أَقُولُ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَنَقُولُ لَا اقْتِضَاءَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ مُقَيَّدٌ بِاجْتِمَاعِ الْقَيْدَيْنِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ لَمْ يَجْتَمِعْ الْقَيْدَانِ صَادِقٌ بِنَفْيِهِمَا وَنَفْيِ أَحَدِهِمَا غَيْرَ أَنَّ شَيْخَنَا السَّلْمُونِيَّ قَرَّرَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مَسْكُوكٍ وَيُتَعَامَلُ بِهِ عَدَدًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ جُزَافًا قَوْلُهُ وَمِثْلُ النَّقْدِ الْفُلُوسُ وَالْجَوَاهِرُ لَا يَخْفَى أَنَّ جَعْلَ الْجَوَاهِرِ مِثْلَ ذَلِكَ
أقول وبعد هذا كله فنقول لا اقتضاء وذلك لأن المعنى أن عدم الجواز مقيد باجتماع القيدين وقوله وإلا أي بأن لم يجتمع القيدان صادق بنفيهما ونفي أحدهما غير أن شيخنا السلموني قرر أن المعتمد أنه إذا كان غير مسكوك ويتعامل به عددا لا يجوز بيعه جزافا قوله ومثل النقد الفلوس والجواهر لا يخفى أن جعل الجواهر مثل ذلك