قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَقَدْ تُضْبَطُ الْأَقْسَامُ عَلَى الْإِبْهَامِ بِأَنْ يُقَالَ الطَّلَاقُ إنْ حَرُمَ إيقَاعُهُ فَبِدْعِيٌّ وَإِلَّا فَسُنِّيٌّ فِي حَقِّ مَنْ يَعْتَوِرُهَا التَّحْرِيمُ وَلَيْسَ بِسُنِّيٍّ وَلَا بِدْعِيٍّ فِي غَيْرِهَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَغَيْرُ الْمَمْسُوسَةِ وَالْآيِسَةُ أَيْ وَالْمُتَحَيِّرَةُ وَقَدْ يَجِبُ الطَّلَاقُ فِي الْإِيلَاءِ عَلَى الْمُوَلَّى وَ فِي الشِّقَاقِ عَلَى الْحَكَمَيْنِ إذَا أَمَرَ الْمُطَلِّقُ بِهِ فَلَا بِدْعَةَ فِيهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ مَعَ رِضَا الزَّوْجَةِ
قال في الشرح الصغير وقد تضبط الأقسام على الإبهام بأن يقال الطلاق إن حرم إيقاعه فبدعي وإلا فسني في حق من يعتورها التحريم وليس بسني ولا بدعي في غيرها الشرح قوله وغير الممسوسة والآيسة أي والمتحيرة وقد يجب الطلاق في الإيلاء على المولى و في الشقاق على الحكمين إذا أمر المطلق به فلا بدعة فيه للحاجة إليه مع رضا الزوجة