تَرَكَ التَّحَرُّزَ فَأَثِمَ وَأَمَّا كَوْنُهُ دُونَهُ فَلِعَدَمِ الْقَصْدِ وَالْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ أَمَّا كَوْنُهُمَا حُكْمَ الْخَطَأِ فَبِالنَّصِّ وَأَمَّا كَوْنُهُمَا حُكْمَ الْجَارِي مَجْرَاهُ فَظَاهِرٌ وَحِرْمَانُ الْإِرْثِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقْصِدَ اسْتِعْجَالَ الْمِيرَاثِ وَأَظْهَرَ مِنْ نَفْسِهِ الْقَصْدَ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ وَأَنْ يَكُونَ مُتَنَاوِمًا لَمْ يَكُنْ نَائِمًا قَصْدًا إلَى اسْتِعْجَالِ الْإِرْثِ وَذَكَرَ الْخَامِسَ بِقَوْلِهِ وَإِمَّا قَتْلٌ بِالسَّبَبِ أَيْ بِكَوْنِهِ سَبَبًا لِلْقَتْلِ
ترك التحرز فأثم وأما كونه دونه فلعدم القصد والكفارة والدية أما كونهما حكم الخطأ فبالنص وأما كونهما حكم الجاري مجراه فظاهر وحرمان الإرث لاحتمال أن يقصد استعجال الميراث وأظهر من نفسه القصد إلى محل آخر وأن يكون متناوما لم يكن نائما قصدا إلى استعجال الإرث وذكر الخامس بقوله وإما قتل بالسبب أي بكونه سببا للقتل