ثَالِثًا الشَّهَادَةُ عَلَى الْبَيْعِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهَا إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْبَيْعِ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يَلْزَمُهُمَا ضَمَانٌ لِأَنَّ الْمَالَ لَمْ يَتْلَفْ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ بَلْ أُخِذَ بَدَلُهُ الْحَقِيقِيُّ أَوْ مَا يَزِيدُ عَنْهُ أَبُو السُّعُودِ أَمَّا إذَا شَهِدَا عَلَى الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ بِنُقْصَانِ الْقِيمَةِ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْحُكْمِ فَيَضْمَنَانِ مِقْدَارَ نُقْصَانِ الْقِيمَةِ لِأَنَّ الشَّيْءَ
ثالثا الشهادة على البيع بمثل القيمة أو بأكثر منها إذا شهد شاهدان بالبيع بمثل القيمة أو بأكثر منها ثم رجعا بعد الحكم فلا يلزمهما ضمان لأن المال لم يتلف بهذه الشهادة بل أخذ بدله الحقيقي أو ما يزيد عنه أبو السعود أما إذا شهدا على البائع بالبيع بنقصان القيمة ثم رجعا بعد الحكم فيضمنان مقدار نقصان القيمة لأن الشيء