أَمَّا عَلَى الْوَقْفِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ قَوْلَيْهِ وَمَقْصُودُ فَعَلَيْهِ وَقَوْلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَنَحْوُهَا قَوْلُهُ أَمَّا عَلَى بَقَاءِ مِلْكِهِ أَيْ أَوْ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وُفِّيَ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْوَفَاءِ قَوْلُهُ كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ أَيْ الدِّينُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا أَفْهَمَهُ إلَخْ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي فَوَائِدِ التَّرِكَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَمْ يَتَعَلَّقْ الدِّينُ بِالزَّوَائِدِ وَعَلَى الثَّانِي يَتَعَلَّقُ بِهَا
أما على الوقف إلى المتن وقوله قوليه ومقصود فعليه وقوله على المعتمد ونحوها قوله أما على بقاء ملكه أي أو أنه موقوف ا هـ مغني قوله وفي ببناء المفعول من الوفاء قوله كما أنه لا يمنع أي الدين قوله وهو أوجه مما أفهمه إلخ وفائدة الخلاف تظهر في فوائد التركة فعلى الأول لم يتعلق الدين بالزوائد وعلى الثاني يتعلق بها