عَلَى صَاحِبِ الْحَوْزِ الْأَعَمِّ كَمَا لَوْ وَقَعَتْ سَمَكَةٌ فِي حِجْرِ إنْسَانٍ جَالِسٍ فِي سَفِينَةِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا مِنْ رَبِّ السَّفِينَةِ لِأَنَّ حَوْزَهُ أَخَصُّ وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْمَوْتِ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا كَسَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَقَيَّدْنَا صَدْرَ الْمَسْأَلَةِ بِالسَّنَةِ الْمَزْرُوعَةِ فَقَطْ تَبَعًا لِتَقْرِيرِ بَعْضٍ وَنَصُّهُ وَقُدِّمَ فِي زَرْعِهَا أَيْ فِي السَّنَةِ الْمَزْرُوعَةِ فَقَطْ وَأَمَّا فِي السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ
على صاحب الحوز الأعم كما لو وقعت سمكة في حجر إنسان جالس في سفينة غيره فإنه يكون أحق بها من رب السفينة لأن حوزه أخص وأما في حالة الموت فإن المرتهن يقدم عليهما لأنهما كسائر الغرماء وقيدنا صدر المسألة بالسنة المزروعة فقط تبعا لتقرير بعض ونصه وقدم في زرعها أي في السنة المزروعة فقط وأما في السنين الماضية