وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ أُرِيَتْ النِّسَاءُ الثِّقَاتُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِذَلِكَ وَيُقْبَلُ قَوْلُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَدْلٍ فَيُكْتَفَى بِشَهَادَتِهَا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ وَالْأَحْوَطُ اثْنَتَانِ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ وَإِنْ شَهِدَتْ امْرَأَةٌ عَدْلٌ بِمَا قَالَ الزَّوْجُ مِنْ الْعَيْبِ فِي امْرَأَتِهِ عُمِلَ بِشَهَادَتِهَا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي عَدَمِ الْعَيْبِ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ قُلْتُ وَفِي مَعْنَى
وإن اختلفا في عيوب النساء تحت الثياب أريت النساء الثقات لأن الحاجة تندفع بذلك ويقبل قول امرأة واحدة عدل فيكتفى بشهادتها بذلك لأنه محل حاجة والأحوط اثنتان كما يأتي في الشهادات وإن شهدت امرأة عدل بما قال الزوج من العيب في امرأته عمل بشهادتها وإلا فالقول قول المرأة في عدم العيب لأن الأصل السلامة قلت وفي معنى