وَيَتَّجِهُ مَنْعُ مُحْدِثٍ حَدَثًا أَصْغَرَ مِنْ قِرَاءَةِ زَائِدٍ عَلَى الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا نَدْبًا إذْ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ خَارِجَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إنَّمَا يَثْبُتُ مَعَ إمْكَانِ الطَّهَارَةِ وَلِأَنَّ لَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ وَ أَمَّا فِي قِرَاءَةِ زَائِدٍ عَنْ الْفَاتِحَةِ لِجُنُبٍ فَيَمْتَنِعُ وُجُوبًا لِتَحْرِيمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجُنُبِ خَارِجَ الصَّلَاةِ فَلَأَنْ يَمْتَنِعَ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ فِيهَا عَلَى مَا يُجْزِئُ مِنْ بَابِ
ويتجه منع محدث حدثا أصغر من قراءة زائد على الفاتحة وغيرها ندبا إذ لا يمتنع عليه ذلك خارج الصلاة لأن التحريم إنما يثبت مع إمكان الطهارة ولأن له أن يزيد في الصلاة على فعل الواجب و أما في قراءة زائد عن الفاتحة لجنب فيمتنع وجوبا لتحريم القراءة على الجنب خارج الصلاة فلأن يمتنع عليه الزيادة فيها على ما يجزئ من باب