وَثَبَتَ فِي شِقْصٍ مَشْفُوعٍ صُولِحَ بِهِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ عِوَضًا عَمَّا ادَّعَاهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِهِ إلَّا إذَا صَالَحَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعِيَ بِبَعْضِ عَيْنٍ مُدَّعٍ بِهَا كَمَنْ ادَّعَى نِصْفَ دَارٍ بِيَدِ آخَرَ فَأَنْكَرَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى رُبْعِهَا فَالْمُدَّعِي فِي الصُّلْحِ الْمَذْكُورِ كَالْمُنْكِرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ بِشُفْعَةٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ لِعَيْبٍ شَيْئًا لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَخَذَ بَعْضَ عَيْنِ مَالِهِ مُسْتَرْجِعًا لَهُ مِمَّنْ
وثبت في شقص مشفوع صولح به الشفعة لأنه أخذه عوضا عما ادعاه كما لو اشتراه به إلا إذا صالح المدعى عليه المدعي ببعض عين مدع بها كمن ادعى نصف دار بيد آخر فأنكره وصالحه على ربعها فالمدعي في الصلح المذكور كالمنكر المدعى عليه فلا يؤخذ منه بشفعة ولا يستحق لعيب شيئا لأنه يعتقد أنه أخذ بعض عين ماله مسترجعا له ممن