وَالْأَظْهَرُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ مِنْ الْخِلَافِ فِي هَذَا الْفَرْعِ الْأَخِيرِ أَيْ تَجْزِئَةِ النِّيَّةِ عَلَى الْأَعْضَاءِ الصِّحَّةُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَدَثَ يَرْتَفِعُ عَنْ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُهَا الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ وَاعْتُرِضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ لَمْ يَسْتَظْهِرْ فِي فَرْعِ التَّفْرِيقِ شَيْئًا وَإِنَّمَا اسْتَظْهَرَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِرَفْعِ الْحَدَثِ عَنْ كُلِّ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ وَلَا يَلْزَمُ
والأظهر عند ابن رشد من الخلاف في هذا الفرع الأخير أي تجزئة النية على الأعضاء الصحة بناء على أن الحدث يرتفع عن عضو بانفراده وهو قول ابن القاسم ولكن المعتمد عدمها الذي قدمه المصنف واعترض على المصنف بأن ابن رشد لم يستظهر في فرع التفريق شيئا وإنما استظهر قول ابن القاسم برفع الحدث عن كل عضو بانفراده ولا يلزم