فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْحَلِفِ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ عُلِمَ بِالنَّاضِّ أَيْ عُلِمَ بِأَنَّ عِنْدَهُ نَاضًّا أَمْ لَا قَوْلُهُ لَا عَلَى لَمْ يُؤَخَّرْ أَيْ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَا يُضْرَبُ إلَّا مَنْ عُلِمَ بِالنَّاضِّ فَقَطْ وَأَمَّا مَنْ عُلِمَ بِالْمِلَاءِ وَلَمْ يُعْلَمْ بِالنَّاضِّ فَلَا يُضْرَبُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ أَيْ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ أَدَّى إلَخْ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ أَمَّا لَوْ ضَرَبَهُ قَاصِدًا إتْلَافَهُ فَإِنَّهُ
فلا يجبر على الحلف اتفاقا قوله علم بالناض أي علم بأن عنده ناضا أم لا قوله لا على لم يؤخر أي لاقتضائه أنه لا يضرب إلا من علم بالناض فقط وأما من علم بالملاء ولم يعلم بالناض فلا يضرب وليس كذلك قوله مرة بعد مرة أي حتى يؤدي ما عليه قوله ولو أدى إلخ أي من غير أن يقصد الحاكم ذلك أما لو ضربه قاصدا إتلافه فإنه