وَالثَّالِثُ حُرْمَتُهُ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِيهِمَا قَوْلُهُ فِعْلُهَا الضَّمِيرُ فِيهِ لِلنَّفْلِ بِالتَّأْوِيلِ قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ بِالْإِعَادَةِ هُنَا الْقَضَاءُ قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ بَلْ مُرَادُهُ مَا يَشْمَلُ الْأَمْرَيْنِ فَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ إنْ وُجِدَ مَا مَرَّ فِيهِ وَإِلَّا فَخَارِجَهُ وَيَقْضِي الْمُقِيمُ الْمُتَيَمِّمُ وُجُوبًا لِفَقْدِ الْمَاءِ لِأَنَّ فَقْدَهُ فِي الْإِقَامَةِ نَادِرٌ بِخِلَافِهِ فِي السَّفَرِ وَفِي قَوْلٍ لَا يَقْضِي لَا الْمُسَافِرُ الْمُتَيَمِّمُ
والثالث حرمته مع وجوب الإعادة فيهما قوله فعلها الضمير فيه للنفل بالتأويل قوله ومراده بالإعادة هنا القضاء قال الشهاب ابن حجر بل مراده ما يشمل الأمرين فيلزمه فعلها في الوقت إن وجد ما مر فيه وإلا فخارجه ويقضي المقيم المتيمم وجوبا لفقد الماء لأن فقده في الإقامة نادر بخلافه في السفر وفي قول لا يقضي لا المسافر المتيمم