أَوْ اسْتَلْحَقَ بِنْتَ مُلَاعَنَةٍ أَبٌّ بَعْدَ عَقْدِ وَلِيِّهَا عَلَيْهَا لَمْ يُعِدْ الْعَقْدَ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ وَيَلِي كِتَابِيٌّ نِكَاحَ مُوَلِّيَتَهُ كَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ الْكِتَابِيَّةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاَلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ حَتَّى فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ وَلِيُّهَا فَصَحَّ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ كَمَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ كَافِرٍ وَيُبَاشِرُهُ أَيْ النِّكَاحَ لِأَنَّهُ وَلِيُّهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ زَوَّجَهَا مِنْ
أو استلحق بنت ملاعنة أب بعد عقد وليها عليها لم يعد العقد استصحابا للأصل في جميع هذه الصور ويلي كتابي نكاح موليته كبنته وأخته الكتابية لقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض حتى في تزويجها من مسلم لأنه وليها فصح أن يزوجها منه كما لو زوجها من كافر ويباشره أي النكاح لأنه وليها أشبه ما لو زوجها من