زِيَادَتِهِ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مِنْهَاجِهِ كَأَصْلِهِ وَلَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِمْ وَلِأَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لَهُمْ وَفَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ فِي رَدِّ السَّلَامِ بِأَنَّ السَّلَامَ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَالِمٌ مِنْ الْآخَرِ وَآمِنٌ مِنْهُ وَأَمَانُ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ صَلَاتِهِ لَا بِامْرَأَةٍ مَعَ وُجُودِ رَجُلٍ وَلَوْ صَبِيًّا لِأَنَّهُ أَكْمَلُ مِنْهَا وَدُعَاؤُهُ
زيادته ورجحه النووي في منهاجه كأصله ولو صبيا مميزا مع وجود الرجال لأنه من جنسهم ولأنه يصلح أن يكون إماما لهم وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته لا بامرأة مع وجود رجل ولو صبيا لأنه أكمل منها ودعاؤه