الثَّالِثُ أَنَّ الْمُرَادَ اسْتِثْنَاءُ مَا هُوَ مِنْ أَفْرَادِ مَدْلُولِ اللَّفْظِ لَا مَا هُوَ مِنْ أَجْزَائِهِ كَمَا هُوَ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ لِلُزُومِ تَنَاوُلِهِ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ وُجُوبِ دُخُولِهِ قَطْعًا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّضِيُّ أَيْ لِلْقَطْعِ بِلُزُومِ تَنَاوُلِهِ لِلْمُسْتَثْنَى فَلَا يُكْتَفَى بِجَوَازِ التَّنَاوُلِ قَوْلُهُ جَاءَ الرِّجَالُ إلَّا زَيْدًا أَتَى بِهِ مَعْرِفَةً لِيَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ بِخِلَافِ
الثالث أن المراد استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزائه كما هو في الصور المذكورة قوله للزوم تناوله أي على القول الصحيح في الاستثناء من وجوب دخوله قطعا في المستثنى منه كما صرح به الرضي أي للقطع بلزوم تناوله للمستثنى فلا يكتفى بجواز التناول قوله جاء الرجال إلا زيدا أتى به معرفة ليصح الاستثناء بخلاف