وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَتِهِ مِنْ اعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ فِيمَا لَوْ قَالَ لِمَجْنُونٍ هَذَا ابْنِي أَيْضًا فَذَكَرَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لَهَا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ مَعَ أَنَّ هَذَا عِنْدَهُ مِنْ الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ ا هـ ق ل وَمِثْلُ م ر حَجَرٌ وَفَرَّقَ بِأَنَّ أَمْرَ الْأَبِ أَقْوَى فَاحْتِيطَ لَهُ بِاشْتِرَاطِ تَصْدِيقِهِ قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ مُكَلَّفًا وَلَوْ رَقِيقًا لِلْغَيْرِ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَيَبْقَى عَلَى رَقِّهِ إذْ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ النَّسَبِ وَالرِّقِّ
وهو مبني على طريقته من اعتبار التصديق بعد الإفاقة فيما لو قال لمجنون هذا ابني أيضا فذكر شيخنا الرملي لها ليس في محله مع أن هذا عنده من الإلحاق بالغير ا هـ ق ل ومثل م ر حجر وفرق بأن أمر الأب أقوى فاحتيط له باشتراط تصديقه قوله بأن كان مكلفا ولو رقيقا للغير كما رجحه الشيخان ويبقى على رقه إذ لا تنافي بين النسب والرق