وَلَعَلَّهُ تَمَامُ مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ حَتَّى قِيلَ بِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ فِي الْمُؤَبَّدَةِ كَذَا قِيلَ تَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا إنَّ حَدَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مُعْتَمَدٌ أَيْضًا وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالْوَقْفِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ وَالْإِعَارَةَ وَالسَّفَرَ بِهَا وَيُورَثُ عَنْهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فَكَانَ مِلْكَ الْمُوصَى بِهِ أَقْوَى كَمَا فِي التُّحْفَةِ قَوْلُهُ
ولعله تمام ملك الموصى له حتى قيل بملكه الرقبة في المؤبدة كذا قيل تأمله قوله كما صححه في الروضة وأصلها هنا هو المعتمد كما إن حد الموقوف عليه معتمد أيضا والفرق بين الوصية والوقف أن الموصى له بالمنفعة يملك الإجارة والإعارة والسفر بها ويورث عنه ولا كذلك الموقوف عليه فكان ملك الموصى به أقوى كما في التحفة قوله