وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إنَّهُ الْمَذْهَبُ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ ثُمَّ قَالَ لَكِنْ فِي التَّتِمَّةِ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ إلْزَامَ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ كَمَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ أَنْ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فَسَدَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ أَوْجَبَ مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ قَالَ وَقَضِيَّتُهُ فَسَادُ الْعَقْدِ فِي مَسْأَلَةِ الْهَرِيسَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ تَصْرِيحًا بِالْبُطْلَانِ وَإِنَّمَا يُوجَدُ مِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ التَّتِمَّةِ وَهُوَ عَجِيبٌ
وقال في المجموع إنه المذهب ونقله الرافعي عن الإمام والغزالي ثم قال لكن في التتمة أنه لو شرط إلزام ما ليس بلازم كما لو باع بشرط أن يصلي النوافل فسد العقد لأنه أوجب ما ليس بلازم قال وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة قال الإسنوي ومقتضاه أنه لم يجد تصريحا بالبطلان وإنما يوجد من مقتضى كلام التتمة وهو عجيب