الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَهِيَ أَوْلَى مِنْ نُسْخَةِ اللَّامِ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَى نُسْخَةِ اللَّامِ أَنَّ الْإِقْرَارَ مُطْلَقًا لَا يَتَضَمَّنُ صِحَّةَ مِلْكِ الْبَائِعِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ دَارِهِ فَيُقَيِّدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْإِقْرَارُ مُشْتَمِلًا عَلَى صِحَّةِ مِلْكِ الْبَائِعِ ص لَا إنْ قَالَ دَارِهِ ش مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ كَعِلْمِهِ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ أَيْ لَا إنْ أَتَى بِلَفْظٍ لَا يُشْعِرُ بِعِلْمِ مِلْكِ بَائِعِهِ بِأَنْ كَتَبَ الْمُوَثِّقُ فِي الْوَثِيقَةِ اشْتَرَى فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ
الشرح قوله فهي أولى من نسخة اللام لكن يرد على نسخة اللام أن الإقرار مطلقا لا يتضمن صحة ملك البائع ألا ترى إلى قوله داره فيقيد ذلك بما إذا كان الإقرار مشتملا على صحة ملك البائع ص لا إن قال داره ش مخرج من قوله كعلمه صحة ملك بائعه أي لا إن أتى بلفظ لا يشعر بعلم ملك بائعه بأن كتب الموثق في الوثيقة اشترى فلان من فلان