وَأَمَّا الزَّرْعُ فَلَا يُقْلَعُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً وَيَبْقَى بِالْأَجْرِ وَرَجَعَ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ فَقَطْ إنْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ بَنَى أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَغْرُورٍ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي وَ يَأْخُذُ بِكُلِّ الثَّمَنِ إنْ خَرِبَتْ أَوْ جَفَّ الشَّجَرُ بِلَا فِعْلِ أَحَدٍ وَالْأَصْلُ أَنَّ الثَّمَنَ يُقَابِلُ الْأَصْلَ لَا الْوَصْفَ وَ هَذَا إذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ نَقْضٍ
وأما الزرع فلا يقلع استحسانا لأن له نهاية معلومة ويبقى بالأجر ورجع الشفيع بالثمن فقط إن أخذ بالشفعة ثم بنى أو غرس ثم استحقت ولا يرجع بقيمة البناء والغرس على أحد لأنه ليس بمغرور بخلاف المشتري و يأخذ بكل الثمن إن خربت أو جف الشجر بلا فعل أحد والأصل أن الثمن يقابل الأصل لا الوصف و هذا إذا لم يبق شيء من نقض