الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ الزَّانِي بِهَا أَيْ لِأَنَّ وُجُودَ الْعُذْرَةِ ظَاهِرٌ فِي عَدَمِ الزِّنَى بِهَا قَوْلُهُ حُدَّ قَاذِفُهَا أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ حَدِّ الشُّهُودِ وَقِيَاسُ حَدِّ الْقَاذِفِ أَنَّهُمْ يُحَدُّونَ قَوْلُهُ فَكَشَهَادَتِهِمْ بِعُذْرَتِهَا أَيْ فَلَا تُحَدُّ هِيَ وَيُحَدُّ قَاذِفُهَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي إذَا لَمْ يُمْكِنْ عَوْدُ الرَّتْقِ قَوْلُهُ فَلَوْ أَقَامَتْ أَرْبَعَةً بِأَنَّهُ أَكْرَهَهَا قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ أَقَامَتْ
الشرح قوله وبه يعلم أنه لا يحد الزاني بها أي لأن وجود العذرة ظاهر في عدم الزنى بها قوله حد قاذفها أي على المعتمد وظاهره عدم حد الشهود وقياس حد القاذف أنهم يحدون قوله فكشهادتهم بعذرتها أي فلا تحد هي ويحد قاذفها على ما مر عن القاضي إذا لم يمكن عود الرتق قوله فلو أقامت أربعة بأنه أكرهها قضيته أنها لو أقامت