ثُمَّ يَنْقَسِمُ الِاجْتِهَادُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ الْمُتَعَلِّقُ بِهِ إلَى وَاجِبٍ عَيْنًا عَلَى الْمَسْئُولِ عَلَى الْفَوْرِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ إذَا خَافَ فَوْتَ الْحَادِثَةِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَفِي حَقِّ نَفْسِهِ إذَا نَزَلَتْ الْحَادِثَةُ بِهِ بِهَذَا الشَّرْطِ أَيْضًا وَكِفَايَةً أَيْ وَإِلَى وَاجِبٍ كِفَايَةً عَلَى الْمَسْئُولِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ لَوْ لَمْ يَخَفْ فَوَاتَ الْحَادِثَةِ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَثَمَّ غَيْرُهُ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ فَيَتَوَجَّهُ الْوُجُوبُ
ثم ينقسم الاجتهاد من حيث الحكم المتعلق به إلى واجب عينا على المسئول على الفور في حق غيره إذا خاف فوت الحادثة على غير الوجه الشرعي وفي حق نفسه إذا نزلت الحادثة به بهذا الشرط أيضا وكفاية أي وإلى واجب كفاية على المسئول في حق غيره لو لم يخف فوات الحادثة على غير الوجه الشرعي وثم غيره من المجتهدين فيتوجه الوجوب