رَأْيِهِمَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ قَالَ سم هَلْ شَرْطُ الْإِذْنِ لِثَالِثٍ أَنْ يَعْجِزَا أَوْ لَا يَلِيقَ بِهِمَا أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي الشَّارِحِ ا هـ أَقُولُ الظَّاهِرُ نَعَمْ قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنْ يُصْدَرَ إلَخْ قَالَ سم قَوْلُهُ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيَ إلَخْ هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْعِرَاقِيُّ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بِتَصْرِيحِ الْإِصْطَخْرِيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ بِامْتِنَاعِ شِرَاءِ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ
رأيهما في تلك الحالة وليس كذلك كما هو واضح ا هـ سيد عمر قال سم هل شرط الإذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذا مما تقدم قريبا في الشارح ا هـ أقول الظاهر نعم قوله أو بأن يشتري عطف على قوله بأن يصدر إلخ قال سم قوله أو بأن يشتري إلخ هذا ما أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الإصطخري في أدب القضاء بامتناع شراء أحد الوصيين