وَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَهُ الْمُدَّعِي عِوَضًا عَنْ دَعْوَاهُ شِقْصًا مَشْفُوعًا ثَبَتَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ لِشَرِيكِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِكَوْنِهِ أَخَذَهُ عِوَضًا كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ وَيَكُونُ صُلْحُ الْإِنْكَارِ إبْرَاءً فِي حَقِّ الْمُنْكِرِ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ أَيْ الْمُدَّعِي الْمَالَ افْتِدَاءً لِيَمِينِهِ وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ مِنْ التَّبَذُّلِ وَالْخُصُومَةِ وَلَا عِوَضًا عَنْ حَقٍّ يَعْتَقِدُهُ عَلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُنْكِرُ بِالْمُصَالَحِ عَنْهُ عَيْبًا لَمْ يَرْجِع
وإن كان ما أخذه المدعي عوضا عن دعواه شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة لشريك المدعى عليه لأنه بيع لكونه أخذه عوضا كما لو اشتراه ويكون صلح الإنكار إبراء في حق المنكر لأنه دفع إليه أي المدعي المال افتداء ليمينه ودفعا للضرر عنه من التبذل والخصومة ولا عوضا عن حق يعتقده عليه فإن وجد المنكر بالمصالح عنه عيبا لم يرجع