قَوْلُهُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ إنَّ الْبِرَّ وَالْحِنْثَ يَتَعَلَّقَانِ بِوَطْءِ الْمَيْتَةِ رَوْضٌ وَ كَأَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ لَا أَطَأْ كِ فِي الْعَامِ إلَّا عِدَّهْ كَذَا كَثَلَاثٍ وَيَسْتَوْفِي تِلْكَ الْعِدَّةَ وَتَبْقَى الْمُدَّهْ أَيْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ مِنْ الْعَامِ فَمُولٍ مِنْ حِينَئِذٍ لِحُصُولِ الْحِنْثِ بِالْوَطْءِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِ أَوْ اسْتَوْفَى وَبَقِيَ دُونَ الْمُدَّةِ فَلَيْسَ بِمُولٍ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ فَإِنْ
قوله انحلت اليمين على الأصح وقيل إن البر والحنث يتعلقان بوطء الميتة روض و كأن يقول والله لا أطأ ك في العام إلا عده كذا كثلاث ويستوفي تلك العدة وتبقى المده أي مدة الإيلاء من العام فمول من حينئذ لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك فإن لم يستوف أو استوفى وبقي دون المدة فليس بمول ثم أخذ في بيان حكم الإيلاء فقال فإن