لَا يُقَالُ قَدْ يَكُونُ الْمُقْرَضُ وَالْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْمُقْتَرِضِ وَالْمُتَّهِبِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَيَحْصُلُ الْقَبْضُ فِيهِمَا عَقِبَهُ لِأَنَّا نَقُولُ الْقَبْضُ فِيهِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ فِي الْقَبْضِ عَنْ الْهِبَةِ وَالْقَرْضِ وَعَلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا يَتِمُّ الْقَبْضُ فِيهِمَا بَعْدَ الْعَقْدِ أَصْلًا وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ إذَا شُرِطَ إعْتَاقُ الْبَعْضِ لَمْ يَضُرَّ مَعَ أَنَّ اعْتَاقَ غَيْرِ الْمَبِيعِ إنَّمَا حَصَلَ
لا يقال قد يكون المقرض والموهوب في يد المقترض والمتهب قبل العقد فيحصل القبض فيهما عقبه لأنا نقول القبض فيهما يتوقف على إذن من المالك في القبض عن الهبة والقرض وعلى مضي زمن يمكن فيه القبض بعد العقد فلا يتم القبض فيهما بعد العقد أصلا وقد يؤيد هذا أنه إذا شرط إعتاق البعض لم يضر مع أن اعتاق غير المبيع إنما حصل