قَوْلُهُ بِتَحْرِيمِ خَلَوْتِهِ بِهَا ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ جَوَازُهَا وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ هُنَا عَلَى أَنَّ لِسَيِّدِهَا السَّفَرَ بِهَا وَتَابَعَهُ الْأَصْحَابُ تَقْدِيمًا لِحَقِّ الْخِدْمَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا الْمُبَعَّضَةُ فَالْقِيَاسُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَغَيْرِهِ مِنْهُمْ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالرُّويَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ
قوله بتحريم خلوته بها ظاهر كلام الشافعي والجمهور جوازها وقد نص الشافعي هنا على أن لسيدها السفر بها وتابعه الأصحاب تقديما لحق الخدمة على الزوج قوله قال الأذرعي أي وغيره وقوله وأما المبعضة فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أخذا من قول القاضي أبي الطيب وغيره منهم ابن الصباغ والروياني والمتولي قوله فإنه يلزم