أَوْ بَعْدَهُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَبَقِيَ إنْ دَبَّرَهُ لَا يَخْفَى أَنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّ رَهْنَ الْمُدَبَّرِ ابْتِدَاءً يَجُوزُ فَلَا يُتَوَهَّمُ بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِتَدْبِيرِهِ فَلَا فَائِدَةَ لِلنَّصِّ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ إنَّمَا يَكُونُ إذَا أُرِيدَ بَيْعُهُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَيْ فِي الدَّيْنِ اللَّاحِقِ لِلتَّدْبِيرِ قَوْلُهُ وَظَاهِرُهَا إلَخْ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ مَحَلَّ كَلَامِهَا بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْ وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ
أو بعده الشرح قوله وبقي إن دبره لا يخفى أنه تقدم أن رهن المدبر ابتداء يجوز فلا يتوهم بطلان الرهن بتدبيره فلا فائدة للنص على ذلك لأنا نقول ذاك إنما يكون إذا أريد بيعه بعد موت السيد أي في الدين اللاحق للتدبير قوله وظاهرها إلخ ولكن ظاهر أبي الحسن أن محل كلامها بعد القبض أي وهو يشعر بأنه إذا كان قبل القبض