قَوْلُهُ إذْ عَصْرُهُ أَيْ الْعَاصِرُ قَوْلُهُ فَذِكْرُهُ أَيْ الْعَاصِرُ وَمِمَّا نَهَى عَنْهُ أَيْضًا احْتِكَارُ الْقُوتِ لِخَبَرِ لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ بِأَنْ يَشْتَرِيَهُ وَقْتَ الْغَلَاءِ أَيْ عُرْفًا لِيُمْسِكَهُ وَيَبِيعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ لِلتَّضْيِيقِ حِينَئِذٍ فَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَهَلْ يُكْرَهُ إمْسَاكُ مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمُمَوِّنِهِ سَنَةً وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهَا نَعَمْ الْأَوْلَى بَيْعُهُ مَا زَادَ عَلَيْهَا وَيُجْبَرُ
قوله إذ عصره أي العاصر قوله فذكره أي العاصر ومما نهى عنه أيضا احتكار القوت لخبر لا يحتكر إلا خاطئ بأن يشتريه وقت الغلاء أي عرفا ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ فإن اختل شرط من ذلك فلا إثم عليه وهل يكره إمساك ما فضل عن كفايته وممونه سنة وجهان أوجههما عدمها نعم الأولى بيعه ما زاد عليها ويجبر