مِنْ رَمَضَانَ اُحْتُسِبَ بِهِ وَإِلَّا كَانَ تَطَوُّعًا فَلَا يَجُوزُ أَيْ يُكْرَهُ عَلَى الرَّاجِحِ وَنُدِبَ إمْسَاكُهُ بِقَدْرِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِالثُّبُوتِ لِيَتَحَقَّقَ الْحَالُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ إفْطَارٍ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ لِتَزْكِيَةِ شَاهِدَيْنِ بِهِ احْتِيَاطًا لَهَا أَيْ زِيَادَةً عَلَى الْإِمْسَاكِ لِلثُّبُوتِ وَإِلَّا فَهُوَ يُمْسِكُ بِقَدْرِ الْأَوَّلِ كَمَا يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَيْ أُذِنَ فِيهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ
من رمضان احتسب به وإلا كان تطوعا فلا يجوز أي يكره على الراجح وندب إمساكه بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ليتحقق الحال من صيام أو إفطار لا يستحب الإمساك لتزكية شاهدين به احتياطا لها أي زيادة على الإمساك للثبوت وإلا فهو يمسك بقدر الأول كما يفهم بالأولى الشرح قوله أي أذن فيه أعم من أن يكون الإذن على جهة الندب