يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا فَلَا تَظْهَرُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ لِأَنَّ فِيهِ أَيْ فِي ظُهُورِهَا فِي حَقِّ الْقَطْعِ تَفْوِيتَ الصِّيَانَةِ لِأَنَّ الْمَالَ مَضْمُونٌ عَلَى السَّارِقِ فَلَوْ اسْتَوْفَى الْقَطْعَ سَقَطَ الضَّمَانُ فَيَكُونُ فِيهِ تَضْيِيعٌ لَا صِيَانَةٌ وَهُمْ مَأْمُورُونَ بِالْحِفْظِ وَالصِّيَانَةِ وَلَنَا أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ فِي نَفْسِهَا وَهَذَا ظَاهِرٌ وَ السَّرِقَةُ قَدْ ظَهَرَتْ عِنْدَ الْقَاضِي بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ وَهِيَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَقِيبَ خُصُومَةٍ مُعْتَبَرَةٍ
يتقدر بقدرها فلا تظهر في حق القطع لأن فيه أي في ظهورها في حق القطع تفويت الصيانة لأن المال مضمون على السارق فلو استوفى القطع سقط الضمان فيكون فيه تضييع لا صيانة وهم مأمورون بالحفظ والصيانة ولنا أن السرقة موجبة للقطع في نفسها وهذا ظاهر و السرقة قد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة