جُمْلَةُ الشَّرْطِ فَلَيْسَ فِيهَا فِي هَذَا الْحُكْمِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ وَلَا مَحْكُومٌ بِهِ وَإِنَّمَا أَتَى بِهَا تَقْيِيدًا لِنِسْبَةِ الْحُكْمِ فِي جُمْلَةِ الْجَزَاءِ كَمَا تُقَيَّدُ بِالظُّرُوفِ وَغَيْرِهَا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ جُمْلَةُ الْجَزَاءِ خَبَرِيَّةً كَالْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوْ إنْشَائِيَّةً كَقَوْلِك إنْ قَامَ زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ وَ وَإِنْ قَامَ فَلَأَضْرِبَنَّهُ أَوْ فِعْلِيَّةً كَمَا سَبَقَ أَوْ اسْمِيَّةٌ كَقَوْلِك إنْ قَامَ زَيْدٌ فَعَمْرٌو قَائِمٌ وَلَا بَيْنَ
جملة الشرط فليس فيها في هذا الحكم محكوم عليه ولا محكوم به وإنما أتى بها تقييدا لنسبة الحكم في جملة الجزاء كما تقيد بالظروف وغيرها ولا فرق في ذلك بين أن تكون جملة الجزاء خبرية كالمثال الذي ذكرناه أو إنشائية كقولك إن قام زيد ضربته و وإن قام فلأضربنه أو فعلية كما سبق أو اسمية كقولك إن قام زيد فعمرو قائم ولا بين