بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ إجَارَةُ الْقَرْيَةِ وَالْأَرْضِ لِغَيْرِ الزُّرَّاعِ أَصْحَابِ مِشَدِّ الْمَسَكَةِ وَلَا سِيَّمَا إذَا كَانَ لَهُمْ فِيهَا أَشْجَارٌ وَنَحْوُهَا وَفِي فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ التَّاجِيِّ الْبَعْلِيِّ تِلْمِيذِ الشَّيْخِ الْعَلَائِيِّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ الْإِجَارَةُ وَارِدَةً عَلَى اسْتِهْلَاكِ الْأَعْيَانِ قَصْدًا أَمَّا إذَا كَانَتْ كَذَلِكَ بِإِنْ كَانَتْ أَرَاضِي الْقَرْيَةِ فِي أَيْدِي مُزَارِعِينَ وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهَا الْمُسْتَأْجِرُ الْمَرْقُومُ
بأنه لا تصح إجارة القرية والأرض لغير الزراع أصحاب مشد المسكة ولا سيما إذا كان لهم فيها أشجار ونحوها وفي فتاوى العلامة التاجي البعلي تلميذ الشيخ العلائي قال بعد كلام هذا كله إذا لم تكن الإجارة واردة على استهلاك الأعيان قصدا أما إذا كانت كذلك بإن كانت أراضي القرية في أيدي مزارعين وإنما استأجرها المستأجر المرقوم