وَقُلْنَا لَا يَحِلُّ لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ يَتْرُكَ رَأْيَ نَفْسِهِ بِرَأْيِ مُجْتَهِدٍ آخَرَ احْتِشَامًا لَهُ فَإِنْ ثَبَتَ مَا رُوِيَ دَلَّ أَنَّهُ كَرِهَ الْمُخَالَفَةَ لِأَنَّهُ رَأَى الْحُجَّةَ مَعَهُمَا فَقَدْ خَالَفَهُمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ حِينَ ظَهَرَ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ فِيهِ أَيْ فِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى مَعْنَى الصَّدَقَةِ لِأَنَّ الْهَاشِمِيَّ الَّذِي يُصْرَفُ إلَيْهِ فَقِيرٌ إذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فَقِيرًا لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إلَيْهِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
وقلنا لا يحل للمجتهد أن يترك رأي نفسه برأي مجتهد آخر احتشاما له فإن ثبت ما روي دل أنه كره المخالفة لأنه رأى الحجة معهما فقد خالفهما في كثير من المسائل حين ظهر الدليل عنده قوله ولأن فيه أي في سهم ذوي القربى معنى الصدقة لأن الهاشمي الذي يصرف إليه فقير إذا لو لم يكن فقيرا لا يجوز صرفه إليه بعد النبي صلى الله