وَفِي الْمُنْتَخَبِ هَلْ يُسْتَحَبُّ فِيهِ رِوَايَتَانِ نَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ لَا بَأْسَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ حَمْلَهُ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ مَحْظُورٌ فَهُوَ أَمْرٌ بَعْدَ حَظْرٍ وَهُوَ لِلْإِبَاحَةِ كَذَا قَالُوا مَعَ قَوْلِهِمْ يُسْتَحَبُّ وَقَالَهُ الْقَاضِي أَيْضًا وَقَالَ أَيْضًا عَنْ رَفْعِ الْجُنَاحِ عَنْهُمْ رَفْعُ الْكَرَاهَةِ عَنْهُمْ لِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ الْعُذْرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْعُذْرِ وَهُوَ أَظْهَرُ وَيُكْرَهُ مَا يُثْقِلُهُ
وفي المنتخب هل يستحب فيه روايتان نقل ابن هانئ لا بأس وذكر جماعة منهم ابن عقيل أن حمله في غير الخوف محظور فهو أمر بعد حظر وهو للإباحة كذا قالوا مع قولهم يستحب وقاله القاضي أيضا وقال أيضا عن رفع الجناح عنهم رفع الكراهة عنهم لأنه مكروه في غير العذر وظاهر كلام الأكثر لا يكره في غير العذر وهو أظهر ويكره ما يثقله