بِهِ لِعَدَالَتِهِ فِي زَعْمِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَضَعَاهُ أَيْ وَضَعَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ عِنْدَهُ صَحَّ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَلَا يَأْخُذُهُ مِنْهُ أَيْ الرَّهْنَ مِنْ الْعَدْلِ أَحَدُهُمَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الرَّاهِنِ فِي الْحِفْظِ بِيَدِهِ وَأَمَانَتِهِ وَحَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ اسْتِيفَاءً فَلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا إبْطَالَ حَقِّ الْآخَرِ وَيَضْمَنُ أَيْ الْعَدْلُ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ أَيْ دَفْعِ الرَّهْنِ إلَى أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ مُودِعُ الرَّاهِنِ فِي حَقِّ الْعَيْنِ وَمُودِعُ
به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن وضعاه أي وضع الراهن والمرتهن الرهن عنده صح خلافا لمالك ولا يأخذه منه أي الرهن من العدل أحدهما لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وأمانته وحق المرتهن به استيفاء فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر ويضمن أي العدل بدفعه إليه أي دفع الرهن إلى أحدهما لأنه مودع الراهن في حق العين ومودع