وَ حَدُّ الشُّهُودِ فَقَطْ إذَا طَلَبَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَلَا يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ لَوْ كَانُوا عُمْيَانًا فِي وَقْتِ الْأَدَاءِ أَوْ مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ أَوْ كَانُوا أَيْ الشُّهُودُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ أَوْ أَحَدُهُمْ عَبْدٌ أَوْ مَحْدُودٌ وَلَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ أَوْ مَحْدُودِينَ فِي قَذْفٍ وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذِهِ لَكَانَ أَخْصَرَ لِانْفِهَامِهِ مِمَّا ذُكِرَ بِطَرِيقِ الدَّلَالَةِ تَأَمَّلْ وَإِنَّمَا خُصَّ الْحَدُّ بِهِمْ لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ فِيهِمْ أَوْ عَدَمِ النِّصَابِ
و حد الشهود فقط إذا طلبه المشهود عليه ولا يحد المشهود عليه لو كانوا عميانا في وقت الأداء أو محدودين في قذف أو كانوا أي الشهود أقل من أربعة أو أحدهم عبد أو محدود ولو ترك قوله أو محدودين في قذف واقتصر على هذه لكان أخصر لانفهامه مما ذكر بطريق الدلالة تأمل وإنما خص الحد بهم لعدم أهلية الشهادة فيهم أو عدم النصاب