وَلِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَعْتَكِفَ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَسْتَحِقُّ مَنَافِعَهُ وَلَا يَمْلِكُ إجْبَارَهُ عَلَى الْكَسْبِ فَهُوَ مَالِكٌ لِمَنَافِعِهِ كَحُرٍّ مَدِينٍ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَظَاهِرُهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَاجِبِ وَغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ نَجَّمَ أَوْ لَا وَلَهُ أَيْ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَحُجَّ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيْ إذْنِ سَيِّدِهِ لِمَا سَبَقَ مَا لَمْ يَحُلَّ نَجْمٌ مِنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ لَهُ الْحَجُّ مِنْ الْمَالِ
وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده نص عليه لأن السيد لا يستحق منافعه ولا يملك إجباره على الكسب فهو مالك لمنافعه كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر وظاهره لا فرق بين الواجب وغيره وسواء نجم أو لا وله أي للمكاتب أن يحج بغير إذنه أي إذن سيده لما سبق ما لم يحل نجم من نجوم الكتابة ونقل الميموني له الحج من المال