تَأَمَّلْ قَوْلُهُ هُوَ السُّنَّةُ فَلَوْ تَرَبَّعَ أَوْ تَوَرَّكَ خَالَفَ السُّنَّةَ ط قَوْلُهُ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ فِي النَّفْلِ يَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ كَالْمَرِيضِ قَوْلُهُ وَلَا يَأْخُذُ الرُّكْبَةَ أَيْ كَمَا يَأْخُذُهَا فِي الرُّكُوعِ لِأَنَّ الْأَصَابِعَ تَصِيرُ مُوَجَّهَةً إلَى الْأَرْضِ خِلَافًا لِلطَّحَاوِيِّ وَالنَّفْيُ لِلْأَفْضَلِيَّةِ لَا لِعَدَمِ الْجَوَازِ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ مُتَوَرِّكَةً بِأَنْ تُخْرِجَ رِجْلَهَا الْيُسْرَى مِنْ الْجَانِبِ
تأمل قوله هو السنة فلو تربع أو تورك خالف السنة ط قوله في الفرض والنفل وهو المعتمد وقيل في النفل يقعد كيف شاء كالمريض قوله ولا يأخذ الركبة أي كما يأخذها في الركوع لأن الأصابع تصير موجهة إلى الأرض خلافا للطحاوي والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز كما أفاده في البحر قوله متوركة بأن تخرج رجلها اليسرى من الجانب