أَيْ الْإِيعَادِ لِكُلِّهَا أَيْ الْوَاجِبَاتِ بِالْعُمُومَاتِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا وَرَسْمَ الْوَاجِبَ أَيْضًا بِمَا أَيْ فِعْلٍ يُخَافُ الْعِقَابُ بِتَرْكِهِ وَأَفْسَدَ طَرْدَهُ بِمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَشَكَّ فِي وُجُوبِهِ فَإِنَّ الْوُجُوبَ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ مَعَ أَنَّ الشَّاكَّ يَخَافُ الْعِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا فَيَصْدُقُ الْحَدُّ بِدُونِ الْمَحْدُودِ وَيَدْفَعُ هَذَا الْإِفْسَادُ بِأَنَّ مَفْهُومَهُ
أي الإيعاد لكلها أي الواجبات بالعمومات كقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ورسم الواجب أيضا بما أي فعل يخاف العقاب بتركه وأفسد طرده بما ليس بواجب وشك في وجوبه فإن الوجوب لا يثبت بالشك مع أن الشاك يخاف العقاب على تركه لاحتمال أن يكون واجبا فيصدق الحد بدون المحدود ويدفع هذا الإفساد بأن مفهومه