ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَة أَيْ فِي تَرْكهَا حَيْثُ قَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي فَأَحَالَ الْأَمْر إِلَى الْمَشِيئَة وَالْمَعْنَى مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَة فَلْيُصَلِّ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَكْتَفِي بِالْعِيدِ يُجِزْهُ حُضُوره عَنْ حُضُور الْجُمُعَة لَكِنْ لَا يَسْقُط بِهِ الظُّهْر كَذَا قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَمَذْهَب عُلَمَائِنَا لُزُوم الْحُضُور لِلْجُمُعَةِ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَتَبِّع أَنَّ أَحَادِيث هَذَا الْبَاب بَعْضهَا يَقْتَضِي سُقُوط الظُّهْر أَيْضًا لِحَدِيثِ بْن الزُّبَيْر وَهُوَ
ثم رخص في الجمعة أي في تركها حيث قال من شاء أن يصلي فأحال الأمر إلى المشيئة والمعنى من شاء أن يصلي الجمعة فليصل ومن شاء أن يكتفي بالعيد يجزه حضوره عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر كذا قاله الخطابي ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة ولا يخفى على المتتبع أن أحاديث هذا الباب بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضا لحديث بن الزبير وهو