يُجْبَرُ عَيْبَ التَّزْوِيجِ وَيَزِيدُ عَلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُبَاشِرُ الْعَقْدَ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ كَمَا يَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ الْوَصِيِّ التَّوْكِيلُ فِي عَقْدِ مَنْ فِي وَصِيَّتِهِ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا أَنْ يَعْقِدَ مَنْ كَانَ مِنْ الرِّجَالِ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَمَفْعُولُ يَعْقِدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَهُوَ مَحْذُوفٌ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ لِدَلَالَةِ الثَّالِثِ كَمَا بَيَّنَّاهُ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ الْإِسْلَامُ فِي
يجبر عيب التزويج ويزيد على صداق مثلها ويجب عليه أن يوكل من يباشر العقد لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما يجب على الرقيق الوصي التوكيل في عقد من في وصيته ولا يصح أيضا أن يعقد من كان من الرجال على غير دين الإسلام ومفعول يعقد نكاح امرأة فهو محذوف من الأولين لدلالة الثالث كما بيناه وإنما اشترط الإسلام في