وَفِي قَوْلِهِ وَإِضَافَةِ الثَّانِي تَأَمُّلٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمِشْكَاةِ وَإِضَافَةُ الْأَوَّلِ وَتَنْوِينُ الثَّانِي وَهِيَ الصَّوَابُ لِأَنَّ حَقُّ اسْمُ لَيْسَ بِمَعْنَى احْتِرَامٍ فَلَا يَكُونُ مُضَافًا إلَيْهِ قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْ الْغَاصِبَ أَيْ وَلَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ قَبُولُهُ لَوْ وَهَبَهُ لَهُ الْغَاصِبُ ا هـ سم عَلَى حَجّ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الْقَلْعِ أَيْ مِنْ الْمَالِكِ لِلْأَرْضِ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ أَيْ لِلْمَقْلُوعِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ
وفي قوله وإضافة الثاني تأمل وعبارة شرح المشكاة وإضافة الأول وتنوين الثاني وهي الصواب لأن حق اسم ليس بمعنى احترام فلا يكون مضافا إليه قوله لم يلزم الغاصب أي ولا يلزم المالك قبوله لو وهبه له الغاصب ا هـ سم على حج أي لما فيه من المنة قوله لإمكان القلع أي من المالك للأرض وقوله من غير أرش أي للمقلوع قوله بخلاف المستعير