وَمَا مَعَهُمَا حَيْثُ لَمْ يُسَمِّ مَعَ ذَلِكَ الصَّدَاقَ وَقَصَدَ بِهَا النِّكَاحَ وَكَذَا لَفْظُ الْإِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْبَيْعِ وَالتَّمْلِيكِ وَنَحْوِهَا إذَا قَصَدَ بِهَا النِّكَاحَ أَوْ سَمَّى مَعَهَا الصَّدَاقَ انْتَهَى وَهَذِهِ تَفْرِقَةٌ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُهَا فِي الْكُلِّ وَإِنْ أَقَرَّهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا قَوْلُهُ وَإِلَى طَرِيقَةِ إلَخْ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ قَوْلُهُ لِانْحِلَالِهِ أَيْ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ غَيْرُ لَازِمَةٍ لِأَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ
وما معهما حيث لم يسم مع ذلك الصداق وقصد بها النكاح وكذا لفظ الإباحة والإحلال والإطلاق والبيع والتمليك ونحوها إذا قصد بها النكاح أو سمى معها الصداق انتهى وهذه تفرقة لم يظهر لي وجهها في الكل وإن أقره بعض شيوخنا قوله وإلى طريقة إلخ والراجح عدم الانعقاد قوله لانحلاله أي لأن الوصية غير لازمة لأن للموصي أن يرجع