وَغَيْرِهَا كَمَا مَرَّ آنِفًا قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَالِ أَيْ الشَّارِحُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَدُفِنَ أَوْ هَرَبَ أَوْ تَوَارَى وَلَمْ يُدْرَ مَحَلُّهُ لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ فَالْعُقُوبَةُ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ أَصْلًا بَلْ النَّفْسُ وَقَدْ فَاتَتْ وَذَكَرَ الدَّفْنَ لِأَنَّهُ قَبْلَهُ قَدْ يُطَالَبُ بِإِحْضَارِهِ لِلْإِشْهَادِ عَلَى صُورَتِهِ كَمَا مَرَّ لَا لِأَنَّهُ يُطَالَبُ قَبْلَهُ بِالْمَالِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ أَنَّهُ
وغيرها كما مر آنفا قوله ولم يبال أي الشارح والأصح أنه إذا مات ودفن أو هرب أو توارى ولم يدر محله لا يطالب الكفيل بالمال فالعقوبة أولى لأنه لم يلتزمه أصلا بل النفس وقد فاتت وذكر الدفن لأنه قبله قد يطالب بإحضاره للإشهاد على صورته كما مر لا لأنه يطالب قبله بالمال كما هو واضح والأصح أنه لو شرط في الكفالة أنه