يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّقَ السَّيِّدُ لِأَنَّ الْخِيَرَةَ هُنَا لَهُ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ وَقَالَ الْقَفَّالُ يُصَدَّقُ الْمُكَاتَبُ كَمَا لَوْ قَالَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنَانِ وَلَهُ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ أَدَّيْت دَيْنَ الرَّهْنِ وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَلِلَّذِي يَجْنِي عَلَيْهِ جِنَايَةً مِنْ الْمُكَاتَبِ تَعْجِيزُهُ لِيُبَاعَ فِيهَا إذَا لَمْ يَفِ مَالُهُ بِأَرْشِهَا لَكِنْ لَا بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ حَتَّى يَفْسَخَ بَلْ يُعْضَدُ بِحَاكِمٍ بِأَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَيْهِ لِيُعَجِّزَهُ
ينبغي أن يصدق السيد لأن الخيرة هنا له بخلاف بقية الديون وقال القفال يصدق المكاتب كما لو قال من عليه دينان وله بأحدهما رهن أديت دين الرهن وصححه في الروضة وللذي يجني عليه جناية من المكاتب تعجيزه ليباع فيها إذا لم يف ماله بأرشها لكن لا بنفسه لأنه لم يعقد حتى يفسخ بل يعضد بحاكم بأن يرفع الأمر إليه ليعجزه