أَوْ سَبْقِ لِسَانِهِ وَلَمْ يَعُدْ لِلصَّوَابِ فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ تَارَةً تَقَعُ فِي الْفَاتِحَةِ وَتَارَةً فِي السُّورَةِ فَإِنْ وَقَعَتْ فِي الْفَاتِحَةِ فَحُكْمُهَا أَنَّ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مُطْلَقًا مَعَ بُطْلَانِ صَلَاةِ اللَّاحِنِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَصِحُّ لِمِثْلِهِ وَفِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ يَصِحُّ لِلْجَاهِلِ بِحَالِهِ مَعَ بُطْلَانِ صَلَاةِ اللَّاحِنِ أَيْضًا وَإِنْ وَقَعَتْ فِي السُّورَةِ فَحُكْمُهَا صِحَّةُ الْقُدْوَةِ مُطْلَقًا مَعَ الْكَرَاهَةِ فِي
أو سبق لسانه ولم يعد للصواب فهذه ست صور تارة تقع في الفاتحة وتارة في السورة فإن وقعت في الفاتحة فحكمها أن في الصورة الأولى لا يصح الاقتداء به مطلقا مع بطلان صلاة اللاحن وفي الثانية يصح لمثله وفي الأربعة الأخيرة يصح للجاهل بحاله مع بطلان صلاة اللاحن أيضا وإن وقعت في السورة فحكمها صحة القدوة مطلقا مع الكراهة في