لَمْ تَسْتَقِرَّ وَقَدْ أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْقِيمَةِ فَكَأَنَّ الْأَوَّلَ انْتَقَصَ نِصْفَهَا وَالثَّانِي يَجِبُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ لِمَا مَرَّ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ عَلَى الضَّعِيفِ فَلَا شَيْءَ وَخَرَجَ بِالرَّقِيقِ الْمُبَعَّضُ فَفِي طَرَفٍ مِنْ نِصْفِهِ حُرٌّ نِصْفُ مَا فِي طَرَفِ الْحُرِّ وَنِصْفُ مَا فِي طَرَفِ الْقِنِّ فَفِي يَدِهِ رُبْعُ الدِّيَةِ وَرُبْعُ الْقِيمَةِ وَفِي أُصْبُعِهِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِ الْقِيمَةِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فِيمَا زَادَ مِنْ الْجِرَاحَةِ أَوْ
لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأن الأول انتقص نصفها والثاني يجب ما نقص من قيمته لما مر فإن لم ينقص على الضعيف فلا شيء وخرج بالرقيق المبعض ففي طرف من نصفه حر نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف القن ففي يده ربع الدية وربع القيمة وفي أصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو