مُخَاطَبٌ وَإِنْ رُفِعَ الْإِثْمُ عَنْهُ وَاسْتَعْمَلَ الِاسْتِتَارَ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ فَبِالنِّسْبَةِ لِلْعَقْلِ فِي حَقِيقَتِهِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلتَّمْيِيزِ فِي مَجَازِهِ وَهُوَ زَوَالُهُ قَوْلُهُ وَالتَّمْيِيزِ مِنْ عَطْفِ الشَّيْءِ عَلَى آلَتِهِ قَوْلُهُ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ أَيْ بَلْ يُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُقَابِلُ ذَلِكَ لِابْنِ نَافِعٍ وَهُوَ وُجُوبُ الْوُضُوءِ وَهَذَا الْخِلَافُ إذَا كَانَ قَاعِدًا وَحَصَلَ لَهُ ذَلِكَ
مخاطب وإن رفع الإثم عنه واستعمل الاستتار في حقيقته ومجازه فبالنسبة للعقل في حقيقته وبالنسبة للتمييز في مجازه وهو زواله قوله والتمييز من عطف الشيء على آلته قوله لا يوجب الوضوء أي بل يستحب قوله وهو كذلك عند ابن القاسم وكذلك عند الإمام ومقابل ذلك لابن نافع وهو وجوب الوضوء وهذا الخلاف إذا كان قاعدا وحصل له ذلك