أَنْ يَكُونَ قَضَاؤُهَا كَهِيَ كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ فَقَدِمَ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ يُجْزِئُهُ عَنْ النَّذْرِ وَالْفَرْضِ لَوْ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَزِمَهُ قَضَاءُ يَوْمَيْنِ وَلَا يَكُونُ الِاعْتِبَارُ فِي الْقَضَاءِ بِمَا كَانَ فِي الْأَدَاءِ وَيَلْزَمُهُ حُكْمُ جِنَايَتِهِ كَحُرٍّ مُعْسِرٍ وَإِنْ تَحَلَّلَ بِحَصْرٍ أَوْ حَلَّلَهُ سَيِّدُهُ لَمْ يَتَحَلَّلْ قَبْلَ الصَّوْمِ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ
أن يكون قضاؤها كهي كما قلنا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فإنه على الرواية التي تقول يجزئه عن النذر والفرض لو أفطر ذلك اليوم لزمه قضاء يومين ولا يكون الاعتبار في القضاء بما كان في الأداء ويلزمه حكم جنايته كحر معسر وإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم وليس له منعه منه نص عليه