عَقْدِ الْبَيْعِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرُكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ أَصْلًا أَيْ بِالْكُلِّيَّةِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِتَرْكِ حِصَّةِ الْهَالِكِ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَكُونُ الثَّمَنُ كُلُّهُ بِمُقَابَلَةِ الْقَائِمِ وَيَخْرُجُ الْهَالِكُ عَنْ الْعَقْدِ فَيَتَحَالَفَانِ أَيْ إذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَيَتَحَالَفَانِ وَهَذَا أَيْ تَوْجِيهُ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرُكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ بِمَا ذُكِرَ تَخْرِيجُ
عقد البيع فينبغي أن لا يجوز أيضا إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك أصلا أي بالكلية لأنه حينئذ أي حين أن يرضى البائع بترك حصة الهالك بالكلية ويكون الثمن كله بمقابلة القائم ويخرج الهالك عن العقد فيتحالفان أي إذا كان الأمر كذلك فيتحالفان وهذا أي توجيه قوله إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك بما ذكر تخريج