قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهَذِهِ الْمُدَّةُ حَقُّ الزَّوْجِ كَالْأَجَلِ فِي الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ حَقُّ الْمَدِينِ وَابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ الْإِيلَاءِ فِي غَيْرِ مَا يَأْتِي لَا مِنْ وَقْتِ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي لِأَنَّهُ مُولٍ مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ وَ بِلَا قَاضٍ لِثُبُوتِهِ بِالْآيَةِ السَّابِقَةِ بِخِلَافِ مُدَّةِ الْعِنِّينِ لِأَنَّهَا مُجْتَهَدٌ فِيهَا تَنْبِيهٌ يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَا لَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَ وَطْئِي بِشَهْرٍ فَإِنَّ
قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهذه المدة حق الزوج كالأجل في الدين المؤجل حق المدين وابتداؤها من حين الإيلاء في غير ما يأتي لا من وقت الرفع إلى القاضي لأنه مول من وقت الحلف و بلا قاض لثبوته بالآية السابقة بخلاف مدة العنين لأنها مجتهد فيها تنبيه يستثنى من كلامه ما لو قال إن وطئتك فعبدي حر قبل وطئي بشهر فإن