فَصْلٌ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنْ الْحُلِيِّ الذَّهَبُ حَرَامٌ اسْتِعْمَالُهُ وَاِتِّخَاذُهُ عَلَى الرَّجُلِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ فِي بَابِ مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ نَعَمْ إنْ صَدِئَ بِحَيْثُ لَا يُبَيَّنُ جَازَ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ قَطْعِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْبَنْدَنِيجِيّ وَصَاحِبِ الْمَذْهَبِ وَآخَرِينَ وَقَوْلُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ إنَّهُ لَا يَصْدَأُ أَجَابُوا عَنْهُ بِأَنَّ مِنْهُ نَوْعًا يَصْدَأُ وَهُوَ مَا يُخَالِطُ غَيْرَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
فصل فيما يحل ويحرم من الحلي الذهب حرام استعماله واتخاذه على الرجل لخبر أبي داود السابق في باب ما يجوز لبسه نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز له استعماله نقله في المجموع عن قطع الشيخ أبي حامد والبندنيجي وصاحب المذهب وآخرين وقول القاضي أبي الطيب إنه لا يصدأ أجابوا عنه بأن منه نوعا يصدأ وهو ما يخالط غيره قال الأذرعي