قَوْلُهُ وَلَا تَجُوزُ إقَامَتُهَا إلَّا بِالسُّلْطَانٍ لِأَنَّهَا تُقَامُ بِجَمْعٍ عَظِيمٍ وَقَدْ تَقَعُ الْمُنَازَعَةُ فِي التَّقَدُّمِ وَالتَّقْدِيمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَيْ فِي التَّقَدُّمِ بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ وَالتَّقْدِيمِ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَيْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ وَالْأَدَاءِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَآخِرِهِ وَفِي نَصْبِ الْخَطِيبِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَسْبِقُ بَعْضُ النَّاسِ إلَى الْجَامِعِ فَيُقِيمُونَهَا لِغَرَضٍ لَهُمْ وَتَفُوتُ عَلَى غَيْرِهِمْ فَجُعِلَ أَمْرُهَا
قوله ولا تجوز إقامتها إلا بالسلطان لأنها تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم وغير ذلك أي في التقدم بين الإمامين والتقديم بين الجماعة وغير ذلك أي في الموضع الذي يصلى فيه والأداء في أول الوقت وآخره وفي نصب الخطيب ولأنه قد يسبق بعض الناس إلى الجامع فيقيمونها لغرض لهم وتفوت على غيرهم فجعل أمرها