ص وَفَسَدَ بِشَرْطِ مُشَاوِرَةِ بَعِيدٍ أَوْ مُدَّةٍ زَائِدَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ ش يَعْنِي أَنَّ الْبَيْعَ إذَا وَقَعَ بِالْخِيَارِ عَلَى شَرْطِ مُشَاوِرَةِ شَخْصٍ بَعِيدٍ عَنْ مَوْضِعِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فَاسِدًا لِلْجَهْلِ بِالْمُدَّةِ وَالْمُرَادُ بِالْبَعِيدِ أَنْ لَا يَعْلَمَ مَا عِنْدَهُ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ بِأَمَدٍ بَعِيدٍ وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْبَيْعُ فَاسِدًا إذَا وَقَعَ عَلَى خِيَارٍ أَكْثَرَ مِنْ خِيَارِ تِلْكَ السِّلْعَةِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ بِكَثِيرٍ
ص وفسد بشرط مشاورة بعيد أو مدة زائدة أو مجهولة ش يعني أن البيع إذا وقع بالخيار على شرط مشاورة شخص بعيد عن موضع العقد فإنه يكون فاسدا للجهل بالمدة والمراد بالبعيد أن لا يعلم ما عنده إلا بعد فراغ مدة الخيار وما ألحق به بأمد بعيد وكذلك يكون البيع فاسدا إذا وقع على خيار أكثر من خيار تلك السلعة وما ألحق به بكثير