قَوْلُهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ إلَخْ أَيْ فَيَكُونُ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ الرُّجُوعَ حَيْثُ شَرَطَهُ وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْآلَةَ لِمَالِكِ الدَّارِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ عَمِّرْ دَارِي بِآلَتِك فَلَا رُجُوعَ لِتَعَذُّرِ الْبَيْعِ كَمَا مَرَّ وَالْآلَةُ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهَا كَمَا قَدَّمْنَا عَنْ حَجّ قُبَيْلَ الْحَوَالَةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِشُقَّةِ الْأَوَّلِ هُوَ قَوْلُهُ عَمِّرْ دَارِي أَوْ أَدِّ دَيْنَ فُلَانٍ إلَخْ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ اقْضِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ أَيْ
قوله ضعيف بالنسبة إلخ أي فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه وصورة ذلك أن الآلة لمالك الدار بخلاف ما لو قال عمر داري بآلتك فلا رجوع لتعذر البيع كما مر والآلة باقية على ملك صاحبها كما قدمنا عن حج قبيل الحوالة ا هـ ع ش قوله لشقة الأول هو قوله عمر داري أو أد دين فلان إلخ والثاني هو قوله بخلاف اقض إلخ وقوله وفارق أي