فَيَمْلِكُ أَنْ يُسَلِّطَ الْغَيْرَ عَلَيْهِ وَيَسْتَوِي أَنَّ الْآخَرَ قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ لِأَنَّ شِرَاءَهُ مِنْ بَائِعِهِ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ لِلْمُكْرَهِ حَقُّ الْفَسْخِ بِالِاسْتِرْدَادِ وَفِي الشِّرَاءِ الصَّحِيحِ الْمُشْتَرِي تَمَلَّكَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ فِيهِ قَبَضَهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرَهِ فَإِنَّ شِرَاءَهُ فَاسِدٌ لِانْعِدَامِ شَرْطِ الْجَوَازِ وَهُوَ رِضَا الْبَائِعِ بِهِ فَلَا يَكُونُ مَالِكًا قَبْلَ الْقَبْضِ
فيملك أن يسلط الغير عليه ويستوي أن الآخر قبضه أو لم يقبضه لأن شراءه من بائعه صحيح وإن كان للمكره حق الفسخ بالاسترداد وفي الشراء الصحيح المشتري تملك المعقود عليه بنفس العقد وينفذ العتق فيه قبضه أو لم يقبضه بخلاف المشتري من المكره فإن شراءه فاسد لانعدام شرط الجواز وهو رضا البائع به فلا يكون مالكا قبل القبض