وَإِذَا حَلَفَتْ عَلَى تَقَدُّمِ الطَّلَاقِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنْ نَكَلَتْ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَيْسَ ذَلِكَ قَضَاءً بِالنُّكُولِ بَلْ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ آثَارِ النِّكَاحِ فَيَعْمَلُ بِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ دَافِعٌ وَلَيْسَ يُقْبَلُ ادِّعَاء شَكِّ الْمَرَهْ مِنْهَا بِأَنْ تَقُولَ لَا أَعْلَمُ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ وَقَالَ الزَّوْجُ تَقَدَّمَتْ الرَّجْعَةُ عَلَيْهِ أَوْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ وَقَالَ تَقَدَّمَتْ الْوِلَادَةُ عَلَيْهِ فَلِي الرَّجْعَةُ
وإذا حلفت على تقدم الطلاق فلا عدة عليها وإن نكلت فعليها العدة وليس ذلك قضاء بالنكول بل لأن الأصل بقاء آثار النكاح فيعمل به ما لم يظهر له دافع وليس يقبل ادعاء شك المره منها بأن تقول لا أعلم فيما إذا اتفقا على وقت الانقضاء وقال الزوج تقدمت الرجعة عليه أو اتفقا على وقت الطلاق وقال تقدمت الولادة عليه فلي الرجعة