لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ سَبَقَ غَيْرَهُ أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ لِلَّذِي يَلِيهِ وَسَوَاءٌ شَرَطُوا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطُوا شَيْئًا كَذَا فِي الْجَوَاهِرِ قَوْلُهُ لِلْقَاعِدَةِ إلَخْ فَإِنْ قُلْت أَجْرُ التَّسَبُّبِ وَالْعِوَضِ قَدْ يَجْتَمِعَانِ لِأَحَدِ الْمُتَسَابِقَيْنِ مَعَ جَوَازِ ذَلِكَ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْجُعْلُ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مِنْ مُتَبَرِّعٍ وَسَبَقَ غَيْرُ مُخْرِجِهِ قُلْت مَا ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ جُزْءٌ عِلَّةٌ وَالْعِلَّةُ
لا يكون الحكم كذلك وحكمه أنه إن سبق غيره أخذه وإن سبق هو كان للذي يليه وسواء شرطوا على هذا الوجه أو لم يشترطوا شيئا كذا في الجواهر قوله للقاعدة إلخ فإن قلت أجر التسبب والعوض قد يجتمعان لأحد المتسابقين مع جواز ذلك وذلك فيما إذا كان الجعل من أحدهما أو من متبرع وسبق غير مخرجه قلت ما ذكره القرافي جزء علة والعلة