يُخَافُ ضَرَرُهُ وَإِنَّمَا تَرَكَ النَّهْيَ عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ مِنْ التَّوْكِيدِ لِأَنَّ ضَرَرَهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَهَذَا إنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَتْ الْأُمُّ تُرْضِعُهُ لَوْ كَانَتْ لَا تُرْضِعُهُ وَإِنَّمَا يُرْضِعُهُ غَيْرُهَا لَكَانَ عِنْدِي حُكْمُهَا حُكْمَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِذَا كَانَ لِتَرْكِهِ الْوَطْءَ وَجْهُ مَنْفَعَةٍ سَقَطَ عَنْهُ حُكْمُ الْإِيلَاءِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمَضَارِّ وَلِذَلِكَ قُلْنَا إنَّهُ مَنْ مَنَعَهُ مِنْ وَطْئِهَا مَرَضٌ أَوْ سِجْنٌ أَوْ مَانِعٌ يُعْلَمُ سَقَطَ عَنْهُ حُكْمُ
يخاف ضرره وإنما ترك النهي عنه على وجه من التوكيد لأن ضرره ليس بلازم وهذا إنما هو إذا كانت الأم ترضعه لو كانت لا ترضعه وإنما يرضعه غيرها لكان عندي حكمها حكم من لا ولد لها فإذا كان لتركه الوطء وجه منفعة سقط عنه حكم الإيلاء المتعلق بالمضار ولذلك قلنا إنه من منعه من وطئها مرض أو سجن أو مانع يعلم سقط عنه حكم