أَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ عَتَقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ لَهَا الْفَسْخَ فِي الْحَالِ وَلَهَا التَّأْخِيرُ وَلَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا فَقَدْ لَا يُرَاجِعُهَا فَتَبِينُ بِالطَّلَاقِ فَإِنْ قَالَتْ جَهِلْت الْعِتْقَ بَعْدَ تَأْخِيرِهَا الْفَسْخَ وَهِيَ مُرِيدَةٌ لَهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا إنْ أَمْكَنَ دَعْوَى جَهْلِهَا ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ الْمُعْتِقُ غَائِبًا وَقْتَ الْعِتْقِ أَوْ كَانَتْ فِي مَحَلَّةٍ أُخْرَى عَنْ الْبَلَدِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ عِلْمِهَا وَظَاهِرُ الْحَالِ يُصَدِّقُهَا فَإِنْ كَذَّبَهَا
أما لو طلقها رجعيا ثم عتقت في العدة فإن لها الفسخ في الحال ولها التأخير ولا يبطل خيارها فقد لا يراجعها فتبين بالطلاق فإن قالت جهلت العتق بعد تأخيرها الفسخ وهي مريدة له صدقت بيمينها إن أمكن دعوى جهلها ذلك بأن كان المعتق غائبا وقت العتق أو كانت في محلة أخرى عن البلد إذ الأصل عدم علمها وظاهر الحال يصدقها فإن كذبها