مَا حَلَّ بِيَدِهِ وَلَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ إلَّا يَسِيرٌ لَا يُرْجَى فِي حَرَكَتِهِ أَدَاءُ حُقُوقِ الْآخَرِينَ فَانْظُرْهُ مَعَ هَذَا فَيُمْنَعُ مِنْ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ ابْنُ رُشْدٍ أَمَّا بَعْدَ التَّفْلِيسِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا أَخْذٌ وَلَا إعْطَاءٌ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ لِقَرِيبٍ وَلَا بَعِيدٍ لَا فِي ذِمَّتِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ تَصَرُّفُهُ شَارِطًا أَنْ يَقْضِيَ مِنْ غَيْرِ مَا حَجَرَ عَلَيْهِ فِيهِ صَحِيحٌ كَخُلْعِهِ وَطَلَاقِهِ وَقِصَاصِهِ وَعَفْوِهِ
ما حل بيده ولم يفضل عنه إلا يسير لا يرجى في حركته أداء حقوق الآخرين فانظره مع هذا فيمنع من تصرف مالي ابن رشد أما بعد التفليس فلا يجوز له في ماله بيع ولا شراء ولا أخذ ولا إعطاء ولا يجوز إقراره بدين في ذمته لقريب ولا بعيد لا في ذمته ابن الحاجب تصرفه شارطا أن يقضي من غير ما حجر عليه فيه صحيح كخلعه وطلاقه وقصاصه وعفوه