الْمُقِرِّ وَقِيمَةُ فَضْلِ إنْكَارِهِ عَلَى إقْرَارِهِ فِيمَا أَخَذَ غَيْرُهُ قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ قَوْلُهُ ثَمَنُ مَا بِيَدِهِ أَيْ ثَمَنُ مَا كَانَ بِيَدِهِ أَوَّلًا أَيْ ثَمَنُ جَمِيعِ الْمَالِ قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا أَيْ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُمَا بِمَثَابَةِ وَاحِدٍ ثُمَّ إنَّ بَعْضَ الشُّيُوخِ أَفَادَ أَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ الْعُمُومُ وَلِذَلِكَ أَسْقَطَ عج ذَلِكَ وَهَذَا إذَا قَصَدَ الْإِضْرَابَ وَأَمَّا إنْ قَصَدَ بِهَا بَيَانَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إخْوَةٌ
المقر وقيمة فضل إنكاره على إقراره فيما أخذ غيره قاله الشيخ أحمد قوله ثمن ما بيده أي ثمن ما كان بيده أولا أي ثمن جميع المال قوله بينهما أي النصف بينهما لأنهما بمثابة واحد ثم إن بعض الشيوخ أفاد أن هذا التفصيل فيه نظر بل الظاهر العموم ولذلك أسقط عج ذلك وهذا إذا قصد الإضراب وأما إن قصد بها بيان أن كلا منهما إخوة