فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا مَنْبَعُهُ بِمَوَاتٍ إلَخْ بَقِيَ مَا جُهِلَ مَنْبَعُهُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُجْرَةِ وَكَذَا فِيمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِنَفْيٍ لَإِثْمٍ حَيْثُ قَصَدَ إضْرَارَهُ بِلَا غَرَضٍ صَحِيحٍ قَوْلُهُ وَفِي ثَلَاثَةٍ عُطِفَ عَلَى قِيمَتِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَفِيمَنْ ش قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْمِيَاهُ الْمُبَاحَةُ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَهِيَ أَيْ الْمِيَاهُ قِسْمَانِ مُخْتَصَّةٌ وَغَيْرُهَا فَغَيْرُ الْمُخْتَصَّةِ كَالْأَوْدِيَةِ وَالْأَنْهَارِ
فليتأمل قوله بخلاف ما منبعه بموات إلخ بقي ما جهل منبعه قوله وليس بصحيح بالنسبة للأجرة وكذا فيما يظهر بالنسبة لنفي لإثم حيث قصد إضراره بلا غرض صحيح قوله وفي ثلاثة عطف على قيمته وكذا قوله الآتي وفيمن ش قول المتن والمياه المباحة إلخ عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالأودية والأنهار