ا هـ وَقَدْ يُقَالُ أَيْضًا إنَّ هَذَا التَّنْزِيلَ لَا يَتَأَتَّى فِي مَسْأَلَةِ الدَّابَّةِ إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَلَفًا مُعَيَّنًا لِلْمُسْتَأْجِرِ قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ إلَخْ إلَى قَوْلِهِ نَظِيرَ إلَخْ فِي الْمُغَنِّي وَشَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ الْمُسْتَأْجِرُ إلَخْ هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ كَانَتْ الْإِجَارَةُ مِنْ الْمَالِكِ أَمَّا نَاظِرُ الْوَقْفِ إذَا وَقَعَ مِنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَفِي تَصْدِيقِ الْمُسْتَأْجِرِ فِيمَا صَرَفَهُ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ لَيْسَ
ا هـ وقد يقال أيضا إن هذا التنزيل لا يتأتى في مسألة الدابة إذا كانت الأجرة علفا معينا للمستأجر قوله ويصدق إلخ إلى قوله نظير إلخ في المغني وشرحي الروض والبهجة قوله ويصدق المستأجر إلخ هو ظاهر حيث كانت الإجارة من المالك أما ناظر الوقف إذا وقع منه مثل ذلك ففي تصديق المستأجر فيما صرفه نظر فليراجع لأن تصديقه ليس