وَنَظِيرُهُ فِي الْفِقْهِيَّاتِ مَا يَقُولُهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ نُهِيَ عَنْهُ لَا مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ بَيْعًا بَلْ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِ مَانِعًا مِنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ فَيُجِيزُونَ الْبَيْعَ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَيَجْعَلُونَهُ فَاسِدًا وَإِنْ وُجِدَ ص التَّصْرِيحُ بِالنَّهْيِ فِيهِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ بِرَاجِعٍ إِلَى نَفْسِ الْبَيْعِ بَلْ إِلَى أَمْرٍ يُجَاوِرُهُ وَبِذَلِكَ يُعَلِّلُ جَمَاعَةٌ مِمَّنْ قَالَ بِفَسْخِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ
ونظيره في الفقهيات ما يقوله جماعة من المحققين في البيع بعد نداء الجمعة فإنه نهي عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة فيجيزون البيع بعد الوقوع ويجعلونه فاسدا وإن وجد ص التصريح بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس براجع إلى نفس البيع بل إلى أمر يجاوره وبذلك يعلل جماعة ممن قال بفسخ البيع لأنه