وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى عَبْدِهَا الْآبِقِ صِفَةُ الْعَبْدِ عَلَى أَنَّهَا بَرِيئَةٌ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ عَلَى أَنَّهُ إنْ وُجِدَ الْعَبْدُ يُسَلَّمْ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لَا تَبْرَأُ الْمَرْأَةُ مِنْ ضَمَانِهِ بِخِلَافِ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَيْبِهِ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ وَلَزِمَهَا تَسْلِيمُهُ أَيْ الْعَبْدِ إنْ أَمْكَنَ التَّسْلِيمُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَسْلِيمُهُ فَقِيمَتُهُ لِأَنَّ الْخُلْعَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقْضِي سَلَامَةَ الْعِوَضِ وَاشْتِرَاطُ الْبَرَاءَةِ
وإن خالعها على عبدها الآبق صفة العبد على أنها بريئة من ضمانه أي على أنه إن وجد العبد يسلم إليه وإن لم يوجد فلا شيء عليها لا تبرأ المرأة من ضمانه بخلاف البراءة من عيبه فإنها صحيحة ولزمها تسليمه أي العبد إن أمكن التسليم وإلا أي وإن لم يمكن تسليمه فقيمته لأن الخلع عقد معاوضة فيقضي سلامة العوض واشتراط البراءة