وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي أَوْ وَهَبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ بَطَلَ حَقُّ الْفَسْخِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْقِيمَةُ أَوْ الْمِثْلُ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مَحَلٍّ مَمْلُوكٍ لَهُ فَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَلَا سَبِيلَ لِلْبَائِعِ عَلَى بَعْضِهِ لِأَنَّهُ حَصَلَ عَنْ تَسْلِيطٍ مِنْهُ وَيَطِيبُ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ بِخِلَافٍ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَطِيبُ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَرْقٌ بَيْنَ
وبيان ذلك في مسائل المشتري شراء فاسدا إذا باع المشتري أو وهبه أو تصدق به بطل حق الفسخ وعلى المشتري القيمة أو المثل لأنه تصرف في محل مملوك له فنفذ تصرفه ولا سبيل للبائع على بعضه لأنه حصل عن تسليط منه ويطيب للمشتري الثاني لأنه ملكه بعقد صحيح بخلاف المشتري الأول لأنه لا يطيب لأنه ملكه بعقد فاسد فرق بين