مُجْتَهِدًا أَوْ فُقِدَ الْقَاضِي وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي عُضْوٍ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَقِيلَ إلَى عُضْوٍ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ إنَّمَا يُنْسَبُ إلَى عُضْوِ الْجِنَايَةِ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ مُقَدَّرٌ قَوْلُهُ اُعْتُبِرَتْ أَيْ الْحُكُومَةُ قَوْلُهُ وَجَبَ عُشْرُ الدِّيَةِ هُوَ مَعَ قَوْلِهِ وَالتَّقْوِيمُ فِي الْحُرِّ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ الْحُكُومَةَ فِي الْحُرِّ لَا تَكُونُ إلَّا مِنْ الْإِبِلِ وَإِنْ اتَّفَقَ التَّقْوِيمُ بِالنَّقْدِ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى
مجتهدا أو فقد القاضي ولو قاضي ضرورة قوله ومحل الخلاف في عضو هذا معلوم من قوله وقيل إلى عضو إذ من المعلوم أنه إنما ينسب إلى عضو الجناية إلا إذا كان له مقدر قوله اعتبرت أي الحكومة قوله وجب عشر الدية هو مع قوله والتقويم في الحر إلخ يفيد أن الحكومة في الحر لا تكون إلا من الإبل وإن اتفق التقويم بالنقد ثم رأيت سم على