قَالَ تَحْصِيلُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَقُولَ إنْ كَانَتْ التَّفْرِقَةُ بِالْبَائِعِ فَلَا بُدَّ مِنْ جَمْعِهِمَا فِي مِلْكٍ وَإِنْ كَانَتْ بِعِتْقٍ كَفَى جَمْعُهُمَا بِحَوْزٍ وَإِنْ كَانَتْ بِنَحْوِ هِبَةٍ فَفِيهِ الْخِلَافُ اللَّخْمِيُّ إذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا جَازَ بَيْعُ الْآخَرِ وَيُجْمَعَانِ فِي حَوْزٍ وَإِنْ أَعْتَقَ الْوَلَدَ فَلَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ عَنْ أُمِّهِ وَإِنْ بَاعَهَا شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَوْنَهُ مَعَهَا وَعِنْدَهَا وَإِنْ سَافَرَ بِهِ مَعَهَا وَكِرَاؤُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَشْتَرِطُ
قال تحصيل المسألة أن تقول إن كانت التفرقة بالبائع فلا بد من جمعهما في ملك وإن كانت بعتق كفى جمعهما بحوز وإن كانت بنحو هبة ففيه الخلاف اللخمي إذا أعتق أحدهما جاز بيع الآخر ويجمعان في حوز وإن أعتق الولد فليس له إخراجه عن أمه وإن باعها شرط على المشتري كونه معها وعندها وإن سافر به معها وكراؤه على المشتري ويشترط