قَوْلُهُ أَوْ حَلَفَ عَطْفٌ عَلَى اتِّفَاقِ ش قَوْلُهُ وَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ أَيْ الْمَالِكِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُقَدَّرْ أَيْ الْبَيِّنَةُ ش قَوْلُهُ أَيْ تُقْبَلْ أَيْ الْمُرَادُ بِنَفْيِ السَّمَاعِ نَفْيُ الْقَبُولِ لَا نَفْيُ الْإِصْغَاءِ لِأَنَّ مَا يَأْتِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُصْغِي إلَيْهَا وَالْمُرَادُ نَفْيُ الْقَبُولِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَدْرِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْمَالِكُ فَلَا يَثْبُتُ بِهَا لَا مُطْلَقًا وَإِلَّا فَقَدْ قُبِلَتْ بِالنِّسْبَةِ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي ادَّعَاهُ
قوله أو حلف عطف على اتفاق ش قوله وتسمع بينته أي المالك وقوله وإن لم تقدر أي البينة ش قوله أي تقبل أي المراد بنفي السماع نفي القبول لا نفي الإصغاء لأن ما يأتي يدل على أنه يصغي إليها والمراد نفي القبول بالنسبة للقدر الذي ادعاه المالك فلا يثبت بها لا مطلقا وإلا فقد قبلت بالنسبة للزيادة على القدر الذي ادعاه