لَهُ الْمُودَعَانِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجُرَّا إلَى أَنْفُسِهِمَا بِشَهَادَتِهِمَا مَغْنَمًا وَلَا دَفَعَا بِهَا مَغْرَمًا وَكَذَا إذَا شَهِدَ الْمُرْتَهِنَانِ بِالرَّهْنِ لِرَجُلٍ غَيْرِ الرَّاهِنِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ نَفْعٌ بَلْ فِيهَا إبْطَالُ حَقِّهِمَا مِنْ الْوَثِيقَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ عَيْنًا عَلَى اثْنَيْنِ فَادَّعَى مُدَّعٍ تِلْكَ الْعَيْنَ فَشَهِدَا بِهَا لَهُ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمَا
له المودعان جازت شهادتهما لأنهما لم يجرا إلى أنفسهما بشهادتهما مغنما ولا دفعا بها مغرما وكذا إذا شهد المرتهنان بالرهن لرجل غير الراهن جازت شهادتهما لأنه ليس لهما في هذه الشهادة نفع بل فيها إبطال حقهما من الوثيقة بخلاف ما إذا باع عينا على اثنين فادعى مدع تلك العين فشهدا بها له فإنه لا تجوز شهادتهما لأنها تدفع عنهما