قَوْلُهُ وَلَوْ أَوْدَعَهُ أَيْ الْبَائِعُ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي قَوْلُهُ كَتَلَفِهِ فِي يَدِ الْبَائِعِ أَيْ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُشْتَرَى قَوْلُهُ وَلَهُ أَيْ الْبَائِعِ اسْتِرْدَادُهُ إلَخْ قَوْلُهُ زُيُوفًا وَمِنْهُ مَا لَوْ بَانَ فِي الدَّرَاهِمِ وَلَوْ لِبَعْضٍ مِنْهَا وَإِنْ قَلَّ قَصٌّ فَإِنَّهُ يَرُدُّ وَيَأْخُذُ جَيِّدًا فَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ
قوله ولو أودعه أي البائع له أي للمشتري قوله كتلفه في يد البائع أي فينفسخ البيع ويسقط الثمن عن المشترى قوله وله أي البائع استرداده إلخ قوله زيوفا ومنه ما لو بان في الدراهم ولو لبعض منها وإن قل قص فإنه يرد ويأخذ جيدا فله استرداد المبيع لأجل ذلك قوله أن الاعتبار بالعاقد معتمد قوله ولكل منهما أي والحال أن