وَلَمْ أَجِدْ لِأَحَدٍ تَعْرِيفًا صَحِيحًا فِيهَا وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ هُوَ الْمُنَاسِبُ بِالتَّبَعِ كَالطَّهَارَةِ لِاشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُنَاسِبُهُ بِوَاسِطَةِ أَنَّهَا عِبَادَةٌ بِخِلَافِ الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ كَالْإِسْكَارِ لِحُرْمَةِ الْخَمْرِ وَلَا يُصَارُ إلَيْهِ بِأَنْ يُصَارَ إلَى قِيَاسِهِ مَعَ إمْكَانِ قِيَاسِ الْعِلَّةِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ إجْمَاعًا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ أَيْ الْعِلَّةُ بِتَعَذُّرِ الْمُنَاسِبِ بِالذَّاتِ بِأَنْ
ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها وقال القاضي أبو بكر الباقلاني هو المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فإنها إنما تناسبه بواسطة أنها عبادة بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر ولا يصار إليه بأن يصار إلى قياسه مع إمكان قياس العلة المشتمل على المناسب بالذات إجماعا فإن تعذرت أي العلة بتعذر المناسب بالذات بأن