وَبَيْنَ الزَّوْجِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيلُ النِّكَاحَ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا إنْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ شَاهِدِي الْآخَرُ غَائِبٌ وَلَيْسَ فِي الْمِصْرِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ لَا يَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ وَإِنْ قَالَتْ شَاهِدِي الْآخَرُ فِي الْمِصْرِ إنْ كَانَ الشَّاهِدُ الْحَاضِرُ فَاسِقًا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ لَا يَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا لِأَنَّ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ أَصْلًا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي حَقِّ الْعَبْدِ فَصَارَ وُجُودُهَا
وبين الزوج لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح وإن كان الطلاق بائنا إن قالت المرأة شاهدي الآخر غائب وليس في المصر فكذلك الجواب لا يحول بينها وبين الزوج وإن قالت شاهدي الآخر في المصر إن كان الشاهد الحاضر فاسقا فكذلك الجواب لا يحول بينها وبين زوجها لأن شهادة الفاسق ليست بحجة أصلا في حق الله تعالى ولا في حق العبد فصار وجودها