لَوْ طَالَبَهُ الْمُرْتَهِنُ بِالدَّيْنِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ أَيْ عَقْدِ الرَّهْنِ وَلَمْ يَكُنْ لِلرَّهْنِ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ فَإِنَّ الْأَمَاكِنَ فِي حَقِّ التَّسْلِيمِ كَمَكَانٍ وَاحِدٍ فِيمَا لَيْسَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَيْ لِلرَّهْنِ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ فَلَهُ أَيْ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ بِلَا تَكْلِيفِ إحْضَارِ الرَّهْنِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ بِمَعْنَى التَّخْلِيَةِ لَا النَّقْلِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يُحَلِّفَ الْمُرْتَهِنَ
لو طالبه المرتهن بالدين في غير بلد العقد أي عقد الرهن ولم يكن للرهن حمل ومؤنة فإن الأماكن في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس لحمله مؤنة فإن كان له أي للرهن حمل ومؤنة فله أي للمرتهن أن يستوفي دينه بلا تكليف إحضار الرهن لأن الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان وللراهن أن يحلف المرتهن