مِنْ تَزْوِيجِهَا إلَّا أَنْ قَالَ بَعْدَهُ تَبَيَّنْت صِدْقَهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا انْكَشَفَ لَهُ خِلَافُ مَا ظَنَّهُ انْتَهَى فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ خُلْفِ كَذِبِهَا مِنْ غَيْرِ تَكْذِيبِهَا بِاللَّفْظِ وَأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يَمْنَعُ تَزَوُّجَهَا بِخِلَافِ الثَّانِي يَمْنَعُ إلَّا إنْ رَجَعَ وَقَالَ تَبَيَّنْت صِدْقَهَا قَوْلُهُ وَلَوْ اعْتَرَفَ الثَّانِي بِالْإِصَابَةِ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ فَرَجَعَتْ أَيْ أُخْتُهَا قَوْلُهُ أَنَّ لِمُطَلِّقِهَا قَبُولَ
من تزويجها إلا أن قال بعده تبينت صدقها فله تزويجها لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه انتهى فعلم الفرق بين خلف كذبها من غير تكذيبها باللفظ وأن الأول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني يمنع إلا إن رجع وقال تبينت صدقها قوله ولو اعترف الثاني بالإصابة إلخ أي بخلاف عكسه كما تقدم قوله فرجعت أي أختها قوله أن لمطلقها قبول