وَمَا لَحِقَ بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ حِين فَعَلَهُ أَيْ الْمَحْظُورَ وَلَهُ الذَّبْحُ قَبْلَهُ إذَا أَرَادَ فِعْلَهُ لِعُذْرٍ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَنَحْوِهَا وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ وَكَذَلِكَ مَا وَجَبَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَيْ يَكُونُ وَقْتُهُ مِنْ تَرْكِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ وَلَوْ أَمْسَكَ صَيْدًا أَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَخْرَجَ جَزَاءَهُ ثُمَّ تَلِفَ الْمَجْرُوحُ أَوْ الْمُمْسَكُ أَوْ قَدَّمَ مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْحَلْقُ فَدِيَتُهُ قَبْلَ الْحَلْقِ ثُمَّ حَلَقَ أَجْزَأَهُ وَلَا يَخْلُو
وما لحق به أي بما ذكر من المحظورات حين فعله أي المحظور وله الذبح قبله إذا أراد فعله لعذر ككفارة اليمين ونحوها وتقدم أول الباب وكذلك ما وجب لترك واجب أي يكون وقته من ترك ذلك الواجب ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق أجزأه ولا يخلو