مَسْأَلَةٌ وَلَهَا تَعَلُّقٌ بِالِاسْتِصْحَابِ نَقَلَ الدَّبُوسِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ عَدَمَ الدَّلِيلِ حُجَّةٌ فِي إبْقَاءِ مَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ لَا لِمَا لَمْ يَصِحَّ ثُبُوتُهُ قَالَ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَلَمْ يَجُزْ شَغْلُ الذِّمَّةِ بِالدَّيْنِ فَلَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ قَالَ وَعِنْدَنَا هُوَ جَائِزٌ وَيَقُولُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْمُدَّعِي كَقَوْلِ الْمُدَّعِي لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الْمُنْكِرِ قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا الَّذِي قَالَهُ
مسألة ولها تعلق بالاستصحاب نقل الدبوسي عن الشافعي أن عدم الدليل حجة في إبقاء ما ثبت بالدليل لا لما لم يصح ثبوته قال ولهذا لم يجز الصلح على الإنكار ولم يجز شغل الذمة بالدين فلم يصح الصلح قال وعندنا هو جائز ويقول قول المنكر ليس بحجة على المدعي كقول المدعي ليس بحجة على المنكر قال وقال بعضهم هذا الذي قاله