وَإِنْ اعْتَدَّتْ الْآيِسَةُ أَيْ الْبَالِغَةُ إلَى خَمْسٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى أَوْ خَمْسِينَ سَنَةً وَبِهِ يُفْتَى الْيَوْمَ أَوْ سِتِّينَ سَنَةً أَوْ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَعَنْهُ أَنَّهُ مُفَوَّضٌ إلَى مُجْتَهِدِ الزَّمَانِ وَقَدَّرَ بَعْضٌ بِعَدَمِ رُؤْيَةِ الدَّمِ مَرَّةً وَقِيلَ مَرَّتَيْنِ وَقِيلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقِيلَ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ فَلَوْ قَضَى بِهِ قَاضٍ نَفَذَ وَكَذَا فِي مُمْتَدَّةِ الطُّهْرِ
وإن اعتدت الآيسة أي البالغة إلى خمس وخمسين سنة وعليه الفتوى أو خمسين سنة وبه يفتى اليوم أو ستين سنة أو ثلاث وستين وعنه أنه مفوض إلى مجتهد الزمان وقدر بعض بعدم رؤية الدم مرة وقيل مرتين وقيل ثلاث مرات وقيل بستة أشهر فتنقضي العدة بعد ذلك بثلاثة أشهر وإليه ذهب مالك فلو قضى به قاض نفذ وكذا في ممتدة الطهر