قَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ صَبَّهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا أَوْ شَيْئًا مِنْهُ فِي الْآخَرِ وَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاجْتِهَادُ وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ بَلْ لَا يَتَأَتَّى الِاجْتِهَادُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ مُطْلَقًا وَالثَّانِيَةِ إلَّا عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاجْتِهَادُ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا حَتَّى فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا وَهِيَ الثَّانِيَةُ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ
قوله حينئذ أي حين إذ صبهما أو أحدهما أو شيئا منه في الآخر وعلى هذا قوله فعلم أنه لا يجب الاجتهاد وقد يقال فيه بل لا يتأتى الاجتهاد في الصورة الأولى والثالثة مطلقا والثانية إلا على رأي الرافعي إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم أنه لا يجب الاجتهاد حينئذ مطلقا حتى في الصورة التي يتأتى فيها وهي الثانية على رأي الرافعي