وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَلَى الْمُتَعَمِّدِ بِالْكِتَابِ وَعَلَى الْمُخْطِئِ بِالسُّنَّةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ فَمَنْ قَتَلَهُ خَطَأً أَيُغَرَّمُ قَالَ نَعَمْ يُعَظِّمُ بِذَلِكَ حُرُمَاتِ اللَّهِ وَمَضَتْ بِهِ السُّنَنُ وَرَوَى النَّجَّادُ عَنْ الْحَكَمِ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ لِيُحْكَمْ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ أَلْقَى جُوَالِقًا عَلَى ظَبْيٍ فَأَمَرَهُ بِالْجَزَاءِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ
وقال الزهري على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة وقال الشافعي أنبأنا سعيد عن ابن جريج قلت لعطاء فمن قتله خطأ أيغرم قال نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن وروى النجاد عن الحكم أن عمر كتب ليحكم عليه في الخطأ والعمد وروى أحمد عن ابن مسعود في رجل ألقى جوالقا على ظبي فأمره بالجزاء قال أحمد في رواية الأثرم