وَلَوْ أَنَّ الْعَدْلَ بَاعَ الرَّهْنَ وَلَمْ يُسَلِّمْ الثَّمَنَ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ فَإِنَّ الْعَدْلَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ هَذَا إذَا كَانَ التَّسْلِيطُ عَلَى الْبَيْعِ شَرْطًا فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَإِنْ كَانَ التَّسْلِيطُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ قَالُوا الْعَدْلُ هَاهُنَا يَكُونُ وَكِيلُ الرَّاهِنِ وَمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْعُهْدَةِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّاهِنِ دَفَعَ الثَّمَنَ إلَى الْمُرْتَهِنِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ وَلَوْ أَنَّ
ولو أن العدل باع الرهن ولم يسلم الثمن إلى المرتهن فاستحق العبد أو رد بعيب بقضاء فإن العدل لا يرجع على المرتهن هذا إذا كان التسليط على البيع شرطا في عقد الرهن فإن كان التسليط على البيع بعد عقد الرهن قالوا العدل هاهنا يكون وكيل الراهن وما يلحقه من العهدة يرجع به على الراهن دفع الثمن إلى المرتهن أو لم يدفع ولو أن