قَوْلُهُ وَأَمَّا تَحْدِيدُهُ إلَخْ هَذَا الْكَلَامُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ وَإِنَّمَا الَّذِي قَالَهُ شُرَّاحُ هَذَا الْحَدِيثِ إنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَتِمُّ إلَّا لَوْ لَمْ يُعَارِضْهَا رِوَايَاتٌ أُخَرُ مَعَ أَنَّهُ عَارَضَهَا رِوَايَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا وَمِنْهَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ قَوْلُهُ أَوْ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ أَنْوَاعٌ أَيْ فَتَارَةً تَكُونُ بِالْمِلْكِ جِهَارًا وَهُوَ أَقْسَامٌ وَبِالْمُكَالَمَةِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ
قوله وأما تحديده إلخ هذا الكلام غير مناسب وإنما الذي قاله شراح هذا الحديث إن هذا الجواب لا يتم إلا لو لم يعارضها روايات أخر مع أنه عارضها روايات كثيرة منها جزء من خمسة وعشرين جزءا ومنها جزء من أربعين جزءا ومنها جزء من سبعين قوله أو لأن النبوة أنواع أي فتارة تكون بالملك جهارا وهو أقسام وبالمكالمة من غير واسطة