فِي رَدِّ الْمَسْحِ حَيْثُ طَالَ الشَّعْرُ إذْ لَا يَحْصُلُ التَّعْمِيمُ إلَّا بِهَذَا الرَّدِّ وَيُطَالَبُ بِالسُّنَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَّا الْقَصِيرُ فَيَحْصُلُ التَّعْمِيمُ مِنْ غَيْرِ رَدٍّ فَالرَّدُّ سُنَّةٌ وَلَيْسَ كَلَامُنَا فِيهِ وَغَسْلُهُ أَيْ مَا عَلَى الْجُمْجُمَةِ بَدَلَ مَسْحِهِ مُجْزٍ عَنْ مَسْحِهِ لِأَنَّهُ مَسْحٌ وَزِيَادَةٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً أَيْ يُكْرَهُ عَلَى الْأَظْهَرِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَمَسْحُ مَا عَلَى الْجُمْجُمَةِ أَيْ مَسْحُ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهَا بِتَمَامِهَا
في رد المسح حيث طال الشعر إذ لا يحصل التعميم إلا بهذا الرد ويطالب بالسنة بعد ذلك وأما القصير فيحصل التعميم من غير رد فالرد سنة وليس كلامنا فيه وغسله أي ما على الجمجمة بدل مسحه مجز عن مسحه لأنه مسح وزيادة وإن كان لا يجوز ابتداء أي يكره على الأظهر الشرح قوله ومسح ما على الجمجمة أي مسح ما استقر عليها بتمامها