لَوْ شَهِدَ عَلَى مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَتَلَ كَافِرًا وَالْحَاكِمُ عِرَاقِيٌّ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَدَاءُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ وَهَلْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ لَوْ عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ قَرِينَةِ الْحَالِ أَوْ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ لِسَانَهُ سَبَقَ إلَيْهِ وَلَمْ يَقْصِدْهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ لَا كَمَا قَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ كَمَا لَوْ عَلِمَ فَقَطْ وَذَكَرَ أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَدْ حَكَى مِثْلَهُ فِي نَظِيرٍ مِنْ الطَّلَاقِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ
لو شهد على مسلم أنه قتل كافرا والحاكم عراقي لم يجز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر وهل على القول بالجواز لو علم أو غلب على ظنه من قرينة الحال أو من قوله أن لسانه سبق إليه ولم يقصده يجوز له أن يشهد به عليه أو لا كما قطع به بعضهم كما لو علم فقط وذكر أن الرافعي قد حكى مثله في نظير من الطلاق فأجاب بأنه