بَيْنَ أَهْلِ النَّهْرِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي النَّظْمِ وَقِيلَ يُبَاحُ لِكُلِّ مَنْ أَخَذَهُ إنْ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ الْحَافِرَ لَمْ يَقْصِدْ تَمَلُّكَهُ فَهُوَ كَمَنْ احْتَشَّ حَشِيشَ النَّهْرِ لِيَجْرِيَ الْمَاءُ فَلِكُلِّ أَحَدٍ أَخْذُهُ وَصَوَّبَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَفِي الْقُنْيَةِ أَنَّهُ حَسَنٌ جِدًّا قَوْلُهُ دُونَ إذْنٍ قَدْ عَلِمْت أَنَّ النَّاظِمَ جَرَى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَاشْتِرَاطُ الْإِذْنِ لَا بُدَّ مِنْهُ بِنَاءً عَلَيْهِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ وَلَوْ حَفَرُوا نَهْرًا إلَخْ
بين أهل النهر وهو المذكور في النظم وقيل يباح لكل من أخذه إن لم يضر لأن الحافر لم يقصد تملكه فهو كمن احتش حشيش النهر ليجري الماء فلكل أحد أخذه وصوبه شيخ الإسلام وفي القنية أنه حسن جدا قوله دون إذن قد علمت أن الناظم جرى على القول بأنه مشترك فاشتراط الإذن لا بد منه بناء عليه فافهم قوله ولو حفروا نهرا إلخ