مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي الْجِرَاحِ الْعَمْدِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَالْمَشْهُورُ هُوَ قَوْلُهُ وَقَدْ قِيلَ يُقْضَى بِذَلِكَ أَيْ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ فِي الْجِرَاحِ يَعْنِي مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقَدْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي تَمْرِيضِ الْمَشْهُورِ بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ وَذَكَرَهُ لَهُ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا هُوَ مِنْ شَأْنِ الرِّجَالِ إلَّا فِي الْأَمْوَالِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا كَالْإِجَارَةِ وَمِائَةُ امْرَأَةٍ
من أنه لا يقضى بالشاهد واليمين في الجراح العمد خلاف المشهور والمشهور هو قوله وقد قيل يقضى بذلك أي بالشاهد واليمين في الجراح يعني مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ وقد اعترض عليه في تمريض المشهور بتقديم غيره وذكره له بصيغة التمريض ولا تجوز شهادة النساء فيما هو من شأن الرجال إلا في الأموال وما يتعلق بها كالإجارة ومائة امرأة