شَائِعًا فِي جَمِيعِ الدَّارِ فَلَا يُمْكِنُ رُؤْيَتُهُ إلَّا بِرُؤْيَةِ جَمِيعِ الدَّارِ هَذَا إذَا كَانَ كُلُّ الْمَحْدُودِ مِلْكَ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ مِلْكُهُ قَدْرَ مَا يَبِيعُهُ يَكْتُبُ اشْتَرَى جَمِيعَ مَا ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ جَمِيعُ مِلْكِهِ وَحَقِّهِ وَحِصَّتِهِ مِنْ جَمِيعِ مَا بَيَّنَ حُدُودَهُ فِيهِ وَذَلِكَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مِنْ سَهْمَيْنِ وَإِنَّمَا يَكْتُبُ جَمِيعَ مِلْكِهِ احْتِرَازًا عَنْ قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ مَذْهَبَهُ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا بَاعَ
شائعا في جميع الدار فلا يمكن رؤيته إلا برؤية جميع الدار هذا إذا كان كل المحدود ملك البائع فإن كان ملكه قدر ما يبيعه يكتب اشترى جميع ما ذكر البائع أنه جميع ملكه وحقه وحصته من جميع ما بين حدوده فيه وذلك سهم واحد من سهمين وإنما يكتب جميع ملكه احترازا عن قول زفر رحمه الله تعالى فإن مذهبه أن أحد الشريكين إذا باع