وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الصَّحِيحُ وَهُوَ نَظِيرُ عَدَمِ بُطْلَانِ السَّلَمِ بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ قَبْلَ الْمَحِلِّ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ فِيمَا يُوجَدُ عِنْدَهُ لَا قَبْلَهُ وَمَنْ ارْتَهَنَ شَيْئًا فَلَهُ اسْتِئْجَارُهُ مُطْلَقًا كَعَكْسِهِ أَيْ كَمَا لَهُ ارْتِهَانُ مُسْتَأْجِرِهِ فَإِنْ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمَرْهُونِ فَسَلَّمَهُ عَنْ الْإِجَارَةِ لَمْ يَقَعْ عَنْ الرَّهْنِ لِأَنَّ قَبْضَهُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ أَوْ سَلَّمَهُ عَنْ الرَّهْنِ وَأَوْجَبْنَا الْبُدَاءَةَ فِي التَّسْلِيمِ
وقال الزركشي إنه الصحيح وهو نظير عدم بطلان السلم بموت المسلم إليه قبل المحل فيما إذا أسلم فيما يوجد عنده لا قبله ومن ارتهن شيئا فله استئجاره مطلقا كعكسه أي كما له ارتهان مستأجره فإن كان الاستئجار قبل القبض للمرهون فسلمه عن الإجارة لم يقع عن الرهن لأن قبضه غير مستحق أو سلمه عن الرهن وأوجبنا البداءة في التسليم