وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ لَهُ دَفْعُهَا لِأَمِينٍ وَلَهُ اسْتِرْدَادُهَا مِنْهُ وَإِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ قَوْلُهُ وَفِي الْمَجَامِعِ أَيْ مَحِلَّاتُ الِاجْتِمَاعِ كَالْأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ بَحْرٌ وَكَبُيُوتِ الْقَهَوَاتِ فِي زَمَانِنَا قَوْلُهُ إلَى أَنْ عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا لَمْ يَجْعَلْ لِلتَّعْرِيفِ مُدَّةً اتِّبَاعًا لِلسَّرَخْسِيِّ فَإِنَّهُ بَنَى الْحُكْمَ عَلَى غَالِبِ الرَّأْيِ فَيَعْرِفُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ إلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى رَأْيِهِ أَنَّ صَاحِبَهُ
وفي القهستاني له دفعها لأمين وله استردادها منه وإن هلكت في يده لم يضمن قوله وفي المجامع أي محلات الاجتماع كالأسواق وأبواب المساجد بحر وكبيوت القهوات في زماننا قوله إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها لم يجعل للتعريف مدة اتباعا للسرخسي فإنه بنى الحكم على غالب الرأي فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه