قَالَ عج وَهِيَ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا تَكُونُ إلَّا مُحَرَّمَةً وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِحَدِيثِ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ هُوَ الْمُوَافِقُ إلَخْ أَيْ مَعَ مُلَاحَظَةِ أَنَّ الْبِدْعَةَ لَا تَكُونُ إلَّا حَرَامًا بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ أَيْ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلَيْسَ بِمُوَافِقٍ لِأَنَّ السُّنَّةَ بِمَعْنَى الْمُسْتَحَبِّ لَا تُقَابِلُ الْبِدْعَةَ قَوْلُهُ وَالسَّرَفُ مِنْهُ الْأَحْسَنُ أَنْ لَوْ قَالَ فِيهِ لِأَنَّ تِلْكَ
قال عج وهي بهذا المعنى لا تكون إلا محرمة وهو الموافق لحديث وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقول الشارح هو الموافق إلخ أي مع ملاحظة أن البدعة لا تكون إلا حراما بدليل بقية كلامه قوله وهو الموافق أي وأما الأول فليس بموافق لأن السنة بمعنى المستحب لا تقابل البدعة قوله والسرف منه الأحسن أن لو قال فيه لأن تلك