قَوْلُهُ وَتَكُونُ نَافِلَةً فَإِنْ قُلْت التَّنَفُّلُ بِأَرْبَعٍ مَكْرُوهٌ فِي الْمَذْهَبِ قُلْت إذَا كَانَ مَدْخُولًا عَلَيْهِ وَمَا هُنَا لَيْسَ مَدْخُولًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوْ عَمْدًا الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتُ خِلَافٍ كَمَا يُفِيدُهُ آخِرُ الْعِبَارَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ كَانَ غَلَبَةً أَوْ نِسْيَانًا وَأَمَّا إذَا كَانَ عَمْدًا فَبِاتِّفَاقٍ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ قَوْلُهُ بِأَنْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مُضَافًا أَوْ نَجَسًا أَرَادَ بِالنَّجَسِ مَا يَشْمَلُ الْمُتَنَجِّسَ وَنَجَسُ
قوله وتكون نافلة فإن قلت التنفل بأربع مكروه في المذهب قلت إذا كان مدخولا عليه وما هنا ليس مدخولا عليه قوله أو عمدا الأولى إسقاطه لأن المسألة ذات خلاف كما يفيده آخر العبارة ومحل الخلاف حيث كان غلبة أو نسيانا وأما إذا كان عمدا فباتفاق يلزمه القضاء قوله بأن تبين كونه مضافا أو نجسا أراد بالنجس ما يشمل المتنجس ونجس