ثُمَّ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي هَذِهِ الْحَوَالَةِ بِمَ تَكُونُ فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ هِيَ بِالْحَوَالَةِ عَلَى مَنْ يُحَالُ عَلَيْهِ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ لَا تَكُونُ الْحَوَالَةُ إلَّا بِدَيْنٍ مِثْلِهَا لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَمْ نَجِدْ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ
ثم وجدنا أهل العلم يختلفون في هذه الحوالة بم تكون فطائفة منهم تقول هي بالحوالة على من يحال عليه كان عليه مثل ذلك المال أو لم يكن وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه والشافعي رحمهم الله وطائفة منهم تقول لا تكون الحوالة إلا بدين مثلها للمحيل على المحتال عليه وممن قال ذلك مالك بن أنس رحمه الله ولم نجد في حديث النبي