أَوْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ وَلَوْ بِنَدِّ بَعِيرِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ وَالْغُرُوبِ وَيَسْقُطُ الدَّمُ بِالْعَوْدِ وَلَوْ بَعْدَهُ فِي الْأَصَحِّ غَايَةٌ أَوْ تَرَكَ أَقَلَّ سَبْعِ الْفَرْضِ يَعْنِي وَلَمْ يَطُفْ غَيْرَهُ حَتَّى لَوْ طَافَ لِلصَّدْرِ انْتَقَلَ إلَى الْفَرْضِ مَا يُكْمِلُهُ ثُمَّ إنْ بَقِيَ أَقَلُّ الصَّدْرِ فَصَدَقَةٌ وَإِلَّا فَدَمٌ وَبِتَرْكِ أَكْثَرِهِ بَقِيَ مُحْرِمًا أَبَدًا فِي حَقِّ النِّسَاءِ حَتَّى يَطُوفَ فَكُلَّمَا جَامَعَ لَزِمَهُ دَمٌ إذَا تَعَدَّدَ الْمَجْلِسُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ
أو أفاض من عرفة ولو بند بعيره قبل الإمام والغروب ويسقط الدم بالعود ولو بعده في الأصح غاية أو ترك أقل سبع الفرض يعني ولم يطف غيره حتى لو طاف للصدر انتقل إلى الفرض ما يكمله ثم إن بقي أقل الصدر فصدقة وإلا فدم وبترك أكثره بقي محرما أبدا في حق النساء حتى يطوف فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس إلا أن يقصد