الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَأَيًّا مَا أَيْ وَإِذَا مَا الطَّرَفُ الثَّانِي فِي التَّعْلِيقِ بِالتَّطْلِيقِ وَنَفْيِهِ وَنَحْوُهُمَا فَإِنْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا إنْ طَلَّقْتُك أَوْ أَوْقَعْت عَلَيْك الطَّلَاقَ فَأَنْت طَالِقٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا وَقَعَتْ طَلْقَةٌ أُخْرَى بِالتَّعْلِيقِ فَإِنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ التَّعْلِيقَ بَلْ أَرَدْت أَنَّهَا تَصِيرُ مُطَلَّقَةً بِتِلْكَ الطَّلْقَةِ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا وَدُيِّنَ لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ وَقَوْلُهُ لِمَدْخُولٍ بِهَا مُضِرٌّ لِأَنَّ غَيْرَهَا
الشرح قوله وأيا ما أي وإذا ما الطرف الثاني في التعليق بالتطليق ونفيه ونحوهما فإن قال لمدخول بها إن طلقتك أو أوقعت عليك الطلاق فأنت طالق ثم طلقها وهي مدخول بها وقعت طلقة أخرى بالتعليق فإن قال لم أرد التعليق بل أردت أنها تصير مطلقة بتلك الطلقة لم يقبل ظاهرا ودين لاحتمال ما قاله وقوله لمدخول بها مضر لأن غيرها