مَالَهُ وَكُلَّمَا أَيُّ شَيْءٍ لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ كَأُجْرَةِ الْمَنَافِعِ الْفَائِتَةِ تَحْتَ يَدِهِ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ لَوْ غَرِمَهُ الْغَاصِبُ ابْتِدَاءً لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْقَرَارَ عَلَى الْغَاصِبِ فَقَطْ وَمَا لَا أَيْ وَكُلَّمَا لَوْ غَرِمَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ كَقِيمَةِ الْعَيْنِ وَالْأُجَرَاءِ وَمَنَافِعَ اسْتَوْفَاهَا فَيَرْجِعُ بِهِ الْغَاصِبُ إذَا غَرِمَهُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْقَرَارَ
ماله وكلما أي شيء لو غرمه المشتري رجع به على الغاصب كأجرة المنافع الفائتة تحت يده وقيمة الولد لو غرمه الغاصب ابتداء لم يرجع به على المشتري لأن القرار على الغاصب فقط وما لا أي وكلما لو غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب كقيمة العين والأجراء ومنافع استوفاها فيرجع به الغاصب إذا غرمه ابتداء على المشتري لأن القرار