وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ أَوْ حُرٌّ عَبْدًا فَعَتَقَ بَعْدَهَا وَمَاتَ بِالسِّرَايَةِ فَلَا قِصَاصَ لِانْتِفَاءِ الْمُكَافَأَةِ حَالَ الْجِنَايَةِ وَتَجِبُ دِيَةُ مُسْلِمٍ أَوْ حُرٍّ مُغَلَّظَةً حَالَّةً فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ مَضْمُونٌ أَوَّلًا وَانْتِهَاءً فَاعْتُبِرَ الِانْتِهَاءُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ فِي قَدْرِ الْمَضْمُونِ لِأَنَّ الضَّمَانَ بَدَلُ التَّالِفِ فَنَظَرَ فِيهِ لِحَالَةِ التَّلَفِ وَفَارَقَ التَّغْلِيظُ هُنَا عَدَمَهُ فِيمَا مَرَّ بِأَنَّهُ
ولو جرح مسلم ذميا فأسلم بعد الإصابة أو حر عبدا فعتق بعدها ومات بالسراية فلا قصاص لانتفاء المكافأة حال الجناية وتجب دية مسلم أو حر مغلظة حالة في ماله لأنه مضمون أولا وانتهاء فاعتبر الانتهاء لما مر أنه المعتبر في قدر المضمون لأن الضمان بدل التالف فنظر فيه لحالة التلف وفارق التغليظ هنا عدمه فيما مر بأنه