وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ بَدَلِهِ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى عَيْنِهِ فَإِنْ أَخَذَ غَيْرَهُ أَخَذَ مَا لَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّهُ أَيْ الْمَعِيبَ بَطَلَ الْعَقْدُ لِمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَمْسَكَ أَيْ مَضَى الْعَقْدُ فَلَهُ أَرْشُهُ أَيْ الْعَيْبِ كَسَائِرِ الْمَعِيبَاتِ الْمَبِيعَةِ بِالْمَجْلِسِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسٍ مَعِيبٍ لِاعْتِبَارِ التَّقَابُضِ فِيهِ وَ لَا يَأْخُذُ أَرْشَهُ مِنْ جِنْسِ النَّقْدِ السَّلِيمِ لِئَلَّا يَصِيرَ كَمَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ وَكَذَا يَجُوزُ أَخْذُ أَرْشِ
وليس له أخذ بدله لوقوع العقد على عينه فإن أخذ غيره أخذ ما لم يعقد عليه فإن رده أي المعيب بطل العقد لما تقدم وإن أمسك أي مضى العقد فله أرشه أي العيب كسائر المعيبات المبيعة بالمجلس ولو من غير جنس معيب لاعتبار التقابض فيه و لا يأخذ أرشه من جنس النقد السليم لئلا يصير كمسألة مد عجوة ودرهم وكذا يجوز أخذ أرش