اتِّفَاقُ الْمَانِعِينَ لِوُجُودِهِ أَيْ الْمُشْتَرَكِ عَلَى تَعْلِيلِهِ أَيْ الْمَنْعِ لِوُجُودِهِ بِأَنَّهُ أَيْ الْمُشْتَرَكَ مُخِلٌّ بِالْفَهْمِ وَالْمُجِيبِينَ عَلَى أَنَّ الْإِجْمَالَ مِمَّا يُقْصَدُ اتِّفَاقُ الْكُلِّ عَلَى نَفْيِ ظُهُورِهِ أَيْ الْمُشْتَرَكِ فِي الْكُلِّ أَيْ فِي مَعْنَيَيْهِ فَصَاعِدًا وَأَيْضًا لَوْ عَمَّ الْمُشْتَرَكُ فِي مَعْنَيَيْهِ فَصَاعِدًا كَانَ مَجَازًا فِي أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ يَكُونُ الْمُرَادُ أَحَدَهُمَا عَامٌّ مَخْصُوصٌ لَا يُقَالُ ذَلِكَ أَيْ إنَّمَا
اتفاق المانعين لوجوده أي المشترك على تعليله أي المنع لوجوده بأنه أي المشترك مخل بالفهم والمجيبين على أن الإجمال مما يقصد اتفاق الكل على نفي ظهوره أي المشترك في الكل أي في معنييه فصاعدا وأيضا لو عم المشترك في معنييه فصاعدا كان مجازا في أحدهما لأنه حينئذ أي حين يكون المراد أحدهما عام مخصوص لا يقال ذلك أي إنما