صِحَّةِ الْقَبْضِ فَإِنْ مَضَى لِسَبِيلِهِ أَوْ وَجَبَ إقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَهُ لِمَعْنًى يُوجِبُ ذَلِكَ فَالِاخْتِيَارُ فِي ذَلِكَ إلَى الْفَقِيهِ الَّذِي يُدَرِّسُ فِيهَا بِمَشُورَةِ طَائِفَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ الَّذِينَ يَدُورُ عَلَيْهِمْ أَمْرُ الْفَتْوَى بِسَمَرْقَنْدَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَخْتَارُهُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالدِّيَانَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُدَرِّسٌ فَالْأَمْرُ مُفَوَّضٌ إلَى الْحَاكِمِ بِسَمَرْقَنْدَ وَلَا يَحِلُّ لِلسُّلْطَانِ إلَى آخِرِهِ شَهِدَ الشُّهُودُ إلَى آخِرِهِ
صحة القبض فإن مضى لسبيله أو وجب إقامة غيره مقامه لمعنى يوجب ذلك فالاختيار في ذلك إلى الفقيه الذي يدرس فيها بمشورة طائفة أهل العلم الذين يدور عليهم أمر الفتوى بسمرقند بعد أن يكون الذي يختاره من أهل الصلاح والديانة فإن لم يكن فيها مدرس فالأمر مفوض إلى الحاكم بسمرقند ولا يحل للسلطان إلى آخره شهد الشهود إلى آخره