فَقُلْنَا بِعَدَمِ الْجَوَازِ هُنَاكَ أَوْ نَقُولُ فِي الَّذِي شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ أَنَّهُ نَفْلٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ وَوَاجِبٌ لِغَيْرِهِ فَبِالنَّظَرِ إلَى الْأَوَّلِ قُلْنَا بِالْكَرَاهَةِ هُنَا وَبِالنَّظَرِ إلَى الثَّانِي قُلْنَا بِعَدَمِ الْجَوَازِ هُنَاكَ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْكِسُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي ارْتِفَاعَ الْكَرَاهَةِ هُنَا وَثُبُوتَ الْجَوَازِ هُنَاكَ فَلَا يَتَحَقَّقُ الِاحْتِيَاطُ هَذَا غَايَةُ مَا يُقَالُ فِي دَفْعِ التَّنَاقُضِ وَهُوَ يُعَدُّ مَحَلَّ نَظَرٍ فِي قَضَاءِ النَّافِلَةِ لِأَنَّ
فقلنا بعدم الجواز هناك أو نقول في الذي شرع فيه ثم أفسده أنه نفل في حد ذاته وواجب لغيره فبالنظر إلى الأول قلنا بالكراهة هنا وبالنظر إلى الثاني قلنا بعدم الجواز هناك وإنما لم يعكس لأنه يقتضي ارتفاع الكراهة هنا وثبوت الجواز هناك فلا يتحقق الاحتياط هذا غاية ما يقال في دفع التناقض وهو يعد محل نظر في قضاء النافلة لأن