وَجْهُ رِوَايَةِ النَّوَادِرِ أَنَّ عِنْدَ وُجُودِ الرِّضَا أَوْ الْقَضَاءِ بِالضَّمَانِ صَارَ الْمَغْصُوبُ مِلْكًا لِلَّذِي ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ بَعْدَ تَمْلِيكِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ مِنْ الْأَوَّلِ فَأَمَّا قَبْلَ وُجُودِ الرِّضَا أَوْ الْقَضَاءِ بِالضَّمَانِ صَارَ الْمَغْصُوبُ مِلْكًا لِلَّذِي ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ فَلَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ بَعْدَ تَمْلِيكِهِ كَمَا لَوْ بَاعَهُ مِنْ الْأَوَّلِ فَأَمَّا قَبْلَ وُجُودِ الرِّضَا أَوْ الْقَضَاءِ فَلَمْ يُوجَدْ
وجه رواية النوادر أن عند وجود الرضا أو القضاء بالضمان صار المغصوب ملكا للذي ضمنه لأنه باعه منه فلا يملك الرجوع بعد تمليكه كما لو باعه من الأول فأما قبل وجود الرضا أو القضاء بالضمان صار المغصوب ملكا للذي ضمنه لأنه باعه منه فلا يملك الرجوع بعد تمليكه كما لو باعه من الأول فأما قبل وجود الرضا أو القضاء فلم يوجد