وَحَيْثُ خَالَفَ فِي اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ إنْ لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ كَذِي عَيْبٍ إلَّا أَنْ يَقِلَّ وَهُوَ فُرْصَةٌ أَوْ فِي بَيْعٍ فَيُخَيَّرُ مُوَكِّلُهُ وَلَوْ رِبَوِيًّا بِمِثْلِهِ إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الْأَحْسَنِ الشَّرْحُ وَحَيْثُ خَالَفَ الْوَكِيلُ فِي اشْتِرَاءٍ بِأَنْ اشْتَرَى غَيْرَ لَائِقٍ أَوْ غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ لَهُ مُوَكِّلُهُ لَزِمَهُ أَيْ الِاشْتِرَاءُ الْوَكِيلَ وَيَدْفَعُ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِهِ إنْ لَمْ يَرْضَهُ أَيْ الْمُشْتَرَى بِفَتْحِ الرَّاءِ مُوَكِّلُهُ
وحيث خالف في اشتراء لزمه إن لم يرضه موكله كذي عيب إلا أن يقل وهو فرصة أو في بيع فيخير موكله ولو ربويا بمثله إن لم يلتزم الوكيل الزائد على الأحسن الشرح وحيث خالف الوكيل في اشتراء بأن اشترى غير لائق أو غير ما عينه له موكله لزمه أي الاشتراء الوكيل ويدفع ثمنه من ماله إن لم يرضه أي المشترى بفتح الراء موكله