وَحِينَئِذٍ تَجِبُ مُرَاعَاةُ الشُّرُوطِ لِبَقَاءِ الشَّجَرِ فَإِذَا عُقِدَتْ إجَارَةٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ كَانَ ذَلِكَ إجَارَةٌ جَدِيدَةٌ وَإِلَّا فَإِعَارَةٌ وَالشَّجَرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ وَالْعَقَارُ لِلْآجِرِ أَوْ الْمُعِيرِ وَفِي هَذِهِ الْحَالِ إذَا آجَرَ الْأَرْضَ مَعًا قُسِمَتْ الْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ أَوْ الشَّجَرِ رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالدُّرَرُ وَتُعَيَّنُ حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ
وحينئذ تجب مراعاة الشروط لبقاء الشجر فإذا عقدت إجارة بين الطرفين كان ذلك إجارة جديدة وإلا فإعارة والشجر للمستأجر أو المستعير والعقار للآجر أو المعير وفي هذه الحال إذا آجر الأرض معا قسمت الأجرة بينهما بنسبة قيمة كل من الأرض والبناء أو الشجر رد المحتار والدرر وتعين حصة كل منهما على الوجه المذكور في شرح المادة