قَوْلُهُ الْمُقْتَضِي إلَخْ أَيْ آخِرُ الْحَوْلِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ إلَخْ قَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ لِبَيَانِ إخْرَاجِ وَاجِبِ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِخُصُوصِهَا وَلِهَذَا اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ فَلَا يَتَعَلَّقُ أَيْ الْوَاجِبُ قَوْلُهُ فَلَا يَنْقُصُ أَيْ الْمَجْمُوعُ قَوْلُهُ زَكَاةَ فَوْقِ قِسْطِهِ بِإِضَافَةِ كُلٍّ مِنْ الزَّكَاةِ وَالْفَوْقِ أَيْ زَكَاةَ الْقَدْرِ الزَّائِدِ
قوله المقتضي إلخ أي آخر الحول لأنه وقت الوجوب قوله وأما الثاني فلأنه إذا كان إلخ قد يرد عليه أن مسألة المتن لبيان إخراج واجب ما استقر من الأجرة بخصوصها ولهذا اقتصر النهاية والمغني على الأول قوله فلا يتعلق أي الواجب قوله فلا ينقص أي المجموع قوله زكاة فوق قسطه بإضافة كل من الزكاة والفوق أي زكاة القدر الزائد