ثُمَّ قِيلَ لَكِنَّ اللَّائِقَ إنْ ظَنَّ طِيبَ نَفْسِهِ فَلَا يَحْرُمُ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ السُّؤَالِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الذِّلَّةُ مِمَّا انْقَطَعَ عَنْهُ الرَّغْبَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى صَاحِبِهَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ هُوَ الشُّمُولُ لَكِنْ يَنْبَغِي عَدَمُ الْحُرْمَةِ لِمَا فِي الْخُلَاصَةِ الْكِسْرَاتُ الَّتِي لَا تُشْتَهَى فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ الدَّجَاجَةَ وَالشَّاةَ وَالْبَقَرَةَ وَهَذَا مِنْ الْإِلْقَاءِ إلَى النَّهْرِ أَوْ الطَّرِيقِ إلَّا لِأَجْلِ النَّمْلِ كَمَا
ثم قيل لكن اللائق إن ظن طيب نفسه فلا يحرم إلا أن يجري عليه حكم السؤال وأما إذا كانت تلك الذلة مما انقطع عنه الرغبة بالنسبة إلى صاحبها وإن كان ظاهر الإطلاق هو الشمول لكن ينبغي عدم الحرمة لما في الخلاصة الكسرات التي لا تشتهى فله أن يعطي الدجاجة والشاة والبقرة وهذا من الإلقاء إلى النهر أو الطريق إلا لأجل النمل كما