وَقَدْ يُقَيَّدُ الْقِيَاسُ الْمَنْفِيُّ بِقِيَاسِ الْعِلَّةِ فَيُدْخِلَانِهِ أَيْ قِيَاسَا الدَّلَالَةِ وَمَا فِي مَعْنَى الْأَصْلِ فِي الِاسْتِدْلَالِ فَيَكُونُ الْأَوَّلُ أَخَصَّ لِأَنَّ الْقِيَاسَ أَعَمُّ مِنْ قِيَاسِ الْعِلَّةِ وَنَفْيُ الْأَعَمِّ لِكَوْنِهِ أَخَصَّ يَكُونُ أَخَصَّ مِنْ نَفْيِ الْأَخَصِّ وَاخْتِيرَ أَيْ وَاخْتَارَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنَّ أَنْوَاعَهُ أَيْ الِاسْتِدْلَالِ ثَلَاثَةٌ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَالِاسْتِصْحَابُ وَالتَّلَازُمُ وَهُوَ أَيْ التَّلَازُمُ الْمُفَادُ بِالِاسْتِثْنَائِيِّ
وقد يقيد القياس المنفي بقياس العلة فيدخلانه أي قياسا الدلالة وما في معنى الأصل في الاستدلال فيكون الأول أخص لأن القياس أعم من قياس العلة ونفي الأعم لكونه أخص يكون أخص من نفي الأخص واختير أي واختار ابن الحاجب أن أنواعه أي الاستدلال ثلاثة شرع من قبلنا والاستصحاب والتلازم وهو أي التلازم المفاد بالاستثنائي