قَوْلُهُ فَإِنْ وُقِفَتْ تَعَيَّنَ صَرْفُهَا مُعْتَمَدٌ وَلَيْسَ مِنْ وَقْفِهَا مَا اُعْتِيدَ فِي زَمَانِنَا مِنْ أَخْذِ غَلَّةِ مَا وُقِفَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَشْتَرِي بِهِ وَالْأَمْرُ فِيهَا لِلْإِمَامِ قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ لَمْ يَتَقَدَّمْ هُنَا حِكَايَةُ خِلَافٍ قَوْلُهُ وَقَالَ الْعَلَائِيُّ لَا تَرَدُّدَ فِي جَوَازِ بَيْعِهَا مُعْتَمَدٌ مِمَّنْ يَأْخُذُ وَهُمْ بَنُو شَيْبَةَ قَوْلُهُ وَلِلْحَرَمِ التَّحْدِيدُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ حُدُودَ الْحَرَمِ دُونَ الْمَوَاقِيتِ إذْ
قوله فإن وقفت تعين صرفها معتمد وليس من وقفها ما اعتيد في زماننا من أخذ غلة ما وقف عليها ثم يشتري به والأمر فيها للإمام قوله فيأتي فيه ما مر من الخلاف لم يتقدم هنا حكاية خلاف قوله وقال العلائي لا تردد في جواز بيعها معتمد ممن يأخذ وهم بنو شيبة قوله وللحرم التحديد وبهذا يعلم أن حدود الحرم دون المواقيت إذ