الْبَابُ الثَّانِي فِي حُكْمِ الْهِبَةِ فِي الرُّجُوعِ وَالثَّوَابِ وَفِيهِ طَرَفَانِ الْأَوَّلُ فِي الرُّجُوعِ وَيُكْرَهُ لِلْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا أَنْ يَهَبَ لِأَحَدِ وَلَدَاهُ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ ذَكَرًا لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلِئَلَّا يُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى الْعُقُوقِ وَفَارَقَ الْإِرْثَ بِأَنَّ الْوَارِثَ رَاضٍ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ بِخِلَافِ هَذَا وَبِأَنَّ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْمِيرَاثِ بِالْعُصُوبَةِ أَمَّا بِالرَّحِمِ الْمُجَرَّدَةِ
الباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب وفيه طرفان الأول في الرجوع ويكره للوالد وإن علا أن يهب لأحد ولداه أكثر من الآخر ولو ذكرا للنهي عن ذلك في خبر الصحيحين ولئلا يفضي ذلك إلى العقوق وفارق الإرث بأن الوارث راض بما فرض الله له بخلاف هذا وبأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة أما بالرحم المجردة