بِمُعَيَّنٍ حَتَّى يَرْبُطَ بِهِ الْعَقْدَ بَلْ يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مَا يَدَّعِي عَلَيْهِ وَلَا فَسْخَ وَتَرْجِيحُهُ عَدَمُ التَّحَالُفِ فِي ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ تَبِعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيَّ فَإِنَّهُ رَجَّحَهُ مُسْتَنِدًا إلَى نَصٍّ فِي الْبُوَيْطِيِّ يَدُلُّ لَهُ الْتِزَامًا وَلِعَدَمِ التَّحَالُفِ فِي الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ فِي السَّلَمِ مُطَابَقَةً وَلَكِنَّ الْأَصْحَابَ عَلَى خِلَافِهِ وَاَلَّذِي فِي الْأَصْلِ فِي مَسْأَلَتِنَا حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ بِلَا تَرْجِيحٍ أَحَدِهِمَا
بمعين حتى يربط به العقد بل يحلف كل منهما على نفي ما يدعي عليه ولا فسخ وترجيحه عدم التحالف في ذلك من زيادته تبع فيه الإسنوي فإنه رجحه مستندا إلى نص في البويطي يدل له التزاما ولعدم التحالف في الاختلاف في قدر رأس المال في السلم مطابقة ولكن الأصحاب على خلافه والذي في الأصل في مسألتنا حكاية وجهين بلا ترجيح أحدهما