الشَّرْحُ فَلَوْ عَلِمَ الْحَاضِرُ بِالْبَيْعِ وَ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ حَمَّامٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ قَضَاءِ حَاجَةٍ فَلَهُ الْإِتْمَامُ وَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ الِاقْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ أَيْ بَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُسْتَحَبَّ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عُذْرًا وَلَوْ حَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَوْ الطَّعَامِ أَوْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ جَازَ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَهَا وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبَهُ فَإِذَا فَرَغَ طَالَبَهُ بِالشُّفْعَةِ
الشرح فلو علم الحاضر بالبيع و كان في صلاة أو حمام أو طعام أو قضاء حاجة فله الإتمام ولا يكلف قطعها ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقل ما يجزئ أي بل له أن يستوفي المستحب فإن زاد عليه فالذي يظهر أنه لا يكون عذرا ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالبه بالشفعة