يُحْرَمُ الْقَاتِلُ خَطَأً مِنْ الْإِرْثِ وَلَيْسَ الْمُمْسِكُ فِي صَوْمٍ شَرْعِيٍّ وَإِنْ أُثِيبَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهُوَ مُرَادُ الرَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ لَيْسَ فِي عِبَادَةٍ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ إذَا فَسَدَ إحْرَامُهُ وَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي أَنَّهُ لَوْ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ بِخِلَافِ الْمُمْسِكِ هُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إلَّا الْإِثْمُ وَخَرَجَ بِذَا الشَّهْرِ مَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ فَمَا أَيْ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ اعْتَدَى بِالْفِطْرِ إمْسَاكُهُ
يحرم القاتل خطأ من الإرث وليس الممسك في صوم شرعي وإن أثيب عليه كما في المجموع وهو مراد الرافعي بقوله ليس في عبادة بخلاف المحرم إذا فسد إحرامه ويظهر أثره في أنه لو ارتكب محظورا لزمته الفدية بخلاف الممسك هنا ليس عليه في ذلك إلا الإثم وخرج بذا الشهر ما صرح به من زيادته بقوله فما أي فليس على من اعتدى بالفطر إمساكه