قُلْت وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهَا مَوْصُولَةٌ أَكْثَرُ مِنْهَا مَوْصُوفَةً فَحُمِلَتْ عَلَى الْأَكْثَرِ عَلَى أَنَّهُمَا لَوْ كَانَتَا سَوَاءً فَالْأَصْلُ عَدَمُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ وَفِي طَلِّقِي نَفْسَك مِنْ الثَّلَاثِ مَا شِئْت لَهَا الثَّلَاثُ عِنْدَهُمَا أَيْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَهُ أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ثِنْتَانِ وَهِيَ أَيْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي مَنْ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهَا مِنْ بَيَانِيَّةٌ
قلت ويمكن الجواب بأنها موصولة أكثر منها موصوفة فحملت على الأكثر على أنهما لو كانتا سواء فالأصل عدم وقوع الطلاق فلا يقع بالشك وفي طلقي نفسك من الثلاث ما شئت لها الثلاث عندهما أي أبي يوسف ومحمد وعنده أي أبي حنيفة وبه قال الشافعي وأحمد ثنتان وهي أي هذه المسألة كالتي قبلها في من من حيث إن كلا منهما فيها من بيانية