كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ عَدَمُ صِحَّةِ إصْدَاقِهَا ثَوْبًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ مِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُ حَقِّ اللَّهِ بِهِ لِأَجْلِ السَّتْرِ وَالصَّلَاةِ فَكَانَ كَالْمَاءِ الْمُتَعَيَّنِ لِلطَّهَارَةِ فِي الْوَقْتِ قَالَ بَعْضُهُمْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى التَّعْيِينِ وَإِلَّا فَهُوَ مُغْنٍ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الثَّوْبِ فَلَا يَتَعَيَّنُ بِرّ قَوْلُهُ التَّمَتُّعُ أَيْ لَا الْمَالِيَّةُ قَوْلُهُ وَقَدْ يَجِبُ ذِكْرُهُ فِيهِ لِعَارِضٍ وَمَعَ وُجُوبِهِ لِلْعَارِضِ لَا يَبْطُلُ النِّكَاحُ بِتَرْكِهِ
كما قال بعضهم عدم صحة إصداقها ثوبا لا يملك غيره من حيث تعلق حق الله به لأجل الستر والصلاة فكان كالماء المتعين للطهارة في الوقت قال بعضهم محله ما لم يكن قادرا على التعيين وإلا فهو مغن مع القدرة على الثوب فلا يتعين بر قوله التمتع أي لا المالية قوله وقد يجب ذكره فيه لعارض ومع وجوبه للعارض لا يبطل النكاح بتركه