كَمَا يُفِيدُهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا فَلْيُرَاجَعْ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ الْعَامِلِ الْمُعِينِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْفَسْخُ مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ وَفِيهِ بَحْثٌ إذْ قَدْ يُقَالُ إنْ عَلِمَ الْعَامِلُ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ بِمَنْزِلَةِ قَبُولِهِ لِطَلَبِ الْعَمَلِ مِنْهُ حِينَئِذٍ خُصُوصًا مَعَ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ بِاللَّفْظِ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ أَوْ فَسَخَ الْعَامِلُ بَعْدَ الشُّرُوعِ شَمِلَ الْعَامِلَ الْمُعَيَّنَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَغَيْرَ الْمُعَيَّنِ
كما يفيده ظاهر كلامهم هنا فليراجع وأشار بقوله العامل المعين إلا أنه لا يتصور الفسخ من غيره قبل الشروع في العمل وفيه بحث إذ قد يقال إن علم العامل غير المعين بمنزلة قبوله لطلب العمل منه حينئذ خصوصا مع ما مر من عدم اشتراط القبول باللفظ فتأمله قوله أو فسخ العامل بعد الشروع شمل العامل المعين وهو ظاهر وغير المعين