يَكُونُ حَالَ فِعْلِهِ وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي الْأَدَاءِ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الدُّخُولِ ظَرْفٌ مُتَّسِعٌ يَصْدُقُ بِمَا بَعْدَ الْخُرُوجِ قَوْلُهُ مِنْ الزَّمَانِ الْمَذْكُورِ بَيَانٌ لِوَقْتِ أَدَائِهِ وَالْمُرَادُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ الزَّمَانِ الْمُقَدَّرُ لَهُ شَرْعًا وَعَلَى هَذَا فَإِطْلَاقُ الْقَضَاءِ فِي قَوْلِهِمْ قَضَاءُ الْحَجِّ الْفَاسِدِ مَجَازٌ مِنْ حَيْثُ الْمُشَابَهَةُ لِأَنَّ الْحَجَّ وَقْتُهُ الْعُمُرُ فَلَا يَخْرُجُ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَضَاءِ فِيهِ الْمَعْنَى
يكون حال فعله وقيد بقوله قبل خروجه في الأداء لأن ما بعد الدخول ظرف متسع يصدق بما بعد الخروج قوله من الزمان المذكور بيان لوقت أدائه والمراد المذكور في قوله الزمان المقدر له شرعا وعلى هذا فإطلاق القضاء في قولهم قضاء الحج الفاسد مجاز من حيث المشابهة لأن الحج وقته العمر فلا يخرج أو أن المراد بالقضاء فيه المعنى