وَالْقَضَاءُ بِكُلِّ مَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْوَقْفِ وَحَيْثُ رَأَى الْقَاضِي الْمَصْلَحَةَ فِي عَزْلِهِ لِتَعَطُّلِ مَصَالِحِ الْوَقْفِ بِذَلِكَ فَقَدْ صَحَّ عَزْلُهُ قَالَ فِي النَّهْرِ وَيُنْزَعُ الْمُتَوَلِّي لَوْ خَائِنًا أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ نَزْعُهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَى الْوَقْفِ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَاجِزًا نَظَرًا لِلْوَقْفِ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ عَنْ الْفَتْحِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ فَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ مَصْلَحَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِ إخْرَاجُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ
والقضاء بكل ما هو أنفع للوقف وحيث رأى القاضي المصلحة في عزله لتعطل مصالح الوقف بذلك فقد صح عزله قال في النهر وينزع المتولي لو خائنا أي يجب على الحاكم نزعه إذا كان غير مأمون على الوقف وكذا لو كان عاجزا نظرا للوقف ا هـ ومثله في الدر المختار عن الفتح وفي البزازية فإن كان في نزعه مصلحة يجب عليه إخراجه دفعا للضرر