مُؤَجَّلَةٍ وَهِيَ الَّتِي نَقَدَ عَنْهُ الْمَأْمُورُ وَلَهُ جُعْلُ مِثْلِهِ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ هَذَا اسْتَأْجَرَهُ عَلَى أَنْ يَبْتَاعَ لَهُ السِّلْعَةَ بِدِينَارَيْنِ عَلَى أَنْ يُسَلِّفَهُ الْمَأْمُورُ عَشْرَةَ دَنَانِيرَ إِلَى أَجَلٍ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ فِي السِّلْعَةِ وَقَوْلُهُ أَنَّ هَذَا يُفْسَخُ مَا لَمْ تَفُتْ السِّلْعَةُ يُرِيدُ تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ وَالسَّلَفُ فَتَرْجِعُ السِّلْعَةُ إِلَى الْمَأْمُورِ لِأَنَّ دَيْنَ الْبَائِعِ فِيهَا قَدْ لَزِمَ فَإِنْ فَاتَتْ
مؤجلة وهي التي نقد عنه المأمور وله جعل مثله ومعنى ذلك أن هذا استأجره على أن يبتاع له السلعة بدينارين على أن يسلفه المأمور عشرة دنانير إلى أجل وقد قال ابن القاسم أن هذه زيادة في السلعة وقوله أن هذا يفسخ ما لم تفت السلعة يريد تفسخ الإجارة والسلف فترجع السلعة إلى المأمور لأن دين البائع فيها قد لزم فإن فاتت