فِي هَذِهِ وُجُوبًا لِيَرْتَدِفَ الْحَجُّ عَلَيْهَا وَفِي الْأَوْلَى يُقَدِّمُهَا فِي التَّسْمِيَةِ اسْتِحْبَابًا فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيَبْدَأُ أَيْ وُجُوبًا نَاظِرٌ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَأَرَادَ الشَّارِحُ بِالْمَعِيَّةِ الِاشْتِرَاكَ فِي الْإِحْرَامِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِيُجْعَلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ صَادِقًا بِالصُّورَتَيْنِ إذْ لَوْ أَبْقَى عَلَى ظَاهِرِهِ لَكَانَ قَاصِرًا عَلَى الْأَوْلَى فَلَا يَشْمَلُ الثَّانِيَةَ فَلَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الشَّارِحِ وَيَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ فِي نِيَّتِهِ قَوْلُهُ
في هذه وجوبا ليرتدف الحج عليها وفي الأولى يقدمها في التسمية استحبابا فقول الشارح ويبدأ أي وجوبا ناظر للصورة الثانية وأراد الشارح بالمعية الاشتراك في الإحرام وإنما قلنا ذلك ليجعل كلام المصنف صادقا بالصورتين إذ لو أبقى على ظاهره لكان قاصرا على الأولى فلا يشمل الثانية فلا يناسب قول الشارح ويبدأ بالعمرة في نيته قوله