بِهَا فِي كُلِّ بَلَدٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ وَلَا عَادَةٌ وَفِي الْبَيَانِ قَوْلٌ ثَالِثٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا يُحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِهَا وَإِنْ اشْتَرَطُوهَا قَوْلُهُ وَلَوْ بِحَمْلِ السُّلْطَانِ إلَخْ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ حُكْمًا وَجَرَّدَ الْمُصَنِّفُ الْفِعْلَيْنِ مِنْ عَلَامَةِ التَّأْنِيثِ نَظَرًا إلَى أَنَّ الْعُهْدَةَ فِي مَعْنَى الزَّمَانِ أَوْ الضَّمَانِ أَيْ إنْ شَرَطَ الزَّمَانَانِ أَوْ الضَّمَانَانِ أَوْ اُعْتِيدَ قَوْلُهُ إذَا وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَيْهِمَا
بها في كل بلد وإن لم يكن شرط ولا عادة وفي البيان قول ثالث لابن القاسم في الموازية لا يحكم بينهم بها وإن اشترطوها قوله ولو بحمل السلطان إلخ أي فالمراد بالشرط ولو حكما وجرد المصنف الفعلين من علامة التأنيث نظرا إلى أن العهدة في معنى الزمان أو الضمان أي إن شرط الزمانان أو الضمانان أو اعتيد قوله إذا وقع البيع عليهما