صَاحِبُ الْفَضْلِ بِهِ إنْ فَضَلَ لَهُ شَيْءٌ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَمِمَّا تُخَالِفُ الصَّحِيحَةُ الْفَاسِدَةَ أَيْضًا فِي عَدَمِ وُجُوبِ إيتَاءٍ فِيهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِنُجُومِهَا وَفِي أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَسْتَتْبِعْ وَلَدًا وَلَا كَسْبًا وَفِي عَدَمِ مَنْعِ رُجُوعِ الْأَصْلِ وَعَدَمِ حُرْمَةِ النَّظَرِ عَلَى السَّيِّدِ وَفِي عَدَمِ وُجُوبِ مَهْرٍ عَلَيْهِ لَوْ وَطِئَهَا وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ بَلْ أَوْصَلَهَا بَعْضُهُمْ إلَى سِتِّينَ صُورَةً قُلْت أَصَحُّ أَقْوَالِ
صاحب الفضل به إن فضل له شيء كالبيع الفاسد ومما تخالف الصحيحة الفاسدة أيضا في عدم وجوب إيتاء فيها وعدم صحة الوصية بنجومها وفي أنه إذا أعتق بجهة الكتابة لم يستتبع ولدا ولا كسبا وفي عدم منع رجوع الأصل وعدم حرمة النظر على السيد وفي عدم وجوب مهر عليه لو وطئها وفي غير ذلك بل أوصلها بعضهم إلى ستين صورة قلت أصح أقوال