بِشَيْءٍ مِنْهُ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ وَإِلَّا فَلَا تُطَالِبُهُ إلَّا بِنِصْفٍ فَقَطْ عَمَلًا بِإِنْكَارِهَا وَإِذَا كَانَتْ أَخَذَتْ النِّصْفَ ثُمَّ اعْتَرَفَتْ بِوَطْئِهِ هَلْ تَأْخُذُ النِّصْفَ الْآخَرَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إقْرَارٍ جَدِيدٍ مِنْ الزَّوْجِ فِيهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِي الْإِقْرَارِ الثَّانِي تَنْبِيهٌ تَرَكَ الْمُصَنِّفُ ذِكْرَ الْيَمِينِ فِي بَعْضِ صُوَرِ التَّصْدِيقِ لِلْعِلْمِ بِوُجُوبِهِ مِنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ خَاتِمَةٌ لَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ الْمُطَلَّقَةُ
بشيء منه عملا بإقراره وإلا فلا تطالبه إلا بنصف فقط عملا بإنكارها وإذا كانت أخذت النصف ثم اعترفت بوطئه هل تأخذ النصف الآخر أو لا بد من إقرار جديد من الزوج فيه وجهان أوجههما كما هو مقتضى كلامهم في الإقرار الثاني تنبيه ترك المصنف ذكر اليمين في بعض صور التصديق للعلم بوجوبه من البعض الآخر خاتمة لو كانت الزوجة المطلقة