وَبِالتَّرَاضِي يُرَدُّ الْمَبِيعُ مَعَ أَرْشِ الْحَادِثِ فِي سِوًى أَيْ فِي سِوَى الرِّبَوِيِّ الْمَذْكُورِ فَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا تَعَيَّنَ الْإِمْسَاكُ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ سَوَاءٌ أَرَادَ الْبَائِعُ بَذْلَهُ وَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ أَخْذِهِ أَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَهُ وَامْتَنَعَ الْبَائِعُ مِنْ بَذْلِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْرِيرِ الْعَقْدِ وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ مُسْتَنِدٌ إلَى أَصْلِ الْعَقْدِ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ لَا يَسْتَقِرَّ الثَّمَنُ بِكَمَالِهِ إلَّا فِي مُقَابَلَةِ
وبالتراضي يرد المبيع مع أرش الحادث في سوى أي في سوى الربوي المذكور فإن لم يتراضيا تعين الإمساك بأرش القديم سواء أراد البائع بذله وامتنع المشتري من أخذه أو أراد المشتري أخذه وامتنع البائع من بذله لما فيه من تقرير العقد ولأن الرجوع بأرش القديم مستند إلى أصل العقد لأن قضيته أن لا يستقر الثمن بكماله إلا في مقابلة