مِنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ بِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ أَيْ بَوْلُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَوْ أَبْقَى الْمُصَنِّفُ مَتْنَهُ عَلَى إطْلَاقِهِ لَكَانَ أَوْلَى لِيُفِيدَ الْحُكْمَ فِي كُلِّ بَوْلٍ انْتَضَحَ بِالنَّصِّ لَا بِالْإِشَارَةِ قَوْلُهُ كَرُءُوسِ الْإِبَرِ أَقُولُ وَلَوْ أَصَابَهُ مَاءٌ فَكَثُرَ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ وَالْمُرَادُ بِرُءُوسِ الْإِبَرِ مَا يَشْمَلُ وَلَوْ مَحَلَّ إدْخَالِ السِّلْكِ وَمَا أَصَابَ الْغَاسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْمَيِّتِ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِامْتِنَاعُ
من الثوب والبدن بأن الفتوى عليه كما في البحر قوله أي بول ما لا يؤكل لو أبقى المصنف متنه على إطلاقه لكان أولى ليفيد الحكم في كل بول انتضح بالنص لا بالإشارة قوله كرءوس الإبر أقول ولو أصابه ماء فكثر فإنه لا يجب غسله والمراد برءوس الإبر ما يشمل ولو محل إدخال السلك وما أصاب الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الامتناع