وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يُصْلَبُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ وَخَالَفَ مُحَمَّدٌ فِي الْقَطْعِ يَعْنِي قَالَ مُحَمَّدٌ يُقْتَلُ فَقَطْ أَوْ يُصْلَبُ فَقَطْ وَلَا يُقْطَعُ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِتَوَحُّدِ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَجِبْ حَدَّانِ أَوْ لِلتَّدَاخُلِ كَحَدِّ سَرِقَةٍ وَرَجْمٍ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُقْطَعُ وَكَذَا هَذَا أُجِيبَ بِأَنَّهُ حَدٌّ وَاحِدٌ تَغَلُّظَ لِتَغَلُّظِ سَبَبِهِ وَهُوَ تَفْوِيتُ الْأَمْنِ عَلَى التَّنَاهِي وَأَخْذُ الْمَالِ فَيَكُونُ قَطْعُهُ وَقَتْلُهُ
وعن أبي يوسف يصلب مطلقا لأنه منصوص عليه وخالف محمد في القطع يعني قال محمد يقتل فقط أو يصلب فقط ولا يقطع وهو قول الأئمة الثلاثة لتوحد الجناية فلم يجب حدان أو للتداخل كحد سرقة ورجم فإنه يقتل ولا يقطع وكذا هذا أجيب بأنه حد واحد تغلظ لتغلظ سببه وهو تفويت الأمن على التناهي وأخذ المال فيكون قطعه وقتله