وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ بَعْدَ وُجُودِ شَرَائِطِهِ إلَّا فِي ثَلَاثٍ رَجَاءِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْأَقَارِبِ وَاسْتِمْهَالِ الْمُدَّعِي وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَاضِي رِيبَةٌ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ وَتَجِبُ أَيْ الشَّهَادَةُ بِالطَّلَبِ أَيْ طَلَبِ الْمُدَّعِي فِي حَقِّ الْعَبْدِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ طَلَبُهُ لِأَنَّهَا حَقُّهُ فَيُشْتَرَطُ طَلَبُهُ كَمَا فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ إنْ لَمْ يُوجَدْ بَدَلُهُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَتَجِبُ بِالطَّلَبِ
وهو المفتى به كما سيأتي ولا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث رجاء الصلح بين الأقارب واستمهال المدعي وإذا كان عند القاضي ريبة كما في الأشباه والنظائر وتجب أي الشهادة بالطلب أي طلب المدعي في حق العبد وإنما اعتبر طلبه لأنها حقه فيشترط طلبه كما في سائر الحقوق إن لم يوجد بدله الشرح قوله وتجب بالطلب