الْمَذْكُورَ كَجِمَاعِ النَّاسِي وَإِنَّمَا يَأْتِي عَلَى مُقَابِلَهُ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِ كَالْخِلَافِ فِيمَا إذَا جَامَعَ ظَانًّا بَقَاءَ اللَّيْلِ فَبَانَ خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُتَطَوِّعًا لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا فَسَادَ وَيَلْزَمُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ دَمُ تَمَتُّعٍ أَوْ حَلْقٍ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَعَلَيْهِ دَمٌ إمَّا لِلتَّمَتُّعِ إنْ كَانَ الْحَدَثُ فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَإِمَّا لِلْحَلْقِ إنْ كَانَ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَالِاحْتِيَاطُ بَدَنَةٌ
المذكور كجماع الناسي وإنما يأتي على مقابله القائل بأن الخلاف فيه كالخلاف فيما إذا جامع ظانا بقاء الليل فبان خلافه وهو الأوجه ولا قضاء عليه إن كان متطوعا لاحتمال أن لا فساد ويلزمه في الصورتين دم تمتع أو حلق وعبارة الأصل وعليه دم إما للتمتع إن كان الحدث في طواف الحج وإما للحلق إن كان في طواف العمرة والاحتياط بدنة