ذَكَرَهُ فِي الطُّرُقِ الْحُكْمِيَّةِ إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ مَرْجُوحَةٍ قَالَ الْمُنَقَّحُ وَقَرِيبٌ مِنْهَا أَيْ مَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ بَلْ هِيَ مِنْ أَفْرَادِهَا الْعَمَلُ أَيْ عَمَلُ الْحُكَّامِ بِصُورَةٍ تُسَمَّى بِطَرِيقٍ مَشْرُوعٍ بِأَنْ يُوَلِّيَ الشَّاهِدَ الْبَاقِي مِنْ شَاهِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ رَفِيقِهِ الْقَضَاءَ لِلْعُذْرِ فَيَقْضِي بِمَا شَهِدَ عَلَيْهِ وَقَدْ عَمِلَ بِهِ أَيْ بِالطَّرِيقِ الْمَشْرُوعِ كَثِيرٌ مِنْ حُكَّامِنَا وَأَعْظَمُهُمْ الشَّارِحُ أَيْ شَارِحُ الْمُقْنِعِ الشَّيْخُ
ذكره في الطرق الحكمية إلا على رواية مرجوحة قال المنقح وقريب منها أي مسألة القضاء بعلمه بل هي من أفرادها العمل أي عمل الحكام بصورة تسمى بطريق مشروع بأن يولي الشاهد الباقي من شاهدين بعد موت رفيقه القضاء للعذر فيقضي بما شهد عليه وقد عمل به أي بالطريق المشروع كثير من حكامنا وأعظمهم الشارح أي شارح المقنع الشيخ