أَوْ أَحَدِهِمَا كَالصَّبِيِّ وَإِنَّمَا يُعْرَضُ الْإِسْلَامُ لِإِسْلَامِ زَوْجَتِهِ عَلَى أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ لِصَيْرُورَتِهِ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ أَيْ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَسْلَمَ أُقِرَّا عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمُسْلِمَةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ وَإِنَّمَا عُرِضَ عَلَى وَلِيِّهِ إذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا إذْ لَيْسَ لَهُ أَيْ الْجُنُونِ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فَفِي التَّأْخِيرِ ضَرَرٌ بِهَا مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْفَسَادِ
أو أحدهما كالصبي وإنما يعرض الإسلام لإسلام زوجته على أبيه أو أمه لصيرورته مسلما بإسلامه أي إسلام أحدهما فإن أسلم أقرا على النكاح وإن أبى فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة بالقدر الممكن وإنما عرض على وليه إذا أسلمت زوجته دفعا للضرر عنها إذ ليس له أي الجنون نهاية معلومة ففي التأخير ضرر بها مع ما فيه من الفساد