وَإِنْ أُرِيقَ وَجُمِعَ ثُمَّ تَخَلَّلَ فَلِجَامِعِهِ أَوْ كَاتِبِهِ أَوْ زَوْجِ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ أَوْ أَجَرَهُ أَيْ الرَّهْنَ رَاهِنٌ أَوْ أَعَارَهُ رَاهِنٌ لِمُرْتَهِنٍ أَوْ لِغَيْرِهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ بِإِذْنِهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِإِذْنِهِ وَلُزُومُهُ أَيْ الرَّهْنِ بَاقٍ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَمْ يَفْسُدْ الْقَبْضُ وَإِنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّدْبِيرِ
وإن أريق وجمع ثم تخلل فلجامعه أو كاتبه أو زوج الأمة المرهونة أو أجره أي الرهن راهن أو أعاره راهن لمرتهن أو لغيره أي المرتهن بإذنه أي المرتهن صح تصرفه لأن منعه من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به وقد أسقطه بإذنه ولزومه أي الرهن باق لأنه تصرف لا يمنع البيع فلم يفسد القبض وإن فعل ما ذكر من التدبير