وَهُوَ أَيْ هَذَا الْقِسْمُ الْمُسَمَّى بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ لِإِرْسَالِهَا أَيْ إطْلَاقِهَا عَمَّا يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ إلْغَائِهَا شَرْعًا وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ رَدُّهُ مُطْلَقًا إذْ لَا دَلِيلَ عَلَى الِاعْتِبَارِ أَيْ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ إيَّاهُ وَهُوَ أَيْ هَذَا الْقِسْمُ إذَا قِيلَ بِهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَوَجَبَ رَدُّهُ فَانْتَفَى تَخْصِيصُ رَدِّهِ بِكَوْنِهِ فِي الْعِبَادَاتِ لِأَنَّهُ لَا نَظَرَ فِيهَا لِلْمَصْلَحَةِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالْبَيْعِ وَالْحَدِّ
وهو أي هذا القسم المسمى بالمصالح المرسلة لإرسالها أي إطلاقها عما يدل على اعتبارها أو إلغائها شرعا والمختار عند أكثر العلماء رده مطلقا إذ لا دليل على الاعتبار أي اعتبار الشارع إياه وهو أي هذا القسم إذا قيل به دليل شرعي فوجب رده فانتفى تخصيص رده بكونه في العبادات لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد