وَأَمَّا حَوْزُ كَمَسْجِدٍ فَقَالَ اللَّخْمِيِّ الْحَبْسُ أَصْنَافٌ صِنْفٌ لَا يَصِحُّ بَقَاءُ يَدِ الْمُحَبِّسِ عَلَيْهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حَائِزٍ مَخْصُوصٍ وَهِيَ الْمَسَاجِدُ وَالْقَنَاطِرُ وَالْمَآجِلُ وَالْآبَارُ وَإِذَا خَلَّى بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهَا صَحَّ حَبْسُهُ إلَّا لِمَحْجُورِهِ إذَا أَشْهَدَ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ لَا تَكُونُ الْأُمُّ حَائِزَةً لِمَا تَصَدَّقَتْ أَوْ وَهَبَتْ لِصِغَارِ بَنِيهَا وَإِنْ أَشْهَدَتْ بِخِلَافِ الْأَبِ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةَ الْوَلَدِ أَوْ وَصِيَّةَ
وأما حوز كمسجد فقال اللخمي الحبس أصناف صنف لا يصح بقاء يد المحبس عليه ولا يحتاج إلى حائز مخصوص وهي المساجد والقناطر والمآجل والآبار وإذا خلى بين الناس وبينها صح حبسه إلا لمحجوره إذا أشهد من المدونة قال مالك لا تكون الأم حائزة لما تصدقت أو وهبت لصغار بنيها وإن أشهدت بخلاف الأب إلا أن تكون وصية الولد أو وصية