الشَّرْحُ قَالَ شُرَّاحُهُ هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْبَيَاضُ يَسِيرًا وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَيَاضُ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَكُونُ كِرَاؤُهُ مُنْفَرِدًا فَوْقَ ثُلُثِ قِيمَةِ الثَّمَرَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَدْخُلَ فِي عَقْدِ مُسَاقَاةِ النَّخْلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَيْ الْبَيَاضُ لَا بِقَيْدِهِ السَّابِقِ قَدْرَ الثُّلُثِ مِنْ الْجَمِيعِ فَأَقَلَّ حَتَّى يَصِيرَ تَابِعًا فَيَجُوزُ إدْخَالُهُ فِي الْمُسَاقَاةِ وَيَجُوزُ اشْتِرَاطُهُ لِلْعَامِلِ كَمَا يَجُوزُ إلْغَاؤُهُ وَيَحْرُمُ
الشرح قال شراحه هذا كله إذا كان البياض يسيرا وأما الكثير فأشار إليه بقوله وإن كان البياض كثيرا بحيث يكون كراؤه منفردا فوق ثلث قيمة الثمرة لم يجز أن يدخل في عقد مساقاة النخل إلا أن يكون أي البياض لا بقيده السابق قدر الثلث من الجميع فأقل حتى يصير تابعا فيجوز إدخاله في المساقاة ويجوز اشتراطه للعامل كما يجوز إلغاؤه ويحرم