مَعَاذَ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْهَا قَوْلُ بَعْضِهِمْ الْمَنْعُ مَخْصُوصٌ بِجِدَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُدِمَ وَأُعِيدَ غَيْرُهُ كَانَ مِلْكًا لِلْمُعِيدِ فَيَفْتَحُ مِنْهُ مَا شَاءَ وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا حَتَّى يُوقِفَهُ وَهَذَا مَرْدُودٌ بِوُجُوهٍ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحُكْمَ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِخُصُوصِ الْجِدَارِ كَمَا فَهِمَ هَذَا الْقَائِلُ بَلْ بِعُمُومِ الْمَسْجِدِ وَقَصْدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ أَنْ لَا يَتَطَرَّقَ لِمَسْجِدِهِ
معاذ الله تعالى ومنها قول بعضهم المنع مخصوص بجداره صلى الله عليه وسلم فإذا هدم وأعيد غيره كان ملكا للمعيد فيفتح منه ما شاء ولا يصير وقفا حتى يوقفه وهذا مردود بوجوه الأول أن الحكم ليس متعلقا بخصوص الجدار كما فهم هذا القائل بل بعموم المسجد وقصده صلى الله عليه وسلم كما دلت عليه الأحاديث أن لا يتطرق لمسجده