وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ شَخْصٍ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ تَحْتَ حِجْرِهِ وَلَهُمْ حِصَّةٌ مِنْ دَارٍ فَأَجَّرَ وَالِدُهُمْ تِلْكَ الْحِصَّةَ لَهُمْ وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِ الْأُجْرَةِ لَهُمْ وَالْحَالُ أَنَّ بَعْضَ الْأُجْرَةِ كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْبَعْضَ الْآخَرُ قَبَضَهُ وَقَضَى بِهِ دُيُونًا عَلَيْهِ فَقَامَتْ جَدَّةُ الْأَوْلَادِ لِأُمِّهِمْ وَادَّعَتْ أَنَّ هَذِهِ الْإِجَارَةَ لَا مَصْلَحَةَ لِلْأَوْلَادِ فِيهَا وَعِنْدهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لِلْأَوْلَادِ
وسئل رحمه الله تعالى عن شخص له أولاد صغار تحت حجره ولهم حصة من دار فأجر والدهم تلك الحصة لهم وأشهد على نفسه بقبض الأجرة لهم والحال أن بعض الأجرة كانت دينا عليه للمستأجر والبعض الآخر قبضه وقضى به ديونا عليه فقامت جدة الأولاد لأمهم وادعت أن هذه الإجارة لا مصلحة للأولاد فيها وعندها بينة تشهد للأولاد