وَكُلُّ مَوْضِعٍ صَحَّ فِيهِ الرَّدُّ بَطَلَتْ فِيهِ الْوَصِيَّةُ وَيَرْجِعُ الْمُوصَى بِهِ إلَى التَّرِكَةِ وَيَكُونُ لِلْوَارِثِ وَلَوْ خَصَّ بِهِ الرَّادُّ وَاحِدًا مِنْهُمْ لَمْ يَتَخَصَّصْ وَكَانَ بَيْنَ الْكُلِّ لِأَنَّ الْمَرْدُودَ عَادَ إلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَلَا اخْتِصَاصَ وَكُلُّ مَوْضِعٍ امْتَنَعَ الرَّدُّ فِيهِ أَيْ الْمُوصَى بِهِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ أَيْ الْمُوصَى لَهُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُوصَى بِهِ فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ بَعْضَ الْوَرَثَةِ فَيَكُونُ ابْتِدَاءُ تَمْلِيكٍ لِأَنَّ
وكل موضع صح فيه الرد بطلت فيه الوصية ويرجع الموصى به إلى التركة ويكون للوارث ولو خص به الراد واحدا منهم لم يتخصص وكان بين الكل لأن المردود عاد إلى ما كان قبل الوصية فلا اختصاص وكل موضع امتنع الرد فيه أي الموصى به لاستقرار ملكه أي الموصى له عليه أي الموصى به فله أن يخص به بعض الورثة فيكون ابتداء تمليك لأن