الْمَتْنِ قَوْلُهُ كَمَنْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى إلَخْ فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَإِنْ اسْتَثْنَى بَائِعُ الدَّارِ لِنَفْسِهِ بَيْتًا فَلَهُ الْمَمَرُّ أَيْ مِنْهَا إلَيْهِ إنْ لَمْ يَتَّصِلْ الْبَيْتُ بِشَارِعٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ فَلَوْ نَفَاهُ أَيْ الْمَمَرَّ وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ا هـ فَقَوْلُهُ هُنَا وَالْأَصَحُّ الْبُطْلَانُ لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا بَقِيَ الْمَمَرُّ وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ وَكَذَا قِيَاسُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَمَرِّ الْمُشَبَّهَةِ بِهَا كَمَا
المتن قوله كمن باع دارا واستثنى إلخ في الروض في باب البيع وإن استثنى بائع الدار لنفسه بيتا فله الممر أي منها إليه إن لم يتصل البيت بشارع أو ملك له فلو نفاه أي الممر ولم يمكن تحصيل ممر لم يصح البيع ا هـ فقوله هنا والأصح البطلان لعله فيما إذا بقي الممر ولم يمكن تحصيله وكذا قياسه في مسألة الممر المشبهة بها كما