الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ إلَخْ لَمَّا كَانَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْأُنْثَى لَا تَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ وَلَدِهَا وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا يَتِيمًا إلَّا الْمُكَاتَبَةَ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ إلَخْ قَوْلُهُ إنْ دَخَلُوا مَعَهَا أَيْ إنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ وَقْتَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَدَخَلُوا مَعَهَا فِيهَا بِشَرْطٍ وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ حَامِلًا إلَخْ أَيْ فَدَخَلُوا مَعَهَا فِي الْكِتَابَةِ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَلَيْسَ عَجْزُهُ أَيْ الْمُكَاتَبِ
الشرح قوله وعلى المكاتبة إلخ لما كان المعروف من المذهب أن الأنثى لا تجب عليها نفقة ولدها ولو كان فقيرا يتيما إلا المكاتبة نبه المصنف عليها بقوله وعلى المكاتبة إلخ قوله إن دخلوا معها أي إن كانوا موجودين وقت عقد الكتابة ودخلوا معها فيها بشرط وقوله أو كانت حاملا إلخ أي فدخلوا معها في الكتابة بغير شرط وليس عجزه أي المكاتب