عَلَى الدِّيَةِ أَيْ عَلَى أَخْذِ الدِّيَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ انْتِزَاعُ مَالِ رَقِيقِهِ الْمُتَقَدِّمِ نَعَمْ إنْ اخْتَارَ هُوَ ذَلِكَ جَازَ عَلَى الْمُسْتَحْسَنِ أَيْ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَ مَنْ يَنْتَزِعُ مَالَهُ كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ إنْ لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ إنْ لَمْ يَقْرُبْ الْأَجَلُ فَإِنْ مَرِضَ أَوْ قَرُبَ الْأَجَلُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِانْتِزَاعُ وَلَا يَلْزَمُهُ اعْتِصَارُ مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْكَبِيرِ قَبْلَ إحَاطَةِ الدَّيْنِ إذْ
على الدية أي على أخذ الدية ولا يلزمه انتزاع مال رقيقه المتقدم نعم إن اختار هو ذلك جاز على المستحسن أي جاز له أن ينتزع مال من ينتزع ماله كالمدبر وأم الولد إن لم يمرض السيد والمعتق لأجل إن لم يقرب الأجل فإن مرض أو قرب الأجل فلا يجوز له الانتزاع ولا يلزمه اعتصار ما وهبه لولده الصغير أو الكبير قبل إحاطة الدين إذ