مِنْ الصَّغَارِ قَالَ شَيْخُنَا الصَّغَارُ إنَّمَا يَحْرُمُ عِنْدَ عَدَمِ الْحَاجَةِ قَوْلُهُ إلَّا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ بَدَلُ إلَّا لَا قَوْلُهُ وَتَيَقَّنَ زَوَالَ الْحَصْرِ الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ الظَّنُّ الْغَالِبُ وَلَوْ أَمَّنَهُمْ الصَّادِرُونَ وَوَثِقُوا بِقَوْلِهِمْ فَلَا تَحَلُّلَ قَوْلُهُ وَالرَّمْيُ وَالْمَبِيتُ يُجْبَرَانِ بِالدَّمِ قَالَ شَيْخُنَا عَلِيٌّ إنَّ الْمَبِيتَ يَسْقُطُ مَعَ الْعُذْرِ فَصْلٌ وَلَا يَتَحَلَّلُ الْمُحْرِمُ لِمَرَضٍ وَفَقْدِ نَفَقَةٍ
من الصغار قال شيخنا الصغار إنما يحرم عند عدم الحاجة قوله إلا إن اتسع الوقت في بعض النسخ المعتمدة بدل إلا لا قوله وتيقن زوال الحصر المراد باليقين الظن الغالب ولو أمنهم الصادرون ووثقوا بقولهم فلا تحلل قوله والرمي والمبيت يجبران بالدم قال شيخنا علي إن المبيت يسقط مع العذر فصل ولا يتحلل المحرم لمرض وفقد نفقة