الْعَبْدَ لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِ بِالْمِلْكِ لَا الِانْتِفَاعِ وَلِذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْآبِقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَعَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا مِنْ أَقَارِبِهَا أَوْ مُعْتِقِيهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ زَوْجَةً ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَجَبَ كَفَنُهُ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إنْ كَانَ الْمَيِّتُ مُسْلِمًا لِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ وَهَذَا مِنْ أَهَمِّهَا فَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ ذِمِّيًّا فَلَا لِأَنَّ الذِّمَّةَ إنَّمَا أَوْجَبَتْ عِصْمَتَهُمْ
العبد لوجوب نفقته بالملك لا الانتفاع ولذلك تجب نفقة الآبق فإن لم يكن لها مال فعلى من لزمته نفقتها من أقاربها أو معتقيها لو لم تكن زوجة ثم إن لم يكن للميت من تلزمه نفقته وجب كفنه ومؤنة تجهيزه من بيت المال إن كان الميت مسلما لأنه للمصالح وهذا من أهمها فإن كان كافرا أو ذميا فلا لأن الذمة إنما أوجبت عصمتهم