وَإِنْ بَاعَهُ لِبَائِعِهِ بِأَقَلَّ أَيْ قَبْلَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَنَّهُ يُرَدُّ ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا كَمَا فِي بَيْعِهِ بِأَكْثَرَ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لِمَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَتَمَاسَكُ بِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَغِبَ فِي بَيْعِهِ بِأَكْثَرَ لِلزِّيَادَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَهُ بِأَقَلَّ فَإِنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِهِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هُنَا إلَّا التَّكْمِيلُ وَأَمَّا لَوْ
وإن باعه لبائعه بأقل أي قبل اطلاعه على العيب فإن قيل لم لم يكن الحكم كذلك أنه يرد ثم يرد عليه حيث لم يكن مدلسا كما في بيعه بأكثر فالجواب أنه لما باعه بأكثر يحتمل أنه يتماسك به لأنه إنما رغب في بيعه بأكثر للزيادة بخلاف ما إذا باعه بأقل فإنه يبعد أن يتماسك به فلذلك لم يكن له هنا إلا التكميل وأما لو