وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ بِلَا شُبْهَةٍ فَزَانٍ الْأَصْلُ فِي جَوَابِ لَوْ كَانَ زَانِيًا أَوْ نَحْوَهُ وَعَدَلَ عَنْهُ كَالْفُقَهَاءِ اخْتِصَارًا أَوْ إجْرَاءً لَهَا مَجْرَى أَنْ أَيْ فَهُوَ زَانٍ فَيُحَدُّ وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ تُطَاوِعْهُ أَوْ جَهِلَتْ التَّحْرِيمَ وَعُذِرَتْ فِيهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ جَهِلْت تَحْرِيمَهُ أَيْ الزِّنَا أَوْ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ لِظَنِّهِ الِارْتِهَانَ مُبِيحًا لِلْوَطْءِ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا لَنَا
ولو وطئ المرتهن الأمة المرهونة بلا شبهة فزان الأصل في جواب لو كان زانيا أو نحوه وعدل عنه كالفقهاء اختصارا أو إجراء لها مجرى أن أي فهو زان فيحد ويلزمه المهر إن لم تطاوعه أو جهلت التحريم وعذرت فيه ولا يقبل قوله جهلت تحريمه أي الزنا أو وطء المرهونة لظنه الارتهان مبيحا للوطء إلا أن يقرب إسلامه ولم يكن مخالطا لنا