وَمَنْ صَادَرَهُ السُّلْطَانُ بِأَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالًا وَلَمْ يُعَيِّنْ السُّلْطَانُ بَيْعَ مَالِهِ بَلْ طَلَبَ مِنْهُ جُمْلَةً مِنْ الْمَالِ فَبَاعَ مَالَهُ نَفَذَ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ بِهِ وَإِنَّمَا بَاعَ بِاخْتِيَارِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ احْتَاجَ إلَى بَيْعِهِ لِإِيفَاءِ مَا طَلَبَ مِنْهُ وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الْكُرْهَ كَالدَّائِنِ إذَا حُبِسَ بِالدَّيْنِ فَبَاعَ مَالَهُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِاخْتِيَارِهِ وَإِنَّمَا
ومن صادره السلطان بأن أراد أن يأخذ منه مالا ولم يعين السلطان بيع ماله بل طلب منه جملة من المال فباع ماله نفذ بيعه لأنه غير مكره به وإنما باع باختياره غاية الأمر أنه احتاج إلى بيعه لإيفاء ما طلب منه وذلك لا يوجب الكره كالدائن إذا حبس بالدين فباع ماله لقضاء الدين الذي عليه فإنه يجوز لأنه باعه باختياره وإنما