لَقَطْ كُلٌّ مِنْهُمَا جَوَازًا مَا ضَاعَ مِنْ مُخْتَصِّ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ بِالْغَفْلَةِ عَنْهُ أَوْ سَقَطْ أَيْ أَوْ بِسُقُوطِهِ إذَا وَجَدَهُ فِي شَارِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ مَوَاتٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَفِيهَا مُسْلِمٌ أَوْ دَخَلَهَا الْمُلْتَقِطُ بِأَمَانٍ فَإِنْ دَخَلَهَا بِغَيْرِ أَمَانٍ فَهُوَ غَنِيمَةٌ وَخَرَجَ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ الرَّقِيقُ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ كِتَابَةً صَحِيحَةً فَلَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا
لقط كل منهما جوازا ما ضاع من مختص مال أو غيره كجلد ميتة بالغفلة عنه أو سقط أي أو بسقوطه إذا وجده في شارع أو مسجد أو موات في دار الإسلام أو في دار الحرب وفيها مسلم أو دخلها الملتقط بأمان فإن دخلها بغير أمان فهو غنيمة وخرج بأول كلامه الرقيق غير المكاتب كتابة صحيحة فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده لأنه ليس أهلا