فَلَيْسَ إلَّا الْحَاكِمُ إمَّا أَنْ يَقْبِضَ أَوْ يُعَيِّنَ لَهَا وَاحِدًا وَلَا تَقْبِضُ الصَّدَاقَ كَانَ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا عَانِسَةً أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَالْمَرْأَةُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِ نَفْسِهَا يَقْتَضِي انْتِفَاءَ وَلِيِّ الْمَالِ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا فَإِذَنْ مَوْضُوعُ الْكَلَامِ نَفْيُ وَلِيِّ الْمَالِ بِأَقْسَامِهِ وَاَلَّذِي انْتَفَى عَنْهَا وَلِيُّ الْمَالِ بِأَقْسَامِهِ
فليس إلا الحاكم إما أن يقبض أو يعين لها واحدا ولا تقبض الصداق كان عينا أو عرضا عانسة أم لا فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين كما أفاده بعض الأشياخ والحاصل أن قول الشارح والمرأة مالكة لأمر نفسها يقتضي انتفاء ولي المال مطلقا ولو لم يكن مجبرا فإذن موضوع الكلام نفي ولي المال بأقسامه والذي انتفى عنها ولي المال بأقسامه