وَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبُولُ لِلُزُومِهَا دُونَ تَفْصِيلِ الْأَعْمَالِ فَلَا يُشْتَرَطُ وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عَلَى الْعُرْفِ الْغَالِبِ فِيهَا فِي الْعَمَلِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ صَرِيحُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمِثْلُهَا عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَمِثْلُ سَاقَيْتُك عَامَلْتُك وَعُلِمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بِكَذَا فَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَسَدَتْ وَلَهُ الْأُجْرَةُ وَلَا تَصِحُّ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ كَمَا مَرَّ وَكَذَا عَكْسُهُ وَلَيْسَتْ
ويشترط فيها القبول للزومها دون تفصيل الأعمال فلا يشترط ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب فيها في العمل الشرح قوله صريحه وهو المعتمد ومثلها على أن الثمر بيننا ومثل ساقيتك عاملتك وعلم أنه لا بد من ذكر العوض المشار إليه بقوله بكذا فلو سكت عنه فسدت وله الأجرة ولا تصح بلفظ الإجارة كما مر وكذا عكسه وليست