فَإِنْ رَكَنَتْ لِفَاسِقٍ لَمْ يَحْرُمْ إنْ كَانَ الثَّانِي صَالِحًا أَوْ مَجْهُولًا إذْ لَا حُرْمَةَ لِلْفَاسِقِ بَلْ فِي نِكَاحِهَا تَخْلِيصٌ لَهَا مِنْ فِسْقِهِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ فَاسِقًا بِجَارِحَةٍ أَوْ عَقِيدَةٍ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَاسِقًا مِثْلَهُ حَرُمَ أَيْضًا وَظَاهِرُهُ قَدَّرَ صَدَاقًا أَمْ لَا وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ إذْ الْعِبْرَةُ بِالرُّكُونِ وَالرِّضَا بِالْخَاطِبِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بُدَّ فِي اعْتِبَارِ الرُّكُونِ مِنْ تَقْدِيرِ الصَّدَاقِ كَالسَّوْمِ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الرُّكُونِ
فإن ركنت لفاسق لم يحرم إن كان الثاني صالحا أو مجهولا إذ لا حرمة للفاسق بل في نكاحها تخليص لها من فسقه وظاهره سواء كان فاسقا بجارحة أو عقيدة فإن كان الثاني فاسقا مثله حرم أيضا وظاهره قدر صداقا أم لا وهو أحد قولين إذ العبرة بالركون والرضا بالخاطب وقال بعضهم لا بد في اعتبار الركون من تقدير الصداق كالسوم بعده أي بعد الركون