قَوْلُهُ صِحَّةُ ضَمَانِ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِضَمَانِ الدَّرَكِ الْآتِي قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ قَدْ يُقَالُ لَا يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُعْتَرِضِ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّعْلِيلِ بِصِحَّةِ ضَمَانِ الْأَعْيَانِ وَإِنْ كَانَتْ آتِيَةً فِي كَلَامِهِ وَإِنَّمَا يَنْدَفِعُ لَوْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ التَّعْلِيلَ بِمَا ذُكِرَ يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّةِ ضَمَانِ الْأَعْيَانِ فَالْأَوْلَى فِي التَّعْلِيلِ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لَمَّا كَانَ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ
قوله صحة ضمان العين المبيعة وهو المسمى بضمان الدرك الآتي قوله للعلم به قد يقال لا يندفع الاعتراض بمجرد ذلك لأن غرض المعترض المنازعة في التعليل بصحة ضمان الأعيان وإن كانت آتية في كلامه وإنما يندفع لو كان مراده أن التعليل بما ذكر يقتضي عدم صحة ضمان الأعيان فالأولى في التعليل أن يقال إنه لما كان يشترط لصحة