وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ أَيْ حَيْثُ قَالَ آخِرًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا تَحْلِيفٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَمِينُ أَيْ مَنْصُوبُ الْقَاضِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ وَمَحَلُّ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ فِي غَيْرِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ أَمَّا فِيهَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَبُولُ قَوْلِهِمَا لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِمَا فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ إلَخْ قَالَ
وقوله خلافا للسبكي أي حيث قال آخرا يقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله ا هـ قول المتن والأمين أي منصوب القاضي نهاية ومغني قول المتن صدق هو بيمينه ومحل عدم قبول قول الوصي والأمين في غير أموال التجارة أما فيها فالظاهر كما قال الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيها نهاية ومغني قال ع ش قوله لعسر الإشهاد إلخ قال