لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا فَكَذَا إذَا شَرَعَ قَائِمًا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الشُّرُوعَ يُلْزِمُ مَا شَرَعَ فِيهِ وَمَا لَا صِحَّةَ لِمَا شَرَعَ فِيهِ إلَّا بِهِ كَالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَهَاهُنَا لِمَا شَرَعَ فِيهِ وَهُوَ الرَّكْعَةُ الْأُولَى قَائِمًا صَحَّتْ بِدُونِ الْقِيَامِ فِي الثَّانِيَةِ بِدَلِيلِ حَالَةِ الْعُذْرِ فَلَا يَكُونُ الشُّرُوعُ فِي الْأُولَى قَائِمًا مُوجِبًا لِلْقِيَامِ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ النَّذْرِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْقِيَامَ نَصًّا بِتَسْمِيَتِهِ
لم يجز له أن يصلي قاعدا فكذا إذا شرع قائما ولأبي حنيفة ما تقدم أن الشروع يلزم ما شرع فيه وما لا صحة لما شرع فيه إلا به كالركعة الثانية وهاهنا لما شرع فيه وهو الركعة الأولى قائما صحت بدون القيام في الثانية بدليل حالة العذر فلا يكون الشروع في الأولى قائما موجبا للقيام في الثانية بخلاف النذر لأنه التزم القيام نصا بتسميته