فَصْل فَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةً لَزِمَهُ الْعِتْقُ أَوْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهَا أَيْ الرَّقَبَةَ بِمَا أَيْ بِشَيْءٍ مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ هُوَ فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ عَلَى الدَّوَامِ وَ عَنْ غَيْرِهَا أَيْ غَيْرِ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ مِنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ لِأَنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ كِفَايَتِهِ وَمُسَاوِيَةٌ لَهَا بِدَلِيلِ تَقْدِيمِهَا عَلَى غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ وَرَأْسِ مَالِهِ كَذَلِكَ أَيْ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي يَحْتَاجُهُ لِكِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ
فصل فمن ملك رقبة لزمه العتق أو أمكنه تحصيلها أي الرقبة بما أي بشيء من نقد أو غيره هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام و عن غيرها أي غير كفايته وكفاية من يمونه من حوائجه الأصلية لأنها قريبة من كفايته ومساوية لها بدليل تقديمها على غرماء المفلس ورأس ماله كذلك أي رأس المال الذي يحتاجه لكفايته وكفاية