نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَحَرْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ فَإِنْ دَفَعَهُ لِآخَرَ مُضَارَبَةً بِلَا إذْنِ رَبِّ الْمَالِ حَرُمَ عَلَيْهِ وَزَالَ اسْتِئْمَانُهُ لِأَنَّ هَذَا يُوجِبُ فِي الْمَالِ حَقًّا لِغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ إيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهِ رِبْحٌ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَإِنْ رَبِحَ فِي الْمَالِ فَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِمَالِكِ الْمَالِ وَلَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ
نص عليه أحمد في رواية الأثرم وحرب وعبد الله فإن دفعه لآخر مضاربة بلا إذن رب المال حرم عليه وزال استئمانه لأن هذا يوجب في المال حقا لغيره ولا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير إذنه فإن فعل وجب رده لمالكه إن كان باقيا ولم يظهر فيه ربح ولا شيء له ولا عليه وإن ربح في المال فالربح كله لمالك المال ولا شيء للمضارب الأول