وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يَذْكُرْ أَرْكَانَهُ وَهِيَ أَرْبَعٌ الْعَاقِدَانِ وَالْعَمَلُ وَالْعِوَضُ وَأَشَارَ لَهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ صِحَّةُ الْجُعْلِ بِالْتِزَامِ أَهْلِ الْإِجَارَةِ جُعْلًا عَلَى مَا يَسْتَحِقُّهُ السَّامِعُ بِالتَّمَامِ فَشَرْطُ الْعَاقِدِ التَّأَهُّلُ لِعَقْدِ الْإِجَارَةِ صِحَّةً وَلُزُومًا وَشَرْطُ الْجُعْلِ بِمَعْنَى الْعِوَضِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَصِحُّ كَوْنُهُ أُجْرَةً وَأَمَّا الْعَمَلُ الْمُجَاعَلُ عَلَيْهِ فَبَعْضُهُ تَصِحُّ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَذَلِكَ كَحَفْرِ بِئْرٍ فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ
والمصنف لم يذكر أركانه وهي أربع العاقدان والعمل والعوض وأشار لها خليل بقوله صحة الجعل بالتزام أهل الإجارة جعلا على ما يستحقه السامع بالتمام فشرط العاقد التأهل لعقد الإجارة صحة ولزوما وشرط الجعل بمعنى العوض أن يكون مما يصح كونه أجرة وأما العمل المجاعل عليه فبعضه تصح فيه الإجارة وذلك كحفر بئر في أرض موات