كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَالْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ قَالَ أَيْ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِع الصَّغِيرِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَيْ الرَّدُّ عَلَى الْوَكِيلِ بِإِقْرَارٍ أَيْ بِإِقْرَارِهِ لَزِمَ الْمَأْمُورَ أَيْ لَزِمَ الْعَبْدُ الْمَأْمُورَ وَهُوَ الْوَكِيلُ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ فَيَظْهَرُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ دُونَ غَيْرِهِ وَهُوَ أَيْ الْمَأْمُورُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْإِقْرَارِ لِإِمْكَانِهِ السُّكُوتُ وَالنُّكُولُ بِرَفْعِ السُّكُوتِ وَالنُّكُولِ يَعْنِي يُمْكِنُهُ السُّكُوتُ
كذا في المبسوط والفوائد الظهيرية قال أي محمد في الجامع الصغير فإن كان ذلك أي الرد على الوكيل بإقرار أي بإقراره لزم المأمور أي لزم العبد المأمور وهو الوكيل لأن الإقرار حجة قاصرة فيظهر في حق المقر دون غيره وهو أي المأمور غير مضطر إليه أي إلى الإقرار لإمكانه السكوت والنكول برفع السكوت والنكول يعني يمكنه السكوت