يَمْنَعُ ذَلِكَ وَلَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِمُبَعَّضٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَا يُقْتَلُ مُبَعَّضٌ بِالْمُبَعَّضِ وَلَوْ تَسَاوَيَا حُرِّيَّةً وَرِقًّا أَوْ كَانَتْ حُرِّيَّةُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِجُزْءِ الْحُرِّيَّةِ جُزْءُ الْحُرِّيَّةِ وَبِجُزْءِ الرِّقِّ جُزْءُ الرِّقِّ لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ شَائِعَةٌ فِيهِمَا بَلْ يُقْتَلُ جَمِيعُهُ بِجَمِيعِهِ أَيْ وَلَيْسَ ذَلِكَ حَقِيقَةَ الْقِصَاصِ فَعَدَلَ عَنْهُ عِنْدَ تَعَذُّرِهِ لِبَدَلِهِ وَدَلِيلُ ذَلِكَ الْمَالُ فَإِنَّهُ يَجِبُ
يمنع ذلك ولا يقتل حر بمبعض كما صرح به الأصل ولا يقتل مبعض بالمبعض ولو تساويا حرية ورقا أو كانت حرية المقتول أكثر لأنه لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق لأن الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه أي وليس ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه عند تعذره لبدله ودليل ذلك المال فإنه يجب