إنَّمَا هِيَ فِي الدَّلَالَةِ أَيْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ عَلَى الْأَصْلِ وَلَا تَرْتَفِعُ الدَّلَالَةُ إجْمَاعًا لَا أَنَّ الْفَحْوَى تَابِعٌ لِلْأَصْلِ فِي الْحُكْمِ أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ فَإِنْ فَهِمْنَا تَحْرِيمَ الضَّرْبِ مِنْ فَهْمِنَا لِتَحْرِيمِ التَّأْفِيفِ لَا أَنَّ الضَّرْبَ إنَّمَا كَانَ حَرَامًا لِأَنَّ التَّأْفِيفَ حَرَامٌ وَلَا أَنَّهُ لَوْلَا حُرْمَةُ التَّأْفِيفِ لَمَا كَانَ الضَّرْبُ حَرَامًا وَهُوَ أَيْ الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ حُرْمَةُ التَّأْفِيفِ الْمُرْتَفِعُ فَالْمَتْبُوعُ لَمْ يَرْتَفِعْ
إنما هي في الدلالة أي دلالة اللفظ على الأصل ولا ترتفع الدلالة إجماعا لا أن الفحوى تابع للأصل في الحكم أي حكم الأصل فإن فهمنا تحريم الضرب من فهمنا لتحريم التأفيف لا أن الضرب إنما كان حراما لأن التأفيف حرام ولا أنه لولا حرمة التأفيف لما كان الضرب حراما وهو أي الحكم الذي هو حرمة التأفيف المرتفع فالمتبوع لم يرتفع