لِإِلْزَامِ الضَّرَرِ فِيهِ فَإِنَّ بَعْدَ الْعَزْلِ يَنْفُذُ الشِّرَاءُ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَأْذُونِ كَالثَّانِي أَيْ الْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ مَا كَانَ مَحَلُّ الْخَبَرِ حَقًّا لِلْعَبْدِ فِيهِ إلْزَامٌ مَحْضٌ وَلِوِلَايَةِ مَنْ يَتَوَصَّلُ الْفُضُولِيُّ عَنْهُ فِي ذَلِكَ التَّصَرُّفِ كَالثَّالِثِ أَيْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ وَهُوَ مَا كَانَ حَقًّا لِلْعَبْدِ فِيهِ إلْزَامٌ مِنْ وَجْهٍ فَتَوَسَّطْنَا فِي الْقَوْلِ فِي هَذَا بِالِاكْتِفَاءِ بِأَحَدِ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ وَهُوَ الْعَدَدُ
لإلزام الضرر فيه فإن بعد العزل ينفذ الشراء على الوكيل ولا يصح من المأذون كالثاني أي القسم الثاني وهو ما كان محل الخبر حقا للعبد فيه إلزام محض ولولاية من يتوصل الفضولي عنه في ذلك التصرف كالثالث أي القسم الثالث وهو ما كان حقا للعبد فيه إلزام من وجه فتوسطنا في القول في هذا بالاكتفاء بأحد شطري الشهادة وهو العدد