قَوْلُهُ وَلَمْ يَحُزْهُ قَبْلَ مَوْتِ الْوَاقِفِ أَوْ قَبْلَ فَلَسِهِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْوَقْفِ إلَّا بَعْدَ حُصُولِ الْمَانِعِ وَأَمَّا لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَرَضِ أَوْ الْفَلَسِ أَوْ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى التَّحْوِيزِ وَالتَّخْلِيَةِ وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ فِي الْوَقْفِيَّةِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَلْزَمُ بِالْقَوْلِ قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ مُقَابِلُهُ مَا فِي وَثَائِقِ الْبَاجِيِّ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ وَهَذَا الْخِلَافُ إنَّمَا
قوله ولم يحزه قبل موت الواقف أو قبل فلسه إلخ أي حيث لم يطلع على الوقف إلا بعد حصول المانع وأما لو اطلع عليه قبل حصول المرض أو الفلس أو الموت فإنه يجبر على التحويز والتخلية وإذا أراد الرجوع في الوقفية فليس له ذلك لأن الوقف يلزم بالقول قوله على المذهب مقابله ما في وثائق الباجي أنها لا تصح وهذا الخلاف إنما