وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ فِي الطَّرَفِ بِنَفْسِهِ بِحَالٍ وَهُوَ تَخْرِيجٌ لِلْقَاضِي وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ التَّوْكِيلُ فِي الطَّرَفِ ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَقِيلَ يُوَكِّلُ فِيهِمَا كَمَا لَوْ كَانَ يَجْهَلُهُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَشَاحَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ فِي الِاسْتِيفَاءِ قُدِّمَ أَحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ هَذَا الْمَذْهَبُ جَزَمَ
والمذهب والخلاصة والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي والفروع وغيرهم وقيل ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال وهو تخريج للقاضي وقيل يتعين التوكيل في الطرف ذكره في الرعاية وقيل يوكل فيهما كما لو كان يجهله قوله وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء قدم أحدهم بالقرعة هذا المذهب جزم