وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا خُرُوجَ الْمَنِيِّ فَقَالَ وَيَجِبُ الطُّهْرُ أَيْ إيصَالُ الْمَاءِ إلَى جَمْعِ الْجَسَدِ بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ مَعَ الدَّلْكِ مِمَّا ذَكَرْنَا أَوَّلَ الْبَابِ وَأَعَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ مِنْ خُرُوجِ الْمَاءِ الدَّافِقِ لِلَّذَّةِ الْمُعْتَادَةِ فَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ لِخُرُوجِهِ بِلَا لَذَّةٍ بِأَنْ خَرَجَ عَلَى وَجْهِ السَّلَسِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ أَوْ لَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ كَمَنْ لَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ فَأَمْنَى أَوْ ضُرِبَ فَأَمْنَى أَوْ هَزَّتْهُ
وقدم المصنف منها خروج المني فقال ويجب الطهر أي إيصال الماء إلى جمع الجسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك مما ذكرنا أول الباب وأعاده هنا بقوله من خروج الماء الدافق للذة المعتادة فلا يجب الغسل لخروجه بلا لذة بأن خرج على وجه السلس ولو قدر على رفعه أو لذة غير معتادة كمن لدغته عقرب فأمنى أو ضرب فأمنى أو هزته