ع ش وَلَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ مَعَ الْمُخَالَفَةِ كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ فِي الذِّمَّةِ بِخَمْسَةٍ فَزَادَ أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلُ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ نَوَاهُ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْإِذْنِ وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك لِنَفْسِك أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك لَهُ كَذِبٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي فَقَالَ اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ أَيْ مُوَكِّلِهِ
ع ش ولو اشترى في الذمة مع المخالفة كأن أمره بشراء ثوب في الذمة بخمسة فزاد أو بالشراء بعين هذا فاشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع الشراء للوكيل دون الموكل وإن نواه لأنه المخاطب والنية لا تؤثر مع مخالفة الإذن وإن سماه فقال البائع بعتك لنفسك أو زاد وتسميتك له كذب كما هو ظاهر مما يأتي فقال اشتريت لفلان أي موكله