تَنْبِيهٌ إنَّمَا عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَجَبَ وَلَمْ يَقُلْ لَزِمَ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ لِيَدْخُلَ مَا وَجَبَ وَلَكِنَّهُ تَأَخَّرَ لُزُومُهُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ وَقَوْلُهُ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرِ صِفَةٌ لِلدَّيْنِ فَقَطْ وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ إسْنَادًا مُقَيَّدًا بِمُعَامَلَةٍ أَوْ إسْنَادًا مُطْلَقًا بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُعَامَلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّهِمْ فَلَا يُزَاحِمُهُمْ
تنبيه إنما عبر بقوله وجب ولم يقل لزم كما في المحرر والشرح والروضة ليدخل ما وجب ولكنه تأخر لزومه إلى ما بعد الحجر كالثمن في البيع المشروط فيه الخيار وقوله وجب قبل الحجر صفة للدين فقط وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر إسنادا مقيدا بمعاملة أو إسنادا مطلقا بأن لم يقيده بمعاملة ولا غيرها لم يقبل في حقهم فلا يزاحمهم