وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ مَا اُشْتُهِرَ أَنْ لَا مُشَاحَّةَ فِي الِاصْطِلَاحِ لَيْسَ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ وَاتَّخَذَهُ دَيْدَنًا بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ فَنٍّ أَنْ يُشَاحِحَ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ فَنٍّ آخَرَ عَلَى أَمْرٍ اُصْطُلِحَ عَلَيْهِ لَا أَنَّ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَصْطَلِحَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ عَدَمُ الْوُثُوقِ بِالْأَلْفَاظِ الِاصْطِلَاحِيَّةِ وَاشْتِبَاهُ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ الْوَاضِعُ بِغَيْرِهِ وَسَدُّ أَبْوَابِ الِاعْتِرَاضِ فَإِنَّ لِلْخَصْمِ
وأما ثانيا فلأن ما اشتهر أن لا مشاحة في الاصطلاح ليس على المعنى الذي أراده واتخذه ديدنا بل معناه أنه ليس لأحد من أهل فن أن يشاحح غيره من أهل فن آخر على أمر اصطلح عليه لا أن لكل أحد أن يصطلح فإنه يلزم عليه عدم الوثوق بالألفاظ الاصطلاحية واشتباه ما اصطلح عليه الواضع بغيره وسد أبواب الاعتراض فإن للخصم