فَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ صَدَقَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ مُكَاتَبَةً أَيْ لَهُ قَوْلُهُ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلٍ أَيْ وَإِنْ وَجَبَ لِلصَّغِيرَةِ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى قَوْلُهُ لَا تَتَأَثَّرُ بِذَلِكَ أَيْ بِاللُّزُومِ قَوْلُهُ كَمَا فِي الْمُعْتَمَدِ أَيْ لِلْبَنْدَنِيجِيِّ قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا أَيْ وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً لِلْإِرْضَاعِ إذْ غَايَتُهُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ عَدَمُ إرْضَاعِ الطِّفْلِ وَهُوَ يَفُوتُ الْأُجْرَةُ وَلَيْسَ الْإِرْضَاعُ وَاجِبًا
فلو اختلفا فيه صدق لأن الأصل عدم الإذن قوله أو كانت مكاتبة أي له قوله نصف مهر مثل أي وإن وجب للصغيرة عليه نصف المسمى قوله لا تتأثر بذلك أي باللزوم قوله كما في المعتمد أي للبندنيجي قوله ولا كذلك هنا أي ولو كانت مستأجرة للإرضاع إذ غايته أن يترتب عليه عدم إرضاع الطفل وهو يفوت الأجرة وليس الإرضاع واجبا