الشَّرْحُ وَإِنْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ أَمْوَالِي وَقَبْضِ دُيُونِي وَاسْتِيفَائِهَا وَعِتْقِ أَرِقَّائِي وَرَدِّ وَدَائِعِي وَمُخَاصَمَةِ خُصَمَائِي وَنَحْوِ ذَلِكَ صَحَّ وَإِنْ جَهِلَ الْأَمْوَالَ وَالدُّيُونَ وَمَنْ هِيَ عَلَيْهِ وَالْأَرِقَّاءَ وَالْوَدَائِعَ وَمَنْ هِيَ عِنْدَهُ وَالْخُصُومَ وَمَا فِيهِ الْخُصُومَةُ لِأَنَّ الْغَرَرَ فِيهِ قَلِيلٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْ بَعْضَ مَالِي أَوْ طَائِفَةً أَوْ سَهْمًا مِنْهُ أَوْ بِعْ هَذَا أَوْ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ وَلَوْ
الشرح وإن قال وكلتك في بيع أموالي وقبض ديوني واستيفائها وعتق أرقائي ورد ودائعي ومخاصمة خصمائي ونحو ذلك صح وإن جهل الأموال والديون ومن هي عليه والأرقاء والودائع ومن هي عنده والخصوم وما فيه الخصومة لأن الغرر فيه قليل بخلاف ما لو قال بع بعض مالي أو طائفة أو سهما منه أو بع هذا أو هذا فإنه لا يصح لكثرة الغرر ولو