وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ عَنْ الْحَدَثِ كَالْغَسْلَةِ الْأُولَى فِيهِ قِيلَ وَنَفْلِهَا كَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالْوُضُوءُ الْمُجَدَّدُ وَالْغَسْلُ الْمَسْنُونُ غَيْرُ طَهُورٍ فِي الْجَدِيدِ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يَجْمَعُوا الْمُسْتَعْمَلَ فِي أَسْفَارِهِمْ الْقَلِيلَةِ الْمَاءِ لِيَتَطَهَّرُوا بِهِ بَلْ عَدَلُوا عَنْهُ إلَى التَّيَمُّمِ وَالْقَدِيمُ أَنَّهُ طَهُورٌ لِوَصْفِ الْمَاءِ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ بِلَفْظِ طَهُورٍ الْمُقْتَضِي تَكَرُّرَ
والمستعمل في فرض الطهارة عن الحدث كالغسلة الأولى فيه قيل ونفلها كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون غير طهور في الجديد لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به بل عدلوا عنه إلى التيمم والقديم أنه طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ طهور المقتضي تكرر