الْحَجْرِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِانْقِطَاعِ حُكْمِ التِّجَارَةِ بِالْحَجْرِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَحْوِهِ أَيْ كَالِاحْتِطَابِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِكَسْبِهِ قَوْلُهُ بَعْدَ الْأَدَاءِ أَيْ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَكَسْبِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ ا هـ حَلَبِيٌّ قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَاقْتِرَاضُهُ كَشِرَائِهِ وَمِمَّا مَرَّ لَهُ وَلَوْ لِبَعْضِهِ وَعَنْ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِتْقِ
الحجر فلا يتعلق به في الأصح في أصل الروضة لانقطاع حكم التجارة بالحجر ا هـ مغني قول المتن ونحوه أي كالاحتطاب ا هـ مغني قوله به أي بكسبه قوله بعد الأداء أي مما ذكر من مال التجارة وكسبه قبل أن يحجر عليه ا هـ حلبي قوله كما مر أي قبيل قول المتن واقتراضه كشرائه ومما مر له ولو لبعضه وعن النهاية أنه لا بد من عتق