قَوْلُهُ وَادَّعَى الْمَدِينُ دَفْعَ مَا فِيهَا أَيْ وَإِنَّهُ قَطَعَهَا كَمَا أَفْصَحَ بِهِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ كَمَا فِي النَّصِّ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الرَّاهِنُ وَبَرِئَ كَالصُّنَّاعِ يَقُومُونَ بِالْأَجْرِ بِحَدَثَانِ دَفْعِ الْمَتَاعِ قَالَهُ سَحْنُونَ كَمَا فِي بَهْرَامَ قَوْلُهُ تَأَمَّلْ أَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ إشَارَةً إلَى الْإِشْكَالِ الْوَاقِعِ وَهُوَ أَنَّهُ ادَّعَى الْقَضَاءَ فَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِالدَّيْنِ فَيُؤْخَذُ وَلَا حَاجَةَ لِلْإِشْهَادِ وَلَا وَجْهَ لِقَبُولِ قَوْلِهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ عَدَمَ
قوله وادعى المدين دفع ما فيها أي وإنه قطعها كما أفصح به بعض الشراح كما في النص فإن نكل حلف الراهن وبرئ كالصناع يقومون بالأجر بحدثان دفع المتاع قاله سحنون كما في بهرام قوله تأمل أمر بالتأمل إشارة إلى الإشكال الواقع وهو أنه ادعى القضاء فهو معترف بالدين فيؤخذ ولا حاجة للإشهاد ولا وجه لقبول قوله والجواب أن عدم