أَمَّا الْمُرْتَدُّ فَوَافَقُوا عَلَى تَكْلِيفِهِ بِاسْتِمْرَارِ تَكْلِيفِ الْإِسْلَامِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ وَالْخِلَافُ فِي خِطَابِ التَّكْلِيفِ مِنْ الْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ وَمَا يَرْجِعُ إلَيْهِ مِنْ الْوَضْعِ كَكَوْنِ الطَّلَاقِ سَبَبًا لِحُرْمَةِ الزَّوْجَةِ فَالْخَصْمُ يُخَالِفُ فِي سَبَبِيَّتِهِ لَا مَا لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ نَحْوَ الْإِتْلَافِ لِلْمَالِ وَالْجِنَايَاتِ عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أَسْبَابٌ لِلضَّمَانِ وَتَرَتُّبُ آثَارِ الْعُقُودِ
أما المرتد فوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف الإسلام قال الشيخ الإمام والد المصنف والخلاف في خطاب التكليف من الإيجاب والتحريم وما يرجع إليه من الوضع ككون الطلاق سببا لحرمة الزوجة فالخصم يخالف في سببيته لا ما لا يرجع إليه نحو الإتلاف للمال والجنايات على النفس وما دونها من حيث إنها أسباب للضمان وترتب آثار العقود