قَوْلُهُ لَا طَلَاقُهَا إلَخْ فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ صَرَّحَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ بِأَنَّ طَلَاقَهَا لَا سُنِّيٌّ وَلَا بِدْعِيٌّ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي حَيْضٍ وَلَا طُهْرٍ مُحَقَّقٍ وَكَلَامُهُ هُنَا لَا يُنَافِيهِ لِأَنَّ عَدَمَ الْحُرْمَةِ تُجَامِعُ ذَلِكَ وَالثَّانِي أَنَّ عَدَمَ الْحُرْمَةِ هَلْ هُوَ وَإِنْ لَمْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِأَنْ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَدْوَارٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ تَعْلَمْ إلَخْ وَقَدْ يَقْتَضِي مَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ
قوله لا طلاقها إلخ فيه أمران الأول صرح الشارح في باب الطلاق بأن طلاقها لا سني ولا بدعي لأنه لم يقع في حيض ولا طهر محقق وكلامه هنا لا ينافيه لأن عدم الحرمة تجامع ذلك والثاني أن عدم الحرمة هل هو وإن لم تعتد بثلاثة أشهر بأن اعتدت بثلاثة أدوار على ما ذكره بقوله ما لم تعلم إلخ وقد يقتضي ما نقلناه عنه في باب الطلاق