الْعَمَلِ فَأُبْقِيَ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ اسْتِحْسَانًا إزَالَةً لِلضَّرَرِ أَمَّا إذَا قَبِلَ الْعَامِلُ بِضَرَرِ نَفْسِهِ وَلَمْ يَقْبَلْ الِاسْتِمْرَارَ عَلَى الْعَمَلِ وَطَلَبَ قَطْعَ الثَّمَرِ وَهُوَ غَيْرُ نَاضِجٍ فَيَكُونُ الْوَرَثَةُ مُخَيَّرِينَ بِثَلَاثَةِ خِيَارَاتٍ وَذَلِكَ إنْ شَاءُوا وَاتَّفَقُوا مَعَ الْعَامِلِ وَاقْتَسَمُوا الثَّمَرَةَ الْغَيْرَ النَّاضِجَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ اُنْظُرْ لِأَنَّ إبْقَاءَ الْعَقْدِ كَانَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ فَإِذَا رَضِيَ بِهِ انْتَقَضَ الْعَقْدُ
العمل فأبقي عقد المساقاة استحسانا إزالة للضرر أما إذا قبل العامل بضرر نفسه ولم يقبل الاستمرار على العمل وطلب قطع الثمر وهو غير ناضج فيكون الورثة مخيرين بثلاثة خيارات وذلك إن شاءوا واتفقوا مع العامل واقتسموا الثمرة الغير الناضجة على الوجه المشروط انظر لأن إبقاء العقد كان لدفع الضرر عنه فإذا رضي به انتقض العقد