وَ تَجِبُ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ أَيْ الْمَيِّتِ بِمَعْرُوفٍ قِيَاسًا عَلَى الْكَفَنِ غَيْرَ حُنُوطٍ وَطِيبٍ كَمَا وَرَدَ وَعُودٌ لِلْكَفَنِ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ كَحَالِ الْحَيَاةِ وَيَأْتِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ فِي مَالِهِ أَيْ الْمَيِّتِ مُتَعَلِّقٌ بِيَجِبُ لِمَا تَقَدَّمَ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ الْمَيِّتِ فَلَا يَسْقُطُ لَوْ أَوْصَى أَنْ لَا يُكَفَّنَ لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ ذَكَرًا كَانَ الْمَيِّتُ أَوْ أُثْنَى أَوْ خُنْثَى صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا
و تجب مؤنة تجهيزه أي الميت بمعروف قياسا على الكفن غير حنوط وطيب كما ورد وعود للكفن فإنه مستحب غير واجب كحال الحياة ويأتي ذلك وقوله في ماله أي الميت متعلق بيجب لما تقدم لحق الله تعالى وحق الميت فلا يسقط لو أوصى أن لا يكفن لما فيه من حق الله ذكرا كان الميت أو أثنى أو خنثى صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا