هُوَ جَزَاءٌ لِقَوْلِهِ فَإِذَا سَلَّمَ وَالتَّخْلِيَةُ فِيهِ أَيْ رَفْعُ الْمَانِعِ مِنْ الْقَبْضِ فِي زَمَانٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضٌ أَيْ فِي حُكْمِ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى إذَا وُجِدْت مِنْ الرَّاهِنِ بِحَضْرَةِ الْمُرْتَهِنِ وَلَمْ يَأْخُذْهُ فَضَاعَ ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ فَلَا وَجْهَ لَهُ لِمَا قَالَ الزَّيْلَعِيُّ بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ أَنَّ الصَّوَابَ أَنَّ التَّخْلِيَةَ تَسْلِيمٌ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ رَفْعِ الْمَانِعِ مِنْ الْقَبْضِ وَهُوَ فِعْلُ الْمُسَلِّمِ دُونَ الْمُتَسَلِّمِ
هو جزاء لقوله فإذا سلم والتخلية فيه أي رفع المانع من القبض في زمان يمكن فيه قبض أي في حكم قبض المرتهن حتى إذا وجدت من الراهن بحضرة المرتهن ولم يأخذه فضاع ضمن المرتهن فلا وجه له لما قال الزيلعي بناء على ظاهر المعنى اللغوي أن الصواب أن التخلية تسليم لأنه عبارة عن رفع المانع من القبض وهو فعل المسلم دون المتسلم