فَائِدَةٌ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ تُحْبَسُ حَتَّى تُقِرَّ وَيَكُونُ إقْرَارُهَا بِالزِّنَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَلَا يُقَامُ نُكُولُهَا مُقَامَ إقْرَارِهِ مَرَّةً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ أَقَامَ النُّكُولَ مُقَامَ إقْرَارِهَا مَرَّةً وَقَالَ إذَا أَقَرَّتْ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَزِمَهَا الْحَدُّ وَهُوَ ظَاهِرُ
فائدة قوله في الرواية الثانية تحبس حتى تقر ويكون إقرارها بالزنا أربع مرات ولا يقام نكولها مقام إقراره مرة على الصحيح من المذهب وهو اختيار الخرقي وغيره من الأصحاب وقدمه في المستوعب والرعايتين والفروع قال في المستوعب ومن الأصحاب من أقام النكول مقام إقرارها مرة وقال إذا أقرت بعد ذلك ثلاث مرات لزمها الحد وهو ظاهر