الثَّانِي تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ عَلَى حُكْمِ اللُّبْسِ لِلْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَسَكَتَ عَنْ حُكْمِ فَرْشِهِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَفِيهِ قَوْلَانِ الْجَوَازُ وَالْحُرْمَةُ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ الْحُرْمَةُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ تَبَعًا كَزَوْجٍ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِزَوْجَتِهِ خِلَافًا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ فِي إجَازَتِهِ تَبَعًا لَهَا وَكَانَتْ مُصَاحِبَةً لَهُ فِي الْجُلُوسِ عَلَيْهِ كَمَا قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْعَلَمِ فِي
الثاني تكلم المصنف على حكم اللبس للحرير والذهب وسكت عن حكم فرشه والجلوس عليه وفيه قولان الجواز والحرمة والذي عليه الجمهور الحرمة وهو المعتمد وظاهره ولو كان تبعا كزوج فلا يجوز له الجلوس عليه تبعا لزوجته خلافا لابن العربي في إجازته تبعا لها وكانت مصاحبة له في الجلوس عليه كما قيده بعضهم وسيأتي حكم العلم في