لِذَلِكَ ثَمَّ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَقْيِيدَهُ قَاعِدَةَ مُدِّ عَجْوَةٍ السَّابِقَةَ فِي بَابِ الرِّبَا بِغَيْرِ مَا فِي الذِّمَّةِ مَمْنُوعٌ قَوْلُهُ وَيَكْفِي هُنَا الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْمَالِكِ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الرِّبَا وَلَوْ بَاعَ جُزَافًا تَخْمِينًا إلَخْ قَوْلُهُ وَمَا أَيْ وَخَرَجَ مَا لَوْ عَلِمَا وَلَوْ بِإِخْبَارِ ثَالِثٍ لَهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ وَقَدْ صَدَّقَهُ تَمَاثُلُهُمَا قَبْلَ الْبَيْعِ ثُمَّ تَبَايَعَا وَتَقَابَضَا
لذلك ثم ويعلم من ذلك أن تقييده قاعدة مد عجوة السابقة في باب الربا بغير ما في الذمة ممنوع قوله ويكفي هنا العلم بالقدر ولو بإخبار المالك تقدم في شرح قول المصنف في باب الربا ولو باع جزافا تخمينا إلخ قوله وما أي وخرج ما لو علما ولو بإخبار ثالث لهما أو أحدهما للآخر وقد صدقه تماثلهما قبل البيع ثم تبايعا وتقابضا