الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْقَضَاءَ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى التَّرَاخِي قَوْلُهُ قَبْلَ التَّذَكُّرِ أَيْ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ إمْكَانِ الْقَضَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ عِنْدَ تَحَرُّمِهَا لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالتَّحَرُّمِ وَهَلَّا أَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ فِيهَا أَوْ نَحْوِهِ لِيَصْدُقَ حُدُوثُهَا فِي الْأَثْنَاءِ قَوْلُهُ وَخَلْعُهُ إلَخْ وَدَلِيلُ الْقَدِيمِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَدِيمُ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ لِعُذْرِهِ وَلِحَدِيثِ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ
الشرح قوله وجب القضاء وظاهر أن القضاء في الصورتين على التراخي قوله قبل التذكر أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو ظاهر قوله عند تحرمها لم يظهر لي وجه التقييد بالتحرم وهلا أبدله بقوله فيها أو نحوه ليصدق حدوثها في الأثناء قوله وخلعه إلخ ودليل القديم عبارة المغني والقديم لا يجب القضاء لعذره ولحديث خلع النعلين