فِيهَا نِيَّةٌ حَجَرٌ وَقَوْلُهُ أَوْ عَنْ نَذْرٍ إلَخْ إنْ أُرِيدَ التَّعْيِينُ عَنْهُ بِالْجُعْلِ وَإِلَّا خَالَفَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْجَوَابُ عَنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ الْآتِي فِي شَرْحِ وَذَبْحُ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ لَا إنْ بِهَذَيْنِ أَيْ النِّيَّةِ وَالذَّبْحِ يُوَكِّلُ مُسْلِمَا فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ نِيَّةُ الْمُضَحِّي بَلْ تَكْفِي نِيَّةُ الْوَكِيلِ كَمَا فِي الزَّكَاةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَ فِي الذَّبْحِ كَافِرًا يَحِلُّ ذَبْحُهُ لَا يَجُوزُ تَفْوِيضُ النِّيَّةِ إلَيْهِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ
فيها نية حجر وقوله أو عن نذر إلخ إن أريد التعيين عنه بالجعل وإلا خالف ما دل عليه الجواب عن كلام الرافعي الآتي في شرح وذبح الأجنبي إلخ لا إن بهذين أي النية والذبح يوكل مسلما فلا يعتبر فيه نية المضحي بل تكفي نية الوكيل كما في الزكاة بخلاف ما لو وكل في الذبح كافرا يحل ذبحه لا يجوز تفويض النية إليه كما أفهمه التقييد