مُسْتَنِدًا لِنَصِّ الشَّارِعِ عَبَّرَ بِالشَّارِعِ قَوْلُهُ فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ لِأَنَّهُ جَامِعٌ لِوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَوِلَايَةِ الْمَالِ قَوْلُهُ حَيْثُ اُعْتُبِرَ بَيَانٌ لِاعْتِبَارِ الصِّغَرِ فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ إجْمَاعٌ عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ لِأَنَّ الْجِنْسَ مَوْجُودٌ فِي ضِمْنِ الْفَرْدِ قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ أَيْ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَإِلَّا فَفِيهِ خِلَافٌ لِبَعْضِهِمْ
مستندا لنص الشارع عبر بالشارع قوله في جنس الولاية لأنه جامع لولاية النكاح وولاية المال قوله حيث اعتبر بيان لاعتبار الصغر في جنس الولاية بالإجماع لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية لأن الجنس موجود في ضمن الفرد قوله بالإجماع أي عندنا وعند أكثر العلماء وإلا ففيه خلاف لبعضهم