اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ وَمُقَابِلُ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ يَقُولُ لَا يَصِحُّ كَالْكَفَالَةِ بِبَدَنِ الشَّاهِدِ وَلِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ عَنْ الْحَقِّ إنْ رَضِيَ الْمَكْفُولُ بِالْكَفَالَةِ وَعَرَفَهُ الْكَفِيلُ إذْ لَيْسَ لِأَحَدٍ إلْزَامُ غَيْرِهِ بِالْحُضُورِ إلَى الْحَاكِمِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَمَعْرِفَتِهِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَلَا مَعْرِفَتُهُ لِجَوَازِ التَّبَرُّعِ
الله لتأتنني به ومقابل ما زاده بقوله عند الأكثر يقول لا يصح كالكفالة ببدن الشاهد ولأن من عليه الحق لا يلزمه تسليم نفسه وإنما يلزمه الخروج عن الحق إن رضي المكفول بالكفالة وعرفه الكفيل إذ ليس لأحد إلزام غيره بالحضور إلى الحاكم بغير رضاه ومعرفته بخلاف الضمان لا يشترط فيه رضا المضمون عنه ولا معرفته لجواز التبرع