وَإِنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُمَا وَالرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَ مَعَ عَدَمِ الْخَلْطِ لِاسْتِنَادِ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ إلَى الْعَقْدِ لَا الْمَالِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ مُسَاوَاةٌ وَاتِّحَادٌ وَخَلْطٌ وَيُطَالَبُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَقَطْ لِعَدَمِ تَضَمُّنِ الْكَفَالَةِ الشَّرْحُ مَطْلَبٌ فِي تَحْقِيقِ حُكْمِ التَّفَاضُلِ فِي الرِّبْحِ قَوْلُهُ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ قِيمَتُهُمَا رَاجِعٌ لِخِلَافِ الْجِنْسِ وَالْوَصْفِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْمُفَاوَضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَسَاوِي الْقِيمَةِ
وإن تفاوتت قيمتهما والربح على ما شرطا و مع عدم الخلط لاستناد الشركة في الربح إلى العقد لا المال فلم يشترط مساواة واتحاد وخلط ويطالب المشتري بالثمن فقط لعدم تضمن الكفالة الشرح مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح قوله وإن تفاوتت قيمتهما راجع لخلاف الجنس والوصف واحترز به عن المفاوضة فإنه لا بد فيها من تساوي القيمة