سُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى سَائِرِ مَذَاهِبِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ فِيهَا تَطْلُقُ فِي الْحَالِ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِعَدَمِ وُقُوعِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ وُقُوعُ ذَلِكَ عَلَى الْمَذَاهِبِ كُلِّهَا أَيُّهُمَا الْمُعْتَمَدُ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ قَالَ الْغَزِّيُّ إنَّهُ الْأَقْوَى إذْ لَوْ أَتَى شَخْصٌ بِصَرِيحِهِ وَقَالَ لَمْ أَنْوِ بِهِ طَلَاقًا لَمْ يُقْبَلْ بِالْإِجْمَاعِ وَاحْتَجَّ لَهُ الْخَطَّابِيُّ
سئل عمن قال لزوجته أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين قال ابن الصباغ وغيره فيها تطلق في الحال والقاضي أبو الطيب بعدم وقوعه لأنه لا يكون وقوع ذلك على المذاهب كلها أيهما المعتمد فأجاب بأن المعتمد ما قاله ابن الصباغ وغيره قال الغزي إنه الأقوى إذ لو أتى شخص بصريحه وقال لم أنو به طلاقا لم يقبل بالإجماع واحتج له الخطابي