أَيْ مِنْ مَنْعِ اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ قَوْلُهُ أَيْ ذُو الْجَمِيعِ إنَّمَا قُدِّرَ ذَلِكَ لِأَجْلِ صِحَّةِ الْإِخْبَارِ لِأَنَّ الدِّينَارَ لَيْسَ هُوَ الْبَيْعُ وَالصَّرْفُ وَإِنَّمَا هُوَ صَاحِبُهُمَا لِاجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ قَوْلُهُ كَأَنْ يَشْتَرِيَ شَاةً أَيْ تُسَاوِي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ تُسَاوِي أَرْبَعَةً وَالدَّرَاهِمُ الَّتِي مَعَهَا سِتَّةٌ أَوْ تُسَاوِي ثَلَاثَةً وَالدَّرَاهِمُ الَّتِي مَعَهَا تُسَاوِي سَبْعَةً قَوْلُهُ بِأَنْ يَأْخُذَ إلَخْ أَيْ بِأَنْ تَكُونَ الدَّرَاهِمُ الَّتِي
أي من منع اجتماع البيع والصرف قوله أي ذو الجميع إنما قدر ذلك لأجل صحة الإخبار لأن الدينار ليس هو البيع والصرف وإنما هو صاحبهما لاجتماعهما فيه قوله كأن يشتري شاة أي تساوي خمسة دراهم أو تساوي أربعة والدراهم التي معها ستة أو تساوي ثلاثة والدراهم التي معها تساوي سبعة قوله بأن يأخذ إلخ أي بأن تكون الدراهم التي