الْأَصْلِ وَإِلَّا كَاسْتِعْمَالِ السِّرْقِينِ فِي أَوَانِي الْفَخَّارِ قُدِّمَتْ عَلَى الْأَصْلِ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَضَعَّفَهُ م ر فَقَالَ بَلْ وَلَوْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ ثَانِيَهَا أَنْ تَكْثُرَ أَسْبَابُ الظَّاهِرِ فَإِنْ نَدَرَتْ لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهَا أَصْلًا قَطْعًا وَلِهَذَا قَطَعُوا فِيمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحَدَثُ بَعْدَ تَيَقُّنِهِ الطَّهَارَةَ أَنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِهَا وَأَجْرَوْا الْخِلَافَ فِيمَا غَلَبَتْ نَجَاسَتُهُ لِأَنَّ الْأَسْبَابَ الَّتِي يَظْهَرُ
الأصل وإلا كاستعمال السرقين في أواني الفخار قدمت على الأصل قطعا قاله الماوردي وضعفه م ر فقال بل ولو اطردت العادة خلافا للماوردي ثانيها أن تكثر أسباب الظاهر فإن ندرت لم ينظر إليها أصلا قطعا ولهذا قطعوا فيمن غلب على ظنه الحدث بعد تيقنه الطهارة أن له الأخذ بها وأجروا الخلاف فيما غلبت نجاسته لأن الأسباب التي يظهر