الْمُنَاسِبُ وَلَا يَلْزَمُهُ بِالْوَاوِ بَدَلَ الْفَاءِ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ حَيْثُ عَفَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ عُضْوِ الْجَانِي وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّعْلِيلِ بَعْدُ وَأَمَّا التَّفْرِيعُ بِالْفَاءِ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ قَوْلُهُ فَانْصَبَّ عَفْوُهُ لِغَيْرِهِ كَذَا فِي نُسَخٍ وَلَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ فَانْصَرَفَ وَلَوْ وَكَّلَ فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدِهِ ثُمَّ عَفَا فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلًا بِعَفْوِهِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ بِوَجْهٍ وَبِهِ
المناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء دفعا لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني ويدل على هذا ما ذكره من التعليل بعد وأما التفريع بالفاء فلا يظهر له وجه قوله فانصب عفوه لغيره كذا في نسخ ولعله محرف عن فانصرف ولو وكل في استيفاء قوده ثم عفا فاقتص الوكيل جاهلا بعفوه فلا قصاص عليه إذ لا تقصير منه بوجه وبه