وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي الْفُنُونِ قَالَ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ لَا تَصِحُّ التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبٍ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ قَتَلَ لِإِنْسَانٍ وَلَدًا وَأَحْرَقَ لَهُ بَيْدَرًا ثُمَّ اعْتَذَرَ عَنْ إحْرَاقِ الْبَيْدَرِ دُونَ قَتْلِ الْوَلَدِ لَمْ يُعَدَّ اعْتِذَارًا وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَذْهَبُ لِأَنَّ أَحْمَدَ قَالَ إذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ تَكَاسُلًا كَفَرَ وَإِنْ كَانَ مُقِيمًا عَلَى الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَغَيْرِ
وقال ابن عقيل أيضا في الفنون قال بعض الأصوليين لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره فإن الإنسان لو قتل لإنسان ولدا وأحرق له بيدرا ثم اعتذر عن إحراق البيدر دون قتل الولد لم يعد اعتذارا وهذا ظاهر على مذهب أحمد ويجب أن يكون هو المذهب لأن أحمد قال إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير