إلَخْ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ حَمْلَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ الْآتِي عَلَى الْمَحَارِمِ بِقَرِينَةِ هَذَا قَوْلُهُ وَلَوْ لِقَوْمٍ وَلَوْ كَثُرَتْ الْجَمَاعَةُ بِحَيْثُ أَحَالَتْ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ وُقُوعَ الْفَاحِشَةِ مِنْ أَحَدِهِمْ بِحَضْرَتِهِمْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجُوزُ الْخَلْوَةُ حِينَئِذٍ بَلْ فِي تَسْمِيَتِهَا خَلْوَةً حِينَئِذٍ نَظَرٌ خ ح د قَوْلُهُ عَلَى مُغِيبَةٍ قَالَ فِي شَرْحِ
إلخ وذلك لخبر الصحيحين لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وجوز بعضهم حمل الرجل والرجلين في خبر مسلم الآتي على المحارم بقرينة هذا قوله ولو لقوم ولو كثرت الجماعة بحيث أحالت العادة الغالبة وقوع الفاحشة من أحدهم بحضرتهم فظاهر أنه يجوز الخلوة حينئذ بل في تسميتها خلوة حينئذ نظر خ ح د قوله على مغيبة قال في شرح