وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَمَاعَةَ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ مِنْ فِطْرَةٍ أَوْ زَكَاةِ مَالٍ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا فَإِذَا أَعْطَى مِنْ كُلِّ صِنْفٍ ثَلَاثَةً جَازَ لِأَنَّهُ دَفَعَ الصَّدَقَةَ إلَى مُسْتَحَقِّهَا لَكِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يُنْقِصَهُ أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْآخِذِينَ عَنْ مُدِّ بُرٍّ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ لِيَحْصُلَ إغْنَاؤُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمَأْمُورِ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ
ويجوز أن يعطي الجماعة من الفقراء ونحوهم ما يلزم الواحد من فطرة أو زكاة مال قال في الشرح والمبدع لا نعلم فيه خلافا فإذا أعطى من كل صنف ثلاثة جاز لأنه دفع الصدقة إلى مستحقها لكن الأفضل أن لا ينقصه أي كل واحد من الآخذين عن مد بر أو نصف صاع من غيره ليحصل إغناؤه في ذلك اليوم المأمور به كما تقدم و يجوز أن يعطي