جَازَ وَكَأَنَّهُمْ قَبِلُوا جِزْيَةً كَثِيرَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ صَالَحْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوهَا مِنْ مَالِ الْمَذْكُورِينَ إلَّا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ إنْ أَذِنَ لَهُمْ فَهُمْ وُكَلَاءُ عَنْهُنَّ وَفِي بَذْلِهِنَّ لَهَا مَا مَرَّ فَصْلٌ لَا تُعْقَدُ الْجِزْيَةُ إلَّا لِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ أَوْ مَجُوسِيٍّ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ الْمَجُوسِ وَقَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلِأَنَّ لَهُمْ شُبْهَةَ كِتَابٍ وَالْأَظْهَرُ
جاز وكأنهم قبلوا جزية كثيرة بخلاف ما لو صالحناهم على أن يؤدوها من مال المذكورين إلا النساء فإنهن إن أذن لهم فهم وكلاء عنهن وفي بذلهن لها ما مر فصل لا تعقد الجزية إلا ليهودي أو نصراني للآية السابقة أو مجوسي لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب ولأن لهم شبهة كتاب والأظهر