الشَّرْحُ وَلَوْ حُطَّ بِضَمِّ الْحَاءِ عَنْ الْمُوَلِّي بِكَسْرِ اللَّامِ بَعْضُ الثَّمَنِ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ انْحَطَّ عَنْ الْمُوَلَّى بِفَتْحِهَا لِأَنَّ خَاصِّيَّةَ التَّوْلِيَةِ التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ حَطَّ الْبَائِعِ وَوَارِثِهِ وَوَكِيلِهِ فَإِنْ كَانَ الْحَطُّ لِلْبَعْضِ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ لَمْ تَصِحَّ التَّوْلِيَةُ إلَّا بِالْبَاقِي وَلَوْ حَطَّ عَنْهُ الْكُلَّ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ وَلَوْ بَعْدَ اللُّزُومِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ لُزُومِهَا
الشرح ولو حط بضم الحاء عن المولي بكسر اللام بعض الثمن بعد التولية كما في المحرر انحط عن المولى بفتحها لأن خاصية التولية التنزيل على الثمن الأول وشمل كلامه حط البائع ووارثه ووكيله فإن كان الحط للبعض قبل التولية لم تصح التولية إلا بالباقي ولو حط عنه الكل قبل التولية ولو بعد اللزوم أو بعدها وقبل لزومها