فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْأُولَى مِنْ صُوَرِ الِاشْتِبَاهِ مَحْكُومٌ بِبُطْلَانِهِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْ الزَّوْجَيْنِ تَدَاعٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَلَوْ حَلَّفَهَا الْحَاضِرُ إلَخْ هَذَا مَوْضِعُهُ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ قَوْلُهُ تَعَيَّنَ الْحَلِفُ لِلثَّانِي أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا تَعْلَمُ سَبْقَهُ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَيْ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ وَعَلَيْهِ فَتُحْسَبُ
في الصور الثلاث الأولى من صور الاشتباه محكوم ببطلانه لأنه إذا لم يحصل من الزوجين تداع كما علم مما مر عن الشيخ عميرة فليراجع قوله ولو حلفها الحاضر إلخ هذا موضعه قبل قول المتن ولو أقرت لأحدهما إلخ قوله تعين الحلف للثاني أي لاحتمال أنها تعلم سبقه قوله ومن ثلاثة أقراء أي لاحتمال عدم صحة النكاح وعليه فتحسب