فَإِنْ وَكَّلَ الْمَقْذُوفُ وَلَدَهُ فِي الطَّلَبِ بِهِ جَازَ فَإِنْ مَاتَ مَقْذُوفٌ وَلَمْ يُطَالِبْ قَاذِفًا بِهِ أَيْ بِالْحَدِّ سَقَطَ كَالشَّفِيعِ إذَا مَاتَ قَبْلَ طَلَبِ الشُّفْعَةِ وَإِلَّا بِأَنْ طَالَبَ بِهِ مَقْذُوفٌ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَسْقُطُ لِلْعِلْمِ بِقِيَامِهِ عَلَى حَقِّهِ فَيَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيهِ وَهُوَ أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ حُدَّ لِلْبَاقِي مِنْ الْوَرَثَةِ الَّذِي لَمْ يَعْفُ
فإن وكل المقذوف ولده في الطلب به جاز فإن مات مقذوف ولم يطالب قاذفا به أي بالحد سقط كالشفيع إذا مات قبل طلب الشفعة وإلا بأن طالب به مقذوف قبل موته فلا يسقط للعلم بقيامه على حقه فيقوم وارثه مقامه فيه وهو أي حد القذف لجميع الورثة حتى الزوجين كسائر الحقوق فلو عفا بعضهم أي الورثة حد للباقي من الورثة الذي لم يعف