عَدَمِ إيجَابِ التَّرَدُّدِ مُطْلَقًا وَالْجَوَابُ لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ تَصَرُّفُ الشَّيْخِ فِي إيرَادِهِ بِمَا فِيهِ قَلَاقَةٌ قَوْلُهُ وَتَأْخِيرُ التَّيَمُّمِ عَنْ الطَّلَبِ فِي الْوَقْتِ جَائِزٌ أَيْ فَلَا يَمْنَعُ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْجَوَازِ هُنَا إلَّا ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِهَذَا اتَّضَحَ بِمَعْنَى تَقْيِيدِهِ بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَحْدُثْ إلَخْ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ جَعْلِ شَيْخِنَا لَهُ قَيْدًا لِلْمَتْنِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ السِّيَاقِ فَلَوْ عَلِمَ
عدم إيجاب التردد مطلقا والجواب للشهاب ابن حجر تصرف الشيخ في إيراده بما فيه قلاقة قوله وتأخير التيمم عن الطلب في الوقت جائز أي فلا يمنع صحة التيمم لأنه لا معنى للجواز هنا إلا ذلك كما هو ظاهر وبهذا اتضح بمعنى تقييده بقوله إن لم يحدث إلخ وهذا أولى من جعل شيخنا له قيدا للمتن لأنه خلاف الظاهر من السياق فلو علم