الْأَشْخَاصَ لَزِمَ أَنْ يَعُمَّ أَيْضًا فِي الْوَاقِعِ الْأَحْوَالَ وَذَلِكَ يُنَافِي التَّخْصِيصَ فِيهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا مَعْنَى لَهُ لَا أَنَّ الصِّفَةَ إذَا أَفَادَتْ الْعُمُومَ فِي الْأَشْخَاصِ كَانَتْ مُفِيدَةً لَهُ فِي أَحْوَالِهَا أَيْضًا وَذَلِكَ لَا يُنَافِي التَّخْصِيصَ فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ وَحْدَهَا كَمَا لَا يَخْفَى فَعُلِمَ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ غَيْرُ مُنَافٍ لِمَا هُوَ الْحَقُّ هَذَا وَإِنْ أَرَادَ الشَّيْخُ أَنَّ أَلْ هَاهُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُمُومِ وَرَدَ عَلَيْهِ أَيْضًا
الأشخاص لزم أن يعم أيضا في الواقع الأحوال وذلك ينافي التخصيص فيها وليس كذلك بل لا معنى له لا أن الصفة إذا أفادت العموم في الأشخاص كانت مفيدة له في أحوالها أيضا وذلك لا ينافي التخصيص في تلك الأحوال وحدها كما لا يخفى فعلم أن كلام الشارح غير مناف لما هو الحق هذا وإن أراد الشيخ أن أل هاهنا محمولة على العموم ورد عليه أيضا