جِدًّا مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ بَلْ وَالْمَعْنَى كَمَا سَبَقَ وَمَا حَكَاهُ أَبُو مَنْصُورٍ وَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَضَافَ إلَى الْوَارِثِ الْمَوْجُودِ وَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْن الْإِتْيَانِ بِمِثْلِ وَحَذْفِهَا أَوْ إلَى الْمُقَدَّرِ الْمَوْجُودِ افْتَرَقَ الْحَالُ بَيْن أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِ فَيُقَدَّرُ زَائِدًا أَوْ بِحَذْفِهَا فَيُقَدَّرُ غَيْرَ زَائِدٍ وَهَذَا الشِّقُّ الْأَخِيرُ هُوَ الَّذِي يُنَاسِبُ مَا مَرَّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَهُوَ ضَعِيفٌ مِثْلُهُ وَيُفَرَّقُ عَلَى طَرِيقَةِ أَبِي مَنْصُورٍ
جدا من جهة اللفظ بل والمعنى كما سبق وما حكاه أبو منصور وإنما هو فيما إذا أضاف إلى الوارث الموجود ولم يفترق الحال بين الإتيان بمثل وحذفها أو إلى المقدر الموجود افترق الحال بين أن يأتي بمثل فيقدر زائدا أو بحذفها فيقدر غير زائد وهذا الشق الأخير هو الذي يناسب ما مر عن أبي إسحاق فهو ضعيف مثله ويفرق على طريقة أبي منصور