وَعِتْقٌ عَلَى مَالِ الشَّرْحُ وَ جَازَ لِسَيِّدِ أُمِّ وَلَدِهِ عِتْقٌ لَهَا عَلَى مَالٍ مُعَجَّلٍ مِنْهَا وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا أَوْ دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهَا بِرِضَاهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فِيهَا لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُكَاتِبَ أُمَّ وَلَدِهِ وَيَجُوزُ لَهُ عِتْقُهَا عَلَى مَالٍ يَتَعَجَّلُهُ مِنْهَا وَإِنْ كَاتَبَهَا فُسِخَتْ الْكِتَابَةُ إلَّا أَنْ يَفُوتَ بِالْأَدَاءِ فَتُعْتَقَ وَلَا يَرْجِعُ فِيمَا أَدَّتْ إذَا كَانَ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهَا مَا لَمْ يَمْرَضْ ثُمَّ قَالَ فِيهَا وَلَهُ أَنْ يَتَعَجَّلَ
وعتق على مال الشرح و جاز لسيد أم ولده عتق لها على مال معجل منها ولو بغير رضاها أو دين في ذمتها برضاها أو من غيرها فيها ليس للرجل أن يكاتب أم ولده ويجوز له عتقها على مال يتعجله منها وإن كاتبها فسخت الكتابة إلا أن يفوت بالأداء فتعتق ولا يرجع فيما أدت إذا كان له انتزاع مالها ما لم يمرض ثم قال فيها وله أن يتعجل