وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ قَالَ الرَّابِعُ الْمُعَارَضَةُ بِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ إلَى آخِرِهِ قُلْت هَذَا مِنْ الْغَرَرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَعْظُمُ فَإِنَّ الْمَجْلِسَ فِي غَالِبِ الْعَادَةِ لَا يَطُولُ طُولًا يَقْتَضِي ذَلِكَ قَالَ الْخَامِسُ قَوْله تَعَالَى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إلَى آخِرِهِ قُلْت الْآيَةُ مُطْلَقَةٌ فَتُحْمَلُ عَلَى مَا بَعْدَ الْخِيَارِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ قَالَ السَّادِسُ لَوْ صَحَّ خِيَارُ الْمَجْلِسِ لَتَعَذَّرَ تَوَلِّي
والله تعالى أعلم قال الرابع المعارضة بنهيه عليه السلام عن بيع الغرر إلى آخره قلت هذا من الغرر المعفو عنه فإنه ليس مما يعظم فإن المجلس في غالب العادة لا يطول طولا يقتضي ذلك قال الخامس قوله تعالى أوفوا بالعقود إلى آخره قلت الآية مطلقة فتحمل على ما بعد الخيار جمعا بين الأدلة قال السادس لو صح خيار المجلس لتعذر تولي