وَقَالَ فِي شَرْحِ الْأَسْمَاءِ قَالَ الْجُمْهُورُ الْأَعْظَمُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ إنَّهَا كُلَّهَا تَوْقِيفٌ مِنْ اللَّهِ وَقَالَ أَهْلُ التَّحْقِيقِ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا بُدَّ مِنْ التَّوْقِيفِ فِي أَصْلِ لُغَةٍ وَاحِدَةٍ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِ الِاصْطِلَاحِ عَلَى أَوَّلِ اللُّغَاتِ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ مِنْ الْمُصْطَلِحِينَ يَعْنِي مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَإِذَا حَصَلَ التَّوْقِيفُ عَلَى لُغَةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَهَا مِنْ اللُّغَاتِ اصْطِلَاحًا وَأَنْ
وقال في شرح الأسماء قال الجمهور الأعظم من الصحابة والتابعين من المفسرين إنها كلها توقيف من الله وقال أهل التحقيق من أصحابنا لا بد من التوقيف في أصل لغة واحدة لاستحالة وقوع الاصطلاح على أول اللغات من غير معرفة من المصطلحين يعني ما اصطلحوا عليه وإذا حصل التوقيف على لغة واحدة جاز أن يكون ما بعدها من اللغات اصطلاحا وأن