فِي بَحْثِ الْعِلَّةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُنَاسَبَةٌ ظَاهِرَةٌ فَمَعَ الْإِفْضَاءِ فِي الْجُمْلَةِ إلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ وَضْعُ السَّبَبِ كَمِلْكِ النِّصَابِ لِلزَّكَاةِ وَمَعَهُ أَيْ وَمَا كَانَ مَعَ الْحُكْمِ جَعْلُهُ أَيْ الْكَائِنِ مَعَهُ دَلَالَةً عَلَيْهِ أَيْ الْحُكْمِ الْعَلَامَةَ كَالْأَوْقَاتِ لِلصَّلَاةِ وَفِي اعْتِبَارِهِ أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ دَاخِلًا فِي الْمَفْعُولِ وَضْعُ الرُّكْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْتِفْ حُكْمُ الْمُرَكَّبِ بِانْتِفَائِهِ أَيْ
في بحث العلة إن شاء الله تعالى وإلا لو لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة فمع الإفضاء في الجملة إلى ذلك الحكم وضع السبب كملك النصاب للزكاة ومعه أي وما كان مع الحكم جعله أي الكائن معه دلالة عليه أي الحكم العلامة كالأوقات للصلاة وفي اعتباره أي الموقوف عليه داخلا في المفعول وضع الركن فإن لم ينتف حكم المركب بانتفائه أي