الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَا مُكْتَسِبِهَا أَيْ بِالْفِعْلِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ قَوْلُهُ كُلِّفَهُ إلَخْ شَامِلٌ لِلْأَصْلِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ لُزُومِ مُؤْنَةِ الْأَصْلِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ لِأَنَّ تَكْلِيفَهُ الْكَسْبَ لَيْسَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا وَلِذَا عَبَّرَ فِي الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ كِفَايَةُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لَمْ يَمْلِكَاهَا وَعَجَزَ الْفَرْعُ عَنْ كَسْبٍ يَلِيقُ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَبِمَا ذُكِرَ
الشرح قوله في المتن ولا مكتسبها أي بالفعل وكذا قوله بعد غير مكتسب قوله كلفه إلخ شامل للأصل وهو مشكل مع ما يأتي من تصحيح لزوم مؤنة الأصل وإن قدر على الكسب لأن تكليفه الكسب ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ولذا عبر في المنهج بقوله كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق وقال في شرحه وبما ذكر