قَالَ فِي التَّلْخِيصِ الْقَوْلُ قَوْلُ الْأَجِيرِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذَهَّبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ وَلَوْ كَانَ مِثْلُ رَبِّهِ أَيْ الثَّوْبُ لَا يَلْبِسُ الْقَبَاءَ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي مُوسَى وَإِنَّمَا قَبْلَ قَوْلِ الْأَجِيرِ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْإِذْنِ وَاخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَأْذُونِ كَالْمَضَارِبِ إذَا قَالَ أَذِنْت لِي فِي الْبَيْعِ نَسَاءً وَلِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى مِلْكِ
قال في التلخيص القول قول الأجير في أصح الروايتين وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم ولو كان مثل ربه أي الثوب لا يلبس القباء خلافا لابن أبي موسى وإنما قبل قول الأجير لأنهما اتفقا على الإذن واختلفا في صفته فكان القول قول المأذون كالمضارب إذا قال أذنت لي في البيع نساء ولأنهما اتفقا على ملك