الْمَانِعَ مِنْ الشَّهَادَةِ الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ لَا الدِّينِيَّةُ وَهَذِهِ الشُّرُوطُ تُعْتَبَرُ لَدَى الْمَوْتِ أَيْ عِنْدَهُ كَمَا أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْوَصِيَّةِ بِحَالَةِ الْمَوْتِ وَكَمَا أَنَّ الشَّاهِدَ تُعْتَبَرُ صِفَاتُهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ فَالْغِ الْمَاضِيَا أَيْ قَبْلَ الْمَوْتِ وَاعْتَبِرْ الْحَالَ أَيْ حَالَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّسَلُّطِ عَلَى الْقَبُولِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى إلَى مَنْ خَلَا عَنْ الشُّرُوطِ أَوْ بَعْضِهَا
المانع من الشهادة العداوة الدنيوية لا الدينية وهذه الشروط تعتبر لدى الموت أي عنده كما أن الاعتبار في الوصية بحالة الموت وكما أن الشاهد تعتبر صفاته عند الأداء وقد أوضح ذلك من زيادته بقوله فالغ الماضيا أي قبل الموت واعتبر الحال أي حال الموت لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها