قُلْت لَا يُؤَيِّدُهُ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِجَوَازِ السُّبْكِيّ اسْتِمْرَارهَا كَمَا تَقَرَّرَ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ اعْتَرَضَ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فَقَالَ وَلَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يُقَالَ الْمَنْزِلُ لَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِ الْإِذْنُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِأَنَّ السُّكْنَى حَقٌّ آخَرُ مُغَايِرٌ لِحَقِّ التَّنْزِيلِ ا هـ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ نَظَر لِأَنَّ التَّنْزِيلَ يُشْعِرُ بِالْإِذْنِ وَلَا شَكَّ فِي أَنَّهُ يَكْفِي إذَا كَانَ شَرْطُ الْوَاقِفِ السُّكْنَى بِهَا اكْتِفَاءً
قلت لا يؤيده لأن مراده بجواز السبكي استمرارها كما تقرر على أن الإسنوي اعترض هذه العبارة فقال ولا يستقيم أن يقال المنزل لا يشترط في حقه الإذن بخلاف غيره لأن السكنى حق آخر مغاير لحق التنزيل ا هـ لكن قال الأذرعي فيما قاله الإسنوي نظر لأن التنزيل يشعر بالإذن ولا شك في أنه يكفي إذا كان شرط الواقف السكنى بها اكتفاء