الْإِشْكَالُ لَا يَتَوَجَّهُ لِأَنَّ هَذِهِ الْفُرُوعَ الْمُبَدَّدَةَ بَعْضُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُحَالَ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ وَبَعْضُهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ وَالْإِشْكَالُ إنَّمَا جَاءَ مِنْ ذِكْرِ الْمُتَأَخِّرِينَ لَهَا كَمَا ذُكِرَ قُلْت بَلْ الْإِشْكَالُ مُتَوَجِّهٌ وَمَا ذُكِرَ مَمْنُوعٌ أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَيْنِ قَائِلَانِ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمُحَالِ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ مَعَ قَوْلِهِمَا فِي أَمْسِ وَنَحْوِهِ بِالْوُقُوعِ إلْغَاءً لِلْمُحَالِ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ الْفَرْقُ
الإشكال لا يتوجه لأن هذه الفروع المبددة بعضها مبني على أن المحال يمنع الوقوع وبعضها على أنه لا يمنعه والإشكال إنما جاء من ذكر المتأخرين لها كما ذكر قلت بل الإشكال متوجه وما ذكر ممنوع ألا ترى أن الشيخين قائلان بأن التعليق بالمحال يمنع الوقوع مع قولهما في أمس ونحوه بالوقوع إلغاء للمحال فإن قلت يمكن الفرق