فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَتَكُونُ لَهُمَا إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ لِذِي النَّوْبَةِ فِي يَوْمِ مَوْتِ الْمُوصِي وَتَصِحُّ لِمُكَاتَبِهِ وَمُكَاتَبِ غَيْرِهِ لِاسْتِقْلَالِهِ ثُمَّ إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَتْ لِمَالِكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ تَصَرُّفِ الْعَبْدِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبُولُهُ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَلَا تُرَدُّ بِرَدِّ الْمَالِكِ الشَّرْحُ
في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وتصح الوصية لمن بعضه حر وبعضه لأجنبي فتكون لهما إن لم يكن بينهما مهايأة وإلا فهي لذي النوبة في يوم موت الموصي وتصح لمكاتبه ومكاتب غيره لاستقلاله ثم إن عجز المكاتب كانت لمالكه عند الموت وتقدم في باب تصرف العبد أنه يجوز قبوله الوصية بغير إذن مالكه ولا ترد برد المالك الشرح