وَتَنْحَلُّ يَمِينٌ مَنْ أَيْ مُولٍ جَامَعَ وَلَوْ مَعَ تَحْرِيمِهِ أَيْ الْجِمَاعِ ك جِمَاعِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ فَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ بِهِ وَقَدْ وَفَّى الزَّوْجَةَ حَقَّهَا مِنْ الْوَطْءِ فَخَرَجَ مِنْ الْفَيْئَةِ كَالْوَطْءِ الْمُبَاحِ وَيُكَفِّرُ لِحِنْثِهِ وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مُولٍ فِي خُرُوجِهِ مِنْ فَيْئِهِ تَغَيُّبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ
وتنحل يمين من أي مول جامع ولو مع تحريمه أي الجماع ك جماعه في حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام فرض من أحدهما لأنه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه به وقد وفى الزوجة حقها من الوطء فخرج من الفيئة كالوطء المباح ويكفر لحنثه وأدنى ما يكفي مول في خروجه من فيئه تغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو من مكره قال في الترغيب