فِيهِ وَذَلِكَ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَمَا أَشْبَهَهُ وَأَمَّا الْبَيْعُ فَإِنْ كَانَ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ جَازَ مِنْ هَذَا الْمَحْجُورِ وَإِنْ بَاعَ بِالْغَبْنِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ الْغَبْنُ يَسِيرًا أَوْ فَاحِشًا وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ إزَالَةِ الْغَبْنِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ فَإِنْ بَاعَ مَالَهُ مِنْ الْغَرِيمِ وَجَعَلَ الدَّيْنَ بِالثَّمَنِ قِصَاصًا إنْ كَانَ الْغَرِيمُ وَاحِدًا جَازَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ اثْنَيْنِ فَبَيْعُ مَالِهِ مِنْ أَحَدِهِمَا بِمِثْلِ قِيمَتِهِ يَصِحُّ
فيه وذلك كالهبة والصدقة وما أشبهه وأما البيع فإن كان بمثل القيمة جاز من هذا المحجور وإن باع بالغبن لا يصح منه سواء كان الغبن يسيرا أو فاحشا ويخير المشتري بين إزالة الغبن وبين الفسخ فإن باع ماله من الغريم وجعل الدين بالثمن قصاصا إن كان الغريم واحدا جاز ذلك وإن كان الغريم اثنين فبيع ماله من أحدهما بمثل قيمته يصح