عَدَمُ الدَّفْعِ وَالثَّانِي يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُودِعٍ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ مَالَهُ لَا أَرُدُّ الْمَالَ إلَّا بِإِشْهَادٍ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ بِيَمِينِهِ وَالثَّانِي لَهُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إلَى يَمِينٍ وَلِلْغَاصِبِ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ كَالْمُسْتَعِيرِ ذَلِكَ أَيْ أَنْ يَقُولَ لَا أَرُدُّ إلَّا بِإِشْهَادٍ إنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ وَكَذَا إنْ لَمْ تَكُنْ
عدم الدفع والثاني يقبل قوله بيمينه لأنه أمين وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك ماله لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح لأنه يقبل قوله في الرد بيمينه والثاني له ذلك حتى لا يحتاج إلى يمين وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد كالمستعير ذلك أي أن يقول لا أرد إلا بإشهاد إن كان عليه بينة بالأخذ وكذا إن لم تكن