وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ وَضْعِهِ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَكَانَ لَهُ وَلَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَوَلَدُهَا مِنْ زَوْجٍ لَمْ يُشْتَرَطْ حُرِّيَّتُهُ أَوْ مِنْ زِنًا لَهُ أَيْ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ لِأَنَّ الْوَلَدَ جُزْءٌ مِنْهَا وَلَيْسَ مِنْ النَّفْعِ الْمُوصَى بِهِ وَلَا هُوَ مِنْ الرَّقَبَةِ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا فَكَانَ لِمَالِكِ الرَّقَبَةِ وَنَفَقَتُهَا وَفِطْرَتُهَا أَيْ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا عَلَى مَالِكِ نَفْعِهَا قَالَ فِي
وعليه قيمة الولد يوم وضعه لمالك الرقبة ولا مهر عليه لأنه لو وجب لكان له ولا يجب للإنسان على نفسه شيء وولدها من زوج لم يشترط حريته أو من زنا له أي لمالك الرقبة لأن الولد جزء منها وليس من النفع الموصى به ولا هو من الرقبة الموصى بنفعها فكان لمالك الرقبة ونفقتها وفطرتها أي الموصى بنفعها على مالك نفعها قال في