الرُّجُوعَ لَهَا أَيْ التَّسْمِيَةَ إنْ خَالَفَتْ الْقِيمَةَ وَالْأَصَحُّ فَهَذَا تَتْمِيمٌ لِقَوْلِهِ وَرَدَّ بَعْضَ الْمَبِيعِ بِحِصَّتِهِ وَلَمَّا ذَكَرَ أَنَّ تَلَفَ الْمَبِيعِ بِسَمَاوِيٍّ وَقْتَ ضَمَانِ بَائِعِهِ يُفْسَخُ ذَكَرَ هُنَا إتْلَافَهُ مِنْ مُشْتَرٍ أَوْ بَائِعٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَالْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عِنْدَهُ فَقَالَ وَإِتْلَافُ الْمُشْتَرَى الْمَبِيعَ بَتًّا وَقْتَ ضَمَانِ بَائِعِهِ قَبْضٌ مِنْ الْمُشْتَرِي لِمَا أَتْلَفَهُ مُقَوَّمًا كَانَ أَوْ مِثْلِيًّا فَيَلْزَمُهُ ثَمَنُهُ هَذَا فِي
الرجوع لها أي التسمية إن خالفت القيمة والأصح فهذا تتميم لقوله ورد بعض المبيع بحصته ولما ذكر أن تلف المبيع بسماوي وقت ضمان بائعه يفسخ ذكر هنا إتلافه من مشتر أو بائع أو أجنبي والأولى تقديمه عنده فقال وإتلاف المشترى المبيع بتا وقت ضمان بائعه قبض من المشتري لما أتلفه مقوما كان أو مثليا فيلزمه ثمنه هذا في