وَلَوْ أَحْرَمَ آفَاقِيٌّ بِحَجٍّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ لَزِمَاهُ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مَشْرُوعٌ لَلْآفَاقِيِّ كَالْقِرَانِ لَكِنَّهُ أَسَاءَ بِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ بِتَأْخِيرِ الْعُمْرَةِ فَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ أَوْ أَكْثَرِهَا فَقَدْ رَفَضَهَا أَيْ الْعُمْرَةَ إذْ بِنَاءُ أَفْعَالِهَا عَلَى أَفْعَالِهِ مَشْرُوعٌ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يَصِيرُ رَافِضًا لَا أَيْ لَا يَصِيرُ رَافِضًا لَوْ تَوَجَّهَ إلَيْهَا وَلَمْ يَقِفْ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ
ولو أحرم آفاقي بحج ثم أحرم بعمرة لزماه لأن الجمع بينهما مشروع للآفاقي كالقران لكنه أساء بمخالفة السنة بتأخير العمرة فإن وقف بعرفة قبل أفعال العمرة أو أكثرها فقد رفضها أي العمرة إذ بناء أفعالها على أفعاله مشروع وعند الأئمة الثلاثة لا يصير رافضا لا أي لا يصير رافضا لو توجه إليها ولم يقف وهو الصحيح من مذهب