وَلِذَا جَازَ دَفْعُ مَعْدِنٍ غَيْرِ النَّقْدِ بِأُجْرَةِ نَقْدٍ وَصِلَةُ دَفْعُ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مِنْ الْمَعْدِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ الْمَعْدِنُ وَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِمَنْ لَهُ الْمَعْدِنُ وَالْأُجْرَةَ لِلْعَامِلِ فَيَجُوزُ وَلَوْ بِنَقْدٍ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ وَ إنْ تَعَدَّدَ الْعَامِلُ فِي مَعْدِنٍ اُعْتُبِرَ بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَكَسْرِ
ولذا جاز دفع معدن غير النقد بأجرة نقد وصلة دفع على أن المخرج بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء من المعدن من ذهب أو فضة للمدفوع له المعدن وزكاته عليه وأما لو استأجره على أن المخرج لمن له المعدن والأجرة للعامل فيجوز ولو بنقد لأنه في مقابلة العمل و إن تعدد العامل في معدن اعتبر بضم المثناة وكسر