وَشَمِلَ الْحَقُّ الْمَالِيُّ مَا إذَا ثَبَتَ بِتَعَدِّي مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْغَاصِبِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُنَاسِبُ الثَّانِي هُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ أَيَّ جُزْءٍ مِنْ رَأْسِهِ مُكِّنَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْ إيضَاحِهِ بَعْدَ وَفَاءِ حَقِّهِ فَهُوَ مُنَاسِبٌ لِلْأَوَّلِ لَا لِلثَّانِي قَوْلُهُ قَالُوا وَنَقْلُ الرَّافِعِيِّ الْأَوَّلَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ سَهْوٌ يُرَدُّ بِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ إذْ هُوَ مُثْبَتٌ وَمَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ وَلَا تُبَعَّضُ
وشمل الحق المالي ما إذا ثبت بتعدي من هو عليه كما في الغاصب قوله وإنما يناسب الثاني هو ممنوع فإن معناه أن أي جزء من رأسه مكن المجني عليه من إيضاحه بعد وفاء حقه فهو مناسب للأول لا للثاني قوله قالوا ونقل الرافعي الأول عن الأكثرين سهو يرد بأن معه زيادة علم إذ هو مثبت ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولا تبعض