عَلَى الْمَوْلَى قَوْلُهُ وَعَاقِلَتَهُ عُطِفَ عَلَى ضَمِيرِ ضَمِنَ الصَّوَابُ أَنَّهُ عُطِفَ عَلَى ذُو حَائِطٍ وَلَيْسَ فِيهِ ضَمِيرٌ لِكَوْنِهِ عَامِلًا فِي ظَاهِرٍ حَائِطٌ لِخَمْسَةٍ طُلِبَ نَقْضُهُ مِنْ أَحَدِهِمْ وَسَقَطَ عَلَى رَجُلٍ فَعَطِبَ بِهِ ضَمِنَ عَاقِلَتُهُ أَيْ عَاقِلَةُ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ خُمُسَ الدِّيَةِ لِأَنَّ الطَّلَبَ صَحَّ فِي الْخُمُسِ فَيَكُونُ مُتَعَدِّيًا فَإِنْ قِيلَ الْوَاحِدُ مِنْ الشُّرَكَاءِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَهْدِمَ شَيْئًا مِنْ الْحَائِطِ فَكَيْفَ يَصِحُّ الطَّلَبُ مِنْهُ
على المولى قوله وعاقلته عطف على ضمير ضمن الصواب أنه عطف على ذو حائط وليس فيه ضمير لكونه عاملا في ظاهر حائط لخمسة طلب نقضه من أحدهم وسقط على رجل فعطب به ضمن عاقلته أي عاقلة المطلوب منه خمس الدية لأن الطلب صح في الخمس فيكون متعديا فإن قيل الواحد من الشركاء لا يقدر أن يهدم شيئا من الحائط فكيف يصح الطلب منه