وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ أَيْ الْمُدْرِكِ لِمَتَاعِهِ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بِشَرْطِهِ بِقَوْلٍ كَرَجَعْتُ فِي مَتَاعِي أَوْ أَخَذْتُهُ أَوْ اسْتَرْجَعْتُهُ أَوْ فَسَخْتُ الْبَيْعَ إنْ كَانَ مَبِيعًا وَلَوْ مُتَرَاخِيًا كَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ فَلَا يَحْصُلُ رُجُوعُهُ بِفِعْلٍ كَأَخْذِ الْعَيْنِ وَلَوْ نَوَى بِهِ الرُّجُوعَ بِلَا حَاكِمٍ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ كَفَسْخِ الْمُعْتَقَةِ فَسْخٌ أَيْ رُجُوعُ مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ وَهُوَ أَيْ كَالْفَسْخِ وَقَدْ لَا يَكُونُ ثَمَّ عَقْدٌ يُفْسَخُ كَاسْتِرْجَاعِ
ويصح رجوعه أي المدرك لمتاعه عند المفلس بشرطه بقول كرجعت في متاعي أو أخذته أو استرجعته أو فسخت البيع إن كان مبيعا ولو متراخيا كرجوع أب في هبة فلا يحصل رجوعه بفعل كأخذ العين ولو نوى به الرجوع بلا حاكم لثبوته بالنص كفسخ المعتقة فسخ أي رجوع من أدرك متاعه عند المفلس وهو أي كالفسخ وقد لا يكون ثم عقد يفسخ كاسترجاع