الْجَمِيعِ لِلْمَفْعُولِ فِي الْأَظْهَرِ لِظُهُورِ أَنَّ فَاعِلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ لَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ وَالنَّاهِي بَعْضَ الْوُلَاةِ وَالْإِيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ وَالتَّرْخِيصُ اسْتِنْبَاطًا مِنْ قَائِلِهِ وَالْأَكْثَرُ يَحْتَجُّ بِقَوْلِهِ أَيْضًا مِنْ السُّنَّةِ لِظُهُورِهِ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ وَقِيلَ لَا لِجَوَازِ إرَادَةِ سُنَّةِ الْبَلَدِ فَكُنَّا مَعَاشِرَ النَّاسِ نَفْعَلُ فِي عَهْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَانَ النَّاسُ يَفْعَلُونَ
الجميع للمفعول في الأظهر لظهور أن فاعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لا لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة والإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله والأكثر يحتج بقوله أيضا من السنة لظهوره في سنة النبي وقيل لا لجواز إرادة سنة البلد فكنا معاشر الناس نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم أو كان الناس يفعلون