فَصْلٌ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا الْأَرْضَ وَفِيهَا الْبَيَاضُ وَتُكْتَرَى الْأَرْضُ وَفِيهَا الْيَسِيرُ مِنْ الْأَصْلِ يُرِيدُ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ شَائِعٌ دُونَ نَكِيرٍ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ إِلَيْهِ عَامَّةٌ لِتَعَذُّرِ انْفِصَالِ الْأَرْضِ مِنْ الشَّجَرِ وَالشَّجَرِ مِنْ الْأَرْضِ غَالِبًا وَحَاجَةُ النَّاسِ إِلَى الِاسْتِنَابَةِ فِي عَمَلِهَا فَمَا جَازَتْ إجَارَتُهُ كَانَتْ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْيَسِيرُ مِمَّا لَا تَجُوزُ فِيهِ الْإِجَارَةُ وَمَا جَازَتْ مُسَاقَاتُهُ
فصل وقوله وذلك من أمر الناس أن يساقوا الأرض وفيها البياض وتكترى الأرض وفيها اليسير من الأصل يريد أن هذا أمر شائع دون نكير لأن الضرورة إليه عامة لتعذر انفصال الأرض من الشجر والشجر من الأرض غالبا وحاجة الناس إلى الاستنابة في عملها فما جازت إجارته كانت فيه الإجارة وإن كان فيه اليسير مما لا تجوز فيه الإجارة وما جازت مساقاته