وَتُبَاحُ إذَا كَانَتْ بِمُبَاحٍ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ وَإِنْفَاذُهَا يَنْقَسِمُ إلَى تِلْكَ الْأَقْسَامِ هَكَذَا قَالَا وَبَحَثَ فِيهِ الْأُجْهُورِيُّ قَائِلًا الصَّوَابُ أَنَّ تَنْفِيذَهَا فِي جَمِيعِ الْأَقْسَامِ مَا عَدَا الْمُحَرَّمَ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُمَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّنْفِيذُ مِنْ الْمُوصِي نَفْسِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ إنْفَاذُ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَيُنْدَبُ لَهُ إنْفَاذُ الْمَنْدُوبَةِ بِمَعْنَى
وتباح إذا كانت بمباح من بيع أو شراء وإنفاذها ينقسم إلى تلك الأقسام هكذا قالا وبحث فيه الأجهوري قائلا الصواب أن تنفيذها في جميع الأقسام ما عدا المحرم واجب إلا أن يحمل كلامهما على أن المراد التنفيذ من الموصي نفسه بمعنى أنه يجب عليه قبل موته إنفاذ ما هو واجب عليه ويحرم عليه الرجوع عنه ويندب له إنفاذ المندوبة بمعنى