أَوْ كَانَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ إلَّا أَنْ يُعْرَفَ الْإِشْهَادُ أَيْ يَجْرِيَ بِهِ الْعُرْفُ أَوْ يُشْتَرَطَ فَيَلْزَمَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهَا وَهُوَ مُتَّهَمٌ لَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ بِهِ عُرْفٌ وَأَشَارَ إلَى الْمَضْمُونَةِ فِي الذِّمَّةِ بِقَوْلِهِ وَقَامَ وَارِثُهُ أَيْ وَارِثُ الْأَجِيرِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مَقَامَهُ أَيْ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ أَيْ إنْ شَاءَ فِي قَوْلِ الْمُوصِي مَنْ يَأْخُذُهُ أَيْ الْأَجْرَ أَوْ ادْفَعُوهُ لِمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ فَيَرْضَى إنْسَانٌ وَإِنَّمَا قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ
أو كان غير متهم إلا أن يعرف الإشهاد أي يجري به العرف أو يشترط فيلزمه فإن لم يقبضها وهو متهم لزمه وإن لم يجر به عرف وأشار إلى المضمونة في الذمة بقوله وقام وارثه أي وارث الأجير غير المعين مقامه أي مقام مورثه أي إن شاء في قول الموصي من يأخذه أي الأجر أو ادفعوه لمن يأخذه في حجة فيرضى إنسان وإنما قام وارثه مقامه