فَقَوْلُهُ لِيُخْرِجَ جَزَاءَ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْحَمَامِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَشْتَرِطُ فِي شَاتِهِ صِفَةَ الْأُضْحِيَّةِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ وَاضِحٌ سم قَوْلُهُ بِقِيمَةِ الْمِثْلِ بِمَكَّةَ لِأَنَّهَا مَحَلُّ ذَبْحِهِ فَالْمِثْلِيُّ لَمَّا كَانَ الْوَاجِبُ أَصَالَةً مِثْلَهُ اُعْتُبِرَ فِي قِيمَتِهِ مَكَّةَ لِأَنَّهَا مَحَلُّ ذَبْحِ ذَلِكَ الْمِثْلِ وَالْمُرَادُ بِمَكَّةَ جَمِيعُ الْحَرَمِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْعُبَابِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قِيمَتِهِ مَوْضِعُ
فقوله ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام صريح في أنه يشترط في شاته صفة الأضحية فتأمله فإنه واضح سم قوله بقيمة المثل بمكة لأنها محل ذبحه فالمثلي لما كان الواجب أصالة مثله اعتبر في قيمته مكة لأنها محل ذبح ذلك المثل والمراد بمكة جميع الحرم كما في شرح الروض والعباب بخلاف غير المثلي فإن المعتبر في قيمته موضع