يَصْرِفَهُ إلَى جِنْسِهِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَجَعْلِ الثَّمَنِ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ مِنْ ضَرُورَاتِهِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ الْمُفْرِدِ فَإِنَّهُ كَمَا بَاعَ انْتَهَتْ وَكَالَتُهُ إتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ إذَا كَانَ أَيْ الْمَرْهُونُ قَوْلُهُ فَدَفَعَ أَيْ الْعَبْدُ الْقَاتِلُ قَوْلُهُ كَانَ لَهُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ صَارَ هُوَ الرَّهْنُ لِقِيَامِهِ قَوْلُهُ وَلَهُ بَيْعُهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْعَدْلِ أَوْ غَيْرِهِمَا بَيْعُ الرَّهْنِ بِغَيْبَةِ الْوَرَثَةِ
يصرفه إلى جنسه لأنه مأمور بقضاء الدين وجعل الثمن من جنس الدين من ضروراته بخلاف الوكيل المفرد فإنه كما باع انتهت وكالته إتقاني قوله إذا كان أي المرهون قوله فدفع أي العبد القاتل قوله كان له بيعه لأنه صار هو الرهن لقيامه قوله وله بيعه أي للوكيل المذكور سواء كان للمرتهن أو العدل أو غيرهما بيع الرهن بغيبة الورثة