قَوْلُهُ عَنْ نِصْفِهَا أَيْ أُمِّ الْأَبِ مَعَ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ الْمَسَائِلِ التِّسْعِ السَّابِقَةِ قَوْلُهُ وَأُمُّهُ بِالْفَرْضِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَأْخُذَ نِصْفَ السُّدُسِ فَرْضًا إذْ لَيْسَ نِصْفُهُ فَرْضًا أَصْلًا وَإِنَّمَا الْفَرْضُ السُّدُسُ لِلْجَدَّاتِ أَوْ الْجَدَّةِ وَلَا عُصُوبَةً إذْ لَيْسَتْ عَصَبَةً بِخِلَافِ مَا يَأْخُذُهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدَّةُ مِنْ الْأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِيهِ شَيْءٌ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الْإِبْطَالُ الْمَذْكُورُ
قوله عن نصفها أي أم الأب مع أخوين لأم هي المسألة الثانية من المسائل التسع السابقة قوله وأمه بالفرض فلا يمكن أن تأخذ نصف السدس فرضا إذ ليس نصفه فرضا أصلا وإنما الفرض السدس للجدات أو الجدة ولا عصوبة إذ ليست عصبة بخلاف ما يأخذه الأب أو الجدة من الأخوين لأم فإنه لا يلزم فيه شيء وبه يندفع الإبطال المذكور