قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ مُودِعٌ وَمُودَعِ وَدِيعَةٌ وَصِيغَةٌ كَمَا تَعْلَمُ مِنْ كَلَامِ النَّاظِمِ حَيْثُ قَالَ أَوْدَعْتُ أَيْ الْإِيدَاعُ تَوْكِيلٌ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ لِآخَرَ بِحِفْظِ الْمَالِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي التَّوْكِيلِ مِنْ كَوْنِ الْعَاقِدَيْنِ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ وَمِنْ الْإِيجَابِ وَمِنْ عَدَمِ الرَّدِّ فَيَكْفِي الْقَبْضُ بِلَا قَبُولٍ فَلَوْ وَضَعَ مَالَهُ بَيْنَ يَدَيْ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إيجَابٍ لَمْ يَكُنْ إيدَاعًا فَلَوْ قَبَضَهُ
قاله الزركشي وأركانها أربعة مودع ومودع وديعة وصيغة كما تعلم من كلام الناظم حيث قال أودعت أي الإيداع توكيل من المالك أو نائبه لآخر بحفظ المال فيعتبر فيه ما يعتبر في التوكيل من كون العاقدين جائزي التصرف ومن الإيجاب ومن عدم الرد فيكفي القبض بلا قبول فلو وضع ماله بين يدي غيره من غير إيجاب لم يكن إيداعا فلو قبضه