الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَجْرِ مِثْلِهِ مُدَّةَ اسْتِخْدَامِهِ أَوْ حَبْسِهِ وَ مِنْ مَا لَزِمْ مِمَّا مَرَّ كَمَا يَفْدِي الْجَانِيَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ مَا لَزِمَ الْعَبْدَ وَإِنْ زَادَ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَخْدَمَهُ أَوْ حَسَبَهُ أَجْنَبِيٌّ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا أُجْرَةُ الْمِثْلِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَّا تَفْوِيتُ مَنْفَعَةٍ وَالسَّيِّدُ سَبَقَ مِنْهُ الْإِذْنُ الْمُقْتَضِي لِالْتِزَامِ مَا وَجَبَ فِي الْكَسْبِ
الأمرين من أجر مثله مدة استخدامه أو حبسه و من ما لزم مما مر كما يفدي الجاني بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية وقيل يلزمه ما لزم العبد وإن زاد على أجر المثل بخلاف ما إذا استخدمه أو حسبه أجنبي لا يلزمه إلا أجرة المثل اتفاقا لأنه لم يوجد منه إلا تفويت منفعة والسيد سبق منه الإذن المقتضي لالتزام ما وجب في الكسب