وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِرٍّ مُفَلَّسٍ بِفَتْحِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ فَهُوَ نِصَابٌ أَيْ مُوجِبٌ لِلزَّكَاةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ تَفْلِيسَ الْقَاضِي أَيْ النِّدَاءَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أَفْلَسَ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَلَوْ لَمْ يُفَلِّسْهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِالِاتِّفَاقِ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ بِوَاسِطَةِ التَّحْصِيلِ كَمَا مَرَّ فَكَذَا بَعْدَ التَّفْلِيسِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِتَحَقُّقِ الْإِفْلَاسِ بِالتَّفْلِيسِ وَلَمَّا صَحَّ
وقوله ولو كان على مقر مفلس بفتح اللام المشددة فهو نصاب أي موجب للزكاة عند أبي حنيفة لأن تفليس القاضي أي النداء عليه بأنه أفلس لا يصح عنده فكان وجوده كعدمه ولو لم يفلسه وجبت عليه الزكاة بالاتفاق لإمكان الوصول بواسطة التحصيل كما مر فكذا بعد التفليس وعند محمد لا تجب عليه لتحقق الإفلاس بالتفليس ولما صح