عِنْدَ مَنْ شَاءَ عَمَلًا لِلْإِطْلَاقِ وَإِنْ قَيَّدَ الْمُعِيرُ مَا أَعَارَهُ لِلرَّهْنِ بِقَدْرٍ أَوْ جِنْسٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ أَوْ بَلَدٍ تَقَيَّدَ بِهِ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْهُ إذْ كُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو عَنْ إفَادَةِ شَيْءٍ مِنْ التَّيَسُّرِ وَالْحِفْظِ وَالْأَمَانَةِ ثُمَّ بَيَّنَ فَائِدَتَهُ فَقَالَ فَإِنْ خَالَفَ مَا قَيَّدَهُ بِهِ الْمُعِيرُ فَهَلَكَ كَانَ ضَامِنًا فَإِنْ شَاءَ الْمُعِيرُ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ قِيمَتَهُ وَيَتِمُّ الرَّهْنُ بَيْنَهُ أَيْ بَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ
عند من شاء عملا للإطلاق وإن قيد المعير ما أعاره للرهن بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به فليس للمستعير أن يتجاوز عنه إذ كل ذلك لا يخلو عن إفادة شيء من التيسر والحفظ والأمانة ثم بين فائدته فقال فإن خالف ما قيده به المعير فهلك كان ضامنا فإن شاء المعير ضمن المستعير قيمته ويتم الرهن بينه أي بين المستعير