فَرْقٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ شِرَاءِ مَا عِنْدَ الْبَائِعِ وَبَيْنَ السَّلَمِ فِيهِ أَنَّ السَّلَمَ اخْتَصَّ بِالتَّأْجِيلِ فِي الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالْبَيْعُ يَخْتَصُّ بِنَفْسِ الْمَبِيعِ وَمَا اخْتَصَّ بِأَحَدِ الْعَقْدَيْنِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّصْحِيحِ لِلْعَقْدِ كَالْأَجَلِ فِي السَّلَمِ وَفَرْقٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ السَّلَمَ يُنَافِي التَّعْيِينَ فِي الْمَبِيعِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ فَضَمَانُهُ إِلَى الْأَجَلِ وَالْبَيْعُ يُنَافِي عَدَمَ التَّعْيِينِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ
فرق وفرق بين شراء ما عند البائع وبين السلم فيه أن السلم اختص بالتأجيل في المشهور من المذهب والبيع يختص بنفس المبيع وما اختص بأحد العقدين فإنه يختص به على سبيل التصحيح للعقد كالأجل في السلم وفرق آخر وهو أن السلم ينافي التعيين في المبيع لما فيه من التغرير فضمانه إلى الأجل والبيع ينافي عدم التعيين لما فيه من التغرير