قُلْت أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَبَاعَهَا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي الثَّانِي أَيْضًا مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَدِمَ الشَّفِيعُ أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِأَيِّ الْأَثْمَانِ شَاءَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَأْخُذَهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شَاءَ إنْ شَاءَ بِمَا اشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ وَيُفْسَخُ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ بُيُوعِهِمَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالْبَيْعِ الثَّانِي وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ الثَّالِثُ
قلت أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار مشتركة فباعها من غيره ثم باعها المشتري الثاني أيضا من غيره ثم قدم الشفيع أيكون له أن يأخذها بأي الأثمان شاء في قول مالك قال نعم له عند مالك أن يأخذها بأي ثمن شاء إن شاء بما اشتراها المشتري الأول ويفسخ ما كان بعد ذلك من بيوعهما وإن شاء أخذها بالبيع الثاني ويفسخ البيع الثالث