فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَيُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ الْفَتْوَى وَقَبُولِهَا إسْلَامُ الْمُفْتِي وَعَدَالَتُهُ الظَّاهِرَةُ فَتُرَدُّ فَتْوَى الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ وَغَيْرِ الْمُكَلَّفِ إذْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُمْ وَيَعْمَلُ الْفَاسِقُ لِنَفْسِهِ بِاجْتِهَادِهِ وَيُشْتَرَطُ فِيمَا ذُكِرَ أَيْضًا تَيَقُّظٌ وَقُوَّةُ ضَبْطٍ فَتُرَدُّ فَتْوَى مَنْ يَغْلِبُ عَلَيْهِ الْغَفْلَةُ وَالسَّهْوُ وَأَهْلِيَّةُ اجْتِهَادِ أَيْ التَّأَهُّلُ لَهُ فَمَنْ عَرَفَ مِنْ الْعَامَّةِ مَسْأَلَةً أَوْ مَسَائِلَ بِأَدِلَّتِهَا
في الأحكام الشرعية ويشترط في جواز الفتوى وقبولها إسلام المفتي وعدالته الظاهرة فترد فتوى الفاسق والكافر وغير المكلف إذ لا يقبل خبرهم ويعمل الفاسق لنفسه باجتهاده ويشترط فيما ذكر أيضا تيقظ وقوة ضبط فترد فتوى من يغلب عليه الغفلة والسهو وأهلية اجتهاد أي التأهل له فمن عرف من العامة مسألة أو مسائل بأدلتها