تَعْلِيلُهُمْ التَّشْرِيكَ بِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ دُونَ الرُّجُوعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَا أَثَرَ لَهُ لِإِتْيَانِهِ فِي هَذَا لِوَارِثِي فَالْأَوْجَهُ مَا سَبَقَ وَإِنْكَارُهَا بَعْدَ أَنْ سُئِلَ عَنْهَا عَلَى مَا مَرَّ فِي جَحْدِ الْوَكَالَةِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَبِيَعِ وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَهُ فَسْخٌ وَلَوْ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَإِعْتَاقٌ وَتَعْلِيقُهُ وَإِيلَادٌ وَكِتَابَةٌ وَإِصْدَاقٌ لِمَا وَصَّى بِهِ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ نَاجِزٌ لَازِمٌ إجْمَاعًا
تعليلهم التشريك باحتمال إرادته دون الرجوع إلا أن يقال هذا الاحتمال لا أثر له لإتيانه في هذا لوارثي فالأوجه ما سبق وإنكارها بعد أن سئل عنها على ما مر في جحد الوكالة كما قاله الرافعي وجزم به في الأنوار وبيع وإن حصل بعده فسخ ولو بخيار المجلس وإعتاق وتعليقه وإيلاد وكتابة وإصداق لما وصى به وكل تصرف ناجز لازم إجماعا