وَأَدَاؤُهَا مَعَهُ لَا يَجُوزُ فَفَسَدَ مَا أَدَّى فَفَسَدَ الْبَاقِي ضَرُورَةَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَتَجَزَّأُ صِحَّةً وَفَسَادًا فَإِنْ كَانَ إمَامًا اسْتَخْلَفَ وَتَفْسِيرُ الِاسْتِخْلَافِ أَنْ يَأْخُذَ بِثَوْبِهِ وَيَجُرَّهُ إلَى الْمِحْرَابِ وَتَوَضَّأَ وَبَنَى وَالْقِيَاسُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْحَدَثَ يُنَافِي الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا تَسْتَلْزِمُ الطَّهَارَةَ وَالْحَدَثُ يُنَافِي الطَّهَارَةَ وَمُنَافِي اللَّازِمِ مُنَافٍ لِلْمَلْزُومِ وَالشَّيْءُ لَا يُنْفَى
وأداؤها معه لا يجوز ففسد ما أدى ففسد الباقي ضرورة أن الصلاة الواحدة لا تتجزأ صحة وفسادا فإن كان إماما استخلف وتفسير الاستخلاف أن يأخذ بثوبه ويجره إلى المحراب وتوضأ وبنى والقياس أن يستقبل وهو قول الشافعي لأن الحدث ينافي الصلاة لأنها تستلزم الطهارة والحدث ينافي الطهارة ومنافي اللازم مناف للملزوم والشيء لا ينفى