وَلَا تُسَافِرُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّبَرُّجِ وَالتَّعَرُّضِ لِلرِّيبَةِ وَلَا تَبِيتُ إلَّا فِي مَنْزِلِهَا أَيْ الْمَكَانِ الْمَأْمُونِ الَّذِي شَاءَتْهُ وُجُوبًا لِمَا تَقَدَّمَ فَلَوْ كَانَتْ دَارُ الْمُطَلِّقِ مُتَّسِعَةً لَهُمَا وَأَمْكَنَهَا السُّكْنَى فِي مَوْضِعٍ مُنْفَرِدٍ كَالْحُجْرَةِ وَعُلْوِ الدَّارِ وَبَيْنَهُمَا بَابٌ يُغْلَقُ وَسَكَنَ الزَّوْجُ فِي الْبَاقِي جَازَ لِأَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ كَمَا لَوْ كَانَتَا حُجْرَتَيْنِ مُتَجَاوِرَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
ولا تسافر قبل انقضاء عدتها لما فيه من التبرج والتعرض للريبة ولا تبيت إلا في منزلها أي المكان المأمون الذي شاءته وجوبا لما تقدم فلو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينهما باب يغلق وسكن الزوج في الباقي جاز لأنه لا محذور فيه كما لو كانتا حجرتين متجاورتين وإن لم يكن