عَيْنًا فَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَيْنٍ أَيْ غَيْرَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بَلْ عَرَضٌ أَوْ حَيَوَانٌ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ بَاعَ الْحِمَارَ بِغَيْرِهِ لِأَجَلٍ جَازَ إنْ عَجَّلَ الْمَزِيدَ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا فِي الذِّمَّةِ بِعَرَضٍ وَحِمَارٍ مُعَجَّلَيْنِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَّرَ الْمَزِيدَ لِحُصُولِ فَسْخِ الدَّيْنِ فِي مُؤَخَّرٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَزِيدِ وَكَذَلِكَ إذَا بِيعَ الْحِمَارُ عَلَى التَّعْجِيلِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَلَمْ يُقْبَضْ حَتَّى وَقَعَ التَّقَايُلُ بِزِيَادَةٍ مِنْ الْمُشْتَرِي
عينا فإن كان غير عين أي غير ذهب أو فضة بل عرض أو حيوان والفرض أنه باع الحمار بغيره لأجل جاز إن عجل المزيد لأنه باع ما في الذمة بعرض وحمار معجلين ولا مانع منه بخلاف ما إذا أخر المزيد لحصول فسخ الدين في مؤخر بالنسبة للمزيد وكذلك إذا بيع الحمار على التعجيل بذهب أو فضة ولم يقبض حتى وقع التقايل بزيادة من المشتري