يَكُونُ الْوَقْفُ نَاجِزًا الْآنَ بَلْ مُعَلَّقًا بِانْقِرَاضِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ وَقْفًا عَلَى مَنْ بَعْدَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ وَهَذَا الْقَائِلُ يَلْتَزِمُ جَوَازَ تَعْلِيقِ الْوَقْفِ أَوْ يَكُونُ قَدْ احْتَمَلَهُ هُنَا لِكَوْنِهِ بَيْعًا وَلَا يَحْتَمِلُهُ إذَا كَانَ وَحْدَهُ مُسْتَقِلًّا وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ هَذِهِ أَقْوَالٌ مُخَرَّجَةٌ وَجَوَازُ تَعْلِيقِ الْوَقْفِ اسْتِقْلَالًا وَجْهٌ ضَعِيفٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَكْثَرُ مَنْ قَالَ بِهَذِهِ الْأَقْوَالِ وَيَظْهَرُ مِنْ تَفْرِيعِ جَعْلِ
يكون الوقف ناجزا الآن بل معلقا بانقراض البطن الأول فيكون وقفا على من بعد البطن الأول وهذا القائل يلتزم جواز تعليق الوقف أو يكون قد احتمله هنا لكونه بيعا ولا يحتمله إذا كان وحده مستقلا وهو الأقرب لأن هذه أقوال مخرجة وجواز تعليق الوقف استقلالا وجه ضعيف لم يقل به أكثر من قال بهذه الأقوال ويظهر من تفريع جعل