فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ فِي يَدِهِ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَالسِّلْعَةُ بِيَدِهِ حَتَّى انْقَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهَا فَالسِّلْعَةُ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ إمْضَاءُ الْبَيْعِ وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي لَنَفَذَ الْبَيْعُ وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ الرَّدُّ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لَهُمَا عَلَى حَسَبِ هَذَا يَكُونُ الْأَمْرُ فِيهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي
فرع فإذا قلنا بقول مالك فإنه يعتبر في ذلك ممن كانت السلعة في يده بأن كان الخيار للبائع والسلعة بيده حتى انقضت مدة الخيار وما يقرب منها فالسلعة له وليس له إمضاء البيع ولو كانت بيد المشتري لنفذ البيع ولم يكن للبائع الرد وكذلك لو كان الخيار للمشتري أو لهما على حسب هذا يكون الأمر فيه وهو معنى قول ابن القاسم في