وَأَمَّا حُكْمُ الْبَيْعِ فَهُمَا يَقُولَانِ إنَّ عَيْنَهُ مُحَرَّمَةُ التَّنَاوُلِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالْخَمْرِ وَهَذَا لِأَنَّ الْبَيْعَ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْمَالِيَّةِ وَالتَّقَوُّمَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ شَرْعًا وَلَا مَنْفَعَةَ فِي هَذَا الْمَشْرُوبِ سِوَى الشُّرْبِ وَإِذَا كَانَ مُحَرَّمَ الشُّرْبِ شَرْعًا كَانَ فَاسِدًا لِمَالِيَّتِهِ وَالتَّقَوُّمِ شَرْعًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالْخَمْرِ وَلِأَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّى فِي الْخَمْرِ بَيْنَ
وأما حكم البيع فهما يقولان إن عينه محرمة التناول فلا يجوز بيعه كالخمر وهذا لأن البيع باعتبار صفة المالية والتقوم باعتبار كونه منتفعا به شرعا ولا منفعة في هذا المشروب سوى الشرب وإذا كان محرم الشرب شرعا كان فاسدا لماليته والتقوم شرعا فلا يجوز بيعه كالخمر ولأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم سوى في الخمر بين