وَعَلَى رَبِّ السِّتِّينَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ شَاةٍ لِأَنَّهَا مُخَالِطَةٌ لِعِشْرِينَ خُلْطَةَ وَصْفٍ وَلِأَرْبَعِينَ بِجِهَةِ الْمِلْكِ وَحِصَّةُ الْعِشْرِينَ مِنْ زَكَاةِ الثَّمَانِينَ رُبُعُ شَاةٍ وَعَلَى كُلِّ خَلِيطٍ نِصْفُ شَاةٍ لِأَنَّهُ مُخَالِطٌ لِعِشْرِينَ فَقَطْ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ وَقَالَ الْآمِدِيُّ بِهَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ يَلْزَمُ كُلَّ خَلِيطٍ رُبُعُ شَاةٍ لِأَنَّ الْمَالَ الْوَاحِدَ يُضَمُّ وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ فِي الْجَمِيعِ ثَلَاثُ شِيَاهٍ عَلَى رَبِّ السِّتِّينَ
وعلى رب الستين ثلاثة أرباع شاة لأنها مخالطة لعشرين خلطة وصف ولأربعين بجهة الملك وحصة العشرين من زكاة الثمانين ربع شاة وعلى كل خليط نصف شاة لأنه مخالط لعشرين فقط اختاره المجد في محرره وقال الآمدي بهذا الوجه إلا أنه قال يلزم كل خليط ربع شاة لأن المال الواحد يضم وعند ابن عقيل في الجميع ثلاث شياه على رب الستين