وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْكَاتِبُ لِيُنَفِّذَهُ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَا أَيْ الْكَاتِبُ وَالْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَجِبُ إمْضَاؤُهُ بِكُلِّ حَالٍ وَلَا يُقْبَلُ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَيْ الْكَاتِبِ لِيَحْكُمَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَّا فِي مَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ لِأَنَّهُ نَقْلُ شَهَادَةٍ إلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ فَلَمْ يَجُزْ مَعَ الْقُرْبِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكَذَا لَوْ سَمِعَ الْكَاتِبُ الْبَيِّنَةَ وَجَعَلَ تَعْدِيلَهَا
ويقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه وإن كانا أي الكاتب والمكتوب إليه ببلد واحد لأن الحكم يجب إمضاؤه بكل حال ولا يقبل فيما ثبت عنده أي الكاتب ليحكم به المكتوب إليه إلا في مسافة قصر فأكثر لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة وكذا لو سمع الكاتب البينة وجعل تعديلها