الثَّالِثُ مَا ذَكَرْنَا أَوَّلًا عَنْ الْمَذْهَبِ فِيمَنْ حُكِمَ لَهَا بِالتَّمْيِيزِ وَجُعِلَ قَوِيُّ دَمِهَا حَيْضًا وَأَنَّ مَا لَحِقَهُ طُهْرٌ وَإِنْ تَطَاوَلَ زَمَنُهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِسَبَبِهِ أَنَّ الْحُكْمَ لَهَا بِالتَّمْيِيزِ فَلَا يُغَيَّرُ إلَّا بِمُغَيِّرٍ إذْ الضَّعِيفُ كَالنَّقَاءِ فِي حَقِّهَا فَهِيَ كَمَنَ حَاضَتْ أَيَّامًا ثُمَّ رَأَتْ النَّقَاءَ سَنَةً أَمَّا مَنْ لَمْ يُحْكَمْ لَهَا بِتَمْيِيزٍ فَحُكْمُهَا يُبْنَى عَلَى صِحَّةِ الطَّبِيعَةِ وَأَنَّ دَمَهَا الصَّالِحَ لِلْحَيْضِ فِي
الثالث ما ذكرنا أولا عن المذهب فيمن حكم لها بالتمييز وجعل قوي دمها حيضا وأن ما لحقه طهر وإن تطاول زمنه ما لم يتغير بسببه أن الحكم لها بالتمييز فلا يغير إلا بمغير إذ الضعيف كالنقاء في حقها فهي كمن حاضت أياما ثم رأت النقاء سنة أما من لم يحكم لها بتمييز فحكمها يبنى على صحة الطبيعة وأن دمها الصالح للحيض في