كَمَا يَخْتَلِفُ أَصْلُ الْإِحْرَازِ بِاخْتِلَافِ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ وَلَوْ سَرَقَ حُرًّا وَلَوْ نَائِمًا أَوْ طِفْلًا عَلَيْهِ قِلَادَةٌ أَوْ غَيْرُهَا مِنْ حُلِيِّهِ أَوْ مَلَابِسِهِ ثُمَّ نَزَعَهَا مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ قَالَ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ بِمَالٍ وَمَا مَعَهُ فِي يَدِهِ وَمُحْرَزٌ بِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ مِنْ حِرْزِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَزَعَ مِنْهُ الْمَالَ قُطِعَ لِإِخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ نَزَعَهَا مِنْ تَصَرُّفِهِ لَكِنْ
كما يختلف أصل الإحراز باختلاف أصناف الأموال ولو سرق حرا ولو نائما أو طفلا عليه قلادة أو غيرها من حليه أو ملابسه ثم نزعها منه لم يقطع قال في الأصل لأن الحر ليس بمال وما معه في يده ومحرز به ولم يخرجه من حرزه وقضيته أنه لو نزع منه المال قطع لإخراجه من حرزه فقول المصنف من زيادته ثم نزعها من تصرفه لكن