وَ تَأَخُّرُ الْأَدَاءِ عَنْ النِّيَّةِ بِالزَّمَنِ الْيَسِيرِ جَائِزٌ وَمَعَ بُعْدِهِ أَيْ بُعْدِ زَمَنِ الْإِخْرَاجِ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْمُوَكَّلِ حَالَ الدَّفْعِ إلَى الْوَكِيلِ لِتَعَلُّقِ الْفَرْضِ بِالْمُوَكِّلِ وَوُقُوعِ الْإِجْزَاءِ عَنْهُ و لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْوَكِيلِ عِنْدَ الدَّفْعِ إلَى الْمُسْتَحِقِّ لِئَلَّا يَخْلُوَ الدَّفْعُ إلَيْهِ عَنْ نِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ أَوْ مُقَارِبَةٍ وَلَا تُجْزِئُ نِيَّةُ الْوَكِيلِ وَحْدَهُ أَيْ دُونَ نِيَّةِ الْمُوَكَّلِ لِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِالْمُوَكِّلِ
و تأخر الأداء عن النية بالزمن اليسير جائز ومع بعده أي بعد زمن الإخراج لا بد من نية الموكل حال الدفع إلى الوكيل لتعلق الفرض بالموكل ووقوع الإجزاء عنه و لا بد من نية الوكيل عند الدفع إلى المستحق لئلا يخلو الدفع إليه عن نية مقارنة أو مقاربة ولا تجزئ نية الوكيل وحده أي دون نية الموكل لتعلق الوجوب بالموكل