حُدَّ الْقَاذِفُ بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ الْمُحْصَنِ اسْتِيفَاءَ الْحَدِّ سَوَاءٌ كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَاشْتُرِطَ طَلَبُهُ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّهُ مِنْ حَيْثُ دَفْعُ الْعَارِ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمَقْذُوفُ غَائِبًا عَنْ مَجْلِسِ الْقَاذِفِ حَالَ الْقَذْفِ كَمَا فِي الدُّرَرِ مُتَفَرِّقًا لِمَا مَرَّ وَلَا يُنْزَعُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْقَاذِفِ غَيْرُ الْفَرْوِ وَالْحَشْوِ أَيْ يُجَرَّدُ كَمَا يُجَرَّدُ فِي حَدِّ الزَّانِي لِأَنَّ سَبَبَهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ فَلَا يُقَامُ عَلَى الشِّدَّةِ إلَّا أَنَّهُ
حد القاذف بطلب المقذوف المحصن استيفاء الحد سواء كان رجلا أو امرأة واشترط طلبه لأن فيه حقه من حيث دفع العار عنه ولو كان المقذوف غائبا عن مجلس القاذف حال القذف كما في الدرر متفرقا لما مر ولا ينزع عنه أي عن القاذف غير الفرو والحشو أي يجرد كما يجرد في حد الزاني لأن سببه غير مقطوع به فلا يقام على الشدة إلا أنه