أَوْ يُقَالُ إنَّ الْوَكِيلَ بِقَوْلِهِ قَضَيْتُ يَدَّعِي عَلَى الطَّالِبِ بَيْعَ دَيْنِهِ مِنْ الْغَرِيمِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الشِّرَاءَ مِنْهُ وَهُمَا مُنْكِرَانِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُمَا مَعَ الْيَمِينِ وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْعِلْمِ لِأَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَهُوَ قَبْضُ الطَّالِبِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الْقَضَاءِ وَكَذَّبَهُ الطَّالِبُ يُصَدَّقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ دُونَ الطَّالِبِ حَتَّى يَرْجِعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِمَا قَضَى وَيَغْرَمَ أَلْفًا أُخْرَى لِلطَّالِبِ
أو يقال إن الوكيل بقوله قضيت يدعي على الطالب بيع دينه من الغريم وعلى المشتري الشراء منه وهما منكران فكان القول قولهما مع اليمين ويحلف الموكل على العلم لأنه يحلف على فعل غيره وهو قبض الطالب وإن صدقه الموكل في القضاء وكذبه الطالب يصدق على الموكل دون الطالب حتى يرجع على الموكل بما قضى ويغرم ألفا أخرى للطالب