مُفَاوَضَةٍ فَيُشْتَرَطُ تَسَاوِي حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ مَثَلًا فَكَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا اشْتَرَاهُ الشَّرِيكَانِ شَرِكَةَ عِنَانٍ مِنْ الْمَالِ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا وَكَمَا يَجُوزُ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ عَلَى نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ تَجُوزُ أَيْضًا عَلَى عُمُومِ أَنْوَاعِ التِّجَارَاتِ وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرِكَةَ وُجُوهٍ خَاصَّةً وَالثَّانِيَةُ شَرِكَةَ وُجُوهٍ عَامَّةً رَدُّ الْمُحْتَارِ
مفاوضة فيشترط تساوي حصة الشريكين في المال المشترى مجمع الأنهر مثلا فكما يجوز أن يكون ما اشتراه الشريكان شركة عنان من المال مناصفة بينهما يجوز أيضا أن يكون ثلثين وثلثا وكما يجوز شركة الوجوه على نوع واحد من أنواع التجارة تجوز أيضا على عموم أنواع التجارات وتسمى الأولى شركة وجوه خاصة والثانية شركة وجوه عامة رد المحتار