أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ أَوْ عُفِيَ عَنْ جَانٍ وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهُ رَدُّهُ وَفَسْخُ بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَلَهُ إمْسَاكُهُ بِلَا أَرْشٍ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى قُتِلَ وَمَتَى امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لَمْ يُجْبَرْ وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ لِسَبْقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ بِحَيْثُ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ بِخِلَافِ مُرْتَهِنٍ لَا مُصْحَفًا فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَلَوْ لِمُسْلِمٍ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ
أسلم المرتد أو عفي عن جان وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ بيع شرط فيه لأن الإطلاق يقتضي السلامة وله إمساكه بلا أرش وكذا لو لم يعلم حتى قتل ومتى امتنع السيد من فداء الجاني لم يجبر ويباع في الجناية لسبق حق المجني عليه وتعلق حقه بعينه بحيث يفوت بفواته بخلاف مرتهن لا مصحفا فلا يصح رهنه ولو لمسلم لأنه وسيلة