تَقْتَضِي الرُّجُوعَ أَيْضًا فَأَجَابَ بِأَنَّ فِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّرْحِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْمُعَاوَضَةِ وَهِيَ الصَّوَابُ وَلَوْ اتَّفَقَتْ نُسَخُهُ عَلَى شَوْبِ التَّعْلِيقِ كَانَ سَبْقُ قَلَمٍ وَقَوْلُ الشَّارِحِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ مِثَالٌ إذْ شَوْبُ الْمُعَاوَضَةِ كَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْته قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ كَاخْتِلَاعِهَا لَفْظًا وَحُكْمًا وَقَوْلُ الشَّارِحِ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ جَوَابِهِ لِأَنَّ هَذَا شَأْنَ
تقتضي الرجوع أيضا فأجاب بأن في بعض نسخ الشرح نظرا لشوب المعاوضة وهي الصواب ولو اتفقت نسخه على شوب التعليق كان سبق قلم وقول الشارح نظرا لشوب الجعالة مثال إذ شوب المعاوضة كذلك وهو ظاهر ويدل على ما ذكرته قول المصنف وهو كاختلاعها لفظا وحكما وقول الشارح على قول المصنف قبل ذلك فلها الرجوع قبل جوابه لأن هذا شأن