الْمَعْنَى الْإِضَافِيَّ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ لَقَبٌ وَهُنَا بِالْعَكْسِ قُلْتُ ذَلِكَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ مُمَانِعٌ لِبَيْعِ الْبَتِّ يَعُمُّهُمَا الْبَيْعُ فَصَحَّ حَدُّهُ بِمَا ذُكِرَ لِصَادِقِيَّةِ الْبَيْعِ الْأَعَمِّ عَلَيْهِ وَالرَّدُّ بِالْعَيْبِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الْفَقِيهِ مَا ذُكِرَ فَإِنْ قُلْتَ كَثِيرًا مَا يَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ هَلْ هُوَ ابْتِدَاءُ بَيْعٍ أَوْ نَقْضُ بَيْعٍ وَرُبَّمَا يُعَبِّرُونَ بِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ وَهَلْ
المعنى الإضافي ولم يقل فيه لقب وهنا بالعكس قلت ذلك ظاهر لأن بيع الخيار ممانع لبيع البت يعمهما البيع فصح حده بما ذكر لصادقية البيع الأعم عليه والرد بالعيب إنما هو عند الفقيه ما ذكر فإن قلت كثيرا ما يذكر الفقهاء رضي الله عنهم في الرد بالعيب هل هو ابتداء بيع أو نقض بيع وربما يعبرون بأنه نقض للبيع وهل