قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْ قَبْضَهُ لِأَنَّ إذْنَ الْمُوَكِّلِ فِي التَّأْجِيلِ عَزْلٌ لَهُ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ وَإِذْنٌ فِي إقْبَاضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَمُخَالَفَةُ الْوَكِيلِ وَإِنْ كَانَتْ أَنْفَعَ لَا تَرْفَعُ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ اسْتِقْلَالُهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ م ر مَعْنًى وَإِنْ مَعِيبًا اشْتَرَى الْوَكِيلُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ مَوْصُوفًا كَانَ أَوْ مُعَيَّنًا بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ وَالْعَيْبُ قَدْ جَهِلَهُ فَلِمُوَكِّلٍ أَيْ فَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِمُوَكِّلِهِ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِ
قوله لم يملك قبضه لأن إذن الموكل في التأجيل عزل له عن قبض الثمن وإذن في إقباض المبيع قبل قبضه ومخالفة الوكيل وإن كانت أنفع لا ترفع ذلك ويحتمل استقلاله بقبض الثمن وهو مرجوح م ر معنى وإن معيبا اشترى الوكيل في شراء شيء موصوفا كان أو معينا بثمن في ذمته والعيب قد جهله فلموكل أي فيقع الشراء لموكله وإن لم يساو