كَالصَّحِيحِ فِي ضَمَانِ الْعَيْنِ وَعَدَمِهِ قَوْلُهُ عَدَمُ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُهَا فِي الْفَاسِدَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ م ر قَوْلُهُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ يُتَّجَهُ حَمْلُ تَصْحِيحِ الرَّوْضَةِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ إعَارَتُهَا نَظَرًا مُحَرَّمًا وَلَا خَلْوَةً مُحَرَّمَةً أَيْ لَمْ يَكُنْ مَظِنَّةَ ذَلِكَ قَوْلُهُ بِمَا إذَا أَطْلَقَ لِأَنَّ ضَعْفَ الْمَنْفَعَةِ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهَا قَوْلُهُ وَلَا إعَارَةُ الْجَوَارِي ظَاهِرُهُ الْمَنْعُ وَإِنْ
كالصحيح في ضمان العين وعدمه قوله عدم وجوب الأجرة وقضيته وجوبها في الفاسدة وهو كذلك م ر قوله هو ما صححه في الروضة يتجه حمل تصحيح الروضة على ما إذا لم يتضمن إعارتها نظرا محرما ولا خلوة محرمة أي لم يكن مظنة ذلك قوله بما إذا أطلق لأن ضعف المنفعة يمنع من حمل الإطلاق عليها قوله ولا إعارة الجواري ظاهره المنع وإن