بِالتَّلَقِّي مِنْهُ ابْتِدَاءً لِعَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ فَكَذَا بَقَاءٌ مَعَهُ أَلْفٌ ادَّعَى رَجُلَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَهُ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ فَنَكَلَ لَهُمَا فَهُوَ أَيْ أَلْفٌ لَهُمَا وَعَلَيْهِ أَلْفٌ آخَرُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ دَعْوَى كُلٍّ مِنْهُمَا صَحَّتْ فَتَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ لَهُمَا وَإِنَّمَا يَحْلِفُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ادَّعَاهُ بِانْفِرَادِهِ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَحْلِفَ لَهُمَا أَوْ يَحْلِفَ لِلْأَوَّلِ
بالتلقي منه ابتداء لعدم إذن المالك فكذا بقاء معه ألف ادعى رجلان كل منهما أنه له أودعه إياه فنكل لهما فهو أي ألف لهما وعليه ألف آخر بينهما لأن دعوى كل منهما صحت فتوجهت اليمين لهما وإنما يحلف لكل منهما بانفراده لأن كلا منهما ادعاه بانفراده والمسألة على أربعة أوجه لأنه إما أن يحلف لهما أو يحلف للأول