يَدُهُ عَلَى شَيْءٍ اُحْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ بِحَقٍّ فَلَا تُنْزَعُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ يَدَهُ عَادِيَةٌ وَلَا يُعْتَمَدُ فِي رَفْعِ يَدِهِ عَلَى كِتَابٍ قَدِيمٍ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَادَّعَاهُ آخَرُ فَأَقَرَّ لَهُ الْمُشْتَرِي بِهِ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ وَاسْتَحَقَّهُ لَمْ يَرْجِعْ مُشْتَرِيهِ عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ لِتَقْصِيرِهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ نُكُولِهِ وَإِنْ انْتَزَعَهُ مِنْهُ بِالْبَيِّنَةِ رَجَعَ
يده على شيء احتمل أن تكون يده بحق فلا تنزع إلا ببينة تشهد أن يده عادية ولا يعتمد في رفع يده على كتاب قديم المسألة الرابعة لو اشترى شيئا وادعاه آخر فأقر له المشتري به أو نكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة واستحقه لم يرجع مشتريه على بائعه بالثمن لتقصيره بإقراره أو نكوله وإن انتزعه منه بالبينة رجع