وَأَعْتَقَهُ عَنْهَا أَجْزَأَهُ وَإِنْ وَقَعَ الْعِتْقُ فِي دُفْعَتَيْنِ كَالْإِطْعَامِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ نِصْفَ عَبْدٍ آخَرَ يُجْزِئُ إنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرًّا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ رَقِيقًا لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعِتْقِ مِنْ التَّخْلِيصِ مِنْ الرِّقِّ حَصَلَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي نَعَمْ إنْ مَلَكَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ أَعْتَقَهُ أَجْزَأَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ حُرًّا لَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ حُصُولِ
وأعتقه عنها أجزأه وإن وقع العتق في دفعتين كالإطعام وكذا لو أعتق عنها بعد أن أعتق نصف عبد نصف عبد آخر يجزئ إن كان باقيهما حرا بخلاف ما إذا كان رقيقا لأن مقصود العتق من التخليص من الرق حصل في الأول دون الثاني نعم إن ملك النصف الآخر ثم أعتقه أجزأ وظاهر كلامه كغيره أنه لو كان باقي أحدهما فقط حرا لا يجزئ لعدم حصول