وَإِنْ طَلَّقَ الْأَمَةَ زَوْجُهَا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَلَهُ الرَّدُّ لِأَنَّ الْمُطَلَّقَةَ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ بِدَلِيلِ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُرَاجِعَهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهَا وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا سَقَطَ الرَّدُّ قَالَ الْكَرْخِيُّ إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ مُحَرَّمَةَ الْوَطْءِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِرَضَاعٍ أَوْ صُهُورِيَّةٍ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ أَوْ أُمُّهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ أَوْ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوْ ابْنَتَهَا
وإن طلق الأمة زوجها إن كان الطلاق رجعيا فله الرد لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة بدليل أن للزوج أن يراجعها بغير إذن سيدها وإن كان الطلاق بائنا سقط الرد قال الكرخي إذا كانت الجارية محرمة الوطء على المشتري برضاع أو صهورية فليس بعيب مثل أن تكون أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة أو أم امرأته أو ابنتها