الْمَأْمُومِ لَا تَبْطُلُ بِهِ وَقَدْ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَلَا يُعَارِضُهُ إجَابَةُ الْمُصَلِّي لِلْأَذَانِ لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَمُشَارَكَةُ الْمَأْمُومِ فِي الْقُنُوتِ بِإِتْيَانِهِ بِالثَّنَاءِ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ سُنَّةٌ سُئِلَ مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِفَرَائِضِهَا وَسُنَّتِهَا إلَّا فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَامِّيِّ وَمَا الْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا إنَّ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الْعِلْمَ بِكَيْفِيَّتِهَا فَلَوْ اعْتَقَدَ
المأموم لا تبطل به وقد جزم به جماعة ولا يعارضه إجابة المصلي للأذان لأنها مكروهة ومشاركة المأموم في القنوت بإتيانه بالثناء أو ما ألحق به سنة سئل ما المراد بقولهم في شروط الصلاة يشترط العلم بفرائضها وسنتها إلا في حق غير العامي وما المراد بالعامي فأجاب بأنهم قد قالوا إن من شروط الصلاة العلم بكيفيتها فلو اعتقد