وَإِنْ تَمُتْ ذَاتُ اخْتِلَاعٍ وُقِفَا مِنْ مَالِهَا مَا فِيهِ لِلدَّيْنِ وَفَا لِلْأَمَدِ الَّذِي إلَيْهِ اُلْتُزِمَا وَهُوَ مُشَارِكٌ بِهِ لِلْغُرَمَا يَعْنِي أَنَّ مَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَحَمَّلَتْ لَهُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا مِنْهُ لِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ مَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِهَا نَفَقَةُ بَقِيَّةِ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَرْأَةِ دَيْنٌ غَيْرُ مَا الْتَزَمَتْهُ مِنْ النَّفَقَةِ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ مُحَاصَّةَ غُرَمَائِهَا
وإن تمت ذات اختلاع وقفا من مالها ما فيه للدين وفا للأمد الذي إليه التزما وهو مشارك به للغرما يعني أن من خالع زوجته على أن تحملت له بنفقة ولدها منه لمدة معلومة ثم ماتت في أثناء تلك المدة فإنه يؤخذ من مالها نفقة بقية المدة المضروبة فإن كان على المرأة دين غير ما التزمته من النفقة فإن للزوج محاصة غرمائها