وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ إلَّا إذَا فَاتَهُ لِعُذْرٍ وَأَمَّا لَوْ فَاتَهُ وَلَوْ رَكْعَةً اخْتِيَارًا فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّقَانِيِّ وَقَيَّدَ الْحَفِيدُ أَيْ بِأَنْ يَفُوتَهُ اضْطِرَارًا خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ لَكِنْ لَهُ حَظٌّ مِنْ النَّظَرِ وَظَاهِرُ الْمُؤَلِّفِ كَظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ ثُمَّ إنَّ التَّقْيِيدَ الْمَذْكُورَ يَجْرِي فِيمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ وَكَذَا
واعلم أنه لا يحصل له فضل الجماعة إلا إذا فاته لعذر وأما لو فاته ولو ركعة اختيارا فإنه لا يحصل له فضل الجماعة على المعتمد ولذلك قال اللقاني وقيد الحفيد أي بأن يفوته اضطرارا خلاف ظاهر الروايات لكن له حظ من النظر وظاهر المؤلف كظاهر الروايات ثم إن التقييد المذكور يجري فيمن أدرك ركعتين أو ثلاثا من الرباعية وكذا