كَانَ مَالُهُ وَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ الْحَرَمِ أَيْ النِّسَاءِ إنْ أَمِنَ الْهَلَاكَ لِأَنَّهُ لَا مَجَالَ لِلْإِبَاحَةِ فِيهِنَّ بِخِلَافِ الْمَالِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْحَرَمِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْأَهْلِ وَالْمُرَادُ الدَّفْعُ عَنْ الْبُضْعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَكَذَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ الْمُحْتَرَمَيْنِ إنْ قَصَدَهُ كَافِرٌ وَلَوْ مَعْصُومًا إذْ غَيْرُ الْمَعْصُومِ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَالْمَعْصُومُ
كان ماله وتعلق به حق للغير كرهن وإجارة قاله الأذرعي ويجب الدفع عن الحرم أي النساء إن أمن الهلاك لأنه لا مجال للإباحة فيهن بخلاف المال وتعبيره بالحرم أعم من تعبير أصله بالأهل والمراد الدفع عن البضع ومقدماته وكذا يجب الدفع عن نفسه وغيره المحترمين إن قصده كافر ولو معصوما إذ غير المعصوم لا حرمة له والمعصوم