وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي وَرُوِيَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ وَتَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مُحْكَمٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ صَلَاةٍ لِأَنَّهُ لَا يُحْتَمَلُ غَيْرُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ شَاعَ اسْتِعْمَالُهَا فِي لِسَانِ الشَّرْعِ وَالْعُرْفِ فِي وَقْتِهَا فَمِنْ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا الْحَدِيثَ أَيْ وَقْتِهَا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وقال ابن قدامة في المغني وروي في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش وتوضئي لوقت كل صلاة ولا شك أن هذا محكم بالنسبة إلى كل صلاة لأنه لا يحتمل غيره بخلاف الأول فإن لفظ الصلاة شاع استعمالها في لسان الشرع والعرف في وقتها فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا الحديث أي وقتها وقوله صلى الله عليه