عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَتَعَدَّ إلَى مُحَمَّدٍ وَالْأَصْلُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ عَلَى ذِي الْيَدِ يَكُونُ قَضَاءً عَلَى ذِي الْيَدِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى ذُو الْيَدِ الْمِلْكَ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا يَكُونُ قَضَاءً عَلَى النَّاسِ كَافَّةً وَذُو الْيَدِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَدَّعِي تَلَقِّيَ الْمِلْكِ مِنْ جِهَةِ مُحَمَّدٍ فَلَمْ يَصِرْ مُحَمَّدٌ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ بِالْقَضَاءِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَمَا لَمْ يَصِرْ مُحَمَّدٌ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ لَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى إبْرَاهِيمَ
على عبد الله ولم يتعد إلى محمد والأصل أن القضاء بالملك المطلق على ذي اليد يكون قضاء على ذي اليد وعلى من تلقى ذو اليد الملك من جهته ولا يكون قضاء على الناس كافة وذو اليد وهو عبد الله لا يدعي تلقي الملك من جهة محمد فلم يصر محمد مقضيا عليه بالقضاء على عبد الله وما لم يصر محمد مقضيا عليه لا يرجع بالثمن على إبراهيم