أَوْ هُمْ عُدُولٌ إلَخْ إنَّ هَذَا الْقَوْلَ كَمَا أَنَّهُ لَا يُعَدُّ إقْرَارًا بِالْمُدَّعَى بِهِ لَا يَقُومُ أَيْضًا مَقَامَ تَعْدِيلِ الشُّهُودِ وَالْحَالُ لَوْ أَنَّهُ قَالَ الْمُزَكُّونَ إنَّ هَذَا الشَّاهِدَ عَدْلٌ فَيَكُونُ قَوْلُهُمْ هَذَا تَعْدِيلًا لِلشُّهُودِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَسَبَ زَعْمِ الْمُدَّعِي وَالشُّهُودِ هُوَ ظَالِمٌ وَكَاذِبٌ لِإِنْكَارِهِ الْمُدَّعَى بِهِ وَتَعْدِيلُ وَتَزْكِيَةُ الظَّالِمِ وَالْكَاذِبِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ
أو هم عدول إلخ إن هذا القول كما أنه لا يعد إقرارا بالمدعى به لا يقوم أيضا مقام تعديل الشهود والحال لو أنه قال المزكون إن هذا الشاهد عدل فيكون قولهم هذا تعديلا للشهود كما هو مذكور في المادة لأن المدعى عليه حسب زعم المدعي والشهود هو ظالم وكاذب لإنكاره المدعى به وتعديل وتزكية الظالم والكاذب غير صحيحة لأنه يلزم