وَتَسْقُطُ الْجِزْيَةُ عِنْدَنَا بِالْإِسْلَامِ أَوْ الْمَوْتِ أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ لِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ دُنْيَوِيَّةٌ شُرِعَتْ لِدَفْعِ الشَّرِّ وَقَدْ انْدَفَعَ بِإِسْلَامِهِ أَوْ بِمَوْتِهِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ لَا تَسْقُطُ لِأَنَّهَا كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَتَتَدَاخَلُ أَيْ الْجِزْيَةُ بِالتَّكَرُّرِ يَعْنِي إذَا مَرَّتْ عَلَى الذِّمِّيِّ سُنُونَ وَلَمْ تُؤْخَذْ فِيهَا الْجِزْيَةُ سَقَطَتْ عَنْ تِلْكَ الْأَعْوَامِ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ جِزْيَةُ السَّنَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا عِنْدَ الْإِمَامِ
وتسقط الجزية عندنا بالإسلام أو الموت أو بعد مضي السنة لأنها عقوبة دنيوية شرعت لدفع الشر وقد اندفع بإسلامه أو بموته وعند الشافعي ومالك لا تسقط لأنها كسائر الديون وتتداخل أي الجزية بالتكرر يعني إذا مرت على الذمي سنون ولم تؤخذ فيها الجزية سقطت عن تلك الأعوام وتؤخذ منه جزية السنة التي هو فيها عند الإمام