وَرُدَّ ذِمِّيٌّ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْبَاغِي الْمُتَأَوِّلِ لِذِمَّتِهِ فَلَا يَغْرَمُ مَا أَتْلَفَهُ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ وَلَا يُعَدُّ خُرُوجُهُ مَعَهُ نَقْضًا لِلْعَهْدِ وَضَمِنَ الْبَاغِي الْمُعَانِدُ وَهُوَ غَيْرُ الْمُتَأَوِّلِ النَّفْسَ وَالطَّرَفَ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ وَالْمَالَ لِعَدَمِ عُذْرِهِ وَالذِّمِّيُّ مَعَهُ نَاقِضٌ لِلْعَهْدِ يَكُونُ هُوَ وَمَالُهُ فَيْئًا وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْخُرُوجِ عَلَى الْإِمَامِ الْعَدْلِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَالْخَارِجُ عَلَيْهِ عِنَادًا كَالْمُتَأَوِّلِ وَالْمَرْأَةِ
ورد ذمي معه أي مع الباغي المتأول لذمته فلا يغرم ما أتلفه من نفس أو مال ولا يعد خروجه معه نقضا للعهد وضمن الباغي المعاند وهو غير المتأول النفس والطرف فيقتص منه والمال لعدم عذره والذمي معه ناقض للعهد يكون هو وماله فيئا وهذا كله في الخروج على الإمام العدل وأما غيره فالخارج عليه عنادا كالمتأول والمرأة