فَلَا تَجُوزُ تَوْلِيَةُ فَاسِقٍ وَلَا مَنْ فِيهِ نَقْصٌ يَمْنَعُ قَبُولَ الشَّهَادَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَيَجِبُ التَّبْيِينُ عِنْدَ حُكْمِهِ وَكَالشَّهَادَةِ وَأَنْ يَكُونَ سَمِيعًا لِأَنَّ الْأَصَمَّ لَا يَسْمَعُ كَلَامَ الْخَصْمَيْنِ بَصِيرًا لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يُمَيِّز الْمُدَّعِي مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُقِرَّ مَنْ الْمُقَرِّ لَهُ نَاطِقًا لِأَنَّ الْأَخْرَسَ لَا يُمْكِنُهُ النُّطْقُ
فلا تجوز تولية فاسق ولا من فيه نقص يمنع قبول الشهادة لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب التبيين عند حكمه وكالشهادة وأن يكون سميعا لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين بصيرا لأن الأعمى لا يميز المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له ناطقا لأن الأخرس لا يمكنه النطق