مَسْأَلَةٌ وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ فِي مَرَضِهِ كُمِّلَ عَلَيْهِ بَاقِيهِ فِي ثُلُثِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ جُزْءٍ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَفِي تَكْمِيلِهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا وُجُوبُهُ وَالْأُخْرَى نَفْيُهُ وَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُ مُخْتَارٌ لِتَبْعِيضِ الْعِتْقِ فَلَزِمَ التَّقْوِيمُ فِي مَالِهِ كَمَا لَوْ أَنْفَذَ عِتْقَهُ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهَا وَصِيَّةٌ بِعِتْقِ بَعْضِ عَبْدٍ فَالْعِتْقُ إنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحِينَئِذٍ يُوجَدُ التَّبْعِيضُ مِنْهُ
مسألة ومن أعتق بعض عبده في مرضه كمل عليه باقيه في ثلثه ولو أوصى بعتق جزء منه بعد موته ففي تكميله روايتان إحداهما وجوبه والأخرى نفيه وجه الرواية الأولى أنه مختار لتبعيض العتق فلزم التقويم في ماله كما لو أنفذ عتقه ووجه الرواية الثانية أنها وصية بعتق بعض عبد فالعتق إنما يقع بعد موته وحينئذ يوجد التبعيض منه