سُئِلَ عَمَّا لَوْ أَذِنَتْ الْبَالِغَةُ لِأَبِيهَا أَوْ لِلْقَاضِي فِي أَنْ يُزَوِّجَهَا لِزَيْدٍ بِكَذَا فَزَادَ عَلَيْهِ قَدْرًا يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا أَوْ بِمُؤَجَّلٍ فَجَعَلَهُ حَالًّا فَهَلْ يَجِبُ لَهَا مَا أَذِنَتْ فِيهِ فَقَطْ لِاحْتِمَالِ أَنْ تُرِيدَ مُحَابَاةَ الزَّوْجِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الدِّمْيَاطِيُّ أَوْ يَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ الْمَحَلِّيُّ أَوْ يَجِبُ لَهَا مَا عَقَدَ بِهِ النِّكَاحَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَتْ
سئل عما لو أذنت البالغة لأبيها أو للقاضي في أن يزوجها لزيد بكذا فزاد عليه قدرا يسيرا أو كثيرا أو بمؤجل فجعله حالا فهل يجب لها ما أذنت فيه فقط لاحتمال أن تريد محاباة الزوج كما أفتى به الشيخ ولي الدين بن عبد السلام الدمياطي أو يجب لها مهر المثل كما أفتى به الشيخ المحلي أو يجب لها ما عقد به النكاح مطلقا سواء أكانت