بِجَوَازِ التَّوَضُّؤِ بِهَا بِالْقِيَاسِ عَلَى نَبِيذِ التَّمْرِ وَعِنْدَنَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ نَبِيذَ التَّمْرِ مَخْصُوصٌ مِنْ الْقِيَاسِ بِالْأَثَرِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَاخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي الِاغْتِسَالِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُجَوِّزْهُ لِأَنَّ الْأَثَرَ فِي الْوُضُوءِ خَاصَّةً وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الْمَخْصُوصَ مِنْ الْقِيَاسِ بِالنَّصِّ يَلْحَقُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ
بجواز التوضؤ بها بالقياس على نبيذ التمر وعندنا لا يجوز لأن نبيذ التمر مخصوص من القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيره واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في الاغتسال بنبيذ التمر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فمنهم من لم يجوزه لأن الأثر في الوضوء خاصة والأصح أنه يجوز لأن المخصوص من القياس بالنص يلحق به ما في معناه من