لِمَنْعِ الْمُقَاصَّةِ فِي الطَّعَامَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي جِنْسٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ قَدْرٍ حَلَّا أَوْ لَمْ يَحِلَّا أَوْ حَلَّ أَحَدهمَا بِقَوْلِهِ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ مَبِيعٍ الْبَيْتَ وَعَلَى أَوْجُهِ الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ وَأَوْجُهِ الْآجَالِ أَشَارَ بِالْإِطْلَاقِ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تِسْعُ صُوَرٍ وَأَشَارَ لِحُكْمِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْبَاقِيَةِ وَهِيَ إذَا اتَّفَقَ الطَّعَامَانِ جِنْسًا وَصِفَةً وَقَدْرًا وَلَمْ يَحِلَّ أَجَلُهُمَا وَلَكِنَّ أَجَلَهُمَا مُتَّفِقٌ وَهُوَ الْجَوَاز لِأَشْهَبَ
لمنع المقاصة في الطعامين المختلفين في جنس أو صفة أو قدر حلا أو لم يحلا أو حل أحدهما بقوله وأن يكون من مبيع البيت وعلى أوجه الاختلاف المذكور وأوجه الآجال أشار بالإطلاق ويدخل في ذلك تسع صور وأشار لحكم الصور الثلاث الباقية وهي إذا اتفق الطعامان جنسا وصفة وقدرا ولم يحل أجلهما ولكن أجلهما متفق وهو الجواز لأشهب