عَنْ النَّائِبِ قَوْلُهُ لَا عَنْ مُنِيبِهِ أَيْ وَهُوَ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي قَوْلُهُ أَنْ يُوَكِّلُ أَمِينًا شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الْأَمِينُ رَقِيقًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّوْكِيلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ فَاسِقًا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَكَّلَ الْفَاسِقَ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي فِيمَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ
عن النائب قوله لا عن منيبه أي وهو الإمام أو القاضي قوله أن يوكل أمينا شمل ما لو كان الأمين رقيقا وأذن له سيده في التوكيل المذكور وهو واضح وكتب أيضا قوله أن يوكل أمينا قضيته أنه لو وكل فاسقا لم يصح وإن كان المال تحت يد الموكل أو غيره وإنما وكل الفاسق في مجرد العقد وهو مقتضى كلام الشارح الآتي فيما لو وكل الولي