وَقَوْلُهُ وَيُحْرَمُ عَنْ الْمِيرَاثِ عَلَى أَصْلِهِ أَيْ ثَبَتَ هَذَانِ الْحُكْمَانِ وَهُمَا وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ وَحِرْمَانُ الْمِيرَاثِ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِالْقَتْلِ فَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّهُمَا مُطَالَبَانِ بِمُوجَبِ الْقَتْلِ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْهُمَا أَحَدُ حُكْمَيْ الْقَتْلِ وَهُوَ الْقِصَاصُ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ الْآخَرِ وَهُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ فِي مَالِهِ إذْ الْأَصْلُ ذَلِكَ قَالَ وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا
وقوله ويحرم عن الميراث على أصله أي ثبت هذان الحكمان وهما وجوب الكفارة وحرمان الميراث على أصل الشافعي لأنهما يتعلقان بالقتل فعلم بهذا أنهما مطالبان بموجب القتل فكذلك هاهنا لما تخلف عنهما أحد حكمي القتل وهو القصاص ينسحب عليه الحكم الآخر وهو وجوب الدية في ماله إذ الأصل ذلك قال وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا