بِهَا نَعَمْ تُؤَخَّرُ لِحُضُورِ الْوَلِيِّ إنْ لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرٌ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِلَا بَأْسٍ بِذَلِكَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ لَهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَيَنْبَغِي بِنَاؤُهُ عَلَى مَا مَرَّ أَوَّلَ فَرْعِ الْجَدِيدِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ الدَّفْنِ أَيْ بَعْدَ وُجُودِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الدَّفْنِ وَيَحْرُمُ دَفْنُهُ قَبْلَهَا قَوْلُهُ نُدِبَ لَهُ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
بها نعم تؤخر لحضور الولي إن لم يخش تغير وعبر في الروضة بلا بأس بذلك وقضيته أن التأخير له ليس بواجب وينبغي بناؤه على ما مر أول فرع الجديد الشرح قوله إلا بعد الدفن أي بعد وجود الصلاة عليه قبل الدفن كما هو ظاهر لما تقدم أنه يجب تقديمها على الدفن ويحرم دفنه قبلها قوله ندب له أنه لا يعيد قال في شرح الروض