اُنْظُرْ بَعْدَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ لَا أَحَلَّ حَرَامًا كَتَنَاكُلِهِمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ حَلَفَا تَرَادَّا وَإِنْ نَكَلَا تَرَادَّا لِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْحَالِ كَمَا لَوْ حَلَفَا لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَرْجَحَ مِنْ الْآخَرِ وَصُدِّقَ مَنْ ادَّعَى الْأَشْبَهَ وَحَلَفَ إنْ فَاتَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنَّمَا يُرَاعَى مِلْكُ مَنْ أَشْبَهَ قَوْلُهُ مِنْ الْمُتَدَاعِيَيْنِ فِي فَوْتِ السِّلْعَةِ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فِي سُوقٍ أَوْ بَدَنٍ وَأَمَّا مَعَ بَقَاءِ السِّلْعَةِ وَفِي وَقْتٍ
انظر بعد هذا عند قوله لا أحل حراما كتناكلهما قال ابن القاسم إن حلفا ترادا وإن نكلا ترادا لأنهما استويا في الحال كما لو حلفا لأنه ليس أحدهما أرجح من الآخر وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات قال ابن القاسم إنما يراعى ملك من أشبه قوله من المتداعيين في فوت السلعة بيد المشتري في سوق أو بدن وأما مع بقاء السلعة وفي وقت