لَا يَصِحّ وَقْفَ الْوَلِيِّ فَلْيَكُنْ الْإِمَامُ مِثْلَهُ لَكِنْ قَدْ يُجَابُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْإِقْطَاع لِمَا يَرَى فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ وَكَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ لَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ سُومِحَ لَهُ فِي أَنْ يَقِفَ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً عَلَى مِنْ يَرَاهُ أَهْلًا لِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ إلًّا أَنَّهُ أَوْسَعُ نَظَرًا مِنْهُ فَلَمْ يُعْطَ حُكْمَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَقَوْلُهُمْ شَرْطُ الْمَوْقُوفِ
لا يصح وقف الولي فليكن الإمام مثله لكن قد يجاب عن ذلك بأن الإمام لما كان متمكنا من الإقطاع لما يرى فيه من المصلحة وكان الوقف على معين أو جهة قريبا من ذلك لا من كل وجه سومح له في أن يقف ما يراه مصلحة على من يراه أهلا لذلك وإن كان كالولي فيما ذكر إلا أنه أوسع نظرا منه فلم يعط حكمه من كل وجه وقولهم شرط الموقوف