قَوْلُهُ وَالرِّوَايَتَانِ فِي وَدِيعَةٍ جَحَدَهَا الْمُودَعُ وَجَزَمَ فِي الْكَافِي بِوُجُوبِهَا فِي وَدِيعَةٍ جَهِلَ عِنْدَ مَنْ هِيَ انْتَهَى وَالصَّحِيحُ عَدَمُ الْوُجُوبِ كَالْمَسَائِلِ الَّتِي قَبْلَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْ وَجَبَتْ فِي نِصَابٍ بَعْضُهُ دَيْنٌ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ غَصْبٌ أَوْ ضَالٌّ فَفِي وُجُوبِ إخْرَاجِ زَكَاةِ مَا بِيَدِهِ قَبْلَ قَبْضِ الدَّيْنِ وَالْغَصْبِ وَالضَّالِّ وَجْهَانِ م و فَإِنْ قُلْنَا لَا وَكَانَ الدَّيْنُ عَلَى مَلِيءٍ فَوَجْهَانِ وَمَتَى قَبَضَ شَيْئًا مِنْ الدَّيْنِ
قوله والروايتان في وديعة جحدها المودع وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي انتهى والصحيح عدم الوجوب كالمسائل التي قبلها والله أعلم ولو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر أو غصب أو ضال ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان م و فإن قلنا لا وكان الدين على مليء فوجهان ومتى قبض شيئا من الدين