الْمَاءُ أَوْ التُّرَابُ بِعَدَمِ مَاءٍ وَصَعِيدٍ كَمَصْلُوبٍ أَوْ فَوْقَ شَجَرَةٍ وَتَحْتَهُ سَبُعٌ مَثَلًا أَوْ مَحْبُوسٌ فِي حَبْسٍ مَبْنِيٍّ بِالْآجُرِّ وَمَفْرُوشٍ بِهِ مَثَلًا الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا إلَخْ ظَاهِرُهُ أَمْكَنَ إيمَاؤُهُ لِلْأَرْضِ أَمْ لَا وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ أَدَائِهَا وَقَدْ عُدِمَ وَشَرْطُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ تَعَلُّقُ الْأَدَاءِ بِالْقَاضِي وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُ
الماء أو التراب بعدم ماء وصعيد كمصلوب أو فوق شجرة وتحته سبع مثلا أو محبوس في حبس مبني بالآجر ومفروش به مثلا الشرح قوله وتسقط صلاة وقضاؤها إلخ ظاهره أمكن إيماؤه للأرض أم لا وإنما سقط عنه الأداء والقضاء لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها وقد عدم وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي وما ذكره المصنف قول