وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا لَا يُنَاسِبُ مَا حَلَّ بِهِ فِي الْمَتْنِ فِيمَا مَرَّ مِنْ قَصْرِهِ عَلَى مَا إذَا وَلَّى تَائِبًا عَنْهُ فِي النَّظَرِ عَلَى أَنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْرِطْ تَدْرِيسَهُ فِي الْوَقْفِ وَقَرَّرَهُ فِيهِ حَيْثُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ النَّظَرُ لَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَزْلُهُ أَيْ وَلَوْ بِلَا سَبَبٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ آنِفًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِذَا أَجَّرَ النَّاظِرُ الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ جِهَةٍ إجَارَةٍ صَحِيحَةً فَزَادَتْ
واعلم أن هذا لا يناسب ما حل به في المتن فيما مر من قصره على ما إذا ولى تائبا عنه في النظر على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه في الوقف وقرره فيه حيث كان له ذلك بأن كان النظر له أن يكون له عزله أي ولو بلا سبب كما هو قضية إطلاقه وهو مخالف لما مر آنفا فليتأمل وإذا أجر الناظر الوقف على معين أو جهة إجارة صحيحة فزادت