وَلَهُ أَيْ الْمَكَاتِبِ أَنْ يَقْتَصَّ لِنَفْسِهِ وَلَوْ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ مِنْ جَانٍ عَلَى طَرَفِهِ أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ لَكَانَ لَهُ فَكَذَا بَدَلُهُ وَ لَا يَمْلِكُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ بَعْضِ رَقِيقِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ السَّيِّدِ بِإِتْلَافِ جُزْءٍ مِنْ رَقِيقِهِ الْجَانِي مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَعْجِزُ فَيَعُودُ الرَّقِيقُ لِسَيِّدِهِ نَاقِصًا وَلِأَنَّ تَصَرُّفَهُ قَاصِرٌ عَلَى مَا يَبْتَغِي
وله أي المكاتب أن يقتص لنفسه ولو بلا إذن سيده من جان على طرفه أي المكاتب لأنه لو عفا على مال لكان له فكذا بدله و لا يملك أن يقتص من بعض رقيقه الجاني على بعض لما في ذلك من تفويت حق السيد بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده في ذلك لأنه ربما يعجز فيعود الرقيق لسيده ناقصا ولأن تصرفه قاصر على ما يبتغي