قَوْلُهُ أَوْ أَمْكَنَ الرَّدُّ إلَخْ أَيْ أَوْ الْإِيصَاءُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ مَا اسْتَظْهَرَهُ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ آنِفًا فَكَذَا الْإِيصَاءُ وَإِنَّمَا سَكَتَ عَنْهُ الشَّارِحُ هُنَا لِإِرَادَتِهِ بِالْوَصِيِّ مَا يَشْمَلُ الْقَاضِيَ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ إلَخْ هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْقَاضِي وَالْأَمِينِ وَذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا
قوله أو أمكن الرد إلخ أي أو الإيصاء إليه وإن لم يمكن الرد فيما يظهر ا هـ سيد عمر أقول ما استظهره صريح قول الشارح المار آنفا فكذا الإيصاء وإنما سكت عنه الشارح هنا لإرادته بالوصي ما يشمل القاضي تأمل قوله ويشترط الإشهاد إلخ هذا لا يخالف ما تقدم قريبا من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي والأمين وذلك للفرق بينهما