وَلَا تَحِلُّ الثَّانِيَةُ بِطُرُوِّ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لِمَنْ تَلَذَّذَ بِهَا وَ لَا اسْتِبْرَاءٍ مِنْ غَيْرِهِ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ زِنًا وَ لَا مُوَاضَعَةٍ وَ لَا خِيَارٍ وَلَوْ كَانَ لِغَيْرِ بَائِعِهَا لِأَنَّ ضَمَانَهَا فِي مُدَّةِ الْمُوَاضَعَةِ وَالْخِيَارِ مِنْ الْبَائِعِ وَ لَا إحْرَامٍ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَ لَا هِبَةٍ لِمَنْ يَعْتَصِرُهَا مِنْهُ مَجَّانًا كَوَلَدِهِ قَبْلَ حُصُولِ مُفَوِّتِ وَعِيدِهِ بَلْ وَإِنْ كَانَ الِاعْتِصَارُ بِشِرَاءٍ كَيَتِيمِهِ الَّذِي تَحْتَ حَجْرِهِ فَلَا
ولا تحل الثانية بطرو حيض أو نفاس لمن تلذذ بها و لا استبراء من غيره بوطء شبهة أو غصب أو زنا و لا مواضعة و لا خيار ولو كان لغير بائعها لأن ضمانها في مدة المواضعة والخيار من البائع و لا إحرام بحج أو عمرة و لا هبة لمن يعتصرها منه مجانا كولده قبل حصول مفوت وعيده بل وإن كان الاعتصار بشراء كيتيمه الذي تحت حجره فلا