الصِّنْفُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فِي الدَّيْنِ مَثَلًا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَشَهِدَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ أَنَّ لِلْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّ لِلْمُدَّعِي عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَدِيعَةً لَا تُقْبَلُ أَمَّا إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدُونِ بَيَانِ السَّبَبِ وَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِلْمُدَّعِي
الصنف الثاني أن يكون في الدين مثلا إذا ادعى المدعي قائلا إن لي في ذمة هذا الرجل ألف درهم من جهة القرض وشهد أحد الشاهدين أن للمدعي ألف درهم من جهة القرض وشهد الآخر أن للمدعي عند المدعى عليه ألف درهم وديعة لا تقبل أما إذا ادعى المدعي ألف درهم بدون بيان السبب وشهد أحدهما بأن المدعى عليه قد أقر بأنه مدين للمدعي