التَّصَرُّفِ فِي أَمْوَالِهِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ وَلَا يُقَرُّ بِالْجِزْيَةِ وَلَا يَصِحُّ تَأْمِينُهُ وَلَا مُهَادَنَتُهُ بَلْ مَتَى لَمْ يَتُبْ حَالًا قُتِلَ ا هـ ع ش قَوْلُهُ فَلَا تَجِبُ إعَادَةٌ إلَخْ أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَأَعَادَ لَمْ تَنْعَقِدْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ أَيْ الْوَاقِعَةِ قَبْلَ الرِّدَّةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ أَنَّ هَذَا أَيْ إحْبَاطَ الثَّوَابِ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالتَّنَافِي قَوْلُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَيْ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِمْ فَفِيهَا ثَوَابٌ وَالْعِقَابُ
التصرف في أمواله بخلاف الكافر الأصلي ولا يقر بالجزية ولا يصح تأمينه ولا مهادنته بل متى لم يتب حالا قتل ا هـ ع ش قوله فلا تجب إعادة إلخ أي فلو خالف وأعاد لم تنعقد ا هـ ع ش قوله قبل الردة أي الواقعة قبل الردة ا هـ ع ش قوله أن هذا أي إحباط الثواب وقوله به أي بالتنافي قوله عند الجمهور أي وأما عند غيرهم ففيها ثواب والعقاب