وَإِنْ تَقَدَّمَهُ أَيْ الْإِمَامَ مَأْمُومٌ وَلَوْ بِإِحْرَامٍ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى وَقَفَ مَوْقِفَهُ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ لَهُ أَيْ الْمَأْمُومِ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ فِي اقْتِدَائِهِ بِهِ إلَى الِالْتِفَاتِ فِي صَلَاتِهِ فَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ عَمْدًا وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى مُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي أَفْعَالِهِ وَكِلَاهُمَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَعُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَإِنْ جَاءَ غَيْرُهُ فَوَقَفَ فِي مَوْقِفِهِ صَحَّتْ جَمَاعَةً وَكَذَا إنْ تَقَدَّمَ بَعْدَ إحْرَامِهِ
وإن تقدمه أي الإمام مأموم ولو بإحرام بالصلاة ثم رجع القهقرى حتى وقف موقفه لم تصح الصلاة له أي المأموم لأنه يحتاج في اقتدائه به إلى الالتفات في صلاته فيستدبر القبلة عمدا وإلا لأدى إلى مخالفته له في أفعاله وكلاهما يبطل الصلاة وعلم منه صحة صلاة الإمام فإن جاء غيره فوقف في موقفه صحت جماعة وكذا إن تقدم بعد إحرامه