أَحَدٌ مِنْ الْإِخْوَةِ فَ أَمَّا إنْ شَرِكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ غَيْرَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ فَلْيُفْرَضْ وَفِي نُسْخَةٍ فَلْيُقْضَ لَهُ السُّدُسُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مِيرَاثِ الْأَبِ مَعَ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ أَوْ الِاثْنَتَيْنِ مِنْ ذَلِكَ فَصَاعِدًا فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ أَخْذِ الْجَدِّ السُّدُسَ وَأَهْلِ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ كَانَ لَهُ أَيْ لِلْجَدِّ فَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَرِثَ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ وَفِي عِبَارَتِهِ إشْكَالٌ
أحد من الإخوة ف أما إن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة أو الأخوات فليفرض وفي نسخة فليقض له السدس من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت أو بنت الابن أو الاثنتين من ذلك فصاعدا فإن بقي شيء من المال بعد أخذ الجد السدس وأهل السهام سهامهم كان له أي للجد فهو في هذه الحالة ورث بالفرض والتعصيب وفي عبارته إشكال