اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَيْهِ أَيْضًا فَهُوَ تَسْوِيَةُ مُلْحَقٍ بِالْإِبَاحَةِ بِخَارِجٍ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا فَهُوَ بِرَأْيِهِمَا أَرْضَى بِخِلَافِ بِعْ ذَا أَوْ ذَا مُشِيرًا إلَى عَبْدَيْنِ مَثَلًا يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ لِانْتِفَائِهِ أَيْ الرِّضَا بِبَيْعِهِمَا جَمِيعًا وَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ فِي هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ لِإِيجَابِهِ الطَّلَاقَ فِي الْمُبْهَمِ وَلَا يَتَحَقَّقُ الطَّلَاقُ فِيهِ أَيْ الْمُبْهَمِ
اجتماعهما على ذلك ولا يمتنع اجتماعهما عليه أيضا فهو تسوية ملحق بالإباحة بخارج للعلم بأنه إذا رضي برأي أحدهما فهو برأيهما أرضى بخلاف بع ذا أو ذا مشيرا إلى عبدين مثلا يمتنع الجمع بينهما في البيع لانتفائه أي الرضا ببيعهما جميعا والقياس البطلان في هذه طالق أو هذه لإيجابه الطلاق في المبهم ولا يتحقق الطلاق فيه أي المبهم