إذْ لَوْ كَانَ لِلْإِجَارَةِ فَلَا تَرِدُ الْمُسَاقَاةُ أَصْلًا لِأَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ فِيهَا وَهُوَ الْعَمَلُ لَا يَكُونُ إلَّا مَجْهُولًا ا هـ رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ وَقَبُولُهَا عَطْفٌ عَلَى عِلْمِ إلَخْ قَوْلُهُ لِلْبَذْلِ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ الْإِعْطَاءِ قَوْلُهُ وَالْإِبَاحَةِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الْبَذْلِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ بِالْأَخِيرِ أَيْ بِشَرْطِ قَبُولِهَا إلَخْ قَوْلُهُ نَحْوُ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ فَلَا تَصِحُّ إجَارَةُ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ
إذ لو كان للإجارة فلا ترد المساقاة أصلا لأن أحد العوضين فيها وهو العمل لا يكون إلا مجهولا ا هـ رشيدي قوله وقبولها عطف على علم إلخ قوله للبذل بالذال المعجمة أي الإعطاء قوله والإباحة عطف تفسير على البذل ا هـ ع ش قوله بالأخير أي بشرط قبولها إلخ قوله نحو منفعة البضع فلا تصح إجارة الجواري للوطء ا هـ ع ش قوله على أن الزوج