الثَّانِيَةُ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ وَمَنْ بَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُ بَعْضَهُ صَحَّ الْبَيْعُ فِي مِلْكِهِ بِقِسْطِهِ وَبَطَلَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمِلْكَيْنِ لَهُ حُكْمٌ لَوْ انْفَرَدَ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ بَاعَ شِقْصًا وَسَيْفًا وَيُشْبِهُهُ بَيْعُ عَيْنٍ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ شِرَاؤُهَا وَمَنْ لَا يَصِحُّ كَعَبْدٍ مُسْلِمٍ لِمُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ بَيْنَ رَدٍّ وَإِمْسَاكٍ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْحَالَ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ
الثانية المذكورة بقوله ومن باع جميع ما يملك بعضه صح البيع في ملكه بقسطه وبطل في ملك غيره لأن كلا من الملكين له حكم لو انفرد فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه كما لو باع شقصا وسيفا ويشبهه بيع عين لم يصح منه شراؤها ومن لا يصح كعبد مسلم لمسلم وذمي ولمشتر الخيار بين رد وإمساك إن لم يعلم الحال لتبعض الصفقة