وَإِنْ أَعْتَقَهَا يَعْنِي أَمَةَ الْمَأْذُونِ الَّذِي عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ الْأَمَةُ الْمَوْرُوثَةُ فَكَإِعْتَاقِ الْجَانِي فَلَا يَنْفُذُ عِتْقُهَا إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَإِلَّا نَفَذَ وَعَلَيْهِ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الدَّيْنِ وَقِيمَتُهَا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَأْذُونُ وَالْغُرَمَاءُ نَفَذَ مُطْلَقًا فَرْعٌ لَوْ زَوَّجَ السَّيِّدُ الْمُوسِرُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ جِهَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا مُعْسِرٌ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ مِنْ جِهَةِ مَنْ ذُكِرَ أَمَتُهُ الْجَانِيَةُ جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا مُتَعَلِّقًا
وإن أعتقها يعني أمة المأذون الذي عليه دين أو الأمة الموروثة فكإعتاق الجاني فلا ينفذ عتقها إن كان معسرا وإلا نفذ وعليه أقل الأمرين من الدين وقيمتها وإن أذن له المأذون والغرماء نفذ مطلقا فرع لو زوج السيد الموسر ولو بغير إذن من جهة المجني عليه لا معسر لم يؤذن له من جهة من ذكر أمته الجانية جناية توجب مالا متعلقا