لِلظَّاهِرِ صَرَفَهُ أَيْ الْمُلْتَقِطُ ذَلِكَ الْمَالَ إلَيْهِ أَيْ اللَّقِيطِ بِأَمْرِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ وَلِلْقَاضِي وِلَايَةُ صَرْفِ مِثْلِهِ إلَيْهِ وَقِيلَ بِدُونِهِ لِأَنَّهُ لِلَّقِيطِ ظَاهِرًا وَلَهُ وِلَايَةُ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ لِلْمُلْتَقِطِ قَبْضُ هِبَتِهِ أَيْ مَا وُهِبَ لِلَّقِيطِ لِأَنَّهُ نَفْعٌ مَحْضٌ وَنَقْلُهُ حَيْثُ شَاءَ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ وَتَسْلِيمُهُ فِي حِرْفَةٍ لِأَنَّهُ مِنْ تَأْدِيبِهِ وَحِفْظِ حَالِهِ لَا إنْكَاحُهُ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ الْوِلَايَةِ مِنْ الْقَرَابَةِ
للظاهر صرفه أي الملتقط ذلك المال إليه أي اللقيط بأمر القاضي لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه وقيل بدونه لأنه للقيط ظاهرا وله ولاية الإنفاق عليه للملتقط قبض هبته أي ما وهب للقيط لأنه نفع محض ونقله حيث شاء ذكره قاضي خان وتسليمه في حرفة لأنه من تأديبه وحفظ حاله لا إنكاحه لانتفاء سبب الولاية من القرابة