أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ بِتَدْلِيسِهِ فَإِنْ سَاوَى مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ الْأَوَّلُ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْمُدَلِّسِ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَلِلثَّانِي أَيْ فَالزَّائِدُ لِلْبَائِعِ الثَّانِي وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ يَحْفَظُهُ لَهُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي حَتَّى يَدْفَعَهُ لَهُ أَوْ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ نَقَصَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْمُدَلِّسِ عَمَّا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ فَهَلْ الْبَائِعُ الثَّانِي يُكْمِلُهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ لِأَنَّهُ قَبَضَ هَذَا الزَّائِدَ مِنْهُ
أنه لا يستحقه بتدليسه فإن ساوى ما خرج من يده فواضح وإن زاد الثمن الأول المأخوذ من المدلس على ما خرج من يده فللثاني أي فالزائد للبائع الثاني وهو المشتري الأول يحفظه له المشتري الثاني حتى يدفعه له أو لورثته وإن نقص المأخوذ من المدلس عما خرج من يده فهل البائع الثاني يكمله للمشتري منه لأنه قبض هذا الزائد منه