مَسْأَلَةٌ الِاشْتِقَاقُ مِنْ حَيْثُ قِيَامُهُ بِالْفِعْلِ رَدُّ لَفْظٍ إلَى لَفْظٍ آخَرَ بِأَنْ يُحْكَمَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّانِي أَيْ فَرْعٌ عَنْهُ وَلَوْ كَانَ الْآخَرُ مَجَازًا لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَى الثَّانِي فِي الْأَوَّلِ وَالْحُرُوفُ الْأَصْلِيَّةُ بِأَنْ تَكُونَ فِيهِمَا عَلَى تَرْتِيبٍ وَاحِدٍ كَمَا فِي النَّاطِقِ مِنْ النُّطْقِ بِمَعْنَى التَّكَلُّمِ حَقِيقَةً وَبِمَعْنَى الدَّلَالَةِ مَجَازًا كَمَا فِي قَوْلِك الْحَالُ نَاطِقَةٌ بِكَذَا
مسألة الاشتقاق من حيث قيامه بالفعل رد لفظ إلى لفظ آخر بأن يحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عنه ولو كان الآخر مجازا لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثاني في الأول والحروف الأصلية بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا كما في قولك الحال ناطقة بكذا