يُمْكِنْهُ فِعْلُهُ ذَلِكَ الْعَامَ فَلَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ فَلَوْ أُحْصِرَ فِي حَجٍّ فَاسِدٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ مِنْهُ بِذَبْحِ هَدْيٍ إنْ وَجَدَهُ أَوْ صَوْمٍ إنْ عَدِمَهُ كَالصَّحِيحِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَتَحَلَّلَ ثُمَّ زَالَ الْحَصْرُ وَفِي الْوَقْتِ سِعَةٌ وَ أَمْكَنَهُ الْقَضَاءُ فَلَهُ الْقَضَاءُ فِي عَامِهِ ذَكَرَهُ فِي الْإِنْصَافِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ وَاجِبٌ فَوْرًا فَمَتَى أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ لَزِمَهُ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَجَمَاعَةٌ وَلَيْسَ يُتَصَوَّرُ الْقَضَاءُ فِي الْعَامِ
يمكنه فعله ذلك العام فلا يلزمه فعله فلو أحصر في حج فاسد فله التحلل منه بذبح هدي إن وجده أو صوم إن عدمه كالصحيح فإذا فعل ذلك وتحلل ثم زال الحصر وفي الوقت سعة و أمكنه القضاء فله القضاء في عامه ذكره في الإنصاف وغيره لأن القضاء واجب فورا فمتى أمكنه الإتيان به لزمه قال الموفق وجماعة وليس يتصور القضاء في العام