قَوْلُهُ وَقِيلَ إنْ أَرْكَبَهُمَا الْوَلِيُّ وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَلِيُّ التَّأْدِيبِ وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلِيُّ الْإِرْكَابِ فَيَدْخُلُ مَنْ لَقِيَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فِي مَفَازَةٍ وَأَرْكَبَهُ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ قَوْلُهُ لَا تَقْصِيرَ فِيهِ يُفِيدُ أَنَّ مَحَلَّ الْوَجْهِ الثَّانِي فِيمَا إذَا لَمْ يَرْكَبْهَا تَعَدِّيًا وَإِلَّا كَانَ أَرْكَبَهُمَا جُمُوحًا لَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى ضَبْطِهَا مَثَلًا فَعَلَى الْوَلِيِّ الضَّمَانُ لَهُمَا وَلِدَابَّتَيْهِمَا
قوله وقيل إن أركبهما الولي والمراد به على هذا الوجه ولي التأديب واعتمده شيخنا الرملي وقال بعضهم ولي الإركاب فيدخل من لقي واحدا منهما في مفازة وأركبه لحاجته إليه قوله لا تقصير فيه يفيد أن محل الوجه الثاني فيما إذا لم يركبها تعديا وإلا كان أركبهما جموحا لا قدرة لهم على ضبطها مثلا فعلى الولي الضمان لهما ولدابتيهما