ص وَذِي الْجَاهِ وَالْقَاضِي ش يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِذِي الْجَاهِ أَخْذُ مَالٍ عَلَى جَاهِهِ إنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مِثْلُهَا أَوْ يَحْدُثْ مُوجِبٌ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَخْذُ هَدَايَا النَّاسِ وَيَأْتِي فِي الْهَدِيَّةِ الَّتِي اعْتَادَهَا الْقَاضِي قَبْلَ الْوِلَايَةِ قَوْلَانِ ص وَمُبَايَعَتُهُ مُسَامَحَةً ش يَعْنِي أَنَّ بَيْعَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْمِدْيَانِ وَذِي الْجَاهِ وَالْقَاضِي مُسَامَحَةً حَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ وَحَيْثُ لَا مُسَامَحَةَ لَا تَحْرِيمَ
ص وذي الجاه والقاضي ش يعني أنه لا يجوز لذي الجاه أخذ مال على جاهه إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب وكذلك لا يجوز للقاضي أخذ هدايا الناس ويأتي في الهدية التي اعتادها القاضي قبل الولاية قولان ص ومبايعته مسامحة ش يعني أن بيع من ذكر من المديان وذي الجاه والقاضي مسامحة حرام سواء كان قبل الأجل أو بعده وحيث لا مسامحة لا تحريم