وَأَجَابَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ بِأَنَّ الْخَوْفَ إنَّمَا حَدَثَ مِنْهُ وَأَدْرَكَهُ مِنْ الْجَزَعِ مَا يُدْرِكُ حَاضِرَ الزَّحْفِ فَحَكَمَ لَهُ بِحُكْمِهِ وَهَذَا أَشْبَهُ وَأَوْلَى وَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ لِحِرَابَةٍ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يُلْتَفَتَ إلَى الْخَوْفِ عَلَيْهِ وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَيْهِ بِكُلِّ حَالٍ إذْ أَحَدُ حُدُودِهِ الْقَتْلُ قَوْلُهُ أَمَّا إنْ كَانَ فِي النَّظَّارَةِ كَذَا فِي نُسْخَتِهِ قَوْلُهُ وَصَفُّ النَّظَّارَةِ بِتَشْدِيدِ الظَّاءِ وَصَفُّ الرَّدِّ هُمْ الَّذِينَ يَرُدُّونَ مَنْ فَرَّ
وأجاب ابن أبي زيد بأن الخوف إنما حدث منه وأدركه من الجزع ما يدرك حاضر الزحف فحكم له بحكمه وهذا أشبه وأولى ولو كان القطع لحرابة لم ينبغ أن يلتفت إلى الخوف عليه وأقيم الحد عليه بكل حال إذ أحد حدوده القتل قوله أما إن كان في النظارة كذا في نسخته قوله وصف النظارة بتشديد الظاء وصف الرد هم الذين يردون من فر