الْمَدْخُولَةِ إلَّا الْأُولَيَيْنِ بَدَلَ تَنَجُّزًا وَتَعَلَّقَ الثَّالِثُ هَذَا إنْ كَانَ آخِرَ الشَّرْطِ وَإِنْ قُدِّمَ الشَّرْطُ تَعَلَّقَ الْأَوَّلُ وَوَقَعَ مَا بَعْدَهُ فِي الْمَدْخُولَةِ وَفِي غَيْرِهَا أَيْ الْمَدْخُولَةِ تَعَلَّقَ الْأَوَّلُ وَتَنَجَّزَ الثَّانِي فَيَقَعُ الْأَوَّلُ عِنْدَ الشَّرْطِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ الثَّانِي لِأَنَّ زَوَالَ الْمِلْكِ لَا يُبْطِلُ الْيَمِينَ وَلَغَا الثَّالِثُ لِعَدَمِ الْمَحَلِّ ثُمَّ تَنْجِيزُهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ لِاعْتِبَارِهِ أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ التَّرَاخِيَ
المدخولة إلا الأوليين بدل تنجزا وتعلق الثالث هذا إن كان آخر الشرط وإن قدم الشرط تعلق الأول ووقع ما بعده في المدخولة وفي غيرها أي المدخولة تعلق الأول وتنجز الثاني فيقع الأول عند الشرط بعد التزوج الثاني لأن زوال الملك لا يبطل اليمين ولغا الثالث لعدم المحل ثم تنجيزه مبتدأ خبره لاعتباره أي أبي حنيفة التراخي