لَهُ أَوْ قَبْلَهُ عَادَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ إنْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ انْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ عَمْدَهُ مُبْطِلٌ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ وَلَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْخُوَارِزْمِيِّ أَنَّ الرُّكُوعَ فِيمَا قَالَهُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُصَلِّي وَقَدْ أَوْقَعَهُ فِي مَحَلِّهِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ غَيْرَهُ وَفِيمَا نَقَلَهُ أَوْقَعَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَهُوَ الْقِيَامُ وَلَوْلَا الْعُذْرُ لَأَبْطَلَ صَلَاتَهُ
له أو قبله عاد وسجد للسهو إن بلغ حد الراكع انتهى ومقتضاه أن عمده مبطل فأجاب بأنه لا تبطل صلاته بتعمد ذلك ولا سجود لسهوه والفرق بين ما قاله الإسنوي وما نقله عن الخوارزمي أن الركوع فيما قاله واجب على المصلي وقد أوقعه في محله وإن قصد به غيره وفيما نقله أوقعه في غير محله وهو القيام ولولا العذر لأبطل صلاته