نَعَمْ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ السَّيْرِ بِغَيْرِ كُلْفَةٍ لَمْ يُعْذَرْ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّهَارِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَنُقِلَ نَحْوُهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ التَّتِمَّةِ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ بِالْبَلَدِ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلُهُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ بِالتَّوْكِيلِ تَأْخِيرٌ مُضِرٌّ وَلِوَلِيِّ الْمُشْتَرِي وَوَارِثِهِ الرَّدُّ أَيْضًا كَمَا لَا يَخْفَى أَوْ رَدُّهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ أَوْ وَارِثِهِ أَوْ وَلِيِّهِ أَوْ وَكِيلِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ كَمَا
نعم إن تمكن من السير بغير كلفة لم يعذر فلا فرق بينه وبين النهار كما قاله في المطلب ونقل نحوه في الكفاية عن التتمة فإن كان البائع بالبلد رده المشتري عليه بنفسه أو وكيله إن لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر ولولي المشتري ووارثه الرد أيضا كما لا يخفى أو رده على موكله أو وارثه أو وليه أو وكيله بنفسه أو وكيله كما