وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّهُمَا شَرِيكَانِ فِي الرِّبْحِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ ذَلِكَ فَالْمُضَارَبَةُ جَائِزَةٌ لِأَنَّ مُطْلَقَ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ وَكَذَلِكَ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا وَقَالَ اعْمَلْ بِهِ بِشَرِكَتِي وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا فَهَذِهِ مُضَارَبَةٌ جَائِزَةٌ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِلْمُضَارِبِ شِرْكًا وَالشَّرِيكُ وَالشَّرِكَةُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا
ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أنهما شريكان في الربح ولم يبين مقدار ذلك فالمضاربة جائزة لأن مطلق الشركة يقتضي المساواة وكذلك إذا دفع إليه مالا وقال اعمل به بشركتي ولم يزد على هذا فهذه مضاربة جائزة والربح بينهما نصفان ولو قال على أن للمضارب شركا والشريك والشركة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى واحد فهو بينهما