مَا خَالَعَتْ بِهِ فَإِنْ عَجَزَتْ بَطَلَ وَإِنْ أَدَّتْ صَحَّ وَحَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ أَنَّ ذَاتَ الرِّقِّ إذَا خَالَعَتْ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا مَضَى الْخُلْعُ إلَّا الْمُكَاتَبَةَ بِالْكَثِيرِ فَإِنَّ إذْنَهُ لَهَا بِالْمُخَالَعَةِ كَالْعَدَمِ فَيَرُدُّ إنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَائِهَا وَإِنْ خَالَعَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ كَانَ يَنْزِعُ مَالَهَا كَالْقِنِّ الَّتِي لَيْسَتْ فِيهَا شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةِ إذَا لَمْ يَمْرَضْ فِيهِمَا وَالْمُعْتَقَةِ لِأَجَلٍ إذَا
ما خالعت به فإن عجزت بطل وإن أدت صح وحاصل ما في المقام أن ذات الرق إذا خالعت بإذن سيدها مضى الخلع إلا المكاتبة بالكثير فإن إذنه لها بالمخالعة كالعدم فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها وإن خالعت بغير إذنه فإن كان ينزع مالها كالقن التي ليست فيها شائبة حرية وأم الولد والمدبرة إذا لم يمرض فيهما والمعتقة لأجل إذا