لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ كَقَوْلِهِ لِمُشْتَرٍ شَيْئًا بِعَشَرَةٍ أُعْطِيكَ مِثْلَهُ بِتِسْعَةٍ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ وَشِرَاءٌ عَلَيْهِ أَيْ شِرَاءٌ عَلَى شِرَاءِ مُسْلِمٍ مُحَرَّمٌ كَقَوْلِهِ لِبَائِعٍ شَيْئًا بِتِسْعَةٍ عِنْدِي فِيهِ عَشَرَةٌ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ بَلْ يُسَمَّى بَيْعًا وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِ وَالْإِفْسَادِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ لَمْ يَحْرُمْ
لا يبع بعضكم على بيع بعض كقوله لمشتر شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة زمن الخيارين وشراء عليه أي شراء على شراء مسلم محرم كقوله لبائع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة زمن الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط لأن الشراء في معنى البيع بل يسمى بيعا ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه فإن كان بعد لزوم البيع لم يحرم