وَأَمَّا الْوَدِيعَةُ فَهِيَ عَيْنُ مَالِ الْغَيْرِ وَالْإِقْرَارُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ لَا يَنْفُذُ وَمَنْ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ يُنْفِقُهَا عَلَى أَهْلِهِ فَأَنْفَقَ عَشَرَةً مِنْ عِنْدِهِ فَالْعَشَرَةُ بِالْعَشَرَةِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْإِنْفَاقِ وَكِيلٌ بِالشِّرَاءِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَفِي الْكَرْخِيِّ إذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفًا لِيَقْضِيَ بِهَا دَيْنَهُ فَدَفَعَ الْوَكِيلُ إلَى الْغَرِيمِ أَلْفًا مِنْ مَالِهِ وَاقْتَضَى الْأَلْفَ الَّتِي دُفِعَتْ
وأما الوديعة فهي عين مال الغير والإقرار في ملك الغير لا ينفذ ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء وهذا استحسان والقياس أنه متبرع وفي الكرخي إذا دفع إلى رجل ألفا ليقضي بها دينه فدفع الوكيل إلى الغريم ألفا من ماله واقتضى الألف التي دفعت