وَفِي فَتَاوَى الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ إذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنْ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفَرْشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ وَمَا يَأْخُذُهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ الْوَقْفِ فَكَرِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ رِزْقٌ لِلْإِعَانَةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْعِلْمِ لَا كَجُعْلٍ أَوْ أَيْ لَا كَ أُجْرَةٍ عَلَى أَصَحِّ الْأَقْوَالِ
وفي فتاوى الشيخ تقي الدين إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكرزق من بيت المال وما يؤخذ من بيت المال رزق للإعانة على الطاعة والعلم لا كجعل أو أي لا ك أجرة على أصح الأقوال