لَهُ فِي هَذِهِ الِاسْتِرْدَادُ لِأَنَّهُ أَدَّى عَنْ اعْتِقَادِ أَمْرٍ بَاطِلٍ فَلَوْ لَمْ يَسْتَرِدَّ وَقَعَ عَنْ الدَّيْنِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ وَعَلَيْهِ يُنَزَّلُ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِعَدَمِ صِحَّةِ التَّعْجِيلِ وَ أُلْغِيَ الصُّلْحُ بِالْإِنْكَارِ أَيْ مَعَ إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَكَذَا مَعَ سُكُوتِهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ سُلَيْمٍ الرَّازِيّ وَغَيْرِهِ إذْ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ التَّمْلِيكِ مَعَ الْإِنْكَارِ لِاسْتِلْزَامِهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُدَّعِي مَا
له في هذه الاسترداد لأنه أدى عن اعتقاد أمر باطل فلو لم يسترد وقع عن الدين خلافا لما نقل عن بعضهم وعليه ينزل قول شرح المنهج بعدم صحة التعجيل و ألغي الصلح بالإنكار أي مع إنكار المدعى عليه وكذا مع سكوته كما نقله في المطلب عن سليم الرازي وغيره إذ لا يمكن تصحيح التمليك مع الإنكار لاستلزامه أن يملك المدعي ما