الثَّالِثِ أَنَّ الْيَمِينَ تُشْرَعُ فِي حَقِّ مَنْ ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ وَجَمِيعَ الْأَمْنَاءِ وَالْقَسَامَةَ وَاخْتِلَافَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَيَنْتَقِضُ مَا ذَكَرْتُمُوهُ بِالنُّكُولِ وَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حُكْمِ الْآيَةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِحَضْرَمِيٍّ ادَّعَى عَلَى كِنْدِيٍّ شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ وَلَمْ يَقُلْ شَاهِدَاك وَيَمِينُك وُجُوبُهُ أَنَّ الْحَصْرَ لَيْسَ مُرَادًا بِدَلِيلِ الشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ وَلِأَنَّهُ قَضَاءٌ يَخْتَصِرُ بِاثْنَيْنِ لِخُصُوصِ
الثالث أن اليمين تشرع في حق من ادعى رد الوديعة وجميع الأمناء والقسامة واختلاف المتبايعين وينتقض ما ذكرتموه بالنكول وهو زيادة في حكم الآية والوجه الثاني قوله عليه السلام لحضرمي ادعى على كندي شاهداك أو يمينه ولم يقل شاهداك ويمينك وجوبه أن الحصر ليس مرادا بدليل الشاهد والمرأتين ولأنه قضاء يختصر باثنين لخصوص