وَالصَّيْدِ فِي جَوَازِهِ وَمَنْعِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ وَأَمَّا مَنْ قَتَلَهُ أَيْ الْمَأْذُونَ فِي اتِّخَاذِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ فَلَا قِيمَةَ فِيهِ ك لَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ فِي جَوَازِ قَتْلِ الْكِلَابِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهَا لِمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ الْأَمْرِ بِقَتْلِهَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ الْمَنْعُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ إنْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِي اتِّخَاذِهِ وَإِذَا وَقَعَ كَانَ بَاطِلًا
والصيد في جوازه ومنعه على قولين مشهورين وأما من قتله أي المأذون في اتخاذه فعليه قيمته وأما غير المأذون في اتخاذه فلا قيمة فيه ك لا خلاف أعلمه في جواز قتل الكلاب غير المأذون في اتخاذها لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمر بقتلها الشرح قوله عن بيع الكلاب المنع متفق عليه إن كان غير مأذون في اتخاذه وإذا وقع كان باطلا