وَ عَلَى وُجُوبِ الرُّجُوعِ عَنْ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ إلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ وَأَنَّهُ أَيْ ذَلِكَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ لَمْ يَزُلْ عِنْدَ ذَلِكَ الْقَطْعِ بِهِ بَلْ يَتَأَكَّدُ أَنَّ حُكْمَ الْقَطْعِ بِهِ الْقَطْعُ بِأَنَّ مُتَعَلَّقَهُ هُوَ الْحُكْمُ فِي حَقِّ الْمُجْتَهِدِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ أَيْضًا فَيَكُونُ عَالِمًا بِالشَّيْءِ مَا دَامَ ظَانًّا لَهُ وَلَا يُقَالُ لَا نُسَلِّمُ اجْتِمَاعَ الظَّنِّ وَالْعِلْمِ فِيهِ إذْ الظَّنُّ يَنْتَفِي بِالْعِلْمِ لِأَنَّا نَقُولُ انْتِفَاءُ الظَّنِّ مَمْنُوعٌ
و على وجوب الرجوع عن الحكم الأول إلى ذلك الغير وأنه أي ذلك الحكم الأول لم يزل عند ذلك القطع به بل يتأكد أن حكم القطع به القطع بأن متعلقه هو الحكم في حق المجتهد ويجب عليه العمل به أيضا فيكون عالما بالشيء ما دام ظانا له ولا يقال لا نسلم اجتماع الظن والعلم فيه إذ الظن ينتفي بالعلم لأنا نقول انتفاء الظن ممنوع