فَاسْتَدَلَّ بَعْضُ النَّاسِ بِذَلِكَ لِمَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُهُ فِي الْمُحَارِبِينَ إذَا أَخَذُوا الْأَمْوَالَ وَقَتَلُوا إنَّ الْإِمَامَ فِيهِمْ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ لَوْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ عُقُوبَةً لِلْقِتْلِ الَّذِي كَانَ مِنْهُمْ مِمَّا قَدْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لَهُ إلَى قَطْعِ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ وَإِنَّمَا سَبِيلُهُ
فاستدل بعض الناس بذلك لما كان أبو حنيفة رحمه الله يقوله في المحاربين إذا أخذوا الأموال وقتلوا إن الإمام فيهم بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف كما يفعل ذلك بهم لو أخذوا المال ولم يقتلوا وإن شاء قتلهم عقوبة للقتل الذي كان منهم مما قد خالفه في ذلك أبو يوسف فقال لا سبيل له إلى قطع أيديهم وأرجلهم وإنما سبيله