وَانْدَفَعَتْ مُنَازَعَةُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفْهَمَ مِنْ قَوْلِهِمْ فَوَلَّتْ أَمَرَهَا عَدْلًا يُزَوِّجُهَا جَازَ لَهَا أَنَّهَا وَحْدَهَا تُوَلِّيه بَلْ لَا بُدَّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَنْ تُحَكِّمَهُ هِيَ وَالزَّوْجُ فَإِذَا حَكَّمَاهُ صَارَ مُحَكَّمًا وَيَثْبُتُ لَهُ مَا يَثْبُت لِلْقَاضِي ثُمَّ هَذَا الْمُحَكَّم إنْ كَانَ مُجْتَهِدًا جَازَ حَتَّى مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا لَمْ يَجُزْ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي رَدِّ
واندفعت منازعة ابن القطان وينبغي أن لا يفهم من قولهم فولت أمرها عدلا يزوجها جاز لها أنها وحدها توليه بل لا بد كما صرحوا به أن تحكمه هي والزوج فإذا حكماه صار محكما ويثبت له ما يثبت للقاضي ثم هذا المحكم إن كان مجتهدا جاز حتى مع وجود القاضي لأنه بمنزلته وإن كان عدلا لم يجز إلا عند فقد القاضي وبما تقرر في رد