بِقَطْعِ السَّارِقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيُّ قَوْلُهُ الْوَاجِبُ بِالنَّصِّ أَيْ بِآيَةِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ إلَى آخِرِ الْآيَةِ وَشُرِعَ الْقَطْعُ فِيهَا لِحِفْظِ الْمَالِ لِأَنَّ حَدَّهَا أَحَدُ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ وَكَانَ الْحَدُّ فِيهَا بِقَطْعِ آلَتِهَا لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلِعَدَمِ تَعْطِيلِ الْمَنْفَعَةِ عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِهَا ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدَّمَ السَّارِقَ عَلَى السَّارِقَةِ عَكْسَ آيَةِ الزِّنَا حَيْثُ قَدَّمَ الزَّانِيَةَ
بقطع السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة كما قاله الدميري قوله الواجب بالنص أي بآية والسارق والسارقة إلى آخر الآية وشرع القطع فيها لحفظ المال لأن حدها أحد الكليات الخمس وكان الحد فيها بقطع آلتها لأنه الأصل ولعدم تعطيل المنفعة عليه من أصلها ق ل على الجلال وقدم السارق على السارقة عكس آية الزنا حيث قدم الزانية