التَّنْبِيهِ فَصَحَّحَ أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ وَإِنْ شَرَطَ الْخَسْقَ فَخَسَقَ وَثَبَتَ ثُمَّ سَقَطَ لَمْ يَضُرَّ كَمَا لَوْ نَزَعَ إلَّا أَيْ لَكِنْ إنْ لَمْ يَثْبُتْ فَيَضُرُّ لِعَدَمِ مُرُوقِهِ وَعَدَمِ ثُبُوتِهِ الْمَأْخُوذِ فِي تَفْسِيرِ الْخَسْقِ وَإِنْ مَرَقَ أَوْ خَرَمَ وَثَبَتَ وَبَعْضُ النَّصْلِ خَارِجٌ أَوْ كُلُّهُ دَاخِلٌ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ حُسِبَ خَاسِقًا لِأَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ خَرَقَ بِالنَّصْلِ وَثَبَتَ وَفِي الْأُولَى خَرَقَ وَالْمُرُوقُ بَعْدَهُ يَدُلُّ
التنبيه فصحح أنه لا يحسب عليه وإن شرط الخسق فخسق وثبت ثم سقط لم يضر كما لو نزع إلا أي لكن إن لم يثبت فيضر لعدم مروقه وعدم ثبوته المأخوذ في تفسير الخسق وإن مرق أو خرم وثبت وبعض النصل خارج أو كله داخل كما فهم بالأولى وصرح به الأصل حسب خاسقا لأنه في الثانية خرق بالنصل وثبت وفي الأولى خرق والمروق بعده يدل