وَأَجَابَ سم بِأَنَّ هَذَا فِي عُرْفِ الِاسْتِعْمَالِ الْغَالِبِ وَالْكَلَامُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ قَوْلُهُ اتِّصَالًا مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ الْمُحَوَّلِ عَنْ الْمُضَافِ وَالْأَصْلُ اتِّصَالُهُ كَالِاسْتِثْنَاءِ أَوْ بِنَزْعِ الْخَافِضِ قَوْلُهُ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ أَيْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ فِي شَرْحِ الْمَحْصُولِ لِلْأَصْفَهَانِيِّ قَالَ الْمَازِرِيُّ التَّوَابِعُ هِيَ النَّعْتُ وَالْعَطْفُ وَالتَّأْكِيدُ وَالْبَدَلُ وَالشَّرْطُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ اتِّصَالِهَا
وأجاب سم بأن هذا في عرف الاستعمال الغالب والكلام باعتبار أصل الوضع اللغوي قوله اتصالا منصوب على التمييز المحول عن المضاف والأصل اتصاله كالاستثناء أو بنزع الخافض قوله الخلاف المتقدم أي عن ابن عباس وغيره في شرح المحصول للأصفهاني قال المازري التوابع هي النعت والعطف والتأكيد والبدل والشرط لا خلاف في وجوب اتصالها