وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ وَهُوَ إنَّمَا يَدُلُّ إلَخْ قَدْ يَمْنَعُ هَذَا الْحَصْرَ بَلْ قَوْلُهُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ أَيْ نَفْسَ مَا أَخَذَتْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الرَّدِّ قَوْلُهُ لَا بُدَّ لَهَا خِلَافًا لحج وَوَجْهُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّ بَدَلَهَا تَعْوِيضٌ عَنْهَا وَالْعِوَضُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالرِّضَا وَمُجَرَّدُ عِلْمُهُ بِهِ لَيْسَ رِضًا وَسَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا غَصَبَ حَبًّا وَلَحْمًا أَوْ عَسَلًا إلَخْ قَوْلُهُ وَعَلِمَ
وكتب عليه سم قوله وهو إنما يدل إلخ قد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذته كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد قوله لا بد لها خلافا لحج ووجه ما قاله الشارح أن بدلها تعويض عنها والعوض لا يملك إلا بالرضا ومجرد علمه به ليس رضا وسيأتي نظير ذلك في قول الشارح أما إذا غصب حبا ولحما أو عسلا إلخ قوله وعلم