صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَتْ مَعَهُ وَكَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي أَمَّا مَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْضُهُ وَقَدْ نَقَلَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ تَحْرِيمَ إدْخَالِ النَّجَاسَةِ الْمَسْجِدَ لِمَا فِيهِ مِنْ شَغْلِ هَوَاءِ الْمَسْجِدِ بِهَا مَعَ زِيَادَةِ الْقُبْحِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ بِدَلِيلِ جَوَازِ إدْخَالِ النِّعَالِ الْمُتَنَجِّسَةِ فِيهِ إذَا أُمِنَ التَّلْوِيثُ
صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وكانت مستحاضة فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي أما ما ليس في معناه فلا يجوز إخراجه فيه كما سيأتي بعضه وقد نقل النووي في مجموعه تحريم إدخال النجاسة المسجد لما فيه من شغل هواء المسجد بها مع زيادة القبح وظاهر أن محله إذا لم تكن حاجة بدليل جواز إدخال النعال المتنجسة فيه إذا أمن التلويث