قَوْلُهُ وَخُصُوصُ إلَخْ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي صَلَاحِيَّةِ هَذَا لِلتَّخْصِيصِ فَتَأَمَّلْ وَبِفَرْضِهِ فَذِكْرُ إفْرَادِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَيْسَ مُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّ الثَّانِيَ الْمُخَصِّصُ لِلْأَوَّلِ بَلْ أَنَّ الْأَوَّلَ دَلِيلٌ عَامٌّ لِلْمَوْطُوءَةِ وَغَيْرِهَا وَالثَّانِي دَلِيلٌ خَاصٌّ لِلْمَوْطُوءَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ وَهُنَّ مَدْخُولٌ بِهِنَّ قَوْلُهُ وَهُنَّ مَدْخُولٌ إلَخْ أَزْوَاجُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَاطَبَةُ
قوله وخصوص إلخ قد يتوقف في صلاحية هذا للتخصيص فتأمل وبفرضه فذكر إفراد العام لا يخصصه ا هـ سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ليس مراد الشارح أن الثاني المخصص للأول بل أن الأول دليل عام للموطوءة وغيرها والثاني دليل خاص للموطوءة كما يصرح به قوله وهن مدخول بهن قوله وهن مدخول إلخ أزواجه صلى الله عليه وسلم المخاطبة