ابْنُ كَمَالٍ وَلَوْ اشْتَرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الْمَوْلَى لَمْ يُعْتَقْ وَلَوْ مَلَكَهُ لَعَتَقَ وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَوْلَى مَا فِي يَدِهِ مِنْ الرَّقِيقِ ضَمِنَ وَلَوْ مَلَكَهُ لَمْ يَضْمَنْ خِلَافًا لَهُمَا بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ لَمْ يُحِطْ دَيْنُهُ بِمَالِهِ وَرَقَبَتِهِ صَحَّ تَحْرِيرُهُ إجْمَاعًا الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَلَمْ يَعْتِقُ عَبْدٌ إلَخْ أَيْ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ فَلَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَيَسْتَوْفُوا دُيُونَهُمْ وَأَمَّا فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَهُوَ حُرٌّ بِالْإِجْمَاعِ
ابن كمال ولو اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق ولو ملكه لعتق ولو أتلف المولى ما في يده من الرقيق ضمن ولو ملكه لم يضمن خلافا لهما بناء على ثبوت الملك وعدمه وإن لم يحط دينه بماله ورقبته صح تحريره إجماعا الشرح قوله فلم يعتق عبد إلخ أي في حق الغرماء فلهم أن يبيعوه ويستوفوا ديونهم وأما في حق المولى فهو حر بالإجماع