لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ مِائَةُ دِينَارٍ وَأَرَادَ إلْزَامَ الْمَدِينِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ رِبْحًا لِلْمِائَةِ الدِّينَارِ فَيَبِيعُهُ أَحَدَ كُتُبِهِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةً إلَى سَنَةٍ بَيْعًا صَحِيحًا وَيُسَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَيُوهِبُ الْمَدِينُ الْكِتَابَ بَعْدَ قَبْضِهِ إلَى شَخْصٍ آخَرَ وَيُسَلِّمُهُ لَهُ وَيُوهِبُ الشَّخْصُ الْآخَرُ الْكِتَابَ لِلدَّائِنِ وَيُسَلِّمُهُ لَهُ فَيَكُونُ لِلدَّائِنِ حَقٌّ عِنْدَ انْتِهَاءِ السَّنَةِ فِي أَخْذِ التِّسْعَةِ الدَّنَانِيرِ مِنْ الْمَدِينِ
لو كان لأحد في ذمة آخر مائة دينار وأراد إلزام المدين بتسعة دنانير ربحا للمائة الدينار فيبيعه أحد كتبه بتسعة دنانير مؤجلة إلى سنة بيعا صحيحا ويسلمه الكتاب ويوهب المدين الكتاب بعد قبضه إلى شخص آخر ويسلمه له ويوهب الشخص الآخر الكتاب للدائن ويسلمه له فيكون للدائن حق عند انتهاء السنة في أخذ التسعة الدنانير من المدين