وَ يَصِحُّ أَيْضًا بِمِلْكِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَيْ قَرِيبٍ حَرُمَ نِكَاحُهُ أَبَدًا وَلَوْ شِقْصًا فَيَعْتِقُ بِقَدْرِهِ عِنْدَهُ أَوْ حَمْلًا كَشِرَاءِ زَوْجَةِ أَبِيهِ الْحَامِلِ مِنْهُ وَلَوْ الْمَالِكُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ كَافِرًا فِي دَارِنَا حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ الْمُسْلِمُ أَوْ الْحَرْبِيُّ عَبْدَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا يَعْتِقُ بِعِتْقِهِ بَلْ بِالتَّخْلِيَةِ فَلَا وَلَاءَ لَهُ خِلَافًا لِلثَّانِي وَلَوْ عَبْدَهُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا عَتَقَ بِالِاتِّفَاقِ لِعَدَمِ مَحَلِّيَّتِهِ لِلِاسْتِرْقَاقِ
و يصح أيضا بملك ذي رحم محرم أي قريب حرم نكاحه أبدا ولو شقصا فيعتق بقدره عنده أو حملا كشراء زوجة أبيه الحامل منه ولو المالك صبيا أو مجنونا أو كافرا في دارنا حتى لو أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا ولاء له خلافا للثاني ولو عبده مسلما أو ذميا عتق بالاتفاق لعدم محليته للاسترقاق