إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّارِحِ فَحَقُّ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ وَكَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ إلَخْ ثُمَّ رَأَيْته فِي نُسْخَةٍ كَذَلِكَ قَوْلُهُ يُنْظَرُ إلَيْهِ أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي أَخْذِهِ إلَّا النَّظَرُ إلَى صُورَتِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِأَخْذِهِ صَيْدَهُ وَإِنْ طَلَّقَ مَثَلًا وَالْمَهْرُ الَّذِي قَبَضَتْهُ تَالِفٌ وَلَوْ حُكْمًا فَلَهُ نِصْفُ بَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ فِي مِثْلِيٍّ أَوْ قِيمَةٍ فِي مُتَقَوِّمٍ كَمَا لَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ فَوَجَدَ ثَمَنَهُ تَالِفًا
إلى آخر ما في الشارح فحق عبارة الشارح فإن كان الزوج وكان قبل الدخول إلخ ثم رأيته في نسخة كذلك قوله ينظر إليه أي لم يكن له غرض في أخذه إلا النظر إلى صورته ثم يرسله ولم يقصد بأخذه صيده وإن طلق مثلا والمهر الذي قبضته تالف ولو حكما فله نصف بدله من مثل في مثلي أو قيمة في متقوم كما لو رد المبيع فوجد ثمنه تالفا