ثُمَّ يَشْهَدُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَنَّهَا أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِمَّا قَبْلَهَا فَإِنْ رَجَعَ شَاهِدٌ عَنْ شَهَادَتِهِ قَبْلَ حُكْمِهِ بِهَا لَغَتْ شَهَادَتُهُ لِأَنَّ رُجُوعَهُ عَنْهَا يُوجِبُ ظَنَّ بُطْلَانِهَا وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا مَعَ ظَنِّهِ وَلَا حُكْمَ يَجُوزُ بِشَهَادَةٍ بَعْدَ رُجُوعٍ عَنْهَا وَلَوْ أَدَّاهَا بَعْدُ وَلَمْ يَضْمَنْ رَاجِعٌ عَنْ شَهَادَتِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ شَاهِدٌ بِرُجُوعٍ عَنْ شَهَادَتِهِ بَلْ قَالَ لِلْحَاكِمِ تَوَقَّفْ
ثم يشهد فتقبل شهادته لأنها أولى بالقبول مما قبلها فإن رجع شاهد عن شهادته قبل حكمه بها لغت شهادته لأن رجوعه عنها يوجب ظن بطلانها ولا يجوز العمل بها مع ظنه ولا حكم يجوز بشهادة بعد رجوع عنها ولو أداها بعد ولم يضمن راجع عن شهادته قبل الحكم بها لأنه لم يتم وإن لم يصرح شاهد برجوع عن شهادته بل قال للحاكم توقف