فَيَقُولُ لَهُ قُلْ كَذَا وَكَذَا وَلَهَا قُولِي كَذَا وَكَذَا وَالْمُحَكَّمُ حَيْثُ لَا وَلَدَ كَالْحَاكِمِ وَيَصِحُّ أَنْ يُقْرَأَ أَوْ يُلَقَّنَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ فَيَشْمَلُ الْمُحَكَّمَ لَكِنْ يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةٍ حَيْثُ لَا وَلَدَ وَأَمَّا إذَا كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ فَلَا يَصِحُّ التَّحْكِيمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا وَيُرْضَى بِحُكْمِهِ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي النَّسَبِ فَلَا يُؤَثِّرُ رِضَاهُمَا فِي حَقِّهِ وَالسَّيِّدُ فِي اللِّعَانِ بَيْنَ أَمَتِهِ وَعَبْدِهِ إذَا زَوَّجَهَا مِنْهُ
فيقول له قل كذا وكذا ولها قولي كذا وكذا والمحكم حيث لا ولد كالحاكم ويصح أن يقرأ أو يلقن بالبناء للمفعول فيشمل المحكم لكن يحتاج إلى زيادة حيث لا ولد وأما إذا كان هناك ولد فلا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا ويرضى بحكمه لأن له حقا في النسب فلا يؤثر رضاهما في حقه والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه