بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّكَاحِ لَا إلَى التَّفْوِيضِ قَوْلُهُ مِنْ إشْكَالِ الْإِمَامِ يَعْنِي جَوَابَ إشْكَالِ الْإِمَامِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَوْ أَنَّ لَفْظَ جَوَابٍ سَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ فَإِنْ وَطِئَ الْمُفَوَّضَةَ وَلَوْ مُخْتَارَةً فَمَهْرُ مِثْلٍ لَهَا لِأَنَّ الْبُضْعَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى إذْ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ وَمَرَّ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ أَنَّ الْحَرْبِيِّينَ لَا الذِّمِّيِّينَ لَوْ اعْتَقَدُوا أَنْ لَا مَهْرَ لِمُفَوِّضَةٍ مُطْلَقًا عَمِلْنَا بِهِ وَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ الْوَطْءِ
بالنسبة إلى النكاح لا إلى التفويض قوله من إشكال الإمام يعني جواب إشكال الإمام فهو على حذف مضاف أو أن لفظ جواب سقط من الكتبة فإن وطئ المفوضة ولو مختارة فمهر مثل لها لأن البضع حق الله تعالى إذ لا يباح بالإباحة ومر في نكاح المشرك أن الحربيين لا الذميين لو اعتقدوا أن لا مهر لمفوضة مطلقا عملنا به وإن أسلما قبل الوطء