فَصْلٌ الْفَوَائِدُ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَيَتَصَرَّفُ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْوَقْفِ وَهِيَ كَالدَّرِّ وَالصُّوفِ وَالثَّمَرَةِ لَا الْأَغْصَانِ فَلَيْسَتْ لَهُ إلَّا الْأَغْصَانَ مِنْ شَجَرِ خِلَافٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُعْتَادُ قَطْعُهُ لِأَنَّهَا كَالثَّمَرَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ مِنْ فَوَائِدِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا إنَّمَا هُوَ الِانْتِفَاعُ لَا الْمَنْفَعَةُ وَسَيَأْتِي شَيْءٌ مِنْهُ وَالْحَمْلُ الْمُقَارِنُ لِلْوَقْفِ كَالْأُمِّ فِي
فصل الفوائد ملك للموقوف عليه فيتصرف فيها تصرف الملاك لأن ذلك هو المقصود من الوقف وهي كالدر والصوف والثمرة لا الأغصان فليست له إلا الأغصان من شجر خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه لأنها كالثمرة ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة وسيأتي شيء منه والحمل المقارن للوقف كالأم في