مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ فَإِنْ امْتَثَلَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا رَفَعَهُ لِلْحَاكِمِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَإِذَا طَلَبَ التَّأْخِيرَ لِيَخْتَارَ أَوْ لِيَأْتِيَ بِالثَّمَنِ أُخِّرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا إذَا تَعَدَّدَ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَ بِشِرَاءِ وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ قَالَهُ عج فَإِذَا تَكَرَّرَ فِي الشِّقْصِ الْبَيْعُ
مثل أن يشتري بشيء من الحيوان والعروض فإن امتثل أحد الأمرين فلا كلام وإلا رفعه للحاكم على المشهور وإذا طلب التأخير ليختار أو ليأتي بالثمن أخر ثلاثة أيام الشرح قوله وعهدة الشفيع على المشتري أي على المشتري المأخوذ منه بالشفعة فيدخل فيه ما إذا تعدد المشتري وأخذ بشراء واحد معين قاله عج فإذا تكرر في الشقص البيع