ثُمَّ لَا يُصَدَّقُ الْمَدِينُ فِيمَا يَدَّعِي أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ الدَّيْنِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَقُومُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُودَعِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِي أَنَّهُ أَنْفَقَ مِنْ الْوَدِيعَةِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْمَدِينَ إنَّمَا يُنْفِقُ مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَضْمُونًا لَهُ فِي ذِمَّةِ صَاحِبِ الدَّيْنِ ثُمَّ يَصِيرَ قِصَاصًا وَهُوَ لَا يُصَدَّقُ فِيمَا يَدَّعِي مِنْ الدَّيْنِ لِنَفْسِهِ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ إلَّا بِحُجَّةٍ فَأَمَّا الْمُودَعُ أَمِينٌ يُنْفِقُ
ثم لا يصدق المدين فيما يدعي أنه أنفق من الدين إلا ببينة تقوم له على ذلك بخلاف المودع فإنه يصدق فيما يدعي أنه أنفق من الوديعة مع يمينه لأن المدين إنما ينفق من ملك نفسه على أن يكون ذلك مضمونا له في ذمة صاحب الدين ثم يصير قصاصا وهو لا يصدق فيما يدعي من الدين لنفسه في ذمة غيره إلا بحجة فأما المودع أمين ينفق