لِمَا كَانَ فِي صَدَدِهِ لَكِنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ الْأُصُولُ وَلَمْ يُرَ هَذَا التَّفْصِيلُ فِيهِ فَالْأَوْجَهُ مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ آنِفًا أَوْ مَا وَقَعَ فِي الْأُصُولِ أَيْضًا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ غَيْرُ مَمْنُوعِ التَّقْلِيدِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَيَجُوزُ كَوْنُ أَبِي يُوسُفَ مِنْهُمْ فَفِيهِ تَأَمُّلٌ فَإِذَا جَازَ لِلْمُجْتَهِدِ كَأَبِي يُوسُفَ هُنَا التَّقْلِيدُ فِيهِ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ وَهُوَ مَقْصُودُ الْبَابِ فَجَوَازُهُ لِلْمُقَلِّدِ أَوْلَى فَلِلْمُقَلِّدِ
لما كان في صدده لكن أصل هذه المسألة هو الأصول ولم ير هذا التفصيل فيه فالأوجه ما أشرنا إليه آنفا أو ما وقع في الأصول أيضا أن المجتهد غير ممنوع التقليد عند أحمد وسفيان الثوري فيجوز كون أبي يوسف منهم ففيه تأمل فإذا جاز للمجتهد كأبي يوسف هنا التقليد فيه في باب الطهارة وهو مقصود الباب فجوازه للمقلد أولى فللمقلد