وَعَلَيْهِ أَخْذُهُمْ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ فِي نَفْسٍ وَمَالٍ وَعِرْضٍ وَ فِي إقَامَةِ حَدٍّ فِيمَا يُحَرِّمُونَهُ أَيْ يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ كَزِنًا فَمَنْ قَتَلَ أَوْ قَطَعَ طَرَفًا أَوْ تَعَدَّى عَلَى مَالٍ أَوْ قَذَفَ أَوْ سَبَّ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أُخِذَ بِذَلِكَ لِمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْ الْيَهُودِ زَنَيَا فَرَجَمَهُمَا وَسَرِقَةٍ فَمَنْ سَرَقَ مِنْهُمْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِشَرْطِهِ وَلِأَنَّ
وعليه أخذهم بحكم الإسلام في نفس ومال وعرض و في إقامة حد فيما يحرمونه أي يعتقدون تحريمه كزنا فمن قتل أو قطع طرفا أو تعدى على مال أو قذف أو سب مسلما أو ذميا أخذ بذلك لما في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وامرأة من اليهود زنيا فرجمهما وسرقة فمن سرق منهم أقيم عليه الحد بشرطه ولأن