زَمَنٌ عَنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّتِهِ وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْعَصْرِ لَجَازَ فِي جَمِيعِهِ وَرَأْيُ الْمُوَافِقِ فِي زَمَنِ الِاتِّفَاقِ خَيْرٌ مِنْ رَأْيِهِ فِي الْخِلَافِ بَعْدَهُ فَيَكُونُ الِاتِّفَاقُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ قِيلَ فَلَوْ كَانَ الِاتِّفَاقُ فِي بَعْضِ الْعَصْرِ إجْمَاعًا حَرُمَتْ مُخَالِفَتُهُ فَكَيْفَ خَالَفَهُ الْأَئِمَّةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ نِسْبَتُهُمْ إلَى ارْتِكَابِ الْحَرَامِ قُلْنَا الْإِجْمَاعُ يَنْقَسِمُ إلَى مَقْطُوعٍ بِهِ وَمَظْنُونٍ وَهَذَا مِنْ
زمن عن قائم لله بحجته ولو جاز ذلك في بعض العصر لجاز في جميعه ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده فيكون الاتفاق حجة على غيره فإن قيل فلو كان الاتفاق في بعض العصر إجماعا حرمت مخالفته فكيف خالفه الأئمة هؤلاء الذين لا يجوز نسبتهم إلى ارتكاب الحرام قلنا الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون وهذا من