إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ دَيْنًا مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ فَإِنْ شَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ أَيْ أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِأَنَّ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ الْمَطْلُوبَ فَيَكْفِي وَلَا يُحْتَاجُ إلَى التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي إلَى الْآنَ لِأَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ دَالَّةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ فِي الْحَالِ فَيَكُونُ الشُّهُودُ قَدْ شَهِدُوا بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي فِي الْحَالِ
إذا ادعى أحد على آخر دينا معلوم المقدار فإن شهدت الشهود بأن المدعى عليه مدين للمدعي بذلك المقدار أي أنهم شهدوا بأن للمدعي على الآخر ذلك المطلوب فيكفي ولا يحتاج إلى التصريح بأن المدعى عليه مدين للمدعي إلى الآن لأن هذه الشهادة دالة على المطلوب في الحال فيكون الشهود قد شهدوا بأن المدعى عليه مدين للمدعي في الحال