وَإِنْ جَهِلَهُ فَخِلَافٌ وَالْأَظْهَرُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ بَاشَرَ مَا هَلَكَ بِهِ بِغَيْرِ إلْجَاءٍ وَأَنَّهُ يَجِبُ الدِّيَةُ لِلتَّغْرِيرِ وَحَكَى ذَلِكَ الرَّافِعِيُّ عَنْ مَيْلِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ قَالَ هُوَ قِيَاسٌ فِي مَسَائِلِ الْغُرُورِ وَالْمُبَاشَرَةِ وَحُكِيَ عَنْ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ تَرْجِيحُ وُجُوبِ الْقَوَدِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ رَجَّحَهُ فَقَالَ فِي الْأُمِّ إنَّهُ
وإن جهله فخلاف والأظهر في المنهاج كأصله وأصل الروضة أنه لا قود لأنه مختار باشر ما هلك به بغير إلجاء وأنه يجب الدية للتغرير وحكى ذلك الرافعي عن ميل الإمام وغيره قال هو قياس في مسائل الغرور والمباشرة وحكي عن الروياني وغيره ترجيح وجوب القود وقال البلقيني وغيره إنه مذهب الشافعي فإنه رجحه فقال في الأم إنه