مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ خِلَافُهُ وَهُوَ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا اسْتَخْلَفَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَلِلْمُسْتَخْلَفِ التَّسْجِيلُ وَإِلَّا فَيَرْفَعُ إلَى الْقَاضِي مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ إذْ لِلْقَاضِي أَنْ يُبِيحَ لِمَنْ قَدَّمَهُ النَّظَرَ فِي أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ وَالْغِيَابِ وَالتَّسْجِيلِ فِي سَائِرِ الْحُكُومَاتِ وَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَيَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَآهُ بِاجْتِهَادِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ ذَلِكَ الْعَالِمِ عَلَى أَنَّهُ
من كتب أهل المذهب خلافه وهو أن القاضي إذا استخلف بإذن الإمام فللمستخلف التسجيل وإلا فيرفع إلى القاضي ما ثبت عنده كما ستقف عليه في محله إذ للقاضي أن يبيح لمن قدمه النظر في أموال الأيتام والغياب والتسجيل في سائر الحكومات وله أن يحجر عليهم ذلك فيفعل من ذلك ما رآه باجتهاده فينبغي أن يحمل كلام ذلك العالم على أنه