لِإِدْخَالِ مَا ذَكَرَ إذْ لَا يُقَاسُ الْبَعِيدُ بِالْقَرِيبِ لِعَدَمِ الْجَامِعِ وَإِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لِصَبِيٍّ لِيَدْخُلْ مَنْ فِي مَعْنَاهُ كَالْمَجْنُونِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ يُسْتَفَادُ مِنْ تَقْيِيدِ الشَّيْخَيْنِ بِأَيَّامًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَوَدُ لِصَبِيٍّ لَمْ يَجُزْ التَّغْيِيبُ لِتَوَقُّفِ الْعَفْوِ عَلَى الْبُلُوغِ فَيُؤَدِّي إلَى تَرْكِ الْجُمُعَةِ سِنِينَ فَزَيَّفَهُ عَلَيْهِ الشِّهَابُ حَجّ فِي إمْدَادِهِ بِأَنَّهُ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ
لإدخال ما ذكر إذ لا يقاس البعيد بالقريب لعدم الجامع وإنما هو راجع لقوله لصبي ليدخل من في معناه كالمجنون كما هو ظاهر وأصل ذلك أن بعضهم قال يستفاد من تقييد الشيخين بأياما أنه لو كان القود لصبي لم يجز التغييب لتوقف العفو على البلوغ فيؤدي إلى ترك الجمعة سنين فزيفه عليه الشهاب حج في إمداده بأنه لا يستفاد منه