الْجَمِيعُ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ الَّذِي بِالْقُوَّةِ قَوْلُهُ كَالْعَرَايَا أَيْ كَبَيْعِ الْعَرَايَا قَالَ النَّاصِرُ فِيهِ إشْكَالٌ الْعَرَايَا رُخْصَةٌ بِإِجْمَاعٍ وَالرُّخْصَةُ مَا شُرِعَ لِعُذْرٍ مَعَ قِيَامِ الْمَانِعِ مِنْهُ لَوْلَا الْعُذْرُ وَالْمَانِعُ لَيْسَ إلَّا الْعِلَّةُ فَهُوَ إجْمَاعٌ عَلَى أَنَّ قِيَامَ الْعِلَّةِ بِدُونِ الْحُكْمِ فِي مَحَلِّ الْعُذْرِ وَلَا يَمْنَعُ عِلَّتَهَا فِي غَيْرِهِ قَوْلُهُ مِنْ الطَّعْمِ أَيْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلُهُ وَالْقُوتِ أَيْ
الجميع وإنما الخلاف في الاستثناء أي الذي بالقوة قوله كالعرايا أي كبيع العرايا قال الناصر فيه إشكال العرايا رخصة بإجماع والرخصة ما شرع لعذر مع قيام المانع منه لولا العذر والمانع ليس إلا العلة فهو إجماع على أن قيام العلة بدون الحكم في محل العذر ولا يمنع علتها في غيره قوله من الطعم أي عند الشافعي وقوله والقوت أي