الْجَوَابُ الثَّانِي إنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ ذَكَرَتْ هُنَا أَنَّهُ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي مُصْرَفِهِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ تَمَامَ مَا يُصِيبُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِيمَا صَرَفَهُ أَمَّا فِي الْمَادَّةِ فَقَدْ ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَأْخُذُ قِيمَتَهُ يَعْنِي لَوْ عَمَّرَ الشَّرِيكُ الْحَمَّامَ الْمُشْتَرَكَ بِصَرْفِ ثَمَانِينَ دِينَارًا بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ أَوْ أَمْرِ الْقَاضِي فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِيمَا أَنْفَقَهُ حَسَبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَعْنِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا
الجواب الثاني إن المجلة قد ذكرت هنا أنه يكون متبرعا في مصرفه أي ليس له أن يأخذ تمام ما يصيب حصة شريكه فيما صرفه أما في المادة فقد ذكرت أنه يأخذ قيمته يعني لو عمر الشريك الحمام المشترك بصرف ثمانين دينارا بدون إذن شريكه أو أمر القاضي فيكون متبرعا فيما أنفقه حسب هذه المادة يعني ليس له أن يأخذ الأربعين دينارا