غَيْرَهُ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ تَفْصِيلٍ مَعْرُوفٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ كَوْنُهُ أَيْ حِرْمَانِ الْقَاتِلِ حَقًّا لَهُ تَعَالَى لِأَنَّ مَا يَجِبُ لِغَيْرِهِ أَيْ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّعَدِّي عَلَيْهِ أَيْ الْغَيْرِ يَكُونُ فِيهِ نَفْعٌ لَهُ أَيْ لِلْغَيْرِ وَالْغَيْرُ هُنَا الْمَقْتُولُ وَلَيْسَ فِي الْحِرْمَانِ نَفْعٌ لِلْمَقْتُولِ فَثَبَتَ أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى زَاجِرٌ عَنْ ارْتِكَابِ مَا جَنَاهُ كَالْحَدِّ لِأَنَّ مَا لَا يَجِبُ لِغَيْرِ اللَّهِ يَجِبُ لِلَّهِ ضَرُورَةً وَمُجَرَّدُ الْمَنْعِ مِنْ
غيره على ما فيه من تفصيل معروف في موضعه ثم كونه أي حرمان القاتل حقا له تعالى لأن ما يجب لغيره أي الله تعالى بالتعدي عليه أي الغير يكون فيه نفع له أي للغير والغير هنا المقتول وليس في الحرمان نفع للمقتول فثبت أنه حق لله تعالى زاجر عن ارتكاب ما جناه كالحد لأن ما لا يجب لغير الله يجب لله ضرورة ومجرد المنع من