أَشْهُرٍ أَوْ بَعْدَهَا كَمَا قَالَهُ الصَّيْمَرِيُّ حَمْلٌ لِلزَّوْجِ اعْتَدَّتْ بِوَضْعِهِ لِأَنَّهُ أَقْوَى بِدَلَالَتِهِ عَلَى الْبَرَاءَةِ قَطْعًا بِخِلَافِهِمَا وَلَوْ ارْتَابَتْ أَيْ شَكَّتْ فِي أَنَّهَا حَامِلٌ لِوُجُودِ ثِقْلٍ أَوْ حَرَكَةِ فِيهَا أَيْ الْعِدَّةِ بِأَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ لَمْ تَنْكِحْ آخَرَ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ حَتَّى تَزُولَ الرِّيبَةُ بِأَمَارَةٍ قَوِيَّةٍ عَلَى عَدَمِ الْحَمْلِ وَيَرْجِعُ فِيهَا لِلْقَوَابِلِ إذْ الْعِدَّةُ لَزِمَتْهَا بِيَقِينٍ فَلَا تَخْرُجُ مِنْهَا
أشهر أو بعدها كما قاله الصيمري حمل للزوج اعتدت بوضعه لأنه أقوى بدلالته على البراءة قطعا بخلافهما ولو ارتابت أي شكت في أنها حامل لوجود ثقل أو حركة فيها أي العدة بأقراء أو أشهر لم تنكح آخر بعد الأقراء أو الأشهر حتى تزول الريبة بأمارة قوية على عدم الحمل ويرجع فيها للقوابل إذ العدة لزمتها بيقين فلا تخرج منها