فَإِنْ بِيعَ الرَّهْنُ فِي دَيْنٍ عَلَى الرَّاهِنِ وَلَمْ يَرْجِعْ الْآخِذُ عَنْ التَّصْدِيقِ ذَهَبَ الرَّاهِنُ عَلَيْهِ أَيْ الْآخِذِ لِتَقْصِيرِهِ بِالتَّصْدِيقِ وَإِنْ وَفَّى الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الرَّهْنِ وَبَقِيَ ثَمَنُهُ وَرَجَعَ الْآخِذُ عَنْ تَصْدِيقِهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ أَخَذَهُ أَيْ الرَّهْنَ وَيَرُدُّ ثَمَنَهُ مَعَ اعْتِرَافِ الْمَدِينِ بِرُجُوعِهِ أَوْ صَدَّقَهُ أَيْ الْمُرْتَهِنِ فِي الرُّجُوعِ رَاهِنٌ فَقَطْ وَقَدْ قَبَضَ الثَّمَنَ فَلَهُ أَيْ لِلرَّاهِنِ التَّصَرُّفُ بِهِ وَيَرُدُّ
فإن بيع الرهن في دين على الراهن ولم يرجع الآخذ عن التصديق ذهب الراهن عليه أي الآخذ لتقصيره بالتصديق وإن وفى الدين من غيره أي غير الرهن وبقي ثمنه ورجع الآخذ عن تصديقه أي المرتهن أخذه أي الرهن ويرد ثمنه مع اعتراف المدين برجوعه أو صدقه أي المرتهن في الرجوع راهن فقط وقد قبض الثمن فله أي للراهن التصرف به ويرد