وَتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَالصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا لِأَخْبَارٍ وَرَدَتْ فِي بَعْضِهَا وَإِلْحَاقًا لِبَاقِيهَا بِذَلِكَ أَوْ بِسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ وَخَرَجَ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ كَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ لِأَنَّ مُبَاشِرَهَا مَقْصُودٌ بِعَيْنِهِ ابْتِلَاءً الشَّرْحُ بَابُ الْوَكَالَةِ قَوْلُهُ وَهَذَا شَرْعُ إلَخْ الصَّحِيحُ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا مُطْلَقًا قَوْلُهُ بَلْ قَالَ الْقَاضِي إنَّهَا أَيْ قَبُولُهَا وَكَذَا إيجَابُهَا إنْ لَمْ
وتفرقة الزكاة والكفارة والصدقة ونحوها لأخبار وردت في بعضها وإلحاقا لباقيها بذلك أو بسائر الحقوق المالية وخرج سائر العبادات البدنية كالطهارة والصلاة لأن مباشرها مقصود بعينه ابتلاء الشرح باب الوكالة قوله وهذا شرع إلخ الصحيح أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا مطلقا قوله بل قال القاضي إنها أي قبولها وكذا إيجابها إن لم