الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ أَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَحَالَ بِهَا عَلَيْهِ آخَرَ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ أَقْدَرُ عَلَى الْقَضَاءِ لِتَيَسُّرِ مَا يُقْضَى بِهِ وَحُضُورِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ فَإِنْ هَلَكَتْ بَرِئَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُودِعُ لِتَقَيُّدِهَا بِهَا أَيْ لِتَقَيُّدِ الْحَوَالَةِ الْوَدِيعَةِ الَّتِي هَلَكَتْ فَإِنَّهُ أَيْ الرَّجُلُ مَا الْتَزَمَ الْأَدَاءَ إلَّا مِنْهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً بِعَيْنِ مَغْصُوبٍ عَرْضٍ أَوْ أَلْفِ دِرْهَمٍ
الشرح قوله ومن أودع رجلا ألف درهم وأحال بها عليه آخر فهو جائز لأنه أقدر على القضاء لتيسر ما يقضى به وحضوره بخلاف الدين عليه فإن هلكت برئ المحال عليه وهو المودع لتقيدها بها أي لتقيد الحوالة الوديعة التي هلكت فإنه أي الرجل ما التزم الأداء إلا منها بخلاف ما إذا كانت الحوالة مقيدة بعين مغصوب عرض أو ألف درهم