بِسَبَبِهَا لِمَالِكِهَا كَذَا وَجَبَ لِإِمْكَانِهِ وَسَبَبِيَّتِهَا لِإِتْلَافِ بَعْضِهَا أَوْ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَتِهَا وَيُحْمَلُ مَالِكُهَا فِي كَلَامِهِ عَلَى مَالِكِهَا حَالَ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ قُبِلَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِمَالِكِهَا لَمْ يُحْمَلْ عَلَى مَالِكِهَا حَالًا بَلْ يَسْتَفْسِرُ وَيُعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ رَجَعَ فِيهِ لِوَارِثِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَيْسَ فِي هَذَا إبْهَامُ الْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّهُ لَمَّا رَبَطَ
بسببها لمالكها كذا وجب لإمكانه وسببيتها لإتلاف بعضها أو استيفاء منفعتها ويحمل مالكها في كلامه على مالكها حال الإقرار لأنه الظاهر فإن أراد غيره قبل كما لو صرح به ولو لم يقل لمالكها لم يحمل على مالكها حالا بل يستفسر ويعمل بتفسيره فإن مات قبله رجع فيه لوارثه فيما يظهر وليس في هذا إبهام المقر له لأنه لما ربط