الْبَدَنَةُ مِنْ جِهَةِ الْخِلْقَةِ وَمِمَّا يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ مَا بَيَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ الضَّمِيرِ الَّذِي فِي يَحْكُمُ وَهُوَ الْمِثْلُ مِنْ النَّعَمِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُمَا يَحْكُمَانِ بِهِ هَدْيًا وَهَذَا يُوجِبُ اخْتِصَاصَهُ بِالْمِثْلِ مِنْ النَّعَمِ هَذَا الَّذِي أَوْرَدَهُ شُيُوخُنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدِي أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَّ
البدنة من جهة الخلقة ومما يؤكد ما قلناه ما بينه الله تعالى بقوله هديا بالغ الكعبة وهو منصوب على الحال من الضمير الذي في يحكم وهو المثل من النعم وذلك يقتضي أنهما يحكمان به هديا وهذا يوجب اختصاصه بالمثل من النعم هذا الذي أورده شيوخنا في هذه المسألة قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه وعندي أنه يصح أن يقال فيه إن