لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ فَإِنْ أَذِنَ فَلَا عِبْرَةَ بِإِذْنِهِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي بِلَا نَقْلٍ وَقَوْلُهُ قَالَ فِي الْقُوتِ الظَّاهِرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ أَيْ الْوَلِيُّ فَلَوْ زَالَ الْحَجْرُ أَوْ انْعَزَلَ بَطَلَتْ مُطَالَبَتُهُ قَوْلُهُ وَقَدْ بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ اُعْتُبِرَ فِي الْمَطْلَبِ إذْنُ الْوَارِثِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ يُتَّجَهُ اشْتِرَاطُ إذْنِ كُلِّ الْوَرَثَةِ
للولي أن يأذن في مثل هذه الأحوال فإن أذن فلا عبرة بإذنه هذا ما ظهر لي بلا نقل وقوله قال في القوت الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الإسنوي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله أي الولي فلو زال الحجر أو انعزل بطلت مطالبته قوله وقد بحثه في المطلب اعتبر في المطلب إذن الوارث قال في المهمات يتجه اشتراط إذن كل الورثة