وَاجْتِهَادِهِمَا ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَ أَحَدُهُمَا التَّصَرُّفَ وَحْدَهُ أَوْ يُبَاشِرَهُ الْغَيْرُ بِإِذْنِهِمَا وَلَوْ لَمْ يُوَكِّلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ لَمْ يُبَاشِرْ مَعَهُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ وَقَفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَتَّفِقَا وَإِنْ جَعَلَ الْمُوصِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِتَصَرُّفٍ أَوْ جَعَلَ التَّصَرُّفَ لِأَحَدِهِمَا كَفَى وَاحِدٌ مِنْهُمَا مُنْفَرِدًا وَلَا يُوصِي وَصِيٌّ لِأَنَّهُ قَصَّرَ تَوْلِيَتَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ التَّفْوِيضُ كَالْوَكِيلِ وَسَبَقَ
واجتهادهما ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما التصرف وحده أو يباشره الغير بإذنهما ولو لم يوكل أحدهما الآخر أو لم يباشر معه وإن اختلفا في شيء وقف الأمر حتى يتفقا وإن جعل الموصي لكل منهما أن ينفرد بتصرف أو جعل التصرف لأحدهما كفى واحد منهما منفردا ولا يوصي وصي لأنه قصر توليته فلم يكن له التفويض كالوكيل وسبق