وَإِنْ قَطَعَ الْمَبِيع الْمُشْتَرِي لِقِصَاصٍ أَوْ سَرِقَةٍ قَبْلَ الْبَيْعِ فَكَمَا لَوْ عَابَ الْمَبِيعُ عِنْدَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلَهُ الْأَرْشُ أَوْ رَدُّهُ مَعَ أَرْشِ قَطْعِهِ عِنْدَهُ فَيُقَوَّمُ مُسْتَحِقُّ الْقَطْعِ وَمَقْطُوعًا وَيَرُدُّ مَا بَيْنَهُمَا لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْقَطْعِ دُونَ حَقِيقَتِهِ وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ دَلَّسَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ دَلَّسَ عَلَيْهِ رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ وَذَهَبَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ إنْ قُتِلَ أَوْ قُطِعَ
وإن قطع المبيع المشتري لقصاص أو سرقة قبل البيع فكما لو عاب المبيع عنده أي المشتري على ما تقدم فله الأرش أو رده مع أرش قطعه عنده فيقوم مستحق القطع ومقطوعا ويرد ما بينهما لأن استحقاق القطع دون حقيقته وهذا إن لم يكن البائع دلس على المشتري كما تقدم فإن دلس عليه رجع بالثمن كله وذهب العبد عليه إن قتل أو قطع