مِنْ أَمَتِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ قَالَ إنَّهُ وَهْمٌ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَمْلِكُ أَمَتَهُ وَالْوَلَدُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ وَوَلَدُهَا إنَّمَا جَاءَهُ الرِّقُّ مِنْ جِهَتِهَا لَا مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ الَّذِي هُوَ عَبْدُهَا فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ تَجِبُ لِذِي الْحَقِّ مِنْهُمَا وَالْمَذْهَبُ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ أَيْ الْوَلَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَكَسْبَهُ وَمَهْرَهُ إذَا كَانَ أُنْثَى وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ يُنْفِقُ أَرَادَ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْمَلُ سَائِرَ
من أمته ونازع فيه البلقيني بل قال إنه وهم وفرق بأن المكاتب يملك أمته والولد يتبع أمه في الرق وولدها إنما جاءه الرق من جهتها لا من جهة أبيه الذي هو عبدها فلو قتل فقيمته تجب لذي الحق منهما والمذهب أن أرش جناية عليه أي الولد فيما دون النفس وكسبه ومهره إذا كان أنثى ووطئت بشبهة ينفق أراد بالنفقة ما يشمل سائر