تَعَالَى مَا تَحْكُمُ بِهِ صَوَابٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْعَقْلِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ وُقُوعِهِ مُحَالٌ وَالْأَلْيَقُ أَنَّ تَرَدُّدَهُ أَيْ الشَّافِعِيِّ فِي الْوُقُوعِ مَعَ الْجَزْمِ بِالْجَوَازِ كَمَا نُقِلَ عَنْهُ وَفِي بَحْرِ الزَّرْكَشِيّ وَهُوَ الْأَصَحُّ نَقْلًا الْوُقُوعُ دَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إسْرَائِيلَ إلَّا مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَحْرِيمُ يَعْقُوبَ مَا حَرَّمَ مِنْ الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ إلَّا بِتَفْوِيضِ
تعالى ما تحكم به صواب ولا مانع من العقل إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال والأليق أن تردده أي الشافعي في الوقوع مع الجزم بالجواز كما نقل عنه وفي بحر الزركشي وهو الأصح نقلا الوقوع دليله قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فإنه لا يتصور تحريم يعقوب ما حرم من الطعام على نفسه إلا بتفويض