فِي ذَلِكَ أَكَانَ عَالَمًا بِالْفَسَادِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ طَامِعٌ فِيمَا أَوْجَبَهُ لَهُ الشَّرْعُ مِنْ الْأُجْرَةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقِيلَ قِرَاضٌ صَحِيحٌ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَإِنْ قَالَ الْمَالِكُ كُلُّهُ لِي فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ لِمَا مَرَّ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا وَقِيلَ هُوَ إبْضَاعٌ أَيْ تَوْكِيلٌ بِلَا جُعْلٍ وَالْبِضَاعَةُ الْمَالُ الْمَبْعُوثُ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَبْضَعْتُكَ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَك أَوْ كُلَّهُ لَك هَلْ يَكُونُ
في ذلك أكان عالما بالفساد أم لا لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع من الأجرة خلافا لبعض المتأخرين وقيل قراض صحيح نظرا للمعنى وإن قال المالك كله لي فقراض فاسد لما مر ولا أجرة له وإن ظن وجوبها وقيل هو إبضاع أي توكيل بلا جعل والبضاعة المال المبعوث ويجري الخلاف فيما لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك هل يكون