وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ وَفِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّصَدُّقُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ فَالتَّصَدُّقُ بِدُونِ أَدَائِهِ خِلَافُ الْمُسْتَحَبِّ وَرُبَّمَا قِيلَ يُكْرَهُ قُلْت الْأَصَحُّ تَحْرِيمُ صَدَقَتِهِ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ لِدَيْنٍ لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاءً لَوْ تَصَدَّقَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنْ رَجَا وَفَاءً مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَلَا بَأْسَ
ومن عليه دين أو له من تلزمه نفقته يستحب أن لا يتصدق وفي المحرر وغيره لا يستحب له التصدق حتى يؤدي ما عليه فالتصدق بدون أدائه خلاف المستحب وربما قيل يكره قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء لو تصدق والله أعلم فإن رجا وفاء من جهة أخرى قال في الروضة فلا بأس