بِهِ مُفَوِّتٌ لِذَلِكَ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ تَلِفَ الطَّعَامُ قَبْلَهُ بِتَقْصِيرِهِ كَأَنْ أَمْكَنَهُ دَفْعُ آكِلِهِ فَلَمْ يَدْفَعْهُ وَ فِي مَوْتِهِ أَوْ نِسْيَانِهِ قَبْلَهُ أَيْ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ جَرَى فِي حِنْثِهِ قَوْلَانِ كَمُكْرَهٍ وَالْأَظْهَرُ عَدَمُهُ لِعُذْرِهِ وَحَيْثُ أَطْلَقُوا قَوْلَيْ الْمُكْرَهِ أَرَادُوا الْإِكْرَاهَ عَلَى الْحِنْثِ فَقَطْ أَمَّا إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْحَلِفِ فَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ كَأَدَائِهِ
به مفوت لذلك أيضا وكذا لو تلف الطعام قبله بتقصيره كأن أمكنه دفع آكله فلم يدفعه و في موته أو نسيانه قبله أي التمكن من ذلك جرى في حنثه قولان كمكره والأظهر عدمه لعذره وحيث أطلقوا قولي المكره أرادوا الإكراه على الحنث فقط أما إذا أكره على الحلف فلا خلاف في عدم الحنث وإن أتلفه عامدا عالما مختارا بأكل أو غيره كأدائه