وَنَقَلَ صَالِحٌ وَابْنُ إبْرَاهِيمَ وَابْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ الْعَرْضَ يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ وَالرَّوْضَةِ لِخَبَرِ سَمُرَةَ وَلَا يَعْتَبِرُ فِيمَا مَلَكَهُ بِفِعْلِهِ الْمُعَاوَضَةَ هَذَا الْأَشْهَرُ وَاخْتَارَهُ فِي الْخِلَافِ لِخَبَرِ سَمُرَةَ وَلِأَنَّهُ يَفْعَلُهُ كَغَيْرِهِ وَاخْتَارَ فِي الْمُجَرَّدِ يَعْتَبِرُ الْمُعَاوَضَةَ و ش تَمَحَّضَتْ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ أَوْ لَا كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَنْ دَمٍ
ونقل صالح وابن إبراهيم وابن منصور أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية اختاره أبو بكر وابن عقيل وجزم به في التبصرة والروضة لخبر سمرة ولا يعتبر فيما ملكه بفعله المعاوضة هذا الأشهر واختاره في الخلاف لخبر سمرة ولأنه يفعله كغيره واختار في المجرد يعتبر المعاوضة و ش تمحضت كبيع وإجارة أو لا كنكاح وخلع وصلح عن دم