قَالَ السَّائِحَانِيُّ سَوَاءٌ طَالَتْ الْمُدَّةُ أَوْ قَصُرَتْ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَشْرُوطٌ بِالِامْتِدَادِ سَنَةً وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا الْمَوْتُ هَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ قَوْلُهُ دُرَرٌ وَبِهِ جَزَمَ فِي مَتْنِ الْمَوَاهِبِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ قَبُولُهَا بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّ أَوَانَ ثُبُوتِ حُكْمِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَبَطَلَ قَبُولُهَا وَرَدُّهَا قَبْلَهُ وَإِنَّمَا تُمْلَكُ بِالْقَبُولِ إلَّا إذَا مَاتَ مُوصِيهِ ثُمَّ هُوَ بِلَا قَبُولِهَا فَهُوَ أَيْ الْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِوَرَثَتِهِ
قال السائحاني سواء طالت المدة أو قصرت والقول الأول مشروط بالامتداد سنة وإن لم يتصل بها الموت هذا ما يظهر من كلامهم قوله درر وبه جزم في متن المواهب وإنما يصح قبولها بعد موته لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت فبطل قبولها وردها قبله وإنما تملك بالقبول إلا إذا مات موصيه ثم هو بلا قبولها فهو أي المال الموصى به لورثته