وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِ أَجِيرٍ بِلَا تَعَدٍّ كَثَوْبٍ اُسْتُؤْجِرَ لِخِيَاطَتِهِ أَوْ صَبْغِهِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ كَمَا بِخَطِّهِ مَصْدَرًا لَمْ يَضْمَنْ إنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِالْيَدِ بِأَنْ قَعَدَ الْمُسْتَأْجِرُ مَعَهُ يَعْنِي كَانَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ أَحْضَرَهُ مَنْزِلَهُ وَلَوْ لَمْ يَقْعُدْ مَعَهُ أَوْ حَمَلَ الْمَتَاعَ وَمَشَى خَلْفَهُ لِثُبُوتِ يَدِ الْمَالِكِ عَلَيْهِ حُكْمًا وَمَا نُقِلَ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَدَ لِلْأَجِيرِ عَلَيْهِ يَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَدَ
ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه بفتح أوله كما بخطه مصدرا لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه يعني كان بحضرته أو أحضره منزله ولو لم يقعد معه أو حمل المتاع ومشى خلفه لثبوت يد المالك عليه حكما وما نقل عن قضية كلامهم أنه لا يد للأجير عليه يظهر حمله على أنه لا يد