قَوْلُهُ بَلَدِهِ أَيْ بَلَدِ الْحَالِفِ الَّذِي حَنِثَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فِيهِ أَوْ أَدَّى عَنْهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُ ضَمِيرِ بَلَدِهِ لِلْحِنْثِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ فَيُوَافِقُ مَا ذَكَرَ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا اعْتِبَارُ وَقْتِ التَّكْفِيرِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّكْفِيرِ فَهُوَ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ بِالْحِنْثِ وَإِنْ أَرَادَ وَقْتَ إرَادَةِ التَّكْفِيرِ فَقَدْ يُخَالِفُ مَا مَرَّ وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ قُوتِ بَلَدِ الْحِنْثِ حَالَةَ إرَادَةِ التَّكْفِيرِ
قوله بلده أي بلد الحالف الذي حنث فيه وإن لم يحلف فيه أو أدى عنه غيره بإذنه ويحتمل عود ضمير بلده للحنث المعلوم من المقام فيوافق ما ذكر وفي كلام شيخنا اعتبار وقت التكفير فإن أراد به وقت وجوب التكفير فهو ما تقدم لأنه بالحنث وإن أراد وقت إرادة التكفير فقد يخالف ما مر والوجه اعتبار قوت بلد الحنث حالة إرادة التكفير