قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْجُزْئِيَّةَ قَدْ حَصَلَتْ بَيْنَ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ فَإِنَّ الْمَاءَيْنِ اللَّذَيْنِ خُلِقَ مِنْهُمَا قَدْ اخْتَلَطَا وَهُوَ جُزْؤُهُمَا بِحَيْثُ لَا تَمْيِيزَ وَهَذِهِ الْجُزْئِيَّةُ وَإِنْ زَالَتْ بِانْفِصَالِ الْوَلَدِ لَكِنَّهَا بَقِيَتْ حُكْمًا وَلَمْ تَنْقَطِعْ لِأَنَّ تِلْكَ الْجُزْئِيَّةِ أَوْجَبَتْ نِسْبَتَهَا إلَيْهِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ وَبِالِانْفِصَالِ تَقَرَّرَ ذَلِكَ حَتَّى قِيلَ أُمُّ وَلَدِهِ فَقَدْ بَقِيَ أَثَرُهَا شَرْعًا وَإِلَيْهِ أَشَارَ
قوله ولأن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بواسطة الولد فإن الماءين اللذين خلق منهما قد اختلطا وهو جزؤهما بحيث لا تمييز وهذه الجزئية وإن زالت بانفصال الولد لكنها بقيت حكما ولم تنقطع لأن تلك الجزئية أوجبت نسبتها إليه بواسطة الولد وبالانفصال تقرر ذلك حتى قيل أم ولده فقد بقي أثرها شرعا وإليه أشار