وَالثَّانِي أَنْ يَغْتَابَ وَتَبْلُغَ غِيبَتُهُ الْمُغْتَابَ فَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ لَا تَتِمُّ التَّوْبَةُ عَنْهَا إلَّا بِالِاسْتِحْلَالِ مِنْ الْمُغْتَابِ لِأَنَّهُ آذَاهُ بِبُلُوغِ غِيبَتِهِ إلَيْهِ فَكَانَ فِيهِ فِي بُلُوغِ الْغِيبَةِ حَقُّ الْعَبْدِ أَيْضًا أَيْ كَمَا كَانَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَبِاعْتِبَارِ نَهْيِهِ تَعَالَى حَقُّهُ تَعَالَى وَبِاعْتِبَارِ إيذَائِهِ لِلْعَبْدِ حَقُّ الْعَبْدِ لَكِنَّ السَّابِقَ إلَى الْخَاطِرِ أَنَّ عِلَّةَ النَّهْيِ هُوَ الْأَذَى فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَقُّ الْعَبْدِ
والثاني أن يغتاب وتبلغ غيبته المغتاب فهذه معصية لا تتم التوبة عنها إلا بالاستحلال من المغتاب لأنه آذاه ببلوغ غيبته إليه فكان فيه في بلوغ الغيبة حق العبد أيضا أي كما كان حق الله تعالى فباعتبار نهيه تعالى حقه تعالى وباعتبار إيذائه للعبد حق العبد لكن السابق إلى الخاطر أن علة النهي هو الأذى فينبغي أن يكون حق العبد