شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ مَوْطُوءَتُهُ بِوَلَدٍ بَعْدَ وَضْعِهِ الْحَمْلَ لَا يُحْكَمُ بِذُكُورَتِهِ بِالْأُولَى وَهَلْ يُنْسَبُ الْوَلَدُ إلَيْهِ أَوْ لَا لِأَنَّ دَلَالَةَ وَضْعِهِ عَلَى الْأُنُوثَةِ قَطْعِيَّةٌ الظَّاهِرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت حَجَرًا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ جَزَمَ بِعَدَمِ نِسْبَتِهِ حِينَئِذٍ لِلْقَطْعِ بِأُنُوثَتِهِ قَوْلُهُ فَكَمَا لَوْ كَانَ إلَخْ أَيْ ثُمَّ تَبَيَّنَ الْحَالُ وَفِي قَطْعِ الْوَاضِحِ مِنْ الْمُشْكِلِ مَا ذُكِرَ
شرح الإرشاد لحجر ومنه يعلم أنه إذا أتت موطوءته بولد بعد وضعه الحمل لا يحكم بذكورته بالأولى وهل ينسب الولد إليه أو لا لأن دلالة وضعه على الأنوثة قطعية الظاهر الثاني فليراجع ثم رأيت حجرا في شرح الإرشاد جزم بعدم نسبته حينئذ للقطع بأنوثته قوله فكما لو كان إلخ أي ثم تبين الحال وفي قطع الواضح من المشكل ما ذكر