الِاتِّفَاقُ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ لِلْحُكْمِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْفِعْلِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِتَكَلُّفِهِ بِهِ بِمُضِيِّ مَا يَسَعُ الْفِعْلَ وَمِنْ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ لَهُ أَيْ لِلْفِعْلِ شَرْعًا إلَّا مَا عَنْ الْكَرْخِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا بَعْدَ حَقِيقَةِ الْفِعْلِ سَوَاءٌ مَضَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الْفِعْلَ أَوْ لَا وَاخْتُلِفَ فِيهِ أَيْ فِي النَّسْخِ قَبْلَهُ أَيْ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفِعْلِ بِكَوْنِهِ أَيْ النَّسْخِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ
الاتفاق على جواز النسخ للحكم المتعلق بالفعل بعد التمكن من الفعل بعد علمه بتكلفه به بمضي ما يسع الفعل ومن الوقت المعين له أي للفعل شرعا إلا ما عن الكرخي من أنه لا يجوز إلا بعد حقيقة الفعل سواء مضى من الوقت ما يسع الفعل أو لا واختلف فيه أي في النسخ قبله أي التمكن من الفعل بكونه أي النسخ قبل دخول الوقت المعين