مِنْ جَوَازِ الضَّفْرِ لِلرِّجَالِ هُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ خِلَافًا لِقَوْلِ الْبَلَنْسِيِّ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ ضَفْرُ شَعْرِهِ وَعَدَمُ الْجَوَازِ صَادِقٌ بِالْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ قَوْلُهُ لَا يَجِبُ نَقْضُهُ أَيْ الْمَضْفُورِ مِنْ الشَّعْرِ قَوْلُهُ أَوْ ضَفْرٌ بِخُيُوطٍ كَثِيرَةٍ أَيْ سَوَاءٌ اشْتَدَّ الضَّفْرُ أَمْ لَا وَالْمُرَادُ بِهَا مَا زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فِي الضَّفِيرَةِ الْوَاحِدَةِ قَوْلُهُ مَعَ الِاشْتِدَادِ رَاجِعٌ لِلْخَيْطِ وَالْخَيْطَيْنِ قَوْلُهُ لَا
من جواز الضفر للرجال هو قول عبد الوهاب وهو المختار خلافا لقول البلنسي لا يجوز للرجل ضفر شعره وعدم الجواز صادق بالكراهة والحرمة قوله لا يجب نقضه أي المضفور من الشعر قوله أو ضفر بخيوط كثيرة أي سواء اشتد الضفر أم لا والمراد بها ما زاد على الاثنين في الضفيرة الواحدة قوله مع الاشتداد راجع للخيط والخيطين قوله لا