يَعْنِي فِي فَصْلِ تَعَارُضِ الْعُرْفِ مَعَ الشَّرْعِ وَالضَّمِيرُ فِي سَيَأْتِي رَاجِعٌ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا فِيمَا نَذْكُرُهُ وَأَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْأَقَارِيرِ فَذَكَرَهُ فِي الْمَبْحَثِ الرَّابِعِ مِنْ الْمَبَاحِثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْقَاعِدَةِ الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ بِمَاذَا تَثْبُتُ الْعَادَةُ وَفِي ذَلِكَ فُرُوعٌ الْأَوَّلُ الْعَادَةُ فِي بَابِ الْحَيْضِ اُخْتُلِفَ فِيهَا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِمَرَّتَيْنِ
يعني في فصل تعارض العرف مع الشرع والضمير في سيأتي راجع إلى الاستثناء المفهوم من قوله إلا فيما نذكره وأما الاستثناء من الأقارير فذكره في المبحث الرابع من المباحث المتعلقة بالقاعدة المبحث الأول بماذا تثبت العادة وفي ذلك فروع الأول العادة في باب الحيض اختلف فيها فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تثبت إلا بمرتين