فِي الْأَقْيَسِ وَإِنْ قَالَ عُقِدَ قَبْلَ إحْرَامِي قُبِلَ قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ عَكَسَ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَسْخَهُ فَيَمْلِكُ إقْرَارَهُ بِهِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْمَهْرِ وَيَصِحُّ مَعَ جَهْلِهِمَا وُقُوعُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ تَعَاطِي الصَّحِيحَ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ مُعْتَدَّةٍ فَفَرَغَتْ فَعَقَدَهُ لَهُ فَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَصِحَّ وَلَوْ قَالَ تَزَوَّجْتُ وَقَدْ حَلَلْتُ قَالَتْ بَلْ مُحْرِمَةٌ صُدِّقَ وَتُصَدَّقُ هِيَ فِي نَظِيرِهَا فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ
في الأقيس وإن قال عقد قبل إحرامي قبل قوله وكذا إن عكس لأنه يملك فسخه فيملك إقراره به لكن يلزمه نصف المهر ويصح مع جهلهما وقوعه لأن الظاهر من المسلمين تعاطي الصحيح وإن وكله في تزويج معتدة ففرغت فعقده له فيتوجه أن يصح ولو قال تزوجت وقد حللت قالت بل محرمة صدق وتصدق هي في نظيرها في العدة لأنها مؤتمنة