وَ شَرْطُ الِاقْتِدَاءِ مُسَاوَاةٌ بَيْنَ إمَامٍ وَمَأْمُومِهِ فِي ذَاتِ الصَّلَاةِ فَلَا تَصِحُّ ظُهْرٌ خَلْفَ عَصْرٍ وَلَا عَكْسُهُ فَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الْمُسَاوَاةُ بَطَلَتْ إنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَهُمَا فِي الذَّاتِ بَلْ وَإِنْ كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ بِأَدَاءٍ لِإِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ وَقَضَاءٍ لِلْأُخْرَى كَظُهْرٍ قَضَاءً خَلْفَ ظُهْرٍ أَدَاءً أَوْ عَكْسِهِ وَصَلَاةُ مَالِكِيٍّ الظُّهْرَ مُقْتَدِيًا بِشَافِعِيٍّ فِيهَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَحِيحَةٌ لِأَنَّهُمَا بِاعْتِبَارِ مَذْهَبِ
و شرط الاقتداء مساواة بين إمام ومأمومه في ذات الصلاة فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت إن كانت المخالفة بينهما في الذات بل وإن كانت المخالفة بأداء لإحدى الصلاتين وقضاء للأخرى كظهر قضاء خلف ظهر أداء أو عكسه وصلاة مالكي الظهر مقتديا بشافعي فيها بعد دخول وقت العصر صحيحة لأنهما باعتبار مذهب