فَصْلٌ وَمَنْ زَادَ فِي شَهَادَتِهِ كَأَنْ شَهِدَ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ هِيَ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ أَوْ نَقَصَ فِي شَهَادَتِهِ بِأَنْ شَهِدَ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ هِيَ تِسْعُونَ بِحَضْرَةِ حَاكِمٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ إلَيْهِ لَا بَعْدَ حُكْمِ حَاكِمٍ بِشَهَادَتِهِ قُبِلَ نَصًّا وَحُكِمَ بِمَا شَهِدَ بِهِ أَخِيرًا لِأَنَّهَا شَهَادَةُ عَدْلٍ غَيْرِ مُتَّهَمٍ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا مَا أَشْبَهَ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهَا مَا يُخَالِفُهَا وَلَا تُعَارِضُهَا الشَّهَادَةُ الْأُولَى لِبُطْلَانِهَا بِرُجُوعِهِ عَنْهَا
فصل ومن زاد في شهادته كأن شهد بمائة ثم قال هي مائة وخمسون أو نقص في شهادته بأن شهد بمائة ثم قال هي تسعون بحضرة حاكم أو قبل أن يحضر إليه لا بعد حكم حاكم بشهادته قبل نصا وحكم بما شهد به أخيرا لأنها شهادة عدل غير متهم لم يرجع عنها ما أشبه لو لم يتقدمها ما يخالفها ولا تعارضها الشهادة الأولى لبطلانها برجوعه عنها