وَفِي الْمُضْمِرَاتِ أَنَّ الصَّحِيحَ قَوْلُهُمَا وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَادَتْ إلَيْهِ أَحْكَامُ رِقِّهِ لِأَنَّ فَكَّ الْحَجْرِ كَانَ لِأَجْلِ عَقْدِ الْكِتَابَةِ فَلَا يَبْقَى بِدُونِ الْعَقْدِ وَمَا فِي يَدِهِ مِنْ الِاكْتِسَابِ لِمَوْلَاهُ إذَا ظَهَرَ أَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ بِسَبَبِ عَجْزِهِ وَيَحِلُّ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ لَهُ أَيْ لِلْمَوْلَى وَلَوْ وَصْلِيَّةٌ كَانَ أَصْلُهُ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَمْ يَكُنْ الْمَوْلَى مَصْرِفًا لِلصَّدَقَةِ زَكَاةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عِوَضًا
وفي المضمرات أن الصحيح قولهما وإذا عجز المكاتب عادت إليه أحكام رقه لأن فك الحجر كان لأجل عقد الكتابة فلا يبقى بدون العقد وما في يده من الاكتساب لمولاه إذا ظهر أنه كسب عبده بسبب عجزه ويحل ما في يد المكاتب له أي للمولى ولو وصلية كان أصله من صدقة ولم يكن المولى مصرفا للصدقة زكاة كانت أو غيرها لأنه أخذه عوضا