وَالْأَصَحُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالرَّوْضَةِ عَدَمُ شُمُولِهِ لَهَا لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ الرُّجُوعُ بِسَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَسُمِّيَ ضَمَانَ الدَّرَكِ لِالْتِزَامِ الضَّامِنِ الْغُرْمَ عِنْدَ إدْرَاكِ الْمُسْتَحِقِّ عَيْنَ مَالِهِ وَضَمَانَ الْعُهْدَةِ لِالْتِزَامِهِ مَا فِي الْعُهْدَةِ وَهِيَ الصَّكُّ الْمَكْتُوبُ فِيهِ الثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَوْ قَالَ ضَمِنْت لَك خَلَاصَ الْمَبِيعِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِتَخْلِيصِهِ إذَا اُسْتُحِقَّ
والأصح في الشرح الصغير والروضة عدم شموله لها لأن المتبادر منه الرجوع بسبب الاستحقاق وسمي ضمان الدرك لالتزام الضامن الغرم عند إدراك المستحق عين ماله وضمان العهدة لالتزامه ما في العهدة وهي الصك المكتوب فيه الثمن والمثمن قال في الروضة كأصلها ولو قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق