وَبَاذِلُ الزِّيَادَةِ غَيْرُ مُضْطَرٍّ وَإِلَّا فَلَا انْفِسَاخَ تَنْبِيهٌ قَالَ الكوهكيلوني لَفْظُهُمْ لَا يَدُلُّ عَلَى تَعْمِيمِ الْحُكْمِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَظَنِّي أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى الْوَكِيلُ ثُمَّ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ظَهَرَ مَنْ يَبِيعُ مِنْهُ أَمْثَلَ مَا اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ بِهِ الْأَوَّلُ يَنْفَسِخُ وَلَفْظُهُ لَوْلَا تَصْرِيحُهُ فِي الْعُجَابِ دَلَّ عَلَى التَّعْمِيمِ قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ فِيمَا إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ
وباذل الزيادة غير مضطر وإلا فلا انفساخ تنبيه قال الكوهكيلوني لفظهم لا يدل على تعميم الحكم للبيع والشراء وظني أنه لو اشترى الوكيل ثم في زمن الخيار ظهر من يبيع منه أمثل ما اشتراه بأقل مما باعه به الأول ينفسخ ولفظه لولا تصريحه في العجاب دل على التعميم قوله وما ذكره كأصله فيما إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو باع الوكيل