وَإِنَّمَا تَصِحُّ إجَارَةُ مَا أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ هَذِهِ الشُّرُوطِ إذَا قُدِّرَتْ مَنْفَعَتُهُ فِي الْعَقْدِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ بِتَعْيِينِ مُدَّةٍ فِي الْمَنْفَعَةِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ كَالسُّكْنَى وَالرَّضَاعِ وَسَقْيِ الْأَرْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ إذْ السُّكْنَى وَمَا يُشْبِعُ الصَّبِيَّ مِنْ اللَّبَنِ وَمَا تُرْوَى بِهِ الْأَرْضُ مِنْ السَّقْيِ يَخْتَلِفُ وَلَا يَنْضَبِطُ فَاحْتِيجَ فِي مَنْفَعَتِهِ إلَى تَقْدِيرِهِ بِمُدَّةٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ أَيْ
وإنما تصح إجارة ما أمكن الانتفاع به مع هذه الشروط إذا قدرت منفعته في العقد بأحد أمرين الأول أن يكون بتعيين مدة في المنفعة المجهولة القدر كالسكنى والرضاع وسقي الأرض ونحو ذلك إذ السكنى وما يشبع الصبي من اللبن وما تروى به الأرض من السقي يختلف ولا ينضبط فاحتيج في منفعته إلى تقديره بمدة الشرح قوله أن يكون أي