وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي وَطْءٍ وَدَوَاعِيه لِأَنَّ ذَلِكَ طَرِيقَةُ الشَّهْوَةِ وَالْمَيْلِ وَلَا سَبِيلَ إلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْضًا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي نَفَقَةٍ وَشَهَوَاتٍ وَكِسْوَةٍ إذَا قَامَ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَإِنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ أَيْ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُنَّ فِي الْوَطْءِ وَدَوَاعِيهِ وَفِي النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَغَيْرِهَا وَفِعْلُهُ كَانَ أَحْسَنَ وَأَوْلَى لِأَنَّهُ
ولا يجب عليه أي الزوج التسوية بينهن في وطء ودواعيه لأن ذلك طريقة الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك ولا يجب عليه أيضا التسوية بينهن في نفقة وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب عليه من نفقة وكسوة وإن أمكنه ذلك أي التسوية بينهن في الوطء ودواعيه وفي النفقة والكسوة وغيرها وفعله كان أحسن وأولى لأنه