فَصْلٌ لَهُمَا أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا شَرْطُ الْخِيَارِ عَلَى الْآخَرِ الْمُدَّةَ الْآتِيَةَ فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ لِمَا سَيَأْتِي إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِي بَعْضِهَا الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ كَرِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِ وَإِلَّا لَأَدَّى إلَى بَقَاءِ عَلَقَةٍ فِيهِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَالْقَصْدُ مِنْهُ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَلَا عَلَقَةَ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَوْ كَانَتْ مَجْهُولَةً
فصل لهما أي لكل من المتبايعين ولأحدهما شرط الخيار على الآخر المدة الآتية في أنواع البيع لما سيأتي إلا أن يشترط في بعضها القبض في المجلس كربوي وسلم فلا يجوز شرط الخيار فيه وإلا لأدى إلى بقاء علقة فيه بعد التفرق والقصد منه أن يتفرقا ولا علقة بينهما وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام فلو كانت مجهولة