الْيَدِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى ذُو الْيَدِ الْمِلْكَ مِنْهُ وَلَوْ مُوَرِّثَهُ فَيَتَعَدَّى إلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ أَشْبَاهٌ فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ مِنْهُمْ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بَلْ دَعْوَى النِّتَاجِ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْتَرِينَ عَلَى بَائِعِهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْكَفِيلِ مَا لَمْ يُقْضَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ ثَمَنَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ بَدَلَ الْمُسْتَحَقِّ مَمْلُوكٌ وَلَوْ صَالَحَ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ أَوْ أَبْرَأَ عَنْ ثَمَنِهِ
اليد وعلى من تلقى ذو اليد الملك منه ولو مورثه فيتعدى إلى بقية الورثة أشباه فلا تسمع دعوى الملك منهم للحكم عليهم بل دعوى النتاج ولا يرجع أحد من المشترين على بائعه ما لم يرجع عليه ولا على الكفيل ما لم يقض على المكفول عنه لئلا يجتمع ثمنان في ملك واحد لأن بدل المستحق مملوك ولو صالح بشيء قليل أو أبرأ عن ثمنه