ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِ مَنْعِ قِيَامِ الْعَرْضِ بِالْعَرْضِ فَلَا يَضُرُّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ السُّرْعَةَ وَالْبُطْءَ عَرَضَانِ قَائِمَانِ بِالْحَرَكَةِ وَهِيَ عَرَضٌ أَيْضًا وَجَعْلُهَا أَيْ الْعِلِّيَّةِ صِفَةً لَهُ أَيْ لِلشَّارِعِ تَعَالَى بِاعْتِبَارِ جَعْلِهِ أَيْ الشَّارِعِ ذَلِكَ الْوَصْفَ عِلَّةً يَضْعُفُ بِأَنَّهَا أَيْ الْعِلِّيَّةَ كَوْنُ الْوَصْفِ كَذَلِكَ أَيْ مَجْعُولًا عِلَّةً وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَلُّقِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ كَوْنُهُ صِفَةً لَهُ
ثم لا يخفى أن هذا لا يتوقف على تمام منع قيام العرض بالعرض فلا يضر أن يكون فيه نظر لأن السرعة والبطء عرضان قائمان بالحركة وهي عرض أيضا وجعلها أي العلية صفة له أي للشارع تعالى باعتبار جعله أي الشارع ذلك الوصف علة يضعف بأنها أي العلية كون الوصف كذلك أي مجعولا علة ولا يلزم من تعلق شيء بشيء كونه صفة له