وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ الْإِعْتَاقُ إثْبَاتُ الْعِتْقِ وَإِزَالَةُ الرِّقِّ كَالْإِعْلَامِ إثْبَاتُ الْعِلْمِ وَإِزَالَةُ الْجَهْلِ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مُتَجَزِّئٍ لِأَنَّ الرِّقَّ عُقُوبَةٌ وَالْعُقُوبَةُ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُوبُهَا عَلَى النِّصْفِ لِأَنَّ الذَّنْبَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ النِّصْفِ دُونَ النِّصْفِ وَمَا لَا يَتَجَزَّأُ إذَا أُثْبِتَ بَعْضُهُ ثَبَتَ كُلُّهُ كَالطَّلَاقِ فَظَهَرَ أَنَّ الْمِلْكَ مُتَجَزِّئٌ إجْمَاعًا وَالْإِعْتَاقَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَالِاخْتِلَافُ فِيهِ بِنَاءً عَلَى
وقال أبو يوسف ومحمد الإعتاق إثبات العتق وإزالة الرق كالإعلام إثبات العلم وإزالة الجهل وكلاهما غير متجزئ لأن الرق عقوبة والعقوبة لا يتصور وجوبها على النصف لأن الذنب لا يتصور من النصف دون النصف وما لا يتجزأ إذا أثبت بعضه ثبت كله كالطلاق فظهر أن الملك متجزئ إجماعا والإعتاق مختلف فيه والاختلاف فيه بناء على