وَنَحْوِهِ كَمَا لَوْ وَقَفَهُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ جَعَلَهُ عِوَضًا فِي صَدَاقٍ وَنَحْوِهِ بِإِذْنِهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِيهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِإِذْنِهِ وَبَطَلَ الرَّهْنُ لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ يَمْنَعُ الرَّهْنَ ابْتِدَاءً فَامْتَنَعَ مَعَهُ دَوَامًا وَإِنْ بَاعَهُ أَيْ بَاعَ رَاهِنٌ رَهْنًا بِإِذْنِهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ وَالدَّيْنُ حَالٌّ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْإِذْنِ فِيهِ وَ أَخَذَ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ لِأَنَّ
ونحوه كما لو وقفه أو رهنه أو جعله عوضا في صداق ونحوه بإذنه أي المرتهن صح تصرفه لأن منعه من تصرفه فيه لتعلق حق المرتهن به وقد أسقطه بإذنه وبطل الرهن لأن هذا التصرف يمنع الرهن ابتداء فامتنع معه دواما وإن باعه أي باع راهن رهنا بإذنه أي المرتهن والدين حال صح البيع للإذن فيه و أخذ الدين من ثمنه لأن