سَابِعًا لَهُ الْحَطُّ الْيَسِيرُ مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَزْيَدَ مِنْ حِصَّتِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْحَطُّ الْوَاقِعُ غَيْرَ يَسِيرٍ بَلْ كَانَ فَاحِشًا فَيَصِحُّ هَذَا الْحَطُّ أَيْضًا وَلَكِنْ يَضْمَنُهُ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ الْبَحْرُ الْقِسْمُ الثَّانِي وَهِيَ التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي لَمْ يَكُنْ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا بِعَمَلِهَا بِمُجَرَّدِ الْمُضَارَبَةِ بَلْ تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّفْوِيضِ بِقَوْلِ رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِبِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ كَالْمُضَارَبَةِ
سابعا له الحط اليسير من ثمن المبيع من أجل العيب ولو كان ذلك أزيد من حصته أما إذا كان الحط الواقع غير يسير بل كان فاحشا فيصح هذا الحط أيضا ولكن يضمنه المضارب لرب المال البحر القسم الثاني وهي التصرفات التي لم يكن المضارب مأذونا بعملها بمجرد المضاربة بل تتوقف على التفويض بقول رب المال للمضارب اعمل برأيك كالمضاربة