قَالَ وَالْمُبَارَأَةُ بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُشْتَقُّ مِنْ الْبَرَاءَةِ وَهُوَ أَدَلُّ عَلَى قَطْعِ الْوُصْلَةِ مِنْ الْخُلْعِ وَإِذَا جُعِلَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَالْمُبَارَأَةُ أَوْلَى وَلِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارَأَةُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى مَادَامَ فِي الْعِدَّةِ هَكَذَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَمْ تَجِبْ قَبْلَ مَجِيءِ وَقْتِهَا فَلَا يَتَنَاوَلُهَا الْخُلْعُ وَالْبَرَاءَةُ الْعَامَّةُ وَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ مُطْلَقُ
قال والمبارأة بمنزلة الخلع في جميع ذلك لأنه مشتق من البراءة وهو أدل على قطع الوصلة من الخلع وإذا جعل الخلع تطليقة بائنة فالمبارأة أولى وللمختلعة والمبارأة النفقة والسكنى مادام في العدة هكذا نقل عن علي رضي الله عنه وهذا لأن النفقة لم تجب قبل مجيء وقتها فلا يتناولها الخلع والبراءة العامة وإنما ينصرف مطلق