بِالْحَوَالَةِ لِأَنَّهُ يُطَالِبُهُ فِيهَا بِبَدَلِ الْحَقِّ وَفِي الضَّمَانِ يُطَالِبُهُ بِنَفْسِ الْحَقِّ ا هـ وَمَعْنَاهُ أَنَّ ذِمَّةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مَشْغُولَةٌ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْحَوَالَةِ وَذِمَّةَ الضَّامِنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا دَيْنٌ إلَّا بِالضَّمَانِ وَقَالَ أَبُو الطَّيِّبِ الْحَوَالَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ تَحْوِيلِ الْحَقِّ فَلِذَلِكَ نَقَلَتْهُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ وَالضَّمَانُ مُشْتَقٌّ مِنْ ضَمِّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فَلَمْ يُنْقَلْ الْحَقُّ ا هـ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إذَا أَتَى بِالدَّيْنِ
بالحوالة لأنه يطالبه فيها ببدل الحق وفي الضمان يطالبه بنفس الحق ا هـ ومعناه أن ذمة المحال عليه مشغولة بالدين قبل الحوالة وذمة الضامن لم يتعلق بها دين إلا بالضمان وقال أبو الطيب الحوالة مشتقة من تحويل الحق فلذلك نقلته من ذمة المحيل والضمان مشتق من ضم ذمة إلى ذمة فلم ينقل الحق ا هـ وقال السبكي إذا أتى بالدين