وَفِي الْإِيضَاحِ يَتَحَالَفَانِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ إلَّا قَوْلَ أَحَدِهِمَا قَبْلُ وَقِيلَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إلَى يَدِ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَرُدَّهُ نَقَلَهُ مُهَنَّا وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إنَّ الْمَبِيعَ لَيْسَ الْمَرْدُودَ قَالَ فِي الْأَضْحَى هُنَا إنْ جَاءَ لِيَرُدَّ السِّلْعَةَ بِخِيَارٍ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهَا سِلْعَتَهُ فَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ لِأَنَّهُمَا
وفي الإيضاح يتحالفان وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل وقيل بيمينه وإن خرج من يده إلى يد غيره لم يجز أن يرده نقله مهنا ويقبل قول البائع إن المبيع ليس المردود قال في الأضحى هنا إن جاء ليرد السلعة بخيار فأنكر البائع أنها سلعته فحكى ابن المنذر عن أحمد أن القول قول المشتري وهو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي لأنهما