تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ الصُّلْحُ لَا الْعَفْوُ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ وَإِنْ صَالَحَ إلَخْ فَيُرَادُ بِالْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ الصُّلْحِ ص وَلِلْقَاتِلِ الِاسْتِحْلَافُ عَلَى الْعَفْوِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَاحِدَةً وَبَرِئَ ش الْمَشْهُورُ أَنَّ الْجَانِيَ إذَا ادَّعَى عَلَى وَلِيِّ الدَّمِ أَنَّهُ عَفَا عَنْهُ وَكَذَّبَهُ وَلِيُّ الدَّمِ فِي ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ وَلِيُّ الدَّمِ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْجَانِي يَمِينًا وَاحِدَةً لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى
تقدم إنما هو الصلح لا العفو لأن المصنف قال وإن صالح إلخ فيراد بالمسألة مسألة الصلح ص وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف واحدة وبرئ ش المشهور أن الجاني إذا ادعى على ولي الدم أنه عفا عنه وكذبه ولي الدم في ذلك فله أن يحلفه على ذلك فإن نكل ولي الدم عن اليمين حلف الجاني يمينا واحدة لأنها هي التي كانت على