إنْ كَانَ فِي الْمُطَالَبَةِ بِدَيْنٍ فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا وَعَنْهُ بَلْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَعَنْهُ يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلٌ وَيَمِينٌ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَلَمْ أَرَ مُسْتَنَدَهَا عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَزَمَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ بِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَثْبُتُ بِشَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ وَهُوَ مِنْهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي نِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ فِي آخِرِ الْوَكَالَةِ وَقِيلَ
إن كان في المطالبة بدين فأما غير ذلك فلا وعنه بل في ذلك كله رجل وامرأتان وعنه يقبل فيه رجل ويمين ذكرها المصنف وغيره واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله قال في الفروع ولم أر مستندها عند الإمام أحمد رحمه الله وجزم ناظم المفردات بأن الوكالة تثبت بشاهد مع يمين وهو منها وجزم به في نهاية ابن رزين في آخر الوكالة وقيل