فَلَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ذَكَرًا حُرًّا كَانَتْ دِيَتُهُ أَلْفَ مِثْقَالٍ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ مَثَلًا مِائَةً وَزِدْتَ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلَيْهَا صَارَ الْمَجْمُوعُ سِتَّمِائَةِ مِثْقَالٍ وَنِسْبَةُ الْقِيمَةِ إلَى ذَلِكَ سُدُسٌ فَيَفْدِيهِ بِسُدُسِ دِيَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَفِي مِثَالِنَا مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ وَيَأْخُذُ أَيْ يَأْخُذُ وَلِيُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الدِّيَةِ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ
فلو كان المجني عليه ذكرا حرا كانت ديته ألف مثقال ولو كانت قيمة العبد مثلا مائة وزدت نصف الدية عليها صار المجموع ستمائة مثقال ونسبة القيمة إلى ذلك سدس فيفديه بسدس دية المجني عليه وفي مثالنا مائة وستة وستون وثلثان وإليه الإشارة بقوله ويأخذ أي يأخذ ولي المجني عليه من الدية بمثل تلك النسبة ولو كان المجني