وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ الْعِتْقَ أَسْرَعُ وُقُوعًا لِكَوْنِهِ رُجُوعًا إلَى الْحَالَةِ الْأَصْلِيَّةِ وَهُوَ أَمْرٌ مُسْتَحْسَنٌ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ أَبْغَضُ الْمُبَاحَاتِ بَلْ تَعْتَدُّ كَالْحُرَّةِ بِالِاتِّفَاقِ لِلِاحْتِيَاطِ تَطْلُقُ الْمَرْأَةُ بِأَنَا أَيْ بِقَوْلِ الزَّوْجِ أَنَا مِنْك بَائِنٌ أَوْ عَلَيْك حَرَامٌ إنْ نَوَى لَا بِأَنَا مِنْك طَالِقٌ وَإِنْ نَوَى لِأَنَّ الطَّلَاقَ لِإِزَالَةِ الْقَيْدِ وَهُوَ فِيهَا دُونَ الزَّوْجِ وَلَوْ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ
وعند محمد يملك الرجعة لأن العتق أسرع وقوعا لكونه رجوعا إلى الحالة الأصلية وهو أمر مستحسن بخلاف الطلاق فإنه أبغض المباحات بل تعتد كالحرة بالاتفاق للاحتياط تطلق المرأة بأنا أي بقول الزوج أنا منك بائن أو عليك حرام إن نوى لا بأنا منك طالق وإن نوى لأن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج ولو كان لإزالة الملك