فَقَالَ ص تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ ش أَيْ زَوْجٍ أَوْ سَيِّدٍ لَا الْكَافِرِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَلَوْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا لَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِخِلَافِ الْإِيلَاءِ فَإِنَّا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا فِي الْإِيلَاءِ فَرُبَّمَا تُسْقِطُهُ عِنْدَ التَّرَافُعِ فَيَسْقُطُ فَقَوْلُهُ تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ أَيْ مَالِكِ الْعِصْمَةِ الْمُسْلِمِ كَانَ زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا أَوْ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ وَلَا يُقَدَّرُ الشَّخْصُ الْمُسْلِمُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ
فقال ص تشبيه المسلم ش أي زوج أو سيد لا الكافر فلا يلزمه ولو تحاكموا إلينا لا نحكم بينهم بخلاف الإيلاء فإنا نحكم بينهم لأن الحق لها في الإيلاء فربما تسقطه عند الترافع فيسقط فقوله تشبيه المسلم من إضافة المصدر لفاعله أي مالك العصمة المسلم كان زوجا أو سيدا أو الرجل المسلم ولا يقدر الشخص المسلم لأنه يشمل الزوجة