وَإِذَا فَاتَ الْقَارِنَ الْحَجُّ لِفَوَاتِ الْوُقُوفِ فَالْعُمْرَةُ فَائِتَةٌ تَبَعًا لَهُ كَمَا تَفْسُدُ بِفَسَادِهِ وَإِنْ كَانَ الْجِمَاعُ بَعْدَ أَعْمَالِهَا كَأَنْ طَافَ الْقَارِنُ وَسَعَى وَحَلَقَ ثُمَّ جَامَعَ وَكَمَا تَصِحُّ لِصِحَّتِهِ وَإِنْ كَانَ الْجِمَاعُ قَبْلَ أَعْمَالِهَا كَأَنْ جَامَعَ الْقَارِنُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ لَكِنْ يُجْزِئُهُ الْأَوْلَى يَلْزَمُهُ دَمَانِ دَمٌ لِلْفَوَاتِ وَ دَمٌ لِأَجْلِ الْقِرَانِ وَفِي الْقَضَاءِ دَمٌ ثَالِثٌ وَإِنْ أَفْرَدَهُ كَنَظِيرِهِ الْمُتَقَدِّمِ
وإذا فات القارن الحج لفوات الوقوف فالعمرة فائتة تبعا له كما تفسد بفساده وإن كان الجماع بعد أعمالها كأن طاف القارن وسعى وحلق ثم جامع وكما تصح لصحته وإن كان الجماع قبل أعمالها كأن جامع القارن بعد التحلل الأول لكن يجزئه الأولى يلزمه دمان دم للفوات و دم لأجل القران وفي القضاء دم ثالث وإن أفرده كنظيره المتقدم