وَ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا أَيْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً كَسُكَّرٍ بِدَرَاهِمَ وَحَرِيرٍ بِدَنَانِيرَ لِأَنَّهُ لَوْ حَرُمَ النَّسَاءُ فِي ذَلِكَ لَسُدَّ بَابُ السَّلَمِ فِي الْمَوْزُونَاتِ وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ الشَّرْعُ وَأَصْلُ رَأْسِ مَالِهِ النَّقْدَانِ إلَّا فِي صَرْفِهِ أَيْ النَّقْدِ بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ فَكَنَقْدٍ نَصًّا فَيُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ إلْحَاقًا لَهَا بِالنَّقْدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ
و لا يعتبر ذلك إن كان أحدهما نقدا أي ذهبا أو فضة كسكر بدراهم وحرير بدنانير لأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب السلم في الموزونات وقد رخص فيه الشرع وأصل رأس ماله النقدان إلا في صرفه أي النقد بفلوس نافقة فكنقد نصا فيشترط الحلول والقبض إلحاقا لها بالنقد على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه وجزم به