يَسْتَقِلُّ بِإِنَاطَةِ الْحُكْمِ رَجَعَ هَذَا الْقِسْمُ إلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْعِلَّةِ بِإِبْدَاءِ عِلَّةٍ أُخْرَى هِيَ الْعَجْزُ عَنْ التَّسْلِيمِ وَلِذَا بَنَاهُ بَانُونَ عَلَى التَّعْلِيلِ بِعِلَّتَيْنِ وَبِهِ أَيْ بِهَذَا يَنْكَشِفُ أَنَّ اعْتِبَارَ جِنْسِهِ أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضِ ظُهُورَ عَدَمِ التَّأْثِيرِ غَيْرُ وَاقِعٍ إذْ لَمْ يَظْهَرْ عَدَمُ مُنَاسَبَةٍ فِي غَيْرِ مَرْئِيٍّ بِمَا أَبْدَاهُ مِنْ الْعَجْزِ عَنْ التَّسْلِيمِ بَلْ جَوَّزَهُ أَيْ مَا أَبْدَاهُ مَعَهُ أَيْ كَوْنُهُ غَيْرَ مَرْئِيٍّ
يستقل بإناطة الحكم رجع هذا القسم إلى المعارضة في العلة بإبداء علة أخرى هي العجز عن التسليم ولذا بناه بانون على التعليل بعلتين وبه أي بهذا ينكشف أن اعتبار جنسه أي هذا الاعتراض ظهور عدم التأثير غير واقع إذ لم يظهر عدم مناسبة في غير مرئي بما أبداه من العجز عن التسليم بل جوزه أي ما أبداه معه أي كونه غير مرئي