لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ وَالْأَبُ إلَخْ قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَزَوَّجَتْ مَنْ لَهُ حَقٌّ إلَخْ فَلَوْ تَزَوَّجَتْهُ وَاسْتَحَقَّتْ الْحَضَانَةَ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ كَفِسْقٍ فَهَلْ تَسْتَمِرُّ الْحَضَانَةُ لَهَا وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ يَنْقَطِعُ حَقُّهَا فِيهِ نَظَرٌ سم وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّرْدِيدِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَدَالَتِهِ فِي الِابْتِدَاءِ قَطْعًا وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ لِأَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ
لم يرض الزوج والأب إلخ قوله إلا إن تزوجت من له حق إلخ فلو تزوجته واستحقت الحضانة ثم عرض له ما أخرجه عن أن يكون له حق في الحضانة كفسق فهل تستمر الحضانة لها ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أو ينقطع حقها فيه نظر سم وقضية هذا الترديد أنه لا بد من عدالته في الابتداء قطعا وقد يتوقف فيه لأنه الآن ليس