وَغَرَّهُ فِي ذَلِكَ بِنَاؤُهُمْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ قَوْلَهُ حُجَّةٌ أَمْ لَا وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِي الصَّحَابِيِّ لَكِنَّ الْخِلَافَ فِي التَّخْصِيصِ بِقَوْلِ الرَّاوِي لَا يَخْتَصُّ بِالصَّحَابِيِّ بَلْ وَلَا بِصُورَةِ التَّخْصِيصِ بَلْ الرَّاوِي مُطْلَقًا مِنْ الصَّحَابِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُ إذَا خَالَفَ الْخَبَرَ بِتَخْصِيصٍ أَوْ بِغَيْرِهِ حَتَّى إذَا تَرَكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَانَ مَذْهَبُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُقَدَّمًا عَلَى الْخَبَرِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُقَيِّدْ الْإِمَامُ
وغره في ذلك بناؤهم هذه المسألة على الخلاف في أن قوله حجة أم لا وهذا إنما يكون في الصحابي لكن الخلاف في التخصيص بقول الراوي لا يختص بالصحابي بل ولا بصورة التخصيص بل الراوي مطلقا من الصحابي ومن بعده إذا خالف الخبر بتخصيص أو بغيره حتى إذا تركه بالكلية كان مذهبه عند الحنفية مقدما على الخبر ولذلك لم يقيد الإمام