إلَى مَنْ أَقْبَضَهُ إيَّاهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَعَلَيْهِ أَيْ قَابِضِهِ الْمُحْرِمِ إنْ تَلِفَ الصَّيْدُ قَبْلَهُ أَيْ الرَّدِّ الْجَزَاءُ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ مَعَ قِيمَتِهِ لِمَالِكِهِ فِي هِبَةٍ وَشِرَاءٍ لِوُجُودِ مُقْتَضَى الضَّمَانَيْنِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ لِمَالِكِهِ فِي رَهْنٍ لِأَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي صَحِيحِهِ وَلِذَا قَالَ فِي الرِّعَايَةِ لَا يَضْمَنُهُ لَهُ فِي الْهِبَةِ وَإِنْ أَرْسَلَهُ وَلَمْ يَرُدَّهُ فَضَمِنَهُ لِمَالِكِهِ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ وَإِنْ رَدَّهُ لِرَبِّهِ
إلى من أقبضه إياه لفساد العقد وعليه أي قابضه المحرم إن تلف الصيد قبله أي الرد الجزاء لمساكين الحرم مع قيمته لمالكه في هبة وشراء لوجود مقتضى الضمانين وعلم منه أنه لا يضمنه لمالكه في رهن لأنه لا ضمان في صحيحه ولذا قال في الرعاية لا يضمنه له في الهبة وإن أرسله ولم يرده فضمنه لمالكه ولا جزاء عليه وإن رده لربه