وَأَمَّا عَنْ الْمَسْأَلَةِ الْخَامِسَةِ فَهُوَ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجِبِ أَعَمُّ مِنْ الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ فَلَا يَسْتَلْزِمُهُ إذْ الْأَعَمُّ كَالْحَيَوَانِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَخَصَّ كَالْإِنْسَانِ وَبِمَا ذَكَرْته أَفْتَى شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ خَاتِمَةُ الْمُتَأَخِّرِينَ سَقَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثَرَاهُ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَافِعِيٍّ حَكَمَ بِمُوجَبِ الْبَيْعِ فِي أَمَاكِنَ مَلَكَهَا الْبَائِعُ مِنْ وَالِدَتِهِ وَثَبَتَ عِنْدَهُ التَّمْلِيكُ وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ أَيْضًا فَهَلْ
وأما عن المسألة الخامسة فهو أن الحكم بالموجب أعم من الحكم بالصحة فلا يستلزمه إذ الأعم كالحيوان لا يستلزم الأخص كالإنسان وبما ذكرته أفتى شيخنا شيخ الإسلام خاتمة المتأخرين سقى الله سبحانه وتعالى ثراه فإنه سئل عن شافعي حكم بموجب البيع في أماكن ملكها البائع من والدته وثبت عنده التمليك وحكم بموجبه أيضا فهل