وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ عَلَى كُلِّ مَطْعُومٍ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيقَةِ أَيْ لِحَقِيقَةِ الطَّعَامِ كَمَا فِي الْيَمِينِ عَلَى الْأَكْلِ يَعْنِي إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا يَحْنَثُ بِأَكْلِ أَيِّ طَعَامٍ كَانَ إذْ الطَّعَامُ اسْمٌ لِمَا يُطْعَمُ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْعُرْفَ أَمْلَكُ أَيْ أَقْوَى وَأَرْجَحُ بِالِاعْتِبَارِ مِنْ الْحَقِيقَةِ وَهُوَ أَيْ الْعُرْفِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْ عَلَى الْحِنْطَةِ وَدَقِيقِهَا إذَا ذُكِرَ
وما ذكر في الكتاب استحسان والقياس أن يكون على كل مطعوم اعتبارا للحقيقة أي لحقيقة الطعام كما في اليمين على الأكل يعني إذا حلف لا يأكل طعاما يحنث بأكل أي طعام كان إذ الطعام اسم لما يطعم بحسب الحقيقة وجه الاستحسان أن العرف أملك أي أقوى وأرجح بالاعتبار من الحقيقة وهو أي العرف على ما ذكرناه أي على الحنطة ودقيقها إذا ذكر