الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ التَّوْكِيلِ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ أَيْ لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ لَا تَصْدُرُ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَحَاصِلُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ أَنَّهُ فِي الطَّلَاقِ تَوْكِيلٌ فِي الصِّيغَةِ وَيَلْزَمُ مِنْهَا التَّوْكِيلُ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَإِنَّمَا قُلْنَا تَوْكِيلٌ فِي الصِّيغَةِ لِأَنَّ الصِّيغَةَ الصَّادِرَةَ مِنْ الْمُوَكِّلِ هِيَ الصَّادِرَةُ مِنْ الْوَكِيلِ وَأَمَّا فِي الظِّهَارِ فَإِنَّمَا هُوَ تَوْكِيلٌ فِي الْمَعْنَى أَيْ فِي وُقُوعِ الظِّهَارِ لَا فِي الصِّيغَةِ الصَّادِرَةِ
الشرح قوله لم يقع التوكيل في هذه الصيغة أي لأن هذه الصيغة لا تصدر من الموكل وحاصل ما أشار إليه أنه في الطلاق توكيل في الصيغة ويلزم منها التوكيل في وقوع الطلاق وإنما قلنا توكيل في الصيغة لأن الصيغة الصادرة من الموكل هي الصادرة من الوكيل وأما في الظهار فإنما هو توكيل في المعنى أي في وقوع الظهار لا في الصيغة الصادرة