فَرْعٌ لَيْسَ الْوَطْءُ لِإِحْدَاهُمَا فِيمَا ذُكِرَ تَعْيِينًا وَلَا تَبْيِينًا لِلطَّلَاقِ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطَأَ الْمُطَلَّقَةَ وَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَا يَحْصُلُ بِالْفِعْلِ ابْتِدَاءً فَلَا يُتَدَارَكُ بِالْفِعْلِ وَلِذَلِكَ لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِالْوَطْءِ فَتَبْقَى الْمُطَالَبَةُ بِالتَّعْيِينِ وَالتَّبْيِينِ فَلَوْ عَيَّنَ الطَّلَاقَ فِيمَنْ وَطِئَهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا طَلُقَتْ بِاللَّفْظِ مَعَ جَهْلِهَا أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ وَإِنْ بَيَّنَ
فرع ليس الوطء لإحداهما فيما ذكر تعيينا ولا تبيينا للطلاق في غير الموطوءة لاحتمال أن يطأ المطلقة ولأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك بالفعل ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء فتبقى المطالبة بالتعيين والتبيين فلو عين الطلاق فيمن وطئها لزمه المهر بناء على أنها طلقت باللفظ مع جهلها أنها المطلقة وإن بين