وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ وَاحِدًا وَشَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقَلِّدْ إمَامَهُ لِاحْتِمَالِ السَّهْوِ مِنْهُ كَمَا لَمْ يَرْجِعْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ ذِي الْيَدَيْنِ وَحْدَهُ وَيَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ سَلَّمَ إمَامُهُ أَتَى بِمَا شَكَّ فِيهِ وَلَا أَثَرَ لِشَكِّهِ أَيْ الْمُصَلِّي بَعْدَ صَلَاتِهِ وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ لَوْ شَكَّ فِيهَا بَعْدَ فَرَاغِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ أَتَى بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَتَقَدَّمَ
وإن كان المأموم واحدا وشك في عدد الركعات ونحوه لم يقلد إمامه لاحتمال السهو منه كما لم يرجع صلى الله عليه وسلم لقول ذي اليدين وحده ويبني على اليقين لما تقدم فإن سلم إمامه أتى بما شك فيه ولا أثر لشكه أي المصلي بعد صلاته وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع وتقدم