تَرْجِيحٌ بِسَبْقِ الطَّالِبِ عَلَى الْآخَرِ وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَقُرِعَ بَيْنَهُمَا انْتَهَى كَلَامُ الْمَازِرِيِّ فَتَضَمَّنَ كَلَامُهُ بِاعْتِبَارِ آخِرِهِ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ طَالِبًا لِكُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَطْلُبَ حَقَّهُ عِنْدَ مَنْ شَاءَ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ كُلٌّ طَالِبًا إلَّا مَعَ اخْتِلَافِ الدَّعْوَى وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي دَعْوَى وَاحِدَةٍ بِأَنْ يَكُونَ كُلٌّ طَالِبًا فَإِذَا طَلَبَ الطَّالِبُ فِي دَعْوَى حَقِّهِ عِنْدَ قَاضٍ فَإِنَّهُ يُجَابُ فَإِذَا فَرَغَتْ الدَّعْوَى وَطَلَبَ الطَّالِبُ
ترجيح بسبق الطالب على الآخر ولا بغير ذلك أقرع بينهما انتهى كلام المازري فتضمن كلامه باعتبار آخره أنه إذا كان كل طالبا لكل واحد أن يطلب حقه عند من شاء إذ لا يتصور كل طالبا إلا مع اختلاف الدعوى ولا يتصور في دعوى واحدة بأن يكون كل طالبا فإذا طلب الطالب في دعوى حقه عند قاض فإنه يجاب فإذا فرغت الدعوى وطلب الطالب