الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي بَلَدِ الْقِرَاضِ كَذَا يُفِيدُهُ بَهْرَامُ أَيْ بَلَدِ دَفْعِ الْمَالِ وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ الْمَوَّاقُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِبَلَدِ الْعَمَلِ فِي الْقِرَاضِ قَوْلُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ أَيْ وَأَمَّا لَوْ وُجِدَ فَلَا يَجُوزُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ غَلَبَ التَّعَامُلُ بِهِ عَلَى التَّعَامُلِ بِالْمَضْرُوبِ وَاعْتَمَدَ هَذَا الْقَيْدَ عج وَلَمْ يَعْتَمِدْهُ اللَّقَانِيِّ وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ اللَّقَانِيِّ قَوْلُهُ وَالْمَذْهَبُ أَنَّ حُكْمَهَا وَاحِدٌ أَيْ وَخُلَاصَةُ كَلَامِ بَهْرَامَ
الشرح قوله في بلد القراض كذا يفيده بهرام أي بلد دفع المال والذي يفيده المواق أنه راجع لبلد العمل في القراض قوله بما إذا لم يوجد أي وأما لو وجد فلا يجوز وظاهره ولو غلب التعامل به على التعامل بالمضروب واعتمد هذا القيد عج ولم يعتمده اللقاني والظاهر ما قاله اللقاني قوله والمذهب أن حكمها واحد أي وخلاصة كلام بهرام