مِثَالُ ذَلِكَ إذَا قَبَضَ شَخْصٌ مَالًا بِطَرِيقِ الْغَصْبِ أَوْ بِطَرِيقِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ ثُمَّ اشْتَرَى ذَلِكَ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ فَالْقَبْضُ الَّذِي ضِمْنَ الْغَصْبِ أَوْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَقُومُ مَقَامَ الَّذِي يَكُونُ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ وَلَا يَحْتَاجُ بَعْدَ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ أَمَّا إذَا أَوْدَعَ شَخْصٌ آخَرُ مَالًا أَوْ أَعَارَهُ أَوْ رَهَنَهُ ثُمَّ ابْتَاعَهُ مِنْهُ احْتَاجَ ذَلِكَ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ وَلَا يَقُومُ قَبْضُهُ بِطَرِيقٍ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ الْقَبْضُ
مثال ذلك إذا قبض شخص مالا بطريق الغصب أو بطريق البيع الفاسد ثم اشترى ذلك المال من صاحبه فالقبض الذي ضمن الغصب أو البيع الفاسد يقوم مقام الذي يكون بالبيع الصحيح ولا يحتاج بعد البيع الصحيح إلى قبض جديد أما إذا أودع شخص آخر مالا أو أعاره أو رهنه ثم ابتاعه منه احتاج ذلك إلى قبض جديد ولا يقوم قبضه بطريق من هذه الطرق القبض