لَا يَضُرُّ قَوْلُهُ أَوْ نِيَّةُ مُطْلَقِ الطَّهَارَةِ أَيْ وَبِخِلَافِ نِيَّةِ مُطْلَقِ الطَّهَارَةِ الْمُحَقَّقَةِ فِي الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ أَوْ فِي الْمَنْدُوبَةِ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَضُرُّ قَوْلُهُ لَا بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِاعْتِبَارِ وَصْفِهَا أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَوَاجِبَةٌ نِيَّةٌ كَنِيَّةِ الْوُضُوءِ يَعْنِي مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ قَوْلُهُ جَرَى فِيهَا خِلَافٌ أَيْ بِالْوُجُوبِ وَالسُّنِّيَّةِ وَذَلِكَ لِظُهُورِ التَّعَبُّدِ هُنَا لِتَعَلُّقِ الْغُسْلِ
لا يضر قوله أو نية مطلق الطهارة أي وبخلاف نية مطلق الطهارة المحققة في الواجبة والمندوبة أو في المندوبة فقط فإنه يضر قوله لا باعتبار الحكم عطف على قوله باعتبار وصفها أي فليس المراد بقوله وواجبة نية كنية الوضوء يعني من حيث الحكم قوله جرى فيها خلاف أي بالوجوب والسنية وذلك لظهور التعبد هنا لتعلق الغسل