عَامٍ تُثْمِرُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ وَالْقَيْدُ وَهُوَ التَّأْقِيتُ أَيْ اعْتِبَارُهُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الْمُوصَى لَهُ فِي الْمُوصَى لَهُ يُخْرِجُهُ أَيْ لَا نَعْتَبِرُهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُ مُطْلَقًا لِظُهُورِ الْفَائِدَةِ فِيهِ بِاجْتِمَاعِ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ فِي مِلْكِهِ كَالشَّاةِ إذَا أَوْصَى بِاَلَّذِي تُنْتِجُهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَإِنَّ لِلْوَارِثِ بَيْعُهَا مِنْ الْمُوصَى لَهُ بِنَتَاجِهَا وَمِنْ غَيْرِهِ
عام تثمر فيه لم يجز البيع والقيد وهو التأقيت أي اعتباره في بيع ذلك من غير الموصى له في الموصى له يخرجه أي لا نعتبره في بيعه من الموصى له فيجوز بيعه منه مطلقا لظهور الفائدة فيه باجتماع الرقبة والمنفعة في ملكه كالشاة إذا أوصى بالذي تنتجه بالبناء للمفعول كما في الصحاح فإن للوارث بيعها من الموصى له بنتاجها ومن غيره