مُشَاهَدَةَ تِلْكَ الْحَالَةِ فَلَا يَحْضُرُهُ غَالِبًا إلَّا وَاحِدٌ أَوْ وَاحِدَةٌ بِخِلَافِ النَّسَبِ وَالنِّكَاحِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُطْلِقَ أَدَاءَ الشَّهَادَةِ بِأَنْ يَقُولَ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مَاتَ وَلَا يُفَسِّرُ حَتَّى لَوْ فَسَّرَ لِلْقَاضِي أَنَّهُ شَهِدَ بِالتَّسَامُعِ لَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَإِنَّمَا قَالَ أَصْلُ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ يَبْقَى عَلَى انْقِرَاضِ الْقُرُونِ دُونَ شَرَائِطِهِ لِأَنَّ أَصْلَ الْوَقْفِ يَشْتَهِرُ فَأَمَّا شَرَائِطُهُ الَّتِي شَرَطَهَا
مشاهدة تلك الحالة فلا يحضره غالبا إلا واحد أو واحدة بخلاف النسب والنكاح وينبغي أن يطلق أداء الشهادة بأن يقول أشهد أن فلان بن فلان مات ولا يفسر حتى لو فسر للقاضي أنه شهد بالتسامع لم يقبل شهادته هو الصحيح وإنما قال أصل الوقف لأنه يبقى على انقراض القرون دون شرائطه لأن أصل الوقف يشتهر فأما شرائطه التي شرطها