وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ إذَا أَخْبَرَهُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ كَانَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَبِيًّا كَانَ أَوْ امْرَأَةً عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ إذَا كَانَ الْخَبَرُ حَقًّا فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَأَمَّا فِي الْمُخَيَّرَةِ إذَا بَلَغَهَا التَّخْيِيرُ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي الْمُخْبِرِ أَحَدُ شَرْطَيْ الشَّهَادَةِ إجْمَاعًا وَكَذَا الْمُشْتَرِي إذَا قَالَ لِلشَّفِيعِ قَدْ اشْتَرَيْت فَسَكَتَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ إجْمَاعًا وَإِنْ
وقال أبو يوسف ومحمد يجب عليه الإشهاد إذا أخبره واحد سواء كان حرا أو عبدا صبيا كان أو امرأة عدلا كان أو غير عدل إذا كان الخبر حقا فإن لم يشهد عند ذلك بطلت شفعته وأما في المخيرة إذا بلغها التخيير في المجلس لم يعتبر في المخبر أحد شرطي الشهادة إجماعا وكذا المشتري إذا قال للشفيع قد اشتريت فسكت بطلت شفعته إجماعا وإن