فَيَأْخُذُ النَّاظِرُ مَالًا مَعْلُومًا مِمَّنْ يَسْكُنُهُ لِإِصْلَاحِ الْمَسْجِدِ وَيَجْعَلَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَصِيرُ مَنْفَعَةُ الْوَقْفِ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَدَافِعِ الدَّرَاهِمِ وَيُسَمَّى نَصِيبُهُ خُلُوًّا فَيُقَالُ أُجْرَةُ الْوَقْفِ خَمْسَةَ عَشَرَ مَثَلًا وَأُجْرَةُ الْخُلُوِّ كَذَلِكَ مَثَلًا وَمَا يَقَعُ بِمِصْرَ مِنْ خُلُوِّ الْحَوَانِيتِ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَأْجِرُهَا كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا فَقَدْ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا إنَّهُ مِنْ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ نَظَرًا
فيأخذ الناظر مالا معلوما ممن يسكنه لإصلاح المسجد ويجعل عليه في كل شهر خمسة عشر وتصير منفعة الوقف مشتركة بين المسجد ودافع الدراهم ويسمى نصيبه خلوا فيقال أجرة الوقف خمسة عشر مثلا وأجرة الخلو كذلك مثلا وما يقع بمصر من خلو الحوانيت ممن هو مستأجرها كل شهر بكذا فقد قال بعض شيوخنا إنه من ملك المنفعة نظرا