وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي هَدْمِ مَسْجِدٍ بُنِيَ بِشُبْهَةٍ وَعَدَمِ هَدْمِهِ قَوْلَيْنِ مُرَجَّحَيْنِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْبَانِي غَاصِبًا فَيُهْدَمُ قَوْلًا وَاحِدًا إذَا طَلَبَ الْمُسْتَحِقُّ هَدْمَهُ قَوْلُهُ نَقَصَتْ أَيْ الصَّفْقَةُ أَيْ نَقَصَ بَيْعُهَا بِتَمَامِهَا قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّمَسُّكُ بِالْبَاقِي أَيْ لَا بِقِيمَةٍ وَلَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ قَوْلُهُ جَازَ التَّمَسُّكُ بِهِ أَيْ بِالْبَاقِي وَالْأَوْلَى تَعَيُّنُ التَّمَسُّكِ بِهِ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ
والحاصل أن في هدم مسجد بني بشبهة وعدم هدمه قولين مرجحين وأما لو كان الباني غاصبا فيهدم قولا واحدا إذا طلب المستحق هدمه قوله نقصت أي الصفقة أي نقص بيعها بتمامها قوله ولا يجوز له التمسك بالباقي أي لا بقيمة ولا يخصه من الثمن قوله جاز التمسك به أي بالباقي والأولى تعين التمسك به وأشار الشارح بقوله وإن كان غير