وَإِنْ يَكُنْ أَيْ الطَّلَاقُ الزَّائِدُ عَلَى عَدَدِهِنَّ عَنْ ضِعْفِهِنَّ مَا ارْتَفَعْ بِأَنْ أَوْقَعَ عَلَى أَرْبَعٍ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا وَقَعَ عَلَى كُلٍّ ثِنْتَانِ فَإِنْ ارْتَفَعَ عَنْ الضِّعْفِ وَقَعَ عَلَى كُلٍّ ثَلَاثٌ أَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ خَمْسًا وَالثَّلَاثَ اسْتَثْنَى كَأَنْ قَالَ إلَّا ثَلَاثًا وَقَعَ ثِنْتَانِ اعْتِبَارًا لِلِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْمَلْفُوظِ بِهِ لِأَنَّهُ لَفْظِيٌّ لَا مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ أَوْ ثُلِّثَتْ أَنْصَافُهَا أَيْ الطَّلْقَةِ أَيْ
وإن يكن أي الطلاق الزائد على عددهن عن ضعفهن ما ارتفع بأن أوقع على أربع خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا وقع على كل ثنتان فإن ارتفع عن الضعف وقع على كل ثلاث أو قال أنت طالق خمسا والثلاث استثنى كأن قال إلا ثلاثا وقع ثنتان اعتبارا للاستثناء من الملفوظ به لأنه لفظي لا من العدد الشرعي أو ثلثت أنصافها أي الطلقة أي