قَوْلُهُ أَوْ الْعَامِلِ يُفِيدُ أَنَّ الْوَارِثَ الْعَامِلَ يَكُونُ مُقَرِّرًا وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي تَقْرِيرِ عَقْدِ الْقِرَاضِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْقِرَاضَ وَتَقْرِيرُهُ كَمَا يَكُونُ مِنْ وَارِثِ الْمَالِكِ بِالْإِيجَابِ يَكُونُ مِنْ وَارِثِ الْعَامِلِ بِالْقَبُولِ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ تَقْرِيرُ الْمَالِكِ أَوْ وَرَثَةِ الْعَامِلِ أَوْ لِلْعَامِلِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ عَلَى قِيَاسِهِ أَنَّ الْعَامِلَ أَوْ وَارِثَهُ يُقَرِّرُ وَارِثَ الْمَالِكِ أَوْ
قوله أو العامل يفيد أن الوارث العامل يكون مقررا وهو كذلك لأن الكلام هنا في تقرير عقد القراض كما يفيده قول الشارح القراض وتقريره كما يكون من وارث المالك بالإيجاب يكون من وارث العامل بالقبول والذي في الروض وشرحه تقرير المالك أو ورثة العامل أو للعامل ولا يصح أن يقال على قياسه أن العامل أو وارثه يقرر وارث المالك أو