فَجَعَلَ التَّعَبَ أَمْرًا عَارِضًا وَالصُّورَةُ أَنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ شَأْنِهَا لَا تُتْعِبُ فَلَعَلَّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ قَوْلُهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ عَادَةً إلَّا بِذَلِكَ قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَرُدُّ بَحْثَ الْأَذْرَعِيِّ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى مَا مِنْ شَأْنِهِ عَدَمُ التَّعَبِ وَمَا الْعَادَةُ فِيهِ عَدَمُ التَّعَبِ وَكَوْنُ الْمُؤَجِّرِ قَادِرًا عَلَى تَسْلِيمِهَا بِتَسْلِيمِ مَحَلِّهَا حِسًّا وَشَرْعًا لِيَتَمَكَّنَ الْمُسْتَأْجِرُ
فجعل التعب أمرا عارضا والصورة أن الكلمة من شأنها لا تتعب فلعل ما اقتضاه كلام الشارح غير مراد له قوله مردود بأنه لا يتم عادة إلا بذلك قد يقال هذا لا يرد بحث الأذرعي لأن فرض المسألة أن الإجارة على ما من شأنه عدم التعب وما العادة فيه عدم التعب وكون المؤجر قادرا على تسليمها بتسليم محلها حسا وشرعا ليتمكن المستأجر