وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ الثَّمَنُ مَنْقُودًا فَكَذَلِكَ أَيْ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَ الشِّرَاءِ لِلْآمِرِ إذْ الْعَبْدُ حَيٌّ وَالْحَيُّ مَحَلُّ الشِّرَاءِ فَيَمْلِكُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فِي الْحَالِ لِأَجْلِ الْآمِرِ فَلَا يُتَّهَمُ فِي الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَيْ عَنْ الشِّرَاءِ لِأَجْلِ الْآمِرِ فَإِنْ قِيلَ إنْ وَقَعَ الشِّرَاءُ أَوَّلًا لِلْوَكِيلِ كَيْفَ يَقَعُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُوَكِّلِ حَتَّى يَمْلِكَ اسْتِئْنَافَهُ أُجِيبُ بِأَنَّ
وإن لم يكن أي الثمن منقودا فكذلك أي فالقول للمأمور أيضا عند أبي يوسف ومحمد لأنه يملك استئناف الشراء للآمر إذ العبد حي والحي محل الشراء فيملك أن يشتريه في الحال لأجل الآمر فلا يتهم في الإخبار عنه أي عن الشراء لأجل الآمر فإن قيل إن وقع الشراء أولا للوكيل كيف يقع بعد ذلك للموكل حتى يملك استئنافه أجيب بأن