وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ أَيْ لِقَذْفِهِ وَإِنْ وَصْلِيَّةٌ تَابَ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وقَوْله تَعَالَى إلَّا الَّذِينَ تَابُوا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ كَلَامٌ مُبْتَدَأٌ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ إذْ هُوَ إخْبَارٌ وَمَا قَبْلَهُ أَمْرٌ وَنَهْيٌ فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُ الشَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى فَإِذَا صَارَ مُنْقَطِعًا عَنْ الْأَوَّلِ لَا يَنْصَرِفُ الِاسْتِثْنَاءُ
ولا تقبل شهادة المحدود في قذف أي لقذفه وإن وصلية تاب عندنا لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وقوله تعالى إلا الذين تابوا استثناء منقطع لأن قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون كلام مبتدأ ليس من جنس الأول إذ هو إخبار وما قبله أمر ونهي فلا يمكن إثبات الشركة بينهما في المعنى فإذا صار منقطعا عن الأول لا ينصرف الاستثناء