مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ الَّتِي وَجَدَ وَحَاصَّ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْ الثَّمَنِ شَيْئًا وَإِنَّمَا لَهُ أَخْذُ مَا بَقِيَ مِنْ سِلْعَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ قَبَضَ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذْ السِّلْعَةَ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ إِنَّ قَبْضَهُ لِجَمِيعِ الثَّمَنِ قَدْ سَلِمَ بِهِ الْعَقْدُ مِنْ الْعَيْبِ فِي أَخْذِ الْعِوَضَيْنِ وَأَمَّا إِذَا قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَقَدْ أَدْرَكَ الذِّمَّةَ
من الثمن فإن شاء سلم التي وجد وحاص بالثمن كله وقال الشافعي وابن حنبل ليس له أن يرد من الثمن شيئا وإنما له أخذ ما بقي من سلعته لأنه لو قبض جميع الثمن لم يرده ويأخذ السلعة فكذلك هاهنا والدليل على ما نقوله إن قبضه لجميع الثمن قد سلم به العقد من العيب في أخذ العوضين وأما إذا قبض بعض الثمن وقد أدرك الذمة