الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِعَزْلٍ مِنْ أَهْلٍ اُنْظُرْ كَيْفَ يَحْرُمُ الْقَبُولُ بِعَزْلِ الْمَفْضُولِ مَعَ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ عَزْلُ الْمَفْضُولِ بِوِلَايَةِ أَصْلَحَ مِنْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ قَدْ فَرَضَ الْإِرْشَادُ هَذَا الْحُكْمَ فِي الطَّلَبِ فَقَالَ وَحَرُمَ أَيْ طَلَبُهُ لِغَيْرِهِ أَيْ عَلَى غَيْرِ الْمُتَعَيَّنِ بِعَزْلٍ أَيْ مَعَ عَزْلِ قَاضٍ صَالِحٍ وَلَوْ مَفْضُولًا أَوْ خَوْفِ خِيَانَةٍ عَلَى نَفْسِهِ ا هـ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَيُؤَوَّلَ
الشرح قوله بعزل من أهل انظر كيف يحرم القبول بعزل المفضول مع ما سيأتي من أنه يجوز عزل المفضول بولاية أصلح منه كذا بخط شيخنا وأقول قد فرض الإرشاد هذا الحكم في الطلب فقال وحرم أي طلبه لغيره أي على غير المتعين بعزل أي مع عزل قاض صالح ولو مفضولا أو خوف خيانة على نفسه ا هـ فينبغي أن يحمل عليه كلام المصنف ويؤول