لَوْ غَصَبَ مُسْلِمٌ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ إلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا وَلَا يَضْمَنُ مِثْلَهَا وَلَوْ أَتْلَفَ مُسْلِمٌ عَلَى ذِمِّيٍّ خِنْزِيرًا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا لِأَنَّ عِنْدَنَا الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا ضَمَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا تَقَوُّمٌ
لو غصب مسلم من ذمي خمرا فهلكت عنده إلا أنه يضمن قيمتها ولا يضمن مثلها ولو أتلف مسلم على ذمي خنزيرا على قول أبي حنيفة لا يضمن شيئا وعلى قول أبي يوسف ومحمد يضمن قيمته وهذا كله عندنا لأن عندنا الخمر والخنزير مال متقوم في حق أهل الذمة وأما عند الشافعي فلا ضمان في شيء من ذلك والبيع باطل لأنه ليس لهما تقوم