وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ حِكَايَةَ اتِّفَاقِ الْمَشَايِخِ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ مُطْلَقًا لَيْسَتْ وَاقِعَةً بَلْ قَوْلَانِ عَدَمُ الدُّخُولِ مُطْلَقًا وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَعْفَنَ فَيَدْخُلَ أَوْ لَا فَلَا وَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ تُقَوَّمُ الْأَرْضُ بِلَا ذَلِكَ الزَّرْعِ وَبِهِ فَإِنْ زَادَ فَالزَّائِدُ قِيمَتُهُ وَأَمَّا تَقْوِيمُهَا مَبْذُورَةً وَغَيْرَ مَبْذُورَةٍ فَإِنَّمَا الْمُنَاسِبُ مَنْ يَقُولُ إذَا عَفِنَ الْبَذْرُ يَدْخُلُ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي وَيُعَلِّلُهُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ
وبهذا ظهر أن حكاية اتفاق المشايخ على عدم الدخول مطلقا ليست واقعة بل قولان عدم الدخول مطلقا والتفصيل بين أن يعفن فيدخل أو لا فلا وكان المناسب أن يقول تقوم الأرض بلا ذلك الزرع وبه فإن زاد فالزائد قيمته وأما تقويمها مبذورة وغير مبذورة فإنما المناسب من يقول إذا عفن البذر يدخل ويكون للمشتري ويعلله بأنه لا يجوز