بَابِ دَارِهِ أَوْ يَأْمُرُ نَائِبَهُ حَتَّى يَخْرُجَ لِيُشِيرَ إلَيْهِ الشُّهُودُ بِحَضْرَتِهِ وَفِي الْقُدُورِيِّ إذَا كَانَ الْمُدَّعَى شَيْئًا يَتَعَذَّرُ نَقْلُهُ كَالرَّحَى فَالْحَاكِمُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ حَضَرَ وَإِنْ شَاءَ بَعَثَ أَمِينًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَسْتَقِيمُ إذَا كَانَ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى فِي الْمِصْرِ أَمَّا إذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ كَيْفَ يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَالْمِصْرُ شَرْطٌ لِجَوَازِ
باب داره أو يأمر نائبه حتى يخرج ليشير إليه الشهود بحضرته وفي القدوري إذا كان المدعى شيئا يتعذر نقله كالرحى فالحاكم فيه بالخيار إن شاء حضر وإن شاء بعث أمينا كذا في الذخيرة وذكر القاضي الإمام ظهير الدين المرغيناني أن هذا إنما يستقيم إذا كان العين المدعى في المصر أما إذا كان خارج المصر كيف يقضي به القاضي والمصر شرط لجواز