كَالصِّنْفِ قَالَ فِي بَيَانِ الْفَتَاوَى فِي شَرْحِ الْحَاوِي وَفِي كَلَامِهِ بَحْثٌ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ تَكُونُ حَيْثُ قَيَّدَ النَّصِيبَ بِأَنَّهُ بَعْدَ الْوَصِيَّتَيْنِ وَلَفْظُهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ نَصِيبُ ابْنٍ وَقَدْ يُرَدُّ بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّ الْمِيرَاثَ الْمُقَدَّرَ بِهِ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْوَصَايَا غَيْرِ الْمُقَدَّرَةِ بِذَلِكَ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ قَالَ وَأَيْضًا الْوَصِيَّةُ إمَّا بِجُزْءٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنْ
كالصنف قال في بيان الفتاوى في شرح الحاوي وفي كلامه بحث لأن هذه القاعدة تكون حيث قيد النصيب بأنه بعد الوصيتين ولفظه لا يدل عليه والظاهر أن يقول ثم نصيب ابن وقد يرد بأنه معلوم من أن الميراث المقدر به هذه الوصية إنما يكون بعد الوصايا غير المقدرة بذلك فتأمل ثم قال وأيضا الوصية إما بجزء واحد أو أكثر فإن