الْكَعْبَةِ أَوْ تَخْتَصُّ بِمَا يُجْعَلُ بِبَابِهَا أَوْ جُدْرَانِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الْآنَ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ لِوُجُودِ التَّضَمُّخِ يُؤْخَذُ مِنْهُ إذَا لَمْ يَكُنْ تَضَمَّخَ كَأَنْ كَانَ يَغْتَرِفُ مِنْهُ بِشَيْءٍ فِي شَيْءٍ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَوْ الْحُرْمَةُ مُطْلَقًا نَظَرًا لِمَا مِنْ شَأْنِهِ يُرَاجَعُ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ حَجَرٍ صَرَّحَ بِالْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ يَعْنِي حِلَّ اسْتِعْمَالِ النَّجِسِ الْمَذْكُورِ فِي التَّفْصِيلِ قَبْلَ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ
الكعبة أو تختص بما يجعل ببابها أو جدرانها فيه نظر والذي يظهر الآن الأول قوله لوجود التضمخ يؤخذ منه إذا لم يكن تضمخ كأن كان يغترف منه بشيء في شيء أنه لا يحرم فهل الحكم كذلك أو الحرمة مطلقا نظرا لما من شأنه يراجع ثم رأيت ابن حجر صرح بالأول قوله ولا يرد يعني حل استعمال النجس المذكور في التفصيل قبل كلام الأذرعي