قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا أَيْ الْوَكِيلُ وَالْحَاكِمُ قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ هَذَا أَيْ كَوْنُهُ مِنْ زَوْجٍ قَوْلُهُ وَوِلَايَةٌ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ إذْ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الطَّلَاقِ قَوْلُهُ وَمِمَّا سَيَذْكُرُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ قَالَ الشِّهَابُ سم فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمٍ قَالَ الشِّهَابُ الْمَذْكُورُ ذِكْرُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمِ يَقْتَضِي حَمْلَ التَّكْلِيفِ عَلَى مَا يَشْمَلُ التَّمْيِيزَ إلَّا السَّكْرَانَ وَهُوَ
قوله فلا يصح منهما أي الوكيل والحاكم قوله ويعلم هذا أي كونه من زوج قوله وولاية عليه كأنه أخرج به غير المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق قوله ومما سيذكره أنه لا يصح إلخ قال الشهاب سم فيه نظر ظاهر قوله ومغمى عليه ونائم قال الشهاب المذكور ذكر المغمى عليه والنائم يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز إلا السكران وهو