وَلِلْأَوَّلِ فِيمَا إذَا حَكَمَ بِطَلَاقِهَا بِشَاهِدَيْ زُورٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِثَانٍ وَطْؤُهَا بَاطِنًا لَا إنْ وَطِئَهَا الثَّانِي وَلَوْ عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ نَكَحَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَوَطِئَهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ وَطْؤُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ مَعَ أَنَّهُ أَيْ وَطْؤُهُ لَهَا حَيْثُ أُبِيحَ لَهُ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ وَالْحَدِّ وَذِكْرُ الْكَرَاهَةِ فِي وَطْئِهِ بَعْدَ الْعِدَّةِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَمَّا
وللأول فيما إذا حكم بطلاقها بشاهدي زور ثم تزوجت بثان وطؤها باطنا لا إن وطئها الثاني ولو عالما بالحال أو نكحها أحد الشاهدين ووطئها كما صرح به الأصل فليس للأول وطؤها حتى تنقضي العدة لشبهة الخلاف مع أنه أي وطؤه لها حيث أبيح له مكروه لأنه يعرض نفسه للتهمة والحد وذكر الكراهة في وطئه بعد العدة من زيادته أما