وَ لَا يَصِحُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ أَمَةٌ سَيِّدَهَا لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ وَإِبَاحَةَ الْبُضْعِ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَقْدٌ أَضْعَفُ مِنْهُ وَلَا يُبَاحُ لِحُرٍّ أَوْ حُرَّةٍ نِكَاحُ أَمَةٍ أَوْ عَبْدِ وَلَدِهِمَا مِنْ النَّسَبِ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا شُبْهَةَ مِلْكٍ لِحَدِيثِ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَلَا لِلْحُرَّةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الِابْنَ لَوْ مَلَكَ جُزْءًا مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَبِيهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَا دَامَ لِلِابْنِ فِيهَا مِلْكٌ
و لا يصح أن تتزوج أمة سيدها لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه ولا يباح لحر أو حرة نكاح أمة أو عبد ولدهما من النسب لأن له فيها شبهة ملك لحديث أنت ومالك لأبيك ولا للحرة نكاح عبد ولدها ووجه ذلك أن الابن لو ملك جزءا من أمة لم يجز لأبيه أن يتزوجها ما دام للابن فيها ملك