يَغْرَمَانِ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ لِأَنَّهُمَا لَا مَدْخَلَ لَهُمَا فِي الْقَتْلِ قَوْلُهُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ وَهُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ سَابِقًا بِقَوْلِهِ لَا رُجُوعَهُمْ إلَخْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الرَّاجِعِينَ إلَخْ أَيْ فَلَوْ رَجَعَ اثْنَانِ فَقَطْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ مِنْ دِيَةِ النَّفْسِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ الْحُكْمِ عَلَى شَهَادَتِهِمْ وَمُكِّنَ مُدَّعٍ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ رُجُوعًا
يغرمان شيئا من دية النفس لأنهما لا مدخل لهما في القتل قوله وأما على قول ابن القاسم أي المرجوع عنه وهو الذي مشى عليه المصنف سابقا بقوله لا رجوعهم إلخ وهو المعتمد قوله فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين إلخ أي فلو رجع اثنان فقط فلا شيء عليهم من دية النفس لعدم توقف الحكم على شهادتهم ومكن مدع على الشاهدين رجوعا