وَوَاحِدٍ فِي الْقَبُولِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ فِعْلَ وَكِيلِهِ كَفِعْلِهِ بِخِلَافِ الْقَاضِي وَخَلِيفَتِهِ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُمَا بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَوْ لِمَحْجُورِهِ أَيْ بِقَبُولِهِ لَهُ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ مَنْ فَوْقَهُ أَيْ كَالسُّلْطَانِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ لِأَنَّ حُكْمَهُ أَيْ الْخَلِيفَةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ أَيْ وَاحِدًا فِي الْإِيجَابِ إلَخْ بَلْ طَرِيقُهُ أَنْ يَتَوَلَّى هُوَ طَرَفًا وَالْقَاضِي آخَرَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ا هـ
وواحد في القبول في الأصح لأن فعل وكيله كفعله بخلاف القاضي وخليفته فإن تصرفهما بالولاية العامة الشرح قوله أو لمحجوره أي بقبوله له ا هـ مغني قوله من فوقه أي كالسلطان ا هـ مغني قوله لأن حكمه أي الخليفة ا هـ ع ش قوله أي واحدا في الإيجاب إلخ بل طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضي آخر كما تقدم في قوله وبحث البلقيني إلخ ا هـ