قَالَ وَلِهَذَا رَدَدْنَا عَلَى ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي تَعْلِيلِهِ تَخْصِيصَ الْأَرْبَعَةِ فِي الرِّبَا بِالذِّكْرِ حَيْثُ عَلَّلَ الرِّبَا بِالْمَالِيَّةِ الْعَامَّةِ إنْ قُلْنَا لَمْ تَكُنْ الْأَشْيَاءُ الْأَرْبَعَةُ غَالِبَ مَا يُعَامَلُ بِهِ وَكَانَ الْحِجَازُ مَصَبَّ التُّجَّارِ فِي الْأَعْصَارِ الْخَالِيَةِ فَلَوْ ارْتَبَطَ الْحُكْمُ بِالْمَالِيَّةِ لَكَانَ التَّنْصِيصُ عَلَيْهَا أَسْهَلَ مِنْ التَّخْصِيصِ كَمَا فِي الْعَارِيَّةِ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ فَكَانَ هَذَا مَأْخُوذًا مِنْ
قال ولهذا رددنا على ابن الماجشون في تعليله تخصيص الأربعة في الربا بالذكر حيث علل الربا بالمالية العامة إن قلنا لم تكن الأشياء الأربعة غالب ما يعامل به وكان الحجاز مصب التجار في الأعصار الخالية فلو ارتبط الحكم بالمالية لكان التنصيص عليها أسهل من التخصيص كما في العارية على اليد ما أخذت حتى تؤديه فكان هذا مأخوذا من