إيفَاءِ الْعَقْدِ هُنَا فَإِنَّ الْعَقْدَ مَا تَأَكَّدَ بِالزِّرَاعَةِ وَلَيْسَ فِي إعْمَالِ سَبَبِ النَّقْضِ إبْطَالُ حَقِّ الْعَامِلِ عَنْ الزَّرْعِ ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَى الْوَارِثِ مِنْ نَفَقَةِ الْعَامِلِ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تَتَقَوَّمُ إلَّا بِاعْتِبَارِ التَّسْمِيَةِ وَالْمُسَمَّى بِمُقَابَلَةِ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ جُزْءُ الْخَارِجِ وَلَمْ يَحْصُلْ وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ سَنَةً وَاحِدَةً فَأَخَّرَ الْعَامِلُ الزَّرْعَ حَتَّى زَرَعَ فِي آخِرِ السَّنَةِ لَمْ يُمْنَعْ لِأَنَّ الْمُزَارَعَةَ بَاقِيَةٌ
إيفاء العقد هنا فإن العقد ما تأكد بالزراعة وليس في إعمال سبب النقض إبطال حق العامل عن الزرع ثم لا شيء على الوارث من نفقة العامل لأن المنافع لا تتقوم إلا باعتبار التسمية والمسمى بمقابلة منفعة الأرض جزء الخارج ولم يحصل ولو كان الوقت سنة واحدة فأخر العامل الزرع حتى زرع في آخر السنة لم يمنع لأن المزارعة باقية