أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ وَدِيعَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَصْلًا فَعَرَفْنَا أَنَّهُ حِينَ قُضِيَ لَهُ بِالْأَخْذِ فَقَدْ قُضِيَ بِالْإِجَارَةِ عَلَى الْغَائِبِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَيِّنَةِ وَجُعِلَ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ فِي إنْكَارِ الْإِجَارَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَإِنَّ هُنَاكَ يَتَمَكَّنُ مِنْ الْأَخْذِ بِمُجَرَّدِ إثْبَاتِ الْيَدِ بِنَفْسِهِ قَبْلَ الْأَسْرِ لِمَعْنًى وَهُوَ أَنَّ حَقَّ
ألا ترى أنه لو كان في يده وديعة أو عارية لم يكن له أن يأخذه بعد القسمة أصلا فعرفنا أنه حين قضي له بالأخذ فقد قضي بالإجارة على الغائب بما قام عليه من البينة وجعل من وقع في سهمه خصما عن الغائب في إنكار الإجارة وهذا بخلاف ما قبل القسمة فإن هناك يتمكن من الأخذ بمجرد إثبات اليد بنفسه قبل الأسر لمعنى وهو أن حق