أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا كِتَابٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ الشَّيْبَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اجْتَهَدْت فِي اخْتِصَارِهِ وَتَحْرِيرِهِ لِيَكُونَ نَافِعًا وَكَافِيًا لِلطَّالِبِ وَجَرَّدْته عَنْ دَلِيلِهِ وَتَعْلِيلِهِ غَالِبًا لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ وَفَهْمُهُ عَلَى الرَّاغِبِ وَأُقَدِّمُ غَالِبًا الرَّاجِحَ فِي الْمَذْهَبِ فَإِنْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ أَطْلَقْت الْخِلَافَ وَعَلَى الْأَصَحِّ أَيْ أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَ فِي الْأَصَحِّ
أما بعد فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه اجتهدت في اختصاره وتحريره ليكون نافعا وكافيا للطالب وجردته عن دليله وتعليله غالبا ليسهل حفظه وفهمه على الراغب وأقدم غالبا الراجح في المذهب فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف وعلى الأصح أي أصح الروايتين و في الأصح