وَالشَّرْطُ لِصِحَّةِ الْإِذْنِ أَنْ يَعْقِلَا الْبَيْعَ سَالِبًا لِلْمِلْكِ عَنْ الْبَائِعِ وَالشِّرَاءَ جَالِبًا لَهُ زَادَ الزَّيْلَعِيُّ وَأَنْ يَقْصِدَ الرِّبْحَ وَيَعْرِفَ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ مِنْ الْفَاحِشِ وَهُوَ ظَاهِرٌ الشَّرْحُ مَبْحَثٌ فِي تَصَرُّفِ الصَّبِيِّ وَمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ وَتَرْتِيبُهَا قَوْلُهُ وَتَصَرُّفُ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ إلَخْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي هَذَا الْكِتَابِ نَظَرًا إلَى إذْنِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ وَكَوْنُهُ مَأْذُونًا بِإِذْنِهِ وَبَيْنَ حُكْمِهِ
والشرط لصحة الإذن أن يعقلا البيع سالبا للملك عن البائع والشراء جالبا له زاد الزيلعي وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش وهو ظاهر الشرح مبحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه وترتيبها قوله وتصرف الصبي والمعتوه إلخ ذكر هذه المسألة في هذا الكتاب نظرا إلى إذن ولي الصبي وكونه مأذونا بإذنه وبين حكمه