وَلِمَالِكِ أَرْضٍ مَنْعُهُ مِنْ الدُّخُولِ بِهَا أَيْ بِأَرْضِهِ وَلَوْ كَانَتْ رُسُومُهَا أَيْ الْقَنَاةِ الْمُحَيَّاةِ فِي أَرْضِهِ أَيْ أَرْضِ الْمَانِعِ فَلَا يَدْخُلُ الْمُحْيِي فِي الْقَنَاةِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا ذَكَرُوهُ فِي الصُّلْحِ مِنْ أَنَّ مَنْ وَجَدَ رُسُومَ خَشَبَةٍ أَوْ مَسِيلَ مَاءٍ وَنَحْوَهُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ يُقْضَى لَهُ بِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ لِأَنَّا هُنَا عَلِمْنَا عَدَمَ سَبْقِ الْمِلْكِ
ولمالك أرض منعه من الدخول بها أي بأرضه ولو كانت رسومها أي القناة المحياة في أرضه أي أرض المانع فلا يدخل المحيي في القناة في أرض غيره بغير إذنه لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ولا ينافي هذا ما ذكروه في الصلح من أن من وجد رسوم خشبة أو مسيل ماء ونحوه في أرض غيره يقضى له به عملا بالظاهر لأنا هنا علمنا عدم سبق الملك