وَ لَهُ اسْتِرْضَاعُ أَمَةٍ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ أَيْ الرَّهْنِ لِلْخَبَرِ وَلَا يُعَارِضُ هَذَا حَدِيثَ وَلَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ لِأَنَّا نَقُولُ النَّمَاءُ لِلرَّاهِنِ لَكِنْ لِلْمُرْتَهِنِ وِلَايَةُ صَرْفِهِ لِنَفَقَةِ الرَّهْنِ لِثُبُوتِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَلِوُجُوبِ نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ وَلِمُرْتَهِنٍ فِيهِ حَقٌّ فَهُوَ كَالنَّائِبِ عَنْ الْمَالِكِ فِي ذَلِكَ وَلِحَدِيثِ إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلْفُهَا فَجَعَلَ الْمُرْتَهِنَ
و له استرضاع أمة بقدر نفقته أي الرهن للخبر ولا يعارض هذا حديث ولا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه لأنا نقول النماء للراهن لكن للمرتهن ولاية صرفه لنفقة الرهن لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان ولمرتهن فيه حق فهو كالنائب عن المالك في ذلك ولحديث إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها فجعل المرتهن