وَفَصَّلَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ فَقَالَ فَإِنْ رَأَى الْقَاضِي صَلَاحًا أَيْ مَصْلَحَةً فِي حُرِّيَّتِهِ صَرَفَا أَيْ أَدَّى مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ يَضِيعُ بِهَا لَمْ يُؤَدِّ قَالَ الشَّيْخَانِ وَالتَّفْصِيلُ جَيِّدٌ لَكِنَّهُ قَلِيلُ النَّفْعِ مَعَ قَوْلِنَا إنَّ لِلسَّيِّدِ إذَا وَجَدَ مَالَهُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِأَخْذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْحَاكِمَ يَمْنَعُهُ مِنْ الْأَخْذِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِأَخْذِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ النَّظْمِ
وفصل الناظم كأصله تبعا للغزالي فقال فإن رأى القاضي صلاحا أي مصلحة في حريته صرفا أي أدى من مال المكاتب وإن رأى أنه يضيع بها لم يؤد قال الشيخان والتفصيل جيد لكنه قليل النفع مع قولنا إن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه إلا أن يقال إن الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه أي فلا يستقل بأخذه وظاهر كلام النظم