وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ أَجَازَهُ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ لَا يَجُوزُ مِمَّا لَا يَكَادُ يَصِحُّ فَإِنَّهُ كَالْوَكِيلِ الْأَوَّلِ إذَا أَجَازَ بَيْعَ الْوَكِيلِ الثَّانِي جَازَ وَكَالْقَاضِي إذَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ إذَا أَجَازَ حُكْمَ خَلِيفَتِهِ جَازَ وَذُكِرَ فِي السِّيَرِ إذَا نَزَلَ قَوْمٌ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ فَحَكَمَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ أَجَازَ الْأَوَّلُ حُكْمَهُ جَازَ وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ إنَّ إجَازَتَهُ بَاطِلَةٌ أَيْ إجَازَتُهُ
ومن مشايخنا من قال بأن قوله فإن أجازه الحكم الأول لا يجوز مما لا يكاد يصح فإنه كالوكيل الأول إذا أجاز بيع الوكيل الثاني جاز وكالقاضي إذا لم يؤذن له في الاستخلاف إذا أجاز حكم خليفته جاز وذكر في السير إذا نزل قوم على حكم رجل فحكم غيره بغير رضاهم لم يجز ولو أجاز الأول حكمه جاز وتأويل قوله إن إجازته باطلة أي إجازته