إلَى امْرَأَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْرِفْ إلَيْهَا لَوَقَعَ لَغْوًا فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْأَجْنَبِيَّةِ لَمْ تَطْلُقْ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِطَلَاقِهَا وَلَا لَفْظَ فِيمَا يَقْتَضِيهِ وَلَا نَوَاهُ فَوَجَبَ بَقَاءُ نِكَاحِهَا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ دِينَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ لِأَنَّ غَيْرَ زَوْجِهِ لَيْسَتْ مَحَلًّا لِطَلَاقِهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى إرَادَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِثْل أَنْ يَدْفَعَ بِيَمِينِهِ ظُلْمًا
إلى امرأته لأنه لو لم يصرف إليها لوقع لغوا فإن قال أردت الأجنبية لم تطلق امرأته لأنه لم يصرح بطلاقها ولا لفظ فيما يقتضيه ولا نواه فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه فإن ادعى ذلك دين لأنه يحتمل ما قاله ولم يقبل في الحكم لأن غير زوجه ليست محلا لطلاقه إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما