أَوْ مَقْطُوعَةَ الْيَدَيْنِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُوَكِّلَ إجْمَاعًا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلْعَمَلِ وَإِنْ قَالَ اشْتَرِ لِي رَقَبَةً لَمْ يَجُزْ شِرَاءُ الْعَمْيَاءِ وَلَا مَقْطُوعَةِ الْيَدَيْنِ إجْمَاعًا فَإِنْ اشْتَرَى عَوْرَاءَ أَوْ مَقْطُوعَةَ إحْدَى الْيَدَيْنِ لَزِمَتْ الْمُوَكِّلَ إجْمَاعًا لِأَنَّ تَنْصِيصَهُ عَلَى الرَّقَبَةِ يَقْتَضِي مَا يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الْكَفَّارَةِ وَإِنْ قَالَ اشْتَرِ لِي جَارِيَةً أَطَؤُهَا أَوْ أَسْتَوْلِدُهَا فَاشْتَرَى لَهُ رَتْقَاءَ أَوْ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ
أو مقطوعة اليدين لم يلزم الموكل إجماعا لأنها لا تصلح للعمل وإن قال اشتر لي رقبة لم يجز شراء العمياء ولا مقطوعة اليدين إجماعا فإن اشترى عوراء أو مقطوعة إحدى اليدين لزمت الموكل إجماعا لأن تنصيصه على الرقبة يقتضي ما يجوز عتقها في الكفارة وإن قال اشتر لي جارية أطؤها أو أستولدها فاشترى له رتقاء أو أخته من الرضاعة