وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ جَائِزٌ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَهُوَ أَنْ يَعْقِدَاهُ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَيُرْوَى يَعْقِدُهُ بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ أَيْ الزَّوْجُ وَلَا يَذْكُرَانِ صَدَاقًا اسْتَشْكَلَ إثْبَاتُ النُّونِ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمَنْصُوبِ وَكَلَامُهُ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ صَدَاقًا أَمَّا أَنْ يُصَرِّحَا مَعَ ذَلِكَ بِالتَّفْوِيضِ نَحْوَ أَنْكَحْتُك وَلِيَّتِي عَلَى التَّفْوِيضِ وَلَا نَحْوَ زَوَّجْتُك وَلِيَّتِي مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَهْرٍ وَالنِّكَاحُ
ونكاح التفويض جائز من غير خلاف وهو أن يعقداه بلفظ التثنية أي الزوج والولي ويروى يعقده بلفظ الإفراد أي الزوج ولا يذكران صداقا استشكل إثبات النون لأنه معطوف على المنصوب وكلامه صادق بصورتين لأنه إذا لم يذكر صداقا أما أن يصرحا مع ذلك بالتفويض نحو أنكحتك وليتي على التفويض ولا نحو زوجتك وليتي من غير ذكر مهر والنكاح