وَأَمَّا إنْ كَانَتْ قَدْ وَكَّلَتْ وَلِيَّهَا عَلَى إنْكَاحِهَا فَذَلِكَ تَوْكِيلٌ عَلَى إخْبَارِهِ بِمَا عَلِمَ مِنْ عَيْبِهَا فَإِذَا كَتَمَ فَهُوَ الْغَارُّ فَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ مُوسِرَةً فَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ الْوَلِيِّ مُعْدَمَةً فَيَرْجِعُ عَلَى أَوَّلِهِمَا يُسْرًا ثُمَّ لَا رُجُوعَ لِمَنْ غَرِمَ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَعَلَيْهَا فِي كَابْنِ الْعَمِّ إلَّا رُبْعَ دِينَارٍ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ إنْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ أَوْ مَوْلًى فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ
وأما إن كانت قد وكلت وليها على إنكاحها فذلك توكيل على إخباره بما علم من عيبها فإذا كتم فهو الغار فإن كان معدما رجع الزوج عليها إن كانت موسرة فإن كانت مثل الولي معدمة فيرجع على أولهما يسرا ثم لا رجوع لمن غرم منهما على الآخر وعليها في كابن العم إلا ربع دينار تقدم نص المدونة إن كان ابن عم أو مولى فلا غرم عليه