وَوَقْفِهِ عَلَيْهِ قَوْلَانِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ قَائِلًا لِأَنَّ رَهْنَهُ يَمْنَعُهُ مِنْ بَيْعِهِ نَاجِزًا ا هـ وَكَذَلِكَ إطْلَاقُهُ فِي حَوْزِ الْمُشَاعِ بِحُلُولِ الْمُرْتَهِنِ مَحَلَّ الرَّاهِنِ دُونَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ كَوْنِهِ دَارًا أَوْ أَرْضًا فَيَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ وَبَيْنَ كَوْنِهِ مِمَّا يُنْقَلُ كَالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ فَيَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ دُونَ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي فِيهِ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ اعْتَمَدَ قَوْلَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا
ووقفه عليه قولان لابن القاسم وأشهب قائلا لأن رهنه يمنعه من بيعه ناجزا ا هـ وكذلك إطلاقه في حوز المشاع بحلول المرتهن محل الراهن دون التفرقة بين كونه دارا أو أرضا فيكفي فيه ذلك وبين كونه مما ينقل كالثوب والعبد فيكفي فيه ذلك على قول ابن القاسم دون قول أشهب أنه لا يكفي فيه ذلك يقتضي أنه اعتمد قول ابن القاسم أيضا