الْأَجْرِ الْمُسَمَّى يَجْعَلُ الْعَقْدَ لَازِمًا وَكُلُّ شَرْطٍ يُضَادُّ مُوجَبَ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ مُفْسِدٌ لِلْمُضَارَبَةِ كَمَا لَوْ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ الرِّبْحِ وَاسْتَدَلَّ بِمَا قَالَهُ فِي كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ فِي نَظِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ تَفْسُدُ وَالْخَارِجُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَقَدْ قِيلَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا إنَّهُ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُزَارَعَةِ عَلَى أَنَّ لِلْمُزَارِعِ أَجْرَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَقُلْ كُلَّ شَهْرٍ فَصَارَ
الأجر المسمى يجعل العقد لازما وكل شرط يضاد موجب المضاربة فهو مفسد للمضاربة كما لو شرط للمضارب مائة درهم من الربح واستدل بما قاله في كتاب المزارعة في نظير هذه المسألة أن المزارعة تفسد والخارج كله لصاحب البذر وقد قيل في الفرق بينهما إنه قال في مسألة المزارعة على أن للمزارع أجر مائة درهم ولم يقل كل شهر فصار