فَلِأَنَّ الْيَدَ لَهُ وَأَمَّا حُضُورُ الْمُشْتَرِي فَلِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ فَإِذَا قُضِيَ لَهُ بِحَضْرَتِهِمَا نَقَدَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إلَى الْبَائِعِ وَتَكُون عُهْدَتُهُ عَلَيْهِ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ مُسَلَّمَةً إلَى الْمُشْتَرِي فَحَضْرَةُ الْبَائِعِ هُنَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ وَلَا مِلْكَ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمُشْتَرِي خَاصَّةً فَإِذَا قُضِيَ لَهُ بِالشُّفْعَةِ نَقَدَ الثَّمَنَ إلَى الْمُشْتَرِي وَيَكُونُ
فلأن اليد له وأما حضور المشتري فلأن الملك له فإذا قضي له بحضرتهما نقد الشفيع الثمن إلى البائع وتكون عهدته عليه ويبطل البيع الذي جرى بينه وبين المشتري وإن كانت الدار مسلمة إلى المشتري فحضرة البائع هنا ليس بشرط لأنه لا يد له ولا ملك وإنما يشترط حضور المشتري خاصة فإذا قضي له بالشفعة نقد الثمن إلى المشتري ويكون