وَقَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الدَّفْعِ إلَيْهِمْ إلَخْ يَنْدَفِعُ بِهِ مَا عَسَاهُ يُقَالُ لَمْ يُجْزِئْ إذَا تَقَدَّمَتْ نِيَّةُ الدَّفْعِ عَلَى السَّرِقَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةُ الدَّفْعِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا كَانَ الْأَحُظُّ عِنْدَهُ الدَّفْعَ لِغَيْرِ السَّارِقِينَ وَلِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَمْلِكُونَ بِالدَّفْعِ فَكَيْفَ تُجْزِئُ السَّرِقَةُ الْمُفَوِّتَةُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ قَدْرَ الزَّكَاةِ وَنَوَى فَسَرَقَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ لَمْ يَجُزْ
وقوله لأن له ولاية الدفع إليهم إلخ يندفع به ما عساه يقال لم يجزئ إذا تقدمت نية الدفع على السرقة وذلك لأن له ولاية الدفع فلا يفوت عليه وربما كان الأحظ عنده الدفع لغير السارقين ولأنهم إنما يملكون بالدفع فكيف تجزئ السرقة المفوتة لسبب الملك وقضية ذلك أنه لو عزل قدر الزكاة ونوى فسرقه المستحقون لم يجز