وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْوَكِيلُ فَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ أَيْ الْمَبِيعِ إذَا ظَهَرَ مَعِيبًا عَلَى الْوَكِيلِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ دُونَ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا يُمْكِنُ حُدُوثُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ كَالْإِبَاقِ وَاخْتَلَفَا فِيهِ فَأَقَرَّ بِهِ الْوَكِيلُ وَأَنْكَرَهُ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي الْإِقْرَارِ بِالْعَيْبِ فَكَمَا لَوْ أَقَرَّ عَلَى أَجْنَبِيٍّ بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ
وإن كان البائع هو الوكيل فللمشتري رده أي المبيع إذا ظهر معيبا على الوكيل لما تقدم من أن حقوق العقد متعلقة به دون الموكل فإن كان العيب مما يمكن حدوثه بعد البيع كالإباق واختلفا فيه فأقر به الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله لأنه لم يوكله في الإقرار بالعيب فكما لو أقر على أجنبي بخلاف خيار الشرط