قَوْلُهُ وَيُعَمِّرَ الَّذِي انْهَدَمَ بِغَيْرِ كُرْهٍ أَيْ إجْبَارٍ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ احْتَاجَ إلَى عَيْنٍ جَدِيدَةٍ أَوْ لَا وَهُوَ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ وَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ يُجْبَرُ إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَى عَيْنٍ جَدِيدَةٍ وَإِلَّا لَمْ يُجْبَرْ وَهَذَا إنْ لَمْ يُقَارِنْ الْعَقْدَ وَإِلَّا فَلَا يُجْبَرُ قَطْعًا هَذَا فِي الْإِجْبَارِ وَعَدَمِهِ وَأَمَّا الْخِيَارُ فَإِنْ بَادَرَ الْمُؤَجِّرُ لِلْإِصْلَاحِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ
قوله ويعمر الذي انهدم بغير كره أي إجبار ظاهره سواء احتاج إلى عين جديدة أو لا وهو ما قاله المتولي والبغوي وقال الإمام والغزالي والسرخسي يجبر إن لم يحتج إلى عين جديدة وإلا لم يجبر وهذا إن لم يقارن العقد وإلا فلا يجبر قطعا هذا في الإجبار وعدمه وأما الخيار فإن بادر المؤجر للإصلاح فلا خيار للمستأجر وإلا فله الخيار