وَإِنْ وَجَدَ الْوَلَدُ عَيْنَ مَالِهِ الَّذِي أَقْرَضَهُ لِأَبِيهِ أَوْ بَاعَهُ لَهُ وَنَحْوَهُ كَعَيْنِ مَا غَصَبَهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ أَيْ الْوَلَدِ أَخْذُهُ أَيْ مَا وَجَدَهُ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ اُنْتُقِدَ ثَمَنُهُ لِتَعَذُّرِ الْعِوَضِ قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ لِوَلَدِهِ فَلَمَّا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْعِوَضُ رَجَعَ بِعَيْنِ الْمَالِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَثْبُتُ فَيُطَالَبُ بِالْعِوَضِ وَلَا
وإن وجد الولد عين ماله الذي أقرضه لأبيه أو باعه له ونحوه كعين ما غصبه منه بعد موته فله أي الولد أخذه أي ما وجده من عين ماله إن لم يكن انتقد ثمنه لتعذر العوض قاله في التلخيص ولعله مبني على القول بأن الدين لا يثبت في ذمة الأب لولده فلما تعذر عليه العوض رجع بعين المال والمذهب أنه يثبت فيطالب بالعوض ولا