أَمَّا إنْ حَجَرَ عَلَيْهِ فَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ الضَّمَانِ بِهِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ أَيْ بِمَا عَيَّنَهُ السَّيِّدُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ جِهَةٍ أَيْ بِأَنْ قَالَ اضْمَنْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَالَ اضْمَنْ وَأَدِّ وَلَمْ يُعَيِّنْ جِهَةً لِلْأَدَاءِ وَبَقِيَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَعَيَّنَ وَاحِدَةً مِنْ جِهَتَيْنِ كَأَنْ قَالَ أَدِّ إمَّا مِنْ كَسْبِك أَوْ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ فَهَلْ يَفْسُدُ هَذَا الْإِذْنُ لِإِبْهَامِ الْجِهَةِ الَّتِي
أما إن حجر عليه فلا يتعلق دين الضمان به مطلقا قوله وإلا لم يتعلق به أي بما عينه السيد قوله من غير تعيين جهة أي بأن قال اضمن ولم يزد على ذلك أو قال اضمن وأد ولم يعين جهة للأداء وبقي ما لو أذن له في الضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال أد إما من كسبك أو من مال التجارة فهل يفسد هذا الإذن لإبهام الجهة التي