وَأَمَّا الدَّيْنُ فَإِنْ كَانَ عَلَى عَبْدٍ لَمْ يَسْقُطْ وَإِنْ كَانَ عَلَى حُرٍّ يَسْقُطُ لِأَنَّ الْحُرَّ كَانَ دَيْنُهُ ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَوْ بَقِيَ بَعْدَ السَّبْيِ لَوَجَبَ فِي رَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ مُوجِبٌ دَيْنَ الْعَبْدِ حَتَّى يُبَاعَ فِيهِ فَلَا يُمْكِنُ إبْقَاؤُهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَجَبَتْ بِخِلَافِ دَيْنِ الْعَبْدِ لِأَنَّ صِفَتَهُ لَا تَخْتَلِفُ وَأَمَّا رَدُّ زَيْنَبَ فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَكَانَ الْمُثْبِتُ أَوْلَى مِنْ النَّافِي عَلَى
وأما الدين فإن كان على عبد لم يسقط وإن كان على حر يسقط لأن الحر كان دينه ثابتا في ذمته فلو بقي بعد السبي لوجب في رقبته لأنه موجب دين العبد حتى يباع فيه فلا يمكن إبقاؤه بالصفة التي وجبت بخلاف دين العبد لأن صفته لا تختلف وأما رد زينب فقد روي أنه عليه السلام ردها بعقد جديد فكان المثبت أولى من النافي على