وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ فَيُوجِبُ نُقْصَانًا فِي مَالِيَّتِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَمَا لَا يُوجِبُ ذَلِكَ فَهُوَ يَحْتَمِلُهَا فَالثَّانِي كَالْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ وَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ وَالْأَوَّلُ كَالدَّارِ وَالْبَيْتِ الْكَبِيرِ وَلَا تَجُوزُ الْهِبَةُ فِيمَا يُقْسَمُ إلَّا مَحُوزَةً مَقْسُومَةً وَالْأَوَّلُ احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا وَهَبَ التَّمْرَ عَلَى النَّخِيلِ دُونَ النَّخِيلِ أَوْ الزَّرْعِ فِي الْأَرْضِ دُونَهَا فَإِنَّ الْمَوْهُوبَ لَيْسَ بِمَحُوزٍ أَيْ
وضابط ذلك أن كل شيء يضره التبعيض فيوجب نقصانا في ماليته لا يحتمل القسمة وما لا يوجب ذلك فهو يحتملها فالثاني كالعبد والحيوان والبيت الصغير والأول كالدار والبيت الكبير ولا تجوز الهبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومة والأول احتراز عما إذا وهب التمر على النخيل دون النخيل أو الزرع في الأرض دونها فإن الموهوب ليس بمحوز أي