الْعَهْدِ مِنْهُمْ وَلَا يَجُوزُ سَبْيُهُمْ وَيَجْرِي عَلَى مَا غَنِمَهُ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ فِي أَخْذِ خُمُسِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ لَا يُؤْخَذُ خُمُسُهُ حَتَّى يَكُونُوا سَرِيَّةً وَاخْتَلَفُوا فِي السَّرِيَّةِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ السَّرِيَّةُ أَنْ يَكُونُوا عَدَدًا مُمْتَنِعًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ السَّرِيَّةُ تِسْعَةٌ فَصَاعِدًا لِأَنَّ سَرِيَّةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ كَانَتْ تِسْعَةٌ وَهَذَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّ
العهد منهم ولا يجوز سبيهم ويجري على ما غنمه الواحد والاثنان حكم الغنيمة في أخذ خمسه وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يؤخذ خمسه حتى يكونوا سرية واختلفوا في السرية فقال أبو حنيفة ومحمد السرية أن يكونوا عددا ممتنعا وقال أبو يوسف السرية تسعة فصاعدا لأن سرية عبد الله بن جحش كانت تسعة وهذا غير معتبر عند أكثر الفقهاء لأن