خَصْمٌ فِيهَا وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُ كَفِيلًا وَأَطْلَقَهُ وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَبَيْنَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ حَيْثُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ الْوَرَثَةِ كَفِيلٌ إذَا أَرَادُوا الْقِسْمَةَ عِنْدَهُ أَنَّ الْوَرَثَةَ ظَهَرَ حَقُّهُمْ فِي الْمَالِ فَلَا يُؤَخَّرُ إلَى التَّكْفِيلِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْهُومٌ فَلَا يُعَارِضُ الْمُحَقَّقَ وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْبِسُهُ إلَّا بِحَقٍّ ظَاهِرٍ وَاحْتِمَالُ
خصم فيها وإلا أخذ منه كفيلا وأطلقه والفرق لأبي حنيفة رحمه الله بين هذه المسألة وبين قسمة التركة حيث لا يؤخذ من الورثة كفيل إذا أرادوا القسمة عنده أن الورثة ظهر حقهم في المال فلا يؤخر إلى التكفيل لاحتمال أن يكون له وارث غيرهم لأن ذلك موهوم فلا يعارض المحقق وفي هذه المسألة أن القاضي لا يحبسه إلا بحق ظاهر واحتمال