وَفِي جَوَازِ شِرَاءِ رَبِّ الْمَالِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْغَازِي ثُمَّ يَصْرِفُهُ إلَيْهِ رِوَايَتَانِ ذَكَرَهُمَا أَبُو حَفْصٍ وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ الْأَشْهَرُ الْمَنْعُ لِأَنَّهُ قِيمَةٌ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَكَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ وَنَقَلَ أَيْضًا يَجُوزُ م لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَعْتَبِرْ صِفَةَ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَهُوَ فَقْرُهُ لَمْ يَعْتَبِرْ صِفَةَ الْمَالِ وَغَيْرُ الْغَازِي بِخِلَافِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الزَّكَاةِ
وفي جواز شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه روايتان ذكرهما أبو حفص وللشافعية وجهان الأشهر المنع لأنه قيمة اختاره القاضي وغيره ونقله صالح وعبد الله وكذا نقله ابن الحكم ونقل أيضا يجوز م لأنه لما لم يعتبر صفة المدفوع إليه وهو فقره لم يعتبر صفة المال وغير الغازي بخلافه ولا يجوز أن يشتري من الزكاة