أَنْ يَكُونَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَكَانَتْ دَعْوَى اسْتِيلَادٍ وَهَذَا إذَا حَصَلَ التَّصَادُقُ وَلَوْ تَنَازَعَا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِالِاتِّفَاقِ وَالْبَيِّنَةُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْبَيِّنَةُ لِلْبَائِعِ بَاعَ أَحَدَ تَوْأَمَيْنِ وَهُمَا وَلَدَانِ بَيْنَ وِلَادَتِهِمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَيَكُونَانِ مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُ عُلُوقِ الثَّانِي حَادِثًا إذْ لَا حَبَلَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْعُلُوقُ عَلَى الْعُلُوقِ
أن يكون العلوق في ملك البائع وكانت دعوى استيلاد وهذا إذا حصل التصادق ولو تنازعا فالقول للمشتري بالاتفاق والبينة للمشتري عند أبي يوسف وعند محمد البينة للبائع باع أحد توأمين وهما ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر فيكونان من ماء واحد إذ لا يتصور كون علوق الثاني حادثا إذ لا حبل أقل من ستة أشهر والعلوق على العلوق