الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْأُنْثَى الْحُرَّةِ أَيْ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا وَلَا صَنْعَةَ تَقُومُ بِهَا وَقَوْلُهُ عَلَى أَبِيهَا أَيْ الْحُرِّ قَوْلُهُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا الْبَالِغُ أَيْ الْمُوسِرُ لَا الْفَقِيرُ فَتَسْتَمِرُّ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ وَلَا تَسْقُطُ بِدُخُولِهِ كَمَا مَرَّ ا هـ عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَ إلَخْ أَيْ اسْتَظْهَرَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ وَهَذَا خِلَافُ مَا مَشَى عَلَيْهِ سَابِقًا مِنْ أَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ إلَّا إذَا
الشرح قوله وتجب نفقة الأنثى الحرة أي التي لا مال لها ولا صنعة تقوم بها وقوله على أبيها أي الحر قوله حتى يدخل بها زوجها البالغ أي الموسر لا الفقير فتستمر النفقة على الأب ولا تسقط بدخوله كما مر ا هـ عدوي قوله واستظهر إلخ أي استظهر المصنف في التوضيح وهذا خلاف ما مشى عليه سابقا من أن النفقة لا تجب على الزوج إلا إذا