قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْمَفْرُوضَ عَلَى الْحُكَّامِ اسْتِعْمَالُ الِاجْتِهَادِ فِيمَا يَحْكُمُونَ بِهِ وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَعَهُ الصَّوَابُ وَقَدْ يَكُونُ مَعَهُ الْخَطَأُ وَأَنَّهُمْ لَمْ يُكَلَّفُوا فِي ذَلِكَ إصَابَةَ الصَّوَابِ وَإِنَّمَا كُلِّفُوا فِيهِ الِاجْتِهَادَ وَأَنَّهُ وَاسِعٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ إمْضَاءُ الْحُكُومَاتِ عَلَيْهِ ثُمَّ
قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وفي ذلك ما قد دل أن المفروض على الحكام استعمال الاجتهاد فيما يحكمون به وأنه قد يكون معه الصواب وقد يكون معه الخطأ وأنهم لم يكلفوا في ذلك إصابة الصواب وإنما كلفوا فيه الاجتهاد وأنه واسع لهم في ذلك إمضاء الحكومات عليه ثم