الشَّيْخُ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْكُمُ لِلشَّفِيعِ بِالِاسْتِحْقَاقِ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذَكَرَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ نَصَّ ابْنِ فَتُّوحٍ دَلِيلًا عَلَى مَا ذَكَرَ وَأَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعِ هَذَا مَعْنَى مَا أَشَارَ إلَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَعْنَى الْمُوجِبِ وَذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَتُمْلَكُ بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ
الشيخ وإنما قلنا ذلك لأن القاضي لا يحكم للشفيع بالاستحقاق إلا بعد ثبوت ما ذكر فدل على أن الحكم متوقف على هذين الشيئين ثم ذكر نص ابن فتوح دليلا على ما ذكر وأنه لا يكتفي بإقرار المشتري والشفيع هذا معنى ما أشار إليه رحمه الله في معنى الموجب وذكر قبل ذلك كلام ابن الحاجب قال رحمه الله ابن الحاجب وتملك بتسليم الثمن