لَوْ تَعَيَّبَ لَمْ يَثْبُتْ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ اسْتَرَدَّهُ فَتَلِفَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ ضَمَانُ الْعَقْدِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ ا هـ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا تَعَيَّبَ وَأَنَّهُ يَفْسَخُ الْعَقْدَ إذَا تَلِفَ قَوْلُهُ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إلَخْ فَهُوَ ضَمَانُ عَقْدٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ فَيَنْفَسِخُ م ر قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ اُنْظُرْ وَجْهَ
لو تعيب لم يثبت الرد على البائع أو استرده فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد ا هـ وقضيته ترجيح أن له الرد على البائع إذا تعيب وأنه يفسخ العقد إذا تلف قوله ويستقر عليه ثمنه إلخ فهو ضمان عقد والمعتمد أنه ضمان يد فينفسخ م ر قوله من حيث إن المشتري إلخ انظر وجه