الرُّكْنُ الثَّانِي الْعَمَلُ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ تِجَارَةً وَتَوَابِعَ لَهَا كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا كَمَا سَيَأْتِي غَيْرَ مُضَيَّقَةٍ بِالتَّعْيِينِ وَلَا مُؤَقَّتَةٍ بِوَقْتٍ فَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ الْحِنْطَةَ وَيَطْحَنَهَا أَوْ أَنْ يَشْتَرِيَ النَّخْلَ لِثَمَرَتِهِ أَوْ شَبَكَةً لِيَصْطَادَ بِهَا وَالْفَوَائِدُ وَالصَّيْدُ بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْ جَهَالَةِ الْعِوَضِ بِالِاسْتِئْجَارِ فَإِنَّهَا أَعْمَالٌ مَضْبُوطَةٌ وَلِأَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ ثَمَرَةِ النَّخْلِ
الركن الثاني العمل ويشترط كونه تجارة وتوابع لها كنشر الثياب وطيها كما سيأتي غير مضيقة بالتعيين ولا مؤقتة بوقت فإن قارضه على أن يشتري الحنطة ويطحنها أو أن يشتري النخل لثمرته أو شبكة ليصطاد بها والفوائد والصيد بينهما لم يصح للاستغناء عن جهالة العوض بالاستئجار فإنها أعمال مضبوطة ولأن ما حصل من ثمرة النخل