وَأَطْلَقَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ احْتِمَالَيْنِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يَعْمَلُ بِقَوْلِهِ لَا بِمَا وَقَعَ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ إحْرَامُ مَنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِهِ فَاسِدًا فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ يَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ لَنَا فِيمَا إذَا نَذَرَ عِبَادَةً فَاسِدَةً هَلْ تَنْعَقِدُ صَحِيحَةً أَمْ لَا عَلَى مَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ وَلَوْ جَهِلَ إحْرَامَ الْأَوَّلِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَرِيبًا وَلَوْ شَكَّ
وأطلق بعض الأصحاب احتمالين قال في الفروع وظاهر كلام الأصحاب يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه ولو كان إحرام من أحرم بمثله فاسدا فقال في الفروع يتوجه الخلاف لنا فيما إذا نذر عبادة فاسدة هل تنعقد صحيحة أم لا على ما يأتي في النذر ولو جهل إحرام الأول فحكمه حكم من أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي في كلام المصنف قريبا ولو شك