إلَخْ ظَاهِرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَبْسُهُ حُصُولُ الْقَبْضِ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي بِالِاسْتِيلَادِ وَالْإِعْتَاقِ وَالْوَقْفِ قَابِضًا وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ قَوْلُهُ وَالْإِبَاحَةِ أَيْ إنْ قَبَضَهُ الْفُقَرَاءُ فَيَكُونُ قَبْضُهُمْ بِمَنْزِلَةِ قَبْضِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بَعْدَهُ
إلخ ظاهر هذا مع قوله سابقا وإن كان للبائع حبسه حصول القبض بكل مما ذكر وإن كان للبائع حق الحبس ثم رأيت الشارح صرح بذلك في شرح الروض حيث قال ويصير المشتري بالاستيلاد والإعتاق والوقف قابضا وإن كان للبائع حق الحبس قوله والإباحة أي إن قبضه الفقراء فيكون قبضهم بمنزلة قبض المشتري قوله قبل القبض ولا يصح البيع بعده