وَإِنْ انْتَقَلَتْ الْمُعْتَدَّةُ إلَى غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ لَزِمَهَا الْعَوْدُ إلَيْهِ لِتَقْضِيَ عِدَّتَهَا بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ تَدْعُوَ الضَّرُورَةُ إلَى خُرُوجِهَا مِنْهُ بِأَنْ يُحَوِّلَهَا مَالِكُ الْمَنْزِلِ مِنْهُ أَوْ تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرْقٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَخُرُوجِهَا لِحَقٍّ عَلَيْهَا أَوْ لِكَوْنِهَا لَا تَجِدُ مَا تَكْتَرِي بِهِ فَتَنْتَقِلُ لِأَنَّهَا حَالَةُ عُذْرٍ أَوْ لَا تَجِدُ مَا تَكْتَرِي بِهِ
وإن انتقلت المعتدة إلى غيره أي غير المنزل الذي وجبت فيه العدة لزمها العود إليه لتقضي عدتها به لما تقدم إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالك المنزل منه أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق عليها أو لكونها لا تجد ما تكتري به فتنتقل لأنها حالة عذر أو لا تجد ما تكتري به