أَسْلَمَ وَكَذَا نَقُولُ فِيمَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ قَهْرًا لَا يُثَابُ عَلَيْهَا لِفَقْدِ النِّيَّةِ مِنْهُ وَسَقَطَ بِهَا خِطَابُ الشَّرْعِ عَنْهُ لِحُصُولِ مَقْصُودِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَهْلِ السَّهْمَانِ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْخَطِيبِ وَإِنْ قَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ إعَادَتِهَا فَنَقُولُ سَقَطَ الْفَرْضُ عِنْدَهَا لَا بِهَا وَلِهَذَا قَالَ فِي التَّنْبِيهِ فَإِنْ صَلَّى لَمْ يُعِدْ وَلَمْ يَقُلْ صَحَّتْ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي الْمُهَذَّبِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصَلَاةُ النَّفْلِ
أسلم وكذا نقول فيمن أخذت منه الزكاة قهرا لا يثاب عليها لفقد النية منه وسقط بها خطاب الشرع عنه لحصول مقصوده بالنسبة إلى أهل السهمان ولهذا قال ابن الخطيب وإن قام الإجماع على عدم وجوب إعادتها فنقول سقط الفرض عندها لا بها ولهذا قال في التنبيه فإن صلى لم يعد ولم يقل صحت بخلاف قوله في المهذب وإذا كان كذلك فصلاة النفل