فِي النَّاحِيَةِ غَيْرُهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُهُ فَهِيَ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَنَظِيرِهِ فِي الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ وَمَعَ هَذَا لَا يَحِلُّ التَّسَارُعُ إلَى مَا لَا يَتَحَقَّقُ هـ فَقَدْ كَانَتْ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَعَ مُشَاهَدَتِهِمْ الْوَحْيَ يُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْفَتْوَى وَيَحْتَرِزُونَ عَنْ اسْتِعْمَالِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ مَا أَمْكَنَ الشَّرْحُ فَصْلٌ قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الْمُفْتِي هُوَ الْعَدْلُ الْمَقْبُولُ الرِّوَايَةُ الْمُجْتَهِدُ
في الناحية غيره تعين عليه الفتوى وإن كان فيها غيره فهي فرض كفاية كنظيره في القضاء وغيره ومع هذا لا يحل التسارع إلى ما لا يتحقق هـ فقد كانت الصحابة رضي الله عنهم مع مشاهدتهم الوحي يحيل بعضهم على بعض في الفتوى ويحترزون عن استعمال الرأي والقياس ما أمكن الشرح فصل قوله في بيان المفتي هو العدل المقبول الرواية المجتهد