وَقَدْ يُقَالُ إنَّ صَاحِبَ الْقَوْلِ الرَّاجِحِ لَا يَقْطَعُ نَظَرَهُ عَنْ الْمَرْجُوحِ وَهُوَ كَمَا يَأْتِي أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ يَقَعُ كُلُّهُ فَرْضًا قَوْلُهُ وَيَقَعُ إلَى قَوْلِهِ مِنْ تَنَاقُضٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ كَزِيَادَةِ نَحْوِ قِيَامِ الْفَرْضِ أَيْ كَتَطْوِيلِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقِيَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ إلَّا بَعِيرَ الزَّكَاةِ أَيْ الْمُخْرَجَ عَنْهَا دُونَ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَعَلَى وُقُوعِ الْكُلِّ فَرْضًا أَيْ الْمَرْجُوحِ
وقد يقال إن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح وهو كما يأتي أن مسح الرأس يقع كله فرضا قوله ويقع إلى قوله من تناقض في النهاية والمغني قوله كزيادة نحو قيام الفرض أي كتطويل الركوع والسجود والقيام نهاية ومغني قوله إلا بعير الزكاة أي المخرج عنها دون خمسة وعشرين نهاية ومغني قوله وعلى وقوع الكل فرضا أي المرجوح