مَعَ الْخُطْبَةِ أَيْ مَعَ مُبَاشَرَتِهَا عَلَى الظَّاهِرِ إلَّا أَنَّ الْمُرَادَ مَعَ تَوَلِّيَتِهَا لِلْغَيْرِ كَالْقَاضِي الْمُوَلَّى عَلَى الْحُكْمِ وَالتَّقْرِيرِ فِي الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ قَوْلُهُ ثُمَّ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ أَيْ وَلَا مَدْخَلَ لِلزَّوْجِ وَأَمَّا السَّيِّدُ فَلَهُ مَدْخَلٌ بِالْعِتْقِ قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ الْعَاصِبُ لِجِنَازَةٍ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي الْقُرْبِ قَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ أَيْ أَوْ تَعَدَّدَ الْعَاصِبُ لِأَكْثَرَ مِنْ جِنَازَةٍ كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ
مع الخطبة أي مع مباشرتها على الظاهر إلا أن المراد مع توليتها للغير كالقاضي المولى على الحكم والتقرير في الخطبة والصلاة قوله ثم أقرب العصبة أي ولا مدخل للزوج وأما السيد فله مدخل بالعتق قوله وإن تعدد العاصب لجنازة أي والحال أنهم تساووا في القرب قوله أو أكثر أي أو تعدد العاصب لأكثر من جنازة كما لو اجتمع