قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِشْهَادِ إلَخْ وَالْحَاصِلُ أَنَّ صِفَةَ قَبْضِ الدَّيْنِ الْمَوْهُوبِ أَنْ يَشْهَدَ الْوَاهِبُ عَلَى الدَّيْنِ لِفُلَانٍ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَيَدْفَعَ الْوَاهِبُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ذِكْرَ الْحَقِّ قَوْلُهُ فَكَقَبْضِ الدَّيْنِ الْمُنَاسِبُ حَذْفُ قَبْضِ وَيَقُولُ وَإِذَا وَهَبَهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَالْهِبَةُ حِينَئِذٍ كَرَهْنِ الدَّيْنِ فَكُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِي رَهْنِ الدَّيْنِ صِحَّةٌ وَكَمَا لَا يُشْتَرَطُ فِي
قوله فيشترط في صحة الإشهاد إلخ والحاصل أن صفة قبض الدين الموهوب أن يشهد الواهب على الدين لفلان وأن يجمع بين الموهوب له ومن عليه الدين ويدفع الواهب للموهوب له ذكر الحق قوله فكقبض الدين المناسب حذف قبض ويقول وإذا وهبه لغير من هو عليه فالهبة حينئذ كرهن الدين فكل ما يشترط في رهن الدين صحة وكما لا يشترط في