فَصْلٌ وَمَا نَبَتَ مِنْ الْمُبَاحِ فِي أَرْضِهِ وَقُلْنَا عَلَى الْأَشْهَرِ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ بَلْ بِأَخْذِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ كَالْبُطْمِ وَالْعَفْصِ وَالزَّعْبَلِ وَهُوَ شَعِيرُ الْجَبَلِ وَبِذَرِّ قَطُونَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فِي اخْتِيَارِ ابْنِ حَامِدٍ وَصَاحِبِ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَذَكَرَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَغَيْرِهِمْ م ش لِأَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَهُوَ بُدُوُّ الصَّلَاحِ لَا يُمْلَكُ فَأَشْبَهَ مَا يَلْتَقِطُهُ اللَّقَّاطُ مِنْ السُّنْبُلِ نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ
فصل وما نبت من المباح في أرضه وقلنا على الأشهر لا يملك بملك الأرض بل بأخذه أو في موات كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل وبذر قطونا وغير ذلك فلا زكاة فيه في اختيار ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه المشهور وغيرهم م ش لأن وقت الوجوب وهو بدو الصلاح لا يملك فأشبه ما يلتقطه اللقاط من السنبل نص عليه أو