كَأَنْ اعْتَقَدَ الْإِمَامُ تَحْرِيمَهُ وَالْجَلَّادُ حِلَّهُ وَخَطَأَهُ فَيَضْمَنُ الْإِمَامُ دُونَ الْجَلَّادِ لِأَنَّهُ آلَتُهُ وَلِئَلَّا تَرْغَبَ النَّاسُ عَنْهُ نَعَمْ يُسَنُّ لَهُ التَّكْفِيرُ فِي الْقَتْلِ وَقَوْلُ صَاحِبِ الْوَافِي إنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ اُعْتُقِدَ وُجُوبُ طَاعَةِ الْإِمَامِ فِي الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّهُ مِمَّا يَخْفَى غَيْرُ ظَاهِرٍ وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَإِنَّمَا يَكُونُ شُبْهَةً فِي دَرْءِ الْقَوَدِ لَا الْمَالِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى
كأن اعتقد الإمام تحريمه والجلاد حله وخطأه فيضمن الإمام دون الجلاد لأنه آلته ولئلا ترغب الناس عنه نعم يسن له التكفير في القتل وقول صاحب الوافي إن مثل ذلك ما لو اعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية لأنه مما يخفى غير ظاهر وبتقدير صحته فإنما يكون شبهة في درء القود لا المال وحينئذ فالأوجه وجوبه عليه ولا شيء على