لِلْأَبِ تَمَلُّكُ مَا يُعْطِيه لِلتَّسْوِيَةِ بِلَا حِيلَةٍ قَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ فَإِنْ مَاتَ مُعْطٍ قَبْلَهُ أَيْ التَّعْدِيلِ وَلَيْسَتْ الْعَطِيَّةُ بِمَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ ثَبَتَتْ الْعَطِيَّةُ لِآخِذٍ فَلَا يَمْلِكُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ الرُّجُوعَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمَيْمُونِيِّ لِخَبَرِ الصِّدِّيقِ وَتَقَدَّمَ وَكَمَا لَوْ كَانَ الْآخِذُ أَجْنَبِيًّا لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ لِذِي رَحِمٍ فَلَزِمَتْ بِالْمَوْتِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ
للأب تملك ما يعطيه للتسوية بلا حيلة قدمه الحارثي وتبعه صاحب الفروع فإن مات معط قبله أي التعديل وليست العطية بمرض موته المخوف ثبتت العطية لآخذ فلا يملك بقية الورثة الرجوع نص عليه في رواية محمد بن الحكم والميموني لخبر الصديق وتقدم وكما لو كان الآخذ أجنبيا لأنها عطية لذي رحم فلزمت بالموت كما لو انفرد