عَلَى الثُّلُثِ عَلَى الْجَدِيدِ وَلَا عَلَى النِّصْفِ عَلَى الْقَدِيمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ أَكْلُ هَذَا الْقَلِيلِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْبَيَانِ وَالرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَكْلِ الثُّلُثِ أَوْ النِّصْفِ تَضْحِيَةَ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ التَّصَدُّقِ بِبَعْضِهَا وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا مِنْ لَحْمِهَا بِحَيْثُ يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَوْ وَاحِدًا بِخِلَافِ سَهْمِ الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ
على الثلث على الجديد ولا على النصف على القديم وليس المراد أنه يسن له أكل هذا القليل كما عبر به في البيان والروياني في الحلية واستثنى البلقيني من أكل الثلث أو النصف تضحية الإمام من بيت المال والأصح وجوب التصدق ببعضها ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم على الفقراء ولو واحدا بخلاف سهم الصنف الواحد من