عَمْدًا وَلَوْ لِمَنْ يُبِيحُهُ مُلْتَقًى لِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُحَاجَّةِ ثَابِتَةٌ الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَخَذَهُمَا الْمَالِكُ مَجَّانًا لِأَنَّ ذَلِكَ تَطْهِيرٌ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغُسْلِ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ إذْ لَا تَثْبُتُ الْمَالِيَّةُ بِهِ قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَوْ أَتْلَفَهُمَا ضَمِنَ لَمَّا كَانَ هُنَا الْمَغْصُوبُ خَمْرَ الْمُسْلِمِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ خَمْرَ الْمُسْلِمِ لَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ كَانَ مَظِنَّةً لِتَوَهُّمِ عَدَمِ الضَّمَانِ هُنَا أَيْضًا فَالِاسْتِدْرَاكُ فِي مَحَلِّهِ فَافْهَمْ
عمدا ولو لمن يبيحه ملتقى لأن ولاية المحاجة ثابتة الشرح قوله أخذهما المالك مجانا لأن ذلك تطهير له بمنزلة الغسل فيبقى على ملكه إذ لا تثبت المالية به قوله ولكن لو أتلفهما ضمن لما كان هنا المغصوب خمر المسلم وقد مر أن خمر المسلم لا يضمن بالإتلاف كان مظنة لتوهم عدم الضمان هنا أيضا فالاستدراك في محله فافهم