السَّابِعُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ أَيْضًا وَكُلُّ مَا أَحْدَثَ الْمُبْتَاعُ فِيهِ مِنْ عِتْقٍ أَوْ تَدْبِيرٍ فَلَا يَلْزَمُ الْمَضْغُوطَ وَلَهُ أَخْذُ رَقِيقِهِ مِنْ الْمُبْتَاعِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِحَالِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ وَقَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ الثَّامِنُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ أَيْضًا وَلَوْ أَعْطَى الْمَضْغُوطُ حَمِيلًا فَتَغَيَّبَ فَأَخَذَ الْمَالَ مِنْ الْحَمِيلِ لَمْ يَرْجِعْ الْحَمِيلُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ أَخَذَ مَا ضُغِطَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ سَلَفًا فَقَالَ أَصْبَغُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ
السابع قال في التوضيح أيضا وكل ما أحدث المبتاع فيه من عتق أو تدبير فلا يلزم المضغوط وله أخذ رقيقه من المبتاع سواء علم بحاله أو لم يعلم وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ الثامن قال في التوضيح أيضا ولو أعطى المضغوط حميلا فتغيب فأخذ المال من الحميل لم يرجع الحميل عليه بشيء ولو أخذ ما ضغط به من رجل سلفا فقال أصبغ يرجع عليه