تَارَةً يَصِيرُ بَيْعًا وَتَارَةً سَلَفًا فَإِنْ وَقَعَ فُسِخَ الْبَيْعُ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَ بِغَيْرِ شَرْطٍ جَازَ وَهُوَ كَذَلِكَ لِبُعْدِ التُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهِ مِنْ الْعُيُوبِ إلَخْ لَا مَفْهُومَ لِلْعُيُوبِ بَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ بِكُلِّ مَا حَدَثَ فِيهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِهَا حَتَّى الْمَوْتِ مَا عَدَا ذَهَابَ الْمَالِ فَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا وَاشْتَرَطَ مَالَهُ ثُمَّ ذَهَبَ فِي زَمَنِ الْعُهْدَةِ فَلَا يُرَدُّ بِهِ قَوْلُهُ
تارة يصير بيعا وتارة سلفا فإن وقع فسخ البيع مفهومه أنه إذا وقع بغير شرط جاز وهو كذلك لبعد التهمة في ذلك الشرح قوله فيما يظهر فيه من العيوب إلخ لا مفهوم للعيوب بل له أن يرده على بائعه بكل ما حدث فيه عند المشتري في زمنها حتى الموت ما عدا ذهاب المال فمن اشترى عبدا واشترط ماله ثم ذهب في زمن العهدة فلا يرد به قوله