وَلَمَّا كَانَ الرَّابِعُ عَامًّا أَفْرَدَهُ فَقَالَ وَالرَّابِعُ الْإِسْلَامُ أَيْ جِهَتُهُ فَإِنَّهَا الْوَارِثَةُ كَالنَّسَبِ لَا الْمُسْلِمُونَ بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَإِنَّهَا تَصِحُّ وَلَوْ كَانَ الْوَرَثَةُ هُمْ الْمُسْلِمُونَ لَمْ تَصِحَّ فَلَمَّا صَحَّتْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْوَارِثَ الْجِهَةُ فَتُصْرَفُ التَّرِكَةُ أَيْ تَرِكَةُ الْمُسْلِمِ أَوْ بَاقِيهَا كَمَا سَيَأْتِي لِبَيْتِ الْمَالِ لَا مَصْلَحَةً كَمَا قِيلَ بَلْ إرْثًا لِلْمُسْلِمِينَ
ولما كان الرابع عاما أفرده فقال والرابع الإسلام أي جهته فإنها الوارثة كالنسب لا المسلمون بدليل ما لو أوصى بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له فإنها تصح ولو كان الورثة هم المسلمون لم تصح فلما صحت دلت على أن الوارث الجهة فتصرف التركة أي تركة المسلم أو باقيها كما سيأتي لبيت المال لا مصلحة كما قيل بل إرثا للمسلمين