الْمُفَوَّضَةُ أَوْ مَنْ سُمِّيَ لَهَا مَهْرٌ فَاسِدٌ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ وَ قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ الْمُطَلِّقُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ الَّذِي وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ الْمُسَمَّى ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْبَرَاءَةُ مِنْ نِصْفِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ الْبَاقِي بَعْدَ النِّصْفِ السَّاقِطِ بِالْبَرَاءَةِ وَلِلْمُفَوَّضَةِ عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَتِّعُوهُنَّ فَأَوْجَبَ لَهَا
المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد بعد البراءة و قبل الدخول رجع المطلق عليها بنصف مهر المثل لأنه الذي وجب بالعقد فهو كما لو أبرأته من المسمى ثم طلقها فإن كانت البراءة من نصفه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي بعد النصف الساقط بالبراءة وللمفوضة عليه المتعة لقوله تعالى ومتعوهن فأوجب لها