دُونَ الْآخَرِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْحَاوِي مُعْتَقٌ بِالْإِفْرَادِ فَهِيَ أَوْلَى وَلَوْ قَالَ اُعْطُوا فُلَانًا مِنْ أَعْوَادِي عُودًا وَ قَدْ اقْتَنَى عُودًا لِلَهْوٍ وَ عُودَ قَسِيٍّ وَ عُودَ بِنَاءٍ فَهْيَ أَيْ وَصِيَّتُهُ بِذَلِكَ وَصِيَّةٌ بِعُودِ اللَّهْوِ أَيْ فَحِينَئِذٍ تُطَّرَحُ أَيْ تَبْطُلُ إنْ كَانَ عُودُ اللَّهْوِ لِلْمُبَاحِ لَيْسَ يَصْلُحُ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ شَرْعًا وَتَصِحُّ إنْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ مَعَ بَقَاءِ اسْمِهِ فَيَتَعَيَّنُ دَفْعُهُ لِلْمُوصَى
دون الآخر فالحكم كذلك وفي بعض نسخ الحاوي معتق بالإفراد فهي أولى ولو قال اعطوا فلانا من أعوادي عودا و قد اقتنى عودا للهو و عود قسي و عود بناء فهي أي وصيته بذلك وصية بعود اللهو أي فحينئذ تطرح أي تبطل إن كان عود اللهو للمباح ليس يصلح لأنه لا يقصد للانتفاع به شرعا وتصح إن كان يصلح له مع بقاء اسمه فيتعين دفعه للموصى