أَوْ لَا إذْ الْإِحْيَاءُ لِإِحْدَاثِ الْمِلْكِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ فَهُوَ لِمَالِكِهِ إنْ عُرِفَ وَإِلَّا فَكَمَالٍ ضَائِعٍ وَالْأَمْرُ فِيهِ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ فِي حِفْظِهِ أَوْ بَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ إلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ بِدَارِ الْكُفْرِ فَهُوَ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِمْ وَلَا حَرِيمَهُ أَيْ الْمَعْمُورِ لِأَنَّهُ مِنْ مَرَافِقِهِ وَمَالِكُ الْمَعْمُورِ يَمْلِكُ مَرَافِقَهُ تَبَعًا لَهُ كَمَا يَمْلِكُ عَرْصَةَ الدَّارِ بِبِنَاءِ الدَّارِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْعَرْصَةِ إحْيَاءٌ لَكِنْ
أو لا إذ الإحياء لإحداث الملك وهو مملوك فهو لمالكه إن عرف وإلا فكمال ضائع والأمر فيه إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه نعم إن كان بدار الكفر فهو كسائر أموالهم ولا حريمه أي المعمور لأنه من مرافقه ومالك المعمور يملك مرافقه تبعا له كما يملك عرصة الدار ببناء الدار وإن لم يوجد في العرصة إحياء لكن