كَانَتْ الْعُقْدَةُ الثَّانِيَةُ بَيْعًا لَا قَرْضًا وَقَوْلُهُ وَهُوَ التَّأْخِيرُ أَيْ فَالْمُسْلِفُ الْمُرْتَهِنُ وَقَوْلُهُ لَوْ بِيعَ الْآنَ رَاجِعٌ لِلْكَسَادِ أَيْ عَدَمِ الْكَسَادِ الْحَاصِلِ ذَلِكَ الْكَسَادُ عِنْدَ بَيْعِهِ الْآنَ أَيْ عِنْدَ الْآجِلِ الْأَوَّلِ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ فَالنَّفْعُ قَبْضُ دَيْنِهِ بِتَمَامِهِ بِسَبَبِ عَدَمِ الْكَسَادِ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُهَا الْأَوَّلُ أَيْ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مَبْلَغَ دَيْنِهِ إنْ أَحْضَرَ الثَّوْبَ الرَّهْنَ وَقْتَ ارْتِهَانِ الثَّانِي أَوْ
كانت العقدة الثانية بيعا لا قرضا وقوله وهو التأخير أي فالمسلف المرتهن وقوله لو بيع الآن راجع للكساد أي عدم الكساد الحاصل ذلك الكساد عند بيعه الآن أي عند الآجل الأول وكأنه يقول فالنفع قبض دينه بتمامه بسبب عدم الكساد إلخ قوله ولا يضمنها الأول أي وإنما يضمن مبلغ دينه إن أحضر الثوب الرهن وقت ارتهان الثاني أو