الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَيْضِ وَالْمَرَضِ إلَخْ وَجْهُهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ الشَّرْعَ لَمَّا عَلَّقَ بِجُمْلَتِهِ أَحْكَامًا لَا تَتَعَلَّقُ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ فَقَدْ جَعَلَ الْكُلَّ شَيْئًا وَاحِدًا قَوْلُهُ وَفِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ مِنْ بَابِ الِاسْتِثْنَاءِ إلَخْ قَدَّمْنَا حَاصِلَ شَرْحِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَوَّلَ فَصْلِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ قَوْلُهُ وَفَتْوَى أَهْلِ بُخَارَى عَلَيْهِ أَيْ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْمُجَازَاةِ وَعِبَارَتُهُ وَنَصَّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ فَتْوَى
الشرح قوله بخلاف الحيض والمرض إلخ وجهه كما في الخانية أن الشرع لما علق بجملته أحكاما لا تتعلق بكل جزء منه فقد جعل الكل شيئا واحدا قوله وفي تلخيص الجامع من باب الاستثناء إلخ قدمنا حاصل شرح هذه المقالة أول فصل الطلاق قبل الدخول قوله وفتوى أهل بخارى عليه أي على أنه على المجازاة وعبارته ونص بعضهم على أن فتوى