وَقَالَ فِي الْمُقْتَرَحِ مُطْلَقُ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يُبْنَى عَلَى أَنَّ الِاجْتِزَاءَ بِالْمُطْلَقِ يُؤْخَذُ مِنْ مُجَرَّدِ اللَّفْظِ أَوْ مِنْ عَدَمِ دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارٍ زَائِدٍ فَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي فَالْمُطْلَقُ لَا يُشْعِرُ بِالْمُقَيَّدِ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ حَمْلَهُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ التَّأْوِيلِ بِأَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالدَّلِيلِ وَحِينَئِذٍ فَاللَّفْظُ لَا إشْعَارَ فِيهِ بِالْمُطْلَقِ فَضْلًا عَنْ
وقال في المقترح مطلق النظر في هذه المسألة يبنى على أن الاجتزاء بالمطلق يؤخذ من مجرد اللفظ أو من عدم دليل يدل على اعتبار زائد فإن قلنا بالثاني فالمطلق لا يشعر بالمقيد فلا يحمل عليه لأن حمله عليه من باب التأويل بأن يكون اللفظ يحتمل معنيين فيحمل على أحدهما بالدليل وحينئذ فاللفظ لا إشعار فيه بالمطلق فضلا عن