فِيهِ كَأَكْثَرِ نُسَخِ الْحَاوِي الْقَفَّالَ وَفِي بَعْضِهَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ النَّصُّ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ التَّهْذِيبِ أَنَّ النَّصَّ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْجِنَايَةِ وَأَنَّ الْقَفَّالَ اعْتَبَرَ يَوْمَ الْفِدَاءِ لِأَنَّ النَّقْصَ قَبْلَهُ لَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ بِدَلِيلِ مَا لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ وَحُمِلَ النَّصُّ عَلَى مَا لَوْ مَنَعَ بَيْعَهُ حَالَ الْجِنَايَةِ ثُمَّ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ وَيُوَجَّهُ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْجِنَايَةِ مُطْلَقًا بِتَوَجُّهِ
فيه كأكثر نسخ الحاوي القفال وفي بعضها يوم الجناية وهو النص ففي الروضة وأصلها عن التهذيب أن النص اعتبار يوم الجناية وأن القفال اعتبر يوم الفداء لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل اختيار الفداء وحمل النص على ما لو منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة ويوجه اعتبار يوم الجناية مطلقا بتوجه