الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ثَمَنُ الْأَشْيَاءِ جِنْسًا بِجِنْسٍ وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ وَالْخَامِسُ وَالسَّادِسُ وَالسَّابِعُ بَيْعُ الْمُقْتَاتِ أَوْ ثَمَنُ الْأَشْيَاءِ جِنْسًا بِجِنْسٍ مُتَفَاضِلًا أَوْ جِنْسًا بِغَيْرِ جِنْسِهِ نَسِيئَةً أَوْ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ أَوْ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ أَوْ بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَوْ عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَهَذَا كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي بَيْعِ الرِّبَا وَهُوَ مِمَّا تَوَلَّى الشَّرْعُ تَقْدِيرَ الْعِوَضِ فِيهِ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ
الأول والثاني ثمن الأشياء جنسا بجنس والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بيع المقتات أو ثمن الأشياء جنسا بجنس متفاضلا أو جنسا بغير جنسه نسيئة أو بيع الرطب بالتمر أو العنب بالزبيب أو بيع المزابنة على أحد القولين أو عن بيع وسلف وهذا كله داخل في بيع الربا وهو مما تولى الشرع تقدير العوض فيه فلا تجوز الزيادة