وَيُؤْخَذُ مِنْ اقْتِصَارِ صَاحِبِ الْكِفَايَةِ عَلَى الْعُرُوقِ أَنَّ الْأَوْرَاقَ الْيَابِسَةَ لَا تَدْخُلُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخِي لِأَنَّ الْوَرَقَ أَوْلَى بِعَدَمِ الدُّخُولِ مِنْ الْغُصْنِ الْيَابِسِ وَيَصِحُّ بَيْعُهَا بِشَرْطِ الْقَلْعِ وَتَدْخُلُ الْعُرُوقُ أَوْ الْقَطْعُ وَلَا تَدْخُلُ كَمَا مَرَّ بَلْ تُقْطَعُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ وَيُتْبَعُ الشَّرْطُ وَالْإِطْلَاقُ بِأَنْ لَمْ يَشْرِطْ قَلْعًا وَلَا قَطْعًا وَلَا إبْقَاءً يَقْتَضِي الْإِبْقَاءَ فِي الشَّجَرَةِ
ويؤخذ من اقتصار صاحب الكفاية على العروق أن الأوراق اليابسة لا تدخل وهو الأوجه كما قال شيخي لأن الورق أولى بعدم الدخول من الغصن اليابس ويصح بيعها بشرط القلع وتدخل العروق أو القطع ولا تدخل كما مر بل تقطع عن وجه الأرض وبشرط الإبقاء ويتبع الشرط والإطلاق بأن لم يشرط قلعا ولا قطعا ولا إبقاء يقتضي الإبقاء في الشجرة