدمين في القيام والسجود ولو في الخلوة وكذا السلس إذا استمسك حدثه بالضم وفي الأخير نظر وقضية كلامهم في بابه وجوب الضم الذي يحصل به استمساك انتهى باختصار