بِقَلْعِهِ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعِيرَ يُخَيَّرُ إمَّا أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ بِالْأَقَلِّ الْمَذْكُورِ أَوْ يَأْمُرَ مَنْ يُرِيدُ بِمِلْكِ ذَلِكَ الْمُشْتَرَى إنْ كَانَ الشَّفِيعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ وَكَتَبْنَا سَابِقًا أَنَّ الْأَوْلَى حَذْفُ ذَلِكَ أَيْ لِأَنَّ قَسِيمَ قَوْلِهِ قُدِّمَ الْمُعِيرُ قَوْلُهُ فَإِنْ أَبَى فَلِلشَّفِيعِ إلَخْ لِأَنَّ الْمُعِيرَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِهِ يَنْتَقِلُ الْحَقُّ لِلشَّرِيكِ قَهْرًا عَنْ الْمُعِيرِ قَوْلُهُ إلَّا بِقِيمَتِهِ قَائِمًا أَيْ أَوْ ثَمَنِهِ أَيْ يَأْخُذُ
بقلعه حاصله أن المعير يخير إما أن يأخذ ذلك بالأقل المذكور أو يأمر من يريد بملك ذلك المشترى إن كان الشفيع أو المشتري وكتبنا سابقا أن الأولى حذف ذلك أي لأن قسيم قوله قدم المعير قوله فإن أبى فللشفيع إلخ لأن المعير إذا امتنع من أخذه ينتقل الحق للشريك قهرا عن المعير قوله إلا بقيمته قائما أي أو ثمنه أي يأخذ