وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْجُوعِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ قَوْلُهُ وَرَدَّ بِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ عَدَمِ حِرْمَانِهِمْ وَإِفْرَادِهِمْ بِخُمُسٍ كَامِلٍ قَوْلُهُ الْيُتْمِ وَالْفَقْرِ أَيْ الْمَشْرُوطِ فِي الْيُتْمِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَسَاكِينَ يُعْطَوْنَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِمْ قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ أَيْ كَوْنِهِ هَاشِمِيًّا أَوْ مُطَّلِبِيًّا وَقَوْلُهُ مَعَهَا أَيْ الْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ أَهْلُ الْخُمُسِ الْأَوَّلِ هُوَ خُمُسُ الْمَصَالِحِ أَيْ فَيُشْتَرَطُ فِي إعْطَاءِ
وإلا فالقول قول المرجوع عليه لأنه الغارم قوله ورد بما مر أي من عدم حرمانهم وإفرادهم بخمس كامل قوله اليتم والفقر أي المشروط في اليتم فلا ينافي ما سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم قوله في الأخيرين أي كونه هاشميا أو مطلبيا وقوله معها أي البينة قوله أهل الخمس الأول هو خمس المصالح أي فيشترط في إعطاء