لَا يَكَادُ يَخْفَى بِخِلَافِ حَدِيثِ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ وَنَاشِئٍ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْإِسْلَامِ فَيُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَلَا حَدَّ عَلَى كَافِرٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا لِشُرْبِ خَمْرٍ لِاعْتِقَادِهِ حِلَّهُ كَنِكَاحِ مَجُوسِيٍّ ذَاتَ مَحْرَمِهِ وَيَثْبُتُ شُرْبُ مُسْكِرٍ بِإِقْرَارٍ بِهِ مَرَّةً كَقَذْفٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَضَمَّنُ إتْلَافًا بِخِلَافِ زِنًا وَسَرِقَةٍ أَوْ بِ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَى الشُّرْبِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا شَرِبَ مُخْتَارًا
لا يكاد يخفى بخلاف حديث عهد بإسلام وناشئ ببادية بعيدة عن الإسلام فيقبل منه ذلك لاحتمال صدقه ولا حد على كافر ولو ذميا لشرب خمر لاعتقاده حله كنكاح مجوسي ذات محرمه ويثبت شرب مسكر بإقرار به مرة كقذف لأن كلا منهما لا يتضمن إتلافا بخلاف زنا وسرقة أو ب شهادة عدلين على الشرب أو الإقرار به ولو لم يقولا شرب مختارا