وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ الْآذِنُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَتْ بِغَيْرِ الرُّمْحِ سِيَّمَا إنْ ظَهَرَ إحَالَةُ الرُّمْحِ عَلَى النَّخْسِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَوْلُهُ مَا لَمْ يَأْذَنْ أَيْ الرَّاكِبُ قَوْلُهُ تَعَلَّقَ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ بَعْدَهُ أَيْ الرَّادِّ وَقَوْلُهُ بِالرَّادِّ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ فِي النَّاخِسِ قَوْلُهُ فَاسْتَقْبَلَهَا آخَرُ وَرَدَّهَا ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ تُؤَدِّي إلَى رَدِّهَا قَوْلُهُ فَأَتْلَفَهُ أَيْ السَّاقِطُ قَوْلُهُ سَقَطَ عَلَيْهَا أَيْ الْقَارُورَةِ
والأقرب أنه الآذن كما لو أتلفت بغير الرمح سيما إن ظهر إحالة الرمح على النخس المأذون فيه قوله ما لم يأذن أي الراكب قوله تعلق ضمان ما أتلفته بعده أي الراد وقوله بالراد ما لم يأذن له أخذا مما قدمه في الناخس قوله فاستقبلها آخر وردها ظاهره ولو بإشارة تؤدي إلى ردها قوله فأتلفه أي الساقط قوله سقط عليها أي القارورة