بِهِ عَنْ سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ دُونَ الْقَصِيرِ لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ اسْتِصْحَابِهَا فِيهِ بِالْقُرْعَةِ قَوْلُهُ وَقَضَى لِلْبَاقِيَاتِ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا السَّفَرُ مَعَهُ إذَا خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ أَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً وَلَا يَقْضِي لِلزَّوْجَاتِ الْمُتَخَلِّفَاتِ مُدَّةَ ذَهَابِ سَفَرِهِ لِأَنَّ الْمُسَافِرَةَ قَدْ لَحِقَهَا مِنْ الْمَشَقَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى تَرَفُّهِهَا بِصُحْبَتِهِ فَإِنْ وَصَلَ الْمَقْصِدَ بِكَسْرِ الصَّادِ أَوْ غَيْرَهُ وَصَارَ مُقِيمًا بِنِيَّةِ إقَامَةِ
به عن سفر المعصية دون القصير لما مر من جواز استصحابها فيه بالقرعة قوله وقضى للباقيات أي ومع ذلك يجب عليها السفر معه إذا خرجت لها القرعة أو كانت منفردة ولا يقضي للزوجات المتخلفات مدة ذهاب سفره لأن المسافرة قد لحقها من المشقة ما يزيد على ترفهها بصحبته فإن وصل المقصد بكسر الصاد أو غيره وصار مقيما بنية إقامة