قَوْلُهُ فَكَيْفَ تُفَضَّلُ سُنَّةٌ عَلَى وَاجِبٍ مَا الْمَانِعُ فَإِنَّ لِذَلِكَ نَظَائِرَ قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ لَهُ قَوْلًا إلَخْ حَاصِلُ هَذَا اخْتِلَافُ الْقَدِيمِ فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَمُجَرَّدُ هَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ بِالْكُلِّيَّةِ إلَّا إنْ اخْتَلَفَ أَيْضًا فِي وُجُوبِ غُسْلِ غَاسِلِ الْمَيِّتِ إذْ لَوْ جَزَمَ بِوُجُوبِهِ وَاخْتَلَفَ فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ لَمْ يَخْلُ تَفْضِيلُ مَا اُخْتُلِفَ فِي وُجُوبِهِ عَلَى مَا جَزَمَ بِوُجُوبِهِ عَنْ الْإِشْكَالِ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ
قوله فكيف تفضل سنة على واجب ما المانع فإن لذلك نظائر قوله ورد بأن له قولا إلخ حاصل هذا اختلاف القديم في وجوب غسل الجمعة ومجرد هذا لا يدفع الإشكال بالكلية إلا إن اختلف أيضا في وجوب غسل غاسل الميت إذ لو جزم بوجوبه واختلف في وجوب غسل الجمعة لم يخل تفضيل ما اختلف في وجوبه على ما جزم بوجوبه عن الإشكال قوله في المتن