الْحُكْمِ حُدُّوا جَمِيعًا فَكَذَا هَذَا وَإِنَّمَا سَقَطَ الْحَدُّ عَنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَكْمُلْ فِي حَقِّهِ فَسَقَطَتْ وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا حُدُّوا جَمِيعًا عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ يُحَدُّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَى غَيْرِهِ قُلْنَا كَلَامُهُمْ قَذْفٌ فِي الْأَصْلِ وَإِنَّمَا يَصِيرُ شَهَادَةً لِلِاتِّصَالِ بِالْقَضَاءِ فَإِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْقَضَاءُ بَقِيَ قَذْفًا فَيُحَدُّونَ وَأَمَّا
الحكم حدوا جميعا فكذا هذا وإنما سقط الحد عن المشهود عليه في قولهم جميعا لأن الشهادة لم تكمل في حقه فسقطت ولو رجع أحد الشهود قبل الحكم بها حدوا جميعا عندنا وقال زفر يحد الراجع وحده لأنه لا يصدق على غيره قلنا كلامهم قذف في الأصل وإنما يصير شهادة للاتصال بالقضاء فإذا لم يتصل به القضاء بقي قذفا فيحدون وأما