عَلَى صِحَّةِ هَذَا الدَّافِعِ إذْ يُورَدُ عَلَيْهِ أَيْ الدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ مَنْعُ الْحَصْرِ فِي التَّزْكِيَةِ بِالْإِسْلَامِ أَيْ بِالْتِزَامِهِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْكَفَّ عَنْ مَحْظُورَاتِ دِينِهِ كَالتَّزْكِيَةِ وَيُدْفَعُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ بِالْكَثْرَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ وَالْمَجْهُولُونَ مِنْ النَّقَلَةِ لَمْ تَثْبُتْ فِيهِمْ غَلَبَةُ الْعَدَالَةِ فَكَانُوا كَغَيْرِهِمْ وَأَمَّا ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ فَعَدْلٌ وَاجِبُ الْقَبُولِ وَإِنَّمَا سَمَّاهُ مَسْتُورًا بَعْضٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ كَالْبَغَوِيِّ
على صحة هذا الدافع إذ يورد عليه أي الدليل المذكور منع الحصر في التزكية بالإسلام أي بالتزامه فإنه يفيد الكف عن محظورات دينه كالتزكية ويدفع بأن الظاهر بالكثرة أظهر منه والمجهولون من النقلة لم تثبت فيهم غلبة العدالة فكانوا كغيرهم وأما ظاهر العدالة فعدل واجب القبول وإنما سماه مستورا بعض من الشافعية كالبغوي