فَإِنْ صَوَّرَ بِالِانْقِطَاعِ كَمَا صَوَّرَ بِهِ الْمَجْمُوعُ فَهُوَ وَهْمٌ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَظَاهِرُهُ إلَخْ قَوْلُهُ وَتَحَيُّضُهَا الثَّلَاثَ إلَخْ يُرَدُّ بِأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ بِالْحَيْضِ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ السَّبْقُ بَلْ لِوُقُوعِهِ فِي زَمَنِ الْإِمْكَانِ وَحْدَهُ دُونَ الْأَخِيرَةِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ وَكَذَا إلْغَاءُ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَخْ قَدْ عُلِمَ
فإن صور بالانقطاع كما صور به المجموع فهو وهم منه وإن لم يصرح بذلك فهو محمول على ما إذا استمر الدم فاندفع قول المصنف وظاهره إلخ قوله وتحيضها الثلاث إلخ يرد بأن الحكم على الثلاثة الأول بالحيض ليس من حيث السبق بل لوقوعه في زمن الإمكان وحده دون الأخيرة كما مر عن المجموع قوله وكذا إلغاء اليوم الأول إلخ قد علم