الثَّالِثُ فِي الْوَاجِبِ عَلَى السَّارِقِ وَهُوَ ضَمَانُ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلُهُ إنْ كَانَ تَالِفًا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ وَلِأَنَّ الْقَطْعَ لِلَّهِ تَعَالَى وَالضَّمَانَ لِلْآدَمِيِّ فَلَا يَمْنَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَقَطْعُ يَدِهِ الْيُمْنَى قَالَ تَعَالَى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا وَقُرِئَ شَاذًّا فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا وَالْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهَا كَمَا
الثالث في الواجب على السارق وهو ضمان المال وإن كان فقيرا فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا لخبر أبي داود على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولأن القطع لله تعالى والضمان للآدمي فلا يمنع أحدهما الآخر وقطع يده اليمنى قال تعالى فاقطعوا أيديهما وقرئ شاذا فاقطعوا أيمانهما والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج بها كما