قَوْلُهُ وَأَبَى مِنْ أَخْذِ إلَخْ مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ رَدُّ الْجَمِيعِ إلَخْ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يُوهِمُ أَوْ يَدُلُّ أَنَّ الْقِيَاسَ مُتَصَوَّرٌ عَلَى رَدِّ الْجَمِيعِ دُونَ إجَازَةِ الْجَمِيعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْقِيَاسُ فِي وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ اخْتِلَافِهِمْ إمَّا أَنْ يُجْبَرُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْإِجَازَةِ فَيَكُونُ الْمَبِيعُ لِجَمِيعِهِمْ وَإِمَّا أَنْ يُجْبَرُوا عَلَى رَدِّ الْمَبِيعِ جَمِيعِهِ لِلْبَائِعِ وَيَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي وَرَثَةِ الْبَائِعِ
قوله وأبى من أخذ إلخ من عطف اللازم قوله والقياس رد الجميع إلخ ظاهر كلام المصنف يوهم أو يدل أن القياس متصور على رد الجميع دون إجازة الجميع وليس كذلك بل القياس في ورثة المشتري عند اختلافهم إما أن يجبروا كلهم على الإجازة فيكون المبيع لجميعهم وإما أن يجبروا على رد المبيع جميعه للبائع ويجري مثل ذلك في ورثة البائع