وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا وَقَطَعَ بِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَكَذَا قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ إذَا شَهِدَ قَاسِمُ الْحَاكِمِ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاسِمِ بَعْدَ فَرَاغِهِ إذَا كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَعِبَارَتُهُ الْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورَةُ فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ قُلْت وَعِبَارَتُهُ الثَّانِيَةُ تَابَعَ فِيهَا أَبَا الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ قَالَ الْقَاضِي إذَا شَهِدَ قَاسِمَا الْحَاكِمِ عَلَى قِسْمَةٍ قَسَمَاهَا بِأَمْرِهِ
وذكره في الرعاية قولا وقطع به في موضع آخر وكذا قال في المستوعب إلا أنه قال إذا شهد قاسم الحاكم وقال في موضع آخر تقبل شهادة القاسم بعد فراغه إذا كان بغير عوض وعبارته الأولى هي المشهورة في كلام القاضي وغيره قاله في الفروع قلت وعبارته الثانية تابع فيها أبا الخطاب في الهداية قال القاضي إذا شهد قاسما الحاكم على قسمة قسماها بأمره