فَإِنْ اتَّجَرَ فِيهِمَا زُكِّيَتْ زَكَاةَ عَرْضِ التِّجَارَةِ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ أَوْ الدَّنَانِيرُ مِلْكًا لِمُكَلَّفٍ بَلْ وَإِنْ كَانَتْ لِطِفْلٍ بِكَسْرِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ مِنْ دُونِ الْبُلُوغِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ لِ مَجْنُونٍ مُطْبَقٍ لِأَنَّ الْخِطَابَ بِهَا خِطَابٌ وُضِعَ بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ مِلْكَ النِّصَابِ سَبَبًا فِي الزَّكَاةِ وَالْخِطَابُ بِإِخْرَاجِهَا تَعَلَّقَ بِوَلِيِّ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ وَالْعِبْرَةُ بِمَذْهَبِهِ فِي الْوُجُوبِ
فإن اتجر فيهما زكيت زكاة عرض التجارة على ما يأتي إن كانت الدراهم أو الدنانير ملكا لمكلف بل وإن كانت لطفل بكسر الطاء المهملة أي من دون البلوغ ذكرا كان أو أنثى أو ل مجنون مطبق لأن الخطاب بها خطاب وضع بمعنى أن الشارع جعل ملك النصاب سببا في الزكاة والخطاب بإخراجها تعلق بولي الصبي أو المجنون والعبرة بمذهبه في الوجوب