وَالْجَوَابُ أَنَّ حَدِيثَ حِبَّانَ مَشْهُورٌ فَلَا يُعَارِضُهُ حِكَايَةُ حَالِ ابْنِ عُمَرَ سَلَّمْنَا أَنَّهُمَا سَوَاءٌ لَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مُطْلَقُ الْخِيَارِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَأَنَّهُ أَجَازَ الرَّدَّ بِهِمَا بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ كَثِيرَ الْمُدَّةِ كَالْقَلِيلِ فِي الْحَاجَةِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْخِلَابَةِ كَانَ مُصَابًا فِي الرَّأْسِ فَكَانَ أَحْوَجَ إلَى الزِّيَادَةِ فَلَوْ زَادَتْ كَانَ أَوْلَى بِهَا
والجواب أن حديث حبان مشهور فلا يعارضه حكاية حال ابن عمر سلمنا أنهما سواء لكن المذكور في حديث ابن عمر مطلق الخيار فيجوز أن يكون المراد به خيار الرؤية والعيب وأنه أجاز الرد بهما بعد الشهرين ولا نسلم أن كثير المدة كالقليل في الحاجة فإن صاحب الخلابة كان مصابا في الرأس فكان أحوج إلى الزيادة فلو زادت كان أولى بها