مَا إذَا لَمْ يَعْتَقِدُوا تَأْبِيدَهُ فَإِنَّهُ أَيْضًا غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا لَهُ بِالصِّحَّةِ إلَّا أَنَّ عَطْفَ قَوْلِهِ أَوْ كَانَ مُوَقَّتًا إلَخْ يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا لَا يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ بَلْ يُحْكَمُ لَهُ بِهَا فَقَطْ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَ الصِّحَّةِ عِنْدَنَا فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ أَيْ بِالْحُكْمِ بِهَا لِيَعُمَّ الصَّحِيحَ وَالْمَحْكُومَ لَهُ بِالصِّحَّةِ لَكِنَّ تَعْلِيلَهُ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ
ما إذا لم يعتقدوا تأبيده فإنه أيضا غير صحيح وإن كان محكوما له بالصحة إلا أن عطف قوله أو كان موقتا إلخ يعكر على ذلك لأن هذا لا يوصف بالصحة بل يحكم له بها فقط لأنه لم يستوف شروط الصحة عندنا فلذا قال الشارح أي بالحكم بها ليعم الصحيح والمحكوم له بالصحة لكن تعليله بقوله ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ يفيد أن كلام