لَوْ مَاتَ مُرْتَدًّا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وُفِّيَ ثُمَّ مَا بَقِيَ فَيْءٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ انْتِقَالُ جَمِيعِ الْمَالِ لِبَيْتِ الْمَالِ مُتَعَلِّقًا بِهِ الدَّيْنُ كَمَا أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ انْتِقَالُ جَمِيعِ التَّرِكَةِ لِلْوَارِثِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ إلَيْهِ إلَّا مَا بَقِيَ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ مُدَّةَ الِاسْتِتَابَةِ كَمَا يُجَهَّزُ الْمَيِّتُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ بِمَوْتِهِ وَالْأَصَحُّ بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِ أَنَّهُ
لو مات مرتدا وعليه دين وفي ثم ما بقي فيء وظاهر كلامهم انتقال جميع المال لبيت المال متعلقا به الدين كما أنه لا يمنع انتقال جميع التركة للوارث وهو الأوجه وإن ادعى بعضهم أنه لا ينتقل إليه إلا ما بقي وينفق عليه منه مدة الاستتابة كما يجهز الميت من ماله وإن زال ملكه عنه بموته والأصح بناء على زوال ملكه أنه