الْخَاصُّ أَوْ الْعَامُّ وَمُنِعَ عُمُومُهُ أَيْ الْمُقْتَضَى بِالْفَتْحِ هُنَا أَيْ فِيمَا إذَا تَوَقَّفَ عَلَى عَامٍّ لِعَدَمِ كَوْنِهِ لَفْظًا كَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ مِنْ مُتَأَخِّرِيهِمْ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ كَالْمَلْفُوظِ فِي إفَادَةِ الْمَعْنَى وَقَدْ تَعَيَّنَ الْمُقَدَّرُ بِصِفَةِ الْعُمُومِ بِالدَّلِيلِ الْمُعَيَّنِ لَهُ فَيَكُونُ عَامًّا وَأَيْضًا هُوَ أَيْ الْمُقَدَّرُ ضَرُورِيٌّ لِفَرْضِ التَّوَقُّفِ أَيْ تَوَقُّفِ الْكَلَامِ صِدْقًا أَوْ صِحَّةً شَرْعِيَّةً عَلَيْهِ
الخاص أو العام ومنع عمومه أي المقتضى بالفتح هنا أي فيما إذا توقف على عام لعدم كونه لفظا كما ذكره جمع من متأخريهم صدر الشريعة ليس بشيء لأن المقدر كالملفوظ في إفادة المعنى وقد تعين المقدر بصفة العموم بالدليل المعين له فيكون عاما وأيضا هو أي المقدر ضروري لفرض التوقف أي توقف الكلام صدقا أو صحة شرعية عليه