النَّقْضُ بِهِ أَيْ الْخَارِجِ النَّجِسِ مِنْ سَائِرِ الْبَدَنِ وَطَائِفَةٌ لَا تَشْتَرِطُ الدَّلَالَةَ عَلَى مَعْلُولِيَّةِ الْأَصْلِ قَبْلَ التَّعْلِيلِ فِي الْمُنَاظَرَةِ إذْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ فِي مُنَاظَرَةٍ قَطُّ لِلصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَكَفَى بِهِمْ قُدْرَةً وَلِأَنَّ إقَامَةَ الدَّلِيلِ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي إلْحَاقِ الْفَرْعِ بِالْأَصْلِ فِي حُكْمِهِ بِوَاسِطَتِهِ يَتَضَمَّنُهُ أَيْ كَوْنُ الْأَصْلِ مَعْلُولًا فَأَغْنَى بَيَانُ الدَّلِيلِ عَلَى عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ
النقض به أي الخارج النجس من سائر البدن وطائفة لا تشترط الدلالة على معلولية الأصل قبل التعليل في المناظرة إذ لم يعرف ذلك في مناظرة قط للصحابة والتابعين وكفى بهم قدرة ولأن إقامة الدليل على علية الوصف ولا بد منه في إلحاق الفرع بالأصل في حكمه بواسطته يتضمنه أي كون الأصل معلولا فأغنى بيان الدليل على علية الوصف