مَعًا وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الْمُشْتَرِي شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الذَّاهِبُ الثُّلُثَ مِنْ الْمَبِيعِ هَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ مَضْمُونِ كَلَامِ شَارِحِنَا مَعَ كَلَامِ عج رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَنْبِيهٌ إذَا تَنَازَعَا فِي حُصُولِ الْجَائِحَةِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا أَذْهَبَتْ الْجَائِحَةُ فَإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى أَصْلِ وُجُودِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْفَاكِهَانِيِّ
معا وأما من حيث إنه يسقط عن المشتري شيء من الثمن فلا بد أن يكون الذاهب الثلث من المبيع هذا ما يؤخذ من مضمون كلام شارحنا مع كلام عج رحمه الله تعالى تنبيه إذا تنازعا في حصول الجائحة القول قول البائع لأن الأصل السلامة وإن اختلفا في قدر ما أذهبت الجائحة فإن صدقه على أصل وجودها فالقول قول المشتري كما يفيده كلام الفاكهاني