بِالنِّسْبَةِ إلَى الْغَصْبِ وَالرَّبْطُ أَحْرَزُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الضَّيَاعِ بِالسُّقُوطِ أَوْ دَاخِلًا يَرْبِطُهُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَضَمِّهَا أَيْ أَوْ رَبَطَهُ بِكُمِّهِ كَمَا أَمَرَهُ الْمَالِكُ لَكِنْ رَبَطَهُ دَاخِلَ الْكُمِّ بِأَنْ جَعَلَ الْخَيْطَ الرَّابِطَ دَاخِلَهُ فَضَاعَ مَا فِيهِ بِالسُّقُوطِ أَوْ رَبَطَهُ مِنْ خَارِجِ فُطِّرَ الْكُمِّ أَيْ قَطَعَهُ الطَّرَّارُ وَأَخَذَ مَا فِيهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ فِيهِمَا لِتَنَاثُرِ الْمَالِ بِالِانْحِلَالِ فِي الْأُولَى وَتَنْبِيهِ الطَّرَّارِ وَإِغْرَائِهِ
بالنسبة إلى الغصب والربط أحرز بالنسبة إلى الضياع بالسقوط أو داخلا يربطه بكسر الموحدة وضمها أي أو ربطه بكمه كما أمره المالك لكن ربطه داخل الكم بأن جعل الخيط الرابط داخله فضاع ما فيه بالسقوط أو ربطه من خارج فطر الكم أي قطعه الطرار وأخذ ما فيه فإنه يضمن فيهما لتناثر المال بالانحلال في الأولى وتنبيه الطرار وإغرائه