لِأَنَّ طَلَاقَهُ إمَّا بَائِنٌ بِأَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ بِعِوَضٍ أَوْ بِدُونِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ كَمَا مَرَّ وَالْأَوَّلُ بَائِنٌ قَطْعًا وَكَذَا الثَّانِي لِأَنَّ وَطْأَهُ كَلَا وَطْءٍ أَوْ غَيْرُ لَازِمٍ بِأَنْ يُطَلِّقَ هُوَ ا هـ خش قَوْلُهُ وَلَا سَكْرَانَ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِحَلَالٍ ا هـ خش قَوْلُهُ وَالْعَبْدِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُتَوَهَّمُ خُرُوجُهُ لِظُهُورِ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ مَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ لِأَنَّ نِكَاحَهُ صَحِيحٌ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى
لأن طلاقه إما بائن بأن يطلق عنه وليه بعوض أو بدونه على أحد القولين كما مر والأول بائن قطعا وكذا الثاني لأن وطأه كلا وطء أو غير لازم بأن يطلق هو ا هـ خش قوله ولا سكران ظاهره ولو بحلال ا هـ خش قوله والعبد فيه أنه لا يتوهم خروجه لظهور دخوله في قوله من فيه أهلية النكاح لأن نكاحه صحيح غاية الأمر أنه يتوقف على