الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ مَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ وَإِلَّا لَجَازَ ذَبْحُهُ لِيُؤْكَلَ قَوْلُهُ وَالنَّمْلِ السُّلَيْمَانِيِّ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَكَذَا الْبَغَوِيّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ قَالَ وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَاسْمُهُ الذَّرُّ وَقَتْلُهُ جَائِزٌ بِغَيْرِ الْإِحْرَاقِ قَالَ شَيْخُنَا وَبِهِ إنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا وَ يَحْرُمُ قَتْلُ كُلِّ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ كَكَلْبِ الصَّيْدِ سَوَاءٌ الْأَسْوَدُ وَغَيْرُهُ وَالْأَمْرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ مَنْسُوخٌ وَهَذَا الْفَصْلُ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي
الشرح قوله ويحرم ما نهى عن قتله وإلا لجاز ذبحه ليؤكل قوله والنمل السليماني قاله الخطابي وكذا البغوي في شرح السنة قال وأما الصغير فاسمه الذر وقتله جائز بغير الإحراق قال شيخنا وبه إن تعين طريقا و يحرم قتل كل ما فيه منفعة مباحة ككلب الصيد سواء الأسود وغيره والأمر بقتل الكلاب منسوخ وهذا الفصل ذكره الأصل في