لَا يُقَالُ الْبِنَاءُ الْمَعْطُوفُ عَلَى الِانْصِرَافِ غَيْرُ وَاجِبٍ بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَا مَا عُطِفَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقِرَانَ فِي النَّظْمِ لَا يُوجِبُ الْقِرَانَ فِي الْحُكْمِ أَلَا يُرَى إلَى قَوْله تَعَالَى كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ فَإِنَّ الْأَمْرَ الْأَوَّلَ لِلْإِبَاحَةِ وَالثَّانِي لِلْوُجُوبِ وَ إذَا جَازَ ذَلِكَ فَعَكْسُهُ أَوْلَى لِأَنَّهُ اتِّبَاعُ الضَّعِيفِ لِلْقَوِيِّ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ إثْبَاتُ صِفَةِ النَّجَاسَةِ لِمَا يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ
لا يقال البناء المعطوف على الانصراف غير واجب بالاتفاق فكذا ما عطف عليه لأن القران في النظم لا يوجب القران في الحكم ألا يرى إلى قوله تعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له فإن الأمر الأول للإباحة والثاني للوجوب و إذا جاز ذلك فعكسه أولى لأنه اتباع الضعيف للقوي قوله ولأن خروج النجاسة إثبات صفة النجاسة لما يخرج من غير السبيلين