تَخْتَلِفْ مَنْفَعَتُهُ كَالْأَلْوَاحِ لِلْأَبْوَابِ وَالْجَوَائِزِ لِلسَّقْفِ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَالْمُدَوَّنَةِ قَوْلُهُ دُونَهُ فِيهِمَا أَيْ دُونَهُ فِي الْقَطْعِ وَالْجَوْهَرِيَّةِ مَعًا وَإِنَّمَا جَازَ لِتَبَاعُدِ مَا بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ قَوْلُهُ لَا فِي أَحَدِهِمَا أَيْ إنْ كَانَ السَّيْفَانِ دُونَهُ فِي الْقَطْعِ فَقَطْ أَوْ فِي الْجَوْهَرِيَّةِ فَقَطْ فَلَا يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّبَاعُدِ فَإِنْ اسْتَوَيَا مَعَهُ فِي الْقَطْعِ وَالْجَوْهَرِيَّةِ مُنِعَ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ
تختلف منفعته كالألواح للأبواب والجوائز للسقف وهذا القول هو ظاهر المصنف كالمدونة قوله دونه فيهما أي دونه في القطع والجوهرية معا وإنما جاز لتباعد ما بينهما حينئذ قوله لا في أحدهما أي إن كان السيفان دونه في القطع فقط أو في الجوهرية فقط فلا يجوز لعدم التباعد فإن استويا معه في القطع والجوهرية منع اتفاقا لأنه