وَإِنْ قَدَّمْنَاهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ فَتُقَدَّمُ عَلَى دَيْنِ الْآدَمِيّ لَا عَلَى التَّجْهِيزِ وَأَقُولُ أَوَّلًا قَوْلُهُ لَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الِاسْتِثْنَاءِ وَكَلَامُهُ فِي تَرْدِيدَاتِهِ غَيْرُ الثَّانِي يَقْتَضِي عَدَمَ صِحَّتِهِ وَثَانِيًا يُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ مِنْ تَرْدِيدَاتِهِ قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ تَرِكَةً قُلْتُ مُسْلِمٌ وَلَا يَخْرُجُ حِينَئِذٍ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ لِصِحَّةِ إطْلَاقِ التَّرِكَةِ عَلَى الْمَجْمُوعِ الَّذِي مِنْ الْحَقِّ الْجَائِزِ تَأْدِيَتُهُ
وإن قدمناها وهو الأصح فتقدم على دين الآدمي لا على التجهيز وأقول أولا قوله لا حاجة لاستثنائها يقتضي صحة الاستثناء وكلامه في ترديداته غير الثاني يقتضي عدم صحته وثانيا يجاب باختيار الأول من ترديداته قوله فلا يكون تركة قلت مسلم ولا يخرج حينئذ عما نحن فيه لصحة إطلاق التركة على المجموع الذي من الحق الجائز تأديته