تَبْطُلُ دَعْوَاهُ وِفَاقًا وَالْفَرْقُ أَنَّ ذَا الْيَدِ إذَا أَقَرَّ قَبْلَ التَّرْكِ بَطَلَ إقْرَارُهُ إذْ الْيَدُ دَلِيلُ الْمِلْكِ فَنَفْيُ الْمَالِكِ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إثْبَاتِهِ لِغَيْرِهِ لَا يَجُوزُ فَلَغَا نَفْيُ ذِي الْيَدِ مِلْكَهُ وِفَاقًا وَلَوْ أَقَرَّ ذُو الْيَدِ عِنْدَ التَّنَازُعِ قِيلَ إنَّهُ إقْرَارٌ لِلْمُدَّعِي بِدَلَالَةِ النِّزَاعِ وَقِيلَ إنَّهُ لَغْوٌ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ بِدَلِيلِ الْيَدِ وَالْمِلْكُ لَا يَنْتَفِي بِمُجَرَّدِ النَّفْيِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ غَيْرُ
تبطل دعواه وفاقا والفرق أن ذا اليد إذا أقر قبل الترك بطل إقراره إذ اليد دليل الملك فنفي المالك ذلك عن نفسه من غير إثباته لغيره لا يجوز فلغا نفي ذي اليد ملكه وفاقا ولو أقر ذو اليد عند التنازع قيل إنه إقرار للمدعي بدلالة النزاع وقيل إنه لغو نظرا إلى أنه ملكه بدليل اليد والملك لا ينتفي بمجرد النفي وكذا لو أقر غير