أَوْ الشِّرَاءِ مَثَلًا مَعًا فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا اشْتَرَكَا أَيْ الْمُدَّعِيَانِ فِيهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَوْرُوثِ وَالْمُشْتَرِي مُشْتَرِكٌ فَالْخَالِصُ مِنْهُ مُشْتَرَكٌ كَمَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ لَا إنْ كَانَا ادَّعَيَا مَعَ ذَلِكَ الْقَبْضَ لَهُ بِأَنْ قَالَا وَرِثْنَاهُ أَوْ اشْتَرَيْنَاهُ مَعًا وَقَبَضْنَاهُ ثُمَّ غَصَبْنَاهُ فَلَا مُشَارَكَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ إذَا حَصَلَ فِي يَدِهِمَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَابِضًا لِحَقِّهِ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ عَمَّا فِي يَدِ الْآخَرِ
أو الشراء مثلا معا فأقر لأحدهما بنصفها اشتركا أي المدعيان فيه لأن كلا من الموروث والمشتري مشترك فالخالص منه مشترك كما لو تلف بعضه وبقي بعضه لا إن كانا ادعيا مع ذلك القبض له بأن قالا ورثناه أو اشتريناه معا وقبضناه ثم غصبناه فلا مشاركة فيه لأنه إذا حصل في يدهما كان كل منهما قابضا لحقه وانقطع حقه عما في يد الآخر