وَقَدْ جَزَمَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا يَتَنَاصَفَانِ تَبَعًا لِمَا قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ الْآتِي وَكَانَا كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا أَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ بِيَدِ ثَالِثٍ وَلَمْ يُنَازَعْ فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا وَكَانَا كَمَنْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا فَيَسْقُطَانِ أَيْ الْبَيِّنَتَانِ بِالتَّعَارُضِ وَهُوَ التَّسَاوِي مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ وَهِيَ مِلْكُهُ وَشَهِدَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ
وقد جزم المصنف فيما تقدم أنهما يتناصفان تبعا لما قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي وهو مقتضى قوله الآتي وكانا كمن لا بينة لهما أو كانت العين بيد ثالث ولم ينازع فيقرع بينهما وكانا كمن لا بينة لهما فيسقطان أي البينتان بالتعارض وهو التساوي من كل وجه وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وشهدت له البينة