عَنْ أَعْرَاضِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَلَا يَحْلِفُ بَعْدَهُ أَيْ لَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ خُصُومَتَهُ بِأَخْذِ الْبَدَلِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا حَيْثُ لَمْ يَجُزْ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ لِأَنَّ الشِّرَاءَ عَقْدُ تَمْلِيكِ الْمَالِ بِالْمَالِ وَالْيَمِينُ لَيْسَتْ بِمَالٍ كَذَا فِي الْعِنَايَةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ يَعْنِي فِي مَسَائِلَ شَتَّى آخِرَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ لِمَا رُوِيَ
عن أعراضكم بأموالكم ولا يحلف بعده أي ليس للمدعي أن يستحلفه بعد ذلك لأنه أسقط خصومته بأخذ البدل منه بخلاف ما إذا اشترى يمينه بعشرة دراهم مثلا حيث لم يجز وكان له أن يستحلفه لأن الشراء عقد تمليك المال بالمال واليمين ليست بمال كذا في العناية الشرح قوله ذكره الزيلعي يعني في مسائل شتى آخر الكتاب قوله لما روي