أُجِيبَ بِأَنَّ الرَّمْيَ لَيْسَ لِلتَّكْلِيفِ بَلْ لِدَفْعِ مَفْسَدَةِ النَّظَرِ فَإِذَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُكَلَّفِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يَحْصُلُ بِهِ الْمَفْسَدَةُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ نُظِرَ الْأَعْمَى وَمَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَلَا يَجُوزُ رَمْيُهُمَا إذْ لَيْسَ السَّمْعُ كَالْبَصَرِ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ وَبِقَوْلِهِ حُرَمِهِ مَا إذَا كَانَ فِيهَا الْمَالِكُ وَحْدَهُ فَإِنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا وَهُوَ إنْ كَانَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ فَلَهُ الرَّمْيُ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ اخْتَارَ
أجيب بأن الرمي ليس للتكليف بل لدفع مفسدة النظر فإذن لا فرق بين المكلف وغيره ممن يحصل به المفسدة وخرج بقوله نظر الأعمى ومن استرق السمع فلا يجوز رميهما إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات وبقوله حرمه ما إذا كان فيها المالك وحده فإن فيه تفصيلا وهو إن كان مكشوف العورة فله الرمي وإلا فلا في الأصح وإن اختار