فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إطْلَاقِهِ عَلَى الْعَبْدِ الْمُتَزَوِّجِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ مَا أَطْلَقَهُ عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهَا فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِمَا يَسْتَحِقُّ بِهِ ذَلِكَ الِاسْمَ وَلَمْ يُحَدَّ فِي ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْدُودٍ فِيهِ لِلشُّبْهَةِ الَّتِي دَخَلَتْهُ مِنْ التَّزْوِيجِ الَّذِي تَقَدَّمَهُ مِنْ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِهِ وَمِنْ ثُبُوتِ
فمثل ذلك ما قد رويناه عنه صلى الله عليه وسلم من إطلاقه على العبد المتزوج بغير إذن مواليه ما أطلقه عليه مما ذكر في هذه الآثار التي بدأنا بذكرها في هذا الباب لأنه سبب لما يستحق به ذلك الاسم ولم يحد في ذلك باتفاق أهل العلم أنه غير محدود فيه للشبهة التي دخلته من التزويج الذي تقدمه من وجوب العدة به ومن ثبوت