الشَّرْحُ قَالَ وَيَنْظُرُ الْمُوَلَّى فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ بِأَنْ يَبْعَثَ إلَى الْحَبْسِ مَنْ يُحْصِيهِمْ وَيَأْتِيهِ بِأَسْمَائِهِمْ وَيَسْأَلُ الْمَحْبُوسِينَ عَنْ سَبَبِ حَبْسِهِمْ لِأَنَّهُ نُصِّبَ نَاظِرًا لِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَقَوْلُ الْمَعْزُولِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِمَا تَقَدَّمَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفَحُّصِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ خُصُومِهِمْ فَمَنْ اعْتَرَفَ بِحَقٍّ أَلْزَمَهُ إيَّاهُ وَحَبَسَهُ إذَا طَلَبَ الْخَصْمُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ وَلَيَّ الْوَاجِدِ
الشرح قال وينظر المولى في حال المحبوسين بأن يبعث إلى الحبس من يحصيهم ويأتيه بأسمائهم ويسأل المحبوسين عن سبب حبسهم لأنه نصب ناظرا لأمور المسلمين وقول المعزول ليس بحجة لما تقدم فلا بد من التفحص عن أحوالهم فيجمع بينهم وبين خصومهم فمن اعترف بحق ألزمه إياه وحبسه إذا طلب الخصم ذلك لأن الإقرار ولي الواجد