وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَيَقْضِي مَا تَرَكَهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَإِذَا أَسْلَمَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ فِي رِدَّتِهِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ إذَا أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ زَمَنَ الرِّدَّةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ الْمَذْهَبُ عَدَمُ اللُّزُومِ بَنَاهُمَا ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ وَالطُّوفِيُّ عَلَى
وقال في المستوعب ويقضي ما تركه قبل ردته رواية واحدة وقد قال المصنف في هذا الكتاب في باب حكم المرتد وإذا أسلم فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في ردته على روايتين قال في القواعد الأصولية إذا أسلم المرتد فهل يلزمه قضاء ما تركه من العبادات زمن الردة على روايتين المذهب عدم اللزوم بناهما ابن الصيرفي والطوفي على