وَحُدَّ زَانٍ بِحَرْبِيَّةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ قَلَّ الْجَيْشُ أَوْ كَثُرَ وَ قُطِعَ سَارِقٌ نِصَابًا وَ لَوْ قَدْرَ حَقِّهِ أَوْ دُونَهُ إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ لَا إنْ لَمْ يُحَزْ فَلَا يُقْطَعُ وَوُقِفَتْ الْأَرْضُ غَيْرُ الْمَوَاتِ مِنْ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ وَكَذَا الدُّورُ عَلَى الْمَشْهُورِ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى صِيغَةٍ مِنْ الْإِمَامِ وَلَا لِتَطْيِيبِ نَفْسِ الْمُجَاهِدِينَ وَلَا يُؤْخَذُ لِلدُّورِ كِرَاءٌ بِخِلَافِ أَرْضِ الزِّرَاعَةِ ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ عَدَمِ أَخْذِ
وحد زان بحربية أو ذات مغنم قل الجيش أو كثر و قطع سارق نصابا و لو قدر حقه أو دونه إن حيز المغنم لا إن لم يحز فلا يقطع ووقفت الأرض غير الموات من أرض الزراعة وكذا الدور على المشهور بمجرد الاستيلاء عليها ولا يحتاج إلى صيغة من الإمام ولا لتطييب نفس المجاهدين ولا يؤخذ للدور كراء بخلاف أرض الزراعة ثم إن محل عدم أخذ