كَذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْمُهَايَأَةُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَرَةَ الْأَشْجَارِ أَوْ لَبَنَ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ صُوفَهَا أَوْ نِتَاجَهَا سَنَةً وَيَأْخُذَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ ذَلِكَ سَنَةً أُخْرَى مَثَلًا لَوْ تَهَايَأَ الشُّرَكَاءُ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمْ لَبَنُ الْحَيَوَانِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَأَنْ يَأْخُذَ الْآخَرُ لَبَنَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أُخْرَى فَالْمُهَايَأَةُ بَاطِلَةٌ وَلَا تَحِلُّ زِيَادَةُ اللَّبَنِ لِلشَّرِيكِ وَلَوْ أَحَلَّهُ الشَّرِيكُ الْآخَرُ لِأَنَّ اللَّبَنَ
كذلك لا تصح المهايأة على أن يأخذ أحد الشركاء ثمرة الأشجار أو لبن الحيوانات أو صوفها أو نتاجها سنة ويأخذ الشريك الآخر ذلك سنة أخرى مثلا لو تهايأ الشركاء على أن يكون لأحدهم لبن الحيوان خمسة عشر يوما وأن يأخذ الآخر لبنه خمسة عشر يوما أخرى فالمهايأة باطلة ولا تحل زيادة اللبن للشريك ولو أحله الشريك الآخر لأن اللبن