رُؤْيَةٌ سَابِقَةٌ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ظَاهِرًا وَقِيلَ بِغَيْرِ ظَنِّ بَقَاءِ مَا اصْطَرَفَا بِهِ وَعَلَى الْأَصَحِّ أَوْ بِصِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ ق فَيَصِحُّ بَيْعُ أَعْمَى وَشِرَاؤُهُ كَتَوْكِيلِهِ و وَعَنْهُ أَوْ لَا يَكْفِي خ وَعَنْهُ وَبِغَيْرِ صِفَةٍ و هـ اخْتَارَهُ شَيْخُنَا فِي مَوْضِعٍ وَضَعَّفَهُ أَيْضًا هَذَا إنْ ذَكَرَ جِنْسَهُ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ رِوَايَةً وَاحِدَةً قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فَعَلَيْهَا لَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَهُ قَبْلَهَا فَسْخُ الْعَقْدِ
رؤية سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهرا وقيل بغير ظن بقاء ما اصطرفا به وعلى الأصح أو بصفة تكفي في السلم ق فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله و وعنه أو لا يكفي خ وعنه وبغير صفة و هـ اختاره شيخنا في موضع وضعفه أيضا هذا إن ذكر جنسه وإلا لم يصح رواية واحدة قاله القاضي وغيره فعليها له خيار الرؤية على الأصح وله قبلها فسخ العقد