يُغْنِي عَنْهُ مَا بَعْدَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ مِمَّا مَرَّ مُغْنِي قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخُيَلَاءَ فِيهِ أَشَدُّ أَيْ مِنْ الْفِضَّةِ وَلِأَنَّ الْحَدِيثَ فِي الْفِضَّةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِهَا جَوَازُهُ لِأَنَّهَا أَوْسَعُ بِدَلِيلِ جَوَازِ الْخَاتَمِ لِلرَّجُلِ مِنْهَا وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الذَّهَبَ كَالْفِضَّةِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ مُغْنِي قَوْلُهُ كَضَبَّةِ الْفِضَّةِ إلَخْ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ
يغني عنه ما بعده قول المتن مطلقا أي من غير تفصيل مما مر مغني قوله لأن الخيلاء فيه أشد أي من الفضة ولأن الحديث في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه لأنها أوسع بدليل جواز الخاتم للرجل منها ومقابل المذهب أن الذهب كالفضة فيأتي فيه ما مر كما نقله الرافعي عن الجمهور مغني قوله كضبة الفضة إلخ خلافا للنهاية عبارته