وَيَرْجِعُ مُتَمَلِّكُ غَصْبٍ أَيْ مَغْصُوبٍ بِعِوَضٍ كَقَرْضٍ وَشِرَاءٍ وَهِبَةٍ بِعِوَضٍ إذَا غَرِمَ بِتَضْمِينِ الْمَالِكِ لَهُ عَلَى غَاصِبٍ بِنَقْصِ وِلَادَةٍ وَمَنْفَعَةٍ فَائِتَةٍ بِإِبَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ كَمَرَضٍ وَمَهْرٍ وَأُجْرَةِ نَفْعٍ وَثَمَرٍ وَكَسْبٍ وَقِيمَةِ وَلَدٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ زَوْجٍ زَوَّجَهَا إيَّاهُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى ضَمَانِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَيَكُونُ قَرَارُهُ عَلَى الْغَاصِبِ فَإِذَا غَرِمَهُ الْمَالِكُ لِلْمُشْتَرِي أَوْ شَيْئًا مِنْهُ رَجَعَ
ويرجع متملك غصب أي مغصوب بعوض كقرض وشراء وهبة بعوض إذا غرم بتضمين المالك له على غاصب بنقص ولادة ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه كمرض ومهر وأجرة نفع وثمر وكسب وقيمة ولد منه أو من زوج زوجها إياه المشتري لأن المشتري لم يدخل على ضمان شيء من ذلك فيكون قراره على الغاصب فإذا غرمه المالك للمشتري أو شيئا منه رجع