وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ وَسَكَنَ الْآجِرُ الدَّارَ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا سَقَطَتْ الْأُجْرَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْهُ رِضَاءً بِالْفَسْخِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ التَّاسِعَ عَشَرَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَأَمَّا إذَا كَانَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ عُيُوبِ الْمَادَّةِ فَفَاتَتْ الْمَنَافِعُ الْمَقْصُودَةُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ فِي غِيَابِ الْآجِرِ دُونَ أَنْ يُخْبِرَهُ بِذَلِكَ وَهَذَا الْفَسْخُ أَيْضًا لَيْسَ
وعلى ذلك فلو فسخ المستأجر الإجارة وسكن الآجر الدار بعد خروجه منها سقطت الأجرة لأن ذلك يعد منه رضاء بالفسخ الهندية في الباب التاسع عشر انظر المادة وأما إذا كان العيب الحادث من القسم الأول من عيوب المادة ففاتت المنافع المقصودة بالكلية فللمستأجر فسخ الإجارة في غياب الآجر دون أن يخبره بذلك وهذا الفسخ أيضا ليس