وَلَوْ قَالَ لَهُ لَأَقْتُلَنَّكَ أَوْ لَتَقْتُلَنَّ هَذَا الْمُسْلِمَ أَوْ تَأْخُذَ مَالَهُ فَتَسْتَهْلِكَهُ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلُّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ أَوْ يَسْتَهْلِكَهُ وَيَكُونُ ضَمَانُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّ الْإِلْجَاءَ قَدْ تَحَقَّقَ وَيُبَاحُ إتْلَافُ الْمَالِ عِنْدَ الْإِلْجَاءِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ وَيَصِيرُ هُوَ فِي ذَلِكَ آلَةً لِلْمُكْرِهِ فَضَمَانُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ وَإِنْ قَتَلَ الرَّجُلَ قُتِلَ بِهِ الَّذِي وَلِيَ الْقَتْلَ لِأَنَّهُ
ولو قال له لأقتلنك أو لتقتلن هذا المسلم أو تأخذ ماله فتستهلكه وهو أكثر من الدية أو أقل فلا بأس بأن يأخذ المال أو يستهلكه ويكون ضمانه على المكره لأن الإلجاء قد تحقق ويباح إتلاف المال عند الإلجاء كما لو أكره عليه بعينه ويصير هو في ذلك آلة للمكره فضمانه على المكره وإن قتل الرجل قتل به الذي ولي القتل لأنه