الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَالْأُولَى لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ إلَخْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهَا مَحَلُّ الْوَاجِبِ بِالْأَصَالَةِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَبْنُوهُ إلَخْ قَوْلُهُ وَالْأُولَى لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ إلَى إطْلَاقِهِمْ الْبُطْلَانَ بِالتَّخَلُّفِ بِهَا يُتَأَمَّلُ هَذَا الْكَلَامُ فَإِنَّ الْأُولَى هِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَلَا مَعْنَى لِلتَّخَلُّفِ بِهَا إلَّا عَدَمُ الْإِحْرَامِ أَوْ عَدَمُ الِاقْتِدَاءِ وَكِلَاهُمَا لَا بُطْلَانَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ صُورَةُ التَّخَلُّفِ
الشرح قوله والأولى لا يجب فيها ذكر إلخ يفرق بأنها محل الواجب بالأصالة وبهذا يندفع قوله ولم يبنوه إلخ قوله والأولى لا يجب فيها ذكر إلى إطلاقهم البطلان بالتخلف بها يتأمل هذا الكلام فإن الأولى هي تكبيرة الإحرام ولا معنى للتخلف بها إلا عدم الإحرام أو عدم الاقتداء وكلاهما لا بطلان به كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف