هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِذِكْرِهِ الرُّبْعَ لِزَيْدٍ سَهْمٌ وَلِلِابْنِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ أَنْ لَا يُضَامَ سَهْمَانِ يَبْقَى سَهْمٌ لِعَمْرٍو وَلِلِابْنِ الْآخَرِ لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمَا فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ أَيْ فَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِمَنْ لَمْ يُضَمْ أَرْبَعَةً وَلِمَنْ أُضِيمَ أَيْ وَأَجَازَ إذْ الْوَصِيَّةُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَاحِدٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبْعِ اثْنَانِ وَلِعَمْرٍو الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ أَحَدِ الِابْنَيْنِ وَاحِدٌ وَحِينَئِذٍ اُخْتُصَّ النَّقْصُ بِنَصِيبِ
هي من أربعة لذكره الربع لزيد سهم وللابن الذي شرط له أن لا يضام سهمان يبقى سهم لعمرو وللابن الآخر لا يصح عليهما فتضرب اثنين في أربعة أي فتصح من ثمانية لمن لم يضم أربعة ولمن أضيم أي وأجاز إذ الوصية بأكثر من الثلث واحد وللموصى له بالربع اثنان ولعمرو الموصى له بنصيب أحد الابنين واحد وحينئذ اختص النقص بنصيب