بِمَا فِيهِ شَرْطٌ عِنْدَهُمَا لِصِحَّةِ الشُّهُودِ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِأَبِي يُوسُفَ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ قَالَ الْأَصَحُّ عِنْدَ نَفْسِهِ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِهَذِهِ الْإِجَازَةِ اتِّفَاقَ وَتَجْوِيزُ أَبِي يُوسُفَ الشَّهَادَةَ فِي الْكِتَابِ مِنْ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الشُّهُودُ مَا فِيهِ لِضَرُورَةِ اشْتِمَالِهِ عَلَى الْأَسْرَارِ عَادَةً وَيَكْرَهُ الْمُتَكَاتَبَانِ الِانْتِشَارَ لِأَسْرَارِهِمَا بِخِلَافِ كُتُبِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ السُّنَّةَ أَصْلُ الدِّينِ وَمَبْنَاهَا
بما فيه شرط عندهما لصحة الشهود خلافا له أي لأبي يوسف وشمس الأئمة السرخسي قال الأصح عند نفسه عدم الصحة لهذه الإجازة اتفاق وتجويز أبي يوسف الشهادة في الكتاب من القاضي إلى القاضي وإن لم يعلم الشهود ما فيه لضرورة اشتماله على الأسرار عادة ويكره المتكاتبان الانتشار لأسرارهما بخلاف كتب الأخبار لأن السنة أصل الدين ومبناها