هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ مُعَارَضَةِ الْحِسَابِ لِلشُّهُودِ وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ وَاحِدًا فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعَارَضَةٌ كَمَا لَوْ دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى وُجُودِ الْهِلَالِ وَلَمْ تَرَهُ الشُّهُودُ إلَّا فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ سَوَاءٌ أَوَّلُ الشَّهْرِ وَآخِرُهُ فَالْمُعْتَمَدُ كَمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ م ر أَنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَنْ أَخْبَرَهُ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَوَّلُ الشَّهْرِ وَآخِرُهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ لَا يُعْتَمَدُ قَوْلُ الْمُنَجِّمِ فِي
هذا كله عند معارضة الحساب للشهود ولو كان الشاهد واحدا فإن لم تكن معارضة كما لو دل الحساب على وجود الهلال ولم تره الشهود إلا في الليلة الثانية سواء أول الشهر وآخره فالمعتمد كما نقله المحشي عن م ر أنه يجب الصوم عليهما وعلى من أخبره واعتقد صدقهما سواء في ذلك أول الشهر وآخره خلافا لمن قال لا يعتمد قول المنجم في