وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ وَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ فَلَهُ تَسْلِيمُهُ بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ لَا قَبْلَهُ كَنَظِيرِهِ فِي أَمْرِهِ لَهُ بِالْبَيْعِ وَإِعْطَائِهِ الْمَبِيعَ فَرْعٌ لَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا عَالِمًا بِعَيْبِهِ وَلَوْ بِتَعْيِينِ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَقَعْ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ سَاوَى الثَّمَنَ نَظَرًا لِلْعُرْفِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِعَيْبِ مَا عَيَّنَهُ وَقَعَ لَهُ وَبَطَلَ الشِّرَاءُ إنْ كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لِتَقْصِيرِ الْوَكِيلِ مَعَ شِرَائِهِ بِمَا ذُكِرَ وَإِلَّا
وأعطاه الثمن واشترى بعينه أو في الذمة فله تسليمه بعد قبض المبيع لا قبله كنظيره في أمره له بالبيع وإعطائه المبيع فرع لو اشترى معيبا عالما بعيبه ولو بتعيين الموكل لم يقع عن الموكل وإن ساوى الثمن نظرا للعرف نعم إن علم بعيب ما عينه وقع له وبطل الشراء إن كان بعين مال الموكل لتقصير الوكيل مع شرائه بما ذكر وإلا