وَاَلَّذِي فِي النَّقْلِ الْكَرَاهَةُ وَالْجَوَازُ قَبْلَهُ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْجُمُعَةِ وَ جَازَ خُرُوجُ مَعْذُورٍ كَمُحْدِثٍ وَرَاعِفٍ لِإِزَالَةِ مَانِعِهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْخَطِيبِ هَذَا هُوَ مَحَطُّ الْجَوَازِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْخُرُوجَ وَاجِبٌ وَ جَازَ بِمَعْنَى خِلَافِ الْأَوْلَى عَلَى الْمُعْتَمَدِ إقْبَالٌ عَلَى ذِكْرٍ مِنْ تَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَلَّ سِرًّا وَمُنِعَ الْكَثِيرُ وَالْجَهْرُ بِالْيَسِيرِ قَالَ بَعْضٌ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْعِ الْكَرَاهَةُ وَأَمَّا
والذي في النقل الكراهة والجواز قبله ولا يختص ذلك بالجمعة و جاز خروج معذور كمحدث وراعف لإزالة مانعه بلا إذن من الخطيب هذا هو محط الجواز فلا ينافي أن الخروج واجب و جاز بمعنى خلاف الأولى على المعتمد إقبال على ذكر من تسبيح وتهليل وغير ذلك قل سرا ومنع الكثير والجهر باليسير قال بعض ولعل المراد بالمنع الكراهة وأما