فَرْعٌ فَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَرَدْت بِذَلِكَ الطَّلَاقَ فَفِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا تُصَدَّقُ لِأَنَّهُ قَدْ زَالَ مَا بِيَدِهَا وَإِنَّمَا يُصَدَّقُ قَوْلُهَا مَا دَامَ التَّمْلِيكُ بِيَدِهَا وَإِمْكَانُهَا إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُرِدْ الطَّلَاقَ فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَدَّعِيَ الْآنَ غَيْرَهُ لَوْ كَانَتْ خَالَعَتْهُ بَعْدَ قَوْلِهَا مَلَكْت أَمْرِي صُدِّقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهَا أَرَادَتْ الطَّلَاقَ لِأَنَّ فِعْلَهَا لَا يُنَافِي مَا تُفَسِّرُ
فرع فإن قالت بعد أن وطئها أردت بذلك الطلاق ففي المجموعة عن ابن القاسم لا تصدق لأنه قد زال ما بيدها وإنما يصدق قولها ما دام التمليك بيدها وإمكانها إياه من نفسها دليل على أنها لم ترد الطلاق فلا يجوز لها أن تدعي الآن غيره لو كانت خالعته بعد قولها ملكت أمري صدقت بعد ذلك أنها أرادت الطلاق لأن فعلها لا ينافي ما تفسر