أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْقَاضِي قَوْله كَالْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ هِيَ قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ مَا دَامَ فِيهِ هَذِهِ الْمَرَّةَ إلَخْ قَوْلُهُ فَلِمَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرُ هَذَا مَعَ الْجَوَابِ الْآتِي أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيمَا فِيهِ تَغْلِيظٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ التَّفْرِيعِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا فِيمَا فِيهِ تَغْلِيظٌ إلَخْ إلَّا أَنَّ فِي الْعِبَارَةِ قَلَاقَةً قَوْلُهُ بَيْعًا لَازِمًا أَيْ مِنْ جِهَتِهِ وَمُرَادُهُ بِلُزُومِهِ مَا يَشْمَلُ إلْزَامَهُ يَدُلُّ
أي في مسألة القاضي قوله كالحالة الأخيرة هي قوله فإن أراد ما دام فيه هذه المرة إلخ قوله فلم لم يقبل ظاهر هذا مع الجواب الآتي أنه لا يقبل فيما فيه تغليظ عليه وليس مرادا كما يعلم من التفريع الآتي في قوله فيقبل ظاهرا فيما فيه تغليظ إلخ إلا أن في العبارة قلاقة قوله بيعا لازما أي من جهته ومراده بلزومه ما يشمل إلزامه يدل