أَيْ قَطْعُهَا حَدًّا حَيْثُ أَخْرَجَهَا مَنْ عَلَيْهِ قَطْعُ الْيَمِينِ حَدًّا لِلسَّرِقَةِ إنْ عَرَضْ لَهُ ظَنٌّ لِإِجْزَائِهَا عَنْ الْيَمِينِ وَ كَذَا دَهْشَةٌ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ إبَاحَتَهَا لَمْ يَكْفِ عَنْ الْحَدِّ وَهُوَ مَا اسْتَدْرَكَهُ الْقَاضِي عَلَى إطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَقَاسَهُ بِمَا لَوْ قَطَعَهَا السَّارِقُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ بَعْدَ وُجُوبِ قَطْعِ يَمِينِهِ بِالسَّرِقَةِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِهَا
أي قطعها حدا حيث أخرجها من عليه قطع اليمين حدا للسرقة إن عرض له ظن لإجزائها عن اليمين و كذا دهشة وأفهم كلامه كأصله أنه لو قصد إباحتها لم يكف عن الحد وهو ما استدركه القاضي على إطلاق الأصحاب وقاسه بما لو قطعها السارق أو أجنبي بعد وجوب قطع يمينه بالسرقة وتبعه الغزالي في وجيزه وإطلاق الأصحاب يقتضي الاكتفاء بها