وَفِي غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ اقْتَصَرَ حُكْمُ الْفِعْلِ عَلَى الْفَاعِلِ لِأَنَّ إسْنَادَ الْفِعْلِ إلَى الْحَامِلِ إنَّمَا كَانَ لِفَسَادِ اخْتِيَارِ الْفَاعِلِ وَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِالْمُلْجِئِ فَيَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ بِقَتْلِ غَيْرِهِ عَمْدًا عُدْوَانًا وَكُلُّ الْأَقْوَالِ لَا تَحْتَمِلُ آلِيَّةَ قَائِلِهَا لِلْحَامِلِ عَلَيْهَا لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْحَامِلِ عَلَى تَطْلِيقِ زَوْجَةِ غَيْرِهِ وَإِعْتَاقِ عَبْدِهِ أَيْ غَيْرِهِ قَالُوا
وفي غيره أي غير الإكراه الملجئ اقتصر حكم الفعل على الفاعل لأن إسناد الفعل إلى الحامل إنما كان لفساد اختيار الفاعل وذلك لا يتحقق إلا بالملجئ فيضمن ما أتلفه من مال غيره ويقتص منه بقتل غيره عمدا عدوانا وكل الأقوال لا تحتمل آلية قائلها للحامل عليها لعدم قدرة الحامل على تطليق زوجة غيره وإعتاق عبده أي غيره قالوا