بِجِنْسٍ آخَرَ بِأَنْ اسْتَلَمَ فِي بُرٍّ فَجَاءَ بِأُرْزٍ أَوْ شَعِيرٍ لَمْ يَجُزْ لِلْمُسْلِمِ أَخْذُهُ لِحَدِيثِ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَيَلْزَمُهُ أَيْ الْمُسْلِمَ إنْ جَاءَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِأَجْوَدَ مِمَّا وَصَفَ لَهُ أَخْذُ أَجْوَدَ مِنْهُ إذَا كَانَ مِنْ نَوْعِهِ أَيْ نَوْعِ مَا أَسْلَمَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ جَاءَهُ بِمَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ وَزَادَهُ نَفْعًا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَخْذُهُ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ
بجنس آخر بأن استلم في بر فجاء بأرز أو شعير لم يجز للمسلم أخذه لحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره رواه أبو داود وابن ماجه ويلزمه أي المسلم إن جاءه المسلم إليه بأجود مما وصف له أخذ أجود منه إذا كان من نوعه أي نوع ما أسلمه فيه لأنه جاءه بما تناوله العقد وزاده نفعا وعلم منه أنه لا يلزمه أخذه من غير نوعه