وَفِي مُخْتَصَرِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ وَصُدِّقَ مَنْ ادَّعَى الْأَشْبَهَ وَحَلَفَ إنْ فَاتَ فَقَوْلُهُ مَنْ ادَّعَى الْأَشْبَهَ أَيْ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ مَعَ يَمِينِهِ عِنْد فَوْتِ الْمَبِيعِ وَإِنْ يَكُنْ فِي جِنْسِهِ الْخُلْفُ بَدَا تَفَاسَخَا بَعْدَ الْيَمِينِ أَبَدَا وَمَا يَفُوتُ وَاقْتَضَى الرُّجُوعَ بِقِيمَةٍ فَذَاكَ يَوْمَ بِيعَا تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ مَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ أَوْ فَوَاتِهَا وَالْكَلَامُ الْآنَ فِي الِاخْتِلَافِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ مَعَ الْقِيَامِ
وفي مختصر الشيخ خليل وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات فقوله من ادعى الأشبه أي من بائع أو مشتر مع يمينه عند فوت المبيع وإن يكن في جنسه الخلف بدا تفاسخا بعد اليمين أبدا وما يفوت واقتضى الرجوع بقيمة فذاك يوم بيعا تقدم الكلام على الاختلاف في قدر الثمن مع قيام السلعة أو فواتها والكلام الآن في الاختلاف في جنس الثمن مع القيام