لَيْسَ لِأَحَدْ مِنْهَا لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْوَصِيَّةِ لَا بِالنِّكَاحِ وَلَا مِنْ بَائِعِهَا وَمُعْتِقِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِمَا وَلَا مِنْ مُشْتَرِيهَا لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمَهْرَ فَلَوْ مَلَكَهُ أَوْ مَلَكَتْهُ هِيَ فِي صُورَةِ عِتْقِهَا بِلَا وَصِيَّةٍ بِأَنْ زَوَّجَهَا مُفَوَّضَةً ثُمَّ جَرَى الْفَرْضُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ كَانَ لَهُمَا الْحَبْسُ لِتَسْلِيمِهِ وَلَوْ زَوَّجَ مُسْتَوْلَدَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا عَتَقَتْ وَصَارَ الْمَهْرُ لِلْوَارِثِ وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا
ليس لأحد منها لأنها ملكته بالوصية لا بالنكاح ولا من بائعها ومعتقها لخروجها عن ملكهما ولا من مشتريها لأنه لا يملك المهر فلو ملكه أو ملكته هي في صورة عتقها بلا وصية بأن زوجها مفوضة ثم جرى الفرض بعد البيع أو العتق كان لهما الحبس لتسليمه ولو زوج مستولدته ثم مات عنها عتقت وصار المهر للوارث وليس له حبسها