وَلَا يَكُونُ فَسْخُهَا لِنِكَاحِهَا طَلَاقًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ وَلِأَنَّهَا فُرْقَةٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجَةِ وَكَانَتْ فَسْخًا كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا وَهُوَ أَيْ خِيَارُ الْفَسْخِ مِنْهَا عَلَى التَّرَاخِي كَخِيَارِ الْعَيْبِ فَإِنْ عَتَقَ زَوْجُهَا قَبْلَ فَسْخِهَا بَطَلَ خِيَارُهَا لِأَنَّ الْخِيَارَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ بِالرِّقِّ وَقَدْ زَالَ بِالْعِتْقِ فَسَقَطَ الْخِيَارُ كَالْمَبِيعِ إذَا زَالَ عَيْبُهُ سَرِيعًا أَوْ رَضِيَتْ الْعَتِيقَةُ
ولا يكون فسخها لنكاحها طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق ولأنها فرقة من قبل الزوجة وكانت فسخا كما لو اختلف دينهما وهو أي خيار الفسخ منها على التراخي كخيار العيب فإن عتق زوجها قبل فسخها بطل خيارها لأن الخيار لدفع الضرر بالرق وقد زال بالعتق فسقط الخيار كالمبيع إذا زال عيبه سريعا أو رضيت العتيقة