اُسْتُحِبَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَيْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَحْصِينِ الدِّينِ وَصِيَانَةِ الْفَرْجِ وَالتَّرَفُّهِ بِالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَا قِيلَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا النِّكَاحُ مُطْلَقًا مَرْدُودٌ وَالضَّمَائِرُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفُ هُوَ وَإِلَيْهِ وَأُهْبَتُهُ إنْ أَرَادَ بِهَا الْعَقْدَ أَوْ الْوَطْءَ أَوْ بِإِلَيْهِ الْعَقْدَ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ أَرَادَ بَهُوَ وَأُهْبَتُهُ الْعَقْدَ وَبِإِلَيْهِ الْوَطْءَ صَحَّ لَكِنْ فِيهِ تَعَسُّفٌ وَالشَّارِحُ فَسَّرَ النِّكَاحَ
استحب لها أن تتزوج أي لما في ذلك من تحصين الدين وصيانة الفرج والترفه بالنفقة وغيرها وبذلك علم أن ما قيل أنه يستحب لها النكاح مطلقا مردود والضمائر في قول المصنف هو وإليه وأهبته إن أراد بها العقد أو الوطء أو بإليه العقد لم يصح وإن أراد بهو وأهبته العقد وبإليه الوطء صح لكن فيه تعسف والشارح فسر النكاح