وَذَكَرَ شَيْخُنَا فِي اقْتِضَاءِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ عَلَى هَذَا هَلْ عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ أَمْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ عَلَى رِوَايَتَيْنِ وَهَذَا غَرِيبٌ وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ لَفْظِ الْمُقْنِعِ وَعَلَى الْمَنْعِ عَلَيْهِمْ عُشْرَانِ لِأَنَّ فِيهِ تَصْحِيحَ كَلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَدَفْعَ الضَّرَرِ الْمُؤَبَّدِ عَنْ الْفُقَرَاءِ بِوُجُوبِ الْحَقِّ فِيهِ وَكَانَ ضِعْفَ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ كَمَا يَجِبُ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى الْعَاشِرِ نِصْفُ الْعُشْرِ ضِعْفُ الزَّكَاةِ
وذكر شيخنا في اقتضاء الصراط المستقيم على هذا هل عليهم عشران أم لا شيء عليهم على روايتين وهذا غريب ولعله أخذه من لفظ المقنع وعلى المنع عليهم عشران لأن فيه تصحيح كلام المتعاقدين ودفع الضرر المؤبد عن الفقراء بوجوب الحق فيه وكان ضعف ما على المسلم كما يجب في الأموال التي يمرون بها على العاشر نصف العشر ضعف الزكاة