الْمُتَيَقَّنُ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ الْجِنْسِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خُصُوصِ الْبَعْضِيَّةِ وَالْعُمُومِ وَلَيْسَ عِلَّةً لِقَوْلِهِ الصَّادِقِ بِالْبَعْضِ فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لَوْ قَالَ وَيُحْتَمَلُ الْبَعْضُ قَوْلُهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُ إلَخْ أَيْ فَيَكُونُ مُحْمَلًا مُحْتَمِلًا لَهُمَا قَوْلُهُ وَالْأَكْثَرُ آحَادٌ قَالَ الْقَرَافِيُّ مُرَجِّحًا لِهَذَا وَيَتَعَيَّنُ اعْتِقَادُ زَوَالِ الْجَمْعِيَّةِ وَيَصِيرُ كَالْمُفْرَدِ وَيَكُونُ الْحُكْمُ لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ سَوَاءٌ
المتيقن علة لقوله الجنس بقطع النظر عن خصوص البعضية والعموم وليس علة لقوله الصادق بالبعض فإنه لا حاجة إليه وإنما يحتاج إليه لو قال ويحتمل البعض قوله متردد بينه إلخ أي فيكون محملا محتملا لهما قوله والأكثر آحاد قال القرافي مرجحا لهذا ويتعين اعتقاد زوال الجمعية ويصير كالمفرد ويكون الحكم لكل فرد فرد سواء