فَمَنْ نَفَى الصَّانِعَ أَوْ الرُّسُلَ أَوْ كَذَّبَ رَسُولًا أَوْ حَلَّلَ مُحَرَّمًا بِالْإِجْمَاعِ كَالزِّنَى وَعَكْسُهُ أَيْ حَرَّمَ حَلَالًا بِالْإِجْمَاعِ كَالنِّكَاحِ أَوْ نَفَى وُجُوبَ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ كَرَكْعَةٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوْ عَكْسُهُ أَيْ اعْتَقَدَ وُجُوبَ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالْإِجْمَاعِ كَصَلَاةٍ سَادِسَةٍ أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا أَوْ تَرَدَّدَ فِيهِ كَفَرَ وَمَسْأَلَةُ الْعَزْمِ حُمِلَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ بِنِيَّةِ كُفْرٍ الْمَزِيدُ عَلَى الرَّافِعِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْهُ
فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا أو حلل محرما بالإجماع كالزنى وعكسه أي حرم حلالا بالإجماع كالنكاح أو نفى وجوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس أو عكسه أي اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة أو عزم على الكفر غدا أو تردد فيه كفر ومسألة العزم حمل عليها قوله بنية كفر المزيد على الرافعي ولم يذكره