وَإِنْ امْتَنَعَتْ إحْدَى زَوْجَاتِهِ مِنْ السَّفَرِ مَعَهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْمَبِيتِ عِنْدَهْ أَوْ سَافَرْت بِغَيْرِ إذْنِهِ لِحَاجَتِهَا أَوْ غَيْرَتِهَا أَوْ سَافَرْت بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهَا سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ قَسْمٍ وَنَفَقَةٍ أَمَّا الْمُمْتَنِعَةُ مِنْ السَّفَر أَوْ الْمَبِيتِ مَعَهُ فَلِأَنَّهَا عَاصِيَةٌ لَهُ فَهِيَ كَالنَّاشِزِ وَكَذَا مَنْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَمَّا مَنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا فَلِأَنَّ الْقَسْمَ لِلْأُنْسِ وَالنَّفَقَةِ لِلتَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ
وإن امتنعت إحدى زوجاته من السفر معه بلا عذر أو امتنعت من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه لحاجتها أو غيرتها أو سافرت بإذنه لحاجتها سقط حقها من قسم ونفقة أما الممتنعة من السفر أو المبيت معه فلأنها عاصية له فهي كالناشز وكذا من سافرت بغير إذنه وأما من سافرت لحاجتها فلأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع