الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا وَطِئَ جَارِيَةَ ابْنِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَبِ سَوَاءً كَانَ الِابْنُ وَطِئَهَا أَوْ لَا لِأَنَّ حُرْمَةَ الْوَطْءِ لَا تَمْنَعُ ثُبُوتَ النَّسَبِ كَوَطْءِ الْحَائِضِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لِأَنَّهُ مَلَكَهَا قُبَيْلَ الْوَطْءِ بِالْقِيمَةِ لِيَقَعَ الْوَطْءُ فِي مِلْكِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقْرُهَا لِسَبْقِ مِلْكِهِ الْوَطْءَ وَلَا قِيمَةَ وَلَدِهَا لِأَنَّهُ انْعَلَقَ حُرًّا لِتَقَدُّمِ الْمِلْكِ عَلَى الْأُمِّ وَقَدْ
الشرح قوله وإذا وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد للأب سواء كان الابن وطئها أو لا لأن حرمة الوطء لا تمنع ثبوت النسب كوطء الحائض وعليه قيمتها لأنه ملكها قبيل الوطء بالقيمة ليقع الوطء في ملكه وليس عليه عقرها لسبق ملكه الوطء ولا قيمة ولدها لأنه انعلق حرا لتقدم الملك على الأم وقد