وَإِنْ كَذَبَ بِنَقْصٍ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَفِي قَوْلِ الْبَائِعِ نَقَصْتُ الثَّمَنَ فِي إخْبَارِي بِهِ كَأَنْ قَالَ اشْتَرَيْته بِتِسْعِينَ ثُمَّ قَالَ غَلِطْتُ وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ إنْ يُصَدِّقْ أَيْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي غَلَطِهِ انْتَفَى صِحَّتُهُ أَيْ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِ النَّقْصِ بِدَلِيلِ الْأَرْشِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَاَلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ
وإن كذب بنقص فهو ما ذكره بقوله وفي قول البائع نقصت الثمن في إخباري به كأن قال اشتريته بتسعين ثم قال غلطت وإنما اشتريته بمائة إن يصدق أي المشتري البائع في غلطه انتفى صحته أي البيع لتعذر إمضائه لأن العقد لا يحتمل الزيادة بخلاف النقص بدليل الأرش وهذا ما صححه الرافعي في المحرر والذي نص عليه الشافعي في الأم