وَ حُكْمُهُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْقَضَاءِ التَّعْزِيرُ فَقَطْ وَقَدْ مَرَّ الْعِبْرَةُ فِي حَقِّ الضَّمَانِ لِلْبَاقِي لَا الرَّاجِعِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَقَدْ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ إذْ بِشَهَادَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا يَقُومُ نِصْفُ الْحُجَّةِ فَبِبَقَاءِ أَحَدِهِمَا عَلَى الشَّهَادَةِ تَبْقَى الْحُجَّةُ فِي النِّصْفِ فَيَجِبُ عَلَى الرَّاجِعِ ضَمَانُ مَا لَمْ تَبْقَ الْحُجَّةُ فِيهِ وَهُوَ النِّصْفُ وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَثْبُتَ الْحُكْمُ ابْتِدَاءً بِبَعْضِ الْعِلَّةِ
و حكمه قبله أي قبل القضاء التعزير فقط وقد مر العبرة في حق الضمان للباقي لا الراجع هذا هو الأصل وقد فرع عليه بقوله فإن رجع أحدهما ضمن النصف إذ بشهادة كل منهما يقوم نصف الحجة فببقاء أحدهما على الشهادة تبقى الحجة في النصف فيجب على الراجع ضمان ما لم تبق الحجة فيه وهو النصف ويجوز أن لا يثبت الحكم ابتداء ببعض العلة