قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخُبْثَ فِي الْأَوَّلِ أَيْ فِي الْفَاسِدِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَيْ فِي الْغَصْبِ وَتَوْضِيحُهُ فِي شُرُوحِ الْهِدَايَةِ وَعِبَارَةُ إيضَاحِ الْإِصْلَاحِ لِابْنِ الْكَمَالِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْمَالَ نَوْعَانِ نَوْعٌ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْعُقُودِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَنَوْعٌ يَتَعَيَّنُ كَالْعُرُوضِ وَالْخُبْثُ أَيْضًا نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا بِاعْتِبَارِ عَدَمِ الْمِلْكِ وَالثَّانِي لِفَسَادِ الْمِلْكِ فَالْخُبْثُ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ الْمِلْكِ كَمَا فِي الْمَغْصُوبِ يُوجِبُ
قوله لأن الخبث في الأول أي في الفاسد وقوله في الثاني أي في الغصب وتوضيحه في شروح الهداية وعبارة إيضاح الإصلاح لابن الكمال والأصل فيه أن المال نوعان نوع لا يتعين في العقود كالدراهم والدنانير ونوع يتعين كالعروض والخبث أيضا نوعان أحدهما باعتبار عدم الملك والثاني لفساد الملك فالخبث باعتبار عدم الملك كما في المغصوب يوجب