فَرْعٌ يُقْبَلُ إقْرَارُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بِالنِّكَاحِ وَمُوجِبِ الْعُقُوبَاتِ وَبِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ لِلْأَجْنَبِيِّ كَالصَّحِيحِ وَيُسَاوِي إقْرَارُهُ الْبَيِّنَةَ فِي الْقَبُولِ وَكَذَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِلْوَارِثِ وَيُسَاوِي الْبَيِّنَةَ كَالصَّحِيحِ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مُحِقٌّ وَلَا يَقْصِدُ حِرْمَانَ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَإِنَّهُ انْتَهَى إلَى حَالَةٍ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَذُوبُ وَيَتُوبُ فِيهَا الْفَاجِرُ وَالتَّصْرِيحُ بِذَكَرِهِ مُسَاوَاةَ إقْرَارِهِ لِلْبَيِّنَةِ فِي الْأَجْنَبِيِّ
فرع يقبل إقرار المريض مرض الموت بالنكاح وموجب العقوبات وبالدين والعين للأجنبي كالصحيح ويساوي إقراره البينة في القبول وكذا يقبل إقراره للوارث ويساوي البينة كالصحيح ولأن الظاهر أنه محق ولا يقصد حرمان بعض الورثة فإنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر والتصريح بذكره مساواة إقراره للبينة في الأجنبي