وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ لَازِمَةٌ لِمَلِيءٍ لَا يُعْطَى اتِّفَاقًا وَإِنْ تَطَوَّعَ بِهَا مَلِيءٌ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ قِيلَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا وَتُجْزِئُ رَبَّهَا مُطْلَقًا وَهُوَ الَّذِي فِي ح وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ لَا تُجْزِئُ مُطْلَقًا وَهُوَ لِابْنِ حَبِيبٍ وَقِيلَ لَا تُجْزِئُ إنْ كَانَ الْمُنْفِقُ قَرِيبًا وَتُجْزِئُ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْبَاجِيُّ وَقِيلَ إنَّهَا تُجْزِئُ مُطْلَقًا لَكِنْ مَعَ الْحُرْمَةِ وَهُوَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ
والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا وهو الذي في ح وهو المعتمد وقيل لا تجزئ مطلقا وهو لابن حبيب وقيل لا تجزئ إن كان المنفق قريبا وتجزئ إن كان أجنبيا وهو ما نقله الباجي وقيل إنها تجزئ مطلقا لكن مع الحرمة وهو ما نقله ابن أبي زيد