وَتَبْطُلُ الشَّرِكَةُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا أَيْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِتَضَمُّنِهَا الْوَكَالَةَ وَهِيَ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَإِطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا عَلِمَ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِأَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْعِلْمُ بِخِلَافِ مَا إذَا فَسَخَ أَحَدُهُمَا الشَّرِكَةَ وَمَالُ الشَّرِكَةِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ عَزْلٌ قَصْدِيٌّ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَبِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا إنْ حَكَمَ بِهِ لِأَنَّهُ
وتبطل الشركة بموت أحدهما أي أحد الشريكين لتضمنها الوكالة وهي تبطل بالموت وإطلاقه شامل لما إذا علم بموت صاحبه أو لم يعلم لأنه عزل حكمي فلا يشترط له العلم بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة ومال الشركة دراهم أو دنانير حيث يتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي كما في الهداية وبلحاقه بدار الحرب مرتدا إن حكم به لأنه