الْوَلِيُّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ وَأَمَّا إذَا وَكَّلَ عَنْ الطِّفْلِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِذْنِ فِي التَّوْكِيلِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم قَوْلُهُ جَازَ الْبَيْعُ إلَخْ وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَهَبَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ أَوْ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ اسْتِيفَاءِ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ دَيْنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَالتُّهْمَةِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إلَخْ رَدٌّ
الولي عن نفسه أو أطلق وأما إذا وكل عن الطفل فلا حاجة إلى الإذن في التوكيل كما مر عن سم قوله جاز البيع إلخ ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أي من تولي الطرفين أو في تزويج أو استيفاء حد أو قصاص أو دين من نفسه فكذلك مغني ونهاية قوله لانتفاء ما ذكر أي من تولي الطرفين والتهمة ا هـ ع ش قوله وإنما لم يجز إلخ رد