قَيِّمُ وَقْفٍ طُلِبَ مِنْهُ الْخَرَاجُ وَالْجِبَايَاتُ وَلَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَدِينَ قَالَ إنْ أَمَرَ الْوَاقِفُ بِالِاسْتِدَانَةِ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنْهُ يَرْفَعُ إلَى الْقَاضِي حَتَّى يَأْمُرَ بِالِاسْتِدَانَةِ كَذَا قَالَ الْفَقِيهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَرْجِعُ فِي الْغَلَّةِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَالْعِمَارَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا فَيَسْتَدِينُ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَأَمَّا
قيم وقف طلب منه الخراج والجبايات وليس في يده شيء من مال الوقف فأراد أن يستدين قال إن أمر الواقف بالاستدانة له ذلك وإن لم يأمر تكلموا فيه والأصح أنه لم يكن له بد منه يرفع إلى القاضي حتى يأمر بالاستدانة كذا قال الفقيه رحمه الله تعالى ثم يرجع في الغلة كذا في المضمرات والعمارة لا بد منها فيستدين بأمر القاضي وأما