وَإِنْ فَعَلَ الْمُقْتَرِضُ شَيْئًا مِمَّا فِيهِ نَفْعٌ لِلْمُقْرِضِ مِنْ هَدِيَّةٍ وَنَحْوِهَا قَبْلَ الْوَفَاءِ لَمْ يَجُزْ كَمَا تَقَدَّمَ مَا لَمْ يَنْوِ الْمُقْرِضُ احْتِسَابَهُ مِنْ دَيْنِهِ أَوْ مُكَافَأَتَهُ عَلَيْهِ أَيْ مَا فَعَلَهُ مِمَّا فِيهِ نَفْعٌ فَيَجُوزُ نَصَّ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْمُقْرِضِ وَالْمُقْتَرِضِ بِهِ أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْإِهْدَاءِ وَنَحْوِهِ قَبْلَ الْقَرْضِ فَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً بِهِ جَازَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا
وإن فعل المقترض شيئا مما فيه نفع للمقرض من هدية ونحوها قبل الوفاء لم يجز كما تقدم ما لم ينو المقرض احتسابه من دينه أو مكافأته عليه أي ما فعله مما فيه نفع فيجوز نص عليه إلا أن تكون العادة جارية بينهما أي بين المقرض والمقترض به أي بما ذكر من الإهداء ونحوه قبل القرض فإن كانت جارية به جاز لحديث أنس مرفوعا