قَالَ فِي الْعِنَايَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ أَيْ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ لِأَنَّ الصَّحِيحَ وَالْأَصَحَّ يَصْدُقَانِ ا هـ أَيْ كَوْنُ أَحَدِهِمَا أَصَحَّ لَا يُنَافِي كَوْنَ الْآخَرِ صَحِيحًا وَرَجَّحَ الزَّيْلَعِيُّ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ الْوَصِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ أَيْ الَّتِي لَمْ يُذْكَرْ غَنِيٌّ وَلَا فَقِيرٌ فِيهَا وَالْعَامَّةُ مَا ذُكِرَا فِيهَا ط قَوْلُهُ وَهِيَ عَلَى الْغَنِيِّ حَرَامٌ وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهَا هِبَةً لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِ
قال في العناية والظاهر أنه لا منافاة بين كلاميه أي صاحب الهداية لأن الصحيح والأصح يصدقان ا هـ أي كون أحدهما أصح لا ينافي كون الآخر صحيحا ورجح الزيلعي الأول قوله الوصية المطلقة أي التي لم يذكر غني ولا فقير فيها والعامة ما ذكرا فيها ط قوله وهي على الغني حرام ولا يمكن جعلها هبة له بعد موت الموصي بخلاف الصدقة عليه