وَخَمْرٍ وَإِنْ لِذِمِّيٍّ إلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ وَإِنْ تَخَمَّرَ أَهْرَاقَهُ بِحَاكِمٍ الشَّرْحُ وَ لَا يَصِحُّ رَهْنُ خَمْرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُسْلِمًا بَلْ وَإِنْ كَانَتْ لِذِمِّيٍّ وَرَهَنَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ التَّقْدِيرَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ إنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ مُسْلِمًا بَلْ وَإِنْ رُهِنَتْ لِذِمِّيٍّ مِنْ مُسْلِمٍ فَإِنْ رَهَنَهَا ذِمِّيٌّ عِنْدَ ذِمِّيٍّ فَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُمَا إلَّا أَنْ يَتَرَافَعَا إلَيْنَا رَاضِيَيْنِ بِحُكْمِنَا وَتُرَاقُ
وخمر وإن لذمي إلا أن تتخلل وإن تخمر أهراقه بحاكم الشرح و لا يصح رهن خمر عند مسلم أو ذمي إن كان الراهن مسلما بل وإن كانت لذمي ورهن عند مسلم ويحتمل أن التقدير من مسلم أو ذمي إن كان المرتهن مسلما بل وإن رهنت لذمي من مسلم فإن رهنها ذمي عند ذمي فلا يتعرض لهما إلا أن يترافعا إلينا راضيين بحكمنا وتراق