وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ وَفِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ قَوْلُهُ هُوَ عَدْلٌ فِيمَا أَعْلَمُ لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلًا وَقَوْلُهُ فِي عِلْمِي أَوْ أَعْلَمُهُ عَدْلًا يَصِحُّ قَالَ فِي أَدَبِ الْقَاضِي وَإِذَا قَالَ الْمُزَكِّي هُمْ عُدُولٌ فَهَذَا لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ هُمْ ثِقَاتٌ فَالْقَاضِي لَا يَكْتَفِي بِهِ فَقَدْ يُطْلَقُ هَذَا اللَّفْظُ عَلَى الْمَسْتُورِ وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا قَالُوا إنَّهُ تَعْدِيلٌ وَلَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ إلَّا خَيْرًا فَقَدْ ذُكِرَ
وفي الظهيرية وعليه الاعتماد وفي الفتاوى العتابية قوله هو عدل فيما أعلم لم يكن تعديلا وقوله في علمي أو أعلمه عدلا يصح قال في أدب القاضي وإذا قال المزكي هم عدول فهذا ليس بتعديل وكذلك إذا قال هم ثقات فالقاضي لا يكتفي به فقد يطلق هذا اللفظ على المستور وبعض مشايخنا قالوا إنه تعديل ولو قال لا أعلم منه إلا خيرا فقد ذكر