الْمَجْمُوعِ وَقَالَ فِيهِ اعْتَمَدَهُ وَلَا نَغْتَرُّ بِمَا فِي الِانْتِصَارِ مِنْ تَصْحِيحِ الْمَنْعِ عَلَى أَنَّ تَعْلِيلَ الْمَنْعِ بِمَا ذُكِرَ لَا يُنَافِي الْجَوَازَ إذْ لِلِاقْتِدَاءِ فَوَائِدُ أُخَرُ كَتَحَمُّلِ السَّهْوِ وَتَحَمُّلِ السُّورَةِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ وَنَيْلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ الْكَامِلِ وَلَوْ بَادَرَ أَرْبَعُونَ سَمِعُوا الْخُطْبَةَ أَيْ أَرْكَانَهَا وَأَحْرَمُوا بِهَا أَيْ بِالْجُمُعَةِ انْعَقَدَتْ بِهِمْ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ الشَّرْحُ قَوْلُهُ
المجموع وقال فيه اعتمده ولا نغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع على أن تعليل المنع بما ذكر لا ينافي الجواز إذ للاقتداء فوائد أخر كتحمل السهو وتحمل السورة في الصلاة الجهرية ونيل فضل الجماعة الكامل ولو بادر أربعون سمعوا الخطبة أي أركانها وأحرموا بها أي بالجمعة انعقدت بهم لأنهم من أهلها بخلاف غيرهم الشرح قوله