عَنْهُ فِي مِقْدَارِهِ وَيَعْمَلُ وَلِيُّ الْأَمْرِ بِاجْتِهَادِهِ إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا فِي الْجِنْسِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ وَفِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ قَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ فَإِنْ كَانَ مَنْ سَبَقَ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ قَدْ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ فِي الْجِنْسِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ وَفِي الْقَدْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَحَكَمَ فِيهَا حُكْمًا أَنْفَذَهُ وَأَمْضَاهُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهُ فِي الْأَجْنَاسِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا حَقُّ الْمَعْدِنِ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ حُكْمُهُ فِي الْقَدْرِ
عنه في مقداره ويعمل ولي الأمر باجتهاده إن كان مجتهدا في الجنس الذي تجب فيه وفي القدر المأخوذ منه قال في الأحكام السلطانية فإن كان من سبق من الأئمة والولاة قد اجتهد رأيه في الجنس الذي تجب فيه وفي القدر المأخوذ منه وحكم فيها حكما أنفذه وأمضاه استقر حكمه في الأجناس التي يجب فيها حق المعدن ولم يستقر حكمه في القدر