مَسْأَلَةٌ وَإِنْ أَخْطَأَ الطَّبِيبُ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَقَدْ رَوَى أَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ بَلَغَ الثُّلُثَ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ وَإِنْ قَصَرَ عَنْ ذَلِكَ فَفِي مَالِهِ لِأَنَّهُ جِنَايَةُ خَطَأٍ وَأَمَّا مَا نَقَصَ فَفِي الْمَجْمُوعَةِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَرْجِعُ فَيُقْتَصُّ لَهُ مِنْ بَقِيَّةِ حَقِّهِ لِأَنَّهُ قَدْ اجْتَهَدَ لَهُ وَكَذَلِكَ الْأُصْبُعُ يُخْطِئُ فِيهِ بِأُنْمُلَةٍ وَلَا يُقَادُ مَرَّتَيْنِ وَرَوَى أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ
مسألة وإن أخطأ الطبيب فزاد أو نقص فأما الزيادة فقد روى أبو زيد عن ابن القاسم إن بلغ الثلث فعلى العاقلة وإن قصر عن ذلك ففي ماله لأنه جناية خطأ وأما ما نقص ففي المجموعة من رواية أبي زيد عن ابن القاسم لا يرجع فيقتص له من بقية حقه لأنه قد اجتهد له وكذلك الأصبع يخطئ فيه بأنملة ولا يقاد مرتين وروى أصبغ عن ابن