لِلْقُرْآنِ لِإِشْعَارِ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا بِصَلَاةِ الْأُولَى وَلِأَنَّهَا أَلْيَقُ بِالصَّلَاةِ لِقِلَّةِ الْأَفْعَالِ وَلِأَنَّهَا أَحْوَطُ لِلْحَرْبِ فَإِنَّهَا أَخَفُّ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ وَإِنَّمَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ مَعَ كَثْرَةِ الْأَفْعَالِ فِيهَا بِلَا ضَرُورَةٍ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ فِيهَا مَعَ عَدَمِ الْمُعَارَضَةِ لِأَنَّ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَانَتْ فِي يَوْمٍ وَالْأُخْرَى فِي يَوْمٍ آخَرَ وَدَعْوَى النَّسْخِ بَاطِلَةٌ لِاحْتِيَاجِهِ لِمَعْرِفَةِ
للقرآن لإشعار ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا بصلاة الأولى ولأنها أليق بالصلاة لقلة الأفعال ولأنها أحوط للحرب فإنها أخف على الطائفتين وإنما صحت الصلاة على رواية ابن عمر مع كثرة الأفعال فيها بلا ضرورة لصحة الخبر فيها مع عدم المعارضة لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يوم آخر ودعوى النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة