كَمَا يَأْتِي وَمَعْنَى أَوْضَحَ فِيمَا ذُكِرَ اسْتَحَقَّ الْإِيضَاحَ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّهُ يُوَكَّلُ فِيهِ وَأَنَّ لَهُ الْعَفْوَ عَنْهُ قَوْلُهُ وَلَهُ قَطْعُ أَقْرَبِ مَفْصِلٍ إلَى مَوْضِعِ الْكَسْرِ وَحُكُومَةُ الْبَاقِي خَالَفَ فِي ذَاكَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَظَرًا إلَى أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْقَوَدِ وَالْمَالِ وَنَظَرَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى أَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إلَى الْمُمَاثَلَةِ وَأَيْضًا وَلَوْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ لَاتَّخَذَهُ النَّاسُ
كما يأتي ومعنى أوضح فيما ذكر استحق الإيضاح فلا ينافي ما يأتي أنه يوكل فيه وأن له العفو عنه قوله وله قطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي خالف في ذاك أبو حنيفة رحمه الله تعالى نظرا إلى أنه لا يجمع بين القود والمال ونظر الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن ذلك أقرب إلى المماثلة وأيضا ولو منع من ذلك لاتخذه الناس