أَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ أَيْ لِبَائِعِهِ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ دَلَّسَ بَائِعُهُ الْأَوَّلُ أَمْ لَا أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ إنْ دَلَّسَ بِأَنْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ حِينَ الْبَيْعِ وَكَتَمَهُ كَأَنْ بَاعَهُ مُدَلَّسًا بِثَمَانِيَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ فَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي فِيمَا قَبْلَ هَذِهِ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَلَا لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ فِي هَذِهِ عَلَى بَائِعِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ بِمَا أَخَذَهُ مِنْ الزِّيَادَةِ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَبِيعِ عَلَيْهِ لِظُلْمِهِ
أو باعه المشتري له أي لبائعه بمثل ثمنه دلس بائعه الأول أم لا أو بأكثر من ثمنه إن دلس بأن علم بالعيب حين البيع وكتمه كأن باعه مدلسا بثمانية ثم اشتراه بعشرة فلا رجوع للمشتري فيما قبل هذه على البائع الأول ولا للبائع الأول في هذه على بائعه وهو المشتري الأول بما أخذه من الزيادة وليس له رد المبيع عليه لظلمه