وَلَوْ كَانَ إبْرَاءُ الْأَصِيلِ أَوْ هِبَتُهُ أَوْ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَبُولُ وَالرَّدُّ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ قَبِلُوا صَحَّ وَإِنْ رَدُّوا ارْتَدَّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِمْ كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُمْ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ وَهَذَا يَخْتَصُّ بِالْإِبْرَاءِ وَإِنْ أَبْرَأَ الْكَفِيلَ لَمْ يَبْرَأْ الْمَكْفُولُ عَنْهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْكَفِيلِ الْمُطَالَبَةَ دُونَ الدَّيْنِ وَبَقَاءُ الدَّيْنِ بِدُونِهِ أَيْ بِدُونِ الْمُطَالَبَةِ
ولو كان إبراء الأصيل أو هبته أو التصدق عليه بعد موته فعند أبي يوسف القبول والرد للورثة فإن قبلوا صح وإن ردوا ارتد وقال محمد لا يرتد بردهم كما لو أبرأهم في حال حياته ثم مات وهذا يختص بالإبراء وإن أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول عنه لأن عليه أي على الكفيل المطالبة دون الدين وبقاء الدين بدونه أي بدون المطالبة