مَسْأَلَةٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْعَامِلِ عَصْرَ الزَّيْتُونِ رَوَاهُ عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَصْرُ الزَّيْتُونِ عَلَى شَرْطِهِمَا وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَفَسَّرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ بِأَنَّهُ إِنْ شَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُقَاسِمَهُ الزَّيْتُونَ جَازَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ عَصْرَ حِصَّةِ الْعَامِلِ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ عَلَى الْعَامِلِ لِأَنَّهُ مُنْتَهٍ
مسألة ويجوز أن يشترط على العامل عصر الزيتون رواه عيسى عن ابن القاسم وفي كتاب محمد عصر الزيتون على شرطهما وروى ابن القاسم عن مالك في المدونة مثل ذلك وفسره ابن القاسم بأنه إن شرط على العامل فذلك جائز وإن شرط أن يقاسمه الزيتون جاز ولا يجوز أن يشترط على صاحب الحائط عصر حصة العامل وإنما جاز ذلك على العامل لأنه منته