مَقَام الْمَفْعُول الْأَوَّل وَخَيْرًا مَقَام الثَّانِي وَهُوَ جَائِز وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُور عَكْسه وَقَالَ النَّوَوِيّ هُوَ مَنْصُوب بِنَزْعِ الْخَافِض أَيْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا بِخَيْرٍ وَقَالَ اِبْن مَالك خَيْرًا صِفَة لِمَصْدَرٍ مَحْذُوف فَأُقِيمَتْ مَقَامه فَنُصِبَتْ لِأَنَّ أُثْنِيَ مُسْنَد إِلَى الْجَارّ وَالْمَجْرُور قَالَ وَالتَّفَاوُت بَيْن الْإِسْنَاد إِلَى الْمَصْدَر وَالْإِسْنَاد إِلَى الْجَارّ وَالْمَجْرُور قَلِيل أَيُّمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَة بِالْخَيْرِ أَدْخَلَهُ اللَّه الْجَنَّة الْحَدِيث
مقام المفعول الأول وخيرا مقام الثاني وهو جائز وإن كان المشهور عكسه وقال النووي هو منصوب بنزع الخافض أي أثني عليها بخير وقال ابن مالك خيرا صفة لمصدر محذوف فأقيمت مقامه فنصبت لأن أثني مسند إلى الجار والمجرور قال والتفاوت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجار والمجرور قليل أيما مسلم شهد له أربعة بالخير أدخله الله الجنة الحديث