وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ اقْتَصَرَ فِيمَا مَرَّ عَلَى قَوْلِهِ مِمَّا يُطْلَبُ جَوَابُهُ لِتَمَامِ الْعَقْدِ وَاقْتَصَرَ هُنَا عَلَى قَوْلِهِ أَوْ كَلَامُ مَنْ انْقَضَى لَفْظُهُ وَخَصَّصَ كُلًّا بِمَحَلِّهِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيهِ لِلْمُنَاسَبَةِ الَّتِي لَا تَخْفَى قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْ مَا مَرَّ فِي الْمَشِيئَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ بِعْتُكُمَا أَيْ فَلَا يَصِحُّ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ عَلَّقَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَةِ غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَالْمِلْكُ مَعْطُوفٌ عَلَى
والحاصل أن الشهاب حج اقتصر فيما مر على قوله مما يطلب جوابه لتمام العقد واقتصر هنا على قوله أو كلام من انقضى لفظه وخصص كلا بمحله الذي ذكره فيه للمناسبة التي لا تخفى قوله ويؤيد ذلك أي ما مر في المشيئة قوله بخلاف بعتكما أي فلا يصح ووجهه أنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره قوله والملك معطوف على