أَوْ الْمَرْأَةُ فَيُزَوِّجُ بَعْدَ تَحَلُّلِ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي إحْرَامِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ دُونَ الْإِذْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي الْإِحْرَامِ لِيَعْقِدَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَحْرَمَ السُّلْطَانُ أَوْ الْقَاضِي فَلِخُلَفَائِهِ أَنْ يُزَوِّجُوا كَمَا ذَكَرَهُ الْخَفَّافُ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالْوَكَالَةِ وَقِيلَ هَذَا فِي السُّلْطَانِ دُونَ الْقَاضِي لِأَنَّ خُلَفَاءَهُ
أو المرأة فيزوج بعد تحلل الموكل وإن وكله في إحرامه مطلقا أو بأن يزوجه بعد التحلل لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن بخلاف ما لو وكله في الإحرام ليعقد فيه فإنه لا يصح ولو أحرم السلطان أو القاضي فلخلفائه أن يزوجوا كما ذكره الخفاف لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة وقيل هذا في السلطان دون القاضي لأن خلفاءه