ثَبَتَتْ مِلْكِيَّتُهُ وَأَقَرَّ لَهُ بِهَا الْحَائِزُ الْمَذْكُورُ وَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَتَكُونُ الدَّارُ لِلْحَائِزِ الْمَذْكُورِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ إثْبَاتُ دَفْعِ الثَّمَنِ فَإِنْ أَثْبَتَهُ فَلَا إشْكَالَ وَإِلَّا حَلَفَ أَنَّهُ مَا قَبَضَهُ وَحُكِمَ عَلَى الْحَائِزِ بِدَفْعِهِ فَقَوْلُهُ وَالْيَمِينُ لَهُ هُوَ ابْتِدَاءُ الْكَلَامِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ وَضَمِيرُ لَهُ وَفَاعِلُ ادَّعَى كِلَاهُمَا يَعُودُ عَلَى الْحَائِزِ وَلَامُ لَهُ بِمَعْنَى
ثبتت ملكيته وأقر له بها الحائز المذكور وادعى أنه اشتراها منه فإنه يحلف على ذلك وتكون الدار للحائز المذكور ولكن عليه إثبات دفع الثمن فإن أثبته فلا إشكال وإلا حلف أنه ما قبضه وحكم على الحائز بدفعه فقوله واليمين له هو ابتداء الكلام على المسألة الثالثة وضمير له وفاعل ادعى كلاهما يعود على الحائز ولام له بمعنى