وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا وَالْقَاضِي غَيْرُ عَالِمٍ بِزُورِهِمْ فِي الْعُقُودِ كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَالْفُسُوخِ كَإِقَالَةٍ وَطَلَاقٍ لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ شَاهِدَاكِ زَوَّجَاكِ وَقَالَا وَزُفَرُ وَالثَّلَاثَةُ ظَاهِرًا فَقَطْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْبُرْهَانِ بِخِلَافِ الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ أَيْ الْمُطْلَقَةِ عَنْ ذِكْرِ سَبَبِ الْمِلْكِ فَظَاهِرًا فَقَطْ إجْمَاعًا لِتَزَاحُمِ
وينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطنا حيث كان المحل قابلا والقاضي غير عالم بزورهم في العقود كبيع ونكاح والفسوخ كإقالة وطلاق لقول علي رضي الله عنه لتلك المرأة شاهداك زوجاك وقالا وزفر والثلاثة ظاهرا فقط وعليه الفتوى شرنبلالية عن البرهان بخلاف الأملاك المرسلة أي المطلقة عن ذكر سبب الملك فظاهرا فقط إجماعا لتزاحم