وَتَقَدَّمَ فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مِنْ الْكِرَاءِ وَالِاسْتِظْهَارِ بِالنُّقُولِ عَلَى حُكْمِ الزَّوْجِ الْمُمْتَنِعِ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ الطَّارِئِ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ أَنْ حَرَثَ أَرْضَ الزَّوْجَةِ وَإِنَّ الزَّرْعَ لَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَيَلْزَمُهُ كِرَاءُ الْأَرْضِ عَلَى تَفَصُّلٍ فِيهِ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ أَيْضًا وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ فِي إبَّانِ الزِّرَاعَةِ وَقَدْ زَرَعَهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَحِقِّ قَلْعُ زَرْعِهِ
وتقدم فصل في أحكام من الكراء والاستظهار بالنقول على حكم الزوج الممتنع بعد الطلاق والموت الطارئ لأحد الزوجين بعد أن حرث أرض الزوجة وإن الزرع له على كل حال ويلزمه كراء الأرض على تفصل فيه فراجعه إن شئت وفي الوثائق المجموعة أيضا وإن استحق الأرض في إبان الزراعة وقد زرعها الذي هي في يده لم يكن للمستحق قلع زرعه