أَوْ عَلِمَ مِنْ غَيْرِهِ أَوَّلًا أَيْ حِينَ الْعَقْدِ وَدَخَلَا عَلَى ذَلِكَ فَسَدَ الْبَيْعُ لِتَعَاقُدِهِمَا عَلَى الْغَرَرِ فَيُرَدُّ الْمَبِيعُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِلَّا لَزِمَ الْقِيمَةُ كَالْمُغَنِّيَةِ تَشْبِيهٌ فِي فَسَادِ الْبَيْعِ أَيْ إنَّ مَنْ بَاعَ جَارِيَةً مُغَنِّيَةً بِشَرْطِ أَنَّهَا مُغَنِّيَةٌ فَسَدَ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَلْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ الْعَقْدِ خُيِّرَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْبَائِعُ ثَمَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إنْ قَصَدَ الِاسْتِزَادَةَ فِي الثَّمَنِ فَإِنْ قَصَدَ التَّبَرِّي
أو علم من غيره أولا أي حين العقد ودخلا على ذلك فسد البيع لتعاقدهما على الغرر فيرد المبيع إن كان قائما وإلا لزم القيمة كالمغنية تشبيه في فساد البيع أي إن من باع جارية مغنية بشرط أنها مغنية فسد فإن لم يشترط بل علم بذلك بعد العقد خير وإن لم يعلم البائع ثم محل الفساد إن قصد الاستزادة في الثمن فإن قصد التبري