فَقَالَ لِي سَمِعْت الْمُغِيرَةَ وَابْنَ دِينَارٍ يَقُولَانِ وَأَنَا أَقُولُ بِهِ إنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِي الْقَطْعِ وَأَمْوَالِ الرُّفْقَةِ وَلَا تَجُوزُ فِي أَمْوَالِ الشُّهَدَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ لِنَفْسِهِ قَالَ لِي أَصْبَغُ كَانَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَقُولُ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ اثْنَانِ عَدْلَانِ فِي الْقَطْعِ وَفِي أَمْوَالِ الرُّفْقَةِ وَلَا يَجُوزُ فِي أَمْوَالِهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا كَمَا قَالَ
فقال لي سمعت المغيرة وابن دينار يقولان وأنا أقول به إنه لا يجوز في ذلك أقل من أربعة شهداء وإنما تجوز شهادتهم في القطع وأموال الرفقة ولا تجوز في أموال الشهداء لأنه لا يجوز لأحد أن يشهد لنفسه قال لي أصبغ كان ابن القاسم يقول يجوز في ذلك اثنان عدلان في القطع وفي أموال الرفقة ولا يجوز في أموالهما إلا أن يكون يسيرا كما قال