مَا لَمْ يُصَدِّقْهُ فَهُوَ فِي حَقِّهِمَا كَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَلَوْ أَقَالَهُ الْبَيْعَ أَوْ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ يَحْدُثُ مِثْلُهُ أَوْ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ لَزِمَ ذَلِكَ الْعَدْلُ خَاصَّةً لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ كَشِرَاءٍ مُسْتَقْبَلٍ وَقَدْ أَشَارَ فِي الْبُيُوعِ إلَى الْعَيْبِ الَّذِي لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ أَنَّ الْقَضَاءَ وَغَيْرَ الْقَضَاءِ سَوَاءٌ وَقَدْ بَيَّنَّا وَجْهَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْبُيُوعِ وَالْأَصَحُّ مَا ذُكِرَ
ما لم يصدقه فهو في حقهما كإقامة البينة ولو أقاله البيع أو رده عليه بعيب يحدث مثله أو لا يحدث مثله بغير قضاء قاض لزم ذلك العدل خاصة لأن هذا التصرف في حق الراهن والمرتهن كشراء مستقبل وقد أشار في البيوع إلى العيب الذي لا يحدث مثله أن القضاء وغير القضاء سواء وقد بينا وجه الروايتين في البيوع والأصح ما ذكر