قال أبو محمد فَهَذَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيٌّ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ وَعِلْمِهِمْ لاَ مُخَالِفَ لَهُمْ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ لاَ يَرَوْنَ الطَّعَامَ الْمَأْخُوذَ بِغَيْرِ حَقٍّ مِلْكًا لأَخِذِهِ وَإِنْ أَكَلَهُ بَلْ يَرَوْنَ عَلَيْهِ إخْرَاجَهُ وَأَنْ لاَ يُبْقِيَهُ فِي جِسْمِهِ مَا دَامَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَعَلَّقَ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ فِي إبَاحَةِ الْحَرَامِ جِهَارًا قال أبو محمد وَبِهَذَا نَقُولُ فَمَا دَامَ الْمَرْءُ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَتَقَيَّأَهُ فَفَرْضٌ
قال أبو محمد فهذا أبو بكر وعمر وعلي بحضرة الصحابة وعلمهم لا مخالف لهم منهم في ذلك لا يرون الطعام المأخوذ بغير حق ملكا لأخذه وإن أكله بل يرون عليه إخراجه وأن لا يبقيه في جسمه ما دام يقدر على ذلك وإن استهلكه فبأي شيء تعلق هؤلاء القوم في إباحة الحرام جهارا قال أبو محمد وبهذا نقول فما دام المرء يقدر على أن يتقيأه ففرض