يَثْبُتُ الْقَطْعُ شَرْعًا عِنْدَ ذَلِكَ لَمْ يُعْمَلْ بِمُقْتَضَاهُ أَيْضًا فِي صُورَةِ وُجُودِ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُنْبِئُ عَنْ أَنَّ الْقَطْعَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا مُحْرَزًا عَبْدُ الْجَبَّارِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْعَامُّ مُجْمَلًا قَبْلَ التَّخْصِيصِ فَهُوَ حُجَّةٌ نَحْوُ اُقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ فَالْعَمَلُ بِهِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ بِالذِّمِّيِّ مُمْكِنٌ بِتَعْمِيمِ الْقَتْلِ لِكُلِّ مُشْرِكٍ بِخِلَافِ الْمُجْمَلِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ مِثْلُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ
يثبت القطع شرعا عند ذلك لم يعمل بمقتضاه أيضا في صورة وجود الأمرين لأن اللفظ لا ينبئ عن أن القطع إنما يكون إذا كان المسروق نصابا محرزا عبد الجبار إن لم يكن العام مجملا قبل التخصيص فهو حجة نحو اقتلوا المشركين فالعمل به قبل التخصيص بالذمي ممكن بتعميم القتل لكل مشرك بخلاف المجمل قبل التخصيص مثل أقيموا الصلاة