وَنُدِبَ لِلْقَاضِي نَصْبُ رَجُلٍ قَاسِمٍ يَكُونُ رِزْقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ لِلْعَامَّةِ كَالْقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ وَالْمُقَاتِلَةِ فَتَكُونُ كِفَايَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ أُعِدَّ لِمَصَالِحِهِمْ كَنَفَقَةِ هَؤُلَاءِ لِيَقْسِمَ بِلَا أَخْذِ أَجْرٍ مِنْهُمْ لِكَوْنِهِ أَرْفَقَ لِلْأَنَامِ وَأَبْعَدَ مِنْ التُّهْمَةِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَيْ لَمْ يُنَصِّبْ قَاسِمًا رِزْقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ النَّصْبَ غَيْرُ وَاجِبٍ حَتَّى يَجِبَ النَّصْبُ بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ
وندب للقاضي نصب رجل قاسم يكون رزقه من بيت المال لأن منفعته للعامة كالقضاة والمفتين والمقاتلة فتكون كفايته من بيت المال لأنه أعد لمصالحهم كنفقة هؤلاء ليقسم بلا أخذ أجر منهم لكونه أرفق للأنام وأبعد من التهمة فإن لم يفعل أي لم ينصب قاسما رزقه من بيت المال لأن النصب غير واجب حتى يجب النصب بل هو مندوب