وَقَالَ زُفَرُ هَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ لِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْمَشِيئَةِ كَعَدَمِ التَّصْرِيحِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ عَنْ مَشِيئَتِهِ لِأَنَّ الْفِعْلَ الِاخْتِيَارِيَّ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا وَفِعْلُهُ اخْتِيَارِيٌّ وَإِذَا تَسَاوَيَا كَانَ الثَّانِي تَوْكِيلًا كَالْأَوَّلِ وَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ بِعْ إنْ شِئْت فَإِنَّ ذِكْرَ الْمَشِيئَةِ لَا يُخْرِجُ التَّوْكِيلَ إلَى التَّمْلِيكِ وَلَنَا أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِالْمَشِيئَةِ وَالْمَالِكُ هُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ
وقال زفر هذا والأول سواء لأن التصريح بالمشيئة كعدم التصريح لأنه يتصرف عن مشيئته لأن الفعل الاختياري لا يتحقق بدونها وفعله اختياري وإذا تساويا كان الثاني توكيلا كالأول وصار كما لو قال للوكيل بالبيع بع إن شئت فإن ذكر المشيئة لا يخرج التوكيل إلى التمليك ولنا أنه تمليك لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو الذي يتصرف