قَوْلُهُ وَلَا يَتَوَلَّى الْجَلْدَ إلَّا رَجُلٌ يَنْبَغِي أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَأَنَّ الْمُتَهَافِتَ إلَخْ عُطِفَ عَلَى مَا أَحْدَثَهُ إلَخْ قَوْلُهُ إلَّا مَحْرَمٌ أَيْ وَنَحْوُهُ مُغْنِي وَأَسْنَى قَالَ ع ش فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَحْرَمُ تَوَلَّاهُ كُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ كَمَا فِي غُسْلِهِ إذَا مَاتَ وَلَا مَحْرَمَ لَهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ قَوْلُهُ بِأَنْ يَضْرِبَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ إلَخْ أَيْ فَيَكْفِي هَذَا فِي الْمُوَالَاةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ
قوله ولا يتولى الجلد إلا رجل ينبغي أن ذلك سنة ا هـ ع ش قوله وأن المتهافت إلخ عطف على ما أحدثه إلخ قوله إلا محرم أي ونحوه مغني وأسنى قال ع ش فإن لم يوجد المحرم تولاه كل من الفريقين كما في غسله إذا مات ولا محرم له وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشارح قوله بأن يضرب في كل مرة إلخ أي فيكفي هذا في الموالاة وليس المراد أن