أَوْ غَيْبَتِهِ ط عَنْ الْأَتْقَانِيِّ قَوْلُهُ بِأَنْ قَبَضَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ بِحَضْرَتِهِ تَصْوِيرٌ لِلْإِذْنِ دَلَالَةً أَمَّا بَعْدَ الْمَجْلِسِ فَلَا بُدَّ مِنْ صَرِيحِ الْإِذْنِ إلَّا إذَا قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ وَهُوَ مِمَّا يُمْلَكُ بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ إذْنًا بِالْقَبْضِ دَلَالَةً ا هـ ح عَنْ النَّهْرِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَلَا بُدَّ مِنْ صَرِيحِ الْإِذْنِ كَمَا أَفَادَهُ الزَّيْلَعِيُّ قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ مَعَ حُكْمِهِ أَيْ فِي قَوْلِهِ
أو غيبته ط عن الأتقاني قوله بأن قبضه في مجلس العقد بحضرته تصوير للإذن دلالة أما بعد المجلس فلا بد من صريح الإذن إلا إذا قبض البائع الثمن وهو مما يملك به فإنه يكون إذنا بالقبض دلالة ا هـ ح عن النهر فإن كان مما لا يملك بالقبض كالخمر والخنزير فلا بد من صريح الإذن كما أفاده الزيلعي قوله وتقدم مع حكمه أي في قوله