اسْتِبْرَاؤُهَا وَكَذَا إنْ أَخَذَهَا مِنْ مُكَاتَبِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ وَهَبَ أَمَةً ثُمَّ عَادَتْ الْأَمَةُ إلَيْهِ بِفَسْخٍ لِخِيَارٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَجَبَ اسْتِبْرَاؤُهَا وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ تَجْدِيدُ مِلْكٍ سَوَاءٌ كَانَ الْمُنْتَقِلَةُ إلَيْهِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً إنْ افْتَرَقَا أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَّهُ
استبراؤها وكذا إن أخذها من مكاتبه أو أمته أو وهب أمة ثم عادت الأمة إليه بفسخ لخيار أو عيب أو إقالة أو غيره كما لو عادت إليه ببيع أو هبة ونحوها حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل قبض الأمة لأنه تجديد ملك سواء كان المنتقلة إليه رجلا أو امرأة إن افترقا أي المتعاقدان وإلا أي وإن لم يفترقا لم يجب الاستبراء لأنه