وَ الثَّالِثُ إذَا أَذِنَ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ بِدُونِهِمَا أَيْ حُلُولِ الدَّيْنِ أَوْ الشَّرْطِ جُعِلَ ثَمَنُهُ رَهْنًا ف يَبْطُلُ الرَّهْنُ بِ الْبَيْعِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ وَحُلُولِ الدَّيْنِ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَمُتَابِعِيهِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تُوهِمُ بُطْلَانَ الْبَيْعِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَبِدُونِهِمَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ وَقَالَ فِي الْكَافِي الثَّانِي أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ حُلُولِ
و الثالث إذا أذن في بيع الرهن بدونهما أي حلول الدين أو الشرط جعل ثمنه رهنا ف يبطل الرهن ب البيع لخروجه عن ملك الراهن بإذن المرتهن ولا يكون ثمنه رهنا مكانه لعدم اشتراطه وحلول الدين خلافا للقاضي ومتابعيه وعبارة المصنف توهم بطلان البيع وليس كذلك قال في الفروع وبدونهما يبطل الرهن وقال في الكافي الثاني أن يبيعه قبل حلول