ق س م بَابُ الْقَسَامَةِ قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَقَعُ بِهِ الْقَسَامَةُ حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ جُزْأَهَا عَلَى إثْبَاتِ الدَّمِ قَوْلُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ حَلَفَ مَعْلُومٌ شَرْعًا وَلُغَةً وَهُوَ جِنْسٌ لِلْقَسَامَةِ وَقَدْ فَسَّرَهَا الشَّارِعُ بِذَلِكَ لَا يُقَالُ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِي الْحَلِفِ بِأَيِّ شَيْءٍ يَكُونُ لِأَنَّا نَقُولُ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ لِلْمَحْلُوفِ بِهِ وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ قَوْلُهُ خَمْسِينَ يَمِينًا أَمَّا الْعَمْدُ وَالْقِصَاصُ فَلَا بُدَّ
ق س م باب القسامة قال الشيخ رضي الله عنه وتقع به القسامة حلف خمسين يمينا أو جزأها على إثبات الدم قوله رحمه الله حلف معلوم شرعا ولغة وهو جنس للقسامة وقد فسرها الشارع بذلك لا يقال لأنه أطلق في الحلف بأي شيء يكون لأنا نقول ذلك إنما هو شرط للمحلوف به وهو خارج عن الحقيقة قوله خمسين يمينا أما العمد والقصاص فلا بد