وَعَلَيْهِ فَلَوْ حَطَّ الْبَائِعُ نِصْفَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ثُمَّ حَطَّ النِّصْفَ الثَّانِيَ يَثْبُتُ الْحَطُّ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ أَيْضًا لَكِنَّ الْحَطَّ الثَّانِيَ فَبِمَا أَنَّهُ لَا يَسْتَفِيدُ الشَّفِيعُ مِنْهُ فَيَلْزَمُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَشْفُوعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ لِأَنَّهُ لَمَّا حَطَّ النِّصْفَ الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ النِّصْفُ فَلَمَّا حَطَّ النِّصْفَ الْآخَرَ كَانَ حَطًّا لِلْجَمِيعِ فَلَا يَسْقُطُ لِلشَّفِيعِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ
وعليه فلو حط البائع نصف ثمن المبيع ثم حط النصف الثاني يثبت الحط الأول في حق الشفيع أيضا لكن الحط الثاني فبما أنه لا يستفيد الشفيع منه فيلزم أن يأخذ المشفوع بنصف الثمن المسمى مجمع الأنهر لأنه لما حط النصف التحق بأصل العقد فوجب عليه النصف فلما حط النصف الآخر كان حطا للجميع فلا يسقط للشفيع مجمع الأنهر