أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ لَوْ حَازَهُ الصَّغِيرُ لِنَفْسِهِ أَوْ حَازَهُ السَّفِيهُ لِنَفْسِهِ أَنَّ حِيَازَتَهُ لَا تُعْتَبَرُ وَسَيَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ أَنَّ حِيَازَةَ السَّفِيهِ تُعْتَبَرُ وَكَذَا حِيَازَةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ حَوْزَهُمَا هُنَا اسْتَقَلَّا لَا يُكْتَفَى بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُقَالُ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالْآتِيَةِ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ لَيْسَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ حَيْثُ تَعَيَّنَتْ أَيْ فَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنْ فَلَا
أفاده بعض الشراح أنه لو حازه الصغير لنفسه أو حازه السفيه لنفسه أن حيازته لا تعتبر وسيأتي للمصنف أن حيازة السفيه تعتبر وكذا حيازة الصغير على المعتمد والظاهر أن حوزهما هنا استقلا لا يكتفى بذلك لأنه يقال وأي فرق بين هذه المسألة والآتية قوله وينبغي إلخ ليس الحكم كذلك قوله حيث تعينت أي فإن لم تتعين فلا