وَإِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ الْأَبِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي عِيَالِهِ أَوْ لَا لَكِنْ يَلْزَمُ الْإِشْهَادُ وَعَلَيْهِ الِاحْتِيَاطُ وَالتَّحَرُّزُ عَنْ جُحُودِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ فِي يَدِ مُودَعِهِ لِأَنَّ يَدَ الْمُودَعِ كَيَدِ الْمَالِكِ إلَّا إنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ فِي يَدِ غَاصِبٍ أَيْ لَوْ غَصَبَ عَبْدَهُ مَثَلًا غَاصِبٌ فَوَهَبَ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَا تَتِمُّ الْهِبَةُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِ
وإن كان الموهوب في يد الأب فلا يحتاج إلى قبض جديد سواء كان في عياله أو لا لكن يلزم الإشهاد وعليه الاحتياط والتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته أو في يد مودعه لأن يد المودع كيد المالك إلا إن كان الموهوب في يد غاصب أي لو غصب عبده مثلا غاصب فوهب لابنه الصغير وهو في يد الغاصب لا تتم الهبة بمجرد العقد لأنه ليس في يد