قَوْلُهُ وَكَرِدَّةٍ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحَدَّ لَا يَشْمَلُ الْقَتْلَ مُطْلَقًا لَكِنَّهُ قَدَّمَ فِي قَوْلِهِ لَا حَدَّ فِيهَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْقَوَدَ قَوْلُهُ وَوَطِئَهَا فِي دُبُرِهَا إلَخْ قِيلَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ أَمَّا هِيَ فَلَا تُعَزَّرُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ إلَّا بِنَقْلٍ م ر قَوْلُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ الْمُرَادُ قَبْلَ نَهْيِ الْحَاكِمِ لَهُ وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ م ر قَوْلُهُ لَكِنْ اُعْتُرِضَتْ الْأَخِيرَةُ بِوَطْءِ الْحَائِضِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ بِهِ م ر قَوْلُهُ لَيْسَ
قوله وكردة قضيته أن الحد لا يشمل القتل مطلقا لكنه قدم في قوله لا حد فيها أنه أراد به ما يشمل القود قوله ووطئها في دبرها إلخ قيل هذا بالنسبة له أما هي فلا تعزر وهو ممنوع إلا بنقل م ر قوله أول مرة المراد قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة م ر قوله لكن اعترضت الأخيرة بوطء الحائض فإنه يعزر به م ر قوله ليس