وَفِي الْمَدَابِغِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ مَا نَصُّهُ حَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْمُفْلِسِ أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ جِنَايَةً قُبِلَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُعَامَلَةً فَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ قُبِلَ أَيْضًا وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا بَعْدَ الْحَجْرِ وَقُيِّدَ بِمُعَامَلَةٍ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ أَوْ لَمْ يُقَيَّدْ بِمُعَامَلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا رُوجِعَ وَإِنْ أَطْلَقَ الْوُجُوبَ فَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمُعَامَلَةٍ وَلَا
وفي المدابغي على التحرير ما نصه حاصل مسألة المفلس أنه إن أقر بعين أو دين جناية قبل مطلقا وإن أقر بدين معاملة فإن أسند وجوبه لما قبل الحجر قبل أيضا وإن أسند وجوبه لما بعد الحجر وقيد بمعاملة كما هو فرض المسألة لم يقبل في حق الغرماء أو لم يقيد بمعاملة ولا غيرها روجع وإن أطلق الوجوب فلم يقيده بمعاملة ولا