لَمْ تَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمَهْرٍ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ بَطَلَ لِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَكَأَنَّهَا قَيَّدَتْ بِهِ وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ زَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ قُلْت الْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ فِي الصُّورَتَيْنِ صُورَةُ التَّقْيِيدِ وَصُورَةُ الْإِطْلَاقِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ لِلصَّدَاقِ وَلِأَنَّ الْبُضْعَ لَهُ مَرَدٌّ شَرْعِيٌّ يُرَدُّ إلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ تَزْوِيجَهُ
لم تتعرض فيه لمهر فنقص عن مهر مثل بطل لأن الإذن المطلق محمول على مهر المثل فكأنها قيدت به وفي قول يصح بمهر المثل وكذا لو زوجها بلا مهر قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين صورة التقييد وصورة الإطلاق بمهر المثل والله أعلم كما في سائر الأسباب المفسدة للصداق ولأن البضع له مرد شرعي يرد إليه وبه فارق تزويجه