وَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَاد أَنَّ قِرَاءَةَ مَا ذَكَرَهُ هِيَ السُّنَّةُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْمَقْرُوءِ وَاجِبًا إذْ الشَّيْءُ مَعَ غَيْرِهِ غَيْرُهُ فِي نَفْسِهِ أَلَا تَرَى إلَى عَدِّهِمْ التَّثْلِيثَ فِي الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ مِنْ السُّنَنِ مَعَ أَنَّ أَصْلَ الْغُسْلِ فَرْضٌ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إلَخْ قَالَ فِي النَّهْرِ أَقُولُ الْقِرَاءَةُ فِي الْمُفَصَّلِ سُنَّةٌ وَالْمِقْدَارُ الْخَاصُّ مِنْهُ أُخْرَى وَقَدْ أَمْكَنَ مُرَاعَاةُ الْأَوْلَى فَأَيُّ
والجواب أن المراد أن قراءة ما ذكره هي السنة ولا ينافي ذلك أن يكون بعض المقروء واجبا إذ الشيء مع غيره غيره في نفسه ألا ترى إلى عدهم التثليث في الغسل والوضوء من السنن مع أن أصل الغسل فرض قوله فليس له أصل يعتمد عليه إلخ قال في النهر أقول القراءة في المفصل سنة والمقدار الخاص منه أخرى وقد أمكن مراعاة الأولى فأي