بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي حِبَالَةِ رَجُلٍ فَادَّعَاهَا أَيْ زَوْجِيَّتَهَا آخَرُ فَأَقَرَّتْ لَهُ بِهَا وَقَالَتْ كُنْت طَلَّقْتنِي فَإِنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارَهَا لَهُ وَتُنْزَعُ لِلْأَوَّلِ الْأُولَى لَهُ أَيْ الَّذِي طَلَّقَهَا إنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ وَالْفَرْقُ اتِّفَاقُهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ فِي الْأُولَى عَلَى الطَّلَاقِ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ نَعَمْ إنْ أَقَرَّتْ أَوَّلًا بِالنِّكَاحِ لِلثَّانِي أَوْ أَذِنَتْ فِيهِ لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ كَمَا لَوْ نَكَحَتْ
بخلاف ما لو كانت في حبالة رجل فادعاها أي زوجيتها آخر فأقرت له بها وقالت كنت طلقتني فإنه يقبل إقرارها له وتنزع للأول الأولى له أي الذي طلقها إن حلف أنه لم يطلق والفرق اتفاقهما أي الزوجين في الأولى على الطلاق والأصل عدم الرجعة بخلاف الثانية نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه كما لو نكحت