وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَلَا أَنْ يَهَبَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إلَّا بِإِذْنٍ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ تَبَرَّعَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِمَصْلَحَةٍ أَوْ يُقْرِضَ مِنْ مَالِهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِرَهْنٍ أَوْ يُحَابِيَ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَ الشَّرِكَةِ وَهُوَ طَلَبُ الرِّبْحِ أَوْ يُضَارِبَ بِالْمَالِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُثْبِتُ فِي الْمَالِ حُقُوقًا وَيَسْتَحِقُّ رِبْحُهُ لِغَيْرِهِ أَوْ يُشَارِكَ بِالْمَالِ أَيْ مَالِ الشَّرِكَةِ أَوْ يَخْلِطَهُ أَيْ الْمَالَ بِغَيْرِهِ مِنْ مَالِ الشَّرِيكِ نَفْسِهِ
وهو متجه ولا أن يهب من مال الشركة إلا بإذن ونقل حنبل تبرع ببعض الثمن لمصلحة أو يقرض من مالها وظاهره ولو برهن أو يحابي في بيع أو شراء لمنافاته مقصود الشركة وهو طلب الربح أو يضارب بالمال لأن ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره أو يشارك بالمال أي مال الشركة أو يخلطه أي المال بغيره من مال الشريك نفسه