وَكَانَ ابْنُ عَتَّابٍ يَرَى وُجُوبَ الْيَمِينِ فِيهَا لِشُبْهَةِ مَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَفِي الْإِقَالَةِ الْبَيْتَ ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْيَمِينَ أَيْ يَمِينَ الْإِنْكَارِ حَيْثُ تَتَوَجَّهُ يَجُوزُ قَلْبُهَا تَارَةً وَذَلِكَ حَيْثُ تَكُونُ الدَّعْوَى مُحَقَّقَةً وَتَارَةً لَا يَجُوزُ قَلْبُهَا وَذَلِكَ إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُحَقَّقَةٍ وَتُوجَبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ مُضَارِعُ أَوْجَبَ مَبْنِيٌّ لِلنَّائِبِ وَإِنْ بَعْدَ مَا زَائِدَةٌ ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيُّ فِي تَرْجَمَةِ مَا يَجُوزُ
وكان ابن عتاب يرى وجوب اليمين فيها لشبهة ما نبه على ذلك بقوله وفي الإقالة البيت ثم نبه على أن هذه اليمين أي يمين الإنكار حيث تتوجه يجوز قلبها تارة وذلك حيث تكون الدعوى محققة وتارة لا يجوز قلبها وذلك إذا كانت غير محققة وتوجب بفتح الجيم مضارع أوجب مبني للنائب وإن بعد ما زائدة ابن عرفة الباجي في ترجمة ما يجوز