شَرْطٍ وَغَيْرِهِمَا وَإِطْلَاقُهُ الْعِلَّةَ يَصْدُقُ بِالْمَنْصُوصَةِ قَطْعًا وَالْمَنْصُوصَةِ ظَنًّا وَالْمُسْتَنْبَطَةِ وَالْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ لِأَنَّهَا الْخَارِجَةُ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي ثَلَاثَةٍ لَكِنَّ النَّقْضَ إنَّمَا يَأْتِي فِيمَا أَمْكَنَ فِيهِ مِنْهَا قَالَ النَّاصِرُ وَهُوَ مُشْكِلٌ فِي الْمَنْصُوصَةِ إذْ الْقَدْحُ فِيهَا بِذَلِكَ رَدٌّ لِلنَّصِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ التَّخَلُّفُ فِي صُورَةِ نَاسِخٍ لِلْعِلِّيَّةِ وَفِيهِ إشْكَالٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْقَدْحَ
شرط وغيرهما وإطلاقه العلة يصدق بالمنصوصة قطعا والمنصوصة ظنا والمستنبطة والحاصل من ذلك تسعة أقسام لأنها الخارجة من ضرب ثلاثة في ثلاثة لكن النقض إنما يأتي فيما أمكن فيه منها قال الناصر وهو مشكل في المنصوصة إذ القدح فيها بذلك رد للنص إلا أن يقال التخلف في صورة ناسخ للعلية وفيه إشكال من وجه آخر وهو أن القدح