قَوْلُهُ وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِي الْأَصَحِّ أَيْ الْإِجَارَةُ الْأُولَى وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَبِالِاتِّفَاقِ قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ أَيْ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ التَّوْفِيقَ هُنَاكَ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ تَصِحُّ إجَارَةُ أَرْضٍ لِلزِّرَاعَةِ مَعَ بَيَانِ مَا يَزْرَعُ فِيهَا أَوْ قَالَ عَلَى أَنْ أَزْرَعَ فِيهَا مَا أَشَاءُ كَيْ لَا تَقَعَ الْمُنَازَعَةُ وَإِلَّا فَهِيَ فَاسِدَةٌ لِلْجَهَالَةِ وَتَنْقَلِبُ صَحِيحَةً بِزَرْعِهَا وَيَجِبُ الْمُسَمَّى
قوله وتنفسخ الإجارة في الأصح أي الإجارة الأولى وأما الثانية فبالاتفاق قوله وسيجيء أي في المتفرقات وسيذكر الشارح التوفيق هناك ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى و تصح إجارة أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسمى