شَيْئًا لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ حَصَلَتْ بِنُكُولِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِمَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَى اللُّزُومِ قَالَ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ أَنْ يُقِرَّ بِجِنَايَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَى الرَّهْنِ قَوْلُهُ صِيَانَةً لِحَقِّ الْغَيْرِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ الرَّاهِنَ قَدْ يُوَاطِئُ مُدَّعِي الْجِنَايَةِ أَوْ غَيْرَهُ لِغَرَضِ إبْطَالِ الرَّهْنِ قَوْلُهُ وَكَذَا الْوَقْفُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ
شيئا لأن الحيلولة حصلت بنكوله والتصريح بمسألة الإجارة فيما ذكر من زيادة المصنف الشرح قوله متقدمة على اللزوم قال القمولي في جواهره أن يقر بجناية متقدمة على الرهن قوله صيانة لحق الغير من أحدهما لأن الراهن قد يواطئ مدعي الجناية أو غيره لغرض إبطال الرهن قوله وكذا الوقف أشار إلى تصحيحه قوله أو عينه ولم يصدقه