مُبْتَدِئَةٌ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ النِّفَاسِ عَادَةً وَلَوْ اخْتَلَفَ نِفَاسُهَا وَلَمْ يَنْتَظِمْ بِعَادَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ رُدَّتْ إلَى قَدْرِ الْأَخِيرِ مِنْهُ وَإِنْ انْتَظَمَ بِعَادَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ كَأَنْ كَانَتْ تَرَى الدَّمَ بِوَلَدٍ أَرْبَعِينَ وَبِوَلَدٍ سِتِّينَ وَتَكَرَّرَ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الرُّجُوعُ إلَى ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ اخْتَلَفَتْ بِالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَتَكَرَّرَ وَمِنْ هُنَا تَنْتُجُ مَسْأَلَةٌ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهَا لَكِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ قَاعِدَةِ الْبَابِ
مبتدئة ولا يضر عدم النفاس عادة ولو اختلف نفاسها ولم ينتظم بعادة متكررة ردت إلى قدر الأخير منه وإن انتظم بعادة متكررة كأن كانت ترى الدم بولد أربعين وبولد ستين وتكرر مرتين فأكثر فظاهر كلامهم الرجوع إلى ذلك وكذا لو اختلفت بالذكر والأنثى وتكرر ومن هنا تنتج مسألة لم أر من ذكرها لكنها تؤخذ من قاعدة الباب