وَكَذَلِكَ الْحَاكِمُ إذَا حَكَمَ عَلَى شَخْصٍ بِالْقَتْلِ عَالِمًا بِذَلِكَ أَيْ بِكَذِبِ الْبَيِّنَةِ مُتَعَمِّدًا فَقَتَلَ وَاعْتَرَفَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشُّهُودِ فَكَانَ الْحَاصِلُ بِسَبَبِهِ عَمْدًا كَالْقَتْلِ الْحَاصِلِ بِسَبَبِ الشَّاهِدَيْنِ وَلَوْ أَنَّ الْوَلِيَّ الَّذِي بَاشَرَ قَتْلَهُ أَقَرَّ بِعِلْمِهِ بِكَذِبِ الشُّهُودِ وَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ بَاشَرَ الْقَتْلَ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنْ أَقَرَّ الشَّاهِدَانِ
وكذلك الحاكم إذا حكم على شخص بالقتل عالما بذلك أي بكذب البينة متعمدا فقتل واعترف الحاكم بذلك فعليه القصاص لأنه في معنى الشهود فكان الحاصل بسببه عمدا كالقتل الحاصل بسبب الشاهدين ولو أن الولي الذي باشر قتله أقر بعلمه بكذب الشهود وتعمد قتله فعليه القصاص وحده لأنه باشر القتل عمدا بغير حق فإن أقر الشاهدان