مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهَا الْإِسْلَامَ كَمَا قَالَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ أَيْ فَإِنْ قَصَدَهُ لَمْ يُعَزَّرْ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ نَطَقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ بَعْدُ أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ مَنْ عَلِمَهُ ارْتَكَبَ مُبْطِلًا لَهَا فِي اعْتِقَادِهِمَا كَمُحْدِثٍ وَمُتَنَجِّسٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ الِارْتِبَاطِ بِالْبَاطِلِ مَعَ التَّقْصِيرِ وَكَذَا فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ لَا الْإِمَامِ لِذَلِكَ سَوَاءٌ أَكَانَ اخْتِلَافُ اعْتِقَادِهِمَا لَا لِلِاخْتِلَافِ فِي الْفُرُوعِ الِاجْتِهَادِيَّةِ
ما إذا لم يقصد بها الإسلام كما قاله في الاستقصاء أي فإن قصده لم يعزر وهو ظاهر إن نطق بالشهادتين بعد أو منعه منه مانع شرعي ولا تصح خلف من علمه ارتكب مبطلا لها في اعتقادهما كمحدث ومتنجس لعدم صحة الارتباط بالباطل مع التقصير وكذا في اعتقاد المأموم لا الإمام لذلك سواء أكان اختلاف اعتقادهما لا للاختلاف في الفروع الاجتهادية