فَإِنْ شَرَطَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا فَلَهُ عَلَى الْآخَرِ كَذَا لَمْ يَصِحَّ لِتَرَدُّدِ كُلٍّ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَيَغْرَمَ وَهُوَ قِمَارٌ مُحَرَّمٌ إلَّا بِمُحَلِّلٍ كُفْءٍ لَهُمَا فِي الْمَرْكُوبِ وَغَيْرِهِ وَ فَرَسُهُ مَثَلًا الْمُعَيَّنُ كُفْءٌ بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ أَيْ مُسَاوٍ لِفَرَسَيْهِمَا إنْ سَبَقَ أَخَذَ مَالَهُمَا وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا وَلِهَذَا سُمِّيَ مُحَلِّلًا لِحِلِّ الْمَالِ بِسَبَبِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ
فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح لتردد كل بين أن يغنم ويغرم وهو قمار محرم إلا بمحلل كفء لهما في المركوب وغيره و فرسه مثلا المعين كفء بتثليث أوله أي مساو لفرسيهما إن سبق أخذ مالهما وإن سبق لم يغرم شيئا ولهذا سمي محللا لحل المال بسببه وحينئذ فيصح للخبر الصحيح من أدخل فرسا بين فرسين