أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَمَحْمُولٌ عَلَى صِيغَةِ إيجَابِ النِّكَاحِ اللُّغَوِيَّةِ دُونَ الشَّرْعِيَّةِ وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى اللُّغَةِ دُونَ الشَّرْعِ كَالصَّلَاةِ الْمَحْمُولَةِ عَلَى الدُّعَاءِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ أَيْ فَلْيَدْعُ وَكَذَلِكَ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ الْحُرِّ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى اللُّغَوِيِّ دُونَ الشَّرْعِيِّ وَأَمَّا نَهْيُ الْحَائِضِ عَنْ الصَّلَاةِ فَلَيْسَتْ الصَّلَاةُ فِيهِ مَحْمُولَةً عَلَى الْعُرْفِ الشَّرْعِيِّ
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فمحمول على صيغة إيجاب النكاح اللغوية دون الشرعية وذلك حقيقة بالنسبة إلى اللغة دون الشرع كالصلاة المحمولة على الدعاء في قوله وإن كان صائما فليصل أي فليدع وكذلك نهيه عن بيع الحر فإنه محمول على اللغوي دون الشرعي وأما نهي الحائض عن الصلاة فليست الصلاة فيه محمولة على العرف الشرعي