وَهُوَ أَنَّهُ إذَا قَالَ الْمُدَّعِي لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا دَعْوَى وَيَجُوزُ قَبُولُ الشَّهَادَةِ الْحِسْبِيَّةِ فِيمَا لَا يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ الْحِسْبِيَّةِ الَّتِي لَمْ تَتَأَخَّرْ بِلَا عُذْرٍ كَمَا أَنَّ إقْرَارَ الْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ فِي الدَّعْوَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْيَتِيمِ وَغَيْرِ الرَّشِيدِ أَوْ قَوْلَ أَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ فِي دَعْوَى تَتَعَلَّقُ بِبَيْتِ الْمَالِ لَيْسَ لِي شَاهِدٌ مُطْلَقًا لَا يَمْنَعُ الشَّهَادَةَ تَوْفِيقًا
وهو أنه إذا قال المدعي ليس لي شاهد مطلقا في الخصوصات التي لا يشترط فيها دعوى ويجوز قبول الشهادة الحسبية فيما لا يمنع قبول الشهادة الحسبية التي لم تتأخر بلا عذر كما أن إقرار الولي والوصي في الدعوى المتعلقة باليتيم وغير الرشيد أو قول أمين بيت المال في دعوى تتعلق ببيت المال ليس لي شاهد مطلقا لا يمنع الشهادة توفيقا