عَلَى الْكُوعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَوْلُهُ وَتَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ لِيَدَيْهِ جُنُبًا أَمْ لَا تَيَمَّمَ عَلَى تُرَابٍ أَوْ حَجَرٍ كَانَ التُّرَابُ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا قَوْلُهُ فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ الْبِسَاطِيِّ أَيْ بِقَوْلِنَا صَرَّحَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ بِكَذَا إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْبِسَاطِيَّ تَعَقَّبَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى الْكُوعَيْنِ بِأَنَّ مَشْهُورَ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ الْمَسْحِ لِلْمِرْفَقَيْنِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى الْكُوعَيْنِ وَصَلَّى فَالْمَشْهُورُ
على الكوعين إلى المرفقين قوله وتجديد ضربة ليديه جنبا أم لا تيمم على تراب أو حجر كان التراب كثيرا أو قليلا قوله فسقط اعتراض البساطي أي بقولنا صرح في المقدمات بكذا إلخ حاصله أن البساطي تعقب كلام المصنف في اقتصاره على الكوعين بأن مشهور المذهب وجوب المسح للمرفقين وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى فالمشهور