قَوْلُهُ قَبْلَ السَّلَامِ أَيْ الثَّانِي قَوْلُهُ لَكِنْ يَحْرُمُ إلَخْ قَضِيَّةُ التَّحْرِيمِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْمَدِّ وَإِلَّا لَمْ يَحْرُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ السُّنَنِ الْأَصْلِيَّةِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ بِالْجَوَازِ وَجَعَلَهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَدِّ نَعَمْ امْتِنَاعُهُ فِي الْجُمُعَةِ ظَاهِرٌ وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مِنْ قَبِيلِ الْمَدِّ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بُطْلَانِهَا وَفِي الرَّوْضِ فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْجُمُعَةِ أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بَعْدَ
قوله قبل السلام أي الثاني قوله لكن يحرم إلخ قضية التحريم أنه ليس من قبيل المد وإلا لم يحرم ويوجه بأنه ليس من السنن الأصلية في الصلاة مع أنه لا يبعد أن يقال بالجواز وجعله من قبيل المد نعم امتناعه في الجمعة ظاهر وإن جعلناه من قبيل المد لأنه يؤدي إلى بطلانها وفي الروض فإن خرج وقت الجمعة أو نوى الإقامة بعد