بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوَعَتْهُ أَمَةٌ لِكَوْنِ الْمَهْرِ حَقَّ السَّيِّدِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَمِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ لَوْ طَاوَعَتْهُ حُرَّةٌ عَلَى الزِّنَا فَلَا مَهْرَ لَهَا أَقُولُ فِي جَعْلِ هَذَا مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ نَظَرٌ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَهْرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِكَوْنِ الزِّنَا بِالْحُرَّةِ يُوجِبُ الْحَدَّ دُونَ الْمَهْرِ لَا لِكَوْنِ الْحُرَّةِ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ قَوْلُهُ لِكَوْنِ الْمَهْرِ حَقَّ السَّيِّدِ أَقُولُ الْمُنَاسِبُ فِي التَّعْلِيلِ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّ الْأَمَةَ
بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد الشرح قوله ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها أقول في جعل هذا من فروع القاعدة نظر لأن عدم المهر في هذه المسألة لكون الزنا بالحرة يوجب الحد دون المهر لا لكون الحرة لا تدخل تحت اليد قوله لكون المهر حق السيد أقول المناسب في التعليل أن يقال لأن الأمة