وَفِي دَعْوَى الْمَالِ بِسَبَبِ الْكَفَالَةِ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ وَكَذَا قَبُولُ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي مَجْلِسِهَا أَمَّا لَوْ قَالَ قَبْلَهَا فِي مَجْلِسِهِ فَلَا يَصِحُّ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا عَلَى وَرَثَتِهِ مَالًا لَا تَصِحُّ بِلَا بَيَانِ السَّبَبِ قَالُوا وَفِي دَعْوَى لُزُومِ الْمَالِ بِسَبَبِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ كَانَ ذَلِكَ بِالطَّوْعِ وَحَالَ نَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ لَهُ عَلَيْهِ لِتَصِحَّ
وفي دعوى المال بسبب الكفالة لا بد من بيان السبب وكذا قبول المكفول له في مجلسها أما لو قال قبلها في مجلسه فلا يصح وكذا لو ادعت المرأة بعد وفاة زوجها على ورثته مالا لا تصح بلا بيان السبب قالوا وفي دعوى لزوم المال بسبب البيع والإجارة ونحوها من التصرفات لا بد أن يقول كان ذلك بالطوع وحال نفاذ تصرفاته له عليه لتصح