وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ الطِّفْلُ بِفَوْقِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَنْكَحَ بِنْتًا لَا رَشِيدَةً أَوْ رَشِيدَةً بِكْرًا بِلَا إذْنٍ بِدُونِهِ فَسَدَ الْمُسَمَّى وَصَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّ السَّفِيهَ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ فَقَصَرَ الْإِلْغَاءُ عَلَى الزَّائِدِ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ وَلَوْ قَالَ لَهُ الْوَلِيُّ انْكِحْ بِأَلْفٍ فَقَطْ وَلَمْ يُعَيِّنْ امْرَأَةً وَلَا قَبِيلَةً نَكَحَ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَلْفٍ وَمَهْرِ مِثْلِهَا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ
والمشهور الأول ولا ينافيه ما سيأتي من أنه لو نكح الطفل بفوق مهر المثل أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى وصح النكاح بمهر المثل لأن السفيه تصرف في ماله فقصر الإلغاء على الزائد بخلاف الولي ولو قال له الولي انكح بألف فقط ولم يعين امرأة ولا قبيلة نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها لأن الزيادة