تَقَدَّمَ مِنْ الْأَدِلَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الْمَطْلُوبِ كِفَايَةٌ عَنْ هَذَا الدَّلِيلِ وَاسْتَدَلَّ لِلْأَكْثَرِ أَيْضًا بِثُبُوتِ أَصْلِ الْقِيَاسِ بِالْخَبَرِ كَخَبَرِ مُعَاذٍ السَّابِقِ فَلَا يُقَدَّمُ الْقِيَاسُ عَلَى أَصْلِهِ أَيْ الْخَبَرِ وَقَدْ يُمْنَعُ الْأَمْرَانِ أَيْ إثْبَاتُهُ بِالْخَبَرِ لِمَا سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ تَكْلِيفِ الْمُجْتَهِدِ بِطَلَبِ الْمَنَاطِ فِي أَوَاخِرِ مَبَاحِثِ الْقِيَاسِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَى الْخَبَرِ لِأَنَّهُ مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَبِأَنَّهُ قَطْعِيٌّ أَيْ وَاسْتَدَلَّ
تقدم من الأدلة على ثبوت المطلوب كفاية عن هذا الدليل واستدل للأكثر أيضا بثبوت أصل القياس بالخبر كخبر معاذ السابق فلا يقدم القياس على أصله أي الخبر وقد يمنع الأمران أي إثباته بالخبر لما سيأتي في مسألة تكليف المجتهد بطلب المناط في أواخر مباحث القياس وتقديمه على الخبر لأنه مصادرة على المطلوب وبأنه قطعي أي واستدل