بِيَدِهِ إنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَتِهِ بَلْ وَإِنْ كَانَ مَا بِيَدِهِ مُسْتَوْلَدَتَهُ أَيْ أُمَّ وَلَدِ الْمَأْذُونِ سَوَاءٌ أَوْلَدَهَا قَبْلَ الْإِذْنِ أَوْ بَعْدَهُ إنْ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ أَوْ رِبْحِهِ لِأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ وَلَا شَائِبَةَ حُرِّيَّةٍ فِيهَا وَإِلَّا لَكَانَتْ أَشْرَفَ مِنْ سَيِّدِهَا وَكَمُسْتَوْلَدَتِهِ أُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَحَاشِيَتُهُ الْقَرِيبَةُ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ وَلَدِهِ حَامِلًا فَلَا تُبَاعُ حَتَّى تَلِدَ لِأَنَّ جَنِينَهَا لِسَيِّدِهِ وَلَهُ بَيْعُ مَنْ
بيده إن كان غير مستولدته بل وإن كان ما بيده مستولدته أي أم ولد المأذون سواء أولدها قبل الإذن أو بعده إن اشتراها من مال التجارة أو ربحه لأنها من ماله ولا شائبة حرية فيها وإلا لكانت أشرف من سيدها وكمستولدته أصوله وفروعه وحاشيته القريبة وإن كانت أم ولده حاملا فلا تباع حتى تلد لأن جنينها لسيده وله بيع من