وَقَسَّمَ الْبَاقِيَ فِي الْجَيْشِ وَالسَّرِيَّةِ مَعًا لِأَنَّهَا وَصَلَتْ إلَى ذَلِكَ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ وَلَا تَسْتَحِقُّهُ السَّرِيَّةُ إلَّا بِشَرْطٍ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهَا شَيْئًا لَمْ تَسْتَحِقَّ سِوَى الْمُقَاسَمَة كَأَحَادِ الْجَيْشِ لَكِنْ لِلْأَمِيرِ إعْطَاؤُهَا ذَلِكَ بِلَا شَرْطٍ فَإِنْ شَرَطَ الْإِمَامُ لَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ الثُّلُثِ فِي الرَّجْعَةِ أَوْ الرُّبْعِ فِي الْبُدَاءَةِ رُدُّوا إلَيْهِ أَيْ إلَى الثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ وَلَمْ يَسْتَحِقُّوا الزَّائِدَ لِمُخَالَفَةِ
وقسم الباقي في الجيش والسرية معا لأنها وصلت إلى ذلك بقوة الجيش ولا تستحقه السرية إلا بشرط فإن لم يشترط لها شيئا لم تستحق سوى المقاسمة كأحاد الجيش لكن للأمير إعطاؤها ذلك بلا شرط فإن شرط الإمام لهم أكثر من ذلك أي من الثلث في الرجعة أو الربع في البداءة ردوا إليه أي إلى الثلث أو الربع ولم يستحقوا الزائد لمخالفة