وَتَنَاصَفَاهَا أَيْ قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِهَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ مِنْ يَدٍ وَغَيْرِهَا وَإِنْ وُجِدَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ يُرَجِّحُ أَنَّهَا لِأَحَدِهِمَا عُمِلَ بِهِ أَيْ بِهَذَا الظَّاهِرِ فَيَحْلِفُ وَيَأْخُذُهَا فَلَوْ تَنَازَعَا عَرْصَةً بِهَا شَجَرٌ لَهُمَا أَوْ بِهَا بِنَاءٌ لَهُمَا أَيْ الْمُتَنَازِعَيْنِ فَهِيَ أَيْ الْعَرْصَةُ لَهُمَا بِحَسْبِ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ دَلِيلُ الْمِلْكِ وَالْبِنَاءِ أَوْ الشَّجَرُ
وتناصفاها أي قسمت بينهما لاستوائهما وليس أحدهما بها أولى من الآخر لعدم المرجح من يد وغيرها وإن وجد أمر ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل به أي بهذا الظاهر فيحلف ويأخذها فلو تنازعا عرصة بها شجر لهما أو بها بناء لهما أي المتنازعين فهي أي العرصة لهما بحسب البناء والشجر لأن استيفاء المنفعة دليل الملك والبناء أو الشجر