وَعَلَى هَذَا لَوْ نَقَضَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْعَهْدَ كَانَ الْجَوَابُ فِيهِمْ كَالْجَوَابِ فِي الْمُرْتَدِّينَ إلَّا أَنَّ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَيْهِنَّ بِنَقْضِ الْعَهْدِ هَا هُنَا مَقْبُولَةٌ لِأَنَّهُنَّ ذِمِّيَّاتٌ وَاسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ ارْتَدَّ فِي زَمَنِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَلَمَّا أُخِذَتْ امْرَأَتُهُ قَالَتْ إنْ كَانَ عَلْقَمَةُ ارْتَدَّ فَإِنِّي لَمْ أَكْفُرْ بِاَللَّهِ فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَسَبِيلَ وَلَدِهَا ثُمَّ هَذَا
وعلى هذا لو نقض أهل الذمة العهد كان الجواب فيهم كالجواب في المرتدين إلا أن شهادة أهل الذمة عليهن بنقض العهد ها هنا مقبولة لأنهن ذميات واستدل عليه بما روي أن علقمة بن علاثة ارتد في زمن الصديق رضي الله تعالى عنه فلما أخذت امرأته قالت إن كان علقمة ارتد فإني لم أكفر بالله فخلى سبيلها وسبيل ولدها ثم هذا