الشَّيْخَيْنِ حَكَيَا طَرِيقَةً أَنَّهُ إنْ جَرَى بَيْنَهُمَا عَقْدٌ تَعَيَّنَ التَّحَالُفُ وَإِلَّا فَالْقَوْلَانِ وَالْوَجْهُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا جَرَى عَقْدٌ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْقَطْعِ أَوْ لَا ثُمَّ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْخِيَاطَةِ ثُمَّ بَعْدَ الْخِيَاطَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ وَفِي الْإِذْنِ الْوَاقِعِ قَبْلَهُ وَالتَّحَالُفُ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ فَقَطْ وَاسْتَحَقَّ عَلَى الْخَيَّاطِ الْأَرْشَ
الشيخين حكيا طريقة أنه إن جرى بينهما عقد تعين التحالف وإلا فالقولان والوجه أن يجاب بأن صورة المسألة فيما إذا جرى عقد أن يأذن له في القطع أو لا ثم بعقد الإجارة على الخياطة ثم بعد الخياطة يختلفان في كيفية العقد وفي الإذن الواقع قبله والتحالف إنما يكون فيما إذا اختلفا في كيفية العقد فقط واستحق على الخياط الأرش