تَعَالَى إذَا أَفْضَتْ النَّوْبَةُ إلَى الْكَلَامِ فِيهَا وَذَكَرُوا أَيْ الْحَنَفِيَّةُ مَنْعَ الشُّرُوطِ لِلتَّعْلِيلِ وَصَحَّ فِيهَا لِأَنَّ شَرْطَ دَلِيلِ وُجُوبِ الْعَمَلِ سَابِقٌ عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهِ ثُمَّ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ وَشَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ لَمْ يَشْتَرِطَا كَوْنَ الشَّرْطِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَقَيَّدَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ مَحَلَّهُ أَيْ مَنْعِ الشَّرْطِ بِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ فَقَالَ وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ شَرْطٌ مِنْهَا وَهُوَ شَرْطٌ بِالْإِجْمَاعِ وَقَدْ
تعالى إذا أفضت النوبة إلى الكلام فيها وذكروا أي الحنفية منع الشروط للتعليل وصح فيها لأن شرط دليل وجوب العمل سابق عليه فلا بد من إثباته ثم القاضي أبو زيد وشمس الأئمة السرخسي لم يشترطا كون الشرط متفقا عليه وقيد فخر الإسلام محله أي منع الشرط بمجمع عليه فقال وإنما يجب أن يمنع شرط منها وهو شرط بالإجماع وقد