فَصْلٌ وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا شَهِدَ الشَّاهِدُ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْقَاضِي يَعْرِفُهُ أَنْ يَكْتُبَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ وَمَسْكَنَهُ وَالْمَسْجِدَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ وَيَكْتُبَ حِلْيَتَهُ وَصِفَتَهُ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ سَحْنُونٍ وَإِنْ عُرِفَ بِالْكُنْيَةِ كَتَبَ كُنْيَتَهُ وَكُلَّ مَا يُعْرَفُ بِهِ مِنْ صَنْعَةٍ وَغَيْرِهَا وَهَلْ يَسْكُنَ مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ قَالُوا لِئَلَّا يُسَمَّى غَيْرُ الْعَدْلِ بِغَيْرِ اسْمِهِ وَيُنْسَبَ إلَى غَيْرِ نَسَبِهِ
فصل وينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عنده ولم يكن القاضي يعرفه أن يكتب اسمه ونسبه ومسكنه والمسجد الذي يصلي فيه ويكتب حليته وصفته قاله ابن حبيب قال ابن المواز عن سحنون وإن عرف بالكنية كتب كنيته وكل ما يعرف به من صنعة وغيرها وهل يسكن ملك نفسه أو ملك غيره قالوا لئلا يسمى غير العدل بغير اسمه وينسب إلى غير نسبه