فَإِذَا أَعَارَهُ لِزَرْعِ الْبُرِّ فَلَهُ زَرْعُهُ وَزَرْعُ مَا دُونَهُ لَا مَا فَوْقَهُ ضَرَرًا كَدُخْنٍ وَذُرَةٍ وَإِذَا أَعَارَهُ لِلرُّكُوبِ لَمْ يُحْمَلْ وَعَكْسُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ أَيْ حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ حُكْمُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ إلَّا أَنَّهُمَا أَيْ الْمُسْتَعِيرَ وَالْمُسْتَأْجِرَ يَخْتَلِفَانِ فِي شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ وَلَا الْإِجَارَةَ عَلَى مَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ بَلْ
فإذا أعاره لزرع البر فله زرعه وزرع ما دونه لا ما فوقه ضررا كدخن وذرة وإذا أعاره للركوب لم يحمل وعكسه وغير ذلك أي حكم المستعير حكم المستأجر في غير ما ذكر مما تقدم في الإجارة إلا أنهما أي المستعير والمستأجر يختلفان في شيئين أحدهما أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي لأنه لا يملك المنفعة بل