ثَانِيًا لَا مِنْ حَيْثُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ لِقَبُولِهَا بَعْدَ التَّحْلِيفِ وَلَوْ قَالَ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا أُقِرُّ وَلَا أُنْكِرُ حَبَسَهُ أَيْ الْقَاضِي حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ فَجَزَاؤُهُ الْحَبْسُ ادَّعَى أَيْ رَجُلٌ عَلَى آخَرَ مَالًا فَأَنْكَرَ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَبْرَأَ مِنْ الْمَالِ فَحَلَفَ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ وَهُوَ أَيْ الْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ إنْ أَقَامَ بَيِّنَةً تُسْمَعُ وَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا
ثانيا لا من حيث إقامة البينة لقبولها بعد التحليف ولو قال أي المدعى عليه لا أقر ولا أنكر حبسه أي القاضي حتى يقر أو ينكر لأنه ظالم فجزاؤه الحبس ادعى أي رجل على آخر مالا فأنكر أي المدعى عليه فاصطلحا على أن يحلف المدعى عليه ويبرأ من المال فحلف فالصلح باطل وهو أي المدعي على دعواه إن أقام بينة تسمع وإن لم يقمها