وَإِنْ أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ لِوَارِثٍ كَأَخٍ لَيْسَ لِلْمُوصِي وَقْتَ الْوَصِيَّةِ ابْنٌ أَوْ أَوْصَى لِ غَيْرِهِ أَيْ لِغَيْرِ وَارِثٍ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ كَامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَتَغَيَّرَ الْحَالُ الْأَوَّلُ بِأَنْ حَدَثَ لَهُ ابْنٌ أَوْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْمُعْتَبَرُ الْمَآلُ مَآلُ الْحَالِ لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ فَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي صَحَّتْ فِي الْأَوَّلِ لِلْأَخِ لِحَجْبِهِ بِالِابْنِ فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ وَبَطَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ لِصَيْرُورَةِ الْمَرْأَةِ
وإن أوصى في صحته أو مرضه لوارث كأخ ليس للموصي وقت الوصية ابن أو أوصى ل غيره أي لغير وارث وقت الوصية كامرأة أجنبية فتغير الحال الأول بأن حدث له ابن أو تزوج المرأة المعتبر المآل مآل الحال له في الصورتين فإذا مات الموصي صحت في الأول للأخ لحجبه بالابن فصار عند الموت غير وارث وبطلت في الثانية لصيرورة المرأة