مِنْهَا لِيُعَرِّفَهَا وَيَتَمَلَّكَهَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ انْتَهَى قَوْلُهُ وَهِيَ مَانِعُهَا ذَاتِيٌّ إلَخْ قَدْ يُقَالُ كَوْنُ مَانِعِهَا كَذَلِكَ إنَّمَا يَقْتَضِي امْتِنَاعَ تَمَلُّكِهَا نَفْسَهَا لَا امْتِنَاعَ تَمَلُّكِ ثَمَنِهَا وَيُفَارِقُ الْقَرْضَ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى تَقَدُّمُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْبَيْعِ لِلْمَحْذُورِ وَلَا تَأَخُّرِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ مَعَ وُجُودِ الْمَالِكِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَمْ يَمْلِكْهَا حَتَّى يَخْتَارَهُ بِلَفْظٍ هَلْ يُشْتَرَطُ
منها ليعرفها ويتملكها منع من ذلك لأنه أسقط حقه انتهى قوله وهي مانعها ذاتي إلخ قد يقال كون مانعها كذلك إنما يقتضي امتناع تملكها نفسها لا امتناع تملك ثمنها ويفارق القرض بأنه لا يتأتى تقدم الاعتراض على البيع للمحذور ولا تأخره إذ ليس له بيعه مع وجود المالك قوله في المتن لم يملكها حتى يختاره بلفظ هل يشترط