أَيْ الْأَمَةِ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ الْغُرَّةِ الْأَقَلُّ مِنْ الْغُرَّةِ وَ مِنْ عُشْرُ الْقِيمَةِ أَيْ قِيمَةِ الْأَمَةِ لِأَنَّ الْغُرَّةَ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَلَا وَاجِبَ غَيْرُهَا أَوْ الْعُشْرُ أَقَلُّ فَهُوَ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ السَّيِّدُ وَمَا زَادَ بِالْحُرِّيَّةِ فَلَوْ كَانَتْ أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا حَرْبِيَّةً أَوْ الْجَانِي عَلَى الْأَمَةِ قَبْلَ عِتْقِهَا السَّيِّدُ وَجَنِينُهَا مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ مَالِكٌ لَهُ فَهَدَرٌ وَلَوْ كَانَ الْجَنِينُ مِنْ زَوْجٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا
أي الأمة من ذلك أي من الغرة الأقل من الغرة و من عشر القيمة أي قيمة الأمة لأن الغرة إن كانت أقل فلا واجب غيرها أو العشر أقل فهو الذي استحقه السيد وما زاد بالحرية فلو كانت أي المجني عليها حربية أو الجاني على الأمة قبل عتقها السيد وجنينها من غيره وهو مالك له فهدر ولو كان الجنين من زوج لأنه لم يكن مضمونا