وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فَرْضٌ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا صَلَاةَ إلَّا بِقِرَاءَةٍ وَكُلُّ رَكْعَةٍ صَلَاةٌ وَقَالَ مَالِكٌ فُرِضَ فِي ثَلَاثٍ إقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ تَيْسِيرًا وَلَنَا قَوْله تَعَالَى فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَاهَا فِي الثَّانِيَةِ اسْتِدْلَالًا بِالْأُولَى لِأَنَّهُمَا يَتَشَاكَلَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَأَمَّا الْأُخْرَيَانِ فَيُفَارِقَانِهِمَا فِي حَقِّ السُّقُوطِ
وقال الشافعي فرض في الركعات كلها لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بقراءة وكل ركعة صلاة وقال مالك فرض في ثلاث إقامة للأكثر مقام الكل تيسيرا ولنا قوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار وإنما أوجبناها في الثانية استدلالا بالأولى لأنهما يتشاكلان من كل وجه وأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط