الْمَيِّتِ أَيْ الَّذِي يُطْلَبُ تَغْسِيلُهُ حَدٌّ وَاجِبٌ بِحَيْثُ يُمْنَعُ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ عَنْهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ وَلَكِنْ الْمَطْلُوبُ أَنْ يُنَقَّى مِنْ الْقَذَرِ وَيُعَمَّ جَسَدُهُ بِالْمَاءِ وَنَفْيُ الْحَدِّ الْوَاجِبِ لَا يُنَافِي نَدْبَ التَّحْدِيدِ بِالْوِتْرِ كَمَا يَأْتِي وَقَوْلُنَا الَّذِي يُطْلَبُ تَغْسِيلُهُ احْتِرَازًا عَنْ شَهِيدِ الْمُعْتَرَكِ وَعَنْ الْكَافِرِ وَعَنْ السِّقْطِ وَعَنْ مَنْ فُقِدَ أَكْثَرُهُ فَإِنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بَلْ يَحْرُمُ تَغْسِيلُ الْكَافِرِ
الميت أي الذي يطلب تغسيله حد واجب بحيث يمنع الزيادة والنقص عنه بقرينة قوله ولكن المطلوب أن ينقى من القذر ويعم جسده بالماء ونفي الحد الواجب لا ينافي ندب التحديد بالوتر كما يأتي وقولنا الذي يطلب تغسيله احترازا عن شهيد المعترك وعن الكافر وعن السقط وعن من فقد أكثره فإنه لا يغسل واحد منهم بل يحرم تغسيل الكافر