بِأَنَّهُ إجْمَاعٌ مُحْتَجٌّ بِهِ ظَنِّيٌّ لِلْخِلَافِ فِيهِ وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ وَالْآمِدِيُّ إنَّهُ ظَنِّيٌّ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمُجْمِعِينَ عَنْ ظَنٍّ لَا يَسْتَحِيلُ خَطَؤُهُمْ وَالْإِجْمَاعُ عَنْ قَطْعٍ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ وَخَرْقُهُ بِالْمُخَالَفَةِ حَرَامٌ لِلتَّوَعُّدِ عَلَيْهِ حَيْثُ تَوَعَّدَ عَلَى اتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ فَعُلِمَ تَحْرِيمُ إحْدَاثِ قَوْلٍ ثَالِثٍ فِي مَسْأَلَةٍ اخْتَلَفَ أَهْلُ عَصْرٍ فِيهَا عَلَى قَوْلَيْنِ وَ إحْدَاثِ التَّفْصِيلِ
بأنه إجماع محتج به ظني للخلاف فيه وقال الإمام الرازي والآمدي إنه ظني مطلقا لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطؤهم والإجماع عن قطع غير متحقق وخرقه بالمخالفة حرام للتوعد عليه حيث توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين في الآية السابقة فعلم تحريم إحداث قول ثالث في مسألة اختلف أهل عصر فيها على قولين و إحداث التفصيل