وَفِي سُقُوطِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ خِلَافٌ كَمَا فِي الْخِزَانَةِ قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَرِدُّهُ أَيْ لَوْ كَفَّرَ بِالْمَالِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَقُلْنَا لَا يُجْزِيه لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْ الْفَقِيرِ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِلَّهِ تَعَالَى قَصَدَ بِهِ الْقُرْبَةَ مَعَ شَيْءٍ آخَرَ وَقَدْ حَصَلَ التَّقَرُّبُ وَتَرَتَّبَ الثَّوَابُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَهُ وَيُبْطِلَهُ فَتْحٌ وَمَصْرِفُهَا مَصْرِفُ الزَّكَاةِ فَمَا لَا فَلَا قِيلَ إلَّا الذِّمِّيَّ خِلَافًا لِلثَّانِي وَبِقَوْلِهِ يُفْتَى كَمَا مَرَّ
وفي سقوط كفارة الظهار خلاف كما في الخزانة قوله ولا يسترده أي لو كفر بالمال قبل الحنث وقلنا لا يجزيه ليس له أن يسترده من الفقير لأنه تمليك لله تعالى قصد به القربة مع شيء آخر وقد حصل التقرب وترتب الثواب فليس له أن ينقضه ويبطله فتح ومصرفها مصرف الزكاة فما لا فلا قيل إلا الذمي خلافا للثاني وبقوله يفتى كما مر