رَجُلٌ عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا وَادَّعَى الْمُوصَى لَهُ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ أَنَّهُ أَجَازَ وَصِيَّةَ أَبِيهِ فَصَدَّقَهُمَا جَمِيعًا مَعًا كَانَ الدَّيْنُ أَوْلَى وَلَمْ يَضْمَنْ لِصَاحِبِ الْإِجَازَةِ شَيْئًا سَوَاءٌ صَدَّقَهُمَا فِي حَالَةِ الْمَرَضِ أَوْ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ قَالَ وَلَوْ أَنَّ الْوَارِثَ أَجَازَ وَصِيَّةَ أَبِيهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ الدَّيْنُ أَوْلَى وَبَعْدَ هَذَا يُنْظَرُ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ يُصْرَفُ ثُلُثُهُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا لَمْ تُجِزْ وَرَثَةُ
رجل على أبيه دينا وادعى الموصى له من جهة الميت أنه أجاز وصية أبيه فصدقهما جميعا معا كان الدين أولى ولم يضمن لصاحب الإجازة شيئا سواء صدقهما في حالة المرض أو في حالة الصحة قال ولو أن الوارث أجاز وصية أبيه ثم أقر بدين على نفسه كان الدين أولى وبعد هذا ينظر إن فضل شيء من الدين يصرف ثلثه إلى الإجازة إذا لم تجز ورثة