غَيْرِهِ لِئَلَّا يُفْضِيَ تَصْحِيحُ الْبَيْعِ فِي الْأَكْثَرِ مِنْ أَحَدِهِمَا بِأَقَلَّ مِنْ الْآخَرِ إلَى رِبَا الْفَضْلِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ لِكَوْنِهِ بَيْعَ ثُلُثِ الْجَيِّدِ بِكُلِّ الرَّدِيءِ وَذَلِكَ رِبًا وَ لَا شَيْءَ لِمُشْتَرٍ سِوَى الْخِيَارِ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَإِنْ شِئْتَ فِي عَمَلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَاضْرِبْ مَا حَابَاهُ بِهِ وَهُوَ عِشْرُونَ فِي ثَلَاثَةٍ مَخْرَجُ الثُّلُثِ يَبْلُغُ سِتِّينَ وَنِسْبَةُ قِيمَةِ جَيِّدٍ ثَلَاثِينَ إلَيْهَا فَهُوَ نِصْفٌ فَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفِ الْجَيِّدِ
غيره لئلا يفضي تصحيح البيع في الأكثر من أحدهما بأقل من الآخر إلى ربا الفضل وهو محرم لكونه بيع ثلث الجيد بكل الرديء وذلك ربا و لا شيء لمشتر سوى الخيار لتفريق الصفقة وإن شئت في عمل هذه المسألة فاضرب ما حاباه به وهو عشرون في ثلاثة مخرج الثلث يبلغ ستين ونسبة قيمة جيد ثلاثين إليها فهو نصف فيصح بيع نصف الجيد