الْمُؤَلِّفِ وَالْمُنَاسِبُ لِلْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ كِتَابَةُ الْمِثْلِ بَعْدَ حَلِفِهِمَا وَيَقْضِي لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَسَائِلَ الثَّلَاثَةَ تَجْرِي عَلَى اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ كَمَا قَالَهُ س الشَّرْحُ قَوْلُهُ إذَا ادَّعَى عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ كَاتَبَهُ إلَخْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى السَّيِّدُ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا ادَّعَى السَّيِّدُ الْكِتَابَةَ عَلَى الْعَبْدِ وَادَّعَى
المؤلف والمناسب للبيع أن يكون فيه كتابة المثل بعد حلفهما ويقضي للحالف على الناكل والحاصل أن المسائل الثلاثة تجري على اختلاف المتبايعين كما قاله س الشرح قوله إذا ادعى على سيده أنه كاتبه إلخ هذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام المصنف لا قوله وكذلك لو ادعى السيد إلخ وذلك لأنه إذا ادعى السيد الكتابة على العبد وادعى