وَإِذَا أَوْصَى لِلْوَرَثَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْمِيرَاثِ مُشَاعًا كَأَنْ أَوْصَى لِكُلٍّ مِنْ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ لِابْنِهِ الْحَائِزِ بِجَمِيعِهِ بَطَلَتْ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِلَا وَصِيَّةٍ وَلَوْ خَصَّ كُلًّا مِنْهُمْ بِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ مِنْ الْمِيرَاثِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنِينَ وَثَلَاثُ دُورٍ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَةٌ وَأَوْصَى لِكُلٍّ بِوَاحِدَةٍ اُشْتُرِطَتْ الْإِجَازَةُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فِي
وإذا أوصى للورثة لكل منهم بقدر حصته من الميراث مشاعا كأن أوصى لكل من بنيه الثلاثة بثلث ماله أو لابنه الحائز بجميعه بطلت لأنه يستحقه بلا وصية ولو خص كلا منهم بعين هي قدر حصته من الميراث كما لو كان له ثلاث بنين وثلاث دور قيمة كل واحدة مائة وأوصى لكل بواحدة اشترطت الإجازة لصحة الوصية لاختلاف الأغراض في