وَلِأَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهَا فَيَلِيَهُ كَإِجَارَتِهَا وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُدَبَّرَتِهِ وَلَا مُكَاتَبَتِهِ إذَا أَسْلَمَتَا قَالَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمَا لَا يَبْقَيَانِ فِي مِلْكِهِ لِصِحَّةِ بَيْعِهِمَا بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فَإِنْ قَالَ وَلَا يَلِي كَافِرٌ نِكَاحَ مُسْلِمَةٍ وَلَوْ بِنْتِهِ إلَّا
ولأنه عقد عليها فيليه كإجارتها ويتجه أنه لا يلي كافر نكاح مدبرته ولا مكاتبته إذا أسلمتا قاله في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم لأنهما لا يبقيان في ملكه لصحة بيعهما بخلاف أم الولد ولذلك اقتصر في المنتهى وغيره على أم الولد وهو متجه خلافا له أي لصاحب الإقناع فإن قال ولا يلي كافر نكاح مسلمة ولو بنته إلا