وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي أَنَّهُ مِنْ حِينِ يُعْقَدُ الزَّوَاجُ فَإِنَّهَا زَوْجَةٌ لَهُ فَهُوَ حَلاَلٌ لَهَا وَهِيَ حَلاَلٌ لَهُ فَمَنْ مَنَعَهَا مِنْهُ حَتَّى يُعْطِيَهَا الصَّدَاقَ أَوْ غَيْرَهُ فَقَدْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ بِلاَ نَصٍّ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ مِنْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم لَكِنَّ الْحَقَّ مَا قلنا أَنْ لاَ يُمْنَعَ حَقَّهُ مِنْهَا وَلاَ تُمْنَعَ هِيَ حَقَّهَا مِنْ صَدَاقِهَا لَكِنْ يُطْلَقُ عَلَى الدُّخُولِ عَلَيْهَا أَحَبَّتْ أَمْ كَرِهَتْ
ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أنه من حين يعقد الزواج فإنها زوجة له فهو حلال لها وهي حلال له فمن منعها منه حتى يعطيها الصداق أو غيره فقد حال بينه وبين امرأته بلا نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم لكن الحق ما قلنا أن لا يمنع حقه منها ولا تمنع هي حقها من صداقها لكن يطلق على الدخول عليها أحبت أم كرهت