فَرْعٌ لَوْ جَنَى عَلَى طَرَفِ الْمُكَاتَبِ بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا فَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ الْجَانِي عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ عَبْدِهِ أَوْ بِلَا إذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ كَمَا يَقْتَصُّ الْمَرِيضُ وَالْمُفْلِسُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَرَثَةِ وَالْغُرَمَاءِ وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ بِمَالٍ أَوْ أَوْجَبَتْهُ ثَبَتَ عَلَى الْجَانِي لَا عَلَى عَبْدِهِ إنْ كَانَ هُوَ الْجَانِي إذْ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ كَمَا مَرَّ أَوْ أَوْجَبَتْ جِنَايَتُهُ قِصَاصًا وَعُفِيَ عَنْهُ مَجَّانًا أَيْ بِلَا مَالٍ سَوَاءٌ
فرع لو جنى على طرف المكاتب بما يوجب قصاصا فله أن يقتص من الجاني عليه ولو من عبده أو بلا إذن من السيد كما يقتص المريض والمفلس بغير إذن الورثة والغرماء وإن عفي عنه بمال أو أوجبته ثبت على الجاني لا على عبده إن كان هو الجاني إذ لا يثبت للسيد على عبده مال كما مر أو أوجبت جنايته قصاصا وعفي عنه مجانا أي بلا مال سواء