وَإِذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ فَبَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ أَوْ أَحَالَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِهِ أَيْ بِالثَّمَنِ فَبَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا كَظُهُورِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ حُرًّا أَوْ مُسْتَحَقًّا فَإِنْ كَانَ ظُهُورُ الْبُطْلَانِ بِبَيِّنَةٍ فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ تَبَيَّنَّا أَنْ لَا ثَمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْحَوَالَةُ فَرْعٌ عَلَى الثَّمَنِ فَإِذَنْ يَبْطُلُ الْفَرْعُ لِبُطْلَانِ أَصْلِهِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي
وإذا أحال المشتري البائع بالثمن فبان البيع باطلا فالحوالة باطلة أو أحال البائع عليه أي المشتري به أي بالثمن فبان البيع باطلا كظهور العبد المبيع حرا أو مستحقا فإن كان ظهور البطلان ببينة فالحوالة باطلة لأنه ببطلان البيع تبينا أن لا ثمن على المشتري والحوالة فرع على الثمن فإذن يبطل الفرع لبطلان أصله فيرجع المشتري