ش قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا أَوْ رُبْعِهِ يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ بِجُزْءٍ يَخْرُجُ مِنْهَا وَإِنْ جَازَ أَنْ يُكْرِيَهَا فِي الْجُمْلَةِ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ الرُّبْعَ لَا يَدْرُونَ قَدْرَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَقِلُّ مَرَّةً وَرُبَّمَا تَلِفَ جَمِيعُهُ وَيَكْثُرُ أُخْرَى وَالْكِرَاءُ مُعَاوَضَةٌ عَلَى مَنَافِعِ الْأَرْضِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ لَا سِيَّمَا فِيمَنْ تُمْكِنُ
ش قوله فالذي يعطي أرضه البيضاء بثلث ما يخرج منها أو ربعه يدخله الغرر يريد أنه لا يجوز للرجل أن يكري أرضه البيضاء بجزء يخرج منها وإن جاز أن يكريها في الجملة إلا أن ذلك الربع لا يدرون قدره لأنه قد يقل مرة وربما تلف جميعه ويكثر أخرى والكراء معاوضة على منافع الأرض فلا يجوز إلا بعوض معلوم لا سيما فيمن تمكن