مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ يَصِيرُ بِالْحَلِفِ تَرِكَةً يُسْتَحَقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ لَا بِطَرِيقِ اسْتِحْقَاقِ الْوَقْفِ إذْ الْكَلَامُ فِيمَا تَحَصَّلَ مِنْ الرُّبُعِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَإِذَا حَلَفَ الْوَارِثُ ثَبَتَ كَوْنُهُ تَرِكَةً لِلْمَيِّتِ سم قَوْلُهُ صُرِفَ الرُّبُعُ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا نَكَلَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الرُّبُعِ الْمَوْقُوفِ وَأَنَّ ذَلِكَ الرُّبُعَ مُسْتَحَقٌّ لِلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا أَوَّلًا بِحَلِفِهِمْ فَيُصْرَفُ لَهُمْ
من أهل الوقف أو لا لأن الموقوف يصير بالحلف تركة يستحق بطريق الإرث لا بطريق استحقاق الوقف إذ الكلام فيما تحصل من الربع مما يخصه فإذا حلف الوارث ثبت كونه تركة للميت سم قوله صرف الربع إلخ وذلك لأنه إذا نكل تبين أنه لا حق له في الربع الموقوف وأن ذلك الربع مستحق للثلاثة الذين استحقوا أولا بحلفهم فيصرف لهم