الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْإِفَاقَةِ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ إلَخْ قَوْلُهُ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ هُوَ مَا قَبْلُ إلَّا فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا لَمْ يَجْزِهِ عَنْهَا قَوْلُهُ مُفِيقًا وَقْتَ الْإِحْرَامِ هُوَ ضَعِيفٌ أَوْ يُقَالُ هَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا لَمْ يُحْرِمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ وَيَأْتِي بِالْأَعْمَالِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ قَوْلُهُ وَسَكَتَ الرَّافِعِيُّ عَنْ إفَاقَةِ الْمَجْنُونِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ عَنْهُ أَيْ هَلْ يُجْزِئُهُ
الشرح قوله لأن اشتراط الإفاقة علة لقوله ولا ينافيه قولهم إلخ قوله في الشق الأول هو ما قبل إلا في قوله وإلا لم يجزه عنها قوله مفيقا وقت الإحرام هو ضعيف أو يقال هذا مفروض فيما إذا لم يحرم عنه وليه ويأتي بالأعمال بعد الإفاقة على ما مر عن ابن أبي الدم قوله وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه أي هل يجزئه