طَلَّقَهَا فِي النِّكَاحِ الثَّانِي فَإِنْ قُلْنَا الْقَبْلِيَّةُ مُضَيَّقَةٌ تَخْرُجُ عَلَى عَوْدِ الْحِنْثِ إنْ عَادَ دَارَ وَإِلَّا فَلَا وَوَقَعَ الْمُنْجَزُ وَإِنْ قُلْنَا الْقَبْلِيَّةُ مُتَّسَعَةٌ بِأَنَّ وُقُوعَ الثَّلَاثِ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَبُطْلَانَ الْفَسْخِ وَنِكَاحِ الْأَجْنَبِي صَحِيحٌ لِأَنَّهَا بَائِنٌ بِالثَّلَاثِ وَرُجُوعُهَا إلَى الْأَوَّلِ صَحِيحٌ لِحُصُولِ التَّحْلِيلِ وَوُقُوعِ الثَّلَاثِ فِي النِّكَاحِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ تَطْلِيقٌ غَيْرُ مُعْتَدٍ بِهِ وَالْمُعَلَّقُ
طلقها في النكاح الثاني فإن قلنا القبلية مضيقة تخرج على عود الحنث إن عاد دار وإلا فلا ووقع المنجز وإن قلنا القبلية متسعة بأن وقوع الثلاث في النكاح الأول وبطلان الفسخ ونكاح الأجنبي صحيح لأنها بائن بالثلاث ورجوعها إلى الأول صحيح لحصول التحليل ووقوع الثلاث في النكاح الأول لأن المعلق عليه تطليق غير معتد به والمعلق