وَاسْتَثْنَى مِنْ أَحْوَالِ عَدَمِ انْتِظَارِ الصَّغِيرِ فَقَالَ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُ أَيْ الصَّغِيرِ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ مَعَ الْكَبِيرِ وَلَا مِنْ عَصَبَتِهِ الَّذِينَ يَسْتَعِينُ بِهِمْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ضَمِيرَ غَيْرِهِ رَاجِعٌ لِلْكَبِيرِ الَّذِي مَعَ الصَّغِيرِ فَيَحْلِفُ الْوَلِيُّ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ مِنْ الْقَسَامَةِ وَلَا يُؤَخِّرُ الْكَبِيرُ الْحَلِفَ إلَى بُلُوغِ الصَّغِيرِ لِئَلَّا يَمُوتَ أَوْ يَغِيبَ قَبْلَ بُلُوغِ الصَّغِيرِ فَيَبْطُلُ الدَّمُ وَالصَّغِيرُ مَعَهُ أَيْ الْكَبِيرِ
واستثنى من أحوال عدم انتظار الصغير فقال إلا أن لا يوجد غيره أي الصغير من المستحقين مع الكبير ولا من عصبته الذين يستعين بهم ويحتمل أن ضمير غيره راجع للكبير الذي مع الصغير فيحلف الولي الكبير حصته من القسامة ولا يؤخر الكبير الحلف إلى بلوغ الصغير لئلا يموت أو يغيب قبل بلوغ الصغير فيبطل الدم والصغير معه أي الكبير