وَالْبَابُ الثَّانِي فِيمَا وَرَدَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَالِاسْتِعْذَارِ عَنْهُ فَمَنْ يَنْظُرُ هَذَا الْكِتَابَ أَوْ يَقِفُ عَلَيْهِ مِمَّنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ الْعِلْمِ مَا يَعْرِفُ بِهِ مَأْخَذًا لِمَسَائِلَ يَظُنُّ أَنَّهُ كَمَا قَالَ مِنْ الْقِسْمِ الْجَائِزِ أَوْ الْمَنْدُوبِ فَنَحْتَاجُ إذَنْ أَنْ نَنْظُرَ إلَى مَأْخَذِ دَلِيلِهِ وَاسْتِبَاحَتِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْقَوَاعِدِ وَشَهِدَتْ لَهُ الْأُصُولُ قَبِلْنَا وَسَلَّمْنَا وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ نَحْتَاجُ أَنْ نُبَيِّنَ كَيْفِيَّةَ
والباب الثاني فيما ورد من النهي عن ذلك والاستعذار عنه فمن ينظر هذا الكتاب أو يقف عليه ممن لم يحصل له من العلم ما يعرف به مأخذا لمسائل يظن أنه كما قال من القسم الجائز أو المندوب فنحتاج إذن أن ننظر إلى مأخذ دليله واستباحته فإن كان على القواعد وشهدت له الأصول قبلنا وسلمنا وإن كان على غير ذلك نحتاج أن نبين كيفية