أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْأُصُولَ أَيْ وَيَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ وَيُقَدِّمَ الشِّرَاءَ عَلَى الْإِجَارَةِ فَإِنْ قَدَّمَ الْإِجَارَةَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَكُونُ مَشْغُولَةً بِمِلْكِ الْآجِرِ ا هـ فُصُولٌ قَوْلُهُ جَازَ الْبَيْعُ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَّا أَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ أَقْيَسُ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ صُبْرَةِ طَعَامِ كُلِّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّهُ أَفْسَدَ الْبَيْعَ بِجَهَالَةِ قَدْرِ الْمَبِيعِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَهُوَ لَازِمٌ فِي
أتقاني قوله أن يشتري الأصول أي ويستأجر الأرض ويقدم الشراء على الإجارة فإن قدم الإجارة لا يجوز لأن الأرض تكون مشغولة بملك الآجر ا هـ فصول قوله جاز البيع قال الكمال رحمه الله إلا أن عدم الجواز أقيس بمذهب أبي حنيفة في مسألة بيع صبرة طعام كل قفيز بدرهم فإنه أفسد البيع بجهالة قدر المبيع وقت العقد وهو لازم في