وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ بِمَسْكَنِ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ مِلْكُهَا أَوْ مِلْكُهُ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ هِيَ فِيهِ حَالَ دُعَائِهِنَّ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَدْعُوهُنَّ أَيْ الْبَاقِيَاتِ إلَيْهِ بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ لِمَا مَرَّ فَإِنْ أَجَبْنَ فَلَهَا الْمَنْعُ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ عَوْدُ قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَاهُمَا لِهَذِهِ أَيْضًا بِأَنْ يُجْعَلْنَ قِسْمًا وَهِيَ قِسْمًا آخَرَ وَأَنْ يَجْمَعَ ضَرَّتَيْنِ أَوْ زَوْجَةً وَسُرِّيَّةً فِي مَسْكَنٍ مُتَّحِدٍ الْمَرَافِقِ أَوْ بَعْضِهَا كَخَيْمَةٍ فِي حَضَرٍ
ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة سواء ملكها أو ملكه أو غيرهما ولو لم تكن هي فيه حال دعائهن فيما يظهر ويدعوهن أي الباقيات إليه بغير رضاهن لما مر فإن أجبن فلها المنع وحينئذ يصح عود قوله إلا برضاهما لهذه أيضا بأن يجعلن قسما وهي قسما آخر وأن يجمع ضرتين أو زوجة وسرية في مسكن متحد المرافق أو بعضها كخيمة في حضر