لَكِنْ فِيهِ فِي طَبَقَاتِ الْعَبَّادِيُّ وَجْهَانِ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالْوُجُوبِ وَ زِدْ لِلْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ أَيْضًا الصَّوْمَ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْعِهِ وَعَدَمِ صِحَّتِهِ وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ وَلِأَنَّهَا تَكْثُرُ فَيَشُقُّ قَضَاؤُهَا بِخِلَافِهِ وَ زِدْ لَهُمَا أَيْضًا الطَّلَاقَ أَيْ مَنْعَ الزَّوْجِ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لكن فيه في طبقات العبادي وجهان وجزم في الأنوار بالوجوب و زد للحيض والنفاس أيضا الصوم للإجماع على منعه وعدم صحته ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة لخبر مسلم عن عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولأنها تكثر فيشق قضاؤها بخلافه و زد لهما أيضا الطلاق أي منع الزوج منه لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن