كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ حَمَّالَيْنِ لِنَقْلِ حِمْلٍ مُعَيَّنٍ وَنَقَلَ ذَلِكَ الْحِمْلَ كُلَّهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَلَهُ نِصْفُ الْأُجْرَةِ وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي النِّصْفِ الثَّانِي لِأَنَّ نَقْلَ الْحِمْلِ الثَّانِي بِلَا أَمْرٍ وَلَا طَلَبٍ وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنْ الْحَمَّالَانِ قَدْ عَقَدَا شَرِكَةً بَيْنَهُمَا فِي الْحَمْلِ وَالْعَمَلِ قَبْلَ الْحَمْلِ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَأْخُذُ الْحَمَّالُ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ وَتُقْسَمُ الْأُجْرَةُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ وَيَكُونُ عَمَلُ الْوَاحِدِ مِنْهُمَا
كذلك لو استأجر أحد حمالين لنقل حمل معين ونقل ذلك الحمل كله أحدهما فقط فله نصف الأجرة ويكون متبرعا في النصف الثاني لأن نقل الحمل الثاني بلا أمر ولا طلب وهذا ما لم يكن الحمالان قد عقدا شركة بينهما في الحمل والعمل قبل الحمل وفي هذه الحال يأخذ الحمال جميع الأجرة وتقسم الأجرة بين الشريكين ويكون عمل الواحد منهما