بَابٌ فِي الْمُعْتَبَرِ فِي الْمُقَوَّمِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْفَعَتُهُ الْمُبَاحَةُ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي التَّقْوِيمِ إنَّمَا هُوَ مُرَاعَاةُ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهَا وَمَا لَا يُؤْذَنُ فِيهِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ فَلَا تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا فَإِذَا عُرِفَ حَمَامٌ بِالسَّبْقِ فَلَا عَمَلَ عَلَى مَنْفَعَتِهِ أَوْ طَائِرٌ عُرِفَ بِالْإِجَابَةِ فَكَذَلِكَ كَذَا نَقَلَ الشَّيْخُ عَنْ الْمَوَّازِيَّةِ وَأَنَّهُ مَا يُرَاعَى
باب في المعتبر في المقوم قال رحمه الله منفعته المباحة معنى ذلك أن المعتبر في التقويم إنما هو مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيها وما لا يؤذن فيه فلا عبرة به فلا تعتبر قيمته لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فإذا عرف حمام بالسبق فلا عمل على منفعته أو طائر عرف بالإجابة فكذلك كذا نقل الشيخ عن الموازية وأنه ما يراعى