الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ أَيْ اعْتِبَارِهَا فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَوْلُهُ لَا يَبْقَى إلَخْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ نَسْخِ الْأَصْلِ دُونَ الْفَحْوَى كَمَا تَقَدَّمَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا قِيَاسِيَّةٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ ثُبُوتَ الْحُكْمِ فِي الْفَحْوَى أَقْوَى مِنْ ثُبُوتِهِ هُنَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ قِيلَ إنَّهُ مَنْطُوقٌ قَوْلُهُ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا أَيْ يَثْبُتُ حُكْمُ الْفَرْعِ قَوْلُهُ لَا مُثْبِتَ فَلَا لَزِمَ مِنْ انْتِفَائِهِ حُكْمُ الْفَرْعِ
الشرح قوله لانتفاء العلة أي اعتبارها في ثبوت الحكم وإن كانت موجودة قوله لا يبقى إلخ يشكل عليه جواز نسخ الأصل دون الفحوى كما تقدم بناء على أنها قياسية ويمكن أن يجاب بأن ثبوت الحكم في الفحوى أقوى من ثبوته هنا بدليل أنه قيل إنه منطوق قوله التي يثبت بها أي يثبت حكم الفرع قوله لا مثبت فلا لزم من انتفائه حكم الفرع