مِنْ الْإِيمَاءِ لِلرُّكُوعِ و إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مَعَ الْجُلُوسِ وَأَمَّا لِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ و أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْجُلُوسِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَاجِزِ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْمُومِئِ لَهُمَا فِيهِ أَيْ فِي الْإِيمَاءِ لَهُمَا الْوُسْعُ أَيْ انْتِهَاءُ الطَّاقَةِ فِي الِانْحِطَاطِ حَتَّى لَوْ قَصَّرَ عَنْهُ بَطَلَتْ فَلَا يَضُرُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مُسَاوَاةُ الرُّكُوعِ لِلسُّجُودِ وَعَدَمُ تَمَيُّزِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ أَوْ لَا يَجِبُ فِيهِ الْوُسْعُ بَلْ
من الإيماء للركوع و إن قدر عليه مع الجلوس وأما للركوع من قيام و أومأ للسجود منه أي من الجلوس وهل يجب على العاجز عن الركوع والسجود والمومئ لهما فيه أي في الإيماء لهما الوسع أي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تميز أحدهما عن الآخر أو لا يجب فيه الوسع بل