فَعَلَيْهِ لَوْ شُرِطَ إعْطَاءُ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ مِنْ الْمَوْهُوبِ كَانَ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ لَغْوًا وَلَا يَمْنَعُ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ مِنْ الرُّجُوعِ عَبْدُ الْحَلِيمِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الشَّرْطِ مَسْأَلَتَانِ لَوْ تَغَيَّرَ الْمَوْهُوبُ عَلَى وَجْهٍ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ عَنْ الْهِبَةِ فِيهِ فَجَعْلُ بَعْضِهِ عِوَضًا صَحِيحٌ كَأَنْ يَهَبَ الْوَاهِبُ عَشْرَ كَيْلَاتٍ حِنْطَةً وَيُسَلِّمَهَا وَيَطْحَنُ مِنْهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ كَيْلَةً وَاحِدَةً وَيَجْعَلَهَا دَقِيقًا ثُمَّ
فعليه لو شرط إعطاء جزء معين أو غير معين من الموهوب كان الشرط المذكور لغوا ولا يمنع الشرط المذكور من الرجوع عبد الحليم ويستثنى من هذا الشرط مسألتان لو تغير الموهوب على وجه يمنع الرجوع عن الهبة فيه فجعل بعضه عوضا صحيح كأن يهب الواهب عشر كيلات حنطة ويسلمها ويطحن منها الموهوب له كيلة واحدة ويجعلها دقيقا ثم