فَرَدَّهَا فِي صُرَّتِهَا الْمُرَادُ مِثْلُهَا ثُمَّ هَلَكَتْ بَعْدَ دَعْوَاهُ رَدَّهَا فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي تَضْمِينِهِ وَعَدَمِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ الْمَشْهُورُ مِنْهُمَا الْقَوْلُ بِعَدَمِ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَجَمَاعَةٍ حَيْثُ كَانَ تَصَرُّفُهُ فِي الْوَدِيعَةِ مَكْرُوهًا بِأَنْ كَانَ مَلِيًّا حِينَ تَصَرُّفِهِ فِيهَا وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُعْدَمًا لَحُرِّمَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهَا إلَّا بِإِذْنٍ مِنْ رَبِّهَا كَمَا يُحَرَّمُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي الْوَدِيعَةِ
فردها في صرتها المراد مثلها ثم هلكت بعد دعواه ردها فقد اختلف في تضمينه وعدمه على قولين المشهور منهما القول بعدم الضمان لأنه قول ابن القاسم وأشهب وجماعة حيث كان تصرفه في الوديعة مكروها بأن كان مليا حين تصرفه فيها وأما لو كان معدما لحرم عليه التصرف فيها إلا بإذن من ربها كما يحرم عليه التصرف في الوديعة