الْمَالُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ إلَى انْفِصَالِهِ احْتِيَاطًا وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَنْ أَيْ وَارِثٌ لَا يَحْجُبُهُ أَيْ الْحَمْلُ وَلَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ أُعْطِيَهُ حَالَةَ كَوْنِهِ عَائِلًا إنْ أَمْكَنَ فِي الْمَسْأَلَةِ عَوْلٌ كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ لَهَا ثُمُنٌ وَلَهُمَا سُدُسَانِ عَائِلَانِ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ آخِرَهُ أَيْ الثُّمُنُ وَالسُّدُسَانِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحَمْلَ بِنْتَانِ فَأَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَيُدْفَعُ
المال وما ألحق به إلى انفصاله احتياطا وإن كان في المسألة من أي وارث لا يحجبه أي الحمل وله سهم مقدر أعطيه حالة كونه عائلا إن أمكن في المسألة عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان بمثناة فوقية آخره أي الثمن والسدسان لاحتمال أن الحمل بنتان فأصل هذه المسألة من أربعة وعشرين وتعول لسبعة وعشرين فيدفع