الشَّرْحُ قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا ذُكِرَ مِنْ فَتْحِ بَاءِ قَبْلُ غَلَطٌ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ إلَخْ قَالَ شَيْخُنَا التَّغْلِيطُ مِنْ حَيْثُ الضَّبْطُ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مُسَلَّمٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَنْ حَفِظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ أَوْ أَنْت طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ أَضْرِبَك وَنَحْوُهُ مِمَّا قَدْ يُتَعَذَّرُ وُجُودُهُ عِبَارَةُ الْأَصْلِ مِمَّا لَا يُقْطَعُ بِوُجُودِهِ كَدُخُولِ الدَّارِ فَلَا شَيْءَ مِنْ الطَّلَاقِ يَقَعُ حَتَّى يَضْرِبَهَا وَالْمُرَادُ حَتَّى يُوجَدَ
الشرح قوله قال الإسنوي وما ذكر من فتح باء قبل غلط لم يذكره أحد إلخ قال شيخنا التغليط من حيث الضبط وإلا فالحكم مسلم على أنه قد يجاب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ أو أنت طالق قبل أن أضربك ونحوه مما قد يتعذر وجوده عبارة الأصل مما لا يقطع بوجوده كدخول الدار فلا شيء من الطلاق يقع حتى يضربها والمراد حتى يوجد