وَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ عَنْ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنْجَزَةِ بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ مِنْهَا لِأَنَّ السَّابِقَ اسْتَحَقَّ الثُّلُثَ فَلَمْ يَسْقُطْ بِمَا بَعْدَهُ وَالتَّبَرُّعُ إزَالَةُ مِلْكٍ فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَاحْتُرِزَ بِالْمُنْجَزَةِ عَنْ الْوَصِيَّةِ بِالتَّبَرُّعِ وَلَوْ كَانَ فِيهَا أَيْ التَّبَرُّعَاتِ عِتْقٌ فَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ وَعَنْهُ يُقَدَّمُ عِتْقٌ فَإِنْ تَسَاوَتْ التَّبَرُّعَاتُ الْمُنْجَزَةُ بِأَنْ وَقَعَتْ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَضَاقَ الثُّلُثُ
وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده والتبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض واحترز بالمنجزة عن الوصية بالتبرع ولو كان فيها أي التبرعات عتق فهو كغيره من التبرعات وعنه يقدم عتق فإن تساوت التبرعات المنجزة بأن وقعت دفعة واحدة وضاق الثلث