بِهِ وَهُنَا لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمَأْمُومِ حَالَ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا دَخْلٌ فِي الْإِبْطَالِ وَلَمْ يُحْسَبَا مِنْ التَّقَدُّمِ الْمُبْطِلِ فَلَزِمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْهُ إلَّا بِالِانْتِقَالِ إلَى السُّجُودِ عَادَ لِلْقِيَامِ نَاسِيًا أَمْ مُتَعَمِّدًا وَكَذَا الظُّهْرُ بِالصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ وَنَحْوِهِمَا وَهُوَ كَالْمَسْبُوقِ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ وَأَتَمَّ وَلَا تَضُرُّ مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي الْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ وَالْجُلُوسِ الْأَخِيرِ فِي
به وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما دخل في الإبطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسيا أم متعمدا وكذا الظهر بالصبح والمغرب ونحوهما وهو كالمسبوق فإذا سلم قام وأتم ولا تضر متابعة الإمام في القنوت في الصبح والجلوس الأخير في