فَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بِمَوْضِعٍ لَا نَقْدَ فِيهِ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ الْبِلَادِ إلَيْهِ وَمَسْأَلَةُ النِّسْيَانِ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ غَلَبَ فِيهِ أَيْ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ عَلَى التَّسَاوِي قُوِّمَ بِمَا بَلَغَ بِهِ مِنْهُمَا نِصَابًا لِتَحَقُّقِ تَمَامِ النِّصَابِ بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا تَمَّ النِّصَابَ فِي مِيزَانٍ دُونَ آخَرَ لَا تَجِبُ زَكَاتُهُ فَلَوْ بَلَغَ بِهِمَا أَيْ بِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابًا تَخَيَّرَ الْمَالِكُ فَيُقَوِّمُ بِمَا شَاءَ
فإن حال عليه الحول بموضع لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه ومسألة النسيان من زيادته فإن غلب فيه أي في البلد نقدان على التساوي قوم بما بلغ به منهما نصابا لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا فارق ما مر من أنه إذا تم النصاب في ميزان دون آخر لا تجب زكاته فلو بلغ بهما أي بكل منهما نصابا تخير المالك فيقوم بما شاء