وَاعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الْمُنْتَهَى وَالْإِقْنَاعِ جَعَلَا شُرُوطَ الْبَيْعِ سَبْعَةً وَالْمُصَنِّفُ جَعَلَهَا تِسْعَةً فَلِذَلِكَ قَالَ وَيَتَّجِهُ أَنْ يُزَادَ عَلَى مَا ذَكَرَاهُ شَرْطَانِ آخَرَانِ لِتَتِمَّ بِهِمَا الشُّرُوطُ التِّسْعَةُ وَإِلَيْهِمَا الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ الشَّرْطُ الثَّامِنُ خُلُوُّ ثَمَنٍ وَخُلُوُّ مُثَمَّنٍ وَ خُلُوُّ مُتَعَاقِدَيْنِ عَنْ مَوَانِعَ فِي الْعَقْدِ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَبِعْتُكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ تُقْرِضَنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ
واعلم أن صاحب المنتهى والإقناع جعلا شروط البيع سبعة والمصنف جعلها تسعة فلذلك قال ويتجه أن يزاد على ما ذكراه شرطان آخران لتتم بهما الشروط التسعة وإليهما الإشارة بقوله الشرط الثامن خلو ثمن وخلو مثمن و خلو متعاقدين عن موانع في العقد تمنع صحة البيع كبعتك هذه السلعة على أن تقرضني مائة درهم فلا يصح لأنه