هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الرَّاجِحَةُ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهَا قَوْلٌ وَقَوْلٌ بِالْبُطْلَانِ وَهُمَا قَوْلَا الْجَمْعِ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ وَعَلَى صِحَّةِ الْكِتَابَةِ فَقَدْ تَوَزَّعَ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَتَيْ الْعَبْدِ وَالثَّوْبِ فَمَا خَصَّ الْعَبْدَ يُؤَدِّيه فِي النَّجْمَيْنِ مَثَلًا فَإِذَا أَدَّاهُ عَتَقَ وَلَوْ قَالَ كَاتَبْتُكَ عَلَى أَلْفٍ فِي نَجْمَيْنِ مَثَلًا وَبِعْتُكَ الثَّوْبَ بِأَلْفٍ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ قَطْعًا لِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَأَمَّا الْبَيْعُ
هذه الطريقة الراجحة والطريق الثاني فيها قول وقول بالبطلان وهما قولا الجمع بين عقدين مختلفي الحكم وعلى صحة الكتابة فقد توزع الألف على قيمتي العبد والثوب فما خص العبد يؤديه في النجمين مثلا فإذا أداه عتق ولو قال كاتبتك على ألف في نجمين مثلا وبعتك الثوب بألف صحت الكتابة قطعا لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن وأما البيع