قَالَ وَالسَّلَفُ هَاهُنَا مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ وَثَوْبًا مَعَهُ بِعَشَرَةٍ فَأَقَلَّ إلَى أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَأَمَّا إذَا بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ إلَى شَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةٍ وَسِلْعَةٍ قَالَ ابْنُ شَاسٍ لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ إلَى شَهْرٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِخَمْسَةٍ وَثَوْبٍ مِنْ نَوْعِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْبَائِعَ يُخْرِجُ الْآنَ خَمْسَةً وَثَوْبًا عِوَضًا عَنْ عَشَرَةٍ يَأْخُذُهَا إذَا حَلَّ الْأَجَلُ
قال والسلف هاهنا من المشتري الأول بخلاف ما لو اشتراه وثوبا معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل فإنه جائز وأما إذا باعه بعشرة إلى شهر ثم اشتراه بخمسة وسلعة قال ابن شاس لو باع ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه منه بخمسة وثوب من نوعه أو من غير نوعه لم يجز لأن البائع يخرج الآن خمسة وثوبا عوضا عن عشرة يأخذها إذا حل الأجل