فَلَوْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِمَالِكِهِ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلَهُ إنْ تَلِفَ حَيْثُ لَمْ يُنْقِصْهُ الْبَحْرُ وَإِلَّا ضَمِنَ الْمُلْتَمِسُ نَقْصَهُ لِتَسَبُّبِهِ فِيهِ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ اعْتِبَارُ الْقِيمَةِ لِأَنَّهَا لِلْحَيْلُولَةِ وَلِذَلِكَ لَوْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَجَبَ رَدُّهُ وَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَهُ وَهَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَيْ زي مُخَالِفًا لِشَيْخِنَا م ر كَوَالِدِهِ فِي قَوْلِهِ مَا يَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِالْمِثْلِ وَالْمُتَقَوِّمَ بِالْقِيمَةِ مَعَ مُوَافَقَتِهِمَا
فلو لفظه البحر فهو لمالكه ويرد ما أخذه إن بقي وبدله إن تلف حيث لم ينقصه البحر وإلا ضمن الملتمس نقصه لتسببه فيه شرح م ر قوله اعتبار القيمة لأنها للحيلولة ولذلك لو لفظه البحر وجب رده ويرجع بما دفعه وهذا ما اعتمده شيخنا أي زي مخالفا لشيخنا م ر كوالده في قوله ما يضمن المثلي بالمثل والمتقوم بالقيمة مع موافقتهما