يَحْلِفْ وَلَوْ أَشْهَدَ بِانْعِقَادِ الْبَيْعِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا لِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ تَعْمِيرُ ذِمَّتِهِ بِالثَّمَنِ قَوْلُهُ بِكَتْبِ الْوُصُولِ أَيْ الَّذِي فِيهِ وَصَلَ مِنْ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا أُجْرَةُ الْمَنْزِلِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوُصُولُ بِيَدِ الْمُكْتَرِي وَادَّعَى الْقَبْضَ وَادَّعَى الْمُكْتَرِي الَّذِي هُوَ الْكَاتِبُ عَدَمَ الْقَبْضِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُكْتَرِي لَكِنَّهَا مَعَ الْيَمِينِ مُطْلَقًا طَالَ الْأَمْرُ أَمْ لَا ص وَفِي الْبَتِّ مُدَّعِيهِ
يحلف ولو أشهد بانعقاد البيع لم يكن ذلك مقتضيا لقبض المبيع وإن لزم منه تعمير ذمته بالثمن قوله بكتب الوصول أي الذي فيه وصل من فلان كذا وكذا أجرة المنزل فإذا كان ذلك الوصول بيد المكتري وادعى القبض وادعى المكتري الذي هو الكاتب عدم القبض فالقول قول المكتري لكنها مع اليمين مطلقا طال الأمر أم لا ص وفي البت مدعيه