اُنْظُرْ الْمَادَّةَ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي هَذَا الْحَالِ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ رِبْحٌ بِدُونِ مُقَابِلٍ وَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ مِنْ طَرَفِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْنُوَضِّحْ هَذَا بِمِثَالٍ وَهُوَ لَوْ عُقِدَتْ شَرِكَةٌ بِأَنْ اتَّخَذَ زَيْدٌ دَارِهِ وَعَمْرٌو حَدِيقَتَهُ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فَإِذَا اُعْتُبِرَتْ صِحَّةُ هَذِهِ الشَّرِكَةِ وَبَاعَ زَيْدٌ دَارِهِ بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِينَارًا وَبَاعَ عَمْرٌو حَدِيقَتَهُ
انظر المادة لأن الشركة في هذا الحال ربح ما لم يضمن وبتعبير آخر ربح بدون مقابل وهذا منهي عنه من طرف صاحب الشريعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولنوضح هذا بمثال وهو لو عقدت شركة بأن اتخذ زيد داره وعمرو حديقته رأس مال للشركة فإذا اعتبرت صحة هذه الشركة وباع زيد داره بمائة وخمسين دينارا وباع عمرو حديقته