لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَسْتَبِيحُ النَّظَرَ إلَيْهَا لِكَوْنِهَا مُطَلَّقَةً وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً وَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي دُخُولِ الْمُطَلِّقِ عَلَى الزَّوْجَةِ الرَّجْعِيَّةِ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ أَوَّلًا فِي الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا وَيَأْكُلَ مَعَهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا مَنْ يَتَحَفَّظُ بِهَا وَقَدْ زَادَ عَلَى هَذَا أَبُو حَنِيفَةَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ وَأَنْ تَتَطَيَّبَ ثُمَّ قَالَ مَالِكٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا
لأنه كان لا يستبيح النظر إليها لكونها مطلقة وإن كانت رجعية وقد اختلف قول مالك في دخول المطلق على الزوجة الرجعية ففي المدونة قال مالك أولا في المطلقة الرجعية لا بأس أن يدخل عليها مطلقا ويأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بها وقد زاد على هذا أبو حنيفة لا بأس أن تتزين له وأن تتطيب ثم قال مالك لا يدخل عليها