وَ يُصَدَّقُ وَارِثُهُ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِهِ أَيْ الْإِذْنِ إنْ اخْتَلَفَا فِي إذْنٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَهَذِهِ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الشَّرْطِ وَجَوَابِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ فَعَلَى رَاهِنٍ مُوسِرٍ وَمُعْسِرٍ أَيْسَرَ قِيمَتُهُ أَيْ الرَّهْنِ الْفَائِتِ عَلَى مُرْتَهِنٍ بِشَيْءٍ مِمَّا سَبَقَ تَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ كَبَدَلِ أُضْحِيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِإِبْطَالِهِ حَقَّ مُرْتَهِنٍ مِنْ الْوَثِيقَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ أَبْطَلَهَا أَجْنَبِيٌّ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حَالَ
و يصدق وارثه بيمينه في عدمه أي الإذن إن اختلفا في إذن لأنه الأصل وهذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه وهو قوله فعلى راهن موسر ومعسر أيسر قيمته أي الرهن الفائت على مرتهن بشيء مما سبق تكون رهنا مكانه كبدل أضحية ونحوها لإبطاله حق مرتهن من الوثيقة بغير إذنه فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي وتعتبر قيمته حال