التَّاسِعُ مِنْ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ وَهُوَ أَنْ يَدُلَّ نَصٌّ ظَاهِرٌ عَلَى التَّعْلِيلِ بِوَصْفٍ فَيُحْذَفَ خُصُوصُهُ عَنْ الِاعْتِبَارِ بِالِاجْتِهَادِ وَيُنَاطَ الْحُكْمُ بِالْأَعَمِّ أَوْ تَكُونَ أَوْصَافٌ فِي مَحَلِّ الْحُكْمِ فَيُحْذَفَ بَعْضُهَا عَنْ الِاعْتِبَارِ بِالِاجْتِهَادِ وَيُنَاطَ الْحُكْمُ بِالْبَاقِي وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ الِاجْتِهَادُ فِي الْحَذْفِ وَالتَّعْيِينِ وَيُمَثَّلُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ فِي الْمُوَاقَعَةِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ
التاسع من مسالك العلة تنقيح المناط وهو أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالأعم أو تكون أوصاف في محل الحكم فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي وحاصله أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين ويمثل لذلك بحديث الصحيحين في المواقعة في نهار رمضان فإن أبا حنيفة