فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي الْحَالِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِشَبَهِهَا بِفِرَاشِ الزَّوْجَةِ فَلَا يُعْتَدُّ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاقِعِ قَبْلَ زَوَالِ فِرَاشِهَا وَلِهَذَا لَوْ اسْتَبْرَأَ أُمَّ الْوَلَدِ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ حِينِ اسْتِبْرَائِهَا لَحِقَهُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ وَخَرَجَ بِالْمَوْطُوءَةِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ غَيْرُهُمَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْأَمَةِ مِنْ زَوْجٍ وَأَرَادَ
فلها أن تتزوج في الحال ولا يسقط عن المستولدة لشبهها بفراش الزوجة فلا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها ولهذا لو استبرأ أم الولد ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين استبرائها لحقه بخلاف الأمة وخرج بالموطوءة والمستولدة غيرهما فلا استبراء عليها في مسألة العتق وإن انقضت عدة المستولدة والأمة من زوج وأراد