عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ قَرَّرَ فِي هَذِهِ مَرَّاتٍ الْحُرْمَةَ وَعَدَمَ الْخِيَارِ ا هـ وَالْأَقْرَبُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَى مِنْهُمْ قَبْلَ دُخُولِ الْبَلَدِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ مِنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا قَبْلَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ مَعْرِفَةِ السِّعْرِ فَلَا يُنَافِي مَا قَبْلَهُ ا هـ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ وَلَا فِيمَا إلَخْ عَطْفٌ عَلَى بِتَلَقِّيهِمْ أَيْ وَلَا إثْمَ وَلَا خِيَارَ فِيمَا إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ وَفِيمَا
على المنهج عن م ر أنه قرر في هذه مرات الحرمة وعدم الخيار ا هـ والأقرب ثبوت الخيار لعدم تقصيرهم فأشبه ما لو اشترى منهم قبل دخول البلد ا هـ ع ش قوله منهم ابن المنذر يمكن حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السعر فلا ينافي ما قبله ا هـ نهاية قوله ولا فيما إلخ عطف على بتلقيهم أي ولا إثم ولا خيار فيما إلخ ا هـ كردي قوله وفيما