فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ وَإِنْ طَالَ دُيِّنَ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ شَاهِدًا وَاحِدًا أَنَّهُ زَوْجٌ لِلْآخَرِ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَإِنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ مِنْهُمَا فَإِنْ أَقَامَ شَاهِدًا آخَرَ عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ النِّكَاحَ لِشُهْرَتِهِ لَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَى الْأَهْلِ وَالْجِيرَانِ فَالْعَجْزُ عَنْ إقَامَةِ شَاهِدَيْنِ بِهِ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِ مُدَّعِيهِ وَأَيْضًا لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالنِّكَاحِ لَا يَثْبُتُ وَلَا يَلْزَمُ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ
فإن نكل حبس وإن طال دين بخلاف ما لو أقام أحد الزوجين شاهدا واحدا أنه زوج للآخر وهو منكر فإنه لا يمين على المنكر منهما فإن أقام شاهدا آخر عمل به وإلا فلا لأن النكاح لشهرته لا يكاد يخفى على الأهل والجيران فالعجز عن إقامة شاهدين به قرينة على كذب مدعيه وأيضا لأنه لو أقر بالنكاح لا يثبت ولا يلزم بخلاف الطلاق والعتق