وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْإِعْتَاقَ إتْلَافٌ لِلْمَالِيَّةِ فَيَصِيرُ بِهِ قَابِضًا كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَمَّا التَّدْبِيرُ فَلَيْسَ بِإِتْلَافٍ لِلْمَالِيَّةِ فَلَا يَصِيرُ بِهِ الْمَوْلَى قَابِضًا إلَّا أَنْ يَصِلَ إلَى يَدِهِ وَكَذَا إذَا بَاعَهُ مِنْ الرَّادِّ لِسَلَامَةِ الْبَدَلِ لَهُ وَهَذَا بِخِلَافِ الْهِبَةِ فَإِنَّ الْمَوْلَى لَا يَصِيرُ بِهَا قَابِضًا قَبْلَ الْوُصُولِ إلَى يَدِهِ لِأَنَّ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِلْ الْعَبْدُ
والفرق بينهما أن الإعتاق إتلاف للمالية فيصير به قابضا كما لو أعتق المشتري العبد المشترى قبل القبض وأما التدبير فليس بإتلاف للمالية فلا يصير به المولى قابضا إلا أن يصل إلى يده وكذا إذا باعه من الراد لسلامة البدل له وهذا بخلاف الهبة فإن المولى لا يصير بها قابضا قبل الوصول إلى يده لأن في الهبة قبل القبض لم يصل العبد