وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ الثَّانِي هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي نَحْنُ بِسَبِيلِهَا إذْ أَنَّهَا احْتَوَتْ عَلَى أَشْيَاءَ مَذْمُومَةٍ فِي الشَّرْعِ الشَّرِيفِ وَهِيَ تَزْكِيَةُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَتَزْكِيَتُهُ لِغَيْرِهِ وَالْكَذِبُ وَمُخَالَفَةُ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَوْ وَقَفَ أَمْرُنَا عَلَى هَذَا لَكَانَ قَرِيبًا أَنْ لَوْ كَانَ سَائِغًا لِأَنَّهُ إذَا تَقَرَّرَ عِنْدَنَا أَنَّ هَذَا كَذِبًا وَتَزْكِيَةً يُرْجَى لِأَحَدِنَا التَّوْبَةُ وَالْإِقْلَاعُ
وعلى هذا القول الثاني هي المسألة التي نحن بسبيلها إذ أنها احتوت على أشياء مذمومة في الشرع الشريف وهي تزكية الإنسان نفسه وتزكيته لغيره والكذب ومخالفة السلف رضي الله عنهم فإنا لله وإنا إليه راجعون ولو وقف أمرنا على هذا لكان قريبا أن لو كان سائغا لأنه إذا تقرر عندنا أن هذا كذبا وتزكية يرجى لأحدنا التوبة والإقلاع