يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الدَّمِيرِيِّ وَصُورَةُ الثَّانِيَةِ أَيْ الْجَانِي أَنْ يَجْنِيَ الْعَبْدُ جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ إلَخْ قَالَ الْعَلَّامَةُ سم وَلَهُ وَجْهٌ وَجِيهٌ ا هـ ابْنُ الْجَمَّالِ قَوْلُهُ وَالرَّهْنُ يَتَعَلَّقُ إلَخْ أَيْ فَفِي تَقْدِيمِ الْجِنَايَةِ جَمْعٌ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ قَوْلُهُ أَوْ بِذِمَّتِهِ مَالٌ كَمَا لَوْ اقْتَرَضَ مَالًا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَأَتْلَفَهُ وَقَوْلُهُ فَلَا يَمْنَعُ إلَخْ أَيْ فَلَا يُقَدَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ
يقتضيه قول الدميري وصورة الثانية أي الجاني أن يجني العبد جناية توجب مالا ثم يموت السيد إلخ قال العلامة سم وله وجه وجيه ا هـ ابن الجمال قوله والرهن يتعلق إلخ أي ففي تقديم الجناية جمع بين المصلحتين ا هـ سيد عمر قوله أو بذمته مال كما لو اقترض مالا بغير إذن سيده وأتلفه وقوله فلا يمنع إلخ أي فلا يقدم المجني عليه