أَوْ أُكْرِهَ وَلَوْ بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ أَوْ فِي فِعْلٍ الشَّرْحُ وَعَطَفَ عَلَى سَبَقَ أَيْضًا فَقَالَ أَوْ أُكْرِهَ بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ الزَّوْجُ عَلَى طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَطَلَّقَهَا فَلَا يَلْزَمُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ أَيْ إكْرَاهٍ وَلِخَبَرِ حُمِلَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ لَيْسَ شَرْعِيًّا بَلْ وَلَوْ أُكْرِهَ إكْرَاهًا شَرْعِيًّا بِكَتَقْوِيمِ جُزْءِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُ
أو أكره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل الشرح وعطف على سبق أيضا فقال أو أكره بضم الهمز وكسر الراء أي الزوج على طلاق زوجته فطلقها فلا يلزمه لخبر مسلم لا طلاق في إغلاق أي إكراه ولخبر حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إن كان الإكراه ليس شرعيا بل ولو أكره إكراها شرعيا بكتقويم جزء العبد المشترك بينه