يَفْسُدُ بِأَصْلِ الْجَهَالَةِ فِي مِثْلِهِ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِي مِثْلِهِ مُتَحَمَّلَةٌ كَمَا فِي الدِّيَةِ فَإِنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ فِيهَا مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ غَيْرَ مَوْصُوفَةٍ وَكَمَا فِي الْأَقَارِيرِ فَإِنَّ مَنْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ بِشَيْءٍ صَحَّ إقْرَارُهُ وَعَمِلْنَا بِمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَشَرَطْنَا أَنْ يَكُونَ الْمُسَمَّى مَالًا مَعْلُومَ الْوَسَطِ رِعَايَةً لِجَانِبِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ كَمَا وَجَبَ فِي الزَّكَاةِ ذَلِكَ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَذَلِكَ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ
يفسد بأصل الجهالة في مثله لأن الجهالة في مثله متحملة كما في الدية فإن الشرع جعل فيها مائة من الإبل غير موصوفة وكما في الأقارير فإن من أقر لإنسان بشيء صح إقراره وعملنا بمعنى المعاوضة وشرطنا أن يكون المسمى مالا معلوم الوسط رعاية لجانب الزوج والمرأة كما وجب في الزكاة ذلك رعاية لجانب الغني والفقير وذلك إنما يتصور