شَهِدَا بِعِتْقِ أَحَدِ مَمْلُوكِيهِ وَلَوْ أَمَتَيْهِ لَغَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِكَوْنِهَا عَلَى عِتْقٍ مُبْهَمٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُمَا فِي وَصِيَّةٍ وَمِنْهَا التَّدْبِيرُ فِي الصِّحَّةِ وَالْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ أَوْ طَلَاقٍ مُبْهَمٍ فَتُقْبَلُ إجْمَاعًا وَالْأَصْلُ أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُبْهَمَ يُحَرِّمُ الْفَرَجَ إجْمَاعًا فَيَكُونُ حَقَّ اللَّهِ فَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ الدَّعْوَى بِخِلَافِ الْعِتْقِ الْمُبْهَمِ فَلَا يُحَرِّمُهُ عِنْدَهُ لَكِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُفْتَى بِهِ فَلْيُحْفَظْ كَمَا
شهدا بعتق أحد مملوكيه ولو أمتيه لغت عند أبي حنيفة لكونها على عتق مبهم إلا أن تكون شهادتهما في وصية ومنها التدبير في الصحة والعتق في المرض أو طلاق مبهم فتقبل إجماعا والأصل أن الطلاق المبهم يحرم الفرج إجماعا فيكون حق الله فلا تشترط له الدعوى بخلاف العتق المبهم فلا يحرمه عنده لكن لم يجز أن يفتى به فليحفظ كما