فِي الْبَقِيَّةِ إلَى نَظَرِهِ لِذَلِكَ وَتَحَقُّقُ مَصْلَحَةٍ نَاجِزَةٍ فِي بَعْضِهَا لِلْمُلْتَقِطِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ بَلْ يُؤَكِّدُهُ لِأَنَّهُ إذَا نِيطَ بِنَظَرِهِ مَا لَا حَظَّ فِيهِ حَالًا لِغَيْرِ الْمَالِكِ فَفِيمَا فِيهِ حَظٌّ لِغَيْرِهِ حَالًا أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَا يُسَوَّغُ الْإِعْرَاضُ عَنْ النَّظَرِ فِي أَنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ مَصْلَحَةٌ لِلْمَالِكِ فَيُسَوَّغُ أَوَّلًا فَيَمْتَنِعُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالدِّقَّةِ قَوْلُهُ يَوْمَ مَعْمُولٌ لِقِيمَتِهِ وَقَوْلُهُ
في البقية إلى نظره لذلك وتحقق مصلحة ناجزة في بعضها للملتقط لا ينافي ذلك بل يؤكده لأنه إذا نيط بنظره ما لا حظ فيه حالا لغير المالك ففيما فيه حظ لغيره حالا أولى فليتأمل ولا يسوغ الإعراض عن النظر في أن ذلك البعض مصلحة للمالك فيسوغ أولا فيمتنع فتأمله فإنه في غاية الحسن والدقة قوله يوم معمول لقيمته وقوله