قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا أَنَّهُ كَالْمَعِيَّةِ كَذَا فِي التُّحْفَةِ وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ الشَّارِحِ أَوْجَهُهُمَا الْوَقْفُ إنْ رُجِيَ الظُّهُورُ وَإِلَّا بَطَلَ إلَخْ وَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ بَعْدُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي إلَخْ إنَّمَا بِتَأَتِّي عَلَى نُسْخَةِ الْأَصْلِ قَوْلُهُ تَصْدِيقُ سَيِّدِهِ هَلْ الْمُرَادُ تَصْدِيقُهُ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْإِذْنِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَمْلِكُ إنْشَاءَهُ يُرَاجَعُ وَكَذَا يُقَالُ فِي وَلِيِّ السَّفِيهِ قَوْلُهُ سَقَطَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ فِي حَقِّهِ أَيْ أَمَّا فِي
قوله أوجههما أنه كالمعية كذا في التحفة وفي نسخة من الشارح أوجههما الوقف إن رجي الظهور وإلا بطل إلخ وظاهر أن قوله بعد أخذا مما يأتي إلخ إنما بتأتي على نسخة الأصل قوله تصديق سيده هل المراد تصديقه في النكاح أو في الإذن لأنه الذي يملك إنشاءه يراجع وكذا يقال في ولي السفيه قوله سقط حكم الإقرار في حقه أي أما في