الْمُوَاسَاةِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قَبُولِ هِبَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا إنَّمَا هُوَ عَدَمُ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لَا لُزُومُ نَفَقَتِهِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا لَزِمَهُ نَفَقَتُهُ فِي الْكَسُوبِ الَّذِي عَرْضَ لَهُ مَرَضٌ بِسَبَبِ الْمِلْكِ لَا بِسَبَبِ الْقَرَابَةِ كَمَا عُرِفَ وَإِنْ جَنَى قَرِيبُهُ الْمَذْكُورُ بِبَيْعٍ فِيهَا أَيْ فِي الْجِنَايَةِ وَلَا يَفْدِيه لِتَنَزُّلِهِ مَنْزِلَةَ الشِّرَاءِ بِخِلَافِ جِنَايَةِ
المواساة وبما تقرر علم أن المانع من قبول هبته أو نحوها إذا لم يكن كسوبا إنما هو عدم صحة تصرفه فيه لا لزوم نفقته له لأنه لا يلزم نفقة قريبه مطلقا وإنما لزمه نفقته في الكسوب الذي عرض له مرض بسبب الملك لا بسبب القرابة كما عرف وإن جنى قريبه المذكور ببيع فيها أي في الجناية ولا يفديه لتنزله منزلة الشراء بخلاف جناية