وَلَا قِصَاصَ فِيمَنْ أَيْ فِي قَتْلِ مَنْ جُهِلَ إسْلَامُهُ أَوْ حُرِّيَّتُهُ وَالْقَاتِلُ حُرٌّ فِي الثَّانِيَةِ وَمُسْلِمٌ فِي الْأُولَى لِلشُّبْهَةِ وَيُفَارِقُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِيمَا لَوْ قَتَلَ الْمُسْلِمُ الْحُرُّ لَقِيطًا فِي صِغَرِهِ بِأَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا فِي قَتْلِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَمَا هُنَاكَ فِي قَتْلِهِ بِدَارِنَا بِقَرِينَةِ تَعْلِيلِهِمْ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِيهِ بِأَنَّ الدَّارَ دَارُ حُرِّيَّةٍ وَإِسْلَامٍ وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مَا هُنَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ
ولا قصاص فيمن أي في قتل من جهل إسلامه أو حريته والقاتل حر في الثانية ومسلم في الأولى للشبهة ويفارق وجوب القصاص فيما لو قتل المسلم الحر لقيطا في صغره بأن محل ما هنا في قتله بدار الحرب وما هناك في قتله بدارنا بقرينة تعليلهم وجوب القصاص فيه بأن الدار دار حرية وإسلام وفرق بعضهم بأن ما هنا محله إذا لم يكن له ولي