نَعَمْ لَوْ جَرَى نِزَاعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بَيَانُ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ أَيْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُخَيَّرَ بِذَلِكَ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ كُرِّهَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ أَنَّ الصِّفَةَ لَوْ اخْتَلَفَتْ بِمَا يُوجِبُ التَّفَاوُتَ فِي الْقِيمَةِ وَجَبَ ذِكْرُهَا قَوْلُهُ وَفِي الْأَجَلِ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ هُنَا لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشتري فيه فلا بد من عدلين قوله أنه لا يلزمه بيان ذلك معتمد أي فينبغي أن يخير بذلك فلو لم يفعل كره ويؤيده قوله وفي النفس منه شيء أن الصفة لو اختلفت بما يوجب التفاوت في القيمة وجب ذكرها قوله وفي الأجل قد يؤخذ منه أن هنا لا يلحق المشتري بخلافه في التولية والإشراك على ما تقدم