وَالتَّرْكُ أَيْ تَرْكُ الشَّفِيعِ لِلْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْ الْبِدَارِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَالرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ ثُمَّ الْإِشْهَادُ يُبْطِلُ حَقَّهُ كَمَا سَيَأْتِي لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّلَفُّظُ بِقَوْلِهِ أَخَذْت أَوْ تَمَلَّكْت بِالشُّفْعَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ غَابَ الْمُشْتَرِي فَالْقِيَاسُ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيَأْخُذَ كَمَا ذَكَرْنَا
والترك أي ترك الشفيع للمقدور عليه من البدار بنفسه أو نائبه والرفع إلى الحاكم ثم الإشهاد يبطل حقه كما سيأتي لتقصيره بخلاف ما إذا عجز عن ذلك لا يبطل حقه ولا يلزمه التلفظ بقوله أخذت أو تملكت بالشفعة أو نحوهما كما في الرد بالعيب قال في الروضة كأصلها ولو غاب المشتري فالقياس أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويأخذ كما ذكرنا