صَالِحٍ لِعَدَمِ تَقَوُّمِهِ وَهُوَ أَيْ الصُّلْحُ إمَّا بِإِقْرَارٍ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ سُكُوتٍ عَنْهُ بِأَنْ لَا يُقِرَّ وَلَا يُنْكِرَ أَوْ إنْكَارٍ وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالصُّلْحُ خَيْرٌ عَرَّفَهُ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فَالظَّاهِرُ الْعُمُومُ الْأَوَّلُ أَيْ الصُّلْحُ بِإِقْرَارٍ كَبَيْعٍ فِي أَحْكَامِهِ لَوْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ كَمَا مَرَّ فَيَجْرِي فِيهِ أَيْ فِي هَذَا الصُّلْحِ أَحْكَامُهُ أَيْ أَحْكَامُ الْبَيْعِ
صالح لعدم تقومه وهو أي الصلح إما بإقرار من المدعى عليه أو سكوت عنه بأن لا يقر ولا ينكر أو إنكار وكل ذلك جائز لقوله تعالى والصلح خير عرفه بالألف واللام فالظاهر العموم الأول أي الصلح بإقرار كبيع في أحكامه لو وقع عن مال بمال لأن حقيقة البيع مبادلة مال بمال كما مر فيجري فيه أي في هذا الصلح أحكامه أي أحكام البيع