فِيهِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ شُهْبَةَ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَالْكِفَايَةِ أَنَّ ذَلِكَ طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ وَأَنَّ الْمَذْهَبَ إجْرَاءُ الْخِلَافِ وَإِنْ لَمْ يَجْهَرْ الْإِمَامُ انْتَهَى فَلَعَلَّ كَلَامَ الشَّارِحِ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ بَصْرِيٌّ قَوْلُهُ لِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ فَيُسِرُّونَ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَفِي سم عَنْ الْكَنْزِ مِثْلُهُ فَلَا جَهْرَ بِالتَّأْمِينِ فِيهَا وَلَا مَعِيَّةَ
فيه أيضا ثم رأيت ابن شهبة قال بعد ذكر كلام المجموع وقضية كلام الروضة والكفاية أن ذلك طريقة مرجوحة وأن المذهب إجراء الخلاف وإن لم يجهر الإمام انتهى فلعل كلام الشارح مبني عليه بصري قوله لرواية البخاري إلى المتن في النهاية قوله فيسرون إلخ عبارة شرح المنهج وفي سم عن الكنز مثله فلا جهر بالتأمين فيها ولا معية