الْبَابُ الثَّالِثُ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ مَنْ قَدِمَ مِصْرًا وَقَالَ أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ فَاشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ التِّجَارَةِ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنْ يُخْبِرَ أَنَّ مَوْلَاهُ أَذِنَ لَهُ فَيُصَدَّقُ اسْتِحْسَانًا عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ وَثَانِيَهُمَا أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي وَلَا يُخْبِرَ بِشَيْءٍ وَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ لَا يَثْبُتَ الْإِذْنُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَثْبُتُ إذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ صَحَّتْ تَصَرُّفَاتُهُ وَلَزِمَتْهُ الدُّيُونُ
الباب الثالث عشر في المتفرقات من قدم مصرا وقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة والمسألة على وجهين أحدهما أن يخبر أن مولاه أذن له فيصدق استحسانا عدلا كان أو غير عدل وثانيهما أن يبيع ويشتري ولا يخبر بشيء والقياس فيه أن لا يثبت الإذن وفي الاستحسان يثبت إذا ثبت أنه مأذون صحت تصرفاته ولزمته الديون