وَفِي النَّوَازِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُزَارَعَةُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ الْمُدَّةِ جَائِزٌ أَيْضًا وَيَقَعُ عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ يَعْنِي عَلَى زَرْعٍ وَاحِدٍ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَقَالَ إنَّمَا شَرَطَ أَهْلُ الْكُوفَةِ بَيَانَ الْوَقْتِ لِأَنَّ وَقْتَ الْمُزَارَعَةِ عِنْدَهُمْ مُتَفَاوِتٌ ابْتِدَاؤُهَا وَانْتِهَاؤُهَا مَجْهُولٌ وَوَقْتَ الْمُعَامَلَةِ مَعْلُومٌ فَأَجَازُوا الْمُعَامَلَةَ وَيَقَعُ عَلَى أَوَّلِ السَّنَةِ وَلَمْ يُجِيزُوا الْمُزَارَعَةَ أَمَّا
وفي النوازل عن محمد بن سلمة رحمه الله المزارعة من غير بيان المدة جائز أيضا ويقع على سنة واحدة يعني على زرع واحد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وقال إنما شرط أهل الكوفة بيان الوقت لأن وقت المزارعة عندهم متفاوت ابتداؤها وانتهاؤها مجهول ووقت المعاملة معلوم فأجازوا المعاملة ويقع على أول السنة ولم يجيزوا المزارعة أما