وَالثَّالِثُ زَكَاةُ الْأَصْلِ مِنْ الْأَصْلِ وَزَكَاةُ الرِّبْحِ مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّهَا وَجَبَتْ فِيهِمَا وَإِنْ قُلْنَا يَمْلِكُ الْعَامِلُ الْمَشْرُوطُ لَهُ بِالظُّهُورِ لَزِمَ الْمَالِكَ زَكَاةُ رَأْسِ الْمَالِ وَحِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُمَا وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَامِلَ زَكَاةُ حِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّوَصُّلِ إلَيْهِ مَتَى شَاءَ بِالْقِسْمَةِ فَأَشْبَهَ الدَّيْنَ الْحَالَّ عَلَى مَلِيءٍ وَعَلَى هَذَا فَابْتِدَاءُ حَوْلِ حِصَّتِهِ مِنْ
والثالث زكاة الأصل من الأصل وزكاة الربح من الربح لأنها وجبت فيهما وإن قلنا يملك العامل المشروط له بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح لأنه مالك لهما والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته من الربح لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالقسمة فأشبه الدين الحال على مليء وعلى هذا فابتداء حول حصته من