وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى نَفْعِ مَالِ الْغَيْرِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَيْ الْمَالِ كَثِيَابٍ لِدَفْعِ بَرْدٍ وَمِقْدَحَةٍ وَنَحْوِهِ وَدَلْوٍ وَحَبْلٍ لِاسْتِقَاءِ مَاءٍ وَجَبَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بَذْلُهُ لِمَنْ اُضْطُرَّ لِنَفْعِهِ مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَمَّ عَلَى مَنْعِهِ بِقَوْلِهِ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَمَا لَا يَجِبُ بَذْلُهُ لَا يُذَمُّ عَلَى مَنْعِهِ وَمَا وَجَبَ فِعْلُهُ لَا يَقِفُ عَلَى بَذْلِهِ الْعِوَضُ بِخِلَافِ الْأَعْيَانِ فَلِرَبِّهَا مَنْعُهَا بِدُونِ عِوَضٍ وَلَا يُذَمُّ
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه أي المال كثياب لدفع برد ومقدحة ونحوه ودلو وحبل لاستقاء ماء وجب على رب المال بذله لمن اضطر لنفعه مجانا بلا عوض لأنه تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون وما لا يجب بذله لا يذم على منعه وما وجب فعله لا يقف على بذله العوض بخلاف الأعيان فلربها منعها بدون عوض ولا يذم