وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ الْمَوَّازِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ سُقُوطِ الدَّمِ عَمَّنْ أُفُقُهُ بِالْحِجَازِ إلَّا بِالْعَوْدِ إلَى نَفْسِ أُفُقِهِ لَا إلَى مِثْلِهِ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ عَنْ أَرْضِ الْحِجَازِ بِالْكُلِّيَّةِ وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ بِمَنْ كَانَ أُفُقُهُ إذَا ذَهَبَ وَعَادَ يُدْرَكُ مِنْ عَامِهِ وَأَمَّا مَنْ أُفُقُهُ أَفْرِيقِيَّةَ فَإِنَّ رُجُوعَهُ بِمِصْرَ بِمَنْزِلَةِ رُجُوعِهِ لِبَلَدِهِ وَقَبِلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ وَخُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ إلَى مَحَلٍّ بَيْنَهُ
وهو المشهور أي خلافا لابن المواز القائل بعدم سقوط الدم عمن أفقه بالحجاز إلا بالعود إلى نفس أفقه لا إلى مثله إلا أن يخرج عن أرض الحجاز بالكلية وقيد المصنف المسألة بمن كان أفقه إذا ذهب وعاد يدرك من عامه وأما من أفقه أفريقية فإن رجوعه بمصر بمنزلة رجوعه لبلده وقبله ابن عرفة وغيره وخروجه من مكة إلى محل بينه