الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَصَوَّرَ الْأَخْذَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تُوقَفُ وَقْفَ تَبَيُّنٍ مَعَ أَنَّ شَرْطَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَيْضًا الْمِلْكُ قَوْلُهُ وَفِي قَوْلِ الْمَوْرِدِ إلَخْ قَالَ سم فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ بَلْ يَرُدُّ أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِ نَفْسُ الصُّورَةِ الْمُورَدَةِ بِاعْتِبَارِ شِقِّهَا الثَّانِي لِأَنَّهُ كَمَا يَصْدُقُ فِيهَا تَأَخُّرُ مِلْكِ الثَّانِي عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْأَوَّلِ يَصْدُقُ تَأَخُّرُ مِلْكِ الْأَوَّلِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الثَّانِي
الإسنوي أنه إذا شرط الخيار لهما أو للبائع وصور الأخذ في هذه الحالة توقف وقف تبين مع أن شرط المأخوذ منه أيضا الملك قوله وفي قول المورد إلخ قال سم في شرح أبي شجاع بل يرد أيضا على قوله نفس الصورة الموردة باعتبار شقها الثاني لأنه كما يصدق فيها تأخر ملك الثاني عن سبب ملك الأول يصدق تأخر ملك الأول عن سبب ملك الثاني