وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ اسْتِوَاءُ الْقَدْرِ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْحَوَالَةَ عَقْدُ إرْفَاقٍ إلَى آخِرِهِ وَحَوَّلَتْ أَيْ الْحَوَالَةَ حَقًّا لِمُحْتَالٍ أَيْ حَقَّهُ الْمُحَالَ بِهِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إلَى ذِمَّةِ مَنْ عَلَيْهِ يَحْتَالُ هُوَ أَيْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَيُبَرَّأُ الْمُحِيلُ عَنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْمُحِيلِ بِالْإِجْمَاعِ فَلَا رُجْعَى لَهُ أَيْ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ وَ إنْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ
وإنما اشترط استواء القدر في غير الربوي لما مر أن الحوالة عقد إرفاق إلى آخره وحولت أي الحوالة حقا لمحتال أي حقه المحال به من ذمة المحيل إلى ذمة من عليه يحتال هو أي ذمة المحال عليه فيبرأ المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل بالإجماع فلا رجعى له أي فلا رجوع للمحتال على المحيل و إن كان المحال عليه