ابْنَ الصَّلَاحِ فِي فَتَاوِيه الظَّاهِرُ الْوُقُوعُ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَتْ هِيَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا إذْ النُّكُولُ كَالْإِقْرَارِ فَإِنْ حَلَفَتْ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِذَلِكَ اسْتَقَلَّتْ هِيَ بِالْفَسْخِ لَكِنْ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي ثَبَتَتْ الْعُنَّةُ أَوْ حَقُّ الْفَسْخِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ فَاخْتَارِي كَمَا ذَهَبَ إلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ جَمْعٌ وَلِذَا حَذَفَهُ مِنْ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَمَنْ أَثْبَتَهُ فَلَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ وَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ
ابن الصلاح في فتاويه الظاهر الوقوع فإن نكل عن اليمين حلفت هي على أنه لم يطأها إذ النكول كالإقرار فإن حلفت أنه لم يطأها أو أقر هو بذلك استقلت هي بالفسخ لكن بعد قول القاضي ثبتت العنة أو حق الفسخ وإن لم يقل فاختاري كما ذهب إلى عدم اشتراطه جمع ولذا حذفه من الشرح الصغير ومن أثبته فليس للتقييد وما بحثه الزركشي