الَّذِي فِي الْمُوَطَّأِ وَمُسْلِمٍ وَاَلَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَوْلُهُ أَوْسُقٍ جَمْعُ وَسْقٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا قَوْلُهُ الشَّكُّ مِنْ شَيْخِ مَالِكٍ هُوَ دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ هَلْ قَالَ شَيْخُهُ أَبُو سُفْيَانَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَبِسَبَبِ هَذَا الشَّكِّ اخْتَلَفَ قَوْلُ الْإِمَامِ فَقَصَرَ فِي الْمَشْهُورِ الْحُكْمَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَقَلَّ اتِّبَاعًا
الذي في الموطأ ومسلم والذي في البخاري رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق قوله أوسق جمع وسق بفتح الواو على الأفصح وهو ستون صاعا قوله الشك من شيخ مالك هو داود بن الحصين هل قال شيخه أبو سفيان خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق وبسبب هذا الشك اختلف قول الإمام فقصر في المشهور الحكم على خمسة أوسق فأقل اتباعا