لِلْمَفْعُولِ أَيْ جَازَ نَبْذُ الْإِمَامِ إلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ بِأَنْ يُعْلِمَهُمْ أَنْ لَا عَهْدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ وَلَا يَصِحُّ نَقْضُهُ إلَّا مِنْ إمَامٍ بِخِلَافِ ذِمَّةٍ فَلَا تُنْبَذُ بِمُجَرَّدِ خَوْفِ خِيَانَةٍ مِنْ أَهْلِهَا لِأَنَّ الذِّمَّةَ مُؤَبَّدَةٌ وَتَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَى عَقْدِهَا بِطَلَبِهِمْ وَفِيهَا نَوْعُ مُعَاوَضَةٍ وَلِهَذَا لَوْ نَقَضَهُ بَعْضُهُمْ لَمْ يُنْقَضْ عَهْدُ الْبَاقِينَ
للمفعول أي جاز نبذ الإمام إليهم عهدهم بأن يعلمهم أن لا عهد بينه وبينهم لقوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ولا يصح نقضه إلا من إمام بخلاف ذمة فلا تنبذ بمجرد خوف خيانة من أهلها لأن الذمة مؤبدة وتجب الإجابة إلى عقدها بطلبهم وفيها نوع معاوضة ولهذا لو نقضه بعضهم لم ينقض عهد الباقين