لِذَلِكَ مَا يَأْتِي عَنْ بْن لَكِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَقَرَّرَهُ شَيْخُنَا أَيْضًا أَنَّ قَوْلَهُ فَلَهُ التَّحَلُّلُ أَيْ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّلَهُمَا بِالنِّيَّةِ بِأَنْ يَنْوِيَ تَحَلُّلَهُمَا وَرَفْضَ إحْرَامِهِمَا وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ وَيَدُلُّ لَهُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِهِ فَيُحْرِمُ وَلِيٌّ عَنْ رَضِيعٍ إلَخْ قَوْلُهُ كَتَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ أَيْ عَنْ الْوُقُوفِ وَالْبَيْتِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ كُلًّا بِالنِّيَّةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ السَّفِيهِ إلَخْ هَذَا هُوَ
لذلك ما يأتي عن بن لكن الذي ذكره بعض الشراح وقرره شيخنا أيضا أن قوله فله التحلل أي فله أن يحللهما بالنية بأن ينوي تحللهما ورفض إحرامهما وهذا هو الحق ويدل له ما تقدم في أول الباب عند قوله فيحرم ولي عن رضيع إلخ قوله كتحلل المحصر أي عن الوقوف والبيت من جهة أن كلا بالنية قوله بخلاف السفيه إلخ هذا هو