وَإِنْ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ كَشَرْطِهِ عَلَى وَكِيلٍ فِي بَيْعٍ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ لَمْ تَصِحَّ الْوَكَالَةُ وَوَكِيلُهُ فِي خُلْعٍ بِمُحَرَّمٍ كَهُوَ فَلَوْ خَالَعَ بِمُبَاحٍ صَحَّ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ أَمَرَ بِبَيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَ بَعْضَهُ بِثَمَنِ كُلِّهِ صَحَّ وَلَهُ بَيْعُ بَقِيَّتِهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ إنْ لَمْ يَبِعْ بَقِيَّتَهُ وَقِيلَ يَصِحُّ وَقِيلَ عَكْسُهُ وَيَصِحُّ بَيْعُ أَحَدِ عَبْدَيْنِ وَبَعْضُ صُبْرَةٍ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْبَيْعِ صَفْقَةً وَإِنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ
وإن أمره ببيع فاسد كشرطه على وكيل في بيع أن لا يسلم المبيع لم تصح الوكالة ووكيله في خلع بمحرم كهو فلو خالع بمباح صح بقيمته وإن أمر ببيع عبد فباع بعضه بثمن كله صح وله بيع بقيته في الأصح وإلا لم يصح إن لم يبع بقيته وقيل يصح وقيل عكسه ويصح بيع أحد عبدين وبعض صبرة لم يؤمر بالبيع صفقة وإن أمره بشراء