فَيَجِبُ أَنْ يَحْصُلَ الِامْتِثَالُ بِهِ فِي أَيِّهِمَا وُجِدَ وَلَا يَتَقَيَّدُ بِأَحَدِهِمَا وَدُفِعَ هَذَا كَمَا أَفَادَهُ الْقَاضِي عَضُدُ الدِّينِ بِأَنَّهُ اسْتِدْلَالٌ بِالنِّزَاعِ لِأَنَّ الْمُخَالِفَ يَقُولُ هِيَ لِلْحَقِيقَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْمَرَّةِ أَوْ التَّكْرَارِ وَبِأَنَّهُمَا أَيْ وَاسْتَدَلَّ لَهُ أَيْضًا بِأَنَّ الْمَرَّةَ وَالتَّكْرَارَ مِنْ صِفَاتِهِ أَيْ الْفِعْلِ كَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَلَا دَلَالَةَ لِلْمَوْصُوفِ بِالصِّفَاتِ الْمُتَقَابِلَةِ عَلَى الصِّفَةِ الْمُعَيَّنَةِ مِنْهَا
فيجب أن يحصل الامتثال به في أيهما وجد ولا يتقيد بأحدهما ودفع هذا كما أفاده القاضي عضد الدين بأنه استدلال بالنزاع لأن المخالف يقول هي للحقيقة المقيدة بالمرة أو التكرار وبأنهما أي واستدل له أيضا بأن المرة والتكرار من صفاته أي الفعل كالقليل والكثير ولا دلالة للموصوف بالصفات المتقابلة على الصفة المعينة منها