أَوْ أَحَدِهِمَا عِنْدَ الِانْفِرَادِ فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ فَمَا حَصَلَ فَهُوَ عَدَدُ الْعُقُودِ ا هـ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ وَاحْتُمِلَ صِدْقُ كُلٍّ صُدِّقَ الْبَائِعُ فِي دَعْوَاهُ حُدُوثَهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ لُزُومُ الْعَقْدِ وَقِيلَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَيْبِ فِي يَدِهِ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا مَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِمَّا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ فَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي هَذَا وَالْبَائِعُ قَدَّمَهُ
أو أحدهما عند الانفراد في الجانب الآخر فما حصل فهو عدد العقود ا هـ ولو اختلفا في قدم العيب واحتمل صدق كل صدق البائع في دعواه حدوثه بيمينه لأن الأصل لزوم العقد وقيل لأن الأصل عدم العيب في يده وينبني عليهما ما لو باع بشرط البراءة من العيوب فإنه لا يبرأ مما حدث بعد العقد وقبل القبض فلو ادعى المشتري هذا والبائع قدمه