بِالْأَجْنَبِيَّةِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَدَمٌ أَوْ أَصْحَابٌ قَالَهُ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ يَكْفِي أَيْ فِي تَحْصِيلِ الْوَاجِبِ وَقَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكِفَايَةِ وَهُوَ مُفَادُ قَوْلِ الذَّخِيرَةِ وَمِنْ شَرْطِ الْأَمِينِ إذَا كَانَ رَجُلًا أَنْ يَكُونَ مُتَزَوِّجًا وَإِذَا رَضِيَا أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ بِغَيْرِهِمَا أَيْ بِوَضْعِهَا عِنْدَ غَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْتِقَالُ عَمَّا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَخْذُهَا مِنْ عِنْدِهِ إلَّا لِوَجْهٍ وَأَمَّا إذَا
بالأجنبية لجواز أن يكون له خدم أو أصحاب قاله شيخنا وقوله يكفي أي في تحصيل الواجب وقوله والمعتمد عدم الكفاية وهو مفاد قول الذخيرة ومن شرط الأمين إذا كان رجلا أن يكون متزوجا وإذا رضيا أي المتبايعان بغيرهما أي بوضعها عند غيرهما فليس لأحدهما الانتقال عما تراضيا عليه فليس لأحدهما أخذها من عنده إلا لوجه وأما إذا