بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَجَازَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَبِالْقِيمَةِ أَيْ إذَا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ وَإِلَّا فَيَمْضِي بِالثَّمَنِ قَوْلُهُ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فِيهِ نَظَرٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ وَلِذَا قَالَ فِي ك وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصَّهُ وَالْفَوَاتُ بِغَيْرِ حَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ بَلْ بِالْبَيْعِ وَالْهَدْمِ وَالْبِنَاءِ وَالشَّفِيعُ غَيْرُ عَالِمٍ فِيهَا وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ قَوْلُهُ فَإِذَا دَفَعَهَا فَقَدْ مَلَكَ الْمَبِيعَ
بخلاف البيع الفاسد لا يصح ولو أجاز الشرح قوله إلا أن يفوت فبالقيمة أي إذا كان متفقا على فساده وإلا فيمضي بالثمن قوله بحوالة سوق فيه نظر كما يعلم مما تقدم في البيوع ولذا قال في ك وجد عندي ما نصه والفوات بغير حوالة الأسواق بل بالبيع والهدم والبناء والشفيع غير عالم فيها وإلا فلا شفعة قوله فإذا دفعها فقد ملك المبيع