وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ طَرِيقَةٌ سَادِسَةٌ وَهِيَ إنْ كَانَ الْمُعَلِّقُ قَصَدَ بِالتَّعْلِيقِ الْيَمِينَ دُونَ التَّبَرُّرِ بِعِتْقِهِ ثُمَّ بَاعَهُ لَمْ يُعْتَقْ وَ أَجْزَأَهُ يَمِينٌ لِأَنَّهُ إذَا بَاعَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فَبَقِيَ كَنَذْرِهِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَ غَيْرِهِ فَيَجْزِيهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ صَارَ عِتْقُهُ مُسْتَحَقًّا كَالنَّذْرِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَيَكُونُ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا عَلَى صُورَةِ الْبَيْعِ كَمَا لَوْ قَالَ لِمَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ
وعند الشيخ تقي الدين طريقة سادسة وهي إن كان المعلق قصد بالتعليق اليمين دون التبرر بعتقه ثم باعه لم يعتق و أجزأه يمين لأنه إذا باعه خرج عن ملكه فبقي كنذره أن يعتق عبد غيره فيجزيه الكفارة قال وإن قصد به التقرب صار عتقه مستحقا كالنذر فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقا على صورة البيع كما لو قال لما لا يحل بيعه