الشَّرْحُ قَالَ أَيْ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا أَنَّهُ ابْنُهَا لَمْ تَجُزْ دَعْوَتُهَا حَتَّى تَشْهَدَ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ اقْتِفَاءُ أَثَرِ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ فِي تَقْيِيدِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ وَادَّعَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ هَذَا الزَّوْجِ وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا تَدَّعِي تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ الزَّوْجُ فَلَا تُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ
الشرح قال أي محمد في الجامع الصغير وإذا ادعت امرأة صبيا أنه ابنها لم تجز دعوتها حتى تشهد امرأة على الولادة قال المصنف اقتفاء أثر عامة المشايخ في تقييد هذه المسألة ومعنى المسألة أن تكون المرأة ذات زوج وادعت أنه ابنها من هذا الزوج وأنكر الزوج ذلك لأنها تدعي تحميل النسب على الغير وهو الزوج فلا تصدق إلا بحجة