وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا بَيِّنَةُ الْمُرْتَهِنِ وَالْعَدْلِ لِأَنَّهُمَا سَبَبُ خُرُوجِ الْعَيْنِ مِنْ الرَّهْنِ وَهُوَ الْبَيْعُ وَالْحَاجَةُ إلَى الْبَيِّنَةِ لَهَا فَكَانَتْ مِنْهُمَا أَوْلَى بِالْقَبُولِ وَلَوْ وَكَّلَ الْعَدْلُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ وَكِيلًا فَبَاعَهُ وَالْعَدْلُ حَاضِرٌ جَازَ إلَّا عِنْدَ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَصْلُهُ فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ غَائِبًا عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ
وعن أبي يوسف رحمه الله أن البينة هنا بينة المرتهن والعدل لأنهما سبب خروج العين من الرهن وهو البيع والحاجة إلى البينة لها فكانت منهما أولى بالقبول ولو وكل العدل في بيع الرهن وكيلا فباعه والعدل حاضر جاز إلا عند زفر رحمه الله وأصله في الوكيل بالبيع وقد تقدم بيانه في باب الوكالة فإن كان العدل غائبا عن ذلك البيع