حَتَّى يُفْطِرَ أَوْ جَائِعًا فَحَتَّى يَشْبَعَ أَوْ ثَقِيلًا مِنْ الشِّبَعِ فَحَتَّى يَخِفَّ أَوْ عَلَيْهِ النُّعَاسُ فَحَتَّى يَزُولَ قَالَا وَالِاسْتِعْدَادُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ بِقَدْرِ يَوْمٍ فَمَا دُونَهُ وَلَوْ رَاجَعَ الْمُولِي بَعْدَ تَطْلِيقِ الْقَاضِي وَقَدْ بَقِيَ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ ضُرِبَتْ مُدَّةٌ أُخْرَى وَلَوْ بَانَتْ فَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَعُدْ الْإِيلَاءُ فَلَا تُطَالِبُ وَ الْأَظْهَرُ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْمَذْهَبِ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ بَعْدَ مُطَالَبَةٍ
حتى يفطر أو جائعا فحتى يشبع أو ثقيلا من الشبع فحتى يخف أو عليه النعاس فحتى يزول قالا والاستعداد في مثل هذه الأحوال بقدر يوم فما دونه ولو راجع المولي بعد تطليق القاضي وقد بقي مدة الإيلاء ضربت مدة أخرى ولو بانت فتزوجها لم يعد الإيلاء فلا تطالب و الأظهر وعبر في الروضة بالمذهب أنه إذا وطئ في مدة الإيلاء بعد مطالبة