إلَخْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ كَمَا فِي التَّبْيِينِ لِأَنَّ سَبَبَ الرِّضَا يَتَحَقَّقُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَالْحُكْمُ يُدَارُ عَلَى سَبَبِهِ لَا عَلَى حَقِيقَتِهِ لِأَنَّهُ مُبْطَلٌ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِك كُلِّهِ مُكَرَّرٌ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ اشْتَرَى نِصْفَ ابْنِهِ مِنْ مَوْلَاهُ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الشِّرَاءِ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِأَنَّهُ لَوْ شَرَاهُ مِنْهُ مُوسِرًا لَزِمَهُ الضَّمَانُ لِلْآخَرِ بِالْإِجْمَاعِ
إلخ لا يخفى ما فيه وينبغي أن يقال كما في التبيين لأن سبب الرضا يتحقق من غير علم والحكم يدار على سببه لا على حقيقته لأنه مبطل لا يمكن الوقوف عليه قوله وإن اشتراه الأب من مالك كله مكرر بما تقدم من قوله أو اشترى نصف ابنه من مولاه واحترز به عن الشراء من أحد الشريكين لأنه لو شراه منه موسرا لزمه الضمان للآخر بالإجماع