أَقُولُ وَجْهُهُ أَنَّهُ جَعَلَ نِسْبَةَ الرَّابِعِ لِلثَّالِثِ كَنِسْبَةِ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَالثَّانِي نَقْصٌ عَنْ الْأَوَّلِ عِشْرِينَ فَكَذَا الرَّابِعُ نَقْصٌ عَنْ الثَّالِثِ عِشْرِينَ قَوْلُهُ مُقْتَصِدَةٌ أَيْ مُتَوَسِّطَةٌ قَوْلُهُ أَوْ بِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْقُدْوَةِ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَكْتُوبَةِ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِيهَا بَيْنَ نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ وَعَدَمِهَا سِيَّمَا إذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَيَحْتَمِلُ
أقول وجهه أنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للأول والثاني نقص عن الأول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين قوله مقتصدة أي متوسطة قوله أو بأن الخروج منها أي من القدوة على ما هو المتبادر من كلامه لكن يشكل عليه قوله بخلاف المكتوبة فإنه مخير فيها بين نية المفارقة وعدمها سيما إذا طول الإمام ويحتمل