قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ الضَّمَانُ بِمَا إذَا عَلِمَ بِعِلَّتِهَا وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ عَلَفًا بِفَتْحِ اللَّامِ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَلَفَهَا فِي الْأَصَحِّ وَيَجُوزُ عَلْفُهَا مِنْهُ وَإِلَّا فَيُرَاجِعُهُ أَوْ وَكِيلُهُ لِيَسْتَرِدَّهَا أَوْ يُعْطِيَ عَلَفَهَا أَوْ يَعْلِفَهَا فَإِنْ فُقِدَا بِالتَّثْنِيَةِ بِخَطِّهِ أَيْ الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ فَالْحَاكِمُ يُرَاجِعُهُ لِيَقْتَرِضَ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ يُؤَجِّرَهَا وَيَصْرِفَ الْأُجْرَةَ فِي مُؤْنَتِهَا أَوْ
قال ابن شهبة وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها وإن أعطاه المالك علفا بفتح اللام اسم للمأكول ولم ينهه علفها في الأصح ويجوز علفها منه وإلا فيراجعه أو وكيله ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها فإن فقدا بالتثنية بخطه أي المالك أو وكيله فالحاكم يراجعه ليقترض على المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو