وَهَلْ الْأَمْرُ بِالْفِرَاقِ بِلَا جَبْرٍ ثَابِتٌ حَالَ كَوْنِهِ مُطْلَقًا عَنْ التَّقْيِيدِ بِإِجَابَتِهَا بِمَا لَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ فَلَا يُجْبَرُ سَوَاءٌ أَجَابَتْهُ بِمَا يَقْتَضِي بِرَّهُ أَوْ حِنْثَهُ أَوْ سَكَتَتْ أَوْ الْأَمْرُ بِلَا جَبْرٍ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا أَنْ تُجِيبَ الزَّوْجَةُ بِمَا يَقْتَضِي الْحِنْثَ فَيُنَجَّزَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ جَبْرًا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَيُجْبَرُ فِي الْجَوَابِ تَأْوِيلَانِ نَقَلَهُمَا عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ وَفِيهَا أَيْ الْمُدَوَّنَةِ مَا يَدُلُّ لَهُمَا
وهل الأمر بالفراق بلا جبر ثابت حال كونه مطلقا عن التقييد بإجابتها بما لا يقتضي الحنث فلا يجبر سواء أجابته بما يقتضي بره أو حنثه أو سكتت أو الأمر بلا جبر في كل حال إلا أن تجيب الزوجة بما يقتضي الحنث فينجز عليه الطلاق جبرا وفي بعض النسخ فيجبر في الجواب تأويلان نقلهما عياض عن بعضهم وفيها أي المدونة ما يدل لهما