كَيْفَ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي عِلْمِ الْأُصُولِ بِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ وَإِنْ كَانَ صَحَابِيًّا لَا يُوجِبُ الْيَقِينَ بَلْ احْتِمَالُ الْكَذِبِ قَائِمٌ وَإِنْ كَانَ مَرْجُوحًا وَإِلَّا لَزِمَ الْقَطْعُ بِالنَّقِيضَيْنِ عِنْدَ إخْبَارِ الْعَدْلَيْنِ بِهِمَا وَلِهَذَا قَالُوا إنَّهُ لَا يُفِيدُ إلَّا غَلَبَةَ الظَّنِّ دُونَ الْيَقِينِ وَيُوَافِقُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا مَرَّ لِأَنَّ عِنْدَ الْعَدَالَةِ الصِّدْقُ رَاجِحٌ وَالْقَبُولُ لِرُجْحَانِهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِاحْتِمَالِ
كيف وقد صرحوا في علم الأصول بأن خبر الواحد العدل وإن كان صحابيا لا يوجب اليقين بل احتمال الكذب قائم وإن كان مرجوحا وإلا لزم القطع بالنقيضين عند إخبار العدلين بهما ولهذا قالوا إنه لا يفيد إلا غلبة الظن دون اليقين ويوافق قول المصنف فيما مر لأن عند العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه والجواب أن مراد المصنف باحتمال