الثَّالِثُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْعَبْدِ فَإِنَّ هَذَا الْعَقْدَ يَقْتَضِي تَسْلِيطَهُ عَلَى الْمِلْكِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الرِّقِّ لَكِنْ جَوَّزَهَا الشَّارِعُ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ فَإِنَّ الْعِتْقَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ وَالسَّيِّدُ قَدْ لَا يَسْمَحُ بِهِ مَجَّانًا وَالْعَبْدُ لَا مَالَ لَهُ يَفْدِي بِهِ نَفْسَهُ فَإِذَا عَلَّقَ عِتْقَهُ بِالْكِتَابَةِ اسْتَفْرَغَ الْوُسْعَ وَتَنَاهَى فِي تَحْصِيلِ الِاكْتِسَابِ لِإِزَالَةِ الرِّقِّ فَاحْتَمَلَ الشَّرْعُ فِيهَا مَا لَا يَحْتَمِلُ فِي غَيْرِهَا كَمَا احْتَمَلَ
الثالث يثبت الملك للعبد فإن هذا العقد يقتضي تسليطه على الملك مع بقائه على الرق لكن جوزها الشارع لمسيس الحاجة فإن العتق مندوب إليه والسيد قد لا يسمح به مجانا والعبد لا مال له يفدي به نفسه فإذا علق عتقه بالكتابة استفرغ الوسع وتناهى في تحصيل الاكتساب لإزالة الرق فاحتمل الشرع فيها ما لا يحتمل في غيرها كما احتمل