فِيهَا إذَا غَابَ عَلَيْهَا قَبْلَ دُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ وَبَعْدَ الْقَبْضِ مَا جَرَى فِي الْمَقَالِ مِنْهَا وَفِي الْمَرْدُودَةِ بِعَيْبٍ كَذَا يَظْهَرُ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا تَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بِالْقَبْضِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْفَاسِدِ الَّذِي يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ اتِّفَاقًا وَقَدْ تَقَدَّمَ اُنْظُرْ تَمَامَهُ ص وَفَسَدَ إنْ نَقَدَ بِشَرْطٍ لَا تَطَوُّعًا ش أَيْ وَفَسَدَ الْبَيْعُ الْمَدْخُولُ فِيهِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ نَصًّا إنْ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي نَقْدَ الثَّمَنِ أَوْ
فيها إذا غاب عليها قبل دخوله في ضمانه وبعد القبض ما جرى في المقال منها وفي المردودة بعيب كذا يظهر وإن قلنا إنها تدخل في ضمانه بالقبض فحكمها حكم الفاسد الذي يدخل في ضمان المشتري بالقبض اتفاقا وقد تقدم انظر تمامه ص وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا ش أي وفسد البيع المدخول فيه على المواضعة نصا إن شرط على المشتري نقد الثمن أو