قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِمَا وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِعُمُومِ الْوِلَايَةِ عُمُومُهَا لِلنَّاسِ وَهَذَانِ لَيْسَا كَذَلِكَ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَهُمَا فِي هَذَا الْحَالَةِ دُونَ الْمَالِكِ ح قَوْلُهُ لِحَدِيثِ إلَخْ هَكَذَا رَوَاهُ فِي النَّهْرِ بِالْمَعْنَى وَعَزَاهُ إلَى الْحَلَبِيِّ صَاحِبِ الْحِلْيَةِ مَعَ أَنَّهُ فِي الْحِلْيَةِ ذَكَرَهُ مُطَوَّلًا وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْهَا قَوْلُهُ وَالْكَرَاهَةُ عَلَيْهِمْ
قوله لما مر أي من قوله لعموم ولايتهما ولكنه غير مناسب لأن المراد بعموم الولاية عمومها للناس وهذان ليسا كذلك فكان عليه أن يقول لأن الولاية لهما في هذا الحالة دون المالك ح قوله لحديث إلخ هكذا رواه في النهر بالمعنى وعزاه إلى الحلبي صاحب الحلية مع أنه في الحلية ذكره مطولا ونقله في البحر عنها قوله والكراهة عليهم