وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِتْقِ بِإِتْلَافٍ لِمَالٍ لِغَيْرِهِ قَبْلَهُ يَلْزَمُهُ بِهِ الْمَالُ لَا سَيِّدَهُ وَ لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ كَانَ جَنَى يَلْزَمُ السَّيِّدَ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشُ وَالدَّعْوَى عَلَى الْعَبْدِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْعَبْدِ كَدَيْنِ مُعَامَلَةٍ كَالدَّعْوَى بِالْمُؤَجَّلِ فَلَا تُسْمَعُ وَجَعَلَ فِي الرَّوْضَةِ التَّشْبِيهَ فِي عَدَمِ سَمَاعِ بَيِّنَتِهِ وَكُلٌّ صَحِيحٌ لِأَنَّ عَدَمَ الْمُطَالَبَةِ فِي الْحَالِ يَمْنَعُ مِنْ سَمَاعِ كُلٍّ
وإقرار العبد بعد العتق بإتلاف لمال لغيره قبله يلزمه به المال لا سيده و لو ثبت بالبينة أنه كان جنى يلزم السيد الأقل من قيمته والأرش والدعوى على العبد بما يتعلق بذمة العبد كدين معاملة كالدعوى بالمؤجل فلا تسمع وجعل في الروضة التشبيه في عدم سماع بينته وكل صحيح لأن عدم المطالبة في الحال يمنع من سماع كل