إلَى نِصْفِ يَوْمٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ شَهْرٍ وَالْمُقَيَّدُ بِالْمَعْلُومِيَّةِ إنَّمَا هُوَ وَقْتُ الْأَجَلِ وَالنَّصُّ لَيْسَ بِمُطْلَقٍ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ وَلِهَذَا قُلْت مَعْلُومَ الْوَقْتِ حَتَّى إذَا جُهِلَ وَقْتُهُ فَسَدَ الْبَيْعُ كَالْبَيْعِ إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ الْبَيْعَ مُطْلَقٌ وَالْمُطْلَقُ هُوَ الْمُعْتَرِضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالْإِثْبَاتِ وَذَاتُ الْبَيْعِ وَحَقِيقَتُهُ كَمَا عَرَفْت مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَالثَّمَنُ
إلى نصف يوم أو ثلاثة أيام أو شهر والمقيد بالمعلومية إنما هو وقت الأجل والنص ليس بمطلق بالنظر إليه ولهذا قلت معلوم الوقت حتى إذا جهل وقته فسد البيع كالبيع إلى الحصاد ونحوه وتحقيقه أن البيع مطلق والمطلق هو المعترض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات وذات البيع وحقيقته كما عرفت مبادلة المال بالمال فالثمن