شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ أَيْ بَلْ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي جَهْلًا فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ أَنَّ الدِّيَةَ عِنْدَ الِانْفِرَادِ عَلَى الْمُسْتَقِيمِ عَلَيْهِ وَعِنْدَ الشَّرِكَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى شُرَكَائِهِ فَلَيْسَ هَذَا جَهْلًا بِالْمُدَّعَى بِهِ خِلَافًا لسم عَلَى حَجَرٍ رَاجِعْهُ قَوْلُهُ عَلَى إبْدَالِ الدَّمِ فَلَا تُوَزَّعُ عَلَى الْمِائَةِ مِنْ الْإِبِلِ حَتَّى يَجِبَ فِي الْيَدِ الْوَاحِدَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ يَمِينًا قَوْلُهُ بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ
شرح م ر على المنهاج أي بل الأول يقتضي جهلا في المدعى عليه ويلزمه أن الدية عند الانفراد على المستقيم عليه وعند الشركة عليه وعلى شركائه فليس هذا جهلا بالمدعى به خلافا لسم على حجر راجعه قوله على إبدال الدم فلا توزع على المائة من الإبل حتى يجب في اليد الواحدة خمس وعشرون يمينا قوله بعد قيام الحجة وظاهره ولو بعد الحكم