الْمُزَارَعَةُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ حَقٌّ فِي أَخْذِ أُجْرَةٍ مُقَابِلَ الْعَمَلِ كَالْكِرَابِ وَحَفْرِ الْأَنْهَارِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ إنَّمَا تَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ وَالْخَارِجِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ خَارِجٌ فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ تَقَوُّمٌ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَأَبُو السُّعُودِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ أَنَّهُ إذَا فَسَخَ صَاحِبُ الْبَذْرِ الْمُزَارَعَةَ بَعْدَ أَنْ كَرَبَ الْعَامِلُ الْأَرْضَ فَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي الْحُكْمَ لَهُ بِأُجْرَةٍ مُقَابِلَ
المزارعة من أجل ذلك فليس للعامل حق في أخذ أجرة مقابل العمل كالكراب وحفر الأنهار لأن المنافع إنما تتقوم بالعقد والخارج فإذا لم يكن خارج فلا يكون هناك تقوم مجمع الأنهر وأبو السعود وقد ذكر في شرح المادة أنه إذا فسخ صاحب البذر المزارعة بعد أن كرب العامل الأرض فليس للعامل أن يطلب من القاضي الحكم له بأجرة مقابل