وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُتَنَاوَلَ غَيْرُهُ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ سَبْعَةٌ الْأَوَّلُ الْأَرْضُ أَوْ نَحْوُهَا فَإِذَا قَالَ بِعْتُك أَوْ رَهَنْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ أَوْ الْعَرْصَةَ أَوْ السَّاحَةَ وَهِيَ الْفَضَاءُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ أَوْ الْبُقْعَةَ وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ فَإِنْ بَاعَهَا أَوْ رَهَنَهَا بِمَا فِيهَا مِنْ أَشْجَارٍ وَأَبْنِيَةٍ دَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ جَزْمًا وَلَوْ بِقَوْلِهِ بِعْتُك أَوْ رَهَنْتُك الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا أَوْ بِهَا أَوْ بِحُقُوقِهَا وَفِي قَوْلِهِ بِحُقُوقِهَا
واعلم أن اللفظ المتناول غيره في عقد البيع سبعة الأول الأرض أو نحوها فإذا قال بعتك أو رهنتك هذه الأرض أو العرصة أو الساحة وهي الفضاء بين الأبنية أو البقعة وفيها بناء وشجر فإن باعها أو رهنها بما فيها من أشجار وأبنية دخلت في العقد جزما ولو بقوله بعتك أو رهنتك الأرض بما فيها أو عليها أو بها أو بحقوقها وفي قوله بحقوقها