كَذَلِكَ لَوْ اسْتَعَارَ أَحَدٌ حَيَوَانًا لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى مَكَانٍ فَذَهَبَ إلَى مَكَانٍ آخَرَ مُسَاوٍ لَهُ فِي الْمَسَافَةِ وَتَلِفَ الْحَيَوَانُ لَزِمَ الضَّمَانُ كَمَا جَاءَ فِي الْخَانِيَّةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَتَكْمِلَتِهِ وَقَدْ ذَكَرْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ بِحَمْلِهِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْأُخْرَى تَتَمَسَّكُ بِالْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ وَبَيَّنْتُ عَدَمَ لُزُومِ الضَّمَانِ فِي الصُّورَتَيْنِ
كذلك لو استعار أحد حيوانا ليذهب به إلى مكان فذهب إلى مكان آخر مساو له في المسافة وتلف الحيوان لزم الضمان كما جاء في الخانية رد المحتار وتكملته وقد ذكرت هذه المسألة في شرح المادة بحمله على أن بعض الكتب الفقهية الأخرى تتمسك بالمسألة الفقهية الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة وبينت عدم لزوم الضمان في الصورتين