وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى سَرِقَةٍ ثُمَّ غَابَا بَعْدَ مَا ظَهَرَتْ عَدَالَتُهُمَا أَوْ مَاتَا قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَبْلَ الْإِمْضَاءِ فَفِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا الْقَاضِي لَا يَقْضِي وَلَا يُمْضِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَوَّلِ وَفِي قَوْلِهِ الْآخَرِ يَقْضِي وَيُمْضِي وَأَمَّا إذَا فَسَقَا أَوْ عَمِيَا أَوْ ارْتَدَّا أَوْ ذَهَبَ عُقُولُهُمَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَضَاءِ مُنِعَ الْقَضَاءُ وَإِنْ حَدَثَتْ هَذِهِ الْعَوَارِضُ بَعْدَ الْقَضَاءِ
وإذا شهد شاهدان على سرقة ثم غابا بعد ما ظهرت عدالتهما أو ماتا قبل القضاء أو بعد القضاء قبل الإمضاء ففي الوجهين جميعا القاضي لا يقضي ولا يمضي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأول وفي قوله الآخر يقضي ويمضي وأما إذا فسقا أو عميا أو ارتدا أو ذهب عقولهما فإن كان ذلك قبل القضاء منع القضاء وإن حدثت هذه العوارض بعد القضاء