بَابُ حُكْمِ الْمُوصَى لَهُ وَهُوَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الْوَصِيَّةِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لِكُلِّ مَنْ يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ مِنْ مُسْلِمٍ مُعَيَّنٍ كَزَيْدٍ أَوْ لَا كَالْفُقَرَاءِ وَ تَصِحُّ لِكَافِرٍ مُعَيَّنٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَلِأَنَّ الْهِبَةَ تَصِحُّ لَهُمْ فَصَحَّتْ لَهُمْ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ كَانَ الْكَافِرُ
باب حكم الموصى له وهو الركن الثالث من أركان الوصية تصح الوصية من المسلم والكافر لكل من يصح تمليكه من مسلم معين كزيد أو لا كالفقراء و تصح لكافر معين لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ولأن الهبة تصح لهم فصحت لهم الوصية ولو كان الكافر