قَوْلُهُ عَلَى شَرْطِ ثُبُوتِ حَقِّ الْمِلْكِ فِي الرَّقَبَةِ كَأَنَّهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَيْ بِشَرْطِ فِعْلٍ بِمَعْنَى الْبَاءِ وَلَعَلَّ هَذَا أَصْوَبُ مِمَّا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تُقْصَدْ إجَارَتُهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مَنْفَعَتُهُ فِيهَا لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ قَوْلُهُ وَشَمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ إلَخْ قَدْ عَلِمْت مِمَّا أَسْلَفْتُهُ عَنْ حَجّ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ لَا يَشْمَلُ هَذَا بِمُجَرَّدِهِ وَيَصِحُّ وَقْفُ
قوله على شرط ثبوت حق الملك في الرقبة كأنه احترز به عن المستأجر أي بشرط فعل بمعنى الباء ولعل هذا أصوب مما في حاشية الشيخ قوله محمول على ما إذا لم تقصد إجارته في تلك المدة أي بأن كانت منفعته فيها لا تقابل بأجرة قوله وشمل كلام المصنف إلخ قد علمت مما أسلفته عن حج أن كلام المصنف لا يشمل هذا بمجرده ويصح وقف