وَتُصَلِّي وُجُوبًا الْفَرَائِضَ وَلَوْ مَنْذُورَةً وَكَذَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَبَدًا لِاحْتِمَالِ الطُّهْرِ وَكَذَا النَّفَلُ الرَّاتِبُ وَغَيْرُهُ فِي الْأَصَحِّ نَدْبًا لِأَنَّهُ مِنْ مُهِمَّاتِ الدِّينِ فَلَا وَجْهَ لِحِرْمَانِهَا إيَّاهُ وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْفَرْضِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ صَحَّحَ فِي كُتُبِ خِلَافِهِ لِأَنَّ إبَاحَةَ النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ لَهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ وَسَّعُوا لَهَا فِي شَأْنِ النَّوَافِلِ وَسَكَتَ أَيْ هُنَا
وتصلي وجوبا الفرائض ولو منذورة وكذا صلاة الجنازة كما بحثه الإسنوي أبدا لاحتمال الطهر وكذا النفل الراتب وغيره في الأصح ندبا لأنه من مهمات الدين فلا وجه لحرمانها إياه ولو بعد خروج وقت الفرض كما صححه في الروضة وإن صحح في كتب خلافه لأن إباحة النوافل المطلقة لها تدل على أنهم وسعوا لها في شأن النوافل وسكت أي هنا