فَرْعٌ الرَّهْنُ أَمَانَةٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ لِخَبَرِ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ أَيْ مِنْ ضَمَانِهِ لَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ كَمَوْتِ الْكَفِيلِ بِجَامِعِ التَّوَثُّقِ فَإِنْ اسْتَعَارَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ تَعَدَّى فِيهِ ضَمِنَ كَمَا لَوْ مَنَعَ مِنْهُ أَيْ مِنْ رَدِّهِ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ يَعْنِي بَعْدَ سُقُوطِ الدَّيْنِ وَالْمُطَالَبَةِ الْمَفْهُومَةِ مِنْ مَنَعَ فَعُلِمَ أَنَّهُ بَعْدَ سُقُوطِهِ بَاقٍ عَلَى أَمَانَتِهِ بِيَدِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ رَدِّهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ
فرع الرهن أمانة بيد المرتهن لخبر الرهن من راهنه أي من ضمانه لا يسقط بتلفه شيء من الدين كموت الكفيل بجامع التوثق فإن استعاره المرتهن أو تعدى فيه ضمن كما لو منع منه أي من رده بعد الاستيفاء يعني بعد سقوط الدين والمطالبة المفهومة من منع فعلم أنه بعد سقوطه باق على أمانته بيده ما لم يمنع من رده وبه صرح الأصل