وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مِمَّا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ عَادَةً إذَا لَمْ يُقَدَّرْ لَهُ ثَمَنٌ صَحَّ أَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِأَكْثَرَ مِمَّا قَدَّرَهُ لَهُ الْمُوَكِّلُ صَحَّ كَالْبَيْعِ فِيمَا سَبَقَ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ الْمُقَدَّرِ لِمَا سَبَقَ وَمِثْلُهُ أَيْ الْوَكِيلِ مُضَارِبٌ فِيمَا ذُكِرَ وَكَذَا الْوَصِيُّ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ إذَا بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ ذَكَرَهُ
وإن وكله في الشراء فاشترى الوكيل بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة إذا لم يقدر له ثمن صح أو اشترى الوكيل بأكثر مما قدره له الموكل صح كالبيع فيما سبق وضمن الوكيل الزائد عن ثمن المثل أو المقدر لما سبق ومثله أي الوكيل مضارب فيما ذكر وكذا الوصي وناظر الوقف إذا باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه ذكره