بَعْدَ الْأُولَى وَأَمَّا قَاعِدَةُ الْمَعَادِ الْمُعَرَّفِ عَيْنُ الْأَوَّلِ فَأَصْلٌ قَدْ يُعْدَلُ عَنْهُ فَإِنَّ لَك الْأُولَى يَعْنِي لَا تُؤَاخَذُ بِهَا لِعَدَمِ كَوْنِهَا اخْتِيَارِيَّةً وَالتَّكْلِيفُ عَلَى الِاخْتِيَارِيَّةِ وَلَيْسَتْ لَك لِنَفْعِك الثَّانِيَةُ بَلْ هِيَ عَلَى ضُرِّك لِأَنَّهَا مُؤَثِّمَةٌ لِكَوْنِهَا مِنْ الْأَفْعَالِ الِاخْتِيَارِيَّةِ ثُمَّ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ حَصْرَ الْمَوَاضِعَ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْغَضُّ فَقَالَ إنَّ أَعْظَمَ آفَاتِ الْعَيْنِ النَّظَرُ إلَى عَوْرَةِ إنْسَانٍ
بعد الأولى وأما قاعدة المعاد المعرف عين الأول فأصل قد يعدل عنه فإن لك الأولى يعني لا تؤاخذ بها لعدم كونها اختيارية والتكليف على الاختيارية وليست لك لنفعك الثانية بل هي على ضرك لأنها مؤثمة لكونها من الأفعال الاختيارية ثم أراد المصنف حصر المواضع التي يجب فيها الغض فقال إن أعظم آفات العين النظر إلى عورة إنسان