كَلَامُهُ وَإِنْ نَزَلَ مُسْتَحِقٌّ تَنْزِيلًا شَرْعِيًّا لَمْ يَجُزْ صَرْفُهُ مِنْهُ أَيْ مِمَّا نَزَلَ فِيهِ بِلَا مُوجِبٍ شَرْعِيٍّ مِنْ نَحْوِ فِسْقٍ يُنَافِيهِ أَوْ تَعْطِيلِ عَمَلٍ مَشْرُوطٍ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بِوَظِيفَةِ غَيْرِهِ عَزَلَهُ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ لِمَنْ يَقُومُ بِهَا تَحْصِيلًا لِغَرَضِ الْوَاقِفِ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْأَوَّلُ وَيَلْتَزِمُ الْوَاجِبَ قَبْلَ صَرْفِهِ قَالَ فِي النُّكَتِ وَلَوْ عُزِلَ مِنْ وَظِيفَةٍ لِلْفِسْقِ ثُمَّ تَابَ لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا قَالَهُ
كلامه وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه منه أي مما نزل فيه بلا موجب شرعي من نحو فسق ينافيه أو تعطيل عمل مشروط وتقدم قريبا ومن لم يقم بوظيفة غيره عزله من له الولاية لمن يقوم بها تحصيلا لغرض الواقف إذا لم يثبت الأول ويلتزم الواجب قبل صرفه قال في النكت ولو عزل من وظيفة للفسق ثم تاب لم يعد إليها قاله