وَإِنْ صَرَّحَ قَاضِي خَانْ بِخِلَافِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ تَرْجِيحِ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي مَعَ أَنَّهُمْ قَالُوا إنَّ قَاضِيَ خَانْ مِنْ أَجَلِّ مَنْ يُعْتَمَدُ عَلَى تَصْحِيحِهِ وَالْمُبَارَأَةُ أَيْ الْإِبْرَاءُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ كُلَّ حَقٍّ ثَابِتٍ وَقْتَهُمَا لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْآخَرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ حَتَّى لَوْ أَبَانَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا ثَانِيًا بِمَهْرٍ آخَرَ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى مَهْرِهَا بَرِئَ عَنْ الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ وَمِثْلُهُ الْمُتْعَةُ
وإن صرح قاضي خان بخلافه ولم يظهر لي وجه ترجيح التصحيح الأول على الثاني مع أنهم قالوا إن قاضي خان من أجل من يعتمد على تصحيحه والمبارأة أي الإبراء من الجانبين كل حق ثابت وقتهما لكل منهما عن الآخر مما يتعلق بذلك النكاح حتى لو أبانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها برئ عن الثاني لا الأول ومثله المتعة