فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ يَكُونُ نَهْيُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ الْقِيَامِ إلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُعِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمَوَاضِعَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْء وَأَمَّا بَعْدَ الْإِنْزَالِ فَلَا سَبِيلَ إلَى ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَ فِيهِ أَمْرٌ بِتَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّوْقِيرِ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهَذَا بَابٌ ضَيِّقٌ نَعُوذُ
فإن قال قائل قد يكون نهيه عليه الصلاة والسلام عن القيام إليه على سبيل التواضع فالجواب أن المواضع منه عليه الصلاة والسلام إنما يكون فيما لم ينزل عليه فيه شيء وأما بعد الإنزال فلا سبيل إلى ذلك ولو كان ذلك كذلك لكان فيه أمر بترك ما أمر الله عز وجل به من جميع أنواع التوقير له عليه الصلاة والسلام وهذا باب ضيق نعوذ