أَوْ قَطْعِ حَشِيشِهِ أَوْ شَجَرِهِ إلَّا مَمْلُوكًا أَوْ مُنْبَتًا أَوْ جَافًّا ا هـ فَلَا يُعْتَمَدُ عَلَى مَا قَالَهُ لِأَنَّ سَنَدَهُ قَوْلُهُ إنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْكُتُبِ وُجُوبُ الْجَزَاءِ بِقَطْعِ الْكَلَإِ مُطْلَقًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ تَقْيِيدِهِ فِي الْفَتْحِ وَمِثْلُهُ فِي التَّبْيِينِ وَالْبُرْهَانِ وَالْبَحْرِ بَلْ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِالْإِطْلَاقِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ مَدْلُولِ لَفْظِ الْحَشِيشِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ يُؤْخَذُ مِمَّا قَالَهُ النَّوَوِيُّ
أو قطع حشيشه أو شجره إلا مملوكا أو منبتا أو جافا ا هـ فلا يعتمد على ما قاله لأن سنده قوله إن المذكور في الكتب وجوب الجزاء بقطع الكلإ مطلقا وهو ممنوع لما علمت من تقييده في الفتح ومثله في التبيين والبرهان والبحر بل لم أر من صرح بالإطلاق والذي يظهر أنه أخذه من مدلول لفظ الحشيش والجواب عنه يؤخذ مما قاله النووي