قَوْلُهُ مِنْ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ شَرْطُهُ فِي غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ مُسْتَحْكِمًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَحْكِمْ بِأَنْ خَرَجَ لِمَرَضٍ لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ ا هـ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ أَمَّا مَا لَمْ يَسْتَحْكِمْ كَأَنْ خَرَجَ لِمَرَضٍ أَوْ عَلَى لَوْنِ الدَّمِ فَلَا غُسْلَ بِهِ اتِّفَاقًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ ا هـ وَقَدْ صَرَّحَ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا يُوَافِقُهُ فِي الدَّمِ فَإِنَّهُ اسْتَشْكَلَ
قوله من المعتاد وغيره شرطه في غيره أن يكون مستحكما كما صرح به في شرح الروض قال فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف كما في المجموع عن الأصحاب ا هـ وعبارة غيره أما ما لم يستحكم كأن خرج لمرض أو على لون الدم فلا غسل به اتفاقا كما في المجموع عن الأصحاب ا هـ وقد صرح الزركشي بما يوافقه في الدم فإنه استشكل