عَلَيْهِ الزَّوْجَةُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ إنْ مَلَّكَهَا قَدْ رَفَعَتْهُ بِمَا مَلَكَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ قَبْلَ تَزْوِيجِهِ وَلَمَّا ذَكَرْت هَذَا بِالْمَجْلِسِ تَرَدَّدَ فِيهِ الطَّلَبَةُ لِلنُّبَلَاءِ عِنْدِي فِي صِحَّةِ وُرُودِهِ وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ نَمْنَعُ أَنَّ الْمَرْأَةَ مَلَكَتْ أَمْرًا ثَبَتَ لَهَا مِلْكٌ فِيهِ بَلْ أَثْبَتَتْ إمَّا وَكَالَةً مِنْ الزَّوْجِ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ أَوْ أَثْبَتَتْ مَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُورِدُ عَلَى الْحَدِّ بِوَجْهٍ وَقَدْ رَأَيْت
عليه الزوجة بذلك فإنه يصدق إن ملكها قد رفعته بما ملك الزوج زوجته قبل تزويجه ولما ذكرت هذا بالمجلس تردد فيه الطلبة للنبلاء عندي في صحة وروده والصواب أن يقال نمنع أن المرأة ملكت أمرا ثبت لها ملك فيه بل أثبتت إما وكالة من الزوج على وقوع الطلاق أو أثبتت ما يوجب الطلاق وليس في ذلك ما يورد على الحد بوجه وقد رأيت