فِي هَذَا دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ وَقِيلَ تَحْدِيدًا فَتَضُرُّ أَيُّ زِيَادَةٍ كَانَتْ وَغَلَّطَ الْمَاوَرْدِيُّ قَائِلَهُ وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا اغْتَفَرُوا الثَّلَاثَةَ هُنَا وَلَمْ يَغْتَفِرُوا فِي الْقُلَّتَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ رِطْلَيْنِ عَلَى مَا مَرَّ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الْعُرْفِ وَثُمَّ عَلَى قُوَّةِ الْمَاءِ وَعَدَمِهَا وَلِأَنَّ الْوَزْنَ أَضْبَطُ مِنْ الذَّرْعِ فَضَايَقُوا ثُمَّ أَكْثَرَ مِمَّا ضَايَقُوا هُنَا لِأَنَّهُ اللَّائِقُ وَهَذَا التَّقْدِيرُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْعُرْفِ فَإِنْ تَلَاحَقَ
في هذا دون ما زاد عليه وقيل تحديدا فتضر أي زيادة كانت وغلط الماوردي قائله وكأنهم إنما اغتفروا الثلاثة هنا ولم يغتفروا في القلتين أكثر من رطلين على ما مر لأن المدار هنا على العرف وثم على قوة الماء وعدمها ولأن الوزن أضبط من الذرع فضايقوا ثم أكثر مما ضايقوا هنا لأنه اللائق وهذا التقدير مأخوذ من العرف فإن تلاحق