إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ الْمَأْمُومُ إمَامَهُ فِي الْعَجْزِ عَنْ رُكْنٍ كَالْقَاعِدِ أَيْ الْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ يَقْتَدِي فِي الْفَرْضِ بِمِثْلِهِ أَيْ قَاعِدٍ عَاجِزٍ عَنْ الْقِيَامِ فَ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ جَائِزٌ ابْتِدَاءً فَهُوَ صَحِيحٌ فَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْعَاجِزِ عَنْ رُكْنٍ فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ عِلْمٍ لَكَانَ أَحْسَنَ وَهُوَ مُتَّصِلٌ لِشُمُولِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ الْعَاجِزَ الْمُمَاثِلَ لِمَأْمُومِهِ وَالْمُخَالِفَ لَهُ فِيهِ وَالْإِمَامَ لِقَادِرٍ وَشَمِلَ قَوْلُهُ وَبِعَاجِزٍ
إلا أن يساوي المأموم إمامه في العجز عن ركن كالقاعد أي العاجز عن القيام يقتدي في الفرض بمثله أي قاعد عاجز عن القيام ف اقتداؤه به جائز ابتداء فهو صحيح فالاستثناء من العاجز عن ركن فلو قدمه على قوله أو علم لكان أحسن وهو متصل لشمول المستثنى منه العاجز المماثل لمأمومه والمخالف له فيه والإمام لقادر وشمل قوله وبعاجز