قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مَعَ الْفَوْرِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ أَرَادَ شَيْئًا اُتُّبِعَ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ اشْتِرَاطَ التَّرْتِيبِ فِيهَا مِثْلُ ثَمَّ إلَّا إنْ أَرَادَ الْقَبْلِيَّةَ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ بَيْعُهُ وَلَا غَيْرُهُ مِمَّا يُزِيلُ الْمِلْكَ وَمَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ إلَى مَنْعِ وَطْئِهَا وَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ حَسْمًا لِلْبَابِ كَالْمَرْهُونَةِ نَعَمْ إنْ أَمَرَهُ الْوَارِثُ بِالدُّخُولِ فَامْتَنَعَ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ قَطْعًا وَلَيْسَ
قبله وبعده مع الفور وعدمه فإن أراد شيئا اتبع قاله الإسنوي واعتمد شيخنا الرملي تبعا للشيخين اشتراط الترتيب فيها مثل ثم إلا إن أراد القبلية قوله وليس للوارث بيعه ولا غيره مما يزيل الملك ومال شيخنا الزيادي إلى منع وطئها وإن لم تحبل حسما للباب كالمرهونة نعم إن أمره الوارث بالدخول فامتنع جاز له بيعه قطعا وليس