فَهُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ كَانَ مِنْ رَأْيِ الْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عُقُوبَةً عَلَى صَاحِبِهِ أَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا ضَمَانَ فَإِنْ أَخَذَ الْإِمَامُ الزِّقَّ وَالدَّابَّةَ الَّتِي عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَبَاعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَدْخَلَ الْخَمْرَ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا رَدَّ الْإِمَامُ عَلَيْهِ مَتَاعَهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْمِصْرِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ إنْ عَادَ أَدَّبَهُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ
فهو ضامن فإن كان من رأي الإمام أن يفعل ذلك عقوبة على صاحبه أو أمر غيره أن يفعل فلا ضمان فإن أخذ الإمام الزق والدابة التي عليها الخمر وباع ذلك كله فالبيع باطل وإن كان الذي أدخل الخمر مصرا من أمصار المسلمين رجل من أهل الذمة فإن كان جاهلا رد الإمام عليه متاعه وأخرجه من المصر وأخبره أنه إن عاد أدبه ومعنى قوله