سَادِسًا إذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي الْمِقْدَارِ وَوَقَعَتْ بِصُنْعِ كُلٍّ مِنْ الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ كَأَنْ يَحْمِلَ الِاثْنَانِ الْحِمْلَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَيَضَعَاهُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ مَعًا وَتَعْطَبُ بِهِ فَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ سِوَى ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الْمِقْدَارَ الزَّائِدَ عَنْ الْحِمْلِ الْمُسَمَّى مِنْ قِيمَةِ الدَّابَّةِ أَيْ إنَّ فِعْلَ الْمُسْتَأْجِرِ يَكُونُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ وَفِعْلَ صَاحِبِ الدَّابَّةِ هَدَرًا الطُّورِيُّ مَثَلًا
سادسا إذا كانت المخالفة في المقدار ووقعت بصنع كل من الآجر والمستأجر كأن يحمل الاثنان الحمل في المسألة السابقة ويضعاه على ظهر الدابة معا وتعطب به ففي مثل هذه الحال لا يلزم المستأجر سوى ضمان ما يصيب المقدار الزائد عن الحمل المسمى من قيمة الدابة أي إن فعل المستأجر يكون موجبا للضمان وفعل صاحب الدابة هدرا الطوري مثلا