ثُمَّ بَيَّنَ إجَارَةَ الْبَلَاغِ بِقَوْلِهِ وَالْبَلَاغُ إعْطَاءُ أَيْ وَإِجَارَةُ الْبَلَاغِ عَقْدٌ عَلَى إعْطَاءِ مَا يُنْفِقُهُ الْأَجِيرُ عَلَى نَفْسِهِ بَدْءًا وَعَوْدًا بِالْعُرْفِ أَيْ بِالْمَعْرُوفِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يُوَسِّعُ وَلَا يُقَتِّرُ عَلَى مُقْتَضَى الْعَادَةِ فَإِذَا رَجَعَ رَدَّ مَا فَضَلَ وَيَرُدُّ الثِّيَابَ الَّتِي اشْتَرَاهَا مِنْ الْأُجْرَةِ وَفِي هَدْيٍ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَوَابِ شَرْطٍ مُقَدَّرَيْنِ وَالتَّقْدِيرُ فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ مَا أَخَذَهُ رَجَعَ بِمَا
ثم بين إجارة البلاغ بقوله والبلاغ إعطاء أي وإجارة البلاغ عقد على إعطاء ما ينفقه الأجير على نفسه بدءا وعودا بالعرف أي بالمعروف بين الناس فلا يوسع ولا يقتر على مقتضى العادة فإذا رجع رد ما فضل ويرد الثياب التي اشتراها من الأجرة وفي هدي معطوف على مقدر متعلق بجواب شرط مقدرين والتقدير فإن لم يكفه ما أخذه رجع بما