قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ فِي لُزُومِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَجْنُونِ الْمُرْتَدِّ قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَهُ فِي جُنُونٍ لَا تَعَدِّيَ بِهِ لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ وَلَوْ بِلَا تَعَدٍّ يَقْتَضِي فَرْضَ الْكَلَامِ فِي الْأَعَمِّ فَفِيهِ مَا فِيهِ سم قَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْمُسَافِرِ سَفَرَ قَصْرٍ قَوْلُهُ وَجَوَابُهُ مَا تَقَرَّرَ إلَخْ فِيهِ شِبْهُ مُصَادَرَةٍ وَبِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِ أَنَّهَا مُوجِبَةٌ لِلْقَضَاءِ فِي زَمَنِ الْجُنُونِ فِيهِ تَقْدِيمُ الْمُقْتَضِي عَلَى الْمَانِعِ فَالْأَوْلَى
قوله ونظر فيه في لزوم القضاء على المجنون المرتد قوله لم يعص إلخ يفيد أن كلامه في جنون لا تعدي به لكن قول الشارح ولو بلا تعد يقتضي فرض الكلام في الأعم ففيه ما فيه سم قوله له أي للمسافر سفر قصر قوله وجوابه ما تقرر إلخ فيه شبه مصادرة وبتقدير تسليم أنها موجبة للقضاء في زمن الجنون فيه تقديم المقتضي على المانع فالأولى