إذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَنَقُولُ الْحَوْضُ لَا يَخْلُو عَنْ جُزْءٍ مِنْ النَّجَسِ أَصْلًا بِخِلَافِ الْمَاءِ الْجَارِي لِجَرَيَانِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّوَضُّؤُ بِالْمَاءِ الْجَارِي أَفْضَلَ اتِّفَاقًا إلَّا أَنَّهُ قَصَدَ إيقَاعَ الْمُخَالَفَةِ فَكَانَ التَّوَضُّؤُ مِنْ الْحَوْضِ أَفْضَلَ مِنْ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ الْجَارِي لِأَجْلِ إرْغَامِ الْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ يَتَنَجَّسُ بِالْجِوَارِ وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ زَعْمَهُمْ بَاطِلٌ قَطْعًا كَيْفَ وَلَوْ كَانَ حَقًّا لَلَزِمَ أَنْ لَا يَجُوزَ
إذا تقرر هذا فنقول الحوض لا يخلو عن جزء من النجس أصلا بخلاف الماء الجاري لجريانه فينبغي أن يكون التوضؤ بالماء الجاري أفضل اتفاقا إلا أنه قصد إيقاع المخالفة فكان التوضؤ من الحوض أفضل من التوضؤ بالماء الجاري لأجل إرغام المعتزلة في قولهم يتنجس بالجوار وللتنبيه على أن زعمهم باطل قطعا كيف ولو كان حقا للزم أن لا يجوز