قَوْلُهُ أَوْ الْجَوَازُ مُطْلَقًا أَيْ طَارِحًا لِلْقَوْلِ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَجَمْعُ ابْنِ الْقَصَّارِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ فَسَّرَ قَوْلَ مَالِكٍ بِمَا نَصَّ عَلَى خِلَافِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَالِكًا مَنَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بَيْعَ الْقَمْحِ بِالدَّرَاهِمِ وَزْنًا لِأَنَّهُ عُدُولٌ بِهِ عَنْ مِكْيَالِهِ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي الْغَرَرِ فَكَيْفَ يُبَاعُ وَزْنًا بِمَا يُمْنَعُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَهُوَ دَقِيقُهُ ص وَاعْتُبِرَتْ الْمُمَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ
قوله أو الجواز مطلقا أي طارحا للقول بالمنع مطلقا قال ابن عبد السلام وجمع ابن القصار غير صحيح لأنه فسر قول مالك بما نص على خلافه وذلك لأن مالكا منع في المدونة بيع القمح بالدراهم وزنا لأنه عدول به عن مكياله خشية الوقوع في الغرر فكيف يباع وزنا بما يمنع التفاضل بينه وبينه وهو دقيقه ص واعتبرت المماثلة بمعيار