وَأَمَّا قَوْلُ الْإِبْيَارِيِّ تَخْصِيصُ الْعُمُومَيْنِ تَعْطِيلٌ لَهُمَا فَلَا يَصِحُّ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ فِي الْجَمْعِ عَمَلٌ بِهِمَا فَهَذَا يَنْتَقِضُ عَلَيْهِ بِمَا إذَا تَعَارَضَ عَامٌّ وَخَاصٌّ فَإِنَّهُ وَافَقَ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ يَتَعَيَّنُ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِهِمَا قُلْت وَالتَّحْقِيقُ إنَّهُ إذَا لَمْ نَجِدْ مُتَعَلِّقًا سِوَاهُمَا تَصَدَّى لَنَا الْإِلْغَاءُ وَالْجَمْعُ وَالْأَلْيَقُ بِالشَّرْعِ الْجَمْعُ وَإِنْ وَجَدْنَا مُتَعَلِّقًا سِوَاهُمَا فَالْمُتَعَلِّقُ هُوَ
وأما قول الإبياري تخصيص العمومين تعطيل لهما فلا يصح قول الفقهاء في الجمع عمل بهما فهذا ينتقض عليه بما إذا تعارض عام وخاص فإنه وافق على أن القضاء بالخاص على العام يتعين لأنه عمل بهما قلت والتحقيق إنه إذا لم نجد متعلقا سواهما تصدى لنا الإلغاء والجمع والأليق بالشرع الجمع وإن وجدنا متعلقا سواهما فالمتعلق هو