مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُونَ بِالْأَمْرِ بِالتَّجَافِي عَنْ زَلَّاتِ الْمَوْصُوفِينَ فِيهِ هُمْ الَّذِينَ وَجَبَتْ لَهُمْ الْمُطَالَبَاتُ بِالْعُقُوبَاتِ عَنْ الْآدَابِ الْوَاجِبَةِ بِتِلْكَ الزَّلَّاتِ عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ إذْ كَانَتْ لَيْسَتْ لَهُمْ خُلُقًا وَلَا عَادَةً وَإِنَّمَا كَانَتْ لَهُمْ هَفْوَةً فَكَانَ الْأَحْسَنُ بِهِمْ الصَّفْحَ عَنْهَا لَهُمْ وَتَرْكَ حُقُوقِهِمْ فِيهَا عَنْهُمْ كَمَا لَهُمْ أَنْ يَعْفُوا عَنْ سَائِرِ حُقُوقِهِمْ سِوَاهَا إلَّا
معنى هذا الحديث فوجدناه محتملا أن يكون المرادون بالأمر بالتجافي عن زلات الموصوفين فيه هم الذين وجبت لهم المطالبات بالعقوبات عن الآداب الواجبة بتلك الزلات عن ذوي الهيئات إذ كانت ليست لهم خلقا ولا عادة وإنما كانت لهم هفوة فكان الأحسن بهم الصفح عنها لهم وترك حقوقهم فيها عنهم كما لهم أن يعفوا عن سائر حقوقهم سواها إلا