مَا فِي حُكْمِهِ فَيَشْمَلُ الْجَائِحَةَ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ فِي بَحْثِ الْجَوَائِحِ وَالتَّعْيِيبِ الْمُوَافِقِ لَهَا فِي الْحُكْمِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ هُنَاكَ وَتَعْيِيبُهَا كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَكْلَ أَهْلِهَا مِنْ الْجَائِحَةِ لِأَنَّهُ إمَّا غَصْبٌ أَوْ سَرِقَةٌ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مَحَلُّهُ إذَا دَفَعَ الْمُسْلِمُ رَأْسَ الْمَالِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَإِلَّا جَازَ لَهُ الْبَقَاءُ لِلْعَامِ الْقَابِلِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ
ما في حكمه فيشمل الجائحة بالمعنى المتقدم في بحث الجوائح والتعييب الموافق لها في الحكم المشار إليه بقوله هناك وتعييبها كذلك والظاهر أن أكل أهلها من الجائحة لأنه إما غصب أو سرقة وكلام المؤلف محله إذا دفع المسلم رأس المال للمسلم إليه وإلا جاز له البقاء للعام القابل لأنه لا يلزم عليه فسخ دين في دين الشرح قوله