يُتَأَمَّلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ حَيْثُ وَجَبَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ إنْ جَعَلَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ أَعْتِقُوا بِثُلُثِي وَاشْتَرُوا بِهِ أَمَّا لَوْ جَعَلَ مَرْجِعَهُ ذِكْرَ الثُّلُثِ وَعَدَمَ ذِكْرِهِ فَلَا إشْكَالَ قَوْلُهُ فَهَلْ يَشْتَرِيهَا بِمِائَةٍ إلَخْ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا أَيْ فِي الْعِتْقِ قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ وَثَمَّ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْحِنْطَةِ قَوْلُهُ بِمَحَلِّ الْمُوصِي حَتَّى لَوْ زَادَتْ قِيمَتُهَا بِمَحَلِّ الْمُوصِي عَلَى
يتأمل الفرق بين الصورتين حيث وجبت الزيادة في الأولى دون الثانية إن جعل موضع الضمير أعتقوا بثلثي واشتروا به أما لو جعل مرجعه ذكر الثلث وعدم ذكره فلا إشكال قوله فهل يشتريها بمائة إلخ معتمد قوله بأن المدار هنا أي في العتق قوله ولم يوجد وثم أي في مسألة الحنطة قوله بمحل الموصي حتى لو زادت قيمتها بمحل الموصي على