وَظَاهِرُ الْحَالِ الْعَدَالَةُ وَيُحْبَسُ قَبْلَهَا أَيْ التَّزْكِيَةِ لِلْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ الْحَقَّ يَتَعَلَّقُ بِبَدَنِهِ فَيُحْتَاطُ لَهُ سَوَاءٌ قَذَفَ زَوْجَتَهُ أَمْ أَجْنَبِيًّا لَا لِأَجْلِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى لِبِنَائِهَا عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَفِي دَعْوَى النِّكَاحِ تُعَدَّلُ أَيْ تُحَوَّلُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثِقَةٍ وَتُمْنَعُ الْخُرُوجَ وَلَا يُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنْهَا قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَفِي نُسْخَةٍ قَبْلَ التَّعْدِيلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَلَيْسَ
وظاهر الحال العدالة ويحبس قبلها أي التزكية للقصاص وحد القذف لأن الحق يتعلق ببدنه فيحتاط له سواء قذف زوجته أم أجنبيا لا لأجل حدود الله تعالى لبنائها على المسامحة وفي دعوى النكاح تعدل أي تحول المرأة عند امرأة ثقة وتمنع الخروج ولا يمنع الزوج منها قبل التزكية وفي نسخة قبل التعديل لأنه ليس مدعى عليه وليس