ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا فِي تَمَامِ النِّصَابِ وَالْحَوْلِ غَلَّبُوا زَكَاةُ الْعَيْنِ كَأَنْ اشْتَرَى بِعَرْضٍ لِلْقُنْيَةِ أَرْبَعِينَ سَائِمَةً لِلتِّجَارَةِ وَقِيمَتُهَا آخِرَ الْحَوْلِ مِائَتَانِ تَجِبُ زَكَاةُ الْعَيْنِ لِقُوَّتِهَا فَإِنَّهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بِخِلَافِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ وَالْعُشْرُ أَيْ وَإِخْرَاجِ الْعُشْرِ الْوَاجِبِ فِي الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى نَخْلًا مُثْمِرًا أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً فَزَهَا الثَّمَرُ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ وَتَمَّ نِصَابُهُمَا لَمْ يَمْنَعْ زَكَاةَ
ثم إن اتفقا في تمام النصاب والحول غلبوا زكاة العين كأن اشترى بعرض للقنية أربعين سائمة للتجارة وقيمتها آخر الحول مائتان تجب زكاة العين لقوتها فإنها متفق عليها بخلاف زكاة التجارة والعشر أي وإخراج العشر الواجب في الثمر والزرع كما لو اشترى نخلا مثمرا أو أرضا مزروعة فزها الثمر واشتد الحب وتم نصابهما لم يمنع زكاة