الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَهُوَ إمَّا بَيْعٌ لِلثَّمَرِ هَذَا إذَا دَفَعَ لِلْعَامِلِ شَيْئًا فَقَدْ بَاعَ الْعَامِلُ الثَّمَرَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَقَوْلُهُ وَإِمَّا مِنْ بَابِ إلَخْ هَذِهِ الْعِلَّةُ تَأْتِي سَوَاءٌ كَانَ الدَّافِعُ الْعَامِلَ أَوْ رَبَّ الْمَالِ قَوْلُهُ وَلِابْنِ رُشْدٍ تَفْصِيلٌ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ عَلَى جُزْءٍ مُسَمًّى مِنْ الثَّمَرَةِ وَلَمْ تَطِبْ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْعَمَلِ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَمَلِ فَأَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنَعَهُ
الشرح قوله فهو إما بيع للثمر هذا إذا دفع للعامل شيئا فقد باع العامل الثمر قبل بدو الصلاح وقوله وإما من باب إلخ هذه العلة تأتي سواء كان الدافع العامل أو رب المال قوله ولابن رشد تفصيل إلخ حاصله أنه إن كان على جزء مسمى من الثمرة ولم تطب فإن كان قبل العمل فلا خلاف في جوازه وإن كان بعد العمل فأجازه ابن القاسم ومنعه