قَوْلُهُ وَعَلَى الرُّجُوعِ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ مِنْ جَوَازِ الرُّجُوعِ ا هـ ع ش أَيْ فِي الزَّائِدِ الْعَائِدِ قَوْلُهُ وَعَلَى الرُّجُوعِ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُمْنَعُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ بِمُعَاوَضَةٍ إلَخْ أَيْ وَلَمْ يُوفِ الثَّمَنَ إلَى بَائِعِهِ الثَّانِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ مِنْ هَذَا الشَّرْطِ أَيْ شَرْطِ الْبَقَاءِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ أَوْ فَاتَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَاعَهُ قَوْلُهُ بِنَحْوِ عِتْقٍ
قوله وعلى الرجوع أي على القول المرجوح من جواز الرجوع ا هـ ع ش أي في الزائد العائد قوله وعلى الرجوع إلى قول المتن ولا يمنع في النهاية والمغني إلا قوله واستثنى إلى المتن قوله بمعاوضة إلخ أي ولم يوف الثمن إلى بائعه الثاني نهاية ومغني قوله من هذا الشرط أي شرط البقاء في ملك المشتري قوله أو فات عطف على قوله باعه قوله بنحو عتق