وَهَذَا إذَا كَمُلَتْ شُرُوطُ النِّكَاحِ وَكَانَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ اخْتَارَتْ الْحُرَّةُ الْإِمْضَاءَ فَلِأَوْلِيَائِهَا الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَإِنْ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ فَلَهَا ذَلِكَ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وَإِنْ غَرَّهَا بِنَسَبٍ فَبَانَ دُونَهُ وَكَانَ ذَلِكَ مُخِلًّا بِالْكَفَاءَةِ بِأَنْ غَرَّهَا بِأَنَّهُ عَرَبِيٌّ فَبَانَ عَجَمِيًّا فَلَهَا الْخِيَارُ وَإِنْ لَمْ يُخِلَّ ذَلِكَ بِالْكَفَاءَةِ فَلَا خِيَارَ لَهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ
وهذا إذا كملت شروط النكاح وكان بإذن سيده فإن اختارت الحرة الإمضاء فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة وإن اختارت الفسخ فلها ذلك بلا حكم حاكم كما لو كانت عتقت تحت عبد وإن غرها بنسب فبان دونه وكان ذلك مخلا بالكفاءة بأن غرها بأنه عربي فبان عجميا فلها الخيار وإن لم يخل ذلك بالكفاءة فلا خيار لها أشبه ما لو