تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالتَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْرِطَ الْوَاقِفُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ وَفَرَضَهَا فِي الشَّرْحِ وَالْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ فِيمَا إذَا شَرَطَهُ لِلنَّاظِرِ بَعْدَهُ لَكِنَّ التَّعْلِيلَ يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ وَ لَا يَصِحُّ الْوَقْفُ إنْ شَرَطَ فِيهِ إدْخَالَ مَنْ شَاءَ مِنْ غَيْرِهِمْ أَيْ أَهْلِ الْوَقْفِ مَثَلًا وَإِخْرَاجَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ فَأَفْسَدَهُ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ
تنبيه ظاهر كلامه كالتنقيح والمنتهى أنه لا فرق بين أن يشرط الواقف ذلك لنفسه أو للناظر بعده وفرضها في الشرح والفروع والإنصاف فيما إذا شرطه للناظر بعده لكن التعليل يقتضي التعميم و لا يصح الوقف إن شرط فيه إدخال من شاء من غيرهم أي أهل الوقف مثلا وإخراج من شاء منهم لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده قاله الموفق