وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ وَعِنْدَ جَمْعِ الْعَقْدِ قَوْلَهُ أَوْ بَاعَهُ بِالْحَيَوَانِ اللَّحْمَ وَلَوْ لَحْمَ سَمَكٍ بَطَلَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ كَلَحْمِ غَنْمٍ بِغَنَمٍ أَمْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ كَلَحْمِ غَنْمٍ بِبَقَرٍ أَوْ بَعِيدٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ تُبَاعَ الشَّاةُ بِاللَّحْمِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
وعطف على قوله وعند جمع العقد قوله أو باعه بالحيوان اللحم ولو لحم سمك بطل سواء كان من جنسه كلحم غنم بغنم أم من غير جنسه من مأكول وغيره كلحم غنم ببقر أو بعيد لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع الشاة باللحم رواه الحاكم والبيهقي وقال إسناده صحيح ونهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه أبو داود عن سعيد بن المسيب