أَمْرٌ بِضِدِّهِ أَوْ لَا وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْمَحْصُولِ بَلْ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ وَتَكَلَّمَ غَيْرُهُ فِي أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ هَلْ هُوَ أَمْرٌ بِضِدِّهِ التَّنْبِيهُ الثَّانِي عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ فَرْضُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَ لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ ضِدٌّ وُجُودِيٌّ يُفْهَمُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يُنْهَى عَنْ شَيْءٍ لَا يُفْهَمُ غَيْرُ تَرْكِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَحْوُ لَا تَفْعَلْ فَلَا يَجُوزُ التَّكْلِيفُ بِهِ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّكْلِيفِ بِالْمُحَالِ
أمر بضده أو لا وليس ذلك في المحصول بل الأمر بالشيء نهي عن ضده وتكلم غيره في أن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده التنبيه الثاني علم من كلامهم فرض الخلاف فيما إذا كان للمنهي عنه ضد وجودي يفهم فإن لم يكن كذلك مثل أن ينهى عن شيء لا يفهم غير ترك ذلك الشيء نحو لا تفعل فلا يجوز التكليف به إلا على القول بالتكليف بالمحال