مَذْكُورٍ عَقِبَهُ فِي الْمُخَصِّصِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا فَسَّرَهُ بِهِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُقَارَنَةِ الْمَعِيَّةُ فَإِنَّهَا بِهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ مُرَادَةٍ هُنَا مَعَ أَنَّهَا إنَّمَا تُتَصَوَّرُ فِي فِعْلٍ خَاصٍّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْلٍ عَامٍّ عَمَّا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ نَسْخٌ لَا تَخْصِيصٌ وَمِنْ ثَمَّةَ قَالَ فَإِنْ تَرَاخَى الْبَيَانُ الْمَذْكُورُ عَنْهُ فَنَاسِخٌ لَا فِي الْمُخَصِّصِ الثَّانِي وَهَلُمَّ جَرَّا قَالَ الْمُصَنِّفُ
مذكور عقبه في المخصص الأول وإنما فسره به دفعا لتوهم أن المراد بالمقارنة المعية فإنها بهذا المعنى غير مرادة هنا مع أنها إنما تتصور في فعل خاص للنبي صلى الله عليه وسلم مع قول عام عما لا يكون كذلك فإنه نسخ لا تخصيص ومن ثمة قال فإن تراخى البيان المذكور عنه فناسخ لا في المخصص الثاني وهلم جرا قال المصنف