لَوْ أَتْلَفَهُ وَإِنْ لَمْ يَفُتْ رَدَّهُ الدَّافِعُ إلَى يَدِ نَفْسِهِ لِيُوَصِّلَ الْحَقَّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ وَإِنْ رَدَّهُ الْعَدْلُ عَلَيْهِمَا أَيْ الْمُتَرَاهِنَيْنِ فَامْتَنَعَا مِنْ أَخَذَهُ أَجْبَرَهُمَا حَاكِمٌ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ لِتَطَوُّعِهِ بِالْحِفْظِ فَإِنْ تَغَيَّبَا نَصَبَ حَاكِمٌ أَمِينًا يَقْبِضُهُ لَهُمَا لِوِلَايَتِهِ عَلَى مُمْتَنِعٍ مِنْ حَقٍّ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْعَدْلُ حَاكِمًا فَتَرَكَهُ لِعُذْرٍ عِنْدَ عَدْلٍ آخَرَ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعَا وَدَفَعَهُ عَدْلٌ
لو أتلفه وإن لم يفت رده الدافع إلى يد نفسه ليوصل الحق إلى مستحقه وإن رده العدل عليهما أي المتراهنين فامتنعا من أخذه أجبرهما حاكم على أخذه منه لتطوعه بالحفظ فإن تغيبا نصب حاكم أمينا يقبضه لهما لولايته على ممتنع من حق عليه فإن لم يجد العدل حاكما فتركه لعذر عند عدل آخر لم يضمن وإن لم يمتنعا ودفعه عدل