وَالْمُبَادَلَةُ أَيْ الْإِعْطَاءُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَغْلَبُ فِي غَيْرِهَا أَيْ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ مِنْ الْعَقَارِ وَسَائِرِ الْمَنْقُولَاتِ لِلتَّفَاوُتِ بَيْنَ أَبْعَاضِهَا فَلَا يَأْخُذُهُ أَيْ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ حَالَ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ كَأَنَّهُ أَخَذَ عَيْنَ حَقِّهِ لِعَدَمِ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَهُمَا وَلَا يَبِيعُ حِصَّتَهُ مُرَابَحَةً بَعْدَ الشِّرَاءِ أَوْ الْقِسْمَةِ وَلَوْ كَانَتْ إفْرَازًا جَازَ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْقِسْمَةِ فِيهِ أَيْ فِي غَيْرِ
والمبادلة أي الإعطاء من الجانبين أغلب في غيرها أي في غير المثليات من العقار وسائر المنقولات للتفاوت بين أبعاضها فلا يأخذه أي الشريك نصيبه حال غيبة صاحبه ولا يمكن أن يجعل كأنه أخذ عين حقه لعدم المعاملة بينهما ولا يبيع حصته مرابحة بعد الشراء أو القسمة ولو كانت إفرازا جاز ويجبر عليها أي على القسمة فيه أي في غير