وَقَعَ لِابْنِ رُشْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ اسْتِبْرَاءٌ لَا عِدَّةٌ وَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ بَعْدَ الْمَوْتِ وَنُقِلَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ عَلَيْهَا حَيْضَةً وَاحِدَةً فَإِنْ قُلْتَ إذَا كَانَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ فَتَرِدُ عَلَى جَمْعِ الْحَدِّ لِأَنَّ فِيهَا رَفْعَ الْعِصْمَةِ وَفِيهَا الِاسْتِبْرَاءُ قُلْتُ يَظْهَرُ أَنَّهَا وَارِدَةٌ عَلَى الرَّسْمِ إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ فَلَا لِأَنَّهَا لَيْسَ فِيهَا رَفْعُ مِلْكٍ وَالْعِدَّةُ
وقع لابن رشد رحمه الله أن ذلك استبراء لا عدة وعليها ثلاث حيض بعد الموت ونقل عن مالك أن عليها حيضة واحدة فإن قلت إذا كانت هذه الصورة من الاستبراء فترد على جمع الحد لأن فيها رفع العصمة وفيها الاستبراء قلت يظهر أنها واردة على الرسم إن قلنا بصحة أنكحتهم وأما على القول المشهور فلا لأنها ليس فيها رفع ملك والعدة