حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ عِنْدَ مَنْ وَهُوَ الْقَاضِي لَهُ الْخَلَاصُ أَيْ تَخْلِيصُهُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا ثَبَتَ وَالْمُدَّعِي مَنْ إذَا تَرَكَ تُرِكَ أَيْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إذَا تَرَكَهَا وَلَمَّا كَانَ هَذَا مُتَنَاوِلًا لِلْأَغْلَبِ مِنْ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِعْلًا احْتَرَزَ عَنْهُ بِقَوْلِ مِنْ الْمُتَنَازِعَيْنِ قَوْلًا وَلَمَّا كَانَ هَذَا مُتَنَاوِلًا لِلْمُتَنَازِعَيْنِ فِي الْمُبَاحَثَةِ احْتَرَزَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ فِي الْحَقِّ أَيْ حَقِّ الْعَبْدِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ
حق من حقوق العباد عند من وهو القاضي له الخلاص أي تخليصه من المدعى عليه إذا ثبت والمدعي من إذا ترك ترك أي لا يجبر على الخصومة إذا تركها ولما كان هذا متناولا للأغلب من المتنازعين فعلا احترز عنه بقول من المتنازعين قولا ولما كان هذا متناولا للمتنازعين في المباحثة احترز عنه بقوله في الحق أي حق العبد والمدعى عليه