وَأَضْعَفُ الْحَالَيْنِ حَالُ كِبَرِ الْوَرَثَةِ ثُمَّ وَصِيُّ الْأُمِّ فِي حَالِ صِغَرِ الْوَرَثَةِ كَوَصِيِّ الْأَبِ فِي حَالِ كِبَرِ الْوَرَثَةِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَارِثِ فَلِلْوَصِيِّ بَيْعُ مَنْقُولِهِ لَا عَقَارِهِ كَوَصِيِّ الْأَبِ حَالَ كِبَرِهِمْ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ يُوجَدُ قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْحَجْرِ الْأَوْلَى فِي الْمَأْذُونِ ط قَوْلُهُ لَيْسَ لِلْجَدِّ إلَخْ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ فَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَأَبِي الْمَيِّتِ فَلِوَصِيِّ الْمَيِّتِ بَيْعُ
وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم في حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم ا هـ قوله وإن لم يكن أي يوجد قوله كما تقرر في الحجر الأولى في المأذون ط قوله ليس للجد إلخ قال في الخانية فرق أبو حنيفة بين الوصي وأبي الميت فلوصي الميت بيع