إلَخْ قَيَّدَ بِكَوْنِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَهَذَا فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ أَمَّا الْفَاسِدُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدُ وَكَذَا الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ سَوَاءٌ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي كَمَا فِي الْبَحْرِ وَ وَطْءِ الشَّرِيكِ أَيْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ فَإِنَّ الْمِلْكَ فِي الْجَارِيَةِ الْمُشْتَرَكَةِ دَلِيلُ جَوَازِ الْوَطْءِ وَإِذَا ادَّعَى النَّسَبَ ثَبَتَ أَيْ النَّسَبُ هُنَا فِي شُبْهَةِ الْمَحَلِّ لَا الْأُولَى أَيْ شُبْهَةِ
إلخ قيد بكونه قبل التسليم وهذا في البيع الصحيح أما الفاسد فلا فرق بين كون الوطء قبل التسليم أو بعد وكذا البيع بشرط الخيار سواء للبائع أو المشتري كما في البحر و وطء الشريك أي أحد الشريكين الجارية المشتركة فإن الملك في الجارية المشتركة دليل جواز الوطء وإذا ادعى النسب ثبت أي النسب هنا في شبهة المحل لا الأولى أي شبهة