بَطَلَ الرَّهْنُ لِثُبُوتِ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ فَإِنْ شَرَطَ رَهْنَهَا فِي بَيْعٍ فَلَهُ الْفَسْخُ لِلْبَيْعِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُرْتَهِنُ وَلَا بَيِّنَةَ فَكَإِقْرَارِهِ بِأَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَوْلِدَةً أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ اللُّزُومِ فَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ لِعَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِقَوْلِ الْمُهِمَّاتِ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ إطْلَاقُهُ إذَا قُلْنَا بِعَدَمِ دُخُولِ الْحَمْلِ الْمُقَارَنِ فِي رَهْنِ الْأَمَةِ
بطل الرهن لثبوت أمية الولد فإن شرط رهنها في بيع فله الفسخ للبيع وإلا أي وإن لم يصدقه المرتهن ولا بينة فكإقراره بأنها كانت مستولدة أو نحوه قبل اللزوم فلا يبطل الرهن لعدم قبول قوله كما مر قال في الأصل والولد حر وحذفه المصنف لقول المهمات إنما يستقيم إطلاقه إذا قلنا بعدم دخول الحمل المقارن في رهن الأمة