قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُمَا بَيْعُ مِلْئِهِ جُزَافًا أَيْ بَلْ دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حُصُولِ مِلْئِهِ قَبْلَهُ قَوْلُهُ غَيْرُ مَرْئِيٍّ حَالَ الْعَقْدِ أَيْ وَلَا قَبْلَهُ وَإِنْ رُئِيَ بَعْدَهُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ كَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إلَّا فِي كَسَلَّةِ تِينٍ مُسْتَثْنًى مِنْ الْمُبَالَغَتَيْنِ مَعًا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي بْن خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَدْرَ كَلَامِ عبق مِنْ رُجُوعِهِ لِلثَّانِيَةِ فَقَطْ أَحَدُهَا قَوْلُهُ و لَا عَصَافِيرِ
قوله ولم يتقدم لهما بيع ملئه جزافا أي بل دخلا على ذلك من غير حصول ملئه قبله قوله غير مرئي حال العقد أي ولا قبله وإن رئي بعده قوله إلا أن يكون إلخ كلام الشارح يقتضي أن قول المصنف إلا في كسلة تين مستثنى من المبالغتين معا وهو كذلك كما في بن خلافا لما يوهمه صدر كلام عبق من رجوعه للثانية فقط أحدها قوله و لا عصافير