أَوْ اشْتَرَى عَبْدُهُ التَّاجِرُ أَمَةً اسْتَبْرَأَهَا الْعَبْدُ ثُمَّ أَخَذَهَا سَيِّدُهُ حَلَّتْ لِسَيِّدِهِ بِغَيْرِ اسْتِبْرَاءٍ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَابِتٌ عَلَى مَا فِي يَدِ عَبْدِهِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ الِاسْتِبْرَاءُ فِي مَا إذَا مَلَكَ الزَّوْجَةَ لِيَعْلَم هَلْ حَمَلَتْ فِي زَمَنِ الْمِلْكِ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ النِّكَاحُ وَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَلَهُ وَطْؤُهَا لِزَوَالِ الِاشْتِبَاهِ وَمَتَى وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ مِلْكٍ فَأُمُّ وَلَدٍ وَلَوْ أَنْكَرَ الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ
أو اشترى عبده التاجر أمة استبرأها العبد ثم أخذها سيده حلت لسيده بغير استبراء لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده لكن يستحب الاستبراء في ما إذا ملك الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره وهو النكاح وإذا تبين حملها فله وطؤها لزوال الاشتباه ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر من ملك فأم ولد ولو أنكر الولد بعد أن يقر