وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ تَصِحُّ مِنْ كَبِيرَةٍ دُونَ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ صِحَّتِهَا إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ وَخَالَفَهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ كَمَا تَقَرَّرَ وَقَالَ شَارِحُ إرْشَادِ الْإِمَامِ قَالَ الْقَاضِي لَا خِلَافَ بَيْنَ سَلَفِ الْأُمَّةِ فِي صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنْ بَعْضِ الْقَبَائِحِ مَعَ الْمُقَامِ عَلَى قَبَائِحَ أُخَرَ وَقَالَ الْإِمَامُ التَّوْبَةُ لَهَا ارْتِبَاطٌ بِالدَّوَاعِي لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا ثُمَّ الدَّوَاعِي
وقال الحليمي تصح من كبيرة دون أخرى من غير جنسها وقضيته عدم صحتها إذا كانت من جنسها وبه صرح الأستاذ أبو بكر وخالفه الأستاذ أبو إسحاق كما تقرر وقال شارح إرشاد الإمام قال القاضي لا خلاف بين سلف الأمة في صحة التوبة من بعض القبائح مع المقام على قبائح أخر وقال الإمام التوبة لها ارتباط بالدواعي لا تصح بدونها ثم الدواعي