قَوْلُهُ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ نَعَمْ يَكُونُ الْقَاضِي شَاهِدًا لَهُ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ كَمَا فِي السُّوادَنِيِّ وَقَوْلُهُ الْمَشْهُورُ مُقَابِلُهُ وَهُوَ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٌ يُجَوِّزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِحَضْرَتِهِ بِدُونِ حُضُورِ شُهُودٍ وَقَوْلُهُ فَلَوْ وَقَعَ وَنَزَلَ أَيْ وَارْتَكَبَ النَّهْيَ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَلَكِنْ الصَّوَابُ أَنَّهُ مَتَى أَقَرَّ وَاسْتَمَرَّ عَلَى إقْرَارِهِ
قوله فالمشهور أنه لا يحكم عليه أي لا يجوز له أن يحكم عليه نعم يكون القاضي شاهدا له عند قاض آخر كما في السوادني وقوله المشهور مقابله وهو لابن الماجشون وسحنون يجوز له أن يحكم عليه بإقراره بحضرته بدون حضور شهود وقوله فلو وقع ونزل أي وارتكب النهي هذا حاصل كلام الشارح ولكن الصواب أنه متى أقر واستمر على إقراره