أَقُولُ فَمَا هُنَا مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى خِلَافِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ وُجُوبُ الدَّفْعِ قَوْلُهُ وَمَهْرُ غَيْرِهَا الْحَالُّ أَيْ إذَا كَانَتْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ فَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُهُ كَأَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ الصَّغِيرَةَ بِرَقِيقٍ فَلَا يَجِبُ إلَّا بَعْدَ الْإِطَاقَةِ كَمَا يَأْتِي فِي الصَّدَاقِ قَوْلُهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ أَيْ وُجُوبًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَخْ قَوْلُهُ لِأَنَّ
أقول فما هنا محمول على غير المأذون له في التجارة وما في شرح الروض على خلافه قوله وهو أي وجوب الدفع قوله ومهر غيرها الحال أي إذا كانت مطيقة للوطء فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن زوج أمته الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد الإطاقة كما يأتي في الصداق قوله أن ينظر في كسبه كل يوم أي وجوبا أخذا من قوله لأن الحاجة إلخ قوله لأن