وَيَتَّجِهُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا قَضَاءُ صَوْمٍ بِلَا إذْنِهِ لِأَنَّهَا فَعَلَتْ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَوْ صَامَتْ نَفْلًا أَوْ حَجَبَتْ نَفْلًا فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا لِمَنْعِ نَفْسِهَا بِسَبَبٍ لَا مِنْ جِهَتِهِ أَوْ صَامَتْ أَوْ حَجَّتْ نَذْرًا مُعَيَّنًا فِي وَقْتِهِ فِيهِمَا أَيْ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ بِلَا إذْنِهِ وَلَوْ أَنَّ نَذْرَهُمَا بِإِذْنِهِ لِتَفْوِيتِهَا حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِاخْتِيَارِهَا بِالنَّذْرِ الَّذِي لَمْ يُوجِبْهُ الشَّرْعُ عَلَيْهَا وَلَا نَدَبَهَا
ويتجه ولا يحرم عليها قضاء صوم بلا إذنه لأنها فعلت ما هو واجب عليها وهو متجه أو صامت نفلا أو حجبت نفلا فتسقط نفقتها لمنع نفسها بسبب لا من جهته أو صامت أو حجت نذرا معينا في وقته فيهما أي الصوم والحج بلا إذنه ولو أن نذرهما بإذنه لتفويتها حقه من الاستمتاع باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها ولا ندبها