بِجَهْلِهِ بِذَلِكَ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيَتَصَرَّفُ الْعَامِلُ مُحْتَاطًا لَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فِي نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ وَلَا نَسِيئَةَ فِي ذَلِكَ لِلْغَرَرِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ رَأْسُ الْمَالِ فَتَبْقَى الْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْمَالِكِ بِلَا إذْنٍ بِخِلَافِ مَا إذَا أَذِنَ كَالْوَكِيلِ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى هُنَا فِي قَدْرِ النَّسِيئَةِ وَإِطْلَاقِهَا فِي الْبَيْعِ مَا مَرَّ ثَمَّ نَعَمْ مَنَعَ الْمَاوَرْدِيُّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ سَلَمًا لِأَنَّهُ أَكْثَرُ غَرَرًا
بجهله بذلك استحق أجرة المثل فيما يظهر ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن فاحش في نحو بيع أو شراء ولا نسيئة في ذلك للغرر ولأنه قد يتلف رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك بلا إذن بخلاف ما إذا أذن كالوكيل ومن ثم جرى هنا في قدر النسيئة وإطلاقها في البيع ما مر ثم نعم منع الماوردي البيع والشراء سلما لأنه أكثر غررا