وَكَتَبَ شَيْخُنَا عَلَيْهِ نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْمُسْلَمُ لَهُ رَشِيدًا فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَهَا السَّيِّدُ الرَّشِيدُ فَلَا شَيْءَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي تَسْلِيمِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا لِسَفِيهٍ كَاتَبَهُ قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْأَشْبَهُ الْقَطْعُ بِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا الزَّائِدُ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنُ لَوْ قَالَ انْكِحْ مَنْ شِئْت بِمَا شِئْت فَنَكَحَ بِأَضْعَافٍ مِنْ الْمَهْرِ فَفِي الزِّيَادَةِ
وكتب شيخنا عليه نعم الأوجه أن محل ذلك حيث كان المسلم له رشيدا فإن كان محجورا عليه وسلمها السيد الرشيد فلا شيء أخذا مما مر في تسليم الحرة نفسها لسفيه كاتبه قوله وجزم به في الأنوار قال الأذرعي الأشبه القطع به قوله وكذا الزائد على ما قدر له قال القاضي حسين لو قال انكح من شئت بما شئت فنكح بأضعاف من المهر ففي الزيادة