وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّحَارِي وَالْبِنَاءِ فِي ذَلِكَ فَقَوْلٌ لاَ يَقُومُ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَصْلاً إذْ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الآثَارِ فَرْقٌ بَيْنَ صَحْرَاءَ وَبُنْيَانٍ فَالْقَوْلُ بِذَلِكَ ظَنٌّ وَالظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ يُغْنِي عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ مَنْ حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى الصَّحَارِي دُونَ الْبُنْيَانِ وَبَيْنَ آخَرَ قَالَ بَلْ النَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ خَاصَّةً وَبَيْنَ آخَرَ قَالَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ خَاصَّةً وَكُلُّ هَذَا
وأما من فرق بين الصحاري والبناء في ذلك فقول لا يقوم عليه دليل أصلا إذ ليس في شيء من هذه الآثار فرق بين صحراء وبنيان فالقول بذلك ظن والظن أكذب الحديث ولا يغني عن الحق شيئا ولا فرق بين من حمل النهي على الصحاري دون البنيان وبين آخر قال بل النهي عن ذلك في المدينة أو مكة خاصة وبين آخر قال في أيام الحج خاصة وكل هذا