وَلَا يَرِدُ حُرْمَةُ السَّفَرِ بِهَا لِأَنَّ ذَاكَ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ كَمَا يَأْتِي وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ فِي الْفَتْحِ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَاجِعَهَا بِالْقَوْلِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ بِكُلِّ مَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ بَدَلٌ مِنْ الْفِعْلِ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ ح أَيْ لِأَنَّ مِنْ الْفِعْلِ مَا لَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ كَالتَّزَوُّجِ وَالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ وَلِذَا عَطَفَهَا الْمُصَنِّفُ عَلَى قَوْلِهِ بِكُلِّ فَلَيْسَ مُرَادُهُ الْحَصْرَ بِمَا يُوجِبُ
ولا يرد حرمة السفر بها لأن ذاك ثابت بالنص على خلاف القياس كما يأتي ويؤيده أيضا قوله في الفتح والمستحب أن يراجعها بالقول فافهم قوله بكل ما يوجب حرمة المصاهرة بدل من الفعل بدل بعض من كل ح أي لأن من الفعل ما لا يوجب حرمة المصاهرة كالتزوج والوطء في الدبر ولذا عطفها المصنف على قوله بكل فليس مراده الحصر بما يوجب