وَسُئِلَ هَلْ تَصِحُّ هِبَةُ الْمَنَافِعِ فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ لِلْأَصْحَابِ فِيهَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا عَارِيَّةٌ لِلدَّارِ لَا تُمْلَكُ مَنَافِعُهَا بَلْ تَكُونُ إبَاحَةً وَالثَّانِي أَنَّهَا هِبَةٌ فَتَكُونُ أَمَانَةً فَلَا يَضْمَنُ الدَّارَ إنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ الْأَوَّلَ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ كَالسُّبْكِيِّ الثَّانِيَ قَالَ وَيَكُونُ قَبْضُ الْمَنَافِعِ بِاسْتِيفَائِهَا وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ
وسئل هل تصح هبة المنافع فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى به بقوله للأصحاب فيها وجهان أحدهما أنها عارية للدار لا تملك منافعها بل تكون إباحة والثاني أنها هبة فتكون أمانة فلا يضمن الدار إن تلفت تحت يده ورجح الزركشي تبعا للماوردي الأول ورجح البلقيني كالسبكي الثاني قال ويكون قبض المنافع باستيفائها وتبعه عليه البلقيني