لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبَلًا قَوْلُهُ وَلَوْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ أَيْ فَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَخْذَ الشِّقْصِ حَيْثُ لَزِمَ بَيْعُهُ لِلثَّمَنِ فَلَهُ ذَلِكَ وَيُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهِ قَوْلُهُ لِلِاسْتِقْصَاءِ فِي الْأَثْمَانِ فِيهِ أَنَّ التَّأْجِيلَ لَيْسَ لِلِاسْتِقْصَاءِ فِي الثَّمَنِ بَلْ لِإِحْضَارِ الثَّمَنِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَكِنْ بَعْدَ التَّأْجِيلِ يَنْظُرُ الْحَاكِمُ لِإِحْضَارِ الثَّمَنِ قَوْلُهُ مَا هُوَ الْأَوْلَى أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الشِّقْصُ
لأن جواب الشرط يجب أن يكون مستقبلا قوله ولو الشقص المشفوع فيه أي فإن أراد المشتري أخذ الشقص حيث لزم بيعه للثمن فله ذلك ويقدم على غيره قوله للاستقصاء في الأثمان فيه أن التأجيل ليس للاستقصاء في الثمن بل لإحضار الثمن فالأولى أن يقول لكن بعد التأجيل ينظر الحاكم لإحضار الثمن قوله ما هو الأولى أي سواء كان الشقص