الْمُشْتَرِي لَمْ يَسْتَحِقَّ الْمُرُورَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ بَلْ يَمُرُّ مِنْ الشَّارِعِ أَوْ مِلْكِهِ الْقَدِيمِ كَبَيْعِ صَاعِ صُبْرَةٍ مَعْلُومَةِ الصِّيعَانِ أَوْ مَجْهُولَتِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا عَيْنَ الْمَبِيعِ لِعِلْمِهِمَا بِقَدْرِهِ مَعَ تَسَاوِي أَجْزَاءِ الصُّبْرَةِ فَلَا غَرَرَ فَفِي الْمَعْلُومَةِ يَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ لِإِمْكَانِهَا حَتَّى لَوْ تَلِفَ بَعْضُهَا تَلِفَ مِنْ الصَّاعِ بِقَدْرِهِ وَفِي الْمَجْهُولَةِ يَكُونُ الْمَبِيعُ صَاعًا مِنْهَا أَيَّ صَاعٍ كَانَ
المشتري لم يستحق المرور في ملك البائع بل يمر من الشارع أو ملكه القديم كبيع صاع صبرة معلومة الصيعان أو مجهولتها فإنه يصح وإن لم يعلما عين المبيع لعلمهما بقدره مع تساوي أجزاء الصبرة فلا غرر ففي المعلومة ينزل على الإشاعة لإمكانها حتى لو تلف بعضها تلف من الصاع بقدره وفي المجهولة يكون المبيع صاعا منها أي صاع كان