وَإِنْ بَانَ خَمْرًا فَمِثْلُهُ وَقِيلَ قِيمَتُهُ وَقَدَّمَ فِي الْإِيضَاحِ مَهْرَ مِثْلِهَا وَعِنْدَ شَيْخِنَا لَا يَلْزَمُهُ فِيهِنَّ وَكَذَا قَالَ فِي مَهْرٍ مُعَيَّنٍ تَعَذَّرَ وَإِنْ كَانَ الْمَنْعُ مِنْ جِهَتِهِ وَأَنَّ الْكُلَّ قَالُوا لَهَا بَدَلُهُ وَقَالَ إنْ لَمْ يَحْصُلُ لَهَا مَا أَصَدَقَتْهُ لَمْ يَكُنْ النِّكَاحُ لَازِمًا وَإِنْ أُعْطِيت بَدَلَهُ كَالْبَيْعِ وَأَوْلَى وَإِنَّمَا يَلْزَمُ مَا أَلْزَمَ بِهِ الشَّارِعُ أَوْ الْتَزَمَهُ وَقَالَ عَنْ قَوْلِ غَيْرِهِ هَذَا ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ
وإن بان خمرا فمثله وقيل قيمته وقدم في الإيضاح مهر مثلها وعند شيخنا لا يلزمه فيهن وكذا قال في مهر معين تعذر وإن كان المنع من جهته وأن الكل قالوا لها بدله وقال إن لم يحصل لها ما أصدقته لم يكن النكاح لازما وإن أعطيت بدله كالبيع وأولى وإنما يلزم ما ألزم به الشارع أو التزمه وقال عن قول غيره هذا ضعيف مخالف للأصول