الْعَامَّ أَيْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الضَّمِيرِ مَجَازًا فِي الْبَعْضِ كَوْنُ الْعَامِّ مَجَازًا فِي الْبَعْضِ فَبَعِيدٌ إذْ رُجُوعُهُ أَيْ الضَّمِيرِ إلَى لَفْظِ الْأَوَّلِ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ أَيْ الضَّمِيرِ مَجَازًا فِي الْبَعْضِ وَمَرْجِعُهُ الَّذِي هُوَ الْعَامُّ بَاقٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ الَّتِي هِيَ الْعُمُومُ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ ضَرُورَةَ اتِّحَادِهِمَا فَإِذَا خَصَّ الضَّمِيرُ الرَّجْعِيَّاتِ مِنْ الْمُطَلَّقَاتِ مَعَ كَوْنِهِ أَيْ الضَّمِيرِ عِبَارَةً عَنْ الْمُطَلَّقَاتِ
العام أي لا يلزم من كون الضمير مجازا في البعض كون العام مجازا في البعض فبعيد إذ رجوعه أي الضمير إلى لفظ الأول باعتبار معناه فلا يتصور كونه أي الضمير مجازا في البعض ومرجعه الذي هو العام باق على حقيقته التي هي العموم من غير تخصيص ضرورة اتحادهما فإذا خص الضمير الرجعيات من المطلقات مع كونه أي الضمير عبارة عن المطلقات