أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ عَلَى مَا شَاءَ بَعْدَ رِعَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ وَعَلَى هَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَلْ الْمُجْتَهِدُ وَالْعَامِّيُّ إلَى مِثْلِهِ وَإِلَى الْمُفْتِي أَيْ بَلْ التَّقْلِيدُ رُجُوعُ الْمُجْتَهِدِ إلَى مِثْلِهِ وَالْعَامِّيِّ إلَى مِثْلِهِ وَإِلَى الْمُفْتِي أَيْضًا فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا ذَكَرَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ تَقْلِيدِ عَامَّةِ مِصْرَ الشَّافِعِيَّ وَنَحْوَهُ وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ كَمَا فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ بِأَخْذِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ
أحد أن يصطلح على ما شاء بعد رعاية المناسبة وعلى هذا قول المصنف بل المجتهد والعامي إلى مثله وإلى المفتي أي بل التقليد رجوع المجتهد إلى مثله والعامي إلى مثله وإلى المفتي أيضا في الأحكام الشرعية كما ذكر الآمدي وغيره هذا هو المعروف من تقليد عامة مصر الشافعي ونحوه وقد يعبر عنه كما في جمع الجوامع بأخذ القول بغير