وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَى الْمُفَوَّضَةِ عَلَى الْأَوَّلِ جَوَازُ إخْلَاءِ الْوَلِيِّ الْعَقْدَ عَنْ التَّسْمِيَةِ وَكَفَى بِدَفْعِ الْإِثْمِ عَنْهُ فَائِدَةً وَمَعْنًى وَإِنَّمَا طَلَبَتْ ذَلِكَ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ فَالْعَقْدُ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ بِنَحْوِ الْفَرْضِ لَا أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ وَفَرْقٌ ظَاهِرٌ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا أَيْضًا حَبْسُ نَفْسِهَا عَنْ الزَّوْجِ لِيَفْرِضَ لَهَا مَهْرًا لِمَا مَرَّ أَيْضًا وَكَذَا التَّسْلِيمُ الْمَفْرُوضُ فِي الْأَصَحِّ كَمَا لَهَا ذَلِكَ
وأجيب بأن معنى المفوضة على الأول جواز إخلاء الولي العقد عن التسمية وكفى بدفع الإثم عنه فائدة ومعنى وإنما طلبت ذلك على الثاني لأنه جرى سبب وجوبه فالعقد سبب للوجوب بنحو الفرض لا أنه موجب للمهر وفرق ظاهر بينهما و لها أيضا حبس نفسها عن الزوج ليفرض لها مهرا لما مر أيضا وكذا التسليم المفروض في الأصح كما لها ذلك