وَفِي تَنْبِيهِ الْحُكَّامِ لَوْ عَدَّلَ شَاهِدَانِ رَجُلًا وَجَرَّحَهُ آخَرَانِ فَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ قِيلَ يَقْضِي بِأَعْدَلِهِمَا لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَقِيلَ يَقْضِي بِشُهُودِ الْجَرْحِ لِأَنَّهُمْ زَادُوا عَلَى شُهُودِ التَّعْدِيلِ إذْ الْجَرْحُ مِمَّا يَبْطُنُ فَلَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ كُلُّ النَّاسِ بِخِلَافِ الْعَدَالَةِ وَلِلَّخْمِيِّ تَفْصِيلٌ قَالَ إنْ كَانَ اخْتِلَافُ الْبَيِّنَتَيْنِ فِي فِعْلِ شَيْءٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كَدَعْوَى إحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا فِي
وفي تنبيه الحكام لو عدل شاهدان رجلا وجرحه آخران ففي ذلك قولان قيل يقضي بأعدلهما لاستحالة الجمع بينهما وقيل يقضي بشهود الجرح لأنهم زادوا على شهود التعديل إذ الجرح مما يبطن فلا يطلع عليه كل الناس بخلاف العدالة وللخمي تفصيل قال إن كان اختلاف البينتين في فعل شيء في مجلس واحد كدعوى إحدى البينتين أنه فعل كذا في