مِنْ قِيمَةِ يَوْمِ الْمَوْلِدِ أَيْ قِيمَتُهُ يَوْمَ وِلَادَتِهِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ وَمَحَلُّ عَوْدِهِ حِينَئِذٍ بِنِصْفِ الْأَمَةِ إذَا مَيَّزَ الْوَلَدَ وَإِلَّا عَادَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا أَيْضًا لِئَلَّا يَقَعَ فِي التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ فَإِنْ طَرَأَ الْحَمْلُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا عِنْدَ الْفُرْقَةِ فَكُلُّهُ لِلزَّوْجَةِ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهَا وَعَادَ الزَّوْجُ بِنِصْفِ أَمَةٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً وَهُوَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ فَيَمْتَنِعُ الْعَوْدُ لِلتَّفْرِيقِ
من قيمة يوم المولد أي قيمته يوم ولادته لأنه أول إمكان تقويمه ومحل عوده حينئذ بنصف الأمة إذا ميز الولد وإلا عاد بنصف قيمتها أيضا لئلا يقع في التفريق المحرم فإن طرأ الحمل بعد العقد فإن كان منفصلا عند الفرقة فكله للزوجة لحدوثه على ملكها وعاد الزوج بنصف أمة إلا أن تكون أمة وهو غير مميز فيمتنع العود للتفريق