وَيُؤْخَذُ ذِمِّيٌّ وَمُعَاهَدٌ وَمُسْتَأْمَنٌ أَسْلَمَ بِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَالَ كُفْرِهِ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ لَا حَدِّ زِنًا وَنَحْوِهِ بِحَقِّ آدَمِيٍّ طَلَبَهُ مِنْ قِصَاصٍ فِي نَفْسٍ أَوْ دُونَهَا وَغَرَامَةِ مَالٍ وَدِيَةِ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ وَحَدِّ قَذْفٍ كَمَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ وقَوْله تَعَالَى قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَحَدِيثُ الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ فِي الْحَرْبِيِّينَ أَوْ خَاصٌّ فِي الْكُفْرِ جَمْعًا بَيْنَ
ويؤخذ ذمي ومعاهد ومستأمن أسلم بحق الله تعالى إن وجب عليه حال كفره كنذر وكفارة لا حد زنا ونحوه بحق آدمي طلبه من قصاص في نفس أو دونها وغرامة مال ودية ما لا قصاص فيه وحد قذف كما قبل الإسلام وقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وحديث الإسلام يجب ما قبله في الحربيين أو خاص في الكفر جمعا بين