أَقُولُ لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ إذَا لَمْ تَكُنْ الْبَيِّنَةُ حَاضِرَةً فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَلِلْمُدَّعِي غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِاسْتِحْلَافِ وَهُوَ أَنْ يَقْصُرَ الْمَسَافَةَ وَالْمُؤْنَةَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ فَيَتَوَصَّلَ إلَى حَقِّهِ فِي الْحَالِ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الْيَمِينِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ حَاضِرَةً فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَإِنَّ هَذَا الْغَرَضَ أَعْنِي قَصْرَ الْمَسَافَةِ
أقول لأبي يوسف رحمه الله أن يفرق بين الصورتين بأن يقول إذا لم تكن البينة حاضرة في مجلس الحكم فللمدعي غرض صحيح في الاستحلاف وهو أن يقصر المسافة والمؤنة عليه بإقرار المدعى عليه أو بنكوله عن اليمين فيتوصل إلى حقه في الحال فكان له حق اليمين بخلاف ما إذا كانت البينة حاضرة في مجلس الحكم فإن هذا الغرض أعني قصر المسافة