أَوْ ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا بِالْعَيْبِ أَوْ بِكَوْنِهِ يَمْنَعُ الْجَزَاءَ فَلَا يَبِيعُ مِنْهَا شَيْئًا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَ مُنِعَ الْإِجَارَةُ لَهَا قَبْلَ ذَبْحِهَا وَلِجِلْدِهَا بَعْدَهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ وَ مُنِعَ الْبَدَلُ لَهَا أَوْ لِشَيْءٍ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا بِشَيْءٍ آخَرَ مُجَانِسٍ لِلْمُبْدَلِ إلَّا لِمُتَصَدَّقٍ عَلَيْهِ أَوْ مَوْهُوبٍ لَهُ فَلَا يُمْنَعُ الْبَيْعُ أَوْ الْبَدَلُ وَلَوْ عَلِمَ رَبُّهَا حَالَ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَفُسِخَتْ عُقْدَةُ الْبَيْعِ وَالْبَدَلِ
أو ذبح معيبا جهلا بالعيب أو بكونه يمنع الجزاء فلا يبيع منها شيئا في ذلك كله و منع الإجارة لها قبل ذبحها ولجلدها بعده والمعتمد الجواز و منع البدل لها أو لشيء منها بعد ذبحها بشيء آخر مجانس للمبدل إلا لمتصدق عليه أو موهوب له فلا يمنع البيع أو البدل ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك وفسخت عقدة البيع والبدل