ابْنُ عَرَفَةَ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ اعْتِبَارَ حَالِ الزَّوْجِ فَقَطْ لَا أَعْرِفُهُ وَإِنْ أَكُولَةً ابْنُ يُونُسَ إنْ وَجَدَ الْمَرْأَةَ أَكُولَةً فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ نِكَاحِهَا إمَّا أَشْبَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَتُزَادُ الْمُرْضِعُ مَا تَقْوَى بِهِ قَالَ مَالِكٌ يُفْرَضُ لِلْمُرْضِعِ مَا يَقُومُ بِهَا فِي رَضَاعِهَا وَلَيْسَتْ كَغَيْرِهَا إلَّا الْمَرِيضَةَ وَقَلِيلَةَ الْأَكْلِ فَلَا يَلْزَمُ إلَّا مَا تَأْكُلُ عَلَى الْأَصْوَبِ ابْنُ سَهْلٍ اُنْظُرْ إنْ كَانَ قَلَّ أَكْلُهَا لِمَرَضٍ وَطَلَبَتْ
ابن عرفة نقل ابن عبد السلام اعتبار حال الزوج فقط لا أعرفه وإن أكولة ابن يونس إن وجد المرأة أكولة فليس له فسخ نكاحها إما أشبعها أو طلقها وتزاد المرضع ما تقوى به قال مالك يفرض للمرضع ما يقوم بها في رضاعها وليست كغيرها إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزم إلا ما تأكل على الأصوب ابن سهل انظر إن كان قل أكلها لمرض وطلبت