قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ عَلَى أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِمَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ وَكَسْرُهَا أَيْ عَلَى الِاسْتِئْنَافِ إشَارَةً إلَى اسْتِحْقَاقِ الْحَمْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَتَّى قَالَ الْخَطَّابِيُّ إنَّ الْفَتْحَ رِوَايَةُ الْعَامَّةِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَمْدَ إنَّمَا هُوَ لِخُصُوصِ هَذَا السَّبَبِ وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْبَارِيَ يَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ لِذَاتِهِ وَبُحِثَ فِيهِ بِأَنَّهُ مَعَ الْكَسْرِ لِلتَّعْلِيلِ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ اسْتِئْنَافٌ جَوَابًا عَنْ السُّؤَالِ عَنْ
قوله بفتح الهمزة أي على أنه تعليل لما قبله وقوله وكسرها أي على الاستئناف إشارة إلى استحقاق الحمد على كل حال حتى قال الخطابي إن الفتح رواية العامة لأنه يلزم عليه أن الحمد إنما هو لخصوص هذا السبب والواقع أن الباري يستحق الحمد لذاته وبحث فيه بأنه مع الكسر للتعليل أيضا من حيث إنه استئناف جوابا عن السؤال عن