لِلسَّيِّدِ رَدُّ مَا وَهَبَ لِعَبْدِهِ سَوَاءٌ كَانَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ كَذَا عَلَّلُوا لَكِنْ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فِي الْهِبَةِ وَلِغَيْرِ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْقَبُولُ بِلَا إذْنٍ فَالْأَوْلَى التَّعْلِيلُ بِأَنَّ مَا بِيَدِ الْعَبْدِ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ لَهُ انْتِزَاعَهُ مِنْهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَالِدَيْنِ أَيْ اللَّذَيْنِ تَجِبُ نَفَقَتُهُمَا عَلَى الْحَالِفِ فَلَا يَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِمَّا دَفَعَ لَهُمْ سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا
للسيد رد ما وهب لعبده سواء كان كثيرا أو قليلا إلا أن يكون على العبد دين كذا عللوا لكن انظره مع قول المصنف الآتي في الهبة ولغير من أذن له القبول بلا إذن فالأولى التعليل بأن ما بيد العبد ملك للسيد لأن له انتزاعه منه قوله بخلاف الوالدين أي اللذين تجب نفقتهما على الحالف فلا يحنث بالأكل مما دفع لهم سواء كان قليلا