وَإِذَا نَزَلَ لَمْ تَقْدِرْ تَرْكَبُ وَحْدَهَا جَازَ لَهُ أَيْضًا كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ فَلْيُحْفَظْ إنْ لَمْ يَكُنْ طَرَفُ الْعَجَلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ جَازَ لَوْ وَاقِفَةً لِتَعْلِيلِهِمْ بِأَنَّهَا كَالسَّرِيرِ هَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ بِأَنْوَاعِهِ وَسُنَّةِ الْفَجْرِ بِشَرْطِ إيقَافِهَا لِلْقِبْلَةِ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا فَبِقَدْرِ الْإِمْكَانِ لِئَلَّا يَخْتَلِفَ بِسَيْرِهَا الْمَكَانُ وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَتَجُوزُ عَلَى الْمَحْمَلِ وَالْعَجَلَةِ مُطْلَقًا فُرَادَى لَا بِجَمَاعَةٍ
وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كما أفاده في البحر فليحفظ إن لم يكن طرف العجلة على الدابة جاز لو واقفة لتعليلهم بأنها كالسرير هذا كله في الفرض والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنه وإلا فبقدر الإمكان لئلا يختلف بسيرها المكان وأما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة مطلقا فرادى لا بجماعة