مَسْأَلَةٌ وَمِنْ الطُّرَرِ قَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ وَثِيقَةٌ لِرَجُلٍ بِإِثْبَاتِ حَقٍّ فَلَمْ يَرُدَّهَا إلَيْهِ مُتَعَدِّيًا عَلَيْهِ بِحَبْسِهَا حَتَّى افْتَقَرَ الرَّجُلُ أَوْ مَاتَ وَلَا شَيْءَ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ وَأَبْيَنُ مِنْ هَذَا فِي التَّعَدِّي وَالْإِتْلَافِ لَوْ تَعَدَّى عَلَى وَثِيقَةِ رَجُلٍ قَطَعَهَا أَوْ أَفْسَدَهَا فَتَلِفَ الْحَقُّ بِقَطْعِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا فِيهَا وَيَضْمَنُ أَيْضًا مِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ بِإِحْيَاءِ حَقٍّ لِرَجُلٍ فَلَمْ يَشْهَدْ
مسألة ومن الطرر قال ابن محرز من كان عنده وثيقة لرجل بإثبات حق فلم يردها إليه متعديا عليه بحبسها حتى افتقر الرجل أو مات ولا شيء عنده فإنه يضمنه وأبين من هذا في التعدي والإتلاف لو تعدى على وثيقة رجل قطعها أو أفسدها فتلف الحق بقطعها فإنه يضمن ما فيها ويضمن أيضا من كانت عنده شهادة بإحياء حق لرجل فلم يشهد