وَالضَّامِنُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ وَأَخَذَ مِنْهُ قَبْلَ الْأَجَلِ حَمِيلًا وَرَهْنًا عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ حَقَّهُ إلَى الْأَجَلِ أَوْ إلَى دُيُونِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ تَوَثُّقٍ إنْ كَانَ مِمَّا يُعَجَّلُ ابْنُ يُونُسَ إنَّمَا يَجُوزُ إلَى دُونِ الْأَجَلِ إنْ كَانَ الْحَقُّ مِمَّا لَهُ تَعْجِيلُهُ وَأَمَّا إنْ كَانَ عَرَضًا أَوْ حَيَوَانًا مِنْ بَيْعٍ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ حُطَّ الضَّمَانَ عَنِّي وَأَزِيدُكَ تَوَثُّقًا وَعَكْسُهُ
والضامن من المدونة قال ابن القاسم ومن له على رجل دين إلى أجل وأخذ منه قبل الأجل حميلا ورهنا على أن يوفيه حقه إلى الأجل أو إلى ديونه فذلك جائز لأنه زيادة توثق إن كان مما يعجل ابن يونس إنما يجوز إلى دون الأجل إن كان الحق مما له تعجيله وأما إن كان عرضا أو حيوانا من بيع فلا يجوز لأنه حط الضمان عني وأزيدك توثقا وعكسه