وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهَا وَيَرْتَجِعْ ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ أَنْ لَا يَعُودَ حُكْمُ ذَاكَ الْخُلْعِ يَعْنِي إنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تَحَمَّلَتْ لَهُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهَا مِنْهُ إلَى الْحُلُمِ ثُمَّ رَاجَعَهَا مِنْ ذَلِكَ الطَّلَاقِ فَلَا إشْكَالَ أَنَّ النَّفَقَةَ تَعُودُ عَلَى الْأَبِ فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَانِيَةً فَلَا تَعُودُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ تَتَحَمَّلَ بِهَا فِي الْخُلْع الثَّانِي فَفِي طُرُرِ ابْنِ عَاتٍ فِي مَسَائِلِ ابْنِ
ومن يطلق زوجة وتختلع بولد منه لها ويرتجع ثم يطلقها فحكم الشرع أن لا يعود حكم ذاك الخلع يعني إن طلق زوجته على أن تحملت له بنفقة ولدها منه إلى الحلم ثم راجعها من ذلك الطلاق فلا إشكال أن النفقة تعود على الأب فإذا طلقها ثانية فلا تعود نفقة الولد عليها إلا أن تتحمل بها في الخلع الثاني ففي طرر ابن عات في مسائل ابن