وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ اُسْتُكْرِهْت لَمْ تُصَدَّقْ وَقَالَ خَلِيلٌ وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتِكْرَاهًا عَلَى غَيْرِ لَائِقٍ بِلَا تَعَلُّقٍ حُدَّتْ لَهُ أَيْ لِلزِّنَا وَأَمَّا لَوْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِلزِّنَا وَتُحَدُّ لَهُ لِلْقَذْفِ مُطْلَقًا وَلَوْ تَعَلَّقَتْ بِهِ وَأَمَّا لَوْ ادَّعَتْ عَلَى فَاسِقٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِلْقَذْفِ مُطْلَقًا وَأَمَّا لِلزِّنَا فَتَحُدُّ لَهُ بِشَرْطَيْنِ أَنْ تَحْمِلْ وَلَمْ تَتَعَلَّقْ وَأَمَّا لَوْ ادَّعَتْ عَلَى مَجْهُولِ
وهو ظاهر قول المصنف وإن قالت امرأة استكرهت لم تصدق وقال خليل وإن ادعت استكراها على غير لائق بلا تعلق حدت له أي للزنا وأما لو تعلقت به فلا حد عليها للزنا وتحد له للقذف مطلقا ولو تعلقت به وأما لو ادعت على فاسق فلا حد عليها للقذف مطلقا وأما للزنا فتحد له بشرطين أن تحمل ولم تتعلق وأما لو ادعت على مجهول