أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ تِلْكَ الْعِلَّةَ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ وَشَارِحُنَا قَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ وَكَذَا غَيْرُهُ مِمَّا رَأَيْته وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهَا عَلَى الْكُلِّ ص وَإِلَّا فَالْمَرْأَةُ ش أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ مُجْبِرٌ وَلَا وَصِيٌّ وَلَا مُقَدَّمُ قَاضٍ وَالْمَرْأَةُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِ نَفْسِهَا فَإِنَّهَا هِيَ الَّتِي تَتَوَلَّى قَبْضَ مَهْرِهَا وَلَا يَقْبِضُهُ وَلِيُّهَا إلَّا بِتَوْكِيلِهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً فَوَلِيُّهَا يَقْبِضُهُ أَيْ وَلِيُّهَا
أقول لا يخفى أن تلك العلة جارية في كل الأحوال وشارحنا قد علمت ما فيه وكذا غيره مما رأيته والظاهر أنه لا بد منها على الكل ص وإلا فالمرأة ش أي وإن لم يكن للمرأة مجبر ولا وصي ولا مقدم قاض والمرأة مالكة لأمر نفسها فإنها هي التي تتولى قبض مهرها ولا يقبضه وليها إلا بتوكيلها وإن لم تكن رشيدة فوليها يقبضه أي وليها