بَلْ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَإِذْنُهُ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ إذْ لَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ عَنْ الْبَائِعِ حِينَئِذٍ إلَّا بِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي وَلَا مِلْكَ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ التَّصَرُّفِ لَا ظَاهِرًا وَلَا تَبَيُّنًا فَكَيْفَ يَكُونُ تَصَرُّفُهُ صَحِيحًا وَقَدْ يُمْنَعُ بَعْدَهُ بِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ تَقَارُنِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَصِحَّةِ التَّصَرُّفِ وَبِأَنَّهُ يُقَدَّرُ بِالتَّصَرُّفِ انْتِقَالُ الْمِلْكِ قُبَيْلَهُ ثُمَّ قَالَ
بل قول الروضة وإذنه للمشتري إلخ شامل لما لو كان الخيار للبائع وحده لكنه بعيد إذ لا ينتقل الملك عن البائع حينئذ إلا بتصرف المشتري ولا ملك للمشتري قبل التصرف لا ظاهرا ولا تبينا فكيف يكون تصرفه صحيحا وقد يمنع بعده بأنه لا مانع من تقارن انتقال الملك وصحة التصرف وبأنه يقدر بالتصرف انتقال الملك قبيله ثم قال