وَلَوْ أُكْرِهَ بِوَعِيدِ قَتْلٍ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ عَبْدَهُ هَذَا أَوْ يُتْلِفَ مَالَهُ هَذَا فَلَمْ يَفْعَلْ وَاحِدًا مِنْهُمَا حَتَّى قُتِلَ كَانَ فِي سَعَةٍ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ اسْتَهْلَكَ مَالَهُ وَلَمْ يَقْتُلْ عَبْدَهُ فَهُوَ أَحْسَنُ وَكَانَ ضَمَانُ الْمَالِ عَلَى الْمُكْرِهِ وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدَ وَلَمْ يَسْتَهْلِكْ الْمَالَ فَهُوَ آثِمٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الَّذِي أَكْرَهَهُ قَوَدٌ وَلَا ضَمَانٌ لِأَنَّ هَذَا قَتْلُ طَائِعٍ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَخَلَّصُ بِاسْتِهْلَاكِ الْمَالِ وَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ شَرْعًا
ولو أكره بوعيد قتل على أن يقتل عبده هذا أو يتلف ماله هذا فلم يفعل واحدا منهما حتى قتل كان في سعة من ذلك وإن استهلك ماله ولم يقتل عبده فهو أحسن وكان ضمان المال على المكره وإن قتل العبد ولم يستهلك المال فهو آثم ولم يكن على الذي أكرهه قود ولا ضمان لأن هذا قتل طائع لأنه كان يتخلص باستهلاك المال وهو مباح له شرعا