تَعَلَّقَتْ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ إيقَاعًا لِجُمْلَةِ الْعَدَدِ عَلَيْهَا فَأَشْبَهَ ذَلِكَ جَمْعَ الْمُفَرَّقِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الْوُقُوعِ فَأَلْغَى مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ وَهُوَ الْوَاحِدَةُ فَوَقَعَتْ الثَّلَاثُ بِخِلَافِ حَفْصَةَ وَعَمْرَةَ فَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا طَلَاقٌ مُسْتَقِلٌّ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ فَصَحَّ قَصْدُهُ قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ أَيْ فَلَا وُقُوعَ قَوْلُهُ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ طَالِقَانِ أَيْ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ شَاءَ أَوْ لَا
تعلقت بامرأة واحدة كان إيقاعا لجملة العدد عليها فأشبه ذلك جمع المفرق في الاستثناء وهو غير مانع من الوقوع فألغى ما حصل به الاستغراق وهو الواحدة فوقعت الثلاث بخلاف حفصة وعمرة فإنما يتعلق بكل منهما طلاق مستقل يمكن اعتباره فصح قصده قوله أو أطلق أي فلا وقوع قوله حفصة وعمرة طالقان أي ولم يعلم هل شاء أو لا