فِي الْبَحْرِ لَوْ حَشَّ الْجُنْدِيُّ الْحَشِيشَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ اسْتَقَى الْمَاءَ وَبَاعَهُ طَابَ لَهُ ثَمَنَهُ قَوْلُهُ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ أَيْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ فَلَا يَخْتَصُّ بِهِ الْآخِذُ بَحْرٌ قَوْلُهُ أَجَازَهُ أَيْ وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَرَدَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ وَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ بَحْرٌ قَوْلُهُ وَإِلَّا صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ إحْدَاهُمَا لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا وَالثَّانِيَةُ لَوْ كَانَ الْبَيْعُ أَنْفَعَ مِنْ الثَّمَنِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِيهِمَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ
في البحر لو حش الجندي الحشيش في دار الحرب أو استقى الماء وباعه طاب له ثمنه قوله فهو مشترك أي بين الغانمين فلا يختص به الآخذ بحر قوله أجازه أي وأخذ الثمن ورده في الغنيمة وقسمه بين الغانمين بحر قوله وإلا صادق بصورتين إحداهما لو كان المبيع قائما والثانية لو كان البيع أنفع من الثمن وظاهر أنه فيهما يفسخ البيع ويرد