لَا فِي الدَّارِ فَلَا يَجِبُ تَبْيِينُ مَا تُسْتَأْجَرُ لَهُ لِتَقَارُبِ السُّكْنَى وَوَضْعِ الْمَتَاعِ فِيهَا وَيُحْمَلُ الْعَقْدُ عَلَى الْمَعْهُودِ مِنْهَا أَيْ مِنْ مِثْلِهَا مِنْ سُكْنَاهَا وَوَضْعِ الْمَتَاعِ فِيهَا فَلَا يَسْكُنُهَا لِمَا لَا يَلِيقُ بِهَا وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ قَيَّدَ بِهِ كَلَامَ الْأَصْحَابِ لِيَنْدَفِعَ عَنْهُمْ اعْتِرَاضُ الْأَصْلِ بِأَنَّ كَلَامَهُمْ يَجُوزُ أَنْ يُمْنَعَ بِأَنَّهَا قَدْ تُسْتَأْجَرُ أَيْضًا لِعَمَلِ الْحَدَّادِينَ وَالْقَصَّارِينَ وَلِطَرْحِ الزِّبْلِ فِيهَا
لا في الدار فلا يجب تبيين ما تستأجر له لتقارب السكنى ووضع المتاع فيها ويحمل العقد على المعهود منها أي من مثلها من سكناها ووضع المتاع فيها فلا يسكنها لما لا يليق بها وهذا من زيادته قيد به كلام الأصحاب ليندفع عنهم اعتراض الأصل بأن كلامهم يجوز أن يمنع بأنها قد تستأجر أيضا لعمل الحدادين والقصارين ولطرح الزبل فيها