وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَكَذَلِكَ وَأَوْلَى وَ لَا يَسْقُطُ الْقَطْعُ إنْ كَانَ الذَّاهِبُ بَعْدَ سَرِقَتِهِ يُمْنَى رِجْلَيْهِ أَوْ يُسْرَى رِجْلَيْهِ أَوْ هُمَا أَيْ رِجْلَيْهِ لِبَقَاءِ مَنْفَعَةِ جِنْسِ الْمَقْطُوعَةِ وَالشَّلَا مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ وَلَوْ أُمِنَ التَّلَفُ بِقَطْعِهَا كَمَعْدُومَةٍ وَمَا ذَهَبَ مُعْظَمُ نَفْعِهَا مِنْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ كَمَعْدُومَةٍ كَأَنْ ذَهَبَ مِنْهَا ثَلَاثُ أَصَابِعَ لَا مَا أَيْ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ ذَهَبَ مِنْهَا خِنْصِرٌ وَبِنْصِرٌ بِكَسْرِ الصَّادِ فِيهِمَا فَقَطْ
وأما في الأخيرتين فكذلك وأولى و لا يسقط القطع إن كان الذاهب بعد سرقته يمنى رجليه أو يسرى رجليه أو هما أي رجليه لبقاء منفعة جنس المقطوعة والشلا من يد أو رجل ولو أمن التلف بقطعها كمعدومة وما ذهب معظم نفعها من يد أو رجل كمعدومة كأن ذهب منها ثلاث أصابع لا ما أي يد أو رجل ذهب منها خنصر وبنصر بكسر الصاد فيهما فقط