إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الثِّقَاتِ حَتَّى أَنَّ صَاحِبَ الْوِقَايَةِ قَالَ فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ وَتُوقَفُ مُفَاوَضَتُهُ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَهِبَتُهُ وَإِجَارَتُهُ وَتَدْبِيرُهُ وَوَصِيَّتُهُ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ وَحُكِمَ بِهِ بَطَلَ ا هـ وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ امْرَأَةً فَارْتَدَّتْ فَالْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّ رِدَّتَهَا لَا تُؤَثِّرُ فِي عُقُودِهَا عَلَى مَا عُرِفَ الشَّرْحُ وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ امْرَأَةً
إلى غير ذلك من الثقات حتى أن صاحب الوقاية قال في باب المرتد وتوقف مفاوضته وبيعه وشراؤه وهبته وإجارته وتدبيره ووصيته إن أسلم نفذ وإن مات أو قتل أو لحق وحكم به بطل ا هـ وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في عقودها على ما عرف الشرح وإن كان الموكل امرأة