قَوْلُهُ وَقَدْ اسْتَشْكَلَهُ وَالِدُ الْجَارْبُرْدِيِّ إلَخْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لَا وُرُودَ لِهَذَا الْإِشْكَالِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَجْهَ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْمَوْجُودِ الْمَذْكُورِ لِمَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ مِنْهُ إلَى الْوَاجِدِ مَا لَمْ يَدَّعِهِ الْوَاجِدُ أَمَّا إذَا ادَّعَاهُ وَقَدْ أَمْكَنَ دَفْنُهُ فِي زَمَنِ يَدِهِ فَهُوَ لَهُ بِلَا يَمِينٍ إنْ لَمْ يُنَازِعْهُ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمِلْكُ مِنْهُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ هَذَا الْوَاجِدَ بِالنِّسْبَةِ
قوله وقد استشكله والد الجاربردي إلخ لقائل أن يقول لا ورود لهذا الإشكال وذلك لأن الوجه أن محل كون الموجود المذكور لمن انتقل الملك منه إلى الواجد ما لم يدعه الواجد أما إذا ادعاه وقد أمكن دفنه في زمن يده فهو له بلا يمين إن لم ينازعه من انتقل إليه الملك منه ومما يدل على ذلك أن من الواضح أن هذا الواجد بالنسبة