فَهُوَ لِوَارِثِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ إذْ الْمَيِّتُ لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ فَقَوْلُهُ وَلِمَيِّتٍ أَيْ وَصَحَّتْ الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ تَقَدَّمَ مِمَّنْ يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ وَلِمَيِّتٍ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوصِي أَنَّ عَلَى الْمُوصَى لَهُ دَيْنًا أَوْ لَهُ وَارِثٌ أَوْ لَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَيْتُ الْمَالِ وَارِثٌ شَرْعِيٌّ فَيُدْفَعُ لَهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَلَا عَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ أَيْ فِي دَيْنِهِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ
فهو لوارثه فإن لم يعلم بموته فإنها لا تصح إذ الميت لا يصح تملكه فقوله ولميت أي وصحت الوصية لكل من تقدم ممن يصح تمليكه ولميت وظاهره سواء علم الموصي أن على الموصى له دينا أو له وارث أو لا وهو ظاهر وبيت المال وارث شرعي فيدفع له حيث لم يكن له وارث ولا عليه دين وأو للتنويع أي في دينه إن كان عليه دين أو