الطَّرَفُ الثَّانِي فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّقِيقِ فَفِي الْجِنَايَةِ عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةٌ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ كَمَا مَرَّ وَفِيهَا أَيْ الْجِنَايَةِ عَلَى مَا دُونَ نَفْسِهِ مِمَّا لَا مُقَدَّرَ لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ سَلِيمًا لِأَنَّا نُشَبِّهُ الْحُرَّ فِي الْحُكُومَةِ بِالْعَبْدِ لِيُعْرَفَ قَدْرُ التَّفَاوُتِ لِيُرْجَعَ بِهِ فَفِي الْمُشَبَّهِ بِهِ أَوْلَى فَإِذَا قُطِعَ مِنْهُ مَا لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ مِنْ الْحُرِّ فَإِنَّهُ يَجِبُ نِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ أَيْ يَجِبُ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ
الطرف الثاني في الجناية على الرقيق ففي الجناية على نفسه قيمة بالغة ما بلغت كما مر وفيها أي الجناية على ما دون نفسه مما لا مقدر له ما نقص من قيمته سليما لأنا نشبه الحر في الحكومة بالعبد ليعرف قدر التفاوت ليرجع به ففي المشبه به أولى فإذا قطع منه ما له أرش مقدر من الحر فإنه يجب نسبته من قيمته أي يجب فيه جزء من