تَلَفَهُ أَيْ الرَّهْنِ بَعْدَ قَبْضٍ فِي بَيْعٍ شُرِطَ الرَّهْنُ فِيهِ قَبْلَ قَوْلِ الْمُرْتَهِنِ إنَّهُ تَلِفَ قَبْلَهُ فَلَوْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَشَرَطَ عَلَى مُشْتَرٍ رَهْنًا مُعَيَّنًا بِالثَّمَنِ ثُمَّ تَلِفَ الرَّهْنُ فَقَالَ بَائِعٌ تَلِفَ قِبَلَ أَنْ أَقْبِضَهُ فَلِي فَسْخُ الْبَيْعِ لِعَدَمِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ وَقَالَ مُشْتَرٍ تَلِفَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَلَا خِيَارَ لَك لِلْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ فَقَوْلُ مُرْتَهِنٍ وَهُوَ الْبَائِعُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَلَا يَنْفَكُّ
تلفه أي الرهن بعد قبض في بيع شرط الرهن فيه قبل قول المرتهن إنه تلف قبله فلو باع سلعة بثمن مؤجل وشرط على مشتر رهنا معينا بالثمن ثم تلف الرهن فقال بائع تلف قبل أن أقبضه فلي فسخ البيع لعدم الوفاء بالشرط وقال مشتر تلف بعد التسليم فلا خيار لك للوفاء بالشرط فقول مرتهن وهو البائع لأن الأصل عدم القبض ولا ينفك