الْأَوَّلُ فِي ثُبُوتِ الْفَسْخِ بِهِ فَلَهَا وَلَوْ رَجْعِيَّةً فَسْخُ نِكَاحِ زَوْجٍ لَهَا عَاجِزٌ عَنْ نَفَقَتِهَا بِطَرِيقِهِ الْأَتْي فِي الطَّرَفِ الثَّانِي لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ لَهُ سُنَّةٌ فَقَالَ نَعَمْ سُنَّةٌ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنَّهُ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا إذَا فُسِخَتْ بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ
الأول في ثبوت الفسخ به فلها ولو رجعية فسخ نكاح زوج لها عاجز عن نفقتها بطريقه الأتي في الطرف الثاني لخبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله فقال يفرق بينهما فقيل له سنة فقال نعم سنة قال الشافعي ويشبه أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة