أَحَدٌ قَوْلُهُ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَ الْبَيْعَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْبَيْعُ الْمَذْكُورُ مَنْسُوخٌ وَأَوْجَبَهُ أَبُو ثَوْرٍ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إقَامَةَ الْحَدِّ وِلَايَةٌ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ اسْتَوْفَاهُ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ مِنْ
أحد قوله فليجلدها ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر رواه مسلم وغيره وفي رواية ذكر البيع في الرابعة والبيع المذكور منسوخ وأوجبه أبو ثور بعد الرابعة قوله وكأنه مبني على أن إقامة الحد ولاية أشار إلى تصحيحه وكتب قال الأذرعي لو استوفاه من ليس بأهل من