فَقَوْلُهُ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ إشَارَةٌ لِرَدِّ مَا عَدَاهُ مِنْ الْأَقْوَالِ ص وَهَلْ إلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ ش أَيْ وَهَلْ مَحَلُّ عَدَمِ الرَّدِّ بِالْغَبْنِ مَا لَا يَسْتَسْلِمُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِأَنْ يُخْبِرَهُ أَنَّهُ يَجْهَلُ قِيمَةَ الْمَبِيعِ وَثَمَنَهُ فَيَقُولُ لَهُ الْبَائِعُ قِيمَتُهُ كَذَا وَالْأَمْرُ بِخِلَافِهِ فَلَهُ الرَّدُّ حِينَئِذٍ بِاتِّفَاقٍ فَقَوْلُهُ ص وَيُخْبِرُهُ بِجَهْلِهِ ش هُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ يَسْتَسْلِمُ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْمَازِرِيِّ وَأَشَارَ إلَى الطَّرِيقَةِ
فقوله ولو خالف العادة إشارة لرد ما عداه من الأقوال ص وهل إلا أن يستسلم ش أي وهل محل عدم الرد بالغبن ما لا يستسلم المشتري البائع بأن يخبره أنه يجهل قيمة المبيع وثمنه فيقول له البائع قيمته كذا والأمر بخلافه فله الرد حينئذ باتفاق فقوله ص ويخبره بجهله ش هو تفسير لقوله يستسلم وهذه طريقة المازري وأشار إلى الطريقة