وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَتَّفِقَا فِي النَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ أَوْ يَخْتَلِفَا فِي وَاحِدٍ مِنْهَا فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ فِي السَّبْعَةِ وَالْعِشْرِينَ بِمِائَةٍ وَثَمَانِ صُوَرٍ أَشَارَ لَهَا وَلِحُكْمِهَا بِقَوْلِهِ وَتَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ وَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ الْإِذْنُ فَيُصَدَّقُ بِالْوُجُوبِ فَإِنَّهَا قَدْ تَجِبُ أَيْ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِهَا كَمَا إذَا كَانَا مُتَمَاثِلَيْنِ وَحَلَّ الْأَجَلُ أَوْ طَلَبَهَا أَحَدُهُمَا فِي دَيْنَيْ الْعَيْنِ مُطْلَقًا كَانَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ مِنْ قَرْضٍ أَوْ
وفي كل إما أن يتفقا في النوع والصفة والقدر أو يختلفا في واحد منها فهذه أربعة في السبعة والعشرين بمائة وثمان صور أشار لها ولحكمها بقوله وتجوز المقاصة والمراد بالجواز الإذن فيصدق بالوجوب فإنها قد تجب أي يجب القضاء بها كما إذا كانا متماثلين وحل الأجل أو طلبها أحدهما في ديني العين مطلقا كانا من بيع أو من قرض أو