أَيْ بِأَنَّ الْوَاجِبَ وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ مِنْهُمَا مَحَلُّ النِّزَاعِ إنَّمَا ذَلِكَ أَيْ وُجُوبُ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ عِنْدَ التَّضَيُّقِ فِي الْوَقْتِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إلَّا مَا يَسَعُهَا وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ وَفِي الْبَدِيعِ فِي جَوَابِ قَوْلِ الْقَاضِي وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَزْمُ بَدَلًا عَنْ الصَّلَاةِ وَقَدْ أَتَى بِهِ سَقَطَ بِهِ الْمُبْدَلُ وَهُوَ الصَّلَاةُ كَسَائِرِ الْإِبْدَالِ كَالْجُمُعَةِ لِلظُّهْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا مَنْعُ الْمُلَازَمَةِ أَيْ لَا
أي بأن الواجب واحد معين منهما محل النزاع إنما ذلك أي وجوب أحدهما بعينه عند التضيق في الوقت بحيث لم يبق منه إلا ما يسعها وليس الكلام فيه وفي البديع في جواب قول القاضي وبأنه لو كان العزم بدلا عن الصلاة وقد أتى به سقط به المبدل وهو الصلاة كسائر الإبدال كالجمعة للظهر وليس كذلك والجواب عن هذا منع الملازمة أي لا