الْيَوْمِ كَمَا فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ لِلْحَاكِمِ فَبَعْدَهُ أَيْ فَإِخْرَاجِهَا فِيمَا بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَضَاءٌ وَوُجُوبُهُ أَيْ الْمُطْلَقِ عَلَى التَّرَاخِي أَيْ جَوَازِ التَّأْخِيرِ عَنْ الْوَقْتِ الَّذِي يَلِي وَقْتَ وُرُودِ الْأَمْرِ لَا وُجُوبَ تَأْخِيرِهِ عَنْهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ فَوَاتُهُ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِإِتْيَانِهِ بِهِ فِي مُدَّةِ عُمُرِهِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخَلِّيَهَا مِنْهُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْفِرَقِ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ
اليوم كما في علوم الحديث للحاكم فبعده أي فإخراجها فيما بعد يوم الفطر قضاء ووجوبه أي المطلق على التراخي أي جواز التأخير عن الوقت الذي يلي وقت ورود الأمر لا وجوب تأخيره عنه ما لم يغلب على الظن فواته إن لم يفعله والحاصل أنه مطالب بإتيانه به في مدة عمره بشرط أن لا يخليها منه عند جماهير الفرق من الحنفية والشافعية