قَوْلُهُ وَاشْتَرَكَا وَالِاشْتِرَاكُ وَلَوْ نَقَصَ بِسَبَبِ الصَّبْغِ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ بِقِيمَتِهِ أَبْيَضَ وَبِقِيمَةِ الصَّبْغِ لَا بِمَا زَادَهُ الصَّبْغُ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْحُكْمِ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ أَنَّهُ إذَا بِيعَ بِثَمَنٍ فَإِنَّهُ يُوَزَّعُ عَلَى حَسْبِ قِيمَتِهِ أَبْيَضَ وَقِيمَةِ الصَّبْغِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَبْيَضَ عَشْرَةً وَقِيمَةُ الصَّبْغِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ خَمْسَةً فَنِسْبَةُ الْخَمْسَةِ لِلْعَشَرَةِ ثُلُثٌ فَإِذَا بِيعَ الثَّوْبُ مَصْبُوغًا بِخَمْسَةَ
قوله واشتركا والاشتراك ولو نقص بسبب الصبغ لأن الاشتراك بقيمته أبيض وبقيمة الصبغ لا بما زاده الصبغ وتعتبر القيمة يوم الحكم وتظهر فائدة الخلاف أنه إذا بيع بثمن فإنه يوزع على حسب قيمته أبيض وقيمة الصبغ فإذا كانت قيمته أبيض عشرة وقيمة الصبغ في حد ذاته خمسة فنسبة الخمسة للعشرة ثلث فإذا بيع الثوب مصبوغا بخمسة