الْمُكْرِهَ دَفَعَ مَالَ الْبَائِعِ إلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ لِأَنَّ الْهَلَاكَ حَصَلَ عِنْدَهُ فَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحْدَثَ سَبَبًا لِلضَّمَانِ كَالْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ فَلَوْ ضَمَّنَ الْمُكْرِهَ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْبَائِعِ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ يَعْنِي أَيَّ مُشْتَرٍ كَانَ بَعْدَ الْأَوَّلِ نَفَذَ كُلُّ شِرَاءٍ كَانَ بَعْدَ شِرَائِهِ لَوْ تَنَاسَخَتْهُ الْعُقُودُ أَيْ تَدَاوَلَتْهُ لِأَنَّهُ
المكره دفع مال البائع إلى المشتري وإن شاء ضمن المشتري لأن الهلاك حصل عنده فكأن كل واحد منهما أحدث سببا للضمان كالغاصب وغاصب الغاصب فلو ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته لقيامه مقام البائع بأداء الضمان وإن ضمن المشتري يعني أي مشتر كان بعد الأول نفذ كل شراء كان بعد شرائه لو تناسخته العقود أي تداولته لأنه