بِأَنَّهُ لَا يَعْتَمِدُ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ فَلْيُرَاجَعْ مُخْتَارُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَجِدْهُ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ مَعَ وُجُودِ التَّمْرِ لَا تَحْصُلُ لَهُ سُنَّةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمَاءِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَمَحَلُّ اسْتِحْبَابِهِ إذَا رَجَا مَنْفَعَةً اُنْظُرْهُ مَعَ مَا مَرَّ وَيَأْتِي مِنْ حُصُولِ السُّنَّةِ بِالْقَلِيلِ كَالْكَثِيرِ قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَخْشَ بِهِ ضَرَرًا هُوَ كَذَا بِأَوْ فِي النُّسَخِ وَلَعَلَّهُ تَحْرِيفٌ مِنْ الْكَتَبَةِ وَإِلَّا
بأنه لا يعتمد هذه القضية فليراجع مختاره في المسألة قوله بأن لم يجده قضيته أنه لو أفطر على الماء مع وجود التمر لا تحصل له سنة الفطر على الماء فليراجع قوله ومحل استحبابه إذا رجا منفعة انظره مع ما مر ويأتي من حصول السنة بالقليل كالكثير قوله أو لم يخش به ضررا هو كذا بأو في النسخ ولعله تحريف من الكتبة وإلا