بَعْدَ مَشْيٍ ص وَلَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ دَفَعَ لَهُمَا مُجْتَهِدًا ش يَعْنِي أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا دَفَعَ الْمَالَ إجَارَةً لِلْعَبْدِ أَوْ الصَّبِيِّ ظَانًّا بُلُوغَ الصَّبِيِّ وَحُرِّيَّةَ الْعَبْدِ فَحَجَّا عَنْ الصَّرُورَةِ أَوْ لَمْ يَحُجَّا وَتَلِفَ الْمَالُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُمَا عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ لِأَنَّهُ اجْتَهَدَ حَدَّ اجْتِهَادِهِ وَالْمَقْصُودُ حُصُولُ الثَّوَابِ وَهُوَ يَحْصُلُ مَعَ الْعَبْدِ وَمَعَ الصَّبِيِّ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُتْلِفْ الْمَالَ
بعد مشي ص ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا ش يعني أن الوصي إذا دفع المال إجارة للعبد أو الصبي ظانا بلوغ الصبي وحرية العبد فحجا عن الصرورة أو لم يحجا وتلف المال ثم ظهر أنهما على خلاف ذلك فإنه لا يضمن شيئا من ذلك المال لأنه اجتهد حد اجتهاده والمقصود حصول الثواب وهو يحصل مع العبد ومع الصبي وأما لو لم يتلف المال