مَعَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ إلَّا ثَمَنَ وَلَدِ الزِّنَا مِنْ أَمَتِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِذَلِكَ وَيَجُوزُ عِتْقُهُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ خِلَافَهُ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ إذَا لَمْ يَجِدْ مَعَهُ إلَّا مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ عِنْدَ التَّفْلِيسِ مِنْ رَبْعٍ وَمَاشِيَةٍ وَثِيَابٍ وَلَوْ لِجُمُعَةٍ إنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا وَخَادِمِهِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ وَلَوْ مُحْتَاجًا إلَيْهَا وَمُصْحَفٍ وَآلَةِ الصَّانِعِ عَلَى أَحَدِ التَّرَدُّدَيْنِ وَكَذَلِكَ
معه ما يحج به إلا ثمن ولد الزنا من أمته فإنه يجب عليه الحج بذلك ويجوز عتقه في الرقاب الواجبة وإن كان المستحب خلافه وكذلك يجب عليه الحج إذا لم يجد معه إلا ما يباع على المفلس عند التفليس من ربع وماشية وثياب ولو لجمعة إن كثرت قيمتها وخادمه وكتب العلم ولو محتاجا إليها ومصحف وآلة الصانع على أحد الترددين وكذلك