يَجِدْ غَيْرَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ هَجَمَ وَأَخَذَ أَحَدَهُمَا بِلَا اجْتِهَادٍ وَتَوَضَّأَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ وَإِنْ وَافَقَ الطَّهُورَ بِأَنْ انْكَشَفَ لَهُ الْحَالُ لِتَلَاعُبِهِ وَسَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ وَجَوَازِهِ رَأَى أَيْ عَلِمَ نَجَاسَةَ أَحَدِهِمَا بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَتَعْبِيرُهُ بِرَأْيٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِالْعِلْمِ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهَا عَدْلُ الرِّوَايَةِ وَبَيَّنَ سَبَبَهَا أَوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا لَهُ وَلَوْ كَانَ أَعْمَى
يجد غيره من زيادته فإن هجم وأخذ أحدهما بلا اجتهاد وتوضأ به لم يصح وضوءه وإن وافق الطهور بأن انكشف له الحال لتلاعبه وسواء في وجوب الاجتهاد وجوازه رأى أي علم نجاسة أحدهما بمشاهدة أو غيرها فتعبيره برأي أعم من تعبير الأصل بالعلم بالمشاهدة أو أخبره بها عدل الرواية وبين سببها أو كان فقيها موافقا له ولو كان أعمى