قَوْلُهُ فَلَهَا الرُّجُوعُ وَهُوَ أَوْلَى قَوْلُهُ أَقَامَتْ فِيهِ أَيْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بِقَدْرِ مُدَّةِ قَدَّرَهَا لَهَا وَيُغْتَفَرُ لَهُمَا مِمَّا بَعْدَهُمَا إلَى مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَوْ إلَى وُجُودِ رِفْقَةٍ إنْ احْتَاجَتْ إلَيْهِمْ وَنَحْوَ أَمْنِ طَرِيقٍ قَوْلُهُ لَزِمَهَا الْعَوْدُ وَفِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا لَوْ كَانَتْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ أَتَمَّتْهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ وَعَلَيْهَا
قوله فلها الرجوع وهو أولى قوله أقامت فيه أي بقدر الحاجة من تمام الحج أو غيره وإن زاد على ثلاثة أيام أو بقدر مدة قدرها لها ويغتفر لهما مما بعدهما إلى ما دون الثلاث أو إلى وجود رفقة إن احتاجت إليهم ونحو أمن طريق قوله لزمها العود وفي هذه والتي قبلها لو كانت أحرمت بالحج أتمته بعد العدة إن أمكن وإلا تحللت وعليها