مِنْ عَبْدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ لَمْ يَجُزْ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ بَاعَهُ مِنْ أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا أَوْ بَاعَهُ مِنْ أَوْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا أَوْ بَاعَهُ مِنْ زَوْجَتِهِ أَوْ الزَّوْجَةِ إذَا بَاعَتْهُ مِنْ زَوْجِهَا أَوْ بَاعَهُ مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ وَلَوْ أَمَرَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَأَجَازَ لَهُ مَا صَنَعَ فَبَيْعُهُ مِنْ هَؤُلَاءِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَفْسِهِ
من عبده أو مكاتبه لم يجز بالإجماع وإن باعه من أبويه وإن علوا أو باعه من أولاده وإن سفلوا أو باعه من زوجته أو الزوجة إذا باعته من زوجها أو باعه ممن لا تجوز شهادته له لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما يجوز ولو أمر الوكيل بالبيع من هؤلاء وأجاز له ما صنع فبيعه من هؤلاء جائز بالإجماع إلا أن يبيعه من نفسه