وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا خُنْثَى غَيْرَ مُشْكِلٍ وَأَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فَيُفْسَخُ النِّكَاحُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ فِي الْحَالِ لِأَنَّ مِنْهَا مَا يُخْشَى تَعَدِّي أَذَاهُ وَمِنْهَا مَا فِيهِ نُفْرَةٌ وَنَقْصٌ وَمِنْهَا مَا تَتَعَدَّى نَجَاسَتُهُ وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ صَغِيرٍ مِنْهُمَا بَلْ يُفْسَخُ فِي الْحَالِ وَلَوْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ دُخُولٍ لِأَنَّهُ عَيْبٌ فِي النِّكَاحِ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ مُقَارِنًا فَأَثْبَتَهُ طَارِئًا كَالْإِعْسَارِ وَلِأَنَّهُ
وكون أحدهما خنثى غير مشكل وأما الخنثى المشكل فلا يصح نكاحه كما تقدم فيفسخ النكاح بكل واحد من ذلك في الحال لأن منها ما يخشى تعدي أذاه ومنها ما فيه نفرة ونقص ومنها ما تتعدى نجاسته ولا ينتظر بلوغ صغير منهما بل يفسخ في الحال ولو حدث ذلك بعد دخول لأنه عيب في النكاح يثبت به الخيار مقارنا فأثبته طارئا كالإعسار ولأنه