وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ الْإِرْضَاعُ مَعَ الْإِكْرَاهِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ فِيهِ مَنُوطٌ بِوُصُولِ اللَّبَنِ إلَى الْجَوْفِ وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْحَدَثِ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ التَّحَوُّلِ عَنْ الْقِبْلَةِ أَوْ الْفِعْلِ الْكَثِيرِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ تَرْكِ الْقِيَامِ فِي الْفَرْضِ بَطَلَ أَوْ عَلَى نَحْوِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالرَّمْيِ وَالسَّعْيِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الصَّرْفُ صَحَّ أَوْ عَلَى نَحْوِ غَشَيَانِ أَمَتِهِ فَحَبِلَتْ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَحِقَهُ أَوْ عَلَى وَطْءِ زَوْجَتِهِ
ومن ثم حرم الإرضاع مع الإكراه لأن التحريم فيه منوط بوصول اللبن إلى الجوف ولو أكره على الحدث كان محدثا أو التحول عن القبلة أو الفعل الكثير في الصلاة أو ترك القيام في الفرض بطل أو على نحو الوقوف بعرفة والرمي والسعي بناء على أنه لا يؤثر فيها الصرف صح أو على نحو غشيان أمته فحبلت صارت أم ولد ولحقه أو على وطء زوجته