لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ هَذَا التَّجَوُّزَ بِهِمَا عَنْهُ لِانْتِفَاءِ الْعَلَاقَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا لَا يَنْفِي غَيْرَهَا وَهُوَ السَّبَبِيَّةُ الْمَحْضَةُ الَّتِي هِيَ أَحَدُ نَوْعَيْ الْعَلَاقَةِ الصُّورِيَّةِ وَبِهَا كِفَايَةٌ وَلَا عَكْسَ أَيْ وَلَا يَتَجَوَّزُ بِالْمُسَبَّبِ عَنْ السَّبَبِ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ جَوَّزَهُ فَصَحَّ عِنْدَهُ الطَّلَاقُ مَجَازًا لِلْعِتْقِ لِشُمُولِ الْإِسْقَاطِ فِيهِمَا لِأَنَّ فِي الْإِعْتَاقِ إسْقَاطَ مِلْكِ
لملك المتعة ومنع الشافعي هذا التجوز بهما عنه لانتفاء العلاقة المعنوية بينه وبينهما لا ينفي غيرها وهو السببية المحضة التي هي أحد نوعي العلاقة الصورية وبها كفاية ولا عكس أي ولا يتجوز بالمسبب عن السبب خلافا له أي للشافعي فإنه جوزه فصح عنده الطلاق مجازا للعتق لشمول الإسقاط فيهما لأن في الإعتاق إسقاط ملك