إلَّا أَنَّهُ أَيْ الْمَبِيعَ إذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ فِيمَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْإِمَامِ كَيْ لَا يَجْتَمِعَ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ عَنْهُ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ خِلَافًا لَهُمَا فَإِنَّ عِنْدَهُمَا يَدْخُلُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَجَبَ أَنْ يَدْخُلَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي كَيْ لَا يَصِيرَ سَائِبَةً بِغَيْرِ مَالِكٍ قَيَّدَهُ بِكَوْنِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ
إلا أنه أي المبيع إذا خرج عن ملك البائع فيما إذا شرط الخيار للمشتري لا يدخل في ملك المشتري عند الإمام كي لا يجتمع البدل والمبدل عنه في ملك شخص واحد خلافا لهما فإن عندهما يدخل وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه لما خرج المبيع عن ملك البائع وجب أن يدخل في ملك المشتري كي لا يصير سائبة بغير مالك قيده بكون المبيع في يد