فَلِهَذَا قُلْنَا إنَّ صَاحِبَ الْجَمِيعِ يَأْخُذُ نِصْفَهَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَالنِّصْفُ الثَّانِي يُتْرَكُ فِي يَدِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ عَلَى مُدَّعِي الْجَمِيعِ لِأَنَّ مُدَّعِيَ النِّصْفِ أَقَرَّ لَهُ بِنِصْفِ الدَّارِ وَيَدَّعِي أَنَّ النِّصْفَ الَّذِي فِي يَدِ نَفْسِهِ لَهُ فَلَا يَمِينَ عَلَى مُدَّعِي الْجَمِيعِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْجَمِيعِ لَا يَدَّعِي ذَلِكَ النِّصْفَ الَّذِي فِي يَدِهِ
فلهذا قلنا إن صاحب الجميع يأخذ نصفها على وجه القضاء والنصف الثاني يترك في يده لا على وجه القضاء وهذا كله إذا أقاما البينة فأما إذا لم تكن لهما بينة فلا يمين على مدعي الجميع لأن مدعي النصف أقر له بنصف الدار ويدعي أن النصف الذي في يد نفسه له فلا يمين على مدعي الجميع لأن صاحب الجميع لا يدعي ذلك النصف الذي في يده