سَادِسُهَا إذَا فَرَّعْنَا عَلَى تَقْدِيمِ التَّعَدِّيَةِ فَتَعَارَضَتْ عِلَّتَانِ مُتَعَدِّيَتَانِ وَفُرُوعُ إحْدَاهُمَا أَكْثَرُ مِنْ فُرُوعِ الْأُخْرَى يُقَدَّمُ مَا مَجَالُ تَعَدِّيهِ أَكْثَرُ لِكَثْرَةِ الْفَائِدَةِ قَالَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ وَزَيَّفَهُ فِي الْمَنْخُولِ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِيهِ نَظَرٌ وَكَلَامُ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَرْجِيحَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ وَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ كَثْرَةَ الْفُرُوعِ تَقْتَضِي التَّرْجِيحَ فَلَوْ كَثُرَتْ فُرُوعُ عِلَّةٍ وَقَلَّتْ
سادسها إذا فرعنا على تقديم التعدية فتعارضت علتان متعديتان وفروع إحداهما أكثر من فروع الأخرى يقدم ما مجال تعديه أكثر لكثرة الفائدة قاله الأستاذ أبو منصور وزيفه في المنخول وقال ابن دقيق العيد فيه نظر وكلام إمام الحرمين يقتضي أن لا ترجيح فيها ثم قال ومن اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي الترجيح فلو كثرت فروع علة وقلت