وَالْقَبْضِ وَعَلَى الْوَلَدِ يَوْمَ الْأَخْذِ فَمَا أَصَابَ الْوَلَدُ أَخَذَهُ بِهِ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِأَلْفٍ حَالٍّ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أُسِرَ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِخَمْسِمِائَةٍ أَخَذَهُ الْبَائِعُ بِخَمْسِمِائَةٍ فَإِذَا أَخَذَهُ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ بِالثَّمَنَيْنِ أَيْ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَإِنْ أَبَى الْبَائِعُ أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي بِخَمْسِمِائَةٍ إنْ شَاءَ وَلَوْ كَانَ بَاعَهُ بِأَلْفٍ نَسِيئَةً فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِالِاسْتِرْدَادِ وَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْبَائِعِ خُذْ بِخَمْسِمِائَةٍ
والقبض وعلى الولد يوم الأخذ فما أصاب الولد أخذه به ولو اشترى عبدا بألف حال ولم يقبضه حتى أسر فاشتراه رجل بخمسمائة أخذه البائع بخمسمائة فإذا أخذه أخذ المشتري منه بالثمنين أي بألف وخمسمائة وإن أبى البائع أخذه المشتري بخمسمائة إن شاء ولو كان باعه بألف نسيئة فالمشتري أحق بالاسترداد وإن أبى قيل للبائع خذ بخمسمائة