وَمَاشِيَةٍ وَزَرْعٍ وَجُرْوٍ يُرَبَّى لِمَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ لَهُ كَمَا ذُكِرَ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا مُبَاحًا وَتُقَرُّ الْيَدُ عَلَيْهِ غَيْرَ كَلْبٍ وَجُرْوٍ أَسْوَدَ بَهِيمٍ لِأَنَّهُ لَا يُبَاحُ صَيْدُهُ وَلَا اقْتِنَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ الْمُوصِي كَلْبٌ مُبَاحٌ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ سَوَاءٌ قَالَ مِنْ كِلَابِي أَوْ مَالِي لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَلَا قِيمَةَ لَهُ بِخِلَافِ مُتَمَوَّلٍ لَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ فَيُشْتَرَى لَهُ مِنْ التَّرِكَةِ وَتُقَسَّمُ الْكِلَابُ الْمُبَاحَةُ
وماشية وزرع وجرو يربى لما يباح اقتناؤه له كما ذكر لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه غير كلب وجرو أسود بهيم لأنه لا يباح صيده ولا اقتناؤه فإن لم يكن له أي الموصي كلب مباح لم تصح الوصية سواء قال من كلابي أو مالي لأنه لا يصح شراؤه ولا قيمة له بخلاف متمول ليست في ملكه فيشترى له من التركة وتقسم الكلاب المباحة