فِيهَا ابْتِدَاءٌ فِي جَوَازِ التَّكْلِيفِ بِمَا شَرَطَ فِي صِحَّتِهِ الْإِيمَانَ حَالَ عَدَمِهِ أَيْ الْإِيمَانِ فَمَشَايِخُ سَمَرْقَنْدَ مِنْهُمْ الْأَئِمَّةُ أَبُو زَيْدٍ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ غَيْرُ مُكَلَّفِينَ بِمَا الْإِيمَانُ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ لِخُصُوصِيَّةٍ فِيهِ أَيْ الْإِيمَانِ لَا لِجِهَةِ عُمُومِهِ أَيْ الْإِيمَانِ وَهُوَ أَيْ عُمُومُهُ كَوْنُهُ شَرْطًا وَهِيَ أَيْ الْخُصُوصِيَّةُ فِيهِ أَنَّهُ أَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ وَكَيْفَ لَا وَهُوَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ وَأَسَاسُ الْقُرُبَاتِ
فيها ابتداء في جواز التكليف بما شرط في صحته الإيمان حال عدمه أي الإيمان فمشايخ سمرقند منهم الأئمة أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام غير مكلفين بما الإيمان شرط لصحته لخصوصية فيه أي الإيمان لا لجهة عمومه أي الإيمان وهو أي عمومه كونه شرطا وهي أي الخصوصية فيه أنه أعظم العبادات وكيف لا وهو رأس الطاعات وأساس القربات