تَنْبِيهٌ مَا تَقَدَّمَ مِنْ لُزُومِ الْكِرَاءِ إذَا رَجَعَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ الْعُذْرُ خَاصًّا بِالْمُكْتَرِي أَوْ بِالْمُكْتَرِي وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَامًّا بِحَيْثُ لَمْ يَتَعَذَّرْ عَلَى الْمُكْتَرِي الِانْتِفَاعُ بِالشَّيْءِ الْمُكْتَرَى لِأَنَّهُ إذْ ذَاكَ إنْ اسْتَغْنَى عَنْ تِلْكَ الدَّابَّةِ أَكْرَاهَا لِغَيْرِهِ أَوْ عَنْ سُكْنَى الدَّارِ أَكْرَاهَا مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا إذَا تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ بِذَلِكَ بِأَمْرٍ لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَهُ مِنْ غَصْبٍ أَوْ
تنبيه ما تقدم من لزوم الكراء إذا رجع لعذر أو لغير عذر إنما هو إذا كان العذر خاصا بالمكتري أو بالمكتري وغيره ولم يكن عاما بحيث لم يتعذر على المكتري الانتفاع بالشيء المكترى لأنه إذ ذاك إن استغنى عن تلك الدابة أكراها لغيره أو عن سكنى الدار أكراها من غيره أما إذا تعذر الانتفاع بذلك بأمر لا يستطيع دفعه من غصب أو