وَإِنْ كَانَ حَرَامًا كَالْمَغْصُوبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ مَشْقُوقَا إنْ شُدَّ بِالْعُرَى بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَكَمَا فِي التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ الْمَغْصُوبِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عِنْدَ الْبَنْدَنِيجِيِّ لِأَنَّ اللُّبْسَ مُسْتَوْفٍ بِهِ مَا شَرَعَ اللَّابِسُ لَا أَنَّهُ الْمُجَوِّزُ لِلرُّخْصَةِ قَالَ وَبِهِ فَارَقَ مَنْعُ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ إذْ الْمُجَوِّزُ لَهُ السَّفَرُ وَمَا قَالَهُ قَدْ يُوكِلُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِجْمَارِ
وإن كان حراما كالمغصوب والذهب والفضة أو مشقوقا إن شد بالعرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض أما في الأولى فكما في التيمم بالتراب المغصوب قال ابن الرفعة عند البندنيجي لأن اللبس مستوف به ما شرع اللابس لا أنه المجوز للرخصة قال وبه فارق منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر وما قاله قد يوكل بعدم صحة الاستجمار