وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ كَأَنْ يَقُولَ إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَالْحَلَالُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ فَالشَّيْءُ الْفُلَانِيُّ عَلَيَّ حَرَامٌ وَفَعَلَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ غَيْرَ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ لَغْوٌ لَا يُعْتَبَرُ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ وَالْأَمَةُ فَيَحْرُمَانِ وَيَكُونُ طَلَاقًا ثَلَاثًا فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ وَتُعْتَقَ عَلَيْهِ الْأَمَةُ وَالصَّوَابُ حَذْفُ الْأَمَةِ إذْ التَّحْقِيقُ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَلَا تُعْتَقُ
وتحريم الحلال كأن يقول إن فعلت كذا فالحلال علي حرام أو فالشيء الفلاني علي حرام وفعله في كل شيء أحله الله غير الزوجة والأمة لغو لا يعتبر ولا يحرم عليه وأما الزوجة والأمة فيحرمان ويكون طلاقا ثلاثا في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل وتعتق عليه الأمة والصواب حذف الأمة إذ التحقيق أنها لا تحرم عليه ولا تعتق