وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ النَّفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فَفِي ابْتِدَاءِ التَّغْرِيبِ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ وَبَعْدَهُ عَاجِزٌ قَوْلُهُ وَآثَرَ التَّعْبِيرَ بِهِ أَيْ بِالْعَامِ قَوْلُهُ أَمَّا مُسْتَأْجِرُ الْعَيْنِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ بَعْدَ ثُبُوتِ الزِّنَى وَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ صِحَّتِهَا حِينَئِذٍ لِوُجُوبِ تَغْرِيبِهِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ فَالْأَوْجَهُ عَدَمُ تَغْرِيبِهِ أَيْ إلَى انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ أَيْ وَإِنْ
ويوجه بأن النفقة المستقبلة غير واجبة ففي ابتداء التغريب لا نفقة عليه وبعده عاجز قوله وآثر التعبير به أي بالعام قوله أما مستأجر العين ظاهره وإن وقعت الإجارة بعد ثبوت الزنى وقد يقال بعدم صحتها حينئذ لوجوب تغريبه قبل عقد الإجارة قوله فالأوجه عدم تغريبه أي إلى انتهاء مدة الإجارة قوله على ما يراه الإمام أي وإن