ا هـ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت شَهَادَةُ بَتِّ الْعِلْمِ بِضَرَرِ الزَّوْجِ عَامِلَةٌ قَالَهُ الْبَاجِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْمَذْهَبِ ابْنُ رُشْدٍ اتِّفَاقًا قُلْت فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الشَّهَادَةِ إنَّمَا تَجُوزُ فِيهَا عَلَى السَّمَاعِ ا هـ وَإِنْ تَكُنْ قَدْ خَالَعَتْ وَأَثْبَتَتْ إضْرَارَهُ فَفِي اخْتِلَاعٍ رَجَعَتْ وَبِالْيَمِينِ النَّصُّ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ قَوْمُ مَا الْيَمِينُ بَيِّنَهْ يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا خَالَعَتْ زَوْجَهَا بِأَنْ أَعْطَتْهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ
ا هـ قال ابن عرفة قلت شهادة بت العلم بضرر الزوج عاملة قاله الباجي وغيره عن المذهب ابن رشد اتفاقا قلت في سماع أصبغ ابن القاسم في الشهادة إنما تجوز فيها على السماع ا هـ وإن تكن قد خالعت وأثبتت إضراره ففي اختلاع رجعت وباليمين النص في المدونة وقال قوم ما اليمين بينه يعني أن المرأة إذا خالعت زوجها بأن أعطته شيئا على أن