أَمَّا الْحُدُودُ الْعَقْلِيَّةُ كَحُدُودِ الْمَاهِيَّاتِ وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْغَرَضُ هُنَا وَالذَّاتِيُّ عَلَى الْعَرَضِيِّ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ بِالْأَوَّلِ يُفِيدُ كُنْهَ الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَالصَّرِيحُ مِنْ اللَّفْظِ عَلَى غَيْرِهِ بِتَجَوُّزٍ أَوْ اشْتِرَاكٍ لِتَطَرُّقِ الْخَلَلِ إلَى التَّعْرِيفِ بِالثَّانِي وَالْأَعَمُّ عَلَى الْأَخَصِّ مِنْهُ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ بِالْأَعَمِّ أَفْيَدُ لِكَثْرَةِ الْمُسَمَّى فِيهِ وَقِيلَ يُرَجَّحُ الْأَخَصُّ أَخْذًا بِالْمُحَقَّقِ
أما الحدود العقلية كحدود الماهيات وإن كانت كذلك فلا يتعلق بها الغرض هنا والذاتي على العرضي لأن التعريف بالأول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني والصريح من اللفظ على غيره بتجوز أو اشتراك لتطرق الخلل إلى التعريف بالثاني والأعم على الأخص منه لأن التعريف بالأعم أفيد لكثرة المسمى فيه وقيل يرجح الأخص أخذا بالمحقق