وَيَتَّجِهُ بَلْ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ دَيْنٍ بِمَوْصُوفٍ وَلَوْ بِغَيْرِ ذِمَّةٍ إذَا لَمْ يُقْبَضْ بِالْمَجْلِسِ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ قَبْضُ عِوَضِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ بِالْمَجْلِسِ خِلَافًا لَهُمَا أَيْ لِلْمُنْتَهَى وَالْإِقْنَاعِ فِي تَقْيِيدِهِمَا اشْتِرَاطَ الْقَبْضِ فِيمَا إذَا كَانَ مَوْصُوفًا بِالذِّمَّةِ وَهَذَا الِاتِّجَاهُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ فِيمَ إذَا كَانَ الْعِوَضُ بِعَيْنٍ مَوْصُوفَةٍ بِغَيْرِ ذِمَّةٍ كَمَا لَوْ كَانَ مُشَاهَدًا
ويتجه بل ولا يصح بيع دين بموصوف ولو بغير ذمة إذا لم يقبض بالمجلس لأن من شرطه قبض عوضه ممن هو عليه بالمجلس خلافا لهما أي للمنتهى والإقناع في تقييدهما اشتراط القبض فيما إذا كان موصوفا بالذمة وهذا الاتجاه غير مسلم لأن المذهب عدم اشتراط القبض في المجلس فيم إذا كان العوض بعين موصوفة بغير ذمة كما لو كان مشاهدا