الْحَوْلِ ضَمِنَ لِلْمَالِكِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ ضَمِنَ لِلْفُقَرَاءِ بِرّ قَوْلُهُ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ أَيْ الْمَالِكِ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَحِقِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ إذَا لَمْ يَعْرِضْ مَانِعٌ مِنْ الْإِجْزَاءِ أَوْ غَرَضٌ وَلَكِنْ جَهِلَ التَّعْجِيلَ وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ الْمَالِكُ بِبَدَلِهِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي فَهْمِ هَذَا الْكَلَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ بِرّ لَكِنْ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْإِمَامِ قَبْلَ الْحَوْلِ بِتَفْرِيطٍ ضَمِنَهُ الْإِمَامُ فَهَلْ الْمُرَادُ يَضْمَنُهُ
الحول ضمن للمالك وإن كان بعده ضمن للفقراء بر قوله فالضمان عليه أي المالك قوله وإلا فعلى المستحق بمعنى أنه لا يؤاخذ به إذا لم يعرض مانع من الإجزاء أو غرض ولكن جهل التعجيل وإلا رجع عليه المالك ببدله هذا ما ظهر لي في فهم هذا الكلام فليتأمل بر لكن لو تلف في يد الإمام قبل الحول بتفريط ضمنه الإمام فهل المراد يضمنه