وَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ الْمُخَصِّصُ فِي الْحَقِيقَةِ عَقْدُ الْمُوَرِّثِ وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِ مَا قَالَهُ فَرْعٌ يَبْطُلُ حُكْمُ الرَّهْنِ لِلْعَصِيرِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ بِانْقِلَابِهِ خَمْرًا مَا دَامَ خَمْرًا لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَالِيَّةِ فَإِذَا تَخَلَّلَ عَادَ رَهْنًا وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا عَادَ مِلْكًا وَلِلْمُرْتَهِنِ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الرَّهْنُ بِانْقِلَابِ الْعَصِيرِ خَمْرًا سَوَاءٌ تَخَلَّلَ أَمْ لَا لِنَقْصِ الْخَلِّ عَنْ الْعَصِيرِ
وهو ممنوع إذ المخصص في الحقيقة عقد المورث وكلامهم صريح أو كالصريح في خلاف ما قاله فرع يبطل حكم الرهن للعصير ولو بعد القبض بانقلابه خمرا ما دام خمرا لخروجه عن المالية فإذا تخلل عاد رهنا ولو قبل القبض كما عاد ملكا وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن بانقلاب العصير خمرا سواء تخلل أم لا لنقص الخل عن العصير