وَمَا انْفَرَدَ بِهِ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَقَوِيَ دَلِيلُهُ فَهُوَ مَذْهَبُهُ قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَآدَابِ الْمُفْتِي وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَقَالَ يَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى سَائِرِ الرِّوَايَاتِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ الْعَدْلِ مَقْبُولَةٌ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَيْفَ وَالرَّاوِي عَنْهُ ثِقَةٌ خَبِيرٌ بِمَا رَوَاهُ وَقِيلَ لَا يَكُونُ مَذْهَبَهُ بَلَى مَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ بِخِلَافِهِ أَوْلَى وَاخْتَارَهُ الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ لِأَنَّ نِسْبَةَ الْخَطَأِ
وما انفرد به بعض الرواة وقوي دليله فهو مذهبه قدمه في الرعايتين وآداب المفتي واختاره ابن حامد وقال يجب تقديمها على سائر الروايات لأن الزيادة من العدل مقبولة في الحديث عند الإمام أحمد رضي الله عنه فكيف والراوي عنه ثقة خبير بما رواه وقيل لا يكون مذهبه بلى ما رواه جماعة بخلافه أولى واختاره الخلال وصاحبه لأن نسبة الخطأ