وَالسُّكُوتِيُّ لَا قَطْعَ فِيهِ قَوْلُهُ أَيْ الْمَقْطُوعُ فِيهِ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقَطْعِيِّ مُقَابِلَ الظَّنِّيِّ بَلْ الْمَقْطُوعُ فِيهِ بِالْمُوَافَقَةِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَطْعِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا قَوْلُهُ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي تَسْمِيَتِهِ إجْمَاعًا خُلْفٌ لَفْظِيٌّ قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ إلَخْ قَالَ فِي الْبُرْهَانِ الْمُخْتَارُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنَّ مِنْ أَلْفَاظِهِ الرَّشِيقَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ
والسكوتي لا قطع فيه قوله أي المقطوع فيه أشار إلى أنه ليس المراد بالقطعي مقابل الظني بل المقطوع فيه بالموافقة أعم من أن يكون قطعيا أو ظنيا قوله كما سيأتي أي في قول المصنف وفي تسميته إجماعا خلف لفظي قوله أخذا من قول الشافعي إلخ قال في البرهان المختار مذهب الشافعي رحمه الله فإن من ألفاظه الرشيقة في المسألة