عَلَى الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ مُقِرٌّ وَمُقَرٌّ لَهُ وَصِيغَةٌ وَمُقَرٌّ بِهِ وَقَدْ بَدَأَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا بِالْأَوَّلِ فَقَالَ يَصِحُّ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ وَهُوَ الْمُكَلَّفُ الَّذِي لَا حَجْرَ عَلَيْهِ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَيْضًا الِاخْتِيَارُ وَأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ كَمَا سَيَأْتِي وَ عَلَى هَذَا إقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِعُذْرٍ كَشُرْبِ دَوَاءٍ وَإِكْرَاهٍ عَلَى شُرْبِ خَمْرٍ لَاغٍ لِامْتِنَاعِ
على المؤاخذة به وأركانه أربعة مقر ومقر له وصيغة ومقر به وقد بدأ المصنف منها بالأول فقال يصح من مطلق التصرف وهو المكلف الذي لا حجر عليه ويعتبر فيه أيضا الاختيار وأن لا يكذبه الحس ولا الشرع كما سيأتي و على هذا إقرار الصبي والمجنون والمغمى عليه ومن زال عقله بعذر كشرب دواء وإكراه على شرب خمر لاغ لامتناع