فَالدِّيَةُ عَلَى الْقَرْيَتَيْنِ نِصْفَانِ بِلَا خِلَافٍ ط عَنْ الْهِنْدِيَّةِ أَقُولُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ مِنْ الشُّرُوطِ الدَّعْوَى مِنْ الْوَلِيِّ فَإِذَا ادَّعَى عَلَى إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى كَيْفَ الْحُكْمُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي بَحْثًا أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَى إحْدَى الْمُسْتَوَيَيْنِ لَا تَسْقُطُ الْقَسَامَةُ عَنْ الْأُخْرَى لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَيْهِمَا فَهُوَ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ أَهْلِ مَحَلَّةٍ وَأَمَّا لَوْ ادَّعَى عَلَى الْبُعْدَى فَهُوَ إبْرَاءٌ مِنْهُ لِلْقُرْبَى
فالدية على القريتين نصفان بلا خلاف ط عن الهندية أقول وقد علمت أن من الشروط الدعوى من الولي فإذا ادعى على إحداهما دون الأخرى كيف الحكم والذي يظهر لي بحثا أنه لو ادعى على إحدى المستويين لا تسقط القسامة عن الأخرى لأن الوجوب عليهما فهو كما لو ادعى على معين من أهل محلة وأما لو ادعى على البعدى فهو إبراء منه للقربى