وَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ نِكَاحُ امْرَأَةٍ فَقَالَ هِيَ أُمِّي فَظِهَارٌ الْبَاجِيُّ مَنْ ذُكِرَ لَهُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ فَقَالَ هِيَ أُمِّي مُظَاهِرٌ إنْ تَزَوَّجَهَا لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى مَا عُرِضَ عَلَيْهِ مِنْ زَوَاجِهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ فَعَلْتُ فَهِيَ أُمِّي وَلَوْ أَرَادَ وَصْفَهَا بِالْكِبَرِ لَمْ يَلْزَمْهُ ظِهَارٌ وَتَجِبُ بِالْعَوْدِ وَلَا تُجْزِئُ قَبْلَهُ وَتَتَحَتَّمُ بِالْوَطْءِ وَهَلْ هُوَ الْعَزْمُ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ مَعَ الْإِمْسَاكِ تَأْوِيلَانِ وَخِلَافٌ ابْنُ عَرَفَةَ إنَّمَا تَجِبُ
وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار الباجي من ذكر له نكاح امرأة فقال هي أمي مظاهر إن تزوجها لأنه مستند إلى ما عرض عليه من زواجها فكأنه قال إن فعلت فهي أمي ولو أراد وصفها بالكبر لم يلزمه ظهار وتجب بالعود ولا تجزئ قبله وتتحتم بالوطء وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك تأويلان وخلاف ابن عرفة إنما تجب