بَعْدَ الْبُرْءِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ الصِّدِّيقِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ السَّنَةَ مُدَّةٌ يَتَقَرَّرُ فِيهَا أَمْرُ الْجُرْحِ فَأَمَّا بَرِئَ أَوْ تَقَرَّرَ عَلَى حَالَةٍ ثَابِتَةٍ فَيَجِبُ أَنْ يُعْقَلَ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَتْ عَلَيْهِ فُصُولُ السَّنَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَايَدَ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ يَغْلِبُ النَّفْسَ وَفِي الْغَالِبِ تَقَرُّرُهُ وَفِي تَرْكِهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إبْطَالُ الْأَرْشِ وَإِضْرَارٌ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
بعد البرء وروي ذلك عن الصديق وإلى هذا ذهب ابن وهب وابن عبد الحكم وجه القول الثاني أن السنة مدة يتقرر فيها أمر الجرح فأما برئ أو تقرر على حالة ثابتة فيجب أن يعقل لأنه قد مضت عليه فصول السنة ولا يجوز أن يتزايد إلا أن ذلك يغلب النفس وفي الغالب تقرره وفي تركه أكثر من ذلك إبطال الأرش وإضرار بالمجني عليه