فَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَخَرَجَا مَعِيبَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِالرِّضَا لِأَنَّهُ حَقُّهُ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْضَ وَإِنْ زَالَ الْآخَرُ عَنْ مِلْكِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْقِيصِ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ بِالْأَرْشِ لِلْبَاقِي وَلَا يَنْتَظِرُ عَوْدَ الزَّائِلِ لِرَدِّ الْكُلِّ كَمَا لَا يَنْتَظِرُ زَوَالَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ وَأَمَّا رَدُّ الْكُلِّ فَجَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ وَلَوْ
فلو اشترى عبدين صفقة واحدة فخرجا معيبين أو أحدهما فله رد أحدهما بالرضا لأنه حقه وقد رضي به بخلاف ما إذا لم يرض وإن زال الآخر عن ملكه لما فيه من تشقيص ملك البائع عليه فيرجع بالأرش للباقي ولا ينتظر عود الزائل لرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث وأما رد الكل فجائز وإن لم يرض البائع كما علم من كلامه ولو