ذَلِكَ الْبَلَدِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ وَافَقَ الِاسْمَ عُرِفَ ذَلِكَ لِمَحَلٍّ فَغَلَبَ حُكْمُهُ قَوْلُهُ وَجْهَانِ فِي الْأَصْلِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ الثَّانِي قَالَ شَيْخُنَا الْوَجْهَانِ الْمَذْكُورَانِ إنَّمَا يَأْتِيَانِ عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَتَقْيِيدُ الْبُلْقِينِيِّ مُفَرَّعٌ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِيهِ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَقَالَ فِي الْخَادِمِ إنَّ الْأَقْوَى تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ فَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا كَانَ الْحَالِفُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ
ذلك البلد أم لا لأنه وافق الاسم عرف ذلك لمحل فغلب حكمه قوله وجهان في الأصل رجح منهما البلقيني الثاني قال شيخنا الوجهان المذكوران إنما يأتيان على ما في المنهاج وتقييد البلقيني مفرع عليه أيضا قوله وكلام المصنف يقتضيه وهو الراجح وقال في الخادم إن الأقوى ترجيح الأول وعليه فيستثنى منه ما إذا كان الحالف من غير أهله