وَيَسْتَقْرِضُ لَوْ ذَا هَارِبُ قَاضٍ عَلَيْهِ وَاكْتَرَى هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى لُزُومِ الْمُسَاقَاةِ وَلِهَذَا فَرَّعَهُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ بِالْفَاءِ أَيْ إذَا ثَبَتَ لُزُومُهَا فَلَوْ هَرَبَ ذَا أَيْ الْعَامِلُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَلَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ الْمَالِكُ أَوْ غَيْرُهُ كَمَا سَيَأْتِي رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مُسَاقَاتُهُ اكْتَرَى مِنْ مَالِهِ مَنْ يَعْمَلُ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ الثَّمَرَةِ وَإِلَّا بَاعَ نَصِيبَهُ أَوْ بَعْضَهُ بِقَدْرِ مَا يَفِي بِالْأُجْرَةِ
ويستقرض لو ذا هارب قاض عليه واكترى هذا تفريع على لزوم المساقاة ولهذا فرعه الحاوي وغيره بالفاء أي إذا ثبت لزومها فلو هرب ذا أي العامل قبل تمام العمل ولم يتبرع به المالك أو غيره كما سيأتي رفع الأمر إلى القاضي فإذا ثبت عنده مساقاته اكترى من ماله من يعمل إن كان له مال غير الثمرة وإلا باع نصيبه أو بعضه بقدر ما يفي بالأجرة