الْإِجَارَةُ وَفِي الْبَيْعِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ فَلَوْ جَمَعَهَا مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا بِأَنْ قَالَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَقَبِلَ أَوْ اشْتَرَاهُ وَاسْتَأْجَرَهُ بِالْعَشَرَةِ كَانَ أَحْسَنَ وَأَخْصَرَ قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْتَرِي إلَى الْآنَ أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ تَمَامِ الصِّيغَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ غَايَةً قَوْلُهُ وَحَيْثُ صَحَّ أَيْ الْعَقْدُ وَهُوَ فَائِدَةٌ مُجَرَّدَةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِشَرْحِ
الإجارة وفي البيع قولا تفريق الصفقة فليراجع من زيادة المصنف وبه صرح في المجموع فلو جمعها مع التي قبلها بأن قال قبل قوله وقبل أو اشتراه واستأجره بالعشرة كان أحسن وأخصر قوله فيما لم يملكه المشتري إلى الآن أي لأنه إنما يملكه بعد تمام الصيغة قوله ولو غاية قوله وحيث صح أي العقد وهو فائدة مجردة لا تعلق لها بشرح