وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ اعْمَلْ مَعِي حَتَّى أَفْعَلَ فِي حَقِّك كَذَا فَأَبَى جَامِعُ الْفَتَاوَى مِنْ الْإِجَارَةِ أَقُولُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ زَوَّجَهُ بِنْتَه لَمْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةً مَعَ أَنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ لِجَهَالَةِ الْمُسَمَّى أَوْ عَدَمِهِ فَيَنْبَغِي لُزُومُ أَجْرِ الْمِثْلِ بَالِغًا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ إذَا زَوَّجَهُ إنَّمَا يُزَوِّجُهُ بِالْمَهْرِ فَلَمْ يَحْصُلْ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ شَيْءٌ يَصْلُحُ بَدَلًا وَقَدَّمْنَا عَنْ الْأَشْبَاهِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ
وعلى هذا لو قال لرجل اعمل معي حتى أفعل في حقك كذا فأبى جامع الفتاوى من الإجارة أقول ظاهره أنه لو زوجه بنته لم يستحق أجرة مع أن الإجارة فاسدة لجهالة المسمى أو عدمه فينبغي لزوم أجر المثل بالغا مطلقا لأنه إذا زوجه إنما يزوجه بالمهر فلم يحصل في مقابلة عمله شيء يصلح بدلا وقدمنا عن الأشباه وغيرها أنه لو قال