فِي الْحَالِ وَالْوَلَدُ فِي الْحَالِ مُنْفَصِلٌ عَنْهَا وَالْإِقْرَارُ إنَّمَا هُوَ بِهَا فَقَطْ فَلَا يَتَعَدَّى إلَيْهِ وَهَذَا التَّوْجِيهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ ادَّعَاهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَا يَكُونُ لَهُ وَذَكَرَ التُّمُرْتَاشِيُّ أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُقَرِّ لَهُ إذَا لَمْ يَدَّعِهِ فَلَوْ ادَّعَاهُ كَانَ لَهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَهُ ا هـ مَا قَالَهُ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ وَلِهَذَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَتَرْجِعُ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى
في الحال والولد في الحال منفصل عنها والإقرار إنما هو بها فقط فلا يتعدى إليه وهذا التوجيه يقتضي أنه لو ادعاه المقر له لا يكون له وذكر التمرتاشي أنه إنما لم يكن للمقر له إذا لم يدعه فلو ادعاه كان له لأن الظاهر أنه له ا هـ ما قاله الكمال رحمه الله قوله ولهذا يرجع المشتري على البائع بالثمن وترجع الباعة بعضهم على