وَإِنْ فَسَخَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ لِعَيْبٍ فِي ثَمَنِهِ أَيْ ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ الْمُعَيَّنِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِعَبْدٍ مُعَيَّنٍ ثُمَّ عَلِمَ الْبَائِعُ عَيْبَهُ وَفَسَخَ الْبَيْعَ فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَلَا شُفْعَةَ لِمَا فِيهَا مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْبَائِعِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ مِنْ الْفَسْخِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ بِوُجُودِ الْعَيْبِ وَالشُّفْعَةُ ثَبَتَتْ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ وَلِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ فِي الْفَسْخِ
وإن فسخ البائع البيع لعيب في ثمنه أي ثمن الشقص المشفوع المعين كما لو اشترى الشقص بعبد معين ثم علم البائع عيبه وفسخ البيع فإن كان الفسخ قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة لما فيها من الإضرار بالبائع بإسقاط حقه من الفسخ الذي استحقه بوجود العيب والشفعة ثبتت لإزالة الضرر والضرر لا يزال بالضرر ولأن حق البائع في الفسخ