قَوْلُهُ وَخَلَطَهُمَا حِينَئِذٍ تَصْوِيرٌ لَا شَرْطٌ إذْ لَا تُشْتَرَطُ الْخُلْطَةُ فِي الْمَالِكِ الْوَاحِدِ مِنْهُ بِرّ قَوْلُهُ بِمَا إذَا عَجَّلَ الْمَالِكُ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُعَجِّلْ الْمَالِكُ زَكَاتَهُ بَلْ أَخْرَجَهَا وَقْتَ الْوُجُوبِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ الْمَخْلُوطِ فَلَا خَفَاءَ فِي أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَهَا نِصَابٌ لِزِيَادَةِ الْمَخْلُوطِ عَلَى النِّصَابِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْ النِّصَابِ بِإِخْرَاجِ قَدْرِهَا مِنْهُ وَأَنَّهُ مَاشٍ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي مِنْ حِينِ تَمَامِ الْأَوَّلِ
قوله وخلطهما حينئذ تصوير لا شرط إذ لا تشترط الخلطة في المالك الواحد منه بر قوله بما إذا عجل المالك إلخ اعلم أنه إذا لم يعجل المالك زكاته بل أخرجها وقت الوجوب فإن أخرجها من المخلوط فلا خفاء في أن الباقي بعدها نصاب لزيادة المخلوط على النصاب فلا ينقص عن النصاب بإخراج قدرها منه وأنه ماش في الحول الثاني من حين تمام الأول