إنَّمَا يَقُولُهُ فِي الْقَبِيحِ الْمُطَالَبَةِ أَوْ ذِي السُّلْطَانِ وَنَحْنُ نَرَاهُ فِي كُلِّ أَحَدٍ إِذَا بَيَّنَ وَحَقَّقَ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَهِيَ حَمَالَةٌ لَا يُطَالِبُهُ إِلَّا فِي غَيْبَةِ الْغَرِيمِ أَوْ عُدْمِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ الْحَوَالَةَ وَجْهُ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَمْرٌ لَازِمٌ لِلْمُحِيلِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِحَقِّهِ دُونَ الْغَرِيمِ وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يَلْزَمُ إِلَّا
إنما يقوله في القبيح المطالبة أو ذي السلطان ونحن نراه في كل أحد إذا بين وحقق وقال ابن الماجشون الشرط باطل وهي حمالة لا يطالبه إلا في غيبة الغريم أو عدمه حتى يسمي الحوالة وجه رواية مطرف وابن القاسم عن مالك أنه أمر لازم للمحيل لأنه التزم أن يأخذه بحقه دون الغريم ووجه قول ابن الماجشون أن هذا الشرط لا يلزم إلا