وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمَالِ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِثُبُوتِ حَقِّ الْخُصُومَةِ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْوَكَالَةِ فَيَطْلُبُ الْقَاضِي مِنْهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكَالَةِ وَبَعْدَ هَذَا فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى الْوَكَالَةِ ثَبَتَ كَوْنُهُ خَصْمًا فَيَطْلُبُ الْقَاضِي مِنْهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَالِ عَلَى نَحْوِ مَا ادَّعَى فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ وَيَتَعَدَّى هَذَا الْقَضَاءُ إلَى الْغَائِبِ حَتَّى لَوْ جَاءَ
وإقامة البينة على المال ليست بشرط لثبوت حق الخصومة وإنما الشرط إقامة البينة على الوكالة فيطلب القاضي منه البينة على الوكالة وبعد هذا فالمسألة على وجهين إن أقام بينة على الوكالة ثبت كونه خصما فيطلب القاضي منه البينة على المال على نحو ما ادعى فإن أقام البينة أخذ المال منه ويتعدى هذا القضاء إلى الغائب حتى لو جاء