وَمَنْ قَلَّدَ مُجْتَهِدًا فِي صِحَّةِ نِكَاحِ زَوْجَتِهِ لَمْ يُفَارِقْهَا بِتَغْيِيرِ اجْتِهَادِهِ أَيْ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي قَلَّدَهُ فِي صِحَّتِهِ لِحُكْمٍ أَيْ كَمَا لَوْ حَكَمَ لَهُ حَاكِمٌ مُجْتَهِدٌ بِصِحَّةِ نِكَاحٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ إلَى صِحَّتِهِ فَلَا يُفَارِقُ بِخِلَافِ مُجْتَهِدٍ نَكَحَ امْرَأَةً بِعَقْدٍ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى صِحَّتِهِ ثُمَّ رَأَى بُطْلَانَهُ أَيْ أَدَّاهُ الِاجْتِهَادُ إلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ فَيَلْزَمُهُ فِرَاقُ زَوْجَتِهِ لِاعْتِقَادِهِ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا
ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح زوجته لم يفارقها بتغيير اجتهاده أي المجتهد الذي قلده في صحته لحكم أي كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح ثم تغير اجتهاده إلى صحته فلا يفارق بخلاف مجتهد نكح امرأة بعقد أداه اجتهاده إلى صحته ثم رأى بطلانه أي أداه الاجتهاد إلى بطلان النكاح فيلزمه فراق زوجته لاعتقاده تحريم وطئها