أَنَّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ مِنْ الْوَصْفِ هُوَ وَصْفُهَا فَإِنْ دَفَعَ اللُّقَطَةَ لِإِنْسَانٍ بِالْوَصْفِ فَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً أَيْ حُجَّةً بِأَنَّهَا مِلْكُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهَا لَا تُعْلِمُ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ مِنْهُ وَيُوَجَّهُ بِفَرْضِ اعْتِمَادِهِ بِالِاحْتِيَاطِ لِلْمُلْتَقِطِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُقَصِّرْ حُوِّلَتْ إلَيْهِ لِأَنَّ الْحُجَّةَ تُوجِبُ الدَّفْعَ بِخِلَافِ الْوَصْفِ فَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَهُ أَيْ الْوَاصِفِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ لَا بِإِلْزَامِ
أن ما شهدت به البينة من الوصف هو وصفها فإن دفع اللقطة لإنسان بالوصف فأقام آخر بينة أي حجة بأنها ملكه قال الشيخ أبو حامد وغيره بأنها لا تعلم أنها انتقلت منه ويوجه بفرض اعتماده بالاحتياط للملتقط لكونه لم يقصر حولت إليه لأن الحجة توجب الدفع بخلاف الوصف فإن تلفت عنده أي الواصف المدفوع إليه لا بإلزام