قَوْلُهُ فَتَصِحُّ لِلْحَمْلِ الثَّابِتِ إلَخْ وَيَسْتَحِقُّ الْوَصِيَّةَ إنْ اسْتَهَلَّ صَارِخًا وَإِلَّا بَطَلَتْ وَغَلَّةُ الْمُوصَى بِهِ قَبْلَ وُجُودِ الْمُوصَى لَهُ لِلْوَرَثَةِ إذْ الْوَلَدُ لَا يَمْلِكُ إلَّا بَعْدَ وَضْعِهِ وَتَحَقُّقِ الْحَيَاةِ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا لَا يَسْتَحِقُّ الْوَصِيَّةَ وَتُرَدُّ وَإِذَا وَضَعَتْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ الْوَضْعِ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَهَذَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَى التَّفْصِيلِ
قوله فتصح للحمل الثابت إلخ ويستحق الوصية إن استهل صارخا وإلا بطلت وغلة الموصى به قبل وجود الموصى له للورثة إذ الولد لا يملك إلا بعد وضعه وتحقق الحياة فيه فإن لم يستهل صارخا لا يستحق الوصية وترد وإذا وضعت أكثر من واحد فإن الوصية توزع على عدد الوضع الذكر كالأنثى وهذا عند الإطلاق إلا أن ينص على التفصيل