إنَّ دَعْوَى الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي بَعْدَ الشَّهَادَةِ تُقْبَلُ مَعَ حُكْمِ الضَّمَانِ وَإِلَّا فَلَا الشِّبْلِيُّ مَثَلًا أَنْ يَدَّعِيَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ قَائِلًا إنَّ هَؤُلَاءِ الشُّهُودَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيَّ فِي حُضُورِ الْقَاضِي الْفُلَانِيِّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَدْ حَكَمَ الْقَاضِي الْمَذْكُورُ عَلَيَّ بِمُوجَبِ شَهَادَتِهِمْ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ هَذِهِ فِي حُضُورِ قَاضٍ آخَرَ وَقَدْ حَكَمَ لِي الْقَاضِي عَلَى هَؤُلَاءِ الشُّهُودِ بِضَمَانِ
إن دعوى الرجوع عن الشهادة في حضور القاضي بعد الشهادة تقبل مع حكم الضمان وإلا فلا الشبلي مثلا أن يدعي المشهود عليه قائلا إن هؤلاء الشهود قد شهدوا علي في حضور القاضي الفلاني بألف درهم وقد حكم القاضي المذكور علي بموجب شهادتهم ثم بعد ذلك رجعوا عن شهادتهم هذه في حضور قاض آخر وقد حكم لي القاضي على هؤلاء الشهود بضمان