عَنْ حَالِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَمَانَةِ وَالْكِفَايَةِ وَهَذَا مَزِيدٌ عَلَى الْمُحَرَّرِ وَ عَنْ تَصَرُّفِهِ فِيهَا فَإِنْ قَالَ صَرَفْتُ مَا أَوْصَى بِهِ فَإِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ لَمْ يَعْتَرِضْ لَهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ ظَاهِرٌ إنْ كَانُوا أَهْلًا لِلْمُطَالَبَةِ فَإِنْ كَانُوا مَحْجُورِينَ فَلَا أَوْ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ وَهُوَ عَدْلٌ أَمْضَاهُ أَوْ فَاسِقٌ ضَمِنَهُ لِتَعَدِّيهِ وَلَوْ فَرَّقَهَا أَجْنَبِيٌّ لِمُعَيَّنِينَ نَفَذَ أَوْ لِعَامَّةٍ ضَمِنَ وَإِذَا كَانَ الْمُوصَى بِهِ بَاقِيًا
عن حاله بالنسبة إلى الأمانة والكفاية وهذا مزيد على المحرر و عن تصرفه فيها فإن قال صرفت ما أوصى به فإن كان لمعين لم يعترض له وهو كما قال الأذرعي ظاهر إن كانوا أهلا للمطالبة فإن كانوا محجورين فلا أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه أو فاسق ضمنه لتعديه ولو فرقها أجنبي لمعينين نفذ أو لعامة ضمن وإذا كان الموصى به باقيا