مِنْ إصْلَاحِهِ بِطَرِيقِهِ وَهُوَ الْمُرَافَعَةُ إلَى الْحُكَّامِ وَبِهِ يَحْصُلُ الْغَرَضُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إزَالَةُ الضَّرَرِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ وَلَا تَتَعَيَّنُ بِالْهَدْمِ وَلَوْ وَقَعَ الْحَائِطُ عَلَى الطَّرِيقِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ فَعَثَرَ إنْسَانٌ بِنَقْضِهِ فَمَاتَ ضَمِنَ لِأَنَّ النَّقْضَ مِلْكُهُ فَيَكُونُ التَّفْرِيغُ إلَيْهِ وَالْإِشْهَادُ عَلَى الْحَائِطِ إشْهَادٌ عَلَى النَّقْضِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إزَالَةُ الشَّغْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا سَقَطَ الْحَائِطُ عَلَى إنْسَانٍ وَمَاتَ فَعَثَرَ
من إصلاحه بطريقه وهو المرافعة إلى الحكام وبه يحصل الغرض لأن المقصود إزالة الضرر بأي طريق كان ولا تتعين بالهدم ولو وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن لأن النقض ملكه فيكون التفريغ إليه والإشهاد على الحائط إشهاد على النقض لأن المقصود إزالة الشغل بخلاف ما إذا سقط الحائط على إنسان ومات فعثر