فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَالْمُتَيَمِّمِ فِي مَحَلٍّ فِيهِ يَغْلِبُ وُجُودُ الْمَاءِ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ فَإِنْ احْتَاجَ لِلِاسْتِنْجَاءِ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ قَوْلُهُ حَيْثُ جَعَلَهُ جَائِزًا لَا وَاجِبًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُخِلَّ بِمُرُوءَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ مُسْتَقْبَحٌ فَلَا نَظَرَ إلَى عَدَمِ مُبَالَاتِهِ بِذَلِكَ لَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ حَيْثُ لَمْ يُخِلَّ ذَلِكَ بِمُرُوءَتِهِ فَالْمُتَّجَهُ
في أول الوقت كما قيل بمثله في فاقد الطهورين والمتيمم في محل فيه يغلب وجود الماء قوله في الثانية هي قوله فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت قوله حيث جعله جائزا لا واجبا ظاهره وإن لم يخل بمروءته وهو ظاهر لأنه في حد ذاته مستقبح فلا نظر إلى عدم مبالاته بذلك لكن قال ابن عبد الحق حيث لم يخل ذلك بمروءته فالمتجه