أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ بَيَانِ نَصِيبِهِ الْمَذْكُورُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَدَائِعِ جَوَازُ إجَارَةِ النَّصِيبِ عِنْدَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ الْمُسْتَأْجِرُ ا هـ قَوْلُهُ لَهُمَا أَنَّ لِلْمَشَاعِ مَنْفَعَةً وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْإِجَارَةَ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَّ طَرِيقَ جَوَازِهَا إقَامَةُ الْعَيْنِ مَقَامَ الْمَنْفَعَةِ فَصَارَتْ كَبَيْعِ الْعَيْنِ ثُمَّ بَيْعُ الْعَيْنِ يَصِحُّ فِي الشَّائِعِ وَغَيْرِهِ فَكَذَا بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ وَلِأَنَّ الْعُقُودَ الَّتِي
أتقاني قوله وعندهما يجوز بشرط بيان نصيبه المذكور في الخلاصة والبدائع جواز إجارة النصيب عندهما وإن لم يعرفه المستأجر ا هـ قوله لهما أن للمشاع منفعة وجه قولهما أن الإجارة بيع المنفعة لأن طريق جوازها إقامة العين مقام المنفعة فصارت كبيع العين ثم بيع العين يصح في الشائع وغيره فكذا بيع المنفعة ولأن العقود التي