تَجِبُ فِي النَّوْعَيْنِ أَيْ فِي ثَمَرِهِمَا عَلَى مَا يَأْتِي قَوْلُهُ غَيْرُ مَأْلُوفٍ أَيْ وَالْمَعْرُوفُ تَخْصِيصُهُ بِالزَّرْعِ وَلَا يُرَدُّ هَذَا عَلَى الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَبِّرْ بِالثِّمَارِ بَلْ بِالنَّبَاتِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلشَّجَرِ وَالزَّرْعِ وَغَايَتُهُ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ ثَمَرِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ النَّبَاتُ عَلَى الشَّجَرِ وَإِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى الزَّرْعِ اتَّضَحَ الْإِيرَادُ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْقُوتُ قَوْلُهُ وَهُوَ
تجب في النوعين أي في ثمرهما على ما يأتي قوله غير مألوف أي والمعروف تخصيصه بالزرع ولا يرد هذا على المصنف لأنه لم يعبر بالثمار بل بالنبات وهو شامل للشجر والزرع وغايته أنه على تقدير مضاف أي ثمر كل منهما فإن كان المراد أنه لا يطلق النبات على الشجر وإنما يطلق على الزرع اتضح الإيراد قوله وهو أي القوت قوله وهو