وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَتَيْنِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مَعَ التَّرَدُّدِ وَالْإِطْلَاقُ قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ نِيَّةِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ فَكَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ الْأُولَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ وَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إذَا نَوَى احْتِيَاطًا بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ الصَّوْمَ بِنُجُومٍ أَوْ حِسَابٍ وَنَحْوِهِ
والصحيح من المذهب والروايتين أنه لا يصح مع التردد والإطلاق قدمه المصنف في باب نية الصوم وغيره فكذا الصحيح من المذهب في مسألة المصنف الأولى أنه لا يصح إذا علم ذلك فالظاهر أن هذه المسألة مراده بقوله وتأتي المسألة ويحتمل أنه أراد بالمسألة الأولى إذا نوى احتياطا بغير مستند شرعي الصوم بنجوم أو حساب ونحوه