الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَوْ سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَالِ الْآخَرِ مِنْ مَوْضِعٍ حُجِرَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَهُ أَوْ يَفْتَحُهُ فَلَا يُعْتَبَرُ الْحَجْرُ بِالْكَلَامِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْغَلْقِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضَّيْفِ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ قَصَدَ الْحَجْرَ عَنْهُ بِالْخُصُوصِ وَمَا قُصِدَ بِالْخُصُوصِ أَشَدُّ مِمَّا قُصِدَ بِالْعُمُومِ بِخِلَافِ الضَّيْفِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ الْحَجْرَ عَنْهُ بِخُصُوصِهِ وَحُكْمُ أَمَةِ الزَّوْجَةِ حُكْمُهَا فِي السَّرِقَةِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ
الشرح قوله لو سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع حجر عليه أن يدخله أو يفتحه فلا يعتبر الحجر بالكلام بل لا بد من الغلق والفرق بينه وبين الضيف أن أحد الزوجين قصد الحجر عنه بالخصوص وما قصد بالخصوص أشد مما قصد بالعموم بخلاف الضيف فإنه لم يقصد الحجر عنه بخصوصه وحكم أمة الزوجة حكمها في السرقة من مال الزوج