بِقِسْمَةٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَيْعِ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ أَيْ غَيْرُ مُعْتَبَرِ الْمَفْهُومِ وَأَمَّا بِغَيْرِ الْمُعَاوَضَةِ كَدَفْعِ أَحَدِهِمَا صَدَقَةً أَوْ هِبَةً لِغَيْرِ ثَوَابٍ بَلْ لِوَجْهِ الْمُعْطِي فَلَا حُرْمَةَ وَيُجْبَرَانِ عَلَى جَمْعِهِمَا فِي مِلْكٍ وَقِيلَ يُكْتَفَى بِجَمْعِهِمَا فِي حَوْزٍ وَيَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا بِالْعِتْقِ وَيُكْتَفَى بِجَمْعِهِمَا فِي حَوْزٍ اتِّفَاقًا فَإِذَا أَعْتَقَ الْوَلَدَ وَبَاعَ الْأُمَّ فَيَشْتَرِطُ عَلَى الْمُشْتَرِي الْإِنْفَاقَ عَلَى الْوَلَدِ
بقسمة فقول المصنف في البيع وصف طردي أي غير معتبر المفهوم وأما بغير المعاوضة كدفع أحدهما صدقة أو هبة لغير ثواب بل لوجه المعطي فلا حرمة ويجبران على جمعهما في ملك وقيل يكتفى بجمعهما في حوز ويجوز التفريق بينهما بالعتق ويكتفى بجمعهما في حوز اتفاقا فإذا أعتق الولد وباع الأم فيشترط على المشتري الإنفاق على الولد