الْفِقْهِ بِأَنَّ الْوَضْعَ اللُّغَوِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَضْعِ الْعُرْفِيِّ وَبِأَنَّ الْوَكْزَ ضَرْبٌ وَإِذَا وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي الْوَكْزِ رَجَعَ فِيهِ لِأَئِمَّةِ اللُّغَةِ وَالْمُقَرَّرُ عِنْدَهُمْ كَمَا عَرَفْت أَنَّهُ يَشْمَلُ الدَّفْعَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِيَدٍ وَلَا بِغَيْرِهَا فَاتَّضَحَ كَلَامُ الشَّيْخِ وَأَنَّهُ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَلَا نَظَرَ فِيهِ بِوَجْهٍ وَأَنَّهُ عَيْنُ كَلَامِ أَئِمَّةِ الْفِقْهِ وَاللُّغَةِ وَأَنَّ قَوْلَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ لَمْ نَجِدْ تَفْسِيرَهُ بِالدَّفْعِ إلَخْ
الفقه بأن الوضع اللغوي مقدم على الوضع العرفي وبأن الوكز ضرب وإذا وقع اختلاف في الوكز رجع فيه لأئمة اللغة والمقرر عندهم كما عرفت أنه يشمل الدفع من غير تقييد بيد ولا بغيرها فاتضح كلام الشيخ وأنه لا غبار عليه ولا نظر فيه بوجه وأنه عين كلام أئمة الفقه واللغة وأن قول بعض المشايخ لم نجد تفسيره بالدفع إلخ