الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ بِمَنْعِ دَفْعِهَا مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَلَوْ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِدَفْعِهَا لِأَمِينٍ كَفَى وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ عَلَى الْأَمِينِ لِأَنَّهُ بِاسْتِنَابَةِ الْقَاضِي لَهُ صَارَ أَمِينَ الشَّرْعِ قَوْلُهُ وَتَعَذَّرَ الْوُصُولُ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَشَقَّةُ الْقَوِيَّةُ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِي مِثْلِ هَذِهِ قَوْلُهُ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ أَيْ فَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ حَيْثُ اعْتَرَفَ
الشرح قوله وقد يقال بمنع دفعها معتمد قوله ولو أمره الحاكم بدفعها لأمين كفى وقياس ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الإشهاد على الأمين لأنه باستنابة القاضي له صار أمين الشرع قوله وتعذر الوصول له وينبغي أن مثل ذلك المشقة القوية التي لا تحتمل عادة في مثل هذه قوله أوجههما عدمه أي فلا يصير ضامنا بترك الإشهاد حيث اعترف