وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ خِلَافٍ وَالتَّعْلِيلُ الثَّانِي فِي كَرَاهَةِ الشِّرَاءِ مَوْجُودٌ فِي الْهِبَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ أَوْ لِأَنَّهُ أَيْ الْحَرْبِيَّ قَوْلُهُ لَا أَحْرَارَ مُسْلِمُونَ قَدِمُوا بِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا فَلَا تُنْزَعُ مِنْهُمْ جَبْرًا عَلَيْهِمْ لَا بِالْقِيمَةِ وَلَا بِدُونِهَا وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ الرُّجُوعِ بِهِمْ بِلَادَهُمْ كَمَا لَا يُنْزَعُ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي قَدِمُوا بِهَا عِنْدَنَا بِأَمَانٍ وَقَدْ
وبالجملة فالمسألة ذات خلاف والتعليل الثاني في كراهة الشراء موجود في الهبة قاله شيخنا قوله أو لأنه أي الحربي قوله لا أحرار مسلمون قدموا بهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا فلا تنزع منهم جبرا عليهم لا بالقيمة ولا بدونها ولا يمنعون من الرجوع بهم بلادهم كما لا ينزع منهم شيء من أموال المسلمين التي قدموا بها عندنا بأمان وقد