قَوْلُهُ امْتَنَعَ إنْ كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا وَالْمَالُ ذَهَبًا فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَهَبًا وَالْآخَرُ فِضَّةً فَلَا يُؤْخَذُ الْمَنْعُ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ يَجُوزُ إذَا اجْتَمَعَ الْبَيْعُ وَالصَّرْفُ فِي دِينَارٍ أَوْ يَكُونُ الْجَمِيعُ دِينَارًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنُ الْعَبْدِ مِمَّا يُبَاعُ بِهِ مَالُهُ وَأَنْ يَشْتَرِطَ جَمِيعَهُ وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ فِيمَا إذَا
قوله امتنع إن كان الثمن ذهبا لا يخفى أنه إذا كان الثمن ذهبا والمال ذهبا فالأمر ظاهر وأما لو كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا يؤخذ المنع على إطلاقه بل يجوز إذا اجتمع البيع والصرف في دينار أو يكون الجميع دينارا والحاصل أنه لا بد أن يكون ثمن العبد مما يباع به ماله وأن يشترط جميعه وأن يكون معلوما فهذه ثلاثة شروط فيما إذا