حَصَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَاخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ تَحَالَفَا وَإِنَّمَا قُيِّدَتْ الْإِقَالَةُ بِمَا بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الِاخْتِلَافُ فِي الْمَبِيعِ إلَّا حِينَئِذٍ أَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَتَأَتَّى لِأَنَّهُ يَكُونُ بِيَدِ بَائِعِهِ حِينَئِذٍ أَمَّا الثَّمَنُ فَسَيَتَأَتَّى فِيهِ الِاخْتِلَافُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبْلَهُ وَيَكُونُ الْمُصَدَّقُ الْبَائِعَ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ هَذَا حَاصِلُ مَا فِي م ر وَالْمَنْهَجِ وَحَوَاشِيهِمَا قَوْلُهُ حَلَفَ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا أَيْ عَلَى
حصل بعد ذلك واختلفا في شيء مما ذكر تحالفا وإنما قيدت الإقالة بما بعد القبض لأنه لا يتأتى الاختلاف في المبيع إلا حينئذ أما قبله فلا يتأتى لأنه يكون بيد بائعه حينئذ أما الثمن فسيتأتى فيه الاختلاف بعد القبض وقبله ويكون المصدق البائع لأنه الغارم هذا حاصل ما في م ر والمنهج وحواشيهما قوله حلف نفيا وإثباتا أي على