الْخِطَابُ الَّذِي لَهُ حَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ وَمُوجِبُ الْمَجَازِ ثَابِتٌ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ هَلْ يَقْتَضِي إسْنَادُهُ إلَى ذَلِكَ الْمَجَازِ حَتَّى يَكُونَ مُرَادًا مِنْ ذَلِكَ الْخِطَابِ وَيَسْتَلْزِمُ أَنْ لَا يَحْتَمِلَ ذَلِكَ الْخِطَابُ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَأَنْ لَا يَلْزَمَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّا نُفَرِّعُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَمْ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ فَاخْتَارَ الْقَاضِي عَبْدُ الْجَبَّارِ وَالرَّازِيَّ فِي الْمَحْصُولِ أَنَّ مُوجِبَ الْمَجَازِ
الخطاب الذي له حقيقة ومجاز وموجب المجاز ثابت في بعض الصور هل يقتضي إسناده إلى ذلك المجاز حتى يكون مرادا من ذلك الخطاب ويستلزم أن لا يحتمل ذلك الخطاب على الحقيقة وأن لا يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو باطل لأنا نفرع على هذه المسألة أم لا يقتضي ذلك فاختار القاضي عبد الجبار والرازي في المحصول أن موجب المجاز