قَوْلُهُ مَعَ الثُّبُوتِ أَيْ وَلَا مَعَ عَدَمِ الثُّبُوتِ أَيْضًا وَهَلْ يَلْزَمُ الضَّامِنَ مَا ادَّعَى بِهِ الْمُدَّعِي بِإِقْرَارِهِ كَالْبَيِّنَةِ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ بِهِ شَيْءٌ لِاتِّهَامِهِ عَلَى أَنَّهُ تَوَاطَأَ مَعَ الْمُدَّعِي عَلَى لُزُومِ الضَّمَانِ لِلضَّامِنِ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ تَأْوِيلَانِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَأَمَّا الْأُولَى فَإِقْرَارُهُ بَعْدَ إنْكَارِهِ لَا يُوجِبُ عَلَى الضَّامِنِ شَيْئًا وَمَحَلُّهُمَا إنْ أَقَرَّ بَعْدَ الضَّمَانِ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ
قوله مع الثبوت أي ولا مع عدم الثبوت أيضا وهل يلزم الضامن ما ادعى به المدعي بإقراره كالبينة أو لا يلزمه به شيء لاتهامه على أنه تواطأ مع المدعي على لزوم الضمان للضامن وهذا هو الراجح تأويلان في المسألة الثانية وأما الأولى فإقراره بعد إنكاره لا يوجب على الضامن شيئا ومحلهما إن أقر بعد الضمان وهو معسر وإلا لزمته