وَأَمَّ فَلَهُ أَنْ يُوضِحَ وَيَأْخُذَ تَمَامَ ثُلُثِ الدِّيَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَوْ حَذَفَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ وَأَوْضَحَ كَانَ أَخْصَرَ وَإِنْ قَطَعَ يَدَهُ مِنْ كُوعِهِ فَالْتَقَطَ الْمُقْتَصُّ أَصَابِعَهُ بَلْ أُصْبُعًا وَاحِدًا عُزِّرَ وَإِنْ قَالَ لَا أَطْلُبُ فِي الْبَاقِي قَطْعًا وَلَا أَرْشًا لِعُدُولِهِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَبِهَذَا فَارَقَ جَوَازَ الْقِصَاصِ فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ إتْلَافَ
وأم فله أن يوضح ويأخذ تمام ثلث الدية كما صرح به الأصل ولو حذف المصنف قوله وأوضح كان أخصر وإن قطع يده من كوعه فالتقط المقتص أصابعه بل أصبعا واحدا عزر وإن قال لا أطلب في الباقي قطعا ولا أرشا لعدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه وبهذا فارق جواز القصاص في الموضحة في المسائل السابقة ولا غرم عليه لأنه يستحق إتلاف