عَمْدًا بِلَا اضْطِرَارٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ فَلَا يُكْتَفَى بِحُكْمِهِمَا لِفِسْقِهِمَا وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَبِيرَةً فَكَيْفَ تَسْقُطُ الْعَدَالَةُ بِارْتِكَابِهِ مَرَّةً وَيُجَابُ بِالْمَنْعِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ لِأَنَّهُ إتْلَافُ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ وَقَوْلُهُ كُلٌّ فَقِيهٌ مُنْتَبِهٌ مَعَ قَوْلِهِ لِاضْطِرَارٍ أَتْلَفَا مِنْ زِيَادَتِهِ قُلْتُ وَحَيْثُ اخْتَلَفَا بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ فِي الْمِثْلِ عَدْلَانِ وَعَدْلَانِ
عمدا بلا اضطرار مع العلم بالحرمة فلا يكتفى بحكمهما لفسقهما واستشكل بأن الظاهر أن ذلك ليس كبيرة فكيف تسقط العدالة بارتكابه مرة ويجاب بالمنع بل الظاهر أنه كبيرة لأنه إتلاف حيوان محترم بلا ضرورة ولا فائدة وقوله كل فقيه منتبه مع قوله لاضطرار أتلفا من زيادته قلت وحيث اختلفا بألف الإطلاق في المثل عدلان وعدلان