وَلَهُ أَيْ لِلْمُعِيرِ لِلرَّهْنِ الرُّجُوعُ فِي الْإِذْنِ فِي الرَّهْنِ قَبْلَ إقْبَاضِهِ الْمُرْتَهَنَ لِأَنَّ الرَّهْنَ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ وَكَذَا الْمُؤَجِّرُ لَهُ الرُّجُوعُ إذَا أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجَرِ فِي رَهْنه قَبْلَ إقْبَاضِهِ لَا الْمُؤَجِّرُ عَيْنًا لِمَنْ يَرْهَنُهَا أَوْ يَنْتَفِعُ بِهَا ثُمَّ أَذِنَهُ أَنْ يَرْهَنَهَا أَوْ أَقْبَضَهَا فَلَا رُجُوعَ لَهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لِلُزُومِهَا وَيُبَاعُ الرَّهْنُ الْمُسْتَأْجَرُ أَوْ الْمُسْتَعَارُ إنْ لَمْ يَقْضِ الرَّاهِنُ
وله أي للمعير للرهن الرجوع في الإذن في الرهن قبل إقباضه المرتهن لأن الرهن إنما يلزم بالقبض وكذا المؤجر له الرجوع إذا أذن للمستأجر في رهنه قبل إقباضه لا المؤجر عينا لمن يرهنها أو ينتفع بها ثم أذنه أن يرهنها أو أقبضها فلا رجوع له قبل مضي مدة الإجارة للزومها ويباع الرهن المستأجر أو المستعار إن لم يقض الراهن