دِينَارِهِ وَرَدَّ الْبَيْعَ فَيَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَيُبَاعُ السَّيْفُ حَتَّى يَنْقُدَ الدِّينَارَ وَإِنْ شَاءَ كَانَ لَهُ مِنْ السَّيْفِ وَحِلْيَتِهِ قِيمَةُ الدِّينَارِ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ لِأَنَّ السَّيْفَ مِمَّا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِمَا لَحِقَهُ مِنْ عَيْبِ التَّبْعِيضِ وَإِنْ كَانَ الدِّينَارُ مُسْتَهْلَكًا لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَهُوَ السَّيْفُ قَائِمٌ يُمْكِنُ فَسْخُ الْعَقْدِ فِيهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَالتَّبْعِيضُ فِي الْأَلْفِ الْأَوَّلِ
ديناره ورد البيع فيكون ذلك دينا في تركة الميت ويباع السيف حتى ينقد الدينار وإن شاء كان له من السيف وحليته قيمة الدينار وثلث ما بقي لأن السيف مما يضره التبعيض فيثبت الخيار لما لحقه من عيب التبعيض وإن كان الدينار مستهلكا لأن المعقود عليه وهو السيف قائم يمكن فسخ العقد فيه بخلاف الأول فالتبعيض في الألف الأول