وَلَهُ أَيْ لِلْبَائِعِ ضَمُّ أَجْرِ الْقَصَّارِ وَالصَّبْغِ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ وَبِالْكَسْرِ مَا يُصْبَغُ بِهِ وَالطِّرَازِ عَلَمُ الثَّوْبِ وَالْفَتْلِ وَالْحَمْلِ وَطَعَامِ الْمَبِيعِ وَكِسْوَتِهِ وَسُوقِ الْغَنَمِ وَالسِّمْسَارِ الْمَشْرُوطِ أَجْرُهُ فِي الْعَقْدِ فَإِنَّ أُجْرَةَ السِّمْسَارِ إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ تُضَمُّ وَإِلَّا فَأَكْثَرُ الْمَشَايِخِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَضُمُّ بِخِلَافِ أُجْرَةِ الدَّلَّالِ فَإِنَّهَا لَا تَضُمُّ اتِّفَاقًا إلَى ثَمَنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ ضُمَّ
وله أي للبائع ضم أجر القصار والصبغ بالفتح مصدر وبالكسر ما يصبغ به والطراز علم الثوب والفتل والحمل وطعام المبيع وكسوته وسوق الغنم والسمسار المشروط أجره في العقد فإن أجرة السمسار إن كانت مشروطة في العقد تضم وإلا فأكثر المشايخ على أنها لا تضم بخلاف أجرة الدلال فإنها لا تضم اتفاقا إلى ثمنه متعلق بقوله ضم