نَعَمْ قَالَ الْمُبَرِّدُ وَعَبْدُ الْقَاهِرِ وَالزَّمَخْشَرِيُّ إنَّ أَصْلَ مِنْ الْمُبَعِّضَةِ ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ فِي قَوْلِكَ أَخَذْتُ مِنْ الدَّرَاهِمِ مَبْدَأُ الْأَخْذِ فَعَلَيْهِ يَصِحُّ إرَادَةُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَتِنَا وَلَيْتَ هَذَا الْمُجِيبَ تَعَسَّفَ وَجَعَلَ مِنْ بِمَعْنَى فِي فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ هَذَا الْفَسَادُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَزِمَهُ لَمَّا جَعَلَهَا لِلْبَيَانِ وَإِذَا بَطَلَ مَا زَعَمَهُ مِنْ أَنَّهَا لِلْبَيَانِ وَمَا زَعَمَهُ غَيْرُهُ مِنْ
نعم قال المبرد وعبد القاهر والزمخشري إن أصل من المبعضة ابتداء الغاية لأن الدراهم في قولك أخذت من الدراهم مبدأ الأخذ فعليه يصح إرادة ذلك في مسألتنا وليت هذا المجيب تعسف وجعل من بمعنى في فإنه كان لا يتوجه عليه هذا الفساد العظيم الذي لزمه لما جعلها للبيان وإذا بطل ما زعمه من أنها للبيان وما زعمه غيره من