وَإِذَا نَفَذَ الْعِتْقُ تَعَذَّرَ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَيْنِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَقَدْ صَارَ هُوَ مُتْلِفًا لِلْجَارِيَةِ بِتَمْلِيكِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي وَتَسْلِيطِ الْمُشْتَرِي عَلَى إعْتَاقِهَا فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ أَتْلَفَهَا بِالْقَتْلِ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ بِالْعِتْقِ صَارَ قَابِضًا مُنْهِيًا لِمِلْكِهِ فِيهَا وَيَكُونُ الثَّمَنُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِعَقْدِهِ وَلِأَنَّهُ بِضَمَانِ الْقِيمَةِ قَدْ مَلَكهَا وَالثَّمَنُ
وإذا نفذ العتق تعذر على الغاصب رد العين فيجب عليه ضمان القيمة وقد صار هو متلفا للجارية بتمليكها من المشتري وتسليط المشتري على إعتاقها فيجعل كأنه أتلفها بالقتل فيضمن قيمتها ويتقرر الثمن على المشتري لأنه بالعتق صار قابضا منهيا لملكه فيها ويكون الثمن للبائع لأنه وجب بعقده ولأنه بضمان القيمة قد ملكها والثمن