وَفِي الْأَقْضِيَةِ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَرَادَ أَحَدُهُمَا نَقْضَ الْحَائِطِ وَأَبَى الْآخَرُ إذَا كَانَ بِحَالٍ لَا يُخَافُ مِنْهُ السُّقُوطُ لَا يُجْبَرُ وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُخَافُ عَنْ الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يُجْبَرُ فَإِنْ هَدَمَاهُ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَبْنِيَ وَأَبَى الْآخَرُ إنْ كَانَ أُسُّ الْحَائِطِ عَرِيضًا يَمْلِكُهُ أَنْ يَبْنِيَ حَائِطًا فِي نَصِيبِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ وَإِنْ كَانَ لَا
وفي الأقضية حائط مشترك بين اثنين أراد أحدهما نقض الحائط وأبى الآخر إذا كان بحال لا يخاف منه السقوط لا يجبر وإن كان بحيث يخاف عن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه يجبر فإن هدماه وأراد أحدهما أن يبني وأبى الآخر إن كان أس الحائط عريضا يملكه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك وإن كان لا