مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ فِيهَا صَلَاحِيَّةُ اللَّفْظِ لِغَيْرِ الْحَمْلِ فَبُطْلَانُهُ لِعَارِضٍ بِخِلَافِ نَحْوِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِشَخْصٍ دُونَ غَيْرِهِ بَلْ مَمْنُوعٌ لِكُلِّ أَحَدٍ فَقَوَّى أَوَّلَ اللَّفْظِ وَلَغَا آخِرَهُ ا هـ مُؤَلَّفٌ قَوْلُهُ وَطَرِيقُهُ التَّرْجِيحُ أَيْ الْحَاكِيَةُ لِلْقَوْلَيْنِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ وَمَا صَحَّحَهُ مَمْنُوعٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ مِنْ أَنَّهُ أَيْ الْمُحَرَّرَ وَقَوْلُهُ وَمَا عَزَاهُ أَيْ لِلنَّوَوِيِّ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ
مسألة المتن فيها صلاحية اللفظ لغير الحمل فبطلانه لعارض بخلاف نحو من ثمن خمر فإنه لا يصح لشخص دون غيره بل ممنوع لكل أحد فقوى أول اللفظ ولغا آخره ا هـ مؤلف قوله وطريقه الترجيح أي الحاكية للقولين كما يدل له قوله وما صححه ممنوع إلخ وقوله من أنه أي المحرر وقوله وما عزاه أي للنووي قوله والمعتمد الأول