ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ شِرَاءَ الطَّعَامِ بِالنَّقْدِ إِذَا رَضِيَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَ الْبَائِعَ فِي كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ إِنْ كَانَ مَوْزُونًا فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ اسْتِثْقَالَهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ إِذَا بِيعَ بِالتَّأْخِيرِ وَالذَّرِيعَةُ فِيهِ أَبْيَنُ فَعَلَى تَأْوِيلِ مَالِكٍ لَا يَتَعَلَّقُ كَرَاهِيَتُهُمْ لَهُ بِالنَّقْدِ بَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ بِالنَّقْدِ دُونَ النَّسَاءِ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ
ش وهذا كما قال إن شراء الطعام بالنقد إذا رضي المبتاع أن يصدق البائع في كيله أو وزنه إن كان موزونا فإنه جائز وإن كان قد روى ابن حبيب عن القاسم بن محمد وغيره استثقاله وقال مالك وإنما كره ذلك إذا بيع بالتأخير والذريعة فيه أبين فعلى تأويل مالك لا يتعلق كراهيتهم له بالنقد بل ذلك جائز بالنقد دون النساء وذلك أنه ليس