الْمُصَنِّفُ وَكَذَا لَوْ فَاتَ النَّصِيبَانِ مَعًا فَيَرُدُّ آخِذُ السَّالِمِ نِصْفَ فَضْلِ قِيمَتِهِ عَلَى قِيمَةِ الْمَعِيبِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَيْبُ بِالْأَكْثَرِ بِأَنْ كَانَ بِالنِّصْفِ أَوْ أَقَلَّ فَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ وَ رَجَعَ وَاجِدُ الْعَيْبِ عَلَى آخِذِ السَّالِمِ مِنْ الْعَيْبِ بِ مِثْلِ نِصْفِ قِيمَةِ النَّصِيبِ الْمَعِيبِ مِمَّا أَيْ النَّصِيبِ الَّذِي فِي يَدِهِ أَيْ آخِذِ السَّالِمِ مِنْ الْعَيْبِ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الْمُمَاثِلِ ثَمَنًا بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ
المصنف وكذا لو فات النصيبان معا فيرد آخذ السالم نصف فضل قيمته على قيمة المعيب وإلا أي وإن لم يكن العيب بالأكثر بأن كان بالنصف أو أقل فلا تنقض القسمة و رجع واجد العيب على آخذ السالم من العيب ب مثل نصف قيمة النصيب المعيب مما أي النصيب الذي في يده أي آخذ السالم من العيب حال كون ذلك المماثل ثمنا بفتح المثلثة والميم