يَأْتِ التَّصْرِيحُ بِكُلِّ مَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ أَنَّ إلَخْ قَوْلُهُ أَوْ ضَوْءٌ كَذَلِكَ أَيْ مَسْنُونٌ وَقَوْلُهُ يَتَيَمَّمُ أَيْضًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ ذَلِكَ مِنْهُ مِرَارًا كَأَنْ بَقِيَ وُضُوءُهُ وَحَضَرَتْهُ صَلَوَاتٌ وَنَقَلَ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَأَمَّا لَوْ كَانَ تَيَمُّمُهُ عَنْ حَدَثٍ فَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ تَجْدِيدُ التَّيَمُّمِ كَمَا قَدَّمَهُ حَجّ فِي الْغُسْلِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ بَقَائِهِ عَلَى وُضُوئِهِ وَبَقَائِهِ عَلَى تَيَمُّمِهِ
يأت التصريح بكل ما شمله قوله والقياس أن إلخ قوله أو ضوء كذلك أي مسنون وقوله يتيمم أيضا ظاهره وإن تعدد ذلك منه مرارا كأن بقي وضوءه وحضرته صلوات ونقل سم على منهج عن الشارح ما يوافقه وأما لو كان تيممه عن حدث فلا يطلب منه تجديد التيمم كما قدمه حج في الغسل ولعل الفرق بين بقائه على وضوئه وبقائه على تيممه