وَنَفَقَةُ الْأُمِّ عَلَى نَفْسِهَا وَإِنْ دَبَّرَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُ الْآخَرِ وَحْدَهُ وَلَا مَعَ الْآخَرِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِخِلَافِ لَوْ كَاتَبَ أَحَدَهُمَا ثُمَّ بَاعَ كِتَابَتَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بَيْعُ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ مَعَ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إذَا عَتَقَ الْمُكَاتَبُ حَتَّى يَحْصُلَ الْإِثْغَارُ وَقَيَّدْنَا بِدِنْيَةِ لِأَنَّهُ لَا تَحْرُمُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْجَدَّةِ وَوَلَدِ وَلَدِهَا كَمَا لَا تَحْرُمُ
ونفقة الأم على نفسها وإن دبر أحدهما لم يجز له بيع الآخر وحده ولا مع الآخر قاله في المدونة بخلاف لو كاتب أحدهما ثم باع كتابته وجب عليه بيع غير المكاتب مع كتابة المكاتب ويشترط على المشتري أن لا يفرق بينهما إذا عتق المكاتب حتى يحصل الإثغار وقيدنا بدنية لأنه لا تحرم التفرقة بين الجدة وولد ولدها كما لا تحرم