الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْحَصْرُ بَعْدَ مَا خَرَجَ مِنْهَا وَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُحْصَرَ عَنْ الْوُقُوفِ خَاصَّةً فَهَذَا يَحِلُّ بِفِعْلِ عُمْرَةٍ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَنْ حُصِرَ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ قَبْلَ دُخُولِ مَكَّةَ وَإِمَّا أَنْ يُحْصَرَ عَنْ الْبَيْتِ خَاصَّةً بِأَنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِحَصْرٍ عَنْهُ أَوْ عَنْهُ وَعَنْ عَرَفَةَ فَهَلْ يَحِلُّ مَكَانَهُ بِنَحْرِ الْهَدْيِ وَالْحَلْقِ أَوْ النِّيَّةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ هَذَا مَا
القسم الثاني أن يكون الحصر بعد ما خرج منها ولا يخلو إما أن يحصر عن الوقوف خاصة فهذا يحل بفعل عمرة عند اللخمي وغيره ولا يجري فيه الخلاف فيمن حصر بمحل قريب قبل دخول مكة وإما أن يحصر عن البيت خاصة بأن لم يكن طاف قبل خروجه بحصر عنه أو عنه وعن عرفة فهل يحل مكانه بنحر الهدي والحلق أو النية على ما تقدم هذا ما