قَوْلُهُ إنَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَأَفْسَدَهُ حَيْثُ كَانَ الْمَالِكُ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ بِأَنْ كَانَ رَشِيدًا وَإِلَّا ضَمِنَ قَوْلُهُ كَالْبَيْطَارِ أَيْ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ حَيْثُ فَعَلَ كُلَّ الْمَطْلُوبِ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ قَوْلُهُ فِي حَالِ عِلَاجِهِ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَالِ عِلَاجِهِ فَهُوَ مَحْضُ تَعَدٍّ فَتَأَمَّلْ ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى مَا خَتَمَ بِهِ التَّرْجَمَةَ وَهُوَ الْغَصْبُ وَهُوَ فِي الِاصْطِلَاحِ أَخْذُ
قوله إن من أذن له في فعل شيء وأفسده حيث كان المالك ممن يعتبر إذنه بأن كان رشيدا وإلا ضمن قوله كالبيطار أي فلا ضمان على واحد من هؤلاء حيث فعل كل المطلوب مع ظن السلامة قوله في حال علاجه احترازا عما إذا كان في غير حال علاجه فهو محض تعد فتأمل ثم انتقل يتكلم على ما ختم به الترجمة وهو الغصب وهو في الاصطلاح أخذ