وَهُوَ مَا إذَا سَمَّى وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يُسَمِّ أَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ وُجُوبُ الْمُسَمَّى فَلِأَنَّ الْمُسَمَّى دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ إمَّا بِثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالتَّصَادُقِ وَقَدْ تَأَكَّدَ بِالْمَوْتِ فَيُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ إذَا عُلِمَ أَنَّهُمَا مَاتَا مَعًا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا أَوْ عُلِمَ أَنَّ الزَّوْجَ مَاتَ أَوَّلًا وَأَمَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهَا مَاتَتْ أَوَّلًا فَيَسْقُطُ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَّا الثَّانِي
وهو ما إذا سمى ومهر المثل في الوجه الثاني وهو ما إذا لم يسم أما الأول وهو وجوب المسمى فلأن المسمى دين في ذمته إما بثبوته بالبينة أو بالتصادق وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته إذا علم أنهما ماتا معا أو لم يعلم أيهما مات أولا أو علم أن الزوج مات أولا وأما إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط نصيبه من ذلك وأما الثاني