قَوْلُهُ مِنْ الْعَقْدِ قَالَ الْمَحَلِّيُّ وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الشَّرْطِ قَالَ ق ل هُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ مَضَى قَبْلَ الشَّرْطِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ لِأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ لَا ضَابِطَ لَهُ ا هـ وَقَدْ تَرَدَّدَ سم فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْته فِي الْخَادِمِ نَقَلَ أَنَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ أَبْدَى احْتِمَالَيْنِ فِي إلْغَاءِ الشَّرْطِ وَصِحَّتِهِ فِيمَا إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ
قوله من العقد قال المحلي ولو شرط الخيار بعد العقد وقبل التفرق حسبت المدة من وقت الشرط قال ق ل هو المعتمد سواء مضى قبل الشرط ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر لأن خيار المجلس لا ضابط له ا هـ وقد تردد سم في ذلك ثم قال رأيته في الخادم نقل أن ابن الرفعة أبدى احتمالين في إلغاء الشرط وصحته فيما إذا شرط الخيار بعد مضي ثلاثة