سُئِلَ فِيمَا إذَا أَقَامَ الْقَاضِي وَصِيًّا شَرْعِيًّا عَلَى أَيْتَامِ ابْنِ أَخِيهِ وَلَهُمْ اسْتِحْقَاقٌ مِنْ أَوْقَافِ أَجْدَادِهِمْ تَحْتَ يَدِهِ يَقْبِضُهُ مِنْ النُّظَّارِ وَفِي كُلِّ سَنَةٍ يُحَاسِبُهُ الْقَاضِي الْعَامُّ عَلَى إيرَادِهِ وَمَصْرِفِهِ بِمُوجِبِ دَفْتَرٍ مَمْضِيٍّ بِإِمْضَائِهِ مُخَلَّدٍ بِيَدِهِ وَالْآنَ تَزْعُمُ أُمُّ الْأَيْتَامِ أَنَّ لَهَا مُحَاسَبَةَ الْوَصِيِّ ثَانِيًا بِدُونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَهَلْ تَكُونُ وِلَايَةُ الْمُحَاسَبَةِ لِلْقَاضِي لَا لَهَا الْجَوَابُ نَعَمْ وَيَنْبَغِي
سئل فيما إذا أقام القاضي وصيا شرعيا على أيتام ابن أخيه ولهم استحقاق من أوقاف أجدادهم تحت يده يقبضه من النظار وفي كل سنة يحاسبه القاضي العام على إيراده ومصرفه بموجب دفتر ممضي بإمضائه مخلد بيده والآن تزعم أم الأيتام أن لها محاسبة الوصي ثانيا بدون وجه شرعي فهل تكون ولاية المحاسبة للقاضي لا لها الجواب نعم وينبغي