فِيهِ أَيْ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ قَدِيمًا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ كَيْفَ يَكُونُ اخْتِيَارِيًّا بِخِلَافِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ مُخْتَارٌ فِيهِ تَعَالَى فَمَنْ قَالَ إنَّ الْفِعْلَ لَا يُعَلَّلُ بِالْغَرَضِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ بِالْحُكْمِ وَمَنْ قَالَ الْحُكْمُ بِعِلَلٍ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالْفِعْلِ غَيْرَ أَنَّ اتِّصَافَهُ أَيْ الْبَارِئِ تَعَالَى بِأَقْصَى مَا يُمْكِنُ مِنْ الْكَمَالَاتِ مُوجِبٌ لِمُوَافَقَةِ حُكْمِهِ لِلْحِكْمَةِ بِمَعْنَى أَنْ لَا يَقَعَ إلَّا كَذَلِكَ
فيه أي في الحكم لأنه إذا كان قديما عندنا وعند الأشاعرة كيف يكون اختياريا بخلاف الفعل فإنه مختار فيه تعالى فمن قال إن الفعل لا يعلل بالغرض اشتبه عليه الفعل بالحكم ومن قال الحكم بعلل اشتبه عليه الحكم بالفعل غير أن اتصافه أي البارئ تعالى بأقصى ما يمكن من الكمالات موجب لموافقة حكمه للحكمة بمعنى أن لا يقع إلا كذلك