أَخُوهُ لِأَبِيهِ عَبْدًا لِأَخِيهِ لِأُمِّهِ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ لَا يَرْجِعَ فِيهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِقَرَابَةِ الْعَبْدِ فِي الْمَنْعِ مِنْ الرُّجُوعِ بِدَلِيلِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فَكَانَ هَذَا وَمَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ أَجْنَبِيًّا سَوَاءً وَكَانَ أَبُو جَعْفَرَ الْهِنْدُوَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَا يَرْجِعُ هُنَا وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَنَا لِأَنَّا عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ
أخوه لأبيه عبدا لأخيه لأمه فقد ذكر الكرخي عن محمد رحمه الله أن في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن لا يرجع فيه أيضا لأنه لا معتبر بقرابة العبد في المنع من الرجوع بدليل الفصل الأول فكان هذا وما لو كان العبد أجنبيا سواء وكان أبو جعفر الهندواني رحمه الله يقول لا يرجع هنا وهو الصحيح عندنا لأنا علمنا أنه لم