وَإِنْ غَيَّبَهُ أَيْ غَيَّبَ مُشْتَرٍ مَالَهُ بِ بَلَدٍ بَعِيدٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ أَوْ كَانَ مَالُهُ بِهِ أَيْ الْبَلَدِ الْبَعِيدِ ابْتِدَاءً أَوْ ظَهَرَ عُسْرُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي فَلِبَائِعٍ الْفَسْخُ لِتَعَذُّرِ قَبْضِ الثَّمَنِ عَلَيْهِ كَمُفْلِسٍ أَيْ كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا وَكَذَا أَيْ كَبَائِعٍ فِيمَا ذُكِرَ مُؤَجِّرٌ بِنَقْدٍ حَالٍّ فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا لَمْ يُطَالَبْ بِهِ حَتَّى يَحِلَّ وَإِنْ أَحْضَرَ مُشْتَرٍ بَعْضَ الثَّمَنِ لَمْ يَمْلِكْ أَخْذَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ مَبِيعٍ
وإن غيبه أي غيب مشتر ماله ب بلد بعيد مسافة قصر أو كان ماله به أي البلد البعيد ابتداء أو ظهر عسره أي المشتري فلبائع الفسخ لتعذر قبض الثمن عليه كمفلس أي كما لو ظهر المشتري مفلسا وكذا أي كبائع فيما ذكر مؤجر بنقد حال فإن كان مؤجلا لم يطالب به حتى يحل وإن أحضر مشتر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله من مبيع