دُونَ الْكُلِّ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِهِ وَأَيْضًا فَكَلَامُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَالِحٌ لِإِرَادَةِ اقْتِصَارِ الْإِبَاحَةِ عَلَى الْمَوْجُودِ بَلْ هُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا مَجْهُولٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي كَوْنِهِ كَذَلِكَ وَكَوْنِ مَا مَرَّ لَيْسَ كَذَلِكَ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر قَوْلُهُ لَا هِبَتُهَا ظَاهِرٌ أَنَّ هَذِهِ الْهِبَةَ مُمَلَّكَةٌ مَعَ عَدَمِ تَمَوُّلِ الْمَمْلُوكِ قَوْلُهُ
دون الكل بخلاف مسألته وأيضا فكلام كل واحد منهما صالح لإرادة اقتصار الإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره في الأنوار قوله لأن هذا مجهول من كل وجه في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر قوله وجزم بعضهم بأن الإباحة لا ترتد بالرد وهو الأوجه م ر قوله لا هبتها ظاهر أن هذه الهبة مملكة مع عدم تمول المملوك قوله