مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى الدَّارِ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا إنَّ هَذِهِ الدَّارَ كَانَتْ مِلْكًا لِلْغَائِبِ فُلَانٍ وَقَدْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ قَبْلَ شَهْرٍ وَأَثْبَتَ دَعْوَاهُ هَذِهِ وَادَّعَى ذُو الْيَدِ بِأَنَّ الدَّارَ هِيَ لِلْغَائِبِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَيُنْقَضُ الْبَيْعُ الثَّانِي وَيُحْكَمُ بِالدَّارِ لِلْمُدَّعِي وَإِذَا لَمْ يَشْهَدْ الشُّهُودُ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ وَيُحْفَظُ أَمَانَةً
مثلا لو ادعى أحد على الدار التي في يد آخر قائلا إن هذه الدار كانت ملكا للغائب فلان وقد اشتراها منه قبل شهر وأثبت دعواه هذه وادعى ذو اليد بأن الدار هي للغائب المذكور إلا أنه اشتراها منه قبل خمسة عشر يوما فينقض البيع الثاني ويحكم بالدار للمدعي وإذا لم يشهد الشهود على أداء الثمن فيؤخذ منه ثمن المبيع ويحفظ أمانة