أَوْ زَوْجِيَّةٍ أَوْ وَلَاءٍ لِانْتِقَالِ مَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِ لَهُ إنْ أَرَادَ نَقْضَهُ بِفَوْرِ إرْثِهِ فَإِنْ سَكَتَ وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ عَامٍ فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ وَلَا يُعْذَرُ بِجَهْلِهِ وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْغَاصِبِ بِمَا ذَكَرَ فَيَجْرِي فِي بَيْعِ كُلِّ فُضُولِيٍّ فَفِي سَمَاعِ سَحْنُونٍ مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ لَوْ تَعَدَّى شَرِيكٌ فِي دَارٍ فَبَاعَ جَمِيعَهَا ثُمَّ وَرِثَ حَظَّ شَرِيكِهِ فَلَهُ نَقْضُ بَيْعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَأَخْذُ حِصَّتِهِ بِالشُّفْعَةِ لَا اشْتَرَاهُ الشَّرْحُ لَا أَيْ
أو زوجية أو ولاء لانتقال ما كان لمورثه له إن أراد نقضه بفور إرثه فإن سكت ولو أقل من عام فليس له نقضه ولا يعذر بجهله ولا خصوصية للغاصب بما ذكر فيجري في بيع كل فضولي ففي سماع سحنون من كتاب الغصب لو تعدى شريك في دار فباع جميعها ثم ورث حظ شريكه فله نقض بيع حصة شريكه وأخذ حصته بالشفعة لا اشتراه الشرح لا أي