أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمَرْأَةِ إلَخْ هُوَ مَا رَأَيْته فِي النُّسْخَةِ الَّتِي عِنْدِي وَنَقْلُ الْأَذْرَعِيِّ الْوُجُوبَ فِي ذَلِكَ وَكَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الْقَاضِي صَرِيحٌ فِي الْجَوَازِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَقْدِيمُ السَّابِقِ فِي الْإِفْتَاء إلَّا إنْ ظَهَرَ لَهُ جَوَابُهُ وَإِلَّا لَمْ يَحْبِسْ الْمُتَأَخِّر إلَى الْبَحْثِ فَإِنَّهُ قَدْ يُبْحَثُ وَلَا يَظْهَرُ لَهُ شَيْءٌ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَفِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ ذَكَرَ دُرُوسًا قَدَّمَ أَهَمَّهَا فَيُقَدِّمُ
أنه يجوز تقديم المرأة إلخ هو ما رأيته في النسخة التي عندي ونقل الأذرعي الوجوب في ذلك وكلام الشيخين في القاضي صريح في الجواز وبحث الأذرعي أنه لا يلزمه تقديم السابق في الإفتاء إلا إن ظهر له جوابه وإلا لم يحبس المتأخر إلى البحث فإنه قد يبحث ولا يظهر له شيء وهو متجه وفيه في موضع آخر فإن ذكر دروسا قدم أهمها فيقدم