مَسْأَلَةٌ وَفِي الْأَصْلِ اسْتَأْجَرَ رَاعِيًا لِيَرْعَى غَنَمًا مَعْلُومَةً مُدَّةً غَيْرَ مَعْلُومَةٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَهَذَا جَائِزٌ وَالرَّاعِي أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ إلَّا إذَا قَالَ أَنْ يَرْعَى غَنَمًا لَهُ مَعْلُومَةً بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ جَازَ وَهُوَ أَجِيرٌ وَحْدٌ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الْعَقْدَ عَلَى الْمُدَّةِ إلَّا إذَا قَالَ وَتَرْعَى غَنَمَ غَيْرِي مَعَ غَنَمِي فَحِينَئِذٍ يَكُونُ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا فَلَوْ مَاتَتْ شَاةٌ مِنْهَا لَا يَضْمَنُ فِي الْوَحْدِ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا يَنْقُصُ شَيْءٌ مِنْ
مسألة وفي الأصل استأجر راعيا ليرعى غنما معلومة مدة غير معلومة بأجر معلوم فهذا جائز والراعي أجير مشترك إلا إذا قال أن يرعى غنما له معلومة بأجر معلوم جاز وهو أجير وحد لأنه أوقع العقد على المدة إلا إذا قال وترعى غنم غيري مع غنمي فحينئذ يكون أجيرا مشتركا فلو ماتت شاة منها لا يضمن في الوحد بالإجماع ولا ينقص شيء من