الرَّوْضَةِ وَإِنْ اغْتَرَّ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَّاحِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّ كَلَامَهَا مُفَرَّعٌ عَلَى ضَعِيفٍ كَمَا بَيَّنَهُ النَّسَائِيّ وَغَيْرُهُ لِاتِّحَادِ صَاحِبِهِمَا مَعَ أَنَّ الْعِلْمَ بِاشْتِغَالِ الرَّحِمِ مَنَعَ الِاعْتِدَادَ بِهَا لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهَا مِنْ كَوْنِهَا مَظِنَّةً لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ فَيَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ وَيَكُونُ وَاقِعًا عَنْهُمَا وَ مِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ أَنَّهُ يُرَاجِعُ قَبْلَهُ فِي الرَّجْعِيِّ وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ الْوَطْءِ الَّذِي فِي
الروضة وإن اغتر به غير واحد من الشراح وغيرهم لأن كلامها مفرع على ضعيف كما بينه النسائي وغيره لاتحاد صاحبهما مع أن العلم باشتغال الرحم منع الاعتداد بها لانتفاء فائدتها من كونها مظنة للدلالة على البراءة فينقضيان بوضعه ويكون واقعا عنهما و من ثم جاز له أنه يراجع قبله في الرجعي وإن كان الحمل من الوطء الذي في