أَتْقَانِيٌّ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ لَا تَحْتَاجُ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ أَمَّا هَلْ تَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْقَاضِي الْحَنْبَلِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَهَبْته لَهُ قَبِلْته وَظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ لَا يَحْتَاجُ إلَى هَذَا كَقَوْلِنَا وَقَالَ مَالِكٌ لَوْ وَهَبَهُ مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ كَالْأَثْمَانِ لَمْ تَتِمَّ إلَّا أَنْ يَضَعَهَا عَلَى يَدِ غَيْرِهِ وَيُشْهَدْ
أتقاني وكتب ما نصه قال ابن عبد البر أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير لا تحتاج إلى قبض جديد أما هل تحتاج إلى القبول قال الشافعي والقاضي الحنبلي لا بد أن يقول بعد قوله وهبته له قبلته وظاهر مذهب أحمد لا يحتاج إلى هذا كقولنا وقال مالك لو وهبه ما لا يعرف بعينه كالأثمان لم تتم إلا أن يضعها على يد غيره ويشهد