خَرَجَ مَسْأَلَةُ صَرْفِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ جِنْسِهِ بِمِعْيَارٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فَلَيْسَ الذَّرْعُ وَالْعَدُّ بِرِبًا مَشْرُوطٍ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَيْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ فَلَوْ شُرِطَ لِغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ بِرِبًا بَلْ بَيْعًا فَاسِدًا فِي الْمُعَاوَضَةِ فَلَيْسَ الْفَضْلُ فِي الْهِبَةِ بِرِبًا فَلَوْ شَرَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِضَّةٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَزَادَ دَانَقًا إنْ وُهِبَهُ مِنْهُ انْعَدَمَ الرِّبَا وَلَمْ يَفْسُدْ الشِّرَاءُ وَهَذَا إنْ ضَرَّهَا
خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه بمعيار شرعي وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا مشروط ذلك الفضل لأحد المتعاقدين أي بائع أو مشتر فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا في المعاوضة فليس الفضل في الهبة بربا فلو شرى عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم وزاد دانقا إن وهبه منه انعدم الربا ولم يفسد الشراء وهذا إن ضرها