لِعَجْزٍ بِحَيْثُ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا لِأَجْلِ تَمْشِيَةِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ فَتَأَمَّلْ وَ جَازَ إخْرَاجُهُ أَيْ الْمُكَلَّفِ زَكَاتَهُ قَبْلَهُ أَيْ الْوُجُوبِ بِكَالْيَوْمَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ بِالْيَوْمِ أَوْ الْيَوْمَيْنِ وَالْمُصَنِّفُ تَبِعَ الْجَلَّابَ وَهَلْ الْجَوَازُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ دَفَعَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ لِمَنْ يُفَرِّقُهَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ أَوْ الْجَوَازُ إنْ دَفَعَهَا لِمُفَرِّقٍ فَإِنْ فَرَّقَهَا بِنَفْسِهِ لَمْ تُجْزِ وَلَمْ
لعجز بحيث يكون الاستثناء منقطعا لأجل تمشية المصنف على القول المعتمد فتأمل و جاز إخراجه أي المكلف زكاته قبله أي الوجوب بكاليومين أو الثلاثة وفي المدونة باليوم أو اليومين والمصنف تبع الجلاب وهل الجواز مطلقا سواء دفعها بنفسه أو لمن يفرقها وهو المذهب أو الجواز إن دفعها لمفرق فإن فرقها بنفسه لم تجز ولم