بِفَتْحِ الْخَاءِ لِلُبْسِ الرَّجُلِ بِأَنْ يَقْصِدَهُ بِاتِّخَاذِهِمَا فَهُمَا مُحَرَّمَانِ بِالْقَصْدِ فَلَوْ اتَّخَذَ سِوَارًا مَثَلًا بِلَا قَصْدٍ أَوْ بِقَصْدِ إجَارَتِهِ لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فِي الْأَصَحِّ لِانْتِفَاءِ الْقَصْدِ الْمُحَرَّمِ وَالثَّانِي يُنْظَرُ فِي الْأُولَى إلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ لُبْسُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى أَنَّهُ مُعَدٌّ لِلنَّمَاءِ وَلَوْ اتَّخَذَهُ لِيُعِيرَهُ فَلَا زَكَاةَ جَزْمًا وَلَوْ قَصَدَ كَنْزَهُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ جَزْمًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ
بفتح الخاء للبس الرجل بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد فلو اتخذ سوارا مثلا بلا قصد أو بقصد إجارته لمن له استعماله فلا زكاة فيه في الأصح لانتفاء القصد المحرم والثاني ينظر في الأولى إلى أنه ليس له لبسه وفي الثانية إلى أنه معد للنماء ولو اتخذه ليعيره فلا زكاة جزما ولو قصد كنزه ففيه الزكاة جزما عند الجمهور