وَمِنْهَا أَيْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ انْعِكَاسُهَا عِنْدَ قَوْمٍ وَهُوَ أَيْ انْعِكَاسُهَا انْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَائِهَا لِمَنْعِ تَعَدُّدِ الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ لِانْتِفَاءِ خُصُوصِ هَذَا الدَّلِيلِ وَهُوَ الْعِلَّةُ الَّتِي لَمْ تَنْعَكِسْ إذْ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ بِلَا بَاعِثٍ تَفَضُّلًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا نَقُولُهُ نَحْنُ مَعْشَرَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَوْ وُجُوبًا كَمَا يَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ ثُمَّ مِنْ مُشْتَرَطِي الْعَكْسِ مَنْ قَالَ لَا بُدَّ مِنْهُ
ومنها أي شروط العلة انعكاسها عند قوم وهو أي انعكاسها انتفاء الحكم لانتفائها لمنع تعدد العلل المستقلة فينتفي الحكم لانتفاء خصوص هذا الدليل وهو العلة التي لم تنعكس إذ لا يكون الحكم بلا باعث تفضلا من الله تعالى كما نقوله نحن معشر أهل السنة والجماعة أو وجوبا كما يقوله المعتزلة ثم من مشترطي العكس من قال لا بد منه