قَوْلُهُ أَوْ بَلْعًا لِنَحْوِ حَصَاةٍ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ جَرَى فِيمَا تَقَدَّمَ عَلَى مَا اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ إنَّ حُكْمَ الْحَصَاةِ وَالدِّرْهَمِ حُكْمُ الطَّعَامِ فَعَلَيْهِ فِي السَّهْوِ الْقَضَاءُ وَفِي الْعَمْدِ الْكَفَّارَةُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْأَقْرَبُ سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ بِغَيْرِ الْمُتَحَلِّلِ اُنْظُرْ ح قَوْلُهُ بِفَمٍ فَقَطْ أَيْ وَوَصَلَ لِلْجَوْفِ إذْ هُوَ حَقِيقَةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَأَمَّا مَا وَصَلَ لِلْحَلْقِ مِنْ
قوله أو بلعا لنحو حصاة هذا هو ظاهر المصنف لأنه جرى فيما تقدم على ما اختاره اللخمي من قول عبد الملك إن حكم الحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي العمد الكفارة وقال ابن عبد السلام الأقرب سقوط الكفارة بغير المتحلل انظر ح قوله بفم فقط أي ووصل للجوف إذ هو حقيقة الأكل والشرب وأما ما وصل للحلق من