الشَّرْحُ وَلَوْ وَضَعَ شَخْصٌ حَجَرًا فِي طَرِيقٍ عُدْوَانًا وَآخَرَانِ حَجَرًا كَذَلِكَ فَعَثَرَ بِهِمَا آخَرُ فَمَاتَ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمْ لِلْعَاثِرِ أَثْلَاثٌ وَإِنْ تَفَاوَتَ فِعْلُهُمْ نَظَرًا إلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْجُنَاةِ كَمَا لَوْ مَاتَ بِجِرَاحَةِ ثَلَاثَةٍ وَاخْتَلَفَتْ الْجِرَاحَاتُ وَقِيلَ الضَّمَانُ نِصْفَانِ عَلَى الْأَوَّلِ نِصْفٌ وَعَلَى الْآخَرَيْنِ نِصْفٌ نَظَرًا إلَى عَدَدِ الْمَوْضُوعِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذْ لَيْسَ هَذَا كَالْجِرَاحَاتِ الَّتِي لَهَا نِكَايَةٌ فِي الْبَاطِنِ
الشرح ولو وضع شخص حجرا في طريق عدوانا وآخران حجرا كذلك فعثر بهما آخر فمات فالضمان عليهم للعاثر أثلاث وإن تفاوت فعلهم نظرا إلى عدد رءوس الجناة كما لو مات بجراحة ثلاثة واختلفت الجراحات وقيل الضمان نصفان على الأول نصف وعلى الآخرين نصف نظرا إلى عدد الموضوع ورجحه البلقيني إذ ليس هذا كالجراحات التي لها نكاية في الباطن