وَكَذَا لَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ أَنْ يُخْلِفَ مَا مَاتَ أَوْ مَرِضَ مِنْ الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ الَّتِي فِي الْحَائِطِ يَوْمَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ وَخَلَفُ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعِوَضَ أَيْ عِوَضَ الثَّمَرَةِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْعَامِلُ قَوْلُهُ بِمَعْنَى لَا يَجُوزُ لَهُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ يَكُونُ الْمَعْنَى وَمِنْ شُرُوطِ الْمُسَاقَاةِ عَدَمُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ عَمَلٍ آخَرَ إلَخْ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُنَاسِبَ لِجَعْلِهِ
وكذا لا يلزم العامل أن يخلف ما مات أو مرض من الرقيق والدواب التي في الحائط يوم عقد المساقاة وخلف ذلك على رب الحائط قوله لأن العوض أي عوض الثمرة التي يأخذها العامل قوله بمعنى لا يجوز له إلخ لا يخفى أنه على ذلك التقدير يكون المعنى ومن شروط المساقاة عدم جواز اشتراط عمل آخر إلخ ولا يصح ذلك والحاصل أن المناسب لجعله