بِأَنَّ مِنْ أَقْسَامِ الْقَيْدِ إلَخْ أَقُولُ قَدْ يُقَالُ مِنْ أَقْسَامِهِ أَيْضًا مَا جِيءَ بِهِ لِتَقْيِيدِ مَحَلِّ الْخِلَافِ مَعَ عُمُومِ الْحُكْمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ قَيْدٌ لِلْمَسْأَلَةِ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ الْخِلَافِ وَمَا جِيءَ بِهِ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَوْلَوِيَّةِ الْحُكْمِ فِيمَا خَلَا عَنْ الْقَيْدِ أَوْ إلَى أَنَّ هَذَا التَّقَيُّدَ هُوَ مَحَلُّ اسْتِغْرَابِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِيهِ لَا يُقَالُ حَاصِلُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّ الْقَيْدَ أَعَمُّ فَلْيُسْتَغْنَ بِهِ عَنْ الشَّرْطِ وَلْيَمْتَنِعْ
بأن من أقسام القيد إلخ أقول قد يقال من أقسامه أيضا ما جيء به لتقييد محل الخلاف مع عموم الحكم إلا أن يقال هو قيد للمسألة التي هي محل الخلاف وما جيء به للإشارة إلى أولوية الحكم فيما خلا عن القيد أو إلى أن هذا التقيد هو محل استغراب ثبوت الحكم فيه لا يقال حاصل ذلك كله أن القيد أعم فليستغن به عن الشرط وليمتنع