وَالثَّالِثُ بِجَعْلِهِ قَاصِرًا عَلَى الْمُسْلِمِ فَقَطْ وَغُلِّظَتْ الْيَمِينُ وُجُوبًا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ أَوْ مَا يُسَاوِي ذَلِكَ بِجَامِعِ الْبَاءِ لِلْآلَةِ فَإِنْ امْتَنَعَ عُدَّ نَاكِلًا كَالْكَنِيسَةِ لِذِمِّيٍّ وَبَيْتِ النَّارِ لِمَجُوسِيٍّ وَلِلْمُسْلِمِ الذَّهَابُ لِتَحْلِيفِهِمْ بِتِلْكَ الْمَوَاضِعِ وَإِنْ كَانَتْ حَقِيرَةً شَرْعًا لِأَنَّ الْقَصْدَ صَرْفُهُمْ عَنْ الْإِقْدَامِ عَلَى الْبَاطِلِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ يَجُوزُ تَحْلِيفُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُصْحَفِ
والثالث بجعله قاصرا على المسلم فقط وغلظت اليمين وجوبا في ربع دينار فأكثر أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك بجامع الباء للآلة فإن امتنع عد ناكلا كالكنيسة لذمي وبيت النار لمجوسي وللمسلم الذهاب لتحليفهم بتلك المواضع وإن كانت حقيرة شرعا لأن القصد صرفهم عن الإقدام على الباطل ومن ثم قيل يجوز تحليف المسلم على المصحف