أَقُولُ وَعَلَيْهِ فَتَصَوُّرُ الْمَسْأَلَةِ هُنَا بِأَنْ يَدَّعِيَ الْمَالِكُ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْغَاصِبُ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ فَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّ قِيمَتَهُ تَزِيدُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْغَاصِبُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ شَيْءٍ قَوْلُهُ لَا تَقْطَعُ الْبَيِّنَةُ أَيْ بِأَنْ تَجُوزَ الزِّيَادَةُ وَعَدَمُهَا قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَامَهَا أَيْ الْمَالِكُ قَوْلُهُ بِإِقَامَتِهَا أَيْ عَلَى الصِّفَاتِ قَوْلُهُ وَصَارَ أَيْ الْحَالُ بَعْدَ إقَامَةِ إلَخْ قَوْلُهُ إلَى الْحَدِّ اللَّائِقِ أَيْ فَإِنْ
أقول وعليه فتصور المسألة هنا بأن يدعي المالك الزيادة على ما ذكره الغاصب بقدر معين فتشهد البينة بأن قيمته تزيد على ما ذكره الغاصب من غير تعيين شيء قوله لا تقطع البينة أي بأن تجوز الزيادة وعدمها قوله وإن أقامها أي المالك قوله بإقامتها أي على الصفات قوله وصار أي الحال بعد إقامة إلخ قوله إلى الحد اللائق أي فإن