ا هـ وَإِلَى تَقْدِيمِ الْمُجَرِّحِ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْجَرْحِ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ مَحِلَّ الْخِلَافِ إذَا قَالَ الْمُعَدِّلُونَ هُوَ عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ وَقَالَ الْمُجَرِّحُونَ هُوَ مَسْخُوطٌ غَيْرُ جَائِزِ الشَّهَادَةِ وَأَمَّا إذَا بَيَّنَ الْمُجَرِّحُونَ الْجُرْحَةَ فَلَا خِلَافَ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ أَعْمَلُ مِنْ شَهَادَةِ الْمُعَدِّلِينَ وَإِنْ كَانُوا أَقَلَّ عَدَالَةً مِنْهُمْ ثُمَّ قَالَ وَالْقَوْلُ بِأَنَّ شَهَادَةَ الْمُجَرِّحِينَ
ا هـ وإلى تقديم المجرح أشار الشيخ خليل بقوله بخلاف الجرح وهو المقدم ونقل الشارح عن ابن رشد أن محل الخلاف إذا قال المعدلون هو عدل جائز الشهادة وقال المجرحون هو مسخوط غير جائز الشهادة وأما إذا بين المجرحون الجرحة فلا خلاف أن شهادتهم أعمل من شهادة المعدلين وإن كانوا أقل عدالة منهم ثم قال والقول بأن شهادة المجرحين