الْجَانِبَيْنِ وَاعْتَرَفَ الْوَاطِئُ بِالْوَطْءِ وَأَمْكَنَ لُحُوقُ الْوَلَدِ بِهِ أَيْ وَادَّعَى نَسَبَهُ لِيُعْرَضَ عَلَى الْقَائِفِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ دَعْوَى النَّسَبِ وَأُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَطْءِ فَلَا لِعَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ قُلْتُ إذْ الْقَائِفُ فِيهِ الْمُعْتَمَدْ أَيْ قُلْت فَلَا لِعَانَ لِنَفْيِ الْوَلَدِ إذَا الْمُعْتَمَدُ فِيهِ إلْحَاقُ الْقَائِفِ فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْوَاطِئِ لَحِقَهُ وَلَا لِعَانَ أَوْ بِالزَّوْجِ فَكَذَلِكَ
الجانبين واعترف الواطئ بالوطء وأمكن لحوق الولد به أي وادعى نسبه ليعرض على القائف قال في الروضة وأصلها في باب دعوى النسب وأقيمت البينة على الوطء فلا لعان لنفي الولد كما أشار إليه بقوله قلت إذ القائف فيه المعتمد أي قلت فلا لعان لنفي الولد إذا المعتمد فيه إلحاق القائف فإن ألحقه بالواطئ لحقه ولا لعان أو بالزوج فكذلك