وَسَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ آخِرَ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ تَنْفِيذَ الْحَاكِمِ لِحُكْمِ حَاكِمٍ آخَرَ تَصْحِيحٌ لَهُ وَقَطْعٌ لِلنِّزَاعِ فِيهِ وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ التَّنْفِيذُ لَيْسَ حُكْمًا مُبْتَدَأً وَإِنَّمَا هُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُخَالِفَ إذَا نَفَّذَ حُكْمَ مُخَالِفِهِ صَارَ صَحِيحًا عِنْدَهُ مَقْطُوعَ النِّزَاعِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُ بِالْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ فِيهِ فَلَمْ يَنْظُرْ السُّبْكِيّ هُنَا لِتَلْفِيقٍ
وسيأتي عن السبكي آخر هذا الجواب أن تنفيذ الحاكم لحكم حاكم آخر تصحيح له وقطع للنزاع فيه وقال في فتاويه التنفيذ ليس حكما مبتدأ وإنما هو بناء على الحكم الأول فحكمه حكمه وهذا صريح في أن المخالف إذا نفذ حكم مخالفه صار صحيحا عنده مقطوع النزاع بمعنى أنه يلزم بالعمل بمقتضاه من غير توقف فيه فلم ينظر السبكي هنا لتلفيق