وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَرُدَّ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئًا آخَرَ غَيْرَهُ لَغَا الشَّرْطُ فِيهِمَا وَلَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ لِأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ بَلَى لِلْمُقْتَرِضِ وَالْعَقْدُ عَقْدُ إرْفَاقٍ فَكَأَنَّهُ زَادَ فِي الْإِرْفَاقِ وَوَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا يَأْتِي فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّهْنِ حَيْثُ يُفْسِدُهُ لِقُوَّةِ دَاعِي الْقَرْضِ فَإِنَّهُ سُنَّةٌ وَلِأَنَّ وَضْعَهُ جَرَّ
ولو شرط أن يرد مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه شيئا آخر غيره لغا الشرط فيهما ولم يجب الوفاء به والأصح أنه لا يفسد العقد لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بلى للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق ووعده وعدا حسنا ولا يشكل هذا بما يأتي في نظيره من الرهن حيث يفسده لقوة داعي القرض فإنه سنة ولأن وضعه جر