قَضَاءٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهَا فَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَشَرْحُ الْمَادَّةِ وَإِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ قَبْلَ الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْبِهِ الْقَدِيمِ فَحَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ جَدِيدٌ أَوْ تَلِفَ وَهُوَ فِي يَدِهِ ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبُهُ الْقَدِيمُ فَلَهُ الْحَقُّ فِي الرُّجُوعِ عَلَى بَائِعِهِ وَلَيْسَ لِذَلِكَ الْبَائِعِ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَإِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ عَلَى بَائِعِهِ
قضاء ثم اطلع على عيبها فعند الشيخين ليس له الرد انظر المادة وشرح المادة وإذا اشترى ثوبا ثم باعه من آخر وسلمه إليه قبل الاطلاع على عيبه القديم فحدث فيه عيب جديد أو تلف وهو في يده ثم ظهر عيبه القديم فله الحق في الرجوع على بائعه وليس لذلك البائع الرجوع به على البائع الأول وإذا أراد المشتري رد المبيع على بائعه