فَصْلٌ إذَا جَنَى الْمَرْهُونُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ بِالْقَتْلِ قُدِّمَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي الرَّقَبَةِ بِخِلَافِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِتَعَلُّقِهِ بِالذِّمَّةِ وَالرَّقَبَةِ فَإِنْ اقْتَصَّ وَارِثُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ بِيعَ الْمَرْهُونُ لَهُ أَيْ لِحَقِّهِ بِأَنْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا أَوْ عَفَا عَلَى مَالٍ بَطَلَ الرَّهْنُ فَلَوْ عَادَ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِ الرَّاهِنِ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا وَإِنْ جَنَى الْمَرْهُونُ عَلَى سَيِّدِهِ بِالْقَتْلِ فَاقْتُصَّ بِضَمِّ
فصل إذا جنى المرهون على أجنبي بالقتل قدم المجني عليه لأن حقه متعين في الرقبة بخلاف حق المرتهن لتعلقه بالذمة والرقبة فإن اقتص وارث المجني عليه أو بيع المرهون له أي لحقه بأن أوجبت الجناية مالا أو عفا على مال بطل الرهن فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن لم يكن رهنا وإن جنى المرهون على سيده بالقتل فاقتص بضم