قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ أَيْ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهُ إلَّا بِإِذْنِ بَكْرٍ لِأَنَّ قَبْضَهُ لَهُ وَقَعَ صَحِيحًا وَبَرِئَتْ بِهِ ذِمَّةُ عَمْرٍو فَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ ذِمَّةُ عَمْرٍو صَوَابُهُ ذِمَّةُ زَيْدٍ قَوْلُهُ وَيَصِحُّ قَبْضُهُ لَهُ أَيْ قَبْضُ عَمْرٍو لِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْقَبْضِ مَنْ يَدُهُ كَيَدِ الْمُقْبِضِ كَرَقِيقِهِ وَلَوْ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ بِخِلَافِ ابْنِهِ وَأَبِيهِ وَمُكَاتَبِهِ وَلَوْ
قوله ولا يلزمه رده أي بل لا يجوز له رده إلا بإذن بكر لأن قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمرو فلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه ا هـ ع ش قوله ذمة عمرو صوابه ذمة زيد قوله ويصح قبضه له أي قبض عمرو لنفسه ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده كيد المقبض كرقيقه ولو مأذونا في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه ولو