دُونَ تَحْقِيقِ الْمَنَاطِ كَمَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ وَ يُسَمَّى النَّظَرُ فِي تَعَرُّفِهَا أَيْ إثْبَاتِ الْعِلَّةِ لِحُكْمِ نُصَّ عَلَيْهِ أَوْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ فَقَطْ دُونَ عِلَّتِهِ بَلْ إنَّمَا عُرِفَتْ بِاسْتِخْرَاجِ الْمُجْتَهِدِ لَهَا بِرَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ تَخْرِيجَ الْمَنَاطِ كَالِاجْتِهَادِ فِي إثْبَاتِ كَوْنِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ عِلَّةً لِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَهَذَا فِي الرُّتْبَة دُونَ النَّوْعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَلِذَا أَنْكَرَهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ هَذَا وَقَدْ نَصَّ
دون تحقيق المناط كما ذكره الغزالي وغيره و يسمى النظر في تعرفها أي إثبات العلة لحكم نص عليه أو أجمع عليه فقط دون علته بل إنما عرفت باستخراج المجتهد لها برأيه واجتهاده تخريج المناط كالاجتهاد في إثبات كون الشدة المطربة علة لتحريم الخمر وهذا في الرتبة دون النوعين الأولين ولذا أنكره كثير من الناس هذا وقد نص