غَيْرُهُ وَقَدْ يُفْهَمُ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي أَنَّ مَخْلُوقًا بِلَا ضَرْعٍ وَأَلْيَةٍ فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَخْلُوقِ بِدُونِ ذَلِكَ وَالنَّاقِصِ ذَلِكَ أَوْ بَعْضِهِ بَعْدَ وُجُودِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ فَقَدَتْ الضَّرْعَ وَالْأَلْيَةَ وَالذَّنَبَ خَلْقًا أَجْزَأَتْ لَا بِقَطْعٍ وَلَوْ لِبَعْضٍ أَيْ لَا إنْ كَانَ فَقْدُ ذَلِكَ بِقَطْعٍ وَلَوْ لِبَعْضٍ فَصَرَّحَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ مِنْ أُذُنٍ أَوْ غَيْرِهَا لَوْ تَعَدَّدَتْ الْأُذُنُ وَعُلِمَتْ زِيَادَةُ وَاحِدَةٍ
غيره وقد يفهم أيضا من قول المصنف الآتي أن مخلوقا بلا ضرع وألية فعلم الفرق بين المخلوق بدون ذلك والناقص ذلك أو بعضه بعد وجوده وعبارة الروض ولو فقدت الضرع والألية والذنب خلقا أجزأت لا بقطع ولو لبعض أي لا إن كان فقد ذلك بقطع ولو لبعض فصرح بالفرق المذكور قوله من أذن أو غيرها لو تعددت الأذن وعلمت زيادة واحدة