فَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ وَطْؤُهَا حَتَّى تَضَعَ انْتَهَى وَأَمَّا غَيْرُ الْوَطْءِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَمُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَسْتَمْتِعُ بِهَا إلَى آخِرِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ إلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِعَقْدٍ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلَهُ وَاسْتَشْكَلَهُ إلَى وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا إلَخْ أَيْ عِدَّةَ الْحَمْلِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ فَفِيمَا إذَا كَانَ أَيْ الْحَمْلُ قَوْلُهُ وَلَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ إلَخْ
فيحرم على الزوج وطؤها حتى تضع انتهى وأما غير الوطء من الاستمتاع فمستفاد من قول المتن ولا يستمتع بها إلى آخر المتن والشرح قوله وإن تأخر إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله بعقد إلى وذلك وقوله واستشكله إلى وفي عكس ذلك قوله لأنها إلخ أي عدة الحمل ا هـ مغني قوله ففيما إذا كان أي الحمل قوله وله الرجعة قبل الوضع إلخ