عَلَيْهِمَا فَفِي الْمِثَالِ مَسْأَلَةُ الْإِجَازَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَالرَّدِّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ وَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ وَهُوَ أَيْ الْوَفْقُ ثَمَانِيَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ يَكُنْ الْخَارِجُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَسِتِّينَ لِلَّذِي أُجِيزَ لَهُ أَيْ أَجَازَهُ الِابْنَانِ مِنْ الْوَصِيَّيْنِ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِجَازَةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ فَإِنْ كَانَا أَجَازَاهُ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ وَحْدَهُ فَلَهُ مِنْ
عليهما ففي المثال مسألة الإجازة من أربعة وعشرين والرد من أحد وعشرين وهما متوافقان بالثلث فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو أي الوفق ثمانية في مسألة الرد يكن الخارج مائة وثمانية وستين للذي أجيز له أي أجازه الابنان من الوصيين سهمه من مسألة الإجازة مضروب في وفق مسألة الرد فإن كانا أجازاه لصاحب الثلث وحده فله من