قَوْلُهُ اُسْتُتِيبَ وُجُوبًا بِأَنْ يُؤْمَرَ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَيَأْتِي بِهِمَا مَعَ تَرْتِيبِهِمَا وَمُوَالَاتِهِمَا وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِأَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ كُفْرُهُ بِإِنْكَارِ مَا لَا يُنَافِي الْإِقْرَارَ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا كَأَنْ خَصَّصَ رِسَالَتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَبِ أَوْ جَحَدَ فَرْضًا أَوْ تَحْرِيمًا وَجَبَ مَعَ الشَّهَادَتَيْنِ الِاعْتِرَافُ بِمَا أَنْكَرَهُ بِأَنْ يَعْتَرِفَ فِي الْأُولَى بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ وَظَاهِرُهُ
قوله استتيب وجوبا بأن يؤمر بالشهادتين فيأتي بهما مع ترتيبهما وموالاتهما وإن كان مقرا بأحدهما وإن كان كفره بإنكار ما لا ينافي الإقرار بهما أو بأحدهما كأن خصص رسالته صلى الله عليه وسلم بالعرب أو جحد فرضا أو تحريما وجب مع الشهادتين الاعتراف بما أنكره بأن يعترف في الأولى بأن محمدا رسول الله إلى جميع الخلق وظاهره