وَالسَّبَبُ قَدْ يَغْلِبُ الْمُبَاشَرَةَ وَيَسْقُطُ الْإِثْمُ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ بِأَنْ أَخْرَجَهَا عَنْ كَوْنِهَا عُدْوَانًا مَعَ تَوْلِيدِهِ لَهَا كَالشُّهُودِ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى شَخْصٍ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ فَقَتَلَهُ الْقَاضِي أَوْ الْجَلَّادُ أَوْ بِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَقَتَلَهُ الْوَلِيُّ أَوْ وَكِيلُهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ زُورٌ وَاعْتَرَفُوا بِاَلَّتِي عَمَدِ وَالْعِلْمِ فَالْقِصَاصُ عَلَيْهِمْ دُونَ الْقَاضِي وَالْوَلِيِّ وَنَائِبِهِمَا وَقَوْلُهُ وَيَسْقُطُ الْإِثْمُ أَيْ
والسبب قد يغلب المباشرة ويسقط الإثم عن المباشرة بأن أخرجها عن كونها عدوانا مع توليده لها كالشهود الذين شهدوا على شخص بما يوجب الحد فقتله القاضي أو الجلاد أو بما يوجب القصاص فقتله الولي أو وكيله ثم تبين أن شهادتهم زور واعترفوا بالتي عمد والعلم فالقصاص عليهم دون القاضي والولي ونائبهما وقوله ويسقط الإثم أي