الْوَاقِعِ وَلَا نَصِيبَ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ تَابِعٌ إلَّا أَنْ يَبِتَّ الثَّانِي نَصِيبَهُ مِنْ الْعَبْدِ فَإِنَّ نَصِيبَ الْأَوَّلِ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ رِقًّا إلَى أَجَلٍ يَعْتِقُ عِنْدَهُ وَأَفْهَمَ حِصَّتُهُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ يَمْلِكُ جَمِيعَهُ وَدَبَّرَ بَعْضَهُ لَسَرَى التَّدْبِيرُ فِي بَاقِيهِ قَالَهُ تت وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ لِأَجَلٍ بَلْ هُوَ أَبْيَنُ مِنْ التَّدْبِيرِ فَإِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ لِأَجَلٍ سَرَى الْعِتْقُ
الواقع ولا نصيب شريكه لأنه تابع إلا أن يبت الثاني نصيبه من العبد فإن نصيب الأول يبقى على حاله رقا إلى أجل يعتق عنده وأفهم حصته أنه مشترك بينه وبين غيره أما لو كان يملك جميعه ودبر بعضه لسرى التدبير في باقيه قاله تت والظاهر أنه يجري مثل ذلك في العتق لأجل بل هو أبين من التدبير فإذا أعتق بعض عبده لأجل سرى العتق