وَرُوِيَ أَيْضًا نَحْوُهُ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَاخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ تَلْزَمُ فِي الْمُتَمَيِّزِ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَنَحْوِهِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إلَّا مَا كَانَ فِي يَدِ مُتَّهَبٍ كَوَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَغَصْبٍ وَنَحْوِهِ كَشَرِكَةٍ فَيَلْزَمُ عَقْدُ الْهِبَةِ فِيهِ بِ بِمُجَرَّدِ عَقْدٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى مُضِيِّ مُدَّةٍ يَتَأَتَّى قَبْضُهُ فِيهَا وَلَا إلَى إذْنِ وَاهِبٍ فِي الْقَبْضِ لِأَنَّ قَبْضَهُ مُسْتَدَامٌ
وروي أيضا نحوه عن عثمان وابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة واختار ابن عقيل وغيره تلزم في المتميز غير المكيل ونحوه بمجرد العقد إلا ما كان في يد متهب كوديعة وعارية وغصب ونحوه كشركة فيلزم عقد الهبة فيه ب بمجرد عقد ولا يحتاج إلى مضي مدة يتأتى قبضه فيها ولا إلى إذن واهب في القبض لأن قبضه مستدام