الدَّيْنِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ ذَكَرَ مَا هُوَ اقْتِضَاءٌ حَقِيقَةً وَمَا هُوَ بَيْعٌ حَقِيقَةً وَمَا هُوَ مُحْتَمِلٌ لِإِرَادَةِ الْبَيْعِ أَوْ الِاقْتِضَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَسَّمَ الِاقْتِضَاءَ إلَى مَا قَبْلَ الْأَجَلِ وَإِلَى مَا بَعْدَهُ فَأَشَارَ إلَى مَا قَبْلَ الْأَجَلِ بِقَوْلِهِ وَالْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لَا يَخْتَلِفْ وَالْمِثْلُ مَطْلُوبٌ وَذُو اعْتِبَارِ أَيْ مُعْتَبَرٌ فِي الْجِنْسِ وَالصِّفَةِ وَالْمِقْدَارِ وَهَذَا اقْتِضَاءٌ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ أَعْطَى مِثْلَ مَا عَلَيْهِ
الدين أو من غير جنسه بدليل أنه ذكر ما هو اقتضاء حقيقة وما هو بيع حقيقة وما هو محتمل لإرادة البيع أو الاقتضاء وذلك لأنه قسم الاقتضاء إلى ما قبل الأجل وإلى ما بعده فأشار إلى ما قبل الأجل بقوله والحكم قبل أجل لا يختلف والمثل مطلوب وذو اعتبار أي معتبر في الجنس والصفة والمقدار وهذا اقتضاء حقيقة لأنه أعطى مثل ما عليه