الْجَسَدِ لِأَنَّ مَقَادِيرَ الْعَقْلِ لَا تُؤْخَذُ بِالْقِيَاسِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ مُقَدَّرٌ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ عَبْدًا كَمْ كَانَ يُسَاوِي سَلِيمًا فَيُقَالُ مِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ يُقَوَّمُ وَبِهِ الْجُرْحُ فَيُسَاوِي ثَمَانِينَ فَيُعْلَمُ أَنَّ الْجِنَايَةَ قَدْ نَقَصَتْهُ خُمْسَ قِيمَتِهِ فَيُلْزَمُ الْجَانِي خُمْسَ دِيَتِهِ وَإِنَّمَا أَوْرَدْت هَذَا الْفَصْلَ هُنَا وَقَدْ تَقَدَّمَ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ قَالَ فِيهِ بِأَنَّ الْمَقَادِيرَ لَا تَثْبُتُ بِالْقِيَاسِ
الجسد لأن مقادير العقل لا تؤخذ بالقياس وليس في ذلك شرع مقدر وهو أن يقول المجني عليه لو كان عبدا كم كان يساوي سليما فيقال مائة دينار ثم يقوم وبه الجرح فيساوي ثمانين فيعلم أن الجناية قد نقصته خمس قيمته فيلزم الجاني خمس ديته وإنما أوردت هذا الفصل هنا وقد تقدم لغيره لأنه قال فيه بأن المقادير لا تثبت بالقياس