بِهِ مَا ثَبَتَ لِحَقِّ الشَّرْعِ لِغِنَاهُ تَعَالَى عَنْ الْعَالَمِينَ أَلَا يُرَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَوْ تَنَاوَلَ مَالَ الْغَيْرِ لَا يَأْثَمُ لِأَنَّهُ حَقُّ الشَّرْعِ وَوَجَبَ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَتَوَقَّفَ نَحْوُ بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ وَإِجَارَتِهِ عَلَى إذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَتَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ كَمَا تَثْبُتُ عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّ ثُبُوتَهَا مِنْ بَابِ النَّظَرِ وَنُقْصَانُ الْعَقْلِ مَظِنَّةُ النَّظَرِ وَالرَّحْمَةِ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْعَجْزِ
به ما ثبت لحق الشرع لغناه تعالى عن العالمين ألا يرى أن المضطر لو تناول مال الغير لا يأثم لأنه حق الشرع ووجب الضمان لأنه حق العبد وتوقف نحو بيعه وشرائه وإجارته على إذن وليه كما قدمناه وتثبت الولاية عليه لغيره كما تثبت على الصبي لأن ثبوتها من باب النظر ونقصان العقل مظنة النظر والرحمة لأنه سبب العجز