فَلَوْ آلَ الْأَمْرُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِكْرَاهِ إلَى الدِّيَةِ فَهِيَ عَلَى الْآمِرِ وَالْمَأْمُورِ كَالشَّرِيكَيْنِ وَلِلْوَلِيِّ فِيمَا إذَا لَزِمَهُمَا الْقِصَاصُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَأْخُذَ نِصْفَ الدِّيَةِ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مُكَافِئٍ لِلْمَقْتُولِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ لِأَنَّهُ قَاصِدٌ لِلْقَتْلِ آثِمٌ وَعَلَى الْآخَرِ وَهُوَ الْمُكَافِئُ الْقِصَاصُ كَشَرِيكِ الْأَبِ كَأَنْ أَكْرَهَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَلَى قَتْلِ ذِمِّيٍّ
فلو آل الأمر في مسألة الإكراه إلى الدية فهي على الآمر والمأمور كالشريكين وللولي فيما إذا لزمهما القصاص أن يقتص من أحدهما ويأخذ نصف الدية من الآخر فإن كان أحدهما غير مكافئ للمقتول فعليه نصف الدية في ماله لا على عاقلته لأنه قاصد للقتل آثم وعلى الآخر وهو المكافئ القصاص كشريك الأب كأن أكره مسلم ذميا على قتل ذمي