وَأَمَّا لَوْ جُعِلَ غَايَةً لِلْمَتْرُوكِ لَاسْتَقَامَ الْخُرُوجُ وَلِتَقْدِيرِ وَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاتْرُكُوا مِنْ آبَاطِكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَمَا قَدَّمَهُ مِنْ وُجُوبِ غَسْلِ الْمِرْفَقَيْنِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ نَافِعٍ وَأَشْهَبَ لَا يَجِبُ غَسْلُهُمَا وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ يَنْتَهِي إلَيْهِمَا أَيْ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ حَدُّ الْغَسْلِ الْفَرْضُ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إدْخَالُهُمَا فِيهِ أَيْ فِي الْغَسْلِ وَ إنَّمَا إدْخَالُهُمَا فِيهِ أَيْ الْغَسْلِ عَلَى جِهَةِ
وأما لو جعل غاية للمتروك لاستقام الخروج ولتقدير واغسلوا وجوهكم واتركوا من آباطكم إلى المرافق وما قدمه من وجوب غسل المرفقين هو المعتمد ومقابله لابن نافع وأشهب لا يجب غسلهما وإليه الإشارة بقوله وقيل ينتهي إليهما أي إلى المرفقين حد الغسل الفرض وليس بواجب إدخالهما فيه أي في الغسل و إنما إدخالهما فيه أي الغسل على جهة