لَهُ هِبَةً أَوْ إعْرَاضًا إذْ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا وَعَلَيْهِ أَيْ الْغَاصِبِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ لِمُدَّةِ الْحَفْرِ وَالرَّدِّ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهَا نَقْصٌ لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا بِسَبَبٍ مُتَعَدٍّ فِيهِ وَ عَلَيْهِ مَعَهَا أَرْشُ نَقْصٍ إنْ بَقِيَ لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا وَحَيْثُ قُلْنَا لَهُ الرَّدُّ لِلتُّرَابِ مِنْ الشَّارِعِ وَمِلْكِهِ بَلْ وَمِلْكُ غَيْرِهِ فَوَجَدَ فِي طَرِيقِهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ وَلَمْ تَزِدْ مَشَقَّتُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَرَدُّدٍ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَئِمَّةِ
له هبة أو إعراضا إذ لا يلزمه قبولها وعليه أي الغاصب أجرة الأرض لمدة الحفر والرد وإن لم يبق فيها نقص لأنه فوتها بسبب متعد فيه و عليه معها أرش نقص إن بقي لاختلاف سببهما وحيث قلنا له الرد للتراب من الشارع وملكه بل وملك غيره فوجد في طريقه أو في غيره ولم تزد مشقته على الأوجه من تردد نقله الإمام عن الأئمة