قَوْلُهُ وَالْمُلَاعَنَةُ بِوَلَدٍ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا لِأَنَّ وَلَدَهَا غَيْرُ ثَابِتِ النَّسَبِ مِنْ أَحَدٍ فَإِنْ ادَّعَى الْأَبُ الْوَلَدَ بَعْدَ الْقَذْفِ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهَا وَإِنْ قَذَفَهَا قَاذِفٌ بَعْدَ مَا ادَّعَى الْأَبُ الْوَلَدَ حُدَّ وَإِنْ كَانَتْ مُلَاعَنَةً بِغَيْرِ وَلَدٍ فَقَذَفَهَا قَاذِفٌ حُدَّ وَإِنْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ إلَيْنَا بِأَمَانٍ فَقَذَفَ مُسْلِمًا حُدَّ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَحَدُّ الشُّرْبِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ كَالذِّمِّيِّ وَحَدُّ السَّرِقَةِ وَالزِّنَا لَا يُقَامُ
قوله والملاعنة بولد لا يحد قاذفها لأن ولدها غير ثابت النسب من أحد فإن ادعى الأب الولد بعد القذف لم يحد قاذفها وإن قذفها قاذف بعد ما ادعى الأب الولد حد وإن كانت ملاعنة بغير ولد فقذفها قاذف حد وإن دخل حربي إلينا بأمان فقذف مسلما حد لأن فيه حق العبد وحد الشرب لا يقام عليه كالذمي وحد السرقة والزنا لا يقام