تَصَرُّفٍ فِيهِ بِزِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ فَحِينَئِذٍ يَتَرَجَّحُ الْعَمَلُ بِهِ فَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ إنْ سَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الظَّاهِرُ وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا الظَّاهِرِ يُرَجَّحُ بِهِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ وَفِي النَّفْسِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بَلْ أَشْيَاءُ وَمَيْلُ النَّفْسِ الْآنَ إلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِعِبَارَةِ الْمُوَثِّقِ الْمَذْكُورَةِ لِاحْتِمَالِهَا وَعَدَمِ تَرْجِيحِ بَعْضِ مَعَانِيهَا عَلَى بَعْضٍ بِمُرَجِّحٍ قَوِيٍّ وَمَنْ تَأَمَّلَ كَلَامَ أَئِمَّتِنَا فِي بَابِ الْإِقْرَارِ وَمُبَالَغَتِهِمْ
تصرف فيه بزيادة ولا نقص فحينئذ يترجح العمل به فيصح الإقرار إن سلم أن ذلك هو الظاهر وأن مثل هذا الظاهر يرجح به في باب الإقرار وفي النفس من ذلك شيء بل أشياء وميل النفس الآن إلى عدم العمل بعبارة الموثق المذكورة لاحتمالها وعدم ترجيح بعض معانيها على بعض بمرجح قوي ومن تأمل كلام أئمتنا في باب الإقرار ومبالغتهم