قَوْلَانِ ص وَجَازَ الشِّرَاءُ لَهُ ش أَيْ وَجَازَ لِلْحَاضِرِ الشِّرَاءُ لِلْعَمُودِيِّ أَوْ لِلْقَرَوِيِّ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ بِمَنْعِ الْبَيْعِ لَهُ وَمَحَلُّ الْجَوَازِ إذَا لَمْ يَكُنْ الشِّرَاءُ بِسِلَعٍ نَالَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي فِي مَنْعِ الْبَيْعِ لَهُ تَأْتِي حِينَئِذٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَكَبَيْعِ حَاضِرٍ لِعَمُودِيٍّ أَيْ وَكَانَ الْبَيْعُ لِحَضَرِيٍّ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ لِبَدَوِيٍّ فَلَا مَنْعَ قَوْلُهُ بِلَا ثَمَنٍ أَيْ وَبِلَا عَمَلٍ
قولان ص وجاز الشراء له ش أي وجاز للحاضر الشراء للعمودي أو للقروي على أحد القولين بمنع البيع له ومحل الجواز إذا لم يكن الشراء بسلع نالها بغير ثمن وإلا فلا يجوز لأن العلة التي في منع البيع له تأتي حينئذ الشرح قوله وكبيع حاضر لعمودي أي وكان البيع لحضري وأما لو كان البيع لبدوي فلا منع قوله بلا ثمن أي وبلا عمل