لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَاطِعَةٌ لِلضَّرَرِ مِنْ أَصْلِهِ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ لِأَنَّ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ بِهِ قَدْ حَصَلَ وَفِيهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَضَرَّرَتْ وَلَا بُدَّ قَوْلُهُ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ إلَخْ يُتَأَمَّلُ انْدِفَاعُهُ بِمَا ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ أَفْهَمَ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ رَفْعَ التَّحْرِيمِ لَمْ يَنْحَصِرْ لِحُصُولِهِ بِالتَّوْبَةِ فَلَمْ يَجِبْ إلَّا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ حُصُولُ الْمَقْصُودِ
لأن الرجعة قاطعة للضرر من أصله فيه نظر قوله لأن تلويث المسجد به قد حصل وفيه أن المرأة تضررت ولا بد قوله يندفع ما قيل إلخ يتأمل اندفاعه بما ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه أفهم ما ذكره أن رفع التحريم لم ينحصر لحصوله بالتوبة فلم يجب إلا أن هذا يقتضي وجوب أحد الأمرين قوله وقضية المتن حصول المقصود