سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ رَجُلٌ سَاكِنٌ بِدِمَشْقَ وَلَهُ أَمْلَاكٌ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهَا وَتَرِدُ عَلَى الْقَرْيَةِ الْمَزْبُورَةِ غَرَامَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْأَبْدَانِ وَالْأَنْفُسِ فَهَلْ لَا يَنُوبُ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ شَيْءٌ مِنْ الْغَرَامَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَنْفُسِ الْجَوَابُ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُلْزَمُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ شَرْعًا وَلِحَاكِمِ الشَّرْعِ رَفْعُ ذَلِكَ وَمَنْعُهُ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ رَفْعُ ذَلِكَ وَلَا مَنْعُهُ فَمَا كَانَ لِحِفْظِ الْأَمْلَاكِ فَالْقِسْمَةُ
سئل فيما إذا كان رجل ساكن بدمشق وله أملاك في قرية من قراها وترد على القرية المزبورة غرامات متعلقة بالأبدان والأنفس فهل لا ينوب الرجل المذكور شيء من الغرامات المتعلقة بالأنفس الجواب الأصل في ذلك أنه لا يلزم أحد بشيء من ذلك شرعا ولحاكم الشرع رفع ذلك ومنعه فإذا لم يمكن رفع ذلك ولا منعه فما كان لحفظ الأملاك فالقسمة