لَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي نَصِيبَ شَرِيكِهِ فَأَعْتَقَ الْحَالِفُ نَصِيبَهُ فَقُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ أَشَارَ الْمُؤَلِّفُ لِكَلَامِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ وَلَوْ بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ أَيْ لَا يَحْنَثُ وَرَدَّ بِلَوْ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَالصَّوَابُ الْعَكْسُ وَلَوْلَا مَا بَعْدَهُ لَكَانَ وَجْهُ الْكَلَامِ لَا بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ فِي صُورَةِ حَلِفِهِ لَا بَاعَهُ فَأَعْتَقَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ فَقُوِّمَ عَلَيْهِ أَوْ فِي صُورَةِ
لو حلف لا يشتري نصيب شريكه فأعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه وقال المغيرة لا حنث عليه أشار المؤلف لكلام المغيرة فقال ولو بكتقويم جزء العبد أي لا يحنث ورد بلو على مذهب المدونة والصواب العكس ولولا ما بعده لكان وجه الكلام لا بكتقويم جزء العبد في صورة حلفه لا باعه فأعتق شريكه نصيبه فقوم عليه أو في صورة