فَإِذَا كَانَ كَاسْتِحْقَاقِهِ يَبْطُلُ بِهِ الصُّلْحُ لِأَنَّ هَلَاكَ الْبَدَلِ فِي الْبَيْعِ يُبْطِلُ الْبَيْعَ فَكَذَا هَذَا وَهَذَا فِي فَصْلِ الْإِقْرَارِ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ بَيْعٌ حَقِيقَةً عَلَى مَا مَرَّ وَكَذَا فِي فَصْلِ الْإِنْكَارِ وَالسُّكُوتِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي فَيَبْطُلُ بِهَلَاكِهِ فَلَوْ هَلَكَ بَعْضُهُ يَكُونُ كَاسْتِحْقَاقِ بَعْضِهِ حَتَّى يَبْطُلَ الصُّلْحُ فِي قَدْرِهِ وَيَبْقَى فِي الْبَاقِي كَمَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ هَذَا إذَا كَانَ الْبَدَلُ مِمَّا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ
فإذا كان كاستحقاقه يبطل به الصلح لأن هلاك البدل في البيع يبطل البيع فكذا هذا وهذا في فصل الإقرار ظاهر لأنه بيع حقيقة على ما مر وكذا في فصل الإنكار والسكوت لأنه بيع في حق المدعي فيبطل بهلاكه فلو هلك بعضه يكون كاستحقاق بعضه حتى يبطل الصلح في قدره ويبقى في الباقي كما في الاستحقاق هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين