إذَا أَعْطَى الْغَاصِبُ قِيمَةَ أَوْ مِثْلَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي تَلَفَ أَوْ أُتْلِفَ أَوْ اُسْتُهْلِكَ أَوْ ضَاعَ إلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَقْبَلْهُ رَاجَعَ الْحَاكِمَ فَإِذَا صَدَّقَ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ تَلَفَهُ أَوْ أَثْبَتَ الْغَاصِبُ تَلَفَهُ بِالْبَيِّنَةِ فَيَأْمُرُهُ بِقَبُولِ الْبَدَلِ فِي الْحَالِ وَبَعْدَ أَنْ يُحْبَسَ الْغَاصِبُ مُدَّةً مِنْ طَرَفِ الْحَاكِمِ حَسْبَ مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ يُؤْمَرُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِقَبُولِ بَدَلِ الْمَغْصُوبِ أَيْ يُجْبَرُ
إذا أعطى الغاصب قيمة أو مثل المال المغصوب الذي تلف أو أتلف أو استهلك أو ضاع إلى صاحبه ولم يقبله راجع الحاكم فإذا صدق صاحب المال المغصوب تلفه أو أثبت الغاصب تلفه بالبينة فيأمره بقبول البدل في الحال وبعد أن يحبس الغاصب مدة من طرف الحاكم حسب ما هو مذكور في شرح المادة يؤمر المغصوب منه بقبول بدل المغصوب أي يجبر