زَوْجَةِ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ بِأُخْتَيْهَا مِنْ رَضَاعٍ نَحْوِ أُمِّهِ لَا مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ قَوْلُهُ فَلَا تَثْبُتُ كَذَا م ر وَمَعَ ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ لَا نَقْضَ بِاللَّمْسِ لِلشَّكِّ قَوْلُهُ وَاضِحٌ كَذَا م ر قَوْلُهُ الْمُثْبِتَ لِلْمَحْرَمِيَّةِ وَإِنْ كَانَ فِيمَا مَرَّ أَوَّلُ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ قَوْلُهُ فَأَوْلَى مَا لَا يُثْبِتُهَا أَيْ كَمَا هُنَا عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ فَصْلٌ فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ قَوْلُهُ فِي
زوجة أصله أو فرعه من الرضاع أو بأختيها من رضاع نحو أمه لا من أجنبية قوله فلا تثبت كذا م ر ومع ذلك ينبغي أن لا نقض باللمس للشك قوله واضح كذا م ر قوله المثبت للمحرمية وإن كان فيما مر أول محرمات النكاح قوله فأولى ما لا يثبتها أي كما هنا على ما قاله الزركشي فصل في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه قوله في