فَلَا تُزَوَّجُ مُوسِرَةٌ بِمُعْسِرٍ لِأَنَّ عَلَيْهَا ضَرَرًا فِي إعْسَارِ زَوْجِهَا لِإِخْلَالِهِ بِنَفَقَتِهَا وَمُؤْنَةِ أَوْلَادِهِ وَلِهَذَا مَلَكَتْ الْفَسْخَ بِإِعْسَارِهِ بِالنَّفَقَةِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصًا فِي عُرْفِ النَّاسِ يَتَفَاضَلُونَ بِهِ كَتَفَاضُلِهِمْ فِي النَّسَبِ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ وَ مِمَّا يَنْبَغِي اشْتِرَاطُهُ فِي الْكَفَاءَةِ فَقْدُ الْعُيُوبِ الْمُثْبَتَةِ لِخِيَارِ الْفَسْخِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْحَابُنَا لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّهُ شَرْطٌ قَالَ الشَّيْخُ
فلا تزوج موسرة بمعسر لأن عليها ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة ولأن ذلك نقصا في عرف الناس يتفاضلون به كتفاضلهم في النسب ويتجه أنه و مما ينبغي اشتراطه في الكفاءة فقد العيوب المثبتة لخيار الفسخ ولم يذكره أصحابنا لكن عند ابن عقيل وأبي محمد أنه شرط قال الشيخ