قَوْلُهُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِّ هُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ وَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ وَبَعْضُ الْمُوَثِّقِينَ إنَّهُ الصَّوَابُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ أَشْهَبَ لَا رَدَّ لَهُ وَلَمَّا ذَكَرَ لِمَا يُوجِبُ الرَّدَّ وَمَا لَا يُوجِبُهُ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَا يَتَرَتَّبُ لِلْمَرْأَةِ إذَا حَصَلَ الرَّدُّ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ مِنْ الصَّدَاقِ فَقَالَ دَرْسٌ وَ إنْ وَقَعَ الِاخْتِيَارُ مَعَ الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ لَهَا سَوَاءٌ وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ
قوله على القول الأصح هو قول أصبغ وقال ابن العطار وبعض الموثقين إنه الصواب ومقابله قول أشهب لا رد له ولما ذكر لما يوجب الرد وما لا يوجبه شرع في الكلام على ما يترتب للمرأة إذا حصل الرد قبل البناء وبعده من الصداق فقال درس و إن وقع الاختيار مع الرد قبل البناء فلا صداق لها سواء وقع بلفظ الطلاق أو غيره لأنه إن كان