أَوْ رَهَنَّاهُ بِهِ إذْ الْعَقْدُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الرَّاهِنِ وَبِتَعَدُّدِ مَالِكِ الْعَارِيَّةِ فَصْلٌ وَفِي نُسْخَةٍ فَرْعٌ وَإِنْ فَدَى أَحَدُ الْوَارِثِينَ حِصَّتَهُ مِمَّا رَهَنَ أَيْ مِمَّا رَهَنَهُ مُوَرِّثُهُ مِنْ زَيْدٍ بِقَضَاءِ نَصِيبِهِ مِنْ الدَّيْنِ لَمْ يَنْفَكَّ نَصِيبُهُ مِنْ الْمَرْهُونِ كَمَا فِي الْمُوَرِّثِ وَلِأَنَّ الرَّهْنَ صَدَرَ ابْتِدَاءً مِنْ وَاحِدٍ وَقَضِيَّتُهُ حَبْسُ كُلِّ الْمَرْهُونِ إلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ الدَّيْنِ أَوْ فَدَى حِصَّتَهُ مِنْ التَّرِكَةِ بِقَضَاءِ
أو رهناه به إذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد مالك العارية فصل وفي نسخة فرع وإن فدى أحد الوارثين حصته مما رهن أي مما رهنه مورثه من زيد بقضاء نصيبه من الدين لم ينفك نصيبه من المرهون كما في المورث ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة من كل الدين أو فدى حصته من التركة بقضاء