وَتُنْسَبُ النِّسْبَةُ إلَيْهِمَا لِنِسْبَتِهَا أَيْ نِسْبَةِ النِّسْبَةِ إلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَيُقَالُ نِسْبَةٌ حَقِيقِيَّةٌ وَنِسْبَةٌ مَجَازِيَّةٌ وَاسْتِبْعَادُهُ أَيْ الْمَجَازِ الْعَقْلِيِّ بِاتِّحَادِ جِهَةِ الْإِسْنَادِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ إذْ لَيْسَ لِلْإِسْنَادِ جِهَتَانِ جِهَةُ الْحَقِيقَةِ وَجِهَةُ الْمَجَازِ كَالْأَسَدِ وَالْمَجَازُ لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِهَتَيْنِ بَعِيدٌ إذْ لَا يَمْنَعُ اتِّحَادُهُ أَيْ الْإِسْنَادِ بِحَسَبِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ انْقِسَامَهُ
وتنسب النسبة إليهما لنسبتها أي نسبة النسبة إلى الحقيقة والمجاز فيقال نسبة حقيقية ونسبة مجازية واستبعاده أي المجاز العقلي باتحاد جهة الإسناد كما ذكره ابن الحاجب إذ ليس للإسناد جهتان جهة الحقيقة وجهة المجاز كالأسد والمجاز لا يتحقق إلا عند اختلاف الجهتين بعيد إذ لا يمنع اتحاده أي الإسناد بحسب الوضع اللغوي انقسامه