وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَاعْتُبِرَ الْخُلْعُ بِالنِّكَاحِ فَإِنَّ الْمَرِيضَ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَدَاقِ مِثْلِهَا اُعْتُبِرَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَوَائِجِهِ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضَةُ إذَا اخْتَلَعَتْ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَوَائِجِهَا لِتَتَخَلَّصَ بِهِ مِنْ أَذَى الزَّوْجِ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْبُضْعُ عِنْدَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ مُتَقَوِّمٌ وَعِنْدَ الْخُرُوجِ لَا يَتَقَوَّمُ حَتَّى إنَّ لِلْأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَهُ امْرَأَةً بِمَالِهِ
وقال زفر رحمه الله تعالى من جميع المال واعتبر الخلع بالنكاح فإن المريض لو تزوج امرأة بصداق مثلها اعتبر من جميع ماله لأن ذلك من حوائجه وكذلك المريضة إذا اختلعت لأن ذلك من حوائجها لتتخلص به من أذى الزوج ولكنا نقول البضع عند دخوله في ملك الزوج متقوم وعند الخروج لا يتقوم حتى إن للأب أن يزوج ابنه امرأة بماله