لَهُ أَخْذُهُ وَطَلَبُ الْبَدَلِ لِلْآخَرِ فَقَوْلُهُ بِأَرْشِهِ يُتَمُّ جَوَابُ الشَّرْطِ وَالْجُمْلَةُ الشَّرْطِيَّةُ خَبَرُ قَوْلِهِ مَنْ جَنَى وَلَوْ كَانَ بِيَدِهِ أُصْبُعَانِ شَلَّاوَانِ وَيَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سَلِيمَةٌ فَإِنْ شَاءَ قَنَعَ بِقَطْعِ يَدِ الْجَانِي وَإِنْ شَاءَ لَقَطَ الثَّلَاثَ السَّلِيمَةَ قِصَاصًا وَلَهُ مَعَهَا حُكُومَةُ مَنَابِتِهَا وَدِيَةُ الْأُصْبُعَيْنِ وَلَا تَنْدَرِجُ الْحُكُومَةُ فِي الْقِصَاصِ لِعَدَمِ التَّجَانُسِ وَتَنْدَرِجُ حُكُومَةُ مَنْبِتِ الْأُصْبُعَيْنِ فِي دِيَتِهِمَا
له أخذه وطلب البدل للآخر فقوله بأرشه يتم جواب الشرط والجملة الشرطية خبر قوله من جنى ولو كان بيده أصبعان شلاوان ويد المجني عليه سليمة فإن شاء قنع بقطع يد الجاني وإن شاء لقط الثلاث السليمة قصاصا وله معها حكومة منابتها ودية الأصبعين ولا تندرج الحكومة في القصاص لعدم التجانس وتندرج حكومة منبت الأصبعين في ديتهما