قَوْلُهُ لِعَدَمِ الرُّؤْيَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَوْ صَحَّحْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ لَا نَقُولُ بِهِ هُنَا فِي الْمُلَامَسَةِ لِأَنَّهُمَا شَرَطَا أَنْ يَقُومَ اللَّمْسُ مَقَامَ النَّظَرِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتَخَرَّجُ الْبُطْلَانُ عَلَى خِلَافِ الصِّحَّةِ عِنْدَ نَفْيِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ فِي بَيْعِ الْغَائِبِ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ فِيهِ الْبُطْلَانُ لِوُرُودِ النَّهْيِ هُنَا أَقُولُ وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَشَارَ الشَّارِحُ فِيمَا مَضَى بِقَوْلِهِ اكْتِفَاءً بِلَمْسِهِ عَنْ رُؤْيَتِهِ
قوله لعدم الرؤية قال الإسنوي ولو صححنا بيع الغائب لا نقول به هنا في الملامسة لأنهما شرطا أن يقوم اللمس مقام النظر ثم قال بعد ذلك أنه لا يتخرج البطلان على خلاف الصحة عند نفي خيار الرؤية في بيع الغائب وإن كان الأصح فيه البطلان لورود النهي هنا أقول وإلى هذا المعنى أشار الشارح فيما مضى بقوله اكتفاء بلمسه عن رؤيته