وَلَيْسَ خَطَأً بَلْ عَيْنُ الصَّوَابِ وَهَذَا لَيْسَ وَجْهًا لِلتَّخْطِئَةِ لِأَنَّ الزَّيْلَعِيَّ يَقُولُ أَيْضًا بِأَنَّ الْكَفَالَةَ مِمَّا لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ لِلْكَنْزِ فِي مَحَلِّهِ وَتَبِعْته أَنْتَ أَيْضًا وَلَيْسَ الْكَلَامُ هُنَا فِيمَا إذَا كَفَلَ بِشَرْطٍ مَا أَيِّ شَرْطٍ كَانَ بَلْ فِي شَرْطٍ لَا تَعَلُّقَ لِلْحَقِّ بِهِ وَلَا هُوَ وَسِيلَةٌ إلَيْهِ لَكِنْ يُقَالُ فِيهِ نَظَرٌ بِمَا أَنَّ مَا قَالَهُ لَيْسَ عِبَارَةَ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي كَمَا
وليس خطأ بل عين الصواب وهذا ليس وجها للتخطئة لأن الزيلعي يقول أيضا بأن الكفالة مما لا تبطل بالشروط الفاسدة وقد ذكره في شرحه للكنز في محله وتبعته أنت أيضا وليس الكلام هنا فيما إذا كفل بشرط ما أي شرط كان بل في شرط لا تعلق للحق به ولا هو وسيلة إليه لكن يقال فيه نظر بما أن ما قاله ليس عبارة الهداية والكافي كما