فِي الْحُكْمِ وَمَا يُقَالُ سَقَطَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَاءِ لِلضَّرُورَةِ إنْ أُرِيدَ ضَرُورَةُ الْإِزَالَةِ فَكَذَا سَقَطَ مُقْتَضَاهُ فِي غَيْرِهِ أَيْ الْمَاءِ ضَرُورَةَ الْإِزَالَةِ أَوْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُزِيلُ سِوَاهُ أَيْ الْمَاءِ حِسًّا فَلَيْسَ هَذَا الْمُرَادُ وَاقِعًا كَمَا يَقْطَعُ بِهِ الْوِجْدَانُ أَوْ أُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُزِيلُ غَيْرُ الْمَاءِ شَرْعًا فَمَحَلُّ النِّزَاعِ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْفَرْعِ بِالشَّرْعِيَّةِ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ أَيْ وَمِنْ شُرُوطِ
في الحكم وما يقال سقط مقتضى القياس المذكور في الماء للضرورة إن أريد ضرورة الإزالة فكذا سقط مقتضاه في غيره أي الماء ضرورة الإزالة أو أريد أنه لا يزيل سواه أي الماء حسا فليس هذا المراد واقعا كما يقطع به الوجدان أو أريد أنه لا يزيل غير الماء شرعا فمحل النزاع وأن لا يتقدم حكم الفرع بالشرعية على حكم الأصل أي ومن شروط