سم قَوْلُهُ وَلَا تَرْجِيحَ إلَخْ يُتَأَمَّلُ فِيهِ ثُمَّ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُرَادَ بِتَرْجِيحِ مُجْتَهِدٍ آخَرَ مُوَافَقَتُهُ قَوْلُهُ وَكَانَ الْمُرَادُ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ فِي الْجَوَابِ إنَّ الْمُرَادَ بِالصِّحَّةِ هِيَ الصِّحَّةُ بِحَسَبِ التَّخَيُّلِ وَالْقَرَائِنِ الْمُنَاسَبَةِ لَهَا لَا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ وَأَمَّا الْجَوَابُ بِبِنَاءِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَلَا يَظْهَرُ فِي الْقَوْلَيْنِ وَلَا فِي الْوَجْهَيْنِ إذَا كَانَا الْوَاحِدُ سم أَقُولُ وَأَيْضًا إنَّ
سم قوله ولا ترجيح إلخ يتأمل فيه ثم يمكن أن يقال إن المراد بترجيح مجتهد آخر موافقته قوله وكان المراد إلخ وقد يقال في الجواب إن المراد بالصحة هي الصحة بحسب التخيل والقرائن المناسبة لها لا بحسب نفس الأمر وأما الجواب ببناء ذلك على أن كل مجتهد مصيب فلا يظهر في القولين ولا في الوجهين إذا كانا الواحد سم أقول وأيضا إن