مَحَلَّ هَذَا التَّرَدُّدِ مَا لَمْ يُقَاسِمْ الْوَارِثُ الشَّرِيكَ وَيَحْصُلْ بِالْقِسْمَةِ كَامِلَةً وَإِلَّا أُعْطِيَهَا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْوَصِيَّةِ بِحَالَةِ الْمَوْتِ وَلَمْ يَحْصُلْ شَاةٌ كَامِلَةٌ عِنْدَهُ وَإِنْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ مَالِي وَلَا غَنَمَ لَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ اُشْتُرِيَتْ لَهُ شَاةٌ وَلَوْ مَعِيبَةً أَوْ وَلَهُ غَنْمٌ أُعْطِيَ وَاحِدَةً وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صِفَةِ غَنَمِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَقُلْ مِنْ مَالِي وَلَا مِنْ غَنَمِي الشَّرْحُ
محل هذا التردد ما لم يقاسم الوارث الشريك ويحصل بالقسمة كاملة وإلا أعطيها ويحتمل خلافه لأن العبرة في الوصية بحالة الموت ولم يحصل شاة كاملة عنده وإن قال أعطوه شاة من مالي ولا غنم له كما بأصله أي عند الموت اشتريت له شاة ولو معيبة أو وله غنم أعطي واحدة ولو على غير صفة غنمه كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي الشرح