وَلَوْ أَنَّ وَصِيًّا أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ جَمِيعَ مَا فِي مَنْزِلِ فُلَانٍ مِنْ مَتَاعِهِ وَمِيرَاثِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةُ أَثْوَابٍ وَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ مِيرَاثُ الْمَيِّتِ يَوْمَ مَاتَ فِي هَذَا الْبَيْتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَمِائَةَ ثَوْبٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَصِيَّ إلَّا قَدْرُ مَا أَقَرَّ بِقَبْضِهِ وَإِنْ قَالَ وَهِيَ مِائَةٌ مَفْصُولًا عَنْ إقْرَارِهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ إذَا أَقَرَّ عَلَى
ولو أن وصيا أقر أنه قبض جميع ما في منزل فلان من متاعه وميراثه ثم قال بعد ذلك وهو مائة وخمسة أثواب وادعى الوارث أنه كان أكثر من ذلك وأقاموا البينة أنه كان ميراث الميت يوم مات في هذا البيت ألف درهم ومائة ثوب فإنه لا يلزم الوصي إلا قدر ما أقر بقبضه وإن قال وهي مائة مفصولا عن إقراره كذا في المحيط إذا أقر على