الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّهُ أَيْ نَفْيَ فَائِدَةِ الْإِجْمَاعِ عَنْ دَلِيلٍ يَسْتَلْزِمُ لُزُومَ نَفْيِ الْمُسْتَنَدِ لِإِيجَابِهِ عَدَمَ انْعِقَادِهِ عَنْ دَلِيلِ الْمُسْتَلْزِمِ لِوُجُوبِ كَوْنِهِ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا قَائِلَ بِهِ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ الْمُسْتَنَدُ لَا يَجِبُ لَا إنَّ عَدَمَهُ يَجِبُ ثُمَّ يَجُوزُ كَوْنُهُ أَيْ الْمُسْتَنَدِ قِيَاسًا خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ وَابْن جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَاسْتُغْرِبَ مِنْهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْعَ الظَّاهِرِيَّةِ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ فِي
المسألة على أنه أي نفي فائدة الإجماع عن دليل يستلزم لزوم نفي المستند لإيجابه عدم انعقاده عن دليل المستلزم لوجوب كونه عن غير دليل ولا قائل به لأنهم يقولون المستند لا يجب لا إن عدمه يجب ثم يجوز كونه أي المستند قياسا خلافا للظاهرية وابن جرير الطبري واستغرب منه بناء على أن منع الظاهرية له بناء على أصلهم في