إذَا حَلَّ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءٍ لَا يَشْتَرِي مَعِيبًا أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ شِرَاؤُهُ وَلِاقْتِضَاءِ الْإِطْلَاقِ عُرْفًا التَّسْلِيمَ فَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْبِ مَا اشْتَرَاهُ وَقَعَ الشِّرَاءُ عَنْ الْمُوَكِّلِ إنْ جَهِلَ الْمُشْتَرِي الْعَيْبَ وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا يَقَعُ عَنْ الْمُوَكِّلِ فِي الْأَصَحِّ نَظَرًا لِلْعُرْفِ وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى إطْلَاقِ اللَّفْظِ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ إنْ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ
إذا حل إلا بإذن جديد وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا أي لا ينبغي له شراؤه ولاقتضاء الإطلاق عرفا التسليم فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه وقع الشراء عن الموكل إن جهل المشتري العيب وإن علمه فلا يقع عن الموكل في الأصح نظرا للعرف والثاني ينظر إلى إطلاق اللفظ وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه المشتري وإن