وَقَالَ الْإِمَامُ أَقْوَالٌ وَإِنْ تَعَيَّبَ رَدَّهُ مَعَ أَرْشِهِ وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ كَمَا يَضْمَنُ كُلَّهُ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْحَاوِي وُجُوبُ الْقِيمَةِ أَيْضًا وَفِي الْمَطْلَبِ الْمَشْهُورُ وُجُوبُ الْمِثْلِ وَاخْتِلَافُ وَارِثِهِمَا كَهُمَا أَيْ كَاخْتِلَافِهِمَا فِيمَا تَقَدَّمَ فَيَحْلِفُ الْوَارِثُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِكَذَا فَقَالَ بَلْ وَهَبْتنِيهِ فَلَا تَحَالُفَ إذْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى عَقْدٍ بَلْ
وقال الإمام أقوال وإن تعيب رده مع أرشه وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بقيمته ولو كان مثليا فوجهان أصحهما في الحاوي وجوب القيمة أيضا وفي المطلب المشهور وجوب المثل واختلاف وارثهما كهما أي كاختلافهما فيما تقدم فيحلف الوارث لقيامه مقام المورث ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف إذ لم يتفقا على عقد بل