وَقَصْدُ الِامْتِثَالِ إنَّمَا يَكُونُ بِالْعِلْمِ بِهِ أَيْ بِالطَّلَبِ وَهُوَ يَقْتَضِي سَبْقَ الْوُجُوبِ وَالشَّافِعِيَّةُ إنْ أَرَادُوهُ أَيْ أَرَادُوا بِنَفْسِ الْوُجُوبِ مَا أَرَادَ الْحَنَفِيَّةُ فَكَذَلِكَ أَيْ وَرَدَ عَلَيْهِمْ مَا وَرَدَ عَلَى الْحَنَفِيَّةِ مِنْ أَنَّهُ إسْقَاطٌ قَبْلَ الطَّلَبِ وَإِنْ دَخَلَهُ طَلَبٌ قُلْنَا لَا يَعْقِلُ طَلَبُ فِعْلٍ بِلَا أَدَائِهِ وَقَضَائِهِ لِأَنَّهُ أَيْ الْفِعْلَ إمَّا مُطْلَقٌ عَنْ الْوَقْتِ وَهُوَ أَيْ الْمُطْلَقُ عَنْهُ مَطْلُوبُ الْأَدَاءِ فِي الْعُمُرِ
وقصد الامتثال إنما يكون بالعلم به أي بالطلب وهو يقتضي سبق الوجوب والشافعية إن أرادوه أي أرادوا بنفس الوجوب ما أراد الحنفية فكذلك أي ورد عليهم ما ورد على الحنفية من أنه إسقاط قبل الطلب وإن دخله طلب قلنا لا يعقل طلب فعل بلا أدائه وقضائه لأنه أي الفعل إما مطلق عن الوقت وهو أي المطلق عنه مطلوب الأداء في العمر