قَوْلُهُ وَلِهَذَا لَوْ تَجَوَّزَ بِهَا أَيْ تَسَامَحَ ا هـ قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ النَّقْضُ ضَرُورَةً إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَكَذَلِكَ قَبْضُ الدَّرَاهِمِ الْمُسْتَحَقَّةِ صَحِيحٌ وَلِهَذَا لَوْ أَجَازَ الْمَالِكُ جَازَ وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ الدَّفْعَ جَازَ فَبَعْدَ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ الزَّيْفَ أَوْ النَّبَهْرَجَةَ أَوْ اسْتَرَدَّ الْمُسْتَحِقُّ انْتَقَضَ الْقَبْضُ فِي حَقِّ كُلِّ حُكْمٍ يَقْبَلُ الِانْتِقَاضَ وَالْبِرُّ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَاضَ أَلَا تَرَى أَنَّ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ إذَا رَدَّ بَدَلَ الْكِتَابَةِ
قوله ولهذا لو تجوز بها أي تسامح ا هـ قوله فتعين النقض ضرورة إلخ قال الأتقاني وكذلك قبض الدراهم المستحقة صحيح ولهذا لو أجاز المالك جاز ولو ضمن له الدفع جاز فبعد ذلك إذا أراد الزيف أو النبهرجة أو استرد المستحق انتقض القبض في حق كل حكم يقبل الانتقاض والبر لا يقبل الانتقاض ألا ترى أن مولى المكاتب إذا رد بدل الكتابة