وَوَفَّقَ فِي الْبَحْرِ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا نَوَى أَنْ تَكُونَ السَّائِمَةُ عَلُوفَةً وَهِيَ بَاقِيَةٌ فِي الْمَرْعَى إذْ لَا بُدَّ مِنْ الْعَمَلِ وَهُوَ إخْرَاجُهَا مِنْ الْمَرْعَى لَا الْعَلَفِ وَحَمَلَ الثَّانِيَ عَلَى مَا إذَا نَوَى بَعْدَ إخْرَاجِهَا مِنْهُ وَمَا اشْتَرَاهُ لَهَا أَيْ لِلتِّجَارَةِ كَانَ لَهَا لِمُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِعَقْدِ التِّجَارَةِ لَا مَا وَرِثَهُ وَنَوَاهُ لَهَا لِعَدَمِ الْعَقْدِ إلَّا إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ أَيْ نَاوِيًا فَتَجِبُ الزَّكَاةُ لِاقْتِرَانِ النِّيَّةِ
ووفق في البحر بحمل الأول على ما إذا نوى أن تكون السائمة علوفة وهي باقية في المرعى إذ لا بد من العمل وهو إخراجها من المرعى لا العلف وحمل الثاني على ما إذا نوى بعد إخراجها منه وما اشتراه لها أي للتجارة كان لها لمقارنة النية لعقد التجارة لا ما ورثه ونواه لها لعدم العقد إلا إذا تصرف فيه أي ناويا فتجب الزكاة لاقتران النية