آخَرُ لَوْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ بِتَزْكِيَةِ شُهُودٍ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ بِشَرْطِهِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ م ر قَوْلُهُ وَهُوَ تَقْيِيدٌ بَاطِلٌ لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى الْبُطْلَانِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ بَلْ الْأَمْرُ أَسْهَلُ مِنْ أَنْ يُحْوِجُ إلَى هَذَا التَّحَامُلِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي فَإِنَّ التَّقْيِيدَ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ الْعُذْرَ يَمْنَعُ كُلًّا مِنْهُمَا فَإِذَا حَضَرَ الْأَصْلُ سَهُلَ حُضُورُ الْفَرْعِ وَوَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ
آخر لو كانت شهادة الأصل بتزكية شهود فينبغي جواز الشهادة على شهادته بشرطه كما شمله كلامهم م ر قوله وهو تقييد باطل لا حاجة لدعوى البطلان ولا ينبغي له ذلك بل الأمر أسهل من أن يحوج إلى هذا التحامل الذي لا ينبغي فإن التقييد باعتبار الغالب إذ الغالب أن العذر يمنع كلا منهما فإذا حضر الأصل سهل حضور الفرع ووقع منه ذلك