وَوُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ بِالْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَثُبُوتُ الرَّجْعَةِ بِهِ وَبَيْعُ الْعَبْدِ فِي مَهْرِهَا إذَا نَكَحَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَتَحْرِيمُ الرَّبِيبَةِ وَتَحْرِيمُ أَصْلِ الْمَوْطُوءَةِ وَفَرْعِهَا عَلَيْهِ وَتَحْرِيمُ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ عَلَيْهَا وَحِلُّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَلِسَيِّدِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ مِلْكِهَا وَتَحْرِيمُ وَطْءِ أُخْتِهَا إذَا كَانَتْ أَمَةً وَزَوَالُ الْعُنَّةِ وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْعَتِيقَةِ وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْبُلُوغِ إذَا
ووجوب مهر المثل بالوطء بشبهة أو نكاح فاسد وثبوت الرجعة به وبيع العبد في مهرها إذا نكح بإذن سيده وتحريم الربيبة وتحريم أصل الموطوءة وفرعها عليه وتحريم أصله وفرعه عليها وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي طلقها ثلاثا قبل ملكها وتحريم وطء أختها إذا كانت أمة وزوال العنة وإبطال خيار العتيقة وإبطال خيار البلوغ إذا