السُّفْلِيِّ وَادَّعَى كِلَاهُمَا أَنَّ كُلَّ الدَّارِ لَهُ وَأَثْبَتَا دَعْوَاهُمَا فَيُحْكَمُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِمَا فِي يَدِ الْآخَرِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لِلْخَارِجِ أَمَّا إذَا عَجَزَا عَنْ الْبَيِّنَةِ فَيُحْكَمُ لِصَاحِبِ الطَّابِقِ الْعُلْوِيِّ بِالْعُلْوِيِّ وَحَقِّ الْمُرُورِ وَلِصَاحِبِ السُّفْلِيِّ بِالسُّفْلِيِّ وَرَقَبَةِ طَرِيقِ الْعُلْوِيِّ إلَّا أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَكُونُ فِيمَا إذَا كَانَتْ السَّاحَةُ فِي يَدِ صَاحِبِ السُّفْلِيِّ أَمَّا إذَا كَانَتْ السَّاحَةُ فِي يَدَيْهِمَا مَعًا فَيُحْكَمُ
السفلي وادعى كلاهما أن كل الدار له وأثبتا دعواهما فيحكم لكل منهما بما في يد الآخر لأن البينة للخارج أما إذا عجزا عن البينة فيحكم لصاحب الطابق العلوي بالعلوي وحق المرور ولصاحب السفلي بالسفلي ورقبة طريق العلوي إلا أن هذا الحكم يكون فيما إذا كانت الساحة في يد صاحب السفلي أما إذا كانت الساحة في يديهما معا فيحكم