وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْقُدُورِيِّ لَا شَيْءَ لَهُ أَيْ لَا جُعْلَ لِلرَّادِّ وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ وَكَذَا إذَا مَاتَ عِنْدَهُ إلَّا أَنَّ نَفْيَ الْجُعْلِ يَصِحُّ بِلَا شَرْطٍ لِأَنَّ الْجُعْلَ كَالثَّمَنِ وَالرَّادُّ كَالْبَائِعِ لِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ بِإِبَاقِهِ كَالْهَالِكِ مِنْ حَيْثُ فَوَاتُ جَمِيعِ الِانْتِفَاعَاتِ بِهِ وَبِالرَّدِّ كَأَنَّهُ اسْتَفَادَ مِلْكَهُ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ كَالْبَائِعِ وَلِذَا كَانَ لَهُ حَبْسُهُ لِاسْتِيفَاءِ الْجُعْلِ وَالْبَائِعُ إذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ أَوْ أَبَقَ وَهُوَ
وفي بعض نسخ القدوري لا شيء له أي لا جعل للراد وكل منهما صحيح وكذا إذا مات عنده إلا أن نفي الجعل يصح بلا شرط لأن الجعل كالثمن والراد كالبائع للمالك لأنه بإباقه كالهالك من حيث فوات جميع الانتفاعات به وبالرد كأنه استفاد ملكه من جهته فصار كالبائع ولذا كان له حبسه لاستيفاء الجعل والبائع إذا هلك في يده أو أبق وهو