الْأُجْرَةِ أَيْضًا أَيْ فِي السَّقْيِ وَمَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَلَا إعَادَةَ يَعْنِي فِي صُورَةِ السَّتْرِ قَوْلُهُ فِي الْخَلْوَةِ أَيْ وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا بِالْأَوْلَى كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَكَانَ يَنْبَغِي وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ وَإِذَا أَعَارَ لِلْبِنَاءِ أَوْ لِغَرْسِ الْغِرَاسِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُدَّةً بِأَنْ أَطْلَقَ ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ إنْ كَانَ الْمُعِيرُ شَرَطَ الْقَلْعَ مَجَّانًا أَيْ بِلَا بَدَلٍ لَزِمَهُ عَمَلًا بِالشَّرْطِ فَإِنْ امْتَنَعَ فَلِلْمُعِيرِ الْقَلْعُ وَيَلْزَمُ
الأجرة أيضا أي في السقي وما بعده قوله ولا إعادة يعني في صورة الستر قوله في الخلوة أي ومثلها غيرها بالأولى كما هو واضح فكان ينبغي ولو في الخلوة وإذا أعار للبناء أو لغرس الغراس ولم يذكر مدة بأن أطلق ثم رجع بعد البناء والغراس إن كان المعير شرط القلع مجانا أي بلا بدل لزمه عملا بالشرط فإن امتنع فللمعير القلع ويلزم