قَوْلُهُ وَاَلَّذِي حَكَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَيْ وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ لَا يَتَأَتَّى فِيهَا الْكَفُّ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى فِيهَا الْكَفَالَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّارِحَ ذَكَرَ تَقْرِيرَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الِاسْتِثْنَاءُ الثَّانِي مُتَّصِلًا لِأَنَّ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمُطِيقَةِ وَغَيْرِهَا وَمَا بَعْدَهُ فِي غَيْرِهَا وَأَمَّا عَلَى التَّقْرِيرِ الثَّانِي فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمُطِيقَةِ وَمَا بَعْدَهُ
قوله والذي حكاه ابن عرفة أي وهو الصواب لأن التي لا تطيق الوطء لا يتأتى فيها الكف وإنما يتأتى فيها الكفالة والحاصل أن الشارح ذكر تقريرين فعلى الأول يكون الاستثناء الثاني متصلا لأن ما قبل الاستثناء في المطيقة وغيرها وما بعده في غيرها وأما على التقرير الثاني فالاستثناء منقطع لأن ما قبل الاستثناء في المطيقة وما بعده