بِنَاءً عَلَى أَنَّ إجَازَةَ الْوَارِثِ تَنْفِيذٌ لِمَا فَعَلَهُ الْمُوصِي لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ فَإِنْ لَمْ يَجُزْ انْفَسَخَ لِدُخُولِ شَيْءٍ مِمَّا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ فَرْعٌ لَوْ أَوْصَى بِأَمَتِهِ الْحَامِلِ مِنْ زَوْجِهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنٍ لَهَا حُرَّيْنِ مُوسِرَيْنِ وَمَاتَ وَقَبِلَا الْوَصِيَّةَ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَخَرَجَتْ كُلُّهَا مِنْ الثُّلُثِ عَتَقَ عَنْ الِابْنِ نِصْفُهَا بِالْمِلْكِ وَ الْبَاقِي بِحَقِّ السِّرَايَةِ وَلَزِمَهُ لِلزَّوْجِ قِيمَةُ نِصْفِهَا لَا
بناء على أن إجازة الوارث تنفيذ لما فعله الموصي لا ابتداء عطية فإن لم يجز انفسخ لدخول شيء مما يزيد على الثلث في ملك الزوج فرع لو أوصى بأمته الحامل من زوجها لزوجها ولابن لها حرين موسرين ومات وقبلا الوصية معا أو مرتبا وخرجت كلها من الثلث عتق عن الابن نصفها بالملك و الباقي بحق السراية ولزمه للزوج قيمة نصفها لا