كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّصَرُّفِ كَالْمُقَارِضِ وَالْوَكِيلِ يَتَعَدَّى فَرَبُّ الْمَالِ مُخَيَّرٌ فِي أَخْذِهِ وَأَخْذِ مَالِهِ اُنْظُرْ فِي التَّوْضِيحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ فِي الشَّرِكَةِ وَلَوْ اشْتَرَى مِنْ الْمَالِ جَارِيَةً لِنَفْسِهِ خُيِّرَ الْآخَرُ فِي رَدِّهَا شَرِكَةً كَالْمُقَارَضَةِ لَا كَالْمُودِعِ فَصْلٌ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ عَلَى الْغَائِبِ لِطَالِبِ الْحُكْمِ عَلَى الْغِيَابِ يَنْظُرُ فِي بُعْدٍ وَفِي اقْتِرَابِ فَمَنْ عَلَى ثَلَاثَةِ الْأَيَّامِ وَنَحْوِهَا يُدْعَى إلَى
كان مأذونا له في التصرف كالمقارض والوكيل يتعدى فرب المال مخير في أخذه وأخذ ماله انظر في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في الشركة ولو اشترى من المال جارية لنفسه خير الآخر في ردها شركة كالمقارضة لا كالمودع فصل في حكم البيع على الغائب لطالب الحكم على الغياب ينظر في بعد وفي اقتراب فمن على ثلاثة الأيام ونحوها يدعى إلى