وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ تُخَالِفُ مَا سَبَقَ لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ لَا يَقُولُونَ بِأَنَّ الْفِعْلَ الثَّانِي نَاسِخٌ لِلْأَوَّلِ إلَّا إذَا دَلَّ دَلِيلٌ خَاصٌّ عَلَى تَكَرُّرِ هَذَا الْفِعْلِ الْخَاصِّ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ الْأُمَّةِ فَحِينَئِذٍ إذَا تَرَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَتَى بِمُنَاقِضٍ لَهُ أَوْ أَقَرَّ أَحَدًا مِنْ الْأُمَّةِ عَلَى عَمَلٍ يُنَاقِضُهُ كَانَ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا لِنَسْخِ الثَّانِي وَعَلَى قَوْلِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَالْمَازِرِيِّ لَا يُحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ خَاصٍّ لِذَلِكَ الْفِعْلِ بَلْ
وهذه الطريقة تخالف ما سبق لأن الأولين لا يقولون بأن الفعل الثاني ناسخ للأول إلا إذا دل دليل خاص على تكرر هذا الفعل الخاص في حقه وحق الأمة فحينئذ إذا تركه بعد ذلك وأتى بمناقض له أو أقر أحدا من الأمة على عمل يناقضه كان ذلك مقتضيا لنسخ الثاني وعلى قول إمام الحرمين والمازري لا يحتاج إلى دليل خاص لذلك الفعل بل