قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَالْعَجَبُ أَنَّ عِبَارَةَ الْمُحَرَّرِ إعْتَاقًا فَغَيَّرَهَا إلَى خِلَافِ الْأَحْسَنِ أَوْ نَذَرَ عِتْقَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَوْ سَلِيمَةٍ لَمْ تُجْزِهِ الْكَافِرَةُ وَالْمَعِيبَةُ أَوْ عِتْقَ رَقَبَةٍ كَافِرَةٍ مَعِيبَةٍ أَجْزَأَهُ أَيْ كَفَاهُ عَنْهَا رَقَبَةٌ كَامِلَةٌ لِإِتْيَانِهِ بِمَا هُوَ أَفْضَلُ وَذِكْرُ الْكُفْرِ وَالْعَيْبِ لَيْسَ لِلتَّقَرُّبِ بَلْ لِجَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى النَّاقِصِ فَصَارَ كَمَنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِحِنْطَةٍ رَدِيئَةٍ يَجُوزُ لَهُ التَّصَدُّقُ بِالْجَيِّدَةِ
قال ابن شهبة والعجب أن عبارة المحرر إعتاقا فغيرها إلى خلاف الأحسن أو نذر عتق رقبة مؤمنة أو سليمة لم تجزه الكافرة والمعيبة أو عتق رقبة كافرة معيبة أجزأه أي كفاه عنها رقبة كاملة لإتيانه بما هو أفضل وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة