فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ لِأَنَّهُ تَفْوِيتٌ أَوْ تَأْخِيرٌ إلَى مَجْهُولٍ وَفِيهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مُعَامَلَةِ غَيْرِهِ لَهُ لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ فَالتَّعْلِيقُ بِرَقَبَتِهِ طَرِيقٌ وَسَطٌ فِي رِعَايَةِ الْجَانِبَيْنِ لَا فِي ذِمَّتِهْ أَيْضًا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ وَإِلَّا لَمَا وَجَبَ فِي رَقَبَتِهِ كَدُيُونِ الْمُعَامَلَاتِ حَتَّى لَوْ بَقِيَ شَيْءٌ لَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَسَوَاءٌ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ الْمَالَ ابْتِدَاءً أَمْ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ
في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته فالتعليق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين لا في ذمته أيضا وإن أذن له سيده وإلا لما وجب في رقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد عتقه وسواء أوجبت الجناية المال ابتداء أم بعد العقوبة ومعلوم مما مر