وَبِقَوْلِهِ إذَا غَلَبَ إلَى آخِرِهِ عَنْ الثُّيُوبَةِ فِي الْأَمَةِ فَإِنَّهَا تَنْقُصُ الْقِيمَةُ وَلَا رَدَّ بِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَالِبُ فِي الْإِمَاءِ عَدَمَهَا سَوَاءٌ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ قَارَنَ الْعَيْبُ الْعَقْدَ بِأَنْ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَهُ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ أَمْ حَدَثَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمَبِيعِ لِأَنَّ الْمَبِيعَ حِينَئِذٍ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَلَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا خِيَارَ فِي الرَّدِّ بِهِ إلَّا أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ
وبقوله إذا غلب إلى آخره عن الثيوبة في الأمة فإنها تنقص القيمة ولا رد بها لأنه ليس الغالب في الإماء عدمها سواء في ثبوت الخيار قارن العيب العقد بأن كان موجودا قبله وذلك ظاهر أم حدث بعده قبل القبض للمبيع لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع ولو حدث العيب بعده أي بعد القبض فلا خيار في الرد به إلا أن يستند إلى سبب متقدم