عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَقَدْ كَانَ ثَمَنُ ثِيَابِ الْمُضَارَبَةِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَثَمَنُ الصَّبْغِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَيُحَصِّلُ مِنْ ثَمَنِ الْبَاقِي رَأْسَ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ وَيُعْطِي الْمِائَةَ ثَمَنَ الصَّبْغِ وَالْبَاقِي رِبْحٌ فَيَكُونُ مَقْسُومًا عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا عَشَرَةٌ مِنْ ذَلِكَ حِصَّةُ رِبْحِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا عَلَى الشَّرْطِ وَسَهْمٌ مِنْ ذَلِكَ رِبْحُ مَا اسْتَدَانَ فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَاءِ مِلْكَيْهِمَا
على الثمن الأول وقد كان ثمن ثياب المضاربة ألف درهم وثمن الصبغ مائة درهم فيحصل من ثمن الباقي رأس مال المضاربة لرب المال ويعطي المائة ثمن الصبغ والباقي ربح فيكون مقسوما على أحد عشر سهما عشرة من ذلك حصة ربح مال المضاربة فيكون بينهما أثلاثا على الشرط وسهم من ذلك ربح ما استدان فيكون بينهما نصفين لاستواء ملكيهما