فَإِنْ قِيلَ فَلِيُؤَدِّ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ أَجَابَ بِأَنَّ مَالَهُ لَا يَصْلُحُ لِإِيفَاءِ هَذَا الْوَاجِبِ وَهُوَ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِهِ وَتَسْلِيمُهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ لَا أَصَالَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ الْمَالَ وَلَا نِيَابَةً لِأَنَّهُ لَا يَنُوبُ عَنْ النَّفْسِ بِخِلَافِ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ فَإِنَّ الْكَفَالَةَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ لِأَنَّ مَالَهُ يَصْلُحُ نَائِبًا إذْ الْمَقْصُودُ إيفَاءُ حَقُّ الْمَكْفُولِ لَهُ بِالْمَالِ وَمَالُ الْكَفِيلِ صَالِحٌ لِذَلِكَ فَيُؤْخَذُ
فإن قيل فليؤد الدين من ماله أجاب بأن ماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب وهو إحضار المكفول به وتسليمه إلى المكفول له لا أصالة وهو ظاهر لأنه لم يلتزم المال ولا نيابة لأنه لا ينوب عن النفس بخلاف الكفيل بالمال فإن الكفالة لا تبطل بموته لأن ماله يصلح نائبا إذ المقصود إيفاء حق المكفول له بالمال ومال الكفيل صالح لذلك فيؤخذ