فَيُفَوَّضُ لِلْإِمَامِ وَكَذَا فِي كُلِّ جِنَايَةٍ نَهْرٌ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا جَمْعَ بَيْنَ جَلْدٍ وَرَجْمٍ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّ الْجَلْدَ يَعْرَى عَنْ الْمَقْصُودِ مَعَ الرَّجْمِ فَتْحٌ قَوْلُهُ أَيْ تَغْرِيبٍ فِي الْبِكْرِ أَيْ فِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ مَنْسُوخٌ كَشَطْرِهِ الْآخَرِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالثَّيِّبُ
فيفوض للإمام وكذا في كل جناية نهر الشرح قوله ولا جمع بين جلد ورجم للقطع بأنه لم يجمع بينهما صلى الله عليه وسلم ولأن الجلد يعرى عن المقصود مع الرجم فتح قوله أي تغريب في البكر أي في غير المحصن وقوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام منسوخ كشطره الآخر وقوله عليه الصلاة والسلام والثيب