وَلَوْ كَانَا أَيْ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ بِفَضَاءٍ أَيْ مَكَان وَاسِعٍ كَصَحْرَاءَ أَوْ بَيْتٍ كَذَلِكَ وَكَمَا لَوْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا بِسَطْحٍ وَالْآخَرُ بِسَطْحٍ وَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ وَنَحْوُهُ شَرَطَ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ بِذِرَاعِ الْيَدِ الْمُعْتَدِلَةِ وَهُوَ شِبْرَانِ تَقْرِيبًا إذْ لَا ضَابِطَ لَهُ شَرْعًا وَلَا لُغَةً فَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُتَفَاحِشَةٍ كَثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ وَنَحْوِهَا وَمَا قَارَبَهَا لِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدُّهُمَا مُجْتَمِعِينَ
ولو كانا أي الإمام والمأموم بفضاء أي مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف أحدهما بسطح والآخر بسطح وإن حال بينهما شارع ونحوه شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع بذراع اليد المعتدلة وهو شبران تقريبا إذ لا ضابط له شرعا ولا لغة فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها لأن العرف يعدهما مجتمعين