وَإِطْلَاقُ الْفَسْخِ فِيهَا فِيهِ تَجَوُّزٌ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ فِي صَحِيحٍ وَقَيَّدَ بِالسَّيِّدِ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الْفَسْخُ فِي الصَّحِيحَةِ كَمَا قَدَّمَهُ وَكَذَا فِي التَّعْلِيقِ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَيَجُوزُ لَهُ الْفَسْخُ فِي الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ دُونَ التَّعْلِيقِ وَ فِي أَنَّهَا تَبْطُلُ بِنَحْوِ إغْمَاءِ السَّيِّدِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كَمَا يَأْتِي لَا فَلَسٍ بِخِلَافِ نَحْوِ إغْمَاءِ الْعَبْدِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ وَفِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ لِفَسَادِ
وإطلاق الفسخ فيها فيه تجوز لأنه إنما يكون في صحيح وقيد بالسيد لأنه يمتنع عليه الفسخ في الصحيحة كما قدمه وكذا في التعليق وأما العبد فيجوز له الفسخ في الصحيحة والفاسدة دون التعليق و في أنها تبطل بنحو إغماء السيد والحجر عليه بسفه كما يأتي لا فلس بخلاف نحو إغماء العبد والحجر عليه وفي أنه لا يملك ما يأخذه لفساد