ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ مَذْكُورٌ فِيمَا يَأْتِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَقَاسُوهُ قَوْلُهُ وَتَقْرِيرِ ثَمَنِ عَطْفٌ عَلَى سَوْمٍ وَلَوْ رَاجَعَ مَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا رَجْعِيَّةً أَوْ مَنْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا عَقِبَ الظِّهَارِ أَوْ ارْتَدَّ مُتَّصِلًا بِالظِّهَارِ وَهِيَ مَوْطُوءَةٌ ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْمَذْهَبُ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَوْدِ أَحْكَامِ الظِّهَارِ أَنَّهُ عَائِدٌ بِالرَّجْعَةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا عَقِبَهَا لَا الْإِسْلَامِ بَلْ إنَّمَا يَعُودُ بِإِمْسَاكِهَا بَعْدَهُ زَمَنًا
ظاهره أن القياس مذكور فيما يأتي وليس كذلك وعبارة التحفة وقاسوه قوله وتقرير ثمن عطف على سوم ولو راجع من ظاهر منها رجعية أو من طلقها رجعيا عقب الظهار أو ارتد متصلا بالظهار وهي موطوءة ثم أسلم فالمذهب بعد الاتفاق على عود أحكام الظهار أنه عائد بالرجعة وإن طلقها عقبها لا الإسلام بل إنما يعود بإمساكها بعده زمنا