وَقَالَ الْعَتَّابِيُّ إنْ دَفَعَ الْعَبْدَ بِإِقْرَارِهِ إلَى الْمُدَّعِي وَاللَّقْطَةَ بِإِخْبَارِ الْمُدَّعِي عَنْ عَلَامَةٍ فِيهِ يَكْفُلُ بِالْإِجْمَاعِ قَالَ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ الْحَقَّ غَيْرُ ثَابِتٍ وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ظُلْمٌ أَيْ مَيْلٌ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ إنَّمَا ذَكَرَهُ تَمْهِيدًا لِمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَهَذَا أَيْ إطْلَاقُ الظُّلْمِ عَلَى الْمُجْتَهَدِ فِيهِ يَكْشِفُ عَنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ
وقال العتابي إن دفع العبد بإقراره إلى المدعي واللقطة بإخبار المدعي عن علامة فيه يكفل بالإجماع قال المصنف لأن الحق غير ثابت ولهذا كان له أن يمنع قوله وقوله أي قول أبي حنيفة ظلم أي ميل عن سواء السبيل إنما ذكره تمهيدا لما ذكره بقوله وهذا أي إطلاق الظلم على المجتهد فيه يكشف عن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المجتهد