قَدْ ذَكَرَ فِي تَصْوِيرِ الدَّعْوَى عِبَارَةَ مِنْ مَالِكِهَا لِأَنَّ مُجَرَّدَ الشِّرَاءِ لَا يُثْبِتُ الْمِلْكِيَّةَ لِلْمُشْتَرِي إذْ مِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ بَائِعُ الْمَبِيعِ غَيْرَ مَالِكٍ بِأَنْ يَكُونَ فُضُولِيًّا فِي بَيْعِهِ رَدُّ الْمُحْتَارِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا إنَّ هَذِهِ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَانَتْ مِلْكًا لِفُلَانٍ الْغَائِبِ وَقَدْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَإِنَّنِي شَفِيعٌ بِهَا وَأَطْلُبُهَا بِالشُّفْعَةِ
قد ذكر في تصوير الدعوى عبارة من مالكها لأن مجرد الشراء لا يثبت الملكية للمشتري إذ من الجائز أن يكون بائع المبيع غير مالك بأن يكون فضوليا في بيعه رد المحتار المسألة الثانية لو ادعى أحد الدار التي في يد آخر قائلا إن هذه الدار التي في يد المدعى عليه كانت ملكا لفلان الغائب وقد اشتراها منه وإنني شفيع بها وأطلبها بالشفعة