لِفَاعِلِهِ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ الْوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ آخَرَ أَوْ الزَّائِدَةَ عَلَى الثُّلُثِ إنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ بِمَرَضٍ لِلْمُوصِي مَخُوفٍ لَمْ يَصِحَّ الْمُوصَى بَعْدَهُ أَيْ الْمَرَضِ صِحَّةً بَيِّنَةً وَمَاتَ مِنْهُ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا لِتَبَيُّنِ عُذْرٍ لِلْمُجِيزِ فِي إجَازَتِهِ مُصَوَّرٍ بِكَوْنِهِ أَيْ الْمُجِيزِ فِي نَفَقَتِهِ أَيْ الْمُوصِي وَخَافَ الْوَارِثُ إنْ لَمْ يُجِزْ وَصِيَّتَهُ الْمَذْكُورَةَ بِقَطْعِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ لَهَا أَوْ فِي دَيْنِهِ بِفَتْحِ الدَّالِ
لفاعله ومفعوله محذوف أي الوصية لوارث آخر أو الزائدة على الثلث إن كانت الإجازة بمرض للموصي مخوف لم يصح الموصى بعده أي المرض صحة بينة ومات منه في كل حال إلا لتبين عذر للمجيز في إجازته مصور بكونه أي المجيز في نفقته أي الموصي وخاف الوارث إن لم يجز وصيته المذكورة بقطع نفقته عنه وهو محتاج لها أو في دينه بفتح الدال