لِمَالٍ لَمْ يُطَالِبْهُ الْحَاكِمُ بِهِ إذْ لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمَالِ الْغَائِبِ فَلَا يَحْبِسُهُ بِخِلَافِ السَّارِقِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْقَطْعِ أَيْ فِي الْجُمْلَةِ إلَّا إنْ مَاتَ الْغَائِبُ عَنْ الْمَالِ وَخَلَّفَهُ لِطِفْلٍ وَنَحْوِهِ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُطَالِبَ الْمُقِرَّ بِهِ وَيَحْبِسَهُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الرَّوْضَةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ حُدَّ وَإِنْ غَابَ سَيِّدُهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُقِرَّ لَوْ كَانَ مِنْ وَرَثَةِ السَّيِّدِ
لمال لم يطالبه الحاكم به إذ ليس له المطالبة بمال الغائب فلا يحبسه بخلاف السارق لأن له أن يطالبه بالقطع أي في الجملة إلا إن مات الغائب عن المال وخلفه لطفل ونحوه فللحاكم أن يطالب المقر به ويحبسه وهذا من زيادته على الروضة الشرح قوله حد وإن غاب سيدها قال الأذرعي لا يبعد أن يقال إن المقر لو كان من ورثة السيد