وَجَبَ عَلَيْهِ حَجٌّ أَوْ نَائِبُهُ بِطَرِيقٍ فَعَلَ مَا بَقِيَ مَسَافَةً وَفِعْلًا وَقَوْلًا لِأَنَّهُ أَسْقَطَ بَعْضَ الْوَاجِبِ وَإِنْ وَصَّى شَخْصٌ بِ نُسُكٍ نَفْلٍ وَأَطْلَقَ فَلَمْ يَقُلْ مِنْ مَحَلِّ كَذَا جَازَ أَنْ يَفْعَلَ عَنْهُ مِنْ مِيقَاتِهِ أَيْ مِيقَاتِ بَلَدِ الْمُوصَى نَصًّا مَا لَمْ تَمْنَعْ مِنْهُ قَرِينَةٌ كَجَعْلِ مَالٍ يُمْكِنُ الْحَجُّ بِهِ مِنْ بَلَدِهِ فَيُسْتَنَابُ بِهِ مِنْهُ كَحَجٍّ وَجَبَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَفِ ثُلُثُهُ بِحَجٍّ مِنْ مَحَلِّ وَصِيَّتِهِ حَجَّ بِهِ
وجب عليه حج أو نائبه بطريق فعل ما بقي مسافة وفعلا وقولا لأنه أسقط بعض الواجب وإن وصى شخص ب نسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا جاز أن يفعل عنه من ميقاته أي ميقات بلد الموصى نصا ما لم تمنع منه قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه كحج وجب كما لو صرح به وإن لم يف ثلثه بحج من محل وصيته حج به