يَعْنِي لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَحُجَّ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ أَيْضًا مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَسْتَحِقُّ مَنَافِعَهُ وَلَا يَمْلِكُ إجْبَارَهُ عَلَى الْكَسْبِ وَإِنَّمَا لَهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ فَهُوَ كَالْحُرِّ الْمَدِينِ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ هُنَا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالنَّظْمِ وَالْمُنَوِّرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ
يعني للمكاتب أن يحج بغير إذن سيده وهذا المذهب أيضا مطلقا نص عليه قدمه في الفروع والرعاية الصغرى والشرح وشرح ابن منجى وعللوه بأن السيد لا يستحق منافعه ولا يملك إجباره على الكسب وإنما له دين في ذمته فهو كالحر المدين وهو ظاهر ما قدمه في الفروع هنا قال في المحرر والرعاية الكبرى والنظم والمنور وتجريد العناية