لِمَحَلِّهِ الَّذِي صَارَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهٍ يَدُومُ وَلَمْ يُلْحَقْ بِالْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا أَفْحَشُ بِخِلَافِ عَوْدِ الْمَعَانِي لِأَنَّ بِهِ يَتَبَيَّنُ أَنْ لَا خَلَلَ تَنْبِيهٌ سَبَقَ أَنَّ لِلْمُعَلَّقِ بِجِلْدَةٍ حُكْمَ الْمُبَانِ حَتَّى يَجِبَ فِيهِ الْقَوَدُ أَوْ كَمَالُ الدِّيَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا تَقَرَّرَ فِي الْأُذُنِ الْمُعَلَّقَةِ بِجِلْدَةٍ لِأَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ إزَالَتِهَا لَا غَيْرُ لِأَنَّهَا لَمْ تَصِرْ أَجْنَبِيَّةً عَنْ الْبَدَنِ بِالْكُلِّيَّةِ
لمحله الذي صار ظاهرا على وجه يدوم ولم يلحق بالمعفو عنه في غير ذلك لأن هذا أفحش بخلاف عود المعاني لأن به يتبين أن لا خلل تنبيه سبق أن للمعلق بجلدة حكم المبان حتى يجب فيه القود أو كمال الدية ولا ينافيه ما تقرر في الأذن المعلقة بجلدة لأنها بالنسبة لعدم وجوب إزالتها لا غير لأنها لم تصر أجنبية عن البدن بالكلية