وَفِي تَوْجِيهِ الشَّرْقَاوِيِّ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْمَرَّةَ السَّابِقَةَ عَادَةٌ قَبْلَ النِّصْفِ الثَّانِي فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَإِنْ تَحَدَّثَ إلَخْ لِأَنَّ تَحَدُّثَ النَّاسِ بِهَا إنَّمَا يُفِيدُ كَوْنَهُ يَوْمَ شَكٍّ إذَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ يُظَنَّ صِدْقُهُمْ وَلَمْ يُظَنَّ بِالْفِعْلِ وَمَعَ إطْبَاقِ الْغَيْمِ لَا يَكُونُ شَأْنُهُمْ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ ظَنُّ الصِّدْقِ وَإِنْ أَطْبَقَ الْغَيْمُ فَيَكُونُ الْمُعْتَبَرُ هُنَا شَأْنُ ظَنِّ الصِّدْقِ
وفي توجيه الشرقاوي نظر ظاهر لأن المرة السابقة عادة قبل النصف الثاني فتأمل قوله وإن تحدث إلخ لأن تحدث الناس بها إنما يفيد كونه يوم شك إذا كان من شأنهم أن يظن صدقهم ولم يظن بالفعل ومع إطباق الغيم لا يكون شأنهم ذلك فتأمله فإنه سيأتي أن المعول عليه ظن الصدق وإن أطبق الغيم فيكون المعتبر هنا شأن ظن الصدق