وَ فَسَدَ إنْ كَاتَبَهُ عَلَى خَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ لِعَدَمِ مَالِيَّتِهِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ فَلَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ جَازَ أَوْ عَلَى قِيمَتِهِ أَيْ قِيمَةِ نَفْسِ الْعَبْدِ لِجَهَالَةِ الْقَدْرِ أَوْ عَلَى عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ لِغَيْرِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِ مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ لِيَرُدَّ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ وَصِيفًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ لِجَهَالَةِ الْقَدْرِ فَهُوَ أَيْ عَقْدُ الْكِتَابَةِ فَاسِدٌ فِي الْكُلِّ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْخَمْرَ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ
و فسد إن كاتبه على خمر وخنزير لعدم ماليته في حق المسلم فلو كانا ذميين جاز أو على قيمته أي قيمة نفس العبد لجهالة القدر أو على عين معينة لغيره لعجزه عن تسليم ملك الغير أو على مائة دينار ليرد سيده عليه وصيفا غير معين لجهالة القدر فهو أي عقد الكتابة فاسد في الكل لما ذكرنا فإن أدى المكاتب الخمر عتق بالأداء