وَصَوَابُهُ إنَّمَا كَانَ صَوَابًا لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي زِيَادَةِ الْعَدْلِ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا يَكُونُ آتِيًا بِزِيَادَةٍ إلَّا إذَا كَانَ هُوَ الَّذِي رَفَعَ وَوَقَفَ غَيْرُهُ قَوْلُهُ عَلَى الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ دُونَهُ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا خِلَافُ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الْمُصْطَلَحِ قَوْلُهُ فَكَالزِّيَادَةِ أَيْ الزِّيَادَةِ فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا فَهَذَا زِيَادَةٌ أَيْضًا قَوْلُهُ مِنْ الشَّيْخِ هُوَ هُنَا قَيْدٌ لِأَنَّ الْإِسْنَادَ تَارَةً وَالرَّفْعَ أُخْرَى إنَّمَا يَأْتِي فِي الشَّيْخِ دُونَ النَّبِيِّ
وصوابه إنما كان صوابا لأن الكلام في زيادة العدل على غيره ولا يكون آتيا بزيادة إلا إذا كان هو الذي رفع ووقف غيره قوله على الصحابي أو من دونه إلخ فيه أن هذا خلاف اصطلاح أهل المصطلح قوله فكالزيادة أي الزيادة في المتن وإلا فهذا زيادة أيضا قوله من الشيخ هو هنا قيد لأن الإسناد تارة والرفع أخرى إنما يأتي في الشيخ دون النبي