أَيْ فِيمَا لَوْ عَقَدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَإِنْ قُلْنَا بِفَسَادِ الْعَقْدِ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ وَعَلَيْهِ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُرْتَدَّةِ وَالْمُعْتَدَّةِ وَلَعَلَّهُ أَنَّ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْمُحْرِمَةِ خِلَافًا وَلَا كَذَلِكَ الْمُرْتَدَّةُ وَالْمُعْتَدَّةُ قَوْلُهُ لِنَقْلِ الْوِلَايَةِ فَقَطْ أَيْ دُونَ مَنْعِ صِحَّةِ النِّكَاحِ قَوْلُهُ عِنْدَ إحْرَامِ الْوَلِيِّ أَيْ بِإِذْنٍ مِنْ الْمَرْأَةِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ
أي فيما لو عقد وهو محرم وإن قلنا بفساد العقد على ما هو المتبادر من هذه العبارة وعليه فأي فرق بينها وبين المرتدة والمعتدة ولعله أن في صحة نكاح المحرمة خلافا ولا كذلك المرتدة والمعتدة قوله لنقل الولاية فقط أي دون منع صحة النكاح قوله عند إحرام الولي أي بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولي لأنه ليس