سَفِيهًا فَعَقَدَ لِنَفْسِهِ هُوَ أَوْ وَلِيُّهُ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْحَقْنَ مُمْكِنٌ بِدِينَارٍ أَوْ بِدِينَارٍ صَحَّ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةَ حَقْنِ الدَّمِ وَإِنْ اخْتَارَ السَّفِيهُ إلْحَاقَهُ أَيْ الْتِحَاقَهُ بِالْمَأْمَنِ لَمْ يَمْنَعْهُ الْوَلِيُّ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى مَالِهِ لَا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ صَالَحَ السَّفِيهُ عَنْ الْقِصَاصِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مُسْتَحَقُّهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ لَمْ يَمْنَعْ أَيْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْوَلِيُّ كَمَا يَشْتَرِي لَهُ الطَّعَامَ
سفيها فعقد لنفسه هو أو وليه بأكثر من دينار لم يصح لأن الحقن ممكن بدينار أو بدينار صح لأن فيه مصلحة حقن الدم وإن اختار السفيه إلحاقه أي التحاقه بالمأمن لم يمنعه الولي لأن الحجر على ماله لا على نفسه وإن صالح السفيه عن القصاص الواجب عليه مستحقه بأكثر من الدية لم يمنع أي لم يمنعه الولي كما يشتري له الطعام