قَوْلُهُ وَلَوْ حَدَّ أَيْ الْإِمَامُ وَلَوْ جَلَدَ الْمَقْذُوفُ الْقَاذِفَ بِإِذْنِهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا وَجَبَ الضَّمَانُ بِالْقَوَدِ قَوْلُهُ مُقَدَّرًا هُوَ تَأْكِيدٌ فَإِنَّ الْحَدَّ لَا يَكُونُ إلَّا مُقَدَّرًا لَكِنْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْجَوَابِ بِقَوْلِهِ بِالنَّصِّ قَوْلُهُ بِالنَّصِّ دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ ذِكْرُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَتْنِ مُسْتَدْرَكٌ وَلَوْ ضُرِبَ شَارِبٌ بِنِعَالٍ وَثِيَابٍ فَهَلَكَ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَالثَّانِي فِيهِ الضَّمَانُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ
قوله ولو حد أي الإمام ولو جلد المقذوف القاذف بإذنه فمات فلا ضمان وإلا وجب الضمان بالقود قوله مقدرا هو تأكيد فإن الحد لا يكون إلا مقدرا لكن أشار الشارح إلى الجواب بقوله بالنص قوله بالنص دفع لما يقال ذكر التقدير في المتن مستدرك ولو ضرب شارب بنعال وثياب فهلك فلا ضمان فيه على الصحيح والثاني فيه الضمان بناء على أنه