وَأَمَّا لَوْ رَفَعَتْ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ وُجُودِ الْوَالِي وَوَالِي الْمَاءِ فَيُجْزِئُ وَوُجُودُ الْقَاضِي أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ مَعَ كَوْنِهِ يَجُوزُ أَوْ يَأْخُذُ الْمَالَ الْكَثِيرَ بِمَنْزِلَةِ عَدَمِهِ فَتَرْفَعُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَاعْتَمَدَ عج أَنَّهُمْ جَمِيعُ الْبَلَدِ أَوْ مُعْظَمُهُمْ وَقِيلَ يَكْفِي اثْنَانِ قَالَ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ وَلَا بُدَّ فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْعَدَالَةِ قَوْلُهُ لِيَكْشِفَ لَهَا عَنْ خَبَرِهِ حَاصِلُهُ أَنَّهَا تَثْبُتُ
وأما لو رفعت لجماعة المسلمين مع وجود الوالي ووالي الماء فيجزئ ووجود القاضي أو غيره ممن ذكر مع كونه يجوز أو يأخذ المال الكثير بمنزلة عدمه فترفع لجماعة المسلمين واعتمد عج أنهم جميع البلد أو معظمهم وقيل يكفي اثنان قال الشيخ كريم الدين ولا بد في جماعة المسلمين من العدالة قوله ليكشف لها عن خبره حاصله أنها تثبت