وَفِي الْمُحِيطِ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ فَرْضٌ وَوَاجِبٌ وَسُنَّةٌ وَمُسْتَحَبٌّ وَمَكْرُوهٌ فَالْفَرْضُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَوَازُ وَهُوَ آيَةٌ تَامَّةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ كَانَتْ الْآيَةُ كَلِمَتَيْنِ تَجُوزُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ نَظَرَ وَإِنْ كَانَتْ كَلِمَةً وَاحِدَةً مِثْلَ مُدْهَامَّتَانِ أَوْ حَرْفًا وَاحِدًا مِثْلَ ص وَ ن فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْمَشَايِخِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَفِي الْخُجَنْدِيِّ يَجُوزُ بِقَوْلِهِ مُدْهَامَّتَانِ لِأَنَّهَا
وفي المحيط القراءة في الصلاة على خمسة أوجه فرض وواجب وسنة ومستحب ومكروه فالفرض ما يتعلق به الجواز وهو آية تامة عند أبي حنيفة فإن كانت الآية كلمتين تجوز كقوله تعالى ثم نظر وإن كانت كلمة واحدة مثل مدهامتان أو حرفا واحدا مثل ص و ن ففيه اختلاف المشايخ والأصح أنه لا يجوز وفي الخجندي يجوز بقوله مدهامتان لأنها