بَابُ الْإِقْرَارِ وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَوْ أَقَرَّ لِأَوْلَادِهِ بِمَالٍ وَفِيهِمْ حَيٌّ وَمَيِّتٌ فَهَلْ يَدْخُلُ الْمَيِّتُ فِي الْإِقْرَارِ وَيَكُونُ لِوَارِثِهِ كَمَا لَوْ خَصَّهُ بِالْإِقْرَارِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمَيِّتَ مِنْ الْأَوْلَادِ يَدْخُلُ فِيهِمْ وَيَكُونُ لِوَرَثَتِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرُّويَانِيِّ لَوْ قَالَ لِهَذَا الْمَيِّتِ عَلَيَّ كَذَا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُخْتَصَرِ جَوَازُ الْإِقْرَارِ بِتَقْدِيرِ كَانَ لَهُ عَلَيَّ ا هـ
باب الإقرار وسئل رضي الله تعالى عنه لو أقر لأولاده بمال وفيهم حي وميت فهل يدخل الميت في الإقرار ويكون لوارثه كما لو خصه بالإقرار أم لا فأجاب بقوله إن الذي يظهر أن الميت من الأولاد يدخل فيهم ويكون لورثته أخذا من قول الروياني لو قال لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار بتقدير كان له علي ا هـ