قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَكُونُ هَذَا فِي ثُلُثٍ وَلَا غَيْرِهِ وَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ كُلُّهُ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ كَانَ أَوْصَى كَانَتْ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَإِنْ قَصَرَ الثُّلُثُ عَنْ وَصِيَّتِهِ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْوَصَايَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَلَمْ تَدْخُلْ الْوَصَايَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ وَإِنَّمَا الْوَصَايَا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَكُونَ وَصِيَّتُهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ وَذَلِكَ الَّذِي أَقَرَّ
قال قال مالك لا يكون هذا في ثلث ولا غيره وإقراره باطل كله قال مالك وإن كان أوصى كانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد ذلك الشيء فإن قصر الثلث عن وصيته لم يكن لأهل الوصايا في ذلك شيء ولم تدخل الوصايا في شيء من ذلك الذي أقر له وإنما الوصايا فيما بعد ذلك لأنا قد علمنا أنه لم يرد أن يكون وصيته فيما أقر به وذلك الذي أقر