وَالشَّرْطُ فِي التَّصْيِيرِ أَنْ يُقَدَّرَا دَيْنٌ وَانِجَازٌ لِمَا تَصَيَّرَا وَالْعَرَضُ صَيِّرْهُ بِلَا مُنَازَعَهْ وَالْحَيَوَانُ حَيْثُ لَا مُوَاضَعَهْ وَجَائِزٌ فِيهِ مَزِيدُ الْعَيْنِ حَيْثُ يَقِلُّ عَنْهُ قَدْرُ الدَّيْنِ وَالْخُلْفُ فِي تَصْيِيرِ مَا كَالسُّكْنَى أَوْ ثَمَرٍ مُعَيَّنٍ لِيُجْنَى اشْتَمَلَتْ الْأَبْيَاتُ عَلَى خَمْسِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالتَّصْيِيرِ الْأُولَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الدَّيْنِ الْمُصَيَّرِ فِيهِ لِأَنَّ التَّصْيِيرَ بَيْعٌ مِنْ الْبُيُوعِ وَمِنْ شَرْطِ
والشرط في التصيير أن يقدرا دين وانجاز لما تصيرا والعرض صيره بلا منازعه والحيوان حيث لا مواضعه وجائز فيه مزيد العين حيث يقل عنه قدر الدين والخلف في تصيير ما كالسكنى أو ثمر معين ليجنى اشتملت الأبيات على خمس مسائل تتعلق بالتصيير الأولى أنه يشترط معرفة قدر الدين المصير فيه لأن التصيير بيع من البيوع ومن شرط