قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُهَا قَالَ ابْنُ نَاجِي وَلَمْ يَقُلْ مَالِكٌ بِاسْتِحْبَابِ التَّخْلِيلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ أَنَّ تَخْلِيلَهَا مَكْرُوهٌ وَعَلَى وُجُودِ تَخْلِيلِهَا أَوْ نَدْبِهِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ لِدَاخِلِ الشَّعْرِ فَقَطْ وَهَذَا غَيْرُ قَوْلِهِ أَوْ لِأَجْلِ أَنْ يُدَاخِلَهَا الْمَاءُ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ تَعْمِيمُ الظَّاهِرِ فَهُوَ دُخُولٌ مُتَعَلِّقٌ بِالظَّاهِرِ وَهَذَا الْقَوْلُ فِيهِ زِيَادَةٌ
قوله وقال ابن حبيب يستحب تخليلها قال ابن ناجي ولم يقل مالك باستحباب التخليل والحاصل أن المعتمد من هذه الأقوال أن تخليلها مكروه وعلى وجود تخليلها أو ندبه فاختلف فيه فقيل لداخل الشعر فقط وهذا غير قوله أو لأجل أن يداخلها الماء لأن القصد منه كما تقدم إنما هو تعميم الظاهر فهو دخول متعلق بالظاهر وهذا القول فيه زيادة