وَإِنْ بَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعَ الْمُضَارَبَةِ مُرَابَحَةً حَسِبَ مَا أَنْفَقَهُ أَيْ الْمُضَارِبُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَتَاعِ مِنْ أُجْرَةِ حَمْلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بَيْنَ التُّجَّارِ بِضَمِّهِ كَأُجْرَةِ السِّمْسَارِ وَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَقَالَ قَامَ عَلِيٌّ بِكَذَا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَزِيدُ فِي الْقِيمَةِ وَتَعَارَفَ التُّجَّارُ إلْحَاقَهَا إلَى رَأْسِ الْمَالِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ فَلِهَذَا قَالَ فِي التَّنْوِيرِ وَكَذَا يَضُمُّ إلَى رَأْسِ الْمَالِ مَا يُوجِبُ
وإن باع المضارب متاع المضاربة مرابحة حسب ما أنفقه أي المضارب عليه أي على المتاع من أجرة حمل ونحوه مما جرت العادة بين التجار بضمه كأجرة السمسار والقصار والصباغ وقال قام علي بكذا لأن هذه الأشياء تزيد في القيمة وتعارف التجار إلحاقها إلى رأس المال في بيع المرابحة فلهذا قال في التنوير وكذا يضم إلى رأس المال ما يوجب