فِي مَسَائِلَ الْأُولَى وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ ثَابِتَةٌ لِلْأَوْلِيَاءِ عَلَى سَبِيلِ الْكَمَالِ لِلْكُلِّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ مَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةٍ فَهُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِرَاكِ إلَّا فِي مَسَائِلَ الْأُولَى وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ لِلصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ إلَخْ أَيْ عَلَيْهِمَا فَاللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى وَتَقْيِيدُ الْوِلَايَةِ بِوِلَايَةِ الْإِنْكَاحِ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّ وِلَايَةَ الِاعْتِرَاضِ تَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ فِيمَا تَزَوَّجَتْ مِنْ غَيْرِ
في مسائل الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال للكل الشرح قوله ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل الأولى ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة إلخ أي عليهما فاللام بمعنى على وتقييد الولاية بولاية الإنكاح اتفاقي لأن ولاية الاعتراض تثبت لكل من الأولياء فيما تزوجت من غير