لَا لِلتَّخْصِيصِ فَلَا يُسْأَلُ اللَّهُ بِوَجْهِهِ فِي الْأُمُورِ الدَّنِيَّةِ بِخِلَافِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ تَحْصِيلًا أَوْ دَفْعًا وَمِنْ السُّؤَالِ الْمَذْمُومِ سُؤَالُ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ أَوْ الْخُلْعَ عَنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ ضَرَرٍ دِينِيٍّ كَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَارْتِكَابِ الْفُحْشِيَّاتِ أَوْ دُنْيَوِيٍّ كَالضَّرْبِ بِغَيْرِ وَجْهٍ وَعَدَمِ إنْفَاقِ النَّفَقَةِ اللَّازِمَةِ لَعَلَّ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ تَرْكَ الْقَسْمِ بَيْنَهُنَّ دت عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ
لا للتخصيص فلا يسأل الله بوجهه في الأمور الدنية بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا ومن السؤال المذموم سؤال المرأة الطلاق أو الخلع عن زوجها من غير بأس ضرر ديني كترك الصلاة وارتكاب الفحشيات أو دنيوي كالضرب بغير وجه وعدم إنفاق النفقة اللازمة لعل من هذا القبيل ترك القسم بينهن دت عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن