الشَّرْحُ فَصْلٌ قَوْلُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمَنْهِيَّاتِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَنْهِيَّاتِ الَّتِي الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْهَا هِيَ جُمْلَةُ الْمَنْهِيَّاتِ الشَّامِلَةِ لِلَّتِي يَقْتَضِي النَّهْيُ فَسَادَهَا فَلَا يَصِحُّ وَصْفُهَا بِقَوْلِهِ الَّتِي لَا يَقْتَضِي النَّهْيُ فَسَادَهَا فَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ الَّذِي لَا يَقْتَضِي النَّهْيُ فَسَادَهُ لِيَكُونَ وَصْفًا لِلْقِسْمِ الثَّانِي فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَاقِعَةٌ عَلَى بَيْعٍ يُنَاسِبُ هَذَا تَمْثِيلُهُ بِقَوْلِهِ كَبَيْعِ حَاضِرٍ
الشرح فصل قوله في القسم الثاني من المنهيات لا يخفى أن المنهيات التي القسم الثاني منها هي جملة المنهيات الشاملة للتي يقتضي النهي فسادها فلا يصح وصفها بقوله التي لا يقتضي النهي فسادها فكان الصواب أن يقول الذي لا يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني فتأمل قوله واقعة على بيع يناسب هذا تمثيله بقوله كبيع حاضر