الْمُتَكَلِّمِينَ لَا تَكْلِيفَ أَمْرًا كَانَ أَوْ نَهْيًا إلَّا بِفِعْلٍ كَسَبْيٍ لَلْمُكَلَّفِ وَهُوَ أَيْ الْفِعْلُ الْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ كَفُّهُ النَّفْسَ عَنْ الْمَنْهِيِّ أَيْ انْتِهَاؤُهُ عَنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَيَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ سَبْقُ الدَّاعِيَةِ أَيْ دَاعِيَةِ الْمَنْهِيِّ إلَى فِعْلِهِ فَلَا تَكْلِيفَ قَبْلَهَا أَيْ الدَّاعِيَةِ تَنْجِيزًا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْنِي لَمَّا كَانَ التَّكْلِيفُ وَلَوْ نَهْيًا لَا يَكُونُ إلَّا بِفِعْلٍ حَتَّى
المتكلمين لا تكليف أمرا كان أو نهيا إلا بفعل كسبي للمكلف وهو أي الفعل المكلف به في النهي كفه النفس عن المنهي أي انتهاؤه عن المنهي عنه ويستلزم النهي عن الشيء سبق الداعية أي داعية المنهي إلى فعله فلا تكليف قبلها أي الداعية تنجيزا قال المصنف رحمه الله تعالى يعني لما كان التكليف ولو نهيا لا يكون إلا بفعل حتى