أَقُولُ لِأَنَّ وَطْأَهُ كَانَ عَلَى ظَنِّ الْمِلْكِ كَمَا لَوْ وَطِئَ مَنْكُوحَتَهُ مِرَارًا ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا يَلْزَمُهُ مَهْرٌ وَاحِدٌ فَكَذَا هُنَا وَهَذَا مِمَّا خَرَجَ عَنْ الْقَاعِدَةِ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ وَمَنْ زَنَى بِأَمَةٍ فَقَتَلَهَا لَزِمَهُ الْحَدُّ وَالْقِيمَةُ لِاخْتِلَافِهِمَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ زَنَى بِأَمَةٍ فَقَتَلَهَا إلَخْ أَيْ بِفِعْلِ الزِّنَا لَزِمَهُ الْحَدُّ وَالْقِيمَةُ لِأَنَّهُ جَنَى جِنَايَتَيْنِ فَيُوَفِّرُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ
أقول لأن وطأه كان على ظن الملك كما لو وطئ منكوحته مرارا ثم بان أنه حلف بطلاقها يلزمه مهر واحد فكذا هنا وهذا مما خرج عن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد والقيمة لاختلافهما الشرح قوله ومن زنى بأمة فقتلها إلخ أي بفعل الزنا لزمه الحد والقيمة لأنه جنى جنايتين فيوفر على كل واحدة