رُدَّ فِي عُهْدَةِ السَّنَةِ بِجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَجُنُونٍ فِي الرَّقِيقِ بِطَبْعٍ أَوْ مَسِّ جِنٍّ لَا إنْ كَانَ بِكَضَرْبَةٍ وَطَرْبَةٍ وَخَوْفٍ لِسُهُولَةِ زَوَالِهِ بِمُعَالَجَةٍ دُونَ الْأَوَّلَيْنِ وَمَحَلُّ الْعَمَلِ بِالْعُهْدَتَيْنِ إنْ شُرِطَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ بِحَمْلِ السُّلْطَانِ النَّاسَ عَلَيْهِمَا أَوْ اُعْتِيدَا أَيْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِمَا وَلِلْمُشْتَرِي إسْقَاطُهُمَا عَنْ الْبَائِعِ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَيْهِمَا بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَ الْعَيْبُ الْمُحْتَمَلُ
رد في عهدة السنة بجذام وبرص وجنون في الرقيق بطبع أو مس جن لا إن كان بكضربة وطربة وخوف لسهولة زواله بمعالجة دون الأولين ومحل العمل بالعهدتين إن شرطا عند العقد ولو بحمل السلطان الناس عليهما أو اعتيدا أي جرت العادة بهما وللمشتري إسقاطهما عن البائع إذا وقع البيع عليهما بشرط أو عادة لأن الحق له و العيب المحتمل