قَالَ وَإِذَا ارْتَدَّ وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ الدَّيْنُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الْإِقْرَارَ تَصَرُّفٌ مِنْهُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ وَكَانَ مَوْقُوفًا عِنْدَهُ وَيَبْطُلُ إذَا قُتِلَ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى يَلْزَمُهُ كَمَا يَلْزَمُ شَرِيكَ الْعَنَانِ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا شَرِكَةُ الْعَنَانِ تَصِحُّ مِنْ الْمُرْتَدِّ فَكَذَلِكَ
قال وإذا ارتد ولم يلتحق بدار الحرب ثم أقر بدين ثم قتل على ردته لم يلزمه ذلك الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الإقرار تصرف منه في حال ردته وكان موقوفا عنده ويبطل إذا قتل كسائر تصرفاته وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يلزمه كما يلزم شريك العنان لأن عندهما شركة العنان تصح من المرتد فكذلك