قَالَ الْمُصَنِّفُ وَعَلِمَتْ أَنَّ لَفْظَ الْغَزَالِيِّ ظَاهِرٌ فِي خِلَافِهِ أَيْ هَذَا الْمُحَقِّقِ وَجَازَ أَنْ يَقُولَ الْغَزَالِيُّ بِثُبُوتِ النَّقِيضِ أَيْ نَقِيضِ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ لِمَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَفْهُومُ عَلَى الْعُمُومِ وَيَنْسُبُهُ إلَى الْأَصْلِ لَا لِلْمَفْهُومِ كَطَرِيقِ الْحَنَفِيَّةِ فِيهِ أَيْ فِي الْمَفْهُومِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ الْمَفْهُومِ فَلَمْ يُوجِبْ الْإِثْبَاتَ لِكُلِّ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ الْمَفْهُومُ تَأْوِيلُ لَفْظِهِ بِمَا ذُكِرَ فَيَبْقَى عَلَى ظَاهِرِهِ
قال المصنف وعلمت أن لفظ الغزالي ظاهر في خلافه أي هذا المحقق وجاز أن يقول الغزالي بثبوت النقيض أي نقيض حكم المنطوق لما صدق عليه المفهوم على العموم وينسبه إلى الأصل لا للمفهوم كطريق الحنفية فيه أي في المفهوم على ما تقدم في بحث المفهوم فلم يوجب الإثبات لكل ما صدق عليه المفهوم تأويل لفظه بما ذكر فيبقى على ظاهره