إلَّا جِلْدًا مَدْبُوغًا مِنْ خِنْزِيرٍ فَلَمْ يُرَخَّصْ فِيهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَذَكَرَ ابْنُ الْفَرَسِ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ جِلْدَ الْخِنْزِيرِ كَغَيْرِهِ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ دَبْغِهِ وَكَذَا جِلْدُ الْآدَمِيِّ إجْمَاعًا لِشَرَفِهِ وَوُجُوبِ دَفْنِهِ وَلَوْ كَافِرًا وَصِلَةُ اسْتِعْمَالِ الْمُقَدَّرِ بَعْدَ دَبْغِهِ أَيْ الْجِلْدِ بِمَا يُزِيلُ رَائِحَتَهُ وَرُطُوبَتَهُ وَيَحْفَظُهُ مِنْ التَّغَيُّرِ وَلَوْ نَجِسًا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَصْدُ وَلَا الْإِسْلَامُ
إلا جلدا مدبوغا من خنزير فلم يرخص فيه على المشهور وذكر ابن الفرس في أحكام القرآن أن المشهور من المذهب أن جلد الخنزير كغيره ينتفع به بعد دبغه وكذا جلد الآدمي إجماعا لشرفه ووجوب دفنه ولو كافرا وصلة استعمال المقدر بعد دبغه أي الجلد بما يزيل رائحته ورطوبته ويحفظه من التغير ولو نجسا ولا يشترط فيه القصد ولا الإسلام