وَغَيْرِهِمَا وَتَشَاحُّوا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَإِنْ تَرَاضَوْا بِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ قُدِّمَ أَوْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ أُقْرِعَ كَنَظِيرِهِ فِيمَا يَأْتِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ فَلَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ جَازَ قَطْعًا وَفِي نَظِيرِهِ فِي النِّكَاحِ خِلَافٌ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَوْ صَلَّى الْأَجْنَبِيُّ صَحَّ وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ حَاضِرًا بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّقْدِيمُ فِي الْأَجَانِبِ مُعْتَبَرٌ بِمَا قُدِّمَ
وغيرهما وتشاحوا أقرع بينهم قطعا للنزاع وإن تراضوا بواحد معين قدم أو بواحد منهم غير معين أقرع كنظيره فيما يأتي قال في الذخائر فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا وفي نظيره في النكاح خلاف والفرق أنه لو صلى الأجنبي صح وإن كان الولي حاضرا بخلافه في النكاح قال في المجموع والتقديم في الأجانب معتبر بما قدم