فَالْحَاصِلُ تِسْعَةٌ فَإِنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ وَالصَّوَابَ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَمِلَ بِالثَّانِي وَكَذَا إنْ ظَنَّ الصَّوَابَ أَوْ ظَنَّ الْخَطَأَ وَظَنَّ الصَّوَابَ وَكَانَ الثَّانِي أَرْجَحَ فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا وَأَعَادَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا بَعْدَ الصَّلَاةِ لَكِنْ يُعِيدُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ وَأَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ التَّغَيُّرُ فِي الصَّلَاةِ فَيَسْتَأْنِفُ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ وَيَعْمَلُ بِالثَّانِي إنْ كَانَ
فالحاصل تسعة فإن تيقن الخطأ والصواب قبل الصلاة عمل بالثاني وكذا إن ظن الصواب أو ظن الخطأ وظن الصواب وكان الثاني أرجح فإن استويا تخير بينهما وأعاد على المعتمد وكذا الحكم فيما بعد الصلاة لكن يعيد في الصورتين الأولتين دون الأخيرتين وأما إذا كان ذلك التغير في الصلاة فيستأنف في الصورتين الأولتين ويعمل بالثاني إن كان