وَقَالَ مَرْوَانُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ حِينَ أَخْبَرَ بِحَدِيثِهَا الْمَذْكُورِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْأَمْرَ إلَّا امْرَأَةٌ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَيْ النَّاسُ يَوْمئِذٍ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَدَلَّ أَنَّهُ مُسْتَنْكَرٌ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ حَدِيثُ الْمَجْهُولِ فِي السَّلَفِ بَلْ ظَهَرَ بَعْدَهُمْ فَلَمْ يَعْلَمْ رَدَّهُمْ وَعَدَمُهُ أَيْ عَدَمَ رَدِّهِ جَازَ الْعَمَلُ بِهِ إذَا لَمْ يُخَالِفْ الْقِيَاسَ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الصِّدْقِ فِي خَبَرِهِ
وقال مروان في صحيح مسلم حين أخبر بحديثها المذكور لم يسمع هذا الأمر إلا امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها وهم أي الناس يومئذ الصحابة رضي الله عنهم فدل أنه مستنكر وإن لم يظهر حديث المجهول في السلف بل ظهر بعدهم فلم يعلم ردهم وعدمه أي عدم رده جاز العمل به إذا لم يخالف القياس لترجح جانب الصدق في خبره