خَارِجًا عَنْهُ فَسَقَطَ الْخَارِجُ مِنْهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَأَتْلَفَ شَيْئًا فَكُلُّ الضَّمَانِ يَجِبُ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِمَا هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ خَاصَّةً وَإِنْ سَقَطَ كُلُّهُ أَيْ الْمِيزَابِ دَاخِلُهُ وَخَارِجُهُ بِأَنْ قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ فَنِصْفُهُ أَيْ الضَّمَانِ يَجِبُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِالدَّاخِلِ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَبِالْخَارِجِ وَهُوَ مَضْمُونٌ فَوُزِّعَ عَلَى النَّوْعَيْنِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْإِصَابَةُ بِالدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ أَمْ لَا اسْتَوَيَا
خارجا عنه فسقط الخارج منه كله أو بعضه فأتلف شيئا فكل الضمان يجب لأنه تلف بما هو مضمون عليه خاصة وإن سقط كله أي الميزاب داخله وخارجه بأن قطع من أصله فنصفه أي الضمان يجب في الأصح لأن التلف حصل بالداخل في ملكه وهو غير مضمون وبالخارج وهو مضمون فوزع على النوعين سواء أكانت الإصابة بالداخل والخارج أم لا استويا