بِهَذَا الْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ يَكُونُ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا فِيهِمَا أَوْ حَقِيقَةً فِي الْمُتَّصِلِ مَجَازًا فِي الْمُنْقَطِعِ حَقِيقَتَانِ أَيْ مَاهِيَّتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَيُحَدُّ كُلٌّ بِخُصُوصِهِ فَيُزَادُ عَلَى الْحَدِّ السَّابِقِ فِي الْمُنْقَطِعِ مِنْ غَيْرِ إخْرَاجٍ لِإِخْرَاجِ الْمُتَّصِلِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مُخَالَفَةٍ مَعَ إخْرَاجٍ لَكِنْ هَذَا يُوهِمُ أَنَّ الْحَدَّ السَّابِقَ صَالِحٌ لِلْمُتَّصِلِ وَحَدُّهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ مَعَ إخْرَاجٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى
بهذا المعنى حينئذ أي حين يكون مشتركا لفظيا فيهما أو حقيقة في المتصل مجازا في المنقطع حقيقتان أي ماهيتان مختلفتان فيحد كل بخصوصه فيزاد على الحد السابق في المنقطع من غير إخراج لإخراج المتصل لأنه يدل على مخالفة مع إخراج لكن هذا يوهم أن الحد السابق صالح للمتصل وحده من غير زيادة مع إخراج وليس كذلك فكان الأولى