الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَوْ يُغَابُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَبِيعَ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ فَتَقَوَّى جَانِبُهُ بِخِلَافِ بَابِ الرَّهْنِ فَيَحْلِفُ الْمُرْتَهِنُ مَعَ الضَّمَانِ فَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ وَحَلَفَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَلِفَ بِلَا دُلْسَةٍ وَلَا يَعْلَمُ مَوْضِعَهُ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ قَوْلُهُ مُتَّهَمًا أَمْ لَا وَصِفَةُ يَمِينِ التُّهْمَةِ لَقَدْ ضَاعَ وَمَا
الشرح قوله أو يغاب عليه ظاهر كلامه أنه لا يمين على المشتري في هذه الحالة وذلك لأنه قبض المبيع على أنه ملكه فتقوى جانبه بخلاف باب الرهن فيحلف المرتهن مع الضمان فقد قال المصنف فيه وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة ولا يعلم موضعه لأنه قبضه على أنه ملك الغير قوله متهما أم لا وصفة يمين التهمة لقد ضاع وما