الثَّانِي إذَا تَلِفَ أَحَدُ الْمَبِيعَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ فِي يَدِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُشْتَرِي فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَلَا يَنْفَسِخُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَوْجُودٌ يَقِينًا وَفِي كَوْنِ الْهَالِكِ الْمَبِيعِ شَكٌّ وَبِمَا أَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ الشَّكُّ بِالتَّعْيِينِ حَسَبَ الْمَادَّةِ فَإِذَا تَلِفَ أَحَدُ الْمَبِيعَاتِ تَعَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الْبَاقِينَ هُوَ الْمَبِيعُ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ اثْنَيْنِ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْبَاقِي يَتَعَيَّنُ مَبِيعًا لَكِنْ
الثاني إذا تلف أحد المبيعات المتعددة في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري فلا يبطل البيع ولا ينفسخ لأن المبيع موجود يقينا وفي كون الهالك المبيع شك وبما أنه لا يرتفع الشك بالتعيين حسب المادة فإذا تلف أحد المبيعات تعين أن أحد الباقين هو المبيع وكذلك إذا كان المبيع اثنين وتلف أحدهما قبل القبض فالباقي يتعين مبيعا لكن