لِأَنَّا نَقُولُ الْمُقَيَّدُ بِالتَّأْخِيرِ وُجُوبُ الْإِخْرَاجِ حَالَتَيْ التَّلَفِ وَالْوُجُودِ وَهَذَا لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ سم وَفِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْمُؤَخَّرُ زَكَاتُهُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ قَبْلَهُ أَيْ التَّلَفِ وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ بِلَا تَفْرِيطٍ سَوَاءٌ أَكَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ الْحَوْلِ أَمْ قَبْلَهُ وَلِهَذَا أَطْلَقَ هُنَا وَقَيَّدَ فِي الْإِتْلَافِ بِبَعْدَ الْحَوْلِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ مَعَ أَنَّ التَّمَكُّنَ شَرْطٌ
لأنا نقول المقيد بالتأخير وجوب الإخراج حالتي التلف والوجود وهذا لا يثبت بمجرد الإمكان سم وفيه نظر قوله وهو أي المؤخر زكاته بعد التمكن قبله أي التلف ولو تلف المال قبل التمكن بلا تفريط سواء أكان تلفه بعد الحول أم قبله ولهذا أطلق هنا وقيد في الإتلاف ببعد الحول فلا يلزمه الإخراج لعدم تقصيره مع أن التمكن شرط