قُلْنَا أَدِلَّتُهُ تَقْتَضِي لُزُومَ الْقَطْعِ وَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الشَّكَّ سِيَّمَا فِي الضَّرُورِيَّاتِ بَلْ خُلُوُّ الذِّهْنِ كُفْرٌ فَضْلًا عَنْ الظَّنِّ وَبَعْضُهُمْ يَعْتَقِدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُرِيدُ الْقَبَائِحَ وَالْمَعَاصِيَ وَبَعْضُهُمْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُوجِدٌ لِفِعْلِهِ كَالْمُعْتَزِلَةِ وَقَدْ فُصِّلَ الرَّدُّ فِي مُخْتَصَرَاتِ الْكَلَامِيَّةِ وَمَبْسُوطَاتِهَا بَلْ أُشِيرَ فِيمَا سَبَقَ فَلَا نَشْتَغِلُ بِهِ وَأَكْثَرُهُمْ يُصَلُّونَ بِلَا تَعْدِيلِ أَرْكَانٍ وَهُوَ فَرْضٌ أَوْ
قلنا أدلته تقتضي لزوم القطع وإن الظاهر أن الشك سيما في الضروريات بل خلو الذهن كفر فضلا عن الظن وبعضهم يعتقد أن الله تعالى لا يريد القبائح والمعاصي وبعضهم يعتقد أنه موجد لفعله كالمعتزلة وقد فصل الرد في مختصرات الكلامية ومبسوطاتها بل أشير فيما سبق فلا نشتغل به وأكثرهم يصلون بلا تعديل أركان وهو فرض أو