أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِهِ فَوَكَّلَ فِيهِ ثُمَّ مَنَعَهُ سَيِّدُهُ فَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُهُ وَ لَا كَمُرْتَهِنٍ أَذِنَ الرَّاهِنُ فِي بَيْعِ رَهْنٍ فَوَكَّلَ فِيهِ الرَّاهِنُ ثُمَّ رَجَعَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ إذْنِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ وَكِيلُ الرَّاهِنِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ مُتَصَرِّفٌ لِنَفْسِهِ فِي مَالِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَنْعَزِلْ وَكِيلُهُ بِتَغَيُّرِ الْحَالِ فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ فَلِلْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ لَكِنْ لَا يَتَصَرَّفُ الْوَكِيلُ
أذن له سيده فيما يحتاج إلى إذنه فوكل فيه ثم منعه سيده فلا ينعزل وكيله و لا كمرتهن أذن الراهن في بيع رهن فوكل فيه الراهن ثم رجع المرتهن عن إذنه فلا ينعزل وكيل الراهن لأن كلا من هؤلاء الثلاثة متصرف لنفسه في مال نفسه فلم ينعزل وكيله بتغير الحال فإذا زال المانع فللوكيل التصرف بالإذن الأول لكن لا يتصرف الوكيل