أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِالِانْتِقَاعِ طُولُ الْمُكْثِ قَوْلُهُ وَصُورَةٍ هَلْ يُسْتَثْنَى مَا فِي مَحَلِّ الِامْتِهَانِ قَوْلُهُ نَدْبًا كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ وَقِيلَ وُجُوبًا وَهُوَ أَيْ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ كَمَا قَالَ بِهِ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
أنه يحتمل أن يراد بالانتقاع طول المكث قوله وصورة هل يستثنى ما في محل الامتهان قوله ندبا كذا في النهاية والمغني قوله وقيل وجوبا وهو أي القول بالوجوب محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شيء منه بعد الاستنجاء إن لم يفعله نهاية عبارة المغني وإنما لم يجب الاستبراء كما قال به القاضي والبغوي وجرى عليه المصنف في شرح مسلم