وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ قَوْلَ الْعَامِّيِّ فِي الْإِجْمَاعِ اخْتَلَفُوا فِي الْفَقِيهِ وَالْأُصُولِيِّ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ مِنْهُمْ مَنْ اعْتَبَرَ قَوْلَ الْجَمِيعِ لِقِيَامِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَامِّيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَهُ بِالْعَامِّيِّ لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ فَاعْتَبَرَ قَوْلَ الْفَقِيهِ وَأَلْغَى قَوْلَ الْأُصُولِيِّ وَمِنْهُمْ مَنْ عَكَسَ لِكَوْنِهِ أَعْلَمَ بِمَدَارِكِ الْأَحْكَامِ وَكَيْفِيَّةِ اقْتِنَاصِهَا
ومن لم يعتبر قول العامي في الإجماع اختلفوا في الفقيه والأصولي على ثلاثة مذاهب منهم من اعتبر قول الجميع لقيام الفرق بينهم وبين العامي ومنهم من ألحقه بالعامي لعدم الأهلية الموجودة في أهل الحل والعقد ومنهم من فصل فاعتبر قول الفقيه وألغى قول الأصولي ومنهم من عكس لكونه أعلم بمدارك الأحكام وكيفية اقتناصها