الْأُولَى يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِ الْعُضْوِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقِيلَ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ كَأَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ حَالَةَ السُّجُودِ وَنَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ إذَا وَضَعَ مَنْ يَدَيْهِ بِقَدْرِ الْجَبْهَةِ أَجْزَأَهُ قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَيَجُوزُ السُّجُودُ بِبَعْضِ الْكَفِّ وَلَوْ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَكَذَا عَلَى بَعْضِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ وَبَعْضِ الْجَبْهَةِ وَذَكَرَ فِي التَّلْخِيصِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى بَاطِنِ الْكَفِّ
الأولى يجزئ السجود على بعض العضو على الصحيح من المذهب وقيل ولو كان بعضها فوق بعض كأن يضع يديه على فخذيه حالة السجود ونقل الشالنجي إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه قال ابن تميم ويجوز السجود ببعض الكف ولو على ظهره أو أطراف أصابعه وكذا على بعض أطراف أصابع قدميه وبعض الجبهة وذكر في التلخيص أنه يجب على باطن الكف