لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْحَجْرَ يَسْتَنِدُ إلَى أَوَّلِ الْمَرَضِ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَيَظْهَرُ أَنَّ تَصَرُّفَهُ تَصَرُّفُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَحْتَمِلُهُ أَيْ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ وَاقِعٍ مِنْ الْمَرِيضِ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْإِعْتَاقِ الْوَاقِعِ عَلَى حَقِّ غَرِيمٍ بِأَنْ يَعْتِقَ الْمَرِيضُ الْمُسْتَغْرِقُ دَيْنُهُ تَرِكَتَهُ عَبْدًا مِنْهَا أَوْ الْوَاقِعِ عَلَى حَقِّ وَارِثٍ كَإِعْتَاقِ عَبْدٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى الثُّلُثِ يَصِيرُ الْعِتْقُ كَالْمُعَلَّقِ بِالْمَوْتِ
لما قدمنا من أن الحجر يستند إلى أول المرض إذا اتصل به الموت فيظهر أن تصرفه تصرف محجور عليه وما لا يحتمله أي وكل تصرف واقع من المريض لا يحتمل الفسخ كالإعتاق الواقع على حق غريم بأن يعتق المريض المستغرق دينه تركته عبدا منها أو الواقع على حق وارث كإعتاق عبد تزيد قيمته على الثلث يصير العتق كالمعلق بالموت