قَوْلُهُ وَخَرَجَ نَحْوُ الْهِبَةِ أَيْ بِقَيْدِ الْمُعَاوَضَةِ وَ قَوْلُهُ وَنَحْوُ الْخُلْعِ إلَخْ أَيْ بِقَيْدِ الْمَحْضَةِ وَدَخَلَ فِي النَّحْوِ الْأَوَّلِ الْإِبَاحَةُ وَالْهَدِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ وَانْظُرْ مَا أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ الثَّانِي قَوْلُهُ كَالنِّكَاحِ صُورَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ وَيَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ يُحْجَرُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهَا الرُّجُوعُ فِي بَعْضِهَا وَكَذَا لَوْ كَانَ الصَّدَاقُ مُعَيَّنًا فَإِنَّهَا تَمْلِكُهُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَتُطَالِبُ بِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ
قوله وخرج نحو الهبة أي بقيد المعاوضة و قوله ونحو الخلع إلخ أي بقيد المحضة ودخل في النحو الأول الإباحة والهدية والصدقة وانظر ما أدخل بالنحو الثاني قوله كالنكاح صورته أن يتزوجها بمهر في ذمته ويدخل بها ثم يحجر عليه فليس لها الرجوع في بعضها وكذا لو كان الصداق معينا فإنها تملكه بنفس العقد وتطالب به بعد الحجر