وَإِذَنْ مَا فِيهَا مِنْ الْإِطْلَاقِ الْمَذْكُورِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَوْضُوعِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى هَذَا الْقَيْدِ وَقَوْلُهُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إلَى آخِرِهِ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يُخَالِفُ الْقُدُورِيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ الْمَسْأَلَةَ فِيهِ بِكَوْنِ الْعَيْبِ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ وَقَيَّدَهَا فِي الْجَامِعِ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بِعَيْبٍ لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ فَقَالَ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِيَعْلَمَ أَنَّهُ
وإذن ما فيها من الإطلاق المذكور بالنسبة إلى موضوع المسألة غير محتاج إلى هذا القيد وقوله وفي الجامع الصغير إلى آخره إنما ذكره لأن ظاهره يخالف القدوري فإنه لم يقيد المسألة فيه بكون العيب لا يحدث مثله وقيدها في الجامع حيث قال وإن رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم فقال إنما قيد به ليعلم أنه