ق ل وَلَمْ يَرْتَضِ ع ش وُجُوبُ الدَّفْعِ عَلَى غَيْرِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِهِمَا فَرَاجِعْهُ وَالدَّفْعُ عَنْ تَعَاطِي سَبَبٍ إثْمٍ كَشُرْبِ خَمْرٍ وَضَرْبِ طُنْبُورٍ وَشَدْخِ رَأْسِ حَيَوَانٍ وَلَوْ لِلشَّادِخِ وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ قَطْعًا وَعَلَى الْآحَادِ وَلَوْ بِالْأَسْلِحَةِ عَلَى مَا صَحَّحَهْ جَمْعٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الْمَوْجُودُ لِلْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ حَتَّى لَوْ عَلِمَ بِخَمْرٍ فِي بَيْتِ رَجُلٍ أَوْ طُنْبُورٍ وَعَلِمَ بِشُرْبِهِ أَوْ ضَرْبِهِ فَلَهُ أَنْ
ق ل ولم يرتض ع ش وجوب الدفع على غير الراهن والمرتهن بخلافهما فراجعه والدفع عن تعاطي سبب إثم كشرب خمر وضرب طنبور وشدخ رأس حيوان ولو للشادخ واجب على الإمام قطعا وعلى الآحاد ولو بالأسلحة على ما صححه جمع من العلماء وهو الموجود للأصحاب كما قاله الشيخان حتى لو علم بخمر في بيت رجل أو طنبور وعلم بشربه أو ضربه فله أن