وَالتَّرْكُ أَيْ تَرْكُ الثَّمَرِ غَيْرِ الْمَخْرُوصِ إنْ ضَرَّ الشَّجَرْ بِأَنْ أَصَابَهُ عَطَشٌ وَتَضَرَّرَ بِتَرْكِ الثَّمَرِ عَلَيْهِ إلَى جُذَاذٍ أَوْ لَمْ يَجِفَّ الثَّمَرُ فَلَهُ قَطْعُ الثَّمَرْ كُلِّهِ فِي الثَّانِيَةِ إذْ لَا نَفْعَ فِي بَقَائِهِ وَالْمُضِرُّ مِنْهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فِي الْأَوْلَى لِأَنَّ إبْقَاءَ الْأَصْلِ أَنْفَعُ لِلْمَالِكِ وَالْمُسْتَحَقِّينَ مِنْ ثَمَرِ عَامٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِمَا اسْتِئْذَانُ الْإِمَامِ أَوْ السَّاعِي وَهُوَ وَجْهٌ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ
والترك أي ترك الثمر غير المخروص إن ضر الشجر بأن أصابه عطش وتضرر بترك الثمر عليه إلى جذاذ أو لم يجف الثمر فله قطع الثمر كله في الثانية إذ لا نفع في بقائه والمضر منه كلا أو بعضا في الأولى لأن إبقاء الأصل أنفع للمالك والمستحقين من ثمر عام وقضية كلامه أنه لا يجب فيهما استئذان الإمام أو الساعي وهو وجه صححه الرافعي