قَتَلَهُ عَمْدًا وَقَالَ الْآخَرُ خَطَأً أَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَتَلَهُ بِسَيْفٍ وَالْآخَرُ بِعَصًا بَطَلَ الدَّمُ لِتَنَاقُضِ الشَّهَادَتَيْنِ وَلَا يَلْزَمُهُمَا بَيَانُ صِفَةِ الْقَتْلِ لَكِنْ إنْ بَيَّنَاهَا وَاخْتَلَفَا بِطَلَبِ شَهَادَتِهِمَا وَأَشَارَ لِلْمِثَالِ الرَّابِعِ مِنْ أَمْثِلَةِ اللَّوْثِ بِقَوْلِهِ وَكَالْعَدْلِ الْوَاحِدِ فَقَطْ يَشْهَدُ فِي مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ أَيْ بِمُعَايَنَتِهِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَيَقْسِمُ الْأَوْلِيَاءُ مَعَهُ وَيَسْتَحِقُّونَ الدَّمَ أَوْ الدِّيَةَ وَالْمَرْأَتَانِ
قتله عمدا وقال الآخر خطأ أو قال أحدهما قتله بسيف والآخر بعصا بطل الدم لتناقض الشهادتين ولا يلزمهما بيان صفة القتل لكن إن بيناها واختلفا بطلب شهادتهما وأشار للمثال الرابع من أمثلة اللوث بقوله وكالعدل الواحد فقط يشهد في معاينة القتل أي بمعاينته عمدا أو خطأ فيقسم الأولياء معه ويستحقون الدم أو الدية والمرأتان