اسْتِشْكَالِهِ بِقَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَذَكَرَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَائِبِ مَالُ الرَّاهِنِ لَا الرَّاهِنُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَعَ مَا بَعْدَهُ مُكَرَّرًا وَأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ إذَا غَابَ مَالُهُ دُونَهُ يُبَاعُ الْجُزْءُ وَيَقْتَرِضُ بِغَيْرِ مُرَاجَعَةِ الرَّاهِنِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَمَتَى أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى مَرْهُونٍ لَا كَسْبَ لَهُ يَكْفِيهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِيَكُونَ رَهْنًا بِالدَّيْنِ وَالنَّفَقَةِ
استشكاله بقوله كذا قاله الأصحاب وذكر الإسنوي أن المراد بالغائب مال الراهن لا الراهن ولا يخفى ما فيه من أنه حينئذ يكون مع ما بعده مكررا وأنه يؤدي إلى أنه إذا غاب ماله دونه يباع الجزء ويقترض بغير مراجعة الراهن وهو ممنوع ومتى أنفق المرتهن فيما ذكر على مرهون لا كسب له يكفيه بإذن الحاكم ليكون رهنا بالدين والنفقة