وَإِنْ ادَّعَتْ الرَّجْعِيَّةُ أَوْ الْبَائِنُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا قُبِلَ قَوْلُهَا إذَا كَانَ مُمْكِنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَالْحَيْضِ فَلَوْلَا أَنَّ قَوْلَهُنَّ مَقْبُولٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِنَّ كِتْمَانُهُ وَلِأَنَّهُ أَمْرٌ تَخْتَصّ بِمَعْرِفَتِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا فِيهِ كَالنِّيَّةِ إلَّا أَنْ تَدَّعِيَهُ أَيْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا الْحُرَّةُ بِالْحَيْضِ فِي شَهْرٍ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ
وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي من الحمل والحيض فلولا أن قولهن مقبول لم يحرم عليهن كتمانه ولأنه أمر تختص بمعرفته فكان القول قولها فيه كالنية إلا أن تدعيه أي انقضاء عدتها الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة