أَيْ لِوَسِيلَةِ الْفَسَادِ وَهُوَ الْعَقْدُ بِلَا إشْهَادٍ قَوْلُهُ إذْ لَا يَشَاءُ إلَخْ أَيْ لَا يُرِيدُ اثْنَانِ اجْتِمَاعًا عَلَى فَسَادٍ فِي حَالَةٍ مِنْ الْأَحْوَالِ إلَّا فَعَلَا الْإِفْسَادَ وَادَّعَيَا سَبْقَ الْعَقْدِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ قَوْلُهُ فَيُؤَدِّي إلَى ارْتِفَاعِ حَدِّ الزِّنَا أَيْ إنْ وَقَعَ مِنْهُمَا وَطْءٌ وَأَقَرَّا أَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ يَرَوْنَ الْمِرْوَدَ فِي الْمُكْحُلَةِ وَقَوْلُهُ وَالتَّعْزِيرِ أَيْ إنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَضَرْبِ الدُّفِّ الْوَاوُ
أي لوسيلة الفساد وهو العقد بلا إشهاد قوله إذ لا يشاء إلخ أي لا يريد اثنان اجتماعا على فساد في حالة من الأحوال إلا فعلا الإفساد وادعيا سبق العقد بغير إشهاد قوله فيؤدي إلى ارتفاع حد الزنا أي إن وقع منهما وطء وأقرا أو ثبت بالبينة أربعة شهود يرون المرود في المكحلة وقوله والتعزير أي إن لم يثبت ذلك قوله وضرب الدف الواو