مِنْ قَبْلِهِ أَيْ الدُّخُولِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَنَّهُ يَسْتَرِدُّ قَبْلَهُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إذَا سَلَّمَهَا السَّيِّدُ وَلَوْ لَيْلًا فَقَطْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَلَا يَسْتَرِدُّهُ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا يَسْتَرِدُّ إذَا امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ تَسْلِيمِهَا بِالْكُلِّيَّةِ كَأَنْ سَافَرَ بِهَا قَالَ ابْنُ كَبَّنَ وَغَيْرُهُ هَذَا كُلُّهُ إذَا سَلَّمَهُ ظَانًّا وُجُوبَ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ فَإِنْ
من قبله أي الدخول وقضية كلامه أنه لا يلزمه تسليمه قبل الدخول وأنه يسترد قبله مطلقا وليس كذلك بل يلزمه تسليمه إذا سلمها السيد ولو ليلا فقط على الأصح في الروضة ولا يسترده حينئذ وإنما يسترد إذا امتنع السيد من تسليمها بالكلية كأن سافر بها قال ابن كبن وغيره هذا كله إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن