قَوْلُهُ فَالْأَوَّلُ أَيْ وَقْتُ الْجَوَازِ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ وَقْتُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ وَكَمَا يَجِبُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْفَتْوَى إلَخْ قَوْلُهُ تَقْدِيمُهُ أَيْ دَمِ التَّمَتُّعِ قَبْلَهُ أَيْ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ إلَخْ أَيْ وَيَصُومُ السَّبْعَةَ إذَا رَجَعَ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فِي مَحَلِّ اسْتِيطَانِهِ أَوْ مَا يُرِيدُ تَوَطُّنَهُ وَلَوْ نَفْسَ مَكَّةَ وَنَّائِيٌّ قَوْلُهُ وَأَمَّا الثَّانِي أَيْ دَمُ التَّرْتِيبِ وَالتَّعْدِيلِ
قوله فالأول أي وقت الجواز وقوله والثاني أي وقت الوجوب قوله وكما يجب إلخ عطف على قوله الفتوى إلخ قوله تقديمه أي دم التمتع قبله أي الإحرام بالحج قوله ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة إلخ أي ويصوم السبعة إذا رجع منه نهاية ومغني أي في محل استيطانه أو ما يريد توطنه ولو نفس مكة ونائي قوله وأما الثاني أي دم الترتيب والتعديل