الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ حَمْلُهُ أَيْ حَمْلُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بِحُرِّيَّةِ الْأَصْلِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ قَوْلُهُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ أَفْهَمَ الْمُنَازَعَةَ فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ اتَّفَقَ الْبَائِعَانِ وَذَكَرَ الشَّارِحُ هُنَاكَ كَلَامًا طَوِيلًا يُخَالِفُ كُلُّهُ تَوَفُّقَهُ هُنَا الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَّا
المذكور قوله حمله أي حمل أنه لا تسمع بينته بحرية الأصل ا هـ سيد عمر قوله بعد تسليمه أفهم المنازعة في الحمل المذكور لكن هذه المسألة نظير المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق البائعان وذكر الشارح هناك كلاما طويلا يخالف كله توفقه هنا المشار إليه بقوله بعد تسليمه إلا