وَالثَّانِي أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ مِنْ قَبِيلِ الْمَجَازِ وَالْمَجَازُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وُجُودُ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي مَحَلِّهِ وَلِهَذَا حَكَمْنَا بِالتَّجَوُّزِ وَالْعِتْقِ فِي قَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لِمِثْلِهِ الْمَعْرُوفِ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ هَذَا ابْنِي فَإِنَّ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيَّ وَهُوَ بُنُوَّتُهُ لَهُ مُنْتَفِيَةٌ فَالْوَجْهُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَأَنَّهُ إذَا أَرَادَ التَّعْبِيرَ
والثاني أن التعبير بالبعض عن الكل من قبيل المجاز والمجاز لا يشترط فيه وجود المعنى الحقيقي كما هو معروف في محله ولهذا حكمنا بالتجوز والعتق في قول السيد لعبده الذي يمكن أن يولد لمثله المعروف النسب من غيره هذا ابني فإن المعنى الحقيقي وهو بنوته له منتفية فالوجه أن محل الخلاف عند الإطلاق وأنه إذا أراد التعبير