وَالْقَطْعُ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ فَصَارَ كَمَا إذَا شَهِدَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ الشَّرْحُ قَالَ أَيْ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَيُسْتَحْلَفُ السَّارِقُ يُرِيدُ بِهِ أَنَّهُ إذَا أَرَادَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ أَخْذَ الْمَالِ دُونَ الْقَطْعِ يُسْتَحْلَفُ السَّارِقُ بِاَللَّهِ مَا لَهُ عَلَيْك هَذَا الْمَالُ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِالشُّبُهَاتِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ يَثْبُتُ بِكِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَجَازَ أَنْ يَثْبُتَ بِالنُّكُولِ الَّذِي
والقطع ولا يثبت به فصار كما إذا شهد عليها رجل وامرأتان الشرح قال أي محمد رحمه الله في الجامع الصغير ويستحلف السارق يريد به أنه إذا أراد المسروق منه أخذ المال دون القطع يستحلف السارق بالله ما له عليك هذا المال لأنه يثبت بالشبهات ألا يرى أنه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي والشهادة على الشهادة فجاز أن يثبت بالنكول الذي