قَوْلُهُ وَدَارُهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَجِدَارُ دَارِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْجِدَارِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالدَّارِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْقَائِلَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ إنَّمَا يَقُولُهُ فِي الْبِنَاءِ خَاصَّةً قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ تَقْيِيدُهُ كَأَصْلِهِ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الرَّاجِحُ امْتِنَاعُ بَيْعِ الدَّارِ سَوَاءٌ الْمَوْقُوفَةُ عَلَى الْمَسْجِدِ وَالْمَوْقُوفَةُ عَلَى غَيْرِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْمَنْعِ بَيْنَ الْعَرْصَةِ
قوله وداره عبارة الروض وجدار داره قال في شرحه وتعبيره بالجدار أولى من تعبير أصله بالدار ثم ذكر أن الظاهر أن القائل بجواز البيع إنما يقوله في البناء خاصة قوله وأفهم تقييده كأصله إلخ قال شيخنا الشهاب الرملي الراجح امتناع بيع الدار سواء الموقوفة على المسجد والموقوفة على غيره وظاهره أنه لا فرق في المنع بين العرصة