عَلَى مَا أَطْلَقَهُ الْغَزَالِيُّ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الضَّمَانِ أَوْسَعُ بَابًا الشَّرْحُ فَصْلٌ التَّغْرِيرُ الْمُؤَثِّرُ إلَخْ قَوْلُهُ فَلَا يَخْتَصُّ بِالْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ بَلْ السَّابِقِ عَلَيْهِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي هَذَا وُقُوعُهُ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ بَلْ يَكْفِي صُدُورُهُ عَلَى وَجْهٍ يُشْعِرُ بِحَثِّهِ عَلَى نِكَاحِهَا رَغْبَةً فِيمَا ذَكَرَهُ كَاتِبُهُ فَصْلٌ لَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ وَتَزَوَّجَهَا فَأَوْلَادُهَا
على ما أطلقه الغزالي لأن تعلق الضمان أوسع بابا الشرح فصل التغرير المؤثر إلخ قوله فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق عليه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وظاهره أيضا أنه لا يعتبر في هذا وقوعه على وجه الشرط بل يكفي صدوره على وجه يشعر بحثه على نكاحها رغبة فيما ذكره كاتبه فصل لو غر بحرية أمة وتزوجها فأولادها