وَكَذَا أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ مِنْ الرَّاهِنِ إنْ كَانَ الرَّهْنُ وُضِعَ عِنْدَ عَدْلٍ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ وَلَا يُكَلَّفُ بِإِحْضَارِهِ لِكَوْنِهِ فِي يَدِ الْغَيْرِ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ وَلَا يُكَلَّفُ أَيْضًا الْمُرْتَهِنُ بِإِحْضَارِ ثَمَنِ رَهْنٍ بَاعَهُ أَيْ الرَّهْنَ الْمُرْتَهِنُ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ حَتَّى يَقْبِضَهُ أَيْ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ صَارَ دَيْنًا بِالْبَيْعِ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ فَصَارَ كَأَنَّ الرَّاهِنَ رَهَنَهُ وَهُوَ دَيْنٌ وَلَوْ قَبَضَهُ يُكَلَّفُ
وكذا أي للمرتهن أن يستوفي دينه من الراهن إن كان الرهن وضع عند عدل بأمر الراهن ولا يكلف بإحضاره لكونه في يد الغير بأمر الراهن ولا يكلف أيضا المرتهن بإحضار ثمن رهن باعه أي الرهن المرتهن بأمر الراهن حتى يقبضه أي الثمن من المشتري لأنه صار دينا بالبيع بأمر الراهن فصار كأن الراهن رهنه وهو دين ولو قبضه يكلف