مُوجِبَ الذَّاتِ لَا يَنْفَكُّ عَنْهَا فَكَانَتْ لَا تُوجَدُ إلَّا عَامَّةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِذَا وُجِدْت فِي الْمَجَازِ الْأَسْبَابُ الْمُوجِبَةُ لِلْعُمُومِ فِي الْحَقِيقَةِ كَانَ عَامًّا أَيْضًا لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي وَعَدَمِ الْمَانِعِ قِيلَ أَيْ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَلَا يَتَأَتَّى نِزَاعٌ لِأَحَدٍ فِي صِحَّةِ قَوْلِنَا جَاءَنِي الْأُسُودُ الرُّمَاةُ إلَّا زَيْدًا لَكِنَّ الْوَاجِدَ لِلْخِلَافِ مُقَدَّمٌ عَلَى نَافِيهِ لِعَدَمِ اسْتِيعَابِ النَّافِي عَامَّةَ الْمَحَالِّ وَانْدَرَجَ الْوَجْهُ لِعُمُومِ
موجب الذات لا ينفك عنها فكانت لا توجد إلا عامة وليس كذلك فإذا وجدت في المجاز الأسباب الموجبة للعموم في الحقيقة كان عاما أيضا لوجود المقتضي وعدم المانع قيل أي قال التفتازاني ولا يتأتى نزاع لأحد في صحة قولنا جاءني الأسود الرماة إلا زيدا لكن الواجد للخلاف مقدم على نافيه لعدم استيعاب النافي عامة المحال واندرج الوجه لعموم