عَنْ الشَّهَادَةِ وَهُوَ بَعْدَ الْحُكْمِ يُوجِبُ حَدَّ الرَّاجِعِ فَقَطْ قَوْلُهُ وَيُلَاعِنُ الزَّوْجُ أَيْ وَتَبْقَى عَلَى حُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ وَيَرِثُهَا إلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ تَعَمَّدَ الزُّورَ لِيَقْتُلَهَا أَوْ يُقِرَّ بِذَلِكَ فَلَا يَرِثُهَا وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجٌ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ وَلَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَوَطِئَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ وَطْئِهِ بَعْدَهُ وَنَفَاهُ فَكَالْأَمَةِ الْأَصْلِيَّةِ لَا يَنْتَفِي
عن الشهادة وهو بعد الحكم يوجب حد الراجع فقط قوله ويلاعن الزوج أي وتبقى على حكم الزوجية ويرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها وإن اشترى زوج زوجته الأمة ولم تكن ظاهرة الحمل وقت الشراء ووطئها بعد الشراء ولم يستبرئ فولدت لستة أشهر فأكثر من وطئه بعده ونفاه فكالأمة الأصلية لا ينتفي