قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إذَا قَدِمَ النَّصْرَانِيُّ بِأَمَانٍ فِي شِرَاءِ مَنْ سُبِيَ مِنْهُمْ فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ شِرَاءِ الذُّكُورِ بِثَمَنٍ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا وَلَهُمْ شِرَاءُ النِّسَاءِ مَا لَمْ تَكُنْ صَغِيرَةً وَيَشْتَرُوا الزُّمَنَاءَ وَأَهْلَ الْبَلَاءِ إلَّا مَنْ يُخَافُ كَيْدُهُ وَشِدَّةُ رَأْيِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْدَى إلَّا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ لَا غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ اللَّخْمِيِّ اخْتَلَفَ فِي بَيْعِ النَّصْرَانِيِّ الْبَالِغِ مِنْ الْيَهُودِ فَأَجَازَهُ مُحَمَّدٌ وَمَنَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ
قال ابن القاسم إذا قدم النصراني بأمان في شراء من سبي منهم فلا يمكنون من شراء الذكور بثمن وإن كانوا صغارا ولهم شراء النساء ما لم تكن صغيرة ويشتروا الزمناء وأهل البلاء إلا من يخاف كيده وشدة رأيه فإنه لا يفدى إلا برجل مسلم لا غيره على المختار اللخمي اختلف في بيع النصراني البالغ من اليهود فأجازه محمد ومنعه ابن وهب