الْإِجَارَةِ الْأُولَى وَإِنَّهُ إنْ شَاءَ أَنْ يُؤَجِّرَهَا لِمَنْ لَهُ فِيهَا الْقَصَبُ أَوْ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ مُطْلَقُ الْإِيجَارِ مُدَّةً طَوِيلَةً بَلْ الْعُرْفُ كَسَنَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا قَالَهُ شَيْخُنَا وَلَوْ قَالَ آجَرْتُك شَهْرًا لَمْ يَصِحَّ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَنْهُ صِحَّتُهُ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَابْتِدَاؤُهُ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَلَوْ آجَرَهُ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ سَنَةً فَشَهْرٌ بِالْعَدَدِ ثَلَاثِينَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي نَذْرٍ وَصَوْمٍ وَبَاقِيهَا بِالْأَهِلَّةِ وَعَنْهُ الْجَمِيعُ
الإجارة الأولى وإنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة بل العرف كسنتين ونحوهما قاله شيخنا ولو قال آجرتك شهرا لم يصح نص عليه وعنه صحته اختاره الشيخ وابتداؤه من حين العقد ولو آجره في أثناء شهر سنة فشهر بالعدد ثلاثين نص عليه في نذر وصوم وباقيها بالأهلة وعنه الجميع