إنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِهَا أَثَرٌ وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ فِي الْحَالِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّدِيدَ وَالْفَاحِشَ وَالْخَبِيثَ هُوَ الْبَائِنُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَاقِعُ بِأَفْعَلِ التَّفْضِيلِ الثَّلَاثَ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ قَدْ يَكُونُ لِإِثْبَاتِ أَصْلِ الْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ أَوْ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقَ الشَّيْطَانِ أَوْ الْبِدْعَةِ وَكُلٌّ مِنْ هَذَيْنِ
إنما يكون باعتبارها أثر وهو البينونة في الحال ولا يرد عليه أن الشديد والفاحش والخبيث هو البائن فينبغي أن يكون الواقع بأفعل التفضيل الثلاث نوى أو لم ينو لأن أفعل التفضيل قد يكون لإثبات أصل الوصف من غير زيادة كقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن أو طلاق الشيطان كقوله أنت طالق طلاق الشيطان أو البدعة وكل من هذين