تَفْوِيتُ جَمِيعِهِ عَلَى الْوَرَثَةِ كَالْأَمْوَالِ هَذَا إنْ اخْتَلَفَ جِنْسُهُ فَإِنْ اتَّحَدَ وَتَعَدَّدَتْ أَفْرَادُهُ فَالْعِبْرَةُ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ بِكَلْبٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَكْلُبٍ فِي وَاحِدٍ وَلَا نَظَرَ إلَى فَرْضِ الْقِيمَةِ وَعَلَيْهِ لَوْ أَوْصَى بِاثْنَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ نَفَذَتْ فِي وَاحِدٍ وَثُلُثٍ وَلَوْ أَوْصَى بِكَلْبٍ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ نَفَذَتْ فِي ثُلُثِهِ وَكُلُّهُ أَيْ كُلُّ الْمُوصَى
تفويت جميعه على الورثة كالأموال هذا إن اختلف جنسه فإن اتحد وتعددت أفراده فالعبرة بعدد الرءوس على الأصح في الروضة وأصلها فتنفذ الوصية بكلب من ثلاثة أكلب في واحد ولا نظر إلى فرض القيمة وعليه لو أوصى باثنين من أربعة نفذت في واحد وثلث ولو أوصى بكلب ليس له غيره أو بأكثر من ثلثه نفذت في ثلثه وكله أي كل الموصى