ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ أَمْرٍ مَا كَانَ ذَلِكَ دَالًّا عَلَى طَلَبِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى انْتِفَائِهِ خَشْيَةَ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يُوهِمُ هَذَا خِلَافَ مَا قَرَرْته قُلْتُ لِأَنَّهُ لَمَّا تَأَوَّلَ النَّفْيَ بِمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ قَسِيمٌ لِلثُّبُوتِ قَبْلَهُ وَالثُّبُوتُ قَبْلَهُ مُعَلَّقُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ وَهُوَ صُورَةُ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ عِنْدَهُ عَلَّقَ فِيهِ الطَّلَاقَ عَلَى النَّفْيِ أَوْهَمَ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ
ذلك على انتفاء أمر ما كان ذلك دالا على طلب ذلك الفعل الذي علق الطلاق على انتفائه خشية أن لا يفعله فيلزمه الطلاق فإن قلت كيف يوهم هذا خلاف ما قررته قلت لأنه لما تأول النفي بما ذكر لأنه قسيم للثبوت قبله والثبوت قبله معلق الطلاق عليه وهو صورة البر والحنث عنده علق فيه الطلاق على النفي أوهم ذلك أن المعلق عليه