وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا أَيْ الثَّوْبَ وَالصِّبْغَ مِنْ اثْنَيْنِ الثَّوْبَ مِنْ وَاحِدٍ وَالصِّبْغَ مِنْ آخَرَ وَصَبَغَهُ بِهِ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ وَأَرَادَ الْبَائِعَانِ الرُّجُوعَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ مَصْبُوغًا عَلَى قِيمَةِ الثَّوْبِ قَبْلَ الصَّبْغِ بِأَنْ سَاوَتْ أَوْ نَقَصَتْ فَصَاحِبُ الصِّبْغِ فَاقِدٌ لَهُ فَضَارَبَ بِثَمَنِهِ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ وَاجِدٌ لَهُ فَيَرْجِعُ فِيهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي صُورَةِ النَّقْصِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْقِصَارَةِ وَإِنْ زَادَتْ بِقَدْرِ قِيمَةِ الصِّبْغِ
ولو اشتراهما أي الثوب والصبغ من اثنين الثوب من واحد والصبغ من آخر وصبغه به ثم حجر عليه وأراد البائعان الرجوع فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب قبل الصبغ بأن ساوت أو نقصت فصاحب الصبغ فاقد له فضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه ولا شيء له في صورة النقص أخذا مما مر في القصارة وإن زادت بقدر قيمة الصبغ