فَقَالَ مَا حَاصِلُهُ قَوْلُهُمَا لِأَنَّ التَّقْدِيرَ إذَا صِرْت مُطَلَّقَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ طَالِقًا حَالٌ وَالْحَالُ تَقْتَضِي الْمُقَارَنَةَ وَيَصِيرُ كَمَا لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إنْ أَعْتَقْت نِصْفَك فَنَصِيبِي حُرٌّ حَالَ عِتْقِك فَإِنَّهُ يُعْتَقُ عَلَيْهِمَا وَحِكَايَةُ هَذَا الْفَرْعِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ مَنَاصِيصِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَجِيبٌ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ قَدْ نَصَّ عَلَى خِلَافِهِ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ
فقال ما حاصله قولهما لأن التقدير إذا صرت مطلقة فأنت طالق فيه نظر لأن طالقا حال والحال تقتضي المقارنة ويصير كما لو قال أحد الشريكين إن أعتقت نصفك فنصيبي حر حال عتقك فإنه يعتق عليهما وحكاية هذا الفرع عن بعض الأصحاب مع أنه من مناصيص الشافعي رضي الله تعالى عنه عجيب فإن الشافعي قد نص على خلافه قال القاضي أبو الطيب