لِشَلَلِ أَوْ غَيْرِهِ لِحُصُولِ صُورَةِ الْوَطْءِ وَأَحْكَامِهِ وَفِي قَوْلٍ أَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ يَكْفِي الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ لِأَنَّ اسْمَ النِّكَاحِ يَتَنَاوَلُهُ وَفِي وَجْهٍ نَقَلَ الْإِمَامُ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَى خِلَافِهِ أَنَّ الطِّفْلَ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْجِمَاعُ يُحَلِّلُ وَلَوْ نَكَحَ مَرِيدُ التَّحْلِيلِ بِشَرْطِ وَلِيِّهَا وَمُوَافَقَتِهِ هُوَ أَوْ عَكْسُهُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ طَلَّقَ أَوْ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ إذَا
لشلل أو غيره لحصول صورة الوطء وأحكامه وفي قول أنكره بعضهم يكفي الوطء في النكاح الفاسد لأن اسم النكاح يتناوله وفي وجه نقل الإمام اتفاق الأصحاب على خلافه أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل ولو نكح مريد التحليل بشرط وليها وموافقته هو أو عكسه في صلب العقد أنه إذا وطئ طلق أو أنه إذا وطئ بانت منه أو أنه إذا