وَلَهُ أَنَّ السَّيْفَ كَفَى عَنْ الْغُسْلِ فِي حَقِّ شُهَدَاءِ أُحُدٍ بِوَصْفِ كَوْنِهِ طُهْرَةً وَلَا ذَنْبَ عَلَى الصَّبِيِّ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُمْ الشَّرْحُ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ مَا وَجَبَ بِالْجَنَابَةِ سَقَطَ بِالْمَوْتِ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مُكَلَّفًا بِالْغُسْلِ عَنْ الْجَنَابَةِ وَالثَّانِي أَيْ الْغُسْلُ بِسَبَبِ الْمَوْتِ لَمْ يَجِبْ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَمْنَعُهُ فَإِنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّهِيدِ
وله أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كونه طهرة ولا ذنب على الصبي فلم يكن في معناهم الشرح وقوله لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت لأنه خرج عن كونه مكلفا بالغسل عن الجنابة والثاني أي الغسل بسبب الموت لم يجب لأن الشهادة تمنعه فإن قوله عليه الصلاة والسلام زملوهم بكلومهم ودمائهم لا يفصل بين الشهيد