وَلَا مُفْتٍ عَلَى مُسْتَفْتِيهِ إنْ كَانَ مِمَّا يُنَوَّى فِيهِ وَإِلَّا رَفَعَ الشَّرْحُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُفْتٍ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْفَاءِ أَيْ مُخْبِرٍ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْإِلْزَامِ عَلَى مُسْتَفْتِيه أَيْ طَالِبِ الْفَتْوَى مِنْ الْمُفْتِي إنْ كَانَ الْمَسْئُولُ عَنْهُ مِمَّا يُنَوَّى بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ النُّونِ وَالْوَاوِ مُثَقَّلًا أَيْ تُقْبَلُ النِّيَّةُ فِيهِ مِنْ الْمُسْتَفْتِي عِنْدَ الْمُفْتِي وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ شَهِدَتْ عَلَيْهِ
ولا مفت على مستفتيه إن كان مما ينوى فيه وإلا رفع الشرح ولا تقبل شهادة مفت بضم الميم وسكون الفاء أي مخبر بحكم شرعي على غير وجه الإلزام على مستفتيه أي طالب الفتوى من المفتي إن كان المسئول عنه مما ينوى بضم الياء وفتح النون والواو مثقلا أي تقبل النية فيه من المستفتي عند المفتي ولو أقر به عند القاضي أو شهدت عليه