بَيْعُهُ بِغَيْرِهِ وَإِلَّا يُعَيَّنْ لَهُ نَقْدٌ بِيعَ رَهْنٌ بِنَقْدِ الْبَلَدِ إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا نَقْدٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ الْحَظَّ لَهُ لِرَوَاجِهِ فَإِنْ تَعَدَّدَ نَقْدُ الْبَلَدِ فَبِأَغْلَبِهِ رَوَاجًا يُبَاعُ لِمَا سَبَقَ فَإِنْ تَسَاوَى بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَغْلَبُ رَوَاجًا فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِجِنْسِ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى وَفَاءِ الْحَقِّ وَإِلَّا يَكُنْ فِيهِ جِنْسُ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ بِمَا يَرَاهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي بَيْعٍ أَصْلَحَ لِأَنَّ الْغَرَضَ تَحْصِيلُ الْحَظِّ
بيعه بغيره وإلا يعين له نقد بيع رهن بنقد البلد إن لم يكن إلا نقد واحد لأن الحظ له لرواجه فإن تعدد نقد البلد فبأغلبه رواجا يباع لما سبق فإن تساوى بأن لم يكن فيه أغلب رواجا فإنه يباع بجنس الدين لأنه أقرب إلى وفاء الحق وإلا يكن فيه جنس الدين فإنه يباع بما يراه مأذون له في بيع أصلح لأن الغرض تحصيل الحظ