الثَّمَرَةِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ إلَخْ قَوْلُهُ فَالْمَشْهُورُ إلَخْ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْإِبَارَ فَوْتٌ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ قَوْلُهُ كَشُفْعَةٍ إلَخْ التَّشْبِيهُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَمْ تُرَدَّ لَا إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ وَلَدٍ وَمَا بَعْدَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَأَمَّا فِي الِاسْتِحْقَاقِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ يَأْخُذُهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْأُمَّهَاتِ مَعَهَا وَكَذَلِكَ فِي التَّفْلِيسِ فَإِنَّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَ الْوَلَدَ
الثمرة غير المؤبرة إلخ قوله فالمشهور إلخ ومقابله أن الإبار فوت في جميع هذه المسائل قوله كشفعة إلخ التشبيه راجع إلى قوله ولم ترد لا إلى قوله بخلاف ولد وما بعده وذلك لأن الولد لا يتصور فيه الشفعة وأما في الاستحقاق فحكمه حكم الرد بالعيب يأخذه المستحق للأمهات معها وكذلك في التفليس فإن للبائع أن يأخذ الولد