قَصْدُ الْإِسَامَةِ الْمُشْتَرَطَةِ زَادَ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ كَمَا لَوْ سَامَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسِيمَهَا فَجَعَلَاهُ أَصْلًا قَطَعَ بِهِ أَبُو الْمَعَالِي وَتَجِبُ إذَا اعْتَلَفَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ عَلَفَهَا غَاصِبٌ لِأَنَّ فِعْلَهُ مُحَرَّمٌ كَمَا لَوْ غَصَبَ أَثْمَانًا وَصَاغَهَا حُلِيًّا وَلِعَدَمِ الْمُؤْنَةِ كَمَا لَوْ ضَلَّتْ فَأَكَلَتْ مِنْ الْمُبَاحِ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَطَرْدُهُ مَا لَوْ سَلَّمَهَا إلَى رَاعٍ لِيُسِيمَهَا فَعَلَفَهَا وَعَكْسُهُ مَا لَوْ تَبَرَّعَ حَاكِمٌ وَوَصَّى
قصد الإسامة المشترطة زاد صاحب المغني والمحرر كما لو سامت من غير أن يسيمها فجعلاه أصلا قطع به أبو المعالي وتجب إذا اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب لأن فعله محرم كما لو غصب أثمانا وصاغها حليا ولعدم المؤنة كما لو ضلت فأكلت من المباح قال صاحب المحرر وطرده ما لو سلمها إلى راع ليسيمها فعلفها وعكسه ما لو تبرع حاكم ووصى