قَالَ الْمُنَقَّحُ وَالْعَمَلُ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ انْتَهَى لِفَسَادِ أَحْوَالِ غَالِبِ النَّاسِ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اسْتَوْفَى مَا شَهِدَتْ بِهَا الْبَيِّنَةُ ثُمَّ إذَا كُلِّفَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَرَشَدَ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ أَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ أَوْ ظَهَرَ الْمُسْتَتِرُ فَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إنْ كَانَتْ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَالْحُكْمُ بِثُبُوتِ أَصْلِ الْحَقِّ لَا يُبْطِلُ دَعْوَى الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَنَحْوِهِ مِمَّا
قال المنقح والعمل عليها في هذه الأزمنة انتهى لفساد أحوال غالب الناس وله تحليفه احتياطا لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت بها البينة ثم إذا كلف غير مكلف ورشد بعد الحكم عليه فهو على حجته أو حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما