وَكَذَا لَوْ عَقَدَ الْوَكِيلُ الثَّانِي إلَى قَوْلِهِ جَازَ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْمَتْنِ فَأَجَازَ صَحَّ رَاجِعٌ إلَى مَسْأَلَتَيْ الْوَكِيلِ الثَّانِي وَالْأَجْنَبِيِّ وَإِلَّا لَوْ كَانَ قَوْلُهُ جَازَ رَاجِعًا لِمَسْأَلَةِ الْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَكَذَا لَوْ عَقَدَ الْوَكِيلُ إلَخْ فَائِدَةً لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُسْتَفَادًا مِنْ الْمَتْنِ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنَقَلَ فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى عَنْ وَكَالَةِ
وكذا لو عقد الوكيل الثاني إلى قوله جاز من غير إجازة إلخ مقتضاه أن قوله في المتن فأجاز صح راجع إلى مسألتي الوكيل الثاني والأجنبي وإلا لو كان قوله جاز راجعا لمسألة الأجنبي فقط لم يكن لقول الشارح وكذا لو عقد الوكيل إلخ فائدة لأنه حينئذ يكون مستفادا من المتن قال الأتقاني رحمه الله ونقل في الفتاوى الصغرى عن وكالة