فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا التَّقْدِيرُ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الِاعْتِدَالَ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ طَوِيلَانِ أَوْ قَصِيرَانِ مَقْصُودَانِ لِأَنَّ الْحُكْمَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الزِّحَامِ وَالتَّخَلُّفِ فِيهَا بِذَلِكَ لَكِنْ يَكُونُ وَصْفُ الْأَرْبَعَةِ بِالطِّوَالِ حَشْوًا أَوْ مُضِرًّا وَأَشَدُّ مُخَالَفَةً لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ مَا زَادَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِبَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ كَامِلَةُ قَوْلَيْهَا كَالْفِعْلِيِّ فِي الْحُكْمِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ
في الروضة وأصلها التقدير بأربعة على القول بأن الاعتدال والجلوس بين السجدتين طويلان أو قصيران مقصودان لأن الحكم مأخوذ من مسألة الزحام والتخلف فيها بذلك لكن يكون وصف الأربعة بالطوال حشوا أو مضرا وأشد مخالفة لكلام الأصحاب ما زاده الناظم تبعا لبعض شراح الحاوي بقوله كاملة قوليها كالفعلي في الحكم وقد يجاب عنه