ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ خَرَجَ عَلَيْهَا فَهُوَ عَلَى الْيَسَارِ حَتَّى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِالْإِعْسَارِ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ ابْنِ كِنَانَةَ وَسَحْنُونٍ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَرْأَةِ الْبَيِّنَةُ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْحَالَةَ الَّتِي قَدِمَ عَلَيْهَا هِيَ الْحَالَةُ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تُعْتَبَرُ لِأَنَّهَا حَالَتُهُ يَوْمَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ يَسَارٌ مِمَّا تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَحْوَالُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَهَذِهِ الْحَالَةُ الْأَوْلَى
ذلك وإن لم يعلم على أي حالة خرج عليها فهو على اليسار حتى يقيم البينة بالإعسار وفي العتبية عن ابن كنانة وسحنون أن القول قوله وعلى المرأة البينة وجه قول ابن القاسم أن الحالة التي قدم عليها هي الحالة التي يجب أن تعتبر لأنها حالته يوم الحكم عليه فإذا لم يكن يسار مما تحمل عليه أحواله قبل ذلك فهذه الحالة الأولى