وَالشِّرَاءِ بِالدِّينَارِ إلَخْ هَذَا مِنْ الْخَلْطِ النَّاشِئِ عَنْ عَدَمِ الْفَهْمِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ الرَّافِعِيِّ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي الْمُعَامَلَاتِ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا وَرَغْبَةِ النَّاسِ فِيمَا يُرَوَّجُ فِيهَا غَالِبًا وَلَا تُؤَثِّرُ فِي التَّعْلِيقِ وَالْإِقْرَارِ بَلْ يَبْقَى اللَّفْظُ عَلَى عُمُومِهِ فِيهِمَا أَمَّا فِي التَّعْلِيقِ فَلِقِلَّةِ وُقُوعِهِ وَأَمَّا فِي الْإِقْرَارِ فَلِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ وُجُوبٍ سَابِقٍ وَرُبَّمَا تَقَدَّمَ الْوُجُوبُ عَلَى الْعُرْفِ
والشراء بالدينار إلخ هذا من الخلط الناشئ عن عدم الفهم ألا ترى إلى قول الرافعي العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج فيها غالبا ولا تؤثر في التعليق والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه فيهما أما في التعليق فلقلة وقوعه وأما في الإقرار فلأنه إخبار عن وجوب سابق وربما تقدم الوجوب على العرف