قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمَاءِ كَالِاخْتِصَاصِ وَمَنْ قَيَّدَ بِالْمَالِيَّةِ نَظَرَ لِلْأَغْلَبِ أَوْ مُرَادُهُ الْعُقُودُ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْمَالِ وَالْمُرَادُ شِرَاءُ مُعَيَّنٍ وَلَوْ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ فَاحْتَاجَ إلَى التَّقَيُّدِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ صِحَّةَ شِرَائِهِ مَا تَمَسُّ حَاجَتَهُ إلَيْهِ كَنَفَقَتِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِ سَيِّدِهِ عَنْهَا وَتَعَذَّرَ مُوَاجِهَةُ حَاكِمٍ أَوْ لِغَيْبَةِ سَيِّدِهِ أَوْ
قوله لا يصح شراؤه وكذا غيره من التصرفات ولو في غير الماء كالاختصاص ومن قيد بالمالية نظر للأغلب أو مراده العقود التي توجد في المال والمراد شراء معين ولو لغير التجارة فاحتاج إلى التقيد بغير الإذن نعم بحث الأذرعي صحة شرائه ما تمس حاجته إليه كنفقته عند امتناع سيده عنها وتعذر مواجهة حاكم أو لغيبة سيده أو