إلَيْهِ الشَّارِحُ فَانْدَفَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ قَوْلُهُ يَقْتَضِي إثْبَاتَ الْخِلَافِ فِيهَا صَوَابُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ ثُبُوتِ الْخِلَافِ فِيهَا أَيْ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الِاسْتِوَاءِ فِيهَا خِلَافٌ أَوْرَدَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لَا خِلَافَ فِيهَا وَلَعَلَّ لَفْظَ عَدَمِ أَسْقَطَهُ النُّسَّاخُ قَوْلُهُ وَجَعَلَ الْحَيَوَانَ مِثَالًا يَعْنِي لِلْمُسْتَوِي أَيْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ لِهَذَا أَيْ التَّغَيُّرِ بِالْفِعْلِ وَتَكْفِي فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ
إليه الشارح فاندفع ما في حاشية الشيخ قوله يقتضي إثبات الخلاف فيها صوابه يقتضي عدم ثبوت الخلاف فيها أي لأن مسألة الاستواء فيها خلاف أورده الجلال المحلي بخلاف المسألة الأولى لا خلاف فيها ولعل لفظ عدم أسقطه النساخ قوله وجعل الحيوان مثالا يعني للمستوي أي في كلام الشارح قوله لهذا أي التغير بالفعل وتكفي في صحة البيع