الشَّرْحُ كِتَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا كَانَ الْقَطْعُ إلَخْ يُرَدُّ عَلَى هَذَا الرَّدِّ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَبْوَابِ بَيَانُ الْأَحْكَامِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ بَيَانَ أَحْكَامِ الْقَطْعِ مَقْصُودَةٌ بِالذَّاتِ وَبَيَانُ أَحْكَامِ نَفْسِ السَّرِقَةِ مَقْصُودَةٌ بِالتَّبَعِ وَمَا أَشَارَ إلَى الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مِنْ عَدَمِ اخْتِلَافِ الْقَطْعِ مَمْنُوعٌ إذْ عَدَمُ هَذَا الِاخْتِلَافِ لَا يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْقَطْعِ بِالْمَقْصُودِ بِالذَّاتِ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ
الشرح كتاب قطع السرقة قوله لأنا نقول لما كان القطع إلخ يرد على هذا الرد أن المقصود في الأبواب بيان الأحكام ولا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصودة بالذات وبيان أحكام نفس السرقة مقصودة بالتبع وما أشار إلى الاستدلال به من عدم اختلاف القطع ممنوع إذ عدم هذا الاختلاف لا يقتضي اختصاص القطع بالمقصود بالذات ا هـ سم على حج قوله