وَسُئِلَ هَلْ لِلزَّوْجَةِ الِامْتِنَاعُ حَتَّى يُسَلِّمُهَا الْكِسْوَةَ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ لَا يَجُوز لَهَا الِامْتِنَاعُ لِتَسْلِيمِ النَّفَقَة الْمَاضِيَةِ الَّتِي صَارَتْ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْج كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْوَاجِبَةِ لَهَا عَلَيْهِ وَأَمَّا الْكِسْوَةُ الْقَائِمَةُ فَمِنْ شَرْطِ وُجُوبِهَا التَّمْكِينُ فَإِذَا مُنِعَتْ مِنْهُ سَقَطَ وُجُوبُهَا وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ لَوْ اخْتَارَتْ امْرَأَةُ الْمُعْسِر الْمَقَامَ
وسئل هل للزوجة الامتناع حتى يسلمها الكسوة فأجاب رحمه الله تعالى بقوله لا يجوز لها الامتناع لتسليم النفقة الماضية التي صارت دينا في ذمة الزوج كسائر الديون الواجبة لها عليه وأما الكسوة القائمة فمن شرط وجوبها التمكين فإذا منعت منه سقط وجوبها وأخذ بعضهم من قول الشيخين عن البغوي وغيره لو اختارت امرأة المعسر المقام