مَعَهُ وَالْوَاوُ لِلْمَعِيَّةِ وَلَوْ لَمْ يُحْتَمَلْ عَوْدُهَا حُدَّ قَاذِفُهَا وَمِنْهُ الشُّهُودُ فَيُحَدُّونَ قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ زِنَاهَا خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَيُحَدُّ قَاذِفُهَا وَالشُّهُودُ أَيْضًا قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ إلَخْ لَمَّا فَرَغَ مِنْ مُسْقِطِ الْإِقْرَارِ شَرَعَ فِي مُسْقِطِ الْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ لَمْ تُحَدَّ هِيَ مَحَلُّهُ مَا لَمْ تَكُنْ غَوْرَاءَ وَإِلَّا حُدَّتْ قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ لِإِمْكَانِ الْوَطْءِ فِي زَوَايَا لَنَا أَنَّ
معه والواو للمعية ولو لم يحتمل عودها حد قاذفها ومنه الشهود فيحدون قوله لم يثبت زناها خلافا للحنفية ويحد قاذفها والشهود أيضا قوله ولو شهد أربعة إلخ لما فرغ من مسقط الإقرار شرع في مسقط البينة قوله لم تحد هي محله ما لم تكن غوراء وإلا حدت قوله لم يثبت خالفه في ذلك أبو حنيفة لإمكان الوطء في زوايا لنا أن