وَلِرَبِّ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ ضَامِنٍ وَمَضْمُونٍ مَعًا لِثُبُوتِهِ أَيْ الْحَقِّ بِذِمَّتَيْهِمَا وَ لَهُ مُطَالَبَةُ أَيِّهِمَا شَاءَ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِأَنَّ الْكَفِيلَ لَوْ قَالَ الْتَزَمْت أَوْ تَكَفَّلْتُ بِالْمُطَالَبَةِ دُونَ أَصْلَ الدَّيْنِ لَمْ يَصِحَّ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِمَا سَبَقَ فَإِنْ قِيلَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ لَا يَشْغَلُ مَحِلَّيْنِ أُجِيبُ بِأَنَّ إشْغَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعَلُّقِ وَالِاسْتِيثَاقِ كَتَعَلُّقِ دَيْنِ الرَّهْنِ بِهِ وَبِذِمَّةِ الرَّاهِنِ
ولرب الحق مطالبة ضامن ومضمون معا لثبوته أي الحق بذمتيهما و له مطالبة أيهما شاء لما تقدم ولأن الكفيل لو قال التزمت أو تكفلت بالمطالبة دون أصل الدين لم يصح في الحياة والموت ويؤخذ من تركته لما سبق فإن قيل الشيء الواحد لا يشغل محلين أجيب بأن إشغاله على سبيل التعلق والاستيثاق كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن