الشَّرْحُ وَلَمَّا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الشُّرُوطِ أَنْ لَا يُسَلَّمَ الشَّيْءُ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَجْوَدَ كَالْعَكْسِ إلَّا أَنْ تَخْتَلِفَ الْمَنْفَعَةُ اخْتِلَافًا قَوِيًّا قَالَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ جِنْسِ مَا سَلَّمَ فِيهِ كَأَنْ يَدْفَعَ عَرَضًا فِي عَرَضٍ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ حَدِيدًا فِي حَدِيدٍ أَوْ حَيَوَانًا فِي حَيَوَانٍ مِثْلِهِ لِأَنَّ الشَّيْءَ فِي مِثْلِهِ قَرْضٌ لَا سَلَمٌ فَيُشْتَرَطُ وُجُودُ شُرُوطِ الْقَرْضِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا تَمَحُّضُ النَّفْعِ لِلْمُقْتَرِضِ
الشرح ولما كان من جملة الشروط أن لا يسلم الشيء في أكثر منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة اختلافا قويا قال ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما سلم فيه كأن يدفع عرضا في عرض من جنسه أو حديدا في حديد أو حيوانا في حيوان مثله لأن الشيء في مثله قرض لا سلم فيشترط وجود شروط القرض التي من جملتها تمحض النفع للمقترض