بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ صِحَّتَهُ أَيْ كَوْنِ الْإِطْلَاقِ حَقِيقَةً بِسَبَبِ الِاتِّصَافِ بِهِ فِي الْحَالِ إنْ تَقَيَّدَ الْقَوْلُ بِهَا بِهِ أَيْ بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِ الِاتِّصَافِ فِي الْحَالِ فَمَجَازٌ فِيهِمَا لِانْتِقَاءِ الثُّبُوتِ فِيهِمَا وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ فِيهِمَا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَيَّدْ الْقَوْلُ بِهَا بِاعْتِبَارِ ثُبُوتِهِ فِي الْحَالِ فَإِطْلَاقُهُ بِاعْتِبَارِ مَا بَعْدَهُ حَقِيقَةٌ كَإِطْلَاقِهِ بِاعْتِبَارِ مَا قَبْلَهُ وَغَيْرُهُ أَيْ اعْتِبَارُ كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الِاعْتِبَارَيْنِ
بيان الملازمة أن صحته أي كون الإطلاق حقيقة بسبب الاتصاف به في الحال إن تقيد القول بها به أي باعتبار ثبوت الاتصاف في الحال فمجاز فيهما لانتقاء الثبوت فيهما وإلا فحقيقة فيهما أي وإن لم يتقيد القول بها باعتبار ثبوته في الحال فإطلاقه باعتبار ما بعده حقيقة كإطلاقه باعتبار ما قبله وغيره أي اعتبار كل من هذين الاعتبارين