وَإِنْ كَانَ بِالْعُضْوِ سَاتِرٌ كَجَبِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُهَا بِأَنْ يَخَافَ مِنْهُ مَحْذُورٌ مِمَّا سَبَقَ غَسَلَ الصَّحِيحَ وَتَيَمَّمَ كَمَا سَبَقَ بِمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ وَفِي التَّيَمُّمِ هُنَا قَوْلٌ إنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَ وُجُوبِ غَسْلِ الصَّحِيحِ وَمَسْحِ الْجَبِيرَةِ بِالْمَاءِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ غَسْلِ الصَّحِيحِ هُوَ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ اكْتِفَاءً بِهِ وَالرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ حَكَى فِي قِسْمِ السَّاتِرِ
وإن كان بالعضو ساتر كجبيرة لا يمكن نزعها بأن يخاف منه محذور مما سبق غسل الصحيح وتيمم كما سبق بما فيه من الخلاف وما يترتب عليه من المسائل السابقة وفي التيمم هنا قول إنه لا يجب مع وجوب غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء والقول بعدم وجوب غسل الصحيح هو على القول بوجوب التيمم اكتفاء به والرافعي في الشرح حكى في قسم الساتر