وَمِنْهَا الِانْتِفَاعُ بِبَدَلِ مَا أَخَذَ غَلَطًا عَلِمَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَيَكُونُ لُقَطَةً فَالِانْتِفَاعُ بِهِ حَرَامٌ عَلَى تَقْدِيرَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ كَمَنْ يَلْبَسُ ثَوْبَ غَيْرِهِ أَوْ نَعْلَهُ سَهْوًا وَيَتْرُكُ مَالَهُ مِنْ الثَّوْبِ أَوْ النَّعْلِ فَإِنَّهُ إنْ عَلِمَ صَاحِبُهُ فَيَجِبُ رَدُّهُ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ وَإِلَّا فَعَلَى حُكْمِ اللُّقْطَةِ فَبِأَيِّ حَالٍ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِبَدَلِ الْغَلَطِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ
ومنها الانتفاع ببدل ما أخذ غلطا علم صاحبه أو لم يعلم فيكون لقطة فالانتفاع به حرام على تقديرين على تقدير العلم وعدمه كمن يلبس ثوب غيره أو نعله سهوا ويترك ماله من الثوب أو النعل فإنه إن علم صاحبه فيجب رده ويحرم استعماله وإلا فعلى حكم اللقطة فبأي حال لا يجوز الانتفاع ببدل الغلط لأنه تصرف في مال الغير بغير