الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْإِجْمَاعُ الْوِفَاقُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْإِجْمَاعِ وَلَهُ شُرُوطٌ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يُوجَدَ فِيهِ قَوْلُ الْخَاصَّةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَلَا اعْتِبَارَ بِقَوْلِ الْعَامَّةِ وِفَاقًا وَلَا خِلَافًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأُولُوا الْعِلْمِ وَقَالَ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَاحْتَجَّ الرُّويَانِيُّ بِمَا يُرْوَى أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ خَالَفَ الصَّحَابَةَ وَقَالَ الْبَرَدُ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ لِأَنَّهُ
الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع الوفاق المعتبر في الإجماع وله شروط الشرط الأول أن يوجد فيه قول الخاصة من أهل العلم فلا اعتبار بقول العامة وفاقا ولا خلافا عند الأكثرين لقول الله تعالى وأولوا العلم وقال العلماء ورثة الأنبياء واحتج الروياني بما يروى أن أبا طلحة الأنصاري خالف الصحابة وقال البرد لا يفطر الصائم لأنه