وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَنَعْتُك مِنْ الْأَخْذِ فِي قُوَّةِ حَكَمْت بِعَدَمِ الشُّفْعَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يُسْتَحَقُّ أَيْ يُؤْخَذُ قَوْلُهُ فَلَا تُسْتَحَقُّ بِهِ أَيْ بِسَبَبِهِ قَوْلُهُ وَلَا لِشَرِيكِهِ أَيْ الْوَقْفِ بِأَنْ كَانَتْ أَثْلَاثًا لِزَيْدٍ وَلِعَمْرٍو وَلِلْمَسْجِدِ قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ قِسْمَةِ الْوَقْفِ أَيْ وَإِنْ زَادَتْ أُجْرَتُهُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْعًا بِأَنْ كَانَتْ قِسْمَةَ رَدٍّ وَتَعْدِيلٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ قِسْمَةِ
وهو ظاهر لأن قوله منعتك من الأخذ في قوة حكمت بعدم الشفعة قوله لأن الوقف لا يستحق أي يؤخذ قوله فلا تستحق به أي بسببه قوله ولا لشريكه أي الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ولعمرو وللمسجد قوله لامتناع قسمة الوقف أي وإن زادت أجرته بذلك قوله إذا كانت القسمة بيعا بأن كانت قسمة رد وتعديل وينبغي أن محل امتناع قسمة