قَوْلُهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ أَيْ جَوَازِ الضَّمِّ بِمُجَرَّدِ الرِّيبَةِ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ إلَخْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَيَعْزِلُ الْقَاضِي إلَخْ هَلْ يَتَعَيَّنُ عَزْلُهُ أَوْ يَجُوزُ ضَمُّ آخَرَ إلَيْهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ إذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمَ بَلْ يَضُمُّ إلَخْ شَامِلٌ لِقَيِّمِ الْحَاكِمِ أَيْضًا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الَّذِي وَلَّاهُ قَالَ النِّهَايَةُ
قوله حمل الأول أي جواز الضم بمجرد الريبة وقوله والثاني هو قوله وظاهر كلام الأصحاب إلخ ا هـ ع ش قوله ويعزل القاضي إلخ هل يتعين عزله أو يجوز ضم آخر إليه محل تأمل ا هـ سيد عمر أقول ويظهر الجواز إذا اقتضته المصلحة بل الظاهر أن قول الشارح المتقدم بل يضم إلخ شامل لقيم الحاكم أيضا قوله لأنه الذي ولاه قال النهاية