وَبِخِلَافِهَا أَيْ الشَّهَادَةِ مِنْ أَبٍ لِأَحَدِ وَلَدَيْهِ عَلَى وَلَدِهِ الْآخَرِ فَتُقْبَلُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الْأَبِ مَيْلٌ مَعَ الشُّهُودِ لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فَإِنْ ظَهَرَ الْمَيْلُ فَلَا تُقْبَلُ كَشَهَادَتِهِ لِلْبَارِّ عَلَى الْعَاقِّ أَوْ لِلصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ أَوْ شَهَادَةِ الِابْنِ لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ عَلَى وَالِدِهِ الْآخَرِ فَتُقْبَلُ إنْ لَمْ يَظْهَرْ مَيْلٌ مِنْ الشَّاهِدِ مَعَ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَكَانَ مُبَرِّزًا فَإِنْ ظَهَرَ مَيْلُهُ
وبخلافها أي الشهادة من أب لأحد ولديه على ولده الآخر فتقبل إن لم يظهر من الأب ميل مع الشهود له على المشهود عليه فإن ظهر الميل فلا تقبل كشهادته للبار على العاق أو للصغير على الكبير أو شهادة الابن لأحد أبويه على والده الآخر فتقبل إن لم يظهر ميل من الشاهد مع المشهود له على المشهود عليه وكان مبرزا فإن ظهر ميله