وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى ذِكْرُ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ لَعَيْنٍ أَوْ لِدَيْنٍ لِكَثْرَةِ سَبَبِهِ وَقَدْ يَخْفَى عَلَى الْمُدَّعِي وَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُ مُدَّعًى بِهِ إنْ حَضَرَ بِالْمَجْلِسِ بِإِشَارَةٍ لِنَفْيِ اللَّبْسِ بِالتَّعْيِينِ وَيُعْتَبَرُ إحْضَارُ عَيْنٍ مُدَّعًى بِهَا إنْ كَانَتْ بِالْبَلَدِ وَأَمْكَنَ إحْضَارُهَا بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ لِتُعَيَّنَ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهَا نَفْيًا لِلَّبْسِ وَيَجِبُ الْإِحْضَارُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ مِثْلُهَا أَنْ يُحْضِرَهُ
ولا يشترط لصحة الدعوى ذكر سبب الاستحقاق لعين أو لدين لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي ويعتبر تعيين مدعى به إن حضر بالمجلس بإشارة لنفي اللبس بالتعيين ويعتبر إحضار عين مدعى بها إن كانت بالبلد وأمكن إحضارها بمجلس الحكم لتعين بالإشارة إليها نفيا للبس ويجب الإحضار على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها أن يحضره