وَإِذْ قَدْ جَازَ الِاجْتِهَادُ بِخِلَافِهِ لِمُجْتَهِدٍ مِنْ غَيْرِ الْمُجْمِعِينَ فَرُجُوعُ بَعْضِهِمْ أَيْ الْمُجْمِعِينَ عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ اجْتِهَادًا يَجُوزُ بِطَرِيقٍ أَوْلَى ثُمَّ لَيْسَ هَذَا الْإِجْمَاعُ نَسْخًا لِلْأَوَّلِ بَلْ مُعَارِضٌ لَهُ رَجَحَ عَلَيْهِ بِمُرَجِّحٍ مِنْ الْمُرَجَّحَاتِ حَسْبَمَا ظَهَرَ لِأَهْلِهِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُقْطَعُ بِخَطَأِ الْأَوَّلِ وَلَا صَوَابِهِ فِي الْوَاقِعِ وَكَذَا الثَّانِي بَلْ هُوَ أَيْ قَوْلُ كُلٍّ بِخَطَأِ مُخَالِفِهِ وَإِصَابَةِ نَفْسِهِ بِنَاءٌ
وإذ قد جاز الاجتهاد بخلافه لمجتهد من غير المجمعين فرجوع بعضهم أي المجمعين عنه إلى غيره اجتهادا يجوز بطريق أولى ثم ليس هذا الإجماع نسخا للأول بل معارض له رجح عليه بمرجح من المرجحات حسبما ظهر لأهله وإذا كان كذلك فلا يقطع بخطأ الأول ولا صوابه في الواقع وكذا الثاني بل هو أي قول كل بخطأ مخالفه وإصابة نفسه بناء