قَوْلُهُ دُخُولُ زَوْجٍ بِهَا أَيْ مُجَرَّدُ دُخُولِ الزَّوْجِ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَهِيَ عَلَى السَّفَهِ وَلَوْ عُلِمَ رُشْدُهَا قَوْلُهُ وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ إلَخْ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ يُسْتَغْنَى عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إلَى حِفْظِ مَال ذِي الْأَبِ فَكَيْفَ يَصِحُّ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ فَيُزَادُ عَلَى مَا ذُكِرَ إلَخْ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَةِ الْعُدُولِ وَلَا يُكْتَفَى بِسُؤَالِ الْجِيرَانِ غَيْرَ أَنَّ عج أَفَادَ نَقْلًا عَنْ عِيَاضٍ الْمُرَادُ
قوله دخول زوج بها أي مجرد دخول الزوج فإن لم يدخل فهي على السفه ولو علم رشدها قوله وشهادة العدول إلخ فيه أنه قد يقال يستغنى عن ذلك بقوله إلى حفظ مال ذي الأب فكيف يصح قول الشارح أي فيزاد على ما ذكر إلخ والجواب أنه ذكره ليبين أنه لا بد من شهادة العدول ولا يكتفى بسؤال الجيران غير أن عج أفاد نقلا عن عياض المراد