رَقَبَةُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الدُّيُونِ وَإِنَّمَا تُتَّبَعُ ذِمَّتُهُ سَوَاءٌ بَقِيَ فِي مِلْكِ سَيِّدِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ وَلَا يُتَّبَعُ بِهِ أَيْ بِمَا عَلَى الْعَبْدِ سَيِّدُهُ إلَّا إذَا قَالَ لَهُمْ عَامِلُوهُ وَمَا عَامَلْتُمُوهُ بِهِ فَذَلِكَ عَلَيَّ فَإِنَّهُ يُتَّبَعُ بِهِ وَيُحْبَسُ الْمِدْيَانُ الْمَجْهُولُ الْحَالِ لِيُسْتَبْرَأَ أَمْرُهُ فَإِنْ ثَبَتَ عَدَمُهُ فَلَا يُطْلَقُ حَتَّى يُسْتَحْلَفَ مَا لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَلَا بَاطِنٌ وَلَئِنْ وَجَدَ مَالًا
رقبة العبد المأذون له في التجارة فيما عليه من الديون وإنما تتبع ذمته سواء بقي في ملك سيده أو أعتقه ولا يتبع به أي بما على العبد سيده إلا إذا قال لهم عاملوه وما عاملتموه به فذلك علي فإنه يتبع به ويحبس المديان المجهول الحال ليستبرأ أمره فإن ثبت عدمه فلا يطلق حتى يستحلف ما له مال ظاهر ولا باطن ولئن وجد مالا