فَقِيرًا وَفِيهِ أَنَّ الْمَحْذُورَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ فَقِيرٍ وَلَا مَحْذُورَ فِي عَوْدِهِ بَعْدَ الدَّفْعِ فَقِيرًا رَاجِعْ حَاشِيَةَ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَلَمْ يَبْلُغْ إلَخْ أَيْ وَلَمْ يَنْقُصْ عَنْ فَوْقِ رُبْعِ دِينَارٍ قَوْلُهُ لِئَلَّا يُرَدَّ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ هُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ زَائِدًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ أَصْلًا أَوْ يَمْلِكُ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ الدِّينَارِ وَهُنَاكَ وَاسِطَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُتَوَسِّطِ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ بَعْدَ دَفْعِهِ زَائِدًا عَمَّا يَحْتَاجُهُ
فقيرا وفيه أن المحذور أن يؤخذ من فقير ولا محذور في عوده بعد الدفع فقيرا راجع حاشية المنهج قوله ولم يبلغ إلخ أي ولم ينقص عن فوق ربع دينار قوله لئلا يرد إلخ يؤخذ منه أن الفقير هو من لا يملك زائدا عما يحتاجه أصلا أو يملك أقل من ربع الدينار وهناك واسطة بينه وبين المتوسط وهو من يملك بعد دفعه زائدا عما يحتاجه