وَقَوْلُهُ قُسِمَ أَيْ قُرْعَةً أَوْ مُرَاضَاةً أَوْ مُهَايَأَةً لَكِنْ قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ التَّعْدِيلِ وَالتَّقْوِيمِ لِأَنَّهَا تَمْيِيزُ حَقٍّ وَسَيَأْتِي لَهَا مَزِيدُ بَيَانٍ وَالْمُرَاضَاةُ كَالْبَيْعِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا تَعْدِيلٌ وَلَا تَقْوِيمٌ وَالْمُهَايَأَةُ بِالْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ أَوْ النُّونِ أَوْ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَالْإِجَارَةِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ فِي الْمَنَافِعِ كَعَبْدٍ يَخْدُمُ زَيْدًا شَهْرًا وَشَرِيكَهُ شَهْرًا مَثَلًا وَتَقَعُ لَازِمَةً إنْ
وقوله قسم أي قرعة أو مراضاة أو مهايأة لكن قسمة القرعة لا بد فيها من التعديل والتقويم لأنها تمييز حق وسيأتي لها مزيد بيان والمراضاة كالبيع لا يشترط فيها تعديل ولا تقويم والمهايأة بالمثناة التحتية أو النون أو الباء الموحدة كالإجارة لأنها إنما تكون في المنافع كعبد يخدم زيدا شهرا وشريكه شهرا مثلا وتقع لازمة إن