يَجُوزُ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْوَقْفُ حَبْسُ الْأَصْلِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْغَلَّةِ وَالثَّمَرَةِ وَمَنْفَعَةِ الدَّارِ وَالْأَرْضِ فَكَانَ كَالْعَارِيَّةِ وَالْعَارِيَّةُ جَائِزَةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ وَلَوْ مَاتَ الْمُعِيرُ تَصِيرُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ فَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ قُلْت فَهَلْ فِي ذَلِكَ حِيلَةٌ حَتَّى تَجُوزَ هَذِهِ الصَّدَقَةُ وَلَا يَكُونَ لِأَحَدٍ نَقْضُهَا قَالَ إنْ نَقَضَ السُّلْطَانُ أَوْ
يجوز وإنما لم يقل لا يجوز لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الوقف حبس الأصل على ملك الواقف والتصدق بالغلة والثمرة ومنفعة الدار والأرض فكان كالعارية والعارية جائزة غير لازمة ولو مات المعير تصير ميراثا لورثته فكذا الوقف على قوله قلت فهل في ذلك حيلة حتى تجوز هذه الصدقة ولا يكون لأحد نقضها قال إن نقض السلطان أو