أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ فَالرِّبْحُ طَيِّبٌ لَهُ وَإِذَا اشْتَرَى بِبَعْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الدِّيَارِ الْأُخْرَى مَالًا وَعَادَ بِالْبَعْضِ عَيْنًا فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ عَلَى الْمَالِ الَّذِي أَعَادَهُ وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ الْمِقْدَارِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ الْبَحْرِ وَهَلْ تُجْزِي هَذِهِ التَّفْصِيلَاتُ فِي شَرِكَتَيْ الْمُفَاوَضَةِ وَالْعِنَانِ أَيْضًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّرِكَةَ كَذَلِكَ لَكِنْ هَذَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ لَا بِمُجَرَّدِ الْإِخْرَاجِ
أما عند الإمام أبي يوسف فالربح طيب له وإذا اشترى ببعض رأس المال في الديار الأخرى مالا وعاد بالبعض عينا فلا يلزمه ضمان على المال الذي أعاده ويلزمه ضمان المقدار الذي اشترى به ابن عابدين عن البحر وهل تجزي هذه التفصيلات في شركتي المفاوضة والعنان أيضا والظاهر أن الشركة كذلك لكن هذا بعد التصرف في المال لا بمجرد الإخراج