الشَّرْحُ قَوْلُهُ عَنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ أَيْ الدَّالِّ عَلَى إمْكَانِ مَا ذُكِرَ فِي الْبَوْلِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ بَابِ الْغَلَطِ قَدْ يَكُونُ الْإِبْطَالُ بِبَلْ لِإِبْطَالِ قَوْلِ نَحْوِ الْكُفَّارِ فَلَا مَحْذُورَ فِي وُقُوعِهِ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الِاجْتِهَادِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَلَّا جَازَ الِاجْتِهَادُ حِينَئِذٍ وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ أَنَّ مَا صُبَّ مِنْهُ فِي الْآخَرِ هُوَ الطَّاهِرُ فَيَسْتَعْمِلُهُ فَلِمَ مَنَعَ الِاجْتِهَادَ
الشرح قوله عن قولهم إلخ أي الدال على إمكان ما ذكر في البول أيضا فليتأمل قوله إنما يكون من باب الغلط قد يكون الإبطال ببل لإبطال قول نحو الكفار فلا محذور في وقوعه في القرآن قوله يشترط لجواز الاجتهاد إلخ قد يقال هلا جاز الاجتهاد حينئذ وفائدته أنه قد يظهر أن ما صب منه في الآخر هو الطاهر فيستعمله فلم منع الاجتهاد