كَانَ الْعَقَارُ كُلُّهُ مِلْكًا لِلْمَيِّتِ أَمَّا لَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَارِثِهِ فَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ لَلشَّرِيك اتِّفَاقًا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ شَرِيكًا لَا وَارِثًا قَوْلُهُ لِدُخُولِ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ أَيْ عَلَى الْوَرَثَةِ بِالْبَيْعِ لِغَيْرِهِمْ وَقَوْلُهُ وَالْمَيِّتُ إلَخْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الشَّرِكَةِ أَيْ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَالْمُوصَى لَهُمْ وَلِذَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِتَجَدُّدِ
كان العقار كله ملكا للميت أما لو كان مشتركا بينه وبين أجنبي أو بينه وبين وارثه فالشفعة ثابتة للشريك اتفاقا من حيث كونه شريكا لا وارثا قوله لدخول الضرر عليهم أي على الورثة بالبيع لغيرهم وقوله والميت إلخ جملة حالية قوله إلا بعد ثبوت الشركة أي بين الورثة والموصى لهم ولذا كان للورثة الأخذ بالشفعة لتجدد