أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ مِيرَاثٍ هَذَا الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ وَشَهِدَ لِاعْتِبَارِهِ الْمَنْصُوصُ وَتَضَافَرَتْ عَلَيْهِ أَجْوِبَةُ الْمَشَايِخِ الْأَعْلَامِ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ النَّوَازِلِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَحْكَامِ ثُمَّ قَالَ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْحِيَازَةِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِضَمِيمَةِ دَعْوَى الْمِلْك مَعَهَا فَلَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ عَنْ الْمَحُوزِ عَنْهُ إلَى الْحَائِزِ اتِّفَاقًا فِي الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ ثُمَّ قَالَ وَإِنَّ مَا وَقَعَ فِي نَوَازِلِ الْقَاضِي
أو صدقة أو وصية أو ميراث هذا الذي دلت عليه النصوص وشهد لاعتباره المنصوص وتضافرت عليه أجوبة المشايخ الأعلام من الفقهاء وأصحاب النوازل والأقوال والأحكام ثم قال وأما مجرد الحيازة من غير تعرض لضميمة دعوى الملك معها فلا تنقل الملك عن المحوز عنه إلى الحائز اتفاقا في المذهب المالكي ثم قال وإن ما وقع في نوازل القاضي