الشَّرْحُ قَوْلُهُ إنْ نُوكِرَ أَيْ الْمُقِرُّ قَوْلُهُ فَقَالَ لِلْمُدَّعِي بَلْ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ أَيْ مُنْكِرًا أَنَّهَا مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ قَوْلُهُ أَقَرَّ بِعِمَارَةِ ذِمَّتِهِ أَيْ فَيُعَدُّ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ نَدَمًا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُرَاعَى حَالُ الْمُقِرِّ مِنْ كَوْنِهِ يَتَعَاطَى الْخَمْرَ أَمْ لَا بِحَيْثُ يُقَالُ إنْ كَانَ يَتَعَاطَى الْخَمْرَ صُدِّقَ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَاطَاهُ فَلَا يُصَدَّقُ بَلْ مَتَى نُوكِرَ لَزِمَ
الشرح قوله إن نوكر أي المقر قوله فقال للمدعي بل من ثمن عبد أي منكرا أنها من ثمن خمر قوله أقر بعمارة ذمته أي فيعد قوله بعد ذلك من ثمن خمر ندما وظاهر كلام المصنف أنه لا يراعى حال المقر من كونه يتعاطى الخمر أم لا بحيث يقال إن كان يتعاطى الخمر صدق ولا يلزمه الإقرار وإن كان لا يتعاطاه فلا يصدق بل متى نوكر لزم