وَأَمَّا صَلَاةُ الْمُقْتَدِي إذَا فَسَدَتْ عَنْ الْفَرْضِيَّةِ هَلْ يَصِيرُ شَارِعًا فِي التَّطَوُّعِ ذُكِرَ فِي بَابِ الْحَدَثِ فِي الرَّجُلِ إذَا كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَقَدْ نَوَى إمَامَةَ النِّسَاءِ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ وَاقْتَدَتْ بِهِ فَرْضًا آخَرَ لَمْ يَصِحَّ اقْتِدَاؤُهَا بِهِ وَلَا يَصِيرُ شَارِعًا فِي التَّطَوُّعِ حَتَّى لَوْ حَاذَتْ الْإِمَامَ لَمْ تُفْسِدْ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ فَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَا ذُكِرَ فِي بَابِ الْأَذَان قَوْلُ
وأما صلاة المقتدي إذا فسدت عن الفرضية هل يصير شارعا في التطوع ذكر في باب الحدث في الرجل إذا كان يصلي الظهر وقد نوى إمامة النساء فجاءت امرأة واقتدت به فرضا آخر لم يصح اقتداؤها به ولا يصير شارعا في التطوع حتى لو حاذت الإمام لم تفسد عليه صلاته فمن مشايخنا من قال في المسألة روايتان ومنهم من قال ما ذكر في باب الأذان قول