وَذُكِرَ فِي الْخَادِمِ نَحْوُهُ وَسَبَقَهُ إلَى نَحْوِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ بَحْثٌ مُتَّجَهٌ وَمِنْهُ يُسْتَفَادُ صِحَّةُ التَّفْصِيلِ الَّذِي قَدَّمْته فِي صُورَةِ السُّؤَالِ بِجَامِعِ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ الشَّاهِدِ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ مَا يُوجِبُ الرِّيبَةَ فَمَتَى صَحِبَ ذَلِكَ قَرِينَةٌ تُزِيلهَا لَمْ تُؤَثِّر وَإِلَّا أَثَّرَتْ وَإِذَا اتَّضَحَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي ذَلِكَ تَعَيَّنَ إجْرَاءُ نَظِيرِ هَذَا التَّفْصِيلِ فِي مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ لِأَنَّ أَحَدَ النَّظِيرِينَ يَثْبُتُ لَهُ مَا
وذكر في الخادم نحوه وسبقه إلى نحوه البلقيني وهو بحث متجه ومنه يستفاد صحة التفصيل الذي قدمته في صورة السؤال بجامع أنه صدر من الشاهد في كل من المسألتين ما يوجب الريبة فمتى صحب ذلك قرينة تزيلها لم تؤثر وإلا أثرت وإذا اتضح استواؤهما في ذلك تعين إجراء نظير هذا التفصيل في مسألة السؤال لأن أحد النظيرين يثبت له ما