مَسْأَلَةٌ وَلَوْ ثَبَتَ إضْرَارُ الزَّوْجِ بِهَا وَالْتَزَمَ هُوَ تَصْدِيقَهَا فِي ذَلِكَ فَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ فِيمَنْ تَشَكَّتْ امْرَأَتُهُ ضَرَرَهُ فَأَشْهَدَ لَهَا إِنْ عَادَ فَهِيَ مُصَدَّقَةٌ فِي ذَلِكَ وَأَمْرُهَا بِيَدِهَا تُطَلِّقُ نَفْسَهَا الْبَتَّةَ فَأَشْهَدَتْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَزَوْجُهَا غَائِبٌ أَنَّ زَوْجَهَا عَادَ إِلَى أَذَاهَا وَأَنَّهَا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ أَنْ يَكُونَ أَذَاهَا ثُمَّ قَدِمَتْ الْمَرْأَةُ
مسألة ولو ثبت إضرار الزوج بها والتزم هو تصديقها في ذلك ففي العتبية من رواية عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن تشكت امرأته ضرره فأشهد لها إن عاد فهي مصدقة في ذلك وأمرها بيدها تطلق نفسها البتة فأشهدت بعد أيام وزوجها غائب أن زوجها عاد إلى أذاها وأنها طلقت نفسها وأنكر الزوج أن يكون أذاها ثم قدمت المرأة