وَلِلسَّيِّدِ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَلَوْ كَانَ أَمَةً أَوْ كَانَ الْبَيْعُ لِبَيْعٍ فِي غَيْرِ الدَّيْنِ وَ لَهُ أَيْضًا هِبَتُهُ وَوَقْفُهُ وَرَهْنُهُ وَنَحْوُهُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ صَحَّتْ أَحَادِيثُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ بِاسْتِقَامَةِ الطُّرُقِ وَلِأَنَّهُ عِتْقٌ بِصِفَةٍ وَيَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمُعْتِقِ فَلَمْ يُمْنَعْ الْبَيْع كَقَوْلِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّ عِتْقَهَا ثَبَتَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ سَيِّدِهَا وَلَيْسَ بِتَبَرُّعٍ
وللسيد بيع المدبر ولو كان أمة أو كان البيع لبيع في غير الدين و له أيضا هبته ووقفه ورهنه ونحوه قال أبو إسحاق الجوزجاني صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق ولأنه عتق بصفة ويثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع كقوله إن دخلت الدار فأنت حر ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها وليس بتبرع