وَأَمَّا عِنْدَ الْحُكَمَاءِ فَمَنَاطُ الْبَدَاهَةِ وَالْكَسْبِ هُوَ نَفْسُ الْحُكْمِ فَقَطْ وَتَقْرِيرُ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ تَامٌّ أَيْضًا وَلِذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ إنَّ هَذَا التَّصْدِيقَ بَدِيهِيٌّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَظَرٍ وَكَسْبٍ أَصْلًا لَا فِي الْحُكْمِ وَلَا فِي طَرَفَيْهِ سَوَاءٌ جُعِلَ تَصَوُّرُ الطَّرَفَيْنِ شَطْرًا أَوْ شَرْطًا وَذَلِكَ لِحُصُولِهِ لَهُ لِمَنْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ النَّظَرُ كَالْبُلْهِ وَالصِّبْيَانِ هَذَا هُوَ تَحْرِيرُ الْكَلَامِ فِي هَذَا
وأما عند الحكماء فمناط البداهة والكسب هو نفس الحكم فقط وتقرير الدليل عليه تام أيضا ولذلك قال في شرح المقاصد إن هذا التصديق بديهي بمعنى أنه لا يتوقف على نظر وكسب أصلا لا في الحكم ولا في طرفيه سواء جعل تصور الطرفين شطرا أو شرطا وذلك لحصوله له لمن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان هذا هو تحرير الكلام في هذا