حَفْرٍ يُؤْذِي فِي الْمَآلِ يُؤَدِّي إلَى انْتِشَارِ الْعُرُوقِ أَوْ الْأَغْصَانِ وَسَرَيَانِ النَّدَاوَةِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فِي الْحَالِ ثُمَّ إنْ أَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ إلَى انْتِشَارِ الْعُرُوقِ أَوْ النَّدَاوَةِ كُلِّفَ إزَالَةَ مَا يَضُرُّ إذَا لَمْ تُطْوَ أَيْ تَبِنْ قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ فِيمَا مَرَّ أَيْ فِيمَا لَوْ حَفَرَهَا بِمِلْكِهِ قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ أَيْ حَيْثُ كَانَ دَقُّهُ مُعْتَادًا وَلَوْ اُخْتُلِفَ صُدِّقَ الدَّاقُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ
حفر يؤذي في المآل يؤدي إلى انتشار العروق أو الأغصان وسريان النداوة إلى ملك غيره والمراد أنه لا يمنع في الحال ثم إن أدى بعد ذلك إلى انتشار العروق أو النداوة كلف إزالة ما يضر إذا لم تطو أي تبن قوله ولا كذلك فيما مر أي فيما لو حفرها بملكه قوله لم يضمن أي حيث كان دقه معتادا ولو اختلف صدق الداق لأن الأصل عدم الضمان