فَقَطْ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الطَّلَاقِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِأَنَّ الْمَوْتَ قَاطِعٌ لِلْعُلْقَةِ دُونَ الطَّلَاقِ لَكِنَّ فِي مَوْتِهَا مُطْلَقًا عِلْيَةً أَوْ وَخْشًا وَأَمَّا فِي مَوْتِهِ فَلَا يَزُولُ عَيْبُهَا بِهِ إلَّا إذَا كَانَتْ وَخْشًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَوْ لَا يَزُولُ بِمَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ لِأَنَّ مَنْ اعْتَادَ التَّزَوُّجَ مِنْهُمَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى تَرْكِهِ غَالِبًا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ الْبِسَاطِيُّ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْدِلَ عَنْهُ أَقْوَالٌ مَحَلُّهَا فِي التَّزَوُّجِ بِإِذْنِ
فقط من أحدهما دون الطلاق وهو الأظهر لأن الموت قاطع للعلقة دون الطلاق لكن في موتها مطلقا علية أو وخشا وأما في موته فلا يزول عيبها به إلا إذا كانت وخشا على هذا القول أو لا يزول بموت ولا طلاق لأن من اعتاد التزوج منهما لا صبر له على تركه غالبا وهو قول مالك قال البساطي ولا ينبغي أن يعدل عنه أقوال محلها في التزوج بإذن