قِيَاسُهَا الْأُولَى بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ أَوْ الْخَطَرُ فِيهِ فَقَطْ هَذِهِ مَفْهُومَةٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ بِالْأُولَى قَوْلُهُ أَيْ وَقْتَ لَا خَطَرَا خَرَجَ حَالَةَ التَّسَاوِي هُنَا فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ الْقَطْعُ فِيهَا وَمِثْلُهُ الْفَصْدُ وَالْحَجْمُ وَالْخَتْنُ وَ جَازَ لَهُ الْفَصْدُ وَالْحَجْمُ وَخَتْنٌ لِمَنْ يَلِيهِ فِي الصِّغَرِ وَالْجُنُونِ حَيْثُ لَا خَطَرَ فِيهَا وَ جَازَ لِأَبٍ وَإِنْ عَلَا قَطْعُ سِلْعَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَفَصْدِهِمَا وَحَجْمِهِمَا وَخَتْنِهِمَا إذْ بِمَعْنَى
قياسها الأولى بالأولى قوله أو الخطر فيه فقط هذه مفهومة من المصنف بالأولى قوله أي وقت لا خطرا خرج حالة التساوي هنا فلا يجوز للولي القطع فيها ومثله الفصد والحجم والختن و جاز له الفصد والحجم وختن لمن يليه في الصغر والجنون حيث لا خطر فيها و جاز لأب وإن علا قطع سلعة الصبي والمجنون وفصدهما وحجمهما وختنهما إذ بمعنى