يَرْضَ بِالْعِتْقِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ مَيِّتٍ فَالْعَوْدُ كَافٍ لِتَعَذُّرِ الرِّضَا مِنْهُ وَقَوْلُهُ إنْ عَادَ أَيْ إنْ كَانَ عَادَ قَبْلَ الْعِتْقِ وَرَضِيَ وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَوْلُهُ إنْ عَادَ شَرْطٌ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَمَا بَعْدَهَا وَقَوْلُهُ وَرَضِيَهُ شَرْطٌ فِيمَا بَعْدَهَا لَا فِيمَا قَبْلَهَا ص وَكُرِهَ الْخَصِيُّ وَنُدِبَ أَنْ يُصَلِّيَ وَيَصُومَ ش أَيْ وَكُرِهَ عِتْقُ الْخَصِيِّ مَعَ الْإِجْزَاءِ وَاغْتُفِرَ نَقْصُهُ لِزِيَادَةِ مَنْفَعَتِهِ
يرض بالعتق فإن ذلك لا يجزئه إلا أن يكون عن ميت فالعود كاف لتعذر الرضا منه وقوله إن عاد أي إن كان عاد قبل العتق ورضي ولو بعد العتق وقوله إن عاد شرط فيما قبل المبالغة وما بعدها وقوله ورضيه شرط فيما بعدها لا فيما قبلها ص وكره الخصي وندب أن يصلي ويصوم ش أي وكره عتق الخصي مع الإجزاء واغتفر نقصه لزيادة منفعته