وَالْإِبْطَالُ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا قَطْعِيًّا فَقَطْعِيٌّ أَيْ فَهَذَا الْمَسْلَكُ قَطْعِيٌّ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ظَنِّيًّا أَوْ أَحَدُهُمَا قَطْعِيًّا وَالْآخَرُ ظَنِّيًّا فَظَنِّيٌّ وَهُوَ أَيْ الظَّنِّيُّ حُجَّةٌ لِلنَّاظِرِ لِنَفْسِهِ وَالْمُنَاظِرِ غَيْرَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ وَقِيلَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ مُطْلَقًا لِجَوَازِ بُطْلَانِ الْبَاقِي وَثَالِثُهَا حُجَّةٌ لَهُمَا إنْ أُجْمِعَ عَلَى تَعْلِيلِ ذَلِكَ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ وَعَلَيْهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ
والإبطال أي كل منهما قطعيا فقطعي أي فهذا المسلك قطعي وإلا بأن كان كل منهما ظنيا أو أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فظني وهو أي الظني حجة للناظر لنفسه والمناظر غيره عند الأكثر لوجوب العمل بالظن وقيل ليس بحجة مطلقا لجواز بطلان الباقي وثالثها حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل وعليه إمام الحرمين