وَنَذْكُرُ هَهُنَا بَعْضَ الْمَسَائِلِ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا بِرَأْيِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِيمَا إذَا أَجَرَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَوْ وَصِيُّ الْيَتِيمِ مَالَ الْوَقْفِ أَوْ مَالَ الْيَتِيمِ وَادَّعَى الْمُسْتَأْجِرَانِ فِي هَذَا الْإِيجَارِ غَبَنًا فَاحِشًا فَفِي هَذِهِ الدَّعْوَى وَأَمْثَالِهَا لَا يُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ مَا لَمْ يُرْجَعْ إلَى آرَاءِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَيُصَدَّقُوا بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ حَسَبَ الدَّعْوَى فَحِينَئِذٍ تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ
ونذكر ههنا بعض المسائل التي يعمل فيها برأي أهل الخبرة المسألة الأولى فيما إذا أجر متولي الوقف أو وصي اليتيم مال الوقف أو مال اليتيم وادعى المستأجران في هذا الإيجار غبنا فاحشا ففي هذه الدعوى وأمثالها لا يحكم بالصحة ما لم يرجع إلى آراء أهل الخبرة ويصدقوا بالغبن الفاحش حسب الدعوى فحينئذ تفسخ الإجارة راجع شرح المادة