عِنْدَهُمَا وَلَوْ جَامَعَ الْمُحْرِمَةَ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَوْ مُكْرَهَةٌ أَوْ كَانَ الْمَجَامِعُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَهُوَ سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الدَّمِ وَفَسَادِ الْحَجِّ قَوْلُهُ وَيَمْضِي فِي الْحَجِّ كَمَا يَمْضِي مَنْ لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ لِأَنَّ إحْرَامَ الْحَجِّ لَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ مِنْهُ إلَّا بِأَدَاءِ أَفْعَالِهِ أَوْ بِالْإِحْصَارِ قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ الْأَوَّلَ لَمْ يَقَعْ مَوْقِعَ الْوَاجِبِ فَبَقِيَ الْوُجُوبُ بِحَالِهِ فَإِنْ جَامَعَ جِمَاعًا
عندهما ولو جامع المحرمة وهي نائمة أو مكرهة أو كان المجامع صبيا أو مجنونا فهو سواء في وجوب الدم وفساد الحج قوله ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه لأن إحرام الحج لا يجوز التحلل منه إلا بأداء أفعاله أو بالإحصار قوله وعليه الحج من قابل لأن الإحرام الأول لم يقع موقع الواجب فبقي الوجوب بحاله فإن جامع جماعا