وَلَهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ التَّوْكِيلُ فِي الْخُلْعِ كَمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِهِ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ كَالْبَيْعِ لَكِنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ فَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ خَالِعْهَا بِمِائَةٍ مِنْ نَقْدِ كَذَا لَمْ يُنْقِصْ مِنْهَا لِأَنَّهُ دُونَ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَلَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لِوُقُوعِ الشِّقَاقِ هُنَا فَانْتَفَتْ الْمُحَابَاةُ وَبِهِ فَارَقَ بِعْ هَذَا مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ كَمَا مَرَّ وَإِنْ أَطْلَقَ كَ خَالِعْهَا بِمَالٍ وَكَذَا خَالِعْهَا
ولهما أي الزوجين التوكيل في الخلع كما قدمه في بابه لأنه عقد معاوضة كالبيع لكنه ذكره توطئة لقوله فلو قال لوكيله خالعها بمائة من نقد كذا لم ينقص منها لأنه دون المأذون فيه وله الزيادة عليها ولو من غير جنسها لوقوع الشقاق هنا فانتفت المحاباة وبه فارق بع هذا من زيد بمائة كما مر وإن أطلق ك خالعها بمال وكذا خالعها