بِرَأْسِ الْمَالِ فَجَازَ بِنَقْصٍ وَزِيَادَةٍ مَا لَمْ تَكْفِ إجَارَتُهُ لِمُؤَجِّرِهِ بِزِيَادَةِ حِيلَةٍ كَعِينَةٍ بِأَنْ أَجَّرَهَا بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ نَقْدًا ثُمَّ اسْتَأْجَرَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ مُؤَجَّلًا فَلَا تَصِحُّ حَسْمًا لِمَادَّةِ رِبَا النَّسِيئَةِ وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ الْأَوَّلِ مُطَالَبَةُ الْمُسْتَأْجِرِ الثَّانِي بِالْأُجْرَةِ لِأَنَّ غَرِيمَ الْغَرِيمِ لَيْسَ بِغَرِيمٍ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْت إنْ غَابَ الْمُسْتَأْجِرُ الْأَوَّلُ أَوْ امْتَنَعَ فَلِلْمُؤَجِّرِ رَفْعُ الْأَمْرِ
برأس المال فجاز بنقص وزيادة ما لم تكف إجارته لمؤجره بزيادة حيلة كعينة بأن أجرها بأجرة حالة نقدا ثم استأجرها بأكثر منه مؤجلا فلا تصح حسما لمادة ربا النسيئة وليس للمؤجر الأول مطالبة المستأجر الثاني بالأجرة لأن غريم الغريم ليس بغريم قال في شرح الإقناع قلت إن غاب المستأجر الأول أو امتنع فللمؤجر رفع الأمر