الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ النَّذْرِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ فَخَالَفَ وَصَامَ فِيهِ غَيْرَهُ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ تَطَوُّعٍ انْعَقَدَ أَيْ صَحَّ لِأَنَّ تَعَيُّنَهُ لِلصَّوْمِ عَرَضِيٌّ بِخِلَافِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَجْزَأَتْهُ مُتَتَابِعَةً وَمُتَفَرِّقَةً عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ لَكِنَّ التَّتَابُعَ أَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ لَمْ يَجُزْ
الشرح قوله فينبغي صحة النذر إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو نذر صوم يوم بعينه فخالف وصام فيه غيره من قضاء أو كفارة أو تطوع انعقد أي صح لأن تعينه للصوم عرضي بخلاف يوم من رمضان وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة عملا بمقتضى الإطلاق لكن التتابع أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإن شرط التتابع لم يجز