الْمَضْمُونِ لَهُ جَمِيعَ الدَّيْنِ مِنْ وَرَثَةِ الضَّامِنِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَلَكِنْ لَعَلَّهُ إلَى قَوْلِهِ الضَّامِنُ لَمْ أَفْهَمْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ قَوْلُهُ وَإِذَا ضَمِنَ الْمَرِيضُ بِالْإِذْنِ إذْ لَوْ ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ كَانَ مِنْ الثُّلُثِ وَلَا رُجُوعَ فَلَا دَوْرَ كَمَا عُلِمَ مِنْ تَقْرِيرِهِ السَّابِقِ قَوْلُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ إذْ لَوْ أَخَذَ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ أَخَذَ ثُلُثَ تَرِكَةِ الضَّامِنِ وَلَا رُجُوعَ فَلَا دَوْرَ قَوْلُهُ وَمَاتَ الْأَصِيلُ
المضمون له جميع الدين من ورثة الضامن ا هـ وقوله ولكن لعله إلى قوله الضامن لم أفهمه كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي قوله وإذا ضمن المريض بالإذن إذ لو ضمن بلا إذن كان من الثلث ولا رجوع فلا دور كما علم من تقريره السابق قوله من تركته إذ لو أخذ أولا من تركة الأصيل أخذ ثلث تركة الضامن ولا رجوع فلا دور قوله ومات الأصيل