وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ تَعُمُّ فِيهَا مَعَ الْإِثْبَاتِ لِقَرِينَةٍ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ مِنْهَا وُقُوعُهَا فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْله تَعَالَى وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّ الشَّرْطَ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ فَأَشْبَهَ النَّفْيَ وَقَرَّرَهُ الْمَازِرِيُّ وَفِي
وعلى الأول فيستثنى صور تعم فيها مع الإثبات لقرينة على خلاف فيه منها وقوعها في سياق الشرط كقوله تعالى إن امرؤ هلك وإن امرأة خافت ذكره القاضي أبو بكر وإمام الحرمين وابن القشيري والغزالي في المنخول ويدل له قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والسبب فيه أن الشرط لا اختصاص له فأشبه النفي وقرره المازري وفي