فَضَارِبٌ يَضْمَنُهُ وَحْدَهُ كَمَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ بِالْقَتْلِ ظُلْمًا فَقَتَلَ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَإِنْ تَعَمَّدَهُ أَيْ الزَّائِدَ الْعَادُّ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْآمِرِ وَالضَّارِبِ ضَمِنَهُ الْعَادُّ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِسَبَبِ تَعَمُّدِهِ أَوْ أَخْطَأَ الْعَادُّ وَادَّعَى ضَارِبٌ الْجَهْلَ بِالزِّيَادَةِ ضَمِنَهُ الْعَادُّ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِسَبَبِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ ضَارِبٍ فِي الْجَهْلِ بِذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَتَعَمُّدُ إمَامٍ لِزِيَادَةٍ شِبْهِ عَمْدٍ تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ لِأَنَّ الدِّيَةَ
فضارب يضمنه وحده كمن أمره السلطان بالقتل ظلما فقتل مع العلم به وإن تعمده أي الزائد العاد فقط أي دون الآمر والضارب ضمنه العاد لحصول التلف بسبب تعمده أو أخطأ العاد وادعى ضارب الجهل بالزيادة ضمنه العاد لحصول التلف بسببه ويقبل قول ضارب في الجهل بذلك بيمينه وتعمد إمام لزيادة شبه عمد تحمله عاقلته لأن الدية