قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ صِحَّتِهِ مِنْ الصَّبِيِّ بَعْدَ الْإِذْنِ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَوَجْهُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَيَمْلِكُ كُلَّ مَا هُوَ مُسَمًّى بِهَذَا الِاسْمِ جَرْيًا عَلَى قَضِيَّةِ إطْلَاقِ اللَّفْظِ وَلَا يَجُوزُ تَقْيِيدُهُ بِالْغَرَضِ لِأَنَّ اعْتِبَارَ نَصِّ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ اعْتِبَارِ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّا لَا نُسَلِّمُ خُلُوَّهُ مِنْ الْغَرَضِ فَإِنَّ التَّاجِرَ فِي الْعَادَاتِ كَمَا يُبَاشِرُ الْعَقْدَ عَلَى وَجْهٍ لَا غَبْنَ
قوله ولا يلزم من صحته من الصبي بعد الإذن إلخ قال الأتقاني ووجه قول أبي حنيفة أنه مأمور بالبيع والشراء فيملك كل ما هو مسمى بهذا الاسم جريا على قضية إطلاق اللفظ ولا يجوز تقييده بالغرض لأن اعتبار نص الكلام أولى من اعتبار الدلالة على أنا لا نسلم خلوه من الغرض فإن التاجر في العادات كما يباشر العقد على وجه لا غبن