تَحْرِيمِ حَلَالٍ كُفْرٌ مَحْضٌ وَالْوَجْهُ الْجَوَازُ لِرِوَايَتِهِ وَشَهَادَتِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الْعَدَالَةِ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُخْتَارُ الْقَطْعُ بِصِحَّةِ تَوْبَتِهِ مِنْ ذَلِكَ وَقَبُولِ رِوَايَتِهِ بَعْدَ صِحَّةِ التَّوْبَةِ بِشُرُوطِهَا وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ رِوَايَةِ مَنْ كَانَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ وَعَلَى قَبُولِ شَهَادَتِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ وَهِيَ أَيْ الْعَدَالَةُ مَلَكَةٌ أَيْ هَيْئَةٌ رَاسِخَةٌ فِي النَّفْسِ تَحْمِلُ عَلَى مُلَازَمَةِ
تحريم حلال كفر محض والوجه الجواز لروايته وشهادته بعد ثبوت العدالة لأنه كما قال النووي المختار القطع بصحة توبته من ذلك وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرا ثم أسلم وعلى قبول شهادته ولا فرق بين الرواية والشهادة وهي أي العدالة ملكة أي هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة