الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْمَرْهُونِ بِخِلَافِ الْبَائِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَلَمْ يُزَاحِمْهُ فِيمَا أَعْطَاهُ أَيْ وَيُزَاحِمُهُ فِيمَا قَدَّمُوهُ بِهِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي أَيْ وَهُوَ الْمُفْلِسُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَائِعِ أَوْ خِيَارِهِمَا أَوْ أَقْرَضَهُ ذَكَرَ هَذَا الْمَاوَرْدِيُّ وَخَرَّجَ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ مَسْأَلَةَ الْهِبَةِ لِوَلَدِهِ الْمَذْكُورَةَ قَالَ وَيَلْزَمُ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ
المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع فليتأمل قوله ولم يزاحمه فيما أعطاه أي ويزاحمه فيما قدموه به من مال المفلس قول المصنف في ملك المشتري أي وهو المفلس وقول الشارح في زمن خيار البائع أو خيارهما أو أقرضه ذكر هذا الماوردي وخرج عليه البلقيني مسألة الهبة لولده المذكورة قال ويلزم على ما قاله الماوردي