مِنْ الْحَيَوَانِ أَوْ إيجَارِهِ وَصَرْفِ الْأُجْرَةِ فِي مُؤْنَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ وَعَلَفِ الضَّالَّةِ وَنَفَقَةِ اللَّقِيطِ وَنَحْوِهِمَا وَلَوْ أَخْرَجَهَا الْأَوْلَى أَخْرَجَهُ فِي الْأَمْنِ لِلسَّقْيِ وَالْعَلَفِ مِنْ دَارِهِ وَلَوْ فِي يَدِ غَيْرِهِ وَكَانَ أَمِينًا لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ كَانَ يَعْلِفُ وَيُسْقَى دَوَابَّهُ فِيهَا لِاطِّرَادِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهُ اسْتِنَابَةٌ لَا إيدَاعٌ فَإِنْ أَخْرَجَهَا فِي الْخَوْفِ أَوْ فِي الْأَمْنِ لَكِنْ مَعَ غَيْرِهِ
من الحيوان أو إيجاره وصرف الأجرة في مؤنته ونحو ذلك كما مر في هرب الجمال وعلف الضالة ونفقة اللقيط ونحوهما ولو أخرجها الأولى أخرجه في الأمن للسقي والعلف من داره ولو في يد غيره وكان أمينا لم يضمن وإن كان يعلف ويسقى دوابه فيها لاطراد العادة بذلك ولأنه استنابة لا إيداع فإن أخرجها في الخوف أو في الأمن لكن مع غيره