الشَّرْحُ قَوْلُهُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ هَذَا رَابِعٌ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ حُكْمُ الْأَصْلِ يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْأَصْلِ هُنَا مَحَلُّ الْحُكْمِ أَوْ دَلِيلُ الْحُكْمِ لَا الْحُكْمُ لِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةً قَوْلُهُ وَمِنْ شَرْطِهِ إلَخْ جَعْلُهُ شَرْطًا يَقْتَضِي فَسَادَ الْقِيَاسِ عِنْدَ عَدَمِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ فَسَادٌ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُسَلَّمٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُسْتَغْنَى عَنْهُ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ
الشرح قوله الثاني من أركان القياس هذا رابع على كلام الشارح قوله حكم الأصل ينبغي أن يراد بالأصل هنا محل الحكم أو دليل الحكم لا الحكم لإضافته إليه إلا أن تجعل الإضافة بيانية قوله ومن شرطه إلخ جعله شرطا يقتضي فساد القياس عند عدمه مع أنه ليس في ذلك فساد لأن الحكم مسلم غاية الأمر أنه يستغنى عنه وهذا لا يقتضي الفساد