وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ صَحَّ الْعَقْدُ بِالْمُسَمَّى فِيهِ أَوْ اسْتَأْجَرَهَا مَعًا فَسَدَ الْعَقْدُ كَشِرَاءِ عَبِيدِ جَمْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ كَمَا مَرَّ وَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ اسْتِئْجَارِ الْجَمَلِ وَالرَّاوِيَةِ وَالْمُسْتَقِي مِنْ أَنَّ لِكُلٍّ عَلَيْهِ أُجْرَةَ مِثْلِهِ وَإِنْ أَلْزَمَ مَالِكُ الْبُرِّ ذِمَّةَ الطَّحَّانِ الطَّحْنَ لَزِمَهُ وَعَلَيْهِ إذَا اسْتَعْمَلَ مَا لِأَصْحَابِهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ إلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنْهُمْ إجَارَةً صَحِيحَةً فَعَلَيْهِ
وكل واحد منهم في عقد واحد صح العقد بالمسمى فيه أو استأجرها معا فسد العقد كشراء عبيد جمع بثمن واحد كما مر والحكم فيه كما سبق في مسألة استئجار الجمل والراوية والمستقي من أن لكل عليه أجرة مثله وإن ألزم مالك البر ذمة الطحان الطحن لزمه وعليه إذا استعمل ما لأصحابه أجرة المثل إلا أن يستأجر منهم إجارة صحيحة فعليه