وَإِذَا أَمَرَ السُّلْطَانُ الْإِمَامَ فِي الْجُمُعَةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ وَإِنْ كَانَ يَرَاهُ مَذْهَبًا لِأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَمَصْرُوفٌ عَمَّا دُونَهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِمْ مَنْ يُصَلِّيهَا لِصَرْفِ وِلَايَتِهِ عَنْهَا وَإِذَا أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يُصَلِّيَ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ وَهُوَ لَا يَرَاهُ فَفِي وِلَايَتِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا بَاطِلَةٌ لِتَعَذُّرِهَا
وإذا أمر السلطان الإمام في الجمعة أن لا يصلي بأقل من أربعين لم يكن له أن يصليها بأقل من أربعين وإن كان يراه مذهبا لأنه مقصور على الأربعين ومصروف عما دونها ويجوز أن يستخلف عليهم من يصليها لصرف ولايته عنها وإذا أمره السلطان أن يصلي بأقل من أربعين وهو لا يراه ففي ولايته وجهان أحدهما أنها باطلة لتعذرها