قَوْلُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَالْوَصِيِّ أَيْ إذَا ادَّعَى الدَّائِنُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالْوَكَالَةِ فَأَنْكَرَهَا أَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَهُوَ ثَابِتُ الْوَكَالَةِ فَأَنْكَرَهُ فَفِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لَا يَحْلِفُ كَالْوَصِيِّ فِيهِمَا قَوْلُهُ كُلٌّ اشْتَرَى مِنْهُ أَيْ ادَّعَى مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ الشِّرَاءُ بِالْمَدِّ قَوْلُهُ لَا يُحَلِّفُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا صَارَ لَهُ فَإِذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ لَا يَصِيرُ
قوله في المسألتين كالوصي أي إذا ادعى الدائن على الوكيل بالوكالة فأنكرها أو ادعى عليه الدين وهو ثابت الوكالة فأنكره ففي المسألتين لا يحلف كالوصي فيهما قوله كل اشترى منه أي ادعى منهما أنه اشترى منه ذلك الشيء وعبارة البحر الشراء بالمد قوله لا يحلفه لأنه لما أقر به لأحدهما صار له فإذا نكل عن اليمين لا يصير