هَذَا عِنْدَهُمَا وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا يَضْمَنُ وَيَسْتَحِقُّ الْجُعْلَ إذَا رَدَّهُ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهِ وَفِي اللُّقَطَةِ لَا جُعْلَ بِرَدِّ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ يَدًا وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ جُعْلُ الرَّهْنِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْجُعْلِ لِلرَّادِّ بِإِصَابَةِ مَالِيَّةِ الْعَبْدِ وَمَالِيَّتُهُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ إذْ مُوجَبُ الرَّهْنِ ثُبُوتُ يَدِ الِاسْتِيفَاءِ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْ الْمَالِيَّةِ فَكَانَ الرَّادُّ عَامِلًا لَهُ فَيَجِبُ الْجُعْلُ
هذا عندهما وأما عند أبي يوسف فلا يضمن ويستحق الجعل إذا رده لأن الإشهاد عنده ليس بشرط فيه وفي اللقطة لا جعل برد المكاتب لأنه ليس بمملوك يدا وعلى المرتهن جعل الرهن لأن وجوب الجعل للراد بإصابة مالية العبد وماليته حق المرتهن إذ موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن من المالية فكان الراد عاملا له فيجب الجعل