وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ الْمُخْتَارُ أَنَّ النَّفْيَ لَا يَكُونُ عِلَّةً لِلْحُكْمِ الثُّبُوتِيِّ وَلَا لِلنَّفْيِ لِأَنَّ النَّفْيَ الْمَفْرُوضَ عِلَّتُهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّفْيَ الْمُطْلَقَ بِاتِّفَاقٍ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ نَفْيًا مُضَافًا إلَى أَمْرٍ وَذَلِكَ الْأَمْرُ إنْ كَانَ مَنْشَأَ مَصْلَحَةٍ اسْتَحَالَ أَنْ يُعَلَّلَ بِنَفْيِهِ حُكْمٌ ثُبُوتِيٌّ إذْ عَدَمُ الْمَصْلَحَةِ لَا يَكُونُ عِلَّةً فِي الْحُكْمِ وَإِنْ كَانَ مَنْشَأَ مَفْسَدَةٍ فَهُوَ مَانِعٌ وَنَفْيُ الْمَانِعِ لَا يَكُونُ
وقال ابن المنير المختار أن النفي لا يكون علة للحكم الثبوتي ولا للنفي لأن النفي المفروض علته لا يجوز أن يكون النفي المطلق باتفاق فتعين أن يكون نفيا مضافا إلى أمر وذلك الأمر إن كان منشأ مصلحة استحال أن يعلل بنفيه حكم ثبوتي إذ عدم المصلحة لا يكون علة في الحكم وإن كان منشأ مفسدة فهو مانع ونفي المانع لا يكون