وَمَنْ أَمَرَ حُرًّا بِحَفْرِهَا أَيْ الْبِئْرِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْآمِرِ بِأُجْرَةٍ أَوْ لَا بِأُجْرَةٍ فَحَفَرَ الْمَأْمُورُ وَتَلِفَ بِهَا شَيْءٌ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهَا حَافِرٌ عَلِمَ أَنَّ الْأَرْضَ مِلْكٌ لِغَيْرِ الْآمِرِ نَصًّا وَإِلَّا يَعْلَمَ حَافِرٌ بِذَلِكَ أَوْ كَانَ الْمَأْمُورُ قِنَّ الْآمِرِ فَآمِرٌ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا لِتَغْرِيرِهِ كَأَمْرِهِ بِبِنَاءٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَفَعَلَ وَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ وَحَلَفَا أَيْ الْحَافِرُ وَالْبَانِي إنْ أَنْكَرَ الْعِلْمَ بِأَنَّهُ
ومن أمر حرا بحفرها أي البئر في ملك غيره أي غير الآمر بأجرة أو لا بأجرة فحفر المأمور وتلف بها شيء ضمن ما تلف بها حافر علم أن الأرض ملك لغير الآمر نصا وإلا يعلم حافر بذلك أو كان المأمور قن الآمر فآمر يضمن ما تلف بها لتغريره كأمره ببناء في ملك غيره وفعل وتلف به شيء وحلفا أي الحافر والباني إن أنكر العلم بأنه