وَيَجِبُ الْخَرَاجُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ إلَّا الْمُشْتَرَاةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا وَقَفَهَا مُشْتَرِيهَا فَلَا عُشْرَ وَلَا خَرَاجَ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ مَعْزِيًّا لِلْبَحْرِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُوقِفْهَا كَمَا ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ خَرَاجِيَّةً وَالْعُشْرُ لَوْ عُشْرِيَّةً دُرَرٌ وَمَرَّ فِي الزَّكَاةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْخَرَاجُ فِي أَرْضِ الْوَقْفِ أَيْ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ كَمَا يَأْتِي تَقْيِيدُهُ فِي قَوْلِهِ لَوْ خَرَاجِيَّةً
ويجب الخراج في أرض الوقف إلا المشتراة من بيت المال إذا وقفها مشتريها فلا عشر ولا خراج شرنبلالية معزيا للبحر وكذا لو لم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى والصبي والمجنون لو كانت الأرض خراجية والعشر لو عشرية درر ومر في الزكاة الشرح قوله ويجب الخراج في أرض الوقف أي الأرض الخراجية كما يأتي تقييده في قوله لو خراجية