وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَحَالَهُ ثُمَّ قَضَاهُ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَأَجَابَ إذَا أَحَالَ دَائِنُهُ عَلَى مَدِينِهِ انْتَقَلَ الدَّيْنُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَإِذَا قَضَى الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ ذَلِكَ الدَّيْنَ الَّذِي أَحَالَهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِي الْأَدَاءَ عَنْهُ كَانَ الْمُحِيلُ حِينَئِذٍ مُتَبَرِّعًا بِالْأَدَاءِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى أَحَدٍ نَعَمْ قِيَاسُ كَلَامِهِمْ فِي الْبَيْعِ
وسئل رضي الله تعالى عنه أحاله ثم قضاه فهل يرجع على المحال عليه فأجاب إذا أحال دائنه على مدينه انتقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فإذا قضى المحيل المحتال ذلك الدين الذي أحاله به من غير أن يأذن له المحال عليه في الأداء عنه كان المحيل حينئذ متبرعا بالأداء فليس له الرجوع على أحد نعم قياس كلامهم في البيع