اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ فِي الرُّسُومِ أَنَّ الْحَدَّ لِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَيَبْقَى كَوْنُ مَا سِوَى ذَلِكَ لِلنَّظَرِ قَالَ وَهُوَ الْحَقُّ اُنْظُرْهُ ثُمَّ نَرْجِعُ إلَى حَدِّ الشَّيْخِ قَوْلُهُ حَلِفُ جِنْسٌ مِثْلُ جِنْسِ ابْنِ الْحَاجِبِ قَوْلُهُ زَوْجٍ أَتَى بِهِ مُنْكَرًا وَهُوَ أَخْصَرُ مِنْ لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ قَوْلُهُ عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجِهِ أَخْرَجَ بِهِ إذَا حَلَفَ عَلَى غَيْرِ تَرْكِ الْوَطْءِ قَوْلُهُ يُوجِبُ خِيَارَهَا فِي طَلَاقِهِ أَخْرَجَ بِهِ مَا إذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا
استعمال الفقهاء في الرسوم أن الحد للمتفق عليه ويبقى كون ما سوى ذلك للنظر قال وهو الحق انظره ثم نرجع إلى حد الشيخ قوله حلف جنس مثل جنس ابن الحاجب قوله زوج أتى به منكرا وهو أخصر من لفظ ابن الحاجب قوله على ترك وطء زوجه أخرج به إذا حلف على غير ترك الوطء قوله يوجب خيارها في طلاقه أخرج به ما إذا حلف على ترك وطئها