الشَّرْحُ وَبِخِلَافِ قَوْلِ الْآمِرِ اشْتَرِهَا لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ وَأَشْتَرِيهَا مِنْك بِعَشَرَةٍ نَقْدًا فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ وَلَا تَنَافِي بَيْنَ قَوْلِهِ اشْتَرِهَا لِي وَقَوْلِهِ وَأَشْتَرِيهَا لِأَنَّ الْمَعْنَى اشْتَرِهَا لِنَفْسِك لِأَجْلِ بَيْعِهَا لِي وَإِنْ وَقَعَ فَتَلْزَمُ السِّلْعَةُ الْآمِرَ بِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ أَيْ الِاثْنَيْ عَشَرَ لِلْأَجَلِ وَلَا تُعَجَّلُ بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْجِيمِ
الشرح وبخلاف قول الآمر اشترها لي باثني عشر لأجل وأشتريها منك بعشرة نقدا فلا يجوز لأنه سلف بزيادة ولا تنافي بين قوله اشترها لي وقوله وأشتريها لأن المعنى اشترها لنفسك لأجل بيعها لي وإن وقع فتلزم السلعة الآمر ب الثمن المسمى بضم الميم الأولى وفتح الثانية أي الاثني عشر للأجل ولا تعجل بضم الفوقية وفتح العين والجيم