وَقَدْ يُقَالُ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا إنَّمَا يَبْطُلُ الْوُجُوبُ لَوْ كُلِّفَ الْمُكَلَّفُ بِالْوَاجِبِ الْمَذْكُورِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَفْعَلَ غَيْرُهُ أَوْ لَا أَمَّا لَوْ كُلِّفَ الظَّانُّ أَنْ لَنْ يَفْعَلَ غَيْرُهُ فَقَطْ فَلَا يَبْطُلُ مَعْنَى الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ بِهِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الظَّنِّ حِينَئِذٍ نَعَمْ الشَّأْنُ فِي أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ عَلَى الْبَعْضِ قَائِلُونَ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ
وقد يقال في الجواب عن هذا إنما يبطل الوجوب لو كلف المكلف بالواجب المذكور مطلقا أي سواء ظن أن لن يفعل غيره أو لا أما لو كلف الظان أن لن يفعل غيره فقط فلا يبطل معنى الوجوب لأنه لا تكليف به عند انتفاء الظن حينئذ نعم الشأن في أن هؤلاء القائلين بوجوبه على البعض قائلون به على الوجه الذي ذكره المصنف وقد ذكر بعضهم