وَنُقِلَ عَنْ أَبِي مَخْرَمَةَ مَا يُوَافِقُهُ كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحَدُّ الْبَغَوِيّ إلَى وَلَوْ شَكَّ قَوْلُهُ انْقِطَاعُ الثَّانِي أَيْ مَثَلًا وَ قَوْلُهُ عَنْ الْأَوَّلِ أَيْ أَوْ عَنْ الثَّالِثِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ الْأَشْهَرُ أَيْ الْفَتْحُ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الثَّانِيَ أَيْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْخُطْوَةَ بِضَمِّ الْخَاءِ قَوْلُهُ حُصُولُهَا إلَخْ خَبَرٌ وَقَضِيَّةُ إلَخْ وَالضَّمِيرُ
ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه كردي قوله بخلاف إلى قوله وهو محتمل في المغني والنهاية إلا قوله وحد البغوي إلى ولو شك قوله انقطاع الثاني أي مثلا و قوله عن الأول أي أو عن الثالث نهاية ومغني قوله الأشهر أي الفتح قوله وقولهم إن الثاني أي وقضية قول الأصحاب أن الخطوة بضم الخاء قوله حصولها إلخ خبر وقضية إلخ والضمير