وَفِي ثَمَرٍ وَزَرْعٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ وَعَبْدٍ مُسْلِمٍ وَمُصْحَفٍ لِكَافِرٍ فِي يَدِ مُسْلِمٍ وَجْهَانِ م و الشَّرْحُ مَسْأَلَةٌ قَوْلُهُ وَفِي ثَمَرٍ وَزَرْعٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ وَعَبْدٌ مُسْلِمٌ وَمُصْحَفٌ لِكَافِرٍ وَجْهَانِ انْتَهَى فِي ذَلِكَ مَسَائِلُ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى هَلْ يَصِحُّ رَهْنُ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ قَبْلَ صَلَاحِهِ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَةِ
وفي ثمر وزرع قبل بدو صلاحه بشرط التبقية وعبد مسلم ومصحف لكافر في يد مسلم وجهان م و الشرح مسألة قوله وفي ثمر وزرع قبل بدو صلاحه بشرط التبقية وعبد مسلم ومصحف لكافر وجهان انتهى في ذلك مسائل المسألة الأولى هل يصح رهن الثمر والزرع قبل صلاحه بشرط التبقية أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في المغني والمقنع والشرح والرعاية