وَإِنَّمَا وَجَبَ أَنْ يُقْطَعَ بِصِحَّتِهِ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ هَذِهِ الْجِهَةِ وَهُوَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَحْفُوظَةٌ وَالْمَحْفُوظُ مَا لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ مَا هُوَ مِنْهُ فَلَوْ كَانَ مَا ثَبَتَ عِنْدَنَا مِنْ الْأَخْبَارِ كَذِبًا لَدَخَلَ فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَيْسَ مِنْهَا وَالْحِفْظُ يَنْفِيهِ وَالْعِلْمُ بِصِدْقِهِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَا مِنْ جِهَةِ ذَاتِهِ فَصَارَ هَذَا كَالْإِجْمَاعِ فَإِنَّ قَوْلَ الْأُمَّةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَحُكْمُهُمْ لَا يَقْتَضِي الْعِصْمَةَ
وإنما وجب أن يقطع بصحته لأمر خارج عن هذه الجهة وهو أن الشريعة محفوظة والمحفوظ ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو منه فلو كان ما ثبت عندنا من الأخبار كذبا لدخل في الشريعة ما ليس منها والحفظ ينفيه والعلم بصدقه من هذه الجهة لا من جهة ذاته فصار هذا كالإجماع فإن قول الأمة من حيث هو وحكمهم لا يقتضي العصمة