إنَّ مُوَافَقَةَ الْإِعْلَامَاتِ وَالْحُجَجِ لِأُصُولِهَا يَجْرِي التَّصْدِيقُ عَلَيْهَا مِنْ دَائِرَةِ الْفَتْوَى أَوَّلًا وَمِنْ مَجْلِسِ التَّدْقِيقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ ثَانِيًا فَإِذَا كَانَ مُوَافِقًا صَدَّقَ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَ مُخَالِفًا يُنْقَضُ إنَّ الْإِعْلَامَاتِ غَيْرَ الْمُوَافِقَةِ لِأُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ هِيَ كَالْإِعْلَامِ الَّذِي يُصْدِرُهُ الْقَاضِي فِي قَضِيَّةٍ اسْتَمَعَ فِيهَا شُهُودًا وَلَمْ يُزَكِّهِمْ كَمَا أَنَّ السَّنَدَاتِ غَيْرَ الْمُوَافِقَةِ لِأُصُولِهَا الْمَشْرُوعَةِ كَالْحُجَّةِ
إن موافقة الإعلامات والحجج لأصولها يجري التصديق عليها من دائرة الفتوى أولا ومن مجلس التدقيقات الشرعية ثانيا فإذا كان موافقا صدق عليه وإذا كان مخالفا ينقض إن الإعلامات غير الموافقة لأصولها المشروعة هي كالإعلام الذي يصدره القاضي في قضية استمع فيها شهودا ولم يزكهم كما أن السندات غير الموافقة لأصولها المشروعة كالحجة