يَصِحُّ إحْرَامُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لِصِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لِافْتِقَارِهِ إلَى الْمَالِ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ الصَّوْمَ وَنَحْوَهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَى مَالٍ زَائِدٍ عَلَى مَا يَحْتَاجُهُ فِي الْحَضَرِ يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِلَا إذْنٍ وَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إحْرَامُ السَّفِيهِ بِلَا إذْنٍ لَكِنَّ الَّذِي تَقَدَّمَ أَوَائِلَ الْحَجِّ أَنَّهُ يَصِحُّ وَلِلْوَلِيِّ تَحْلِيلُهُ وَ يَصِحُّ إحْرَامُهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ
يصح إحرام الصبي المميز لصحة مباشرته بإذن الولي لافتقاره إلى المال وهو محجور عليه فيه وبه فارق الصوم ونحوه وقضية التعليل أنه إذا لم يحتج إلى مال زائد على ما يحتاجه في الحضر يصح إحرامه بلا إذن وإنه لا يصح إحرام السفيه بلا إذن لكن الذي تقدم أوائل الحج أنه يصح وللولي تحليله و يصح إحرامه عنه بنفسه أو مأذونه