وَأَمَّا تَدَيُّنُهُ أَيْ اعْتِقَادُ الْكَافِرِ فِي حُكْمِ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ مَا لَا يَقْبَلُ التَّبَدُّلَ وَهُوَ مَا يَقْبَلُهُ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ حَالَ كَوْنِهِ ذِمِّيًّا فَالِاتِّفَاقُ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَيْ تَدَيُّنِهِ دَافِعًا لِلتَّعَرُّضِ لَهُ حَتَّى لَوْ بَاشَرَ مَا دَانَ بِهِ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُ فَلَا يُحَدُّ لِشُرْبِ الْخَمْرِ إجْمَاعًا لِتَدَيُّنِهِ لَهُ ثُمَّ لَمْ يُضَمِّنُ الشَّافِعِيُّ مُتْلِفَهَا أَيْ خَمْرَةً مِثْلَهَا إنْ كَانَ ذِمِّيًّا وَلَا قِيمَتَهَا إنْ كَانَ مُسْلِمًا وَبِهِ قَالَ
وأما تدينه أي اعتقاد الكافر في حكم غيره أي غير ما لا يقبل التبدل وهو ما يقبله كتحريم الخمر حال كونه ذميا فالاتفاق على اعتباره أي تدينه دافعا للتعرض له حتى لو باشر ما دان به لا يتعرض له فلا يحد لشرب الخمر إجماعا لتدينه له ثم لم يضمن الشافعي متلفها أي خمرة مثلها إن كان ذميا ولا قيمتها إن كان مسلما وبه قال