وَإِنْ بِيعَتْ دَارٌ وَلَمْ تُقْبَضْ فَوُجِدَ فِيهَا قَتِيلٌ فَعَلَى الْبَائِعِ أَيْ تَجِبُ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْبَائِعِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ إنَّمَا نُزِّلَ قَاتِلًا بِاعْتِبَارِ التَّقْصِيرِ فِي الْحِفْظِ وَالْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ الْبَاتِّ فَلِهَذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ وَلَهُ إنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْحِفْظِ بِالْيَدِ لَا بِالْمِلْكِ وَالْيَدُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْبَائِعِ فَكَانَ مُقَصِّرًا
وإن بيعت دار ولم تقبض فوجد فيها قتيل فعلى البائع أي تجب القسامة والدية على عاقلة البائع عند الإمام وعندهما على المشتري لأنه إنما نزل قاتلا باعتبار التقصير في الحفظ والملك للمشتري قبل القبض في البيع البات فلهذا وجبت عليه القسامة والدية وله إن القدرة على الحفظ باليد لا بالملك واليد قبل القبض للبائع فكان مقصرا