نَعَمْ قَدْ يُسْتَعْمَلُ الدَّقِيقُ مَوْضِعَ الرَّقِيقِ وَعَكْسُهُ وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةُ وَكَذَا اللَّوْنُ فِي نَحْوِ قُطْنٍ وَوَبَرٍ وَحَرِيرٍ وَمُطْلَقُهُ أَيْ الثَّوْبِ عَنْ قِصَرٍ وَعَدَمِهِ يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ دُونَ الْمَقْصُورِ لِأَنَّ الْقِصَرَ صِفَةٌ زَائِدَةٌ فَلَوْ أَحْضَرَ الْمَقْصُورَ فَهُوَ أَوْلَى قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمُقْتَضَاهُ وُجُوبُ قَبُولِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهِ الْغَرَضُ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَيَجُوزُ
نعم قد يستعمل الدقيق موضع الرقيق وعكسه والنعومة والخشونة وكذا اللون في نحو قطن ووبر وحرير ومطلقه أي الثوب عن قصر وعدمه يحمل على الخام دون المقصور لأن القصر صفة زائدة فلو أحضر المقصور فهو أولى قاله الشيخ أبو حامد ومقتضاه وجوب قبوله وهو الأوجه كما قاله السبكي وغيره إلا أن يختلف به الغرض فلا يجب قبوله ويجوز