وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا فَأَقَرَّ بِأَخَوَيْنِ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَقِيلَ إنْ اخْتَلَفَا وَلَمْ يَكُونَا تَوْأَمَيْنِ فَلَا وَإِنْ أَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْآخَرِ فَكُذِّبَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي ثَبَتَ نَسَبُ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَلَهُ نِصْفُ مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ وَلِلثَّانِي ثُلُثُ مَا بَقِيَ بِيَدِهِ وَإِنْ أُكْذِبَ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ وَهُوَ مُصَدِّقٌ بِهِ ثَبَتَ نَسَبُ الثَّلَاثَةِ وَقِيلَ يَسْقُطُ نَسَبُ الْأَوَّلِ وَإِنْ أَقَرَّ بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ لَزِمَهُ مِنْ إرْثِهَا بِقَدْرِ
وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسبهما وقيل إن اختلفا ولم يكونا توأمين فلا وإن أقر بأحدهما بعد الآخر فكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول فقط وله نصف ما بيد المقر وللثاني ثلث ما بقي بيده وإن أكذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة وقيل يسقط نسب الأول وإن أقر بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر