وَ حَرُمَ السُّكْرُ وَهُوَ الَّتِي مِنْ مَاءِ الرُّطَبِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَبَيَّنَ الرَّابِعَ بِقَوْلِهِ وَنَقِيعُ الزَّبِيبِ نِيئًا إذَا غَلَتْ أَيْ الطِّلَاءُ وَالسُّكْرُ وَالنَّقِيعُ وَاشْتَدَّتْ وَقَذِفَتْ بِالزَّبَدِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ إنَّمَا تَحْرُمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا حَصَلَتْ لَهَا هَذِهِ الصِّفَاتُ الثَّلَاثُ وَعِنْدَهُمَا يَكْفِي الِاشْتِدَادُ كَمَا فِي الْخَمْرِ وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ أَقْوَى مِنْ حُرْمَةِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ لِثُبُوتِهَا بِدَلَائِلَ لَا شُبْهَةَ
و حرم السكر وهو التي من ماء الرطب كذا في الهداية والكافي وبين الرابع بقوله ونقيع الزبيب نيئا إذا غلت أي الطلاء والسكر والنقيع واشتدت وقذفت بالزبد فإن هذه الأشربة إنما تحرم عند أبي حنيفة إذا حصلت لها هذه الصفات الثلاث وعندهما يكفي الاشتداد كما في الخمر وحرمة الخمر أقوى من حرمة الثلاثة الباقية لثبوتها بدلائل لا شبهة