وَقَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ هَذَا الْأَصْلِ فَإِنَّ الشَّرْطَ غَيْرُ فَاسِدٍ فَلِذَا صَحَّ إبْطَالُ الْأَجَلِ وَلَمْ أَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي هَذَا الْمَحِلِّ مِنْ الْخُلَاصَةِ وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ الْمَدْيُونُ إنْ أَعْطَيْتنِي كَذَا فَقَدْ أَبْطَلْت الْأَجَلَ وَانْظُرْ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَمَا لَا يَبْطُلُ فَالشَّرْطُ آخِرُ الْمُتَفَرِّقَاتِ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ أَيْ قَصْدًا قَالَ الْمُؤَلِّفُ أَوَائِلَ فَصْلِ الْفُضُولِيّ وَاسْتِقْرَاضُ
وقوله ولو قال إلخ تفريع على مفهوم هذا الأصل فإن الشرط غير فاسد فلذا صح إبطال الأجل ولم أر المسألة في هذا المحل من الخلاصة ولعل صورته أن يقول المديون إن أعطيتني كذا فقد أبطلت الأجل وانظر ما يأتي قبيل قوله وما لا يبطل فالشرط آخر المتفرقات قوله ولا يجوز في غير المثلي أي قصدا قال المؤلف أوائل فصل الفضولي واستقراض