مَالٍ فَيَشْتَرِي بِالْإِذْنِ فِي الذِّمَّةِ وَيَبِيعُ كَالْوَكِيلِ وَلَا يَحْتَاجُ الْإِذْنُ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ إلَى التَّقْيِيدِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ النِّكَاحُ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِرَقِيقِ التِّجَارَةِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ كَعَكْسِهِ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ كَعَكْسِهِ أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التِّجَارَةِ بِالْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ وَلَا يُؤَجِّرُ بِالْإِذْنِ
مال فيشتري بالإذن في الذمة ويبيع كالوكيل ولا يحتاج الإذن في الشراء في الذمة إلى التقييد بقدر معلوم لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل ا هـ قول المتن النكاح لا لنفسه ولا لرقيق التجارة ا هـ مغني قوله كعكسه إلى قوله ولو قال له اتجر في النهاية قوله كعكسه أي كما أنه ليس له التجارة بالإذن في النكاح ولا يؤجر بالإذن