بَعْدَ أَنْ اشْتَرَاهُ وَهُوَ مُطَّلِعٌ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ أَيْ عَلَى أَنَّهُ مَالُ غَيْرِ الْبَائِعِ فَكَمَا أَنَّ حَقَّ رُجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بَاقٍ فَفِي هَذَا أَيْضًا حَقُّ فَسْخِهِ بَاقٍ أَبُو السُّعُودِ وَلِذِكْرِ الْمَجَلَّةِ الْمَسْأَلَةَ مُطْلَقَةً بِقَوْلِهَا الْمُشْتَرِي مُخَيَّرٌ يَعْنِي لِعَدَمِ تَقْيِيدِهَا بِقَيْدِ إذَا اشْتَرَاهُ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِأَنَّهُ مَرْهُونٌ مَثَلًا يُفْهَمُ أَنَّهُ قَدْ اُخْتِيرَ مَذْهَبُ الْإِمَامَيْنِ الْمُشَارِ إلَيْهِ مَا وَفِي الْوَاقِعِ
بعد أن اشتراه وهو مطلع على الاستحقاق أي على أنه مال غير البائع فكما أن حق رجوعه على البائع بثمن المبيع باق ففي هذا أيضا حق فسخه باق أبو السعود ولذكر المجلة المسألة مطلقة بقولها المشتري مخير يعني لعدم تقييدها بقيد إذا اشتراه وهو غير عالم بأنه مرهون مثلا يفهم أنه قد اختير مذهب الإمامين المشار إليه ما وفي الواقع