لِإِمْكَانِهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهَا إلَى قَوْلِهِ مِنْ صِحَّةِ الْعُقُودِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَنْظُرْ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِتَخَلُّلِ فُرْقَةٍ فَإِذَا تَعَرَّضَتْ هَلْ تَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ أَوْ لَا الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُسَمَّى إلَخْ إنَّمَا أَعَادَ اللَّامَ لِيُفِيدَ أَنَّهُ عِلَّةٌ لِلْغَايَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا أَنَّ مَا قَبْلَهُ عِلَّةٌ لِلْأُولَى قَوْلُهُ عَنْ دَعْوَاهُ أَيْ عَدَمَ الدُّخُولِ قَوْلُهُ الظَّاهِرِ
لإمكانه الشرح قوله بيمينها إلى قوله من صحة العقود في المغني إلا قوله ولم ينظر إلى المتن قوله وإن لم تتعرض لتخلل فرقة فإذا تعرضت هل تحتاج إلى بينة أو لا الظاهر الأول ا هـ بجيرمي قوله ولأن المسمى إلخ إنما أعاد اللام ليفيد أنه علة للغاية الثانية كما أن ما قبله علة للأولى قوله عن دعواه أي عدم الدخول قوله الظاهر