قَوْلُهُ وَبِأَنَّ الْعَوْدَ الْأَصْوَبُ وَلِأَنَّ الْعَوْدَ قَوْلُهُ لَمَّا كَانَ شَرْطًا لَا يُنَاسِبُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ أَنَّ مُوجِبَهَا الْأَمْرَانِ وَإِنَّمَا يُنَاسِبُهُ أَنْ يَقُولَ لَمَّا كَانَ أَحَدُ سَبَبَيْهَا مَعَ أَنَّهُ أَتَمَّ فِي الْجَوَابِ كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ أَوْ جُنَّ عِنْدَ وُجُودِهَا يَعْنِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ بِوُجُودِ الصِّفَةِ فِي الْمُعَلَّقِ فِي الْحُكْمِ بِالْعَوْدِ وَلَا يَضُرُّ فِي الْحُكْمِ بِالْعَوْدِ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ
قوله وبأن العود الأصوب ولأن العود قوله لما كان شرطا لا يناسب ما قدمه من أن موجبها الأمران وإنما يناسبه أن يقول لما كان أحد سببيها مع أنه أتم في الجواب كما لا يخفى قوله وإن نسي أو جن عند وجودها يعني أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم بالعود ولا يضر في الحكم بالعود حينئذ كونه عند وجود الصفة