مُبْتَدَأً وَخَبَرُهُ بِحُكْمٍ لِأَنَّ الْجَزَاءَ اسْمٌ أَيْ الْمُجَازِي أَوْ الْمُكَافِئُ مِثْلُهُ وَعَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي يَكُونُ مِثْلُ بَدَلًا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ الْحُكْمِ فِي الْكُلِّ مِنْ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِابْنِ عَرَفَةَ مِنْ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ حُكْمٌ وَانْظُرْ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْعَدْلَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَا مُتَأَكِّدِي الْقَرَابَةِ قَوْلُهُ وَمَعْرِفَةٌ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ حُكْمٌ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الشُّيُوخِ قَالَ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ
مبتدأ وخبره بحكم لأن الجزاء اسم أي المجازي أو المكافئ مثله وعلى الإعراب الثاني يكون مثل بدلا وظاهر المصنف لا بد من لفظ الحكم في الكل من الثلاثة خلافا لابن عرفة من أن الصوم لا يشترط فيه حكم وانظر هل يشترط في العدلين أن لا يكونا متأكدي القرابة قوله ومعرفة معطوف على قوله حكم إلا أن بعض الشيوخ قال ما يدل على خلاف