وَإِنْ جَعَلَ الثَّمَرَةَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ جَعَلَ لِلْعَامِلِ الثُّلُثَ فَسَدَتْ الْمُسَاقَاةُ لِأَنَّهُ لَمْ يُجْعَلْ لِلْعَامِلِ شَيْءٌ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ وَيَكُونُ الثَّمَرُ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ نِصْفَيْنِ وَشَرْطُ الثُّلُثِ لِلْعَامِلِ بَاطِلٌ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَامِلِ يَأْخُذُ مِنْ نَصِيبِ الْعَامِلِ جُزْءًا وَيَسْتَعْمِلُهُ بِلَا عِوَضٍ فَلَا يَصِحُّ وَلَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ شَيْئًا فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِهِ وَإِنْ شَرَطَ لِلْعَامِلِ كُلَّ الثَّمَرَةِ
وإن جعل الثمرة بينهما نصفين أو جعل للعامل الثلث فسدت المساقاة لأنه لم يجعل للعامل شيء في مقابلة عمله ويكون الثمر بينهما بحكم الملك نصفين وشرط الثلث للعامل باطل لأن غير العامل يأخذ من نصيب العامل جزءا ويستعمله بلا عوض فلا يصح ولا يستحق العامل شيئا في نظير عمله لأنه متبرع به وإن شرط للعامل كل الثمرة