قُلْت وَبَحْثُ الْفَتْحِ وَجِيهٌ إلَّا إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا فِي الصَّلَاةِ فَتَنْصَرِفُ الصَّلَاةُ إلَى الْكَامِلَةِ أَمَّا بِدُونِ ذِكْرِ الصَّلَاةِ فَالْإِمَامَةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْجِنَازَةِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَارِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ مَنْهِيًّا عَنْهَا أَيْ إذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ التَّدَاعِي وَهُوَ أَنْ يَقْتَدِيَ أَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ ط قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَيْهَا أَيْ فَكَانَ الْقَوْلُ لِلْمَوْلَى لِإِنْكَارِهِ شَرْطَ
قلت وبحث الفتح وجيه إلا إذا حلف أن لا يؤم أحدا في الصلاة فتنصرف الصلاة إلى الكاملة أما بدون ذكر الصلاة فالإمامة موجودة في الجنازة تأمل قوله فإنه يحنث أي على التفصيل المار كما هو ظاهر قوله منهيا عنها أي إذا كانت على وجه التداعي وهو أن يقتدي أربعة بواحد ط قوله لإمكان الوقوف عليها أي فكان القول للمولى لإنكاره شرط