وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ كَسْبَ الْإِلْزَامِ وَالِالْتِزَامِ لَا كَسْبَ الْمَعُونَةِ وَالِاسْتِخْدَامِ فَقَدْ يَتَعَاوَنُ الْمُسْلِمُونَ وَيَتَعَامَلُونَ بِحُكْمِ الْعَادَةِ وَالْمُرُوءَةِ وَالْمُشَارَكَةِ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ بَاعَ لَهُ وَاشْتَرَى عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ فِي دِينَارٍ وَتَصَرَّفَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْضَاهُ نَصُّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إلَى عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ دِينَارًا
ويحتمل أن يكون المراد بذلك كسب الإلزام والالتزام لا كسب المعونة والاستخدام فقد يتعاون المسلمون ويتعاملون بحكم العادة والمروءة والمشاركة هذا رسول الله قد باع له واشترى عروة البارقي في دينار وتصرف بغير أمره فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وأمضاه نصه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عروة البارقي دينارا