وَكَذَا الْأَحَادِيثُ تَقْتَضِي تَرْجِيحَ الثَّانِي وَالْإِجْمَاعُ الْفِعْلِيُّ يُرَجِّحُ الْأَوَّلَ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا لَوْ مَضَى مَا قَدَّرُوهُ وَلَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ فَتْحُ الْجَوَّادِ لِابْنِ حَجّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالشَّفَقِ لَا بِالدَّرَجِ وَلَا يُعْمَلُ بِقَوْلِهِمْ مَدَابِغِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ لِفِعْلِهَا فِيهِ أَيْ لِفِعْلِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَالْعَلَاقَةُ الْحَالِيَّةُ وَالْمَحَلِّيَّةُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ وَأَمَّا حَدِيثُ
وكذا الأحاديث تقتضي ترجيح الثاني والإجماع الفعلي يرجح الأول وكذا يقال فيما لو مضى ما قدروه ولم يغب الشفق الأحمر فتح الجواد لابن حج والمعتمد أن العبرة بالشفق لا بالدرج ولا يعمل بقولهم مدابغي ا هـ بجيرمي قوله لفعلها فيه أي لفعل الصلاة في ذلك الوقت فالعلاقة الحالية والمحلية شيخنا قوله من غير معارض وأما حديث