بِهِ بِشَهَادَةِ سَمَاعٍ وَأَوْلَى بِشَهَادَةِ قَطْعٍ عَلَى الضَّرَرِ وَبَانَتْ مِنْهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الْبَيِّنَةِ السَّمَاعُ مِنْ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ بَلْ لَوْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا سَمِعَتْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَالْخَدَمِ وَنَحْوِهِمْ عَمِلَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ و رَدَّ الْمَالَ الْمُخَالَعَ بِهِ لَهَا بِيَمِينِهَا مَعَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ أَوْ امْرَأَتَيْنِ بِالْقَطْعِ وَالضَّرَرِ بِضَرْبٍ أَوْ شَتْمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ وَلَا يَضُرُّهَا أَيْ الزَّوْجَةَ فِي طَلَبِهَا رَدَّ الْمَالِ مِنْ الزَّوْجِ
به بشهادة سماع وأولى بشهادة قطع على الضرر وبانت منه ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل على شهادتهم و رد المال المخالع به لها بيمينها مع شاهد واحد أو امرأتين بالقطع والضرر بضرب أو شتم بغير حق ولا يضرها أي الزوجة في طلبها رد المال من الزوج