قَوْلُهُ لِقُوَّتِهِ الْأَصْوَبُ حَذْفُهُ إذْ الْمَتْنُ لَيْسَ قَاصِرًا عَلَى ذَلِكَ وَسَيَأْتِي مَا أَخْرَجَهُ الْمَتْنُ قَوْلُهُ وَلَا ثَقِيلَ هُوَ وَمَا بَعْدَهُ مُحْتَرَزُ الْمَتْنِ لَوْلَا قَوْلُ الشَّارِحِ لِقُوَّتِهِ فَوَجَبَ حَذْفُهُ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ فَمِنْ أَيْنَ يَلْزَمُ الْأَمْرُ إلَخْ هَذَا السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ فِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى قِيلَ وَحَلَالًا فَلَا يُجْزِئُ عَلَى مَغْصُوبٍ وَمَسْرُوقٍ مُطْلَقًا وَلَا عَلَى خُفٍّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَرِيرٍ لِرَجُلٍ لِأَنَّ الْمَسْحَ جُوِّزَ
قوله لقوته الأصوب حذفه إذ المتن ليس قاصرا على ذلك وسيأتي ما أخرجه المتن قوله ولا ثقيل هو وما بعده محترز المتن لولا قول الشارح لقوته فوجب حذفه كما مر قوله فمن أين يلزم الأمر إلخ هذا السؤال والجواب فيه نظر لا يخفى قيل وحلالا فلا يجزئ على مغصوب ومسروق مطلقا ولا على خف من ذهب أو فضة أو حرير لرجل لأن المسح جوز