بْنُ الْمُنَجَّى أَنَّ نَخْلَ الْبَصْرَةِ لَا يُخْرَصُ لِلْمَشَقَّةِ وَلِكَثْرَتِهِ وَقِلَّةِ ثَمَنِهِ فَلَا يَخْرُصُ عَلَيْهِ فِيهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الْبِلَادِ فَإِنَّهُمْ يَتَغَالَوْنَ بِهِ لِعِزَّتِهِ وَادَّعَى أَبُو الْمَعَالِي عَلَى ذَلِكَ أَيْ عَدَمِ خَرْصِ نَخْلِ الْبَصْرَةِ الْإِجْمَاعَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ كَذَا قَالَ فَصْلٌ وَالزَّكَاةُ فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ عَلَى مُسْتَعِيرٍ دُونَ مُعِيرٍ وَ الزَّكَاةُ فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ
بن المنجى أن نخل البصرة لا يخرص للمشقة ولكثرته وقلة ثمنه فلا يخرص عليه فيها بخلاف غيرها من البلاد فإنهم يتغالون به لعزته وادعى أبو المعالي على ذلك أي عدم خرص نخل البصرة الإجماع من أصحابنا وفقهاء الأمصار قال في الفروع كذا قال فصل والزكاة في خارج من أرض مستعارة على مستعير دون معير و الزكاة في خارج من أرض مؤجرة