عَادَ جَائِزٌ لِعَدَمِ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِلَا فَسْخٍ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَطَلَ الْبَيْعُ أَيْ ثَبَتَ لِلْبَائِعِ وِلَايَةُ فَسْخِهِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَ قَيَّدَ بِالْكَسَادِ لِأَنَّهُ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْبَيْعُ عَلَى حَالِهِ إجْمَاعًا وَلَا يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ وَ عَكْسُهُ وَلَوْ غَلَتْ قِيمَتُهَا وَازْدَادَتْ فَكَذَلِكَ الْبَيْعُ عَلَى حَالِهِ وَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَيُطَالَبُ بِنَقْدِ ذَلِكَ الْعِيَارِ الَّذِي كَانَ وَقَعَ وَقْتَ الْبَيْعِ فَتْحٌ
عاد جائز لعدم انفساخ العقد بلا فسخ وعليه فقول المصنف بطل البيع أي ثبت للبائع ولاية فسخه والله الموفق و قيد بالكساد لأنه لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله إجماعا ولا يتخير البائع و عكسه ولو غلت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك العيار الذي كان وقع وقت البيع فتح