الشَّرْحُ قَالَ وَمَنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ إلَخْ الْمُقَرُّ لَهُ إمَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثًا لِلْمَرِيضِ أَوْ يَكُونَ وَارِثًا وَالْوَارِثُ إمَّا مُسْتَمِرٌّ أَوْ غَيْرُ مُسْتَمِرٍّ وَغَيْرُ الْمُسْتَمِرِّ إمَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا حَالَةَ الْإِقْرَارِ غَيْرَ وَارِثٍ حَالَةَ الْمَوْتِ لِحَجْبٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا حَالَةَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ حَالَةَ الْإِقْرَارِ لِحَجْبٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَمَا لِغَيْرِهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْإِرْثِ مِمَّا يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ
الشرح قال ومن أقر لأجنبي إلخ المقر له إما أن لا يكون وارثا للمريض أو يكون وارثا والوارث إما مستمر أو غير مستمر وغير المستمر إما أن يكون وارثا حالة الإقرار غير وارث حالة الموت لحجب أو لغيره وإما أن يكون وارثا حالة الموت غير وارث حالة الإقرار لحجب أو لغيره وما لغيره فإما أن يكون سبب الإرث مما يستند إلى وقت