وَأَمَّا الْعَمَلُ بِبَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فَتَحَكُّمٌ مَحْضٌ وَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ أَنَّ التَّقْيِيدَ ثَبَتَ بِإِشَارَةِ قَوْله تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ لِأَنَّ الْفَرْضَ بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِأَمْوَالِكُمْ فِي قَوْله تَعَالَى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مَالًا مُقَدَّرًا وَبَيَّنَ فِي الْحَدِيثِ مِقْدَارَهُ وَهَذَا لِأَنَّ كُلَّ مَالٍ أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ تَوَلَّى بَيَانَ مِقْدَارِهِ كَالزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَغَيْرِهَا فَكَذَلِكَ
وأما العمل ببعض دون بعض فتحكم محض والجواب عن الأول أن التقييد ثبت بإشارة قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم لأن الفرض بمعنى التقدير وكان المراد بأموالكم في قوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم مالا مقدرا وبين في الحديث مقداره وهذا لأن كل مال أوجبه الشرع تولى بيان مقداره كالزكوات والكفارات وغيرها فكذلك