الشَّيْخُ عَنْ الْمَذْهَبِ وَفَسَّرَ بِهِ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ غَيْرُ صَحِيحٍ فِيهَا إنْ كَانَتْ الدَّعْوَى فِيمَا يَفْسُدُ مِنْ اللَّحْمِ وَرَطْبِ الْفَوَاكِهِ وَأَقَامَ شَاهِدًا وَاحِدًا وَأَثْبَتَ لَطْخًا وَقَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ أَجَّلَهُ الْقَاضِي لِإِحْضَارِ شَاهِدٍ إنْ قَالَ لِي شَاهِدٌ وَلَا أَحْلِفُ أَوْ بَيِّنَةٌ مَا لَمْ يَخَفْ الْفَسَادَ عَلَى ذَلِكَ الَّذِي ادَّعَى وَاسْتُؤْنِيَ فَإِنْ أَحْضَرَ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَيْنَ مَتَاعِهِ إنْ كَانَ
الشيخ عن المذهب وفسر به كلام ابن الحاجب غير صحيح فيها إن كانت الدعوى فيما يفسد من اللحم ورطب الفواكه وأقام شاهدا واحدا وأثبت لطخا وقال لي بينة حاضرة أجله القاضي لإحضار شاهد إن قال لي شاهد ولا أحلف أو بينة ما لم يخف الفساد على ذلك الذي ادعى واستؤني فإن أحضر ما ينتفع به وإلا خلى بين المدعى عليه وبين متاعه إن كان