تَحْتَ يَدْ بَلْ تَتَعَارَضَانِ وَتَتَسَاقَطَانِ إلَّا أَنْ تُؤَرَّخَا بِتَارِيخَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَيُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ تَارِيخًا كَمَا لَوْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِنِكَاحِ خَلِيَّةٍ وَيُؤْخَذُ مِمَّا زَادَهُ أَنَّ الدَّعْوَى لَا تَتَوَجَّهُ عَلَى مَنْ الْمَرْأَةُ تَحْتَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا لَا تَتَوَجَّهُ عَلَى الْآخَرِ وَتَعْلِيلُهُمْ بِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ إذْ الْأَمَةُ كَالْحُرَّةِ فِي ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ قَالُوا فَالزَّوْجَةُ
تحت يد بل تتعارضان وتتساقطان إلا أن تؤرخا بتاريخين مختلفين فيقدم الأسبق تاريخا كما لو أقام كل منهما بينة بنكاح خلية ويؤخذ مما زاده أن الدعوى لا تتوجه على من المرأة تحته وهو الأصح كما لا تتوجه على الآخر وتعليلهم بأن الحر لا يدخل تحت اليد جري على الغالب إذ الأمة كالحرة في ذلك كما لا يخفى ولو قالوا فالزوجة