وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ أَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي سَرْجٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ لَهُ عِنْدِي عِمَامَةٌ عَلَى عَبْدٍ أَوْ لَهُ عِنْدِي دَارٌ مَفْرُوشَةٌ أَوْ لَهُ عِنْدِي زَيْتٌ فِي زِقٍّ وَنَحْوِهِ كَتِكَّةٍ فِي سَرَاوِيلَ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْأَوَّلِ وَلَيْسَ إقْرَارًا بِالثَّانِي وَكَذَا كُلُّ مُقِرٍّ بِشَيْءٍ جَعَلَهُ ظَرْفًا أَوْ مَظْرُوفًا لِأَنَّهُمَا شَيْئَانِ مُتَغَايِرَانِ لَا يَتَنَاوَلُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا الثَّانِيَ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الظَّرْفُ وَالْمَظْرُوفُ لِوَاحِدٍ
وكان على المصنف أن يقول خلافا له أو قال له عندي سرج على دابة أو له عندي عمامة على عبد أو له عندي دار مفروشة أو له عندي زيت في زق ونحوه كتكة في سراويل فهو إقرار بالأول وليس إقرارا بالثاني وكذا كل مقر بشيء جعله ظرفا أو مظروفا لأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثاني ولا يلزم أن يكون الظرف والمظروف لواحد