وَأَمَّا تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا كَانَ الْإِعْتَاقُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَثْبُتُ لَهُمَا خِيَارُ الْبُلُوغِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ وَالْكَلَامُ فِي اللُّزُومِ بِلَا خِيَارٍ فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَابْنُ الْمَجْنُونَةِ وَمِثْلُهَا الْمَجْنُونُ قَالَ فِي الْبَحْرِ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ إذَا زَوَّجَهُمَا الِابْنُ ثُمَّ أَفَاقَا لَا خِيَارَ لَهُمَا قَوْلُهُ لَمْ يُعْرَفْ مِنْهَا إلَخْ أَيْ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَيَنْبَغِي أَنْ
وأما تصوير المسألة بما إذا كان الإعتاق قبل التزوج فغير صحيح لأنه في هذه الصورة يثبت لهما خيار البلوغ كما سنذكره والكلام في اللزوم بلا خيار في الأب والجد فافهم قوله وابن المجنونة ومثلها المجنون قال في البحر المجنون والمجنونة إذا زوجهما الابن ثم أفاقا لا خيار لهما قوله لم يعرف منها إلخ أي من الأب والجد وينبغي أن