وَلَوْ احْتَاجَ عَمَلًا كَثِيرًا وَعَنْهُ لَهُ التَّأْخِيرُ إذَنْ وَلَا يَجِبُ هـ بِخِلَافِ مَنْ هُدِّدَ بِالْقَتْلِ وَمُنِعَ مِنْهَا فَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ وَهَذَا قَادِرٌ وَتَنْعَقِدُ الْجَمَاعَةُ نَصَّ عَلَيْهِ لِلنُّصُوصِ فَدَلَّ أَنَّهَا تَجِبُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا احْتَجُّوا بِهِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ وَعِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَالشَّيْخِ لَا تَنْعَقِدُ و هـ وَيُعْفَى عَنْ تَقَدُّمِ الْإِمَامِ كَعَمَلٍ كَثِيرٍ وَفِي الْفُصُولِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُعْفَى وَلَمْ يَذْكُرْ
ولو احتاج عملا كثيرا وعنه له التأخير إذن ولا يجب هـ بخلاف من هدد بالقتل ومنع منها فيجوز تأخيرها قال القاضي وغيره لأنه غير قادر وهذا قادر وتنعقد الجماعة نص عليه للنصوص فدل أنها تجب وهو ظاهر ما احتجوا به وقيل لا يجب وعند ابن حامد والشيخ لا تنعقد و هـ ويعفى عن تقدم الإمام كعمل كثير وفي الفصول يحتمل أن يعفى ولم يذكر