بْن قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَحْلِفَ أَيْ بِأَنَّهَا مِلْكُكَ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي فِيهَا شَاهِدُ الْمِلْكِ فَإِذَا حَلَفْتَ مَعَهُ الْيَمِينَ الْمُكَمِّلَةَ وَيَمِينَ الْقَضَاءِ كُنْتَ حِينَئِذٍ مَالِكًا لَا حَائِزًا قَوْلُهُ وَتَحْلِفُ أَيْضًا يَمِينَ الْقَضَاءِ وَلَا يُكْتَفَى بِهَا عَنْ الْأُولَى وَإِنْ كَانَتْ تَتَضَمَّنُهَا كَمَا جَزَمَ ابْنُ رُشْدٍ وَجَزَمَ اللَّخْمِيُّ بِالِاكْتِفَاءِ بِيَمِينِ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ وَلَهُ جَمْعُهُمَا أَيْ وَعَلَى مَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ
بن قوله إلا أن تحلف أي بأنها ملكك قوله في الثانية أي لأنها هي التي فيها شاهد الملك فإذا حلفت معه اليمين المكملة ويمين القضاء كنت حينئذ مالكا لا حائزا قوله وتحلف أيضا يمين القضاء ولا يكتفى بها عن الأولى وإن كانت تتضمنها كما جزم ابن رشد وجزم اللخمي بالاكتفاء بيمين القضاء قوله وله جمعهما أي وعلى ما قال ابن رشد من