حَاضِرًا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ وَقِيلَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَجُوزُ وَكَذَا لَوْ قَدَّمَ أُجْرَةَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَقَبَضَ الْأُجْرَةَ لَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ فِي قَدْرِ الْمُعَجَّلِ أُجْرَتِهِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ قَوْلُهُ وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الْخِيَارُ أَقُولُ وَبِهِ يُفْتَى كَمَا فِي التَّبْيِينِ قَوْلُهُ وَفِي اعْتِبَارِ الْأَوَّلِ نَوْعُ حَرَجٍ أَقُولُ الْمُرَادُ بِهِ أَوَّلُ سَاعَةٍ مِنْ الشَّهْرِ أَجَّرَهَا سَنَةً
حاضرا وإن كان غائبا لا يجوز بالإجماع وقيل عند أبي يوسف يجوز وكذا لو قدم أجرة شهرين أو ثلاثة وقبض الأجرة لا يكون لكل واحد منهما الفسخ في قدر المعجل أجرته كما في التبيين قوله وفي ظاهر الرواية لكل منهما الخيار أقول وبه يفتى كما في التبيين قوله وفي اعتبار الأول نوع حرج أقول المراد به أول ساعة من الشهر أجرها سنة