قِيلَ مُقْتَضَاهُ بُطْلَانُهَا مَعَ وُجُودِ قَاضِيهَا لِعَدَمِ التَّفْوِيضِ وَجَوَازُهَا مُطْلَقًا مَعَ التَّفْوِيضِ فَتَأَمَّلْ ذَكَرَ الصَّدْرُ الشَّهِيدُ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْقَضَاءِ أَنَّ الْمُوَلَّى لَا يَكُونُ قَاضِيًا قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ قَبْلَ الْوُصُولِ مُطْلَقًا وَعَدَمُ جَوَازِ اسْتِنَابَتِهِ بِإِرْسَالِ نَائِبٍ لَهُ فِي مَحَلِّ قَضَائِهِ وَعَمَلُ الْقُضَاةِ الْآنَ عَلَى إرْسَالِ نَائِبٍ حِينَ التَّوْلِيَةِ فِي بَلَدِ السُّلْطَانِ وَالظَّاهِرُ
قيل مقتضاه بطلانها مع وجود قاضيها لعدم التفويض وجوازها مطلقا مع التفويض فتأمل ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء أن المولى لا يكون قاضيا قبل وصوله إلى محل ولايته فمقتضاه جواز قبول الهدية قبل الوصول مطلقا وعدم جواز استنابته بإرسال نائب له في محل قضائه وعمل القضاة الآن على إرسال نائب حين التولية في بلد السلطان والظاهر