عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ قَالُوا وَهِيَ فُرْقَةُ فَسْخٍ وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ وَأَجَابَ الْجُمْهُورُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَعْنَاهُ إنْشَاءَ الْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا بَلْ إظْهَارَ ذَلِكَ وَبَيَانَ حُكْمِ الشَّرْعِ فِيهِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا
عند المالكية وبه قال أهل الظاهر قالوا وهي فرقة فسخ وحرمة مؤبدة وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه ليس معناه إنشاء الفرقة بينهما بل إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها وهو في الصحيحين وغيرهما كما تقدم قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ويحتمل أن يكون لا سبيل لك عليها