أَوْ كَانَ عَلَيْهَا إلَخْ يَعْنِي لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا حَقٌّ فَوْرِيٌّ وَيَخْتَصُّ بِهَا أَدَاؤُهُ فَلَا يُؤَخِّرُهُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بَلْ تَنْتَقِلُ مِنْ الْمَسْكَنِ لِأَدَائِهِ فَإِذَا أَدَّتْهُ رَجَعَتْ إلَيْهِ حَالًا إنْ بَقِيَ مِنْ الْعِدَّةِ شَيْءٌ ا هـ كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ وَحَيْثُ إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ بِمَكَّةَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ وَجَبَ الِاقْتِصَارُ إلَخْ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ أَنَّ الزَّوْجَ
أو كان عليها إلخ يعني لو وجب عليها حق فوري ويختص بها أداؤه فلا يؤخره إلى انقضاء العدة بل تنتقل من المسكن لأدائه فإذا أدته رجعت إليه حالا إن بقي من العدة شيء ا هـ كردي قوله وحيث إلى قوله وإن كانت بمكة في النهاية والمغني قوله وجب الاقتصار إلخ كما قاله الرافعي عن الجمهور وقال الزركشي والمنصوص في الأم أن الزوج