وَسُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ نَخْلَةً لَهَا أَوْلَادٌ وَبَعْضُهَا يَضُرُّ بَقَاؤُهُ فَهَلْ يَجُوزُ قَطْعُ الْمُضِرِّ وَمَا الَّذِي يُفْعَلُ بِهِ إذَا قُطِعَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَجُوزُ قَطْعُ الْمُضِرِّ ثُمَّ مَا حَدَثَ بَعْد الْوَقْفِيَّة أَفْتَى جَمْعٌ بِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ فَيَكُونُ وَقْفًا وَيَشْهَدُ لَهُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيّ فِي شَجَرِ اللَّوْزِ وَأَفْتَى آخَرُونَ بِأَنَّهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِيَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَاَلَّذِي تَحَرَّرَ لِي بَعْدَ
وسئل عمن وقف نخلة لها أولاد وبعضها يضر بقاؤه فهل يجوز قطع المضر وما الذي يفعل به إذا قطع فأجاب بقوله يجوز قطع المضر ثم ما حدث بعد الوقفية أفتى جمع بأن حكمه حكم الأصل فيكون وقفا ويشهد له ما قاله السبكي في شجر اللوز وأفتى آخرون بأنه للموقوف عليه واختلفوا في الموجود حال الوقفية قال بعضهم والذي تحرر لي بعد