لِعَدَمِ ضَمَانِ الْمَيِّتِ وَلِأَنَّ إبَاحَتَهُ لِلْمُضْطَرِّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا وَإِبَاحَةَ أَكْلِ مَالِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ ثَابِتَةٌ بِالِاجْتِهَادِ وَلِأَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَ أَوْلَى أَيْضًا مِنْ قَتْلِ صَيْدٍ لِمَنْ أَحْرَمَ لِأَنَّ مَذْبُوحَهُ مِنْ الصَّيْدِ مَيْتَةٌ كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ وَزَادَ بِالْمَنْعِ مِنْ ذَبْحِهِ مَعَ لُزُومِ الْجَزَاءِ وَمِثْلُهُ بَيْضُهُ وَلَبَنُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَكَصَيْدِ الْمُحْرِمِ صَيْدُ الْحَرَمِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ هَذَا
لعدم ضمان الميت ولأن إباحته للمضطر منصوص عليها وإباحة أكل مال غيره بلا إذنه ثابتة بالاجتهاد ولأن حق الله تعالى مبني على المسامحة و أولى أيضا من قتل صيد لمن أحرم لأن مذبوحه من الصيد ميتة كما مر في الحج وزاد بالمنع من ذبحه مع لزوم الجزاء ومثله بيضه ولبنه فيما يظهر وكصيد المحرم صيد الحرم كما في الكفاية هذا