وَ اُخْتُلِفَ هَلْ مَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ خِلَافٌ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ سَهْلٍ أَوْ وِفَاقٌ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لِأَبِي عِمْرَانَ الْمُرَادُ بِكَفِيلِ الْوَجْهِ الَّذِي فِي شَهَادَاتِهَا وَكِيلٌ يُلَازِمُهُ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْوَكِيلِ كَفِيلٌ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ كَفِيلُ الْوَجْهِ كَمَا فِي الْحَمَّالَاتِ أَوْ مَعْنَى قَوْلِ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الشَّهَادَاتِ فَلَهُ عَلَيْهِ كَفِيلٌ إنْ لَمْ تُعْرَفْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ
و اختلف هل ما في الموضعين خلاف وهو ظاهر كلام ابن سهل أو وفاق بأحد وجهين أحدهما لأبي عمران المراد بكفيل الوجه الذي في شهاداتها وكيل يلازمه لأنه يطلق على الوكيل كفيل وهذا لا ينافي أنه لا يلزمه كفيل الوجه كما في الحمالات أو معنى قول غير ابن القاسم وكذا قول ابن القاسم في الشهادات فله عليه كفيل إن لم تعرف بضم أوله وفتح