أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ أَيْ هَذِهِ أَقْوَالُ الْفُقَهَاءِ الْوَارِدَةُ فِي حَقِّ الِاقْتِصَادِ لَعَلَّ هَذَا إمَّا دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ أَوْ مُرَاعَاةٌ لِمَرْتَبَةِ الْخَوَاصِّ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلِمَرْتَبَةِ الْعَوَامّ بِتَقْلِيدِ الْأَئِمَّةِ أَوْ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٌ بِأَنَّ الِاحْتِجَاجَ بِالْأَدِلَّةِ وَظَائِفُ الْمُجْتَهِدِينَ وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَوَظِيفَتُهُ لَيْسَ إلَّا أَقْوَالَ الْمُجْتَهِدِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ تَقْدِيمُ النُّصُوصِ لِأَنَّهَا كَالْمُقَدِّمَاتِ وَالْمَبَادِئِ
أقوال الفقهاء أي هذه أقوال الفقهاء الواردة في حق الاقتصاد لعل هذا إما دليل آخر على هذا المطلوب أو مراعاة لمرتبة الخواص بالكتاب والسنة ولمرتبة العوام بتقليد الأئمة أو جواب سؤال مقدر بأن الاحتجاج بالأدلة وظائف المجتهدين وأما المقلد فوظيفته ليس إلا أقوال المجتهد ومنه يعلم تقديم النصوص لأنها كالمقدمات والمبادئ