شَرْعًا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ حَقِيقَةً أَيْ بِإِقَامَةِ الشَّرْعِ عَنْهُ كَوَصِيٍّ نَصَّبَهُ الْقَاضِي كَمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَيِّتًا وَلَهُ صَغِيرٌ قَدْ نَصَّبَ لَهُ وَصِيًّا أَوْ حُكْمًا لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ بِأَنْ كَانَ مَا يَدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ سَبَبًا لَازِمًا لِمَا يَدَّعِي عَلَى الْحَاضِرِ مِنْ نَحْوِ الْمِلْكِ كَمَا إذَا ادَّعَى دَارًا عَلَى حَاضِرٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْغَائِبِ فَإِنَّهُ إنْ صَدَّقَهُ الْحَاضِرُ لَا يُسَلِّمُهَا الْقَاضِي إلَى الْمُدَّعِي
شرعا عطف على قوله حقيقة أي بإقامة الشرع عنه كوصي نصبه القاضي كما إذا كان المدعى عليه ميتا وله صغير قد نصب له وصيا أو حكما لمن يقوم مقامه من حيث الحكم بأن كان ما يدعي على الغائب سببا لازما لما يدعي على الحاضر من نحو الملك كما إذا ادعى دارا على حاضر أنه اشتراها من الغائب فإنه إن صدقه الحاضر لا يسلمها القاضي إلى المدعي