فَرْعٌ لِلْمُكَاتَبِ وَالْغَارِمِ أَنْ يَتَّجِرَا فِي الْمَأْخُوذِ لِيَرْبَحَا فِيهِ وَيُوَفِّيَا مَا عَلَيْهِمَا وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُنْفِقَ مَا أَخَذَهُ وَيُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَاتِبُ لَا الْغَارِمُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ وَمِلْكُهُ ضَعِيفٌ فَضَعِيفٌ تَصَرُّفُهُ عَلَى أَنَّهُ نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يُمْنَعُ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي
فرع للمكاتب والغارم أن يتجرا في المأخوذ ليربحا فيه ويوفيا ما عليهما ولو أراد أحدهما أن ينفق ما أخذه ويؤدي ما عليه من كسبه منع من ذلك المكاتب لا الغارم ويفرق بينهما بأن المكاتب محجور عليه وملكه ضعيف فضعيف تصرفه على أنه نقل عن الإمام أن المكاتب لا يمنع لكن قال الزركشي أخذا من كلام غيره لا خلاف بينهما في