فِي حَقِّ الْعَالِمِ وَأَمَّا الْعَامِّيُّ وَلَوْ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ فَلَا يَضُرُّ قَصْدُهُ الْإِعْلَامَ فَقَطْ وَلَا الْإِطْلَاقَ ا هـ قَوْلُهُ وَغَيْرُ الْمُبَلِّغِ إلَخْ أَيْ وَالْإِمَامُ قَوْلُهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّهَا حَيْثُ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَتَأَذَّى بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى فِيمَا يَظْهَرُ نَعَمْ يَنْبَغِي فِي الْأُولَى حَيْثُ عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُصُولُ تَأَذِّي مَنْ ذَكَرَ سِيَّمَا إنْ كَانَ إيذَاءً لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً
في حق العالم وأما العامي ولو مخالطا للعلماء فلا يضر قصده الإعلام فقط ولا الإطلاق ا هـ قوله وغير المبلغ إلخ أي والإمام قوله يكره له ذلك إلخ يؤخذ من التعليل أن محلها حيث كان ثم من يتأذى به وإلا فهو خلاف الأولى فيما يظهر نعم ينبغي في الأولى حيث علم أو غلب على ظنه حصول تأذي من ذكر سيما إن كان إيذاء لا يحتمل عادة