وَعَدَمُ الْفَرْقِ هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَقَدْ عَرَفْت عَدَمَ ضَرَرِ الِاضْطِرَابِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْجَارِيَ يُزِيلُ النَّجَاسَةَ بِسَيَلَانِهِ دُونَ الرَّاكِدِ وَالسَّادِسُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ رِطْلٌ مِنْ الْبَوْلِ فِي قُلَّتَيْنِ ثُمَّ فَرَّقْنَاهُ فَكُلُّ كُوزٍ يَغْتَرِفُ مِنْهُ طَاهِرٌ لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ طَاهِرٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبَوْلَ مُنْتَشِرٌ فِيهِ فِي ذَلِكَ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ أَعْنِي الْقُلَّتَيْنِ وَهُوَ قَلِيلٌ مِنْ الْقُلَّتَيْنِ فَيَلْزَمُهُ النَّجَاسَةُ لِعَدَمِ الْقُلَّتَيْنِ مَعَ
وعدم الفرق هو مذهب مالك وقد عرفت عدم ضرر الاضطراب لا يخفى أن الجاري يزيل النجاسة بسيلانه دون الراكد والسادس أنه إذا وقع رطل من البول في قلتين ثم فرقناه فكل كوز يغترف منه طاهر لأنه مأخوذ من طاهر ومعلوم أن البول منتشر فيه في ذلك المأخوذ منه أعني القلتين وهو قليل من القلتين فيلزمه النجاسة لعدم القلتين مع