أَيْ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الدُّورُ الْمَمْنُوعُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْوَاضِعُ اللَّهَ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَرَّرَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ كَذَا دَلَّ هَذَا النَّصُّ عَلَى سَبْقِ اللُّغَاتِ الْإِرْسَالَ إلَى النَّاسِ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي إفَادَتِهِ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا لِلْقَوْمِ لِسَانٌ أَيْ لُغَةٌ اصْطِلَاحِيَّةٌ لَهُمْ فَيُبْعَثُ الرَّسُولُ بِتِلْكَ اللُّغَةِ إلَيْهِمْ وَلَوْ كَانَ أَيْ حُصُولُ اللُّغَاتِ لَهُمْ بِالتَّوْقِيفِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا يُتَصَوَّرُ التَّوْقِيفُ
أي من جهة أنه يلزم الدور الممنوع على تقدير أن يكون الواضع الله كما ذكره ابن الحاجب وقرره القاضي عضد الدين كذا دل هذا النص على سبق اللغات الإرسال إلى الناس فإنه ظاهر في إفادته أن يكون أولا للقوم لسان أي لغة اصطلاحية لهم فيبعث الرسول بتلك اللغة إليهم ولو كان أي حصول اللغات لهم بالتوقيف من الله تعالى ولا يتصور التوقيف