وَلَوْ ظَنَّ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ مَالِكًا فَبَانَ وَكِيلًا أَوْ وَصِيًّا أَوْ وَلِيًّا أَوْ مُلْتَقَطًا لَمْ يُرَدَّ وَلَا مَطْمَعَ فِي اسْتِيفَاءِ الْعُيُوبِ بَلْ التَّعْوِيلُ فِيهَا عَلَى الضَّابِطِ الَّذِي ذَكَرُوهُ لَهَا وَ هُوَ وُجُودُ كُلِّ مَا يُنْقِصُ بِالتَّخْفِيفِ كَيَخْرُجُ وَقَدْ يُشَدَّدُ بِقِلَّةٍ وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِمَا الْعَيْنَ أَوْ الْقِيمَةَ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ يَصِحُّ عَوْدُهُ إلَى الْعَيْنِ وَالْقِيمَةِ وَأَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِنَقْصِ الْجُزْءِ فَقَطْ احْتِرَازًا عَنْ
ولو ظن المشتري البائع مالكا فبان وكيلا أو وصيا أو وليا أو ملتقطا لم يرد ولا مطمع في استيفاء العيوب بل التعويل فيها على الضابط الذي ذكروه لها و هو وجود كل ما ينقص بالتخفيف كيخرج وقد يشدد بقلة وهو متعد فيهما العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح يصح عوده إلى العين والقيمة وأن يكون قيدا لنقص الجزء فقط احترازا عن