الرِّضَا بِالسِّلْعَةِ إِنْ لَمْ تَفُتْ وَقَدْ تَأَوَّلَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ بَعْضُ شُيُوخِنَا الْمَغَارِبَةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا فَاتَتْ السِّلْعَةُ لِأَنَّهُ فَسْخُ الْقِيمَةِ الَّتِي وَجَبَتْ بِالنَّقْدِ فِي أَكْثَرَ مِنْهَا إِلَى أَجَلٍ وَهَذَا يَنْحُو إِلَى مَا قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ غَيْرَ أَنَّ رِوَايَةَ مُحَمَّدٍ تَمْنَعُ هَذَا لِأَنَّهُ قَالَ إِنْ لَمْ تَفُتْ بِنَقْصٍ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إمْسَاكُهَا وَقَدْ حَلَّ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَكِتَابِ مُحَمَّدٍ
الرضا بالسلعة إن لم تفت وقد تأول قول ابن القاسم بعض شيوخنا المغاربة على أن المراد به إذا فاتت السلعة لأنه فسخ القيمة التي وجبت بالنقد في أكثر منها إلى أجل وهذا ينحو إلى ما قاله ابن حبيب غير أن رواية محمد تمنع هذا لأنه قال إن لم تفت بنقص وليس للمشتري إمساكها وقد حل الشيخ أبو محمد ما في المدونة وكتاب محمد