عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَزِمَهُ الْأَرْشُ فِيهِمَا أَيْ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا لِأَنَّ النُّكُولَ إقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ عَنْ الْيَمِينِ تَوَرُّعًا عَنْ الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بَلْ يَكُونُ بَذْلًا كَذَا فِي الْكَافِي فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْقِصَاصُ وَيَجِبُ بِهِ الْمَالُ خُصُوصًا أَيْ خَاصَّةً إذَا كَانَ امْتِنَاعُ الْقِصَاصِ لِمَعْنًى مِنْ جِهَةِ مَنْ عَلَيْهِ أَيْ مِنْ جِهَةِ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَقَيَّدَ امْتِنَاعَ الْقِصَاصِ
عند أبي حنيفة وقالا لزمه الأرش فيهما أي في النفس وفيما دونها لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهما لأنه إن امتنع عن اليمين تورعا عن اليمين الصادقة لا يكون إقرارا بل يكون بذلا كذا في الكافي فلا يثبت به القصاص ويجب به المال خصوصا أي خاصة إذا كان امتناع القصاص لمعنى من جهة من عليه أي من جهة من عليه القصاص وقيد امتناع القصاص