وَعِنْدَ الْبَعْضِ إنْ عُلِمَتْ حُرْمَتُهُ بِقَطْعِيٍّ وَلَوْ حَرَامًا لِغَيْرِهِ فَكُفْرٌ وَعَلَى هَذَا يَتَفَرَّعُ مَا رُوِيَ عَنْ السَّرَخْسِيِّ وَوَقَعَ فِي التتارخانية مُشِيرًا إلَى عِلَّتِهِ بِإِنْكَارِ النَّصِّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اسْتَحَلَّ وَطْءَ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ يَكْفُرُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى الْأَوَّلِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ عَدَمِ الْكُفْرِ لِكَوْنِ حُرْمَتِهِ مِنْ الْغَيْرِ وَهُوَ الْأَذَى وَإِلَى الثَّانِي يَمِيلُ كَلَامُ الْعَلَّامَةِ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ حَيْثُ قَالَ كَوْنُ الِاسْتِحْلَالِ
وعند البعض إن علمت حرمته بقطعي ولو حراما لغيره فكفر وعلى هذا يتفرع ما روي عن السرخسي ووقع في التتارخانية مشيرا إلى علته بإنكار النص من أنه لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر ويتفرع على الأول ما في الخلاصة من عدم الكفر لكون حرمته من الغير وهو الأذى وإلى الثاني يميل كلام العلامة في شرح العقائد حيث قال كون الاستحلال