وَلِأَنَّ الِاسْتِثْنَاء فِي مَعْنَى التَّخْصِيصِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيَانٌ ثُمَّ التَّخْصِيصُ يَصِحُّ مُقَارِنًا وَمُتَرَاخِيًا فَكَذَا الِاسْتِثْنَاءُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا وَمُنْفَصِلًا وَلَنَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ كَلَامٍ تَامٍّ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا أَنْ لَا يَقِفَ حُكْمُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَالْوَقْفُ عِنْدَ الْوَصْلِ لِضَرُورَةٍ وَهِيَ ضَرُورَةُ اسْتِدْرَاكِ الْغَلَطِ وَالضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِالْمَوْصُولِ فَلَا يَقِفُ عِنْدَ عَدَمِ الْوَصْلِ وَلِهَذَا
ولأن الاستثناء في معنى التخصيص لأن كل واحد منهما بيان ثم التخصيص يصح مقارنا ومتراخيا فكذا الاستثناء يجب أن يكون متصلا ومنفصلا ولنا أن الأصل في كل كلام تام بنفسه فإن كان مبتدأ وخبرا أن لا يقف حكمه على غيره والوقف عند الوصل لضرورة وهي ضرورة استدراك الغلط والضرورة تندفع بالموصول فلا يقف عند عدم الوصل ولهذا