خَامِسًا إذَا بَاعَ شَخْصٌ عِدَّةَ غُرَفٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ الْفُنْدُقِ الَّذِي يَمْلِكُهُ فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِطَرِيقِ تِلْكَ الْغُرَفِ أَوْ لَمْ يَأْتِ بِالْأَلْفَاظِ الْعَامَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ هَذِهِ الطَّرِيقُ بَزَّازِيَّةٌ وَعَلَى هَذَا إذَا اشْتَرَى إنْسَانٌ تِلْكَ الْغُرَفَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ لَهَا طَرِيقًا آخَرَ غَيْرَ الطَّرِيقِ الْعَامِّ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمُرَّ مِنْ طَرِيقِ الْبَائِعِ أَمَّا إذَا كَانَ الْبَائِعُ
خامسا إذا باع شخص عدة غرف معينة من الفندق الذي يملكه فإن لم يصرح بطريق تلك الغرف أو لم يأت بالألفاظ العامة المذكورة في المادة فلا يدخل في البيع هذه الطريق بزازية وعلى هذا إذا اشترى إنسان تلك الغرف على ظن أن لها طريقا آخر غير الطريق العام فهو مخير بخيار العيب وليس له أن يمر من طريق البائع أما إذا كان البائع