فَصْلٌ ثُمَّ إذَا تَمَّ أَمْرُ الْمَحْبُوسِ يُنْظَرُ فِي أَمْرِ أَيْتَامٍ وَمَجَانِينَ وَوُقُوفٍ وَوَصَايَا لَا وَلِيَّ لَهُمْ أَيْ الْأَيْتَامِ وَالْمَجَانِينِ وَلَا نَاظِرَ لِلْوَقْفِ وَالْوَصَايَا لِأَنَّ هَذِهِ أَمْوَالٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا حِفْظُهَا وَصَرْفُهَا فِي وُجُوهِهَا فَلَا يَجُوزُ إهْمَالُهَا وَلَا نَظَرَ لَهُ مَعَ الْوَلِيِّ أَوْ النَّاظِرِ الْخَاصِّ لَكِنْ لَهُ الِاعْتِرَاضُ إنْ فَعَلَ مَا لَا يُسَوَّغُ فَلَوْ نَفَّذَ الْقَاضِي الْأَوَّلُ وَصِيَّةَ مُوصًى إلَيْهِ أَمْضَاهَا الْقَاضِي الثَّانِي
فصل ثم إذا تم أمر المحبوس ينظر في أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لا ولي لهم أي الأيتام والمجانين ولا ناظر للوقف والوصايا لأن هذه أموال يتعلق بها حفظها وصرفها في وجوهها فلا يجوز إهمالها ولا نظر له مع الولي أو الناظر الخاص لكن له الاعتراض إن فعل ما لا يسوغ فلو نفذ القاضي الأول وصية موصى إليه أمضاها القاضي الثاني