الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا وَعْدَ بِالْفَيْئَةِ اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ طَلَبِ الْفَيْئَةِ وَطَلَبُهَا حَالَ الْحَيْضِ مُمْتَنِعٌ وَإِنْ وَقَعَ لَا يُعْتَبَرُ وَيُجَابُ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا وَقَعَ طَلَبُ الْفَيْئَةِ قَبْلَ الْحَيْضِ وَتَأَخَّرَ الْحُكْمُ بِالطَّلَاقِ حَتَّى حَاضَتْ أَوْ أَنَّ مَا هُنَا عَلَى قَوْلٍ وَمَا يَأْتِي قَوْلٌ آخَرُ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ لَا يَتِمُّ مَعَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ قَوْلُهُ يُطَلَّقُ عَلَيْهِ بِكِتَابِ اللَّهِ
الشرح قوله ولا وعد بالفيئة استشكل بأن الطلاق إنما يكون عند طلب الفيئة وطلبها حال الحيض ممتنع وإن وقع لا يعتبر ويجاب بحمل هذا على ما إذا وقع طلب الفيئة قبل الحيض وتأخر الحكم بالطلاق حتى حاضت أو أن ما هنا على قول وما يأتي قول آخر ثم لا يخفى أن الجواب الأول لا يتم مع ما قاله الشارح قوله يطلق عليه بكتاب الله