فِي خَطِّ الْمُقِرِّ وَخَطِّ الشَّاهِدِ بِنَوْعَيْهِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مُسَلَّمٌ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِيَ إذْ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الشَّاهِدِ إنَّمَا تَجُوزُ فِي الْأَمْوَالِ وَمَا يَئُولُ إلَيْهَا دُونَ غَيْرِهَا لِضَعْفِهَا عَنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَيْ الشَّهَادَةُ عَلَى خَطِّ الْمُقِرِّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ أَيْ وَالْمَرْأَةُ الْمَشْهُودُ عَلَى خَطّهَا بِشَهَادَتِهَا بِشَيْءٍ كَالرَّجُلِ وَقَوْلُهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَيْ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّهَا بَعْدَ غَيْبَتِهَا
في خط المقر وخط الشاهد بنوعيه والراجح أنه مسلم في الأول دون الثاني إذ الشهادة على خط الشاهد إنما تجوز في الأموال وما يئول إليها دون غيرها لضعفها عن القسم الأول أي الشهادة على خط المقر الشرح قوله والمرأة كالرجل أي والمرأة المشهود على خطها بشهادتها بشيء كالرجل وقوله يشترط فيها أي في الشهادة على خطها بعد غيبتها