مِنْ وَقْتِ وِجْدَانِهِمَا إلَى وُصُولِهِمَا لَهُ لِأَنَّ مِلْكَهَا قَدْ زَالَ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْخُلْعِ وَدَخَلَا فِي مِلْكِهِ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا لِشَرْطٍ مِنْ الزَّوْجِ حَالَ عَقْدِ الْخُلْعِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَيُعْمَلُ بِهِ وَمِثْلُهُ الْعُرْفُ وَالظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَتْ وَمَا بَعْدَهُ وَتَقْدِيمُ الشَّرْطِ عَلَى الْعُرْفِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ أُمِّ جَنِينٍ مُخَالَعٍ بِهِ إلَّا أَيْ لَكِنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بَعْدَ وَضْعِهِ أَيْ
من وقت وجدانهما إلى وصولهما له لأن ملكها قد زال عنها بمجرد عقد الخلع ودخلا في ملكه في كل حال إلا لشرط من الزوج حال عقد الخلع أن ذلك عليها فيعمل به ومثله العرف والظاهر رجوعه لقوله وإن ماتت وما بعده وتقديم الشرط على العرف عند تعارضهما لا يلزم الزوج نفقة أم جنين مخالع به إلا أي لكن تلزمه نفقته بعد وضعه أي