تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِزَوْجٍ آخَرَ لِأَنَّ فِي بَطْنِهَا وَلَدًا ثَابِتَ النَّسَبِ فَكَانَ حَالُهَا كَحَالِ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا حَبِلَتْ مِنْ مَوْلَاهَا وَهُنَاكَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَلَكِنْ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كَيْ لَا يَصِيرَ جَامِعًا مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ فَهَذَا مِثْلُهُ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمَسْبِيَّةِ وَلَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَخَرَجَ إلَيْنَا وَتَرَكَ
تعالى عنه أن يتزوج أختها لأنه لا عدة عليها وإنما لا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر لأن في بطنها ولدا ثابت النسب فكان حالها كحال أم الولد إذا حبلت من مولاها وهناك للمولى أن يتزوج أختها ولكن لا يطؤها حتى تضع حملها كي لا يصير جامعا ماءه في رحم أختين فهذا مثله وكذلك الحكم في المسبية ولو أسلم الزوج وخرج إلينا وترك