عَزَّ وَجَلَّ لِلصَّوْمِ صِلَةٌ قَبُولٍ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ كَانَ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ تَمَتُّعًا أَيْ فِي تَمَتُّعِ مَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ أَوْ لِأَجْلِ تَمَتُّعِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْهُ وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ يَجُوزُ لَهُ لِقَوْلِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ لَمْ يُرَخِّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يَضْمَنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ دَلِيلًا أَيْ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ يُرَخِّصْ النَّبِيُّ
عز وجل للصوم صلة قبول كما تقرر ولو كان صوم أيام التشريق تمتعا أي في تمتع من لم يجد الهدي أو لأجل تمتعه فإنه لا يجوز لعموم النهي عنه وفي قول قديم يجوز له لقول عائشة وابن عمر كما في البخاري لم يرخص في أيام التشريق أن يضمن إلا لمن لم يجد الهدي قال في الروضة وهو الراجح دليلا أي نظرا إلى أن المراد لم يرخص النبي