ع ش كَمَا لَوْ اسْتِبْرَا هَا بِحَيْضٍ أَيْ بِحَيْضَةٍ بَعْدَ الْوَطْءِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُدَّةِ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْ الزِّنَا فَإِنَّهُ يُبَاحُ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ نَفْيُهُ إنْ حَصَلْ مَعَهُ أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْ بَعْدَهُ مَخِيلَةُ الزِّنَا الْمُبِيحَةُ لِلْقَذْفِ لِحُصُولِ الظَّنِّ حِينَئِذٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مُخَيِّلَةٌ لَمْ يَجُزْ نَفْيُهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ كَالْإِمَامِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَصَحَّحَ فِي الْمِنْهَاجِ
ع ش كما لو استبرا ها بحيض أي بحيضة بعد الوطء وأتت بولد لمدة إمكان كونه من الزنا فإنه يباح له بل يلزمه نفيه إن حصل معه أي الاستبراء أي بعده مخيلة الزنا المبيحة للقذف لحصول الظن حينئذ بأنه ليس منه فإن لم يحصل مخيلة لم يجز نفيه وهذا ما صححه في أصل الروضة ونقله كالإمام في النهاية عن العراقيين وصحح في المنهاج