وَلَا يَجِبُ قَسْمٌ لِأَمَةٍ لَا نَفَقَةٌ لَهَا بِأَنْ لَمْ تُسَلَّمْ لَهُ تَسْلِيمًا تَامًّا فَإِنْ اسْتَحَقَّتْهَا بِأَنْ سُلِّمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا فَحَقُّ الْقَسْمِ لَهَا لَا لِسَيِّدِهَا فَهِيَ الَّتِي تَمْلِكُ إسْقَاطَهُ بِهِبَتِهِ لِزَوْجِهَا أَوْ لِضَرَّتِهَا لَا سَيِّدُهَا لِأَنَّ مُعْظَمَ الْحَظِّ فِي الْقَسْمِ لَهَا كَمَا أَنَّ خِيَارَ الْعَيْبِ لَهَا لَا لَهُ وَإِنْ سَافَرَ بِهَا السَّيِّدُ وَقَدْ اسْتَحَقَّتْ لَيْلَةً بِأَنْ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ سَافَرَ سَيِّدُهَا بِهَا قَالَ
ولا يجب قسم لأمة لا نفقة لها بأن لم تسلم له تسليما تاما فإن استحقتها بأن سلمت له ليلا ونهارا فحق القسم لها لا لسيدها فهي التي تملك إسقاطه بهبته لزوجها أو لضرتها لا سيدها لأن معظم الحظ في القسم لها كما أن خيار العيب لها لا له وإن سافر بها السيد وقد استحقت ليلة بأن قسم للحرة ليلتين ثم سافر سيدها بها قال