وَ لَوْ عَلَّقَ اثْنَانِ الْعِتْقَ فِي رَقِيقَيْنِ لَهُمَا بِنَقِيضَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَى مَثَلًا فَرْدُهُمَا أَيْ أَحَدُهُمَا رَقِيقَ الْآخَرِ مُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِمَا وَعَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ حَقِيقَةِ الْحَالِ وَالتَّعْيِينُ فِي أَحَدِهِمَا لِاتِّحَادِ الْمِلْكِ الْآنَ كَمَا لَوْ كَانَا فِي مِلْكِهِ أَوَّلًا وَهَذَا مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ لَكِنْ قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَسَائِرُ الْعِرَاقِيِّينَ أَوْ جَمَاهِيرُهُمْ بِتَعَيُّنِ الْعِتْقِ فِي الْمُشْتَرِي وَلَوْ قَالَ
و لو علق اثنان العتق في رقيقين لهما بنقيضين ثم اشترى مثلا فردهما أي أحدهما رقيق الآخر منع من التصرف فيهما وعليه البحث عن حقيقة الحال والتعيين في أحدهما لاتحاد الملك الآن كما لو كانا في ملكه أولا وهذا ما رجحه الشيخان ثم قال النووي لكن قطع الشيخ أبو حامد وسائر العراقيين أو جماهيرهم بتعين العتق في المشتري ولو قال