الْجُمَلَ الْمَعْطُوفَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ إلَى آخِرِهِ أَيْ كَالْمُفْرَدِ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَعُودُ فِيهِ إلَى جُزْئِهِ فَكَذَا فِي الْجُمَلِ لَا يَعُودُ إلَى بَعْضِهَا وَسَيَبْطُلُ وَ مِنْ اسْتِدْلَالِهِمْ بِقَوْلِهِمْ عَمَلُهُ أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ ضَرُورِيٌّ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُسْتَثْنًى مِنْهُ وَالضَّرُورَةُ مُنْدَفِعَةٌ بِالْعَوْدِ إلَى وَاحِدَةٍ وَالْأَخِيرَةُ مُنْتَفِيَةٌ اتِّفَاقًا وَمَا بِالضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا فَتَتَعَيَّنُ الْأَخِيرَةُ
الجمل المعطوف بعضها على بعض إلى آخره أي كالمفرد ولا شك أنه لا يعود فيه إلى جزئه فكذا في الجمل لا يعود إلى بعضها وسيبطل و من استدلالهم بقولهم عمله أي الاستثناء ضروري لعدم استقلاله بنفسه لأنه لا بد له من مستثنى منه والضرورة مندفعة بالعود إلى واحدة والأخيرة منتفية اتفاقا وما بالضرورة يقدر بقدرها فتتعين الأخيرة