تُحْفَةٌ وَعِبَارَتُهَا وَعَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ تَأَكُّدِهِ وَتَقَدُّمُهُ بِهِ يَحْمِلُ قَوْلَ بَعْضِ مَنْ اعْتَمَدَ الْأَوَّلَ أَنَّهُ وَاجِبٌ لِحَقِّ الْمَيِّتِ أَيْ لِلْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَةِ التَّكْفِينِ الْوَاجِبِ عَلَى كُلِّ مَنْ عَلِمَ بِهِ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ خِلَافٌ فِي أَنَّ الْوَاجِبَ سَاتِرُهَا أَوْ السَّابِغُ فَعُلِمَ أَنَّهُ بِالسَّاتِرِ يَسْقُطُ حَرَجُ التَّكْفِينِ الْوَاجِبِ عَنْ الْأُمَّةِ وَيَبْقَى حَرَجُ مَنْعِ حَقِّ الْمَيِّتِ عَلَى الْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ وَعَلَى مَا تَقَرَّرَ مِنْ
تحفة وعبارتها وعلى ما تقرر من تأكده وتقدمه به يحمل قول بعض من اعتمد الأول أنه واجب لحق الميت أي للخروج من عهدة التكفين الواجب على كل من علم به وإلا لم يبق خلاف في أن الواجب ساترها أو السابغ فعلم أنه بالساتر يسقط حرج التكفين الواجب عن الأمة ويبقى حرج منع حق الميت على الورثة أو الغرماء وعلى ما تقرر من