قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ شَرْطُ النَّقْدِ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ اشْتِرَاطُ نَقْدِ الثَّمَنِ قَبْلَ مُضِيِّ أَجَلِ الْخِيَارِ فَإِنْ تَطَوَّعَ الْمُشْتَرِي بِدَفْعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُشْتَرَطَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالنَّقْدُ فِيمَا بَعُدَ مِنْ أَجَلِ الْخِيَارِ أَوْ قَرُبَ لَا يَحِلُّ بِشَرْطٍ وَإِنْ كَانَ بَيْعُ الْخِيَارِ بِغَيْرِ شَرْطِ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ بِالنَّقْدِ فِيهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالنَّقْدُ بِغَيْرِ شَرْطٍ جَائِزٌ وَفِي فَسَادِ
قوله ولا يجوز فيه شرط النقد يعني أنه لا يجوز في بيع الخيار اشتراط نقد الثمن قبل مضي أجل الخيار فإن تطوع المشتري بدفعه من غير أن يشترط عليه فذلك جائز قال في المدونة والنقد فيما بعد من أجل الخيار أو قرب لا يحل بشرط وإن كان بيع الخيار بغير شرط النقد فلا بأس بالنقد فيه ابن الحاجب والنقد بغير شرط جائز وفي فساد