فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ تَلِفَ الطَّعَامُ بِنَفْسِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ التَّمَكُّنِ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِيهِمَا كَمَا مَرَّ فَكَمُكْرَهٍ فَلَا يَحْنَثُ إذْ لَا يَفُوتُ الْبِرُّ بِاخْتِيَارِهِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ إلْحَاقِ مَسْأَلَةِ لَأَقْضِيَنَّ حَقَّهُ أَوْ لَأُسَافِرَن بِمَسْأَلَةِ الطَّعَامِ فِيمَا ذُكِرَ فِيهَا هُوَ الْقِيَاسُ كَمَا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَيُسَافِرَن فِي هَذَا الشَّهْرِ ثُمَّ خَالَعَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ
فلو مات قبل ذلك لم يحنث وإن تلف الطعام بنفسه أو أتلفه أجنبي قبل الغد أو التمكن ولم يقصر فيهما كما مر فكمكره فلا يحنث إذ لا يفوت البر باختياره وما تقرر من إلحاق مسألة لأقضين حقه أو لأسافرن بمسألة الطعام فيما ذكر فيها هو القياس كما لو حلف بالطلاق الثلاث ليسافرن في هذا الشهر ثم خالع بعد تمكنه من الفعل فإنه