مَكَانٌ مِنْ نَحْوِ بَيْتٍ أَوْ بِسَاطٌ فَلَا اجْتِهَادَ بَلْ إنْ ضَاقَ عُرْفًا وَجَبَ غَسْلُ كُلِّهِ وَإِلَّا نُدِبَ الِاجْتِهَادُ وَلَهُ الصَّلَاةُ بِدُونِهِ لَكِنْ إلَى أَنْ يَبْقَى قَدْرُ النَّجَسِ وَلَوْ تَعَذَّرَ غَسْلُ بَعْضِ ثَوْبِهِ الْمُتَنَجِّسِ وَأَمْكَنَهُ لَوْ قَطَعَ الْمُتَنَجِّسَ لَسَتَرَ بِبَاقِيهِ وَلَوْ لِبَعْضِ الْعَوْرَةِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَزِمَهُ قَطْعُهُ إنْ لَمْ يَنْقُصْهُ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ ثَوْبٍ مِثْلِهِ يُصَلِّي فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَ هُوَ
مكان من نحو بيت أو بساط فلا اجتهاد بل إن ضاق عرفا وجب غسل كله وإلا ندب الاجتهاد وله الصلاة بدونه لكن إلى أن يبقى قدر النجس ولو تعذر غسل بعض ثوبه المتنجس وأمكنه لو قطع المتنجس لستر بباقيه ولو لبعض العورة على ما بحثه الزركشي لزمه قطعه إن لم ينقصه أكثر من أجرة ثوب مثله يصلي فيه على المعتمد ولو غسل نصف هو