وَفِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْإِقْرَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَإِنْ تَفَاوَتْنَ فِي الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ لَا تَقْبَلُ التَّفَاوُتَ فِيهَا بِخِلَافِ الْأُخُوَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِوُجُوبِ التَّجْهِيزِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْمَمْلُوكِينَ كَذَلِكَ أَمَّا إذَا تَرَتَّبُوا فَيُقَدَّمُ السَّابِقُ حَيْثُ أُمِنَ فَسَادُ غَيْرِهِ وَلَوْ مَفْضُولًا هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِأَمْرِ الْجَمِيعِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ
وفي كلام الأذرعي ما يؤيد ما ذكرناه وظاهر كلامهم الإقراع بين الزوجات وإن تفاوتن في الفضل وغيره ويوجه بأن الزوجية لا تقبل التفاوت فيها بخلاف الأخوة المقتضية لوجوب التجهيز وبه يعلم أن المملوكين كذلك أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث أمن فساد غيره ولو مفضولا هذا كله إن لم يمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فالأوجه