الْمَهْرَ عَنْ طِفْلِهِ الَّذِي زَوَّجَهُ ثُمَّ بَلَغَ وَفَارَقَ قَبْلَ الْوَطْءِ فَإِنَّ نِصْفَهُ يَعُودُ إلَى الزَّوْجِ لَا إلَى الدَّافِعِ سَوَاءٌ أَمْهَرَهَا عَنْهُ عَيْنًا أَمْ دَيْنًا بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَهُ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ أَوْ عَنْ الِابْنِ الْبَالِغِ أَبُوهُ فَإِنَّ النِّصْفَ إنَّمَا يَعُودُ إلَى الدَّافِعِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَبَ يَتَمَلَّكُ لِطِفْلِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَدَفْعُهُ عَنْهُ تَمْلِيكٌ لَهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْأَبُ مَعَ ابْنِهِ الْبَالِغِ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى الْمَدْفُوعِ
المهر عن طفله الذي زوجه ثم بلغ وفارق قبل الوطء فإن نصفه يعود إلى الزوج لا إلى الدافع سواء أمهرها عنه عينا أم دينا بخلاف ما إذا دفعه عنه أجنبي أو عن الابن البالغ أبوه فإن النصف إنما يعود إلى الدافع والفرق أن الأب يتملك لطفله من نفسه فدفعه عنه تمليك له بخلاف الأجنبي والأب مع ابنه البالغ إذ لا ولاية لهما على المدفوع