إذَا عَرَفْت هَذَا فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ لَوْ قَالَ بَدَلَ فَلَهُ أَيْ يُعَجِّلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ فَيَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَبُولُهَا قَبْلَ أَجَلِهَا لِأَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَلِأَجْلِ الْإِخْرَاجِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ لَا مِنْ بَيْعٍ فَإِنَّهُ مُخْرَجٌ مِنْ لُزُومِ الْقَبُولِ لَا مِنْ جَوَازِ التَّعْجِيلِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَوَهَّمٍ وَهُوَ جَائِزٌ فِي عُرُوضِ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ وَيَجُوزُ لِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ أَجَلِهَا وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي
إذا عرفت هذا فكان ينبغي للمصنف أن لو قال بدل فله أي يعجله قبل أجله فيجب على صاحبها قبولها قبل أجلها لأن الضمير راجع للدراهم والدنانير ولأجل الإخراج الآتي في قوله لا من بيع فإنه مخرج من لزوم القبول لا من جواز التعجيل فإنه غير متوهم وهو جائز في عروض البيع والسلم ويجوز لمن هي عليه تعجيلها قبل أجلها وإن كان المشتري