مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ غ قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الرَّدِّ قَبْلَ الْقَبْضِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْمُفْتَى بِهِ لِأَنَّ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَدْ صَرَّحَ فِي الْأُمِّ بِبُطْلَانِ الرَّدِّ فَقَالَ وَتَمَامُ الْمِيرَاثِ أَنْ يَمُوتَ الْمُورِثُ قَبَضَهُ الْوَارِثُ أَمْ لَمْ يَقْبِضْهُ قَبِلَهُ أَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رَدُّهُ وَتَمَامُ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَقْبَلَهَا الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا قَوْلُهُ
من غير عذر غ قوله وما ذكره من عدم صحة الرد قبل القبض أشار إلى تصحيحه قوله وقال الإسنوي إنه المفتى به لأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قد صرح في الأم ببطلان الرد فقال وتمام الميراث أن يموت المورث قبضه الوارث أم لم يقبضه قبله أو لم يقبله لأنه ليس له رده وتمام الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها قوله