فَائِدَةٌ لَوْ أَدَّاهَا رَبُّ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ وَإِنْ أَدَّاهَا مِنْهُ حُسِبَ مِنْ الْمَالِ وَالرِّبْحِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُمَا فَيَنْقُصُ رُبْعُ عُشْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ يُحْسَبُ مِنْ الرِّبْحِ فَقَطْ وَرَأْسُ الْمَالِ بَاقٍ وَجَزَمَا بِهِ لِأَنَّ الرِّبْحَ وِقَايَةٌ لِرَأْسِ الْمَالِ وَقَدَّمَهُ
فائدة لو أداها رب المال من غير مال المضاربة فرأس المال باق وإن أداها منه حسب من المال والربح على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقال ذكره القاضي وتبعه صاحب المستوعب والمحرر وغيرهما فينقص ربع عشر رأس المال وقال المصنف في المغني والشارح يحسب من الربح فقط ورأس المال باق وجزما به لأن الربح وقاية لرأس المال وقدمه