بَابُ الْوَصِيِّ وَهُوَ الْمُوصَى إلَيْهِ أَوْصَى إلَى زَيْدٍ أَيْ جَعَلَهُ وَصِيًّا وَقَبِلَ عِنْدَهُ صَحَّ فَإِنْ رَدَّ عِنْدَهُ أَيْ بِعِلْمِهِ يَرْتَدُّ وَإِلَّا لَا يَصِحُّ الرَّدُّ بِغَيْبَتِهِ لِئَلَّا يَصِيرَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ وَيَصِحُّ إخْرَاجُهُ عَنْهَا وَلَوْ فِي غَيْبَتِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لِلثَّانِي بَزَّازِيَّةٌ فَإِنْ سَكَتَ الْمُوصَى إلَيْهِ فَمَاتَ مُوصِيهِ فَلَهُ الرَّدُّ وَالْقَبُولُ وَلَزِمَ عَقْدَ الْوَصِيَّةِ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَإِنْ جَهِلَ بِهِ أَيْ بِكَوْنِهِ
باب الوصي وهو الموصى إليه أوصى إلى زيد أي جعله وصيا وقبل عنده صح فإن رد عنده أي بعلمه يرتد وإلا لا يصح الرد بغيبته لئلا يصير مغرورا من جهته ويصح إخراجه عنها ولو في غيبته عند الإمام خلافا للثاني بزازية فإن سكت الموصى إليه فمات موصيه فله الرد والقبول ولزم عقد الوصية بيع شيء من التركة وإن جهل به أي بكونه