مَعًا سم وَسَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ أَيْ يَقَعُ الثَّلَاثُ قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقُلْ هُنَا وَلَدًا وَلَمْ يَنْوِهِ قَوْلُهُ وَقَعَتْ وَاحِدَةً أَيْ لِعَدَمِ تَكَرُّرِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعِ حَوَامِلَ كُلَّمَا وَكَذَا أَيْ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ اخْتِصَاصُ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ بِكُلَّمَا دُونَ غَيْرِهَا وَلَوْ أَيْ لِأَنَّهَا وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ وَلِذَلِكَ تَتِمَّةٌ فِي شَرْحِ
معا سم وسيد عمر قوله فكذلك أي يقع الثلاث قوله وإلا أي بأن لم يقل هنا ولدا ولم ينوه قوله وقعت واحدة أي لعدم تكرر المعلق عليه وهو الولادة ولو قال لأربع حوامل كلما وكذا أي على ما جرى عليه جمع لكن الأوجه اختصاص الأحكام الآتية بكلما دون غيرها ولو أي لأنها وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار ولذلك تتمة في شرح