لَهَا حَيْثُ أَذِنَتْ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ زُوِّجَتْ مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهَا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ قَوْلُهُ ثُمَّ ادَّعَى صِغَرَهَا أَيْ الْمُجْبِرُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِصْحَابُ الصِّغَرِ وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ وَادَّعَى وَارِثُهُ صِغَرَهَا حَتَّى لَا تَرِثَ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ صُدِّقَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ وَفِي نُسْخَةٍ لِأَنَّهَا صَغِيرَةٌ وَهُوَ أَصْوَبُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ لِلْعَقْدِ الْفَاسِدِ عِلْمُهُ بِفَسَادِهِ
لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل قوله ثم ادعى صغرها أي المجبر قوله لأن الأصل استصحاب الصغر ومقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث لبطلان العقد صدق قوله لأنه سفير وفي نسخة لأنها صغيرة وهو أصوب على أنه لا يلزم من مباشرته للعقد الفاسد علمه بفساده