وَيَجُوزُ لَهُ أَيْ الْمُحْرِمِ شَدُّ وَسَطِهِ بِمِنْدِيلٍ وَحَبْلٍ وَنَحْوِهِمَا إذَا لَمْ يَعْقِدْهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُحْرِمٍ حَزَمَ عِمَامَتَهُ عَلَى وَسَطِهِ لَا يَعْقِدُهَا وَيُدْخِلُ بَعْضَهُمَا فِي بَعْضٍ لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِذَلِكَ قَالَ طَاوُسٌ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَر إلَّا إزَارَهُ فَلَهُ عَقْدُهُ لِحَاجَةِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَ إلَّا هِمْيَانَهُ وَمِنْطَقَتَهُ اللَّذَيْنِ فِيهِمَا نَفَقَتُهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْهِمْيَانُ أَوْ الْمِنْطَقَةُ إلَّا بِالْعَقْدِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ أَوْثِقْ
ويجوز له أي المحرم شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده قال الإمام أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه لا يعقدها ويدخل بعضهما في بعض لاندفاع الحاجة بذلك قال طاوس فعله ابن عمر إلا إزاره فله عقده لحاجة ستر العورة و إلا هميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت الهميان أو المنطقة إلا بالعقد لقول عائشة أوثق