وَهَذَا مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْفُذْ فِيهِ الْعِتْقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِمَوْلَاهُ عَلَى حَالِهِ وَإِنْ نَفَذَ فِيهِ الْعِتْقُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُهُ لِمَوْلَاهُ وَقَدْ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي ثُبُوتِ الْوَلَاءِ بِهَذَا الْعِتْقِ لَا فِي أَصْلِ نُفُوذِ الْعِتْقِ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي كِتَابِ الْعَتَاقِ
وهذا مشكل لأنه إن لم ينفذ فيه العتق عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه عنه فينبغي أن يكون عبدا لمولاه على حاله وإن نفذ فيه العتق فينبغي أن يكون ولاؤه لمولاه وقد ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى أن الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في ثبوت الولاء بهذا العتق لا في أصل نفوذ العتق وقد بينا هذا في كتاب العتاق