نَعَمْ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إجَازَةٍ وَلَيْسَ لَهُ إبْطَالُهُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ دَارٌ قَدْرَ ثُلُثِ مَالِهِ فَوَقَفَ ثُلُثَيْهَا عَلَى ابْنِهِ وَثُلُثَهُ عَلَى ابْنَتِهِ وَلَا وَارِثَ غَيْرُهُمَا وَلَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ إنَّمَا أَجَازَ لِظَنِّهِ كَثْرَةَ التَّرِكَةِ أَوْ عَدَمَ مُشَارِكٍ فَبَانَ خِلَافَهُ لَمْ يُصَدَّقْ إنْ كَانَتْ الْإِجَازَةُ فِي عَيْنٍ وَإِلَّا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَبَطَلَتْ إجَازَتُهُ وَقَوْلُ
نعم لو وقف عليه ما يخرج من الثلث على قدر نصيبه لم يحتج إلى إجازة وليس له إبطاله كما لو كان له دار قدر ثلث ماله فوقف ثلثيها على ابنه وثلثه على ابنته ولا وارث غيرهما ولو أجاز الوارث ثم ادعى أنه إنما أجاز لظنه كثرة التركة أو عدم مشارك فبان خلافه لم يصدق إن كانت الإجازة في عين وإلا صدق بيمينه وبطلت إجازته وقول