أَوْلَى بِهِمَا لأقربيتهما ا وَلِأَنَّ الْبِنْتَ تَأْخُذُ مَعَ الِابْنِ الثُّلُثَ فَأَوْلَى أَنْ تَأْخُذَهُ مَعَ بِنْتٍ تُمَاثِلُهَا وَلِأَنَّ الذَّكَرَ إذَا كَانَ مَعَ أُنْثَى كَانَ لَهُ الثُّلُثَانِ فَجَعَلَ الِاثْنَتَانِ بِمَنْزِلَةِ ذَكَرٍ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ فَهُوَ مِنْ بَابِ مُلَاحَظَةِ الْحِكْمَةِ فِي جَعْلِ الْأُنْثَى عَلَى نِصْفِ الذَّكَرِ وَسَقَطَ اعْتِبَارُ زِيَادَةِ الْبَنَاتِ عَلَى اثْنَيْنِ كَمَا سَقَطَ اعْتِبَارُ زِيَادَةِ الذَّكَرِ عَلَى وَاحِدٍ فَسَوَّى بَيْنَ الْبَابَيْنِ فِي إلْغَاءِ الزِّيَادَةِ
أولى بهما لأقربيتهما ا ولأن البنت تأخذ مع الابن الثلث فأولى أن تأخذه مع بنت تماثلها ولأن الذكر إذا كان مع أنثى كان له الثلثان فجعل الاثنتان بمنزلة ذكر في بعض أحواله فهو من باب ملاحظة الحكمة في جعل الأنثى على نصف الذكر وسقط اعتبار زيادة البنات على اثنين كما سقط اعتبار زيادة الذكر على واحد فسوى بين البابين في إلغاء الزيادة