لَكِنْ عَلَى هَذَا مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْخَارِجَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ كَوْنِهِ سَبَبًا لِلْقَطْعِ بِعَدَمِ خُرُوجِهِ مُحَقِّقٌ لِلنُّصُوصِيَّةِ لِأَنَّهَا أَيْ النُّصُوصِيَّةَ أَبَدًا لَا تَكُونُ مِنْ ذَاتِ اللَّفْظِ إلَّا إنْ كَانَ اللَّفْظُ عَلَمًا إنْ لَمْ يَتَجَوَّزْ بِهَا أَيْ بِالْأَعْلَامِ فَإِنْ تَجَوَّزَ بِهَا فَهِيَ كَغَيْرِهَا إنَّمَا تَكُونُ نُصُوصِيَّتُهَا بِخَارِجٍ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا فَرْضُ مَا هُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِيهَا لِأَنَّ فَخْرَ الدِّينِ الرَّازِيَّ وَالْآمِدِيَّ
لكن على هذا ما قال المصنف ولا يخفى أن الخارج حينئذ أي حين كونه سببا للقطع بعدم خروجه محقق للنصوصية لأنها أي النصوصية أبدا لا تكون من ذات اللفظ إلا إن كان اللفظ علما إن لم يتجوز بها أي بالأعلام فإن تجوز بها فهي كغيرها إنما تكون نصوصيتها بخارج فإن قلت هذا فرض ما هو غير ممكن فيها لأن فخر الدين الرازي والآمدي