فَإِنْ أَشْرَكَهَا مَعَ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ثَلَاثًا وَنَوَى فَهَلْ تَطْلُقُ وَاحِدَةً لِأَنَّهَا الْمُتَيَقَّنَةُ أَوْ ثَلَاثًا لِأَنَّهَا أَشْرَكَهَا مَعَهَا فِي كُلِّ طَلْقَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ لِأَنَّهُ أَشْرَكَهَا مَعَهَا فِي ثَلَاثٍ فَيَخُصُّهَا طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ وُجُوهُ الْمَذْهَبِ ثَالِثُهَا ذِكْرُ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ وَتَرْجِيحُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الْأَصْلِ أَخْذٌ مِنْ جَزْمِ الْجُرْجَانِيِّ فِي تَحْرِيرِهِ وَغَيْرِهِ وَمِنْ كَلَامِ الْقَاضِي أَبِي
فإن أشركها مع امرأة طلقها هو أو غيره ثلاثا ونوى فهل تطلق واحدة لأنها المتيقنة أو ثلاثا لأنها أشركها معها في كل طلقة أو اثنتين لأنه أشركها معها في ثلاث فيخصها طلقة ونصف وجوه المذهب ثالثها ذكر هذا الوجه من زيادته على الروضة وترجيحه من زيادته على الأصل أخذ من جزم الجرجاني في تحريره وغيره ومن كلام القاضي أبي