الْمَاءُ الْمُتَّسِعُ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى مَحَلِّهِ بَلْ هُوَ مِثْلُ مَاءِ الْمَطَرِ قَوْلُهُ فَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ التَّطْهِيرِ بِهِ أَيْ بِالْبَحْرِ إنَّمَا احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ حُكِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَرَاهَةُ الْوُضُوءِ بِهِ فَقَدْ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ قَوْلُهُ ثُمَّ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى لَا حَاجَةَ لِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَصِحُّ التَّطْهِيرُ بِهِ وَمَا لَا لَا فِيمَا يَجُوزُ دُونَ مَا يَحْرُمُ وَهُوَ يَصِحُّ
الماء المتسع فليس ذلك من إضافة الشيء إلى محله بل هو مثل ماء المطر قوله فقد انعقد الإجماع على جواز التطهير به أي بالبحر إنما احتاج إلى ذلك لأنه حكي عن ابن عمر كراهة الوضوء به فقد انعقد الإجماع على خلافه قوله ثم أنه يستثنى لا حاجة لهذا الاستثناء لأن الكلام فيما يصح التطهير به وما لا لا فيما يجوز دون ما يحرم وهو يصح