قَوْلُهُ وَهَذَا لِمَا عُرِفَ أَيْ عَدَمُ جَوَازِ الصَّلَاةِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِالطَّهَارَةِ الْمُتَحَقِّقَةِ قَبْلَهُ لِأَنَّ الْحَدَثَ السَّابِقَ ظَهَرَ بَعْدَ الْخُرُوجِ وَالطَّهَارَةُ سَابِقَةٌ عَلَيْهِ فَلَا تَرْفَعُهُ قَوْلُهُ وَيُصَلِّي فِيهِ خَالِيًا عَنْ الْحَدَثِ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِ الْكَافِي لَا يُشْتَرَطُ فِي الِابْتِدَاءِ عَدَمُ خُلُوِّ كُلِّ جُزْءٍ عَنْ الْحَدَثِ بَلْ يُكْتَفَى بِعَدَمِ خُلُوِّ الْجُزْءِ الَّذِي يَسَعُهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ عَنْ الْحَدَثِ فَلَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الِاسْتِيعَابِ
قوله وهذا لما عرف أي عدم جواز الصلاة بعد خروج الوقت بالطهارة المتحققة قبله لأن الحدث السابق ظهر بعد الخروج والطهارة سابقة عليه فلا ترفعه قوله ويصلي فيه خاليا عن الحدث على قول صاحب الكافي لا يشترط في الابتداء عدم خلو كل جزء عن الحدث بل يكتفى بعدم خلو الجزء الذي يسعه الوضوء والصلاة عن الحدث فلا يشترط عند الاستيعاب