وَسُئِلَ عَمَّنْ أَجَرَ عَبْدَهُ مُدَّةً مَثَلًا ثُمَّ أَعْتَقَهُ فِي أَثْنَائِهَا مَثَلًا ثُمَّ رَأَى الْمُسْتَأْجِرُ فِيهِ عَيْبًا وَفَسَخَ بِهِ فَهَلْ تَرْجِعُ الْمَنَافِعُ لِلْعَبْدِ أَوْ لِسَيِّدِهِ وَهَلْ قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ أَجَرَ دَارِهِ ثُمَّ وَقَفَهَا ثُمَّ رَأَى الْمُسْتَأْجِرُ بِهَا عَيْبًا وَفَسَخَ بِهِ أَنْ تَرْجِعَ مَنَافِعُهَا لِلْوَاقِفِ أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْمَنَافِعَ تَرْجِعُ لِلْعَبْدِ لَا لِسَيِّدِهِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ
وسئل عمن أجر عبده مدة مثلا ثم أعتقه في أثنائها مثلا ثم رأى المستأجر فيه عيبا وفسخ به فهل ترجع المنافع للعبد أو لسيده وهل قياسه أنه لو أجر داره ثم وقفها ثم رأى المستأجر بها عيبا وفسخ به أن ترجع منافعها للواقف أو للموقوف عليه فأجاب بقوله المعتمد أن المنافع ترجع للعبد لا لسيده وعليه فهل يرجع المستأجر