لِأَنَّ مِلْكَ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ قَدْ انْقَطَعَ بِالْمِلْكِ الَّذِي حَدَثَ لَهُمْ فَلَا يَعُودُ حَقُّهُ فِي ذَلِكَ الْمِلْكِ مَا لَمْ يَتَحَوَّلْ إلَى غَيْرِهِمْ وَبِالشِّرَاءِ يَتَحَوَّلُ الْمِلْكُ إلَى الْمُسْلِمِ فَيَظْهَرُ حَقُّ الْمَالِكِ الْقَدِيمِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى إلْحَاقِ الضَّرَرِ بِالْمُشْتَرِي وَذَلِكَ فِي الْأَخْذِ بِالثَّمَنِ فَأَمَّا إذَا أَسْلَمُوا أَوْ صَارُوا ذِمَّةً أَوْ خَرَجُوا بِأَمَانٍ فَالْمِلْكُ لَمْ يَتَحَوَّلْ مِنْهُمْ إلَى غَيْرِهِمْ فَلِهَذَا لَا يَظْهَرُ حَقُّ الْمَالِكِ
لأن ملك المالك القديم قد انقطع بالملك الذي حدث لهم فلا يعود حقه في ذلك الملك ما لم يتحول إلى غيرهم وبالشراء يتحول الملك إلى المسلم فيظهر حق المالك القديم على وجه لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمشتري وذلك في الأخذ بالثمن فأما إذا أسلموا أو صاروا ذمة أو خرجوا بأمان فالملك لم يتحول منهم إلى غيرهم فلهذا لا يظهر حق المالك