الْعِمَادِيُّ وَالزَّيْلَعِيُّ فَقَالَ لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْبَيْعِ بِالشَّرْطِ مُطْلَقًا إنْ كَانَ الشَّرْطُ بِكَلِمَةِ إنْ بِأَنْ قَالَ بِعْت مِنْك إنْ كَانَ كَذَا وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّرْطُ نَافِعًا أَوْ ضَارًّا زَادَ الْعِمَادِيُّ أَوْ كَيْفَمَا كَانَ ا هـ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنْ يَقُولَ بِعْت مِنْك إنْ رَضِيَ فُلَانٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذَا وَقَعَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِأَنَّهُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَهُوَ جَائِزٌ كَذَا أَطْلَقَ الْجَوَازَ الزَّيْلَعِيُّ
العمادي والزيلعي فقال لا يجوز تعليق البيع بالشرط مطلقا إن كان الشرط بكلمة إن بأن قال بعت منك إن كان كذا ويبطل البيع به سواء كان الشرط نافعا أو ضارا زاد العمادي أو كيفما كان ا هـ إلا في صورة واحدة وهي أن يقول بعت منك إن رضي فلان فإنه يجوز إذا وقعت ثلاثة أيام لأنه اشتراط الخيار للأجنبي وهو جائز كذا أطلق الجواز الزيلعي