وَأَمَّا إنْ دَفَعَ مَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ دَفَعَهُ إلَى أَمَانَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِتَصْدِيقِ الْقَابِضِ إذَا ادَّعَى التَّلَفَ وَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى مُعَايَنَةِ الدَّفْعِ أَوْ إتْيَانِ قَابِضِ الْمَالِ بِهِ هَذَا نَصُّ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَمْ أَعْرِفْ فِيهِ خِلَافًا إلَّا أَنْ يَدْخُلَهُ الْخِلَافُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْأَمَانَةِ وَإِنْ دَفَعَ إلَى ذِمَّةٍ فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِتَصْدِيقِ الْقَابِضِ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَتْ خَرِبَةً
وأما إن دفع ما ثبت في الذمة فإن دفعه إلى أمانة فإنه لا يبرأ بتصديق القابض إذا ادعى التلف ولا يبرأ إلا بإقامة البينة على معاينة الدفع أو إتيان قابض المال به هذا نص ما في المدونة ولم أعرف فيه خلافا إلا أن يدخله الخلاف بالقياس على الأمانة وإن دفع إلى ذمة فإن كانت قائمة فإنه يبرأ بتصديق القابض بالاتفاق وإن كانت خربة