وَبَطَلَ الصُّلْحُ وَالْقِسْمَةُ مَعَ إحَاطَةِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ الْوَارِثُ الدَّيْنَ بِلَا رُجُوعٍ أَوْ يَضْمَنَ أَجْنَبِيٌّ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْمَيِّتِ أَوْ يُوَفِّيَ مِنْ مَالٍ آخَرَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَالِحَ وَلَا يَقْسِمَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالدَّيْنِ فِي غَيْرِ دَيْنٍ مُحِيطٍ وَلَوْ فَعَلَ الصُّلْحَ وَالْقِسْمَةَ صَحَّ لِأَنَّ التَّرِكَةَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ دَيْنٍ فَلَوْ وَقَفَ الْكُلَّ تَضَرَّرَ الْوَرَثَةُ فَيُوقَفُ قَدْرُ الدَّيْنِ اسْتِحْسَانًا وِقَايَةٌ لِئَلَّا
وبطل الصلح والقسمة مع إحاطة الدين بالتركة إلا أن يضمن الوارث الدين بلا رجوع أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يوفي من مال آخر ولا ينبغي أن يصالح ولا يقسم قبل القضاء بالدين في غير دين محيط ولو فعل الصلح والقسمة صح لأن التركة لا تخلو عن قليل دين فلو وقف الكل تضرر الورثة فيوقف قدر الدين استحسانا وقاية لئلا