فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ الْمَذْكُورُ هُوَ مَحَطُّ الْمُخَالَفَةِ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ قَوْلُهُ غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ عَدَمِ التَّسْلِيمِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ فِي الْأَصَحِّ كَمَا مَرَّ فِي الضَّمَانِ بِتَوْجِيهِهِ وَقِيلَ عَشَرَةٌ إدْخَالًا لِلطَّرَفَيْنِ وَقِيلَ ثَمَانِيَةٌ إخْرَاجًا لَهُمَا كَمَا لَوْ قَالَ عِنْدِي أَوْ بِعْتُك مِنْ هَذَا الْجِدَارِ إلَى هَذَا الْجِدَارِ فَإِنَّهُمَا لَا يَدْخُلَانِ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ
فالذي ذكره العلامة المذكور هو محط المخالفة فكان على الشارح أن يذكره قوله غير مسلمة انظر ما وجه عدم التسليم ولو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح كما مر في الضمان بتوجيهه وقيل عشرة إدخالا للطرفين وقيل ثمانية إخراجا لهما كما لو قال عندي أو بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار فإنهما لا يدخلان وفرق الأول