قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَشَرْطُ الْمُرَتَّبِ لِلْأَذَانِ عِلْمُهُ بِالْمَوَاقِيتِ دُونَ مَنْ أَذَّنَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِجَمَاعَةٍ مَرَّةً أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِهَا بَلْ إذَا عَلِمَ دُخُولَ الْوَقْتِ صَحَّ أَذَانُهُ بِدَلِيلِ صِحَّةِ أَذَانِ الْأَعْمَى وَهَذَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا يَقْتَضِي أَنَّ الرَّاتِبَ إذَا لَمْ يَعْلَمْهَا لَمْ يَصِحَّ أَذَانُهُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَصِحُّ إذَا عَرَفَهَا بِخَبَرِ ثِقَةٍ كَغَيْرِ الرَّاتِبِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَئِمَّةِ حَتَّى الْمُتَوَلِّي
قال في المجموع وشرط المرتب للأذان علمه بالمواقيت دون من أذن لنفسه أو لجماعة مرة أي فلا يشترط معرفته بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل صحة أذان الأعمى وهذا كما قال شيخنا يقتضي أن الراتب إذا لم يعلمها لم يصح أذانه وليس مرادا بل يصح إذا عرفها بخبر ثقة كغير الراتب كما دل عليه كلام الأئمة حتى المتولي