قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وُجُودُ الْحَظِّ غَالِبًا فِي الشِّرَاءِ وَعَدَمُهُ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ جَوَازُهُ فِي صُورَةِ الْبَيْعِ أَيْضًا لِوُجُودِ الرِّضَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ قَالَ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْبَيْعَ بِالْمُؤَجَّلِ دُونَ الْحَالِّ فَسَدَ الْعَقْدُ وَيَخْتَصُّ الْعَامِلُ دُونَ الْوَكِيلِ بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا الِاسْتِرْبَاحُ وَالْبَيْعُ بِذَلِكَ طَرِيقٌ إلَيْهِ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِالْمَنْعِ فِي الشَّرِيكِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُمْ
قال والفرق بينهما وجود الحظ غالبا في الشراء وعدمه في البيع وقد يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين قال ولو شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد ويختص العامل دون الوكيل بجواز البيع بالعرض لأن القصد هنا الاسترباح والبيع بذلك طريق إليه واستشكله الإسنوي بالمنع في الشريك ويجاب بأنهم