التَّقْسِيطِ السَّابِقِ فِيهَا فَإِنْ تَعَدَّدَ وَاجِبُهَا وَلَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا أُنْثَى وَاحِدَةٌ جَازَ إخْرَاجُ ذَكَرٍ مَعَهَا وَإِيرَادُ هَذِهِ عَلَى الْمَتْنِ نَظَرًا إلَى أَنَّهَا لَمْ تَتَمَحَّضْ وَأَجْزَأَهُ إخْرَاجُ ذَكَرٍ غَيْرِ صَحِيحٍ لِأَنَّ هَذِهِ حَالَةُ ضَرُورَةٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّلِيمِ وَالْمَعِيبِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَكَجَذَعٍ أَيْ مِنْ الضَّأْنِ قَوْلُهُ أَوْ ثَنِيٍّ أَيْ مِنْ الْمَعْزِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ ذُكُورًا لَوْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ خَنَاثَى
التقسيط السابق فيها فإن تعدد واجبها وليس عنده إلا أنثى واحدة جاز إخراج ذكر معها وإيراد هذه على المتن نظرا إلى أنها لم تتمحض وأجزأه إخراج ذكر غير صحيح لأن هذه حالة ضرورة نظير ما مر في السليم والمعيب الشرح قوله وكجذع أي من الضأن قوله أو ثني أي من المعز قوله في المتن وكذا لو تمحضت ذكورا لو تمحضت ماشيته خناثى