وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ إنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ وَنَسِيَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِفِعْلٍ مِنْ أَفْعَالِهِ وَتَحَرَّى فَلَمْ يَظْهَرَ لَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَكُونَ قَارِنًا احْتِيَاطًا فَصْلٌ وَإِنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَيْنِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ انْعَقَدَ بِوَاحِدَةٍ و م ش لِأَنَّ الزَّمَانَ يَصْلُحُ لِوَاحِدَةٍ فَيَصِحُّ بِهِ كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَدَلَّ عَلَى خِلَافٍ هُنَا كَأَصْلِهِ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِهِمَا كَبَقِيَّةِ أَفْعَالِهِمَا وَكَنَذْرِهِمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ تَجِبُ إحْدَاهُمَا
وقال الحنفية إن أحرم بنسك ونسيه أو شك فيه قبل أن يأتي بفعل من أفعاله وتحرى فلم يظهر له لزمه أن يكون قارنا احتياطا فصل وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بواحدة و م ش لأن الزمان يصلح لواحدة فيصح به كتفريق الصفقة فدل على خلاف هنا كأصله وهو متوجه ولا ينعقد بهما كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد تجب إحداهما