وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الْوُجُوبِ فَقَالَ كَ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ بِخُلْعٍ أَوْ بَتٍّ أَوْ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ رَجْعِيٍّ فَلَا يَلْزَمُهَا الْإِرْضَاعُ وَلَوْ غَيْرَ شَرِيفَةٍ وَإِنْ أَرْضَعَتْ فَلَهَا الْأُجْرَةُ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا أَنْ لَا يَقْبَلَ الْوَلَدُ غَيْرَهَا أَيْ أُمِّهِ الشَّرِيفَةِ أَوْ الْبَائِنِ فَيَلْزَمُهَا إرْضَاعُهُ مَلِيًّا كَانَ أَبُوهُ أَمْ لَا وَلَهَا الْأُجْرَةُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ أَوْ يَقْبَلُ الْوَلَدُ غَيْرَهَا وَ يُعْدِمَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الدَّالِ أَيْ يَفْتَقِرُ
وشبه في عدم الوجوب فقال ك المطلقة البائن بخلع أو بت أو انقضاء عدة رجعي فلا يلزمها الإرضاع ولو غير شريفة وإن أرضعت فلها الأجرة في كل حال إلا أن لا يقبل الولد غيرها أي أمه الشريفة أو البائن فيلزمها إرضاعه مليا كان أبوه أم لا ولها الأجرة كما في المدونة أو يقبل الولد غيرها و يعدم بضم الياء وكسر الدال أي يفتقر