وَقَالَ سُلَيْمٌ لَا يَخُصُّهُ عَلَى الْقَوْلِ الْجَدِيدِ وَكَلَامُ مَنْ جَزَمَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَإِنَّ تَخْرِيجَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ أَمْ لَا لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاوِي لَهُ أَمْ لَا لِأَنَّ تَخْصِيصَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اطَّلَعَ مِنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى قَرَائِنَ حَالِيَّةٍ تَقْتَضِي التَّخْصِيصَ فَهُوَ أَقْوَى مِنْ التَّخْصِيصِ بِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ آخَرَ لَمْ يَرْوِ الْخَبَرَ وَلَعَلَّهُ لَمْ
وقال سليم لا يخصه على القول الجديد وكلام من جزم محمول على التفريع على هذا القول فإن تخريج المسألة على أن قول الصحابي حجة أم لا لا فرق فيه بين أن يكون هو الراوي له أم لا لأن تخصيصه يدل على أنه اطلع من النبي عليه السلام على قرائن حالية تقتضي التخصيص فهو أقوى من التخصيص بمذهب صحابي آخر لم يرو الخبر ولعله لم