أَيْضًا ثُمَّ إذَا انْهَدَمَتْ تِلْكَ الدَّارُ بِحَيْثُ صَارَتْ لَا تَصْلُحُ لِلسُّكْنَى وَلَوْ بِهَدْمِ الْمُسْتَأْجِرِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ انْفَسَخَتْ فِي الْبَاقِي مِنْهَا دُونَ الْمَاضِي لِاسْتِقْرَارِهِ بِالْقَبْضِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَتَخَيَّرْ فِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ وَلِلْمُؤَجِّرِ مِنْ الْمُسَمَّى قِسْطُ الْمَاضِي مِنْ الْمُدَّةِ مُوَزَّعًا عَلَى قِيمَةِ الْمَنْفَعَةِ وَهِيَ أُجْرَةُ مِثْلِ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ لَا
أيضا ثم إذا انهدمت تلك الدار بحيث صارت لا تصلح للسكنى ولو بهدم المستأجر فإن كان ذلك قبل القبض أو بعده وقبل مضي مدة لها أجرة انفسخت في الباقي منها دون الماضي لاستقراره بالقبض ومن ثم لم يتخير فيه على الأصح وللمؤجر من المسمى قسط الماضي من المدة موزعا على قيمة المنفعة وهي أجرة مثل ما مضى وما بقي من المدة لا