الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِمُوجِبِ أَيْ بِسَبَبٍ وَقَوْلُهُ بِكَسْرِ الْجِيمِ أَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا كَالضَّمَانِ أَوْ عَدَمِهِ قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ أَيْ وَأَمَّا الْمَالُ فَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ تَالِفًا كَانَ أَوْ بَاقِيًا كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ غَايَةٌ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ الْمَالَ قَوْلُهُ أَيْ حَدًّا إلَخْ إنَّمَا فَسَّرَ الْعُقُوبَةَ بِذَلِكَ لِإِخْرَاجِ نَحْوِ الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُوجِبُ التَّعْزِيرَ الَّذِي هُوَ
الشرح قوله بموجب أي بسبب وقوله بكسر الجيم أما بالفتح فهو ما يترتب عليها كالضمان أو عدمه قوله بالنسبة للقطع أي وأما المال فيثبت في ذمته تالفا كان أو باقيا كما يأتي قوله وإن كذبه غاية وقوله لأنه أي المال قوله أي حدا إلخ إنما فسر العقوبة بذلك لإخراج نحو الغصب والإتلاف فإن كلا منهما يوجب التعزير الذي هو