يَعْنِي إذَا كَانَ الْبَائِعُ قَبِلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي فَادَّعَى الشَّفِيعُ عَلَى الْبَائِعِ بِحُضُورِ الْمُشْتَرِي وَحَكَمَ الْحَاكِمُ لِلشَّفِيعِ بِالْمَشْفُوعِ وَحَكَمَ عَلَى الْبَائِعِ بِتَسْلِيمِ الْمَشْفُوعِ لَهُ يُنَبَّهُ عَلَى الشَّفِيعِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى الْبَائِعِ عَشَرَةَ آلَافِ قِرْشٍ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَتُهُ بِخَمْسِ الْمِائَةِ الَّتِي زِيدَتْ وَلَكِنْ هَلْ لِلْبَائِعِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْمُشْتَرِي هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَالْجَوَابُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا
يعني إذا كان البائع قبل أن يسلم المبيع إلى المشتري فادعى الشفيع على البائع بحضور المشتري وحكم الحاكم للشفيع بالمشفوع وحكم على البائع بتسليم المشفوع له ينبه على الشفيع أن يدفع إلى البائع عشرة آلاف قرش وليس للبائع مطالبته بخمس المائة التي زيدت ولكن هل للبائع أن يطلب من المشتري هذه الزيادة والجواب أن الظاهر أنه لا