مَسْأَلَةٌ وَإِنْ كَانَ نَكَحَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَأَجَازَ السَّيِّدُ فَلَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ لِأَنَّ إجَازَتَهُ لِلنِّكَاحِ إجَازَةٌ لِلْمَهْرِ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدٌ وَإِنْ فَسَخَ النِّكَاحُ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ الْمَهْرِ وَإِنْ فَسَخَهُ بَعْدَ الْبِنَاءِ اسْتَرَدَّهُ السَّيِّدُ إِلَّا قَدْرَ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ لِأَنَّ الْمَالَ مَالُ السَّيِّدِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ السَّيِّدِ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ
مسألة وإن كان نكح بغير إذن سيده فأجاز السيد فلها جميع المهر لأن إجازته للنكاح إجازة للمهر قاله ابن حبيب ومحمد وإن فسخ النكاح قبل البناء فلا شيء لها من المهر وإن فسخه بعد البناء استرده السيد إلا قدر ما يستحل به وهو ربع دينار لأن المال مال السيد ووجه ذلك أن مال العبد قد تعلق به حق السيد ولذلك يجوز له