قَوْلُهُ وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ إلَخْ الشَّطْرُ الثَّانِي مِنْ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مُغَيَّرٌ وَأَصْلُهُ فَمَنْ يَدَّعِي التَّأْخِيرَ لَيْسَ يُؤَخَّرُ وَ يُحْجَرُ فِي مَحَلِّ جَرٍّ مُضَافٌ إلَى قَبْلُ وَمَعْنَى الْبَيْتِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بَعْدَ صَلَاحِهِ أَقْرَرْتُ وَأَنَا مَحْجُورٌ بِأَنِّي اسْتَهْلَكْتُ لَك كَذَا وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ بَلْ حَالَ صَلَاحِك فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ لِأَنَّهُ أَضَافَهُ إلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ تُنَافِي صِحَّةَ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ مُنْكِرًا لَا
قوله وفي الوهبانية إلخ الشطر الثاني من البيت الأول مغير وأصله فمن يدعي التأخير ليس يؤخر و يحجر في محل جر مضاف إلى قبل ومعنى البيت الأول أنه لو قال بعد صلاحه أقررت وأنا محجور بأني استهلكت لك كذا وقال رب المال بل حال صلاحك فالقول للمقر لأنه أضافه إلى حالة معهودة تنافي صحة الإقرار فيكون في الحقيقة منكرا لا