قَوْلُهُ كَمَا يُؤَدِّي مِنْهُمَا أَيْ الْمَالِ وَالْكَسْبِ دَيْنَهُ الَّذِي لَزِمَهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُؤَدِّي مِنْ الْكَسْبِ الْمُسْتَقْبَلِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ خِلَافُهُ لِكَوْنِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ الْفَرْعَ الثَّانِيَ تُقْضَى دُيُونُهُ الَّتِي عَلَيْهِ وَقْتَ إقْرَارِهِ بِالرِّقِّ مِمَّا فِي يَدِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ إقْرَارَهُ لَا يُقْبَلُ فِيمَا يَضُرُّ بِغَيْرِهِ فِي الْمَاضِي فَلَا يُقْضَى مِنْ كَسْبِهِ لِأَنَّ
قوله كما يؤدي منهما أي المال والكسب دينه الذي لزمه إلخ قضيته أنه يؤدي من الكسب المستقبل وفي الروض وشرحه خلافه لكونه بعد الحجر بخلاف المهر كذا بخط شيخنا وعبارة الروض وشرحه الفرع الثاني تقضى ديونه التي عليه وقت إقراره بالرق مما في يده بناء على أن إقراره لا يقبل فيما يضر بغيره في الماضي فلا يقضى من كسبه لأن