وَلَا يَسْأَلُ عَنْ شَاهِدٍ بِلَا طَعْنِ الْخَصْمِ يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْتَصِرُ عَلَى ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُسْلِمِ وَلَا يَسْأَلُ وَلَا يَتَفَحَّصُ أَنَّ الشَّاهِدَ عَدْلٌ أَوْ لَا إذَا لَمْ يَطْعَنْ فِيهِ الْخَصْمُ وَإِذَا طَعَنَ سَأَلَ الْقَاضِي عَنْهُ فِي السِّرِّ وَزَكَّى فِي الْعَلَانِيَةِ إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُ فِي السِّرِّ وَيُزَكِّي فِي الْعَلَانِيَةِ فِيهِمَا بِالْإِجْمَاعِ طَعَنَ الْخَصْمُ أَوْ لَا لِأَنَّهُ يَحْتَالُ لِإِسْقَاطِهَا فَيُشْتَرَطُ الِاسْتِقْصَاءُ فِيهِمَا
ولا يسأل عن شاهد بلا طعن الخصم يعني أن القاضي يقتصر على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل ولا يتفحص أن الشاهد عدل أو لا إذا لم يطعن فيه الخصم وإذا طعن سأل القاضي عنه في السر وزكى في العلانية إلا في حد وقود فإنه يسأل في السر ويزكي في العلانية فيهما بالإجماع طعن الخصم أو لا لأنه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيهما