قَالَ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ لِآخَرَ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ بِالْعَيْنِ فِي الْمَرَضِ كَالْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ فِيهِ يَمْنَعُهُ عَنْ ذَلِكَ تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالْعَيْنِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ دُونَ بَعْضٍ سَوَاءٌ كَانُوا غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ أَوْ مُخْتَلِطِينَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إبْطَالَ حَقِّ الْبَاقِينَ فَلَا يَصِحُّ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُسَلَّمْ الْمَقْبُوضُ لِلْقَابِضِ بَلْ يَكُونُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ
قال ولو أقر بعين في يده لآخر لم يصح الإقرار بالعين في المرض كالإقرار بالدين فيه يمنعه عن ذلك تعلق حق الغرماء بالعين ولا يجوز للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض سواء كانوا غرماء الصحة أو المرض أو مختلطين لأن في ذلك إبطال حق الباقين فلا يصح فإن فعل ذلك لم يسلم المقبوض للقابض بل يكون بين الغرماء بالحصص