فَصْلٌ وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَأَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ لِأَنَّ سَبَبَهَا سَابِقٌ عَلَى الْوَطْءِ الْمَذْكُورِ وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا أَيْ الْعِدَّةِ مُدَّةُ مَقَامِهَا أَيْ الْمَوْطُوءَةِ عِنْدَ الْوَاطِئِ الثَّانِي بَعْدَ الْوَطْءِ بَلْ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَلَهُ أَيْ الْمُطَلِّقِ رَجْعَةٌ رَجْعِيَّةٌ فِي مُدَّةِ تَتِمَّةِ عِدَّتِهِ كَمَا لَوْ لَمْ تُوطَأْ فِي الرَّجْعَةِ
فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه وأتمت عدة الأول لأن سببها سابق على الوطء المذكور ولا يحتسب منها أي العدة مدة مقامها أي الموطوءة عند الواطئ الثاني بعد الوطء بل ابتداؤها من التفريق بينهما وله أي المطلق رجعة رجعية في مدة تتمة عدته كما لو لم توطأ في الرجعة