وَهَذِهِ ثَلَاثَةُ فُصُولٍ الْأَوَّلُ اشْتِرَاطُ الدَّرَكِ وَتَفْسِيرُهُ رَدُّ الْيَمِينِ لِاسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ وَهُوَ شَرْطٌ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ يُلَائِمُ مُوجَبَ الْعَقْدِ وَهُوَ ثَابِتٌ بِدُونِ الشَّرْطِ فَلَا يَزِيدُهُ الشَّرْطُ إلَّا وَكَادَةً وَالثَّانِي شَرْطُ الْعُهْدَةِ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ ضَمَانِ الدَّرَكِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ بَاطِلٌ وَتَفْسِيرُهُ الصَّكُّ الْأَصْلِيُّ الَّذِي كَانَ عِنْدَ
وهذه ثلاثة فصول الأول اشتراط الدرك وتفسيره رد اليمين لاستحقاق المبيع وهو شرط صحيح لأنه يلائم موجب العقد وهو ثابت بدون الشرط فلا يزيده الشرط إلا وكادة والثاني شرط العهدة وهو جائز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فإنه عبارة عن ضمان الدرك عندهما وعند أبي حنيفة رحمه الله هو باطل وتفسيره الصك الأصلي الذي كان عند