وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا بِأَنْ صَلَّى الْأُولَى فِي وَقْتِهَا نَاوِيًا الْجَمْعَ فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَوْ فِي الْأُولَى كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ مُقِيمًا بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ أَوْ بِانْتِهَاءِ السَّفِينَةِ إلَى مَقْصِدِهِ بَطَلَ الْجَمْعُ لِزَوَالِ الْعُذْرِ فَيَتَعَيَّنُ تَأْخِيرُ الثَّانِيَةِ إلَى وَقْتِهَا وَلَا تَتَأَثَّرُ الْأُولَى بِمَا اتَّفَقَ وَفِي الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهَا لَوْ صَارَ مُقِيمًا لَا يَبْطُلُ الْجَمْعُ فِي الْأَصَحِّ لِانْعِقَادِهَا أَوْ تَمَامِهَا قَبْلَ زَوَالِ الْعُذْرِ
ولو جمع تقديما بأن صلى الأولى في وقتها ناويا الجمع فصار بين الصلاتين أو في الأولى كما في المحرر وغيره مقيما بنية الإقامة أو بانتهاء السفينة إلى مقصده بطل الجمع لزوال العذر فيتعين تأخير الثانية إلى وقتها ولا تتأثر الأولى بما اتفق وفي الثانية وبعدها لو صار مقيما لا يبطل الجمع في الأصح لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر