الْمَذْكُورَاتِ لِإِنْكَارِ قَوْمٍ لَهُ دُونَهَا كَمَا تَقَدَّمَ فَتَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ آخِرُ الْمَفَاهِيمِ لِدَعْوَى الْبَيَانِيِّينَ فِي فَنِّ الْمَعَانِي أَفَادَتْهُ الِاخْتِصَاصَ أَخْذًا مِنْ مَوَارِدِ الْكَلَامِ الْبَلِيغِ وَخَالَفَهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَبُو حَيَّانَ فِي ذَلِكَ الِاخْتِصَاصِ الْمُفَادِ الْحَصْرُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَنْ غَيْرِ الْمَذْكُورِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِلشَّيْخِ الْإِمَامِ وَالِدِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ أَثْبَتَهُ وَقَالَ لَيْسَ هُوَ الْحَصْرَ
المذكورات لإنكار قوم له دونها كما تقدم فتقديم المعمول آخر المفاهيم لدعوى البيانيين في فن المعاني أفادته الاختصاص أخذا من موارد الكلام البليغ وخالفهم ابن الحاجب وأبو حيان في ذلك الاختصاص المفاد الحصر المشتمل على نفي الحكم عن غير المذكور كما دل عليه كلامهم خلافا للشيخ الإمام والد المصنف حيث أثبته وقال ليس هو الحصر