وَقَدْ رَأَيْت فِي فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ الْحَانُوتِيِّ سُؤَالًا حَاصِلُهُ فِيمَا يَكْتُبُهُ التُّجَّارُ عَلَى أَحْمَالِهِمْ مِنْ الْعَلَامَةِ الدَّالَّةِ عَلَى اسْمِ صَاحِبِهَا هَلْ تَدُلُّ الْعَلَامَةُ عَلَى أَنَّ الْحِمْلَ مِلْكُ صَاحِبِ الْعَلَامَةِ الْجَوَابُ إنْ كَانَ صَاحِبُ الْعَلَامَةِ أَوْ وَكِيلُهُ وَاضِعٌ الْيَدَ عَلَى الْحُمُولِ فَلَا كَلَامَ فِي أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ دَلِيلُ الْمِلْكِ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا عِبْرَةَ حِينَئِذٍ بِمُجَرَّدِ مَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ خِلَافُهُ
وقد رأيت في فتاوى العلامة الحانوتي سؤالا حاصله فيما يكتبه التجار على أحمالهم من العلامة الدالة على اسم صاحبها هل تدل العلامة على أن الحمل ملك صاحب العلامة الجواب إن كان صاحب العلامة أو وكيله واضع اليد على الحمول فلا كلام في أن وضع اليد دليل الملك بلا بينة ولا عبرة حينئذ بمجرد ما لم يثبت بالبينة الشرعية خلافه