قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِبْرَاءِ وَأَدَاءِ الْغَيْرِ وَهَلْ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ الْقَبُولُ فِيمَا لَوْ تَبَرَّعَ عَنْهُ الْغَيْرُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُهُ فَيَدْفَعُهُ لِلْعَبْدِ إنْ أَرَادَ التَّبَرُّعَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَا يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ لِلْوَارِثِ وَمِثْلُهُ وَكِيلُ السَّيِّدِ ا هـ حَجّ قَوْلُهُ وَلَا يُصْرَفُ إلَيْهِ سَهْمُ الْمُكَاتَبِينَ أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَخَذَ مِنْ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِفَسَادِ كِتَابَتِهِ وَدَفَعَهُ
قوله وإنما أجزأ أي ما ذكر من الإبراء وأداء الغير وهل يجب على السيد القبول فيما لو تبرع عنه الغير أو لا فيه نظر والأقرب عدمه فيدفعه للعبد إن أراد التبرع عليه قوله ولا يعتق بالأداء للوارث ومثله وكيل السيد ا هـ حج قوله ولا يصرف إليه سهم المكاتبين أي وعليه فلو أخذ من سهم المكاتبين ولم يعلم بفساد كتابته ودفعه