وَالْوَجْهُ الثَّانِي الْجَوَازُ اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمَا وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ قُلْتُ وَهُوَ الصَّوَابُ وَيَضْمَنُ شَجَرَ الْحَرَمِ وَحَشِيشَهُ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ و هـ ش خِلَافًا لِمَالِكٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَدَاوُد وَابْنِ الْمُنْذِرِ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ كَالصَّيْدِ وَلِأَنَّ عُمَرَ أَمَرَ بِقَطْعِ شَجَرٍ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَضُرُّ بِأَهْلِ الطَّوَافِ وَفَدَى قَالَ
والوجه الثاني الجواز اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإفادات والوجيز وغيرهما وصححه في التصحيح قلت وهو الصواب ويضمن شجر الحرم وحشيشه نقله الجماعة و هـ ش خلافا لمالك وأبي ثور وداود وابن المنذر لأنه ممنوع منه لحرمة الحرم كالصيد ولأن عمر أمر بقطع شجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف وفدى قال