إلَى الْمُرْتَهِنِ لَرَجَعَ فِيهِ وَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الدَّفْعِ إلَيْهِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ وَهَذَا لِأَنَّ مَنْفَعَةَ عَمَلِهِ حَصَلَتْ لَهُ فَيَسْتَحِقُّ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِمَا يُلْحِقُهُ مِنْهُ الْعُهْدَةَ وَيَكُونُ الرَّهْنُ رَهْنًا عَلَى حَالِهِ الْأُولَى يَبِيعُهُ الْعَدْلُ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْأَوَّلَ قَدْ بَطَلَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَصْلًا وَلَوْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْعَيْبِ وَلَكِنَّ الْعَدْلَ أَقَرَّ بِهِ فَإِنْ كَانَ عَيْبًا لَا يَحْدُثُ مِثْلُهُ فَكَذَلِكَ
إلى المرتهن لرجع فيه ويكون أحق به فكذلك بعد الدفع إليه يرجع به عليه وهذا لأن منفعة عمله حصلت له فيستحق الرجوع عليه بما يلحقه منه العهدة ويكون الرهن رهنا على حاله الأولى يبيعه العدل لأن البيع الأول قد بطل فكأنه لم يكن أصلا ولو لم تقم بينة على العيب ولكن العدل أقر به فإن كان عيبا لا يحدث مثله فكذلك