وَحُرِّرَ وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُ كَلَامِ اللَّخْمِيِّ قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ إلَخْ حَاصِلُ كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ أَنَّ الْوَصِيَّ وَالْوَكِيلَ الْمُفَوَّضَ لَا يُتْبَعَانِ وَقَوْلُهُ أَنَّ عَلَيْهِمَا الْيَمِينَ أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ إذَا اُسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ أَوْ ظَهَرَ عَيْبٌ يَحْلِفَانِ أَنَّهُ لِغَيْرِهِمَا وَلَا يُتَّبَعَانِ وَإِنْ ذَكَرَا فِي وَقْتِ الْبَيْعِ أَنَّهُ لِغَيْرِهِمَا مَا لَمْ يَشْتَرِطْ ذُو الْفَضْلِ مِنْهُمَا أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ ظُهُورِ عَيْبٍ لَا يَحْلِفَانِ بَلْ
وحرر وينبغي اعتماد كلام اللخمي قوله وقال ابن المواز إلخ حاصل كلام ابن المواز أن الوصي والوكيل المفوض لا يتبعان وقوله أن عليهما اليمين أي على تقدير إذا استحقت السلعة أو ظهر عيب يحلفان أنه لغيرهما ولا يتبعان وإن ذكرا في وقت البيع أنه لغيرهما ما لم يشترط ذو الفضل منهما أنه على تقدير ظهور عيب لا يحلفان بل