إلَى الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْهُ مَا يُقَابِلُ حِصَّتَهُ مِنْهُ سَوَاءٌ أَذِنَ الشَّرِيكُ فِي كِتَابَتِهِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَوْ أَدَّى الْكِتَابَةَ مِنْ جَمِيعِ كَسْبِهِ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهُ دَفَعَ مَا لَيْسَ لَهُ وَعَلَيْهِ أَيْ الشَّرِيكِ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَأَدَّى إلَيْهِ قِيمَةَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ رَقِيقًا لَا مُكَاتَبًا إذْ حِصَّةُ الشَّرِيكِ الَّتِي فَوَّتَهَا كَانَتْ فِي الرِّقِّ لِأَنَّ عِتْقَهَا عَلَيْهِ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاشَرَهُ بِالْعِتْقِ أَوْ
إلى الشريك الذي لم يكاتبه ما يقابل حصته منه سواء أذن الشريك في كتابته أو لم يأذن فلو أدى الكتابة من جميع كسبه لم يعتق لأنه دفع ما ليس له وعليه أي الشريك الذي كاتب نصيبه منه وأدى إليه قيمة حصة شريكه رقيقا لا مكاتبا إذ حصة الشريك التي فوتها كانت في الرق لأن عتقها عليه بسبب من جهته أشبه ما لو باشره بالعتق أو