قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إلَخْ دَفْعٌ لِمَا عَسَاهُ يُتَوَهَّمُ مِنْ التَّكْرَارِ وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى الزَّرْكَشِيّ حَيْثُ قَالَ إنَّ الزَّائِدَ هُنَا هُوَ التَّصْوِيرُ لَا غَيْرُ وَوَجْهُ الرَّدِّ عَلَيْهِ أَنَّ قَوْلَهُ وَيُوَزَّعُ إلَخْ لَمْ يَسْبِقْ هُنَاكَ وَلَوْ شَرَطَ خِيَارًا فِي النِّكَاحِ بَطَلَ النِّكَاحُ لِأَنَّ شَأْنَهُ اللُّزُومُ أَوْ فِي الْمَهْرِ فَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ لَا الْمَهْرِ لِأَنَّهُ لِكَوْنِهِ الْعِوَضَ فِي النِّكَاحِ لَا يَلِيقُ بِهِ الْخِيَارُ وَلَا يَسْرِي فَسَادُهُ
قوله وما ذكره المصنف إلخ دفع لما عساه يتوهم من التكرار وفيه رد على الزركشي حيث قال إن الزائد هنا هو التصوير لا غير ووجه الرد عليه أن قوله ويوزع إلخ لم يسبق هناك ولو شرط خيارا في النكاح بطل النكاح لأن شأنه اللزوم أو في المهر فالأظهر صحة النكاح لا المهر لأنه لكونه العوض في النكاح لا يليق به الخيار ولا يسري فساده