قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا إذَا انْتَفَعَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَكْرَى فَحَاصِلُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُ إذَا اسْتَعْمَلَ مَا غَصَبَهُ مِنْ رَقَبَةِ عَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ أَكْرَاهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ ذَلِكَ لِلْمَالِكِ وَمُحَصِّلُ الثَّانِيَةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ فِي الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ إذَا سَكَنَ أَوْ اسْتَغَلَّ أَوْ زَرَعَ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَضْمَنُ فِي الدَّوَابِّ وَالْعَبِيدِ مَا نَشَأَ عَنْ
قوله وظاهر الكتاب إلخ اعلم أن الخلاف بين القولين فيما إذا انتفع بنفسه أو أكرى فحاصل الرواية الأولى أنه إذا استعمل ما غصبه من رقبة عبد أو دابة أو أرض أو دار أو غير ذلك أو أكراه فإنه يضمن ذلك للمالك ومحصل الثانية أنه يضمن في الدور والأرضين إذا سكن أو استغل أو زرع وإلا فلا ولا يضمن في الدواب والعبيد ما نشأ عن