بِهِ ثُمَّ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْكِتَابَةِ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا يَعْنِي تَصْدِيقَهُ مُطْلَقًا بِقَرِينَةٍ وَدُونَهَا هُوَ الْمَنْقُولُ وَكَلَامُ الْإِمَامِ بَحَثَ لَهُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ قَبُولُ قَوْلِهِ فِي نَفْيِ الطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ بِقَرِينَةٍ وَدُونِهَا أَمْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَرِينَةِ كَنَظَائِرِهِ وَهَلْ إذَا زَعَمَ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّ الْفَقِيهَ أَفْتَاهُ أَوْ الْوَاعِظَ خَطَأً ثُمَّ رَاجَعْت الْفُقَهَاءَ
به ثم قال شيخ الإسلام في شرح الروض عقب ذلك في أواخر كتاب الكتابة وبالجملة فهذا يعني تصديقه مطلقا بقرينة ودونها هو المنقول وكلام الإمام بحث له إلى آخر ما ذكره فهل المعتمد قبول قوله في نفي الطلاق والإعتاق بقرينة ودونها أم لا بد من القرينة كنظائره وهل إذا زعم في مسألتنا أن الفقيه أفتاه أو الواعظ خطأ ثم راجعت الفقهاء