لَهُ عَادَةٌ أَيْ كَجَارٍ وَأَجِيرٍ وَغُلَامٍ لَهُمْ عَادَةٌ بِالْقِيَامِ بِأُمُورِهِ قَوْلُهُ فَتَرَدُّدٌ أَيْ طَرِيقَتَانِ إحْدَاهُمَا تَحْكِي الِاتِّفَاقَ عَلَى الْإِجْزَاءِ فِي الْقَرِيبِ وَأَنَّ الْخِلَافَ فِي غَيْرِ الْقَرِيبِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ بَشِيرٍ وَالْأُخْرَى تَحْكِي اتِّفَاقًا عَلَى عَدَمِ الْجَزَاءِ فِي غَيْرِ الْقَرِيبِ وَالْخِلَافِ فِي الْقَرِيبِ وَنَقَلَهُمَا ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ اللَّخْمِيِّ قَوْلُهُ فَلَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ إنْ أَخَذَ الْمَالِكُ قِيمَتَهَا
له عادة أي كجار وأجير وغلام لهم عادة بالقيام بأموره قوله فتردد أي طريقتان إحداهما تحكي الاتفاق على الإجزاء في القريب وأن الخلاف في غير القريب وهو مقتضى كلام ابن بشير والأخرى تحكي اتفاقا على عدم الجزاء في غير القريب والخلاف في القريب ونقلهما ابن عرفة وغيره عن اللخمي قوله فلا تجزئ عن واحد منهما ثم إن أخذ المالك قيمتها