الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَا تُقْطَعُ صَحِيحَةٌ بِشَلَّاءَ لَمْ يَمُتْ صَاحِبُهَا يَقْطَعُهَا فَمَتَى كَانَتْ النَّفْسُ مُسْتَحِقَّةَ الْإِزْهَاقِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَلَا مَانِعَ حِينَئِذٍ مِنْ أَخْذِ الصَّحِيحَةِ بِالشَّلَّاءِ وَلَا الشَّلَّاءِ بِالصَّحِيحَةِ وَإِنْ لَمْ تَنْحَسِمْ الْعُرُوقُ وَيَطَّرِدُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ صُوَرِ رِعَايَةِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْأَطْرَافِ فَتُؤْخَذُ كَامِلَةُ الْأَصَابِعِ بِنَاقِصَتِهَا أَوْ فَاقِدَتِهَا لَا الْيَمِينُ بِالْيَسَارِ وَإِنْ كَانَ فَاقِدُهَا قَوْلُهُ وَلِأَنَّ نِسْبَةَ
الشرح قوله لا تقطع صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها يقطعها فمتى كانت النفس مستحقة الإزهاق للمجني عليه فلا مانع حينئذ من أخذ الصحيحة بالشلاء ولا الشلاء بالصحيحة وإن لم تنحسم العروق ويطرد ذلك في جميع صور رعاية المماثلة في الأطراف فتؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها لا اليمين باليسار وإن كان فاقدها قوله ولأن نسبة