وَمِنْهَا تَصِحُّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِلَّا فَالْعَدَدُ فِي الْفَرِيضَةِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُهُ أَيْ إنْ لَمْ تُوَافِقْ الرُّءُوسُ السِّهَامَ فَاضْرِبْ عَدَدَ الرُّءُوسِ فِي الْفَرِيضَةِ وَهِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلُهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا بَلَغَ مِنْ الضَّرْبِ فَهُوَ التَّصْحِيحُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ فِي الْمُبَايَنَةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا مِثَالَ الْمُوَافَقَةِ وَمِثَالُ الْمُبَايَنَةِ زَوْجٌ وَسَبْعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ
ومنها تصح قال رحمه الله وإلا فالعدد في الفريضة فالمبلغ مخرجه أي إن لم توافق الرءوس السهام فاضرب عدد الرءوس في الفريضة وهي أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما بلغ من الضرب فهو التصحيح في المسألتين أي في المباينة والموافقة وقد ذكرنا مثال الموافقة ومثال المباينة زوج وسبع أخوات لأب أصلها من ستة وتعول إلى سبعة