وَيَجُوزُ تَجَدُّدُ الْمِلْكِ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَنْ نَصَبَ شَبَكَةً وَنَحْوَهَا فَسَقَطَ فِيهَا صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَحْدُثُ الدِّيَةُ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ وَتُحْسَبُ الدِّيَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ أَيْ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ إنْ كَانَ وَصَّى بِمُعَيَّنٍ بِقَدْرِ نِصْفِهَا كَعَبْدٍ قِيمَتُهُ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطَى لِمُوصًى لَهُ فَصْلٌ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَنْفَعَةٍ مُفْرَدَةٍ عَنْ الرَّقَبَةِ لِصِحَّةِ الْمُعَاوَضَةِ عَنْهَا كَالْأَعْيَانِ كَ الْوَصِيَّةِ بِ مَنَافِعِ أَمَتِهِ أَبَدًا
ويجوز تجدد الملك له بعد موته كمن نصب شبكة ونحوها فسقط فيها صيد بعد موته فتحدث الدية على ملك الميت وتحسب الدية على الورثة أي ورثة المقتول إن كان وصى بمعين بقدر نصفها كعبد قيمته خمسمائة دينار فيعطى لموصى له فصل وتصح الوصية بمنفعة مفردة عن الرقبة لصحة المعاوضة عنها كالأعيان ك الوصية ب منافع أمته أبدا