فِي لَفْظِ الْأَمْرِ وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ وَإِذَا ثَبَتَ اخْتِصَاصُهُ بِالصِّيغَةِ لَمْ يَثْبُتْ بِالْفِعْلِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَلِمَةُ إنَّمَا لِلتَّأْكِيدِ لَا لِلْحَصْرِ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَيَكُونُ الْكُلُّ دَلِيلًا وَاحِدًا وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ الْعِبَارَاتِ وُضِعَتْ دَلَالَاتٍ عَلَى الْمَعَانِي الْمَقْصُودَةِ وَالْعِبَارَةُ غَيْرُ قَاصِرَةٍ عَنْهَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْمُهْمَلَاتِ أَكْثَرُ مِنْ الْمُسْتَعْمَلَاتِ فَيَكُونُ لِلْمَعْنَى الْمُثْبَتِ بِالْأَمْرِ صِيغَةٌ
في لفظ الأمر وهو خلاف الأصل وإذا ثبت اختصاصه بالصيغة لم يثبت بالفعل ويحتمل أن يكون كلمة إنما للتأكيد لا للحصر ولهذا لم يذكر في بعض النسخ ويكون الكل دليلا واحدا وتقريره أن العبارات وضعت دلالات على المعاني المقصودة والعبارة غير قاصرة عنها لما بينا أن المهملات أكثر من المستعملات فيكون للمعنى المثبت بالأمر صيغة