قَوْلُهُ وَجَدُّهُ عَطْفًا عَلَى وَالِدٍ لَا يَخْفَى أَنَّ التَّقْدِيرَ حِينَئِذٍ ثُمَّ بِإِيجَابِ الْإِمَامِ فَيُشْكِلُ نَصْبُ مَجْنُونَةٍ إذْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِنَا ثُمَّ بِإِيجَابِ الْإِمَامِ مَجْنُونَةً إلَّا أَنْ تَجْعَلَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ تَزْوِيجُ مَجْنُونَةٍ وَأَنَّهُ حَذَفَ الْمُضَافَ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ تَكَلُّفٌ قَوْلُهُ بِأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِيهِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا إذَا احْتَاجَتْ لِلنَّفَقَةِ وَلَا مُنْفِقَ
قوله وجده عطفا على والد لا يخفى أن التقدير حينئذ ثم بإيجاب الإمام فيشكل نصب مجنونة إذ لا معنى لقولنا ثم بإيجاب الإمام مجنونة إلا أن تجعل على حذف مضاف أي تزويج مجنونة وأنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ولا يخفى أنه تكلف قوله بأن تظهر رغبتها فيه إلخ ظاهره أنه لا يجب عليه تزويجها إذا احتاجت للنفقة ولا منفق