وَيَتْبَعَ الْوَكِيلَ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَيَتَصَدَّقَ بِالْفَضْلِ لِأَنَّ قَطْعَ الْيَدِ لَيْسَ مِمَّا اقْتَضَتْهُ الْوَكَالَةُ فَكَانَ الْوَكِيلُ فِيهِ كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بَاعَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ بِقَطْعِ يَدِهِ قُلْنَا هُوَ فِي حُقُوقِ الْعَقْدِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ وَقَطْعُ الْيَدِ لَيْسَ مِنْ حُقُوقِ الْعَقْدِ فِي شَيْءٍ فَكَانَ هُوَ فِيهَا كَأَجْنَبِيٍّ آخَرَ وَكَذَلِكَ
ويتبع الوكيل بنصف القيمة ويتصدق بالفضل لأن قطع اليد ليس مما اقتضته الوكالة فكان الوكيل فيه كأجنبي آخر فإن قيل أليس أن الوكيل بالبيع نزل منزلة العاقد لنفسه ولو كان باعه لم يجب عليه القيمة بقطع يده قلنا هو في حقوق العقد ينزل منزلة العاقد لنفسه وقطع اليد ليس من حقوق العقد في شيء فكان هو فيها كأجنبي آخر وكذلك