عَلَى مَا قِيلَ وَإِذَا حَصَلَ التَّعَدُّدُ فِي الطَّرَفَيْنِ فَلَا يَضُرُّ الِاتِّحَادُ بَيْنَهُمَا حَتَّى لَوْ حُلِبَ اللَّبَنُ خَمْسَ دَفَعَاتٍ وَخُلِطَ الْجَمِيعُ وَأُوجِرَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ حَرَّمَ وَلَوْ حَلَبَ مِنْ امْرَأَتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَ دَفَعَاتٍ وَخَلَطَ الْجَمِيعَ وَأُوجِرَ خَمْسًا ثَبَتَ التَّحْرِيمُ أَيْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَضَبَطَهُنَّ بِالْعُرْفِ فَتَتَعَدَّدُ بِقَطْعِهِ إعْرَاضًا لَا بِتَحْوِيلٍ أَيْ تَحَوُّلِهِ مِنْ ثَدْيِهَا إلَى ثَدْيِهَا
على ما قيل وإذا حصل التعدد في الطرفين فلا يضر الاتحاد بينهما حتى لو حلب اللبن خمس دفعات وخلط الجميع وأوجر خمس رضعات حرم ولو حلب من امرأتين من كل منهما خمس دفعات وخلط الجميع وأوجر خمسا ثبت التحريم أيضا بينه وبينهما كما قاله الشيخان وضبطهن بالعرف فتتعدد بقطعه إعراضا لا بتحويل أي تحوله من ثديها إلى ثديها