وَمَنْ رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَشَرَاهُمَا ثُمَّ رَأَى الثَّوْبَ الْآخَرَ فَوَجَدَهُ مَعِيبًا فَلَهُ أَخْذُهُمَا أَوْ رَدُّهُمَا أَيْ رَدُّ الثَّوْبَيْنِ إنْ شَاءَ لِأَنَّ رُؤْيَةَ أَحَدِهِمَا لَا يَكُونُ رُؤْيَةَ الْآخَرِ لِلتَّفَاوُتِ فِي الثِّيَابِ فَيَبْقَى الْخِيَارُ فِيمَا لَمْ يَرَهُ لَا رَدُّ أَحَدِهِمَا أَيْ لَا رَدُّ الْمَعِيبِ وَحْدَهُ لِئَلَّا يَكُونَ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ لَا تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ
ومن رأى أحد الثوبين فشراهما ثم رأى الثوب الآخر فوجده معيبا فله أخذهما أو ردهما أي رد الثوبين إن شاء لأن رؤية أحدهما لا يكون رؤية الآخر للتفاوت في الثياب فيبقى الخيار فيما لم يره لا رد أحدهما أي لا رد المعيب وحده لئلا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام على البائع لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده