وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ إلَخْ وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ ا هـ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ حَيْثُ لَا دَيْنَ أَيْ عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَشْتَرِي مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَحَّ الشِّرَاءُ وَعَتَقَ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّقِيقُ مَدْيُونًا وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ فِي إعْتَاقِ الرَّاهِنِ
وزان ما تقدم عن النهاية أو علم رضاه ا هـ سيد عمر قوله لأن المغلب إلخ ومن هذا يعلم أنه لا يرتد برده ا هـ ع ش وتقدم في الشرح في أول الباب التصريح بذلك قوله حيث لا دين أي على العبد المأذون ا هـ ع ش عبارة المغني ولا يشتري من يعتق على سيده فإن أذن له صح الشراء وعتق إن لم يكن الرقيق مديونا وإلا ففيه التفصيل في إعتاق الراهن