الْخُسْرُ فَقَطْ لَا الرِّبْحُ أَيْ وَيَكُونُ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى هَذَا لَا طَلَبَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ قَوْلُهُ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى قَاضٍ أَيْ حَنَفِيٍّ لِكَوْنِهِ إذْ ذَاكَ كَانَ الْحَاكِمُ حَنَفِيًّا أَيْ فِي أَيَّامِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ لَكِنْ بَعْدَ نَصِّ الْمُدَوَّنَةِ إلَخْ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِي اخْتِصَارِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَصْلُ النَّصِّ وَإِنْ اسْتَعَارَ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ فَهَلَكَ فَهَذَا قَابِلٌ لَأَنْ يَئُولَ بِالْإِكَافِ قَوْلُهُ وَقَيْدُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ فِي الِاسْتِعَارَةِ
الخسر فقط لا الربح أي ويكون المستعير على هذا لا طلب له على صاحبه قوله رفع الأمر إلى قاض أي حنفي لكونه إذ ذاك كان الحاكم حنفيا أي في أيام ابن القاسم قوله لكن بعد نص المدونة إلخ فيه أن ذلك إنما هو في اختصار أبي سعيد وأصل النص وإن استعار ما يحمل عليه فهلك فهذا قابل لأن يئول بالإكاف قوله وقيد مبتدأ وقوله في الاستعارة