قَوْلُهُ وَانْظُرْ الْحُكْمَ مُلَخَّصُهُ مَا فِي عج أَنَّ قَضِيَّةَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخَصِيَّ بِقِسْمَيْهِ وَمَقْطُوعَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى لَا يَنْتَفِي إلَّا بِلِعَانٍ وَهُوَ خِلَافُ مَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ حَبِيبٍ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ زَوْجَةُ الْخَصِيِّ بِقِسْمَيْهِ بِوَلَدٍ فَلَا لِعَانَ عَلَيْهِ إذْ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْجَلَّابِ وَخِلَافُ مَا لِلْقَرَافِيِّ مِنْ أَنَّ الْخَصِيَّ وَالْمَجْبُوبَ إذَا كَانَا لَا يُنْزِلَانِ لَمْ يَلْحَقْ بِهِمَا الْوَلَدُ وَإِنْ أَنْزَلَا
قوله وانظر الحكم ملخصه ما في عج أن قضية المصنف أن الخصي بقسميه ومقطوع البيضة اليسرى لا ينتفي إلا بلعان وهو خلاف ما لابن القاسم وابن حبيب من أنه إذا أتت زوجة الخصي بقسميه بولد فلا لعان عليه إذ لا يلحق به ومشى عليه في الجلاب وخلاف ما للقرافي من أن الخصي والمجبوب إذا كانا لا ينزلان لم يلحق بهما الولد وإن أنزلا