مُسْتَحَقَّ الْمَنْفَعَةِ لِلْغَيْرِ بِإِجَارَةٍ مَثَلًا ضَمِنَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ الْهَوَاءَ الْمُسْتَحَقَّ لِلْغَيْرِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَفْرِ بِمِلْكِهِ الْمُسْتَأْجَرِ مَثَلًا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ لِأَنَّ الْحَفْرَ إتْلَافٌ لَا اسْتِعْمَالٌ مُضَمَّنٌ أَوْ بَنَاهُ مُسْتَوِيًا فَمَالَ إلَى مَا مَرَّ وَسَقَطَ وَأَتْلَفَ شَيْئًا حَالَ سُقُوطِهِ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ الْمَيْلَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ وَقِيلَ إنْ أَمْكَنَهُ هَدْمُهُ وَإِصْلَاحُهُ ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ
مستحق المنفعة للغير بإجارة مثلا ضمن كما بحثه الأذرعي لأنه استعمل الهواء المستحق للغير وبه يفرق بينه وبين الحفر بملكه المستأجر مثلا على ما مر فيه لأن الحفر إتلاف لا استعمال مضمن أو بناه مستويا فمال إلى ما مر وسقط وأتلف شيئا حال سقوطه فلا ضمان لأن الميل لم يحصل بفعله وقيل إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن لتقصيره