أَنَّهُ بَيَانُ أَنَّ مَا بَعْدَ إلَّا لَمْ يَرِدْ بِالْحُكْمِ ثُمَّ هَلْ يَكُونُ مُرَادًا بِالصَّدْرِ أَعْنِي الْعَامَّ أَوْ الْكُلَّ ثُمَّ أَخْرَجَ ثُمَّ حَكَمَ عَلَى الْبَاقِي أَوْ أُرِيدَ ابْتِدَاءً بِالصَّدْرِ مَا سِوَى مَا بَعْدَ إلَّا وَإِلَّا قَرِينَتُهُ خِلَافٌ لَا يُوجِبُ خِلَافًا فِيمَا ذَكَرْنَا أَنَّ حَاصِلَ تَرْكِيبِ الِاسْتِثْنَاءِ تَكَلُّمُهُ بِالْبَاقِي أَيْ حُكْمُهُ عَلَيْهِ وَحَقَّقْنَا فِي الْأُصُولِ أَنَّ مَعْنَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ أُرِيدَ عَشَرَةٌ وَحُكِمَ عَلَى سَبْعَةٍ فِي قَوْلِهِ
أنه بيان أن ما بعد إلا لم يرد بالحكم ثم هل يكون مرادا بالصدر أعني العام أو الكل ثم أخرج ثم حكم على الباقي أو أريد ابتداء بالصدر ما سوى ما بعد إلا وإلا قرينته خلاف لا يوجب خلافا فيما ذكرنا أن حاصل تركيب الاستثناء تكلمه بالباقي أي حكمه عليه وحققنا في الأصول أن معنى القول الأول أنه أريد عشرة وحكم على سبعة في قوله