قَائِلُهُ أَبُو يُوسُفَ وَالْأَوَّلُ قَوْلُهُمَا كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ لَكِنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَحَضَرَهُ الْمَوْلَى شَرْطٌ إلَّا عِنْدَ الثَّانِي قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْعَبْدِ أَيْ الْمَحْجُورِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِالْمُضْمَرِ مَكَانَ الْمُظْهَرِ أَمَّا إقْرَارُ الْمَأْذُونِ فَقَدْ عَلِمْت أَنَّهَا تُقْبَلُ عَلَى الْمَوْلَى وَسَيَأْتِي لَهُ تَتِمَّةٌ قَوْلُهُ لَمْ يَقْضِ عَلَى الْمَوْلَى أَيْ بَلْ يُؤَخَّرُ إلَى عِتْقِهِ
قائله أبو يوسف والأول قولهما كما في العمادية وفي البزازية فإن لم يقر لكن أقيمت عليه البينة فحضره المولى شرط إلا عند الثاني قوله ولو شهدوا على إقرار العبد أي المحجور فالأولى أن يأتي بالمضمر مكان المظهر أما إقرار المأذون فقد علمت أنها تقبل على المولى وسيأتي له تتمة قوله لم يقض على المولى أي بل يؤخر إلى عتقه