وَالْأُمِّيُّ كَالْمَرْأَةِ فِي الْأَصَحِّ بِجَامِعِ النَّقْصِ فَيُعِيدُ الْقَارِئُ الْمُؤْتَمُّ بِهِ وَالثَّانِي كَالْجُنُبِ بِجَامِعِ الْخَفَاءِ فَلَا يُعِيدُ الْمُؤْتَمُّ بِهِ وَالْخِلَافُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْجَدِيدِ الْمَانِعِ مِنْ قُدْوَةِ الْقَارِئِ بِالْأُمِّيِّ وَلَوْ بَانَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ كَوْنُ الْإِمَامِ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا نَوَى الْمَأْمُومُ الْمُفَارَقَةَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَانَ امْرَأَةً أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا ذَكَرَ فَيَسْتَأْنِفُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ عَرَفَ
والأمي كالمرأة في الأصح بجامع النقص فيعيد القارئ المؤتم به والثاني كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم به والخلاف مفرع على الجديد المانع من قدوة القارئ بالأمي ولو بان في أثناء الصلاة كون الإمام محدثا أو جنبا نوى المأموم المفارقة وأتم الصلاة بخلاف ما لو بان امرأة أو نحوها مما ذكر فيستأنفها كما هو ظاهر ولو عرف