إلْحَاقًا لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ بِحَقِيقَتِهِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ وَلَيْسَ يُرِيدُ كَمَا يَمْتَنِعُ الْعَقْدُ بِالْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهِمَا لَا يَمْتَنِعُ بَلْ يَصِحُّ وَيَبْطُلُ الْعِوَضُ وَإِذَا الْتَحَقَتْ حَالَةُ الْقَبْضِ بِحَالَةِ الْعَقْدِ فَامْتَنَعَ فَقَدْ افْتَرَقَا فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَقْتَ الْعَقْدِ فَعَقَدَا عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فَكَذَا إذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَقْتَ الْقَبْضِ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ لِكَوْنِ
إلحاقا لشبهة العقد بحقيقته في المحرمات وليس يريد كما يمتنع العقد بالإسلام فإن العقد عليهما لا يمتنع بل يصح ويبطل العوض وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد فامتنع فقد افترقا فقال أبو يوسف لو كانا مسلمين وقت العقد فعقدا على الخمر والخنزير يجب مهر المثل فكذا إذا كانا مسلمين وقت القبض ومحمد يقول صحت التسمية لكون