قَوْلُهُ نِيَابَةً عَنْهُ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ نَقْلِهَا عَلَى الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِأَنَّهُ يُفَرَّقُ بِالنِّيَابَةِ لَا بِالْوِلَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَنْوِ إلَّا عِنْدَ الصَّرْفِ فَإِنْ نَوَى عِنْدَ الْأَخْذِ فَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ نِيَّتَهُ تَكْفِي وَتَكْفِي نِيَّتُهُ عِنْدَ الْأَخْذِ أَوْ التَّفْرِقَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ قَامَ غَيْرُهُ مَقَامِهِ يُفِيدُ أَنَّ السُّلْطَانَ نَائِبُ الْمَالِكِ
قوله نيابة عنه قد يؤخذ منه امتناع نقلها على الإمام في هذه الحالة لأنه يفرق بالنيابة لا بالولاية وهو ظاهر إن لم ينو إلا عند الصرف فإن نوى عند الأخذ ففيه نظر فليحرر قوله في المتن والأصح أن نيته تكفي وتكفي نيته عند الأخذ أو التفرقة كما قاله جمع وهو المعتمد شرح م ر قوله قام غيره مقامه يفيد أن السلطان نائب المالك