وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ يَعْنِي يَحْلِفُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ هَذَا الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ الْقَائِلِ بِعَدَمِ لُزُومِ الشُّفْعَةِ بِسَبَبِ الْجِوَارِ وَكَانَ سَبَبُ الشُّفْعَةِ هُوَ الْجِوَارُ فَتَلْزَمُ الْيَمِينُ عَلَى السَّبَبِ لِأَنَّهُ إذَا حُلِفَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْحَاصِلِ وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ يَكُونُ صَادِقًا عَلَى مَذْهَبِهِ الدُّرَرُ عَبْدُ الْحَلِيمِ فَتْحُ
وعند الإمام أبي يوسف يحلف على السبب يعني يحلف على أنه لم يشتر هذا العقار المشفوع ما لم يكن المدعى عليه على مذهب الإمام الشافعي القائل بعدم لزوم الشفعة بسبب الجوار وكان سبب الشفعة هو الجوار فتلزم اليمين على السبب لأنه إذا حلفت اليمين على الحاصل وحلف المدعى عليه اليمين يكون صادقا على مذهبه الدرر عبد الحليم فتح