بِهَا مَا وَرَدَ وَقَاسَ الْمَشْهُورَ غَيْرَهَا مِنْ كُلِّ جَامِدٍ عَلَى الصِّفَةِ الْآتِيَةِ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْفِعْلِ لَا فِي الْمَفْعُولِ بِهِ أَيْ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهِيَ تَعُمُّ أَيْ الرُّخْصَةُ حَيْثُ كَانَتْ فِي الْفِعْلِ لَا فِي الْمَفْعُولِ بِهِ فَهِيَ تَعُمُّ حِينَئِذٍ فَتَدَبَّرَ أَيْ وَقَوْلُهُ الْأَحْجَارُ مَفْهُومُهُ مَفْهُومُ لَقَبٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْأَحْجَارَ لِكَوْنِهَا أَكْثَرَ وُجُودًا قَوْلُهُ ضَرُورِيَّةٌ أَيْ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ أَيْ فَهِيَ خِلَافُ الْأَصْلِ فَلَا
بها ما ورد وقاس المشهور غيرها من كل جامد على الصفة الآتية لأن الرخصة في الفعل لا في المفعول به أي فقول الشارح وهي تعم أي الرخصة حيث كانت في الفعل لا في المفعول به فهي تعم حينئذ فتدبر أي وقوله الأحجار مفهومه مفهوم لقب وإنما ذكر الأحجار لكونها أكثر وجودا قوله ضرورية أي تستعمل عند الضرورة أي فهي خلاف الأصل فلا