الْأَمْرُ الثَّالِثُ مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي مُقَدِّمَةُ هَذَا الْكِتَابِ عِبَارَةٌ عَنْهَا الْمُقَدِّمَاتُ الْمَنْطِقِيَّةُ وَنَسَبَهَا إلَى الْمَنْطِقِ لِأَنَّهَا مِنْهُ وَقَوْلُهُ مَبَاحِثُ النَّظَرِ عَطْفُ بَيَانٍ أَوْ بَدَلٌ مِنْهَا وَتَسْمِيَةُ جَمْعٍ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ كَالْآمِدِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ لَهَا أَيْ لِهَذِهِ الْمَبَاحِثِ مَبَادِئُ كَلَامِيَّةٌ بَعِيدٌ لِأَنَّ هَذِهِ النِّسْبَةَ تُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ ظَاهِرًا وَعِلْمُ الْكَلَامِ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهَا بَلْ الْكَلَامُ فِيهَا أَيْ فِي هَذِهِ
الأمر الثالث من الأمور التي مقدمة هذا الكتاب عبارة عنها المقدمات المنطقية ونسبها إلى المنطق لأنها منه وقوله مباحث النظر عطف بيان أو بدل منها وتسمية جمع من الأصوليين كالآمدي ومن تابعه لها أي لهذه المباحث مبادئ كلامية بعيد لأن هذه النسبة تفيد الاختصاص ظاهرا وعلم الكلام غير مختص بها بل الكلام فيها أي في هذه