قَوْلُهُ أَوْ بِالرَّفْعِ لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى الرَّفْعِ يَكُونُ عَامًّا بِخِلَافِ الْجَرِّ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَقْصُورًا عَلَى صُورَةٍ وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ مُسْتَأْجِرَةً سِنِينَ مَاضِيَةً لِذِي زَرْعٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْغَيْرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا مُسْتَقْبَلًا وَذَلِكَ لِاتِّحَادِ الْمَوْضُوعِ فِي الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَيْ وَجَازَ اسْتِئْجَارُ أَرْضٍ إلَخْ أَيْ فَإِذَا اسْتَأْجَرْت أَرْضًا سَنَةً كَامِلَةً وَزَرَعْت فِيهَا زَرْعًا فَلَا يَجُوزُ لِلْغَيْرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا
قوله أو بالرفع لا يخفى أنه على الرفع يكون عاما بخلاف الجر فإنه يكون مقصورا على صورة وهي ما إذا كانت مستأجرة سنين ماضية لذي زرع فلا يجوز للغير أن يستأجرها مستقبلا وذلك لاتحاد الموضوع في المعطوف والمعطوف عليه قوله أي وجاز استئجار أرض إلخ أي فإذا استأجرت أرضا سنة كاملة وزرعت فيها زرعا فلا يجوز للغير أن يستأجرها