قَالَ خَلِيلٌ وَقُضِيَ عَلَى شَرِيكٍ فِيمَ لَا يَنْقَسِمُ أَنْ يُعَمِّرَ أَوْ يَبِيعَ مِمَّنْ يُعَمِّرُ كَذِي سُفْلٍ إنْ وَهِيَ وَلَا فَرْقَ فِيمَا لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ الْمِلْكِ وَالْوَقْفِ ثُمَّ اسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ فِي الْمُوَطَّإِ إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَاهُ فَقِيلَ هُمَا لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ وَقِيلَ مَعْنَى لَا ضَرَرَ أَنَّك لَا تَضُرُّ مَنْ لَمْ
قال خليل وقضي على شريك فيم لا ينقسم أن يعمر أو يبيع ممن يعمر كذي سفل إن وهي ولا فرق فيما لا يقبل القسمة المشترك بين الملك والوقف ثم استدل المصنف لما تقدم ولما يأتي بقوله في الموطإ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار واختلف في معناه فقيل هما لفظان مترادفان وقيل معنى لا ضرر أنك لا تضر من لم