كَافِيَةٌ فِي الْعُدُولِ عَنْ تِلْكَ الْقَوَاعِدِ وَأَنَّ الْأَثْمَانَ النُّقُودَ غَالِبًا أَوْ لِأَنَّ النُّقُودَ مُخْتَصَّةٌ بِالثَّمَنِيَّةِ ذُكِرَ عَنْ الْمَبْسُوطِ أَنَّ الْأَمْوَالَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ثَمَنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَهُوَ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ صَحِبَهَا حَرْفُ الْبَاءِ أَوْ لَا كَانَ مُقَابِلُهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ لَا وَنَوْعٌ مَبِيعٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَهُوَ مَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ كَالْعُرُوضِ وَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ وَالْمَمَالِيكِ وَنَوْعٌ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ كَالْمَكِيلِ
كافية في العدول عن تلك القواعد وأن الأثمان النقود غالبا أو لأن النقود مختصة بالثمنية ذكر عن المبسوط أن الأموال ثلاثة أنواع ثمن على كل حال وهو الدراهم والدنانير صحبها حرف الباء أو لا كان مقابلها من جنسها أو لا ونوع مبيع على كل حال وهو ما من ذوات الأمثال كالعروض والثياب والدواب والمماليك ونوع مبيع من وجه كالمكيل