مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ يُضَادُّ وُجُوبَ الْأَدَاءِ فَوْرًا قَالَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمَالِكَ يَكُونُ بِغَيْبَةِ السَّاعِي غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ وَسَبَقَهُ لِذَلِكَ الْقَمُولِيُّ وَرَأَيْت بَعْضَهُمْ أَطَالَ الْكَلَامَ هُنَا عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَالْقَمُولِيِّ وَغَيْرِهِمَا ثُمَّ قَالَ إنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَبِكَوْنِ الدَّفْعِ إلَى الْإِمَامِ يُفِيدُ الْبَرَاءَةَ يَقِينًا كَمَا يَأْتِي كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَعْضِ أَعْذَارٍ ذَكَرُوهَا
مشكل لأنه يضاد وجوب الأداء فورا قال اللهم إلا أن يقال إن المالك يكون بغيبة الساعي غير متمكن وسبقه لذلك القمولي ورأيت بعضهم أطال الكلام هنا عن الزركشي والقمولي وغيرهما ثم قال إن المعتمد ما مر عن الروضة وبكون الدفع إلى الإمام يفيد البراءة يقينا كما يأتي كان ذلك عذرا في التأخير لأنه أولى بذلك من بعض أعذار ذكروها