وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَخَذَ شَيْئًا لِغَيْرِهِ مِنْ غَاصِبٍ أَوْ سَبُعٍ لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ إمْكَانِ رَدِّهِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّضًا لِلتَّلَفِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْغَاصِبُ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ ضَمِنَ وَهُوَ كَذَلِكَ بِرّ قَوْلُهُ فَلَوْ زَوَّجَ الْغَاصِبُ إلَخْ بِأَنْ وَكَّلَهُ الْمَالِكُ فِي تَزْوِيجِهَا ثُمَّ غَصَبَهَا الْوَكِيلُ وَزَوَّجَهَا
وعبارة شرح م ر ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع ليرده على مالكه فتلف في يده قبل إمكان رده لم يضمن وإلا ضمن وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي قوله إن كان الغاصب إلخ أفهم أنه لو أخذه ليرده والمأخوذ منه غير من ذكر ضمن وهو كذلك بر قوله فلو زوج الغاصب إلخ بأن وكله المالك في تزويجها ثم غصبها الوكيل وزوجها