تَعْلِيقِ الْخُصُومَةِ بِهِ مُمْتَنِعٌ فَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ جَرْيًا عَلَى الْأَصْلِ فِي تَصْدِيقِ الْمُنْكِرِ بِيَمِينِهِ وَلَوْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِوِلَادَتِهَا أَوْ زِنَاهَا فَادَّعَتْهُ وَكَذَّبَهَا لَمْ تُصَدَّقْ بَلْ تُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ كَمَا فِي التَّعْلِيقِ بِالدُّخُولِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ مَعْرِفَتَهُ مُتَيَسِّرَةٌ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَإِنْ ادَّعَتْ عِلْمَهُ بِزِنَاهَا لَمْ يَحْلِفْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَ لَكِنْ تُحَلِّفُهُ إنْ ادَّعَتْ الْفُرْقَةَ أَنَّهَا لَمْ تَقَعْ وَعَدَمُ تَحْلِيفِهِ
تعليق الخصومة به ممتنع فيصدق الزوج جريا على الأصل في تصديق المنكر بيمينه ولو كان التعليق بولادتها أو زناها فادعته وكذبها لم تصدق بل تطالب ببينة كما في التعليق بالدخول ونحوه لأن معرفته متيسرة والأصل بقاء النكاح وإن ادعت علمه بزناها لم يحلف على نفي العلم و لكن تحلفه إن ادعت الفرقة أنها لم تقع وعدم تحليفه