وَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ دَفَعَهُ مَوْلَاهُ أَوْ فَدَاهُ وَإِنْ قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ بِيعَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَإِنْ أُعْتِقَ يُسْعَى وَجِنَايَةُ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ مِثْلُ جِنَايَةِ عَبْدِ الْحُرِّ إلَّا أَنَّهُ إذَا فُدِيَ وَالْفِدَاءُ أَزْيَدُ مِنْ قِيمَتِهِ زِيَادَةً فَاحِشَةً أَوْ دَفَعَ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْشِ كَثِيرًا فَاحِشًا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِحُّ وَلَوْ جَنَى مُكَاتَبٌ عَلَى مَوْلَاهُ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ ابْنِهِ
وإن عجز قبل أن يقضي دفعه مولاه أو فداه وإن قضي عليه ثم عجز بيع فيها إلا أن يقضي عنه مولاه وإن أعتق يسعى وجناية عبد المكاتب مثل جناية عبد الحر إلا أنه إذا فدي والفداء أزيد من قيمته زيادة فاحشة أو دفع وقيمة العبد أكثر من الأرش كثيرا فاحشا جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يصح ولو جنى مكاتب على مولاه أو عبده أو ابنه