فَإِنْ حَلَفَ الْمُجِيبُ كَمَا أَجَابَ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ ثُمَّ يَدَّعِي عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا ذَكَرَ فَإِنْ حَلَفَ اسْتَقَرَّ مِلْكُهُ أَيْضًا فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمَا عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْآخَرُ قَضَى لَهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى النَّاكِلِ فَلَوْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَّلًا فَحَلَفَ الْمُدَّعِي أَخَذَ مَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلنَّاكِلِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ مِلْكٌ يَأْخُذُ بِهِ وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعِي
فإن حلف المجيب كما أجاب استقر ملكه ثم يدعي على الأول بما ذكر فإن حلف استقر ملكه أيضا فلا شفعة لواحد منهما ومن نكل منهما عن اليمين فحلف الآخر قضى له عليه أي على الناكل فلو نكل المدعى عليه أولا فحلف المدعي أخذ ما في يد المدعى عليه وليس للناكل بعد ذلك أن يدعي عليه لأنه لم يبق له ملك يأخذ به وإن نكل المدعي