وَ وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ أَيْضًا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ بَيْن الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا وَلَوْ رَضِيَتَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا كَعَمَّاتِ آبَائِهِمْ وَخَالَاتِهِمْ أَيْ خَالَاتِ الْآبَاءِ وَإِنْ عَلَوْا وَعَمَّاتِ أُمَّهَاتِهِنَّ وَخَالَاتِهِنَّ وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُنَّ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَلَيْسَ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّه اخْتِلَافٌ إلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبِدَعِ مِمَّنْ
و ويحرم الجمع أيضا بين المرأة وعمتها أو بين المرأة و خالتها ولو رضيتا وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا كعمات آبائهم وخالاتهم أي خالات الآباء وإن علوا وعمات أمهاتهن وخالاتهن وإن علت درجتهن من نسب أو رضاع قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول به وليس فيه بحمد الله اختلاف إلا أن بعض أهل البدع ممن