عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ مُرَادَهُ مَجْلِسُ التَّخَاطُبِ لَا الْحُضُورِ أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ فِي الْإِيجَابِ أَعْتَقْتُك عَلَى أَلْفٍ مَثَلًا فِي ذِمَّتِك أَوْ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَ فِي الْحَالِ أَوْ قَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِي الِاسْتِيجَابِ أَعْتِقْنِي عَلَى أَلْفٍ مَثَلًا فَأَجَابَهُ فِي الْحَالِ عَتَقَ فِي الْحَالِ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ كَالْخُلْعِ بَلْ أَوْلَى لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى تَخْلِيصِ الرَّقَبَةِ دُونَ الْفِرَاقِ فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الْمَالِكِ مُعَاوَضَةٌ
عن المصنف بأن مراده مجلس التخاطب لا الحضور أو قال لعبده في الإيجاب أعتقتك على ألف مثلا في ذمتك أو أنت حر على ألف فقبل في الحال أو قال له العبد في الاستيجاب أعتقني على ألف مثلا فأجابه في الحال عتق في الحال ولزمه الألف في الصور الثلاث كالخلع بل أولى لتشوف الشارع إلى تخليص الرقبة دون الفراق فهو من جانب المالك معاوضة