وَالْعَمَلُ قِبَالَةً بِالْكَسْرِ لِأَنَّهُ صِنَاعَةٌ ا هـ قَوْلُهُ وَإِرَادَةُ الْحَالِ إلَى هُنَا آخِرُ الْخَرْمِ الَّذِي فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي بَابِ دَعْوَى النَّسَبِ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْوَلَدُ إلَخْ وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمُجَرَّدِ فِي مَحَلِّهِ قَوْلُهُ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الدُّيُونِ أَغْلَبُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ قِبَلِي وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْإِيجَابَاتِ وَالْأَمَانَاتِ وَلِهَذَا يُقَالُ
والعمل قبالة بالكسر لأنه صناعة ا هـ قوله وإرادة الحال إلى هنا آخر الخرم الذي في نسخة الشارح التي تقدم ذكرها في باب دعوى النسب عند قول الشارح بخلاف ما إذا كان الولد إلخ وقد نبهنا عليه في هذا المجرد في محله قوله لأن استعماله في الديون أغلب قال الأتقاني ولأن قوله قبلي وإن كان يستعمل في الإيجابات والأمانات ولهذا يقال