وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ لِأَنَّ تَمْكِينَهَا إيَّاهُ مِنْ الْأَخْذِ إعْطَاءٌ مِنْهَا وَهُوَ بِالِامْتِنَاعِ مُفَوِّتٌ لِحَقِّهِ فَإِنْ قَالَتْ لَمْ أَقْصِدْ الدَّفْعَ عَنْ جِهَةِ التَّعْلِيقِ أَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ بِحَبْسٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ تَطْلُقْ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنْ يُعْتَبَرَ عِلْمُهُ بِوَضْعِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْأَصَحُّ دُخُولُهُ أَيْ الْمُعْطَى فِي مِلْكِهِ قَهْرًا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَقْتَضِي
وإن لم يأخذه لأن تمكينها إياه من الأخذ إعطاء منها وهو بالامتناع مفوت لحقه فإن قالت لم أقصد الدفع عن جهة التعليق أو تعذر عليه الأخذ بحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي وينبغي كما قال الأذرعي وغيره أن يعتبر علمه بوضعه بين يديه والأصح دخوله أي المعطى في ملكه قهرا وإن لم يأخذه لأن التعليق يقتضي