الثَّانِي وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ الشُّفْعَةَ مِنْ مَرَافِقِ الْمِلْكِ فَتُقَدَّرُ بِقَدْرِهِ وَوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ أَصْلُ الشَّرِكَةِ وَهُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ الشَّرْحُ قَوْلُهُ نَقْضُ أَيْ بِالْأَخْذِ فَالْأَخْذُ نَقْضٌ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَقَدُّمِ نَقْضٍ قَبْلَهُ فَعَطْفُ الْأَخْذِ بَعْدَهُ تَفْسِيرٌ وَتَبْطُلُ التَّصَرُّفَاتُ الْمَذْكُورَةُ بِالْأَخْذِ إلَّا الْإِجَارَةَ فَإِنْ فَسَخَهَا فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ فِي
الثاني وجه الأول أن الشفعة من مرافق الملك فتقدر بقدره ووجه الثاني أن سبب الشفعة أصل الشركة وهما في ذلك سواء الشرح قوله نقض أي بالأخذ فالأخذ نقض ولا يحتاج إلى تقدم نقض قبله فعطف الأخذ بعده تفسير وتبطل التصرفات المذكورة بالأخذ إلا الإجارة فإن فسخها فواضح وإلا فالأجرة للمشتري ومن ذلك يؤخذ أنه لو حصل في