فِي ذِمَّتِهِ وَمَعَ عَدَمِهَا أَيْ حَاجَةِ وَلِيِّ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ بِأَنْ كَانَ غَنِيًّا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِمْ مَا فَرَضَهُ لَهُ حَاكِمٌ فَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ لَهُ شَيْئًا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ لِلْحَاكِمِ فَرْضُهُ لَكِنْ لِمَصْلَحَةٍ وَلِنَاظِرِ وَقْفٍ وَلَوْ لَمْ يَحْتَجْ أَكْلٌ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ إلْحَاقًا لَهُ بِعَامِلِ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَرَطَ لَهُ الْوَاقِفُ شَيْئًا فَلَهُ مَا شَرَطَهُ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ
في ذمته ومع عدمها أي حاجة ولي صغير ومجنون وسفيه بأن كان غنيا يأكل من مالهم ما فرضه له حاكم فإن لم يفرض له شيئا لم يأكل منه لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف وعلم منه أن للحاكم فرضه لكن لمصلحة ولناظر وقف ولو لم يحتج أكل منه بمعروف إلحاقا له بعامل الزكاة فإن شرط له الواقف شيئا فله ما شرطه قال الشيخ تقي