يَأْخُذَ عَنْهُ عِوَضًا كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ قَدْرِ دِينَارٍ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ عَقْدُهَا بِمَا قِيمَتُهُ دِينَارٌ لِأَنَّ قِيمَتَهُ قَدْ تَنْقُصُ عَنْ دِينَارٍ آخِرَ الْمُدَّةِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ بَعْدُ وَجَازَ إنْ مَاكَسَ دُونَ مَا لَمْ يَتَّصِلْ مِنْ الْجُنُونِ بِأَنْ تَقَطَّعَ فَلَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ لِأَيَّامِهِ بَلْ تُلَفَّقُ أَيَّامُ الْإِفَاقَةِ فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةً أُخِذَتْ الْجِزْيَةُ
يأخذ عنه عوضا كسائر الديون المستقرة بشرط أن لا ينقص عن قدر دينار لأن الحق للمسلمين وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار لأن قيمته قد تنقص عن دينار آخر المدة وقوله أو أكثر يغني عنه قوله بعد وجاز إن ماكس دون ما لم يتصل من الجنون بأن تقطع فلا تجب الجزية لأيامه بل تلفق أيام الإفاقة فإذا تمت سنة أخذت الجزية