قَوْلُهُ كَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ أَيْ بِخِلَافِ مَنْ بَذَّرَ بَعْدَ رُشْدِهِ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَتَصَرُّفَاتُهُ نَافِذَةٌ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ لِهَذَا الْحَجْرِ تَأْثِيرًا قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَلِيُّهُ قَالَ الشِّهَابُ سم يَنْبَغِي رُجُوعُهُ لِمَسْأَلَةِ الْوَلِيِّ أَيْضًا وَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِنْ جَوَازِ رُجُوعِ الضَّمِيرِ فِيهِ لِلْإِقْرَارِ فَفِيهِ وَقْفَةٌ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ قَوْلُهُ وَمِنْ
قوله كمن بلغ سفيها ولم يحجر عليه أي بخلاف من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه فتصرفاته نافذة وكان الأولى حذف قوله ولم يحجر عليه لإيهامه أن لهذا الحجر تأثيرا قوله حيث لم يأذن فيه وليه قال الشهاب سم ينبغي رجوعه لمسألة الولي أيضا وما في حاشية الشيخ من جواز رجوع الضمير فيه للإقرار ففيه وقفة من حيث الحكم قوله ومن