قَالَاهُ هُنَا لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ عَدَمَ نَقْضِهِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ وَالْأَدِلَّةُ فِيهَا مُتَقَارِبَةٌ وَتَصِحُّ كِتَابَتُهَا وَنَحْوُ بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا وَأَخَذَ مِنْهُ الزَّرْكَشِيُّ صِحَّةَ بَيْعِهَا مِمَّنْ تَعْتِقُ عَلَيْهِ كَأَصْلِهَا وَفَرْعِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْأَوَّلُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ لَا بَيْعٍ بِخِلَافِ الثَّانِي وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ وَأُمِّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ وَرَهْنُهَا لِأَنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى الْبَيْعِ
قالاه هنا لكنهما صححا في محل آخر عدم نقضه لأن المسألة اجتهادية والأدلة فيها متقاربة وتصح كتابتها ونحو بيعها من نفسها وأخذ منه الزركشي صحة بيعها ممن تعتق عليه كأصلها وفرعها وفيه نظر إذ الأول عقد عتاقة لا بيع بخلاف الثاني ويصح بيع المرهونة والجانية وأم ولد المكاتب كما مر ورهنها لأنه يسلط على البيع