وَالْقَبْضُ بِإِذْنِ الْوَاهِبِ حِينَئِذٍ يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا مِثْلُ أَنْ يَهَبَ ثَمَرًا عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ فَالْهِبَةُ بَاطِلَةٌ فَإِنْ مَيَّزَهُ وَفَصَلَهُ وَأَقْبَضَهُ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاسُ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ فَإِنْ فَصَلَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَقَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَاهِبِ لَمْ يَصِحَّ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا سَوَاءٌ كَانَ الْفَصْلُ وَالْقَبْضُ بِحَضْرَتِهِ أَوْ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ وَكَذَا إذَا وَهَبَ الْأَشْجَارَ
والقبض بإذن الواهب حينئذ يجوز استحسانا مثل أن يهب ثمرا على رءوس النخل والشجر وخلى بينه وبينها من غير فصل فالهبة باطلة فإن ميزه وفصله وأقبضه جاز استحسانا والقياس لا يجوز وهو قول زفر فإن فصله الموهوب له وقبضه بغير إذن الواهب لم يصح قياسا واستحسانا سواء كان الفصل والقبض بحضرته أو بغير حضرته وكذا إذا وهب الأشجار