أَنَّهُ إقْرَارٌ مُتَعَيَّنٌ وَلَا الْتِفَاتَ إلَى قَوْلِهِ فِي الِاعْتِرَاضِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إذَا رَأَى نَصًّا أَنْ يَهْجُمَ عَلَى الْأَخْذِ بِهِ وَالْفَتْوَى لِأَنَّ الْأَصْحَابَ سَبَرُوا نُصُوصَ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَجَّحُوا مِنْهَا مَا قَوِيَ دَلِيلُهُ وَوَجْهُ تَرْجِيحِ اللُّزُومِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْقِيَاسُ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي مَعْنَاهُ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ لِي وَالْبَدَاءُ
أنه إقرار متعين ولا التفات إلى قوله في الاعتراض والصواب أنه لا يلزم شيء ولا يحل لأحد إذا رأى نصا أن يهجم على الأخذ به والفتوى لأن الأصحاب سبروا نصوص الشافعي رضي الله عنه ورجحوا منها ما قوي دليله ووجه ترجيح اللزوم في هذه المسألة القياس على الاستثناء المستغرق أن قوله إلا أن يبدو لي معناه إلا أن يظهر لي والبداء