قَوْلُهُ وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْفُضُولِيَّ إذَا أَتَى بِلَفْظَيْنِ يَنْعَقِدُ أَيْ مَوْقُوفًا اتِّفَاقًا كَذَا فِي النِّهَايَةِ قَالَ السُّرُوجِيُّ وَهَذَا خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ الْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ فُضُولِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَلَا فُضُولِيًّا مِنْ جَانِبٍ مَأْمُورًا مِنْ جَانِبٍ آخَرَ وَفِي جَوَامِعِ الْفِقْهِ الْوَاحِدِ لَا يَصْلُحُ فُضُولِيًّا مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَصِيلًا أَوْ وَكِيلًا مِنْ جَانِبٍ وَفُضُولِيًّا مِنْ جَانِبٍ آخَرَ عِنْدَهُمَا حَتَّى لَوْ
قوله وهذا تصريح بأن الفضولي إذا أتى بلفظين ينعقد أي موقوفا اتفاقا كذا في النهاية قال السروجي وهذا خلاف ما ذكره الجماعة فإنهم نصوا على أنه لا يصلح فضوليا من الجانبين ولا فضوليا من جانب مأمورا من جانب آخر وفي جوامع الفقه الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين أو أصيلا أو وكيلا من جانب وفضوليا من جانب آخر عندهما حتى لو