قَوْلُهُ بِلَا عِوَضٍ أَيْ بِلَا اشْتِرَاطِ عِوَضٍ فَالْمُرَادُ نَفْيُ اشْتِرَاطِهِ لَا نَفْيُ وُجُودِهِ لِمَا عَلِمْت وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا لِدَعْوَى قِيَامِ الْمِلْكِ إذْ لَوْ زَالَ اُشْتُرِطَ فِي رَدِّهَا إلَيْهِ الْعِوَضُ قَوْلُهُ أَيْ عِدَّةِ الدُّخُولِ حَقِيقَةً أَيْ الْوَطْءِ ح قَوْلُهُ إذْ لَا رَجْعَةَ فِي عِدَّةِ الْخَلْوَةِ أَيْ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا لَمْسٌ أَوْ نَظَرٌ بِشَهْوَةٍ وَلَوْ إلَى الْفَرَجِ الدَّاخِلِ ح وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْعِدَّةِ بَعْدَ الْوَطْءِ تَعَرُّفُ
قوله بلا عوض أي بلا اشتراط عوض فالمراد نفي اشتراطه لا نفي وجوده لما علمت وإنما ذكره تأكيدا لدعوى قيام الملك إذ لو زال اشترط في ردها إليه العوض قوله أي عدة الدخول حقيقة أي الوطء ح قوله إذ لا رجعة في عدة الخلوة أي ولو كان معها لمس أو نظر بشهوة ولو إلى الفرج الداخل ح ووجهه أن الأصل في مشروعية العدة بعد الوطء تعرف