أَقُولُ ظَاهِرُ إطْلَاقِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ هُوَ الْجَوَازُ الْمُطْلَقُ وَمَا اعْتَبَرَهُ مِنْ الْقُيُودِ إنْ بِالرَّأْيِ فَلَا يُقْبَلُ وَإِنْ بِالنَّصِّ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ وَعَنْ النَّوَوِيِّ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ لَكِنْ لَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا تَحْدِيدَ الْمُدَّةِ بَلْ الْمُرَادُ حُرْمَةُ السَّفَرِ لِلْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ وَالِاخْتِلَافُ وَقَعَ لِاخْتِلَافِ السَّائِلِينَ وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي حَدِيثِ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ
أقول ظاهر إطلاق هذه الروايات هو الجواز المطلق وما اعتبره من القيود إن بالرأي فلا يقبل وإن بالنص فلا بد من بيانه وعن النووي الروايات كلها صحيحة لكن لا يريد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بها تحديد المدة بل المراد حرمة السفر للمرأة بغير محرم والاختلاف وقع لاختلاف السائلين وقال المناوي في حديث لا تسافر المرأة