فِي أَرْضِ الطَّاعُونِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْهَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ بِإِقْلِيمٍ حَرُمَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ مِنْ ذَلِكَ الْإِقْلِيمِ لَا مِنْ بَعْضِ قُرَاهُ إلَى بَعْضٍ لِأَنَّهَا كُلَّهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى عُمُومِ الطَّاعُونِ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ وَإِنْ اخْتَصَّ بِبَلَدٍ أَوْ بِلَادٍ مِنْ إقْلِيمٍ حَرُمَ الْخُرُوجُ مِمَّا اُخْتُصَّ بِهِ إلَى غَيْرِهِ لَا مِنْ بَعْضِ مَا اُخْتُصَّ بِهِ إلَى بَعْضِهِ وَإِذَا كَانَ فِي بَلَدٍ مَثَلًا فَهَلْ الْفِرَارُ
في أرض الطاعون حتى يحرم عليه الخروج منها والذي يظهر في ذلك أنه إن وقع بإقليم حرم عليه الخروج من ذلك الإقليم لا من بعض قراه إلى بعض لأنها كلها بالنسبة إلى عموم الطاعون بمنزلة الموضع الواحد وإن اختص ببلد أو بلاد من إقليم حرم الخروج مما اختص به إلى غيره لا من بعض ما اختص به إلى بعضه وإذا كان في بلد مثلا فهل الفرار