إذَا كَانَ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِنُكُولِهِ فَلَا أَقُولُ نُقِلَ فِي نُورِ الْعَيْنِ حِيلَةٌ لِلرُّجُوعِ عَلَى الْبَائِعِ وَهِيَ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لَوْ أَخَذَ الْعَيْنَ مِنْ الْمُشْتَرِي بِلَا حُكْمٍ فَهَلَكَتْ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ فَالْوَجْهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ أَنَّك قَبَضْت مِنِّي بِلَا حُكْمٍ وَكَانَ مِلْكِي وَقَدْ هَلَكَ فِي يَدِك فَأَدِّ إلَيَّ قِيمَتَهُ فَبَرْهَنَ الْآخِذُ أَنَّهُ لَهُ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهِ
إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا أقول نقل في نور العين حيلة للرجوع على البائع وهي أن المستحق لو أخذ العين من المشتري بلا حكم فهلكت وأراد المشتري أن يرجع على بائعه بثمنه فالوجه أن يدعي على المستحق أنك قبضت مني بلا حكم وكان ملكي وقد هلك في يدك فأد إلي قيمته فبرهن الآخذ أنه له فيرجع المشتري على بائعه بثمنه