وَلَوْ قَالَتْ رَشِيدَةٌ لِوَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ فَنَقَصَ عَنْهُ بَطَلَ النِّكَاحُ كَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ عَمْرٍو فَلَوْ أَطْلَقَتْ الْإِذْنَ بِأَنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمَهْرٍ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ بَطَلَ إذْ الْإِذْنُ الْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَكَأَنَّهَا قُيِّدَتْ بِهِ وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ بِمَهْرِ مِثْلٍ وَكَذَا لَوْ زَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ قُلْت الْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ فِي الصُّورَتَيْنِ أَيْ التَّقْيِيدُ
ولو قالت رشيدة لوليها غير المجبر زوجني بألف فنقص عنه بطل النكاح كما لو قالت له زوجني من زيد فزوجها من عمرو فلو أطلقت الإذن بأن لم تتعرض فيه لمهر فنقص عن مهر مثل بطل إذ الإذن المطلق محمول على مهر المثل فكأنها قيدت به وفي قول يصح بمهر مثل وكذا لو زوجها بلا مهر قلت الأظهر صحة النكاح في الصورتين أي التقييد