قَالَ الْقَاضِي هَذَا الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَ الْخِرَقِيُّ وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا فِي الْعِتْقِ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيهِ هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ إلَّا فِي الْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِهَا وَعَنْهُ فِي النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالْعِتْقِ
قال القاضي هذا المعول عليه في المذهب واقتصر عليه في المغني قال الزركشي هذا المذهب كما قال الخرقي واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما في العتق قال ابن عقيل فيه هو ظاهر المذهب وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم إلا في العتق والكتابة والتدبير وصححه الناظم وغيره في غيرها وعنه في النكاح والرجعة والعتق