وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي عَالِمًا عَادِلًا أَوْ عَالِمًا ظَالِمًا أَوْ عَادِلًا جَاهِلًا أَمَّا إذَا كَانَ عَالِمًا عَادِلًا فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَفْسِرَ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا ظَالِمًا فَإِنَّهُ لَا يَأْتَمِرُ بِأَمْرِهِ سَوَاءٌ فَسَّرَهُ أَوْ لَمْ يُفَسِّرْهُ وَإِنْ كَانَ عَادِلًا جَاهِلًا فَإِنَّهُ لَا يَأْتَمِرُ بِأَمْرِهِ حَتَّى يُفَسِّرَهُ لِأَنَّهُ
وقال بعض أصحابنا هذا على ثلاثة أوجه إما أن يكون القاضي عالما عادلا أو عالما ظالما أو عادلا جاهلا أما إذا كان عالما عادلا فله أن يأخذ بقوله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى من غير أن يستفسر وإن كان عالما ظالما فإنه لا يأتمر بأمره سواء فسره أو لم يفسره وإن كان عادلا جاهلا فإنه لا يأتمر بأمره حتى يفسره لأنه