الشَّرْحُ وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَوْنِ الْحَاضِرِ فِي بَلَدِ الْعَقْدِ عَلَى شُفْعَتِهِ إلَى انْقِضَاءِ السَّنَةِ وَمَا قَارَبَهَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إيقَافُ الشَّفِيعِ وَطَلَبُهُ لِيَأْخُذَ أَوْ يُسْقِطَ حَقَّهُ قَالَ وَيُوقِفُ الْمُشْتَرِي الشَّفِيعَ مَفْعُولُ يُوقِفُ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَلُزُومِهِ فَإِمَّا أَخَذَ أَوْ تَرَكَ فَإِنْ أَخَذَ لَزِمَهُ الثَّمَنُ وَلَوْ دَيْنًا أَوْ قِيمَتُهُ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا بِرَهْنِهِ وَضَامِنِهِ وَأُجْرَةِ دَلَّالٍ وَعَقْدِ شِرَاءٍ وَفِي الْمَكْسِ تَرَدُّدٌ
الشرح ولما كان يتوهم من كون الحاضر في بلد العقد على شفعته إلى انقضاء السنة وما قاربها أنه ليس للمشتري إيقاف الشفيع وطلبه ليأخذ أو يسقط حقه قال ويوقف المشتري الشفيع مفعول يوقف بعد الشراء ولزومه فإما أخذ أو ترك فإن أخذ لزمه الثمن ولو دينا أو قيمته إن كان مقوما برهنه وضامنه وأجرة دلال وعقد شراء وفي المكس تردد