قَوْلُهُ وَإِذَا فَوَّضَ إلَيْهِ يَمْلِكُهُ أَيْ إذَا قَالَ الْخَلِيفَةُ لِلْقَاضِي وَلِّ مَنْ شِئْت كَانَ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ فَيَصِيرُ الثَّانِي نَائِبًا عَنْ الْأَصِيلِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْأَوَّلُ عَزْلَهُ لِأَنَّهُ صَارَ قَاضِيًا مِنْ جِهَةِ الْخَلِيفَةِ فَلَا يَمْلِكُ الْأَوَّلُ عَزْلَهُ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَاسْتَبْدِلْ مَنْ شِئْت فَيَمْلِكُ الْأَوَّلُ عَزْلَهُ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْقَاضِي لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِ مَا فُوِّضَ إلَيْهِ فَإِذَا قَالَ الْخَلِيفَةُ وَلِّ مَنْ شِئْت
قوله وإذا فوض إليه يملكه أي إذا قال الخليفة للقاضي ول من شئت كان له أن يولي غيره فيصير الثاني نائبا عن الأصيل حتى لا يملك الأول عزله لأنه صار قاضيا من جهة الخليفة فلا يملك الأول عزله إلا أن يقول واستبدل من شئت فيملك الأول عزله وهذا بناء على أن أمر القاضي لا يتعدى إلى غير ما فوض إليه فإذا قال الخليفة ول من شئت