وَظَاهِرُهُ الصِّحَّةُ مَعَ الْحُرْمَةِ وَيُوَجَّهُ بِوُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ وَهِيَ الْإِيذَاءُ قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا أَيْ تَحْرِيمَ الْعَرْضِ قَوْلُهُ مَا لَوْ انْتَفَى ذَلِكَ أَيْ الِاسْتِقْرَارُ قَوْلُهُ فَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُرِيدُ الشِّرَاءَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا حَرُمَتْ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهَا مِنْ النَّجْشِ الْآتِي بَلْ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَمْ يُرِدْ الشِّرَاءَ أَخْذُ الْمَتَاعِ الَّذِي يُطَافُ بِهِ لِمُجَرَّدِ التَّفَرُّجِ عَلَيْهِ لِأَنَّ صَاحِبَهُ إنَّمَا
وظاهره الصحة مع الحرمة ويوجه بوجود العلة فيه وهي الإيذاء قوله أن محل هذا أي تحريم العرض قوله ما لو انتفى ذلك أي الاستقرار قوله فتجوز الزيادة أي والحال أنه يريد الشراء كما هو ظاهر وإلا حرمت الزيادة لأنها من النجش الآتي بل يحرم على من لم يرد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج عليه لأن صاحبه إنما