قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ التَّكْفِيرَ قَبْلَ الْوَطْءِ وَوَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ وَوَاقَعَهَا لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ حَمْلًا إلَخْ وَصَرَّحَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ بِالْقِيَاسِ وَهُمَا وَجْهَانِ فِي الْأُصُولِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ يُحْتَاجُ لِجَامِعٍ أَوْ لَا وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ أَنَّهُ عِنْدَ الشَّارِحِ مِنْ الْقِيَاسِ فَانْظُرْهُ مَعَ هَذَا
قوله لأنه تعالى أوجب التكفير قبل الوطء وورد النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم لرجل ظاهر من زوجته وواقعها لا تقربها حتى تكفر رواه أبو داود وغيره قوله حملا إلخ وصرح شيخنا الرملي بأنه بالقياس وهما وجهان في الأصول بناء على أنه هل يحتاج لجامع أو لا وسيأتي في الباب بعده أنه عند الشارح من القياس فانظره مع هذا