لِأَجْلِ امْتِدَادِ الصَّوْتِ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَ كَلِمَاتِهِ بِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ غَيْرِ وَاجِبٍ فَإِنْ وَجَبَ كَإِنْقَاذِ أَعْمَى فَصَلَ وَبَنَى مَا لَمْ يُطِلْ وَيُكْرَهُ الْفَصْلُ وَلَوْ كَانَ بِإِشَارَةٍ لِكَسَلَامٍ أَوْ رَدِّهِ أَوْ تَشْمِيتِ عَاطِسٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِرَدِّهِ إشَارَةً كَالصَّلَاةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَهَا وَقْعٌ فِي النَّفْسِ لِحُرْمَةِ الْكَلَامِ فِيهَا فَأُبِيحَ فِيهَا الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ بِخِلَافِ الْأَذَانِ وَبَنَى إنْ فَصَلَ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا إنْ
لأجل امتداد الصوت بلا فصل بين كلماته بفعل أو قول غير واجب فإن وجب كإنقاذ أعمى فصل وبنى ما لم يطل ويكره الفصل ولو كان بإشارة لكسلام أو رده أو تشميت عاطس خلافا لمن قال لا بأس برده إشارة كالصلاة والفرق أن الصلاة لها وقع في النفس لحرمة الكلام فيها فأبيح فيها الرد بالإشارة بخلاف الأذان وبنى إن فصل عمدا أو سهوا إن