وَإِنْ فَرْدٌ أَيْ وَاحِدٌ مِنْ الْوَصِيَّيْنِ اللَّذَيْنِ يَجِبُ تَعَاوُنُهُمَا فِي التَّصَرُّفِ فَرَطْ يَعْنِي مَاتَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي يُبْدَلُ مَكَانَهُ غَيْرُهُ بِإِبْدَالِ الْقَاضِي وَلَا يَسْتَقِلُّ الْآخَرُ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِإِنَابَةِ الْقَاضِي لِأَنَّ الْمُوصِي لَمْ يَرْضَ بِرَأْيِهِ وَحْدَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَرَطَ اسْتِقْلَالَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ بَعْد مَوْتِ صَاحِبِهِ فَإِنَّهُ لَا إبْدَالَ بَلْ يَسْتَقِلُّ بِهِ الثَّانِي كَمَا قَالَ وَالثَّانِي اسْتَقَلَّ إنْ شَرَطْ
وإن فرد أي واحد من الوصيين اللذين يجب تعاونهما في التصرف فرط يعني مات كما عبر به الحاوي يبدل مكانه غيره بإبدال القاضي ولا يستقل الآخر لا بنفسه ولا بإنابة القاضي لأن الموصي لم يرض برأيه وحده بخلاف ما إذا شرط استقلال من بقي منهما بالتصرف بعد موت صاحبه فإنه لا إبدال بل يستقل به الثاني كما قال والثاني استقل إن شرط