ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الرُّكُوبُ وَالسَّرْجُ آلَةٌ لَهُ فَلَا يَخْتَلِفُ بِوَضْعِ السَّرْجِ عَلَيْهِ وَقَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ لِمُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ وَقَدْ فَصَّلَ أَصْحَابُنَا هَذَا وَقَالُوا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِيَرْكَبَ إلَى خَارِجِ الْمِصْرِ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ الْحِمَارَ لَا يُرْكَبُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ بِغَيْرِ سَرْجٍ وَلَا إكَافٍ فَلَمَّا آجَرَهُ كَذَلِكَ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ مِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى وَقَالُوا وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَرْكَبَهُ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ
ضمان عليه لأن المقصود هو الركوب والسرج آلة له فلا يختلف بوضع السرج عليه وقال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي وقد فصل أصحابنا هذا وقالوا إذا استأجره ليركب إلى خارج المصر لم يضمن لأن الحمار لا يركب من بلد إلى بلد بغير سرج ولا إكاف فلما آجره كذلك فقد أذن له من طريق المعنى وقالوا وإن استأجره ليركبه في المصر وهو