هَلَاكَ نَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي مَحِيصٌ عَنْ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ الْمُقْتَضِي لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ رُجُوعُهُمَا مَعَ الِاعْتِرَافِ بِالتَّعَمُّدِ لَا كَذِبُهُمَا حَتَّى لَوْ شَاهَدْنَا الْمَشْهُودَ بِقَتْلِهِ حَيًّا فَلَا قِصَاصَ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ التَّعَمُّدِ قَوْلُهُ أَيْ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يُلْجِئَا الْوَلِيَّ لِذَلِكَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حِسًّا وَلَا شَرْعًا فَصَارَ قَوْلُهُمَا شَرْطًا مَحْضًا كَالْإِمْسَاكِ مَعَ الْقَتْلِ قَوْلُهُ وَلَوْ ضَيَّفَ
هلاك نفسه وليس للقاضي محيص عن الحكم بالشهادة قال العراقي المقتضي لوجوب القصاص رجوعهما مع الاعتراف بالتعمد لا كذبهما حتى لو شاهدنا المشهود بقتله حيا فلا قصاص لاحتمال عدم التعمد قوله أي فلا قصاص عليهما لأنهما لم يلجئا الولي لذلك في هذه الحالة حسا ولا شرعا فصار قولهما شرطا محضا كالإمساك مع القتل قوله ولو ضيف