عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الْعَمَلَ مُشْتَرَكٌ فِي حَقِّهِمَا وَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ لِإِشْكَالِهِ عَلَيْهِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ لِعَدَمِ الْعَمَلِ وَإِنْ كَانَ لِتَكَاثُرِ الِاشْتِبَاهِ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَسْتَحِقُّهَا وَالثَّانِي لَا يَسْتَحِقُّهَا إذَا قِيلَ أَنَّهُ إذَا أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا اُخْتُصَّ بِالْتِزَامِ الْأُجْرَةِ تَعْلِيلًا بِالْإِلْحَاقِ أَيْ وَلَمْ يُوجَدْ قَوْلُهُ وُقِفَ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَخْتَارَ الِانْتِسَابَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الِانْتِسَابِ إلَى أَحَدِهِمَا
عليهما لأن العمل مشترك في حقهما وإن لم يلحقه بواحد منهما فإن كان لإشكاله عليه فلا أجرة له لعدم العمل وإن كان لتكاثر الاشتباه فوجهان أحدهما يستحقها والثاني لا يستحقها إذا قيل أنه إذا ألحقه بأحدهما اختص بالتزام الأجرة تعليلا بالإلحاق أي ولم يوجد قوله وقف حتى يبلغ ويختار الانتساب فإن مات قبل الانتساب إلى أحدهما