وَقِيلَ هُوَ ضَرُورِيٌّ فَلَا يُحَدُّ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي حَدِّ الضَّرُورِيِّ لِحُصُولِهِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَصَنِيعُ الْإِمَامِ لَا يُخَالِفُ هَذَا وَإِنْ كَانَ سِيَاقُ الْمُصَنِّفِ بِخِلَافِهِ لِأَنَّهُ حَدَّهُ أَوَّلًا بِنَاءً عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مِنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ نَظَرِيٌّ مَعَ سَلَامَةِ حَدِّهِ عَمَّا وَرَدَ عَلَى حُدُودِهِمْ الْكَثِيرَةِ ثُمَّ قَالَ إنَّهُ ضَرُورِيٌّ اخْتِيَارًا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْمُحَصَّلِ اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْعِلْمِ عِنْدِي أَنَّ تَصَوُّرَهُ بَدِيهِيٌّ
وقيل هو ضروري فلا يحد إذ لا فائدة في حد الضروري لحصوله من غير حد وصنيع الإمام لا يخالف هذا وإن كان سياق المصنف بخلافه لأنه حده أولا بناء على قول غيره من الجمهور أنه نظري مع سلامة حده عما ورد على حدودهم الكثيرة ثم قال إنه ضروري اختيارا دل على ذلك قوله في المحصل اختلفوا في حد العلم عندي أن تصوره بديهي