وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ قِنًّا وَأُمُّهُ حُرَّةً بِأَنْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا وَاسْتَثْنَاهُ فَقَدْرُ أُمِّهِ الْحُرَّةِ أَنَّهُ كَعَكْسِهِ وَيُؤْخَذُ عُشْرُ قِيمَتِهَا يَوْمَ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا نَقْدًا لِأَنَّ الْغُرَّةَ إنَّمَا تَجِبُ فِي الْجَنِينِ إذَا كَانَ حُرًّا وَهَذَا رَقِيقٌ وَيَضْمَنُ شَرِيكُهُ فِي أَمَةٍ ضَرَبَهَا وَهِيَ حَامِلٌ بِمَمْلُوكٍ فَأَسْقَطَتْهُ قِيمَةَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَهُوَ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ كَمَا لَوْ كَانَ الضَّارِبُ أَجْنَبِيًّا وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ
وإن كان الجنين قنا وأمه حرة بأن أعتقها سيدها واستثناه فقدر أمه الحرة أنه كعكسه ويؤخذ عشر قيمتها يوم جناية عليها نقدا لأن الغرة إنما تجب في الجنين إذا كان حرا وهذا رقيق ويضمن شريكه في أمة ضربها وهي حامل بمملوك فأسقطته قيمة حصة شريكه وهو نصف عشر قيمة أمه كما لو كان الضارب أجنبيا وعليه كفارة لأنه أتلف