مُسْتَحَقًّا لِمَصْلَحَةٍ وَهُوَ جُزْئِيٌّ وَكُلِّيٌّ فَالْأَوْلَى مَا يَثْبُتُ لِإِعْطَائِهِ بِالْفِعْلِ وَالثَّانِي مَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ الْقَاضِي فِي التَّنْبِيهَاتِ وَالنَّفَلُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِهَا مَعًا الزِّيَادَةُ عَلَى السَّهْمِ وَمِنْهُ نَافِلَةُ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِالتَّفْضِيلِ إنْ اخْتَلَفَ فِعْلُهُمْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي السَّلَبِ الْكُلِّيِّ قَوْلُهُ أَيْ الَّذِي سَلَبْنَاهُ مِنْهُمْ أَيْ مِنْ ذَوَاتِهِمْ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِمْ
مستحقا لمصلحة وهو جزئي وكلي فالأولى ما يثبت لإعطائه بالفعل والثاني ما يثبت بقوله من قتل قتيلا فله سلبه قال القاضي في التنبيهات والنفل بفتح الفاء وسكونها معا الزيادة على السهم ومنه نافلة الصلاة قوله ولا بأس بالتفضيل إن اختلف فعلهم ظاهره ولو في السلب الكلي قوله أي الذي سلبناه منهم أي من ذواتهم مما كان عليهم