كَانَ الْجَانِي يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّفْرِيطُ وَيُرَادُ بِمَا يَعُوقُهُ الْعُقُوبَةُ كَانَ حَالُهُ أَشَدَّ مِنْ حَالِ مُخْرِجِ الزَّكَاةِ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ذَلِكَ فَأَفْرَدَ مِنْ ذَلِكَ بِمِقْدَارٍ لَا تَتَمَيَّزُ بِهِ أَمْوَالُ الزَّكَاةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مِنْ الدِّيَةِ مَا بَلَغَ نِصْفَ الْعُشْرِ فَزَائِدًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ قَلِيلَ الدِّيَةِ وَكَثِيرَهَا وَلَهُ فِي الْقَدِيمِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا مِثْلُ قَوْلِنَا وَالثَّانِي
كان الجاني يتعلق به التفريط ويراد بما يعوقه العقوبة كان حاله أشد من حال مخرج الزكاة الذي لا يتعلق به ذلك فأفرد من ذلك بمقدار لا تتميز به أموال الزكاة وقال أبو حنيفة تحمل العاقلة من الدية ما بلغ نصف العشر فزائدا وقال الشافعي في الجديد تحمل العاقلة قليل الدية وكثيرها وله في القديم قولان أحدهما مثل قولنا والثاني