فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ نَظَرًا إلَى دَلِيلِهَا وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْحَاجَةَ بَاطِنَةٌ فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِالْحِلِّ عَلَى دَلِيلِهَا وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الرَّغْبَةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ طَلْقَةً حُكِمَ بِالْحَاجَةِ إلَى الثَّلَاثِ كَذَلِكَ فَوَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ دَلِيلَ الْحَاجَةِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ تَصَوُّرِ الْحَاجَةِ وَهِيَ هَاهُنَا غَيْرُ مُتَصَوَّرَةٍ لِلْعِلْمِ بِارْتِفَاعِهَا بِالطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ فَأَجَابَ بِمَنْعِ انْتِفَائِهَا بِالْكُلِّيَّةِ لِمَا
فإنها ثابتة نظرا إلى دليلها وقد قدمنا أن الحاجة باطنة فأنيط الحكم بالحل على دليلها وهو الإقدام عليه في زمن الرغبة فإذا طلقها في كل طهر طلقة حكم بالحاجة إلى الثلاث كذلك فورد عليه أن دليل الحاجة إنما يعتبر عند تصور الحاجة وهي هاهنا غير متصورة للعلم بارتفاعها بالطلقة الواحدة فأجاب بمنع انتفائها بالكلية لما