وَشَرْطُ خَلْوَةٍ مُحَرَّمَةٍ فَاسِدٌ وَحْدَهُ وَاسْتِئْجَارُ شَيْءٍ لِيَرْهَنَهُ وَرَهْنُ الْمُعَارَ بِإِذْنِ رَبِّهِ بَيَّنَ الدَّيْنَ أَوْ لَا وَلَهُ الرَّجْوُ قَبْلَ إقْبَاضِهِ كَقَبْلِ الْعَقْدِ وَقَدَّمَ فِي التَّلْخِيصِ لَا كَبَعْدِهِ خِلَافًا لِلِانْتِصَارِ فِيهِ فَإِنْ بِيعَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمِثْلِهِ لَا بِمَا بِيعَ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَطَعَ فِي الْمُحَرَّرِ وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ بِأَكْثَرِهِمَا وَيَضْمَنُهُ مُسْتَعِيرٌ فَقَطْ وَيَتَوَجَّهُ الْوَجْهُ فِي مُسْتَأْجِرٍ مِنْ مُسْتَعِيرٍ
وشرط خلوة محرمة فاسد وحده واستئجار شيء ليرهنه ورهن المعار بإذن ربه بين الدين أو لا وله الرجو قبل إقباضه كقبل العقد وقدم في التلخيص لا كبعده خلافا للانتصار فيه فإن بيع رجع بقيمته أو بمثله لا بما بيع نص عليه وقطع في المحرر واختاره في الترغيب بأكثرهما ويضمنه مستعير فقط ويتوجه الوجه في مستأجر من مستعير