سُئِلَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْأُوزْجَنْدِيُّ عَمَّنْ اسْتَعْمَلَ عَبْدَ الْغَيْرِ أَوْ جَارِيَةَ الْغَيْرِ وَأَبَقَ فِي حَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ فَهُوَ ضَامِنٌ بِمَنْزِلَةِ الْغَاصِبِ إذَا أَبَقَ مِنْ يَدِهِ وَمَنْ اسْتَعْمَلَ عَبْدًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهِ فَمَاتَ فِي خِدْمَتِهِ لَا يَضْمَنُ وَفِي الدَّابَّةِ لَا يَضْمَنُ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ اسْتِعْمَالَ عَبْدِ الْغَيْرِ يُوجِبُ الضَّمَانَ سَوَاءٌ عَلِمَ أَنَّهُ عَبْدُ الْغَيْرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَكَذَا لَوْ
سئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير وأبق في حالة الاستعمال فهو ضامن بمنزلة الغاصب إذا أبق من يده ومن استعمل عبدا مشتركا بينه وبين غيره بغير حضرة صاحبه فمات في خدمته لا يضمن وفي الدابة لا يضمن وذكر صاحب المحيط استعمال عبد الغير يوجب الضمان سواء علم أنه عبد الغير أو لم يعلم وكذا لو