بِصَرِيحِ الدَّلَالَةِ لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ مُطْلَقُ التَّعْيِينِ الَّذِي اقْتَضَاهُ الْبَيْعُ مُشِيرًا إلَى عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْمَجْهُولِ عَلَى أَنْ يَكُونَ حَاصِلُ الْمَعْنَى إذَا اشْتَغَلْتُمْ بِالْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ وَالْمُزَارَعَةِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ إلَى آخِرِهِ وَلَوْ سُلِّمَ يَجُوزُ كَوْنُ الْمَنْعِ لِمَصْلَحَةِ الْجِهَادِ لِقِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا ارْتَفَعَ الْمَنْعُ فِي حَقِّ الْمُزَارَعَةِ لِكَثْرَةِ الْإِسْلَامِ فَلْيَرْتَفِعْ فِي حَقِّ الْعِينَةِ تَوْفِيقًا لِلرِّوَايَاتِ لَكِنْ
بصريح الدلالة لجواز أن يراد مطلق التعيين الذي اقتضاه البيع مشيرا إلى عدم جواز بيع المجهول على أن يكون حاصل المعنى إذا اشتغلتم بالبيوع والتجارات والمزارعة وتركتم الجهاد إلى آخره ولو سلم يجوز كون المنع لمصلحة الجهاد لقلة الإسلام فإذا ارتفع المنع في حق المزارعة لكثرة الإسلام فليرتفع في حق العينة توفيقا للروايات لكن