إذْ يُحْتَمَلُ مَا نَحْنُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا لَا يُقْبَلُ ابْتِدَاءً وَيُقْبَلُ تَبَعًا فَوَجَبَ الْوَقْفُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ كَانَ وُجُوبُهُ عَنْ الْحُكْمِ بِالنَّسْخِ فَكَالْأَوَّلِ أَيْ كَقَوْلِهِ هَذَا نَاسِخٌ فِي غَيْرِ الْمُتَوَاتِرَيْنِ وَقَدْ عَرَفْت أَنْ لَا وُجُوبَ لِلْوَقْفِ فِيهِ بَلْ هُوَ نَاسِخٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ غَيْرُ نَاسِخٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَإِنْ كَانَ وُجُوبُهُ عَنْ التَّرْجِيحِ لِأَحَدِ الِاحْتِمَالَيْنِ فَلَيْسَ التَّرْجِيحُ لَازِمًا لِلْمُتَعَارَضَيْنِ بَلْ أَحَدُ
إذ يحتمل ما نحن فيه أن يكون مما لا يقبل ابتداء ويقبل تبعا فوجب الوقف قال المصنف فإن كان وجوبه عن الحكم بالنسخ فكالأول أي كقوله هذا ناسخ في غير المتواترين وقد عرفت أن لا وجوب للوقف فيه بل هو ناسخ عند الحنفية غير ناسخ عند الشافعية وإن كان وجوبه عن الترجيح لأحد الاحتمالين فليس الترجيح لازما للمتعارضين بل أحد