قَالَ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ أَيْ تَبَيَّنَ بِثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ مِنْ الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ وَبَيْعُهَا بَاطِلٌ وَمَالِيَّتُهَا أَيْ وَلَكِنَّ مَالِيَّةَ أُمِّ الْوَلَدِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْعَقْدِ وَالْغَصْبِ فَلَا يَضْمَنُهَا الْمُشْتَرِي وَعِنْدَهُمَا أَيْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مُتَقَوِّمَةٌ فَيَضْمَنُهَا أَيْ فَيَضْمَنُهَا الْمُشْتَرِي فَإِذَا رَدَّ الْوَلَدَ دُونَهَا
قال المصنف لأنه تبين أنه باع أم ولده أي تبين بثبوت نسب الولد من البائع أنه باع أم ولده وبيعها باطل وماليتها أي ولكن مالية أم الولد غير متقومة عنده أي عند أبي حنيفة في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وعندهما أي عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله متقومة فيضمنها أي فيضمنها المشتري فإذا رد الولد دونها