وَأَلَّا يَحْمِلَ عَلَى شَهَادَةِ الْمُحْرِمِ عَلَى نِكَاحٍ بَيْنَ حَلَالَيْنِ بِأَنْ حَمَلَ عَلَى شَهَادَتِهِ عَلَى نِكَاحٍ بَيْن مُحْرِمَيْنِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ وَالشَّهَادَةُ فِي عَقْدٍ فَاسِدٍ حَرَامٌ وَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ وَتُبَاحُ رَجْعَتُهُ أَيْ الْمُحْرِمِ لِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّهَا إمْسَاكٌ وَلِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُبَاحَةٌ قَبْلَ الرَّجْعَةِ فَلَا إحْلَالَ وَكَالتَّكْفِيرِ لِلْمُظَاهِرِ وَ يُبَاحُ شِرَاءُ أَمَةٍ لِوَطْءٍ لِأَنَّ الشِّرَاءَ وَاقِعٌ عَلَى عَيْنِهَا وَهِيَ تُرَادُ
وألا يحمل على شهادة المحرم على نكاح بين حلالين بأن حمل على شهادته على نكاح بين محرمين فالعقد فاسد والشهادة في عقد فاسد حرام ويأتي في النكاح وتباح رجعته أي المحرم لمطلقته الرجعية لأنها إمساك ولأن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا إحلال وكالتكفير للمظاهر و يباح شراء أمة لوطء لأن الشراء واقع على عينها وهي تراد