حَاضِرًا لِلْعَمَلِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَعَلَيْهِ تُعَدُّ الْمَادَّةُ فَرْعًا لِهَذِهِ الْمَادَّةِ وَيَكُونُ الِاقْتِدَارُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ تَسْلِيمَ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَيْ أَنَّهُ يَقْبِضُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَأْجُورَ وَلَا يُوجَدُ مَانِعٌ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي شُرِطَ فِيهِ التَّسْلِيمُ الْبَزَّازِيَّةُ قَالَ الْمُحِيطُ وَالتَّمَكُّنُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ فِي غَيْرِ الْمُدَّةِ الْمُضَافِ إلَيْهَا لَا يَكْفِي
حاضرا للعمل استحق الأجرة وعليه تعد المادة فرعا لهذه المادة ويكون الاقتدار على استيفاء المنفعة تسليم محل المنفعة إلى المستأجر أي أنه يقبض المستأجر المأجور ولا يوجد مانع من استيفاء المنفعة في مدة الإجارة في المكان الذي شرط فيه التسليم البزازية قال المحيط والتمكن من الاستيفاء في غير المدة المضاف إليها لا يكفي