هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِتَمَامِهَا فِي بَابِ الصُّلْحِ فَتَجْرِي عَلَى مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا لِأَنَّهُ بَابُهُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَمَّمَ الشَّارِحُ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَاصِرٌ وَأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخُصُّ الْعَمْدَ قَوْلُهُ أَوْ يَرُدُّونَهُ وَيُقْسِمُونَ فَلَوْ رَدَّ الْوَلِيُّ الصُّلْحَ وَأَبَى مِنْ الْقَسَامَةِ لَا شَيْءَ لَهُ مِمَّا وَقَعَ بِهِ الصُّلْحُ قَوْلُهُ وَقَدْ مَرَّتْ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الَّذِي
هذه المسألة بتمامها في باب الصلح فتجري على ما مر من التفصيل وإنما ذكر المؤلف ما ذكره هنا لأنه بابه الشرح قوله عمدا أو خطأ عمم الشارح إشارة إلى أن المصنف قاصر وأن هذا الحكم لا يخص العمد قوله أو يردونه ويقسمون فلو رد الولي الصلح وأبى من القسامة لا شيء له مما وقع به الصلح قوله وقد مرت إلخ لا يخفى أن الذي