طَلَّقَ الرَّجْعِيَّةَ فِي الْعِدَّةِ طَلْقَةً أُخْرَى لَمْ تَسْتَأْنِفْ عِدَّةً بَلْ تَبْنِي عَلَى الْعِدَّةِ الْأُولَى وَإِنْ كَانَتْ أَيْ الْمُطَلَّقَةُ بِعِوَضٍ لِأَنَّهُمَا طَلَاقَانِ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا وَطْءٌ وَلَا رَجْعَةً فَصَارَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ مَعًا وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّانِيَ يُؤَكِّدُ الْأَوَّلَ وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ فَإِنَّهَا تُضَادُّهُ فَتَنْقَطِعُ الْعِدَّةُ وَلَوْ جَرَى بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ فَسْخٌ لِلنِّكَاحِ بِعَيْبٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ اسْتَأْنَفَتْ
طلق الرجعية في العدة طلقة أخرى لم تستأنف عدة بل تبني على العدة الأولى وإن كانت أي المطلقة بعوض لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فصار كما لو طلقها طلقتين معا ولأن الطلاق الثاني يؤكد الأول والعدة منه بخلاف الرجعة فإنها تضاده فتنقطع العدة ولو جرى بعد المراجعة فسخ للنكاح بعيب أو عتق أو غيره استأنفت