قُلْت عَلَى أَنَّهُ إذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا يَكُونُ فِي مَعْنَى التَّعْلِيقِ عَلَى اخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا فَلَا يَصِحُّ مِنْ أَبِيهَا وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَكَذَا لَوْ جَعَلَهُ بِيَدِ أَبِيهَا لَا يَصِحُّ مِنْهَا وَلَوْ كَبِيرَةً لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَذِكْرُ اسْمِهِ تَعَالَى لِلتَّبَرُّكِ أَيْ فَتَنْفَرِدُ الْمُخَاطَبَةُ بِالْأَمْرِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ثَلَاثًا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ يَنْوِي ثَلَاثًا وَهُوَ صَادِقٌ بِأَنْ لَمْ يَنْوِ عَدَدًا أَوْ نَوَى وَاحِدَةً
قلت على أنه إذا جعل أمرها بيدها يكون في معنى التعليق على اختيارها نفسها فلا يصح من أبيها ولو كانت صغيرة وكذا لو جعله بيد أبيها لا يصح منها ولو كبيرة لعدم وجود المعلق عليه قوله وذكر اسمه تعالى للتبرك أي فتنفرد المخاطبة بالأمر قوله وإن لم ينو ثلاثا محترز قوله ينوي ثلاثا وهو صادق بأن لم ينو عددا أو نوى واحدة