هَذَا قُلْنَا لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ لِأَنَّهُ لَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ فِيهِ فَهُوَ خِلَافٌ لَا اخْتِلَافٌ وَغَايَةُ الْأَمْرِ فِيهِ أَنْ يَصِيرَ كَبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أُجْمِعَ عَلَى نَفْيِهِ وَكُنَّ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ يُبَعْنَ ا هـ مُلَخَّصًا ثُمَّ أَطَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَيْدٌ لِلثَّلَاثِ وَالثِّنْتَيْنِ قَوْلُهُ لَا رَجْعَةَ فِيهِ فَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ الطَّلْقَتَيْنِ رَجْعَةٌ لَا يُكْرَهُ إنْ كَانَتْ بِالْقَوْلِ أَوْ بِنَحْوِ
هذا قلنا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن ا هـ ملخصا ثم أطال في ذلك قوله في طهر واحد قيد للثلاث والثنتين قوله لا رجعة فيه فلو تخلل بين الطلقتين رجعة لا يكره إن كانت بالقول أو بنحو