وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ ظُلْمًا لِلْخَبَرِ فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ كَحَاكِمٍ يُكْرِهُ مُولِيًا بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَأَبَى الْفَيْئَةَ وَنَحْوَهُ وَقَعَ بِعُقُوبَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِإِكْرَاهٍ كَضَرْبٍ وَخَنْقٍ وَعَصْرِ سَاقٍ وَنَحْوِهِ وَلَا يَرْفَعُ ذَلِكَ عَنْهُ حَتَّى يُطَلِّقَ فَمَا فَاتَ مِنْهُ لَا إكْرَاهَ بِهِ لِانْقِضَائِهِ أَوْ تَهْدِيدٍ لَهُ أَوْ وَلَدِهِ مِنْ قَادِرٍ عَلَى مَا هَدَّدَهُ بِهِ بِسَلْطَنَةٍ أَوْ تَغَلُّبٍ كَلِصٍّ وَنَحْوِهِ كَقَاطِعِ طَرِيقٍ بِقَتْلٍ
ولا يقع الطلاق ممن أكره على الطلاق ظلما للخبر فإن أكره عليه بحق كحاكم يكره موليا بعد التربص وأبى الفيئة ونحوه وقع بعقوبة متعلق بإكراه كضرب وخنق وعصر ساق ونحوه ولا يرفع ذلك عنه حتى يطلق فما فات منه لا إكراه به لانقضائه أو تهديد له أو ولده من قادر على ما هدده به بسلطنة أو تغلب كلص ونحوه كقاطع طريق بقتل