أَيْضًا قَوْلُهُ إلَّا بِرِضَاهُمَا أَوْ لَا لِأَنَّهُ إذَا جَازَ سَقْيُ أَحَدِهِمَا بِرِضَا الْآخَرِ فَلْيُجِزْ سَقْيَهُمَا مَعًا لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ رِضَاهُمَا بِالسَّقْيِ فَإِنْ أَرَادَ عَدَمَ جَوَازِ سَقْيِهِمَا مُطْلَقًا فَهُوَ مُشْكِلٌ أَوْ إلَّا بِرِضَاهُمَا بِنَاءً عَلَى رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ لِهَذَا أَيْضًا فَرِضَاهُمَا لَازِمٌ لِسَقْيِهِمَا فَلَا مَعْنَى لِلْحُكْمِ بِالْمَنْعِ وَاسْتِثْنَاءِ كَوْنِهِ بِرِضَاهُمَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ لَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ لَا
أيضا قوله إلا برضاهما أو لا لأنه إذا جاز سقي أحدهما برضا الآخر فليجز سقيهما معا لأن من لازمه رضاهما بالسقي فإن أراد عدم جواز سقيهما مطلقا فهو مشكل أو إلا برضاهما بناء على رجوع الاستثناء لهذا أيضا فرضاهما لازم لسقيهما فلا معنى للحكم بالمنع واستثناء كونه برضاهما إلا أن يريد بقوله لهما لكل واحد منهما بانفراده لا