الشَّرْحُ وَتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِي الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَإِجَارَةٍ وَرَهْنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ لَازِمٍ كَتَصَرُّفِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلِلشَّفِيعِ نَقْضُ مَا لَا شُفْعَةَ فِيهِ مِمَّا لَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الشُّفْعَةُ لَوْ وُجِدَ ابْتِدَاءً كَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَحُكْمِ جَعْلِهِ مَسْجِدًا كَالْوَقْفِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَأَخْذِهِ أَيْ الشِّقْصِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ
الشرح وتصرف المشتري في الشقص المشفوع كبيع وهبة ووقف وإجارة ورهن وغير ذلك صحيح لأنه ملكه وإن كان غير لازم كتصرف المرأة في الصداق قبل الدخول وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء كالوقف والهبة والإجارة وحكم جعله مسجدا كالوقف كما قاله ابن الصباغ وأخذه أي الشقص بالشفعة لأن حقه سابق