بِهَذَا لِزَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو بَاطِلٌ كَقَوْلِهِ لِأَحَدِ هَذَيْنِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مَعْنَى أَوْ وَمَعْنَى أَحَدٍ مُتَقَارِبَانِ بَلْ مُتَّحِدَانِ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فِي أَوْ وَإِذَا بَانَ أَنَّ قَوْلَهُ فَالْوَصِيَّةُ بِهَا لِعَقِبِي أَوْ عَقِبِهِ لَغْوٌ بَاطِلٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ انْقَرَضُوا فَالْمُرَجَّحُ خِزَانَةُ الْمَغَارِبَةِ بَاطِلٌ أَيْضًا لِأَنَّ الْمُفَرَّعَ عَلَى الْبَاطِلِ بَاطِلٌ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ
بهذا لزيد أو عمرو باطل كقوله لأحد هذين لما تقرر من أن معنى أو ومعنى أحد متقاربان بل متحدان باعتبار الأصل في أو وإذا بان أن قوله فالوصية بها لعقبي أو عقبه لغو باطل لما تقرر أن قوله فإن انقرضوا فالمرجح خزانة المغاربة باطل أيضا لأن المفرع على الباطل باطل ويؤيد ذلك قول الشيخين وغيرهما بناء على أنه يشترط