وَالْمَعْنَى أَنَّ دِيَةَ الْحُرِّ الْمَقْتُولِ خَطَأً إذَا ثَبَتَتْ بِغَيْرِ اعْتِرَافِ الْقَاتِلِ تُفَرَّقُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ ثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ سَوَاءٌ كَانَ الْحُرُّ الْمَقْتُولُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَالْقَاتِلُ كَوَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِلَةِ وَهُمْ عَصَبَتُهُ مِنْ النَّسَبِ أَوْ الْوَلَاءِ أَوْ أَهْلَ دِيوَانِهِ أَوْ بَيْتُ الْمَالِ لَكِنْ عِنْدَ وُجُودِ الْجَمِيعِ الْمَبْدَأُ أَهْلُ الدِّيوَانِ الْقَائِمِ الْعَطَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَعَصَبَتُهُ نَسَبًا وَإِلَّا
والمعنى أن دية الحر المقتول خطأ إذا ثبتت بغير اعتراف القاتل تفرق على عاقلة القاتل ثلاثة أقساط سواء كان الحر المقتول مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى والقاتل كواحد من العاقلة وهم عصبته من النسب أو الولاء أو أهل ديوانه أو بيت المال لكن عند وجود الجميع المبدأ أهل الديوان القائم العطاء فإن لم يكن كذلك فعصبته نسبا وإلا