وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْقَضَاءَ وَاجِبٌ فِي كُلِّ وَاجِبٍ بَيَّنَ أَنَّ الْكَفَّارَةَ وَاجِبَةٌ فِي بَعْضِهِ بِقَوْلِهِ ص وَكَفَّرَ إنْ تَعَمَّدَ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ وَجَهْلٍ فِي رَمَضَانَ فَقَطْ ش يَعْنِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ الْكُبْرَى تَجِبُ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَوَّلُهَا الْعَمْدُ وَثَانِيهَا الِاخْتِيَارُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ وَلَا عَلَى مُكْرَهٍ وَثَالِثُهَا الِانْتِهَاكُ لِلْحُرْمَةِ فَالْمُتَأَوَّلُ تَأْوِيلًا قَرِيبًا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَرَابِعُهَا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِحُرْمَةِ
ولما قدم أن القضاء واجب في كل واجب بين أن الكفارة واجبة في بعضه بقوله ص وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط ش يعني أن الكفارة الكبرى تجب بشروط خمسة أولها العمد وثانيها الاختيار فلا كفارة على ناس ولا على مكره وثالثها الانتهاك للحرمة فالمتأول تأويلا قريبا لا كفارة عليه ورابعها أن يكون عالما بحرمة