عِنْدَهُ حَبْسُ الزَّوْجَاتِ حَيْثُ قَبِلْنَا قَوْلَهُ بِيَمِينِهِ فَلَعَلَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ لَمْ يَحْبِسْهَا وَلَا تَمَتَّعَ بِهَا قَوْلُهُ وَلَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ عُمُومُهُ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ سَبَبُ الْوُقُوعِ مِنْ جِهَتِهَا كَأَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ فَفَعَلَتْهُ وَلَمْ تُعْلِمْهُ بِهِ وَفِي عَدَمِ الرُّجُوعِ عَلَيْهَا بِمَا أَنْفَقَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِتَدْلِيسِهَا قَوْلُهُ لَا تَجِبُ لَهَا وَإِنْ رَاجَعَهَا هَلْ وَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا وَيُفَرَّقُ
عنده حبس الزوجات حيث قبلنا قوله بيمينه فلعل ما هنا مفروض فيما لو لم يحبسها ولا تمتع بها قوله ولو وقع عليه عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كأن علق طلاقها على فعل شيء ففعلته ولم تعلمه به وفي عدم الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها قوله لا تجب لها وإن راجعها هل وإن استمتع بها ويفرق