وَهَذَا إذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ ضَعْ وَتَعَجَّلْ لَا أَزْيَدَ عَدَدًا مِنْ رَسْمِ أَسْلَمَ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ إذَا بَاعَ بِنِصْفِ دِينَارٍ مَنْ صَرَفَ عِشْرِينَ بِدِينَارٍ لَيْسَ لَهُ إلَّا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَإِنْ غَلَا الدِّينَارُ وَإِذَا بَاعَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَنْ صَرَفَ عِشْرِينَ بِدِينَارٍ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا نِصْفَ عِشْرِينَ بِدِينَارٍ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا نِصْفَ دِينَارٍ وَإِنْ رَخُصَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ نَقْدًا مِنْ
وهذا إذا حل الأجل وأما قبله فلا يجوز لأنه من باب ضع وتعجل لا أزيد عددا من رسم أسلم من سماع عيسى من جامع البيوع إذا باع بنصف دينار من صرف عشرين بدينار ليس له إلا عشرة دراهم وإن غلا الدينار وإذا باع بعشرة دراهم من صرف عشرين بدينار فليس له إلا نصف عشرين بدينار فليس له إلا نصف دينار وإن رخص بخلاف ما إذا كان نقدا من