الْكَبِيرَةِ وَكَمَشَايِخِ الْأَسْوَاقِ وَنَحْوِهِمَا وَأَنَّ مَحَلَّ الِامْتِنَاعِ مَا لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَى اسْتِخْدَامِهِ بِأَنْ لَا يَقُومَ غَيْرُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَقَامَهُ فِي حِفْظِ الْمَالِ قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ كَجٍّ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الذَّكَرُ الْمُكَلَّفُ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَمَّا غَيْرُ الذَّكَرِ الْبَالِغِ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْشُونَ أَيْ يُمْنَعُونَ وُجُوبًا قَوْلُهُ وَلَا يُوَقَّرُ أَيْ لَا يُفْعَلُ مَعَهُ أَسْبَابُ التَّعْظِيمِ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَيْلُ ظَاهِرُهُ أَنَّ
الكبيرة وكمشايخ الأسواق ونحوهما وأن محل الامتناع ما لم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره من المسلمين مقامه في حفظ المال قوله قال ابن كج محترز قوله الذكر المكلف وكان الأولى أن يقول أما غير الذكر البالغ إلخ قوله ولا يمشون أي يمنعون وجوبا قوله ولا يوقر أي لا يفعل معه أسباب التعظيم قوله وهو الميل ظاهره أن