ثَمَّ لَحِقَهَا الطَّلَاقُ مَحَلٌّ لِحِلِّ أَيْ قَابِلَةٌ لَأَنْ تَحِلَّ لِلْمُرَاجِعِ وَهَذَا لِكَوْنِهِ أَعَمَّ يُغْنِي عَنْ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ طَلَاقِهَا فَذِكْرُهُ إيضَاحٌ لَا مُطَلَّقَةٌ أَسْلَمَتْ فَرَاجَعَهَا فِي كُفْرِهِ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدُ وَلَا مُرْتَدَّةٌ أَسْلَمَتْ بَعْدُ لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّجْعَةِ الْحِلُّ وَتَخَلُّفُ الزَّوْجِ أَوْ رِدَّتُهَا تُنَافِيهِ وَصَحَّتْ رَجْعَةُ الْمُحْرِمَةِ لِإِفَادَتِهَا نَوْعًا مِنْ الْحِلِّ كَالنَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتَخْتَصُّ
ثم لحقها الطلاق محل لحل أي قابلة لأن تحل للمراجع وهذا لكونه أعم يغني عن لم يستوف عدد طلاقها فذكره إيضاح لا مطلقة أسلمت فراجعها في كفره وإن أسلم بعد ولا مرتدة أسلمت بعد لأن مقصود الرجعة الحل وتخلف الزوج أو ردتها تنافيه وصحت رجعة المحرمة لإفادتها نوعا من الحل كالنظر والخلوة الشرح قوله في المتن وتختص