وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلِلَّهِ دَرُّ الْبَغَوِيِّ حَيْثُ لَمْ يَحْكِ كَلَامَ الْمُزَنِيِّ وَاسْتَرَاحَ مِنْ هَذَا الصُّدَاعِ فَإِنْ قُلْت قَالَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ فِيمَا إذَا قَالَ بِعْتُك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي دَارَك أَوْ تَشْتَرِيَ مِنِّي دَارِي لَا يَصِحُّ أَمَّا الْبَيْعُ الثَّانِي فَإِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ بِبُطْلَانِ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ بِبَيْعِهِ عَلَى حُكْمِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا قُلْتُمُوهُ هُنَا مِنْ أَنَّهُ إذَا أَبْرَأَ
وليس كذلك ولله در البغوي حيث لم يحك كلام المزني واستراح من هذا الصداع فإن قلت قال البغوي وغيره فيما إذا قال بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك أو تشتري مني داري لا يصح أما البيع الثاني فإن كانا عالمين ببطلان الأول صح وإلا فلا يصح لأنه ببيعه على حكم الشرط الفاسد وهذا يخالف ما قلتموه هنا من أنه إذا أبرأ