وَالْأَصَحُّ أَيْ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ قَوْلُ عَبْدِ الْمُنْعِمِ الْقَرَوِيِّ وَهُوَ إجْزَاءُ إخْرَاجِ بَعِيرٍ عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ عِوَضًا عَنْ الشَّاةِ أَنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهَا وَقَالَ الْبَاجِيَّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ لَا يُجْزِئُ عَنْهَا وَخَرَّجَهُ الْمَازِرِيُّ عَلَى إخْرَاجِ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ الْقِيمَةُ عَيْنُ الْحَطِّ لَا بُعْدَ فِيهِ إذْ لَيْسَ مُرَادُهُ حَقِيقَةَ الْقِيمَةِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِهِ أَلَا تَرَى قَوْلَهُمْ لَا
والأصح أي عند ابن عبد السلام قول عبد المنعم القروي وهو إجزاء إخراج بعير عن خمس من الإبل عوضا عن الشاة أن استوت قيمتها وقال الباجي وابن العربي لا يجزئ عنها وخرجه المازري على إخراج القيمة في الزكاة ابن عرفة وهو بعيد إذ القيمة عين الحط لا بعد فيه إذ ليس مراده حقيقة القيمة وإنما مراده أنه من بابه ألا ترى قولهم لا