وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ إخْرَاجُ زَكَاتِهِ أَوْ لَا أَيْ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ مُوَكِّلِهِ بِخِلَافِ حَجِّ النَّائِبِ عَنْ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا مَالِيَّةٌ كَقَضَاءِ دَيْنِ غَيْرِهِ قَبْلَ دَيْنِهِ بَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِإِخْرَاجِ زَكَاتِهِ أَوَّلًا مُسَارَعَةً لِلْخَيْرِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَخْلُ بِالْفَوْرِيَّةِ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ وَإِلَّا فَيَأْتِي أَنَّ إخْرَاجَ الزَّكَاةِ وَاجِبٌ فَوْرًا وَيُقْبَلُ
ولا يجب على الوكيل إخراج زكاته أو لا أي قبل أن يخرج عن موكله بخلاف حج النائب عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لأنه عبادة بدنية بخلاف الزكاة فإنها مالية كقضاء دين غيره قبل دينه بل يستحب أن يبدأ بإخراج زكاته أولا مسارعة للخير وهذا إذا لم يخل بالفورية مع عدم العذر وإلا فيأتي أن إخراج الزكاة واجب فورا ويقبل