وَيَفْسُدُ أَيْ الصَّرْفُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ إذْ يَمْتَنِعُ بِهِ اسْتِحْقَاقُ الْقَبْضِ مَا بَقِيَ الْخِيَارُ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمِلْكِ وَالْخِيَارُ يَمْنَعُهُ وَالْأَجَلُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْقَبْضَ الْوَاجِبَ وَيَصِحُّ الصَّرْفُ إنْ أُسْقِطَا أَيْ خِيَارُ الشَّرْطِ وَالْأَجَلِ فِي الْمَجْلِسِ لِارْتِفَاعِ الْمُفْسِدِ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ ظَهَرَ بَعْضُ الْبَدَلِ زَيْفًا فَرُدَّ انْتَقَضَ فِيهِ فَقَطْ أَيْ انْفَسَخَ الصَّرْفُ فِي الْمَرْدُودِ وَيَبْقَى فِي غَيْرِهِ لِارْتِفَاعِ الْقَبْضِ
ويفسد أي الصرف بخيار الشرط إذ يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار لأن استحقاقه مبني على الملك والخيار يمنعه والأجل لأنه يمنع القبض الواجب ويصح الصرف إن أسقطا أي خيار الشرط والأجل في المجلس لارتفاع المفسد قبل تقرره ظهر بعض البدل زيفا فرد انتقض فيه فقط أي انفسخ الصرف في المردود ويبقى في غيره لارتفاع القبض