وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْقِرَانِ وَالْفَرْقُ أَنَّ إحْرَامَهُ بِالْحَجِّ فِي التَّمَتُّعِ بَعْدَ مُضِيِّ النُّسُكِ الْفَاسِدِ وَلِذَا صَحَّ وَأَمَّا فِي الْقِرَانِ فَهُوَ فِي أَثْنَاءِ النُّسُكِ الْفَاسِدِ فَسَرَى لَهُ الْفَسَادُ فَصَارَ كَالْعَدَمِ كَمَا أَشَارَ لَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَيْ خِلَافًا لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ وَاللَّخْمِيِّ مِنْ أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ مِنْ الْقِرَانِ قَوْلُهُ بَعْدَ إيقَاعِ رُكْنٍ أَوْ بَعْضَهُ أَيْ مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَوْ قَبْلَ الْحِلَاقِ
وهو كذلك بخلاف القران والفرق أن إحرامه بالحج في التمتع بعد مضي النسك الفاسد ولذا صح وأما في القران فهو في أثناء النسك الفاسد فسرى له الفساد فصار كالعدم كما أشار له ابن الحاجب قوله على المشهور أي خلافا للقاضي عبد الوهاب واللخمي من أن التمتع أفضل من القران قوله بعد إيقاع ركن أو بعضه أي من العمرة ولو قبل الحلاق