شَرَى نَحْوَ بَيْضٍ وَبِطِّيخٍ فَكَسَرَهُ وَوَجَدَهُ فَاسِدًا يَنْتَفِعُ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَوْ بِالنَّظَرِ إلَى الدَّوَابِّ فَلَهُ نُقْصَانُهُ أَيْ لَا يَرُدُّهُ لِأَنَّ الْكَسْرَ عَيْبٌ حَادِثٌ وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ أَصْلًا فَكُلُّ الثَّمَنِ أَيْ فَلِلْمُشْتَرِي كُلُّ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَوْزِ صَلَاحُ قِشْرِهِ كَمَا قِيلَ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ بِاعْتِبَارِ
شرى نحو بيض وبطيخ فكسره ووجده فاسدا ينتفع به في الجملة ولو بالنظر إلى الدواب فله نقصانه أي لا يرده لأن الكسر عيب حادث ولكنه يرجع بالنقصان دفعا للضرر بقدر الإمكان وإلا أي وإن لم ينتفع به أصلا فكل الثمن أي فللمشتري كل الثمن لأنه ليس بمال فالبيع باطل ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره كما قيل لأن ماليته باعتبار