وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْقَوَدِ أَيْضًا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ الْمُلْتَزِمُ لَمْ يَفْضُلْهُ أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ وَلَا بِحُرِّيَّةٍ أَوْ أَصْلِيَّتِهِ لَدَى إصَابَةٍ وَ لَا سَيِّدَته فَإِنْ فَضَلَهُ عِنْدَ الْإِصَابَةِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا قَوَدَ وَإِنْ مَاثَلَهُ بَعْدَهَا فَلَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْإِصَابَةِ وَلَا حُرٌّ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَهَا وَلَا مَنْ فِيهِ حُرِّيَّةٌ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَا حُرٌّ ذِمِّيٌّ بِرَقِيقٍ
ويشترط لوجوب القود أيضا ما ذكره بقوله إن كان الملتزم لم يفضله أي المجني عليه بالإسلام ولا بحرية أو أصليته لدى إصابة و لا سيدته فإن فضله عند الإصابة بشيء من ذلك فلا قود وإن ماثله بعدها فلا يقاد مسلم بكافر وإن أسلم بعد الإصابة ولا حر بمن فيه رق وإن عتق بعدها ولا من فيه حرية بمن فيه رق ولا حر ذمي برقيق