قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهَذَا مَا انْفَرَدَ الرَّافِعِيُّ بِتَرْجِيحِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إذَا لَمْ يُبَيِّنَاهُ أَقْرَعَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ جَرَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ ا هـ قَالَ ابْنُ كُجٍّ وَيُعْتَبَرُ اسْتِئْذَانُ أَصْحَابِهِ فِي الرَّمْيِ فَلَوْ رَمَى بِدُونِهِ لَمْ يُحْسَبْ مَا رَمَاهُ وَإِنْ أَصَابَ وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يُعْتَبَرُ وَإِذَا قُدِّمَ وَاحِدٌ بِالشَّرْطِ أَوْ بِالْقُرْعَةِ هَلْ يُقَدَّمُ فِي كُلِّ رَشْقٍ أَوْ فِي الرَّشْقِ الْأَوَّلِ
قال البلقيني وهذا ما انفرد الرافعي بترجيحه وهو مخالف لصريح نص الأم أنهما إذا لم يبيناه أقرع وهو المعتمد وعليه جرى القاضي أبو الطيب ا هـ قال ابن كج ويعتبر استئذان أصحابه في الرمي فلو رمى بدونه لم يحسب ما رماه وإن أصاب وقال ابن القطان لا يعتبر وإذا قدم واحد بالشرط أو بالقرعة هل يقدم في كل رشق أو في الرشق الأول