وَحَلَفَ لُزُومًا إنْ قَالَتْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ وَطْئِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهَا وَكَذَا لَا يُؤَجَّلُ إنْ لَمْ تَثْبُتْ عُنَّتُهُ وَادَّعَاهُ أَيْ الْوَطْءَ وَلَوْ مَعَ دَعْوَاهَا الْبَكَارَةَ وَلَمْ تَثْبُتْ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الرِّجَالِ السَّلَامَةُ وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ لِقَطْعِ دَعْوَاهَا فَإِنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ وَمَتَى اعْتَرَفَتْ بِوَطْئِهِ أَيْ زَوْجِهَا فِي قُبُلٍ لَهَا بِنِكَاحٍ تَرَفُّعًا فِيهِ وَلَوْ قَالَتْ وَطِئَنِي مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ فِي حَيْضٍ
وحلف لزوما إن قالت زالت بكارتها بغيره أي غير وطئه لاحتمال صدقها وكذا لا يؤجل إن لم تثبت عنته وادعاه أي الوطء ولو مع دعواها البكارة ولم تثبت لأن الأصل في الرجال السلامة ويحلف على ذلك لقطع دعواها فإن نكل قضي عليه بالنكول ومتى اعترفت بوطئه أي زوجها في قبل لها بنكاح ترفعا فيه ولو قالت وطئني مرة واحدة أو في حيض