السَّالِفَةِ الذِّكْرِ الرُّجُوعُ عَلَى الشَّرِيكِ بِنِصْفِ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ الْحَمَوِيُّ وَالْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ فِي الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ بِزِيَادَةٍ الْخُلَاصَةُ يُوجَدُ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ فِي التَّعْمِيرَاتِ الْوَاقِعَةِ أَنْ يُطَابِقَ مَا صُرِفَ عَلَى التَّعْمِيرِ قِيمَتَهُ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ الصَّرْفِ عَلَى التَّعْمِيرِ أَزْيَدَ مِنْ الْقِيمَةِ أَنْ يَكُونَ مَا صُرِفَ عَلَى التَّعْمِيرِ أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ وَقَدْ بَيَّنْت أَحْكَامَ الِاحْتِمَالَاتِ الثَّلَاثَةِ آنِفًا
السالفة الذكر الرجوع على الشريك بنصف الخمسة آلاف درهم الحموي والقاعدة الخامسة في الضرر لا يزال بالضرر بزيادة الخلاصة يوجد ثلاثة احتمالات في التعميرات الواقعة أن يطابق ما صرف على التعمير قيمته أن يكون مقدار الصرف على التعمير أزيد من القيمة أن يكون ما صرف على التعمير أقل من القيمة وقد بينت أحكام الاحتمالات الثلاثة آنفا