فِي الْكِتَابِ أَقَرَّ هَذَا الْمَدْيُونُ أَنَّ قَاضِيًا قَضَى بِجَوَازِهِ فَيَصِيرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فِي هَذِهِ الْحِيلَةِ وَأَنَّهُ وَجَبَ لِفُلَانٍ يُسَمِّي غَرِيمَهُ عَلَى هَذَا الْوَاقِفِ كَذَا فَيَصِحُّ هَذَا الْإِقْرَارُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِتَقْدِيمِ حَقِّ الْغَيْرِ فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ كَالْوَارِثِ إذَا أَقَرَّ عَلَى مُوَرِّثِهِ بِدَيْنٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ هَذَا لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِتَقْدِيمِ حَقِّ غَيْرِهِ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ يُقَدَّمُ عَلَى الْوَارِثِ فَكَذَا هَاهُنَا
في الكتاب أقر هذا المديون أن قاضيا قضى بجوازه فيصير متفقا عليه ثم قال في هذه الحيلة وأنه وجب لفلان يسمي غريمه على هذا الواقف كذا فيصح هذا الإقرار من هذا الرجل لأنه يقر بتقديم حق الغير فيصدق في ذلك كالوارث إذا أقر على مورثه بدين فإنه يصح هذا لأنه أقر بتقديم حق غيره فصاحب الدين يقدم على الوارث فكذا هاهنا