كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ إنَّك بِعْته بِخَمْسِمِائَةٍ مَعَ أَنَّنِي أَمَرْتُ بِبَيْعِهِ بِأَلْفٍ وَقَالَ لَهُ الْوَكِيلُ أَطْلَقْتُ فَالْقَوْلُ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْأَمْرَ مُسْتَفَادٌ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِّلِ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَتُوَضَّحُ هَذِهِ الصُّورَةُ بِخَمْسَةِ ضَوَابِطَ الضَّابِطُ الْأَوَّلُ كَوْنُ الْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُوَكِّلُ ذَا فَائِدَةٍ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ مُرَاعَاةُ الْقَيْدِ الْمَذْكُورِ سَوَاءٌ نَهَى الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ
كذلك لو قال الموكل إنك بعته بخمسمائة مع أنني أمرت ببيعه بألف وقال له الوكيل أطلقت فالقول للموكل لأن الأمر مستفاد من جهة الموكل تكملة رد المحتار وتوضح هذه الصورة بخمسة ضوابط الضابط الأول كون القيد الذي ذكره الموكل ذا فائدة له على كل حال وفي هذا الحال يلزم الوكيل مراعاة القيد المذكور سواء نهى الموكل وكيله