قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ الصَّوَابُ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَعَدَمِهِ فَعَلَى هَذَا يَقْوَى عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ أَيْضًا ا هـ مُلَخَّصًا قُلْتُ إنَّ الْخِلَافَ فِي الِاسْتِحْبَابِ قَوَّى الِاسْتِحْبَابَ كَالْمُسْتَحَاضَةِ وَأَوْلَى وَتَقْضِي صَوْمَ الْفَرْضِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ احْتِيَاطًا وَلِوُجُوبِهِ يَقِينًا لَا يُقَالُ إنَّهَا لَا تَقْضِي الصَّوْمَ قِيَاسًا عَلَى النَّاسِيَةِ إذَا صَامَتْ فِي الدَّمِ الزَّائِدِ عَلَى غَالِبِ الْحَيْضِ
قال في تصحيح الفروع الصواب عدم الوجوب ويحتمل أن يكون الخلاف في الاستحباب وعدمه فعلى هذا يقوى عدم الاستحباب أيضا ا هـ ملخصا قلت إن الخلاف في الاستحباب قوى الاستحباب كالمستحاضة وأولى وتقضي صوم الفرض ونحوه بخلاف الصلاة احتياطا ولوجوبه يقينا لا يقال إنها لا تقضي الصوم قياسا على الناسية إذا صامت في الدم الزائد على غالب الحيض