إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ تَمْلِيكًا مُبْتَدَأً لَمَا صَحَّ وَثَانِيًا بِقَوْلِهِ لَا الْإِقْرَارُ بِطَلَاقٍ وَعِتْقٍ مُكْرَهًا لِقِيَامِ دَلِيلِ الْكَذِبِ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ وَلَوْ كَانَ حُكْمُهُ ثُبُوتَ مَا أَقَرَّ بِهِ بِأَنْ كَانَ إنْشَاءً لَصَحَّ لِأَنَّ إنْشَاءَهُمَا مَعَ الْإِكْرَاهِ يَصِحُّ عِنْدَنَا وَثَالِثًا بِقَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَاهُ أَيْ الْإِقْرَارَ ابْتِدَاءً بِأَنْ يَقُولَ إنَّكَ أَقْرَرْت لِي بِكَذَا فَادْفَعْهُ لِي أَوْ جَعَلَهُ أَيْ الْإِقْرَارَ سَبَبًا بِأَنْ يَقُولَ إنَّ لِي عَلَيْك كَذَا لِأَنَّك
إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح وثانيا بقوله لا الإقرار بطلاق وعتق مكرها لقيام دليل الكذب وهو الإكراه ولو كان حكمه ثبوت ما أقر به بأن كان إنشاء لصح لأن إنشاءهما مع الإكراه يصح عندنا وثالثا بقوله ولو ادعاه أي الإقرار ابتداء بأن يقول إنك أقررت لي بكذا فادفعه لي أو جعله أي الإقرار سببا بأن يقول إن لي عليك كذا لأنك