عَدْلَانِ بِأَنَّهُ غَيْرُهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ إنْ جَهِلَ ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَ وَوَالِدَهَا تَرَافَعَا إلَى حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ فَادَّعَى وَالِدُهَا عَلَى الزَّوْجِ أَنَّ ابْنَتَهُ بَانَتْ مِنْهُ بِمُقْتَضَى الْيَمِينِ الْمَذْكُورَةِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ عَلَى غَلَبَةِ ظَنِّهِ وَاعْتِقَادُهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتُهُ فَحَلَّفَهُ الْحَاكِمُ يَمِينًا عَلَى طِبْقِ دَعْوَاهُ وَحَكَمَ بِبَقَاءِ الْعِصْمَةِ وَعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ مُعْتَمَدًا إفْتَاءَ الْمُجِيبِ الثَّانِي فَهَلْ الْعُمْدَةُ
عدلان بأنه غيره لم يقع عليه الطلاق إن جهل ثم إن الزوج ووالدها ترافعا إلى حاكم شافعي فادعى والدها على الزوج أن ابنته بانت منه بمقتضى اليمين المذكورة فأجاب بأنه قال ذلك على غلبة ظنه واعتقاده أنها ليست زوجته فحلفه الحاكم يمينا على طبق دعواه وحكم ببقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق معتمدا إفتاء المجيب الثاني فهل العمدة