الطَّلَاقُ قَوْلُهُ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَمِنْ هُنَا حَصَلَ الْخِلَافُ بَيْنَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فَمَالِكٌ يَقُولُ بِعَوْدِ الصِّفَةِ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَقُولُ بِعَوْدِهَا وَلِذَلِكَ يَقُولُ بِفَائِدَةِ الْخُلْعِ وَفَائِدَتُهُ لَوْ فَعَلَتْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ حَالَ الْبَيْنُونَةِ سَقَطَ التَّعْلِيقُ وَلَوْ أَعَادَهَا ثُمَّ فَعَلَتْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعِنْدَ مَالِكٍ يَعُودُ التَّعْلِيقُ حَيْثُ كَانَتْ الْعِصْمَةُ بَاقِيَةً قَوْلُهُ لَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ أَيْ تَعْلِيقَهُ
الطلاق قوله لزمه ما حلف عليه ومن هنا حصل الخلاف بين مالك والشافعي فمالك يقول بعود الصفة والشافعي لا يقول بعودها ولذلك يقول بفائدة الخلع وفائدته لو فعلت المحلوف عليه حال البينونة سقط التعليق ولو أعادها ثم فعلت لا شيء عليه عند الشافعي وعند مالك يعود التعليق حيث كانت العصمة باقية قوله لا يهدم الطلاق أي تعليقه