رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ السَّقْيِ لِلثَّمَرَةِ لِأَنَّهُ مُعْظَمُ عَمَلِهَا وَهَذَا مُغَايِرٌ لِلْأَوَّلِ وَقَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَفَعَ بِهِ فِي حَقِيقَتِهَا عَقْدٌ عَلَى عَمَلِ مُؤْنَةِ النَّبَاتِ بِقَدْرٍ لَا مِنْ غَيْرِ غَلَّتِهِ لَا بِلَفْظِ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ جُعْلٍ فَقَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَقْدٌ صَيَّرَ جِنْسَهَا الْعَقْدَ وَلَمْ يُعَيِّنُ ذَلِكَ فِي الْقِرَاضِ وَلَعَلَّهُ رَأَى أَنَّهَا عَقْدٌ لَازِمٌ بِالْقَوْلِ عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ
رحمه الله أنها مشتقة من السقي للثمرة لأنه معظم عملها وهذا مغاير للأول وقال الشيخ رحمه الله ونفع به في حقيقتها عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فقول الشيخ رحمه الله عقد صير جنسها العقد ولم يعين ذلك في القراض ولعله رأى أنها عقد لازم بالقول على قول أكثر أهل المذهب