أَفْعَالِ الصَّلَاةِ قَيَّدَ بِالْمُعْظَمِ لِأَنَّ الرَّكْعَةَ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ع ش أَيْ وَالْمُرَادُ بِالْأَفْعَالِ مَا يَشْمَلُ الْأَقْوَالَ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ إذْ غَالِبُ مَا بَعْدَهَا إلَخْ مَرَّ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالْغَالِبِ قَوْلُهُ تَكْرِيرٌ لَهَا أَيْ كَالتَّكْرِيرِ كَمَا فِي الْمَحَلِّيِّ وَغَيْرِهِ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ تَكْرِيرًا حَقِيقَةً لِأَنَّ كُلَّ رَكْعَةٍ مَقْصُودَةٌ بِأَفْعَالِهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِالْقَصْدِ وَإِنَّمَا يُشْبِهُ التَّكْرَارَ
أفعال الصلاة قيد بالمعظم لأن الركعة ليس فيها تشهد والصلاة على النبي عليه السلام ع ش أي والمراد بالأفعال ما يشمل الأقوال بجيرمي قوله إذ غالب ما بعدها إلخ مر وجه التقييد بالغالب قوله تكرير لها أي كالتكرير كما في المحلي وغيره وإلا فليست تكريرا حقيقة لأن كل ركعة مقصودة بأفعالها مستقلة بالقصد وإنما يشبه التكرار