وَلَا اُسْتُثْنِيَتْ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ لِأَنَّ أُمَّ الْأَخِ لَمْ تَحْرُمْ لِكَوْنِهَا أُمَّ أَخٍ وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ لِكَوْنِهَا أُمًّا أَوْ حَلِيلَةَ أَبٍ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي أُمِّ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي بَاقِيهِنَّ وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ فِي الرَّضَاعِ بَحْثًا فَقَالَ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ وَالتَّحْرِيمُ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ بِالْمُصَاهَرَةِ لَا بِالنَّسَبِ وَلَا تَحْرُمُ
ولا استثنيت في الحديث الصحيح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب ولم يوجد ذلك في أم الأخ من الرضاع وكذا القول في باقيهن وسبقه إلى ذلك الرافعي في الرضاع بحثا فقال وقد يقال المراد ما يحرم من النسب والتحريم في تلك الصور بالمصاهرة لا بالنسب ولا تحرم