ص وَإِنْ أَسَلَفَ غَيْرَ الْمُشْتَرِي جَازَ إلَّا لِكَبَصِيرَةِ الْمُشْتَرِي ش يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا قَالَ لِآخَرَ اشْتَرِ هَذِهِ السِّلْعَةَ لِي وَلَك وَأَنَا أُسْلِفُك مَا يَخُصُّك فِي ثَمَنِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ صَنَعَهُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي لَهُ خِبْرَةٌ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَبَصِيرَةٌ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً لِأَنَّ الَّذِي لَمْ يَتَوَلَّ الْبَيْعَ رُبَّمَا أَسَلَفَ الَّذِي تَوَلَّى الْبَيْعَ لِأَجْلِ
ص وإن أسلف غير المشتري جاز إلا لكبصيرة المشتري ش يعني أن الشخص إذا قال لآخر اشتر هذه السلعة لي ولك وأنا أسلفك ما يخصك في ثمنها فإن ذلك جائز لأنه معروف صنعه من غير عوض إلا أن يكون المشتري له خبرة بالبيع والشراء وبصيرة فإن ذلك لا يجوز لأنه سلف جر منفعة لأن الذي لم يتول البيع ربما أسلف الذي تولى البيع لأجل