مِنْهُمْ لِأَنَّ إجَارَةَ الْبَلَاغِ هُوَ أَنْ يُعْطَى مَالًا لِيَحُجَّ بِهِ فَإِنْ أَكْمَلَ الْعَمَلَ كَانَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُكْمِلْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ احْتَاجَ إلَى زِيَادَةٍ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيَرُدُّ مَا فَضَلَ إنْ فَضَلَ شَيْءٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَأَمَّا إنْ وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ بِعِوَضٍ فَإِنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَمْلِكُ مَا اُسْتُؤْجِرَ بِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ كِفَايَتِهِ لَزِمَهُ إتْمَامُهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَإِنْ فَضَلَ
منهم لأن إجارة البلاغ هو أن يعطى مالا ليحج به فإن أكمل العمل كان له وإن لم يكمله لم يستحق منه شيئا وإن احتاج إلى زيادة رجع بها على المستأجر ويرد ما فضل إن فضل شيء ولا يجوز له صرف شيء منه في غير الحج وأما إن وقعت الإجارة بعوض فإن المستأجر يملك ما استؤجر به فإن عجز عن كفايته لزمه إتمامه من مال نفسه وإن فضل