وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْ لَا يَخْرُجَهَا عَنْ الْوَقْتِ وَفِيهَا نَدْبُ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ لِلْقَبَائِلِ وَالْحُرُسِ بَعْدَ الشَّفَقِ قَلِيلًا لَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَالْقَبَائِلُ الْأَرْبَاضُ أَيْ أَطْرَافُ الْمِصْرِ وَالْحُرُسُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُرَابِطُونَ أَيْ لِأَنَّ شَأْنَهُمْ التَّفَرُّقُ ثُمَّ الرَّاجِحُ التَّقْدِيمُ مُطْلَقًا الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَتَحْتَهُ أَيْ وَتَحْتَ تَأْخِيرِهَا قَوْلُهُ وَتَأْخِيرٌ لِلْإِبْرَادِ أَيْ
وابن عبد الحكم أن لا يخرجها عن الوقت وفيها ندب تأخير العشاء للقبائل والحرس بعد الشفق قليلا لا مطلقا كما هو ظاهر المصنف فلم يرد على ما تقدم والقبائل الأرباض أي أطراف المصر والحرس بضم الحاء والراء المرابطون أي لأن شأنهم التفرق ثم الراجح التقديم مطلقا الشرح قوله وتحته أي وتحت تأخيرها قوله وتأخير للإبراد أي