نِصَابٍ الْخِلَافُ وَيُشْتَرَطُ لِمِلْكِ الْفَقِيرِ وَإِجْزَائِهَا قَبْضُهُ وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ قَبْلَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَخَرَجَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي الْمُعَيَّنَةِ الْمَقْبُولَةِ كَالْمَقْبُوضَةِ كَالْهِبَةِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالرَّهْنِ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِلْأَمْرِ بِهَا بِلَفْظِ الْإِيتَاءِ وَالْأَدَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ وَهُوَ مَجْهُولٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَبْدِيِّ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ
نصاب الخلاف ويشترط لملك الفقير وإجزائها قبضه ولا يصح تصرفه قبله نص عليه وخرج صاحب المحرر في المعينة المقبولة كالمقبوضة كالهبة وصدقة التطوع والرهن قال والأول أصح للأمر بها بلفظ الإيتاء والأداء والأخذ والإعطاء وعن محمد بن إبراهيم الباهلي وهو مجهول عن محمد بن زيد العبدي وليس بالقوي عن شهر بن حوشب