م ر عَلَى أَنَّ حَاصِلَ عِبَارَةِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ تَصْحِيحُ اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ سم عَلَى حَجَرٍ قَوْلُهُ لَا لِأَنَّ الْمَنْطُوقَ إلَخْ لِمَا عَرَفْت أَنَّ التَّعَارُضَ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْمَفْهُومَيْنِ إذْ تَحْرِيمُ الْخَمْسِ لَا يَمْنَعُ تَحْرِيمَ مَا دُونَهَا قَوْلُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسُ دَفَعَاتٍ وَفِي الْمَغْلُوبِ مِنْهُمَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فَتَثْبُتُ الْأُمُومَةُ لِغَالِبَةِ اللَّبَنِ وَلِلْمَغْلُوبَةِ أَيْضًا بِشَرْطِهِ السَّابِقِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي أَقَلَّ
م ر على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد سم على حجر قوله لا لأن المنطوق إلخ لما عرفت أن التعارض إنما هو بين المفهومين إذ تحريم الخمس لا يمنع تحريم ما دونها قوله من كل منهما خمس دفعات وفي المغلوب منهما التفصيل السابق فتثبت الأمومة لغالبة اللبن وللمغلوبة أيضا بشرطه السابق وهو أن يكون الباقي أقل