الشَّرْحُ وَ إنْ ظَهَرَ عَيْبٌ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ الْمُتَعَدِّدِ الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّ بَعْضِ الْمَبِيعِ عَلَى بَائِعِهِ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ أَيْ الْبَعْضِ الْمَرْدُودِ مِنْ ثَمَنِ الْجَمِيعِ وَيَلْزَمُهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَعْضِ السَّلِيمِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ وَذَلِكَ بِتَقْوِيمِ السَّلِيمِ وَحْدَهُ وَالْمَعِيبِ وَحْدَهُ وَجَمْعِ الْقِيمَتَيْنِ وَنِسْبَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِمَجْمُوعِهِمَا أَوْ تَقْوِيمِهِمَا مَعًا ثُمَّ تَقْوِيمِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَحْدَهُ
الشرح و إن ظهر عيب في بعض المبيع المتعدد المقوم المعين في عقد واحد فللمشتري رد بعض المبيع على بائعه والرجوع عليه بحصته أي البعض المردود من ثمن الجميع ويلزمه التمسك بالبعض السليم بحصته منه وذلك بتقويم السليم وحده والمعيب وحده وجمع القيمتين ونسبة كل منهما لمجموعهما أو تقويمهما معا ثم تقويم كل منهما وحده