الثَّانِيَةِ مَثَلًا يَكُونُونَ مُحْتَاجِينَ صِغَارًا فُقَرَاء بِالنِّسْبَةِ إلَى أَهْلِ الدَّرَجَة الْأُولَى فَيَقْصِدُ الْوَاقِفُونَ النَّصَّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَنْدَفِعَ مَا أَفْهَمَهُ الْعَطْفُ بِثُمَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّرَجَةِ الثَّانِيَةِ وَهُنَاكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدَّرَجَةِ الْأُولَى وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَكْثَر كُتُبِ الْأَوْقَافِ الْمَذْكُورِ فِيهَا هَذَا الشَّرْطُ لَا يُكْتَفَى بِمَفْهُومِهِ وَإِنَّمَا يُصَرِّحُونَ بِهِ لِيَصِيرَ مَنْطُوقًا لَا يَقْبَلُ النِّزَاعَ
الثانية مثلا يكونون محتاجين صغارا فقراء بالنسبة إلى أهل الدرجة الأولى فيقصد الواقفون النص على ذلك حتى يندفع ما أفهمه العطف بثم من أنه لا يعطى أحد من أهل الدرجة الثانية وهناك أحد من أهل الدرجة الأولى ويدل على ذلك أن أكثر كتب الأوقاف المذكور فيها هذا الشرط لا يكتفى بمفهومه وإنما يصرحون به ليصير منطوقا لا يقبل النزاع