لَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّعْوَى وَلَا سَبِيلَ إلَى تَحْلِيفِ الْوَلِيِّ وَلَا طِفْلِهِ وَلَا تُغْنِي إلَّا الْبَيِّنَةُ وَيَنْزِعُ الْحَاكِمُ الْعَيْنَ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ أَخَذَهَا وَإِلَّا حَفِظَهَا إلَى أَنْ يَظْهَرَ مَالِكُهَا وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَيْ الْمَذْكُورِ لِمُعَيَّنٍ حَاضِرٍ تُمْكِنُ مُخَاصَمَتُهُ وَتَحْلِيفُهُ جَمَعَهُ بَيْنَ مُعَيَّنٍ وَحَاضِرٍ لِلْإِيضَاحِ إذْ أَحَدُهُمَا مُغْنٍ عَنْ الْآخَرِ وَتَقْيِيدُهُ بِإِمْكَانِ مُخَاصَمَتِهِ لَيْسَ مَعْنَاهُ
لا يبرأ من الدعوى ولا سبيل إلى تحليف الولي ولا طفله ولا تغني إلا البينة وينزع الحاكم العين من يده فإن أقام المدعي بينة على الاستحقاق أخذها وإلا حفظها إلى أن يظهر مالكها وإن أقر به أي المذكور لمعين حاضر تمكن مخاصمته وتحليفه جمعه بين معين وحاضر للإيضاح إذ أحدهما مغن عن الآخر وتقييده بإمكان مخاصمته ليس معناه