فَيَحْرُمُ كَ شَرْطِهِ أَنْ يُسْكِنَهُ أَيْ الْمُقْتَرِضُ دَارِهِ أَوْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ أَيْ مِمَّا أَقْرَضَهُ أَوْ أَنْ يَقْضِيَهُ بِبَلَدٍ آخَرَ وَلِحَمْلِهِ مُؤْنَةً لِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ فَشَرْطُ النَّفْعِ فِيهِ يُخْرِجُهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ فَقَالَ فِي الْمُغْنِي الصَّحِيحُ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَكَذَا لَوْ أَرَادَ إرْسَالَ نَفَقَةٍ إلَى أَهْلِهِ فَأَقْرَضَهَا لِيُوَفِّيَهَا الْمُقْتَرِضُ لَهُمْ جَازَ وَلَا
فيحرم ك شرطه أن يسكنه أي المقترض داره أو يقضيه خيرا منه أي مما أقرضه أو أن يقضيه ببلد آخر ولحمله مؤنة لأنه عقد إرفاق وقربة فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه فإن لم يكن لحمله مؤنة فقال في المغني الصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر وكذا لو أراد إرسال نفقة إلى أهله فأقرضها ليوفيها المقترض لهم جاز ولا