وَيَدُ أَهْلِ عَرْصَةٍ مُشْتَرَكَةٍ ثَابِتَةٍ عَلَى مَا فِيهَا بِحُكْمِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا مَعَ بَيِّنَةٍ بِاخْتِصَاصِهِ بِبِنَاءٍ وَنَحْوِهِ وَيُنْفِقُ النَّاظِرُ عَلَى مَوْقُوفٍ ذِي رُوحٍ كَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ مِمَّا عَيَّنَ وَاقِفٌ الْإِنْفَاقَ مِنْهُ رُجُوعًا إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ الْوَاقِفُ مَحَلًّا لِلنَّفَقَةِ فَنَفَقَتُهُ مِنْ غَلَّتِهِ لِأَنَّ الْوَقْفَ اقْتَضَى تَحْبِيسَ أَصْلِهِ وَتَسْبِيلَ مَنْفَعَتِهِ وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ
ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه وينفق الناظر على موقوف ذي روح كالرقيق والخيل مما عين واقف الإنفاق منه رجوعا إلى شرط الواقف فإن لم يعين الواقف محلا للنفقة فنفقته من غلته لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه فكان ذلك من