قُلْت الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْبَابَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بِهِ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِكُلِّ صَرِيحٍ لِلتَّعَبُّدِ فِيهِ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّ لَفْظَ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ مُقَدَّرُ فِيهِ وَمَكْنِيٌّ وَمُضْمَرٌ فَصَارَ مُلْحَقًا بِالْكِنَايَاتِ بِاعْتِبَارِ تَقْدِيرِهِ فَالْكِنَايَةُ رَاجِعَةٌ إلَى لَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ وَالْمُعْتَبَرُ وُجُودُهُ
قلت الذي يظهر أنه صريح في البابين وإنما لم يصح به النكاح لأنه لا ينعقد بكل صريح للتعبد فيه بلفظ التزويج والإنكاح وليس في كلام الرافعي ما يدل على أنه كناية وإنما مراده أن لفظ التزويج أو الإنكاح مقدر فيه ومكني ومضمر فصار ملحقا بالكنايات باعتبار تقديره فالكناية راجعة إلى لفظ النكاح أو التزويج والمعتبر وجوده