الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ سَوَاءٌ طَلَبَهَا أَمْ لَا بِخِلَافِ الْوَارِثِ فَإِنَّ الْحَقَّ يَتَعَلَّقُ بِالْوَارِثِ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَسَيَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافُهُ وَتَقَدَّمَ أَوَّلَ هَذِهِ الصَّفْحَةِ مَا يُفِيدُ انْتِفَاءَ هَذِهِ الْيَمِينِ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى وَكِيلِ الْغَائِبِ وَسَيَأْتِي إيضَاحُهُ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ قَوْلُهُ فَفِي الْمَطْلَبِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ لِلصَّبِيِّ
الطفل والمجنون سواء طلبها أم لا بخلاف الوارث فإن الحق يتعلق بالوارث بخلاف الولي كذا بخط شيخنا وسيأتي في هامش الصفحة الآتية عن شرح المنهج خلافه وتقدم أول هذه الصفحة ما يفيد انتفاء هذه اليمين إذا كانت الدعوى على وكيل الغائب وسيأتي إيضاحه في الصفحة الآتية قوله ففي المطلب المشهور أنه لا يمين ومثله ما لو كان للصبي