سُؤَالٌ بِمَا أَنَّ الْوِلَايَةَ الْمُتَعَدِّيَةَ أَيْ وِلَايَةَ الصَّبِيِّ هِيَ فَرْعٌ عَنْ الْوِلَايَةِ الْقَائِمَةِ أَيْ وِلَايَةِ الْوَلِيِّ وَلَمَّا كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ مُقْتَدِرٍ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمَالِ الصَّبِيِّ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَمْنَحَ الصَّبِيَّ هَذَا الْحَقَّ وَيَأْذَنَهُ بِهِ أَيْ أَنَّ الصَّبِيَّ فِي تِلْكَ الْحَالِ يَكُونُ قَدْ اسْتَمَدَّ حَقَّ التَّصَرُّفِ مِنْ الْوَلِيِّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي الْإِقْرَارِ وَبِمَا أَنَّهُ مِنْ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ يَسْتَطِيعَ شَخْصٌ
سؤال بما أن الولاية المتعدية أي ولاية الصبي هي فرع عن الولاية القائمة أي ولاية الولي ولما كان الولي غير مقتدر على الإقرار بمال الصبي فكيف يصح أن يمنح الصبي هذا الحق ويأذنه به أي أن الصبي في تلك الحال يكون قد استمد حق التصرف من الولي الذي ليس له حق التصرف في الإقرار وبما أنه من المستحيل أن يستطيع شخص