التَّعْجِيلَ وَنَقَلَ عَيْنَ الْمَبِيعِ إِلَى غَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ إِذَا اسْتَوَتْ الضَّرُورَةُ كَانَ الْبَقَاءُ عَلَى حُكْمِ الْعَقْدِ أَوْلَى كَمَا يَلْزَمُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ ضَرُورَةٌ وَوَجْهُ قَوْلِ أَصْبَغَ أَنَّ الْعَقْدَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْجِيلِ فَالضَّرَرُ اللَّاحِقُ بِالتَّأْخِيرِ مُخْرِجٌ عَنْ حُكْمِ الْعَقْدِ فَكَانَتْ مُرَاعَاتُهُ أَوْلَى مِنْ ضَرَرٍ لَا يُخْرِجُ عَنْ حُكْمِ الْعَقْدِ بَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ
التعجيل ونقل عين المبيع إلى غيره ولأنه إذا استوت الضرورة كان البقاء على حكم العقد أولى كما يلزم إذا لم يكن في إحدى الجهتين ضرورة ووجه قول أصبغ أن العقد مبني على التعجيل فالضرر اللاحق بالتأخير مخرج عن حكم العقد فكانت مراعاته أولى من ضرر لا يخرج عن حكم العقد بل يرد إليه لأنا نعلم أن المسلم إليه يلحقه ضرر