الشَّرْحُ أَوْ زَوَّجَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الْمُشْتَرِي الْأَمَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِشَرْطِ خِيَارِهِ فَهُوَ رِضًا بِشِرَائِهَا اتِّفَاقًا بَلْ وَلَوْ زَوَّجَ عَبْدًا كَذَلِكَ فَهُوَ رِضًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الْعَقْدِ رِضًا وَلَوْ فَاسِدًا مُخْتَلَفًا فِيهِ لَا مُجْمَعًا عَلَيْهِ عَلَى الظَّاهِرِ أَوْ قَصَدَ الْمُشْتَرِي بِتَجْرِيدِ الْأَمَةِ تَلَذُّذًا بِهَا ظَاهِرُهُ كَالْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ لَمْ يَلْتَذَّ بِهَا بِالْفِعْلِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ تَقْلِيبَهَا فَلَيْسَ رِضًا ظَاهِرُهُ
الشرح أو زوج بفتحات مثقلا المشتري الأمة التي اشتراها بشرط خياره فهو رضا بشرائها اتفاقا بل ولو زوج عبدا كذلك فهو رضا على المشهور وظاهره أن مجرد العقد رضا ولو فاسدا مختلفا فيه لا مجمعا عليه على الظاهر أو قصد المشتري بتجريد الأمة تلذذا بها ظاهره كالمدونة وإن لم يلتذ بها بالفعل فإن قصد به تقليبها فليس رضا ظاهره