قَالَ الْمَازِرِيُّ نَزَلَتْ مَسْأَلَةٌ مُنْذُ نَيِّفٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً وَشُيُوخُ الْفَتْوَى مُتَوَافِرُونَ وَهِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ غَرِيبَيْنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِمَالٍ جَلِيلٍ فَأَنْكَرَهُ فَأَخْرَجَ الْمُدَّعِي كِتَابًا فِيهِ إقْرَارُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ كَوْنَهُ خَطَّهُ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يُشْهِدُ عَلَيْهِ فَطَلَبَ الْمُدَّعِي كَتْبَهُ فَأَفْتَى شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ اللَّخْمِيُّ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى أَنْ يُطَوِّلَ فِيمَا يَكْتُبَ تَطْوِيلًا لَا يُمْكِنُ
قال المازري نزلت مسألة منذ نيف وخمسين سنة وشيوخ الفتوى متوافرون وهي أن رجلين غريبين ادعى أحدهما على صاحبه بمال جليل فأنكره فأخرج المدعي كتابا فيه إقرار المدعى عليه فأنكر كونه خطه ولم يوجد من يشهد عليه فطلب المدعي كتبه فأفتى شيخنا أبو الحسن اللخمي أنه يجبر على ذلك وعلى أن يطول فيما يكتب تطويلا لا يمكن