وَأَجَابَ عَنْهُ الشِّهَابُ سم بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِخْلَافِ فِي الْقِصَّةِ الِاسْتِخْلَافَ الشَّرْعِيَّ وَبِأَنَّ الْوَجْهَ اسْتِثْنَاءُ فِعْلِ الصِّدِّيقِ فِيهَا بِكُلِّ حَالٍ إذْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْإِجْلَالِ وَلِلصَّلَاةِ خَلْفَهُ مِنْ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ مُوَافَقَةَ مَا قَالَهُ الْجَلَالُ أَيْ فِي الْأَوَّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ كَمَا مَرَّ وَوَجْهُ مُوَافَقَتِهِ لِكَلَامِ
وأجاب عنه الشهاب سم بأنه ليس المراد بالاستخلاف في القصة الاستخلاف الشرعي وبأن الوجه استثناء فعل الصديق فيها بكل حال إذ للنبي صلى الله عليه وسلم من الحرمة والإجلال وللصلاة خلفه من الفضل والكمال ما ليس لغيرهما قوله موافقة ما قاله الجلال أي في الأول كما هو ظاهر لكنه ليس محل النزاع كما مر ووجه موافقته لكلام