وَلَوْ اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْضَهُ أَيْ مَالِ الْقِرَاضِ قَبْلَ ظُهُورِ رِبْحٍ وَخُسْرَانٍ رَجَعَ رَأْسُ الْمَالِ إلَى الْبَاقِي لِأَنَّهُ لَمْ يُتْرَكْ فِي يَدِهِ غَيْرُهُ وَإِنْ اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْضَهُ بِغَيْرِ رِضَا الْعَامِلِ أَوْ بِرِضَاهُ وَصَرَّحَا بِالْإِشَاعَةِ أَوْ أَطْلَقَا بَعْدَ الرِّبْحِ فَالْمُسْتَرَدُّ شَائِعٌ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ عَلَى النِّسْبَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ مَجْمُوعِ الرِّبْحِ وَالْأَصْلِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَيِّزٍ وَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْعَامِلِ عَلَى مَا خَصَّهُ مِنْ
ولو استرد المالك بعضه أي مال القراض قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي لأنه لم يترك في يده غيره وإن استرد المالك بعضه بغير رضا العامل أو برضاه وصرحا بالإشاعة أو أطلقا بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال على النسبة الحاصلة من مجموع الربح والأصل لأنه غير متميز ويستقر ملك العامل على ما خصه من