هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَ الشَّرْحِ وَ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ إذَا اخْتَارَ الْمَالِكُ الْقَلْعَ وَضَمَانَ النَّقْصِ فَالْقَلْعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ لِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ وَلِصَاحِبِ الشَّجَرِ أَوْ الْبِنَاءِ بَيْعُهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ وَلِغَيْرِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ تَامٌّ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْف شَاءَ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي غَيْرَ مَالِكِ الْأَرْضِ
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و والوجيز وغيرهم قال في التلخيص إذا اختار المالك القلع وضمان النقص فالقلع على المستأجر وليس عليه تسوية الأرض لأن المؤجر دخل على ذلك ولصاحب الشجر أو البناء بيعه لمالك الأرض ولغيره لأن ملكه عليه تام فله التصرف فيه كيف شاء فيكون المشتري غير مالك الأرض