فَلَهُ أَخْذُ الْجِنَايَةِ أَوْ الثَّمَنِ ش الضَّمِيرُ فِي غَيْرِهِ يَرْجِعُ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ الْبَائِعُ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخِيَارَ إذَا كَانَ لِلْبَائِعِ وَالْجَانِي عَلَى الْمَبِيعِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ هُوَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ تَتْلَفْ السِّلْعَةُ بِسَبَبِ تِلْكَ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ الْخِيَارَ لِلْبَائِعِ إنْ شَاءَ رَدَّ الْمَبِيعَ لِمَا لَهُ فِيهِ مِنْ خِيَارِ التَّرَوِّي وَأَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْجِنَايَةِ وَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ وَأَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي جَمِيعَ
فله أخذ الجناية أو الثمن ش الضمير في غيره يرجع للمشتري وهو البائع والمعنى أن الخيار إذا كان للبائع والجاني على المبيع عمدا أو خطأ في أيام الخيار هو المشتري ولم تتلف السلعة بسبب تلك الجناية فإن الخيار للبائع إن شاء رد المبيع لما له فيه من خيار التروي وأخذ من المشتري أرش الجناية وإن شاء أمضاه وأخذ من المشتري جميع