الْمُوصَى لَهُ شَيْئًا وَقِيلَ يَأْخُذُ ثُلُثَهَا وَقِيلَ يَأْخُذُهَا كُلَّهَا انْتَهَى وَقَوِيَ بِأَنَّ النَّقْلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَا يَأْخُذُ إلَّا خَمْسَةَ أَسْدَاسِ الْحَائِطِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَرَةِ انْتَهَى وَلَكِنْ اعْتَمَدَ مُحَشِّي تت الْقَوْلَ بِأَخْذِ الثُّلُثِ وَمَالَ إلَيْهِ بَعْضُ شُيُوخِنَا وَاعْتَمَدَهُ ص وَلَمْ يَحْتَجْ رِقٌّ لِإِذْنٍ فِي قَبُولٍ ش يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَوْصَى لِعَبْدٍ بِشَيْءٍ فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ الْمُوصَى بِهِ وَلَا يَحْتَاجُ
الموصى له شيئا وقيل يأخذ ثلثها وقيل يأخذها كلها انتهى وقوي بأن النقل في هذه المسألة أن الموصى له لا يأخذ إلا خمسة أسداس الحائط وليس له شيء من الثمرة انتهى ولكن اعتمد محشي تت القول بأخذ الثلث ومال إليه بعض شيوخنا واعتمده ص ولم يحتج رق لإذن في قبول ش يعني أن من أوصى لعبد بشيء فله أن يقبل ذلك الموصى به ولا يحتاج