أَمَّا الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ فَلَا تَتَدَاخَلُ بِبَعْضِهَا وَكَذَلِكَ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ مِنْ أَرْبَعَةِ الْأَقْسَامِ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ لَا يَتَدَاخَلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ أَمَّا الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ الْأُولَى فَتَتَدَاخَلُ وَتَجْتَمِعُ بِالْأَقْسَامِ الثَّانِيَةِ التَّقْسِيمُ الثَّالِثُ يُفْهَمُ مِنْ أَحْكَامِ الْمَادَّةِ و مِنْ الْمَجَلَّةِ أَنَّ الْكَفَالَةَ تُقَسَّمُ بِاعْتِبَارِ الْقَيْدِ وَالْوَصْفِ إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ الْكَفَالَةُ الْمُطْلَقَةُ
أما الأقسام الثلاثة باعتبار المكفول به فلا تتداخل ببعضها وكذلك الأقسام الثلاثة من أربعة الأقسام باعتبار العقد لا يتداخل بعضها ببعض أما الأقسام الثلاثة الأولى فتتداخل وتجتمع بالأقسام الثانية التقسيم الثالث يفهم من أحكام المادة و من المجلة أن الكفالة تقسم باعتبار القيد والوصف إلى أربعة أقسام الكفالة المطلقة