أُخْرَى كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ فَتَدْخُلُ احْتِيَاطًا هُنَا لِأَنَّ الْحَدَثَ مُتَيَقَّنٌ فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ وَإِنَّمَا انْتَفَى لِأَنَّ الْحُكْمَ إذَا تَوَقَّفَ عَلَى الدَّلِيلِ لَا يَجِبُ مَعَ عَدَمِهِ أَيْ الدَّلِيلِ وَالْفَرْضُ انْتِفَاءُ دَلِيلِ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ وُجُوبُ غَسْلِ الْمِرْفَقِ فِي الْآيَةِ وَالِاحْتِيَاطُ الْعَمَلُ بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ وَهُوَ أَيْ الْعَمَلُ بِأَقْوَاهُمَا فَرْعٌ تَجَاذُبُهُمَا وَهُوَ أَيْ تَجَاذُبُهُمَا مُنْتَفٍ إذْ لَمْ يَشْتَمِلْ
أخرى كما في قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة فتدخل احتياطا هنا لأن الحدث متيقن فلا يزول بالشك وإنما انتفى لأن الحكم إذا توقف على الدليل لا يجب مع عدمه أي الدليل والفرض انتفاء دليل الحكم الذي هو وجوب غسل المرفق في الآية والاحتياط العمل بأقوى الدليلين وهو أي العمل بأقواهما فرع تجاذبهما وهو أي تجاذبهما منتف إذ لم يشتمل