وَالْعِلْمُ وَاقِعٌ بِسَعَةِ اعْتِبَارَاتِ الشَّرْعِ بِمَا يَقْصُرُ عَنْ دَرْكِهِ الْعَقْلُ فَلَا يَلْزَمُ الِانْتِفَاءُ أَيْ انْتِفَاءُ الْفَائِدَةِ لَوْلَا الِانْتِفَاءُ أَيْ انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنْ الْمَسْكُوتِ فَإِثْبَاتُهُ أَيْ نَفْيُ الْحُكْمِ عَنْ الْمَسْكُوتِ هُوَ الْفَائِدَةُ الْمُرَادَةُ حِينَئِذٍ إقْدَامٌ عَلَى تَشْرِيعِ حُكْمٍ بِلَا مُلْجِئٍ أَيْ مُوجِبٍ لَهُ لِأَنَّ الْمُوجِبَ كَانَ لُزُومَ انْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ مِنْ تَخْصِيصِهِ لَوْلَا انْتِفَاءُ الْحُكْمِ عَنْ الْمَسْكُوتِ وَهَذَا الْمُوجِبُ
والعلم واقع بسعة اعتبارات الشرع بما يقصر عن دركه العقل فلا يلزم الانتفاء أي انتفاء الفائدة لولا الانتفاء أي انتفاء الحكم عن المسكوت فإثباته أي نفي الحكم عن المسكوت هو الفائدة المرادة حينئذ إقدام على تشريع حكم بلا ملجئ أي موجب له لأن الموجب كان لزوم انتفاء الفائدة من تخصيصه لولا انتفاء الحكم عن المسكوت وهذا الموجب