وَ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ عَرَضٍ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ إذَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدَك مِثَالُهُ أَنْ يَكُونَ لَك عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ ثَوْبٍ مَوْصُوفَةٍ فَيَقُولُ لَك خُذْ ثِيَابَك فَتَقُولُ لَهُ أَنْتَ اُتْرُكْهَا عِنْدَك لَا حَاجَةَ لِي بِهَا الْآنَ فَيَقُولُ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ خُذْهَا وَأَزِيدَك عَلَيْهَا خَمْسَةً مَثَلًا لِأَنَّ تِلْكَ الْخَمْسَةَ فِي مُقَابَلَةِ إسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ
و كذلك لا يجوز تعجيل عرض على الزيادة فيه إذا كان من بيع لأنه من باب حط الضمان وأزيدك مثاله أن يكون لك على رجل مائة ثوب موصوفة فيقول لك خذ ثيابك فتقول له أنت اتركها عندك لا حاجة لي بها الآن فيقول الذي هي عليه خذها وأزيدك عليها خمسة مثلا لأن تلك الخمسة في مقابلة إسقاط الضمان عنه وذلك لا يجوز لأنه من باب أكل أموال الناس