وَاعْلَمْ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى الطَّعَامِ وَيَدْفَعُ الصَّائِلُ الْمَعْصُومُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا مَرَّ وَمِنْهُ أَنْ يَدْخُلَ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ ظَنِّ الْمَصُولِ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ هُنَا الْعَضُّ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ بَعْدَ الضَّرْبِ وَقَبْلَ قَطْعِ الْعُضْوِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ يَجُوزُ الْعَضُّ إنْ تَعَيَّنَ لِلدَّفْعِ فَإِنْ أَمْكَنَ الدَّفْعُ بِكَلَامٍ يَزْجُرُهُ بِهِ أَوْ اسْتِغَاثَةٍ
واعلم أن صورة المسألة أنه مضطر إلى الطعام ويدفع الصائل المعصوم على شيء مما مر ومنه أن يدخل دار غيره بغير إذنه ولا ظن رضاه بالأخف فالأخف باعتبار غلبة ظن المصول عليه ويجوز هنا العض ويتجه أنه بعد الضرب وقبل قطع العضو وعليه يحمل قولهم يجوز العض إن تعين للدفع فإن أمكن الدفع بكلام يزجره به أو استغاثة