وَلَوْ رَهَنَ وَدِيعَةً عِنْدَ مُودِعٍ أَوْ مَغْصُوبًا عِنْدَ غَاصِبٍ لَمْ يَلْزَمْ هَذَا الرَّهْنُ مَا لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ قَبْضِهِ أَيْ الْمَرْهُونِ وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ إذْنِهِ أَيْ الرَّاهِنِ فِي قَبْضِهِ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الرَّهْنِ وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُّضٌ لِلْقَبْضِ عَنْهُ وَالثَّانِي يَقُولُ الْعَقْدُ مَعَ ذِي الْيَدِ يَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ فِي الْقَبْضِ وَلَا يُبْرِئُهُ ارْتِهَانُهُ عَنْ الْغَصْبِ وَإِنْ لَزِمَ وَيُبْرِئُهُ الْإِيدَاعُ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ ائْتِمَانٌ
ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم هذا الرهن ما لم يمض زمن إمكان قبضه أي المرهون والأظهر اشتراط إذنه أي الراهن في قبضه لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه والثاني يقول العقد مع ذي اليد يتضمن الإذن في القبض ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب وإن لزم ويبرئه الإيداع في الأصح لأنه ائتمان