بَعْضُهُمْ وَنَكَل بَعْضُهُمْ قَضَى بِهِ لِمَنْ حَلَفَ عَلَى حَسَبِ رُءُوسِهِمْ أَيْضًا وَأَمَّا وُجُودُ الْمِفْتَاحِ فِي أَيْدِيهِمْ فَلَا يَقْتَضِي أَنَّ الْيَدَ لَهُمْ دُونَ الْوَلِيّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ شَرْطَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ مِلْكًا لِمَنْ الْمِفْتَاحُ فِي يَدِهِ فَإِنْ كَانَ الظَّرْفُ مِلْكًا فَالْيَدُ فِي الْمَتَاعِ بَيْنَهُمْ كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ الظَّرْفُ الَّذِي هُوَ الصُّنْدُوقُ مِلْكًا لَهُمْ وَمِفْتَاحُهُ بِيَدِهِمْ فَالْيَدُ لَهُمْ وَحْدَهُمْ وَلَا شَيْءَ لِلْوَلِيِّ فِيهِ
بعضهم ونكل بعضهم قضى به لمن حلف على حسب رءوسهم أيضا وأما وجود المفتاح في أيديهم فلا يقتضي أن اليد لهم دون الولي لما مر من أن شرط ذلك أن يكون الظرف ملكا لمن المفتاح في يده فإن كان الظرف ملكا فاليد في المتاع بينهم كما مر وإن كان الظرف الذي هو الصندوق ملكا لهم ومفتاحه بيدهم فاليد لهم وحدهم ولا شيء للولي فيه