وَمَحَلُّ كَوْنِهَا لَا رَدَّ لَهَا بِالْحَادِثِ مِنْ جَبٍّ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الْوَطْءِ حَيْثُ لَمْ تَخْشَ عَلَى نَفْسِهَا الزِّنَا وَإِلَّا فَلَهَا التَّطْلِيقُ لِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ التَّطْلِيقَ بِالضَّرَرِ الثَّابِتِ وَلَوْ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ وَقَوْلُهُ سَنَةً أَيْ سَنَةً بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ فَلَا يُؤَجَّلُ وَهُوَ بِالْمَرَضِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْمَرَضِ الطَّارِئِ بَعْدَ ضَرْبِ الْأَجَلِ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ السَّنَةِ أَوْ بَعْضَهَا وَهَذَا إذَا تَرَافَعَا لِلْحَاكِمِ وَأَمَّا إذَا
ومحل كونها لا رد لها بالحادث من جب ونحوه بعد الوطء حيث لم تخش على نفسها الزنا وإلا فلها التطليق لأن للمرأة التطليق بالضرر الثابت ولو بقرائن الأحوال وقوله سنة أي سنة بعد الصحة من يوم الحكم فلا يؤجل وهو بالمرض ولا عبرة بالمرض الطارئ بعد ضرب الأجل استغرق جميع السنة أو بعضها وهذا إذا ترافعا للحاكم وأما إذا