بِمَا يُؤَدِّيه عَنْهُ إذَا كَفَلَ بِأَمْرِهِ فَيَلْزَمُ شَرِيكَهُ بَعْدَ مَا لَزِمَ عَلَيْهِ فَبِالنَّظَرِ إلَى الْبَقَاءِ تَتَضَمَّنُهُ الْمُفَاوَضَةُ وَبِالنَّظَرِ إلَى الِابْتِدَاءِ لَا يَصِحُّ مِمَّنْ ذَكَرَهُ وَالْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ مِمَّنْ ذَكَرَاهُ يَعْنِي الصَّبِيَّ وَالْعَبْدَ الْمَأْذُونَ وَالْمُكَاتَبَ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ بِلَا ضَمِيرٍ وَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ قَلَمِ الْكَاتِبِ مَا يُشْبِهُ الْهَاءَ وَهَذَا لِأَنَّ الْكَفَالَةَ فِي الِابْتِدَاءِ تَبَرُّعٌ فَلَا يُتَصَوَّرُ
بما يؤديه عنه إذا كفل بأمره فيلزم شريكه بعد ما لزم عليه فبالنظر إلى البقاء تتضمنه المفاوضة وبالنظر إلى الابتداء لا يصح ممن ذكره والوجه أن يقول ممن ذكراه يعني الصبي والعبد المأذون والمكاتب ولا يبعد أن يكون مبنيا للمفعول بلا ضمير وأنه سقط من قلم الكاتب ما يشبه الهاء وهذا لأن الكفالة في الابتداء تبرع فلا يتصور