أَيْ خَالَفَ الْمُصَلِّي فِي صُوَرِ الْقَطْعِ وَالتَّرَدُّدِ وَالتَّعْلِيقِ صَائِمًا وَعَاكِفَا فَلَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ بِشَيْءٍ مِنْهَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ يَتَعَلَّقُ تَحَرُّمُهَا وَتَحَلُّلُهَا بِالِاخْتِيَارِ فَيَكُونُ تَأَثُّرُهَا بِضَعْفِ النِّيَّةِ فَوْقَ تَأَثُّرِ الصَّوْمِ وَلِأَنَّهَا أَفْعَالٌ وَهِيَ أَحْوَجُ إلَى النِّيَّةِ مِنْ التُّرُوكِ وَأَلْحَقَ الِاعْتِكَافَ بِالصَّوْمِ لِأَنَّهُ أَشْبَهَ بِهِ وَمِثْلُهُمَا الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ لَا أَيْ بَطَلَتْ بِمَا مَرَّ لَا بِمُنَافٍ لَهَا
أي خالف المصلي في صور القطع والتردد والتعليق صائما وعاكفا فلا يبطل الصوم والاعتكاف بشيء منها لأن الصلاة يتعلق تحرمها وتحللها بالاختيار فيكون تأثرها بضعف النية فوق تأثر الصوم ولأنها أفعال وهي أحوج إلى النية من التروك وألحق الاعتكاف بالصوم لأنه أشبه به ومثلهما الحج والعمرة لا أي بطلت بما مر لا بمناف لها