وَ قَدْ يَكُونُ الْمَجَازُ فِي الْأَفْعَالِ وَالْحُرُوفِ وِفَاقًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ والنقشواني مِثَالُهُ فِي الْأَفْعَالِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَيْ يُنَادِي وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ أَيْ تَلَتْهُ وَفِي الْحُرُوفِ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ أَيْ مَا نَرَى وَمَنَعَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ الْحَرْفَ مُطْلَقًا أَيْ قَالَ لَا يَكُونُ فِيهِ مَجَازُ إفْرَادٍ لَا بِالذَّاتِ وَلَا بِالتَّبَعِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إلَّا بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ فَإِنْ ضُمَّ إلَى مَا يَنْبَغِي ضَمُّهُ
و قد يكون المجاز في الأفعال والحروف وفاقا لابن عبد السلام والنقشواني مثاله في الأفعال ونادى أصحاب الجنة أي ينادي واتبعوا ما تتلوا الشياطين أي تلته وفي الحروف فهل ترى لهم من باقية أي ما نرى ومنع الإمام الرازي الحرف مطلقا أي قال لا يكون فيه مجاز إفراد لا بالذات ولا بالتبع لأنه لا يفيد إلا بضمه إلى غيره فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه