قَوْلُهُ وَهُنَا يَسْقُطُ بِالْهَلَاكِ إجْمَاعًا أَيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُبَاعُ الْقِنُّ فِي نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَمَعْنَاهُ إذَا تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَقَدْ ظَهَرَ وُجُوبُهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ كَدَيْنِ التِّجَارَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمْ يَصِحَّ فَلَمْ تَجِبْ النَّفَقَةُ فِيهِ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا لَا يُبَاعُ أَيْضًا فِي الْمَهْرِ
قوله وهنا يسقط بالهلاك إجماعا أي بيننا وبين الشافعي قال رحمه الله ويباع القن في نفقة زوجته ومعناه إذا تزوجها بإذن المولى لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه وقد ظهر وجوبه في حق المولى فيتعلق برقبته كدين التجارة بخلاف ما إذا كان بغير إذنه لأن النكاح لم يصح فلم تجب النفقة فيه ولو دخل بها لا يباع أيضا في المهر