بِالِاشْتِرَاكِ فِيهِ كَانَ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِالِاشْتِرَاكِ فِيهِ لَمْ يَكُنْ تَقْلِيدُ الثَّانِي عَزْلًا لِلْأَوَّلِ وَكَانَا عَامِلَيْنِ عَلَيْهِ وَنَاظِرَيْنِ فِيهِ فَإِنْ قُلِّدَ عَلَيْهِ مُشْرِفٌ كَانَ الْعَامِلُ مُبَاشِرًا لِلْعَمَلِ وَكَانَ الْمُشْرِفُ مُسْتَوْفِيًا لَهُ يَمْنَعُ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ أَوْ نُقْصَانٍ مِنْهُ أَوْ تَفَرُّدٍ بِهِ وَحُكْمُ الْمُشْرِفِ يُخَالِفُ حُكْمَ صَاحِبِ الْبَرِيدِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَنْفَرِدَ
بالاشتراك فيه كان عزلا للأول وإن جرى العرف بالاشتراك فيه لم يكن تقليد الثاني عزلا للأول وكانا عاملين عليه وناظرين فيه فإن قلد عليه مشرف كان العامل مباشرا للعمل وكان المشرف مستوفيا له يمنع من زيادة عليه أو نقصان منه أو تفرد به وحكم المشرف يخالف حكم صاحب البريد من ثلاثة أوجه أحدها أنه ليس للعامل أن ينفرد