بِالسَّبَبِ كَالْمُبَاشَرَةِ فَلَوْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِقِصَاصٍ أَيْ بِمُوجِبِهِ فَقُتِلَ بِأَنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْهَا وَقَالَا تَعَمَّدْنَا الْكَذِبَ فِيهَا لَزِمَهُمَا الْقِصَاصُ إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الْوَلِيُّ بِعِلْمِهِ بِكَذِبِهِمَا فِيهَا أَيْ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْوَلِيِّ الْقِصَاصُ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بَعْدُ تَعَمَّدْنَا وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ بِشَهَادَتِنَا فَإِنْ قَالَا لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا فَإِنْ كَانَا مِمَّنْ لَا
بالسبب كالمباشرة فلو شهدا على رجل بقصاص أي بموجبه فقتل بأن حكم القاضي بشهادتهما ثم رجعا عنها وقالا تعمدنا الكذب فيها لزمهما القصاص إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما فيها أي فلا قصاص عليهما وعلى الولي القصاص وفي الروضة كأصلها بعد تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا فإن قالا لم نعلم أنه يقتل بها فإن كانا ممن لا