وَقَوْلُهُ يَمْنَعَانِ وُجُوبَ الظُّهْرِ عَلَى رَأْيٍ وَعَلَيْهِ فَهِيَ فَرْضُ يَوْمِهَا وَالظُّهْرُ بَدَلٌ مِنْهَا هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ وَيُسْقِطَانِهَا عَلَى آخَرَ وَعَلَيْهِ فَهِيَ بَدَلٌ مِنْ الظُّهْرِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ وَابْنِ وَهْبٍ إلَّا أَنَّهُ شَاذٌّ إذْ لَوْ كَانَتْ بَدَلًا مِنْ الظُّهْرِ لَمْ يَصِحَّ فِعْلُهَا مَعَ إمْكَانِ فِعْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي وَقْتِ سَعْيِ الْجُمُعَةِ ثُمَّ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَإِنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِعَادَةِ
وقوله يمنعان وجوب الظهر على رأي وعليه فهي فرض يومها والظهر بدل منها هذا هو المعتمد وقوله ويسقطانها على آخر وعليه فهي بدل من الظهر وهو قول ابن نافع وابن وهب إلا أنه شاذ إذ لو كانت بدلا من الظهر لم يصح فعلها مع إمكان فعله وحينئذ فمن صلى الظهر في وقت سعي الجمعة ثم فاتته الجمعة فإن صلاته باطلة ولا بد من الإعادة