ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ شَيْخَنَا الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ الْحُكْمِ بِبُلُوغِهِ وَبِعَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ يَرُدُّ عَلَى هَذِهِ الْعِلَاوَةِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا مِنْ عَلَامَاتِ الْمَنِيِّ الَّتِي يَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا الِالْتِذَاذُ بِخُرُوجِهِ وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي النَّازِلِ مِنْ الصُّلْبِ إلَى الذَّكَرِ وَأَمَّا الِاشْتِبَاهُ فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّكِّ وَعَدَمِ تَحَقُّقِ الْعَلَامَةِ فَهَذَا يَمْنَعُ تَأْثِيرَ الْخَارِجِ
ثم رأيت أن شيخنا الرملي أفتى بما بحثه الزركشي من الحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل وقوله على أنه لا يتصور إلخ يرد على هذه العلاوة أنهم جعلوا من علامات المني التي يجب الغسل بها الالتذاذ بخروجه وذلك يتصور في النازل من الصلب إلى الذكر وأما الاشتباه فإن كان على وجه الشك وعدم تحقق العلامة فهذا يمنع تأثير الخارج