لَا تَسْلِيمُ الْعِوَضِ قَبْلَ الْمُعَوَّضِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ عَنْ الْمَالِ بِلَا عِوَضٍ نَوْعُ غَرَرٍ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِالْعِوَضِ الْغَائِبِ عَنْ الْمَجْلِسِ وَجَزَمَ فِي غَيْرِهِ بِالْجَوَازِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يَعْسُرُ ضَبْطُهُ وَلَا قَبُولُ هِبَةِ أَوْ وَصِيَّةٍ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَوْ كَانَ حُرًّا لِزَمَانَةٍ أَوْ هَرَمٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ نَحْوِهِ إلَّا كَسُوبًا كِفَايَتَهُ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَبُولُهُ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ
لا تسليم العوض قبل المعوض في البيع والشراء لأن رفع اليد عن المال بلا عوض نوع غرر وقيده ابن الرفعة بالعوض الغائب عن المجلس وجزم في غيره بالجواز وعلل ذلك بأنه يعسر ضبطه ولا قبول هبة أو وصية من تلزمه نفقته لو كان حرا لزمانة أو هرم أو صغر أو نحوه إلا كسوبا كفايته فإنه يستحب له قبوله لأنه لا ضرر عليه فيه