لَحِقَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ عَلَى الِانْتِسَابِ الْبَاطِلِ غَيْرُ جَائِزٍ وَلِأَنَّ النَّسَبَ يَغْلِبُ فِيهِ الْإِثْبَاتُ لِأَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْإِمْكَانِ فِي النِّكَاحِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ بِالنَّسَبِ إنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ لَبُطْلَانِ الْإِقْرَارِ بِالتَّكْذِيبِ وَإِنْ قَالَ الْمُتَحَاسِبَانِ لِمَنْ حَضَرَهُمَا لَا تَشْهَدُوا عَلَيْنَا بِمَا يَجْرِي بَيْنَنَا لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِمَا بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ لُزُومَ إقَامَتِهَا
لحقه كما لو أقر به لأن الإقرار على الانتساب الباطل غير جائز ولأن النسب يغلب فيه الإثبات لأنه يلحق بالإمكان في النكاح و لا يجوز أن يشهد بالنسب إن كذبه المقر له لبطلان الإقرار بالتكذيب وإن قال المتحاسبان لمن حضرهما لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة عليهما بما جرى بينهما و لم يمنع ذلك لزوم إقامتها