الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ الْعِتْقِ تَمْلِيكٌ لِلْمُوصَى لَهُ فَيَبْعُدُ الْحُكْمُ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِهَا بِالْعِتْقِ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ إكْسَابَهُ قَبْلَ عِتْقِهِ لِلْوَارِثِ لَكِنْ قَالَ الرُّويَانِيُّ قِيلَ إنَّهَا عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمُوصَى لَهُ وَالْأَصَحُّ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لِلْعَبْدِ لِتَقَرُّرِ اسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ وَلَوْ قَالَ أَعْطُوا فُلَانًا كَذَا بَعْدَ مَوْتِي فَالْمِلْكُ فِيهِ أَيْ الْإِعْطَاءُ لِلْوَارِثِ
الوصية بغير العتق تمليك للموصى له فيبعد الحكم بالملك لغيره بخلافها بالعتق ذكره الشيخان وقضيته أن إكسابه قبل عتقه للوارث لكن قال الروياني قيل إنها على الخلاف في الموصى له والأصح القطع بأنها للعبد لتقرر استحقاقه العتق بخلاف الموصى له فإنه مخير ولو قال أعطوا فلانا كذا بعد موتي فالملك فيه أي الإعطاء للوارث