قُلْت لَا يُنَافِيه بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَحَقِّيَّةُ السَّابِقِ فَكَلَامُهُ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَحَقِّيَّةِ وَهِيَ عِنْد التَّنَازُعِ إنَّمَا يُرْجَعُ فِيهَا لِنَظَرِ النَّاظِرِ فَلَا يَتَقَدَّمُ أَحَدُ الْمُتَنَازِعَيْنِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يُجِزْ النُّزُولُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ أَيْ لَمْ يَسْتَمِرَّ حَقُّهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَبِفَرْضِ الْأَخْذِ بِظَاهِرِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مِنْ أَنَّ إذْنَهُ شَرْطٌ لِحِلِّ الِانْتِفَاعِ بِهِ يَكُونُ كَلَامُهُ ضَعِيفًا لِمَا
قلت لا ينافيه بدليل قوله أحقية السابق فكلامه إنما هو في الأحقية وهي عند التنازع إنما يرجع فيها لنظر الناظر فلا يتقدم أحد المتنازعين إلا بإذنه وحينئذ فمعنى قوله لم يجز النزول فيه إلا بإذنه أي لم يستمر حقه إلا بإذنه وتقريره وبفرض الأخذ بظاهر هذه العبارة من أن إذنه شرط لحل الانتفاع به يكون كلامه ضعيفا لما