خِلَافٌ وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ تَعَذَّرَ فِي الْوَثِيقَةِ لَمْ يَفُتْ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُقْبَلَ الْيَسَارُ بَعْدَ الْإِعْسَارِ وَلَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا كَذَلِكَ حَقُّ مُسْتَحِقِّ أَرْشِ الْجِنَايَةِ لَا مَحَلٌّ لِحَقِّهِ غَيْرِ الْأَرْشِ حَالًا وَمَآلًا خُصُوصًا إذَا قُلْنَا لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ وَقَدْ مَاتَ فَقَوِيَ الْحَقُّ هَاهُنَا وَتَأَكَّدَ الطَّلَبُ بِسَبَبِهَا فَانْحَطَّ الرَّهْنُ عَنْهُ فَامْتَنَعَ إلْحَاقُهُ بِهِ وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَدَّمْنَا
خلاف وهو أن حق المرتهن وإن تعذر في الوثيقة لم يفت لأنه ثابت في ذمته حتى يقبل اليسار بعد الإعسار ولو بعد الموت ولا كذلك حق مستحق أرش الجناية لا محل لحقه غير الأرش حالا ومآلا خصوصا إذا قلنا لا يثبت في ذمة العبد وقد مات فقوي الحق هاهنا وتأكد الطلب بسببها فانحط الرهن عنه فامتنع إلحاقه به ولهذا المعنى قدمنا