قَالَ سَحْنُونٌ وَأَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ عَلَيْهِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ إلَّا ابْنَ الْقَاسِمِ فَإِنَّهُ رَوَى فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ مَنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ يُفَارِقُهَا وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُفَارَقَةِ هَلْ عَلَى الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ قَالَ الْعَلَّامَةُ بَهْرَامُ وَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ فِي الْمُعْتَمَدِ هَلْ هُوَ مَا فِي الْمُوَطَّإِ أَوْ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتَصَرَ الْبَرَادِعِيُّ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْإِمَامَ رَجَعَ عَنْ مَا فِي الْمُوَطَّإِ وَأَفْتَى بِالتَّحْرِيمِ
قال سحنون وأصحاب مالك كلهم عليه لم يختلفوا فيه إلا ابن القاسم فإنه روى في المدونة أن من زنى بأم امرأته فإنه يفارقها واختلفوا في المفارقة هل على الوجوب أو الندب قال العلامة بهرام واختلف الأشياخ في المعتمد هل هو ما في الموطإ أو ما في المدونة واختصر البرادعي عليه ولأن الإمام رجع عن ما في الموطإ وأفتى بالتحريم