رَجُلٍ قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ سُقُوطُ الْإِثْمِ فِي سُقُوطِ إثْمِ الْإِقْدَامِ بِمَا ذَكَرَ بَحْثٌ لَا يَخْفَى وَبَيَّنَهُ الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ انْقِطَاعُ الْإِثْمِ مِنْ حِينَئِذٍ بِقَرِينَةِ النَّظِيرِ قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْمَنْعِ أَيْضًا مَا لَمْ يَجِبْ السَّفَرُ فَوْرًا أَيْ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَا بِالنَّظَرِ لِخُصُوصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَإِلَّا فَالْغَرَضُ إثْبَاتُ وُجُوبِهِ حِينَئِذٍ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إذَا كَانَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى
رجل قوله فالظاهر سقوط الإثم في سقوط إثم الإقدام بما ذكر بحث لا يخفى وبينه الشيخ في الحاشية والظاهر أن مراده انقطاع الإثم من حينئذ بقرينة النظير قوله ومحل المنع أيضا ما لم يجب السفر فورا أي في حد ذاته لا بالنظر لخصوص يوم الجمعة وإلا فالغرض إثبات وجوبه حينئذ فاندفع ما يقال إذا كان فرض المسألة أنه واجب فكيف يتأتى