بِبَعْضِ تَغْيِيرٍ مِنْ الرَّشِيدِيِّ لَكِنَّ مَا فَرَّقَ بِهِ م ر أَوَّلًا مِنْ إمْكَانِ التَّصْحِيحِ وَعَدَمِهِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ الْمُسَاقَاةِ إذَا اُسْتُعْمِلَ لَفْظُهَا فِي بَيْعِ عَبْدٍ مَثَلًا مَعَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ كِنَايَةً فِي بَيْعِهِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَقَوْلُهُ إنَّ الظِّهَارَ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ تَصَوُّرُهُ إلَخْ فِيهِ تَسْلِيمُ أَنَّ عَكْسَ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ قَاعِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ مَا لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ
ببعض تغيير من الرشيدي لكن ما فرق به م ر أولا من إمكان التصحيح وعدمه فيه نظر إذ لا يمكن تصحيح المساقاة إذا استعمل لفظها في بيع عبد مثلا مع أنها لا تكون كناية في بيعه قال الرشيدي وقوله إن الظهار لما لم يمكن تصوره إلخ فيه تسليم أن عكس القاعدة المذكورة قاعدة أخرى وهي أن ما لم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره