وَالثَّانِي يَجِبُ دَفْعُهُ وَالدَّفْعُ عَنْ غَيْرِهِ فَهُوَ عَنْ نَفْسِهِ فَيَجِبُ تَارَةً وَلَا يَجِبُ أُخْرَى عَلَى خِلَافٍ فِيهَا وَقِيلَ يَجِبُ فِيهَا قَطْعًا لِأَنَّ لَهُ الْإِيثَارَ بِحَقِّ نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَالْوُجُوبُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ كَذَلِكَ قَيَّدَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَرُوذِيُّ وَغَيْرُهُ وَسَكَتَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْعُزُوِّ الشَّرْحُ كِتَابُ الصِّيَالِ وَضَمَانُ الْوُلَاةِ وَكَذَا ضَمَانُ غَيْرِهِمْ وَحُكْمُ الْخَتْنِ وَسُكُوتُهُ
والثاني يجب دفعه والدفع عن غيره فهو عن نفسه فيجب تارة ولا يجب أخرى على خلاف فيها وقيل يجب فيها قطعا لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيره والوجوب مقيد بما إذا لم يخف على نفسه قال الرافعي كذلك قيده الشيخ إبراهيم المروروذي وغيره وسكت في الروضة عن العزو الشرح كتاب الصيال وضمان الولاة وكذا ضمان غيرهم وحكم الختن وسكوته