لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ قَالَ وَإِنْ أَتْلَفَهُ انْفَسَخَتْ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ وَمَنْ أَتْلَفَهُ ضَمِنَ الرِّبْحَ لِلْآخَرِ ثُمَّ إنْ كَانَ تَلَفُهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا وَإِلَّا فَهِيَ فِي قَدْرِ ثَمَنِهَا وَلَوْ قُتِلَ الْعَبْدُ فَالْأَمْرُ لِرَبِّ الْمَالِ فَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ فَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا كَبَذْلِ الْبَيْعِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى قِيمَتِهِ رِبْحٌ وَيُحْتَمَلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِعَدَمِ عَمَلٍ مِنْ الْعَامِلِ
لأنه لم يتعد فيه ذكره الأزجي قال وإن أتلفه انفسخت لأنه لا يملكه ما لم يقبضه ومن أتلفه ضمن الربح للآخر ثم إن كان تلفه بعد التصرف فالمضاربة بحالها وإلا فهي في قدر ثمنها ولو قتل العبد فالأمر لرب المال فإن عفا على مال فالمضاربة بحالها كبذل البيع والزيادة على قيمته ربح ويحتمل لرب المال لعدم عمل من العامل