وَمِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْخَلِيلِ عَلَى الْوَاجِبِ لِظَنِّ التَّكْلِيفِ بِظَنِّ عَدَمِ النَّاسِخِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَهُوَ أَيْ ظَنُّ التَّكْلِيفِ مَعَ ظَنِّ عَدَمِ النَّاسِخِ كَافٍ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ كَوُجُوبِ الشُّرُوعِ فِي الْفَرْضِ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ إجْمَاعًا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا لَمْ يَجِبْ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ قَالُوا أَيْ الْمُعْتَزِلَةُ أَوَّلًا لَوْ لَمْ يَشْرِطْ فِي صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِالْفِعْلِ الْعِلْمَ بِوُجُودِ شَرْطِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ
ومن غيره أي غير الخليل على الواجب لظن التكليف بظن عدم الناسخ بناء على أن الأصل عدمه وهو أي ظن التكليف مع ظن عدم الناسخ كاف في لزوم العمل كوجوب الشروع في الفرض بنية الفرض إجماعا ولو لم يكن عالما لم يجب بنية الفرض قالوا أي المعتزلة أولا لو لم يشرط في صحة التكليف بالفعل العلم بوجود شرطه الذي ليس بمقدور للمكلف