وَلَفَظَهَا أَيْ رَمَاهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهِ مِمَّا يَتَكَرَّرُ فَلْيُرَخَّصْ فِيهِ وَالثَّانِي يُفْطِرُ بِهِ كَالِاسْتِقَاءَةِ فَلَوْ نَزَلَتْ مِنْ دِمَاغِهِ وَحَصَلَتْ فِي حَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ الْفَمِ فَلْيَقْطَعْهَا مِنْ مَجْرَاهَا وَلْيَمُجَّهَا فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ فَوَصَلَتْ الْجَوْفَ أَفْطَرَ فِي الْأَصَحِّ لِتَقْصِيرِهِ وَالثَّانِي لَا يُفْطِرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا وَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَنْ الْفِعْلِ وَلَوْ ابْتَلَعَهَا
ولفظها أي رماها فلا بأس بذلك في الأصح لأن الحاجة إليه مما يتكرر فليرخص فيه والثاني يفطر به كالاستقاءة فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر في الأصح لتقصيره والثاني لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا وإنما أمسك عن الفعل ولو ابتلعها