وَقَدْ سَمِعْت فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الثَّانِي مَا وَرَدَ فِي فَضْلِهِ وَالْحَثِّ عَلَى تَعَلُّمِهِ وَكَوْنِهِ فَرْضًا عَيْنًا وَكِفَايَةً لَكِنْ يَشْكُلُ أَنَّ مَا يَكُونُ سَبَبَ الْكِبْرِ هُوَ الرَّسْمِيُّ وَمَا ذُكِرَ لَيْسَ بِرَسْمِيٍّ بَلْ عِلْمٌ نَافِعٌ فَلَا تَقْرِيبَ وَأَنَّ مَا لَهُ فَضْلٌ وَوُجُوبٌ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي جُعِلَ آلَةَ الْعَمَلِ عَلَى الْخُلُوصِ وَمَا يَكُونُ سَبَبًا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ وَبِهِ يُعْلَمُ حَالُ قَوْلِهِ فَلَا مَجَالَ لِقَلْعِهِ مِنْ أَصْلِهِ
وقد سمعت في الفصل الثاني من الباب الثاني ما ورد في فضله والحث على تعلمه وكونه فرضا عينا وكفاية لكن يشكل أن ما يكون سبب الكبر هو الرسمي وما ذكر ليس برسمي بل علم نافع فلا تقريب وأن ما له فضل ووجوب هو العلم الذي جعل آلة العمل على الخلوص وما يكون سببا لا يمكن أن يكون كذلك وبه يعلم حال قوله فلا مجال لقلعه من أصله