قُلْت الْهِبَةُ مِنْ الْأَدْنَى تَقْتَضِي عِوَضًا هُوَ الْقِيمَةُ إذَا قَبِلَهُ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَ إنْ شَاءَ انْتَهَى وَقَطَعَ فِي الْكَافِي بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قُلْت الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ وَلَا الْهِبَةُ هَذَا مَا يَظْهَرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَمَا قَالَ فِي الْكَافِي وَقَدَّمَهُ الْحَارِثِيُّ فِي شَرْحِهِ وَصَحَّحَهُ وَقَالَ
قلت الهبة من الأدنى تقتضي عوضا هو القيمة إذا قبله فإن مات رجع إن شاء انتهى وقطع في الكافي بأن القول قول المنكر في المسألة الأولى قلت الصواب أنه لا يقبل قول واحد منهما على الآخر في المسألة الأخيرة فلا يصح البيع ولا الهبة هذا ما يظهر والقول قول المنكر في المسألة الأولى كما قال في الكافي وقدمه الحارثي في شرحه وصححه وقال