وَالْأَوْلَى كَوْنُهُ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ كَالْأَسَنِّ إذَا سَاوَى الشَّابَّ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ وَمَا يَمْنَعُ التَّوْلِيَةَ ابْتِدَاءً كَالْجُنُونِ وَالْفِسْقِ وَالصَّمَمِ وَالْعَمَى يَمْنَعُهَا دَوَامًا فَيَنْعَزِلُ إذَا طَرَأَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ وَنَحْوِهَا لِفَقْدِ شَرْطِ التَّوْلِيَةِ إلَّا فَقْدَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ وَهُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ حَتَّى عَمِيَ أَوْ طَرِشَ فَإِنَّ وِلَايَةَ حُكْمِهِ بَاقِيَةٌ فِيهِ لِأَنَّ فَقْدَهُمَا لَيْسَ مِنْ
والأولى كونه كذلك لأنه أكمل كالأسن إذا ساوى الشاب في جميع الصفات وما يمنع التولية ابتداء كالجنون والفسق والصمم والعمى يمنعها دواما فينعزل إذا طرأ عليه شيء من هذه ونحوها لفقد شرط التولية إلا فقد السمع والبصر فيما ثبت عنده وهو سميع بصير ولم يحكم به حتى عمي أو طرش فإن ولاية حكمه باقية فيه لأن فقدهما ليس من