وَفِي الْخَطَأِ كَذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ وَعَلَى طَرِيقَةِ الِاجْتِهَادِ لَا يَضْمَنُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا قَالَ الْحَاكِمُ لِلْحَدَّادِ أَيْ لِلَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ فَعَّالٌ مِنْهُ كَالْجَلَّادِ مِنْ الْجَلْدِ اقْطَعْ يَمِينَ هَذَا فِي سَرِقَةٍ سَرَقَهَا فَقَطَعَ يَسَارَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَقَالَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَإِ وَيَضْمَنُ فِي الْعَمْدِ أَرْشَ الْيَسَارِ وَعِنْدَ زُفَرَ
وفي الخطأ كذلك على هذه الطريقة وعلى طريقة الاجتهاد لا يضمن الشرح قوله وإذا قال الحاكم للحداد أي للذي يقيم الحد فعال منه كالجلاد من الجلد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره عمدا أو خطأ فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله ولكن يؤدب وبه قال أحمد وقالا لا شيء عليه في الخطإ ويضمن في العمد أرش اليسار وعند زفر