قَوْلُهُ عَلَى إقْرَارِهِ اُنْظُرْ ذِكْرَ الْإِقْرَارِ هُنَا وَفِي التَّنْبِيهِ الْآتِي هَلْ يُخَالِفُهُ عَدَمُ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ إذَا قَالَ هُوَ مُقِرٌّ أَوْ لَا لِنَحْوِ حَمْلِ هَذَا عَلَى مُسَوِّغِ السَّمَاعِ مَعَ الْإِقْرَارِ مِمَّا تَقَدَّمَ فَلْيُرَاجَعْ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُوَجَّهَ السَّمَاعُ مَعَ الْإِقْرَارِ بِأَنَّ غَرَضَ الْعَبْدِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى نَفْسِهِ وَالِاسْتِقْلَالُ وَكَذَا الزَّوْجَةُ وَغَرَضُ مُدَّعِي نَحْوِ الْبَيْعِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى الْمَبِيعِ وَأَنْ يُمَكِّنَهُمْ الْقَاضِي مِنْ
قوله على إقراره انظر ذكر الإقرار هنا وفي التنبيه الآتي هل يخالفه عدم سماع البينة إذا قال هو مقر أو لا لنحو حمل هذا على مسوغ السماع مع الإقرار مما تقدم فليراجع ويحتمل أن يوجه السماع مع الإقرار بأن غرض العبد الاستيلاء على نفسه والاستقلال وكذا الزوجة وغرض مدعي نحو البيع الاستيلاء على المبيع وأن يمكنهم القاضي من