وَلَا تَتَغَيَّرُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ بِحُكْمِ قَاضٍ لَوْ فُرِضَ قَاضٍ يَرَى قَبُولَهُ وَتَمْكِينَهُ مِنْهَا ظَاهِرًا أَوْ حَكَمَ بِقَبُولِهِ وَتَمْكِينِهِ قَوْلُهُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا تَتَغَيَّرُ هَذِهِ الْأَحْوَالُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعِنْدَنَا لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ وَقَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى وَلَهُ لَا نُمَكِّنُك وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُدَيَّنُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ وَعِنْدَنَا لَا سُنَّةَ فِي التَّفْرِيقِ فِي هَذَا لِنَفْيِ أَدْنَى شَيْءٍ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ
ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض لو فرض قاض يرى قبوله وتمكينه منها ظاهرا أو حكم بقبوله وتمكينه قوله واقتصر عليه إلى قوله ولا تتغير هذه الأحوال في المغني إلا قوله وعندنا لا سنة في التفريق وقوله فإن قلت إلى وله لا نمكنك وإلى قول المتن ويدين في النهاية قوله وعندنا لا سنة في التفريق في هذا لنفي أدنى شيء مع قوله السابق