تَنْبِيهٌ أَشْعَرَ قَوْلُهُ يَتَوَلَّاهُ تَخْصِيصُ الْخِلَافِ بِرِضَاهُ بِالتَّوْلِيَةِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا فَكَالْعَدِمِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَحَلُّهُ أَيْضًا حَيْثُ لَا عُذْرَ فَإِنْ كَانَ لِكَوْنِ الْمَفْضُولِ أَطْوَعَ فِي النَّاسِ أَوْ أَقْرَبَ لِلْقُلُوبِ أَوْ كَانَ الْأَفْضَلُ غَائِبًا أَوْ مَرِيضًا انْعَقَدَ لِلْمَفْضُولِ جَزْمًا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ مِثْلَهُ وَسُئِلَ بِلَا طَلَبٍ فَلَهُ الْقَبُولُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ
تنبيه أشعر قوله يتولاه تخصيص الخلاف برضاه بالتولية فإن لم يرض بها فكالعدم وهو كذلك كما في الروضة وأصلها ومحله أيضا حيث لا عذر فإن كان لكون المفضول أطوع في الناس أو أقرب للقلوب أو كان الأفضل غائبا أو مريضا انعقد للمفضول جزما كما قاله الماوردي وإن كان غيره مثله وسئل بلا طلب فله القبول لأنه من أهله ولا يلزمه