قَوْلُهُ فَلَهُ نَزْعُهُ ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّشَاغُلَ بِالنَّزْعِ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ وَفَرَّقَ الْجَوْجَرِيُّ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ سُقُوطِ الرَّدِّ بِتَشَاغُلِهِ بِجَزِّ الصُّوفِ بِأَنَّ الصُّوفَ يَطُولُ زَمَنُهُ وَتَرْكَهُ لَا يَضُرُّهُ بِخِلَافِ النَّعْلِ فِيهَا ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ يَضْمَنُ بَائِعٌ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ تَخَيَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَتْلِ بِالرِّدَّةِ السَّابِقَةِ فَيَحْتَاجُ لِصِيغَةِ فَسْخٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَهُوَ كَمَوْتِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ
قوله فله نزعه ظاهره أن التشاغل بالنزع لا يمنع الرد وفرق الجوجري بين ذلك وبين سقوط الرد بتشاغله بجز الصوف بأن الصوف يطول زمنه وتركه لا يضره بخلاف النعل فيها ا هـ فليتأمل قوله يضمن بائع ولا يقال إن المشتري تخير في مسألة القتل بالردة السابقة فيحتاج لصيغة فسخ لأنه حينئذ من ضمان البائع فهو كموته قبل القبض