فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الْبَائِنِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعالَى أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَإِنَّمَا خُوطِبَ بِذَلِكَ مَنْ طَلَّقَ وَكَانَ الْإِنْفَاقُ وَالسُّكْنَى لَازِمَيْنِ لِلزَّوْجِ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَلَمَّا أُمِرَ بِالسُّكْنَى بَعْدَ الطَّلَاقِ عُلِمَ أَنَّ حُكْمَهُ بَعْدَ الطَّلَاقِ غَيْرُ حُكْمِ الْإِنْفَاقِ لِأَنَّ لِلزَّوْجَةِ إسْقَاطُ النَّفَقَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ وَلَيْسَ لَهَا
في الطلاق الرجعي وإن اختلفوا في البائن والدليل على ما نقوله قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم والأمر يقتضي الوجوب وإنما خوطب بذلك من طلق وكان الإنفاق والسكنى لازمين للزوج قبل الطلاق فلما أمر بالسكنى بعد الطلاق علم أن حكمه بعد الطلاق غير حكم الإنفاق لأن للزوجة إسقاط النفقة قبل الطلاق وبعده وليس لها