وَإِنْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْقَبَائِلِ دُورَ قَبِيلَتَيْنِ وَبَاقِي الْمَسْأَلَةِ بِحَالِهَا فَالدِّيَةُ نِصْفَانِ نِصْفُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمُشْتَرِي وَنِصْفُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَبِيلَةِ الْبَاقِيَةِ وَإِنْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الْقَبَائِلِ دُورَ الْقَبَائِلِ كُلِّهَا ثُمَّ بَاعَ دُورَ إحْدَى الْقَبَائِلِ مِنْ قَوْمٍ شَتَّى فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ مَا دَامَ لَهُ مِنْ تِلْكَ الدُّورِ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي لِلدُّورِ كُلِّهَا بَاعَ دُورَ
وإن اشترى رجل من غير تلك القبائل دور قبيلتين وباقي المسألة بحالها فالدية نصفان نصفها على عاقلة المشتري ونصفها على عاقلة القبيلة الباقية وإن اشترى رجل من غير هذه القبائل دور القبائل كلها ثم باع دور إحدى القبائل من قوم شتى فالدية على عاقلة المشتري الأول ما دام له من تلك الدور شيء ولو كان المشتري للدور كلها باع دور