وَإِنَّمَا تُعْقَدُ لِمَصْلَحَةٍ كَضَعْفِنَا بِقِلَّةِ عَدَدٍ وَأُهْبَةٍ أَوْ رَجَاءِ إسْلَامِهِمْ أَوْ بَذْلِ جِزْيَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَازَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا سَنَةً وَكَذَا دُونَهَا فِي الْأَظْهَرِ وَلِضَعْفٍ تَجُوزُ عَشْرَ سِنِينَ فَقَطْ وَمَتَى زَادَ عَلَى الْجَائِزِ فَقَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَإِطْلَاقُ الْعَهْدِ يُفْسِدُهُ الشَّرْحُ ثُمَّ شَرَعَ فِي الشَّرْطِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا تُعْقَدُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَا يَكْفِي انْتِفَاءُ الْمَفْسَدَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُوَادَعَتِهِمْ بِلَا
وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية فإن لم يكن جازت أربعة أشهر لا سنة وكذا دونها في الأظهر ولضعف تجوز عشر سنين فقط ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة وإطلاق العهد يفسده الشرح ثم شرع في الشرط الثاني بقوله وإنما تعقد لمصلحة ولا يكفي انتفاء المفسدة لما فيه من موادعتهم بلا