وَهِيَ أَيْ الْإِعَارَةُ لِلرَّهْنِ ضَمَانُ الدَّيْنِ أَيْ ضَمَانُ الْمُعِيرِ لِدَيْنِ الْمُسْتَعِيرِ لَا فِي ذِمَّتِهِ بَلْ فِي رَقْبَةِ الْمَرْهُونِ بِإِسْكَانِ الْقَافِ لِلْوَزْنِ فَإِنَّهُ كَمَا يَمْلِكُ أَنْ يُلْزِمَ ذِمَّتَهُ دَيْنَ غَيْرِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَمْلِكَ إلْزَامَ ذَلِكَ عَيْنَ مَالِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَحَلُّ حَقِّهِ وَتَصَرُّفِهِ وَالرُّجُوعُ لِلْمُعِيرِ عَنْ الْعَارِيَّةِ وَلِلْمُسْتَعِيرِ عَنْ الرَّهْنِ إنْ يَقْبِضَنْ مُرْتَهِنٌ الْمُعَارَ مَمْنُوعُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذَا الرَّهْنِ
وهي أي الإعارة للرهن ضمان الدين أي ضمان المعير لدين المستعير لا في ذمته بل في رقبة المرهون بإسكان القاف للوزن فإنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام ذلك عين ماله لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه والرجوع للمعير عن العارية وللمستعير عن الرهن إن يقبضن مرتهن المعار ممنوع وإلا لم يكن لهذا الرهن