وَتَرْكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ غَيْرُ جَائِزٍ فَتَعَيَّنَ مَا ذَكَرَ وَيُؤَخَّرُ الْحَدُّ لِسُكْرٍ حَتَّى يَصْحُوَ الشَّارِبُ نَصًّا فَلَوْ خَالَفَ وَأَقَامَ الْحَدَّ عَلَيْهِ فِي سُكْرِهِ سَقَطَ الْحَدُّ إنْ أَحَسَّ بِأَلَمِ الضَّرْبِ كَمَا لَوْ يَكُنْ سَكْرَانَ وَإِلَّا يُحِسَّ بِأَلَمِ الضَّرْبِ فَلَا الْحَدُّ يَسْقُطُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَزْجُرُهُ وَيُؤَخَّرُ قَطْعٌ فِي سَرِقَةٍ وَنَحْوِهَا خَوْفَ تَلَفِ مَحْدُودٍ بِقَطْعِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقَصْدَ زَجْرُهُ لَا إهْلَاكُهُ وَيَحْرُمُ بَعْدَ إقَامَةِ
وتركه بالكلية غير جائز فتعين ما ذكر ويؤخر الحد لسكر حتى يصحو الشارب نصا فلو خالف وأقام الحد عليه في سكره سقط الحد إن أحس بألم الضرب كما لو يكن سكران وإلا يحس بألم الضرب فلا الحد يسقط لأنه لم يوجد ما يزجره ويؤخر قطع في سرقة ونحوها خوف تلف محدود بقطعه لما مر أن القصد زجره لا إهلاكه ويحرم بعد إقامة