حَالٍّ بِأَنْ يُؤَدِّيَ الْبَدَلَ عَقِيبَ الْعَقْدِ أَوْ بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ بِأَنْ يُؤَدِّيَ كُلَّهُ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ بِمَالٍ مُنَجَّمٍ بِأَنْ يُؤَدِّيَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِقْدَارًا مَعْلُومًا مِنْ الْبَدَلِ الْأَوْلَى بِالْوَاوِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ حَيْثُ قَالَ وَكَوْنُ بَدَلِهَا مُنَجَّمًا وَمُؤَجَّلًا فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَنَا تَدَبَّرْ فَقِبَلَ الْمَمْلُوكُ ذَلِكَ صَحَّ الْعَقْدُ عِنْدَنَا لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا الْآيَةَ فَتَنَاوَلَتْ جَمِيعَ
حال بأن يؤدي البدل عقيب العقد أو بمال مؤجل بأن يؤدي كله في مدة معلومة أو بمال منجم بأن يؤدي في كل شهر مقدارا معلوما من البدل الأولى بالواو كما في النهاية حيث قال وكون بدلها منجما ومؤجلا فليس بشرط عندنا تدبر فقبل المملوك ذلك صح العقد عندنا لإطلاق قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية فتناولت جميع