قَالَ الْمَحَامِلِيُّ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ وَبَقَاءُ النِّكَاحِ أَوْ لَمْ يَشُكَّ فِي طَلَاقٍ بَلْ تَحَقَّقَ وُقُوعَهُ وَلَكِنْ شَكَّ فِي عَدَدٍ مِنْهُ هَلْ طَلَّقَ طَلْقَةً أَوْ أَكْثَرَ فَالْأَقَلُّ يَأْخُذُ بِهِ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْأَسْوَأِ لِخَبَرِ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ فَفِي الْأُولَى يُرَاجِعُ إنْ كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ وَإِلَّا فَيُجَدِّدُ نِكَاحَهَا إنْ كَانَ لَهُ فِيهَا رَغْبَةٌ
قال المحاملي بالإجماع لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء النكاح أو لم يشك في طلاق بل تحقق وقوعه ولكن شك في عدد منه هل طلق طلقة أو أكثر فالأقل يأخذ به ولا يخفى الورع في الصورتين وهو الأخذ بالأسوأ لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وصححه ففي الأولى يراجع إن كان له الرجعة وإلا فيجدد نكاحها إن كان له فيها رغبة