السَّقَّاءُونَ وَفِي ذَلِكَ مِنْ الْمَفَاسِدِ جُمْلَةٌ فَمِنْهَا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ جَوَازُ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ وَهِيَ أَنْ تُعْطِيَهُ وَيُعْطِيَك مِنْ غَيْرِ لَفْظِ الْبَيْعِ يَكُونُ بَيْنَكُمَا وَقَدْ مُنِعَ فِي الْمَسْجِدِ مَا هُوَ أَخَفُّ مِنْ هَذَا وَهُوَ أَنْ يُذْكَرَ لَفْظُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلَوْ شِرَاءً مِنْ غَيْرِ تَقَابُضٍ وَمَا ذَاكَ إلَّا أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ مِنْ الْعِبَادَةِ فَقَطْ وَيَلْحَقُ بِهَذَا الْمَعْنَى
السقاءون وفي ذلك من المفاسد جملة فمنها البيع والشراء في المسجد لأن مذهب مالك رحمه الله جواز بيع المعاطاة وهي أن تعطيه ويعطيك من غير لفظ البيع يكون بينكما وقد منع في المسجد ما هو أخف من هذا وهو أن يذكر لفظ البيع والشراء ولو شراء من غير تقابض وما ذاك إلا أن المساجد لما بنيت له من العبادة فقط ويلحق بهذا المعنى