الصُّورَةِ الْأُولَى وَعَلَى مَا يَنُوبُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ قِسْمَةِ الْمَجْمُوعِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَ إنْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْمُكَفَّرِ عَنْهُنَّ قَبْلَ التَّكْمِيلِ سَقَطَ حَظُّ أَيْ نَصِيبُ مَنْ مَاتَتْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكَمِّلَ لَهَا وَلَا يُجْزِيهِ مَا أَخْرَجَهُ لَهَا عَنْ كَفَّارَةٍ عَنْ غَيْرِهَا وَمِثْلُ الْمَوْتِ الطَّلَاقُ الْبَائِنُ وَمَحَلُّ السُّقُوطِ إذَا لَمْ يَطَأْهَا قَبْلَ مَوْتِهَا أَوْ طَلَاقِهَا وَإِلَّا فَلَا يَسْقُطُ حَظُّهَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُكْمِلَ
الصورة الأولى وعلى ما ينوب كل واحدة من قسمة المجموع في الصورة الثانية و إن ماتت واحدة من المكفر عنهن قبل التكميل سقط حظ أي نصيب من ماتت فلا يجب عليه أن يكمل لها ولا يجزيه ما أخرجه لها عن كفارة عن غيرها ومثل الموت الطلاق البائن ومحل السقوط إذا لم يطأها قبل موتها أو طلاقها وإلا فلا يسقط حظها فيجب عليه أن يكمل