وَالْمَعِيبُ كُلُّهُ لَازِمٌ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يُحَطُّ عَنْهُ مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ فَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِانْفِكَاكِ الْعَيْبِ عَنْ الطَّعَامِ فَإِنْ كَانَ الْمَعِيبُ قَدْرَ رُبْعِ فَأَقَلَّ فَلِلْبَائِعِ الْتِزَامُ مَا ذُكِرَ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ السَّلِيمُ بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ الثَّمَنِ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الرُّبْعَ أَوْ الْخُمُسَ قَلِيلٌ لَا يُوجِبُ لِلْمُشْتَرِي رَدًّا وَلَيْسَ لَهُ الْتِزَامُ السَّلِيمِ بِحِصَّتِهِ إنْ أَبَى الْبَائِعُ ذَلِكَ عَلَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ
والمعيب كله لازم للمشتري ولا يحط عنه من الثمن شيء فإن جرت العادة بانفكاك العيب عن الطعام فإن كان المعيب قدر ربع فأقل فللبائع التزام ما ذكر بحصته من الثمن ويلزم المشتري السليم بما ينوبه من الثمن اتفاقا لأن الربع أو الخمس قليل لا يوجب للمشتري ردا وليس له التزام السليم بحصته إن أبى البائع ذلك على ما في المدونة