وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَخْرِجَهُ ثُمَّ يُخْرِجَهُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَسْتَخْرِجَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ إلَى ذَلِكَ ضَرُورَةٌ أَوْ يَكُونَ فِي إخْرَاجِ مَا يَخْرُجُ رِفْقًا بَيِّنًا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَهُوَ إنَّمَا يَقْصِدُ بِفِعْلِهِ تَوْفِيرَ النَّفْعَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْإِضْرَارِ بِهِمْ وَهَذَا
وإن كان يعلم أنه لا يؤخذ منه بغير رضاه فلا بأس بأن يستخرجه ثم يخرجه إلى دار الإسلام وإن كان يؤخذ منه البعض دون البعض فإنه يكره له أن يستخرجه إلا أن يكون بالمسلمين إلى ذلك ضرورة أو يكون في إخراج ما يخرج رفقا بينا للمسلمين فإن كان بهذه الصفة فهو إنما يقصد بفعله توفير النفعة على المسلمين دون الإضرار بهم وهذا