فإن قيل هَذَانِ لاَ يَصِحُّ نِكَاحُ الأَمَةِ وَالْبِكْرِ إِلاَّ بِعَقْدِهِمَا قلنا نَعَمْ وَلاَ يَصِحُّ أَيْضًا إِلاَّ بِرِضَا الزَّوْجِ وَإِلَّا فَلاَ فَلَهُ فِي ذَلِكَ كَاَلَّذِي لِلسَّيِّدِ وَلِلأَبِ سَوَاءً سَوَاءً فَمَنْ جَعَلَهُمَا أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ بِأَيْدِيهِمَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ الزَّوْجِ مَعَ تَخْصِيصِ الآيَةِ بِلاَ برهان مِنْ قُرْآنٍ وَلاَ سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ وَلاَ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ وَلاَ قَوْلِ صَاحِبٍ وَلاَ قِيَاسٍ وَلاَ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ جُمْلَةً وَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ
فإن قيل هذان لا يصح نكاح الأمة والبكر إلا بعقدهما قلنا نعم ولا يصح أيضا إلا برضا الزوج وإلا فلا فله في ذلك كالذي للسيد وللأب سواء سواء فمن جعلهما أولى بأن يكون بأيديهما عقدة النكاح من الزوج مع تخصيص الآية بلا برهان من قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه فسقط هذا القول جملة وسقط بسقوطه