بِاَلَّتِي تُصَدِّرُ النَّاسَ وَلَا تَرْفَعُهُمْ وَإِنَّمَا يَرْفَعُ الْمَرْءُ مَا هُوَ حَامِلُهُ مِنْ عِلْمٍ وَفَضِيلَةٍ وَدِينٍ وَتَقْوَى وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّخْصِيصُ لِمَنْ ذُكِرَ لِاحْتِيَاجِهِمْ إلَيْهِ فِي فَتْوَاهُ وَعِلْمِهِ وَإِنْ كَانَ الدَّلِيلُ مُقْتَضَاهُ الْعُمُومُ فَالضَّرُورَةُ خَصَّصَتْ الدَّلِيلَ الْعَامَّ وَلَيْسَ هَذَا بِأَوَّلِ دَلِيلٍ خُصَّ وَذَلِكَ كَثِيرٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يُوَسَّعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلَى الضَّرَرِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
بالتي تصدر الناس ولا ترفعهم وإنما يرفع المرء ما هو حامله من علم وفضيلة ودين وتقوى وإنما وقع التخصيص لمن ذكر لاحتياجهم إليه في فتواه وعلمه وإن كان الدليل مقتضاه العموم فالضرورة خصصت الدليل العام وليس هذا بأول دليل خص وذلك كثير ولا بأس أن يوسع له في المجلس ما لم يؤد ذلك إلى الضرر لقوله عليه الصلاة والسلام