وَ شَرْطُهُ كَالطَّلَاقِ وَصِفَتُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ يَمِينٌ فِي جَانِبِهِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِقَبُولِ الْمَالِ فَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ عَنْهُ قَبْلَ قَبُولِهَا وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ أَيْ مَجْلِسِهِ وَيَقْتَصِرُ قَبُولُهَا عَلَى مَجْلِسِ عِلْمِهَا وَفِي جَانِبِهَا مُعَاوَضَةٌ بِمَالٍ فَصَحَّ رُجُوعُهَا قَبْلَ قَبُولِهِ وَ صَحَّ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهَا وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَحْرٌ وَيَقْتَصِرُ عَلَى الْمَجْلِسِ كَالْبَيْعِ
و شرطه كالطلاق وصفته ما ذكره بقوله وهو يمين في جانبه لأنه تعليق الطلاق بقبول المال فلا يصح رجوعه عنه قبل قبولها ولا يصح شرط الخيار له ولا يقتصر على المجلس أي مجلسه ويقتصر قبولها على مجلس علمها وفي جانبها معاوضة بمال فصح رجوعها قبل قبوله و صح شرط الخيار لها ولو أكثر من ثلاثة أيام بحر ويقتصر على المجلس كالبيع