لِانْعِقَادِهِ سَبَبًا فِي الْحَالِ عَلَى مَا عُرِفَ يَعْنِي فِي بَابِ التَّدْبِيرِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ وَزَوَالِهِ مِنْ الْأَهْلِيَّةِ لَهُمَا وَالْمَوْتُ سَالِبٌ لِهَذِهِ الْأَهْلِيَّةِ فَامْتَنَعَ أَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ حَالَ حَيَاتِهِ سَبَبًا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَزِمَتْ سَبَبِيَّتُهُ فِي الْحَالِ وَإِلَّا انْتَفَتْ أَصْلًا لَكِنَّهَا لَمْ تَنْتَفِ شَرْعًا فَثَبَتَ مَا قُلْنَا لِأَنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ يُفِيدُ أَنَّ سَبَبِيَّةَ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ لِلْحُرِّيَّةِ فِي الْحَالِ
لانعقاده سببا في الحال على ما عرف يعني في باب التدبير من أنه لا بد لثبوت الملك وزواله من الأهلية لهما والموت سالب لهذه الأهلية فامتنع أن يجعل قوله المذكور حال حياته سببا بعد موته فلزمت سببيته في الحال وإلا انتفت أصلا لكنها لم تنتف شرعا فثبت ما قلنا لأن هذا ونحوه يفيد أن سببية القول المذكور للحرية في الحال