وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُرْتَهِنُ وَكَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا غَرِمَ الْقِيمَةَ وَكَانَتْ رَهْنًا فِي يَدِهِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَهُوَ عَلَى صِفَةِ الْقِيمَةِ اسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ مِنْهَا قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْفَضْلَ إنْ كَانَ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ مِنْ الْهِدَايَةِ قَالَ قَاضِي خَانْ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ أَلْفًا وَقَدْرُهُنَّ بِأَلْفٍ وَتَرَاجَعَتْ إلَى خَمْسِمِائَةٍ غَرِمَ بِالِاسْتِهْلَاكِ خَمْسَمِائَةٍ وَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ
ولو استهلكه المرتهن وكان الدين مؤجلا غرم القيمة وكانت رهنا في يده حتى يحل الأجل فإذا حل الدين وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه ورد الفضل إن كان وتعتبر قيمته يوم القبض من الهداية قال قاضي خان وإن كانت قيمته يوم القبض ألفا وقدرهن بألف وتراجعت إلى خمسمائة غرم بالاستهلاك خمسمائة ويسقط من الدين