وَ رُدَّتْ الْقَادِمَ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا بِقُدُومِهِ بُطْلَانَ نِكَاحِ الثَّانِي وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ الرَّدِّ فَتُرَدُّ إلَيْهِ لِبَقَاءِ نِكَاحِهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا الْقَادِمُ مِنْ حِينِ رَدٍّ إلَيْهِ كَالنَّاشِزِ إذَا عَادَتْ لِلطَّاعَةِ وَيُخَيَّرُ الْمَفْقُودُ إنْ وَطِئَ الثَّانِي قَبْلَ قُدُومِهِ بَيْنَ أَخْذِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ لِبَقَائِهِ وَلَوْ لَمْ يُطَلِّقْ الثَّانِي وَيَطَأهَا الْأَوَّلُ بَعْدَ عِدَّةِ الثَّانِي وَبَيْنَ تَرْكِهَا مَعَهُ أَيْ الثَّانِي بِلَا
و ردت القادم لأنا تبينا بقدومه بطلان نكاح الثاني وليس هناك مانع من الرد فترد إليه لبقاء نكاحه وينفق عليها القادم من حين رد إليه كالناشز إذا عادت للطاعة ويخير المفقود إن وطئ الثاني قبل قدومه بين أخذها أي الزوجة بالعقد الأول لبقائه ولو لم يطلق الثاني ويطأها الأول بعد عدة الثاني وبين تركها معه أي الثاني بلا