مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ دَارٌ مُشْتَرَكٌ وَبَقِيَ فِي إحْدَى الْحِصَصِ الْمَقْسُومَةِ بِنَاءٌ قِيمَتُهٌ أَزْيَدُ مِنْ قِيمَةِ بِنَاءِ الْحِصَّةِ الْأُخْرَى وَطَلَبَ الشُّرَكَاءُ عِلَاوَةَ نُقُودٍ مُقَابِلَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَطَلَبَ الْآخَرُ الزِّيَادَةَ مِنْ الْعَرْصَةِ يُضَمُّ الْقَاضِي الزِّيَادَةَ مِنْ الْعَرْصَةِ إذَا كَانَ مُمْكِنًا وَلَا يُجْبِرُ الشَّرِيكَ الَّذِي أَخَذَ حِصَّةً زَائِدَةً مِنْ الْبِنَاءِ عَلَى إضَافَةِ نُقُودٍ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ هِيَ فِي الدَّارِ وَلَيْسَتْ فِي النُّقُودِ وَالْقِسْمَةُ
مثلا إذا قسمت دار مشترك وبقي في إحدى الحصص المقسومة بناء قيمته أزيد من قيمة بناء الحصة الأخرى وطلب الشركاء علاوة نقود مقابل تلك الزيادة وطلب الآخر الزيادة من العرصة يضم القاضي الزيادة من العرصة إذا كان ممكنا ولا يجبر الشريك الذي أخذ حصة زائدة من البناء على إضافة نقود لأن الشركة هي في الدار وليست في النقود والقسمة