وَقَالَ الزِّيَادِيُّ حَاصِلُ مَسْأَلَةِ الدَّهْشَةُ أَنْ يُقَالَ الْيَسَارُ مَضْمُونَةٌ مُطْلَقًا إلَّا إذَا قَصَدَ الْمُخْرِجُ إبَاحَتَهَا وَلَا يَجِبُ فِيهَا قِصَاصٌ إلَّا إذَا قَالَ الْمُخْرِجُ دَهِشْتُ وَقَالَ الْقَاطِعُ عَلِمْتُ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ أَوْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ أَبَاحَهَا أَوْ دَهِشْت أَيْضًا وَيَبْقَى قِصَاصُ الْيَمِينِ إلَّا إذَا أَخَذَهَا عِوَضًا وَلَوْ أَبَاحَهَا الْمُخْرِجُ وَأَخْصَرُ مِنْ هَذَا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُخْرِجَ إنْ قَصَدَ الْإِبَاحَةَ هُدِرَتْ يَدُهُ
وقال الزيادي حاصل مسألة الدهشة أن يقال اليسار مضمونة مطلقا إلا إذا قصد المخرج إباحتها ولا يجب فيها قصاص إلا إذا قال المخرج دهشت وقال القاطع علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ أو ظننت أنه أباحها أو دهشت أيضا ويبقى قصاص اليمين إلا إذا أخذها عوضا ولو أباحها المخرج وأخصر من هذا أن يقال إن المخرج إن قصد الإباحة هدرت يده