الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَوْ دَارِ فُلَانٍ أَيْ أَوْ سَمْسَرَتُهَا بِأَنْ يَتَزَوَّجَا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ لَهَا دَارَ فُلَانٍ مِنْ مَالِهَا وَيَجْعَلَ سَمْسَرَتَهُ فِيهَا صَدَاقًا لَهَا وَإِنَّمَا مَنَعَ النِّكَاحَ بِمَا ذَكَرَ لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يَبِيعُهَا رَبُّهَا أَمْ لَا وَهَلْ تُبَاعُ فِي يَوْمٍ أَوْ أَكْثَرَ وَمَحَلُّ الْفَسَادِ فِيهَا إذَا تَزَوَّجَهَا بِالسَّمْسَرَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَصَحِيحٌ لِأَنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ ثَبَتَ لَهُ عَلَيْهَا حَيْثُ كَانَ يُسَاوِي
الشرح قوله أو دار فلان أي أو سمسرتها بأن يتزوجا على أن يشتري لها دار فلان من مالها ويجعل سمسرته فيها صداقا لها وإنما منع النكاح بما ذكر لكثرة الغرر لأنه لا يدري هل يبيعها ربها أم لا وهل تباع في يوم أو أكثر ومحل الفساد فيها إذا تزوجها بالسمسرة قبل البيع وأما بعده فصحيح لأنه حق مالي ثبت له عليها حيث كان يساوي