قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَنِفَاسُ التَّوْأَمَيْنِ مِنْ الْأَوَّلِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ مِنْ الْوَلَدِ الثَّانِي لِأَنَّهَا حَامِلٌ بِهِ فَلَا يَكُونُ دَمُهَا مِنْ الرَّحِمِ وَلِهَذَا لَا يَكُونُ مَا تَرَاهُ الْحَامِلُ مِنْ الدَّمِ حَيْضًا وَكَذَا لَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ إلَّا بِوَضْعِ الثَّانِي وَلِأَنَّ جَعْلَ النِّفَاسِ مِنْ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ يُؤَدِّي إلَى الْجَمْعِ بَيْنَ نِفَاسَيْنِ بِلَا طُهْرٍ يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ الثَّانِيَ
قال رحمه الله ونفاس التوأمين من الأول وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر من الولد الثاني لأنها حامل به فلا يكون دمها من الرحم ولهذا لا يكون ما تراه الحامل من الدم حيضا وكذا لا تنقضي العدة إلا بوضع الثاني ولأن جعل النفاس من الولد الأول يؤدي إلى الجمع بين نفاسين بلا طهر يتخلل بينهما لأنها إذا ولدت الثاني