فَذَبَحَهُ حَلَّ وَضَمِنَ لِلثَّانِي أَرْشَ النَّقْصِ الْحَاصِلَ بِذَبْحِهِ وَإِنْ صَيَّرَهُ مَيْتَةً كَأَنْ جَرَحَهُ فِي غَيْرِ الْمَذْبَحِ وَمَاتَ بِالْجِرَاحَاتِ الثَّلَاثِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ نَاقِصًا بِالْجِرَاحَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ هَذَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ فَلَوْ تَمَكَّنَ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ فَلَمْ يَذْبَحْهُ ضَمِنَ لَهُ الْأَوَّلُ أَيْضًا كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي قَوْلِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّ الثَّانِيَ يَضْمَنُ وَهُوَ أَيْ الضَّمَانُ بِالتَّوْزِيعِ كَمَا سَبَقَ ثَمَّ وَالتَّرْتِيبُ
فذبحه حل وضمن للثاني أرش النقص الحاصل بذبحه وإن صيره ميتة كأن جرحه في غير المذبح ومات بالجراحات الثلاث ضمن قيمته ناقصا بالجراحتين الأوليين هذا إذا لم يتمكن الثاني من ذبحه فلو تمكن الثاني من ذبحه فلم يذبحه ضمن له الأول أيضا كما مر نظيره في قوله فالأصح أن الثاني يضمن وهو أي الضمان بالتوزيع كما سبق ثم والترتيب