تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ مَنْ يُطَالَبُ بِأُجْرَةِ الْمَحَلِّ الثَّانِي وَهُوَ الزَّوْجُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ السُّكْنَى مُطْلَقًا فَيَلْزَمُهُ إبْدَالُ الْمُنْهَدِمِ وَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ خَلِيلٍ وَأُبْدِلَتْ فِي الْمُنْهَدِمِ وَالْمُعَارِ وَالْمُسْتَأْجَرِ الْمُنْقَضِي الْمُدَّةِ وَأَمَّا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَإِنَّمَا تَجِبُ لَهَا السُّكْنَى إذَا كَانَ الْمَسْكَنُ مَمْلُوكًا لَهُ أَوْ
تنبيهان الأول لم يبين المصنف من يطالب بأجرة المحل الثاني وهو الزوج في عدة الطلاق لأنه يلزمه السكنى مطلقا فيلزمه إبدال المنهدم والمعار والمستأجر بعد انقضاء المدة وإليه الإشارة بقول خليل وأبدلت في المنهدم والمعار والمستأجر المنقضي المدة وأما في عدة الوفاة فإنما تجب لها السكنى إذا كان المسكن مملوكا له أو