عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ قَوْلُهُ لِلتَّخْيِيرِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَتَى الْوَلِيُّ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ فَلَيْسَ قَبِلْت نِكَاحَهَا رَاجِعًا لَأَنْكَحْت وَقَبِلْت تَزْوِيجَهَا رَاجِعًا لَزَوَّجْت قَوْلُهُ إذْ لَا يُشْتَرَطُ تَوَافُقُ اللَّفْظَيْنِ أَيْ أَمَّا التَّوَافُقُ مَعْنًى فَلَا بُدَّ مِنْهُ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ قُبَيْلَ الْفَصْلِ وَأَنْ يُقْبَلَ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَهْرِ إلَخْ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ
على أنه لا بد أي في مسألة المتوسط قوله للتخيير مطلقا أي سواء أتى الولي بلفظ الإنكاح أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعا لأنكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوجت قوله إذ لا يشترط توافق اللفظين أي أما التوافق معنى فلا بد منه كما مر في قوله قبيل الفصل وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر إلخ وقضيته أنه لو كان الولي