بِخِلَافِ الدَّيْنِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ أَبِي زَمَنِينَ وَالثَّانِي لِابْنِ الْفَخَّارِ فَالْأَوْلَى تَرَدُّدُ مَحَلِّهِمَا إذَا كَانَ الِابْنُ مُنْفَرِدًا لَيْسَ لِوَالِدَيْهِ سِوَاهُ أَوْ ادَّعَوْا الْعُسْرَ وَإِلَّا فَعَلَى مُدَّعِي الْعُدْمِ إثْبَاتُهُ بِبَيِّنَةٍ ابْنُ عَرَفَةَ بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ سِوَاهُ فَإِنْ كَانَ وَجَبَ عَلَى الِابْنِ الْمُدَّعِي الْعُدْمَ إثْبَاتُهُ لِمُطَالَبَةِ أَخِيهِ بِالنَّفَقَةِ مَعَهُ فَلَا تَرْجِعُ النَّفَقَةُ كُلُّهَا عَلَى الْوَاحِدِ
بخلاف الدين قولان الأول لابن أبي زمنين والثاني لابن الفخار فالأولى تردد محلهما إذا كان الابن منفردا ليس لوالديه سواه أو ادعوا العسر وإلا فعلى مدعي العدم إثباته ببينة ابن عرفة بعض الموثقين هذا إذا لم يكن له ولد سواه فإن كان وجب على الابن المدعي العدم إثباته لمطالبة أخيه بالنفقة معه فلا ترجع النفقة كلها على الواحد