قَالَ أَئِمَّتُنَا وَإِنَّمَا يَأْمُرُ وَيَنْهَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَى إنْكَارِهِ لَا مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَرَى الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ فَكَالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ الْإِنْكَارِ إذَا لَمْ يَرَ الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ بِحَدِّنَا لِلْحَنَفِيِّ بِشُرْبِهِ النَّبِيذَ مَعَ أَنَّ الْإِنْكَارَ بِالْفِعْلِ أَبْلَغُ مِنْهُ بِالْقَوْلِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدَّ لَيْسَ مِنْ بَابِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ
قال أئمتنا وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع على إنكاره لا ما اختلف فيه إلا أن يرى الفاعل تحريمه فكالمجمع عليه واستشكل عدم الإنكار إذا لم ير الفاعل تحريمه بحدنا للحنفي بشربه النبيذ مع أن الإنكار بالفعل أبلغ منه بالقول وأجيب بأن الحد ليس من باب إنكار المنكر