لَمْ يَكُنْ شَرِيكَهُ فِيهِ كَأَنْ كَانَ دَيْنَ قَرْضٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ أَوْ إتْلَافٍ لِأَنَّ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ بِتَصْدِيقِهِ يُسَلَّمُ لَهُ فَلَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا قَوْلُهُ كَأَنْ قَالَا رَهَنْته مِنْ مُوَرِّثِنَا أَوْ اشْتَرَيْنَاهُ مَعًا فَصْلٌ وَإِنْ ادَّعَى اثْنَانِ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ فِيمَا يَصِحُّ رَهْنُهُ كَعَبْدٍ رَهْنَاهُمَا عَبْدًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِمِائَةٍ مَثَلًا وَأَقْبَضَاهُمَا إيَّاهُ وَصَدَّقَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَاحِدًا مِنْ الْمُدَّعِيَيْنِ فَنِصْفُ الْعَبْدِ مَرْهُونٌ عِنْدَ كُلٍّ
لم يكن شريكه فيه كأن كان دين قرض أو معاملة أو إتلاف لأن الذي ثبت له بتصديقه يسلم له فلم يكن متهما قوله كأن قالا رهنته من مورثنا أو اشتريناه معا فصل وإن ادعى اثنان أن الشريكين فيما يصح رهنه كعبد رهناهما عبدا مشتركا بينهما بمائة مثلا وأقبضاهما إياه وصدق كل منهما واحدا من المدعيين فنصف العبد مرهون عند كل