وَذُكِرَ فِي الْإِيضَاحِ أَنَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ هَذَا هُوَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ وَقَوْلُهُ آخِرًا مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ لَهُمَا أَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ أَضْعَفُ مِنْ حَقِّ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى الْقَضَاءِ أَوْ الرِّضَا وَيَبْطُلُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَا يُورَثُ بِخِلَافِ حَقِّ الْبَائِعِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْبَائِعَ بَيْعًا فَاسِدًا إذَا مَاتَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ الِاسْتِرْدَادُ وَالْأَضْعَفُ إذَا لَمْ يَبْطُلْ بِشَيْءٍ فَالْأَقْوَى لَا يَبْطُلُ بِهِ
وذكر في الإيضاح أن قول أبي يوسف هذا هو قوله الأول وقوله آخرا مع أبي حنيفة لهما أن حق الشفيع أضعف من حق البائع لأنه يحتاج فيه إلى القضاء أو الرضا ويبطل بالتأخير ولا يورث بخلاف حق البائع فإنه لا يحتاج إلى ذلك وقد تقدم أن البائع بيعا فاسدا إذا مات كان لورثته الاسترداد والأضعف إذا لم يبطل بشيء فالأقوى لا يبطل به