أَوْ أَحَدِهِمَا سم عَلَى حَجّ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ بِانْتِفَاءِ جُزْأَيْهِ أَيْ كَالْمَجْنُونِ وَالْحَائِضِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَحَدُهُمَا كَالْكَافِرِ فَإِنَّهُ يُطَالَبُ بِهَا مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ وَلَا يُطَالَبُ بِهَا مِنَّا وَالصَّبِيُّ يُطَالَبُ بِهَا مِنْ وَلِيِّهِ لَا مِنْ الشَّارِعِ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ عَلَى أَضْدَادٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ وَرَدِّ الْكَافِرِ أَيْ لِأَنَّهُ آثِمٌ بِالتَّرْكِ سم قَوْلُهُ أَوْ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْ عَدَمُ الْإِثْمِ بِالتَّرْكِ ع ش قَوْلُهُ
أو أحدهما سم على حج ا هـ رشيدي وقوله بانتفاء جزأيه أي كالمجنون والحائض وقوله أو أحدهما كالكافر فإنه يطالب بها من جهة الشارع ولا يطالب بها منا والصبي يطالب بها من وليه لا من الشارع بجيرمي قوله على أضداد إلخ متعلق بعدم الوجوب قوله ورد الكافر أي لأنه آثم بالترك سم قوله أو على الأول أي عدم الإثم بالترك ع ش قوله