وَاسْتَثْنَى الشَّارِحُ مَا إذَا عَيَّنَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَرَهَنَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ لَا يُضَمَّنُ لِكَوْنِهِ خِلَافًا إلَى خَيْرٍ انْتَهَى الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ خِلَافًا إلَخْ اُسْتُفِيدَ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِكَوْنِ الْمُعَيَّنِ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ اتِّفَاقِيٌّ فَإِذَا عَيَّنَ لَهُ قَدْرًا أَقَلَّ مِنْ الْقِيمَةِ فَرَهَنَ فِي أَقَلِّ مِنْهُ لَمْ يُضَمَّنْ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَى خَيْرٍ وَمِنْهَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ
واستثنى الشارح ما إذا عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر فإنه لا يضمن لكونه خلافا إلى خير انتهى الشرح قوله لكونه خلافا إلخ استفيد من التعليل أن التقييد بكون المعين أكثر من القيمة اتفاقي فإذا عين له قدرا أقل من القيمة فرهن في أقل منه لم يضمن لأنه خلاف إلى خير ومنها لو شرط الواقف