لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ أَيْ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فَإِنَّهُ بِالْبَيْعِ الْأَوَّلِ يَبْطُلُ الْبَيْعُ لِلثَّانِي قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ أَيْ وَيُفَارِقُ الصُّورَةَ السَّابِقَةَ بِأَنَّ الْقَصْدَ طَلَبُ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ تَضِيقُ عَنْ حَقِّهِمَا وَالْقَصْدُ هُنَا الْأَثْمَانُ وَالذِّمَّةُ مُتَّسَعَةٌ لَهَا قَوْلُهُ بِتَعَارُضِهِمَا أَيْ كَمُتَّحِدِي التَّارِيخِ وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَاتَ عَلَى دِينِي فَإِنْ عَرَفَ أَنَّهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا
لإمكان الجمع أي بخلاف المسألة السابقة فإنه بالبيع الأول يبطل البيع للثاني قوله لإمكان الجمع أي ويفارق الصورة السابقة بأن القصد طلب عين واحدة تضيق عن حقهما والقصد هنا الأثمان والذمة متسعة لها قوله بتعارضهما أي كمتحدي التاريخ ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فإن عرف أنه كان نصرانيا