قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهَا بِالْوَلَدِ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ أَوْ تَشْهَدَ بِوِلَادَتِهَا قَابِلَةٌ يُرِيدُ بِهِ إذَا كَانَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ أَمَّا إذَا لَمْ يُعْرَفْ لَهَا زَوْجٌ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهَا وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهَا بِالْوَلَدِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُهُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا تُصَدَّقُ فَإِنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ إقْرَارِهَا وَكَذَا إذَا شَهِدَتْ بِوِلَادَتِهَا قَابِلَةٌ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَنَا
قوله ولا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تشهد بولادتها قابلة يريد به إذا كانت مزوجة أو في عدة من زوج أما إذا لم يعرف لها زوج ثبت نسبه منها وإنما لم يقبل إقرارها بالولد لأنها تحمله على غيرها فلا تصدق فإن صدقها الزوج قبل إقرارها وكذا إذا شهدت بولادتها قابلة لأن الولادة تثبت بشهادة امرأة واحدة عندنا