لَا حُرْمَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَ رَجْعِيًّا امْتَنَعَ الْمُضِيُّ فِي الْعِدَّةِ مَا دَامَ يَطَؤُهَا لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ مَشْغُولَةٌ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ عَنْ الْحَمْلِ فَإِنَّ الْمُعَاشَرَةَ لَا تَمْنَعُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ بِهِ بِحَالٍ وَلَوْ عَاشَرَهَا أَجْنَبِيٌّ بِلَا وَطْءٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَعَ مُعَاشَرَتِهِ لَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنْ وَطِئَهَا عَالِمًا بِلَا شُبْهَةٍ فَهُوَ زَانٍ أَوْ بِهَا فَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِدَّةِ كَمَا سَبَقَ
لا حرمة له وإن كان رجعيا امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة واحترز بقوله في عدة أقراء أو أشهر عن الحمل فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال ولو عاشرها أجنبي بلا وطء انقضت عدتها مع معاشرته لها والله أعلم فإن وطئها عالما بلا شبهة فهو زان أو بها فهو موجب للعدة كما سبق