قَوْلُهُ وَلِخَبَرِ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا إلَخْ قَالَ صَاحِبُ الْكَافِي وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ حُكْمٌ بِالْبُطْلَانِ وَأَكَّدَهُ بِالتَّكْرَارِ وَأَوْجَبَ الْمَهْرَ بِالدُّخُولِ وَلَوْ كَانَ النِّكَاحُ صَحِيحًا لَوَجَبَ بِالْعَقْدِ وَنَقْلُ الْوِلَايَةِ إلَى السُّلْطَانِ عِنْدَ التَّشَاجُرِ وَلَوْ كَانَتْ هِيَ وَلِيَّةُ نَفْسِهَا لَكَانَتْ أَوْلَى فَرْعٌ إذَا تَصَادَقَا أَيْ الزَّوْجَانِ عَلَى صُدُورِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا جَازَ وَلَوْ بِلَا بَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ حَقُّهُمَا
قوله ولخبر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها إلخ قال صاحب الكافي وجه الدلالة منه أنه حكم بالبطلان وأكده بالتكرار وأوجب المهر بالدخول ولو كان النكاح صحيحا لوجب بالعقد ونقل الولاية إلى السلطان عند التشاجر ولو كانت هي ولية نفسها لكانت أولى فرع إذا تصادقا أي الزوجان على صدور النكاح بينهما جاز ولو بلا بينة لأنه حقهما