قَوْلُهُ فَمَا قِيلَ لَوْ قَدَّمَهُ إلَخْ قَائِلُهُ الْمُحَقِّقُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَكَانَ وَجْهُ الْأَقْعَدِيَّةِ الَّتِي أَرَادَهَا ضَعْفَ الْفَائِدَةِ فِي الْإِخْبَارِ بِجَوَازِ الضَّرْبِ عِنْدَ التَّكَرُّرِ عَقِبَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْأَظْهَرَ جَوَازُ الضَّرْبِ عِنْدَ عَدَمِ التَّكَرُّرِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَدَّمَهُ عَلَى الزِّيَادَةِ لِأَنَّ الْإِخْبَارَ حِينَئِذٍ بِجَوَازِ الضَّرْبِ عِنْدَ التَّكَرُّرِ عَقِبَ الْإِخْبَارِ بِعَدَمِ جَوَازِهِ عِنْدَ
قوله فما قيل لو قدمه إلخ قائله المحقق الجلال المحلي وكان وجه الأقعدية التي أرادها ضعف الفائدة في الإخبار بجواز الضرب عند التكرر عقب الإخبار بأن الأظهر جواز الضرب عند عدم التكرر وعدم الحاجة إليه للعلم به منه بخلاف ما لو قدمه على الزيادة لأن الإخبار حينئذ بجواز الضرب عند التكرر عقب الإخبار بعدم جوازه عند