قَوْلُهُ فَقَالَ وَإِذَا بَاعَهُ إلَخْ لَا يُقَالُ هَذِهِ الصُّورَةُ الَّتِي نَقَلَهَا عَنْ النَّصِّ لَمْ تَتَعَيَّنْ لِانْتِفَاءِ الْغَرَضِ بَلْ بَعْضُهَا الْغَرَضُ فِيهِ ظَاهِرٌ وَبَعْضُهَا الْغَرَضُ فِيهِ قَرِيبٌ وَبَعْضُهَا مُخَالِفٌ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكَيْفَ يُسْتَنْتَجُ مِنْهَا أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ فِي اشْتِرَاطِ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ الْبُطْلَانُ لِأَنَّا نَقُولُ الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ نَظِيرُ مَا قَالَ الشَّيْخَانِ فِيهِ أَنَّهُ لَا غَرَضَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ
قوله فقال وإذا باعه إلخ لا يقال هذه الصورة التي نقلها عن النص لم تتعين لانتفاء الغرض بل بعضها الغرض فيه ظاهر وبعضها الغرض فيه قريب وبعضها مخالف مقتضى العقد فكيف يستنتج منها أن مذهب الشافعي في اشتراط ما لا غرض فيه البطلان لأنا نقول الصورة الأخيرة نظير ما قال الشيخان فيه أنه لا غرض فيه فليتأمل إلا أن يفرق بأن