قَوْلُهُ بَطَلَتَا ظَاهِرُهُ أَنَّ أَصْلَ الدَّعْوَى بَاقٍ عَلَى حَالِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي تَكْذِيبِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَيَحْلِفُ الْخَصْمُ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْجُمْهُورِ بَدَلُ حَقِّهِ وَلَوْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِعَفْوِ بَعْضٍ مِنْهُمْ عَنْ الْقِصَاصِ وَعَيَّنَهُ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ وَبِالْإِقْرَارِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْهُ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْبَاقِي وَلِغَيْرِ الْعَافِي وَالْعَافِي عَلَى الدِّيَةِ حَقُّهُمَا مِنْهَا بِخِلَافِ مَنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ فِي
قوله بطلتا ظاهره أن أصل الدعوى باق على حاله وهو ظاهر في تكذيب بعض الورثة فيحلف الخصم لكن عبارة الجمهور بدل حقه ولو أقر بعض الورثة بعفو بعض منهم عن القصاص وعينه أو لم يعينه سقط القصاص لأنه لا يتبعض وبالإقرار سقط حقه منه فيسقط حق الباقي ولغير العافي والعافي على الدية حقهما منها بخلاف من أطلق العفو في