الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا مُتَّجِهَةٌ أَشَارَ شَيْخُنَا إلَى تَضْعِيفِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَهْلٌ لِلْقَبْضِ يُخْرِجُ بِذَلِكَ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا لَوْ انْعَزَلَ الْوَلِيِّ الْمُودِعُ بِفِسْقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَجَبَ بَعْدَ الطَّلَبِ مِنْهُ لَهَا عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلْزَامُ الْمَالِكِ بِالْإِشْهَادِ وَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ عِنْدَ الدَّفْعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ فِي الرَّدِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَهَا وَكِيلُ الْمُودَعِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ
الشرح قوله والتسوية بينهما متجهة أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله وهو أهل للقبض يخرج بذلك مسائل كثيرة منها لو انعزل الولي المودع بفسق أو غيره قوله وجب بعد الطلب منه لها علم منه أنه ليس له إلزام المالك بالإشهاد وإن كان أشهد عليه عند الدفع وهو الأصح فإنه يصدق في الرد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع فإنه لا يقبل