وَ إنْ أَوْدَعَ رَقِيقًا غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهَا وَأَتْلَفَهَا تَعَلَّقْت بِذِمَّةِ غَيْرِهِ أَيْ الْمَأْذُونِ لَهُ لَا عَاجِلًا بَلْ إذَا عَتَقَ إنْ لَمْ يُسْقِطْهُ أَيْ مَا تَعَلَّقَ بِذِمَّةِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ لِلسَّيِّدِ عَنْهُ فَإِنْ أَسْقَطَهُ عَنْهُ قَبْلَ عِتْقِهِ سَقَطَ لِأَنَّهُ يَعِيبُهُ فَلَا يُتَّبَعُ بِهِ ق فِيهَا لِمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ أَوْدَعْت عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا فَهِيَ فِي ذِمَّتِهِ إنْ عَتَقَ يَوْمًا إلَّا أَنْ يَفْسَخَهُ عَنْهُ السَّيِّدُ
و إن أودع رقيقا غير مأذون له فيها وأتلفها تعلقت بذمة غيره أي المأذون له لا عاجلا بل إذا عتق إن لم يسقطه أي ما تعلق بذمة غير المأذون للسيد عنه فإن أسقطه عنه قبل عتقه سقط لأنه يعيبه فلا يتبع به ق فيها لمالك رضي الله عنه وإن أودعت عبدا محجورا عليه وديعة فأتلفها فهي في ذمته إن عتق يوما إلا أن يفسخه عنه السيد