قَوْلُهُ وَالْمُطَلَّقَةُ إلَخْ أَيْ فِي التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ هَذِهِ عِبَارَةُ اللَّقَانِيِّ فَلْيُرَاجَعْ ابْنُ عَرَفَةَ أَقُولُ حَيْثُ كَانَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ التَّخْيِيرَ فَلَا اعْتِرَاضَ بِكَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ ص وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ رَاجِعًا ش أَيْ حَيْثُ لَزِمَهَا الرُّجُوعُ وَكَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْ طَلَاقٍ لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ الرُّجُوعُ جَائِزًا كَمَا إذَا كَانَتْ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ بِأَبْعَدِهِمَا أَوْ بِمَكَانِهَا فَلَا
قوله والمطلقة إلخ أي في التعليل المذكور وقوله وبعبارة هذه عبارة اللقاني فليراجع ابن عرفة أقول حيث كان ظاهر المدونة التخيير فلا اعتراض بكلام ابن عرفة ص وعليه الكراء راجعا ش أي حيث لزمها الرجوع وكانت معتدة من طلاق لأنه أدخله على نفسه أما لو كان الرجوع جائزا كما إذا كانت تعتد بأقربهما أو بأبعدهما أو بمكانها فلا