قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ إلَّا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى فِي الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ أَيْ فَلَا يُفْتَقَرُ لِخُلْطَةٍ زَادَ خَلِيلٌ أَشْيَاءَ أُخَرَ مِنْهَا الصَّانِعُ وَالْمُتَّهَمُ وَالضَّعِيفُ وَالْمُسَافِرُ عَلَى رُفْقَتِهِ وَلَكِنَّ الَّذِي صَارَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّهَا لَا تُشْتَرَطُ مُطْلَقًا فَإِنَّهُمْ يُوَجِّهُونَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ عِنْدَ عَدَمِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْأَلُونَهُ عَنْ خُلْطَةٍ وَلَا تُهْمَةٍ
قوله إذا كانت الدعوى في الشيء المعين الصواب أن يقول إلا إذا كانت الدعوى في الشيء المعين أي فلا يفتقر لخلطة زاد خليل أشياء أخر منها الصانع والمتهم والضعيف والمسافر على رفقته ولكن الذي صار عليه العمل قول ابن نافع أنها لا تشترط مطلقا فإنهم يوجهون اليمين على المنكر عند عدم بينة المدعي ولا يسألونه عن خلطة ولا تهمة