قَوْلُهُ هُوَ مَا رَجَّحَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَلَا يَشْكُلُ بِمَا مَرَّ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مِنْ الصِّحَّةِ فِي نَصِيبِهِ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا عَلِمَ عَيْنَ مَالِهِ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ قَوْلُهُ أَنْ يُمَلِّكَ إلَخْ أَيْ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى التَّسَامُحِ بِاخْتِلَالِ بَعْضِ الشُّرُوطِ وَلِهَذَا صَحَّحُوا الْقِرَاضَ وَالْجِعَالَةَ مَعَ مَا فِيهِمَا مِنْ الْجَهَالَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ
قوله هو ما رجحه في المطلب ولا يشكل بما مر في تفريق الصفقة من الصحة في نصيبه لأن محل ذاك فيما إذا علم عين ماله رشيدي وسم قوله أن يملك إلخ أي ببيع أو هبة أو غيرهما من سائر التمليكات قوله للضرورة وقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط ولهذا صححوا القراض والجعالة مع ما فيهما من الجهالة مغني ونهاية قوله