وَقَالَ ج هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ التَّعَدِّي لَا مِنْ بَابِ الْغَصْبِ وَيَعْنِي أَنَّ مَنْ خَرَقَ ثَوْبًا مَثَلًا فَأَفْسَدَهُ إفْسَادًا كَثِيرًا أَنَّ رَبَّهُ مُخَيَّرٌ فِي أَخْذِهِ وَأَخْذِ مَا نَقَصَهُ أَوْ أَخْذِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَعَنْ أَشْهَبَ وَابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ إنَّمَا لَهُ أَخْذُ الْقِيمَةِ أَوْ أَخْذُهُ نَاقِصًا وَلَا شَيْءَ لَهُ مَعَهُ وَإِلَى هَذَا الْخِلَافِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ك فِي بَعْضِ
وقال ج هذه المسألة من باب التعدي لا من باب الغصب ويعني أن من خرق ثوبا مثلا فأفسده إفسادا كثيرا أن ربه مخير في أخذه وأخذ ما نقصه أو أخذ القيمة بخلاف اليسير قاله مالك في المدونة وعن أشهب وابن القاسم في أحد قوليه إنما له أخذ القيمة أو أخذه ناقصا ولا شيء له معه وإلى هذا الخلاف أشار بقوله وقد اختلف في ذلك ك في بعض