قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ عَلَّلَ ابْنُ سُرَيْجٍ مُقَابِلَهُ بِأَنَّ ضَمَانَ الْعَقْدِ يُوجِبُ ضَمَانَ الْجُمْلَةِ وَلَا يُوجِبُ ضَمَانَ الْإِجْزَاءِ عَلَى الِانْفِرَادِ وَاحْتُجَّ بِأَنَّ الْمَبِيعَ لَوْ تَعَيَّبَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي اسْتِرْدَادُ مَا يُقَابِلُهُ بَلْ إمَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ مَعِيبًا أَوْ يَفْسَخَ وَلَوْ تَلِفَ اسْتَرَدَّ كُلَّ الثَّمَنِ هَذَا غَايَةُ مَا أَمْكَنَ فِي التَّوْجِيهِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ يَرْجِعُ بِبَدَلِ الْإِجْزَاءِ دُونَ النَّفْسِ
قول المتن في الأظهر علل ابن سريج مقابله بأن ضمان العقد يوجب ضمان الجملة ولا يوجب ضمان الإجزاء على الانفراد واحتج بأن المبيع لو تعيب قبل القبض فليس للمشتري استرداد ما يقابله بل إما أن يرضى به معيبا أو يفسخ ولو تلف استرد كل الثمن هذا غاية ما أمكن في التوجيه وإلا فالحكم مشكل إذ كيف يرجع ببدل الإجزاء دون النفس