إذَا ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ بِلَا رِضَا الْمَدْيُونِ فَكَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يُعِينَهُ وَبَاعَ دَنَانِيرَهُ لِدَرَاهِمَ دَيْنِهِ وَبِالْعَكْسِ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ كِلَا الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ مُخْتَلِفَانِ وَجَازَ اسْتِحْسَانًا وَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ جِنْسًا فِي التَّنْمِيَةِ وَالْمَالِيَّةِ حَتَّى يَضُمَّ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي الزَّكَاةِ مُخْتَلِفَانِ فِي الصُّورَةِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِعَدَمِ جَرَيَانِ
إذا ظفر بجنس حقه بلا رضا المديون فكان للقاضي أن يعينه وباع دنانيره لدراهم دينه وبالعكس والقياس أن لا يجوز كلا الأمرين لأن الدراهم والدنانير مختلفان وجاز استحسانا ووجهه أنهما متحدان جنسا في التنمية والمالية حتى يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة مختلفان في الصورة حقيقة وحكما أما الأول فظاهر وأما الثاني فلعدم جريان