وَالْحُكُومَةُ أَنْ يَقُومَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ عَبْدٌ لَا جِنَايَةَ بِهِ ثُمَّ يَقُومُ وَهِيَ أَيْ الْجِنَايَةَ بِهِ قَدْ بَرِئَتْ فَمَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَة فَلَهُ أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ بِالنِّسْبَةِ مِنْ الدِّيَةِ أَيْ دِيَة الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَأَنْ كَانَ قِيمَتُهُ أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَوْ فُرِضَ قِنًّا وَهُوَ صَحِيحُ عِشْرُونَ وَقِيمَتُهُ وَبِهِ الْجِنَايَةُ تِسْعَةَ عَشْرَ فَفِيهِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ لِأَنَّ النَّاقِصَ بِالتَّقْوِيمِ وَاحِدٌ مِنْ عِشْرِينَ وَهُوَ
والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي أي الجناية به قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه مثله بالنسبة من الدية أي دية المجني عليه كأن كان قيمته أي المجني عليه لو فرض قنا وهو صحيح عشرون وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته لأن الناقص بالتقويم واحد من عشرين وهو