وَإِنْ تَرَكَ الْعَرِيَّةَ مُشْتَرِيهَا حَتَّى أَثْمَرَتْ بَطَلَ الْبَيْعُ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ وَلَا تَصِحُّ فِي بَقِيَّةِ الثِّمَارِ لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ سَهْلٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَلِأَنَّ الْعَرَايَا رُخْصَةٌ وَلَا يُسَاوِيهَا غَيْرُهَا فِي كَثْرَةِ الِاقْتِيَاتِ وَسُهُولَةِ الْخَرْصِ وَلَا تَصِحُّ زِيَادَةُ مُشْتَرٍ عَلَى
وإن ترك العرية مشتريها حتى أثمرت بطل البيع ويأتي في الباب بعده ولا تصح في بقية الثمار لحديث الترمذي عن سهل ورافع بن خديج مرفوعا نهى عن بيع المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب ولأن العرايا رخصة ولا يساويها غيرها في كثرة الاقتيات وسهولة الخرص ولا تصح زيادة مشتر على