أَمْ وَاجِبٌ ابْتِدَاءً وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الْمَجْمُوعِ الثَّانِي وَيَظْهَرُ أَثَرُهُمَا فِيمَا لَوْ قَدَرَ بَعْدُ عَلَى الصَّوْمِ فَعَلَى الْأَصَحِّ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَفِي انْعِقَادِ نَذْرِهِ الصَّوْمَ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمُهُ وَلَوْ كَانَ مُعْسِرًا بِالْفِدَاءِ فَفِي اسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اسْتِقْرَارُهُ كَالْقَضَاءِ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي
أم واجب ابتداء وجهان أصحهما في المجموع الثاني ويظهر أثرهما فيما لو قدر بعد على الصوم فعلى الأصح لا يلزمه القضاء وفي انعقاد نذره الصوم والأصح في الروضة عدمه ولو كان معسرا بالفداء ففي استقراره عليه وجهان كما في الكفارة وقضية كلام النظم وأصله كالروضة وأصلها استقراره كالقضاء في حق المريض والمسافر وبه قطع القاضي