وَلَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى أَمَةٍ فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهَا حُرَّةٌ قُبِلَتْ الْبَيِّنَةُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُمْ الْقَاضِي بِالْعَدَالَةِ يَسْأَلُ عَنْ حَالِهِمْ وَيَفْرِضُ لَهَا النَّفَقَةَ فِي مُدَّةِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ الشُّهُودِ وَيُجْبِرُهُ عَلَى إعْطَاءِ النَّفَقَةِ وَيَضَعُهَا عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ عَدْلٍ وَتَكُونُ أُجْرَةُ الْأَمِينَةِ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ طَالَتْ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الشُّهُودِ فَإِنْ أَعْطَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ النَّفَقَةَ ثُمَّ عُدِّلَتْ الْبَيِّنَةُ وَقَضَى بِحُرِّيَّتِهَا
ولو شهد الشهود على أمة في يد رجل أنها حرة قبلت البينة وإن لم يعرفهم القاضي بالعدالة يسأل عن حالهم ويفرض لها النفقة في مدة المسألة عن الشهود ويجبره على إعطاء النفقة ويضعها على يد امرأة عدل وتكون أجرة الأمينة في بيت المال فإن طالت المسألة عند الشهود فإن أعطى المدعى عليه النفقة ثم عدلت البينة وقضى بحريتها