وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَنِيبُ قَاضِيًا فَعَزَلَ نُوَّابَهُ فِي قَضَاءٍ أَوْ نَظَرِ وَقْفٍ أَوْ عَلَى أَيْتَامٍ أَوْ بَيْعِ تَرِكَةِ مَيِّتٍ أَوْ زَالَتْ وِلَايَتُهُ بِمَوْتٍ أَوْ زَالَتْ بِنَحْوِ فِسْقٍ كَاخْتِلَالِ بَعْضِ شُرُوطِهِ انْعَزَلُوا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِأَنَّهُمْ نُوَّابُهُ كَالْوُكَلَاءِ بِخِلَافِ مَنْ وَلَّاهُ الْإِمَامُ قَاضِيًا فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ قَضَايَا النَّاسِ وَأَحْكَامُهُمْ عِنْدَهُ وَعِنْدَ نُوَّابِهِ بِالْبُلْدَانِ فَيَشُقُّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا إنْ قَالَ
ولو كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه في قضاء أو نظر وقف أو على أيتام أو بيع تركة ميت أو زالت ولايته بموت أو زالت بنحو فسق كاختلال بعض شروطه انعزلوا على الصحيح من المذهب لأنهم نوابه كالوكلاء بخلاف من ولاه الإمام قاضيا فإنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده وعند نوابه بالبلدان فيشق ذلك على المسلمين لا إن قال