أَوْ يَتَّفِقَا أَيْ الزَّوْجَانِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى أَنَّهُ نِكَاحُ مُحَلِّلٍ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَمْ يُذْكَرْ حَالَ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ إنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ وَيَنْوِي حَالَ الْعَقْدِ أَنَّهُ نِكَاحُ رَغْبَةٍ فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ حَالَ الْعَقْدِ صَحَّ لِخُلُوِّهِ عَنْ نِيَّةِ التَّحْلِيلِ وَشَرْطِهِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ حَدِيثُ ذِي الرُّقْعَتَيْنِ الْآتِي أَوْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ بِمُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا بِنِيَّةِ تَمْلِيكِهِ أَيْ الْعَبْدِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لَهَا أَيْ لِلزَّوْجَةِ
أو يتفقا أي الزوجان عليه أي على أنه نكاح محلل قبله أي قبل العقد ولم يذكر حال العقد فلا يصح إن لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة فإن نوى ذلك حال العقد صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين الآتي أو يزوج عبده بمطلقته ثلاثا بنية تمليكه أي العبد كله أو بعضه لها أي للزوجة