الْمُجَرَّدَةِ عَنْ الرَّهْنِ بِأَنْ وَكَّلَ إنْسَانًا بِأَنْ يَبِيعَ شَيْئًا وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ فَفَعَلَ ثُمَّ لَحِقَهُ عُهْدَةٌ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْقَابِضِ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الرَّهْنِ إذْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ وَكَانَ الْبَيْعُ رَافِعًا لِحَقِّهِ وَقَدْ سَلَّمَ لَهُ ذَلِكَ فَجَازَ أَنْ يَلْزَمَهُ الضَّمَانُ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ثَمَنَهُ أَوْ لَا صُورَةُ عَدَمِ قَبْضِهِ أَنَّ الْعَدْلَ بَاعَ الرَّهْنَ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ وَضَاعَ الثَّمَنُ فِي يَدِ
المجردة عن الرهن بأن وكل إنسانا بأن يبيع شيئا ويقضي دينه من ثمنه ففعل ثم لحقه عهدة لم يرجع به على القابض بخلاف الوكالة المشروطة في الرهن إذ تعلق به حق المرتهن وكان البيع رافعا لحقه وقد سلم له ذلك فجاز أن يلزمه الضمان قبض المرتهن ثمنه أو لا صورة عدم قبضه أن العدل باع الرهن بأمر الراهن وضاع الثمن في يد