أُجِيبَ بِأَنَّهُ مُتَوَهَّمٌ وَحَقُّ الرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا فَلَا يَثْبُتُ بِهِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ الْغَائِبَ بِشَيْءٍ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ فِيهِ تَبَعٌ فَإِنْ قَبِلَ الْعَبْدُ الْغَائِبُ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقْبَلْ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَالْكِتَابَةُ لَازِمَةٌ لِلشَّاهِدِ وَإِنْ رَدَّهُ الْغَائِبُ لَا أَثَرَ لِرَدِّهِ وَقَبُولِهِ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ نَافِذَةٌ عَلَى الْحَاضِرِ مِنْ غَيْرِ قَبُولِ الْغَائِبِ فَلَا تَتَغَيَّرُ بِقَبُولِهِ فَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ
أجيب بأنه متوهم وحق الرجوع لم يكن ثابتا فلا يثبت به وليس للمولى أن يأخذ الغائب بشيء لما بينا أنه فيه تبع فإن قبل العبد الغائب ذلك أو لم يقبل فليس ذلك منه بشيء والكتابة لازمة للشاهد وإن رده الغائب لا أثر لرده وقبوله في ذلك لأن الكتابة نافذة على الحاضر من غير قبول الغائب فلا تتغير بقبوله فليس للمولى أن