الْحَوَاسِّ فَتَكْثُرُ مُصَادَمَتُهُ الْمُؤَدِّيَةُ إلَى الِاخْتِلَالِ وَلَمَّا احْتَاجَ هَذِهِ الْحَوَاسُّ الْبَاطِنَةُ إلَى سَمْعٍ يَثْبُتُهَا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ وَلَمْ يَكْتَفِ فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى وُجُودِهَا بِكَوْنِ فَسَادِ هَذِهِ الْبُطُونِ الَّتِي هِيَ مَحَالُّهَا يُوجِبُ فَسَادَ ذَلِكَ الْأَثَرِ وَلَوْلَا اخْتِصَاصُ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْقُوَى بِمَحَلِّهِ لَمَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ إذْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ النَّفْسَ النَّاطِقَةَ لَيْسَتْ مُدْرِكَةٌ لِلْجُزْئِيَّاتِ الْمَادِّيَّةِ
الحواس فتكثر مصادمته المؤدية إلى الاختلال ولما احتاج هذه الحواس الباطنة إلى سمع يثبتها عند كثير من أهل الشرع ولم يكتف في الاستدلال على وجودها بكون فساد هذه البطون التي هي محالها يوجب فساد ذلك الأثر ولولا اختصاص كل من هذه القوى بمحله لما كان الأمر كذلك إذ هو مبني على أن النفس الناطقة ليست مدركة للجزئيات المادية