الْمَادَّةُ إذَا كَانَ أَحَدٌ قَدْ نَفَى الْمِلْكَ بِإِقْرَارِهِ حَسَبَ مَا ذُكِرَ أَوْ أَقَرَّ بِكَوْنِ اسْمِهِ مُسْتَعَارًا فِي حَالٍ صِحَّتِهِ يَكُونُ إقْرَارُهُ مُعْتَبَرًا وَيُلْزَمُ بِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَتُلْزَمُ بِهِ وَرَثَتُهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَكِنْ لَوْ أَقَرَّ بِالْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَحُكْمُهُ يُعْلَمُ مِنْ الْفَصْلِ الْآتِي إذَا كَانَ أَحَدٌ قَدْ نَفَى الْمِلْكَ بِإِقْرَارِهِ حَسَبَ مَا ذُكِرَ أَوْ أَقَرَّ بِكَوْنِ اسْمِهِ مُسْتَعَارًا فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَوْ أَقَرَّ
المادة إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعارا في حال صحته يكون إقراره معتبرا ويلزم به في حال حياته وتلزم به ورثته بعد وفاته ولكن لو أقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فحكمه يعلم من الفصل الآتي إذا كان أحد قد نفى الملك بإقراره حسب ما ذكر أو أقر بكون اسمه مستعارا في حال صحته أو أقر