لِتَرَتُّبِ الضَّرَرِ عَلَى تَرْكِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ سَبَبُهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ وَنَحْوُ الْحَلِفِ عَلَى الْمُصْحَفِ أَوْ عَلَى مَقَامِ شَيْخٍ أَوْ التَّحْلِيفِ بِالطَّلَاقِ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى الْيَمِينِ بِاَللَّهِ فَإِنَّ سَبَبَ الْقِيَامِ وَسَبَبَ التَّحْلِيفِ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُعْهَدْ فِي زَمَنِ الْمُصْطَفَى وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَوْ وَقَعَ فِي زَمَنِهِمْ لَحَكَمُوا فِيهِ بِمِثْلِ مَا ذَكَرْنَا
لترتب الضرر على تركه فإنه لم يعهد سببه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة ونحو الحلف على المصحف أو على مقام شيخ أو التحليف بالطلاق في حق من لم يقف على اليمين بالله فإن سبب القيام وسبب التحليف بالطلاق أو غيره لم يعهد في زمن المصطفى ولا غيره من الصحابة ولو وقع في زمنهم لحكموا فيه بمثل ما ذكرنا