بِغَيْرِهِ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ بِالْإِجْمَاعِ وَهَذَا لَيْسَ بِجِمَاعٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَسَادُ الْحَجِّ إلَّا أَنَّ فِيهِ مَعْنَى الِاسْتِمْتَاعِ وَالِارْتِفَاقِ بِالْمَرْأَةِ وَذَلِكَ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ دَوَاعِيَ الْجِمَاعِ مُلْحَقَةٌ بِهِ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ الصَّوْمِ جَوَابٌ عَنْ اعْتِبَارِهِ بِالصَّوْمِ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ فِيهِ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ حَيْثُ كَانَ رُكْنُهُ الْكَفَّ عَنْهَا وَقَضَاؤُهَا بِدُونِ الْإِنْزَالِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ
بغيره من المحظورات بالإجماع وهذا ليس بجماع فلا يتعلق به فساد الحج إلا أن فيه معنى الاستمتاع والارتفاق بالمرأة وذلك من محظورات الإحرام لما تقدم أن دواعي الجماع ملحقة به فيلزمه الدم وقوله بخلاف الصوم جواب عن اعتباره بالصوم لأن المحرم فيه قضاء الشهوة حيث كان ركنه الكف عنها وقضاؤها بدون الإنزال فيما دون الفرج