وَتَأْتِي كُلَّ عَامٍ هِلَالِيٍّ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِنَا وَهُوَ قَبُولُ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَيْهِمْ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ مَا لَمْ تُخَفْ غَائِلَتُهُمْ أَيْ غَدْرُهُمْ بِتَمْكِينِهِمْ مِنْ الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْإِسْلَامِ فَلَا يَجُوزُ عَقْدُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْنَا وَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا إلَّا مِنْ إمَامٍ أَوْ نَائِبِهِ لِتَعَلُّقِ نَظَرِ الْإِمَامِ بِهِ دِرَايَتُهُ بِجِهَةِ الْمَصْلَحَةِ وَلِأَنَّهُ مُؤَبَّدٌ فَعَقْدُهُ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ افْتِئَاتٌ عَلَيْهِ وَصِفَتُهُ
وتأتي كل عام هلالي والتزام أحكامنا وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم ما لم تخف غائلتهم أي غدرهم بتمكينهم من الإقامة بدار الإسلام فلا يجوز عقدها لما فيه من الضرر علينا ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه لتعلق نظر الإمام به درايته بجهة المصلحة ولأنه مؤبد فعقده من غير الإمام افتئات عليه وصفته