قَوْلُهُ وَأَسْقَطَ مِنْ الرَّوْضَةِ إلَخْ فَهِيَ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ بَاطِنِ اللِّحْيَةِ الْكَثِيفَةِ وَبَاطِنِ الْخَارِجِ الْكَثِيفِ وَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِلشَّارِحِ أَنْ يَحْمِلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمُحَرَّرِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُ وَلَا يَعْتَرِضُ عَلَيْهِ إذْ الِاعْتِرَاضُ بِالْحَمْلِ أَخَفُّ مِنْهُ بِثُبُوتِ حُكْمٍ فَاسِدٍ بَلْ حُكْمُ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ زَادَهُ مَعَ إطْلَاقِ عِبَارَتِهِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَتَأَمَّلْ وَالْحَاصِلُ
قوله وأسقط من الروضة إلخ فهي أولى لأنه لا خلاف في عدم وجوب غسل باطن اللحية الكثيفة وباطن الخارج الكثيف وكان المناسب للشارح أن يحمل كلام المصنف هنا على ما في الروضة والمحرر كما هو عادته ولا يعترض عليه إذ الاعتراض بالحمل أخف منه بثبوت حكم فاسد بل حكم الشارح عليه بأنه زاده مع إطلاق عبارته غير مستقيم فتأمل والحاصل