وَالْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ يَتَرَجَّحُ عَلَى الْوَضْعِيِّ لِأَنَّ التَّكْلِيفِيَّ مُحَصِّلٌ لِلثَّوَابِ وَمَقْصُودُ الشَّارِعِ بِالذَّاتِ وَالْأَكْثَرُ مِنْ الْأَحْكَامِ بِخِلَافِ الْوَضْعِيِّ وَقِيلَ بِعَكْسِهِ أَيْ يَتَرَجَّحُ الْوَضْعِيُّ عَلَيْهِ وَذَكَرَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْوَضْعِيَّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْمُخَاطَبِ وَفَهْمِهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِعْلِ بِخِلَافِ التَّكْلِيفِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَمَا يُوَافِقُ الْقِيَاسَ مِنْ النُّصُوصِ عَلَى نَصٍّ لَمْ يُوَافِقْهُ
والحكم التكليفي يترجح على الوضعي لأن التكليفي محصل للثواب ومقصود الشارع بالذات والأكثر من الأحكام بخلاف الوضعي وقيل بعكسه أي يترجح الوضعي عليه وذكر السبكي أنه الأصح لأن الوضعي لا يتوقف على أهلية المخاطب وفهمه وتمكنه من الفعل بخلاف التكليفي وفيه نظر ظاهر وما يوافق القياس من النصوص على نص لم يوافقه