بَعْدَ الْبَحْثِ وَأَجَلُ الْمَوْلَى تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَحَلِّهِ بِشُرُوطِهِ الْمَذْكُورَةِ وَيَلْحَقُ بِالْمَوْلَى مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْوَطْءِ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي ذَلِكَ وَالْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ فِيهِ مِيرَاثُ الْحَمْلِ عَلَى الْخِلَافِ فِي مُدَّةِ الْحَمْلِ وَالْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ فِيهِ قَسْمُ الْمَالِ لِلتَّعْمِيرِ وَالْأَجَلُ الَّذِي يُوقَفُ فِيهِ عَقْلُ سِنِّ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَثْغَرْ عَلَى
بعد البحث وأجل المولى تمام أربعة أشهر من يوم الحلف على ما هو مذكور في محله بشروطه المذكورة ويلحق بالمولى من امتنع من الوطء لغير عذر ولا علة على ما هو مذكور في ذلك والأجل الذي يوقف فيه ميراث الحمل على الخلاف في مدة الحمل والأجل الذي يوقف فيه قسم المال للتعمير والأجل الذي يوقف فيه عقل سن الصبي الذي لم يثغر على