يَجْتَمِعَا فِيهِ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ عَدَمُ الْإِثْمِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي أَيْ عَدَمِ الطَّلَبِ إلَخْ قَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ بِمَنْعِهِ أَيْ الْوُرُودَ قَوْلُهُ لِمَدْلُولِهِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ الطَّلَبُ فِي الدُّنْيَا وَالْإِثْمُ فِي الْآخِرَةِ قَوْلُهُ غَايَةُ مَا فِيهِ أَنَّ فِي الْكَافِرِ تَفْصِيلًا أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ تَارَةً يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَتَارَةً لَا يَجِبُ فَبِاعْتِبَارِ وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَعَدَمِهِ جَعَلَهُ قِسْمَيْنِ الْأَصْلِيُّ قِسْمٌ وَالْمُرْتَدُّ
يجتمعا فيه قوله أو على الأول أي عدم الإثم إلخ وقوله وعلى الثاني أي عدم الطلب إلخ قوله لأنا نقول بمنعه أي الورود قوله لمدلوله الشرعي وهو الطلب في الدنيا والإثم في الآخرة قوله غاية ما فيه أن في الكافر تفصيلا أي وهو أنه تارة يجب عليه القضاء وتارة لا يجب فباعتبار وجوب القضاء وعدمه جعله قسمين الأصلي قسم والمرتد