وَفِي النُّكَتِ إذَا اسْتَأْجَرَهُ رَجُلٌ فِي عَمَلٍ وَدَفَعَ إلَيْهِ الْأُجْرَةَ ثُمَّ أَتَى سَيِّدُهُ وَقَدْ أَتْلَفَ الْعَبْدُ الْأُجْرَةَ فَلَا غُرْمَ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ إنْ كَانَ ظَاهِرَ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ وَكَذَا حَكَى بَعْضُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ الشُّيُوخِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ إنْ طَالَتْ إقَامَةُ الْعَبْدِ وَاسْتَفَاضَتْ حُرِّيَّتُهُ وَإِلَّا غَرِمَ دَافِعُ الْأَجْرِ ثَانِيَةً وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ وَقَالَ يَغْرَمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ الْعَبْدَ بَاعَ
وفي النكت إذا استأجره رجل في عمل ودفع إليه الأجرة ثم أتى سيده وقد أتلف العبد الأجرة فلا غرم على الذي استأجره إن كان ظاهر الحرية لأنه لم يتعد في الدفع إليه وكذا حكى بعض من تقدم من الشيوخ إلا أنه قال إن طالت إقامة العبد واستفاضت حريته وإلا غرم دافع الأجر ثانية وخالفه غيره وقال يغرم على كل حال لأن العبد باع