عَلَى قَبْضِ مَا قَبَضَهُ بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فِي مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ مَنْ أَقْبَضَهُ أَيْ أَقْبَضَ نَاظِرَ بَيْتِ الْمَالِ حَقَّهُ وَ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَخْ أَيْ مَنْ أَقْبَضَ النَّاظِرَ حَاكِمًا أَوْ مَأْذُونَهُ فَلَا يَكُونُ طَرِيقًا فِيهِ ا هـ كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ حَقُّهُ أَيْ وُصُولُهُ قَوْلُهُ وَخَرَجَ إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ انْهَدَمَ مَا آجَرَهُ إلَخْ أَيْ وَالْأُجْرَةُ الْمَقْبُوضَةُ تَالِفَةٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ
على قبض ما قبضه بخلاف الحاكم في مسألة الغائب ا هـ سيد عمر قوله من أقبضه أي أقبض ناظر بيت المال حقه و قوله إلا أن يكون إلخ أي من أقبض الناظر حاكما أو مأذونه فلا يكون طريقا فيه ا هـ كردي قوله وهو أي حقه أي وصوله قوله وخرج إلى التنبيه في المغني والنهاية قوله كما لو انهدم ما آجره إلخ أي والأجرة المقبوضة تالفة قبل القسمة