فَإِنَّ الطَّبْعَ بِمُجَرَّدِهِ كَافٍ فِي الْحُرْمَةِ إذْ مَحَلُّ الْجَوَازِ فِي قِطْعَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا خَشِنَةٍ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَمْ تُهَيَّأَ لِذَلِكَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَخَذَ قِطْعَةً مِنْ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ طَبْعٍ وَاِتَّخَذَهَا لِلِاسْتِنْجَاءِ بِهَا وَإِلَّا فَالطَّبْعُ كَافٍ فِي الْحُرْمَةِ كَمَا مَرَّ وَقَدَّمْنَا فِي الْآنِيَةِ عِبَارَةَ التُّحْفَةِ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ كَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ
فإن الطبع بمجرده كاف في الحرمة إذ محل الجواز في قطعة من أحدهما خشنة كما هو كذلك في كلام الشيخين خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وحينئذ فقول الشارح ولم تهيأ لذلك معناه أنه أخذ قطعة من أحدهما من غير طبع واتخذها للاستنجاء بها وإلا فالطبع كاف في الحرمة كما مر وقدمنا في الآنية عبارة التحفة في ذلك قوله كالحديث والفقه