يَقْتَضِي قَبُولَهَا مِنْ كُلِّ أَحَدٍ فَإِذَا حَمَلْنَا كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى بَعْضِ صُوَرِهِ نَظَرْنَا فِي صُوَرِ الْكُفَّارِ وَجَدْنَاهَا قِسْمَيْنِ كِتَابِيًّا وَغَيْرَ كِتَابِيٍّ فَعَيَّنَّا الْكِتَابِيَّ لِلْجِزْيَةِ وَغَيْرَهُ لِلسَّيْفِ وَلَيْسَ هَذَا احْتِكَامًا وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ التَّخْصِيصِ وَجَدْنَا الْكِتَابِيَّ أَوْلَى بِالْقَبُولِ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى أَنْ يُسْتَبْقَى إذْ لَهُ عَقِيدَةٌ مَا وَلِهَذَا أَجَازَ الشَّرْعُ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّاتِ دُونَ الْوَثَنِيَّاتِ
يقتضي قبولها من كل أحد فإذا حملنا كلا منهما على بعض صوره نظرنا في صور الكفار وجدناها قسمين كتابيا وغير كتابي فعينا الكتابي للجزية وغيره للسيف وليس هذا احتكاما ولكن لما لم يكن بد من التخصيص وجدنا الكتابي أولى بالقبول من غيره لأنه أقرب إلى أن يستبقى إذ له عقيدة ما ولهذا أجاز الشرع نكاح الكتابيات دون الوثنيات