الْمَقْصُودَةِ لِأَنَّ السَّبَبَ ثَمَّةَ عَقْدٌ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَهُنَا السَّبَبُ إزَالَةُ الْمِلْكِ لَا إلَى أَحَدٍ فَلَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَقَالَا يُعْتَقُ كُلُّهُ وَلَا يَسْعَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَتَجَزَّأُ بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَا الْإِعْتَاقُ عِنْدَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ إثْبَاتُ الْعِتْقِ كَالْكَسْرِ مَعَ الِانْكِسَارِ فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ تَجَزُّؤِ اللَّازِمِ وَهُوَ الْعِتْقُ عَدَمُ تَجَزُّؤِ مَلْزُومِهِ وَهُوَ الْإِعْتَاقُ لَكِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ
المقصودة لأن السبب ثمة عقد يحتمل الفسخ وهنا السبب إزالة الملك لا إلى أحد فلا يحتمل الفسخ وقالا يعتق كله ولا يسعى بناء على أن العتق لا يتجزأ بالاتفاق فكذا الإعتاق عندهما وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه إثبات العتق كالكسر مع الانكسار فيلزم من عدم تجزؤ اللازم وهو العتق عدم تجزؤ ملزومه وهو الإعتاق لكن الإمام يقول