الثَّمَنِ وَفِي قَوْلٍ فَسْخٌ لَا يُنْقِصُ عَدَدًا وَيَجُوزُ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ بَعْدَ تَكَرُّرِهِ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ حَصَلَتْ بِمُعَاوَضَةٍ فَتَكُونُ فَسْخًا كَشِرَاءِ زَوْجَتِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ مَنْسُوبٌ إلَى الْقَدِيمِ وَفِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ شَيْءٌ لَا فُرْقَةُ طَلَاقٍ وَلَا فَسْخٌ وَخَرَجَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ إذَا كَانَ بِعِوَضٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ طَلَاقًا قَطْعًا وَكَذَا إنْ قَصَدَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ الطَّلَاقَ أَوْ
الثمن وفي قول فسخ لا ينقص عددا ويجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر لأنها فرقة حصلت بمعاوضة فتكون فسخا كشراء زوجته وهذا القول منسوب إلى القديم وفي نص عليه في الأم أنه لا يحصل به شيء لا فرقة طلاق ولا فسخ وخرج بلفظ الخلع الفرقة بلفظ الطلاق إذا كان بعوض فإنه يكون طلاقا قطعا وكذا إن قصد بلفظ الخلع الطلاق أو