قَوْلُهُ وَذَلِكَ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ عِنْدَ التَّرَدُّدِ لِلِاجْتِهَادِ إلَخْ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا قَوْلُهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ أَقُولُ الْوَجْهُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَلَا مَجَالَ لَهَا هُنَا فَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ قَدْ تُفِيدُ الْقَرَائِنُ الظَّنَّ بَلْ الْقَطْعَ بِكَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا وَبِكَوْنِهِ نَوَى الْإِمَامَةَ أَوْ الِائْتِمَامَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ نَظَائِرُ فِي كَلَامِهِمْ سم بِحَذْفٍ قَوْلُهُ لِأَنَّ شَرْطَهُ
قوله وذلك راجع للمتن قوله ولا أثر عند التردد للاجتهاد إلخ خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله خلافا للزركشي أقول الوجه ما قاله الزركشي وأما قوله ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم سم بحذف قوله لأن شرطه