قَوْلُهُ كَالصَّحِيحِ لِأَنَّ الْبَيْعَ هُنَا غَيْرُ مَقْصُودٍ فَلَا يَلْزَمُ وُجُودُ شُرُوطِهِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا قَوْلُهُ فَفَعَلَ أَيْ قَالَ أَعْتَقَهُ ح عَنْ النَّهْرِ قَوْلُهُ اقْتِضَاءً هُوَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ عَلَى مَسْكُوتٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِدْقُ الْكَلَامِ أَوْ صِحَّتُهُ فَالْأَوَّلُ كَحَدِيثِ رُفِعَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ أَيْ رُفِعَ حُكْمُهُمَا وَهُوَ الْإِثْمُ وَإِلَّا فَهُمَا وَاقِعَانِ فِي الْخَارِجِ وَالثَّانِي كَمَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ إلَّا بِتَقْدِيمِ الْمِلْكِ
قوله كالصحيح لأن البيع هنا غير مقصود فلا يلزم وجود شروطه كما يأتي قريبا قوله ففعل أي قال أعتقه ح عن النهر قوله اقتضاء هو دلالة اللفظ على مسكوت يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته فالأول كحديث رفع الخطأ والنسيان أي رفع حكمهما وهو الإثم وإلا فهما واقعان في الخارج والثاني كمسألتنا فإنه لا يمكن تصحيحه إلا بتقديم الملك