وَاتَّفَقَ غَيْرُ الطَّائِفَةِ مِنْ الْبُخَارِيَّيْنِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى وُجُوبِهِ أَيْ الْإِيمَانِ عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ لَمْ يَبْلُغْهُ دَعْوَةٌ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ وَهَذَا فَصْلٌ اخْتَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِعَقْدِهِ فِي الْأَهْلِيَّةِ أَهْلِيَّةُ الْإِنْسَانِ لِلشَّيْءِ صَلَاحِيَّتُهُ لِصُدُورِهِ وَطَلَبِهِ مِنْهُ وَقَبُولِهِ إيَّاهُ وَهِيَ ضَرْبَانِ أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ لِلْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ لَهُ وَعَلَيْهِ وَأَهْلِيَّةُ الْأَدَاءِ كَوْنُهُ مُعْتَبَرًا فِعْلُهُ
واتفق غير الطائفة من البخاريين الحنفية على وجوبه أي الإيمان على بالغ عاقل لم يبلغه دعوة على التفصيل السابق في الفصل المذكور وهذا فصل اختص الحنفية بعقده في الأهلية أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدوره وطلبه منه وقبوله إياه وهي ضربان أهلية الوجوب للحقوق المشروعة له وعليه وأهلية الأداء كونه معتبرا فعله