قُلْت فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبَ وَجَازَ دَفْعُ كُلِّ شَخْصٍ فِطْرَتَهُ إلَى مِسْكِينٍ أَوْ مِسْكِينٍ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ وَالْخَانِيَّةِ وَالْبَدَائِعِ وَالْمُحِيطِ وَتَبِعَهُمْ الزَّيْلَعِيُّ فِي الظِّهَارِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ خِلَافٍ وَصَحَّحَهُ فِي الْبُرْهَانِ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبَ كَتَفْرِيقِ الزَّكَاةِ وَالْأَمْرِ فِي حَدِيثِ أَغْنُوهُمْ لِلنَّدْبِ فَيُفِيدُ الْأَوْلَوِيَّةَ وَلِذَا قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَا يُكْرَهُ التَّأْخِيرُ أَيْ تَحْرِيمًا كَمَا
قلت فكان هو المذهب وجاز دفع كل شخص فطرته إلى مسكين أو مسكين على ما عليه الأكثر وبه جزم في الولوالجية والخانية والبدائع والمحيط وتبعهم الزيلعي في الظهار من غير ذكر خلاف وصححه في البرهان فكان هو المذهب كتفريق الزكاة والأمر في حديث أغنوهم للندب فيفيد الأولوية ولذا قال في الظهيرية لا يكره التأخير أي تحريما كما