التَّصَرُّفُ بِعَارِضٍ عَادَ الْمُخْرَجُ إلَى مِلْكِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ مِنْهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْوُكَلَاءِ قَوْلُهُ وَلَهُ صَرْفُ إلَخْ أَيْ لِلْإِمَامِ فَافْهَمْ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ بِرّ قَوْلُهُ وَلَهُ صَرْفُ الْقِيمَةِ أَيْ إذَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ رَدُّ الْمُعَجَّلَةِ فَاسْتَرَدَّ الْإِمَامُ الْقِيمَةَ لِتَلَفِ الْمُعَجَّلَةِ فَلَهُ صَرْفُهَا كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَإِنْ اسْتَرَدَّهَا الْإِمَامُ أَوْ بَدَلَهَا وَلَوْ قِيمَتَهَا وَصَرَفَهَا لِلْفُقَرَاءِ
التصرف بعارض عاد المخرج إلى ملكه فيحتاج إلى إذن جديد منه كغيره من الوكلاء قوله وله صرف إلخ أي للإمام فافهم أن مثل ذلك لا يثبت للمالك بر قوله وله صرف القيمة أي إذا وجب على المستحق رد المعجلة فاسترد الإمام القيمة لتلف المعجلة فله صرفها كما قال في الروض وإن استردها الإمام أو بدلها ولو قيمتها وصرفها للفقراء