وَالنَّظَرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَطْرَافٍ أَرْبَعَةٍ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ وَشِبْهِهِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا فَإِذَا قَتَلَ غَيْرَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْفِعْلَ كَأَنْ زَلِقَ فَوَقَعَ عَلَى غَيْرِهِ فَمَاتَ بِهِ أَوْ تَوَلَّدَ الْمَوْتُ مِنْ اضْطِرَابِ يَدِ الْمُرْتَعِشِ أَوْ قَصَدَ الْفِعْلَ لَكِنْ قَصَدَ بِهِ شَخْصًا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَأَصَابَ غَيْرَهُ مِنْ الْآدَمِيِّينَ فَهُوَ الْخَطَأُ وَإِنْ قَصَدَهُمَا أَيْ الْفِعْلَ وَالشَّخْصَ فَإِنْ كَانَ أَيْ قَصَدَهُمَا بِمَا
والنظر بعد ذلك في أطراف أربعة الأول في بيان الخطأ والعمد وشبهه والتمييز بينهما فإذا قتل غيره فإن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره فمات به أو تولد الموت من اضطراب يد المرتعش أو قصد الفعل لكن قصد به شخصا من آدمي أو غيره فأصاب غيره من الآدميين فهو الخطأ وإن قصدهما أي الفعل والشخص فإن كان أي قصدهما بما