عَلَى الْأَصَحِّ قَوْلُهُ لِثُبُوتِهَا بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ وَذَكَرَهُ عَقِبَ قَوْلِهِ رَهْنًا كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَعَ إبْدَالِ قَوْلِهِ لِأَنَّ بِالْوَاوِ قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ الْبَاقِي إلَخْ وَلَا خِيَارَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ لِتَفْوِيتِهِ حَقَّهُ بِنُكُولِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ إلَخْ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْقَبْضِ الشَّامِلِ لَهَا قَوْلُ الرَّاهِنِ جَنَى قَبْلَ الْقَبْضِ
على الأصح قوله لثبوتها باليمين المردودة الأولى تأخيره وذكره عقب قوله رهنا كما في النهاية والمغني مع إبدال قوله لأن بالواو قوله ولا يكون الباقي إلخ ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لتفويته حقه بنكوله نهاية ومغني قوله فلا يصح إلخ فيه بحث لأن الجناية بين العقد والقبض الشامل لها قول الراهن جنى قبل القبض