كَذَلِكَ لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ عَلَيْهِ لِكُلٍّ مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو عَشَرَةَ دَنَانِيرَ إلَى بَكْرٍ وَقَالَ أَعْطِهَا إلَى زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو وَأَعْطَاهَا الْآخَرُ إلَى أَحَدِهِمَا جَازَ تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَقَدْ صَارَ تَعْدَادُ الْأُمُورِ الَّتِي يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِهَا مَتْنًا وَشَرْحًا فَبَلَغَتْ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ عَلَى أَنَّ الْأُمُورَ الَّتِي يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِهَا لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلْنُبَادِرْ الْآنَ إلَى إيضَاحِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ فِيمَا يَلِي
كذلك لو أعطى أحد عليه لكل من زيد وعمرو عشرة دنانير إلى بكر وقال أعطها إلى زيد أو عمرو وأعطاها الآخر إلى أحدهما جاز تكملة رد المحتار وقد صار تعداد الأمور التي يجوز التوكيل بها متنا وشرحا فبلغت سبعة وثلاثين على أن الأمور التي يجوز التوكيل بها لا تنحصر فيما ذكر كما هو ظاهر ولنبادر الآن إلى إيضاح الأمور المذكورة فيما يلي