فَلِذَلِكَ إذَا تَحَقَّقَ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا زُورًا وَلَمْ يَدَّعِ الشُّهُودُ السَّهْوَ وَالْخَطَأَ فَيُجَازَى الشُّهُودُ بِالتَّعْزِيرِ وَالتَّشْهِيرِ إزَالَةً لِلْفَسَادِ وَتَتَحَقَّقُ شَهَادَةُ الزُّورِ أَوَّلًا بِإِقْرَارِ الشَّاهِدِ حَقِيقَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ ثَانِيًا بِإِقْرَارِهِ حُكْمًا كَأَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى مَوْتِ أَحَدٍ فَتَظْهَرُ حَيَاتُهُ وَكَشَهَادَتِهِمْ عَلَى قَطْعِ شَجَرَةٍ وَرُؤْيَةِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ مَوْجُودَةً الْقُهُسْتَانِيُّ ثَالِثًا بِأَنْ يُثْبِتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ
فلذلك إذا تحقق أن الشهود شهدوا زورا ولم يدع الشهود السهو والخطأ فيجازى الشهود بالتعزير والتشهير إزالة للفساد وتتحقق شهادة الزور أولا بإقرار الشاهد حقيقة وهو ظاهر ثانيا بإقراره حكما كأن يشهد الشهود على موت أحد فتظهر حياته وكشهادتهم على قطع شجرة ورؤية تلك الشجرة موجودة القهستاني ثالثا بأن يثبت المشهود عليه