قَوْلُهُ أَوْ أَبَ أُمِّ الْأَبِ الَّذِي بِخَطِّ الشَّارِحِ أَبُو ا هـ وَاسْمُ الْأَبِ يَتَنَاوَلُ الْأَجْدَادَ وَالْأَبَ الْحَقِيقِيَّ بِاعْتِبَارِ عُمُومِ الْمَجَازِ وَهُوَ الْأَصْلُ فَثَبَتَتْ الْحُرْمَةُ فِي الْجَمِيعِ نَصًّا أَوْ إجْمَاعًا كَمَا مَرَّ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يُجَوِّزُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فِي الْمَحَلَّيْنِ ثَبَتَ نَصًّا وَقَدْ مَرَّ وَهَذَا نَهْيٌ بِمَعْنَى النَّفْيِ إذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ هُوَ النَّهْيَ لَكَانَ يَنْعَقِدُ نِكَاحُهَا لِأَنَّ النَّهْيَ فِي الْأَفْعَالِ
قوله أو أب أم الأب الذي بخط الشارح أبو ا هـ واسم الأب يتناول الأجداد والأب الحقيقي باعتبار عموم المجاز وهو الأصل فثبتت الحرمة في الجميع نصا أو إجماعا كما مر وعلى قول من يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز في المحلين ثبت نصا وقد مر وهذا نهي بمعنى النفي إذ لو كان المراد هو النهي لكان ينعقد نكاحها لأن النهي في الأفعال