الشُّفْعَةُ قَوْلُهُ لَا يَعُمُّ لِأَنَّ الْقَضَاءَ حُكْمٌ فِي جُزْئِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ قَوْلُهُ وَنَحْوَهُ بِنَصْبِهِ عَطْفًا عَلَى كُلَّ أَيْ فَيُقَالُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ نَحْوِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ لَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ بَيْعِ غَرَرٍ فَاسْتِدْلَالُ الْفُقَهَاءِ بِهِ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ كُلِّ بَيْعٍ فِيهِ غَرَرٌ نَظَرُوا فِيهِ لِلْإِطْلَاقِ لَا لِلْعُمُومِ تَنْبِيهٌ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَدْ يُتَخَيَّلُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُكَرَّرَةٌ مَعَ قَوْلِهِ
الشفعة قوله لا يعم لأن القضاء حكم في جزئية مخصوصة قوله ونحوه بنصبه عطفا على كل أي فيقال في نظيره من نحو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لا يتناول كل بيع غرر فاستدلال الفقهاء به على عدم صحة كل بيع فيه غرر نظروا فيه للإطلاق لا للعموم تنبيه قال الزركشي قد يتخيل أن هذه المسألة مكررة مع قوله