وَنَصَارَى فَيُقَالُ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ إِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّا نَأْخُذُ الْحَدِيثَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي كَوْنِ هَذِهِ الْفِرَقِ مِنَ الْأُمَّةِ وَمِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَمَنْ قِيلَ بِكُفْرِهِ مِنْهُمْ فَإِمَّا أَنَّ يَسْلَمَ فِيهِمْ هَذَا الْقَوْلُ فَلَا يَجْعَلُهُمْ مِنَ الْأُمَّةِ أَصْلًا وَلَا ص أَنَّهُمْ مِمَّا يُعَدُّونَ فِي الْفِرَقِ وَإِنَّمَا نَعُدُّ مِنْهُمْ مَنْ لَا تُخْرِجُهُ بِدَعَتُهُ إِلَى كُفْرٍ فَإِنْ قَالَ بِتَكْفِيرِهِمْ جَمِيعًا فَلَا يَسْلَمُ أَنَّهُمُ
ونصارى فيقال في الجواب عن هذا السؤال إنه يحتمل أمرين أحدهما أنا نأخذ الحديث على ظاهره في كون هذه الفرق من الأمة ومن أهل القبلة ومن قيل بكفره منهم فإما أن يسلم فيهم هذا القول فلا يجعلهم من الأمة أصلا ولا ص أنهم مما يعدون في الفرق وإنما نعد منهم من لا تخرجه بدعته إلى كفر فإن قال بتكفيرهم جميعا فلا يسلم أنهم