وَإِذَا مَلَك أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ بَطَلَ النِّكَاحُ وَلَوْ حَرَّرَتْهُ حِينَ مَلَكَتْهُ فَطَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ خَرَجَتْ الْحَرْبِيَّةُ إلَيْنَا مُسْلِمَةً ثُمَّ خَرَجَ زَوْجُهَا كَذَلِكَ مُسْلِمًا فَطَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ أَلْغَاهُ الثَّانِي فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَأَوْقَعَهُ الثَّالِثُ فِيهِمَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَعْنِي مِلْكًا حَقِيقِيًّا فَلَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَزَوْجَتِهِ إذَا اشْتَرَاهَا لِقِيَامِ الرِّقِّ وَالثَّابِتُ
وإذا ملك أحدهما الآخر كله أو بعضه بطل النكاح ولو حررته حين ملكته فطلقها في العدة أو خرجت الحربية إلينا مسلمة ثم خرج زوجها كذلك مسلما فطلقها في العدة ألغاه الثاني في المسألتين وأوقعه الثالث فيهما الشرح قوله وإذا ملك أحدهما الآخر يعني ملكا حقيقيا فلا تقع الفرقة بين المكاتب وزوجته إذا اشتراها لقيام الرق والثابت