الْحَاجِبِ عَدَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ قُلْتُ لَعَلَّ ابْنَ الْحَاجِبِ مَرَّ عَلَى مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَنَّ الْحَيْضَ مَانِعٌ مِنْ تَقَرُّرِ الْوُجُوبِ وَالشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَرَّ عَلَى قَوْلِ الْأَقَلِّ وَالْقَاضِي مِنْهُمْ وَأَنَّ الْوُجُوبَ مُتَقَرِّرٌ وَلِذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ كَذَا قَرَّرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ مَا انْبَنَى عَلَيْهِ شَرْطُ الْوُجُوبِ وَشَرْطُ الصِّحَّةِ وَلَك النَّظَرُ فِي ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ هُنَا وَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ وَقَدْ ذَكَرَ الْخِلَافَ
الحاجب عده من شروط الوجوب قلت لعل ابن الحاجب مر على ما مر عليه الأكثر من أن الحيض مانع من تقرر الوجوب والشيخ رحمه الله مر على قول الأقل والقاضي منهم وأن الوجوب متقرر ولذا وجب القضاء كذا قرر ابن عبد السلام ما انبنى عليه شرط الوجوب وشرط الصحة ولك النظر في ذلك من كلام الشيخ هنا وما يدل عليه كلامه وقد ذكر الخلاف