دَارُهُ دَارَ حَرْبٍ عِنْدَهُمَا بِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الشِّرْكِ فِيهَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالشَّرَائِطِ الثَّلَاثَةِ كَمَا بَيَّنَّا فَإِنَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ بَعْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الِابْنُ الْمَقْهُورُ مَا وَجَدَ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَمَا وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ مَالُ مُسْلِمٍ أَحْرَزَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ بِدَارِهِمْ ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَقَدْ بَيَّنَّا الْحُكْمَ فِيهِ فِيمَا سَبَقَ
داره دار حرب عندهما بإجراء أحكام الشرك فيها وعند أبي حنيفة رضي الله عنه بالشرائط الثلاثة كما بينا فإن ظهر المسلمون على تلك الدار بعد ذلك أخذ الابن المقهور ما وجد من ماله قبل القسمة بغير شيء وما وجده بعد القسمة بالقيمة لأنه مال مسلم أحرزه أهل الحرب بدارهم ثم ظهر المسلمون عليه وقد بينا الحكم فيه فيما سبق