عِنْدَهُ فَلِلْمُبْتَاعِ الرَّدُّ أَوْ الْإِمْسَاكُ بِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ فَإِنْ فَاتَتْ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ وَكَانَتْ أَسْوَاقُهَا زَادَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَا قِيمَةَ فِيهَا لِأَنَّ الْقِيمَةَ أَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا حُجَّةَ لِلْمُبْتَاعِ فِي عَيْبِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَسْوَاقُهَا نَقَصَتْ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ قَوْلُهُ قَدْ تَبَيَّنَ عَيْبُ الْوَلَدِ حِينَ بَاعَهُ مَعَ أُمِّهِ لَا يُجْزِئُهُ فِي بَيْعِ
عنده فللمبتاع الرد أو الإمساك بحوالة الأسواق فإن فاتت عند المبتاع بزيادة أو نقصان وكانت أسواقها زادت عند البائع فلا قيمة فيها لأن القيمة أكثر من الثمن ولا حجة للمبتاع في عيب الولد لأنه قد علم به وإن كانت أسواقها نقصت فعلى ما تقدم وقال الشيخ أبو محمد قوله قد تبين عيب الولد حين باعه مع أمه لا يجزئه في بيع