إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ جَمَعَ هَاهُنَا بَيْنَهُمَا فَقَالَ أَشَارَ أَوْ كَتَبَ قَالَ صَاحِبُ الْغَايَةِ وَلَنَا فِي دَعْوَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَظَرٌ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِذَا كَانَ الْأَخْرَسُ يَكْتُبُ أَوْ يُومِئُ وَكَلِمَةٌ أَوْ لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ لَا لِلْجَمْعِ عَلَى أَنْ نَقُولَ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ الْأَخْرَسُ لَا يَكْتُبُ وَكَانَتْ لَهُ إشَارَةٌ تُعْرَفُ فِي نِكَاحِهِ وَطَلَاقِهِ وَشِرَائِهِ وَبَيْعِهِ فَهُوَ جَائِزٌ فَيُعْلَمُ مِنْ إشَارَةِ رِوَايَةِ الْأَصْلِ
إلى قوله لأنه جمع هاهنا بينهما فقال أشار أو كتب قال صاحب الغاية ولنا في دعوى الجمع بينهما نظر لأنه قال في الجامع الصغير وإذا كان الأخرس يكتب أو يومئ وكلمة أو لأحد الشيئين لا للجمع على أن نقول قال في الأصل وإن كان الأخرس لا يكتب وكانت له إشارة تعرف في نكاحه وطلاقه وشرائه وبيعه فهو جائز فيعلم من إشارة رواية الأصل