وَهَذَا الْمَذْهَبُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ وَالزَّيْدِيُّ وَالْقَاضِي يَعْقُوبُ وَالشِّيرَازِيُّ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ بَكْرُوسٍ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَا يُجْبِرُ الْحَاكِمُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى قَبْضِ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ لِلشَّفِيعِ بَلْ الَّذِي يَقْتَضِيهِ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ مِنْ الْبَائِعِ وَيَكُونَ كَأَخْذِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِلُّزُومِ الْعَقْدِ فِي بَيْعِ
وهذا المذهب اختاره القاضي وابنه أبو الحسين والشريفان أبو جعفر والزيدي والقاضي يعقوب والشيرازي وأبو الحسن بن بكروس وقال أبو الخطاب في الهداية قياس المذهب لا يجبر الحاكم المشتري على قبض الشقص المبيع وتسليمه للشفيع بل الذي يقتضيه قياس المذهب أن يأخذ الشفيع الشقص من البائع ويكون كأخذه من المشتري للزوم العقد في بيع