الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ السَّبْقُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالتَّصَادُقِ أَوْ زَوَّجَاهَا بِهِمَا مَعًا بَطَلَا لِتَدَافُعِهِمَا إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ مَعَ امْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَكَذَا يَبْطُلَانِ لَوْ جَهِلَ السَّبْقَ وَالْمَعِيَّةَ لِتَعَذُّرِ إمْضَاءِ الْعَقْدِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالسَّابِقِ وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ إنْ كَانَ قَدْ سَبَقَ أَحَدُ النِّكَاحَيْنِ فَقَدْ حَكَمْت بِبُطْلَانِهِ لِيَكُونَ نِكَاحُهَا بَعْدُ
الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري وإنما يعلم السبق بالبينة أو بالتصادق أو زوجاها بهما معا بطلا لتدافعهما إذ ليس أحدهما أولى من الآخر مع امتناع الجمع بينهما وكذا يبطلان لو جهل السبق والمعية لتعذر إمضاء العقد لعدم العلم بالسابق ويستحب للقاضي أن يقول إن كان قد سبق أحد النكاحين فقد حكمت ببطلانه ليكون نكاحها بعد