وَلَا بُدَّ مِنْ التَّطْهِيرِ بِالْمَاءِ إلَّا لِطُولٍ يَحْصُلُ بِهِ ضَرَرٌ فَلَهُ الْوَطْءُ بَعْدَ التَّيَمُّمِ نَدْبًا وَ مَنَعَ رَفْعَ حَدَثِهَا فَلَا يَصِحُّ غُسْلُهَا حَالَ حَيْضِهَا إذَا نَوَتْ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ بَلْ وَلَوْ جَنَابَةً كَانَتْ عَلَيْهَا قَبْلَ الْحَيْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَ مَنَعَ دُخُولَ مَسْجِدٍ إلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ فَلَا تَعْتَكِفُ وَلَا تَطُوفُ وَ مَنَعَ مَسَّ مُصْحَفٍ لَا يَمْنَعُ قِرَاءَةً حَالَ نُزُولِهِ وَلَوْ مُتَلَبِّسَةً بِجَنَابَةٍ قَبْلَهُ وَكَذَا
ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله الوطء بعد التيمم ندبا و منع رفع حدثها فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض بل ولو جنابة كانت عليها قبل الحيض أو بعده و منع دخول مسجد إلا لعذر كخوف على نفس أو مال فلا تعتكف ولا تطوف و منع مس مصحف لا يمنع قراءة حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله وكذا