شَيْئًا وَاحِدًا لَهُ تَعَدُّدٌ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ بَلْ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا كَانَتْ عِلِّيَّةُ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ لِمُجَرَّدِ مُنَاسَبَتِهَا أَيْ الْعِلَّةِ الْحُكْمَ فِي الْفَرْعِ فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَصْفَ عِلَّةً لِلْحُكْمِ لِيَحْصُلَ الْحُكْمُ فِي الْفَرْعِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ ذَلِكَ الْوَصْفُ الَّذِي هُوَ الْعِلَّةُ لِلْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ مَحَلٌّ آخَرُ تَحَقَّقَتْ فِيهِ عِلِّيَّتُهُ لِذَلِكَ الْحُكْمِ مُعَلَّلًا بِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ لِأَنَّا إنَّمَا
شيئا واحدا له تعدد باعتبار المحل بل الخلاف فيما إذا كانت علية ذلك الوصف للحكم لمجرد مناسبتها أي العلة الحكم في الفرع فجعل ذلك الوصف علة للحكم ليحصل الحكم في الفرع وليس له أي ذلك الوصف الذي هو العلة للحكم في الفرع محل آخر تحققت فيه عليته لذلك الحكم معللا باشتماله على المعنى المناسب لذلك الحكم لأنا إنما