لَازِمَةٍ فَالْقَبْضُ فِيهَا غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ هُنَا لِبَيَانِ مَا فَارَقَتْ بِهِ الْفَاسِدَةُ الصَّحِيحَةَ وَفِي مَعْنَى الزَّكَاةِ الْوَقْفُ عَلَى الرِّقَابِ وَالْوَصِيَّةُ وَالنَّذْرُ لَهُمْ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا وَ لَا فِي وُجُوبِ فِطْرَتِهْ فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ فِي الْفَاسِدَةِ دُونَ الصَّحِيحَةِ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَمَا سَيَأْتِي وَ لَا فِي رَدِّ مَالِهَا أَيْ الْكِتَابَةِ
لازمة فالقبض فيها غير موثوق به بخلاف الصحيحة وقد علم ذلك في قسم الصدقات وإنما أعاده هنا لبيان ما فارقت به الفاسدة الصحيحة وفي معنى الزكاة الوقف على الرقاب والوصية والنذر لهم فلا يأخذ منها شيئا و لا في وجوب فطرته فإنها تجب على سيده في الفاسدة دون الصحيحة وإن لم تجب عليه نفقته كما سيأتي و لا في رد مالها أي الكتابة