الشُّهُودِ عِنْدَ الْقَاضِي بِرّ قَوْلُهُ وَخَارِجَهُ هَلْ الْمُرَادُ الْخَارِجُ عَنْ مَحَلِّ حُكْمِ الْمُشَافِهِ لَكِنَّهُ مَحَلُّ حُكْمِهِ هُوَ أَوْ أَعَمُّ فَلْيُحَرَّرْ قَوْلُهُ اسْتِقْلَالُ ذَيْنِ يُصَوَّرُ هَذَا فِي الْغَائِبِ بِمَا لَوْ اتَّسَعَ عَمَلُ قَاضِيَيْنِ وَكُلٌّ مُسْتَقِلٌّ فِيهِ بِالْعَمَلِ وَكَانَ الْغَائِبُ دُونَ مَسَافَةِ الْعَدْوِ فَسَمِعَ الْحَاكِمُ الْبَيِّنَةَ ثُمَّ اجْتَمَعَ بِالْحَاكِمِ الْآخَرِ وَأَخْبَرَهُ بِرّ قَوْلُهُ أَنْ يُقْبَلَ قَطْعًا اعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ الْأَقَارِيرَ
الشهود عند القاضي بر قوله وخارجه هل المراد الخارج عن محل حكم المشافه لكنه محل حكمه هو أو أعم فليحرر قوله استقلال ذين يصور هذا في الغائب بما لو اتسع عمل قاضيين وكل مستقل فيه بالعمل وكان الغائب دون مسافة العدو فسمع الحاكم البينة ثم اجتمع بالحاكم الآخر وأخبره بر قوله أن يقبل قطعا اعترضه الإسنوي بأن الأقارير