الشَّرْحُ قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَفْتِيًا بِأَنْ رَفَعَتْهُ الْبَيِّنَةُ لِلْقَاضِي قَوْلُهُ وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَيْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ إذَا قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي مَا أُخَالِعُك بِهِ إلَخْ أَيْ لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْ الصُّورَتَيْنِ أَمَّا الْأُولَى فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ إنْ أَعْطَيْتنِي خُلْعَ الْمِثْلِ فَلَيْسَ مِنْ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ أَعْطَتْهُ أَقَلَّ مِنْ خُلْعِ الْمِثْلِ لَمْ يَلْزَمْهُ طَلَاقٌ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ
الشرح قوله حيث لم يكن مستفتيا بأن رفعته البينة للقاضي قوله ومحل كلام المؤلف أي في الصورة الثانية قوله إذا قال إن أعطيتني ما أخالعك به إلخ أي لا يصح حمله على واحدة من الصورتين أما الأولى فإنه بمنزلة قوله إن أعطيتني خلع المثل فليس من الإطلاق فإن أعطته أقل من خلع المثل لم يلزمه طلاق ولا يمين عليه وأما الثانية