وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كُلِّهِ وَإِنْ دَمًا اجْتَمَعَ وَإِلَّا فَكَالْمُطَلَّقَةِ إنْ فَسَدَ كَالذِّمِّيَّةِ تَحْتَ ذِمِّيٍّ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَإِنْ رَجْعِيَّةً إنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا وَقَالَ النِّسَاءُ لَا رِيبَةَ بِهَا وَإِلَّا انْتَظَرَتْهَا إنْ دَخَلَ بِهَا الشَّرْحُ وَعِدَّةُ الزَّوْجَةِ الْحَامِلِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً مِنْ زَوْجٍ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا
وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله وإن دما اجتمع وإلا فكالمطلقة إن فسد كالذمية تحت ذمي وإلا فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها الشرح وعدة الزوجة الحامل حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية من زوج مسلم أو كافر في وفاة أو طلاق وضع حملها