وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَإِذَا دَفَعَهُ الْمَالِكُ مَعَ السِّنِّ الْأَسْفَلِ فَالْحَيْفُ عَلَيْهِ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ فَأَشْبَهَ إخْرَاجُ الْأَجْوَدِ مِنْ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ الْمُخْرِجِ لِلزَّكَاةِ وَلِيُّ يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ الْأَعْلَى لِمَا تَقَدَّمَ لَا يَجُوزُ لَهُ النُّزُولُ أَيْ أَنْ يَدْفَعَ سِنًّا أَنْزَلَ مَعَ دَفْعِ جُبْرَانٍ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَيْ الْوَلِيُّ أَنْ يُعْطِيَ الْفَضْلَ أَيْ الزَّائِدِ عَلَى الْوَاجِبِ
وذلك لا يجوز وإذا دفعه المالك مع السن الأسفل فالحيف عليه وقد رضي به فأشبه إخراج الأجود من المال فإن كان المخرج للزكاة ولي يتيم أو مجنون أو سفيه لم يجز له أيضا أي كما لا يجوز له دفع الأعلى لما تقدم لا يجوز له النزول أي أن يدفع سنا أنزل مع دفع جبران لأنه لا يجوز له أي الولي أن يعطي الفضل أي الزائد على الواجب