وَيَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ كَحَائِضٍ لِاسْتِيفَاءِ مُقَابِلِهِ وَبِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ بِهِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَمَةَ إذَا قَتَلَتْ نَفْسَهَا أَوْ قَتَلَهَا السَّيِّدُ يَسْقُطُ مَهْرُهَا وَنَبَّهَ الْجِيلِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَقِرُّ بِالْمَوْتِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لَا بِخَلْوَةٍ فِي الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ يَسْتَقِرُّ بِهَا لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ تَدْعُهُ الْمَرْأَةُ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِهَا مَانِعٌ
ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض لاستيفاء مقابله وبموت أحدهما لانتهاء العقد به ويستثنى من ذلك ما تقدم أن الأمة إذا قتلت نفسها أو قتلها السيد يسقط مهرها ونبه الجيلي على أنه لا يستقر بالموت في النكاح الفاسد لا بخلوة في الجديد والقديم يستقر بها لأنها مظنة الوطء وإن لم تدعه المرأة ومحله حيث لم يكن بها مانع