وَبُرْهَانٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ تِلْكَ الأَخْبَارَ كُلَّهَا إنَّمَا خُوطِبَ بِهَا ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ وَاَللاَّتِي لَهُنَّ الْمَحَارِمُ لإِنَّ فِيهَا إبَاحَةَ الْحَجِّ أَوْ إيجَابَهُ مَعَ الزَّوْجِ أَوْ ذِي الْمَحْرَمِ بِلاَ شَكٍّ وَمِنْ الْمُحَالِ الْمُمْتَنِعِ الَّذِي لاَ يُمْكِنُ أَصْلاً أَنْ يُخَاطِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مَنْ لاَ زَوْجَ لَهَا وَلاَ ذَا مَحْرَمٍ فَبَقِيَ مَنْ لاَ زَوْجَ لَهَا وَلاَ مَحْرَمَ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا وَعَلَى خُرُوجِهَا
وبرهان آخر وهو أن تلك الأخبار كلها إنما خوطب بها ذوات الأزواج واللاتي لهن المحارم لإن فيها إباحة الحج أو إيجابه مع الزوج أو ذي المحرم بلا شك ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن أصلا أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مع زوج أو ذي محرم من لا زوج لها ولا ذا محرم فبقي من لا زوج لها ولا محرم على وجوب الحج عليها وعلى خروجها