فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ الْإِطْلَاقُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ أَوْ الْمُبَايَعَةِ هَذَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَحِينَئِذٍ فَالْعِبَارَتَانِ مُتَوَافِقَتَانِ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ لِعَدَمِ الْمُشَاحَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَاهِبَ أَخْذُ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ لَا عُهْدَةَ أَيْ بِالْعَيْبِ الْحَادِثِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ وَلَهُ رَدُّهَا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ قَوْلُهُ وَهَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ إلَخْ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ
فيوافق ما تقدم قوله الإطلاق أي سواء كان على وجه الصلح أو المبايعة هذا هو المتبادر وحينئذ فالعبارتان متوافقتان على أن الذي أقر به أو ثبت بالبينة لعدم المشاحة وذلك لأنه يلزم الواهب أخذ القيمة قوله لا عهدة أي بالعيب الحادث الذي نحن فيه وله ردها بعيب قديم قوله وهذا ظاهر حيث إلخ يستشكل ذلك بأنه أي فرق بين