قَوْلُهُ ثَمَّ مَنْ يُشْهِدُهُ الْمُتَّجَهُ جَوَازُ التَّأْخِيرِ وَإِنْ وَجَدَهُمَا أَوْ لَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا أَحْوَجَهُ إلَى الْمُرَافَعَةِ فَالْإِتْيَانُ إلَى الْحَاكِمِ أَوَّلًا أَقْرَبُ إلَى فَصْلِ الْأَمْرِ لَكِنْ حَيْثُ أَمْكَنَ الْإِشْهَادُ عَلَى الْفَسْخِ وَجَبَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ وُجُوبُ الْفَوْرِ فِي إتْيَانِ أَحَدِهِمَا أَوْ الْحَاكِمِ قَوْلُهُ جَازَ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى الْحَاكِمِ أَيْ الَّذِي بِالْبَلَدِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ يَجْحَدُهُ قِيَاسُ
قوله ثم من يشهده المتجه جواز التأخير وإن وجدهما أو لا لأنه ربما أحوجه إلى المرافعة فالإتيان إلى الحاكم أولا أقرب إلى فصل الأمر لكن حيث أمكن الإشهاد على الفسخ وجب وإن لم يكن وجد أحدهما وحينئذ يسقط وجوب الفور في إتيان أحدهما أو الحاكم قوله جاز له التأخير إلى الحاكم أي الذي بالبلد وقوله لأن أحدهما قد يجحده قياس