وَالثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبُولُهُ وَ لَا رِضَاهُ لِأَنَّ الضَّمَانَ مَحْضُ الْتِزَامٍ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ الرِّضَا ثُمَّ الْقَبُولُ لَفْظًا وَقِيلَ الرِّضَا دُونَ الْقَبُولِ لَفْظًا الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ نَسَبِهِ ظَاهِرٌ وَإِنْ اُشْتُهِرَ بِذَلِكَ شُهْرَةً تَامَّةً كَسَادَاتِنَا الْوَفَائِيَّةِ وَلَوْ قِيلَ بِالِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ مَنْ اُشْتُهِرَ بِمَا ذُكِرَ يُعْرَفُ حَالُهُ أَكْثَرَ مِمَّا
والثاني لا يشترط الرضا و الأصح أنه لا يشترط قبوله و لا رضاه لأن الضمان محض التزام لا معاوضة فيه وقيل يشترط الرضا ثم القبول لفظا وقيل الرضا دون القبول لفظا الشرح قوله فلا يكفي مجرد نسبه ظاهر وإن اشتهر بذلك شهرة تامة كساداتنا الوفائية ولو قيل بالاكتفاء بذلك لم يكن بعيدا لأن من اشتهر بما ذكر يعرف حاله أكثر مما