لَا يُنَاسِبُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الرَّشِيدِ وَالسَّفِيهِ الَّتِي اقْتَضَاهَا عَطْفُهُ لَهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ نَعَمْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ أَيْ فِيمَا لَوْ سَرَى أَوْ قَالَ اُقْتُلْنِي إذْ الْقَطْعُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ قَوْلُهُ وَيُعَزَّرُ أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ بِانْضِمَامِ الْقَطْعِ الْمُجَرَّدِ عَنْ السِّرَايَةِ إلَيْهِمَا قَوْلُهُ أَوْ جَرَى لَفْظُ عَفْوٍ الْمُنَاسِبُ فَإِنْ جَرَى لَفْظُ وَصِيَّةٍ إلَخْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ جَرَى لَفْظُ عَفْوٍ لَيْسَ هُوَ لَفْظُ الْمُصَنِّفِ
لا يناسب التسوية بين الرشيد والسفيه التي اقتضاها عطفه له عليه قوله نعم تجب الكفارة أي فيما لو سرى أو قال اقتلني إذ القطع لا كفارة فيه قوله ويعزر أي في كل من المسائل الثلاثة بانضمام القطع المجرد عن السراية إليهما قوله أو جرى لفظ عفو المناسب فإن جرى لفظ وصية إلخ على أن قوله أو جرى لفظ عفو ليس هو لفظ المصنف