لِأَنَّ الْكَفَالَةَ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ بِأَنْ مَاتَ مُفْلِسًا وَلَا كَفِيلَ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ أَيْ بِمَا عَلَى الْمَيِّتِ لِانْتِقَالِهِ أَيْ مَا عَلَى الْمَيِّتِ وَغَيْرُ خَافٍ أَنَّ الْأُولَى لِسُقُوطِهِ عَنْ ذِمَّتِهِ بِهِ أَيْ بِالْمَوْتِ لِخُرُوجِهَا بِهِ عَنْ أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لَهُ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا عِنْدَهُ أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهَا أَيْ الْكَفَالَةَ الْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ بِمَا يُطَالِبُ بِهِ الْأَصِيلُ
لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة فإن لم يكن مال بأن مات مفلسا ولا كفيل به قبل الموت لم تصح الكفالة به أي بما على الميت لانتقاله أي ما على الميت وغير خاف أن الأولى لسقوطه عن ذمته به أي بالموت لخروجها به عن أن تكون محلا له في أحكام الدنيا عنده أي أبي حنيفة لأنها أي الكفالة التزام المطالبة بما يطالب به الأصيل