مِنْ كُلِّ نَوْعٍ حِصَّتُهُ لِكَثْرَةِ الْأَنْوَاعِ وَاخْتِلَافِهَا أَخَذَ الْوَسَطَ م و م ش وَقِيلَ مِنْ الْأَكْثَرِ وَإِنْ أَخْرَجَ الْوَسَطَ عَنْ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِقَدْرِ قِيمَتَيْ الْوَاجِبِ مِنْهُمَا أَوْ أَخْرَجَ الرَّدِيءَ عَنْ الْجَيِّدِ بِالْقِيمَةِ فَقَدْ سَبَقَ فِي آخِرِ فَصْلِ زَكَاةِ الْإِبِلِ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ الْآخَرِ لِأَنَّهُ قِيمَةٌ وَلَا مَشَقَّةَ وَلَوْ قُلْنَا بِالضَّمِّ و م لِأَنَّهُ احْتِيَاطٌ لِلْفُقَرَاءِ اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ وَجَوَّزَهُ ابْنُ عَقِيلٍ إنْ قُلْنَا
من كل نوع حصته لكثرة الأنواع واختلافها أخذ الوسط م و م ش وقيل من الأكثر وإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة فقد سبق في آخر فصل زكاة الإبل ولا يجوز إخراج جنس عن الآخر لأنه قيمة ولا مشقة ولو قلنا بالضم و م لأنه احتياط للفقراء اختاره الأصحاب وجوزه ابن عقيل إن قلنا