بِأَنَّ خَلَّ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ طَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ ضَرُورَتِهِ فَيَحِلُّ تَنَاوُلُهُ وَبَيْعُهُ وَالسَّلَمُ فِيهِ وَغَيْرُهَا وَإِنْ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِنَجَاسَتِهِ وَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ فِي كِتَابِ السَّلَمِ بِجَوَازِهِ فِي خَلِّ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَلَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَ أَنْ يَتَخَمَّرَ ثُمَّ يَتَخَلَّلَ أَمْ لَا وَعَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ وَالسَّلَمِ فِيهِ اخْتِلَاطُهُ بِالْمَاءِ لَا النَّجَاسَةِ سُئِلَ هَلْ حُكْمُ الرَّصَاصِ
بأن خل التمر والزبيب طاهر لأن الماء من ضرورته فيحل تناوله وبيعه والسلم فيه وغيرها وإن صرح القاضي أبو الطيب بنجاسته وقد صرح الأصحاب في كتاب السلم بجوازه في خل الزبيب والتمر ولم يفصلوا بين أن يتخمر ثم يتخلل أم لا وعلى القول المرجوح القائل بعدم جواز بيعه والسلم فيه اختلاطه بالماء لا النجاسة سئل هل حكم الرصاص