ش الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ أَمَةً قَدْ حَلَّلَهَا لَهُ مَالِكُهَا لِلشُّبْهَةِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْأَدَبُ فَقَطْ وَسَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْلِيلِ أَوْ جَاهِلًا وَالْوَلَدُ حُرٌّ لَاحِقٌ بِهِ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ وَتَقُومُ تِلْكَ الْأَمَةُ عَلَى وَاطِئِهَا لِتُتِمَّ لَهُ الشُّبْهَةَ وَسَوَاءٌ رَضِيَا بِذَلِكَ أَيْ صَاحِبُهَا وَالْوَاطِئُ لَهَا أَمْ لَا وَعَدَمُ الْحَدِّ مُرَاعَاةً لِمَذْهَبِ عَطَاءٍ الْقَائِلِ بِجَوَازِ التَّحْلِيلِ ابْتِدَاءً وَانْظُرْ مَا أَدْخَلَتْهُ
ش المشهور أنه لا حد على من وطئ أمة قد حللها له مالكها للشبهة وإنما عليه الأدب فقط وسواء كان عالما بالتحليل أو جاهلا والولد حر لاحق به لأنه من وطء الشبهة وتقوم تلك الأمة على واطئها لتتم له الشبهة وسواء رضيا بذلك أي صاحبها والواطئ لها أم لا وعدم الحد مراعاة لمذهب عطاء القائل بجواز التحليل ابتداء وانظر ما أدخلته