حِلٍّ مُتَعَلِّقٍ بِمَلَكِهِ قَبْلَ الرِّضَا أَيْ رِضَا الْمَالِكِ إمَّا بِأَدَاءِ بَدَلِهِ أَوْ إبْرَائِهِ أَوْ تَضْمِينِ الْقَاضِي وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ الْحِلُّ لِأَنَّ مِلْكَهُ ثَبَتَ بِكَسْبِهِ وَالْمِلْكُ مُجَوِّزٌ لِلتَّصَرُّفِ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى رِضَا غَيْرِهِ وَلِهَذَا لَوْ وَهَبَهُ أَوْ بَاعَهُ صَحَّ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ الْمُطْلَقَةِ بِلَا رِضَا صَاحِبِهَا أَطْعِمُوهَا الْأَسْرَى فَأَفَادَ الْأَمْرُ بِالتَّصَدُّقِ
حل متعلق بملكه قبل الرضا أي رضا المالك إما بأداء بدله أو إبرائه أو تضمين القاضي وهذا استحسان والقياس الحل لأن ملكه ثبت بكسبه والملك مجوز للتصرف بلا توقف على رضا غيره ولهذا لو وهبه أو باعه صح وجه الاستحسان قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة المذبوحة المطلقة بلا رضا صاحبها أطعموها الأسرى فأفاد الأمر بالتصدق