وَكَانَتْ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةً لَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَادَّعَى عَلَيْهِ إحْضَارَ ذَلِكَ مَجْلِسَ الْقَضَاءِ لِيُقِيمَ الْوَكِيلُ بَيِّنَةً عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَبْضَ أَصْلًا وَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً عَلَى إقْرَار الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبَضَ لَكِنْ رَدَّهُ إلَى وَالِدِهِ وَكَتَبُوا الْمَحْضَرَ وَطَلَبُوا جَوَابَ الْمُفْتِينَ فَأَجَابُوا بِالْخَلَلِ وَكَأَنَّ وَجْهَ الْخَلَلِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَحْضَرِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ كَذَّبَهُ فِي قَوْلِهِ
وكانت الوكالة ثابتة له في مجلس القضاء فادعى عليه إحضار ذلك مجلس القضاء ليقيم الوكيل بينة عليه فأنكر المدعى عليه القبض أصلا وأقام المدعي بينة على إقرار المدعى عليه أنه قد كان قبض لكن رده إلى والده وكتبوا المحضر وطلبوا جواب المفتين فأجابوا بالخلل وكأن وجه الخلل أنه لم يذكر في المحضر أن المدعي كذبه في قوله