قَوْلُهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مَا يُخَالِفُ بَعْضَ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ وَمِمَّا يُخَالِفُهُ كَلَامُ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَتَأَهَّلْ لِلْعِلْمِ بِالرَّاجِحِ وَلَا وَجَدَ مَنْ يُخْبِرُهُ يَتَوَقَّفُ وَلَا يَتَخَيَّرُ حَيْثُ قَالَ هُنَا لَيْسَ لَهُ أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْعَامِلِ وَالْمُفْتِي كَمَا فِي شَرْحِهِ الْعَمَلُ وَالْفَتْوَى بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْوَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّرْجِيحِ أَوْ التَّخْرِيجِ اسْتَقَلَّ بِهِ مُتَعَرَّفًا
قوله وعن غيره ما يخالف بعض ذلك فراجعه ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في أنه إذا لم يتأهل للعلم بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال هنا ليس له أي لكل من العامل والمفتي كما في شرحه العمل والفتوى بأحد القولين أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال فإن كان أهلا للترجيح أو التخريج استقل به متعرفا