الْمُعَيَّنِ الشَّرْحُ فَصْلٌ وَجَازَ مُرَابَحَةٌ قَوْلُهُ وَجَازَ مُرَابَحَةُ الْبَيْعِ إلَخْ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مُرَابَحَةً فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ الْمُحَوَّلِ عَنْ الْفَاعِلِ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى تَقْدِيرِ جَارٍّ وَمَجْرُورٍ كَمَا قَدَّرَ الشَّارِحُ حَيْثُ قَالَ الْمُرَابَحَةُ فِيهِ وَجَعَلُهُ حَالًا أَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَيْ جَازَ الْبَيْعُ فِي حَالَةِ كَوْنِهِ مُرَابَحَةً وَإِنَّمَا قُلْنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لِأَنَّ فِيهِ وُقُوعَ
المعين الشرح فصل وجاز مرابحة قوله وجاز مرابحة البيع إلخ فيه إشارة إلى أن مرابحة في كلام المصنف منصوب على التمييز المحول عن الفاعل وهو غير ظاهر لاحتياجه إلى تقدير جار ومجرور كما قدر الشارح حيث قال المرابحة فيه وجعله حالا أظهر من جهة المعنى أي جاز البيع في حالة كونه مرابحة وإنما قلنا من جهة المعنى لأن فيه وقوع