وَقَدْ قِيلَ فِي مَوْضِعٍ إنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمُوَاسَاةُ وَهَذَا يُبْطِلُ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ وَقَدْ قِيلَ إنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّهُ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَهَذَا ضَعِيفٌ إنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ مَكِّيَّةً وَإِنْ كَانَتْ مَدَنِيَّةً فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وُرُودِهَا وَالزَّكَاةُ وَجَبَتْ قَبْلَ إسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَتَيْنِ بِلَا شَكٍّ وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ حَدِيثِهِ إنْ صَحَّ إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِك فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك
وقد قيل في موضع إنه يتعين فيه المواساة وهذا يبطل فائدة التخصيص وقد قيل إنه يحتمل أنه قبل وجوب الزكاة وهذا ضعيف إن كانت الزكاة مكية وإن كانت مدنية ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حقها حلبها يوم ورودها والزكاة وجبت قبل إسلام أبي هريرة بسنتين بلا شك وهذا أخص من حديثه إن صح إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك