لَكِنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُهُ فَدَاهُ السَّيِّدُ بِأَرْشِهَا أَيْ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ نَصًّا لِوُجُوبِ ضَمَانِهِ عَلَى السَّيِّدِ بِإِذْنِهِ كَاسْتِدَانَةٍ بِإِذْنِهِ وَإِلَّا تَكُنْ الْجِنَايَةُ بِأَمْرِ سَيِّدِهِ أَوْ إذْنِهِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَيْ الرَّقِيقَ الْجَانِي سَيِّدُهُ وَلَوْ كَانَ إعْتَاقُهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْجِنَايَةِ فَيَفْدِيهِ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْجِنَايَةِ وَقَدْ أَتْلَفَهُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَرْشِ أَيْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ
لكن المذهب خلافه فداه السيد بأرشها أي الجناية كله نصا لوجوب ضمانه على السيد بإذنه كاستدانة بإذنه وإلا تكن الجناية بأمر سيده أو إذنه ولو أعتقه أي الرقيق الجاني سيده ولو كان إعتاقه بعد علمه بالجناية فيفديه لأنه محل الجناية وقد أتلفه على من تعلق حقه به أشبه ما لو قتله بالأقل من الأرش أي أرش الجناية