قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ هَذَا وَاضِحٌ فِي الْعَدَالَةِ فَيَبْقَى النَّظَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاجَةِ وَالْغِبْطَةِ فَإِنَّهُ كَيْفَ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِ صُدُورِهِ مَعَ انْتِفَائِهِمَا ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ أَنَّهُ يَحْكُمُ الْقَاضِي بِصِحَّةِ بَيْعِهِمَا وَإِنْ لَمْ يُثْبِتَا وُقُوعَهُ بِالْمَصْلَحَةِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّسْجِيلِ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ خِلَافُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ
قوله وقد يجاب إلخ هذا واضح في العدالة فيبقى النظر بالنسبة للحاجة والغبطة فإنه كيف يحكم بصحة العقد مع احتمال صدوره مع انتفائهما ا هـ سيد عمر وتقدم آنفا عن المغني وشرح الروض والنهاية أنه يحكم القاضي بصحة بيعهما وإن لم يثبتا وقوعه بالمصلحة قوله بخلاف التسجيل إلخ تقدم عن المغني والأسنى والنهاية خلافه قول المتن