غَزْلًا إلَى نَسَّاجٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا إنْ نَسَجَهُ قَبْلَ الْجُحُودِ لَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ بَعْدَهُ لَا أَجْرَ لَهُ وَالثَّوْبُ لِلنَّسَّاجِ وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْغَزْلِ كَمَا إذَا كَانَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا إجَارَةُ الْمَنْفَعَةِ بِالْمَنْفَعَةِ تَجُوزُ إذَا اخْتَلَفَا جِنْسًا كَاسْتِئْجَارِ سُكْنَى دَارٍ بِزِرَاعَةِ أَرْضٍ وَإِذَا اتَّحَدَا لَا تَجُوزُ كَإِجَارَةِ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى وَاللُّبْسِ بِاللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْجِنْسَ بِانْفِرَادِهِ يُحَرِّمُ
غزلا إلى نساج والمسألة بحالها إن نسجه قبل الجحود له الأجر وإن بعده لا أجر له والثوب للنساج وعليه قيمة الغزل كما إذا كان حنطة فطحنها إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا جنسا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض وإذا اتحدا لا تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب ونحو ذلك لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم