وَقَالَ الْكَمَالُ لَوْ قَالَ ابْنِي أَوْ يَا أَخِي لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّ النِّدَاءَ إلَى آخِرِ مَا عَلَّلَ بِهِ هُنَا ثُمَّ قَالَ وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْمَسْأَلَةِ مَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ مَعْرُوفَ النَّسَبِ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ النَّسَبُ تَصْدِيقًا لَهُ فَيَعْتِقُ قَوْلُهُ وَلَا بِقَوْلِهِ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْك وَإِنْ نَوَى كَذَا فِي الْبُرْهَانِ وَقِيلَ يَعْتِقُ إنْ نَوَاهُ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ لِتَعْيِينِ النِّيَّةِ نَفْيَ السُّلْطَانِ لِلْعِتْقِ
وقال الكمال لو قال ابني أو يا أخي لم يعتق لأن النداء إلى آخر ما علل به هنا ثم قال وعلى هذا فينبغي أن يكون محل المسألة ما إذا كان العبد معروف النسب وإلا فهو مشكل إذ يجب أن يثبت النسب تصديقا له فيعتق قوله ولا بقوله لا سلطان لي عليك وإن نوى كذا في البرهان وقيل يعتق إن نواه وليس ببعيد لتعيين النية نفي السلطان للعتق