وَالْمُشْتَرِي يُطَالِبُ الْبَائِعَ بِأَنْ يُسَلِّمَهُ نَوْعًا آخَرَ فَيَقَعُ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا وَعَلَى ذَلِكَ لَا يَتِمُّ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا أَمَّا بَيْعُ الْمَجْهُولِ جَهَالَةً لَا تُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ فَلَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ كَبَيْعِ إحْدَى بَغْلَتَيْنِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمُشْتَرِي اخْتِيَارُ أَيِّ الْبَغْلَتَيْنِ شَاءَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ أَوْ كَبَيْعِ كَيْلَةِ حِنْطَةٍ مِنْ صُبْرَةِ حِنْطَةٍ أَوْ جَمِيعِ مَا فِي غُرْفَةٍ أَوْ كِيسٍ مِنْ الْمَالِ رَدُّ الْمُحْتَارِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ
والمشتري يطالب البائع بأن يسلمه نوعا آخر فيقع النزاع بينهما وعلى ذلك لا يتم العقد بينهما أما بيع المجهول جهالة لا تؤدي إلى النزاع فلا يفسد البيع كبيع إحدى بغلتين على أن يكون للمشتري اختيار أي البغلتين شاء انظر المادة أو كبيع كيلة حنطة من صبرة حنطة أو جميع ما في غرفة أو كيس من المال رد المحتار انظر المادة