مَاتَ يَهُودِيًّا وَلَا تَرْجِيحَ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ الْمَالُ أَثْلَاثًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ بِأَيْدِيهِمْ أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا يَدَ عَلَيْهِ أَصْلًا لِأَنَّهُ مَالٌ عُلِمَ أَصْلُهُ فَلَا أَثَرَ لِلْحَوْزِ فِيهِ فَلَوْ كَانَ مُسْلِمٌ وَنَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ تَنْبِيهٌ وَإِذَا قُسِمَ عَلَى الْجِهَاتِ بِالسَّوِيَّةِ فَهَلْ يُقْسَمُ مَا يَنُوبُ كُلَّ جِهَةٍ عَلَى أَفْرَادِهَا بِالسَّوِيَّةِ أَوْ عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ بِهَا وَيُرَاعَى فِي كُلِّ
مات يهوديا ولا ترجيح فإنه يقسم المال أثلاثا وسواء كان المال بأيديهم أو بيد أحدهما أو لا يد عليه أصلا لأنه مال علم أصله فلا أثر للحوز فيه فلو كان مسلم ونصراني أو مسلم ويهودي فالمال بينهما نصفين تنبيه وإذا قسم على الجهات بالسوية فهل يقسم ما ينوب كل جهة على أفرادها بالسوية أو على حكم الميراث بها ويراعى في كل