قَوْلُهُ فَالْحُكْمُ الْمُتَغَيَّرُ إلَيْهِ بِفَتْحِ الْيَاءِ اسْمُ مَفْعُولٍ وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ لَيْسَتْ اسْمًا لِلْحُكْمِ الْمُتَغَيَّرِ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ الْمُحْدَثُ عَنْهُ بَلْ لِلْمُتَغَيَّرِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُتَّصِفُ بِالسُّهُولَةِ وَإِلَى أَنَّ الضَّمِيرَ الَّذِي أَخْبَرَ عَنْهُ بِالرُّخْصَةِ مِنْ أَقْسَامِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ لَا الْوَضْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعَضُدُ وَالْآمِدِيُّ وَعَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ قَوْلِهِمَا لِإِطْبَاقِ الْكُلِّ عَلَى
قوله فالحكم المتغير إليه بفتح الياء اسم مفعول وأشار بذلك إلى أن الرخصة ليست اسما للحكم المتغير كما يوهمه كلام المصنف لأنه المحدث عنه بل للمتغير إليه لأنه المتصف بالسهولة وإلى أن الضمير الذي أخبر عنه بالرخصة من أقسام خطاب التكليف لا الوضع كما صرح به العضد والآمدي وعدل المصنف عن قولهما لإطباق الكل على