عَلَى النَّاظِرِ لِأَنَّ النَّاظِرَ لَمْ يَأْتَمِنْهُ قَوْلُهُ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ أَيْ أَمَّا بَيِّنَتُهُ فَتُقْبَلُ عَلَى الرَّاجِحِ قَوْلُهُ وَإِنْ ضَمِنَ أَيْ ضَمَانًا جُعْلِيًّا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْجِبَايَةِ خَرَجَ بِقَوْلِهِ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ مَا لَوْ ادَّعَى الْجَابِي الْمُقَرَّرُ فِي الْوَقْفِ الرَّدَّ عَلَى النَّاظِرِ لِأَنَّ النَّاظِرَ لَمْ يَسْتَأْمِنْهُ حَتَّى يَقْبَلَ عَلَيْهِ وَلَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ الرَّدَّ عَلَى رَسُولِ الْمُوَكِّلِ
على الناظر لأن الناظر لم يأتمنه قوله فلا يقبل قوله في الرد أي أما بينته فتقبل على الراجح قوله وإن ضمن أي ضمانا جعليا بقرينة ما بعده قوله على من استأجره للجباية خرج بقوله على من استأجره ما لو ادعى الجابي المقرر في الوقف الرد على الناظر لأن الناظر لم يستأمنه حتى يقبل عليه ولو ادعى الوكيل الرد على رسول الموكل