فَالْمَشْهُورُ مَنْعُ السُّؤَالِ لِأَنَّهُ مَعَ الشَّكِّ مُخَاطَبٌ بِالْيَقِينِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ السُّؤَالُ حَيْثُ حَصَلَ لَهُ الشَّكُّ قَبْلَ سَلَامِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ مَا تَبْرَأُ بِهِ ذِمَّتُهُ وَكَذَا مَنْ حَصَلَ لَهُ الشَّكُّ بَعْدَ سَلَامِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ سَأَلَ بِالْكَلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ مَنْ حَصَلَ لَهُ الشَّكُّ مِنْ كَلَامِ الْمَأْمُومِينَ أَوْ بَعْضِهِمْ وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ إنَّمَا نَصَّ عَلَى عَدَمِ السُّجُودِ فِي الْكَلَامِ لِإِصْلَاحِهَا
فالمشهور منع السؤال لأنه مع الشك مخاطب باليقين وبعبارة أخرى ولا يجوز للإمام السؤال حيث حصل له الشك قبل سلامه ويجب عليه فعل ما تبرأ به ذمته وكذا من حصل له الشك بعد سلامه من نفسه وإن سأل بالكلام بطلت صلاته بخلاف من حصل له الشك من كلام المأمومين أو بعضهم واعلم أن المؤلف إنما نص على عدم السجود في الكلام لإصلاحها