الْوَرَثَةِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ ثُلُثُ كُرٍّ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَسُبْعًا فَإِنْ ظَفِرُوا بِأَحَدِ الْغَائِبَيْنِ بَعْدَ مَا قَضَى الْقَاضِي بَيْنَهُمْ بِهَذَا وَفُسِخَ السَّلَمُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ فَهَذَا الثَّانِي أَيْضًا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ نَقَضَ السَّلَمَ فِي حِصَّتِهِ وَإِنْ شَاءَ أَدَّى ثُلُثَ الْكُرِّ وَرَدَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ إلَّا تُسْعًا لِأَنَّ فِي يَدِ الْوَرَثَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعًا
الورثة ما زاد على ذلك وهو ثلث كر قيمته عشرة ومن رأس المال سبعة دراهم وسبعا فإن ظفروا بأحد الغائبين بعد ما قضى القاضي بينهم بهذا وفسخ السلم فيما بينهم وبين الأول فهذا الثاني أيضا بالخيار إن شاء نقض السلم في حصته وإن شاء أدى ثلث الكر ورد من رأس المال ثلاثة دراهم إلا تسعا لأن في يد الورثة سبعة عشر درهما وسبعا