الشَّرْحُ وَإِذَا نَقَصَ الْمَغْصُوبُ عِنْدَ الْغَاصِبِ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالٍ كَسُقُوطِ يَدِ الْعَبْدِ بِآفَةٍ وَعَمَاءٍ وَجَبَ الْأَرْشُ لِلنَّقْصِ مَعَ الْأُجْرَةِ لِلْفَوَاتِ لِأَنَّ السَّبَبَ مُخْتَلِفٌ وَيَضْمَنُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ سَلِيمًا قَبْلَ النَّقْصِ وَمَعِيبًا بَعْدَهُ وَكَذَا يَجِبُ الْأَرْشُ مَعَ الْأُجْرَةِ لَوْ نَقَصَ بِهِ أَيْ الِاسْتِعْمَالِ بِأَنْ أَيْ كَأَنْ بَلِيَ الثَّوْبُ بِاللُّبْسِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجِبُ ضَمَانُهُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ
الشرح وإذا نقص المغصوب عند الغاصب بغير استعمال كسقوط يد العبد بآفة وعماء وجب الأرش للنقص مع الأجرة للفوات لأن السبب مختلف ويضمن بأجرة المثل سليما قبل النقص ومعيبا بعده وكذا يجب الأرش مع الأجرة لو نقص به أي الاستعمال بأن أي كأن بلي الثوب باللبس في الأصح لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع