وَ الْجَزَاءُ وَاجِبٌ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ تَلَفِ الصَّيْدِ إنْ قَصَدَ بَلْ وَلَوْ اتَّفَقَ كَوْنُهُ سَبَبًا لِهَلَاكِ الصَّيْدِ كَفَزَعِهِ أَيْ الصَّيْدِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ فَمَاتَ وَكَمَا لَوْ رَكَّزَ رُمْحًا فَعَطِبَ فِيهِ الصَّيْدُ فَمَاتَ فَالْجَزَاءُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَ لَكِنَّ الْأَظْهَرَ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفِ لَا ابْنِ رُشْدٍ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ التُّونُسِيِّ وَابْنِ الْمَوَّازِ خِلَافُهُ أَيْ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ
و الجزاء واجب بسبب من أسباب تلف الصيد إن قصد بل ولو اتفق كونه سببا لهلاك الصيد كفزعه أي الصيد عند رؤيته فمات وكما لو ركز رمحا فعطب فيه الصيد فمات فالجزاء عند ابن القاسم وهو المذهب و لكن الأظهر عند ابن عبد السلام والمصنف لا ابن رشد خلافا لما يوهمه كلامه والأصح عند التونسي وابن المواز خلافه أي خلاف قول ابن