أَمَّا إذَا كَانَتْ الْجَوَاهِرُ صَغِيرَةً فَيَجُوزُ تَقْسِيمُهَا لِأَنَّ التَّفَاوُتَ الْمَوْجُودَ بَيْنَ أَفْرَادِهَا هُوَ تَفَاوُتٌ جُزْئِيٌّ الطُّورِيُّ وَمِنَحُ الْغَفَّارِ وَقَدْ قَبِلَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ الثَّالِثَ الْمَادَّةُ الدُّورُ الْعَدِيدَةُ وَالدَّكَاكِينُ وَالضِّيَاعُ مُخْتَلِفَةُ الْجِنْسِ أَيْضًا فَلِذَلِكَ لَا تُقَسَّمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ مَثَلًا لَا تَجُوزُ قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِأَنْ يُعْطَى لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ الدُّورِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَاحِدَةً وَالْآخَرُ أُخْرَى بَلْ
أما إذا كانت الجواهر صغيرة فيجوز تقسيمها لأن التفاوت الموجود بين أفرادها هو تفاوت جزئي الطوري ومنح الغفار وقد قبلت المجلة هذا القول الثالث المادة الدور العديدة والدكاكين والضياع مختلفة الجنس أيضا فلذلك لا تقسم قسمة جمع مثلا لا تجوز قسمة القضاء بأن يعطى لأحد الشريكين من الدور المتعددة واحدة والآخر أخرى بل