هَذَا الْحُكْمَ وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ مُحْتَرَمٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَعْمَلُونَ بِهِ وَيُعَوِّلُونَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُتَآجِرَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْقُضَاةَ وَالْعُلَمَاءَ مُعْتَمِدُونَ لِكَلَامِ الْبُلْقِينِيُّ غَيْرُ نَاظِرِينَ لِاعْتِرَاضِ تِلْمِيذِهِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِمَّا يَدُلُّ أَيْضًا لِذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ السَّيِّدِ السَّمْهُودِيِّ أَنَّ غَالِبَ عُلَمَاءِ مِصْرَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى أَنَّ الْحَنَفِيَّ إذَا حَكَمَ
هذا الحكم وإنما هو حكم محترم فيما بينهم يعملون به ويعولون عليه عند موت المتآجرين أو أحدهما فدل ذلك على أن القضاة والعلماء معتمدون لكلام البلقيني غير ناظرين لاعتراض تلميذه عليه في هذه المسألة ومما يدل أيضا لذلك ما تقدم في كلام السيد السمهودي أن غالب علماء مصر من الشافعية وغيرهم على أن الحنفي إذا حكم