فَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَنَا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ بِمَعْنَى شُمُولِ الْحُكْمِ لِلْأَحْوَالِ فَلَا يَجْعَلُهُ حَقِيقَةً فِي الْعُمُومِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ حَدِيثُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ فَإِنَّ السَّائِلَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَمَعَنَا الْقَلِيلُ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا الْحَدِيثَ فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ إعْدَادَ الْمَاءِ الْكَافِي لِلطَّهَارَةِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ
فالجواب أن قولنا منزل منزلة العموم بمعنى شمول الحكم للأحوال فلا يجعله حقيقة في العموم ومن أمثلته حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته فإن السائل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا الحديث فاستدل به على أن إعداد الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع القدرة عليه