أَوْجُهٍ أَحَدُهَا يُفْرِدُهُ بِالزَّكَاةِ وَهَذَا الْوَجْهُ مُخْتَصٌّ بِمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَفَادُ نِصَابًا أَوْ دُونَ نِصَابٍ وَلَا يُغَيِّرُ فَرْضَ النِّصَابِ أَمَّا إنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ وَيُغَيِّرُ فَرْضَ النِّصَابِ لَمْ يَتَأَتَّ فِيهِ هَذَا الْوَجْهُ صَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَيَخْتَصُّ هَذَا الْوَجْهُ أَيْضًا بِالْحَوْلِ الْأَوَّلِ صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَكَلَامُ بَعْضِهِمْ يُشْعِرُ بِاطِّرَادِهِ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ بِحِكَايَةِ ذَلِكَ
أوجه أحدها يفرده بالزكاة وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد نصابا أو دون نصاب ولا يغير فرض النصاب أما إن كان دون نصاب ويغير فرض النصاب لم يتأت فيه هذا الوجه صرح به المجد في شرحه ويختص هذا الوجه أيضا بالحول الأول صرح به غير واحد وكلام بعضهم يشعر باطراده في كل الأحوال وصرح القاضي أبو يعلى الصغير بحكاية ذلك