عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي لَا يَأْتِي هُنَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْعِلَاوَةِ السَّابِقَةِ فِي التَّوْجِيهِ وَأَتَى الْمُصَنِّفُ بِالظَّاهِرِ بَدَلَ الضَّمِيرِ الرَّاجِعِ إلَى حُكْمِ الْأَصْلِ الْمُحَدَّثِ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ دَلِيلُ حُكْمِهِ وَفِي قَوْلِهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ عِلَّةٌ لِلِاشْتِرَاطِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الدَّلِيلُ شَامِلًا فَلَا حَاجَةَ لِلْقِيَاسِ قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ أَيْ فَفِي جَعْلِ أَحَدِهِمَا أَصْلًا دُونَ الْآخَرِ تَحَكُّمٌ فَالْقِيَاسُ غَيْرُ صَحِيحٍ
على مدلول واحد كما سيأتي لا يأتي هنا كما يفهم من العلاوة السابقة في التوجيه وأتى المصنف بالظاهر بدل الضمير الراجع إلى حكم الأصل المحدث عنه في قوله دليل حكمه وفي قوله الشرح قوله للاستغناء علة للاشتراط لأنه إذا كان الدليل شاملا فلا حاجة للقياس قوله على أنه إلخ أي ففي جعل أحدهما أصلا دون الآخر تحكم فالقياس غير صحيح