أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجُلِّ حَقِيقَتُهُ وَ الْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ أَيْ الصَّحِيحُ فِي الصُّورَتَيْنِ فَهُوَ قَيْدٌ فِيهِمَا وَإِلَّا بِأَنْ ضَرَّ غُسْلُ الصَّحِيحِ فَفَرْضُهُ أَيْ الْفَرْضُ لَهُ التَّيَمُّمُ لِأَنَّهُ صَارَ كَمَنْ عَمَّتُهُ الْجِرَاحُ كَأَنْ قَلَّ الصَّحِيحُ جِدًّا كَيَدٍ أَوْ رِجْلٍ فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ وَلَوْ لَمْ يَضُرَّ غَسْلُهُ إذْ التَّافِهُ لَا حُكْمَ لَهُ وَإِنْ تَكَلَّفَ وَ غَسَلَ الْجُرْحَ أَوْ مَعَ الصَّحِيحِ الضَّارِّ غُسْلُهُ أَجْزَأَ لِإِتْيَانِهِ بِالْأَصْلِ
أن المراد بالجل حقيقته و الحال أنه لم يضر غسله أي الصحيح في الصورتين فهو قيد فيهما وإلا بأن ضر غسل الصحيح ففرضه أي الفرض له التيمم لأنه صار كمن عمته الجراح كأن قل الصحيح جدا كيد أو رجل ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله إذ التافه لا حكم له وإن تكلف و غسل الجرح أو مع الصحيح الضار غسله أجزأ لإتيانه بالأصل