قُلْتُ تَبِعَ الْحَاوِي فِي ذَلِكَ الْغَزَالِيَّ وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الْمِنْهَاجِ لَكِنَّ جُلُّهُمْ مَا سَاعَدَهْ عَلَيْهِ بَلْ قَالُوا بِوُقُوعِ الْمَنْوِيِّ وَصُحِّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِاحْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى وَاحِدَةٍ مُلَفَّقَةٍ مِنْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ عَلَى تَوَحُّدِ الْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا بِمَا نَوَاهُ حَمْلًا لِوَاحِدَةٍ عَلَى أَنَّهَا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ وَصَوَّرَ كَأَصْلِهِ الْمَسْأَلَةَ بِدُونِ لَفْظِ طَالِقٍ وَإِنْ صَوَّرَهَا بِهِ الرَّافِعِيُّ إشَارَةً إلَى أَنَّ الظَّاهِرَ
قلت تبع الحاوي في ذلك الغزالي وصححه في أصل المنهاج لكن جلهم ما ساعده عليه بل قالوا بوقوع المنوي وصحح في أصل الروضة لاحتمال الحمل على واحدة ملفقة من طلقتين أو ثلاث أو على توحد المرأة عن زوجها بما نواه حملا لواحدة على أنها حال مقدرة وصور كأصله المسألة بدون لفظ طالق وإن صورها به الرافعي إشارة إلى أن الظاهر