أَيْ الْمَالِكَ الْغَاصِبَ وَالْجَانِيَ أَيْ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ لَكِنَّ قَرَارَ ضَمَانِ قِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ أَيْ الْقَتْلِ عَلَى الْجَانِي لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ لَهُ وَالزَّائِدُ عَلَى قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَتْلِ عَلَى الْغَاصِبِ بِحُكْمِ الْيَدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَبْدٌ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عَمْدًا وَآلَ الْأَمْرُ إلَى مَالٍ تَعَلَّقَ الْمَالُ بِرَقَبَتِهِ أَيْ الْجَانِي وَبِالْغَاصِبِ فَيَتَخَيَّرُ مَالِكُهُ بَيْنَهُمَا وَ لَكِنَّ الْقَرَارَ فِي رَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ وَالزَّائِدُ
أي المالك الغاصب والجاني أي أيهما شاء و لكن قرار ضمان قيمته يوم التلف أي القتل على الجاني لأنه المتلف له والزائد على قيمته يوم القتل على الغاصب بحكم اليد وإن قتله عبد خطأ أو شبه عمد أو عمدا وآل الأمر إلى مال تعلق المال برقبته أي الجاني وبالغاصب فيتخير مالكه بينهما و لكن القرار في رقبته لأنه المتلف والزائد