بِلَفْظِ الْبِدْعَةِ لِإِيهَامِهِ الْحُرْمَةَ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ تَكُونُ مَكْرُوهَةً وَلَا فَرْقَ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بَيْنَ الْوَاجِبَيْنِ أَوْ الْمَنْدُوبَيْنِ وَأَمَّا السَّرَفُ فِي غَيْرِ الْوُضُوءِ كَغَسْلِ الثَّوْبِ أَوْ الْإِنَاءِ لِزِيَادَةِ التَّنْظِيفِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِ كَزِيَادَةِ الْغَسَلَاتِ فِي الْوُضُوءِ لِنَحْوِ تَبَرُّدٍ أَوْ تَدَفٍّ وَأَمَّا طَرْحُ الْمَاءِ فَإِنْ كَانَ لِسَبَبٍ كَأَنْ يَكُونَ شَرِبَ مِنْهُ مَا عَادَتُهُ اسْتِعْمَالُ النَّجَاسَاتِ فَلَا إشْكَالَ
بلفظ البدعة لإيهامه الحرمة لما مر من أن البدعة قد تكون مكروهة ولا فرق في الوضوء والغسل بين الواجبين أو المندوبين وأما السرف في غير الوضوء كغسل الثوب أو الإناء لزيادة التنظيف فلا كراهة فيه كزيادة الغسلات في الوضوء لنحو تبرد أو تدف وأما طرح الماء فإن كان لسبب كأن يكون شرب منه ما عادته استعمال النجاسات فلا إشكال