وَلَا يَلْزَمُهَا وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ كَفَالَةُ بَدَلِهِ أَوْ لِرَضَاعَةٍ أَيْ بَدَلَهُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى فِعْلٍ فِي عَيْنٍ فَيَنْفَسِخُ بِنِكَاحِهَا كَالدَّابَّةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ وَلِاخْتِلَافِ الْأَوْلَادِ فِي الرَّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ وَلَا يُعْتَبَرُ لِصِحَّةِ خُلْعٍ عَلَى نَفَقَةِ وَلَدِهِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً تَقْدِيرُ نَفَقَةٍ وَوَصْفِهَا فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ قَدْرِ الطَّعَامِ وَجِنْسِهِ وَلَا قَدْرِ الْأُدْمِ وَجِنْسِهِ كَنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَضْبِطُهَا عِنْدَ النِّزَاعِ
ولا يلزمها ولو مات الولد كفالة بدله أو لرضاعة أي بدله لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بنكاحها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية ولا يعتبر لصحة خلع على نفقة ولده مدة معينة تقدير نفقة ووصفها فلا يشترط ذكر قدر الطعام وجنسه ولا قدر الأدم وجنسه كنفقة الزوجة لأن العرف يضبطها عند النزاع