وَقَالَ شَيْخُ الْمَشَايِخِ الْعَدَوِيُّ الْحَقُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَوْمُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُهُ تَطَوُّعًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَادَةً لَهُ قَوْلُهُ لِيَتَحَقَّقَ الْحَالُ أَيْ لَا لِتَزْكِيَةِ شَاهِدَيْنِ كَمَا لَوْ شَهِدَ اثْنَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَاحْتَاجَ الْأَمْرُ إلَى تَزْكِيَتِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ لِأَجْلِ التَّزْكِيَةِ إذَا كَانَ فِي الِانْتِظَارِ طُولٌ وَأَمَّا إنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا فَاسْتِحْبَابُ الْإِمْسَاكِ مُتَعَيَّنٌ بَلْ هُوَ آكَدُ مِنْ الْإِمْسَاكِ
وقال شيخ المشايخ العدوي الحق أنه يلزمه صومه ألا ترى أنه يجوز صومه تطوعا وإن لم يكن عادة له قوله ليتحقق الحال أي لا لتزكية شاهدين كما لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج الأمر إلى تزكيتهما فإنه لا يستحب الإمساك لأجل التزكية إذا كان في الانتظار طول وأما إن كان ذلك قريبا فاستحباب الإمساك متعين بل هو آكد من الإمساك