قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ فَاسِدُ الْوَدِيعَةِ كَصَحِيحِهَا أَيْ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ الْإِذْنِ الْمُعْتَبَرِ قَوْلُهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ لَا يَصِحُّ بِإِطْلَاقِهِ قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ لَعَلَّهُ فِي الْبَيْعِ وَلَوْ أَوْدَعَ مَالِكٌ كَامِلٌ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا مَالًا فَتَلِفَ عِنْدَهُ وَلَوْ بِتَفْرِيطِهِ لَمْ يَضْمَنْ إذْ لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ لِلْحِفْظِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ وَهُوَ مُتَمَوِّلٌ إذْ غَيْرُهُ لَا يَضْمَنُ ضَمِنَ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا عَقْدٌ
قوله فاندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها أي بقوله لعدم الإذن المعتبر قوله غير محتاج إليه عبارة التحفة لا يصح بإطلاقه قوله كما مر لعله في البيع ولو أودع مالك كامل صبيا أو مجنونا مالا فتلف عنده ولو بتفريطه لم يضمن إذ لا يصح التزامه للحفظ وإن أتلفه وهو متمول إذ غيره لا يضمن ضمن في الأصح وإن قلنا إنها عقد