قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ لِسُقُوطٍ إلَخْ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا لَا يَمِينَ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ الْمَهْرِ بِالْبِنَاءِ وَفَارَقَهَا وَبَقِيَ عَلَى نِكَاحِ الْأُولَى الْمُدَّعِيَةِ أَنَّهَا الْأُولَى وَمُوَافَقَتُهُ لَهَا فِي دَعْوَاهَا وَظَاهِرُهُ حَلَفَ لِلْأُخْرَى أَمْ لَا قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ إذَا دَخَلَ بِهِمَا الثَّانِي لَمْ يَدْخُلْ بِوَاحِدَةٍ الثَّالِثُ دَخَلَ بِإِحْدَاهُمَا وَالْمُرَادُ بِهِ التَّلَذُّذُ قَوْلُهُ هَلْ يَدْرَأُ الْحَدَّ عَنْ الْوَاطِئِ بِأَنْ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّهَا
قوله لأنه مدع لسقوط إلخ فإذا دخل بها لا يمين عليه لوجوب المهر بالبناء وفارقها وبقي على نكاح الأولى المدعية أنها الأولى وموافقته لها في دعواها وظاهره حلف للأخرى أم لا قوله ثلاثة أوجه الأول إذا دخل بهما الثاني لم يدخل بواحدة الثالث دخل بإحداهما والمراد به التلذذ قوله هل يدرأ الحد عن الواطئ بأن كان جاهلا بأنها