وَقَالَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ إرَادَةُ الْفِعْلِ وَأُورِدَ غَيْرُ جَامِعٍ لِثُبُوتِ الْأَمْرِ وَلَا إرَادَةَ فِي أَمْرِ عَبْدِهِ بِحَضْرَةِ مَنْ تَوَعَّدَهُ أَيْ السَّيِّدَ بِالْإِهْلَاكِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ عَلَى ضَرْبِهِ أَيْ بِسَبَبِ ضَرْبِهِ فَاعْتَذَرَ عَنْ ضَرْبِهِ بِمُخَالَفَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ لَهُ فَإِنَّ فِي هَذَا أَمْرَهُ وَإِلَّا لَمْ يَظْهَرْ عُذْرُهُ وَهُوَ مُخَالَفَةُ أَمْرِهِ وَلَمْ يُرِدْ مِنْهُ الْفِعْلَ لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ مَا يُفْضِي إلَى هَلَاكِ نَفْسِهِ وَإِلَّا لَكَانَ
وقال قوم آخرون من المعتزلة إرادة الفعل وأورد غير جامع لثبوت الأمر ولا إرادة في أمر عبده بحضرة من توعده أي السيد بالإهلاك وهو قادر عليه على ضربه أي بسبب ضربه فاعتذر عن ضربه بمخالفته أي العبد له فإن في هذا أمره وإلا لم يظهر عذره وهو مخالفة أمره ولم يرد منه الفعل لأنه لا يريد ما يفضي إلى هلاك نفسه وإلا لكان