لِعَامِّيٍّ بَلْ وَلَا لِمُتَفَقِّهٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الدَّوْرِ الْمُوجِبِ لِإِلْغَاءِ الطَّلَاقِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَّا الْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ وَكَفَاك دَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْغَزَالِيَّ مَعَ جَلَالَتِهِ وَوُصُولِهِ إلَى مَرْتَبَةٍ مِنْ مَرَاتِبِ الِاجْتِهَادِ تَنَاقَضَ كَلَامُهُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْأُخْرَى فَتَارَةً صَحَّحَ الدَّوْرَ لِظُهُورِ مَعْنَاهُ عِنْدَهُ وَتَارَةً أَفْسَدَهُ لِفَسَادِ مَعْنَاهُ وَتَارَةً
لعامي بل ولا لمتفقه أن يعمل بهذه المسألة عند القائلين بها لأنه لا يعرف حقيقة الدور الموجب لإلغاء الطلاق في هذه المسألة إلا العلماء الراسخون وكفاك دليلا على ذلك أن الغزالي مع جلالته ووصوله إلى مرتبة من مراتب الاجتهاد تناقض كلامه المرة بعد الأخرى فتارة صحح الدور لظهور معناه عنده وتارة أفسده لفساد معناه وتارة