أَوْ لَا مَالَ لَهُ وَأَطْلَقَ أَوْ عَمَّمَ حَنِثَ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَالِ لَهُ وَإِنْ قَلَّ إذَا كَانَ مُتَمَوَّلًا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ حَتَّى ثَوْبِ بَدَنِهِ لِصِدْقِ اسْمِ الْمَالِ بِهِ نَعَمْ لَا يَحْنَثُ بِمِلْكِهِ لِمَنْفَعَةٍ لِانْتِفَاءِ تَسْمِيَتِهَا مَالًا حَالَةَ الْإِطْلَاقِ وَمُدَبَّرٍ لَهُ لَا لِمُوَرِّثِهِ إذَا تَأَخَّرَ عِتْقُهُ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَمَا أُوصِيَ لَهُ بِهِ لِأَنَّ الْكُلَّ مِلْكُهُ وَدَيْنٍ
أو لا مال له وأطلق أو عمم حنث بكل نوع من أنواع المال له وإن قل إذا كان متمولا كما قاله البلقيني والأذرعي حتى ثوب بدنه لصدق اسم المال به نعم لا يحنث بملكه لمنفعة لانتفاء تسميتها مالا حالة الإطلاق ومدبر له لا لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم ومعلق عتقه بصفة وأم ولد وما أوصي له به لأن الكل ملكه ودين