وَنُسِبَ فِي ذَلِكَ لِلسَّهْوِ فَإِنَّ السَّابِقَ هُنَاكَ تَصْحِيحُ الْمَنْعِ وَهُوَ كَذَلِكَ هُنَا فِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فَإِنْ أَنْكَرَتْ الْأَمَةُ الِاسْتِبْرَاءَ حُلِّفَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ بِخَطِّهِ أَيْ السَّيِّدُ عَلَى الصَّحِيحِ وَيَكْفِي فِيهِ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلِاسْتِبْرَاءِ كَمَا فِي نَفْيِ وَلَدِ الْحُرَّةِ وَهَلْ يَقُولُ فِي حَلِفِهِ اسْتَبْرَأْتُهَا قَبْلَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وِلَادَتِهَا هَذَا الْوَلَدَ أَوْ يَقُولُ وَلَدَتْهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ
ونسب في ذلك للسهو فإن السابق هناك تصحيح المنع وهو كذلك هنا في كلام الرافعي فإن أنكرت الأمة الاستبراء حلف بضم أوله بخطه أي السيد على الصحيح ويكفي فيه أن الولد ليس منه وإن لم يتعرض للاستبراء كما في نفي ولد الحرة وهل يقول في حلفه استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد أو يقول ولدته بعد ستة أشهر من