يَجِبُ تَنْزِيلُهُ عَلَى أَنَّهُ مَشْرُوطٌ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يُحْمَلُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ وَهَذَا الْعَقْدُ فِي مُطْلَقِ الشَّرْعِ كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى هَذِهِ الشَّرَائِطِ وَهِيَ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّ فِيهِ نَظَرًا قَوْلُهُ لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْطَ فِي الْأَوَّلِ كَبَذْلِ الْجِزْيَةِ وَلِإِضْرَارِهِ بِالْمُسْلِمِينَ كَالْقِتَالِ قَوْلُهُ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ إلَخْ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْفُونِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَصَاحِبُ
يجب تنزيله على أنه مشروط لأن مطلق العقد يحمل على المتعارف وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا على هذه الشرائط وهي فائدة جليلة وقال ابن الرفعة إن فيه نظرا قوله لمخالفته الشرط في الأول كبذل الجزية ولإضراره بالمسلمين كالقتال قوله وهذا ما صححه المنهاج كأصله إلخ وهو الراجح وجرى عليه الأصفوني وصاحب الأنوار وصاحب