رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ فِي اسْتِحْلَافِ الْوَكِيلِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَيْنِ وَعَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ اسْتَحْلَفَ الْوَكِيلَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ هَذَا إذَا لَمْ يُقِمْ الْبَائِعُ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى فَأَمَّا إذَا أَقَامَ الْبَائِعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْآمِرَ قَدْ رَضِيَ فَإِنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لِلْآمِرِ وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ غَائِبًا وَإِنْ لَمْ يُقِمْ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ إلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ صَدَّقَهُ فِيمَا ادَّعَى مِنْ رِضَا الْآمِرِ ثُمَّ حَضَرَ
رحمه الله تعالى أن في استحلاف الوكيل في هذه المسألة روايتين وعلى أصح الروايتين استحلف الوكيل كذا في الذخيرة هذا إذا لم يقم البائع بينة على ما ادعى فأما إذا أقام البائع البينة أن الآمر قد رضي فإن البيع لازم للآمر وإن كان الآمر غائبا وإن لم يقم له بينة على ذلك إلا أن المشتري قد صدقه فيما ادعى من رضا الآمر ثم حضر