مَرَضٌ فَيَضُرَّ بِالسَّيِّدِ قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ إلَخْ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ هَذَا وَالْمُكَاتَبُ كَالْقِنِّ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ أَيْ الْمُكَاتَبُ كَالرَّقِيقِ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَعَبْدُ الْحَرْبِيِّ إلَخْ أَيْ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا قَوْلُهُ فَالْمُعْتَبَرُ إذْنُ مَالِكٍ هَلْ اُعْتُبِرَ إذْنُ مَالِكِ الرَّقَبَةِ أَيْضًا لِمِلْكِهِ الْعَيْنَ مَعَ احْتِمَالِ حُصُولِ ضَرَرٍ لَهُ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ السَّلَامَةَ وَقَدْ نَقَلَ حَقَّهُ
مرض فيضر بالسيد قوله والمكاتب إلخ وفي نسخة بدل هذا والمكاتب كالقن مطلقا قوله وظاهر كلامهم أنه أي المكاتب كالرقيق معتمد قوله وعبد الحربي إلخ أي ويستثنى أيضا قوله فالمعتبر إذن مالك هل اعتبر إذن مالك الرقبة أيضا لملكه العين مع احتمال حصول ضرر له بأعمال الحج إلا أن يقال لما كان الأصل السلامة وقد نقل حقه