قَوْلُهُ فِي الضَّمَانِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الضَّامِنُ كَاسْتِئْجَارِ الْوَلِيِّ لِطِفْلِهِ فَالْأُجْرَةُ فِي الصَّحِيحِ عَلَى الطِّفْلِ وَفِي الْفَاسِدَةِ عَلَى الْوَلِيِّ أَوْ اخْتَلَفَ الْمَضْمُونُ بِهِ كَالْبَيْعِ فَإِنَّهُ فِي الْفَاسِدِ مَضْمُونٌ بِالْبَدَلِ وَفِي الصَّحِيحَةِ بِالثَّمَنِ وَالْقَرْضِ فَإِنَّ الْمُتَقَوِّمَ فِيهِ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ فِي الْفَاسِدِ وَبِالْمِثْلِ صُورَةٌ فِي الصَّحِيحِ وَالْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ فِي الْفَاسِدِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَفِي
قوله في الضمان وإن اختلف الضامن كاستئجار الولي لطفله فالأجرة في الصحيح على الطفل وفي الفاسدة على الولي أو اختلف المضمون به كالبيع فإنه في الفاسد مضمون بالبدل وفي الصحيحة بالثمن والقرض فإن المتقوم فيه مضمون بالقيمة في الفاسد وبالمثل صورة في الصحيح والقراض والمساقاة والإجارة فإنها مضمونة في الفاسد بأجرة المثل وفي