ابْنَ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يُنَازِعْ فِي نَسَبِ الْمُقَرِّ بِهِ مُنَازِعٌ ثَبَتَ نَسَبُهُ لِأَنَّ الْمُقِرَّ بِهِ ثَابِتُ النَّسَبِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ بِهِ مَانِعٌ فَدَخَلَ فِي عُمُومِ الْوَارِثِ فِي حَالَةِ الْإِقْرَارِ وَلَوْ كَانَ الِابْنُ الْمُقَرُّ بِهِ مِنْ أَمَتِهِ أَيْ الْمَيِّتِ نَصًّا فَصَدَّقَ مُقَرٌّ بِهِ مُكَلَّفٌ مُقِرًّا أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فِي
ابن عشر فأكثر ولم ينازع في نسب المقر به منازع ثبت نسبه لأن المقر به ثابت النسب الذي بينه وبين الميت وليس به مانع فدخل في عموم الوارث في حالة الإقرار ولو كان الابن المقر به من أمته أي الميت نصا فصدق مقر به مكلف مقرا أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا ولو لم يصدقه ثبت نسبه لأن الوارث يقوم مقام المورث في