لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ إسْقَاطِهِ قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ التَّفْرِيعُ يُجَامِعُ الشَّرْطِيَّةَ أَيْضًا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ فَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى إسْقَاطِهِ أَيْ بِدُونِ اشْتِرَاطِ وَقَوْلُهُ أَوْ اشْتَرَطَا إسْقَاطَهُ الظَّاهِرُ أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ لَا تُعْقَلُ إلَّا مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ قَوْلُهُ أَيْ مَا تَقُومُ بِهِ الْحَقِيقَةُ مِنْ قِيَامِ الصِّفَةِ بِالْمَوْصُوفِ لَا مِنْ قِيَامِ الْكُلِّ بِالْجُزْءِ قَوْلُهُ لَا تَقُومُ أَيْ لَا تَتَحَصَّلُ مِنْ قِيَامِ الْكُلِّ
لا يصح النكاح مع إسقاطه قوله فلا يصح التفريع يجامع الشرطية أيضا وكذا يقال فيما بعده قوله فإن تراضيا على إسقاطه أي بدون اشتراط وقوله أو اشترطا إسقاطه الظاهر أن الشرطية لا تعقل إلا من أحدهما على الآخر قوله أي ما تقوم به الحقيقة من قيام الصفة بالموصوف لا من قيام الكل بالجزء قوله لا تقوم أي لا تتحصل من قيام الكل