وَإِلَّا فَالْجُمُعَةُ كَافِيَةٌ فِي الْبَرَاءَةِ كَمَا قَالُوهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُقُوعِ جُمُعَةٍ مُجْزِئَةٍ فِي حَقِّ كُلِّ طَائِفَةٍ قَالَ غَيْرُهُ وَلِأَنَّ السَّبْقَ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَوْ يُظَنَّ لَمْ يُؤَثِّرْ احْتِمَالُهُ لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى عِلْمِ الْمُكَلَّفِ أَوْ ظَنِّهِ لَا إلَى نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنْ عُلِمَ السَّبْقُ مُعَيَّنًا ثُمَّ نَسِيَ لَزِمَهُمْ الظُّهْرُ لِالْتِبَاسِ الصَّحِيحَةِ بِالْفَاسِدَةِ وَكَذَا يَلْزَمُهُمْ الظُّهْرُ لِذَلِكَ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ سَبْقٌ كَأَنْ سَمِعَ
وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة قال غيره ولأن السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى نفس الأمر فإن علم السبق معينا ثم نسي لزمهم الظهر لالتباس الصحيحة بالفاسدة وكذا يلزمهم الظهر لذلك إن لم يتعين سبق كأن سمع