يَكْفِي وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّصْرِيحِ بِكَوْنِهِ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهِ إلَى مَمَاتِهِ أَوْ أَنَّهُ تُوُفِّيَ حَالَةَ كَوْنِهِ مَدِينًا وَيُقَالُ لِهَذَا التَّصْرِيحِ الْجَرُّ لِأَنَّ الشَّاهِدَ يَعْلَمُ الدَّيْنَ بِمُعَايَنَةِ أَسْبَابِ الدَّيْنِ كَالْبَيْعِ وَالْإِقْرَاضِ وَالْإِجَارِ وَإِتْلَافِ الْمَالِ أَيْ بِرُؤْيَتِهِ شِرَاءَ الْمُتَوَفَّى مِنْ الْمُدَّعِي مَالًا بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِكَذَا دِرْهَمًا إلَّا أَنَّهُ بَعْدَ وُقُوعِ تِلْكَ الْأَسْبَابِ وَمُفَارِقَةِ الشَّاهِدِ لِلْمَدِينِ يُمْكِنُ الْمَدِينُ
يكفي ولا حاجة إلى التصريح بكونه باقيا في ذمته إلى مماته أو أنه توفي حالة كونه مدينا ويقال لهذا التصريح الجر لأن الشاهد يعلم الدين بمعاينة أسباب الدين كالبيع والإقراض والإجار وإتلاف المال أي برؤيته شراء المتوفى من المدعي مالا بثمن مؤجل بكذا درهما إلا أنه بعد وقوع تلك الأسباب ومفارقة الشاهد للمدين يمكن المدين