مُؤْنَتُهَا رَفَعَتْ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ وَأَظْهَرَتْ لَهُ التَّسْلِيمَ وَحِينَئِذٍ كَتَبَ الْحَاكِمُ وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ إنْ عَرَفَ لِيُعْلِمَهُ بِالْحَالِ فَيَجِيءُ لَهَا أَوْ يُوَكِّلُ مَنْ يَتَسَلَّمُهَا لَهُ أَوْ يَحْمِلُهَا إلَيْهِ وَتَجِبُ مُؤْنَتُهَا مِنْ وُصُولِ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَاكَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَمَضَى بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ زَمَنُ إمْكَانِ وُصُولِهِ إلَيْهَا فَرَضَهَا الْقَاضِي فِي مَالِهِ مِنْ حِينِ إمْكَانِ وُصُولِهِ وَجُعِلَ
مؤنتها رفعت الأمر للحاكم وأظهرت له التسليم وحينئذ كتب الحاكم وجوبا كما هو ظاهر لحاكم بلده إن عرف ليعلمه بالحال فيجيء لها أو يوكل من يتسلمها له أو يحملها إليه وتجب مؤنتها من وصول نفسه أو وكيله فإن لم يفعل ذاك مع قدرته عليه ومضى بعد أن بلغه ذلك زمن إمكان وصوله إليها فرضها القاضي في ماله من حين إمكان وصوله وجعل