وَقَوْلُهُ بَعْدَ لُزُومِهَا أَيْ الْهِبَةِ بِأَنْوَاعِهَا بِالْقَبْضِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ لِوَاهِبٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ وَأَمَّا الرُّجُوعُ قَبْلَ لُزُومِهَا فَجَائِزٌ مُطْلَقًا كَالْقِيمَةِ أَيْ كَمَا لَا يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ فِي قِيمَةِ الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ وَلَوْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ إلَّا الْأَبَ الْأَقْرَبَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِهِ قَالَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً وَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ رَوَاهُ
وقوله بعد لزومها أي الهبة بأنواعها بالقبض متعلق بقوله ولا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع وأما الرجوع قبل لزومها فجائز مطلقا كالقيمة أي كما لا يجوز للواهب الرجوع في قيمة العين الموهوبة ولو تلفت عنده إلا الأب الأقرب لحديث ابن عمر وابن عباس يرفعانه قال ليس لأحد أن يعطي عطية ويرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه