أَوْ زَنَى بِمَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ حُدَّ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يُسْتَبَاحُ بِالْإِجَارَةِ أَوْ زَنَى بِمَنْ لَهُ عَلَيْهَا قَوَدٌ حُدَّ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ وَطِئَ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا حُدَّ لِوُجُوبِهِ بِوَطْئِهَا أَجْنَبِيَّةً فَلَا يَسْقُطُ بِتَغَيُّرِ حَالِهَا كَمَا لَوْ مَاتَتْ أَوْ أَقَرَّ عَلَيْهَا بِأَنْ قَالَ زَنَيْت بِفُلَانَةَ وَهِيَ حَاضِرَةٌ فَسَكَتَتْ فَلَمْ تُصَدِّقْهُ
أو زنى بمن استأجرها لزنا أو غيره حد لأن البضع لا يستباح بالإجارة أو زنى بمن له عليها قود حد لانتفاء الشبهة أشبه ما لو وطئ من له عليها دين أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو زنى بأمة ثم ملكها حد لوجوبه بوطئها أجنبية فلا يسقط بتغير حالها كما لو ماتت أو أقر عليها بأن قال زنيت بفلانة وهي حاضرة فسكتت فلم تصدقه