وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ فَعَلَى مُقَابِلِهِ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ مِنْ بَقَائِهِ أَيْ الْمَسْبُوقِ مَعَهُ أَيْ الْإِمَامِ قَوْلُهُ وَفَارَقَ إلَخْ رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالثَّانِي إنَّهَا تَتِمُّ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ فَأَشْبَهَ الْمَسْبُوقَ فَأَجَابَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْمَأْمُومَ يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا لِلْإِمَامِ
وفيه ما لا يخفى قوله أن المعتمد أنه لا بد إلخ فعلى مقابله المعتمد قول البغوي وهو المعتمد قوله من بقائه أي المسبوق معه أي الإمام قوله وفارق إلخ رد لدليل مقابل الأصح عبارة المغني والنهاية والثاني إنها تتم له أيضا لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فأشبه المسبوق فأجاب الأول بأن المأموم يمكن جعله تبعا للإمام