وَمَا قَالَهُ فِي الثَّانِي مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَلْزَمُ لَيْلَةً بِعَيْنِهَا وَأَمَّا عَلَى مَا اخْتَارَهُ مِنْ أَنَّهَا تَنْتَقِلُ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا فِي أَوَّلِ لَيْلَةِ آخِرِ رَمَضَانَ الثَّانِي وَالتَّجَوُّزُ الْأَوَّلُ لَازِمٌ لِكَلَامِ الْحَاوِي كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ تَجَوَّزَا فِي الْقَوْلِ أَيْ وَقَدْ تَجَوَّزَ الْحَاوِي فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ لِمَا تَقَرَّرَ وَقَدْ حَرَّرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ قُلْتُ إنْ تُرِدْ
وما قاله في الثاني مبني على ما قاله من أن مذهب الشافعي أن ليلة القدر تلزم ليلة بعينها وأما على ما اختاره من أنها تنتقل فلا تطلق إلا في أول ليلة آخر رمضان الثاني والتجوز الأول لازم لكلام الحاوي كما ذكره الناظم بقوله تجوزا في القول أي وقد تجوز الحاوي في قوله السابق لما تقرر وقد حرره الناظم بقوله قلت إن ترد