قَوْلُهُ الِاعْتِكَافُ لُبْثٌ نَظْمُ الدَّلِيلِ هَكَذَا الِاعْتِكَافُ كَالْوُقُوفِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لُبْثٌ فَلَا يَكُونُ بِنَفْسِهِ قُرْبَةً فَلَا بُدَّ مِنْ ضَمِيمَةِ شَيْءٍ إلَيْهِ وَهُوَ الصَّوْمُ فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ الِاعْتِكَافُ كَالْوُقُوفِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لُبْثٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ صَوْمٌ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي الْوُقُوفِ صَوْمٌ قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ الصَّوْمُ فِي وُقُوفِهَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي الْكَلَامِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ كَوُقُوفِ عَرَفَةَ قَوْلُهُ لِإِبْطَالِ
قوله الاعتكاف لبث نظم الدليل هكذا الاعتكاف كالوقوف بجامع أن كلا منهما لبث فلا يكون بنفسه قربة فلا بد من ضميمة شيء إليه وهو الصوم فيقول الشافعي الاعتكاف كالوقوف بجامع أن كلا منهما لبث فلا يشترط فيه صوم كما لا يشترط في الوقوف صوم قوله لا يشترط الصوم في وقوفها إشارة إلى أن في الكلام حذف مضاف أي كوقوف عرفة قوله لإبطال