وَإِنْ جَفَّ الشَّجَرُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ انْهَدَمَ الْبِنَاءُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ شِرَاءِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ نَقْضٍ أَوْ خَشَبٍ فَأَمَّا إذَا بَقِيَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ سُقُوطِ بَعْضِ الثَّمَنِ فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الدَّارِ يَوْمَ الْعَقْدِ وَعَلَى قِيمَةِ النَّقْضِ يَوْمَ الْأَخْذِ يَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ إنْ شَاءَ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِلْأَرْضِ حَتَّى يَدْخُلَا
وإن جف الشجر بآفة سماوية أو انهدم البناء عند المشتري بعد شراء المشتري بغير صنع أحد ولم يبق شيء من نقض أو خشب فأما إذا بقي به شيء من ذلك فلا بد من سقوط بعض الثمن فيقسم الثمن على قيمة الدار يوم العقد وعلى قيمة النقض يوم الأخذ يأخذه الشفيع بكل الثمن إن شاء ولا يسقط من الثمن شيء لأنهما تابعان للأرض حتى يدخلا