قَوْلُهُ وَسَلَّمَ الْمَقْبُوضَ لِلْمَوْلَى قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَا يَمْلِكُ الْإِعْتَاقَ عَلَى مَالٍ أَيْضًا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ الْكِتَابَةَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِتِجَارَةٍ فَلَأَنْ لَا يَمْلِكَ الْإِعْتَاقَ عَلَى مَالٍ لِهَذَا الْمَعْنَى أَوْلَى لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ ضَارٍّ لِأَنَّ فِيهِ إزَالَةَ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ فَلَعَلَّهُ يَحْصُلُ وَلَعَلَّهُ لَا يَحْصُلُ وَفِي الْكِتَابَةِ لَا يَزُولُ الْمِلْكُ مَا لَمْ يُوجَدْ أَدَاءُ جَمِيعِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ لِأَنَّ
قوله وسلم المقبوض للمولى قال الأتقاني ولا يملك الإعتاق على مال أيضا لأنه إذا لم يملك الكتابة لأنها ليست بتجارة فلأن لا يملك الإعتاق على مال لهذا المعنى أولى لأنه تصرف ضار لأن فيه إزالة الملك في الحال بدين في ذمة المفلس فلعله يحصل ولعله لا يحصل وفي الكتابة لا يزول الملك ما لم يوجد أداء جميع بدل الكتابة لأن