وَظَاهِرٌ أَنَّ آخِرَ عُمْرَانِ مَا لَا سُورَ لَهُ كَالسُّورِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ سَيْرُ الْبَحْرِ يُخَالِفُ سَيْرَ الْبَرِّ أَوْ يَمْنَعُ أَنَّ آخِرَ الْعُمْرَانِ كَالسُّورِ وَيُحْمَلُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ عَلَى مَا لَا سُورَ لَهُ وَ بَعْدَ عُبُورِ عَرْضِ الْوَادِي إنْ سَافَرَ مِنْهُ لَا عُبُورِ الطُّولِ إنْ سَافَرَ مِنْهُ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَ بَعْدَ الْإِهْبَاطِ مِنْ الرَّبْوَةِ إنْ سَافَرَ مِنْهَا وَ بَعْدَ الْإِصْعَادِ مِنْ الْوَهْدَةِ إنْ سَافَرَ مِنْهَا قُلْت هَذَا إذَا
وظاهر أن آخر عمران ما لا سور له كالسور ويحتمل أن يقال سير البحر يخالف سير البر أو يمنع أن آخر العمران كالسور ويحمل كلام البغوي على ما لا سور له و بعد عبور عرض الوادي إن سافر منه لا عبور الطول إن سافر منه والتصريح بهذا من زيادة النظم و بعد الإهباط من الربوة إن سافر منها و بعد الإصعاد من الوهدة إن سافر منها قلت هذا إذا