أَحَدِهِمَا حَقِيقَةً وَالْآخَرِ مَجَازًا وَكُلُّ مِنْهُمَا قَضِيَّةٌ وَالذِّهْنُ لَا يَتَوَجَّهُ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ إلَى حُكْمَيْنِ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ وَإِنَّمَا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ تَوْجِيهُ الذِّهْنِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةِ إلَى تَصَوُّرَيْنِ مَمْنُوعٌ فَقَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ بَلْ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنْهُمْ يَسْتَحِيلُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كَالثَّوْبِ الْوَاحِدِ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى اللَّابِسِ الْوَاحِدِ مِلْكًا وَعَارِيَّةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ تَهَافَتَ أَيْ تَسَاقَطَ إذْ ذَاكَ
أحدهما حقيقة والآخر مجازا وكل منهما قضية والذهن لا يتوجه في حالة واحدة إلى حكمين باتفاق العقلاء وإنما المختلف فيه توجيه الذهن في حالة واحدة إلى تصورين ممنوع فقول بعض الحنفية بل الجم الغفير منهم يستحيل الجمع بينهما كالثوب الواحد يستحيل أن يكون على اللابس الواحد ملكا وعارية في وقت واحد تهافت أي تساقط إذ ذاك