بِلَا اسْتِبْرَاءٍ فَإِنْ أَعْتَقَهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ لِحُدُوثِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ لَا لِحُدُوثِهِ فِي أَمَةٍ مُلِكَتْ بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَيُذْكَرُ أَنَّ الرَّشِيدَ طَلَبَ حِيلَةً مُسْقِطَةً لِلِاسْتِبْرَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَعْتِقْهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا وَقَوْلُهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَدَّرْته وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِحَلَّ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ
بلا استبراء فإن أعتقها فله تزويجها قبل الاستبراء لما زاده بقوله لحدوث حل الاستمتاع في غير أمة لا لحدوثه في أمة ملكت بملك اليمين ويذكر أن الرشيد طلب حيلة مسقطة للاستبراء فقال له أبو يوسف من الحنفية أعتقها ثم تزوجها وقوله بملك اليمين في الموضعين متعلق بما قدرته ويجوز تعلقه بحل وظاهر أنه لا حاجة للجمع بين