مَعَ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ وَإِنَّمَا قَالَ أَيْ النَّقْضُ لِئَلَّا يَتَبَادَرَ بِمَعْنَى مَنْعِ مُقَدِّمَةٍ بِعَيْنِهِ كَمَا هُوَ اصْطِلَاحُ الْجَدَلِيِّينَ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ لَيْسَتْ لِلسَّائِلِ فِي الْمُؤَثِّرَةِ إذْ يُوجِبُ كُلٌّ مِنْهَا تَنَاقُضَ الشَّرْعِ لِأَنَّ التَّأْثِيرَ إنَّمَا يَثْبُتُ بِالْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ الْإِجْمَاعِ وَهَذِهِ لَا تَحْتَمِلُ التَّنَاقُضَ فَكَذَا التَّأْثِيرُ الثَّابِتُ بِهَا لِأَنَّ فِي مُنَاقَضَتِهِ مُنَاقَضَتُهَا وَهَذَا أَيْ هَذَا النَّقْضُ
مع تخلف الحكم وإنما قال أي النقض لئلا يتبادر بمعنى منع مقدمة بعينه كما هو اصطلاح الجدليين كما سيأتي فإن هذه الثلاثة ليست للسائل في المؤثرة إذ يوجب كل منها تناقض الشرع لأن التأثير إنما يثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع وهذه لا تحتمل التناقض فكذا التأثير الثابت بها لأن في مناقضته مناقضتها وهذا أي هذا النقض