الِاخْتِيَارِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ الْآتِيَةَ لَيْسَ فِيهَا ضَيَاعٌ كَمَا يَتَبَيَّنُ قَوْلُهُ أَمَّا إنَّ قَامَتْ إلَخْ فَإِذَا ضَاعَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ وَالْحَالُ أَنَّهُ عَلَى خِيَارٍ وَاخْتِيَارٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ وَيُخَيَّرُ فِي أَخْذِ جَمِيعِ الْبَاقِي وَرَدِّهِ قَوْلُهُ وَكَذَا يَنْبَغِي إلَخْ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَيْ وَهُوَ ضَمَانٌ وَاحِدٌ فَقَطْ قَوْلُهُ أَوْ ضَيَاعٌ وَاحِدٌ اسْتَشْكَلَ بِأَنَّ ضَمَانَهُ إنْ كَانَ لِلتُّهْمَةِ فَكَالتُّهْمَةِ
الاختيار إلخ لا يخفى أن هذه الصور الآتية ليس فيها ضياع كما يتبين قوله أما إن قامت إلخ فإذا ضاع أحد العبدين والحال أنه على خيار واختيار فلا ضمان عليه فيه ويخير في أخذ جميع الباقي ورده قوله وكذا ينبغي إلخ إذا كان المبيع مما لا يغاب عليه أي وهو ضمان واحد فقط قوله أو ضياع واحد استشكل بأن ضمانه إن كان للتهمة فكالتهمة