ثُمَّ لَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى أَرْكَانِهِ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى بَعْضِ سُنَنِهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ عَنْ وَاحِدٍ أَيْ مِنْ جَمَاعَةٍ مُتَعَدِّدِينَ كَأَنْ حَجَّ أَحَدُهُمْ عَنْ النَّذْرِ وَالْآخَرُ عَنْ الْقَضَاءِ مَثَلًا وَكَانَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ مَعْضُوبًا أَوْ مَيِّتًا قَوْلُهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا وَعَلَيْهِ لَوْ تَقَدَّمَ الْإِحْرَامُ بِغَيْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَقَعَ عَنْهَا وَيَقَعُ الْإِحْرَامُ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ قَضَاءٍ وَنَذْرٍ
ثم لما أنهى الكلام على أركانه شرع يتكلم على بعض سننه الشرح قوله عن واحد أي من جماعة متعددين كأن حج أحدهم عن النذر والآخر عن القضاء مثلا وكان المحجوج عنه معضوبا أو ميتا قوله أن لا يتقدم عليها غيرها وعليه لو تقدم الإحرام بغير حجة الإسلام وقع عنها ويقع الإحرام لحجة الإسلام بعد عما في ذمته من قضاء ونذر