الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ رَجَعَ كَقَوْلِهِ كَذَبْت أَوْ رَجَعْت عَمَّا أَقْرَرْت بِهِ أَوْ مَا زَنَيْت أَوْ فَأَخَذْت أَوْ لَمَسْت فَاعْتَقَدْته زِنًا أَوْ لَا حَدَّ عَلَيَّ قَوْلُهُ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بَلْ سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ جُمْلَةً حَتَّى لَوْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ حُدَّ وَيَبْقَى بِرُجُوعِهِ عَلَى حَصَانَتِهِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَ النَّاشِرِيُّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَا شَكَّ فِيهِ وَهَذَا فِي الْقَذْفِ الْحَادِثِ بَعْدَ الرُّجُوعِ وَأَمَّا الْقَذْفُ بِذَلِكَ
الشرح قوله فإن رجع كقوله كذبت أو رجعت عما أقررت به أو ما زنيت أو فأخذت أو لمست فاعتقدته زنا أو لا حد علي قوله سقط عنه الحد بل سقط حكم الإقرار جملة حتى لو قذفه قاذف حد ويبقى برجوعه على حصانته قبل الإقرار قال الأذرعي وفيه نظر قال الناشري ما قاله الأذرعي لا شك فيه وهذا في القذف الحادث بعد الرجوع وأما القذف بذلك