لَمْ يَضُرَّ مَا لَمْ يَطُلْ وُقُوفُهُ أَوْ لَمْ يَعْدِلْ عَنْ طَرِيقِهِ فَإِنْ طَالَ أَوْ عَدَلَ ضَرَّ وَلَوْ كَثُرَ خُرُوجُهُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ لِعَارِضٍ يَقْتَضِيهِ فَقِيلَ يَضُرُّ لِنُدُورِهِ وَالْأَصَحُّ لَا يَضُرُّ نَظَرًا إلَى جِنْسِهِ وَلَا يُكَلَّفُ فِي الْخُرُوجِ لَهُمَا الْإِسْرَاعَ بَلْ يَمْشِي عَلَى سَجِيَّتِهِ الْمَعْهُودَةِ وَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا وَاسْتَنْجَى فَلَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ يَقَعُ تَابِعًا لَهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ لَهُ مَعَ إمْكَانِهِ فِي الْمَسْجِدِ
لم يضر ما لم يطل وقوفه أو لم يعدل عن طريقه فإن طال أو عدل ضر ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه فقيل يضر لندوره والأصح لا يضر نظرا إلى جنسه ولا يكلف في الخروج لهما الإسراع بل يمشي على سجيته المعهودة وإذا فرغ منها واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه يقع تابعا لها بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد