وَلَوْ حَصَلَ فِيهِمَا أَوْ فِي أَحَدِهِمَا نَقْصٌ أَوْ زِيَادَةٌ لِانْخِفَاضِ سِعْرِ أَحَدِهِمَا فِي النَّقْصِ أَوْ ارْتِفَاعِهِ فِي الزِّيَادَةِ عُمِلَ بِهِ فَيَكُونُ النَّقْصُ أَوْ الزِّيَادَةُ لَاحِقًا لِمَنْ انْخَفَضَ أَوْ ارْتَفَعَ سِعْرُ مَالِهِ أَوْ حَصَلَ ذَلِكَ بِسَبَبِ اجْتِمَاعِهِمَا أَيْ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ أَيْ بِسَبَبِ الْعَمَلِ فَالنَّقْصُ فِي صُورَتِهِ عَلَى الصَّبْغِ لِأَنَّ صَاحِبَهُ هُوَ الَّذِي عَمِلَ وَالزِّيَادَةُ فِي صُورَتِهَا بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْحَاصِلَةَ بِفِعْلِ
ولو حصل فيهما أو في أحدهما نقص أو زيادة لانخفاض سعر أحدهما في النقص أو ارتفاعه في الزيادة عمل به فيكون النقص أو الزيادة لاحقا لمن انخفض أو ارتفع سعر ماله أو حصل ذلك بسبب اجتماعهما أي الثوب والصبغ أي بسبب العمل فالنقص في صورته على الصبغ لأن صاحبه هو الذي عمل والزيادة في صورتها بينهما لأن الزيادة الحاصلة بفعل