وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ بِتَزْوِيجِهَا أَيْ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا وَلَوْ مَعَ حُضُورِ وَلِيِّهَا لِاخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ فِي صِحَّتِهِ وَحَدِيثُ لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ لِمُخَالَفَةِ قِيَاسٍ لِأَنَّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَلَا يُنْقَضُ حُكْمٌ لِعَدَمِ عِلْمِهِ أَيْ الْقَاضِي الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَحْكُومِ فِيهَا لِأَنَّ عِلْمَهُ ذَلِكَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ حَيْثُ وَافَقَ الشَّرْعَ وَ لَا يُنْقَضُ
ولا ينقض حكم بتزويجها أي المرأة نفسها ولو مع حضور وليها لاختلاف الأئمة في صحته وحديث لا نكاح إلا بولي تقدم ما فيه ولا ينقض حكم لمخالفة قياس لأن من أحكام الشريعة ما ثبت على خلاف القياس ولا ينقض حكم لعدم علمه أي القاضي الخلاف في المسألة المحكوم فيها لأن علمه ذلك لا أثر له في صحة الحكم حيث وافق الشرع و لا ينقض