جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلَدَتْ فِي مِلْكِهِمَا فَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْوَلَدَ وَالْآخَرُ الْأُمَّ مَعًا أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهَا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْ مُدَّعِي الْوَلَدِ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّ دَعْوَةَ الْوَلَدِ دَعْوَةُ الِاسْتِيلَادِ فَتَسْتَنِدُ إلَى أَوَّلِ الْعُلُوقِ وَدَعْوَةُ الْأُمِّ دَعْوَةُ تَحْرِيرٍ فَتَقْتَصِرُ عَلَى وَقْتِ الدَّعْوَةِ فَكَانَ السَّابِقُ أَوْلَى وَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا وَإِنْ زَعَمَ الشَّرِيكُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لَهُ حَيْثُ
جارية بين رجلين ولدت في ملكهما فادعى أحدهما الولد والآخر الأم معا أو أقر أنه كان أعتقها ثبت نسب الولد من مدعي الولد وأمه أم ولد له لأن دعوة الولد دعوة الاستيلاد فتستند إلى أول العلوق ودعوة الأم دعوة تحرير فتقتصر على وقت الدعوة فكان السابق أولى ويضمن لشريكه نصف قيمتها وإن زعم الشريك أنه لا ضمان له حيث