وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ وُقُوعِ الْبَيْعِ عَلَى الْقَرَارِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النَّبْعِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ بْنُ ظَهِيرَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ حَمْلِ السَّاعَتَيْنِ عَلَى جُزْأَيْنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنْ الْمَجَازِ فَلَمْ يَتَّضِحْ لِي وَجْهُهُ وَلَعَلَّهُ لِسُوءِ فَهْمِي وَلِقِلَّةِ عِلْمِي وَأَمَّا مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ مِنْ قِيَاسِ مَا ظَهَرَ مِنْ
وأما ما ذكر في السؤال من وقوع البيع على القرار الذي هو محل النبع فغير صحيح كما ذكره الشيخ جمال الدين بن ظهيرة رحمه الله والعهدة عليه وعلل ذلك بأنه غير معلوم وأما ما ذكر في السؤال من حمل الساعتين على جزأين على ضرب من المجاز فلم يتضح لي وجهه ولعله لسوء فهمي ولقلة علمي وأما ما ذكر في السؤال من قياس ما ظهر من