فِي عب قَوْلُهُ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ إلَخْ إنْ قُلْتَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى خِلَافِهِ قُلْتُ إنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَّ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ هُوَ عَلَى الرِّسَالَةِ حَتَّى يُرِيدَ التَّمْلِيكَ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الرِّسَالَةِ حَتَّى يُبَلِّغَاهَا وَقَالَ أَصْبَغُ هُوَ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ حَتَّى يُرِيدَ الرِّسَالَةَ فَإِنْ أَرَادَ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُخْبِرَاهَا بِهِ قَالَ فِي الشَّامِلِ وَحُمِلَ طَلِّقَا
في عب قوله فكان المناسب إلخ إن قلت يمكن الحمل على خلافه قلت إن الأصل أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه والحاصل أن ابن القاسم يقول هو على الرسالة حتى يريد التمليك ولا يقع الطلاق في الرسالة حتى يبلغاها وقال أصبغ هو على وجه التمليك حتى يريد الرسالة فإن أراد وقع الطلاق بقوله وإن لم يخبراها به قال في الشامل وحمل طلقا