حَيًّا فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَلِيَّ الدِّيَةَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الشَّاهِدَيْنِ لِأَنَّ الْوَلِيَّ مُتْلِفٌ لَهُ حَقِيقَةً وَالشَّاهِدَانِ مُتْلِفَانِ لَهُ حُكْمًا وَالْإِتْلَافُ الْحُكْمِيُّ مِثْلُ الْحَقِيقِيِّ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ وَأَيُّهُمَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَكَذَا عِنْدَهُمَا إنْ ضَمَّنَ الْوَلِيَّ وَإِنْ ضَمَّنَ الشَّاهِدَيْنِ فَلَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا عَلَى الْوَلِيِّ لِأَنَّهُمَا عَامِلَانِ لَهُ فِي الشَّهَادَةِ
حيا فالولي بالخيار إن شاء ضمن الولي الدية وإن شاء ضمن الشاهدين لأن الولي متلف له حقيقة والشاهدان متلفان له حكما والإتلاف الحكمي مثل الحقيقي في حكم الضمان وأيهما ضمن لا يرجع على صاحبه عند أبي حنيفة رحمه الله وكذا عندهما إن ضمن الولي وإن ضمن الشاهدين فلهما أن يرجعا على الولي لأنهما عاملان له في الشهادة