بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ الْعَامِّ أَوْ مَا اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ فَلَا يُؤَثِّرُ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْمِلْكَ يَقَعُ ابْتِدَاءً لِلْمُوَكِّلِ ثُمَّ إنْ كَانَ قَالَ فِي إقْرَارِهِ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ شِرَاءِ الْبَائِعِ فَشِرَاؤُهُ افْتِدَاءٌ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ اعْتِرَافَهُ بِحُرِّيَّتِهِ مَانِعٌ مِنْ جَعْلِهِ بَيْعًا مِنْ جِهَتِهِ وَبَيْعُهُ بَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ تَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهُ وَكَانَ سُكُوتُهُ
باعتبار ما كان أو باعتبار مدلوله العام أو ما اشتراه بطريق الوكالة فلا يؤثر لأن الأصح أن الملك يقع ابتداء للموكل ثم إن كان قال في إقراره هو حر الأصل أو أعتقه مالكه قبل شراء البائع فشراؤه افتداء من جهة المشتري لأن اعترافه بحريته مانع من جعله بيعا من جهته وبيعه بيع من جهة البائع تثبت فيه أحكامه وكان سكوته