أَبِي حَامِدٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَيْ اللَّقِيطِ مَالٌ اسْتَقَلَّ الْمُلْتَقِطُ بِحِفْظِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ كَحِفْظِهِ اللَّقِيطَ بَلْ أَوْلَى وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْعَدْلِ الَّذِي يَجُوزُ إيدَاعُ مَالِ الْيَتِيمِ عِنْدَهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يُخَاصِمُ لَوْ نُوزِعَ فِيهِ إلَّا بِوِلَايَةٍ مِنْ الْقَاضِي كَالْمُودَعِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْمَالِ لَا تَثْبُتُ لِقَرِيبٍ غَيْرِ الْأَبِ
أبي حامد ولو كان له أي اللقيط مال استقل الملتقط بحفظه أي من غير افتقار إلى إذن الحاكم كحفظه اللقيط بل أولى وظاهر أن محله في العدل الذي يجوز إيداع مال اليتيم عنده نبه عليه الأذرعي وغيره ولا يخاصم لو نوزع فيه إلا بولاية من القاضي كالمودع وينفق عليه منه بإذن القاضي إن وجده لأن ولاية المال لا تثبت لقريب غير الأب