فِي يَدِ صَاحِبِ الْوَقْتِ اللَّاحِقِ قُضِيَ بِهَا لِصَاحِبِ الْوَقْتِ السَّابِقِ وَإِنْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فِي الْقَبْضِ دُونَ الْآخَرِ وَالدَّارُ فِي يَدَيْ الْبَائِعِ قُضِيَ لِصَاحِبِ التَّارِيخِ وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ فِي يَدَيْ الَّذِي لَمْ يُؤَرِّخْ فَهُوَ أَوْلَى هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَمَّا إذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ وَالدَّارُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْبَاقِي بِحَالِهِ فَالدَّارُ وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمَا وَيُخَيَّرَانِ فَإِنْ
في يد صاحب الوقت اللاحق قضي بها لصاحب الوقت السابق وإن أرخ أحدهما في القبض دون الآخر والدار في يدي البائع قضي لصاحب التاريخ وإن كانت الدار في يدي الذي لم يؤرخ فهو أولى هذا كله إذا كان العبد في يد المدعى عليه فأما إذا كان العبد في يد المدعيين والدار في يد المدعى عليه والباقي بحاله فالدار والعبد بينهما ويخيران فإن