مَعْنَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَمَا الَّذِي يُلْزِمُ عَلَى حَمْلِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَإِلَى أَيِّ قَاعِدَةٍ يَرْجِعُ هَذَا الْمَبْحَثُ مِنْ قَوَاعِدِ الْأُصُولِ وَأَيْضًا فَإِنَّ صَلِّ مَثَلًا إذَا صَدَرَ مِنْ الشَّارِعِ فَمَعْنَاهُ الْمَطْلُوبُ هُوَ أَحَدُ مَدْلُولَيْ صَلِّ وَهُوَ الْحَدَثُ وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ مُتَعَلَّقَ التَّكْلِيفِ هُوَ الْحَدَثُ لَا الْهَيْئَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ الْمَحْمَلِ الْمَذْكُورِ مُوجِبٌ قَدْ خَفِيَ عَنَّا فَطَلَبْت مِنْكُمْ
معنى الأول دون الثاني وما الذي يلزم على حمله على المعنى المصدري كما هو الظاهر وإلى أي قاعدة يرجع هذا المبحث من قواعد الأصول وأيضا فإن صل مثلا إذا صدر من الشارع فمعناه المطلوب هو أحد مدلولي صل وهو الحدث وذلك يقتضي أن متعلق التكليف هو الحدث لا الهيئة إلا أن يكون لذلك المحمل المذكور موجب قد خفي عنا فطلبت منكم