وَالدَّنَانِيرِ يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالشِّرَاءِ مُطْلَقًا يَنْصَرِفُ إلَى الشِّرَاءِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالُوا وَهُنَا حِيلَةٌ أُخْرَى فِي الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُوَكِّلَ الْوَكِيلُ رَجُلًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ فَاشْتَرَاهَا حَالَ غَيْبَةِ الْوَكِيلِ الْأَوَّلِ
والدنانير يصير مشتريا لنفسه عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله تعالى لأن التوكيل بالشراء مطلقا ينصرف إلى الشراء بأحد النقدين بحكم العرف عند علمائنا الثلاثة بخلاف التوكيل بالبيع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا وهنا حيلة أخرى في المسألة أن يوكل الوكيل رجلا بأن يشتري له هذه الجارية فاشتراها حال غيبة الوكيل الأول