إحْدَاهُمَا بِالتَّنْجِيزِ وَالْأُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ وَلَا تَقَعُ الثَّالِثَةُ فِي كُلَّمَا لِأَنَّ الصِّفَةَ وَهِيَ التَّطْلِيقُ لَمْ تَتَكَرَّرْ إذْ الطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ وُقُوعٌ لَا تَطْلِيقٌ وَلَوْ قَالَ مَا أَرَدْت التَّعْلِيقَ بَلْ أَرَدْت أَنِّي كُلَّمَا طَلَّقْتهَا تَكُونُ مُطَلَّقَةً بِتِلْكَ الطَّلْقَةِ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَ يَدِينُ فَلَوْ طَلَّقَهَا نَائِبُهُ لَمْ يَقَعْ الْمُعَلَّقُ كَمَا أَفْهَمهُ قَوْلُ النَّظْمِ فَطَلَّقَ لِأَنَّهُ مَا طَلَّقَ وَإِنَّمَا طَلَّقَ نَائِبُهُ بَلْ إنْ اخْتَلَعْ
إحداهما بالتنجيز والأخرى بالتعليق ولا تقع الثالثة في كلما لأن الصفة وهي التطليق لم تتكرر إذ الطلقة الثانية وقوع لا تطليق ولو قال ما أردت التعليق بل أردت أني كلما طلقتها تكون مطلقة بتلك الطلقة لم يقبل ظاهرا و يدين فلو طلقها نائبه لم يقع المعلق كما أفهمه قول النظم فطلق لأنه ما طلق وإنما طلق نائبه بل إن اختلع