الْكَرَاهَةَ كَمَا عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ وَغَيْرُهُ جَعَلَ اللَّامَ لِنَوْعٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ الْفَرْضُ وَقَالَ حَتَّى لَوْ صَلَّى النَّفَلَ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ جَازَ وَيُكْرَهُ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ الْكَرْخِيِّ والإسبيجابي وَيَلْزَمُهُ أَلَّا يَكُونَ جَعْلُ الْحَدِيثِ حُجَّةً عَلَى الشَّافِعِيِّ مُسْتَقِيمًا كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا لَا يُقَالُ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ الْفَرْضُ وَالْحُجَّةُ عَلَى الشَّافِعِيِّ الْحَدِيثُ فَإِنَّهُ قَالَ نَهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ
الكراهة كما عرف في أصول الفقه وغيره جعل اللام لنوع مخصوص وهو الفرض وقال حتى لو صلى النفل في الأوقات المكروهة جاز ويكره ونقل ذلك عن الكرخي والإسبيجابي ويلزمه ألا يكون جعل الحديث حجة على الشافعي مستقيما كما ذكرنا آنفا لا يقال المراد بقول المصنف لا تجوز الصلاة الفرض والحجة على الشافعي الحديث فإنه قال نهانا أن نصلي