الْوَصْف فَإِذَا وَصَفَ فَقَدْ أَقَامَ الْبَيِّنَة فَيَجِبُ قَبُولُهَا وَأَيُّ دَلِيل يَدُلُّ عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ حَدِيث الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي إِنَّمَا هُوَ فِي الْقَضَاء وَوُجُوبِ الدَّفْع أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى كُلّ مَنْ كَانَ فِي يَده حَقٌّ لِأَحَدٍ مِنْ غَيْر اِسْتِحْقَاق أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ إِذَا عَلِمَ بِهِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَقْضِي عَلَيْهِ بِالدَّفْعِ بِلَا شُهُودٍ فَيَجِبُ الْقَوْل بِوُجُوبِ الدَّفْع لِهَذَا الْحَدِيث وَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الْقَاضِي
الوصف فإذا وصف فقد أقام البينة فيجب قبولها وأي دليل يدل على خلاف ذلك وأما ثانيا فلأن حديث البينة على المدعي إنما هو في القضاء ووجوب الدفع أعم من ذلك فيجب على كل من كان في يده حق لأحد من غير استحقاق أن يدفع إليه إذا علم به وإن كان القاضي لا يقضي عليه بالدفع بلا شهود فيجب القول بوجوب الدفع لهذا الحديث وإن قلنا إن القاضي