عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْلِصْ النِّيَّةَ لِلْفَرْضِ كَمَنْ قَالَ هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي أَوْ نَفْلٌ أَوْ هَذِهِ زَكَاةُ إرْثِي مِنْ مُوَرِّثِي إنْ كَانَ مَاتَ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْنِ عَلَى أَصْلٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ كَقَوْلِهِ لَيْلَةَ الشَّكِّ إنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَفَرْضِيٌّ وَإِلَّا فَنَفْلِيٌّ وَقَالَ
على الصحيح من المذهب قدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع والقواعد الفقهية وقال أبو بكر لا يجزئه لأنه لم يخلص النية للفرض كمن قال هذه زكاة مالي أو نفل أو هذه زكاة إرثي من مورثي إن كان مات لأنه لم يبن على أصل وأطلقهما في الرعاية الكبرى قال المصنف وغيره كقوله ليلة الشك إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فنفلي وقال