وَإِنْ عَادَ مُرْتَدٌّ بَعْدَ أَنْ جُرِحَ لِلْإِسْلَامِ وَلَوْ كَانَ عَوْدُهُ إلَيْهِ بَعْدَ زَمَنٍ تَسْرِي فِيهِ الْجِنَايَةُ وَمَاتَ مُسْلِمًا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ فَيُقْتَلُ قَاتِلُهُ نَصًّا لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ حَالَ الْجِنَايَةِ وَالْمَوْتِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ وَاحْتِمَالُ السِّرَايَةِ حَالَ الرِّدَّةِ لَا يُمْنَعُ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَعْلُومَةٍ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ السَّبَبِ الْمَعْلُومِ بِاحْتِمَالِ الْمَانِعِ وَإِنْ كَانَ الْجُرْحُ خَطَأً وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ
وإن عاد مرتد بعد أن جرح للإسلام ولو كان عوده إليه بعد زمن تسري فيه الجناية ومات مسلما فكما لو لم يرتد فيقتل قاتله نصا لأنه مسلم حال الجناية والموت أشبه ما لو لم يرتد واحتمال السراية حال الردة لا يمنع لأنها غير معلومة فلا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع وإن كان الجرح خطأ وجبت الكفارة بكل حال لأنه