الشَّرْحُ فَصْلٌ فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَالْيَدُ فِيهِ أَيْ الرَّهْنِ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ قَوْلُهُ مِنْ كَافِرٍ تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي صُورَةِ رَهْنِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ هَلْ يَقْبِضُهُ ثُمَّ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ أَوْ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ أَيْضًا قَوْلُهُ عَدْلٍ أَيْ عَدْلِ شَهَادَةٍ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَوْلُهُ لَهُ تَمَلُّكُهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ وَقْفِيَّتِهِ
الشرح فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن قول المصنف فاليد فيه أي الرهن بمعنى المرهون ففيه استخدام قوله من كافر تقدم في البيع في صورة رهن المسلم من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا قوله عدل أي عدل شهادة كما قاله في شرح العباب قوله له تملكه يحتمل أنه احتراز عمن أقر بحريته أو وقفيته