قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلَى الْمُقِيمِ لِلْحُدُودِ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا النَّفْعَ وَالْإِحْسَانَ كَمَا يَقْصِدُ الْوَالِدُ بِعُقُوبَةِ الْوَلَدِ وَالطَّبِيبُ بِدَوَاءِ الْمَرِيضِ فَلَمْ يَأْمُرْ الشَّرْعُ إلَّا بِمَا هُوَ نَفْعٌ لِلْعِبَادِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْصِدَ ذَلِكَ وَأَشَدُّهُ أَيْ الْجَلْدِ فِي الْحُدُودِ جَلْدُ زِنًا فَ جَلْدُ قَذْفٍ فَ جَلْدُ شُرْبِ خَمْرٍ فَ جَلْدُ تَعْزِيرٍ لِأَنَّهُ تَعَالَى خَصَّ الزِّنَا بِمَزِيدِ تَأْكِيدٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
قال الشيخ تقي الدين على المقيم للحدود أن يقصد بها النفع والإحسان كما يقصد الوالد بعقوبة الولد والطبيب بدواء المريض فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد وعلى المؤمن أن يقصد ذلك وأشده أي الجلد في الحدود جلد زنا ف جلد قذف ف جلد شرب خمر ف جلد تعزير لأنه تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة