الْمُنْفِقِ حَتَّى نَقُولَ إنَّهُ بِالْأَخْذِ يَكُونُ مُلْتَزِمًا لِغُرْمِ الْبَدَلِ فَافْتَرَقَا قُلْت لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ بَلْ هُوَ خَيَالٌ لَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِمَا يُبْطِلُهُ حَيْثُ قَالُوا تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ بَائِنًا لَا سُكْنَاهَا بِنَفْيِ الزَّوْجِ الْحَمْلَ فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الْإِرْضَاعِ وَبِبَدَلِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَعَلَى وَلَدِهَا وَإِنْ كَانَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِرْضَاعِ
المنفق حتى نقول إنه بالأخذ يكون ملتزما لغرم البدل فافترقا قلت لا أثر لهذا الفرق بل هو خيال لا تعويل عليه فقد صرح الأصحاب بما يبطله حيث قالوا تسقط نفقة الحامل المطلقة بائنا لا سكناها بنفي الزوج الحمل فإن استلحقه رجعت عليه بأجرة الإرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها وإن كان الإنفاق عليه بعد الإرضاع