وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مُطْلَقُ النَّهْيِ لَا يُفِيدُ الْفَسَادَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءً كَانَ لِخَارِجٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِمَا سَيَأْتِي فِي إفَادَتِهِ الصِّحَّةَ قَالَ نَعَمْ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ لِعَيْنِهِ كَصَلَاةِ الْحَائِضِ وَبَيْعِ الْمَلَاقِيحِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فَفَسَادُهُ عَرَضِيٌّ أَيْ عَرَضَ لِلنَّهْيِ حَيْثُ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ الْمَشْرُوعِ مَجَازًا عَنْ النَّفْيِ الَّذِي الْأَصْلُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ إخْبَارًا عَنْ عَدَمِهِ لِانْعِدَامِ مَحِلِّهِ هَذَا فِيمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ الْمَشْرُوعِ
و قال أبو حنيفة مطلق النهي لا يفيد الفساد مطلقا أي سواء كان لخارج لم يكن له لما سيأتي في إفادته الصحة قال نعم المنهي عنه لعينه كصلاة الحائض وبيع الملاقيح غير مشروع ففساده عرضي أي عرض للنهي حيث استعمل في غير المشروع مجازا عن النفي الذي الأصل أن يستعمل فيه إخبارا عن عدمه لانعدام محله هذا فيما هو من جنس المشروع