إلَخْ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ مُخْتَلِفِي التَّارِيخِ مُغْنِي قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا أَيْ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْأَلْفِ لَا تَنْفِي الْأَلْفَيْنِ أَسْنَى وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فِيمَا إذَا أُسْنِدَتْ الدَّعْوَى إلَى سَبَبٍ كَالْبَيْعِ نَعَمْ إنْ فُرِضَ كَوْنُ الْبَيِّنَتَيْنِ مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعِي فَقَطْ يَظْهَرُ الْإِطْلَاقُ لَكِنْ لَا يَكُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ أَيْ الْأَمْرِ وَالشَّأْنِ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ إلَى وَقَوْلِهِ وَأَلْحَقَ الرَّافِعِيُّ
إلخ محله في غير مختلفي التاريخ مغني قوله بأنه لا تنافي بينهما أي لأن الشهادة بالألف لا تنفي الألفين أسنى وفيه وقفة ظاهرة فيما إذا أسندت الدعوى إلى سبب كالبيع نعم إن فرض كون البينتين من جانب المدعي فقط يظهر الإطلاق لكن لا يكون مما نحن فيه قوله بخلافه أي الأمر والشأن قوله أما إذا اختلف إلى وقوله وألحق الرافعي