وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَقُومُ بِهِمَا لَا يُرِيدُ قِيَامَ الْعَرْضِ بَعْدَ فَرْضِ أَنَّهُ وَاحِدٌ بِالشَّخْصِ بَلْ إنَّهُ يَتَحَقَّقُ قِيَامُهُ أَيْ وُجُودُهُ بِهِمَا قَوْلُهُ وَلِأَنَّ شَاهِدَيْ الطَّوَاعِيَةِ لَمَّا انْدَرَأَ الْحَدُّ عَنْهَا صَارَا قَاذِفَيْنِ لَهَا بِالزِّنَا فَصَارَا خَصْمَيْنِ لَهَا وَلَا شَهَادَةَ لِلْخَصْمِ وَكَانَ مُقْتَضَاهُ أَنْ يُحَدَّا حَدَّ الْقَذْفِ لَكِنْ سَقَطَ بِشَهَادَةِ الْآخَرَيْنِ بِزِنَاهُ مُكْرَهَةً فَإِنَّ الزِّنَا مُكْرَهًا يُسْقِطُ الْإِحْصَانَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ
وقول المصنف يقوم بهما لا يريد قيام العرض بعد فرض أنه واحد بالشخص بل إنه يتحقق قيامه أي وجوده بهما قوله ولأن شاهدي الطواعية لما اندرأ الحد عنها صارا قاذفين لها بالزنا فصارا خصمين لها ولا شهادة للخصم وكان مقتضاه أن يحدا حد القذف لكن سقط بشهادة الآخرين بزناه مكرهة فإن الزنا مكرها يسقط الإحصان في حد القذف