الْجَوَابُ إنَّ عَدَمَ جَرَيَانِ ضَمَانِ الْغُرُورِ فِي الْقِسْمَةِ هُوَ لِأَنَّ كُلَّ شَرِيكٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ مُحْتَاجٌ لِتَخْلِيصِ حَقِّهِ وَمَنْعِ رَفِيقِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا بِالْمُبَايَعَةِ فَاضْطَرَّ لِتِلْكَ الْمُبَايَعَةِ لِإِحْيَاءِ حَقِّهِ فَلِذَلِكَ كَانَتْ الْمُبَايَعَةُ الْمَذْكُورَةُ جَبْرِيَّةً فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا حُكْمُ الْغُرُورِ كَمَا لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْغُرُورِ إذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الْمَشْفُوعَ بِحُكْمِ الْقَاضِي الْكِفَايَةُ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ
الجواب إن عدم جريان ضمان الغرور في القسمة هو لأن كل شريك من الشريكين محتاج لتخليص حقه ومنع رفيقه من الانتفاع به وهذا لا يكون إلا بالمبايعة فاضطر لتلك المبايعة لإحياء حقه فلذلك كانت المبايعة المذكورة جبرية فلا يثبت فيها حكم الغرور كما لا يثبت حكم الغرور إذا أخذ الشفيع المشفوع بحكم القاضي الكفاية في أول القسمة