الْمُخَابَأَةِ أَوْ فَسْخِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ وَيَبْطُلُ أَيْ الثَّمَنُ لَوْ سَلَّمَ أَيْ مَوْلَاهُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِهِ أَيْ الثَّمَنِ فَلَا يُطَالَبُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ لَمَّا سَلَّمَ الْمَبِيعَ سَقَطَ حَقُّهُ فِي الْحَبْسِ وَلَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَخَرَجَ مَجَّانًا صَحَّ إعْتَاقُهُ أَيْ إعْتَاقُ الْمَوْلَى الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ مَدْيُونًا لِبَقَاءِ مِلْكِهِ وَضَمِنَ الْمَوْلَى لِلْغُرَمَاءِ الْأَقَلَّ مِنْ دَيْنِهِ وَقِيمَتِهِ
المخابأة أو فسخ العقد لأن الزيادة تعلق بها حق الغرماء ويبطل أي الثمن لو سلم أي مولاه المبيع قبل قبضه أي الثمن فلا يطالب العبد بشيء لأنه لما سلم المبيع سقط حقه في الحبس ولا يجب له على عبده دين فخرج مجانا صح إعتاقه أي إعتاق المولى العبد المأذون مديونا لبقاء ملكه وضمن المولى للغرماء الأقل من دينه وقيمته