إلَخْ هَذَا اعْتِرَاضٌ بِأَنَّ هَذَا صَحِيحٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُتَعَيِّنَ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ عَلَى الْأَصَحِّ فَيَكُونُ إشَارَةً لِتَرْجِيحِ التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ مُطْلَقًا كَانَ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمُصَحِّحَ هُوَ عِيَاضٌ لِأَنَّهُ اسْتَبْعَدَ التَّأْوِيلَ الْآخَرَ وَأَمَّا ابْنُ يُونُسَ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ هُنَا تَرْجِيحٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ غَازِيٍّ وَ ح وَمَنْ تَبِعَهُمَا وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى مَا يُشْتَرَطُ فِي رُكْنَيْ الْبَيْعِ
إلخ هذا اعتراض بأن هذا صحيح والحاصل أن المتعين الاحتمال الثاني والصواب أن يقول على الأصح فيكون إشارة لترجيح التأويل بالمنع مطلقا كان على دين مشتريه أم لا لأن المصحح هو عياض لأنه استبعد التأويل الآخر وأما ابن يونس فلم يوجد له هنا ترجيح كما قاله ابن غازي و ح ومن تبعهما ولما أنهى الكلام على ما يشترط في ركني البيع