وَهَذَا الذَّمُّ إنَّمَا هُوَ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ وَعَقْدِ الْبَيْعِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا حَرَجَ فِي الْمُسَاوَمَةِ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ فَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ بَلْ هُوَ مَشْرُوعٌ مُسْتَحَبٌّ لِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَاكِسُوا الْبَاعَةَ فَإِنَّ فِيهِمْ الْأَرْذَلِينَ وَسَوَاءٌ كَانَا غَنِيَّيْنِ أَوْ فَقِيرَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لِأَنَّ هَذَا شَأْنُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ غَالِبًا فَصْلٌ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَسْأَلُ الْبَائِعَ أَنْ يُنْقِصَ عَنْهُ وَلَكِنْ
وهذا الذم إنما هو إذا وقع ذلك بعد الاتفاق وعقد البيع بثمن معلوم وأما قبله فلا حرج في المساومة بالزيادة والنقص فلا كراهة في ذلك بل هو مشروع مستحب لما ورد في الحديث ماكسوا الباعة فإن فيهم الأرذلين وسواء كانا غنيين أو فقيرين أو أحدهما لأن هذا شأن البيع والشراء غالبا فصل ومنهم من لا يسأل البائع أن ينقص عنه ولكن