فَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ عَلَى الثَّانِي رَجَعَ عَلَى السَّابِقِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ نِكَاحَهَا لَكِنْ يَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا بِمَا غَرِمَ كَمَا فِي الرَّضَاعِ وَإِنْ وَطِئَا مَعًا فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِزَوْجَتِهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى وَهَلْ يَتَرَاجَعَانِ أَيْ يَرْجِعُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ أَوْ لَا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ بِنِصْفِ مَا كَانَ يَرْجِعُ بِهِ لَوْ انْفَرَدَ وَيُهْدَرُ نِصْفُهُ لِأَنَّهَا حَرُمَتْ بِفِعْلِهِمَا كَنَظِيرِهِ فِي
فإن أوجبناه على الثاني رجع على السابق لأنه فوت عليه نكاحها لكن يرجع بنصف مهر المثل لا بمهر المثل ولا بما غرم كما في الرضاع وإن وطئا معا فعلى كل منهما لزوجته نصف المسمى وهل يتراجعان أي يرجع كل منهما على الآخر بشيء أو لا وجهان أحدهما يرجع بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه لأنها حرمت بفعلهما كنظيره في