فَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ التَّوَسُّعَةُ وَالْحَاجَةُ عِلَّةٌ لِلتَّوَسُّعَةِ وَقَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَالْأَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ الْعِلَّةُ التَّوَسُّعَةُ عَلَى أَهْلِهِمَا وَاخْتُصَّتْ التَّوَسُّعَةُ بِهِمَا دُونَ الْحُبُوبِ لِأَنَّ شَأْنَهُمَا أَنْ يُؤْكَلَا وَيُبَاعَا قَبْلَ كَمَالِ الطِّيبِ بِخِلَافِ الْحُبُوبِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا كَمَالَ الِانْتِفَاعِ إلَّا بَعْدَ كَمَالِ الطِّيبِ قَوْلُهُ وَفِي التَّعْلِيلِ الثَّانِي نَظَرٌ أَيْ وَفِي الْبِنَاءِ عَلَى التَّعْلِيلِ الثَّانِي نَظَرٌ
ففهم منه أن العلة هي التوسعة والحاجة علة للتوسعة وقال بعض الشراح والأظهر أن يقال العلة التوسعة على أهلهما واختصت التوسعة بهما دون الحبوب لأن شأنهما أن يؤكلا ويباعا قبل كمال الطيب بخلاف الحبوب فإنه لا ينتفع بها كمال الانتفاع إلا بعد كمال الطيب قوله وفي التعليل الثاني نظر أي وفي البناء على التعليل الثاني نظر