عَنْهُمْ آحَادًا وَلَمْ يُعْلَمْ مُتَوَاتِرٌ مِنْهُ لَمْ يُنْسَخْ وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِهِ شَرْعًا لَهُمْ أَوَّلًا لِيَثْبُتَ لَهُ وُجُوبُ اتِّبَاعِنَا لَهُ ثَانِيًا فَكَانَ ثُبُوتُهُ بِذَلِكَ أَيْ بِقَصِّ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَقُّبٍ بِإِنْكَارٍ بَلْ كَوْنُهُ شَرْعًا لَنَا حِينَئِذٍ ضَرُورِيٌّ وَبَيَانُ رَدِّهِ إلَى الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ يَمْنَعُ كَوْنَهُ قِسْمًا خَامِسًا مِنْ الِاسْتِدْلَالِ كَمَا سَيَأْتِي هَذَا وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَلَى أَنَّ قَوْلَنَا مُتَعَبِّدٌ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ
عنهم آحادا ولم يعلم متواتر منه لم ينسخ ولا بد من ثبوته شرعا لهم أولا ليثبت له وجوب اتباعنا له ثانيا فكان ثبوته بذلك أي بقص الله أو رسوله من غير تعقب بإنكار بل كونه شرعا لنا حينئذ ضروري وبيان رده إلى الكتاب أو السنة يمنع كونه قسما خامسا من الاستدلال كما سيأتي هذا وغير واحد على أن قولنا متعبد بشرع من قبله