وَلَوْ عَلَّقَهُ أَيْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمَرْهُونِ بِصِفَةٍ فَوُجِدْت وَهُوَ رَهْنٌ فَكَالْإِعْتَاقِ فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ مِنْ الْمُوسِرِ إلَى آخَرِ مَا تَقَدَّمَ أَوْ وُجِدَتْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ فِكَاكِ الرَّهْنِ نَفَذَ الْعِتْقُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالثَّانِي يَقُولُ التَّعْلِيقُ بَاطِلٌ كَالتَّنْجِيزِ فِي قَوْلِ وَلَا رَهْنِهِ لِغَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمَرْهُونِ عِنْدَهُ وَلَا التَّزْوِيجِ فَإِنَّهُ يُنْقِصُ الْمَرْهُونَ وَيُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَلَوْ خَالَفَ فَزَوَّجَ الْعَبْدَ
ولو علقه أي علق عتق المرهون بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق فينفذ العتق من الموسر إلى آخر ما تقدم أو وجدت بعده أي بعد فكاك الرهن نفذ العتق على الصحيح والثاني يقول التعليق باطل كالتنجيز في قول ولا رهنه لغيره أي غير المرهون عنده ولا التزويج فإنه ينقص المرهون ويقلل الرغبة فيه قال في الروضة فلو خالف فزوج العبد