وَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْمَعْذُورِ بِالْمَعْذُورِ إنْ اتَّحَدَ عُذْرُهُمَا وَإِنْ اخْتَلَفَ فَلَا يَجُوزُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَارِئٍ بِأُمِّيٍّ لِأَنَّ الْقَارِئَ أَقْوَى حَالًا مِنْهُ وَكَذَا لَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ أُمِّيٍّ بِأَخْرَسَ لِأَنَّ الْأُمِّيَّ أَقْوَى حَالًا مِنْهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّحْرِيمَةِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُكْتَسٍ بِعَارٍ وَغَيْرِ مُومِئٍ بِمُومِئٍ لِقُوَّةِ حَالِهِمَا وَالشَّيْءُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا هُوَ فَوْقَهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ
ويجوز اقتداء المعذور بالمعذور إن اتحد عذرهما وإن اختلف فلا يجوز قال رحمه الله وقارئ بأمي لأن القارئ أقوى حالا منه وكذا لا يجوز اقتداء أمي بأخرس لأن الأمي أقوى حالا منه لقدرته على التحريمة قال رحمه الله ومكتس بعار وغير مومئ بمومئ لقوة حالهما والشيء لا يتضمن ما هو فوقه قال رحمه الله ومفترض بمتنفل وقال الشافعي