الَّتِي أَمَرَ بِهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اسْتِحْقَاقُهُ قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ وَحَقِّ اللَّهِ أَوْ وَعِلْمِ اللَّهِ قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ أَوْ النَّصْبِ فَكِنَايَةٌ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْجَرِّ وَالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ فِي الْجَمِيعِ فَيَجُوزُ حَمْلُ إطْلَاقِهِ عَلَى الْيَمِينِ إلَّا أَنْ يُفَسِّرَهُ بِخِلَافِهِ ع الْبَابُ الثَّانِي فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَفِيهِ أَطْرَافٌ ثَلَاثَةٌ الْأَوَّلُ فِي سَبَبِ الْكَفَّارَةِ فَتَجِبُ
التي أمر بها متعلق بقوله استحقاقه قوله وإن قال وحق الله أو وعلم الله قوله بالرفع أو النصب فكناية لم يفرقوا بين النحوي وغيره ومعلوم أن العامي لا يفرق بين الجر والرفع والنصب في الجميع فيجوز حمل إطلاقه على اليمين إلا أن يفسره بخلافه ع الباب الثاني في كفارة اليمين وفيه أطراف ثلاثة الأول في سبب الكفارة فتجب