قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَدْوِيَّةِ إنْ كَانَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ وَلَا يَخْتَلِفُ عَدَدُ الْكِسْوَةِ إلَخْ كَانَ ضَعِيفًا لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي عَدَدِ الْكِسْوَةِ لِأَنَّ الْبَدْوِيَّةَ لَهَا كِسْوَةٌ وَالْحَضَرِيَّةَ لَهَا كِسْوَةٌ وَإِنْ كَانَ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ تَكْفِيَهَا كَانَ صَحِيحًا وَالضَّابِطُ أَنَّ عَدَدَ الْكِسْوَةِ فِي كُلِّ مَكَان لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَيَجِبُ فِي كُلِّ مَكَان مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ عِنْدَهُمْ وَلَا
قوله ولا فرق بين البدوية إن كان راجعا لقوله ولا يختلف عدد الكسوة إلخ كان ضعيفا لأن المعتمد الفرق بينهما في عدد الكسوة لأن البدوية لها كسوة والحضرية لها كسوة وإن كان راجعا لقوله ولا بد أن تكفيها كان صحيحا والضابط أن عدد الكسوة في كل مكان لا يختلف باليسار والإعسار فيجب في كل مكان ما جرت به العادة عندهم ولا