الْأَمْرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ قَالَ أَعْنِي الزَّرْكَشِيَّ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الرَّافِعِيِّ إنَّ مَيْلَ الْأَئِمَّةِ إلَى النُّفُوذِ بَاطِنًا وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا الْأَخْذُ بِحُكْمِ الْحَنَفِيِّ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ وَفِيهِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْحِلُّ إلَى آخِرِ كَلَامِهِ فَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِي خِلَافِ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَدْ اعْتَمَدَ بَعْضُ الْقُضَاةِ كَلَامَهُ وَعَمِلَ بِهِ وَالْمَسْئُولُ بَيَانُ الْمُعْتَمَدِ مِنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ
الأمر متفقا عليه قال أعني الزركشي بعد نقله عن الرافعي إن ميل الأئمة إلى النفوذ باطنا ويتفرع على ذلك فروع كثيرة منها الأخذ بحكم الحنفي بشفعة الجوار وفيه وجهان أصحهما الحل إلى آخر كلامه فهذا كله صريح في خلاف ما قاله ابن الصلاح وقد اعتمد بعض القضاة كلامه وعمل به والمسئول بيان المعتمد من ذلك فأجاب بأن كلام ابن