قَطْعُ السَّارِقِ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ أَوْ إقْرَارُهُ وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلَيْهِمَا هُنَا ثُبُوتَ الْقَطْعِ بِهَا لِأَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ أَوْ كَالْإِقْرَارِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُقْطَعُ بِهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَأَنْكَرَ يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِصُورَةِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَقَطْ وَلَعَلَّهُ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِإِعَادَةِ قَالَ إذْ لَا فَرْقَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ السُّقُوطِ فِي صُورَةِ الْإِبَاحَةِ بَيْنَ الْإِنْكَارِ وَعَدَمِهِ إذْ لَا يُبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ
قطع السارق إلا بشاهدين أو إقراره ورجح في الروضة والمنهاج كأصليهما هنا ثبوت القطع بها لأنها كالبينة أو كالإقرار وكل منهما يقطع به الشرح قوله فأنكر ينبغي رجوعه لصورة البيع والهبة فقط ولعله أشار إلى ذلك بإعادة قال إذ لا فرق كما هو ظاهر في عدم السقوط في صورة الإباحة بين الإنكار وعدمه إذ لا يباح بالإباحة إلا أن يصور