الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ شَرْطِ الْكُلِّ أَيْ فَإِنَّ فِيهِ الْأُجْرَةَ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِلْعَامِلِ قَوْلُهُ أَنْ يَقُولَ سَاقَيْتُك أَيْ أَوْ يُطْلِقُ قَوْلُهُ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْإِجَارَةِ هَذَا بِنَاءً عَلَى تَفْرِقَتِهِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحُكْمِ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الْإِجَارَةِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِتُرْضِعَ رَقِيقًا بِبَعْضِهِ فِي الْحَالِ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ لَكِنْ سَنُبَيِّنُ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ
الشرح قوله بخلاف شرط الكل أي فإن فيه الأجرة وقوله له أي للعامل قوله أن يقول ساقيتك أي أو يطلق قوله ما لا يغتفر في الإجارة هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح قوله ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح لكن سنبين في ذلك المحل أن المعتمد خلافه ا هـ سم على حج قوله