قَوْلُهُ الْوَاوُ لِلْحَالِ وَإِنْ زَائِدَةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُوصِيَ بِكَتْمِهِ الشُّهُودُ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْوَاوَ لِلْمُبَالَغَةِ وَأَنَّ الْمَعْنَى هَذَا إذَا كَانَ الْمُتَوَاصِي بِكَتْمِهِ الزَّوْجَةُ أَوْ وَلِيَّهَا أَوْ هُمَا مَعًا بَلْ وَلَوْ كَانَ الْمُتَوَاصِي بِكَتْمِهِ الشُّهُودُ فَقَطْ وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُتَوَاصِي بِكَتْمِهِ الزَّوْجَةُ أَوْ الْوَلِيُّ أَوْ هُمَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحَ سِرٍّ لِأَنَّ نِكَاحَ
قوله الواو للحال وإن زائدة أي والحال أن الموصي بكتمه الشهود وهذا جواب عما يقال إن المتبادر من المصنف أن الواو للمبالغة وأن المعنى هذا إذا كان المتواصي بكتمه الزوجة أو وليها أو هما معا بل ولو كان المتواصي بكتمه الشهود فقط وهذا لا يصح لأنه إذا كان المتواصي بكتمه الزوجة أو الولي أو هما لم يكن نكاح سر لأن نكاح