وَمَا وَرَدَ مِنْ التَّكْفِيرِ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى جَاحِدِ الْوُجُوبِ أَوْ التَّغْلِيظِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَخْذُهَا أَيْ الزَّكَاةِ مِنْهُ وَهُوَ فِي قَبْضَةِ الْإِمَامِ اُسْتُتِيبَ ثَلَاثًا لِأَنَّهَا مِنْ مَبَانِي الْإِسْلَامِ فَيُسْتَتَابُ تَارِكُهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَالصَّلَاةِ فَإِنْ تَابَ وَ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ كُفَّ عَنْهُ وَإِلَّا قُتِلَ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى قِتَالِ مَانِعِيهَا حَدًّا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ وَأُخِذَتْ الزَّكَاةُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَمَا لَوْ مَاتَ
وما ورد من التكفير فيه محمول على جاحد الوجوب أو التغليظ فإن لم يمكن أخذها أي الزكاة منه وهو في قبضة الإمام استتيب ثلاثا لأنها من مباني الإسلام فيستتاب تاركها ثلاثة أيام كالصلاة فإن تاب و أخرج الزكاة كف عنه وإلا قتل لاتفاق الصحابة على قتال مانعيها حدا لما تقدم أنه لا يكفر بذلك وأخذت الزكاة من تركته كما لو مات