وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَفْعُولِ بِهِ وَظَرْفَيْ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ عَلَى مَا ذَكَرُوا بِأَنَّ الْمَفْعُولَ فِي حُكْمِهِ أَيْ الْمَذْكُورِ إذْ لَا يُعْقَلُ مَعْنَى الْفِعْلِ الْمُتَعَدِّي إلَّا بِعَقْلِيَّتِهِ أَيْ الْمَفْعُولِ بِهِ فَجَازَ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْبَعْضُ بِخِلَافِ الظَّرْفَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَيْسَا فِي حُكْمِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يُعْقَلُ مَعَ الذُّهُولِ عَنْهُمَا وَإِنْ كَانَ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُمَا فِي الْوَاقِعِ فَلَمْ يَكُونَا دَاخِلَيْنِ تَحْتَ الْإِرَادَةِ فَلَمْ يَقْبَلَا
والفرق بين المفعول به وظرفي الزمان والمكان على ما ذكروا بأن المفعول في حكمه أي المذكور إذ لا يعقل معنى الفعل المتعدي إلا بعقليته أي المفعول به فجاز أن يراد به البعض بخلاف الظرفين فإنهما ليسا في حكم المذكور لأن الفعل قد يعقل مع الذهول عنهما وإن كان لا ينفك عنهما في الواقع فلم يكونا داخلين تحت الإرادة فلم يقبلا