أَوْ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ وَهُوَ عَدْلٌ أَمْضَاهُ أَيْ تَصَرُّفَهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا ضَمِنَهُ أَيْ مَا فَرَّقَهُ لِتَعَدِّيهِ بِتَفْرِيقِهِ بِلَا وِلَايَةٍ صَحِيحَةٍ وَإِنْ فَرَّقَهَا أَجْنَبِيٌّ لِمُعَيَّنِينَ نَفَذَ تَفْرِيقُهُ لِأَنَّ لَهُمْ أَخْذُهَا بِلَا وَاسِطَةٍ فَلَا يَضْمَنُهُ نَعَمْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْوَصِيِّ لَوْ فَوَّضَ إلَى اجْتِهَادِهِ التَّسَاوِي وَالتَّفْضِيلَ وَكَانَ فَاسِقًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَهُ لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِالتَّفْرِيقِ بِغَيْرِ وِلَايَةٍ صَحِيحَةٍ
أو لجهة عامة وهو عدل أمضاه أي تصرفه وإلا أي وإن لم يكن عدلا ضمنه أي ما فرقه لتعديه بتفريقه بلا ولاية صحيحة وإن فرقها أجنبي لمعينين نفذ تفريقه لأن لهم أخذها بلا واسطة فلا يضمنه نعم قال البلقيني في الوصي لو فوض إلى اجتهاده التساوي والتفضيل وكان فاسقا فينبغي أن يضمنه لأنه تعدى بالتفريق بغير ولاية صحيحة