انْفِكَاكِ الْحَجْرِ عَنْهُ لِأَنَّهُ حَجْرٌ ضُرِبَ لِمَصْلَحَتِهِ فَأَشْبَهَ الصَّبِيَّ لَكِنَّهُ يَأْثَمُ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ لَكِنْ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ يَضْمَنُ بَعْدَ انْفِكَاكِ الْحَجْرِ عَنْهُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الصَّبِيِّ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ أَقْبَضَهُ لَهُ غَيْرُ رَشِيدٍ
انفكاك الحجر عنه لأنه حجر ضرب لمصلحته فأشبه الصبي لكنه يأثم لأنه مكلف بخلاف الصبي وقضية كلامه كأصله أنه لا يضمن ظاهرا ولا باطنا وبه صرح الإمام والغزالي لكن الذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد انفكاك الحجر عنه وهو الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي وإلا أي وإن أقبضه له غير رشيد