وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُرَادًا هُنَا دُونَ الْآخَرِ فَالْكَسْرُ وَهِيَ لَا تُضَارِرْ عَلَى نَهْيِ الْوَالِدَةِ عَنْ الْإِضْرَارِ بِالْمَوْلُودِ لَهُ وَهُوَ الْأَبُ بِسَبَبِ الْوَلَدِ فِي طَلَبِ أَجْرِ الرَّضَاعِ زِيَادَةً عَلَى مَا تُرْضِعُ بِهِ غَيْرُهَا أَوْ الِامْتِنَاعِ عَنْ إرْضَاعِ الْوَلَدِ بِأَجْرٍ مَعَ أَنَّ الْأَبَ يَرْضَى بِهِ وَيَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْهَا وَقَوْلُهُ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يَكُونُ مَعْطُوفًا عَلَيْهَا وَيَكُونُ هُوَ مَنْهِيًّا عَنْ الْإِضْرَارِ بِالْوَالِدَةِ
وكل واحد منهما يصح أن يكون مرادا هنا دون الآخر فالكسر وهي لا تضارر على نهي الوالدة عن الإضرار بالمولود له وهو الأب بسبب الولد في طلب أجر الرضاع زيادة على ما ترضع به غيرها أو الامتناع عن إرضاع الولد بأجر مع أن الأب يرضى به ويطلب ذلك منها وقوله ولا مولود له بولده يكون معطوفا عليها ويكون هو منهيا عن الإضرار بالوالدة