الشَّرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَمَنْ دَفَعَهَا إلَى الْإِمَامِ وَنَوَاهَا دُونَ الْإِمَامِ جَازَ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُسْتَحِقِّ وَإِنْ نَوَى الْإِمَامُ دُونَ رَبِّ الْمَالِ أَجْزَأَ عِنْدَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ لَا تُجْزِئُ لِأَنَّ الْإِمَامَ إمَّا وَكِيلُهُ أَوْ وَكِيلُ الْفُقَرَاءِ أَوْ وَكِيلُهُمَا فَتُعْتَبَرُ نِيَّةُ رَبِّ الْمَالِ فَعَلَى هَذَا تَقَعُ نَفْلًا عَنْ الطَّائِعِ وَيُطَالَبُ بِهَا وَتُجْزِئُ لِلْمُكْرَهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا كَالْمُصَلِّي كَرْهًا
الشرح مسألة قوله ومن دفعها إلى الإمام ونواها دون الإمام جاز لأنه نائب المستحق وإن نوى الإمام دون رب المال أجزأ عند القاضي وغيره وعند أبي الخطاب وابن عقيل لا تجزئ لأن الإمام إما وكيله أو وكيل الفقراء أو وكيلهما فتعتبر نية رب المال فعلى هذا تقع نفلا عن الطائع ويطالب بها وتجزئ للمكره ظاهرا لا باطنا كالمصلي كرها