نَحْوَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَقَالَ لَا تَصِحُّ بِمِلْكِ غَيْرِهِ عَلَى النَّصِّ الْمَعْمُولِ بِهِ خِلَافًا لِمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الثَّانِيَةَ وَصَحَّحَ فِيهَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَلَوْ حَذَفَ النَّاظِمُ الْبَاءَ أَوْ ذَكَرَ بَدَلَهَا الْكَافَ كَانَ أَنْسَبُ وَذِي صَلَاحِ أَيْ وَكَالصَّالِحِ مِنْ نَحْوِ طَبْلِ اللَّهْوِ وَغَيْرِهِ مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي لِلْمُبَاحِ كَحَرْبٍ أَوْ حَجِيجٍ بِهَيْئَتِهِ أَوْ بِتَغْيِيرٍ يَبْقَى مَعَهُ اسْمُ الْآلَةِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ بِخِلَافِ مَا
نحوه البلقيني فقال لا تصح بملك غيره على النص المعمول به خلافا لما صححه في الروضة ثم ذكر الثانية وصحح فيها ما في الروضة ولو حذف الناظم الباء أو ذكر بدلها الكاف كان أنسب وذي صلاح أي وكالصالح من نحو طبل اللهو وغيره من آلات الملاهي للمباح كحرب أو حجيج بهيئته أو بتغيير يبقى معه اسم الآلة فتصح الوصية به بخلاف ما