تَنْبِيهٌ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْأُصُولِ هَلْ مِنْ شَرْطِ الْقَضَاءِ تَعَلُّقُ الْأَدَاءِ بِالْقَاضِي أَوْ تَعَلُّقُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَالْمَشْهُورُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَوَّلِ وَقَوْلُ أَصْبَغَ عَلَى الثَّانِي وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى الِاحْتِيَاطِ فِي جَانِبِ الْأَدَاءِ وَقَوْلُ الْبِسَاطِيِّ أَضْعَفُهَا وَقَوْلُ أَشْهَبَ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَلَعَلَّ وَجْهَ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ بِفِعْلِ الْمُمْكِنِ مِنْهُ وَالْمُكَلَّفُ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ وَالطَّهَارَةِ
تنبيه اختلف أهل الأصول هل من شرط القضاء تعلق الأداء بالقاضي أو تعلقه في الجملة والمشهور مبني على الأول وقول أصبغ على الثاني وقول ابن القاسم على الاحتياط في جانب الأداء وقول البساطي أضعفها وقول أشهب فيه نظر لأنه الذي عليه الأكثر ولعل وجه قول أشهب أن المأمور به بفعل الممكن منه والمكلف مأمور بالصلاة والطهارة