فَلَوْ وَهَبَهَا لَهُ بِشُرُوطِ الْهِبَةِ حَصَلَ الْمِلْكُ فِيهَا لِلْمُشْتَرِي وَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ أَوْ بِغَيْرِ شُرُوطِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إعْرَاضٌ كَالتَّرْكِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ بَقِيَ الْعُمُومُ وَالتَّصْرِيحُ بِعَدَمِ الرُّجُوعِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ وَالْقَلْعُ مُضِرَّيْنِ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ سَوَاءٌ جَهِلَ الْأَحْجَارَ أَوْ الْأَوْلَى أَمْ ضَرَرَهَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي الْمُقْتَضِي لِعِلْمِهِ بِالْأَحْجَارِ
فلو وهبها له بشروط الهبة حصل الملك فيها للمشتري ولا رجوع للبائع أو بغير شروطها فالظاهر أنه إعراض كالترك بناء على أنه إذا بطل الخصوص بقي العموم والتصريح بعدم الرجوع من زيادته وهو ساقط من بعض النسخ وإن كان الترك والقلع مضرين فللمشتري الخيار سواء جهل الأحجار أو الأولى أم ضررها في الشق الثاني المقتضي لعلمه بالأحجار