الشَّرْحُ وَ تَجُوزُ مُسَاقَاةُ وَصِيٍّ حَائِطَ مَحْجُورِهِ لِأَنَّهَا مِنْ تَصَرُّفِهِ لَهُ وَ تَجُوزُ مُسَاقَاةُ مَدِينٍ بِلَا حَجْرٍ مِنْ غُرَمَائِهِ عَلَيْهِ حَائِطُهُ لِأَنَّهَا كَكِرَائِهِ لِأَرْضِهِ وَدَارِهِ وَلَيْسَ لِغُرَمَائِهِ فَسْخُهَا فَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَلَا تَجُوزُ مُسَاقَاتُهُ وَإِنْ نَزَلَتْ فَلَهُمْ فَسْخُهَا فِيهَا لِلْوَصِيِّ دَفْعُ حَائِطِ الْأَيْتَامِ مُسَاقَاةً لِأَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ لَهُمْ جَائِزٌ وَلِلْمَأْذُونِ
الشرح و تجوز مساقاة وصي حائط محجوره لأنها من تصرفه له و تجوز مساقاة مدين بلا حجر من غرمائه عليه حائطه لأنها ككرائه لأرضه وداره وليس لغرمائه فسخها فإن كان محجورا عليه فلا تجوز مساقاته وإن نزلت فلهم فسخها فيها للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة لأن الإمام مالكا رضي الله تعالى عنه قال بيعه وشراؤه لهم جائز وللمأذون