فَصْلٌ وَيَجِبُ الْعُشْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ دُونَ مَالِكِ الْأَرْضِ و م ش وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِلْعُمُومِ وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلزَّرْعِ كَالْمُسْتَعِيرِ و دُونَ الْمُعِيرِ وَكَتَاجِرٍ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا وَلِأَنَّ فِي إيجَابِهِ عَلَى الْمَالِكِ إجْحَافًا يُنَافِي الْمُوَاسَاةَ وَهَذَا مِنْ حُقُوقِ الزَّرْعِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ إذَا لَمْ يَزْرَعْ وَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ الْخَرَاجِ فَإِنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ فَلِهَذَا كَانَ خَرَاجُ الْعَنْوَةِ عَلَى رَبِّهَا
فصل ويجب العشر على المستأجر دون مالك الأرض و م ش وأبي يوسف ومحمد للعموم ولأنه مالك للزرع كالمستعير و دون المعير وكتاجر استأجر حانوتا ولأن في إيجابه على المالك إجحافا ينافي المواساة وهذا من حقوق الزرع بدليل أنه لا يجب إذا لم يزرع ويتقدر بقدره بخلاف غيره من الخراج فإنه من حقوق الأرض فلهذا كان خراج العنوة على ربها