مَسْأَلَةٌ تَنْقَسِمُ الْعِلَّةُ إلَى مَا يُفِيدُ الْأَثَرَ فِي الْحَالِ كَإِفْضَاءِ الْكَسْرِ إلَى الِانْكِسَارِ وَالْحَرْقِ إلَى الْإِحْرَاقِ وَإِلَى مَا يُفِيدُهُ فِي ثَانِي الْحَالِ كَاقْتِضَاءِ الزِّرَاعَةِ وَالْغِرَاسَةِ حُصُولَ الْغَلَّةِ وَالثَّمَرَةِ وَكَإِفْضَاءِ الطَّلَاقِ إلَى حُصُولِ الْبَيْنُونَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ثُمَّ الْعِلَّةُ تَارَةً تُفِيدُ الْمَعْلُولَ بِلَا شَرْطٍ وَهُوَ كَثِيرٌ وَتَارَةً لَا تُفِيدُهُ إلَّا مَعَ الشَّرْطِ كَإِفْضَاءِ التَّعْلِيقِ إلَى وُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عِنْدَ
مسألة تنقسم العلة إلى ما يفيد الأثر في الحال كإفضاء الكسر إلى الانكسار والحرق إلى الإحراق وإلى ما يفيده في ثاني الحال كاقتضاء الزراعة والغراسة حصول الغلة والثمرة وكإفضاء الطلاق إلى حصول البينونة بعد انقضاء العدة ثم العلة تارة تفيد المعلول بلا شرط وهو كثير وتارة لا تفيده إلا مع الشرط كإفضاء التعليق إلى وقوع المعلق عند