قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ الْإِثْبَاتَ كَالنَّفْيِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ أَيْ الْأَصْلِ قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ أَوْجَبَ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مُقْتَضَى التَّوَقُّفِ هُوَ مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ السُّبْكِيُّ لَوْ أَوْجَبَ الْعَطْفَ كَوْنُهُمَا يَمِينَيْنِ لَأَوْجَبَتْهُ التَّثْنِيَةُ فَقَدْ قَالَ الْتِحَاقَاتُ التَّثْنِيَةِ كَالْعَطْفِ قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَأَحْسِبُ أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي
قوله وقضية كلامه كغيره أن الإثبات كالنفي أشار إلى تصحيحه قوله وتوقف فيه أي الأصل قوله ثم قال ولو أوجب إلخ ما ذكره من مقتضى التوقف هو ما نقله الإمام عن الأصحاب وكتب أيضا قال السبكي لو أوجب العطف كونهما يمينين لأوجبته التثنية فقد قال التحاقات التثنية كالعطف قوله وقال ابن الصلاح وأحسب أن ما قاله المتولي