الْحَاكِمُ بِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَفِي مَنْعِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مَالَهُ إنْ كَانَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْ أَكْرَهَهُ بِالتَّعْزِيرِ أَيْ مَعَ التَّعْزِيرِ بِحَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْبَيْعِ وَوَفَّى الدَّيْنَ وَالْمُرَادُ بَيْعُ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ لَا بَيْعُ جَمِيعِهِ مُطْلَقًا أَمَّا إذَا لَمْ يُطَالَبْ بِهِ فَلَا يَجِبُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الدَّيْنِ مَعْصِيَةً وَلَا يُنَافِيهِ الْوُجُوبُ فِي هَذِهِ
الحاكم به فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفي منعه أو من غيره باع الحاكم عليه ماله إن كان في محل ولايته أو أكرهه بالتعزير أي مع التعزير بحبس أو غيره على البيع ووفى الدين والمراد بيع ما يفي بالدين من ماله لا بيع جميعه مطلقا أما إذا لم يطالب به فلا يجب ذلك وإن كان سبب الدين معصية ولا ينافيه الوجوب في هذه