قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ أَيْ الصَّانِعِ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُتَبَايِعِينَ إذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَفَاتَ الْمَبِيعُ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ أَشْبَهَا وَحَلَفَا وَسَوَاءٌ كَانَ حَائِزًا لِلسِّلْعَةِ أَمْ لَا وَلَعَلَّ الْفَرْقَ كَمَا نَقَلَهُ بَعْضُ تَلَامِذَةِ الشَّارِحِ عَنْهُ قُوَّةُ يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الضَّمَانَ مِنْهُ حَازَ أَوْ لَمْ يَحُزْ بِخِلَافِ الصَّانِعِ لَا تَقْوَى يَدُهُ قُوَّةَ يَدِ الْمُشْتَرِي إلَّا
قوله وإنما اعتبر في قبول قوله أي الصانع في قدر الأجرة وهذا بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن وفات المبيع فإنه يعمل بقول المشتري حيث أشبها وحلفا وسواء كان حائزا للسلعة أم لا ولعل الفرق كما نقله بعض تلامذة الشارح عنه قوة يد المشتري لأن الضمان منه حاز أو لم يحز بخلاف الصانع لا تقوى يده قوة يد المشتري إلا