وَنَفْيُ الْمُعَارِضِ لِلْوَصْفِ مِنْ انْتِفَاءِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ فِيهِمَا أَيْ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ وَفِي الْخَبَرِ مَحَلُّ الِاجْتِهَادِ فِيهِ أَمْرَانِ فِي الْعَدَالَةِ لِلرَّاوِي وَالدَّلَالَةِ لِلْخَبَرِ عَلَى الْحُكْمِ وَأَمَّا أَنَّ هَذَا مُعَارِضٌ بِأَنَّ الْخَبَرَ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ احْتِمَالُ كُفْرِ الرَّاوِي وَكَذِبِهِ وَخَطَئِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ عَنْهَا وَاحْتِمَالُ الْمَتْنِ الْمَجَازَ وَمَا فِي حُكْمِهِ مِنْ الْإِضْمَارِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالتَّخْصِيصِ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ
ونفي المعارض للوصف من انتفاء شرط أو وجود مانع فيهما أي في الأصل والفرع وفي الخبر محل الاجتهاد فيه أمران في العدالة للراوي والدلالة للخبر على الحكم وأما أن هذا معارض بأن الخبر يتطرق إليه احتمال كفر الراوي وكذبه وخطئه لأنه غير معصوم عنها واحتمال المتن المجاز وما في حكمه من الإضمار والاشتراك والتخصيص بخلاف القياس