قَوْلُهُ فَيَتَعَذَّرُ إلَخْ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِأَنْفُسِهِمَا فَغَيْرُ مُمَكَّنٍ فِي حَالَةِ الْجُنُونِ الْمُطْبِقِ أَمَّا فِي غَيْرِهِ فَلِكُلٍّ الْخِيَارُ فِي حَالَةِ إفَاقَتِهِ أَوْ بِوَلِيِّهِمَا فَلَا يُتَصَوَّرُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْجُنُونُ مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ وَالْوَلِيُّ جَاهِلٌ بِهِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ فَلَا خِيَارَ إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ وَإِنَّ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَا خِيَارَ لِلْوَلِيِّ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا
قوله فيتعذر إلخ لأنه لو كان بأنفسهما فغير ممكن في حالة الجنون المطبق أما في غيره فلكل الخيار في حالة إفاقته أو بوليهما فلا يتصور لأنه إن كان الجنون مقارنا للعقد والولي جاهل به فالعقد باطل لعدم الكفاءة وإن كان عالما به فلا خيار إن قلنا بصحة العقد وإن حدث بعد العقد فلا خيار للولي به كما سيأتي وما ذكره شيخنا