حَلَفَ أَخَذَهُ بِذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ مَالَ إلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَرْضَ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَا قَالَ الْوَكِيلُ فَحِينَئِذٍ يَتَحَالَفَانِ وَاَلَّذِي يُبْتَدَأُ بِهِ فِي الْيَمِينِ الْآمِرُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُشْتَرِي فَكَمَا أَنَّ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ إذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ يُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ أَوَّلَ التَّسْلِيمَيْنِ عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ هُنَا يُبْدَأُ بِيَمِينِ الْآمِرِ وَيَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ لِأَنَّهُ اسْتِحْلَافٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ وَبَعْدَ مَا تَحَالَفَا فَالْعَبْدُ
حلف أخذه بذلك وإن شاء مال إلى الآخر ولم يرض أن يأخذه بما قال الوكيل فحينئذ يتحالفان والذي يبتدأ به في اليمين الآمر لأنه بمنزلة المشتري فكما أن البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن يبدأ بيمين المشتري لأن أول التسليمين عليه فكذلك هنا يبدأ بيمين الآمر ويحلف على علمه لأنه استحلاف على فعل الغير وبعد ما تحالفا فالعبد