وَلَوْ بَاعَ دَارًا لَهُ مَمَرُّهَا الْمُشْتَرَكُ يَنْقَسِمُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ أَيْ لِلشُّرَكَاءِ فِي الدَّارِ لِانْتِفَاءِ الشَّرِكَةِ فِيهَا وَكَذَا لَا شُفْعَةَ لَهُمْ فِي الْمَمَرِّ إنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُ مَمَرٍّ آخَرَ أَوْ فَتْحُ بَابٍ لِلدَّارِ إلَى شَارِعٍ أَوْ مِلْكٍ لَهُ آخَرَ أَوْ نَحْوِهِمَا لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ فَلَهُمْ الشُّفْعَةُ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ فِي الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ
ولو باع دارا له ممرها المشترك ينقسم فلا شفعة لهم أي للشركاء في الدار لانتفاء الشركة فيها وكذا لا شفعة لهم في الممر إن لم يمكن تحصيل ممر آخر أو فتح باب للدار إلى شارع أو ملك له آخر أو نحوهما لما فيه من إضرار المشتري والضرر لا يزال بالضرر فإن أمكنه ذلك فلهم الشفعة لانتفاء الضرر وظاهر كلامه كأصله في التي قبل هذه