غَيْرُ الْمَوْلَى اُقْتُصَّ مِنْهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِاشْتِبَاهِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَجِبُ عِنْدَ الْمَوْتِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْجُرْحِ فَعَلَى اعْتِبَارِ حَالَةِ الْجُرْحِ يَكُونُ الْحَقُّ لِلْمَوْلَى وَعَلَى اعْتِبَارِ الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ لِلْوَرَثَةِ فَتَحَقَّقَ الِاشْتِبَاهُ مِنَحٌ قَوْلُهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فَعِنْدَهُ لَا قِصَاصَ فِي ذَلِكَ وَعَلَى الْقَاطِعِ أَرْشُ الْيَدِ وَمَا نَقَصَهُ ذَلِكَ إلَى أَنْ أَعْتَقَهُ لِأَنَّ سَبَبَ الْوِلَايَةِ
غير المولى اقتص منه خلافا لمحمد الشرح قوله لاشتباه من له الحق لأن القصاص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجرح فعلى اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولى وعلى اعتبار الحالة الثانية يكون للورثة فتحقق الاشتباه منح قوله خلافا لمحمد فعنده لا قصاص في ذلك وعلى القاطع أرش اليد وما نقصه ذلك إلى أن أعتقه لأن سبب الولاية