الرَّابِعُ اسْتِقْرَارُ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ مُحَالٍ عَلَيْهِ نَصًّا كَبَدَلِ قَرْضٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ بَعْدَ لُزُومِ بَيْعٍ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُسْتَقِرِّ عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ وَمُقْتَضَى الْحَوَالَةِ إلْزَامُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ مُطْلَقًا وَيُشْتَرَطُ اسْتِقْرَارُ دَيْنٍ مُحَالٍ بِهِ فَتَصِحُّ بِجَعْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ وَفَائِهِ وَيَصِحُّ الْوَفَاءُ قَبْلَ الِاسْتِقْرَارِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَالْحَلْوَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى
الرابع استقرار دين في ذمة محال عليه نصا كبدل قرض وثمن مبيع بعد لزوم بيع لأن غير المستقر عرضة للسقوط ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقا ويشترط استقرار دين محال به فتصح بجعل قبل عمل لأن الحوالة بمنزلة وفائه ويصح الوفاء قبل الاستقرار خلافا لجمع منهم القاضي والحلواني وغيرهما فلا تصح الحوالة على