وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ لِلْأَمْنِ مِنْ الْجُحُودِ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاحِ لِإِثْبَاتِ الْفِرَاشِ وَهُوَ ثَابِتٌ هُنَا فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ اُسْتُحِبَّ الْإِشْهَادُ عِنْدَ إقْرَارِهَا بِالرَّجْعَةِ خَوْفَ جُحُودِهَا فَإِنَّ إقْرَارَهَا بِهَا فِي الْعِدَّةِ مَقْبُولٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ فَتَصِحُّ بِكِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ كَاخْتَرْتُ رَجْعَتَكِ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِهَا كَالطَّلَاقِ
وأجاب الأول بحمل ذلك على الاستحباب كما في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم للأمن من الجحود وإنما وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا فإن لم يشهد استحب الإشهاد عند إقرارها بالرجعة خوف جحودها فإن إقرارها بها في العدة مقبول لقدرته على الإنشاء فتصح بكناية مع النية كاخترت رجعتك لأنه يستقل بها كالطلاق