أَوْ كَانَ الْمُدَّعِي ذِمِّيًّا وَهُوَ أَيْ اللَّقِيطُ مَعَ كَوْنِ أَبِيهِ ذِمِّيًّا مُسْلِمٌ إنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي مَقَرِّهِمْ أَيْ مَقَرِّ الذِّمِّيِّينَ لِأَنَّ دَعْوَته تَضَمَّنَتْ النَّسَبَ وَهُوَ أَنْفَعُ لَهُ وَإِبْطَالُ الْإِسْلَامِ الثَّابِتِ بِالدَّارِ يَضُرُّهُ فَصَحَّتْ فِيمَا يَنْفَعُهُ دُونَ مَا يَضُرُّهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ ابْنًا لَهُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَهُوَ الِاسْتِحْسَانُ وَذِمِّيٌّ إنْ كَانَ أَيْ وُجِدَ فِيهِ أَيْ فِي مَقَرِّ
أو كان المدعي ذميا وهو أي اللقيط مع كون أبيه ذميا مسلم إن لم يكن أي إن لم يوجد في مقرهم أي مقر الذميين لأن دعوته تضمنت النسب وهو أنفع له وإبطال الإسلام الثابت بالدار يضره فصحت فيما ينفعه دون ما يضره ولا يلزم من كونه ابنا له أن يكون كافرا كما لو أسلمت أمه وهو الاستحسان وذمي إن كان أي وجد فيه أي في مقر