إذَا أَبْرَأَ مَنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدُّيُونِ أَيْ الَّذِي دُيُونُهُ مُسَاوِيَةٌ لِتَرِكَتِهِ أَوْ أَزِيدَ مِنْهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ أَحَدَ مَدِينِيهِ أَوْ جَمِيعَهُمْ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ وَلَا يُنَفَّذُ فِي جَمِيعِ مَالِهِ أَوْ فِي ثُلُثِهِ مَا لَمْ يُجِزْ الْغُرَمَاءُ لِأَنَّ هَذَا الْإِبْرَاءَ هُوَ وَصِيَّةٌ وَالْوَصِيَّةُ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ تَأْدِيَةِ الدَّيْنِ فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَجُوزُ إبْرَاؤُهُ لِكُلِّ الدَّيْنِ أَوْ مِنْ بَعْضِهِ تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ شَوَّالٍ
إذا أبرأ من كانت تركته مستغرقة بالديون أي الذي ديونه مساوية لتركته أو أزيد منها في مرض موته أحد مدينيه أو جميعهم لا يصح إبراؤه ولا ينفذ في جميع ماله أو في ثلثه ما لم يجز الغرماء لأن هذا الإبراء هو وصية والوصية مؤخرة عن تأدية الدين ففي هذه الصورة لا يجوز إبراؤه لكل الدين أو من بعضه تاريخ الإرادة السنية شوال