وَ يَسْتَثْنُونَ أَنْ يَشْرُطَ الْبَائِعُ الْعِتْقَ لِلْمَبِيعِ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَبْطُلُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَشَرَطَ مَوَالِيهَا أَنْ تَعْتِقَهَا وَيَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا شَرْطَ الْوَلَاءِ لَهُمْ بِقَوْلِهِ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَى آخِرِهِ أَمَّا لَوْ شَرَطَ إعْتَاقَ غَيْرِ الْمَبِيعِ
و يستثنون أن يشرط البائع العتق للمبيع مطلقا أو عن المشتري فلا يبطل لتشوف الشارع إلى العتق وفي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم فلم ينكر صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء لهم بقوله ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخره أما لو شرط إعتاق غير المبيع