فَصْلٌ وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُحِلُّهُ الْقَضَاءُ وَمَا لَا يُحِلُّهُ فَالْأَصْلُ أَنَّ قَضَاءَ الْقَاضِي بِشَاهِدَيْ الزُّورِ فِيمَا لَهُ وِلَايَةُ إنْشَائِهِ فِي الْجُمْلَةِ يُفِيدُ الْحِلَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَضَاؤُهُ بِهِمَا فِيمَا لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إنْشَائِهِ أَصْلًا لَا يُفِيدُ الْحِلَّ بِالْإِجْمَاعِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُفِيدُ الْحِلَّ فِيهِمَا جَمِيعًا فَنَقُولُ جُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْقَاضِيَ
فصل وأما بيان ما يحله القضاء وما لا يحله فالأصل أن قضاء القاضي بشاهدي الزور فيما له ولاية إنشائه في الجملة يفيد الحل عند أبي حنيفة رحمه الله وقضاؤه بهما فيما ليس له ولاية إنشائه أصلا لا يفيد الحل بالإجماع وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله والشافعي رحمه الله لا يفيد الحل فيهما جميعا فنقول جملة الكلام فيه أن القاضي