فَإِنْ تَرَكَ بَعْضُهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ حَقَّهُ مِنْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَكَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَتَوَفَّرُ الْحَقُّ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ إلَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكُوا الْكُلَّ لِأَنَّ فِي أَخْذِ الْبَعْضِ وَتَرْكِ الْبَعْضِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي لَكِنْ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الشَّفِيعَ يَمْلِكُ الشِّقْصَ بِالطَّلَبِ لَا يَتَأَتَّى الْعَفْوُ بَعْدَهُ بَلْ يَنْتَقِلُ الشِّقْصُ إلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ عَلَى حَسَبِ إرْثِهِمْ قَهْرًا عَلَيْهِمْ وَيُؤْخَذُ
فإن ترك بعضهم أي الورثة حقه من الأخذ بالشفعة فكما مر من أنه يتوفر الحق على باقي الورثة ولم يكن لهم إلا أن يأخذوا الكل أو يتركوا الكل لأن في أخذ البعض وترك البعض إضرارا بالمشتري لكن على المذهب من أن الشفيع يملك الشقص بالطلب لا يتأتى العفو بعده بل ينتقل الشقص إلى الورثة كلهم على حسب إرثهم قهرا عليهم ويؤخذ