لِلْبَاجِيِّ هُنَا لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى مَعْرُوضِ الْإِحْيَاءِ قَالَ مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا لَمْ يَرْتَفِعْ مِلْكُهُ عَنْهَا بِانْدِرَاسِهَا اتِّفَاقًا وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ يَدُلُّ عَلَى الْمِلْكِ وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ الْحِيَازَةَ وَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً فَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى مِلْكِهِ قُلْتُ يُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ الْإِمَامِ أَرْضًا وَلِذَا
للباجي هنا لما تكلم على معروض الإحياء قال من اشترى أرضا لم يرتفع ملكه عنها باندراسها اتفاقا وكذلك وقع في المدونة في إحياء الموات وذلك يدل على أن الشراء يدل على الملك وهو خلاف المعلوم من المذهب أنه إنما يفيد الحيازة وقد قال سحنون من اشترى سلعة فلا يدل ذلك على ملكه قلت يحمل هذا على أنه اشترى من الإمام أرضا ولذا