الْعَدَالَةُ فَالْإِلْحَاقُ بِهِ أَيْ بِالْغَالِبِ أَرْجَحُ مِنْهُ أَيْ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْأَصْلِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ الْعَدَالَةِ بِخِلَافِ الِاجْتِهَادِ لَيْسَ غَالِبًا فِي أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَا سِيَّمَا فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ إذْ لَمْ يَقُلْ بِخُلُوِّهَا عَنْهُ بَلْ قِيلَ هُوَ أَعَزُّ مِنْ الْإِكْسِيرِ الْأَعْظَمِ وَالْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ ثُمَّ إذَا بُحِثَ عَنْ حَالِهِ فَاشْتَرَطَ الْإسْفَرايِينِيّ تَوَاتُرَ الْخَبَرِ بِكَوْنِهِ مُجْتَهِدًا وَرَدَّهُ الْغَزَالِيُّ بِأَنَّ التَّوَاتُرَ
العدالة فالإلحاق به أي بالغالب أرجح منه أي من إلحاقه بالأصل الذي هو عدم العدالة بخلاف الاجتهاد ليس غالبا في أهل العلم في الجملة ولا سيما في هذه الأعصار إذ لم يقل بخلوها عنه بل قيل هو أعز من الإكسير الأعظم والكبريت الأحمر ثم إذا بحث عن حاله فاشترط الإسفراييني تواتر الخبر بكونه مجتهدا ورده الغزالي بأن التواتر