وَ تَصِحُّ مِنْ مُفْلِسٍ بَعْدَ حَجْرٍ عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ فِيهِنَّ وَ تَصِحُّ بِلَا شُرُوطِ بَيْعٍ كَمَا لَوْ تَقَايَلَا فِي آبِقٍ أَوْ شَارِدٍ كَمَا لَوْ فَسَخَ فِيهِمَا بِخِيَارِ شَرْطٍ بِخِلَافِ بَيْعٍ وَتَصِحُّ بِلَفْظِهَا وَبِلَفْظِ صُلْحٍ وَ بِلَفْظِ بَيْعٍ وَبِمَا يَدُلُّ عَلَى مُعَاطَاةٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَعْنَى فَيَكْتَفِي بِمَا أَدَّاهُ كَالْبَيْعِ وَلَا خِيَارَ فِيهَا أَيْ الْإِقَالَةِ لَا لِمَجْلِسٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهَا فَسْخٌ وَلَا شُفْعَةَ فِيهَا نَصًّا كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلَا يَحْنَثُ
و تصح من مفلس بعد حجر عليه لمصلحة فيهن و تصح بلا شروط بيع كما لو تقايلا في آبق أو شارد كما لو فسخ فيهما بخيار شرط بخلاف بيع وتصح بلفظها وبلفظ صلح و بلفظ بيع وبما يدل على معاطاة لأن القصد المعنى فيكتفي بما أداه كالبيع ولا خيار فيها أي الإقالة لا لمجلس أو غيره لأنها فسخ ولا شفعة فيها نصا كالرد بالعيب ولا يحنث