فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا بِالتَّأْجِيلِ فَإِنَّ ثُلُثَهَا فِي سَنَةٍ وَثُلُثَيْهَا فِي سَنَتَيْنِ فَأَمَّا نِصْفُهَا فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ فِي النِّصْفِ وَالثَّلَاثَةِ أَرْبَاعٍ رِوَايَتَانِ إحْدَاهُمَا أَنَّهَا فِي سَنَتَيْنِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَقَالَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الِاجْتِهَادِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنَّ النِّصْفَ فِي سَنَتَيْنِ وَكَذَلِكَ الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ فِي سَنَةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ
فرع فإذا قلنا بالتأجيل فإن ثلثها في سنة وثلثيها في سنتين فأما نصفها فقال الشيخ أبو القاسم في النصف والثلاثة أرباع روايتان إحداهما أنها في سنتين قال ابن المواز وقاله عمر بن الخطاب والثانية أنها ترد إلى الاجتهاد وقال القاضي أبو محمد إحدى الروايتين أن النصف في سنتين وكذلك الثلثان والثلث في سنة والرواية الثانية