لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِقَبْضِهَا وَإِنْ صَدَّقَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ وَهُوَ الرَّاهِنَ فَعَلَيْهِ أَيْ الْوَكِيلِ الَّذِي هُوَ الرَّسُولُ الْيَمِينُ لِنَفْيِهَا أَيْ الْعَشَرَةِ الْأُخْرَى فَيَحْلِفُ مَا رَهَنَهُ إلَّا بِعَشَرَةٍ وَلَا قَبَضَ إلَّا عَشَرَةً وَلَا يَمِينَ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّ الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِهِ فَإِذَا حَلَفَ الْوَكِيلُ بَرِيءَ هُوَ وَمُوَكِّلُهُ وَإِلَّا يَحْلِفْ بِأَنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ غَرِمَ الْعَشَرَةَ الْمُخْتَلِفَ فِيهَا وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّهُ يَدَّعِي
لأنه أقر بقبضها وإن صدق الوكيل موكله وهو الراهن فعليه أي الوكيل الذي هو الرسول اليمين لنفيها أي العشرة الأخرى فيحلف ما رهنه إلا بعشرة ولا قبض إلا عشرة ولا يمين على الراهن لأن الدعوى على غيره فإذا حلف الوكيل بريء هو وموكله وإلا يحلف بأن نكل عن اليمين غرم العشرة المختلف فيها ولا يرجع بها على أحد لأنه يدعي