وَأَقَلُّهَا هُنَا إمَامٌ وَمَأْمُومٌ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَمَا كَثُرَ جَمْعُهُ أَفْضَلُ لِخَبَرٍ صَحِيحٍ بِهِ هِيَ فِي الْفَرَائِضِ أَيْ الْمَكْتُوبَاتِ فَأَلِ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ فِي قَوْلِهِ أَوَّلَ كِتَابِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتُ خَمْسٌ فَسَاوَى قَوْلَ أَصْلِهِ فِي الْخَمْسِ وَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ غَيْرَ بِالنَّصْبِ حَالًا أَوْ اسْتِثْنَاءً وَيَمْتَنِعُ الْجَرُّ لِأَنَّهَا لَا تَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ إلَّا إنْ وَقَعَتْ بَيْنَ ضِدَّيْنِ الْجُمُعَةُ لِمَا يَأْتِي أَنَّهَا فِيهَا فَرْضُ
وأقلها هنا إمام ومأموم كما يفيده قوله وما كثر جمعه أفضل لخبر صحيح به هي في الفرائض أي المكتوبات فأل للعهد الذكري في قوله أول كتاب الصلاة المكتوبات خمس فساوى قول أصله في الخمس واندفع الاعتراض عليه غير بالنصب حالا أو استثناء ويمتنع الجر لأنها لا تعرف بالإضافة إلا إن وقعت بين ضدين الجمعة لما يأتي أنها فيها فرض