وَأَوْضَحَهُ الرَّشِيدِيُّ فَقَالَ لِأَنَّ بَيْعَهُ لَا يَمْنَعُ بَيْعَ الْمُلْتَقِطِ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ عَلَى مَالِكِهِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ أَمْ الْمُشْتَرِي ا هـ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَصِحُّ بَيْعُ الْمَالِكِ لَهُ مَعَ كَوْنِهِ ضَائِعًا يَتَعَذَّرُ تَسْلِيمُهُ قُلْت يُصَوَّرُ بِمَا إذَا عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي وَقَدَرَ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَيَتِمُّ مَا قَالَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنَّ تَمَلُّكَ الْمُلْتَقِطِ مِنْ قَبِيلِ الِاقْتِرَاضِ وَحَيْثُ صَحَّحْنَا بَيْعَ الْمَالِكِ
وأوضحه الرشيدي فقال لأن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان البائع أم المشتري ا هـ فإن قلت كيف يصح بيع المالك له مع كونه ضائعا يتعذر تسليمه قلت يصور بما إذا علمه المشتري وقدر على تسليمه فيتم ما قاله ع ش والرشيدي ويمكن دفعه بأن تملك الملتقط من قبيل الاقتراض وحيث صححنا بيع المالك