وَأُجْبِرُوا بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ الْكُفَّارُ الْمُتَحَصِّنُونَ بِحِصْنٍ وَمَدِينَةٍ أَوْ الْقَادِمُونَ أَرْضَ الْإِسْلَامِ بِنَحْوِ تِجَارَةٍ إذَا نَزَلُوا بِأَمَانٍ عَلَى حُكْمِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَحَكَمَ فِيهِمْ بِحُكْمٍ فَأَبَوْهُ فَيُجْبَرُونَ عَلَى تَنْفِيذِ حُكْمِ مَنْ أَيْ الشَّخْصِ الَّذِي نَزَلُوا أَيْ الْكُفَّارُ مِنْ حِصْنِهِمْ أَوْ بَلَدِهِمْ أَوْ سَفِينَتِهِمْ عَلَى حُكْمِهِ فِيهِمْ إذَا أَنْزَلَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى حُكْمِ أَحَدٍ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ لَهُ
وأجبروا بضم الهمز وكسر الموحدة أي الكفار المتحصنون بحصن ومدينة أو القادمون أرض الإسلام بنحو تجارة إذا نزلوا بأمان على حكم شخص معين وحكم فيهم بحكم فأبوه فيجبرون على تنفيذ حكم من أي الشخص الذي نزلوا أي الكفار من حصنهم أو بلدهم أو سفينتهم على حكمه فيهم إذا أنزلهم الإمام على حكم أحد غيره وإن كان لا يجوز له