أَمَّا الْفَتْوَى فَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي هَامِشِ الْأَنْقِرْوِيّ فَلَوْ ادَّعَى أَحَدٌ وُقُوعَ هَذِهِ الْإِجَارَةِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ فَلَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِهَا بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ وَالِادِّعَاءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ الصِّحَّةُ وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا كَانَ مُتَّهَمًا بِالرَّغْبَةِ فِي اسْتِئْجَارِ الْمَأْجُورِ وَإِذَا كَانَ الْمُؤَجِّرَ كَانَ مُتَّهَمًا بِرَغْبَتِهِ فِي إيجَارِهِ مِنْ آخَرَ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّ الْمُحْتَارِ الْأَشْبَاهُ الْحَمَوِيُّ الْخَيْرِيَّةُ الْكَفَوِيُّ
أما الفتوى فعلى القول الثاني هامش الأنقروي فلو ادعى أحد وقوع هذه الإجارة بغبن فاحش فلا يحكم بوقوعها بمجرد القول والادعاء لأن الأصل في العقود الصحة ولأنه إذا كان أجنبيا كان متهما بالرغبة في استئجار المأجور وإذا كان المؤجر كان متهما برغبته في إيجاره من آخر غير المستأجر رد المحتار الأشباه الحموي الخيرية الكفوي