وَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ حَدِيثٌ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ فِي قَوْلِهِ يُخَيَّرُ لِأَنَّ مُقْتَضَاهُ التَّرْتِيبُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَى مَالِكٍ فِي نَفْيِ التَّتَابُعِ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ نِسْبَةَ التَّخْيِيرِ إلَى الشَّافِعِيِّ وَنَفْيَ التَّتَابُعِ إلَى مَالِكٍ سَهْوٌ بَلْ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ بِالتَّرْتِيبِ كَمَا نَقُولُ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ كُتُبُهُمْ وَكُتُبُ أَصْحَابِنَا وَالْقَائِلُ بِعَدَمِ
وقوله وهو أي حديث حجة على الشافعي في قوله يخير لأن مقتضاه الترتيب وهو ظاهر وعلى مالك في نفي التتابع للنص عليه بقوله عليه الصلاة والسلام صم شهرين متتابعين قال في النهاية ما معناه أن نسبة التخيير إلى الشافعي ونفي التتابع إلى مالك سهو بل الشافعي يقول بالترتيب كما نقول دل على ذلك كتبهم وكتب أصحابنا والقائل بعدم