وَأَمَّا قَوْلُنَا لاَ يَجِبُ الْوُقُوفُ بِالْهَدْيِ بِعَرَفَةَ فَإِنْ وَقَفَ بِهَا فَحَسَنٌ وَإِلاَّ فَحَسَنٌ فَإِنَّ مَالِكًا وَمَنْ قَلَّدَهُ قَالَ لاَ يُجْزِئُ مِنْ الْهَدْيِ الَّذِي يُبْتَاعُ فِي الْحَرَمِ إلاَّ أَنْ يُوقَفَ بِعَرَفَةَ وَلاَ بُدَّ وَإِلاَّ فَلاَ يُجْزِئُ إنْ كَانَ وَاجِبًا فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَمْ يُوقَفْ بِعَرَفَةَ فَإِنَّهُ يُنْحَرُ بِمَكَّةَ وَلاَ بُدَّ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُنْحَرَ بِمِنًى فَإِنْ اُبْتِيعَ الْهَدْيُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ أَجْزَأَ وَإِنْ لَمْ يُوقَفْ
وأما قولنا لا يجب الوقوف بالهدي بعرفة فإن وقف بها فحسن وإلا فحسن فإن مالكا ومن قلده قال لا يجزئ من الهدي الذي يبتاع في الحرم إلا أن يوقف بعرفة ولا بد وإلا فلا يجزئ إن كان واجبا فإن كان تطوعا فلم يوقف بعرفة فإنه ينحر بمكة ولا بد ولا يجوز أن ينحر بمنى فإن ابتيع الهدي في الحل ثم أدخل الحرم أجزأ وإن لم يوقف