وَتَسْمِيَتُهُ رَاهِنًا فِي الْأُولَى بِاعْتِبَارِ زَعْمِ الْمُدَّعِي بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْمُرْتَهِنُ هَذَا إنْ كَانَ رَهْنَ تَبَرُّعٍ بِأَنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي بَيْعٍ وَإِنْ شُرِطَ الرَّهْنُ فِي بَيْعٍ بِاتِّفَاقِهِمَا وَاخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ غَيْرِ الْأُولَى أَوْ بِزَعْمِ الْمُرْتَهِنِ وَخَالَفَهُ الْآخَرُ تَحَالَفَا لِرُجُوعِ الِاخْتِلَافِ حِينَئِذٍ إلَى كَيْفِيَّةِ عَقْدِ الْبَيْعِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْوَفَاءِ بِمَا شَرَطَاهُ صُدِّقَ الرَّاهِنُ بِيَمِينِهِ
وتسميته راهنا في الأولى باعتبار زعم المدعي بيمينه لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن هذا إن كان رهن تبرع بأن لم يشترط في بيع وإن شرط الرهن في بيع باتفاقهما واختلفا في شيء مما مر غير الأولى أو بزعم المرتهن وخالفه الآخر تحالفا لرجوع الاختلاف حينئذ إلى كيفية عقد البيع ولو اختلفا في الوفاء بما شرطاه صدق الراهن بيمينه