قَوْلُهُ ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ هُوَ تَوْجِيهٌ لِضَمِيرِ الْجَمْعِ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ فَنَقَصَ عَنْهُ بَطَلَ النِّكَاحُ لِلْمُخَالَفَةِ وَفِي قَوْلٍ مِنْ الطَّرِيقِ الثَّانِي يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ أَطْلَقَتْ بِأَنْ سَكَتَتْ عَنْ الْمَهْرِ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ بَطَلَ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَقَدْ نَقَصَ عَنْهُ وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ بِمَهْرِ مِثْلٍ قُلْت الْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ فِي الصُّورَتَيْنِ
قوله ثم المعتبر هو توجيه لضمير الجمع في عبارة المتن ولو قالت لوليها زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح للمخالفة وفي قول من الطريق الثاني يصح بمهر المثل فلو أطلقت بأن سكتت عن المهر فنقص عن مهر مثل بطل النكاح لأن المطلق محمول على مهر المثل وقد نقص عنه وفي قول يصح بمهر مثل قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين