وَقَدْ صَرَّحَ الْحَانُوتِيُّ فِي فَتَاوَاهُ بِمِثْلِ مَا فِي فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ وَتَمَامُ ذَلِكَ فِي حَاشِيَتِي رَدِّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ادَّعَى النَّاظِرُ عَدَمَ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ لِوُقُوعِهَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَقْتَ الْعَقْدِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ بَرْهَنَ الْمُسْتَأْجِرُ أَيْضًا عَلَى أَنَّهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهَا مُثْبِتَةٌ وَإِنْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَبِأَنَّ الْأُجْرَةَ
وقد صرح الحانوتي في فتاواه بمثل ما في فتاوى ابن نجيم وتمام ذلك في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار والحاصل أنه إذا ادعى الناظر عدم صحة الإجارة لوقوعها بغبن فاحش وقت العقد لا يقبل منه ما لم يبرهن على ذلك فإن برهن المستأجر أيضا على أنها أجرة المثل قدمت بينته لأنها مثبتة وإن حكم حاكم بصحة الإجارة وبأن الأجرة