وَهَذَا الرَّدُّ وَهْمٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الدُّخُولَ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ عِلَّةً لِلطَّلَاقِ شَرْعًا ابْتِدَاءً لَكِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لَهُ بِوَضْعِ الْمُطَلِّقِ وَغَرَضِهِ لِأَنَّهُ قَدْ فَوَّضَ الشَّرْعُ إلَيْهِ فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ بِلَا سَبَبٍ فَيَلْزَمُ أَنْ يُفَوِّضَ إلَيْهِ فِي وَضْعِ الْأَشْيَاءِ أَسْبَابًا وَلِهَذَا لَا يُعَلَّقُ الطَّلَاقُ غَالِبًا إلَّا عَلَى وَصْفٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى حِكْمَةٍ عِنْدَهُ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الدَّارُ عَوْرَةً أَوْ فِيهَا مَا يُنَافِي غَرَضَهُ فَإِذَا
وهذا الرد وهم من جهة أن الدخول وإن كان ليس علة للطلاق شرعا ابتداء لكنه يجوز أن يكون علة له بوضع المطلق وغرضه لأنه قد فوض الشرع إليه في إيقاع الطلاق بلا سبب فيلزم أن يفوض إليه في وضع الأشياء أسبابا ولهذا لا يعلق الطلاق غالبا إلا على وصف مشتمل على حكمة عنده مثل أن تكون تلك الدار عورة أو فيها ما ينافي غرضه فإذا