وَسَكَتَ عَنْهُ بَعْضٌ وَكُلُّ أَهْلِ مَذْهَبٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ فِيهِمْ مَنْ حَرَّمَهُ وَفِيهِمْ مَنْ كَرِهَهُ وَفِيهِمْ مَنْ أَبَاحَهُ وَلَكِنَّ غَالِبَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ قَالُوا إنَّهُ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَبَعْضُهُمْ مَنْ حَرَّمَهُ وَغَالِبُ الْمَالِكِيَّةِ حَرَّمَهُ وَبَعْضٌ مِنْهُمْ كَرِهَهُ وَكَذَا أَصْحَابُنَا سِيَّمَا النَّجْدِيُّونَ إلَّا أَنِّي لَمْ أَرَ مِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ صَرَّحَ فِي تَأْلِيفِهِ بِالْحُرْمَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِي رِسَالَةٍ أَلَّفَهَا فِيهِ
وسكت عنه بعض وكل أهل مذهب من الأربعة فيهم من حرمه وفيهم من كرهه وفيهم من أباحه ولكن غالب الشافعية والحنفية قالوا إنه مباح أو مكروه وبعضهم من حرمه وغالب المالكية حرمه وبعض منهم كرهه وكذا أصحابنا سيما النجديون إلا أني لم أر من الأصحاب من صرح في تأليفه بالحرمة وظاهر كلام المصنف هنا وفي رسالة ألفها فيه