لَهُ وَغَيْرِهِ بِالْقَرْضِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَةِ أَوْ مَا أَيْ أَوْ بِدَيْنٍ نَسَبَهْ كُلٌّ مِنْهُمَا لِمُوجِبٍ أَيْ لِمَا يُوجِبُ تَعَلُّقًا بِالرَّقَبَهْ كَقَوْلِهِ أَتْلَفْتُ عَبْدَ فُلَانٍ خَطَأً أَوْ مَالَهُ لَمْ يَنْفُذْ إقْرَارُهُ عَلَى سَيِّدِهِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ لِعَجْزِهِ عَنْ إنْشَاءِ مَا أَقَرَّ بِهِ فِيهَا وَلْيَتَّبِعْ بِهِ الرَّقِيقَ فِيهَا إنْ كَمَّلَا بِالْعِتْقِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ أَمْ لَا لِتَقْصِيرِ
له وغيره بالقرض ونحوه مما لا يتعلق بالمعاملة أو ما أي أو بدين نسبه كل منهما لموجب أي لما يوجب تعلقا بالرقبه كقوله أتلفت عبد فلان خطأ أو ماله لم ينفذ إقراره على سيده في الصور الأربع لعجزه عن إنشاء ما أقر به فيها وليتبع به الرقيق فيها إن كملا بالعتق سواء في ذلك صدقه السيد في الثانية والثالثة أم لا لتقصير