وَإِنْ أَيْ وَلَوْ كَانَتْ جُمُعَةُ الْإِمَامِ مَسْبُوقَةً لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ اسْتَوَيَا فِي الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ أَيْ أَوْ عَدَمِ إذْنِ الْإِمَامِ فِيهِمَا فَالثَّانِيَةُ بَاطِلَةٌ وَلَوْ كَانَتْ الْمَسْبُوقَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَالْأُخْرَى فِي مَكَان لَا يَسَعُ النَّاسَ أَوْ لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ لِاخْتِصَاصِ السُّلْطَانِ وَجُنْدِهِ بِهِ أَوْ كَانَتْ الْمَسْبُوقَةُ فِي قَصَبَةِ الْبَلَدِ وَالْأُخْرَى فِي أَقْصَاهَا لِأَنَّ الِاسْتِغْنَاءَ حَصَلَ بِالْأُولَى فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِهَا لِكَوْنِهَا
وإن أي ولو كانت جمعة الإمام مسبوقة لما تقدم فإن استويا في الإذن وعدمه أي أو عدم إذن الإمام فيهما فالثانية باطلة ولو كانت المسبوقة في المسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يسع الناس أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنده به أو كانت المسبوقة في قصبة البلد والأخرى في أقصاها لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها لكونها