قَالَ الشَّارِحُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَذَكَرَهُ فِي الْفَائِقِ قَوْلًا وَقَالَ كَإِمَامَةِ لَابِسِ جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَلَامِسِ ذَكَرِهِ وَقَدْ نَصَّ فِيهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ قُلْت يَأْتِي الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ أَعْنِي إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ رُكْنًا أَوْ شَرْطًا مُعْتَقِدًا أَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ وَالْمَأْمُومُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ وَقَالَ الْآمِدِيُّ إذَا اقْتَدَى بِهِ صَحَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ دُونَ الْمَأْمُومِ ثُمَّ قَالَ وَالصَّحِيحُ بُطْلَانُ صَلَاتِهِمَا جَمِيعًا وَقَالَ فِي
قال الشارح وهو الصحيح وذكره في الفائق قولا وقال كإمامة لابس جلود الثعالب ولامس ذكره وقد نص فيهما على الصحيح قلت يأتي الخلاف في ذلك أعني إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا معتقدا أنه غير شرط والمأموم يعتقد أنه شرط في باب الإمامة وقال الآمدي إذا اقتدى به صحت صلاة الإمام دون المأموم ثم قال والصحيح بطلان صلاتهما جميعا وقال في