لَتَضَرَّرَتْ لَكِنْ إنَّمَا يَجِبُ تَسْلِيمُهَا بَعْدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ لَا قَبْلَهُ لِعَدَمِ ظُهُورِ الْمُوجِبِ وَكَظُهُورِهِ اعْتِرَافُ الزَّوْجِ بِهِ وَلَوْ ادَّعَتْ ظُهُورَهُ فَأَنْكَرَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ وَيَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَلَوْ قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَوْ أَنْفَقَ بِظَنِّ الْحَمْلِ فَبَانَ خِلَافُهُ رَجَعَ عَلَيْهَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَلَوْ مَاتَ الرَّجُلُ أَيْ زَوْجُ الْبَائِنِ الْحَامِلِ قَبْلَ الْوَضْعِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْحَامِلِ وَالْبَائِنُ
لتضررت لكن إنما يجب تسليمها بعد ظهور الحمل لا قبله لعدم ظهور الموجب وكظهوره اعتراف الزوج به ولو ادعت ظهوره فأنكر عليها البينة ويكفي فيه شهادة النساء ولو قبل ستة أشهر ولو أنفق بظن الحمل فبان خلافه رجع عليها صرح به الأصل ولو مات الرجل أي زوج البائن الحامل قبل الوضع لم تسقط نفقتها بناء على أنها للحامل والبائن