وَهِيَ أَيْ الشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ لَازِمٌ لِلزَّوْجِ فَلَيْسَ لَهُ فَكُّهُ وَهُوَ مَا لَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ بِدُونِ إبَانَتِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ فَإِنْ بَانَتْ مِنْهُ انْفَكَّتْ الشُّرُوطُ لِأَنَّهُ بِزَوَالِ الْعَقْدِ يَزُولُ مَا هُوَ مُرْتَبِطٌ بِهِ وَيُسَنُّ وَفَاءَهُ أَيْ الزَّوْجِ بِهِ أَيْ الشَّرْطِ وَمَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ كَ اشْتِرَاطِ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا عَلَى زَوْجِهَا زِيَادَةِ مَهْرٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا وَكَذَا
وهي أي الشروط في النكاح قسمان أحدهما صحيح لازم للزوج فليس له فكه وهو ما لا ينافي مقتضى العقد بدون إبانتها أي الزوجة فإن بانت منه انفكت الشروط لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط به ويسن وفاءه أي الزوج به أي الشرط ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء ك اشتراط المرأة أو وليها على زوجها زيادة مهر قدرا معينا وكذا