وَحُكْمُ قَلْعِ صِبْغِ الثَّوْبِ الْمَبِيعِ كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فَلَوْ قَالَ الْغُرَمَاءُ وَالْمُفْلِسُ نَقْلَعُهُ وَنَغْرَمُ أَرْشَ نَقْصِ الثَّوْبِ قَالَ ابْنُ كُجٍّ لَهُمْ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ اقْلَعْ الصِّبْغَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَاغْرَمْ أَرْشَ نُقْصَانِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ ثُمَّ مَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ إذَا زَادَتْ بِالصِّبْغِ فَإِنْ زَادَتْ بِارْتِفَاعِ سُوقِهِمَا أَوْ سُوقِ أَحَدِهِمَا فَالزِّيَادَةُ لِمَنْ ارْتَفَعَ
وحكم قلع صبغ الثوب المبيع كالبناء والغراس فلو قال الغرماء والمفلس نقلعه ونغرم أرش نقص الثوب قال ابن كج لهم ذلك ولو قال البائع اقلع الصبغ عند الإمكان واغرم أرش نقصانه قال المتولي فله ذلك كما في البناء والغراس ثم محل ما ذكر في زيادة القيمة إذا زادت بالصبغ فإن زادت بارتفاع سوقهما أو سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع