الْأَوَّلِ لَا مَدْفَعَ لَهَا وَالتَّعْلِيقُ قَابِلٌ لِلدَّفْعِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ سَبَبَانِ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا قُدِّمَ أَقْوَاهُمَا وَبِهَذَا فَارَقَ مَا وَقَعَ لَهُمَا فِي الْوَصَايَا قُبَيْلَ الرُّكْنِ الرَّابِعِ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا لِإِمْكَانِهَا أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَيَعْتِقُ عَلَى كُلٍّ نِصْفُهُ تَنْجِيزًا فِي الْأَوَّلِ وَبِمُقْتَضَى التَّعْلِيقِ فِي الثَّانِي فَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ إنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرٌّ قَبْلَهُ أَوْ مَعَهُ
الأول لا مدفع لها والتعليق قابل للدفع ببيع ونحوه وإذا اجتمع سببان لا يمكن اجتماعهما قدم أقواهما وبهذا فارق ما وقع لهما في الوصايا قبيل الركن الرابع من التسوية بينهما لإمكانها أما لو كان المعتق معسرا فيعتق على كل نصفه تنجيزا في الأول وبمقتضى التعليق في الثاني فلو قال لشريكه إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبله أو معه