الْجَرَيَانِ فَهِيَ كَالْبِئْرِ فَفِي مِلْكِ الْجَارِي فِيهَا خِلَافٌ ا هـ أَيْ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بَلْ لَا يَسْتَحِقُّهُ فَإِنْ قُلْتَ لَا دَلِيلَ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي النَّهْرِ لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ مَا قَالَاهُ مِنْ الْمِلْكِ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَفْرِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَنْهَارِ غَيْرُ مَمْلُوكٍ وَالْمُحَقَّقُ مِنْ الْيَدِ فِيهِ الِانْتِفَاعُ وَالسَّقْيُ مِنْهُ وَلَا يَكْفِي ذَلِكَ لِدَلَالَةِ الْيَدِ عَلَى الْمِلْكِ وَالْيَدُ الدَّالَّةُ عَلَى
الجريان فهي كالبئر ففي ملك الجاري فيها خلاف ا هـ أي والأصح أنه لا يملكه بل لا يستحقه فإن قلت لا دليل فيما تقدم عن الروضة وأصلها في النهر لقول الزركشي ما قالاه من الملك مشكل لأن الأصل عدم الحفر وكثير من الأنهار غير مملوك والمحقق من اليد فيه الانتفاع والسقي منه ولا يكفي ذلك لدلالة اليد على الملك واليد الدالة على