وَيَصِحُّ شَرْطُ بَائِعَيْنِ غَيْرِ وَكِيلَيْنِ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِمَا أَيْ غَيْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ الْمَبِيعَ كَمَا لَوْ تَبَايَعَا قِنًّا وَشَرَطَا لَهُ الْخِيَارَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ جَعْلُ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ اشْتِرَاطًا لِنَفْسِهِ وَتَوْكِيلًا لَهُ فِيهِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُمَا أَقَامَاهُ مَقَامَ نَفْسَيْهِمَا فَلَا يَصِحُّ جَعْلُ الْخِيَارِ لِوَكِيلٍ دُونَهُمَا أَيْ دُونَ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِأَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ لِتَحْصِيلِ الْحَظِّ
ويصح شرط بائعين غير وكيلين الخيار لغيرهما أي غير المتعاقدين ولو كان الغير المشروط له الخيار المبيع كما لو تبايعا قنا وشرطا له الخيار فإنه يصح ويكون جعل الخيار للأجنبي اشتراطا لنفسه وتوكيلا له فيه منهما لأنهما أقاماه مقام نفسيهما فلا يصح جعل الخيار لوكيل دونهما أي دون المتبايعين لأن الخيار شرع لتحصيل الحظ