كَلَامُ الْمَطْلَبِ وَمَا ذَكَرَهُ فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ مُتَّجَهٌ وَمِنْ الْقِيَاسِ عَلَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي مُوصًى لَهُ مُعَيَّنٍ وَكَلَامُ الْمَطْلَبِ مِنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا لَكِنْ آلَ كَلَامُ الْمَطْلَبِ إلَى أَنَّهُ لَا يُرْتَضَى الْقِيَاسُ عَلَى كَلَامِ الْمَاوَرْدِيُّ وَإِنَّمَا يُلْحَظُ اسْتِحْقَاقُ الْحَاجِّ لِلْمُعَيَّنِ كُلِّهِ حَيْثُ زَادَ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ مَا ذَكَرَهُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ فَعَلَيْهِ إنْ كَانَتْ
كلام المطلب وما ذكره فيه من التفصيل متجه ومن القياس على كلام الماوردي فيه نظر فإن كلام الماوردي في موصى له معين وكلام المطلب من غير معين وشتان ما بينهما لكن آل كلام المطلب إلى أنه لا يرتضى القياس على كلام الماوردي وإنما يلحظ استحقاق الحاج للمعين كله حيث زاد على أجرة المثل ما ذكره في آخر كلامه فعليه إن كانت