الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَطَا الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ إلَخْ قِيلَ عَلَيْهِ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ وَالْكَنْزِ وَنَصُّ عِبَارَةِ الْكَنْزِ وَشَرْحِهِ وَتَصِحُّ أَيْ الشَّرِكَةُ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ دُونَ الرِّبْحِ وَعَكْسِهِ وَهُوَ أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الرِّبْحِ دُونَ الْمَالِ وَمَعْنَاهُ إنْ شَرَطَا الْأَكْثَرَ لِلْعَامِلِ مِنْهُمَا أَوْ لِأَكْثَرِهِمَا عَمَلًا جَازَ وَإِنْ شَرْطَاهُ لِلْقَاعِدِ أَوْ لِأَقَلِّهِمَا عَمَلًا فَلَا يَجُوزُ وَهَذَا
الشرح قوله وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله إلخ قيل عليه هذا مخالف لما في شرح الهداية والكنز ونص عبارة الكنز وشرحه وتصح أي الشركة مع التساوي في المال دون الربح وعكسه وهو أن يتساويا في الربح دون المال ومعناه إن شرطا الأكثر للعامل منهما أو لأكثرهما عملا جاز وإن شرطاه للقاعد أو لأقلهما عملا فلا يجوز وهذا