عَدَمِ الطَّلَبِ وَلَا لِعَانٌ لِأَنَّهُ كَالْبَيِّنَةِ إنَّمَا يُقَامُ مَعَ الْإِنْكَارِ وَإِنْ كَانَ إقْرَارُهَا دُونَ الْأَرْبَع مَرَّاتٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا أَوْ كَانَ إقْرَارُهَا أَرْبَع مَرَّاتٍ ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا لِأَنَّ الرُّجُوعَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْحَدِّ مَقْبُولٌ وَإِنْ كَانَ تَصْدِيقُهَا قَبْلَ لِعَانِهِ فَلَا لِعَانَ بَيْنهمَا لِلْحَدِّ لِتَصْدِيقِهَا إيَّاهُ وَلَا لِنَفْيِ النَّسَبِ لِأَنَّ نَفْيَ الْوَلَدِ إنَّمَا يَكُون بِلِعَانِهِمَا مَعًا وَقَدْ تَعَذَّرَ مِنْهُمَا وَإِنْ
عدم الطلب ولا لعان لأنه كالبينة إنما يقام مع الإنكار وإن كان إقرارها دون الأربع مرات فلا حد عليها أو كان إقرارها أربع مرات ثم رجعت فلا حد عليها لأن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول وإن كان تصديقها قبل لعانه فلا لعان بينهما للحد لتصديقها إياه ولا لنفي النسب لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا وقد تعذر منهما وإن