الصَّغِيرَةَ بِحُكْمِ الْجَبْرِ وَالْكَلَامُ فِي الْكَبِيرَةِ الَّتِي وَجَبَتْ مُشَاوَرَتُهُ لَهَا وَالْأَبُ فِي ذَلِكَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَكَذَا إذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ عِنْدَهَا أَيْ بِحَضْرَتِهَا فَسَكَتَتْ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ إنْ عَلِمَتْهُ كَمَا مَرَّ وَالسُّكُوتُ كَالنُّطْقِ فِي سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً مَذْكُورَةً فِي الْأَشْبَاهِ فَإِنْ اسْتَأْذَنَهَا غَيْرُ الْأَقْرَبِ كَأَجْنَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ بَعِيدٍ فَلَا عِبْرَةَ لِسُكُوتِهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ كَالثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ لَا
الصغيرة بحكم الجبر والكلام في الكبيرة التي وجبت مشاورته لها والأب في ذلك كالأجنبي وكذا إذا زوجها الولي عندها أي بحضرتها فسكتت صح في الأصح إن علمته كما مر والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في الأشباه فإن استأذنها غير الأقرب كأجنبي أو ولي بعيد فلا عبرة لسكوتها بل لا بد من القول كالثيب البالغة لا