مِنْ التَّعَقُّبِ أَمَّا لَوْ كَانَ الرَّاهِنُ ذِمِّيًّا فَإِنَّهَا لَا تُرَاقُ عَلَيْهِ وَتُرَدُّ إلَيْهِ وَاكْتَفَى الْمُؤَلِّفُ بِذِكْرِ التَّخَمُّرِ عَنْ التَّصْرِيحِ بِالْعَصِيرِ إذْ لَا يَتَخَمَّرُ غَيْرُهُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَخَمَّرَ أَهْرَاقَهُ الْحَاكِمُ أَيْ مَالِكِيٍّ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وُجُوبُ الرَّفْعِ وَالْإِرَاقَةُ وَلَيْسَ لَهُ الرَّفْعُ لِمَنْ لَا يَرَاهَا وَتُكْسَرُ آنِيَةُ الْفَخَّارِ أَيْضًا قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ رُدَّتْ إلَيْهِ وَلَوْ طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ وَقْفَهَا بِيَدِ
من التعقب أما لو كان الراهن ذميا فإنها لا تراق عليه وترد إليه واكتفى المؤلف بذكر التخمر عن التصريح بالعصير إذ لا يتخمر غيره الشرح قوله وإن تخمر أهراقه الحاكم أي مالكي وظاهر المصنف وجوب الرفع والإراقة وليس له الرفع لمن لا يراها وتكسر آنية الفخار أيضا قوله فإن لم يسلم ردت إليه ولو طلب المرتهن وقفها بيد