ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ كَوْنَ كُلٍّ مِنْ التَّعْلِيقِ وَالشَّرْطِ فِي الصِّحَّةِ لَا دَخْلَ لَهُ فِي طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْبَحْرِ فَالْمُنَاسِبُ إسْقَاطُهُ وَتَكُونُ الصُّوَرُ إحْدَى وَعِشْرِينَ قَوْلُهُ أَوْ أَحَدَهُمَا بِالنَّصْبِ أَوْ الرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى اسْمِ إنَّ أَيْ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ بِأَنْ يَكُونَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ بِالْعَكْسِ قَالَ لَهَا فِي صِحَّتِهِ إنْ شِئْت أَنَا وَفُلَانٌ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا
ثم لا يخفى أن كون كل من التعليق والشرط في الصحة لا دخل له في طلاق المريض ولذا لم يذكره في البحر فالمناسب إسقاطه وتكون الصور إحدى وعشرين قوله أو أحدهما بالنصب أو الرفع عطفا على اسم إن أي أو أحدهما في أحد المذكورين بأن يكون التعليق في الصحة والشرط في المرض أو بالعكس قال لها في صحته إن شئت أنا وفلان فأنت طالق ثلاثا