اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهَا مَالُ يَتِيمٍ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا أَوْ أَعَدَّهَا صَاحِبُهَا لِلْإِجَارَةِ فَتَكُونُ مِمَّا أُعِدَّ لِلِاسْتِغْلَالِ وَأَمَّا الْوَقْفُ فَيَأْتِي قَرِيبًا وَلَيْسَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مَا يُفِيدُ مَا ذَكَرَهُ أَصْلًا فَإِنَّ الَّذِي فِيهِ مِنْ الْفَصْلِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ نَحْوُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الذَّخِيرَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي الْوَقْفِ إلَخْ عِبَارَةُ الْفُصُولَيْنِ إلَّا فِي الْوَقْفِ فَيَجِبُ فِيهِ الْحِصَّةُ أَوْ الْأَجْرُ
اللهم إلا أن يحمل على أنها مال يتيم وهو بعيد جدا أو أعدها صاحبها للإجارة فتكون مما أعد للاستغلال وأما الوقف فيأتي قريبا وليس في جامع الفصولين ما يفيد ما ذكره أصلا فإن الذي فيه من الفصل الحادي والثلاثين نحو ما قدمناه عن الذخيرة والبزازية قوله وأما في الوقف إلخ عبارة الفصولين إلا في الوقف فيجب فيه الحصة أو الأجر