بِالْمَالِيِّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَلَوْ قَدَّمَ التَّكْفِيرَ لَا يَسْتَرِدُّ مِنْ الْفَقِيرِ لِأَنَّهُ وَقَعَ صَدَقَةً تَطَوُّعًا كَمَا إذَا قَدَّمَ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْحَوْلِ ثُمَّ ذَهَبَ الْمَالُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ التَّكْفِيرُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ أَيْ دُونَ الصَّوْمِ ا هـ وَعَنْهُ فِي التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ قَبْلَ الْحِنْثِ رِوَايَتَانِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ إضَافَتِهَا إلَيْهَا قَالَ تَعَالَى ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ ا هـ فَيُقَالُ كَفَّارَةُ
بالمالي على ما ذكرنا ولو قدم التكفير لا يسترد من الفقير لأنه وقع صدقة تطوعا كما إذا قدم الزكاة قبل الحول ثم ذهب المال الشرح قوله وقال الشافعي يجوز التكفير بالمال قبل الحنث أي دون الصوم ا هـ وعنه في التكفير بالصوم قبل الحنث روايتان ا هـ أتقاني قوله بدليل إضافتها إليها قال تعالى ذلك كفارة أيمانكم ا هـ فيقال كفارة