وَيَصِحُّ ضَمَانُ سَكْرَانَ بِمُحَرَّمٍ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ لَا بِمُبَاحٍ كَالْمَجْنُونِ وَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَتَبَرُّعُهُ لَا يَصِحُّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْمُفْلِسِ فِي الذِّمَّةِ كَشِرَائِهِ فِيهَا وَيُطَالَبُ بِمَا ضَمِنَهُ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ وَالْمَرِيضُ إنْ ضَمِنَ شَخْصًا بِلَا إذْنٍ مِنْهُ فَمِنْ الثُّلُثِ مُعْتَبَرٌ لِأَنَّ الضَّمَانَ تَبَرُّعٌ كَمَا مَرَّ أَوْ بِإِذْنٍ مِنْهُ وَوَجَدَ الضَّامِنُ مَرْجِعًا
ويصح ضمان سكران بمحرم كسائر تصرفاته لا بمباح كالمجنون ولا يصح الضمان من محجور عليه بسفه وإن أذن له لأنه تبرع وتبرعه لا يصح بإذن الولي ويصح ضمان المفلس في الذمة كشرائه فيها ويطالب بما ضمنه بعد فك الحجر والمريض إن ضمن شخصا بلا إذن منه فمن الثلث معتبر لأن الضمان تبرع كما مر أو بإذن منه ووجد الضامن مرجعا