بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَإِلَّا فَجُلُوسُ الِاسْتِرَاحَةِ سُنَّةٌ فِي حَقِّهِ إذَا قَصَدَ تَرْكَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَلَوْ انْتَصَبَ أَيْ الْمَأْمُومُ مَعَهُ أَيْ مَعَ إمَامِهِ قَوْلُهُ وَفِرَاقُهُ هُنَا أَوْلَى أَيْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الِانْتِظَارِ فِي الْقِيَامِ وَالْمُفَارَقَةِ وَهِيَ أَوْلَى كَاَلَّتِي قَبْلَهَا قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُعِدْ أَيْ فَوْرًا قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْعَمْدِ كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا إذَا تَعَمَّدَ
بطريق الأصالة وإلا فجلوس الاستراحة سنة في حقه إذا قصد ترك التشهد الأول قوله ولو انتصب أي المأموم معه أي مع إمامه قوله وفراقه هنا أولى أي فهو مخير بين الانتظار في القيام والمفارقة وهي أولى كالتي قبلها قوله فإن لم يعد أي فورا قوله وما ذكرناه من التفصيل بين العمد كان الأولى تأخيره عن قوله الآتي أما إذا تعمد