وَلَوْ حُمِلَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ عِصْمَتَهُ بِالْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَسْقُطُ لِأَنَّ الْعَاصِمَ دَارُ الْإِسْلَامِ فَلَا يَضْمَنُ بِإِتْلَافٍ وَيَمْلِكُ بِاسْتِيلَاءٍ وَمَنْ دَيْنُهُ حَالٌّ عَلَى مَلِيءٍ بَاذِلٍ زَكَّاهُ عَلَى الْأَصَحِّ وِفَاقًا إذَا قَبَضَهُ وَعَنْهُ أَوْ قَبْلَهُ و م ش وَيُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى قَصَدَ بِبَقَائِهِ عَلَيْهِ الْفِرَارَ مِنْ الزَّكَاةِ و أَمْ لَا م وَعَنْهُ لِسَنَةٍ
ولو حمل إلى دار الحرب لأن عصمته بالإسلام لقوله عليه السلام فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وعند أبي حنيفة تسقط لأن العاصم دار الإسلام فلا يضمن بإتلاف ويملك باستيلاء ومن دينه حال على مليء باذل زكاه على الأصح وفاقا إذا قبضه وعنه أو قبله و م ش ويزكيه لما مضى قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة و أم لا م وعنه لسنة