وَكَذَا أَيْ الْمَذْكُورُ مِنْ نَقْدِ الثَّمَنِ الثَّانِي كُلِّهِ أَوْ تَأْجِيلِهِ كُلِّهِ فِي الِامْتِنَاعِ لِبَعْضِ الصُّوَرِ وَالْجَوَازُ لِلْبَاقِي لَوْ أُجِّلَ بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْجِيمِ مُشَدَّدًا بَعْضُهُ أَيْ تَأْجِيلُ بَعْضِ الثَّمَنِ الثَّانِي وَبَيَّنَ الصُّوَرَ الْمُمْتَنِعَةَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ مُمْتَنِعٌ مِنْ صُوَرِهِ التِّسْعِ أَرْبَعُ صُوَرٍ اثْنَانِ فِي قَوْلِهِ مَا أَيْ عَقَدَ تَعَجَّلَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا فِيهِ أَيْ بِسَبَبِهِ الثَّمَنُ الْأَقَلُّ كُلُّهُ عَلَى كُلِّ الْأَكْثَرِ
وكذا أي المذكور من نقد الثمن الثاني كله أو تأجيله كله في الامتناع لبعض الصور والجواز للباقي لو أجل بضم الهمز وكسر الجيم مشددا بعضه أي تأجيل بعض الثمن الثاني وبين الصور الممتنعة منه بقوله ممتنع من صوره التسع أربع صور اثنان في قوله ما أي عقد تعجل بفتحات مثقلا فيه أي بسببه الثمن الأقل كله على كل الأكثر