قَوْلُهُ لَا حَالٌ أَيْ لِأَنَّ الْحَالَ مُقَيَّدَةٌ فَيُفِيدُ أَنَّ الْحُكْمَ قَاصِرٌ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْوُقُوفُ فِي حَالِ الْغَلَطِ فَتَخْرُجُ الصُّورَةُ الْمَارَّةُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ مَا إذَا رَفَعَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْحِسَابِ أَيْ فَلَا يُجْزِئُهُمْ وَوَجْهُهُ نِسْبَتُهُمْ إلَى التَّقْصِيرِ فِي الْحِسَابِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ الْقَضَاءُ أَصْلًا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ يَوْمِهِ الْمَخْصُوصِ فِي غَيْرِ الْغَلَطِ الْمَارِّ وَإِلَّا فَهُوَ يَقْضِي بِالْإِفْسَادِ
قوله لا حال أي لأن الحال مقيدة فيفيد أن الحكم قاصر على ما لو كان الوقوف في حال الغلط فتخرج الصورة المارة في كلام الشارح قوله ما إذا رفع ذلك بسبب الحساب أي فلا يجزئهم ووجهه نسبتهم إلى التقصير في الحساب قوله لأنه لا يدخله القضاء أصلا بمعنى أنه لا يصح في غير يومه المخصوص في غير الغلط المار وإلا فهو يقضي بالإفساد