قَوْلُهُ أَيَّ مُدَّةٍ كَانَتْ يَعْنِي طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ لِكَوْنِهَا مَعْلُومَةً وَهَذَا إذَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً أَمَّا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ مَوْقُوفَةً اسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْمُتَوَلِّي إلَى طَوِيلِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ السِّعْرُ بِحَالِهِ لَمْ يَزْدَدْ وَلَمْ يَنْتَقِصْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَإِنْ غَلَى أَجْرُهُ مِثْلَهَا فَإِنَّهُ يَفْسَخُ ذَلِكَ وَيُجَدِّدُ الْعَقْدَ ثَانِيًا وَفِيمَا مَضَى مِنْ الْمُدَّةِ يَجِبُ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمُسَمَّى وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ بِحَالٍ لَا يُمْكِنُ
قوله أي مدة كانت يعني طالت أو قصرت لكونها معلومة وهذا إذا كانت مملوكة أما إذا كانت الأرض موقوفة استأجرها من المتولي إلى طويل المدة فإنه ينظر إن كان السعر بحاله لم يزدد ولم ينتقص فإنه يجوز وإن غلى أجره مثلها فإنه يفسخ ذلك ويجدد العقد ثانيا وفيما مضى من المدة يجب بقدره من المسمى وإن كانت الأرض بحال لا يمكن