فَإِنْ قُلْت هَلْ يَتَوَقَّفُ خُرُوجُهُمْ ثَانِيًا عَلَى صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ قَبْلَهُ أَوْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ قُلْت قَالَ م ر لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصَّانِ فَنَصَّ مَرَّةً عَلَى تَقَدُّمِ صَوْمِ الثَّلَاثِ وَمَرَّةً أُخْرَى عَلَى عَدَمِ ذَلِكَ وَلَا خِلَافَ لِأَنَّهُمَا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مُنَزَّلَانِ عَلَى حَالَيْنِ الْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا اقْتَضَى الْحَالُ التَّأْخِيرَ فَحِينَئِذٍ يَصُومُونَ وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ
فإن قلت هل يتوقف خروجهم ثانيا على صوم ثلاثة أيام قبله أو لا يتوقف على ذلك قلت قال م ر للشافعي في المسألة نصان فنص مرة على تقدم صوم الثلاث ومرة أخرى على عدم ذلك ولا خلاف لأنهما كما في المجموع منزلان على حالين الأول على ما إذا اقتضى الحال التأخير فحينئذ يصومون والثاني على خلافه وهذا هو الأصح وإن جمع بينهما بغير