مَا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ أَيْضًا مِمَّا يُحْتَمَلُ أَنْ يَقَعَ عَلَى وَجْهَيْنِ وَهُوَ رَدُّ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمِلْكِ حَالَ كَوْنِهِ مَحْجُورًا لِسَفَهٍ أَوْ جُنُونٍ وَغَيْرَ مَحْجُورٍ فَيُوصَفُ الْأَوَّلُ بِالْإِجْزَاءِ وَالثَّانِي بِعَدَمِهِ وَدَفَعَ وَالدَّافِعُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ أَيْ رَدَّهَا إلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لَيْسَ تَسْلِيمًا لِمُسْتَحِقِّ التَّسْلِيمِ بِخِلَافِ رَدِّهَا إلَى غَيْرِ الْمَحْجُورِ فَلَا يَكُونُ مِنْ مِثْلِ مَا يَقَعُ عَلَى وَجْهَيْنِ بَلْ مِنْ مِثْلِ مَا لَا يَقَعُ إلَّا
ما ليس بعبادة أيضا مما يحتمل أن يقع على وجهين وهو رد الوديعة على الملك حال كونه محجورا لسفه أو جنون وغير محجور فيوصف الأول بالإجزاء والثاني بعدمه ودفع والدافع الإسنوي بأنه أي ردها إلى المحجور عليه ليس تسليما لمستحق التسليم بخلاف ردها إلى غير المحجور فلا يكون من مثل ما يقع على وجهين بل من مثل ما لا يقع إلا