وَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا وَغِرَاسًا مَنْقُولًا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَغَرَسَهُ أَيْ الْغِرَاسَ فِيهَا أَيْ الْأَرْضَ الْمَغْصُوبَةَ فَالْكُلُّ لِمَالِكِ الْأَرْضِ وَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِي نَظِيرِ فِعْلِهِ لِتَعَدِّيهِ بِهِ وَلَمْ يَمْلِكْ الْغَاصِبُ قَلْعَهُ لِأَنَّ مَالِكَهَا وَاحِدٌ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِي غَيْرِهِ فِي مِلْكِهِ بِلَا إذْنِهِ وَعَلَيْهِ أَيْ الْغَاصِبِ إنْ فَعَلَ أَيْ قَلَعَ الْغِرَاسَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكٍ تَسْوِيَتُهَا وَنَقْصُهَا وَنَقْصُ غِرَاسِهِ لِتَعَدِّيهِ بِهِ أَوْ طَلَبَهُ أَيْ الْقَلْعَ
ومن غصب أرضا وغراسا منقولا من شخص واحد فغرسه أي الغراس فيها أي الأرض المغصوبة فالكل لمالك الأرض ولا شيء للغاصب في نظير فعله لتعديه به ولم يملك الغاصب قلعه لأن مالكها واحد ولا يتصرف في غيره في ملكه بلا إذنه وعليه أي الغاصب إن فعل أي قلع الغراس بغير إذن مالك تسويتها ونقصها ونقص غراسه لتعديه به أو طلبه أي القلع