أَفْتَى بِأَنَّ الْغَصْبَ يَفْسَخُ الْإِجَارَةَ وَهَذَا مَتْنُ الْمِنْهَاجِ قَاضٍ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْغَصْبَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ عَجِيبٌ فَبَلَغَ شَيْخَنَا الْمَذْكُورَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ فَكَتَبَ إلَى الْقَاضِي يَحْيَى وَهَذَا صُورَةُ مَا كَتَبَ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت الْمَعْرُوضَ عَلَى الْمَسَامِعِ الْكَرِيمَةِ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كُلِّ سُوءٍ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَتَبَ فِيهَا بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ مُخَالِفًا لِمَا
أفتى بأن الغصب يفسخ الإجارة وهذا متن المنهاج قاض عليه بأن الغصب يثبت الخيار وإن هذا الأمر عجيب فبلغ شيخنا المذكور ذلك المجلس فكتب إلى القاضي يحيى وهذا صورة ما كتب ومن خطه نقلت المعروض على المسامع الكريمة حرسها الله تعالى من كل سوء بجاه محمد صلى الله عليه وسلم إن هذه المسألة كتب فيها بعض الشافعية مخالفا لما