الْبَيْعِ تَبَعًا لِثُبُوتِ حَقِّ الْوَلَدِ قَوْلُهُ وَكَانَ حُكْمُهُ كَحُكْمِهِ أَيْ حُكْمُ الْوَلَدِ كَحُكْمِ الْمُكَاتَبِ وَكَسْبُهُ لَهُ أَيْ كَسْبُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ لِأَنَّ كَسْبَ الْوَلَدِ كَسْبُ كَسْبِهِ إذْ الْوَلَدُ كَسْبُهُ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدَّعْوَةِ فَلَا يَنْقَطِعُ بِالدَّعْوَةِ اخْتِصَاصُ الْمُكَاتَبِ بِكَسْبِ وَلَدِهِ وَكَذَلِكَ إذَا وَلَدَتْ الْمُكَاتَبَةُ مِنْ زَوْجِهَا دَخَلَ الْوَلَدُ فِي كِتَابَتِهَا لِأَنَّ حَقَّ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ ثَابِتٌ فِيهَا مُؤَكَّدًا فَصَارَ مِنْ الْأَوْصَافِ
البيع تبعا لثبوت حق الولد قوله وكان حكمه كحكمه أي حكم الولد كحكم المكاتب وكسبه له أي كسب الولد لوالده لأن كسب الولد كسب كسبه إذ الولد كسبه وكان ذلك قبل الدعوة فلا ينقطع بالدعوة اختصاص المكاتب بكسب ولده وكذلك إذا ولدت المكاتبة من زوجها دخل الولد في كتابتها لأن حق امتناع البيع ثابت فيها مؤكدا فصار من الأوصاف