ذَكَرَ هَذِهِ الْأَقْسَامَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْعِلْمُ أَقْسَامَ الْأَحْكَامِ الْخَمْسَةِ وَنَظِيرُهُ فِي الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ النِّكَاحُ فَإِنَّهُ يَكُونُ فَرْضَ كِفَايَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَفَرْضَ عَيْنٍ عَلَى مَنْ خَافَ الْعَنَتَ وَمَنْدُوبًا لِتَائِقٍ إلَيْهِ وَاجِدٍ أُهْبَةً وَمَكْرُوهًا لِفَاقِدِ الْأُهْبَةِ وَالْحَاجَةِ أَوْ وَاجِدِهَا وَبِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ أَوْ تَعْنِينٍ أَوْ مَرَضٍ دَائِمٍ وَمُبَاحًا لِوَاجِدِ الْأُهْبَةِ غَيْرِ مُحْتَاجٍ وَلَا عِلَّةَ
ذكر هذه الأقسام النووي في الروضة وغيرها فقد استكمل العلم أقسام الأحكام الخمسة ونظيره في الأقسام المذكورة النكاح فإنه يكون فرض كفاية كما تقدم وفرض عين على من خاف العنت ومندوبا لتائق إليه واجد أهبة ومكروها لفاقد الأهبة والحاجة أو واجدها وبه علة كهرم أو تعنين أو مرض دائم ومباحا لواجد الأهبة غير محتاج ولا علة