الثَّانِي قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ النَّذْرَ سَوَاءٌ وَقَعَ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ بِأَنْ قَصَدَ مِنْهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ أَمْرٍ أَوْ لَا وَإِنْ وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهِ لَا يُقْضَى بِهِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا مُعَيَّنًا لِأَنَّهُ لَا وَفَاءَ إلَّا مَعَ النِّيَّةِ وَمَعَ الْقَضَاءِ لَا نِيَّةَ وَمِثْلُ النَّذْرِ فِي عَدَمِ الْقَضَاءِ لَوْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ أَوْ حَبْسٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فِي يَمِينٍ وَحَنِثَ قَالَ خَلِيلٌ وَإِنْ قَالَ دَارِي صَدَقَةٌ بِيَمِينٍ مُطْلَقًا أَوْ بِغَيْرِهَا
الثاني قد قدمنا أن النذر سواء وقع على وجه اليمين بأن قصد منه الامتناع من أمر أو لا وإن وجب الوفاء به لا يقضى به ولو كان عبدا معينا لأنه لا وفاء إلا مع النية ومع القضاء لا نية ومثل النذر في عدم القضاء لو قال داري صدقة أو حبس على المساكين أو على رجل بعينه في يمين وحنث قال خليل وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها