غَيْرِ الْحَدِّ لِغَيْرِ شُبْهَةٍ أَوْ لِشُبْهَةٍ كَقَوْلِهِ وَطِئْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ وَظَنَنْت أَنَّ ذَلِكَ زِنًا وَمِثْلُ الرُّجُوعِ مَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِالزِّنَا وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَإِنَّ إنْكَارَهُ يُعَدُّ رُجُوعًا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الزَّانِي الْمُقِرِّ بِهِ إذَا هَرَبَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ وَلَا يُتْبَعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُقَالُ قَدْ هَرَبَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ فَاتَّبَعُوهُ
غير الحد لغير شبهة أو لشبهة كقوله وطئت امرأتي وهي حائض أو أختي من الرضاع وظننت أن ذلك زنا ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على إقراره بالزنا وهو ينكر ذلك فإن إنكاره يعد رجوعا على مذهب ابن القاسم وكذلك يسقط الحد عن الزاني المقر به إذا هرب في أثناء الحد ولا يتبع بعد ذلك ويقال قد هرب ماعز بن مالك في أثناء الحد فاتبعوه