قَوْلُهُ وَأَلَّا يَبْدُوَ صَلَاحُهُ أَيْ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فَإِنَّهُ أَجَازَ الْمُسَاقَاةَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ عَلَى حُكْمِ الْإِجَارَةِ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ مِنْ انْعِقَادِ الْإِجَارَةِ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ وَإِنَّمَا مُنِعَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ الَّذِي هُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِرَبِّ الْحَائِطِ وَهُوَ سُقُوطُ الْجَائِحَةِ عَنْهُ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ إذَا أُجِيحَتْ فِي الْمُسَاقَاةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِالْجَائِحَةِ شَيْءٌ وَكَانَ لَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ
قوله وألا يبدو صلاحه أي خلافا لسحنون فإنه أجاز المساقاة بعد بدو الصلاح على حكم الإجارة بناء على مذهبه من انعقاد الإجارة بلفظ المساقاة وإنما منعت على المذهب المشهور الذي هو مذهب ابن القاسم لأن فيه منفعة لرب الحائط وهو سقوط الجائحة عنه لأن الثمرة إذا أجيحت في المساقاة لم يكن له بالجائحة شيء وكان له الخيار بين