بِلَا تَعَدٍّ مِنْهُ فِيهِ كَثَوْبٍ اُسْتُؤْجِرَ لِخِيَاطَتِهِ أَوْ صَبْغِهِ بِفَتْحِ الصَّادِ بِخَطِّهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَصْدَرِ مَا لَا يُصْبَغُ بِهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ لَمْ يَنْفَرِدْ ذَلِكَ الْأَجِيرُ بِالْيَدِ وَفَسَّرَ عَدَمَ الِانْفِرَادِ بِهَا بِقَوْلِهِ بِأَنْ قَعَدَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَهُ أَوْ أَحْضَرَهُ مَنْزِلَهُ وَلَمْ يَقْعُدْ وَكَذَا لَوْ حَمَّلَهُ الْمَتَاعَ وَمَشَى خَلْفَهُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ ثَابِتَةٌ عَلَى الْعَيْنِ حُكْمًا وَإِنَّمَا اسْتَعَانَ
بلا تعد منه فيه كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه بفتح الصاد بخطه لأن المراد بالمصدر ما لا يصبغ به لم يضمن إن لم ينفرد ذلك الأجير باليد وفسر عدم الانفراد بها بقوله بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله ولم يقعد وكذا لو حمله المتاع ومشى خلفه كما قاله القاضي حسين لأن يد المالك ثابتة على العين حكما وإنما استعان