أَوْ شَهَادَتُهُ لِمُوَرِّثِهِ بِجُرْحٍ قَبْلَ انْدِمَالِهِ فَلَا تُقْبَلُ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَسْرِي الْجُرْحُ إلَى النَّفْسِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ لِلشَّاهِدِ بِشَهَادَتِهِ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ أَوْ شَهَادَتُهُ لِمُوصِيهِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِيهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ أَوْ شَهَادَتُهُ لِمُوَكِّلِهِ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ وَالْوَكِيلِ بَعْدَ انْحِلَالِهِمَا أَيْ الْوَصِيَّةِ وَالْوَكَالَةِ كَشَهَادَةِ وَكِيلٍ بِمَا كَانَ وَكِيلًا فِيهِ بَعْدَ عَزْلِهِ
أو شهادته لمورثه بجرح قبل اندماله فلا تقبل لأنه ربما يسري الجرح إلى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه أو شهادته لموصيه لأنه يثبت له حق التصرف فيه فهو متهم أو شهادته لموكله فيما وكل فيه ولو كانت شهادة الوصي والوكيل بعد انحلالهما أي الوصية والوكالة كشهادة وكيل بما كان وكيلا فيه بعد عزله