وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ لَا يُقَالُ تِبْرٌ إلَّا لِلذَّهَبِ وَ لَا عَلَى حُلِيٍّ وَمَغْشُوشٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَإِنْ رُوجِعَتْ وَعُلِمَ قَدْرُ غِشِّهَا وَجَوَّزْنَا التَّعَامُلَ بِهَا لِأَنَّ الْغِشَّ الَّذِي فِيهَا عَرَضٌ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ السُّبْكِيُّ فَقَالَ يَقْوَى عِنْدِي أَنْ أُفْتِيَ بِالْجَوَازِ وَأَنْ أَحْكُمَ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا عَلَى عُرُوضٍ مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوِّمَةً وَلَوْ فُلُوسًا لِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدُ غَرَرٍ إذْ الْعَمَلُ فِيهِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ
وقال الجوهري لا يقال تبر إلا للذهب و لا على حلي ومغشوش من الدراهم والدنانير وإن روجعت وعلم قدر غشها وجوزنا التعامل بها لأن الغش الذي فيها عرض وخالف في ذلك السبكي فقال يقوى عندي أن أفتي بالجواز وأن أحكم به إن شاء الله تعالى و لا على عروض مثلية كانت أو متقومة ولو فلوسا لأن القراض عقد غرر إذ العمل فيه غير مضبوط