إنْ كَانَ الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ مُسْتَعَارًا رُدَّتْ إلَى الْأَوَّلِ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْمُعِيرِ أَوْ مُسْتَأْجَرًا لَمْ تُرَدَّ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ فِي دَعْوَاهَا إلَى الْأَوَّلِ إضَاعَةَ مَالٍ أَمَّا إذَا رَضِيَا بِعَوْدِهَا بِعَارِيَّةٍ فَلَا تُرَدُّ لِأَنَّهَا لَا تَأْمَنُ مِنْ الرُّجُوعِ لِجَوَازِ رُجُوعِ الْمُعِيرِ كَمَا مَرَّ أَوْ مِلْكًا لَهَا اسْتَمَرَّتْ فِيهِ جَوَازًا وَطَلَبَتْ الْأُجْرَةَ مِنْ الْمُطَلِّقِ لِأَنَّ السُّكْنَى
إن كان المنتقل إليه مستعارا ردت إلى الأول لجواز رجوع المعير أو مستأجرا لم ترد في أحد وجهين يظهر ترجيحه وقال الأذرعي إنه الأقرب لأن في دعواها إلى الأول إضاعة مال أما إذا رضيا بعودها بعارية فلا ترد لأنها لا تأمن من الرجوع لجواز رجوع المعير كما مر أو ملكا لها استمرت فيه جوازا وطلبت الأجرة من المطلق لأن السكنى