عَمَلِهِمْ بِهِ عَلِمُوهُ أَوْ جَهِلُوهُ وَالتَّالِي أَيْ خَطَؤُهُمْ مُنْتَفٍ فَلَيْسَ دَلِيلُ التَّفْصِيلِ صَوَابًا وَلِانْتِفَاءِ خَطَئِهِمْ لَزِمَ صَوَابُ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنْ لَوْ كَانَ التَّفْصِيلُ صَحِيحًا كَانَ الْمُطْلِقُونَ مُخْطِئِينَ أَوْ جَاهِلِينَ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَلُزُومُهُ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْقَطْعِ بِصَوَابِ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَالْمَانِعُ مِنْ الْقَوْلِ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الْمُخَالَفَةِ أَيْ فِي كَوْنِهِ مُخَالَفَةً بَلْ جَازَ أَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ
عملهم به علموه أو جهلوه والتالي أي خطؤهم منتف فليس دليل التفصيل صوابا ولانتفاء خطئهم لزم صواب ما أجمعوا عليه والحاصل أن لو كان التفصيل صحيحا كان المطلقون مخطئين أو جاهلين وهو منتف ولزومه هو الموجب للقطع بصواب ما أجمعوا عليه والمانع من القول بخلاف قولهم لم ينحصر في المخالفة أي في كونه مخالفة بل جاز أن يكون لذلك