مِمَّا سَبَقَ وَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ لَا يُسَمَّى إيجَابًا وَإِنَّمَا هُوَ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ حَصَلَ الْإِذْنُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ مِنْ الْوَكِيلِ لَفْظًا لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إبَاحَةٌ وَرَفْعُ حَجْرٍ فَأَشْبَهَ إبَاحَةَ الطَّعَامِ وَعَلَى هَذَا لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ عِلْمُ الْوَكِيلِ بِهَا فَلَوْ تَصَرَّفَ قَبْلِ عِلْمِهِ فَكَبَيْعِ مَالِ مُوَرِّثِهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَبَانَ مَيِّتًا وَقِيلَ يُشْتَرَطُ فِيهِ كَغَيْرِهِ وَقِيلَ
مما سبق وإن كان كما قال الرافعي لا يسمى إيجابا وإنما هو قائم مقامه وإليه يشير قول المصنف حصل الإذن ولا يشترط القبول من الوكيل لفظا لأن التوكيل إباحة ورفع حجر فأشبه إباحة الطعام وعلى هذا لا يشترط في صحة الوكالة علم الوكيل بها فلو تصرف قبل علمه فكبيع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا وقيل يشترط فيه كغيره وقيل