مَسْأَلَةٌ فَإِذَا قُلْنَا يُقَدَّرُ فِي الْمُقَيَّدِ قَوْلٌ وَاحِدٌ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ بِهِ التَّدْبِيرَ أَنَّهُ يَلْزَمُ فَكَذَلِكَ الْمُطْلَقُ أَوْلَى لِأَنَّهُ عِنْدَنَا صَرِيحٌ فِي التَّدْبِيرِ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ التَّدْبِيرِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ التَّدْبِيرِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ بِالْفِعْلِ دُونَ الْقَوْلِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَهُ الرُّجُوعُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ
مسألة فإذا قلنا يقدر في المقيد قول واحد أنه إذا أريد به التدبير أنه يلزم فكذلك المطلق أولى لأنه عندنا صريح في التدبير لا يقبل منه أنه أراد به غير التدبير وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في أحد قوليه له الرجوع عن التدبير المطلق والمقيد بالفعل دون القول والقول الثاني له الرجوع بالقول والفعل والدليل على ما نقوله