الشَّرْحُ وَ إنْ فَوَّضَ أَمْرَ زَوْجَتِهِ لِغَيْرِهَا فَ لَهُ أَيْ يَجِبُ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجَةِ الَّذِي فَوَّضَ الزَّوْجُ لَهُ أَمْرَ عِصْمَتِهَا النَّظَرُ أَيْ التَّأَمُّلُ فِيمَا تَقْتَضِيهِ مَصْلَحَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ تَطْلِيقِهَا أَوْ إبْقَائِهَا فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا فَإِنْ لَمْ يَنْظُرْ لَهَا بِهَا نَظَرَ الْحَاكِمُ لَهَا بِهَا وَصَارَ أَيْ غَيْرُ الزَّوْجَةِ الْمُفَوَّضُ لَهُ أَمْرُهَا كَهِيَ أَيْ الزَّوْجَةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ إنْ حَضَرَ الشَّخْصُ الْمُفَوَّضُ لَهُ شَرَطَ فِي
الشرح و إن فوض أمر زوجته لغيرها ف له أي يجب على غير الزوجة الذي فوض الزوج له أمر عصمتها النظر أي التأمل فيما تقتضيه مصلحة الزوجة من تطليقها أو إبقائها في عصمة زوجها فإن لم ينظر لها بها نظر الحاكم لها بها وصار أي غير الزوجة المفوض له أمرها كهي أي الزوجة في جميع الأحكام السابقة إن حضر الشخص المفوض له شرط في