وَفِي الْبَحْرِ وَلَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ دَفْعَ الثَّمَنِ إلَى الْوَكِيلِ فَاسْتَهْلَكَهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ كَانَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ وَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنْ لَمْ يُنْفِذْ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ إلَى الْبَائِعِ بَاعَ الْقَاضِي الْجَارِيَةَ بِالثَّمَنِ إذَا رَضِيَا وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ دَفَعَهُ أَيْ إنْ دَفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْمُوَكِّلِ صَحَّ دَفْعُهُ وَلَوْ مَعَ نَهْيِ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ لَا فِي الصَّرْفِ إلَّا إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا
وفي البحر ولو كان الموكل دفع الثمن إلى الوكيل فاستهلكه وهو معسر كان للبائع حبس المبيع ولا مطالبة له على الموكل فإن لم ينفذ الموكل الثمن إلى البائع باع القاضي الجارية بالثمن إذا رضيا وإلا فلا فإن دفعه أي إن دفع المشتري الثمن إليه أي إلى الموكل صح دفعه ولو مع نهي الوكيل لأنه ملكه لا في الصرف إلا إذا كان الموكل حاضرا