إذْ لَيْسَا أَيْ بَيْعُ زَيْدٍ وَاقْتِضَاءُ الصُّورَةِ صِحَّةَ الْبَيْعِ دَلِيلَيْنِ سَمْعِيَّيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَأَيْنَ تَعَارُضُ الدَّلِيلَيْنِ الَّذِي التَّرْجِيحُ فَرْعُهُ وَلِأَنَّ حَدِيثَ زَيْدٍ إنَّمَا نُسِبَ إلَيْهِ أَيْ إلَى زَيْدٍ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْوَاقِعَةِ فِي زَمَنِ عَائِشَةَ الرَّادَّةِ عَلَيْهِ بِهِ فَلَا يَكُونُ غَيْرُهُ أَيْ ثُبُوتُ الْحُكْمِ فِي وَاقِعَةِ زَيْدٍ لِغَيْرِ زَيْدٍ إذَا وَقَعَ مِنْهُ مِثْلُ مَا وَقَعَ مِنْ زَيْدٍ مِثْلَهُ أَيْ مِثْلَ زَيْدٍ دَلَالَةً إذْ هُوَ أَيْ الْحَدِيثُ
إذ ليسا أي بيع زيد واقتضاء الصورة صحة البيع دليلين سمعيين كما هو ظاهر فأين تعارض الدليلين الذي الترجيح فرعه ولأن حديث زيد إنما نسب إليه أي إلى زيد لأنه صاحب الواقعة في زمن عائشة الرادة عليه به فلا يكون غيره أي ثبوت الحكم في واقعة زيد لغير زيد إذا وقع منه مثل ما وقع من زيد مثله أي مثل زيد دلالة إذ هو أي الحديث