وَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ أَيْضًا فِي كُلِّ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنْ الْعِبَادَاتِ وَكَتَفْرِقَةِ صَدَقَةٍ وَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ بِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَتَفْرِيقِهَا وَحَدِيثُ مُعَاذٍ شَاهِدٌ بِذَلِكَ وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ نَفْلًا مُطْلَقًا أَوْ فَرْضًا مِنْ نَحْوِ مَعْضُوبٍ وَتَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ وَرَكْعَتَا طَوَافٍ تَدْخُلُ تَبَعًا لَهُمَا أَيْ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِخِلَافِ عِبَادَةٍ بَدَنِيَّةٍ مَحْضَةٍ
وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات وكتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله بقبض الصدقات وتفريقها وحديث معاذ شاهد بذلك وحج وعمرة نفلا مطلقا أو فرضا من نحو معضوب وتقدم في الحج وركعتا طواف تدخل تبعا لهما أي للحج والعمرة بخلاف عبادة بدنية محضة