الْخُفَّيْنِ أَوْ مِصْرَاعَيْ الْبَابِ وَكَذَا إنْ اسْتَقَلَّ بِهِ كَأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَلَوْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ وَقَعَتْ مُجْتَمِعَةً وَلَا حَاجَةَ إلَى تَفْرِيقِهَا فَلَوْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِرَدِّهِ جَازَ لِإِسْقَاطِ حَقِّهِ فَيُقَوَّمُ الْعَبْدَانِ سَلِيمَيْنِ وَيُقَسَّطُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنْ كَانَ السَّلِيمُ تَالِفًا وَاخْتَلَفَا فِي قِيمَتِهِ لِلِاعْتِبَارِ لِلتَّقْسِيطِ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي مَا يَقْتَضِي زِيَادَةَ الْمَرْجُوعِ بِهِ
الخفين أو مصراعي الباب وكذا إن استقل به كأحد العبدين ولو تلف أحدهما ولو بعد القبض وذلك لأن الصفقة وقعت مجتمعة ولا حاجة إلى تفريقها فلو رضي البائع برده جاز لإسقاط حقه فيقوم العبدان سليمين ويقسط المسمى على قيمتها فإن كان السليم تالفا واختلفا في قيمته للاعتبار للتقسيط فادعى المشتري ما يقتضي زيادة المرجوع به