وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِهِ الْقَبْضُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ هِبَةَ الثَّوَابِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَعْيِينٌ فَإِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَإِنَّ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعَ فِيهَا وَأَمَّا إذَا قَبَضَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْوَاهِبَ قَبُولُ مَا وَفَّاهَا حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ يُثَابُ فِيهَا وَلَا يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ لَهُ قِيمَتُهَا بِقَبْضِهَا إنَّمَا يَلْزَمُ بِفَوْتِهَا عِنْدَهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ عَلَى مَا يَأْتِي وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ شَرْطَ
ولا يخفى أن المعين لا يشترط في لزومه القبض والحاصل أن هبة الثواب إن لم يكن فيها تعيين فإذا لم يقبضها الموهوب له فإن للواهب الرجوع فيها وأما إذا قبضها فإنه يلزم الواهب قبول ما وفاها حيث كان ممن يثاب فيها ولا يلزم الموهوب له قيمتها بقبضها إنما يلزم بفوتها عنده بزيادة أو نقص على ما يأتي وهذا صادق بما إذا لم يذكر شرط