أَيْ هَذَا الْأَخْذِ أَنَّ الْحُكْمَ عَلَى أُسَامَةَ يَقَعُ عَلَى مَا صَدَقَ عَلَيْهِ أُسَامَةُ مِنْ أَسَدٍ وَحُضُورٍ ذِهْنِيٍّ أَوْ كَانَ الْحُضُورُ الذِّهْنِيُّ مُقَيَّدًا بِهِ الْمَاهِيَّةِ الَّتِي وُضِعَ لَهَا عَلَمُ الْجِنْسِ فَيَقَعُ الْحُكْمُ عَلَى أُسَامَةَ عَلَى مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مِنْ أَسَدٍ بِقَيْدِ الْحُضُورِ الذِّهْنِيِّ فِيهِ وَهُوَ أَيْ وَكَوْنُ الْحُكْمِ وَاقِعًا عَلَى مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مِنْ أَسَدٍ وَحُضُورٍ ذِهْنِيٍّ أَوْ مِنْ أَسَدٍ بِقَيْدِ حُضُورٍ ذِهْنِيٍّ فِيهِ مُنْتَفٍ فَإِنَّ الظَّاهِرَ
أي هذا الأخذ أن الحكم على أسامة يقع على ما صدق عليه أسامة من أسد وحضور ذهني أو كان الحضور الذهني مقيدا به الماهية التي وضع لها علم الجنس فيقع الحكم على أسامة على ما صدق عليه من أسد بقيد الحضور الذهني فيه وهو أي وكون الحكم واقعا على ما صدق عليه من أسد وحضور ذهني أو من أسد بقيد حضور ذهني فيه منتف فإن الظاهر