تَرْكَ بَعْضِهِ وَمَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ وَبِقَوْلِي زِيَادَةً إلَخْ أَيْ الْمُفِيدِ أَنَّ الْقِيَامَ بَعْضٌ مُسْتَقِلٌّ قَوْلُهُ قِيَامُهُ أَيْ الْقُنُوتُ وَ قَوْلُهُ لِتَرْكِهِ أَيْ الْقِيَامِ قَوْلُهُ فَعَلَ أَيْ نَدْبًا وَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا أَيْ فَلَا يُنْدَبُ وَيَبْطُلُ إنْ تَخَلَّفَ بِرُكْنَيْنِ سم قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِتَرْكِهِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِهِ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ لَمْ يَسْجُدْ وَهُوَ أَيْضًا قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ
ترك بعضه ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله وبقولي زيادة إلخ أي المفيد أن القيام بعض مستقل قوله قيامه أي القنوت و قوله لتركه أي القيام قوله فعل أي ندبا و وقوله وإلا فلا أي فلا يندب ويبطل إن تخلف بركنين سم قوله لأنه بتركه إلخ قضيته أنه لو أتى به إمامه الحنفي لم يسجد وهو أيضا قضية قول المغني والنهاية