لَا غَيْرُهُمَا أَيْ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُ أَمَةِ الْمَذْكُورِينَ إذْ لَا يُزَوِّجُ الْوَلِيُّ أَمَتَهُمْ إلَّا إذَا كَانَ وَلِيَّ مَالِهِمْ وَنِكَاحِهِمْ وَكِلَاهُمَا مُنْتَفٍ فِي غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ إلَّا السُّلْطَانَ فِي أَمَةِ غَيْرِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ مِنْ السَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ فَيَجُوزُ لَهُ تَزْوِيجُهَا لِأَنَّهُ يَلِي مَالَ مَالِكِهَا وَنِكَاحَهُ بِخِلَافِ أَمَةِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ لَا يُزَوِّجُهَا وَإِنْ وَلِيَ مَالَهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَلِي
لا غيرهما أي غير الأب والجد أي لا يجوز له تزويج أمة المذكورين إذ لا يزوج الولي أمتهم إلا إذا كان ولي مالهم ونكاحهم وكلاهما منتف في غير الأب والجد إلا السلطان في أمة غير الصغير والصغيرة من السفيه والمجنون فيجوز له تزويجها لأنه يلي مال مالكها ونكاحه بخلاف أمة الصغير والصغيرة لا يزوجها وإن ولي مالهما لأنه لا يلي