وَإِنَّمَا ذَلِكَ أَيْ إلْزَامُ تَصْوِيبِ كُلِّ مُجْتَهِدٍ لَازِمٌ لِلْقَوْلِ بِجَوَازِ تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ مَعَ إجَازَتِهِ أَيْ النَّقْضِ بِلَا تَعَيُّنِهِ أَيْ الْمَانِعِ مِنْ الْحُكْمِ كَمَا حَرَّرْنَاهُ أَوْ بِلَا مَانِعٍ كَمَا قِيلَ أَوْ دَلِيلٍ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَانِعٍ صَالِحٍ لِلتَّخْصِيصِ ثُمَّ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ تَصْوِيبُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ لِجَوَازِ إبْطَالِ عِلَّتِهِ بِسَائِرِ الطُّرُقِ مِنْ الْمُمَانَعَةِ وَالْمُعَارَضَةِ وَفَسَادِ الْوَضْعِ وَالْقَلْبِ
وإنما ذلك أي إلزام تصويب كل مجتهد لازم للقول بجواز تخصيص العلة مع إجازته أي النقض بلا تعينه أي المانع من الحكم كما حررناه أو بلا مانع كما قيل أو دليل والحق أنه لا بد من بيان مانع صالح للتخصيص ثم لا نسلم أنه يلزم منه تصويب كل مجتهد لجواز إبطال علته بسائر الطرق من الممانعة والمعارضة وفساد الوضع والقلب