لِجَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَّةِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْجَوَازُ الْمَذْكُورُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُقُوعَ وَلَا يَمْنَعُ احْتِمَالَ أَنَّ الْعِلَّةَ هُنَاكَ وَصْفُ الْمُعْتَرِضِ دُونَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ أَوْ شَيْءٍ آخَرَ أَوْ أَشْيَاءَ غَيْرِهِمَا قَوْلُهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي انْتِفَاءِ أَيْ فِي شَأْنِ انْتِفَاءِ إلَخْ قَوْلُهُ يَنْقَطِعُ بِمَا قَالَهُ عِبَارَةُ الشَّيْخِ خَالِدٍ يَنْقَطِعُ بِإِيرَادِهِ الصُّورَةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا وَصْفُهُ وَلَوْ جَوَّزْنَا التَّعْلِيلَ بِعِلَّتَيْنِ
لجواز تعدد العلة على هذا التقدير إلا أن يقال الجواز المذكور لا يستلزم الوقوع ولا يمنع احتمال أن العلة هناك وصف المعترض دون وصف المستدل أو شيء آخر أو أشياء غيرهما قوله قال المصنف في انتفاء أي في شأن انتفاء إلخ قوله ينقطع بما قاله عبارة الشيخ خالد ينقطع بإيراده الصورة التي ليس فيها وصفه ولو جوزنا التعليل بعلتين