شَيْئًا فَقِسْ عَلَى هَذَا وَانْظُرْ بِنَظَرِك أَيُّ نِسْبَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ السَّنِيَّةِ وَمَا بِالْعَهْدِ مِنْ قِدَمٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّا رَخَّصَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ وَذَلِكَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا وَهِيَ غِيبَةُ الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بِفِسْقِهِ وَصَاحِبِ بِدْعَةٍ يَدْعُو إلَيْهَا وَصَاحِبِ بِدْعَةٍ يُخْفِيهَا فَإِذَا ظَفِرَ بِأَحَدٍ أَلْقَاهَا إلَيْهِ وَالْغِيبَةُ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِخَصْمِهِ وَإِذَا سَأَلَ الْحَاكِمُ عَنْ أَحَدٍ فَغِيبَتُهُ جَائِزَةٌ وَعِنْدَ
شيئا فقس على هذا وانظر بنظرك أي نسبة بيننا وبين هذه الأحوال السنية وما بالعهد من قدم اللهم إلا أن يكون مما رخص فيه العلماء وذلك في خمسة عشر موضعا وهي غيبة الفاسق المعلن بفسقه وصاحب بدعة يدعو إليها وصاحب بدعة يخفيها فإذا ظفر بأحد ألقاها إليه والغيبة عند الحاكم لخصمه وإذا سأل الحاكم عن أحد فغيبته جائزة وعند