بِهِ لِجَوَازِ مَوْتِهِ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ أَوْ إعْسَارِهِ آخِرِهِ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَالَ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ شَيْخُنَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْمَذْهَبُ الْمَنْعُ هُوَ الْأَصَحُّ الْبَابُ الثَّانِي فِي جَوَابِ الدَّعْوَى إذَا سَكَتَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى وَأَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ جُعِلَ نَاكِلًا عَنْ الْيَمِينِ وَرُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي
به لجواز موته أثناء الحول أو إعساره آخره ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له قوله قال الماوردي قال شيخنا هو المعتمد قوله وكلام غيره يقتضيه وهو الصحيح قوله قال الزركشي المذهب المنع هو الأصح الباب الثاني في جواب الدعوى إذا سكت المدعى عليه عن جواب الدعوى وأصر على ذلك جعل ناكلا عن اليمين وردت اليمين على المدعي