وَإِنَّمَا يُقْرَضُ بِضَمِّ حَرْفِ الْمُضَارَعَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُقْرَضَ مَا أَيْ شَيْءٌ أَوْ الشَّيْءُ الَّذِي يُسْلَمُ أَيْ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مِنْ حَيَوَانٍ وَعَرْضٍ وَمِثْلِيٍّ لَا مَا لَا يُسْلَمُ فِيهِ كَدَارٍ وَأَرْضٍ وَحَانُوتٍ وَخَانٍ وَحَمَّامٍ وَتُرَابِ مَعْدِنٍ وَصَائِغٍ وَجَوْهَرٍ نَفِيسٍ يَنْدُرُ وُجُودُهُ وَجُزَافٍ لَا جَارِيَةٍ تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ فَلَا يَجُوزُ قَرْضُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إعَارَةِ الْفُرُوجِ بِخِلَافِ مَا لَا تَحِلُّ
وإنما يقرض بضم حرف المضارعة وفتح الراء مبني للمفعول وإنما يجوز أن يقرض ما أي شيء أو الشيء الذي يسلم أي يصح السلم فيه من حيوان وعرض ومثلي لا ما لا يسلم فيه كدار وأرض وحانوت وخان وحمام وتراب معدن وصائغ وجوهر نفيس يندر وجوده وجزاف لا جارية تحل للمقترض فلا يجوز قرضها لما فيه من إعارة الفروج بخلاف ما لا تحل