مَسْأَلَةُ الْأَمْرِ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ مِنْ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فَإِنَّ فِي أَيَّتِهَا الْأَمْرَ بِذَلِكَ تَقْدِيرًا يُوجِبُ وَاحِدًا مِنْهَا لَا بِعَيْنِهِ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهَا فِي ضِمْنٍ أَيْ مُعَيَّنٍ لَهَا لِأَنَّهُ الْمَأْمُورُ بِهِ وَقِيلَ يُوجِبُ الْكُلَّ فَيُثَابُ بِفِعْلِهَا ثَوَابَ فِعْلِ وَاجِبَاتٍ وَيُعَاقَبُ بِتَرْكِهَا عِقَابَ تَرْكِ وَاجِبَاتٍ وَيَسْقُطُ الْكُلُّ الْوَاجِبُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَمْرَ تَعَلَّقَ
مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة كما في كفارة اليمين فإن في أيتها الأمر بذلك تقديرا يوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين لها لأنه المأمور به وقيل يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات ويسقط الكل الواجب بواحد منها حيث اقتصر عليه لأن الأمر تعلق