وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ إنْ عَلِمَ أَنَّهَا أَيْ التَّرِكَةَ غَيْرُ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ وَالْأَوْلَى بِالْوَاوِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا أَيْ كُلُّ التَّرِكَةِ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ أَيْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِأَنَّ التَّرِكَةَ قَائِمَةٌ فِي أَيْدِيهِمْ فَالْجَهَالَةُ فِيهَا لَا تُفْضِي إلَى النِّزَاعِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى التَّسْلِيمِ حَتَّى لَوْ كَانَ بَعْضُ التَّرِكَةِ فِي الْمُصَالِحِ وَلَا يَعْرِفُهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ لَا يَجُوزُ وَقِيلَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ
والأصح الجواز إن علم أنها أي التركة غير المكيل أو الموزون والأولى بالواو كما في الهداية وغيرها إذا كانت كلها أي كل التركة في يد البقية أي بقية الورثة لأن التركة قائمة في أيديهم فالجهالة فيها لا تفضي إلى النزاع لعدم الحاجة إلى التسليم حتى لو كان بعض التركة في المصالح ولا يعرفه بقية الورثة لا يجوز وقيل لا يصح لأنه