يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَخْ أَيْ قَبْلَ قَبْضِهِ أَمَّا بَعْدَهُ فَيَجِبُ لِمَا مَضَى كَمَا سَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ إلَّا زَكَاةَ السَّنَةِ الْأُولَى وَهِيَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَنِصْفُ فَتْحٌ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِمَا وَإِلَّا فَعَلَى قَوْلِهِ يُزَكِّي فِي الْأُولَى عَنْ ثَمَانِمِائَةٍ وَثَمَانِينَ وَلَا زَكَاةَ فِي الْعِشْرِينَ لِأَنَّهَا دُونَ الْخُمُسِ فَيَكُونُ الْجَوَابُ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَيَكُونُ الْبَاقِي مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ سَبْعَمِائَةٍ
يجب على المشتري إلخ أي قبل قبضه أما بعده فيجب لما مضى كما سينبه عليه قوله إلا زكاة السنة الأولى وهي اثنان وعشرون درهما ونصف فتح وهذا بناء على قولهما وإلا فعلى قوله يزكي في الأولى عن ثمانمائة وثمانين ولا زكاة في العشرين لأنها دون الخمس فيكون الجواب عليه في الأولى اثنين وعشرين درهما ويكون الباقي معه في الثانية سبعمائة