قُلْنَا الْمُرَادُ أَصْلُهُمَا أَوْ جِنْسُهُمَا أَوْ إضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا سَيُذْكَرُ وَكَانَ الرَّاجِحُ عَدَمَ الْخَفَاءِ بِالنِّسْبَةِ إلَى سَائِرِ الْكُتُبِ وَأَمَّا مَا سَيَذْكُرُهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ فِي كُتُبٍ مَا بَلْ مِنْ خَوَاصِّ هَذَا الْكِتَابِ فَكَأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ مَوْضُوعٌ لِذَلِكَ فَقَطْ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُهُ هُنَا وَقِيلَ الْمُرَادُ مِنْ الْأُولَى الْحَقُّ أَيْ مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَالثَّانِيَةِ الْبَاقِيَةُ يَعْنِي الدَّارَ الْآخِرَةَ لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَلْزَمُ
قلنا المراد أصلهما أو جنسهما أو إضافي بالنسبة إلى ما سيذكر وكان الراجح عدم الخفاء بالنسبة إلى سائر الكتب وأما ما سيذكره فكأنه لم يذكر في كتب ما بل من خواص هذا الكتاب فكأن هذا الكتاب موضوع لذلك فقط كما يشير إليه كلامه هنا وقيل المراد من الأولى الحق أي معرفة الله والثانية الباقية يعني الدار الآخرة لا يخفى أنه يلزم