وَأَمَّا الَّتِي لَا أَبَ لَهَا وَلَا وَصِيَّ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا وَقَالَ غَيْرُهُ يُعْتَبَرُ وَالْقَوْلَانِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَشَهَرَ فِي الْمُخْتَصَرِ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُرْضِيَهَا أَيْ الرَّشِيدَةَ أَوْ وَلِيَّ غَيْرِهَا قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهَا وَلَا خِيَارَ لَهَا وَمِثْلُهَا وَلِيُّ غَيْرِ الرَّشِيدَةِ وَإِنَّمَا صَرَّحَ بِهَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ فَإِنْ فَرَضَ صَدَاقَ الْمِثْلِ لَزِمَهَا بِحَمْلِ مَا سَبَقَ عَلَى فَرْضِهِ لَهَا ابْتِدَاءً وَهَذَا فِي
وأما التي لا أب لها ولا وصي فقال ابن القاسم لا يعتبر رضاها وقال غيره يعتبر والقولان في المدونة وشهر في المختصر قول ابن القاسم قوله إلا أن يرضيها أي الرشيدة أو ولي غيرها قوله فيلزمها ولا خيار لها ومثلها ولي غير الرشيدة وإنما صرح بهذا بعد قوله فإن فرض صداق المثل لزمها بحمل ما سبق على فرضه لها ابتداء وهذا في