لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ آخَرَ مِقْدَارًا مِنْ الدَّرَاهِمِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهَا لِدَائِنِهِ وَنَهَاهُ عَنْ تَسْلِيمِهَا مَا لَمْ يُظَهِّرْ بِهَا السَّنَدَ الَّذِي فِي يَدِ الدَّائِنِ أَوْ يَأْخُذْ مِنْهُ إيصَالًا يُشْعِرُ بِقَبْضِهَا أَوْ مَا لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ حَاضِرًا أَوْ شُهُودٌ مَوْجُودَةً فَسَلَّمَهَا الْمَأْمُورُ إلَى الدَّائِنِ مِنْ دُونِ أَنْ يُظَهِّرَ السَّنَدَ بِهَا أَوْ مِنْ دُونِ أَنْ يَأْخُذَ الْإِيصَالَ أَوْ لَمْ يَكُنْ فُلَانٌ حَاضِرًا أَوْ شُهُودٌ مَوْجُودِينَ وَأَنْكَرَهَا الدَّائِنُ وَلَمْ
لو أعطى أحد آخر مقدارا من الدراهم على أن يعطيها لدائنه ونهاه عن تسليمها ما لم يظهر بها السند الذي في يد الدائن أو يأخذ منه إيصالا يشعر بقبضها أو ما لم يكن فلان حاضرا أو شهود موجودة فسلمها المأمور إلى الدائن من دون أن يظهر السند بها أو من دون أن يأخذ الإيصال أو لم يكن فلان حاضرا أو شهود موجودين وأنكرها الدائن ولم