وَإِنْ شَرَطَ مَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ وَيَنْفَعُ الرَّاهِنَ كَأَنْ لَا يُبَاعُ عِنْدَ الْمَحَلِّ أَوْ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بَطَلَ الشَّرْطُ وَالرَّهْنُ لِمُنَافَاتِهِ لِمَقْصُودِهِ وَإِنْ نَفَعَ الشَّرْطُ الْمُرْتَهِنَ وَضَرَّ الرَّاهِنَ كَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ لِلْمُرْتَهِنِ بَطَلَ الشَّرْطُ وَكَذَا الرَّهْنُ يَبْطُلُ فِي الْأَظْهَرِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغَيُّرِ قَضِيَّةِ الْعَقْدِ وَكَوْنِهِ تَبَرُّعًا فَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ آخِرَ الْقَرْضِ لَا نَظَرَ إلَيْهِ لِمَا مَرَّ
وإن شرط ما يضر المرتهن وينفع الراهن كأن لا يباع عند المحل أو إلا بأكثر من ثمن المثل بطل الشرط والرهن لمنافاته لمقصوده وإن نفع الشرط المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته من غير تقييد للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن يبطل في الأظهر لما فيه من تغير قضية العقد وكونه تبرعا فهو نظير ما مر آخر القرض لا نظر إليه لما مر