بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَانْظُرْ شَرْحُ م ر وَحَجَرٌ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي حَاشِيَةِ م ر عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ أَنْ لِلْقَاضِي سَمَاعَ الدَّعْوَى عَلَى وَكِيلِ الْغَائِبِ كَمَا لَهُ سَمَاعُهَا عَلَى الْغَائِبِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ التَّوْكِيلُ لِأَنَّ الْغَيْبَةَ الْمُسَوِّغَةَ لِلْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ مَوْجُودَةٌ وَأُحْضِرَا أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْ أَحْضَرَهُ الْقَاضِي إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ إنْ كَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ مِنْ قَدْرِ مَسَافَةِ عَدْوٍ فَأَقَلَّ وَالْإِحْضَارُ
بجيرمي على المنهج وانظر شرح م ر وحجر على المنهاج والذي رأيته في حاشية م ر على شرح الروض أن للقاضي سماع الدعوى على وكيل الغائب كما له سماعها على الغائب ولا يمنع منه التوكيل لأن الغيبة المسوغة للحكم على الغائب موجودة وأحضرا أي المدعى عليه أي أحضره القاضي إلى مجلس الحكم إن كان بمحل ولايته من قدر مسافة عدو فأقل والإحضار