وَنَفَذَ خُلْعُ الْمَرِيضِ وَوَرِثَتْهُ دُونَهَا كَمُخَيَّرَةٍ وَمُمَلَّكَةٍ فِيهِ وَمُولًى مِنْهَا الشَّرْحُ وَنَفَذَ أَيْ مَضَى وَلَزِمَ خُلْعُ الزَّوْجِ الْمَرِيضِ مَرَضًا مَخُوفًا وَلَا يَجُوزُ الْقُدُومُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إخْرَاجٌ لِوَارِثٍ وَلَوْ كَافِرَةً أَوْ أَمَةً لِاحْتِمَالِ إسْلَامِ الْأُولَى وَتَحَرُّرِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ مَرَضًا غَيْرَ مَخُوفٍ وَلَوْ لِحُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ وَ إنْ مَاتَ الْمَرِيضُ بِمَرَضِهِ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ وَرِثَتْهُ أَيْ الْمَرِيضَ
ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولى منها الشرح ونفذ أي مضى ولزم خلع الزوج المريض مرضا مخوفا ولا يجوز القدوم عليه لأنه إخراج لوارث ولو كافرة أو أمة لاحتمال إسلام الأولى وتحرر الثانية قبل موته ويجوز طلاق المريض مرضا غير مخوف ولو لحرة مسلمة و إن مات المريض بمرضه الذي طلق فيه ورثته أي المريض