فَرْعٌ لَوْ بَاعَ عَيْنًا لِشَخْصٍ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَتَقَابَضَا ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ الْخِيَارِ الَّذِي لَا يَخُصُّ الْمُشْتَرِيَ بِالْبَيْعِ أَيْ بِبَيْعِهَا لِآخَرَ أَوْ بِالْغَصْبِ أَيْ بِغَصْبِهَا مِنْهُ لَمْ يَبْطُلْ بَيْعُهُ لِلْأَوَّلِ وَغَرِمَ قِيمَتَهَا لِلْآخَرِ لِأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ بِتَصَرُّفِهِ وَإِقْبَاضِهِ وَلِأَنَّهُ اسْتَوْفَى عِوَضَهُ وَلِلْعِوَضِ مَدْخَلٌ فِي الضَّمَانِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ فَنَكَحَهَا وَأَحْبَلَهَا ثُمَّ أُجْهِضَتْ بِجِنَايَةٍ يَغْرَمُ
فرع لو باع عينا لشخص قال في الأصل وتقابضا ثم أقر بعد الخيار الذي لا يخص المشتري بالبيع أي ببيعها لآخر أو بالغصب أي بغصبها منه لم يبطل بيعه للأول وغرم قيمتها للآخر لأنه فوتها عليه بتصرفه وإقباضه ولأنه استوفى عوضه وللعوض مدخل في الضمان بدليل أنه لو غر بحرية أمة فنكحها وأحبلها ثم أجهضت بجناية يغرم