وَإِنَّمَا الَّذِي يَقْصِدُونَهُ بِذَلِكَ أَنَّ الْفَرْعَ يَجُوزُ مَا كَانَ لِأَصْلِهِ وَأَنَّهُ لَا يُحَرَّمُ بِمَنْ فِي دَرَجَة أَصْلِهِ لِأَنَّ مَعَهُ نَصِيبًا مِنْ الْوَاقِف وَالْفَرْعُ لَا نَصِيب لَهُ فَيَقْصِد الْوَاقِفُونَ رِفْقَ الْفَرْع بِنَصِيبِ أَصْلِهِ وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا هُوَ مَقْصُودُهُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَقْصِدُونَ غَيْرَهُ لِبُعْدِهِ فَلَا مُعَوِّلَ عَلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ أَظْهَر مَقَاصِدِ اللَّفْظِ مَا ذَكَرْنَاهُ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ وَقَدْ صَرَّحُوا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي بِأَنَّ
وإنما الذي يقصدونه بذلك أن الفرع يجوز ما كان لأصله وأنه لا يحرم بمن في درجة أصله لأن معه نصيبا من الواقف والفرع لا نصيب له فيقصد الواقفون رفق الفرع بنصيب أصله وإذا تقرر أن هذا هو مقصودهم وأنهم لا يقصدون غيره لبعده فلا معول على غيره لأن أظهر مقاصد اللفظ ما ذكرناه كما هو جلي وقد صرحوا كما يعلم مما يأتي بأن