وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ قَوَدٍ أَوْ رَجَعَ شُهُودُ حَدٍّ بَعْدَ حُكْمٍ بِشَهَادَتِهِمْ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ قَوَدٍ أَوْ حَدٍّ لَمْ يُسْتَوْفَ قَوَدٌ وَلَا حَدٌّ لِأَنَّهُ عُقُوبَةُ لَا سَبِيلَ إلَى جَبْرِهَا إنْ اُسْتُوْفِيَتْ بِخِلَافِ الْمَالِ وَلِأَنَّ رُجُوعَهُمْ شُبْهَةٌ وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِهَا وَالْقَوَدُ فِي مَعْنَاهُ وَوَجَبَتْ دِيَةُ قَوَدٍ شَهِدُوا بِهِ لِمَشْهُودٍ لَهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِالْعَمْدِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ فَإِذَا امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ وَيَرْجِعُ غَارِمٌ بِمَا غَرِمَهُ
وإن رجع شهود قود أو رجع شهود حد بعد حكم بشهادتهم وقبل استيفاء قود أو حد لم يستوف قود ولا حد لأنه عقوبة لا سبيل إلى جبرها إن استوفيت بخلاف المال ولأن رجوعهم شبهة والحد يدرأ بها والقود في معناه ووجبت دية قود شهدوا به لمشهود له لأن الواجب بالعمد أحد شيئين فإذا امتنع أحدهما تعين الآخر ويرجع غارم بما غرمه