يَمْلَأْ الْفَمَ بِزِيَادَةِ فِي وَإِسْقَاطِ إلَّا وَعَلَيْهَا كَتَبَ الرَّمْلِيُّ فَقَالَ لَا وَجْهَ لِاسْتِثْنَائِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ فَفِي الظَّهِيرِيَّةِ مِنْهَا أَيْ مِنْ الصَّلَاةِ أَيْ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ ثُمَّ إنَّ النُّسَخَ هُنَا مُخْتَلِفَةٌ وَالصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِمَا رَأَيْته فِي الظَّهِيرِيَّةِ أَنْ تَكُونَ الْعِبَارَةُ هُنَا هَكَذَا لَوْ قَاءَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ وَإِنْ أَعَادَهُ إلَى جَوْفِهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ وَمَا قَبْلُ يَجِبُ مِنْ قَوْلِهِ
يملأ الفم بزيادة في وإسقاط إلا وعليها كتب الرملي فقال لا وجه لاستثنائه مما تقدم قوله ففي الظهيرية منها أي من الصلاة أي من كتاب الصلاة ثم إن النسخ هنا مختلفة والصواب الموافق لما رأيته في الظهيرية أن تكون العبارة هنا هكذا لو قاء أقل من ملء الفم لم تفسد صلاته وإن أعاده إلى جوفه يجب أن يكون إلخ وما قبل يجب من قوله