وَإِنْ تَسَلَّمَ زَوْجَةً صَغِيرَةً يُوطَأُ مِثْلَهَا أَوْ مَجْنُونَةً كَذَلِكَ وَلَوْ بِدُونِ إذْنِ وَلِيُّهَا لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا كَالْكَبِيرَةِ الْعَاقِلَةِ وَمَنْ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا أَوْ مَنَعَهَا غَيْرُهَا وَتَكُونُ نَفَقَتُهَا عَلَى الْمَانِعِ لَهَا وَلِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ بَعْدَ دُخُولٍ وَلَوْ لِقَبْضِ صَدَاقِهَا الْحَالِّ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَكَذَا إنْ تَسَاكَنَا بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَمْ يَطْلُبْهَا الزَّوْجُ وَلَمْ تَبْذُلْ نَفْسَهَا وَلَا بَذَلَهَا وَلِيُّهَا وَإِنْ طَالَ
وإن تسلم زوجة صغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة كذلك ولو بدون إذن وليها لزمته نفقتها كالكبيرة العاقلة ومن امتنعت من تسليم نفسها أو منعها غيرها وتكون نفقتها على المانع لها وليا كان أو غيره بعد دخول ولو لقبض صداقها الحال فلا نفقة لها وكذا إن تساكنا بعد العقد فلم يطلبها الزوج ولم تبذل نفسها ولا بذلها وليها وإن طال