بِدَلِيلِ الْأَمْرِ بِهَا فِي الصَّحِيحِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَمَصْرِفُهَا أَيْ زَكَاةِ الْفِطْرِ كَزَكَاةِ الْمَالِ لِعُمُومِ إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الْآيَةُ وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَهَا أَيْ زَكَاةِ الْفِطْرِ دَيْنٌ لِتَأَكُّدِهَا بِدَلِيلِ وُجُوبِهَا عَلَى الْفَقِيرِ وَكُلِّ مُسْلِمٍ قَدَرَ عَلَيْهَا وَتَحَمَّلَهَا عَمَّنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ وَلِأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْبَدَنِ وَالدَّيْنُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَالِ إلَّا مَعَ طَلَبٍ بِالدَّيْنِ فَتَسْقُطُ لِوُجُوبِ أَدَائِهِ
بدليل الأمر بها في الصحيح أيضا من حديث ابن عمر ومصرفها أي زكاة الفطر كزكاة المال لعموم إنما الصدقات للفقراء الآية ولا يمنع وجوبها أي زكاة الفطر دين لتأكدها بدليل وجوبها على الفقير وكل مسلم قدر عليها وتحملها عمن وجبت نفقته ولأنها تجب على البدن والدين لا يؤثر فيه بخلاف المال إلا مع طلب بالدين فتسقط لوجوب أدائه