الشَّرْحُ وَلَمَّا كَانَ شَرْطُ الزِّنَا تَكْلِيفَ الْفَاعِلِ قَالَ وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ سَوَاءٌ كَانَ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ تَأْدِيبُهُ اسْتِصْلَاحًا لِحَالِهِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَالِغًا دُونَ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ الْبَالِغُ الْفَاعِلَ حُدَّ بِشَرْطِ إطَاقَةِ الْمَفْعُولِ وَأَمَّا عَكْسُهُ بِأَنْ بَلَغَ الْمَفْعُولُ دُونَ الْفَاعِلِ فَلَا حَدَّ وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ الْمَفْعُولُ كَاَلَّذِي يَفْعَلُ بِنَفْسِهِ وَيُحَدُّ وَاطِئُ أَمَةِ وَالِدِهِ
الشرح ولما كان شرط الزنا تكليف الفاعل قال ولا حد على من لم يحتلم سواء كان فاعلا أو مفعولا ولكن يجب على الولي تأديبه استصلاحا لحاله وأما لو كان أحدهما بالغا دون غيره فإن كان البالغ الفاعل حد بشرط إطاقة المفعول وأما عكسه بأن بلغ المفعول دون الفاعل فلا حد وإنما يعزر المفعول كالذي يفعل بنفسه ويحد واطئ أمة والده