قَوْلُهُ وَلِتَقَدُّمِ السَّبَبِ طَبْعًا فِي تَحَقُّقِ التَّقَدُّمِ الطَّبَعِيِّ هُنَا بِالْمَعْنَى الْمَعْرُوفِ لَهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِطَبْعًا عَقْلًا قَوْلُهُ وَالْحَصْرُ فِيهَا تَعَبُّدِيٌّ إلَخْ قَدْ يُقَالُ فِيهِ تَنَافٍ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمَعْنَى إنْ وُجِدَ بِتَمَامِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ نَوْعٌ آخَرُ أَوْ لَأَوْجَبَ تَعْدِيَةَ الْحُكْمِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى عِلَّةَ الْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَانْتِفَاءُ الْحُكْمِ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِ لَا لِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ وَيَتَّجِهُ
قوله ولتقدم السبب طبعا في تحقق التقدم الطبعي هنا بالمعنى المعروف له شيء إلا أن يراد بطبعا عقلا قوله والحصر فيها تعبدي إلخ قد يقال فيه تناف لأن ذلك المعنى إن وجد بتمامه في محل آخر نوع آخر أو لأوجب تعدية الحكم وإلا لم يكن ذلك المعنى علة الحكم وإن لم يوجد فانتفاء الحكم لانتفاء علته لا لأنه تعبدي ويتجه