لِلْمَبِيعِ وَاسْتِحْقَاقُ بَعْضِ الْمِثْلِيِّ كَعَيْبِهِ فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ كَثِيرًا فَوْقَ الرُّبْعِ فَلِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ أَوْ التَّمَاسُكُ بِمَا يَخُصُّ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا أَيْ الرُّبْعَ فَأَقَلَّ لَزِمَهُ التَّمَاسُكُ بِمَا بَقِيَ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ ثُمَّ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِتْلَافَ مِنْ الْبَائِعِ وَالْأَجْنَبِيِّ وَقَعَ عَمْدًا وَكَذَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيُفْهَمُ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْإِتْلَافُ خَطَأً لَا يَكُونُ
للمبيع واستحقاق بعض المثلي كعيبه فإن كان النقص كثيرا فوق الربع فللمشتري الفسخ أو التماسك بما يخص ذلك من الثمن وإن كان يسيرا أي الربع فأقل لزمه التماسك بما بقي بما يخصه من غير خيار ثم إن كلام المصنف يشعر بأن الإتلاف من البائع والأجنبي وقع عمدا وكذا في المدونة ويفهم منهما أنه لو وقع الإتلاف خطأ لا يكون