فَفِي الْعَمَلِيَّاتِ وَمَا عَلَى الشَّرِيكِ يَوْمًا إنْ سَكَنْ فِي قَدْرِ حَظِّهِ لِغَيْرِهِ ثَمَنْ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ وَإِنْ غَرَسَ ذُو الشُّبْهَةِ أَيْ كَالْمُشْتَرِي أَوْ الْمُكْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ مِنْهُ وَالْمُسْتَعِيرِ مِنْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِغَصْبِهِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ غَرَسَ أَوْ بَنَى أَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ وَقَوْلُهُ غَرَسَ فَرْضُ مَسْأَلَةٍ إذْ لَوْ صَرَفَ مَالًا عَلَى تَفْصِيلِ عَرْضٍ أَوْ خِيَاطَتِهِ أَوْ عَمَّرَ سَفِينَةً فَالْحُكْمُ
ففي العمليات وما على الشريك يوما إن سكن في قدر حظه لغيره ثمن انظر بن قوله وإن غرس ذو الشبهة أي كالمشتري أو المكتري من الغاصب والموهوب له منه والمستعير منه ولم يعلم واحد منهم بغصبه وقوله وإن غرس أو بنى أو مانعة خلو تجوز الجمع وقوله غرس فرض مسألة إذ لو صرف مالا على تفصيل عرض أو خياطته أو عمر سفينة فالحكم