مَسْأَلَةٌ وَمَنْ غَصَبَ آخَرَ مَالاً أَوْ خَانَهُ فِيهِ أَوْ أَقْرَضَهُ فَمَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ لَهُ بِهِ وَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ أَوْلَهُ بَيِّنَةٌ فَظَفَرَ لِلَّذِي حَقُّهُ قَبْلَهُ بِمَالٍ أَوْ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَوْعِ مَالِهِ عِنْدَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ وَفَرْضٌ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَجْتَهِدَ فِي مَعْرِفَةِ ثَمَنِهِ فَإِذَا عَرَفَ أَقْصَاهُ بَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ
مسألة ومن غصب آخر مالا أو خانه فيه أو أقرضه فمات ولم يشهد له به ولا بينة له أوله بينة فظفر للذي حقه قبله بمال أو ائتمنه عليه سواء كان من نوع ماله عنده أو من غير نوعه وكل ذلك سواء وفرض عليه أن يأخذه ويجتهد في معرفة ثمنه فإذا عرف أقصاه باع منه بقدر حقه فإن كان في ذلك ضرر فإن شاء باعه وإن شاء أخذه لنفسه