فَصْلٌ وَالتَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ فَرْضَانِ فِي الْوُضُوءِ لِمَا تَقَدَّمَ لَا مَعَ غُسْلٍ أَيْ بِأَنْ نَوَى بِغُسْلِهِ رَفْعَ الْحَدَثَيْنِ فَيَسْقُطُ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ لِأَنَّ الْحُكْمَ صَارَ لِلْأَكْبَرِ لِإِدْرَاجِ الْأَصْغَرِ فِيهِ كَانْدِرَاجِ الْعُمْرَةِ فِي حَجِّ الْقَارِنِ وَلَا يَسْقُطَانِ أَيْ التَّرْتِيبُ وَالْمُوَالَاةُ سَهْوًا وَلَا جَهْلًا كَبَقِيَّةِ الْفُرُوضِ فَيَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى مَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لِمَا تَقَدَّمَ
فصل والترتيب والموالاة فرضان في الوضوء لما تقدم لا مع غسل أي بأن نوى بغسله رفع الحدثين فيسقط الترتيب والموالاة لأن الحكم صار للأكبر لإدراج الأصغر فيه كاندراج العمرة في حج القارن ولا يسقطان أي الترتيب والموالاة سهوا ولا جهلا كبقية الفروض فيجب الترتيب بين الأعضاء الأربعة على ما ذكر الله تعالى في كتابه لما تقدم