بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقْسِمَ عَلَيْهِمْ عَدَدَ الْأَرْشَاقِ بِالسَّوَاءِ أَيْ قَسْمًا صَحِيحًا فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ لِعَدَدِ الْأَرْشَاقِ ثُلُثٌ صَحِيحٌ أَوْ كَانُوا أَرْبَعَةً فَرُبُعٌ صَحِيحٌ وَالزَّعِيمَانِ وَكِيلَاهُمَا أَيْ الْحِزْبَيْنِ مُوَزَّعَانِ الْمَالَ الْمُلْتَزِمَ بِالْإِذْنِ مِنْ مُوَكِّلِهِمَا أَوْ بِالْتِزَامِهِ مَعَهُمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَيْ يُوَزِّعَانِهِ
بالترجيح من زيادته ونقله الرافعي في الشرح الصغير عن الأكثرين ويشترط أن يقسم عليهم عدد الأرشاق بالسواء أي قسما صحيحا فإن كانوا ثلاثة اشترط أن يكون لعدد الأرشاق ثلث صحيح أو كانوا أربعة فربع صحيح والزعيمان وكيلاهما أي الحزبين موزعان المال الملتزم بالإذن من موكلهما أو بالتزامه معهما كما صرح به الأصل أي يوزعانه