وَ أَثْبَتَ أَيْضًا صِحَّةَ الشِّرَاءِ خَوْفَ دَعْوَى الْبَائِعِ إذَا حَضَرَ فَسَادَهُ فَيُكَلِّفُهُ الْيَمِينَ بِصِحَّتِهِ إنْ لَمْ يَحْلِفْ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِمَا أَيْ الْعُهْدَةِ وَصِحَّةِ الشِّرَاءِ فَإِنْ حَلَفَ عَلَيْهِمَا فَلَا يَحْتَاجُ لِإِثْبَاتِهِمَا بِبَيِّنَةٍ زَادَ الْمُوَثَّقُونَ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ بِالْعَيْبِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَخْدِمْ الرَّقِيقَ بَعْدَهُ وَإِنْ أَرَادَ أَخْذَ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يُثْبِتُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ نَقَدَهُ وَأَنَّهُ
و أثبت أيضا صحة الشراء خوف دعوى البائع إذا حضر فساده فيكلفه اليمين بصحته إن لم يحلف المشتري عليهما أي العهدة وصحة الشراء فإن حلف عليهما فلا يحتاج لإثباتهما ببينة زاد الموثقون أنه يحلف على عدم رضاه بالعيب بعد اطلاعه عليه وأنه لم يستخدم الرقيق بعده وإن أراد أخذ الثمن فإنه يثبت ببينة أنه نقده وأنه