أَمَّا إذَا لَمْ يَخْلُفْ وَارِثًا فَتَرِكَتُهُ فَيْءٌ فَلَا مَعْنَى لَأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ التَّرِكَةِ ثُمَّ رَدِّهَا إلَى بَيْتِ الْمَالِ أَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ لَا يَسْتَغْرِقُ وَالْبَاقِي لِبَيْتِ الْمَالِ أُخِذَ مِنْ نَصِيبِ الْوَارِثِ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْجِزْيَةُ وَسَقَطَتْ حِصَّةُ بَيْتِ الْمَالِ وَيُسَوَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ دَيْنِ آدَمِيٍّ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ لَيْسَتْ بِقُرْبَةٍ حَتَّى تَكُونَ كَالزَّكَاةِ فَيُوَفَّى الْجَمِيعُ إنْ وَفَّتْ التَّرِكَةُ وَإِلَّا ضَارَبَ الْإِمَامُ
أما إذا لم يخلف وارثا فتركته فيء فلا معنى لأخذ الجزية من التركة ثم ردها إلى بيت المال أو كان له وارث لا يستغرق والباقي لبيت المال أخذ من نصيب الوارث ما تتعلق به الجزية وسقطت حصة بيت المال ويسوى بينها وبين دين آدمي على المذهب لأن الجزية ليست بقربة حتى تكون كالزكاة فيوفى الجميع إن وفت التركة وإلا ضارب الإمام