الْقَرْضِ مُطْلَقًا وَلَا دَيْنَ التِّجَارَةِ عَلَى الْمُعْدِمِ إلَّا بَعْدَ قَبْضِهِ لِعَامٍ مَضَى فَإِذَا زَكَّاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ قَوْلُهُ عَلَى مُعْسِرٍ أَيْ إذَا زَكَّاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يُجْزِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ قَوْلُهُ وَأَمَّا عَلَى مَلِيءٍ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مَرْجُوٌّ قَوْلُهُ أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ فِي الِاحْتِيَاجِ لَمْ يُجْزِهِ اعْتَرَضَهُ الْمَوَّاقُ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ الْإِجْزَاءُ نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ
القرض مطلقا ولا دين التجارة على المعدم إلا بعد قبضه لعام مضى فإذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من زكاته بعد القبض قوله على معسر أي إذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من زكاته بعد قبضه قوله وأما على مليء أي والحال أنه مرجو قوله أو نقلت لدونهم في الاحتياج لم يجزه اعترضه المواق بأن المذهب الإجزاء نقله عن ابن