مُسْلِمٌ فَأَخَذَ الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الْإِرْسَالُ وَالْإِغْرَاءُ فَالْعِبْرَةُ لِلْإِرْسَالِ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمَجُوسِيِّ وَالْإِغْرَاءُ مِنْ الْمُسْلِمِ حَرُمَ كَمَا سَبَقَ وَفِي الْعَكْسِ حَلَّ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ الْإِرْسَالُ وَوُجِدَ الْإِغْرَاءُ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُسْلِمِ حَلَّ وَلَوْ مِنْ الْمَجُوسِيِّ حَرُمَ أَوْ أَخَذَ أَيْ أَكَلَ إنْ أَخَذَ الْكَلْبُ غَيْرَ مَا أُرْسِلَ عَلَيْهِ لِامْتِنَاعِ التَّعْظِيمِ بِحَيْثُ يَأْخُذُ مَا عَيَّنَهُ وَإِنْ أَرْسَلَهُ فَقَتَلَ صَيْدًا ثُمَّ آخَرَ
مسلم فأخذ الحاصل أنه إذا اجتمع الإرسال والإغراء فالعبرة للإرسال فإن كان من المجوسي والإغراء من المسلم حرم كما سبق وفي العكس حل ولو لم يوجد الإرسال ووجد الإغراء فإن كان من المسلم حل ولو من المجوسي حرم أو أخذ أي أكل إن أخذ الكلب غير ما أرسل عليه لامتناع التعظيم بحيث يأخذ ما عينه وإن أرسله فقتل صيدا ثم آخر