شُبْرُمَةَ أَقَلُّهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيّ أَقَلُّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَعَنْهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَقَلُّهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدَّرَهُ بِنِصَابِ السَّرِقَةِ عِنْدَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ مَا جَازَ أَنْ يُمْلَكَ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْمِيرَاثِ جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ كَحَبَّةِ
شبرمة أقله خمسة دراهم وقال إبراهيم النخعي أقله أربعون درهما وعنه عشرون درهما وقال سعيد بن جبير أقله خمسون درهما وكل واحد منهم قدره بنصاب السرقة عنده وقال الشافعي وأحمد ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا وقال بعض الظاهرية ما جاز أن يملك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقا وإن لم يصلح ثمنا في البيع كحبة