اسْتِثْنَاءٌ إنَّ إقْرَارَ الصَّغِيرِ الْمَأْذُونِ الْآتِي لَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلٍ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَبَا الصَّغِيرِ الَّذِي أَعْطَى الْإِذْنَ لِلصَّغِيرِ كَانَ الْإِقْرَارُ غَيْرَ صَحِيحٍ يَعْنِي إذَا أَقَرَّ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فِي يَدِهِ هُوَ مَالُ أَبِيهِ أَوْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ مَدِينٌ لِأَبِيهِ بِكَذَا دِرْهَمًا فَإِقْرَارُهُ بِذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى قَوْلٍ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَيَكُونُ إقْرَارُهُ لِوَلِيِّهِ أَوْ لِغَيْرِهِ
استثناء إن إقرار الصغير المأذون الآتي لا يصح على قول وهو أنه إذا كان المقر له أبا الصغير الذي أعطى الإذن للصغير كان الإقرار غير صحيح يعني إذا أقر الصبي المأذون من جهة الأب بأن المال الذي في يده هو مال أبيه أو أقر بأنه مدين لأبيه بكذا درهما فإقراره بذلك غير صحيح على قول رد المحتار ويكون إقراره لوليه أو لغيره