وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَّا بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ فَيَضْمَنُ بِمَنْعِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَا قَبْلَهُ وَإِذَا رَجَعَ بِأَحَدِهِمَا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا كَانَ فَسْخًا لِعَقْدِ الْهِبَةِ مِنْ الْأَصْلِ وَإِعَادَةً لِمِلْكِهِ الْقَدِيمِ لَا هِبَةً لِلْوَاهِبِ فَ لِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الْوَاهِبِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ إلَخْ قَالَ قَاضِي خَانْ وَهَبَ ثَوْبًا لِرَجُلٍ ثُمَّ اخْتَلَسَهُ مِنْهُ فَاسْتَهْلَكَهُ ضَمِنَ الْوَاهِبُ قِيمَةَ الثَّوْبِ لِلْمَوْهُوبِ
ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد القضاء لا قبله وإذا رجع بأحدهما بقضاء أو رضا كان فسخا لعقد الهبة من الأصل وإعادة لملكه القديم لا هبة للواهب ف لهذا لا يشترط فيه قبض الواهب الشرح قوله ولا يصح إلخ قال قاضي خان وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب