وَقَدْ يُفْضِي إلَى التَّقَاتُلِ فَيَلْزَمُ فِيهِ أَيْ فِي هَذَا حِينَئِذٍ رَفْعُهُ إلَى قَاضٍ يَحْكُمُ بِرَأْيِهِ فَيُلْزِمُ حُكْمَهُ الْآخَرَ وَإِذَنْ فَالْجَوَابُ الْحَقُّ أَنَّ مِثْلَهُ مَخْصُوصٌ مِنْ تَعَلُّقِ الْحُكْمَيْنِ فَلَا يَتَعَلَّقَانِ فِي مِثْلِ هَذَا بَلْ الثَّابِتُ حُرْمَتُهَا إلَى غَايَةِ الْحُكْمِ لِأَنَّ لُزُومَ الْمَفْسَدَةِ يَمْنَعُ شَرْعَ ذَلِكَ أَيْ الْحُكْمَيْنِ مَعَ إيجَابِ الِارْتِفَاعِ إلَى الْقَاضِي لِأَنَّ تِلْكَ الْمَفْسَدَةَ قَدْ تَقَعُ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ إلَيْهِ بِأَنْ أَتَاهَا
وقد يفضي إلى التقاتل فيلزم فيه أي في هذا حينئذ رفعه إلى قاض يحكم برأيه فيلزم حكمه الآخر وإذن فالجواب الحق أن مثله مخصوص من تعلق الحكمين فلا يتعلقان في مثل هذا بل الثابت حرمتها إلى غاية الحكم لأن لزوم المفسدة يمنع شرع ذلك أي الحكمين مع إيجاب الارتفاع إلى القاضي لأن تلك المفسدة قد تقع قبل الارتفاع إليه بأن أتاها