أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ لَهُ يُكَفِّنَاهُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لَهَا كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَدَانِ آخَرَانِ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَكَذَا إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا وَلَدَانِ دُونَ الْآخَرِ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ وَيُوقَفُ بَيْنَهُمَا نَصِيبُ الْأَبِ وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ ثُلُثِ الْأُمِّ أَوْ سُدُسِهَا حَتَّى يَصْطَلِحَا هَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ فِي الْبَاقِي بَعْدَ سُدُسِ الْأُمِّ فِي صُورَتَيْهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي الْأَخِيرَةِ
أعم من تعبير أصله له يكفناه ولأمه الثلث من تركته فإن كان لكل منهما أو لها كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ولدان آخران فلأمه السدس وكذا إن كان لأحدهما ولدان دون الآخر لأنه اليقين ويوقف بينهما نصيب الأب وهو الباقي بعد ثلث الأم أو سدسها حتى يصطلحا هذا من زيادته في الباقي بعد سدس الأم في صورتيه وظاهر أنه في الأخيرة