الْآتِي وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا يُوصَى فِيهِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُوصِي فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ وَالسُّفَهَاءِ مَعَ هَذَا الْمَذْكُورِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا أَشَرْنَا إلَيْهِ أَنْ تَكُونَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَيْهِمْ مُبْتَدَأَةٌ مِنْ الشَّرْعِ وَهُوَ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ الْمُسْتَجْمِعُ لِلشُّرُوطِ وَإِنْ عَلَا دُونَ الْأُمِّ وَسَائِرِ الْأَقَارِبِ وَالْوَصِيِّ وَالْحَاكِمِ وَقَيِّمِهِ وَمِنْهُ أَبٌ أَوْ جَدٌّ نَصَبَهُ الْحَاكِمُ عَلَى مَالِ مَنْ طَرَأَ سَفَهُهُ
الآتي ويشترط بيان ما يوصى فيه ويشترط في الموصي في أمر الأطفال والمجانين والسفهاء مع هذا المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما مما أشرنا إليه أن تكون له ولاية عليهم مبتدأة من الشرع وهو الأب أو الجد المستجمع للشروط وإن علا دون الأم وسائر الأقارب والوصي والحاكم وقيمه ومنه أب أو جد نصبه الحاكم على مال من طرأ سفهه