عَلَيْهِ فَبَقِيَ عَبْدًا فِي يَدِهِ وَلِأَنَّ الْإِحْرَازَ بِدَارِ الْحَرْبِ سَبَبٌ لِثُبُوتِ مِلْكِهِمْ فِيمَا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ إذَا أَخَذُوا عَبْدًا مُسْلِمًا دَارَ الْإِسْلَامِ مَلَكُوهُ فَاسْتَحَالَ أَنْ يَزُولَ مِلْكُهُ الثَّابِتُ لَهُ قَبْلَ الْإِحْرَازِ حَالَةَ الْإِحْرَازِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجَبْرَ عَلَى الْبَيْعِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَا كَانَ إلَّا لِوُجُوبِ تَخْلِيصِ الْمُسْلِمِ عَنْ إذْلَالِ الْكَافِرِ فَهُوَ الْوَاجِبُ بِالذَّاتِ إجْمَاعًا وَوُجُوبُ الْجَبْرِ عَلَى
عليه فبقي عبدا في يده ولأن الإحراز بدار الحرب سبب لثبوت ملكهم فيما لم يكن ملكا لهم فإنهم إذا أخذوا عبدا مسلما دار الإسلام ملكوه فاستحال أن يزول ملكه الثابت له قبل الإحراز حالة الإحراز ولأبي حنيفة أن الجبر على البيع في دار الإسلام ما كان إلا لوجوب تخليص المسلم عن إذلال الكافر فهو الواجب بالذات إجماعا ووجوب الجبر على