بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ شَرِيكٌ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ رِعَايَةً لِحَقِّ الشَّرِيكِ كَمَا عَلِمْت قَوْلُهُ لَا قَضَاءً لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ وَالْكَمَالُ قَالَ وَالْحَقُّ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ لِأَنَّ غَايَةَ مَا فِيهِ أَنْ يُتَصَوَّرَ فِيهِ دَعْوَى حِسْبَةٍ فَيُجْبَرُ الْقَاضِي عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ وَلَا بِدَعَ فِيهِ وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَالْمِنَحِ قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ أَيْ كَالدُّورِ
بخلاف ما لو كان معه شريك فإنه يجبر رعاية لحق الشريك كما علمت قوله لا قضاء لأنها ليست من أهل الاستحقاق بخلاف العبد كما في الهداية قوله والكمال قال والحق ما عليه الجماعة لأن غاية ما فيه أن يتصور فيه دعوى حسبة فيجبر القاضي على ترك الواجب ولا بدع فيه وأقره في البحر والنهر والمنح قوله ولا يجبر في غير الحيوان أي كالدور