وَإِنْ وَهَبَتْ نَوْبَتَهَا مِنْ ضَرَّةٍ فَلَهُ الْمَنْعُ لَا لَهَا وَتَخْتَصُّ ضَرَّتُهَا بِخِلَافٍ مِنْهُ وَلَهَا الرُّجُوعُ الشَّرْحُ وَإِنْ وَهَبَتْ إحْدَى الضَّرَّتَيْنِ أَوْ الضَّرَائِرِ أَوْ أَسْقَطَتْ نَوْبَتَهَا بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْوَاوِ أَيْ قَسْمَهَا مِنْ مَبِيتِ الزَّوْجِ بِدُونِ إذْنِ الزَّوْجِ مِنْ ضَرَّةٍ فَ لَهُ أَيْ الزَّوْجِ الْمَنْعُ أَيْ رَدُّ الْهِبَةِ وَالْإِسْقَاطِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي عَيْنِ الْوَاهِبَةِ لَا لَهَا أَيْ الْمَوْهُوبِ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا رَدُّ
وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها وتختص ضرتها بخلاف منه ولها الرجوع الشرح وإن وهبت إحدى الضرتين أو الضرائر أو أسقطت نوبتها بفتح النون وسكون الواو أي قسمها من مبيت الزوج بدون إذن الزوج من ضرة ف له أي الزوج المنع أي رد الهبة والإسقاط لأنه قد يكون له غرض في عين الواهبة لا لها أي الموهوب لها فليس لها رد