يَمْنَعُ مِنْ الْإِمْضَاءِ مُبْتَدَأٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَفِي آخِرِ الشَّارِحِ مَا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ يَمْنَعُ مِنْ الْإِمْضَاءِ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَقَوْلُهُ فِي الْبَائِعِ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَانْظُرْ إذَا كَانَ الْخِيَارُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا لِغَيْرِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِكُلٍّ وَأَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ ثُمَّ لَمَّا اسْتَعْجَلَ الْكَافِرُ قَضَى بِشَيْءٍ وَقَضَى الْمُسْلِمُ بِخِلَافِهِ فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ فَالْعِبْرَةُ بِمَا قَضَى بِهِ الْمُسْلِمُ فِيمَا يَظْهَرُ
يمنع من الإمضاء مبتدأ على ما تقدم وفي آخر الشارح ما يفيد أن قوله يمنع من الإمضاء خبر لمبتدأ محذوف وقوله في البائع خبر مقدم وانظر إذا كان الخيار في هذه الصور كلها لغير المتبايعين فلو كان الخيار لكل وأحدهما مسلم ثم لما استعجل الكافر قضى بشيء وقضى المسلم بخلافه في مدة إمهاله فالعبرة بما قضى به المسلم فيما يظهر