وَالْفِقْهُ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ أَيْ بِجَمِيعِ النِّسَبِ التَّامَّةِ الشَّرْعِيَّةِ أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الشَّرْعِ الْمَبْعُوثِ بِهِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْعَمَلِيَّةِ أَيْ الْمُتَعَلِّقَةِ بِكَيْفِيَّةِ عَمَلٍ قَلْبِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ وَأَنَّ الْوِتْرَ مَنْدُوبٌ الْمُكْتَسَبِ ذَلِكَ الْعِلْمُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ أَيْ مِنْ الْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ فَخَرَجَ بِقَيْدِ الْأَحْكَامِ الْعِلْمُ بِغَيْرِهَا مِنْ الذَّوَاتِ
والفقه العلم بالأحكام أي بجميع النسب التامة الشرعية أي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي الكريم العملية أي المتعلقة بكيفية عمل قلبي أو غيره كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب المكتسب ذلك العلم من أدلتها التفصيلية أي من الأدلة التفصيلية للأحكام فخرج بقيد الأحكام العلم بغيرها من الذوات