الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَهَلْ يُوقَفُ عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ فِيهِ رِوَايَتَانِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَعَكْسُهُ كَأَنْ يَقُولَ اشْتَرِ فِي ذِمَّتِكَ وَانْقُدْ هَذَا ثَمَنًا عَنْهُ فَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ يَصِحُّ الشِّرَاءُ لِمُوَكِّلِ وَيَلْزَمُهُ لِإِذْنِهِ فِي عَقْدٍ يَلْزَمُ بِهِ الثَّمَنُ مَعَ بَقَائِهِ وَتَلَفِهِ فَيَكُونُ إذْنًا فِي عَقْدٍ لَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ فِيهِ إلَّا مَعَ بَقَائِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ الْمُوَكِّلُ فَقَالَ اشْتَرِ لِي كَذَا بِكَذَا وَلَمْ يَقُلْ بِعَيْنِهِ وَلَا فِي الذِّمَّةِ
الشراء للوكيل وهل يوقف على إجازة الموكل فيه روايتان قاله في المغني وعكسه كأن يقول اشتر في ذمتك وانقد هذا ثمنا عنه فاشترى بعينه يصح الشراء لموكل ويلزمه لإذنه في عقد يلزم به الثمن مع بقائه وتلفه فيكون إذنا في عقد لا يلزمه الثمن فيه إلا مع بقائه وإن أطلق الموكل فقال اشتر لي كذا بكذا ولم يقل بعينه ولا في الذمة