وَنَقَلَ الشَّارِحُ عَنْ ابْنِ لُبٍّ أَنَّ الْمُهْمَلَةَ بِمَوْتِ وَصِيِّهَا إذْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَتَصَرَّفَتْ تَصَرُّفَ الرَّشِيدِ بِطُولِ الْمُدَّةِ فَهِيَ عَلَى حُكْمِ الرُّشْدِ فِي أَفْعَالِهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْأَقْوَالِ فِي أَفْعَالِ الْمُهْمَلِ فِي هَذِهِ النَّازِلَةِ وَالشَّأْنُ الْإِكْثَارُ مِنْ الشُّهُودِ فِي عَقْدَيْ التَّسْفِيهِ وَالتَّرْشِيدِ وَلَيْسَ يَكْفِي فِيهِمَا الْعَدْلَانِ وَفِي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكْفِيَانِ يَعْنِي أَنَّ الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ عِنْدَ الْمُوَثَّقِينَ الْإِكْثَارُ
ونقل الشارح عن ابن لب أن المهملة بموت وصيها إذ طالت المدة وتصرفت تصرف الرشيد بطول المدة فهي على حكم الرشد في أفعالها على الصحيح من الأقوال في أفعال المهمل في هذه النازلة والشأن الإكثار من الشهود في عقدي التسفيه والترشيد وليس يكفي فيهما العدلان وفي مرد الرشد يكفيان يعني أن الذي جرى به العمل عند الموثقين الإكثار