وَلُبَابُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَإِذَا خُوطِبُوا فَإِنَّ أَنْكِحَتَهُمْ فَاسِدَةٌ لِإِخْلَالِهِمْ بِشُرُوطِهَا مِنْ وَلِيٍّ وَأَهْلٍ وَصَدَاقٍ وَوَصْفِ صَدَاقٍ فَقَدْ يَعْقِدُونَ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَيَعْقِدُونَ بِغَيْرِ مَالٍ كَخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَيَعْقِدُونَ فِي الْعِدَّةِ وَيَعْقِدُونَ نِكَاحَ الْمُحَرَّمَاتِ وَإِذَا خَلَتْ الْأَنْكِحَةُ عَنْ شُرُوطِ الصِّحَّةِ فَهِيَ فَاسِدَةٌ وَلَا ظِهَارَ فِي النِّكَاحِ
ولبابه عند المالكية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة عندنا وعند الشافعي بغير خلاف وإذا خوطبوا فإن أنكحتهم فاسدة لإخلالهم بشروطها من ولي وأهل وصداق ووصف صداق فقد يعقدون بغير صداق ويعقدون بغير مال كخمر أو خنزير ويعقدون في العدة ويعقدون نكاح المحرمات وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ولا ظهار في النكاح