لَهُ السَّيِّدُ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ نَفْسِهِ أَوْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ لَهُ دُونَ سَيِّدِهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ السَّيِّدِ وَالرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ لَكَانَ وَكِيلًا لَا كَوَكِيلٍ ثُمَّ إذَا أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِهِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ نَفْسِهِ أَيْضًا وَإِذَا لَحِقَهُ دَيْنٌ كَانَ فِي الْمَالَيْنِ ص وَلَهُ أَنْ يَضَعَ وَيُؤَخِّرَ وَيُضِيفَ ش يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ
له السيد أن يتجر في مال نفسه أو مال السيد على أن الربح له دون سيده ولو كان على أن يتجر في مال السيد والربح للسيد لكان وكيلا لا كوكيل ثم إذا أذن له السيد أن يتجر في ماله فإن له أن يتجر في مال نفسه أيضا وإذا لحقه دين كان في المالين ص وله أن يضع ويؤخر ويضيف ش يعني أن العبد المأذون له في التجارة إذا كان له دين