تَلَفِهِ بِهِ فَيَحْلِفَ أَوْ وُقُوعُهُ لَا عُمُومُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ وُقُوعُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ بِوُقُوعِهِ لِإِمْكَانِهَا ثُمَّ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي تَلَفِهِ بِهِ وَيَمِينُهُ حَيْثُ حَلَّفْنَاهُ مُسْتَحَبَّةٌ لَا وَاجِبَةٌ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ فِي مَالِهِ وَيُشْتَرَطُ لِسَمَاعِ دَعْوَاهُ الْغَلَطَ أَنْ يُبَيِّنَ قَدْرًا وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ بِلَا خِلَافٍ وَخَرَجَ بِالْغَلَطِ الْمُمْكِنِ غَيْرُهُ فَلَا يُصَدَّقُ فِيهِ نَعَمْ يُحَطُّ الْقَدْرُ الْمُمْكِنُ كَمَا يُحْكَمُ
تلفه به فيحلف أو وقوعه لا عمومه صدق بيمينه أو لم يعرف وقوعه فلا بد من بينة بوقوعه لإمكانها ثم يصدق بيمينه في تلفه به ويمينه حيث حلفناه مستحبة لا واجبة لأنه مؤتمن في ماله ويشترط لسماع دعواه الغلط أن يبين قدرا وإلا لم تسمع بلا خلاف وخرج بالغلط الممكن غيره فلا يصدق فيه نعم يحط القدر الممكن كما يحكم