أَوْ ذَرْعٍ وَلَمْ يَقْبِضْهُ وَ عَلَى عَبْدٍ وَنَحْوِهِ مَوْصُوفٍ لِأَنَّ الْغَرَرَ يَزُولُ بِتَحْصِيلِ الْآبِقِ وَالْمُغْتَصَبِ وَاسْتِيفَاءِ مُسْلِمٍ فِيهِ وَتَسْلِيمِ مَبِيعٍ وَتَحْصِيلِ مَوْصُوفٍ وَاحْتِمَالُ الْغَرَرِ فِيمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ احْتِمَالِ تَرْكِ التَّسْمِيَةِ وَالرُّجُوعِ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِأَنَّ الْعِوَضَ فِيهِمَا أَحَدُ رُكْنَيْ الْعَقْدِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَلَوْ جَاءَهَا الزَّوْجُ بِقِيمَتِهِ لَمْ يَلْزَمْ قَبُولُهَا أَوْ خَالَعَتْهُ
أو ذرع ولم يقبضه و على عبد ونحوه موصوف لأن الغرر يزول بتحصيل الآبق والمغتصب واستيفاء مسلم فيه وتسليم مبيع وتحصيل موصوف واحتمال الغرر فيما ذكر أولى من احتمال ترك التسمية والرجوع إلى مهر المثل وهذا بخلاف البيع والإجارة لأن العوض فيهما أحد ركني العقد بخلاف النكاح فلو جاءها الزوج بقيمته لم يلزم قبولها أو خالعته