كَانَ الثَّمَنُ أَوْ غَيْرَ مَنْقُودٍ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ أَمْرٍ يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ وَالْمُخَيَّرُ بِهِ فِي التَّحَقُّقِ وَالثُّبُوتِ يَسْتَغْنِي عَنْ الْإِشْهَادِ فَيُصَدَّقُ وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَيِّتًا حِينَ أَخْبَرَ فَقَالَ هَلَكَ عِنْدِي بَعْدَ الشِّرَاءِ وَأَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مَنْقُودٍ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ لِأَنَّهُ يُخْبِرُ عَمَّا لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ وَغَرَضُهُ الرُّجُوعُ بِالثَّمَنِ وَالْآمِرُ مُنْكِرٌ وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ
كان الثمن أو غير منقود لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه والمخير به في التحقق والثبوت يستغني عن الإشهاد فيصدق وإن كان العبد ميتا حين أخبر فقال هلك عندي بعد الشراء وأنكره الموكل فإن كان الثمن غير منقود فالقول للآمر لأنه يخبر عما لا يملك استئنافه وغرضه الرجوع بالثمن والآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول