وَنَحْوِهَا فَإِنَّ الصِّيغَةَ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي لَيْسَتْ بِأَمْرٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ بِاتِّفَاقِ هَؤُلَاءِ كَانَ مُقْتَضِيًا لِمُوجِبِهِ لَا مَحَالَةَ فَيَثْبُتُ أَدْنَاهُ أَيْ أَدْنَى مَا يَصِحُّ أَنْ يَثْبُتَ بِالْأَمْرِ وَهُوَ الْإِبَاحَةُ كَمَا إذَا وَكَّلَ رَجُلًا فِي مَالِهِ يَثْبُتُ بِهِ الْحِفْظُ لِأَنَّهُ أَدْنَى مَا يُرَادُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ مُتَيَقَّنٌ وَفِي التَّقْوِيمِ قَالُوا الْأَمْرُ لِطَلَبِ وُجُودِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَلَا وُجُودَ لَهُ إلَّا بِالِائْتِمَارِ فَدَلَّ ضَرُورَةً عَلَى
ونحوها فإن الصيغة في هذه المعاني ليست بأمر على الحقيقة باتفاق هؤلاء كان مقتضيا لموجبه لا محالة فيثبت أدناه أي أدنى ما يصح أن يثبت بالأمر وهو الإباحة كما إذا وكل رجلا في ماله يثبت به الحفظ لأنه أدنى ما يراد بهذا اللفظ وهو متيقن وفي التقويم قالوا الأمر لطلب وجود المأمور به ولا وجود له إلا بالائتمار فدل ضرورة على