وَلَمْ يَذْكُرْ إذْنًا وَلِأَنَّ الْعَادَةَ السَّمَاحُ وَطَيِّبُ النَّفْسِ بِهِ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ رَبُّ الْبَيْتِ مِنْهُ أَوْ يَضْطَرِبَ عُرْفٌ بِأَنْ يَكُونَ عَادَةُ الْبَعْضِ الْإِعْطَاءَ وَعَادَةُ آخَرِينَ الْمَنْعَ أَوْ يَكُونَ رَبُّ الْبَيْتِ بَخِيلًا وَيُشَكُّ فِي رِضَاهُ فِيهَا أَيْ فِي اضْطِرَابِ الْعُرْفِ وَالْبُخْلِ فَيَحْرُمُ الْإِعْطَاءُ مِنْ مَالِهِ بِلَا إذْنِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ رِضَاهُ إذَنْ كَزَوْجَةِ أَطْعَمَتْ بِغَرَضٍ وَلَمْ تَعْلَمْ رِضَاهُ أَيْ الزَّوْجِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ
ولم يذكر إذنا ولأن العادة السماح وطيب النفس به إلا أن يمنع رب البيت منه أو يضطرب عرف بأن يكون عادة البعض الإعطاء وعادة آخرين المنع أو يكون رب البيت بخيلا ويشك في رضاه فيها أي في اضطراب العرف والبخل فيحرم الإعطاء من ماله بلا إذنه لأن الأصل عدم رضاه إذن كزوجة أطعمت بغرض ولم تعلم رضاه أي الزوج فيحرم عليها الصدقة