يَأْتِيَ بِهَا عَقِبَهَا لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى مَتْبُوعِهِ وَاشْتَرَطَ الدَّارِمِيُّ بَيَانَ مَا يُزْرَعُ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ اشْتِرَاطِ بَيَانِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ كَثِيرَ الْبَيَاضِ بِأَنْ اتَّسَعَ مَا بَيْنَ مَغَارِسِ الشَّجَرِ كَقَلِيلِهِ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَعَسُّرُ الْإِفْرَادِ وَالْحَاجَةُ لَا تَخْتَلِفُ وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَيَجُوزُ شَرْطُ نِصْفِ الزَّرْعِ وَرُبْعِ الثَّمَرِ
يأتي بها عقبها لأن التابع لا يتقدم على متبوعه واشترط الدارمي بيان ما يزرع لأنه شريك وبه فارق عدم اشتراط بيانه في الإجارة و الأصح أن كثير البياض بأن اتسع ما بين مغارس الشجر كقليله لأن الفرض تعسر الإفراد والحاجة لا تختلف و الأصح أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر والزرع فيجوز شرط نصف الزرع وربع الثمر