أَمَّا بِسَبَبِهَا فَلَا ضَمَانَ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْعَارِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ الْمُسْتَأْجِرُ شَيْئًا فَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ وَزَنَ الْمُؤَجِّرُ وَحَمَّلَ الدَّابَّةَ فَلَا أُجْرَةَ لِلزِّيَادَةِ تَعَمَّدَ ذَلِكَ أَمْ لَا عَلِمَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالزِّيَادَةِ وَسَكَتَ أَمْ جَهِلَهَا لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِي نَقْلِهَا وَلَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ إنْ تَلِفَتْ إذْ لَا يَدَ وَلَا تَعَدِّيَ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ مُطَالَبَةُ الْمُؤَجِّرِ بِرَدِّهَا إلَى الْمَنْقُولِ مِنْهُ
أما بسببها فلا ضمان كما علم من باب العارية وإن لم يقل له المستأجر شيئا فحكمه مذكور في قوله ولو وزن المؤجر وحمل الدابة فلا أجرة للزيادة تعمد ذلك أم لا علم المستأجر بالزيادة وسكت أم جهلها لعدم الإذن في نقلها ولا يضمن المستأجر الدابة إن تلفت إذ لا يد ولا تعدي وللمستأجر مطالبة المؤجر بردها إلى المنقول منه