أَقُولُ يَشْكُلُ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا ذَكَرَ مَنْعُ بَيْعِ دَارٍ اسْتَحَقَّتْ الْمُعْتَدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ سُكْنَاهَا لِلْجَهْلِ بِمُدَّةِ الِاسْتِحْقَاقِ وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ كَانَ الْمُوصَى بِهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْخِدْمَةِ وَكَذَلِكَ مَالِكُ الدَّارِ يَنْتَفِعُ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ السُّكْنَى كَوَضْعِ أَمْتِعَةٍ فِي الدَّارِ لَا تَمْنَعُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ السُّكْنَى
أقول يشكل على صحة البيع فيما ذكر منع بيع دار استحقت المعتدة بالأقراء سكناها للجهل بمدة الاستحقاق ووجه الإشكال أنه إذا أوصى له بالخدمة كان الموصى به غير معلوم لأن الوارث ينتفع به في غير زمن الخدمة وكذلك مالك الدار ينتفع بها على وجه لا يؤدي إلى منع المعتدة من السكنى كوضع أمتعة في الدار لا تمنع المعتدة من السكنى