عَلَى هَذَا الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَلِذَلِكَ فَلِلْوَكِيلِ بِالْوَكَالَةِ الْعَامَّةِ بَيْعُ مَالِ مُوَكِّلِهِ وَحِفْظُهُ وَقَبْضُ دَيْنِهِ وَتَأْدِيَةُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ وَاشْتِرَاءُ الْمَالِ لِأَجْلِ مُوَكِّلِهِ وَمَا إلَى ذَلِكَ مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ وَلَهُ أَنْ يُقِرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَاضِي لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ لَا فِي الْوَكِيلِ الْعَامِّ وَيَصِيرُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ مِنْ طَرَفِ
على هذا البحر وتكملة رد المحتار ولذلك فللوكيل بالوكالة العامة بيع مال موكله وحفظه وقبض دينه وتأدية ما عليه من الدين واشتراء المال لأجل موكله وما إلى ذلك من المعاوضات وله أن يقر على موكله في حضور الحاكم أو غيره ولا يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في الوكيل العام ويصير مدع ومدعى عليه من طرف