قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيلِهِ لِأَنَّهَا أَيْ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْمَرْأَةِ تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ وَقَالَ فِي تَوْجِيهِهِ مَعْنَاهُ إذَا كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَيْ مَهْرُ مِثْلِ الْمَرْأَةِ أَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتْهُ وَقَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ فِي تَفْصِيلِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ أَقَامَا فَلَا يَخْلُوا إمَّا أَنْ يَكُونَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتْهُ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَالْبَيِّنَةُ لِلْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالْبَيِّنَةُ لِلزَّوْجِ
قال المصنف في تعليله لأنها أي لأن بينة المرأة تثبت الزيادة وقال في توجيهه معناه إذا كان مهر مثلها أي مهر مثل المرأة أقل مما ادعته وقال صاحب العناية في تفصيل المسألة وإن أقاما فلا يخلوا إما أن يكون مهر المثل أقل مما ادعته أو لا فإن كان الأول فالبينة للمرأة لأنها تثبت الزيادة وإن كان الثاني فالبينة للزوج