وَلَيْسَ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ صُورَةِ دَعْوَى الْعَقَارِ إثْبَاتُ الْمُقِرِّ نَفْسَهُ بِالْبَيِّنَةِ لِأَنَّ إثْبَاتَ الْيَدِ بِالْبَيِّنَةِ فِي دَعْوَى الْعَقَارِ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعِي لَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الَّذِي هُوَ الْمُقِرُّ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ آخِرًا إنْ كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا فَالْجَوَابُ أَيْ جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا قُلْنَاهُ أَيْ تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيَلِ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ
وليس فيما ذكر من صورة دعوى العقار إثبات المقر نفسه بالبينة لأن إثبات اليد بالبينة في دعوى العقار إنما يجب على المدعي لا على المدعى عليه الذي هو المقر وقال أبو يوسف آخرا إن كان الرجل صالحا فالجواب أي جواب المسألة كما قلناه أي تندفع عنه الخصومة بإقامة البينة وإن كان معروفا بالحيل لا تندفع عنه الخصومة وإن أقام البينة