وَلَوْ كَاتَبَ اثْنَانِ جَارِيَتَهُمَا ثُمَّ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا أُدِّبَ فَوْقَ أَدَبِ الْوَاطِئِ الْمُكَاتَبَةَ الْخَالِصَةَ لَهُ لِأَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا مُكَاتَبَةً وَمِنْ حَيْثُ كَوْنِهَا مُشْتَرَكَةً بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ الْخَالِصَةِ وَعَلَيْهِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ لَهَا فَإِذَا تَلِفَتْ بِالْوَطْءِ لَزِمَ مُتْلِفَهُمَا بَدَلُهَا وَهُوَ الْمَهْرُ فَإِنْ وَطِئَاهَا أَيْ الشَّرِيكَانِ فَلَهَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهْرٌ لِمَا تَقَدَّمَ
ولو كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها أحدهما أدب فوق أدب الواطئ المكاتبة الخالصة له لأنها تحرم عليه من حيث كونها مكاتبة ومن حيث كونها مشتركة بخلاف المكاتبة الخالصة وعليه لها مهر مثلها لأن منفعة البضع لها فإذا تلفت بالوطء لزم متلفهما بدلها وهو المهر فإن وطئاها أي الشريكان فلها على كل واحد منهما مهر لما تقدم