أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى عَيْنٍ مِنْ نَحْوِ وَدِيعَةٍ كَمُضَارَبَةٍ أَوْ شَرِكَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ عَلَى دَيْنٍ أَوْ أَيْ وَلَا عَلَى اسْتِحْقَاقٍ فِي وَقْفٍ أَوْ عَلَى نَاظِرِهِ أَوْ عَلَى نَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ لِعَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ فِي كُلٍّ فَلَوْ أَحَالَ نَاظِرٌ لِوَقْفٍ وَنَحْوِهِ كَصَاحِبِ الْعَطَاءِ فِي الدُّيُونِ بَعْضَ الْمُسْتَحَقِّينَ فِي الْوَقْفِ عَلَى جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِ الْوَقْفِ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ لَكِنَّ ذَلِكَ وِكَالَةٌ كَالْحَوَالَةِ عَلَى مَالِهِ فِي الدِّيوَانِ
أو أي ولا تصح الحوالة على عين من نحو وديعة كمضاربة أو شركة لأنه لم يحل على دين أو أي ولا على استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ناظر بيت المال لعدم الاستقرار في كل فلو أحال ناظر لوقف ونحوه كصاحب العطاء في الديون بعض المستحقين في الوقف على جهة من جهات الوقف لم تصح الحوالة لكن ذلك وكالة كالحوالة على ماله في الديوان