أَوْصَى بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِهَذِهِ الْمِائَةِ فَهَلَكَ مِنْهَا دِرْهَمٌ يَحُجُّ عَنْهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ لَمْ يُهْلِكْ شَيْءٌ حَجَّ بِهَا فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ رُدَّ عَلَى الْوَارِثِ لِأَنَّ التَّرِكَةَ حَقُّ الْوَرَثَةِ إلَّا مَا اُشْتُغِلَ بِحَقِّ الْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ عَنْهُ أَيْ بِهَذِهِ الْمِائَةِ فَهَلَكَ مِنْهَا دِرْهَمٌ حَيْثُ لَمْ يُعْتَقْ بِالْبَاقِي لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إذَا وَجَبَتْ لِمُسْتَحِقٍّ لَمْ يَصِحَّ تَنْفِيذُهَا
أوصى بأن يحج عنه بهذه المائة فهلك منها درهم يحج عنه بما بقي من حيث تبلغ استحسانا وإن لم يهلك شيء حج بها فإن بقي منه شيء رد على الوارث لأن التركة حق الورثة إلا ما اشتغل بحق الوصية بخلاف الوصية بإعتاق عبد عنه أي بهذه المائة فهلك منها درهم حيث لم يعتق بالباقي لأن الوصية إذا وجبت لمستحق لم يصح تنفيذها