الْفَسْخَ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ أَوْ كَانَتْ إخْبَارَاتٍ عَمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ شَرْعًا وَلُغَةً كَمَا إذَا تَوَاضَعَا عَلَى أَنْ يُقِرَّا بِأَنَّ بَيْنَهُمَا نِكَاحًا أَوْ بَيْعًا فِي هَذَا بِكَذَا أَوْ لُغَةً فَقَطْ مُقَرَّرَةً شَرْعًا كَالْإِقْرَارِ بِأَنَّ لِزَيْدٍ عَلَيْهِ كَذَا لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهَا هَزْلًا لِأَنَّهُ أَيْ الْخَبَرَ يَعْتَمِدُ صِحَّةَ الْمُخْبَرِ بِهِ أَيْ تَحَقَّقَ الْحُكْمُ الَّذِي
الفسخ كالبيع والنكاح كما هو الأصح وإن صرحوا بأنه لا يحتمله أو كانت إخبارات عما لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق شرعا ولغة كما إذا تواضعا على أن يقرا بأن بينهما نكاحا أو بيعا في هذا بكذا أو لغة فقط مقررة شرعا كالإقرار بأن لزيد عليه كذا لا يثبت شيء منها هزلا لأنه أي الخبر يعتمد صحة المخبر به أي تحقق الحكم الذي