لَيْسَ إلَى الْمُحَرَّمِ وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمُحَرَّمَ وَسِيلَةً إلَيْهِ وَقَدْ لَا يَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ إذْ قَدْ يُصِرُّ عَلَى الْمَنْعِ بَعْدَ وَطْئِهَا ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَلِكَوْنِهِ إلَخْ أَيْ الزِّنَا ا هـ ع ش وَالْأَوْلَى أَيْ إلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الزِّنَا وَاللِّوَاطِ قَوْلُهُ شَدَّدَ فِيهِ أَكْثَرَ أَيْ مِنْ اللِّوَاطِ قَالَهُ ع ش وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ السَّابِقِ إلَّا بَعْدَ نَحْوِ زِنًا بِهِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ
ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا يندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها ا هـ مغني قوله ولكونه إلخ أي الزنا ا هـ ع ش والأولى أي إلى ما ذكر من الزنا واللواط قوله شدد فيه أكثر أي من اللواط قاله ع ش وهو مخالف لقول الشارح كالنهاية بناء على الأصح إلخ ولقوله السابق إلا بعد نحو زنا به إلخ فليراجع قوله