حُرْمَةٌ وَالسِّعَايَةُ كَانَتْ لِحُرْمَةِ مِلْكِهِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ ذَلِكَ عَتَقَ وَبَطَلَتْ عَنْهُ السِّعَايَةُ قَالَ وَلَوْ كَانَ خَرَجَ بِأُمِّ وَلَدٍ لَهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ قُضِيَ عَلَيْهَا بِالسِّعَايَةِ لِأَنَّ الِاسْتِيلَادَ فِي دَارِ الْحَرْبِ صَحِيحٌ تَبَعًا لِلنَّسَبِ فَإِنْ قُضِيَ عَلَيْهَا بِالسِّعَايَةِ ثُمَّ أَسْلَمَ الْمَوْلَى فَإِنْ أَدَّتْ السِّعَايَةَ عَتَقَتْ وَإِنْ عَجَزَتْ رُدَّتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ اسْتِدَامَةِ مِلْكِهِ فِيهَا قَدْ ارْتَفَعَ بِإِسْلَامِهِ فَلَوْ
حرمة والسعاية كانت لحرمة ملكه فإذا لم يبق ذلك عتق وبطلت عنه السعاية قال ولو كان خرج بأم ولد له ثم أسلمت قضي عليها بالسعاية لأن الاستيلاد في دار الحرب صحيح تبعا للنسب فإن قضي عليها بالسعاية ثم أسلم المولى فإن أدت السعاية عتقت وإن عجزت ردت أم ولد له لأن المانع من استدامة ملكه فيها قد ارتفع بإسلامه فلو