قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ فِي نِيَّةِ الْإِمَامِ أَيْ شَكَّ هَلْ نَوَى الْقَصْرَ أَوْ الْإِتْمَامَ بِرّ قَوْلُهُ أَوْ اقْتَدَى بِأَحَدٍ نَاوِيًا الْقَصْرَ قَوْلُهُ فَلَهُ الْقَصْرُ وَلَعَلَّ هَذَا إذَا كَانَ الْإِمَامُ فَقِيهًا وَإِلَّا فَقَدْ يُظَنُّ جَوَازُ الْقَصْرِ بَعْدَ فَسَادِ الْإِتْمَامِ لِأَنَّهُ لَا قُدْوَةَ فِي الْحَقِيقَةِ لَك أَنْ تَقُولَ هَذَا مَوْجُودٌ أَيْضًا فِيمَا لَوْ بَانَتْ الْإِقَامَةُ أَوَّلًا ثُمَّ بَانَ الْحَدَثُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُقْتَضَى فِي تِلْكَ الْإِتْمَامِ وُجُودُ
قوله بخلاف ما لو شك في نية الإمام أي شك هل نوى القصر أو الإتمام بر قوله أو اقتدى بأحد ناويا القصر قوله فله القصر ولعل هذا إذا كان الإمام فقيها وإلا فقد يظن جواز القصر بعد فساد الإتمام لأنه لا قدوة في الحقيقة لك أن تقول هذا موجود أيضا فيما لو بانت الإقامة أولا ثم بان الحدث ويجاب بأن المقتضى في تلك الإتمام وجود