مَهْرَ لَهَا إنْ تَعَمَّدَتْ الْفَسَادَ أَوْ لَمْ تَتَعَمَّدْ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَلِلصَّغِيرَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَجِئْ مِنْ قِبَلِهَا فَإِنْ قِيلَ الْعِلَّةُ لِلْفُرْقَةِ الِارْتِضَاعُ وَهِيَ فِعْلُهَا فَلِمَ لَمْ تُضَفْ الْفُرْقَةُ إلَيْهَا أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَالِارْتِضَاعُ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا مِنْهَا لَكِنْ فِعْلُهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا فِي إسْقَاطِ حَقِّهَا أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ قَتَلَتْ
مهر لها إن تعمدت الفساد أو لم تتعمد لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها وللصغيرة قبل الدخول بها وللصغيرة نصف المهر لأن الفرقة لم تجئ من قبلها فإن قيل العلة للفرقة الارتضاع وهي فعلها فلم لم تضف الفرقة إليها أجاب بقوله والارتضاع وإن كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر شرعا في إسقاط حقها ألا ترى أنها لو قتلت