مِنْ تَمَامِ حِرْزِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ الصُّنْدُوقِ إلَى الْبَيْتِ هَذَا إذَا فَتَحَهُ أَيْ بَابَ الدَّارِ غَيْرُ السَّارِقِ فَإِنْ فَتَحَهُ السَّارِقُ فَهُوَ فِي حَقِّهِ الْمُغْلَقِ حَتَّى لَا يُقْطَعَ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ تَمَامِ الْحِرْزِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يُقْطَعَ بَعْدَ إخْرَاجِهِ الْمَالَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزِهِ وَإِنْ أَخْرَجَ أَجْنَبِيٌّ مِنْ حِرْزٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ كَالْخَانِ وَالرِّبَاطِ مَا سَرَقَهُ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ كَالصَّحْنِ إلَى خَارِجِهِ
من تمام حرزه كما لو أخرجه من الصندوق إلى البيت هذا إذا فتحه أي باب الدار غير السارق فإن فتحه السارق فهو في حقه المغلق حتى لا يقطع لأنه لم يخرجه من تمام الحرز وإلا لزم أن لا يقطع بعد إخراجه المال لأنه أخرجه من غير حرزه وإن أخرج أجنبي من حرز مشترك بين جماعة كالخان والرباط ما سرقه من حرز مثله كالصحن إلى خارجه