وَلِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شُرُوطٌ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ فِي نَافِعٍ أَيْ إنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ فِي نَافِعٍ شَرْعًا فِي الْحَالِ كَالْمَاءِ بِالشَّطِّ وَالتُّرَابِ بِالصَّحْرَاءِ أَوْ فِي الْمَآلِ كَالْجَحْشِ الصَّغِيرِ بِخِلَافِ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ كَحِدَأَةٍ وَرَخَمَةٍ وَغُرَابٍ وَإِنْ كَانَ فِي أَجْنِحَةِ بَعْضِهَا نَفْعٌ وَحَشَرَاتٍ لَا تَنْفَعُ وَإِنْ ذَكَرَ لَهَا مَنَافِعَ فِي الْخَوَاصِّ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ مَالًا فَلَا يُقَابَلُ بِهِ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَقَدْ نَهَى عَنْهَا
وللمعقود عليه شروط أخذ في بيانها فقال في نافع أي إنما ينعقد البيع في نافع شرعا في الحال كالماء بالشط والتراب بالصحراء أو في المآل كالجحش الصغير بخلاف ما لا نفع فيه كحدأة ورخمة وغراب وإن كان في أجنحة بعضها نفع وحشرات لا تنفع وإن ذكر لها منافع في الخواص لأن ذلك لا يعد مالا فلا يقابل به لأنه إضاعة مال وقد نهى عنها