اُنْظُرْ الْمَادَّةَ فَعَلَيْهِ إذَا لَمْ تُذْكَرْ الْكَفَالَةُ حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ بِصُورَةٍ خَاصَّةٍ فَلَا يَكُونُ الشُّرَكَاءُ كُفَلَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَلِذَلِكَ فَلِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَالْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ اللَّذَيْنِ هُمَا غَيْرُ أَهْلٍ لِلْكَفَالَةِ وَأَهْلٌ لِلْوَكَالَةِ فَقَطْ أَنْ يَعْقِدُوا شَرِكَةَ عِنَانٍ لَكِنْ إذَا ذُكِرَتْ الْكَفَالَةُ أَيْضًا حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَكَانَ الشُّرَكَاءُ أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ فَيَكُونُ الشُّرَكَاءُ كُفَلَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
انظر المادة فعليه إذا لم تذكر الكفالة حين عقد شركة العنان بصورة خاصة فلا يكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض ولذلك فللصبي المأذون والمعتوه المأذون اللذين هما غير أهل للكفالة وأهل للوكالة فقط أن يعقدوا شركة عنان لكن إذا ذكرت الكفالة أيضا حين عقد شركة العنان وكان الشركاء أهلا للكفالة فيكون الشركاء كفلاء بعضهم لبعض