التَّأْوِيلُ الثَّانِي وَلَا يُقَلَّدُ مُجْتَهِدٌ وَهُوَ الْعَارِفُ بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ مُجْتَهِدًا غَيْرَهُ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الِاجْتِهَادِ تَمْنَعُ مِنْ التَّقْلِيدِ فَالِاجْتِهَادُ وَاجِبٌ وَلَا يُقَلِّدُ الْمُجْتَهِدُ أَيْضًا مِحْرَابًا إلَّا أَنْ يَكُونَ لِمِصْرٍ مِنْ الْأَمْصَارِ الَّتِي يُعْلَمُ أَنَّ مَحَارِيبَهَا إنَّمَا نُصِبَتْ بِاجْتِهَادِ الْعُلَمَاءِ وَلَوْ خَرِبَتْ كَبَغْدَادَ وَإِسْكَنْدَرِيَّةَ وَالْفُسْطَاطِ بِخِلَافِ خَرَابٍ جُهِلَ نَاصِبُ مِحْرَابِهِ كَعَامِرَةٍ قُطِعَ فِيهَا
التأويل الثاني ولا يقلد مجتهد وهو العارف بأدلة القبلة مجتهدا غيره لأن القدرة على الاجتهاد تمنع من التقليد فالاجتهاد واجب ولا يقلد المجتهد أيضا محرابا إلا أن يكون لمصر من الأمصار التي يعلم أن محاريبها إنما نصبت باجتهاد العلماء ولو خربت كبغداد وإسكندرية والفسطاط بخلاف خراب جهل ناصب محرابه كعامرة قطع فيها