لَا يَجُوزُ لَهُ كَتْبُ ذَلِكَ إلَّا بِتَعْيِينِهِ فِي الْبَيْعِ أَوْ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ أَوْ بِإِخْبَارِ الْبَائِعِ بِإِرَادَةِ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُ دَارَ فُلَانٍ فَاكْتُبْ لِي بِهِ وَثِيقَةً هَلْ يَجُوزُ لَهُ وَهَلْ يَكْفِي إخْبَارُ ثِقَةٍ بِذَلِكَ وَقُلْتُمْ فِي بَعْضِ أَجْوِبَتِكُمْ نَفَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِكُمْ وَبِمُصَنَّفَاتِكُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُوَثِّقِ أَنْ يَكْتُبَ إلَّا بِمَا يَشْهَدُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إذَا أَرَادَ مُرَاعَاةَ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ
لا يجوز له كتب ذلك إلا بتعيينه في البيع أو بذكر الحقوق أو بإخبار البائع بإرادة ذلك ولو قال المشتري اشتريت دار فلان فاكتب لي به وثيقة هل يجوز له وهل يكفي إخبار ثقة بذلك وقلتم في بعض أجوبتكم نفع الله سبحانه وتعالى بكم وبمصنفاتكم أنه لا يجوز للموثق أن يكتب إلا بما يشهد فهل يجب عليه ذلك إذا أراد مراعاة تحمل الشهادة