وَكَانَ يَجِبُ مِثْلُهُ أَيْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ لِمَا سَبَقَ مِنْ انْتِفَاءِ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ لَكِنَّ الظَّنَّ الْمُتَقَدِّمَ لَهُمْ أَوْجَبَ خِلَافَهُ وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بُطْلَانُهَا كَمَا اخْتَرْنَاهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالدَّارِيَّةُ تُقَوِّي هَذِهِ الرِّوَايَةَ فَلْيَكُنْ التَّعْوِيلُ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يُرَتِّبْ الشَّارِعُ حُكْمًا يُوجِبُ كَوْنَ النَّهْيِ عَنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لِعَيْنِهِ أَيْضًا ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرْ
وكان يجب مثله أي بطلان الصلاة في الأوقات المكروهة لما سبق من انتفاء الأداء والقضاء لكن الظن المتقدم لهم أوجب خلافه وقد عرفت ما فيه وروي عن أبي حنيفة بطلانها كما اخترناه وهو قول زفر والدارية تقوي هذه الرواية فليكن التعويل عليها فإن لم يرتب الشارع حكما يوجب كون النهي عن المنهي عنه لعينه أيضا ظهر أنه لم يعتبر