قَوْلُهُ إذَا أَحْدَثَ دَفَعَ بِهِ مَا يُوهِمُهُ مِنْ أَنَّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِلْفَرْضِ وَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا كَمَا قَالَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ إنَّهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ لِلصَّلَاةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَوْ بَقِيَ عَلَى طَهَارَتِهِ الْأُولَى وَلَكِنْ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ فَقَالَ حَجَرٌ وسم وَالْعَلَّامَةُ الْخَطِيبُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا أَيْضًا كَمَا شَمَلَتْهُ الْعِبَارَةُ لِأَنَّهُمْ أَلْغَوْا ظَنَّهُ بِدَلِيلِ صِحَّةِ تَيَمُّمِهِ كَمَا سَيَأْتِي
قوله إذا أحدث دفع به ما يوهمه من أنه تجب الإعادة للفرض وإن كان متطهرا كما قال صاحب الذخائر إنه تجب الإعادة للصلاة الثانية وإن لم يحدث قال في الإيعاب وهو ضعيف ولو بقي على طهارته الأولى ولكن تغير ظنه فقال حجر وسم والعلامة الخطيب له أن يصلي بها أيضا كما شملته العبارة لأنهم ألغوا ظنه بدليل صحة تيممه كما سيأتي