يَأْبَاهُ وَلَا أَنْ يُقَالَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَمْ تُنْقَلْ نَقْلَ الْأَصْلِ لِاحْتِمَالِ ذِكْرِهَا فِي وَقْتٍ لَمْ يَحْضُرْهُ الْجَمَاعَةُ وَلَا أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَيْرُ قَطْعِيٍّ فِي الرَّفْعِ كَقَوْلِ سُهَيْلٍ مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إرَادَةُ سُنَّةِ الرَّسُولِ وَلَا بِاحْتِمَالِ اعْتِقَادِ مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ أَمْرًا كَقَوْلِهِ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا أَوْ نَهَى عَنْ كَذَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ
يأباه ولا أن يقال هذه الزيادة لم تنقل نقل الأصل لاحتمال ذكرها في وقت لم يحضره الجماعة ولا أن هذا اللفظ غير قطعي في الرفع كقول سهيل مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين لأن الظاهر إرادة سنة الرسول ولا باحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرا كقوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا خلافا لبعض الحنفية