قَوْلُهُ فَالْأَفْضَلُ الِانْفِرَادُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ أَمْكَنَ الْمَرِيضَ الْقِيَامُ بِلَا مَشَقَّةٍ يَقْتَضِي فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِي النَّافِلَةِ حَتَّى يُقَالَ الِانْفِرَادُ الْمُحَصِّلُ لِلْقِيَامِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ الْجَمَاعَةِ الْمُحَصِّلَةِ لَهُ فِي بَعْضِهَا فَقَطْ وَإِلَّا لَكَانَ الِانْفِرَادُ وَاجِبًا لِتَحْصِيلِ الْقِيَامِ فِي جَمِيعِهَا لَكِنَّ عِبَارَةَ الرَّمْلِيِّ تَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ أَيْضًا فِي الْفَرْضِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ الْآنَ فِي الْفَرْضِ
قوله فالأفضل الانفراد هذا مع قوله السابق ولو أمكن المريض القيام بلا مشقة يقتضي فرض المسألة في النافلة حتى يقال الانفراد المحصل للقيام في جميع الصلاة أفضل من الجماعة المحصلة له في بعضها فقط وإلا لكان الانفراد واجبا لتحصيل القيام في جميعها لكن عبارة الرملي تقتضي أن ذلك جار أيضا في الفرض مع أن الكلام الآن في الفرض