وَقَالَ غَيْرُهُ يَضْمَنُهَا لِأَنَّهُ بِالدَّلَالَةِ مُضَيِّعٌ لَهَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِهِ لِلْيَدِ وَالْتِزَامِ الْحِفْظِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَرَارًا فِي الضَّمَانِ لَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا أَصْلًا وَلْيُخْفِهَا وُجُوبًا عَنْهُ أَيْ عَنْ الظَّالِمِ بِالْإِنْكَارِ وَمَيْنًا أَيْ وَكَذِبًا يُقْسِمُ جَوَازًا لِحِفْظِهَا إنْ حَلَّفَهُ الظَّالِمُ وَكُفِّرَتْ يَمِينُهُ أَيْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَتُهَا
وقال غيره يضمنها لأنه بالدلالة مضيع لها قال السبكي وهذا يجب القطع به لليد والتزام الحفظ بخلاف المحرم وقال الزركشي الظاهر أن مراد الماوردي أنه لا يكون قرارا في الضمان لا أنه لا يكون ضامنا أصلا وليخفها وجوبا عنه أي عن الظالم بالإنكار ومينا أي وكذبا يقسم جوازا لحفظها إن حلفه الظالم وكفرت يمينه أي يلزمه كفارتها