طفي جَعَلَهُ تت مُشَبَّهًا بِمَا قَبْلَهُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَلَا يَصِحُّ كَوْنُهُ مِثَالًا لِمَا قَبْلَهُ إذْ لَيْسَ مُخَالِفًا قَاطِعًا وَلَا جَلِيَّ قِيَاسٍ وَلَا سُنَّةً لِأَنَّ الْمُرَادَ بِمُخَالِفِ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَكُونَ الْحُكْمُ مُسْتَنِدًا سُنَّةً أَصْلًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ هُنَا لِأَنَّهُ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُ كُلِّهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ وَرُوِيَ فِيهِ فَإِنْ
طفي جعله تت مشبها بما قبله وهو الصواب ولا يصح كونه مثالا لما قبله إذ ليس مخالفا قاطعا ولا جلي قياس ولا سنة لأن المراد بمخالف السنة أن لا يكون الحكم مستندا سنة أصلا وليس كذلك هنا لأنه روي في الصحيح من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتق كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما أعتق وروي فيه فإن