وَإِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةَ هَذَا الرَّجُلِ وَهِيَ بِكْرٌ فَافْتَضَّهَا لَزِمَهُ الْعُقْرُ كَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْجَارِيَةُ وَيُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ جَارِيَةً بِكْرًا فَافْتَضَّهَا رَجُلٌ فِي يَدِهِ ثُمَّ هَرَبَ كَانَ لِمَوْلَاهَا أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ بِعُقْرِهَا كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالِافْتِضَاضِ بِالنِّكَاحِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ لَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ صَدَّقَهُ
وإذا أقر العبد المأذون أنه اشترى جارية هذا الرجل وهي بكر فافتضها لزمه العقر كغيره من الديون إذا استحقت الجارية ويؤاخذ به في الحال كذا في خزانة المفتين وكذلك لو غصب جارية بكرا فافتضها رجل في يده ثم هرب كان لمولاها أن يأخذ العبد بعقرها كذا في المبسوط وإن أقر بالافتضاض بالنكاح بغير إذن مولاه لا يلزمه ولو صدقه