فَالْإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ وَيَفْرُغُ مِنْهُ ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ وَمَحَلُّ أَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ أَنْ يَعْتَمِرَ مِنْ سَنَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْتَمِرْ فِيهَا فَهُمَا أَفْضَلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ تَأْخِيرُ الِاعْتِمَارِ عَنْهَا كَمَا مَرَّ وَأَمَّا الْقِرَانُ فَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا أَوْ بِالْعُمْرَةِ وَلَوْ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يُدْخِلُهُ أَيْ الْحَجَّ عَلَيْهَا فِي أَشْهُرِهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ دَلِيلُ الصُّورَةِ الْأُولَى
فالإفراد أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة ومحل أفضليته على التمتع والقران أن يعتمر من سنته فإن لم يعتمر فيها فهما أفضل منه لأنه يكره تأخير الاعتمار عنها كما مر وأما القران فهو أن يحرم بهما أو بالعمرة ولو قبل أشهر الحج ثم يدخله أي الحج عليها في أشهره قبل الشروع في الطواف دليل الصورة الأولى