قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَأَمَّا إذَا حَبَسَتْ هِيَ الزَّوْجَ فَإِنْ كَانَ بِحَقٍّ فَلَهَا النَّفَقَةُ أَوْ ظُلْمًا فَلَا ا هـ م ر ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ وَقِيَاسُ مَنْعِ الزَّوْجَةِ عَنْ الدُّخُولِ لِزَوْجِهَا إلَّا لِحَاجَةٍ مُنِعَ زَوْجُهَا كَذَلِكَ قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَالْأَظْهَرُ قَبُولُهُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ قَوْلُهُ وَيُتَفَقَّدُ أَيْ وُجُوبًا
قال سم على منهج بعد مثل ما ذكره الشارح وأما إذا حبست هي الزوج فإن كان بحق فلها النفقة أو ظلما فلا ا هـ م ر ا هـ قوله وإن ثبت بالبينة وقياس منع الزوجة عن الدخول لزوجها إلا لحاجة منع زوجها كذلك قوله كما علم مما مر هو قول المصنف ولو أقر بعين أو دين وجب قبل الحجر فالأظهر قبوله في حق الغرماء قوله ويتفقد أي وجوبا