إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ لَا فِي عَوْدِ الْمِلْكِ الْقَدِيمِ وَصَحَّ أَيْ الرُّجُوعُ فِي الْمَشَاعِ الْمُقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ كَنِصْفِ دَارٍ وُهِبَتْ وَلَوْ كَانَ هِبَةً لَمَا صَحَّ فِيهِ تَلِفَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَاسْتُحِقَّ فَضَمِنَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى وَاهِبِهِ لِأَنَّهَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ السَّلَامَةَ قُضِيَ بِبُطْلَانِ الرُّجُوعِ لِمَانِعٍ ثُمَّ زَالَ أَيْ الْمَانِعُ عَادَ الرُّجُوعُ بَيَانُهُ أَنَّهُ إذَا بَنَى فِي الدَّارِ الْمَوْهُوبَةِ
إنما يعتبر في انتقال الملك لا في عود الملك القديم وصح أي الرجوع في المشاع المقابل للقسمة كنصف دار وهبت ولو كان هبة لما صح فيه تلف الموهوب في يد الموهوب له فاستحق فضمن لم يرجع على واهبه لأنها عقد تبرع فلا يستحق فيه السلامة قضي ببطلان الرجوع لمانع ثم زال أي المانع عاد الرجوع بيانه أنه إذا بنى في الدار الموهوبة