وَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَتَيْتُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّصَرُّفِ وَفِي قَوْلٍ الْوَكِيلُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ ائْتَمَنَهُ فَعَلَيْهِ تَصْدِيقُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ بَعْدَ انْعِزَالِ الْوَكِيلِ لَمْ يُصَدِّقْهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَقَوْلُ الْوَكِيلِ فِي تَلَفِ الْمَالِ مَقْبُولٌ بِيَمِينِهِ وَكَذَا فِي الرَّدِّ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ ائْتَمَنَهُ وَقِيلَ إنْ كَانَ وَكِيلًا بِجُعْلٍ
ولو قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه من بيع أو غيره وأنكر الموكل ذلك صدق الموكل لأن الأصل عدم التصرف وفي قول الوكيل لأن الموكل ائتمنه فعليه تصديقه ولو اختلفا في ذلك بعد انعزال الوكيل لم يصدقه إلا ببينة وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه وكذا في الرد على الموكل لأنه ائتمنه وقيل إن كان وكيلا بجعل