وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْعَامِلَ مَأْذُونٌ لَهُ مِنْ الْمَالِكِ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الشَّرْعِ وَأَيَّدَهُ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ وَالدَّيْنُ عَلَيْهِمَا أَيْ وَالْحَالُ قَوْلُهُ إذَا كَانَ مَلِيًّا أَيْ كُلٌّ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ قَوْلُهُ وَيَحْكُمُ الْقَاضِي أَيْ فِي صُورَةِ شِرَائِهِمَا مِنْ أَنْفُسِهِمَا قَوْلُهُ إذَا رَفَعَاهُ أَيْ الْأَمْرَ فِي الْمَالِ يُتَأَمَّلُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْحُكْمَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ سَبْقِ دَعْوَى وَلَيْسَ هُنَا مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِمَا
وإن لم يكن ربح بل أولى لأن العامل مأذون له من المالك وهذا من جملة الشرع وأيده بكلام طويل فراجعه قوله والدين عليهما أي والحال قوله إذا كان مليا أي كل من الأب والجد قوله ويحكم القاضي أي في صورة شرائهما من أنفسهما قوله إذا رفعاه أي الأمر في المال يتأمل ذلك فإن الحكم لا بد فيه من سبق دعوى وليس هنا من يدعي عليهما