وَإِيضَاحُ ذَلِكَ أَنَّ التَّسْمِيَةَ وَالْوَصْفَ هُمَا وَصْفٌ لِلْمَاهِيَّةِ وَتَعْرِيفٌ لَهَا وَبِمَا أَنَّ اعْتِبَارَ الْمَعْنَى أَرْجَحُ فِيهِمَا تَكُونُ تَسْمِيَتُهَا وَالْوَصْفُ أَقْوَى مِنْ الْإِشَارَةِ وَبِمَا أَنَّ الْإِشَارَةَ تَقْطَعُ الِاشْتِرَاكَ وَتُزِيلُ احْتِمَالَ الْمَجَازِ فَهِيَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ أَقْوَى مِنْ التَّسْمِيَةِ وَالْوَصْفِ فَعَلَيْهِ فِي حَالَةِ وُجُودِ الْمُسَمَّى مُخَالِفًا لِجِنْسِ الْمُشَارِ إلَيْهِ يُرَجَّحُ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُسَمَّى مِنْ جِنْسِ
وإيضاح ذلك أن التسمية والوصف هما وصف للماهية وتعريف لها وبما أن اعتبار المعنى أرجح فيهما تكون تسميتها والوصف أقوى من الإشارة وبما أن الإشارة تقطع الاشتراك وتزيل احتمال المجاز فهي من هذه الجهة أقوى من التسمية والوصف فعليه في حالة وجود المسمى مخالفا لجنس المشار إليه يرجح القسم الأول أما إذا كان المسمى من جنس