الشَّرْحُ قَوْلُهُ الْأَصْلِيُّ خَرَجَ الْمُرْتَدُّ فَلَا يَلِي بِحَالٍ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ أَيْ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا الْعَدَالَةُ قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا أَمْ ذِمِّيًّا لَا يُزَوِّجُ الْمُسْلِمَ قَاضِيهِمْ بِخِلَافِ الزَّوْجِ الْكَافِرِ لِأَنَّ نِكَاحَ الْكُفَّارِ مَحْكُومٌ بِصِحَّتِهِ وَإِنْ صَدَرَ مِنْ قَاضِيهِمْ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَةَ إلَخْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَذَا لَا يُزَوِّجُ مُسْلِمٌ كَافِرَةً إلَّا سَيِّدٌ مُسْلِمٌ
الشرح قوله الأصلي خرج المرتد فلا يلي بحال شرح م ر قوله لما تقرر أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة قوله سواء كان الزوج مسلما أم ذميا لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم شرح م ر قوله ولا المسلم الكافرة إلخ في الروض وشرحه وكذا لا يزوج مسلم كافرة إلا سيد مسلم