ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ جَائِزٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ وَاحْتَجَّ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا عَيَّنَ لَهُ هَذَا التَّعْيِينَ فَإِنَّمَا هُوَ رَسُولٌ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمَالِ سُنَّتُهُ التَّصَرُّفُ وَطَلَبُ الِاسْتِرْخَاصِ فَإِذَا مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ وَنَصَّ عَلَى الِابْتِيَاعِ مِنْ مُعَيَّنٍ فَإِنَّمَا هُوَ رَسُولٌ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُعَيَّنِ
ش وهذا كما قال إنه لا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا يشتري إلا من فلان وقال أبو حنيفة هو جائز وقد تقدم الكلام فيه واحتج مالك في ذلك بأنه إذا عين له هذا التعيين فإنما هو رسول لأن العامل في المال سنته التصرف وطلب الاسترخاص فإذا منع من ذلك ونص على الابتياع من معين فإنما هو رسول إلى ذلك الرجل المعين