أَنْ نَقْصِدَ بِهِ الْأُجْرَةَ اِبْتِدَاء وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ وَقِيلَ هَذَا تَهْدِيدٌ عَلَى فَوَاتِ الْعَزِيمَة وَالْإِخْلَاص وَحَدِيث اِبْن عَبَّاس كَانَ لِبَيَانِ الرُّخْصَة كَذَا قَالُوا قُلْت لَفْظُ الْحَدِيث لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عِنْد التَّأَمُّل أَوْ الْأَقْرَب أَنَّهُ يُقَالُ إِنَّ الْخِلَاف فِي الْأُجْرَة وَأَمَّا الْهَدِيَّة فَلَا خِلَاف لِأَحَدٍ فِي جَوَازِهَا فَالْحَدِيثُ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنَّ ظَاهِر كَلَام أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ مَعْمُولًا عَلَى ظَنّ أَنَّهُ فِي الْأُجْرَة
أن نقصد به الأجرة ابتداء ويشترط عليه وقيل هذا تهديد على فوات العزيمة والإخلاص وحديث ابن عباس كان لبيان الرخصة كذا قالوا قلت لفظ الحديث لا يوافق شيئا من ذلك عند التأمل أو الأقرب أنه يقال إن الخلاف في الأجرة وأما الهدية فلا خلاف لأحد في جوازها فالحديث متروك بالإجماع لكن ظاهر كلام أبي داود أنه معمولا على ظن أنه في الأجرة