قُلْت الصَّوَابُ وُجُوبُ التَّعْيِينِ فَإِنَّ الْأَصْحَابَ قَاطِبَةً قَالُوا لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ النِّيَّةِ وَهُوَ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنْ يَصُومَ عَنْ نَذْرِهِ أَوْ قَضَائِهِ أَوْ كَفَّارَتِهِ وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الصِّيَامِ فِيمَا يُشَابِهُهَا اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ وَيَنْقَطِعُ بِصَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ وَفِطْرِهِ بِلَا عُذْرٍ وَيَقَعُ صَوْمُهُ عَمَّا نَوَاهُ لِأَنَّهُ زَمَانٌ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْكَفَّارَةِ وَفِي التَّرْغِيبِ هَلْ يَفْسُدُ ذَلِكَ أَوْ يَنْقَلِبُ نَفْلًا فِيهِ وَفِي نَظَائِرِهِ
قلت الصواب وجوب التعيين فإن الأصحاب قاطبة قالوا لا بد من تعيين النية وهو أن يعتقد أن يصوم عن نذره أو قضائه أو كفارته وقد قال المصنف في الصيام فيما يشابهها اختاره الأصحاب وينقطع بصوم غير رمضان وفطره بلا عذر ويقع صومه عما نواه لأنه زمان لم يتعين للكفارة وفي الترغيب هل يفسد ذلك أو ينقلب نفلا فيه وفي نظائره