وَيَجِبُ حُضُورُ طَائِفَةٍ فِي حَدِّ الزِّنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْ وَاحِدًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ فِي الْمُبْدِع وَهُوَ مُنْقَطِعٌ مَعَ مَنْ يُقِيمُ الْحَدَّ لِأَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ حَاضِرٌ ضَرُورَةً فَتَعَيَّنَ صَرْفُ الْأَمْرِ إلَى غَيْرِهِ وَمَتَى رَجَعَ الْمُقِرُّ بِحَدِّ الزِّنَا أَوْ حَدِّ سَرِقَةٍ أَوْ حَدِّ شُرْبٍ قَبْلَ الْحَدِّ عَنْ إقْرَارِهِ بِأَنْ يَقُولَ كَذَبْتُ فِي إقْرَارِي أَوْ يَقُولُ
ويجب حضور طائفة في حد الزنا لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولو واحدا وهو قول ابن عباس رواه ابن أبي طلحة قال في المبدع وهو منقطع مع من يقيم الحد لأن الذي يقيم الحد حاضر ضرورة فتعين صرف الأمر إلى غيره ومتى رجع المقر بحد الزنا أو حد سرقة أو حد شرب قبل الحد عن إقراره بأن يقول كذبت في إقراري أو يقول