الشَّاهِدَيْنِ أَوْ كُفْرِهِمَا أَوْ رِقِّهِمَا أَوْ نَحْوِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بِإِقْرَارِ وَفِي نُسْخَةٍ إقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَوْ بِعِلْمِ الْحَاكِمِ بِالْفِسْقِ أَوْ بِفِسْقِ الشَّاهِدَيْنِ أَوْ نَحْوِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بِقِيَامِ بَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ أَيْ أَوْ عَلِمَ الْحَاكِمُ بِالْإِحْرَامِ أَيْ بِوُقُوعِ الْعَقْدِ فِيهِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ أَوْ الرِّدَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِمَا الْأَصْلُ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ فِي بَعْضٍ وَوُجُودِ الْمَانِعِ فِي
الشاهدين أو كفرهما أو رقهما أو نحوها عند العقد أو بإقرار وفي نسخة إقرار الزوجين قال الأذرعي وغيره أو بعلم الحاكم بالفسق أو بفسق الشاهدين أو نحوه عند العقد أو بقيام بينة أو إقرار الزوجين أي أو علم الحاكم بالإحرام أي بوقوع العقد فيه أو في العدة أو الردة كما صرح بهما الأصل لفوات الشرط في بعض ووجود المانع في