لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَدُفِعَ هَذَا بِلُزُومِ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْمَعَاصِي إلَى آخِرِهِ أَيْ الْمُضَادَّةِ مَأْمُورًا بِهِ مُخَيَّرًا وَبِأَنَّ لَا مُبَاحَ وَبِمَنْعِ وُجُوبِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ أَوْ الْمُحَرَّمُ إلَّا بِهِ وَفِيهِمَا أَيْ لُزُومِ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ الْمَعَاصِي إلَى آخِرِهِ وَبِأَنَّ لَا مُبَاحَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمْ لَوْ الْتَزَمُوا الْأَوَّلَ لُغَةً أَمْكَنَهُمْ وَأَنَّ الثَّانِيَ غَيْرُ لَازِمٍ وَأَمَّا الْمَنْعُ لِوُجُوبِ مَا لَا يَتِمُّ
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ودفع هذا بلزوم كون كل من المعاصي إلى آخره أي المضادة مأمورا به مخيرا وبأن لا مباح وبمنع وجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا به وفيهما أي لزوم كون كل من المعاصي إلى آخره وبأن لا مباح ما تقدم من أنهم لو التزموا الأول لغة أمكنهم وأن الثاني غير لازم وأما المنع لوجوب ما لا يتم