وَ إلَّا حَدَثَ خُنْثَى مُشْكِلٍ بَالِغٍ احْتِيَاطِيًّا فَلَا يَرْتَفِعُ ب مَاءٍ قَلِيلٍ لَا يَبْلُغُ قُلَّتَيْنِ خَلَتْ بِهِ امْرَأَةٌ مُكَلَّفَةٌ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً لِأَنَّهَا أَدْنَى مِنْ الْمُسْلِمَةِ وَأَبْعَدُ مِنْ الطَّهَارَةِ وَلِعُمُومِ الْخَبَرِ الْآتِي لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ لَا بَعْضِهَا عَنْ حَدَثٍ بِحَيْثُ تَكُونُ خَلْوَتُهَا بِاسْتِعْمَالٍ كَخَلْوَةِ نِكَاحٍ فَلَا أَثَرَ إذَا شَاهَدَهَا مُمَيِّزٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ قِنٌّ تَعَبُّدًا أَيْ قُلْنَا ذَلِكَ تَعَبُّدًا لِأَمْرِ الشَّارِعِ
و إلا حدث خنثى مشكل بالغ احتياطيا فلا يرتفع ب ماء قليل لا يبلغ قلتين خلت به امرأة مكلفة ولو كانت كافرة لأنها أدنى من المسلمة وأبعد من الطهارة ولعموم الخبر الآتي لطهارة كاملة لا بعضها عن حدث بحيث تكون خلوتها باستعمال كخلوة نكاح فلا أثر إذا شاهدها مميز أو كافر أو امرأة أو قن تعبدا أي قلنا ذلك تعبدا لأمر الشارع