وَلَوْ بَنَى فِي دَارِ غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ فَالْبِنَاءُ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْبِنَاءُ لِلْبَانِي وَلَوْ بَنَى بِإِذْنِ رَبِّ الدَّارِ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ أَنَّ مَنْ اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ دَارًا فَبَنَى فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا فَالْبِنَاءُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ فِيمَا أَمَرَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الرُّجُوعَ فَأَمَّا لَوْ شَرَطَ الرُّجُوعَ بِمَا أَنْفَقَ فَالْبِنَاءُ لِرَبِّ الدَّارِ وَعَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ أَلَا يُرَى إلَى مَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ أَنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ
ولو بنى في دار غيره بأمره فالبناء لرب الأرض وقال بعضهم البناء للباني ولو بنى بإذن رب الدار واستدلوا بما ذكر محمد أن من استعار من آخر دارا فبنى فيها بإذن ربها فالبناء للمستعير وهذا الاختلاف فيما أمر ولم يشترط الرجوع فأما لو شرط الرجوع بما أنفق فالبناء لرب الدار وعليه ما أنفق ألا يرى إلى ما ذكر محمد أن من استأجر