قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ حِينَ الدَّعْوَى بِخِلَافِهِ قَبْلَهَا فَيَحْتَاجُ مَعَهُ لِلْبَيِّنَةِ وَلَوْ وَقَعَ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ لِأَنَّ تَعَذُّرَ الْجِمَاعِ إلَخْ يَخْدِشُهُ كَوْنُ الشَّخْصِ يَعِنُّ عَنْ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَلَوْ كَانَ لِلْفِعْلِ أَثَرٌ لَأَثَّرَ مُطْلَقًا وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ دَلِيلٌ ظَنِّيٌّ وَهُوَ كَافٍ وَلَا يُنَافِي التَّخَلُّفَ وَانْظُرْ لَوْ أَخْبَرَ مَعْصُومٌ ابْتِدَاءً بِأَنَّهُ عَجْزٌ خِلْقِيٌّ هَلْ يَسْقُطُ ضَرْبُ
قوله عند الحاكم حين الدعوى بخلافه قبلها فيحتاج معه للبينة ولو وقع عند الحاكم كما أشار له الكرخي على المحلي قوله لأن تعذر الجماع إلخ يخدشه كون الشخص يعن عن امرأة دون أخرى ولو كان للفعل أثر لأثر مطلقا وأجيب بأنه دليل ظني وهو كاف ولا ينافي التخلف وانظر لو أخبر معصوم ابتداء بأنه عجز خلقي هل يسقط ضرب