وَيَصِحُّ أَيْ يَجُوزُ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْغَانِمِينَ لِمَعْنَى فِيهِ مِنْ حُسْنِ رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ فَيُنْفَلُ وَيُخَصُّ إمَامٌ بِكِلَابٍ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهَا مَنْ شَاءَ مِنْ الْجَيْشِ وَأَمْكَنَ قِسْمَتُهَا قُسِمَتْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ وَإِنْ رَغِبَ فِيهَا أَيْ الْكِلَابِ عَدَدٌ مِنْ الْجَيْشِ وَأَمْكَنَ قِسْمَتُهَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ عَدَدًا مِنْ غَيْرِ تَقْوِيمٍ لِأَنَّهَا لَا قِيمَةَ لَهَا فَإِنْ تَعَذَّرَ قِسْمَتُهَا وَتَنَازَعُوا فِي جَيِّدِ هَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ إذْ لَا مُرَجِّحَ غَيْرُهَا
ويصح أي يجوز تفضيل بعض الغانمين لمعنى فيه من حسن رأي وشجاعة فينفل ويخص إمام بكلاب يباح اقتناؤها من شاء من الجيش وأمكن قسمتها قسمت لأنها ليست بمال وإن رغب فيها أي الكلاب عدد من الجيش وأمكن قسمتها قسمت بينهم عددا من غير تقويم لأنها لا قيمة لها فإن تعذر قسمتها وتنازعوا في جيد ها أقرع بينهم إذ لا مرجح غيرها