قَوْلُهُ وَقَدَّمَ النِّسْوَةَ أَيْ فِي الْجُمُعَةِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ هَذَا السِّيَاقِ قَوْلُهُ وَلَهُ احْتِمَالٌ بِاللُّزُومِ هُوَ الْوَجْهُ حَيْثُ ظَنَّ التَّوَاكُلَ أَوْ شَكَّ م ر لَا يُقَالُ تَرْجِيحُ هَذَا الِاحْتِمَالِ يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ وَالْأَوْجَهُ كَمَا بَيَّنَتْهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ الِاسْتِخْلَافُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لَا يَسْتَلْزِمُ تَفْوِيتَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْخَلِيفَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ أَدْرَكَ الْأُولَى
قوله وقدم النسوة أي في الجمعة كما هو قضية هذا السياق قوله وله احتمال باللزوم هو الوجه حيث ظن التواكل أو شك م ر لا يقال ترجيح هذا الاحتمال ينافي قوله السابق والأوجه كما بينته في شرح العباب إلخ لأنا نقول الاستخلاف في الركعة الأولى لا يستلزم تفويت الجمعة على الخليفة كما يعلم مما سيأتي في قوله ثم إن كان أدرك الأولى