الْعَمْدَ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ الْمَالُ وَبِالْعَكْسِ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ وِقَايَةً لِلنَّفْسِ كَالْأَمْوَالِ فَيَجْرِي فِيهَا الْبَذْلُ كَمَا يَجْرِي فِي الْأَمْوَالِ بِخِلَافِ الْأَنْفُسِ حَيْثُ لَا يَجْرِي فِيهَا الْبَذْلُ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ اقْطَعْ يَدِي أَيْ لَوْ قَالَ الْآخَرُ اقْطَعْ يَدَيَّ فَقَطَعَهَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ أَيْ عَلَى الْقَاطِعِ وَهَذَا أَيْ عَدَمُ وُجُودِ الضَّمَانِ إعْمَالٌ لِلْبَذْلِ
العمد فإنه يجب فيه المال وبالعكس لا يجب فيه شيء ولأبي حنيفة أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال لأنها خلقت وقاية للنفس كالأموال فيجري فيها البذل كما يجري في الأموال بخلاف الأنفس حيث لا يجري فيها البذل فإنه لو قال اقطع يدي أي لو قال الآخر اقطع يدي فقطعها لا يجب الضمان أي على القاطع وهذا أي عدم وجود الضمان إعمال للبذل