أَنْ يُوَكِّلَ عَنْ نَفْسِهِ فَصْلٌ فِي التَّقْيِيدِ لِلْوَكَالَةِ لَوْ قَالَ بِعْ مِنْ زَيْدٍ لَمْ يَبِعْ مِنْ عَمْرٍو لِأَنَّهُ قَدْ يُقْصَدُ تَخْصِيصُهُ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ وَرُبَّمَا كَانَ مَالُهُ أَبْعَدَ عَنْ الشُّبْهَةِ نَعَمْ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الرِّبْحِ وَأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي التَّعْيِينِ إلَّا ذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ جَوَازُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ قَالَ بِعْ أَوْ أَعْتِقْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَثَلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْبَيْعُ أَوْ الْعِتْقُ
أن يوكل عن نفسه فصل في التقييد للوكالة لو قال بع من زيد لم يبع من عمرو لأنه قد يقصد تخصيصه بتلك السلعة وربما كان ماله أبعد عن الشبهة نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك فالمتجه جواز البيع من غير المعين قاله الزركشي أو قال بع أو أعتق يوم الجمعة مثلا لم يجز له البيع أو العتق