وَقَوْلُهُ بَيْنَ أَخْذِ أَجْرِ الْمِثْلِ أَيْ لِمُدَّةِ بَقَاءِ الذُّرَةِ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِيهَا وَحْدَهَا وَقَوْلُهُ وَأَخَذَ قِسْطَهَا مِنْ الْمُسَمَّى أَيْ فَتَبْقَى الْإِجَارَةُ فِيهَا كَغَيْرِهَا مِنْ بَاقِي الْمُدَّةِ وَيَأْخُذُ لَهَا وَحْدَهَا بَدَلَ النُّقْصَانِ تَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ مِنْ أَنَّهُ يُفْسَخُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ فِي جَمِيعِ الْمُدَّةِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ اخْتِيَارَ
وقوله بين أخذ أجر المثل أي لمدة بقاء الذرة فتنفسخ الإجارة فيها وحدها وقوله وأخذ قسطها من المسمى أي فتبقى الإجارة فيها كغيرها من باقي المدة ويأخذ لها وحدها بدل النقصان تأمله فإنه خلاف ظاهر كلامهم من أنه يفسخ عقد الإجارة في جميع المدة فليراجع قوله قال الماوردي فلا بد من فسخ الإجارة هذا صريح في أن اختيار