وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ وَاوُ الْحَالِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا ثَمَنَ مَعَهُ مَوْجُودٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ مَجَّانًا وَلَوْ كَانَ مَلِيًّا بِبَلَدِهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ وَقَوْلُهُ وَالْأَرْجَحُ بِالثَّمَنِ رَاجِعٌ لِمَفْهُومِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ إذْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ ثَمَنٌ مَوْجُودٌ حِينَ الْمُوَاسَاةِ لَوَجَبَ دَفْعُهُ لَكِنْ بِالثَّمَنِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ يُونُسَ ثُمَّ إنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ وَالْأَرْجَحُ إلَخْ أَنَّ ابْنَ يُونُسَ رَجَّحَ الْأَخْذَ بِالثَّمَنِ إنْ كَانَ
ولا ثمن معه واو الحال أي والحال أنه لا ثمن معه موجود فإنه يأخذه مجانا ولو كان مليا ببلده ولا يرجع عليه به وقوله والأرجح بالثمن راجع لمفهوم ولا ثمن معه إذ مفهومه أنه لو كان معه ثمن موجود حين المواساة لوجب دفعه لكن بالثمن على ما رجحه ابن يونس ثم إن مقتضى قوله والأرجح إلخ أن ابن يونس رجح الأخذ بالثمن إن كان