وَلَوْ قَالَ الْمُفْلِسُ أَنَا أَبِيعُهَا وَأُعْطِيكَ ثَمَنَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ وَلَهُ أَخْذُ سِلْعَتِهِ نَصًّا لِعُمُومِ الْخَبَرِ أَوْ أَيْ وَلَوْ بَذَلَهُ أَيْ الثَّمَنَ غَرِيمٌ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ لِرَبِّ السِّلْعَةِ فَإِنْ بَذَلَهُ لِلْمُفْلِسِ ثُمَّ بَذَلَهُ هُوَ لِرَبِّهَا فَلَا فَسْخَ لَهُ أَوْ خَرَجَتْ السِّلْعَةُ فَإِنْ بَذَلَهُ لِلْمُفْلِسِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَعَادَتْ لِمِلْكِهِ بِفَسْخٍ أَوْ عَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَا لَوْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا لِعُمُومِ
ولو قال المفلس أنا أبيعها وأعطيك ثمنها لم يلزمه قبوله وله أخذ سلعته نصا لعموم الخبر أو أي ولو بذله أي الثمن غريم من غرماء المفلس لرب السلعة فإن بذله للمفلس ثم بذله هو لربها فلا فسخ له أو خرجت السلعة فإن بذله للمفلس ببيع أو غيره وعادت لملكه بفسخ أو عقد أو غيرهما كما لو وهبها لولده ثم رجع فيها لعموم