عِنْدَ رُؤْيَتِهِمَا لِلْعِمَارَةِ وَحُكْمُهَا كَالْخَامِسَةِ وَلَا يُقَالُ إنَّ سُكُوتَهُمَا حَالَ الْعِمَارَةِ رِضًا مِنْهُمَا بِفِعْلِهِ فَهُوَ كَإِذْنِهِمَا لِأَنَّ مِنْ حُجَّتِهِمَا أَنْ يَقُولَا نَحْنُ إنَّمَا سَكَتْنَا لِوُقُوعِ التَّصْرِيحِ مِنَّا أَوْ لَا بِالْمَنْعِ كَذَا فِي بَعْضِ التَّقَارِيرِ وَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ يَشْمَلُهُمَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَنْطُوقًا السَّابِعَةُ أَنْ يَأْذَنَا لَهُ فِي الْعِمَارَةِ وَيَمْنَعَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمَنْعُ قَبْلَ اشْتِرَائِهِ مَا يَعْمُرُ
عند رؤيتهما للعمارة وحكمها كالخامسة ولا يقال إن سكوتهما حال العمارة رضا منهما بفعله فهو كإذنهما لأن من حجتهما أن يقولا نحن إنما سكتنا لوقوع التصريح منا أو لا بالمنع كذا في بعض التقارير وهاتان الصورتان يشملهما كلام المصنف منطوقا السابعة أن يأذنا له في العمارة ويمنعاه بعد ذلك فإن كان المنع قبل اشترائه ما يعمر