وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ إعْلَامَ الْكُلِّ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ وَفِيهِ حَرَجٌ وَهُوَ مُنْدَفِعٌ فَيُكْتَفَى بِالْأَكْثَرِ لِأَنَّ الِاشْتِهَارَ وَهُوَ الْمَقْصُودُ يَحْصُلُ بِذَلِكَ وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِحَضْرَةِ الْأَقَلِّ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ بَايَعَهُ مَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ جَازَ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ مَأْذُونًا لَهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ صَارَ مَأْذُونًا لَهُ فِي حَقِّ مَنْ عَلِمَ أَيْضًا لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ
وجه الاستحسان أن إعلام الكل متعذر أو متعسر وفيه حرج وهو مندفع فيكتفى بالأكثر لأن الاشتهار وهو المقصود يحصل بذلك ولو حجر عليه بحضرة الأقل لم يصر محجورا عليه حتى لو بايعه من علم منهم ومن لم يعلم جاز البيع لأنه لما صار مأذونا له في حق من لم يعلم صار مأذونا له في حق من علم أيضا لأن الإذن لا يقبل التخصيص