صَارَ مِلْكًا لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِلثَّوْبِ وَلَا تُزَايِلُهُ بِخِلَافِ النَّعْلِ فَلَا يَمْلِكُهَا الْبَائِعُ كَمَا مَرَّ وَلَوْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَطَلَبَ قِيمَةَ الصَّبْغِ أَوْ رَدَّهُ لِيَبْقَ شَرِيكًا لِلْبَائِعِ بِالصَّبْغِ وَلَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ لَمْ يَجِبْ إلَيْهِ وَ لَكِنْ لَهُ الْأَرْشُ عَنْ الْعَيْبِ فَالْمُجَابُ فِيهِمَا الْبَائِعُ وَاسْتَشْكَلَ حُكْمَ الثَّانِيَةِ بِنَظِيرِهَا مِنْ الْفَلَسِ وَالْغَصْبِ حَيْثُ جَعَلُوا الْمُفْلِسَ وَالْغَاصِبَ شَرِيكَيْنِ لِلْمَرْدُودِ عَلَيْهِ
صار ملكا للبائع لأنه صفة للثوب ولا تزايله بخلاف النعل فلا يملكها البائع كما مر ولو رد المشتري الثوب وطلب قيمة الصبغ أو رده ليبق شريكا للبائع بالصبغ ولم يرض البائع لم يجب إليه و لكن له الأرش عن العيب فالمجاب فيهما البائع واستشكل حكم الثانية بنظيرها من الفلس والغصب حيث جعلوا المفلس والغاصب شريكين للمردود عليه