قُلْت وَقَطَعَ غَالِبُ الْأَصْحَابِ بِالْمُتَابَعَةِ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ إنْ رُفِعَتْ الْجِنَازَةُ قَطَعَهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ يُتِمُّهُ مُتَتَابِعًا قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِهِ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالتَّلْخِيصِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ إحْدَاهُمَا لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ قُلْت مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي
قلت وقطع غالب الأصحاب بالمتابعة وعلى الرواية الثانية إن رفعت الجنازة قطعه على الصحيح وقيل يتمه متتابعا قوله فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين وأطلقهما في المستوعب والتلخيص وابن تميم والحاويين إحداهما لا يجب القضاء بل يستحب وهو المذهب المنصوص نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قاله في الفروع وغيره قلت منهم الخرقي والقاضي