يَجِبُ الْأَجْرُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ إذَا أَجَّرَ الْأَرْضَ مِنْهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَوْ الْقَاضِي فَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ فَإِنْ أَبَى الْمُزَارِعُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ فِي يَدِهِ بِأَجْرِ الْمِثْلِ وَكَرِهَ قَلْعَ الزَّرْعِ أَيْضًا وَأَرَادَ أَنْ يَضْمَنَ رَبُّ الْأَرْضِ قِيمَةَ الزَّرْعِ وَقَالَ زَرْعِي مُتَّصِلٌ بِأَرْضِكَ فَأَشْبَهَ الصِّبْغَ الْمُتَّصِلَ بِثَوْبِكَ فَلِي أَنْ أُضَمِّنَكَ قِيمَتَهُ لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى فِي مَوْضِعٍ
يجب الأجر لصاحب الأرض إذا أجر الأرض منه صاحب الأرض أو القاضي فأما بدون ذلك فلا يجب الأجر فإن أبى المزارع أن تكون الأرض في يده بأجر المثل وكره قلع الزرع أيضا وأراد أن يضمن رب الأرض قيمة الزرع وقال زرعي متصل بأرضك فأشبه الصبغ المتصل بثوبك فلي أن أضمنك قيمته لم يذكر هذه المسألة في الأصل وذكر في المنتقى في موضع