لِنَقْضِهَا الْعَهْدَ أَيْ لَا لِكَوْنِهَا ضَيَّفَتْ بِالْمَسْمُومِ قَوْلُهُ وَتَأْخِيرُهُ أَيْ تَأْخِيرُ قَتْلِهَا قَوْلُهُ فَلَا دَلِيلَ فِيهَا لِأَنَّ مِنْ قَوَاعِدِ إمَامِنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ وَقَائِعَ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال قَوْلُهُ سُمًّا بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ لَكِنْ الْأَفْصَحُ الْفَتْحُ وَيَلِيهِ الضَّمُّ وَأَرْدَؤُهَا الْكَسْرُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُرْهَانُ الْحَلِيمِيُّ فِي حَوَاشِي الشِّفَاءِ قَوْلُهُ
لنقضها العهد أي لا لكونها ضيفت بالمسموم قوله وتأخيره أي تأخير قتلها قوله فلا دليل فيها لأن من قواعد إمامنا رضي الله عنه أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال قوله سما بتثليث أوله لكن الأفصح الفتح ويليه الضم وأردؤها الكسر نبه عليه البرهان الحليمي في حواشي الشفاء قوله