قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيلِ مَا فِي الْكِتَابِ لِأَنَّهُ أَيْ الْوَكِيلَ بِالنِّكَاحِ لَا بُدَّ مِنْ الْإِضَافَةِ إلَى الْمُوَكِّلِ فِي الْعَقْدِ أَيْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَلَا تَتَمَكَّنُ هَذِهِ التُّهْمَةُ أَيْ تُهْمَةُ أَنْ يَعْقِدَ أَوَّلًا لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَلْحَقُهُ بِغَيْرِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّهُ يُطْلِقُ الْعَقْدَ أَيْ لَا يُضِيفُهُ إلَى الْمُوَكِّلِ حَيْثُ يَقُولُ اشْتَرَيْتُ وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْتُ لِفُلَانٍ يَعْنِي يَجُوزُ لَهُ الْإِطْلَاقُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ
قال المصنف في تعليل ما في الكتاب لأنه أي الوكيل بالنكاح لا بد من الإضافة إلى الموكل في العقد أي في عقد النكاح فلا تتمكن هذه التهمة أي تهمة أن يعقد أولا لنفسه ثم يلحقه بغيره ولا كذلك الوكيل بالشراء لأنه يطلق العقد أي لا يضيفه إلى الموكل حيث يقول اشتريت ولا يقول اشتريت لفلان يعني يجوز له الإطلاق ولا يجب عليه