الرِّفْعَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبْدِ مَحْجُورِهِ فِي التِّجَارَةِ إذَا كَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَخَلَ فِيهِ لَوَازِمُهَا كَالْمُخَاصَمَةِ فِي الْعُهْدَةِ وَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ لِلثِّيَابِ وَحَمْلِ الْمَتَاعِ إلَى الْحَانُوتِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَيُؤَجِّرُ مَالَ التِّجَارَةِ كَعَبِيدِهَا وَثِيَابِهَا وَدَوَابِّهَا لِعَادَةِ التُّجَّارِ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مِنْ فَوَائِدِ الْمِلْكِ فَيَمْلِكُ الْعَقْدَ عَلَيْهَا
الرفعة قال الأذرعي والظاهر للولي أن يأذن لعبد محجوره في التجارة إذا كان ثقة مأمونا فإن أذن له في التجارة دخل فيه لوازمها كالمخاصمة في العهدة والنشر والطي للثياب وحمل المتاع إلى الحانوت والرد بالعيب ويؤجر مال التجارة كعبيدها وثيابها ودوابها لعادة التجار في ذلك ولأن المنفعة من فوائد الملك فيملك العقد عليها