لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَبْدَيْنِ عَلَى أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ عَلَى حَسَبِ الْقِيمَتَيْنِ أَوْ يَتَسَاوَيَا قَوْلُهُ غَيْرَ مَنْهِيٍّ عَنْ اتِّخَاذِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ جَازَ اتِّخَاذُهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَيَقْتَضِي أَنَّ كَلْبَ الصَّيْدِ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ غَيْرَ مَنْهِيٍّ عَنْ بَيْعِهِ وَقَوْلُهُ غَيْرَ مُحَرَّمٍ لَا حَاجَةَ لَهُ بَعْدَمَا تَقَدَّمَ الثَّالِثُ مَا يَنْعَقِدُ بِهِ الْبَيْعُ وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ وَمَا شَارَكَهُمَا فِي الدَّلَالَةِ
لكل واحد من العبدين على أن يقبض الثمن على حسب القيمتين أو يتساويا قوله غير منهي عن اتخاذه قضيته أنه لو جاز اتخاذه يجوز بيعه فيقتضي أن كلب الصيد يجوز بيعه وليس كذلك فالأولى أن يقول غير منهي عن بيعه وقوله غير محرم لا حاجة له بعدما تقدم الثالث ما ينعقد به البيع وهو الإيجاب والقبول وما شاركهما في الدلالة