وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَلْزَمُهُنَّ الْأَطْوَلُ مِنْهَا أَوْ عِدَّةُ طَلَاقٍ وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُقْنِعِ وَبِهِ قَطَعَ فِي الْفُصُولِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ قَالَ الشَّارِحُ هَذَا الصَّحِيحُ وَالْأَوْلَى وَقَالَ عَنْ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَا يَصِحُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ ضَعِيفٌ جِدًّا بَلْ لَوْ قِيلَ إنَّهُ خَطَأٌ لَاتَّجَهَ وَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ
والوجه الثاني يلزمهن الأطول منها أو عدة طلاق وهذا الصحيح من المذهب وهو احتمال في المقنع وبه قطع في الفصول والكافي والمغني وقطع به القاضي في المجرد وقدمه في تجريد العناية قال الشارح هذا الصحيح والأولى وقال عن القول الأول لا يصح وهو كما قال وهو الصواب والقول الأول ضعيف جدا بل لو قيل إنه خطأ لاتجه وإطلاق المصنف