وَلَيْسَ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا دُخُولُ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا إلَّا لِلتَّنْقِيَةِ لِلنَّهْرِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَرْضِهِ مَا يُخْرِجَهُ مِنْ النَّهْرِ تَفْرِيغًا لِمِلْكِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ فِي إجْرَاءِ مَاءٍ الْمَطَرِ عَلَى السَّطْحِ طَرْحُ الثَّلْجِ عَلَيْهِ وَلَا أَنْ يَتْرُكَ الثَّلْجَ حَتَّى يَذُوبَ وَيَسِيلَ إلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ وَلَا أَنْ يُجْرِيَ فِيهِ مَاءَ الْغُسَالَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ بَلْ وَلَا
وليس للمستحق في المواضع كلها دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا للتنقية للنهر وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر تفريغا لملك غيره وليس لمن أذن له في إجراء ماء المطر على السطح طرح الثلج عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه كما صرح به أصله ولا أن يجري فيه ماء الغسالات لأن ذلك غير مأذون فيه بل ولا