الرَّابِعُ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الزَّانِي بِمُوجِبِ زِنَاهُ وَعَلَى السَّارِقِ بِمُوجِبِ سَرِقَتِهِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُهُ الْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ وَلَا يَدْخُلُهُ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ وَكَذَا الْحُكْمُ بِحَبْسِ الْمِدْيَانِ حُكْمٌ بِالْمُوجِبِ وَلَا يَدْخُلُهُ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْحَبْسِ إلَّا إذَا كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَطُلِبَ فِيهِ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ بِطَرِيقِهِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ حِينَئِذٍ بِالصِّحَّةِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ مُتَضَمِّنًا لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْحَبْسِ
الرابع أن الحكم على الزاني بموجب زناه وعلى السارق بموجب سرقته فإنه يدخله الحكم بالموجب ولا يدخله الحكم بالصحة وكذا الحكم بحبس المديان حكم بالموجب ولا يدخله الحكم بصحة الحبس إلا إذا كان مختلفا فيه وطلب فيه الحكم بالصحة بطريقه فإنه يحكم حينئذ بالصحة ويكون الحكم بالموجب والحال ما ذكر متضمنا للحكم بصحة الحبس