الْمُقَابَلَةِ بِالْمَحِلِّ فَكَانَ حَقُّ الْعَبْدِ رَاجِحًا وَلِهَذَا فُرِضَ اسْتِيفَاؤُهُ لِلْوَارِثِ وَجَرَى فِيهِ الِاعْتِيَاضُ بِالْمَالِ وَالْعَفْوِ وَيَنْقَسِمُ مُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ مُطْلَقًا أَيْضًا بِاعْتِبَارِ آخِرِ أَصْلٍ وَخَلَفٍ أَيْ مِنْ حَيْثُ اتِّصَافُهُ بِالْأَصَالَةِ وَالْخَلْفِيَّةِ إلَى أَصْلٍ وَخَلَفٍ ثُمَّ لَا يَثْبُتُ كَوْنُهُ خَلَفًا إلَّا بِالسَّمْعِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً أَوْ إشَارَةً أَوْ اقْتِضَاءً صَرِيحًا أَوْ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ صَرِيحٍ كَالْأَصْلِ لَا بِالرَّأْيِ
المقابلة بالمحل فكان حق العبد راجحا ولهذا فرض استيفاؤه للوارث وجرى فيه الاعتياض بالمال والعفو وينقسم متعلق الحكم الشرعي مطلقا أيضا باعتبار آخر أصل وخلف أي من حيث اتصافه بالأصالة والخلفية إلى أصل وخلف ثم لا يثبت كونه خلفا إلا بالسمع نصا أو دلالة أو إشارة أو اقتضاء صريحا أو غيره أي غير صريح كالأصل لا بالرأي