غَنِيٌّ أَوْ فَقِيرٌ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا فِيمَا لَوْ وَهَبَهُ دَيْنًا عَلَيْهِ خَرَجَ مَا لَوْ وَهَبَهُ دَيْنًا عَلَى غَيْرِهِ وَقُلْنَا بِصِحَّةِ الْهِبَةِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ الرُّجُوعِ قَوْلُهُ وَفَرْضُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا فَسَّرَهُ بِالْهِبَةِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي تَرْكُ التَّفْسِيرِ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ لِأَبِيهِ أَيْ أَبِي الْوَاهِبِ ش قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَشَرْطُ رُجُوعِهِ إلَخْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ الرَّابِعُ أَيْ مِنْ شُرُوطِ الرُّجُوعِ أَنْ يَكُونَ الرُّجُوعُ
غني أو فقير ا هـ قوله ولا فيما لو وهبه دينا عليه خرج ما لو وهبه دينا على غيره وقلنا بصحة الهبة فينبغي جواز الرجوع قوله وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة قضيته أنه لا يكفي ترك التفسير مطلقا وفيه نظر قوله فلا يجوز لأبيه أي أبي الواهب ش قوله في المتن وشرط رجوعه إلخ قال في الأنوار الرابع أي من شروط الرجوع أن يكون الرجوع