أَيْضًا كَقَوْلِهِ فِي بَابِ الرَّهْنِ وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَا أَدَّى مِنْ ثَمَنِهِ نُقِلَتْ عَلَيْهِمَا وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ مَا حَلَّ بِهِ الشَّارِحُ هُوَ عَيْنُ ذَلِكَ الَّذِي كَتَبَهُ الْبَعْضُ بِأَنْ يُلَاحِظَ التَّعْمِيمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحَيْثُ ذَكَرْت قَوْلَيْنِ أَيًّا كَانَ بِهَذِهِ الْمَادَّةِ أَوْ غَيْرِهَا وَالتَّخْصِيصُ بِمَادَّةِ الْقَوْلِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَكُلُّ مَكَان ذَكَرْت إلَخْ قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا إلَخْ أَيْ بِطَرِيقِ التَّصْرِيحِ فِي الْجَمْعِ
أيضا كقوله في باب الرهن ورجع صاحبه بقيمته أو بما أدى من ثمنه نقلت عليهما وخلاصته أن ما حل به الشارح هو عين ذلك الذي كتبه البعض بأن يلاحظ التعميم في قول المصنف وحيث ذكرت قولين أيا كان بهذه المادة أو غيرها والتخصيص بمادة القول في قول الشارح وكل مكان ذكرت إلخ قوله وعلم مما قررنا إلخ أي بطريق التصريح في الجمع