قَوْلُهُ وَثَانِيهِمَا الْمَنْعُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ وَإِنْ شَهِدَا أَيْ اثْنَانِ بِحُكْمٍ مِنْ حُكْمٍ بِشَهَادَتِهِمَا جَازَ لِأَنَّهُمَا الْآنَ يَشْهَدَانِ عَلَى أَنْ فَعَلَ الْقَاضِي فَصْلٌ فِي جَوَازِ تَتَبُّعِ الْقَاضِي حُكْمَ مَنْ قَبْلَهُ مِنْ الْقُضَاةِ الصَّالِحِينَ لِلْقَضَاءِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَثَانِيهِمَا الْمَنْعُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ السَّدَادُ وَبِهِ جَزَمَ الْمَحَامِلِيُّ وَصَحَّحَهُ الْفَارِقِيُّ وَعَزَاهُ
قوله وثانيهما المنع لأن الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه فرع وإن شهدا أي اثنان بحكم من حكم بشهادتهما جاز لأنهما الآن يشهدان على أن فعل القاضي فصل في جواز تتبع القاضي حكم من قبله من القضاة الصالحين للقضاء وجهان أحدهما نعم واختاره الشيخ أبو حامد وثانيهما المنع لأن الظاهر منه السداد وبه جزم المحاملي وصححه الفارقي وعزاه