وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يُفْلِسْ وَلَا غَابَ مَالُهُ مَسَافَةَ الْقَصْرِ لَكِنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ فِي الْمَجْلِسِ حُجِرَا عَلَيْهِ فِي الْمَالِ أَيْ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ كُلِّهِ إلَى أَنْ وَفَّرَا الثَّمَنَ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا يُبْطِلُ حَقَّ الْبَائِعِ وَهَذَا يُسَمَّى بِالْحَجْرِ الْغَرِيبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ يُخَالِفُ حَجْرَ الْفَلَسِ فِي أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي عَيْنِ الْمَالِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ضِيقِ الْمَالِ عَنْ الْوَفَاءِ قَالَ وَيُغْنِي عَنْهُ حَجْرُ الْفَلَسِ إنْ
وإلا أي وإن لم يفلس ولا غاب ماله مسافة القصر لكنه لم يحضر في المجلس حجرا عليه في المال أي في التصرف في ماله كله إلى أن وفرا الثمن لئلا يتصرف فيه بما يبطل حق البائع وهذا يسمى بالحجر الغريب قال في الروضة وهو يخالف حجر الفلس في أنه لا يرجع في عين المال ولا يتوقف على ضيق المال عن الوفاء قال ويغني عنه حجر الفلس إن