عُمَرْ قَوْلُهُ فِي الْكُلِّ أَيْ فِي الرِّدَّةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَالَ ع ش الظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لِمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ كَذَوِي الْهَيْئَاتِ إلَى هُنَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ التَّقْيِيدَ لَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الزَّانِي وَيَدْخُلُ فِيهِ حِينَئِذٍ مَنْ قَطَعَ أَطْرَافَهُ مَرَّاتٍ ا هـ أَقُولُ وَالْأَوَّلُ هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِ الشَّارِحِ وَصَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي قَوْلُهُ لَكِنْ اُعْتُرِضَتْ الْأَخِيرَةُ بِوَطْءِ الْحَائِضِ أَيْ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ بِهِ م ر ا هـ سم قَوْلُهُ بِأَنَّ
عمر قوله في الكل أي في الردة وما عطف عليها ا هـ سيد عمر وقال ع ش الظاهر رجوعه لما مر من قوله كذوي الهيئات إلى هنا ومعلوم أن التقييد لا يأتي في مسألة الزاني ويدخل فيه حينئذ من قطع أطرافه مرات ا هـ أقول والأول هو ظاهر سياق الشارح وصريح صنيع المغني قوله لكن اعترضت الأخيرة بوطء الحائض أي فإنه يعزر به م ر ا هـ سم قوله بأن