وَقَوْلُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ الْمُسَمَّى الْأَصْوَبُ الْمُسَمَّى الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ إذْ مَهْرُ الْمِثْلِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَخْ هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَمَنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ إذْ الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الْإِشَارَةَ لِلْمُسَمَّى الْفَاسِدِ مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ نَكَحُوا تَفْوِيضًا إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُرَدُّ إلَى عَلَى أَنَّهُ يَأْتِي وَقَوْلَهُ خَتَمَ إلَى فَنُقِرُّهُمْ وَإِلَى
وقوله مهر المثل أو المسمى الأصوب المسمى الصحيح أو الفاسد إذ مهر المثل لا يكون إلا في الذمة وقوله والظاهر أنه إلخ هو ظاهر قول الشارح ومنعها من ذلك إذ المتبادر أن الإشارة للمسمى الفاسد معينة أو في الذمة قوله كما لو نكحوا تفويضا إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ويرد إلى على أنه يأتي وقوله ختم إلى فنقرهم وإلى