عَلَيْهِ بِسَفَهٍ نَصَّبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَفْعَلُ عَنْهُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ فَسْخٍ وَإِجَازَةٍ وَعَجْزُ الْمُكَاتَبِ كَمَوْتِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ إنْ كَانَ مَنْ ذُكِرَ فِي الْمَجْلِسِ ثَبَتَ لَهُ مَعَ الْعَاقِدِ الْآخَرِ الْخِيَارُ وَامْتَدَّ إلَى أَنْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا وَوَصَلَهُ الْخَبَرُ امْتَدَّ خِيَارُهُ إلَى أَنْ يُفَارِقَ مَجْلِسَ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ مُورَثِهِ وَالثَّانِي يَسْقُطُ الْخِيَارُ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْحَيَاةِ أَوْلَى بِهِ
عليه بسفه نصب الحاكم من يفعل عنه ما فيه المصلحة من فسخ وإجازة وعجز المكاتب كموته كما في المجموع ثم إن كان من ذكر في المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وامتد إلى أن يتفرقا أو يتخايرا وإن كان غائبا ووصله الخبر امتد خياره إلى أن يفارق مجلس الخبر لأنه خليفة مورثه والثاني يسقط الخيار لأن مفارقة الحياة أولى به