بِوَقْتِ ثُبُوتِهِ فَلِذَلِكَ صَحَّ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ الْمَيِّتَاتِ لِأَنَّهُنَّ كُنَّ أَحْيَاءَ وَقْتَهُ إنْ كَانَ الزَّوْجُ مُكَلَّفًا وَإِلَّا يَكُنْ الزَّوْجُ مُكَلَّفًا وَقَفَ الْأَمْرُ حَتَّى يُكَلَّفَ فَيَخْتَارَ مِنْهُنَّ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا حُكْمَ لَهُ لِقَوْلِهِ وَلَا يَخْتَارُ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِأَنَّهُ حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِالشَّهْوَةِ فَلَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ مَقَامَهُ وَسَوَاءٌ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عَقْدٍ أَوْ عُقُودٍ وَسَوَاءٌ اخْتَارَ الْأَوَائِلَ أَوْ الْأَوَاخِرَ نَصًّا لِمَا
بوقت ثبوته فلذلك صح أن يختار من الميتات لأنهن كن أحياء وقته إن كان الزوج مكلفا وإلا يكن الزوج مكلفا وقف الأمر حتى يكلف فيختار منهن لأن غير المكلف لا حكم له لقوله ولا يختار عنه وليه لأنه حتى يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره فيه مقامه وسواء تزوجهن في عقد أو عقود وسواء اختار الأوائل أو الأواخر نصا لما