قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لِأَبَوَيْهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ بَاطِلٌ أَيْ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ وَالْمُوَلَّى جَمِيعًا لِأَنَّهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَكَذَا لَا يَصِحُّ الْقَضَاءُ لَهُمْ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَكَمَ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فَكَذَلِكَ الْقَضَاءُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كِتَابُ الْقِسْمَةِ الْقِسْمَةُ تَمْيِيزُ الْحُقُوقِ وَتَعْدِيلُ الْأَنْصِبَاءِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ
قوله وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل أي حكم المحكم والمولى جميعا لأنه لم تقبل شهادته لهم وكذا لا يصح القضاء لهم لأجل التهمة بخلاف ما إذا حكم عليهم فإنه يجوز لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة فكذلك القضاء كذا في الهداية والله أعلم كتاب القسمة القسمة تمييز الحقوق وتعديل الأنصباء قال رحمه الله