قَوْلُهُ وَمَنْ جَهِلَ تَحْرِيمَ إلَخْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْلِفُ وَحَدُّ الْمُحْصَنِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً الرَّجْمُ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ حُرٌّ وَلَوْ هُوَ ذِمِّيٌّ غَيَّبَ حَشَفَتَهُ بِقُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لَا فَاسِدٍ فَإِنَّهُ فِيهِ غَيْرُ مُحْصَنٍ فِي الْأَظْهَرِ نَظَرًا إلَى الْفَسَادِ وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى النِّكَاحِ وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ التَّغْيِيبِ حَالَ حُرِّيَّتِهِ وَتَكْلِيفِهِ
قوله ومن جهل تحريم إلخ والظاهر أنه يحلف وحد المحصن رجلا كان أو امرأة الرجم لأمره صلى الله عليه وسلم به في الرجل والمرأة في أحاديث مسلم وغيره وهو مكلف حر ولو هو ذمي غيب حشفته بقبل في نكاح صحيح لا فاسد فإنه فيه غير محصن في الأظهر نظرا إلى الفساد والثاني ينظر إلى النكاح والأصح اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه