وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ وَلَكِنْ قَالَ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ اشْتَرَيْتُهُ أَيْ الْمَذْكُورَ لِفُلَانٍ وَالْمَالُ لَهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي هَذَا الْقَوْلِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِي الصُّورَتَيْنِ وَعَلَى الْبَائِعِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ فِيمَا قَالَ بِأَنْ قَالَ لَسْتُ وَكِيلًا فِي الشِّرَاءِ الْمَذْكُورِ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ النَّاشِئَةِ عَنْ التَّوْكِيلِ وَوَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ لِلْبَائِعِ وَغَرِمَ
وسماه في العقد أو لم يسمه ولكن قال بعده أي بعد العقد اشتريته أي المذكور لفلان والمال له وصدقه البائع في هذا القول فالبيع باطل في الصورتين وعلى البائع رد ما أخذه وإن كذبه فيما قال بأن قال لست وكيلا في الشراء المذكور حلف على نفي العلم بالوكالة الناشئة عن التوكيل ووقع الشراء للوكيل وسلم الثمن المعين للبائع وغرم