أَوْرَدَ مِنْ أَنَّ الْقَضَاءَ لِرَفْعِ النِّزَاعِ إذَا تَنَازَعَا فِي التَّمْكِينِ وَالْمَنْعِ لَا لِرَفْعِ تَعَلُّقِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ بِوَاحِدٍ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يَرْتَفِعْ ذَلِكَ التَّعَلُّقُ عَلَى تَقْدِيرِ تَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ ذَكَرَهُ الْخَنْجِيُّ وَقَرَّرَهُ مُحَقِّقٌ أَيْ سَكَتَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ التَّفْتَازَانِيُّ وَهُوَ أَيْ الْمُورَدُ بَعْدَ انْدِفَاعِهِ بِمَا ذَكَرْنَا الْآنَ مِنْ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ مِنْ تَعَلُّقِ الْحُكْمَيْنِ فَلَيْسَ الثَّابِتُ إلَّا حُرْمَتَهَا
أورد من أن القضاء لرفع النزاع إذا تنازعا في التمكين والمنع لا لرفع تعلق الحل والحرمة بواحد فإنه بعد الحكم لم يرتفع ذلك التعلق على تقدير تصويب كل مجتهد ذكره الخنجي وقرره محقق أي سكت عليه ولم يتعقبه التفتازاني وهو أي المورد بعد اندفاعه بما ذكرنا الآن من أنه مخصوص من تعلق الحكمين فليس الثابت إلا حرمتها