عَدَمَ تَسْمِيَةِ الثَّمَنِ يُفْسِدُ كَمَا مَرَّ فِي الْبُيُوعِ وَيَفْسَخُهُ الْقَاضِي قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ بَيْنَهُمَا بَلْ يُحَكِّمُ مَهْرَ الْمِثْلِ أَيْ يُجْعَلُ حَكَمًا فَيَقْضِي بِقَوْلِهِ أَيْ الزَّوْجِ لَوْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا قَالَ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ وَ يَقْضِي بِقَوْلِهَا لَوْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا قَالَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَبِهِ أَيْ يَقْضِي بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَوْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ بَيْنَهُمَا بِأَنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا قَالَهُ وَأَقَلَّ مِمَّا قَالَتْهُ إذْ لَمْ تَثْبُتْ
عدم تسمية الثمن يفسد كما مر في البيوع ويفسخه القاضي قطعا للمنازعة بينهما بل يحكم مهر المثل أي يجعل حكما فيقضي بقوله أي الزوج لو كان مهر المثل كما قال أو أقل منه و يقضي بقولها لو كان مهر المثل كما قالت أو أكثر منه وبه أي يقضي بمهر المثل لو كان مهر المثل بينهما بأن كان أكثر مما قاله وأقل مما قالته إذ لم تثبت