حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ كَمَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِهِمْ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ إذَا كَانَ الْوَاقِفُ بِهِ بِإِزَاءِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَحَمْلُ النَّصِّ بِالصِّحَّةِ إذَا كَانَ بِإِزَاءِ الْبَابِ وَهُوَ مَفْتُوحٌ وَهُوَ قِيَاسُ غَيْرِهِ مِنْ الْمَسَاجِدِ هَذَا وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُ اقْتِدَاءِ مَنْ فِي الصُّفَّةِ وَإِنْ حَالَ جِدَارُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ إذَا رَآهُ مِنْ شُبَّاكٍ فِيهِ وَأَمْكَنَهُ الْمُرُورُ
حجة ظاهرة على شيخنا الشهاب وقضية قوله لم تصح الصلاة كما هو كالصريح في كلامهم امتناع الصلاة على أبي قبيس إذا كان الواقف به بإزاء جدار المسجد وحمل النص بالصحة إذا كان بإزاء الباب وهو مفتوح وهو قياس غيره من المساجد هذا ويمكن تصحيح اقتداء من في الصفة وإن حال جدارها بينه وبين الإمام إذا رآه من شباك فيه وأمكنه المرور