مَا إذَا أَضَافَ الْهِبَةَ إلَى الْمَقْبُوضِ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ حَقُّ غَيْرِهِ فَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ فَهَاهُنَا أَضَافَ الْهِبَةَ إلَى الثَّمَنِ وَالثَّمَنُ بِالْعَقْدِ يَجِبُ لِلْوَكِيلِ وَلِهَذَا لَوْ وَهَبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ جَازَ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَبْضَ يُقَرِّرُ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِالْقَبْضِ وَبِحُصُولِ الْمَقْصُودِ يَنْتَهِي حُكْمُ الشَّيْءِ وَيَتَقَرَّرُ مَكَانُ إضَافَةِ الْهِبَةِ إلَى الثَّمَنِ بَعْدَ الْقَبْضِ كَإِضَافَتِهِ إلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَصِحُّ
ما إذا أضاف الهبة إلى المقبوض لأن المقبوض حق غيره فلا تصح هبته فهاهنا أضاف الهبة إلى الثمن والثمن بالعقد يجب للوكيل ولهذا لو وهبه قبل القبض جاز ذلك في حقه وهذا لأن القبض يقرر الثمن لأن المقصود يحصل بالقبض وبحصول المقصود ينتهي حكم الشيء ويتقرر مكان إضافة الهبة إلى الثمن بعد القبض كإضافته إليه قبل القبض فيصح