لِزِيَادَةِ الْمِلْكِ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَعَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ هُنَا لِأَنَّ ثُبُوتَ الْخِيَارِ فِي الْأَمَةِ لِنُفُوذِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا وَسَلَامَةِ الْمَهْرِ لِمَوْلَاهَا وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا فَإِنَّ الْمَهْرَ لَهَا وَالنِّكَاحُ مَا انْعَقَدَ إلَّا بِرِضَاهَا وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ إنْ أَعَانَهَا عَلَى أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ لَا خِيَارَ لَهَا وَإِنْ لَمْ يُعِنْهَا فَلَهَا الْخِيَارُ وَلَكِنَّ الصَّحِيحَ الْمُوَافِقَ
لزيادة الملك عليها عندنا وعلى قول زفر رحمه الله تعالى لا يثبت الخيار هنا لأن ثبوت الخيار في الأمة لنفوذ العقد عليها بغير رضاها وسلامة المهر لمولاها وهذا غير موجود هنا فإن المهر لها والنكاح ما انعقد إلا برضاها وكان ابن أبي ليلى يقول إن أعانها على أداء بدل الكتابة لا خيار لها وإن لم يعنها فلها الخيار ولكن الصحيح الموافق