شَيْءٌ هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ الْإِيصَاءِ بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِالثُّلُثِ أَمَّا إذَا أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَمَرَ بِأَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا فَفِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ يُحَجَّ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ الْأَوَّلِ مَعَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ الْمُفْرَزِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُحَجُّ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ الْمُفْرَزِ وَإِلَّا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ا هـ قَوْلُهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ هَلَكَ قَبْلَ الْإِفْرَازِ فَيُعْتَبَرُ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ
شيء هذا على تقدير الإيصاء بأن يحج عنه بالثلث أما إذا أوصى بأن يحج عنه من الثلث أو أمر بأن يحج عنه ولم يذكر شيئا ففيه اختلاف بينهما قال أبو يوسف يحج بما بقي من الثلث الأول مع ما بقي من المال المفرز وقال محمد يحج بما بقي من المال المفرز وإلا بطلت الوصية ا هـ قوله فصار كما لو هلك قبل الإفراز فيعتبر تنفيذ الوصية