وَيَصِحُّ تَوْكِيلٌ مِنْ الْعَاقِدِينَ أَوْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ عَقْدٍ فِي قَبْضٍ رِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ وَيَقُومُ قَبْضُ وَكِيلٍ مَقَامَ قَبْضِ مُوَكِّلِهِ مَا دَامَ مُوَكِّلُهُ بِالْمَجْلِسِ أَيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ لِتَعَلُّقِهِ بِهِ سَوَاءٌ بَقِيَ الْوَكِيلُ بِالْمَجْلِسِ إلَى قَبْضٍ أَوْ فَارَقَهُ ثُمَّ عَادَ وَقَبَضَ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ فَإِنْ فَارَقَ مُوَكِّلٌ قَبْلَهُ بَطَلَ وَإِنْ وَكَّلَ فِي الْعَقْدِ اُعْتُبِرَ حَالُ الْوَكِيلِ وَلَا يَبْطُلُ صَرْفٌ وَنَحْوُهُ بِاشْتِرَاطِ خِيَارٍ فِيهِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ
ويصح توكيل من العاقدين أو أحدهما بعد عقد في قبض ربوي وسلم ويقوم قبض وكيل مقام قبض موكله ما دام موكله بالمجلس أي مجلس العقد لتعلقه به سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبض لأنه كالآلة فإن فارق موكل قبله بطل وإن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل ولا يبطل صرف ونحوه باشتراط خيار فيه كسائر العقود