وَالضَّرْبُ الثَّانِي صَدَقَةُ مَالٍ ظَاهِرٍ كَأَعْشَارِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ وَصَدَقَاتِ الْمَوَاشِي فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُهُ عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فِي أَهْلِ السَّهْمَيْنِ وَعَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَا يَكُونُ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ مُعَيَّنُ الْجِهَاتِ عِنْدَهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهُ عَلَى غَيْرِ جِهَاتِهِ لَكِنْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ هَلْ يَكُونُ بَيْتُ الْمَالِ مَحِلًّا لِإِحْرَازِهِ عِنْدَ
والضرب الثاني صدقة مال ظاهر كأعشار الزروع والثمار وصدقات المواشي فعند أبي حنيفة أنه من حقوق بيت المال لأنه يجوز صرفه على رأي الإمام واجتهاده ولم يعينه في أهل السهمين وعلى مذهب الشافعي لا يكون من حقوق بيت المال لأنه معين الجهات عنده لا يجوز صرفه على غير جهاته لكن اختلف قوله هل يكون بيت المال محلا لإحرازه عند