مَسْأَلَةٌ وَأَمَّا الْمَعْرُوفُ الْمُعَيَّنُ فَعَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُسْتَدَامًا وَالثَّانِي أَنْ يَخْتَصَّ بِوَقْتِ الشَّهَادَةِ فَأَمَّا الْمُسْتَدَامُ فَكَشَهَادَةِ الْعَامِلِ لِرَبِّ الْمَالِ قَالَ سَحْنُونٌ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَغَيْرِهَا إِنْ كَانَ شَغَلَ الْمَالَ فِي سِلَعٍ فَشَهَادَتُهُ لَهُ مَقْبُولَةٌ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا فَشَهَادَتُهُ مَرْدُودَةٌ وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ إِنْ كَانَ عَيْنًا فَشَهَادَتُهُ مَقْبُولَةٌ وَإِنْ كَانَ
مسألة وأما المعروف المعين فعلى ضربين أحدهما أن يكون مستداما والثاني أن يختص بوقت الشهادة فأما المستدام فكشهادة العامل لرب المال قال سحنون في العتبية وغيرها إن كان شغل المال في سلع فشهادته له مقبولة وإن كان عينا فشهادته مردودة وروى عبد الملك عن الحسن عن ابن وهب في العتبية إن كان عينا فشهادته مقبولة وإن كان