كَمَا قَالَهُ فِي الدَّقَائِقِ بِالْحَيَوَانِ مَوْجُودٌ حَالَ الْعَقْدِ لَمْ يَعْلَمْهُ الْبَائِعُ دُونَ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْعَيْبِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ وَلَا فِيهِ لَكِنْ حَدَثَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا وَلَا عَنْ عَيْبٍ ظَاهِرٍ فِي الْحَيَوَانِ عَلِمَهُ الْبَائِعُ أَوَّلًا لِسُهُولَةِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ وَالْعِلْمِ بِهِ غَالِبًا فَأَعْطَيْنَاهُ حُكْمَ الْمَعْلُومِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى نُدُورٍ فَلَوْ جَهِلَهُ مَعَ سُهُولَةِ عِلْمِهِ بِهِ
كما قاله في الدقائق بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع دون غيره أي غير العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب في غير الحيوان ولا فيه لكن حدث بعد البيع وقبل القبض مطلقا ولا عن عيب ظاهر في الحيوان علمه البائع أولا لسهولة الاطلاع عليه والعلم به غالبا فأعطيناه حكم المعلوم وإن خفي على ندور فلو جهله مع سهولة علمه به