وَصَحَّ مُشَاعٌ وَحِيزَ بِجَمِيعِهِ إنْ بَقِيَ فِيهِ لِلرَّاهِنِ وَلَا يَسْتَأْذِنُ شَرِيكَهُ وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَيَبِيعَ وَيُسَلِّمَ وَلَهُ اسْتِئْجَارُ جُزْءِ غَيْرِهِ وَيَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ وَلَوْ أَمَّنَا شَرِيكًا فَرَهَنَ حِصَّتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَأَمَّنَّا الرَّاهِنَ الْأَوَّلَ بَطَلَ حَوْزُهُمَا الشَّرْحُ وَصَحَّ أَنْ يُرْهَنَ جُزْءٌ مُشَاعٌ بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ شَائِعٌ فِي كُلِّهِ نِصْفٌ وَحِيزَ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ قُبِضَ مِنْ الرَّاهِنِ الْجُزْءُ الْمُشَاعُ ب حَوْزِ جَمِيعِهِ
وصح مشاع وحيز بجميعه إن بقي فيه للراهن ولا يستأذن شريكه وله أن يقسم ويبيع ويسلم وله استئجار جزء غيره ويقبضه المرتهن له ولو أمنا شريكا فرهن حصته للمرتهن وأمنا الراهن الأول بطل حوزهما الشرح وصح أن يرهن جزء مشاع بضم الميم أي شائع في كله نصف وحيز بكسر الحاء المهملة أي قبض من الراهن الجزء المشاع ب حوز جميعه