و لَا يَرْجِعُ مُحْتَالٌ إنْ رَضِيَ بِالْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ ظَنَّهُ مَلِيئًا أَوْ جَهِلَهُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْمُلَاءَةَ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ اشْتِرَاطِهَا فَإِنْ اشْتَرَطَهَا فَبَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا رَجَعَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ هَذَا الشَّرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَمَتَى صَحَّتْ الْحَوَالَةُ بِاجْتِمَاعِ شُرُوطِهَا فَرَضِيَا أَيْ الْمُحْتَالُ وَالْمُحْتَالُ عَلَيْهِ بِ دَفْعِ خَيْرٍ مِنْهُ أَيْ الْمُحَالِ بِهِ فِي الصِّفَةِ أَوْ رَضِيَا بِ أَخْذِ دُونِهِ فِي الصِّفَةِ أَوْ
و لا يرجع محتال إن رضي بالحوالة على من ظنه مليئا أو جهله ولم يشترط الملاءة لتفريطه بترك اشتراطها فإن اشترطها فبان المحال عليه معسرا رجع ويؤخذ منه صحة هذا الشرط لما فيه من المصلحة ومتى صحت الحوالة باجتماع شروطها فرضيا أي المحتال والمحتال عليه ب دفع خير منه أي المحال به في الصفة أو رضيا ب أخذ دونه في الصفة أو