فَوْقَ حَالِ الْهَازِلِ لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْجِدِّ مِنْ الْكَلَامِ وَالْهَزْلُ ضِدُّ الْجِدِّ وَالْمُكْرَهُ يَتَكَلَّمُ بِالْجِدِّ لِأَنَّهُ يُجِيبُ إلَى مَا دُعِيَ إلَيْهِ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِهِ وَهَذَا بِخِلَافِ الرِّدَّةِ فَإِنَّهَا تَنْبَنِي عَلَى الِاعْتِقَادِ وَهُوَ التَّكَلُّمُ بِخَبَرٍ عَنْ اعْتِقَادِهِ وَقِيَامُ السَّيْفِ عَلَى رَأْسِهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَقِدٍ وَأَنَّهُ فِي إخْبَارِهِ كَاذِبٌ وَكَذَلِكَ الْإِقْرَارُ بِالطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارُ مُتَمَيِّلٌ بَيْنَ
فوق حال الهازل لأن الحكم للجد من الكلام والهزل ضد الجد والمكره يتكلم بالجد لأنه يجيب إلى ما دعي إليه ولكنه غير راض بحكمه وهذا بخلاف الردة فإنها تنبني على الاعتقاد وهو التكلم بخبر عن اعتقاده وقيام السيف على رأسه دليل ظاهر على أنه غير معتقد وأنه في إخباره كاذب وكذلك الإقرار بالطلاق والإقرار متميل بين