الظَّاهِرُ الْحَقِيقَةُ وَهَذَا أَيْ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ إنْ عُمِّمَ فِي غَيْرِ الْمُنْفَرِدِ وَهُوَ الْمُشْتَرَكُ فَمَمْنُوعٌ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ حَقِيقَةٌ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَعَانِيهِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ مُعَيِّنَةَ لَهُ وَإِلَّا إذَا لَمْ يُعَمَّمْ فِيهِ لَا يُفِيدُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَعَنْ ارْتِكَابِ الْغَلَطِ لِلْوَقْفِ فِيمَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْهُ لِعَدَمِهَا أَيْ الْقَرِينَةِ الْمُعَيِّنَةِ عِنْدَ مَنْ لَا يُعَمِّمُهُ أَوْ لِلتَّعْمِيمِ
الظاهر الحقيقة وهذا أي الاستغناء عن مخالفة الظاهر إن عمم في غير المنفرد وهو المشترك فممنوع لأن المشترك حقيقة وليس بظاهر على ما هو الحق في شيء من معانيه حيث لا قرينة معينة له وإلا إذا لم يعمم فيه لا يفيد لأن الكلام فيه وعن ارتكاب الغلط للوقف فيما هو المراد منه لعدمها أي القرينة المعينة عند من لا يعممه أو للتعميم