الثَّمَنِ ا هـ أَيْ فَيَأْتِي فِيهِ مَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِنَّ الْإِجَارَةَ وَالرَّهْنَ وَالْهِبَةَ كَالْبَيْعِ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي شُمُولِ مَنْعِ الرَّهْنِ لِلرَّهْنِ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُعْتَمَدُ الْمَنْعُ مِنْ الْبَائِعِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ بِشَرْطِ رَهْنِهِ وَأَمَّا إذَا رَهَنَهُ عِنْدَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنَّ الْإِجَارَةَ وَالرَّهْنَ وَالْهِبَةَ كَالْبَيْعِ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلرَّهْنِ مِنْ الْبَائِعِ أَيْ
الثمن ا هـ أي فيأتي فيه ما يأتي عند قول المصنف في باب المبيع قبل قبضه وإن الإجارة والرهن والهبة كالبيع من الاختلاف في شمول منع الرهن للرهن من البائع والمعتمد المنع من البائع مطلقا قوله بشرط رهنه وأما إذا رهنه عنده بغير شرط فسيأتي في قول المصنف وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع فإنه شامل للرهن من البائع أي