فِي الصِّيغَةِ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْوَكِيلِ بِعْتُك أَوْ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك فَيَقُولُ اشْتَرَيْت لِمُوَكِّلِي أَوْ نَحْوِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَإِنْ قَالَ بِعْت مُوَكِّلَك فَقَالَ اشْتَرَيْت لَهُ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ وَإِنْ وَقَعَ التَّصَرُّف عَلَى وَفْقِ الْإِذْنِ لِعَدَمِ الْخِطَابِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي النِّكَاحِ يَصِحُّ بِذَلِكَ بَلْ لَا يَصِحُّ إلَّا بِهِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِيهِ سِفَارَةٌ مَحْضَةٌ بِخِلَافِهَا فِي الْبَيْعِ
في الصيغة أن يقول البائع للوكيل بعتك أو بعتك لموكلك فيقول اشتريت لموكلي أو نحوه وقوله أو بعتك لموكلك من زيادته وبه صرح ابن الرفعة فإن قال بعت موكلك فقال اشتريت له لم يصح الشراء وإن وقع التصرف على وفق الإذن لعدم الخطاب بخلاف نظيره في النكاح يصح بذلك بل لا يصح إلا به لأن الوكالة فيه سفارة محضة بخلافها في البيع