قَوْلُهُ مَذْكُورٌ فِي الْأَصْلِ لَمْ يَكُنْ يُبْدِي الْكَبِيرَ وَذَكَرَ فِي التَّحْقِيقِ عَنْ ابْنِ نَاجِي أَنَّهُ إذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَبْسِ فَلَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ تَارَةً يَكُونُ بَعْدَ الطِّيبِ فَهَذَا حَظُّهُ لِوَرَثَتِهِ اتِّفَاقًا وَتَارَةً يَكُونُ قَبْلَ الْإِبَارِ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ اتِّفَاقًا وَتَارَةً يَكُونُ بَعْدَ الْإِبَارِ وَقَبْلَ الطِّيبِ فَقِيلَ لِمَنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ الْحَبْسِ عَلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ اُنْظُرْ تَمَامَ الْأَقْوَالِ فِي ابْنِ نَاجِي
قوله مذكور في الأصل لم يكن يبدي الكبير وذكر في التحقيق عن ابن ناجي أنه إذا مات أحد من أهل الحبس فلا يخلو من ثلاثة أوجه تارة يكون بعد الطيب فهذا حظه لورثته اتفاقا وتارة يكون قبل الإبار فلا شيء لورثته اتفاقا وتارة يكون بعد الإبار وقبل الطيب فقيل لمن بقي من أهل الحبس على ما رجع إليه مالك انظر تمام الأقوال في ابن ناجي