أُخِذَ مِنْ الْحَرْبِيِّ مَرَّةً لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ثَانِيًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ إلَّا إذَا عَادَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ لِعَدَمِ جَوَازِ الْأَخْذِ بِلَا تَجَدُّدِ حَوْلٍ أَوْ عَهْدٍ وَلَوْ مَرَّ الْحَرْبِيُّ بِعَاشِرٍ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْعَاشِرُ حَتَّى دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَ ثَانِيًا لَمْ يُعَشِّرْهُ لِمَا مَضَى لِسُقُوطِهِ بِانْقِطَاعِ الْوَلَايَةِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ لِعَدَمِ الْمُسْقِطِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنَّا إلَخْ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ
أخذ من الحربي مرة لا يؤخذ منه ثانيا في تلك السنة إلا إذا عاد إلى دار الحرب لعدم جواز الأخذ بلا تجدد حول أو عهد ولو مر الحربي بعاشر ولم يعلم به العاشر حتى دخل دار الحرب ثم خرج ثانيا لم يعشره لما مضى لسقوطه بانقطاع الولاية بخلاف المسلم والذمي لعدم المسقط ذكره الزيلعي الشرح قوله وأخذ منا إلخ بالبناء للمجهول