فَصْلٌ لَهُ اللِّعَانُ لِنَفْيِ وَلَدٍ أَيْ وَلَوْ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَالْغَرَضُ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ ثَمَرَاتِ اللِّعَانِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا يَضُرُّ تَخَلُّفُ بَعْضِهَا فِي مِثْلِ هَذَا قَوْلُهُ وَلِدَفْعِ حَدٍّ لَوْ أَضَافَ الزِّنَى إلَى مَا قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا لِعَانَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَلِتَعْزِيرِهِ أَيْ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ يُسْقِطُ الْحَدَّ فَالتَّعْزِيرُ أَوْلَى وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفُرْقَةَ تَثْبُتُ بِهَذَا اللِّعَانِ وَأَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ
فصل له اللعان لنفي ولد أي ولو من وطء شبهة أو نكاح فاسد والغرض من هذا الكلام أن ثمرات اللعان المتقدمة لا يضر تخلف بعضها في مثل هذا قوله ولدفع حد لو أضاف الزنى إلى ما قبل النكاح فلا لعان كما يعلم مما سيأتي قوله ولتعزيره أي لأنه إذا كان يسقط الحد فالتعزير أولى والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك