إلَّا أَنْ تَكُونَ الْإِجَارَةُ عَلَى أَنَّ نَفَقَتَهُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَرْجِعُ فِي بَاقِيهِ ص وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ عَلَى آجِرِهِ ش أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ حَصَلَ الضَّيَاعُ لِنَفَقَةِ أَجِيرِ الْبَلَاغِ بَعْدَ إحْرَامِهِ بِالْحَجِّ أَوْ الْفَرَاغِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَتَمَادَى عَلَى إحْرَامِهِ إذْ الْحَجُّ لَا يُرْتَفَضُ وَنَفَقَتُهُ فِي تَمَادِيهِ وَرُجُوعُهُ عَلَى الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ فِي تَرْكِ إجَارَةِ الضَّمَانِ وَلَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَإِذَا ضَاعَتْ
إلا أن تكون الإجارة على أن نفقته من الثلث فيرجع في باقيه ص وإلا فنفقته على آجره ش أي وإلا بأن حصل الضياع لنفقة أجير البلاغ بعد إحرامه بالحج أو الفراغ مطلقا فإنه يتمادى على إحرامه إذ الحج لا يرتفض ونفقته في تماديه ورجوعه على الذي استأجره لأنه مفرط في ترك إجارة الضمان ولو كان للميت مال على مذهب المدونة وإذا ضاعت