الْمُنْفَصِلِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ تَضَمَّنَ الْأَمَانَةَ وَلَا مَانِعَ فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا لَوْ أَحْضَرَهُ وَقَالَ هُوَ هَذَا وَهُوَ وَدِيعَةٌ فَفِي قَبُولِ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ الْمُقَرَّ بِهِ غَيْرُهُ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الْإِطْلَاقُ إحْدَاهُمَا لَا يُقْبَلُ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقْبَلُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَصَحَّحَهُ
المنفصل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع فائدتان إحداهما لو أحضره وقال هو هذا وهو وديعة ففي قبول المقر له أن المقر به غيره وجهان وأطلقهما في الفروع وظاهر المغني والشرح الإطلاق إحداهما لا يقبل ذكره الأزجي عن الأصحاب قال المصنف والشارح اختاره القاضي والوجه الثاني يقبل وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاوي وصححه