لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُحْدِثَ سَفَرًا أَيْ إلَى غَيْرِ مَحَلِّ إقَامَتِهِ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ وَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ فِي الْمَحَلِّ الَّذِي سَافَرَ إلَيْهِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ بِقِيمَةِ بَلَدِ الْقِرَاضِ وَبِأَكْثَرَ مِنْهَا لَا بِدُونِ ثَمَنِ أَيْ قِيمَةِ بَلَدِ الْقِرَاضِ بِقَدْرٍ لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ فَلَا يَصِحُّ كَمَا لَوْ بَاعَ بِهِ فِي بَلَدِ الْقِرَاضِ وَلَا يَنْفَسِخُ الْقِرَاضُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ أَمَّا إذَا تَصَرَّفَ بِدُونِ مَا ذُكِرَ بِقَدْرٍ
له بعد ذلك أن يحدث سفرا أي إلى غير محل إقامته إلا بإذن جديد وإن تصرف فيه في المحل الذي سافر إليه صح تصرفه بقيمة بلد القراض وبأكثر منها لا بدون ثمن أي قيمة بلد القراض بقدر لا يتغابن بمثله فلا يصح كما لو باع به في بلد القراض ولا ينفسخ القراض بالبيع مطلقا كما صرح به الإمام والغزالي أما إذا تصرف بدون ما ذكر بقدر