ذَلِكَ حِيلَةً لِأَجْلِ التَّخَلُّصِ مِنْ الْيَمِينِ كَأَنْ عَمِلَ النَّاطِفَ وَالشَّرَابَ أَوْ الْبَارِيَةَ لِأَجْلِ ذَلِكَ التَّخَلُّصِ مِنْ الْيَمِينِ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ وَأَمَّا لَوْ عَمِلَ الْحَالِفُ شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ لَا يَقْصِدُ ذَلِكَ أَيْ لَا يَقْصِدُ التَّحَيُّلَ عَلَى فِعْلِ الْيَمِينِ فَلَا حِنْثَ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فِي الْبَارِيَةِ وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا كَ مَا
ذلك حيلة لأجل التخلص من اليمين كأن عمل الناطف والشراب أو البارية لأجل ذلك التخلص من اليمين فإنه لا ينفعه وأما لو عمل الحالف شيئا مما ذكر لا يقصد ذلك أي لا يقصد التحيل على فعل اليمين فلا حنث لأنه لم يفعل ما حلف على تركه وهو متجه على قول صاحب الإقناع في البارية وأما في غيرها فالظاهر أنه لا يحنث مطلقا ك ما