وَمِنْ ثَمَّ عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ عِبَارَةِ أَصْلِهِ إلَى مَا قَالَهُ وَهُوَ حَسَنٌ وَالْمَمْنُوعُ إنَّمَا هُوَ تَتَبُّعُ قَضَاءِ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ وَفِي تَعْبِيرِهِمْ بِنَقَضَ وَانْتُقِضَ مُسَامَحَةً إذْ الْمُرَادُ أَنَّ الْحُكْمَ لَمْ يَصِحَّ مِنْ أَصْلِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِنْ بَانَ لَهُ الْخَطَأُ بِقِيَاسٍ خَفِيٍّ رَجَّحَهُ أَيْ رَآهُ أَرْجَحَ مِمَّا حَكَمَ بِهِ اعْتَمَدَهُ مُسْتَقْبَلًا أَيْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ أَخَوَاتِ الْحَادِثَةِ وَلَا يَنْقُضُ بِهِ حُكْمًا لِأَنَّ
ومن ثم عدل المصنف عن عبارة أصله إلى ما قاله وهو حسن والممنوع إنما هو تتبع قضاء غيره كما مر وفي تعبيرهم بنقض وانتقض مسامحة إذ المراد أن الحكم لم يصح من أصله نبه عليه ابن عبد السلام وإن بان له الخطأ بقياس خفي رجحه أي رآه أرجح مما حكم به اعتمده مستقبلا أي فيما يستقبل من أخوات الحادثة ولا ينقض به حكما لأن