تَنْبِيهٌ ظَاهِرُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَوْ شَرِيفًا وَحِينَئِذٍ فَيُخَصَّصُ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ التَّعْزِيرَ فِي كُلِّ شَخْصٍ بِحَسَبِهِ بِمَا عَدَا هَذَا الْمَوْضِعَ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا قَوْلُهُ وَيَرْتَجِعُهَا لَهُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ الرَّجْعَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ بَعْضَهُمْ فَسَّرَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ارْتَجَعَ أَيْ أَلْزَمَهُ الرَّجْعَةَ وَبَعْضَهُمْ بِالْمُرَاجَعَةِ بِالْفِعْلِ فَأَرَادَ الشَّارِحُ بِذَلِكَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِأَنْ قَالَ أَلْزَمَهُ الرَّجْعَةَ وَيَرْتَجِعُهَا
تنبيه ظاهر ما ذكرناه ولو شريفا وحينئذ فيخصص ما سيأتي من أن التعزير في كل شخص بحسبه بما عدا هذا الموضع كما قاله بعض شيوخنا قوله ويرتجعها له تفسير لقوله الرجعة والحاصل أن بعضهم فسر قول المصنف ارتجع أي ألزمه الرجعة وبعضهم بالمراجعة بالفعل فأراد الشارح بذلك الجمع بين القولين بأن قال ألزمه الرجعة ويرتجعها