وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالرِّبَوِيِّ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ الْغَرَرِ إلَّا أَنَّ الرِّبَوِيَّ يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنَّ الَّذِي يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجِنْسِ مِنْهُ بِجِنْسِهِ إلَّا عِنْدَ تَحْقِيقِهَا وَأَمَّا غَيْرُهُ فَإِنَّمَا تَدْخُلُ فِيهِ الْمُزَابَنَةُ عِنْدَ عَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُفَاضَلَةِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا أَيْ الْمَجْهُولَيْنِ فَيَجُوزُ
واعلم أن المزابنة لا تختص بالربوي لعموم النهي عن الغرر إلا أن الربوي يتميز عن غيره من جهة اشتراط المماثلة وعدمها فإن الذي يدخله ربا الفضل لا يجوز بيع الجنس منه بجنسه إلا عند تحقيقها وأما غيره فإنما تدخل فيه المزابنة عند عدم تحقق المفاضلة وإليه أشار بقوله إلا أن يتبين الفضل بينهما أي المجهولين فيجوز