إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي ذِكْرِهِ فَاحْتَجَّ الْمُدَّعِي لِدُخُولِهِ بِالْإِشْهَادِ الْمَذْكُورِ يَكْفِيه ذَلِكَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِصَرِيحِ ذِكْرِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْآبَارِ إلَّا إنْ نَصَّ عَلَى دُخُولِ مَائِهَا فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَفَاهُ أَوْ أَطْلَقَ وَلَا يَكْفِي عَنْ النَّصِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمَا بِحُقُوقِهَا عَلَى مَا قَدْ يَقْتَضِيه كَلَامُهُمْ لَا سِيَّمَا كَلَامُ الْأَنْوَارِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَاءَ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِ
إذا اختلف المتبايعان في ذكره فاحتج المدعي لدخوله بالإشهاد المذكور يكفيه ذلك أو لا بد من بينة تشهد بصريح ذكره فأجاب بقوله لا يصح بيع الآبار إلا إن نص على دخول مائها في البيع بخلاف ما لو نفاه أو أطلق ولا يكفي عن النص عليه قولهما بحقوقها على ما قد يقتضيه كلامهم لا سيما كلام الأنوار وقد يوجه بأن الماء ليس من حقوق