فِي كِتَابِ الْبَيْعِ وَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ وَكَسْبُهَا لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ رُفِعَتْ الْحَيْلُولَةُ وَإِنْ مَاتَ عَتَقَتْ وَيُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ لَا السَّيِّدُ لِانْقِطَاعِ الْمُوَالَاةِ بِإِذْنِهَا إنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ أَوْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ إنْ طَلَبَ هُوَ وَإِنْ كَرِهَتْ هِيَ وَالْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ وَقِيلَ لَا يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ أَيْضًا وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ بِإِذْنِهَا وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ إنْ طَلَبَتْ مَعَ أَنَّ كَلَامَهُ كَأَصْلِهِ وَيُوهِمُ أَنَّهُ
في كتاب البيع ونفقتها عليه وكسبها له فإن أسلم رفعت الحيلولة وإن مات عتقت ويزوجها الحاكم لا السيد لانقطاع الموالاة بإذنها إن طلبت ذلك أو بإذن السيد إن طلب هو وإن كرهت هي والمهر للسيد وقيل لا يزوجها الحاكم أيضا والترجيح من زيادته وكذا قوله بإذنها ولا حاجة إليه مع قوله إن طلبت مع أن كلامه كأصله ويوهم أنه