بَدَلِهِ مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ كَمَا فِي الْقَرْضِ فَإِنْ بَاعَهُ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَهَلْ لَهُ الْفَسْخُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الشَّاشِيُّ وَجَعَلَ ابْنُ كَجٍّ الْوَجْهَيْنِ فِي إجْبَارِ الْمُلْتَقِطِ عَلَى الْفَسْخِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَيَجُوزُ فَرْضُهُمَا فِي الِانْفِسَاخِ قَالَ الرَّافِعِيُّ كَالْوَجْهَيْنِ فِيمَا إذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ وَطَلَبَ فِي الْمَجْلِسِ بِزِيَادَةٍ مَعْ أَرْشِ عَيْبٍ كَانَ أَيْ وُجِدَ فِيمَا بَعْدُ أَيْ بَعْدَ
بدله ما دام في ملكه كما في القرض فإن باعه فليس له فسخ البيع فإن كان في مدة الخيار فهل له الفسخ وجهان حكاهما الشاشي وجعل ابن كج الوجهين في إجبار الملتقط على الفسخ قال الشيخان ويجوز فرضهما في الانفساخ قال الرافعي كالوجهين فيما إذا باع العدل الرهن بثمن مثله وطلب في المجلس بزيادة مع أرش عيب كان أي وجد فيما بعد أي بعد