وَحَيْثُ قُلْنَا يَلْزَمهُ الْقَبْضُ لِكَوْنِهِ بَعْدَ مَحَلِّهِ أَوْ عِنْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ وَلَا ضَرَرَ وَأَتَاهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى صِفَتِهِ وَامْتَنَعَ الْمُسْلَمُ مِنْهُ أَيْ مِنْ قَبْضِهِ قِيلَ أَيْ قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ إمَّا أَنْ تَقْبِضَ حَقَّكَ وَإِمَّا أَنْ تُبْرِئَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى الْأَمْرَيْنِ رَفَعَ الْمُسْلِمُ إلَيْهِ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَقَبَضَهُ أَيْ الْمُسْلَمَ فِيهِ لَهُ وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَقْبُوضِ مِنْهُ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ
وحيث قلنا يلزمه القبض لكونه بعد محله أو عنده أو قبله ولا ضرر وأتاه بالمسلم فيه على صفته وامتنع المسلم منه أي من قبضه قيل أي قال له الحاكم إما أن تقبض حقك وإما أن تبرئ منه فإن أبى الأمرين رفع المسلم إليه الأمر إلى الحاكم فقبضه أي المسلم فيه له وبرئت ذمة المسلم إليه فيه أي في ذلك المقبوض منه لأن الحاكم يقوم