وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهِ الْإِشْهَارَ وَثَمَنَ الْمِثْلِ وَلَيْسَ كَالْوَكِيلِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ نَحْوَ الْوَكِيلِ لَا يُكَلَّفُ إثْبَاتَ مَصْلَحَةٍ فَثَمَنُ الْمِثْلِ أَوْلَى وَأَمَّا الْقَيِّمُ أَوْ الْوَصِيِّ فَيُكَلَّفُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتَصَرَّفْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَكَذَا ثَمَنُ الْمِثْلِ وَفَرْقُهُ الْمَذْكُورُ يُرَدُّ بِأَنَّ ثَمَنَ الْمِثْلِ مُسَوِّغٌ أَيْضًا وَكَوْنَ هَذَا الشَّيْءِ يُبَاعُ لِحَاجَةِ الْمَوْلَى مِنْ صِفَاتِ الْبَيْعِ أَيْضًا
وفيه نظر ظاهر بل الذي يتجه أنه لا بد من إثباته الإشهار وثمن المثل وليس كالوكيل وغيره لأن نحو الوكيل لا يكلف إثبات مصلحة فثمن المثل أولى وأما القيم أو الوصي فيكلفها لأنه لم يتصرف بإذن المالك فكذا ثمن المثل وفرقه المذكور يرد بأن ثمن المثل مسوغ أيضا وكون هذا الشيء يباع لحاجة المولى من صفات البيع أيضا