وَفِي التَّرْغِيبِ عَنْهُ لِمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ أَقَلُّ كِفَايَةً وَالْبَقِيَّةُ فِي ذِمَّتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْ مَاعُونِ الدَّارِ وَيُكْتَفَى بِخَزَفٍ وَخَشَبٍ وَالْعَدْلُ مَا يَلِيقُ بِهِمَا وَقَدَّرَ الشَّافِعِيُّ النَّفَقَةَ بِالْحَبِّ فَعَلَى الْفَقِيرِ مُدٌّ وَعَلَى الْمُوسِرِ مُدَّانِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ وَاجِبٍ فِي كَفَّارَةٍ وَهِيَ كَفَّارَةُ الْأَذَى وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ نِصْفُهُمَا وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ فَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَمَلًا بِالْعُرْفِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِالْوَاجِبِ
وفي الترغيب عنه لموسرة مع فقير أقل كفاية والبقية في ذمته ولا بد من ماعون الدار ويكتفى بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما وقدر الشافعي النفقة بالحب فعلى الفقير مد وعلى الموسر مدان لأنه أكثر واجب في كفارة وهي كفارة الأذى وعلى المتوسط نصفهما وإن أكلت معه فهل تسقط نفقتها عملا بالعرف أم لا لأنه لم يقم بالواجب