فَاشْتَرَى مِنْهُ بِعِشْرِينَ مَا اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ أَعَادَهُ بِعِشْرِينَ لِيُخَيَّرَ بِهَا كُرِهَ وَقِيلَ يَحْرُمُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ لِأَنَّهُ غِشٌّ وَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي لَكِنْ قَوَّى الْمُصَنِّفُ تَخَيُّرَهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ تَخَيُّرَهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى التَّحْرِيمِ لَا الْكَرَاهَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَفَصْلِ التَّصْرِيَةِ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ التَّخَيُّرُ وَلَا مِنْ الْكَرَاهَةِ عَدَمُهُ بَلْ
فاشترى منه بعشرين ما اشتراه بعشرة ثم أعاده بعشرين ليخير بها كره وقيل يحرم واختاره السبكي لأنه غش ولا يتخير المشتري لكن قوى المصنف تخيره واعترض بأن تخيره إنما يتأتى على التحريم لا الكراهة وفيه نظر لما مر في تلقي الركبان وفصل التصرية مما يعلم منه أنه لا يلزم من الحرمة التخير ولا من الكراهة عدمه بل