ا هـ قَوْلُهُ وَلَوْ نَهَاهُ إلَخْ هَذِهِ رَاجِعَةٌ إلَى قَبُولِ التَّخْصِيصِ وَعَدَمِهِ أَشْبَاهٌ قَوْلُهُ وَلَهُ عَزْلُهُ إلَخْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَقَدَّمَ الشَّارِحُ أَوَّلَ بَابِ الْوَصِيِّ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا رَأَى الْقَاضِي الْمَصْلَحَةَ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَصِيُّ وَصِيِّ الْقَاضِي إلَخْ أَيْ إذَا أَوْصَى وَصِيُّ الْقَاضِي عِنْدَ مَوْتِهِ إلَى آخَرَ صَحَّ وَصَارَ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ لَهُ وِصَايَةُ الْأَوَّلِ عَامَّةً قَوْلُهُ وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ بِأَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ
ا هـ قوله ولو نهاه إلخ هذه راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه أشباه قوله وله عزله إلخ هذه المسألة الثامنة وقدم الشارح أول باب الوصي تقييده بما إذا رأى القاضي المصلحة فراجعه قوله وصي وصي القاضي إلخ أي إذا أوصى وصي القاضي عند موته إلى آخر صح وصار الثاني كالأول له وصاية الأول عامة قوله وبه يحصل التوفيق بأن يحمل قوله