إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَقَارًا كَأَنْ كَانَ عَرْصَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ كَانَ فِي حُكْمِ الْعَقَارِ كَسُكْنَى الدَّارِ أَوْ عُلُوِّ عَقَارٍ وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرًا أَنَّ الْعَقَارَ مِلْكُ الْمُدَّعِي فَيَلْزَمُ حِينَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ ذِكْرُ أَوَّلًا بَلْدَةِ الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ ثَانِيًا قَرْيَتِهِ أَوْ مَحَلَّتِهِ ثَالِثًا زُقَاقِهِ وَحُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ بِصُورَةٍ تُحِيطُ بِالْمُدَّعَى بِهِ أَوْ حُدُودِهِ الثَّلَاثَةِ أَوْ أَصْحَابِ حُدُودِهِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ الثَّلَاثَةِ
إذا كان المدعى به عقارا كأن كان عرصة أو أرضا أو كان في حكم العقار كسكنى الدار أو علو عقار وكان المدعى عليه منكرا أن العقار ملك المدعي فيلزم حين الدعوى والشهادة ذكر أولا بلدة العقار المذكور ثانيا قريته أو محلته ثالثا زقاقه وحدوده الأربعة بصورة تحيط بالمدعى به أو حدوده الثلاثة أو أصحاب حدوده الأربعة أو الثلاثة