قَالَ النَّاطِفِيُّ فِي الْأَجْنَاسِ قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ فِي نَوَادِرِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ حَتَّى يُجَنَّ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَيَخْرُجَ الْوَكِيلُ مِنْ الْوَكَالَةِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ حَتَّى يُجَنَّ شَهْرًا ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ حَتَّى يُجَنَّ سَنَةً لِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ أَيْ بِالْحَوْلِ الْكَامِلِ جَمِيعُ الْعِبَادَاتِ وَأَمَّا دُونَ الْحَوْلِ فَلَا تَسْقُطُ بِهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّ وُجُوبَهَا مُقَدَّرٌ بِالْحَوْلِ فَلَا يَكُونُ فِي مَعْنَى الْمَوْتِ فَقُدِّرَ بِهِ أَيْ فَقُدِّرَ
قال الناطفي في الأجناس قال ابن سماعة في نوادره قال محمد في قوله الأول حتى يجن يوما وليلة فيخرج الوكيل من الوكالة ثم رجع وقال حتى يجن شهرا ثم رجع وقال حتى يجن سنة لأنه يسقط به أي بالحول الكامل جميع العبادات وأما دون الحول فلا تسقط به الزكاة لأن وجوبها مقدر بالحول فلا يكون في معنى الموت فقدر به أي فقدر