الْجَمِيعِ وَلَيْسَ الْقَصْدُ عَدَمَ أَحَدِهِمَا وَإِنْ وُجِدَ الْآخَرُ لِفَسَادِهِ قَوْلُهُ قَبْلَ الْإِنْذَارِ اُنْظُرْ مَفْهُومَهُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ كَأَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ الْآتِي ضَمَانُ شِبْهِ الْعَمْدِ أَيْ أَمَّا إذَا أَسْرَفَ فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ غَيْرُ الْأَصْلِ بِشَرْطِهِ قَوْلُهُ وَكَمَا أَنَّ الْإِذْنَ الشَّرْعِيَّ إلَخْ مُرَادُهُ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِي عِبَارَتِهِ قُصُورٌ أَنَّ إذْنَ السَّيِّدِ فِي ضَرْبِ عَبْدِهِ كَإِذْنِ الْحُرِّ فِي ضَرْبِ نَفْسِهِ فَيُشْتَرَطُ
الجميع وليس القصد عدم أحدهما وإن وجد الآخر لفساده قوله قبل الإنذار انظر مفهومه قوله من غير إسراف كأنه إنما قيد به لأجل قوله الآتي ضمان شبه العمد أي أما إذا أسرف فإنه يقاد به غير الأصل بشرطه قوله وكما أن الإذن الشرعي إلخ مراده بذلك وإن كان في عبارته قصور أن إذن السيد في ضرب عبده كإذن الحر في ضرب نفسه فيشترط