أَقْرَرْت لِي بِهِ لَمْ يُسْمَعْ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ لِأَنَّ نَفْسَ الْإِقْرَارِ لَيْسَ نَاقِلًا لِلْمِلْكِ لِمَا عَرَفْت بِخِلَافِ دَعْوَاهُ أَيْ الْإِقْرَارِ فِي الدَّفْعِ فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا أَنَّهُ هَلْ يَصِحُّ دَعْوَى الْإِقْرَارِ فِي طَرَفِ الدَّفْعِ حَتَّى لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِي أَقَرَّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِي أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ مِلْكُ هَذَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَلْ يُقْبَلُ
أقررت لي به لم يسمع عند عامة المشايخ لأن نفس الإقرار ليس ناقلا للملك لما عرفت بخلاف دعواه أي الإقرار في الدفع فإنهم اختلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار في طرف الدفع حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أنه لا حق له على المدعى عليه أو أقام بينة أن المدعي أقر أن هذا العين ملك هذا المدعى عليه هل يقبل