قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ إنَّ الْقَاضِيَ أَبَا زَيْدٍ خَالَفَهُمَا وَقَالَ الْوَكِيلُ نَائِبٌ فِي حَقِّ الْحُكْمِ أَصِيلٌ فِي حَقِّ الْحُقُوقِ فَإِنَّ الْحُقُوقَ تَثْبُتُ لَهُ ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى الْمُوَكِّلِ مِنْ قِبَلِهِ فَوَافَقَ أَبَا الْحَسَنِ فِي حَقِّ الْحُقُوقِ وَوَافَقَ أَبَا طَاهِرٍ فِي حَقِّ الْحُكْمِ وَهَذَا حَسَنٌ كَذَا ذُكِرَ فِي الْإِيضَاحِ وَالْفَتَاوَى الصُّغْرَى قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي مَسْأَلَةِ الْعَيْبِ تَفْصِيلٌ نَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ
قال الصدر الشهيد إن القاضي أبا زيد خالفهما وقال الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في حق الحقوق فإن الحقوق تثبت له ثم تنتقل إلى الموكل من قبله فوافق أبا الحسن في حق الحقوق ووافق أبا طاهر في حق الحكم وهذا حسن كذا ذكر في الإيضاح والفتاوى الصغرى قال رضي الله عنه أي قال المصنف رحمه الله وفي مسألة العيب تفصيل نذكره إن شاء