وَلَمْ يُتْرَكْ عَلَى خَرَابِهَا وَإِنْ دَفَعَ خَرَاجَهَا لِئَلَّا تَصِيرَ بِالْخَرَابِ مَوَاتًا وَعَامِلُ الْخَرَاجِ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ الْحُرِّيَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْكِفَايَةُ ثُمَّ يَخْتَلِفُ حَالُهُ بِاخْتِلَافِ وِلَايَتِهِ فَإِنْ تَوَلَّى وَضْعَ الْخَرَاجِ اُعْتُبِرَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ وَإِنْ وَلِيَ جِبَايَةَ الْخَرَاجِ صَحَّتْ وِلَايَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا وَرِزْقُ عَامِلِ الْخَرَاجِ فِي مَالِ الْخَرَاجِ كَمَا أَنَّ رِزْقَ عَامِلِ
ولم يترك على خرابها وإن دفع خراجها لئلا تصير بالخراب مواتا وعامل الخراج يعتبر في صحة ولايته الحرية والأمانة والكفاية ثم يختلف حاله باختلاف ولايته فإن تولى وضع الخراج اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد وإن ولي جباية الخراج صحت ولايته وإن لم يكن فقيها مجتهدا ورزق عامل الخراج في مال الخراج كما أن رزق عامل