قَوْلُهُ فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْقَاضِيَ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَلَمْ يَرَ الْإِبْهَامَ مُسْقِطًا لِآلَةِ الْإِكْرَاهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَجِبُ الْقَوَدُ عَلَى الْمُكْرَهِ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ قَصْدِ الْعَيْنِ فَصْلٌ إذَا وُجِدَ مِنْ شَخْصَيْنِ مَعًا فِعْلَانِ مُزْهِقَانِ لِلرُّوحِ مُذَفِّفَانِ بِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُهْمَلَةِ أَيْ مُسْرِعَانِ لِلْقَتْلِ كَحَزٍّ لِلرَّقَبَةِ وَقَدٍّ لِلْجُثَّةِ أَوْ لَا أَيْ غَيْرُ مُذَفِّفَيْنِ كَقَطْعِ عُضْوَيْنِ مَاتَ
قوله فليس بإكراه خالف في ذلك القاضي وتبعه ابن عبد السلام فلم ير الإبهام مسقطا لآلة الإكراه قال ابن الرفعة وعليه فلا يجب القود على المكره بناء على اشتراط قصد العين فصل إذا وجد من شخصين معا فعلان مزهقان للروح مذففان بالمعجمة والمهملة أي مسرعان للقتل كحز للرقبة وقد للجثة أو لا أي غير مذففين كقطع عضوين مات