وَكَذَا ظَنُّهُ هَلْ ذَلِكَ عَلَى إطْلَاقِهِ حَتَّى إذَا بَيَّنَ سَبَبًا لَا يَقْتَضِي الْمِلْكَ يُقْبَلُ مِنْهُ كَأَنْ ادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ وَأَنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ ارْتِهَانُهُ لَهَا أَوْ إبَاحَةُ مَالِكِهَا لَهُ أَوْ قَرْضُهُ أَوْ هِبَتُهُ لِمَالِكِهَا ثَمَنَهَا حِينَ اشْتَرَاهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ بَيَّنَ سَبَبًا يَقْتَضِي الْمِلْكَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَمَّا قَوْلُهُ لَهَا مَا ذُكِرَ فَمُحْتَمَلٌ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُرِيدَ اشْتَرِ جَارِيَةً لِخِدْمَتِك
وكذا ظنه هل ذلك على إطلاقه حتى إذا بين سببا لا يقتضي الملك يقبل منه كأن ادعى أنها ملكه وأن سبب الملك ارتهانه لها أو إباحة مالكها له أو قرضه أو هبته لمالكها ثمنها حين اشتراها وما أشبه ذلك أو محمول على ما إذا أطلق أو بين سببا يقتضي الملك فأجاب بقوله أما قوله لها ما ذكر فمحتمل لأنه إما أن يريد اشتر جارية لخدمتك