مُغْنِي قَوْلُهُ وَفَارَقَ أَيْ بَيْعُ مَا ذُكِرَ حَيْثُ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ تَدَارَكَ نَقْصَهُمَا أَيْ نَقْصَ الْخُفِّ وَالْأَرْضِ قَوْلُهُ إنْ فُرِضَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ صِحَّةِ بَيْعِ ذِرَاعٍ مِنْ أَرْضٍ بِأَنَّ التَّمْيِيزَ فِيهَا يَحْصُلُ بِنَصَبِ عَلَامَةٍ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ بِلَا ضَرَرٍ فَإِنْ قِيلَ قَدْ تَتَضَيَّقُ مَرَافِقُ الْأَرْضِ بِالْعَلَامَةِ وَتَنْقُصُ الْقِيمَةُ فَيَنْبَغِي إلْحَاقُهَا بِالثَّوْبِ أُجِيبَ بِأَنَّ النَّقْصَ فِيهَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِخِلَافِ
مغني قوله وفارق أي بيع ما ذكر حيث لا يصح قوله تدارك نقصهما أي نقص الخف والأرض قوله إن فرض إلخ عبارة المغني وفرقوا بينه وبين صحة بيع ذراع من أرض بأن التمييز فيها يحصل بنصب علامة بين الملكين بلا ضرر فإن قيل قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فينبغي إلحاقها بالثوب أجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلاف