الزَّوْجُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَمْ تُرَدَّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ وَلَا يُقْضَى لَهَا بِشَيْءٍ بَلْ يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِالْحَلِفِ أَوْ الْبَيَانِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ أَيْ الْمُسَمَّى الَّذِي ذَكَرَهُ قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَى تَفْوِيضًا أَيْ وَهِيَ تَسْمِيَةٌ قَوْلُهُ فَإِذَا حَلَفَتْ أَيْ وَقَدْ حَلَفَ الْآخَرُ عَلَى عَدَمِ التَّسْمِيَةِ قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ فَإِذَا حَلَفَتْ اسْتَحَقَّتْ مَهْرَ الْمِثْلِ قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً أَيْ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ
الزوج على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان قوله فإن كان أي المسمى الذي ذكره قوله وإن ادعى تفويضا أي وهي تسمية قوله فإذا حلفت أي وقد حلف الآخر على عدم التسمية قوله فكذلك أي يحلف كل على نفي دعوى الآخر فإذا حلفت استحقت مهر المثل قوله ولو ادعت تسمية أي أكثر من مهر