بِقَدْرِ سَدِّ الرَّمَقِ لِعِلْمِهِ يَقِينًا بِحُصُولِ ذَلِكَ قَوْلُهُ جَازَتْ الصَّلَاةُ مَعَهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ رُبُعَ الثَّوْبِ هَذَا إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِهِمَا أَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَسْتَقِيمُ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ مَمْلُوءًا مِنْهُ وَاخْتُلِفَ فِي رُبُعِ الثَّوْبِ عَلَى قَوْلِهِمَا فَقِيلَ رُبُعُ جَمِيعِ الثَّوْبِ أَيَّ ثَوْبٍ أَصَابَهُ وَكَذَا الْبَدَنُ الْمُعْتَبَرُ فِيهِ رُبُعُ جَمِيعِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ رُبُعُ أَدْنَى ثَوْبٍ
بقدر سد الرمق لعلمه يقينا بحصول ذلك قوله جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب هذا إنما يستقيم على قولهما أما عند محمد لا يستقيم لأنه طاهر عنده لا يمنع جواز الصلاة وإن كان الثوب مملوءا منه واختلف في ربع الثوب على قولهما فقيل ربع جميع الثوب أي ثوب أصابه وكذا البدن المعتبر فيه ربع جميعه وقال بعضهم ربع أدنى ثوب