تَنْبِيهٌ لَوْ عَبَّرَ كَالْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا بِالْأَصَحِّ كَانَ أَوْلَى فَإِنَّ الْمُقَابِلَ وَجْهٌ يَقُولُ إنَّ الْوَقْفَ يَنْقَطِعُ وَيَنْقَلِبُ مِلْكًا لِلْوَاقِفِ أَوْ وَارِثِهِ لَا طَرِيقَةً بَلْ يُنْتَفَعُ بِهَا حَالَ كَوْنِهَا جِذْعًا بِإِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا إدَامَةً لِلْوَقْفِ فِي عَيْنِهَا وَلَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ وَقِيلَ تُبَاعُ لِتَعَذُّرِ الِانْتِفَاعِ كَمَا شَرَطَهُ الْوَاقِفُ وَالثَّمَنُ عَلَى هَذَا حُكْمُهُ كَقِيمَةِ الْعَبْدِ الْمُتْلَفِ
تنبيه لو عبر كالمحرر والروضة وأصلها بالأصح كان أولى فإن المقابل وجه يقول إن الوقف ينقطع وينقلب ملكا للواقف أو وارثه لا طريقة بل ينتفع بها حال كونها جذعا بإجارة وغيرها إدامة للوقف في عينها ولا تباع ولا توهب للخبر السابق أول الباب وقيل تباع لتعذر الانتفاع كما شرطه الواقف والثمن على هذا حكمه كقيمة العبد المتلف