فَأَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَبِيعُ الْمَذْكُورُ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَصِحُّ فِيمَا إذَا أَرَادَ الْعَاقِدَانِ بِالسَّاعَةِ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنْ قَرَارِ الْعَيْنِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ النَّبْعِ أَوْ الْمَجْرَى الْمَمْلُوكِ أَوْ لَمْ يُرِيدَاهُ لَكِنَّهُ عَرَّفَهُمَا حَالَ الْعَقْدِ وَيَبْطُلُ فِيمَا إذَا أَرَادَ بِهَا جُزْءًا مِنْ الْمَاءِ الْجَارِي وَالْحُكْمُ بِإِبْطَالِ الْبَيْعِ مُطْلَقًا غَيْرُ صَحِيحٍ وَنَقْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى مَعْنًى
فأجاب رضي الله عنه المبيع المذكور فيه تفصيل وهو أنه يصح فيما إذا أراد العاقدان بالساعة جزءا معينا من قرار العين الذي هو محل النبع أو المجرى المملوك أو لم يريداه لكنه عرفهما حال العقد ويبطل فيما إذا أراد بها جزءا من الماء الجاري والحكم بإبطال البيع مطلقا غير صحيح ونقض حكم الحاكم لا يجوز إلا إن تعذر حمله على معنى