فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَاصِبِ الَّذِي يَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ وَلَوْ بِغَلَاءٍ مَعَ أَنَّهُ أَشَدُّ ظُلْمًا مِنْ الْمُمَاطِلِ أَوْ مِثْلُهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْغَاصِبَ لَمَّا كَانَ يَغْرَمُ الْغَلَّةَ فِي الْجُمْلَةِ خُفِّفَ عَنْهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمُمَاطِلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَرْضَ يَنْقَسِمُ أَيْ فَأَرَادَ بِالْعَرْضِ مَا قَابَلَ الْعَيْنَ وَالْفُلُوسَ فَيَدْخُلُ فِي الْعَرْضِ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالْمَعْدُودَاتُ وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى أَنْوَاعِ الْبَيْعِ
فإن قلت ما الفرق بينه وبين الغاصب الذي يضمن المثلي ولو بغلاء مع أنه أشد ظلما من المماطل أو مثله فالجواب أن الغاصب لما كان يغرم الغلة في الجملة خفف عنه ولا كذلك المماطل قوله لأن العرض ينقسم أي فأراد بالعرض ما قابل العين والفلوس فيدخل في العرض المكيلات والموزونات والمعدودات ولما أنهى الكلام على أنواع البيع