تَارَةً وَهَذَا تَارَةً وَقَدْ حَمَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ أَبُو زُرْعَةَ وَالْبِرْمَاوِيُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ فَقْدُهُمَا مَعًا فَاعْتَرَضُوا بِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِكَلَامِ الرَّاغِبِ لِأَنَّ الرَّاغِبَ إنَّمَا بَنَاهُ عَلَى فَقْدِ أَحَدِهِمَا لَا عَلَى فَقْدِهِمَا مَعًا وَحَمَلَهُ الشَّارِحُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لِيَنْدَفِعَ الِاعْتِرَاضُ غَيْرَ أَنَّ الشَّارِحَ جَعَلَ مِنْ الْكَذِبِ مَا لَا اعْتِقَادَ فِيهِ أَصْلًا وَهُوَ عِنْدَ الرَّاغِبِ الْوَاسِطَةُ كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ كَلَامُهُ حَيْثُ قَالَ
تارة وهذا تارة وقد حمله الزركشي ثم أبو زرعة والبرماوي على أن المراد فقدهما معا فاعترضوا بأنه غير مطابق لكلام الراغب لأن الراغب إنما بناه على فقد أحدهما لا على فقدهما معا وحمله الشارح على ما ذكرنا ليندفع الاعتراض غير أن الشارح جعل من الكذب ما لا اعتقاد فيه أصلا وهو عند الراغب الواسطة كما ينبئ عنه كلامه حيث قال