وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالٍ مُرْصَدٍ لِلْمَصَالِحِ بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ تَقْدِيمُ الْأَوْلَى أَوْ كَانَ الْوَاقِفُ شَرَطَ ذَلِكَ أَوْ قَالَ إنَّ النَّاظِرَ يَصْرِفُهُ لِلْأَوْلَى وَتَعَارَضَ الْمَذْكُورَانِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَرَصَدَ ذَلِكَ أَوْ وَقَفَهُ قَالَ إنَّهُ لِلْأَوْلَى مُطْلَقًا أَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَالْمُؤَذِّنُ أَوْلَى أَمَّا كَوْنُ الْقَيِّمِ أَوْلَى فِي الْحَالَةِ الْأُولَى فَلِأَنَّهُ أَخَصُّ وَهُوَ مِنْ بَابِ دَرْءِ الْمَفَاسِدِ وَالْمُؤَذِّنُ مِنْ بَابِ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
وإن كان من مال مرصد للمصالح بحيث يتعين تقديم الأولى أو كان الواقف شرط ذلك أو قال إن الناظر يصرفه للأولى وتعارض المذكوران فإن كان الذي أرصد ذلك أو وقفه قال إنه للأولى مطلقا أو كان ذلك من المصالح العامة فالمؤذن أولى أما كون القيم أولى في الحالة الأولى فلأنه أخص وهو من باب درء المفاسد والمؤذن من باب جلب المصالح