بِذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَأَصْلُ الْوَقْفِ قَبُولُ شَهَادَةِ التَّسَامُعِ فِي أَصْلِ الْوَقْفِ هُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ا هـ شَرْحُ الْمَجْمَعِ لِلْمُصَنِّفِ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ قَوْلُهُ يُحْتَرَزُ بِهِ مِنْ شَرَائِطِهِ قَالَ الْكَمَالُ وَلَيْسَ مَعْنَى الشُّرُوطِ أَنْ يُبَيِّنُوا الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ بَلْ أَنْ يَقُولَ يُبْدَأُ مِنْ غَلَّتِهَا بِكَذَا لِكَذَا وَالْبَاقِي كَذَا وَكَذَا وَفِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ
بذلك ا هـ قوله وقوله وأصل الوقف قبول شهادة التسامع في أصل الوقف هو قول محمد وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو المختار ا هـ شرح المجمع للمصنف في كتاب الوقف قوله يحترز به من شرائطه قال الكمال وليس معنى الشروط أن يبينوا الموقوف عليه بل أن يقول يبدأ من غلتها بكذا لكذا والباقي كذا وكذا وفي الفتاوى الصغرى في الفصل الثاني من