وَلَوْ مَلَكَ رَجُلٌ نِصَابًا شَهْرًا مَثَلًا ثُمَّ بَاعَ نِصْفَهُ مَثَلًا مُشَاعًا أَوْ أَعْلَمَ عَلَى بَعْضِهِ أَيْ عَيْنِهِ وَبَاعَهُ مُخْتَلِطًا انْقَطَعَ الْحَوْلُ وَيَسْتَأْنِفَانِهِ مِنْ حِينِ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ قَدْ انْقَطَعَ فِي النِّصْفِ الْمَبِيعِ فَصَارَ كَأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ فِي حَوْلِ الزَّكَاةِ أَصْلًا فَلَزِمَ انْقِطَاعُ الْحَوْلِ فِي الثَّانِي إنْ أَفْرَدَ بَعْضَهُ وَبَاعَهُ ثُمَّ اخْتَلَطَا انْقَطَعَ الْحَوْلُ قَلَّ زَمَنُ الِانْفِرَادِ أَوْ كَثُرَ حَتَّى وَلَوْ قِيلَ لَا يَنْقَطِعُ فِي الَّتِي
ولو ملك رجل نصابا شهرا مثلا ثم باع نصفه مثلا مشاعا أو أعلم على بعضه أي عينه وباعه مختلطا انقطع الحول ويستأنفانه من حين البيع لأنه قد انقطع في النصف المبيع فصار كأنه لم يجر في حول الزكاة أصلا فلزم انقطاع الحول في الثاني إن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا انقطع الحول قل زمن الانفراد أو كثر حتى ولو قيل لا ينقطع في التي