ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَكَلَامُهُ رُبَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِلَا شُبْهَةٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَيَشْتَرِي بِهِ مَا مَرَّ لَكِنْ صَرَّحَ الْخَطِيبُ عَلَى الْمِنْهَاجِ بِأَنَّهُ لَا مَهْرَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَطْ وَفِي الرَّوْضَةِ مِثْلُ مَا فِي الْخَطِيبِ وَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَهْرِ بِوَطْءِ الزَّانِي مَعَ شُبْهَتِهَا حَيْثُ مَلَكَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ بِوَطْءِ الْوَاقِفِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ
ق ل على الجلال وكلامه ربما أفاد أنه إذا وطئها الموقوف عليه بلا شبهة يجب عليه المهر ويشتري به ما مر لكن صرح الخطيب على المنهاج بأنه لا مهر عليه حينئذ أيضا وإنما عليه الحد فقط وفي الروضة مثل ما في الخطيب ولينظر الفرق بين المهر بوطء الزاني مع شبهتها حيث ملكه الموقوف عليه بخلاف المهر بوطء الواقف عند انتفاء الشبهة