هَذَا بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي مِثْلِهِ اسْتِصْحَابُ مَا قَبْلَهُ إلَّا بِنَافٍ لَهُ وَلَمْ يُوجَدْ النَّافِي لَهُ وَأَيْضًا يَتَعَيَّنُ إرَادَةُ الْمُنْعَقِدَةِ إنْ كَانَ الْعَقْدُ فِي مَجْمُوعِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْقِبِ حُكْمَهُ حَقِيقَةً وَإِلَّا فَالْمَجَازُ الْأَوَّلُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ فِي هَذَا حَقِيقَةً فَهُوَ الْمَجَازُ الْأَوَّلُ عَنْ الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ الَّتِي هِيَ شَدُّ بَعْضِ الْحَبْلِ بِبَعْضٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَزْمِ لِقُرْبِهِ إلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَزْمِ وَالْمَجَازُ
هذا بأن الأصل في مثله استصحاب ما قبله إلا بناف له ولم يوجد النافي له وأيضا يتعين إرادة المنعقدة إن كان العقد في مجموع اللفظ المستعقب حكمه حقيقة وإلا فالمجاز الأول أي وإن لم يكن العقد في هذا حقيقة فهو المجاز الأول عن الحقيقة اللغوية التي هي شد بعض الحبل ببعض بالنسبة إلى العزم لقربه إليه أكثر من العزم والمجاز