نَفْسِهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى الْمَاءِ أَتَمُّ وَقَدْ يَنْتَفِعُ بِهَا غَيْرُهُ بِخِلَافِ الشَّجَرِ قَوْلُهُ فَالْمَصْلَحَةُ عَامَّةٌ أَيْضًا ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهَا تَصِيرُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِلْمَسْجِدِ بِمُجَرَّدِ قَصْدِ ذَلِكَ عِنْدَ الْغَرْسِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِنَحْوِ لَفْظِ الْوَقْفِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ غَرَسَ إنْسَانٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ الشَّارِعِ وَجُهِلَ قَصْدُهُ وَمَاتَ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لِلْمَسْجِدِ
نفسه بإذن الإمام حيث لا ضرر وكأن الفرق أن الاحتياج إلى الماء أتم وقد ينتفع بها غيره بخلاف الشجر قوله فالمصلحة عامة أيضا ظاهر هذا الكلام أنها تصير لعموم المسلمين أو للمسجد بمجرد قصد ذلك عند الغرس من غير حاجة لنحو لفظ الوقف وعليه فلو غرس إنسان في المسجد أو الشارع وجهل قصده ومات فهل يحمل على أنه للمسجد