أَوْ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ لِلْمُوصِي مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ مَوْتِهِ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ لِتَعَذُّرِ شِرَائِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ بِخِلَافِ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ مُتَبَرِّعٌ وَأَرَادَ تَنْفِيذَ الْوَصِيَّةِ جَازَ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الثَّانِيَةَ وَصَحَّ فِيهَا قَدْ تُؤَيِّدُ الْأُولَى لِتَصْحِيحِهِ الثَّانِيَةَ لِأَنَّ الْقَيْدَ مُقَدَّرٌ فِيهَا وَالْمُقَدَّرُ
أو وخرج بقوله إن كان للموصي ما إذا لم يكن له ذلك عند موته فلا تصح الوصية به لتعذر شرائه لأنه ليس بمال بخلاف العبد ونحوه قال الرافعي ويمكن أن يقال لو تبرع به متبرع وأراد تنفيذ الوصية جاز كما لو تبرع بقضاء دينه الشرح قوله ثم ذكر الثانية وصح فيها قد تؤيد الأولى لتصحيحه الثانية لأن القيد مقدر فيها والمقدر