فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ وَقَفْت دَارِي هَذِهِ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا وَلِأُمِّي السُّكْنَى بِهَا حَتَّى تَمُوتَ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا صِحَّةُ الْوَقْفِ وَإِلْغَاءُ الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْك أَلْفٌ تَطْلُقُ وَيَلْغُو الِالْتِزَام وَالثَّانِي بُطْلَانُهُ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ اسْتِيفَاءَ مَنْفَعَتِهِ مُدَّةً مَجْهُولَةً وَهِيَ حَيَاتُهَا فَهَذَا الِاحْتِمَالُ يَجْرِي فِي مَسْأَلَتنَا وَلَكِنَّ الْأَوْجَهَ مِنْ احْتِمَالَيْ ابْنِ الْعِمَادِ الْأَوَّلُ
فإنه سئل عمن قال وقفت داري هذه على مسجد كذا ولأمي السكنى بها حتى تموت فأجاب بأن المسألة تحتمل وجهين أحدهما صحة الوقف وإلغاء الشرط كقوله أنت طالق وعليك ألف تطلق ويلغو الالتزام والثاني بطلانه لأنه شرط فيه استيفاء منفعته مدة مجهولة وهي حياتها فهذا الاحتمال يجري في مسألتنا ولكن الأوجه من احتمالي ابن العماد الأول