قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ يَدِهِ أَيْ بِأَنْ أَكْرَاهُ الْمُكْتَرِي لِغَيْرِهِ وَادَّعَى تَلَفَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ إنْ أَكْرَاهُ لِغَيْرِ أَمِينٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَكْرَاهُ لِمَنْ هُوَ مِثْلُهُ فِي الْأَمَانَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ إذَا أَكْرَى لِغَيْرِ أَمِينٍ أَوْ لِمَنْ هُوَ أَثْقَلُ مِنْهُ أَوْ أَضَرُّ وَهُوَ مُسَاوٍ لَهُ فِي الثِّقَلِ أَوْ دُونَهُ أَوْ لِمَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْأَمَانَةِ وَإِذَا أَكْرَى لِغَيْرِ أَمِينٍ فَلِرَبِّ
قوله أنه لو أخرجه عن يده أي بأن أكراه المكتري لغيره وادعى تلفه فإنه يضمنه إن أكراه لغير أمين بخلاف ما لو أكراه لمن هو مثله في الأمانة فلا ضمان على واحد منهما وحاصل المسألة أنه يضمن إذا أكرى لغير أمين أو لمن هو أثقل منه أو أضر وهو مساو له في الثقل أو دونه أو لمن هو دونه في الأمانة وإذا أكرى لغير أمين فلرب