قَوْلُهُ أَوْ زَمَانَتُهُ أَيْ ضَعْفُهُ فَعَطْفُهُ عَلَى الْعَجْزِ مُغَايِرٌ وَيُحْتَمَلُ مَا هُوَ أَعَمُّ فَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ بِأَوْ وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ بَعْضٍ ص وَالْأُنْثَى حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ش يَعْنِي أَنَّ نَفَقَةَ الْأُنْثَى الْحُرَّةَ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا الْبَالِغُ أَوْ يُدْعَى لِلدُّخُولِ وَهِيَ مُطِيقَةٌ لِلْوَطْءِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ عَنْ الْأَبِ لِوُجُوبِهَا عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ فَلَوْ طَلَّقَهَا
قوله أو زمانته أي ضعفه فعطفه على العجز مغاير ويحتمل ما هو أعم فهو من عطف العام على الخاص بأو وهو جائز عند بعض ص والأنثى حتى يدخل بها زوجها ش يعني أن نفقة الأنثى الحرة ولو كانت كافرة واجبة على أبيها حتى يدخل بها زوجها البالغ أو يدعى للدخول وهي مطيقة للوطء فإنها تسقط عن الأب لوجوبها على الزوج حينئذ فلو طلقها