وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ فَالْمَنْظُورُ إلَيْهِ الْعُرْفُ فَالْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ نَظَرَ إلَى عُرْفِ بَلَدِهِمَا وَقَاضِي خَانْ نَظَرَ إلَى حَالِ الْأَبِ فِي الْعُرْفِ وَمَا فِي الْكُبْرَى نَظَرَ إلَى مُطْلَقِ الْعُرْفِ مِنْ أَنَّ الْأَبَ إنَّمَا يُجَهِّزُ مِلْكًا وَفِي الْمُلْتَقَطِ مِنْ الْبُيُوعِ وَعَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّفَّارِ الْأَشْيَاءُ عَلَى ظَاهِرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْحَلَالَ فِي الْأَسْوَاقِ لَا يَجِبُ السُّؤَالُ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْحَرَامَ فِي وَقْتٍ أَوْ
وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف فالقول المفتى به نظر إلى عرف بلدهما وقاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف من أن الأب إنما يجهز ملكا وفي الملتقط من البيوع وعن أبي القاسم الصفار الأشياء على ظاهر ما جرت به العادة فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يجب السؤال وإن كان الغالب الحرام في وقت أو