الثَّانِي لَمْ يَتَكَلَّمْ الشَّارِحُ عَلَى اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْكَافِرَ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ حَيْثُ كَانَ حُرًّا مُمَيِّزًا مَالِكًا مِلْكًا تَامًّا إلَّا إنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِمُسْلِمٍ لَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ كَخَمْرٍ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا إذَا أَوْصَى بِذَلِكَ لِكَافِرٍ فَإِنَّ وَصِيَّتَهُ تَصِحُّ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَمْلِكُ ذَلِكَ وَانْظُرْ هَلْ ثَمَرَةُ صِحَّتِهَا بِذَلِكَ لَهُ الْحُكْمُ بِهِ وَبِإِنْفَاذِهَا إنْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا أَوْ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ وَأَمَّا
الثاني لم يتكلم الشارح على اشتراط الإسلام إشارة إلى أن الكافر تصح وصيته حيث كان حرا مميزا مالكا ملكا تاما إلا إن أوصى بشيء لمسلم لا يملكه المسلم كخمر ونحوه وأما إذا أوصى بذلك لكافر فإن وصيته تصح لأن الكافر يملك ذلك وانظر هل ثمرة صحتها بذلك له الحكم به وبإنفاذها إن ترافعوا إلينا أو لا يجوز الحكم بذلك وأما