وَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ صَلَاةٌ إلَّا بِإِدْرَاكِ وَقْتِهَا وَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا أَيْ قَدْرُ التَّكْبِيرَةِ مِنْ آخِرِهِ أَيْ آخِرِ الْوَقْتِ ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ مِنْ حَيْضٍ أَوْ جُنُونٍ وَنَحْوِهِ وَوُجِدَ الْمُقْتَضِي لِلْوُجُوبِ بِبُلُوغِ صَبِيٍّ أَوْ إفَاقَةِ مَجْنُونٍ أَوْ إسْلَامِ كَافِرٍ أَوْ طُهْرِ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ وَجَبَ قَضَاؤُهَا وَقَضَاءُ مَا تَجَمَّعَ إلَيْهَا قَبْلَهَا فَإِنْ كَانَ زَوَالُ الْمَانِعِ أَوْ طُرُوءُ التَّكْلِيفِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصُّبْحِ
والأصل أنه لا تجب صلاة إلا بإدراك وقتها وإن بقي قدرها أي قدر التكبيرة من آخره أي آخر الوقت ثم زال المانع من حيض أو جنون ونحوه ووجد المقتضي للوجوب ببلوغ صبي أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض أو نفساء وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها فإن كان زوال المانع أو طروء التكليف قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح