وَفِي الْمَبْسُوطِ إنَّمَا يَمْلِكُ نَفْيَ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِهِ أَوْ لَمْ يَتَطَاوَلْ الزَّمَانُ فَأَمَّا بَعْدَ الْقَضَاءِ فَقَدْ لَزِمَهُ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَمْلِكُ إبْطَالَهُ وَالتَّطَاوُلُ دَلِيلُ إقْرَارِهِ لِأَنَّهُ يُوجَدُ مِنْهُ فِيهَا دَلِيلُ إقْرَارِهِ مِنْ قَبُولِ التَّهْنِئَةِ وَنَحْوِهِ فَيَكُونُ كَالتَّصْرِيحِ بِإِقْرَارِهِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي التَّطَاوُلِ سَبَقَ فِي اللِّعَانِ كَذَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا الظَّاهِرَ أَيْ كَوْنَ الْوَلَدِ مِنْهُ
وفي المبسوط إنما يملك نفي ولد أم الولد إذا لم يقض القاضي به أو لم يتطاول الزمان فأما بعد القضاء فقد لزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله والتطاول دليل إقراره لأنه يوجد منه فيها دليل إقراره من قبول التهنئة ونحوه فيكون كالتصريح بإقراره واختلافهم في التطاول سبق في اللعان كذا في الفتح قوله لأن هذا الظاهر أي كون الولد منه