وَأَوْرَدَ الشِّهَابُ أَنَّ الثَّابِتَةَ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ لَا يُمْكِنُ إنْكَارُهَا قَالَ سم وَهُوَ إشْكَالٌ وَارِدٌ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ عِلِّيَّتَهَا وَيَتَأَوَّلُونَ النَّصَّ الدَّالَّ عَلَيْهَا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ قَالُوا جَمِيعًا أَيْ الْمَانِعُونَ الْمُطْلِقُونَ وَغَيْرُهُمْ قَوْلُهُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهَا يَأْتِي جَوَابُهُ قَوْلُهُ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ أَيْ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ قَوْلُهُ وَفَائِدَتُهَا مَعْرِفَةُ الْمُنَاسَبَةِ
وأورد الشهاب أن الثابتة بالنص أو الإجماع لا يمكن إنكارها قال سم وهو إشكال وارد ويمكن الجواب بأن المراد أنهم يمنعون عليتها ويتأولون النص الدال عليها تأمل قوله قالوا جميعا أي المانعون المطلقون وغيرهم قوله لعدم فائدتها يأتي جوابه قوله كما أشار إلى ذلك أي الاعتراض على القاضي أبي بكر قوله وفائدتها معرفة المناسبة