وَإِنْ ضَرَبَ لَهَا أَيْ لِامْرَأَةِ الْمَفْقُودِ حَاكِمٌ مُدَّةً لِلتَّرَبُّصِ فَلَهَا فِيهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ بَعْدُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهُ حُكِمَ بِمَوْتِهِ بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ فَصَارَتْ مُعْتَدَّةً لِلْوَفَاةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَهَا النَّفَقَةُ قَالَهُ الْقَاضِي وَهُوَ نَصُّ أَحْمَدَ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَسْقُطُ إلَّا بِيَقِينِ الْمَوْتِ وَلَمْ يُوجَدْ هَهُنَا وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَزَادَ أَنَّ نَفَقَتَهَا لَا
وإن ضرب لها أي لامرأة المفقود حاكم مدة للتربص فلها فيها النفقة لأنه لم يحكم بموته بعد و لا نفقة لها في العدة لأنه حكم بموته بعد مدة التربص فصارت معتدة للوفاة والوجه الثاني لها النفقة قاله القاضي وهو نص أحمد لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد ههنا وكذا ذكر صاحب المغني والشرح وزاد أن نفقتها لا