قَالَ وَأَجَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّ فِي الْحَدِّ مَا يَخْرُجُ ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ الْمَقْصُورُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ وَالْكَافِرُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ هَذَا فَظَاهِرُهُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي عَلَيْهِ يَعُودُ عَلَى الْمُعْطَى الْمَفْهُومِ مِنْ الْكَلَامِ وَالسِّيَاقُ وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنْ قُلْتَ هَلْ رَاعَى الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوْلَ بِالْحِصَصِ أَوْ الْقَوْلَ بِالرُّءُوسِ قُلْتُ يَظْهَرُ أَنَّهُ رَاعَى الْقَوْلَ بِالْحِصَصِ وَلِذَا قَالَ الْمَقْصُورُ وُجُوبُهُ عَلَى الْمُكَلَّفِ
قال وأجاب رضي الله عنه بأن في الحد ما يخرج ذلك وهو قوله المقصور وجوبه عليه والكافر لا يجب عليه فتأمل هذا فظاهره أن الضمير في عليه يعود على المعطى المفهوم من الكلام والسياق وفيه بحث فإن قلت هل راعى الشيخ رحمه الله القول بالحصص أو القول بالرءوس قلت يظهر أنه راعى القول بالحصص ولذا قال المقصور وجوبه على المكلف