الشُّرَكَاءَ أَرْبَعَةٌ بَاعَ وَاحِدٌ وَأَخَذَ مَنْ بَقِيَ بِالشُّفْعَةِ وَيَمْلِكُ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ بِمَا بَعْدَ الشِّرَا أَيْ مَعَ مَا يَصِيرُ مِنْهُ مَنْقُولًا بَعْدَ الشِّرَاءِ كَنُقْضٍ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِهَا أَيْ كَمَنْقُوضٍ قَدْ طَرَا نَقْضُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَأَنْ طَرَأَ انْهِدَامُ شَيْءٍ مِنْ الدَّارِ فَصَارَ نَقْضًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الشَّفِيعِ بِهِ قَبْلَ نَقْضِهِ فَالِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا لَوْ اشْتَرَى دَارًا فَانْهَدَمَتْ يَكُونُ النَّقْضُ وَالْعَرْصَةُ
الشركاء أربعة باع واحد وأخذ من بقي بالشفعة ويملك الشفيع الشقص المشفوع بما بعد الشرا أي مع ما يصير منه منقولا بعد الشراء كنقض بضم النون وكسرها أي كمنقوض قد طرا نقضه بعد الشراء كأن طرأ انهدام شيء من الدار فصار نقضا لتعلق حق الشفيع به قبل نقضه فالاعتبار بحال العقد ولهذا لو اشترى دارا فانهدمت يكون النقض والعرصة