فَلَا تُكَفِّرُ قَبْلَ الْحِنْثِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ عَلَى حِنْثٍ مُقَيَّدٍ فَلَا تُكَفِّرُ قَبْلَ الْحِنْثِ مُطْلَقًا فَظَاهِرُهُ أَنَّهَا إذَا كَفَّرَتْ قَبْلَ الْحِنْثِ لَا تُجْزِئُ فَيُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ وَانْظُرْ تَلْخِيصَ الْمَسْأَلَةِ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَتَلْخِيصَهَا عَلَى مَا فِيهِ وَهَذَا كَلَامُ عج أَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ بِالْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ أَوْ بِالصَّدَقَةِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ بِالطَّلَاقِ الْبَالِغِ غَايَتُهُ يُجْزِئُ مَا فَعَلَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْحِنْثِ
فلا تكفر قبل الحنث وأما إذا كانت على حنث مقيد فلا تكفر قبل الحنث مطلقا فظاهره أنها إذا كفرت قبل الحنث لا تجزئ فينافي ذلك قوله وانظر تلخيص المسألة في الشرح الكبير وتلخيصها على ما فيه وهذا كلام عج أن اليمين بالله أو صفته أو بالعتق المعين أو بالصدقة المعينة أو بالطلاق البالغ غايته يجزئ ما فعله ذلك قبل الحنث