وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ ثَانِيًا قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْفِدَاءِ تَعَلَّقَ بِهِ الْأَرْشُ فَيَفْدِيهِ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْهُمَا أَوْ الْقِيمَةِ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَوَزَّعَ الثَّمَنَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ جَنَى ثَانِيًا بَعْدَ الْفِدَاءِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ سَلَّمَهُ لِلْبَيْعِ أَوْ فَدَاهُ لِأَنَّهُ الْآنَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَيْرُ هَذِهِ الْجِنَايَةِ وَكَذَا إنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَعْتَقَهُ وَنَفَّذْنَا عِتْقَهُ بَعْدَ جِنَايَاتٍ فَدَاهُ لِمَنْعِهِ مِنْ بَيْعِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ وَالْقِيمَةِ
وإن جنى العبد ثانيا قبل البيع والفداء تعلق به الأرش فيفديه بأقل الأمرين منهما أو القيمة وإن شاء باعه ووزع الثمن عليهما فإن جنى ثانيا بعد الفداء وقبل البيع سلمه للبيع أو فداه لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية وكذا إن قتله سيده أو أعتقه ونفذنا عتقه بعد جنايات فداه لمنعه من بيعه بالأقل من الأرش والقيمة