لَكِنَّ أَصْلَ الْوَقْفِ عَلَيْهِ سَبَبٌ مُتَحَقِّقٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّقْيِيدِ وَاَللَّهُ أَعْلَمْ وَمَعَ هَذَا فَالْأَوْلَى فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ لَا يُتَنَاوَلَ وَمِنْ صُوَرِهَا أَنْ يَذْكُرَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ أُمُورًا غَيْرَ مَقْرُونَةٍ بِصِيغَةِ الِاشْتِرَاطِ فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا وَقَفْت عَلَى أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا أَوْ بِشَرْطِ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ كَذَا وَكَذَا فَهَلْ هَذَا مُتَرَدِّدٌ بَيْن أَنْ يَكُونَ تَوْصِيَةً وَبَيْن أَنْ يَكُونَ اشْتِرَاطًا وَبَعْد هَذِهِ الْحِيلَةِ
لكن أصل الوقف عليه سبب متحقق والأصل عدم التقييد والله أعلم ومع هذا فالأولى في مثل هذه الحالة أن لا يتناول ومن صورها أن يذكر في كتاب الوقف أمورا غير مقرونة بصيغة الاشتراط فلم يقل فيها وقفت على أنهم يفعلون كذا وكذا أو بشرط أنهم يفعلون كذا وكذا فهل هذا متردد بين أن يكون توصية وبين أن يكون اشتراطا وبعد هذه الحيلة