قَوْلُهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّوْمَ سَنَةً مُعَيَّنَةً فَأَفْطَرَ فِيهَا بِعُذْرِ الْمَرَضِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ وَحَكَى الْإِمَامُ تَخْرِيجَهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي الَّتِي بَعْدَهَا قَالَ أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ وَأَمَّا فِي الْعَدُوِّ فَكَمَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إذَا صَدَّ عَنْهَا فِي أَوَّلِ سِنِي الْإِمْكَانِ وَيُفَارِقُ الْمَرَضَ لِاخْتِصَاصِهِ بِجَوَازِ التَّحَلُّلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بِخِلَافِ الْمَرَضِ هَذَا هُوَ النَّصُّ وَخَرَجَ ابْنُ سُرَيْجٍ قَوْلًا أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّ
قوله وجب القضاء كما لو نذر الصوم سنة معينة فأفطر فيها بعذر المرض قاله الزركشي قال وحكى الإمام تخريجه على الخلاف في التي بعدها قال أعني الزركشي وأما في العدو فكما في حجة الإسلام إذا صد عنها في أول سني الإمكان ويفارق المرض لاختصاصه بجواز التحلل من غير شرط بخلاف المرض هذا هو النص وخرج ابن سريج قولا أنه يجب لأن