بِمَنْزِلَةِ الْمُكْرِهِ عَلَى شَرْطِ الْعِتْقِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَصْلُ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ شَاهِدَيْنِ لَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ جَعَلَ أَمْرَ عَبْدِهِ فِي الْعِتْقِ فِي يَدِ فُلَانٍ أَوْ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي الطَّلَاقِ ثُمَّ أَعْتَقَ فُلَانٌ الْعَبْدَ وَطَلَّقَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا لَمْ يَضْمَنَا شَيْئًا فَلَمَّا جُعِلَ التَّفْوِيضُ بِمَنْزِلَةِ الشَّرْطِ فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ فَكَذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِكْرَاهِ وَلَكِنَّهُ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ عَلَى الْمُكْرِهِ ضَمَانُ
بمنزلة المكره على شرط العتق والدليل عليه فصل الشهادة فإن شاهدين لو شهدا على رجل أنه جعل أمر عبده في العتق في يد فلان أو أمر امرأته في الطلاق ثم أعتق فلان العبد وطلق المرأة ثم رجعا عن شهادتهما لم يضمنا شيئا فلما جعل التفويض بمنزلة الشرط في حكم الشهادة فكذلك في حكم الإكراه ولكنه استحسن فقال على المكره ضمان