كَلَامِهِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ أَحَدٌ بِقِيمَتِهِ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا نَقَصَ عَنْ الْمُشْتَرِي ثُلُثُهُ أَيْ ثُلُثُ قِيمَتِهِ وَإِلَّا يُوجَدُ مَنْ يَشْتَرِيهِ بِنَقْصِ ثُلُثِ قِيمَتِهِ خُيِّرَ الْوَارِثُ فِي بَيْعِهِ بِمَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِهِ أَوْ عِتْقِ ثُلُثِهِ بَتْلًا فِي بَيْعِهِ لِلْعِتْقِ لِأَنَّهُ الَّذِي أَوْصَى بِعِتْقِهِ فِي الْمَعْنَى أَوْ الْقَضَاءِ بِهِ أَيْ بِثُلُثِ الْعَبْدِ لِفُلَانٍ فِي قَوْلِهِ أَيْ فِي قَوْلِ الْمُوصِي بِيعُوهُ لِفُلَانٍ فَصَارَ حَاصِلُ الْمَعْنَى أَنَّ
كلامه فإن اشتراه أحد بقيمته فظاهر وإلا نقص عن المشتري ثلثه أي ثلث قيمته وإلا يوجد من يشتريه بنقص ثلث قيمته خير الوارث في بيعه بما طلب المشتري أن يشتريه به أو عتق ثلثه بتلا في بيعه للعتق لأنه الذي أوصى بعتقه في المعنى أو القضاء به أي بثلث العبد لفلان في قوله أي في قول الموصي بيعوه لفلان فصار حاصل المعنى أن