إذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَة رَجُلًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ حَضَرَ الْغُرَمَاءُ وَأَصْحَابُ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَدْفَعُهُ إلَى أَصْحَابِ الْجِنَايَةِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ أَصْحَابُ الدَّيْنِ فِي يَدَيْ أَصْحَابِ الْجِنَايَةِ فَيَبِيعُونَهُ فِي دَيْنِهِمْ فَيَأْخُذُونَ قَدْرَ الدَّيْنِ وَمَا فَضَلَ مِنْ الثَّمَنِ يَكُونُ لِأَصْحَابِ الْجِنَايَةِ هَذَا إذَا حَضَرُوا جَمِيعًا فَإِنْ حَضَرَ أَصْحَابُ الْجِنَايَةِ أَوَّلًا كَذَلِكَ يُدْفَعُ إلَيْهِمْ وَلَا يُنْتَظَرُ حُضُورُ
إذا قتل العبد المأذون له في التجارة رجلا وكان عليه دين فإن حضر الغرماء وأصحاب الجناية فإن القاضي يدفعه إلى أصحاب الجناية ثم يتبعه أصحاب الدين في يدي أصحاب الجناية فيبيعونه في دينهم فيأخذون قدر الدين وما فضل من الثمن يكون لأصحاب الجناية هذا إذا حضروا جميعا فإن حضر أصحاب الجناية أولا كذلك يدفع إليهم ولا ينتظر حضور