مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ لَكِنَّ الْكَلَامَ فِي الطَّرَفِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَا إذَا كَانَ فِي الْأَثْنَاءِ يُنَافِي قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَلَوْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ إلَّا أَنَّهُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَمَا يَأْتِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُعْلَمُ هَذَا الْقَوْلُ الضَّعِيفُ مِنْ مُحَشِّي تت وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَلَا يَتَمَادَى حَكَاهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَهَذَا الْحَلُّ مِنْ الشَّارِحِ يُوجِبُ الْمُنَافَاةَ لِمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ شَكَّ إلَخْ
من آخر نومة لكن الكلام في الطرف الأول وهو ما إذا كان في الأثناء ينافي قول المصنف فيما يأتي ولو شك في صلاته إلا أنه قول ضعيف وما يأتي هو المعتمد ويعلم هذا القول الضعيف من محشي تت وهناك قول ثالث ببطلان الصلاة ولا يتمادى حكاه الشارح فيما يأتي فإذا علمت ذلك فهذا الحل من الشارح يوجب المنافاة لما يأتي في قوله ولو شك إلخ