اسْتِئْنَافًا قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ اُنْظُرْ مَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَهُوَ الْأَصَحُّ مَا نَصُّهُ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي ثَلَاثًا إلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ فَعَلَى الثَّانِي يَقَعْنَ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ السِّرَايَةَ فِي الْإِيقَاعِ لَا فِي الرَّفْعِ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ وَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً وَنِصْفًا يَقَعُ ثِنْتَانِ وَيَسْتَحِقُّ ثُلُثَيْ الْأَلْفِ عَلَى الْأَوَّلِ وَنِصْفَهُ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ
استئنافا قوله وهو الأصح انظر ما فائدة الخلاف هنا ثم رأيت في حج بعد قول الشارح وهو الأصح ما نصه وتظهر فائدة الخلاف في ثلاثا إلا نصف طلقة فعلى الثاني يقعن وهو الأصح لأن السراية في الإيقاع لا في الرفع تغليبا للتحريم وفي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا يقع ثنتان ويستحق ثلثي الألف على الأول ونصفه على الثاني وهو