إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ غَصَبَ مِنْهُ ثَوْبًا وَأَقَرَّ الْغَاصِبُ بِذَلِكَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ فَقَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ كَانَتْ قِيمَةُ ثَوْبِي مِائَةً وَقَالَ الْغَاصِبُ مَا أَدْرِي مَا كَانَتْ قِيمَتُهُ وَلَكِنْ عَلِمْت أَنَّ قِيمَتَهُ لَمْ تَكُنْ مِائَةً فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ وَيُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ يَحْلِفُ الْغَاصِبُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مِنْ الزِّيَادَةِ فَإِنْ حَلَفَ وَلَمْ يُثْبِتْ مَا ادَّعَاهُ الْمَغْصُوبُ
إذا ادعى رجل على رجل أنه غصب منه ثوبا وأقر الغاصب بذلك ثم اختلفا في قيمته فقال المغصوب منه كانت قيمة ثوبي مائة وقال الغاصب ما أدري ما كانت قيمته ولكن علمت أن قيمته لم تكن مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه ويؤمر بالبيان وإن لم يبين يحلف الغاصب على ما ادعاه المغصوب منه من الزيادة فإن حلف ولم يثبت ما ادعاه المغصوب