فَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبِعَ مَا أَوَّلَ بِهِ الزَّيْلَعِيُّ كَلَامَهُمْ رَحِمَهُمْ اللَّهُ أَجْمَعِينَ مِنْ أَيِّ شَاهِدٍ رَدَّهُ قَاضٍ فِي حَادِثَةٍ أَيْ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فِيهَا لَيْسَ لِآخَرَ أَيْ قَاضٍ غَيْرَهُ قَبُولُهُ فِيهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ رَدَّ الْأَوَّلِ لِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ فَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَةُ الثَّانِي لَهُ شَهَادَةٌ قَاصِرَةٌ يُتِمُّهَا غَيْرُهُمْ تُقْبَلُ فِي مِثْلِ إنْ شَهِدَا بِالدَّارِ بِلَا ذِكْرٍ أَنَّهَا فِي يَدِ الْخَصْمِ فَتَشْهَدُ بِهِ آخَرَانِ فَإِنَّهُمَا
فالمصنف رحمه الله تبع ما أول به الزيلعي كلامهم رحمهم الله أجمعين من أي شاهد رده قاض في حادثة أي لم تقبل شهادته فيها ليس لآخر أي قاض غيره قبوله فيها لأن الظاهر أن رد الأول لوجه شرعي فلا يجوز مخالفة الثاني له شهادة قاصرة يتمها غيرهم تقبل في مثل إن شهدا بالدار بلا ذكر أنها في يد الخصم فتشهد به آخران فإنهما