وَقُدِّمَتْ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ وَمَعْنَاهُ فِي الْمُغْنِي لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ وَالْمِلْكُ أَقْوَى مِنْ الرَّهْنِ فَأَوْلَى أَنْ تُقَدَّمَ عَلَى الرَّهْنِ لَا يُقَالُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ أَيْضًا عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ بِعَقْدِهِ بِخِلَافِ حَقِّ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّهِ فَقُدِّمَ عَلَى مَا ثَبَتَ بِعَقْدٍ وَ لِأَنَّ
وقدمت على حق المرتهن قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ومعناه في المغني لأنها مقدمة على حق المالك والملك أقوى من الرهن فأولى أن تقدم على الرهن لا يقال حق المرتهن مقدم أيضا على حق المالك لأن حق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده بخلاف حق الجناية فإنه ثبت بغير اختياره مقدما على حقه فقدم على ما ثبت بعقد و لأن