فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ لِلْإِجْمَاعِ لَازِمَةٌ لِكُلِّ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ إحْدَاثٍ ثَالِثٍ فَالْجَوَابُ الْمَنْعُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَكَوْنُ عَدَمِ التَّفْصِيلِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ أَيْ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ التَّفْصِيلِ الْقَوْلُ بِهِ أَيْ بِعَدَمِ التَّفْصِيلِ وَالْفَرْضُ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوهُ بَلْ سَكَتُوا عَنْهُ وَإِلَّا لَوْ كَانَ السُّكُوتُ عَنْ التَّفْصِيلِ قَوْلًا بِعَدَمِهِ امْتَنَعَ الْقَوْلُ فِيمَا يَحْدُثُ مِنْ
فلا يتحقق التفصيل المذكور لأن المخالفة للإجماع لازمة لكل صورة من صور إحداث ثالث فالجواب المنع كما أشار إليه بقوله وكون عدم التفصيل مجمعا عليه ممنوع بل هو أي الإجماع على عدم التفصيل القول به أي بعدم التفصيل والفرض أنهم لم يقولوه بل سكتوا عنه وإلا لو كان السكوت عن التفصيل قولا بعدمه امتنع القول فيما يحدث من