أَيْ الْقَدْرُ أَنَّ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِتَعَذُّرِ اتِّحَادِهِمَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَطْلَقَ مَرَّةً وَقَيَّدَ أُخْرَى حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ مَثَلًا أَلْفٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ قَطْعًا أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ مَثَلًا أَوْ أَلْفٌ قَضِيَّتُهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَلَوْ جَاهِلًا فِي الْأَظْهَرِ إلْغَاءُ الْآخَرِ لَفْظَهُ الرَّافِعَ لِمَا أَثْبَتَهُ فَأَشْبَهَ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا تَلْزَمُنِي
أي القدر أن في الصور الثلاث لتعذر اتحادهما ومن ثم لو أطلق مرة وقيد أخرى حمل المطلق على المقيد ولم يلزمه غيره ولو قال له علي من ثمن خمر مثلا ألف لم يلزمه شيء قطعا أو له علي ألف من ثمن خمر أو كلب مثلا أو ألف قضيته لزمه الألف ولو جاهلا في الأظهر إلغاء الآخر لفظه الرافع لما أثبته فأشبه علي ألف لا تلزمني