وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ أَيْ بِعَيْنِ مَالٍ كَاشْتَرِ بِعَيْنِ هَذَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ خَالَفَهُ إذْ أَمَرَهُ بِعَقْدٍ يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْمَدْفُوعِ حَتَّى لَا يُطَالِبَ الْمُوَكِّلَ بِغَيْرِهِ فَأَتَى بِضِدِّهِ بَلْ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَصَحِّ بِأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ فِي الذِّمَّةِ وَسَلِّمْ هَذَا فِي ثَمَنِهِ فَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَكَذَا لَا يَقَعُ لِلْوَكِيلِ
ولو أمره بالشراء بمعين أي بعين مال كاشتر بعين هذا فاشترى في الذمة لم يقع للموكل لأنه خالفه إذ أمره بعقد ينفسخ بتلف المدفوع حتى لا يطالب الموكل بغيره فأتى بضده بل للوكيل وإن صرح بالسفارة وكذا عكسه في الأصح بأن قال له اشتر في الذمة وسلم هذا في ثمنه فاشترى بعينه فإنه لا يقع للموكل وكذا لا يقع للوكيل