وَاعْتُبِرَتْ حَالُ الْوَضْعِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ أَوْقَاتِ إمْكَانَ تَقْوِيمِهِ وَ لِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهَا إنْ قُتِلَتْ لِمُصَادَفَةِ الْإِتْلَافِ لِلرَّقَبَةِ وَهُمْ مَالِكُوهَا وَتَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ ضِمْنًا كَبُطْلَانِ إجَارَةٍ بِقَتْلِ مُؤَجَّرَةٍ وَإِنْ جَنَتْ مُوصًى بِنَفْعِهَا سَلَّمَهَا وَارِثٌ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَوْ فَدَاهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ بِالْأَقَلِّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ قِيمَتِهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا كَذَلِكَ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَعَلَيْهِ
واعتبرت حال الوضع لأنه أول أوقات إمكان تقويمه و للورثة قيمتها إن قتلت لمصادفة الإتلاف للرقبة وهم مالكوها وتبطل الوصية لفوات المنفعة ضمنا كبطلان إجارة بقتل مؤجرة وإن جنت موصى بنفعها سلمها وارث لولي الجناية أو فداها مسلوبة المنفعة بالأقل من أرش الجناية أو قيمتها كذلك لأنه يملكها كذلك كأم الولد وعليه