قَوْلُهُ التَّعَدِّي الِانْتِفَاعُ صَيَّرَ الْجِنْسَ الِانْتِفَاعَ بِمِلْكِ الْغَيْرِ وَقَبِلَ الشَّيْخُ مِنْهُ ذَلِكَ وَالْجَارِي عَلَى حَدِّ الْغَصْبِ الَّذِي أَخْرَجَ مِنْهُ التَّعَدِّيَ بِقَوْلِهِ غَيْرِ مَنْفَعَةِ أَنَّ مُخْتَارَ الشَّيْخِ قَوْلُهُ مَنْفَعَةِ مِلْكِ ظُلْمًا قَهْرًا لَا بِخَوْفِ قِتَالِ لَا لِقَصْدِ تَمَلُّكِ الرَّقَبَةِ ثُمَّ يُضِيفُ بَاقِي الْحَدِّ وَهَذَا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّهُ حَيْثُ نَقَلَ عَنْ الْمَازِرِيِّ هَذَا الْكَلَامَ مَا ذَكَرَهُ إلَّا لِلْفَرْقِ بَيْنَ
قوله التعدي الانتفاع صير الجنس الانتفاع بملك الغير وقبل الشيخ منه ذلك والجاري على حد الغصب الذي أخرج منه التعدي بقوله غير منفعة أن مختار الشيخ قوله منفعة ملك ظلما قهرا لا بخوف قتال لا لقصد تملك الرقبة ثم يضيف باقي الحد وهذا لا يرد عليه في الحقيقة لأنه حيث نقل عن المازري هذا الكلام ما ذكره إلا للفرق بين