وَلَا يَصِحُّ هَذَا الصُّلْحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَنَظِيرِهِ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْنِ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالٍّ عَلَى مُؤَجَّلٍ مِثْلِهِ كَأَلْفٍ أَوْ عَكْسٍ أَيْ مِنْ مُؤَجَّلٍ عَلَى حَالٍّ مِثْلِهِ لَغَا الصُّلْحُ فَلَا يَلْزَمُ الْأَجَلُ فِي الْأَوَّلِ وَلَا إسْقَاطُهُ فِي الثَّانِي لِأَنَّهُمَا وَعْدٌ مِنْ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ فَإِنْ عَجَّلَ الْمَدِينُ الْمُؤَجَّلَ صَحَّ الْأَدَاءُ وَسَقَطَ الْأَجَلُ وَلَوْ صَالَحَ مِنْ عَشْرَةٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ بَرِئَ مِنْ خَمْسَةٍ وَبَقِيَتْ
ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين ولو صالح من حال على مؤجل مثله كألف أو عكس أي من مؤجل على حال مثله لغا الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا إسقاطه في الثاني لأنهما وعد من الدائن والمدين فإن عجل المدين المؤجل صح الأداء وسقط الأجل ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت