وَقَدْ شَرَعَ فِي الْأَوَّلِ فَقَالَ وَلَوْ اشْتَرَكَ أَهْلُ الزَّكَاةِ أَيْ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِهَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ زَكَّيَا وَإِطْلَاقُ أَهْلٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ وَهَذَا مِثَالٌ فِي مَاشِيَةٍ مِنْ جِنْسٍ بِشِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهِيَ نِصَابٌ أَوْ أَقَلُّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ أَوْ أَكْثَرُ وَدَامَ ذَلِكَ زَكَّيَا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إذْ خُلْطَةُ الْجِوَارِ تُفِيدُ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي فَخُلْطَةُ الْأَعْيَانِ أَوْلَى وَهَذِهِ الشَّرِكَةُ قَدْ تُفِيدُ تَخْفِيفًا
وقد شرع في الأول فقال ولو اشترك أهل الزكاة أي اثنان من أهلها كما يفيده قوله زكيا وإطلاق أهل على الاثنين صحيح لأنه اسم جنس وهذا مثال في ماشية من جنس بشراء أو إرث أو غيره وهي نصاب أو أقل ولأحدهما نصاب أو أكثر ودام ذلك زكيا كرجل واحد إذ خلطة الجوار تفيد ذلك كما سيأتي فخلطة الأعيان أولى وهذه الشركة قد تفيد تخفيفا