وَمِنْهَا أَنَّهُ قَالَ أَيْضًا وَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ الْقِيَاس عَلَى بَيْع صَاع مِنْ صُبْرَة لَا يَسْتَقِيم لِأَنَّ الصُّبْرَة لَيْسَ هُنَاكَ شَيْء يَزِيدُ فِيهَا بِخِلَافِ صُورَة الْمَاء فَإِنْ فُرِضَ أَنَّ الصُّبْرَة كَانَتْ فِي مَوْضِع وَهُنَاكَ شَيْء مِنْ جِنْسهَا يَنْزِل عَلَيْهَا مِنْ السَّقْف أَوْ مِنْ ثَقْبٍ فِي الْحَائِط وَنَحْو ذَلِكَ لَمْ يَصِحّ الْبَيْع إذَا لَمْ يَتَعَيَّن الْمُخْتَلَط وَبَاعَ مِنْ غَيْره صَحَّ ا هـ وَقَوْله لَا يَسْتَقِيم هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَقِيم وَلَا نَظَّرَ
ومنها أنه قال أيضا وما ذكره في الروضة من القياس على بيع صاع من صبرة لا يستقيم لأن الصبرة ليس هناك شيء يزيد فيها بخلاف صورة الماء فإن فرض أن الصبرة كانت في موضع وهناك شيء من جنسها ينزل عليها من السقف أو من ثقب في الحائط ونحو ذلك لم يصح البيع إذا لم يتعين المختلط وباع من غيره صح ا هـ وقوله لا يستقيم هو الذي لا يستقيم ولا نظر