كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ مُسْلِمًا وَالْآخَرُ نَصْرَانِيًّا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ وَالْآخَرُ مِنْ رَعَايَا دَوْلَةٍ أُخْرَى أَيْ كَانَ بَيْنَهُمَا اخْتِلَافٌ فِي الدِّينِ أَوْ الدَّارِ فَلَيْسَ لِلْوَاهِبِ حَقُّ الرُّجُوعِ كَمَا أَشَرْنَا إلَى ذَلِكَ شَرْحًا وَكَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ الْمَادَّةِ عَلَى وَجْهِ الْإِطْلَاقِ الزَّيْلَعِيّ وَأَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ كَذَلِكَ لَوْ وَهَبَ أَحَدٌ لِوَكِيلِ أَخِيهِ الْمُعَيَّنِ لِلِاتِّهَابِ
كما أنه لو كان أحد من الواهب والموهوب له مسلما والآخر نصرانيا أو كان أحدهما من رعايا دولة والآخر من رعايا دولة أخرى أي كان بينهما اختلاف في الدين أو الدار فليس للواهب حق الرجوع كما أشرنا إلى ذلك شرحا وكما يفهم ذلك من ذكر المادة على وجه الإطلاق الزيلعي وأبو السعود المصري كذلك لو وهب أحد لوكيل أخيه المعين للاتهاب