وَلَا يُلْغِي أَيْ وَلَا يُفِيدُ الْمُسْتَدِلُّ إلْغَاءَ الْوَصْفِ الْمُعَارَضِ بِهِ فِي الْأَصْلِ بِضَعْفِ الْحِكْمَةِ إنْ سَلَّمَ الْمُسْتَدِلُّ الْمَظِنَّةَ أَيْ وُجُودَ الْمَظِنَّةِ الْمُتَضَمَّنَةِ لِتِلْكَ الْحِكْمَةِ كَالرِّدَّةِ عِلَّةُ الْقَتْلِ فِي قِيَاسِ الْمُرْتَدَّةِ عَلَى الْمُرْتَدِّ فِي وُجُوبِ الْقَتْلِ فَيُقَالُ مِنْ قِبَلِ الْمُعْتَرِضِ بَلْ مَعَ الرُّجُولِيَّةِ لِأَنَّهُ أَيْ كَوْنَ الْمُرْتَدِّ رَجُلًا الْمَظِنَّةُ لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ إذْ يُعْتَادُ ذَلِكَ مِنْ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ
ولا يلغي أي ولا يفيد المستدل إلغاء الوصف المعارض به في الأصل بضعف الحكمة إن سلم المستدل المظنة أي وجود المظنة المتضمنة لتلك الحكمة كالردة علة القتل في قياس المرتدة على المرتد في وجوب القتل فيقال من قبل المعترض بل مع الرجولية لأنه أي كون المرتد رجلا المظنة لقتال المسلمين إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء