ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى الْهُدْنَةُ إذَا شَرَطَ فِيهَا مَا ذَكَرَ فَسَدَ الشَّرْطُ وَهَلْ يَفْسُدُ الْعَقْدُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَابْنِ رَزِينٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالْهِدَايَةِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ بِنَاءً عَلَى الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ
ذكر مسألتين المسألة الأولى الهدنة إذا شرط فيها ما ذكر فسد الشرط وهل يفسد العقد أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وابن رزين والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم قال في المغني والهداية والشرح وشرح ابن منجى والحاوي وغيرهم بناء على الشروط الفاسدة