أَمْضَى فَصْلًا مُجْتَهِدًا فِيهِ بِاجْتِهَادِهِ فَلِهَذَا لَا يَفْسُدُ قَضَاؤُهُ قَالَ وَلِأَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ بِالْخُصُومَةِ أَنْ يُخَاصِمَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ أَوَّلًا بِقَوْلِ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ عِنْدَنَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْخُصُومَةِ فَقَطْ وَالْخُصُومَةُ لِإِظْهَارِ الْحَقِّ وَالِاسْتِيفَاءُ لَيْسَ مِنْ الْخُصُومَةِ وَيَخْتَارُ فِي الْخُصُومَةِ أَلَحَّ النَّاسِ وَلِلْقَبْضِ آمَنَ النَّاسِ فَمَنْ يَصْلُحُ
أمضى فصلا مجتهدا فيه باجتهاده فلهذا لا يفسد قضاؤه قال ولأحد الوكيلين بالخصومة أن يخاصم وليس له أن يقبض أولا بقول الوكيل بالخصومة له أن يقبض المال عندنا وليس له أن يقبض عند زفر رحمه الله لأنه أمر بالخصومة فقط والخصومة لإظهار الحق والاستيفاء ليس من الخصومة ويختار في الخصومة ألح الناس وللقبض آمن الناس فمن يصلح