لَهُ فَلَوْ كَانَتْ قَبْلَ الْفِعْلِ لَزِمَ وُقُوعُهُ بِلَا اسْتِطَاعَةٍ وَأَوْرَدَ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ هَذَا الصَّرْفُ مِنْ اللَّهِ فَالْجَبْرُ لَازِمٌ وَلِصُعُوبَةِ ذَلِكَ أَنْكَرَ السَّلَفُ عَلَى الْمُنَاظِرِينَ وَدُفِعَ بِأَنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّهُ لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَهَا فَيَجُوزُ أَنْ يُوجِدَ اللَّهُ الْقُدْرَةَ فِي الْعَبْدِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ لَهَا مَدْخَلٌ فِي تَأْثِيرِ فِعْلِهِ ثُمَّ قِيلَ الْأَوْلَى طَرِيقَةُ تَرْكِ الْمُنَاظَرَةِ لَعَلَّ ذَلِكَ لِلُزُومِ إثْبَاتِ التَّأْثِيرِ
له فلو كانت قبل الفعل لزم وقوعه بلا استطاعة وأورد بأنه إن كان هذا الصرف من الله فالجبر لازم ولصعوبة ذلك أنكر السلف على المناظرين ودفع بأن التحقيق أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بينها فيجوز أن يوجد الله القدرة في العبد على وجه يكون لها مدخل في تأثير فعله ثم قيل الأولى طريقة ترك المناظرة لعل ذلك للزوم إثبات التأثير