وَتَفْرِيقُهَا إمَّا فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ فِي الدَّوَامِ أَوْ فِي الْأَحْكَامِ وَقَدْ ذَكَرَهَا كَذَلِكَ وَضَابِطُ الْأَوَّلِ أَنْ يَشْتَمِلَ الْعَقْدُ عَلَى مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ فَإِذَا بَاعَ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ خَلًّا وَخَمْرًا أَوْ شَاةً وَخِنْزِيرًا أَوْ بَاعَ عَبْدَهُ وَحُرًّا أَوْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ أَوْ بَاعَ مُشْتَرَكًا بِغَيْرِ إذْنِ الْآخَرِ أَيْ الشَّرِيكِ صَحَّ فِي مِلْكِهِ فِي الْأَظْهَرِ وَبَطَلَ فِي الْآخَرِ إعْطَاءً لِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمَهُ سَوَاءٌ أَقَالَ
وتفريقها إما في الابتداء أو في الدوام أو في الأحكام وقد ذكرها كذلك وضابط الأول أن يشتمل العقد على ما يصح بيعه وما لا يصح فإذا باع في صفقة واحدة خلا وخمرا أو شاة وخنزيرا أو باع عبده وحرا أو باع عبده وعبد غيره أو باع مشتركا بغير إذن الآخر أي الشريك صح في ملكه في الأظهر وبطل في الآخر إعطاء لكل منهما حكمه سواء أقال