الْمُدَوَّنَةِ الْمُتَقَدِّمِ وَهُوَ بَيْعٌ مُؤْتَنَفٌ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي لَهَا مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْبَائِعَ إذَا قَبِلَ مَا جَعَلَ لَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْخِيَارِ فَقَدْ صَارَ مُشْتَرِيًا عَلَى خِيَارٍ لَهُ وَإِنْ دَلَّتْ قَرَائِنُ الْحَالِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخِيَارَ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَنِ التَّبَايُعِ وَلَا يَقْرُبُ مِنْهُ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ أَوْ لِأَجَلٍ بَعِيدٍ لَا يُضْرَبُ مِثْلُهُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فَهُوَ بَيْعُ ثُنْيَا طَوْعًا بَعْدَ الْعَقْدِ فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ
المدونة المتقدم وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع لأن البائع إذا قبل ما جعل له المشتري من الخيار فقد صار مشتريا على خيار له وإن دلت قرائن الحال على أن هذا الخيار لا يختص بزمن التبايع ولا يقرب منه بل هو مطلق أو لأجل بعيد لا يضرب مثله في بيع الخيار فهو بيع ثنيا طوعا بعد العقد فتجري عليه أحكام