لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى إجْبَارِهَا أَيْ لِأَنَّهُ لَا مِنَّةَ عَلَيْهَا فِيهِ وَخَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْمَهْرُ فَالْفَسْخُ بِهِ لَهُ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِقَبْضِهِ نَعَمْ الْمُبَعَّضَةُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَسْخِ فِيهَا مِنْ مُوَافَقَتِهَا هِيَ وَالسَّيِّدُ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ بِأَنْ يَفْسَخَا مَعًا أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ شَارِحٍ أَنَّهَا كَالْقِنَّةِ ضَعِيفٌ فَإِنْ رَضِيَتْ فَلَا فَسْخَ لِلسَّيِّدِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَلَقَّى
لكن نص في الأم على إجبارها أي لأنه لا منة عليها فيه وخرج بالنفقة المهر فالفسخ به له لأنه المستحق لقبضه نعم المبعضة لا بد من الفسخ فيها من موافقتها هي والسيد كما اعتمده الأذرعي أي بأن يفسخا معا أو يوكل أحدهما الآخر كما هو ظاهر وقول شارح أنها كالقنة ضعيف فإن رضيت فلا فسخ للسيد في الأصح لأنه إنما يتلقى