الشَّرْعِيِّ وَاللُّغَوِيُّ مُقَابِلٌ لِلشَّرْعِيِّ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْقُبْحُ فِي اللُّغَوِيِّ سِيَّمَا الْعَادِيَّةُ فِي مَادَّةِ الِافْتِرَاقِ مِنْ الشَّرْعِيِّ وَقَدْ صَرَّحَ آنِفًا بِعَدَمِ ضَلَالَةِ تَرْكِ الْعَادِيَّةِ بَلْ بِكَوْنِهَا تَرْكٌ أَوْلَى وَمَا لَا ضَلَالَةَ فِيهِ لَا قُبْحَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ سِيَّمَا عِنْدَ الْمَاتُرِيدِيَّةِ وُجُودَ الْقُبْحِ فِي غَيْرِ الشَّرْعِيِّ وَإِطْلَاقُ الْقُبْحِ فِي الْعَادِيَّةِ تَجَوُّزٌ إذْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ ثَلَاثَةٌ
الشرعي واللغوي مقابل للشرعي فكيف يتصور القبح في اللغوي سيما العادية في مادة الافتراق من الشرعي وقد صرح آنفا بعدم ضلالة ترك العادية بل بكونها ترك أولى وما لا ضلالة فيه لا قبح فيه إلا أن يدعي سيما عند الماتريدية وجود القبح في غير الشرعي وإطلاق القبح في العادية تجوز إذ تقرر في الأصول أن الحسن والقبح ثلاثة