وَأَطْلَقَ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ نَقْلِهِ الْأَوَّلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُهَا مِنْ الْبَلَدِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَبِهِ الْفَتْوَى وَالْقَرْيَةُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْبَلَدِ وَالْقَرْيَتَانِ الْمُتَّصِلَتَانِ فِيهِ كَالْقَرْيَةِ وَإِنْ انْفَصَلَتَا وَلَوْ يَسِيرًا فَبِمُجَاوَزَةِ قَرْيَتِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ الْأُخْرَى
وأطلق المنهاج كأصله عدم اشتراطها وقال في المجموع بعد نقله الأول عن الرافعي وفيه نظر ولم يتعرض له الجمهور والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها لأن ذلك لا يجعلها من البلد قال في المهمات وبه الفتوى والقرية فيما ذكر كالبلد والقريتان المتصلتان فيه كالقرية وإن انفصلتا ولو يسيرا فبمجاوزة قريته فلا يشترط مجاوزته الأخرى