وَإِذَا قَضَى قَاضٍ بِجَوَازِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ وَاعْلَمْ بِأَنَّ جَوَازَ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ فَعُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَا لَا يُجَوِّزَانِ بَيْعَهَا وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ آخِرًا يَجُوزُ بَيْعُهَا ثُمَّ أَجْمَعَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَتَرَكُوا قَوْلَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
وإذا قضى قاض بجواز بيع أمهات الأولاد لا ينفذ قضاؤه واعلم بأن جواز بيع أمهات الأولاد مختلف فيه في الصدر الأول فعمر وعلي رضي الله تعالى عنهما كانا لا يجوزان بيعها وهكذا روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال علي رضي الله تعالى عنه آخرا يجوز بيعها ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز بيعها وتركوا قول علي رضي الله