مَعْرِفَتِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَجَهِلَا حِسَابَهُ حَالَ الْعَقْدِ وَلَوْ قَالَ لِي النِّصْفُ مَثَلًا وَسَكَتَ عَمَّا لِلْعَامِلِ فَسَدَ فِي الْأَصَحِّ لِانْصِرَافِ الرِّبْحِ لِلْمَالِكِ أَصَالَةً لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ دُونَ الْعَامِلِ فَصَارَ كُلُّهُ مُخْتَصًّا بِالْمَالِكِ وَالثَّانِي يَصِحُّ وَيَكُونُ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْعَامِلِ وَإِنْ قَالَ لَك النِّصْفُ وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِهِ صَحَّ عَنْ الصَّحِيحِ لِانْصِرَافِ مَا لَمْ يَشْرُطْ لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ وَإِسْنَادُ
معرفته كما لو باعه مرابحة وجهلا حسابه حال العقد ولو قال لي النصف مثلا وسكت عما للعامل فسد في الأصح لانصراف الربح للمالك أصالة لأنه نماء ماله دون العامل فصار كله مختصا بالمالك والثاني يصح ويكون النصف الآخر للعامل وإن قال لك النصف وسكت عن جانبه صح عن الصحيح لانصراف ما لم يشرط للمالك بحكم الأصل المذكور وإسناد