وَهِيَ وَضْعُ الْيَدِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَالْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ كَالْغَاصِبِ لِفَسَادِ عَقْدِهِ إجْمَاعًا ا هـ بَعْضُ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ وَ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ مَهْرُ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ مُشْتَرِيًا مِنْ غَاصِبٍ وَقَوْلُهُمْ الْوَطْءُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ يُوجِبُ مَهْرَ بِكْرٍ وَأَرْشَ بَكَارَةٍ فِي الْمُسْتَنِدِ إلَى عَقْدٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ مِنْ الْغَاصِبِ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ إجْمَاعًا ا هـ ع ش آخَرَ الْبَابِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ إلَخْ
وهي وضع اليد بغير حق والمشتري من الغاصب كالغاصب لفساد عقده إجماعا ا هـ بعض حواشي المنهج و ع ش على م ر قوله مهر ثيب وأرش بكارة ولو كان الواطئ مشتريا من غاصب وقولهم الوطء بالشراء الفاسد يوجب مهر بكر وأرش بكارة في المستند إلى عقد مختلف فيه بخلاف الشراء من الغاصب فإنه باطل إجماعا ا هـ ع ش آخر الباب قوله لأنه لا يدخل إلخ