رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ حُرٌّ بِغَيْرِ قِيمَةٍ وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ صَدَّقَهُ وَالِدُهُ فِيمَا ادَّعَى وَكَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدَيْنِ مِنْ أَبَى الْبَائِعِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ نَسَبُ الْوَلَدَيْنِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ قَوْلُ الْكُلِّ ثُمَّ إنَّ مُحَمَّدًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ حُكْمَ الْوَلَدِ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْأُمِّ
رحمه الله تعالى هو حر بغير قيمة ولو أن البائع صدقه والده فيما ادعى وكذبه المشتري يثبت نسب الولدين من أبى البائع في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعلى قول محمد رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يثبت نسب الولدين والصحيح أنه قول الكل ثم إن محمدا رحمه الله تعالى ذكر في الكتاب حكم الولد في هذا الفصل ولم يذكر حكم الأم