عَلَى الْمُشْتَرِي فَنَكَلَ أَخْذ حَقَّهُ مِنْهُ بِيَمِينِهِ فِي الْأُولَى وَمُؤَاخَذَةً لِلْمُشْتَرِي بِاعْتِرَافِهِ بِلُزُومِ الْحَقِّ لَهُ بِالشِّرَاءِ فِي الثَّانِيَةِ فَلَيْسَ ذَلِكَ قَضَاءً بِنُكُولِهِ فِيهَا وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ صَاحِبُهُ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ مَا أَخَذَهُ الْآنَ ظُلْمٌ بَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ شَرِيكِهِ الْبَائِعَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ لِزَعْمِهِ أَنَّهُ قَبَضَهُ وَتَحْلِيفِهِ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَّا مَا قَبَضَ بِالْخُصُومَةِ الْجَارِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
على المشتري فنكل أخذ حقه منه بيمينه في الأولى ومؤاخذة للمشتري باعترافه بلزوم الحق له بالشراء في الثانية فليس ذلك قضاء بنكوله فيها ولا يشاركه فيه صاحبه لأنه يزعم أن ما أخذه الآن ظلم بل له مطالبة شريكه البائع بحصته من الثمن لزعمه أنه قبضه وتحليفه أنه ما قبض من المشتري إلا ما قبض بالخصومة الجارية بينه وبين