وَالْآخَرُ بِإِقْرَارٍ أَوْ كِلَاهُمَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ وَقِيلَ يَكْتَفِي بِالرَّجْمِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْحَاوِي فِي بَابِ الزِّنَا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ قُلْتُ وَ قَالَ الْحَاوِي فِي بَابِ الزِّنَا تَدَاخَلَا لِأَنَّ شَأْنَ الْحُدُودِ التَّدَاخُلُ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ زَنَى عَبْدٌ ثُمَّ عَتَقَ فَزَنَى قَبْلَ إحْصَانِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ يُجْلَدُ خَمْسِينَ وَمِائَةً لِاخْتِلَافِ الْحَدَّيْنِ نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخَانِ ثُمَّ قَالَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُجْلَدُ
والآخر بإقرار أو كلاهما ببينة أو إقرار وقيل يكتفي بالرجم وجرى عليه الحاوي في باب الزنا كما نبه عليه الناظم بقوله قلت و قال الحاوي في باب الزنا تداخلا لأن شأن الحدود التداخل فعلى الأول لو زنى عبد ثم عتق فزنى قبل إحصانه قال الشيخ أبو علي يجلد خمسين ومائة لاختلاف الحدين نقله عنه الشيخان ثم قالا والأصح أنه لا يجلد