قَوْلُهُ كَتَأْمِينِ غَيْرِهِ أَيْ فَإِذَا أَمَّنَ غَيْرُ الْإِمَامِ إقْلِيمًا وَجَبَ نَظَرُ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا أَمْضَاهُ وَإِلَّا رَدَّهُ وَتَوَلَّى الْحُكْمَ بِنَفْسِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَأْمِينَ الْإِقْلِيمِ مِنْ خَصَائِصِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدَ الْأَقَالِيمِ السَّبْعَةِ أَيْ الَّتِي هِيَ الْهِنْدُ وَالْحِجَازُ وَمِصْرُ وَبَابِلُ وَالرُّومُ وَالتُّرْكُ وَيَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَالصِّينُ وَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالشَّامُ فَمِنْ مِصْرَ بِدَلِيلِ اتِّحَادِ الدِّيَةِ
قوله كتأمين غيره أي فإذا أمن غير الإمام إقليما وجب نظر الإمام في ذلك فإن كان صوابا أمضاه وإلا رده وتولى الحكم بنفسه وذلك لأن تأمين الإقليم من خصائص الإمام قوله وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة أي التي هي الهند والحجاز ومصر وبابل والروم والترك ويأجوج ومأجوج والصين وأما المغرب والشام فمن مصر بدليل اتحاد الدية