وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى احْتِمَالِ غَيْرِهَا الْمَرْجُوحِ إلَّا عَلَى بَحْثٍ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتِهِ لَا إذَا قَالَ بِعْتُك مِنْهَا كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْبَعْضَ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ يَتَنَاوَلُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ فَيَنْتَفِي التَّخْمِينُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُمَا لَوْ قَصَدَا بِمِنْ ابْتِدَاءُ الْغَايَةِ أَوْ أَنَّهَا بَيَانٌ لِمَفْعُولٍ مَحْذُوفٍ صَحَّ وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى قَصْدِ ذَلِكَ أَوْ أَطْلَقَا انْتَهَتْ
ولم ينظروا إلى احتمال غيرها المرجوح إلا على بحث ذكرته في شرح الإرشاد وعبارته لا إذا قال بعتك منها كل صاع بدرهم فلا يصح لأن البعض الذي دلت عليه من يتناول القليل والكثير فينتفي التخمين وبه يعلم أنهما لو قصدا بمن ابتداء الغاية أو أنها بيان لمفعول محذوف صح وهو غير بعيد بخلاف ما إذا لم يتفقا على قصد ذلك أو أطلقا انتهت