وَخِيَارٍ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ وَوَجَبَتْ لِمُشْتَرِيهِ إنْ بَاعَ نِصْفَيْنِ خِيَارًا ثُمَّ بَتْلًا فَأَمْضَى الشَّرْحُ وَ لَا شُفْعَةَ فِي مَبِيعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ لِبَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِعَدَمِ لُزُومِهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ أَيْ الْبَيْعِ بِإِمْضَاءِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ أَوْ بِانْقِضَاءِ زَمَنِهِ وَالشِّقْصُ بِيَدِ مُشْتَرِيهِ فِيهَا لَا شُفْعَةَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ إلَّا بَعْدَ بَتِّهِ وَوَجَبَتْ أَيْ ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِ شَخْصٍ مُشْتَرِي جُزْءَ عَقَارٍ بِشَرْطِ هـ أَيْ الْخِيَارِ
وخيار إلا بعد مضيه ووجبت لمشتريه إن باع نصفين خيارا ثم بتلا فأمضى الشرح و لا شفعة في مبيع بشرط خيار لبائع أو مشتر أو أجنبي لعدم لزومه إلا بعد مضيه أي البيع بإمضاء من له الخيار أو بانقضاء زمنه والشقص بيد مشتريه فيها لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد بته ووجبت أي ثبتت الشفعة ل شخص مشتري جزء عقار بشرط هـ أي الخيار