دَخَلَ فِي ضِمْنِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ شِرَاءُ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ أَمْ لَا يَجُوزُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْهَادِي إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَنَصَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ
دخل في ضمن كلام المصنف مسألتان المسألة الأولى هل يجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية أم لا يجوز أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والهادي إحداهما يجوز وهو الصحيح جزم به في المقنع والإفادات والوجيز وغيرهم ونصره المجد في شرحه وغيره وقدمه في الخلاصة والكافي والمغني والشرح والرعايتين والحاويين