قَوْلُهُ لَا يُسَمَّى رُكُوعًا إنْ أَرَادَ لُغَةً فَمَعَ مُنَافَاتِهِ لِمَا قَدَّمَهُ لَا يَكْفِي فِي الِاسْتِدْلَالِ وَإِنْ أَرَادَ شَرْعًا فَفِيهِ مُصَادَرَةٌ قَوْلُهُ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ أَيْ فِي عَدَمِ كِفَايَةِ مَا ذَكَرَ مِنْ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ رَاحَتَيْ الْقَصِيرِ أَيْ قَصِيرِ الْيَدَيْنِ وَكَذَا إذَا قُطِعَ مِنْهُمَا شَيْءٌ كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيُمْكِنُ إدْخَالُهُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْقِصَرَ الطَّارِئَ بِنَحْوِ الْقَطْعِ قَوْلُهُ
قوله لا يسمى ركوعا إن أراد لغة فمع منافاته لما قدمه لا يكفي في الاستدلال وإن أراد شرعا ففيه مصادرة قوله وإن نظر فيه أي في عدم كفاية ما ذكر من الأمرين قوله راحتي القصير أي قصير اليدين وكذا إذا قطع منهما شيء كما مر آنفا عن النهاية والمغني ويمكن إدخاله في كلام الشارح بأن يراد به ما يشمل القصر الطارئ بنحو القطع قوله