قُلْت لَكِنْ يَنْبَغِي صِحَّةُ إقْرَارِهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا فَلَا تَرْجِعُ عَلَى الزَّوْجِ لَا فِي حَقِّ الزَّوْجِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَلَوْ أَنْفَقَا إلَخْ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مَذْكُورَةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ وَيُقْبَلُ وَالْمُرَادُ بِضَمَانِ الْمَدْيُونِ عَدَمُ بَرَاءَتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ أَيْ لَهُمَا عَلَى مَنْ أَنْفَقَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَبِالزَّوْجِيَّةِ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ فِي قَوْلِهِ مَنْ يُقِرُّ بِهِ وَلِذَا أَعَادَ الْجَارَّ قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ قَاضٍ بِذَلِكَ
قلت لكن ينبغي صحة إقرارها في حق نفسها فلا ترجع على الزوج لا في حق الزوج تأمل قوله ولو أنفقا إلخ هذه الجملة في بعض النسخ مذكورة قبل قوله ويقبل والمراد بضمان المديون عدم براءته وقوله ولا رجوع أي لهما على من أنفقا عليه قوله وبالزوجية عطف على الضمير المجرور في قوله من يقر به ولذا أعاد الجار قوله إذا علم قاض بذلك