تَنْبِيهٌ لَوْ أَبْرَأَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ الْأَوَّلَ لَا يَبْرَأُ الثَّانِي وَإِنْ أَبْرَأَ الثَّانِي بَرِئَ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الَّذِي يَتَقَرَّرُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَالْأَوَّلُ كَالضَّامِنِ عَنْهُ قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ وَكَذَا يَسْتَقِرُّ عَلَى مَنْ تَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ الْغَاصِبِ إنْ جَهِلَ الْغَصْبَ وَكَانَتْ يَدُهُ فِي أَصْلِهَا يَدَ ضَمَانٍ كَالْعَارِيَّةِ وَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالسَّوْمِ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الضَّمَانِ فَلَمْ يَغُرَّهُ الْغَاصِبُ وَإِنْ
تنبيه لو أبرأ المالك الغاصب الأول لا يبرأ الثاني وإن أبرأ الثاني برئ الأول لأن الثاني هو الذي يتقرر عليه الضمان والأول كالضامن عنه قاله القفال في فتاويه وكذا يستقر على من ترتبت يده على يد الغاصب إن جهل الغصب وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية والبيع والقرض والسوم لأنه دخل على الضمان فلم يغره الغاصب وإن