فَإِنْ تَبَيَّنَ إطْلَاقُهُ أَيْ إحْرَامِ فُلَانٍ بِأَنْ كَانَ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ فَلِلثَّانِي الَّذِي أَحْرَمَ بِمِثْلِهِ صَرْفُهُ أَيْ الْإِحْرَامِ لِمَا شَاءَ مِنْ الْأَنْسَاكِ و لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ لِمَا يَصْرِفُهُ إلَيْهِ الْأَوَّلُ أَوْ أَيْ وَلَا إلَى مَا كَانَ صَرَفَهُ إلَيْهِ فُلَانٌ بَعْدَ إحْرَامِهِ مُطْلَقًا وَيَعْمَلُ الثَّانِي بِقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ جَهِلَ مَنْ أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ فُلَانٌ صِفَةَ إحْرَامِهِ أَيْ فُلَانٍ سُنَّ لِلثَّانِي صَرْفُهُ عُمْرَةً
فإن تبين إطلاقه أي إحرام فلان بأن كان أحرم وأطلق فللثاني الذي أحرم بمثله صرفه أي الإحرام لما شاء من الأنساك و لا يتعين صرفه لما يصرفه إليه الأول أو أي ولا إلى ما كان صرفه إليه فلان بعد إحرامه مطلقا ويعمل الثاني بقول الأول لا بما وقع في نفسه وإن جهل من أحرم بما أحرم فلان صفة إحرامه أي فلان سن للثاني صرفه عمرة