و لَا كَذَلِكَ مَوَالِي مَوَالِيهِمْ فَيُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مَوَالِي مَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ لِأَنَّ النَّصَّ لَا يَتَنَاوَلُهُمْ وَلَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَلَدُ بَنِي الْمُطَّلِبِ لِأَنَّ الْمُطَّلِبَ أَخُو هَاشِمٍ فَهُوَ أَبْعَدُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَهُمْ أَيْ بَنُو الْمُطَّلِبِ فِي دَرَجَةِ بَنِي أُمَيَّةَ وَبَنُو أُمَيَّةَ تُجْزِئُ لَهُمْ اتِّفَاقًا وَلِشُمُولِ الْأَدِلَّةِ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ خَرَجَ مِنْهَا بَنُو هَاشِمٍ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ
و لا كذلك موالي مواليهم فيجزئ دفع الزكاة إلى موالي موالي بني هاشم لأن النص لا يتناولهم ولا كذلك أيضا ولد بني المطلب لأن المطلب أخو هاشم فهو أبعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وهم أي بنو المطلب في درجة بني أمية وبنو أمية تجزئ لهم اتفاقا ولشمول الأدلة لبني المطلب خرج منها بنو هاشم بالنص والإجماع