يَعْنِي الْوَرَثَةَ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مُتَطَوِّعِينَ عَنْ الْغَرِيمِ فَإِنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ عَنْ غَيْرِهِ مُتَطَوِّعًا جَائِزٌ ثُمَّ يُصَالِحُونَهَا عَمَّا بَقِيَ فَالْإِقْرَاضُ أَنْفَعُ فِي حَقِّ الْوَرَثَةِ حَتَّى أَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَصِلُوا إلَى حَقِّهِمْ مِنْ الدُّيُونِ يَرْجِعُونَ بِمَا أَدَّوْا عَلَى الْمَرْأَةِ أَمَّا لَوْ عَجَّلُوا نَصِيبَهَا مُتَطَوِّعِينَ لَا يَصِلُونَ إلَى مَا أَدَّوْا لَا مِنْ جِهَةِ الْغَرِيمِ وَلَا مِنْ جِهَةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ لَا رُجُوعَ لِلْمُتَطَوِّعِ
يعني الورثة من الدين من أموالهم متطوعين عن الغريم فإن قضاء الدين عن غيره متطوعا جائز ثم يصالحونها عما بقي فالإقراض أنفع في حق الورثة حتى أنهم لو لم يصلوا إلى حقهم من الديون يرجعون بما أدوا على المرأة أما لو عجلوا نصيبها متطوعين لا يصلون إلى ما أدوا لا من جهة الغريم ولا من جهة المرأة لأنه لا رجوع للمتطوع