قَوْلُهُ لَا يَتَحَمَّلُ الدِّيوَانُ بَعْضَهُمْ عَنْ بَعْضٍ إلَّا إذَا كَانَ قَرَابَةً خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَاحْتَجَّ هُوَ بِمَا وَرَدَ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِهِ دِيوَانٌ وَلَا فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَإِنَّمَا وَضَعَهُ عُمَرُ حِينَ كَثُرَ النَّاسُ وَاحْتَاجَ إلَى ضَبْطِ الْأَسْمَاءِ وَالْأَوْرَاقِ فَلَا يَتْرُكُ مَا اسْتَقَرَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
قوله لا يتحمل الديوان بعضهم عن بعض إلا إذا كان قرابة خلافا لأبي حنيفة واحتج هو بما ورد من قضاء عمر واحتج الأصحاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة ولم يكن في عهده ديوان ولا في عهد أبي بكر وإنما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأوراق فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله صلى الله