وَجَعَلَ غَيْرُهُ الْحَدِيثَ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ لَا مِنْ بَابِ الِاقْتِضَاءِ فَكَانَ تَقْدِيرُ الْحُكْمِ وَالْإِثْمِ مِنْ بَابِ الِاشْتِرَاكِ وَالْمُشْتَرَكُ لَا عُمُومَ لَهُ وَكَذَا قَوْلُهُ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْحَذْفِ يَنْتَقِلُ الْحُكْمُ مِنْ الْمَنْطُوقِ إلَى الْمَحْذُوفِ وَفِي الْمُقْتَضَى لَا يَنْتَقِلُ مِنْ الْمُقْتَضَى شَيْءٌ بَلْ يُقَدَّرُ قَبْلَهُ مَا يُصَحِّحُهُ قَالُوا وَنَظِيرُهُ الْمَيْتَةُ أُبِيحَتْ لِلضَّرُورَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ
وجعل غيره الحديث من باب الحذف لا من باب الاقتضاء فكان تقدير الحكم والإثم من باب الاشتراك والمشترك لا عموم له وكذا قوله إنما الأعمال بالنيات والفرق بينهما أن في الحذف ينتقل الحكم من المنطوق إلى المحذوف وفي المقتضى لا ينتقل من المقتضى شيء بل يقدر قبله ما يصححه قالوا ونظيره الميتة أبيحت للضرورة فيقتصر على سد الرمق