مَسْأَلَةٌ وَأَمَّا الثَّمَرَةُ تُبَاعُ مَعَ الْأَصْلِ فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَكِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ قَدْ أُبِّرَتْ فَيَقْضِي لَهُ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَأَمَّا مَا قَبْلَ ذَلِكَ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهَا بِالْبَيْعِ وَلَا حِصَّةَ لَهَا مِنْ الثَّمَنِ وَإِنَّمَا رَاعَى ابْنُ حَبِيبٍ الْإِبَارَ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تَتْبَعُ النَّخْلَ إِلَّا بِالشَّرْطِ فَكَانَ لَهَا عَلَى هَذَا حِصَّةٌ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ فُلِّسَ الْمُبْتَاعُ قَبْلَ أَنْ يَجُدَّ فَهُوَ أَحَقُّ
مسألة وأما الثمرة تباع مع الأصل ففي كتاب محمد وكتاب ابن حبيب قد أبرت فيقضي له بحصتها من الثمن وأما ما قبل ذلك فحكمها حكم المبيع لأنه لا يجوز إفرادها بالبيع ولا حصة لها من الثمن وإنما راعى ابن حبيب الإبار لأنها حينئذ لا تتبع النخل إلا بالشرط فكان لها على هذا حصة من الثمن وإن فلس المبتاع قبل أن يجد فهو أحق