وَالْحَالُ أَنَّ الصَّحَابِيَّ قَائِلٌ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ هِيَ الطُّعْمُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنِدَ فِيمَا قَالَهُ إلَى دَلِيلٍ آخَرَ غَيْرِ النَّصِّ عَلَى الْأَصْلِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ إلَخْ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى عِلِّيَّةِ الطَّعَامِ قَوْلُهُ إلَى دَلِيلٍ آخَرَ أَيْ غَيْرِ النَّصِّ وَهُوَ لَا يَضُرُّ فِي اسْتِنْبَاطِ الْعِلَّةِ مِنْ النَّصِّ الْمُخَالِفَةِ لِمَذْهَبِهِ وَإِنَّمَا يَضُرُّ لَوْ كَانَ الصَّحَابِيُّ اسْتَنْبَطَ مِنْ هَذَا أَمَّا انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ
والحال أن الصحابي قائل بأن العلة فيه هي الطعم يجوز أن يستند فيما قاله إلى دليل آخر غير النص على الأصل كقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام إلخ فإنه دال على علية الطعام قوله إلى دليل آخر أي غير النص وهو لا يضر في استنباط العلة من النص المخالفة لمذهبه وإنما يضر لو كان الصحابي استنبط من هذا أما انتفاء المعارض