الْمِلْكِ حُكِمَ لَهُ بِهِ كَمَا لَوْ شَهِدَ بِمِلْكِ دَارٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَنَّ أَمَتَهُ أَيْ الْمُدَّعِي وَلَدَتْهُ أَيْ اللَّقِيطَ بِمِلْكِهِ أَيْ الْمُدَّعِي أَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ قِنُّهُ وَلَوْ لَمْ تَذْكُرْ سَبَبَ الْمِلْكِ حُكِمَ لَهُ بِهِ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهَا لَا تَلِدُ فِي مِلْكِهِ إلَّا مَلَكَهُ فَإِنْ شَهِدَتْ أَنَّهُ ابْنُ أَمَتِهِ أَوْ أَنْ أَمَتَهُ وَلَدَتْهُ وَلَمْ تَقُلْ فِي مِلْكِهِ لَمْ يُحْكَمْ لَهُ بِهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ وَلَدَتْهُ قَبْلَ مِلْكِهِ
الملك حكم له به كما لو شهد بملك دار أو ثوب أو شهدت له بينة أن أمته أي المدعي ولدته أي اللقيط بملكه أي المدعي أو شهدت أنه قنه ولو لم تذكر سبب الملك حكم له به لأن الغالب أنها لا تلد في ملكه إلا ملكه فإن شهدت أنه ابن أمته أو أن أمته ولدته ولم تقل في ملكه لم يحكم له به لأنه يجوز أن تكون ولدته قبل ملكه