فِي رَقَبَةِ الْوَقْفِ مُتَعَلِّقٍ بِسَائِرِ الْبُطُونِ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ النَّاظِرُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ النَّظَرُ إلَّا مُدَّةَ حَيَاتِهِ أَيْ وَإِنْ بَقِيَتْ آثَارُ تَصَرُّفِهِ الشَّرْعِيِّ بَعْدَ مَوْتِهِ فَاحْتِيجَ إلَى إذْنٍ لَهُ مِمَّنْ لَهُ النَّظَرُ الْعَامُّ عَلَى الْجَمِيعِ وَهُوَ الْحَاكِمُ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ وَغَيْرُهُ وَجَوَابُ الثَّانِي أَنَّهُ يُضَيَّقُ فِي النَّاظِرِ مَا لَا يُضَيَّقُ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ وَمِنْ ثَمَّ جَرَى خِلَافٌ فِي الْفَسْخِ بِالزِّيَادَةِ عَلَى
في رقبة الوقف متعلق بسائر البطون فلا يستقل به الناظر فإنه ليس له النظر إلا مدة حياته أي وإن بقيت آثار تصرفه الشرعي بعد موته فاحتيج إلى إذن له ممن له النظر العام على الجميع وهو الحاكم ذكره الزركشي في الخادم وغيره وجواب الثاني أنه يضيق في الناظر ما لا يضيق في ولي اليتيم ومن ثم جرى خلاف في الفسخ بالزيادة على