الْمَوْتِ السَّابِقَةِ إلَّا أَنْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا وَقَدْ يُقَالُ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبَقَاءِ إنْ رَجَّى وُجُودَ شِقْصٍ فَإِنْ كَانَ مَيْئُوسًا مِنْهُ عَادَةً فَهُوَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صُرِفَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ أَمَةٌ أَوْ شِقْصُهَا قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِمَقْصُودِهِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى الرَّاجِحِ الْآتِي فِي بَابِهَا شَرْحُ م ر فَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ حَيْثُ لَا يُشْتَرَى بِقِيمَتِهَا
الموت السابقة إلا أن يسوى بينهما وقد يقال ينبغي أن محل البقاء إن رجى وجود شقص فإن كان ميئوسا منه عادة فهو للموقوف عليه قوله صرف للموقوف عليه ظاهره وإن أمكن أن يشترى به أمة أو شقصها قوله لأنه أقرب لمقصوده كنظيره من الأضحية على الراجح الآتي في بابها شرح م ر فقول شرح الروض بخلاف الأضحية حيث لا يشترى بقيمتها