قَوْلَانِ أَرْجَحُهُمَا عَدَمُ الْجَبْرِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ جَازَ أَيْ السَّلَفُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ أَسْلَفَ أَوْ الْمُرَادُ جَازَ أَيْ الْعَقْدُ الْمُحْتَوِي عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ إلَّا لِكَبَصِيرَةِ الْمُشْتَرِي أَيْ مَعْرِفَتُهُ وَوَجَاهَتُهُ وَجَاهُهُ وَإِنَّمَا أَظْهَرَ فِي مَحَلِّ الْإِضْمَارِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ إلَّا لِكَبَصِيرَتِهِ لَتَوَهَّمَ عَوْدَ الضَّمِيرِ عَلَى الْمُضَافِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَوْدُهُ عَلَيْهِ دُونَ الْمُضَافِ إلَيْهِ لِكَوْنِ الْمُضَافِ هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمُضَافُ إلَيْهِ قَيْدٌ
قولان أرجحهما عدم الجبر الشرح قوله جاز أي السلف المستفاد من أسلف أو المراد جاز أي العقد المحتوي على ذلك قوله إلا لكبصيرة المشتري أي معرفته ووجاهته وجاهه وإنما أظهر في محل الإضمار لأنه لو قال إلا لكبصيرته لتوهم عود الضمير على المضاف لأن الأصل عوده عليه دون المضاف إليه لكون المضاف هو المقصود والمضاف إليه قيد