وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ وَلَوْ طَهُرَ بَعْضُ عُضْوٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسُّ بِهِ لِأَنَّ الْمَاسِّ غَيْرُ طَاهِرٍ عَلَى الْمَذْهَبِ انْتَهَى فَظَاهِرُ كَلَامِ هَؤُلَاءِ أَنَّ الْحَدَثَ لَا يَرْتَفِعُ عَنْ ذَلِكَ الْعُضْوِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَرْتَفِعُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى لَوْ رَفَعَ الْحَدَثَ عَنْ عُضْوٍ لَمْ يَمَسَّهُ بِهِ قَبْلَ إكْمَالِ الطَّهَارَةِ فِي الْأَصَحِّ فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءَ لِتَكْمِيلِهِ تَيَمَّمَ لِلْبَاقِي وَلَمَسَهُ بِهِ وَقِيلَ لَهُ لَمْسُهُ قَبْلَ إكْمَالِهِ بِالتَّيَمُّمِ
وقال الزركشي ولو طهر بعض عضو فإنه لا يجوز المس به لأن الماس غير طاهر على المذهب انتهى فظاهر كلام هؤلاء أن الحدث لا يرتفع عن ذلك العضو والوجه الثاني يرتفع قال في الرعاية الكبرى لو رفع الحدث عن عضو لم يمسه به قبل إكمال الطهارة في الأصح فإن عدم الماء لتكميله تيمم للباقي ولمسه به وقيل له لمسه قبل إكماله بالتيمم