الثَّانِي تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ أَعْنِي بِالنَّفْيِ مُسْتَنِدًا إلَى الظَّنِّ الْغَالِبِ وَذَلِكَ فِي صُوَرٍ مِنْهَا التَّفْلِيسِ فَإِنَّ الْحَاصِلَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ الظَّنُّ الْغَالِبُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ عَقْلًا حُصُولُ الْمَالِ لِلْمُفْلِسِ وَهُوَ يَكْتُمُهُ وَمِنْهَا الشَّهَادَةِ عَلَى حَصْرِ الْوَرَثَةِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ هَذَا فَمُسْتَنَدُ الشَّاهِدِ الظَّنُّ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ وَارِثٌ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ فَهِيَ شَهَادَةٌ عَلَى النَّفْيِ وَمِنْهَا مَقْبُولَةِ الشَّهَادَةِ فِي
الثاني تجوز الشهادة به أعني بالنفي مستندا إلى الظن الغالب وذلك في صور منها التفليس فإن الحاصل فيه إنما هو الظن الغالب لأنه يجوز عقلا حصول المال للمفلس وهو يكتمه ومنها الشهادة على حصر الورثة وأنه ليس له وارث غير هذا فمستند الشاهد الظن وقد يكون له وارث لم يطلع عليه فهي شهادة على النفي ومنها مقبولة الشهادة في