مَسْأَلَةٌ وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ مِقْدَارٌ مَعْرُوفٌ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِغَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَكِيلِ بِالْوَزْنِ وَلَا الْمَوْزُونِ بِالْكَيْلِ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ بِغَيْرِ الْكَيْلِ الْمَعْرُوفِ فَبِأَنْ لَا يَجُوزَ بِغَيْرِ الْكَيْلِ أَوْلَى فَأَمَّا بَيْعُ الْمَكِيلِ عَدَدًا بِمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ كَالرُّطَبِ فَإِنَّ مَالِكًا يَمْنَعُ مِنْهُ وَرَوَاهُ أَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَجَازَهُ بِصُبْرَةٍ بِجَمِيعِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ
مسألة وكل شيء له مقدار معروف فلا يجوز بيعه بغيره فلا يجوز بيع المكيل بالوزن ولا الموزون بالكيل لأنه إذا لم يجز بغير الكيل المعروف فبأن لا يجوز بغير الكيل أولى فأما بيع المكيل عددا بما يمكن ذلك كالرطب فإن مالكا يمنع منه ورواه أبو زيد عن ابن القاسم وقال ابن وهب لا بأس به إذا أجازه بصبرة بجميعه وقال ابن القاسم