لِلْفَاعِلِ وَالضَّمِيرُ لِلْحَاكِمِ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ حَضَرَ الْمَدِينُ أَوْ غَابَ وَلَوْ عَلَى مَسَافَةِ شَهْرٍ إنْ لَمْ يُعْلَمْ حَالَ خُرُوجِهِ مِلَاؤُهُ بِالْمَدِّ وَالْهَمْزِ أَيْ تَقَدُّمُ غِنَاهُ عَلَى وَقْتِ غَيْبَتِهِ الْمُتَوَسِّطَةِ كَعَشَرَةٍ أَوْ الْبَعِيدَةِ فَإِنْ عُلِمَ لَمْ يُفَلَّسُ وَغَيْبَةُ مَالِهِ كَغَيْبَتِهِ وَأَشَارَ لِشُرُوطِ التَّفْلِيسِ الثَّلَاثَةِ بِقَوْلِهِ بِطَلَبِهِ أَيْ التَّفْلِيسِ أَيْ بِسَبَبِ طَلَبِ الْغَرِيمِ لَهُ وَإِنْ أَبَى غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ فَيَكْفِي
للفاعل والضمير للحاكم والأول أقرب حضر المدين أو غاب ولو على مسافة شهر إن لم يعلم حال خروجه ملاؤه بالمد والهمز أي تقدم غناه على وقت غيبته المتوسطة كعشرة أو البعيدة فإن علم لم يفلس وغيبة ماله كغيبته وأشار لشروط التفليس الثلاثة بقوله بطلبه أي التفليس أي بسبب طلب الغريم له وإن أبى غيره من بقية الغرماء فيكفي