لَفْظِ الشَّارِعِ لَا مَوْضُوعَاتٌ مُبْتَدَأَةٌ لَيْسَ قَوْلًا آخَرَ بَلْ هُوَ مَذْهَبُ الْقَاضِي بِعَيْنِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ إذْ لَا شَكَّ فِي حُصُولِ الِاشْتِهَارِ بَعْدَ تَجَوُّزِ الشَّارِعِ بِاللَّفْظِ وَقَوْلُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ وِفَاقًا لِأَخِيهِ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ وَالْقَاضِي أَبِي زَيْدٍ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ بِأَنَّهَا أَيْ الصَّلَاةَ اسْمٌ لِلدُّعَاءِ سَمَّى بِهَا عِبَادَةً مَعْلُومَةً لِمَا أَنَّهَا أَيْ الصَّلَاةَ شُرِعَتْ لِلذِّكْرِ أَيْ لِذِكْرِ اللَّهِ
لفظ الشارع لا موضوعات مبتدأة ليس قولا آخر بل هو مذهب القاضي بعينه كما ذكره المحقق التفتازاني إذ لا شك في حصول الاشتهار بعد تجوز الشارع باللفظ وقول فخر الإسلام وفاقا لأخيه صدر الشريعة والقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي بأنها أي الصلاة اسم للدعاء سمى بها عبادة معلومة لما أنها أي الصلاة شرعت للذكر أي لذكر الله