وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ مَا يَجُوزُ إضَافَتُهُ إلَى مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ الزَّمَانِ فَأَرْبَعَةَ عَشَرَ الْإِجَارَةُ وَفَسْخُهَا وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْكِتَابَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْإِيصَاءُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَةُ وَالطَّلَاقُ وَالْوَقْفُ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَتَضَمَّنُ تَمْلِيكَ الْمَنَافِعِ وَهِيَ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهَا فِي الْحَالِ فَتَكُونُ مُضَافَةً ضَرُورَةً وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا الْإِجَارَةُ تَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً
وأما الثاني وهو ما يجوز إضافته إلى ما يستقبل من الزمان فأربعة عشر الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكتابة والكفالة والوصية والإيصاء والقضاء والإمارة والطلاق والوقف لأن الإجارة تتضمن تمليك المنافع وهي لا يتصور وجودها في الحال فتكون مضافة ضرورة وهو معنى قول أصحابنا الإجارة تنعقد ساعة فساعة