الدَّيْنُ أَقَلَّ وَهُوَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي كَوْنِهِ يُغَابُ عَلَيْهِ أَمْ لَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمُمَاثَلَةِ فِي كَوْنِهِ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَفِي مُسَاوَاةِ الْقِيمَةِ لَقِيمَةِ الْأَوَّلِ يَوْمَ الرَّهْنِ لَا يَوْمَ الْبَيْعِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الدَّيْنِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ تَعَاقَدَا أَوَّلًا وَلِذَلِكَ فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ قَدْ تَنْخَفِضُ أَسْوَاقُهُ قَبْلَ الْأَجَلِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ يَصِيرُ
الدين أقل وهو كذلك قوله في كونه يغاب عليه أم لا حاصله أنه لا بد من المماثلة في كونه مما لا يغاب عليه أو مما يغاب عليه وفي مساواة القيمة لقيمة الأول يوم الرهن لا يوم البيع وإن زادت على الدين لأنه عليه تعاقدا أولا ولذلك فائدة لأنه قد تنخفض أسواقه قبل الأجل وقوله وإلا حلف والظاهر أنه إذا نكل عن اليمين يصير