وَلَا يُجْزِئُ مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ بِالْقَرَابَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَالتَّحْرِيرُ فِعْلُ الْعِتْقِ وَلَمْ يَحْصُلْ هُنَا بِتَحْرِيرٍ مِنْهُ وَلَا إعْتَاقٌ فَلَمْ يَكُنْ مُمْتَثِلًا لِلْأَمْرِ وَيُفَارِقُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَنَّ الْبَائِعَ يُعْتِقهُ وَالْمُشْتَرِي لَا يُعْتِقهُ وَإِنَّمَا يُعْتَقُ بِإِعْتَاقِ الشَّارِعِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ الثَّانِي أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ إعْتَاقَهُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي وَلَا مَنْ اشْتَرَاهُ
ولا يجزئ من يعتق عليه بالقرابة لقوله تعالى فتحرير رقبة والتحرير فعل العتق ولم يحصل هنا بتحرير منه ولا إعتاق فلم يكن ممتثلا للأمر ويفارق المشتري البائع من وجهين أحدهما أن البائع يعتقه والمشتري لا يعتقه وإنما يعتق بإعتاق الشارع من غير اختياره الثاني أن البائع لا يستحق عليه إعتاقه بخلاف المشتري ولا من اشتراه