سُئِلَ فِي إجَارَةِ دَارِ الْوَقْفِ الْمُعَدَّةِ لِلِاسْتِغْلَالِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ عِنْدَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فَهَلْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ الْجَوَابُ لَمْ تَزِدْ الْإِجَارَةُ عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فِي الضِّيَاعِ وَعَلَى سَنَةٍ فِي غَيْرِهَا فَلَوْ آجَرَهَا أَكْثَرَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لَمْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ وَالْمَسْأَلَةُ فِي التَّنْوِيرِ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالْوَقْفِ أَقُولُ هَذَا إذَا أَجَّرَهُ غَيْرُ الْوَاقِفِ أَمَّا لَوْ أَجَّرَهُ الْوَاقِفُ عَشْرَ سِنِينَ
سئل في إجارة دار الوقف المعدة للاستغلال أكثر من سنة عند عدم المصلحة فهل تكون الإجارة غير صحيحة الجواب لم تزد الإجارة على ثلاث سنين في الضياع وعلى سنة في غيرها فلو آجرها أكثر عند عدم المصلحة المقتضية لم تصح الإجارة والمسألة في التنوير من الإجارة والوقف أقول هذا إذا أجره غير الواقف أما لو أجره الواقف عشر سنين