الْكَفَّارَةَ وَالطَّهَارَةَ حَيْثُ جُعِلَتْ الْقُدْرَةُ عَلَى شِرَاءِ الرَّقَبَةِ وَالْمَاءِ كَوُجُودِهِمَا بِمِلْكِهِ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّخْفِيفِ بِخِلَافِهِمَا أَمَّا إذَا وَجَدَ سَلِيمَةً فَلَا يَجْزِيهِ مَا ذُكِرَ لِعُدُولِهِ عَنْ النَّصِّ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ كَرِيمَةٌ وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ كُلِّفَ تَحْصِيلَ بِنْتِ مَخَاضٍ بِصِفَةِ الْإِجْزَاءِ وَلَا يَعْدِلُ إلَى مَا ذُكِرَ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا تُرِكَتْ الْكَرِيمَةُ نَظَرًا لَهُ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إيَّاكَ
الكفارة والطهارة حيث جعلت القدرة على شراء الرقبة والماء كوجودهما بملكه ولأن الزكاة مبنية على التخفيف بخلافهما أما إذا وجد سليمة فلا يجزيه ما ذكر لعدوله عن النص حتى لو كان له كريمة وإبله مهازيل كلف تحصيل بنت مخاض بصفة الإجزاء ولا يعدل إلى ما ذكر لقدرته عليها وإنما تركت الكريمة نظرا له ولخبر الصحيحين إياك