الْحَدِّ مَعَ مَحْدُودِهِ مَا أَمْكَنَهُ جَرْيًا عَلَى الْقَوَاعِدِ الْعَقْلِيَّةِ فِي الرُّسُومِ وَلَا يَلْزَمُ اطِّرَادُ ذَلِكَ إلَّا فِيمَا يُشْبِهُ الْمَقُولَةَ مِنْ الصِّفَاتِ فَنَقُولُ هُنَا عَيَّنَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْجِنْسَ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَا بِالصِّفَةِ الْحُكْمِيَّةِ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ مَحْكُومٌ بِهَا شَرْعًا فَيُقَالُ الْقَاضِي حَكَمَ بِهَا الْقَاضِي أَبْطَلَهَا وَمُتَعَلِّقُ الْحُكْمِ لَيْسَ هُوَ الصِّفَةَ الْحُكْمِيَّةَ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي غَيْرِ هَذَا فَلِذَا عَيَّنَ مَا رَأَيْت
الحد مع محدوده ما أمكنه جريا على القواعد العقلية في الرسوم ولا يلزم اطراد ذلك إلا فيما يشبه المقولة من الصفات فنقول هنا عين الشيخ رحمه الله الجنس بالاستحقاق لا بالصفة الحكمية لأن الشفعة محكوم بها شرعا فيقال القاضي حكم بها القاضي أبطلها ومتعلق الحكم ليس هو الصفة الحكمية كما هو مقرر في غير هذا فلذا عين ما رأيت