وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ جَعَلَ لَهُ الْبَائِعُ الْخِيَارَ وَأَبَاحَ لَهُ الْوَطْءَ بِهِ فَفَعَلَ مُبَاحًا وَتَمَّ بِهِ مِلْكُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ النِّيَّةِ فَقَطْ تَكُونُ رَجْعَةً بِخِلَافِ الْفِعْلِ أَنَّ النِّيَّةَ مَوْضُوعَةٌ لِلرَّجْعَةِ بِخِلَافِ الْفِعْلِ ص وَلَا صَدَاقَ ش يَعْنِي أَنَّهُ إذَا وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ وَطْئًا عَارِيًّا عَنْ نِيَّةِ الرَّجْعَةِ وَقُلْنَا لَا تَحْصُلُ لَهُ بِهِ الرَّجْعَةُ فَإِنَّهُ لَا صَدَاقَ عَلَيْهِ لَهَا بِذَلِكَ الْوَطْءِ عَلَى الْمَشْهُورِ ص وَإِنْ
ولو لم ينوه لأن المبتاع جعل له البائع الخيار وأباح له الوطء به ففعل مباحا وتم به ملكه والفرق بين النية فقط تكون رجعة بخلاف الفعل أن النية موضوعة للرجعة بخلاف الفعل ص ولا صداق ش يعني أنه إذا وطئها في العدة وطئا عاريا عن نية الرجعة وقلنا لا تحصل له به الرجعة فإنه لا صداق عليه لها بذلك الوطء على المشهور ص وإن