بِلَفْظِ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهَذَا كَالْحِكْمَةِ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَقَدْ يَحْمِلُهُ أَيْ الْأَجْنَبِيُّ عَلَيْهِ أَيْ الْخُلْعِ مَا يَعْلَمُهُ بَيْنَهُمَا مِنْ الشَّرِّ أَيْ سُوءِ الْمُعَاشَرَةِ وَعَدَمِ إقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَصَرْفُ الْمَالِ فِي ذَلِكَ لَيْسَ بِسَفَهٍ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَقَوْلُهُ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى الْفَرْضِ الَّذِي حَمَلَ الْأَجْنَبِيَّ عَلَى
بلفظ خلع أو طلاق ا هـ مغني قوله لأن الطلاق إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله وهذا كالحكمة إلى المتن قوله وقد يحمله أي الأجنبي عليه أي الخلع ما يعلمه بينهما من الشر أي سوء المعاشرة وعدم إقامة حدود الله تعالى فصرف المال في ذلك ليس بسفه كما قاله بعضهم وقوله وهذا إشارة إلى الفرض الذي حمل الأجنبي على