مِنْ لُزُومِ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش قَوْلُهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ أَيْ وَلَا إلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِإِنْكَارِهِ الْجِنَايَةَ وَتَصْدِيقِهِ فِي إنْكَارِهِ ا هـ سم وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الرَّاهِنَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ لِأَنَّ عَلَقَةَ الْجِنَايَةِ لَمْ تَثْبُتْ حَيْثُ صَدَّقْنَاهُ وَعَلَقَةُ الرَّهْنِ سَقَطَ النَّظَرُ إلَيْهَا بِإِقْرَارِ الْمُرْتَهِنِ بِالْجِنَايَةِ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُ سم لِإِنْكَارِهِ الْجِنَايَةَ
من لزوم تسليم الرهن للمرتهن سم على حج ا هـ ع ش قوله إلى المرتهن أي ولا إلى المجني عليه لإنكاره الجناية وتصديقه في إنكاره ا هـ سم والذي يظهر أن الراهن يتصرف فيه لأنه ملكه لأن علقة الجناية لم تثبت حيث صدقناه وعلقة الرهن سقط النظر إليها بإقرار المرتهن بالجناية فله التصرف فيه كيف شاء ا هـ سيد عمر وقول سم لإنكاره الجناية