لَا لِلْبَدَلِيَّةِ أَيْ لَهُ حَبْسُ الْمَأْجُورِ لِاسْتِيفَاءِ مَالِ الْإِجَارَةِ الَّذِي عَجَّلَهُ قَالَ فِي التَّنْوِيرِ فِي مَسَائِلَ شَتَّى آخِرَ كِتَابِ الْإِجَارَةِ فُسِخَ الْعَقْدُ بَعْدَ تَعْجِيلِ الْبَدَلِ فَلِلْمُعَجِّلِ حَبْسُ الْمُبْدَلِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَالَ الْبَدَلِ ا هـ وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ بَيْتًا وَلَوْ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ فَإِنْ قَبَضَهُ وَمَاتَ الْمُؤَجِّرُ فَلَهُ حَبْسُ الْبَيْتِ لِأَجْرٍ عَجَّلَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ فَلَا ا هـ وَلَيْسَ
لا للبدلية أي له حبس المأجور لاستيفاء مال الإجارة الذي عجله قال في التنوير في مسائل شتى آخر كتاب الإجارة فسخ العقد بعد تعجيل البدل فللمعجل حبس المبدل حتى يستوفي مال البدل ا هـ وفي جامع الفصولين ما حاصله أنه لو استأجر بيتا ولو بعقد فاسد فإن قبضه ومات المؤجر فله حبس البيت لأجر عجله وإن لم يقبضه فلا ا هـ وليس