لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ شِقْصٍ بِعَشَرَةٍ مَثَلًا فَهَلْ يَجُوزُ شِرَاءُ الْكَامِلِ بِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِمَّا ذَكَرَهُ م ر قَوْلُهُ فَتَتَعَيَّنُ اُنْظُرْ لَوْ تَعَذَّرَتْ الْكَامِلَةُ ا هـ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا مَرَّ آنِفًا تَعَيُّنُ الشِّقْصِ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ إلَخْ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ فَتَتَعَيَّنُ وَيُحْتَمَلُ لِقَوْلِهِ فَالْمُتَبَادَرُ إلَخْ قَوْلُهُ وَهِيَ تُسَاوِي الْمِائَةَ قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَدْ
لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ولا يبعد الجواز لأنه خير مما ذكره م ر قوله فتتعين انظر لو تعذرت الكاملة ا هـ سم أقول قضية ما مر آنفا تعين الشقص حينئذ قوله ما لم يقل إلخ ظرف لقوله فتتعين ويحتمل لقوله فالمتبادر إلخ قوله وهي تساوي المائة قد يقال ما وجه التقييد به ا هـ سيد عمر وقد