وَلَهُ أَيْ الْعَامِلِ إنْ مَاتَ هُوَ أَوْ رَبُّ الْمَالِ أَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَسَخَ رَبُّ الْمَالِ الْمُسَاقَاةَ قَبْلَ ظُهُورِ ثَمَرٍ وَبَعْدَ شُرُوعٍ فِي عَمَلٍ أَجْرُ عَمَلِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي الْعِوَضَ الْمُسَمَّى وَلَمْ يَرْضَ الْعَامِلُ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ وَالْجُنُونَ وَالْحَجْرَ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ وَلِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ هُوَ الَّذِي مَنَعَهُ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ بِفَسْخِهِ فَإِذَا تَعَذَّرَ الْمُسَمَّى رَجَعَ إلَى
وله أي العامل إن مات هو أو رب المال أو جن أو حجر عليه لسفه أو فسخ رب المال المساقاة قبل ظهور ثمر وبعد شروع في عمل أجر عمله لأن العقد يقتضي العوض المسمى ولم يرض العامل بإسقاط حقه منه لأن الموت والجنون والحجر لم يطرأ عليه باختياره ولأن رب المال هو الذي منعه من إتمام العمل بفسخه فإذا تعذر المسمى رجع إلى