قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَطْعَ حَقٌّ لِلَّهِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ زَنَى بِأَمَتِهِ مُكْرَهَةً وَحَلَفَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ قَوْلُهُ الْقَطْعُ بِوُجُوبِ الْغُرْمِ أَيْضًا يُرِيدُ أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ مُرَادُ الْمَتْنِ وَأَنَّ الْإِمَامَ نَسَبَهَا لِلْمُحَقِّقِينَ لَكِنَّهُ نَبَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الرَّافِعِيِّ طَرِيقُ الْخِلَافِ وَقَدْ رَاجَعْت الرَّافِعِيَّ فَوَجَدْت الْأَمْرَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فَالصَّحِيحُ إلَخْ أَمَّا التَّعْرِيضُ بِالْإِنْكَارِ قَبْلَ الِاعْتِرَافِ
قوله لأن القطع حق لله كما لو ادعى عليه أنه زنى بأمته مكرهة وحلف اليمين المردودة قوله القطع بوجوب الغرم أيضا يريد أن هذه الطريقة مراد المتن وأن الإمام نسبها للمحققين لكنه نبه بعد ذلك على أن المرجح في الرافعي طريق الخلاف وقد راجعت الرافعي فوجدت الأمر كذلك قوله فالصحيح إلخ أما التعريض بالإنكار قبل الاعتراف