فَإِنْ تَعَذَّرَ مَنْعُهُ مِنْ الْخِيَانَةِ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ الْمُشْرِفَ حِفْظُ الْمَالِ فَعَامِلٌ يُسْتَعْمَلُ مَكَانَهُ لِيَحْفَظَ الْمَالَ وَأُجْرَتُهُمَا أَيْ الْمُشْرِفِ وَالْعَامِلِ مَكَانَهُ مِنْهُ أَيْ الْخَائِنِ لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ كَمَا لَوْ عَجَزَ الْعَامِلُ عَنْ عَمَلٍ لِضَعْفِهِ مَعَ أَمَانَتِهِ فَيُضَمُّ إلَيْهِ قَوِيٌّ أَمِينٌ وَلَا تُنْزَعُ يَدُهُ لِأَنَّ الْعَمَلَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ وَلَا ضَرَرَ فِي بَقَاءِ يَدِهِ فَإِنْ عَجَزَ الْعَامِلُ بِالْكُلِّيَّةِ أَقَامَ
فإن تعذر منعه من الخيانة بأن لم يمكن المشرف حفظ المال فعامل يستعمل مكانه ليحفظ المال وأجرتهما أي المشرف والعامل مكانه منه أي الخائن لقيامه عنه بما عليه من العمل كما لو عجز العامل عن عمل لضعفه مع أمانته فيضم إليه قوي أمين ولا تنزع يده لأن العمل مستحق عليه ولا ضرر في بقاء يده فإن عجز العامل بالكلية أقام