النِّكَاحِ سَوَاءٌ هِيَ امْرَأَتُهُ فِي الْحَالِ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي مَا حَالُهَا الْآنَ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَأْمُرُهُ بِالْإِنْفَاقِ وَمَا لَا يَكُونُ مُحْتَاجًا إلَيْهِ فَالشَّهَادَةُ بِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَدْ كَانَا فِي أَصْلِ الْإِقْرَارِ بِالنِّكَاحِ صَادِقَيْنِ فَلِهَذَا لَمْ يَضْمَنَا شَيْئًا وَهَذَا نَظِيرُ رَجُلٍ مَاتَ فَادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ وَأَقَامَتْ الْبَيِّنَةَ فَوَرَّثَهَا الْقَاضِي مِيرَاثَ النِّسَاءِ ثُمَّ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّ الزَّوْجَ
النكاح سواء هي امرأته في الحال أو قال لا أدري ما حالها الآن فإن القاضي يأمره بالإنفاق وما لا يكون محتاجا إليه فالشهادة به وجودا وعدما بمنزلة واحدة وقد كانا في أصل الإقرار بالنكاح صادقين فلهذا لم يضمنا شيئا وهذا نظير رجل مات فادعت امرأة أنها امرأته وأقامت البينة فورثها القاضي ميراث النساء ثم قامت البينة أن الزوج