وَحُكْمُ الْأَصْلِ هُنَا وَقْفُ مَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ قَبْلَ تَمَامِهِ وَيَحْتَمِلُ الْفَسْخَ بَعْدَ تَمَامِهِ وَهُوَ فِي الْفَرْعِ يُبْطِلُ أَصْلًا مَا لَمْ يَحْتَمِلْ الْفَسْخَ وَالرَّدَّ فَفَسَدَ الْقِيَاسُ وَلَا يَلْزَمُنَا إعْتَاقُ الْوَارِثِ الْعَبْدَ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ آخَرُ مَعَ أَنَّهُ أَعْتَقَ مِلْكَهُ لِأَنَّا نَقُولُ يَعْتِقُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي الْحَالِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُؤَخَّرُ إلَى أَدَاءِ السِّعَايَةِ
وحكم الأصل هنا وقف ما يحتمل الرد قبل تمامه ويحتمل الفسخ بعد تمامه وهو في الفرع يبطل أصلا ما لم يحتمل الفسخ والرد ففسد القياس ولا يلزمنا إعتاق الوارث العبد الموصى برقبته إذا لم يكن له مال آخر مع أنه أعتق ملكه لأنا نقول يعتق عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله في الحال وعند أبي حنيفة رحمه الله يؤخر إلى أداء السعاية