فَإِنْ قُلْت مَا ذُكِرَ فِي حَبْسِ الزَّوْجِ لَهَا مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ الْحَابِسُ يُمْكِنُهُ التَّمَتُّعُ بِهَا فِيهِ أَوْ بِإِخْرَاجِهَا مِنْهُ إلَى مَحَلٍّ لَائِقٍ ثُمَّ يُعِيدُهَا إلَيْهِ قُلْت كُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعُدْ قَادِرًا عَلَيْهَا أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا الْحَبْسُ فَلَمْ يُفِدْهُ شَيْئًا فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ طَلَبَهَا
فإن قلت ما ذكر في حبس الزوج لها مشكل لأنه إذا كان هو الحابس يمكنه التمتع بها فيه أو بإخراجها منه إلى محل لائق ثم يعيدها إليه قلت كل من هذين فيه مشقة عليه فلم يعد قادرا عليها أما في الأول فواضح وأما في الثاني فلأنه إذا فعل بها ذلك لم يؤثر فيها الحبس فلم يفده شيئا فإن قلت ما الفرق بين هذا وما يأتي أنه لو طلبها