قَوْلُهُ وَكَأَنَّ قَائِلَ هَذَا أَيْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ قَطْعِيٌّ قَالَهُ عِنْدَ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ إلَخْ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَاسَبَةِ فَغَيْرُ قَطْعِيٍّ فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ يَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ قَوْلُهُ لِقِيَامِ الِاحْتِمَالِ السَّابِقِ وَهُوَ قَوْلُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مُلَازِمًا إلَخْ وَبَحَثَ فِيهِ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ نَفْيَ الْقَطْعِيَّةِ لَا إثْبَاتَ الظَّنِّيَّةِ إذْ قِيَامُ الِاحْتِمَالِ
قوله وكأن قائل هذا أي القول بأنه قطعي قاله عند مناسبة الوصف إلخ أما عند عدم المناسبة فغير قطعي فاشتمل كلامه على تفصيل لكن لا يخفى أنه على التقدير الأول يكون من قبيل المناسب بالذات قوله لقيام الاحتمال السابق وهو قوله لجواز أن يكون ملازما إلخ وبحث فيه بأن هذا إنما يفيد نفي القطعية لا إثبات الظنية إذ قيام الاحتمال