وَأَمَّا الْبَيْتُ الثَّانِي فَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً شِرَاءً فَاسِدًا وَقَدْ كَانَ دَفَعَ ثَمَنَهَا أَوْ كَانَ أَخَذَهَا عَنْ دَيْنٍ لَهُ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ ثُمَّ فُلِّسَ الْبَائِعُ وَالسِّلْعَةُ لَمْ تَفُتْ وَهِيَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْبَيْعَ يُفْسَخُ وَاخْتُلِفَ هَلْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِهَا فِيمَا نَقَدَ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ فِيمَا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ أَحَقُّ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونٍ الثَّانِي لَا يَكُونُ أَحَقَّ
وأما البيت الثاني فأشار به إلى أن من اشترى سلعة شراء فاسدا وقد كان دفع ثمنها أو كان أخذها عن دين له في ذمة البائع ثم فلس البائع والسلعة لم تفت وهي بيد المشتري فإن البيع يفسخ واختلف هل يكون المشتري أحق بها فيما نقد من الثمن أو فيما له من الدين على ثلاثة أقوال أحدها أنه أحق بها وهو قول سحنون الثاني لا يكون أحق