وَ يَصِحُّ الصُّلْحُ أَيْضًا عَنْ دَعْوَى الرِّقِّ كَمَا إذَا ادَّعَى عَلَى مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ عَبْدُهُ ثُمَّ تَصَالَحَا عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَكَانَ عِتْقًا بِمَالٍ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي وَفِي حَقِّ الْآخَرِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَصَحَّ وَلَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ لِإِنْكَارِ الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَتُقْبَلَ فِي حَقِّ ثُبُوتِ الْوَلَاءِ عَلَيْهِ لَا غَيْرُ هَذَا إذَا أَنْكَرَ الْعَبْدُ الرِّقَّ أَمَّا
و يصح الصلح أيضا عن دعوى الرق كما إذا ادعى على مجهول النسب أنه عبده ثم تصالحا على شيء معين وكان عتقا بمال في حق المدعي وفي حق الآخر لدفع الخصومة لأنه أمكن تصحيحه بهذا الاعتبار فصح ولا ولاء له عليه لإنكار العبد إلا أن يقيم المدعي البينة بعد ذلك فتقبل في حق ثبوت الولاء عليه لا غير هذا إذا أنكر العبد الرق أما