فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ وَيَرْجِعَ عَلَى الْمُكْرِي جَازَ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ مِنْهُ ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَلِأَنَّهُ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ وَيُصَدَّقُ فِي إنْفَاقِ قَدْرٍ مُعْتَادٍ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ حَاكِمٌ أَوْ كَانَ لَكِنْ عَسُرَ إثْبَاتُ الْوَاقِعَةِ عِنْدَهُ فَأَنْفَقَ عَلَيْهَا وَأَشْهَدَ عَلَى مَا أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ عَلَى الْمُكْرِي رَجَعَ عَلَيْهِ كَنَظِيرِهِ فِي الْمُسَاقَاةِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ صُدِّقَ
في الصورة الثانية لينفق عليها من ماله ويرجع على المكري جاز كما لو اقترض منه ثم دفعه إليه ولأنه محل ضرورة ويصدق في إنفاق قدر معتاد بيمينه لأنه أمين وإن لم يكن ثم حاكم أو كان لكن عسر إثبات الواقعة عنده فأنفق عليها وأشهد على ما أنفق ليرجع على المكري رجع عليه كنظيره في المساقاة فإن اختلفا في قدر ما أنفق صدق