فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَصِغَرٍ كَأَبِي الْمَسْرُوقِ مِنْهُ قُطِعَ الْبَاقُونَ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ سُقُوطِ الْقَطْعِ عَنْ الشَّرِيكِ لِمَعْنَى غَيْرِ مَوْجُودٍ فِي غَيْرِهِ سُقُوطُ الْقَطْعِ عَنْ الْغَيْرِ كَشَرِيكِ الْأَبِ فِي الْقِصَاصِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ إنْ أَخَذَ أَيْ شَرِيكُ الْأَبِ وَنَحْوُهُ نِصَابًا وَقِيلَ أَوْ أَقَلَّ وَإِنْ اعْتَرَفَ اثْنَانِ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا عَنْ إقْرَارِهِ قُطِعَ الْآخَرُ وَحْدَهُ فَلَا يُقْطَعُ
فإن كان فيهم من لا قطع عليه لشبهة أو غيرها كصغر كأبي المسروق منه قطع الباقون لأنه لا يلزم من سقوط القطع عن الشريك لمعنى غير موجود في غيره سقوط القطع عن الغير كشريك الأب في القصاص قال في المبدع إن أخذ أي شريك الأب ونحوه نصابا وقيل أو أقل وإن اعترف اثنان بسرقة نصاب ثم رجع أحدهما عن إقراره قطع الآخر وحده فلا يقطع