فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ كَانَتْ بِالْحُجَّةِ الَّتِي أُقِيمَ بِهَا عَلَى ذَلِكَ السَّارِقِ مَا أُقِيمَ عَلَيْهِ هِيَ إقْرَارُهُ لَا بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الشَّكَّ الَّذِي فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ كَانَ مِنْ دُونِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَأَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِكٍ وَأَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ الثَّوْرِيِّ فِي ذَلِكَ حِفْظُ الْحَقِيقَةِ فِيهِ فَكَانَ بِهِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا قَدْ يُوجِبُ بِهِ أَنَّ
فعقلنا بذلك أن الحقيقة كانت بالحجة التي أقيم بها على ذلك السارق ما أقيم عليه هي إقراره لا ببينة شهدت عليه بذلك ووقفنا بذلك على أن الشك الذي في الحديث الأول كان من دون عبد الرحمن بن القاسم وأنه كان من مالك وأن الذي كان من الثوري في ذلك حفظ الحقيقة فيه فكان به أولى من غيره وفيما ذكرنا من ذلك ما قد يوجب به أن