عُمْرَةٍ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ أَدْرَكَ الْوُقُوفَ عَامَ الْفَسَادِ فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا الْإِفَاضَةُ فَتَدَبَّرْ ثُمَّ يَقْضِيهِ فِي هَذَا الْعَامِ الثَّانِي وَ وَجَبَ فَوْرِيَّةُ الْقَضَاءِ لِلْمُفْسَدِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي وَإِنْ كَانَ الْمُفْسَدُ تَطَوُّعًا وَ وَجَبَ قَضَاءُ الْقَضَاءِ إذَا فَسَدَ وَلَوْ تَسَلْسَلَ فَيَأْتِي بِحُجَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا قَضَاءٌ عَنْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ قَضَاءٌ عَنْ الْقَضَاءِ وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ وَ وَجَبَ نَحْرُ هَدْيٍ
عمرة إذ الفرض أنه أدرك الوقوف عام الفساد فلم يبق عليه إلا الإفاضة فتدبر ثم يقضيه في هذا العام الثاني و وجب فورية القضاء للمفسد من حج أو عمرة ولو على القول بالتراخي وإن كان المفسد تطوعا و وجب قضاء القضاء إذا فسد ولو تسلسل فيأتي بحجتين إحداهما قضاء عن الأولى والثانية قضاء عن القضاء وعليه هديان و وجب نحر هدي