وَأَمَّا أَنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فَلِأَنَّهَا مِنْ الْإِسْقَاطَاتِ فَإِنَّ تَصَرُّفَ الْوَكِيلِ فِي مَالِ الْمُوَكِّلِ قَبْلَ التَّوْكِيلِ كَانَ مَوْقُوفًا حَقًّا لِلْمَالِكِ فَهُوَ بِالتَّوْكِيلِ أَسْقَطَهُ فَإِذَا لَمْ يَفْسُدْ كَانَ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ نَافِذًا وَيَرْجِعُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِمَا عَزَمَ مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ وَقِيمَةِ الْعَبْدِ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَرْجِعَ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ وَقَعَ عَلَى الْوَكَالَةِ وَزَوَالُ الْمِلْكِ لَمْ
وأما أن الوكالة لا تفسد بالشروط الفاسدة فلأنها من الإسقاطات فإن تصرف الوكيل في مال الموكل قبل التوكيل كان موقوفا حقا للمالك فهو بالتوكيل أسقطه فإذا لم يفسد كان تصرف الوكيل نافذا ويرجع المكره على المكره بما عزم من نصف الصداق وقيمة العبد استحسانا والقياس أن لا يرجع لأن الإكراه وقع على الوكالة وزوال الملك لم