يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرُوا عَلَيْهِ رَكِبَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَا يُجْزِئُ الطَّوَافُ عَنْ حَامِلِهِ أَيْ الْمَعْذُورِ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا الْفِعْلُ وَهُوَ وَاحِدٌ فَلَا يَقَعُ عَلَى اثْنَيْنِ وَوُقُوعُهُ عَنْ الْمَحْمُولِ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِهِ إلَّا لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ الْحَامِلِ إلَّا إنْ نَوَى حَامِلٌ الطَّوَافَ وَحْدَهُ أَيْ دُونَ الْمَحْمُولِ أَوْ نَوَيَا أَيْ الْحَامِلُ وَالْمَحْمُولُ جَمِيعًا الطَّوَافَ عَنْهُ أَيْ الْحَامِلِ فَيُجْزِئُ عَنْهُ لِخُلُوصِ النِّيَّةِ مِنْهُمَا لِلْحَامِلِ
يديه فلما كثروا عليه ركب رواه مسلم ولا يجزئ الطواف عن حامله أي المعذور لأن القصد هنا الفعل وهو واحد فلا يقع على اثنين ووقوعه عن المحمول أولى لأنه لم ينوه إلا لنفسه بخلاف الحامل إلا إن نوى حامل الطواف وحده أي دون المحمول أو نويا أي الحامل والمحمول جميعا الطواف عنه أي الحامل فيجزئ عنه لخلوص النية منهما للحامل