شُرُوطُ الِاسْتِحْقَاقِ وَالْوُجُوبِ عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَإِلَّا بِأَنْ فَاتَتْ أَوْ فَاتَ بَعْضُهَا اسْتَحَقَّ الْمَالِكُ الرُّجُوعَ بِهَا عَلَيْهِمْ هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِمْ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ وَإِلَّا فَلَا أَيْ فَلَا يَقَعُ زَكَاةً حَتَّى لَوْ فَاتَ شَرْطُ الِاسْتِحْقَاقِ لَزِمَ الْمَالِكَ الْإِخْرَاجُ ثَانِيًا وَلَيْسَ الْإِمَامُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ إلَّا إنْ جَهِلَ الْمَالِكُ كَوْنَهُ أَيْ الْإِمَامِ أَخَذَهَا بِسُؤَالِهِمْ
شروط الاستحقاق والوجوب عند تمام الحول وإلا بأن فاتت أو فات بعضها استحق المالك الرجوع بها عليهم هذا علم من قوله فهو من ضمانهم فكان الأنسب أن يقول وإلا فلا أي فلا يقع زكاة حتى لو فات شرط الاستحقاق لزم المالك الإخراج ثانيا وليس الإمام طريقا في الضمان وإن لم يدفعها إليهم إلا إن جهل المالك كونه أي الإمام أخذها بسؤالهم