وَلِرَبِّهِ إمْضَاءُ بَيْعِهِ وَنَقْضُ عِتْقِ الْمُشْتَرِي وَإِجَازَتُهُ الشَّرْحُ وَ إنْ بَاعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ فَ لِرَبِّهِ أَيْ الْمَغْصُوبِ الَّذِي بَاعَهُ غَاصِبُهُ إمْضَاءُ بَيْعِهِ أَيْ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبَ لِصِحَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ وَظَاهِرُهُ عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِغَصْبِهِ أَمْ لَا كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا حِينَ بَيْعِهِ أَوْ لَا قَرِيبَ الْمَكَانِ بِحَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَى مُشْتَرِيهِ فِي الصَّبْرِ إلَى عِلْمِ مَا عِنْدَهُ أَوْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْجَمِيعِ وَفِي كُلٍّ خِلَافٌ
ولربه إمضاء بيعه ونقض عتق المشتري وإجازته الشرح و إن باع الغاصب المغصوب ف لربه أي المغصوب الذي باعه غاصبه إمضاء بيعه أي الغاصب المغصوب لصحته وإن لم يلزم وظاهره علم المشتري بغصبه أم لا كان المالك حاضرا حين بيعه أو لا قريب المكان بحيث لا ضرر على مشتريه في الصبر إلى علم ما عنده أو لا وهو كذلك في الجميع وفي كل خلاف