قَالَتْ الْمَجَلَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لِأَنَّهُ إذَا كَفَلَ بِعِشْرِينَ جُنَيْهًا دَيْنًا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهَا مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ جُنَيْهًا الَّتِي فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ يُجْبَرُ عَلَى أَدَاءِ الْخَمْسَةَ عَشْرَ جُنَيْهًا أَمَّا الْخَمْسَةُ جُنَيْهَاتٍ الْبَاقِيَةُ فَبِمَا أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ الْوَدِيعَةِ وَالْكَفَالَةُ مُقَيَّدَةٌ بِأَنْ تُؤَدَّى مِنْهَا فَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهَا كَذَلِكَ إذَا لَمْ يُوفِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالدَّيْنِ ذَلِكَ الدَّيْنَ الْمُحَالَ
قالت المجلة من ذلك المال لأنه إذا كفل بعشرين جنيها دينا على أن يؤديها من خمسة عشر جنيها التي في يده أمانة يجبر على أداء الخمسة عشر جنيها أما الخمسة جنيهات الباقية فبما أنه لم يبق في يده شيء من الوديعة والكفالة مقيدة بأن تؤدى منها فلا يجبر على أدائها كذلك إذا لم يوف في الحوالة المقيدة بالدين ذلك الدين المحال