بِالتَّسْلِيمِ وَكَذَا لَا يَحْبِسُهُ لِاسْتِيفَاءِ مَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَعِبَارَتُهُ شَامِلَةٌ لَهُ بِخِلَافِ عِبَارَةِ أَصْلِهِ وَإِنْ هَرَبَ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ بَلْ أَوْ فِي دَارِ الْمَالِكِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لَهُ أَوْ مَاتَ أَوْ غُصِبَ أَوْ تَرَكَهُ الْعَامِلُ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ حَضَرَ الْآبِقُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اكْتَرَى مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَأَتَى بِبَعْضِ الْأَعْمَالِ وَمَاتَ حَيْثُ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ وَفَرَّقُوا
بالتسليم وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن الإمام وعبارته شاملة له بخلاف عبارة أصله وإن هرب منه في الطريق بل أو في دار المالك قبل تسليمه له أو مات أو غصب أو تركه العامل فلا شيء له وإن حضر الآبق لأنه لم يرده بخلاف ما لو اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل وفرقوا