حَيْثُ لَمْ تُرِدْ التَّطْلِيقَ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ فِيمَا يَأْتِي وَلَهَا التَّطْلِيقُ بِالضَّرَرِ وَلَوْ لَمْ تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ بِتَكَرُّرِهِ وَمِثْلُ تَعَدِّيهِ مَا إذَا ثَبَتَ تَعَدِّيهِمَا مَعًا كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ هُوَ قَوْلُهُ وَإِنْ أَشْكَلَ ص وَسَكَّنَهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ ش الْمُرَادُ بِالْقَوْمِ الصَّالِحِينَ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ إنَّ هَذَا فِيمَا إذَا تَكَرَّرَتْ مِنْهَا الشَّكْوَى فَقَطْ
حيث لم ترد التطليق فلا ينافي قوله فيما يأتي ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره ومثل تعديه ما إذا ثبت تعديهما معا كما قاله الشارح فهذه الأقسام ثلاثة والقسم الرابع هو قوله وإن أشكل ص وسكنها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم ش المراد بالقوم الصالحين من تقبل شهادتهم ثم إن هذا فيما إذا تكررت منها الشكوى فقط