ع ش بَيْنَ الْمُعِينِ وَالْعُكَّازَةِ بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَجِبُ إلَّا فِي الِابْتِدَاءِ وَالثَّانِي يَجِبُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالدَّوَامِ لِلْمَشَقَّةِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ ا هـ وَكَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا بَلْ هُوَ ظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ بِالْمُعِينِ شَامِلٌ لِلْآدَمِيِّ وَنَحْوِ الْعَصَا قَوْلُهُ لِكِبَرٍ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ أَمْكَنَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ تَصْحِيحُهُمَا أَيْ
ع ش بين المعين والعكازة بأن الأول لا يجب إلا في الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام للمشقة في الأول دون الثاني واعتمده شيخنا الحفني ا هـ وكذلك اعتمده شيخنا بل هو ظاهر النهاية والمغني والروض وشرحه كما مر قوله بالمعين شامل للآدمي ونحو العصا قوله لكبر إلى قوله وإن أمكن إلخ في النهاية والمغني قوله تصحيحهما أي