وَإِنْ اسْتَوْفَى وَفَارَقَهُ فَوَجَدَهُ أَيْ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ نَاقِصًا نُظِرَ إنْ كَانَ جِنْسَ حَقِّهِ لَكِنَّهُ أَرْدَأُ مِنْهُ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّ الرَّدَاءَةَ لَا تَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ نَقْلًا عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ بِمَا إذَا قَلَّ التَّفَاوُتُ بِحَيْثُ يُتَسَامَحُ بِهِ أَيْ عُرْفًا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى أَنَّ لَك أَنْ تُنَازِعَ فِي التَّقْيِيدِ مِنْ أَصْلِهِ بِمَنْعِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ وَإِلَّا يَكُنْ جِنْسَ حَقِّهِ
وإن استوفى وفارقه فوجده أي ما أخذه منه ناقصا نظر إن كان جنس حقه لكنه أردأ منه لم يحنث لأن الرداءة لا تمنع الاستيفاء وقيده ابن الرفعة نقلا عن الماوردي بما إذا قل التفاوت بحيث يتسامح به أي عرفا نظير ما مر في الوكالة فيما يظهر على أن لك أن تنازع في التقييد من أصله بمنع أن ذلك لا يمنع الاستيفاء وإلا يكن جنس حقه