النَّوْعِ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَالصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ خِلَافَهُ لِاتِّحَادِ الْفِعْلِ وَتَبَعِيَّةِ الطِّيبِ وَالْمُبَاشَرَةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ طُولُهُ فِي تَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ أَيْ عَلَى الرَّأْسِ أَمَّا تَكْوِيرُهَا عَلَى الْقُبَّعِ مَثَلًا بَعْدَ لُبْسِهِ فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ الزَّمَنُ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ بِلُبْسِ الْقُبَّعِ أَوَّلًا وَكَذَا لُبْسِ قَمِيصٍ فَوْقَ قَمِيصٍ نَبَّهَ عَلَيْهِمَا الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ
النوع وهو ما صححه الرافعي والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور كما قال النووي خلافه لاتحاد الفعل وتبعية الطيب والمباشرة الشرح قوله طوله في تكوير العمامة أي على الرأس أما تكويرها على القبع مثلا بعد لبسه فلا فدية فيه وإن لم يتحد الزمن لأنها وجبت بلبس القبع أولا وكذا لبس قميص فوق قميص نبه عليهما المحب الطبري