وَلَا إنْ كَانَ النَّظَرُ مِنْ قِنِّ الْمَرْأَةِ إلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَيُعْتَبَرُ عِفَّتُهُمَا كَمَا قَالَهُ الْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُ الْمُكَاتَبَ وَبِهِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ لَكِنْ صَرَّحَ الْقَاضِي فِيهِ بِالْمَنْعِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ وَأَقَرَّهُ وَقَيَّدَهُ الْقَاضِي بِمَا إذَا كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ لِخَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ إذَا كَانَ مَعَ مُكَاتَبِ إحْدَاكُنَّ
ولا إن كان النظر من قن المرأة إليها لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن ويعتبر عفتهما كما قاله الواحدي وغيره وشمل كلامه المكاتب وبه صرح جماعة ونص عليه الشافعي كما نقله البيهقي في المعرفة لكن صرح القاضي فيه بالمنع ونقله عنه النووي وأقره وقيده القاضي بما إذا كان معه وفاء لخبر أم سلمة إذا كان مع مكاتب إحداكن