قَوْلُهُ وَأُخِذَ بِحُقُوقِ النَّاسِ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُحَارِبُ مُوسِرًا مِنْ حِينِ أَخَذَ الْمَالَ إلَى حِينِ إقَامَةِ الْحَدِّ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْمَالِ وَإِنْ أَعْسَرَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الْمَالُ وَإِنْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِأَنْ جَاءَ تَائِبًا أُخِذَ مِنْهُ الْمَالُ إنْ وُجِدَ وَاتُّبِعَ بِهِ إنْ أَعْدَمَ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْحَدِّ الْقَتْلُ أَوْ الْقَطْعُ أَوْ النَّفْيُ أَوْ الْأَوَّلَانِ فَقَطْ دُونَ النَّفْيِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ وَالْأَوَّلُ
قوله وأخذ بحقوق الناس اعلم أنه إذا كان المحارب موسرا من حين أخذ المال إلى حين إقامة الحد فإنه يؤخذ بالمال وإن أعسر فيما بين ذلك لم يؤخذ منه المال وإن لم يقم عليه الحد بأن جاء تائبا أخذ منه المال إن وجد واتبع به إن أعدم وهل المراد بالحد القتل أو القطع أو النفي أو الأولان فقط دون النفي فهو بمنزلة العدم والأول