قَوْلُهُ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ إعَادَةَ الْحِرْزِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ كَالْعَدَمِ وَهُوَ مَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ إلَخْ هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ تَخَلُّلَ أَحَدِهِمَا لَا يَمْنَعُ الْقَطْعَ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَإِنْ اشْتَهَرَ خَرَابُ الْحِرْزِ عِنْدَ الطَّارِقِينَ أَوْ اخْتَلَفَتْ اللَّيْلَةُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَلَمْ يُعِدْ الْحِرْزَ هُوَ مَبْنِيٌّ لِلْفَاعِلِ وَالْحِرْزُ مَفْعُولُهُ
قوله وفي أصل الروضة إلخ يفيد أن إعادة الحرز من غير المالك كالعدم وهو ما في شرح شيخنا الرملي وخالفه شيخنا الزيادي قوله وإن لم يتخلل إلخ هو صريح في أن تخلل أحدهما لا يمنع القطع خلافا للبلقيني وإن اشتهر خراب الحرز عند الطارقين أو اختلفت الليلة كما يعلم مما بعده قوله ولم يعد الحرز هو مبني للفاعل والحرز مفعوله