وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ مَنْ نَذَرَ الْفِعْلَ الَّذِي يُشْرَعُ فِيهِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَلَزِمَهُ إتْمَامُ مَا يَشْرَعُ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ الشُّرُوعُ فِيهِ وَهَذَا نَظِيرُ مَا ادَّعَى الْإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلَانِهِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الشَّرِيعَةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَأَيْضًا إلَخْ فَالْمُلَازَمَةُ الَّتِي ادَّعَاهَا مَمْنُوعَةٌ لِجَوَازِ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا يَجِبُ الشُّرُوعُ فِيهِ وَمَا لَا يَجِبُ الشُّرُوعُ فِيهِ وَهَذَا إنْ لَمْ يَقُلْ الْمُوجِبُ بِلَا تَمَامٍ بِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَيْهِ ثَوَابَ
وأما ثانيا فلأن من نذر الفعل الذي يشرع فيه انعقد نذره ولزمه إتمام ما يشرع فيه وإن لم يلزمه الشروع فيه وهذا نظير ما ادعى الإجماع على بطلانه وهو من جملة الشريعة وأما قوله وأيضا إلخ فالملازمة التي ادعاها ممنوعة لجواز الفرق بين ما يجب الشروع فيه وما لا يجب الشروع فيه وهذا إن لم يقل الموجب بلا تمام بأنه يثاب عليه ثواب