الشَّرْحُ وَلَوْ قَطَعَهُ أَيْ كَفَّهُ مِنْ الْكُوعِ وَكَفُّ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَامِلَتَانِ فَلَيْسَ لَهُ تَرْكُ الْكَفِّ وَ الْتِقَاطُ أَصَابِعِهِ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَمَهْمَا أَمْكَنَهُ الْمُمَاثَلَةُ لَا يَعْدِلُ عَنْهَا بَلْ لَوْ طَلَبَ قَطْعَ أُنْمُلَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ كَفُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَاقِصَةً أُصْبُعًا مَثَلًا لَمْ تُقْطَعْ السَّلِيمَةُ بِهَا وَلَهُ أَنْ يَلْتَقِطَ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ
الشرح ولو قطعه أي كفه من الكوع وكف الجاني والمجني عليه كاملتان فليس له ترك الكف و التقاط أصابعه لأنه قادر على محل الجناية ومهما أمكنه المماثلة لا يعدل عنها بل لو طلب قطع أنملة واحدة لم يمكن من ذلك فإن كانت كف المجني عليه ناقصة أصبعا مثلا لم تقطع السليمة بها وله أن يلتقط أربع أصابع منها كما سيأتي في الباب