بِالنِّكَاحِ دُونَ الثَّانِي فَلَيْسَ لِلْأَوَّلِ تَحْلِيفُهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِهِ إذْ لَيْسَتْ الزَّوْجَةُ بِيَدِهِ وَبِهَذَا قَطَعَ الْإِمَامُ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الدَّعَاوَى وَقَطَعَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ بِخِلَافِهِ لِأَنَّهَا فِي حِبَالَتِهِ وَفِرَاشِهِ وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ النَّصِّ فَإِنْ تُقِرَّ هِيَ بِارْتِجَاعِ الْأَوَّلِ أَوْ تُنْكِرْ ارْتِجَاعَهُ وَتَنْكُلْ عَنْ الْيَمِينِ فَبِالْيَمِينِ أَيْ فَأَتَى هُوَ بِيَمِينِ الرَّدِّ مَهْرَ
بالنكاح دون الثاني فليس للأول تحليفه على ذلك ولا الدعوى عليه به إذ ليست الزوجة بيده وبهذا قطع الإمام وصححه الرافعي في الدعاوى وقطع المحاملي وغيره من العراقيين بخلافه لأنها في حبالته وفراشه ونقله الروياني عن النص فإن تقر هي بارتجاع الأول أو تنكر ارتجاعه وتنكل عن اليمين فباليمين أي فأتى هو بيمين الرد مهر