وَمَا ذُكِرَ فِي الْجَوَابَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ عَدَمِ قِيَامِ الْوَلَدِ مَقَامَ أَبِيهِ لِعَدَمِ اتِّضَاحِ الدَّاعِي إلَى التَّجَوُّزِ وَالْعَلَاقَةِ الْمُصَحِّحَةِ وَالْقَرِينَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ إرَادَةِ الْحَقِيقَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ هُوَ اللَّائِقُ بِالْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ لَكِنَّ الْمَدَارَ فِي الْفَتَاوَى إنَّمَا هُوَ عَلَى كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ الَّتِي ذَكَرُوهَا فِي كَلَامِ الْوَاقِفِينَ دُونَ تَدْقِيقَاتِ الْأُصُولِيِّينَ
وما ذكر في الجوابين الأخيرين من عدم قيام الولد مقام أبيه لعدم اتضاح الداعي إلى التجوز والعلاقة المصححة والقرينة المانعة من إرادة الحقيقة بناء على أن ذلك من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز هو اللائق بالقواعد الأصولية لكن المدار في الفتاوى إنما هو على كلام الفقهاء وتصرفاتهم التي ذكروها في كلام الواقفين دون تدقيقات الأصوليين