قُلْت وَكَذَا إطْلَاقُ الْهِدَايَةِ وَالْمُلْتَقَى الْكَافِرُ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَقْطَعِ بَدَلٌ عَلَى أَنَّهُ قَوْلُ إمَامِ الْمَذْهَبِ فَحِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ فَجَمِيعُ الصَّدَقَاتِ لَا تَجُوزُ لَهُ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ أَوْ كَوْنُهُ ذِمِّيًّا عَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا بِالْكَافِرِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ قَوْلُهُ لَا يُعِيدُ أَيْ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا
قلت وكذا إطلاق الهداية والملتقى الكافر يدل على الجواز وما نقله عن الأقطع بدل على أنه قول إمام المذهب فحكاية الإجماع على خلافه في غير محلها قوله لما مر أي في قوله فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا قوله أو كونه ذميا عدل عن تعبير الهداية وغيرها بالكافر بناء على ما مر قوله لا يعيد أي خلافا لأبي يوسف قوله لأنه أتى بما