وَإِنْ صُولِحُوا عَلَى ثُلُثِ مَا فِي الْحِصْنِ مِنْ أَرِقَّائِهِمْ دُونَ أَحْرَارهمْ فَهُوَ جَائِزٌ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ سِوَى السَّبْيِ وَإِنْ صُولِحُوا عَلَى مِائَةِ رَأْسٍ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانُوا يُعْطُونَ الْمِائَةَ الرَّأْسِ مِنْ أَرِقَّائِهِمْ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانُوا يُعْطُونَ ذَلِكَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ فَهَذَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُمْ صَارُوا آمَنِينَ بِالصُّلْحِ وَبِالْأَمَانِ تَتَأَكَّدُ حُرِّيَّتُهُمْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ وَلَا وَجْهَ لِتَمَلُّكِهِمْ
وإن صولحوا على ثلث ما في الحصن من أرقائهم دون أحرارهم فهو جائز بمنزلة سائر الأموال سوى السبي وإن صولحوا على مائة رأس منهم فإن كانوا يعطون المائة الرأس من أرقائهم فذلك جائز وإن كانوا يعطون ذلك من أنفسهم وذراريهم فهذا لا يجوز لأنهم صاروا آمنين بالصلح وبالأمان تتأكد حريتهم على وجه لا يحتمل الإبطال ولا وجه لتملكهم