وَفِي جَعْلِ أَيْ تَقْدِيرِ الْمُخَالِطِ لِلْمُطْلَقِ الْمُوَافِقِ لَهُ فِي لَوْنِهِ وَطَعْمِهِ وَرِيحِهِ وَهُوَ مِمَّا يُفَارِقُهُ غَالِبًا كَمَاءِ حَطَبِ الْعِنَبِ الْمُسَمَّى زَرْجُونًا وَمَاءِ نَحْوِ وَرْدٍ ذَهَبَتْ أَوْصَافُهُ وَمَفْعُولُ جَعْلِ الثَّانِي كَالْمُخَالِفِ لِلْمُطْلَقِ فِي الصِّفَاتِ وَالْحُكْمُ بِسَلْبِهِ طَهُورِيَّةَ الْمُطْلَقِ وَعَدَمِ جَعْلِهِ كَالْمُخَالِفِ فَيُحْكَمُ بِبَقَاءِ الطَّهُورِيَّةِ نَظَرٌ أَيْ تَوَقُّفٌ وَتَرَدُّدٌ لِابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ وَاسْتَظْهَرَ الْإِمَامُ سَنَدٌ شِقَّهُ
وفي جعل أي تقدير المخالط للمطلق الموافق له في لونه وطعمه وريحه وهو مما يفارقه غالبا كماء حطب العنب المسمى زرجونا وماء نحو ورد ذهبت أوصافه ومفعول جعل الثاني كالمخالف للمطلق في الصفات والحكم بسلبه طهورية المطلق وعدم جعله كالمخالف فيحكم ببقاء الطهورية نظر أي توقف وتردد لابن عطاء الله واستظهر الإمام سند شقه