فَلَوْ كَانَ مَوْقُوفًا أَوْ لِنَحْوِ قَاصِرٍ امْتَنَعَ أَيْ وَلَوْ يَسِيرًا إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ مَالِكٌ يُعْتَبَرُ رِضَاهُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ الطَّبْخُ بِنَحْوِ الْجِلَّةِ فِي الْبُيُوتِ الْمَوْقُوفَةِ وَنَحْوِهَا وَقَدْ قَالَ م ر يَنْبَغِي أَنْ يَمْتَنِعَ إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهَا تَسْوِيدُ الْجُدْرَانِ وَجَوَّزَ أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إذَا عُدَّ مَكَانٌ فِي تِلْكَ الْبُيُوتِ لِلطَّبْخِ وَجَرَتْ الْعَادَةُ بِالطَّبْخِ فِيهَا فَلْيُحَرَّرْ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ وَتَوْقِيحُهَا أَيْ تَصْلِيبُ
فلو كان موقوفا أو لنحو قاصر امتنع أي ولو يسيرا إلا أنه ليس هناك مالك يعتبر رضاه ويتفرع على ذلك الطبخ بنحو الجلة في البيوت الموقوفة ونحوها وقد قال م ر ينبغي أن يمتنع إذا ترتب عليها تسويد الجدران وجوز أن يستثنى ما إذا عد مكان في تلك البيوت للطبخ وجرت العادة بالطبخ فيها فليحرر ا هـ سم على منهج قوله وتوقيحها أي تصليب