وَإِذَا اسْتَعْمَلَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَدَدْتُهَا إلَى مَكَانِهَا فَهَلَكَتْ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَهُوَ الِاسْتِعْمَالُ مَعْلُومٌ ثُمَّ ادَّعَى مَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ عَنْهُ وَهُوَ تَرْكُ الْخِلَافِ قَبْلَ الْهَلَاكِ فَلَا يَصْدُقُ إلَّا بِحُجَّةٍ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَدَّهُ إلَى وَضْعِهِ صَحِيحًا ثُمَّ هَلَكَ كَانَ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْخَصْمِ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا
وإذا استعمل المودع الوديعة وأقر بذلك ثم قال رددتها إلى مكانها فهلكت لم يصدق إلا ببينة لأن السبب الموجب للضمان عليه وهو الاستعمال معلوم ثم ادعى ما يسقط الضمان عنه وهو ترك الخلاف قبل الهلاك فلا يصدق إلا بحجة فإن أقام البينة أنه رده إلى وضعه صحيحا ثم هلك كان الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم فلا يضمن شيئا