قَوْلُهُ عَنْ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ أَيْ مَا هُوَ كَبِيرَةٌ عِنْدَ الْمُقْتَرِفِ فَدَخَلَ الْمُبْتَدِعُ فِي الْعَدْلِ وَدَخَلَ فِي قَوْلِهِ اقْتِرَافِ الْكَبَائِرِ التَّزْكِيَةُ كَتَرْكِ الْفُرُوضِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ فِي النَّهْيِ الْكَفُّ وَهُوَ فِعْلٌ وَمَا فِي النَّاصِرِ مِنْ عَدَمِ شُمُولِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ إضَافَةَ الِاقْتِرَافِ بِالْكَبَائِرِ تَقْتَضِي قَصْرَهَا عَلَى الْعَقْلِيَّةِ وَأَنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ فِي النَّهْيِ التَّرْكُ وَالِاعْتِقَادُ فِعْلٌ كَمَا مَرَّ فَتَدْخُلُ فِيهَا
قوله عن اقتراف الكبائر أي ما هو كبيرة عند المقترف فدخل المبتدع في العدل ودخل في قوله اقتراف الكبائر التزكية كترك الفروض لما مر أن المكلف به في النهي الكف وهو فعل وما في الناصر من عدم شمولها بناء على أن إضافة الاقتراف بالكبائر تقتضي قصرها على العقلية وأن المكلف به في النهي الترك والاعتقاد فعل كما مر فتدخل فيها