وَحَيْثُ كَانَ لَهُ الْكَسْرُ فَاسْتَفْتَانَا فِيهِ لَا نُفْتِيهِ بِهِ بَلْ نَحْكِي لَهُ حِكَايَةً كَمَا مَرَّ فِي اشْتِبَاهِ الْإِحْرَامِ وَهَذَا فِي غَيْرِ الْفَصِيلِ أَمَّا فِيهِ فَيُفْتَى بِذَلِكَ لِحُرْمَةِ الْحَيَوَانِ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ وَأَرْشَهُ أَيْ الْكَسْرِ حَمَلْ أَيْ تَحَمَّلَهُ الْكَاسِرُ إنْ لَمْ يَحْصُلْ الشَّيْءُ فِي الظَّرْفِ بِفِعْلِ مَالِكِهِ بِأَنْ وَقَعَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَلْقَاهُ مَالِكُهُ أَوْ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ كَسَرَهُ لِخَلَاصِ مَالِهِ وَلَا تَقْصِيرَ مِنْ مَالِكِ
وحيث كان له الكسر فاستفتانا فيه لا نفتيه به بل نحكي له حكاية كما مر في اشتباه الإحرام وهذا في غير الفصيل أما فيه فيفتى بذلك لحرمة الحيوان كما ستأتي الإشارة إليه وأرشه أي الكسر حمل أي تحمله الكاسر إن لم يحصل الشيء في الظرف بفعل مالكه بأن وقع بنفسه أو ألقاه مالكه أو غيره لأنه كسره لخلاص ماله ولا تقصير من مالك