وَالْغِبْطَةُ تَتَقَيَّدُ بِقَوْلِهِ بِمُقْتَضَى أَنَّ الْأُجْرَةَ إلَى آخِرِهِ أَوْ لَا وَإِذَا تَقَيَّدَتْ فَهَلْ يَكْفِي فِي الْمَصْلَحَةِ كَوْنُ الْأُجْرَةِ زَائِدَةً عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ أَخْذًا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ فِي بَيْعِ عَقَارِ الْيَتِيمِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مَصْلَحَةٍ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَصْلَحَةٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَمَا تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ وَهَلْ يَفْتَرِقُ الْحَالُ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ الْوَاقِفُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ
والغبطة تتقيد بقوله بمقتضى أن الأجرة إلى آخره أو لا وإذا تقيدت فهل يكفي في المصلحة كون الأجرة زائدة على أجرة المثل كما أفتى به بعضهم أخذا من أن ذلك مصلحة في بيع عقار اليتيم أو لا بد من مصلحة غير ذلك وإذا قلتم بأنه لا بد من مصلحة غير ذلك فما تلك المصلحة وهل يفترق الحال بين أن يقول الواقف للناظر أن يؤجر