الطَّرَفُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِهَا أَيْ الْمُنَاضَلَةِ فَإِنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ الْإِصَابَةَ أَوْ الْقَرْعَ فَخَسَقَ الْغَرَضُ حُسِبَ وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ التَّأْثِيرِ بِخَدْشٍ أَوْ خَرْقٍ وَكَذَا يُحْسَبُ لَوْ أَصَابَ نَقْبًا فِي الشَّنِّ وَإِنْ لَمْ يُصِبْ الْغَرَضَ فَإِنْ أَصَابَ الْجِلْدَ أَوْ الْجَرِيدَ أَيْ الدَّائِرَ عَلَى الشَّنِّ أَوْ الْعُرْوَةَ وَهِيَ السَّيْرُ أَوْ الْخَيْطُ الْمَشْدُودُ بِهِ الشَّنُّ عَلَى الْجَرِيدِ كَفَى لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مِنْ الْغَرَضِ لَا إنْ أَصَابَ مَا تَعَلَّقَ
الطرف الثاني في أحكامها أي المناضلة فإن شرط في العقد الإصابة أو القرع فخسق الغرض حسب ولا يضر عدم التأثير بخدش أو خرق وكذا يحسب لو أصاب نقبا في الشن وإن لم يصب الغرض فإن أصاب الجلد أو الجريد أي الدائر على الشن أو العروة وهي السير أو الخيط المشدود به الشن على الجريد كفى لأن كلا منها من الغرض لا إن أصاب ما تعلق