مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَإِذَا اشْتَمَلَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى مَا تُجِيزُهُ السُّنَّةُ وَمَا لَا تُجِيزُهُ فَالْمَشْهُورُ إجَازَةُ مَا أَجَازَتْهُ وَرُدَّ مَا لَمْ تُجْزِهِ وَقِيلَ تُرَدُّ كُلُّهَا وَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ بِالْوَصِيَّةِ إنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تَجُوزُ إنْ كَانَ فِيهَا عِتْقٌ وَأَبْضَاعُ النِّسَاءِ وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ فِي وَصِيَّةٍ فِيهَا عِتْقٌ وَوَصِيَّةٍ لِمُعَيَّنٍ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ وَيَسْتَحِقُّ وَيُرَدُّ
مسألة قال ابن رشد وإذا اشتملت الشهادة على ما تجيزه السنة وما لا تجيزه فالمشهور إجازة ما أجازته ورد ما لم تجزه وقيل ترد كلها ويؤخذ ذلك من المدونة في شهادة النساء بالوصية إن شهادتهن لا تجوز إن كان فيها عتق وأبضاع النساء وكذلك الشاهد الواحد في وصية فيها عتق ووصية لمعين أن الموصى له يحلف مع شاهده ويستحق ويرد