وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ الْمُخَالِطَ لِلْمُخَالِطِ لِشَيْءٍ مُخَالِطٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فَنَفْسُهُ بِاعْتِبَارِ الْأَرْبَعِينَ الَّتِي لَمْ يُخَالِطْ بِهَا مُخَالِطٌ لِنَفْسِهِ حَقِيقَةً بِاعْتِبَارِ الْأَرْبَعِينَ الْأُخْرَى مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا فِي مِلْكِهِ فَعُدَّ ذَاتَيْنِ اعْتِبَارًا وَنَفْسُهُ بِاعْتِبَارِ الَّتِي خَالَطَ بِهَا خَلِيطٌ حَقِيقَةً لِصَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ فَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ الَّتِي لَمْ يُخَالِطْ بِهَا خَلِيطًا حُكْمًا لِصَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ وَخَلِيطًا حَقِيقَةً لِنَفْسِهِ بِاعْتِبَارِ
والقاعدة أن المخالط للمخالط لشيء مخالط لذلك الشيء فنفسه باعتبار الأربعين التي لم يخالط بها مخالط لنفسه حقيقة باعتبار الأربعين الأخرى من حيث إنهما في ملكه فعد ذاتين اعتبارا ونفسه باعتبار التي خالط بها خليط حقيقة لصاحب الأربعين فيكون باعتبار التي لم يخالط بها خليطا حكما لصاحب الأربعين وخليطا حقيقة لنفسه باعتبار