فِي تَحَمُّلِ كُلِّ حَوْلٍ عَلَى انْفِرَادِهِ زِيَادَةُ مُدَّةِ الْعَهْدِ عَلَيْهِ عَنْ ذِمِّيٍّ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ مُؤَمَّنٍ وَعَكْسُهُ فِي الْأَظْهَرِ كَالْإِرْثِ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَصَّ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا إذَا كَانُوا فِي دَارِنَا لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ تَحْتَ حُكْمِنَا أَمَّا الْحَرْبِيُّ فَلَا يَعْقِلُ عَنْ نَحْوِ ذِمِّيٍّ وَعَكْسِهِ لِانْقِطَاعِ النُّصْرَةِ بَيْنَهُمَا لِاخْتِلَافِ الدَّارِ وَلِأَنَّ التَّغْرِيمَ تَضْمِينٌ وَالْحَرْبِيُّ لَا يَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ بِنَفْسِهِ
في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه عن ذمي نصراني أو معاهد أو مؤمن وعكسه في الأظهر كالإرث ومن ثم اختص ذلك كما قاله الأذرعي بما إذا كانوا في دارنا لأنهم حينئذ تحت حكمنا أما الحربي فلا يعقل عن نحو ذمي وعكسه لانقطاع النصرة بينهما لاختلاف الدار ولأن التغريم تضمين والحربي لا يضمن ما يتلفه بنفسه