أَقُولُ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ لِلْقَاتِلِ يَجُوزُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا مَفْهُومُ مُخَالَفَةٍ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا وَإِنْ كَانَ فِي اعْتِبَارِهِ فِي الرِّوَايَاتِ خِلَافٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ هُنَا تَعْلِيلُ الْمَنْطُوقِ بِعَدَمِ قَبُولِ الْقِصَاصِ لِلتَّمْلِيكِ وَفِي هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَغَيْرِهِ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ دِيَةُ الْمُكْرِهِ عَلَى الْقَتْلِ إذَا قَتَلَهُ الْآخَرُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَا تَجِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ
أقول يفهم منه أن للقاتل يجوز وليس كذلك والجواب أن هذا مفهوم مخالفة وهو غير معتبر هنا وإن كان في اعتباره في الروايات خلاف والدليل على عدم اعتباره هنا تعليل المنطوق بعدم قبول القصاص للتمليك وفي هذا لا فرق بين القاتل وغيره لا تجب على المكره دية المكره على القتل إذا قتله الآخر دفعا عن نفسه الشرح قوله لا تجب على المكره