وَ يَتَنَصَّفُ أَيْضًا بِشِرَائِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ لَهُ أَيْ لِزَوْجِهَا الرَّقِيقِ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْمُوجِبَ لِلْفَسْخِ تَمَّ بِالْمَرْأَةِ وَالسَّيِّدِ أَشْبَهَ الْخُلْعَ وَلَوْ جَعَلَ لَهَا الْخِيَارَ بِسُؤَالِهَا بِأَنْ سَأَلَتْهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا الْخِيَارَ فَجَعَلَهُ لَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا نَصًّا لِأَنَّ الْفُرْقَةَ تَمَّتْ بِفِعْلِهَا وَهِيَ الْمُسْتَحِقَّةُ لِلصَّدَاقِ فَيَسْقُطُ كَمَا لَوْ بَاشَرَتْ إسْقَاطَهُ وَكَذَا مُفَارِقَاتُ مَنْ أَسْلَمَ
و يتنصف أيضا بشرائها أي الزوجة الحرة له أي لزوجها الرقيق لأن البيع الموجب للفسخ تم بالمرأة والسيد أشبه الخلع ولو جعل لها الخيار بسؤالها بأن سألته أن يجعل لها الخيار فجعله لها فاختارت نفسها قبل الدخول فلا مهر لها نصا لأن الفرقة تمت بفعلها وهي المستحقة للصداق فيسقط كما لو باشرت إسقاطه وكذا مفارقات من أسلم