بَيْتَ الْمَالِ لَا مُسْتَحَقَّ لَهُ مُعَيَّنٌ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ وَلِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ وَامْتَنَعَ جَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَعَلَّلَهُ بَعْضُ السَّلَفِ بِأَنَّ بَاقِي الْمُسْتَحَقِّينَ لَمْ يَأْخُذْ قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ قَالَ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ حَقَّهُ وَيَبْقَى حَقُّ أُولَئِكَ مَقَامٌ مَعْلُومٌ فِي مَقَامٍ مَظْلُومٍ وَلَيْسَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا وَقَبِلَ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ
بيت المال لا مستحق له معين حتى يرد عليه ولعموم البلوى به وامتنع جماعة من التابعين فمن بعدهم من بيت المال وعلله بعض السلف بأن باقي المستحقين لم يأخذ قاله ابن الجوزي قال وليس بشيء لأنه يأخذ حقه ويبقى حق أولئك مقام معلوم في مقام مظلوم وليس المال مشتركا وقبل منه ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن والحسين