وَيَسْقُطُ بِهِنَّ فَرْضُهَا وَالْمُرَادُ بِوَاحِدَةٍ وَتُسَنُّ لَهُنَّ جَمَاعَةٌ نَصَّ عَلَيْهِ وَيُقَدَّمُ مِنْهُنَّ لِلْإِمَامَةِ مَنْ يُقَدَّمُ مِنْ الرِّجَالِ فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى لِإِحْدَاهُنَّ قُدِّمَتْ عَلَى سَائِرِهِنَّ وَإِلَّا فَأُمُّهُ ثُمَّ جَدَّتُهُ ثُمَّ امْرَأَةٌ مِنْ عُصَبَاتِهِ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى ثُمَّ مِنْ أَرْحَامِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ قَاضِيَةٌ أَوْ وَالِيَةٌ قُدِّمَتْ لِأَنَّ وِلَايَتهَا وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ إلَّا أَنَّهُ يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ فَهِيَ مَزِيَّةٌ ذَكَرَهُ
ويسقط بهن فرضها والمراد بواحدة وتسن لهن جماعة نص عليه ويقدم منهن للإمامة من يقدم من الرجال فإن كان الميت أوصى لإحداهن قدمت على سائرهن وإلا فأمه ثم جدته ثم امرأة من عصباته القربى فالقربى ثم من أرحامه وإن كان فيهن قاضية أو والية قدمت لأن ولايتها وإن لم تصح إلا أنه يسوغ فيها الاجتهاد فهي مزية ذكره