م د عَلَى التَّحْرِيرِ قَوْلُهُ أَخْذُ الْمَالِ إلَخْ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ الِاخْتِصَاصَاتُ فَإِنَّهَا تُسَمَّى سَرِقَةً لُغَةً وَأَمَّا ذِكْرُ الْمَالِ فِي الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ فَهُوَ قَيْدٌ لِيَخْرُجَ الِاخْتِصَاصُ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِسَرِقَةٍ شَرْعًا وَعِبَارَةُ م ر أَخْذُ الشَّيْءِ فَيَشْمَلُ أَخْذَ الِاخْتِصَاصِ فَيُقَالُ لَهُ سَرِقَةٌ فِي اللُّغَةِ قَوْلُهُ ظُلْمًا أَيْ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا قَطْعَ لِأَنَّ
م د على التحرير قوله أخذ المال إلخ ليس قيدا بل مثله الاختصاصات فإنها تسمى سرقة لغة وأما ذكر المال في المعنى الشرعي فهو قيد ليخرج الاختصاص فإنه ليس بسرقة شرعا وعبارة م ر أخذ الشيء فيشمل أخذ الاختصاص فيقال له سرقة في اللغة قوله ظلما أي من حيث ذاته فلا يرد أنه لو أخذ مال نفسه من المستأجر المرتهن فلا قطع لأن