عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا فَرُوِيَ عَنْهُمَا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ أَنَّهَا عَلَى دِيَةِ الرَّجُلِ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَرَوَى عَنْهُمَا مِثْلَ قَوْلِنَا وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذَا إتْلَافَ مُوجِبِهِ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَسَاوَتْ فِيهِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ أَصْلُ ذَلِكَ عَقْلُ الْجَنِينِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي ذَلِكَ الثُّلُثُ لِأَنَّهُ حَدٌّ فِي الشَّرْعِ بَيْنَ الْقَلِيلِ
عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فروي عنهما بإسناد ضعيف أنها على دية الرجل في القليل والكثير وبه قال أبو حنيفة والشافعي وروى عنهما مثل قولنا والدليل على ما نقوله أن هذا إتلاف موجبه أقل من ثلث الدية فساوت فيه المرأة الرجل أصل ذلك عقل الجنين وإنما اعتبر في ذلك الثلث لأنه حد في الشرع بين القليل