أَيْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعُيُوبِ بِأَنْ يَقُولَ إذَا وَجَدْت عَيْبًا رَدَدْته وَهَذَا الشَّرْطُ مُؤَكَّدٌ وَلَا يَسْتَلْزِمُ تَسْمِيَةَ الثَّمَنِ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ مُمْكِنٌ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ قَدْرَ الثَّمَنِ قَوْلُهُ ظَاهِرُ إلَخْ غَفْلَةٌ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَقَارَبَا الْمُفَسَّرَ بِاشْتِرَاطِ الشُّرُوطِ الْمُقْتَضِي لِتَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اشْتِرَاطِ الشُّرُوطِ تَسْمِيَةُ الصَّدَاقِ لِقَوْلِهِ فِي التَّحْقِيقِ مُعَلِّلًا لِلْمَشْهُورِ بِأَنَّ النِّكَاحَ
أي المشتري من العيوب بأن يقول إذا وجدت عيبا رددته وهذا الشرط مؤكد ولا يستلزم تسمية الثمن لأن هذا الذي قاله ممكن وإن لم يسم قدر الثمن قوله ظاهر إلخ غفلة عن قول المصنف وتقاربا المفسر باشتراط الشروط المقتضي لتسمية الصداق وقد يقال لا يلزم من اشتراط الشروط تسمية الصداق لقوله في التحقيق معللا للمشهور بأن النكاح