وَمِنْ هُنَا تَبَيَّنَ لَك أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي الْبَيْعِ فِي مَسْأَلَتِنَا وَلَا نَحْكُمُ بِبُطْلَانِهِ لِأَنَّ تَعَارُضَ الْبَيِّنَتَيْنِ خَالٍ عَنْ التَّرْجِيحِ فَيَبْقَى الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْبَيْعِ لِأَنَّا لَوْ عَلِمْنَا بِذَلِكَ لَكَانَ عَمَلًا بِالْبَيِّنَةِ الثَّانِيَةِ وَتَرْجِيحًا لَهَا وَالْمُقَدَّرُ خِلَافُهُ وَمِنْهَا لَوْ ادَّعَى الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ بَيْعًا بِلَا مَصْلَحَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ صُدِّقَا بِيَمِينِهِمَا
ومن هنا تبين لك أنه لا ينقض قضاء القاضي في البيع في مسألتنا ولا نحكم ببطلانه لأن تعارض البينتين خال عن الترجيح فيبقى الأمر على ما كان عليه قبل البيع لأنا لو علمنا بذلك لكان عملا بالبينة الثانية وترجيحا لها والمقدر خلافه ومنها لو ادعى الصبي بعد بلوغه بيعا بلا مصلحة فإن كانت الدعوى على الأب أو الجد صدقا بيمينهما