مِنْ احْتِمَالِ الْمَجَازِ مَعَ احْتِمَالِ إرَادَةِ الْبَعْضِ مَدْفُوعٌ كَمَا ذَكَرَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ بِأَنَّ كَوْنَ حَقِيقَةٍ لَهَا مَعْنَيَانِ مَجَازِيَّانِ وَأُخْرَى وَاحِدٌ لَا يَحُطُّهُ أَيْ مَا لَهُ مَجَازَانِ عَنْهُ أَيْ مَا لَهُ مَجَازٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ الثَّابِتَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ مِمَّا لَهُ مُجَازَانِ وَمَا لَهُ مَجَازٌ حَالَ إطْلَاقِهِ احْتِمَالٌ مَجَازٌ وَاحِدٌ فَتَسَاوَيَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ لِلْمَجَازِ أَصْلًا قُلْنَا نَحْنُ مَعْشَرَ الظَّنِّيِّينَ
من احتمال المجاز مع احتمال إرادة البعض مدفوع كما ذكر صدر الشريعة بأن كون حقيقة لها معنيان مجازيان وأخرى واحد لا يحطه أي ما له مجازان عنه أي ما له مجاز واحد لأن الثابت في كل منهما أي مما له مجازان وما له مجاز حال إطلاقه احتمال مجاز واحد فتساويا في الدلالة على المعنى الحقيقي حيث لا قرينة للمجاز أصلا قلنا نحن معشر الظنيين