فَرْعٌ تُقَدَّمُ الْمُعْتَدَّةُ بِحَقِّ سُكْنَى مَنْزِلٍ طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِيهِ حَيْثُ يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ وَلَوْ مَنْفَعَتَهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ لِأَنَّ حَقَّهَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْمَسْكَنِ كَحَقِّ الْمُكْتَرِي وَالْمُرْتَهِنِ هَذَا إنْ طَلُقَتْ قَبْلَ إفْلَاسِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ وَإِنْ طَلُقَتْ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ضَارَبَتْ الْغُرَمَاءَ بِأُجْرَةِ السُّكْنَى لِأَنَّ حَقَّهَا مُرْسَلٌ فِي
فرع تقدم المعتدة بحق سكنى منزل طلقت أو مات عنها فيه حيث يملكه الزوج ولو منفعته على الغرماء والورثة لأن حقها تعلق بعين المسكن كحق المكتري والمرتهن هذا إن طلقت قبل إفلاسه والحجر عليه وإن طلقت في غير منزله قبل الحجر عليه أو بعده أو في منزله بعد الحجر عليه ضاربت الغرماء بأجرة السكنى لأن حقها مرسل في