بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ جَائِزٌ لِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهِمَا وَاحِدٌ وَرُجُوعُهَا عَنْهُ أَيْ عَنْ الْإِذْنِ كَرُجُوعِ الْمُوَكِّلِ عَنْ الْوَكَالَةِ فَلَوْ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ بَعْدَ رُجُوعِهَا وَقَبْلَ عِلْمِهِ لَمْ يَصِحَّ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَكَالَةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ فِيهِ سُكُوتُهَا لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَالِ إلَخْ وَيَصِحُّ نِكَاحُهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ الثَّيِّبِ لَا بُدَّ مِنْ صَرِيحِ إذْنِهَا لِمَا مَرَّ فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهَا لَوْ اُسْتُؤْذِنَتْ فِي النِّكَاحِ
بلفظ الوكالة جائز لأن المعنى فيهما واحد ورجوعها عنه أي عن الإذن كرجوع الموكل عن الوكالة فلو زوجها الولي بعد رجوعها وقبل علمه لم يصح كنظيره في الوكالة الشرح قوله لم يكف فيه سكوتها لتعلقه بالمال إلخ ويصح نكاحها بمهر مثلها قوله بخلاف الثيب لا بد من صريح إذنها لما مر في فتاوى البغوي أنها لو استؤذنت في النكاح