بَعْدَ الْعَمَلِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَبْلَ النُّضُوضِ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ بَقِيَ إلَخْ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَالْجَوَازُ عِنْدَهُ مُطْلَقٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إذَا شَغَلَ الْقِرَاضُ الْأَجِيرَ عَنْ الْخِدْمَةِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا سَقَطَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِحَسَبِ الشَّغْلِ قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ سَحْنُونٌ أَيْ إذَا لَمْ يَبْقَ عَلَى عَمَلِهِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ إلَخْ قَالَ عج وَلَعَلَّ جَوَابَهُ أَنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ نَاسِخٌ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَ جَازَ لِمَالِكٍ دَفْعُ
بعد العمل لأنه محمول على ما قبل النضوض قوله وسواء بقي إلخ هذا مذهب ابن القاسم فالجواز عنده مطلق غاية الأمر أنه إذا شغل القراض الأجير عن الخدمة كلا أو بعضا سقط من الأجرة بحسب الشغل قوله ومنعه سحنون أي إذا لم يبق على عمله الأول قوله لما فيه إلخ قال عج ولعل جوابه أن عقد القراض ناسخ للعقد الأول و جاز لمالك دفع