أَوَّلًا لَوْ وَجَبَ النَّظَرُ لَفَعَلَهُ الصَّحَابَةُ وَأَمَرُوا بِهِ لِأَنَّهُمْ لَا يَتْرُكُونَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ يَتَعَلَّقُ بِهِمْ أَوْ بِغَيْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فِي تَرْكِهِ وَالْفَرْضُ انْتِفَاؤُهُ وَهُوَ أَيْ الْمَجْمُوعُ مِنْ الْفِعْلِ وَالْأَمْرِ مُنْتَفٍ وَلَا سِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ إلَى أَكْثَرِ عَوَامِّ الْعَرَبِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَالِمِينَ بِالْأَدِلَّةِ الْكَلَامِيَّةِ وَإِلَّا لَوْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لَنُقِلَ كَمَا نُقِلَ عَنْهُمْ النَّظَرُ فِي الْفُرُوعِ فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ
أولا لو وجب النظر لفعله الصحابة وأمروا به لأنهم لا يتركون واجبا عليهم يتعلق بهم أو بغيرهم من غير عذر في تركه والفرض انتفاؤه وهو أي المجموع من الفعل والأمر منتف ولا سيما بالنسبة إلى أكثر عوام العرب فإنهم لم يكونوا عالمين بالأدلة الكلامية وإلا لو وجد ذلك منهم لنقل كما نقل عنهم النظر في الفروع فلما لم ينقل