سُقُوطَهُ أَيْ الْوَاجِبُ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تُعْرَضُ نَفْسُهَا عِبَارَةُ حَجّ فَإِنْ لَمْ تُعْرَض عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهَا أَوْ وَلِيِّهَا وَعَلَيْهِ فَتُعْرَضُ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ خِلَافُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ وَهِيَ أَوْلَى قَوْلُهُ بِأَنْ أَرْسَلَتْ لَهُ غَيْرَ الْمَحْجُورَةِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَعْتَدُّ بِفَرْضِ السَّفِيهَةِ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ فِيمَا مَرَّ بِالْمُكَلَّفَةِ خِلَافُهُ وَعَبَّرَ بِالْمُكَلَّفَةِ فِي الْمَنْهَجِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِالْمَحْجُورَةِ
سقوطه أي الواجب قوله فإن لم تعرض نفسها عبارة حج فإن لم تعرض عليه من جهة نفسها أو وليها وعليه فتعرض مبني للمفعول خلاف ما اقتضاه كلام الشارح وهي أولى قوله بأن أرسلت له غير المحجورة قضيته أنه لا يعتد بفرض السفيهة وقضية التعبير فيما مر بالمكلفة خلافه وعبر بالمكلفة في المنهج أيضا وعليه فالمراد بالمحجورة