أَوْ حُكْمًا وَمَنْ يَقُولُ لَا يُجْزِئُ يَقُولُ إنَّ الْمُرَادَ بِالْإِيمَانِ حَقِيقَةٌ قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْحَطَّابِ أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِي الْأَعْجَمِيِّ مُطْلَقًا أَيْ لِأَنَّهُ قَالَ قَوْلُهُ وَفِي الْأَعْجَمِيِّ أَيْ الْكَافِرِ إذَا كَانَ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ كَالْمَجُوسِيِّ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا وَمَنْ لَا يَعْقِلُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَفِي إجْزَائِهِ خِلَافٌ اُنْظُرْ اللَّخْمِيَّ ا هـ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ مَجُوسِيًّا مُطْلَقًا أَوْ كِتَابِيًّا
أو حكما ومن يقول لا يجزئ يقول إن المراد بالإيمان حقيقة قوله ومقتضى كلام الحطاب أن الخلاف جار في الأعجمي مطلقا أي لأنه قال قوله وفي الأعجمي أي الكافر إذا كان يجبر على الإسلام كالمجوسي صغيرا أو كبيرا ومن لا يعقل دينه من أهل الكتاب ففي إجزائه خلاف انظر اللخمي ا هـ فإذا علمت ذلك فقوله مطلقا أي مجوسيا مطلقا أو كتابيا