وَتَصِحُّ كِتَابَةُ الْحَرْبِيِّ لِرَقِيقِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَدَارِ الْإِسْلَامِ كَكِتَابَةِ الذِّمِّيِّ وَسَائِرِ عُقُودِهِ فَإِنْ دَخَلَا مُسْتَأْمَنَيْنِ إلَيْنَا لَمْ يَتَعَرَّضْ الْحَاكِمُ لَهُمَا إلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا إلَيْهِ أَيْ الْحَاكِمُ فَإِنْ تَرَافَعَا إلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةً أَلْزَمَهُمَا حُكْمَهَا وَإِنْ جَاءَا دَارَ الْإِسْلَامِ وَقَدْ قَهَرَ أَحَدٌ صَاحِبَهُ بَطَلَتْ الْكِتَابَةُ لِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ دَارُ قَهْرٍ وَإِبَاحَةٍ فَمَنْ قَهَرَ صَاحِبَهُ وَلَوْ حُرًّا
وتصح كتابة الحربي لرقيقه في دار الحرب ودار الإسلام ككتابة الذمي وسائر عقوده فإن دخلا مستأمنين إلينا لم يتعرض الحاكم لهما إلا أن يترافعا إليه أي الحاكم فإن ترافعا إليه فإن كانت الكتابة صحيحة ألزمهما حكمها وإن جاءا دار الإسلام وقد قهر أحد صاحبه بطلت الكتابة لأن دار الحرب دار قهر وإباحة فمن قهر صاحبه ولو حرا