عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ بِلَفْظٍ لِيَكُونَ الْعَامِلُ فِيهِ إنَابَةٌ مَعَ أَنَّ الْإِنَابَةَ قَصْدُ وَالْعَادَةُ لَا قَصْدَ لِلْمُنِيبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ رِضَاهُ بِذَلِكَ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْقَصْدِ ك قَوْلُهُ وَإِلَّا فَتَرَدُّدٌ إشَارَةٌ إلَى اخْتِلَافِ الطُّرُقِ فَطَرِيقَةُ تَحْكِي الِاتِّفَاقَ عَلَى عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِي الْأَجْنَبِيِّ ذِي الْعَادَةِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْقَرِيبِ وَطَرِيقَةٌ عَكْسُهَا مُحَشِّي تت قَوْلُهُ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْ رَبِّهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَمُقَابِلُهُ لَا تَصِحُّ
عطف على قوله بلفظ ليكون العامل فيه إنابة مع أن الإنابة قصد والعادة لا قصد للمنيب إلا أن يقال رضاه بذلك نزل منزلة القصد ك قوله وإلا فتردد إشارة إلى اختلاف الطرق فطريقة تحكي الاتفاق على عدم الإجزاء في الأجنبي ذي العادة وإنما الخلاف في القريب وطريقة عكسها محشي تت قوله فإنها تجزئ عن ربها على المشهور ومقابله لا تصح