أَنْ يَكُونَ مَا قَالَاهُ بِالِاجْتِهَادِ فِي الْمَبَاحِثِ الشَّرْعِيَّةِ فَهُوَ حُجَّةٌ شَرْعًا لَا لُغَةً قَوْلُهُ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ أَيْ لُغَتِهِمْ قَوْلُهُ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ إلَخْ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الدَّلَالَةُ شَرْعِيَّةً لَا مَكَانَ أَنْ يَكُونَ وُرُودُهُ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ لِمُوَافَقَتِهِ لُغَةَ الْعَرَبِ وَكَلَامُ الشَّارِعِ عَرَبِيٌّ وَلَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ فَهْمِ الشَّارِعِ فِي الْآيَةِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ شَرْعِيًّا بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اسْتَنَدَ فِي
أن يكون ما قالاه بالاجتهاد في المباحث الشرعية فهو حجة شرعا لا لغة قوله من لسان العرب أي لغتهم قوله لمعرفة ذلك إلخ فيه أنه لا يلزم من ذلك أن يكون الدلالة شرعية لا مكان أن يكون وروده في كلام الشارع لموافقته لغة العرب وكلام الشارع عربي ولا يلزمهم من فهم الشارع في الآية أن يكون ذلك شرعيا بل يجوز أن يكون استند في