ذَلِكَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ فَتَرُدُّ الْمَأْخُوذَ بَعْدَهَا لِاعْتِرَافِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهَا فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِرَجْعِيَّةٍ وَضَعَتْ وَلَدًا طَلَّقْتُك قَبْلَ الْوَضْعِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُك بِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَك الْآنَ فَقَالَتْ بَلْ طَلَّقَنِي بَعْدَهُ فَلِي النَّفَقَةُ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ عَلَيْهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِيهِ وَالنَّفَقَةُ لَهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُمَا وَبَقَاءُ النِّكَاحِ وَسَقَطَتْ الرَّجْعَةُ لِأَنَّهَا بَائِنٌ بِزَعْمِهِ وَمَنْ
ذلك بعد ثلاثة أقراء فترد المأخوذ بعدها لاعترافها بانقضاء العدة بها فرع لو قال لرجعية وضعت ولدا طلقتك قبل الوضع وانقضت عدتك به فلا نفقة لك الآن فقالت بل طلقني بعده فلي النفقة وجبت العدة عليها في الوقت الذي تزعم أنه طلقها فيه والنفقة لها لأن الأصل بقاؤهما وبقاء النكاح وسقطت الرجعة لأنها بائن بزعمه ومن