سَوَاءٌ أَعْتَقَ الْعَبْدَ ذِمِّيٌّ أَمْ مُسْلِمٌ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّ عَتِيقَ الْمُسْلِمِ لَا تُضْرَبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ لِحُرْمَةِ وَلَائِهِ وَإِنْ بَذْلَهَا مَنْ ذُكِرَ عُقِدَ لَهُ وَلَا يَكْفِي عَقْدُ أَبٍ وَسَيِّدٍ وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ أَدْخَلَهُ فِي عَقْدِهِ إذَا بَلَغَ أَوْ عَتَقَ كَأَنْ قَالَ قَدْ الْتَزَمْتُ هَذَا عَنِّي وَعَنْ ابْنِي إذَا بَلَغَ أَوْ عَبْدِي إذَا عَتَقَ وَقِيلَ عَلَيْهِ أَيْ الصَّبِيِّ كَجِزْيَةِ أَبِيهِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى عَقْدٍ اكْتِفَاءً بِعَقْدِ أَبِيهِ وَإِذَا
سواء أعتق العبد ذمي أم مسلم وعن مالك أن عتيق المسلم لا تضرب عليه الجزية لحرمة ولائه وإن بذلها من ذكر عقد له ولا يكفي عقد أب وسيد ولو كان كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ أو عتق كأن قال قد التزمت هذا عني وعن ابني إذا بلغ أو عبدي إذا عتق وقيل عليه أي الصبي كجزية أبيه ولا يحتاج إلى عقد اكتفاء بعقد أبيه وإذا