وَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ بَعْدَهَا فَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ لِحُصُولِ الِاسْتِرْبَاحِ بِالْبَيْعِ الَّذِي لَهُ فِعْلُهُ بَعْدَهَا وَالثَّانِي يَفْسُدُ لِلتَّأْقِيتِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي قَوْلِهِ لَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا وَلَك الْبَيْعُ وَمَا هُنَا كَالْمُحَرَّرِ وَالتَّنْبِيهِ يُصَدَّقُ مَعَ ذَلِكَ وَمَعَ السُّكُوتِ عَنْ الْبَيْعِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ قَارَضْتُك سَنَةً فَسَدَ الْعَقْدُ وَقِيلَ يَجُوزُ وَيُحْمَلُ
وإن منعه الشراء بعدها فلا يفسد العقد في الأصح لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها والثاني يفسد للتأقيت وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف في قوله لا تشتر بعدها ولك البيع وما هنا كالمحرر والتنبيه يصدق مع ذلك ومع السكوت عن البيع قال في المطلب وهو الذي يظهر وإن اقتصر على قوله قارضتك سنة فسد العقد وقيل يجوز ويحمل