غَالِبَ ثَمَّ فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ قَوْلُهُ فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ هَلْ يُعْتَبَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ إلَى وَلَا يَجِبُ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ إلَى وَلَا لِتَسْكُنَهَا قَوْلُهُ فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْمَنْفَعَةِ أَيْ زِيَادَةٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَكَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مُتَقَوِّمَةً إلَخْ قَالَ الْمُغْنِي وَلَمْ يَقُلْ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً أَيْ بِالْعَطْفِ بِدُونِ تَرْجَمَةٍ لِكَثْرَةِ أَبْحَاثِ هَذَا الشَّرْطِ ا هـ
غالب ثم فصل في بقية شروط المنفعة قوله في بقية شروط إلى قوله لكن هل يعتبر في النهاية إلا قوله ولو بإشارة إلى ولا يجب وقوله لأنه صريح إلى ولا لتسكنها قوله في بقية شروط المنفعة أي زيادة على ما مر في قوله وكون المنفعة متقومة إلخ قال المغني ولم يقل المنفعة معلومة أي بالعطف بدون ترجمة لكثرة أبحاث هذا الشرط ا هـ