قَالَ الْمُوَفَّقُ إذَا زَادَتْ قِيمَةُ الْفُلُوسِ أَوْ نَقَصَتْ رَدَّ مِثْلَهَا كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ عَرَضًا مِثْلِيًّا كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍ فَإِنَّهُ يَرُدُّ مِثْلَهُ وَإِنْ غَلَا أَوْ رَخُصَ لِأَنَّ غُلُوَّ قِيمَتِهِ أَوْ نُقْصَانَهَا لَا يُسْقِطُ الْمِثْلَ عَنْ ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ فَلَا يُوجَدُ الْمُطَالَبَةُ بِالْقِيمَةِ وَهَذَا هُوَ مُعَيَّنُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ نَصَّ الْإِمَامِ بِرَدِّ الْقِيمَةِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا أَبْطَلَ السُّلْطَانُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا لَا فِي زِيَادَةِ
قال الموفق إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت رد مثلها كما لو اقترض عرضا مثليا كبر وشعير وحديد ونحاس فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض فلا يوجد المطالبة بالقيمة وهذا هو معين ما تقدم من أن نص الإمام برد القيمة إنما هو فيما إذا أبطل السلطان المعاملة بها لا في زيادة