بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لِلْآخَرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ لَمْ يَكُونَا أَخَذَا الْمَالَ وَأَخَذَا بِهِ كَفِيلًا ثُمَّ عَفَا أَحَدُهُمَا فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ أَيْضًا وَلَوْ كَانَا أَخَذَا بِالْمَالِ رَهْنًا كَانَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ قَبْضِ الْمَالِ ثُمَّ إنْ عَفَا أَحَدُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ
بعد قضاء القاضي فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى للآخر أن يستوفي القصاص وهو القياس وعند محمد رحمه الله تعالى ليس للآخر أن يستوفي القصاص استحسانا ولو لم يكونا أخذا المال وأخذا به كفيلا ثم عفا أحدهما فالمسألة على الخلاف أيضا ولو كانا أخذا بالمال رهنا كان هذا بمنزلة قبض المال ثم إن عفا أحدهما بعد ذلك