لَمْ تَنْعَقِدْ الْجُمُعَةُ لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ وَالْخُطْبَةِ فِيهَا أَوْ فِي الثَّانِيَةِ فَقِيلَ كَذَلِكَ لِمَا ذُكِرَ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ لَا يَضُرُّ قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لِلْحَاجَةِ أَيْ مَعَ سَبْقِ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ لِيُفَارِقَ النَّقْصَ فِي الْأُولَى أَمَّا إقَامَةُ الْجُمُعَةِ بِصَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ فَلَا تَصِحُّ إذْ لَا تُقَامُ جُمُعَةٌ بَعْدَ أُخْرَى وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا تَصِحُّ بِصَلَاةِ عُسْفَانَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي
لم تنعقد الجمعة لاشتراط العدد والخطبة فيها أو في الثانية فقيل كذلك لما ذكر وهو مقتضى كلام النظم وأصله والأصح في الروضة لا يضر قال في الشرح الصغير للحاجة أي مع سبق انعقاد الجمعة ليفارق النقص في الأولى أما إقامة الجمعة بصلاة بطن نخل فلا تصح إذ لا تقام جمعة بعد أخرى وتقدم أنها تصح بصلاة عسفان الشرح قوله ولو في