أَوْ إلَّا دَيْنَ حَصَادٍ وَجِذَاذٍ وَدِيَاسٍ لِسَبْقِ وُجُوبِهَا أَيْ الزَّكَاةِ بِخِلَافِ الْخَرَاجِ فَإِنْ لَمْ يُنْقِصْ الدَّيْنُ النِّصَابَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا يُقَابِلُ الدَّيْنَ لِمَا سَبَقَ وَيُزَكِّي بَاقِيَهُ لِعَدَمِ الْمَانِعِ خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ هُنَا حَيْثُ قَالَ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْمَالِ حَتَّى دَيْنُ خَرَاجٍ وَأَرْشِ جِنَايَةِ عَبْدِ التِّجَارَةِ وَمَا اسْتَدَانَهُ لِمَئُونَةِ حَصَادٍ وَجِذَاذٍ وَدِيَاسٍ وَمَتَى بَرِيءَ مَدِينٍ مِنْ دَيْنٍ
أو إلا دين حصاد وجذاذ ودياس لسبق وجوبها أي الزكاة بخلاف الخراج فإن لم ينقص الدين النصاب فلا زكاة عليه فيما يقابل الدين لما سبق ويزكي باقيه لعدم المانع خلافا له أي لصاحب الإقناع هنا حيث قال ولو كان الدين من غير جنس المال حتى دين خراج وأرش جناية عبد التجارة وما استدانه لمئونة حصاد وجذاذ ودياس ومتى بريء مدين من دين