الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَهُ الْمَرْهُونُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيُوَجَّهُ بِبَقَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ الْأَوَّلِ وَبِأَنَّ لَهُ طَرِيقًا إلَى جَعْلِهِ رَهْنًا بِالدَّيْنَيْنِ بِأَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ وَيُنْشِئَ رَهْنَهُ بِهِمَا قَوْلُهُ فَإِنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ هُوَ قَوْلُهُ بِالدَّيْنِ قَوْلُهُ فِي شَرْحِ بَانَتْ أَيْ فَارَقَتْ قَوْلُهُ يَنْحَلُّ لَأَنْ وَالْفِعْلِ أَيْ وَمَا هُنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَنْحَلُّ إلَى نَحْوِ وَيَجُوزُ أَنْ يُرْهَنَ
الشرح قوله ولا يجوز أن يرهنه المرهون ظاهره ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ببقاء عقد الرهن الأول وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد الأول وينشئ رهنه بهما قوله فإن الجار والمجرور هو قوله بالدين قوله في شرح بانت أي فارقت قوله ينحل لأن والفعل أي وما هنا منه فإنه ينحل إلى نحو ويجوز أن يرهن