وَاحِدٍ بِخِلَافِهِ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَكُنْ عَلَى مَسَاقٍ وَاحِدٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يَعْرِفَ مَا ابْتَدَأَ بِهِ بِأَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت بِدِينَارٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ يَقُولَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ بِدِينَارَيْنِ وَهَكَذَا فَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْمَعْرِفَةِ التَّنَاقُضُ قَوْلُهُ إلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الْأَبِ بِأَنْ لَا يَصْرِفَهُ فِي لَذَّاتِهِ وَلَوْ مُبَاحَةً وَإِنْ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ إنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ فِي الْمُصَنِّفِ شَيْئًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ
واحد بخلافه على الاحتمال الأول فلم يكن على مساق واحد كما علم مما تقدم قوله بأن لا يعرف ما ابتدأ به بأن يقول أوصيت بدينار لزيد ثم يقول أوصيت لزيد بدينارين وهكذا فالمراد بعدم المعرفة التناقض قوله إلى حفظ مال ذي الأب بأن لا يصرفه في لذاته ولو مباحة وإن لم تجز شهادته ثم إنك خبير بأن في المصنف شيئا وذلك لأنه