الْإِحْرَازِ لَا قِيمَةَ لَهُ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ وَالْمُبَاحُ لَا يُتَقَوَّمُ إلَّا بِالْإِحْرَازِ فَإِذَا وَجَبَ بِاعْتِبَارِ الْجِنَايَةِ كَانَ كَفَّارَةً كَالْمُحْرِمِ فَيُجْزِيهِ الصَّوْمُ قُلْنَا إنَّ الْحُرْمَةَ فِي الْمُحْرِمِ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى فِيهِ وَهُوَ إحْرَامُهُ فَيَكُونُ جَزَاءَ الْفِعْلِ وَهُوَ الْكَفَّارَةُ وَالْحُرْمَةُ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى فِي الصَّيْدِ فَصَارَ بَدَلَ الْمَحَلِّ وَالصَّوْمِ يَصْلُحُ جَزَاءَ الْأَفْعَالِ لَا ضَمَانَ الْمَحَلِّ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ
الإحراز لا قيمة له لأنه مباح والمباح لا يتقوم إلا بالإحراز فإذا وجب باعتبار الجناية كان كفارة كالمحرم فيجزيه الصوم قلنا إن الحرمة في المحرم باعتبار معنى فيه وهو إحرامه فيكون جزاء الفعل وهو الكفارة والحرمة في صيد الحرم باعتبار معنى في الصيد فصار بدل المحل والصوم يصلح جزاء الأفعال لا ضمان المحل واختلفوا في جواز