فَإِنْ قِيلَ عَلَى هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ إنْ كَانَ الْوَجْهُ الْآخَرُ إسْنَادًا فَالْعَمَلُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُسْنَدِ وَإِنْ كَانَ إرْسَالًا فَضَمُّ غَيْرِ مَقْبُولٍ إلَى غَيْرِ مَقْبُولٍ كَانْضِمَامِ الْمَاءِ النَّجِسِ إلَى مِثْلِهِ وَشَهَادَةِ الْفَاسِقِ مَعَ مِثْلِهِ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ وَالْقَبُولَ وَهَذَا اعْتَرَضَهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ عَلَى الشَّافِعِيِّ وَتَبِعُوهُ وَهُوَ مَرْدُودٌ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُسْنَدِ فَقَطْ لِأَنَّ بِالْمُسْنَدِ يَتَبَيَّنُ صِحَّةُ إسْنَادِ
فإن قيل على هذين الأمرين إن كان الوجه الآخر إسنادا فالعمل حينئذ على المسند وإن كان إرسالا فضم غير مقبول إلى غير مقبول كانضمام الماء النجس إلى مثله وشهادة الفاسق مع مثله لا يفيد الطهارة والقبول وهذا اعترضه القاضي أبو بكر على الشافعي وتبعوه وهو مردود لأنا لا نسلم أن العمل بالمسند فقط لأن بالمسند يتبين صحة إسناد