يَطَّلِعَ عَلَيْهِ أَحَدٌ لَبِسَ وَفَدَى نَصًّا وَكَذَا لَوْ اُضْطُرَّ كَمَنْ بِالْحَرَمِ إذَا اُضْطُرَّ لِذَبْحِ صَيْدٍ فَلَهُ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ مَيْتَةً فَيَحِقُّ غَيْرُهُ فَلَا يُبَاحُ إلَّا لِمَنْ يُبَاحُ لَهُ أَكْلُهَا أَيْ الْمَيْتَةِ بِأَنْ يَكُونَ مُضْطَرًّا وَإِنْ رَمَى مَحَلَّ صَيْدًا ثُمَّ أَحْرَمَ قَبْلَ إصَابَتِهِ ضَمِنَهُ لَا إنْ رَمَاهُ مُحْرِمًا ثُمَّ حَلَّ قَبْلَ إصَابَتِهِ اعْتِبَارًا بِحَالَةِ الْإِصَابَةِ فِيهِمَا السَّابِعُ عَقْدُ النِّكَاحِ فَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُحْرِمٍ فَلَوْ
يطلع عليه أحد لبس وفدى نصا وكذا لو اضطر كمن بالحرم إذا اضطر لذبح صيد فله ذبحه وأكله ميتة فيحق غيره فلا يباح إلا لمن يباح له أكلها أي الميتة بأن يكون مضطرا وإن رمى محل صيدا ثم أحرم قبل إصابته ضمنه لا إن رماه محرما ثم حل قبل إصابته اعتبارا بحالة الإصابة فيهما السابع عقد النكاح فيحرم ولا يصح من محرم فلو