قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَا يُفْرَضُ لَهُنَّ مَعَهُ أَيْ كَمَا يُفْرَضُ لَهُنَّ مَعَ الْأَخِ لِنَقْصِهِ أَيْ فَلَمَّا لَزِمَ ذَلِكَ رَجَعَ إلَى أَصْلِ فَرْضِهِ وَهُوَ السُّدُسُ فَكَذَلِكَ رَجَعَتْ إلَى أَصْلِ فَرْضِهَا لَكِنْ لَمَّا لَزِمَ تَفْصِيلُهَا عَلَيْهِ لَوْ اسْتَقَلَّتْ بِمَا فُرِضَ لَهَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا بِالتَّعْصِيبِ مُرَاعَاةً لِلْجِهَتَيْنِ قَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا مَا قَالُوهُ وَقِيَاسُ كَوْنِهَا عَصَبَةً بِالْجَدِّ سُقُوطُهَا وَالرُّجُوعُ إلَى الْفَرْضِ وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ عُصُوبَةٌ مِنْ وَجْهٍ
قول المتن فلا يفرض لهن معه أي كما يفرض لهن مع الأخ لنقصه أي فلما لزم ذلك رجع إلى أصل فرضه وهو السدس فكذلك رجعت إلى أصل فرضها لكن لما لزم تفصيلها عليه لو استقلت بما فرض لها قسم بينهما بالتعصيب مراعاة للجهتين قال الرافعي هذا ما قالوه وقياس كونها عصبة بالجد سقوطها والرجوع إلى الفرض وجوابه أن ذلك عصوبة من وجه