الْوَلَدِ لِوَلَدِهِ أَوْ عَمِّهِ كَمَا أَنَّا فِيمَا إذَا أَلْحَقَ إنْسَانٌ النَّسَبَ بِجَدِّهِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لِجَدِّهِ حَائِزًا وَنَكْتَفِي بِكَوْنِهِ وَارِثًا حَائِزًا لِتَرِكَةِ أَبِيهِ الْحَائِزِ لِتَرِكَةِ جَدِّهِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي فَإِنْ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ يَكْفِي أَنْ يُقَدَّرَ مَوْتُ زَيْدٍ عِنْدَ الْقَذْفِ فَيَرِثُهُ الْوَارِثُ حِينَئِذٍ وَهُوَ وَالِدُ الْوَلَدِ أَوْ الْعَمِّ قُلْنَا هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا قُلْنَاهُ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ
الولد لولده أو عمه كما أنا فيما إذا ألحق إنسان النسب بجده يشترط أن يكون وارثا لجده حائزا ونكتفي بكونه وارثا حائزا لتركة أبيه الحائز لتركة جده فيه نظر والذي يظهر الثاني فإن قيل لا حاجة لذلك بل يكفي أن يقدر موت زيد عند القذف فيرثه الوارث حينئذ وهو والد الولد أو العم قلنا هذا لا يخالف ما قلناه ولهذا قال ابن الرفعة