وَإِنْ تَلِفَ الرَّهْنُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ أَيْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ تَفْرِيطٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ كَمَا لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِ الْعَدْلِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ مُؤْنَةُ رَدِّهِ بَلْ يُخَلِّي بَيْنَ الْمَالِكِ وَبَيْنَهُ كَالْوَدِيعَةِ وَالْأُجْرَةِ بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ فَإِنْ سَأَلَ مَالِكَهُ أَيْ الرَّهْنِ دَفْعَهُ إلَيْهِ بَعْد فَكِّهِ لَزِمَ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْعَدْلِ دَفْعُهُ إلَيْهِ أَيْ
وإن تلف الرهن بغير تعد منه أي المرتهن أو تفريط فلا شيء عليه أي المرتهن كما لو تلف تحت يد العدل لما تقدم من أنه أمانة بيده وليس عليه أي المرتهن مؤنة رده بل يخلي بين المالك وبينه كالوديعة والأجرة بخلاف العارية فإن سأل مالكه أي الرهن دفعه إليه بعد فكه لزم من هو في يده من المرتهن أو العدل دفعه إليه أي