وَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إلَى قِسْمَةِ ثَوْبٍ بَيْنَهُمَا لَمْ يُقْسَمْ وَيُقَالُ لَهُمَا تَقَاوَيَاهُ فِيمَا بَيْنَكُمَا أَوْ بِيعَاهُ فَإِذَا اسْتَقَرَّا عَلَى ثَمَنٍ فَلِمَنْ أَبَى الْبَيْعَ أَخْذُهُ وَإِلَّا بِيعَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ مَعْنَى تَقَاوَيَاهُ تَزَايَدَا فِيهِ يُرِيدُ بِرِضَاهُمَا وَمَعْنَى تَبِعَاهُ عَرَضَاهُ لِلْمُسَاوَمَةِ وَقَالَ الْبَاجِيُّ إنْ أَرَادُوا الْمُقَاوَاةَ جَازَ وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا مَنْ أَبَى وَمَنْ دَعَا إلَى الْبَيْعِ أَجْبَرَ
وفي المدونة وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة ثوب بينهما لم يقسم ويقال لهما تقاوياه فيما بينكما أو بيعاه فإذا استقرا على ثمن فلمن أبى البيع أخذه وإلا بيع قال أبو الحسن الصغير معنى تقاوياه تزايدا فيه يريد برضاهما ومعنى تبعاه عرضاه للمساومة وقال الباجي إن أرادوا المقاواة جاز ولا يجبر عليها من أبى ومن دعا إلى البيع أجبر