لِأَنَّ أَحْوَالَ الْإِصَابَةِ حَالَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَحْوَالَ الْحِرْمَانِ أَحْوَالٌ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ حَتَّى يُخْرِجَ رَقَبَةً وَخَمْسَةَ أَسْدَاسِ رَقَبَةٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ وَأَجَازَتْ الْوَرَثَةُ فَكَذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا ضُرِبُوا بِقَدْرِ حُقُوقِهِمْ فِي الثُّلُثِ وَطَرِيقُهُ أَنْ يَجْعَلَ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ عَلَى سِتَّةٍ لِحَاجَتِنَا إلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ فَيُضْرَبُ سَالِمٌ فِي
لأن أحوال الإصابة حالة واحدة وأحوال الحرمان أحوال وإن كان القول في المرض إن كان له مال غيرهم حتى يخرج رقبة وخمسة أسداس رقبة من ثلثه فكذلك الجواب وإن لم يكن له مال غيرهم وأجازت الورثة فكذلك وإن لم يجيزوا ضربوا بقدر حقوقهم في الثلث وطريقه أن يجعل ثلث مال الميت على ستة لحاجتنا إلى النصف والثلث فيضرب سالم في