بِالْبَخَرِ مَعَ كَوْنِهِ عَيْبًا وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ لَوْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا يَمْلِكُ بِهِ الْفَسْخَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ وَهُوَ مُنَاقِضٌ لِمَا نَقَلَهُ عَنْ النَّاظِمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ الْقَدِيمِ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ وَابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ الْبَنَّا وَصَحَّحَهُ فِي الْبُلْغَةِ وَقَدَّمَهُ النَّاظِمُ أَعْنِي بِاخْتِيَارِ هَؤُلَاءِ فِيمَا إذَا حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ بَعْدَ الْعَقْدِ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ
بالبخر مع كونه عيبا وذكر القاضي في المجرد لو حدث به عيب بعد العقد لا يملك به الفسخ قاله الزركشي وهو مناقض لما نقله عن الناظم على ما تقدم واختاره أيضا القاضي في التعليق القديم واختاره أبو بكر في الخلاف وابن حامد وابن البنا وصححه في البلغة وقدمه الناظم أعني باختيار هؤلاء فيما إذا حدث به عيب بعد العقد وظاهر ما قدمه