وَمَنْ كَانَ لَهُ عَرَضُ قِنْيَةٍ يُبَاع لَوْ أَفْلَسَ أَيْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلْسٍ كَعَقَارٍ وَأَثَاثٍ لَا يَحْتَاجُهُ وَكَانَ ثَمَنُهُ يَفِي بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَمَعَهُ مَالٌ زَكَوِيٌّ جَعَلَ الدَّيْنَ فِي مُقَابَلَةِ مَا مَعَهُ مِنْ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ فَلَا يُزَكِّيه لِئَلَّا يُخِلَّ بِالْمُوَاسَاةِ وَلِأَنَّ عَرَضَ الْقِنْيَةِ كَمَلْبُوسِهِ فِي أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ فَكَذَا فِيمَا يَمْنَعهَا وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ أَلْفٌ وَلَهُ عَلَى مَلِيءٍ دَيْنُ أَلْف وَعَلَيْهِ دَيْنُ أَلْفٍ فَيَجْعَل
ومن كان له عرض قنية يباع لو أفلس أي حجر عليه لفلس كعقار وأثاث لا يحتاجه وكان ثمنه يفي بما عليه من الدين ومعه مال زكوي جعل الدين في مقابلة ما معه من المال الزكوي فلا يزكيه لئلا يخل بالمواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه فكذا فيما يمنعها وكذا من بيده ألف وله على مليء دين ألف وعليه دين ألف فيجعل