ثُمَّ الْحَنَفِيَّةُ قَالُوا هَذَا كُلَّهُ فِي الرِّوَايَةِ لِلْأَخْبَارِ وَفِي غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ الرِّوَايَةِ لَا يُقْبَلُ الْكَافِرُ مُطْلَقًا فِي الدِّيَانَاتِ كَنَجَاسَةِ الْمَاءِ وَطَهَارَتِهِ وَإِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ أَيْ السَّامِعِ صِدْقُهُ أَيْ الْكَافِرِ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ أَهْلًا لِحُكْمِ الشَّرْعِ فَلَا يَكُونُ لَهُ وِلَايَةُ إلْزَامِ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَلَى الْغَيْرِ وَفِي قَبُولِ خَبَرِهِ جَعَلَهُ أَهْلًا لِذَلِكَ إلَّا أَنَّ فِي النَّجَاسَةِ تُسْتَحَبُّ إرَاقَتُهُ أَيْ الْمَاءِ لِلتَّيَمُّمِ
ثم الحنفية قالوا هذا كله في الرواية للأخبار وفي غيرها أي غير الرواية لا يقبل الكافر مطلقا في الديانات كنجاسة الماء وطهارته وإن وقع عنده أي السامع صدقه أي الكافر لأن الكافر ليس أهلا لحكم الشرع فلا يكون له ولاية إلزام ذلك الحكم على الغير وفي قبول خبره جعله أهلا لذلك إلا أن في النجاسة تستحب إراقته أي الماء للتيمم