فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ لَا يَتَفَاوَتَانِ ظَاهِرًا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا أَيْ لِلْبَيْتِ وَالصُّنْدُوقِ خَلَلٌ ظَاهِرٌ فَحِينَئِذٍ يُفِيدُ الشَّرْطُ وَيَضْمَنُ بِالْخِلَافِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّارَيْنِ أَقُولُ هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ أَوْ حَفِظَ فِي دَارٍ أُمِرَ بِهِ فِي غَيْرِهَا وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ أَوْدَعَ الْمُودَعَ فَهَلَكَتْ ضَمَّنَ الْمُودِعُ الْمُودَعَ الْأَوَّلَ فَقَطْ وَقَالَا يُضَمِّنُ أَيَّهُمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْآخَرَ رَجَعَ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَوْ أَوْدَعَ
في بيت واحد لا يتفاوتان ظاهرا إلا أن يكون لهما أي للبيت والصندوق خلل ظاهر فحينئذ يفيد الشرط ويضمن بالخلاف الشرح قوله بخلاف الدارين أقول هذا مستغنى عنه بقوله قبله أو حفظ في دار أمر به في غيرها والله الموفق أودع المودع فهلكت ضمن المودع المودع الأول فقط وقالا يضمن أيهما شاء فإن ضمن الآخر رجع على الأول ولو أودع