وَقَعَ فِيهِ الْحَجْبُ وَعَلَى هَذَا فَقِسْ وَلَا يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ إذَا كَانَ نِصْفُهُمَا حُرًّا فَهُمَا بِمَنْزِلَةِ أَخٍ وَاحِدٍ فَلَهَا ثُلُثٌ لِأَنَّ الْأَخَ الْوَاحِدَ لَا يَحْجُبُهَا إلَى السُّدُسِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ هَذَا إلْغَاءُ قَوْلِهِمْ الْمُبَعَّضُ يَرِثُ وَيَحْجُبُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا حَجْبَ لِأَنَّ هَذَا السُّدُسَ الَّذِي فِي يَدِهَا ثَابِتٌ لَهَا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ السُّدُسُ
وقع فيه الحجب وعلى هذا فقس ولا يصح أن نقول إذا كان نصفهما حرا فهما بمنزلة أخ واحد فلها ثلث لأن الأخ الواحد لا يحجبها إلى السدس لأنه يلزم من هذا إلغاء قولهم المبعض يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية لأنه حينئذ لا حجب لأن هذا السدس الذي في يدها ثابت لها والأصل في ذلك قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس و السدس