لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ قَبْلُ فَظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ عُدَّ هَذَا إذْنًا فَإِذَا وَقَعَ التَّرَدِّي بَعْدَهُ كَانَ بَعْدَ سُقُوطِ الضَّمَانِ عَنْ الْحَافِرِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّى الْوَاقِعَ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى تَقْيِيدِ ضَمَانِ الْحَافِرِ عُدْوَانًا بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَدَّ الْوَاقِعَ بِالدُّخُولِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ أَيْ لِلْوَاقِعِ فِي الدُّخُولِ قَوْلُهُ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ أَيْ الْمَالِكُ الْوَاقِعَ بِهَا أَيْ بِالْبِئْرِ فِي مِلْكِهِ ضَمِنَ هُوَ أَيْ الْمَالِكُ
لأنه إن كان أذن له قبل فظاهر وإن لم يكن أذن عد هذا إذنا فإذا وقع التردي بعده كان بعد سقوط الضمان عن الحافر ا هـ ع ش قوله ولو تعدى الواقع إلخ إشارة إلى تقييد ضمان الحافر عدوانا بما إذا لم يتعد الواقع بالدخول ا هـ ع ش قوله ولو أذن له أي للواقع في الدخول قوله ولم يعرفه أي المالك الواقع بها أي بالبئر في ملكه ضمن هو أي المالك