وَلَا يَتَوَقَّفُ بِمُدَّةٍ لَا فِي حَقِّ الْمُقِيمِ وَلَا فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ وَيَمْسَحُ عَلَى كُلِّ الْعِصَابَةِ وَهِيَ مَا تُشَدُّ بِهِ الْخِرْقَةُ لِئَلَّا تَسْقُطَ مَعَ فُرْجَتِهَا إنْ ضَرَّهُ حَلُّهَا كَانَ تَحْتَهَا جِرَاحَةٌ أَوْ لَا فَإِنْ لَمْ يَضُرَّهُ الْحَلُّ حَلَّهَا وَغَسَلَ مَا حَوْلَ الْجِرَاحَةِ وَمَسَحَ عَلَيْهَا وَمِنْ ضَرُورَةِ الْحَلِّ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى رَبْطِهَا بِنَفْسِهِ وَلَا يَجِدَ مَنْ يَرْبِطُهَا وَيَكْفِي مَسْحُ أَكْثَرِهَا وَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ لَكِنَّ الصَّحِيحَ
ولا يتوقف بمدة لا في حق المقيم ولا في حق المسافر ويمسح على كل العصابة وهي ما تشد به الخرقة لئلا تسقط مع فرجتها إن ضره حلها كان تحتها جراحة أو لا فإن لم يضره الحل حلها وغسل ما حول الجراحة ومسح عليها ومن ضرورة الحل أن لا يقدر على ربطها بنفسه ولا يجد من يربطها ويكفي مسح أكثرها وفيه اختلاف المشايخ لكن الصحيح