دَفَعَ إلَى رَاعِي الْأُمَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ خُبْزًا لِيُضْجِعَ غَنَمَهُ فِي حَظِيرَتِهِ أَوْ أَرْضَهُ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ لَا يَجُوزُ وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْأَغْنَامُ مِلْكًا لِلرَّاعِي لِأَنَّهُ رِشْوَةٌ وَكَذَا إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِاشْتِرَاطِ الْإِبَاتَةِ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ عُرْفًا وَلِلدَّافِعِ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَا دَفَعَ إلَيْهِ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَسْتَعِيرَ الشِّيَاهَ مِنْ مَالِكِهَا وَيَأْمُرَ مَالِكُهَا الرَّاعِيَ بِالْإِبَاتَةِ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ وَيَدْفَعَ ذَلِكَ الْقَدْرَ إلَيْهِ
دفع إلى راعي الأمراء أو غيرهم خبزا ليضجع غنمه في حظيرته أو أرضه كما هو العادة لا يجوز وكذا إذا كانت الأغنام ملكا للراعي لأنه رشوة وكذا إذا لم يصرح باشتراط الإباتة لأنه مشروط عرفا وللدافع أن يسترد ما دفع إليه والحيلة فيه أن يستعير الشياه من مالكها ويأمر مالكها الراعي بالإباتة عند المستعير ويدفع ذلك القدر إليه