أَوْرَدَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَلَيْهِ ذَلِكَ قُلْتُ لَا يَدْخُلُ ذَلِكَ لِأَنَّ النِّصْفَ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ لِأَجْلِ الطَّلَاقِ بَلْ كَانَ وَاجِبًا لَهَا لِأَنَّهَا تَمْلِكُهُ بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا وَفِيهِ بَحْثٌ فَإِنْ قُلْتَ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا أَعْطَتْ الزَّوْجَةُ زَوْجَهَا مَالًا عَلَى أَنَّهُ لَا يُطَلِّقُهَا ثُمَّ أَخَذَ الْمَالَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالُوا فَإِنَّهُ يَرُدُّ لَهَا الْمَالَ فَيَصْدُقُ فِيهِ أَنَّهُ مَا أُمِرَ الزَّوْجُ بِإِعْطَائِهِ الزَّوْجَةَ لِطَلَاقِهِ إيَّاهَا قُلْتُ
أورد بعض الشيوخ عليه ذلك قلت لا يدخل ذلك لأن النصف لم يؤمر به لأجل الطلاق بل كان واجبا لها لأنها تملكه بالعقد عليها وفيه بحث فإن قلت يرد عليه رضي الله عنه إذا أعطت الزوجة زوجها مالا على أنه لا يطلقها ثم أخذ المال ثم طلقها قالوا فإنه يرد لها المال فيصدق فيه أنه ما أمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها قلت