إذْ لَا أَثَرَ لِلْقُرْعَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْوَرَعُ أَنْ تَتْرُكَ الْمِيرَاثَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُرَقُّ أَيْ لَا يَرْجِعُ إلَى تَمَحَّضَ الرِّقِّ بَلْ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ مِنْ تَعْلِيقِ عِتْقِهِ وَيَسْتَمِرُّ الْإِشْكَالُ بِحَالِهِ وَالثَّانِي يُرَقُّ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ الْوَارِثُ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَزُولُ الْإِشْكَالُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْقُرْعَةَ تُؤَثِّرُ فِي الرِّقِّ كَالْعِتْقِ فَكَمَا يُعْتَقُ إذَا خَرَجَتْ عَلَيْهِ يُرَقُّ إذَا خَرَجَتْ عَلَى عَدِيلِهِ وَدُفِعَ بِأَنَّهَا تُؤَثِّرُ فِي عَدِيلِهِ
إذ لا أثر للقرعة في الطلاق والورع أن تترك الميراث والأصح أنه لا يرق أي لا يرجع إلى تمحض الرق بل يبقى على حاله من تعليق عتقه ويستمر الإشكال بحاله والثاني يرق فيتصرف فيه الوارث كيف يشاء ويزول الإشكال ووجهه أن القرعة تؤثر في الرق كالعتق فكما يعتق إذا خرجت عليه يرق إذا خرجت على عديله ودفع بأنها تؤثر في عديله