قُلْت قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ فِي بَابِ جَامِعِ الْأَيْمَانِ لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ حَنِثَ بِرُكُوبِ سَفِينَةٍ فِي الْمَنْصُوصِ تَقْدِيمًا لِلشَّرْعِ وَلِلُّغَةِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ رَاكِبُهَا خَلْفَهَا وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاشٍ وَهُوَ إلَى رُكُوبِ الدَّابَّةِ أَقْرَبُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَكُونُ أَمَامَهَا كَالْمَاشِي قُلْت فِيهِ ضَعْفٌ وَيُكْرَهُ تَغْطِيَةُ النَّعْشِ بِغَيْرِ الْبَيَاضِ وَيُسَنُّ بِهِ وَيُكْرَهُ مُرَقَّعُهُ قَالَ الْآجُرِّيُّ كَرِهَهَا
قلت قد ذكر المصنف وغيره في باب جامع الأيمان لو حلف لا يركب حنث بركوب سفينة في المنصوص تقديما للشرع وللغة فعلى هذا يكون راكبها خلفها وهو الصواب لأنه ليس بماش وهو إلى ركوب الدابة أقرب والله أعلم والوجه الثاني يكون أمامها كالماشي قلت فيه ضعف ويكره تغطية النعش بغير البياض ويسن به ويكره مرقعه قال الآجري كرهها