قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ وَلَوْ عَلَّقَهُ أَيْ الطَّلَاقَ بِدُخُولِ الدَّارِ مَثَلًا أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُمْكِنُ حُصُولُهُ فِي الْبَيْنُونَةِ فَبَانَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ إمَّا بِعِوَضٍ أَوْ بِالثَّلَاثِ ثُمَّ نَكَحَهَا أَيْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ طَلَاقٌ إنْ كَانَتْ دَخَلَتْ فِي حَالِ الْبَيْنُونَةِ جَزْمًا لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالدُّخُولِ فِيهَا وَكَذَا لَا يَقَعُ إنْ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْبَيْنُونَةِ بَلْ
قال ابن الجوزي هو حديث موضوع ولو علقه أي الطلاق بدخول الدار مثلا أو غيره مما يمكن حصوله في البينونة فبانت بطلاق أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده إما بعوض أو بالثلاث ثم نكحها أي جدد نكاحها ثم دخلت لم يقع بذلك طلاق إن كانت دخلت في حال البينونة جزما لانحلال اليمين بالدخول فيها وكذا لا يقع إن لم تدخل في البينونة بل