إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَةَ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكَةِ بِالتَّسَاوِي أَوْ التَّفَاضُلِ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَالْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ الَّتِي لَيْسَ لِغَيْرِ أُولَئِكَ الشُّرَكَاءِ حَقٌّ بِالدُّخُولِ إلَيْهَا مُطْلَقًا وَقَدْ قُصِدَ بِهَذَا التَّعْبِيرِ الِاحْتِرَازُ مِنْ الطَّرِيقِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي الْمَادَّةِ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ الْقِسْمَةِ وَرُوجِعَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ يَنْظُرُ وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْفِقْرَةِ وَمِنْ الْمَادَّةِ أَنَّ الطَّرِيقَ
إذا طلب أحد الشركاء قسمة الطريق المشتركة بالتساوي أو التفاضل بين اثنين أو أكثر والأنسب أن يقال أكثر من واحد التي ليس لغير أولئك الشركاء حق بالدخول إليها مطلقا وقد قصد بهذا التعبير الاحتراز من الطريق الوارد ذكرها في المادة وامتنع الآخر عن القسمة وروجع القاضي في ذلك ينظر ويفهم من هذه الفقرة ومن المادة أن الطريق