رَدُّ الْمُحْتَارِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ وَالْمَادَّةَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي قَدْ أَخَذَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْأَمَانَةِ لَا عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ أَيْ سَوْمِ الشِّرَاءِ أَمَّا إذَا اسْتَهْلَكَ الْقَابِضُ ذَلِكَ الْمَالَ فَيَضْمَنُ بَدَلَهُ رَدُّ الْمُحْتَارِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ وَلِذَلِكَ إذَا نَظَرَ شَخْصٌ إلَى الْخَلِّ الَّذِي يُرِيدُ شِرَاءَهُ فَرَعَفَ وَسَالَ الدَّمُ مِنْ أَنْفِهِ فِي زِقِّ الْخَلِّ فَقَذَرَ الْخَلَّ فَإِنْ كَانَ نَظَرُهُ بِأَمْرِ صَاحِبِ الْخَلِّ فَلَا يَضْمَنُ
رد المحتار انظر شرح المادة السابقة والمادة لأن المشتري قد أخذ ذلك على وجه الأمانة لا على وجه السوم أي سوم الشراء أما إذا استهلك القابض ذلك المال فيضمن بدله رد المحتار انظر شرح المادة ولذلك إذا نظر شخص إلى الخل الذي يريد شراءه فرعف وسال الدم من أنفه في زق الخل فقذر الخل فإن كان نظره بأمر صاحب الخل فلا يضمن