عَلَيْهِ قَوْمٌ مَالًا وَحُقُوقًا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَجْعَلُ لَهُ وَصِيًّا ثُمَّ يَدْعُوهُمْ بِبَيِّنَاتِهِمْ عَلَى مَا يَدَّعُونَ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَا الْوَصِيِّ فَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَرَّ كَذَا فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَاضِي لِلْخَصَّافِ بَرْهَنَ عَلَى أَنَّ لَهُ كَذَا عَلَى الْمَيِّتِ يَحْلِفُ عَلَى أَنَّهُ مَا اسْتَوْفَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْوَرَثَةُ الِاسْتِيفَاءَ وَفِي الْفَتَاوَى وَإِنْ أَبَى الْوَرَثَةُ التَّحْلِيفَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ
عليه قوم مالا وحقوقا فإن القاضي يجعل له وصيا ثم يدعوهم ببيناتهم على ما يدعون بمحضر من هذا الوصي فإذا ثبت الحق حلف المدعي على الوجه الذي مر كذا في شرح أدب القاضي للخصاف برهن على أن له كذا على الميت يحلف على أنه ما استوفاه ولا شيئا منه وإن لم يدع الورثة الاستيفاء وفي الفتاوى وإن أبى الورثة التحليف كذا في الوجيز