قَوْلُهُ لِحُرْمَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَيْ وَإِنَّمَا كَانُوا بُغَاةً إذَا خَالَفُوهُ لِأَجْلِ إرَادَةِ خَلْعِهِ لِحُرْمَةِ خَلْعِهِ وَإِنْ جَارَ قَوْلُهُ إذْ لَا يُعْزَلْ إلَخْ بَلْ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ تَقْدِيمًا لِأَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ إمَامٌ عَدْلٌ فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ وَإِعَانَةُ ذَلِكَ الْقَائِمِ قَوْلُهُ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ هَذَا عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَيْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْخُرُوجُ عَلَى وَجْهِ الْمُغَالَبَةِ وَالْمُرَادُ
قوله لحرمة ذلك عليهم أي وإنما كانوا بغاة إذا خالفوه لأجل إرادة خلعه لحرمة خلعه وإن جار قوله إذ لا يعزل إلخ بل ولا يجوز الخروج عليه تقديما لأخف المفسدتين اللهم إلا أن يقول عليه إمام عدل فلا يجوز الخروج عليه وإعانة ذلك القائم قوله وعدم المبالاة هذا عطف تفسير أي أنه لا بد أن يكون الخروج على وجه المغالبة والمراد