وَالْحَاصِلُ بَعْدَ نَقْصِ النِّصْفِ مِنْ الْحَاصِلِ مِنْ ضَرْبِ أَحَدِ الْمُخْرَجَيْنِ فِي الْآخَرِ نِصْفُ سِتَّةٍ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَبِالنِّسْبَةِ تَنْسُبُهُ تَجِدُهُ ثَلَاثَةَ الْأَخْمَاسِ إذْ تَحْسُبُهُ بِضَمِّ السِّينِ مِنْ الْحِسَابِ أَيْ وَقْتَ حِسَابِهِ وَنِسْبَتِهِ مِنْ الْمَحْفُوظِ فَحَقُّ زَيْدٍ الْمُقَرُّ بِهِ بِاقْتِضَا الْقِيَاسِ أَيْ الِاعْتِبَارِ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَلْفِهِ ثَلَاثَةُ الْأَخْمَاسِ أَيْ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ مِنْ أَلْفِهِ وَهِيَ سِتُّمِائَةٍ وَحَاصِلٌ أَيْ وَالْحَاصِلُ مِنْ بَعْدِ
والحاصل بعد نقص النصف من الحاصل من ضرب أحد المخرجين في الآخر نصف ستة وهو ثلاثة فبالنسبة تنسبه تجده ثلاثة الأخماس إذ تحسبه بضم السين من الحساب أي وقت حسابه ونسبته من المحفوظ فحق زيد المقر به باقتضا القياس أي الاعتبار بما تقرر من ألفه ثلاثة الأخماس أي ثلاثة أخماس من ألفه وهي ستمائة وحاصل أي والحاصل من بعد