وَيَحْرُمُ أَخْذُ أُجْرَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَأَخْذُ جُعْلٍ عَلَيْهَا وَلَوْ لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَمَنْ قَامَ بِهِ فَقَدْ قَامَ بِفَرْضٍ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَلَا الْجَعْلِ عَلَيْهِ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لَكِنْ إنْ عَجَزَ الشَّاهِدُ عَنْ الْمَشْيِ إلَى مَحَلِّهَا أَوْ تَأَذَّى بِهِ أَيْ الْمَشْيِ فَلَهُ أَخْذُ أُجْرَةِ مَرْكُوبٍ مِنْ رَبِّ الشَّهَادَةِ وَفِي الرِّعَايَةِ فَأُجْرَةُ مَرْكُوبٍ وَالنَّفَقَةُ عَلَى رَبِّهَا ثُمَّ قَالَ قُلْت هَذَا إنْ تَعَذَّرَ حُضُورُ
ويحرم أخذ أجرة على شهادة وأخذ جعل عليها ولو لم تتعين عليه لأنه فرض كفاية ومن قام به فقد قام بفرض ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليه كصلاة الجنازة لكن إن عجز الشاهد عن المشي إلى محلها أو تأذى به أي المشي فله أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة وفي الرعاية فأجرة مركوب والنفقة على ربها ثم قال قلت هذا إن تعذر حضور