وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَنْفِيَّ ثُمَّ اللَّذَّةَ الْقَوِيَّةَ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا تَحْرِيكُ الشَّهْوَةِ وَالْمُثْبَتُ هُنَا مُطْلَقُ اللَّذَّةِ وَهِيَ كَافِيَةٌ فِي التَّحْرِيمِ احْتِيَاطًا قَوْلُهُ كَمَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ أَيْ بَلْ يَحْرُمُ وَإِنْ جَازَ النَّظَرُ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْمَسَّ أَبْلَغُ مِنْ النَّظَرِ فِي إثَارَةِ الشَّهْوَةِ قَوْلُهُ فَخْذِ رَجُلٍ أَيْ غَيْرٍ الْأَمْرَدِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّهُ وَلَوْ بِحَائِلٍ قَوْلُهُ مَرْدُودٌ أَيْ فَيَحِلُّ نَظَرُهُ وَمَسُّهُ أَيْضًا لَكِنْ
وقد يجاب بأن المنفي ثم اللذة القوية التي من شأنها تحريك الشهوة والمثبت هنا مطلق اللذة وهي كافية في التحريم احتياطا قوله كما يحرم نظره أي بل يحرم وإن جاز النظر كما مر لأن المس أبلغ من النظر في إثارة الشهوة قوله فخذ رجل أي غير الأمرد لما مر أنه يحرم مسه ولو بحائل قوله مردود أي فيحل نظره ومسه أيضا لكن