بِفَرْضِيَّةِ الْفَاتِحَةِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ أَيْضًا لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ خَاصٌّ لَا مُجْمَلٌ ا هـ مُلَخَّصًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ خَاصَّانِ عِنْدَهُمَا مُجْمَلَانِ عِنْدَهُ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ مِنْ أَصْلِهِ لَكِنْ يَبْقَى الْخِلَافُ عَلَى حَالِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ أَيْ هَذِهِ الْفَرَائِضُ أَيْ الْمَذْكُورُ فِي الْمَتْنِ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ رَاجِعٌ إلَيْهَا وَيَشْمَلُ الْقَعْدَةَ الْأَخِيرَةَ عَلَى الْقَوْلِ
بفرضية الفاتحة بخبر الواحد أيضا لأن قوله تعالى فاقرءوا ما تيسر خاص لا مجمل ا هـ ملخصا والحاصل أن الركوع والسجود خاصان عندهما مجملان عنده وبهذا يندفع الإشكال من أصله لكن يبقى الخلاف على حاله والله أعلم قوله أي هذه الفرائض أي المذكور في المتن لأن الضمير في كلام المصنف راجع إليها ويشمل القعدة الأخيرة على القول