وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَيْءٍ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَأَنْ ثَبَتَ إقْرَارُهُ بِهِ وَإِنْ أَنْكَرَهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ انْتِقَالًا مُمْكِنًا مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يَسْرِي لِلْمُسْتَقْبَلِ أَيْضًا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ كَبِيرُ فَائِدَةٍ وَهَلْ يَجِبُ بَيَانُ سَبَبِ الِانْتِقَالِ فِي هَذَا وَنَظَائِرِهِ نَقَلَ فِيهِ فِي الْمَطْلَبِ تَخَالُفًا بَيْنَ الْأَصْحَابِ وَمَالَ إلَى اشْتِرَاطِ الْبَيَانِ تَبَعًا لِلْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ لِلِاخْتِلَافِ
ومن أقر لغيره بشيء حقيقة أو حكما كأن ثبت إقراره به وإن أنكره ثم ادعاه لم تسمع دعواه إلا أن يذكر انتقالا ممكنا من المقر له إليه لأن الإقرار يسري للمستقبل أيضا وإلا لم يكن له كبير فائدة وهل يجب بيان سبب الانتقال في هذا ونظائره نقل فيه في المطلب تخالفا بين الأصحاب ومال إلى اشتراط البيان تبعا للقفال وغيره للاختلاف