قَالَ ابْنُ التِّلْمِسَانِيِّ وَفِيهِمْ فِي الْفَرْضِ أَمْرٌ عَجَبُ لِأَنَّهُمْ قَدْ حُجِبُوا وَحَجَبُوا لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَرِثُ لَا يَحْجُبُ فَلَهَا السُّدُسُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ وُجِدَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ عَدَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ وَقَيَّدْنَا الْحَجْبَ بِالشَّخْصِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْحَجْبِ بِالْوَصْفِ كَأَنْ يَكُونَا رَقِيقَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ فَلَا يَحْجُبَانِ الْأُمَّ مِنْ الثُّلُثِ وَأَشَارَ خَلِيلٌ إلَى هَذِهِ بِقَوْلِهِ وَحَجَبَهَا لِلسُّدُسِ وَلَدٌ وَإِنْ سَفَلَ وَأَخَوَانِ
قال ابن التلمساني وفيهم في الفرض أمر عجب لأنهم قد حجبوا وحجبوا لأن القاعدة أن كل من يرث لا يحجب فلها السدس حينئذ أي حين وجد للميت ولد أو عدد من الإخوة وقيدنا الحجب بالشخص للاحتراز عن الحجب بالوصف كأن يكونا رقيقين أو كافرين فلا يحجبان الأم من الثلث وأشار خليل إلى هذه بقوله وحجبها للسدس ولد وإن سفل وأخوان