وَإِذَا خَالَعَ أَوْ طَلَّقَ بِعِوَضٍ وَلَوْ فَاسِدًا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا إنَّمَا بَذَلَتْ الْمَالَ لِتَمْلِكَ نَفْسَهَا كَمَا أَنَّهُ إذَا بَذَلَ الصَّدَاقَ لَا تَمْلِكُ هِيَ رَفْعَهُ فَإِنْ شَرَطَهَا كَطَلَّقْتُكِ أَوْ خَالَعْتُكِ بِكَذَا عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْك الرَّجْعَةَ فَقَبِلَتْ فَرَجْعِيٌّ وَلَا مَالَ لَهُ لِأَنَّ شَرْطَ الرَّجْعَةِ وَالْمَالِ مُتَنَافِيَانِ أَيْ فَيَتَسَاقَطَانِ وَيَبْقَى مُجَرَّدُ الطَّلَاقِ وَهُوَ يَقْتَضِي الرَّجْعَةَ وَفِي قَوْلِ بَائِنٍ بِمَهْرِ مِثْلٍ لِأَنَّ
وإذا خالع أو طلق بعوض ولو فاسدا فلا رجعة له عليها لأنها إنما بذلت المال لتملك نفسها كما أنه إذا بذل الصداق لا تملك هي رفعه فإن شرطها كطلقتك أو خالعتك بكذا على أن لي عليك الرجعة فقبلت فرجعي ولا مال له لأن شرط الرجعة والمال متنافيان أي فيتساقطان ويبقى مجرد الطلاق وهو يقتضي الرجعة وفي قول بائن بمهر مثل لأن