حَيْثُ قَالَ يَصِحُّ عَنْهُمَا قَوْلُهُ وَرَجَّحَهُ الْكَمَالُ وَكَذَا الْأَتْقَانِيُّ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ إلَخْ لِأَنَّ النِّيَّةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِتَمْيِيزِ بَعْضِ الْأَجْنَاسِ عَنْ بَعْضٍ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ لَا تَخْتَلِفُ بِاعْتِبَارِهِ فَلَا تُعْتَبَرُ فَبَقِيَ فِيهِ مُطْلَقُ نِيَّةِ الظِّهَارِ وَبِمُجَرَّدِهَا لَا يَلْزَمُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ وَكَوْنُ الْمَدْفُوعِ لِكُلِّ
حيث قال يصح عنهما قوله ورجحه الكمال وكذا الأتقاني في غاية البيان قوله والأصل إلخ لأن النية إنما اعتبرت لتمييز بعض الأجناس عن بعض لاختلاف الأغراض باختلاف الأجناس فلا يحتاج إليها في الجنس الواحد لأن الأغراض لا تختلف باعتباره فلا تعتبر فبقي فيه مطلق نية الظهار وبمجردها لا يلزم أكثر من واحد وكون المدفوع لكل