قَوْلُهُ وَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّهُمَا مَحْضُ حَقِّهِ تَعَالَى وَسَيَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ أَنَّ فِيهِمَا حَقَّ الْآدَمِيِّ فَلْيُحَرَّرْ قَوْلُهُ بَلْ لَا تُسْمَعُ أَيْ الدَّعْوَى قَوْلُهُ قَبْلَ رَدِّ مَالِهَا أَيْ بِخِلَافِهَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَحْضَ حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى وَقَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ إلَخْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشِّهَابِ حَجّ إلَّا إنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ آدَمِيٍّ كَسَرِقَةٍ قَبْلَ رَدِّ مَالِهَا إذْ الِاسْتِثْنَاءُ فِيهِ صُورِيٌّ قَوْلُهُ أَوْ بِالتَّعْلِيقِ
قوله وزكاة وكفارة صريح هذا السياق أنهما محض حقه تعالى وسيأتي آخر الفصل أن فيهما حق الآدمي فليحرر قوله بل لا تسمع أي الدعوى قوله قبل رد مالها أي بخلافها بعده فإنه يصير محض حد لله تعالى وقوله وحينئذ إلخ أولى من قول الشهاب حج إلا إن تعلق بها حق آدمي كسرقة قبل رد مالها إذ الاستثناء فيه صوري قوله أو بالتعليق