دُونَ أَخِيهِ كَمَا فِي الْجَامِعِ بَاعَ الْمَبِيعَ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ عَلَى التَّلْجِئَةِ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فَلَهُ الرَّدُّ عَلَى بَائِعِهِ بِالْعَيْبِ كَمَا فِي الْجَامِعِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى الْمُقِرِّ وَلَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ لِأَنَّ كَوْنَهُ حُجَّةً يَبْتَنِي عَلَى زَعْمِهِ وَزَعْمُهُ لَيْسَ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ وَلِهَذَا لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ فَإِنَّهَا حُجَّةٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ لِأَنَّ
دون أخيه كما في الجامع باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجئة وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع الشرح قوله الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره لأن كونه حجة يبتني على زعمه وزعمه ليس حجة على غيره ولهذا لا يظهر في حق الولد والثمرة بخلاف البينة فإنها حجة في حق الكل لأن