وَهَلْ يَكْفِي شَاهِدٌ وَيَمِينٌ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ كَدَعْوَى الْمَدِينِ أَوْ الْوَالِدِ الْعَدَمَ وَهَلْ تَحْلِفُ مَعَهُمَا أَوْ لَا كَدَعْوَى الْوَالِدِ الْعَدَمَ إنْ أَسْلَمَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ لَا إنْ كَفَرَا أَوْ ظُنَّ إنْفَاقُهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ وَتَحَرَّرَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ كَانَا حُرَّيْنِ لَا ذَوِي شَائِبَةِ رِقٍّ وَالْأَوْلَى تَأْخِيرُهُمَا وَعَدَمُ بُنُوَّةِ هَاشِمٍ عَنْ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ لِأَنَّهَا شُرُوطٌ فِي جَمِيعِهَا إلَّا الْمُؤَلِّفَ وَالرِّقَابَ
وهل يكفي شاهد ويمين أو لا بد من شاهدين كدعوى المدين أو الوالد العدم وهل تحلف معهما أو لا كدعوى الوالد العدم إن أسلم كل منهما أي كانا مسلمين لا إن كفرا أو ظن إنفاقهما في معصية وتحرر كل منهما أي كانا حرين لا ذوي شائبة رق والأولى تأخيرهما وعدم بنوة هاشم عن الأصناف الثمانية لأنها شروط في جميعها إلا المؤلف والرقاب