الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيِّ لَكِنْ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إنَّ أَقْوَى الْوَجْهَيْنِ دُخُولُهُ لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُ ثُمَّ يَبْطُلُ نَصِيبُهُ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِ لِنَفْسِهِ وَيَصِحُّ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَ الْوَارِثُ عَلَى هَذَا لَمْ يَبْطُلْ جَمِيعُ نَصِيبِهِ وَإِنَّمَا يَبْطُلْ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ نَفْسِهِ خَاصَّةً وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ
الروضة كأصلها عن الصيدلاني والمتولي والغزالي لكن قال في الشرح الصغير إن أقوى الوجهين دخوله لتناول اللفظ له ثم يبطل نصيبه قال ابن المقري لتعذر إجازته لنفسه ويصح الباقي لغيره ويؤخذ من تعليله أنه لو تعدد الوارث على هذا لم يبطل جميع نصيبه وإنما يبطل منه ما يحتاج إلى إجازة نفسه خاصة وقضيته أنه يعتبر في صحة