التَّعْلِيقُ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَرْطٍ فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَسَائِرِ التَّعَالِيقِ فَلَوْ نَوَيَا صِنْفًا مِنْهُمَا حَلَّ اللَّفْظُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَطْلَقَا فَعَلَى نَقْدِ الْبَلَدِ كَالْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مَا يَقَعْ عَلَيْهِ الِاسْمُ أَيْ وَقْتَ أَعْطَتْهُ عَلَى صِفَةٍ يُمْكِنُهُ الْقَبْضُ أَلْفًا فَأَكْثَرَ وَازِنَةً وَإِلَّا فَمَا شَرَطَ فِي الْخُلْعِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي شَرْطِهَا وَزْنِيَّةً فَقَوْلُهَا كَمَا يَأْتِي لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الشَّرْطِ
التعليق على التراخي لأنه علق الطلاق بشرط فكان على التراخي كسائر التعاليق فلو نويا صنفا منهما حل اللفظ عليه وإن أطلقا فعلى نقد البلد كالبيع فإن لم يكن فعلى ما يقع عليه الاسم أي وقت أعطته على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر وازنة وإلا فما شرط في الخلع فإن اختلفا في شرطها وزنية فقولها كما يأتي لأن الأصل عدم الشرط