حَتَّى إنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمْ أَنْ يَطْلُبَ الْمُوَاثَبَةَ فِي كُلِّ الشُّفْعَةِ وَالْحُكْمُ فِي طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا وَإِلَّا لَوْ كَانَ الشُّفَعَاءُ لِلْمَبِيعِ اثْنَيْنِ فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُوَاثَبَةَ أَوْ طَلَبَ التَّقْرِيرَ وَالْإِشْهَادَ فِي نِصْفِ الْمَبِيعِ لِكَوْنِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّفِيعَيْنِ النِّصْفَ فَقَطْ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي الْكُلِّ سَوَاءٌ أَكَانَ كِلَاهُمَا حَاضِرَيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا
حتى إنه إذا تعدد الشفعاء يلزم كلا منهم أن يطلب المواثبة في كل الشفعة والحكم في طلب التقرير والإشهاد على هذا المنوال أيضا وإلا لو كان الشفعاء للمبيع اثنين فطلب أحدهما المواثبة أو طلب التقرير والإشهاد في نصف المبيع لكون حصة كل واحد من الشفيعين النصف فقط بطلت شفعته في الكل سواء أكان كلاهما حاضرين أو كان أحدهما