فَصْلٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ بِغَيْرِ الْأَشْهُرِ مِنْ أَقْرَاءٍ أَوْ حَمْلٍ لِجَهَالَةِ الْمُدَّةِ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى مَنْفَعَتَهَا مُدَّةً مَجْهُولَةً سَوَاءٌ أَكَانَ لَهَا عَادَةً أَمْ لَا لِأَنَّهَا قَدْ تَخْتَلِفُ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ مَا سَيَأْتِي مِنْ بِنَاءِ أَمْرِ الْمُضَارَبَةِ عَلَى الْأَخْذِ بِالْعَادَةِ أَوْ بِالْأَقَلِّ بِأَنَّ احْتِمَالَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ يَجُرُّ إلَى جَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَهِيَ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ وَالْجَهَالَةُ ثَمَّ تَقَعُ
فصل لا يصح بيع مسكن المعتدة بغير الأشهر من أقراء أو حمل لجهالة المدة كما لو باع دارا واستثنى منفعتها مدة مجهولة سواء أكان لها عادة أم لا لأنها قد تختلف وفرقوا بينه ما سيأتي من بناء أمر المضاربة على الأخذ بالعادة أو بالأقل بأن احتمال الزيادة والنقصان يجر إلى جهالة المبيع وهي تمنع صحة البيع والجهالة ثم تقع