وَمُقَابِلُهُ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الرَّاهِنِ إذَا طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ لِيُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ كُلْفَةَ بَيْعِ الرَّهْنِ فِي الدَّيْنِ وَلِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَخْشَى مِنْ اسْتِحْقَاقِ الرَّهْنِ أَوْ ظُهُورِ عَيْبٍ بِهِ بَعْدَ بَيْعِهِ عِيَاضٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَوْلُهُ وَأَخَذَهُ أَيْ أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ إذْ لَا يَلْزَمُ الرَّاهِنَ أَنْ يَدْفَعَ غَيْرَ الرَّهْنِ لِأَنَّ الرَّهْنَ شَاهِدٌ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطْ وَهُوَ الْمَشْهُورُ إنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ أَيْ يَفْتَكَّ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِمَا
ومقابله لا بد من يمين الراهن إذا طلب المرتهن ليسقط عن نفسه كلفة بيع الرهن في الدين ولأن المرتهن يخشى من استحقاق الرهن أو ظهور عيب به بعد بيعه عياض وهو الصحيح وقوله وأخذه أي أخذ المرتهن الرهن إذ لا يلزم الراهن أن يدفع غير الرهن لأن الرهن شاهد على نفسه فقط وهو المشهور إن لم يفتكه أي يفتك الراهن الرهن بما