قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ الْإِبْدَالِ فِي الزَّكَاةِ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْإِمَامَ يَشْتَرِي الْفَرَسَ وَالسِّلَاحَ بِحِصَّةِ الْغَازِي مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى دَفْعِهَا أَوَّلًا إلَيْهِ ثُمَّ أَخْذِهَا وَالشِّرَاءِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْإِبْدَالِ لِمِلْكِهِ لَهَا عَنْ الزَّكَاةِ بِمُجَرَّدِ دَفْعِهَا إلَيْهِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ كَغَيْرِهِ وَلِلْإِمَامِ بِالْمَصْلَحَةِ لَا لِلْمَالِكِ اشْتِرَاءُ خَيْلٍ وَسِلَاحٍ وَحُمُولَةٍ مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَوَقْفُهَا لِجِهَةٍ وَيُعْطِيهِ إيَّاهَا
قوله لامتناع الإبدال في الزكاة فيه تصريح بأن الإمام يشتري الفرس والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها أولا إليه ثم أخذها والشراء وإلا لم يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه وعبارة العباب كغيره وللإمام بالمصلحة لا للمالك اشتراء خيل وسلاح وحمولة من هذا السهم ووقفها لجهة ويعطيه إياها