أَيْ هَذِهِ الْعِلَّةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَيْسَ مِنْ الشُّرُوطِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ كَوْنُهُ أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ قَطْعِيًّا بَلْ يَكْفِي ظَنُّهُ أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ الْعَمَلُ وَقَيَّدَ بِهَذَا لِأَنَّ مَا يُقْصَدُ بِهِ الِاعْتِقَادُ لَا يَكْفِي فِيهِ النَّظَرُ وَكَوْنُ الظَّنِّ يَضْعُفُ بِكَثْرَةِ الْمُقَدِّمَاتِ لَا يَسْتَلْزِمُ الِاضْمِحْلَالَ أَيْ بُطْلَانَ الظَّنِّ فَلَا يَبْقَى فَائِدَةٌ لِلْقِيَاسِ بَلْ هُوَ أَيْ كَثْرَةُ الْمُقَدِّمَاتِ الْمَظْنُونَةِ انْضِمَامُ مُوجِبٍ إلَى مُوجِبٍ
أي هذه العلة وهو ظاهر وليس من الشروط لحكم الأصل كونه أي حكم الأصل قطعيا بل يكفي ظنه أي حكم الأصل فيما يقصد به العمل وقيد بهذا لأن ما يقصد به الاعتقاد لا يكفي فيه النظر وكون الظن يضعف بكثرة المقدمات لا يستلزم الاضمحلال أي بطلان الظن فلا يبقى فائدة للقياس بل هو أي كثرة المقدمات المظنونة انضمام موجب إلى موجب