وَ لَا يَثْبُتُ خِيَارٌ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْعُيُوبِ بِلَا شَرْطٍ فَإِنْ كَانَ شَرْطٌ مِنْ الزَّوْجِ عُمِلَ بِهِ كَعَوَرٍ وَعَرَجٍ وَقَطْعِ يَدٍ وَ قَطْعِ رِجْلٍ وَعَمًى وَخَرَسٍ وَطَرَشٍ وَقَرْعٍ لَا رِيحَ لَهُ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا عَقِيمًا أَوْ نِضْوًا أَيْ نَحِيفًا جِدًّا أَوْ سَمِينًا جِدًّا وَكَشَيْخٍ وَرَائِحَةِ إبْطٍ وَلَوْ مُنْكَرَةً لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ وَلَا يُخْشَى تَعَدِّيهِ خِلَافًا لِابْنِ الْقَيِّمِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْهَدْيِ فِيمَنْ
و لا يثبت خيار لأحد الزوجين بغير ما ذكر من العيوب بلا شرط فإن كان شرط من الزوج عمل به كعور وعرج وقطع يد و قطع رجل وعمى وخرس وطرش وقرع لا ريح له وكون أحدهما عقيما أو نضوا أي نحيفا جدا أو سمينا جدا وكشيخ ورائحة إبط ولو منكرة لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه خلافا لابن القيم فإنه قال في الهدي فيمن