وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ وَلَهُ الْأَوْلَى وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ وَالصِّيغَةُ إنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْمِلْكِ كَمَا سَيَأْتِي الْأَوَّلُ الْمَأْخُوذُ فَلَا تَثْبُتُ إلَّا فِي أَرْضٍ وَتَوَابِعِهَا الْمُثَبَّتَةِ فِيهَا لِلدَّوَامِ كَالْبِنَاءِ وَتَوَابِعِهِ الدَّاخِلَةِ فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ مِنْ الْأَبْوَابِ وَالرُّفُوفِ وَالْمَسَامِيرِ وَالْمَفَاتِيحِ وَنَحْوِهَا وَحَجَرَيْ الطَّاحُونَةِ وَالْأَشْجَارِ فَلَا تَثْبُتُ فِي مَنْقُولٍ غَيْرِ تَابِعٍ لِمَا ذُكِرَ
وفيه ثلاثة أبواب الأول فيما تثبت به الشفعة وله الأولى ولها ثلاثة أركان والصيغة إنما هي شرط للملك كما سيأتي الأول المأخوذ فلا تثبت إلا في أرض وتوابعها المثبتة فيها للدوام كالبناء وتوابعه الداخلة في مطلق البيع من الأبواب والرفوف والمسامير والمفاتيح ونحوها وحجري الطاحونة والأشجار فلا تثبت في منقول غير تابع لما ذكر