وَيَظْهَرُ تَغَايُرُ الْقَوْلَيْنِ فِي كَيْفِيَّةِ التَّأْثِيمِ عِنْدَ التَّرْكِ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَأْثِيمُ كُلِّ وَاحِدٍ يَكُونُ وَاقِعًا بِالذَّاتِ وَعَلَى الثَّانِي بِالْعَرَضِ وَقَدْ ضَعَّفَ صَاحِبُ التَّنْقِيحَاتِ الْقَوْلَ الثَّانِيَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ إذَا تَعَيَّنَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ بِالْفِعْلِ وَلَيْسَ الشَّيْءُ مِمَّا يَفُوتُ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَإِسْقَاطُهُ عَنْ الْبَاقِينَ رَفْعٌ لِلطَّلَبِ بَعْدَ التَّحَقُّقِ فَيَكُونُ نَسْخًا وَلَا يَصِحُّ دُونَ خِطَابٍ جَدِيدٍ وَلَا خِطَابَ فَلَا نَسْخَ
ويظهر تغاير القولين في كيفية التأثيم عند الترك فعلى الأول تأثيم كل واحد يكون واقعا بالذات وعلى الثاني بالعرض وقد ضعف صاحب التنقيحات القول الثاني بأن الوجوب إذا تعين على كل واحد بالفعل وليس الشيء مما يفوت كصلاة الجنازة فإسقاطه عن الباقين رفع للطلب بعد التحقق فيكون نسخا ولا يصح دون خطاب جديد ولا خطاب فلا نسخ