بُدَّ فِي هَذِهِ الْبُيُوعِ أَنْ يَسْبِقَ الْكَلَامُ مِنْهُمَا عَلَى الثَّمَنِ قَوْلُهُ وَثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَتَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ أَنَّهُ إذَا جَعَلَ لِلْمُشْتَرِي خِيَارَ التَّعْيِينِ جَازَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثَةِ فَلِذَا أَطْلَقَهُ هُنَا وَفِي الْمِعْرَاجِ وَكَذَا عَبْدٌ مِنْ عَبْدَيْنِ لَا يَجُوزُ وَلَا خِلَافَ فِيهِ لِأَحَدٍ حَتَّى لَوْ قَبَضَهُمَا وَمَاتَا مَعًا يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ
بد في هذه البيوع أن يسبق الكلام منهما على الثمن قوله وثوب من ثوبين لجهالة المبيع وتقدم في خيار الشرط أنه إذا جعل للمشتري خيار التعيين جاز فيما دون الثلاثة فلذا أطلقه هنا وفي المعراج وكذا عبد من عبدين لا يجوز ولا خلاف فيه لأحد حتى لو قبضهما وماتا معا يضمن نصف قيمة كل واحد منهما لأن أحدهما مضمون بالقيمة لأنه