مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى يُقَامُ عَلَى رَجُلٍ وَقَالَ قَضَيْت بِهِ عَلَيْك وَأُقِيمَ عَلَيْهِ بِالْحَدِّ وَنَفَذَ وَكَانَ مُصَدَّقًا إذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا لِلْقَضَاءِ وَنَزَلَ أَمْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مِنْ الِاسْتِقْصَاءِ شَيْئًا إلَّا أَتَى بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا قَضَى وَسَجَّلَ بِقَضِيَّةٍ لَمْ يَنْظُرْ فِيهَا مَنْ كَانَ بَعْدَهُ مِنْ الْقُضَاةِ لِأَنَّهُ يُنْزِلُهُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ اسْتَقْصَى وَلَوْ فَسَّرَ كَيْفَ قَضَى فَرُبَّمَا كَانَ فِي تَفْسِيرِهِ مَا يُبَيِّنُ خَطَأَهُ وَمَا
من حدود الله تعالى يقام على رجل وقال قضيت به عليك وأقيم عليه بالحد ونفذ وكان مصدقا إذا كان مستحقا للقضاء ونزل أمره على أنه لم يترك من الاستقصاء شيئا إلا أتى به ألا ترى أنه إذا قضى وسجل بقضية لم ينظر فيها من كان بعده من القضاة لأنه ينزله على أنه قد استقصى ولو فسر كيف قضى فربما كان في تفسيره ما يبين خطأه وما