بِهَا الثَّانِي أَيْ وَكَانَ الْعَقْدُ بَعْدَ وَفَاةِ الْأَوَّلِ أَوْ قَبْلَ وَفَاتِهِ وَهِيَ الْمُشَارُ لَهَا بِقَوْلِهِ وَلَوْ تَقَدَّمَ الْعَقْدُ إلَخْ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا تَلَذَّذَ بِهَا فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ لَا تَكُونُ لَهُ وَهَلْ يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ إذَا وَطِئَ فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ عَقَدَ قَبْلَ وَفَاةِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْأَوَّلُ نَظَرًا لِوُقُوعِ الْوَطْءِ فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ
بها الثاني أي وكان العقد بعد وفاة الأول أو قبل وفاته وهي المشار لها بقوله ولو تقدم العقد إلخ ثم لا يخفى أن كلام المصنف يفيد أنه إذا تلذذ بها في عدة الوفاة لا تكون له وهل يتأبد تحريمها عليه إذا وطئ في العدة وقد عقد قبل وفاة الأول أم لا لأن العقد وقع على ذات زوج والذي يظهر الأول نظرا لوقوع الوطء في العدة وهو