الثَّالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَمَلُ وَاجِبًا عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا يَكُونُ بِحَيْثُ تَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَيَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْحَجِّ وَغَسْلِ الْمَيِّتِ وَحَفْرِ الْقُبُورِ وَدَفْنِ الْمَوْتَى وَحَمْلِ الْجَنَائِزِ وَفِي أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى إمَامَةِ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَعَلَى الْآذَانِ وَعَلَى التَّصَدِّي لِلتَّدْرِيسِ أَوْ إقْرَاءِ الْقُرْآنِ خِلَافٌ أَمَّا الِاسْتِئْجَارُ عَلَى تَعْلِيمِ مَسْأَلَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ تَعْلِيمِ سُورَةٍ بِعَيْنِهَا لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ
الثالث أن لا يكون العمل واجبا على الأجير ولا يكون بحيث تجري فيه النيابة عن المستأجر ويجوز الاستئجار على الحج وغسل الميت وحفر القبور ودفن الموتى وحمل الجنائز وفي أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراويح وعلى الآذان وعلى التصدي للتدريس أو إقراء القرآن خلاف أما الاستئجار على تعليم مسألة بعينها أو تعليم سورة بعينها لشخص معين