وَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ وَلَدٌ أَوْ انْفَرَدَتْ بِالصَّغِيرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِثْلُهُ زَوْجَةٌ مَرِيضَةٌ أَقَرَّتْ لِمَنْ عَلِمَ بُغْضَهَا لَهُ وَأَمَّا الصَّحِيحُ فَيَصِحُّ مُطْلَقًا أَوْ جَهِلَ بُغْضُهُ لَهَا فَلَمْ يَعْلَمْ وَوَرِثَهُ وَابْنٌ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا انْفَرَدَ الِابْنُ أَوْ تَعَدَّدَ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ لَهَا إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ مَنْ جَهِلَ حَالُهُ مَعَهَا بِالصَّغِيرِ مِنْ أَوْلَادِهِ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى فَإِنْ انْفَرَدَتْ بِهِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لَهَا لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ
وإن لم يرثه ولد أو انفردت بالصغير على المعتمد ومثله زوجة مريضة أقرت لمن علم بغضها له وأما الصحيح فيصح مطلقا أو جهل بغضه لها فلم يعلم وورثه وابن منها أو من غيرها انفرد الابن أو تعدد فيصح إقراره لها إلا أن تنفرد من جهل حاله معها بالصغير من أولاده ذكر أو أنثى فإن انفردت به فلا يصح إقراره لها لقوة التهمة