لَوْ كَانَ الزَّوْجُ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ الَّذِينَ لَا يَمْتَهِنُونَ زَوْجَاتِهِمْ وَزَوْجَتُهُ فَقِيرَةٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا أَقُولُ بِحَمْدِ اللَّهِ يُقَالُ إنَّهُ إذَا جُعِلَ مِنْ بَابِ التَّوْجِيهِ لَا يُفِيدُ اشْتِرَاطَ أَهْلِيَّةِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا لِأَنَّ الْمُرَادَ فِي التَّوْجِيهِ وَاحِدٌ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فَيَتَوَقَّفُ الْحَالُ عَلَى التَّعْيِينِ لِلْمُرَادِ مِنْ الْأَمْرَيْنِ فَتَدَبَّرْ وَالتَّوْجِيهُ احْتِمَالُ الْمَعْنَيَيْنِ
لو كان الزوج من الأغنياء الذين لا يمتهنون زوجاتهم وزوجته فقيرة أنه لا يجب عليه إخدامها مع أنه يجب عليه إخدامها أقول بحمد الله يقال إنه إذا جعل من باب التوجيه لا يفيد اشتراط أهلية الأمرين معا لأن المراد في التوجيه واحد إلا أنه غير معين فيتوقف الحال على التعيين للمراد من الأمرين فتدبر والتوجيه احتمال المعنيين