الْخُلْعِ كَقَوْلِهِ خَالَعْتكِ عَلَى أَلْفٍ أَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ طَلُقَتْ رَجْعِيًّا وَلَغَا ذِكْرُ الْمَالِ وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ فِيهِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْتِزَامِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ طَلُقَتْ بَائِنًا بِلَا مَالٍ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي الْقَبُولَ فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَى صِفَةٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَشَرْطُ قَابِلِهِ
الخلع كقوله خالعتك على ألف أو قال لها طلقتك على ألف فقبلت طلقت رجعيا ولغا ذكر المال وإن أذن الولي فيه لأنها ليست من أهل التزامه وظاهر أنه لو كان ذلك قبل الدخول طلقت بائنا بلا مال كما قاله المصنف في نكت التنبيه فإن لم تقبل لم تطلق لأن الصيغة تقتضي القبول فأشبه الطلاق المعلق على صفة الشرح قوله وشرط قابله