قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ إنَّ مُخْفِيَ الْكُفْرِ هُنَا كَمُعْلِنِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَتَجِبُ إعَادَةُ صَلَاةِ الْمُؤْتَمِّ بِهِ لِنَقْصِهِ بِالْكُفْرِ بِخِلَافِ الْجُنُبِ مَثَلًا لَا نَقْصَ فِيهِ بِالْجَنَابَةِ وَذُكِرَ فِي الرَّوْضَةِ نَحْوُ الْمَزِيدِ هُنَا إنَّ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ هُوَ الْأَقْوَى دَلِيلًا وَإِنَّ صَاحِبَيْ التَّتِمَّةِ وَالتَّهْذِيبِ وَغَيْرَهُمَا قَطَعُوا بِأَنَّ النَّجَاسَةَ كَالْحَدَثِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْخَفِيَّةِ
قلت الأصح المنصوص هو قول الجمهور إن مخفي الكفر هنا كمعلنه والله أعلم فتجب إعادة صلاة المؤتم به لنقصه بالكفر بخلاف الجنب مثلا لا نقص فيه بالجنابة وذكر في الروضة نحو المزيد هنا إن ما صححه الرافعي من عدم وجوب القضاء هو الأقوى دليلا وإن صاحبي التتمة والتهذيب وغيرهما قطعوا بأن النجاسة كالحدث ولم يفرقوا بين الخفية