لَفْظَ الْإِطْعَامِ أَدَلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ لِأَنَّهُ يَخُصُّ الزِّرَاعَةَ لِأَنَّ الْإِطْعَامَ إذَا أُضِيفَ إلَى مَا لَا يُؤْكَلُ يُعْرَفُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الِاسْتِغْلَالُ بِالتَّمْكِينِ مِنْ الزِّرَاعَةِ بِخِلَافِ لَفْظِ الْإِعَارَةِ فَإِنَّهَا تَنْتَظِمُ الزِّرَاعَةَ وَالْبِنَاءَ وَالْمَرَاحَ وَنَصْبَ الْخِيَامِ بِخِلَافِ الدَّارِ وَالثَّوْبِ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُمَا غَيْرُ مُتَنَوِّعَةٍ فَحَصَلَ الْمَقْصُودُ بِذِكْرِ الْعَارِيَّةُ فَلَا حَاجَةَ إلَى بَيَانِ الْمَنْفَعَةِ وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي
لفظ الإطعام أدل على المقصود لأنه يخص الزراعة لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يؤكل يعرف منه أن المراد به الاستغلال بالتمكين من الزراعة بخلاف لفظ الإعارة فإنها تنتظم الزراعة والبناء والمراح ونصب الخيام بخلاف الدار والثوب لأن منفعتهما غير متنوعة فحصل المقصود بذكر العارية فلا حاجة إلى بيان المنفعة وعلى هذا ينبغي