فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ أَنَّ مُنْصَبَّ سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ مُخْتَصٌّ بِالْقَضَاءِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي غَيْرِ الْقَاضِي مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ أَيْضًا إذَا دُعِيَ إلَى قَاضٍ جَائِرٍ أَوْ امْتَنَعَتْ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ وَمِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ أَنْ لَا يَكُونَ فِي حَدٍّ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ قَالَ الْمُصَنِّفُ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الشَّهَادَةِ شَهِدُوا وَإِلَّا فَلَا
فقول المصنف في باب القضاء على الغائب أن منصب سماع البينة مختص بالقضاء وهو يقتضي أنه لا يجب في غير القاضي محمول على غير هذا ويجب عليه الأداء أيضا إذا دعي إلى قاض جائر أو امتنعت في الشهادة على الأصح في زيادة الروضة ومن شروط الوجوب أن لا يكون في حد لله تعالى فإن كان قال المصنف إن رأى المصلحة في الشهادة شهدوا وإلا فلا