وَكَذَا شَرِيكُ عَافٍ عَلِمَ بِالْعَفْوِ أَيْ عَفْوِ شَرِيكِهِ وَعَلِمَ سُقُوطَ الْقَوَدِ بِهِ أَيْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَيُقْتَلُ بِهِ سَوَاءٌ حَكَمَ بِالْعَفْوِ حَاكِمٌ أَوْ لَا لِأَنَّهُ قَتَلَ مَعْصُومًا عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَالِاخْتِلَافُ لَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ إذْ لَوْ قُتِلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ قَتَلْنَاهُ بِهِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي قَتْلِهِ وَإِلَّا يَعْلَمْ بِعَفْوِ شَرِيكِهِ وَبِسُقُوطِ الْقَوَدِ بِهِ بِأَنْ قَتَلَهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِهِمَا فَلَا قِصَاصَ لِاعْتِقَادِ
وكذا شريك عاف علم بالعفو أي عفو شريكه وعلم سقوط القود به أي بعفو شريكه ثم قتله فيقتل به سواء حكم بالعفو حاكم أو لا لأنه قتل معصوما عالما بأنه لا حق له فيه والاختلاف لا يسقط القصاص إذ لو قتل مسلم بكافر قتلناه به مع الاختلاف في قتله وإلا يعلم بعفو شريكه وبسقوط القود به بأن قتله غير عالم بهما فلا قصاص لاعتقاد