قَوْلُهُ الْحَذْفُ وَالْإِيصَالُ أَيْ حَذَفَ الْجَارَ تَوَسُّعًا فَاتَّصَلَ الضَّمِيرُ وَاسْتَتَرَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ حَذْفِ نَائِبِ الْفَاعِلِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ قَوْلُهُ عَلَى مَا فِيهِ الَّذِي فِيهِ أَنَّ بَابَ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ إجْمَاعًا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ الْعَمْدُ وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي الْفَضَلَاتِ كَذَا فِي ك أَيْ فَالْمُصَنِّفُ مُشْكِلٌ قَوْلُهُ بِالْأَكْلِ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ أَيْ لِأَنَّهُ نَوَى الْمُضْطَرَبَ عَلَيْهِ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يُؤْكَلْ
قوله الحذف والإيصال أي حذف الجار توسعا فاتصل الضمير واستتر فليس من باب حذف نائب الفاعل لأنه لا يجوز حذفه قوله على ما فيه الذي فيه أن باب الحذف والإيصال مقصور على السماع إجماعا ومع ذلك لا يدخل العمد وإنما يكون في الفضلات كذا في ك أي فالمصنف مشكل قوله بالأكل عند ابن رشد أي لأنه نوى المضطرب عليه وغيره ولم يؤكل