فِي نِسْبَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُنْثَى وَهُوَ الْجَدُّ الصَّحِيحُ فَإِنْ تَخَلَّلَ فِي نِسْبَتِهِ إلَى الْمَيِّتِ أُمٌّ كَانَ فَاسِدًا فَلَا يَرِثُ إلَّا عَلَى أَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِأَنَّ تَحَلُّلَ الْأُمِّ فِي النِّسْبَةِ يَقْطَعُ النَّسَبَ إذْ النَّسَبُ إلَى الْآبَاءِ زَيْلَعِيٌّ قَوْلُهُ الْفَرْضُ الْمُطْلَقُ أَيْ عَنْ ضَمِيمَةِ التَّعْصِيبِ إلَيْهِ قَوْلُهُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ حَيْثُ قَيَّدَ الْفَرْضَ بِالْمُطْلَقِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ الْوَلَدَ بِالذَّكَرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ
في نسبته إلى الميت أنثى وهو الجد الصحيح فإن تخلل في نسبته إلى الميت أم كان فاسدا فلا يرث إلا على أنه من ذوي الأرحام لأن تحلل الأم في النسبة يقطع النسب إذ النسب إلى الآباء زيلعي قوله الفرض المطلق أي عن ضميمة التعصيب إليه قوله مع ولد أو ولد ابن حيث قيد الفرض بالمطلق فكان ينبغي أن يقيد الولد بالذكر لأن الولد