فَإِنْ قُطِعَ السَّارِقُ تَقَرَّرَ خُلُوصُهُ لِلَّهِ تَعَالَى قُبَيْلَ فِعْلِ السَّرِقَةِ الْقَبْلِيَّةِ الَّتِي عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهَا يَتَّصِلُ بِهَا السَّرِقَةُ وَكَانَ الْقَطْعُ مُبَيِّنًا لَنَا ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِمُعَايَنَةِ الْمَشْرُوطِ عَلَى سَبْقِ الشَّرْطِ فَلَا يَضْمَنُ الْمَسْرُوقَ بِاسْتِهْلَاكِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ أَيْ الْجَزَاءُ الْمُطْلَقُ فِي الْعُقُوبَاتِ يَكُونُ عَلَى حَقِّهِ تَعَالَى خَالِصًا بِالِاسْتِقْرَاءِ لِأَنَّهُ الْمُجَازِي
فإن قطع السارق تقرر خلوصه لله تعالى قبيل فعل السرقة القبلية التي علم الله تعالى أنها يتصل بها السرقة وكان القطع مبينا لنا ذلك فهو من الاستدلال بمعاينة المشروط على سبق الشرط فلا يضمن المسروق باستهلاكه كما هو ظاهر مذهب أبي حنيفة لأنه أي الجزاء المطلق في العقوبات يكون على حقه تعالى خالصا بالاستقراء لأنه المجازي