اعْلَمْ أَنَّ مَا شُرِعَ بِلَفْظِ الْإِطْعَامِ أَوْ الطَّعَامِ يَجُوزُ فِيهِ التَّمْلِيكُ وَالْإِبَاحَةُ وَمَا شُرِعَ بِلَفْظِ الْإِيتَاءِ وَالْآرَاءِ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّمْلِيكُ فَذَكَرَ صُورَةَ التَّمْلِيكِ بِقَوْلِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا كُلًّا قَدْرَ الْفِطْرَةِ أَوْ قِيمَتَهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ مِنْ غَيْرِ الْمَنْصُوصَةِ الْأَشْيَاءُ الْمَنْصُوصَةُ كَالْبُرِّ وَدَقِيقِهِ وَسَوِيقِهِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِهَا كَالْأَرُزِّ
اعلم أن ما شرع بلفظ الإطعام أو الطعام يجوز فيه التمليك والإباحة وما شرع بلفظ الإيتاء والآراء يشترط فيه التمليك فذكر صورة التمليك بقوله أطعم عنه هو أو نائبه ستين مسكينا كلا قدر الفطرة أو قيمته وعند الشافعي لا يجوز دفع القيمة من غير المنصوصة الأشياء المنصوصة كالبر ودقيقه وسويقه والزبيب والتمر والشعير وغيرها كالأرز