الْمَاءِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ تَارَةً بَيْعًا إلَخْ أَيْ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ أَنْ تُرْوَى فَيَكُونُ مَا قَبَضَهُ الْبَائِعُ ثَمَنًا وَبِصَدَدِ أَلَّا تُرْوَى فَيَكُونُ مَا قَبَضَهُ سَلَفًا قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنْ قُلْت إنَّ التَّرَدُّدَ بَيْنَ السَّلَفِيَّةِ وَالثَّمَنِيَّةِ مَوْجُودٌ فِي حَالَةِ النَّقْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ قُلْت نَعَمْ إلَّا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ إلَّا إذَا كَانَ مَعَ الشَّرْطِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مَدْخُولًا عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَأْمُونَةَ الرَّيِّ أَيْ
الماء قوله لأنه يكون تارة بيعا إلخ أي لأنها بصدد أن تروى فيكون ما قبضه البائع ثمنا وبصدد ألا تروى فيكون ما قبضه سلفا قوله وهو كذلك فإن قلت إن التردد بين السلفية والثمنية موجود في حالة النقد من غير شرط قلت نعم إلا أنه لا يضر إلا إذا كان مع الشرط لأنه حينئذ يكون مدخولا عليه قوله أنها لو كانت مأمونة الري أي