غَيْرُ نَسِيبٍ مَعَ النَّسِيبِ فَيُقَدَّمُ الْأَسَنُّ عَلَى الْجَدِيدِ وَهَا هُنَا كُلٌّ مِنْهُمَا نَسِيبٌ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مُنْحَصِرَةٌ فِي أَقَارِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَحَ أَحَدُهُمَا بِالسِّنِّ فَقُدِّمَ فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ قَرِيبَانِ أَحَدُهُمَا أَسَنُّ وَالْآخَرُ أَقْرَبُ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ الْخِلَافَ هُنَا فَجَوَابُهُ أَنَّ الْإِعْطَاءَ هُنَا مُنَزَّلٌ عَلَى الْإِرْثِ وَلِهَذَا فُضِّلَ الذَّكَرُ وَإِذَا كَانَ الْإِرْثُ مُعْتَبَرًا
غير نسيب مع النسيب فيقدم الأسن على الجديد وها هنا كل منهما نسيب لأن القسمة منحصرة في أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجح أحدهما بالسن فقدم فإن كان مراد الرافعي أنه لو اجتمع قريبان أحدهما أسن والآخر أقرب ولم يذكروا فيه الخلاف هنا فجوابه أن الإعطاء هنا منزل على الإرث ولهذا فضل الذكر وإذا كان الإرث معتبرا