يُقَالُ جَوَازُ إحْيَاءِ الزَّائِدِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ تَحَجُّرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيهِ مَنْعًا إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْحُرْمَةِ بِمَوَاتٍ يُمْكِنُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ عَادَةً قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ الْمُتَحَجِّرُ إلَخْ كَذَا م ر قَوْلُهُ وَمَعَ عَطْفٌ عَلَى لِمَا ش قَوْلُهُ فِيمَا عَدَا الصَّدَقَةَ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ أَيْ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا لَا تَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ النَّعَمِ قَوْلُهُ الْإِمَامُ أَيْ إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ يَمْنَعَ
يقال جواز إحياء الزائد دليل على عدم صحة تحجره فليتأمل قوله لأن فيه منعا إلخ يؤخذ منه تقييد الحرمة بموات يمكن الاحتياج إليه عادة قوله ولو قال المتحجر إلخ كذا م ر قوله ومع عطف على لما ش قوله فيما عدا الصدقة بخلاف الصدقة أي الزكاة لأنها لا تتعلق بغير النعم قوله الإمام أي إلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يمنع