عَامًّا مُتَعَدِّيًا فَإِذَا صَحَّ التَّقْلِيدُ بِالشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهِ وَكَانَ الْعَمَلُ قَبْلَهُ خَالِيًا مِنْ نَاظِرٍ تَفَرَّدَ هَذَا الْمُوَلِّي بِالنَّظَرِ وَاسْتَحَقَّ جَارِيَهُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ نَظَرِهِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْعَمَلِ نَاظِرٌ قَبْلَ تَقْلِيدِهِ نَظَرَ فِي الْعَمَلِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَصِحُّ الِاشْتِرَاكُ فِيهِ كَانَ تَقْلِيدُهُ الثَّانِيَ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَصِحُّ فِيهِ الِاشْتِرَاكُ رُوعِيَ الْعُرْفُ الْجَارِي فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَجْرِ الْعُرْفُ
عاما متعديا فإذا صح التقليد بالشروط المعتبرة فيه وكان العمل قبله خاليا من ناظر تفرد هذا المولي بالنظر واستحق جاريه من أول وقت نظره فيه وإن كان في العمل ناظر قبل تقليده نظر في العمل فإن كان مما لا يصح الاشتراك فيه كان تقليده الثاني عزلا للأول وإن كان مما يصح فيه الاشتراك روعي العرف الجاري فيه فإن لم يجر العرف