وَسَبَقَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ لَا يَصِحُّ عَنْ وَاجِبٍ فِي الذِّمَّةِ وَيَصِحُّ عَنْ نَذْرِهِ الْمُعَيَّنِ وَالتَّطَوُّعُ بِهِ مَعَ التَّحْرِيمِ وَلَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ وَلَا يُقْضَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَلْزَمُ وَيَقْضِي وَعَنْ مُحَمَّدٍ كَقَوْلِهِمَا وَوَجْهُ انْعِقَادِهِ أَنَّ النَّهْيَ لَا يَرْجِعُ إلَى ذَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ دَلِيلُ التَّصَوُّرِ لِأَنَّ مَا لَا يُتَصَوَّرُ لَا يُنْهَى عَنْهُ وَالتَّصَوُّرُ الْحِسِّيُّ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ
وسبق مذهب أبي حنيفة وصاحبيه لا يصح عن واجب في الذمة ويصح عن نذره المعين والتطوع به مع التحريم ولا يلزم بالشروع ولا يقضى عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يلزم ويقضي وعن محمد كقولهما ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولأنه دليل التصور لأن ما لا يتصور لا ينهى عنه والتصور الحسي غير منهي عنه