أَوْ الْحَثُّ أَيْ الْحَضُّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْأَمْرِ الْمَنْفِيِّ فِي صِيغَةِ الْحِنْثِ فَنَحْوَ إنْ لَمْ أَدْخُلْهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَصْدُهُ بِذَلِكَ الدُّخُولُ وَالْحَثُّ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ لَزِمَهُ الطَّلَاقُ فَقَوْلُهُ قَصَدَ هُوَ فِعْلٌ مَاضٍ وَالْمَعْنَى تَعْلِيقُهُ عَلَى وَجْهِ قَصْدِ الِامْتِنَاعِ فِي الْبِرِّ وَطَلَبِ الْفِعْلِ فِي الْحَثِّ وَخَرَجَ بِهِ النَّذْرُ نَحْوَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ صَدَقَةُ كَذَا فَهَذَا لَيْسَ بِيَمِينٍ لِعَدَمِ قَصْدِ امْتِنَاعٍ مِنْ شَيْءٍ
أو الحث أي الحض عليه أي على الأمر المنفي في صيغة الحنث فنحو إن لم أدخلها فهي طالق قصده بذلك الدخول والحث عليه فإذا لم يدخل لزمه الطلاق فقوله قصد هو فعل ماض والمعنى تعليقه على وجه قصد الامتناع في البر وطلب الفعل في الحث وخرج به النذر نحو إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا فهذا ليس بيمين لعدم قصد امتناع من شيء