وَحَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ بَيَّنَ الْمَشْرُوطَ لَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ الشَّارِطَ وَوَجْهُهُ أَنَّ الشَّرْطَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْهُمَا لَكِنَّهُ يُوهَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شَرْطُهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْأَجْنَبِيَّ لَمَّا كَانَ مَوْقِعًا الْأَثَرَ لِأَحَدِهِمَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَمُتْ مِثْلُهُ مَا لَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْتَقِلْ لَهُ لَرُبَّمَا اسْتَغْرَقَتْ مُدَّةُ الْجُنُونِ أَوْ الْإِغْمَاءِ الثَّلَاثَ
وحاصل هذا الجواب أن المصنف بين المشروط له ولم يبين الشارط ووجهه أن الشرط لا يكون إلا منهما لكنه يوهم أنه لا يصح شرطه لأجنبي وليس بصحيح إلا أن يقال إن الأجنبي لما كان موقعا الأثر لأحدهما نزل منزلته قوله ما لم يمت مثله ما لو جن أو أغمي عليه لأنه إذا لم ينتقل له لربما استغرقت مدة الجنون أو الإغماء الثلاث