فِي حَلِّ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلِاقْتِصَارِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْأَبِ مَا يَشْمَلُ الْجَدَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالْأَبِ فِي النِّكَاحِ مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ غَيْرَ الْمُجْبَرِ إذَا أَذِنَ فِي النِّكَاحِ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَإِنْ لَمْ يُؤْذِنْ فِي خُصُوصِ التَّوْكِيلِ فَلْيُحَرَّرْ قَوْلُهُ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ سَفِيهٍ الْمَصْدَرُ مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي شُرُوطِ الْمُوَكِّلِ وَأَمَّا كَوْنُ السَّفِيهِ يَصِحُّ
في حل المتن وإلا فلا وجه للاقتصار على ما ذكره ومعلوم أن مراده بالأب ما يشمل الجد على أنه لم يظهر وجه التقييد بالأب في النكاح مع أنه سيأتي أن غير المجبر إذا أذن في النكاح له أن يوكل وإن لم يؤذن في خصوص التوكيل فليحرر قوله ويصح توكيل سفيه المصدر مضاف إلى فاعله لأن الكلام في شروط الموكل وأما كون السفيه يصح