فِي السِّرِّ وَيُزَكِّي فِي الْعَلَانِيَةِ إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ الْقَاضِي فِي السِّرِّ وَيُزَكِّي فِي الْعَلَانِيَةِ فِيهِمَا طَعَنَ الْخَصْمُ أَوْ لَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهُ يُحْتَالُ لِإِسْقَاطِهِمَا فَيُشْتَرَطُ الِاسْتِقْصَاءُ فِيهِمَا وَعِنْدَهُمَا يَسْأَلُ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ سِرًّا وَعَلَنًا وَإِنْ لَمْ يَطْعَنْ الْخَصْمُ لِأَنَّ بِنَاءَ الْقَضَاءِ عَلَى الْحُجَّةِ وَهِيَ شَهَادَةُ الْعَدَمِ قِيلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا اخْتِلَافُ حُجَّةٍ وَبُرْهَانٍ لِأَنَّ
في السر ويزكي في العلانية إلا في حد وقود فإنه يسأل القاضي في السر ويزكي في العلانية فيهما طعن الخصم أو لا بالإجماع لأنه يحتال لإسقاطهما فيشترط الاستقصاء فيهما وعندهما يسأل في سائر الحقوق سرا وعلنا وإن لم يطعن الخصم لأن بناء القضاء على الحجة وهي شهادة العدم قيل هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان لأن