وَشَبَّهَ فِي سُقُوطِ الْقَتْلِ فَقَالَ كَدَعْوَاك أَيْ ادِّعَائِك يَا وَلِيَّ الدَّمِ صُلْحَهُ أَيْ قَاتِلِ وَلِيِّك عَمْدًا عُدْوَانًا بِمَالٍ قَدْرِ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَنْكَرَ الْقَاتِلُ الصُّلْحَ فَيَسْقُطُ الْقَتْلُ كَالْمَالِ إنْ حَلَفَ الْجَانِي فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ مُسْتَحِقُّ الدَّمِ وَاسْتَحَقَّهُ فَإِنْ نَكَلَ فَلَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّ دَعْوَى الْوَلِيِّ تَضَمَّنَتْ أَمْرَيْنِ إقْرَارَهُ بِالْعَفْوِ وَاسْتِحْقَاقَهُ الْمَالَ فَأَخَذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يُعْطَى الْمَالَ بِمُجَرَّدِ
وشبه في سقوط القتل فقال كدعواك أي ادعائك يا ولي الدم صلحه أي قاتل وليك عمدا عدوانا بمال قدر الدية أو أقل أو أكثر فأنكر القاتل الصلح فيسقط القتل كالمال إن حلف الجاني فإن نكل حلف مستحق الدم واستحقه فإن نكل فلا شيء له لأن دعوى الولي تضمنت أمرين إقراره بالعفو واستحقاقه المال فأخذ بإقراره ولا يعطى المال بمجرد