مُضَارَبَةً وَعَمِلَ الْمُضَارِبُ لَا يَصِحُّ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِنَاءً عَلَى هَذَا بَعْضَ أَمْوَالٍ كَانَتْ لَهُ وَيَبْقَى الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّتِهِ لِلْمُضَارِبِ عَلَى حَالِهِ الْبَحْرُ وَالدُّرَرُ الْمَادَّةُ يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ أَيْ يُشْتَرَطُ ابْتِدَاءً وَبَقَاءُ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ إلَى الْمُضَارِبِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لِرَبِّ الْمَالِ يَدٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ وَلَا تَتِمُّ الْأَمَانَةُ
مضاربة وعمل المضارب لا يصح حتى أنه لو اشترى المضارب بناء على هذا بعض أموال كانت له ويبقى الدين الذي في ذمته للمضارب على حاله البحر والدرر المادة يشترط تسليم رأس المال إلى المضارب أي يشترط ابتداء وبقاء تسليم رأس المال إلى المضارب بحيث لا يبقى لرب المال يد عليه مطلقا لأن رأس المال أمانة في يد المضارب ولا تتم الأمانة