الزَّائِدُ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ سَيِّدُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَقَدْ اجْتَمَعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ التَّعَلُّقُ بِالرَّقَبَةِ وَالتَّعَلُّقُ بِالذِّمَّةِ عَلَى الْمَذْهَبِ لَكِنْ لَمْ يَتَّحِدْ مَحَلُّ التَّعَلُّقِ قَوْلُهُ عَلَى الْآمِرِ فَيَفْدِيهِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ بَالِغًا مَا بَلَغَ قَوْلُهُ وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ إلَخْ اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مَسَائِلَ إحْدَاهَا مَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ وَأَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِذَلِكَ
الزائد على ما أقر به سيده قال البلقيني فقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة والتعلق بالذمة على المذهب لكن لم يتحد محل التعلق قوله على الآمر فيفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ قوله وللسيد فداؤه بالأقل إلخ استثنى البلقيني مسائل إحداها ما إذا كان العبد غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة وأمره سيده بذلك