مِنْ وَجْهٍ يَقَعُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدِهَا تَوْزِيعُ مُتَعَلَّقِ الْحُكْمِ إنْ أَمْكَنَ كَمَا تُقْسَمُ الدَّارُ الْمُدَّعَى مِلْكُهَا عِنْدَ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ ثَانِيهَا يَنْزِلُ عَلَى الْأَحْكَامِ بَعْضُ كُلِّ وَاحِدٍ عِنْدَ التَّعَدُّدِ بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُقْتَضِيًا أَحْكَامًا فَيَعْمَلُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَعْضِهَا وَبِالْآخِرِ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ كَالنَّهْيِ عَنْ الشُّرْبِ وَالْبَوْلِ قَائِمًا ثُمَّ فَعَلَهُ فَإِنَّ فِعْلَهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْأَوْلَوِيَّةِ
من وجه يقع على ثلاثة أوجه أحدها توزيع متعلق الحكم إن أمكن كما تقسم الدار المدعى ملكها عند تعارض البينتين ثانيها ينزل على الأحكام بعض كل واحد عند التعدد بأن يكون كل واحد منهما مقتضيا أحكاما فيعمل بواحد منهما في بعضها وبالآخر في البعض الآخر كالنهي عن الشرب والبول قائما ثم فعله فإن فعله يقتضي عدم الأولوية