وَ لَزِمَ نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ مِنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ إنْ كَانَ عَلَيْهِ أَكْبَرُ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَلَوْ نَاسِيًا لَمْ يُجْزِهِ فَيُعِيدُ أَبَدًا وَإِنْ نَوَاهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ عَلَيْهِ وَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ أَجْزَأَهُ وَغَيْرَ مُعْتَقِدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ فَتَلَاعَبَ وَهَذَا إنْ نَوَى الِاسْتِبَاحَةَ فَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ كَفَاهُ عَنْ نِيَّةِ الْأَكْبَرِ وَتَلْزَمُ نِيَّةُ الْأَكْبَرِ إنْ نَوَى الِاسْتِبَاحَةَ وَلَمْ يَتَكَرَّرْ تَيَمُّمُهُ بَلْ
و لزم نية الاستباحة من حدث أكبر إن كان عليه أكبر من جماع أو غيره من موجبات الغسل فإن لم ينوه ولو ناسيا لم يجزه فيعيد أبدا وإن نواه معتقدا أنه عليه وتبين عدمه أجزأه وغير معتقد أنه عليه فتلاعب وهذا إن نوى الاستباحة فإن نوى الفرض كفاه عن نية الأكبر وتلزم نية الأكبر إن نوى الاستباحة ولم يتكرر تيممه بل