وَالدَّفْعُ عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا مَرَّ بِأَنْوَاعِهِ كَهُوَ عَنْ نَفْسِهِ جَوَازًا وَوُجُوبًا مَا لَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ نَعَمْ لَوْ صَالَ كَافِرٌ عَلَى كَافِرٍ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْلِمَ دَفْعُهُ عَنْهُ وَإِنْ لَزِمَهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ صِيلَ عَلَى مَا بِيَدِهِ كَوَدِيعَةٍ لَزِمَهُ الدَّفْعُ عَنْهُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ حِفْظَهُ بَلْ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ بِوُجُوبِهِ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ مُطْلَقًا إنْ أَمْكَنَهُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةِ بَدَنٍ أَوْ خُسْرَانِ مَالٍ أَوْ نَقْصِ جَاهٍ قَالَ وَهُوَ أَوْلَى
والدفع عن غيره مما مر بأنواعه كهو عن نفسه جوازا ووجوبا ما لم يخش على نفسه نعم لو صال كافر على كافر لم يلزم المسلم دفعه عنه وإن لزمه دفعه عن نفسه ولو صيل على ما بيده كوديعة لزمه الدفع عنه لأنه التزم حفظه بل جزم الغزالي بوجوبه عن مال الغير مطلقا إن أمكنه من غير مشقة بدن أو خسران مال أو نقص جاه قال وهو أولى