وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الْمُشَاعَ عَيْنٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَيَجُوزُ رَهْنُهُ كَالْمَقْسُومِ وَهَذَا لِأَنَّ مُوجَبَ الرَّهْنِ اسْتِحْقَاقُ الْبَيْعِ فِي الدَّيْنِ لِأَنَّ الرَّهْنَ مَشْرُوعٌ لِصِيَانَةِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ عَنْ الضَّرَرِ الَّذِي يَلْحَقُهُ بِمُزَاحَمَةِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ فَالْمَشْرُوعُ وَثَائِقُ مِنْهَا مَا يُؤَمِّنُهُ عَنْ جُحُودِ الْمَدْيُونِ وَذَلِكَ كَالشُّهُودِ وَمِنْهَا مَا يُؤَمِّنُهُ عَنْ سِيَاقِ الشُّهُودِ وَذَلِكَ الْكِتَابُ وَمِنْهَا مَا يُؤَمِّنُهُ
وقال الشافعي رحمه الله يجوز لأن المشاع عين يجوز بيعه فيجوز رهنه كالمقسوم وهذا لأن موجب الرهن استحقاق البيع في الدين لأن الرهن مشروع لصيانة حق المرتهن عن الضرر الذي يلحقه بمزاحمة سائر الغرماء فالمشروع وثائق منها ما يؤمنه عن جحود المديون وذلك كالشهود ومنها ما يؤمنه عن سياق الشهود وذلك الكتاب ومنها ما يؤمنه