ثُمَّ الْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ مَتَى شَبَّهَ الطَّلَاقَ بِشَيْءٍ يَقَعُ بَائِنًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا سَوَاءٌ ذَكَرَ الْعِظَمَ أَمْ لَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ ذَكَرَ الْعِظَمَ يَكُونُ بَائِنًا وَإِلَّا يَكُونُ رَجْعِيًّا سَوَاءٌ كَانَ الْمُشَبَّهُ بِهِ صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قِيلَ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقِيلَ مَعَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَبَيَانُ ذَلِكَ
ثم الأصل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه متى شبه الطلاق بشيء يقع بائنا صغيرا كان أو كبيرا سواء ذكر العظم أم لا وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى إن ذكر العظم يكون بائنا وإلا يكون رجعيا سواء كان المشبه به صغيرا أم كبيرا ومحمد رحمه الله تعالى قيل مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقيل مع أبي يوسف رحمه الله تعالى وبيان ذلك