وَمَنْ صَحَّ خُلْعُهُ وَهُوَ الزَّوْجُ الَّذِي يَعْقِلُ الْخُلْعَ صَحَّ تَوْكِيلُهُ وَوَكَالَتُهُ فِيهِ كَسَائِرِ الْفُسُوخِ وَالْعُقُودِ مِنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَى وَمُسْلِمٍ وَكَافِرٍ وَمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَرَشِيدٍ وَمُفْلِسٍ وَغَيْرِهِ وَمَنْ وَكَّلَ فِي خَلْعِ امْرَأَتِهِ وَأَطْلَقَ فَلَمْ يُقَدِّرْ عِوَضًا صَحَّ التَّوْكِيلُ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمُسْتَحَبُّ النَّقْدَانِ لِأَنَّهُ أَسْلَمُ مِنْ الْغَرَرِ وَأَسْهَلُ عَلَى الْوَكِيلِ فَخَالَعَ الْوَكِيلُ زَوْجَةَ مُوَكِّلِهِ بِ عِوَضٍ
ومن صح خلعه وهو الزوج الذي يعقل الخلع صح توكيله ووكالته فيه كسائر الفسوخ والعقود من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد ومفلس وغيره ومن وكل في خلع امرأته وأطلق فلم يقدر عوضا صح التوكيل كالبيع والنكاح والمستحب النقدان لأنه أسلم من الغرر وأسهل على الوكيل فخالع الوكيل زوجة موكله ب عوض