إلَى الْفَصْلِ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي أَصْلِ النُّسْخَةِ مَا فِيهِ مِنْ التَّكْرَارِ بِإِعَادَةِ الْحَادِثَةِ الَّتِي أَفْتَى بِهَا قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ وَلَدِ وَلَدِهِ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ دُونَ الْإِنَاثِ وَهَذَا دَلِيلُ مَا أَفْتَى بِهِ وَهُوَ مُرَادُهُ مِنْ قَوْلِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ الْإِسْعَافِ وَهَذَا يُؤَيِّدُ سُقُوطَ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنْ أَصْلِ النُّسْخَةِ قَوْلُهُ كُلُّ مَنْ يَرْجِعُ إلَخْ تَوْضِيحٌ لِمَا قَبْلَهُ
إلى الفصل ساقط من بعض النسخ ويدل على أنه لم يوجد في أصل النسخة ما فيه من التكرار بإعادة الحادثة التي أفتى بها قوله إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده استثناء من قوله دون الإناث وهذا دليل ما أفتى به وهو مراده من قوله كما يعلم من الإسعاف وهذا يؤيد سقوط هذه الجملة من أصل النسخة قوله كل من يرجع إلخ توضيح لما قبله