وَلَوْ أَجْلَسَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ فِي حَانُوتِهِ وَفِيهِ وَدَائِعُ فَسُرِقَتْ ثُمَّ وَجَدَ الْمَوْلَى بَعْضَهَا فِي يَدَيْ عَبْدِهِ وَقَدْ أَتْلَفَ الْبَعْضَ فَبَاعَ الْمَوْلَى الْغُلَامَ فَإِنْ كَانَ لِلْمُودَعِ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ الْبَيْعَ وَبَاعَهُ فِي دَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَ مَوْلَاهُ عَلَى عِلْمِهِ فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَثْبُتْ وَإِنْ نَكَلَ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ أَقَرَّ
ولو أجلس المولى عبده في حانوته وفيه ودائع فسرقت ثم وجد المولى بعضها في يدي عبده وقد أتلف البعض فباع المولى الغلام فإن كان للمودع بينة على ذلك فهو بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع وباعه في دينه وإن لم يكن له بينة فله أن يحلف مولاه على علمه فإن حلف لم يثبت وإن نكل فهو على وجهين إن أقر