الْمَشْهُورُ وُقُوعُ سُنَّةِ الْكِفَايَةِ وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الشَّاشِيُّ وَقَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُعْتَمَدِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مَا نَصُّهُ لَمْ نَرَ فِي أُصُولِ الشَّرْعِ سُنَّةً عَلَى الْكِفَايَةِ بِحَالٍ وَالسُّنَنُ مَعْلُومَةٌ وَيُخَالِفُ الْفَرْضُ حَيْثُ انْقَسَمَ إلَى عَيْنٍ وَكِفَايَةٍ فَإِنَّ فِي الْكِفَايَةِ فَائِدَةً وَهِيَ السُّقُوطُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ عَلَى الْبَاقِينَ وَالسُّنَّةُ لَا يَظْهَرُ لَهَا أَثَرٌ فِي كَوْنِهَا عَلَى الْكِفَايَةِ لِأَنَّهَا لَا إثْمَ فِي تَرْكِهَا فَتَسْقُطُ كَمَنْ
المشهور وقوع سنة الكفاية وخالف في ذلك الشاشي وقال في كتابه المعتمد في صلاة الجمعة ما نصه لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال والسنن معلومة ويخالف الفرض حيث انقسم إلى عين وكفاية فإن في الكفاية فائدة وهي السقوط بفعل البعض على الباقين والسنة لا يظهر لها أثر في كونها على الكفاية لأنها لا إثم في تركها فتسقط كمن