وَهُوَ الَّذِي كَانَ ظَهَرَ لِي قَوْلُهُ الَّتِي لَا تَنْتَظِرُ إلَخْ وَأَمَّا الَّتِي تَنْتَظِرُ غَيْرَهَا فَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بَعْدُ وَلِلْجَمَاعَةِ تَقْدِيمُ إلَخْ وَعَلَى هَذَا التَّقْرِيرِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَقْدِيمُهَا بِمَعْنَى التَّقْدِيمِ الْحَقِيقِيِّ لَا النِّسْبِيِّ وَقَوْلُهُ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هَذَا يُنَافِي حِلَّهُ الْأَوَّلَ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْحِلَّ قَاضٍ بِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ تَقْدِيمُهَا أَيْ تَقْدِيمًا نِسْبِيًّا فَلَا يُنَافِي
وهو الذي كان ظهر لي قوله التي لا تنتظر إلخ وأما التي تنتظر غيرها فهو ما أشار له المصنف بقوله بعد وللجماعة تقديم إلخ وعلى هذا التقرير فقول المصنف تقديمها بمعنى التقديم الحقيقي لا النسبي وقوله ثم ظاهر كلام المصنف هذا ينافي حله الأول وذلك لأن هذا الحل قاض بأن معنى قول المصنف تقديمها أي تقديما نسبيا فلا ينافي