وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ النُّشْرَةُ حَلُّ السِّحْرِ عَنْ الْمَسْحُورِ وَلَا يَكَادُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَّا مَنْ يَعْرِفُ السِّحْرَ وَقَدْ قَالَ الْحَسَنُ لَا يُطْلِقُ السِّحْرَ إلَّا سَاحِرٌ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَسُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ حَلِّ الْعُقَدِ وَالنُّشُرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَمَّنْ يُطْلِقُ السِّحْرَ عَنْ الْمَسْحُورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ انْتَهَى كَلَامُهُ وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إبْرَاهِيمَ
وقال ابن الجوزي في جامع المسانيد النشرة حل السحر عن المسحور ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر وقد قال الحسن لا يطلق السحر إلا ساحر إلا أنه لا يجوز ذلك وسئل سعيد بن المسيب عن حل العقد والنشر فقال لا بأس به وسئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس به انتهى كلامه وروى أبو بكر بن أبي شيبة بإسناده عن إبراهيم