الشَّرْحُ ثُمَّ شَرَعَ فِي حُكْمِ الْأَمَانِ وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ رَفْعُ اسْتِبَاحَةِ دَمِ الْحَرْبِيِّ وَرِقِّهِ وَمَالِهِ حِينَ قِتَالِهِ مَعَ الْعَزْمِ عَلَيْهِ مَعَ اسْتِقْرَارِهِ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ مُدَّةً مَا بِقَوْلِهِ وَيَجُوزُ أَمَانٌ أَيْ تَأْمِينُ أَدْنَى وَأَدْلَى أَشْرَفُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضَ الْكُفَّارِ حَيْثُ كَانَ عَدْلًا عَارِفًا بِمَصْلَحَةِ الْأَمَانِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَدْلَ شَهَادَةٍ بِأَنْ يَكُونَ خَسِيسًا لَا يُسْأَلُ عَنْهُ إنْ غَابَ وَلَا يُشَاوَرُ إنْ حَضَرَ وَهُوَ
الشرح ثم شرع في حكم الأمان وهو كما قال ابن عرفة رفع استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله مع العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما بقوله ويجوز أمان أي تأمين أدنى وأدلى أشرف المسلمين بعض الكفار حيث كان عدلا عارفا بمصلحة الأمان ولو لم يكن عدل شهادة بأن يكون خسيسا لا يسأل عنه إن غاب ولا يشاور إن حضر وهو