يُحْكَمُ لِلْمُدَّعِي وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي بِاعْتِبَارِهِ خَارِجًا وَإِذَا عَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ الْإِثْبَاتِ فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُنْكِرِ لِأَنَّهَا دَعْوَى الْأَخْذِ غَلَطًا مِنْ أَحَدٍ عَلَى آخَرَ بَعْدَ تَمَامِ الْقِسْمَةِ وَعَلَى ذَلِكَ إذَا وُجِّهَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَأَيٌّ مِنْهُمْ يَنْكُلُ عَنْ الْيَمِينِ تُقْسَمُ حِصَّتُهُ وَحِصَّةُ الْمُدَّعِي مَرَّةً ثَانِيَةً لِأَنَّ النُّكُولَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى النَّاكِلِ
يحكم للمدعي وإذا أقام كلاهما البينة ترجح بينة المدعي باعتباره خارجا وإذا عجز المدعي عن الإثبات فالقول مع اليمين للمنكر لأنها دعوى الأخذ غلطا من أحد على آخر بعد تمام القسمة وعلى ذلك إذا وجه اليمين على المدعى عليهم فأي منهم ينكل عن اليمين تقسم حصته وحصة المدعي مرة ثانية لأن النكول حجة قاصرة على الناكل