الشَّرْحُ وَلَوْ مَاتَ الْعَاقِدُ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمَرْهُونِ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِيهِنَّ أَيْضًا لَمْ يُبْطِلْ الرَّهْنُ فِي الْأَصَحِّ أَمَّا الْمَوْتُ فَلِأَنَّ مَصِيرَ الرَّهْنِ إلَى اللُّزُومِ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِمَوْتِهِ كَالْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ أَنَّهُ جَائِزٌ كَالْوَكَالَةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَقُومُ وَارِثُ الرَّاهِنِ مَقَامَهُ فِي الْإِقْبَاضِ وَوُرَّاثُ الْمُرْتَهِنِ
الشرح ولو مات العاقد الراهن أو المرتهن قبل القبض للمرهون أو جن أو أغمي عليه أو تخمر العصير أو أبق العبد قبل القبض فيهن أيضا لم يبطل الرهن في الأصح أما الموت فلأن مصير الرهن إلى اللزوم فلا يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار ووجه مقابله أنه جائز كالوكالة وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض ووراث المرتهن