نَعَمْ نَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ قَالَ اُسْتُحْسِنَ عَدَمُ إمْضَائِهِ فَإِنْ فَعَلَ مَضَى وَمِثْلُهُ لِأَبِي الْحَسَنِ فَعَدَمُهُ عِنْدَهُمَا مُسْتَحَبٌّ وَالصُّوَرُ الْعَقْلِيَّةُ فِي الْمَسْأَلَةِ تِسْعٌ لِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إمَّا كَافِرَانِ مَعًا أَوْ الْكَافِرُ الْبَائِعُ فَقَطْ أَوْ الْمُشْتَرِي فَقَطْ فَهَذِهِ ثَلَاثٌ وَفِي كُلٍّ مِنْهَا الْخِيَارُ فِيهِ إمَّا لِلْبَائِعِ فَقَطْ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَقَطْ أَوْ لَهُمَا مَعًا فَهَذِهِ تِسْعٌ أُخِذَ مِمَّا تَقَدَّمَ حُكْمُ سِتٍّ
نعم نقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال استحسن عدم إمضائه فإن فعل مضى ومثله لأبي الحسن فعدمه عندهما مستحب والصور العقلية في المسألة تسع لأن المتبايعين إما كافران معا أو الكافر البائع فقط أو المشتري فقط فهذه ثلاث وفي كل منها الخيار فيه إما للبائع فقط أو للمشتري فقط أو لهما معا فهذه تسع أخذ مما تقدم حكم ست