إذَا تَعَدَّدَ الظَّالِمُ قَوْلُهُ أَوْ جُهِلَ حَالُهُ أَوْ شَكَّ لَا شَكَّ أَنَّ جَهْلَ الْحَالِ فِي الْمَقَامِ يَرْجِعُ لِلشَّكِّ ص وَلَوْ بِلَا زَادٍ وَرَاحِلَةٍ ش أَيْ أَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ وَلَوْ كَانَ الْمُكَلَّفُ لَا زَادَ مَعَهُ إذَا كَانَ لَهُ حِرْفَةٌ تَقُومُ بِهِ لَا تُزْرِي بِحَالِهِ وَيَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ عَدَمَ كَسَادِهَا وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ لِذِي صَنْعَةٍ تَقُومُ بِهِ وَكَذَلِكَ يَجِبُ الْحَجُّ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا رَاحِلَةَ لَهُ إذَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ
إذا تعدد الظالم قوله أو جهل حاله أو شك لا شك أن جهل الحال في المقام يرجع للشك ص ولو بلا زاد وراحلة ش أي أن الحج يجب ولو كان المكلف لا زاد معه إذا كان له حرفة تقوم به لا تزري بحاله ويعلم أو يظن عدم كسادها وإليه أشار بقوله لذي صنعة تقوم به وكذلك يجب الحج عليه وإن كان لا راحلة له إذا كان يقدر على المشي وإليه أشار