أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ هَذَا مِنْ الْغَاصِبِ كَانَ الثَّوْبُ مَمْلُوكًا لَهُ فَسَرِقَتُهُ لِذَلِكَ بَعْدَ صَنْعَتِهِ بِمَنْزِلَةِ سَرِقَتِهِ مَالًا آخَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ السَّارِقُ أَشَلَّ الْيَدِ الْيُمْنَى وَالْيَدُ الْيُسْرَى صَحِيحَةٌ قُطِعَتْ الْيُمْنَى لِأَنَّ الْيُمْنَى لَوْ كَانَتْ صَحِيحَةً وَجَبَ قَطْعُهَا بِسَبَبِ السَّرِقَةِ فَإِذَا كَانَتْ شَلَّاءَ أَوْلَى وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى شَلَّاءَ فَإِنَّهُ لَا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى لِأَنَّ شَرْطَ اسْتِيفَاءِ الْقَطْعِ أَنْ
أنه لو وجد هذا من الغاصب كان الثوب مملوكا له فسرقته لذلك بعد صنعته بمنزلة سرقته مالا آخر قال فإن كان السارق أشل اليد اليمنى واليد اليسرى صحيحة قطعت اليمنى لأن اليمنى لو كانت صحيحة وجب قطعها بسبب السرقة فإذا كانت شلاء أولى وهذا بخلاف ما إذا كانت يده اليسرى شلاء فإنه لا تقطع يده اليمنى لأن شرط استيفاء القطع أن