مَثَلًا لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ الدَّارَ الَّتِي فِي يَدِ آخَرَ أَنَّهَا مِلْكُهُ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّعْوَى وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْمُدَّعِي إثْبَاتَ مُدَّعَاهُ وَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالطَّلَبِ فَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْحَلِفِ وَصَدَرَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ قَائِلًا إنَّنِي اشْتَرَيْت الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مِنْك وَأَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ فَإِذَا ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى
مثلا لو ادعى أحد الدار التي في يد آخر أنها ملكه فأنكر المدعى عليه الدعوى ولم يستطع المدعي إثبات مدعاه وحلف المدعى عليه بالطلب فنكل المدعى عليه عن الحلف وصدر الحكم الشرعي فليس للمدعى عليه بعد ذلك أن يدعي قائلا إنني اشتريت الدار المذكورة منك وأن يثبت ذلك فإذا ادعى أنه اشتراها منه قبل القضاء فلا تقبل الدعوى