الْجَوَابِ قَوْلُهُ أَوْ رُجْحَانًا أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ بِأَنْ اخْتَلَفَا فِي الِاقْتِضَاءِ وَالْإِرْسَالِ فَالضَّامِنُ يَقُولُ أَخَذْته عَلَى وَجْهِ الْإِرْسَالِ وَالْمَدِينُ يَقُولُ أَخَذْته عَلَى وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ قَوْلُهُ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ أَيْ قَوْلِ مَالِكٍ الَّذِي هُوَ الرَّاجِحُ أَيْ أَنَّ مَالِكًا يَقُولُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدِينِ أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ فَيَضْمَنُ وَمُقَابِلُهُ مَا لِأَشْهَبَ مِنْ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الضَّامِنِ أَنَّهُ عَلَى
الجواب قوله أو رجحانا أي على القول الراجح بأن اختلفا في الاقتضاء والإرسال فالضامن يقول أخذته على وجه الإرسال والمدين يقول أخذته على وجه الاقتضاء قوله على قول مالك في العبارة حذف أي قول مالك الذي هو الراجح أي أن مالكا يقول القول قول المدين أنه على وجه الاقتضاء فيضمن ومقابله ما لأشهب من أن القول قول الضامن أنه على