أَصْلَحُ مِنْ تَمْكِينِ مَنْ يُذْهِبُهُ بِالْكُلِّيَّةِ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَلَوْ آجَرَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ مَثَلًا أَوْ بَعْضُهُمْ الْوَقْفَ وَقَدْ شُرِطَ لَهُ النَّظَرُ لَا مُطْلَقًا بَلْ مُقَيَّدًا بِنَصِيبِهِ أَوْ بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ مُدَّةً لِمُسْتَحِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا أَوْ آجَرَ الْوَلِيُّ صَبِيًّا أَوْ مَالَهُ مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ فَبَلَغَ رَشِيدًا بِالِاحْتِلَامِ أَوْ غَيْرِهِ فَالْأَصَحُّ انْفِسَاخُهَا فِي الْوَقْفِ لِأَنَّهُ لَمَّا تَقَيَّدَ
أصلح من تمكين من يذهبه بالكلية لا سيما إن كان معسرا ولو آجر البطن الأول مثلا أو بعضهم الوقف وقد شرط له النظر لا مطلقا بل مقيدا بنصيبه أو بمدة استحقاقه مدة لمستحق أو غيره ومات قبل تمامها أو آجر الولي صبيا أو ماله مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ رشيدا بالاحتلام أو غيره فالأصح انفساخها في الوقف لأنه لما تقيد