وَأُمِرَ الرَّافِعُ لِرَأْسِهِ مِنْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ قَبْلَ رَفْعِ إمَامِهِ بِعَوْدِهِ لَمَّا رَفَعَ مِنْهُ وَيَرْفَعُ بَعْدَهُ إنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ إدْرَاكَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ لَا إنْ خَفَضَ قَبْلَ إمَامِهِ لِرُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فَلَا يُؤْمَرُ بِالْعَوْدِ بَلْ يَثْبُتُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْإِمَامُ لَا لِأَنَّ الْخَفْضَ لَيْسَ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ بَلْ لِلرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالرُّجُوعِ لَهُ كَالرَّافِعِ وَهَلْ الْعَوْدُ سُنَّةٌ
وأمر الرافع لرأسه من الركوع أو السجود قبل رفع إمامه بعوده لما رفع منه ويرفع بعده إن علم المأموم إدراكه قبل رفعه وإلا لم يرجع لا إن خفض قبل إمامه لركوع أو سجود فلا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام لا لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع وهل العود سنة