وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِ وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يُسَنُّ أَنْ يَنْوِيَ بِالنِّكَاحِ التَّعَفُّفَ وَالنَّسْلَ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ النِّكَاحَ حِينَئِذٍ سُنَّةٌ لِمِثْلِ هَذَا وَالسُّنَّةُ لَا يَحْتَاجُ فِعْلُهَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ إلَى نِيَّةٍ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِفِعْلِهَا غَرَضًا آخَرَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ مَعْنَى قَوْلِهِ يُسَنُّ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ أُخْرَى غَيْرُ سُنَّةِ النِّكَاحِ فَالنِّيَّةُ الْمَذْكُورَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلثَّوَابِ عَلَى النِّكَاحِ الْمَسْنُونِ
وسئل عن قول النووي في فتاويه وفي شرح مسلم يسن أن ينوي بالنكاح التعفف والنسل وهو مشكل لأن النكاح حينئذ سنة لمثل هذا والسنة لا يحتاج فعلها في مثل ذلك إلى نية بل الشرط أن لا يقصد بفعلها غرضا آخر فأجاب بقوله معنى قوله يسن ذلك أن هذه سنة أخرى غير سنة النكاح فالنية المذكورة ليست شرطا للثواب على النكاح المسنون