وَالْمَرْأَةُ وَغَيْرُهَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَفِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ بْنُ أَحْمَدَ إذَا سَكَنَ الزَّوْجُ دَارَ زَوْجَتِهِ وَهِيَ مَعَهُ وَطَلَبَتْهُ بِالْكِرَاءِ وَكَانَتْ مَالِكَةً لِنَفْسِهَا قِيلَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَقِيلَ لَا كِرَاءَ عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى وَلَهَا الْكِرَاءُ مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُهُ وَلِلزَّوْجِ إخْرَاجُهَا مِنْهَا إلَى دَارِ غَيْرِهَا إنْ أَحَبَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شَرْطُ السُّكْنَى فِي دَارٍ بِعَقْدِ يَمِينٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا عَنْهَا وَلَهَا
والمرأة وغيرها في ذلك سواء وفي الوثائق المجموعة قال محمد بن أحمد إذا سكن الزوج دار زوجته وهي معه وطلبته بالكراء وكانت مالكة لنفسها قيل عليه الكراء وقيل لا كراء عليه فيما مضى ولها الكراء من يوم تطلبه وللزوج إخراجها منها إلى دار غيرها إن أحب إلا أن يكون لها شرط السكنى في دار بعقد يمين فليس له أن يخرجها عنها ولها