وَإِنْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَالِ قَبَضَ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَلَا يُرْجَعُ بِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ فَاسِدَةً فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمَا فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتِبِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ قَالَ أَوْصَيْت لَك بِمَا أَقْبِضُهُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ صَحَّ لِأَنَّ الْأَدَاءَ فِي الْفَاسِدَةِ كَالْأَدَاءِ فِي الصَّحِيحَةِ مِنْ تَرَتُّبِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ صَحَّ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ فِي الصَّحِيحِ فَفِي الْفَاسِدَةِ
وإن كان الموصى له بالمال قبض من مال الكتابة شيئا فهو له ولا يرجع به عليه وإن كانت الكتابة فاسدة فأوصى لرجل بما في ذمة المكاتب لم يصح لأنه لا شيء في ذمته فإن قال أوصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة صح لأن الأداء في الفاسدة كالأداء في الصحيحة من ترتب العتق عليه وإن أوصى برقبته صح لأنه إذا صح في الصحيح ففي الفاسدة