هَذَا وَلَوْ سَمَحَتْ نَفْسُهُ أَيْ نَفْسُ الْمَطْلُوبِ بِإِعْطَاءِ الْكَفِيلِ بِلَا جَبْرٍ يَعْنِي فِي حَدِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ جَازَ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَرْتِيبُ مُوجِبِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ تَسْلِيمُ النَّفْسِ لِأَنَّ تَسْلِيمَ النَّفْسِ فِيهِمَا وَاجِبٌ فَيُطَالِبُ بِهِ الْكَفِيلُ فَيَتَحَقَّقُ الضَّمُّ وَمُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ صِحَّةُ الْكَفَالَةِ إذَا سَمَحَ بِهَا فِي الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ حَقًّا لِلَّهِ لِأَنَّ تَسْلِيمَ النَّفْسِ وَاجِبٌ فِيهَا لَكِنْ نَصَّ فِي الْفَوَائِدِ الْخَبَّازِيَّةِ
هذا ولو سمحت نفسه أي نفس المطلوب بإعطاء الكفيل بلا جبر يعني في حد القذف والقصاص جاز لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه وهو تسليم النفس لأن تسليم النفس فيهما واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم ومقتضى هذا التعليل صحة الكفالة إذا سمح بها في الحدود الخالصة حقا لله لأن تسليم النفس واجب فيها لكن نص في الفوائد الخبازية