قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعَى إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الدَّعْوَى سَبَبٌ ظَاهِرٌ عَادَةً فِي الْحُكْمِ وَالتَّسَبُّبُ إلَيْهِ تَفْوِيتٌ لِلْبِرِّ بِالِاخْتِيَارِ وَفِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ لَوْ قَالَ إنْ خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي فَأَخْرَجَهَا فَهَلْ يَكُونُ إذْنًا لَهَا وَجْهَانِ الْقِيَاسُ الْمَنْعُ ا هـ مَا ذُكِرَ عَنْ الرَّوْضِ هُنَا ذَكَرَهُ أَيْضًا آخَرَ الْبَابِ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ إلَخْ وَكَتَبَ عَلَى قَوْلِهِ فَتَطْلُقُ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَ تَعْلِيقًا مَحْضًا
قوله وإن كان هو المدعى إلخ فيه نظر لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في الحكم والتسبب إليه تفويت للبر بالاختيار وفي الروض بعد ذلك لو قال إن خرجت بغير إذني فأخرجها فهل يكون إذنا لها وجهان القياس المنع ا هـ ما ذكر عن الروض هنا ذكره أيضا آخر الباب لكن لم يذكر قوله ولعل وجهه إلخ وكتب على قوله فتطلق هذا ظاهر إن كان تعليقا محضا