إلَى مَالٍ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ مُعَيَّنٌ ثَابِتُ النَّسَبِ وَلَا صَدَاقَ لَهَا إذْ هُوَ مِنْ أَحْكَامِ الْحَيَاةِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا تَرِثُ لِأَنَّهُ فَرْعُ الزَّوْجِيَّةِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَرَأَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ إلَّا الْمَالَ وَلَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى عِلَّتِهِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي الْحَيَاةِ لِأَنَّهُ فِي الْحَيَاةِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ أُخَرُ غَيْرُ الْمَالِ كَلُحُوقِ النَّسَبِ
إلى مال وهو قول ابن القاسم إن لم يكن وارث معين ثابت النسب ولا صداق لها إذ هو من أحكام الحياة وقال أشهب لا ترث لأنه فرع الزوجية وهي لا تثبت بالشاهد واليمين ورأى ابن القاسم أنه ليس لها بعد الموت إلا المال ولا يقال يلزم على علته أن يكون الحكم كذلك في الحياة لأنه في الحياة يترتب عليها أحكام أخر غير المال كلحوق النسب