مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ وَلَوْ مَشَى عَلَى طَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ فِيهِمَا كَانَ أَصْوَبَ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَذْهَبُ ا هـ بْن وَإِنْ اسْتَلْحَقَ الزَّوْجُ بَعْدَ اللِّعَانِ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ لَحِقَا مَعًا وَحُدَّ لِأَنَّهُمَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَيْ التَّوْأَمَيْنِ بِمَعْنَى الْوَلَدَيْنِ لَا حَقِيقَةِ التَّوْأَمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ سِتَّةٌ فَأَكْثَرُ فَبَطْنَانِ يَعْنِي لَيْسَا بِتَوْأَمَيْنِ لَا يَلْحَقُ أَحَدُهُمَا
من الطريقتين ولو مشى على طريقة ابن رشد فيهما كان أصوب لأنها هي المذهب ا هـ بن وإن استلحق الزوج بعد اللعان أحد التوأمين لحقا معا وحد لأنهما كالشيء الواحد وإن كان بينهما أي التوأمين بمعنى الولدين لا حقيقة التوأمين اللذين بينهما أقل من ستة أشهر ففيه استخدام ستة فأكثر فبطنان يعني ليسا بتوأمين لا يلحق أحدهما