الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا حَرَامٌ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةُ أَكْلِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَأَمَّا الْخَيْلُ فَقِيلَ بِالْكَرَاهَةِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْمُعْتَمَدُ التَّحْرِيمُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْحِمَارُ وَحْشِيًّا دَجَنَ فَإِنْ تَوَحَّشَ بَعْدَمَا دَجَنَ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ لَهُ بِحُكْمِ أَصْلِهِ فَيَكُونُ مُبَاحًا قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ أَيْ حَيْثُ قَالَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ نَاقِلًا وَالْإِبَاحَةُ بَاقِيَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَأَنُّسُهُ نَاقِلًا لَهُ عَنْ
الشرح قوله فالمشهور أنها حرام وروي عن مالك كراهة أكل البغال والحمير وأما الخيل فقيل بالكراهة والإباحة والمعتمد التحريم قوله ولو كان الحمار وحشيا دجن فإن توحش بعدما دجن فإنه يحكم له بحكم أصله فيكون مباحا قوله خلافا لابن القاسم أي حيث قال لا يكون ذلك ناقلا والإباحة باقية ووجهه أنه لو كان تأنسه ناقلا له عن