وَقَالَ شَيْخُنَا لَوْ وَصَّى أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ نَافِلَةً بِأُجْرَةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ كَذَا قَالَ وَهِيَ كَالْقِرَاءَةِ كَمَا سَبَقَ قَالَ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى أَهْلِ الصَّلَاةِ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُ كُلِّ صَلَاةٍ اسْتَعَانُوا عَلَيْهَا بِهَا مِنْ غَيْرِ نَقْصِ أَجْرِ الْمُصَلِّي وَلَعَلَّ مُرَادَهُ إذَا أَرَادَ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ وَقَالَ فِيمَنْ وَصَّى بِشِرَاءِ وَقْفٍ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَيْهِ يُصْرَفُ فِي جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ كَإِعْطَاءِ الْفُقَرَاءِ وَالْقُرَّاءِ
وقال شيخنا لو وصى أن يصلي عنه نافلة بأجرة لم يجز أن يصلي عنه باتفاق الأئمة كذا قال وهي كالقراءة كما سبق قال ويتصدق بها على أهل الصلاة فيكون له أجر كل صلاة استعانوا عليها بها من غير نقص أجر المصلي ولعل مراده إذا أراد الورثة ذلك وقال فيمن وصى بشراء وقف على من يقرأ عليه يصرف في جنس المنفعة كإعطاء الفقراء والقراء