وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَجِبُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَرَّرُوهُ فِي الْجِنَايَاتِ أَنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ فَحَاصِلُ مَا يَجِبُ اعْتِمَادُهُ بِاعْتِبَارِ مَضْمُونِ النُّسْخَتَيْنِ وَمَا نُقِلَ عَنْهُ فِي بَعْضِ هَوَامِشِ تَلَامِذَتِهِ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِهَذِهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ النِّسْبِيَّةِ إلَّا فِي جَوَازِ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ فَيَحْرُمَانِ احْتِيَاطًا وَبِهَذَا الْحَاصِلِ صَرَّحَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ لِلْبَهْجَةِ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ أَحْكَامِ
وهو يفيد أن القصاص لا يجب وهو الموافق لما قرروه في الجنايات أن القصاص يسقط بالشبهة فحاصل ما يجب اعتماده باعتبار مضمون النسختين وما نقل عنه في بعض هوامش تلامذته أنه يثبت لهذه جميع الأحكام النسبية إلا في جواز النظر والخلوة فيحرمان احتياطا وبهذا الحاصل صرح الشارح في شرحه للبهجة فراجعه قوله ولا غيره من أحكام