وَأَمَّا الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ فَلَا يَحْرُمُ إلَّا وَطْؤُهُ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ أَيْ نَوْعٌ مِنْ التَّكْرَارِ بِاعْتِبَارِ الْبَعْضِ فَقَطْ وَهُوَ أَنَّ الْمُتَّفَقَ عَلَى فَسَادِهِ لَا يَحْرُمُ فِيهِ إلَّا الْوَطْءُ الصَّحِيحُ وَالْمُخْتَلَفَ فِي فَسَادِهِ الْعَقْدُ فِيهِ وَحْدَهُ كَافٍ فِي التَّحْرِيمِ أَيْ فِي غَيْرِ الْعَقْدِ عَلَى الْأُمِّ فَلَا تَحْرُمُ الْبِنْتُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ طَلَاقٌ إنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ فِيهِ تَكْرَارٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَاعْلَمْ
وأما المجمع عليه فلا يحرم إلا وطؤه قوله وإن كان فيه نوع تكرار أي نوع من التكرار باعتبار البعض فقط وهو أن المتفق على فساده لا يحرم فيه إلا الوطء الصحيح والمختلف في فساده العقد فيه وحده كاف في التحريم أي في غير العقد على الأم فلا تحرم البنت وظاهره أن قول المصنف وهو طلاق إن اختلف فيه فيه تكرار وليس كذلك واعلم