وَلَك أَنْ تَتَوَقَّفَ فِيهِ مَعَ انْتِفَاءِ الْحُرْمَةِ فِي التَّفْرِيقِ بِغَيْرِ مُزِيلِ الْمِلْكِ وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُشْتَرِي حَيْثُ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْبَعْضِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ الْأُمِّ دُونَ بَعْضِ الْوَلَدِ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ لَا وَقَضِيَّةُ الْعِبَارَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ لَهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَإِنْ عَلَيَا أَيْ الْأَبُ وَالْجَدَّةُ بِقِسْمَيْهِمَا بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ التَّمْيِيزُ عِبَارَةُ التُّحْفَةِ
ولك أن تتوقف فيه مع انتفاء الحرمة في التفريق بغير مزيل الملك وهل يحرم على المشتري حيث صح البيع في البعض أن يبيع بعض الأم دون بعض الولد أو عكسه أو لا وقضية العبارتين السابقتين له عدم الحرمة كما نبهنا عليه فليراجع قوله وإن عليا أي الأب والجدة بقسميهما بقرينة ما بعده قوله حيث لم يعتبر فيه التمييز عبارة التحفة