الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ اقْتَضَى إطْلَاقُ الشَّافِعِيِّ وَالدَّارِمِيِّ السَّابِقُ خِلَافَهُ فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ مَا هُنَا وَالْوَصِيَّةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي أَنَّ النَّاظِرَ لَا يَجُوزُ لَهُ الدَّفْعُ إلَى وَرَثَة الْوَاقِفِ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الدَّفْع إلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ قُلْت الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ وَهُوَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ مُمْتَنِعَةٌ إلَّا بِإِجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ فَلَمْ يُحْمَلْ لَفْظُ الْمُوصِي عَلَى
المذكورة وإن اقتضى إطلاق الشافعي والدارمي السابق خلافه فإن قلت قضية التسوية بين ما هنا والوصية التسوية بينهما في أن الناظر لا يجوز له الدفع إلى ورثة الواقف كما لا يجوز للوصي الدفع إلى ورثة الميت قلت الفرق بينهما واضح وهو أن الوصية للوارث ممتنعة إلا بإجازة باقي الورثة بخلاف الوقف عليه فلم يحمل لفظ الموصي على