شُرُوطٍ الْأَوَّلُ أَنْ تَعْلَمَ غَالِبًا بِأَنْ يَفْصِلَ الْمُدَّعِي مَا يَدَّعِيهِ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِهِ الْغَرَضُ فَيَفْصِلُ هُنَا مُدَّعِي الْقَتْلِ مَا يَدَّعِيه مِنْ عَمْدٍ وَخَطَأٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ وَيَصِفُ كُلًّا مِنْهَا بِمَا يُنَاسِبُهُ مَا لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْقَاضِي عَلَى مَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ أَوَاخِرَ الشَّهَادَاتِ وَحُذِفَ الْأَخِيرُ لِأَنَّ الْخَطَأَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ وَانْفِرَادٍ وَشَرِكَةٍ بَيْنَ مَنْ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ وَعَدَدِ الشُّرَكَاءِ إنْ وَجَبَتْ الدِّيَةُ
شروط الأول أن تعلم غالبا بأن يفصل المدعي ما يدعيه مما يختلف به الغرض فيفصل هنا مدعي القتل ما يدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد ويصف كلا منها بما يناسبه ما لم يكن فقيها موافقا لمذهب القاضي على ما يأتي بما فيه أواخر الشهادات وحذف الأخير لأن الخطأ يطلق عليه وانفراد وشركة بين من يمكن اجتماعهم وعدد الشركاء إن وجبت الدية