وَقَدْ أَرَدْنَا بِقَوْلِنَا فِي الشَّرْحِ الْعَيْبُ الْحَادِثُ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيْ الْعَيْبِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي الْمَادَّةِ لِأَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ إذَا كَانَ حَادِثًا فَبِمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ مِنْهُ فَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ قَالَ فِي الْأَصْلِ الْمَاءُ إذَا انْقَطَعَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَلَمْ يَفْسَخْهَا الْمُسْتَأْجِرُ حَتَّى مَضَى الشَّهْرُ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ مُخَيَّرًا
وقد أردنا بقولنا في الشرح العيب الحادث القسم الثاني من قسمي العيب المذكورين في المادة لأن القسم الأول إذا كان حادثا فبما أنه لا يمكن استيفاء المنفعة منه فلا تلزم الأجرة على ما جاء في المادة قال في الأصل الماء إذا انقطع الشهر كله ولم يفسخها المستأجر حتى مضى الشهر فلا أجر عليه في ذلك رد المحتار ويكون المستأجر مخيرا