الشِّرْكَةِ لِلْوَلِيِّ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ بَلْ قَدْ يُورِثُ نَقْصًا الْغَرَضُ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ اقْتَضَتْ الشِّرْكَةَ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي فِي الثَّانِيَةِ الْمَنْعُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ الْمُكَاتَبَ إلَخْ كَلَامُهُمْ مُصَرِّحٌ بِهِ فَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوَكُّلُهُ بِجُعْلٍ لَا يَفِي بِأُجْرَتِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْأُولَى الْأَقْرَبُ الْجَوَازُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ
الشركة للولي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل قد يورث نقصا الغرض أن المصلحة اقتضت الشركة قوله وينبغي في الثانية المنع أشار إلى تصحيحه قوله إن كان المأذون له المكاتب إلخ كلامهم مصرح به فسيأتي في كلام المصنف في كتاب الوكالة أنه لا يصح توكله بجعل لا يفي بأجرته قوله وقال الزركشي في الأولى الأقرب الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه