الْقَدْرُ وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى مَوْلَاهُ عِنْدَ غِنَاهُ بِمَا أَدَّاهُ لِأَنَّهُ اُضْطُرَّ إلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ فَمُعْتَقُ الرَّاهِنِ حُرٌّ مَدْيُونٌ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَبْلَ السِّعَايَةِ وَمُعْتَقُ الْمَرِيضِ الْمُسْتَغْرِقِ كَالْمَكَاتِبِ وَالْأَوَّلُ كَالْمُدَبَّرِ كَمَا ذَكَرْنَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَبْلَ السِّعَايَةِ وَقَدْ أَدْمَجُوا أَيْ أَدْرَجَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْكَلَامِ فِي أَحْكَامِ هَذِهِ الْآفَةِ الْعَارِضَةِ فَرْعًا مَحْضًا وَهُوَ لَمَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ
القدر ويرجع العبد على مولاه عند غناه بما أداه لأنه اضطر إلى قضاء دينه بحكم الشرع فمعتق الراهن حر مديون فتقبل شهادته قبل السعاية ومعتق المريض المستغرق كالمكاتب والأول كالمدبر كما ذكرنا فلا تقبل شهادته قبل السعاية وقد أدمجوا أي أدرج الحنفية في الكلام في أحكام هذه الآفة العارضة فرعا محضا وهو لما بطلت الوصية