لَا تَنْعَقِدُ وَيَأْثَمُ فَاعِلُهَا نِهَايَةٌ وَيُعَزَّرُ مُغْنِي قَوْلُهُ لِأَنَّهَا أَيْ الْكَرَاهَةَ قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْكَرَاهَةُ لِعُمُومِ كَوْنِهَا عِبَادَةً قَوْلُهُ لَحَرُمَتْ كُلُّ عِبَادَةٍ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ قَطْعًا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ لِخَارِجٍ غَيْرِ لَازِمٍ وَيَخْتَصُّ بِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَارِجَ لَا يُوجَدُ إلَّا فِيهَا بَلْ كَوْنُهُ لِخَارِجٍ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَقُولُ صَرَّحَ الْمُغْنِي كَالشَّارِحِ بِأَنَّ النَّهْيَ رَاجِعٌ
لا تنعقد ويأثم فاعلها نهاية ويعزر مغني قوله لأنها أي الكراهة قوله وإلا أي بأن كانت الكراهة لعموم كونها عبادة قوله لحرمت كل عبادة هذه الملازمة ممنوعة قطعا لجواز أن يكون النهي لخارج غير لازم ويختص بها لأن ذلك الخارج لا يوجد إلا فيها بل كونه لخارج صريح كلامهم فليتأمل سم أقول صرح المغني كالشارح بأن النهي راجع