الشَّرْحُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَيْ الْمُطَلِّقِ كَمَا يَقَعُ فِي صِحَّتِهِ وَيَتَوَارَثَانِ أَيْ الزَّوْجُ الْمَرِيضُ وَزَوْجَتُهُ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ بِالْإِجْمَاعِ لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ فِي الرَّجْعَةِ بِلُحُوقِ الطَّلَاقِ لَهَا وَالْإِيلَاءِ مِنْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ لَا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ بَائِنٍ لِانْقِطَاعِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ وَفِي الْقَدِيمِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ فَيَكُونُ جَدِيدًا تَرِثُهُ وَبِهِ قَالَ الْأَئِمَّةُ
الشرح ويقع الطلاق بائنا أو رجعيا في مرض موته أي المطلق كما يقع في صحته ويتوارثان أي الزوج المريض وزوجته في عدة طلاق رجعي بالإجماع لبقاء آثار الزوجية في الرجعة بلحوق الطلاق لها والإيلاء منها وغير ذلك كما مر لا في عدة الطلاق بائن لانقطاع آثار الزوجية وفي القديم ونص عليه في الإملاء فيكون جديدا ترثه وبه قال الأئمة