فِعْلِ تَعَدَّدَ كَأَنْ شَهِدَ بَعْضُ النِّصَابِ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ قَبَضَ أَلْفًا أَوْ زَنَى يَوْمَ السَّبْتِ وَبَعْضُهُ الْآخَرُ أَنَّهُ قَتَلَهُ أَوْ قَبَضَ أَلْفًا أَوْ زَنَى يَوْمَ الْأَحَدِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهَا لَا يُجْعَلُ فِعْلًا وَاحِدًا فَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ لِمَا مَرَّ وَكَذَا لَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِإِنْشَاءِ شَيْءٍ أَوْ فِعْلِهِ وَآخَرُ بِالِاعْتِرَافِ بِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ حُكْمَ الْمُطْلَقِ وَالْمُضَافِ فِي الْإِنْشَاءِ وَالْفِعْلِ يُخَالِفُ حُكْمَ الْإِقْرَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ
فعل تعدد كأن شهد بعض النصاب أنه قتله أو قبض ألفا أو زنى يوم السبت وبعضه الآخر أنه قتله أو قبض ألفا أو زنى يوم الأحد فإن كلا منها لا يجعل فعلا واحدا فلا يثبت بذلك لما مر وكذا لو شهد واحد بإنشاء شيء أو فعله وآخر بالاعتراف به وقضية كلامه أن حكم المطلق والمضاف في الإنشاء والفعل يخالف حكم الإقرار وليس كذلك