وَلِهَذَا الْمَعْنَى تَفَطَّنَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ قَالَ إنَّهُ لَا تُصَلِّي جَمَاعَتَانِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ وَلَا بِإِمَامَيْنِ وَلَا بِإِمَامٍ وَاحِدٍ خِلَافًا لِسَائِرِ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ الْمَنْعُ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ تَشْتِيتًا لِلْكَلِمَةِ وَإِبْطَالًا لِهَذِهِ الْحِكْمَةِ وَذَرِيعَةً إلَى أَنْ نَقُولَ مَنْ أَرَادَ الِانْفِرَادَ عَنْ الْجَمَاعَةِ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فَيُقِيمُ جَمَاعَتَهُ وَيُقِيمُ إمَامَتَهُ فَيَقَعُ الْخِلَافُ وَيَبْطُلُ النِّظَامُ وَخَفِيَ ذَلِكَ
ولهذا المعنى تفطن مالك رضي الله عنه حين قال إنه لا تصلي جماعتان في مسجد واحد ولا بإمامين ولا بإمام واحد خلافا لسائر العلماء وقد روي عن الشافعي المنع حيث كان ذلك تشتيتا للكلمة وإبطالا لهذه الحكمة وذريعة إلى أن نقول من أراد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته ويقيم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام وخفي ذلك