قَالَ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ حَيًّا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ وِلَايَةُ تَمَلُّكِ مَالِ ابْنِ ابْنِهِ حَالَ قِيَامِ ابْنِهِ وَتَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ نِكَاحِ الرَّقِيقِ ثُمَّ فِي الِاسْتِيلَادِ وَهَذَا لِأَنَّ الشُّبْهَةَ حُكْمِيَّةٌ لِأَنَّهَا عَنْ دَلِيلٍ هُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ نَصَّ عَلَيْهِ
قال ويثبت النسب منه وعليه قيمة الجارية وقد ذكرناه الشرح قوله ولا حد على من وطئ جارية ولده أو ولد ولده وإن كان ولده حيا وإن لم تكن له ولاية تملك مال ابن ابنه حال قيام ابنه وتقدمت هذه المسألة في باب نكاح الرقيق ثم في الاستيلاد وهذا لأن الشبهة حكمية لأنها عن دليل هو ما رواه ابن ماجه عن جابر بسند صحيح نص عليه