وَمِنْهَا إذَا آجَرَهُ عَبْدًا وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّ الْعَبْدَ آبِقٌ مِنْ يَدِهِ وَأَنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ نَقَلَهَا حَنْبَلٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِبَاقِ وَأَنَّ الْمُؤَجِّرَ مَلَكَ الْأُجْرَةَ كُلَّهَا بِالْعَقْدِ وَالثَّانِيَة الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَلَوْ ادَّعَى أَنَّ الْعَبْدَ مَرِضَ فَالْقَوْلُ
ومنها إذا آجره عبدا وسلمه إليه ثم ادعى المستأجر أن العبد آبق من يده وأنكر المؤجر ففيه روايتان إحداهما القول قول المؤجر نقلها حنبل لأن الأصل عدم الإباق وأن المؤجر ملك الأجرة كلها بالعقد والثانية القول قول المستأجر نقلها ابن منصور لأن الأصل عدم تسليم المنفعة المعقود عليها ولو ادعى أن العبد مرض فالقول