جَمِيعِ الْبُيُوتِ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا وَمِنْ النَّاسِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْعَهْدِ وَلَا خِلَافَ إِنْ كَانَتْ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا بُيُوتُ الْمَدِينَةِ لَكِنَّ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ حَمَلَهُ عَلَى جَمِيعِ الْبُيُوتِ لِأَنَّ اللَّفْظَ عِنْدَهُ لِاسْتِغْرَاقِ الْجِنْسِ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ فِي بُيُوتِ الْمَدِينَةِ أَوْجَبَ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ لَا تُنْذَرُ الْحَيَّاتُ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ خَاصَّةً عَلَى ظَاهِرِ الْحَدِيثِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ مِنْ
جميع البيوت بالمدينة وغيرها ومن الناس من حمله على العهد ولا خلاف إن كانت الألف واللام للعهد أن المراد بها بيوت المدينة لكن مالكا رحمه الله حمله على جميع البيوت لأن اللفظ عنده لاستغراق الجنس وقوله وذلك في بيوت المدينة أوجب الاتفاق عليه وقال ابن نافع لا تنذر الحيات إلا بالمدينة خاصة على ظاهر الحديث فاقتضى ذلك من