قَوْلُهُ أَجْزَأَ أَيْ الْإِخْرَاجُ أَيْ مَعَ ثُبُوتِهِ بِبَيِّنَةٍ فَلَا يُصَدَّقُ بِدُونِهَا قَالَهُ ابْنُ نَاجِي وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْإِجْزَاءِ لِمُقَابَلَةِ قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِعَدَمِهِ وَإِلَّا فَالرِّوَايَةُ مُصَرِّحَةٌ بِالْجَوَازِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهَا لَا تَجِبُ بِمُرُورِ الْحَوْلِ وَلَا يُعَارِضُ هَذَا قَوْلَهُ وَلَا تُجْزِئُ إنْ أَخْرَجَهَا قَبْلَهُ لِأَنَّهُ فِيمَا إذَا بَلَغَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَامِهِ وَمَا هُنَا تَخَلَّفَ قَوْلُهُ لِشُغْلٍ أَيْ لِجِهَادٍ أَوْ
قوله أجزأ أي الإخراج أي مع ثبوته ببينة فلا يصدق بدونها قاله ابن ناجي ولعل المصنف إنما عبر بالإجزاء لمقابلة قول عبد الملك بعدمه وإلا فالرواية مصرحة بالجواز وقضيته أيضا أنها لا تجب بمرور الحول ولا يعارض هذا قوله ولا تجزئ إن أخرجها قبله لأنه فيما إذا بلغ بعد ذلك في عامه وما هنا تخلف قوله لشغل أي لجهاد أو