وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْفَاصِلَ لَيْسَ مِنْ الْعَقْدِ وَصَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إنَّهُ أَقْوَى بَلْ عَلَى الصِّحَّةِ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ قُلْت الصَّحِيحُ وَصَحَّحَهُ فِي الْأَذْكَارِ أَيْضًا لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بَلْ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ وَمَا فِي الْكِتَابِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا نَدْبُهُ بِزِيَادَةِ الْوَصِيَّةِ بِالتَّقْوَى وَأَطَالَ الْأَذْرَعِيُّ
والثاني لا يصح لأن الفاصل ليس من العقد وصححه الماوردي وقال السبكي إنه أقوى بل على الصحة يستحب ذلك للخبر المار قلت الصحيح وصححه في الأذكار أيضا لا يستحب ذلك والله أعلم بل يستحب تركه خروجا من خلاف من أبطل به وما في الكتاب هو المعتمد وإن كان الأصح في الروضة وأصلها ندبه بزيادة الوصية بالتقوى وأطال الأذرعي