فِيهِ فَلَا جَرَمَ أَنْ اقْتَصَرَ فِي الْمِفْتَاحِ عَلَيْهِ وَظَهَرَ أَنَّهُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا حَاجَةَ إلَى فِي الظَّاهِرِ كَمَا فِي التَّلْخِيصِ لِيَدْخُلَ فِيهِ مَا لَا يُطَابِقُ الِاعْتِقَادَ لِدُخُولِهِ بِدُونِهِ لِأَنَّ الْمُعَرَّفَ الْحَقِيقَةُ فِي نَفْسِهَا ثُمَّ الْحُكْمُ بِوُجُودِهَا أَيْ الْحَقِيقَةِ بِدَلِيلِهِ أَيْ الْوُجُودِ غَيْرُ ذَلِكَ أَيْ غَيْرُ الْحَقِيقَةِ فِي نَفْسِهَا نَعَمْ لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ الْمُسْنَدُ فِعْلًا وَلَا فِي مَعْنَاهُ نَحْوُ زَيْدٌ إنْسَانٌ مَعَ
فيه فلا جرم أن اقتصر في المفتاح عليه وظهر أنه كما قال المصنف ولا حاجة إلى في الظاهر كما في التلخيص ليدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد لدخوله بدونه لأن المعرف الحقيقة في نفسها ثم الحكم بوجودها أي الحقيقة بدليله أي الوجود غير ذلك أي غير الحقيقة في نفسها نعم لا يدخل فيه ما ليس فيه المسند فعلا ولا في معناه نحو زيد إنسان مع