وَيَتَّجِهُ لَوْ اسْتَعْمَلَهَا أَيْ الدَّابَّةَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي مُقَابَلَةِ عَلَفِهَا فَهِيَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ لِاشْتِرَاطِ عَلَفِهَا عَلَيْهِ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَهُوَ فَاسِدٌ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إجَارَةٌ وَهِيَ لَا تَصِحُّ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْعِوَضَ يُخْرِجُهَا عَنْ مَوْضُوعِهَا وَفِي التَّلْخِيصِ إذَا أَعَارَهُ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يُعِيرَهُ الْآخَرُ فَرَسَهُ فَهِيَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ فَهَذَا رُجُوعٌ إلَى أَنَّهَا كِنَايَةٌ فِي عَقْدٍ
ويتجه لو استعملها أي الدابة بإذن شريكه بأن أذن له أن يستعملها في مقابلة علفها فهي إجارة فاسدة لاشتراط علفها عليه وهو مجهول فهو فاسد لأنه في الحقيقة إجارة وهي لا تصح كذلك لأن العوض يخرجها عن موضوعها وفي التلخيص إذا أعاره عبده على أن يعيره الآخر فرسه فهي إجارة فاسدة غير مضمونة فهذا رجوع إلى أنها كناية في عقد