قَوْلُهُ أَجْزَأَ اسْتِحْسَانًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى خَانِيَّةٌ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ لِلْإِذْنِ عَادَةً إلَى وُجُودِ النِّيَّةِ حُكْمًا وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ فِي الْبَدَائِعِ بِأَنَّ الْفِطْرَةَ لَا تَتَأَدَّى بِدُونِ النِّيَّةِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَيْ لَوْ فِي عِيَالِهِ اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ أَعَمُّ ظَاهِرُ مَا مَرَّ عَنْ الْبَحْرِ الثَّانِي وَهُوَ مُفَادُ التَّعْلِيلِ أَيْضًا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَعَبْدِهِ الْآبِقِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ الْقَائِمَةِ ط قَوْلُهُ الْمَأْسُورِ
قوله أجزأ استحسانا وعليه الفتوى خانية وأفاد بقوله للإذن عادة إلى وجود النية حكما وإلا فقد صرح في البدائع بأن الفطرة لا تتأدى بدون النية تأمل قوله أي لو في عياله انظر هل المراد من تلزمه نفقته أو أعم ظاهر ما مر عن البحر الثاني وهو مفاد التعليل أيضا تأمل قوله وعبده الآبق لعدم الولاية القائمة ط قوله المأسور