وَبِمَا أَنَّ الْبُلُوغَ عَارِضٌ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ فَتُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ مُدَّعِي الْبُلُوغِ كَذَلِكَ إذْ ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ أَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَهُمَا كَانَ بَيْعَ وَفَاءً وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّهُ كَانَ بَيْعًا بَاتًّا فَبِمَا أَنَّ الظَّاهِرَ وَالْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاتًّا فَالْقَوْلُ لِمَنْ يَدَّعِي بِأَنَّ الْبَيْعَ بَاتٌّ وَبِمَا أَنَّ وُقُوعَ الْبَيْعِ وَفَاءً هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَخِلَافُ الظَّاهِرِ فَتُطْلَبُ الْبَيِّنَةُ مِنْ مُدَّعِي الْوَفَاءِ
وبما أن البلوغ عارض وهو خلاف الأصل فتطلب البينة من مدعي البلوغ كذلك إذ ادعى أحد المتبايعين أن البيع الذي وقع بينهما كان بيع وفاء وادعى الآخر أنه كان بيعا باتا فبما أن الظاهر والأصل أن يكون البيع باتا فالقول لمن يدعي بأن البيع بات وبما أن وقوع البيع وفاء هو خلاف الأصل وخلاف الظاهر فتطلب البينة من مدعي الوفاء