وَلَا تَنْفَسِخُ إجَارَةُ الْيَتِيمِ أَوْ مَالِهِ بِمَوْتِ الْوَلِيِّ الْمُؤَجِّرِ وَلَا عَزْلِهِ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ فِيمَا الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْطُلْ تَصَرُّفُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ نَاظِرُ الْوَقْفِ أَوْ عُزِلَ هُوَ أَوْ الْحَاكِمُ وَلَا يَرْجِعُ الْعَتِيقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَيْءٍ مِنْ الْأُجْرَةِ الَّتِي قَبَضَهَا سَيِّدُهُ حِينَ أَجَّرَهُ وَهُوَ رَقِيقٌ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا بِالْعَقْدِ لَكِنَّ نَفَقَتَهُ أَيْ الْعَتِيقِ فِي مُدَّةِ بَاقِي الْإِجَارَةِ عَلَى سَيِّدِهِ
ولا تنفسخ إجارة اليتيم أو ماله بموت الولي المؤجر ولا عزله لأنه تصرف وهو من أهل التصرف فيما الولاية عليه فلم يبطل تصرفه كما لو مات ناظر الوقف أو عزل هو أو الحاكم ولا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة التي قبضها سيده حين أجره وهو رقيق لأنه ملكها بالعقد لكن نفقته أي العتيق في مدة باقي الإجارة على سيده