وَإِنْ ادَّخَرَ زَائِدًا عَلَيْهِ عَلَى أَرْبَعِينَ خَرَجَ مِنْ التَّوَكُّلِ لِتَعَمُّقِهِ بِالْأَسْبَابِ لَكِنْ لَمْ نَقِفْ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فِيمَا عِنْدَنَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ لَعَلَّ الثَّانِيَ مُنَاسِبٌ لِسِيَاقِ الْمُتَصَوِّفَةِ فَالْأَوَّلُ عَلَى الْفَتْوَى وَالثَّانِي عَلَى التَّقْوَى لَكِنْ سِيَاقُ الْمُصَنِّفِ لَا يُسَاعِدُهُ فَافْهَمْ أَقُولُ مُرَادُهُمْ الظَّاهِرُ الْمُتَصَوِّفَةُ بِقَوْلِهِمْ خَرَجَ مِنْ التَّوَكُّلِ هُوَ التَّوَكُّلُ الْكَامِلُ النَّفْلِ لَعَلَّ ذَلِكَ كَمَالٌ إضَافِيٌّ
وإن ادخر زائدا عليه على أربعين خرج من التوكل لتعمقه بالأسباب لكن لم نقف على هذا التفصيل فيما عندنا من كتب الفقه لعل الثاني مناسب لسياق المتصوفة فالأول على الفتوى والثاني على التقوى لكن سياق المصنف لا يساعده فافهم أقول مرادهم الظاهر المتصوفة بقولهم خرج من التوكل هو التوكل الكامل النفل لعل ذلك كمال إضافي