النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ فِي الْعِتْقِ وَجْهٌ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّعْيِينِ فِي الْأَمَةِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِهِ عَنْ ابْنِ الصَّبَّاغِ أَنَّ أَكْثَرَ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّ الْجِمَاعَ تَعْيِينٌ فِي الْعِتْق وَهُوَ قَضِيَّةُ مَا عَلَّلَا بِهِ هُنَا مِنْ أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ لَمَّا لَمْ يَحْصُلْ ابْتِدَاءً بِالْفِعْلِ لَمْ يُتَدَارَكْ بِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ بَيَانٌ فِي الْعِتْقِ لَكِنَّهُمَا جَزَمَا فِي بَابِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ بَيَانًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبَيَانَ إخْبَارٌ
الناظم كأصله في العتق وجه بالنسبة للتعيين في الأمة ففي الروضة وأصلها في بابه عن ابن الصباغ أن أكثر الأصحاب على أن الجماع تعيين في العتق وهو قضية ما عللا به هنا من أن ملك النكاح لما لم يحصل ابتداء بالفعل لم يتدارك به وقضيته أيضا أنه بيان في العتق لكنهما جزما في بابه بأنه ليس بيانا وقد يفرق بأن البيان إخبار