عَلَى الْمُحْتَالِ وَتَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ لَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْحَقِّ وَالتَّصَرُّفِ كَالرَّقِيقِ الْمَبِيعِ وَلِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُحِيلِ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ اسْتِيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ كَمَا لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَالثَّانِي يُشْتَرَطُ رِضَاهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ الشَّرْحُ كِتَابُ الْحَوَالَةِ قَوْلُهُ مِنْ التَّحَوُّلِ أَيْ هِيَ فِي اللُّغَةِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ التَّحَوُّلِ إلَخْ قَوْلُهُ وَالِانْتِقَالِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ قَوْلُهُ وَقَدْ
على المحتال وتوطئة لقوله لا المحال عليه في الأصح فلا يعتبر رضاه لأنه محل الحق والتصرف كالرقيق المبيع ولأن الحق للمحيل فلم يتعين استيفاؤه بنفسه كما له أن يوكل والثاني يشترط رضاه بناء على أنها استيفاء الشرح كتاب الحوالة قوله من التحول أي هي في اللغة مأخوذة من التحول إلخ قوله والانتقال عطف تفسير قوله وقد