حَتَّى أَنَّهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَكُونُ رَفْعُ الْمَسْأَلَةِ إلَى الْحَاكِمِ غَيْرَ مُتَيَسِّرٍ فَلِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُ الزِّيَادَةِ مِنْ ذَاتِهِ وَلِلرَّاهِنِ أَيْضًا بَيْعُ زَوَائِدِ الْمَرْهُونِ الْمَذْكُورَةِ إذَا أَشْرَفَتْ عَلَى الْفَسَادِ أَوْ الْهَلَاكِ بِسَبَبِ مُرُورِ الْوَقْتِ يَرْفَعُ الْمُرْتَهِنُ الْمَسْأَلَةَ إلَى الْحَاكِمِ وَمُبَاشَرَتَهُ لِاسْتِحْصَالِ رَأْيِهِ رَدُّ الْمُحْتَارِ قُبَيْلَ بَابِ الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ الْعَدْلِ لِأَنَّ الضَّرُورَاتِ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ تُبِيحُ
حتى أنه في الموضع الذي يكون رفع المسألة إلى الحاكم غير متيسر فللمرتهن بيع الزيادة من ذاته وللراهن أيضا بيع زوائد المرهون المذكورة إذا أشرفت على الفساد أو الهلاك بسبب مرور الوقت يرفع المرتهن المسألة إلى الحاكم ومباشرته لاستحصال رأيه رد المحتار قبيل باب الرهن يوضع على يد العدل لأن الضرورات بحكم المادة تبيح