وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ سِمَاعَةَ إذَا أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى بِإِذْنِ وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلْعَبْدِ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ قَتَلَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْجَانِيَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ حَالَّةً فِي مَالِهِ كَذَا فِي الْحَاوِي وَلَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا أَثَّرَ فِيهِ وَنَقَّصَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ فَهُوَ مُخْتَارٌ وَلَوْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ إلَّا
وفي نوادر ابن سماعة إذا أعتقه المولى بإذن ولي الجناية فهو اختيار للعبد وعليه الدية كذا في المحيط ولو قتل المولى عبده الجاني عمدا أو خطأ وهو لا يعلم بالجناية فعليه قيمته حالة في ماله كذا في الحاوي ولو ضربه ضربا أثر فيه ونقصه وهو يعلم بالجناية فهو مختار ولو كان لا يعلم فعليه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية إلا