وَمَحَلُّ رُجُوعِ الْفَادِي الْمُعَيَّنِ إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْفَادِي بِفِدَائِهِ صَدَقَةً بِأَنْ قَصَدَ الرُّجُوعَ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا وَالْقَوْلُ لَهُ فِي قَصْدِ الصَّدَقَةِ وَعَدَمِهِ إذْ هَذَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ وَلَمْ يُمْكِنْ الْخَلَاصُ بِدُونِهِ أَيْ الْقَدْرُ الَّذِي فَدَاهُ بِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ بِدُونِ شَيْءٍ فَلَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْكَنَ بِأَقَلَّ مِمَّا فَدَاهُ بِهِ فَيُرْجَعُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ خَلَاصُهُ بِهِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُفْدَى مَحْرَمًا
ومحل رجوع الفادي المعين إن لم يقصد الفادي بفدائه صدقة بأن قصد الرجوع أو لم يقصد شيئا والقول له في قصد الصدقة وعدمه إذ هذا لا يعلم إلا منه ولم يمكن الخلاص بدونه أي القدر الذي فداه به فإن أمكن بدون شيء فلا يرجع عليه بشيء وإن أمكن بأقل مما فداه به فيرجع عليه بقدر ما يمكن خلاصه به فقط إلا أن يكون المفدى محرما