وَقَالَ أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي الْوَقْتِ فَقَطْ عَلَّلَ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى بِأَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامِ أَكْمَلُ كَنِيَّتِهِ فَرْضًا وَمَنْ خَلْفَهُ إعَادَةُ جَمَاعَةٍ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا تَصِحُّ التَّرَاوِيحُ خَلْفَ مُصَلٍّ نَافِلَةً غَيْرَهَا أَوْ مَكْتُوبَةً أَوْ وِتْرًا وَلَا يَصِحُّ ائْتِمَامُ مُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَ هـ م وَعَنْهُ بَلَى اخْتَارَهُ فِي النَّصِيحَةِ وَالتَّبْصِرَةِ وَالشَّيْخُ وَشَيْخُنَا و ش وَذَكَرَ وَجْهًا لِحَاجَةٍ
وقال أصحهما يصح لأنه اختلاف في الوقت فقط علل المسألة الأولى بأن نية الإمام أكمل كنيته فرضا ومن خلفه إعادة جماعة والأصح عند الحنفية لا تصح التراويح خلف مصل نافلة غيرها أو مكتوبة أو وترا ولا يصح ائتمام مفترض بمتنفل اختاره الأكثر و هـ م وعنه بلى اختاره في النصيحة والتبصرة والشيخ وشيخنا و ش وذكر وجها لحاجة