قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ لَا يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ إلَخْ هَلْ تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ فِي جَمْعِ الصَّلَاتَيْنِ فَتَمْتَنِعُ الْمُفَارَقَةُ فِي الْبَعْضِ أَوْ تَكْفِي عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ فَارَقَ فِيمَا عَدَاهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْوَجْهَ هُوَ الثَّانِي لِحُصُولِ الْجَمَاعَةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاتَيْنِ وَإِنْ فَاتَتْ فَضِيلَتُهَا بِالْمُفَارَقَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَاشْتِرَاطُ وُجُودِهَا أَيْضًا عِنْدَ التَّحَلُّلِ مِنْ الْأُولَى كَمَا فِي الْمَطَرِ غَيْرُ مُتَّجَهٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا
قوله بخلاف من لا يصلي في جماعة إلخ هل تشترط الجماعة في جمع الصلاتين فتمتنع المفارقة في البعض أو تكفي عند الإحرام بكل منهما وإن فارق فيما عداه فيه نظر ولعل الوجه هو الثاني لحصول الجماعة في جميع الصلاتين وإن فاتت فضيلتها بالمفارقة بغير عذر واشتراط وجودها أيضا عند التحلل من الأولى كما في المطر غير متجه لأنه إنما