وَمِنْهَا ثُبُوتُ وِلَايَةِ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُحْتَالِ لَهُ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَمِنْهَا ثُبُوتُ حَقِّ الْمُلَازَمَةِ لِلْمُحْتَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ إذَا لَازَمَهُ الْمُحْتَالُ لَهُ فَكُلَّمَا لَازَمَهُ الْمُحْتَالُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُلَازِمَ الْمُحِيلَ لِيُخَلِّصَهُ عَنْ مُلَازَمَةِ الْمُحْتَالِ لَهُ وَإِذَا حَبَسَهُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ إذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ لِلْمُحِيلِ وَإِنْ كَانَتْ
ومنها ثبوت ولاية المطالبة للمحتال له على المحتال عليه بدين في ذمته ومنها ثبوت حق الملازمة للمحتال عليه على المحيل إذا لازمه المحتال له فكلما لازمه المحتال له فله أن يلازم المحيل ليخلصه عن ملازمة المحتال له وإذا حبسه له أن يحبسه إذا كانت الحوالة بأمر المحيل ولم يكن على المحتال عليه دين مثله للمحيل وإن كانت