قَوْلُهُ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي بَيْعٍ إلَخْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ الْمُصَنِّفُ بِالْبَيْعِ أَعَمَّ مِنْ بَيْعِ الذَّاتِ وَبَيْعِ الْمَنْفَعَةِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ أَنْ يَكُونَ إلَخْ أَيْ أَنْ يَكُونَ الدِّرْهَمُ وَعَجَّلَ الصَّانِعُ نِصْفَهُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ أَيْ وَلَمْ يَدْخُلَا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ عَلَى دَفْعِ الدِّرْهَمِ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ قَوْلُهُ أَوْ مَمْلَكَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فِيهَا السَّلَاطِينُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ قَوْلُهُ وَلَوْ
قوله ومنها أن يكون في بيع إلخ ويمكن أن يريد المصنف بالبيع أعم من بيع الذات وبيع المنفعة قوله وإنما اشترط أن يكون إلخ أي أن يكون الدرهم وعجل الصانع نصفه بعد استيفاء العمل أي ولم يدخلا في أصل العقد على دفع الدرهم قبل تمام العمل وإلا لم يجز قوله أو مملكة واحدة وإن تعددت فيها السلاطين واحدا بعد واحد قوله ولو