وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عَيْبًا بِالْمَبِيعِ وَالْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ كَانَ بِهِ يَوْمَ الْبَيْعِ وَسِعَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ حَتَّى يَقْضِيَ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ وَكَانَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ هَذَا إذَا اشْتَرَاهُ الْبَائِعُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ إذَا قَبِلَهُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ لَا يُمْكِنُهُ الرَّدُّ عَلَى بَائِعِهِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَشْتَرِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَلَا يَكُونُ فِي سَعَةٍ مِنْ الِامْتِنَاعِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ
ولو ادعى المشتري عيبا بالمبيع والبائع يعلم أن هذا العيب كان به يوم البيع وسعه أن يأخذه حتى يقضي القاضي عليه بالرد عليه وكان والدي رحمه الله تعالى يقول هذا إذا اشتراه البائع من غيره لأنه إذا قبله من غير قضاء لا يمكنه الرد على بائعه أما لو لم يشترها من غيره فعليه أن يأخذه ولا يكون في سعة من الامتناع كذا في الظهيرية