وَلَوْ عَبْدًا مُؤْمِنًا وَأَحْرَزُوهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوهَا لَا لِلِاسْتِيلَاءِ عَلَى مُبَاحٍ لِمَا أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ التَّوَقُّفُ وَالْإِبَاحَةُ رَأْيُ الْمُعْتَزِلَةِ بَلْ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوعَةِ وَهُمْ لَمْ يُخَاطَبُوا بِهَا فَبَقِيَ فِي حَقِّهِمْ مَالًا غَيْرَ مَعْصُومٍ فَيَمْلِكُونَهُ كَمَا حَقَّقَهُ صَاحِبُ الْمَجْمَعِ فِي شَرْحِهِ وَيُفْتَرَضُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا تَقَرَّرَ مِلْكُهُمْ
ولو عبدا مؤمنا وأحرزوها بدارهم ملكوها لا للاستيلاء على مباح لما أن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في الأشياء التوقف والإباحة رأي المعتزلة بل لأن العصمة من جملة الأحكام المشروعة وهم لم يخاطبوا بها فبقي في حقهم مالا غير معصوم فيملكونه كما حققه صاحب المجمع في شرحه ويفترض علينا اتباعهم فإن أسلموا تقرر ملكهم