الثَّانِيَةُ لَوْ أَخَذَ السَّاعِي فَوْقَ حَقِّهِ مِنْ رَبِّ الْمَالِ اعْتَدَّ بِالزِّيَادَةِ مِنْ سَنَةٍ ثَانِيَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا يَحْسِبُ مَا أَهْدَاهُ لِلْعَامِلِ مِنْ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَعَنْهُ لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ وَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَقَالَ إنْ نَوَى الْمَالِكُ التَّعْجِيلَ اُعْتُدَّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَحَمَلَهَا عَلَى ذَلِكَ وَحَمَلَ الْمَجْدُ رِوَايَةَ الْجَوَازِ عَلَى أَنَّ السَّاعِيَ أَخَذَ الزِّيَادَةَ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ إذَا نَوَى
الثانية لو أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة من سنة ثانية نص عليه وقال الإمام أحمد أيضا يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا وعنه لا يعتد بذلك وجمع المصنف بين الروايتين فقال إن نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا وحملها على ذلك وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى