وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَخُصُّ نَصِيبَ الْوَرَثَةِ وَهُوَ الثُّلُثَانِ مِنْ النَّقْصِ عَنْ قِيمَةِ يَوْمِ الْمَوْتِ لَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ الْمَالِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْقَبْضِ وَمَا يَخُصُّ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ مِنْ النَّقْصِ عَنْ ذَلِكَ يُحْسَبُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلُثِهِ مِنْ الْمَالِ الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْقَبْضِ فَيَأْخُذُ ثُلُثَهُ مِنْهُ نَاقِصًا ذَلِكَ الْقَدْرُ وَيَأْخُذُ الْوَرَثَةُ مِثْلَيْ مَجْمُوعِ مَا أَخَذَ وَمَا حُسِبَ عَلَيْهِ فَلِذَا حُسِبَ ثُلُثُ الْمُوصَى لَهُ بِأَقَلِّ
والحاصل أن ما يخص نصيب الورثة وهو الثلثان من النقص عن قيمة يوم الموت لا يحسب عليهم في الثلثين من المال الموجود عند القبض وما يخص نصيب الموصى له من النقص عن ذلك يحسب عليه من ثلثه من المال الموجود عند القبض فيأخذ ثلثه منه ناقصا ذلك القدر ويأخذ الورثة مثلي مجموع ما أخذ وما حسب عليه فلذا حسب ثلث الموصى له بأقل