كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِتُرَابٍ جَازَ وَ إنْ كَانَتْ لِمُخَالِطٍ لَا يَجُوزُ هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا وَجُزِمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالتَّلْخِيصِ وَالْوَجِيزِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ وَابْنُ عَقِيلٍ مَنَعَ التَّيَمُّمَ بِتُرَابٍ خَالَطَهُ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ التُّرَابُ الطَّهُورُ كَثِيرًا وَالْمُخَالِطُ لَهُ قَلِيلًا حَيْثُ كَانَ الْمُخَالِطُ ذَا غُبَارٍ وَاخْتَارَهُ
كانت الغلبة لتراب جاز و إن كانت لمخالط لا يجوز هذا المذهب وعليه الجمهور منهم القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وجزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وابن عقيل منع التيمم بتراب خالطه غيره وإن كان التراب الطهور كثيرا والمخالط له قليلا حيث كان المخالط ذا غبار واختاره