ذَلِكَ رِيبَةً فَيُرَاجَعُ احْتِيَاطًا فَإِنْ اسْتَمَرَّ عَلَى التَّصْدِيقِ فَذَاكَ وَإِلَّا بَطَلَتْ الدَّعْوَى لِلتَّنَاقُضِ وَبِأَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلَيْنِ فِي إثْبَاتِ الْقَتْلِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَيَدَّعِي كُلٌّ مِنْهُمَا وَيُقِيمُ بَيِّنَةً وَخَرَجَ بِالْقَتْلِ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَكَالْقَتْلِ أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَأَلْفٍ فَلَا خَلَلَ لِجَوَازِ اجْتِمَاعِ الْأَلْفَيْنِ إلَّا أَنْ يَشْهَدَ الْأَخِيرَانِ مُبَادَرَةً وَ كَشَهَادَةِ حَامِلِي الْعَقْلِ أَيْ الدِّيَةِ وَهُمْ
ذلك ريبة فيراجع احتياطا فإن استمر على التصديق فذاك وإلا بطلت الدعوى للتناقض وبأن يوكل وكيلين في إثبات القتل من غير تعيين من هو عليه فيدعي كل منهما ويقيم بينة وخرج بالقتل المال فإن كان معينا فكالقتل أو غير معين كألف فلا خلل لجواز اجتماع الألفين إلا أن يشهد الأخيران مبادرة و كشهادة حاملي العقل أي الدية وهم