وَمَا لَهُمْ مِنْ الْأَعْيَادِ وَنَحْوَ ذَلِكَ دُونَ مَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ كَإِيوَاءِ الْجَوَاسِيسِ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَنْعُ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَمَا نَجِدْ مِنْ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ فِي بَلْدَةٍ أَحْدَثْنَا هَا أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا أَوْ فَتَحْنَاهَا عَنْوَةً وَمَا عَلِمْنَا أَصْلَهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنْ أَيْ أَنَّهُ كَانَ عَنْهَا أَيْ الْبَلْدَةِ خَارِجًا وَاتَّصَلَا بِهَا فَيَبْقَى فَإِنْ عَلِمْنَا إحْدَاثَهُ نُقِضَ وَقَوْلُهُ وَهِيَ هُنَا إلَى آخِرِهِ
وما لهم من الأعياد ونحو ذلك دون ما يتضرر به المسلمون كإيواء الجواسيس ومقابل الأصح المنع لأن الأرض تحت حكم الإسلام وما نجد من البيع والكنائس في بلدة أحدثنا ها أو أسلم أهلها أو فتحناها عنوة وما علمنا أصله يحمل على أن أي أنه كان عنها أي البلدة خارجا واتصلا بها فيبقى فإن علمنا إحداثه نقض وقوله وهي هنا إلى آخره