اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْحَدِيثِ بِاحْتِمَالِهِ أَيْ قَوْلِهِ هُمَا عَلَيَّ الْعِدَّةُ بِوَفَائِهِمَا وَهُوَ أَيْ كَوْنُهُ لِلْعِدَةِ الظَّاهِرُ إذْ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ لِلْمَجْهُولِ بِلَا خِلَافٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ كَانَ مَجْهُولًا وَإِلَّا لَذُكِرَ قُلْت وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا فِي لَفْظٍ عَنْ جَابِرٍ لِلْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي والجواب عنه أي عن الحديث باحتماله أي قوله هما علي العدة بوفائهما وهو أي كونه للعدة الظاهر إذ لا تصح الكفالة للمجهول بلا خلاف والظاهر أن صاحب الدين كان مجهولا وإلا لذكر قلت وهو مشكل بما في لفظ عن جابر للحاكم وقال صحيح الإسناد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم