وَيَنْقَسِمُ رَهْنُ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَصِيِّ وَارْتِهَانُهُمَا إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ لِلصَّغِيرِ وَإِيضَاحُهُ فِي ضَابِطَيْنِ الضَّابِطُ الْأَوَّلُ إنَّ حَقَّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ رَاجِعٌ لِلْأَشْخَاصِ الْمُحَرَّرَةِ فِي الْمَادَّةِ فَالْأَبُ يُمْكِنُهُ رَهْنُ مَالِ الصَّبِيِّ لِأَجْلِ دَيْنِ الصَّبِيِّ وَعِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْأَبِ تَعُودُ هَذِهِ الصَّلَاحِيَةُ عَلَى وَجْهِ التَّرْتِيبِ الْمُحَرَّرِ فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ إلَى الْوَصِيِّ
وينقسم رهن الولي أو الوصي وارتهانهما إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الرهن والارتهان للصغير وإيضاحه في ضابطين الضابط الأول إن حق التصرف في مال الصغير راجع للأشخاص المحررة في المادة فالأب يمكنه رهن مال الصبي لأجل دين الصبي وعند عدم وجود الأب تعود هذه الصلاحية على وجه الترتيب المحرر في المادة المذكورة إلى الوصي