مَثَلًا بَيْنَمَا كَانَ الْمُسْتَوْدَعُ بَرِيئًا مِنْ الضَّمَانِ فِي الْوَدِيعَةِ وَمِثْلُهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالْإِيجَارِ وَالِاسْتِئْجَارِ وَالْمُضَارِبُ وَالْمُسْتَبْضَعُ وَالشَّرِيكُ عِنَانًا أَوْ مُفَاوَضَةً وَمُسْتَعِيرُ الرَّهْنِ بَعْدَ مُخَالِفَتِهِ وَعَوْدَتِهِ إلَى الْوِفَاقِ فَلَا يَبْرَأُ الْأَمِينُ بَعْدَ الْمُخَالِفَةِ وَالْعَوْدَةِ إلَى الْوِفَاقِ فِي سَائِرِ الْأَمَانَاتِ يَعْنِي حَتَّى وَلَوْ أَزَالَ الْأَمِينُ تَعَدِّيهِ بِقَصْدِ أَنْ لَا يَتَعَدَّى مَرَّةً أُخْرَى لَا يَزُولُ حُكْمُ
مثلا بينما كان المستودع بريئا من الضمان في الوديعة ومثله الوكيل بالبيع والإيجار والاستئجار والمضارب والمستبضع والشريك عنانا أو مفاوضة ومستعير الرهن بعد مخالفته وعودته إلى الوفاق فلا يبرأ الأمين بعد المخالفة والعودة إلى الوفاق في سائر الأمانات يعني حتى ولو أزال الأمين تعديه بقصد أن لا يتعدى مرة أخرى لا يزول حكم