ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ بِأَنْ يُجْعَلَ الْمُدَّعَى بِهِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ قَالَ سم عَلَى التُّحْفَةِ قَدْ مَرَّ فِي بَابِ السَّلَمِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ مَالِهِ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا وَيَكُونُ قَبْضُهَا بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ وَأَمَّا تَخْصِيصُ مَا تَقَدَّمَ بِغَيْرِ لَفْظِ الصُّلْحِ فَبَعِيدٌ جِدًّا لَا وَجْهَ لَهُ قَوْلُهُ عَلَى مَا اسْتَحَقَّهُ إلَخْ الْمُوَافِقُ لِلْقَاعِدَةِ
ع ش على م ر قوله بأن يجعل المدعى به رأس مال سلم قال سم على التحفة قد مر في باب السلم أنه لو أسلم إليه ماله في ذمته لم يصح لتعذر قبضه من نفسه فيحمل ما هنا على ما إذا كان المدعى به عينا ويكون قبضها بمضي زمن يمكن فيه القبض وأما تخصيص ما تقدم بغير لفظ الصلح فبعيد جدا لا وجه له قوله على ما استحقه إلخ الموافق للقاعدة