وَ أَمَّا لُزُومُهَا عَلَى الْإِنَاثِ الْأَحْرَارِ فَهِيَ مُسْتَمِرَّةٌ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَنْكِحْنَ وَيَدْخُلَ بِهِنَّ أَيْ يَطَأَهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَوْ يُدْعَى إلَى الدُّخُولِ وَهُوَ بَالِغٌ وَالزَّوْجَةُ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَا تَعُودُ نَفَقَتُهَا عَلَى الْأَبِ إنْ كَانَتْ بَالِغَةً وَتَعُودُ إنْ كَانَتْ غَيْرَ بَالِغَةٍ وَلَا نَفَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ لِمَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ مِنْ الْأَقَارِبِ كَالْجَدِّ وَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ لِأَنَّ
و أما لزومها على الإناث الأحرار فهي مستمرة عليهن حتى ينكحن ويدخل بهن أي يطأهن أزواجهن أو يدعى إلى الدخول وهو بالغ والزوجة ممن يوطأ مثلها فإذا طلقها زوجها أو مات عنها لا تعود نفقتها على الأب إن كانت بالغة وتعود إن كانت غير بالغة ولا نفقة على الرجل لمن سوى هؤلاء المذكورين من الأقارب كالجد وأولاد الأولاد لأن