الْغَاصِبِ بِمَا دَفَعَهُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ قَوْلُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَعْمَلُ مُتَبَرِّعًا بِخِلَافِ الْمُتَبَرِّعِ إمَّا لِوُجُوبِ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَلَيْهِ كَالسُّلْطَانِ أَوْ أَحَدِ نُوَّابِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ يَحْفَظُ مَالَ سَيِّدِ الْعَبْدِ كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ وَعَائِلِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ مِمَّنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِرَدِّهِ عَلَيْهِ تَبَرُّعًا إمَّا لِاسْتِعَانَةٍ بِهِ لِأَنَّهُ مِمَّنْ فِي عِيَالِهِ أَوْ لِزَوْجِيَّةٍ أَوْ بُنُوَّةٍ أَوْ شَرِكَةٍ
الغاصب بما دفعه إليه لأنه أخذه بغير حق قوله ممن يستحق الجعل بأن لم يكن ممن يعمل متبرعا بخلاف المتبرع إما لوجوب ذلك العمل عليه كالسلطان أو أحد نوابه أو لكونه يحفظ مال سيد العبد كوصي اليتيم وعائله أو لكونه ممن جرت العادة برده عليه تبرعا إما لاستعانة به لأنه ممن في عياله أو لزوجية أو بنوة أو شركة