قَالَ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ وَالْوَكِيلَ فِي هَذَا أَيْ فِي هَذَا الْفَصْلِ يَنْزِلَانِ مَنْزِلَةَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي لِلْمُبَادَلَةِ الْحُكْمِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَقَدْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ وَمُوجِبُهُ التَّحَالُفُ ثُمَّ يُفْسَخُ يَعْنِي فَإِذَا تَحَالَفَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ وَهُوَ الْعَقْدُ الْحُكْمِيُّ فَتَلْزَمُ الْجَارِيَةُ الْمَأْمُورَ قِيلَ هُنَا مُطَالَبَةٌ وَهِيَ أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا قَبَضَ الثَّمَنَ فَوَقَعَ
قال المصنف لأن الموكل والوكيل في هذا أي في هذا الفصل ينزلان منزلة البائع والمشتري للمبادلة الحكمية بينهما وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم يفسخ يعني فإذا تحالفا يفسخ العقد الذي جرى بينهما أي بين الموكل والوكيل وهو العقد الحكمي فتلزم الجارية المأمور قيل هنا مطالبة وهي أن الوكيل إذا قبض الثمن فوقع