قَوْلُهُ إلَّا الْكِتَابِيَّةُ هَذَا ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ وَإِلَّا فَالْمَجُوسِيُّ مَثَلًا يَصِحُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَجُوسِيَّةَ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِيهِ فِي مَحَلِّهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ لَوْ اغْتَسَلَتْ لِقَصْدِ حِلِّ حَلِيلِهَا الْمَجُوسِيِّ كَانَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بَلْ قِيَاسُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى فِيمَنْ اغْتَسَلَتْ لِحِلِّ وَطْءِ الزِّنَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَطْءٌ أَنَّ اغْتِسَالَ الْمَجُوسِيَّةِ لِحِلِّ وَطْءِ غَيْرِ الْمَجُوسِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ وَطْءٌ
قوله إلا الكتابية هذا ظاهر بالنسبة للمسلم وإلا فالمجوسي مثلا يصح أن ينكح المجوسية على ما سيأتي فيه في محله وقياس ذلك أن المجوسية لو اغتسلت لقصد حل حليلها المجوسي كان الماء مستعملا بل قياس ما في الحاشية الأخرى فيمن اغتسلت لحل وطء الزنا من حيث إنه وطء أن اغتسال المجوسية لحل وطء غير المجوسي من حيث إنه وطء