وَغَايَةُ مَا يَلْزَمُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى السَّاعَاتِ الْخَمْسِ أَوْ السِّتِّ لَا حِكْمَةَ لَهُ لِأَنَّ السَّبْقَ مَرَاتِبُهُ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر قَالَ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ يَصِحُّ اعْتِبَارُ الْأَمْرَيْنِ مَعًا فَيُنْظَرُ إلَى السَّاعَاتِ مِنْ حَيْثُ الِانْقِسَامُ إلَيْهَا وَتَخْصِيصُ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِشَيْءٍ وَلَا يُنْظَرُ لِأَفْرَادِ الْجَائِينَ فِي كُلٍّ مِنْهَا مِنْ حَيْثُ تَفَاوُتُهُمْ فِي الْبَيْضَةِ مَثَلًا بِسَبَبِ التَّرَتُّبِ فِي
وغاية ما يلزم ما في الروضة وأصلها أن الاقتصار على الساعات الخمس أو الست لا حكمة له لأن السبق مراتبه غير منضبطة كما في شرح م ر قال وقال بعض أهل العصر يصح اعتبار الأمرين معا فينظر إلى الساعات من حيث الانقسام إليها وتخصيص كل واحدة بشيء ولا ينظر لأفراد الجائين في كل منها من حيث تفاوتهم في البيضة مثلا بسبب الترتب في