فِي الطُّهْرِ وَأَكْمَلَهُ فِي الْحَيْضِ كَانَ بِدْعِيًّا لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ الشُّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الْخَطِيبِ مَا يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِاخْتِيَارِهِ أَيْ كَأَنْ عَلَّقَ بِفِعْلِهِ ثُمَّ فَعَلَ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ أَيْ فَيَحْرُمُ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ السَّابِقِ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِاخْتِيَارِهِ أَثِمَ إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا لَوْ عَلِمَ وُجُودَ الصِّفَةِ
في الطهر وأكمله في الحيض كان بدعيا لأنه لا يستعقب الشروع في العدة وهو ظاهر وإن وقع في كلام الخطيب ما يخالفه قوله إن وجدت الصفة باختياره أي كأن علق بفعله ثم فعل قوله قال الأذرعي إلخ معتمد قوله أي فيحرم هذا مخالف لمفهوم قوله السابق إذا وجدت الصفة باختياره أثم إلخ إلا أن يقال ما هنا مصور بما لو علم وجود الصفة