وَيَثْبُتُ الْإِذْنُ صَرِيحًا كَمَا إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَذِنْت لَك بِالتِّجَارَةَ وَدَلَالَةً بِأَنْ رَأَى عَبْدَهُ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فَسَكَتَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْهُ فَسُكُوتُهُ إذْنٌ لَهُ فِي التِّجَارَةِ بِخِلَافِ سُكُوتِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ لَيْسَ بِإِذْنٍ لَكِنْ لَا يَكُونُ مَأْذُونًا فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ لِأَنَّهُ وَسِيلَةُ الْإِذْنِ وَوَسِيلَةُ الشَّيْءِ خَارِجٌ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَيْعُ لِلْمَوْلَى أَوْ لِغَيْرِهِ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ بَيْعًا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا
ويثبت الإذن صريحا كما إذا قال لعبده أذنت لك بالتجارة ودلالة بأن رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم يمنعه منه فسكوته إذن له في التجارة بخلاف سكوت القاضي فإنه ليس بإذن لكن لا يكون مأذونا في ذلك الشيء لأنه وسيلة الإذن ووسيلة الشيء خارج عن ذلك الشيء سواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره بيعا صحيحا أو فاسدا