مِنْ بَعْدِهِ أَيْ الْوَطْءِ لِأَنَّ الْوَطْءَ قَرَّرَهُ قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ وَخَرَجَ بِبَعْدِ الْوَطْءِ الْفَسْخُ قَبْلَهُ بِعَيْبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ طَارٍ فَلَا يُوجِبُ شَيْئًا لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْعَيْبُ بِهِ فَهِيَ الْفَاسِخَةُ أَوْ بِهَا فَسَبَبُ الْفَسْخِ فِيهَا فَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ وَبِطَرَيَانِهِ بَعْدَ الْوَطْءِ الْفَسْخُ بَعْدَهُ بِمُقَارِنِ الْعَقْدِ أَوْ طَارٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَطْءِ فَيُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ بِمَعِيبِهِ وَهُوَ إنَّمَا
من بعده أي الوطء لأن الوطء قرره قبل وجود السبب وخرج ببعد الوطء الفسخ قبله بعيب مقارن للعقد أو طار فلا يوجب شيئا لأنه إن كان العيب به فهي الفاسخة أو بها فسبب الفسخ فيها فكأنها الفاسخة وبطريانه بعد الوطء الفسخ بعده بمقارن العقد أو طار بينه وبين الوطء فيوجب مهر المثل لا المسمى لأنه تمتع بمعيبه وهو إنما