وَلَوْ تَعَذَّرَ الْإِشْهَادُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ أَيْضًا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ وَكَإِنْفَاقِهِ فِيمَا ذُكِرَ عَمَلُهُ بِنَفْسِهِ فَلْيُشْهِدْ عَلَيْهِ وَعَلَى إرَادَتِهِ الرُّجُوعَ بِالْأُجْرَةِ إنْ أَرَادَ الرُّجُوعَ كَأَجْنَبِيٍّ عَمِلَا عَنْ الْعَامِلِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ تَبَرُّعٌ مِنْهُ عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَعَطَفَ عَلَى يُنْفِقُ قَوْلَهُ أَوْ يَفْسَخُ الْعَقْدَ أَيْ إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي
ولو تعذر الإشهاد فلا رجوع له أيضا كما شمله كلام الناظم كأصله لأنه عذر نادر وكإنفاقه فيما ذكر عمله بنفسه فليشهد عليه وعلى إرادته الرجوع بالأجرة إن أراد الرجوع كأجنبي عملا عن العامل بنفسه أو بغيره ولو بأجرة فإن ذلك تبرع منه عليه فلا يرجع عليه وعطف على ينفق قوله أو يفسخ العقد أي إذا تعذرت مراجعة القاضي