قَالَ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُمَا تَوَافَقَا عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ فِيهِ أَيْ فِي الشَّيْءِ الْمُدَّعِي لِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ صَاحِبِ الْيَدِ فَيَكُونُ وُصُولُهَا أَيْ وُصُولُ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ وَكَانَ الْمُطَابِقُ لِلضَّمَائِرِ السَّابِقَةِ أَنْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ فَيَكُونُ وُصُولُهُ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ وَلَكِنَّهُ يُشْبِهُ أَنَّهُ قَصَدَ التَّفَنُّنَ فِي الْعِبَارَةِ إلَى يَدِ ذِي الْيَدِ مِنْ جِهَتِهِ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْغَيْرِ فَلَمْ تَكُنْ يَدُهُ يَدَ خُصُومَةٍ إلَّا أَنْ يُقِيمَ
قال المصنف لأنهما توافقا على أن أصل الملك فيه أي في الشيء المدعي لغيره أي غير صاحب اليد فيكون وصولها أي وصول العين المدعاة وكان المطابق للضمائر السابقة أن يقول المصنف فيكون وصوله كما قاله صاحب العناية ولكنه يشبه أنه قصد التفنن في العبارة إلى يد ذي اليد من جهته أي من جهة الغير فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم