وَأَمَّا خِيَارُ الْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَهَا بَعْدَ الْقَبْضِ وَفِيهِ وَضْعُ مُحَمَّدٍ الْمَسْأَلَةَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمَا جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ فَلَوْ عَادَ الثَّوْبُ الَّذِي بَاعَهُ إلَى الْمُشْتَرِي بِسَبَبٍ هُوَ فَسْخٌ بِأَنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِالْعَيْبِ بِالْقَضَاءِ أَوْ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ فَهُوَ أَيْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَوْ الْوَاهِبُ عَلَى خِيَارِهِ فَجَازَ أَنْ يَرُدَّ الْكُلَّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لِارْتِفَاعِ الْمَانِعِ مِنْ الْأَصْلِ وَهُوَ
وأما خيار العيب فإنه لا يمنع تمامها بعد القبض وفيه وضع محمد المسألة لأنه لو كان قبل القبض لما جاز التصرف فيه فلو عاد الثوب الذي باعه إلى المشتري بسبب هو فسخ بأن رد المشتري الثاني بالعيب بالقضاء أو رجع في الهبة فهو أي المشتري الأول أو الواهب على خياره فجاز أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل وهو