وَإِنْ شَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْأَلْفِ لَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَقَعُ عَنْ الْآمِرِ بَلْ عَنْ الْمَأْمُورِ لِأَنَّهُ مُخَالَفَةٌ إلَى شَرٍّ قُلْت الزِّيَادَةُ أَوْ كَثُرَتْ وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَقَالَا يَجُوزُ الشِّرَاءُ بِأَكْثَرَ أَيْضًا كَمَا يَجُوزُ بِنِصْفِهِ أَوْ أَقَلَّ إنْ كَانَ شِرَاؤُهُ مِمَّا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَشْتَرِي بِمِثْلِهِ الْآخَرَ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ مُطْلَقٌ فَيُحْمَلُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ كَمَا بَيَّنَّاهُ وَلَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى مِنْ الْأَلْفِ
وإن شرى بأكثر من نصف الألف لا يجوز أي لا يقع عن الآمر بل عن المأمور لأنه مخالفة إلى شر قلت الزيادة أو كثرت وهذا عند الإمام وقالا يجوز الشراء بأكثر أيضا كما يجوز بنصفه أو أقل إن كان شراؤه مما يتغابن الناس فيه وقد بقي ما يشتري بمثله الآخر لأن التوكيل مطلق فيحمل على المتعارف كما بيناه ولكن لا بد أن يبقى من الألف