بِفِعْلِهِ وَالِاخْتِيَارُ أَيْ وَلَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ بِاخْتِيَارِهِ لَهُ بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ لِبَيْعِ الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ أَوْ يَضِيعَ بِهَرَبٍ أَوْ نَحْوِهِ بَعْدَ الِاخْتِيَارِ وَاسْتُرِدَّ مِنْ قِيمَةِ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْمَدْفُوعَةِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلًا مَا تَقْتَضِيهِ الْقِسْمَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ جَنَتْ عَلَيْهِ ثَانِيًا وَقُسِمْ قِيمَتُهَا بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُعْطِيَ الْمُسْتَرَدَّ لِلثَّانِي وَتَبْقَى الْبَقِيَّةُ لِلْأَوَّلِ إنْ تَجْنِ الْمُسْتَوْلَدَةُ
بفعله والاختيار أي ولا يلزمه الفداء باختياره له بل له أن يرجع لبيع العبد إلا أن يموت العبد أو يضيع بهرب أو نحوه بعد الاختيار واسترد من قيمة المستولدة المدفوعة للمجني عليه أولا ما تقتضيه القسمة عليه وعلى من جنت عليه ثانيا وقسم قيمتها بينهما بأن يعطي المسترد للثاني وتبقى البقية للأول إن تجن المستولدة