زِيَادَةَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ لِفَسَادِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَرْبَحُ إلَّا هَذَا الْقَدْرَ فَتَنْقَطِعُ الشَّرِكَةُ وَهَذَا أَيْ وُجُوبُ أَجْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ عَمِلَ لِرَبِّ الْمَالِ بِالْعَقْدِ وَ ابْتَغَى بِهِ عَنْ مَنَافِعِهِ عِوَضًا وَلَمْ يَنَلْهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَلَا بُدَّ مِنْ عِوَضِ مَنَافِعَ تَلِفَتْ بِالْعَقْدِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي الرِّبْحِ لِكَوْنِهِ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ فَتَعَيَّنَ أَجْرُ الْمِثْلِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يُوجِبُ ذَلِكَ فِي
زيادة عشرة دراهم فله أجر مثله لفساده لأنه ربما لا يربح إلا هذا القدر فتنقطع الشركة وهذا أي وجوب أجر المثل لأنه عمل لرب المال بالعقد و ابتغى به عن منافعه عوضا ولم ينله لفساد العقد ولا بد من عوض منافع تلفت بالعقد و ليس ذلك في الربح لكونه لرب المال لأنه نماء ملكه فتعين أجر المثل وهذا التعليل يوجب ذلك في