أَلَا تَرَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ يَتَعَيَّشُ مِنْ غَيْرِ خَادِمٍ لَهُ وَلِأَنَّ الرَّقَبَةَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فَمَعَ وُجُودِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ لَا يُجْزِيهِ الصَّوْمُ وَفِي الْكِتَابِ عِلَلٌ فَقَالَ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَذْهَبَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْأَمَالِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَاضِلُ مِنْ حَاجَتِهِ دُونَ مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ يَجُوزُ لَهُ التَّكْفِيرُ بِالصَّوْمِ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ فَلَا يَكُونُ مُوسِرًا
ألا ترى أن كثيرا من الناس يتعيش من غير خادم له ولأن الرقبة منصوص عليها فمع وجود المنصوص عليه في ملكه لا يجزيه الصوم وفي الكتاب علل فقال لأن الصدقة تحل له وهذا يؤيد مذهب أبي يوسف رحمه الله الذي ذكره في الأمالي أنه إذا كان الفاضل من حاجته دون ما يساوي مائتين يجوز له التكفير بالصوم لأن الصدقة تحل له فلا يكون موسرا