قَالَ الْآمِدِيُّ وَهَذَا الْقِسْمُ مُتَّفَقٌ عَلَى قَبُولِهِ بَيْنَ الْقَائِسِينَ وَمَا عَدَاهُ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ وَمَا اُعْتُبِرَ الْخُصُوصُ فِي الْخُصُوصِ فَقَطْ لَكِنْ لَا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ كَالْإِسْكَارِ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ لَوْ لَمْ يَنُصَّ أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ النَّصِّ إنَّمَا عَلَى عَيْنِهِ أَيْ الْوَصْفِ فِي عَيْنِهِ أَيْ الْحُكْمِ إذْ لَمْ يَظْهَرْ اعْتِبَارُ عَيْنِهِ أَيْ الْوَصْفِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ وَلَا اعْتِبَارُ جِنْسِهِ أَيْ الْوَصْفِ فِي جِنْسِهِ
قال الآمدي وهذا القسم متفق على قبوله بين القائسين وما عداه فمختلف فيه وما اعتبر الخصوص في الخصوص فقط لكن لا بنص أو إجماع وهو المناسب الغريب كالإسكار في تحريم الخمر لو لم ينص أي على تقدير عدم النص إنما على عينه أي الوصف في عينه أي الحكم إذ لم يظهر اعتبار عينه أي الوصف في جنس الحكم ولا اعتبار جنسه أي الوصف في جنسه