الشَّرْحُ وَإِنْ حَالَ حَوْلُهَا أَيْ الْفَائِدَةِ الْكَامِلَةِ فَأَنْفَقَهَا مَثَلًا قَبْلَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ النَّاقِصَةِ ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ حَالَ كَوْنِهَا نَاقِصَةً عَنْ نِصَابٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِعَدَمِ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأُولَى فِي كُلِّ الْحَوْلِ حَمَلَ الشَّارِحُ وَالْمَوَّاقُ وَقْتَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى فَائِدَتَيْنِ تُضَمُّ أُولَاهُمَا لِثَانِيَتِهِمَا بِأَنْ اسْتَفَادَ عَشْرَةً أَقَامَتْ عِنْدَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشْرَةً كَذَلِكَ ثُمَّ أَنْفَقَ الْأُولَى
الشرح وإن حال حولها أي الفائدة الكاملة فأنفقها مثلا قبل حول الثانية الناقصة ثم حال حول الثانية حال كونها ناقصة عن نصاب فلا زكاة فيها لعدم اجتماعها مع الأولى في كل الحول حمل الشارح والمواق وقت كلام المصنف على فائدتين تضم أولاهما لثانيتهما بأن استفاد عشرة أقامت عنده ستة أشهر ثم استفاد عشرة كذلك ثم أنفق الأولى