وَكَكَالِئٍ بِمِثْلِهِ فِي الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ الْكُتُبِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ ابْنُ عَرَفَةَ تَلَقِّي الْأَئِمَّةِ هَذَا الْحَدِيثَ بِالْقَبُولِ يُغْنِي عَنْ طَلَبِ الْإِسْنَادِ فِيهِ كَمَا قَالُوا فِي لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لَا يَجُوزُ وَحَقِيقَتُهُ بَيْعُ شَيْءٍ فِي ذِمَّةٍ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّةٍ أُخْرَى غَيْرُ سَابِقٍ تَقَرُّرُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ
وككالئ بمثله في الحديث من غير الكتب المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكالئ بالكالئ ابن عرفة تلقي الأئمة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب الإسناد فيه كما قالوا في لا وصية لوارث ابن المنذر أجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز وحقيقته بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى غير سابق تقرر أحدهما على الآخر