الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنِ شَرِيكِهِ أَيْ لِحَلِّ التَّصَرُّفِ أَمَّا فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ غَايَتُهُ أَنَّهُ إذَا قَبَضَ الْمَنْقُولَ بِلَا إذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَثِمَ وَصَارَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ تَحْتَ يَدِهِ ذَكَرَهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ كحج أَنَّ الْإِذْنَ فِي قَبْضِ الْمَنْقُولِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ قَوْلُهُ إلَّا فِي الْمَنْقُولِ أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ
الشرح قوله ولا يحتاج لإذن شريكه أي لحل التصرف أما في صحة القبض فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه أثم وصار كل منهما طريقا في الضمان والقرار على من تلفت العين تحت يده ذكره في حواشي شرح الروض وظاهر كلام الشارح كحج أن الإذن في قبض المنقول شرط لصحة القبض قوله إلا في المنقول أي فلا يحتاج