قَالَ الْغَزَالِيُّ وَأَمَّا تَوَهُّمُ هَذَا مَنْ ظَنَّ أَنَّ الْحِلَّ وَالْحُرْمَةَ وَصْفٌ ذَاتِيٌّ لَهُمَا أَيْ قَائِمٌ بِذَاتِهِمَا كَالسَّوَادِ وَالْبَيَاضِ بِالْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ مُتَعَلِّقَانِ بِالْفِعْلِ وَهُمَا الْإِذْنُ فِي الْفِعْلِ وَوُجُوبُ الْكَفِّ وَحِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ التَّنَاقُضُ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مُرَادَ هَذَا الْقَائِلِ أَنَّ تَحْرِيمَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْمُذَكَّاةِ بِعَارِضِ الِاشْتِبَاهِ وَهُمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مُبَاحَتَانِ فَالْخِلَافُ
قال الغزالي وأما توهم هذا من ظن أن الحل والحرمة وصف ذاتي لهما أي قائم بذاتهما كالسواد والبياض بالأسود والأبيض وليس كذلك بل الحل والحرمة متعلقان بالفعل وهما الإذن في الفعل ووجوب الكف وحينئذ يتحقق التناقض وقد يقال إن مراد هذا القائل أن تحريم الأجنبية والمذكاة بعارض الاشتباه وهما في نفس الأمر مباحتان فالخلاف