الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَرَاعِي ثُمَّ فَسَّرَهَا بِالْكَلَإِ دَفْعًا لِوَهْمِ أَنْ يُرَادَ مَكَانُ الرَّعْيِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَلَا إجَارَتُهَا أَمَّا الْبَيْعُ فَإِنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَا لَا يَمْلِكُهُ لِاشْتِرَاكِ النَّاسِ فِيهِ اشْتِرَاكَ إبَاحَةٍ لَا مِلْكٍ وَلِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ لِلْمُشْتَرِي فَائِدَةٌ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمِلْكِ يَحْصُلُ بِلَا بَيْعٍ إذْ يَتَمَلَّكُهُ بِدُونِهِ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ فِي الْبُيُوعِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ
الشرح قوله ولا يجوز بيع المراعي ثم فسرها بالكلإ دفعا لوهم أن يراد مكان الرعي فإنه جائز ولا إجارتها أما البيع فإنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا ملك ولأنه لا يحصل به للمشتري فائدة فإن المقصود من الملك يحصل بلا بيع إذ يتملكه بدونه للحديث الذي رواه أبو داود في سننه في البيوع عن حريز بن عثمان