ق ابْنُ شَاسٍ وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَقْبِضْ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ وَغَيْرُهُمَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعَلَى الْبَائِعِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ سَلَّمَهُ الْعَبْدَ وَشَبَّهَ فِي اللُّزُومِ فَقَالَ كَ إقْرَارِهِ بِأَلْفٍ و دَعْوَاهُ أَيْ الْمُقِرِّ عَقِبَهُ الرِّبَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقَرِّ لَهُ فِيهَا وَأَقَامَ الْمُقِرُّ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَيْ الْمُقَرَّ لَهُ رَابَاهُ أَيْ الْمُقِرَّ فِي
ق ابن شاس ولو قال علي ألف من ثمن عبد ثم قال لم أقبض فقال ابن القاسم وسحنون وغيرهما يلزمه الثمن ولا يصدق في عدم القبض وقيل القول قوله وعلى البائع البينة أنه سلمه العبد وشبه في اللزوم فقال ك إقراره بألف و دعواه أي المقر عقبه الربا بينه وبين المقر له فيها وأقام المقر بينة أنه أي المقر له راباه أي المقر في