كَيْلَهُ صَارَ قَابِضًا وَلَفْظُ الْجَامِعِ يُفِيدُهُ بَحْرٌ عَنْ الْفَتْحِ قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ عِلَّةٌ لِصَحَّ أَمَرَهُ أَيْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ رَبُّ السَّلَمِ أَنْ يَكِيلَ الْمُسْلَمَ فِيهِ فِي ظَرْفِهِ فَكَالَهُ فِي ظَرْفِهِ أَيْ وِعَاءِ رَبِّ السَّلَمِ بِغَيْبَتِهِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا أَمَّا بِحَضْرَتِهِ فَيَصِيرُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ أَوْ أَمَرَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِذَلِكَ فَكَالَهُ فِي ظَرْفِهِ ظَرْفِ الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا لِحَقِّهِ بِخِلَافِ كَيْلِهِ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي
كيله صار قابضا ولفظ الجامع يفيده بحر عن الفتح قوله لزوال المانع علة لصح أمره أي المسلم إليه رب السلم أن يكيل المسلم فيه في ظرفه فكاله في ظرفه أي وعاء رب السلم بغيبته لم يكن قبضا أما بحضرته فيصير قابضا بالتخلية أو أمر المشتري البائع بذلك فكاله في ظرفه ظرف البائع لم يكن قبضا لحقه بخلاف كيله في ظرف المشتري