قَالَ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَقْدِرُ فِيهِ دُخُولُ الْمِلْكِ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ صَحَّ وَعِنْدَ الْمُخَالَفَةِ أَيْ مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ مُوَكِّلَهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ كَأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ كَذَا بِعَيْنِ هَذِهِ الْمِائَةِ فَاشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مِائَةٍ أُخْرَى مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ بَطَلَ الشِّرَاءُ لِلْمُخَالَفَةِ أَوْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ كَأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِهِ بِخَمْسَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَلَوْ
قال وقضية الفرق أنه لو جرى العقد على وجه لا يقدر فيه دخول الملك في ملك الوكيل صح وعند المخالفة أي مخالفة الوكيل موكله فيما أمر به إن اشترى بعين ماله كأن قال له اشتر كذا بعين هذه المائة فاشتراه بعين مائة أخرى من مال موكله بطل الشراء للمخالفة أو اشترى في ذمته كأن قال له اشتره بخمسة فاشتراه بعشرة وقع للوكيل ولو