وَقِيلَ إلَّا فِعْلَ مَنْ يُغْرِيهِ الْإِنْكَارُ بِنَاءً عَلَى سُقُوطِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِ وَقِيلَ إلَّا الْكَافِرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِالْفُرُوعِ وَلَوْ كَانَ مُنَافِقًا لِأَنَّهُ كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ وَقِيلَ إلَّا الْكَافِرَ غَيْرَ الْمُنَافِقِ لِأَنَّ الْمُنَافِقَ تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ فِي الظَّاهِرِ دَلِيلُ الْجَوَازِ لِلْفَاعِلِ أَيْ رَفْعُ الْحَرَجِ عَنْهُ لِأَنَّ سُكُوتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِعْلِ تَقْرِيرٌ لَهُ وَكَذَا الْغَيْرُ أَيْ
وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار بناء على سقوط الإنكار عليه وقيل إلا الكافر بناء على أنه غير مكلف بالفروع ولو كان منافقا لأنه كافر في الباطن وقيل إلا الكافر غير المنافق لأن المنافق تجري عليه أحكام المسلمين في الظاهر دليل الجواز للفاعل أي رفع الحرج عنه لأن سكوته صلى الله عليه وسلم على الفعل تقرير له وكذا الغير أي