الْأَخْذِ وَلَوْ دَفَعَ لَهَا النَّفَقَةَ أَوْ الْكِسْوَةَ بِقَصْدِ مَا لَزِمَهُ لَكِنْ مَعَ زِيَادَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ مَلَكَتْ الْجَمِيعَ وَكَانَ الدَّفْعُ بِقَصْدِ أَدَاءِ مَا لَزِمَهُ مُتَضَمِّنًا لِلتَّبَرُّعِ بِالزِّيَادَةِ وَإِنْ دَفَعَ بِلَا قَصْدٍ أَوْ زِيَادَةٍ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ لَمْ تَمْلِكْهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا دَفَعَهُ وَحَقُّهَا بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ م ر وَلَهَا الِانْتِفَاعُ مِمَّا دَفَعَهُ عَلَى وَجْهِ الْعَارِيَّةِ م ر قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ إعْطَائِهِ
الأخذ ولو دفع لها النفقة أو الكسوة بقصد ما لزمه لكن مع زيادة فإن كانت الزيادة من جنس الواجب ملكت الجميع وكان الدفع بقصد أداء ما لزمه متضمنا للتبرع بالزيادة وإن دفع بلا قصد أو زيادة من غير الجنس لم تملكه وله الرجوع فيما دفعه وحقها باق في ذمته م ر ولها الانتفاع مما دفعه على وجه العارية م ر قوله بمجرد إعطائه