قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَقْدِيرٌ قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي عَنْ عَلِيٍّ وَرَفَعَهُ إلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْآتِيَ عَنْ عَلِيٍّ لَيْسَ لِلْوُجُوبِ إلَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفِي التَّقْدِيرَ مُطْلَقًا بَلْ يَنْفِي التَّقْدِيرَ بِأَقَلِّ مَا وَرَدَ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا عَدَا الرُّبُعَ لَمْ يُرْفَعْ بَلْ هُوَ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ وَأَقَرَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الرُّبُعَ
قوله لأنه لم يرد فيه تقدير قد يشكل بما يأتي عن علي ورفعه إلى النبي عليه السلام إلا أن يقال ما يأتي عن ابن عمر وغيره قرينة على أن الآتي عن علي ليس للوجوب إلا أن ذلك لا ينفي التقدير مطلقا بل ينفي التقدير بأقل ما ورد إلا أن يقال ما عدا الربع لم يرفع بل هو باجتهاد الصحابة وأقر بعضهم بعضا فدل ذلك على أن الربع