فَصْلٌ فِيمَا يَرْجِعُ بِهِ الْمُشْتَرِي الْجَاهِلُ بِالْغَصْبِ عَلَى الْغَاصِبِ إذَا غَرَّمَهُ الْمَالِكُ فَالْمُشْتَرِي يَضْمَنُ أَكْثَرَ الْقِيَمِ فِي يَدِهِ أَيْ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ إلَى يَوْمِ التَّلَفِ كَالْغَاصِبِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إلَّا بِالثَّمَنِ الَّذِي غَرَّمَهُ لَهُ وَلَوْ نَقَصَ عَنْهَا أَيْ عَنْ الْقِيمَةِ الَّتِي يَغْرَمُهَا لِلْمَالِكِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ الَّتِي دَفَعَهَا لِلْمَالِكِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ عَقْدُ ضَمَانٍ فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى بَائِعِهِ بِهَا وَيَرْجِعُ
فصل فيما يرجع به المشتري الجاهل بالغصب على الغاصب إذا غرمه المالك فالمشتري يضمن أكثر القيم في يده أي من يوم القبض إلى يوم التلف كالغاصب ولا يرجع عليه إلا بالثمن الذي غرمه له ولو نقص عنها أي عن القيمة التي يغرمها للمالك فلا يرجع عليه بقيمة المبيع التي دفعها للمالك لأن الشراء عقد ضمان فلم يرجع على بائعه بها ويرجع