وَ لَا يَصِحُّ حَوْزُ الْمَوْهُوبِ لَهُ السَّابِقُ إذَا رَجَعَتْ الْهِبَةُ لِوَاهِبِهَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْحَوْزِ قَبْلَ سَنَةٍ وَهُوَ مُرَادُ الشَّيْخِ بِالْقُرْبِ بِإِيجَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِ رَجَعَتْ أَيْ رَجَعَتْ لِوَاهِبِهَا بِسَبَبِ إيجَارٍ لَهَا مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ إرْفَاقٍ كَإِعَارَةٍ أَوْ إخْدَامٍ أَوْ عُمْرَى فَمَاتَ الْوَاهِبُ وَهِيَ تَحْتَ يَدِهِ فَيَبْطُلُ الْحَوْزُ الْأَوَّلُ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ مَانِعٌ فَلِلْمَوْهُوبِ لَهُ أَخْذُهَا مِنْهُ بَعْدَ الْإِرْفَاقِ
و لا يصح حوز الموهوب له السابق إذا رجعت الهبة لواهبها بعده أي بعد الحوز قبل سنة وهو مراد الشيخ بالقرب بإيجار متعلق ب رجعت أي رجعت لواهبها بسبب إيجار لها من الموهوب له أو إرفاق كإعارة أو إخدام أو عمرى فمات الواهب وهي تحت يده فيبطل الحوز الأول بمعنى أنه لم يتم فإذا لم يحصل مانع فللموهوب له أخذها منه بعد الإرفاق