وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّقِيطُ فِي أَيْدِيهِمَا وَلَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَلَا وَصَفَاهُ وَلَا وَصَفَهُ أَحَدُهُمَا سَلَّمَهُ الْقَاضِي إلَى مَنْ يَرَى مِنْهُمَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُمَا وَلَا بَيِّنَةَ فَاسْتَوَيَا وَغَيْرُهُمَا فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَنَازَعَاهُ وَقَالَ فِي الْمُغْنِي الْأَوْلَى أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَخْيِيرَ لِلصَّبِيِّ إذْ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ بِخِلَافِ اخْتِيَارِهِ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ
وإن لم يكن اللقيط في أيديهما ولا في يد واحد منهما ولا بينة لهما ولا لأحدهما ولا وصفاه ولا وصفه أحدهما سلمه القاضي إلى من يرى منهما أو من غيرهما لأنه لا يد لهما ولا بينة فاستويا وغيرهما فيه كما لو لم يتنازعاه وقال في المغني الأولى أن يقرع بينهما ولا تخيير للصبي إذ لا مستند له بخلاف اختياره أحد الأبوين لأنه يستند