بِالْقَضَاءِ فَلَا تُفِيدُ الْمُطَالَبَةُ فَقَدْ صَادَفَتْ الْهِبَةُ وَالْحَطُّ دَيْنًا قَائِمًا فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ لِأَنَّهُ نَوْعَانِ بَرَاءَةُ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ وَبَرَاءَةُ إسْقَاطٍ فَإِذَا أُطْلِقَتْ تُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَبْرَأْتُك بَرَاءَةَ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ وَفِيهِ لَا يَرْجِعُ وَلَوْ قَالَ وَبَرَاءَةَ إسْقَاطٍ صَحَّ وَرَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ أَمَّا الْهِبَةُ وَالْحَطُّ فَإِسْقَاطٌ فَقَطْ وَإِذَا وَهَبَهُ كُلَّ الدَّيْنِ
بالقضاء فلا تفيد المطالبة فقد صادفت الهبة والحط دينا قائما في ذمة المشتري وإنما لم يصح الإبراء لأنه نوعان براءة قبض واستيفاء وبراءة إسقاط فإذا أطلقت تحمل على الأول لأنه أقل فكأنه قال أبرأتك براءة قبض واستيفاء وفيه لا يرجع ولو قال وبراءة إسقاط صح ورجع على البائع أما الهبة والحط فإسقاط فقط وإذا وهبه كل الدين