ص وَتَطَوُّعُ وَلِيِّهِ عَنْهُ بِغَيْرِهِ ش أَيْ وَفُضِّلَ تَطَوُّعُ وَلِيٍّ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ عِنْدَ الْمَيِّتِ وَكَذَا عَنْ الْحَيِّ بِغَيْرِ الْحَجِّ كَصَدَقَةٍ وَدُعَاءٍ وَهَدْيٍ وَعِتْقٍ فَمُرَادُهُ بِالْغَيْرِ غَيْرُ مَخْصُوصٍ وَهُوَ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ كَمَا ذَكَرَ لَا كَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيُكْرَهُ تَطَوُّعُهُ عَنْهُ بِالْحَجِّ كَمَا يَأْتِي وَلِمَا أَشْعَرَ كَلَامُهُ بِصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى الْحَجِّ مِنْ قَوْلِهِ وَتَطَوُّعُ وَلِيِّهِ عَنْهُ بِغَيْرِهِ
ص وتطوع وليه عنه بغيره ش أي وفضل تطوع ولي من قريب أو أجنبي عند الميت وكذا عن الحي بغير الحج كصدقة ودعاء وهدي وعتق فمراده بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة وقراءة على المذهب ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي ولما أشعر كلامه بصحة الاستئجار على الحج من قوله وتطوع وليه عنه بغيره