وَوَقَعَ فِي التُّحْفَةِ أَنَّ الْمُرَادَ لَفْظٌ ظَاهِرٌ فَقَطْ وَمَثَّلَ بِهِ لِلْكَلِمَةِ وَإِنَّمَا حَمَلْنَا النَّحْوَ هُنَا عَلَى مَا فَوْقَ الْكَلِمَةِ أَيْ مِمَّا لَيْسَ حُكْمًا مُسْتَقِلًّا حَتَّى لَا يَتَقَرَّرَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ كَقَوْلِهِ فِي فَصْلِ الْخَلَاءِ وَلَا يَتَكَلَّمُ لِيَكُونَ الشَّيْخُ مُوفِيًا بِالتَّمْثِيلِ لِجَمِيعِ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِلَّا فَالشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ حَمَلَ النَّحْوَ عَلَى الْحَرْفِ وَمَثَّلَ لَهُ قَوْلُهُ أَيْ لِدَقَائِقِهِ بَيَانٌ لِلْمُضَافِ
ووقع في التحفة أن المراد لفظ ظاهر فقط ومثل به للكلمة وإنما حملنا النحو هنا على ما فوق الكلمة أي مما ليس حكما مستقلا حتى لا يتقرر مع قول الشارح السابق كقوله في فصل الخلاء ولا يتكلم ليكون الشيخ موفيا بالتمثيل لجميع ما قاله المصنف وإلا فالشهاب ابن حجر حمل النحو على الحرف ومثل له قوله أي لدقائقه بيان للمضاف