الْمَرْهُونِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَمْدًا الْقِصَاصُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ وَبِدُونِهِ أَيْ بِدُونِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ إنْ أَعْطَاهُ أَيْ السَّيِّدُ مَا يَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ وَلِلسَّيِّدِ أَيْضًا الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَيَجِبُ مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ فَلَوْ أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا أَوْ يَأْخُذَ عَنْهَا عِوَضًا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَمَا قَبَضَ مِنْهُ جُعِلَ رَهْنًا
المرهون المجني عليه عمدا القصاص بإذن مرتهن وبدونه أي بدون إذن المرتهن إن أعطاه أي السيد ما يكون رهنا مكانه لتعلق حقه به وللسيد أيضا العفو على مال ويتعلق به حق الراهن والمرتهن ويجب من غالب نقد البلد كقيم المتلفات فلو أراد الراهن أن يصالح عنها أو يأخذ عنها عوضا لم يجز إلا بإذن المرتهن وما قبض منه جعل رهنا