وَلْيَحْلِفْ أَيْ الْبَائِعُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي كَمَا أَجَابَ لِيُطَابِقَ الْحَلِفُ الْجَوَابَ فَإِنْ أَجَابَ بِأَنِّي أَقْبَضْته وَمَا بِهِ عَيْبٌ أَوْ لَا تَسْتَحِقُّ الرَّدَّ عَلَيَّ بِالْعَيْبِ الَّذِي ذَكَرْته أَوْ لَا يَلْزَمُنِي قَبُولُهُ حَلَفَ كَذَلِكَ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَسْتَحِقُّ الرَّدَّ عَلَيْهِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ وَلَا يُكَلَّفُ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِعَدَمِ الْعَيْبِ يَوْمَ الْبَيْعِ
وليحلف أي البائع على ما ادعاه لاحتمال صدق المشتري كما أجاب ليطابق الحلف الجواب فإن أجاب بأني أقبضته وما به عيب أو لا تستحق الرد علي بالعيب الذي ذكرته أو لا يلزمني قبوله حلف كذلك فلو أراد أن يحلف في الأول على أن المشتري لا يستحق الرد عليه لم يتمكن منه ولا يكلف في الثاني والثالث أن يتعرض لعدم العيب يوم البيع