قَوْلُهُ وَلَوْ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ بَعْضَ ابْنِهِ وَعَتَقَ بِعِتْقِهِ لَمْ يَسْرِ لَوْ أَعْتَقَ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ فَهَلْ يَسْرِي أَوْ يَكُونُ مِلْكُ الْمُكَاتَبِ مَانِعًا لِكَوْنِهِ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ فَهَلْ يَسْرِي أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الصَّحِيحُ يَحْمِلُ مَا فِي الْكِتَابَةِ عَلَى مَا إذَا عَتَقَ بِأَدَائِهِ النُّجُومَ وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا عَتَقَ بِغَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَنَاقُضَ قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ مِنْهُمَا عَدَمُهَا
قوله ولو اشترى المكاتب بعض ابنه وعتق بعتقه لم يسر لو أعتق شريكه نصيبه فهل يسري أو يكون ملك المكاتب مانعا لكونه يعتق عليه بعتقه فيه نظر وقوله فهل يسري أشار إلى تصحيحه قوله وقال الإسنوي إنه الصحيح يحمل ما في الكتابة على ما إذا عتق بأدائه النجوم وما هنا على ما إذا عتق بغيره وحينئذ فلا تناقض قوله والظاهر منهما عدمها