مِثَالُ ذَلِكَ ثَانِيهِمَا أَرْضٌ غَيْرُ أَرْضِ الطَّرِيقِ بِأَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ بُسْتَانٌ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ عَرْصَةِ آخَرَ فَيَبِيعُ ذَلِكَ الرَّجُلُ بُسْتَانَهُ مَعَ حَقِّ الْمُرُورِ الَّذِي لَهُ فِي أَرْضِ جَارِهِ فَبَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ تَبَعًا لِلْبُسْتَانِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ وَالنَّصُّ الْوَارِدُ فِي الْمَجَلَّةِ يَشْمَلُ الِاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ إلَّا أَنَّ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ فَالْأَوْلَى حَمْلُ النَّصِّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ
مثال ذلك ثانيهما أرض غير أرض الطريق بأن يكون لرجل بستان له حق المرور إليه من عرصة آخر فيبيع ذلك الرجل بستانه مع حق المرور الذي له في أرض جاره فبيع حق المرور تبعا للبستان جائز بالإجماع والنص الوارد في المجلة يشمل الاحتمالين المذكورين إلا أن الاحتمال الأول هو المتبادر فالأولى حمل النص عليه فيكون المقصود منه