وَرُدَّ بِأَنَّ أَلْ تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ وَالشُّمُولِ فَلَيْسَ النَّفْيُ جُزْءَ مَفْهُومِهَا وَإِنْ كَانَ لَازِمًا وَقِيلَ بِالْمَفْهُومِ لِمَا ذُكِرَ وَقِيلَ لَا تُفِيدُ الْحَصْرَ وَنُسِبَ لِلْحَنَفِيَّةِ وَضَعَّفَهُ فِي التَّحْرِيرِ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ مَشْحُونٌ بِاعْتِبَارِهِ وَقَدْ تَكَرَّرَ الِاسْتِدْلَال مِنْهُمْ فِي نَفْيِ الْيَمِينِ عَنْ الْمُدَّعِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ جَعَلَ جِنْسَ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُنْكِرِينَ
ورد بأن أل تدل على العموم والشمول فليس النفي جزء مفهومها وإن كان لازما وقيل بالمفهوم لما ذكر وقيل لا تفيد الحصر ونسب للحنفية وضعفه في التحرير بأن كلامهم مشحون باعتباره وقد تكرر الاستدلال منهم في نفي اليمين عن المدعي بقوله عليه الصلاة والسلام واليمين على من أنكر قال في الهداية جعل جنس الأيمان على المنكرين