نَفَقَةً رَجُلٌ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ كِسْوَتُهُ أَمْ لَا وَاحْتَجَّ بِالْآيَةِ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ الْآيَةَ وَرَدَّهُ ابْنُ سَهْلٍ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ فِي الْوَاجِبَةِ لَا فِي الْمُتَطَوَّعِ بِهَا وَقَدْ أَحْسَنَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا الْبَحْثَ وَجَمْعَ النَّقْلِ وَحَاصِلُ مَا فِي النَّقْلِ أَنَّ ابْنَ زَرْبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرَهُ مِنْ الشُّيُوخِ قَالُوا بِأَنَّ الرَّجُلَ إذَا الْتَزَمَ نَفَقَةً عَلَى أَحَدٍ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت غَيْرَ الْكِسْوَةِ لَا يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَتَلْزَمُهُ
نفقة رجل هل تجب عليه كسوته أم لا واحتج بالآية وإن كن أولات حمل الآية ورده ابن سهل بأن هذا إنما هو في الواجبة لا في المتطوع بها وقد أحسن الشيخ رحمه الله هنا البحث وجمع النقل وحاصل ما في النقل أن ابن زرب رحمه الله وغيره من الشيوخ قالوا بأن الرجل إذا التزم نفقة على أحد ثم قال أردت غير الكسوة لا يصدق في ذلك وتلزمه