الرَّمَقَ وَلَا يَشْبَعُ وَلَا مِنْ الْمِيَاهِ النَّجِسَةِ عَلَى مَا حَكَى ابْنُ الْمَوَّازِ وَالْجَلَّابُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَبُوهُ فِيمَا إذَا كَانَتْ الضَّرُورَةُ نَادِرَةً أَمَّا إنْ كَانَتْ دَائِمَةً فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ الشِّبَعِ قَالَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ غَيْرُ آدَمِيٍّ لِقَوْلِ ابْنِ شَاسٍ وَأَمَّا جِنْسُ الْمُبَاحِ فَكُلُّ مَا يَرُدُّ جُوعًا أَوْ عَطَشًا بِرَفْعِ الضَّرُورَةِ أَوْ تَخْفِيفِهَا كَالْأَطْعِمَةِ
الرمق ولا يشبع ولا من المياه النجسة على ما حكى ابن المواز والجلاب وعبد الوهاب عن مالك وبه قال ابن حبيب وابن الماجشون وأبوه فيما إذا كانت الضرورة نادرة أما إن كانت دائمة فلا خلاف في جواز الشبع قاله ابن العربي وأشار بقوله غير آدمي لقول ابن شاس وأما جنس المباح فكل ما يرد جوعا أو عطشا برفع الضرورة أو تخفيفها كالأطعمة