مَسْأَلَةٌ وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يُسَلِّفَهُ صَاحِبُ الْمَالِ مَا يَزِيدُهُ فِي ثَمَنِ السِّلْعَةِ فَهَذَا هُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ وَقَالَ مَالِكٌ إِنَّ رَبَّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ بِيعَتْ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ أَوْ لَمْ تُبَعْ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ وَيَقْتَضِي مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُقَارِضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ بِحَسَبِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ
مسألة والوجه الثاني أن يسلفه صاحب المال ما يزيده في ثمن السلعة فهذا هو متعد فيه وقال مالك إن رب المال بالخيار بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع بين أن يأخذ السلعة ويقتضي ما أسلفه فيها وبين أن يكون المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحسب ما زاد العامل فيها من عند نفسه وقال ابن القاسم في المدونة