وَيَتَّجِهُ أَنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الشُّفْعَةِ إذَا تَرَكَ الطَّلَبَ وَالْأَخْذَ يَتْرُكُ كَالْمُدَّعِي إذَا سَكَتَ عَنْ دَعْوَاهُ تَرَكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْأَخْذَ بِهَا حِيلَةً لِيُلْزِمَ بِهِ أَيْ بِالشِّقْصِ كُلِّهِ غَيْرَهُ مِنْ الشُّفَعَاءِ مَعَ عَجْزِهِ أَيْ مَعَ اعْتِقَادِ التَّارِكِ عَجْزَ الْمَتْرُوكِ لَهُ الشِّقْصَ عَنْ أَخْذِهِ كُلِّهِ فَيَتْرُكُ الشِّقْصَ جَمِيعَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْبَعْضِ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِذَا وَجَدَهُ التَّارِكُ أَعْرَضَ عَنْهُ
ويتجه أن من له حق في الشفعة إذا ترك الطلب والأخذ يترك كالمدعي إذا سكت عن دعواه ترك إلا أن يكون ترك الأخذ بها حيلة ليلزم به أي بالشقص كله غيره من الشفعاء مع عجزه أي مع اعتقاد التارك عجز المتروك له الشقص عن أخذه كله فيترك الشقص جميعه لأنه ليس له أخذ البعض لتبعض الصفقة على المشتري فإذا وجده التارك أعرض عنه