يَشْهَدَ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُرَتِّبُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْتَقِدُهُ هُوَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَأَمَّا الْمَرِيضُ وَنَحْوُهُ كَالْخَائِفِ عَلَى مَالِهِ إذَا شَقَّ عَلَيْهِ الْحُضُورُ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَلَا يُكَلِّفُ لَهُ بَلْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ أَوْ يَبْعَثُ إلَيْهِ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُهَا دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْهُ وَالْمُخَدَّرَةُ كَالْمَرِيضِ فِيمَا ذُكِرَ وَغَيْرُهَا مِنْ النِّسَاءِ تَحْضُرُ وَتُؤَدِّي وَيَجِبُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا الزَّوْجُ لِتُؤَدِّي الْوَاجِبَ عَلَيْهَا
يشهد بما يعلم أن القاضي يرتب عليه ما لا يعتقده هو كما صرح به الأصل وأما المريض ونحوه كالخائف على ماله إذا شق عليه الحضور لأداء الشهادة فلا يكلف له بل يشهد على شهادته أو يبعث إليه القاضي من يسمعها دفعا للمشقة عنه والمخدرة كالمريض فيما ذكر وغيرها من النساء تحضر وتؤدي ويجب أن يأذن لها الزوج لتؤدي الواجب عليها