قَوْلُهُ عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ يَحْتَمِلُ الْجَرْيَ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ التَّفْتَازَانِيُّ مِنْ أَنَّ الْمُلَازَمَةَ عَادِيَّةٌ وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ قَاسِمُ بْنُ قُطْلُوبُغَا الْحَنَفِيُّ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى الْمُسَايِرَةِ لِشَيْخِهِ الْكَمَالِ بْنِ الْهُمَامِ أَنَّ الشَّيْخَ عَبْدَ اللَّطِيفِ الْكَرْمَانِيَّ شَنَّعَ عَلَى السَّعْدِ بِأَنَّ صَاحِبَ الْبَصْرَةِ قَدْ حَكَمَ بِكُفْرِ مَنْ قَالَ إنَّ دَلَالَةَ الْآيَةِ ظَنِّيَّةٌ يَعْنِي أَبَا هَاشِمٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْخَصْمَ إذَا مَنَعَ الْمُلَازَمَةَ
قوله على وفق العادة يحتمل الجري على ما جرى عليه التفتازاني من أن الملازمة عادية وقد قال الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي فيما كتبه على المسايرة لشيخه الكمال بن الهمام أن الشيخ عبد اللطيف الكرماني شنع على السعد بأن صاحب البصرة قد حكم بكفر من قال إن دلالة الآية ظنية يعني أبا هاشم وذلك لأن الخصم إذا منع الملازمة