فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَّتَيْنِ إذَا لَزِمَهَا عِدَّتَا شَخْصٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بِأَنْ هُوَ بِمَعْنَى كَأَنْ طَلَّقَ ثُمَّ وَطِئَ رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنًا فِي عِدَّةِ غَيْرِ حَمْلٍ مِنْ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ وَلَمْ تَحْبَلْ مِنْ وَطْئِهِ جَاهِلًا بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ أَوْ بِتَحْرِيمِ وَطْءِ الْمُعْتَدَّةِ وَعُذِرَ لِنَحْوِ بُعْدِهِ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ عَالِمًا بِذَلِكَ فِي رَجْعِيَّةٍ لَا بَائِنٍ لِأَنَّهُ زَانٍ تَدَاخَلَتَا أَيْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ وَالْوَطْءِ فَتَبْتَدِئُ عِدَّةً بِأَقْرَاءٍ
فصل في تداخل العدتين إذا لزمها عدتا شخص من جنس واحد بأن هو بمعنى كأن طلق ثم وطئ رجعية أو بائنا في عدة غير حمل من أقراء أو أشهر ولم تحبل من وطئه جاهلا بأنها المطلقة أو بتحريم وطء المعتدة وعذر لنحو بعده عن العلماء أو عالما بذلك في رجعية لا بائن لأنه زان تداخلتا أي عدة الطلاق والوطء فتبتدئ عدة بأقراء