قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا الْمَشْهُورُ وَالِاخْتِيَارُ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ وَأُجْرَتِهِ مِنْ يَوْمِ غَصْبِهِ إلَى يَوْمِ تَلَفِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مَوْجُودَةً حَالَ الْغَصْبِ أَوْ حَدَثَتْ فِي الْمَغْصُوبِ فَإِنْ تَعَذَّرَ نَقْدُ بَلَدِ غَصْبِهِ بِأَنْ كَانَ فِيهِ نُقُودٌ فَالْقِيمَةُ مِنْ غَالِبِهِ رَوَاجًا لِانْصِرَافِ اللَّفْظِ إلَيْهِ فِيمَا لَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ مُطْلَقٍ وَكَذَا أَيْ كَالْمَغْصُوبِ فِيمَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ مُتْلَفٌ بِلَا غَصْبٍ وَمَقْبُوضٌ يُضْمَنُ كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ
قال الزركشي هذا المشهور والاختيار مع أرش نقصه وأجرته من يوم غصبه إلى يوم تلفه سواء كانت الزيادة موجودة حال الغصب أو حدثت في المغصوب فإن تعذر نقد بلد غصبه بأن كان فيه نقود فالقيمة من غالبه رواجا لانصراف اللفظ إليه فيما لو باع بنقد مطلق وكذا أي كالمغصوب فيما سبق تفصيله متلف بلا غصب ومقبوض يضمن كمقبوض بعقد فاسد