بِكِتَابِ الْقُضَاةِ الْمَاضِينَ ا هـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالْوَقْفِ الْقَدِيمِ قَوْلُهُ قُبِلَتْ أَيْ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ الدَّعْوَى وَإِنْ بَطَلَتْ لِلتَّنَاقُضِ بَقِيَتْ الشَّهَادَةُ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ فِي الْوَقْفِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى هِنْدِيَّةٌ ط قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ أَجْرُ الْمِثْلِ فِيهِ أَيْ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ مَنَافِعَ الْوَقْفِ مَضْمُونَةٌ وَإِنْ كَانَتْ بِشُبْهَةِ مِلْكٍ كَمَا مَرَّ وَقَدَّمْنَا أَنَّ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ قَوْلُهُ لَا فِي الْمِلْكِ يُسْتَثْنَى مِنْهُ
بكتاب القضاة الماضين ا هـ وظاهر كلامهم أن هذا خاص بالوقف القديم قوله قبلت أي البينة لأن الدعوى وإن بطلت للتناقض بقيت الشهادة وهي مقبولة في الوقف من غير دعوى هندية ط قوله ويلزم أجر المثل فيه أي يلزم المشتري لأن منافع الوقف مضمونة وإن كانت بشبهة ملك كما مر وقدمنا أن هذا هو الصحيح قوله لا في الملك يستثنى منه