فَصْلٌ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى إنْسَانٍ حَقٌّ مِنْ دَيْنٍ كَثَمَنِ وَقِيمَةِ مُتْلِفٍ أَوْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ لِإِنْسَانٍ فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ وَكَّلَ صَاحِبَهُ فِي قَبْضِهِ الدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمَدِينُ أَوْ الْوَدِيعُ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعَ إلَيْهِ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ تَبِعَةً لِجَوَازِ أَنْ يُنْكِرَ الْمُوَكِّلُ الْوَكَالَةَ فَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بِهِ بَيِّنَةً وَإِنْ كَذَّبَهُ أَيْ كَذَّبَ الْمَدِينُ أَوْ الْوَدِيعُ مُدَّعِيَ الْوَكَالَةَ
فصل فإن كان عليه أي على إنسان حق من دين كثمن وقيمة متلف أو عنده وديعة لإنسان فادعى آخر أنه وكل صاحبه في قبضه الدين أو الوديعة فصدقه المدين أو الوديع لم يلزمه الدفع إليه لأن عليه فيه تبعة لجواز أن ينكر الموكل الوكالة فيستحق عليه الرجوع إلا أن يقيم به بينة وإن كذبه أي كذب المدين أو الوديع مدعي الوكالة