وَفَاسِدَهَا مَعَ أَنَّهُ يَتَرَاءَى دُخُولُ جَمِيعِ الْفَاسِدِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِلَفْظِ إجَارَةٍ فَهُوَ وَإِنْ كَانَ إجَارَةً فَاسِدَةً هُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَيْضًا قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَيْ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَرُبَّمَا يَقَعُ فِي الْوَهْمِ ابْتِدَاءً أَنَّهُ إذَا كَانَ ضَمَانٌ عَلَى الْعَامِلِ يَكُونُ بِهِ بَأْسٌ أَيْ لَا يَكُونُ جَائِزًا مَعَ أَنَّهُ جَائِزٌ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ نَصٌّ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ وَأَمَّا إذَا كَانَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ فَلَا مَانِعَ لِأَنَّهُ
وفاسدها مع أنه يتراءى دخول جميع الفاسد ويجاب بأنه إذا كان بلفظ إجارة فهو وإن كان إجارة فاسدة هو قراض فاسد أيضا قوله لا بأس به أي في تلك الحالة وربما يقع في الوهم ابتداء أنه إذا كان ضمان على العامل يكون به بأس أي لا يكون جائزا مع أنه جائز ولعل المراد أن يقال أنه نص على المتوهم وأما إذا كان عليه ضمان فلا مانع لأنه