فِي الْعَقْدِ قَوْلُهُ شَرْعًا رَاجِعٌ لِتَلَفِ وَ قَوْلُهُ أَوْ حِسًّا عَطْفٌ عَلَى شَرْعًا ش ا هـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَوْتِ الدَّابَّةِ وَالْأَجِيرِ إلَخْ وَكَذَا مُعَيَّنٌ غَيْرُهُمَا ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ بِمَوْتِ نَحْوِ الدَّابَّةِ لَعَلَّ حَقَّهُ أَنْ يُقَالَ بِنَحْوِ مَوْتِ الدَّابَّةِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى قَوْلِهِ وَفِي الذِّمَّةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَخَرَجَ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُسْتَأْجِرِ أَيْ وَيَكُونُ بِإِتْلَافِ الدَّابَّةِ ضَامِنًا لِقِيمَتِهَا
في العقد قوله شرعا راجع لتلف و قوله أو حسا عطف على شرعا ش ا هـ سم قول المتن بموت الدابة والأجير إلخ وكذا معين غيرهما ا هـ مغني قوله بموت نحو الدابة لعل حقه أن يقال بنحو موت الدابة قوله ولو بفعل المستأجر إلى قوله وفي الذمة في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن قوله ولو بفعل المستأجر أي ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها