الْمُنْكِرُ التِّسْعَةَ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ وَأَمَّا الْأَخ الْمُقِرُّ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا لِأَنَّهُ مُقِرٌّ أَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالِابْنِ الْمُسْتَهِلِّ ثُمَّ اعْتَبِرْ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فَتَجِدَ الزَّوْجَةَ وَرِثَتْ فِيهَا الثُّمُنَ ثَلَاثَةً وَوَرَّثَتْ الْمُسْتَهِلَّ أَحَدًا مَاتَ عَنْهَا فَوَرِثَتْ أُمُّهُ الثُّلُثَ سَبْعَةً وَعَمَّاهُ الثُّلُثَيْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَبْعَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ فَالْعَمُّ الْمُقِرُّ لَيْسَ لَهُ مِنْ الْمَسْأَلَةِ إلَّا سَبْعَةٌ فَتَدْفَعُهَا لَهُ وَقَدْ كَانَ
المنكر التسعة التي وجبت له وأما الأخ المقر فإنه لا يأخذ منها لأنه مقر أنه محجوب بالابن المستهل ثم اعتبر مسألة الإقرار فتجد الزوجة ورثت فيها الثمن ثلاثة وورثت المستهل أحدا مات عنها فورثت أمه الثلث سبعة وعماه الثلثين أربعة عشر سبعة لكل واحد فالعم المقر ليس له من المسألة إلا سبعة فتدفعها له وقد كان