الْحُكْمِ بِخُلْفِهِ أَيْ الْخِطَابِ بِخُلْفِ ذَلِكَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْبِرِّ لُزُومُ صِدْقِ مَعْنَى لَفْظٍ حَقِيقِيٍّ لِاسْتِعْمَالِهِ أَيْ لِأَجْلِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ اللَّفْظِ مَجَازًا فِي مَعْنَى مِنْ الْمَعَانِي بَعْدَ صِحَّةِ التَّرْكِيبِ لُغَةً إذْ لَا يَظْهَرُ بَيْنَهُمَا مُلَازَمَةٌ فَلَا يَصِحُّ الْإِلْحَاقُ بِهِ وَالثَّانِي أَيْ وَلَغْوُ الْإِقْرَارِ بِقَطْعِ الْيَدِ إذَا أَخْرَجَهُمَا صَحِيحَتَيْنِ لَيْسَ لِتَعَذُّرِ الْحَقِيقِيِّ فَقَطْ بَلْ لِتَعَذُّرِهِ
الحكم بخلفه أي الخطاب بخلف ذلك الحكم الشرعي وهو الكفارة لعجزه عن البر لزوم صدق معنى لفظ حقيقي لاستعماله أي لأجل استعمال ذلك اللفظ مجازا في معنى من المعاني بعد صحة التركيب لغة إذ لا يظهر بينهما ملازمة فلا يصح الإلحاق به والثاني أي ولغو الإقرار بقطع اليد إذا أخرجهما صحيحتين ليس لتعذر الحقيقي فقط بل لتعذره