قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَغْنِيًا أَيْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ اسْتِنَادِهِ لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَغَيْرُ مُسْتَغْنٍ أَيْ مِنْ حَيْثُ اسْتِنَادُهُ قَوْلُهُ وَذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ لَا يُقَالُ شَرْطُ التَّنَاقُضِ اتِّحَادُ الْجِهَةِ وَهِيَ هُنَا مُخْتَلِفَةٌ لِأَنَّا نَقُولُ اخْتِلَافُ الْجِهَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ الْأَحْكَامَ مُتَعَدِّدَةٌ مُتَمَاثِلَةٌ وَهُنَا وَاحِدٌ مُتَّحِدٌ بِالشَّخْصِ قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ أَيْضًا أَيْ مَعَ اللَّازِمِ الْمَذْكُورِ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي الْمَتْنِ
قوله أن يكون مستغنيا أي من حيث عدم استناده لغيره وقوله وغير مستغن أي من حيث استناده قوله وذلك جمع بين النقيضين لا يقال شرط التناقض اتحاد الجهة وهي هنا مختلفة لأنا نقول اختلاف الجهة يتوقف على أن الأحكام متعددة متماثلة وهنا واحد متحد بالشخص قوله ويلزم أيضا أي مع اللازم المذكور كما أشار إلى ذلك في المتن