كَانَ مَوْجُودًا قَوْلُهُ وَلَهُ دَفْعُ حِقَّةٍ مَعَ ثَلَاثِ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ فِي مِلْكِهِ ثَلَاثَ حِقَاقٍ فَيُبْقِي حِقَّتَيْنِ وَيَدْفَعُ وَاحِدَةً قَوْلُهُ وَلَهُ دَفْعُ خَمْسِ بَنَاتِ مَخَاضٍ إلَخْ أَيْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ ثَلَاثَ بَنَاتِ مَخَاضٍ مَعَ سِتِّ جُبْرَانَاتٍ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَيَمْتَنِعُ أَنْ يَجْعَلَ بَنَاتِ اللَّبُونِ إلَخْ قَوْلُهُ فَالصَّحِيحُ تَعَيُّنُ الْأَغْبَطِ أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمَالَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَالثَّانِي وَخَرَّجَهُ
كان موجودا قوله وله دفع حقة مع ثلاث بنات لبون أي والفرض أن في ملكه ثلاث حقاق فيبقي حقتين ويدفع واحدة قوله وله دفع خمس بنات مخاض إلخ أي وليس له أن يدفع ثلاث بنات مخاض مع ست جبرانات على ما أفهمه قوله السابق ويمتنع أن يجعل بنات اللبون إلخ قوله فالصحيح تعين الأغبط أي وإن كان المال المحجور عليه قوله والثاني وخرجه