وَبَيَّنَ مَفْهُومَ إذَا رَكَنَا بِقَوْلِهِ لَا مِنْ أَوَّلِ التَّسَاوُمِ فَلَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا قَبْلَ التَّرَاكُنِ وَالتَّقَارُبِ فَجَائِزٌ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ ذَلِكَ لَدَخَلَ الضَّرَرُ عَلَى الْبَاعَةِ فِي سِلَعِهِمْ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَخْسِهَا وَبَيْعِهَا بِالنَّقْصِ وَإِنَّمَا صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ وَإِنْ فَهِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ رَدًّا عَلَى مَنْ كَرِهَ التَّزَايُدَ فِي السِّلْعَةِ مُطْلَقًا مَخَافَةَ الْوُقُوعِ فِي النَّهْيِ الْمَذْكُورِ
وبين مفهوم إذا ركنا بقوله لا من أول التساوم فلا ينهى عن ذلك فقد قال مالك رضي الله عنه أما قبل التراكن والتقارب فجائز لأنه لو ترك ذلك لدخل الضرر على الباعة في سلعهم لأنه يؤدي إلى بخسها وبيعها بالنقص وإنما صرح المصنف بذلك وإن فهم من التقييد ردا على من كره التزايد في السلعة مطلقا مخافة الوقوع في النهي المذكور