وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ كَثِيرٌ مِنْ هَذَا وَذَكَرْنَا حُكْمَ الْكِتَابَةِ وَالسُّكُوتِ وَإِقْرَارُ الرَّشِيدِ الْبَالِغِ الطَّائِعِ لَازِمٌ وَإِقْرَارُ الْمُكْرَهِ لَا يَلْزَمُهُ وَكَذَلِكَ الصَّغِيرِ وَالرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ فِي السَّرِقَةِ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَكَذَلِكَ فِي الزِّنَا وَأَمَّا مَا لَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ ثُمَّ عَقَّبَ الْإِقْرَارَ بِمَا يُبْطِلُهُ وَيَرْفَعُ حُكْمَهُ بَطَلَ إلَّا أَنْ يُخَالِفَهُ الْمُقَرُّ لَهُ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ مِنْ
وقد تقدم في باب القضاء بالإقرار كثير من هذا وذكرنا حكم الكتابة والسكوت وإقرار الرشيد البالغ الطائع لازم وإقرار المكره لا يلزمه وكذلك الصغير والرجوع عن الإقرار في السرقة قد تقدم ذكره وكذلك في الزنا وأما ما لو أقر بمال ثم عقب الإقرار بما يبطله ويرفع حكمه بطل إلا أن يخالفه المقر له مثل أن يقول له عندي ألف من