قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي عَيْنًا قَوْلُهُ أَوْ أَقْرَضَهُ أَيْ وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ وَ قَوْلُهُ أَوْ وَهَبَهُ إلَخْ أَيْ وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم إذْ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ بِإِقْرَاضٍ أَوْ هِبَةٍ ا هـ أَيْ فَفِي كَلَامِهِ حَذْفٌ مِنْ الثَّانِي لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الرُّجُوعُ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِي الْقَرْضِ وَالْهِبَةِ وَوِفَاقًا لَهُمْ فِي الْبَيْعِ قَوْلُهُ
قوله فلو باعه أي المشتري عينا قوله أو أقرضه أي وأقبضه ثم حجر عليه و قوله أو وهبه إلخ أي وأقبضه ثم حجر عليه نهاية ومغني زاد سم إذ بعد الحجر لا يصح تصرف بإقراض أو هبة ا هـ أي ففي كلامه حذف من الثاني لدلالة الأول قوله جاز له الرجوع خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي في القرض والهبة ووفاقا لهم في البيع قوله