عَلَى الْبَيْعِ أَوْ الطَّلَاقِ وَلَا يَفْتَرِقُ حُكْمُهُمَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَإِنْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتُك حَقَّك فَامْرَأَتِي طَالِقٌ اُشْتُرِطَ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ اخْتِيَارُ الْمَدِينِ فَقَطْ أَيْ دُونَ اخْتِيَارِ الدَّائِنِ وَإِعْطَاؤُهُ بِنَفْسِهِ لَا إعْطَاءُ وَكِيلِهِ يَعْنِي لَا يَكْفِي إعْطَاءُ وَكِيلِهِ أَوْ نَحْوِهِ إنْ غَابَ عَنْهُ الْمُوَكِّلُ كَمَا قَيَّدَ بِهِ كَأَصْلِهِ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ الْخُلْعِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ
على البيع أو الطلاق ولا يفترق حكمهما في غير ذلك كالإكراه على الصفة المعلق عليها الطلاق وإن قال إن أعطيتك حقك فامرأتي طالق اشترط لوقوع الطلاق اختيار المدين فقط أي دون اختيار الدائن وإعطاؤه بنفسه لا إعطاء وكيله يعني لا يكفي إعطاء وكيله أو نحوه إن غاب عنه الموكل كما قيد به كأصله في الباب الثالث من الخلع نبه عليه الإسنوي