فَيَنْقَسِمُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ مِمَّا يَقْبَلُ التَّجَزُّؤَ فَإِنْ تَهَايَأَ أَيْ الْمُرْتَهِنَانِ فِي حِفْظِهَا أَيْ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَوْبَتِهِ كَالْعَدْلِ الَّذِي وُضِعَ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فِي حَقِّ الْآخَرِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ ارْتِهَانَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاقٍ مَا لَمْ يَصِلْ الرَّهْنُ إلَى الرَّاهِنِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَفِي التَّبْيِينِ هَذَا إذَا كَانَ فِيمَا لَا يَتَجَزَّأُ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَجَزَّأُ وَجَبَ أَنْ
فينقسم عليهما لأن الاستيفاء مما يقبل التجزؤ فإن تهايأ أي المرتهنان في حفظها أي العين المرهونة فكل واحد منهما في نوبته كالعدل الذي وضع عنده الرهن في حق الآخر وفيه إشارة إلى أن ارتهان كل واحد منهما باق ما لم يصل الرهن إلى الراهن كما في العناية وفي التبيين هذا إذا كان فيما لا يتجزأ فظاهر وإن كان مما يتجزأ وجب أن