وَلَا شَيْءَ فِي قَتْلِهِ إلَّا إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَالْمُضْطَرُّ غَيْرُ مُسْلِمٍ ثُمَّ الْمَقْهُورُ عَلَيْهِ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ وَفِي قَوْلٍ قَدْرَ الشِّبَعِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْإِطْعَامُ بِعِوَضٍ نَاجِزٍ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَبِنَسِيئَةٍ وَلَا يَلْزَمُهُ بِلَا عِوَضٍ فَلَوْ أَطْعَمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَالْأَصَحُّ لَا عِوَضَ حَمْلًا عَلَى الْمُسَامَحَةِ الْمُعْتَادَةِ فِي الطَّعَامِ سِيَّمَا فِي حَقِّ الْمُضْطَرِّ وَالثَّانِي عَلَيْهِ الْعِوَضُ لِأَنَّهُ خَلَّصَهُ مِنْ الْهَلَاكِ كَمَا فِي
ولا شيء في قتله إلا إن كان مسلما والمضطر غير مسلم ثم المقهور عليه ما يسد الرمق وفي قول قدر الشبع وإنما يلزمه الإطعام بعوض ناجز إن حضر وإلا فبنسيئة ولا يلزمه بلا عوض فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض حملا على المسامحة المعتادة في الطعام سيما في حق المضطر والثاني عليه العوض لأنه خلصه من الهلاك كما في