وَمَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَفِي ابْنِ عَرَفَةَ إشَارَةٌ إلَيْهِ ص وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ ش أَيْ إذَا بِيعَ عَلَى الْكَافِرِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِمُشْتَرِيهِ إذَا وَجَدَ بِهِ عَيْبًا أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْكَافِرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ نَقْضٌ لِلْبَيْعِ مِنْ أَصْلِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ وَيَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ بِالْأَرْشِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ ابْتِدَاءً بَيْعٌ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَرَهْنٍ أَيْ لِتَحَقُّقِ
وما نحن فيه كذلك كما هو الظاهر وفي ابن عرفة إشارة إليه ص وجاز رده عليه بعيب ش أي إذا بيع على الكافر العبد المسلم فإنه يجوز لمشتريه إذا وجد به عيبا أن يرده على الكافر بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله وهو المذهب وقيل لا يجوز ويتعين الرجوع بالأرش بناء على أن الرد بالعيب ابتداء بيع الشرح قوله ورهن أي لتحقق