لِلدَّوْرِ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحُكْمُ حُكْمًا بِإِلْغَاءِ ثَانِيَةٍ لَوْ وَقَعَتْ كَأَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا أَيْضًا عَلَى صِفَةٍ أُخْرَى ا هـ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَلَك تَصْوِيرُهُ بِالتَّعْلِيقِ بِكُلَّمَا قَوْلُهُ لِذَلِكَ أَيْ لِإِلْغَاءِ طَلْقَةٍ ثَانِيَةٍ لَوْ وَقَعَتْ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ أَيْ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ قَوْلُهُ لَا الْمُوجَبُ بِفَتْحِ الْجِيمِ قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي إلَخْ وَمِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَتَنَاوَلُ الْآثَارَ الْمَوْجُودَةَ وَالتَّابِعَةَ
للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو وقعت كأن يكون الطلاق معلقا أيضا على صفة أخرى ا هـ سم وفيه تأمل ولك تصويره بالتعليق بكلما قوله لذلك أي لإلغاء طلقة ثانية لو وقعت قوله وإنما يصح أي ما قاله بعض المحققين قوله لا الموجب بفتح الجيم قوله لما يأتي إلخ ومنه أن الحكم بالموجب يتناول الآثار الموجودة والتابعة