وَأَمَّا الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فَهُوَ السُّكْنَى وَالْمَالُ نَظِيرُ مَا قِيلَ فِي الْبَيْعِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْجِزْيَةَ يَنْتَهِي حُكْمُهَا إلَى نُزُولِ سَيِّدِنَا عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ لَا يُقْبَلُ إلَّا الْإِيمَانُ لِفَيْضِ الْمَالِ وَعَدَمِ النَّفْعِ بِهِ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا يُقْبَلُ الْإِيمَانُ قَوْلُهُ عَقْدُ الْجِزْيَةِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْجِزْيَةَ قَدْ عُرِّفَتْ أَنَّهَا الْمَالُ الْمَعْرُوفُ فَإِذَنْ يَكُونُ فِي الْكَلَامِ رِكَّةٌ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُعَبِّرَ بِالذِّمَّةِ بَدَلَ الْجِزْيَةِ
وأما المعقود عليه فهو السكنى والمال نظير ما قيل في البيع واعلم أن الجزية ينتهي حكمها إلى نزول سيدنا عيسى عليه السلام ثم لا يقبل إلا الإيمان لفيض المال وعدم النفع به حينئذ وإنما يقبل الإيمان قوله عقد الجزية لا يخفى أن الجزية قد عرفت أنها المال المعروف فإذن يكون في الكلام ركة فالمناسب أن يعبر بالذمة بدل الجزية