الشَّرْحُ قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَ إمَّا أَنْ قَبِلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِغَيْرِ قَضَائِهِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِإِقْرَارٍ وَمَعْنَى الْقَضَاءِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ الْخَصْمَ ادَّعَى عَلَى الْمُشْتَرِي الْإِقْرَارَ بِالْعَيْبِ وَالْمُشْتَرِي أَنْكَرَ ذَلِكَ فَأَثْبَتَ الْخَصْمُ بِالْبَيِّنَةِ وَإِنَّمَا احْتِيجَ إلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُنْكِرْ إقْرَارَهُ
الشرح قال ومن باع عبدا فباعه المشتري ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب ف إما أن قبل بقضاء القاضي أو بغير قضائه فإن كان الأول فإما أن يكون بإقرار ومعنى القضاء في هذه الصورة أن الخصم ادعى على المشتري الإقرار بالعيب والمشتري أنكر ذلك فأثبت الخصم بالبينة وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأنه إذا لم ينكر إقراره