فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَا أَنْ يَبْدَأَهُ بِبَعْضِهَا وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ لِأَنَّ مَنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ لَمْ يَرْضَ بِالْكِتَابَةِ إِلَّا بِجُعْلٍ يُرِيدُ لَا يَدْرِي مَا يَتِمُّ مِنْهُ وَقَالَ أَشْهَبُ يُفْسَخُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الَّذِي اشْتَرَطَ التَّبْدِئَةَ بِتَرْكِ مَا اشْتَرَطَ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَمْضِي الْكِتَابَةُ وَتَبْطُلُ التَّبْدِئَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْهَا شَيْئًا فَكَمَا قَالَ أَشْهَبُ وَإِنْ اقْتَضَى مِنْهَا صَدْرًا نَفَذَتْ
ففي الموازية لا يجوز ذلك ولا أن يبدأه ببعضها وتفسخ الكتابة لأن من اشترط ذلك لم يرض بالكتابة إلا بجعل يريد لا يدري ما يتم منه وقال أشهب يفسخ إلا أن يرضى الذي اشترط التبدئة بترك ما اشترط وقال ابن القاسم تمضي الكتابة وتبطل التبدئة وقال ابن المواز إن لم يكن قبض منها شيئا فكما قال أشهب وإن اقتضى منها صدرا نفذت