وَلَوْ كَانَ عَلَى عَبْدٍ مَالٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ صِفَةُ مَالٌ أَيْ عَلَى الْعَبْدِ إلَّا بَعْدَ عِتْقِهِ وَهُوَ دَيْنٌ لَمْ يَظْهَرْ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ بَلْ فِي حَقِّهِ يُؤَاخَذُ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَالٍ لَزِمَهُ بِإِقْرَارٍ أَوْ اسْتِقْرَاضٍ أَوْ اسْتِهْلَاكِ وَدِيعَةٍ فَكَفَلَ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْمَالِ رَجُلٌ كَفَالَةً مُطْلَقَةً عَنْ قَيْدِ الْحُلُولِ أَوْ التَّأْجِيلِ لَزِمَ الْكَفِيلَ حَالًّا لِأَنَّ الْمَالَ حَالٌّ عَلَى الْعَبْدِ لِوُجُودِ السَّبَبِ وَقَبُولِ ذِمَّتِهِ إلَّا أَنَّ الْمُطَالَبَةَ
ولو كان على عبد مال لا يجب عليه صفة مال أي على العبد إلا بعد عتقه وهو دين لم يظهر في حق مولاه بل في حقه يؤاخذ بعد عتقه كمال لزمه بإقرار أو استقراض أو استهلاك وديعة فكفل به أي بذلك المال رجل كفالة مطلقة عن قيد الحلول أو التأجيل لزم الكفيل حالا لأن المال حال على العبد لوجود السبب وقبول ذمته إلا أن المطالبة