وَكُلُّ هَذَا عَلَى الضَّعِيفِ وَالْمُرَجَّحُ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ لِمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَدْ مَشَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَارِثُهُ مَمْنُوعٌ حَيْثُ قَالَ مِنْ دُخُولِهِ فِيهِمْ قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْمَرِيضِ بَعْضُهُ أَيْ مِنْ تَعْلِيلِ عَدَمِ إرْثِهِ بِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَكَانَ عِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَلَى وَارِثٍ فَيَبْطُلُ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى إرْثِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى عِتْقِهِ الْمُتَوَقِّفِ
وكل هذا على الضعيف والمرجح أنه لا يتناوله اللفظ لمخالفة العادة حجر في شرح الإرشاد وقد مشى عليه الشارح في شرح قول المصنف وارثه ممنوع حيث قال من دخوله فيهم قوله لما مر في شراء المريض بعضه أي من تعليل عدم إرثه بأنه لو ورث لكان عتقه تبرعا على وارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف