أَوْ عَلَى مَنْ يُكْرَهُ لَهُ الْقَضَاءُ أَوْ يَحْرُمُ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْعَزْلِ وَفِيهِ طَرَفَانِ الْأَوَّلُ فِي التَّوْلِيَةِ وَ فِي الْفَتْوَى وَالْقَضَاءِ أَيْ تَوَلِّيهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ الصَّالِحِينَ لَهُ كَالْإِمَامَةِ بِالْإِجْمَاعِ وَلِمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ الشَّرْحُ كِتَابُ الْقَضَاءِ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ وَالْحُكْمُ الَّذِي يَسْتَفِيدُهُ الْقَاضِي بِالْوِلَايَةِ
أو على من يكره له القضاء أو يحرم على ما سيأتي وفيه ثلاثة أبواب الأول في التولية والعزل وفيه طرفان الأول في التولية و في الفتوى والقضاء أي توليه فرض كفاية في حق الصالحين له كالإمامة بالإجماع ولما يتعلق بذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشرح كتاب القضاء قال الشيخ عز الدين والحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية