الثَّانِيَ وَلَيْسَ لَهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ أَيْ تَفْرِيقُ عَقْدِ الْبَيْعِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ حَتَّى لَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَ الْمَبِيعَ الْمَقْبُوضَ لِسَلَامَتِهِ مِنْ الْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْآخَرَ لِأَنَّهُ إذَا أَمْسَكَ أَحَدَهُمَا يُوجِبُ ذَلِكَ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ لِأَنَّ تَمَامَ الصَّفْقَةِ يَحْصُلُ بِالْقَبْضِ فَالتَّفْرِيقُ فِي الْقَبْضِ كَالتَّفْرِيقِ فِي الْمَقْبُوضِ فَلِذَلِكَ بِمَا أَنَّ الْقَبْضَ يُفِيدُ الْمِلْكَ
الثاني وليس له تفريق الصفقة أي تفريق عقد البيع كما أنه ليس له أن يطالب بنقصان الثمن حتى لو أن المشتري باع المبيع المقبوض لسلامته من العيب فليس له أن يرد الآخر لأنه إذا أمسك أحدهما يوجب ذلك تفريق الصفقة قبل التمام لأن تمام الصفقة يحصل بالقبض فالتفريق في القبض كالتفريق في المقبوض فلذلك بما أن القبض يفيد الملك