بِتَقْسِيطِ الثَّمَنِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَهُوَ مُمْكِنٌ لَا إنْ تَعَذَّرَ عِلْمُ الْمَجْهُولِ وَلَمْ يُبَيَّنْ ثَمَنُ الْمَعْلُومِ كَبِعْتُك هَذِهِ الْفَرَسَ وَحَمْلَ الْأُخْرَى بِكَذَا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِجَهَالَتِهِ وَالْمَعْلُومُ مَجْهُولُ الثَّمَنِ وَلَا سَبِيلَ إلَى مَعْرِفَتِهِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بِتَقْسِيطِ الثَّمَنِ عَلَيْهِمَا وَالْمَجْهُولُ لَا يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ فَإِنْ بُيِّنَ ثَمَنُ كُلٍّ مِنْهُمَا صَحَّ فِي الْمَعْلُومِ بِثَمَنِهِ الثَّانِيَةَ
بتقسيط الثمن على كل منهما وهو ممكن لا إن تعذر علم المجهول ولم يبين ثمن المعلوم كبعتك هذه الفرس وحمل الأخرى بكذا فلا يصح لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته والمعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته لأنها إنما تكون بتقسيط الثمن عليهما والمجهول لا يمكن تقويمه فإن بين ثمن كل منهما صح في المعلوم بثمنه الثانية