وَصَرَّحَ الْقَرَافِيُّ الْمَذْكُورُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ سَوَاءٌ كَانَ بِالْمُطَابَقَةِ أَوْ التَّضَمُّنِ أَوْ الِالْتِزَامِ كَحُكْمِهِ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْعَبْدِ الَّذِي أَعْتَقَهُ مَنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَإِنَّهُ مُلْتَزِمٌ لِنَقْضِ الْعِتْقِ الثَّالِثِ أَنْ لَا يَحْتَاجُوا لِلْجَدِيدِ لِضِيقِ الْعَتِيقِ عَنْهُمْ وَإِلَّا صَحَّتْ فِي الْجَدِيدِ وَبَحَثَ فِي ذَلِكَ شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الِاحْتِيَاجُ لِأَنَّهُ يُوَسَّعُ وَيُجْبَرُ مَنْ بِجَانِبِ الْمَسْجِدِ عَلَى
وصرح القرافي المذكور بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف سواء كان بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام كحكمه بصحة بيع العبد الذي أعتقه من أحاط الدين بماله فإنه ملتزم لنقض العتق الثالث أن لا يحتاجوا للجديد لضيق العتيق عنهم وإلا صحت في الجديد وبحث في ذلك شيخنا بأنه لا يتأتى الاحتياج لأنه يوسع ويجبر من بجانب المسجد على