وَكَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي التَّلْخِيصِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيّ فَقَالُوا هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَنْبَنِي عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا وَهُوَ أَنَّا قُلْنَا نَقْطَعُ الْمُكَلَّفَ بِالْتِزَامِ مَا كُلِّفَ مَعَ التَّرَدُّدِ فِي حُكْمِ الْعَاقِبَةِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْمَقْصُودُ وَنَقُولُ لَوْ وَرَدَ الْأَمْرُ مُطْلَقًا هَلْ يَقُولُونَ يَتَعَلَّقُ بِالْمُكَلَّفِ فِي الْحَالِ قَطْعًا أَوْ يَسْتَرِيبُونَ فِيهِ فَإِنْ اسْتَرَبْتُمْ عُدْنَا إلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَإِنْ قَطَعْتُمْ
وكذا الذي ذكره القاضي وإمام الحرمين في التلخيص وابن القشيري فقالوا هذه المسألة تنبني على التي قبلها وهو أنا قلنا نقطع المكلف بالتزام ما كلف مع التردد في حكم العاقبة فيترتب عليها المقصود ونقول لو ورد الأمر مطلقا هل يقولون يتعلق بالمكلف في الحال قطعا أو يستريبون فيه فإن استربتم عدنا إلى المسألة الأولى وإن قطعتم