قَوْلُهُ أَوْ سَارِقًا أَوْ زَانِيًا ثُمَّ قَالَ أَوْ آبِقًا لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ فَعَلَهُ أَيْضًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَالَ فِي الْعُبَابِ تَبَعًا لِلْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَلَمْ تُرَدَّ بِهِ أَيْ بِالْمَفْعُولِ فِي يَدِهِ نَقْصُ قِيمَتِهِ وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُ هَذَا التَّقْيِيدِ لِأَنَّ مَا حَصَلَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ آثَارِ مَا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ نَعَمْ لَا يُرَدُّ مَعَ الْإِبَاقِ فِي يَدِهِ إلَّا بَعْدَ الْعَوْدِ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ فَلَا
قوله أو سارقا أو زانيا ثم قال أو آبقا للمشتري الرد بكل واحد من هذه الثلاثة وإن فعله أيضا في يد المشتري قال في العباب تبعا للقاضي والمتولي ولم ترد به أي بالمفعول في يده نقص قيمته والمتجه خلاف هذا التقييد لأن ما حصل في يد المشتري من آثار ما كان في يد البائع نعم لا يرد مع الإباق في يده إلا بعد العود فإن لم يعد فلا