الِاجْتِهَادِيَّةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بَلْ ذَلِكَ سُوءُ أَدَبٍ الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَلَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَلَوْ صَبِيًّا وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَلَوْ صَغِيرًا وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ قُبَيْلَ بَابِ الْقَسَامَةِ وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْحُرِّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ إلَخْ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْقِيَاسَ ضَمَانُهُ بِهِ لِأَنَّهُ قِنٌّ
الاجتهادية المبنية على الأدلة الصحيحة الشرعية بل ذلك سوء أدب القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب ولو صغيرا وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة وأم الولد كالحر الشرح قوله والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب إلخ أقول لا يخفى أن القياس ضمانه به لأنه قن