قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ فِسْقُهُمَا هَذَا يُفِيدُ الرُّجُوعَ حِينَئِذٍ مَعَ أَخْذِ الْمُسْتَحِقِّ الدَّيْنَ مِنْ الْأَصِيلِ قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ أَذِنَ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ وَكَذَا إنْ أَذِنَ مُطْلَقًا قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَضْمَنْ إلَخْ خَبَرُ مَحَلُّ إلَخْ أَيْ إنْ لَمْ يَضْمَنْ بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الْأَدَاءِ أَصْلًا أَوْ ضَمِنَ بِإِذْنٍ بَعْدَ الْإِذْنِ فَفِي الْأَدَاءِ فَقَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ مُتَعَلِّقٍ بِيَضْمَنُ قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ فِيهِ
قوله وإن بان فسقهما هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل قوله ما ذكره المتن وهو قوله وإن أذن بشرط الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا قوله إن لم يضمن إلخ خبر محل إلخ أي إن لم يضمن بعد الإذن في الأداء أصلا أو ضمن بإذن بعد الإذن ففي الأداء فقوله بلا إذن متعلق بيضمن قوله وإلا أي وإن ضمن بلا إذن فيه