وَرَجُلٍ لِإِضَافَتِهِ إلَى جَمِيعِهِنَّ قَوْلُهُ الْأَصْلُ أَنَّ الْمَشْهُودَ بِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا بِأَنْ كَانَ قِصَاصًا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْقِصَاصَ إذَا شَهِدَا بِهِ ثُمَّ رَجَعَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الدِّيَةُ فَيَجِبُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ قِصَاصًا بِالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ يَعْنِي أَنَّهُمَا إذَا شَهِدَا بِالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ فَرَجَعَا لَا يَضْمَنَانِ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ قَوْلُهُ إلَّا مَا زَادَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا يَعْنِي فِيمَا إذَا كَانَتْ
ورجل لإضافته إلى جميعهن قوله الأصل أن المشهود به إن لم يكن مالا بأن كان قصاصا ذكره الزيلعي وسيأتي أن القصاص إذا شهدا به ثم رجعا يجب عليهما الدية فيجب تأويل قوله بأن كان قصاصا بالعفو عن القصاص يعني أنهما إذا شهدا بالعفو عن القصاص فرجعا لا يضمنان لأن القصاص ليس بمال قوله إلا ما زاد على مهر مثلها يعني فيما إذا كانت