قَوْلُهُ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِي مُعْتَمَدُ قَوْلِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ هَلْ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ إحْرَامِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ لِتَصِحَّ لِغَيْرِهِمْ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافٍ آخَرَ وَهُوَ هَلْ تَصِحُّ الْجُمُعَةُ خَلْفَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْنَا تَصِحُّ قُلْنَا لَا يُشْتَرَطُ وَإِنْ قُلْنَا لَا تَصِحُّ قُلْنَا يُشْتَرَطُ وَهَذَا قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ لِأَنَّ تَقَدُّمَ إحْرَامِ الْإِمَامِ ضَرُورِيٌّ
قوله ورجح البلقيني الثاني معتمد قوله قال البلقيني إلخ حاصله أنه اختلف هل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم لتصح لغيرهم أو لا يشترط وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر وهو هل تصح الجمعة خلف الصبي والعبد أم لا فإن قلنا تصح قلنا لا يشترط وإن قلنا لا تصح قلنا يشترط وهذا قياس مع الفارق لأن تقدم إحرام الإمام ضروري