مَعًا أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ أَيْضًا إذَا اشْتَرَاهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حَلَفَ بِعِتْقِهِ إنْ اشْتَرَى نِصْفَهُ أَمَّا لَوْ حَلَفَ بِعِتْقِهِ إنْ اشْتَرَاهُ لَا يَعْتِقُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ وَهُوَ شِرَاءُ كُلِّهِ لَهُمَا أَنَّهُ أَيْ الْأَبَ أَبْطَلَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالْإِعْتَاقِ الِاخْتِيَارِيِّ لِتَرَتُّبِهِ عَلَى الشِّرَاءِ وَهُوَ اخْتِيَارِيٌّ وَشِرَاءُ الْقَرِيبِ إعْتَاقٌ وَصَارَ كَمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ أَجْنَبِيَّيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
معا أو صدقة أو وصية وعلى هذا الخلاف أيضا إذا اشتراه رجلان أحدهما حلف بعتقه إن اشترى نصفه أما لو حلف بعتقه إن اشتراه لا يعتق لأنه لم يوجد الشرط وهو شراء كله لهما أنه أي الأب أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق الاختياري لترتبه على الشراء وهو اختياري وشراء القريب إعتاق وصار كما إذا كان العبد بين أجنبيين فأعتق أحدهما نصيبه