كَعِتْقِ الرَّاهِنِ وَالْجَانِي وَأَوْلَى وَمَتَى اقْتَسَمَا أَيْ الشَّرِيكَانِ نَحْوَ دَارٍ فَحَصَلَتْ الطَّرِيقُ فِي حِصَّةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ حَصَلَ لِأَحَدِهِمَا مَا يَلِي الْبَابَ وَلِلْآخَرِ النِّصْفُ الدَّاخِلُ وَلَا مَنْفَذَ لِلْآخَرِ الَّذِي حَصَلَ لَهُ الدَّاخِلُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَلَا مِلْكَ لَهُ يُجَاوِرُهُ يَنْفُذُ إلَيْهِ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ لِعَدَمِ تَمَكُّنِ الدَّاخِلِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِمَا حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ فَلَا تَكُونُ السِّهَامُ مُعَدَّلَةً
كعتق الراهن والجاني وأولى ومتى اقتسما أي الشريكان نحو دار فحصلت الطريق في حصة واحد منهما بأن حصل لأحدهما ما يلي الباب وللآخر النصف الداخل ولا منفذ للآخر الذي حصل له الداخل بأن لم يكن طريق من جهة أخرى ولا ملك له يجاوره ينفذ إليه بطلت القسمة لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة فلا تكون السهام معدلة