فَإِنْ قُلْتَ عَلَى أَيِّ مَذْهَبٍ عَرَفَ الشَّيْخُ قُلْتُ لَا يَصِحُّ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَوَّلِ وَلَا عَلَى الثَّالِثِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى الثَّانِي فَإِنْ قُلْتَ كَيْف يَصِحُّ عَلَى الثَّانِي وَقَدْ قَالَ فِيهَا أَوْ لِغَالِبٍ لَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ مُطْلَقًا فَفِيهِ قُيُودٌ لَمْ يَذْكُرْهَا الشَّيْخُ قُلْتُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ مَعْجُوزٍ عَنْ دَفْعِهِ عَادَةً يَسْتَلْزِمُ تِلْكَ الْقُيُودَ وَقَوْلُهُ قَدْرًا مَفْعُولٌ بِأَتْلَفَ وَأَطْلَقَ فِي الْقَدْرِ حَتَّى يَعُمَّ الثِّمَارَ وَغَيْرَهَا
فإن قلت على أي مذهب عرف الشيخ قلت لا يصح على المذهب الأول ولا على الثالث وإنما يصح على الثاني فإن قلت كيف يصح على الثاني وقد قال فيها أو لغالب لا يستطاع دفعه مطلقا ففيه قيود لم يذكرها الشيخ قلت يمكن أن يقال قوله معجوز عن دفعه عادة يستلزم تلك القيود وقوله قدرا مفعول بأتلف وأطلق في القدر حتى يعم الثمار وغيرها