الثَّالِثَةُ فِيهِ تَحْرِيمُ الْجَمْعِ فِي النِّكَاحِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَالنَّوَوِيِّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ قَوْلُ مَنْ لَقِيت مِنْ الْمُفْتِينَ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيمَا عَلِمْته حَكَاهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ بَعْدَ حِكَايَتِهِ إجْمَاعُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْخَوَارِجِ
الثالثة فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهو مجمع على تحريمه كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم وقال الشافعي رضي الله عنه هو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته حكاه عنه البيهقي في المعرفة وقال النووي بعد حكايته إجماع العلماء في ذلك وقالت طائفة من الخوارج