وَالثَّالِثُ مِنْ الْفُرُوعِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ الْأَوَّلَ أَيْ بَيْعَ الْغَاصِبِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ أَيْ بَيْعُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ مِنْ الْآخَرِ لِمَا ذَكَرْنَا يَعْنِي قَوْلَهُ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ تَثْبُتُ لِلْبَائِعِ مِلْكًا بَاتًّا إلَى آخِرِهِ وَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرَ الِانْفِسَاخِ عَلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ أَيْ بَيْعِ الْغَاصِبِ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ عِنْدَهُمَا أَيْ عِنْدَ أَبِي
والثالث من الفروع ما ذكره بقوله فإن باعه المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع الأول أي بيع الغاصب لم يجز البيع أي بيع المشتري من الغاصب من الآخر لما ذكرنا يعني قوله لأن الإجازة تثبت للبائع ملكا باتا إلى آخره ولأن فيه غرر الانفساخ على اعتبار عدم الإجازة في البيع الأول أي بيع الغاصب بخلاف الإعتاق عندهما أي عند أبي