وَيَجُوزُ لَعْنُ مَنْ وَرَدَ النَّصُّ بِلَعْنِهِ وَلَا يَأْثَمُ عَلَيْهِ فِي تَرْكِهِ وَيَجِبُ إنْكَارُ الْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ وَإِقَامَةُ الْحُجَّةِ عَلَى إبْطَالِهَا سَوَاءٌ قَبِلَهَا قَائِلُهَا أَوْ رَدَّهَا ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَقَدْ مَرَّ قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُنُونِ لَا يَصِحُّ ابْتِيَاعُ الْخَمْرِ لِيُرِيقَهَا وَيَصِحُّ ابْتِيَاعُ كُتُبِ الزَّنْدَقَةِ لِيُحْرِقَهَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي مُسَوَّدَةِ شَرْحِ الْمُحَرَّرِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ثُمَّ وَجَدْتُهُ فِي الْفُنُونِ
ويجوز لعن من ورد النص بلعنه ولا يأثم عليه في تركه ويجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها سواء قبلها قائلها أو ردها ذكره في الرعاية وقد مر قال ابن عقيل في الفنون لا يصح ابتياع الخمر ليريقها ويصح ابتياع كتب الزندقة ليحرقها ذكره الشيخ تقي الدين في مسودة شرح المحرر ولم يزد عليه ثم وجدته في الفنون