قَوْلُهُ فِي فُرُوعِ الدِّينِ أَيْ الَّتِي هِيَ الْأَحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ أَيْ رَأَى أَنَّ الْكَلَامَ أَيْ التَّكَلُّمَ الْمُحْتَاجَ لَهُ إنَّمَا هُوَ مِنْ فُرُوعِ الدِّينِ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا كَانَ بَعْدَ أَنْ تَقَرَّرَتْ الْعَقَائِدُ أَيْ اُعْتُقِدَتْ وَجُزِمَ بِهَا جَزْمًا مُطَابِقًا لِلْحَقِّ عَنْ دَلِيلٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى بَيَانِهَا وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ لِبَيَانِ الْأَحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ وَقَوْلُهُ الَّذِي هُوَ الْوَاجِبُ الْأَوَّلُ أَيْ التَّقْرِيرُ بِمَعْنَى عِلْمِهَا وَاعْتِقَادِهَا بِالدَّلِيلِ
قوله في فروع الدين أي التي هي الأحكام الفقهية أي رأى أن الكلام أي التكلم المحتاج له إنما هو من فروع الدين لأن ذلك إنما كان بعد أن تقررت العقائد أي اعتقدت وجزم بها جزما مطابقا للحق عن دليل فلا حاجة إلى بيانها وإنما يحتاج لبيان الأحكام الفرعية وقوله الذي هو الواجب الأول أي التقرير بمعنى علمها واعتقادها بالدليل