وَقِيلَ عَلَيْهِ أَيْضًا هَذَا التَّفْرِيعُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَقَدْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَعَلَّلَ بِأَنَّ الْوُقُوعَ عَلَى الْأُولَى بِالْإِشَارَةِ وَعَلَى الْأُخْرَى بِالْإِقْرَارِ لَا بِالنِّيَّةِ وَمِنْهَا حَدِيثُ النَّفْسِ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ وَحَاصِلُ مَا قَالُوهُ أَنَّ الَّذِي يَقَعُ فِي النَّفْسِ مِنْ قَصْدِ الْمَعْصِيَةِ أَوْ الطَّاعَةِ عَلَى خَمْسِ مَرَاتِبَ الْهَاجِسُ وَهُوَ مَا يُلْقَى فِيهَا ثُمَّ جَرَيَانُهُ فِيهَا
وقيل عليه أيضا هذا التفريع غير صحيح فقد ذكر المسألة في البزازية وعلل بأن الوقوع على الأولى بالإشارة وعلى الأخرى بالإقرار لا بالنية ومنها حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم تتكلم أو تعمل به كما في حديث مسلم وحاصل ما قالوه أن الذي يقع في النفس من قصد المعصية أو الطاعة على خمس مراتب الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم جريانه فيها