وَفِي الِاصْطِلَاحِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ هِيَ قَوْلٌ بِحَيْثُ يُوجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ سَمَاعَهُ الْحُكْمَ بِمُقْتَضَاهُ إنْ عَدَلَ قَائِلُهُ مَعَ تَعَدُّدِهِ أَوْ حَلَفَ طَالِبُهُ فَقَوْلُهُ يُوجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ إلَخْ يُخْرِجُ الرِّوَايَةَ وَالْخَبَرَ الْقَسِيمَ لِلشَّهَادَةِ وَإِخْبَارُ الْقَاضِي بِمَا ثَبَتَ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ بِحَيْثُ يَجِبُ الْحُكْمُ بِمُقْتَضَى مَا كَتَبَ بِهِ إلَيْهِ لِعَدَمِ شَرْطِ التَّعَدُّدِ أَوْ الْحَلِفِ وَتَدْخُلُ الشَّهَادَةُ قَبْلَ الْأَدَاءِ وَبِهَذَا تَمَيَّزَتْ الرِّوَايَةُ
وفي الاصطلاح كما قال ابن عرفة هي قول بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله مع تعدده أو حلف طالبه فقوله يوجب على الحاكم إلخ يخرج الرواية والخبر القسيم للشهادة وإخبار القاضي بما ثبت عند قاض آخر بحيث يجب الحكم بمقتضى ما كتب به إليه لعدم شرط التعدد أو الحلف وتدخل الشهادة قبل الأداء وبهذا تميزت الرواية