وَفِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ تَشْهَدُ بِذَهَابِهِ وَإِعْسَارِهِ لَا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بِذَلِكَ قَبْلَ حَبْسِهِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ بِيَوْمٍ لِأَنَّ كُلَّ بَيِّنَةٍ جَازَ سَمَاعُهَا بَعْدَ مُدَّةٍ جَازَ سَمَاعُهَا فِي الْحَالِ كَسَائِرِ الْبَيِّنَاتِ لَكِنْ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ لَيْسَ لَهُ إثْبَاتُ إعْسَارِهِ عِنْدَ غَيْرِ مَنْ حَبَسَهُ بِلَا إذْنِهِ وَإِذَا حَبَسَتْ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا لَمْ يَسْقُطْ مِنْ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَلَهُ إلْزَامُهَا
وفي الرعايتين والحاويين والفائق تشهد بذهابه وإعساره لا أنه لا يملك شيئا وتسمع البينة بذلك قبل حبسه وبعده ولو بيوم لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال كسائر البينات لكن قال في الاختيارات ليس له إثبات إعساره عند غير من حبسه بلا إذنه وإذا حبست الزوجة زوجها لم يسقط من حقوقه عليها شيء فله إلزامها