وَلَهُ اسْتِيفَاؤُهَا بِدُونِهِ لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ لِبَعْضِ مَا يَمْلِكُهُ وَ لَا تُعْتَبَرُ مُمَاثَلَتُهُ أَيْ الرَّاكِبِ فِي مَعْرِفَةِ رُكُوبٍ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيهِ يَسِيرٌ فَعُفِيَ عَنْهُ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ فِي الْإِجَارَةِ وَمِثْلُهُ أَيْ شَرْطِ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ شَرْطُ زَرْعِ بُرٍّ فَقَطْ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَلَهُ زَرْعُ بُرٍّ وَمِثْلِهِ وَأَخَفَّ مِنْهُ ضَرَرًا لَا أَكْثَرَ وَلِمُسْتَأْجِرِ عَيْنٍ إعَارَتُهَا لِمَنْ يَقُومُ
وله استيفاؤها بدونه لأنه استيفاء لبعض ما يملكه و لا تعتبر مماثلته أي الراكب في معرفة ركوب لأن التفاوت فيه يسير فعفي عنه ولهذا لا يشترط ذكره في الإجارة ومثله أي شرط استيفاء المنفعة بنفسه شرط زرع بر فقط فالشرط باطل لما تقدم والعقد صحيح وله زرع بر ومثله وأخف منه ضررا لا أكثر ولمستأجر عين إعارتها لمن يقوم