عِوَضُهَا وَهُوَ قِيمَتُهَا أَوْ مِثْلُهَا مِنْ التَّرِكَةِ وَيُحَاصَصُ صَاحِبُهَا بِذَلِكَ مَعَ الْغُرَمَاءِ وَهَذَا مَعْنَى ضَمَانِ الْمَيِّتِ لَهَا لَا أَنَّهُ يُتْبَعُ بِمِثْلِهَا أَوْ بِقِيمَتِهَا فِي ذِمَّتِهِ كَمَا قِيلَ وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُحَاصَصُ بِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ بَلْ إنْ فَضَلَ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ كَانَ لِلْوَدِيعَةِ وَإِلَّا فَلَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُودَعَ إذَا مَاتَ وَلَمْ يُوصِ بِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا وَهَلْ تَكُونُ مُتَعَلِّقَةً بِتَرِكَتِهِ أَوْ بِذِمَّتِهِ خِلَافٌ وَالْمَشْهُورُ
عوضها وهو قيمتها أو مثلها من التركة ويحاصص صاحبها بذلك مع الغرماء وهذا معنى ضمان الميت لها لا أنه يتبع بمثلها أو بقيمتها في ذمته كما قيل وفائدة ذلك أنه لا يحاصص بها مع الغرماء بل إن فضل بعدهم شيء كان للوديعة وإلا فلا والحاصل أن المودع إذا مات ولم يوص بها فإنه يضمنها وهل تكون متعلقة بتركته أو بذمته خلاف والمشهور