قَوْلُهُ وَالْقَاضِي بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِيهِ فِي الصَّحِيحِ يَمْلِكُ الِاسْتِيفَاءَ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ لِأَنَّ لَهُ وَلَايَةً فِي النَّفْسِ وَالْمَالِ جَمِيعًا أَلَا تَرَى أَنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا فِي رَجُلٍ قُتِلَ عَمْدًا وَلَا وَلِيَّ لَهُ أَنَّ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يَقْتُلَ قَاتِلَهُ وَلَهُ أَنْ يُصَالِحَ وَكَذَلِكَ إذَا قُتِلَ اللَّقِيطُ فِي قَوْلِهِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هَذَا إذَا أُدْرِكَ مَعْتُوهًا وَأَمَّا إذَا أُدْرِكَ عَاقِلًا ثُمَّ لَحِقَهُ
قوله والقاضي بمنزلة الأب فيه في الصحيح يملك الاستيفاء في النفس وفيما دون النفس لأن له ولاية في النفس والمال جميعا ألا ترى أن أصحابنا قالوا في رجل قتل عمدا ولا ولي له أن للسلطان أن يقتل قاتله وله أن يصالح وكذلك إذا قتل اللقيط في قوله أبي حنيفة ومحمد قال الفقيه أبو الليث هذا إذا أدرك معتوها وأما إذا أدرك عاقلا ثم لحقه