وَمَنْ وَكَّلَ بِشِرَاءِ رِطْلِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ فَشَرَى رِطْلَيْنِ بِدِرْهَمٍ مِمَّا أَيْ مِنْ اللَّحْمِ الَّذِي يُبَاعُ رِطْلٌ بِدِرْهَمٍ لَزِمَ فِي هَذَا الْبَيْعِ مُوَكِّلَهُ مِنْ اللَّحْمِ رِطْلٌ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ عَنْ الْإِمَامِ قَيَّدَ بِمِمَّا يُبَاعُ رِطْلٌ بِدِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى لَحْمًا لَا يُبَاعُ رِطْلٌ بِدِرْهَمٍ بَلْ أَقَلَّ يَكُونُ الشِّرَاءُ وَاقِعًا لِلْوَكِيلِ بِالْإِجْمَاعِ وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَلْزَمُهُ أَيْ الْمُوَكِّلَ الرِّطْلَانِ بِالدِّرْهَمِ
ومن وكل بشراء رطل لحم بدرهم فشرى رطلين بدرهم مما أي من اللحم الذي يباع رطل بدرهم لزم في هذا البيع موكله من اللحم رطل بنصف درهم عن الإمام قيد بمما يباع رطل بدرهم لأنه لو اشترى لحما لا يباع رطل بدرهم بل أقل يكون الشراء واقعا للوكيل بالإجماع وعندهما وهو قول الأئمة الثلاثة يلزمه أي الموكل الرطلان بالدرهم