وَكَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُنْكِرًا أَوْ كَانَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ دَفْعٌ صَحِيحٌ وَقَبِلَ فُلَانٌ هَذَا الصُّلْحَ مِنْهُ قَبُولًا صَحِيحًا وَقَبَضَ الْمُصَالَحُ هَذَا هَذَا الْبَدَلَ لِهَذَا الصَّغِيرِ قَبْضًا صَحِيحًا فِي مَجْلِسِ الصُّلْحِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَالِحُ أَجْنَبِيًّا وَقَدْ أَذِنَ لَهُ الْقَاضِي فِي الصُّلْحِ كَتَبْتَ أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي هَذِهِ الْمُصَالَحَةِ لِلصَّغِيرِ فُلَانٍ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي هَذِهِ الْمُصَالَحَةِ وَقَبَضَ
وكان المدعى عليه منكرا أو كان للمدعى عليه دفع صحيح وقبل فلان هذا الصلح منه قبولا صحيحا وقبض المصالح هذا هذا البدل لهذا الصغير قبضا صحيحا في مجلس الصلح وإن كان المصالح أجنبيا وقد أذن له القاضي في الصلح كتبت أقر فلان بن فلان وهو المأذون له في هذه المصالحة للصغير فلان من جهة القاضي فلان بن فلان في هذه المصالحة وقبض