قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الَّذِي قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ وَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ عَبْدٌ بِشُرُوطِهِ لَحِقَهُ فِي النَّسَبِ دُونَ الرِّقِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ فِي النَّسَبِ لَكِنْ يُقَرُّ بِيَدِ الْمُلْتَقِطِ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَفِي قَوْلٍ يُشْتَرَطُ تَصْدِيقُ سَيِّدِهِ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ إرْثَهُ بِفَرْضِ عِتْقِهِ وَأَجَابَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ هَذَا لَا نَظَرَ إلَيْهِ لِصِحَّةِ اسْتِلْحَاقِ ابْنٍ مَعَ وُجُودِ أَخٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَكِنْ
قوله كما مر أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل وإن استلحقه عبد بشروطه لحقه في النسب دون الرق إلا ببينة عليه لأنه كالحر في النسب لكن يقر بيد الملتقط وينفق عليه من بيت المال وفي قول يشترط تصديق سيده لأنه يقطع إرثه بفرض عتقه وأجاب الأول بأن هذا لا نظر إليه لصحة استلحاق ابن مع وجود أخ الشرح قوله لكن