قَالَ وَفِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ عُشْرٌ مُطْلَقًا فَإِنْ قَوِيَتْ وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ إنْ انْفَرَدَتْ لَطَابَقَ النَّقْلَ وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ فَهُوَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَلَوْ قَالَ نِصْفُ عُشْرٍ لِيَشْمَلَ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ أَوْ غَيْرَهُ كَمَا مَرَّ لَكَانَ الْأَوْلَى وَلَا يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالضَّمِّ لِفَسَادِهِ وَأَرَادَ بِالسِّنِّ مَا يَشْمَلُ النَّابَ وَالضَّرْسَ وَإِنْ كَانَتْ السِّنُّ سَوْدَاءَ خِلْقَةً أَوْ بِجِنَايَةٍ أَوْ لِكِبَرٍ فَفِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا خَمْسٌ
قال وفي الأصبع الزائدة عشر مطلقا فإن قويت وإلا فحكومة إن انفردت لطابق النقل وفي كل سن خمس من الإبل فهو بفتح المعجمة ولو قال نصف عشر ليشمل الحر المسلم أو غيره كما مر لكان الأولى ولا يصح قراءته بالضم لفساده وأراد بالسن ما يشمل الناب والضرس وإن كانت السن سوداء خلقة أو بجناية أو لكبر ففي الجناية عليها خمس