الثَّانِي لَا يَجُوزُ لِمَنْ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ إيدَاعُهَا عِنْدَ غَيْرِهِ لِأَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ لَمْ يَرْضَ إلَّا بِأَمَانَتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِمَّنْ اعْتَادَ الْإِيدَاعَ عِنْدَهُ كَزَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ إلَّا أَنْ يَحْصُلَ عُذْرٌ يَقْتَضِي الْإِيدَاعَ عِنْدَ الْغَيْرِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ عَلَى الْعُذْرِ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أَوْدَعْتهَا لِعُذْرٍ كَمَا لَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي إنَّمَا أَوْدَعْتهَا لِعُذْرٍ بَلْ يَجِبُ
الثاني لا يجوز لمن عنده الوديعة إيداعها عند غيره لأن رب الوديعة لم يرض إلا بأمانته إلا أن يكون ذلك الغير ممن اعتاد الإيداع عنده كزوجته أو أمته أو إلا أن يحصل عذر يقتضي الإيداع عند الغير ويجب عليه الإشهاد على العذر لأنه لا يكفي أن يقول أودعتها لعذر كما لا يكفي أن يقول للشهود اشهدوا أني إنما أودعتها لعذر بل يجب