وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعْلِيَةَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَمْرَيْنِ الضَّرَرِ وَدَوَامِهِ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَقَدْ عُلِمَ بِهَذَا الْفَرْقِ أَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ حُقُوقِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُهُ وَلَا يُتَوَهَّمُ إلَخْ خِلَافُهُ فَمَحَطُّ التَّوَهُّمِ التَّأَثُّرُ بِرِضَا الْإِسْلَامِ وَعَدَمِهِ لَا كَوْنُهُ مِنْ حُقُوقِ الْإِسْلَامِ أَوْ عَدَمُهُ فَتَأَمَّلْ وَيُؤْمَرُ وُجُوبًا عِنْدَ اخْتِلَاطِهِمْ بِنَا وَإِنْ دَخَلَ دَارَنَا لِرِسَالَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ
والحاصل أن التعلية مشتملة على أمرين الضرر ودوامه وهما منتفيان فيما نحن فيه أو أحدهما وقد علم بهذا الفرق أن ما نحن فيه من حقوق الإسلام وإن أوهم قوله ولا يتوهم إلخ خلافه فمحط التوهم التأثر برضا الإسلام وعدمه لا كونه من حقوق الإسلام أو عدمه فتأمل ويؤمر وجوبا عند اختلاطهم بنا وإن دخل دارنا لرسالة أو تجارة