وَعَنْ مُكَاتَبِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ عَبْدٌ لَهُ بَعْدُ الشَّرْحُ وَلَمَّا كَانَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ أَوْ عَبْدٍ يُوهِمُ أَنَّ الصَّغِيرَ وَالرَّقِيقَ هُمَا الْمُخَاطَبَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ وَ يَجِبُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ الْعَبْدِ سَيِّدُهُ وَلَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ آبِقًا مَرْجُوًّا أَوْ مَبِيعًا بِالْخِيَارِ أَوْ أَمَةً مَبِيعَةً فِي زَمَنِ مُوَاضَعَتِهَا لِأَنَّ ضَمَانَهَا
وعن مكاتبه وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد الشرح ولما كان قول المصنف فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير أو عبد يوهم أن الصغير والرقيق هما المخاطبان وليس كذلك قال و يجب أن يخرج عن العبد سيده ولو مدبرا أو أم ولد أو آبقا مرجوا أو مبيعا بالخيار أو أمة مبيعة في زمن مواضعتها لأن ضمانها