وَحُكْمُ النُّقُودِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ وَبَيَانُ جَرَيَانِ أَحَدِهِمَا مَكَانَ الْآخَرِ وَبَيَانُ حُكْمِ السَّاقِطِ هَلْ يَعُودُ أَمْ لَا وَمَا فُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ وَبَيَانُ أَنَّ النَّائِبَ يَمْلِكُ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْأَصِيلُ وَبَيَانُ مَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْحُقُوقِ وَمَا لَا يَقْبَلُهُ وَبَيَانُ أَنَّ الزُّيُوفَ كَالْجِيَادِ فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ وَأَحْكَامُ النَّائِمِ وَأَحْكَامُ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَبَيَانُ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ وَعَكْسِهِ
وحكم النقود مما يتعين وما لا يتعين وبيان جريان أحدهما مكان الآخر وبيان حكم الساقط هل يعود أم لا وما فرع على ذلك وبيان أن النائب يملك ما لا يملكه الأصيل وبيان ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله وبيان أن الزيوف كالجياد في بعض دون بعض وأحكام النائم وأحكام المجنون والمعتوه وبيان ما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ وعكسه