قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ غَيْرَ نَاظِرِ وَقْفٍ فَلَيْسَ لَهُ تَعْجِيلُهَا أَيْ الْأُجْرَةِ كُلِّهَا إلَّا لِحَاجَةِ التَّعْمِيرِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الِانْتِفَاعُ إلَّا بِهِ وَلَوْ شَرَطَهُ أَيْ التَّعْجِيلَ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مَا لَمْ يَسْتَحِقَّهُ الْآنَ وَقَالَ كَمَا يُفَرِّقُونَ فِي الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ إذَا بِيعَتْ أَوْ وُرِثَتْ فَإِنَّ الْحِكْرَ مِنْ الِانْتِقَالِ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ وَالْوَارِثَ وَلَيْسَ لَهُمْ أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَتَرْكُهُ فِي أَصَحِّ
قال الشيخ تقي الدين غير ناظر وقف فليس له تعجيلها أي الأجرة كلها إلا لحاجة التعمير الذي لا يتم الانتفاع إلا به ولو شرطه أي التعجيل لم يجز لأن الموقوف عليه يأخذ ما لم يستحقه الآن وقال كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث وليس لهم أخذه من البائع وتركه في أصح