وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِمَا يَسْتَغْرِقُ التَّرِكَةَ أُخِذَ كُلُّ مَا بِيَدِهِ وَيُقَدَّمُ مِنْ الدُّيُونِ عَلَى الْمَيِّتِ مَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ نَصًّا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِيهِ أَوْ يُعَيَّن ثُمَّ مَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِ الْمَيِّتِ فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا ثَبَتَ بِإِقْرَارِ وَرَثَةٍ إنْ حَصَلَتْ مُزَاحَمَةٌ لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَرَثَةِ إنَّمَا يَلْزَمُ فِي حَقِّهِمْ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّونَ التَّرِكَةَ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ الثَّابِتِ عَلَيْهَا فَوَجَبَ أَدَاءُ مَا ثَبَتَ بِغَيْرِ إقْرَارِهِمْ
وإن أقر بعض الورثة بما يستغرق التركة أخذ كل ما بيده ويقدم من الديون على الميت ما ثبت ببينة نصا لانتفاء التهمة فيه أو يعين ثم ما ثبت بإقرار الميت فيقدم على ما ثبت بإقرار ورثة إن حصلت مزاحمة لأن إقرار الورثة إنما يلزم في حقهم وإنما يستحقون التركة بعد أداء الدين الثابت عليها فوجب أداء ما ثبت بغير إقرارهم