أَمَّا إذَا كَانَتْ زَانِيَةً فَهُوَ عَيْبٌ حَادِثٌ يَمْنَعُ الرَّدَّ إذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَاقْتِضَاضُ الْبِكْرِ بِالْقَافِ أَيْ زَوَالُ بَكَارَتِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِوَثْبَةٍ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ مَا ذَكَرَ بَعْدَ الْقَبْضِ نَقْصٌ حَدَثَ فَيَمْنَعُ الرَّدَّ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ الْحَادِثَةِ إلَّا إنْ كَانَ بِزَوَاجٍ سَابِقٍ كَمَا مَرَّ وَقَبْلَهُ جِنَايَةٌ عَلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَفْصِلُ فِيهِ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَالْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي
أما إذا كانت زانية فهو عيب حادث يمنع الرد إذا كان بعد القبض واقتضاض البكر بالقاف أي زوال بكارتها من المشتري أو غيره ولو بوثبة ولو عبر به كان أولى ليشمل ما ذكر بعد القبض نقص حدث فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة إلا إن كان بزواج سابق كما مر وقبله جناية على المبيع قبل القبض فيفصل فيه بين الأجنبي والبائع والمشتري