وَتَعَلُّقُهَا أَيْ الزَّكَاةِ بِمَا تَجِبُ فِيهِ ك تَعَلُّقِ أَرْشِ جِنَايَةٍ بِرَقَبَةِ جَانٍ لَا كَ تَعَلُّقِ دَيْنٍ بِرَهْنٍ أَوْ تَعَلُّقِ دَيْنٍ بِمَالٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ وَلَا كَ تَعَلُّقِ شَرِكَةٍ بِمَالٍ مُشْتَرَكٍ فَلَهُ أَيْ الْمَالِكِ إخْرَاجُهَا أَيْ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ النِّصَابِ كَمَا لِسَيِّدِ الْجَانِي فِدَاؤُهُ بِغَيْرِ ثَمَنِهِ وَالنَّمَاءُ بَعْدَ وُجُوبِهَا أَيْ الزَّكَاةِ لَهُ أَيْ الْمَالِكِ كَوَلَدِ الْجَانِيَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ فَكَذَا نَمَاءُ
وتعلقها أي الزكاة بما تجب فيه ك تعلق أرش جناية برقبة جان لا ك تعلق دين برهن أو تعلق دين بمال محجور عليه لفلس ولا ك تعلق شركة بمال مشترك فله أي المالك إخراجها أي الزكاة من غيره أي النصاب كما لسيد الجاني فداؤه بغير ثمنه والنماء بعد وجوبها أي الزكاة له أي المالك كولد الجانية لا يتعلق به أرش الجناية فكذا نماء