أَوْ يُقْصَدُ غَيْرُ الثَّانِي وَهُوَ الْحُكْمُ عَلَى مَا قَبْلَهَا لَا غَيْرُ كَعَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا ثَلَاثَةٌ لِفَهْمِ أَنَّ الْغَرَضَ السَّبْعَةُ أَيْ الْإِقْرَارُ بِهَا وَلَا غَرَضَ يَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ إلَّا ثَلَاثَةٌ لَيْسَتْ عَلَيَّ فَإِشَارَةٌ أَيْ فَالْحُكْمُ عَلَى مَا بَعْدَ إلَّا حِينَئِذٍ إشَارَةٌ وَلِمَا بَعْدَ أَنْ يَقُولَ بِحَقِيقَةِ الْمُعَارَضَةِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْوَاقِعِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُسَلَّمٌ لِأَنَّهَا أَيْ الْمُعَارَضَةَ حِينَئِذٍ تَكُونُ بِثُبُوتِ الْحُكْمَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ
أو يقصد غير الثاني وهو الحكم على ما قبلها لا غير كعلي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض السبعة أي الإقرار بها ولا غرض يظهر أن يقول إلا ثلاثة ليست علي فإشارة أي فالحكم على ما بعد إلا حينئذ إشارة ولما بعد أن يقول بحقيقة المعارضة في الاستثناء الواقع في الكتاب والسنة مسلم لأنها أي المعارضة حينئذ تكون بثبوت الحكمين المتناقضين