أَمَّا إذَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ الثَّانِي فَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ الْمَذْكُورِ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ أَيْ أَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ يَكُونُ عَلَى الْغَاصِبِ الثَّانِي الْبَزَّازِيَّةُ كَذَلِكَ إذَا كَانَ لِأَحَدٍ حِنْطَةٌ صَيْفِيَّةٌ فِي مَكَان وَحِنْطَةٌ شَتْوِيَّةٌ فِي آخَرَ فَقَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ لِأَخِيهِ أَعْطِ حَرَّاثِي حِنْطَةً شَتْوِيَّةً فَأَعْطَى أَخُوهُ الْحَرَّاثَ خَطَأً حِنْطَةً صَيْفِيَّةً ثُمَّ أَرْسَلَ ذَلِكَ الشَّخْصُ ابْنَهُ مَعَ الْحَرَّاثِ لِنَقْلِ الْحِنْطَةِ الْمَذْكُورَةِ
أما إذا ضمن الغاصب الثاني فليس للغاصب المذكور الرجوع على الغاصب الأول أي أن قرار الضمان يكون على الغاصب الثاني البزازية كذلك إذا كان لأحد حنطة صيفية في مكان وحنطة شتوية في آخر فقال ذلك الشخص لأخيه أعط حراثي حنطة شتوية فأعطى أخوه الحراث خطأ حنطة صيفية ثم أرسل ذلك الشخص ابنه مع الحراث لنقل الحنطة المذكورة