لِأَنَّ السُّلْطَانَ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ قَوْلُهُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَالِ لَا عَلَى النَّقْدِ مِنْهُ بِرّ قَوْلُهُ مُبَاشَرَةً إلَخْ وَالْمُبَاشَرَةُ أَوْلَى مِنْ التَّوْكِيلِ بِرّ قَوْلُهُ وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ اعْتَمَدَهُ م ر قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَطْلُبْهَا أَيْ زَكَاةَ الظَّاهِرِ قَوْلُهُ أَنْ لَا يُفَرِّقَهَا ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِلزَّكَاةِ مُطْلَقًا وَيُنَاسِبُهُ أَوْ لَا يُفَرِّقُ النَّذْرَ أَوْ الْكَفَّارَةَ وَالتَّعْلِيلُ الْآتِي قَوْلُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ
لأن السلطان نائب المستحق قوله وزكاة الفطر معطوف على المال لا على النقد منه بر قوله مباشرة إلخ والمباشرة أولى من التوكيل بر قوله وصحح في المجموع اعتمده م ر قوله إذا لم يطلبها أي زكاة الظاهر قوله أن لا يفرقها ظاهره رجوعه للزكاة مطلقا ويناسبه أو لا يفرق النذر أو الكفارة والتعليل الآتي قوله للمستحق وإن أخذها المستحق