إلَخْ أَقُولُ ظَاهِرُهُ لَا يُفِيدُ غَيْرَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ الْأَمْرِ بِالْحَجِّ عَنْ الْغَيْرِ وَلَكِنْ الْمُرَادُ أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِ قَاضِي خَانْ هَذَا رَاجِعٌ إلَى شَرْطِ اسْتِمْرَارِ الْعَجْزِ إلَى الْمَوْتِ فَخَصَّصَهُ بِعَجْزٍ يُرْجَى زَوَالُهُ كَالْحَبْسِ أَمَّا مَنْ بِهِ عُذْرٌ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ يَعْنِي عَادَةً كَالْعَمَى وَالزَّمَانَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَمْرُهُ بِالْحَجِّ أَيْ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ دَوَامِ عَجْزِهِ حَتَّى إذَا زَالَ عَمَاهُ لَا يَبْطُلُ الْحَجُّ عَنْهُ
إلخ أقول ظاهره لا يفيد غير ما تقدم من جواز الأمر بالحج عن الغير ولكن المراد أن اسم الإشارة في قول قاضي خان هذا راجع إلى شرط استمرار العجز إلى الموت فخصصه بعجز يرجى زواله كالحبس أما من به عذر لا يرجى زواله يعني عادة كالعمى والزمانة فإنه يجوز أمره بالحج أي من غير اشتراط دوام عجزه حتى إذا زال عماه لا يبطل الحج عنه