كَمَا سَيُفَصَّلُ فِيمَا سَيَأْتِي الْعُقُودُ الَّتِي تَنْفُذُ وَاَلَّتِي لَا تَنْفُذُ بِالْإِكْرَاهِ الْمَذْكُورِ سَتُوَضَّحُ كَمَا سَيَأْتِي فَالْمُكْرَهُ عَلَيْهِ قِسْمَانِ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مَا كَانَ قَابِلًا وَمُحْتَمِلًا لِلْفَسْخِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى الْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَبْطُلُ بِالْهَزْلِ وَإِلَيْكَ فِيمَا يَلِي تَعْدَادُهَا عَبْدُ الْحَلِيمِ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ وَالْعَتَاقُ وَالْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ وَالرَّجْعَةُ وَالْإِيلَاءُ فِي الْإِيلَاءِ الظِّهَارُ
كما سيفصل فيما سيأتي العقود التي تنفذ والتي لا تنفذ بالإكراه المذكور ستوضح كما سيأتي فالمكره عليه قسمان القسم الأول ما كان قابلا ومحتملا للفسخ بعد الوقوع وبعبارة أخرى الأشياء التي لا تبطل بالهزل وإليك فيما يلي تعدادها عبد الحليم الطلاق والنكاح والنذر والعتاق والعفو عن القصاص والرجعة والإيلاء في الإيلاء الظهار