إلَيْهَا وَالْمُمْسِكُ قَالَ مَالِكٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُؤَخِّرُ حَرَّكَهَا أَوْ ضَرَبَهَا فَيَكُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَخْرُجَ عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْمَشْيِ بِضَرْبِ الْمُؤَخَّرِ أَوْ زَجْرِهِ بِأَنْ تَنْفِرَ أَوْ تُسْرِعَ فِي الْمَشْيِ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ جِنَايَتِهَا بِكَدْمٍ أَوْ نَفْحٍ فَهَذَا لَيْسَ مِنْ التَّسْيِيرِ فَإِنْ كَانَ مِنْ سَبَبِ أَحَدِهِمَا فَهُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالضَّمَانِ وَإِنْ كَانَ مِنْ سَبَبِهِمَا اشْتَرَكَا فِي الضَّمَانِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ
إليها والممسك قال مالك إلا أن يكون المؤخر حركها أو ضربها فيكون ذلك عليه ومعنى ذلك أن يخرج عما كانت عليه من المشي بضرب المؤخر أو زجره بأن تنفر أو تسرع في المشي وأما ما كان من جنايتها بكدم أو نفح فهذا ليس من التسيير فإن كان من سبب أحدهما فهو المنفرد بالضمان وإن كان من سببهما اشتركا في الضمان وإن كان من غير