وَيَتَحَاصَصُ مَعَهُمْ فِي ثَمَنِهَا كَمَالٍ طَرَأَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ إنْ رُدَّتْ بِعَيْبٍ عَمَّا إذَا زَادَتْ بِإِقَالَةٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ إرْثٍ فَلَيْسَ لَهُ إلَيْهَا سَبِيلٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا مَتَى رُدَّتْ إلَيْهِ بِمِلْكِ مُسْتَأْنَفٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَقَالٌ وَقَوْلُهُ بِعَيْبٍ أَيْ قَدِيمٍ عِنْدَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَدَلَّسَ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ أَعْلَمهُ بِهِ أَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَرَضِيَهُ وَأَمَّا الْحَادِثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ
ويتحاصص معهم في ثمنها كمال طرأ واحترز بقوله إن ردت بعيب عما إذا زادت بإقالة أو شراء أو هبة أو وصية أو إرث فليس له إليها سبيل والحاصل أنها متى ردت إليه بملك مستأنف لم يكن له مقال وقوله بعيب أي قديم عند البائع الأول ودلس به على المشتري أو أعلمه به أو اطلع عليه ورضيه وأما الحادث عند المشتري فسيأتي في قوله