قَوْلُهُ ثُمَّ لِيُعِدْ إلَخْ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلْيُعِدْ إلَخْ أَمَّا لَوْ تَلِفَ أَحَدُ الْإِنَاءَيْنِ قَبْلَ الِاجْتِهَادِ فَلَا إشْكَالَ فِي وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ وَجَوَازِهِ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ الَّذِي سَلَكَ الْمُصَنِّفُ طَرِيقَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ اجْتَهَدَ وَتَحَيَّرَ أَوْ ظَنَّ طَهَارَةَ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فِي الْأُولَى وَاَلَّذِي ظَنَّ طَهَارَتَهُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي إذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى
قوله ثم ليعد إلخ أي ثم بعد الاجتهاد والعمل به فليعد إلخ أما لو تلف أحد الإناءين قبل الاجتهاد فلا إشكال في وجوب الاجتهاد وجوازه عند الرافعي الذي سلك المصنف طريقه ومثل ذلك فيما يظهر ما لو اجتهد وتحير أو ظن طهارة أحدهما ثم تلف أحدهما في الأولى والذي ظن طهارته قبل استعماله في الثانية فإنه ينبغي إذا تيمم وصلى