كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُسْرِعَ فِي مَشْيِهِ أَوْ يُحَرِّكَ دَابَّتَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ وَمَضَى عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا عِنْدَهُ أَيْ الشَّفِيعِ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ فَتَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ لِأَنَّهُ مَعَ حُضُورِهِ يُمْكِنُهُ مُطَالَبَتُهُ مِنْ غَيْرِ اشْتِغَالٍ عَنْ أَشْغَالِهِ إلَّا الصَّلَاةَ فَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِتَأْخِيرِ الطَّلَبِ لِلصَّلَاةِ وَسُنَنِهَا وَلَوْ مَعَ حُضُورِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الشَّفِيعِ لِأَنَّ الْعَادَةَ بِتَأْخِيرِ الْكَلَامِ عَنْ
كما لو أمكنه أن يسرع في مشيه أو يحرك دابته فلم يفعل ومضى على حسب عادته إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده أي الشفيع في هذه الأحوال فتسقط بتأخيره لأنه مع حضوره يمكنه مطالبته من غير اشتغال عن أشغاله إلا الصلاة فلا تسقط الشفعة بتأخير الطلب للصلاة وسننها ولو مع حضور المشتري عند الشفيع لأن العادة بتأخير الكلام عن