الشَّرْحُ وَإِنْ قَتَلَ الْمَرْهُونُ مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ مُرْتَهِنٍ آخَرَ فَاقْتَصَّ السَّيِّدُ مِنْهُ بَطَلَ الرَّهْنَانِ لِفَوَاتِ مَحِلِّهِمَا وَإِنْ عُفِيَ عَلَى غَيْرِ مَالٍ صَحَّ كَمَا مَرَّ وَإِنْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ وَجَبَ مَالٌ بِجِنَايَةِ خَطَإٍ أَوْ نَحْوِهِ تَعَلَّقَ بِهِ أَيْ الْمَالِ حَقُّ مُرْتَهَنِ الْقَتِيلِ وَالْمَالُ مُتَعَلِّقٌ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ فَيُبَاعُ إنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ عَلَى الْوَاجِبِ بِالْقَتْلِ وَثَمَنُهُ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْوَاجِبِ رَهْنٌ وَإِلَّا فَقَدْرُ
الشرح وإن قتل المرهون مرهونا لسيده عند مرتهن آخر فاقتص السيد منه بطل الرهنان لفوات محلهما وإن عفي على غير مال صح كما مر وإن عفي على مال أو وجب مال بجناية خطإ أو نحوه تعلق به أي المال حق مرتهن القتيل والمال متعلق برقبة القاتل فيباع إن لم تزد قيمته على الواجب بالقتل وثمنه إن لم يزد على الواجب رهن وإلا فقدر