ا هـ وَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا التَّعْلِيلُ عَدَمَ تَقْيِيدِ الْخِيَارِ بِكَوْنِهِ لَهُمَا فَلْيُحَرَّرْ ا هـ سم قَوْلُهُ أَيْ لَهُمَا يَنْبَغِي أَوْ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ م ر سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَا يَنْتَهِي بِهِ أَيْ الْخِيَارُ بِالتَّسْلِيمِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ مَا لَمْ يَلْزَمْ أَيْ بِالِاخْتِيَارِ أَوْ الِانْقِضَاءِ قَوْلُهُ وَلَا يَحْبِسُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا حَبْسُ مَا فِي يَدِهِ بَعْدَ طَلَبِ صَاحِبِهِ بِأَنْ يَقُولَ لَا أَرُدُّ حَتَّى تَرُدَّ بَلْ إذَا بَدَأَ
ا هـ وقد يقتضي هذا التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر ا هـ سم قوله أي لهما ينبغي أو للبائع وحده م ر سم على حج ا هـ ع ش قوله ولا ينتهي به أي الخيار بالتسليم ا هـ ع ش قوله ما لم يلزم أي بالاختيار أو الانقضاء قوله ولا يحبس إلخ عبارة النهاية وليس لأحدهما حبس ما في يده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد بل إذا بدأ