وَإِذَا تَلِفَتْ الْغَلَّةُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ غَيْرَ أَنَّ اسْتِهْلَاكَ بَدَلِ إيجَارِ الْمَبِيعِ وَفَاءً لَيْسَ بِمُوجِبٍ لِلضَّمَانِ مَثَلًا لَوْ أَجَرَ الطَّاحُونَ الَّتِي اشْتَرَاهَا شِرَاءَ وَفَاءٍ بِدُونِ إذْنِ الْبَائِعِ وَاسْتَهْلَكَ أُجْرَتَهَا وَأَرَادَ الْبَائِعُ اسْتِرْدَادَ الطَّاحُونِ وَأَدَاءَ مَا عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِيَ الْأُجْرَةَ وَقَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ وَشَرْحِهَا الْخَيْرِيَّةُ
وإذا تلفت الغلة بلا تعد ولا تقصير من المشتري فلا يلزمه الضمان غير أن استهلاك بدل إيجار المبيع وفاء ليس بموجب للضمان مثلا لو أجر الطاحون التي اشتراها شراء وفاء بدون إذن البائع واستهلك أجرتها وأراد البائع استرداد الطاحون وأداء ما عليه للمشتري فليس له أن يضمن المشتري الأجرة وقد فصل ذلك في المادة وشرحها الخيرية