وَقَدْ تَقَرَّرَ فِيمَا مَرَّ أَنَّ مَا دُونَ الْمَرْحَلَتَيْنِ كَالْحَاضِرِ بِخِلَافِ مَا فَوْقَ ذَلِكَ وَبِهَذَا يَتَّجِهُ اعْتِمَادُ مَا فِي الْمَتْنِ دُونَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَوَّلًا أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ إمْهَالٌ دُونَ يَوْمَيْنِ كَمَا لَوْ غَابَ مَالُهُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَمْهَلَهُ وُجُوبًا إلَى الْإِحْضَارِ إنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاضِرِ وَإِلَّا بِأَنْ غَابَ لِمَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَا يَلْزَمُهُ
وقد تقرر فيما مر أن ما دون المرحلتين كالحاضر بخلاف ما فوق ذلك وبهذا يتجه اعتماد ما في المتن دون ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أولا أنه إنما يلزمه إمهال دون يومين كما لو غاب ماله المذكور في قوله وإن كان ماله غائبا أمهله وجوبا إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين لأنه بمنزلة الحاضر وإلا بأن غاب لمرحلتين فأكثر فلا يلزمه