قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَّا إنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ مَغْشُوشَةً فَلَا يُكْرَهُ إمْسَاكُهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ اخْتَلَطَ إنَاءٌ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِأَنْ أُذِيبَ الْإِنَاءُ مِنْهُمَا بِأَنْ كَانَ وَزْنُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ سِتَّمِائَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَأَرْبَعَمِائَةٍ مِنْ الْآخَرِ وَجُهِلَ أَكْثَرُهُمَا زُكِّيَ كُلًّا مِنْهُمَا بِفَرْضِهِ الْأَكْثَرُ ذَهَبًا وَفِضَّةً احْتِيَاطًا إنْ كَانَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَإِلَّا تَعَيَّنَ التَّمْيِيزُ أَخْذًا
قال القاضي أبو الطيب إلا إن كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يكره إمساكها ذكره في المجموع ولو اختلط إناء منهما أي من الذهب والفضة بأن أذيب الإناء منهما بأن كان وزنه ألف درهم ستمائة من أحدهما وأربعمائة من الآخر وجهل أكثرهما زكي كلا منهما بفرضه الأكثر ذهبا وفضة احتياطا إن كان غير محجور عليه وإلا تعين التمييز أخذا