مِنْ أَجْزَائِهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يُطَابِقَ الْجَوَابُ وَالْحَلِفُ دَعْوَاهُ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إنْكَارِ الْعَشَرَةِ كَانَ نَاكِلًا عَمَّا دُونَهَا فَلِلْمُدَّعِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا دُونَهَا بِشَيْءٍ يَسِيرٍ وَيُطَالِبَهُ بِهِ هَذَا إذَا لَمْ يُسْنِدْهُ الْمُدَّعِي إلَى عَقْدٍ وَإِلَّا كَفَى نَفْيُ الْمُدَّعَى بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي نُسْخَةٍ بِقَوْلِهِ قُلْتُ وَمَا اُدُّعِيَ بِعَقْدٍ أَجْزَا فِيهِ نَفْيٌ بِلَا تَعَرُّضٍ لِلْأَجْزَا فَلَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ نَكَحَهَا بِخَمْسِينَ
من أجزائها فلا بد أن يطابق الجواب والحلف دعواه فلو اقتصر على إنكار العشرة كان ناكلا عما دونها فللمدعي أن يحلف على ما دونها بشيء يسير ويطالبه به هذا إذا لم يسنده المدعي إلى عقد وإلا كفى نفي المدعى به كما ذكره في نسخة بقوله قلت وما ادعي بعقد أجزا فيه نفي بلا تعرض للأجزا فلو ادعت امرأة على رجل أنه نكحها بخمسين