الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَهَذَا مُمْتَنِعٌ أَيْضًا أَيْ كَمَا أَنَّهُ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ النِّصْفُ عِنْدَ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ كَذَلِكَ هُنَا قَوْلُهُ وَضَمُّ الشَّائِعِ إلَى الشَّائِعِ لَا يُفِيدُ ازْدِيَادًا فِي الْمِقْدَارِ لِقَائِلٍ أَنْ لَا يُسَلِّمَ ذَلِكَ إذْ الزِّيَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ مُتَضَمِّنًا لِلسُّدُسِ فَلَا يُمْنَعُ ضَمُّهُ إلَيْهِ فَتَحْصُلُ الزِّيَادَةُ وَلَا يُمْنَعُ الْمَنْعُ قَوْلُ الْعِنَايَةِ جَوَابًا عَمَّا أُورِدَ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَجَازَتْ
الشرح قوله فهذا ممتنع أيضا أي كما أنه امتنع أن يكون له النصف عند إجازة الورثة كذلك هنا قوله وضم الشائع إلى الشائع لا يفيد ازديادا في المقدار لقائل أن لا يسلم ذلك إذ الزيادة فيما ذكر ظاهرة لأنه وإن كان الثلث متضمنا للسدس فلا يمنع ضمه إليه فتحصل الزيادة ولا يمنع المنع قول العناية جوابا عما أورد من أنه إذا أجازت