قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى يَمِينٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَيْ أَنَّ مَنْ عَرَّفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا بِلَا يَمِينٍ وَمِنْ بَابٍ أَوْلَى إذَا عَرَّفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ وَالْعَدَدَ فَإِنَّهَا تُدْفَعُ لَهُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ وَأَوْلَى إذَا قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ قَوْلُ أَشْهَبَ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ الْعُرْفُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَإِنْ قُلْنَا كَالشَّاهِدَيْنِ
قوله وظاهره أيضا أنه لا يفتقر إلى يمين وهو المشهور أي أن من عرف العفاص والوكاء فقط فإنه يأخذها بلا يمين ومن باب أولى إذا عرف العفاص والوكاء والعدد فإنها تدفع له من غير يمين وأولى إذا قامت بذلك بينة ومقابل المشهور قول أشهب لا بد من يمين وسبب الخلاف هل العرف ينزل منزلة الشاهدين أو الشاهد الواحد فإن قلنا كالشاهدين