الْمُدَوَّنَةِ ثُمَّ إنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ إنْ ذَكَرَ وَقَدَّرَ عَدَمَ الْوُجُوبِ إنْ لَمْ يَكُنْ قَادِرًا مَعَ أَنَّ الْعَاجِزَ يَبْنِي مَا لَمْ يُطِلْ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهَا فِي حَقِّهِ وَاجِبَةٌ وَإِلَّا كَانَ يَبْنِي أَيْضًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا لَمْ يَبْنِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِمَا عِنْدَهُ مِنْ التَّفْرِيطِ بِخِلَافِ النَّاسِي الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمُجَاوَرَةِ أَيْ وَهِيَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُجَاوَرَةِ لُغَةً قَوْلُهُ وَالْأَمَاكِنِ عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ وَأَرَادَ
المدونة ثم إن مقتضى قوله إن ذكر وقدر عدم الوجوب إن لم يكن قادرا مع أن العاجز يبني ما لم يطل ومقتضى ذلك أنها في حقه واجبة وإلا كان يبني أيضا ويمكن أن يقال إنما لم يبن وإن قلنا إنها غير واجبة لما عنده من التفريط بخلاف الناسي الشرح قوله في المجاورة أي وهي حقيقة في المجاورة لغة قوله والأماكن عطف خاص على عام وأراد