قَدْرَ الْحَرَامِ إلَى مَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ وَيَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي بِمَا أَرَادَ وَمِنْ هَذَا اخْتِلَاطُ أَوْ خَلْطُ نَحْوِ دَرَاهِمَ لِجَمَاعَةٍ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُقْسَمَ الْجَمِيعُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ وَزَعْمُ الْعَوَامّ أَنَّ اخْتِلَاطَ الْحَلَالِ بِالْحَرَامِ يُحَرِّمُهُ بَاطِلٌ وَفِيهِ كَالرَّوْضَةِ إنْ حُكْمَ هَذَا كَالْحَمَامِ الْمُخْتَلِطِ وَمُرَادُهُ التَّشْبِيهُ بِهِ فِي طَرِيقِ التَّصَرُّفِ لَا فِي حِلِّ الِاجْتِهَادِ إذْ لَا عَلَامَةَ هُنَا لِأَنَّ الْفَرْضَ
قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه ويتصرف في الباقي بما أراد ومن هذا اختلاط أو خلط نحو دراهم لجماعة ولم تتميز فطريقه أن يقسم الجميع بينهم على قدر حقوقهم وزعم العوام أن اختلاط الحلال بالحرام يحرمه باطل وفيه كالروضة إن حكم هذا كالحمام المختلط ومراده التشبيه به في طريق التصرف لا في حل الاجتهاد إذ لا علامة هنا لأن الفرض