وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ وَلَمْ يُجْزِئْهُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ فِيمَا حَكَاهُ الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الرَّوْضَةِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَعِنْدَ الْقَاضِي إنْ كَانَ بَاقِيهِمَا حُرًّا أَجْزَأَ وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ
وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب ولم يجزئه عند أبي بكر واختاره ابن حامد فيما حكاه القاضي في روايتيه وجزم به في العمدة وذكر ابن عقيل وصاحب الروضة هذين القولين روايتين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والرعايتين والحاوي وعند القاضي إن كان باقيهما حرا أجزأ وإلا فلا واختاره المصنف