لَهُ أَصْلٌ فِي الْحَلِّ الْمَطْلُوبِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اجْتَهَدَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَوْلِ لِيَتَدَاوَى بِالْبَوْلِ جَازَ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمَاءِ وَانْظُرْ هَلْ هُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ كَمَيْتَةٍ وَمُذَكَّاةٍ مُطْلَقًا الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ فِي مُقَابَلَةِ التَّفْصِيلِ بَعْدَهُ وَأَنَّ ذَلِكَ التَّفْصِيلَ قَالَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ وَمَا فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ وَإِذَا اسْتَعْمَلَ أَيْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَا ظَنَّهُ الطَّهُورَ مِنْ الْمَاءَيْنِ بِالِاجْتِهَادِ
له أصل في الحل المطلوب قضيته أنه لو اجتهد في مسألة البول ليتداوى بالبول جاز ويتطهر بالماء وانظر هل هو كذلك قوله كميتة ومذكاة مطلقا الظاهر أن هذا الإطلاق في مقابلة التفصيل بعده وأن ذلك التفصيل قال به الأذرعي وما في حاشية شيخنا لا دليل عليه وإذا استعمل أي أراد أن يستعمل ما ظنه الطهور من الماءين بالاجتهاد