وَالشُّفْعَةُ وَحَدُّ الْقَذْفِ بِالصُّلْحِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَرْكِهَا وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُصَالِحَ سَارِقًا أَوْ شَارِبًا لِيُطْلِقَهُ وَلَا يَرْفَعَهُ لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَخْذُ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَتِهِ أَوْ يُصَالِحَ شَاهِدًا لِيَكْتُمَ شَهَادَتَهُ لِتَحْرِيمِ كِتْمَانِهَا إنْ صَالَحَهُ عَلَى أَلَّا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ وَكَذَا عَلَى أَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالزُّورِ لِأَنَّهُ لَا يُقَابَلُ بِعِوَضٍ وَمَنْ صَالَحَ آخَرَ عَنْ دَارٍ وَنَحْوِهَا كَكِتَابٍ
والشفعة وحد القذف بالصلح لأنه رضي بتركها ولا يصح أن يصالح سارقا أو شاربا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته أو يصالح شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صالحه على ألا يشهد عليه بحق لله أو لآدمي وكذا على أن لا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض ومن صالح آخر عن دار ونحوها ككتاب