فَصْلٌ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ وَلَا لِحُصْرِهَا وَقَنَادِيلِهَا وَنَحْوِهِ وَلَا لِ بَيْتِ نَارٍ وَ لَا لِ بِيَعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ وَ لَا دَيْرٍ وَلَا لِإِصْلَاحِهَا وَشُعَلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلَا لِعِمَارَتِهَا وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّ ذَلِكَ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَلَا لِكُتُبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالصُّحُفِ وَلَوْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ مِنْ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهَا كُتُبٌ مَنْسُوخَةٌ وَالِاشْتِغَالُ بِهَا غَيْرُ جَائِزٍ لِمَا فِيهَا مِنْ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ وَإِنْ
فصل ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه ولا ل بيت نار و لا ل بيعة وصومعة و لا دير ولا لإصلاحها وشعلها وخدمتها ولا لعمارتها ولو من ذمي لأن ذلك إعانة على معصية ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو كانت الوصية من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز لما فيها من التغيير والتبديل وإن