الشَّرْحُ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَالْأَصَحُّ انْتِقَالُهُ أَيْ الْخِيَارِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إلَى الْوَارِثِ وَلَوْ عَامًّا وَ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ إلَى الْوَلِيِّ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ عِنْدَ مَوْتِ الْوَكِيلِ وَإِلَى السَّيِّدِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ أَوْ الْمَأْذُونِ لَهُ كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَالْعَيْبِ سَوَاءٌ فِيهِ عَقْدُ الرِّبَا وَغَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَحْجُورًا
الشرح ولو مات أحدهما في المجلس أو جن أو أغمي عليه فالأصح انتقاله أي الخيار في المسألة الأولى إلى الوارث ولو عاما و في الثانية والثالثة إلى الولي من حاكم أو غيره إلى الموكل عند موت الوكيل وإلى السيد عند موت المكاتب أو المأذون له كخيار الشرط والعيب سواء فيه عقد الربا وغيره فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا أو محجورا