عَدَمَ عَزْلِ الْحَاكِمِ أَيْضًا فَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ وَمَعْ ذُهُولِ الْكَلَامِ وَبِمَا يَمْنَعُ سَمْعًا أَيْ وَالْكَلَامُ مَعَ ذُهُولِ الْمُخَاطَبِ أَوْ مَعَ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ السَّمَاعِ لَغَطًا كَانَ الْمَانِعُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَحْمِلُ ذَلِكَ عَلَى الْعِلْمِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى اعْتِبَار الْعِلْمِ يُشْتَرَطُ الثُّبُوتُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ صَبِيٌّ أَوْ عَبْدٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ
عدم عزل الحاكم أيضا فلا فرق عنده ومع ذهول الكلام وبما يمنع سمعا أي والكلام مع ذهول المخاطب أو مع ما يمنعه من السماع لغطا كان المانع الشرح قوله لأن العرف يحمل ذلك على العلم قال في شرح الروض وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج نبه عليه ابن الصباغ وغيره ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو