وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْغَالِبَ قَطْعُ الْأَطْرَافِ لَا إزَالَةُ الْمَعْنَى وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُبَدَّلَ هَذَا بِقَوْلِهِ مَثَلًا قَوْلُهُ لِإِنْكَارِهَا أَيْ السَّلَامَةِ فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَفِي نُسَخٍ لِإِنْكَارِهِ قَوْلُهُ هُنَاكَ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْقَدِّ فَإِنَّ هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ فِيهَا بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ وَزَعَمَ الْجَانِي سِرَايَةً لِلنَّفْسِ أَوْ أَنَّهُ قَتَلَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ حَتَّى تَجِبَ دِيَةٌ
ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان الظاهر أن يبدل هذا بقوله مثلا قوله لإنكارها أي السلامة فالمصدر مضاف لمفعوله وفي نسخ لإنكاره قوله هناك أي في مسألة القد فإن هناك من يقول فيها بوجوب القصاص وإن لم يذكره أو قطع يديه ورجليه فمات وزعم الجاني سراية للنفس أو أنه قتله قبل الاندمال حتى تجب دية