أَيْ فِي دَعْوَى الْقِيمَةِ وَالْحَالُ أَنَّ شَرْطَ الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً قَوْلُهُ بِأَنَّهَا أَيْ الْعَيْنَ الْمُرَادَ بَيْعُهَا لِوَفَاءٍ عَلَى مَا عَلَى نَحْوِ الْمُمْتَنِعِ وَالْيَتِيمِ وَالْغَائِبِ قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً قَوْلُهُ شَخْصٌ أَيْ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ قَوْلُهُ قِيمَةِ هَذِهِ أَيْ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَنَحْوِهَا قَوْلُهُ فَيَدَّعِي أَيْ الْمَنْذُورُ لَهُ الْمَعْنَى قَوْلُهُ بِحُكْمِ أَنَّهُ نَذَرَ عُشْرَ قِيمَتِهَا أَيْ وَأَنَّ قِيمَتَهَا
أي في دعوى القيمة والحال أن شرط الدعوى أن تكون ملزمة قوله بأنها أي العين المراد بيعها لوفاء على ما على نحو الممتنع واليتيم والغائب قوله وإلا أي وإن لم تكن مغصوبة قوله شخص أي من الورثة أو غيرهم قوله قيمة هذه أي العين المرهونة ونحوها قوله فيدعي أي المنذور له المعنى قوله بحكم أنه نذر عشر قيمتها أي وأن قيمتها