وَإِنْ كَاتَبَ السَّيِّدُ رَقِيقَهُ كِتَابَةً فَاسِدَةً وَ وَقَعَتْ الْكِتَابَةُ غَيْرَ مُنَجَّمَةٍ بِ عِوَضٍ مُبَاحٍ مَعْلُومٍ كَوُقُوعِهَا عَلَى عِوَضٍ مُحَرَّمٍ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ أَوْ حَالَّةً أَوْ عَلَى عِوَضٍ مَجْهُولٍ فَقَالَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا إنَّهَا بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ إذَا كَاتَبَهُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَأَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ عَتَقَ مَا لَمْ تَكُنْ الْكِتَابَةُ مُحَرَّمَةً فَحَكَمَ فِي الْعِتْقِ بِالْأَدَاءِ إلَّا
وإن كاتب السيد رقيقه كتابة فاسدة و وقعت الكتابة غير منجمة ب عوض مباح معلوم كوقوعها على عوض محرم كالخمر والخنزير أو حالة أو على عوض مجهول فقال الأكثر من أصحابنا إنها باطلة من أصلها لأنه روي عن الإمام أحمد أنه قال إذا كاتبه كتابة فاسدة فأدى ما كوتب عليه عتق ما لم تكن الكتابة محرمة فحكم في العتق بالأداء إلا