نَعَمْ يَكْفِي ظَنُّ اسْتِيعَابَ الْعُضْوِ بِالْغَسْلِ وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْهُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ا هـ حَجّ وَعَلَيْهِ فَيُسْتَثْنَى هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ الْمُرَادُ بِالشَّكِّ فِي أَبْوَابِ الْفِقْهِ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ قَوْلُهُ وَمُؤْقِ عَيْنٍ وَلِحَاظٍ لِيَنْظُرَ هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى مَاذَا مَعَ دُخُولِهِ فِي الْغُسْلِ وَقَوْلُهُ لَا مَانِعَ فِيهِمَا إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُمَا إلَّا إذَا كَانَ بِهِمَا مَانِعٌ وَهُوَ خِلَافُ صَرِيحِ مَا مَرَّ مِنْ الْوُجُوبِ مُطْلَقًا
نعم يكفي ظن استيعاب العضو بالغسل وإن لم يتيقنه كما بينته في شرح الإرشاد ا هـ حج وعليه فيستثنى هذا من قولهم المراد بالشك في أبواب الفقه مطلق التردد قوله ومؤق عين ولحاظ لينظر هذا معطوف على ماذا مع دخوله في الغسل وقوله لا مانع فيهما إلخ ظاهره أنه لا يجب غسلهما إلا إذا كان بهما مانع وهو خلاف صريح ما مر من الوجوب مطلقا