وَقَدْ اعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ حَتَّى الْفَتْحِ عَلَى إمَامِهِ التَّفْصِيلَ السَّابِقَ فِيمَا لَوْ أُعْلِمَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ وَبِهِ أَعْنِي الْفَتْحَ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنَّهُ أَدْرَجَهُ مَعَ مَا مَرَّ فِيمَنْ أُعْلِمَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ وَاسْتَدَلَّ لِلْإِطْلَاقِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ بِمَا قَدَّمْته عَنْهُ فَإِنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ أَوْ الذِّكْرَ أَوْ التَّكْبِيرَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ قَصْدِ الْفَتْحِ أَوْ التَّبْلِيغِ لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ قَصَدَ أَحَدَ هَذَيْنِ
وقد اعتمد الإسنوي وغيره أن في جميع ما ذكر حتى الفتح على إمامه التفصيل السابق فيما لو أعلم بنظم القرآن وبه أعني الفتح صرح في المجموع فإنه أدرجه مع ما مر فيمن أعلم بنظم القرآن واستدل للإطلاق فيه وفي غيره بما قدمته عنه فإن قصد القرآن أو الذكر أو التكبير وحده أو مع قصد الفتح أو التبليغ لم تبطل وإن قصد أحد هذين