وَالسِّرَايَةِ بِخِلَافِ إسْقَاطِ الْمَظَالِمِ وَجْهَانِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ بِالثَّانِي قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ يُسَامَحُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ وَزَعَمَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الشَّهَادَاتِ مِنْ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ الْحَلِيمِيِّ وَغَيْرِهِ الْجَزْمُ بِهِ وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْأَرْشِ بِجِنَايَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَالْإِبْرَاءِ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمَضْمُونُ أَوْ الْمُبْرَأُ عَنْهُ إبِلًا حَتَّى إبِلَ الدِّيَةِ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةُ السِّنِّ
والسراية بخلاف إسقاط المظالم وجهان جزم النووي في أذكاره بالثاني قال لأنه قد يسامح بشيء دون شيء وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه أخذا مما ذكره في باب الشهادات من أن مقتضى كلام الحليمي وغيره الجزم به ويصح ضمان الأرش بجناية أو غيرها كالإبراء عنه ولو كان المضمون أو المبرأ عنه إبلا حتى إبل الدية لأنها معلومة السن