وَلَوْ صَادَفَ صَاحِبُ الْمَالِ الْغَاصِبَ فِي بَلَدٍ غَيْرِ الْبَلَدِ الَّذِي غَصَبَ فِيهِ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ وَمَعَهُ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ وَكَانَ أَوَّلًا يَحْتَاجُ الْمَغْصُوبُ إلَى مُؤْنَةِ الرَّدِّ وَنَفَقَاتِ الْحَمْلِ ثَانِيًا قِيمَةُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ فِي الْبَلْدَةِ الْأُخْرَى أَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ فِي بَلْدَةِ الْغَصْبِ يَكُونُ صَاحِبُ الْمَالِ مُخَيَّرًا عِنْدَ وُجُودِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ عَلَى وَجْهَيْنِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَرَدَّ مَالَهُ هُنَاكَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لُزُومُ التَّسْلِيمِ
ولو صادف صاحب المال الغاصب في بلد غير البلد الذي غصب فيه المال المغصوب ومعه المال المغصوب وكان أولا يحتاج المغصوب إلى مؤنة الرد ونفقات الحمل ثانيا قيمة المال المغصوب في البلدة الأخرى أقل من قيمته في بلدة الغصب يكون صاحب المال مخيرا عند وجود هذين الشرطين على وجهين فإن شاء استرد ماله هناك لأنه لما كان لزوم التسليم