مَطْلَبٌ الْمَوَاضِعُ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا خِيَارُ الشَّرْطِ وَاَلَّتِي لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ وَقَدْ كُنْتُ غَيَّرْتُ مَا نَظَمَهُ فِي النَّهْرِ فَإِنَّ نَظْمَ النَّهْرِ كَانَ هَكَذَا وَالصُّلْحُ وَالْخُلْعُ مَعَ الْحَوَالَهْ وَالْوَقْفُ وَالْقِسْمَةُ وَالْإِقَالَهْ وَلَيْسَ فِي هَذَا التَّغْيِيرِ كَبِيرُ فَائِدَةٍ مَعَ أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَوْفِيَا الْأَقْسَامَ كَمَا قَالَهُ ح أَيْ لِأَنَّهُمَا أَسْقَطَا مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الْمُزَارَعَةَ وَالْمُعَامَلَةَ وَالْكِتَابَةَ وَمِنْ الثَّانِي الْوَصِيَّةَ
مطلب المواضع التي يصح فيها خيار الشرط والتي لا يصح قوله وقد كنت غيرت ما نظمه في النهر فإن نظم النهر كان هكذا والصلح والخلع مع الحواله والوقف والقسمة والإقاله وليس في هذا التغيير كبير فائدة مع أنهما لم يستوفيا الأقسام كما قاله ح أي لأنهما أسقطا من القسم الأول المزارعة والمعاملة والكتابة ومن الثاني الوصية