وَإِنْ أَقَرَّ بِرِقِّ لَقِيطٍ بَالِغٍ بِأَنْ قَالَ أَنَا مِلْكُ زَيْدٍ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إقْرَارَهُ أَيْ اللَّقِيطِ تَصَرُّفٌ مِنْهُ بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ إقْرَارَهُ صَدَاقٌ وَلَا نِكَاحٌ أَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ اعْتِرَافٌ بِحُرِّيَّتِهِ قُبِلَ ذَلِكَ بِأَنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ جَوَابًا لِدَعْوَى مُدَّعٍ أَوْ أَقَرَّ ابْتِدَاءً وَلَوْ صَدَّقَ مُقِرٌّ لَهُ بِالرِّقِّ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْحُرِّيَّةِ الْمَحْكُومِ بِهَا
وإن أقر برق لقيط بالغ بأن قال أنا ملك زيد لم يقبل إقراره ولو لم يتقدم إقراره أي اللقيط تصرف منه بنحو بيع أو شراء أو لم يتقدم إقراره صداق ولا نكاح أو لم يتقدمه اعتراف بحريته قبل ذلك بأن أقر بالرق جوابا لدعوى مدع أو أقر ابتداء ولو صدق مقر له بالرق لأنه يبطل به حق الله تعالى في الحرية المحكوم بها