لَمْ تَنْتَفِ الْإِضَاعَةُ صَحَّ الْبَيْعُ فَإِنْ قِيلَ هَلَّا اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ إنْ انْتَفَتْ الْإِضَاعَةُ لِكَوْنِهِ مُغْنِيًا عَنْ قَوْلِهِ وَأُمِنَ كَسْرُهُ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُؤْمَنْ كَسْرُهُ لَمْ تَنْتَفِ إضَاعَةُ الْمَالِ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْ بَائِعِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَكَانَ فَاسِدًا وَذَلِكَ لِصِدْقِ الْجَوَازِ بِصُورَةٍ الْحُكْمُ فِيهَا الْمَنْعُ بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ إنْ مُسْتَقْبَلٌ
لم تنتف الإضاعة صح البيع فإن قيل هلا اقتصر على قوله إن انتفت الإضاعة لكونه مغنيا عن قوله وأمن كسره لأنه إذا لم يؤمن كسره لم تنتف إضاعة المال من جهة البائع لما علمت من أن ضمانه من بائعه حتى يقبضه المبتاع وأجيب بأنه لو اقتصر عليه لكان فاسدا وذلك لصدق الجواز بصورة الحكم فيها المنع بيان ذلك أن شرط إن مستقبل