وَصَحَّ الْبَيْعُ وَالْقَبْضُ أَيْ قَبْضُ الثَّمَنِ لِأَنَّ الرَّاهِنَ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ أَوْ ضَمَّنَ الْمُسْتَحِقُّ الْعَدْلَ الْقِيمَةَ لِأَنَّهُ مُتَعَدِّيًا بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ فَهُوَ أَيْ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْعَدْلُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَةَ الرَّهْنِ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا يَلْحَقُهُ بِالْغُرُورِ مِنْ جِهَتِهِ وَصَحَّا أَيْ الْبَيْعُ وَالْقَبْضُ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ مِلْكَ نَفْسِهِ فَلَا يَرْجِعُ الْمُرْتَهِنُ
وصح البيع والقبض أي قبض الثمن لأن الراهن ملكه بأداء الضمان أو ضمن المستحق العدل القيمة لأنه متعديا بالبيع والتسليم فهو أي فحينئذ يكون العدل مخيرا إن شاء ضمن الراهن قيمة الرهن لأنه وكيله فيرجع عليه بما يلحقه بالغرور من جهته وصحا أي البيع والقبض لأنه ملكه بالضمان فتبين أنه باع ملك نفسه فلا يرجع المرتهن