وَهُوَ وَجِيهٌ جِدًّا قَوْله وَلَا الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ الْمَالُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ إلَخْ قَالَ سم قَدْ يُقَالُ اتِّهَامُهُ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِامْتِنَاعِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ لِامْتِنَاعِ صَرْفِ مَهْرِهَا مِنْ أَعْيَانِ أَمْوَالِهِ وَنِكَاحُهَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ذَلِكَ بَلْ هُوَ مُمْكِنٌ بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ قَوْلُهُ بِنَظِيرِ ذَلِكَ أَيْ الْمُؤَجَّلِ قَوْلُهُ وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ فِيهَا أَيْ الْفِطْرَةِ قَوْلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ
وهو وجيه جدا قوله ولا الثاني هو قوله أو المال قوله لأن المحجور عليه إلخ قال سم قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع نكاح الأمة عليه وإنما يصلح لامتناع صرف مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ذمته قوله بنظير ذلك أي المؤجل قوله وما اقتضته عبارة الروضة فيها أي الفطرة قوله أنه يلزمه