مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا بِحَقِّ الِابْنِ وَلَا أَخَذَ الْقَاتِلُ مِنْ الدِّيَةِ شَيْئًا لِأَنَّهُ قَاتِلٌ وَرَوَى ابْنُ مُزَيْنٍ عَنْ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ لِأَنَّ أُحَيْحَةَ بْنَ الْجُلَاحِ وَهَذَا كُلُّهُ يَقْتَضِي أَنَّ أَحْكَامَ الدِّيَةِ وَالْعَصَبَةِ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثَابِتَةً بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الشَّرَائِعِ فَأَقَرَّ الْإِسْلَامُ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَكَانَ هَذَا مِمَّا أَقَرَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
من ذلك شيئا بحق الابن ولا أخذ القاتل من الدية شيئا لأنه قاتل وروى ابن مزين عن عيسى عن ابن القاسم عن مالك أن هذا كان في الجاهلية وهذا على ما قال لأن أحيحة بن الجلاح وهذا كله يقتضي أن أحكام الدية والعصبة كانت في الجاهلية ثابتة بما تقدم من الشرائع فأقر الإسلام منها ما شاء الله تعالى فكان هذا مما أقره والله أعلم