وَإِذَا تَحَالَفَا فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ بَلْ إنْ تَرَاضَيَا بِمَا قَالَهُ أَحَدُهُمَا فَظَاهِرٌ بَقَاءُ الْعَقْدِ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَيَفْسَخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ الْفَسْخُ وَقِيلَ إنَّمَا يَفْسَخُهُ الْحَاكِمُ وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ ثُمَّ بَعْدَ الْفَسْخِ أَوْ الِانْفِسَاخِ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ بَاقِيًا فِي مِلْكِهِ فَإِنْ كَانَ وَقَفَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَاعَهُ أَوْ مَاتَ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ
وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ بل إن تراضيا بما قاله أحدهما فظاهر بقاء العقد بذلك وإلا فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم أي لكل منهم الفسخ وقيل إنما يفسخه الحاكم ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف ثم بعد الفسخ أو الانفساخ على المشتري رد المبيع إن كان باقيا في ملكه فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات لزمه قيمته