لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ التَّزْكِيَةَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ تُبْتَنَى عَلَى ظُهُورِ الْعَدَالَةِ وَالْعَدَالَةُ بِالتَّزْكِيَةِ فَوِلَايَةُ الْقَضَاءِ تُبْتَنَى عَلَى ظُهُورِ التَّزْكِيَةِ وَإِذَا كَانَتْ فِي مَعْنَاهَا يُشْتَرَطُ فِيهَا شَرَائِطُهَا مِنْ الْعَدَدِ وَغَيْرِهِ كَمَا اُشْتُرِطَ الْعَدَالَةُ وَيُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ فِيهِ فِي الْحُدُودِ وَالْأَرْبَعَةُ فِي تَزْكِيَةِ شُهُودِ الزِّنَا وَلَهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ
لمحمد رحمه الله أن التزكية في معنى الشهادة لأن ولاية القضاء تبتنى على ظهور العدالة والعدالة بالتزكية فولاية القضاء تبتنى على ظهور التزكية وإذا كانت في معناها يشترط فيها شرائطها من العدد وغيره كما اشترط العدالة ويشترط الذكورة فيه في الحدود والأربعة في تزكية شهود الزنا ولهما أنه ليس في معنى الشهادة ولهذا لا يشترط