وَمَنْ لَا يَرَى الْمُؤَاخَذَةَ قَدْ يُجِيبُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّا نَقُولُ بِهِ وَهُوَ الظَّنُّ الَّذِي اقْتَرَنَ بِهِ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ ثُمَّ لَوْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ فَلِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَدِلَّتِنَا وَعَنْ الثَّانِيَةِ بِأَنَّ الْقَوْلَ مُرَادٌ فِيهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ الْحَدُّ وَلَا يَجِبُ إلَّا بِالْقَوْلِ وَأَمَّا الْحَدُّ فَهُوَ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ تَعُمُّ الْبَلْوَى بِوُقُوعِهِ فَاحْتِيجَ إلَى زِيَادَةِ رَدْعٍ وَهُوَ الْمُؤَاخَذَةُ
ومن لا يرى المؤاخذة قد يجيب عن الأول بأنا نقول به وهو الظن الذي اقترن به قول أو فعل ثم لو كان خلاف الظاهر فلما فيه من الجمع بينه وبين أدلتنا وعن الثانية بأن القول مراد فيها بدليل قوله لهم عذاب أليم في الدنيا وهو الحد ولا يجب إلا بالقول وأما الحد فهو حق لآدمي تعم البلوى بوقوعه فاحتيج إلى زيادة ردع وهو المؤاخذة