وَلَا يَكْفِيهِ كَمَنْ يَحْتَاجُ عَشَرَةً فَيَجِدُ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا أَوْ نُصُبًا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي الْإِحْيَاءِ قَدْ يَمْلِكُ أَلْفًا وَهُوَ فَقِيرٌ وَقَدْ لَا يَمْلِكُ إلَّا فَأْسًا وَحَبْلًا وَهُوَ غَنِيٌّ وَلَا يَمْنَعُ الْمَسْكَنَةَ الْمَسْكَنُ وَمَا مَعَهُ مِمَّا مَرَّ مَبْسُوطًا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِفَايَةِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ كِفَايَةُ الْعُمْرِ الْغَالِبِ لَا سَنَةً فَحَسْبُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الْإِعْطَاءِ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَلَا يُقَالُ
ولا يكفيه كمن يحتاج عشرة فيجد ثمانية أو سبعة وإن ملك نصابا أو نصبا ومن ثم قال في الإحياء قد يملك ألفا وهو فقير وقد لا يملك إلا فأسا وحبلا وهو غني ولا يمنع المسكنة المسكن وما معه مما مر مبسوطا والمعتمد أن المراد بالكفاية هنا وفيما مر كفاية العمر الغالب لا سنة فحسب نظير ما يأتي في الإعطاء خلافا لمن فرق ولا يقال