لَمْ يُقَوَّمْ اتِّفَاقًا وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ بَلْ الْخِلَافُ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ لِلنِّيَّةِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ مُشْتَرِيًا لَبَاعَ أَوْ لِلْمَوْجُودِ وَهُوَ الِاحْتِكَارُ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ ا هـ بْن قَوْلُهُ بِضَمِّ الْبَاءِ أَيْ وَأَمَّا الْبَوَارُ بِالْفَتْحِ فَهُوَ الْهَلَاكُ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَاَلَّذِي فِي الصِّحَاحِ وَالْقَامُوسِ أَنَّ الْبَوَارَ بِالْفَتْحِ بِمَعْنَى الْكَسَادِ وَالْهَلَاكِ مَعًا قَوْلُهُ وَتُؤُوِّلَتْ إلَخْ مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ هُوَ قَوْلُهَا
لم يقوم اتفاقا وقال ابن بشير بل الخلاف مطلقا بناء على أن الحكم للنية لأنه لو وجد مشتريا لباع أو للموجود وهو الاحتكار قاله في التوضيح ا هـ بن قوله بضم الباء أي وأما البوار بالفتح فهو الهلاك كذا في المصباح والذي في الصحاح والقاموس أن البوار بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معا قوله وتؤولت إلخ محل التأويلين هو قولها