سَبَبٌ وَشَرْطٌ وَتَقَدَّمَ الشَّرْطُ عَلَى السَّبَبِ لَا يَجُوزُ تَقَدُّمُ الْمَشْرُوطِ حِينَئِذٍ عَلَى السَّبَبِ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى فَتْحِ الْجَوَادِ وَمَثَّلَ لِمَالِهِ سَبَبَانِ بِمَا إذَا قَالَ إنْ شُفِيَ مَرِيضٌ فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْحُكْمَ يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى مَحَلٍّ مِنْ التَّعْلِيقِ وَالشِّفَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ لِكُلٍّ دَخْلًا فِي أَنَّهُ مُعَرِّفٌ لِلْحُكْمِ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهُ فَتَعَيَّنَ
سبب وشرط وتقدم الشرط على السبب لا يجوز تقدم المشروط حينئذ على السبب وقد صرح به في حواشيه على فتح الجواد ومثل لماله سببان بما إذا قال إن شفي مريض فعلي عتق رقبة فإنه لا يخفى أن الحكم يصح إضافته إلى محل من التعليق والشفاء فليتأمل وقوله يصح إضافته إلخ أي لأن لكل دخلا في أنه معرف للحكم لمناسبته له فتعين