وَالْأَجْرُ فِي مُقَابَلَتِهَا وَلِهَذَا تُضْمَنُ دُونَ الْعَيْنِ وَإِنَّمَا أُضِيفَ الْعَقْدُ إلَى الْعَيْنِ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْمَنْفَعَةِ وَمُنْشَؤُهَا كَمَا يُضَافُ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ إلَى الْبُسْتَانِ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الثَّمَرَةُ وَالِانْتِفَاعُ تَابِعٌ ضَرُورَةً أَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تُوجَدُ إلَّا عَقِبَهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ مُدَّةً مَعْلُومَةً صُورَتَانِ إحْدَاهُمَا تَقَدَّمَتْ فِي الصُّلْحِ وَالْأُخْرَى مَا فُتِحَ عَنْوَةً وَلَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فِيمَا فَعَلَهُ عُمَرُ
والأجر في مقابلتها ولهذا تضمن دون العين وإنما أضيف العقد إلى العين لأنها محل المنفعة ومنشؤها كما يضاف عقد المساقاة إلى البستان والمعقود عليه الثمرة والانتفاع تابع ضرورة أن المنفعة لا توجد إلا عقبه ويستثنى من قولهم مدة معلومة صورتان إحداهما تقدمت في الصلح والأخرى ما فتح عنوة ولم يقسم بين الغانمين فيما فعله عمر