عَدُوِّي فَهَذَانِ اللَّفْظَانِ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالْقَتْلِ فَتَلْزَمُهُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يُقِرَّ بِالْعَمْدِ مُنْيَةُ الْمُفْتِي مِنْ الْإِقْرَارِ قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبْت عَلَى صُورَةِ دَعْوَى وَرَدَتْ فِي جُمَادَى الثَّانِيَةِ سَنَةَ مَا صُورَتُهُ شَرْطُ صِحَّةِ الدَّعْوَى الْعِلْمُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي صُورَةِ الدَّعْوَى أَنَّ الْبُنْدُقَةَ الَّتِي بِهَا الرَّصَاصَةُ قَتَلَتْهُ وَلَمْ يُعَيِّنُوا الْقَاتِلَ وَإِنْ ادَّعَى عَلَى وَاحِدٍ غَيْرِ
عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل فتلزمه الدية في ماله إن لم يقر بالعمد منية المفتي من الإقرار قال المؤلف رحمه الله تعالى كتبت على صورة دعوى وردت في جمادى الثانية سنة ما صورته شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه وقد ذكر في صورة الدعوى أن البندقة التي بها الرصاصة قتلته ولم يعينوا القاتل وإن ادعى على واحد غير