مِنْ الْوَطْءِ وَجَمْعُهُ مَعَ فَرْضٍ آخَرَ بِتَيَمُّمٍ وَآخَرَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَهَذَا لَا يَرِدُ عَلَى النَّظْمِ وَأَصْلِهِ لِتَقْيِيدِهِمَا الْفَرْضَ بِالصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَلَوْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ فَرِيضَةً عَلَى وَجْهٍ يَجِبُ إعَادَتُهَا كَمَرْبُوطٍ عَلَى خَشَبَةٍ ثُمَّ أَعَادَهَا بِهِ جَازَ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ أَمَّا مَنْ الْإِحْدَاثُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مِنْهُ مُسْتَمِرْ إذَا توضا لِلنَّفْلِ أَوْ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ
من الوطء وجمعه مع فرض آخر بتيمم وآخر بتيمم واحد ذكره في المجموع وهذا لا يرد على النظم وأصله لتقييدهما الفرض بالصلاة والطواف ولو صلى بتيمم فريضة على وجه يجب إعادتها كمربوط على خشبة ثم أعادها به جاز على المذهب في التحقيق وغيره خلافا للرافعي أما من الإحداث بكسر الهمزة منه مستمر إذا توضا للنفل أو لمطلق الصلاة