وَلَا ب الْمَغْصُوبِ لِأَنَّ الِاسْتِجْمَارَ رُخْصَةٌ وَالرُّخَصُ لَا تُسْتَبَاحُ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ وَالْإِنْقَاءُ بِأَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا كَخَشَبٍ وَخِرَقٍ إزَالَةُ الْعَيْنِ الْخَارِجَةِ مِنْ السَّبِيلَيْنِ حَتَّى لَا يَبْقَى إلَّا أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إلَّا الْمَاءُ وَ الْإِنْقَاءُ بِمَاءٍ حَتَّى خُشُونَةَ الْمَحِلِّ أَيْ عَوْدِهِ كَمَا كَانَ لِزَوَالِ لُزُوجَةِ النَّجَاسَةِ وَآثَارِهَا مَعَ الْإِتْيَانِ بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ إلَّا الرَّوْثَ وَالْعِظَامَ فَلَا يُجْزِئُ الِاسْتِجْمَارُ بِهِمَا لِقَوْلِهِ
ولا ب المغصوب لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح على وجه محرم والإنقاء بأحجار ونحوها كخشب وخرق إزالة العين الخارجة من السبيلين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء و الإنقاء بماء حتى خشونة المحل أي عوده كما كان لزوال لزوجة النجاسة وآثارها مع الإتيان بالعدد المعتبر إلا الروث والعظام فلا يجزئ الاستجمار بهما لقوله