قَوْلُهُ كَسَنَةِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ الظَّاهِرُ أَنَّهَا السَّنَةُ الَّتِي كَانَ يُؤَلِّفُ فِيهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ مَظِنَّتُهُ بِاعْتِبَارِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ التَّارِيخِ آخِرَ الرُّبُعِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ الْوَلَاءُ فِي قَضَائِهَا أَيْ مِنْ حَيْثُ النَّذْرُ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ إطْلَاقُ الْكِتَابِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ قَوْلُهُ الِاسْتِئْنَافُ فَاعِلُ وَجَبَ فِي الْمَتْنِ أَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ أَبَدًا لَمْ يَقْضِ
قوله كسنة اثنتين وسبعين وتسعمائة الظاهر أنها السنة التي كان يؤلف فيها في هذا الموضع فإنه مظنته باعتبار ما قدمه من التاريخ آخر الربع الأول قوله لم يجب الولاء في قضائها أي من حيث النذر بدليل ما بعده قوله ويوافقه إطلاق الكتاب أي من حيث المفهوم قوله الاستئناف فاعل وجب في المتن أو نذر صوم يوم الاثنين أبدا لم يقض