الشَّرْحُ قُلْت أَخَذًا مِنْ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ وَلَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ أَوْ الزَّوْجُ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي التَّزْوِيجِ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ الْحَلَالُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَمْلِكُهُ فَفَرْعُهُ أَوْلَى وَأَيْضًا الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَكَأَنَّ الْعَاقِدَ هُوَ الْمُوَكِّلُ وَلَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِإِحْرَامِ مُوَكِّلِهِ فَيَعْقِدُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَلَوْ عَقَدَ الْوَكِيلُ وَاخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ هَلْ وَقَعَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ
الشرح قلت أخذا من الرافعي في الشرح ولو أحرم الولي أو الزوج بعد توكيله في التزويج فعقد وكيله الحلال لم يصح العقد والله أعلم لأن الموكل لا يملكه ففرعه أولى وأيضا الوكيل في النكاح سفير محض فكأن العاقد هو الموكل ولا ينعزل الوكيل بإحرام موكله فيعقد بعد التحلل ولو عقد الوكيل واختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام