لَوْ اُرْتُضِعَتْ بِهِ صَغِيرَةٌ حَلَّتْ لِلنَّافِي فَلَوْ اُسْتُلْحِقَ الْوَلَدُ لِحَقِّ الرَّضِيعِ أَيْضًا وَلَوْ وُطِئَتْ مَنْكُوحَةٌ أَيْ وَطِئَهَا وَاحِدٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَطْءِ وَلَدًا فَاللَّبَنُ النَّازِلُ بِهِ لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ فِيمَا ذَكَرَ بِقَائِفٍ أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ انْحَصَرَ الْإِمْكَانُ فِيهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَكَذَا الثَّانِيَةُ وَالْقَائِفُ حَيْثُ لَا يَنْحَصِرُ الْإِمْكَانُ فِي وَاحِدٍ فَالْمُرْتَضَعُ مِنْ ذَلِكَ
لو ارتضعت به صغيرة حلت للنافي فلو استلحق الولد لحق الرضيع أيضا ولو وطئت منكوحة أي وطئها واحد بشبهة أو وطئ اثنان امرأة بشبهة فولدت بعد ذلك الوطء ولدا فاللبن النازل به لمن لحقه الولد فيما ذكر بقائف أو غيره بأن انحصر الإمكان فيه في الصورة الأولى وكذا الثانية والقائف حيث لا ينحصر الإمكان في واحد فالمرتضع من ذلك