وَحَيْثُ تَقَرَّرَ أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عَيْنِ النِّصَابِ فَإِذَا مَضَى حَوْلَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى نِصَابٍ فَقَطْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَزَكَاةٌ وَاحِدَةٌ أَيْ زَكَاةُ عَامٍ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ مَالًا كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ النِّصَابِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَنَّ الزَّكَاةَ تَعَلَّقَتْ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِقَدْرِهَا مِنْ النِّصَابِ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ فِيمَا بَعْدَ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ زَكَاةٌ لِنَقْصِهِ عَنْ النِّصَابِ وَإِنْ كَانَ الْمُزَكَّى
وحيث تقرر أن الزكاة تجب في عين النصاب فإذا مضى حولان فأكثر على نصاب فقط لم يؤد زكاته فزكاة واحدة أي زكاة عام واحد ولو كان يملك مالا كثيرا من غير جنس النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ولم يكن عليه دين لأن الزكاة تعلقت في الحول الأول بقدرها من النصاب فلم يجب فيه فيما بعد الحول الأول زكاة لنقصه عن النصاب وإن كان المزكى