أَعْتَقَ عَبْدًا أَوْ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ثُمَّ وَطِئَ لَزِمَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أُخْرَى وَصَدَقَةٌ بِدِينَارٍ آخَرَ فَالْفَيْئَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ تَكُونُ بِالْوَعْدِ بِالْوَطْءِ إذَا زَالَ مَانِعُ الْمَرَضِ أَوْ السَّجْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا لَا بِالْوَطْءِ لِتَعَذُّرِهِ بِالْمَرَضِ أَوْ السَّجْنِ وَلَا بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَلَا عِتْقِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَلَا الصَّدَقَةِ بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ إذْ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَلَزِمَهُ مَرَّةً أُخْرَى فَلَا فَائِدَةَ فِي فِعْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَا صَوْمٌ غَيْرُ
أعتق عبدا أو تصدق بدينار ثم وطئ لزمه عتق رقبة أخرى وصدقة بدينار آخر فالفيئة في ذلك كله تكون بالوعد بالوطء إذا زال مانع المرض أو السجن أو نحوهما لا بالوطء لتعذره بالمرض أو السجن ولا بالطلاق الرجعي ولا عتق غير المعين ولا الصدقة بغير معين إذ لو فعل ذلك للزمه مرة أخرى فلا فائدة في فعله كما تقدم وكذا صوم غير