وَيَتَّجِهُ لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَنْ سَجَدَ لِقِرَاءَةِ غَيْرِ إمَامِهِ وَهُوَ نَاسٍ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ وَكَذَا لَا تَبْطُلُ صَلَاةُ جَاهِلٍ الْحُكْمَ سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا كَمَا لَوْ زَادَ فِيهَا رُكْنًا وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ صِحَّةَ الْعِبَادَةِ وَفَسَادَهَا مَبْنِيَّانِ عَلَى الذِّكْرِ وَالْعَمْدِ وَهَذَا الِاتِّجَاهُ مَقِيسٌ عَلَى مَا لَوْ سَجَدَ لِلشُّكْرِ فِي الصَّلَاةِ كَذَلِكَ بِجَامِعِ عَدَمِ إبَاحَتِهِ لَهُمَا وَنَصُّهُمْ عَلَى عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ جَاهِلٍ
ويتجه لا تبطل صلاة من سجد لقراءة غير إمامه وهو ناس أنه في الصلاة وكذا لا تبطل صلاة جاهل الحكم سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا كما لو زاد فيها ركنا وهو كذلك لأن صحة العبادة وفسادها مبنيان على الذكر والعمد وهذا الاتجاه مقيس على ما لو سجد للشكر في الصلاة كذلك بجامع عدم إباحته لهما ونصهم على عدم بطلان صلاة جاهل