وَإِنْ تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالتَّدْلِيسِ بَطَلَ رَدُّهُ لِتَعَذُّرِهِ وَيَرُدُّ الْمُشْتَرِي مَعَ الْمُصَرَّاةِ فِي أَيْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عِوَضَ اللَّبَنِ الْمَوْجُودِ حَالَ الْعَقْدِ وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُصَرَّاةِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ سَلِيمٍ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَلَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ أَيْ قِيمَةُ صَاعِ التَّمْرِ عَلَى الْمُصَرَّاةِ أَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ قِيمَةِ اللَّبَنِ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ فَإِنْ لَمْ
وإن تصرف المشتري في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده لتعذره ويرد المشتري مع المصراة في أي من بهيمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقد ويتعدد بتعدد المصراة صاعا من تمر لحديث أبي هريرة سليم لأن الإطلاق يحمل عليه ولو زادت قيمته أي قيمة صاع التمر على المصراة أو نقصت قيمته عن قيمة اللبن لعموم الحديث فإن لم