يَعْنِي إذَا امْتَنَعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ عَنْ تَقْسِيمِ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ بِطَرِيقِ التَّدَاخُلِ وَطَلَبَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ فَلَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ أَيْ لَا تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ بِإِعْطَاءِ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ مَثَلًا كَذَا كَيْلَةَ حِنْطَةٍ وَإِعْطَاءِ آخَرَ مُقَابِلَ ذَلِكَ كَذَا كَيْلَةَ شَعِيرٍ أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا بَغْلًا وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ذَلِكَ شَاتَيْنِ أَوْ إعْطَاءِ أَحَدِهِمَا كَذَا عَدَدًا مِنْ الْأَغْنَامِ
يعني إذا امتنع أحد الشركاء عن تقسيم الأجناس المختلفة بطريق التداخل وطلب واحد أو أكثر من الشركاء القسمة فلا تجوز القسمة انظر المادة أي لا تجري قسمة القضاء بإعطاء أحد الشركاء مثلا كذا كيلة حنطة وإعطاء آخر مقابل ذلك كذا كيلة شعير أو إعطاء أحدهما بغلا وإعطاء الآخر مقابل ذلك شاتين أو إعطاء أحدهما كذا عددا من الأغنام