أَمَّا إذَا كَانَ الْمَقْتُولُ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ فَلَيْسَ بِشَهِيدٍ جَزْمًا فَقَوْلُهُ فِي الْأَظْهَرِ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِي الْقِتَالِ لَا بِسَبَبِهِ أَيْ الْقِتَالِ كَمَوْتِهِ بِمَرَضٍ أَوْ فَجْأَةٍ أَوْ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا فَغَيْرُ شَهِيدٍ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ خَالَفْنَا فِيمَا إذَا مَاتَ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْقِتَالِ تَرْغِيبًا لِلنَّاسِ فِيهِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ وَقِيلَ إنَّهُ
أما إذا كان المقتول من أهل البغي فليس بشهيد جزما فقوله في الأظهر راجع للمسألتين كما تقرر وكذا لو مات في القتال لا بسببه أي القتال كموته بمرض أو فجأة أو قتله مسلم عمدا فغير شهيد على المذهب لأن الأصل وجوب الغسل والصلاة عليه خالفنا فيما إذا مات بسبب من أسباب القتال ترغيبا للناس فيه فبقي ما عداه على الأصل وقيل إنه