وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ أَعْرَضْنَا عَنْهَا بِالْجِدِّ وَهَذِهِ رَابِعَةٌ وَالْحُكْمُ فِيهَا وَفِيمَا قَبْلَهَا أَنَّهُ صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِمَا عَمَلًا بِمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الصِّحَّةُ وَاللُّزُومُ حَتَّى يَقُومَ الْمُعَارِضُ لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ لِلْمِلْكِ وَالْجِدُّ هُوَ الظَّاهِرُ فِيهِ وَهُوَ أَيْ الْعَمَلُ بِالْأَصْلِ فِيهِ أَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِ الْمُوَاضَعَةِ لِأَنَّهَا عَارِضٌ لَمْ تُنَوِّرْ دَعْوَى مُدَّعِيهَا بِالْبَيَانِ فَلَا
وقال الآخر بل أعرضنا عنها بالجد وهذه رابعة والحكم فيها وفيما قبلها أنه صح العقد عنده أي عند أبي حنيفة فيهما عملا بما هو الأصل في العقد الشرعي وهو الصحة واللزوم حتى يقوم المعارض لأنه إنما شرع للملك والجد هو الظاهر فيه وهو أي العمل بالأصل فيه أولى من اعتبار المواضعة لأنها عارض لم تنور دعوى مدعيها بالبيان فلا