قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَتَحَصَّلَ أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ يَعْنِي قِسْمَ غَيْرِ الْمُتَّفِقِ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِي الْعَقْدِ وَلَا قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ تَعْيِينُهُ فِيهِ قَالَ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ قَوْلُهُمْ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ اللُّزُومِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَتَعَيَّنُ بِرِضَاهُمَا وَيَنْزِلُ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ الزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ هَكَذَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ جَيِّدٌ يَقْتَضِي
قوله ولا يشترط إلخ قال الإسنوي فتحصل أن هذا القسم يعني قسم غير المتفق لا يشترط تعيينه في العقد ولا قبضه في المجلس على الأصح بل تعيينه فيه قال وعلى هذا يكون قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض محمول على ما بعد اللزوم أما قبله فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة الزيادة والحط هكذا قاله في المطلب وهو جيد يقتضي