وَمَرَضٍ كَالزِّحَامِ أَيْ كَالتَّخَلُّفِ لِلْعُذْرِ وَ غَيْرِ الْجُمُعَةِ فِي الزِّحَامِ وَنَحْوِهِ كَالْجُمُعَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرُوهُ فِيهَا لِأَنَّهُ فِيهَا أَكْثَرُ وَلِاخْتِصَاصِهَا بِأُمُورٍ أُخَرَ كَالتَّرَدُّدِ فِي حُصُولِهَا بِالرَّكْعَةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْقُدْوَةِ الْحُكْمِيَّةِ وَفِي بِنَاءِ الظُّهْرِ عَلَيْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ إقَامَتِهَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلِاخْتِصَاصِهَا بِأُمُورٍ أُخَرَ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ لَيْسَ فِي الزَّمَانِ مَنْ يُحِيطُ بِأَطْرَافِهَا الشَّرْطُ السَّادِسُ تَقْدِيمُ
ومرض كالزحام أي كالتخلف للعذر و غير الجمعة في الزحام ونحوه كالجمعة وإنما ذكروه فيها لأنه فيها أكثر ولاختصاصها بأمور أخر كالتردد في حصولها بالركعة المطلقة والقدوة الحكمية وفي بناء الظهر عليها عند تعذر إقامتها الشرح قوله ولاختصاصها بأمور أخر ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها الشرط السادس تقديم