إلَّا فِي رِوَايَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَقُولُ بُنِيَ الْحُكْمُ عَلَى الظَّاهِرِ فَقَدْ كَانَ هَذَا الْوَطْءُ حَلَالًا لَهُ فِي الظَّاهِرِ فَلَا يَسْقُطُ إحْصَانُهُ بِهِ وَلَكِنَّا نَقُولُ لَمَّا تَبَيَّنَ الْأَمْرُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ فَإِنَّمَا يَبْقَى اعْتِبَارُ الظَّاهِرِ فِي إيرَاثِ الشُّبْهَةِ وَبِالشُّبْهَةِ يَسْقُطُ الْحَدُّ وَلَكِنْ لَا يُقَامُ الْحَدُّ قَالَ وَلَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَقَالَ حَسِبْتُهَا امْرَأَتِي فَعَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ الْحُسْبَانَ وَالظَّنَّ
إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فإنه يقول بني الحكم على الظاهر فقد كان هذا الوطء حلالا له في الظاهر فلا يسقط إحصانه به ولكنا نقول لما تبين الأمر بخلاف الظاهر فإنما يبقى اعتبار الظاهر في إيراث الشبهة وبالشبهة يسقط الحد ولكن لا يقام الحد قال ولو فجر بامرأة فقال حسبتها امرأتي فعليه الحد لأن الحسبان والظن