سُئِلَ عَمَّنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ قَبْلَ رَيِّهَا وَالْتَزَمَ بِكُلْفَةِ رَيِّهَا فَطَلَعَ مَاءُ النِّيلِ فَرَوَى بَعْضَهَا وَلَمْ يَرْوِ الْبَعْضَ الْآخَرَ وَقَدْ جَرَفَهَا الْمُسْتَأْجِرُ وَعَجَزَ عَنْ رَيِّهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَا لَمْ يَرْوِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَتَى تَعَذَّرَتْ زِرَاعَةُ مَا لَمْ يَرْوِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَسَقَطَ عَنْهُ مِنْ الْأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ مَا يُقَابِلُهُ وَثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْإِجَارَةِ فِيمَا رَوَى هَذَا إنْ لَمْ
سئل عمن استأجر أرضا للزراعة قبل ريها والتزم بكلفة ريها فطلع ماء النيل فروى بعضها ولم يرو البعض الآخر وقد جرفها المستأجر وعجز عن ريها فهل تلزمه أجرة ما لم يرو أم لا فأجاب بأنه متى تعذرت زراعة ما لم يرو انفسخت الإجارة فيه وسقط عنه من الأجرة المسماة ما يقابله وثبت له الخيار في فسخ الإجارة فيما روى هذا إن لم