حَصَلَ بِهِ الشِّرَاءُ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا بَعْدَهَا وَهَذَا هُوَ حَاصِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الْمُؤَلِّفِ فِي الْمَحَلَّيْنِ قَوْلُهُ بِمَالِ الْقِرَاضِ وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فَإِنْ اخْتَلَفَا وَاشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ تَعَدَّيَا لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ ا هـ مُؤَلَّفٌ قَوْلُهُ أَوْ لَمْ تَنْهَنِي إلَخْ أَيْ وَقَدْ أَذِنَهُ فِي شِرَائِهِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ نَهَاهُ عَنْهُ كَمَا صَوَّرَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَيُصَرِّحُ بِهَذَا التَّصْوِيرِ قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ
حصل به الشراء فلا تخالف بين هذه وما بعدها وهذا هو حاصل ما ذكرناه عن المؤلف في المحلين قوله بمال القراض وهذا لا اختلاف فإن اختلفا واشترى بعين المال تعديا لم يصح الشراء ا هـ مؤلف قوله أو لم تنهني إلخ أي وقد أذنه في شرائه ثم ادعى أنه نهاه عنه كما صور به في شرح الروض ا هـ سم على منهج ويصرح بهذا التصوير قول الشارح بعد