مِنْ الدِّيَةِ بِطَرِيقِ التَّبَعِ لِمُدَّعِي الْخَطَإِ لِأَنَّ مَنْ ادَّعَى الْعَمْدَ إنَّمَا يَدَّعِي الدَّمَ فَيَصِيرُونَ إلَخْ قَوْلُهُ فَتَحْلِفُ عَاقِلَةُ الْجَانِي أَيْ جَمِيعَ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ قَوْلُهُ مَنْ نَكَلَ مِنْهُمْ غَرِمَ أَيْ مَا يَنُوبُهُ وَيَقْسِمُ مَا غَرِمَ النَّاكِلُ مِنْ الْعَاقِلَةِ عَلَى مُدَّعِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ مِنْ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَبَطَلَ حَقُّ ذِي الْعَمْدِ أَيْ فِي الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَى قَسَامَتِهِمْ كَذَا
من الدية بطريق التبع لمدعي الخطإ لأن من ادعى العمد إنما يدعي الدم فيصيرون إلخ قوله فتحلف عاقلة الجاني أي جميع أيمان القسامة قوله من نكل منهم غرم أي ما ينوبه ويقسم ما غرم الناكل من العاقلة على مدعي العمد والخطإ من ورثة المقتول وعلى هذا فقول المصنف وبطل حق ذي العمد أي في القسامة والدية المرتبة على قسامتهم كذا