تَنْبِيهٌ شَرَطُوا لِجَوَازِ التَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكَةِ أَنْ يَسْتَوِيَ عَقْدَاهُمَا فِيهِمَا حُلُولًا وَتَأْجِيلًا وَرَهْنًا وَحَمِيلًا وَفِي رَأْسِ الْمَالِ وَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا لَا عَرْضًا غَيْرَ مِثْلِيٍّ بِاتِّفَاقِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَوَّلُ إلَى الْقِيمَةِ فَيَكُونُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَإِنْ كَانَ عَرْضًا مِثْلِيًّا فَكَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا أَشْهَبَ وَلَعَلَّ كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْمِثْلِيَّ قَدْ تَجِبُ فِيهِ الْقِيمَةُ
تنبيه شرطوا لجواز التولية والشركة أن يستوي عقداهما فيهما حلولا وتأجيلا ورهنا وحميلا وفي رأس المال وأن يكون الثمن عينا لا عرضا غير مثلي باتفاق ابن القاسم وأشهب لأن ذلك يؤول إلى القيمة فيكون من بيع الطعام قبل قبضه وإن كان عرضا مثليا فكذلك عند ابن القاسم لا أشهب ولعل كلام ابن القاسم أن المثلي قد تجب فيه القيمة