مِثْلِهَا غَالِبًا وَأَنْ لَا تَكُونَ كَذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالتَّقْيِيدُ بِأَنْ تَكُونَ مِمَّا يُزْلَقُ عَلَى مِثْلِهَا غَالِبًا وَإِلَّا فَهُوَ خَطَأٌ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَإِنْ جَزَمَ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ م ر يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ مِقْدَارُ ثُلُثِ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْآخَرِ مِنْ كُلِّ سَنَهْ مِنْ ثَلَاثِ سِنِينَ رَوَى تَأْجِيلَهَا بِالثَّلَاثِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعَزَاهُ الشَّافِعِيُّ
مثلها غالبا وأن لا تكون كذلك وهو الصحيح والتقييد بأن تكون مما يزلق على مثلها غالبا وإلا فهو خطأ مبني على ضعيف وإن جزم به في غير هذا الكتاب م ر يؤخذ في دية الخطإ وشبه العمد مقدار ثلث الدية الكاملة كما سيأتي في الآخر من كل سنه من ثلاث سنين روى تأجيلها بالثلاث البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما وعزاه الشافعي