وَمَا بَقِيَ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَالُ أَجْنَبِيٍّ لَزِمَ كُلًّا مِنْ الْمَلَّاحِينَ نِصْفُ ضَمَانِهِ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ مَالِكِهِ الَّذِي بِالسَّفِينَةِ لِتَعَدِّيهِمَا وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ جَمِيعِ بَدَلِ مَالِهِ مِنْ أَحَدِ الْمَلَّاحِينَ ثُمَّ هُوَ يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ عَلَى الْآخَرِ وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهِ مِنْهُ وَنِصْفِهِ مِنْ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَتَا لِأَجْنَبِيٍّ وَهُمَا أَجِيرَا الْمَالِكِ أَوْ أَمِينَاهُ لَزِمَ
وما بقي على عاقلة الآخر بتفصيله السابق فإن كان فيهما مال أجنبي لزم كلا من الملاحين نصف ضمانه وإن كان بيد مالكه الذي بالسفينة لتعديهما ويعلم مما يأتي أنه مخير بين أخذ جميع بدل ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع بنصفه على الآخر وبين أخذ نصفه منه ونصفه من الآخر وإن كانتا لأجنبي وهما أجيرا المالك أو أميناه لزم