الْقَرِينَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ حِينَئِذٍ وَقَدْ يُمْنَعُ أَنَّ ظَاهِرَهُ مَا ذُكِرَ مَعَ قَوْلِهِ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ إذْ لَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ إلَّا عِنْدَ قَصْدِهِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ثُمَّ لِلْهُوِيِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَصْدُ التَّكْبِيرِ لِلْهُوِيِّ بِلَا تَوَقُّفٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَالِانْعِقَادُ مَعَ الْإِطْلَاقِ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِالتَّكْبِيرَتَيْنِ مُشْكِلٌ وَتَأْوِيلُ الْعِبَارَةِ غَيْرُ بَعِيدٍ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ نَقْلٌ وَقَدْ يُوَجَّهُ
القرينتين المذكورتين حينئذ وقد يمنع أن ظاهره ما ذكر مع قوله كبر للإحرام إذ لا يصدق أنه كبر للإحرام إلا عند قصده ويشكل عليه قوله ثم للهوي مع أنه لا يشترط قصد التكبير للهوي بلا توقف وبالجملة فالانعقاد مع الإطلاق عند الإتيان بالتكبيرتين مشكل وتأويل العبارة غير بعيد إلا أن يمنع من ذلك نقل وقد يوجه