أَوْ كَانَ مَعَهُ أَيْ الْبَيْعِ شَرْطٌ هُوَ مَقْصُودٌ وَلَا يُوجِبُهُ الْعَقْدُ كَشَرْطِ أَنْ لَا يُقْبَضَ الْمَبِيعُ أَوْ لَا يُتَصَرَّفَ فِيهِ أَوْ يَحْصُدَ الْبَائِعُ الزَّرْعَ أَوْ يَخِيطَ الثَّوْبَ بَطَلَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ رَوَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِهَذَا السَّنَدِ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطٌ وَبَيْعٌ وَظَاهِرُهُمَا امْتِنَاعُ كُلِّ شَرْطٍ
أو كان معه أي البيع شرط هو مقصود ولا يوجبه العقد كشرط أن لا يقبض المبيع أو لا يتصرف فيه أو يحصد البائع الزرع أو يخيط الثوب بطل العقد لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط رواه عبد الحق في أحكامه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروى أبو داود بهذا السند لا يحل سلف وبيع ولا شرط وبيع وظاهرهما امتناع كل شرط