الْمُتَّصِلَةِ مِنْ خُصُوصِيَّةِ هَذَا الْمَحَلِّ لِأَنَّ الْعَوْدَ هُنَا ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ لَا فَسْخَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَمْهَرَ الْعَبْدُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ عَتَقَ عَادَ لَهُ وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ أَوَّلًا وَهُوَ السَّيِّدُ وَإِنْ سَمَحَتْ بِالزِّيَادَةِ وَهِيَ مُطْلَقَةُ التَّصَرُّفِ لَزِمَهُ الْقَبُولُ لَهَا لِكَوْنِهَا تَابِعَةً لَا تَظْهَرُ الْمِنَّةُ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْقِيمَةِ وَإِنْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا وَقَدْ زَادَ مِنْ وَجْهٍ وَنَقَصَ مِنْ
المتصلة من خصوصية هذا المحل لأن العود هنا ابتداء تملك لا فسخ ومن ثم لو أمهر العبد من كسبه أو مال تجارته ثم عتق عاد له ولو كان فسخا لعاد لمالكه أولا وهو السيد وإن سمحت بالزيادة وهي مطلقة التصرف لزمه القبول لها لكونها تابعة لا تظهر المنة فيها فليس له طلب القيمة وإن فارق لا بسببها وقد زاد من وجه ونقص من