وَحَاصِلُهُ أَنْ يُقَالَ شَرَعَهَا ثَلَاثًا وَرَتَّبَ عَلَى الثَّالِثَةِ حُكْمًا وَبَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ وَبَعْدَ هُمَا إمَّا إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِثَالِثَةٍ بِإِحْسَانٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ اخْتِيَارًا لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْجَائِزَيْنِ لَهُ فَحُكْمُهُ أَنْ لَا تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَتَحَصَّلَ أَنَّ كِلَيْهِمَا مُرَادٌ بِهِ الثَّالِثَةُ قَوْلُهُ لِحِلِّ الْمَحَلِّيَّةِ فِيهِ مَا سَبَقَ قَوْلُهُ ثُمَّ الْغَايَةُ أَيْ غَايَةَ عَدَمِ
وحاصله أن يقال شرعها ثلاثا ورتب على الثالثة حكما وبين ذلك بقوله الطلاق مرتان وبعد هما إما إمساك بمعروف أو تسريح بثالثة بإحسان فإن طلقها الثالثة اختيارا لأحد الأمرين الجائزين له فحكمه أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتحصل أن كليهما مراد به الثالثة قوله لحل المحلية فيه ما سبق قوله ثم الغاية أي غاية عدم