هَلْ لِلْمَأْمُورِ تَحْلِيفُ الْآمِرِ أَوْ لَا قَوْلَانِ قَوْلُهُ ذَكَرَهُ أَيْ هَذَا التَّفْصِيلَ الرَّجْرَاجِيُّ وَانْعَزَلَ الْوَكِيلُ مُفَوَّضًا أَمْ لَا بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ فِي مَالِهِ وَقَدْ انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ بِمَوْتِهِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ مَا بَاعَ أَوْ ابْتَاعَ بَعْدَهُ إنْ عَلِمَ الْوَكِيلُ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ وَإِلَّا يَعْلَمُ فَتَأْوِيلَانِ فِي عَزْلِهِ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ أَوْ حَتَّى يَبْلُغَهُ وَهُوَ الْأَرْجَحُ وَهَذَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ لِلْوَكِيلِ أَوْ الْمُشْتَرِي
هل للمأمور تحليف الآمر أو لا قولان قوله ذكره أي هذا التفصيل الرجراجي وانعزل الوكيل مفوضا أم لا بموت موكله لأنه نائب عنه في ماله وقد انتقل لورثته بموته فلا يلزمهم ما باع أو ابتاع بعده إن علم الوكيل بموت موكله وإلا يعلم فتأويلان في عزله بمجرد الموت أو حتى يبلغه وهو الأرجح وهذا إذا كان البائع للوكيل أو المشتري