ذُكِرَ وَلَا حَائِلَ بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ فَلَا قَضَاءَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ لِمَا مَرَّ وَأَنَّ أَحْوَالَهُ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا أَنْ يَجْمَعَهُمَا مَسْجِدٌ وَإِنْ تَبَاعَدَا وَاخْتَلَفَ الْبِنَاءُ كَسَاحَتِهِ وَسِرْدَابِهِ وَمَنَارَتِهِ وَسَطْحِهِ إنْ كَانَا مِنْهُ إذْ الْمَسْجِدُ مَبْنِيٌّ لِلصَّلَاةِ وَإِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ فَالْمُجْتَمِعُونَ فِيهِ مُؤَدُّونَ لِمَقْصُودِهَا فَلَا يَضُرُّ الْبُعْدُ وَاخْتِلَافُ الْبِنَاءِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ
ذكر ولا حائل بينهما في غير المسجد فلا قضاء والحاصل أن اجتماعهما شرط لصحة الاقتداء لما مر وأن أحواله أربعة أحدها أن يجمعهما مسجد وإن تباعدا واختلف البناء كساحته وسردابه ومنارته وسطحه إن كانا منه إذ المسجد مبني للصلاة وإقامة الجماعة فيه فالمجتمعون فيه مؤدون لمقصودها فلا يضر البعد واختلاف البناء قال في الروضة