وَيَدْخُلُ بَعْضَ الْقَبْضِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ مُزَيْنٍ إنَّمَا كَرِهَهُ لِأَنَّهُ إِذَا أَعْطَاهُ مِنْ تِلْكَ الْحِنْطَةِ قَبْلَ قَبْضِهَا فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ وَإِنْ أَعْطَاهُ حِنْطَةً مِنْ غَيْرِ تِلْكَ الْحِنْطَةِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ دِينَارٌ وَحِنْطَةٌ وَبِفِضَّةٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ يُجِيزُ الْإِقَالَةَ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا وَلَكِنْ أَرَى الْعِلَّةَ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ
ويدخل بعض القبض ذلك كله إلا بيع الطعام قبل استيفائه وفي كتاب ابن مزين إنما كرهه لأنه إذا أعطاه من تلك الحنطة قبل قبضها فهو بيع الطعام قبل استيفائه وإن أعطاه حنطة من غير تلك الحنطة لم يجز لأنه دينار وحنطة وبفضة قال أبو محمد وابن القاسم يجيز الإقالة في الطعام قبل أن يفترقا ولكن أرى العلة في النهي عن ذلك أن