وَإِنَّمَا تَجِبُ التَّضْحِيَةُ دُونَ الْأُضْحِيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْوُجُوبَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ إلَّا أَنَّ الْقُدُورِيَّ وَمَنْ تَبِعَهُ قَالَ ذَلِكَ تَوْسِعَةٌ وَمَجَازٌ وَالْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ الْوُجُوبُ الْعَمَلِيُّ لَا الِاعْتِقَادِيُّ حَتَّى لَا يَكْفُرَ جَاحِدُهَا كَمَا فِي الْمِنَحِ عَلَى حُرٍّ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ مُسْلِمٍ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ مُقِيمٍ فَلَا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ وَلَا
وإنما تجب التضحية دون الأضحية لما تقرر من أن الوجوب من صفات الفعل إلا أن القدوري ومن تبعه قال ذلك توسعة ومجاز والمراد بالوجوب الوجوب العملي لا الاعتقادي حتى لا يكفر جاحدها كما في المنح على حر فلا تجب على العبد مسلم فلا تجب على الكافر مقيم فلا تجب على المسافر لقول علي رضي الله تعالى عنه ليس على مسافر جمعة ولا