وَهُوَ ظَاهِرُ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ فِي الصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَالْأُجْرَةِ وَالصَّدَاقِ وَعِوَضُ الْخُلْعِ إذَا كَانَ مُبْهَمًا اسْتَقْبَلَ بِهِ حَوْلَ مَنْ تَعْيِينِهِ مِنْ غَيْرِ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَا إنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْهَا أَيْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى أَرْبَعِينَ شَاةً مَوْصُوفَةً فِي الذِّمَّةِ لِاشْتِرَاطِ السَّوْمِ فِيهَا فَإِنْ عُيِّنَتْ زُكِّيَتْ كَغَيْرِهَا وَكَذَا الدِّيَةُ الْوَاجِبَةُ لَا تُزَكَّى لِأَنَّهَا
وهو ظاهر إجماع الصحابة ذكره في المبدع في الصداق وعوض الخلع والأجرة والصداق وعوض الخلع إذا كان مبهما استقبل به حول من تعيينه من غير بهيمة الأنعام لا إن كان الدين منها أي من بهيمة الأنعام فلا زكاة فيه كما لو اشترى أربعين شاة موصوفة في الذمة لاشتراط السوم فيها فإن عينت زكيت كغيرها وكذا الدية الواجبة لا تزكى لأنها