بَلْ هُوَ عَدَمُ مُعَارِضٍ فِي الْفَرْعِ وَالْعَدَمُ لَا يَكُونُ عِلَّةً وَلَا جُزْءًا مِنْ الْعِلَّةِ فِي الْحُكْمِ الثُّبُوتِيِّ عَلَى مَا هُوَ الْمُخْتَارُ كَالْمُكْرَهِ أَيْ كَقِيَاسِ الْقَاتِلِ الْمُضْطَرِّ إلَى الْقَتْلِ عَلَى الْمُخْتَارِ أَيْ الْقَاتِلِ بِاخْتِيَارِهِ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ بِجَامِعِ الْقَتْلِ فَيُعَارَضُ بِأَنَّهَا أَيْ الْعِلَّةَ هُوَ أَيْ الْقَتْلُ مَعَ الطَّوَاعِيَةِ فَإِنَّهَا مُنَاسِبَةٌ لِإِيجَابِ الْقِصَاصِ فَلَا تَكُونُ الْعِلَّةُ الْقَتْلَ الْعَمْدَ الْعُدْوَانَ فَقَطْ بَلْ
بل هو عدم معارض في الفرع والعدم لا يكون علة ولا جزءا من العلة في الحكم الثبوتي على ما هو المختار كالمكره أي كقياس القاتل المضطر إلى القتل على المختار أي القاتل باختياره في وجوب القصاص بجامع القتل فيعارض بأنها أي العلة هو أي القتل مع الطواعية فإنها مناسبة لإيجاب القصاص فلا تكون العلة القتل العمد العدوان فقط بل