فَصْلٌ قَالَ فِي الْكَرْخِيِّ إذَا آجَرَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ وَلَا يَعُودُ إلَيْهِ إلَّا بِالِاسْتِئْنَافِ وَكَذَا إذَا أَجَرَهُ الرَّاهِنُ مِنْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فَأَجَازَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ أَجَرَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ غَيْرِهِ فَأَجَازَهُ الرَّاهِنُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ وَخَرَجَ الْمَرْهُونُ مِنْ الرَّهْنِ وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا الِاسْتِحْقَاقُ فَإِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهَا كَانَ إبْطَالًا لِلرَّهْنِ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ
فصل قال في الكرخي إذا آجر الراهن الرهن من المرتهن خرج من الرهن ولا يعود إليه إلا بالاستئناف وكذا إذا أجره الراهن من غير المرتهن فأجازه المرتهن أو أجره المرتهن من غيره فأجازه الراهن جازت الإجارة وخرج المرهون من الرهن ولم يعد إليه لأن الإجارة عقد يتعلق بها الاستحقاق فإذا تراضيا عليها كان إبطالا للرهن لأنها لا تصح