تَنْبِيهٌ مَحِلُّ الْخِلَافِ إذَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مِنْ الرَّدِّ فَإِنْ مَنَعَهُ لَمْ يَرُدَّ جَزْمًا أَوْ مَنَعَهُ مِنْ بَسْطِهِ حَيْثُ كَانَ لَهُ الرَّدُّ لَمْ يَبْسُطْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلِ مَبْسُوطًا وَيُقَاسُ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ نَقْلِ التُّرَابِ بِالْكَشْطِ حَفْرُ الْبِئْرِ وَطَمُّهَا فَعَلَيْهِ الطَّمُّ بِتُرَابِهَا إنْ بَقِيَ وَبِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ إنْ أَمَرَهُ الْمَالِكُ بِالطَّمِّ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ اسْتَقَلَّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَاسْتَشْكَلَ
تنبيه محل الخلاف إذا لم يمنعه المالك من الرد فإن منعه لم يرد جزما أو منعه من بسطه حيث كان له الرد لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطا ويقاس بما ذكرنا من نقل التراب بالكشط حفر البئر وطمها فعليه الطم بترابها إن بقي وبمثله إن تلف إن أمره المالك بالطم وإلا فإن كان له فيه غرض استقل به وإلا فلا في الأصح واستشكل