وَكَذَا الْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي يُحْضِرُهَا الْقَاضِي وَعَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهَا مَحْرَمًا لَهَا أَوْ نِسْوَةً ثِقَاتٍ لِتَخْرُجَ مَعَهُمْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ كَمَا فِي الْحَجِّ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ وَتَرْجِيحُ اشْتِرَاطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ الشَّرْحُ فَصْلٌ قَوْلُهُ مَنْ اسْتَعْدَى الْقَاضِيَ عَلَى خَصْمٍ أَيْ أَهَلَّ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى
وكذا المرأة غير المخدرة بقرينة ما يأتي يحضرها القاضي وعليه أن يبعث إليها محرما لها أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما في الحج ونقل الزركشي عن نص الشافعي أنه يكتفى بالمرأة الواحدة وترجيح اشتراط أمن الطريق من زيادة المصنف وبه جزم في الأنوار الشرح فصل قوله من استعدى القاضي على خصم أي أهل لسماع الدعوى