أَوْ أَمَةٍ نِصْفَيْنِ مَثَلًا لَزِمَ الْمُوسِرَ نِصْفُ صَاعٍ وَلَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ شَيْءٌ وَلَوْ أَيْسَرَا أَيْ الشَّرِيكَانِ وَاخْتَلَفَ وَاجِبُهُمَا بِاخْتِلَافِ مَوْتِ مَحَلَّيْهِمَا بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدَيْهِمَا كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ أَغْفَلَهُ هُنَا وَفِي الرَّوْضَةِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقُوتِ بَلَدِ الْعَبْدِ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ وَاجِبِهِ فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَا
أو أمة نصفين مثلا لزم الموسر نصف صاع ولا يلزم المعسر شيء ولو أيسرا أي الشريكان واختلف واجبهما باختلاف موت محليهما بناء على الضعيف أن العبرة ببلديهما كما أفاده كلام المجموع وغيره ولعله أغفله هنا وفي الروضة للعلم به مما قدمه أن العبرة بقوت بلد العبد أخرج كل واحد نصف صاع من واجبه في الأصح والله أعلم ولا