وَخِيَارُ عَيْبٍ عَلَى التَّرَاخِي وَ خِيَارُ خُلْفٍ فِي الصِّفَةِ أَوْ لِتَغَيُّرِ مَا تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ عَلَى التَّرَاخِي وَ خِيَارُ الْإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى التَّرَاخِي لِأَنَّهُ شُرِعَ لَدَفْعِ ضَرَرٍ مُتَحَقِّقٍ فَلَمْ يَبْطُلْ بِالتَّأْخِيرِ الْخَالِي عَنْ الرِّضَا كَخِيَارِ الْقِصَاصِ فَمَنْ عَلِمَ الْعَيْبَ وَأَخَّرَ الرَّدَّ بِهِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ بِالتَّأْخِيرِ إلَّا أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ تَصَرُّفٍ فِي الْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِهِ وَتَقَدَّمَ
وخيار عيب على التراخي و خيار خلف في الصفة أو لتغير ما تقدمت رؤيته على التراخي و خيار الإفلاس المشتري بالثمن على التراخي لأنه شرع لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا كخيار القصاص فمن علم العيب وأخر الرد به لم يبطل خياره بالتأخير إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من تصرف في المبيع أو نحوه وتقدم