قَوْلُهُ وَأَوْ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى الْوَاوِ أَيْ إنَّ أَوْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ مَقَامَ إبْرَاهِيمِ بِمَعْنَى الْوَاوِ لِأَنَّ عَدَمَ لُزُومِ الْهَدْيِ عِنْدَ انْتِقَاءِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ لَا عِنْدَ انْتِفَاءِ أَحَدِهَا وَاللُّزُومُ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهَا كَذَا قَالَ الشَّارِحُ وَلَا حَاجَةَ لَهُ لِأَنَّ أَوْ بَعْدَ النَّفْيِ لِنَفْيِ الْأَحَدِ الدَّائِرِ وَنَفْيُهُ بِانْتِفَاءِ الْجَمِيعِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ
قوله وأو في كلامه بمعنى الواو أي إن أو في قول المصنف أو لم ينوه أو لم يذكر مقام إبراهيم بمعنى الواو لأن عدم لزوم الهدي عند انتقاء الأمور الثلاثة لا عند انتفاء أحدها واللزوم عند واحد منها كذا قال الشارح ولا حاجة له لأن أو بعد النفي لنفي الأحد الدائر ونفيه بانتفاء الجميع ثم اعلم أن ظاهر المصنف أنه لا فرق بين الأجنبي