بِخِلَافِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَهَذَا لِأَنَّ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ تَسْلَمُ لِلْمُكَاتَبِ رَقَبَتُهُ بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى بِاسْتِيفَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَالْإِقْرَارُ وُجِدَ الْآنَ فَجَازَ أَنْ يُعْتَبَرَ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ فِي الْحَالِ فَأَمَّا فِي الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ فَرَقَبَةُ الْعَبْدِ إنَّمَا تَسْلَمُ لَهُ بِقَبُولِ بَدَلِ الْعِتْقِ بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى بِالِاسْتِيفَاءِ فَكَانَ نَظِيرَ الثَّمَنِ فِي بَابِ الْبَيْعِ فَيَصِيرُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ
بخلاف بدل الكتابة وهذا لأن في باب الكتابة تسلم للمكاتب رقبته بإقرار المولى باستيفاء بدل الكتابة والإقرار وجد الآن فجاز أن يعتبر من الثلث كما لو أعتقه في الحال فأما في العتق على مال فرقبة العبد إنما تسلم له بقبول بدل العتق بإقرار المولى بالاستيفاء فكان نظير الثمن في باب البيع فيصير من جميع المال فعلى هذا ينبغي أن