الشَّرْطُ الرَّابِعُ حُصُولُ الْمَنْفَعَةِ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَوْ نَائِبِهِ فَالْقُرْبَةُ الْمُحْتَاجَةُ لِلنِّيَّةِ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ لَا يُسْتَأْجَرُ لَهَا إذْ الْقَصْدُ مِنْهَا امْتِحَانُ الْمُكَلَّفِ بِكَسْرِ نَفْسِهِ بِفِعْلِهَا وَلَا يَقُومُ الْأَجِيرُ مَقَامَهُ فِي ذَلِكَ إلَّا إنْ دَخَلَهَا النِّيَابَةُ كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ فَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا لِمَا مَرَّ فِي بَابَيْ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَلِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا وَمَا
الشرط الرابع حصول المنفعة للمستأجر أو نائبه فالقربة المحتاجة للنية كالصلاة والصوم لا يستأجر لها إذ القصد منها امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلها ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك إلا إن دخلها النيابة كالحج والعمرة وتفرقة الزكاة فيصح الاستئجار لها لما مر في بابي الحج والزكاة ولحصول المقصود بتفرقة الزكاة ونحوها وما