وَمَنْ صَالَحَ آخَرَ عَنْ نَحْوِ دَارٍ كَكِتَابٍ أَوْ حَيَوَانٍ بِعِوَضٍ مُعَيَّنٍ فَبَانَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِ الْمُصَالِحِ أَوْ بَانَ الْقِنُّ حُرًّا رَجَعَ بِالدَّارِ الْمُصَالَحِ عَنْهَا إنْ بَقِيَتْ أَوْ رَجَعَ بِقِيمَتِهَا أَيْ الدَّارِ وَنَحْوِهَا حَيْثُ كَانَتْ تَالِفَةً إنْ كَانَ الصُّلْحُ مَعَ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ حَقِيقَةً وَقَدْ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ لِفَسَادِ عِوَضِهِ فَرَجَعَ فِيمَا كَانَ لَهُ وَ رَجَعَ بِالدَّعْوَى أَيْ إلَى دَعْوَاهُ قَبْلَ الصُّلْحِ مَعَ إنْكَارٍ
ومن صالح آخر عن نحو دار ككتاب أو حيوان بعوض معين فبان العوض مستحقا لغير المصالح أو بان القن حرا رجع بالدار المصالح عنها إن بقيت أو رجع بقيمتها أي الدار ونحوها حيث كانت تالفة إن كان الصلح مع إقرار المدعى عليه لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له و رجع بالدعوى أي إلى دعواه قبل الصلح مع إنكار