مِنْ النِّيَّةِ فِي التَّمْلِيكِ وَإِلَّا فَلَا مُنَاكَرَةَ لَهُ وَالضَّمِيرُ فِي دُونَهَا يَعُودُ عَلَى الثَّلَاثِ وَضَمِيرُ أَحَدُهُمَا يَعُودُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَالتَّخْيِيرُ جَعْلُ الزَّوْجِ إنْشَاءَ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا حُكْمًا أَوْ نَصًّا عَلَيْهَا حَقًّا لِغَيْرِهِ فَقَوْلُهُ حُكْمًا أَوْ نَصًّا أَخْرَجَ بِهِ التَّمْلِيكَ وَالْحُكْمُ كَقَوْلِهِ خَيَّرْتُكِ وَمَا شَابَهَهُ وَالنَّصُّ مَلَّكْتُكِ ثَلَاثًا قَالَ بَعْضٌ وَفِي جَعْلِ الرِّسَالَةِ دَاخِلَةً فِي النِّيَابَةِ فِي الطَّلَاقِ نَظَرٌ
من النية في التمليك وإلا فلا مناكرة له والضمير في دونها يعود على الثلاث وضمير أحدهما يعود على الزوجين ثم قال والتخيير جعل الزوج إنشاء الطلاق ثلاثا حكما أو نصا عليها حقا لغيره فقوله حكما أو نصا أخرج به التمليك والحكم كقوله خيرتك وما شابهه والنص ملكتك ثلاثا قال بعض وفي جعل الرسالة داخلة في النيابة في الطلاق نظر