وَبَيْنَ الْآمِرِ فَلَوْ صَحَّتْ كَفَالَتُهُ لِلْآمِرِ صَارَ ضَامِنًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ أَمِينًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ ضَامِنًا فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ مُنَافَاةٌ وَكَذَلِكَ الْمُضَارِبُ وَكُلُّ مَالٍ أَصْلُهُ الْأَمَانَةُ وَإِذَا أَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَكِيلِ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ الثَّمَنَ وَالْوَكِيلُ يَجْحَدُ ذَلِكَ فَقَدْ بَرِئَ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ وَالْوَكِيلُ ضَامِنٌ لَهُ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ وَلَوْ عَايَنَاهُ قَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ
وبين الآمر فلو صحت كفالته للآمر صار ضامنا وبين كونه أمينا وبين كونه ضامنا في الشيء الواحد منافاة وكذلك المضارب وكل مال أصله الأمانة وإذا أقام المشتري البينة على الوكيل أنه قد أوفاه الثمن والوكيل يجحد ذلك فقد برئ المشتري من الثمن والوكيل ضامن له لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولو عايناه قد قبض الثمن