الثُّلُثُ بَلْ يَبِيعُ لِغَيْرِهَا وَالْبَيْعُ لِغَيْرِ الْغِبْطَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى كَوْنِ الثَّمَنِ يَزِيدُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ سَيَأْتِي يَقُولُ وَإِنَّمَا يُبَاعُ عَقَارُهُ لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ إلَخْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت الْوَصِيُّ لَا يَبِيعُ إلَّا لِلْغِبْطَةِ وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي أَنَّهُ فِيهِ وَفِي الْحَاكِمِ أَيْ فَيُقَالُ إنَّ الْحَاكِمَ لَا يَبِيعُ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ كَالْوَصِيِّ هَذَا مُرَادُهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَا يَصِحُّ
الثلث بل يبيع لغيرها والبيع لغير الغبطة لا يتوقف على كون الثمن يزيد والحاصل أن المصنف سيأتي يقول وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة إلخ وإذا كان كذلك فلا معنى لقوله فإن قلت الوصي لا يبيع إلا للغبطة وقوله ويأتي أنه فيه وفي الحاكم أي فيقال إن الحاكم لا يبيع إلا بزيادة على الثمن كالوصي هذا مراده وقد علمت أنه لا يصح