كَانَ ذَلِكَ لِبَاعِثِ مَصْلَحَةٍ خَاصَّةٍ فَإِنَّ كُلَّ الْمَشْرُوعَاتِ كَذَلِكَ وَأَوْجَهُهَا أَيْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الْمُفْرَدُ أَيْ الْقَائِلُ بِأَنَّ الْمُفْرَدَ يَكْفِي فِيهِمَا فَإِذَا قِيلَ كَوْنُهُ شَهَادَةً أَحْوَطُ مَنَعَ مَحَلِّيَّتَهُ أَيْ التَّعْدِيلِ لَهُ أَيْ لِلِاحْتِيَاطِ إذْ الِاحْتِيَاطُ عِنْدَ تَجَاذُبِ مُتَعَارِضَيْنِ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيُعْمَلُ بِأَشَدِّهِمَا وَلَا تَزِيدُ التَّزْكِيَةُ عَلَى أَنَّهَا ثَنَاءٌ خَاصٌّ عَلَيْهِ أَيْ الشَّاهِدِ وَالرَّاوِي وَهُوَ أَيْ ثُبُوتُهُ
كان ذلك لباعث مصلحة خاصة فإن كل المشروعات كذلك وأوجهها أي هذه الأقوال المفرد أي القائل بأن المفرد يكفي فيهما فإذا قيل كونه شهادة أحوط منع محليته أي التعديل له أي للاحتياط إذ الاحتياط عند تجاذب متعارضين لا يمكن الجمع بينهما فيعمل بأشدهما ولا تزيد التزكية على أنها ثناء خاص عليه أي الشاهد والراوي وهو أي ثبوته