وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ جِزْيَةٌ نَصًّا كَنَصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ وَمَجُوسِهِمْ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ أَشْبَهَ مَنْ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ أَوْ أَيْ يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا لِمُسْلِمٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَجَازَ اسْتِرْقَاقُهُ كَغَيْرِهِ وَلَا يُبْطِلُ اسْتِرْقَاقٌ حَقًّا لِمُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ مِنْ نَحْوِ قَوَدٍ وَدَيْنٍ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ قَالَ فِي الْبُلْغَةِ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ
ويجوز استرقاق من لا تقبل منه جزية نصا كنصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم لأنه كافر أصلي أشبه من تقبل منه الجزية أو أي يجوز استرقاق من عليه ولا لمسلم لأنه يجوز قتله وهو من أهل الكتاب فجاز استرقاقه كغيره ولا يبطل استرقاق حقا لمسلم وذمي من نحو قود ودين له أو عليه قال في البلغة لا يسقط الدين