وَقَالَ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ كُنْت أَتَأَوَّلُ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدِيمًا فِي الْمَنْعِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ فَلَمْ يُجَوِّزْهُ وَأَنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُهُ حَتَّى تَدَبَّرْت هَذِهِ الْآيَةَ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ فَقِيلَ لَهُ لِمَ لَا يَكُونُ مَعْنَى خَيْرٍ مِنْهَا حُكْمًا لَكُمْ خَيْرٌ مِنْ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ بِالسُّنَّةِ فَقَالَ هَذَا هَذَيَانٌ لِأَنَّ الْآمِرَ قَدْ يَأْمُرُ بِالشَّيْءِ ثُمَّ يَأْمُرُ بَعْدَهُ بِخِلَافِهِ وَهَذَا جَارٍ فِي
وقال قال أبو العباس بن سريج كنت أتأول قول الشافعي رحمه الله قديما في المنع أنه لم يرد ذلك فلم يجوزه وأنه يجوز كونه حتى تدبرت هذه الآية ما ننسخ من آية فقيل له لم لا يكون معنى خير منها حكما لكم خير من الحكم الأول وقد يكون ذلك بالسنة فقال هذا هذيان لأن الآمر قد يأمر بالشيء ثم يأمر بعده بخلافه وهذا جار في