وَالْمُرَادُ بِالْإِقْبَالِ عَلَى الذِّكْرِ فِعْلُهُ مُطْلَقًا عِنْدَ السَّبَبِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَمُنِعَ الْكَثِيرُ أَيْ سِرًّا قَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْعِ أَيْ بِمَنْعِ الْكَثِيرِ سِرًّا وَمَنْعِ الْجَهْرِ بِالْيَسِيرِ وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ بْن قَوْلُهُ كَتَأْمِينٍ أَيْ كَمَا يَجُوزُ تَأْمِينٌ وَتَعَوُّذٌ وَاسْتِغْفَارٌ وَتَصْلِيَةٌ أَيْ وَكَذَا دُعَاءٌ وَطَلَبُ جَنَّةٍ أَوْ نَجَاةٍ مِنْ النَّارِ كَمَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذِهِ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالْيَسَارَةِ أَيْ
والمراد بالإقبال على الذكر فعله مطلقا عند السبب وغيره قوله ومنع الكثير أي سرا قوله ولعل المراد بالمنع أي بمنع الكثير سرا ومنع الجهر باليسير والمراد بذلك البعض بن قوله كتأمين أي كما يجوز تأمين وتعوذ واستغفار وتصلية أي وكذا دعاء وطلب جنة أو نجاة من النار كما قرر شيخنا قوله لأن هذه غير مقيدة باليسارة أي