الصُّلْحَ عَنْ الْإِنْكَارِ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَبَدَلُ الصُّلْحِ وَاجِبٌ عِنْدَنَا أَلَا يَرَى أَنَّهُمَا لَوْ رَفَعَا الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي وَقَصَّا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَالْقَاضِي يُلْزِمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَسْلِيمَ بَدَلِ الصُّلْحِ وَإِذَا امْتَنَعَ عَنْ التَّسْلِيمِ يَحْبِسُهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فَعَلِمَ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الرَّهْنُ وَاجِبٌ ظَاهِرًا وَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ حُكْمًا بِهَلَاكِ الرَّهْنِ فَيُعْتَبَرُ بِمَا لَوْ اسْتَوْفَاهُ
الصلح عن الإنكار جائز عندنا وبدل الصلح واجب عندنا ألا يرى أنهما لو رفعا الأمر إلى القاضي وقصا عليه القصة فالقاضي يلزم المدعى عليه تسليم بدل الصلح وإذا امتنع عن التسليم يحبسه بطلب المدعي فعلم أن المال الذي حصل به الرهن واجب ظاهرا وإذا هلك الرهن صار المرتهن مستوفيا دينه حكما بهلاك الرهن فيعتبر بما لو استوفاه