وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَفِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فَلَا يَقْضِي لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فِيهِ وَلَا لُزُومَ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَهُ الْإِتْمَامُ إذَا كَانَ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مَكْرُوهٍ وَلَنَا أَنَّ الْمُؤَدَّى وَقَعَ قُرْبَةً فَلَزِمَهُ الْإِتْمَامُ صَوْنًا عَنْ الْبُطْلَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ لَا إنْ شَرَعَ ظَانًّا أَنَّهُ أَيْ الشُّرُوعَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَمَا إذَا شَرَعَ فِي الظُّهْرِ مَثَلًا يَظُنُّ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ
وعند الشافعي وفي غير ظاهر الرواية لا يلزم بالشروع فلا يقضي لأنه متبرع فيه ولا لزوم على المتبرع لكن يستحب عنده الإتمام إذا كان في وقت غير مكروه ولنا أن المؤدى وقع قربة فلزمه الإتمام صونا عن البطلان لقوله تعالى لا تبطلوا أعمالكم لا إن شرع ظانا أنه أي الشروع واجب عليه كما إذا شرع في الظهر مثلا يظن أنه لم يصل