وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ الْكَشْفِ أَنَّهُ مَتَى كَشَفَ عَوْرَتَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ وَلَوْ سَتَرَهَا فِي الْحَالِ وَأَمَّا إذَا كَانَ نَاسِيًا أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ كَشَفَهَا غَيْرُهُ فَإِنْ سَتَرَهَا حَالًا لَمْ تَبْطُلْ وَإِلَّا بَطَلَتْ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الرِّيحَ لَيْسَ قَيْدًا وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الرِّيحَ قَيْدٌ فَيَضُرُّ جَمِيعُ ذَلِكَ وَلَوْ سَتَرَهَا حَالًا فَيَضُرُّ الْآدَمِيَّ وَلَوْ غَيْرَ مُمَيَّزٍ وَكَذَا حَيَوَانٌ آخَرُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف وَلَوْ تَكَرَّرَ كَشْفُ الرِّيحِ وَتَوَالَى
وحاصل مسألة الكشف أنه متى كشف عورته عمدا بطلت ولو سترها في الحال وأما إذا كان ناسيا أنه في الصلاة أو كشفها غيره فإن سترها حالا لم تبطل وإلا بطلت وهذا على أن الريح ليس قيدا والمعتمد أن الريح قيد فيضر جميع ذلك ولو سترها حالا فيضر الآدمي ولو غير مميز وكذا حيوان آخر كما قرره شيخنا ح ف ولو تكرر كشف الريح وتوالى