أَيْ كَالْقَاضِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التُّحْفَةِ قَوْلُهُ الْمُتَأَهِّلِ أَيْ الْمُتَأَهِّلِ لِلطَّلَبِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَلَبِ مُسْتَحِقٍّ مُتَأَهِّلٍ إنْ كَانَ هُنَاكَ مُسْتَحِقٌّ ثُمَّ إنْ كَانَ مُتَأَهِّلًا فِي الْحَالِ طَلَبَ حَالًا وَإِلَّا فَحَتَّى يَتَأَهَّلَ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِخَطَرِهِ تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ قَوْلُهُ إنْ أَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ أَيْ أَنْكَرَ وُقُوعَ الْقِصَاصِ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ وَيَسْتَغْنِي الْقَاضِي عَنْ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ بِوُقُوعِ الْقِصَاصِ
أي كالقاضي كما صرح به في التحفة قوله المتأهل أي المتأهل للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا وإلا فحتى يتأهل كما مر قوله وذلك لخطره تعليل للمتن قوله إن أنكر المستحق أي أنكر وقوع القصاص فيشهدان عليه ويستغني القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص