كَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ دَارًا فَجَصَّصَهَا فَعَلَى صَاحِبِ الدَّارِ عِنْدَ اسْتِرْدَادِهِ الدَّارَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْغَاصِبَ قِيمَةَ الزِّيَادَةِ الْحَاصِلَةِ مَعَ التَّجْصِيصِ أَوْ يَقْبَلَ أَنْ يَأْخُذَ الْغَاصِبُ كِلْسَهُ الْأَنْقِرْوِيُّ وَلِلْغَاصِبِ أَخْذُ كِلْسِهِ فِي حَالَةِ بَقَاءِ الْكِلْسِ بَعْدَ النَّقْضِ مَالًا أَيْ إنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ وَيُقَالُ لَهَا الْمَرَمَّةُ غَيْرُ الْمُسْتَهْلَكَةِ أَمَّا إذَا عَلِمَ أَنْ لَيْسَ لِلْمَنْقُوضِ قِيمَةٌ أَصْلًا
كذلك لو غصب أحد دارا فجصصها فعلى صاحب الدار عند استرداده الدار أن يؤدي الغاصب قيمة الزيادة الحاصلة مع التجصيص أو يقبل أن يأخذ الغاصب كلسه الأنقروي وللغاصب أخذ كلسه في حالة بقاء الكلس بعد النقض مالا أي إن كان له قيمة كما هو مذكور في شرح المادة ويقال لها المرمة غير المستهلكة أما إذا علم أن ليس للمنقوض قيمة أصلا