وَالْقَوْلُ الثَّانِي إنَّهُ يَقْضِي بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى قَوْلِهِ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ لِأَنَّهَا أَخَصُّ قَالَ وَقَدْ قِيلَ إنَّ آيَةَ التَّخْصِيصِ لَمْ تَرِدْ فِي تَعْرِيفِ حُكْمِ الْمُتْعَةِ وَإِنَّمَا وَرَدَتْ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَإِنَّمَا يُخَصُّ الْعَامُّ إذَا كَانَ فِي الْأَخَصِّ مُرَادُ التَّخْصِيصِ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّخْصِيصِ إرَادَةٌ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُخَصَّ بِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَيْسَ
والقول الثاني إنه يقضي بهذه الآية على قوله للمطلقات متاع لأنها أخص قال وقد قيل إن آية التخصيص لم ترد في تعريف حكم المتعة وإنما وردت في الفرق بين الموسر والمعسر وإنما يخص العام إذا كان في الأخص مراد التخصيص فأما إذا لم يكن في التخصيص إرادة لم يجز أن يخص به كقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فليس