وَفِي السِّرَاجِيَّةِ إذَا اعْتَقَدُوا حُرْمَةَ الْخَمْرِ كَانُوا كَالْمُسْلِمِينَ وَفِيهَا لَوْ سَرَقَ الذِّمِّيُّ أَوْ زَنَى فَأَسْلَمَ إنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ الْمُسْلِمِينَ حُدَّ وَإِنْ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ مُسْتَأْمِنٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ إلَخْ أَيْ وَحَدُّ الْقَذْفِ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ
وفي السراجية إذا اعتقدوا حرمة الخمر كانوا كالمسلمين وفيها لو سرق الذمي أو زنى فأسلم إن ثبت بإقراره أو بشهادة المسلمين حد وإن بشهادة أهل الذمة لا الشرح قوله مستأمن بكسر الميم الثانية كما يأتي في بابه قوله لأنه التزم إلخ أي وحد القذف فيه حق العبد كما مر قوله بخلاف حد الزنا والسرقة أي فلا يلزمه خلافا لأبي يوسف