حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُتَطَوِّعُ مُسْتَطِيعًا وَبَدَأَ بِهِ وَالْإِكْرَاهُ كَمَا أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ كَبَدْءٍ إلَخْ ثُمَّ إنَّ مُحَشِّي تت رَدَّ هَذَا بِقَوْلِهِ وَلْتَعْلَمْ أَنَّ نَقْلَ الْحَطَّابِ وَالشَّيْخِ سَالِمٍ عَنْ شَرْحِ الْعُمْدَةِ وَقَبُولُهُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ يَعْنِي الْمَنْعَ وَالْكَرَاهَةَ حَيْثُ وَقَعَ الْعَقْدُ بِأُجْرَةٍ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ فَحَسَنٌ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مَعْرُوفٌ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ الْخِلَافَ فِي قَبُولِ النِّيَابَةِ وَعَدَمِهِ سَوَاءٌ وَقَعَ بِأُجْرَةٍ
حيث لم يكن المتطوع مستطيعا وبدأ به والإكراه كما أشار له المصنف بقوله كبدء إلخ ثم إن محشي تت رد هذا بقوله ولتعلم أن نقل الحطاب والشيخ سالم عن شرح العمدة وقبوله أن هذا كله يعني المنع والكراهة حيث وقع العقد بأجرة وإن كان بغيره فحسن لأنه فعل معروف غير ظاهر لأن الخلاف في قبول النيابة وعدمه سواء وقع بأجرة