لِلْعِمْرَانِيِّ يَجُوزُ لِوَالِي الْإِقْلِيمِ أَيْضًا أَيْ كَمَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِاطِّلَاعِهِ عَلَى مَصْلَحَةٍ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ جَوَازَهَا مَعَ بَلْدَةٍ مُجَاوِرَةٍ لِإِقْلِيمِهِ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهَا لِأَهْلِ إقْلِيمِهِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ إقْلِيمِهِ وَتَعَيَّنَ اسْتِئْذَانُ الْإِمَامِ إنْ أَمْكَنَ انْتَهَى وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ هَذَا التَّعَيُّنُ حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَإِنَّمَا يَعْقِدُهَا لِمَصْلَحَةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ تَرْكِ
للعمراني يجوز لوالي الإقليم أيضا أي كما يجوز للإمام أو نائبه لاطلاعه على مصلحة وبحث البلقيني جوازها مع بلدة مجاورة لإقليمه إذا رأى المصلحة فيها لأهل إقليمه لأنها حينئذ من متعلقات إقليمه وتعين استئذان الإمام إن أمكن انتهى وإنما يتجه هذا التعين حيث تردد في وجه المصلحة وإنما يعقدها لمصلحة لما فيها من ترك