حُكْمَ الْمَقَاصِدِ وَأَنَّ مَا يُفْضِي إلَى الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ لِأَنَّهَا إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ قِيلَ هُنَا خَبَرُ الدَّيْلَمِيِّ الظَّلَمَةُ وَأَعْوَانُهُمْ فِي النَّارِ وَفِي الْخُلَاصَةِ ذِمِّيٌّ سَأَلَ مُسْلِمًا عَنْ طَرِيقِ الْبَيْعَةِ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَيْهَا انْتَهَى لَكِنْ قَالُوا لَا ضَمَانَ بِالدَّلَالَةِ وَإِنْ قَالُوا بِهِ بِالْغَمْزِ وَالسِّعَايَةُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ طَاعَةَ
حكم المقاصد وأن ما يفضي إلى المعصية معصية لأنها إعانة على المعصية قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قيل هنا خبر الديلمي الظلمة وأعوانهم في النار وفي الخلاصة ذمي سأل مسلما عن طريق البيعة لا ينبغي له أي لا يجوز أن يدله عليها انتهى لكن قالوا لا ضمان بالدلالة وإن قالوا به بالغمز والسعاية فيه إشارة إلى أن طاعة