جُمُعَتُهُ لِلسَّبْقِ وَامْتَنَعَ عَلَى غَيْرِهِ افْتِتَاحُ جُمُعَةٍ أُخْرَى وَقِيلَ الثَّانِيَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ وُجُودِ أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فِي الْوَقْتِ وَسَلَّمَ الْقَوْمُ خَارِجَهُ أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ لِلْجَمِيعِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْعَدَدِ لَا بِالْإِمَامِ وَحْدَهُ وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ سَبْقُ التَّحَلُّلِ وَهُوَ تَمَامُ السَّلَامِ لِلْأَمْنِ مَعَهُ مِنْ عُرُوضِ فَسَادِ الصَّلَاةِ فَكَانَ اعْتِبَارُهُ
جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى وقيل الثانية هي الصحيحة لأن الإمام لا عبرة به مع وجود أربعين كاملين بدليل أنه لو سلم الإمام في الوقت وسلم القوم خارجه أنه لا جمعة للجميع فدل على أن العبرة بالعدد لا بالإمام وحده وقيل المعتبر سبق التحلل وهو تمام السلام للأمن معه من عروض فساد الصلاة فكان اعتباره