وَالرِّبْحُ مَا أَيْ الَّذِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَقَدْ قَرَّرَ وَارِثٌ الْقِرَاضِ كَمَا كَانَ فَصِرْنَ أَيْ الثَّلَاثُمِائَةِ سِتَّا مِنْ الْمِئَتَيْنِ لِكُلِّ شَخْصٍ بِثَلَاثٍ يُفْتَى أَيْ فَيُفْتَى لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِثَلَاثِمِائَةِ إذْ لِلْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ الْقَدِيمِ مِائَةٌ وَرِبْحُهَا مِائَةٌ وَرَأْسُ الْمَالِ فِي التَّقْدِيرِ مِائَتَانِ لِلْمَالِكِ وَرِبْحُهُمَا مِائَتَانِ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمَا وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِالنَّضُوضِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ مِنْ
والربح ما أي الذي بينهما نصفان وقد قرر وارث القراض كما كان فصرن أي الثلاثمائة ستا من المئتين لكل شخص بثلاث يفتى أي فيفتى لكل منهما بثلاثمائة إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقدير مائتان للمالك وربحهما مائتان مقسوم بينهما ومن هنا علم أن العامل يملك حصته بالنضوض بعد ارتفاع العقد من