وَلَوْ نَقَلَ رُكْنًا قَوْلِيًّا إلَى رُكْنٍ طَوِيلٍ كَفَاتِحَةٍ أَوْ بَعْضِهَا فِي رُكُوعٍ أَوْ جُلُوسِ تَشَهُّدٍ آخَرَ وَكَتَشَهُّدٍ أَوْ بَعْضِهِ فِي قِيَامٍ لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ فِي الْأَصَحِّ وَالثَّانِي تَبْطُلُ كَنَقْلِ الرُّكْنِ الْفِعْلِيِّ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ نَقْلَ الْفِعْلِيِّ يُغَيِّرُ هَيْئَةَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ نَقْلِ الْقَوْلِيِّ وَلَوْ نَقَلَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ إلَى الِاعْتِدَالِ وَلَمْ يُطِلْ فَفِيهِ الْخِلَافُ وَلَوْ أَطَالَهُ بِنَقْلِ كُلِّ الْفَاتِحَةِ أَوْ
ولو نقل ركنا قوليا إلى ركن طويل كفاتحة أو بعضها في ركوع أو جلوس تشهد آخر وكتشهد أو بعضه في قيام لم تبطل بعمده في الأصح والثاني تبطل كنقل الركن الفعلي وفرق الأول بأن نقل الفعلي يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل القولي ولو نقل بعض الفاتحة أو التشهد إلى الاعتدال ولم يطل ففيه الخلاف ولو أطاله بنقل كل الفاتحة أو