سُئِلَ فِي دَارٍ مَوْقُوفَةٍ عَلَى الذُّرِّيَّةِ سَكَنَتْ بِهَا امْرَأَةٌ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْوَاقِفِ مَعَ زَوْجِهَا وَقَدْ غَيَّرَ زَوْجُهَا بَعْضَ مَعَالِمِ الْوَقْفِ فَهَلْ يَلْزَمُهُ إعَادَةُ مَا غَيَّرَهُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَوَابُ نَعَمْ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الشَّلَبِيِّ يُرْفَعُ أَمْرُ الشَّخْصِ الْمَذْكُورِ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ فَيَأْمُرُهُ بِهَدْمِ بِنَائِهِ وَإِعَادَةِ الْوَقْفِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَيُؤَدِّبُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّأْدِيبَ الزَّاجِرَ لَهُ اللَّائِقَ بِهِ وَيُثَابُ وَلِيُّ
سئل في دار موقوفة على الذرية سكنت بها امرأة من ذرية الواقف مع زوجها وقد غير زوجها بعض معالم الوقف فهل يلزمه إعادة ما غيره إلى ما كان عليه الجواب نعم وفي فتاوى ابن الشلبي يرفع أمر الشخص المذكور لولي الأمر فيأمره بهدم بنائه وإعادة الوقف على ما كان عليه ويؤدبه على ذلك التأديب الزاجر له اللائق به ويثاب ولي