دُونَ النَّمَاءِ قَالَهُ مَالِكٌ سَوَاءٌ زَادَ مَالُهُ بِتِجَارَةٍ أَوْ فَائِدَةٍ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ إِلَّا أَنْ يَزِيدَ بِوِلَادَةٍ فَيُخْرِجُ ثُلُثَ الْأَوْلَادِ مَعَ ثُلُثِ الْأُمَّهَاتِ وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فِيمَا كَانَ يَمْلِكُهُ يَوْمَ الْيَمِينِ فَأَمَّا مَا مَلَكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ تَتَنَاوَلْهُ يَمِينُهُ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّ هَذَا مِلْكٌ يَتَعَلَّقُ بِالْأُمَّهَاتِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ إِلَى حِينِ الْوِلَادَةِ فَيُعَلَّقُ بِمَا
دون النماء قاله مالك سواء زاد ماله بتجارة أو فائدة وروى ابن حبيب إلا أن يزيد بولادة فيخرج ثلث الأولاد مع ثلث الأمهات وجه القول الأول أنه إنما تلزمه اليمين فيما كان يملكه يوم اليمين فأما ما ملكه بعد ذلك فلم تتناوله يمينه ووجه الرواية الثانية أن هذا ملك يتعلق بالأمهات قبل الولادة إلى حين الولادة فيعلق بما