يُتَوَهَّمَ اشْتِرَاطُ قِيَامِهَا لِلْإِجَازَةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَرْطٍ وَأَجْرُهُ لَهُ أَيْ ثَوَابُ التَّصَدُّقِ لَهُ أَوْ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطُ لِأَنَّهُ سَلَّمَ مَالَهُ إلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ أَمْرَهُ لَا يَكُونُ أَعْلَى مِنْ فِعْلِهِ وَالْقَاضِي لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَضْمَنَهُ أَوْ ضَمِنَ الْفَقِيرُ لَوْ كَانَتْ هَالِكَةً قَيْدٌ لَهُمَا جَمِيعًا لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَأَيُّهُمَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ
يتوهم اشتراط قيامها للإجازة وليس ذلك بشرط وأجره له أي ثواب التصدق له أو ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه ولو بأمر القاضي وهو الصحيح لأن أمره لا يكون أعلى من فعله والقاضي لو تصدق بها كان له أن يضمنه أو ضمن الفقير لو كانت هالكة قيد لهما جميعا لأنه قبض ماله بغير إذنه وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر