تَنْبِيهٌ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَحِكَايَتُهُ الْخِلَافَ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُوَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَأَنَّ الَّذِي اشْتَرَاهَا زَوْجَةَ سَيِّدِهِ وَأَمَّا صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ هُوَ الْمُضَارِبُ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذِهِ مَسْأَلَةَ الْمُضَارِبِ وَأَنَّ الْأَشْهَرَ
تنبيه كلام المصنف وحكايته الخلاف في أن المشتري هو العبد المأذون له وهو ظاهر كلام صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم في المسألة الثانية وأن الذي اشتراها زوجة سيده وأما صاحب المستوعب فإنه صرح في المسألة الثانية والثالثة أن المشتري هو المضارب وقد ذكر المصنف بعد هذه مسألة المضارب وأن الأشهر