زَرْعٌ وَالْبِيضُ إذَا فَرَّخَ مِنْ وُجُوبِ رَدِّ الزَّرْعِ وَالْفَرْخِ مَعَ أَرْشِ النَّقْصِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ صَيْرُورَةِ الْمِثْلِيِّ مُتَقَوِّمًا وَلَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْمُتَقَوِّمِ بَلْ نَقَصَتْ بِدَلِيلِ وُجُوبِ أَرْشِ النَّقْصِ وَكَانَ قِيَاسُ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا وُجُوبَ الْمِثْلِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ مَعَ التَّلَفِ وَمَا هُنَاكَ مَفْرُوضٌ عِنْدَ عَدَمِ التَّلَفِ وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ فِي هَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الْحَاشِيَةَ
زرع والبيض إذا فرخ من وجوب رد الزرع والفرخ مع أرش النقص وإن كان ذلك من قبيل صيرورة المثلي متقوما ولم تزد قيمة المتقوم بل نقصت بدليل وجوب أرش النقص وكان قياس القاعدة المذكورة هنا وجوب المثل وذلك لأن ما هنا مفروض مع التلف وما هناك مفروض عند عدم التلف وقد أوضحنا ذلك في هامش شرح المنهاج فليتأمل ثم رأيت الحاشية