وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ أَوْ الْقَابِضِ إنَّهُ تَلِفَ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ فَيُطَالَبُ بِالْبَدَلِ أَيْ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْضًا فِي وَقْتِ التَّلَفِ بِيَمِينِهِ لِتَسْقُطَ عَنْهُ الْأُجْرَةُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَمَا لَا تَصِحُّ إجَارَتُهُ أَيْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِإِجَارَتِهِ كَغَنَمٍ وَشَجَرٍ وَطَيْرٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ تُؤَجَّرُ عَادَةً لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْ الْغَاصِبَ لَهُ أُجْرَةٌ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ
ويقبل قول الغاصب أو القابض إنه تلف لأنه لا يعلم إلا منه فيطالب بالبدل أي بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما ويقبل قوله أيضا في وقت التلف بيمينه لتسقط عنه الأجرة من ذلك الوقت وما لا تصح إجارته أي لم تجر العادة بإجارته كغنم وشجر وطير ونحوه مما لا منفعة له تؤجر عادة لم يلزمه أي الغاصب له أجرة لأن منافعه