فَيَحْرُمُ عَلَى الْكُلِّ وَفِي الْجَهْلِ بِالْمُتَأَخِّرِ قُدِّمَ بِالْقَوْلِ فَيَحْرُمُ الصَّوْمُ عَلَى الْكُلِّ لِوُجُوبِ الِاسْتِعْلَامِ فِي حَقِّنَا فَيَجِبُ الْبَحْثُ عَنْهُ وَبِاتِّفَاقِ الْحَالِ بِعِلْمِ حَالِهِ مُقْتَضًى لِلشُّمُولِ أَيْ ثُمَّ يَلْزَمُ مِنْ بَحْثِنَا الْعِلْمُ بِحَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّفَاقِ الْحَالِ لَا بِالْقَصْدِ بِالْبَحْثِ إلَى اسْتِعْلَامِهِ فِي حَقِّهِ لَكِنَّا لَا نَحْكُمُ بِهِ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّا لَسْنَا مَأْمُورِينَ بِاسْتِعْلَامِ حَالِهِ
فيحرم على الكل وفي الجهل بالمتأخر قدم بالقول فيحرم الصوم على الكل لوجوب الاستعلام في حقنا فيجب البحث عنه وباتفاق الحال بعلم حاله مقتضى للشمول أي ثم يلزم من بحثنا العلم بحاله صلى الله عليه وسلم باتفاق الحال لا بالقصد بالبحث إلى استعلامه في حقه لكنا لا نحكم به عليه لما ذكرنا من أنا لسنا مأمورين باستعلام حاله