الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ هَلْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الْكُبْرَى وَصَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ وَحَكَاهُ فِي الْفَائِقِ رِوَايَتَيْنِ إحْدَاهُمَا يَلْزَمُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ انْبَنَى عَلَى وَطْءِ الْجَاهِلِ وَالْمَذْهَبُ الْوُجُوبُ عَلَى الْجَاهِلِ انْتَهَى وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي
المسألة الثانية هل تجب الكفارة على غير المكلف أم لا أطلق الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في الكبرى وصاحب الفائق والقواعد الأصولية وغيرهم وحكاه في الفائق روايتين إحداهما يلزمه وهو الصحيح قال في مجمع البحرين انبنى على وطء الجاهل والمذهب الوجوب على الجاهل انتهى وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن عبيدان والوجه الثاني