وَإِنْ تَعَدَّدَ رَبُّ الْمَالِ بِأَنْ كَانَ عَامِلًا لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ عَامِلًا لِوَاحِدٍ وَمَعَهُ مَالٌ لِنَفْسِهِ أَوْ بِضَاعَةٌ لِآخَرَ وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ نَفَقَةَ السَّفَرِ فَهِيَ أَيْ النَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَجَبَتْ لِأَجْلِ عَمَلِهِ فِي الْمَالِ فَكَانَتْ عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ فِيهِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَهَا بَعْضٌ مِنْ أَرْبَابِ الْمَالِ مِنْ مَالِهِ عَالِمًا بِالْحَالِ وَهُوَ كَوْنُ الْعَامِلِ يَعْمَلُ فِي مَالٍ آخَرَ مَعَ مَالِهِ
وإن تعدد رب المال بأن كان عاملا لاثنين فأكثر أو عاملا لواحد ومعه مال لنفسه أو بضاعة لآخر واشترط لنفسه نفقة السفر فهي أي النفقة على قدر مال كل منهما أو منهم لأن النفقة وجبت لأجل عمله في المال فكانت على قدر مال كل فيه إلا أن يشرطها بعض من أرباب المال من ماله عالما بالحال وهو كون العامل يعمل في مال آخر مع ماله