وَمِنْهَا إذَا وَقَفَ وَقْفًا مُعَلَّقًا بِمَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْمَنْصُوصِ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ وَذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يَصِحُّ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ وَالْوَصَايَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَمِنْهَا الْبَرَاءَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِمَوْتِ الْمُبَرِّئِ تَصِحُّ أَيْضًا لِدُخُولِهَا ضِمْنَهَا فِي الْوَصِيَّةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيّ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ وَكَذَا إبْرَاءُ الْمَجْرُوحِ لِلْجَانِي مِنْ دَمِهِ أَوْ تَحْلِيلِهِ
ومنها إذا وقف وقفا معلقا بموته فإنه يصح على المنصوص في رواية الميموني وذكره الخرقي وقال القاضي لا يصح والأول أصح لأنها وصية والوصايا تقبل التعليق ومنها البراءة المعلقة بموت المبرئ تصح أيضا لدخولها ضمنها في الوصية نص عليه في رواية المروذي وقاله القاضي والأصحاب وكذا إبراء المجروح للجاني من دمه أو تحليله