وَإِنْ اسْتَاكَ بِهَا نَهَارًا قَضَى وَكَفَّرَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَثَانِيهَا الِاخْتِيَارُ مُفَادُهُ أَنَّ هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَعَمَّدًا وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ قَيْدَ التَّعَمُّدِ مُحْرَزٌ لِلِاخْتِيَارِ فَقَالَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ وَلَا عَلَى غَيْرِ مُخْتَارٍ كَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ مُوجِبَاتِهَا مُكْرَهًا أَوْ غَلَبَةً لِعَدَمِ وَصْفِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِالتَّعَمُّدِ حَقِيقَةً إلَّا مَنْ اسْتَاكَ بِجَوْزَاءَ نَهَارًا عَمْدًا وَابْتَلَعَهَا غَلَبَةً
وإن استاك بها نهارا قضى وكفر الشرح قوله وثانيها الاختيار مفاده أن هذا لم يذكره المصنف لأنه لم يكن متعمدا وفي بعض الشروح أن قيد التعمد محرز للاختيار فقال فلا كفارة على ناس ولا على غير مختار كمن فعل شيئا من موجباتها مكرها أو غلبة لعدم وصف هذه الثلاثة بالتعمد حقيقة إلا من استاك بجوزاء نهارا عمدا وابتلعها غلبة