وَأَنَّثَ النَّاظِمُ ضَمِيرَ قَبْلَهَا الْعَوْدَةُ إلَى الْعِدَّةِ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا بِالِاعْتِدَادِ وَبِهَا عَبَّرَ الْحَاوِي فَقَالَ وَيُرَاجِعُ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَقَبْلَهَا وَ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَضَعْ حَمْلَهَا الْمُشْتَبَهَ السَّابِقَ ذِكْرُهُ لِأَنَّهَا إمَّا فِي عِدَّتِهِ أَوْ قَبْلَهَا وَلَا تَصِحُّ بَعْدَ الْوَضْعِ لِاحْتِمَالِ انْقِطَاعِ عِدَّتِهِ بِالْحَمْلِ إلَّا أَنْ يُلْحِقُهُ الْقَائِفُ بِغَيْرِهِ فَيَتَبَيَّنُ صِحَّتُهَا وَهَذِهِ عُلِمَتْ مِمَّا قَبْلَهَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَقَبْلَهَا
وأنث الناظم ضمير قبلها العودة إلى العدة المعبر عنها بالاعتداد وبها عبر الحاوي فقال ويراجع في عدة الطلاق وقبلها و يراجع قبل أن تضع حملها المشتبه السابق ذكره لأنها إما في عدته أو قبلها ولا تصح بعد الوضع لاحتمال انقطاع عدته بالحمل إلا أن يلحقه القائف بغيره فيتبين صحتها وهذه علمت مما قبلها الشرح قوله وقبلها