وَتُكْرَهُ إمَامَةُ رَجُلٍ بِأَجْنَبِيَّةٍ وَبِأَجْنَبِيَّاتٍ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ وَقِيلَ نَسِيبًا لِإِحْدَاهُنَّ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقِيلَ مُحَرَّمًا وَعَنْهُ يُكْرَهُ فِي الْجَهْرِ مُطْلَقًا كَذَا ذَكَرُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَظَاهِرُهُ كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ فَيَكُونُ هَذَا فِي مَوْضِعٍ لَا خَلْوَةَ فِيهِ فَلَا وَجْهَ إذَنْ لِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ نَسِيبًا وَمُحَرَّمًا مَعَ أَنَّهُمْ احْتَجُّوا أَوْ بَعْضُهُمْ بِالنَّهْيِ عَنْ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ التَّحْرِيمُ وَالرَّجُلُ
وتكره إمامة رجل بأجنبية وبأجنبيات لا رجل معهن وقيل نسيبا لإحداهن جزم به في الوجيز وقيل محرما وعنه يكره في الجهر مطلقا كذا ذكروا هذه المسألة وظاهره كراهة التنزيه فيكون هذا في موضع لا خلوة فيه فلا وجه إذن لاعتبار كونه نسيبا ومحرما مع أنهم احتجوا أو بعضهم بالنهي عن الخلوة بالأجنبية فيلزم منه التحريم والرجل