بَيْنَهُمَا أَنَّهُ حَيْثُ أَحْرَمَ بِلَا إذْنٍ قَدَرَ الْمُشْتَرِي عَلَى تَحْلِيلِهِ فَلَا يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ بَعْدَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَحْرَمَ بِإِذْنٍ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ حَيْثُ اشْتَرَطَ جَاهِلًا بِإِحْرَامِهِ لِمَنْعِهِ مِنْ تَحْلِيلِهِ فَيَتَضَرَّرُ بَقَاءَ الْإِحْرَامِ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ شَيْءٌ فَلْيُحَرَّرْ قَوْلُهُ جَازَ لِلْعَبْدِ التَّحَلُّلُ أَيْ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ أَيْ السَّيِّدُ قَوْلُهُ
بينهما أنه حيث أحرم بلا إذن قدر المشتري على تحليله فلا يلحقه ضرر بعد ثبوت الخيار له بخلاف ما إذا أحرم بإذن فيثبت له الخيار حيث اشترط جاهلا بإحرامه لمنعه من تحليله فيتضرر بقاء الإحرام ومع ذلك ففي عبارة الشارح شيء فليحرر قوله جاز للعبد التحلل أي من غير إذن السيد قوله لأن الأصل عدم ما يدعيه أي السيد قوله