ثُمَّ أَشَارَ النَّاظِمُ إلَى إيضَاحِ مَا أَفْهَمُهُ مِنْ الْقَاعِدَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُصَرِّحًا بِأَنَّ أَفْعَالَ الْمُكْرَهِ لَغْوٌ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا فَقَالَ مَطْلَبٌ فِي أَنَّ أَفْعَالَ وَأَقْوَالَ الْمُكْرَهِ لَغْوٌ إلَّا فِي الْقَتْلِ وَالْإِسْلَامِ وَالزِّنَا وَلَغْوٌ مَعَ الْإِكْرَاهِ أَفْعَالُ مُكْرَهٍ سِوَى الْقَتْلِ وَالْإِسْلَامِ ثُمَّ الزِّنَا قَدْ وَلَغْوٌ قَالَ فِي الْقَامُوسِ اللَّغْوُ وَاللَّغَا كَالْفَتَى السَّقَطُ وَمَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ كَلَامٍ وَغَيْرِهِ كَاللَّغْوَى كَسَكْرَى
ثم أشار الناظم إلى إيضاح ما أفهمه من القاعدة التي ذكرها مصرحا بأن أفعال المكره لغو لا يؤاخذ بها فقال مطلب في أن أفعال وأقوال المكره لغو إلا في القتل والإسلام والزنا ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قد ولغو قال في القاموس اللغو واللغا كالفتى السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره كاللغوى كسكرى