فَسَقَطَ الضَّمَانُ كَذَا فِي الْكَافِي وَزَادَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَسَقَطَ الضَّمَانُ قَوْلُهُ وَعَقْدُ الْإِجَارَةِ قَائِمٌ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تَنْفَسِخُ بِهِ وَحْدَهُ فَوَجَبَ لَهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لِالْتِزَامِهِ بِذَلِكَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ كَمَا فِي الْجُحُودِ فِي الطَّرِيقِ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّهُ شَبَّهَ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ الْأَجْرَ فِي التَّعَدِّي وَحَمْلِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَكِ بِمَا إذَا جَهِدَ فِي الطَّرِيقِ وَفِيهِ نَظَرٌ
فسقط الضمان كذا في الكافي وزاد في شرح المجمع للمصنف بعد قوله فسقط الضمان قوله وعقد الإجارة قائم لأن الإجارة لا تنفسخ به وحده فوجب له الأجر المسمى على المستأجر لالتزامه بذلك الشرح قوله كما في الجحود في الطريق أقول لا يخفى أنه شبه عدم استحقاقه الأجر في التعدي وحمل الطعام المشترك بما إذا جهد في الطريق وفيه نظر