وَرَجَّحَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ قُلْتُ لَكِنْ الثَّانِي أَسَدْ أَيْ أَقْوَى مِثْلُ الْإِمَامِ اخْتَارَهُ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ وَجَرَى عَلَى الْأَوَّلِ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَمَحَلُّ وُجُوبِ نَفَقَتِهَا إذَا بَانَتْ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ بِعَارِضٍ كَرِدَّةٍ وَرَضَاعٍ فَإِنْ بَانَتْ بِفَسْخٍ بِمُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إذْ الْفَسْخُ بِذَلِكَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ
ورجحه الناظم بقوله قلت لكن الثاني أسد أي أقوى مثل الإمام اختاره وبه قال ابن الحداد وجرى على الأول الشيخ أبو علي ورجحه الغزالي وجزم به في أصل الروضة في الباب الثالث في عدة الوفاة ومحل وجوب نفقتها إذا بانت بطلاق أو فسخ بعارض كردة ورضاع فإن بانت بفسخ بمقارن للعقد فلا نفقة لها إذ الفسخ بذلك يرفع العقد من أصله