قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ إلَخْ يُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الْبُلْقِينِيِّ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْجَانِيَ بَعْدَ الِاقْتِصَاصِ مِنْهُ فِي الْقَطْعِ لَوْ عَادَ فَحَزَّ رَقَبَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ وَلَا يَسْقُطُ مِنْهَا مَا يُقَابِلُ أَرْشَ الْقَطْعِ كَنِصْفِ الدِّيَةِ إذَا كَانَ الْقَطْعُ لِلْيَدِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَعَ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ قَبْلَ الْحَزِّ اسْتَقَرَّ الْقَطْعُ وَانْفَصَلَ عَنْ الْجِنَايَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ
قوله قال البلقيني ولو لم يمت إلخ يحتمل أن مراد البلقيني بهذا الكلام أن الجاني بعد الاقتصاص منه في القطع لو عاد فحز رقبة المجني عليه فللولي العفو على الدية الكاملة ولا يسقط منها ما يقابل أرش القطع كنصف الدية إذا كان القطع لليد لأنه لما وقع القصاص في القطع قبل الحز استقر القطع وانفصل عن الجناية المتأخرة