التَّأْوِيلَاتِ انْفَصَلَ عَلَى أَنْ لَا طَائِلَ مِنْ تَطْوِيلِهِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ قَوْلُهُ وَالسُّنَّةِ لَا يَخْفَى أَنَّ تَرْجَمَةَ الْمَسْأَلَةِ بِلَا يُخَاطِبُ اللَّهَ بِمُهْمَلٍ وَبِهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ بِشَيْءٍ وَلَا يَعْنِي بِهِ شَيْئًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ عِبَارَاتِهِمْ يُفِيدُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ دُونَ السُّنَّةِ وَالشَّارِحُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمَحْصُولِ وَحُكْمُ الرَّسُولِ فِي الِامْتِنَاعِ كَحُكْمِهِ تَعَالَى قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي شَرْحِهِ
التأويلات انفصل على أن لا طائل من تطويله في هذا المحل قوله والسنة لا يخفى أن ترجمة المسألة بلا يخاطب الله بمهمل وبهل يجوز أن يتكلم الله بشيء ولا يعني به شيئا وغير ذلك من عباراتهم يفيد أن محل الخلاف الكتاب العزيز دون السنة والشارح أخذه من قول المحصول وحكم الرسول في الامتناع كحكمه تعالى قال الأصفهاني في شرحه