وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لَهَا فِي الِاخْتِلَاعِ وَعَيَّنَ عَيْنًا لَهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا كَأَلْفِ دِرْهَمٍ فَامْتَثَلَتْ تَعَلَّقَ الزَّوْجُ بِالْعَيْنِ فِي الْأُولَى عَمَلًا بِإِذْنِهِ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَ بِرَقَبَتِهَا وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْمِلْكَ يُقَارِنُ الطَّلَاقَ فَيَمْنَعُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ لِمُوَرِّثِهِ بِمَوْتِهِ لَمْ تَطْلُقْ إلَّا إذَا قَالَ إنْ مِتُّ فَأَنْتِ حُرَّةٌ
وإن أذن السيد لها في الاختلاع وعين عينا له من ماله أو قدر دينا في ذمتها كألف درهم فامتثلت تعلق الزوج بالعين في الأولى عملا بإذنه نعم إن أذن لها أن تخالع برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب لم يصح لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموته لم تطلق إلا إذا قال إن مت فأنت حرة