وَإِنْ تَخَلَّلَتْ الرِّدَّةُ مِنْ الْجَارِحِ بَيْنَ إسْلَامِيُّهُ وَقَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ فَهَلْ عَلَى عَاقِلَتِهِ جَمِيعُ الدِّيَةِ اعْتِبَارًا بِالطَّرَفَيْنِ أَمْ عَلَيْهِمْ أَرْشُ الْجُرْحِ وَالزَّائِدُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ لِحُصُولِ بَعْضِ السِّرَايَةِ فِي حَالَةِ الرِّدَّةِ فَتَصِيرُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلتَّحَمُّلِ قَوْلَانِ قَالَ الرَّبِيعُ أَصَحُّهُمَا عِنْدِي الْأَوَّلُ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاعَةٌ إنْ عَادَ قَرِيبًا وَعَلَيْهِ يُسْتَثْنَى ذَلِكَ مِنْ اعْتِبَارِ كَوْنِ الْعَاقِلَةِ أَوْلِيَاءً لِلنِّكَاحِ
وإن تخللت الردة من الجارح بين إسلاميه وقبل موت الجريح فهل على عاقلته جميع الدية اعتبارا بالطرفين أم عليهم أرش الجرح والزائد عليه في ماله لحصول بعض السراية في حالة الردة فتصير شبهة دارئة للتحمل قولان قال الربيع أصحهما عندي الأول وبه قطع جماعة إن عاد قريبا وعليه يستثنى ذلك من اعتبار كون العاقلة أولياء للنكاح