اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَلَوْ أَخْبَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَوْ شَخْصٌ آخَرُ صَاحِبَ الْمَالِ بِذَلِكَ وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّخْصُ هَذَا الْبَيْعَ أَيْضًا وَكَانَتْ الشُّرُوطُ الَّتِي فِي الْمَادَّةِ مَوْجُودَةً فَيَكُونُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِالْبَيْعِ أَوَّلًا وَيَكُونُ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ صَحِيحًا وَنَافِذًا عَلِيٌّ أَفَنْدِي حَتَّى أَنَّ الْفُضُولِيَّ لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِيَ أَوْ حَطَّ عَنْهُ ثَمَنَ الْمَبِيعِ صَحَّ وَكَانَ ضَامِنًا ذَلِكَ لِلْمُجِيزِ الْهِنْدِيَّةُ
انظر المادة ولو أخبر بعد ذلك في هذه الصورة ذلك الشخص أو شخص آخر صاحب المال بذلك وأجاز ذلك الشخص هذا البيع أيضا وكانت الشروط التي في المادة موجودة فيكون كما لو وكله بالبيع أولا ويكون البيع المذكور صحيحا ونافذا علي أفندي حتى أن الفضولي لو أبرأ المشتري أو حط عنه ثمن المبيع صح وكان ضامنا ذلك للمجيز الهندية