فَفِي حَالَةِ الرِّضَا أَوْلَى وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ عِنْدَ الشِّقَاقِ إلَخْ إنَّمَا كُرِهَ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّكَاحِ الَّذِي طَلَبَ الشَّارِعُ دَوَامَهُ قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ حَلِفِهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ إلَخْ الْحَلِفُ بِطَلْقَتَيْنِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إكْرَاهٌ لَهَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّهُ قَائِلٌ فِي مَسْأَلَةِ الْأَصْلِ بِأَنَّهُ إكْرَاهٌ أَيْضًا فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنَّهُ
ففي حالة الرضا أولى وبالقياس على الإقالة في البيع قوله ولا يكره عند الشقاق إلخ إنما كره في غير ما ذكر لما فيه من قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه قوله أو عند حلفه بالطلاق الثلاث إلخ الحلف بطلقتين كذلك قوله لأنه حينئذ إكراه لها الظاهر أنه ليس بإكراه ثم رأيت أنه قائل في مسألة الأصل بأنه إكراه أيضا فظهر بذلك أنه