وَحَرُمَ قَوْلُ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَ هُوَ لَهُ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى اشْتِغَالِهِمْ بِالنَّهْبِ عَنْ الْقِتَالِ وَظَفَرِ الْعَدُوِّ بِهِمْ وَلِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ لِلِاغْتِنَامِ عَلَى التَّسَاوِي فَلَا يَنْفَرِدُ الْبَعْضُ بِشَيْءٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَذَاكَ حِينَ كَانَتْ لَهُ ثُمَّ صَارَتْ لِلْغَانِمِينَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَلَا يَسْتَحِقُّهُ أَيْ الْمَأْخُوذُ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ أَخْذُهُ إلَّا فِيمَا
وحرم قول إمام أو نائبه من أخذ شيئا ف هو له لأنه يفضي إلى اشتغالهم بالنهب عن القتال وظفر العدو بهم ولأن سبب الملك للاغتنام على التساوي فلا ينفرد البعض بشيء وأما قوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من أخذ شيئا فهو له فذاك حين كانت له ثم صارت للغانمين على ما تقدم ولا يستحقه أي المأخوذ بهذه المقالة أخذه إلا فيما