وَالْمُحَمَّدِيَّةِ وَالْيَزِيدِيَّةِ وَفِي الشَّارِحِ بَهْرَامَ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَلَمَّا ذَكَرَ مَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ ثَانِيًا بَعْضَ الْأَوَّلِ ذَكَرَ مَا إذَا كَانَ مَعَ الْمَبِيعِ الْأَوَّلِ سِلْعَةٌ أُخْرَى بِقَوْلِهِ وَلَوْ بَاعَهُ أَيْ الْمَبِيعُ الْمَفْهُومُ مِنْ الْمَقَامِ بِعَشَرَةٍ لِأَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مَعَ سِلْعَةٍ أُخْرَى نَقْدًا يُرِيدُ أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ مُطْلَقًا أَيْ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَهَذِهِ سِتٌّ أَوْ لِأَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ بِأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ
والمحمدية واليزيدية وفي الشارح بهرام ما يفيد ذلك ولما ذكر ما إذا كان المبيع ثانيا بعض الأول ذكر ما إذا كان مع المبيع الأول سلعة أخرى بقوله ولو باعه أي المبيع المفهوم من المقام بعشرة لأجل ثم اشتراه مع سلعة أخرى نقدا يريد أو لدون الأجل مطلقا أي بمثل الثمن أو أقل أو أكثر فهذه ست أو لأبعد من الأجل بأكثر من الثمن