بِنَقْلِهِ الْمِلْكَ فَاسْتَتْبَعَ دُونَ الرَّهْنِ لِضَعْفِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْبَيْعِ كُلُّ نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ كَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ وَإِصْدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحٍ وَبِالرَّهْنِ كُلُّ مَا لَا يَنْقُلُهُ كَإِقْرَارٍ وَعَارِيَّةٍ وَإِجَارَةٍ وَأُلْحِقَ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ التَّوْكِيلُ فِيهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ يُنَازَعُ فِيهِ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا اسْتِتْبَاعَ فِيهِ وَلَوْ قَالَ بِمَا فِيهَا أَوْ بِحُقُوقِهَا دَخَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ قَطْعًا حَتَّى
بنقله الملك فاستتبع دون الرهن لضعفه وقضيته أنه يلحق بالبيع كل ناقل للملك كهبة ووقف ووصية وإصداق وعوض خلع وصلح وبالرهن كل ما لا ينقله كإقرار وعارية وإجارة وألحق بكل مما ذكر التوكيل فيه وفيه نظر والفرق المذكور ينازع فيه فالذي يتجه أنه لا استتباع فيه ولو قال بما فيها أو بحقوقها دخل ذلك كله قطعا حتى