فَصْلٌ مَنْثُورٌ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ تَفْوِيضُ نَصْبِ قَاضٍ إلَى وَالٍ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ وَالِي الْإِقْلِيمِ لَيْسَ لَهُ نَصْبُ الْقَضَاءِ بِمُطْلَقِ وِلَايَةِ الْإِقْلِيمِ قَوْلُهُ وَإِلَى غَيْرِهِ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحِلُّهُمَا مَا إذَا كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلِاخْتِيَارِ وَتَنْعَقِدُ الْوِلَايَةُ مُشَافَهَةً وَمُكَاتَبَةً وَمُرَاسَلَةً عِنْدَ الْغَيْبَةِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ بِصَرِيحٍ كَوَلَّيْتُكَ الْقَضَاءَ وَاسْتَخْلَفْتُك وَاسْتَنَبْتُكَ فِيهِ وَاقْضِ وَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ
فصل منثور قوله ويجوز تفويض نصب قاض إلى وال يؤخذ من هذا أن والي الإقليم ليس له نصب القضاء بمطلق ولاية الإقليم قوله وإلى غيره إلخ وينبغي أن يكون محلهما ما إذا كان فيهم من هو أهل للاختيار وتنعقد الولاية مشافهة ومكاتبة ومراسلة عند الغيبة كما في الوكالة بصريح كوليتك القضاء واستخلفتك واستنبتك فيه واقض واحكم بين الناس