وَالثَّانِي أَنَّهُ هَلْ يَحْتَاجُ النَّائِبُ إلَى نِيَّةِ نَحْوِ الطَّوَافِ عَنْ الْمَعْضُوبِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَتَّجِهُ وُجُوبُهَا لِأَنَّ نِيَّةَ الْحَجِّ إنَّمَا شَمِلَتْ الْأَعْمَالَ مِنْ النَّاوِي فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَطْلَقَهُ قَدْ يُقَالُ لَكِنَّ إطْلَاقَهُ يُوهِمُ وُجُوبَ الْإِنَابَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ النُّسُكُ قَوْلُهُ فِي الْمُبَاشَرَةِ حِينَئِذٍ نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الثُّبُوتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِوَجْهٍ تَصِحُّ إنَابَتُهُ وَإِنْ كَانَ مَكِّيًّا
والثاني أنه هل يحتاج النائب إلى نية نحو الطواف عن المعضوب أو لا فيه نظر ويتجه وجوبها لأن نية الحج إنما شملت الأعمال من الناوي فليتأمل قوله ولهذا أطلقه قد يقال لكن إطلاقه يوهم وجوب الإنابة وإن لم يلزمه النسك قوله في المباشرة حينئذ نعم الأوجه أن من لا يمكنه الثبوت على الراحلة بوجه تصح إنابته وإن كان مكيا