أَيْ مَهْرُ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَّى فَلَا كَلَامَ أَوْ اصْطَلَحَا أَيْ الْوَاطِئُ وَالْمَوْطُوءَةُ عَلَى قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَلَا كَلَامَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ الَّذِي تَدَّعِيهِ الْمَوْطُوءَةُ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى حَلَفَ الْوَاطِئُ عَلَى الزَّائِدِ وَسَقَطَ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ الْمُسَمَّى لَهَا فِي الْعَقْدِ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ الَّذِي تَدَّعِيهِ فَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِالزِّيَادَةِ وَهِيَ تُنْكِرُهَا فَلَا تَسْتَحِقُّهَا
أي مهر المثل والمسمى فلا كلام أو اصطلحا أي الواطئ والموطوءة على قليل أو كثير فلا كلام لأن الحق لا يعدوهما وإن كان مهر المثل الذي تدعيه الموطوءة أكثر من المسمى حلف الواطئ على الزائد وسقط لأن الأصل براءته منه وإن كان المسمى لها في العقد أكثر من مهر المثل الذي تدعيه فهو مقر لها بالزيادة وهي تنكرها فلا تستحقها