ابْنُ عَرَفَةَ فِي هَذَا التَّفْرِيقِ نَظَرٌ وَمَنْ أَنْصَفَ عَلِمَ أَنَّ سُؤَالَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ لَيْسَ عَلَى أَمْرٍ جَلِيٍّ وَهَذِهِ التَّفْرِقَةُ ثَالِثُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَصَحَّتْ رَجْعَتُهُ إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ تَصَرُّفِهِ وَمَبِيتِهِ فِيهَا تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ لَمْ يُصَدَّقْ وَسَوَاءٌ صَدَّقَتْهُ الزَّوْجَةُ أَوْ كَذَّبَتْهُ إلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى قَوْلِهِ مِثْلَ أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَالَ أَصَبْتهَا أَوْ بَاتَ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا
ابن عرفة في هذا التفريق نظر ومن أنصف علم أن سؤال ابن الماجشون ليس على أمر جلي وهذه التفرقة ثالث الأقوال في المسألة وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها تقدم نص اللخمي لم يصدق وسواء صدقته الزوجة أو كذبته إلا أن يقوم دليل على قوله مثل أن تشهد بينة أنه قال أصبتها أو بات معها في بيتها