وَإِذَا عُرِفَتْ الْبَهِيمَةُ بِالصَّوْلِ وَجَبَ عَلَى مَالِكِهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ وَعَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى إتْلَافِهَا إتْلَافُهَا إذَا صَالَتْ وَقَوْلُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ مُتَعَلِّقٌ بِإِتْلَافِهَا أَيْ وَجَبَ إتْلَافُهَا عَلَى وَجْهٍ لَا تَعْذِيبَ فِيهِ لَهَا لِحَدِيثِ إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ أَوْ أَنَّ هَذَا الْقَتْلَ مِنْ الْمَعْرُوفِ فَلِذَلِكَ لَمْ يَخْتَصَّ بِهِ رَبُّهَا بَلْ خُوطِبَ بِهِ كُلُّ أَحَدٍ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَلَا
وإذا عرفت البهيمة بالصول وجب على مالكها و على الإمام وعلى غيره ممن يقدر على إتلافها إتلافها إذا صالت وقوله على وجه المعروف متعلق بإتلافها أي وجب إتلافها على وجه لا تعذيب فيه لها لحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أو أن هذا القتل من المعروف فلذلك لم يختص به ربها بل خوطب به كل أحد لأن الأمر بالمعروف فرض كفاية ولا