قَتَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِلْجًا نَخَسَ بَغْلًا عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَسَقَطَتْ فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهَا قَوْلُهُ وَأَمَّا فِي قِتَالِهِ فَيُنْظَرُ فِيهِ إلَخْ وَمِثْلُ الْقِتَالِ التَّمَرُّدُ عَلَى الْأَحْكَامِ وَمَنْعُ الْجِزْيَةِ مِنْ كَوْنِهِ يَنْظُرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْأُمُورِ الْخَمْسَةِ وَمَا قَالَهُ شَارِحُنَا هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَقُتِلَ إنْ لَمْ يُسْلِمْ رَاجِعٌ لِلسَّابِّ خَاصَّةً وَأَمَّا غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ
قتل عمر رضي الله عنه علجا نخس بغلا عليه امرأة فسقطت فانكشفت عورتها قوله وأما في قتاله فينظر فيه إلخ ومثل القتال التمرد على الأحكام ومنع الجزية من كونه ينظر فيه الإمام بالأمور الخمسة وما قاله شارحنا هو الصواب خلافا لما ذكره بعض الشراح من أن الضمير في قوله وقتل إن لم يسلم راجع للساب خاصة وأما غيره من بقية