قَوْلُهُ وَلَوْ وَكِيلًا أَيْ بِأَنْ أُذِنَ لَهُ فِي شَرْطِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ قَوْلُهُ لَيْسَتْ كَاشْتِرَاطِهِ أَيْ فَلَا تَضُرُّ عِنْدَ نَهْيِ الْمُوَكِّلِ لَهُ عَنْ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ وَلَا يَكُونُ آتِيًا بِالْمَأْمُورِ لَوْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِالِاشْتِرَاطِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْأَوْجُهِ قَوْلُهُ وَلِلْبَائِعِ ثَلَاثًا فِي مُصَرَّاةٍ إلَخْ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَلَا ثَلَاثًا لِلْبَائِعِ فِي مُصَرَّاةٍ لِأَدَائِهِ لِمَنْعِ الْحَلْبِ الْمُضِرِّ بِهَا وَطَرْدُ الْأَذْرَعِيِّ
قوله ولو وكيلا أي بأن أذن له في شرطه للأجنبي قوله ليست كاشتراطه أي فلا تضر عند نهي الموكل له عن اشتراط الخيار ولا يكون آتيا بالمأمور لو أمره الموكل بالاشتراط قوله لأن المحذور إلخ تعليل للأوجه قوله وللبائع ثلاثا في مصراة إلخ عبارة التحفة ولا ثلاثا للبائع في مصراة لأدائه لمنع الحلب المضر بها وطرد الأذرعي