وَمَعَ ذَلِكَ مَا ذَكَرْته أَوْجَهُ فِي الْمَعْنَى وَيَجِبُ فِيمَا إذَا تَعَذَّرَ تَعْلِيمُ مَا أَصْدَقَهُ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ فَارَقَ بَعْدَ وَطْءٍ وَنِصْفُهُ إنْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا قَبْلَهُ جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ فِي تَلَفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ عَلِمَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا بَعْدَ وَطْءٍ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَالْأَرْجَحُ عَلَيْهَا بِأُجْرَةِ مِثْلِ الْكُلِّ إنْ لَمْ يَجِبْ شَطْرٌ وَإِلَّا فَبِأُجْرَةِ مِثْلِ نِصْفِهِ أَمَّا لَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمًا لَهَا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَتَعَذَّرُ بَلْ
ومع ذلك ما ذكرته أوجه في المعنى ويجب فيما إذا تعذر تعليم ما أصدقه مهر مثل إن فارق بعد وطء ونصفه إن فارق لا بسببها قبله جريا على القاعدة في تلف الصداق قبل القبض ولو علمها ثم فارقها بعد وطء فلا شيء له والأرجح عليها بأجرة مثل الكل إن لم يجب شطر وإلا فبأجرة مثل نصفه أما لو أصدقها تعليما لها في ذمته فلا يتعذر بل