وَإِلَّا فَالْإِنْشَاءُ لَهُ خَارِجٌ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَيْءٍ فِي الْوَاقِعِ لَكِنَّهُ لَا نَقْصِدُ مُطَابَقَتَهُ وَلَا عَدَمَ مُطَابَقَتِهِ ثُمَّ إنَّ إثْبَاتَ أَوْ يَقْتَضِي أَنَّ الْخَبَرَ أَحَدُهُمَا مَعَ أَنَّهُ يَتَّصِفُ بِهِمَا مَعًا أَيْ هُوَ مُحْتَمَلٌ لَهُمَا وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ لِدَفْعِ الْإِشْكَالِ الْمَشْهُورِ بِأَنَّ التَّعْرِيفَ لَا يَصْدُقُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَفْرَادِهِ أَصْلًا إذْ لَا يَصْدُقُ عَلَى خَبَرٍ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ صِدْقًا وَكِذْبًا مَعًا لِأَنَّهُ إنْ طَابَقَ فَلَا
وإلا فالإنشاء له خارج لأنه لا بد من شيء في الواقع لكنه لا نقصد مطابقته ولا عدم مطابقته ثم إن إثبات أو يقتضي أن الخبر أحدهما مع أنه يتصف بهما معا أي هو محتمل لهما وكأنه أشار بذلك لدفع الإشكال المشهور بأن التعريف لا يصدق على شيء من أفراده أصلا إذ لا يصدق على خبر أنه يحتمل صدقا وكذبا معا لأنه إن طابق فلا