غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ بِالصَّحِيحَةِ لِقَصْدِ تَسْلِيمِ الْمُشَاعِ الْأَصْلِيِّ وَعَدَمُ عِلْمِ الْبَدَلِ فَلَمْ يُوجَدْ الْعَقْدُ وَكَانَ عَبَثًا كَمَا قَالَهُ فِي الْبَدَائِعِ فَلَا يَنْبَغِي الْعُدُولُ عَنْ كَلَامِ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ وَتَنْعَقِدُ بِأَعَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا بِكَذَا أَوْ وَهَبْتُكَ مَنَافِعَهَا يَعْنِي أَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ حَتَّى لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعَرْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ شَهْرًا بِكَذَا وَقَبِلَ الْمُخَاطَبُ
غير مسلم لأنه لا يصدق بالصحيحة لقصد تسليم المشاع الأصلي وعدم علم البدل فلم يوجد العقد وكان عبثا كما قاله في البدائع فلا ينبغي العدول عن كلام أئمة المذهب رحمهم الله وتنعقد بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا أو وهبتك منافعها يعني أن الإجارة تنعقد بلفظ العارية حتى لو قال لغيره أعرتك هذه الدار شهرا بكذا وقبل المخاطب