بِاللَّقِيطِ وَلَا يُتْرَكُ فِي يَدِهِمَا لِتَعَذُّرِ أَوْ تَعَسُّرِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الْحَضَانَةِ وَقَدْ كَانَتْ الْقُرْعَةُ فِي الْكَفَالَةِ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فِي قِصَّةِ مَرْيَمَ قَالَ تَعَالَى إذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ أَيْ اقْتَرَعَتْ الْأَحْبَارُ عَلَى كَفَالَتِهَا بِإِلْقَاءِ أَقْلَامِهِمْ وَلَمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ هَلْ يَكُونُ شَرْعًا أَمْ لَا وَلَيْسَ لِلْقَارِعِ تَرْكُ حَقِّهِ لِلْآخَرِ وَإِنْ خَالَفَ فِي
باللقيط ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضانة وقد كانت القرعة في الكفالة في شرع من قبلنا في قصة مريم قال تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم أي اقترعت الأحبار على كفالتها بإلقاء أقلامهم ولم يرد في شرعنا ما يخالفه وتقدم الكلام على ذلك هل يكون شرعا أم لا وليس للقارع ترك حقه للآخر وإن خالف في