الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَجَازَ إلَخْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَطَفَ عَلَى حَمَّامٍ مَحْذُوفًا وَهُوَ أَرْضٌ قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ فِي الْمَأْمُونَةِ أَيْ أَنَّ الْكَلَامَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَا بَعْدَهَا فِي الْمَأْمُونَةِ فَمَحَلُّ جَوَازِ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِشَرْطِ حَرْثِهَا ثَلَاثًا أَوْ شَرْطِ تَزْبِيلِهَا إنْ كَانَتْ مَأْمُونَةَ الرَّيِّ وَإِلَّا فَسَدَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَنَقْدٍ بِشَرْطٍ فِي غَيْرِ الْمَأْمُونَةِ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْحَرْثِ وَالتَّزْبِيلِ مَنْفَعَةٌ تَبْقَى
الشرح قوله وجاز إلخ أشار الشارح إلى أن المصنف عطف على حمام محذوفا وهو أرض قوله والكلام في المأمونة أي أن الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المأمونة فمحل جواز كراء الأرض بشرط حرثها ثلاثا أو شرط تزبيلها إن كانت مأمونة الري وإلا فسد العقد لأنه يصير كنقد بشرط في غير المأمونة لأن زيادة الحرث والتزبيل منفعة تبقى