آخِرِ ضَمَانِ الْمُكَاتَبِ أَنَّ الْمَوْلَى مَعَ الْمُكَاتَبِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الصِّحَّةَ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ مَنْ يَدَّعِي الْفَسَادَ وَالنُّكْتَةُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ لِلْعِصَامِ أَنَّ مُدَّعِيَ الْفَسَادِ يَدَّعِي لُحُوقَ شَرْطٍ زَائِدٍ وَالْآخَرُ يُنْكِرُ فَعَلَى قِيَاسِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّوْعِ وَالْكُرْهِ قَوْلَ مُدَّعِي الطَّوْعِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْإِكْرَاهِ هَذِهِ
آخر ضمان المكاتب أن المولى مع المكاتب إذا اختلفا في الصحة والفساد أن القول قول من يدعي الصحة والبينة بينة من يدعي الفساد والنكتة في شرح المختصر للعصام أن مدعي الفساد يدعي لحوق شرط زائد والآخر ينكر فعلى قياس هذه المسألة يجب أن يكون القول في مسألة الطوع والكره قول مدعي الطوع والبينة بينة مدعي الإكراه هذه