بِهَا مَا بَيْنَ عَامِّيٍّ وَغَيْرِهِ ا هـ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ خِلَافُ الْمُسْتَفِيضِ فَلَا يُقْبَلُ وَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَى التَّكْبِيرَةِ وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ وَفِي الْبَدَائِعِ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْجَمَاعَةَ فَلَمَّا انْتَهَى إلَى الْإِمَامِ كَبَّرَ وَلَمْ تَحْضُرْهُ النِّيَّةُ جَازَ وَمُفَادُهُ جَوَازُ تَقْدِيمِ الِاقْتِدَاءِ أَيْضًا فَلْيُحْفَظْ مَا يُوجَدُ بَيْنَهُمَا قَاطِعًا مِنْ عَمَلٍ غَيْرِ لَائِقٍ بِصَلَاةٍ وَهُوَ كُلُّ مَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ وَشَرَطَ الشَّافِعِيُّ قِرَانَهَا
بها ما بين عامي وغيره ا هـ وحاصله أنه خلاف المستفيض فلا يقبل وجاز تقديمها على التكبيرة ولو قبل الوقت وفي البدائع خرج من منزله يريد الجماعة فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره النية جاز ومفاده جواز تقديم الاقتداء أيضا فليحفظ ما يوجد بينهما قاطعا من عمل غير لائق بصلاة وهو كل ما يمنع البناء وشرط الشافعي قرانها