اسْتَثْنَوْا مَسَائِلَ أُخْرَى قَوِيَ مُدْرَكُ حَمْلِهَا عَلَى جَائِزِ الشَّرْعِ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ رُدَّ بِأَنَّ مَنْ قَالَ إنَّ النَّذْرَ الْمُطْلَقَ يَنْزِلُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ لَا يُطْلِقُهُ بَلْ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَقْوَ دَلِيلُ حَمْلِهِ عَلَى جَائِزِ الشَّرْعِ وَهُنَا كَذَلِكَ وَعَلَى مُمَوَّلٍ تَصَدُّقٌ قَدْ نَزَلَا أَيْ وَالتَّصَدُّقُ الْمُطْلَقُ يَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ لِأَنَّهُ أَقَلُّ وَاجِبِ الصَّدَقَةِ فِي الْخُلْطَةِ وَاعْتَرَضَهُ
استثنوا مسائل أخرى قوي مدرك حملها على جائز الشرع كما في حواشي شرح الروض قوله وقال الرافعي إلخ رد بأن من قال إن النذر المطلق ينزل على واجب الشرع لا يطلقه بل ذلك إن لم يقو دليل حمله على جائز الشرع وهنا كذلك وعلى ممول تصدق قد نزلا أي والتصدق المطلق ينزل على أقل متمول لأنه أقل واجب الصدقة في الخلطة واعترضه