ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ فِي الْبَابِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ فَالشَّرْطُ فِيهِ بَيَانُ الْقَدْرِ وَالْوَصْفِ وَبَيَانُ الْأَجَلِ فِيهِ لَيْسَ بِشَرْطٍ كَذَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْ زَادَهْ أَيْضًا وَلَوْ بَيَّنَ الْأَجَلَ جَازَ وَثَبَتَ الْأَجَلُ وَلَوْ صَالَحَ عَلَى ثِيَابٍ فَإِنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً جَازَ الصُّلْحُ وَالشَّرْطُ فِيهِ الْإِشَادَةُ لَا غَيْرُ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ حَتَّى يَأْتِيَ بِجَمِيعِ شَرَائِطِ
ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده في الباب الثاني وإن كان موصوفا في الذمة فالشرط فيه بيان القدر والوصف وبيان الأجل فيه ليس بشرط كذا ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده أيضا ولو بين الأجل جاز وثبت الأجل ولو صالح على ثياب فإن كانت معينة جاز الصلح والشرط فيه الإشادة لا غير وإن كانت غير معينة لا يجوز الصلح حتى يأتي بجميع شرائط