الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا صَرْفِهِ لِحُكْمِ أَيْ لِحُكْمِ أَحَدٍ هَذَا التَّقْرِيرُ بِمَا يُفْهِمُ أَنَّ قَوْلَهُ عَقْدٌ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ شَامِلٌ لِلتَّحْكِيمِ وَالتَّفْوِيضِ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لَأَنْ يَكُونَ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ وَيَكُونُ تَعْرِيفًا بِالْأَعَمِّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِالتَّفْوِيضِ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ بِلَا وُهِبَتْ يُعَيِّنُ أَنَّهُ خَاصٌّ بِالتَّفْوِيضِ لِأَنَّهُ خَاصٌّ بِهِ وَعَرَّفَ ابْنُ عَرَفَةَ التَّحْكِيمَ بِقَوْلِهِ مَا
الشرح قوله ولا صرفه لحكم أي لحكم أحد هذا التقرير بما يفهم أن قوله عقد بلا ذكر مهر شامل للتحكيم والتفويض وهو محتمل لأن يكون مراد المصنف ويكون تعريفا بالأعم ويحتمل أن يكون خاصا بالتفويض والأول أرجح كما أفاده محشي تت غير أن قوله بلا وهبت يعين أنه خاص بالتفويض لأنه خاص به وعرف ابن عرفة التحكيم بقوله ما