الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذِكْرِ الرَّقَبَةِ وَأَنَّهَا السَّلِيمَةُ مِنْ الْعُيُوبِ وَفِي أَنَّهَا الْمُؤْمِنَةُ لَيْسَتْ الْكَافِرَةَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ وَأَنَّهَا مَنْ لَا شَائِبَةَ لِلْحُرِّيَّةِ فِيهَا كَالْمُكَاتَبَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْجَمِيعِ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُجْزِي فَالْمُكَاتَبَةُ مِثْلُهَا لِأَنَّ عَقْدَ الْحُرِّيَّةِ
المسألة الثانية والعشرون وقد تقدم الكلام في ذكر الرقبة وأنها السليمة من العيوب وفي أنها المؤمنة ليست الكافرة وهي المسألة الثالثة والعشرون وأنها من لا شائبة للحرية فيها كالمكاتبة وأم الولد خلافا لأبي حنيفة في الجميع وهي المسألة الرابعة والعشرون وقد أجمعنا على أن أم الولد لا تجزي فالمكاتبة مثلها لأن عقد الحرية