يَكُنْ مَالِكُهَا مَعَهَا وَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ وَلَا يَبْرَأُ عَنْ ضَمَانِهَا بِرَدِّهَا إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي جَاوَزَهُ وَإِنْ كَانَ مَالِكُهَا مَعَهَا نَظَرْت فَإِنْ تَلِفَتْ تَحْتَهُ بِتَوَالِي التَّعَبَيْنِ الْحَاصِلَيْنِ بِالسَّفَرِ لَزِمَهُ الْقِسْطُ تَوْزِيعًا عَلَى الْمَسَافَتَيْنِ كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ حَمَلَ أَكْثَرَ مِنْ الْمَشْرُوطِ وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ بِذَلِكَ بِأَنْ خَرَجَ مِنْ الْمَكَانِ بَعْدَ زَوَالِ التَّعَبِ فَتَلِفَتْ بِالتَّعَبِ الْحَادِثِ أَوْ تَلِفَتْ
يكن مالكها معها وتلزمه أجرة المثل للزائد ولا يبرأ عن ضمانها بردها إلى ذلك المكان الذي جاوزه وإن كان مالكها معها نظرت فإن تلفت تحته بتوالي التعبين الحاصلين بالسفر لزمه القسط توزيعا على المسافتين كما مر فيما لو حمل أكثر من المشروط وإن لم تتلف بذلك بأن خرج من المكان بعد زوال التعب فتلفت بالتعب الحادث أو تلفت