الْمُدَّةُ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَالْمُنَاسِبُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ قَوْلُهُ الْمُعَيَّنَةِ صِفَةٌ لِلْأَرْبَعَةِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صَامَ مَا عَيَّنَهُ لِاحْتِمَالِ التَّبْعِيضِ فِي قَوْلِهِ فِي الشُّهُورِ الْأَرْبَعَةِ ص وَالْأَجَلُ مِنْ الْيَمِينِ إنْ كَانَتْ يَمِينُهُ صَرِيحَةً فِي تَرْكِ الْوَطْءِ لَا إنْ احْتَمَلَتْ مُدَّةُ يَمِينِهِ أَقَلَّ أَوْ حَلَفَ عَلَى حِنْثٍ فَمِنْ الرَّفْعِ وَالْحُكْمِ ش أَيْ وَالْأَجَلُ الَّذِي لَهَا الْقِيَامُ
المدة للمسألتين قوله وإن لم يطلق كذا في نسخته والمناسب وإن لم يطأ قوله المعينة صفة للأربعة ولا يستغنى عن ذلك بقوله صام ما عينه لاحتمال التبعيض في قوله في الشهور الأربعة ص والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم ش أي والأجل الذي لها القيام