وَ بِشَرْطِ ثُبُوتِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَعْلَيْنِ وَهُوَ الثَّالِثُ فَيَمْسَحُ عَلَيْهِ إلَى خَلْعِهِمَا مَا دَامَتْ الْمُدَّةُ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِشَدِّهِ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَسُيُورَ النَّعْلَيْنِ قَدْرَ الْوَاجِبِ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ وَصَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ إجْزَاءُ الْمَسْحِ عَلَى أَحَدِهِمَا قَدْرَ الْوَاجِبِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ يَنْبَغِي
و بشرط ثبوته بنفسه أو بنعلين وهو الثالث فيمسح عليه إلى خلعهما ما دامت المدة فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه لفقد شرطه ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وغيره وقال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب قال في الإنصاف ينبغي