فِي طَبَقَاتِهِ تَرْجَمَةً وَاسِعَةً وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْأَوَّلِ قَوْلُ الْفَقِيهِ لَا قَوْلُ الْأُصُولِيِّ وَلِهَذَا أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ إلَخْ إشَارَةً إلَى أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ قَوْلُ الْأُصُولِيِّينَ فَقَدْ جَزَمَ بِهِ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أَنَّ أَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ وَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ كَالْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ أَقَلَّهُ اثْنَانِ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ جَمِيعٍ قَوْلُهُ وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ إلَخْ الْقَوْلُ
في طبقاته ترجمة واسعة وأشار بذلك إلى أن الأول قول الفقيه لا قول الأصولي ولهذا أعقبه بقوله وعبارة ابن الحاجب إلخ إشارة إلى أن الثاني هو قول الأصوليين فقد جزم به الآمدي وغيره لكن المحدثون على أن أقله ثلاثة وما نقله الشارح كالمصنف من أن أقله اثنان نقله الرافعي في الشهادات عن جميع قوله وقيل ثلاثة إلخ القول