وَهَلْ مَحَلُّ إجْزَائِهِ عَنْ النَّذْرِ إنْ لَمْ يَنْذُرْ حَجًّا أَيْ لَمْ يُعَيِّنْهُ فِي الْتِزَامِهِ بِأَنْ الْتَزَمَ مَشْيًا مُطْلَقًا وَجَعَلَهُ فِي حَجٍّ وَهُوَ ضَرُورَةٌ فَإِنْ كَانَ الْتَزَمَ الْحَجَّ مَاشِيًا فَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ النَّذْرِ أَيْضًا لِلتَّشْرِيكِ أَوْ يُجْزِئُ عَنْ النَّذْرِ وَلَوْ نَذَرَ حَجًّا مَاشِيًا فِي الْجَوَابِ تَأْوِيلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ يُونُسَ وَالثَّانِي لِبَعْضِ الْأَصْحَابِ وَهُمَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى مِنْ صُورَتَيْ الْقَارِنِ وَلَا يَأْتِيَانِ فِي ثَانِيَتِهِمَا
وهل محل إجزائه عن النذر إن لم ينذر حجا أي لم يعينه في التزامه بأن التزم مشيا مطلقا وجعله في حج وهو ضرورة فإن كان التزم الحج ماشيا فلا يجزئه عن النذر أيضا للتشريك أو يجزئ عن النذر ولو نذر حجا ماشيا في الجواب تأويلان الأول لابن يونس والثاني لبعض الأصحاب وهما في الصورة الأولى من صورتي القارن ولا يأتيان في ثانيتهما