الْمَادَّةَ وَيَحِقُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَقْبَلَهُ مَقْطُوعًا غَيْرَ أَنَّهُ إذَا بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبِهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ آخَرَ قَبْلَ حُدُوثِ الْعَيْبِ فِيهِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَهُ فَلَيْسَ لَهُ الِادِّعَاءُ عَلَى بَائِعِهِ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ إلَّا إذَا أَحْدَثَ فِيهِ زِيَادَةً كَخِيَاطَةٍ وَنَحْوِهَا رَدُّ الْمُحْتَارِ أَمَّا إذَا قَصَّهُ ثَوْبًا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ
المادة ويحق للبائع أن يقبله مقطوعا غير أنه إذا باعه المشتري من آخر أو باع بعضه بعد اطلاعه على عيبه أو قبله أو أخرجه من ملكه بوجه آخر قبل حدوث العيب فيه وهو في يد المشتري أو بعده فليس له الادعاء على بائعه بنقصان الثمن إلا إذا أحدث فيه زيادة كخياطة ونحوها رد المحتار أما إذا قصه ثوبا لولده الصغير ثم علم بالعيب