قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَرَجَّحَ الْمُتَأَخِّرُونَ مَقَالَةَ الْإِمَامِ الْحَسَنِ الضَّبْطَ بِهَا وَلَعَلَّهَا وَافِيَةٌ بِمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ مِنْ تَفْصِيلِ الْكَبَائِرِ الْآتِي بَيَانُهَا وَمَا أُلْحِقَ بِهَا قِيَاسًا انْتَهَى وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ مُنَازَعَةَ الْأَذْرَعِيِّ فِيمَا قَالَهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ قَالَ وَإِذَا تَأَمَّلْت بَعْضَ مَا عُدَّ مِنْ الصَّغَائِرِ تَوَقَّفْت فِيمَا أَطْلَقَهُ انْتَهَى وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ اعْتِرَاضِ ابْنِ أَبِي الدَّمِ ضَابِطَ النِّهَايَةِ بِأَنَّهُ مَدْخُولٌ
قال البرماوي ورجح المتأخرون مقالة الإمام الحسن الضبط بها ولعلها وافية بما ورد في السنة من تفصيل الكبائر الآتي بيانها وما ألحق بها قياسا انتهى وكأنه لم ير منازعة الأذرعي فيما قاله الإمام فإنه قال وإذا تأملت بعض ما عد من الصغائر توقفت فيما أطلقه انتهى وكأنه أخذ ذلك من اعتراض ابن أبي الدم ضابط النهاية بأنه مدخول