خَرَجَ عَنْهُ وَبَيْنَ مَا خَرَجَ إلَيْهِ وَهُوَ إلَى الْقَطْعِ بِإِرَادَةِ الْبَعْضِ فَيَصِيرُ فِي تَحَقُّقِ إرَادَةِ الْبَعْضِ مِنْهُ أَوْ الْكُلِّ فَقَالَ قَائِلٌ تَحَقَّقَ فِي الْعَامِّ الْمُعَيَّنِ إرَادَةُ بَعْضِهِ وَقَالَ آخَرُ بَلْ كُلُّهُ وَالْجَوَابُ عَنْ ظَنِّيَّتِهِ مِنْ الْقَطْعِيِّينَ مَنْعُ تَجْوِيزِ إرَادَةِ الْبَعْضِ بِلَا مُخَصِّصٍ مُقَارِنٍ مُسْتَقِلٍّ لِاسْتِلْزَامِهِ أَيْ هَذَا التَّجْوِيزِ مَا سَيُذْكَرُ فِي اشْتِرَاطِ مُقَارَنَةِ الْمُخَصِّصِ مِنْ الْإِيقَاعِ فِي الْكَذِبِ أَوْ طَلَبِ
خرج عنه وبين ما خرج إليه وهو إلى القطع بإرادة البعض فيصير في تحقق إرادة البعض منه أو الكل فقال قائل تحقق في العام المعين إرادة بعضه وقال آخر بل كله والجواب عن ظنيته من القطعيين منع تجويز إرادة البعض بلا مخصص مقارن مستقل لاستلزامه أي هذا التجويز ما سيذكر في اشتراط مقارنة المخصص من الإيقاع في الكذب أو طلب