وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ لَيْسَ لِلْقَاضِي سُؤَالُ الْمُدَّعِي عَنْ أَسْبَابِ ثُبُوتِ دَعْوَاهُ قَبْلَ اسْتِجْوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي يَكُونُ الْإِقْرَارُ سَبَبًا لِلْحُكْمِ وَإِذَا أَنْكَرَ تَكُونُ الشَّهَادَةُ سَبَبًا لِلْحُكْمِ وَيُوجَدُ فَرْقٌ فِي الْحُكْمِ بِهَذَيْنِ السَّبَبَيْنِ الدُّرَرُ الِاحْتِمَالُ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ دَعْوَى الْمُدَّعِي غَيْرَ صَحِيحَةٍ يَعْنِي فَاسِدَةً إلَّا أَنَّهَا قَابِلَةً لِلتَّصْحِيحِ كَأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى
وبتعبير آخر ليس للقاضي سؤال المدعي عن أسباب ثبوت دعواه قبل استجواب المدعى عليه لأنه إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي يكون الإقرار سببا للحكم وإذا أنكر تكون الشهادة سببا للحكم ويوجد فرق في الحكم بهذين السببين الدرر الاحتمال الثالث أن تكون دعوى المدعي غير صحيحة يعني فاسدة إلا أنها قابلة للتصحيح كأن يكون المدعى