مَنْزِلَتَهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا مِنْ غَاصِبِهَا قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَى جُمْلَتُهَا لَا بَعْضُهَا اعْلَمْ أَنَّ مِنْ شُرُوطِهَا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ بِدُخُولِ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ وَخُرُوجِهِ عَلَيْهِ وَاطِّلَاعِهِ عَلَى مَا لَا يُرِيدُ اطِّلَاعَهُ أَوْ لِلْمَعْرُوفِ بِالرِّفْقِ بِالْمُعْرَى بِالْفَتْحِ بِكِفَايَتِهِ وَحِرَاسَتِهِ وَمُؤْنَتِهِ فَحِينَئِذٍ فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا لِغَيْرِهِمَا كَالتَّجْرِ
منزلته ببيع أو غيره لا من غاصبها قوله أن يكون المشترى جملتها لا بعضها اعلم أن من شروطها أن يكون الشراء لأحد أمرين على البدل عند مالك وابن القاسم لدفع الضرر بدخول المعرى بالفتح وخروجه عليه واطلاعه على ما لا يريد اطلاعه أو للمعروف بالرفق بالمعرى بالفتح بكفايته وحراسته ومؤنته فحينئذ فلا يجوز شراؤها لغيرهما كالتجر