الرَّجْعِيِّ فَقَطْ لِعَدَمِ لُزُومِ الْمَالِ وَالرَّجْعِيُّ يَلْحَقُ الْبَائِنَ بِخِلَافِ مَا إذَا طَلَّقَهَا بِمَالٍ ثُمَّ خَلَعَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمَالُ وَلَا يَصِحُّ الْخُلْعُ لِأَنَّهَا بَانَتْ مِنْهُ بِالطَّلَاقِ قَوْلُهُ الْوَاقِعُ بِهِ وَبِالطَّلَاقِ عَلَى مَالِ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَيْ بِالْخُلْعِ الشَّرْعِيِّ أَمَّا الْخُلْعُ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ حَتَّى صَارَ مِنْ الْكِنَايَاتِ وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ بَائِنٌ
الرجعي فقط لعدم لزوم المال والرجعي يلحق البائن بخلاف ما إذا طلقها بمال ثم خلعها فإنه يلزم المال ولا يصح الخلع لأنها بانت منه بالطلاق قوله الواقع به وبالطلاق على مال طلاق بائن أي بالخلع الشرعي أما الخلع فقوله عليه الصلاة والسلام الخلع تطليقة بائنة ولأنه يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع بالكناية بائن