وَأَمَّا عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ مُؤَخَّرًا حُسِبَ مَا بَدَأَ بِهِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا يَحْصُلَانِ فِيمَا لَوْ أَتَى بِهِمَا مَعًا لِأَنَّهُ لَمْ يُشْتَرَطْ لِحُسْبَانِ الْمُتَأَخِّرِ سَبْقُ غَيْرِهِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَيُحْسَبُ مِنْهَا إلَخْ فِي اسْتِفَادَتِهِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّ مُجَرَّدَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ السُّنَنِ لَا يَقْتَضِي حُسْبَانَ الْمُتَقَدِّمِ وَإِلْغَاءَ الْمُتَأَخِّرِ بَلْ كَمَا يَصْدُقُ بِذَلِكَ يَصْدُقُ بِإِلْغَاءِ الْمُتَأَخِّرِ وَطَلَبِ
وأما على ما ذكره الشارح من أنه لو قدم مؤخرا حسب ما بدأ به فيحتمل أنهما يحصلان فيما لو أتى بهما معا لأنه لم يشترط لحسبان المتأخر سبق غيره عليه قوله فيحسب منها إلخ في استفادته من ذلك نظر لأن مجرد عدم وجوب الترتيب بين السنن لا يقتضي حسبان المتقدم وإلغاء المتأخر بل كما يصدق بذلك يصدق بإلغاء المتأخر وطلب