إذَا كَانَ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِ قُوتِهِ فِي هَذِهِ اعْتِبَارُهُ فِيمَا قَبْلَهَا وَالْفَرْقُ تَعَلُّقُ الزَّكَاةِ بِمَحَلَّيْنِ هُنَا لَا ثَمَّ وَتَعَلُّقُهَا بِمَحَلَّيْنِ يَقْتَضِي جَوَازَ نَقْلِهَا كَمَا لَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ شَاةً بِبَلَدٍ وَعِشْرِينَ بِبَلَدٍ يَجُوزُ إخْرَاجُ الشَّاةِ بِأَحَدِ الْبَلَدَيْنِ فَكَذَلِكَ هُنَا يَسْقُطُ تَعَلُّقُ فُقَرَاءِ أَحَدِ الْبَلَدَيْنِ بِذِمَّةِ الْمَالِكَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَا بِبَلَدٍ وَاحِدٍ فَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ
إذا كان ببلد واحد ولا يلزم من اعتبار قوته في هذه اعتباره فيما قبلها والفرق تعلق الزكاة بمحلين هنا لا ثم وتعلقها بمحلين يقتضي جواز نقلها كما لو ملك عشرين شاة ببلد وعشرين ببلد يجوز إخراج الشاة بأحد البلدين فكذلك هنا يسقط تعلق فقراء أحد البلدين بذمة المالكين بخلاف ما إذا كانا ببلد واحد فهو بعيد جدا والفرق المذكور