أَمَّا حَدُّهُ فَقَالَ ابْنُ مَرْزُوقٍ قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَقَدْ حَدَّهُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السِّبْطُ فِي شَرْحِ الْحُوفِيِّ بِقَوْلِهِ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُخْتَصِّ تَعَلُّقُهَا بِالْمَالِ بَعْدَ مَوْتِ مَالِكِهِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا فَتَحْقِيقُ الْمَوْتِ وَالْمِلْكِ مَعْلُومٌ وَأَمَّا تَقْدِيرُهُمَا فَكَالْمَفْقُودِ وَالْجَنِينِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ مَيِّتٌ تَقْدِيرًا وَالثَّانِيَ مَالِكٌ تَقْدِيرًا وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ لَقَبًا الْفِقْهُ
أما حده فقال ابن مرزوق قل من تعرض له وقد حده الإمام أبو عبد الله السبط في شرح الحوفي بقوله هو العلم بالأحكام العملية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكه تحقيقا أو تقديرا فتحقيق الموت والملك معلوم وأما تقديرهما فكالمفقود والجنين فإن الأول ميت تقديرا والثاني مالك تقديرا وقال ابن عرفة علم الفرائض لقبا الفقه