الشَّرْحُ فَصْلٌ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ قَوْلُهُ فِي الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ الْإِقْرَاعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ قَوْلُهُ فَلْيُرَاجَعْ فِي الْأَوَّلِ هُوَ قَوْلُهُ شَكٌّ فِي أَصْلِ طَلَاقٍ وَقَوْلُهُ وَيَأْخُذُ بِالْأَكْثَرِ فِي الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ فِي عَدَدٍ قَوْلُهُ لِتَعُودَ لَهُ بَعْدَهُ يَقِينًا أَشَارَ بِهَذَا إلَى تَأْوِيلِ قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ وَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَحِلُّ لِغَيْرِهِ يَقِينًا فَإِنَّهُ اعْتَرَضَ بِأَنَّ تَيَقُّنَ الْحِلِّ
الشرح فصل في الشك في الطلاق قوله في الشك في الطلاق أي وما يتبع ذلك من نحو الإقراع بين الزوجة والعبد قوله فليراجع في الأول هو قوله شك في أصل طلاق وقوله ويأخذ بالأكثر في الثاني هو قوله أو في عدد قوله لتعود له بعده يقينا أشار بهذا إلى تأويل قول المحلي وطلقها ثلاثا فتحل لغيره يقينا فإنه اعترض بأن تيقن الحل