الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا قَوْلَانِ مُخْتَلِفَانِ وَفِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِأَحَدِهِمَا حَتَّى يُعْلَمَ الرَّاجِحُ مِنْهُمَا بِلَا خِلَافٍ ا هـ فَعَلَى هَذَا قَالَ الْإِمَامُ الْأَزْرَقُ إذَا وَجَدَ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّرْجِيحِ اخْتِلَافًا لِلْأَصْحَابِ فِي الْأَصَحِّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ اعْتَمَدَ تَصْحِيحَ الْأَكْثَرِ كَمَسْأَلَتِنَا الْمَسْئُولِ عَنْهَا فَإِنَّ قَوْلَ الْوَلِيِّ الْعِرَاقِيِّ
البيهقي في المبسوط عن الشافعي أيضا قولان مختلفان وفي الروضة أنه إذا كان في المسألة قولان لم يجز العمل بأحدهما حتى يعلم الراجح منهما بلا خلاف ا هـ فعلى هذا قال الإمام الأزرق إذا وجد من ليس أهلا للترجيح اختلافا للأصحاب في الأصح من القولين والوجهين اعتمد تصحيح الأكثر كمسألتنا المسئول عنها فإن قول الولي العراقي