لِيَصِحَّ إذْ مَا فَضُلَ عَنْهُ يَسْتَحِقُّهُ الْمَالِكُ عَلَى الْأَصْلِ فَإِنَّ الْعَامِلَ يُصَدَّقُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَالظَّاهِرُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ الْمُعَيَّنِ لِمَا مَرَّ ا هـ فَتَأَمَّلْ تَفْصِيلَهُمْ فِي الْمَعْلُومَةِ الذَّرِعَانِ بَيْنَ أَنْ يُرِيدَا مُعَيَّنًا أَوْ لَا مَعَ قَوْلِهِمْ أَنَّ مُطْلَقَ لَفْظِ الذِّرَاعِ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنَى الْإِشَاعَةِ إلَّا بِتَأْوِيلٍ تَجِدُهُ صَرِيحًا فِي أَنَّ الْإِرَادَةَ يُدَارُ عَلَيْهَا الْحُكْمُ صِحَّةً وَفَسَادًا سَوَاءٌ أَكَانَ مَا أَرَادَهُ
ليصح إذ ما فضل عنه يستحقه المالك على الأصل فإن العامل يصدق لأن الظاهر معه والظاهر فيما نحن فيه من المعين لما مر ا هـ فتأمل تفصيلهم في المعلومة الذرعان بين أن يريدا معينا أو لا مع قولهم أن مطلق لفظ الذراع لا يفهم منه معنى الإشاعة إلا بتأويل تجده صريحا في أن الإرادة يدار عليها الحكم صحة وفسادا سواء أكان ما أراده