وَلَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ أَوْ ذُو أَمَانٍ ذِمِّيًّا أَوْ ذَا أَمَانٍ وَأَسْلَمَ الْجَارِحُ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ عَلَى كُفْرِهِ فَكَذَا لَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ قَطْعًا وَلَا فِي النَّفْسِ فِي الْأَصَحِّ لِلتَّكَافُؤِ حَالَ الْجُرْحِ الْمُفْضِي لِلْهَلَاكِ وَاعْتُبِرَ لِأَنَّهُ حَالَ الْفِعْلِ الدَّاخِلِ تَحْتَ الِاخْتِيَارِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جَرَحَ ثُمَّ جُنَّ ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ قُتِلَ الْمَجْنُونُ وَفِي الصُّورَتَيْنِ إنَّمَا يَقْتَصُّ الْإِمَامُ بِطَلَبِ الْوَارِثِ وَلَا يُفَوِّضُهُ لَهُ
ولو جرح ذمي أو ذو أمان ذميا أو ذا أمان وأسلم الجارح ثم مات المجروح على كفره فكذا لا يسقط القصاص في الطرف قطعا ولا في النفس في الأصح للتكافؤ حال الجرح المفضي للهلاك واعتبر لأنه حال الفعل الداخل تحت الاختيار ومن ثم لو جرح ثم جن ثم مات المجروح قتل المجنون وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث ولا يفوضه له