لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ عَجَزَ مُكَاتَبُهُمَا فَلَهُمَا الْفَسْخُ وَالْإِمْضَاءُ فَإِنْ فَسَخَا جَمِيعًا أَوْ أَمْضَيَا الْكِتَابَةَ جَازَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَإِنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَأَمْضَى الْآخَرُ جَازَ وَعَادَ نِصْفُهُ رَقِيقًا وَنِصْفُهُ مُكَاتَبًا فَإِنْ كَاتَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ فِي صَفْقَتَيْنِ فَوَفَّى الْمُكَاتَبُ أَحَدَهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَاتَبَاهُ كِتَابَةً وَاحِدَةً أَوْ أَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ حِصَّتِهِ
لما تقدم وإن عجز مكاتبهما فلهما الفسخ والإمضاء فإن فسخا جميعا أو أمضيا الكتابة جاز ما اتفقا عليه وإن فسخ أحدهما وأمضى الآخر جاز وعاد نصفه رقيقا ونصفه مكاتبا فإن كاتباه منفردين في صفقتين فوفى المكاتب أحدهما أي الشريكين ما كاتبه عليه ظاهره ولو بلا إذن الآخر بخلاف ما إذا كاتباه كتابة واحدة أو أبرأه أحدهما من حصته