وَفِي تَعْيِينِهِ نَظَرَ الْحَاكِمُ ابْنُ الْحَاجِبِ إذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَ عَدْلٍ فَهُوَ لَهُ فَإِنْ اخْتَلَفَ فِي عَدْلٍ فَقِيلَ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ وَقِيلَ عَدْلُ الرَّاهِنِ وَإِنْ أَسْلَمَهُ دُونَ إذْنِهِمَا لِلْمُرْتَهِنِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ إذَا تَعَدَّى الْعَدْلُ فِي رَهْنٍ عَلَى يَدَيْهِ فَدَفَعَهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَضَاعَ وَهُوَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ الرَّاهِنُ فَإِنْ كَانَ كَفَافَ دَيْنِهِ سَقَطَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ لِهَلَاكِهِ بِيَدِهِ
وفي تعيينه نظر الحاكم ابن الحاجب إذا طلب أحدهما أن يكون عند عدل فهو له فإن اختلف في عدل فقيل ينظر الحاكم وقيل عدل الراهن وإن أسلمه دون إذنهما للمرتهن ضمن قيمته من المدونة قال مالك إذا تعدى العدل في رهن على يديه فدفعه إلى المرتهن فضاع وهو مما يغاب عليه ضمنه الراهن فإن كان كفاف دينه سقط دين المرتهن لهلاكه بيده