مَعَ التَّمْيِيزِ لِلْمُبَاشَرَهْ أَيْ وَالشَّرْطُ فِي كِلَيْهِمَا لِصِحَّةِ الْمُبَاشَرَةِ الْإِسْلَامُ مَعَ التَّمْيِيزِ دُونَ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ فَيُحْرِمَنْ مُمَيِّزٌ عَنْ نَفْسِهِ لِصِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ بِإِذْنِ ذَا أَيْ وَلِيِّهِ لِافْتِقَارِهِ إلَى الْمَالِ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ الصَّوْمَ وَنَحْوَهُ وَخَرَجَ بِالْمُمَيِّزِ غَيْرُهُ فَلَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ وَزَائِدُ الْإِنْفَاقِ بِسَبَبِ السَّفَرِ لِلنُّسُكِ فِي حَقِّ
مع التمييز للمباشره أي والشرط في كليهما لصحة المباشرة الإسلام مع التمييز دون الحرية والتكليف كسائر العبادات فيحرمن مميز عن نفسه لصحة مباشرته بإذن ذا أي وليه لافتقاره إلى المال وهو محجور عليه فيه وبه فارق الصوم ونحوه وخرج بالمميز غيره فلا تصح مباشرته كسائر العبادات وزائد الإنفاق بسبب السفر للنسك في حق