وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا عَبْدًا فَلَمْ تَقَعْ بِهِ الرَّمْيَةُ حَتَّى عَتَقَ الْمَرْمِيُّ أَوْ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْهَا أَيْ الرَّمْيَةِ فَلَا قَوَدَ عَلَى رَامِيهِ اعْتِبَارًا بِحَالِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ وَقْتُ صُدُورِ الْفِعْلِ مِنْ الْجَانِي وَلِوَرَثَتِهِ أَيْ الْمَرْمِيِّ عَلَى رَامٍ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ اعْتِبَارًا لِلْحَالِ بِحَالِ الْإِصَابَةِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْمَحَلِّ فَتُعْتَبَرُ حَالَةُ الْمَحَلِّ الَّذِي فَاتَ بِهَا فَتَجِبُ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ جَزَاءٌ لِلْفِعْلِ
وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق المرمي أو أسلم فمات منها أي الرمية فلا قود على راميه اعتبارا بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجاني ولورثته أي المرمي على رام دية حر مسلم اعتبارا للحال بحال الإصابة لأنه بدل عن المحل فتعتبر حالة المحل الذي فات بها فتجب بقدره بخلاف القصاص فإنه جزاء للفعل