اسْتَثْنَى مَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ وَالْعَدَدِيِّ غَيْرِ الْمُتَقَارِبِ وَلِذَا لَوْ بَاعَ حَيَوَانًا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ لِأَنَّ بَيْعَ مَا فِي الْبَطْنِ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إفْرَادُ الْعَقْدِ عَلَى مَا فِي الْبَطْنِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبَلِ وَقَدْ مَرَّ
استثنى ما يجوز إفراده بالعقد وكذلك الحكم في جميع العددي المتقارب والعددي غير المتقارب ولذا لو باع حيوانا واستثنى ما في بطنها لا يجوز البيع لأنه استثنى ما لا يجوز إفراد العقد عليه لأن بيع ما في البطن لا يجوز كذا في شرح الطحاوي وإنما لم يجز إفراد العقد على ما في البطن لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحبل وقد مر