أَنْ يَكُونَ الْمَشْهُودُ بِهِ قَوْلًا وَيَكُونَ مُخْتَلَفًا فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَوْنِهِ مُلْحَقًا بِالْفِعْلِ أَوْ الْقَوْلِ كَالْقَذْفِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَكُونُ الِاخْتِلَافُ فِي الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ مَانِعًا لِلشَّهَادَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَهُوَ مَانِعٌ أَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي صُورَةِ الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْشَاءِ فَهُوَ مَانِعٌ لِلشَّهَادَةِ بِالْإِجْمَاعِ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ مَانِعٍ قِيَاسًا الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ
أن يكون المشهود به قولا ويكون مختلفا فيه بين الفقهاء في كونه ملحقا بالفعل أو القول كالقذف ففي هذه الصورة لا يكون الاختلاف في الزمان أو المكان مانعا للشهادة عند الإمام أما عند الإمامين فهو مانع أما الاختلاف في صورة الإقرار أو الإنشاء فهو مانع للشهادة بالإجماع استحسانا وإن يكن غير مانع قياسا الولوالجية في الفصل الخامس