فَإِنْ قُلْتَ وَالْجَاهِلُ هَلْ يُعْذَرُ قُلْتُ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ لَا عُذْرَ لَهُ بِجَهْلٍ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ فَإِنْ قُلْتَ مَنْ تَأَوَّلَ فِي السُّكْرِ أَنَّهُ حَلَالٌ هَلَّا يُحَدّ وَيُعْذَرُ وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْعُذْرِ قُلْتُ نَقَلَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ وَمَالَ الْبَاجِيُّ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ أَجْلِ الِاجْتِهَادِ أَنَّهُ يُعْذَرُ وَقَدْ نَقَلَ الْقَرَافِيُّ عَنْ مَالِكٍ الْأَقَاوِيلَ الْمَعْلُومَةَ وَمَالَ الشَّيْخُ هُنَا رَضِيَ اللَّهُ
فإن قلت والجاهل هل يعذر قلت قول مالك وأصحابه لا عذر له بجهل خلافا لابن وهب فإن قلت من تأول في السكر أنه حلال هلا يحد ويعذر ويدخل تحت العذر قلت نقل ابن المواز عن مالك وأصحابه أنه لا عذر له ومال الباجي إلى أنه إذا كان من أجل الاجتهاد أنه يعذر وقد نقل القرافي عن مالك الأقاويل المعلومة ومال الشيخ هنا رضي الله