يُشْهِدْ جَازَ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ صُورَةِ الْإِشْهَادِ عَلَى مَا إذَا قَالَ لَا تَبِعْ إلَّا بِالْإِشْهَادِ أَوْ وَكَّلْتُك أَنْ تَبِيعَ بِالْإِشْهَادِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ تُزَوِّجُ لِي فُلَانَةَ بِعَبْدِك هَذَا فَفَعَلَ صَحَّ التَّزْوِيجُ وَهَلْ تَمْلِكُهُ أَيْ الْعَبْدَ الْمَرْأَةُ وَجْهَانِ فَإِنْ قُلْنَا تَمْلِكُهُ فَهُوَ قَرْضٌ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ هِبَةٌ لَهُ وَجْهَانِ وَإِنْ قُلْنَا لَا تَمْلِكُهُ فَمَهْرُ الْمِثْلِ وَاجِبٌ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَالْأَذْرَعِيِّ وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ
يشهد جاز فتعين حمل صورة الإشهاد على ما إذا قال لا تبع إلا بالإشهاد أو وكلتك أن تبيع بالإشهاد فرع لو قال تزوج لي فلانة بعبدك هذا ففعل صح التزويج وهل تملكه أي العبد المرأة وجهان فإن قلنا تملكه فهو قرض على الزوج أو هبة له وجهان وإن قلنا لا تملكه فمهر المثل واجب لها على الزوج قال الزركشي كالأذرعي وقضية ما مر