الِاسْتِصْحَابُ يَصْلُحُ حُجَّةً عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَحُجَّةً عِنْدَ الْمُزَنِيّ وَمَنْ بَعْدَهُ لَا يُقَالُ يَرِدُ هَذَا فِي خُرُوجِ الْأَخْبَثَيْنِ لِأَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّلٌ بِالْخُرُوجِ وَهُوَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ قَوْلُهُ مَعَ بَقَائِهِ بَيَانٌ لِمَا وَالضَّمِيرُ لِلْوُضُوءِ وَقَوْلُهُ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ نَعْتُ بَقَائِهِ قَوْلُهُ فَعُرِفَ إلَخْ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا عَزَا حُجِّيَّةَ الِاسْتِصْحَابِ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ إلَى عُلَمَائِنَا مَعَ اشْتِهَارِ مُخَالَفَةِ الْحَنَفِيَّةِ لَهُمْ
الاستصحاب يصلح حجة عند الأكثر وحجة عند المزني ومن بعده لا يقال يرد هذا في خروج الأخبثين لأن الحكم معلل بالخروج وهو يدور مع العلة قوله مع بقائه بيان لما والضمير للوضوء وقوله المجمع عليه نعت بقائه قوله فعرف إلخ ووجهه أنه لما عزا حجية الاستصحاب في الأقسام الثلاثة إلى علمائنا مع اشتهار مخالفة الحنفية لهم