وَلَيْسَ مَقْصُودُ الْمُؤَلِّفِ الْحَصْرُ فِي الْأَلْفَاظِ السِّتَّةِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ لَوْ وَلَوْلَا وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ لَوْ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ يُنَافِيه أَعْنِي التَّعْلِيقَ عَلَى مَا عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ لِأَنَّهَا أَفَادَتْ تَحَقُّقَ عَدَمِهِ فَلَا يَحْصُلُ مَعْنَى الْيَمِينِ وَلِعَدَمِ حُصُولِهِ لَمْ تُذْكَرْ لِمَا وَإِنْ كَانَ لَوْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ تَعْلِيقٌ لِلطَّلَاقِ كَمَا ذَكَرَهُ التُّمُرْتَاشِيُّ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ
وليس مقصود المؤلف الحصر في الألفاظ الستة وقد ذكر في جوامع الفقه لو ولولا وفي فتح القدير وإنما لم يذكر المصنف لو لأن مقصوده ينافيه أعني التعليق على ما على خطر الوجود لأنها أفادت تحقق عدمه فلا يحصل معنى اليمين ولعدم حصوله لم تذكر لما وإن كان لو دخلت فأنت طالق تعليق للطلاق كما ذكره التمرتاشي ويروى عن أبي يوسف