وَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنٌ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَجَحَدَ أَحَدُهُمَا دَيْنَ الْآخَرِ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَجْحَدَهُ دَيْنَهُ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ لِأَنَّهُ كَبَيْعِ دَيْنٍ بِدَيْنٍ لَا يَجُوزُ وَلَوْ رَضِيَا فَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ مِنْ جِنْسٍ تَقَاصَّا بِشَرْطِهِ وَسَبَقَ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُزِيلُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ بَاطِنًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ
وإن كان لكل واحد منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما دين الآخر فليس للآخر أن يجحده دينه قال في الترغيب لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا فإن كان الدينان من جنس تقاصا بشرطه وسبق وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه