وَأَمَّا شِبْهُ عَمْدٍ وَهُوَ ضَرْبُهُ أَيْ الْقَاتِلِ قَصْدًا بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ فِي الْعَمْدِ مِمَّا لَا يُفَرِّقُ الْأَجْزَاءَ كَالشَّجَرِ مُطْلَقًا وَالْحَجَرِ أَيْضًا إنْ كَانَا غَيْرَ مُحَدَّدَيْنِ وَالسَّوْطِ وَالْيَدِ هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ لِغَيْرِهِ فِي الثَّقِيلِ الْعَظِيمِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ عِنْدَ الْغَيْرِ ضَرْبُ الْقَاتِلِ بِآلَةٍ لَا يَقْتُلُ مِثْلُهَا غَالِبًا كَالْعَصَا وَالْحَجَرِ الصَّغِيرِ وَالسَّوْطِ وَالْيَدِ وَمُوجَبُهُ أَيْ شِبْهَ الْعَمْدِ
وأما شبه عمد وهو ضربه أي القاتل قصدا بغير ما ذكر في العمد مما لا يفرق الأجزاء كالشجر مطلقا والحجر أيضا إن كانا غير محددين والسوط واليد هذا عند الإمام لغيره في الثقيل العظيم على ما مر في القتل العمد لأن شبه العمد عند الغير ضرب القاتل بآلة لا يقتل مثلها غالبا كالعصا والحجر الصغير والسوط واليد وموجبه أي شبه العمد