وَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً فَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ تَغْلِيبًا لِلْحُرِّيَّةِ وَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ أَيْ بَاقِي النَّادِرِ مِنْ الْأَكْسَابِ الْحَاصِلَةِ لِلْمُبَعِّضِ كَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ وَالرِّكَازِ وَالصَّدَقَةِ وَكَذَا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُهَايَأَةِ أَنْ يَخْتَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَا وَقَعَ فِي نَوْبَتِهِ وَ حُكْمُ النَّادِرِ مِنْ الْمُؤَنِ كَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَثَمَنِ دَوَاءٍ وَأُجْرَةِ حَمَّامٍ إلْحَاقًا لِلْغُرْمِ
وأما إذا لم تكن مهايأة فيظهر من كلامهم أنه لا يحتاج إلى إذن تغليبا للحرية وكذا حكم سائر أي باقي النادر من الأكساب الحاصلة للمبعض كالوصية والهبة والركاز والصدقة وكذا زكاة الفطر في الأصح لأن مقصود المهايأة أن يختص كل واحد بما وقع في نوبته و حكم النادر من المؤن كأجرة طبيب وثمن دواء وأجرة حمام إلحاقا للغرم