فَلَيْسَ بِرِدَّةٍ وَبِالْمُكَلَّفِ غَيْرُهُ فَلَا تَصِحُّ رِدَّتُهُ إذْ لَا اعْتِدَادَ بِاعْتِقَادِهِ نَعَمْ تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا وَبِالْمَحْضِ أَيْ الصَّرِيحِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي مَا لَوْ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ رِدَّةً كَاجْتِهَادٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ سَبْقِ لِسَانٍ أَوْ حِكَايَةِ كُفْرٍ أَوْ خَوْفٍ قَالَ الْقَاضِي مَنْ سَجَدَ لِصَنَمٍ بِدَارِنَا حُكِمَ بِرِدَّتِهِ أَوْ بِدَارِ الْحَرْبِ فَلَا وَمَثَّلَ النَّاظِمُ لِلْفِعْلِ الصَّرِيحِ بِقَوْلِهِ
فليس بردة وبالمكلف غيره فلا تصح ردته إذ لا اعتداد باعتقاده نعم تصح ردة السكران وإن لم يكن مكلفا وبالمحض أي الصريح كما عبر به الحاوي ما لو اقترن بذلك ما يخرجه عن كونه ردة كاجتهاد أو جهل أو سبق لسان أو حكاية كفر أو خوف قال القاضي من سجد لصنم بدارنا حكم بردته أو بدار الحرب فلا ومثل الناظم للفعل الصريح بقوله