وَلَوْ بَعْدَ قِسْمَةٍ فِي خُلْطَةِ أَعْيَانٍ وَقَدْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ مَعَ بَقَاءِ النَّصِيبَيْنِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ أَيْ إذَا أَخَذَ السَّاعِي الزَّكَاةَ مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا وَلِأَنَّ الْمَالَيْنِ قَدْ صَارَا كَالْمَالِ الْوَاحِدِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَكَذَا فِي إخْرَاجِهَا وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُمَا إذَا افْتَرَقَا فِي خُلْطَةِ الْأَوْصَافِ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ لَيْسَ لِلسَّاعِي
ولو بعد قسمة في خلطة أعيان وقد وجبت الزكاة قبل القسمة مع بقاء النصيبين لقوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية أي إذا أخذ الساعي الزكاة من مال أحدهما ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة فكذا في إخراجها وعلم منه أنهما إذا افترقا في خلطة الأوصاف بعد وجوب الزكاة ليس للساعي