قَالَ الْمُصَنِّفُ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاحِدَ الشَّخْصِيَّ بَعِيدٌ وَالْحَقِيقِيَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ النِّزَاعُ فِي الْوَاحِدِ النَّوْعِيِّ وَأَمَّا الِاسْتِدْلَال لِلْمُخْتَارِ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ لَوْ امْتَنَعَ تَعَدُّدُ الْعِلَلِ الْمُسْتَقِلَّةِ امْتَنَعَ تَعَدُّدُ الْأَدِلَّةِ لِأَنَّ الْعِلَلَ الشَّرْعِيَّةَ أَدِلَّةٌ لَا مُؤَثِّرَاتٌ فَقَدْ مُنِعَتْ الْمُلَازَمَةُ وَأُسْنِدَ الْمَنْعُ كَمَا ذَكَرَ عَضُدُ الدِّينِ بِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْبَاعِثَةَ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ
قال المصنف فالحاصل أن الواحد الشخصي بعيد والحقيقي متفق عليه فينبغي أن يكون النزاع في الواحد النوعي وأما الاستدلال للمختار كما ذكر ابن الحاجب لو امتنع تعدد العلل المستقلة امتنع تعدد الأدلة لأن العلل الشرعية أدلة لا مؤثرات فقد منعت الملازمة وأسند المنع كما ذكر عضد الدين بأن الأدلة الباعثة أخص من مطلق