قَوْلُهُ إذَا بَدَا صَلَاحُهُ أَوْ صَلَاحُ بَعْضِهِ نَعَمْ إذَا بَدَا صَلَاحُ نَوْعٍ دُونَ آخَرَ فَفِي جَوَازِ خَرْصِ الْكُلِّ وَجْهَانِ فِي الْبَحْرِ وَالْأَوْجَهُ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَدَمُ الْجَوَازِ لَكِنَّ الْأَقْيَسَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاضِي شُبْهَةَ الْجَوَازِ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ الْحَزْرِ فِيهِ فِي تَعَذُّرِهِ فِي الشَّعِيرِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَلَ عَنْ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ مَا قِيلَ إنَّهُ يُوَافِقُهُ تَقَدَّمَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يُوَافِقُهُ بَلْ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْهُ
قوله إذا بدا صلاحه أو صلاح بعضه نعم إذا بدا صلاح نوع دون آخر ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه على ما قاله الشيخ عدم الجواز لكن الأقيس كما قاله ابن قاضي شبهة الجواز شرح م ر قوله لتعذر الحزر فيه في تعذره في الشعير نظر قوله وإن نقل عن الأئمة الثلاثة ما قيل إنه يوافقه تقدم عن أحمد ما يوافقه بل ما هو أبلغ منه