وَ الصُّلْحُ عَنْ نَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ مُقَرٍّ بِهِ بِمَنْفَعَةٍ كَسُكْنَى دَارٍ وَخِدْمَةِ قِنٍّ مُعَيَّنَيْنِ إجَارَةً فَيُعْتَبَرُ لَهُ شُرُوطُهَا وَتَبْطُلُ بِتَلَفِ الدَّارِ وَمَوْتِ الْقِنِّ كَبَاقِي الْإِجَارَاتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُمَا أَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ فَلِلْمُصَالِحِ نَفْعُهُ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّة وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ وَلَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ مَسْلُوبَ الْمَنْفَعَةِ وَإِنْ تَلِفَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ شَيْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ
و الصلح عن نقد أو عرض مقر به بمنفعة كسكنى دار وخدمة قن معينين إجارة فيعتبر له شروطها وتبطل بتلف الدار وموت القن كباقي الإجارات بخلاف ما لو باعهما أو أعتق العبد فللمصالح نفعه إلى انقضاء المدة وللمشتري الخيار إن لم يعلم ولا يرجع العبد على سيده بشيء لأنه أعتقه مسلوب المنفعة وإن تلفا قبل استيفاء شيء من المنفعة