مَدَنِيٌّ قَوْلُهُ وَصَوْمُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ أَيْ احْتِيَاطًا لِنَقْصِ الشَّهْرِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ وَنَقَصَ الشَّهْرُ أَبْدَلَهُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ بَعْدَهُ وَعَلَى هَذَا هَلْ يُطْلَبُ لِهَذَا الشَّهْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أُخْرَى أَوْ يَكْفِي ذَلِكَ الْيَوْمُ لِلشَّهْرَيْنِ رَاجِعْ ق ل وَالظَّاهِرُ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ كِفَايَتُهُ إنْ لَمْ يَنْوِ صَوْمَهُ عَنْ غَيْرِهِ بَلْ وَإِنْ نَوَاهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ وُجُودُ صَوْمٍ فِيهِ قَوْلُهُ تُعْرَضُ فِيهَا الْأَعْمَالُ أَيْ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَقَوْلُهُ
مدني قوله وصوم السابع والعشرين أي احتياطا لنقص الشهر فإن لم يصمه ونقص الشهر أبدله من أول الشهر بعده وعلى هذا هل يطلب لهذا الشهر ثلاثة أيام أخرى أو يكفي ذلك اليوم للشهرين راجع ق ل والظاهر قياسا على غيره كفايته إن لم ينو صومه عن غيره بل وإن نواه لأن الغرض وجود صوم فيه قوله تعرض فيها الأعمال أي بعد الغروب فقوله