الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ قَالَ مَالِكٌ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ إنَّمَا تَكُونُ الزَّكَاةُ فِيمَا يُقْتَاتُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ دُونَ مَا يُقْتَاتُ بِهِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ فَلَا زَكَاةَ فِي الْقَطَّانِي وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي التِّينِ فَكَانَ لَا يُوجِبُ فِيهِ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِيهِ فَإِذَا أُخْبِرَ عَنْهُ
المسألة العاشرة قال مالك في أظهر قوليه إنما تكون الزكاة فيما يقتات في حال الاختيار دون ما يقتات به في حال الضرورة فلا زكاة في القطاني وبه قال الحسن والشعبي وابن سيرين وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والثوري وابن المبارك ويحيى بن آدم وأبو عبيد ولذلك اختلف قوله في التين فكان لا يوجب فيه الزكاة لأنه لا يدريه فإذا أخبر عنه