الْخِيَارِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلَوْ أَبْطَلَ الْخِيَارَ قَبْلَ الثَّلَاثِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَا يَجُوزُ إلَّا مُؤَبَّدًا وَالْخِيَارُ يَمْنَعُ التَّأْبِيدَ وَكَانَ شَرْطُ الْخِيَارِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْخِيَارَ فِيهِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَهُ بَلْ يُفْسِدُهُ إذَا شَرَطَهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِامْتِنَاعِ لُزُومِ الْعَقْدِ بَعْدَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَلَمْ يَكُنْ الْفَسَادُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ فَإِذَا أَسْقَطَهُ قَبْلَ الثَّلَاثِ جَازَ ذَكَرَهُ فِي فَتَاوَى
الخيار عند محمد فلو أبطل الخيار قبل الثلاث لم يصح لأن الوقف لا يجوز إلا مؤبدا والخيار يمنع التأبيد وكان شرط الخيار في نفس العقد بخلاف البيع فإن الخيار فيه لا يمنع جوازه بل يفسده إذا شرطه أكثر من ثلاثة أيام لامتناع لزوم العقد بعد الأيام الثلاثة فلم يكن الفساد في صلب العقد فإذا أسقطه قبل الثلاث جاز ذكره في فتاوى