وَلَهُ أَيْ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُ غَيْرِ مَوَاتٍ تَمْلِيكًا وَانْتِفَاعًا لِلْمَصْلَحَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَجُوزُ الْإِقْطَاعُ مِنْ مَالِ الْجِزْيَةِ الْمَعْرُوفِ فِي مِصْرَ بِالْجَوَالِي كَمَا فِي الْإِقْطَاعِ مِنْ مَالِ الْخَرَاجِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَيْ الْأَصْحَابِ بِالْمَصْلَحَةِ الَّتِي يَجُوزُ الْإِقْطَاعُ لِأَجْلِهَا ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَلَوْ كَانَ ابْتِدَاؤُهُ أَيْ الْإِقْطَاعِ لِمَصْلَحَةٍ ثُمَّ فِي أَثْنَاءِ الْحَالِ فُقِدَتْ الْمَصْلَحَةُ فَلِلْإِمَامِ اسْتِرْجَاعُهَا أَيْ الْأَرْضِ
وله أي للإمام إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة لما تقدم ويجوز الإقطاع من مال الجزية المعروف في مصر بالجوالي كما في الإقطاع من مال الخراج والظاهر أن مرادهم أي الأصحاب بالمصلحة التي يجوز الإقطاع لأجلها ابتداء ودواما فلو كان ابتداؤه أي الإقطاع لمصلحة ثم في أثناء الحال فقدت المصلحة فللإمام استرجاعها أي الأرض