فَإِنْ أَذِنَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُعِيرُ لَهُ أَيْ لِلرَّاهِنِ فِي رَهْنِهِ أَيْ رَهْنِ مَا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ اسْتَعَارَهُ لِذَلِكَ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ كَمِائَةٍ مَثَلًا فَنَقَصَ عَنْهُ بِأَنْ رَهَنَهُ بِثَمَانِينَ مَثَلًا صَحَّ الرَّهْنُ لِأَنَّهُ فَعَلَ بَعْضَ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ وَ إنْ رَهَنَهُ بِأَكْثَرَ كَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مَثَلًا صَحَّ الرَّهْنُ فِي الْقَدْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَهُوَ الْمِائَةُ فَقَطْ وَبَطَلَ فِي الزِّيَادَةِ كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَهُ بِدَنَانِيرَ فَرَهَنَهُ
فإن أذن المؤجر والمعير له أي للراهن في رهنه أي رهن ما استأجره أو استعاره لذلك بقدر من المال كمائة مثلا فنقص عنه بأن رهنه بثمانين مثلا صح الرهن لأنه فعل بعض المأذون له فيه و إن رهنه بأكثر كمائة وخمسين مثلا صح الرهن في القدر المأذون فيه وهو المائة فقط وبطل في الزيادة كتفريق الصفقة بخلاف ما لو أذنه بدنانير فرهنه