وَيَنْدَرِجُ فِيهِ كُلُّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَا تَخْصِيصَ فِيهِ وَلَا اسْتِثْنَاءَ وَأَمَّا الْأَخِيرُ فَعَلَى قَوْلِنَا إنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُغَيِّرْ الْأَسْمَاءَ وَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَهَا فِي مَوْضُوعِهَا اللُّغَوِيِّ فَيَكُونُ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ أَيْ كُلُّ مَا يُسَمَّى بَيْعًا لُغَةً إلَّا مَا نُهِيَ عَنْهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ فَهُوَ عَامٌّ بِطَرِيقِ التَّخْصِيصِ إلَيْهِ ثُمَّ يَتَرَجَّحُ احْتِمَالُ الِاسْتِغْرَاقِ فِي الْآيَةِ
ويندرج فيه كل نوع من أنواعه الشرعية ولا تخصيص فيه ولا استثناء وأما الأخير فعلى قولنا إن الشارع لم يغير الأسماء وإنما استعملها في موضوعها اللغوي فيكون وأحل الله البيع أي كل ما يسمى بيعا لغة إلا ما نهي عنه على لسان نبيه عليه السلام أو كان في معناه فهو عام بطريق التخصيص إليه ثم يترجح احتمال الاستغراق في الآية