سُئِلَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو بُسْتَانًا مَعَ أَرْضِهِ وَحَقِّ شِرْبِهِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَاءِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَبَعْدَ مَا تَسَلَّمَهُ مِنْهُ وَزَرَعَهُ اُسْتُحِقَّ الشِّرْبُ لِجِهَةِ وَقْفِ بِرٍّ وَأَخَذَهُ الْمُسْتَحِقُّ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الشِّرْبِ الْجَوَابُ نَعَمْ رَجُلٌ اشْتَرَى أَرْضًا بِشِرْبِهَا فَاسْتُحِقَّ الشِّرْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَ مُحَمَّدٌ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْضَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَكَذَا
سئل فيما إذا اشترى زيد من عمرو بستانا مع أرضه وحق شربه المعلوم من الماء بثمن معلوم وبعد ما تسلمه منه وزرعه استحق الشرب لجهة وقف بر وأخذه المستحق بالوجه الشرعي فهل يرجع بنقصان الشرب الجواب نعم رجل اشترى أرضا بشربها فاستحق الشرب قبل القبض قال محمد يخير المشتري إن شاء أخذ الأرض بجميع الثمن وإن شاء ترك وكذا