هَذَا الْمَذْكُورُ إذَا كَانَ الْأَصْلُ فَرْعًا يُوَافِقُهُ الْمُسْتَدِلُّ لَا الْمُعْتَرِضُ فَلَوْ كَانَ قَلْبُهُ بِأَنْ كَانَ الْأَصْلُ فَرْعًا يُخَالِفُهُ الْمُسْتَدِلُّ وَيُوَافِقُهُ الْمُعْتَرِضُ فَلَا يُعْلَمُ فِيهِ إلَّا عَدَمُ الْجَوَازِ كَشَافِعِيٍّ أَيْ كَقَوْلِهِ فِي نَفْيِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ قِصَاصًا قَتْلُ الْمُسْلِمِ لَهُ قَتْلٌ تَمَكَّنَتْ فِيهِ شُبْهَةٌ وَهِيَ عَدَمُ التَّكَافُؤِ فِي الشَّرَفِ فَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِهِ أَيْ بِالذِّمِّيِّ كَمَا لَا يُقْتَلُ الْقَاتِلُ بِالْمُثْقَلِ
هذا المذكور إذا كان الأصل فرعا يوافقه المستدل لا المعترض فلو كان قلبه بأن كان الأصل فرعا يخالفه المستدل ويوافقه المعترض فلا يعلم فيه إلا عدم الجواز كشافعي أي كقوله في نفي قتل المسلم بالذمي قصاصا قتل المسلم له قتل تمكنت فيه شبهة وهي عدم التكافؤ في الشرف فلا يقتل المسلم به أي بالذمي كما لا يقتل القاتل بالمثقل