قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَالَ فِي الْكَافِي إنْ لَمْ يُعَجِّلْهَا فَإِمَّا أَنْ يُوَكِّلَ أَوْ يُؤَخِّرَهَا إلَى الْحَوْلِ الثَّانِي وَإِذَا قَبَضَ السَّاعِي الزَّكَاةَ فَرَّقَهَا فِي مَكَانِهَا وَمَا قَارَبَهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ حَمَلَهُ وَلَهُ بَيْعُ مَالِ الزَّكَاةِ لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ وَصَرْفُهُ فِي الْأَحَظِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ حَاجَتِهِمْ حَتَّى فِي أُجْرَةِ مَسْكَنٍ وَإِنْ بَاعَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَقَالَ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ وَقِيلَ يَصِحُّ وَقَدَّمَهُ بَعْضُهُمْ وَهُوَ ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ
قلت وهو الصواب وقال في الكافي إن لم يعجلها فإما أن يوكل أو يؤخرها إلى الحول الثاني وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانها وما قاربه فإن فضل شيء حمله وله بيع مال الزكاة لحاجة أو مصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن وإن باع لغير حاجة فقال القاضي لا يصح وقيل يصح وقدمه بعضهم وهو ابن حمدان في رعايتيه