فَقُلْنَا نَعَمْ بِلاَ شَكٍّ وَذَلِكَ التَّفَرُّقُ الْمَذْكُورُ فِي الآيَةِ تَفَرُّقٌ بِالْقَوْلِ يَقْتَضِي التَّفَرُّقَ بِالأَبْدَانِ وَلاَ بُدَّ وَالتَّفَرُّقُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ كَذَلِكَ أَيْضًا تَفَرُّقٌ بِالْقَوْلِ يَقْتَضِي التَّفَرُّقَ بِالأَبْدَانِ وَلاَ بُدَّ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إنَّ التَّفَرُّقَ الْمُرَاعَى فِيمَا يَحْرُمُ بِهِ الصَّرْفُ أَوْ يَصِحُّ إنَّمَا هُوَ تَفَرُّقُ الأَبْدَانِ فَهَلاَّ قُلْتُمْ عَلَى هَذَا هَهُنَا إنَّ التَّفَرُّقَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَيْضًا تَفَرُّقُ
فقلنا نعم بلا شك وذلك التفرق المذكور في الآية تفرق بالقول يقتضي التفرق بالأبدان ولا بد والتفرق المذكور في الحديث كذلك أيضا تفرق بالقول يقتضي التفرق بالأبدان ولا بد وأنتم تقولون إن التفرق المراعى فيما يحرم به الصرف أو يصح إنما هو تفرق الأبدان فهلا قلتم على هذا ههنا إن التفرق المذكور في هذا الخبر هو أيضا تفرق