قَوْلُهُ لِعَدَمِ سَرَيَانِهِ أَيْ الْغَرَرِ لِعَقْدِ الْبَيْعِ أَيْ أَوْ الْقَرْضِ الْمُشْتَرَطِ رَهْنُهُ فِيهِمَا وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ سَرَيَانِهِ إلَخْ لِأَنَّ الْمُقَابِلَ الْمَرْدُودَ عَلَيْهِ بِلَوْ يَقُولُ بِالسَّرَيَانِ قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ أَيْ الْحَقِّ الَّذِي يَتَوَثَّقُ فِيهِ بِالرَّهْنِ قَوْلُهُ وَلِذَا صَحَّ فِي الْجُعْلِ أَيْ لِأَنَّهُ آيِلٌ لِلُّزُومِ بِالشَّرْعِ فِي الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَصِحَّ فِي كِتَابَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ
قوله لعدم سريانه أي الغرر لعقد البيع أي أو القرض المشترط رهنه فيهما وكان الأولى للشارح أن يقول بناء على عدم سريانه إلخ لأن المقابل المردود عليه بلو يقول بالسريان قوله ولا بد من كونه أي الحق الذي يتوثق فيه بالرهن قوله ولذا صح في الجعل أي لأنه آيل للزوم بالشرع في العمل وقوله ولم يصح في كتابة لأنها ليست