مِنْ بَيْتٍ مَفْتُوحٍ لِأَنَّ صَحْنَهَا إنْ لَمْ يَكُنْ حِرْزًا لِلْمَالِ فَلَيْسَ الْمَالُ مُحْرَزًا فِي نَفْسِهِ لِأَنَّ الْبَيْتَ الْمَفْتُوحَ كَالْعَرْصَةِ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا لَوْ نَقَلَهُ مِنْ زَاوِيَةٍ إلَى أُخْرَى مِنْ الْحِرْزِ فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ مُقْفَلًا وَبَابُ الدَّارِ مَفْتُوحٌ قُطِعَ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إلَى مَحَلِّ الضَّيَاعِ أَوْ كَانَا مَفْتُوحَيْنِ وَلَا حَافِظَ ثَمَّ أَوْ مُغْلَقَيْنِ فَلَا يُقْطَعُ لِعَدَمِ الْإِحْرَازِ فِي الْأُولَى وَعَدَمِ إخْرَاجِهِ فِي الثَّانِيَةِ
من بيت مفتوح لأن صحنها إن لم يكن حرزا للمال فليس المال محرزا في نفسه لأن البيت المفتوح كالعرصة وإلا فهو كما لو نقله من زاوية إلى أخرى من الحرز فإن كان البيت مقفلا وباب الدار مفتوح قطع لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع أو كانا مفتوحين ولا حافظ ثم أو مغلقين فلا يقطع لعدم الإحراز في الأولى وعدم إخراجه في الثانية