وَلِلسُّبْكِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَلَامٌ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ وَالْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ بَعْضُهُ يَشْهَدُ لِلْأَوَّلِ وَبَعْضُهُ يَشْهَدُ لِلثَّانِي وَحَاصِلُ عِبَارَتِهِ أَنَّ لِلْأَوَّلِ شُرُوطًا تَرْجِعُ لِلْمُتَصَرِّفِ وَالْمُتَصَرَّفِ فِيهِ وَكَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ فَإِذَا ثَبَتَ حُكْمٌ بِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ وَبِالْمُوجَبِ الَّذِي هُوَ نَتِيجَةُ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ فَإِنْ فُقِدَ بَعْضُ تِلْكَ الشُّرُوطِ حَكَمْنَا بِفَسَادِهِ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهَا فَمَا رَجَعَ لِلصِّيغَةِ
وللسبكي رحمه الله تعالى كلام في الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب بعضه يشهد للأول وبعضه يشهد للثاني وحاصل عبارته أن للأول شروطا ترجع للمتصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف فإذا ثبت حكم بصحة التصرف وبالموجب الذي هو نتيجة ذلك التصرف فإن فقد بعض تلك الشروط حكمنا بفساده وإن تردد فيها فما رجع للصيغة