لِأَنَّهَا الْآنَ صَارَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَاسْتِقْلَالِهِ فَلَا تَكْفِي الْيَدُ بِدُونِ اسْتِقْلَالٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَقَرَّ مُفْلِسٌ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ فِي وِلَايَتِهِ فَلَوْ اشْتَرَاهَا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ أَخَذَهَا الْمُقَرُّ لَهُ لِأَنَّهَا الْآنَ صَارَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَوِلَايَتِهِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَفِيمَا إذَا أَقَرَّ نَاظِرُ الْوَقْفِ بِهِ لِآخَرَ مَثَلًا ثُمَّ قَسَمَهُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لَا يَغْرَمُ قَطْعًا
لأنها الآن صارت تحت يده واستقلاله فلا تكفي اليد بدون استقلال ومن ثم لو أقر مفلس بعين في يده لم يصح لأنها وإن كانت في يده لكنها ليست في ولايته فلو اشتراها بعد فك الحجر أخذها المقر له لأنها الآن صارت تحت يده وولايته قال ابن الصلاح وفيما إذا أقر ناظر الوقف به لآخر مثلا ثم قسمه على الموقوف عليهم لا يغرم قطعا