وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ وَلَيْسَ قَوْلُ الْبَغَوِيِّ بِأَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْبَغَوِيِّ عَلَى مَا إذَا بَاعَ مُجِيبًا لَا مُسْتَقِلًّا كَمَا صَوَّرْنَاهُ فِي الْكِتَابَةِ وَيُرْشِدُ إلَى هَذَا أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي تَفْسِيرِ نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إذَا وَرَدَ الْعَقْدَانِ فِي صُورَةِ عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمَّا إذَا وَرَدَ مُنْفَصِلًا عَنْهُ فَلَا لَكِنْ سَأُنَبِّهُ عَلَى أَنَّ
وقال الرافعي إنه القياس وليس قول البغوي بأولى من قول الإمام على أنه يمكن حمل كلام البغوي على ما إذا باع مجيبا لا مستقلا كما صورناه في الكتابة ويرشد إلى هذا أنه ذكره في تفسير نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وإنما يكون كذلك إذا ورد العقدان في صورة عقد واحد أما إذا ورد منفصلا عنه فلا لكن سأنبه على أن