وَمِنْهَا إذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَاقَاهُ عَلَى حَوَائِطِهِ وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْآخَرُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ لَا يَمِينَ عَلَى الْمُنْكِرِ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُمَا تَسَاوَمَا عَلَى ذَلِكَ قَبْلَ هَذَا أَوْ يُقِرَّانِ بِذَلِكَ فَحِينَئِذٍ تَجِبُ الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ مِنْهُمَا فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْآخَرُ وَتَثْبُتُ الْمُسَاقَاةُ وَإِنْ نَكَلَا جَمِيعًا فُسِخَتْ وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ وَسَيَأْتِي كَثِيرٌ مِنْهُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي
ومنها إذا ادعى على رجل أنه ساقاه على حوائطه وأنكر ذلك الآخر فعلى المدعي البينة لا يمين على المنكر إلا أن تقوم بينة أنهما تساوما على ذلك قبل هذا أو يقران بذلك فحينئذ تجب اليمين على المنكر منهما فإن حلف برئ وإن نكل حلف الآخر وتثبت المساقاة وإن نكلا جميعا فسخت وهذا باب واسع وسيأتي كثير منه في باب القضاء بقول المدعي