وَلَهُ أَيْ الْمُضْطَرِّ فِي غَيْرِ سَفَرٍ مُحَرَّمٍ التَّزَوُّدُ إنْ خَافَ الْحَاجَةَ إنْ لَمْ يَتَزَوَّدْ كَجَوَازِ التَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إنْ خَافَ عَطَشًا بِاسْتِعْمَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُضْطَرِّ الشِّبَعُ مِنْ الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَاسْتَثْنَى مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ فَإِذَا انْدَفَعَتْ الضَّرُورَةُ لَمْ يَحِلَّ الْأَكْلُ كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ كَمَا يَحْرُمُ فَوْقَ الشِّبَعِ إجْمَاعًا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ وَقَالَ الْمُوَفَّقُ
وله أي المضطر في غير سفر محرم التزود إن خاف الحاجة إن لم يتزود كجواز التيمم مع وجود الماء إن خاف عطشا باستعماله وليس له أي المضطر الشبع من المحرم لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستثنى ما اضطر إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل كحالة الابتداء كما يحرم فوق الشبع إجماعا ذكره في الشرح والمبدع وقال الموفق