الْعَقْدُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا حُكْمًا تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ الرُّجُوعُ بِنَفَقَاتِ النَّقْلِ إنَّ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ الرُّجُوعَ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْفِقْرَةِ أَمَّا الرُّجُوعُ بِالنَّفَقَاتِ السَّائِرَةِ فَسَيَذْكُرُ لِذَلِكَ التَّفْصِيلَاتِ الْآتِيَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ مَالٍ مِنْ غَيْرِ مِصْرَ الْمَالَ مِنْ خَارِجِ مِصْرَ بِمُقْتَضَى الْأَمْرِ يَعْنِي لَوْ نَقَلَهُ إلَى دَارِ الْمُوَكِّلِ رَجَعَ بِنَفَقَاتِهِ عَلَى مُوَكِّلِهِ
العقد الذي جرى بينهما حكما تكملة رد المحتار الرجوع بنفقات النقل إن للوكيل بالشراء الرجوع على الموكل بثمن المبيع بناء على هذه الفقرة أما الرجوع بالنفقات السائرة فسيذكر لذلك التفصيلات الآتية وعليه لو اشترى الوكيل بشراء مال من غير مصر المال من خارج مصر بمقتضى الأمر يعني لو نقله إلى دار الموكل رجع بنفقاته على موكله