ذَلِكَ فِي مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ وَفِي غَيْرِهَا وَذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى أَمْرٍ شَرْعِيٍّ قَادِحٍ فِي أَعْمَالِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَقَعُ التَّجْرِيحُ بِهِ فَإِنْ قُلْتَ لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يُعَرِّفْ الشَّيْخُ التَّجْرِيحَ وَالتَّعْدِيلَ قُلْتُ لَعَلَّهُ حَذَفَهُ لِظُهُورِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ قِيلَ فِي التَّعْدِيلِ إثْبَاتُ مَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِقَوْلِ الشَّاهِدِ وَالتَّجْرِيحُ إثْبَاتُ مَا يَبْطُلُ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِ لَصَحَّ ذَلِكَ وَبَعْدَ أَنْ قَيَّدْت ذَلِكَ وَجَدْت مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَدُّ
ذلك في موانع الشهادة وفي غيرها وذلك يرجع إلى أمر شرعي قادح في أعمال شهادة الشاهد ويقع التجريح به فإن قلت لأي شيء لم يعرف الشيخ التجريح والتعديل قلت لعله حذفه لظهوره وفيه نظر ولو قيل في التعديل إثبات ما يوجب العمل بقول الشاهد والتجريح إثبات ما يبطل العمل بشهادته لصح ذلك وبعد أن قيدت ذلك وجدت ما يؤخذ منه حد