الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الزَّوْجُ إلَخْ وَإِنْ مَكَّنَاهُ مِنْ دُخُولِ الْحَبْسِ وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ حِرْزِهِ وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ السَّفَرَ بِهَا فَأَقَرَّتْ بِدَيْنٍ لِإِنْسَانٍ فَلَهُ حَبْسُهَا وَمَنْعُهَا مِنْ الْخُرُوجِ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّ قَصْدَهَا بِالْإِقْرَارِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْمُسَافِرَةِ وَلَوْ أَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً لَمْ تُقْبَلْ إذْ لَا اطِّلَاعَ لَهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا تُمْنَعُ مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا وَيُمْنَعُ الزَّوْجُ
الشرح قوله لم يأذن فيه الزوج إلخ وإن مكناه من دخول الحبس والاستمتاع بها لخروجها عن حرزه ولو أراد الزوج السفر بها فأقرت بدين لإنسان فله حبسها ومنعها من الخروج مع زوجها ولا يقبل قوله إن قصدها بالإقرار الامتناع من المسافرة ولو أقام به بينة لم تقبل إذ لا اطلاع له عليه قوله ولا تمنع من إرضاع ولدها ويمنع الزوج