لِلْمُوَكِّلِ وَالْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَفْسَخَا عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَكِنْ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ بَدَلَ الْإِجَارَةِ الَّذِي أَعْطَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْفَسْخَ غَيْرُ الْفَسْخِ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ بِالْإِجَارَةِ الْهِنْدِيَّةُ كَذَلِكَ إذَا فَسَخَ الْوَكِيلُ بِالْإِجَارَةٍ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمُسْتَأْجِرِ الْمَنْفَعَةَ كَانَ الْفَسْخُ الْمَذْكُورُ صَحِيحًا إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَلَّمَ بَدَلَ الْإِيجَارِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَيَبْرَأُ الْمُسْتَأْجِرُ
للموكل والمستأجر أن يفسخا عقد الإجارة لكن ليس للمستأجر في هذه الصورة أن يطلب من الوكيل بالإجارة بدل الإجارة الذي أعطاه لأن هذا الفسخ غير الفسخ في حق الوكيل بالإجارة الهندية كذلك إذا فسخ الوكيل بالإجارة قبل استيفاء المستأجر المنفعة كان الفسخ المذكور صحيحا إذا لم يكن قد سلم بدل الإيجار إلى الموكل ويبرأ المستأجر