فَمِنْ صُوَرِ الثَّانِي وَهُوَ مَنْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمُبَاشَرَةُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّوْكِيلُ تَوْكِيلُ الْأَعْمَى فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ كَالْإِجَارَةِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَيَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ لِلضَّرُورَةِ وَالْمُسْتَحِقُّ لِقَطْعِ طَرَفٍ أَوْ لَحَدِّ قَذْفٍ فَيَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ فِي اسْتِيفَائِهِ مَعَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ اسْتِيفَاؤُهُ وَمَا لَوْ وَكَّلَ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ مَنْ يَقْبِضُ
فمن صور الثاني وهو من لا تصح منه المباشرة لا يصح منه التوكيل توكيل الأعمى في البيع والشراء ونحوهما مما يتوقف على الرؤية كالإجارة والأخذ بالشفعة فيصح وإن لم يقدر على مباشرته للضرورة والمستحق لقطع طرف أو لحد قذف فيصح أن يوكل في استيفائه مع أنه يمتنع عليه استيفاؤه وما لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض