وَلَا يُحْتَاجُ هَاهُنَا إلَى اسْتِثْنَاءِ سَبِيلِ السِّعَايَةِ لِأَنَّهُ لَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ لَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ إلَّا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ مِنْ الْمَوْلَى فِي الْمَرَضِ وَلَمْ يَكُنْ الْوَلَدُ قَائِمًا مَعْلُومًا فَحِينَئِذٍ تَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَذْكُرُ حِينَئِذٍ سَبِيلَ السِّعَايَةِ وَيُسْتَثْنَى عَلَى شَرْطِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ قَدْ أَسْقَطَتْ سِقْطًا اسْتَبَانَ خَلْقُهُ أَوْ بَعْضُ خَلْقِهِ يَكْتُبُ أَقَرَّ عِنْدَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى إقْرَارِهِ طَائِعًا
ولا يحتاج هاهنا إلى استثناء سبيل السعاية لأنه لا سعاية عليها وإن كانت لا تخرج من ثلث ماله إلا إذا كان الإقرار من المولى في المرض ولم يكن الولد قائما معلوما فحينئذ تعتق من الثلث فيذكر حينئذ سبيل السعاية ويستثنى على شرطه وإن كانت الجارية قد أسقطت سقطا استبان خلقه أو بعض خلقه يكتب أقر عندهم وأشهدهم على إقراره طائعا