بَيْنَهُمَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْهُمَا وَلَهُ أَيْ سَيِّدِ مُدَبَّرَةٍ وَطْؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ حَالَ تَدْبِيرِهَا سَوَاءٌ كَانَ يَطَؤُهَا قَبْلَ تَدْبِيرِهَا أَوْ لَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَبَّرَ أَمَتَيْنِ لَهُ وَكَانَ يَطَؤُهُمَا قَالَ أَحْمَدُ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَ ذَلِكَ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ وَلِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَقِيَاسًا عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَ لِلسَّيِّدِ وَطْءُ بِنْتِهَا أَيْ وَطْءُ بِنْتِ الْمُدَبَّرَةِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ
بينهما ضاق الثلث عنهما وله أي سيد مدبرة وطؤها وإن لم يشترطه حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أو لا روي عن ابن عمر أنه دبر أمتين له وكان يطؤهما قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري ولعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم وقياسا على أم الولد و للسيد وطء بنتها أي وطء بنت المدبرة المملوكة له إن لم يكن