فَإِنْ كَاتَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ فِي صَفْقَتَيْنِ فَأَدَّى الْعَبْدُ إلَى أَحَدِهِمَا مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ لِكَوْنِ نَصِيبِهِ مِنْ الْعُرُوضِ أَقَلَّ مِنْ نَصِيبِ شَرِيكِهِ أَوْ أَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ حِصَّتِهِ عَتَقَ نَصِيبُهُ خَاصَّةً إنْ كَانَ الْمُسْتَوْفِي لِنَصِيبِهِ أَوْ الْمُبْرِئُ مُعْسِرًا بِقِيمَةِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ لِعَدَمِ السِّرَايَةِ إذَنْ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْسِرًا بِأَنْ كَانَ مُوسِرًا بِهَا عَتَقَ كُلُّهُ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مُكَاتِبًا وَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ
فإن كاتباه منفردين في صفقتين فأدى العبد إلى أحدهما ما كاتبه عليه لكون نصيبه من العروض أقل من نصيب شريكه أو أبرأه أحدهما من حصته عتق نصيبه خاصة إن كان المستوفي لنصيبه أو المبرئ معسرا بقيمة حصة شريكه لعدم السراية إذن وإلا أي وإن لم يكن معسرا بأن كان موسرا بها عتق كله وعليه قيمة حصة شريكه مكاتبا وولاؤه كله