فَيَصِحُّ بَيْعُهُ وَبُرْجُ الطَّائِرِ كَالْبِرْكَةِ لِلسَّمَكِ فَيَأْتِي فِي بَيْعِهِ فِيهِ مَا مَرَّ آنِفًا وَيَبْطُلُ جُزْءٌ مُعَيَّنٌ لَا شَائِعٌ مِنْ نَحْوِ سَيْفٍ وَثَوْبٍ يَنْقُصُ بِقِطْعَةِ قِيمَةٍ أَوْ قِيمَةِ الْبَاقِي نَقْصًا يُحْتَفَلُ بِمِثْلِهِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا إذْ التَّسْلِيمُ فِيهِ إنَّمَا يُمْكِنُ بِالْقَطْعِ وَفِيهِ نَقْصٌ وَتَضْيِيعُ مَالٍ وَهُوَ حَرَامٌ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَالُوهُ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ ذِرَاعٍ مِنْ أَرْضٍ بِأَنَّ التَّمْيِيزَ فِيهَا يَحْصُلُ
فيصح بيعه وبرج الطائر كالبركة للسمك فيأتي في بيعه فيه ما مر آنفا ويبطل جزء معين لا شائع من نحو سيف وثوب ينقص بقطعة قيمة أو قيمة الباقي نقصا يحتفل بمثله للعجز عن تسليمه شرعا إذ التسليم فيه إنما يمكن بالقطع وفيه نقص وتضييع مال وهو حرام وفرقوا بينه وبين ما قالوه من صحة بيع ذراع من أرض بأن التمييز فيها يحصل