مَسْأَلَةٌ وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ تَلْزَمُ الْحُرَّةَ وَالْأَمَةَ وَالصَّغِيرَةَ وَالْكَبِيرَةَ وَاَلَّتِي لَمْ تَبْلُغْ حَدَّ الْمَحِيضِ وَاَلَّتِي حَاضَتْ وَالْيَائِسَةَ مِنْ الْمَحِيضِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَعِدَّةُ جَمِيعِهِنَّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ إِلَّا الْأَمَةَ فَعِدَّتُهَا مِنْ الْوَفَاةِ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ تَحِيضُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ يَائِسَةً مِنْ الْمَحِيضِ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
مسألة وعدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تبلغ حد المحيض والتي حاضت واليائسة من المحيض دخل بها أو لم يدخل وعدة جميعهن على ما قدمناه أربعة أشهر وعشر إلا الأمة فعدتها من الوفاة شهران وخمس ليال إذا كانت ممن تحيض فإن كانت ممن لم تحض أو يائسة من المحيض فقد قال مالك عدتها ثلاثة أشهر