عَلَى الْأَوَّلَيْنِ إنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ مُنَاقِضٌ لَهُمَا لَكِنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْآخَرَيْنِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ صَدَّقَ الْوَلِيُّ الْمُبَادِرَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْأَوَّلَيْنِ وَلَوْ كَانَا أَجْنَبِيَّيْنِ أَيْ غَيْرَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِمَا لِمَا مَرَّ وَلَوْ شَهِدَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِمَا أَوْ أَجْنَبِيَّانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ بِمَالٍ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ لِلْمُدَّعِي بِمَالٍ وَصَدَّقَهُمَا الْمُدَّعِي لَمْ يَضُرَّ فِي صِحَّةِ دَعْوَاهُ وَشَهَادَةِ الْأَوَّلَيْنِ
على الأولين إن لم يسبق منه مناقض لهما لكن لا تقبل شهادة الآخرين لما مر فإن صدق الولي المبادرين لم تقبل شهادتهما على الأولين ولو كانا أجنبيين أي غير المشهود عليهما لما مر ولو شهد المشهود عليهما أو أجنبيان كما صرح به الأصل بمال على الشاهدين للمدعي بمال وصدقهما المدعي لم يضر في صحة دعواه وشهادة الأولين