أَيْ هَذَا النَّوْعَ خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْأَمْرَ الَّذِي أَفْضَى فِعْلُهُ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا لَهُ شِبْهَ عَمْدٍ مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ لِقَصْدِهِ إلَى أَصْلِ الْفِعْلِ فَلَمْ يُسَمُّوهُ خَطَأً مُلَاحَظَةً لِلْقَصْدِ إلَى أَصْلِ الْفِعْلِ وَلَوْ أَطْلَقُوهُ أَيْ الْخَطَأَ عَلَيْهِ كَمَا أَطْلَقَهُ غَيْرُهُمْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَكَانَ أَنْسَبَ مِنْ الِاسْمِ الْمُسْتَكْرَهِ أَيْ الزَّلَّةِ وَكَيْفَ يَمْتَنِعُ وَقَدْ قَالُوا لَوْ رَمَى غَرَضًا فَأَصَابَ آدَمِيًّا كَانَ خَطَأً مَعَ قَصْدِهِ الرَّمْيَ
أي هذا النوع خطأ من حيث إن الأمر الذي أفضى فعله إليه لم يكن مقصودا له شبه عمد من حيث الصورة لقصده إلى أصل الفعل فلم يسموه خطأ ملاحظة للقصد إلى أصل الفعل ولو أطلقوه أي الخطأ عليه كما أطلقه غيرهم لم يمتنع وكان أنسب من الاسم المستكره أي الزلة وكيف يمتنع وقد قالوا لو رمى غرضا فأصاب آدميا كان خطأ مع قصده الرمي