أَمَّا الْحُكْمُ فِي عَكْسِهِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ يَعْنِي لَوْ سَلَّمَ الشُّفْعَةَ بِنَاءً عَلَى اسْتِمَاعِهِ بَيْعَ الْعَقَارِ بِتَمَامِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَهِمَ أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ نِصْفُهُ فَلَا تَكُونُ لَهُ شُفْعَةٌ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ الْهِدَايَةُ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي الْكُلِّ تَسْلِيمٌ فِي أَبْعَاضِهِ لِأَنَّ رَغْبَةَ النَّاسِ فِي الْكُلِّ عَادَةً أَكْثَرُ مِنْ رَغْبَتِهِمْ فِي الْأَشْقَاصِ لِخُلُوِّ الْجَمَلِ عَنْ التَّشْقِيصِ فَإِذَا لَمْ يَرْغَبْ فِيهِ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَرْغَبَ فِي
أما الحكم في عكسه فليس كذلك يعني لو سلم الشفعة بناء على استماعه بيع العقار بتمامه ثم بعد ذلك فهم أن المبيع هو نصفه فلا تكون له شفعة على ظاهر الرواية الهداية لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه لأن رغبة الناس في الكل عادة أكثر من رغبتهم في الأشقاص لخلو الجمل عن التشقيص فإذا لم يرغب فيه فالأولى أن لا يرغب في