عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِيهِ وَفِي إعْتَاقِهَا وَالْعَفْوِ عَنْهَا مِنْ قِصَاصٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا هَلْ لَهُ الْبَيْعُ حَالًّا حِينَئِذٍ يَنْبَغِي نَعَمْ إلَّا لِغَرَضٍ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ لِظُهُورِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى قَصْدِ الْمُحَابَاةِ وَإِلَّا جَازَ لَهُ النَّقْصُ عَنْ الْأَجَلِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُعَيَّنًا قَوْلُهُ نَظِيرَ
على عدم اشتراط القبول فيه وفي إعتاقها والعفو عنها من قصاص أو حد قذف الشرح قوله ليبيع مؤجلا هل له البيع حالا حينئذ ينبغي نعم إلا لغرض ا هـ سم على حج قوله لظهور قصد المحاباة يؤخذ منه أن الكلام فيما إذا دلت القرينة على قصد المحاباة وإلا جاز له النقص عن الأجل والزيادة على الثمن المعين وإن كان المشتري معينا قوله نظير