رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ حَيْثُ التَّرْكِيبُ وَإِلَّا فَمَا اسْتَظْهَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُتَّجِهٌ وَكَانَ حَقُّ الْعِبَارَةِ فِيمَا يَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ إثْرَ فَقَطْ أَوْ سُنَّةٍ عِنْدَهُ مُبَاحٍ عِنْدَ الْمَأْمُورِ فَيَجِبُ بَاطِنًا أَيْضًا إلَخْ بَصْرِيٌّ أَيْ وَيَقُولَ بَدَلَ بِالْعَكْسِ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُورِ قَوْلُهُ أَوْ الْمَأْمُورِ عَطْفٌ عَلَى الْآمِرِ قَوْلُهُ الثَّانِي أَيْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِاعْتِقَادِ الْمَأْمُورِ قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ فِي الْجَمَاعَةِ
رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من حيث التركيب وإلا فما استظهره رحمه الله تعالى متجه وكان حق العبارة فيما يظهر أن يقول إثر فقط أو سنة عنده مباح عند المأمور فيجب باطنا أيضا إلخ بصري أي ويقول بدل بالعكس باعتقاد المأمور قوله أو المأمور عطف على الآمر قوله الثاني أي أن العبرة باعتقاد المأمور قوله ما مر أي في الجماعة