بِهَا قَبْلَ أَنْ تُجِيبَ أَدَّى إلَخْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يُحَالُ فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَقَوْلُهُ فَلَوْ اسْتَمْتَعَ أَيْ الزَّوْجُ الْمُوَكَّلُ بِهَا أَيْ وَلَوْ مُكْرَهَةً قَوْلُهُ لَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَزْلًا أَيْ وَلَوْ كَانَ قَاصِدًا بَقَاءَهَا عَلَى تَوْكِيلِهَا عَلَى الظَّاهِرِ ا هـ عَدَوِيٌّ وَحَيْثُ كَانَ ذَلِكَ عَزْلًا فَلَمْ يَقَعْ الْوَطْءُ فِي عِصْمَةٍ مَشْكُوكٍ فِيهَا قَوْلُهُ وَوُقِفَتْ أَيْ أَوْقَفَهَا الْقَاضِي أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ عَدَمِهِ
بها قبل أن تجيب أدى إلخ قوله بخلاف التوكيل أي فإنه لا يحال فيه بينه وبينها وقوله فلو استمتع أي الزوج الموكل بها أي ولو مكرهة قوله لكان ذلك منه عزلا أي ولو كان قاصدا بقاءها على توكيلها على الظاهر ا هـ عدوي وحيث كان ذلك عزلا فلم يقع الوطء في عصمة مشكوك فيها قوله ووقفت أي أوقفها القاضي أو من يقوم مقامه عند عدمه