نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ أَيْ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِهِ وَقَالَ الْأَصَحُّ إنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إذْنُهُ فَطَرِيقَتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُ إذْنِهِمَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ مُوَافَقَتُهُ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ ظَاهِرُ نَصِّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَذَكَرَ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْإِمَامَ فَرَضَ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا كَانَا أَذِنَا لَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ وَالْعِرَاقِيُّونَ
نقلاه عن الإمام بخلاف الراهن أي على وجه ضعيف كما صرح هو به وقال الأصح إنه لا يشترط إذنه فطريقته أنه لا يشترط تجديد إذنهما وقضية كلام النظم وأصله موافقته وبه جزم الماوردي وصاحب الأنوار وقال ابن الرفعة إنه ظاهر نص الأم والمختصر وذكر السبكي أن الإمام فرض الكلام فيما إذا كانا أذنا له فلا يحتاج إلى إذن والعراقيون