أَوْ تَزْوِيجِهِمْ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ وَإِنْ جَعَلَ الْمُوصِي لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ وَصِيًّا جَازَ عَلَى مَا قَالَ وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيمَا جَعَلَ الْمُوصِي إلَيْهِ خَاصَّةً وَمَنْ وَصَّى إلَيْهِ بِتَفْرِيقِ ثُلُثٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَبَى وَرَثَةٌ إخْرَاجَ ثُلُثِ مَا بِأَيْدِيهِمْ أَوْ جَحَدُوا الدَّيْنَ وَتَعَذَّرَ ثُبُوتُهُ قَضَى الْمُوصَى إلَيْهِ الدَّيْنَ بَاطِنًا بِلَا عِلْمِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ حَاكِمٌ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إنْفَاذِ
أو تزويجهم فلا يتجاوزه وإن جعل الموصي لكل واحدة من هذه الخصال وصيا جاز على ما قال ويتصرف كل واحد منهم فيما جعل الموصي إليه خاصة ومن وصى إليه بتفريق ثلث أو قضاء دين على الميت فأبى ورثة إخراج ثلث ما بأيديهم أو جحدوا الدين وتعذر ثبوته قضى الموصى إليه الدين باطنا بلا علم الورثة وإن لم يأذن حاكم لتمكنه من إنفاذ