إلَى الْمُكَاتَبِ وَأَخْذِ قِيمَتِهْ مِنْهُ فَإِنَّ السَّيِّدَ فِي الْفَاسِدَةِ دُونَ الصَّحِيحَةِ يَرُدُّ عَلَى الْمُكَاتَبِ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَقَدْ تَلِفَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ فَهُوَ كَتَلَفِ الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا بَعْدَ الْقَبْضِ نَعَمْ مَا أَخَذَهُ الْكَافِرُ مِنْ مُكَاتَبِهِ الْكَافِرِ حَالَ الْكُفْرِ يَمْلِكُهُ وَلَا تَرَاجُعَ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ ثُمَّ الِاعْتِبَارُ هُنَا بِقِيمَةِ
إلى المكاتب وأخذ قيمته منه فإن السيد في الفاسدة دون الصحيحة يرد على المكاتب المال الذي أخذه منه ويرجع عليه بقيمته لأن فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق فهو كتلف المبيع بيعا فاسدا بعد القبض نعم ما أخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر يملكه ولا تراجع نص عليه الشافعي والأصحاب ثم الاعتبار هنا بقيمة