وَلَوْ صَدَّقَهُ أَيْ صَدَّقَ الْمَضْمُونَ عَنْهُ الضَّامِنُ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الرُّجُوعِ تَفْرِيطُ الضَّامِنِ حَيْثُ إنَّهُ قَضَى بِغَيْرِ بَيِّنَةٌ وَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ فَإِنْ اسْتَوْفَى مَضْمُونٌ لَهُ الْحَقَّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الضَّامِنِ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا قَضَاهُ عَنْهُ ثَانِيًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِهِ ظَاهِرًا قَالَهُ الْقَاضِي وَرَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَفِيهِ وَجْهٌ وَيَرْجِعُ بِالْأَوَّلِ لِلْبَرَاءَةِ بِهِ بَاطِنًا إلَّا أَنْ
ولو صدقه أي صدق المضمون عنه الضامن لأن المانع من الرجوع تفريط الضامن حيث إنه قضى بغير بينة وذلك مشترك بين التصديق والتكذيب فإن استوفى مضمون له الحق بعد ذلك من الضامن رجع على المضمون عنه بما قضاه عنه ثانيا لبراءة ذمته به ظاهرا قاله القاضي ورجحه في المغني والشرح وفيه وجه ويرجع بالأول للبراءة به باطنا إلا أن