لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْخُصُوصِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ الْإِذْنُ س قَوْلُهُ فَيُقِيمُهَا أَيْ الْبَيِّنَةَ قَوْلُهُ عَلَى صِحَّةٍ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ تَكُونُ حِينَئِذٍ عَلَى صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ لَا عَلَى نَفْيِ الضَّمَانِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى النَّفْيِ فَلَا تُقْبَلُ قَوْلُهُ وَلَوْ وَقَّتَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَوْ وُقِّتَتْ قَوْلُهُ الْبَيِّنَتَانِ فَاعِلٌ وَقَّتَ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا بِأَنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ أَدَّيْتُهُ إلَيْكَ مُضَارَبَةً أَنْ
لأنهما اتفقا على الخصوص فكان القول قول من يستفاد من جهته الإذن س قوله فيقيمها أي البينة قوله على صحة إلخ يعني أن البينة تكون حينئذ على صحة تصرفه لا على نفي الضمان حتى تكون على النفي فلا تقبل قوله ولو وقت في بعض النسخ ولو وقتت قوله البينتان فاعل وقت والمسألة بحالها بأن قال رب المال أديته إليك مضاربة أن