الشَّرْحُ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ امْتَنَعَ بَيْعُهُمَا كَأَنْ كَانَا مُسْتَوْلَدَتَيْنِ أَيْ أَوْ مَوْقُوفَيْنِ أَوْ مَنْذُورَ إعْتَاقِهِمَا وَكَتَبَ أَيْضًا لَوْ كَانَا مَغْصُوبَيْنِ لَزِمَ الْغَاصِبَ فِدَاؤُهُمَا بِالْأَقَلِّ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا مَا إذَا أَوْصَى أَوْ وَقَفَ لِأَرْشِ مَا يُجَنَّبُهُ الْعَبْدُ إنْ قَالَ فَيُصْرَفُ لِسَيِّدِ كُلِّ عَبْدٍ نِصْفُ قِيمَةِ عَبْدِهِ قَالَ وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ فِقْهُهُ وَاضِحٌ قَوْلُهُ وَفِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ قَالَ
الشرح قوله نعم لو امتنع بيعهما كأن كانا مستولدتين أي أو موقوفين أو منذور إعتاقهما وكتب أيضا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما بالأقل واستثنى البلقيني أيضا ما إذا أوصى أو وقف لأرش ما يجنبه العبد إن قال فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة عبده قال وهذا وإن لم يتعرضوا له فقهه واضح قوله وفيه خلاف سبق والأصح المنع قال