أَنْ يَبْطُلَ حُكْمُ سَفَرِهِ لِوُجُودِ صُورَةِ الْإِقَامَةِ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي كَقَصْرِهِ لِوُجُودِ صُورَةِ السَّفَرِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَيَقْصُرُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا أَبْعَدَ لِيَقْصُرَ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ قَصْدٍ صَحِيحٍ كَخَوْفٍ وَمَشَقَّةٍ فَعَدَمُ الْحِكْمَةِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لَا يَضُرُّ وَقِيلَ لَا بَلْ لِقَصْدٍ صَحِيحٍ خَرَّجَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ عَلَى سَفَرِ النُّزْهَةِ مَعَ أَنَّهُ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي بَلَدٍ لَهُ طَرِيقَانِ كَمَا قَالَ غَيْرُهُ وَتَخْرِيجُهُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى
أن يبطل حكم سفره لوجود صورة الإقامة قال أبو المعالي كقصره لوجود صورة السفر في التي قبلها ويقصر من سلك طريقا أبعد ليقصر لأنه مظنة قصد صحيح كخوف ومشقة فعدم الحكمة في بعض الصور لا يضر وقيل لا بل لقصد صحيح خرجه ابن عقيل وغيره على سفر النزهة مع أنه فرض المسألة في بلد له طريقان كما قال غيره وتخريجه المسألة على