وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِهِ أَيْ الثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ بِثَلَاثِينَ وَقَالَ الشَّفِيعُ بَلْ بِعِشْرِينَ مَثَلًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ فَهُوَ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ وَلِأَنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُهُ فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ بِدَعْوَى مُخْتَلِفٍ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ وَالشَّفِيعُ لَيْسَ بِغَارِمٍ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يُرِيدُ تَمَلُّكَ الشِّقْصِ بِثَمَنِهِ بِخِلَافِ غَاصِبٍ
وإن اختلفا أي الشفيع والمشتري في قدره أي الثمن بأن قال المشتري اشتريته بثلاثين وقال الشفيع بل بعشرين مثلا فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيه إلا أن يكون للشفيع بينة والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه وإنما يريد تملك الشقص بثمنه بخلاف غاصب