الَّذِي يَقُولُ بِعَدَمِ جَوَازِ اشْتِرَاطِ النَّقْدِ فِي الْعَقَارِ إنْ بِيعَ مُزَارَعَةً لَا عَلَى الْإِطْلَاقِ الَّذِي هُوَ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَعَنْ مَالِكٍ الْقَرِيبُ إلَخْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ مَالِكٍ هُوَ عَيْنُ كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ بِأَنْ يُرَادَ مِنْ نَحْوِ الْيَوْمِ يَوْمٌ آخَرُ قَوْلُهُ فَفِي الْإِتْيَانِ لَيْسَ هُنَاكَ مَا يَقْتَضِي التَّفْرِيعَ نَعَمْ لَوْ قَالَ وَقَرُبَ مَكَانُهُ وَهُوَ الْيَوْمَانِ أَوْ قَالَ الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ كَمَا فِي عب لَحَسُنَ قَوْلُهُ أَيْ وَضَمِنَ
الذي يقول بعدم جواز اشتراط النقد في العقار إن بيع مزارعة لا على الإطلاق الذي هو معتمد قوله وعن مالك القريب إلخ يمكن أن يكون كلام مالك هو عين كلام ابن القاسم بأن يراد من نحو اليوم يوم آخر قوله ففي الإتيان ليس هناك ما يقتضي التفريع نعم لو قال وقرب مكانه وهو اليومان أو قال الكاف استقصائية كما في عب لحسن قوله أي وضمن