وَ لَوْ خَرَجَ الْجَنِينُ الْمَوْقُوفُ إرْثُهُ مَيِّتًا يَنْفُذْ تَصَرُّفٌ صَدَرَ مِنْ وَارِثٍ فِي ذَلِكَ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ قُبَيْلَ خُرُوجِ الْجَنِينِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مِلْكِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ مَالَ مُورِثِهِ ظَانًّا أَنَّهُ حَيٌّ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حَيًّا حِينَ الْبَيْعِ فَيَصِحُّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا ظَنَّ الْمُكَلَّفُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ الثَّالِثُ مِلْكُ نِصَابٍ وَهُوَ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ أَيْضًا فَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا لِمَا
و لو خرج الجنين الموقوف إرثه ميتا ينفذ تصرف صدر من وارث في ذلك المال الموقوف قبيل خروج الجنين لعدم ثبوت ملكه كما لو باع مال مورثه ظانا أنه حي ثم بان أنه لم يكن حيا حين البيع فيصح لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما ظن المكلف وهو متجه الثالث ملك نصاب وهو سبب وجوب الزكاة أيضا فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا لما