إذَا أَحَالَ شَخْصٌ دَائِنَهُ عَلَى مَدِينِهِ بِالْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ ثُمَّ أَحَالَ دَائِنَهُ الْآخَرَ عَلَى كَفِيلِ الْمَدِينِ الْمَرْقُومِ حَوَالَةً مُقَيَّدَةً بِالدَّيْنِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ الْكَفِيلِ بِحَسَبِ الْكَفَالَةِ لَا تَكُونُ هَذِهِ الْحَوَالَةُ الثَّانِيَةُ صَحِيحَةً وَتَلْزَمُ بَرَاءَةُ الْكَفِيلِ بِبَرَاءَةِ الْأَصِيلِ وَلَوْ أَحَالَ أَوَّلًا عَلَى الْكَفِيلِ ثُمَّ بِذَلِكَ عَلَى الْمَدِينِ وَكَانَتْ الْحَوَالَتَانِ مَعًا وَالْكَفَالَتَانِ مَعًا صَحَّتَا الْأَنْقِرْوِيُّ فِي الْحَوَالَةِ
إذا أحال شخص دائنه على مدينه بالحوالة المقيدة ثم أحال دائنه الآخر على كفيل المدين المرقوم حوالة مقيدة بالدين الذي تعلق بذمة الكفيل بحسب الكفالة لا تكون هذه الحوالة الثانية صحيحة وتلزم براءة الكفيل ببراءة الأصيل ولو أحال أولا على الكفيل ثم بذلك على المدين وكانت الحوالتان معا والكفالتان معا صحتا الأنقروي في الحوالة