كَذَلِكَ لَيْسَ لِلْأَجْنَبِيِّ الْمَذْكُورِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِطَلَبِ بَدَلِهِ سَوَاءٌ أَعْطَى الْعِوَضَ بِإِذْنِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَأَمْرِهِ أَوْ بِلَا إذْنِهِ وَأَمْرِهِ الْبَحْرُ وَالدُّرَرُ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ عَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ أَعْطَاهُ بِلَا أَمْرٍ ظَاهِرٍ وَإِذَا أَعْطَاهُ بِأَمْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّ الْأَصْلَ وَالْقَاعِدَةَ فِي الرُّجُوعِ هُوَ إذَا كَانَ أَحَدٌ مُطَالَبًا بِحَبْسِ شَيْءٍ وَمُلَازَمَتِهِ كَالدَّيْنِ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ
كذلك ليس للأجنبي المذكور أن يرجع على الموهوب له بطلب بدله سواء أعطى العوض بإذن الموهوب له وأمره أو بلا إذنه وأمره البحر والدرر وعدم الرجوع على تقدير أن الأجنبي أعطاه بلا أمر ظاهر وإذا أعطاه بأمره فليس له الرجوع لأن الأصل والقاعدة في الرجوع هو إذا كان أحد مطالبا بحبس شيء وملازمته كالدين ونفقة الزوجة والأولاد