خِيَارِ الْعَيْبِ بِخِيَارِ الشَّرْطِ فَلَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ بِهِ صَحِيحًا قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ أَيْ بِيَمِينِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ أَنَّهُمْ حَيْثُ أَطْلَقُوا الْقَبُولَ حُمِلَ عَلَى مَا هُوَ بِالْيَمِينِ فَإِنْ أَرَادُوا خِلَافَهُ قَالُوا بِلَا يَمِينٍ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ أَيْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ لَغْوًا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى صِدْقِهِ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ أَيْ مَا لَمْ يَسْتَأْذِنْ الْحَاكِمَ وَيُقِيمُ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِذَلِكَ
خيار العيب بخيار الشرط فلا يكون الإقرار به صحيحا قوله فإنه يقبل منه أي بيمينه على القاعدة من أنهم حيث أطلقوا القبول حمل على ما هو باليمين فإن أرادوا خلافه قالوا بلا يمين قوله والأصح خلافه أي فيكون قوله لغوا وظاهره وإن دلت القرينة على صدقه قوله لم يصح إقراره أي ما لم يستأذن الحاكم ويقيم المدعي بينة تشهد بذلك