بِهَا لِلْآخَرِ وَكَانَ كَمَا لَوْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ قَبْلَ الِانْتِزَاعِ مِنْهُ وَإِنْ أَثْبَتَ الثَّانِي أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُدَّعِي الْأَوَّلِ بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ بِهَا لَمْ تَحْتَجْ بَيِّنَتُهُ فِي الْحُكْمِ لَهُ بِهَا عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ تَقُولَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَهِيَ مِلْكُهُ أَوْ أَثْبَتَ ذَلِكَ قَبْلَ الْحُكْمِ لِلْأَوَّلِ بِهَا فَلَوْ قَالُوا أَيْ شُهُودُهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَهِيَ مِلْكُهُ اُنْتُزِعَتْ مِنْ ذِي الْيَدِ وَقُضِيَ بِهَا لِلثَّانِي وَإِنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ
بها للآخر وكان كما لو أقام ذو اليد البينة قبل الانتزاع منه وإن أثبت الثاني أنه اشتراها من المدعي الأول بعد الحكم له بها لم تحتج بينته في الحكم له بها على الأول أن تقول أنه اشتراها منه وهي ملكه أو أثبت ذلك قبل الحكم للأول بها فلو قالوا أي شهوده اشتراها منه وهي ملكه انتزعت من ذي اليد وقضي بها للثاني وإن لم تتعرض