إنَّمَا يُرَدُّ لَوْ كَانَ التَّبَرُّعُ عَلَيْهَا وَهُوَ إنَّمَا تَوَجَّهَ عَلَى الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ سُنَّ لِلْإِمَامِ إسْكَانُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ لَا سِيَّمَا عِنْدَ اتِّهَامِهَا بِرِيبَةٍ وَإِنْ لَمْ يُسْكِنْهَا أَحَدٌ سَكَنَتْ حَيْثُ شَاءَتْ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَفَسْخٌ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِانْفِسَاخَ قَوْلُهُ لَمْ تَجِبْ كَأَنْ كَانَتْ نَاشِزَةً قَوْلُهُ وَيَقُومُ وَارِثُهُ وَهَلْ طَلَبُ ذَلِكَ مِنْهُمَا مُبَاحٌ أَوْ مَسْنُونٌ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ
إنما يرد لو كان التبرع عليها وهو إنما توجه على الميت فإن لم يوجد متبرع سن للإمام إسكانها من بيت المال حيث لا تركة لا سيما عند اتهامها بريبة وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت الشرح قوله وفسخ أراد به ما يشمل الانفساخ قوله لم تجب كأن كانت ناشزة قوله ويقوم وارثه وهل طلب ذلك منهما مباح أو مسنون فيه نظر والأقرب