وَأَمَّا مَا مَرَّ عَنْ الْبَغَوِيِّ فَشَرْطُهُ أَنْ يَقَعَ الظَّنُّ مِنْ ظَانٍّ بِعَيْنِهِ حَتَّى يُخَاطَبَ بِالْوُجُوبِ فَإِذَا أَخْبَرَهُ مَوْثُوقٌ بِهِ مِمَّنْ ذَكَر وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فَإِمَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِمَا ذَكَر وَإِمَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ الِاعْتِقَادُ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الظَّنِّ وَلِذَا اُكْتُفِيَ فِي الْوُجُوبِ بِوَاحِدٍ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُ الْبَغَوِيِّ وَغَيْره لِوُجُودِ الِاعْتِقَادِ الْأَقْوَى وَلَمْ يَكْتَفِ فِي التَّحْرِيمِ إلَّا
وأما ما مر عن البغوي فشرطه أن يقع الظن من ظان بعينه حتى يخاطب بالوجوب فإذا أخبره موثوق به ممن ذكر واعتقد صدقه وجب عليه صومه فإما أن يفرق بما ذكر وإما أن يفرق بأن شرط الوجوب الاعتقاد وهو أقوى من الظن ولذا اكتفي في الوجوب بواحد على ما أفهمه إطلاق البغوي وغيره لوجود الاعتقاد الأقوى ولم يكتف في التحريم إلا