وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ يُكْرَهُ بِمَالِهِ حُرْمَةً شَرْعًا كَالنَّبِيِّ وَيَحْرُمُ بِمَا لَا حُرْمَةَ لَهُ كَالطَّلَاقِ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ لِلْمُحْتَسِبِ التَّحْلِيفَ بِالطَّلَاقِ دُونَ الْقَاضِي بَلْ يَعْزِلُهُ الْإِمَامُ إنْ فَعَلَهُ وَفِي خَبَرٍ ضَعِيفٍ مَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مُؤْمِنٌ وَلَا اسْتَحْلَفَ بِهِ إلَّا مُنَافِقٌ وَإِدْخَالُهُ الْبَاءَ عَلَى الْمَقْصُورِ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ الَّذِي سَلَكَهُ شَارِحٌ لَا يُنَافِيهِ إدْخَالُهُ لَهَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى الْمَقْصُورِ
وقال ابن الصلاح يكره بماله حرمة شرعا كالنبي ويحرم بما لا حرمة له كالطلاق وذكر الماوردي أن للمحتسب التحليف بالطلاق دون القاضي بل يعزله الإمام إن فعله وفي خبر ضعيف ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق وإدخاله الباء على المقصور بناء على ما تقرر في محله الذي سلكه شارح لا ينافيه إدخاله لها في الروضة على المقصور