الْحُكْمَ قَدْ صَدَرَ مِنْ ذِي وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْقَاضِي بِعَزْلِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ أَيْضًا كَمَا أَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ لَمْ يَكُنْ أَدْنَى مِنْ الصُّلْحِ الَّذِي يَعْقِدُهُ الطَّرَفَانِ وَحَيْثُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الرُّجُوعُ عَنْ الصُّلْحِ بَعْدَ تَمَامِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا الرُّجُوعُ عَنْ حُكْمِ الْمُحَكَّمِ الْخُلَاصَةُ أَنَّ الْمُحَكَّمَ يَنْعَزِلُ بِإِحْدَى صُوَرٍ ثَلَاثٍ أَوَّلًا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ
الحكم قد صدر من ذي ولاية شرعية فكما أنه لا يبطل حكم القاضي بعزله بعد الحكم فلا يبطل حكم المحكم أيضا كما أن حكم المحكم لم يكن أدنى من الصلح الذي يعقده الطرفان وحيث لا يجوز لأحد الطرفين الرجوع عن الصلح بعد تمامه فليس له أيضا الرجوع عن حكم المحكم الخلاصة أن المحكم ينعزل بإحدى صور ثلاث أولا ينعزل بعزله