وَمَنْ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَيْ الْأَسْرَى عَدَدًا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي عَقْدٍ يَظُنُّ أَنْ بَيْنَهُمْ أَيْ الْمُشْتَرَيَيْنِ أُخُوَّةً أَوْ نَحْوَهَا كَعُمُومَةٍ أَوَخُؤُولَةً بَاعَهُمْ الْإِمَامُ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِمْ أَنْ لَوْ فُرِّقُوا لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ فَتَبَيَّنَ عَدَمُهَا أَيْ الْأُخُوَّةِ وَنَحْوِهَا رَدَّ إلَى الْمُقَسِّمِ مِنْ الْمُشْتَرِي الْفَضْلَ الَّذِي فِيهِ أَيْ الْمَبِيعِ بِالتَّفَرُّقِ لِبَيَانِ انْتِفَاءِ مَانِعِهِ وَلِكُلٍّ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ الْفَسْخُ أَيْ فَسْخُ الْبَيْعِ
ومن اشترى منهم أي الأسرى عددا اثنين فأكثر في عقد يظن أن بينهم أي المشتريين أخوة أو نحوها كعمومة أوخؤولة باعهم الإمام بدون ثمن مثلهم أن لو فرقوا لتحريم التفريق فتبين عدمها أي الأخوة ونحوها رد إلى المقسم من المشتري الفضل الذي فيه أي المبيع بالتفرق لبيان انتفاء مانعه ولكل من بائع ومشتر الفسخ أي فسخ البيع