وَمَهْرِ الْمِثْلِ فَهِيَ ضَرَرٌ وَتَعْلِيلُ النَّفْعِ بِدُخُولِ الْبَدَلِ فِي مِلْكِهِ وَالضَّرَرِ بِخُرُوجِ الْآخَرِ كَمَا ذَكَرَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ يُوجِبُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ كَانَ ضَرَرًا وَنَفْعًا وَيَلْزَمُهُ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ قَطُّ وَذَكَرَ الْمُعَلِّلُ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ يَنْدَفِعُ احْتِمَالُ الضَّرَرِ بِانْضِمَامِ رَأْيِ الْوَلِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي التَّلْوِيحِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ بَيَانُ تَرَدُّدِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ
ومهر المثل فهي ضرر وتعليل النفع بدخول البدل في ملكه والضرر بخروج الآخر كما ذكر صدر الشريعة يوجب أنه لو باع بأضعاف قيمته كان ضررا ونفعا ويلزمه أنه لا يندفع الضرر قط وذكر المعلل المذكور أنه يندفع احتمال الضرر بانضمام رأي الولي كما ذكره في التلويح وأجيب بأن المقصود من التعليل المذكور بيان تردد هذه التصرفات