الْجِنَايَةِ هُوَ الْوَاجِبُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلِلسَّيِّدِ التَّصَرُّفُ فِيهِ أَيْ الْقِنِّ الْجَانِي بِعِتْقٍ وَغَيْرِهِ كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ وَبَيْعٍ لَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِلْكَهُ كَتَصَرُّفِ الْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ مَعَ دَيْنٍ وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ أَوْ عِتْقُ السَّيِّدِ الْقِنَّ الْجَانِي عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا لِأَنَّهُ عِتْقٌ مِنْ مَالِكٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فَنَفَذَ كَغَيْرِ الْجَانِي وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ إذَا
الجناية هو الواجب للمجني عليه فليس له أكثر منه وللسيد التصرف فيه أي القن الجاني بعتق وغيره كوقف وهبة وبيع لو بغير إذن المجني عليه لأنه ملكه كتصرف الوارث في التركة مع دين وينفذ عتقه أو عتق السيد القن الجاني علم بالجناية أو لم يعلم بها لأنه عتق من مالك جائز التصرف فنفذ كغير الجاني ويضمن السيد إذا