وَفِي الْقَضَاءِ بِمَا يُهْدَى عُرْفًا قَوْلَانِ الشَّرْحُ وَضَمَانُهُ أَيْ الصَّدَاقِ إنْ هَلَكَ أَيْ تَلِفَ فِي مَحَلٍّ يَرْجِعُ نِصْفُهُ لِلزَّوْجِ بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ بِهَلَاكِهِ كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ أَمْ لَا أَوْ لَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِهَلَاكِهِ وَ كَانَ أَيْ الصَّدَاقُ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَيْ لَا يُمْكِنُ إخْفَاؤُهُ وَتَخْبِيَتُهُ وَدَعْوَى هَلَاكِهِ مَعَ سَلَامَتِهِ أَوْ كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ تَشْهَدْ بَيِّنَةٌ بِتَلَفِهِ وَهُوَ بِيَدِ أَمِينٍ وَخَبَرُ ضَمَانُهُ مِنْهُمَا
وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان الشرح وضمانه أي الصداق إن هلك أي تلف في محل يرجع نصفه للزوج ببينة شهدت بهلاكه كان مما يغاب عليه أم لا أو لم تشهد بينة بهلاكه و كان أي الصداق مما لا يغاب عليه أي لا يمكن إخفاؤه وتخبيته ودعوى هلاكه مع سلامته أو كان مما يغاب عليه ولم تشهد بينة بتلفه وهو بيد أمين وخبر ضمانه منهما