وَأُجِيبَ بِقِيَامِ الْحَيْثِيَّةِ أَيْ بِمَنْعِ انْتِفَاءِ الْحَدِّ حَالَ كَوْنِ الْمَعْنَى مُشَاهَدًا لِبَقَاءِ قِيَامِ الْحَيْثِيَّةِ بِاللَّفْظِ حِينَئِذٍ أَيْضًا وَهِيَ أَيْ الْحَيْثِيَّةُ هِيَ الدَّلَالَةُ قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ لِاتِّجَاهِ تَسَلُّطِ الْمَنْعِ عَلَى كَوْنِهَا حَقِيقَةَ الدَّلَالَةِ بَلْ مِنْ الظَّاهِرِ أَنَّهَا شَرْطُ تَحَقُّقِهَا فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ وَالْحَقُّ الِانْقِطَاعُ بِالسَّمَاعِ ثُمَّ التَّجَدُّدُ عَنْهُ أَيْ وَالْجَوَابُ الْحَقُّ مَنْعُ انْتِفَاءِ الْحَدِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
وأجيب بقيام الحيثية أي بمنع انتفاء الحد حال كون المعنى مشاهدا لبقاء قيام الحيثية باللفظ حينئذ أيضا وهي أي الحيثية هي الدلالة قلت وفيه نظر لاتجاه تسلط المنع على كونها حقيقة الدلالة بل من الظاهر أنها شرط تحققها فلا جرم أن قال والحق الانقطاع بالسماع ثم التجدد عنه أي والجواب الحق منع انتفاء الحد في هذه الحالة