فَتَلْزَمُ هَذِهِ الصُّورَةُ قَطْعًا وَتَكْفِي فِي وُرُودِ السُّؤَالِ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ وَلَعَمْرِي إنَّ صَاحِبَ الْعِنَايَةِ قَدْ خَرَجَ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ سُنَنِ الصَّوَابِ وَغَبَنَ فِي تَصَرُّفَاتِهِ غَبْنًا فَاحِشًا وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ فَعَلَيْك بِهَذَا وَتَطْبِيقِهِ عَلَى مَا فِي الْكُتُبِ مُلَاحَظًا بِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ تُحْمَدُ الْمُتَصَدِّي لِتَلْفِيقِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ يَجُوزُ عَقْدُهُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ
فتلزم هذه الصورة قطعا وتكفي في ورود السؤال على ما ذكر في الكتاب ولعمري إن صاحب العناية قد خرج في شرح هذه المسألة عن سنن الصواب وغبن في تصرفاته غبنا فاحشا ومع ذلك قال في آخر كلامه فعليك بهذا وتطبيقه على ما في الكتب ملاحظا بعين البصيرة تحمد المتصدي لتلفيقه إن شاء الله تعالى قال والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة