الْوَدِيعَةِ عِنْدَهُ وَرَبِحَ فِيهَا قَالَ نُصَيْرٌ إنْ أَضَافَ الشِّرَاءَ إلَى الْوَدِيعَةِ وَدَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ الْوَدِيعَةِ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ وَإِنْ لَمْ يُضِفْ الشِّرَاءَ إلَى الْوَدِيعَةِ أَوْ نَقَدَ غَيْرَهَا لَا يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ انْتَهَى وَفِي الْكَافِي لَا يَتَنَاوَلُ بِكُلِّ حَالٍ مِنْ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الضَّمَانِ وَبَعْدَ الضَّمَانِ لَا يَطِيبُ الرِّبْحُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَ تَعَيَّنَ أَيْضًا الْأَخْذُ بِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ الْخَلْطَ الرَّافِعَ
الوديعة عنده وربح فيها قال نصير إن أضاف الشراء إلى الوديعة ودفع الثمن من الوديعة يتصدق بالربح وإن لم يضف الشراء إلى الوديعة أو نقد غيرها لا يتصدق بالربح انتهى وفي الكافي لا يتناول بكل حال من المشترى قبل الضمان وبعد الضمان لا يطيب الربح وهو المختار و تعين أيضا الأخذ بما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أن الخلط الرافع