وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ اخْتِيَارُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ إسْلَامُهُ وَإِسْلَامُ الْحُرَّةِ فِي الْعِدَّةِ فَكَانَتْ كَالْمَعْدُومَةِ وَإِنْ عَتَقْنَ أَيْ الْإِمَاءُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ بِأَنْ عَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ أَوْ أَسْلَمْنَ وَعَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَ وَعَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ الْتَحَقْنَ بِالْحَرَائِرِ الْأَصْلِيَّاتِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَعَتَقَ الْإِمَاءُ ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ فَلَهُ اخْتِيَارُ
وإنما جاز له اختيارها لأنه لم يجتمع إسلامه وإسلام الحرة في العدة فكانت كالمعدومة وإن عتقن أي الإماء قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن بأن عتقن ثم أسلم وأسلمن أو أسلمن وعتقن ثم أسلم أو أسلم وعتقن ثم أسلمن التحقن بالحرائر الأصليات فإن أسلمت الحرة معه أو في العدة وعتق الإماء ثم أسلمن في العدة فله اختيار