غَيْرُ وَاحِدٍ وَاقْتِضَاءُ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ خِلَافَهُ خِلَافُ الْوَاقِعِ لَنَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَهُوَ الْأَوَّلُ إطْبَاقُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى أَنَّ هَيْئَةَ الْأَمْرِ لَا دَلَالَةَ لَهَا إلَّا عَلَى الطَّلَبِ فِي خُصُوصِ زَمَانٍ وَخُصُوصِ الْمَطْلُوبِ مِنْ قِيَامٍ وَقُعُودٍ وَغَيْرِهِمَا إنَّمَا هُوَ مِنْ الْمَادَّةِ وَلَا دَلَالَةَ لَهَا أَيْ الْمَادَّةِ عَلَى غَيْرِ مُجَرَّدِ الْفِعْلِ أَيْ الْمَصْدَرِ فَلَزِمَ مِنْ مَجْمُوعِ الْهَيْئَةِ وَالْمَادَّةِ أَنَّ تَمَامَ مَدْلُولِ الصِّيغَةِ طَلَبُ الْفِعْلِ
غير واحد واقتضاء كلام الإسنوي خلافه خلاف الواقع لنا على المختار وهو الأول إطباق العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما إنما هو من المادة ولا دلالة لها أي المادة على غير مجرد الفعل أي المصدر فلزم من مجموع الهيئة والمادة أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل