وَإِنْ تَنَازَعَ زَوْجَانِ أَوْ تَنَازَعَ وَرَثَتُهُمَا أَوْ تَنَازَعَ أَحَدُهُمَا أَيْ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَوَرَثَةُ الْآخَرِ وَلَوْ مَعَ رِقِّ أَحَدِهِمَا نَصًّا فِي قُمَاشِ الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ فَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ كُلَّهُ لَهُ فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ بِشَيْءٍ أَخَذَهُ وَإِلَّا تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَمَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ كَعِمَامَةٍ وَقُمْصَانِ رِجَالٍ وَجُبَبِهِمْ وَسَرَاوِيلِهِمْ وَأَقْبِيَتِهِمْ وَالطَّيَالِسَةِ وَالسِّلَاحِ وَأَشْبَاهِهِ فَهُوَ لَهُ أَيْ الزَّوْجِ وَمَا يَصْلُحُ
وإن تنازع زوجان أو تنازع ورثتهما أو تنازع أحدهما أي أحد الزوجين وورثة الآخر ولو مع رق أحدهما نصا في قماش البيت ونحوه فادعى كل منهما أنه كله له فإن كان لأحدهما بينة بشيء أخذه وإلا تكن بينة فما يصلح لرجل كعمامة وقمصان رجال وجببهم وسراويلهم وأقبيتهم والطيالسة والسلاح وأشباهه فهو له أي الزوج وما يصلح