فِي الْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ كَمَا يَظْهَرُ بِمُرَاجَعَتِهِمَا وَكَلَامَ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فِي الْوَطْءِ بِالدُّبُرِ فَلَا مُخَالَفَةَ وَلَا مُطَالَبَةَ بِفَيْئَةٍ وَلَا طَلَاقٍ إنْ كَانَ بِهَا مَانِعُ وَطْءٍ كَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِحْرَامٍ وَصَوْمِ فَرْضٍ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ أَوْ اعْتِكَافِهِ وَمَرَضٍ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْوَطْءُ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ إنَّمَا تَكُونُ بِمُسْتَحَقٍّ وَهِيَ لَا تَسْتَحِقُّ الْوَطْءَ لِتَعَذُّرِهِ مِنْ جِهَتِهَا وَتَعَجَّبَ فِي الْوَسِيطِ مِنْ مَنْعِ الْحَيْضِ لِلطَّلَبِ
في الوطء في القبل كما يظهر بمراجعتهما وكلام الشارح كالنهاية في الوطء بالدبر فلا مخالفة ولا مطالبة بفيئة ولا طلاق إن كان بها مانع وطء كحيض ونفاس وإحرام وصوم فرض بقيده السابق أو اعتكافه ومرض لا يمكن معه الوطء لأن المطالبة إنما تكون بمستحق وهي لا تستحق الوطء لتعذره من جهتها وتعجب في الوسيط من منع الحيض للطلب