وَهُوَ أَيْ كَوْنُ الْحُكْمِ بِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا مُخْرِجٌ لَهُ أَيْ لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ عَنْ دَلَالَةِ التَّأْثِيرِ عَلَى الِاعْتِبَارِ أَيْ كَوْنِ الْوَصْفِ مُعْتَبَرًا بِالتَّأْثِيرِ فَتَكُونُ عِلَّتُهُ مُسْتَنْبَطَةً إلَى الْمَنْصُوصَةِ أَيْ إلَى أَنْ تَكُونَ مَنْصُوصَةً فَلَا تَكُونُ مِنْ أَقْسَامِ الْمُؤَثِّرِ بَلْ مِنْ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ هَذَا الْكَلَامَ هَذَا إذْ لَمْ يَبْقَ مَعَ ظُهُورِ الْمُنَاسَبَةِ بَعْدَ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ دَلِيلٌ عَلَى
وهو أي كون الحكم بهما أو أحدهما مخرج له أي للحكم المذكور عن دلالة التأثير على الاعتبار أي كون الوصف معتبرا بالتأثير فتكون علته مستنبطة إلى المنصوصة أي إلى أن تكون منصوصة فلا تكون من أقسام المؤثر بل من الحكم الثابت بالنص أو الإجماع وإنما يلزم هذا الكلام هذا إذ لم يبق مع ظهور المناسبة بعد النص والإجماع دليل على