الشَّرْطُ الثَّالِثُ قُدْرَةُ مُؤَجِّرٍ عَلَى تَسْلِيمِهَا أَيْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ كَمَبِيعٍ لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ أَشْبَهَتْ بَيْعَ الْأَعْيَانِ فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ فِي عَبْدٍ آبِقٍ وَنَحْوِهِ كَجَمَلٍ شَارِدٍ وَقِيَاسُ الْبَيْعِ وَلَوْ مِنْ قَادِرٍ عَلَى تَحْصِيلِ ذَلِكَ وَلَا مَغْصُوبٍ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ غَاصِبِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَا تَصِحُّ إجَارَتُهُ وَكَذَا الطَّيْرُ فِي الْهَوَاءِ وَ إجَارَةُ مُشَاعٍ عَلَى الْمَذْهَبِ
الشرط الثالث قدرة مؤجر على تسليمها أي العين المؤجرة كمبيع لأنها بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان فلا تصح الإجارة في عبد آبق ونحوه كجمل شارد وقياس البيع ولو من قادر على تحصيل ذلك ولا مغصوب ممن لا يقدر على أخذه من غاصبه لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته وكذا الطير في الهواء و إجارة مشاع على المذهب