قَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُ أَيْ وَيُقْطَعُ لِلْعُضْوِ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَيُؤَدِّي الْقَاطِعُ دِيَةَ الْآخَرِ قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا فَلَا يُجْزِئُ أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ الْخَطَأُ بَيْنَ عُضْوَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ أَوْ لَا وَقَوْلُهُ وَالْحَدُّ بَاقٍ أَيْ فَيُقْطَعُ الْعُضْوُ الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَعَلَى الْقَاطِعِ الدِّيَةُ قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَ ابْنُ مَرْزُوقٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ إمَامٌ أَوْ غَيْرُهُ يُسْرَاهُ أَوَّلًا فَالْقَوَدُ
قوله فلا يجزئ أي ويقطع للعضو الذي ترتب عليه القطع ويؤدي القاطع دية الآخر قوله وأما إذا كان أجنبيا فلا يجزئ أي سواء وقع الخطأ بين عضوين متساويين أو لا وقوله والحد باق أي فيقطع العضو الذي ترتب عليه القطع وعلى القاطع الدية قوله واعترض ابن مرزوق على المصنف أي في قوله وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أولا فالقود