وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ الْغُلُولِ لَمْ يَأْتِ بِهِ الْإِمَامُ وَلَكِنَّهُ تَابَ مِنْ الْغُلُولِ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَطْمَعْ فِي أَنْ يَقْدِرَ عَلَى أَهْلِهِ فَالْمُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ طَمِعَ فِي ذَلِكَ فَالْحُكْمُ فِيهِ مَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اللُّقَطَةِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا وَدَفْعُهُ ذَلِكَ إلَى الْإِمَامِ أَحَبُّ إلَيَّ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي اللُّقَطَةِ أَيْضًا وَبَعْدَ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ فِي تَصْدِيقِهِ إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَلَّا
ولو أن صاحب الغلول لم يأت به الإمام ولكنه تاب من الغلول وهو في يده فإن لم يطمع في أن يقدر على أهله فالمستحب له أن يتصدق به وإن طمع في ذلك فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة في جميع ما ذكرنا ودفعه ذلك إلى الإمام أحب إلي كما هو الحكم في اللقطة أيضا وبعد ما دفعه إليه فالإمام بالخيار في تصديقه إلا أنه ينبغي له ألا