وَإِنْ تَعَيَّبَ الْحُلِيُّ أَوْ الْقَفِيزُ الْمَبِيعُ كَمَا سَبَقَ أَيْضًا عِنْدَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي فَسَخَهُ أَيْ الْعَقْدَ حَاكِمٌ لِتَعَذُّرِ فَسْخِ كُلٍّ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ أَحَدِهِمَا إنَّمَا هُوَ لِاسْتِدْرَاكِ ظِلَامَتِهِ وَهُنَا إنْ فَسَخَ بَائِعٌ فَالْحَقُّ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ بَاعَ مَعِيبًا وَإِنْ فَسَخَ مُشْتَرٍ فَالْحَقُّ عَلَيْهِ لِتَعَيُّبِهِ عِنْدَهُ فَكُلٌّ إذَا فَسَخَ يَفِرُّ مِمَّا عَلَيْهِ وَالْعَيْبُ لَا يُهْمَلُ بِلَا رِضًا فَلَمْ يَبْقَ طَرِيقٌ إلَى التَّوَصُّلِ
وإن تعيب الحلي أو القفيز المبيع كما سبق أيضا عنده أي المشتري فسخه أي العقد حاكم لتعذر فسخ كل من بائع ومشتر لأن الفسخ من أحدهما إنما هو لاستدراك ظلامته وهنا إن فسخ بائع فالحق عليه لكونه باع معيبا وإن فسخ مشتر فالحق عليه لتعيبه عنده فكل إذا فسخ يفر مما عليه والعيب لا يهمل بلا رضا فلم يبق طريق إلى التوصل