وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَعَلَّقَ بِقَوْلِهِ نَحْنُ أُمِرْنَا أَنْ نَتْرُكَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ إلَى آخِرِهِ لَا تُسَاقُ مَا بَعْدَهُ مِنْ الْعَطْفِ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ عُقُودِهِمْ يَعْنِي بِعَدَمِ الْجَوَازِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا مَنْ أَرْبَى فَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَهْدٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِسْقٌ مِنْهُمْ لَا تَدَيُّنٌ لِثُبُوتِ حُرْمَةِ الرِّبَا فِي دِينِهِمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ
والأولى أن يتعلق بقوله نحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون إلى آخره لا تساق ما بعده من العطف حينئذ وقوله لأنه مستثنى من عقودهم يعني بعدم الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد وذلك لأنه فسق منهم لا تدين لثبوت حرمة الربا في دينهم قال الله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وبخلاف العبد