لِلدَّفْعِ وَالْخَيْلُ لِلْهَزِيمَةِ كَأَكْلِ الْمُضْطَرِّ طَعَامَ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ أُجْرَةِ اسْتِعْمَالِهِمَا فِي الْقِتَالِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لِمَا يَتْلَفُ فِي الْقِتَالِ وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْمُضْطَرِّ بِأَنَّ الضَّرُورَةَ فِيهَا نَشَأَتْ مِنْ الْمُضْطَرِّ بِخِلَافِهَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهَا إنَّمَا نَشَأَتْ مِنْ جِهَةِ مَالِكِ السِّلَاحِ وَالْخَيْلِ وَمَحَلُّ الْإِطْلَاقِ
للدفع والخيل للهزيمة كأكل المضطر طعام غيره ذكره في الروضة وأصلها وقضيته وجوب أجرة استعمالهما في القتال لكن الأوجه خلافه كما اقتضاه كلام الأنوار لما مر أنه لا ضمان لما يتلف في القتال ويفارق مسألة المضطر بأن الضرورة فيها نشأت من المضطر بخلافها في مسألتنا فإنها إنما نشأت من جهة مالك السلاح والخيل ومحل الإطلاق