فِي الْمُغْنِي جَعَلَ تَغْرِيقَ السَّفِينَةِ بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ فِيهَا أَصْلًا فِي وُجُوبِ ضَمَانِ الْعَيْنِ كَامِلَةً إذَا جَاوَزَ بِهَا مَكَانَ الْإِجَارَةِ أَوْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ سَوْطًا وَكَذَلِكَ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ بَلْ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ قَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ مُسْتَوْفًى وَقَدَّمَ ضَمَانَ الْجَمِيعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ذُهِلَ هُنَا عَنْ ذَلِكَ وَتَابَعَ ابْنَ حَمْدَانَ فَحَصَلَ الْخَلَلُ مِنْ وُجُودِ إطْلَاقِهِ الْخِلَافَ وَمُتَابَعَتَهُ لِابْنِ حَمْدَانَ وَلَمْ
في المغني جعل تغريق السفينة بإلقاء الحجر فيها أصلا في وجوب ضمان العين كاملة إذا جاوز بها مكان الإجارة أو زاد على الحد سوطا وكذلك الشارح وغيره بل المصنف وغيره قد ذكر ذلك وغيره في كتاب الحدود مستوفى وقدم ضمان الجميع والظاهر أنه ذهل هنا عن ذلك وتابع ابن حمدان فحصل الخلل من وجود إطلاقه الخلاف ومتابعته لابن حمدان ولم