وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيثِ إنْكَارُ مَالِكٍ لِمَا رُوِيَ فِي تَقْبِيلِ الْيَدَيْنِ إنْ كَانَ مِنْ جِهَةِ الرِّوَايَةِ فَمَالِكٌ حُجَّةٌ فِيهَا لِأَنَّهُ إمَامُ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ فَلِمَا تَقَدَّمَ وَعَمَلِ النَّاسِ عَلَى جَوَازِ تَقْبِيلِ يَدِ مَنْ تَجُوزُ التَّوَاضُعُ لَهُ وَإِبْرَارُهُ فَقَدْ قَبَّلَتْ الصَّحَابَةُ يَدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِنْ الرَّسُولِ لِفَاطِمَةَ وَمِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ بَعْضِهِمْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَوْ كَانَ ذُو
وغير ذلك من الأحاديث إنكار مالك لما روي في تقبيل اليدين إن كان من جهة الرواية فمالك حجة فيها لأنه إمام الحديث وإن كانت من جهة الفقه فلما تقدم وعمل الناس على جواز تقبيل يد من تجوز التواضع له وإبراره فقد قبلت الصحابة يد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن الرسول لفاطمة ومن الصحابة من بعضهم وظاهر كلامه ولو كان ذو