فِي جَامِعِ الْفَتَاوَى وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ وَلَمْ يُنْفِذْ بِهَا إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَقَدْ اسْتَعْمَلَهَا فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْفَذَ بِهَا إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ وَجَبَ الْأَجْرُ رَكِبَ أَوْ لَمْ يَرْكَبْ وَهَذَا إذَا أَنْفَذَ بِهَا إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ وَلَوْ مَكَثَ يُنْظَرُ إنْ مَكَثَ مِثْلَ مَا يَكُونُ انْتِظَارُ خُرُوجِ الْقَافِلَةِ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ لِذَهَابِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ رَكِبَ أَوْ لَمْ يَرْكَبْ
في جامع الفتاوى ولو استأجر دابة إلى مكان معلوم ولم ينفذ بها إلى ذلك المكان وقد استعملها فلا أجر عليه وإن أنفذ بها إلى ذلك المكان وجب الأجر ركب أو لم يركب وهذا إذا أنفذ بها إلى ذلك المكان من الموضع الذي استأجر الدابة ولو مكث ينظر إن مكث مثل ما يكون انتظار خروج القافلة فعليه الأجر لذهابه إلى ذلك المكان ركب أو لم يركب