عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ بِاخْتِيَارِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِعْلُ الْوَلِيِّ لَمَّا كَانَ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الصَّبِيِّ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ نُزِّلَ قَبُولُهُ مَنْزِلَةَ فِعْلِ الصَّبِيِّ فَكَأَنَّهُ مَلَكَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَبْدُ قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ الْعَمَلِ بِالْأَصْلِ وَهُوَ عَدَمُ الْيَسَارِ هُنَا وَعَدَمُ الْعَجْزِ ثُمَّ قَوْلُهُ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَيْ تَبَرُّعٌ قَوْلُهُ كَمَا قَالَاهُ فِي مَوْضِعٍ مُعْتَمَدٌ وَلَوْ مَلَكَ فِي مَرَضِ
على الصبي لأنه لم يملك باختياره إلا أن يقال فعل الولي لما كان بطريق النيابة عن الصبي لولايته عليه نزل قبوله منزلة فعل الصبي فكأنه ملك باختياره ولا كذلك العبد قوله لما مر أي من العمل بالأصل وهو عدم اليسار هنا وعدم العجز ثم قوله ونفقته في بيت المال أي تبرع قوله كما قالاه في موضع معتمد ولو ملك في مرض