التَّيَمُّمُ وَالطَّلَبُ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فَصْلٌ يَسِيرٌ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَالْإِقَامَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ شَرْطٌ دُونَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا طَالَ الْفَصْلُ وَلَوْ بِعُذْرٍ كَسَهْوٍ وَإِغْمَاءٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ مَا مَعْمُولُ يَطْلُبُ قَوْلُهُ أَقَامَ لِلثَّانِيَةِ أَيْ فَالضَّمِيرُ لِلثَّانِيَةِ لِظُهُورِ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِيُقَارِنَ الْجَمْعَ فِي إثْبَاتِهِ الْوُجُودَ عِنْدَ تَحَرُّمِ الْأُولَى نَظَرٌ قَوْلُهُ وَلَمْ يَطُلْ إلَخْ أَيْ وَإِنْ اجْتَمَعَ كُلُّ
التيمم والطلب المزيد على الحاوي فلأن كلا منهما فصل يسير لمصلحة الصلاة كالإقامة بل أولى لأنه شرط دونها بخلاف ما إذا طال الفصل ولو بعذر كسهو وإغماء الشرح قوله ما معمول يطلب قوله أقام للثانية أي فالضمير للثانية لظهور ذلك قوله ليقارن الجمع في إثباته الوجود عند تحرم الأولى نظر قوله ولم يطل إلخ أي وإن اجتمع كل