أَنَّ تَمَكُّنَهُ أَيْ الْقَاضِي قَوْلُهُ وَنِيَابَتُهُ عَنْهُ أَيْ نِيَابَةُ الْقَاضِي عَنْ الْغَائِبِ قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ أَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ إلَخْ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ أَيْ مَلْحَظَ رَدِّ مَا وَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ قَوْلُهُ وَبِهَذَا أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ إلَخْ قَوْلُهُ وَتَوْجِيهُ بَعْضِهِمْ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اعْتِمَادُ جَمْعٍ إلَخْ قَوْلُهُ عَدَمُ الْمَانِعِ أَيْ عَنْ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي جَوَازِ إخْرَاجِ الْقَاضِي الزَّكَاةَ
أن تمكنه أي القاضي قوله ونيابته عنه أي نيابة القاضي عن الغائب قوله وحينئذ أي حين أن الوجوب إنما يتعلق إلخ قوله لأن الملحظ أي ملحظ رد ما وقع للإسنوي قوله وبهذا أي بقوله لأن الملحظ إلخ قوله وتوجيه بعضهم إلخ عطف على قوله اعتماد جمع إلخ قوله عدم المانع أي عن الوجوب قوله في ذلك أي في جواز إخراج القاضي الزكاة