فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْمَصَالِحِ الَّتِي مِنْهَا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ وَالتَّسَبُّبُ لِعِبَادَةِ شَخْصٍ آخَرَ وَتَرْكُ الْمَعَاصِي عَلَى التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ لِأَنَّهَا أَرْجَحُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعِبَادَةِ فَيُرَجِّحُهَا أَيْ مَصْلَحَةَ الْعِبَادَةِ الْآخَرُ بِأَنَّهَا لِحِفْظِ الدِّينِ وَتِلْكَ الْمَصَالِحُ الَّتِي فِي التَّزَوُّجِ لِحِفْظِ النَّسْلِ وَحِفْظُ الدِّينِ أَرْجَحُ مِنْ حِفْظِ النَّسْلِ غَيْرَ أَنَّهُ يَطْرُقُهُ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ حَالَةَ الِاعْتِدَالِ وَعَدَمَ الْخَشْيَةِ لِلْوُقُوعِ
فيه من هذه المصالح التي منها تزكية النفس والتسبب لعبادة شخص آخر وترك المعاصي على التخلي للعبادة لأنها أرجح من مصلحة العبادة فيرجحها أي مصلحة العبادة الآخر بأنها لحفظ الدين وتلك المصالح التي في التزوج لحفظ النسل وحفظ الدين أرجح من حفظ النسل غير أنه يطرقه أن فرض المسألة حالة الاعتدال وعدم الخشية للوقوع