وَهِيَ مَعْلُومَةٌ أَيْ لِلْمُشْتَرِي كَمَا لَوْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ أَرْبَعِينَ وَاشْتَرَى الشَّخْصُ رُبُعَهَا حَالَةَ كَوْنِهِ عَالِمًا بِقَدْرِهَا قَوْلُهُ لَا لِأَجَلٍ أَيْ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّقْدِ بِعَرَضٍ لِأَجَلٍ وَلَا بَيْعُ الْعَرَضِ بِعَرَضٍ أَوْ عَيْنٍ لِأَجَلٍ قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ أَيْ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ أَيْ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْكِتَابَةِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ حُضُورِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ أَيْ وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ
وهي معلومة أي للمشتري كما لو كانت الكتابة أربعين واشترى الشخص ربعها حالة كونه عالما بقدرها قوله لا لأجل أي ولا يجوز بيع النقد بعرض لأجل ولا بيع العرض بعرض أو عين لأجل قوله لئلا يلزم الدين بالدين أي بيع الدين بالدين قوله ولا بد أي في جواز بيع الكتابة أو جزء منها لأجنبي من حضور المكاتب إلخ أي وقول ابن عبد