الْقَوَادِحُ أَيْ هَذَا مَبْحَثُهَا وَهِيَ مَا يَقْدَحُ فِي الدَّلِيلِ مِنْ حَيْثُ الْعِلَّةُ أَوْ غَيْرُهَا مِنْهَا تَخَلُّفُ الْحُكْمِ عَنْ الْعِلَّةِ بِأَنْ وُجِدَتْ فِي صُورَةٍ مَثَلًا بِدُونِ الْحُكْمِ وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَنَّهُ قَادِحٌ فِي الْعِلَّةِ وَسَمَّاهُ النَّقْضَ وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ لَا يَقْدَحُ فِيهَا وَسَمَّوْهُ تَخْصِيصَ الْعِلَّةِ وَقِيلَ لَا يَقْدَحُ فِي الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ لِأَنَّ دَلِيلَهَا اقْتِرَانُ الْحُكْمِ بِهَا وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي صُورَةِ
القوادح أي هذا مبحثها وهي ما يقدح في الدليل من حيث العلة أو غيرها منها تخلف الحكم عن العلة بأن وجدت في صورة مثلا بدون الحكم وفاقا للشافعي رضي الله عنه في أنه قادح في العلة وسماه النقض وقالت الحنفية لا يقدح فيها وسموه تخصيص العلة وقيل لا يقدح في العلة المستنبطة لأن دليلها اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة