ص وَلَا بَسْمَلَةَ فِيهِ ش أَيْ وَلَا بَسْمَلَةَ فِي التَّشَهُّدِ أَيْ يُكْرَهُ وَلَوْ تَشَهُّدَ نَفْلٍ وَأَمَّا حُكْمُ الْبَسْمَلَةِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَجَازَتْ كَتَعَوُّذٍ بِنَفْلٍ وَكُرِهَا بِفَرْضٍ وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا بَسْمَلَةَ فِيهَا بِضَمِيرِ الْمُؤَنَّثِ الْعَائِدِ عَلَى الْفَاتِحَةِ كَمَا قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ أَيْ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ لَا مُطْلَقًا وَرَجَعَهُ الْبِسَاطِيُّ لِلصَّلَاةِ الْمَعْهُودَةِ قَالَ وَعَلَى هَذَا فَالنَّفْيُ لِلْوُجُوبِ وَالسُّنَّةِ
ص ولا بسملة فيه ش أي ولا بسملة في التشهد أي يكره ولو تشهد نفل وأما حكم البسملة في الصلاة فهو ما ذكره بعد بقوله وجازت كتعوذ بنفل وكرها بفرض ويوجد في بعض النسخ ولا بسملة فيها بضمير المؤنث العائد على الفاتحة كما قرر به الشارح أي في صلاة الفرض لا مطلقا ورجعه البساطي للصلاة المعهودة قال وعلى هذا فالنفي للوجوب والسنة