اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ثَالِثًا لَهُ قَبُولُ الْحَوَالَةِ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَعْسَرِ بِثَمَنِ الْمَالِ الَّذِي بَاعَهُ الْبَحْرُ لِأَنَّ قَبُولَ الْحَوَالَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنْ عَادَاتِ التُّجَّارِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ رَابِعًا لَهُ تَوْكِيلُ شَخْصٍ آخَرَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ وَالْخُصُومَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْخَاصِّ أَيْ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ تَوْكِيلُ الْآخَرِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ وَلِذَلِكَ يَفْتَرِقُ الْمُضَارِبُ وَالْوَكِيلُ الْخَاصُّ
انظر المادة ثالثا له قبول الحوالة على الأيسر والأعسر بثمن المال الذي باعه البحر لأن قبول الحوالة على هذا الوجه من عادات التجار انظر المادة رابعا له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء والقبض والخصومة مع أنه ليس للوكيل الخاص أي الوكيل بالبيع والشراء توكيل الآخر كما هو مذكور في المادة ولذلك يفترق المضارب والوكيل الخاص