وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاحِ غَيْرُ الْمُحَرَّمِ فَيَدْخُلُ فِيهِ دَمُ مَكْرُوهِ الْأَكْلِ إذَا زَكَّاهُ بِهِ وَالْمُرَادُ مُبَاحٌ أَصَالَةً فَلَا يَضُرُّ حُرْمَتُهُ لِعَارِضٍ كَقَتْلِ مُرْتَدٍّ بِهِ وَزَانٍ أُحْصِنَ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ وَعَقْرِ صَيْدٍ أَيْ لِأَجَلِ الْعَيْشِ قَوْلُهُ وَنَحْوِهِمَا أَيْ كَالظُّفْرِ قَوْلُهُ غَيْرُهُ أَيْ مِمَّا فِيهِ خَرْبَشَةٌ قَوْلُهُ وَبِدَمِ الْمُبَاحِ إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَبِالدَّمِ غَيْرُهُ مِنْ النَّجَاسَاتِ لِأَنَّ الدَّمَ هُوَ
والمعتمد أن المراد بالمباح غير المحرم فيدخل فيه دم مكروه الأكل إذا زكاه به والمراد مباح أصالة فلا يضر حرمته لعارض كقتل مرتد به وزان أحصن بغير إذن الإمام قوله وعقر صيد أي لأجل العيش قوله ونحوهما أي كالظفر قوله غيره أي مما فيه خربشة قوله وبدم المباح إلخ الأولى أن يقول وبالدم غيره من النجاسات لأن الدم هو