فَرْعٌ نَفَقَةُ اللَّقِيطِ وَحَضَانَتُهُ أَيْ مُؤْنَتُهُمَا مِنْ مَالِهِ الثَّابِتِ لَهُ بِمَا مَرَّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مِثْلِ مَوْقُوفٍ عَلَى اللُّقَطَاءِ أَوْ مَوْقُوفٍ عَلَيْهِ أَوْ مُوصًى لَهُ أَوْ لَهُمْ بِهِ أَوْ مَوْهُوبٍ لَهُ لِغِنَاهُ بِذَلِكَ وَيَقْبَلُ لَهُ الْقَاضِي مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ بِلَا رُجُوعٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ لِخَبَرِ أَبِي جَمِيلَةَ السَّابِقِ وَقِيَاسًا عَلَى
فرع نفقة اللقيط وحضانته أي مؤنتهما من ماله الثابت له بما مر أو من غيره مثل موقوف على اللقطاء أو موقوف عليه أو موصى له أو لهم به أو موهوب له لغناه بذلك ويقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول وإلا أي وإن لم يعرف له مال ففي بيت المال من سهم المصالح بلا رجوع كما صرح به في الروضة لخبر أبي جميلة السابق وقياسا على