قَوْلُهُ بِالزِّيَادَةِ أَيْ الَّتِي لَيْسَ مَعَهَا نَقْصٌ وَإِلَّا كَالْحَمْلِ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّارِحُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ قَوْلُهُ وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ رِضَاهَا إلَخْ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِرُجُوعِ كُلِّ الْمَهْرِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِرُجُوعِ نِصْفِهِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَأَمَّا الْمُتَّصِلَةُ كَالسَّمْنِ وَالصَّنْعَةِ فَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ تُسَلِّمَهُ أَيْ نِصْفَ الْأَصْلِ زَائِدًا وَأَنْ تُسَلِّمَ قِيمَتَهُ غَيْرَ زَائِدٍ إلَى أَنْ قَالَ وَلَوْ عَادَ
قوله بالزيادة أي التي ليس معها نقص وإلا كالحمل كما بينه الشارح فلا يجبر على القبول قوله واعلم أن محل اعتبار رضاها إلخ هذا بالنسبة لرجوع كل المهر لا بالنسبة لرجوع نصفه أيضا وعبارة الروض وأما المتصلة كالسمن والصنعة فللزوجة الخيار بين أن تسلمه أي نصف الأصل زائدا وأن تسلم قيمته غير زائد إلى أن قال ولو عاد