إذْ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ وَرِضَا الصَّغِيرِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَشَارَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ فَهُوَ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَإِنْ بِلَا مَالٍ لَهُمَا وَ لَا كَسْبٍ لَهُمَا لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ قُدْرَتِهِمَا عَلَى الْكَسْبِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِرِضَاهَا التَّقْيِيدُ بِذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ مِنْ عَدَمِ جَبْرِ الْعَبْدِ عَلَيْهَا أَمَّا عَلَى الْجَبْرِ فَلَا يُشْتَرَطُ رِضَاهَا قَوْلُهُ وَمُكَاتَبَةُ صَغِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَيْ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ عَشْرَ
إذ لا بد من رضاه ورضا الصغير غير معتبر أشار له أبو الحسن فهو مشهور مبني على ضعيف وإن بلا مال لهما و لا كسب لهما لكن لا بد من قدرتهما على الكسب وإلا لم يجز الشرح قوله برضاها التقييد بذلك مبني على القول المشهور من عدم جبر العبد عليها أما على الجبر فلا يشترط رضاها قوله ومكاتبة صغير ذكر أو أنثى أي وإن لم يبلغ عشر