أَقُولُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي تَمَامِ التَّعْلِيلِ نَظَرٌ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَهَمَّ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مَا هُوَ الْأَقْوَى مِنْهَا وَالْمَفْرُوضُ فِي وَضْعِ مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ تَسَاوِي تِلْكَ الْحُقُوقِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ أَهَمِّيَّةُ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ وَإِنْ وُجِدَ التَّفَاوُتُ بَيْنَهَا فِي الْقُوَّةِ مِنْ جِهَةِ بُعْدِ تَسَاوِيهَا فِي الْقُوَّةِ مِنْ جِهَةِ الْفَرِيضَةِ أَوْ الْوُجُوبِ أَوْ التَّنَفُّلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَهَمُّهَا مَا هُوَ أَقْوَاهَا فِي اعْتِبَارِ الشَّرْعِ
أقول لقائل أن يقول في تمام التعليل نظر إذ الظاهر أن الأهم في حقوق الله تعالى ما هو الأقوى منها والمفروض في وضع مسألتنا هذه تساوي تلك الحقوق فكيف يتصور أهمية بعضها من بعض وإن وجد التفاوت بينها في القوة من جهة بعد تساويها في القوة من جهة الفريضة أو الوجوب أو التنفل فالظاهر أنه أهمها ما هو أقواها في اعتبار الشرع