وَلَكِنْ قَبْلَ الْبَيْعِ فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ بِتَارِيخِ الْبَيْعِ وَلَكِنْ قَبْلَ الْبَيْعِ وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ كَانَتْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَارُ بِالْبَيْعِ قَبْلَ الْبَيْعِ بَاطِلٌ فَالشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْبَيْعِ قَبْلَ الْبَيْعِ تَكُونُ بَاطِلَةً أَيْضًا وَلِأَنَّ الشُّهُودَ فِي شَهَادَتِهِمْ قَالُوا الْيَوْمَ هَذَا الْمَنْزِلُ مِلْكُ هَذَا الْمُدَّعِي بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْمَحْضَرِ وَالسَّبَبُ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا
ولكن قبل البيع فيكون الإقرار بتاريخ البيع ولكن قبل البيع وعلى هذا التقدير كانت الشهادة على الإقرار بالبيع قبل البيع والإقرار بالبيع قبل البيع باطل فالشهادة على الإقرار بالبيع قبل البيع تكون باطلة أيضا ولأن الشهود في شهادتهم قالوا اليوم هذا المنزل ملك هذا المدعي بالسبب المذكور في هذا المحضر والسبب المذكور في هذا