مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَمَعَ الْوَلِيِّ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ وَلَا يَصِحُّ فِي مَحَلِّهَا وَهُوَ بَيْعُهُ مِنْ الْوَلِيِّ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إذْ يَتَمَكَّنُ فِيهِ تُهْمَةُ أَنَّ الْوَلِيَّ إنَّمَا أَذِنَ لَهُ لِيَحْصُلَ مَقْصُودُهُ لَا لِلنَّظَرِ لِلصَّبِيِّ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ مُطْلَقًا أَيْ لَا مِنْ الْوَلِيِّ وَلَا غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا شَرَطَ الْإِذْنَ مِنْ الْوَلِيِّ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ كَانَ الصَّبِيُّ آلَةَ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ بِنَفْسِهِ
من الأجنبي ومع الولي بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس بمثله ولا يصح في محلها وهو بيعه من الولي بغبن فاحش إذ يتمكن فيه تهمة أن الولي إنما أذن له ليحصل مقصوده لا للنظر للصبي وعندهما لا يجوز بالغبن الفاحش مطلقا أي لا من الولي ولا غيره لأنه لما شرط الإذن من الولي لنفوذ تصرفه كان الصبي آلة تصرف الولي بنفسه