وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ حَاضِرُ شُرْبِهَا لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَبَائِعَهَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ وَمَتَى رَجَعَ الْمُقِرُّ بِالشُّرْبِ عَنْ إقْرَارِهِ قُبِلَ رُجُوعُهُ لِأَنَّهُ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَيُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْهُ كَسَائِرِ الْحُدُودِ غَيْرِ الْقَذْفِ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ
والحد يدرأ بالشبهة ولكن يعزر حاضر شربها لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وبائعها وشاربها وساقيها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه ومتى رجع المقر بالشرب عن إقراره قبل رجوعه لأنه حد لله تعالى فيقبل رجوعه عنه كسائر الحدود غير القذف لأنه حق آدمي