فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ اعْتَدَّتْ حَامِلٌ بِهِ أَيْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَذَاتُ أَشْهُرٍ وَغَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَذَاتُ أَقْرَاءٍ بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَقْرَاء وَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ عَلَى انْفِرَادِهَا يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً بِأَنْ تَخْتَارَ فَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَأَنْ لَا تَكُون زَوْجَةً بِأَنْ تُفَارِقَ فَلَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ فَاحْتِيطَ بِمَا ذُكِرَ فَفِي ذَاتِ الْأَقْرَاءِ إنْ مَضَتْ الْأَقْرَاءُ
فإن مات قبله أي قبل الاختيار اعتدت حامل به أي بوضع الحمل وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات أقراء بأكثر من الأقراء وأربعة أشهر وعشر لأن كلا منهن على انفرادها يحتمل أن تكون زوجة بأن تختار فتعتد عدة الوفاة وأن لا تكون زوجة بأن تفارق فلا تعتد عدة الوفاة فاحتيط بما ذكر ففي ذات الأقراء إن مضت الأقراء