وَيَتَّجِهُ مَحَلُّ ضَمَانِ قَالِعِهَا مِنْ الْحِلِّ مَعَ إمْكَانِ رَدِّهَا مِنْ الْحَرَمِ لَا بِدُونِهِ أَيْ لَا بِدُونِ إمْكَانِ الرَّدِّ وَ يَتَّجِهُ أَنَّهُ يُبَاحُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إذَنْ لِتَعَذُّرِ رَدِّهَا كَذَا قَالَ وَهَذَا الِاتِّجَاهُ فِيهِ مَا فِيهِ إذْ حُرْمَةُ الشَّجَرَةِ بَاقِيَةٌ لَا تَزُولُ بِنَقْلِهَا لِغَيْرِ مَحَلِّهَا وَغَرَسَهَا فِيهِ فَمَنْ قَلَعَهَا لَزِمَهُ جَزَاؤُهَا وَاَلَّذِي غَرَسَهَا خَارِجَ الْحَرَمِ قَدْ عَرَّضَهَا لِلتَّلَفِ فَيَكُونُ ضَامِنًا لَهَا بِسَبَبِ
ويتجه محل ضمان قالعها من الحل مع إمكان ردها من الحرم لا بدونه أي لا بدون إمكان الرد و يتجه أنه يباح لكل أحد أن ينتفع بها إذن لتعذر ردها كذا قال وهذا الاتجاه فيه ما فيه إذ حرمة الشجرة باقية لا تزول بنقلها لغير محلها وغرسها فيه فمن قلعها لزمه جزاؤها والذي غرسها خارج الحرم قد عرضها للتلف فيكون ضامنا لها بسبب