نَفْسُهُ وَلَا يَجِبُ التَّصْرِيحُ بِاسْتِحْبَابِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَيَكْفِي الْمُسْتَفْتِي فِي اسْتِفْتَائِهِ بَعْثُ رُقْعَةٍ إلَى الْمُفْتِي لِيَكْتُبَ عَلَيْهَا أَوْ بَعْثِ رَسُولٍ ثِقَةٍ إلَيْهِ لِيَسْأَلَهُ فَيَكْفِيهِ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ إذَا لَمْ يَعْرِفْ لُغَتَهُ وَلَهُ اعْتِمَادُ خَطِّ الْمُفْتِي إذَا أَخْبَرَهُ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ أَوْ كَانَ يَعْرِفُ خَطَّهُ وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ الشَّرْحُ فَصْلٌ قَوْلُهُ وَإِلَّا بَحَثَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ يُقْدِمُ عَلَى الْفَتْوَى
نفسه ولا يجب التصريح باستحبابه من زيادته ويكفي المستفتي في استفتائه بعث رقعة إلى المفتي ليكتب عليها أو بعث رسول ثقة إليه ليسأله فيكفيه ترجمان واحد إذا لم يعرف لغته وله اعتماد خط المفتي إذا أخبره من يقبل خبره أو كان يعرف خطه ولم يشك فيه صرح به في الروضة الشرح فصل قوله وإلا بحث عن ذلك فإنه قد يقدم على الفتوى