مَسْأَلَةٌ إذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى عَبْدٍ دَيْنٌ فَوَهَبَهُ الْمَوْلَى مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَبِلَهُ سَقَطَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ فَإِنْ رَجَعَ الْمَوْلَى فِي هِبَتِهِ لَمْ يَعُدْ الدَّيْنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَهُ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ عَنْهُ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَبْرَأهُ فَهُوَ كَالنِّكَاحِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ رَجُلًا لَوْ وَهَبَ أَمَةً لِزَوْجِهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَوْ رَجَعَ فِي الْهِبَةِ لَمْ
مسألة إذا كان لرجل على عبد دين فوهبه المولى من صاحب الدين فقبله سقط الدين الذي عليه لأن الإنسان لا يثبت له على عبده دين فإن رجع المولى في هبته لم يعد الدين عند أبي حنيفة ومحمد لأنه لما ملكه سقطت المطالبة عنه فصار كما لو أبرأه فهو كالنكاح ومعلوم أن رجلا لو وهب أمة لزوجها انفسخ النكاح ولو رجع في الهبة لم