قَوْلُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ عِنْدَنَا كَمَا أَفَادَهُ شَارِحُ الْحَدِيثِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا اسْتِئْنَافُ أَمْرٍ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عُمَرَ بِالْمُرَاجَعَةِ مُبَاشَرَةً بَعْدَ أَمْرِهِ لَهُ بِوَاسِطَةٍ تَأْكِيدًا وَتَقْرِيرًا لِذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ كَتْبِي هَذَا رَأَيْت شَارِحَ الْمُوَطَّأِ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ فَلْيُرَاجِعْهَا الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ عِنْدَ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالنَّدْبُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ
قوله فليراجعها الأمر للوجوب عندنا كما أفاده شارح الحديث والظاهر أن هذا استئناف أمر منه صلى الله عليه وسلم لابن عمر بالمراجعة مباشرة بعد أمره له بواسطة تأكيدا وتقريرا لذلك ثم بعد كتبي هذا رأيت شارح الموطأ قال بعد قوله فليراجعها الأمر للوجوب عند مالك وجماعة وصححه صاحب الهداية من الحنفية والندب عند الأئمة