وَكَّلَ أَحَدٌ آخَرَ بِقَبْضِ دَارِهِ الْفُلَانِيَّةِ مِنْ وَاضِعِ الْيَدِ وَعَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ شَخْصًا آخَرَ وَكِيلًا بِذَلِكَ وَقَبَضَهَا بَعْدَئِذٍ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ مِنْ وَاضِعِ الْيَدِ يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَ تَوْكِيلُ الثَّانِي مُؤَخَّرًا عَنْ قَبْضِ الْأَوَّلِ فَلِلْوَكِيلِ الثَّانِي أَنْ يَقْبِضَهُ مِنْ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّمًا فَلَيْسَ لَهُ الْقَبْضُ لِأَنَّهَا صَارَتْ مَقْبُوضَةً لِصَاحِبِهَا الْبَحْرُ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ غَلَّةِ أَرْضِهِ وَثَمَرَتِهَا كَانَ لَهُ أَنْ
وكل أحد آخر بقبض داره الفلانية من واضع اليد وعين بعد ذلك شخصا آخر وكيلا بذلك وقبضها بعدئذ الوكيل الأول من واضع اليد ينظر فإذا كان توكيل الثاني مؤخرا عن قبض الأول فللوكيل الثاني أن يقبضه من الوكيل الأول وإن كان مقدما فليس له القبض لأنها صارت مقبوضة لصاحبها البحر ولو وكله بقبض غلة أرضه وثمرتها كان له أن