وَاحِدٌ بِإِزَائِهِ لِيَحْصُلَ التَّسَاوِي كَمَا إذَا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ يَسْقُطُ قِسْطُهُ مِنْ الثَّمَنِ وَفِي بُطْلَانِ الْبَاقِي مِنْ الْحِزْبَيْنِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَظْهَرُهُمَا تُفَرَّقُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ فِيهِ فَإِنْ صَحَّحْنَا الْعَقْدَ فِي الْبَاقِي وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَهُمْ جَمِيعًا الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ لِلتَّبْعِيضِ فَإِنْ أَجَازُوا الْعَقْدَ وَتَنَازَعُوا فِيمَنْ أَيْ فِي تَعْيِينِ مَنْ يَسْقُطُ بَدَلُهُ فَسَدَ الْعَقْدُ لِتَعَذُّرِ إمْضَائِهِ
واحد بإزائه ليحصل التساوي كما إذا بطل البيع في بعض المبيع يسقط قسطه من الثمن وفي بطلان الباقي من الحزبين قولا تفريق الصفقة أظهرهما تفرق ويصح العقد فيه فإن صححنا العقد في الباقي وهو الأصح فلهم جميعا الخيار بين الفسخ والإجازة للتبعيض فإن أجازوا العقد وتنازعوا فيمن أي في تعيين من يسقط بدله فسد العقد لتعذر إمضائه