الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ رَكَعَ وَاعْتَدَلَ ثُمَّ شَكَّ بَعْدَهُ فِي قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَقَصَدَ الْعَوْدَ لِلْقِيَامِ لِيَأْتِيَ بِهَا فَعِنْدَ الْقَاضِي لَيْسَ لِلْمَأْمُومِ الِاسْتِمْرَارُ فِي الِاعْتِدَالِ مَعَ تَطْوِيلِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ وَيَنْتَظِرَهُ سَاجِدًا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ سَبْقَهُ بِرُكْنَيْنِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ فَعَلَهُمَا مَعَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَحِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَتَعَيَّنَ الْمُفَارَقَةُ وَيُحْتَمَلُ
الظاهر أن مثله ما لو ركع واعتدل ثم شك بعده في قراءة الفاتحة فقصد العود للقيام ليأتي بها فعند القاضي ليس للمأموم الاستمرار في الاعتدال مع تطويله والظاهر أنه ليس له أن يسجد وينتظره ساجدا لأن في ذلك سبقه بركنين إلا أن يمنع ذلك بأنه فعلهما معه فليتأمل وهو ممتنع وحينئذ فيحتمل أن تتعين المفارقة ويحتمل