وَآخَرُ أَنَّ هَذَا لَهُ قُبِلَتْ عَلَى الْعَبْدِ الْوَاحِدِ الَّذِي اتَّفَقَا فِيهِ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي بَابِ الشَّهَادَةِ فِي الشُّرْبِ مِنْ الْمُحِيطِ وَفِي الْعَقْدِ لَا أَيْ لَا تُقْبَلُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى الْأَقَلِّ أَوْ الْأَكْثَرِ أَوْ كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي فَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ كِتَابَتِهِ بِأَلْفٍ وَآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ رُدَّتْ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إثْبَاتُ السَّبَبِ وَهُوَ الْعَقْدُ فَالْبَيْعُ بِأَلْفٍ غَيْرُ الْبَيْعِ
وآخر أن هذا له قبلت على العبد الواحد الذي اتفقا فيه بالإجماع كذا في باب الشهادة في الشرب من المحيط وفي العقد لا أي لا تقبل مطلقا أي سواء كانت على الأقل أو الأكثر أو كان المدعي هو البائع أو المشتري فلو شهد واحد بشراء عبد أو كتابته بألف وآخر بألف وخمسمائة ردت لأن المقصود إثبات السبب وهو العقد فالبيع بألف غير البيع