ذَلِكَ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إلْغَاءِ قَوْلِ الْوَاقِفِ الذُّكُورِ دُون الْإِنَاثِ وَأَنَّ قَوْله آخِرًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ يُنَافِيه فَيَجِبُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَطَرِيقُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ إلَخْ دَافِعٌ لِمَا أَفْهَمَتْهُ الْقَاعِدَةُ السَّابِقَةُ الْمُقْتَضِيَةُ بِتَقْدِيرِ قَوْلِهِ الذُّكُورُ دُون الْإِنَاثِ فِي سَائِرِ الطَّبَقَاتِ بَعْدَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْأُنْثَى فِي غَيْرِ الطَّبَقَةِ الثَّانِيَة أَيْضًا وَوَجْهُ دَفْعِهِ لِذَلِكَ أَنْ يَقْتَصِرَ
ذلك فيهما أنه لا سبيل إلى إلغاء قول الواقف الذكور دون الإناث وأن قوله آخرا ذكرا أو أنثى من ولد الظهر ينافيه فيجب الجمع بينهما وطريق ذلك أن قوله على أن إلخ دافع لما أفهمته القاعدة السابقة المقتضية بتقدير قوله الذكور دون الإناث في سائر الطبقات بعده من أنه لا حق للأنثى في غير الطبقة الثانية أيضا ووجه دفعه لذلك أن يقتصر