يُفَوِّتُ بِهِ حَقَّ وَلِيِّ الْخَطَأِ وَإِذَا اسْتَوْفَى الْقِصَاصَ بَطَلَ الْبَيْعُ فَلِهَذَا يُبْدَأُ بِالدَّفْعِ فِي الْخَطَأِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ أَصْحَابُ الْعَمْدِ قِصَاصًا وَيَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ الْقِيمَةُ وَيُدْفَعُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْخَطَأِ لِأَنَّ حَقَّهُمْ ثَبَتَ فِي عَبْدٍ فَارِغٍ وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُمْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِمْ عَبْدًا مُبَاحَ الدَّمِ بِالْقِصَاصِ وَالْقِيمَةُ بَدَلٌ عَنْهُ فَثَبَتَ حَقُّهُمْ فِي الْبَدَلِ بِثُبُوتِ حَقِّهِمْ فِي الْأَصْلِ فَإِذَا رُفِعَتْ إلَى أَوْلِيَاءِ
يفوت به حق ولي الخطأ وإذا استوفى القصاص بطل البيع فلهذا يبدأ بالدفع في الخطأ ثم يقتله أصحاب العمد قصاصا ويكون على الغاصب القيمة ويدفع إلى أولياء الخطأ لأن حقهم ثبت في عبد فارغ ولم يسلم لهم ذلك فإنه دفع إليهم عبدا مباح الدم بالقصاص والقيمة بدل عنه فثبت حقهم في البدل بثبوت حقهم في الأصل فإذا رفعت إلى أولياء