لِلْخِلَافِ وَإِلَّا فَهُوَ مُتَنَجِّسٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا سَبَقَ لِأَنَّ النَّصَّ لِابْنِ الْقَاسِمِ إنْ لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ تَرَكَهُ وَتَيَمَّمَ وَمَعْنَى مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ أَنَّ الْقَائِلَ بِالنَّجَاسَةِ يَكْتَفِي بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ الْقَائِلِ بِعَدَمِ نَجَاسَتِهِ وَالْقَائِلُ بِالطَّهَارَةِ يَقُولُ بِالْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ بِالنَّجَاسَةِ وَاَلَّذِي فِي شُرَّاحِ خَلِيلٍ أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ بِهَذَا الْمَاءِ لَا
للخلاف وإلا فهو متنجس على قوله ومشى عليه المصنف فيما سبق لأن النص لابن القاسم إن لم يجد سواه تركه وتيمم ومعنى مراعاة الخلاف أن القائل بالنجاسة يكتفي بالإعادة في الوقت مراعاة لقول القائل بعدم نجاسته والقائل بالطهارة يقول بالإعادة في الوقت مراعاة لمن يقول بالنجاسة والذي في شراح خليل أن المتوضئ بهذا الماء لا