وَالْكَلَامُ فِي تَقْسِيمِهَا أَيْ الْعِلَّةِ وَشُرُوطِهَا وَطُرُقِ مَعْرِفَتِهَا أَيْ الطُّرُقِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الْوَصْفَ مُعْتَبَرٌ فِي نَظَرِ الشَّارِعِ عِلَّةٌ فِي مَرَاصِدَ ثَلَاثَةٍ الْمَرْصَدُ الْأَوَّلُ فِي تَقْسِيمِهَا تَنْقَسِمُ الْعِلَّةُ بِحَسْبِ الْمَقَاصِدِ وَ بِحَسْبِ الْإِفْضَاءِ إلَيْهَا أَيْ إلَى الْمَقَاصِدِ وَ بِحَسْبِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ لَهَا عِلَّةً فَالْأَوَّلُ أَيْ انْقِسَامُهَا بِحَسْبِ الْمَقَاصِدِ وَهُوَ أَيْ هَذَا الِانْقِسَامُ بِالذَّاتِ لِلْمَقَاصِدِ وَيَسْتَتْبِعُهُ
والكلام في تقسيمها أي العلة وشروطها وطرق معرفتها أي الطرق الدالة على أن الوصف معتبر في نظر الشارع علة في مراصد ثلاثة المرصد الأول في تقسيمها تنقسم العلة بحسب المقاصد و بحسب الإفضاء إليها أي إلى المقاصد و بحسب اعتبار الشارع لها علة فالأول أي انقسامها بحسب المقاصد وهو أي هذا الانقسام بالذات للمقاصد ويستتبعه