مُعْتَبَرٍ فِيهِ مُدَّةُ الِاسْتِنَابَةِ أَيْ وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَاعْتَبَرَ الرُّويَانِيُّ فِي الْإِمْهَالِ الِاسْتِنْظَارَ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فَقَالَ فَإِنْ امْتَهَلَ بِمَعْنَى اسْتَمْهَلَ أُمْهِلَ ثَلَاثَةً فَقَطْ لِأَنَّهَا مُدَّةُ التَّرَوِّي شَرْعًا لَا بِالنَّفَقَةِ أَيْ لَا يُمْهَلُ لَهَا لِتَضَرُّرِهِنَّ بِتَأْخِيرِهَا وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا يَخْتَارُ أَحَدٌ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُمْتَنِعٍ مِنْ الِاخْتِيَارِ وَ عَنْ مَيِّتٍ بِخِلَافِ الْمُمْتَنِعِ
معتبر فيه مدة الاستنابة أي وهي ثلاثة أيام واعتبر الروياني في الإمهال الاستنظار وجرى عليه المصنف فقال فإن امتهل بمعنى استمهل أمهل ثلاثة فقط لأنها مدة التروي شرعا لا بالنفقة أي لا يمهل لها لتضررهن بتأخيرها والتصريح بهذا من زيادته ولا يختار أحد من حاكم أو غيره عن ممتنع من الاختيار و عن ميت بخلاف الممتنع