وَتَجِبُ السُّكْنَى لِمُعْتَدَّةٍ عَنْ طَلَاقٍ وَلَوْ بَائِنًا بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَكَذَا تَجِبُ لِمُعْتَدَّةٍ عَنْ وَفَاةٍ وَفَسْخٍ بِرِدَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهَا كَالطَّلَاقِ بِجَامِعِ فُرْقَةِ النِّكَاحِ وَلِخَبَرِ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ أَنْ زَوْجَهَا قُتِلَ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَرْجِعَ إلَى أَهْلِهَا وَقَالَتْ إنَّ زَوْجِي لَمْ
وتجب السكنى لمعتدة عن طلاق ولو بائنا بخلع أو ثلاث حاملا كانت أو حائلا لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم وكذا تجب لمعتدة عن وفاة وفسخ بردة أو إسلام أو رضاع أو غيرها كالطلاق بجامع فرقة النكاح ولخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد أن زوجها قتل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم