بِالْعَيْبِ أَيْ بِسَبَبِ عَيْبِ الشِّقْصِ حَيْثُ امْتَنَعَ الرَّدُّ بِهِ لِحُدُوثِ عَيْبٍ آخَرَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ لِأَنَّهُ بَدَلُ صِفَةِ السَّلَامَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا الشَّفِيعُ كَمَا اسْتَحَقَّهَا الْمُشْتَرِي وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حِينَئِذٍ هُوَ الْبَاقِي فَلَوْ لَمْ يَحْدُثْ عَيْبٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَصَالَحَ الْبَائِعَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِئَلَّا يَرُدَّهُ بِعَيْبِهِ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ وَلَمْ يَنْحَطَّ عَنْهُ شَيْءٌ لِيَلْحَقَ الشَّفِيعَ فَقَطْ مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ
بالعيب أي بسبب عيب الشقص حيث امتنع الرد به لحدوث عيب آخر في يد المشتري قبل أخذ الشفيع لأنه بدل صفة السلامة التي استحقها الشفيع كما استحقها المشتري ولأن الثمن حينئذ هو الباقي فلو لم يحدث عيب في يد المشتري وصالح البائع ببعض الثمن لئلا يرده بعيبه لم يصح الصلح ولم ينحط عنه شيء ليلحق الشفيع فقط من زيادته أي