يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ وُجُوبَ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهَا إنَّمَا هُوَ لِحُدُوثِ الْحِلِّ لَا لِكَوْنِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ يُزِيلُ الزَّوْجِيَّةَ قَوْلُهُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ الْفَرْقُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمُشْتَرِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَتَتْ بِوَلَدٍ أَمْكَنَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ وَالسَّيِّدُ لَوْ أُبِيحَ لَهُ الْوَطْءُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ نَفْيِ مَا تَأْتِي بِهِ إذْ نَفْيُهُ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ وَلَا اسْتِبْرَاءَ قَوْلُهُ وَيَجِبُ لِلتَّزْوِيجِ مِنْ وَطْئِهِ
يجاب عنه بأن وجوب الاستبراء فيها إنما هو لحدوث الحل لا لكون الطلاق الرجعي يزيل الزوجية قوله فله تزويجها بلا استبراء الفرق بين الزوج والمشتري أن الزوج إذا أتت بولد أمكنه نفيه باللعان والسيد لو أبيح له الوطء قبل الاستبراء لم يتمكن من نفي ما تأتي به إذ نفيه بدعوى الاستبراء ولا استبراء قوله ويجب للتزويج من وطئه