وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْإِجْمَاعِ فِي قَوْلِهِ وَلِهَذَا يُسْتَأْتَى حَوْلًا بِالْإِجْمَاعِ إنَّمَا هُوَ إجْمَاعُ الْمُجْتَهِدِينَ دُونَ إجْمَاعِ الْمَشَايِخِ وَانْتِفَاءُ أَحَدِ الْإِجْمَاعَيْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ الْآخَرِ أَلَا يَرَى أَنَّ الْمَشَايِخَ كَثِيرًا مَا يَخْتَلِفُونَ فِي رِوَايَةِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الْمُجْتَهِدِينَ فَبَعْضُهُمْ يَرْوِي اجْتِمَاعَ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهَا وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي اخْتِلَافَهُمْ فِيهَا وَمَا نَحْنُ فِيهِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ كَمَا
ومراد المصنف بالإجماع في قوله ولهذا يستأتى حولا بالإجماع إنما هو إجماع المجتهدين دون إجماع المشايخ وانتفاء أحد الإجماعين لا يستلزم انتفاء الآخر ألا يرى أن المشايخ كثيرا ما يختلفون في رواية المسألة عن المجتهدين فبعضهم يروي اجتماع المجتهدين فيها وبعضهم يروي اختلافهم فيها وما نحن فيه يشبه أن يكون من هذا القبيل كما