أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ وَلَوْ مُلِكَ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ أَوْ بِنَحْوِ سَبَائِكَ قُوِّمَ بِجِنْسِهِ مِنْ النَّقْدِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ عَلَى التَّسَاوِي وَبَلَغَ مَالُ التِّجَارَةِ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ نِصَابًا قُوِّمَ بِهِ لِبُلُوغِهِ نِصَابًا بِنَقْدٍ غَالِبٍ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا بَلَغَ النَّقْدُ الَّذِي عِنْدَهُ نِصَابًا فِي أَحَدِ الْمِيزَانَيْنِ دُونَ الْآخَرَ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ هُنَا قَدْ تَحَقَّقَ تَمَامُ النِّصَابِ
أقرب البلاد إليه ولو ملك بدين في ذمة البائع أو بنحو سبائك قوم بجنسه من النقد كما في الكفاية فإن غلب نقدان على التساوي وبلغ مال التجارة بأحدهما دون الآخر نصابا قوم به لبلوغه نصابا بنقد غالب وفرق بين هذا وبين ما إذا بلغ النقد الذي عنده نصابا في أحد الميزانين دون الآخر فإنه لا زكاة عليه بأنه هنا قد تحقق تمام النصاب