وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِسَبَبِهَا وَهُوَ الرَّغْبَةُ فِي الْبَدَلِ عَاجِلًا وَفِي الثَّوَابِ آجِلًا وَلِصِفَتِهَا وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ لِمَنْ عُلِمَ فِيهِ خَيْرٌ وَنُدِبَ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ بَدَلِهَا وَالْمُرَادُ بِالْخَيْرِ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِينَ بَعْدَ الْعِتْقِ وَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِهِمْ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يُكَاتِبَهُ وَقِيلَ خَيْرٌ أَيْ وَفَاءً وَأَمَانَةً وَصَلَاحًا وَقِيلَ الْمَالُ وَالْخَيْرُ يُرَادُ بِهِ الْمَالُ قَالَ تَعَالَى إنْ تَرَكَ خَيْرًا أَيْ مَالًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
ولم يتعرض المصنف لسببها وهو الرغبة في البدل عاجلا وفي الثواب آجلا ولصفتها وهي مندوبة لمن علم فيه خير وندب حط شيء من بدلها والمراد بالخير أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق وإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وقيل خير أي وفاء وأمانة وصلاحا وقيل المال والخير يراد به المال قال تعالى إن ترك خيرا أي مالا وما تنفقوا من