وَ الزَّوْجُ لَهُ فِي نِكَاحٍ ظَاهِرٍ أَيْ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ الْإِقْرَارِ فَسْخُهَا مُطْلَقًا شَانَهُ إجَارَتُهَا أَوْ لَا فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ غَيْرَ ظَاهِرٍ بِأَنْ عَلِمَ بِإِقْرَارِهِمَا لَا يَفْسَخُهَا لِأَنَّ قَوْلَهُمَا لَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُهَا بِحَبَلِهَا وَمَرَضِهَا وَفُجُورِهَا فُجُورًا بَيِّنًا وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ لَا بِكُفْرِهَا لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ بِالصَّبِيِّ وَلَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ أَوْ الظِّئْرُ انْتَقَضَتْ الْإِجَارَةُ وَلَوْ مَاتَ
و الزوج له في نكاح ظاهر أي معلوم بغير الإقرار فسخها مطلقا شانه إجارتها أو لا في الأصح ولو غير ظاهر بأن علم بإقرارهما لا يفسخها لأن قولهما لا يقبل في حق المستأجر وللمستأجر فسخها بحبلها ومرضها وفجورها فجورا بينا ونحو ذلك من الأعذار لا بكفرها لأنه لا يضر بالصبي ولو مات الصبي أو الظئر انتقضت الإجارة ولو مات