بِالْإِقْرَارِ مَا ذُكِرَ فِي بَابِهِ وَالثَّانِي يَثْبُتَانِ تَبَعًا لَهَا فَيُنْتَزَعُ الْوَلَدُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَكُونُ حُرًّا نَسِيبًا بِإِقْرَارِ الْمُدَّعِي وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ غُلَامٌ يَسْتَرِقُّهُ فَقَالَ رَجُلٌ كَانَ لِي وَأَعْتَقْتُهُ وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ أَوْ شَهِدَ لَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بِذَلِكَ فَالْمَذْهَبُ انْتِزَاعُهُ وَمَصِيرُهُ حُرًّا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَّجَ قَوْلًا مِنْ مَسْأَلَةِ الِاسْتِيلَادِ بِنَفْيِ ذَلِكَ فَجَعَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ
بالإقرار ما ذكر في بابه والثاني يثبتان تبعا لها فينتزع الولد من المدعى عليه ويكون حرا نسيبا بإقرار المدعي ولو كان بيده غلام يسترقه فقال رجل كان لي وأعتقته وحلف مع شاهد أو شهد له رجل وامرأتان بذلك فالمذهب انتزاعه ومصيره حرا كما نص عليه ومنهم من خرج قولا من مسألة الاستيلاد بنفي ذلك فجعل في المسألة قولين