مَسْأَلَةٌ وَإِذَا وُجِدَ الْعَفْوُ مِنْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مُطْلَقًا ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَ الدِّيَةِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي بَعْضِ مَجَالِسِهِ لَيْسَ عَفْوُهُ عَنْ الدَّمِ عَفْوًا عَنْ الدِّيَةِ إِلَّا أَنْ يُرَى لِذَلِكَ وَجْهٌ مَعَ الْعَفْوِ وَإِلَّا فَلَهُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ مَا عَفَوْتُ إِلَّا عَلَى أَخْذِ الدِّيَةِ يَحْلِفُ مَا أَرَادَ تَرْكَ الدِّيَةِ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْهَا ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ فَقَالَ لَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ لِمَا قَالَ وَجْهٌ وَبِهَذَا
مسألة وإذا وجد العفو من بعض الورثة مطلقا ثم أراد أخذ الدية فقد قال ابن القاسم في بعض مجالسه ليس عفوه عن الدم عفوا عن الدية إلا أن يرى لذلك وجه مع العفو وإلا فله عليه الدية وقال مالك إذا قال ما عفوت إلا على أخذ الدية يحلف ما أراد ترك الدية ويأخذ حقه منها ثم رجع مالك فقال لا شيء له إلا أن يعلم لما قال وجه وبهذا