وَبِمَا أَنَّ أَحْكَامَ هَذِهِ الصُّوَرِ مُخْتَلِفَةٌ فَإِلَيْكَ الْإِيضَاحُ فِيمَا يَلِي تَجْرِي الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ إذَا كَانَ الْبَائِعُ مُكْرَهًا فَقَطْ أُوَلًا لَوْ أُكْرِهَ أَحَدٌ عَلَى الْبَيْعِ بِأَلْفِ قِرْشٍ فِضَّةً وَبَاعَهُ بِمَا قِيمَتُهُ أَلْفُ قِرْشٍ مِنْ النُّقُودِ الذَّهَبِيَّةِ يَكُونُ مُكْرَهًا عَلَى الْبَيْعِ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ مَعْدُودَةٌ فِي التِّجَارَةِ كَجِنْسٍ وَاحِدٍ أَمَّا لَوْ بَاعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفِ قِرْشٍ مِنْ الْعُرُوضِ وَالْمَكِيلِ
وبما أن أحكام هذه الصور مختلفة فإليك الإيضاح فيما يلي تجري الأحكام الآتية إذا كان البائع مكرها فقط أولا لو أكره أحد على البيع بألف قرش فضة وباعه بما قيمته ألف قرش من النقود الذهبية يكون مكرها على البيع لأن الدراهم والدنانير معدودة في التجارة كجنس واحد أما لو باع في هذه الصورة بأقل من ألف قرش من العروض والمكيل