الشَّرْحُ ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِ الْحُبُسِ بَعْدَ مَوْتِ بَعْضِ مَنْ حَبَسَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْحُبُسِ وَهُمْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ فَنَصِيبُهُ مُوَزَّعٌ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ كَقَوْلِهِ هَذَا وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ وَلَمْ يُرَتِّبْ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى الْجَمِيعِ عِنْدَ وُجُودِهِمْ وَلَا يُمْنَعُ وَلَدُ الْوَلَدِ لِوُجُودِ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُرَتِّبْ وَلِذَا يَنْتَقِضُ
الشرح ثم شرع في بيان حكم الحبس بعد موت بعض من حبس عليه بقوله ومن مات من أهل الحبس وهم الموقوف عليهم فنصيبه موزع على من بقي من الموقوف عليهم إذا كان الوقف على معينين كقوله هذا وقف على أولاد فلان أو أولاد أولاده ولم يرتب فإنه يقسم على الجميع عند وجودهم ولا يمنع ولد الولد لوجود أصله لأنه لم يرتب ولذا ينتقض