وَهَذَا الْخِلَافُ يَنُبْنِي عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ مَعْرِفَةُ فَائِدَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فَرَأَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَحِلُّ الْيَمِينَ وَإِنَّمَا هُوَ بَدَلٌ مِنْ الْكَفَّارَةِ وَرَأَى ابْنُ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ يَحِلُّهَا وَهُوَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ أَنَّهُ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى الْفِعْلِ وَلِهَذِهِ النُّكْتَةِ قَالَ مَالِكٌ إنَّهُ إذَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ
وهذا الخلاف ينبني على أصل وهو معرفة فائدة الاستثناء فرأى ابن القاسم أن الاستثناء لا يحل اليمين وإنما هو بدل من الكفارة ورأى ابن الماجشون أنه يحلها وهو مذهب فقهاء الأمصار وهو الصحيح لأنه يتبين به أنه غير عازم على الفعل ولهذه النكتة قال مالك إنه إذا أراد بقوله إن شاء الله معنى قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك