وَلَا خَرَاجَ عَلَى مَسَاكِنَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ فُتِحَتْ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ عُمَرَ وَإِنَّمَا كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَمْسَحُ دَارِهِ بِبَغْدَادَ وَيُخْرِجُ عَنْهَا الْخَرَاجَ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَرَعًا مِنْهُ لِأَنَّ بَغْدَادَ كَانَتْ حِينَ فُتِحَتْ مَزَارِعَ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ مَزَارِعَ حِينَ فَتْحِهِ وَجُعِلَ مَسَاكِنَ يَجِبُ فِيهِ الْخَرَاجُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَيُحْمَلُ فِعْلُ الْإِمَامِ عَلَى الْوَرَعِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ
ولا خراج على مساكن مطلقا سواء فتحت عنوة أو صلحا لما تقدم عن عمر وإنما كان الإمام أحمد يمسح داره ببغداد ويخرج عنها الخراج فيتصدق به ورعا منه لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع ومقتضى ذلك أن ما كان من مزارع حين فتحه وجعل مساكن يجب فيه الخراج وظاهر كلامهم خلافه ويحمل فعل الإمام على الورع كما ذكره المصنف بدليل أنه