وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ هُوَ قَوْلُ الْمُحَصِّلِينَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي قَالَ بِهِ أَصْحَابُنَا فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الدَّلِيلُ أَقْوَى مِنْ الْقِيَاسِ الَّذِي اقْتَضَى إلْحَاقَهَا بِنَظَائِرِهَا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَرْكُ الْقِيَاسِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الْأَدِلَّةِ إلَّا لِمَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مَذْهَبُهُ كُلُّهُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ عُدُولٌ بِالْخَاصِّ عَنْ بَقِيَّةِ أَفْرَادِ الْعَامِّ لِدَلِيلٍ
وقال عبد الوهاب هو قول المحصلين من الحنفية قال ويجب أن يكون هو الذي قال به أصحابنا فقال القاضي أبو الطيب يجب أن يكون ذلك الدليل أقوى من القياس الذي اقتضى إلحاقها بنظائرها لأنه لا يجوز ترك القياس ولا غيره من الأدلة إلا لما هو أقوى منه وحينئذ فيكون مذهبه كله استحسانا لأنه عدول بالخاص عن بقية أفراد العام لدليل