وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ تَنَجُّسَهَا بِذَلِكَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ وَفَارَقَتْ وَقْتَ مَسْأَلَةِ الْوَشْمِ بِأَنَّ الدَّمَ ظَهَرَ ثُمَّ اخْتَلَطَ بِأَجْنَبِيٍّ بِخِلَافِهِ هُنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ عُودًا دُبُرَهُ وَغَيَّبَهُ كُلَّهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فَهَذَا أَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ قَيَّدَ مَا قَالَهُ فِيمَا إذَا ظَهَرَ بَعْضُهَا بِمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ لَوْ نُبِشَتْ بَقِيَ مَحَلَّهَا مَثْقُوبًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَحَلُّ يَلْتَئِمُ عِنْدَ قَلْعِهَا
وفيه نظر لأن تنجسها بذلك معفو عنه وفارقت وقت مسألة الوشم بأن الدم ظهر ثم اختلط بأجنبي بخلافه هنا على أنه لو أدخل عودا دبره وغيبه كله صحت صلاته فهذا أولى ثم رأيت بعضهم قيد ما قاله فيما إذا ظهر بعضها بما في فتاوى البغوي من أن ذلك فيما إذا كانت لو نبشت بقي محلها مثقوبا بخلاف ما إذا كان المحل يلتئم عند قلعها