يَتَنَاوَلُ الْأُمَّ وَالْقَاضِيَ حَتَّى إذَا زَوَّجَهُمَا الْقَاضِي وَالْأُمُّ يَثْبُتُ لَهُمَا الْخِيَارُ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِلْزَامِ تُبْنَى عَلَى الرَّأْيِ الْكَامِلِ وَالشَّفَقَةِ الْوَافِرَةِ وَالْمَوْجُودُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحَدُهُمَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لَهُمَا الْخِيَارُ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَاضِي تَامَّةٌ لِأَنَّهَا تَعُمُّ الْمَالَ وَالنَّفْسَ وَشَفَقَةُ الْأُمِّ فَوْقَ شَفَقَةِ الْأَبِ فَكَانَا كَالْأَبِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ وِلَايَتَهُمَا مُتَأَخِّرَةٌ
يتناول الأم والقاضي حتى إذا زوجهما القاضي والأم يثبت لهما الخيار لأن ولاية الإلزام تبنى على الرأي الكامل والشفقة الوافرة والموجود في كل واحد منهما أحدهما وعن أبي حنيفة أنه لا يثبت لهما الخيار لأن ولاية القاضي تامة لأنها تعم المال والنفس وشفقة الأم فوق شفقة الأب فكانا كالأب والأول هو الصحيح لأن ولايتهما متأخرة