وَضَبَطَ الْإِمَامُ الْمَنْعَ بِأَنْ يَكُونَ قَدْرًا لَوْ مُيِّزَ لَظَهَرَ فِي الْمِكْيَالِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَمْ يَضُرَّ وَكَذَا لَوْ كَانَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا دِقَاقُ تِبْنٍ أَوْ قَلِيلُ تُرَابٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ فِي الْمِكْيَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مَوْزُونًا بِجِنْسِهِ وَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا قَلِيلُ تُرَابٍ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الْوَزْنِ وَلَوْ بَاعَ حِنْطَةً بِشَعِيرٍ وَفِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا حَبَّاتٌ مِنْ الْآخَرِ يَسِيرَةٌ صَحَّ وَإِنْ كَثُرَتْ
وضبط الإمام المنع بأن يكون قدرا لو ميز لظهر في المكيال فإن لم يظهر لم يضر وكذا لو كان فيهما أو في أحدهما دقاق تبن أو قليل تراب لأن ذلك لا يظهر في المكيال بخلاف ما لو باع موزونا بجنسه وفيهما أو في أحدهما قليل تراب لا يجوز لأنه يؤثر في الوزن ولو باع حنطة بشعير وفيهما أو في أحدهما حبات من الآخر يسيرة صح وإن كثرت