بِالْقَبْضِ بَلْ لَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ اعْزِلْ قَدْرَ حَقِّي مِنْ مَالِكِ فَعَزَلَهُ ثُمَّ قَالَ قَارَضْتُك عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى دَرَاهِمَ عِنْدَ غَيْرِهِ وَدِيعَةٍ أَوْ مَغْصُوبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا صَحَّ لِتَعَيُّنِهَا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى دَرَاهِمَ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ جَازَ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي وَالْإِمَامِ
بالقبض بل لو قال لغريمه اعزل قدر حقي من مالك فعزله ثم قال قارضتك عليه لم يصح لأنه لم يملكه ولو قارضه على دراهم عند غيره وديعة أو مغصوبة أو غيرهما صح لتعينها في يده بخلاف ما في الذمة ولو قارضه على دراهم غير معينة ثم عينها في المجلس جاز كما رجحه في الشرح الصغير ونقله في الروضة وأصلها عن قطع القاضي والإمام