فَصْلٌ وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ لِعَجْزِهِ عَنْهَا بِخِدْمَةِ سَيِّدِهِ وَلَا حَضَانَةَ أَيْضًا لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدٍ مُهَايَأَةٌ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ نَفْعَهُ الَّذِي تَحْصُلُ بِهِ الْكَفَاءَةُ وَقَالَ فِي الْهَدْيِ لَا دَلِيلَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ فَإِنْ كَانَ بَعْضُ الطِّفْلِ الْمَحْضُونِ وَكَذَا الْمَجْنُونُ وَالْمَعْتُوهُ رَقِيقًا وَ الْحَضَانَةُ لِسَيِّدِهِ وَقَرِيبِهِ بِمُهَايَأَةٍ لِأَنَّ حَضَانَةَ الطِّفْلِ الرَّقِيقِ لِسَيِّدِهِ وَالْحُرِّيَّةُ لِقَرِيبِهِ
فصل ولا حضانة لرقيق لعجزه عنها بخدمة سيده ولا حضانة أيضا لمن بعضه حر ولو كان بينه وبين سيد مهايأة لأنه لا يملك نفعه الذي تحصل به الكفاءة وقال في الهدي لا دليل على اشتراط الحرية فإن كان بعض الطفل المحضون وكذا المجنون والمعتوه رقيقا و الحضانة لسيده وقريبه بمهايأة لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده والحرية لقريبه