قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ أَجَازَهُ الْحَاكِمُ يَعْنِي إذَا كَانَ الثَّمَنُ قَائِمًا فِي يَدِ السَّفِيهِ وَفِيهِ رِبْحٌ أَوْ مِثْلُ الْقِيمَةِ فَأَمَّا إذَا ضَاعَ الثَّمَنُ فِي يَدِ السَّفِيهِ فَلَا يُجِيزُهُ الْقَاضِي كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحَاكِمِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ وَصِيِّ أَبِيهِ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَلْحَقُهُ الْفَسْخُ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَنْفُذُ وَالْأَصْلُ
قوله فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم يعني إذا كان الثمن قائما في يد السفيه وفيه ربح أو مثل القيمة فأما إذا ضاع الثمن في يد السفيه فلا يجيزه القاضي كذا في المبسوط وإنما قيد بالحاكم لأن تصرف وصي أبيه عليه لا يجوز قوله وإن أعتق عبدا نفذ عتقه لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا ينفذ والأصل