فِي الْحُكْمِ وَكَيْفَ يُقَالُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْهُ مَعَ الْإِتْيَانِ بِالْغَايَةِ الْمُفِيدَةِ أَنَّهَا مِنْهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ تَنْبِيهٌ عَلَى بُعْدِهَا مِنْ حَقِيقَةِ الْمُطْلَقِ أَيْ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَإِنْ أُلْحِقَتْ بِالْمُطْلَقِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْهُ حَقِيقَةً وَالتَّعْرِيفُ صَادِقٌ عَلَيْهَا قَوْلُهُ عَائِدَةٌ عَلَى الْمُطْلَقِ أَيْ وَإِنْ جُمِعَ الْمُطْلَقُ أَيْ جُمِعَتْ أَفْرَادُهُ لِأَنَّهَا هِيَ الْمَوْصُوفَةُ بالمجموعية وَالْمُخَالَطَةِ وَغَيْرِ
في الحكم وكيف يقال أنها ليست منه مع الإتيان بالغاية المفيدة أنها منه ويجاب بأن المراد تنبيه على بعدها من حقيقة المطلق أي بحسب الظاهر وإن ألحقت بالمطلق بحسب الظاهر في الحكم وإن كانت منه حقيقة والتعريف صادق عليها قوله عائدة على المطلق أي وإن جمع المطلق أي جمعت أفراده لأنها هي الموصوفة بالمجموعية والمخالطة وغير