بِخِلَافِ زَكَاةِ الْعَيْنِ أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْهَا قِيمَةُ عَرْضِ الْمُدِيرِ فَيُسْقِطُهَا الدَّيْنُ وَالْفَقْدُ وَالْأَسْرُ إنْ لَمْ يَكُنْ دَيْنُ زَكَاةٍ بَلْ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ دَيْنَ زَكَاةٍ تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ وَشَمِلَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَالْعَيْنِ وَعَرْضِ التِّجَارَةِ وَالْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ إنْ كَانَ حَالًّا بَلْ أَوْ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ مُؤَجَّلًا وَيُعْتَبَرُ عَدَدُهُ لِأَنَّهُ يَئُولُ لِلْحُلُولِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ أَوْ الْمَوْتِ أَوْ الْفَلَسِ إنْ كَانَ غَيْرَ
بخلاف زكاة العين أي الذهب والفضة ومنها قيمة عرض المدير فيسقطها الدين والفقد والأسر إن لم يكن دين زكاة بل ولو كان الدين دين زكاة ترتبت في ذمته وشمل زكاة الفطر والعين وعرض التجارة والماشية والحرث إن كان حالا بل أو كان الدين الذي عليه مؤجلا ويعتبر عدده لأنه يئول للحلول بمضي الزمن أو الموت أو الفلس إن كان غير