قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَنْ تَكَفَّلَ فِي مَرَضِهِ فَذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ لِأَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْعَطِيَّةِ لَا كَالْبَيْعِ وَاتُّبِعَ ذُو الرِّقِّ إنْ عَتَقَ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُمْ وَإِنْ رَدَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُمْ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ جَبْرُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَجُوزُ كَفَالَةُ الْعَبْدِ وَمَنْ فِيهِ بَقِيَّةُ رِقٍّ وَلَا يُجْبِرُهُ السَّيِّدُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُمْ إنْ جَبَرَهُ وَعَنْ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ عَبْدُ
قال ابن القاسم من تكفل في مرضه فذلك في ثلثه لأنها من ناحية العطية لا كالبيع واتبع ذو الرق إن عتق تقدم نص المدونة إن لم يرده السيد لزمهم وإن رده لم يلزمهم وليس للسيد جبره عليه من المدونة قال ابن القاسم تجوز كفالة العبد ومن فيه بقية رق ولا يجبره السيد على ذلك ولا يلزمهم إن جبره وعن الميت المفلس عبد