وَفِي الْمُنْتَقَى لَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِمَالٍ أَنَّهُ قَبَضَهُ مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ يُنْكِرُ فَشَهِدَا عَلَى قَبْضِهِ وَقَالَا نَحْنُ وَزَنَّاهُ عَلَيْهِ إنْ كَانَا زَعَمَا أَنَّ رَبَّ الْمَالِ كَانَ حَاضِرًا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا عِنْدَ الْوَزْنِ لَا تُقْبَلُ ا هـ قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة لِأَنَّهُ إذَا كَانَ حَاضِرًا انْتَقَلَ قَبْلَ الْعَقْدِ إلَيْهِ فَكَانَ الشَّاهِدُ شَاهِدًا عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ فَأَمَّا إذَا كَانَ غَائِبًا تَعَذَّرَ إضَافَتُهُ إلَيْهِ فَبَقِيَ
وفي المنتقى لو شهدا على رجل بمال أنه قبضه من فلان وهو ينكر فشهدا على قبضه وقالا نحن وزناه عليه إن كانا زعما أن رب المال كان حاضرا جازت شهادتهما وإن لم يكن حاضرا عند الوزن لا تقبل ا هـ قال في التتارخانية لأنه إذا كان حاضرا انتقل قبل العقد إليه فكان الشاهد شاهدا على فعل غيره فأما إذا كان غائبا تعذر إضافته إليه فبقي