لَهَا حَيْضٌ أَصْلًا وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يُحْسَبُ لَهَا مَا مَضَى قُرْءٌ وَعَلَيْهِ فَقَدْ تَمَّتْ الْعِدَّةُ بِهَذَيْنِ الْقُرْأَيْنِ فَلَا تَحْتَاجُ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ هُنَا بِالْقُرْءِ الْحَيْضُ عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ قَوْلُهُ فِي الْبَابِ الثَّانِي أَيْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي وَهُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ نَكَحَتْ أَيْ فَاسِدًا بَعْدَ قُرْأَيْنِ وَوُطِئَتْ وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا إلَى مُضِيِّ سِنِّ الْيَأْسِ أَتَمَّتْ الْأُولَى أَيْ عِدَّةَ الزَّوْجِ
لها حيض أصلا وإلا فقد مر أنه يحسب لها ما مضى قرء وعليه فقد تمت العدة بهذين القرأين فلا تحتاج إلى ثلاثة أشهر ويجوز أن يكون مراده هنا بالقرء الحيض على خلاف ما مر قوله في الباب الثاني أي من كلام ابن المقري وهو قوله وإن نكحت أي فاسدا بعد قرأين ووطئت ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت الأولى أي عدة الزوج