سُنَنٍ وَعَدَمُ لُزُومِ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ يُطْلَبُ مِنْهُ السُّجُودُ لِتَرْكِ السُّورَةِ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْبُطْلَانِ بِتَرْكِ السُّجُودِ لِلسُّورَةِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلُ مِنْهُ الْقِيَامُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ لَهَا سُنَّةٌ وَسِرُّهَا أَوْ جَهْرُهَا مِنْ صِفَتِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا سُنَّةً وَاحِدَةً فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ السُّجُودِ لَهَا وَلَوْ كَانَتْ مُؤَكَّدَةً وَأَمَّا لَوْ قُلْنَا الْقِيَامُ
سنن وعدم لزوم ابتداء الصلاة لا ينافي أنه يطلب منه السجود لترك السورة لأنها سنة مؤكدة وظاهر كلام المصنف عدم البطلان بترك السجود للسورة ولو لم يحصل منه القيام بناء على أن القيام لها سنة وسرها أو جهرها من صفتها لأنه لم يترك إلا سنة واحدة فلا تبطل الصلاة بترك السجود لها ولو كانت مؤكدة وأما لو قلنا القيام