لِأَبٍ وَتَرْجِعُ الْمَسْأَلَةُ الْمَذْكُورَةُ بِالِاخْتِصَارِ لِاثْنَيْنِ لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ سَهْمٌ إلَّا إنْ كَانَ الشَّقِيقُ اخْتَارَ وَاحِدَةً مَعَ جَدٍّ وَوَلَدِ أَبٍ فَأَكْثَرَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَفَضَلَ بَعْدَ حِصَّةِ الْجَدِّ أَكْثَرُ مِنْ النِّصْفِ فَتَأْخُذُ تَمَامَ فَرْضِهَا النِّصْفَ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ وَمَا فَضَلَ عَنْ الْأَحَظِّ لِلْجَدِّ وَعَنْ النِّصْفِ الَّذِي فُرِضَ لَهَا فَهُوَ لِوَلَدِ الْأَبِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَا يَتَّفِقُ
لأب وترجع المسألة المذكورة بالاختصار لاثنين للجد سهم وللأخت لأبوين سهم إلا إن كان الشقيق اختار واحدة مع جد وولد أب فأكثر ذكرا أو أنثى وفضل بعد حصة الجد أكثر من النصف فتأخذ تمام فرضها النصف كما لو لم يكن جد وما فضل عن الأحظ للجد وعن النصف الذي فرض لها فهو لولد الأب واحدا كان أو أكثر ذكرا أو أنثى ولا يتفق