وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ أَيِّ ثَوْبٍ شَاءَ صَحَّ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي الْأَثْوَابَ لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ قِيلَ يَجُوزُ وَقِيلَ لَا وَلَوْ أَثْوَابًا لَا يَجُوزُ وَلَوْ ثِيَابًا أَوْ الدَّوَابَّ أَوْ الثِّيَابَ أَوْ دَوَابَّ يَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ قَوْلُهُ بَطَلَتْ أَيْ وَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ قَوْلُهُ مُتَوَسِّطَةً أَوْضَحَهُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ زَيْلَعِيٌّ عِبَارَتُهُ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَادِرٌ عَلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ
وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد قيل يجوز وقيل لا ولو أثوابا لا يجوز ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن قوله بطلت أي وإن بين الثمن قوله متوسطة أوضحه في النهاية قوله زيلعي عبارته لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن