حُكْمِ النِّفَاسِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْحَيْضِ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْ الْعِدَّةِ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ هُنَا أَيْضًا فِي الْحَالِ الثَّانِي فِي اجْتِمَاعِ عِدَّتَيْنِ وَهَلْ يُحْسَبُ طُهْرُ مَنْ طَلُقَتْ وَ لَمْ تَحِضْ أَصْلًا ثُمَّ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا بِالْأَشْهُرِ قَرْءًا أَوْ لَا قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ الْقَرْءَ انْتِقَالٌ مِنْ طُهْرٍ إلَى حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَمْ هُوَ طُهْرٌ مُحْتَوَشٌ بِفَتْحِ الْوَاوِ بِخَطِّهِ
حكم النفاس وظاهر كلام الروضة في باب الحيض أنه لا يحسب من العدة وهو قضية كلامه هنا أيضا في الحال الثاني في اجتماع عدتين وهل يحسب طهر من طلقت و لم تحض أصلا ثم حاضت في أثناء عدتها بالأشهر قرءا أو لا قولان بناء على ما قاله القاضي حسين وغيره من أن القرء انتقال من طهر إلى حيض أو نفاس أم هو طهر محتوش بفتح الواو بخطه