وَأَنْ يَكُونَ لِلْقَطْعِ بِخَطَئِهِ بِسَبَبٍ آخَرَ وَهُوَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَزِمَ جَهْلُ الْكُلِّ أَوْ خَطَؤُهُمْ مَعَ أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْمُطْلِقَ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ يَنْفِي التَّفْصِيلَ لِأَنَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ مَا ذَهَبْتُ إلَيْهِ لَا غَيْرُ فَتَضَمُّنُهُ أَيْ نَفْيِ التَّفْصِيلِ وَإِطْلَاقُهُ أَيْ الْمُطْلِقِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ فَقَدْ اجْتَمَعُوا فِي الْمَعْنَى عَلَى أَنَّ مَا هُوَ الْحَقُّ حَقِيقَةٌ فِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ لِإِيجَابِ كُلِّ طَائِفَةٍ الْأَخْذَ
وأن يكون للقطع بخطئه بسبب آخر وهو العلم بأنه لو صح لزم جهل الكل أو خطؤهم مع أنا نعلم أن المطلق من الفريقين ينفي التفصيل لأنه يقول الحق ما ذهبت إليه لا غير فتضمنه أي نفي التفصيل وإطلاقه أي المطلق فيكون بمنزلة التنصيص عليه فقد اجتمعوا في المعنى على أن ما هو الحق حقيقة في هذين القولين لإيجاب كل طائفة الأخذ