قَالَ الرُّويَانِيُّ وَيَخْتَلِفُ الْقَدْرُ الْمُحْتَمَلُ بِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ مِنْ الثِّيَابِ وَالْعَبِيدِ وَالْعَقَارِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ قَدَّمَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ وَمَا سُومِحَ عَلَى حَلَّ كَانَ أَوْلَى لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الْوَكِيلَ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِدُونِهِ بِمَا يَتَسَامَحُ بِهِ النَّاسُ غَالِبًا حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدْ أَيْ بَلَدِ الْبَيْعِ لَا بَلَدِ التَّوْكِيلِ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نَعَمْ إنْ سَافَرَ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ
قال الروياني ويختلف القدر المحتمل باختلاف أجناس الأموال من الثياب والعبيد والعقار وغيرها ولو قدم الناظم قوله وما سومح على حل كان أولى لأن المعنى أنه يلزم الوكيل أن يبيع بثمن المثل أو بدونه بما يتسامح به الناس غالبا حالا من نقد البلد أي بلد البيع لا بلد التوكيل على الظاهر كما قاله السبكي نعم إن سافر بما وكل فيه