وَفِيهَا أَيْ فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيّ أَنَّهَا إنْ وَكَّلَتْهُ فِي أَنَّهُ يَخْتَلِعُهَا بِثَلَاثٍ عَلَى أَلْفٍ فَاخْتَلَعَهَا وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَأَضَافَ إلَيْهَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ وَإِلَّا وَقَعَ وَلَزِمَ الْوَكِيلَ مَا سَمَّاهُ وَ فِيهَا أَنَّهُ إنْ قَالَ الزَّوْجُ لِوَكِيلِهِ خَالِعْهَا ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَخَالَعَ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ نَفَذَ الْخُلْعُ لِأَنَّهُ زَادَ خَيْرًا وَ إنَّهُ إنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِتَطْلِيقِهَا بِأَلْفٍ وَآخَرَ بِتَطْلِيقِهَا بِأَلْفَيْنِ فَإِنْ أَوْجَبَا مَعًا وَأَجَابَتْهُمَا
وفيها أي في فتاوى البغوي أنها إن وكلته في أنه يختلعها بثلاث على ألف فاختلعها واحدة بألف وأضاف إليها لم يقع طلاق وإلا وقع ولزم الوكيل ما سماه و فيها أنه إن قال الزوج لوكيله خالعها ثلاثا بألف فخالع واحدة بألف نفذ الخلع لأنه زاد خيرا و إنه إن وكل رجلا بتطليقها بألف وآخر بتطليقها بألفين فإن أوجبا معا وأجابتهما