وَلِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى اعْتِدَادِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ تَرَبُّصِهَا هَذِهِ الْمُدَّةِ وَحِلِّهَا لِلْأَزْوَاجِ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُزَكَّى مَالُ الْمَفْقُودِ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ قَسْمِهِ لِمَا مَضَى نَصًّا لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقٌّ وَاجِبٌ فِي الْمَالِ فَلَزِمَ أَدَاؤُهُ وَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ أَخَذَ مَا وَجَدَهُ مِنْهُ بِعَيْنِهِ لِتَبَيُّنِ عَدَمِ انْتِقَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَرَجَعَ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْبَاقِي بِبَدَلِهِ لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ بِعَيْنِهِ وَإِنْ حَصَلَ لِأَسِيرٍ مِنْ وَقْفِ شَيْءٍ
ولاتفاق الصحابة على اعتداد امرأته بعد تربصها هذه المدة وحلها للأزواج بعد ذلك ويزكى مال المفقود قبله أي قبل قسمه لما مضى نصا لأن الزكاة حق واجب في المال فلزم أداؤه وإن قدم بعد قسم ماله أخذ ما وجده منه بعينه لتبين عدم انتقال ملكه عنه ورجع على من أخذ الباقي ببدله لتعذر رده بعينه وإن حصل لأسير من وقف شيء