وَفِي الدَّارِ لَا بُدَّ مِنْ التَّحْدِيدِ وَإِنْ كَانَتْ مَشْهُورَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّ الشُّهْرَةَ مُغْنِيَةٌ عَنْهُ وَلَهُ إنْ قَدَّرَهَا لَا يَصِيرُ مَعْلُومًا إلَّا بِالتَّحْدِيدِ كَذَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ فَإِنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةً مِنْ الْحُدُودِ يَكْتَفِي بِهَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ لِوُجُودِ الْأَكْثَرِ دَلِيلٌ لَنَا يَعْنِي أَنَّ إقَامَةَ الْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ فَنَعْمَلُ بِهِ هَاهُنَا أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا غَلِطَ فِي
وفي الدار لا بد من التحديد وإن كانت مشهورة عند أبي حنيفة وعندهما لا يشترط لأن الشهرة مغنية عنه وله إن قدرها لا يصير معلوما إلا بالتحديد كذا في الكافي وغيره فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفي بها عندنا خلافا لزفر لوجود الأكثر دليل لنا يعني أن إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع فنعمل به هاهنا أيضا بخلاف ما إذا غلط في