سَيِّدُ عُمَرَ وَمَرَّ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فَرْقٌ آخَرُ قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْإِمَامُ الْحِنْثَ إلَخْ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَوْلُهُ لِهَذَا أَيْ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ أَرَادَ الْجَمْعُ الْأَوَّلُ عَدَمَ الْحِنْثِ وَلَوْ أَرَادَ الْحَالِفُ صُورَةَ الْبَيْعِ قَوْلُهُ فَهُوَ أَيْ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرُوا فِي لَا أَبِيعُ الْخَمْرَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مَا لَا يَقْبَلُهُ كَأَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ الْخَمْرَ أَوْ الْمُسْتَوْلَدَةَ
سيد عمر ومر عن شيخ الإسلام فرق آخر قوله ورجح الإمام الحنث إلخ وفاقا للمغني والنهاية قوله لهذا أي الجمع المذكور قوله وإلا أي بأن أراد الجمع الأول عدم الحنث ولو أراد الحالف صورة البيع قوله فهو أي الأول قوله وقد ذكروا في لا أبيع الخمر إلخ عبارة المغني ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر أو المستولدة