صَاحِبَهُ لِأَنَّهُ قَسَمَهَا بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ كَوْنِهَا فِي يَدِهِمَا وَلَا مُرَجِّحَ وَأَمَّا التَّحْلِيلُ مَعَ الْجَهْلِ فَمِنْ بَابِ الْوَرَعِ لِأَنَّهُ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ جَهْلِ مَا يُمْكِنُ اسْتِكْشَافُهُ وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ كَالْإِقْرَارِ وَكَذَا قِيَامُ بَيِّنَةٍ بَعْدَ الْإِنْكَارِ فَيَصِحُّ الصُّلْحُ بَعْدَهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَاسْتِشْكَالُ الْغَزَالِيِّ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ لَهُ سَبِيلًا إلَى الطَّعْنِ يُرَدُّ بِأَنَّ الْعُدُولَ
صاحبه لأنه قسمها بينهما بحكم كونها في يدهما ولا مرجح وأما التحليل مع الجهل فمن باب الورع لأنه أقصى ما يمكن حينئذ بخلاف جهل ما يمكن استكشافه واليمين المردودة كالإقرار وكذا قيام بينة بعد الإنكار فيصح الصلح بعدها كما قاله الماوردي واستشكال الغزالي ذلك قبل القضاء بالملك لأن له سبيلا إلى الطعن يرد بأن العدول