الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَمُبَعَّضٍ لَا يُقَالُ الْمُبَعَّضُ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فِيمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرُّ فَلَمْ يَخْرُجْ بِقَوْلِهِ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِذَلِكَ هُوَ الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ بِحَالٍ وَالْمُبَعَّضُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْأُمُورِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُهَايَأَةِ أَنَّهُ خَارِجٌ بِقَوْلِهِ حُرٌّ كُلُّهُ قَوْلُهُ وَمُكْرَهٍ أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ أَمَّا إذَا اشْتَرَى
الشرح قوله ومبعض لا يقال المبعض مطلق التصرف فيما ملكه ببعضه الحر فلم يخرج بقوله مطلق التصرف لأنا نقول المراد بذلك هو الذي لا يمتنع تصرفه بحال والمبعض يمتنع عليه التصرف في غير نوبته إن كان بينهما مهايأة وفي كثير من الأمور عند عدم المهايأة أنه خارج بقوله حر كله قوله ومكره أي بغير حق أما إذا اشترى