إلَيْهِ بَعْدَ مَا جَعَلَهُ فِيهَا مُتَوَلِّيًا لِأُمُورِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ وَقَبَضَ فُلَانٌ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ التَّسْلِيمِ إلَى الْمُتَوَلِّي لِأَنَّ التَّسْلِيمَ إلَى الْمُتَوَلِّي شَرْطُ صِحَّةِ الْوَقْفِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكْتُبْ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى أَنَّ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يُوَلِّيَ غَيْرَهُ مِنْ الْوُكَلَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ يَسْتَبْدِلُ بِهِمْ مَنْ شَاءَ وَأَحَبَّ وَيَنْبَغِي أَنْ
إليه بعد ما جعله فيها متوليا لأمور هذه الصدقة وقبض فلان ذلك منه ولا بد من ذكر التسليم إلى المتولي لأن التسليم إلى المتولي شرط صحة الوقف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولم يكتب محمد رحمه الله تعالى في آخر هذا الكتاب على أن للمتولي أن يولي غيره من الوكلاء والأوصياء يستبدل بهم من شاء وأحب وينبغي أن