وَمَنْ يُزَوِّجُ بِوِلَايَةِ الْإِسْلَامِ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسِهِ أَيْ لِنَفْسِهِ إنْ عَيَّنَ لَهَا أَنَّهُ الزَّوْجُ فَرَضِيَتْ بِالْقَوْلِ أَوْ الصَّمْتِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَأَشَارَ لِتَصْوِيرِ التَّزْوِيجِ بِقَوْلِهِ بِتَزَوَّجْتُك بِكَذَا مِنْ الْمَهْرِ أَوْ تَفْوِيضًا وَتَرْضَى بِذَلِكَ الْمَهْرِ وَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ وَلَوْ بَعْدَ عَقْدِهِ لِنَفْسِهِ حَيْثُ كَانَتْ مُقِرَّةً بِالْعَقْدِ وَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ وَهُوَ بِكَسْرِ اللَّامِ عَطْفًا عَلَى تَزْوِيجٍ وَأَتَى
ومن يزوج بولاية الإسلام تزويجها من نفسه أي لنفسه إن عين لها أنه الزوج فرضيت بالقول أو الصمت على ما تقدم وأشار لتصوير التزويج بقوله بتزوجتك بكذا من المهر أو تفويضا وترضى بذلك المهر ولا بد من الإشهاد ولو بعد عقده لنفسه حيث كانت مقرة بالعقد وتولى الطرفين الإيجاب والقبول وهو بكسر اللام عطفا على تزويج وأتى