إلَى قَوْلِهِ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا إلَى خَاطِبًا وَقَوْلُهُ عِنْدَ إرَادَةِ الْعَقْدِ إلَى وَهِيَ آكَدُ قَوْلُهُ إنْ جَازَتْ الْخِطْبَةُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْمَخْطُوبَةُ خَالِيَةً عَنْ الْمَوَانِعِ ا هـ رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ لَا بِالتَّعْرِيضِ أَيْ فَقَطْ وَقَوْلُهُ فِيمَا فِيهِ تَعْرِيضٌ أَيْ يَجُوزُ فِيهِ التَّعْرِيضُ فَقَطْ قَوْلُهُ صَارَ تَصْرِيحًا مُقْتَضَاهُ حُرْمَتُهَا حِينَئِذٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ
إلى قوله وذكر الماوردي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان وكيلا إلى خاطبا وقوله عند إرادة العقد إلى وهي آكد قوله إن جازت الخطبة إلخ أي بأن كانت المخطوبة خالية عن الموانع ا هـ رشيدي قوله لا بالتعريض أي فقط وقوله فيما فيه تعريض أي يجوز فيه التعريض فقط قوله صار تصريحا مقتضاه حرمتها حينئذ وهو ظاهر ا هـ ع ش قول المتن