فَهَذَا صَرِيحٌ فِي تَصْدِيقِهَا فِي صُورَةِ السُّؤَالِ بَلْ صُورَتُهُ أَوْلَى بِأَنْ تُصَدَّقَ فِيهَا مِنْ صُورَةِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا فِي صُورَةِ الرَّوْضَةِ لَمْ يَتَعَلَّق بِهَا حَقٌّ ثَالِثٌ وَمَعَ ذَلِكَ صُدِّقَتْ فِي نَفْيِ الْوَطْءِ فَأَوْلَى فِي صُورَةِ السُّؤَالَ أَنْ تُصَدَّقَ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ ثَالِثٌ وَأَيْضًا فَتَصْرِيحُهُمْ فِي الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ سَبَبَ عَدَمِ تَصْدِيقِهِ فِي صُورَةِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ بِالْوَطْءِ قَبْلَ
فهذا صريح في تصديقها في صورة السؤال بل صورته أولى بأن تصدق فيها من صورة الروضة المذكورة لأنها في صورة الروضة لم يتعلق بها حق ثالث ومع ذلك صدقت في نفي الوطء فأولى في صورة السؤال أن تصدق في ذلك لأنه تعلق بها حق ثالث وأيضا فتصريحهم في الفرق المذكور بأن سبب عدم تصديقه في صورة الروضة أنه يدعي الرجعة بالوطء قبل