مِنْهُ كِفَايَةُ شَرِّهِ لَا إعَانَتُهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ قَوْلُهُ وَيَصْدُقُ أَيْ الْقَائِلُ وَقَوْلُهُ فِيهَا أَيْ النِّيَّةِ قَوْلُهُ وَفِيمَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ صُوَرِ الْقَرْضِ الْحُكْمِيِّ قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْمَرْجُوعُ بِهِ مُقَدَّرًا أَيْ وَلَوْ حُكْمًا كَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي فِدَائِهِ مِنْ الْأَسْرِ بِمَا يَرَاهُ قَوْلُهُ أَوْ مُعَيَّنًا مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا وَلَا مُقَدَّرًا لَا يَرْجِعُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَأَنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا صَرَفَهُ حَيْثُ كَانَ لَائِقًا وَيَصْدُقُ
منه كفاية شره لا إعانته على المعصية قوله ويصدق أي القائل وقوله فيها أي النية قوله وفيما ذكر أي من صور القرض الحكمي قوله إن كان المرجوع به مقدرا أي ولو حكما كأن أذن له في فدائه من الأسر بما يراه قوله أو معينا مفهومه أنه لو لم يكن معينا ولا مقدرا لا يرجع والظاهر خلافه وأنه يرجع بما صرفه حيث كان لائقا ويصدق