الِاعْتِبَارُ الثَّالِثُ بِحَسَبِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ وَذَلِكَ بِأُمُورٍ أَوَّلُهَا يُرَجَّحُ الْقِيَاسُ الَّذِي تُثْبِتُ عِلِّيَّتُهُ الْوَصْفَ بِحُكْمِ أَصْلِهِ بِالنَّصِّ الْقَاطِعِ عَلَى مَا لَمْ يَثْبُتْ بِالْقَاطِعِ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ فِيهِ عَدَمُ الْعِلِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ بِقَاطِعٍ وَقَالَ فِي الْمُسْتَصْفَى ذَكَرُوا فِي التَّرْجِيحِ أَنْ تَثْبُتَ إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ بِنَصٍّ قَاطِعٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ الظَّنَّ يُمْحَى فِي مُقَابَلَةِ الْقَاطِعِ
الاعتبار الثالث بحسب الدليل الدال على علية الوصف للحكم وذلك بأمور أولها يرجح القياس الذي تثبت عليته الوصف بحكم أصله بالنص القاطع على ما لم يثبت بالقاطع لأنه لا يحتمل فيه عدم العلية بخلاف ما ليس بقاطع وقال في المستصفى ذكروا في الترجيح أن تثبت إحدى العلتين بنص قاطع وهو ضعيف لأن الظن يمحى في مقابلة القاطع