وَالْأَوَّلُ هُوَ مَا عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ فِيمَا لَوْ أَوْدَعَهُ شَيْئًا وَوَكَّلَهُ فِي إجَارَتِهِ فَأَجَّرَهُ وَانْقَطَعَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ حَيْثُ يَعُودُ وَدِيعَةً نَقَلَهُ عَنْهُمْ الْخُوَارِزْمِيَّ ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ أَوْدَعَهُ أَيْ الْأَمِينُ إيَّاهَا بِتَعْيِينِ الْمَالِكِ لَهُ فَبِالْعَكْسِ فَيُصَدَّقُ إنْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى الْمَالِكِ لَا إلَى مَنْ أَوْدَعَهُ وَإِنْ ادَّعَى الْوَدِيعُ أَنَّهُ أَوْدَعَهَا زَيْدًا بِتَعْيِينِ أَيْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَهُ فَصَدَّقَهُ
والأول هو ما عليه عامة الأصحاب فيما لو أودعه شيئا ووكله في إجارته فأجره وانقطعت مدة الإجارة حيث يعود وديعة نقله عنهم الخوارزمي ثم قال وفيه نظر فإن أودعه أي الأمين إياها بتعيين المالك له فبالعكس فيصدق إن ادعى الرد إلى المالك لا إلى من أودعه وإن ادعى الوديع أنه أودعها زيدا بتعيين أي بإذن المالك له فصدقه