أَوْ كَالصَّحِيحِ حُكْمُهُ ثُمَّ الْهِبَةُ مَضْمُونَةٌ يَوْمَ قَبْضٍ وَصَحَّ بَيْعُهُ لِعَبْدٍ اقْتَرَضَ مُضَارَبَةٌ وَحُكْمُهَا الْأَمَانَةُ وَالْمِثْلُ فِي الْبَيْعِ وَإِلَّا الْقِيمَةُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ أَمَّا الْإِرْثُ فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ وَكَذَا النِّكَاحُ الْمَوْقُوفُ ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ قَوْلُهُ احْتِيَاطًا أَيْ فِي إثْبَاتِهِ لِإِحْيَاءِ الْوَلَدِ ط قَوْلُهُ وَتُعْتَبَرُ مُدَّتُهُ أَيْ ابْتِدَاءُ مُدَّتِهِ الَّتِي يَثْبُتُ فِيهَا قَوْلُهُ وَهِيَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَيْ فَأَكْثَرَ
أو كالصحيح حكمه ثم الهبة مضمونة يوم قبض وصح بيعه لعبد اقترض مضاربة وحكمها الأمانة والمثل في البيع وإلا القيمة الشرح قوله ويثبت النسب أما الإرث فلا يثبت فيه وكذا النكاح الموقوف ط عن أبي السعود قوله احتياطا أي في إثباته لإحياء الولد ط قوله وتعتبر مدته أي ابتداء مدته التي يثبت فيها قوله وهي ستة أشهر أي فأكثر