وَفِي زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ مَالِهِ بِهَا أَيْ الرِّدَّةِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا إنْ هَلَكَ مُرْتَدًّا بِأَنَّ زَوَالَهُ بِهَا وَإِنْ أَسْلَمَ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ وَالْأَوْلَى زَوَالُهُ بِهَا وَالثَّانِي عَدَمُ زَوَالِهِ بِهَا وَعَلَى الْأَقْوَالِ يُقْضَى مِنْهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ قَبْلَهَا وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ مُدَّةَ الِاسْتِتَابَةِ وَالْأَصَحُّ يَلْزَمُهُ غُرْمُ إتْلَافِهِ مَالَ غَيْرِهِ فِيهَا وَنَفَقَةُ زَوْجَاتٍ وَقَفَ نِكَاحَهُنَّ وَقَرِيبٍ وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ
وفي زوال ملكه عن ماله بها أي الردة أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بأن زواله بها وإن أسلم بان أنه لم يزل والأولى زواله بها والثاني عدم زواله بها وعلى الأقوال يقضى منه دين لزمه قبلها وينفق عليه منه مدة الاستتابة والأصح يلزمه غرم إتلافه مال غيره فيها ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب والثاني لا يلزمه ذلك بناء على قول