وَإِنَّمَا مَنَعَ الْمُصَنِّفُ التَّعْلِيلَ بِهَذَا أَيْضًا لِأَنَّ تَوَقُّفَ الدَّلِيلِ عَلَى تَعَقُّلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَحْدُودُ هُنَا إنَّمَا هُوَ عَلَى تَعَقُّلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ مَا لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي الِاسْتِدْلَالِ تَصَوُّرُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِوَجْهٍ مَا وَهُوَ أَيْ تَعَقُّلُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إنَّمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ أَيْ الدَّلِيلِ بِوَاسِطَةِ تَوَقُّفِهِ أَيْ تَوَقُّفِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ عَلَى الْحَدِّ بِحَقِيقَتِهِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الدَّلِيلِ
وإنما منع المصنف التعليل بهذا أيضا لأن توقف الدليل على تعقل المحكوم عليه وهو المحدود هنا إنما هو على تعقل المحكوم عليه بوجه ما لأنه يكفي في الاستدلال تصور المحكوم عليه بوجه ما وهو أي تعقل المحكوم عليه إنما يتوقف عليه أي الدليل بواسطة توقفه أي توقف المحكوم عليه على الحد بحقيقته المتوقف عليه الدليل