مَسْأَلَةٌ وَلَوْ نَكَلَ الْبَائِعُ أَوَّلًا نُقِلَتْ الْيَمِينُ إِلَى الْمُبْتَاعِ فَإِنْ حَلَفَ كَانَتْ السِّلْعَةُ بِالْخَمْسَةِ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ قَوَّى جَنْبَتَهُ بِيَمِينِهِ وَنُكُولِ الْبَائِعِ وَلَوْ نَكَلَ الْمُبْتَاعُ أَيْضًا قَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ يَتَرَادَّانِ وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ رِوَايَةُ ابْنِ حَبِيبٍ وَرَدَتْ مُجْمَلَةً دُونَ ذِكْرِ يَمِينٍ وَقَدْ حَمَلَهَا قَوْمٌ عَلَى أَنَّهَا
مسألة ولو نكل البائع أولا نقلت اليمين إلى المبتاع فإن حلف كانت السلعة بالخمسة التي حلف عليها وذلك أنه قد قوى جنبته بيمينه ونكول البائع ولو نكل المبتاع أيضا قال القاضي أبو محمد اختلف فيه فقيل يترادان وقيل القول قول البائع وهذه الرواية الثانية هي رواية ابن حبيب وردت مجملة دون ذكر يمين وقد حملها قوم على أنها