اعْتِبَارِ غَيْرِ الثِّقَاتِ مِنْ الْعُلَمَاءِ مُصَحَّحٍ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى مُطَالَعَتِهِ وَاسْتِخْرَاجِهِ فَهْمِ مَعَانِي مَسَائِلِهِ وَإِخْبَارِ عَدْلٍ مَوْثُوقٍ بِهِ فِي عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ فَيُخْبِرُ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ فَيُعْتَمَدُ عَلَى خَبَرِهِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِكُلِّ كِتَابٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَفِي الْقَضَاءِ وَالْفَتْوَى هَذَا تَفْرِيعٌ لِقَوْلِهِ فِي نَقْلِ كِتَابٍ مُعْتَبَرٍ يَعْنِي لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِكِتَابٍ مَجْهُولٍ مَسْتُورٍ كَالنَّوَادِرِ نَقَلَ عَنْ الْمُصَنِّفِ وَمِثْلُهُ
اعتبار غير الثقات من العلماء مصحح لمن قدر على مطالعته واستخراجه فهم معاني مسائله وإخبار عدل موثوق به في علمه وعمله فيخبر بقول المجتهد فيعتمد على خبره فلا يجوز العمل بكل كتاب في حق نفسه وفي القضاء والفتوى هذا تفريع لقوله في نقل كتاب معتبر يعني لا يجوز العمل بكتاب مجهول مستور كالنوادر نقل عن المصنف ومثله