وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا أَفَادَ التَّحْدِيدُ مَعْرِفَةَ الْقَاضِي لَهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ بِرّ قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْغَزَالِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ نَظِيرُ هَذَا فِيمَا يَعْسُرُ إحْضَارُهُ السَّالِفُ فَيُقَالُ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا لِلْقَاضِي أَوْ أَدَّتْ شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ وَوَصْفُهَا إلَى مَعْرِفَةِ الْقَاضِي لَهُ يَسُوغُ لَهُ الْحُكْمُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْقَاضِي عِنْدَهُ بِرّ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْبَيِّنَةُ لَا تُسْمَعُ
وينبغي أن يحمل على ما إذا أفاد التحديد معرفة القاضي له على ما سيأتي نظيره عن ابن الرفعة في مسألة العبد بر قوله واستثنى الغزالي ينبغي أن يجري نظير هذا فيما يعسر إحضاره السالف فيقال إن كان معروفا للقاضي أو أدت شهادة البينة ووصفها إلى معرفة القاضي له يسوغ له الحكم من غير حضور القاضي عنده بر قوله وإلا فالبينة لا تسمع