قَوْلُهُ وَهَلْ إذَا بَذَرَ الْبَعْضُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا نَصَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ طفى أَصْلُ هَذَا التَّوَقُّفِ لعج وَهُوَ قُصُورٌ فَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ رُشْدٍ بِأَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ إنْ بَذَرَ الْبَعْضَ فَلَا يَلْزَمُ الْعَقْدُ إلَّا فِيمَا بَذَرَ وَلِكُلٍّ الْفَسْخُ فِيمَا بَقِيَ اُنْظُرْ بْن وَصَحَّتْ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ إنْ سَلِمَا أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ مِنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ بِأَنْ لَا تَقَعَ الْأَرْضُ
قوله وهل إذا بذر البعض إلخ ظاهره أنه لا نص في هذه المسألة قال طفى أصل هذا التوقف لعج وهو قصور فقد صرح ابن رشد بأن مذهب ابن القاسم في المدونة أنه إن بذر البعض فلا يلزم العقد إلا فيما بذر ولكل الفسخ فيما بقي انظر بن وصحت بشروط أربعة أشار لأولها بقوله إن سلما أي المتعاقدان من كراء الأرض بممنوع بأن لا تقع الأرض