غَيْرِهِ أَوْ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ أَيْ التَّغَيُّرِ أَوْ لِإِهْمَالِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَدَمِ مُبَالَاتِهِ لِدِينِهِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ فِي حُكْمِ الْمَعْدُومِ فَلَا يَسْقُطُ الْوُجُوبُ عَنْهُ بِوُجُودِهِمْ وَأَمَّا الْمَشْيُ لِصِلَةِ الرَّحِمِ وَالْعِيَادَةِ وَالزِّيَارَةِ وَالتَّهْنِئَةِ وَالتَّعْزِيَةِ فَمِنْ السُّنَنِ الْمُسْتَحَبَّةِ فَإِنَّ وُجُوبَ صِلَةِ الرَّحِمِ يَحْصُلُ بِغَيْرِ الْمَشْيِ كَالسَّلَامِ وَالْمَكْتُوبِ وَالْهَدِيَّةِ وَمِنْهَا قُعُودُ الْأَجِيرِ عَنْ خِدْمَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمَمْلُوكِ
غيره أو لعدم قدرته أي التغير أو لإهماله مع القدرة وعدم مبالاته لدينه فإن هؤلاء في حكم المعدوم فلا يسقط الوجوب عنه بوجودهم وأما المشي لصلة الرحم والعيادة والزيارة والتهنئة والتعزية فمن السنن المستحبة فإن وجوب صلة الرحم يحصل بغير المشي كالسلام والمكتوب والهدية ومنها قعود الأجير عن خدمة المستأجر والمملوك