وَقَالُوا لَمَّا كَانَتْ الصَّدَقَاتُ لاَ تَجُوزُ إِلاَّ حَتَّى تُحَازَ وَكَانَ الْحَبْسُ لاَ مَالِكَ لَهُ وَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ فَقُلْنَا هَذَا احْتِجَاجٌ لِلْخَطَأِ بِالْخَطَأِ وَقَدْ أَبْطَلْنَا قَوْلَكُمْ أَنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَصِحُّ حَتَّى تُقْبَضَ وَبَيَّنَّا أَنَّهُ رَأْيٌ مِنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما قَدْ خَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا فِيهِ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيٍّ رضي الله عنهما فَكَيْفَ وَالْحَبْسُ خَارِجٌ إلَى قَبْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الَّذِي هُوَ وَارِثُ الأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا
وقالوا لما كانت الصدقات لا تجوز إلا حتى تحاز وكان الحبس لا مالك له وجب أن يبطل فقلنا هذا احتجاج للخطأ بالخطأ وقد أبطلنا قولكم أن الصدقة لا تصح حتى تقبض وبينا أنه رأي من عمر وعثمان رضي الله عنهما قد خالفهما غيرهما فيه كابن مسعود وعلي رضي الله عنهما فكيف والحبس خارج إلى قبض الله عز وجل له الذي هو وارث الأرض ومن عليها