وَالثَّانِي هُوَ أَوْ دِينُهُ الْأَوَّلُ فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ فَكَرِدَّةِ مُسْلِمَةٍ فِيمَا يَأْتِي وَلَوْ تَهَوَّدَ وَثَنِيٌّ أَوْ تَنَصَّرَ لَمْ يُقَرَّ بِالْجِزْيَةِ وَيَتَعَيَّنُ الْإِسْلَامُ فِي حَقِّهِ كَمُسْلِمٍ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ فِي الْحَالِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ حَالُهُ كَمَا كَانَ قَبْلَ الِانْتِقَالِ حَتَّى لَوْ كَانَ
والثاني هو أو دينه الأول فإن كانت امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي ولو تهود وثني أو تنصر لم يقر بالجزية ويتعين الإسلام في حقه كمسلم ارتد فإنه يتعين في حقه الإسلام فإن أبى قتل في الحال كما هو قضية كلام المصنف كالشرح والروضة خلافا لما بحثه الأذرعي من أنه يكون حاله كما كان قبل الانتقال حتى لو كان