قَوْلُهُ وَمَحَلُّ مَا مَرَّ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالتَّرِكَةِ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ فَلِلْوَارِثِ الْأَوْلَى فَعَلَى الْوَارِثِ لِأَنَّ هَذَا وَاجِبٌ وَعِبَارَةُ حَجّ فَلِلْوَارِثِ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَذَلِكَ رَفْعُ الْأَمْرِ لِقَاضٍ إلَخْ قَوْلُهُ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَذَلِكَ أَيْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ قَوْلُهُ إنْ عَرَفَهُ أَيْ وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ لِلْفُقَرَاءِ
قوله ومحل ما مر من تعلقه بالتركة قوله وفيه نظر معتمد قوله وحينئذ فللوارث الأولى فعلى الوارث لأن هذا واجب وعبارة حج فللوارث ومن عليه دين كذلك رفع الأمر لقاض إلخ قوله ومن عليه دين كذلك أي أيس من معرفة صاحبه قوله إن عرفه أي وليس له الأخذ من ذلك لنفسه كما صرح به الشارح فيما لو أمره بدفع ما عليه للفقراء