قَوْلُهُ وَكَانَ بِغَيْرِ مَكَّةَ إلَخْ أَيْ فَمَنْ كَانَ بِهِمَا أَوْ بِغَيْرِهِمَا مِمَّا أَلْحَقَ بِهِمَا كَمَنْ بِجَامِعِ عَمْرٍو أَوْ بِمَسْجِدٍ مِنْ الْمَسَاجِدِ الَّتِي صَلَّى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ خِلَافًا لَمَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَلَوْ اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَبْطُلُ تَبَيَّنَ لَهُ الْخَطَأُ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا انْحِرَافًا يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا أَعْمَى أَوْ بَصِيرًا بَلْ فِي تَحْقِيقِ الْمَبَانِي أَنَّهُ مَتَى
قوله وكان بغير مكة إلخ أي فمن كان بهما أو بغيرهما مما ألحق بهما كمن بجامع عمرو أو بمسجد من المساجد التي صلى عليه الصلاة والسلام فيها فإنه لا يجوز له الاجتهاد خلافا لما يفهم من عبارة الشارح فلو اجتهد وأخطأ فإن صلاته تبطل تبين له الخطأ فيها أو بعدها انحرافا يسيرا أو كثيرا أعمى أو بصيرا بل في تحقيق المباني أنه متى