التَّحْقِيقِ يَظْهَرُ أَنْ لَيْسَ إيجَابُهُ أَيْ إيجَابُ الْمُكَلَّفِ فِعْلُهُ حُكْمًا بِنَفْسِ الْفِعْلِ وَلَوْ سُلَّمَ كَانَ بِاعْتِبَارِ قِسْمٍ يُخَالِفُهُ أَقْسَامٌ ثُمَّ إنَّمَا يَكُونُ الْمَحْكُومُ فِيهِ فِعْلَ الْمُكَلَّفِ حَالَ كَوْنِ فِعْلِهِ مُتَعَلِّقَ الْإِيجَابِ وَهُوَ أَيْ فِعْلُهُ مُتَعَلِّقُ الْإِيجَابِ الْوَاجِبُ لَمْ يَشْتَقُّوا لَهُ أَيْ لِفِعْلِ الْمُكَلَّفِ الْمَذْكُورِ بِاعْتِبَارِ أَثَرِهِ أَيْ لِلْإِيجَابِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ اسْمًا إلَّا اسْمَ الْفَاعِلِ وَأَمَّا الْبَاقِي فَمُتَعَلِّقُ
التحقيق يظهر أن ليس إيجابه أي إيجاب المكلف فعله حكما بنفس الفعل ولو سلم كان باعتبار قسم يخالفه أقسام ثم إنما يكون المحكوم فيه فعل المكلف حال كون فعله متعلق الإيجاب وهو أي فعله متعلق الإيجاب الواجب لم يشتقوا له أي لفعل المكلف المذكور باعتبار أثره أي للإيجاب المتعلق به اسما إلا اسم الفاعل وأما الباقي فمتعلق