وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْ الْأَصْحَابِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ أَنَّهُ فِي وَجُوَبِ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ كَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُنُونِ وَالْفُصُولِ انْتَهَى لِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَرُوِيَ مُرْسَلًا وَهُوَ أَصَحُّ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ
وظاهر كلامهم أي الأصحاب كما أشار إليه في الفروع أنه في وجوب القسم بين الزوجات والتسوية بين الزوجات كغيره قال في الفروع وذكره في المحرر والفنون والفصول انتهى لقوله اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه ابن حبان وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم قال الترمذي وروي مرسلا وهو أصح وظاهر كلام ابن