وَفِي الثَّانِيَةِ بِأَنَّ الْمُسْتَقْذَرَ كَالْمُخَاطِ وَالْمَنِيِّ يَلْحَقُ بِالنَّجَاسَةِ فِي تَلْطِيخِ نَحْوِ الْمُصْحَفِ كَمَا مَرَّ فِي الْكَبِيرَةِ الْأُولَى أَوَّلَ الْكِتَابِ فَلَا بُعْدَ فِي إلْحَاقِهِ بِهَا هُنَا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَالْحُكْمُ فِيهَا ظَاهِرٌ لِأَنَّ تَنَاوُلَ الْمُضِرِّ مُفْسِدٌ لِلْبَدَنِ أَوْ الْعَقْلِ وَذَلِكَ عَظِيمُ الْإِثْمِ وَالْوِزْرِ وَكَمَا أَنَّ إضْرَارَ الْغَيْرِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ كَبِيرَةً فَكَذَا إضْرَارُ النَّفْسِ بَلْ هَذَا أَوْلَى لِأَنَّ حِفْظَ النَّفْسِ
وفي الثانية بأن المستقذر كالمخاط والمني يلحق بالنجاسة في تلطيخ نحو المصحف كما مر في الكبيرة الأولى أول الكتاب فلا بعد في إلحاقه بها هنا وأما الثالثة فالحكم فيها ظاهر لأن تناول المضر مفسد للبدن أو العقل وذلك عظيم الإثم والوزر وكما أن إضرار الغير الذي لا يحتمل كبيرة فكذا إضرار النفس بل هذا أولى لأن حفظ النفس