قَوْلُهُ لَا تَجْزِيهِ لِلشَّكِّ وَعَدَمِ الْجَزْمِ قِيلَ لَا يَخْفَى أَنَّ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ ظَاهِرٌ عَلَى تَقْدِيرِ تَرَدُّدِهِ فِي نَفْسِ النِّيَّةِ بِأَنْ نَوَى تِلْكَ الْفَائِتَةَ إنْ كَانَتْ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ فَرْضُ الْوَقْتِ مَثَلًا أَمَّا إذَا نَوَى الْفَائِتَةَ بِنِيَّةٍ جَازِمَةٍ وَلَمْ يُرَدِّدْ فِيهَا غَيْرَ أَنَّهُ شَاكٌّ فِي أَنَّهُ قَضَاهَا أَمْ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِهِ فَقَضَاهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْزِيَهُ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي الْقَضَاءِ وَعَدَمِهِ
قوله لا تجزيه للشك وعدم الجزم قيل لا يخفى أن عدم الإجزاء ظاهر على تقدير تردده في نفس النية بأن نوى تلك الفائتة إن كانت عليه وإلا فهي فرض الوقت مثلا أما إذا نوى الفائتة بنية جازمة ولم يردد فيها غير أنه شاك في أنه قضاها أم لا في نفس الأمر كما هو المتبادر من قوله فقضاها فينبغي أن يجزيه لأن الشك في القضاء وعدمه