وَأَمَّا الثَّانِي فَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ قَرِيبًا قَوْلُهُ سَاعَةً فَسَاعَةً لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ عَرَضٌ لَا تَبْقَى زَمَانَيْنِ فَإِذَا كَانَ حُدُوثُهُ كَذَلِكَ فَيَمْلِكُ بَدَلَهُ كَذَلِكَ قَصْدًا لِلتَّعَادُلِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ إلَّا بِمُضِيِّ مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ كَالْيَوْمِ فِي الدَّارِ وَالْأَرْضِ وَالْمَرْحَلَةِ فِي الدَّابَّةِ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَهَلْ تَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي قَالَ فِي الْوَهْبَانِيَّةِ وَقَدْ جَوَّزُوهَا فِي الْقُدُورِ تَعَاطِيًا قَالَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ
وأما الثاني فيأتي في المتن قريبا قوله ساعة فساعة لأن المنفعة عرض لا تبقى زمانين فإذا كان حدوثه كذلك فيملك بدله كذلك قصدا للتعادل لكن ليس له المطالبة إلا بمضي منفعة مقصودة كاليوم في الدار والأرض والمرحلة في الدابة كما سيأتي قوله وهل تنعقد بالتعاطي قال في الوهبانية وقد جوزوها في القدور تعاطيا قال الشرنبلالي