قَوْلُهُ وَقَدَّرَهَا أَيْ بَيَّنَ قَدْرَ الْقِيمَةِ قَوْلُهُ زِيَادَتَهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَصْلِهِ أَيْ الْمُحَرَّرِ مَعَهَا أَيْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ بِأَنَّ الثَّانِيَ أَيْ الْمَذْكُورَ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ إلَخْ يُكْتَفَى بِهَا إلَخْ أَيْ بِالْقِيمَةِ وَلَا يُوجِبُ ذِكْرَ صِفَةِ السَّلَمِ قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَبَتْ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ اسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مَا لَوْ غَصَبَ غَيْرُهُ مِنْهُ عَيْنًا فِي بَلَدٍ ثُمَّ لَقِيَهُ فِي آخَرَ وَهِيَ بَاقِيَةٌ
قوله وقدرها أي بين قدر القيمة قوله زيادته أي المصنف على أصله أي المحرر معها أي هذه اللفظة بأن الثاني أي المذكور بقول المتن وقيل إلخ يكتفى بها إلخ أي بالقيمة ولا يوجب ذكر صفة السلم قوله ولو وجبت قيمة المغصوب إلخ عبارة المغني والنهاية استثنى البلقيني ما لو غصب غيره منه عينا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية