وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى الِاكْتِحَالِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَهُوَ رَاجِحٌ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَوْ قَبَّلَ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ لِعَدَمِ الْمُنَافِي صُورَةً وَمَعْنًى عَلَى مَا ذَكَرْنَا بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ وَالْمُصَاهَرَةِ فَإِنَّهُمَا يَثْبُتَانِ بِالْقُبْلَةِ بِالشَّهْوَةِ وَكَذَا بِالْمَسِّ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا أُدِيرَ عَلَى السَّبَبِ يَثْبُتُ بِسَبَبِ الْجِمَاعِ كَمَا يَثْبُتُ بِهِ وَلِهَذَا يَتَعَلَّقُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِأَنَّ مَبْنَاهُمَا عَلَى الِاحْتِيَاطِ
وقد أجمعت الأمة على الاكتحال يوم عاشوراء فهو راجح على الأول ولو قبل ولم ينزل لم يفسد صومه لعدم المنافي صورة ومعنى على ما ذكرنا بخلاف الرجعة والمصاهرة فإنهما يثبتان بالقبلة بالشهوة وكذا بالمس وإن لم ينزل لأن حكمهما أدير على السبب يثبت بسبب الجماع كما يثبت به ولهذا يتعلق بعقد النكاح لأن مبناهما على الاحتياط