وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ فَمَالُهُ لِوَارِثِهِ إنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَيْ مَالُهُ الَّذِي بِيَدِهِ حِينَ الْمَوْتِ اكْتَسَبَهُ قَبْلَ الْفَتْحِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَقِيَ بِيَدِهِ وَأَقُولُ ظَهَرَ لَك أَنَّ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مَالَهُ قَبْلَ الْفَتْحِ غَنِيمَةٌ وَقَدْ أَجَبْنَا بِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ قُلْت يُسْتَبْعَدُ كَوْنُهُ إذَا لَمْ يُسْلِمْ يَبْقَى ذَلِكَ الْمَالُ بِيَدِهِ وَإِذَا أَسْلَمَ يُنْتَزَعُ مِنْهُ قُلْت
والحاصل أنه إذا مات فماله لوارثه إن كان له وارث فإن لم يكن له وارث فماله للمسلمين أي ماله الذي بيده حين الموت اكتسبه قبل الفتح أو بعده وبقي بيده وأقول ظهر لك أن الخلاف فيما إذا أسلم وقد علمت أن ماله قبل الفتح غنيمة وقد أجبنا بما تقدم فإن قلت يستبعد كونه إذا لم يسلم يبقى ذلك المال بيده وإذا أسلم ينتزع منه قلت