الثَّانِي وُجُوبُ الصَّوْمِ عِنْدَنَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَوْ حَكَمَ مُخَالِفٌ بِثُبُوتِهِ بِرُؤْيَةِ وَاحِدٍ فِي مَحَلٍّ يَعْتَنِي أَهْلُهُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَفِي لُزُومِهِ لِلْمَالِكِيِّ وَعَدَمِ لُزُومِهِ تَرَدُّدٌ وَلَوْ أَخْبَرَ الْحَاكِمُ شَخْصًا بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ فَإِنْ كَانَ مُوَافِقًا لِمَنْ أَخْبَرَهُ فِي الْمَذْهَبِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُخَالِفًا فِي الْمَذْهَبِ لِمَنْ أَخْبَرَهُ فَإِنَّهُ يَسْأَلُهُ فَإِنْ وُجِدَ الثُّبُوتُ بِشَاهِدَيْنِ
الثاني وجوب الصوم عندنا لا يتوقف على حكم الحاكم فلو حكم مخالف بثبوته برؤية واحد في محل يعتني أهله برؤية الهلال ففي لزومه للمالكي وعدم لزومه تردد ولو أخبر الحاكم شخصا بما ثبت عنده فإن كان موافقا لمن أخبره في المذهب فإنه يلزمه الصوم وأما لو كان مخالفا في المذهب لمن أخبره فإنه يسأله فإن وجد الثبوت بشاهدين