فَلَا يَلْزَمُ حِينَئِذٍ فَإِنْ أَمْكَنَا أَيْ الْعَطْفُ وَالْحَالُ رَدَّهُ أَيْ الْحَالَ الْقَاضِي لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَفِيهِ تَخْفِيفٌ عَلَيْهِ وَحَكَمَ بِالْعَطْفِ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ وَصَحَّ نِيَّتُهُ أَيْ الْحَالُ دِيَانَةً لِلِاحْتِمَالِ فَقَوْلُ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ فَأَدِّ إلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتَ حُرٌّ وَالْإِمَامِ لِلْحَرْبِيِّ وَانْزِلْ وَأَنْتَ آمِنٌ تَعَذَّرَ الْعَطْفُ لِكَمَالِ الِانْقِطَاعِ لِأَنَّ الْأُولَى فِعْلِيَّةٌ إنْشَائِيَّةٌ وَالثَّانِيَةَ اسْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ فَانْتَفَى
فلا يلزم حينئذ فإن أمكنا أي العطف والحال رده أي الحال القاضي لأنه خلاف الظاهر وفيه تخفيف عليه وحكم بالعطف لأنه الظاهر وصح نيته أي الحال ديانة للاحتمال فقول المولى لعبده فأد إلي ألفا وأنت حر والإمام للحربي وانزل وأنت آمن تعذر العطف لكمال الانقطاع لأن الأولى فعلية إنشائية والثانية اسمية خبرية فانتفى