وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَرَكَّبَ السَّبَبُ مِنْ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ لِأَنَّهُ بَذَلَ مَا فِي وُسْعِهِ كَمَنْ أُحْصِرَ مُطْلَقًا فَإِنْ وَفِي نُسْخَةٍ وَإِنْ اسْتَوَيَا أَيْ الطَّرِيقَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْ كَانَ الطَّرِيقُ الَّذِي وَجَدَهُ أَقْرَبَ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى فَفَاتَهُ الْحَجُّ قُضِيَ وُجُوبًا لِأَنَّهُ فَوَاتٌ مَحْضٌ أَمَّا إذَا وَجَدَ طَرِيقًا وَلَمْ يَسْتَطِعْ سُلُوكَهُ فَكَالْعَدِمِ وَإِنْ دَامَ الْحَصْرُ وَصَابَرَهُ أَيْ الْإِحْرَامَ مُتَوَقِّعًا زَوَالَ الْإِحْصَارِ حَتَّى
ولا قضاء عليه وإن تركب السبب من الفوات والإحصار لأنه بذل ما في وسعه كمن أحصر مطلقا فإن وفي نسخة وإن استويا أي الطريقان من كل وجه أو كان الطريق الذي وجده أقرب كما فهم بالأولى ففاته الحج قضي وجوبا لأنه فوات محض أما إذا وجد طريقا ولم يستطع سلوكه فكالعدم وإن دام الحصر وصابره أي الإحرام متوقعا زوال الإحصار حتى