وَلَوْ انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ مِنْ مُسْلِمَةٍ إلَّا أَنَّهَا تُمْنَعُ أَنْ تُغَذِّيَ الطِّفْلَ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ قَوْلُهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ سُرِّيَّةٍ أَيْ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْتَوْفَاةٍ لِشُرُوطِ الْحَاضِنِ أَوْ سُرِّيَّةٍ أَوْ أَمَةِ خِدْمَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ كَذَلِكَ أَوْ مُتَبَرِّعَةٍ قَوْلُهُ أَنْ تَكُونَ خَالِيَةً مِنْ زَوْجٍ أَجْنَبِيٍّ إلَخْ إنَّمَا سَقَطَ حَقُّهَا حَيْثُ تَزَوَّجَتْ لِاشْتِغَالِهَا بِالزَّوْجِ عَنْ الطِّفْلِ وَلِهَذَا اُشْتُرِطَ فِي السُّقُوطِ الدُّخُولُ إذْ قَبْلَهُ لَمْ يَحْصُلْ
ولو انتقلت الحضانة من مسلمة إلا أنها تمنع أن تغذي الطفل بخمر أو خنزير قوله من زوجة أو سرية أي من زوجة مستوفاة لشروط الحاضن أو سرية أو أمة خدمة أو مستأجرة كذلك أو متبرعة قوله أن تكون خالية من زوج أجنبي إلخ إنما سقط حقها حيث تزوجت لاشتغالها بالزوج عن الطفل ولهذا اشترط في السقوط الدخول إذ قبله لم يحصل