الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَتَحَمَّلَهَا الْمَالِكُ أَيْ بِدَفْعِهَا كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَدَفَعَ مُؤْنَةَ حَمْلِهِ مِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُرَادَ مُؤْنَةُ نَقْلِهِ إلَى بَلَدِ الظَّفْرِ وَأَمَّا مُؤْنَةُ نَقْلِهِ مِنْ بَلَدِ الظَّفْرِ فَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمَا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَا قَوْلُ السُّبْكِيّ إلَخْ قَوْلُهُ وَهُوَ مَا رَجَّحَاهُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ لِلتَّقْيِيدِ بِمَا إذَا لَمْ يَزِدْ اعْتَمَدَهُ م ر أَيْ فَإِنْ زَادَ فَلَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ
الشرح قوله وتحملها المالك أي بدفعها كما يأتي قوله ودفع مؤنة حمله منه تعلم أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر وأما مؤنة نقله من بلد الظفر فهي المذكورة في قوله ولا ينافيه قولهما إلخ وقوله ولا قول السبكي إلخ قوله وهو ما رجحاه فيه نظر فليراجع قوله للتقييد بما إذا لم يزد اعتمده م ر أي فإن زاد فليس له المطالبة