وَ جَازَ الْخُلْعُ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ فَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى بِعِوَضٍ لِإِيهَامِهِ تَوَقُّفَ كَوْنِهِ خُلْعًا عَلَى عَدَمِ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَ جَازَ الطَّلَاقُ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ وَظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ سَوَاءٌ قَصَدَ مَصْلَحَةً أَوْ دَرْءَ مَفْسَدَةٍ أَوْ مُجَرَّدَ إسْقَاطِ نَفَقَتِهَا عَنْ زَوْجِهَا أَيَّامَ عِدَّتِهَا وَعَلَيْهِ حَمَلَهَا الْبُرْزُلِيُّ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ نَاجِي ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ أَنَّ الصَّوَابَ تَقْيِيدُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِمَا
و جاز الخلع بلا حكم حاكم فليس معطوفا على بعوض لإيهامه توقف كونه خلعا على عدم حكم الحاكم وليس كذلك و جاز الطلاق بعوض من غيرها أي الزوجة وظاهره كالمدونة سواء قصد مصلحة أو درء مفسدة أو مجرد إسقاط نفقتها عن زوجها أيام عدتها وعليه حملها البرزلي وبه أفتى ابن ناجي ثم ظهر له أن الصواب تقييد ابن عبد السلام بما