قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا انْفَصَلَ فِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ مَا يُؤْكَلُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ وَبَيْنَ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ الْمَطْبُوعُ أَيْ الْمُهَيَّأُ لِذَلِكَ أَمَّا غَيْرُهُ فَيَجُوزُ وَيُجْزِئُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ وَلَوْ مَضْرُوبًا كَمَا فَهِمَهُ ع ش مِنْ كَلَامِ م ر وَلِإِجْزَاءِ الْمَسْحِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ لَا إنْ انْتَقَلْ أَيْ الْمُنْدَفِعُ عَنْ مَحَلِّهِ عِنْدَ الْخُرُوجِ إلَى مَحَلٍّ آخَرَ أَوْ أَصَابَ مَحَلَّهُ نَجِسٌ ثَانٍ أَيْ آخَرُ بِهِ تَنَجَّسَا مِنْ زِيَادَتِهِ
قوله بخلاف ما إذا انفصل فيه تفصيل بين ما يؤكل وما لا يؤكل وبين الآدمي وغيره تأمل قوله المطبوع أي المهيأ لذلك أما غيره فيجوز ويجزئ الاستنجاء به ولو مضروبا كما فهمه ع ش من كلام م ر ولإجزاء المسح شروط ذكرها بقوله لا إن انتقل أي المندفع عن محله عند الخروج إلى محل آخر أو أصاب محله نجس ثان أي آخر به تنجسا من زيادته