لِتَعَلُّقِ الْفِقْهِ بِأَكْثَرِ الْعُلُومِ قَوْلُهُ وَبِأَهْلِ التَّفْسِيرِ مَنْ يَعْرِفُ إلَخْ أَمَّا مَنْ عَرَفَ التَّفْسِيرَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَحْكَامَهُ فَلَا يُصْرَفُ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ كَنَاقِلِ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْفَقِيهُ مَنْ عَرَفَ أَحْكَامَ الشَّرْعِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ شَيْئًا وَالْمُرَادُ مِنْ كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ دُونَ مَا إذَا عَرَفَ طَرَفًا مِنْهُ كَمَنْ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الْحَيْضِ أَوْ الْفَرَائِضِ وَإِنْ سَمَّاهَا الشَّارِعُ نِصْفَ الْعِلْمِ قَوْلُهُ وَمَا
لتعلق الفقه بأكثر العلوم قوله وبأهل التفسير من يعرف إلخ أما من عرف التفسير ولم يعلم أحكامه فلا يصرف له شيء لأنه كناقل الحديث وقال ابن الرفعة الفقيه من عرف أحكام الشرع من كل نوع شيئا والمراد من كل باب من أبواب الفقه دون ما إذا عرف طرفا منه كمن يعرف أحكام الحيض أو الفرائض وإن سماها الشارع نصف العلم قوله وما