بِالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ أَمَّا إذَا وَقَعَ هَذَا الْإِقْرَارُ بَعْدَ وَفَاةِ الشَّرِيكِ أَوْ بَعْدَ فَسْخِ الشَّرِكَةِ فَلَا يَسْرِي عَلَى شَرِيكِهِ الطَّحْطَاوِيُّ الْمُضَارَبَةُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُعْطِيَ مَالَ الشَّرِكَةِ مُضَارَبَةً لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ هِيَ مَا دُونَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَتَضَمَّنَتْهَا شَرِكَةُ الْعِنَانِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَيْسَ الشَّرِكَةَ مُجَرَّدًا بَلْ تَحْصِيلُ الرِّبْحِ مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَبِإِعْطَاءِ الْمَالِ مُضَارَبَةً يَحْصُلُ الرِّبْحُ وَإِنَّمَا جَازَ
بالرهن والارتهان أما إذا وقع هذا الإقرار بعد وفاة الشريك أو بعد فسخ الشركة فلا يسري على شريكه الطحطاوي المضاربة لأحد الشريكين أن يعطي مال الشركة مضاربة لأن المضاربة هي ما دون شركة العنان وتضمنتها شركة العنان لأن المقصود ليس الشركة مجردا بل تحصيل الربح مجمع الأنهر وبإعطاء المال مضاربة يحصل الربح وإنما جاز