لَهُ لَا يَصِحُّ وَقْفُهُ وَإِعْتَاقُهُ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ النَّاذِرُ رَاغِبًا فِي مُطَالَبَةِ زَيْدٍ عُمَرَ وَأَخْذِهِ مِنْهُ فَهُوَ نَذْرُ تَبَرُّرٍ وَإِلَّا فَلَا يَنْعَقِدُ أَصْلًا وَالْوَفَاءُ بِالْمَنْذُورِ حَيْثُ لَزِمَ فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي إذَا لَمْ يُقَيِّدْهُ النَّاذِرُ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِدَيْنٍ لَا يَرْجُو وَفَاءَهُ أَوْ لِمُؤْنَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ لَا يَجُوزُ تَبَرُّعُهُ بِهِ بِصَدَقَةٍ وَلَا نَذْرٍ وَلَا إعْتَاقٍ وَلَا وَقْفٍ
له لا يصح وقفه وإعتاقه أو لا فأجاب بأنه إن كان الناذر راغبا في مطالبة زيد عمر وأخذه منه فهو نذر تبرر وإلا فلا ينعقد أصلا والوفاء بالمنذور حيث لزم فهو على التراخي إذا لم يقيده الناذر بوقت معين وظاهر أن ما يحتاج إليه لدين لا يرجو وفاءه أو لمؤنة من تلزمه مؤنته لا يجوز تبرعه به بصدقة ولا نذر ولا إعتاق ولا وقف