وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ فِي الْمُرَابَحَةِ قَبْلَ رَدِّهِ أَوْ حَدَثَ بِهِ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ مِنْ الرَّدِّ لَزِمَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَسَقَطَ خِيَارُهُ وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمُوَلَّى بِالْمَبِيعِ عَيْبًا ثُمَّ حَدَثَ آخَرُ لَمْ يَرْجِعْ بِالنُّقْصَانِ شَرَاهُ ثَانِيًا بِجِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ بَعْدَ بَيْعِهِ بِرِبْحٍ فَإِنْ رَابَحَ طَرَحَ مَا رَبِحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ الرِّبْحُ ثَمَنَهُ لَمْ يُرَابِحْ خِلَافًا لَهُمَا وَهُوَ أَرْفَقُ وَقَوْلُهُ
ولو هلك المبيع أو استهلكه في المرابحة قبل رده أو حدث به ما يمنع منه من الرد لزمه بجميع الثمن المسمى وسقط خياره وقدمنا أنه لو وجد المولى بالمبيع عيبا ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان شراه ثانيا بجنس الثمن الأول بعد بيعه بربح فإن رابح طرح ما ربح قبل ذلك وإن استغرق الربح ثمنه لم يرابح خلافا لهما وهو أرفق وقوله