فَقَوْلُهُ عَلَى الْمَحْجُورِ يَعْنِي الْبَالِغَ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي عَنْ الصَّغِيرِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ يَجُوزُ خُلْعُهَا عَنْهُ وَقَوْلُهُ لِأَبٍ يَتَعَلَّقُ بِجَائِزٍ وَالْمُرَادُ بِالْحَاجِرِ الْوَصِيُّ وَوَصِيُّ الْوَصِيِّ وَوَصِيُّ الْقَاضِي قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ فِي وَلَايَةٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا دُونَ بُلُوغٍ فَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فَخُلْعُهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ وَصِيِّهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَيَلْزَمُهُ
فقوله على المحجور يعني البالغ بدليل كلامه في البيت الثاني عن الصغير ومقابل المشهور أنه يجوز خلعها عنه وقوله لأب يتعلق بجائز والمراد بالحاجر الوصي ووصي الوصي ووصي القاضي قال ابن سلمون وإن كان الزوج في ولاية فإما أن يكون كبيرا أو صغيرا دون بلوغ فإن كان كبيرا فخلعه جائز وإن كان بغير إذن وصيه لأن الطلاق بيده ويلزمه