عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ وَكَذَا شَاهِدَا رَدِّ الْوَدِيعَةِ إذَا امْتَنَعَا مِنْ الْأَدَاءِ وَقَالَا لِلْمُودَعِ احْلِفْ عَلَى الرَّدِّ يَعْصِيَانِ وَإِنْ صَدَقَ الْمُودَعُ فِي الرَّدِّ بِيَمِينِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَاقِعَةِ إلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ لَزِمَهُ الْأَدَاءُ إنْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَكَانَ الْقَاضِي يَرَى الْحُكْمَ بِهِمَا وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَيَجِبُ الْأَدَاءُ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ
عن اليمين فلا يفوت عليه وكذا شاهدا رد الوديعة إذا امتنعا من الأداء وقالا للمودع احلف على الرد يعصيان وإن صدق المودع في الرد بيمينه والتصريح بقوله وإن إلى آخره من زيادته فإن لم يكن في الواقعة إلا شاهد واحد لزمه الأداء إن ثبت الحق بشاهد ويمين وكان القاضي يرى الحكم بهما وإلا فلا يلزمه إذ لا فائدة فيه ويجب الأداء على الشاهدين