قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ التَّعْرِيضُ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَقِيلَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيضِ فِي الْخِطْبَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلَا يَجُوزُ لَهَا التَّعْرِيضُ وَلَنَا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ مُطْلَقٌ وَلَمْ يُفَصَّلْ انْتَهَى وَقَالَ الْكَمَالُ أَرَادَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذْ التَّعْرِيضُ لَا يَجُوزُ فِي الْمُطَلَّقَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ مِنْ مَنْزِلِهَا
قوله فلا يجوز التعريض قال الأتقاني وقيل المراد من قوله ولا بأس بالتعريض في الخطبة للمتوفى عنها زوجها أما المطلقة فلا يجوز لها التعريض ولنا فيه نظر لأن قوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم مطلق ولم يفصل انتهى وقال الكمال أراد المتوفى عنها زوجها إذ التعريض لا يجوز في المطلقة بالإجماع فإنه لا يجوز لها الخروج من منزلها