أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشَّرِيكُ الَّذِي شُرِطَ لَهُ زِيَادَةٌ فِي الرِّبْحِ أَمْهَرَ فِي الْعَمَلِ مِنْ الْآخَرِ وَعَمَلُهُ أَجْوَدَ مِنْ عَمَلِ الْآخَرِ فَشَرْطُ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرِيكُ الْمَشْرُوطَةُ لَهُ الزِّيَادَةُ أَمْهَرَ فِي الصَّنْعَةِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ هَلْ إنَّ قَيْدَ التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ احْتِرَازِيٌّ فَعَلَيْهِ إذَا لَمْ يُشْرَطْ التَّسَاوِي فِي الْعَمَلِ بَلْ شُرِطَ عَلَى أَحَدِهِمَا الْعَمَلُ كَثِيرًا
أنه يجب أن يكون الشريك الذي شرط له زيادة في الربح أمهر في العمل من الآخر وعمله أجود من عمل الآخر فشرط الزيادة المذكورة صحيح سواء كان الشريك المشروطة له الزيادة أمهر في الصنعة من الآخر أو لم يكن رد المحتار والبحر هل إن قيد التساوي في العمل احترازي فعليه إذا لم يشرط التساوي في العمل بل شرط على أحدهما العمل كثيرا