ق ل عَلَى الْجَلَالِ فِي قَتْلِ الْمُرْتَدِّ لِلذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ اللَّذَيْنِ هُمَا أَوْلَى بِالضَّمَانِ مِنْ الزَّانِي الْمُحْصَنِ لِإِهْدَارِهِ بِغَيْرِ الْقِصَاصِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ عَفَا وَلِيُّ الزَّانِي الْمُحْصَنِ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ عَنْ قَتْلِ الْمُرْتَدِّ قُتِلَ بِالرِّدَّةِ وَأُخِذَتْ الدِّيَةُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر أَخْذًا مِنْ كَلَامِ م ر قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ إلَخْ اسْتَشْكَلَهُ سم بِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا حَقَّ لَهُ
ق ل على الجلال في قتل المرتد للذمي والمعاهد اللذين هما أولى بالضمان من الزاني المحصن لإهداره بغير القصاص وهو مخالف لقول شرح الإرشاد أنه عفا ولي الزاني المحصن وتارك الصلاة عن قتل المرتد قتل بالردة وأخذت الدية من تركته ومثله ع ش على م ر أخذا من كلام م ر قوله وقضية هذا التعليل إلخ استشكله سم بأن الذمي لا حق له