قَالَ وَنَحْنُ قَدْ بَيَّنَّا غَوْرَ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ الْإِصَابَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحُكْمِ عَلَى كُلِّ إنْسَانٍ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ فَهُوَ حَقٌّ وَقَدْ وَافَقَ الْغَزَالِيُّ الْمُتَكَلِّمِينَ وَقَالَ إنْ كَانَ ثَمَّ تَقْصِيرٌ فَالْخَطَأُ وَاقِعٌ لِتَقْصِيرِهِ لَا لِخَطَئِهِ إصَابَةَ أَمْرٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ تَقْصِيرٌ فَلَا حُكْمَ فِي حَقِّهِ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ النَّصُّ وَاسْتَدَلَّ بِمَسْأَلَةِ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّ أَهْلَ قُبَاءَ بَلَغَهُمْ
قال ونحن قد بينا غور المسألة وهو أنه إن أريد الإصابة بالنسبة إلى الحكم على كل إنسان بما أدى إليه اجتهاده فهو حق وقد وافق الغزالي المتكلمين وقال إن كان ثم تقصير فالخطأ واقع لتقصيره لا لخطئه إصابة أمر معين وإن لم يكن ثم تقصير فلا حكم في حقه ما لم يبلغه النص واستدل بمسألة تحويل القبلة فإن أهل قباء بلغهم