إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ مَا إذَا لَمْ يُسَمِّ الْمُوَكِّلَ وَلَا صَدَّقَهُ الْبَائِعُ لَكِنَّ عِبَارَتَهُ تَقْصُرُ عَنْ مُرَادِهِ وَقَوْلُهُ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ أَيْ بِزَعْمِك انْتَهَى فَإِنْ ادَّعَى الْبَائِعُ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِالْعَيْبِ وَاحْتَمَلَ رِضَاهُ بِهِ بِاحْتِمَالِ بُلُوغِ الْخَبَرِ إلَيْهِ فَحَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِرِضَا الْمُوَكِّلِ رَدَّ الْمَبِيعَ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى دَعْوَاهُ فَلَوْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ
إنه تفرد به وقال السبكي الظاهر أن مراده ما إذا لم يسم الموكل ولا صدقه البائع لكن عبارته تقصر عن مراده وقوله حتى يحضر الموكل أي بزعمك انتهى فإن ادعى البائع رضا الموكل بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ الخبر إليه فحلف الوكيل على نفي العلم برضا الموكل رد المبيع وإن لم يحتمل لم يلتفت إلى دعواه فلو حضر الموكل