وَذِكْرُ لَفْظِ الِامْتِنَاعِ فِي الْمَادَّةِ لَا يَدُلُّ عَلَى صَوَابِ هَذَا الْجَوَابِ لِأَنَّهُ يُوجَدُ كُتُبٌ فِقْهِيَّةٌ قَدْ بَيَّنَتْ أَنَّهُ يُوجَدُ حَقُّ الْمُرَاجَعَةِ بِالْقِيمَةِ وَلَوْ لَمْ يُذْكَرْ لَفْظُ الِامْتِنَاعِ إذْ وَرَدَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ طَاحُونَةٌ مُشْتَرَكَةٌ أَنْفَقَ أَحَدُهُمَا فِي عِمَارَتِهَا فَلَيْسَ بِالْمُتَطَوِّعِ وَمِثْلُهُ فِي فَتَاوَى الْفَضْلِيَّةِ وَالْخَيْرِيَّةِ عَلَى مَا نَقَلَهُ صَاحِبُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَالْعَيْنِيُّ شَرْحُ الْهِدَايَةِ فِي مَسَائِلَ شَتَّى
وذكر لفظ الامتناع في المادة لا يدل على صواب هذا الجواب لأنه يوجد كتب فقهية قد بينت أنه يوجد حق المراجعة بالقيمة ولو لم يذكر لفظ الامتناع إذ ورد في الدر المختار طاحونة مشتركة أنفق أحدهما في عمارتها فليس بالمتطوع ومثله في فتاوى الفضلية والخيرية على ما نقله صاحب رد المحتار والعيني شرح الهداية في مسائل شتى