الْمَالِ وَ لَا إنْ شَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُ بِوَصِيَّةٍ مِنْ الْمَالِ لِمَنْ يَشْهَدُ بِالْمِثْلِ أَيْ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ بِمِثْلِهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ كَأَنْ شَهِدَ اثْنَانِ لِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تَرِكَةٍ فَشَهِدَ الْمَشْهُودُ لَهُمَا لِلشَّاهِدَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تِلْكَ التَّرِكَةِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَتَانِ لِأَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الْأُخْرَى مِنْ غَيْرِ تُهْمَةٍ وَاحْتِمَالُ الْمُوَاطَأَةِ مُنْدَفِعٌ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْمَالِ بِشَيْءٍ كَانَ
المال و لا إن شهد المشهود له بوصية من المال لمن يشهد بالمثل أي لمن شهد له بمثلها من ذلك المال كأن شهد اثنان لاثنين بوصية من تركة فشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية من تلك التركة فتقبل الشهادتان لأن كل شهادة منفصلة عن الأخرى من غير تهمة واحتمال المواطأة مندفع بأن الأصل عدمها ولو عبر بدل المال بشيء كان