وَ حُكْمُهُ أَيْضًا حِرْمَانُ الْإِرْثِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ أَيْ فِي الْعَمْدِ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ لَا كَالْأَبِ إذَا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا وَرَجُلٍ قَتَلَ مَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا عَمْدًا كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ كَاسْمِهَا مَاحِيَةً لِلْإِثْمِ وَالْإِثْمُ فِي الْعَمْدِ أَكْثَرُ فَكَأَنْ ادَّعَى إلَى إيجَابِ
و حكمه أيضا حرمان الإرث لقوله صلى الله عليه وسلم لا ميراث لقاتل ولا كفارة فيه أي في العمد عندنا سواء كان عمدا يجب فيه القصاص أو لا كالأب إذا قتل ابنه عمدا ورجل قتل من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا عمدا كذا في النهاية وقال الشافعي تجب الكفارة لأنها شرعت كاسمها ماحية للإثم والإثم في العمد أكثر فكأن ادعى إلى إيجاب