وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ بَاتًّا فَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَهُ فِيهِ خِيَارُ رُؤْيَةٍ أَوْ عَيْبٌ فَأَوْدَعَهُ الْبَائِعُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَزِمَهُ الثَّمَنُ اتِّفَاقًا لِأَنَّ هَذَيْنِ الْخِيَارَيْنِ لَا يَمْنَعَانِ ثُبُوتَ الْمِلْكِ فَصَحَّ الْإِيدَاعُ مِنْهُ وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ عَبْدًا مَأْذُونًا فَأَبْرَأهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا لِأَنَّ الْبَائِعَ
ولو كان البيع باتا فقبضه المشتري بإذن البائع أو بغير إذنه وله فيه خيار رؤية أو عيب فأودعه البائع فهلك في يده هلك على المشتري ولزمه الثمن اتفاقا لأن هذين الخيارين لا يمنعان ثبوت الملك فصح الإيداع منه ومنها لو كان المشتري بالخيار عبدا مأذونا فأبرأه البائع من الثمن في المدة يصح إبراؤه استحسانا لا قياسا لأن البائع