مِمَّا أَصْلُهُ أَنْ يَيْبَسَ كَعِنَبِ مِصْرَ وَنَخْلِهِ كَمَا عُلِمَ بِشُرُوطٍ ثَمَانِيَةٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ إنْ لَفَظَ الْمُعْرَى حِينَ الْإِعْطَاءِ بِالْعَرِيَّةِ كَأَعْرَيْتُكَ لَا بِلَفْظِ الْعَطِيَّةِ وَلَا الْهِبَةِ وَالْمِنْحَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَبَدَا صَلَاحُهَا وَقْتَ الشِّرَاءِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ وَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ بِالْعَرِيَّةِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ لِأَجْلِ الرُّخْصَةِ وَكَانَ الشِّرَاءُ بِخَرْصِهَا أَيْ قَدْرِهَا مِنْ الثَّمَرِ لَا بِأَقَلَّ
مما أصله أن ييبس كعنب مصر ونخله كما علم بشروط ثمانية أشار لها بقوله إن لفظ المعرى حين الإعطاء بالعرية كأعريتك لا بلفظ العطية ولا الهبة والمنحة على المشهور وبدا صلاحها وقت الشراء وإنما نص على هذا الشرط وإن لم يختص بالعرية لئلا يتوهم عدم اشتراطه لأجل الرخصة وكان الشراء بخرصها أي قدرها من الثمر لا بأقل