وَفِي فَتَاوَى الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ إذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ اسْتَهْلَكَ دَوَابَّ لَهُ عَدَدًا مَعْلُومًا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَيِّنَ الشُّهُودُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُوا ذَلِكَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ أَخَافُ أَنْ تَبْطُلَ الشَّهَادَةُ وَلَا يُقْضَى لِلْمُدَّعِي بِشَيْءٍ مِنْ دَعْوَاهُ وَإِنْ بَيَّنُوا الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ اللَّوْنِ وَهَذَا الْقَائِلُ يَقُولُ مَعَ ذِكْرِ الْأُنُوثَةِ
وفي فتاوى الفقيه أبي الليث إذا ادعى على آخر أنه استهلك دواب له عددا معلوما وأقام البينة على ذلك ينبغي أن يبين الشهود الذكر والأنثى وإن لم يبينوا ذلك قال الفقيه أبو بكر أخاف أن تبطل الشهادة ولا يقضى للمدعي بشيء من دعواه وإن بينوا الذكور والإناث جازت شهادتهم ولا يحتاج إلى ذكر اللون وهذا القائل يقول مع ذكر الأنوثة