لِلْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ وَلَا يَسْتَيْقِنُ الْخَطَأَ بِالِانْحِرَافِ يَمْنَةً وَيَسْرَةً مَعَ الْبُعْدِ عَنْ مَكَّةَ وَإِنَّمَا يُظَنُّ وَمَعَ الْقُرْبِ يُمْكِنُ الْيَقِينُ وَالظَّنُّ وَمَنْ دَارُهُ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَتَيَقَّنْ الْإِصَابَةَ لَعَيْنِ الْقِبْلَةِ لِحَائِلٍ وَلَوْ طَارِئًا كَبِنَاءٍ اجْتَهَدَ جَوَازًا لِلْمَشَقَّةِ فِي تَكْلِيفِهِ الْمُعَايَنَةَ وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ إنَّهُ لَوْ بَنَى حَائِلًا مَنَعَ الْمُشَاهَدَةَ بِلَا حَاجَةٍ لَمْ
للأدلة السابقة أول الباب ولا يستيقن الخطأ بالانحراف يمنة ويسرة مع البعد عن مكة وإنما يظن ومع القرب يمكن اليقين والظن ومن داره بمكة ولم يتيقن الإصابة لعين القبلة لحائل ولو طارئا كبناء اجتهد جوازا للمشقة في تكليفه المعاينة وهذا مقيد بما في النهاية عن العراقيين إنه لو بنى حائلا منع المشاهدة بلا حاجة لم