وَتَجِبُ إقَامَةُ الْحُدُودِ وَلَوْ كَانَ مَنْ يُقِيمُهُ أَيْ الْحَدَّ شَرِيكًا لِمُقَامٍ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ كَانَ مَنْ يُقِيمُهُ عَوْنًا لِمُقَامٍ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْمَعْصِيَةِ لِأَنَّ مُشَارَكَتَهُ أَوْ إعَانَتَهُ لَهُ مَعْصِيَةٌ وَعَدَمَ إقَامَتِهِ مَعْصِيَةٌ فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَعْصِيَتَيْنِ وَكَذَا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ لَا يَسْقُطُ بِالْمُشَارَكَةِ أَوْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَ وَيَنْهَى فَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مَعْصِيَتَيْنِ بَلْ
وتجب إقامة الحدود ولو كان من يقيمه أي الحد شريكا لمقام عليه الحد أو كان من يقيمه عونا لمقام عليه في تلك المعصية لأن مشاركته أو إعانته له معصية وعدم إقامته معصية فلا يجمع بين معصيتين وكذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر لا يسقط بالمشاركة أو الإعانة على المعصية بل يجب عليه أن يأمر وينهى فلا يجمع بين معصيتين بل