وَالْمَفْهُومُ وَالِاحْتِمَالُ الشَّرْعِيَّانِ يَتَرَجَّحَانِ عَلَى الْمَفْهُومِ وَالِاحْتِمَالِ اللَّذَيْنِ لَيْسَا بِشَرْعِيَّيْنِ بِخِلَافِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ لِلشَّارِعِ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ مَعَهُ أَيْ اسْتِعْمَالِهِ لَهُ فِي الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ عَلَى الشَّرْعِيِّ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا مُمْكِنَيْنِ فِي إطْلَاقٍ وَفِيهِ أَيْ هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهُ لَهُ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ لَا يُوجِبُ كَوْنَهُ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً فِيهِ وَاسْتِعْمَالَهُ
والمفهوم والاحتمال الشرعيان يترجحان على المفهوم والاحتمال اللذين ليسا بشرعيين بخلاف اللفظ المستعمل للشارع في معناه اللغوي معه أي استعماله له في المعنى الشرعي فإنه يقدم المعنى اللغوي على الشرعي عند تعارضهما ممكنين في إطلاق وفيه أي هذا نظر لأن استعماله له في معناه اللغوي لا يوجب كونه حقيقة شرعية فيه واستعماله