قَوْلُهُ وَمَهْمَا أَسْقَطَ إلَخْ هَذَا رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَسَقَطَ إنْ عَفَا رَجُلٌ كَالْبَاقِي إلَى هُنَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ ظَاهِرُ الشَّارِحِ مِنْ قَصْرِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَسَقَطَ إنْ عَفَا رَجُلٌ كَالْبَاقِي ثُمَّ جَوَابُ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ قَدَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ سَقَطَ الْقَوَدُ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِسْقَاطِ يَعْنِي الْعَفْوَ وَأَمَّا قَوْلُهُ فَلِمَنْ بَقِيَ إلَخْ فَلَا يَتَرَتَّبُ إلَّا عَلَى السُّقُوطِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ جَوَابٌ
قوله ومهما أسقط إلخ هذا راجع لجميع ما قدمه من قوله وسقط إن عفا رجل كالباقي إلى هنا خلافا لما يوهمه ظاهر الشارح من قصره على قوله وسقط إن عفا رجل كالباقي ثم جواب الشرط محذوف قدره الشارح بقوله سقط القود لأن هذا هو الذي يترتب على الإسقاط يعني العفو وأما قوله فلمن بقي إلخ فلا يترتب إلا على السقوط وحينئذ فهو جواب