الْمُكَاتَبُ فِي عَوْدِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَرْفَعَ السَّيِّدُ الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ لِمُدَّةٍ وَيُقِيمَ بَيِّنَتَهُ بِالْحُلُولِ وَالْغَيْبَةِ وَيَحْلِفَ أَنَّ حَقَّهُ بَاقٍ لِكَوْنِهِ قَضَاءً عَلَى غَائِبٍ وَيَذْكُرَ أَنَّهُ نَدِمَ عَلَى الْإِذْنِ وَرَجَعَ عَنْهُ فَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ لِيُعَرِّفَهُ الْحَالَ فَإِنْ أَظْهَرَ الْعَجْزَ أَوْ قَصَّرَ فِي عَوْدِهِ بِأَنْ أَخَّرَ دَفْعَ الْحَالِ مَعَ إمْكَانِ تَسْلِيمِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ قَاصِدِهِ كَتَبَ بِهِ حَاكِمُ بَلَدِهِ
المكاتب في عوده وذلك بأن يرفع السيد الأمر إلى حاكم لمدة ويقيم بينته بالحلول والغيبة ويحلف أن حقه باق لكونه قضاء على غائب ويذكر أنه ندم على الإذن ورجع عنه فيكتب الحاكم إلى حاكم بلد المكاتب بذلك ليعرفه الحال فإن أظهر العجز أو قصر في عوده بأن أخر دفع الحال مع إمكان تسليمه بنفسه أو قاصده كتب به حاكم بلده