الْمُلَازَمَةُ لِإِمْكَانِ اسْتِدْخَالِ الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِ الدُّخُولِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالدُّخُولِ الْمَنْفِيِّ مَا يَشْمَلُهُ ا هـ سم قَوْلُهُ وَإِنْ سَفَلَ إلَى قَوْلِهِ بَعْدَ كَمَالِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ اتَّضَحَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ الْمَجْنُونَ أَوْ الصَّغِيرَ قَوْلُهُ وَلَا غَيْرُهُ إلَخْ فَلَوْ وَطِئَ مُسْلِمٌ كَافِرَةً بِالزِّنَا فَيَلْحَقُ الْوَلَدُ الْكَافِرَةَ فِي الدِّينِ كَمَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لِوَالِدِهِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَقِيلَ تُحَرَّمُ
الملازمة لإمكان استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن يريد بالدخول المنفي ما يشمله ا هـ سم قوله وإن سفل إلى قوله بعد كماله في النهاية والمغني إلا قوله وبه اتضح إلى المتن وقوله المجنون أو الصغير قوله ولا غيره إلخ فلو وطئ مسلم كافرة بالزنا فيلحق الولد الكافرة في الدين كما اعتمده الشارح تبعا لوالده ا هـ ع ش قوله وقيل تحرم