إنْ لَمْ يَنْتَقِدْ وَقِيلَ الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا وَبِهِ أَخَذَ مُحَمَّدٌ ص أَوْ أَحَدَ مُزْدَوَجَيْنِ ش عَطْفٌ عَلَى الْأَكْثَرِ وَالْمُرَادُ بِهِمَا مَا لَا يُسْتَغْنَى بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ حَقِيقَةً كَالْخُفَّيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالْمِصْرَاعَيْنِ أَوْ حُكْمًا كَالْقُرْطَيْنِ وَالسِّوَارَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَغْنَى بِأَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ عَادَةً أَيْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَعِيبُ أَحَدَ مُزْدَوِجَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَالتَّمَسُّكُ بِالسَّلِيمِ
إن لم ينتقد وقيل القول للبائع مطلقا وبه أخذ محمد ص أو أحد مزدوجين ش عطف على الأكثر والمراد بهما ما لا يستغنى بأحدهما عن الآخر حقيقة كالخفين والنعلين والمصراعين أو حكما كالقرطين والسوارين لأنه لا يستغنى بأحدهما عن الآخر عادة أي أنه إذا كان المعيب أحد مزدوجين فليس له رد المعيب بحصته من الثمن والتمسك بالسليم