وَلَا يَبِيعُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ فِيهِمَا وَالثَّانِي يَقُولُ هُوَ يَمِيلُ إلَيْهِمَا وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الْبَيْعِ لِنَفْسِهِ أَوْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ صَحَّ بَيْعُهُ لَهُمَا فِي وَجْهٍ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُمَا مِنْ مَقْضِيَّاتِ الْبَيْعِ وَالثَّانِي لَا لِعَدَمِ
ولا يبيع الوكيل بالبيع مطلقا لنفسه وولده الصغير لأنه متهم في ذلك والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ لانتفاء التهمة فيهما والثاني يقول هو يميل إليهما ولو أذن له الموكل في البيع لنفسه أو ابنه الصغير صح بيعه لهما في وجه و الأصح أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع لأنهما من مقضيات البيع والثاني لا لعدم