إلَيْهِ لَكِنْ لَا يُسَمَّى إعْفَافًا وَلَوْ كَانَ يَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ لِنَحْوِ عُنَّةٍ كَجَبٍّ لَمْ يَلْزَمْ الْوَلَدَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَرَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيُصَدَّقُ الْأَصْلُ إذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ الْحَاجَةُ لِلنِّكَاحِ بِلَا يَمِينٍ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَا يَلِيقُ بِحُرْمَتِهِ إلَّا إذَا كَانَ ظَاهِرُ الْحَالِ يُكَذِّبُهُ كَذِي فَالِجٍ شَدِيدٍ أَوْ اسْتِرْخَاءٍ فَيُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنْ لَا يُجَابَ
إليه لكن لا يسمى إعفافا ولو كان يحتاج إلى الاستمتاع بغير الوطء لنحو عنة كجب لم يلزم الولد ذلك كما هو ظاهر كلامهم ورجحه الزركشي ويصدق الأصل إذا ظهرت منه الحاجة للنكاح بلا يمين لأن تحليفه في هذا المقام لا يليق بحرمته إلا إذا كان ظاهر الحال يكذبه كذي فالج شديد أو استرخاء فيحتمل حينئذ كما قال الأذرعي أن لا يجاب