الْعِلَّةُ وُجِدَ الْمَعْلُولُ قَوْلُهُ إذَا قُسِمَ مَالُهُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْقَسْمَ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ مَتَى مَا نُزِعَ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ كَمَا يُفِيدُهُ مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَكْتُمْ شَيْئًا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْحَلِفُ قَبْلَ التَّفْلِيسِ أَوْ بَعْدَهُ وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ حَلِفَهُ قَبْلَهُ قَوْلُهُ لِلِاجْتِهَادِ الَّذِي لَا يَضْبِطُهُ إلَّا حَاكِمٌ كَانَ الْمُعْتَمَدُ يَقُولُ لَا اجْتِهَادَ حَتَّى يَحْتَاجَ لِضَبْطٍ قَوْلُهُ ثُمَّ الْأَنْسَبُ أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِانْفِكَاكَ
العلة وجد المعلول قوله إذا قسم ماله الظاهر أن القسم ليس بشرط بل متى ما نزع من تحت يده كما يفيده ما تقدم قوله وحلف أنه لم يكتم شيئا سواء كان ذلك الحلف قبل التفليس أو بعده وإن كان المطلوب حلفه قبله قوله للاجتهاد الذي لا يضبطه إلا حاكم كان المعتمد يقول لا اجتهاد حتى يحتاج لضبط قوله ثم الأنسب أي وذلك لأن الانفكاك