عَلَى حُكْمِهِ أَيْ فَيَقْسِمُ الْحَبَّ الثُّلُثَ وَالثُّلُثَيْنِ مَثَلًا وَيُزَكِّي أَحَدَهُمَا بِالْعُشْرِ وَالْآخَرَ بِنِصْفِ الْعُشْرِ قَوْلُهُ خِلَافٌ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا شَهَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ وَالثَّانِي شَهَرَهُ فِي الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْأَكْثَرِ أَيْ الَّذِي جَرَى فِيهِ الْخِلَافُ فِي كَوْنِهِ يَغْلِبُ غَيْرَهُ أَوْ لَا يَغْلِبُ بَلْ كُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ قَوْلُهُ الْأَكْثَرُ مُدَّةً وَلَوْ كَانَ إلَخْ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُدَّةُ السَّقْيِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِيهَا شَهْرَانِ
على حكمه أي فيقسم الحب الثلث والثلثين مثلا ويزكي أحدهما بالعشر والآخر بنصف العشر قوله خلاف الأول منهما شهره في الجواهر والثاني شهره في الإرشاد قوله وهل المراد بالأكثر أي الذي جرى فيه الخلاف في كونه يغلب غيره أو لا يغلب بل كل على حكمه قوله الأكثر مدة ولو كان إلخ وذلك كما لو كانت مدة السقي ستة أشهر فيها شهران