وَيُجَابُ بِأَنَّهُ حَصَلَتْ السُّنَّةُ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مِنْ سُنَنِ الْغُسْلِ الْمَأْمُورِ بِهَا لِلِاتِّبَاعِ فَإِنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ الْخِلَافِ سُنَّ الْوُضُوءُ لِمُرَاعَاتِهِ فَبِالْوُضُوءِ الْأَوَّلِ حَصَلَتْ سُنَّةُ الْغُسْلِ الْمَأْمُورِ بِهَا لِلِاتِّبَاعِ وَبِالْوُضُوءِ ثَانِيًا حَصَلَ الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ قَوْلُهُ ثُمَّ أَحْدَثَ قَبْلَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْوُضُوءَ الْوَاحِدَ لَا يَتَبَعَّضُ صِحَّةً وَفَسَادًا فَبِالْحَدَثِ بَعْدَ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ بَطَلَ مَا فَعَلَهُ
ويجاب بأنه حصلت السنة من حيث كونه من سنن الغسل المأمور بها للاتباع فإن أراد الخروج من الخلاف سن الوضوء لمراعاته فبالوضوء الأول حصلت سنة الغسل المأمور بها للاتباع وبالوضوء ثانيا حصل الخروج من الخلاف قوله ثم أحدث قبل والفرق بينهما أن الوضوء الواحد لا يتبعض صحة وفسادا فبالحدث بعد غسل الكفين بطل ما فعله