كَانَ ضَمِينًا لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ إلَّا بِهِ يَقُولُ سَرَقَ مِنِّي فَإِنْ كَانَ أَصِيلًا فِي الْخُصُومَةِ وَجَبَ الِاسْتِيفَاءُ عِنْدَ الثُّبُوتِ بِلَا حَضْرَةِ الْمَالِكِ لِأَنَّ الْقَطْعَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الْقِصَاصِ وَأَمَّا خُصُومَةُ الْمَالِكِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمْ فَلِأَنَّ لَهُ حَقِيقَةَ الْمِلْكِ وَهِيَ أَقْوَى مِنْ الْيَدِ الْحَافِظَةِ فَإِذَا جَازَتْ بِالثَّانِيَةِ فَلَأَنْ تَجُوزَ بِالْأُولَى أَوْلَى لَا أَيْ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِنْ سَارِقٍ قُطِعَ
كان ضمينا لا يتمكن من إسقاط الضمان عن نفسه إلا به يقول سرق مني فإن كان أصيلا في الخصومة وجب الاستيفاء عند الثبوت بلا حضرة المالك لأن القطع حق الله تعالى بخلاف القصاص وأما خصومة المالك من سرق منهم فلأن له حقيقة الملك وهي أقوى من اليد الحافظة فإذا جازت بالثانية فلأن تجوز بالأولى أولى لا أي لا يقطع من سرق من سارق قطع