قَالَ أَصْبَغُ لَا يَنْقَطِعُ الْقِيَامُ فِي إحْدَاثِ الضَّرَرِ إلَّا بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا وَجَعَلَهَا خِلَافَ الْحِيَازَةِ فِي الْأُصُولِ وَبِالْأَوَّلِ الْقَضَاءُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُحْدَثُ عَلَيْهِ صَغِيرًا أَوْ مُولًى عَلَيْهِ أَوْ بِكْرًا غَيْرَ مُعَنَّسَةٍ فَلَا يَضُرُّهُمْ سُكُوتُهُمْ وَإِنْ طَالَ ذَلِكَ وَهُمْ عَلَى حَالَتِهِمْ هَذِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ وَتُعَنَّسَ الْبِكْرُ وَيَنْطَلِقَ الْمُولَى عَلَيْهِ مِنْ الْوِلَايَةِ ثُمَّ يَسْكُتُونَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ
قال أصبغ لا ينقطع القيام في إحداث الضرر إلا بعد عشرين سنة أو نحوها وجعلها خلاف الحيازة في الأصول وبالأول القضاء إلا أن يكون المحدث عليه صغيرا أو مولى عليه أو بكرا غير معنسة فلا يضرهم سكوتهم وإن طال ذلك وهم على حالتهم هذه حتى يبلغ الصغير وتعنس البكر وينطلق المولى عليه من الولاية ثم يسكتون بعد ذلك المدة المذكورة