سَالِبٌ لِلْمِلْكِ وَالشِّرَاءُ جَالِبٌ لَهُ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ وَالصَّبِيِّ الْغَيْرِ الْمُمَيِّزِ خُيِّرَ وَلِيُّهُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ وَأَرَادَ بِالْعَقْدِ مَا دَارَ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرِّ بِخِلَافِ الِاتِّهَابِ حَيْثُ يَصِحُّ بِلَا إذْنِ الْوَلِيِّ وَبِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ حَيْثُ لَا يَصِحَّانِ وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ وَإِنْ أَتْلَفُوا أَيْ الْمَحْجُورُونَ سَوَاءً عَلَّقُوا أَوْ لَا شَيْئًا ضَمِنُوا لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا حَجْرَ فِي أَفْعَالِ الْجَوَارِحِ
سالب للملك والشراء جالب له احترز به عن المجنون المغلوب والصبي الغير المميز خير وليه بين الفسخ والإمضاء وأراد بالعقد ما دار بين النفع والضر بخلاف الاتهاب حيث يصح بلا إذن الولي وبخلاف الطلاق والعتاق حيث لا يصحان وإن أذن الولي وإن أتلفوا أي المحجورون سواء علقوا أو لا شيئا ضمنوا لما مر أنه لا حجر في أفعال الجوارح