الزَّوْجِ حَيْثُ أَنْكَرَ الْوَطْءَ فَلَمْ يُرْجَمْ لِأَنَّهُ لَمْ تُكَذِّبْهُ زَوْجَتُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ كَذَّبَهَا فَلَوْ لَمْ يُكَذِّبْهَا فِي مَسْأَلَتِهَا أَوْ كَذَّبَتْهُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَاتَّفَقَا وَمِنْهَا إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا حَصَلَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ الْجِمَاعُ لِزَوْجَتِهِ يَسْكُتُ عَنْهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ إذَا حَصَلَ لَهَا عَدَمُ الْوَطْءِ مِنْ زَوْجِهَا فَالْعَادَةُ أَنَّهَا
الزوج حيث أنكر الوطء فلم يرجم لأنه لم تكذبه زوجته وإنما لم يقبل قول الزوجة لأن الزوج كذبها فلو لم يكذبها في مسألتها أو كذبته في مسألته لاتفقا ومنها إنما قبل قول الزوج ولم يقبل قول الزوجة لأن الزوج إذا حصل له ما يمنعه الجماع لزوجته يسكت عنه بخلاف الزوجة إذا حصل لها عدم الوطء من زوجها فالعادة أنها