وَبِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ طَالِبٌ لِمَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّهِ فِي الْوَاقِعَةِ وَيَسْتَحِيلُ طَالِبٌ بِلَا مَطْلُوبٍ فَإِذَنْ لَهُ مَطْلُوبٌ فَمَنْ أَخْطَأَهُ أَيْ ذَلِكَ الْمَطْلُوبَ فَهُوَ الْمُخْطِئُ وَمِنْ وَجَدَهُ فَهُوَ الْمُصِيبُ أُجِيبَ نَعَمْ يَسْتَحِيلُ طَالِبٌ وَلَا مَطْلُوبَ فَهُوَ أَيْ الْمَطْلُوبُ غَلَبَةُ ظَنِّهِ أَيْ الْمُجْتَهِدِ فَيَتَعَدَّدُ الصَّوَابُ لِتَعَدُّدِ الْغَالِبِ عَلَى الظُّنُونِ لِلْمُجْتَهِدِينَ ثَالِثُهَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَبِالْإِجْمَاعِ عَلَى شَرْعِ الْمُنَاظَرَةِ
وبأن المجتهد طالب لمعرفة حكم الله في الواقعة ويستحيل طالب بلا مطلوب فإذن له مطلوب فمن أخطأه أي ذلك المطلوب فهو المخطئ ومن وجده فهو المصيب أجيب نعم يستحيل طالب ولا مطلوب فهو أي المطلوب غلبة ظنه أي المجتهد فيتعدد الصواب لتعدد الغالب على الظنون للمجتهدين ثالثها ما أشار إليه بقوله وبالإجماع على شرع المناظرة