فَرْعٌ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ مِنْ الْمَوْتَى إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ وَتَحْرُمُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا لِلْخَبَرَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَلِأَنَّ فِي تَعَاطِيهِ إظْهَارَ عَدَمِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالْأَلْيَقُ بِهَا التَّلَفُّعُ بِجِلْبَابِ الصَّبْرِ وَإِنَّمَا رُخِّصَ لِلْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّتِهَا لِحَبْسِهَا عَلَى الْمَقْصُودِ مِنْ الْعِدَّةِ وَلِغَيْرِهَا فِي الثَّلَاثِ لِأَنَّ النُّفُوسَ قَدْ لَا تَسْتَطِيعُ فِيهَا الصَّبْرَ وَلِذَلِكَ يُسَنُّ فِيهَا التَّعْزِيَةُ وَبَعْدَهَا
فرع لها الإحداد على غير زوج من الموتى إلى ثلاثة أيام فأقل وتحرم الزيادة عليها للخبرين السابقين ولأن في تعاطيه إظهار عدم الرضا بالقضاء والأليق بها التلفع بجلباب الصبر وإنما رخص للمعتدة في عدتها لحبسها على المقصود من العدة ولغيرها في الثلاث لأن النفوس قد لا تستطيع فيها الصبر ولذلك يسن فيها التعزية وبعدها