وَفَاسِدَةٍ كَشَرِكَةِ عِنَانٍ عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ بِالْإِذْنِ وَإِنْ قِيلَ أَيْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ اعْمَلْ بِرَأْيِكَ أَوْ بِمَا أَرَاك اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ أَيْ الْعَامِلُ مُضَارِبٌ بِالنِّصْفِ فَدَفَعَهُ أَيْ دَفَعَ الْعَامِلُ الْمَالَ لِعَامِلٍ آخَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بِالرُّبُعِ مِنْ رِبْحٍ صَحَّ وَعَمِلَ بِهِ نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى دَفْعَهُ إلَى أَبْصَرَ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ أَذِنْتُكَ فِي دَفْعِهِ مُضَارَبَةً صَحَّ وَالْمَقُولُ
وفاسدة كشركة عنان على ما سبق تفصيله لاشتراكهما في التصرف بالإذن وإن قيل أي قال رب المال للعامل اعمل برأيك أو بما أراك الله تعالى وهو أي العامل مضارب بالنصف فدفعه أي دفع العامل المال لعامل آخر على أن يعمل فيه بالربع من ربح صح وعمل به نص عليه لأنه قد يرى دفعه إلى أبصر منه وإن قال أذنتك في دفعه مضاربة صح والمقول