ثُمَّ أَفْطَرَ أَيْ إنْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْخَمْسَةِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزِمٌ كَالنَّذْرِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَالنَّهْيُ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الشُّرُوعِ فِي حَقِّ الْقَضَاءِ كَالشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ صَوْمَ هَذِهِ الْأَيَّامِ مَأْمُورٌ بِنَقْضِهِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إتْمَامُهُ وَوُجُوبُ
ثم أفطر أي إن شرع في الصوم في هذه الأيام الخمسة ثم أفسده لا يجب عليه قضاؤه وعن أبي يوسف ومحمد أنه عليه القضاء لأن الشروع ملزم كالنذر كما في سائر الأيام والنهي لا يمنع صحة الشروع في حق القضاء كالشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة ولأبي حنيفة رحمه الله أن صوم هذه الأيام مأمور بنقضه ولم يجب عليه إتمامه ووجوب