فِي بَيْعِهَا مَعْلُومٌ وَوَجْهَ تَنَاوُلِهِ فِي ذَلِكَ مَعْلُومٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ وُجُوهِ الِاعْتِرَاضِ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى اللُّزُومِ وَمَقْصُودُهُمَا وَاحِدٌ فَلَا يَتَنَافَيَانِ وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَجْتَمِعَ الْجُعْلُ وَالْبَيْعُ فِي عَقْدٍ لِأَنَّ الْجُعْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْجَوَازِ وَالْبَيْعُ مَبْنِيٌّ عَلَى اللُّزُومِ فَهُمَا يَتَنَافَيَانِ فَلِذَلِكَ
في بيعها معلوم ووجه تناوله في ذلك معلوم والله أعلم وإنما يتعلق به من وجوه الاعتراض أنه جمع بين البيع والإجارة في عقد واحد وذلك جائز عند مالك لأنهما عقدان مبنيان على اللزوم ومقصودهما واحد فلا يتنافيان ولم يجز أن يجتمع الجعل والبيع في عقد لأن الجعل مبني على الجواز والبيع مبني على اللزوم فهما يتنافيان فلذلك