أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَيُحْتَرَزُ بِذَلِكَ أَيْضًا عَمَّا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ عُرُوضٌ ثُمَّ بَاعَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ أَقَلَّ نَقْدًا فَلَا يَجُوزُ كَعَشَرَةِ أَثْوَابٍ بَاعَهَا بِأَحَدَ عَشَرَ نَقْدًا أَوْ ثَمَانِيَةً نَقْدًا فَلَا يَجُوزُ أَيْضًا لِمَا فِيهِ مِنْ حَطِّ الضَّمَانِ وَأَزِيدُك فِي الْأَكْثَرِ وَمِنْ ضَعْ وَتَعَجَّلْ فِي الْأَقَلِّ مُؤَلَّفُ كَبِيرٍ بِالْمَعْنَى وَلَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا بَاعَهَا لِمَنْ هِيَ عَلَيْهِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَالْجَوَازُ انْتَهَى وَيَحْتَمِلُ
أنه منهي عنه ويحترز بذلك أيضا عما لو كان عليه عروض ثم باعها بأكثر منها أو أقل نقدا فلا يجوز كعشرة أثواب باعها بأحد عشر نقدا أو ثمانية نقدا فلا يجوز أيضا لما فيه من حط الضمان وأزيدك في الأكثر ومن ضع وتعجل في الأقل مؤلف كبير بالمعنى ولعل هذا محمول على ما إذا باعها لمن هي عليه وأما غيره فالجواز انتهى ويحتمل