وَإِنْ بِعْت أَيُّهَا الْمُوَكِّلُ وَبَاعَ وَكِيلُك فَكَالْوَلِيَّيْنِ يَنْفُذُ بَيْعُ الْأَوَّلِ إنْ عَلِمَ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ الثَّانِي بِلَا عِلْمٍ بِبَيْعٍ مِنْ الْأَوَّلِ وَإِنْ جَهِلَ الزَّمَنُ اشْتَرَكَا وَكَذَا إذَا بَاعَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ لِإِمْكَانِ الشَّرِكَةِ هُنَا بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَقَوْلُهُ فَكَالْوَلِيَّيْنِ أَيْ ذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ فِي النِّكَاحِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ فَالْأَوَّلُ قَيْدٌ فِي الثَّانِيَةِ أَيْضًا
وإن بعت أيها الموكل وباع وكيلك فكالوليين ينفذ بيع الأول إن علم ما لم يقبضه الثاني بلا علم ببيع من الأول وإن جهل الزمن اشتركا وكذا إذا باع في زمن واحد لإمكان الشركة هنا بخلاف النكاح فقوله فكالوليين أي ذات الوليين في النكاح أي في الجملة وهو راجع لكل من المسألتين قبله كما أن قوله فالأول قيد في الثانية أيضا