أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَا عَدَا مَا ذُكِرَ لَا يَلْزَمُ اجْتِنَابُهُ فِي التَّقْوَى وَقَدْ قُرِّرَ آنِفًا اجْتِنَابُ نَحْوِ الشُّبُهَاتِ وَمَا لَا يَكُونُ حَرَامًا لَكِنَّهُ لَهُ إفْضَاءٌ إلَيْهِ وَأَنْتَ عَرَفْت أَيْضًا مِنْ نَحْوِ فُضُولِ الْحَلَالِ وَاشْتِغَالِ الْمُبَاحَاتِ مِمَّا يَلْزَمُ اجْتِنَابُهُ فِي التَّقْوَى فَلَا بُدَّ مِنْ إرَادَةِ الْعُمُومِ فِي الْحَرَامِ إلَى مَا بِالذَّاتِ أَوْ بِالْإِفْضَاءِ وَلَوْ احْتِمَالًا وَكَذَا الْكَرَاهَةُ هَذَا الْمَذْكُورُ مِنْ نَحْوِ لُزُومِ اجْتِنَابِ الصَّغَائِرِ
أنه صريح في أن ما عدا ما ذكر لا يلزم اجتنابه في التقوى وقد قرر آنفا اجتناب نحو الشبهات وما لا يكون حراما لكنه له إفضاء إليه وأنت عرفت أيضا من نحو فضول الحلال واشتغال المباحات مما يلزم اجتنابه في التقوى فلا بد من إرادة العموم في الحرام إلى ما بالذات أو بالإفضاء ولو احتمالا وكذا الكراهة هذا المذكور من نحو لزوم اجتناب الصغائر