وَلَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي دَارِ مُكَاتَبٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دِيَةِ الْقَتِيلِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَلَا تَتَحَمَّلُهَا الْعَاقِلَةُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَهَلْ تَجِبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ الْقَسَامَةُ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا فِي الْكِتَابِ وَلَا شَكَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهَا تَجِبُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ بَعْضُهُمْ قَالُوا لَا تَجِبُ عَلَى قَوْلِهِ الْآخِرِ
ولو وجد قتيل في دار مكاتب فعليه أن يسعى في الأقل من قيمته ومن دية القتيل في ثلاث سنين ولا تتحملها العاقلة كذا في الظهيرية وهل تجب على المكاتب القسامة لم يذكر هذا في الكتاب ولا شك على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنها تجب وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فاختلف المشايخ بعضهم قالوا لا تجب على قوله الآخر