كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَانْظُرْ وَلَوْ سُبِقَ إحْرَامُ الْمُحْرِمِ بِالْقَضَاءِ أَوْ النَّذْرِ فَيَنْبَغِي الْوُقُوعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَيَقَعُ الْإِحْرَامُ الْأَخِيرُ عَنْ الْقَضَاءِ فَالنَّذْرُ إنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَا أَجِيرَيْنِ فَيَنْبَغِي الْوُقُوعُ لَهُمَا لِمُخَالَفَتِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ وَلَوْ فَسَدَ نُسُكُ مَنْ سَبَقَ بِالْإِحْرَامِ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَيَنْبَغِي وُقُوعُ إحْرَامِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا
كذا بخط شيخنا فانظر ولو سبق إحرام المحرم بالقضاء أو النذر فينبغي الوقوع عن حجة الإسلام إن كان متبرعا ويقع الإحرام الأخير عن القضاء فالنذر إن كان كذلك فإن كانا أجيرين فينبغي الوقوع لهما لمخالفتهما فليراجع ولو فسد نسك من سبق بالإحرام بحجة الإسلام فينبغي وقوع إحرام المتأخر عنه عن حجة الإسلام إن كان متبرعا وإلا