عَلَيْهِ بِالشِّرَاءِ أَخَذَهُ فِي الْمُدَّةِ سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْهُمَا لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَهُ بِاخْتِيَارٍ كَمَا لَوْ أَجَازَهُ الْبَائِعُ فِي شَهَادَتِهِمَا بِالْخِيَارِ لَهُ بِثَمَنٍ نَاقِصٍ عَنْ الْقِيمَةِ وَلَا يَضْمَنُ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ إلَّا نِصْفَ مَهْرِهَا يَعْنِي إذَا شَهِدَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْوَطْءِ ثُمَّ رَجَعَا يَضْمَنَانِ نِصْفَ الْمَهْرِ بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا بِالطَّلَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْمَهْرَ تَأَكَّدَ بِالدُّخُولِ فَلَا إتْلَافَ وَضَمِنَ فِي الْعِتْقِ
عليه بالشراء أخذه في المدة سقط الضمان عنهما لأنه أتلف ماله باختيار كما لو أجازه البائع في شهادتهما بالخيار له بثمن ناقص عن القيمة ولا يضمن في الطلاق قبل الوطء إلا نصف مهرها يعني إذا شهدا بالطلاق قبل الوطء ثم رجعا يضمنان نصف المهر بخلاف ما إذا شهدا بالطلاق بعد الدخول لأن المهر تأكد بالدخول فلا إتلاف وضمن في العتق