وَإِنْ ضَرَّ أَيْ إنْ كَانَ تَصَرُّفُهُ ضَارًّا كَالطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ وَصْلِيَّةٌ بِإِذْنٍ لِانْعِدَامِ الشَّرْطِ فِيهِ وَهُوَ الْأَهْلِيَّةُ الْكَامِلَةُ وَإِنْ احْتَمَلَهُمَا أَيْ النَّفْعَ وَالضَّرَّ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ صَحَّ بِالْإِذْنِ أَيْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لَا بِدُونِهِ أَيْ الْإِذْنِ عَلَّقَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ بِانْضِمَامِ رَأْيِ الْوَلِيِّ فِي الْمُتَرَدِّدِ بَيْنَهُمَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِإِجَازَةِ الْوَلِيِّ وَلِذَا
وإن ضر أي إن كان تصرفه ضارا كالطلاق والإعتاق فلا يصح ولو وصلية بإذن لانعدام الشرط فيه وهو الأهلية الكاملة وإن احتملهما أي النفع والضر كالبيع والشراء صح بالإذن أي بإذن الولي لا بدونه أي الإذن علق بإذن وليه دفعا للضرر بانضمام رأي الولي في المتردد بينهما وعند الشافعي لا يصح تصرفه بإجازة الولي ولذا