فِي التَّتِمَّةِ وَأَسْقَطَ فِي الرَّوْضَةِ هَذَا الْكَلَامَ وَقَالَ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ وَعَدَمِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ وَفِي تَصْحِيحِ كَوْنِهِ غَاصِبًا عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ وَلَيْسَ الْوَجْهَانِ فِي التَّتِمَّةِ فِي كَوْنِهِ غَاصِبًا بَلْ فِي كَوْنِهِ ضَامِنًا وَ مِثْلُ النَّقْلِ فِي الْمَنْقُولِ وَالْإِزْعَاجِ لِلْمَالِكِ فِي الْعَقَارِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْهُ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ
في التتمة وأسقط في الروضة هذا الكلام وقال لا فرق بين قصد الاستيلاء وعدمه وهو ظاهر إطلاق النظم وأصله قال السبكي وفي تصحيح كونه غاصبا عند عدم القصد نظر والذي في فتاوى البغوي أنه لا يضمن وليس الوجهان في التتمة في كونه غاصبا بل في كونه ضامنا و مثل النقل في المنقول والإزعاج للمالك في العقار وإن لم يدخله لأنه لا يعتبر