الشَّرْحُ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى شَخْصٍ أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ سَالِمًا وَ بَيِّنَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ الْمَذْكُورِ غَانِمًا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا ثُلُثُ مَالِهِ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنْ اخْتَلَفَ لِلْبَيِّنَتَيْنِ تَارِيخُ تَقْدِيمٍ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ مِنْهُمَا تَارِيخًا لِأَنَّ التَّصَرُّفَ الْمُنْجَزَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ يُقَدَّمُ فِيهِ الْأَسْبَقُ فَالْأَسْبَقُ وَلِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ وَإِنْ اتَّحَدَ تَارِيخُهُمَا
الشرح ولو شهدت بينة على شخص أنه أعتق في مرضه الذي مات فيه سالما و بينة أخرى أنه أعتق في مرضه المذكور غانما وكل واحد منها ثلث ماله ولم تجز الورثة ما زاد عليه فإن اختلف للبينتين تاريخ تقديم قدم الأسبق منهما تاريخا لأن التصرف المنجز في مرض الموت يقدم فيه الأسبق فالأسبق ولأن معها زيادة علم وإن اتحد تاريخهما