فَالرِّوَايَةُ تَعُمُّ حُكْمَ الرَّاوِي وَغَيْرِهِ عَلَى مَمَرِّ الْأَزْمَانِ وَالشَّهَادَةُ مَحْضُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا يَتَعَدَّاهُمَا إلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ بَابُ الرِّوَايَةِ أَوْسَعَ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ مَبْنَى حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى التَّضْيِيقِ وَالرِّوَايَةُ تَقْتَضِي شَرْعًا عَامًّا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَيَّنٍ فَتَبْعُدُ فِيهِ التُّهْمَةُ فَلِذَلِكَ تُوُسِّعَ فِيهِ فَلَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ انْتِفَاءُ الْقَرَابَةِ وَالْعَرَافَةِ وَلَا وُجُودُ
فالرواية تعم حكم الراوي وغيره على ممر الأزمان والشهادة محض المشهود عليه وله ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية ومن ثم كان باب الرواية أوسع من باب الشهادة لأن مبنى حقوق الآدميين على التضييق والرواية تقتضي شرعا عاما فلا يتعلق بمعين فتبعد فيه التهمة فلذلك توسع فيه فلم يشترط فيه انتفاء القرابة والعرافة ولا وجود