بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوْ يُسَلِّمَهُ بِالْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ قَدْرَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ كَانَ الْبَاقِي لِسَيِّدِ الْجَانِي وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ مُتَعَلِّقَةً بِمَالِ السَّيِّدِ أَوْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَتَعَلَّقَ بِمَالِ السَّيِّدِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ أَخْذَهَا مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَتَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَذَلِكَ يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ رَقَبَتِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْنَى تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَةِ
بأرش الجناية أو يسلمه بالبيع فإن كان ثمنه قدر أرش الجناية كان الباقي لسيد الجاني والدليل على ما نقوله أنه لا يخلو أن تكون الجناية متعلقة بمال السيد أو رقبة العبد ولا يجوز أن تتعلق بمال السيد لأن ذلك يوجب أخذها من جميع ماله فلم يبق إلا أن تتعلق برقبة العبد وذلك يوجب استحقاق رقبته لأن ذلك معنى تعلقها برقبة