الشَّرْحُ فَصْلٌ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ لَوْ تَعَلَّقَتْ بِالتَّرِكَةِ قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ رَفْعِ أَمْرِهِ لِلْقَاضِي إلَخْ ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ كَلَامًا طَوِيلًا فِي جَوَازِ أَخْذِ الْقَاضِي دَيْنَ الْغَائِبِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا هُنَا قَوْلُهُ بِبَاقِيهَا ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ دَيْنٌ آخَرُ لَا رَهْنَ بِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ وَجِيهٌ وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ انْتِقَالَهَا مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ التَّرِكَةَ
الشرح فصل قوله فيلزم لو تعلقت بالتركة قوله لإمكان رفع أمره للقاضي إلخ ذكر الشارح في باب القضاء على الغائب كلاما طويلا في جواز أخذ القاضي دين الغائب فراجعه وتأمله مع ما هنا قوله بباقيها ظاهره وإن كان دين آخر لا رهن به قوله وهو وجيه وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي قوله لأنه يقدر انتقالها ما معنى هذا مع أن التركة