فَإِنْ تَزَوَّجَ وَبَنَى بِهَا أَيْ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَتَّجِرَ فِيهَا بِالْمَالِ لِأَنَّ النَّقْلَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْقِطَ لِلنَّفَقَةِ الْبِنَاءُ بِهَا بِالْمَحَلِّ الَّذِي ذَهَبَ لَهُ لِلتَّجْرِ وَالشِّرَاءِ لَا بِالطَّرِيقِ قَوْلُهُ وَهَلْ الْكَثْرَةُ بِالِاجْتِهَادِ وَهُوَ الصَّوَابُ قَوْلُهُ وَوَقَعَ لَهُ السَّبْعُونَ يَسِيرٌ أَيْ السَّبْعُونَ دِينَارًا كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ أَيْ فَيُنْفَقُ فِيمَا زَادَ عَلَى السَّبْعِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ
فإن تزوج وبنى بها أي في البلد الذي أراد أن يتجر فيها بالمال لأن النقل يدل على أن المسقط للنفقة البناء بها بالمحل الذي ذهب له للتجر والشراء لا بالطريق قوله وهل الكثرة بالاجتهاد وهو الصواب قوله ووقع له السبعون يسير أي السبعون دينارا كما هو مصرح به أي فينفق فيما زاد على السبعين كما صرح به غيره وقوله وله أن ينفق