وَإِنْ قَالَ إنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرٌ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ وَقَالَ آخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ فَعَبْدِي حُرٌّ وَلَمْ يَعْلَمَاهُ فَلَا عِتْقَ فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا عَبْدَ الْآخَرِ فَقِيلَ يُعْتَقُ أَحَدُهُمَا بِقُرْعَةٍ وَقِيلَ يُعْتَقُ الْمُشْتَرَى وَقِيلَ إنْ تَكَاذَبَا م وَفِي نَظِيرَتِهَا فِي النِّكَاحِ أَحْكَامُ الطَّلَاقِ بَاقِيَةٌ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا الْوَطْءُ إلَّا مَعَ اعْتِقَادِ أَحَدِهِمَا خَطَأَ الْآخَرِ فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا نَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَلْيَتَّقِيَا الشُّبْهَةَ وَفِي الْمُنْتَخَبِ
وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وقال آخر إن لم يكن فعبدي حر ولم يعلماه فلا عتق فإن اشترى أحدهما عبد الآخر فقيل يعتق أحدهما بقرعة وقيل يعتق المشترى وقيل إن تكاذبا م وفي نظيرتها في النكاح أحكام الطلاق باقية ويحرم عليهما الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر في الأصح فيهما نقل ابن القاسم فليتقيا الشبهة وفي المنتخب