بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْقَتْلَ بِنَفْسِهِ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لَضَمِنَ كَمَا لَوْ قَتَلَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَجْنَبِيٌّ فَافْتَرَقَا وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَيْنَ الْمَوْلَيَيْنِ وَأَحَدُهُمَا صَغِيرٌ لِأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ أَوْ الْوَلَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَكَامِلٍ وَفِي مَسْأَلَتِنَا الْقَرَابَةُ وَهِيَ مُتَكَامِلَةٌ قَالَ الشَّارِحُ وَلِأَنَّهُ حَقٌّ لَا يَتَجَزَّأُ لِأَنَّ سَبَبَهُ وَهِيَ الْقَرَابَةُ لَا تَتَجَزَّأُ أَقُولُ فِي تَمَامِ الِاسْتِدْلَالِ بِعَدَمِ
بعض الأولياء القتل بنفسه لا يضمن شيئا ولو لم يكن له ذلك لضمن كما لو قتل من وجب عليه القصاص أجنبي فافترقا وبخلاف ما إذا كان بين الموليين وأحدهما صغير لأن سبب الملك أو الولاء وهو غير متكامل وفي مسألتنا القرابة وهي متكاملة قال الشارح ولأنه حق لا يتجزأ لأن سببه وهي القرابة لا تتجزأ أقول في تمام الاستدلال بعدم