مَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ كَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَقَدْ وَقَفْتُ هَذَا مَسْجِدًا فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْعِتْقِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَالثَّانِي تَعْلِيقُ إنْشَاءٍ وَهُوَ بَاطِلٌ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَّجَهُ صِحَّتُهُ أَيْضًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ وَأَنَّ مَا سَيَحْدُثُ فِيهِ مِنْ الْبِنَاءِ يَكُونُ وَقْفًا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَهُوَ
ما يضاهي التحرير كإذا جاء رمضان فقد وقفت هذا مسجدا فإنه يصح كما بحثه ابن الرفعة لأنه حينئذ كالعتق الشرح قوله والثاني تعليق إنشاء وهو باطل فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند الإطلاق قوله فيما يظهر اعتمده م ر قول المتن ولا يجوز تعليقه ومن ذلك ما يقع في كتب الأوقاف وأن ما سيحدث فيه من البناء يكون وقفا فإنه لا يصح وهو