شَرَعَ فِي عَوْلِ ضِعْفِ ضِعْفِهَا فَقَالَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ تَعُولُ عَوْلَةً وَاحِدَةً وِتْرًا فَقَطْ بِثُمُنِهَا إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ كَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَمَرَّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ تَسْمِيَةُ هَذِهِ بِالْمِنْبَرِيَّةِ وَغَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا عَوْلَ فِيهِ لِأَنَّ الْأُصُولَ قِسْمَانِ تَامٌّ وَنَاقِصٌ فَالتَّامُّ هُوَ الَّذِي يَعُولُ وَهُوَ الَّذِي إذَا الْمَسْأَلَةُ الْمِنْبَرِيَّةُ اجْتَمَعَتْ أَجْزَاؤُهُ الصَّحِيحَةُ كَانَتْ مِثْلَهُ أَوْ أَزْيَدَ فَالسِّتَّةُ
شرع في عول ضعف ضعفها فقال والأربعة والعشرون تعول عولة واحدة وترا فقط بثمنها إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة ومر في مسألة الحمل تسمية هذه بالمنبرية وغير هذه الثلاثة لا عول فيه لأن الأصول قسمان تام وناقص فالتام هو الذي يعول وهو الذي إذا المسألة المنبرية اجتمعت أجزاؤه الصحيحة كانت مثله أو أزيد فالستة