فَأَفَادَ أَنَّهُ إذَا أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا فَبَاعَهُ السَّيِّدُ وَهُوَ مُعْسِرٌ ثُمَّ عَفَا عَلَى مَالِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِالْإِعْسَارِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسِرًا لَمْ يَبْطُلْ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِسَبَبِ الْبَيْعِ فَلَوْ أَعْسَرَ بَعْدَ الْبَيْعِ بِحَيْثُ تَعَذَّرَ أَخْذُ الْمَالِ مِنْهُ فَهَلْ يُفْسَخُ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ الْمَالَ ابْتِدَاءً ثُمَّ بَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِهِ الْفِدَاءَ
فأفاد أنه إذا أوجبت الجناية قصاصا فباعه السيد وهو معسر ثم عفا على مال بطل البيع وقضية التقييد بالإعسار بالنسبة لهذا أنه لو كان موسرا لم يبطل وعليه ينبغي أن يكون مختارا للفداء بسبب البيع فلو أعسر بعد البيع بحيث تعذر أخذ المال منه فهل يفسخ البيع كما لو أوجبت الجناية المال ابتداء ثم باعه بعد اختياره الفداء