وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ فَمُدٌّ وَنِصْفٌ أَيْ وَنِصْفُ مُدٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ مَحِلِّهَا كَمَا مَرَّ وَ يَجِبُ لَهَا عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ مِنْ الْأُدْمِ قَدْرًا وَجِنْسًا عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ وَ مِنْ الْكِسْوَةِ الْوَسَطِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ وَاحْتَجُّوا لِأَصْلِ التَّفَاوُتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَاعْتَبَرَ الْأَصْحَابُ النَّفَقَةَ بِالْكَفَّارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَالٌ يَجِبُ
وإن كان الزوج حرا متوسطا بين اليسار والإعسار فمد ونصف أي ونصف مد من غالب قوت محلها كما مر و يجب لها عليه مع ذلك من الأدم قدرا وجنسا على ما مر بيانه و من الكسوة الوسط في كل منهما على ما مر بيانه واحتجوا لأصل التفاوت بقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته واعتبر الأصحاب النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب