قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ هَذَا ظَاهِرٌ فِي اخْتِلَافِهِمَا فِي الْإِيلَاءِ لَا فِي انْقِضَائِهِ إذْ هُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَى الْإِيلَاءِ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهُ وَإِنَّمَا عِلَّةُ تَصْدِيقِهِ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ الطَّلَبَ بِمَا ذُكِرَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِ الشَّارِحِ مُدَّتِهِ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَيْ فَإِنَّهَا لَا تُطَالِبُهُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَائِهَا وَعِبَارَةُ بَعْضِهِمْ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ
قوله لأن الأصل عدمه هذا ظاهر في اختلافهما في الإيلاء لا في انقضائه إذ هما متفقان على الإيلاء وحينئذ فليس الأصل عدمه وإنما علة تصديقه أن الأصل عدم استحقاق الزوجة الطلب بما ذكر ويمكن حمل قول الشارح مدته على المدة المضروبة وهي أربعة أشهر أي فإنها لا تطالبه إلا بعد انقضائها وعبارة بعضهم قوله لأن الأصل عدمه