وَإِنْ قَالَ الزَّوْجُ أَسْلَمْنَا مَعًا فَنَحْنُ عَلَى النِّكَاحِ فَأَنْكَرَتْهُ الزَّوْجَةُ فَقَالَتْ سَبَقَ أَحَدُنَا فَانْفَسَخَ النِّكَاحُ فَ الْقَوْلُ قَوْلُهَا لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ لِبُعْدِ اتِّفَاقِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ غَيْرِ الْكِتَابِيَّيْنِ أَوْ أَسْلَمَتْ كِتَابِيَّةٌ تَحْتَ كَافِرٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَقَفَ الْأَمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِحَدِيثِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ إسْلَامِ صَفْوَانَ
وإن قال الزوج أسلمنا معا فنحن على النكاح فأنكرته الزوجة فقالت سبق أحدنا فانفسخ النكاح ف القول قولها لأنه الظاهر لبعد اتفاقهما في الإسلام دفعة واحدة وإن أسلم أحدهما أي الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كتابية تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة لحديث مالك في الموطأ عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان