إنْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ هَذَا الْمَالِ عَلَى هَذِهِ النُّجُومِ أَوْ أَخَّرَ نَجْمًا مِنْهُ عِنْدَ مَحَلِّهِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلِمَوْلَاهُ هَذَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ أَوْ يَكْتُبَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فِي الرِّقِّ وَهَذَا أَوْثَقُ لِأَنَّ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَحْتَاجُ إلَى قَضَاءٍ أَوْ رِضَاءٍ وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي لَا يَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَلْ بِنَفْسِ الْعَجْزِ يَعُودُ إلَى الرِّقِّ وَمَا أَخَذَهُ الْمَوْلَى مِنْهُ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَهُوَ حَلَالٌ لَهُ وَإِنْ أَدَّى جَمِيعَ
إن عجز عن أداء هذا المال على هذه النجوم أو أخر نجما منه عند محله إلى ثلاثة أيام فلمولاه هذا أن يرده في الرق أو يكتب فهو مردود في الرق وهذا أوثق لأن في الوجه الأول يحتاج إلى قضاء أو رضاء وفي الوجه الثاني لا يحتاج إلى شيء من ذلك بل بنفس العجز يعود إلى الرق وما أخذه المولى منه من بدل الكتابة فهو حلال له وإن أدى جميع