اسْتَوَوْا فِي الْحَقِّ وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُ مَنْ قُرِعَ أَيْ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ فَزَوَّجَ وَقَدْ أَذِنَتْ لَهُمْ أَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَحَّ التَّزْوِيجُ لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ وَلِيٍّ كَامِلِ الْوِلَايَةِ بِإِذْنِ مُوَلِّيَتِهِ فَصَحَّ مِنْهُ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ بِالْوِلَايَةِ وَلِأَنَّ الْقُرْعَةَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِإِزَالَةِ الْمُشَاحَّةِ وَإِلَّا تَأْذَنْ لَهُمْ بَلْ لِبَعْضِهِمْ تَعَيَّنَ مَنْ أَذِنَتْ لَهُ فَيُزَوِّجُهَا دُونَ غَيْرِهِ إنْ لَمْ يَكُونُوا مُجْبِرِينَ
استووا في الحق وتعذر الجمع فإن سبق غير من قرع أي من خرجت له القرعة فزوج وقد أذنت لهم أي لكل واحد منهم صح التزويج لأنه صدر من ولي كامل الولاية بإذن موليته فصح منه كما لو انفرد بالولاية ولأن القرعة إنما شرعت لإزالة المشاحة وإلا تأذن لهم بل لبعضهم تعين من أذنت له فيزوجها دون غيره إن لم يكونوا مجبرين