وَلَا يَضْمَنُهُ مِثْلُهُ كَمُتْلِفٍ حَالَ قِتَالِ بُغَاةٍ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا أَوْ دَفَعَ مَالِهِ لِغَيْرِ رَشِيدٍ فَلَا يَضْمَنُ الْمُتْلِفُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا وَهَذَا وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ إجْمَالًا مِمَّا تَقَدَّمَ فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى صُوَرٍ مِنْ غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ أَوْ أَيْ وَلَا يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ أَبٌ مِنْ مَالِ ابْنِهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ أَبِيهِ حَالَ حَيَاتِهِ فَأَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا يَأْتِي
ولا يضمنه مثله كمتلف حال قتال بغاة لأن قتالهم مأذون فيه شرعا أو دفع ماله لغير رشيد فلا يضمن المتلف في هذه الصور كلها وهذا وإن كان قد علم إجمالا مما تقدم ففيه تنبيه على صور من غير المحترم أو أي ولا يضمن ما أتلفه أب من مال ابنه بمعنى أنه ليس له مطالبة أبيه حال حياته فأما بعد الموت فإنه يأخذ من تركته كما يأتي