الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُؤَمَّنُ عِنْدَنَا إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ الْأَحْوَالَ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ الْمُؤَمَّنَ إمَّا أَنْ يَمُوتَ عِنْدَنَا وَإِمَّا أَنْ يَمُوتَ فِي بَلَدِهِ وَيَكُونَ لَهُ مَالٌ عِنْدَنَا نَحْوُ وَدِيعَةٍ وَإِمَّا أَنْ يُؤْسَرَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ فِي الْمَعْرَكَةِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى الْحَالَةِ الْأُولَى بِقَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ لِوَارِثِهِ إلَخْ وَلَمْ يَسْتَوْفِ الْأَحْوَالَ الْأَرْبَعَةَ بَلْ بَيَّنَ حُكْمَ الْحَالَةِ الْأُولَى فَقَطْ
الشرح قوله وإن مات المؤمن عندنا إلخ اعلم أن الأحوال أربعة لأن الحربي المؤمن إما أن يموت عندنا وإما أن يموت في بلده ويكون له مال عندنا نحو وديعة وإما أن يؤسر وإما أن يقتل في المعركة فأشار المصنف إلى الحالة الأولى بقوله وإن مات عندنا فماله لوارثه إلخ ولم يستوف الأحوال الأربعة بل بين حكم الحالة الأولى فقط