وَالثَّالِثَةُ مَنْعَ الْعَوْلِ وَالرَّابِعَةُ أَنَّ الْأُمَّ لَا تُحْجَبُ مِنْ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ مِنْ الْإِخْوَةِ إِلَّا بِثَلَاثَةٍ وَالْخَامِسَةُ أَنَّهُ لَا يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَهَذَا عَامٌّ وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَيْنِ أَبَوَانِ دَخَلَ بَيْنَهُمَا ذُو سَهْمٍ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ السَّهْمِ أَصْلُهُ إِذَا كَانَ
والثالثة منع العول والرابعة أن الأم لا تحجب من الثلث إلى السدس من الإخوة إلا بثلاثة والخامسة أنه لا يجعل الأخوات عصبة مع البنات والدليل على ما نقوله قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وهذا عام ومن جهة المعنى أن هذين أبوان دخل بينهما ذو سهم فوجب أن يكون للأم ثلث ما بقي بعد السهم أصله إذا كان