قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ وَأَنَّ حَدِيثَ نَفْسِ الْمُتَجَاوَزِ عَنْهُ نَوْعَانِ ضَرُورِيٌّ وَهُوَ مَا يَقَعُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَاخْتِيَارِيٌّ وَهُوَ مَا يَقَعُ بِقَصْدٍ وَالْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي إذْ الْأَوَّلُ مَعْفُوٌّ عَنْ جَمِيعِ الِاسْمِ إذَا لَمْ يَصِرْ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِ الْخُلُوِّ عَنْهُ وَإِنَّمَا عُفِيَ النَّوْعُ الثَّانِي عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ تَكْرِيمًا لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ قَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدِيثَ
قال العلامة ابن مالك في شرح المشارق وأن حديث نفس المتجاوز عنه نوعان ضروري وهو ما يقع من غير قصد واختياري وهو ما يقع بقصد والمراد في الحديث الثاني إذ الأول معفو عن جميع الاسم إذا لم يصر عليه لامتناع الخلو عنه وإنما عفي النوع الثاني عن هذه الأمة تكريما له عليه الصلاة والسلام ثم قال وفي هذا الحديث دليل على أن حديث