مَثَلًا وَكَيْفَ يَشْهَدُ الشَّاهِدُ عَلَى تَلَفِ مَا لَا يُمْكِنُهُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِتَلَفِ مَالِهِ بَعْدَ إقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ وَالتَّفْصِيلُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ إنَّمَا هُوَ فِي قَبُولِ قَوْلِ مُدَّعِيهِ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَهِيَ دَعْوَى الْغَاصِبِ تَلَفَ
مثلا وكيف يشهد الشاهد على تلف ما لا يمكنه الاطلاع عليه فأجاب بقوله أما المسألة الأولى فلا يقبل قوله فيها بل لا بد من بينة تشهد بتلف ماله بعد إقراره المذكور وإن لم يعهد له مال والتفصيل في دعوى التلف بين أن يكون بسبب ظاهر وبين أن يكون بسبب خفي إنما هو في قبول قول مدعيه بيمينه وأما الثانية وهي دعوى الغاصب تلف