قَوْلُهُ إلَّا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْأَمِيرَ أَحَقُّ بِهَا بَعْدَ وَصِيِّهِ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الْأَوْلَوِيَّةِ وَالتَّرْتِيبِ فِي التَّقْدِيمِ إنَّمَا هُوَ فِي غُسْلِهِ أَمَّا الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَأَحَقُّ النَّاسِ بِهَا وَصِيُّهُ كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ الْأَمِيرُ كَمَا قَالَ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْحَاوِي وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ وَقِيلَ يُقَدَّمُ الْأَمِيرُ عَلَى
قوله إلا الصلاة عليه فإن الأمير أحق بها بعد وصيه هذا الذي ذكرناه قبل ذلك من الأولوية والترتيب في التقديم إنما هو في غسله أما الصلاة عليه فأحق الناس بها وصيه كما قاله المصنف ثم الأمير كما قال وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقيل يقدم الأمير على