فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَانَتْ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُ لَزِمَهُ الْمَهْرُ لَا الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحْبَلُ كَأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ وَلَوْ قَالَ إنْ أَحْبَلْتك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَالتَّعْلِيقُ بِمَا يَحْدُثُ مِنْ الْحَمْلِ فَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا لَمْ تَطْلُقْ بَلْ يَتَوَقَّفْ طَلَاقُهَا عَلَى حَمْلٍ حَادِثٍ فَإِنْ وَضَعَتْ أَوْ كَانَتْ حَائِلًا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ الْوَطْءِ وَكُلَّمَا وَطِئَ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا
فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت المطلقة منه لزمه المهر لا الحد للشبهة أما إذا لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة أو آيسة فتطلق في الحال ولو قال إن أحبلتك فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل فلو كانت حاملا لم تطلق بل يتوقف طلاقها على حمل حادث فإن وضعت أو كانت حائلا لم يمنع من الوطء وكلما وطئ وجب استبراؤها