فَمَا الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ جَمِيعِهِ وَمَا الصَّوَابُ الْمُعْتَمَدُ فِيهِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَدِّدَ نِكَاحَهَا فِي عِدَّتِهِ مَعَ بَقَاءِ عِدَّةِ الْمُطَلِّقِ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ كَالصَّرِيحِ فِي الْجَزْمِ بِهِ هُوَ وَاضِحٌ لَا خَفَاءَ فِيهِ بَلْ جَزَمَ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعٍ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُطَلِّقِ تَجْدِيدُ نِكَاحِهَا فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِأَنَّهَا فِي عِدَّةِ الْغَيْرِ وَلَمْ يَحْكِيَا خِلَافًا فِيهِ وَأَطْلَقَ الرُّويَانِيُّ
فما الجواب عن ذلك جميعه وما الصواب المعتمد فيه فأجاب بأنه لا يجوز له أن يجدد نكاحها في عدته مع بقاء عدة المطلق وكلام الأصحاب كالصريح في الجزم به هو واضح لا خفاء فيه بل جزم الشيخان في موضع بأنه لا يجوز للمطلق تجديد نكاحها في عدة الشبهة إذا كان الطلاق بائنا لأنها في عدة الغير ولم يحكيا خلافا فيه وأطلق الروياني