وَعَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ أَوْ الْمُهْمَلَةُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا تَقَرَّرَ فَيَدْخُلُ كُلُّ مَا قَبْلَهُ وَمِنْهُ الْمُعْجَمَةُ فَلْيَقْطَعْهَا مِنْ مَجْرَاهَا وَلْيَمُجَّهَا إنْ أَمْكَنَهُ حَتَّى لَا يَصِلَ مِنْهَا شَيْءٌ لِلْبَاطِنِ فَإِنْ تَرَكَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى لَفْظِهَا فَوَصَلَتْ الْجَوْفَ يَعْنِي جَاوَزَتْ الْحَدَّ الْمَذْكُورَ أَفْطَرَ فِي الْأَصَحِّ لِتَقْصِيرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَصِلْ لِلظَّاهِرِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى لَفْظِهَا وَمَا إذَا وَصَلَتْ إلَيْهِ وَعَجَزَ عَنْ
وعليه الرافعي وغيره أو المهملة وهو المعتمد كما تقرر فيدخل كل ما قبله ومنه المعجمة فليقطعها من مجراها وليمجها إن أمكنه حتى لا يصل منها شيء للباطن فإن تركها مع القدرة على لفظها فوصلت الجوف يعني جاوزت الحد المذكور أفطر في الأصح لتقصيره بخلاف ما إذا لم تصل للظاهر وإن قدر على لفظها وما إذا وصلت إليه وعجز عن