وَفِي التَّبْصِرَةِ يُبْدَأُ بِالسَّابِقَةِ بِالْعَقْدِ وَإِلَّا أَقْرَعَ وَيُكْرَه أَنْ تُزَفَّ إلَيْهِ امْرَأَةٌ فِي مُدَّةِ حَقِّ عَقْدِ امْرَأَةٍ زُفَّتْ إلَيْهِ قَبْلَهَا لِمَا تَقَدَّمَ وَعَلَيْهِ أَنْ يُتَمِّم لِلْأُولَى حَقّ عَقْدِهَا لِسَبْقِهَا ثُمَّ يَقْضِي حَقّ عَقْد الثَّانِيَة لِزَوَالِ الْمُعَارِض وَإِنْ أَرَادَ مَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتَانِ مَعًا السَّفَر بِإِحْدَى نِسَائِهِ فَأَقْرَع بَيْنَهُنَّ فَخَرَجَتْ الْقُرْعَة لِإِحْدَى الْجَدِيدَتَيْنِ سَافَرَ بِهَا وَدَخَلَ حَقّ الْعَقْد فِي قَسْم
وفي التبصرة يبدأ بالسابقة بالعقد وإلا أقرع ويكره أن تزف إليه امرأة في مدة حق عقد امرأة زفت إليه قبلها لما تقدم وعليه أن يتمم للأولى حق عقدها لسبقها ثم يقضي حق عقد الثانية لزوال المعارض وإن أراد من زفت إليه امرأتان معا السفر بإحدى نسائه فأقرع بينهن فخرجت القرعة لإحدى الجديدتين سافر بها ودخل حق العقد في قسم