وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا مَضْرُوبَةً وَوَجْهُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مَصُوغَةً فَإِذَا أَخْرَجَ سَبْعَةً وَنِصْفًا كَانَ رِبًا لِزِيَادَةِ الْمُخْرَجِ عَلَى الْوَاجِبِ وَقَدْ يُقَالُ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الرِّبَا إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْعُقُودِ وَمَا هُنَا لَيْسَ بِعَقْدٍ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا مَا يُصَرِّحُ بِجَوَازِ ذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ مَا ذُكِرَ عَنْهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْرَاجُ سَبْعَةٍ وَنِصْفٍ
وقضيته أنه لا يجوز أن يخرج سبعة دراهم ونصفا مضروبة ووجهه أن الواجب عليه خمسة دراهم مصوغة فإذا أخرج سبعة ونصفا كان ربا لزيادة المخرج على الواجب وقد يقال يرد عليه أن الربا إنما يعتبر في العقود وما هنا ليس بعقد ثم رأيت في شرح الروض أيضا ما يصرح بجواز ذلك وعبارته بعد ما ذكر عنه وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف