وَلَوْ قَالَ قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لِي سَاكِتًا عَنْ نَصِيبِ الْعَامِلِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الرِّبْحَ فَائِدَةُ رَأْسِ الْمَالِ فَهُوَ لِلْمَالِكِ إلَّا مَا يُنْسَبُ مِنْهُ لِلْعَامِلِ وَلَمْ يُنْسَبْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهُ أَوْ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَك صَحَّ وَتَنَاصَفَاهُ لِأَنَّ مَا لَمْ يَنْسُبْهُ لِلْعَامِلِ يَكُونُ لِلْمَالِكِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ سَوَاءٌ سَكَتَ عَنْ نَصِيبِ نَفْسِهِ أَوْ قَدَّرَ لِنَفْسِهِ أَقَلَّ كَأَنْ قَالَ عَلَى أَنَّ لَك النِّصْفَ وَلِي السُّدُسَ وَسَكَتَ عَنْ
ولو قال قارضتك على أن نصف الربح لي ساكتا عن نصيب العامل لم يصح لأن الربح فائدة رأس المال فهو للمالك إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شيء منه أو على أن نصف الربح لك صح وتناصفاه لأن ما لم ينسبه للعامل يكون للمالك بحكم الأصل سواء سكت عن نصيب نفسه أو قدر لنفسه أقل كأن قال على أن لك النصف ولي السدس وسكت عن