وَإِنْ هُمُو تَدَافَعُوا الْحَضْنَ أَيْ الْحَضَانَةَ فَمَنْ عَلَيْهِ إنْفَاقٌ لِلْمَحْضُونِ عَلَيْهِ أَنْ حَضَنْ بِفَتْحِ أَنْ أَيْ عَلَيْهِ الْحَضَانَةُ فَإِنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْكِفَايَةِ فَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهَا وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُقَدَّمُ فِي الْحَضَانَةِ مِنْهَا أَوْ غَابَ انْتَقَلَتْ لِمَنْ يَلِيهِ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْتَقِلْ فِي الْغَائِبِ إلَى الْإِمَامِ كَمَا فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ لِأَنَّ الْغَائِبَ ثَمَّةَ يُمْكِنُهُ التَّزْوِيجُ فِي الْغَيْبَةِ فَإِذَا لَمْ
وإن همو تدافعوا الحضن أي الحضانة فمن عليه إنفاق للمحضون عليه أن حضن بفتح أن أي عليه الحضانة فإنها من جملة الكفاية فيجبره الحاكم عليها ولو امتنع المقدم في الحضانة منها أو غاب انتقلت لمن يليه كما لو مات أو جن وإنما لم تنتقل في الغائب إلى الإمام كما في ولي النكاح لأن الغائب ثمة يمكنه التزويج في الغيبة فإذا لم