وَإِنْ صَحَّ أَنَّ ذَاتَ بِمَعْنَى صَاحِبُ وَالصُّحْبَةُ تَقْتَضِي الْمُلَازَمَةَ لَكِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى فِي الدَّلَالَةِ وَخُصَّ ذَلِكَ بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ لَوْ عَبَّرَ بِذَاتِ وُقُوفٍ فَقَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ النَّقْضُ بِصَلَاةِ الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ وَالْخُطْبَةِ لِأَنَّهُمَا يَصْحَبُهُمَا وُقُوفٌ فَيُرَدُّ عَدَمُ الطَّرْدِ عَلَى رَسْمِهِ فَعَدَلَ عَنْ ذَلِكَ إلَى مَا ذُكِرَ لِأَنَّ قَوْلَهُ يَلْزَمُهَا يَقْتَضِي لُزُومًا لِلْعِبَادَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلُزُومُ الْوُقُوفِ لَيْسَ لِذَاتِ الْخُطْبَةِ وَلَا الصَّلَاةِ
وإن صح أن ذات بمعنى صاحب والصحبة تقتضي الملازمة لكن ذلك أقوى في الدلالة وخص ذلك بالحج لأنه لو عبر بذات وقوف فقد يرد عليه النقض بصلاة الجمع بعرفة والخطبة لأنهما يصحبهما وقوف فيرد عدم الطرد على رسمه فعدل عن ذلك إلى ما ذكر لأن قوله يلزمها يقتضي لزوما للعبادة المذكورة ولزوم الوقوف ليس لذات الخطبة ولا الصلاة