وَصَرَّحَ الْقُشْتَالِيُّ بِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ وَالتَّقْيِيدُ لِعَبْدِ الْوَهَّابِ وَبَقِيَ عَلَى الْمُصَنِّفِ مَنْ ثُيِّبَتْ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ وَتَأَيَّمَتْ بَالِغَةً وَظَهَرَ فَسَادُهَا وَعَجَزَ وَلِيُّهَا عَنْ صَوْنِهَا فَيُجْبِرُهَا أَبُوهَا عَلَى النِّكَاحِ وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ لَكِنَّ الْأَحْسَنَ رَفْعُ غَيْرِ الْأَبِ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ زَوَّجَهَا بِلَا رَفْعٍ مَضَى اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا ابْنُ عَرَفَةَ لَا إنْ ثُيِّبَتْ بَالِغَةٌ بِ نِكَاحٍ فَاسِدٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ أَوْ مُجْمَعٍ عَلَى
وصرح القشتالي بأنه المشهور والتقييد لعبد الوهاب وبقي على المصنف من ثيبت بنكاح صحيح وتأيمت بالغة وظهر فسادها وعجز وليها عن صونها فيجبرها أبوها على النكاح وكذا غيره من الأولياء لكن الأحسن رفع غير الأب للحاكم فإن زوجها بلا رفع مضى اقتصر على هذا ابن عرفة لا إن ثيبت بالغة ب نكاح فاسد مختلف فيه أو مجمع على