هُنَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي بَابِ الْيَمِينِ وَبِدَوَامِ رُكُوبِهِ وَلُبْسِهِ فِي لَا أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ حَيْثُ جَعَلُوا الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاءِ أَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ لَا يَرَى التَّعْلِيقَ وَلِأَنَّ التَّزْوِيجَ حَقِيقَتُهُ إنْشَاءُ عَقْدٍ جَدِيدٍ فَلَمْ يَدْخُلْ مَنْ تَحْتَهُ فِي قَوْلِهِ أَتَزَوَّجُهَا بِخِلَافِ أَرْكَبُ وَأَلْبَسُ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّ نِيَّتَهُ أَنْ لَا يُنْشِئَ رُكُوبًا وَلَا لُبْسًا عُمِلَ بِنِيَّتِهِ أَيْضًا ص وَلَهُ
هنا وبين قوله في باب اليمين وبدوام ركوبه ولبسه في لا أركب وألبس حيث جعلوا الدوام كالابتداء أن أكثر العلماء لا يرى التعليق ولأن التزويج حقيقته إنشاء عقد جديد فلم يدخل من تحته في قوله أتزوجها بخلاف أركب وألبس فإنه ليس كذلك من كل وجه فإن فرض أنه ادعى أن نيته أن لا ينشئ ركوبا ولا لبسا عمل بنيته أيضا ص وله