بِالْمِلْكِ تَابِعٌ لِلْيَدِ وَالْيَدُ عَلَيْهَا لِلرَّاكِبَيْنِ جَمِيعًا وَالضَّمَانُ مَنُوطٌ بِمَنْ يُنْسَبُ سَيْرُهَا إلَيْهِ وَسَيْرُهَا مَنْسُوبٌ إلَى الْمُقَدَّمِ دُونَ الرَّدِيفِ فَلَوْ رَكِبَ اثْنَانِ فِي جَانِبَيْ الدَّابَّةِ فِي مَحْمِلَيْنِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ رَكِبَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فِي ظَهْرِهَا فَهَلْ الضَّمَانُ أَثْلَاثٌ أَوْ يَخْتَصُّ بِمَنْ فِي ظَهْرِهَا وَهَلْ الْيَدُ لِلثَّلَاثَةِ أَوْ لِمَنْ فِي ظَهْرِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي مِنْهُمَا غَيْرُ بَعِيدٍ إلَّا
بالملك تابع لليد واليد عليها للراكبين جميعا والضمان منوط بمن ينسب سيرها إليه وسيرها منسوب إلى المقدم دون الرديف فلو ركب اثنان في جانبي الدابة في محملين فالضمان عليهما كما هو ظاهر فلو ركب معهما ثالث في ظهرها فهل الضمان أثلاث أو يختص بمن في ظهرها وهل اليد للثلاثة أو لمن في ظهرها فيه نظر والثاني منهما غير بعيد إلا