أَقُولُ لَعَلَّ قَوْلَهُ فَالْمُشْتَرَى لَهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا وَقَوْلُهُ فَالْمُشْتَرَى عَلَى الشَّرِكَةِ مُقَيَّدٌ بِمَا كَانَ مِنْ جِنْسِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ مَعْزِيًّا لِلْمُؤَلِّفِ مَا نَصُّهُ أَقُولُ لَمْ يَسْتَنِدْ فِي ذَلِكَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ إلَى نَقْلٍ فَلَا يُعْدَلُ عَنْ عِبَارَةِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ بِهَذَا النَّقْلِ أَوْ يُحْمَلُ كَلَامُ قَارِئِ الْهِدَايَةِ عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا لِيُوَافِقَ
أقول لعل قوله فالمشترى له مقيد بما إذا لم يكن من جنس تجارتهما وقوله فالمشترى على الشركة مقيد بما كان من جنسها فليتأمل ثم رأيت بخط بعض العلماء معزيا للمؤلف ما نصه أقول لم يستند في ذلك قارئ الهداية إلى نقل فلا يعدل عن عبارة صاحب المحيط بهذا النقل أو يحمل كلام قارئ الهداية على ما ليس من جنس تجارتهما ليوافق