يَوْمِ الْعَقْدِ وَ يَوْمِ الْقَبْضِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا بَيْنَهُمَا لِأَنَّ مَا نَقَصَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَمَا زَادَ قَبْلَهُ يَزِيدُ فِي مِلْكِ الْمُفْلِسِ فَلَا تَعَلُّقَ لِلْبَائِعِ بِهِ عِنْدَ التَّلَفِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الشَّجَرِ أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ أَيْ قِيمَتَيْ يَوْمَيْ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ بَيْنَهُمَا مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ فَنُقْصَانُهُ وَزِيَادَتُهُ لِلْمُشْتَرِي فَمَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْأَكْثَرُ
يوم العقد و يوم القبض ولا عبرة بما بينهما لأن ما نقص قبل القبض من ضمان البائع فلا يحسب على المفلس وما زاد قبله يزيد في ملك المفلس فلا تعلق للبائع به عند التلف والمعتبر في الشجر أكثر القيمتين أي قيمتي يومي العقد والقبض لأن المبيع بينهما من ضمان البائع فنقصانه وزيادته للمشتري فما يأخذه البائع يعتبر فيه الأكثر