فَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ عِتْقِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ قُلْنَا الْعِتْقُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ غَيْرَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ قَدْرُ التَّفَاوُتِ وَلَا يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ بِالثَّمَنِ وَالْفَسْخِ بِرَدِّهِ وَالرُّجُوعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ تَدْبِيرِهِ أَوْ تَعْلِيقِ عِتْقِهِ وَلَوْ فِي ضِمْنِ كِتَابَةٍ أَوْ وَقْفِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ بَعْدَ
فلو مات العبد عند المشتري قبل عتقه لم يلزمه الثمن المسمى في العقد سواء قلنا العتق حق لله تعالى أو للبائع لأنه لم يلتزم غيره فلا يلزمه قدر التفاوت ولا يتخير البائع بين الإجازة بالثمن والفسخ برده والرجوع على المشتري بقيمة المبيع ولو اشتراه بشرط تدبيره أو تعليق عتقه ولو في ضمن كتابة أو وقفه أو إعتاقه بعد