جَرْحُهَا بِأَمْرٍ قَبْلَ الْحُكْمِ قُبِلَ تَجْرِيحُهُ وَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْحُكْمِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَالْغَائِبُ دُونَ ذَلِكَ أَيْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوًى عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ مَجْلِسَ الْحُكْمِ كَحَاضِرٍ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ أَمْكَنَ سُؤَالُهُ فَلَمْ يَجُزْ الْحُكْمُ عَلَيْهِ قَبْلَهُ بِخِلَافِ الْغَائِبِ الْبَعِيدِ إلَّا أَنْ يَمْتَنِعَ الْحَاضِرُ بِالْبَلَدِ أَوْ الْغَائِبُ دُونَ الْمَسَافَةِ عَنْ الْحُضُورِ فَيَسْمَعَهُمَا أَيْ
جرحها بأمر قبل الحكم قبل تجريحه وتبين بطلان الحكم لفوات شرطه والغائب دون ذلك أي دون مسافة القصر لم تسمع دعوى عليه ولا بينة عليه حتى يحضر مجلس الحكم كحاضر لحديث علي السابق ولأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله بخلاف الغائب البعيد إلا أن يمتنع الحاضر بالبلد أو الغائب دون المسافة عن الحضور فيسمعهما أي