بِأَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي أَكْرَاهَا مِنْ مُوَرِّثِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَمَحَلُّهَا أَيْضًا حَيْثُ جُهِلَ حَالُ الْمُكْرِي وَأَمَّا إنْ عُلِمَ مِنْهُ الرِّضَا فَلَا كَرَاهَةَ وَإِنْ عُلِمَ مِنْهُ عَدَمُ الرِّضَا فَهَلْ يَكُونُ كَشَرْطِهِ أَنْ لَا يُكْرِيَ لِمِثْلِهِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُنَاقِضٌ لِمُقْتَضَاهُ إلَّا أَنْ يُسْقِطَهُ أَوْ لَيْسَ كَالشَّرْطِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ يُحَرَّرُ قَوْلُهُ مَا لَمْ يُضْطَرَّ إلَخْ لَا يُشْتَرَطُ الِاضْطِرَارُ بَلْ مَتَى بَدَتْ
بأن يكون هو الذي أكراها من مورثه قبل موته ومحلها أيضا حيث جهل حال المكري وأما إن علم منه الرضا فلا كراهة وإن علم منه عدم الرضا فهل يكون كشرطه أن لا يكري لمثله فيفسد العقد لأنه شرط مناقض لمقتضاه إلا أن يسقطه أو ليس كالشرط فالعقد صحيح ويحرم عليه ذلك يحرر قوله ما لم يضطر إلخ لا يشترط الاضطرار بل متى بدت