وَيَتَّجِهُ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ يَدُ الْمُسْتَأْجِرِ الْمُشَاهَدَةُ عَلَيْهَا خِلَافًا لَهُ أَيْ لِلْإِقْنَاعِ فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنْ تَصَرَّفَ وَيَدُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَيْهَا بِأَنْ سَكَنَ الدَّارَ أَوْ أَجَّرَهَا لَمْ تَنْفَسِخْ وَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ جَمِيعُ الْأُجْرَةِ وَلَهُ عَلَى الْمَالِكِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا سَكَنَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ وَالْمُتَّجِهُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ الْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْحُكْمِيَّةِ وَفِي نُسْخَةٍ لَكِنْ لَوْ تَصَرَّفَ مَالِكٌ
ويتجه ولو لم تكن يد المستأجر المشاهدة عليها خلافا له أي للإقناع فإنه قال فإن تصرف ويد المستأجر عليها بأن سكن الدار أو أجرها لم تنفسخ وعلى المستأجر جميع الأجرة وله على المالك أجرة المثل لما سكنه أو تصرف فيه والمتجه ما قاله المصنف إذ لا فرق بين يد المستأجر المشاهدة أو الحكمية وفي نسخة لكن لو تصرف مالك