تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ حَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ فِي تَدَاخُلِ الْعُهْدَتَيْنِ قَوْلَيْنِ مَشْهُورُهُمَا عَدَمُ التَّدَاخُلِ فَعُهْدَةُ السَّنَةِ بَعْدَ الثَّلَاثِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي التَّقْرِيرِ لِأَنَّ تَلَفَ الْمَبِيعِ فِي الثَّلَاثِ مِنْ الْبَائِعِ وَفِي السَّنَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي الثَّانِي إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الْعُهْدَةِ بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ فَلِلْمُشْتَرِي إسْقَاطُهَا عَنْ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْعُهْدَةَ حَقٌّ مَالِيٌّ فَلَهُ تَرْكُ الْقِيَامِ بِهِ فَلَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ بَعْدَ يَوْمٍ
تنبيهات الأول حكى ابن الحاجب في تداخل العهدتين قولين مشهورهما عدم التداخل فعهدة السنة بعد الثلاث كما أشرنا إليه في التقرير لأن تلف المبيع في الثلاث من البائع وفي السنة من المشتري الثاني إذا وقع العقد على العهدة بشرط أو عادة فللمشتري إسقاطها عن البائع لأن العهدة حق مالي فله ترك القيام به فلو أسقط حقه بعد يوم