وَيَسْتَرِدُّ مُتَمَلِّكٌ وَمُسْتَأْجِرٌ مِنْ غَاصِبٍ إذَا لَمْ يُقِرَّ بِالْمِلْكِ لِلْغَاصِبِ مَا دَفَعَاهُ لَهُ مِنْ الْمُسَمَّى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ مِنْ ثَمَنٍ وَأُجْرَةٍ وَلَوْ عَلِمَا أَيْ المستملك وَالْمُسْتَأْجِرُ الْحَالَ أَيْ كَوْنَ الْعَيْنِ الْمُتَمَلَّكَةِ أَوْ الْمُؤَجَّرَةِ مَغْصُوبَةً لِانْتِفَاءِ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّ الْغَاصِبَ غَيْرُ مَالِكٍ وَغَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ مِنْ قِبَلِ الْمَالِكِ فَلَا يَمْلِكُ الثَّمَنَ وَلَا الْأُجْرَةَ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ
ويسترد متملك ومستأجر من غاصب إذا لم يقر بالملك للغاصب ما دفعاه له من المسمى في عقد البيع والإجارة من ثمن وأجرة ولو علما أي المستملك والمستأجر الحال أي كون العين المتملكة أو المؤجرة مغصوبة لانتفاء صحة العقد مع العلم وعدمه لأن الغاصب غير مالك وغير مأذون له من قبل المالك فلا يملك الثمن ولا الأجرة بالعقد الفاسد