الشَّرْحُ وَيُعْفَى عَنْ أَثَرِ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ قَطْعًا لِجَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ وَلَوْ عَرِقَ مَحَلُّ الْأَثَرِ وَانْتَشَرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَحَلَّ الِاسْتِنْجَاءِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ فَإِنْ جَاوَزَهُ وَجَبَ غَسْلُهُ قَطْعًا وَمَا أَطْلَقَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي الْمَجْمُوعِ وَكَذَا الرَّافِعِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى ذَلِكَ فَلَوْ لَاقَى الْأَثَرُ رَطْبًا آخَرَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ لِنُدْرَةِ الْحَاجَةِ إلَى مُلَاقَاةِ ذَلِكَ وَلَوْ حَمَلَ فِي الصَّلَاةِ
الشرح ويعفى عن أثر محل استجماره في حق نفسه قطعا لجواز الاقتصار على الحجر ولو عرق محل الأثر وانتشر ولم يجاوز محل الاستنجاء كما قاله في المجموع في موضع فإن جاوزه وجب غسله قطعا وما أطلقه في موضع آخر في المجموع وكذا الرافعي محمول على ذلك فلو لاقى الأثر رطبا آخر لم يعف عنه لندرة الحاجة إلى ملاقاة ذلك ولو حمل في الصلاة