بِالْمُكَلَّفِ مَنْ قَدْ يَئُولُ أَمْرُهُ إلَى أَنَّهُ يَكُونُ مُكَلَّفًا وَهُوَ الْآدَمِيُّ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْآدَمِيِّ وَيَكُونُ قَوْلُهُ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ تَفْصِيلًا لِلْآدَمِيِّ إلَّا أَنَّهُ يُشْكِلُ أَيْضًا فِي الْفَرَائِضِ فَإِنَّ النِّسَبَ التَّامَّةَ فِي بَابِ الْفَرَائِضِ إنَّمَا مَرْجِعُهَا وَمُتَعَلَّقُهَا الْأَحْيَاءُ حَيْثُ يَقُولُ الْمُصَنِّفُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ إلَخْ وَيَأْتِي السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ الْمُتَقَدِّمُ فَحَرِّرْ هَذَا الْبَحْثَ قَوْلُهُ يَلْزَمُ
بالمكلف من قد يئول أمره إلى أنه يكون مكلفا وهو الآدمي وكأنه يقول الذي يتعلق بالآدمي ويكون قوله للأحياء والأموات تفصيلا للآدمي إلا أنه يشكل أيضا في الفرائض فإن النسب التامة في باب الفرائض إنما مرجعها ومتعلقها الأحياء حيث يقول المصنف للزوج الربع إلخ ويأتي السؤال والجواب المتقدم فحرر هذا البحث قوله يلزم