وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَتَدَاخَلَانِ إنْ أَتَى بِخَصَائِصِ الصُّغْرَى كَالتَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ وَالْمَسْحِ أَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ وَأَطْلَقَ فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْأَكْبَرِ وَلَا بِالْأَصْغَرِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِشُمُولِ الْحَدَثِ لَهُمَا أَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ أَوْ نَوَى أَمْرًا لَا يُبَاحُ إلَّا بِوُضُوءٍ وَغُسْلٍ كَمَسِّ مُصْحَفٍ وَطَوَافٍ أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ رَفْعَهُمَا وَسَقَطَ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ لِدُخُولِ الْوُضُوءِ فِي الْغُسْلِ فَصَارَ الْحُكْمُ
وقال أبو بكر يتداخلان إن أتى بخصائص الصغرى كالترتيب والموالاة والمسح أو نوى رفع الحدثين وأطلق فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما لشمول الحدث لهما أو نوى استباحة الصلاة أو نوى أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف وطواف أجزأ عنهما لاستلزام ذلك رفعهما وسقط الترتيب والموالاة لدخول الوضوء في الغسل فصار الحكم