إحْدَاهُمَا قَوْلُهُ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ فَيَجِبُ فِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ التَّبِيعُ مَا عُمُرُهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ ذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ وَقَالَ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ هِيَ الَّتِي لَهَا نِصْفُ سَنَةٍ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى سَنَتَانِ وَقِيلَ مَا يَتْبَعُ أُمَّهُ إلَى الْمَرْعَى وَقِيلَ مَا انْعَطَفَ شَعْرُهُ وَقِيلَ مَا حَاذَى قَرْنُهُ أُذُنَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ
إحداهما قوله في زكاة البقر فيجب فيها تبيع أو تبيعة التبيع ما عمره سنة ودخل في الثانية على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع ذكره الأكثر وقال في الأحكام السلطانية هي التي لها نصف سنة وقال ابن أبي موسى سنتان وقيل ما يتبع أمه إلى المرعى وقيل ما انعطف شعره وقيل ما حاذى قرنه أذنه نص عليه وقدمه ابن تميم