وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الدَّاخِلَةِ وَالْخَارِجَةِ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ وَعَلَيْهِ يَأْتِي مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ فِي تَرْكِ الْمُوَالَاةِ عَمْدًا عَلَى الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهَا قَوْلُهُ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى تَرْكِهِ بِأَنْ نَكَّسَ فَرْضًا وَقَدَّمَهُ عَنْ مَحَلِّهِ وَحَيْثُ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى تَرْكِهِ فَلَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي كَلَامِهِ هُنَا وَإِلَّا تَكَرَّرَ قَوْلُهُ فَقَدْ نَابَ عَنْهُ الْفَرْضُ أَيْ وَهُوَ غَسْلُهُمَا بِمِرْفَقَيْهِ قَوْلُهُ
وقال بعضهم بعدم الفرق بين الداخلة والخارجة في جريان الخلاف وعليه يأتي ما مر من الخلاف في ترك الموالاة عمدا على القول بسنيتها قوله قد تقدم الكلام عليه أي على تركه بأن نكس فرضا وقدمه عن محله وحيث تقدم الكلام على تركه فلا يكون داخلا في كلامه هنا وإلا تكرر قوله فقد ناب عنه الفرض أي وهو غسلهما بمرفقيه قوله