تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ كَامِلَةً فِي مَالِ قَاتِلٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ الْقَتْلَ بِأَنْ قَتَلَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ لِلْآيَةِ وَأُلْحِقَ بِالْخَطَأِ شِبْهُ الْعَمْدِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ بِخِلَافِ الْعَمْدِ الْمَحْضِ وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ كَافِرًا أَوْ قِنًّا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا لِأَنَّهَا حَقٌّ مَالِيٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْفِعْلِ أَشْبَهَتْ الدِّيَةَ وَأَيْضًا هِيَ عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ أَشْبَهَتْ الزَّكَاةَ أَوْ إمَامًا فِي خَطَأٍ يَحْمِلُهُ بَيْتُ الْمَالِ أَوْ مُشَارِكًا فِي الْقَتْلِ لِأَنَّ
تلزم الكفارة كاملة في مال قاتل لم يتعمد القتل بأن قتل خطأ أو شبه عمد للآية وألحق بالخطأ شبه العمد لأنه في معناه بخلاف العمد المحض ولو كان القاتل كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا لأنها حق مالي يتعلق بالفعل أشبهت الدية وأيضا هي عبادة مالية أشبهت الزكاة أو إماما في خطأ يحمله بيت المال أو مشاركا في القتل لأن