مِنْ الثُّلُثِ وَالزَّائِدِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَعْلُومٌ أَيْ أَثَرٌ لِعِلْمِهِ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّرِكَةِ الَّتِي شَرَطَ مَعْرِفَةَ قَدْرِهَا أَيْضًا وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْمَعْلُومِ وَالْمُعَيَّنِ كَمِائَةِ دِينَارٍ وَلَا يُعْرَفُ قَدْرُ التَّرِكَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ بِأَكْثَرَ وَالْمُعْتَبَرُ الْأَكْثَرُ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ قَلِيلًا عَنْ الثُّلُثِ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْكَرَاهَةِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِجَازَةِ وَعَدَمِهَا فَالْعِبْرَةُ
من الثلث والزائد قوله لأن العبد معلوم أي أثر لعلمه مع الجهل بالتركة التي شرط معرفة قدرها أيضا وأي فرق بين المعلوم والمعين كمائة دينار ولا يعرف قدر التركة فليتأمل قوله بأكثر والمعتبر الأكثر وقت الوصية ولو كان عند الموت قليلا عن الثلث سم على التحفة وهذا بالنسبة للكراهة أما بالنسبة للإجازة وعدمها فالعبرة