بِوَقْفٍ وَالْخَاصَّةُ عَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ أَيْضًا بِقَوْلِهِ بَيْعُ مَالِكٍ كُلَّ بَعْضِهِ بِبَعْضِ كُلِّ الْآخَرِ مُوجِبٌ صِحَّةَ تَصَرُّفِهِمَا فِي الْجَمِيعِ وَإِنَّمَا كَانَتْ هَذِهِ أَخَصَّ لِأَنَّهَا تَزِيدُ عَلَى تَقَرُّرِ الْمُتَمَوَّلِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ جَوَازَ التَّصَرُّفِ فَتَخْرُجُ شَرِكَةُ الْإِرْثِ وَالْغَنِيمَةِ وَشَرِكَةٌ فِي نَحْوِ بَقَرَةٍ أَوْ بَيْتِ الْقُنْيَةِ لِتَوَقُّفِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ الِانْتِفَاعِ عَلَى إذْنِ الشَّرِيكِ وَتَدْخُلُ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ وَالْحَرْثِ بِاعْتِبَارِ
بوقف والخاصة عرفها ابن عرفة أيضا بقوله بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صحة تصرفهما في الجميع وإنما كانت هذه أخص لأنها تزيد على تقرر المتمول بين الشريكين جواز التصرف فتخرج شركة الإرث والغنيمة وشركة في نحو بقرة أو بيت القنية لتوقف التصرف بغير الانتفاع على إذن الشريك وتدخل شركة الأبدان والحرث باعتبار