إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ فِي غَيْبَةِ الْخَصْمِ وَلَوْ بِالْبَلَدِ وَلَوْ لَمْ يَنْصِبْ الْقَاضِي مُسَخَّرًا بِفَتْحِ الْخَاءِ يَنُوبُ عَنْ الْغَائِبِ لِيُقِيمَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فِي وَجْهِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ تَقَدُّمُ دَعْوَى حَقِّ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْخَصْمِ فِي إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ عَلَيْهِ وَلَا يَنْعَزِلُ مَنْ وُكِّلَ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِي بِخُصُومَةٍ بِانْقِضَائِهِ أَيْ الْمَجْلِسِ لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ عِنْدَ الْقَاضِي مَجْهُولًا بِأَنْ لَمْ
إثبات الوكالة في غيبة الخصم ولو بالبلد ولو لم ينصب القاضي مسخرا بفتح الخاء ينوب عن الغائب ليقيم المدعي البينة في وجهه قال في الأصل ولا يشترط في إقامة البينة تقدم دعوى حق الموكل على الخصم في إثبات الوكالة عليه ولا ينعزل من وكل في مجلس القاضي بخصومة بانقضائه أي المجلس لكن إن كان الموكل عند القاضي مجهولا بأن لم