فَبِلَمْسِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا مَسَّ مِنْهُ غَيْرَ مَا لَهُ فَلَا نَقْضَ لِاحْتِمَالِ زِيَادَتِهِ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا نَقْضَ إلَّا فِي مَسِّ الدُّبُرِ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَاضِحًا مِمَّا مَرَّ لَا بَأْسَ بِالتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَمَسُّ مُشْكِلٍ كِلَيْهِمَا أَيْ كِلَا الْفَرْجَيْنِ إمَّا مِنْ نَفْسِهِ وَ إمَّا مِنْ مُشْكِلٍ آخَرَ وَ إمَّا مِنْ اثْنَيْنِ أَيْ مُشْكِلَيْنِ وَلَا مَانِعَ مِنْ النَّقْضِ فِي الثَّالِثَةِ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَسَّ فِي الْأُولَيَيْنِ
فبلمسه بخلاف ما إذا مس منه غير ما له فلا نقض لاحتمال زيادته أما إذا كان ثم مانع من ذلك فلا نقض إلا في مس الدبر وهذا وإن كان واضحا مما مر لا بأس بالتنبيه عليه ومس مشكل كليهما أي كلا الفرجين إما من نفسه و إما من مشكل آخر و إما من اثنين أي مشكلين ولا مانع من النقض في الثالثة فينتقض وضوءه بذلك لأنه مس في الأوليين