الثَّانِي مَا يَقُومُ مَقَامَ الشَّهَادَةِ فِي قُوَّةِ الدَّعْوَى فِي الْحُقُوقِ وَذَلِكَ كَالرَّهْنِ إذَا اُخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ الْحَقِّ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مَا لَمْ تُجَاوِزْ قِيمَةُ الرَّهْنِ وَيَمِينُهُ عَلَى ذَلِكَ فِي قِيَامِ الرَّهْنِ بِيَدِهِ مُوجِبَةٌ لِلْحُكْمِ لَهُ بِحَقِّهِ مِنْ التَّنْبِيهِ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ ذَلِكَ إرْخَاءُ السُّتُورِ فِي النِّكَاحِ إذَا أَنْكَرَ الْمَسِيسَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دَعْوَى
الثاني ما يقوم مقام الشهادة في قوة الدعوى في الحقوق وذلك كالرهن إذا اختلف في مقدار الحق فالقول قول المرتهن فيما يدعيه ما لم تجاوز قيمة الرهن ويمينه على ذلك في قيام الرهن بيده موجبة للحكم له بحقه من التنبيه وسيأتي ذلك في بابه إن شاء الله تعالى ومن ذلك إرخاء الستور في النكاح إذا أنكر المسيس فالقول قول المرأة في دعوى