وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّهَا كَانَتْ مُعَرَّضَةً لِلْبَيْعِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا صُورَةُ عَقْدٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ ظَاهِرِ كَلَامِ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ ذَلِكَ يَكُونُ غَرَضُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَانَ أَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي صَدَرَ فَاسِدٌ وَأَنَّ الطَّرِيقَ فِي صِحَّةِ بَيْعِهَا إفْرَادُ كُلٍّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْخَرَزِ بِعَقْدٍ قَوْلُهُ لَا حَتَّى يُمَيِّزَ عِبَارَةُ حَجّ نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ قِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ حَتَّى يُمَيِّزَ
وهي ظاهرة في أنها كانت معرضة للبيع ولم يتعلق بها صورة عقد ولا مانع من ظاهر كلام الشارح لأنه بتقدير ذلك يكون غرضه صلى الله عليه وسلم بيان أن العقد الذي صدر فاسد وأن الطريق في صحة بيعها إفراد كل من الذهب والخرز بعقد قوله لا حتى يميز عبارة حج نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع قلادة فيها خرز وذهب بذهب حتى يميز