وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ سِتَّ عَشْرَةَ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ الْأُولَى إمَّا عَلَى النَّفْسِ أَوْ الطَّرَفِ وَفِي كُلٍّ إمَّا عَمْدًا وَإِمَّا خَطَأً وَالثَّانِيَةُ مِثْلُهَا وَأَرْبَعَةٌ فِي مِثْلِهَا بِسِتَّ عَشْرَةَ صُورَةً مَوْضُوعُ الْمُصَنَّفِ وَالشَّرْحِ هُنَا فِي أَرْبَعَةٍ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ عَمْدًا فِي النَّفْسِ وَالثَّانِي عَمْدًا أَوْ خَطَأً فِي النَّفْسِ أَوْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ عَمْدًا فِي الطَّرَفِ وَالثَّانِي عَمْدًا أَوْ خَطَأً فِي الطَّرَفِ
والحاصل أن الصور ست عشرة لأن الجناية الأولى إما على النفس أو الطرف وفي كل إما عمدا وإما خطأ والثانية مثلها وأربعة في مثلها بست عشرة صورة موضوع المصنف والشرح هنا في أربعة وهي ما إذا كان المجني عليه الأول عمدا في النفس والثاني عمدا أو خطأ في النفس أو المجني عليه الأول عمدا في الطرف والثاني عمدا أو خطأ في الطرف