قُلْتُ وَكَذَلِكَ الْعُرُوض كُلُّهَا قَالَ نَعَمْ إنْ كَانَتْ عُرُوضًا لَهَا عَدَدٌ أَوْ رَقِيقًا لَهَا عَدَدٌ فَاسْتُحِقَّ مِنْهَا شَيْءٌ فَحَمَلَهُ مَحْمَلَ الْبُيُوعِ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْبُيُوعِ النِّكَاحُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى صَدَاقٍ مُسَمًّى ثُمَّ زَادَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فِي صَدَاقِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَلَهُ نِصْفُ مَا زَادَهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ وَهَبَهُ لَهَا تُقَوَّمُ
قلت وكذلك العروض كلها قال نعم إن كانت عروضا لها عدد أو رقيقا لها عدد فاستحق منها شيء فحمله محمل البيوع لأن مالكا قال أشبه شيء بالبيوع النكاح قلت أرأيت إن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك من قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء بها أو مات عنها قال ابن القاسم فله نصف ما زادها وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم