وَلَا يُؤْخَذُ ذَكَرٌ لِوُرُودِ النَّصِّ بِالْإِنَاثِ إلَّا إذَا وَجَبَ كَابْنِ اللَّبُونِ وَالْحِقِّ وَالذَّكَرِ فِي الشَّاةِ فِي الْإِبِلِ فِيمَا مَرَّ وَالتَّبِيعِ فِي الْبَقَرِ وَكَذَا لَوْ تَمَحَّضَتْ مَاشِيَتُهُ ذُكُورًا فِي الْأَصَحِّ كَمَا تُؤْخَذُ الْمَرِيضَةُ وَالْمَعِيبَةُ مِنْ مِثْلِهِمَا وَلِأَنَّ فِي تَكْلِيفِهِ التَّحْصِيلَ مَشَقَّةً عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فَعَلَى هَذَا يُؤْخَذُ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ ابْنُ لَبُونٍ أَكْثَرُ قِيمَةً مِنْ ابْنِ لَبُونٍ يُؤْخَذُ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ عِنْدَ
ولا يؤخذ ذكر لورود النص بالإناث إلا إذا وجب كابن اللبون والحق والذكر في الشاة في الإبل فيما مر والتبيع في البقر وكذا لو تمحضت ماشيته ذكورا في الأصح كما تؤخذ المريضة والمعيبة من مثلهما ولأن في تكليفه التحصيل مشقة عليه كما مر نظيره فعلى هذا يؤخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين عند