أَيْ الْمُقْتَرِضَ أَوْ الْغَاصِبَ إذَنْ قِيمَتُهُ فِيهِ أَيْ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ وَالْغَصْبِ فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ لِلْمُقْرِضِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ إذَنْ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهُ إلَى بَلَدِ الطَّلَبِ فَيَصِيرُ كَالْمُتَعَذِّرِ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْمِثْلُ تَعَيَّنَتْ الْقِيمَةُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ بِبَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ الْمَكَانُ الَّذِي يَجِبُ التَّسْلِيمُ فِيهِ وَلَا مُطَالَبَةَ لِرَبِّهِ بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْمُطَالَبَةِ لِمَا تَقَدَّمَ
أي المقترض أو الغاصب إذن قيمته فيه أي في بلد القرض والغصب فقط وليس له أي للمقرض والمغصوب منه إذن مطالبته بالمثل لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب فيصير كالمتعذر وإذا تعذر المثل تعينت القيمة وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا مطالبة لربه بقيمته في بلد المطالبة لما تقدم