قَوْلُهُ قُلْت وَقَدْ مَرَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يُضْمَنُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ وَصَحَّحَهُ فِي الظَّهِيرِيَّةِ قَوْلُهُ فَتَنَبَّهْ أَيْ فَإِنَّ مَا أَفْتَى بِهِ النَّاصِحِيُّ وَمَا فِي النُّقَايَةِ وَبُيُوعِ الْهِدَايَةِ خِلَافُ الْمُفْتَى بِهِ قَوْلُهُ وَسَاقٍ إلَخْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ط قَوْلُهُ وَمَا جَوَّزُوا إلَخْ التُّرَابُ الْمُسْتَخْرَجُ بِالْحَفْرِ وَيُوضَعُ عَلَى حَافَّتَيْ النَّهْرِ قِيلَ لِمَنْ وُضِعَ بِجَانِبِهِ أَخْذُهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ بِالنَّهْرِ وَقِيلَ مُشْتَرَكٌ
قوله قلت وقد مر عليه الفتوى أي من أنه لا يضمن لأنه غير متقوم وصححه في الظهيرية قوله فتنبه أي فإن ما أفتى به الناصحي وما في النقاية وبيوع الهداية خلاف المفتى به قوله وساق إلخ لا حاجة إليه ط قوله وما جوزوا إلخ التراب المستخرج بالحفر ويوضع على حافتي النهر قيل لمن وضع بجانبه أخذه إن لم يضر بالنهر وقيل مشترك