وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَفِيسَةٌ جِدًّا فَلْتَكُنْ عَلَى ذِكْرٍ مِنْك وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَا الْعَلَّامَةُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي أَوَّلِ الرَّهْنِ بِقَوْلِهِ وَإِذَا وُجِدَ التَّفَاسُخُ وَالرَّهْنُ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ إلَى آخِرِ مَا فِي فَتَاوِيه وَمِثْلُهُ فِي الْحَاوِي الزَّاهِدِيِّ مِنْ الْبَيْعِ مِنْ فَصْلِ بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ وَالْمَرْهُونِ أَقُولُ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ ثُمَّ تَنَاقَضَا أَيْ تَفَاسَخَا الْعَقْدَ الْفَاسِدَ أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ عَلَى فَسَادِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ حَبْسُهُ
وهذه المسألة نفيسة جدا فلتكن على ذكر منك وقد أشار إلى هذا العلامة الخير الرملي في أول الرهن بقوله وإذا وجد التفاسخ والرهن بدين كان عليه إلى آخر ما في فتاويه ومثله في الحاوي الزاهدي من البيع من فصل بيع المستأجر والمرهون أقول مقتضى قولهم ثم تناقضا أي تفاسخا العقد الفاسد أنه لو بقي على فساده لم يكن للمرتهن حبسه