وَالثَّانِي يَصِحُّ بِطَرِيقِ التَّبَعِ فَإِنْ انْفَرَدَ الْحَادِثُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعَايَنُ كَالْبَرَصِ فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعَهُ بَرِئَ مِنْهُ قَطْعًا وَإِلَّا فَهُوَ كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مُطْلَقًا فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ عَلَى الْأَظْهَرِ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ قَدْرِهِ وَمَوْضِعِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعَايَنُ كَالزِّنَا أَوْ السَّرِقَةِ أَوْ الْإِبَاقِ بَرِئَ
والثاني يصح بطريق التبع فإن انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان كما في الروضة وأصلها ولو شرط البراءة عن عيب عينه فإن كان مما يعاين كالبرص فإن أراه قدره وموضعه برئ منه قطعا وإلا فهو كشرط البراءة مطلقا فلا يبرأ منه على الأظهر لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه وإن كان مما لا يعاين كالزنا أو السرقة أو الإباق برئ