حَيْثُ أَخَّرَا ذِكْرَ الْوَرَمِ وَالْمُسْتَلْزِمِ لِلْأَلَمِ لِيَشْمَلَ ذَلِكَ وَإِلْغَاءَ قَوْلِهِ فَمِائَةً مُعَاجَلَهْ زَائِدَةٌ أَيْ مُعْقِبُ التَّلَفِ فِي الْعَمْدِ الْمَحْضِ يُوجِبُ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ مَعَ الْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ عَلَى الدِّيَةِ تَارَةً وَبِدُونِهِ أُخْرَى كَمَا فِي قَتْلِهِ وَلَدَهُ مِائَةٌ وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ مَا يَقْتَضِي عَدَمَ زِيَادَتِهَا نَحْوُ وَأَمَّا مُعْقِبُ التَّلَفِ فِيمَا ذُكِرَ فَيُوجِبُ فِي النَّفْسِ الْكَامِلَةِ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ مُعَجَّلَةً قَدْ ثُلِثَتْ
حيث أخرا ذكر الورم والمستلزم للألم ليشمل ذلك وإلغاء قوله فمائة معاجله زائدة أي معقب التلف في العمد المحض يوجب في النفس الكاملة مع العفو عن القود على الدية تارة وبدونه أخرى كما في قتله ولده مائة ويجوز تقدير ما يقتضي عدم زيادتها نحو وأما معقب التلف فيما ذكر فيوجب في النفس الكاملة مائة من الإبل معجلة قد ثلثت