الْحَاصِلَةُ فِي الْأَرْضِ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ فَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً عَلَى حَاجَةِ الْقَلْعِ لَزِمَهُ طَمُّ الزَّائِدِ قَطْعًا وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ أَيْ الْمُسْتَعِيرُ الْقَلْعَ لَمْ يَقْلَعْ أَيْ الْمُعِيرُ مَجَّانًا لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ فَهُوَ مُحْتَرَمٌ بَلْ لِلْمُعِيرِ الْخِيَارُ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ بِأُجْرَةٍ أَيْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ يَقْلَعَ وَيَضْمَنَ أَرْشَ النَّقْصِ وَهُوَ قَدْرُ التَّفَاوُتِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ قَائِمًا وَمَقْلُوعًا كَمَا فِي الْكِفَايَةِ قِيلَ أَوْ يَتَمَلَّكَهُ
الحاصلة في الأرض على قدر الحاجة فإن كانت زائدة على حاجة القلع لزمه طم الزائد قطعا وإن لم يختر أي المستعير القلع لم يقلع أي المعير مجانا لأنه وضع بحق فهو محترم بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة أي أجرة مثله أو يقلع ويضمن أرش النقص وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا كما في الكفاية قيل أو يتملكه