فَأَخْرَجَ مَا لَوْ نَسِيَهُمَا فِي حَدِّ الْبُعْدِ فَلَا قَضَاءَ وَشَمَلَ مَا لَوْ كَانَا فِي غَيْرِ رَحْلِهِ خِلَافُ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ بِرَحْلِهِ وَعَلَى هَذَا فَيُمْكِنُ أَنْ لَا يَرْجِعَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي رَاحِلَتِهِ لِمَسْأَلَةِ النِّسْيَانِ أَيْضًا خِلَافًا لِقَوْلِ الشَّارِحِ فَقَوْلُهُ فِي رَاحِلَتِهِ إلَخْ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِضْلَالِ أَيْضًا حَتَّى إذَا كَانَ رَحْلُهُ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ أَوْ ثَمَنُهُ فِي حَدِّ الْبُعْدِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ
فأخرج ما لو نسيهما في حد البعد فلا قضاء وشمل ما لو كانا في غير رحله خلاف تقييد الشارح برحله وعلى هذا فيمكن أن لا يرجع قول المصنف في راحلته لمسألة النسيان أيضا خلافا لقول الشارح فقوله في راحلته إلخ وينبغي جريان ذلك في مسألة الإضلال أيضا حتى إذا كان رحله الذي فيه الماء أو ثمنه في حد البعد فلا قضاء عليه وإن لم يطلب