كَانَتْ الْيَمِينُ مِنْ الْمُدَّعِي لِكَوْنِهَا مَرْدُودَةً أَوْ مَعَ شَاهِدٍ أَمْ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْ الْقَسَامَةِ فِي اللَّوْثِ وَحَلَفَ الْخَصْمُ خَلَصَ أَوْ نَكَلَ فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى قَتْلًا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَقُلْنَا الْقَسَامَةُ لَا تُوجِبُهُ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهَا الْقَوَدَ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَكَلَ عَنْ يَمِينِ الْقَسَامَةِ وَهَذِهِ يَمِينُ الرَّدِّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
كانت اليمين من المدعي لكونها مردودة أو مع شاهد أم من المدعى عليه ولو نكل المدعي عن القسامة في اللوث وحلف الخصم خلص أو نكل فإن كان المدعى قتلا يوجب القود وقلنا القسامة لا توجبه ردت على المدعي لأنه يستفيد بها القود وإلا فقولان أصحهما كذلك لأنه إنما نكل عن يمين القسامة وهذه يمين الرد ذكره في الروضة وأصلها