بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الْمَالِيَّةِ إذَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقُّ تَمَلُّكِ الْعَيْنِ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمَرْهُونُ لِأَنَّ هُنَاكَ الْمُرْتَهَنُ يَحْبِسُ الْمَرْهُونَ بِإِيجَابِ الرَّاهِنِ مِلْكَ الْيَدِ لَهُ فِي الْعَيْنِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْهَلَاكِ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ بِاعْتِبَارِ الْمَالِيَّةِ ثُمَّ عِنْدَ الْمُجَانَسَةِ إذَا طَلَبَ الثَّانِي يَمِينَ الْمُودَعِ الْأَوَّلِ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِاَللَّهِ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ إلَيْك فَإِنْ قَالَ لِلْقَاضِي حَلِّفْهُ بِاَللَّهِ
باعتبار صفة المالية إذا لم يثبت له حق تملك العين ولا يدخل عليه المرهون لأن هناك المرتهن يحبس المرهون بإيجاب الراهن ملك اليد له في العين وإن كان عند الهلاك يصير مستوفيا دينه باعتبار المالية ثم عند المجانسة إذا طلب الثاني يمين المودع الأول كان له أن يحلف بالله لا يلزمني تسليم شيء إليك فإن قال للقاضي حلفه بالله