مَسْأَلَةِ الْإِشَارَةِ وَالتَّسْمِيَةِ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ قَوْلُهُ وَعَنَى الْإِخْبَارَ كَذِبًا إلَخْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَلَى أَنَّهُ يُخْبِرُ كَذِبًا قَوْلُهُ وَكَذَا الْمَظْلُومُ إذَا أَشْهَدَ إلَخْ أَقُولُ التَّقْيِيدُ بِالْإِشْهَادِ إذَا كَانَ مَظْلُومًا غَيْرُ لَازِمٍ فَفِي الْأَشْبَاهِ وَأَمَّا نِيَّةُ تَخْصِيصِ الْعَامِّ فِي الْيَمِينِ فَمَقْبُولَةٌ دِيَانَةً اتِّفَاقًا وَقَضَاءً عِنْدَ الْخَصَّافِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ إنْ كَانَ
مسألة الإشارة والتسمية في باب الإمامة قوله وعنى الإخبار كذبا إلخ قدمنا الكلام عليه في أول الطلاق قوله على ذلك أي على أنه يخبر كذبا قوله وكذا المظلوم إذا أشهد إلخ أقول التقييد بالإشهاد إذا كان مظلوما غير لازم ففي الأشباه وأما نية تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة اتفاقا وقضاء عند الخصاف والفتوى على قوله إن كان