غَيْرَ نَوْعِ الْكَفَّارَاتِ وَالْأَسْبَابِ وَالشُّرُوطِ وَالْمَوَانِعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَقْبَلُ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ كَوْنُهُ نَفْسَهُ مُعَلَّلًا حَتَّى يَتَأَتَّى الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِ ذَلِكَ الْوَصْفِ عِلَّةَ حُكْمِ الْأَصْلِ وَعَدَمِ وُجُودِهِ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْحُكْمِ عِلَّتَانِ إحْدَاهُمَا مَوْجُودَةٌ فِي جَمِيعِ أَفْرَادِ الْأَصْلِ وَالْأُخْرَى غَيْرُ
غير نوع الكفارات والأسباب والشروط والموانع وغير ذلك على ما تقدم ولا يلزم من كونه من ذلك الذي يقبل القياس عليه كونه نفسه معللا حتى يتأتى القياس عليه وعن الثاني بأنه لا منافاة بين كون ذلك الوصف علة حكم الأصل وعدم وجوده في الأصل لأنه يجوز أن يكون للحكم علتان إحداهما موجودة في جميع أفراد الأصل والأخرى غير