أَمَّا الْمُعَاهِدُ أَوْ مَنْ دَخَلَ بِأَمَانٍ إذَا زِنًا بِمُسْلِمَةٍ فَلِأَصْحَابِنَا فِيهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ كَالْخِلَافِ فِي قَطْعِهِ بِالسَّرِقَةِ أَظْهَرُهُمَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ الثَّانِي نَعَمْ وَ الثَّالِثُ إنْ شُرِطَ عَلَيْهِ فِي الْعَهْدِ حَدٌّ وَإِلَّا فَلَا وَ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ الْقَطْعُ بِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَتَعَلَّقُ بِطَلَبِ آدَمِيٍّ وَخُصُومَتِهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِنَقْلِ الْعِرَاقِيِّينَ وَالْبَغَوِيِّ
أما المعاهد أو من دخل بأمان إذا زنا بمسلمة فلأصحابنا فيه طريقان أحدهما أن فيه ثلاثة أقوال كالخلاف في قطعه بالسرقة أظهرهما لا حد عليه و الثاني نعم و الثالث إن شرط عليه في العهد حد وإلا فلا و الطريقة الثانية القطع بأنه لا حد لأنه محض حق الله تعالى لا يتعلق بطلب آدمي وخصومته وهذا موافق لنقل العراقيين والبغوي