الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ كَذَا فِي الْمُغْنِي فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ كَانَ الْعَبْدُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ شَرِيكِهِ نِصْفَ مَا أَخَذَ ثُمَّ يَتْبَعَانِ الْغَرِيمَ بِالْبَاقِي وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ لَهُ الْمَقْبُوضَ وَاخْتَارَ اتِّبَاعَ الْبَاقِي بِنَصِيبِهِ فِي الدَّيْنِ وَلَوْ اقْتَضَى الْعَبْدُ شَيْئًا قَبْلَ حِلِّ الْأَجَلِ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَهُ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ الدَّيْنُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْهُ قَبْلَ حِلِّهِ
العبد في ذلك حتى يحل الأجل كذا في المغني فإذا حل الأجل كان العبد بالخيار إن شاء أخذ من شريكه نصف ما أخذ ثم يتبعان الغريم بالباقي وإن شاء سلم له المقبوض واختار اتباع الباقي بنصيبه في الدين ولو اقتضى العبد شيئا قبل حل الأجل كان لشريكه أن يأخذ منه نصفه وكذلك إن كان الدين كله مؤجلا فقبض أحدهما شيئا منه قبل حله