ذَلِكَ الْغَلَطَ لَلْمُحَقِّقِينَ وَقَدْ صُرِّحَ قَبْلُ بِأَنَّ الْخَبَرَ إنْ صَحَّ بِعَدَدِهِمَا الْمَذْكُورِ وَجَبَ ظَنًّا اعْتِقَادُهُ عَلَى أَنَّ الَّذِي فِي كَلَامِ مُحَقِّقِي أَئِمَّةِ الْأَصْلَيْنِ وَغَيْرِهِمَا خِلَافُ ذَلِكَ الِاتِّحَادِ وَأَيُّ مُحَقِّقِينَ خِلَافُ هَؤُلَاءِ ثُمَّ رَأَيْت تِلْمِيذَهُ الْكَمَالَ بْنَ أَبِي شَرِيفٍ أَشَارَ لِلرَّدِّ عَلَيْهِ بِبَعْضِ مَا ذَكَرْته وَوَقَعَ فِي بَعْضِ كُتُبِ التَّوَارِيخِ وَالتَّفْسِيرِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الشُّرُوطِ وَهُوَ تَقَوُّلٌ لَا
ذلك الغلط للمحققين وقد صرح قبل بأن الخبر إن صح بعددهما المذكور وجب ظنا اعتقاده على أن الذي في كلام محققي أئمة الأصلين وغيرهما خلاف ذلك الاتحاد وأي محققين خلاف هؤلاء ثم رأيت تلميذه الكمال بن أبي شريف أشار للرد عليه ببعض ما ذكرته ووقع في بعض كتب التواريخ والتفسير ما ينافي ما ذكرناه من الشروط وهو تقول لا