حَمَلَهُمَا عَلَى الْخِلَافِ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ وَسَحْنُونٌ وَأَبُو عِمْرَانَ وَاللَّخْمِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ وَالْخِلَافُ هُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِ الْمَذْهَبِ فِي حُكْمِ أَيِّ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَعَيَّنَهُ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ فِي حُكْمِ الثَّانِيَةِ وَعَيَّنَهُ سَحْنُونَ فِي حُكْمِ الْأُولَى وَانْظُرْ مَا الْمَشْهُورُ مِنْهُمَا انْتَهَى وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَشْيَاخِ إلَى التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا بِوُجُوهٍ ذَكَرَهَا عَبْدُ الْحَقِّ فِي نُكَتِهِ مِنْهَا إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ
حملهما على الخلاف يحيى بن عمر وسحنون وأبو عمران واللخمي وابن رشد والخلاف هو المذهب وعليه فاختلف في تعيين المذهب في حكم أي المسألتين فعينه يحيى بن عمر في حكم الثانية وعينه سحنون في حكم الأولى وانظر ما المشهور منهما انتهى وذهب جماعة من الأشياخ إلى التوفيق بينهما بوجوه ذكرها عبد الحق في نكته منها إنما قبل قول