فَإِنْ خَرَجَ الْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ سَقَطَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ الْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ فَقَدْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ لِأَنَّهُ تَزَوُّجٌ عَلَى الدِّيَةِ وَهِيَ تَصْلُحُ مَهْرًا إلَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ لَكِنَّ التَّزَوُّجَ مِنْ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَلَا تَصِحُّ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُحَابَاةٌ فَيَكُونُ وَصِيَّةً وَالدِّيَةُ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَقَدْ
فإن خرج الباقي من الثلث سقط وإلا أي وإن لم يخرج الباقي من الثلث فقدر ما يخرج منه لأنه تزوج على الدية وهي تصلح مهرا إلا أنه يعتبر بقدر مهر المثل من جميع المال لأنه وإن كان مريضا مرض الموت لكن التزوج من الحوائج الأصلية ولا تصح في حق الزيادة على مهر المثل لأنه محاباة فيكون وصية والدية تجب على العاقلة وقد