وَأَنْكَرَ هَذَا بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ لِأَنَّ الْعُمُومَ لَا يَصِحُّ دَعْوَاهُ فِيمَا يَتَنَافَى وَلَا شَكَّ أَنَّ نَفْيَ الْكَمَالِ يُشْعِرُ بِحُصُولِ الْإِجْزَاءِ فَإِذَا قُدِّرَ الْإِجْزَاءُ مَنْفِيًّا لِتَحَقُّقِ الْعُمُومِ قُدِّرَ ثَابِتًا لِتَحَقُّقِ إشْعَارِ نَفْيِ الْكَمَالِ بِثُبُوتِهِ وَهَذَا يَتَنَاقَضُ وَمَا يَتَنَاقَضُ لَا يَحْتَمِلُ الْكَمَالَ وَصَارَ الْمُحَقِّقُونَ إلَى التَّوَقُّفِ بَيْنَ نَفْيِ الْإِجْزَاءِ وَنَفْيِ الْكَمَالِ وَادَّعَوْا الِاحْتِمَالَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لَا بِمَا قَالَ
وأنكر هذا بعض المحققين لأن العموم لا يصح دعواه فيما يتنافى ولا شك أن نفي الكمال يشعر بحصول الإجزاء فإذا قدر الإجزاء منفيا لتحقق العموم قدر ثابتا لتحقق إشعار نفي الكمال بثبوته وهذا يتناقض وما يتناقض لا يحتمل الكمال وصار المحققون إلى التوقف بين نفي الإجزاء ونفي الكمال وادعوا الاحتمال من هذه الجهة لا بما قال