قَاضٍ كَالْإِقَالَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَعْتَمِدُ التَّرَاضِيَ وَالْإِقَالَةُ فِي الصَّرْفِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ الْجَدِيدِ فِي وُجُوبِ التَّقَابُضِ بِهِ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي غَيْرِهِمَا فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ الْجَدِيدِ فِي حَقِّ الشَّرْعِ وَاسْتِحْقَاقُ الْقَبْضِ فِي الصَّرْفِ مِنْ حَقِّ الشَّرْعِ فَإِذَا فَارَقَهُ قَبْلَ التَّقَابُضِ اُنْتُقِضَ الرَّدُّ فِي حِصَّةِ الْحِلْيَةِ لِأَنَّهُ صَرْفٌ وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ لِأَنَّ
قاض كالإقالة من حيث إنه يعتمد التراضي والإقالة في الصرف بمنزلة البيع الجديد في وجوب التقابض به في المجلس لأن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في غيرهما فكان بمنزلة البيع الجديد في حق الشرع واستحقاق القبض في الصرف من حق الشرع فإذا فارقه قبل التقابض انتقض الرد في حصة الحلية لأنه صرف وفيما وراء ذلك لأن