فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي قَذْفِهِمَا جَمِيعًا حَدٌّ وَاحِدٌ كَمَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَصْحَابُهُمَا لَا كَمَا يَقُولُهُ مَنْ سِوَاهُمَا فِي ذَلِكَ مِمَّنْ يَقُولُ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدٌّ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا فِي قَذْفِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَذْفِ الَّذِينَ رَمَوْهَا بِهِ أَنَّ حَدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِذَلِكَ حَدًّا وَاحِدًا لَا
ففي ذلك ما قد دل على أن الذي كان وجب عليه في قذفهما جميعا حد واحد كما يقول في ذلك أبو حنيفة ومالك وأصحابهما لا كما يقوله من سواهما في ذلك ممن يقول عليه لكل واحد منهما حد وهذا موافق لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في قذف عائشة رضي الله عنها وقذف الذين رموها به أن حد كل واحد منهم لذلك حدا واحدا لا