حَقًّا لِلْمُوَكِّلِ وَهُوَ جَاحِدُ الْوَكَالَةِ فَقَضَى الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ الْأُولَى كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَوَّلُ خَصْمًا عَنْ جَمِيعِ النَّاسِ فِي حَقِّ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ لِكَوْنِ الْوَكَالَةِ وَاحِدَةً وَانْتَصَبَ الَّذِي أَحْضَرَ خَصْمًا عَنْ النَّاسِ كَافَّةً وَصَارَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْكُلِّ وَلَوْ أَقَامَ عَلَى الْكُلِّ وَغَابَ وَاحِدٌ
حقا للموكل وهو جاحد الوكالة فقضى القاضي عليه بالبينة الأولى كان المدعى عليه الأول خصما عن جميع الناس في حق سماع البينة عليه لأن مدعي الوكالة يحتاج إلى إثبات الوكالة على جميع الناس لكون الوكالة واحدة وانتصب الذي أحضر خصما عن الناس كافة وصارت إقامة البينة عليه كإقامة البينة على الكل ولو أقام على الكل وغاب واحد