فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَيْ لَهُ أَوْ لَهُمَا قَوْلُهُ إنَّ الرُّجُوعَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّصَرُّفِ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ أَيْ الْمَمَرُّ وَالْمَجْرَى ش قَوْلُهُ لِأَنَّ يَدَ الشُّرَكَاءِ حَائِلَةٌ قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ هَذَا لَا يَقْتَضِي التَّعَذُّرَ لِإِمْكَانِ قَبْضِ الْمُقَرِّ بِهِ بِقَبْضِ الْجُمْلَةِ بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي قَبْضِ حِصَّةٍ بِيعَتْ مِنْ مُشْتَرِكٍ وَعِبَارَتُهُ فِي مَبْحَثِ
في هذه الصورة قوله بشرط الخيار أي له أو لهما قوله إن الرجوع يحصل بمجرد التصرف والأصح خلافه شرح م ر قوله لا يقبل أي الممر والمجرى ش قوله لأن يد الشركاء حائلة قد يقال مجرد هذا لا يقتضي التعذر لإمكان قبض المقر به بقبض الجملة بإذن الشركاء وإلا فالحاكم كما صرحوا بذلك في قبض حصة بيعت من مشترك وعبارته في مبحث