وَسَنَخْتِمُ هَذَا الْبَحْثَ بِبَيَانِ ثَلَاثِ مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِرَهْنِ الْوَارِثِ الْكَبِيرِ مَالًا مِنْ أَمْوَالِ التَّرِكَةِ أَوَّلًا إذَا رَهَنَ الْوَارِثُ الْكَبِيرُ الْمُنْحَصِرُ الْإِرْثِ فِيهِ مَالًا مِنْ التَّرِكَةِ مُقَابِلَ دَيْنِهِ يُنْظَرُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ عَلَى التَّرِكَةِ يَصِحُّ وَإِذَا وُجِدَ دَيْنٌ فَيَبْطُلُ الرَّهْنُ بِنَاءً عَلَى مُرَاجَعَةِ الدَّائِنِ وَيُبَاعُ الرَّهْنُ وَيُوفَى الدَّيْنُ مِنْ ثَمَنِهِ وَلَكِنْ إذَا أَوْفَى الْوَارِثُ الْمَذْكُورُ الدَّيْنَ جَازَ الرَّهْنُ
وسنختم هذا البحث ببيان ثلاث مسائل متعلقة برهن الوارث الكبير مالا من أموال التركة أولا إذا رهن الوارث الكبير المنحصر الإرث فيه مالا من التركة مقابل دينه ينظر فإذا لم يكن دين على التركة يصح وإذا وجد دين فيبطل الرهن بناء على مراجعة الدائن ويباع الرهن ويوفى الدين من ثمنه ولكن إذا أوفى الوارث المذكور الدين جاز الرهن