وَلَوْ اجْتَهَدَ فِي الْقِبْلَةِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ الْخَطَأُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَوْ فِيهَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا وَلَمْ يَذْكُرْهُ النَّاظِمُ فَحُكْمُهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ إنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ اعْتَمَدَ الْجِهَةَ الَّتِي يَعْلَمُهَا أَوْ يَظُنُّهَا بَعْدَهُ وَإِنْ ظَنَّهُ وَظَنَّ صَوَابَ جِهَةٍ أُخْرَى اعْتَمَدَ أَوْضَحَ الدَّلِيلَيْنِ عِنْدَهُ فَإِنْ تَسَاوَيَا تَخَيَّرَ زَادَ الْبَغَوِيّ ثُمَّ يُعِيدُ
ولو اجتهد في القبلة ثم ظهر له الخطأ فإما أن يكون قبل الشروع في الصلاة أو بعد الفراغ منها أو فيها فإن كان قبل الشروع فيها ولم يذكره الناظم فحكمه ما في الروضة وأصلها أنه إن تيقن الخطأ اعتمد الجهة التي يعلمها أو يظنها بعده وإن ظنه وظن صواب جهة أخرى اعتمد أوضح الدليلين عنده فإن تساويا تخير زاد البغوي ثم يعيد