قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَحِلُّهُ إذَا الْتَزَمَهُ فِي الصِّحَّةِ فَإِنْ الْتَزَمَهُ فِي الْمَرَضِ فَمِنْ الثُّلُثِ قَطْعًا قَالَهُ الْفُورَانِيُّ وَنَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَقَالَ يَنْبَغِي الْفَتْوَى بِهِ فَإِنْ أَوْصَى بِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِنْ الثُّلُثِ عُمِلَ بِهِ وَهُوَ فِي الْأُولَى تَأْكِيدٌ لِأَنَّهُ الْمُعْتَبَرُ بِدُونِهَا وَفِي الثَّانِيَةِ قَصَدَ الرِّفْقَ بِالْوَرَثَةِ لِتَوْفِيرِ الثُّلُثَيْنِ فَتُزَاحَمُ الْوَصَايَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ
قال ابن الرفعة ومحله إذا التزمه في الصحة فإن التزمه في المرض فمن الثلث قطعا قاله الفوراني ونقله البلقيني عن الإمام وقال ينبغي الفتوى به فإن أوصى بها من رأس المال أو من الثلث عمل به وهو في الأولى تأكيد لأنه المعتبر بدونها وفي الثانية قصد الرفق بالورثة لتوفير الثلثين فتزاحم الوصايا بخلاف ما لو أوصى بعتق أم الولد