وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي نَمَاءً مُتَّصِلًا كَالشَّجَرِ يَكْبَرُ وَالنَّخْلُ يَطْلُعُ وَلَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُهُ بِزِيَادَتِهِ لِأَنَّ هَذِهِ زِيَادَةٌ تَتْبَعُ الْأَصْلَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالْإِقَالَةِ وَالْخِيَارِ فَتَبِعَتْهُ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ وَلَمَّا كَانَ الشِّقْصُ الْمَشْفُوعُ قَبْلَ أَخْذِهِ بِالشُّفْعَةِ مِلْكًا لِمُنْتَقِلٍ إلَيْهِ وَقُلْنَا لِمَالِكِ زَرْعِهِ وَإِصْلَاحِهِ كَعَادَةِ الْمُلَّاكِ وَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ إنْ تَلِفَ كَانَ
وأما إذا كان المبيع في يد المشتري نماء متصلا كالشجر يكبر والنخل يطلع ولو لم يؤبر فإن الشفيع يأخذه بزيادته لأن هذه زيادة تتبع الأصل في الرد بالعيب والإقالة والخيار فتبعته في الأخذ بالشفعة ولما كان الشقص المشفوع قبل أخذه بالشفعة ملكا لمنتقل إليه وقلنا لمالك زرعه وإصلاحه كعادة الملاك وعليه ضمانه إن تلف كان