وَيَسْتَحِقُّ وَيَكُونُ حَلِفُهُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ نَفَى كَمَا إذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ بِبَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ حَتَّى يَحْلِفَ يَمِينَ الْقَضَاءِ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ حَلَفَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَثْبَتَ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَيْضًا كَمَنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ لِأَبِيهِ الْمَيِّتِ فَيَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ لِأَبِيهِ قِبَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الدَّيْنُ وَإِنْ
ويستحق ويكون حلفه على البت أن له ذلك في ذمة المدعى عليه أو نفى كما إذا كان له دين على غائب أو ميت ببينة فإنه لا يقتضيه حتى يحلف يمين القضاء أنه ما قبض منه شيئا وإن حلف عن غيره فإن أثبت فيحلف على البت أيضا كمن قام له شاهد بدين لأبيه الميت فيحلف مع الشاهد على البت أن لأبيه قبل المدعى عليه ذلك الدين وإن