الرَّابِعِ عَنْ أَوَّلِ ثَلَاثَةِ الْإِمْهَالِ مَثَلًا صَارَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ الْإِمْهَالِ عَاجِزًا فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ وَأَخْذُهَا عَمَّا مَضَى لَا يُبْطِلُ مُدَّةَ الْإِمْهَالِ لِأَنَّهَا مَضَتْ مَعَ عَجْزِهِ وَإِنَّمَا أُخِذَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَعْطَى لَهَا ابْتِدَاءً نَفَقَةَ ثَلَاثَةِ الْإِمْهَالِ جَمِيعِهَا بَعْدَ مُضِيِّهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهَا عَنْ الْفَسْخِ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَةِ الرَّابِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْضَ
الرابع عن أول ثلاثة الإمهال مثلا صار بعد ثلاثة الإمهال عاجزا في اليوم الرابع وأخذها عما مضى لا يبطل مدة الإمهال لأنها مضت مع عجزه وإنما أخذت دينا عليه كما لو أعطى لها ابتداء نفقة ثلاثة الإمهال جميعها بعد مضيها فإن ذلك لا يمنعها عن الفسخ بعجزه عن نفقة الرابع كما هو ظاهر وحينئذ فلا بد من رضاه فإنه لو لم يرض