قَصْدُهُ وَالِاعْتِلَافُ يُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِهَا فَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِهَا أَوْ اعْتَلَفَتْ السَّائِمَةُ بِنَفْسِهَا أَوْ عَلَفَهَا الْغَاصِبُ الْقَدْرَ الْمُؤَثِّرَ مِنْ الْعَلَفِ فِيهِمَا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ السَّوْمِ وَكَالْغَاصِبِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا أَوْ كَانَتْ عَوَامِلَ لِمَالِكِهَا أَوْ بِأُجْرَةٍ فِي حَرْثٍ وَنَضْحٍ وَهُوَ حَمْلُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ وَنَحْوِهِ كَحَمْلِ غَيْرِ الْمَاءِ وَلَوْ مُحَرَّمًا فَلَا زَكَاةَ فِي الْأَصَحِّ
قصده والاعتلاف يؤثر في سقوطها فلا يعتبر قصده لأن الأصل عدم وجوبها أو اعتلفت السائمة بنفسها أو علفها الغاصب القدر المؤثر من العلف فيهما لم تجب الزكاة في الأصح لعدم السوم وكالغاصب المشتري شراء فاسدا أو كانت عوامل لمالكها أو بأجرة في حرث ونضح وهو حمل الماء للشرب ونحوه كحمل غير الماء ولو محرما فلا زكاة في الأصح