يَمْلِكُ فَسْخَهُ فَقُبِلَ إقْرَارُهُ قُلْتُ وَيَلْزَمُهُ تَطْلِيقُهَا احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ لَكِنْ يَلْزَمُهُ نِصْفُ الْمَهْرِ فِي الثَّانِيَةِ تَبْعِيضًا لِلْحُكْمِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ عَلَيْهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي إسْقَاطِ حَقِّهَا لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ جَهْلِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ وُقُوعَهُ بِأَنْ جَهِلَا هَلْ وَقَعَ حَالَ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا أَوْ إحْلَالِهِمَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَّةُ وَ إنْ قَالَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُكِ وَقَدْ
يملك فسخه فقبل إقراره قلت ويلزمه تطليقها احتياطا لاحتمال كذبه لكن يلزمه نصف المهر في الثانية تبعيضا للحكم لأن إقراره عليها غير مقبول في إسقاط حقها لأنه خلاف الظاهر ويصح النكاح مع جهلهما أي الزوجين وقوعه بأن جهلا هل وقع حال إحرام أحدهما أو إحلالهما لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة و إن قال الزوج تزوجتك وقد