هَذَا التَّوْجِيهِ نُجِيزُهُ أَيْ النَّقْلَ بِالْمَعْنَى فِي الْمُجْمَلِ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ النَّقْلُ بِالْمَعْنَى فِي الْمُجْمَلِ وَالْمُتَشَابِهِ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا نَفَوْهُ لِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ قَوْلِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَى مَعْنَاهُ فَإِنَّ الْمُجْمَلَ لَا يُسْتَفَادُ الْمُرَادُ مِنْهُ إلَّا بِبَيَانٍ سَمْعِيٍّ وَالْمُتَشَابِهُ لَا يَنَالُ مَعْنَاهُ فِي الدُّنْيَا أَصْلًا وَالْمُصَنِّفُ يَقُولُ بِذَلِكَ لَكِنَّهُ يَقُولُ إذَا رَوَاهُ بِمَعْنًى عَلَى
هذا التوجيه نجيزه أي النقل بالمعنى في المجمل ولا ينافي هذا قولهم أي الحنفية لا يتصور النقل بالمعنى في المجمل والمتشابه لأنهم إنما نفوه لما ذكروه من قولهم لأنه لا يوقف على معناه فإن المجمل لا يستفاد المراد منه إلا ببيان سمعي والمتشابه لا ينال معناه في الدنيا أصلا والمصنف يقول بذلك لكنه يقول إذا رواه بمعنى على