إلَخْ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ دُخُولُ عَبِيدِ مَأْذُونِهِ فِي حُكْمِ حَرَّرْت عَبِيدِي مَرْكَبُ الْمَأْذُونِ لَيْسَ لِمَوْلَاهُ فِي حَقِّ الْيَمِينِ إلَّا إذَا لَمْ يَسْتَغْرِقْ دَيْنَهُ وَنَوَاهُ يَعْنِي إنْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ لَمْ يَحْنَثْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَيْسَتْ لِزَيْدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ فَإِنْ نَوَى بِدَابَّةِ
إلخ قال في البرهان على هذا الخلاف دخول عبيد مأذونه في حكم حررت عبيدي مركب المأذون ليس لمولاه في حق اليمين إلا إذا لم يستغرق دينه ونواه يعني إن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له لم يحنث عند أبي حنيفة إن كان عليه دين مستغرق لرقبته وكسبه لأنها حينئذ ليست لزيد وإن لم يكن عليه دين مستغرق فإن نوى بدابة