مَشْرُوطَةٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ تِلْكَ النِّيَابَةِ غَيْرَ مَشْرُوطَةٍ بِمَوْتِهِ قَوْلُهُ أَوْ صَاحِبَ صَلَاةٍ قَضِيَّةُ الْعَطْفِ بِأَوْ تَقْتَضِي أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَمِيرًا وَهُوَ مُفَادُ مَا ضَبَطَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَكُونُ الْمَعْنَى فَيَخْرُجُ نِيَابَةُ إمَامِ الطَّاعَةِ صَاحِبُ صَلَاةٍ أَيْ إمَامٌ لِصَلَاةٍ أَيْ إمَامٌ فِي صَلَاةٍ وَيَكُونُ سَاكِتًا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَا عِبَادَةٍ وَلَعَلَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يَقُولَ وَصَاحِبُ صَلَاةٍ أَيْ أَخْرَجَ نِيَابَةَ
مشروطة أي حالة كون تلك النيابة غير مشروطة بموته قوله أو صاحب صلاة قضية العطف بأو تقتضي أنه معطوف على قوله أميرا وهو مفاد ما ضبطه بعض الشيوخ رحمه الله تعالى فيكون المعنى فيخرج نيابة إمام الطاعة صاحب صلاة أي إمام لصلاة أي إمام في صلاة ويكون ساكتا محترز قوله ولا عبادة ولعل المناسب أن يقول وصاحب صلاة أي أخرج نيابة