عَنْ مِلْكِهِ وَحَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا أَوْ نَحْوُهَا كَمَا لَوْ وَطِئَهَا ابْتِدَاءً وَاسْتِدْلَالُ مَنْ قَالَ الْأُولَى بَاقِيَةٌ عَلَى الْحِلِّ بِحَدِيثِ إنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ إذَا وَطِئَ الْأُولَى وَطْئًا مُحَرَّمًا كَفِي حَيْضٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صَوْمِ فَرْضٍ فَإِنَّ أُخْتَهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ
عن ملكه وحتى يستبرئها كما تقدم لأن الثانية صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه أختها أو نحوها كما لو وطئها ابتداء واستدلال من قال الأولى باقية على الحل بحديث إن الحرام لا يحرم الحلال لا يصح لأن الخبر ليس بصحيح ويرد عليه إذا وطئ الأولى وطئا محرما كفي حيض أو إحرام أو صوم فرض فإن أختها تحرم عليه بذلك