فَلَا يُنَفَّذُ إلَّا بِإِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ أَوْ حَابَى غَيْرَهُ بِذَلِكَ حُسِبَتْ أَيْ الْمُحَابَاةُ الزَّائِدَةُ عَلَى مَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ حَابَاهُمَا بِمَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ حُسِبَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْبَيْعِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي ذَلِكَ مَا يَزِيدُ عَلَى مَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ كُلُّ الثَّمَنِ فِي وَفِي نُسْخَةٍ مِنْ بَيْعِ شَيْءٍ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ حَيْثُ بَاعَهُ
فلا ينفذ إلا بإجازة بقية الورثة أو حابى غيره بذلك حسبت أي المحاباة الزائدة على ما يتغابن بمثله من الثلث فإن حاباهما بما يتغابن بمثله حسب من رأس المال كالبيع بثمن المثل وما ذكرته من أن المعتبر في ذلك ما يزيد على ما يتغابن بمثله صرح به الأصل ويحسب من الثلث كل الثمن في وفي نسخة من بيع شيء بثمن مؤجل حيث باعه