قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ أَيْ الْإِقْرَاضِ غَيْرِ الْحُكْمِيِّ أَمَّا الْحُكْمِيُّ فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا إلَى إيجَابٍ فِيهِ كَإِطْعَامِ جَائِعٍ وَكِسْوَةِ عَارٍ وَإِنْفَاقٍ عَلَى لَقِيطٍ مَعَ إذْنِ حَاكِمٍ أَوْ إشْهَادٍ وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ رُجُوعٍ وَمِنْهُ نُقُوطُ الْأَفْرَاحِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ صَاحِبُ الْفَرَحِ وَمِنْهُ كِسْوَةُ نَحْوِ حَاجٍّ مِمَّنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُ يُرَدُّ وَمِنْهُ أَمْرُ غَيْرِهِ بِصَرْفِ مَالِهِ غَرَضٌ فِيهِ كَظَالِمٍ أَوْ شَاعِرٍ أَوْ بِنَاءِ دَارٍ أَوْ
قوله ويشترط قبوله أي الإقراض غير الحكمي أما الحكمي فلا يحتاج إليه ولا إلى إيجاب فيه كإطعام جائع وكسوة عار وإنفاق على لقيط مع إذن حاكم أو إشهاد ولا تكفي نية رجوع ومنه نقوط الأفراح وإن لم يقبضه صاحب الفرح ومنه كسوة نحو حاج ممن جرت العادة بأنه يرد ومنه أمر غيره بصرف ماله غرض فيه كظالم أو شاعر أو بناء دار أو