مُسَاوٍ لِلدَّيْنِ ثُمَّ وَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ بَيْنَ الدَّيْنِ وَذَلِكَ الثَّمَنِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ فَبَاعَهُ بِهِ عَرْضًا أَيْ بِنَظِيرِهِ لَا أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بِنَفْسِ الدَّيْنِ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ صَادَقَ بِأَنْ يَكُونَ بَاعَ الدَّيْنَ بِعَرْضِ قِيمَتِهِ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ قَوْلُهُ فَأَعْلَى أَيْ أَعْلَى مِنْ حَوَالَةِ السُّوقِ أَيْ كَتَغَيُّرِ بَدَنٍ قَوْلُهُ فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ حَنِثَ أَيْ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَبِبَيْعٍ فَاسِدٍ أَيْ وَمَضَى الْأَجَلُ قَوْلُهُ أَوْ يَكُونُ مَعْطُوفٌ
مساو للدين ثم وقعت المقاصة بين الدين وذلك الثمن وحينئذ فقوله فباعه به عرضا أي بنظيره لا أن البيع وقع بنفس الدين مع أن المصنف صادق بأن يكون باع الدين بعرض قيمته أقل من الدين قوله فأعلى أي أعلى من حوالة السوق أي كتغير بدن قوله فإن مضى الأجل حنث أي فقول المصنف وببيع فاسد أي ومضى الأجل قوله أو يكون معطوف