بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ أَوْ يَسْتَسْعِيَ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ كَالْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ سَوَاءٌ عَلِمَ الشَّرِيكُ أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ لِأَنَّ سَبَبَ الرِّضَاءِ يَتَحَقَّقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ وَعَنْهُ أَنَّهُ ضَمِنَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ وَلَوْ وَصَلَ قَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَى آخِرِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ لَكَانَ أَنْسَبَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ تَدَبَّرْ وَقَالَا يَضْمَنُ الْأَبُ نَصِيبَ الشَّرِيكِ
بين أن يعتق نصيبه أو يستسعي لبقائه على ملكه كالمكاتب كما مر سواء علم الشريك أنه ابنه أو لا وهو ظاهر الرواية عنه لأن سبب الرضاء يتحقق وإن لم يكن عالما به ولأن الحكم يدار على السبب وعنه أنه ضمن إذا لم يعلم ولو وصل قوله سواء إلى آخره بقوله ولا يضمن لكان أنسب كما في أكثر الكتب تدبر وقالا يضمن الأب نصيب الشريك