تَنْبِيهٌ بُنِيَ عَلَى الْخِلَافِ فِي عَوْدِهِ عَلَى الْأَخِيرَةِ فَقَطْ إلَّا لِدَلِيلٍ أَوْ عَلَى الْجَمِيعِ إلَّا لِدَلِيلٍ وُجُوبُ رَدِّ شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إذَا تَابَ مِنْ ذَلِكَ بِأَنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي قَذْفِهِ عِنْدَ مَنْ قَذَفَهُ بِهِ وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ عَلَى مَا هُوَ الْأَشْبَهُ لِقَصْرِ إلَّا الَّذِينَ تَابُوا عَلَى مَا يَلِيهِ وَهُوَ وَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ فَيَنْتَفِي عَنْهُ الْفِسْقُ لَا غَيْرُ وَيَبْقَى وَلَا تَقْبَلُوا شَهَادَةً أَبَدًا عَلَى حُكْمِهِ
تنبيه بني على الخلاف في عوده على الأخيرة فقط إلا لدليل أو على الجميع إلا لدليل وجوب رد شهادة المحدود في قذف عند الحنفية إذا تاب من ذلك بأن أكذب نفسه في قذفه عند من قذفه به وأصلح عمله على ما هو الأشبه لقصر إلا الذين تابوا على ما يليه وهو وأولئك هم الفاسقون فينتفي عنه الفسق لا غير ويبقى ولا تقبلوا شهادة أبدا على حكمه