لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَبِجِنَايَةٍ عَلَى الرَّهْنِ الْبَدَلْ أَيْ وَبَدَلُ الْمَرْهُونِ أَوْ جُزْئِهِ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ رَهْنٌ بِالدَّيْنِ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْأَصْلِ فَيُجْعَلُ بِيَدِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُؤْتَمَنِ لَا الرَّاهِنِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُطَالَبُ بِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يَصِيرُ رَهْنًا وَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي وَهُوَ الْأَرْجَحُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَإِنْ امْتَنَعَ
لحق المرتهن وبجناية على الرهن البدل أي وبدل المرهون أو جزئه الواجب بالجناية عليه رهن بالدين عند المرتهن لقيامه مقام الأصل فيجعل بيد من كان الأصل بيده من المرتهن أو المؤتمن لا الراهن وإن كان هو الذي يطالب به كما سيأتي في الإجارة وقضية كلامه أنه يصير رهنا وهو في ذمة الجاني وهو الأرجح في الروضة هنا وإن امتنع