قَوْلُهُ امْتِنَاعُ بَيْعِ الْقُطْنِ أَيْ بِأَنْ يُورِدَ الْعَقْدَ عَلَى خُصُوصِهِ وَقَوْلُهُ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ أَيْ لِاسْتِتَارِ الْمَقْصُودِ بِمَا لَيْسَ مِنْ صَلَاحِهِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِي الْأُرْزِ إلَخْ فَعُلِمَ جَوَازُ الْبَيْعِ لِلْأُرْزِ فِي قِشْرَتِهِ وَالسَّلَمُ فِيهِ فِي قِشْرِهِ الْأَسْفَلِ دُونَ الْأَعْلَى وَمَا نُقِلَ عَنْ الْمُصَنِّفِ مِنْ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي الْأُرْزِ عَلَى الْأَصَحِّ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَقْشُورِ وَأَمَّا خَشَبُ الْكَتَّانِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَنَّ
قوله امتناع بيع القطن أي بأن يورد العقد على خصوصه وقوله قبل تشققه أي لاستتار المقصود بما ليس من صلاحه قوله وإنما لم يصح السلم في الأرز إلخ فعلم جواز البيع للأرز في قشرته والسلم فيه في قشره الأسفل دون الأعلى وما نقل عن المصنف من صحة السلم في الأرز على الأصح محمول على المقشور وأما خشب الكتان فيجوز بيعه لأن