فَإِنْ قُلْنَا يَمْنَعُ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَيَتَعَيَّنُ الِانْتِظَارُ لِأَنَّ تَوَافُقَ الْوَرَثَةِ شَرْطٌ وَمَا قَالَهُ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ التَّكَاذُبِ لَا التَّوَافُقُ وَقَوْلُ الْأَصْلِ وَلَوْ امْتَنَعَ الْحَاضِرُ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى قَدْرِ حَقِّهِ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ مِنْ الْقَسَامَةِ حَتَّى إذَا حَضَرَ الْغَائِبُ كَمَّلَ مَعَهُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الشُّفْعَةِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ فِيهَا تَقْصِيرٌ مُبْطِلٌ وَالْقَسَامَةُ لَا تَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ صَدْرَهُ لِفَهْمِهِ
فإن قلنا يمنع وهو الصحيح فيتعين الانتظار لأن توافق الورثة شرط وما قاله ممنوع لأن الشرط عدم التكاذب لا التوافق وقول الأصل ولو امتنع الحاضر من الزائد على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معه بخلاف نظيره في الشفعة لأن التأخير فيها تقصير مبطل والقسامة لا تبطل بالتأخير حذف المصنف صدره لفهمه