مِلْكِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ وَمَالِ زَكَاةٍ قَالَ السُّبْكِيُّ لَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهَا لِأَنَّهُ إنْ كَانَ النِّصَابُ بَاقِيًا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ تَعَلُّقُ شَرِكَةٍ فَلَا يَكُونُ تَرِكَةً فَلَا يَكُونُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ وَإِنْ قُلْنَا تَعَلُّقُ جِنَايَةٍ أَوْ رَهْنٍ فَقَدْ ذُكِرَا وَإِنْ عَلَّقْنَاهَا بِالذِّمَّةِ فَقَطْ أَوْ كَانَ النِّصَابُ تَالِفًا فَإِنْ قَدَّمْنَا دَيْنَ الْآدَمِيِّ أَوْ سَوَّيْنَا فَلَا اسْتِثْنَاءَ
ملكه قبل موته قال الزركشي وفيه نظر بالنسبة إلى الصورة الثانية قوله ومال زكاة قال السبكي لا حاجة لاستثنائها لأنه إن كان النصاب باقيا فالأصح أنه تعلق شركة فلا يكون تركة فلا يكون مما نحن فيه وإن قلنا تعلق جناية أو رهن فقد ذكرا وإن علقناها بالذمة فقط أو كان النصاب تالفا فإن قدمنا دين الآدمي أو سوينا فلا استثناء