وَيُشْتَرَطُ تَكْلِيفُ الْقَاتِلِ لِتَصِحَّ الدَّعْوَى وَإِمْكَانُ الْقَتْلِ مِنْهُ وَإِلَّا كَبَقِيَّةِ الدَّعَاوَى وَصِفَةُ الْقَتْلِ فَلَوْ اسْتَحْلَفَهُ الْحَاكِمُ قَبْلَ تَفْصِيلِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِعَدَمِ تَحْرِيرِ الدَّعْوَى وَطَلَبِ الْوَرَثَةِ وَكَذَا اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الْقَتْلِ وَعَيَّنَ الْقَاتِلَ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ إنْ لَمْ يُكَذِّبْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَمْ يُقْدَحْ لِغَيْبَتِهِ وَعَدَمِ تَكْلِيفِهِ وَنُكُولِهِ فِي الْأَصَحِّ فِيهِنَّ وَهَلْ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا أَوْ بِقِسْطِهِ
ويشترط تكليف القاتل لتصح الدعوى وإمكان القتل منه وإلا كبقية الدعاوى وصفة القتل فلو استحلفه الحاكم قبل تفصيله لم يعتد به لعدم تحرير الدعوى وطلب الورثة وكذا اتفاقهم على القتل وعين القاتل نص عليه وقيل إن لم يكذب بعضهم بعضا لم يقدح لغيبته وعدم تكليفه ونكوله في الأصح فيهن وهل يحلف خمسين يمينا أو بقسطه