وَفِيهِ عَنْ إجَارَاتِ الْخُلَاصَةِ لَبِسَ ثَوْبًا فَظَنَّ الثِّيَابِيُّ أَنَّهُ ثَوْبُهُ فَإِذَا هُوَ ثَوْبُ الْغَيْرِ ضَمِنَ هُوَ الْأَصَحُّ أَيْ لِأَنَّهُ بِتَرْكِ السُّؤَالِ وَالتَّفَحُّصِ يَكُونُ مُفَرِّطًا فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ اشْتِرَاطَ الضَّمَانِ عَلَى الْأَمِينِ بَاطِلٌ أَفَادَهُ أَبُو السُّعُودِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ اشْتِرَاطُ الْقَبُولِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ قَدْ مَرَّ أَنَّ الْقَبُولَ صَرِيحٌ وَدَلَالَةٌ فَلَعَلَّهُ هُنَا بِمَعْنَى الرَّدِّ أَمَّا لَوْ سَكَتَ فَهُوَ
وفيه عن إجارات الخلاصة لبس ثوبا فظن الثيابي أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير ضمن هو الأصح أي لأنه بترك السؤال والتفحص يكون مفرطا فلا ينافي ما يأتي من أن اشتراط الضمان على الأمين باطل أفاده أبو السعود قوله وهذا أي اشتراط القبول أيضا قوله وإن لم يقبل قد مر أن القبول صريح ودلالة فلعله هنا بمعنى الرد أما لو سكت فهو