وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَنْ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ وَابْنِ عَقِيلٍ وَيُبَاحُ لَهُ مِلْكُ الْيَمِينِ مُسْلِمَةً كَانَتْ الْأَمَةُ أَوْ مُشْرِكَةً كِتَابِيَّةً وَلَا يَسْتَشْكِلُ جَوَازُ التَّسَرِّي بِالْكِتَابِيَّةِ بِمَا عَلَّلُوا بِهِ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّةِ مِنْ كَوْنِهَا تَكْرَهُ صُحْبَتَهُ لِأَنَّ التَّسَرِّيَ لَا يَسْتَلْزِمُ الصُّحْبَةَ فَلَا يَسْتَلْزِمُ كَرَاهَتَهَا وَلِأَنَّ الْعَقْدَ بِالنِّكَاحِ أَصَالَةُ التَّوَالُدِ فَاحْتِيطَ لَهُ وَيَلْزَمُ فِي النِّكَاحِ
وفي عيون المسائل ونقله الشيخ تقي الدين عن القاضي في الجامع وابن عقيل ويباح له ملك اليمين مسلمة كانت الأمة أو مشركة كتابية ولا يستشكل جواز التسري بالكتابية بما عللوا به نكاح الكتابية من كونها تكره صحبته لأن التسري لا يستلزم الصحبة فلا يستلزم كراهتها ولأن العقد بالنكاح أصالة التوالد فاحتيط له ويلزم في النكاح