قَوْلُهُ فَلَا قَدَرَ عَلَى غَائِبَةٍ هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَنْ لَيْسَتْ تَحْتَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهَا تَحْتَهُ وَيُؤَيِّدُهُ نَقْلُ ابْنِ حَجَرٍ الْأَوْلَى عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَوْ جَعَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ شَامِلًا لَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ صَحَّ لِاسْتِوَائِهِمَا فِيهِ وَلَوْ لَمْ تَرْضَ الْغَائِبَةُ بِالنُّقْلَةِ إلَى بَلَدِهِ فَهِيَ كَالْمَعْدُومَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَكَالْغَائِبَةِ زَوْجَتُهُ الْمُعْتَدَّةُ إذَا خَافَ الزِّنَى مُدَّةَ الْعِدَّةِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ
قوله فلا قدر على غائبة هو ظاهر فيمن ليست تحته وظاهر كلام الشارح أنها تحته ويؤيده نقل ابن حجر الأولى عن بعض المتأخرين ولو جعل كلام المصنف شاملا لهما من حيث الحكم صح لاستوائهما فيه ولو لم ترض الغائبة بالنقلة إلى بلده فهي كالمعدومة قال شيخنا وكالغائبة زوجته المعتدة إذا خاف الزنى مدة العدة وكذا لو ادعت أنه