وَقَوْلُهُ أَيْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ فِي التَّخْصِيصِ بِالْمَعْلُومِ يُبْطِلُ الْعُمُومَ لِصِحَّةِ تَعْلِيلِهِ وَلَا يُدْرَى قَدْرُ الْمُتَعَدَّى إلَيْهِ إنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يُدْرَى ذَلِكَ بِالْفِعْلِ أَيْ فِعْلِ الْقِيَاسِ لَيْسَ بِضَائِرٍ وَالْأَوْلَى فَلَيْسَ بِضَائِرٍ إلَّا لَوْ لَزِمَ فِي حُجِّيَّتِهِ أَيْ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ فِي الْبَاقِي تَعَيُّنُ عَدَدِهِ لَكِنَّ اللَّازِمَ تَعَيُّنُ النَّوْعِ وَالتَّعْلِيلُ يُفِيدُهُ أَيْ تَعَيُّنَ النَّوْعِ لِأَنَّهَا أَيْ عِلَّةَ الْإِخْرَاجِ حِينَئِذٍ وَصْفٌ
وقوله أي فخر الإسلام في التخصيص بالمعلوم يبطل العموم لصحة تعليله ولا يدرى قدر المتعدى إليه إن أراد أنه لا يدرى ذلك بالفعل أي فعل القياس ليس بضائر والأولى فليس بضائر إلا لو لزم في حجيته أي العام المخصوص في الباقي تعين عدده لكن اللازم تعين النوع والتعليل يفيده أي تعين النوع لأنها أي علة الإخراج حينئذ وصف