وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ الْمَجُوسِيَّ لَمْ يُبَحْ الصَّيْدُ كَذَبِيحَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْجَرْحُ الثَّانِي مُوحِيًا أَيْضًا فَ الصَّيْدُ مُبَاحٌ إنْ كَانَ الْأَوَّلُ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا مُسَمِّيًا لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ حَصَلَتْ بِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِعْلُ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ غَيْرَ مُوحٍ وَ الْجُرْحُ الثَّانِي مُوحٍ فَالْحُكْمُ الثَّانِي فِي الْحَظْرِ إنْ كَانَ الثَّانِي مَجُوسِيًّا أَوْ نَحْوَهُ وَالْإِبَاحَةُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا مُسَمِّيًا لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ حَصَلَتْ
وإن كان الأول المجوسي لم يبح الصيد كذبيحته وإن كان الجرح الثاني موحيا أيضا ف الصيد مباح إن كان الأول مسلما أو كتابيا مسميا لأن الإباحة حصلت به فلم يؤثر فعل الثاني وإن كان الأول غير موح و الجرح الثاني موح فالحكم الثاني في الحظر إن كان الثاني مجوسيا أو نحوه والإباحة إن كان مسلما أو كتابيا مسميا لأن الإباحة حصلت