بِالضَّمَانِ عَلَى الرَّاهِنِ بِسَبَبِ الْغُرُورِ وَذَلِكَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَهُوَ إنَّمَا يَمْلِكُ الْعَيْنَ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ وَعَقْدُ الرَّهْنِ سَابِقٌ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمِلْكِ فَأَمَّا الْمُسْتَحِقُّ فَإِنَّمَا يَضْمَنُ الرَّاهِنَ بِاعْتِبَارِ قَبْضِهِ فَمِلْكُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَعَقْدُ الرَّهْنِ بَعْدَهُ قَالَ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ عَبْدًا فَأَبَقَ فَضَمَّنَ الْمُسْتَحِقُّ الْمُرْتَهِنَ قِيمَتُهُ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ
بالضمان على الراهن بسبب الغرور وذلك إنما يحصل بالتسليم إلى المرتهن وهو إنما يملك العين من حين العقد وعقد الرهن سابق عليه فلا يصح باعتبار هذا الملك فأما المستحق فإنما يضمن الراهن باعتبار قبضه فملكه من ذلك الوقت وعقد الرهن بعده قال ولو كان الرهن عبدا فأبق فضمن المستحق المرتهن قيمته ورجع المرتهن على الراهن