وَ يُعْتَبَرُ قَصْدُ اسْتِثْنَاءٍ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنَى مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ تَمَامِ مُسْتَثْنَى مِنْهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنْ كَلَامِهِ لِحَدِيثِ إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ فَلَوْ حَلَفَ غَيْرَ قَاصِدٍ الِاسْتِثْنَاءَ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ فَ اسْتَثْنَى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الْيَمِينِ لَمْ يَنْفَعْهُ الِاسْتِثْنَاءُ لِعَدَمِ قَصْدِهِ لَهُ أَوَّلًا أَوْ أَرَادَ الْجَزْمَ بِيَمِينِهِ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ بِلَا قَصْدٍ أَوْ كَانَتْ عَادَتُهُ جَارِيَةً بِهِ
و يعتبر قصد استثناء قبل تمام مستثنى منه أو بعده أي بعد تمام مستثنى منه قبل فراغه من كلامه لحديث إنما الأعمال بالنيات فلو حلف غير قاصد الاستثناء ثم عرض له الاستثناء ف استثنى بعد فراغه من اليمين لم ينفعه الاستثناء لعدم قصده له أولا أو أراد الجزم بيمينه فسبق لسانه إلى الاستثناء بلا قصد أو كانت عادته جارية به