مُعْتَبَرًا مِنْ الثُّلُثِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ إذَا مِتُّ فَإِنَّ ذَلِكَ تَدْبِيرٌ لَا تَعْلِيقٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ فِي الصِّحَّةِ أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ مُدَبَّرَةٌ وَالتَّدْبِيرُ وَاقِعٌ فِي الْحَالِ بِعِتْقِ الْبَيَانِ وَلِهَذَا يُمْنَعُ بِهِ الْبَيْعُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ طَعَنَ أَبُو حَازِمٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَيْضًا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَقَ مِنْهَا فِي الصِّحَّةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِذَا مِتُّ تَعْلِيقٌ بِالشَّرْطِ فِي الظَّاهِرِ وَالْحَقِيقَةِ جَمِيعًا وَلَا
معتبرا من الثلث بخلاف قوله إذا مت فإن ذلك تدبير لا تعليق بمنزلة قوله في الصحة أنت حرة أو مدبرة والتدبير واقع في الحال بعتق البيان ولهذا يمنع به البيع قال رحمه الله طعن أبو حازم في هذه المسألة وقال في المسألة الأولى أيضا ينبغي أن لا يعتق منها في الصحة لأن قوله وإذا مت تعليق بالشرط في الظاهر والحقيقة جميعا ولا