وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ الْمَشْفُوعِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ أَوْ فِعْلٍ آدَمِيٍّ أَوْ انْهَدَمَ بَيْتٌ مِنْ الدَّارِ الَّتِي بِيعَ مِنْهَا الشِّقْصُ وَلَوْ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْمَطَرِ فَلَهُ أَيْ الشَّفِيعِ أَخْذُ الْبَاقِي مِنْ الشِّقْصِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَيْ ثَمَنِ جَمِيعِ الشِّقْصِ فَلَوْ كَانَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ نِصْفًا مِنْ الدَّارِ وَالْبَيْتُ الَّذِي انْهَدَمَ مِنْهَا نِصْفُ قِيمَتِهَا أَخَذَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الدَّارِ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ فَإِنْ كَانَتْ
وإن تلف بعض المبيع المشفوع بأمر سماوي أو فعل آدمي أو انهدم بيت من الدار التي بيع منها الشقص ولو بفعل الله تعالى كالمطر فله أي الشفيع أخذ الباقي من الشقص بحصته من الثمن أي ثمن جميع الشقص فلو كان الشقص المشفوع نصفا من الدار والبيت الذي انهدم منها نصف قيمتها أخذ الشفيع الشقص فيما بقي من الدار بنصف ثمنه فإن كانت