قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيلِ مَجْمُوعِ مَا ذَكَرَهُ هَاهُنَا لِأَنَّ إقْرَارَهُ أَيْ إقْرَارَ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عُهِدَ أَيْ عُرِفَ مُوجِبًا لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهِ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ ضَعُفَتْ بِالرِّقِّ فَانْضَمَّتْ إلَيْهَا مَالِيَّةُ الرَّقَبَةِ كَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَهِيَ أَيْ رَقَبَةُ الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مَالُ الْمَوْلَى فَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَوْلَى لِقُصُورِ الْحُجَّةِ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لِأَنَّهُ أَيْ الْمَأْذُونَ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ
قال المصنف في تعليل مجموع ما ذكره هاهنا لأن إقراره أي إقرار العبد المحجور عليه عهد أي عرف موجبا لتعلق الدين برقبته لأن ذمته ضعفت بالرق فانضمت إليها مالية الرقبة كذا في الكافي وغيره وهي أي رقبة العبد المحجور عليه مال المولى فلا يصدق عليه أي على المولى لقصور الحجة بخلاف المأذون لأنه أي المأذون مسلط عليه