إلَى الْكَمَالِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ سَقَطَ ثُمَّ يَعُودُ الِاحْتِمَالُ وَإِنْ هَلَكَتْ الْأَرَاضِي بِأَنْ غَرِقَتْ أَوْ نَزَّتْ وَبَقِيَتْ الْجَمَاجِمُ لَا يُحَوِّلُ حِصَّةَ الْأَرَاضِي إلَى الْجَمَاجِمِ وَإِنْ فَرَّقَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسَمَّى لِلْجَمَاجِمِ حِصَّةً مَعْلُومَةً وَالْأَرَاضِي كَذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ أَحَدُهُمَا مَا عَلَى الْآخَرِ بَلْ يَطْرَحُ قَدْرَ مَا لَا يَحْتَمِلُ إلَى أَنْ يَحْتَمِلَ وَلَوْ صَالَحَ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ مَالٍ مِنْ أَرَاضِيِهِمْ دُونَ جَمَاجِمِهِمْ
إلى الكمال وإن لم يحتمل سقط ثم يعود الاحتمال وإن هلكت الأراضي بأن غرقت أو نزت وبقيت الجماجم لا يحول حصة الأراضي إلى الجماجم وإن فرق كل واحد منهما فسمى للجماجم حصة معلومة والأراضي كذلك لا يحتمل أحدهما ما على الآخر بل يطرح قدر ما لا يحتمل إلى أن يحتمل ولو صالح الإمام على أن يأخذ كل مال من أراضيهم دون جماجمهم