لَمْ يَعْتَرِفْ بِشَيْءٍ وَقَدْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهَا وَلَا قَوْلُهُ أَظُنُّ وَعَسَى وَلَعَلَّ وَأَحْسَبُ وَأُقَدِّرُ لِأَنَّهُ لَا جَزْمَ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ الْوَعْدُ بِالْإِقْرَارِ فِي ثَانِي الْحَالِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ أَوْ أَشْهَدُ أَوْ فِي عِلْمِي أَوْ شَهَادَتِي فَإِنَّهُ إقْرَارٌ لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فِي عِلْمِ فُلَانٍ أَوْ فِي قَوْلِهِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ رَوْضَةِ الْحُكَّامِ وَقَوْلُهُ بَلَى أَوْ
لم يعترف بشيء وقد في الموضعين من زيادته ولا حاجة إليها ولا قوله أظن وعسى ولعل وأحسب وأقدر لأنه لا جزم فيه ويحتمل الوعد بالإقرار في ثاني الحال بخلاف قوله له علي ألف فيما أعلم أو أشهد أو في علمي أو شهادتي فإنه إقرار لأنه التزام بخلاف قوله في علم فلان أو في قوله كما نقله الأذرعي عن روضة الحكام وقوله بلى أو