وَمَتَى ادَّعَى الْبَائِعُ الثَّمَنَ دُفِعَ إلَيْهِ إلَيْهِ أَوْ مَتَى ادَّعَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ دُفِعَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ ادَّعَيَاهُ أَيْ الثَّمَنَ جَمِيعًا فَأَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِالْبَيْعِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ الْقَبْضَ فَهُوَ أَيْ الثَّمَنُ لِلْمُشْتَرِي فَيَأْخُذُهُ مِنْ الشَّفِيعِ وَطَلَبُ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مَا لَمْ يَثْبُتْ دَفْعُهُ إلَيْهِ وَعُهْدَةُ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَ الشِّقْصَ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي
ومتى ادعى البائع الثمن دفع إليه إليه أو متى ادعى المشتري الثمن دفع إليه لأنه لأحدهما وإن ادعياه أي الثمن جميعا فأقر المشتري بالبيع وأنكر البائع القبض فهو أي الثمن للمشتري فيأخذه من الشفيع وطلب البائع حينئذ على المشتري بالثمن ما لم يثبت دفعه إليه وعهدة الشفيع على المشتري لأن الشفيع ملك الشقص من جهة المشتري