لِأَنَّ مَالِكًا عِنْدَهُ التَّصَدُّقُ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَتَصَدَّقُ بِالْكَثِيرِ كَذَا فِي عِبَارَةِ اللَّخْمِيِّ الَّذِي كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مُنْسَلِخٌ مِنْهُ كَمَا قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ فَلَا سَلَفَ لَهُ فِي التَّعْبِيرِ بِالْوُجُوبِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَثُرَ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَرُدَّ عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَتَصَدَّقُ بِالْكَثِيرِ بَلْ يُؤَدَّبُ صَاحِبُهُ وَيُتْرَكُ لَهُ حَيْثُ يُؤْمَنُ أَنْ يَغُشَّ بِهِ وَإِلَّا بِيعَ مِمَّنْ يُؤْمَنُ قَوْلُهُ إذَا عُدِمَ إلَخْ أَيْ فُقِدَ وَقَوْلُهُ
لأن مالكا عنده التصدق جائز لا واجب وابن القاسم لا يتصدق بالكثير كذا في عبارة اللخمي الذي كلام المؤلف منسلخ منه كما قال ابن غازي فلا سلف له في التعبير بالوجوب قوله ولو كثر هذا قول مالك ورد على ابن القاسم لا يتصدق بالكثير بل يؤدب صاحبه ويترك له حيث يؤمن أن يغش به وإلا بيع ممن يؤمن قوله إذا عدم إلخ أي فقد وقوله