وَاَلَّذِي رَأَيْته بِخَطِّ بَعْضِ أَفَاضِلِ الْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ أَدْرَكْنَا عَصْرَهُمْ أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ الْعَمَلُ بِالْقَرَائِنِ خِلَافًا لِمَا فِي الْقَرَافِيِّ ثُمَّ الْمُرَادُ بِالِاسْتِحَالَةِ الِاسْتِحَالَةُ الْعَقْلِيَّةُ أَوْ الْعَادِيَةُ لَا الشَّرْعِيَّةُ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْعِتْقِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَبْدُ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ فِيهِ اعْتِمَادَ الْمَجَازِ مَعَ اسْتِحَالَةِ الْحَقِيقَةِ شَرْعًا قَوْلُهُ الَّذِي لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ
والذي رأيته بخط بعض أفاضل المالكية الذين أدركنا عصرهم أن المفتى به عندهم العمل بالقرائن خلافا لما في القرافي ثم المراد بالاستحالة الاستحالة العقلية أو العادية لا الشرعية لما ذكره الشارح من العتق فيما إذا كان العبد معروف النسب من غيره فإن فيه اعتماد المجاز مع استحالة الحقيقة شرعا قوله الذي لا يولد مثله لمثله