مَالَهُ مَوْجُودًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ غَيْرَ وَاجِبٍ فِي الْحَيَاةِ مُتَعَلِّقٌ بِتَمْلِيكٍ بِلَا عِوَضٍ مُتَعَلِّقٌ أَيْضًا بِهِ فَخَرَجَ بِالْمَالِ الِاخْتِصَاصَاتُ وَتَأْتِي وَبِالْمَعْلُومِ الْمَجْهُولُ الَّذِي لَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ فَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ كَبَيْعِهِ وَبِالْمَوْجُودِ الْمَعْدُومُ كَعَبْدٍ فِي ذِمَّتِهِ وَبِالْمَقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ الْحَمْلُ وَبِغَيْرِ الْوَاجِبِ الدُّيُونُ وَالنَّفَقَاتُ وَنَحْوُهَا وَبِفِي الْحَيَاةِ الْوَصِيَّةُ وَبِلَا عِوَضٍ عُقُودُ الْمُعَاوَضَاتِ
ماله موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة متعلق بتمليك بلا عوض متعلق أيضا به فخرج بالمال الاختصاصات وتأتي وبالمعلوم المجهول الذي لا يتعذر علمه فلا تصح هبته كبيعه وبالموجود المعدوم كعبد في ذمته وبالمقدور على تسليمه الحمل وبغير الواجب الديون والنفقات ونحوها وبفي الحياة الوصية وبلا عوض عقود المعاوضات