وَ كَذَا تَرِثُ مَنْ لَاعَنَهَا أَوْ آلَى مِنْهَا فِيهِ أَيْ فِي الْمَرَضِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَهُوَ إذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ لَاعَنَ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّهَا تَرِثُ وَكَذَا إذَا قَذَفَ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّ هَذَا مُلْحَقٌ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِفِعْلٍ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَةِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي إذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ الْخُصُومَةِ لِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ نَفْسِهَا وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ إذَا حَلَفَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى
و كذا ترث من لاعنها أو آلى منها فيه أي في المرض أما الأول فهو إذا قذف امرأته وهو صحيح ثم لاعن في المرض فإنها ترث وكذا إذا قذف في المرض فإن هذا ملحق بتعليق الطلاق بفعل لا بد للمرأة منه كما سيأتي إذ لا بد لها من الخصومة لدفع العار عن نفسها وأما الثاني فهو إذا حلف في مرض موته أن لا يقربها أربعة أشهر فلم يقربها حتى