أَوْ تَدْخُلُ تَحْتَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَنْقُولَ قَبْلَ الشُّهْرَةِ مَجَازٌ بِاعْتِبَارِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ حَقِيقَةٌ بِاعْتِبَارِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ تَأَمَّلْ لَا يُقَالُ اللَّفْظُ مَوْضُوعٌ لِنَفْسِهِ بِتَبَعِيَّةِ وَضْعِهِ لِلْمَعْنَى فَيَلْزَمُ الِاشْتِرَاكُ فِي سَائِرِ الْأَلْفَاظِ وَلِأَنَّا نَقُولُ الْمُعْتَبَرُ فِي الْوَضْعِ الْوَضْعُ الْقَصْدِيُّ وَوَضْعُ اللَّفْظِ لِنَفْسِهِ تَبَعِيٌّ عَلَى أَنَّهُ تُوَزَّعَ فِي كَوْنِ هَذَا وَضْعًا وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ اسْتِعْمَالِ
أو تدخل تحت الحقيقة والمجاز باعتبار أن المنقول قبل الشهرة مجاز باعتبار المنقول إليه حقيقة باعتبار المنقول عنه تأمل لا يقال اللفظ موضوع لنفسه بتبعية وضعه للمعنى فيلزم الاشتراك في سائر الألفاظ ولأنا نقول المعتبر في الوضع الوضع القصدي ووضع اللفظ لنفسه تبعي على أنه توزع في كون هذا وضعا وإنما هو مجرد استعمال