وَطَرِيقُ النَّظَرِ أَنْ يُقَالَ الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ يَثْبُتَ الْحُكْمُ عَقِيبَ مَا رَتَّبَ عَلَيْهِ فَتَلْزَمُ سَبَبِيَّتُهُ لِلْحُكْمِ إذْ لَا تَعْنِي بِهَا سِوَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ الْمَذْكُورَاتُ أَيْ مِنْ اللَّامِ وَالْبَاءِ وَالْفَاءِ قَوْلُهُ لِمَجِيئِهَا لِغَيْرِ التَّعْلِيلِ يَرِدُ عَلَيْهِ كَيْ فَإِنَّهَا تَأْتِي لِغَيْرِهِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُبَالِ بِذَلِكَ لِأَنَّ مَجِيئَهَا قَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الْمَقْدُورِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيلِ
وطريق النظر أن يقال الفاء للتعقيب وحينئذ يلزم أن يثبت الحكم عقيب ما رتب عليه فتلزم سببيته للحكم إذ لا تعني بها سوى ذلك قوله وإنما لم تكن المذكورات أي من اللام والباء والفاء قوله لمجيئها لغير التعليل يرد عليه كي فإنها تأتي لغيره وكأنه لم يبال بذلك لأن مجيئها قليل على أنها دالة على المقدور الذي يدل على التعليل