ثُمَّ الَّذِي فِي أُصُولِ الْفِقْهِ لِصَدْرِ الْإِسْلَامِ أَنَّ بَعْدَ وُرُودِ الشَّرْعِ الْأَمْوَالَ عَلَى الْإِبَاحَةِ بِالْإِجْمَاعِ مَا لَمْ تَظْهَرْ عِلَّةُ الْحُرْمَةِ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَبَاحَ الْأَمْوَالَ بِقَوْلِهِ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَالْأَنْفُسُ أَنْفُسُ الْآدَمِيِّينَ مَعَ الْأَطْرَافِ عَلَى الْحُرْمَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَلْزَمَهُمْ الْعِبَادَاتِ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِبَادَاتِ إلَّا بِالْعِصْمَةِ عَنْ الْإِتْلَافِ وَالْعِصْمَةُ
ثم الذي في أصول الفقه لصدر الإسلام أن بعد ورود الشرع الأموال على الإباحة بالإجماع ما لم تظهر علة الحرمة لأن الله جل جلاله أباح الأموال بقوله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا والأنفس أنفس الآدميين مع الأطراف على الحرمة لأن الله تعالى ألزمهم العبادات ولا يقدرون على تحصيل العبادات إلا بالعصمة عن الإتلاف والعصمة