الْبَالِغِ وَمَا فِي النَّظْمِ الْمَشْهُورِ مِمَّا يُخَالِفُ مَا ذَكَرْته لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصَمَّ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ بَصِيرًا لِأَنَّ السَّلَامَ أَمَانٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِالتَّأْمِينِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ السَّلَامَ عَلَيْهِ يَكُونُ بِمَا يَفْهَمُ مِنْهُ السَّلَامُ كَمَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا رَدُّ سَلَامِهِ وَإِنْ كَانَ أَخْرَسَ حَيْثُ صَدَرَ مِنْهُ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ سَلَامٌ كَذَا ظَهَرَ لِي لِأَنِّي لَمْ أَرَ مَنْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ وَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ
البالغ وما في النظم المشهور مما يخالف ما ذكرته لا يلتفت إليه وتقدم أن الأصم يسلم عليه حيث كان بصيرا لأن السلام أمان وهو أحق بالتأمين والظاهر أن السلام عليه يكون بما يفهم منه السلام كما أنه يجب علينا رد سلامه وإن كان أخرس حيث صدر منه ما يفهم منه أنه سلام كذا ظهر لي لأني لم أر من نص على ذلك وحرر المسألة