وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ فِيمَا سَبَقَ بِالْمِثَالِ قَوْلُهُ الْأَقْوَالُ الْمُفَصِّلَةُ وَالْفُرُوعُ الْمُبَيَّنَةُ الْأَوَّلُ بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالثَّانِي بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ قَوْلُهُ مِنْهَا مِنْ الْفُرُوعِ وَسَيَأْتِي قَوْلُهُ وَمِنْ الْأَقْوَالِ قَوْلُهُ وَكَذَا الْخِلَافُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَهُوَ مُقَابِلٌ لَهُ وَلَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَأْخَذِ الْمُتَقَدِّمِ ثُمَّ إنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي كَوْنِ النَّقْصِ نَسْخًا
وهو المعبر عنه فيما سبق بالمثال قوله الأقوال المفصلة والفروع المبينة الأول بصيغة اسم الفاعل والثاني بصيغة اسم المفعول قوله منها من الفروع وسيأتي قوله ومن الأقوال قوله وكذا الخلاف معطوف على قوله أما الزيادة فهو مقابل له وليس مبنيا على المأخذ المتقدم ثم إنه يفهم من تقرير الشارح أنه لا خلاف في كون النقص نسخا