فَإِنْ اسْتَوَى مَحَلَّانِ وَاخْتَلَفَا وَاجِبًا خُيِّرَ وَلَوْ كَانَ الْغَالِبُ مُخْتَلِطًا كَبُرٍّ بِشَعِيرٍ اعْتَبَرَ أَكْثَرَهُمَا وَإِلَّا تَخَيَّرَ وَلَا يُخْرِجُ مِنْ الْمُخْتَلِطِ إلَّا إنْ كَانَ فِيهِ قَدْرُ الصَّاعِ مِنْ الْوَاجِبِ وَقِيلَ مِنْ غَالِبِ قُوتِهِ كَمَا يُعْتَبَرُ نَوْعُ مَالِهِ فِي زَكَاةِ الْمَالِ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ فِي تَعْلِيلِ الْأَوَّلِ الْفَارِقِ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ جَمِيعِ الْأَقْوَاتِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَيُجْزِئُ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ
فإن استوى محلان واختلفا واجبا خير ولو كان الغالب مختلطا كبر بشعير اعتبر أكثرهما وإلا تخير ولا يخرج من المختلط إلا إن كان فيه قدر الصاع من الواجب وقيل من غالب قوته كما يعتبر نوع ماله في زكاة المال ويرده ما مر في تعليل الأول الفارق بينهما وقيل يتخير بين جميع الأقوات وبه قال أبو حنيفة لظاهر الخبر ويجزئ على الأولين