وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ يَتَحَالَفَانِ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِكِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَدَّعِي حَقًّا يُنْكِرُهُ الْآخَرُ فَيَتَحَالَفَانِ وَلَهُمَا أَنَّ التَّحَالُفَ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ فَلَا يَتَعَدَّى إلَى حَالِ هَلَاكِ السِّلْعَةِ كَذَا بَعْضُهُ أَيْ إذَا هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ أَوْ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِتَرْكِ حِصَّةِ الْهَالِكِ أَيْ عَدَمِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِ
وعند محمد والشافعي يتحالفان فيفسخ البيع على قيمة الهالك لأن كلا منهما يدعي حقا ينكره الآخر فيتحالفان ولهما أن التحالف بعد قبض المبيع مخالف للقياس فلا يتعدى إلى حال هلاك السلعة كذا بعضه أي إذا هلك بعض المبيع أو خرج عن ملكه ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك أي عدم أخذ شيء من ثمن