بَاطِنًا وَاخْتُلِفَ إنْ شَهِدُوا أَنَّهُ فَقِيرٌ عَدِيمٌ لَا مَالَ لَهُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا فَقِيلَ إنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجُوزُ لِأَنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى ظَاهِرِهَا مِنْ الْبَتَاتِ وَقِيلَ إنَّهَا جَائِزَةٌ لِأَنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى وَجْهِ الْعِلْمِ وَفِي الطُّرَرِ أَيْضًا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ وَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْدُثُ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ مِنْ إرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ شِبْهِ ذَلِكَ فَيَحْنَثُ إنْ بَتَّ أَوْ قَطَعَ مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ
باطنا واختلف إن شهدوا أنه فقير عديم لا مال له ظاهرا ولا باطنا فقيل إن شهادته لا تجوز لأنها تحمل على ظاهرها من البتات وقيل إنها جائزة لأنها تحمل على وجه العلم وفي الطرر أيضا قال بعض أصحابنا يحلف على العلم ولا يحلف على البت لأنه قد يحدث له مال ولم يعلم به من إرث أو هبة أو شبه ذلك فيحنث إن بت أو قطع من الاستغناء