فَإِنْ قِيلَ مَا حُكْمُ حَذْفِ ذَلِكَ الْمُتَعَلِّقِ هَلْ الْوُجُوبُ أَوْ الْجَوَازُ فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ خَاصًّا وَدَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ مَا جَازَ حَذْفُهُ وَالْقَرِينَةُ عَلَيْهِ هُنَا هِيَ الشُّرُوعُ فِي التَّأْلِيفِ وَأَيْضًا كَثْرَةُ الِاسْتِعْمَالِ مَعَ فَهْمِ الْمَعْنَى بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ خَاصًّا وَلَمْ تَدُلَّ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ فَيَجِبُ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ لَا يُحْذَفُ إلَّا مَا عُلِمَ وَأَمَّا إنْ كَانَ عَامًّا نَحْوُ كَائِنٌ أَوْ مُسْتَقِرٌّ فَلَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ اخْتِيَارًا
فإن قيل ما حكم حذف ذلك المتعلق هل الوجوب أو الجواز فالجواب أن يقال إن كان خاصا ودلت عليه قرينة ما جاز حذفه والقرينة عليه هنا هي الشروع في التأليف وأيضا كثرة الاستعمال مع فهم المعنى بخلاف ما لو كان خاصا ولم تدل عليه قرينة فيجب ذكره لأنه لا يحذف إلا ما علم وأما إن كان عاما نحو كائن أو مستقر فلا يجوز ذكره اختيارا