سم عَلَى التُّحْفَةِ قَوْلُهُ فَإِنْ نَقَلَهَا الْإِمَامُ إلَخْ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَنْحَصِرْ مُسْتَحِقُّو الْبَلَدِ وَإِلَّا فَهُمْ بِمُجَرَّدِ حَوَلَانِ الْحَوْلِ يَمْلِكُونَهَا مِلْكًا يُورَثُ عَنْهُمْ فَكَيْفَ تُنْقَلُ لِغَيْرِهِمْ وَافَقَ م ر عَلَى ذَلِكَ بَحْثًا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنَقَلَهُ النَّاشِرِيُّ عَنْ الشَّافِي قَوْلُهُ فَإِنْ نَقَلَهَا الْإِمَامُ مِثْلُهُ الْعَامِلُ إنْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي النَّقْلِ أَوْ فِي الْأَخْذِ فَقَطْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّفْرِقَةِ حَجَرٌ شَرْحُ
سم على التحفة قوله فإن نقلها الإمام إلخ محله إن لم ينحصر مستحقو البلد وإلا فهم بمجرد حولان الحول يملكونها ملكا يورث عنهم فكيف تنقل لغيرهم وافق م ر على ذلك بحثا سم على المنهج ونقله الناشري عن الشافي قوله فإن نقلها الإمام مثله العامل إن أذن له الإمام في النقل أو في الأخذ فقط بخلاف ما إذا أذن له في التفرقة حجر شرح