عِنْدَ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ عَلَى التَّرَاخِي بَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي عَلَى التَّرَاخِي فَإِنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ فِي شَرْحِ م ر قَوْلُهُ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ أَيْ كَمَا بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَهْلٌ لِلِالْتِزَامِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَخْفَى أَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ لِأَنَّ تَعْيِيبَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلِالْتِزَامِ وَالتَّعْيِيبِ بِحَقٍّ لَا يَنْقُصَانِ عَنْ التَّعَيُّبِ بِآفَةٍ
عند الإجارة قوله على التراخي بل هو على الفور م ر وكذا قوله الآتي على التراخي فإنه على الفور في شرح م ر قوله بما فيه نظر أي كما بسط الكلام عليه في شرح العباب قوله وهو أهل للالتزام بغير حق لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على شيء من هذين القيدين لأن تعييب من ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا ينقصان عن التعيب بآفة