لِكَوْنِهِ أَمِينًا وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا فَحُكْمُ الرَّجْعَةِ يُبْتَنَى عَلَى قَوْلِهَا وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالتَّزْوِيجِ لِظُهُورِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُ فِي الرَّجْعَةِ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ فِي مَنَافِعِ بُضْعِهَا فَأَنَّى يَكُونُ لَهُ إقْرَارٌ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالتَّزْوِيجِ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ بِذَلِكَ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيِّنًا وَإِنْ كَانَ الرَّابِعُ وَعَبَّرَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ
لكونه أمينا والقول في العدة قولها فحكم الرجعة يبتنى على قولها ولم يذكر الجواب عن الإقرار بالتزويج لظهوره وذلك لأنه لما صدقه في الرجعة لم يبق له حق في منافع بضعها فأنى يكون له إقرار بما هو خالص حقه بخلاف الإقرار بالتزويج فإنه إقرار بذلك وكان الفرق بينا وإن كان الرابع وعبر عنه المصنف بقوله ولو كان على القلب