فَإِنْ قِيلَ مَا فَائِدَةُ الدَّفْعِ إذَا كَانَ الْبَيْعُ بِالدَّيْنِ بَعْدَهُ وَاجِبًا أُجِيبَ بِأَنَّهَا إثْبَاتُ حَقِّ الِاسْتِخْلَاصِ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ بِالْفِدَاءِ بِالدَّيْنِ فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْأَعْيَانِ أَغْرَاضًا وَإِنَّمَا لَمْ يَبْطُلْ الدَّيْنُ بِحُدُوثِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّ مُوجَبَهَا صَيْرُورَتُهُ حُرًّا فَإِذَا كَانَ مَشْغُولًا وَجَبَ دَفْعُهُ مَشْغُولًا ثُمَّ إذَا بِيعَ وَفَضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ صُرِفَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ بِيعَ عَلَى مِلْكِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَفِ
فإن قيل ما فائدة الدفع إذا كان البيع بالدين بعده واجبا أجيب بأنها إثبات حق الاستخلاص لولي الجناية بالفداء بالدين فإن للناس في الأعيان أغراضا وإنما لم يبطل الدين بحدوث الجناية لأن موجبها صيرورته حرا فإذا كان مشغولا وجب دفعه مشغولا ثم إذا بيع وفضل من ثمنه شيء صرف إلى أولياء الجناية لأنه بيع على ملكهم وإن لم يف