وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي هُوَ الرَّهْنُ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَكَانَ الْأَجَلُ إِلَى شَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَى سِلْعَةً يُرِيدُ إِلَى شَهْرَيْنِ عَلَى أَنْ يُؤَخَّرَ بِدَيْنِهِ الْحَالِّ أَوْ الْمُؤَجَّلِ إِلَى شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَهُوَ بَيْعٌ وَسَلَفٌ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ إِلَى شَهْرَيْنِ فَاشْتَرَى سِلْعَةً إِلَى شَهْرٍ فَإِنَّهُ جَائِرٌ لَا يَقْضِي دَيْنَهُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ وَيَبْقَى الدَّيْنُ الَّذِي هُوَ الرَّهْنُ إِلَى أَجَلِهِ وَإِنْ اُحْتِيجَ إِلَى بَيْعِهِ بِيعَ عَلَى مَا
ووجه ذلك أن الدين الذي هو الرهن إذا حل الأجل وكان الأجل إلى شهر ثم اشترى سلعة يريد إلى شهرين على أن يؤخر بدينه الحال أو المؤجل إلى شهر أو شهرين فهو بيع وسلف ولو كان الرهن إلى شهرين فاشترى سلعة إلى شهر فإنه جائر لا يقضي دينه عند انقضاء أجله ويبقى الدين الذي هو الرهن إلى أجله وإن احتيج إلى بيعه بيع على ما