بِمَا فِيهِ وَيُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي لِلشَّارِحِ م ر ثُمَّ إنَّهُ يَعْتَمِدُ كَلَامَ الْإِمَامِ ا هـ رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ وَعَلَّلَ أَيْ الْإِمَامُ ذَلِكَ أَيْ عَدَمَ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّعْرِيفِ قَوْلُهُ إنَّمَا يُرَادُ إلَخْ هَذَا الْحَصْرُ ظَاهِرُ الْمَنْعِ فَإِنَّ مِنْ فَوَائِدِ التَّعْرِيفِ ظُهُورَ الْمَالِكِ قَوْلُهُ بَلْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ كَذَا شَرْحُ م ر وَيُتَأَمَّلُ مَعَ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ نُقِلَ أَيْ أَفْرَزَهَا اسْتِقْلَالًا إنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا أَوْ بِإِذْنِهِ إنْ وَجَدَهُ فَالْمُفْرَزُ
بما فيه ويعلم مما سيأتي للشارح م ر ثم إنه يعتمد كلام الإمام ا هـ رشيدي قوله وعلل أي الإمام ذلك أي عدم الاحتياج إلى التعريف قوله إنما يراد إلخ هذا الحصر ظاهر المنع فإن من فوائد التعريف ظهور المالك قوله بل لا يعتد به كذا شرح م ر ويتأمل مع قول الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه إن وجده فالمفرز