ابْنُ عَرَفَةَ وَلَوْ عَلَّقَ التَّحْرِيمَ بِمَا يَبْقَى كَثِيرًا لَزِمَ وَلَا تَدْخُلُ الزَّوْجَةُ إلَّا إذَا بَانَتْ وَشَمَلَهَا لَفْظُهُ وَلَهُ نِكَاحُهَا الشَّرْحُ وَلَهُ أَيْ مَنْ عَلَّقَ طَلَاقَ امْرَأَةٍ عَلَى تَزَوُّجِهَا نِكَاحُهَا أَيْ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ تَطْلُقُ عَقِبَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَفَائِدَتُهُ حَلُّ يَمِينِهِ فَيَتَزَوَّجَهَا عَقِبَ طَلَاقِهَا وَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ إذَا كَانَتْ الْأَدَاةُ الَّتِي عَلَّقَ بِهَا لَا تَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَإِلَّا فَلَا يُبَاحُ لَهُ نِكَاحُهَا
ابن عرفة ولو علق التحريم بما يبقى كثيرا لزم ولا تدخل الزوجة إلا إذا بانت وشملها لفظه وله نكاحها الشرح وله أي من علق طلاق امرأة على تزوجها نكاحها أي العقد عليها وإن كانت تطلق عقبه على المشهور وفائدته حل يمينه فيتزوجها عقب طلاقها ولا تطلق عليه إذا كانت الأداة التي علق بها لا تقتضي التكرار وإلا فلا يباح له نكاحها