مَحْجُورًا إشَارَةً إلَى أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ وَالصَّبِيَّ الْمَأْذُونَ تَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْحُقُوقُ وَتَلْزَمُهُمَا الْعُهْدَةُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ لِمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ نَقْلًا عَنْ الذَّخِيرَةِ الْمَأْذُونُ لَهُ إنْ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ تَلْزَمُهُ الْحُقُوقُ سَوَاءٌ بَاعَهُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ فَإِنْ كَانَ بِثَمَنٍ حَالٍّ لَزِمَتْهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَا اشْتَرَاهُ حُكْمًا وَلِهَذَا يَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ بِالثَّمَنِ
محجورا إشارة إلى أن العبد المأذون والصبي المأذون تتعلق بهما الحقوق وتلزمهما العهدة مطلقا وليس كذلك بل فيه تفصيل لما في شرح المجمع نقلا عن الذخيرة المأذون له إن كان وكيلا بالبيع تلزمه الحقوق سواء باعه حالا أو مؤجلا وإن كان وكيلا بالشراء فإن كان بثمن حال لزمته أيضا لأنه يملك ما اشتراه حكما ولهذا يحبسه الحاكم بالثمن