غَيْرِهِ س الْأَوْلَى إبْدَالُ عُمُومٍ بِشُمُولٍ أَيْ لِأَنَّ لَفْظَ شَاةٍ فِي كَلَامِهَا مِنْ صِيَغِ الْمُطْلَقِ لِأَنَّهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الْإِثْبَاتِ لَا الْعَامِّ وَصُحِّحَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا خِلَافُهُ أَيْ أَنَّ كَثْرَةَ اللَّبَنِ لَا تَخْتَلِفُ بِهَا مَنْفَعَةُ الضَّأْنِ لِأَنَّ غَالِبَ مَا تُرَادُ لَهُ الصُّوفُ حَكَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَعَزَاهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ يُرِيدُ
غيره س الأولى إبدال عموم بشمول أي لأن لفظ شاة في كلامها من صيغ المطلق لأنه نكرة في سياق الإثبات لا العام وصحح بضم فكسر مثقلا خلافه أي أن كثرة اللبن لا تختلف بها منفعة الضأن لأن غالب ما تراد له الصوف حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وصححه ابن الحاجب وعزاه ابن عبد السلام لابن القاسم وقال يريد