قُلْت وَمَرَّ أَنَّ الظَّاهِرَ قَوْلُ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي أَنَّهُ لَا يُعَدُّ دَاخِلًا عُرْفًا بِارْتِقَاءِ الشَّجَرَةِ فَكَذَا لَا يُعَدُّ خَارِجًا فِي مَسْأَلَتِنَا قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّجَرَةَ كَبِنَاءِ الدَّارِ أَيْ فَهِيَ كَظُلَّةٍ فِي الدَّارِ عَلَى الطَّرِيقِ قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْحَالِفُ أَيْ عَلَى عَدَمِ الْخُرُوجِ قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ اعْتِمَادَ جَمِيعِ بَدَنِهِ عَلَى رِجْلِهِ الَّتِي هِيَ فِي الْجَانِبِ الْأَسْفَلِ قَوْلُهُ زَيْلَعِيٌّ وَمِثْلُهُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْكُتُبِ بَحْرٌ قَوْلُهُ
قلت ومر أن الظاهر قول المتأخرين في أنه لا يعد داخلا عرفا بارتقاء الشجرة فكذا لا يعد خارجا في مسألتنا قوله لأن الشجرة كبناء الدار أي فهي كظلة في الدار على الطريق قوله إذا كان الحالف أي على عدم الخروج قوله لم يحنث لأن اعتماد جميع بدنه على رجله التي هي في الجانب الأسفل قوله زيلعي ومثله في كثير من الكتب بحر قوله