وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ ذَلِكَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ هَذَا الْأَظْهَرُ وَصَحَّحَهُ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ وَعَنْهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَيْضًا وَتَسْقُطُ عَنْهُ لِعِظَمِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى بِالرُّخْصَةِ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَعَنْهُ لَا تَسْقُطُ عَنْ الْعَدَدِ
وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين واختاره المصنف وغيره قال في التلخيص وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين قال في تجريد العناية هذا الأظهر وصححه ناظم المفردات وعنه يجوز للإمام أيضا وتسقط عنه لعظم المشقة عليه فهو أولى بالرخصة واختاره جماعة منهم المجد في شرحه وقدمه في الفائق وابن تميم وعنه لا تسقط عن العدد