قَوْلُهُ فِي الْأُولَى أَيْ فِيمَا إذَا وَطِئَهُمَا وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ أَيْ فِيمَا إذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَالْأَقْرَاءِ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ وَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُبْهَمَةِ مِنْ التَّعْيِينِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَيِسَ مِنْهُ لِمَوْتِهِ اُعْتُبِرَ السَّبَبُ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ فَلَوْ مَضَى قَبْلَ الْمَوْتِ قُرْءَانِ مَثَلًا اعْتَدَّتْ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْقُرْءِ الْبَاقِي وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَلَوْ
قوله في الأولى أي فيما إذا وطئهما وقوله في الثانية أي فيما إذا وطئ إحداهما وعدة الوفاة ابتداؤها من حين الموت والأقراء ابتداؤها من حين الطلاق ولا نظر إلى أن عدة المبهمة من التعيين لأنه لما أيس منه لموته اعتبر السبب الذي هو الطلاق فلو مضى قبل الموت قرءان مثلا اعتدت بالأكثر من القرء الباقي وعدة الوفاة الشرح قوله فلو