إذَا أَنْفَقَ الْوَصِيُّ التَّرِكَةَ عَلَى الصِّغَارِ حَتَّى فَنِيَتْ التَّرِكَةُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْقَاضِي وَقَضَى بِذَلِكَ هَلْ لِهَذَا الْغَرِيمِ أَنْ يَضْمَنَ الْوَصِيُّ لَا ذِكْرَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْكِتَابِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَنْفَقَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ وَإِذَا وَجَبَ
إذا أنفق الوصي التركة على الصغار حتى فنيت التركة ولم يبق منها شيء ثم جاء رجل وادعى على الميت دينا وأثبته بالبينة عند القاضي وقضى بذلك هل لهذا الغريم أن يضمن الوصي لا ذكر لهذه المسألة في الكتاب وينبغي أن تكون على التفصيل إن أنفق عليهم بأمر القاضي فلا ضمان عليه وإن أنفق بغير أمر القاضي فعليه الضمان وإذا وجب