وَفَرَّعَ عَلَى قَوْلِهِ وَالْمُسْلِمُ فِيهِ كَالذِّمِّيِّ بِقَوْلِهِ فَإِذَا اشْتَرَى أَيْ الذِّمِّيُّ عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا يَصِحُّ لِدُخُولِهِ تَحْتَ إطْلَاقِ الْحَدِيثِ وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ لِأَنَّ فِي إبْقَائِهِ فِي يَدِهِ إذْلَالًا لَهُ وَطْءُ زَوْجِ الْمُشْتَرَاةِ قَبْضٌ لَا نِكَاحُهَا يَعْنِي إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَزَوَّجَهَا قَبْلَ قَبْضِهَا صَحَّ فَإِنْ وَطِئَهَا زَوْجُهَا فَقَدْ قُبِضَتْ لِلْمُشْتَرِي وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِ تَزْوِيجِهَا قَابِضًا لَهَا اشْتَرَى عَبْدًا
وفرع على قوله والمسلم فيه كالذمي بقوله فإذا اشترى أي الذمي عبدا مسلما أو مصحفا يصح لدخوله تحت إطلاق الحديث ويجبر على بيعه لأن في إبقائه في يده إذلالا له وطء زوج المشتراة قبض لا نكاحها يعني إذا اشترى جارية وزوجها قبل قبضها صح فإن وطئها زوجها فقد قبضت للمشتري وإلا فلا يكون بمجرد تزويجها قابضا لها اشترى عبدا