قَوْلُهُ وَآخَرُ بِنَقِيضِهِ أَيْ فَتَخَلَّفَ مَدْلُولُ الدَّلِيلِ الْأَوَّلِ عَنْهُ لِوُجُودِ الْمُعَارِضِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يَنْفِي لُزُومَ الْمَدْلُولِ لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ قَوْلُهُ وَأَمَّا غَيْرُ أَئِمَّتِنَا مُقَابِلُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَئِمَّتُنَا وَغَيْرُ مُبْتَدَأٌ وَجُمْلَةُ قَوْلِهِ فَالْمُعْتَزِلَةُ قَالُوا خَبَرٌ وَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ أَيْ فَالْمُعْتَزِلَةُ مِنْهُمْ وَبَقِيَ قَوْلٌ رَابِعٌ لِلْحُكَمَاءِ وَهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ بِالْمَطْلُوبِ لِلنَّظَرِ فَالنَّظَرُ عِلَّةٌ
قوله وآخر بنقيضه أي فتخلف مدلول الدليل الأول عنه لوجود المعارض وفيه أن هذا لا ينفي لزوم المدلول للدليل الأول في حد ذاته قوله وأما غير أئمتنا مقابل قول المصنف أئمتنا وغير مبتدأ وجملة قوله فالمعتزلة قالوا خبر والرابط محذوف أي فالمعتزلة منهم وبقي قول رابع للحكماء وهو أن العلم بالمطلوب للنظر فالنظر علة