إلَخْ وَلِذَا أَسْقَطَهُ فِي الْإِرْشَادِ وَلَا نَرَى عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ ثَلَاثَةَ الْإِمْهَالِ أَيْ إمْهَالِ الزَّوْجِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إذَا اُسْتُمْهِلَ لِيَفِئَ أَوْ يُطَلِّقَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا دُونَهَا كَيَوْمٍ وَنَحْوِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَعِدُّ بِهِ لِلْوَطْءِ كَزَوَالِ صَوْمٍ أَوْ جُوعٍ أَوْ شِبَعٍ لِأَنَّ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ مُقَدَّرَةٌ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الْقَاضِي فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ وَيُخَالِفُ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ
إلخ ولذا أسقطه في الإرشاد ولا نرى عند المطالبة ثلاثة الإمهال أي إمهال الزوج ثلاثة أيام إذا استمهل ليفئ أو يطلق فيها بخلاف ما دونها كيوم ونحوه بقدر ما يستعد به للوطء كزوال صوم أو جوع أو شبع لأن مدة الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر فلا يزاد عليها بأكثر من قدر الحاجة ولا يقع طلاق القاضي في مدة إمهاله ويخالف قتل المرتد