عَقِبَ الرُّكْنِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِرُكْنٍ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَالزِّيَادَةُ مُحَقَّقَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ الِاحْتِمَالِ لِإِغْنَاءِ قَوْلِهِ أَوْ لِضَعْفٍ إلَخْ عَنْهُ رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ وَبِهِ أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي قَوْلُهُ فَأَحْرَمَ إلَخْ وَلَا يُشْكِلُ مَا هُنَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ بِقَصْدِ التَّحَرُّمِ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا لِأَنَّ الْمُبْطِلَ هُنَاكَ مَا يَلْزَمُ التَّحَرُّمُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ الَّتِي
عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة على كل حال فكان الأولى حذف الاحتمال لإغناء قوله أو لضعف إلخ عنه رشيدي قوله وبه أي بالتعليل الثاني قوله فأحرم إلخ ولا يشكل ما هنا بما مر من أنه إذا أتى بتكبيرة التحرم بقصد التحرم تبطل الصلاة التي هو فيها لأن المبطل هناك ما يلزم التحرم من قطع الصلاة التي