لِأَنَّ مَا وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِيهِ مِنْ الْحَمْلِ وَالثَّمَرَةِ تَابِعٌ لَا يَصِحُّ إيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَصُدِّقَ الْبَائِعُ فِيهِ بِيَمِينِهِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ مِلْكِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ زَعَمَ الْمُشْتَرِي أَنَّ الْبَيْعَ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ أَوْ الْحَمْلِ صُدِّقَ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ حِينَئِذٍ عَدَمُهُ عِنْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْأَجَلِ كَأَنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَأَنْكَرَهُ الْبَائِعُ أَوْ قَدْرِهِ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ قَدْرِ الْمَبِيعِ كَصَاعٍ مِنْ هَذَا بِدِرْهَمٍ
لأن ما وقع الاختلاف فيه من الحمل والثمرة تابع لا يصح إيراد العقد عليه فصدق البائع فيه بيمينه إذ الأصل بقاء ملكه ومن ثم لو زعم المشتري أن البيع قبل الاطلاع أو الحمل صدق على الأوجه لأن الأصل حينئذ عدمه عند البيع أو الأجل كأن ادعاه المشتري وأنكره البائع أو قدره كيوم أو يومين أو قدر المبيع كصاع من هذا بدرهم