وَفِي الثَّانِي وَقْفَةٌ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ اشْتِرَاطُ إطْلَاقِ التَّصَرُّفِ إلَخْ وَهُوَ الرَّاجِحُ قَوْلُهُ دُونَ الْآخَرِ لِأَنَّهُ إمَّا آخِذًا لِلْمَالِ وَإِمَّا غَيْرَ غَارِمٍ قَوْلُهُ وَالْأَرْجَحُ اعْتِبَارُ إسْلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ هُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ أُبِيحَ لِلْمُسْلِمِينَ لِيَتَقَوَّوْا عَلَى جِهَادِ الْكُفَّارِ قَوْلُهُ التَّاسِعُ كَوْنُ الْمَالِ مَعْلُومًا أَيْ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ هُوَ الْأَصَحُّ
وفي الثاني وقفة الشرح قوله ومقتضى القواعد اشتراط إطلاق التصرف إلخ وهو الراجح قوله دون الآخر لأنه إما آخذا للمال وإما غير غارم قوله والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين هو الأصح لأن هذا العقد أبيح للمسلمين ليتقووا على جهاد الكفار قوله التاسع كون المال معلوما أي جنسا وقدرا وصفة قوله بناء على جواز الاعتياض عنه هو الأصح