الْمُعْتَرِضِ وَالْمُولِي أَنَّ الْأَجَلَ فِيهِمَا سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ لَا اجْتِهَادَ فِيهَا فَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ لَهَا فِيهِمَا لَمْ يَنْتَقِضْ حُكْمُهُ لَهَا بِتَأْخِيرِهَا لَهُ وَالتَّلَوُّمُ لِلْعَاجِزِ عَنْ النَّفَقَةِ إنَّمَا هُوَ بِالِاجْتِهَادِ فَإِذَا رَضِيَتْ بِالْقِيَامِ مَعَهُ بَعْدَ تَلَوُّمِهِ لَهُ بَطَلَ ذَلِكَ التَّلَوُّمُ وَوَجَبَ أَنْ لَا يُطَلَّقَ عَلَيْهِ إلَّا بِتَلَوُّمٍ آخَرَ انْتَهَى قَالَ عج إنْ قُلْت مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ إذَا رَضِيَتْ بِالْعُسْرِ مُخَالِفٌ لِمَا
المعترض والمولي أن الأجل فيهما سنة متبعة لا اجتهاد فيها فإذا حكم الحاكم لها فيهما لم ينتقض حكمه لها بتأخيرها له والتلوم للعاجز عن النفقة إنما هو بالاجتهاد فإذا رضيت بالقيام معه بعد تلومه له بطل ذلك التلوم ووجب أن لا يطلق عليه إلا بتلوم آخر انتهى قال عج إن قلت ما ذكره من أن لها الرجوع إذا رضيت بالعسر مخالف لما