فَعَنْهُ لَا يَأْثَمُ بِدَفْعِهَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَعَنْهُ إنْكَارُ عَدَمِهِ جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي م لِالْتِزَامِهِ قَالَ أَحْمَدُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَخْذُهُ وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِيمَنْ عَامَلَ بِعَيِّنَةٍ وَنَحْوِهَا فِي الزِّيَادَةِ عَنْ رَأْسِ مَالِهِ قَالَ شَيْخُنَا هِيَ سَاقِطَةٌ يَحْرُمُ بَذْلُهَا وَمَنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ تَرَكَ فِيهِ لِوُجُوبِ بَذْلِهِ وَإِلَّا حُرِّمَ نَصَّ عَلَيْهِ نَقَلَ حَنْبَلٌ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالَبَّادِ وَأَنَّ مِثْلَهُ السَّوَادُ كُلُّ عَنْوَةٍ وَعَنْهُ
فعنه لا يأثم بدفعها جزم به الشيخ وعنه إنكار عدمه جزم به القاضي م لالتزامه قال أحمد لا ينبغي لهم أخذه ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة ونحوها في الزيادة عن رأس ماله قال شيخنا هي ساقطة يحرم بذلها ومن عنده فضل ترك فيه لوجوب بذله وإلا حرم نص عليه نقل حنبل وغيره سواء العاكف فيه والباد وأن مثله السواد كل عنوة وعنه