فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ كَذَلِكَ فَلَا فَسْخَ بِهِ وَكَوْنُ أَحَدِهِمَا خُنْثَى غَيْرَ مُشْكِلٍ لِأَنَّ الْمُشْكِلَ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ وَتَقَدَّمَ فَيُفْسَخُ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ النُّفْرَةِ أَوْ النَّقْصِ أَوْ خَوْفِ تَعَدِّي أَذَاهُ أَوْ تَعَدِّي نَجَاسَتِهِ وَلَوْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ دُخُولٍ لِأَنَّهُ عَيْبٌ فِي النِّكَاحِ يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ مُقَارِنًا فَأَثْبَتَهُ طَارِئًا كَالْإِعْسَارِ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَحُدُوثُ الْعَيْبِ بِهَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ كَالْإِجَارَةِ
فإن لم يكن له ريح كذلك فلا فسخ به وكون أحدهما خنثى غير مشكل لأن المشكل لا يصح نكاحه وتقدم فيفسخ بكل من ذلك لما فيه من النفرة أو النقص أو خوف تعدي أذاه أو تعدي نجاسته ولو حدث ذلك بعد دخول لأنه عيب في النكاح يثبت به الخيار مقارنا فأثبته طارئا كالإعسار ولأنه عقد على منفعة فحدوث العيب بها يثبت الخيار كالإجارة