وَقَدْ فَاوَضْت الطُّوسِيَّ الْأَكْبَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِرَارًا فَقَالَ إنَّ أَخْلَصَ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَذْهَبُ مَالِكٍ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ إذْ لَا حَدِيثَ فِي الْبَابِ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْمُعَوَّلُ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَهُوَ مَا دَامَ بِصِفَاتِهِ فَإِذَا تَغَيَّرَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهَا خَرَجَ عَنْ الِاسْمِ بِخُرُوجِهِ عَنْ الصِّفَةِ وَلِذَلِكَ لَمَّا لَمْ يَجِدْ
وقد فاوضت الطوسي الأكبر في هذه المسألة مرارا فقال إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك فإن الماء طهور ما لم يتغير أحد أوصافه إذ لا حديث في الباب يعول عليه وإنما المعول على ظاهر القرآن وهو قوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو ما دام بصفاته فإذا تغير عن شيء منها خرج عن الاسم بخروجه عن الصفة ولذلك لما لم يجد