الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَحَرُمَ سَلَفُ مُقَوَّمٍ إلَخْ أَيْ وَحَرُمَ عَلَى الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ سَوَاءً كَانَ مَلِيئًا أَوْ مَعْدُومًا تَسَلُّفُ الشَّيْءِ الْمُودَعُ إذَا كَانَ مُقَوَّمًا وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْوَدِيعَةَ إمَّا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ أَوْ مِنْ الْمُقَوَّمَاتِ وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُودَعُ مَلِيئًا أَوْ مَعْدُومًا فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمُقَوَّمَاتِ حَرُمَ تَسْلِيفُهَا بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا مُطْلَقًا كَانَ الْمُودَعُ الْمُتَسَلِّفُ لَهَا مَلِيئًا أَوْ مُعْدِمًا
الشرح قوله وحرم سلف مقوم إلخ أي وحرم على المودع بالفتح سواء كان مليئا أو معدوما تسلف الشيء المودع إذا كان مقوما وحاصل ما ذكره أن الوديعة إما من المثليات أو من المقومات وفي كل إما أن يكون المودع مليئا أو معدوما فالصور أربع فإن كانت من المقومات حرم تسليفها بغير إذن ربها مطلقا كان المودع المتسلف لها مليئا أو معدما