هُوَ شَيْءٌ قَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ فِيهِ وَهُوَ بَعِيدٌ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ كَوْنَ الْحُكْمِ لِلْمُنْفَتِحِ مُطْلَقًا أَوْ لَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ فِي الِانْسِدَادِ الْخِلْقِيِّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ قَوْلُهُ وَحَيْثُ أُقِيمَ الثُّقْبُ إلَخْ لِأَنَّ فِيهِ تَصْرِيحًا بِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِنَفْيِ كَوْنِ الْحُكْمِ لِلْمُنْفَتِحِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَحِينَئِذٍ فَقَدْ يُسْتَشْكَلُ قَوْلُهُ وَإِيجَابُ سَتْرِهِ وَتَحْرِيمُ النَّظَرِ إلَيْهِ فَوْقَ الْعَوْرَةِ لِأَنَّ شَرْطَ إقَامَتِهِ
هو شيء قد يفهم من كلام الماوردي فيه وهو بعيد وحاصل ذلك أن كون الحكم للمنفتح مطلقا أو لا لم يصرحوا به في الانسداد الخلقي فلا يصح أن يتناوله قوله وحيث أقيم الثقب إلخ لأن فيه تصريحا بأنهم صرحوا بنفي كون الحكم للمنفتح على الإطلاق وحينئذ فقد يستشكل قوله وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة لأن شرط إقامته