وَقَوْلُهُ أَيْضًا وَيَثْبُتُ التَّعَارُضُ فِي دَلِيلَيْنِ قَطْعِيَّيْنِ وَيَلْزَمُهُ أَيْ التَّعَارُضُ فِي قَطْعِيَّيْنِ مَحْمَلَانِ لَهُمَا إذَا لَمْ يُعْلَمْ تَأَخُّرُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ أَوْ نَسْخُ أَحَدِهِمَا بِمُعَارَضَةِ الْآخَرِ إنْ عُلِمَ تَأَخُّرُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ فَمَنَعَهُ أَيْ التَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا أَيْ الْقَطْعِيَّيْنِ وَإِجَازَتُهُ فِي الظَّنَّيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ وَعَلَّلَهُ الْعَلَّامَةُ الشِّيرَازِيُّ بِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِمَا وَهُوَ
وقوله أيضا ويثبت التعارض في دليلين قطعيين ويلزمه أي التعارض في قطعيين محملان لهما إذا لم يعلم تأخر أحدهما عن الآخر أو نسخ أحدهما بمعارضة الآخر إن علم تأخر أحدهما عن الآخر فمنعه أي التعارض بينهما أي القطعيين وإجازته في الظنين كما ذكره ابن الحاجب وغيره وعلله العلامة الشيرازي بأنه إما أن يعمل بهما وهو