أُمِّهِ الشَّهَادَةُ لَهُ بِأَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْ الْوِلَادَةَ كَمَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ لَا الشَّهَادَةَ بِذَلِكَ لِغَرِيبٍ دَخَلَ بَلَدًا أَوْ نَحْوَهُ فَلَا تَجُوزُ وَإِنْ ادَّعَى الْخَارِجُ شِرَاءَ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ مِنْ الدَّاخِلِ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً وَ ادَّعَى الدَّاخِلُ أَنَّهُ وَهَبَهَا مِنْ الْخَارِجِ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً وَلَا تَارِيخَ لَهُمَا أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيخٍ وَاحِدٍ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا وَتُقَرُّ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْخَارِجِ
أمه الشهادة له بأنه حر الأصل وإن لم يشاهد الولادة كما تجوز الشهادة بأنه ابن فلان لا الشهادة بذلك لغريب دخل بلدا أو نحوه فلا تجوز وإن ادعى الخارج شراء العين المدعاة من الداخل وأقام به بينة و ادعى الداخل أنه وهبها من الخارج وأقام به بينة ولا تاريخ لهما أو أرختا بتاريخ واحد تعارضت بينتاهما وتقر العين في يد الخارج