أَوْ الْمَنْعِ أَوْ الْكَرَاهَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إنَّمَا شَأْنُهُمْ سِيَاقُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَالْفُقَهَاءُ يَتَعَرَّضُونَ لِذَلِكَ كُلِّهِ أَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا دَاوُد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ بَوَّبَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي وَقَعَ النَّهْيُ فِيهِ عَنْ الْقِيَامِ فَقَالَ بَابُ كَرَاهَةِ الْقِيَامِ لِلنَّاسِ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ تَرْجَمَتِهِ وَتَبْوِيبِهِ عَلَى الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ فِقْهَهُ اقْتَضَى مَنْعَ الْقِيَامِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَنْ ذَكَرَ الْحَدِيثَ
أو المنع أو الكراهة أو غير ذلك إنما شأنهم سياق الحديث على ما هو عليه والفقهاء يتعرضون لذلك كله ألا ترى أن أبا داود رضي الله عنه قد بوب على غير هذا الحديث وهو الحديث الذي وقع النهي فيه عن القيام فقال باب كراهة القيام للناس بل يؤخذ من ترجمته وتبويبه على الحديثين أن فقهه اقتضى منع القيام لأنه لما أن ذكر الحديث