قَوْلُهُ وَلَا تَنْكِحُ مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ لَهَا نِكَاحَ عَبْدِ أَبُوهَا أَوْ ابْنِهَا وَأَنَّ لِلِابْنِ نِكَاحَ أَمَةِ أَبِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ عَكْسُهُ وَحْدَهُ بِشُبْهَةِ الْإِعْفَافِ عَلَى الْوَلَدِ وَقَيَّدَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَنْعَ فِي الْعَكْسِ بِالْوَلَدِ الْمُوسِرِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعْفَافُ وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ شَيْخِنَا مُوَافَقَتُهُ وَالْمُتَّجَهُ هُنَا الْمَنْعُ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُ
قوله ولا تنكح من تملكه أو بعضه على ما تقدم وعلم من ذلك أن لها نكاح عبد أبوها أو ابنها وأن للابن نكاح أمة أبيه على المعتمد وفارق عكسه وحده بشبهة الإعفاف على الولد وقيد ابن حجر المنع في العكس بالولد الموسر لأنه الذي يجب عليه الإعفاف وسيأتي عن شرح شيخنا موافقته والمتجه هنا المنع مطلقا بدليل سقوط الحد عنه