وَيُتَّبَعُ فِي الْكُلَفِ السُّلْطَانِيَّةِ أَيْ الَّتِي يَطْلُبُهَا السُّلْطَانُ الْعُرْفُ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَيُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ فَمَا عُرِفَ أَخْذُهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ كَانَ عَلَيْهِ وَمَا عُرِفَ أَخْذُهُ مِنْ الْعَامِلِ كَانَ عَلَيْهِ وَمَا طُلِبَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ كُلَفٍ سُلْطَانِيَّةٍ وَنَحْوِهَا فَعَلَى قَدْرِ الْأَمْوَالِ فَإِنْ وُضِعَ عَلَى الزَّرْعِ فَعَلَى رَبِّهِ أَوْ وُضِعَ عَلَى الْعَقَارِ فَعَلَى رَبِّهِ مَا لَمْ يَشْرِطْ عَلَى مُسْتَأْجِرٍ وَإِنْ وُضِعَ مُطْلَقًا فَالْعَادَةُ قَالَهُ
ويتبع في الكلف السلطانية أي التي يطلبها السلطان العرف ما لم يكن شرط فيعمل بمقتضاه فما عرف أخذه من رب المال كان عليه وما عرف أخذه من العامل كان عليه وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال فإن وضع على الزرع فعلى ربه أو وضع على العقار فعلى ربه ما لم يشرط على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة قاله