قَوْلُهُ وَغَيْرُهُمَا أَيْ لِمَحْضِ الِابْتِدَاءِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ زَمَانٍ أَوْ مَكَان وَأَرْجَعَهُ بَعْضٌ لِلْمَكَانِ الْحُكْمِيِّ قَوْلُهُ أَيْ بَعْضُهُ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ عَلَامَةَ مِنْ التَّبْعِيضِيَّةِ أَنْ يُسَدُّ بَعْضُ مَسَدِّهَا وَالتَّبْعِيضُ فِيهَا لَا يَتَقَيَّدُ بِالنِّصْفِ فَمَا دُونَهُ فَلَوْ قَالَ بِعْ مِنْ عَبِيدِي مَنْ شِئْت فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ جَمِيعَهُمْ بَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُمْ إلَّا وَاحِدًا بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَهَذَا يُنَاظِرُ الِاسْتِثْنَاءَ فَإِنَّ الْغَالِبَ
قوله وغيرهما أي لمحض الابتداء من غير اعتبار زمان أو مكان وأرجعه بعض للمكان الحكمي قوله أي بعضه إشارة إلى أن علامة من التبعيضية أن يسد بعض مسدها والتبعيض فيها لا يتقيد بالنصف فما دونه فلو قال بع من عبيدي من شئت فليس للوكيل أن يبيع جميعهم بل له أن يبيعهم إلا واحدا باتفاق الأصحاب وهذا يناظر الاستثناء فإن الغالب