يُنْدَبُ لَهُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ لِمَا فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِنْ التَّضْيِيقِ وَإِنْ هَرَبْ مَنْ لَزِمَهُ الْحَدُّ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ لِوُجُودِ مُثْبِتِهِ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافٍ لَكِنْ يُخَلَّى الْمُعْتَرِفُ فِي الْحَالِ وَلَا يُتْبَعُ لِمَا فِي خَبَرِ مَاعِزٍ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ الرُّجُوعَ فَيُعْرِضُ عَنْهُ احْتِيَاطًا فَإِنْ رَجَعَ فَذَاكَ وَإِلَّا حُدَّ فَلَوْ اُتُّبِعَ فَحُدَّ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
يندب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفى منه لما في حقوق الآدميين من التضييق وإن هرب من لزمه الحد فلا يسقط عنه لوجود مثبته من بينة أو اعتراف لكن يخلى المعترف في الحال ولا يتبع لما في خبر ماعز هلا تركتموه ولأنه ربما قصد الرجوع فيعرض عنه احتياطا فإن رجع فذاك وإلا حد فلو اتبع فحد فلا ضمان لأنه صلى الله عليه