وَيَحْتَمِلُ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ فَعَلَى هَذَا إنَّمَا يَكُونُ بَيْعُهُ وَمُقَاسَمَتُهُ بِمَعْنَى الْإِذْنِ فِيهِ وَمُبَاشَرَةِ الْمُرْتَهِنِ وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُكْتَرِيَ يَدُهُ يَدُ مَنْ أَكْرَاهُ مِنْهُ فَإِذَا بَاشَرَ الرَّاهِنُ الْكِرَاءَ فَقَبَضَهُ الْمُكْتَرِي انْتَقَصَ بِذَلِكَ الرَّهْنُ لِأَنَّهُ قَدْ قَبَضَهُ الرَّاهِنُ وَإِذَا بَاشَرَ ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ فَانْتَقَلَ بِكِرَائِهِ إِلَى الْمُكْتَرِي فَلَمْ يَخْرُجْ
ويحتمل الوجه الآخر أنه محجور عليه في التصرف فيه فعلى هذا إنما يكون بيعه ومقاسمته بمعنى الإذن فيه ومباشرة المرتهن ويحتمل عندي أن يفرق بينهما بأن المكتري يده يد من أكراه منه فإذا باشر الراهن الكراء فقبضه المكتري انتقص بذلك الرهن لأنه قد قبضه الراهن وإذا باشر ذلك المرتهن فانتقل بكرائه إلى المكتري فلم يخرج