مِمَّا قَبْلَهَا بَلْ الْمُرَادُ بِهَا مُجَرَّدُ التَّعْمِيمِ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ هَذَا التَّقْدِيرِ لَا يَرْفَعُ السُّؤَالَ فَإِنَّ مَنْ جَعَلَهُ غَايَةً قَدَّرَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ اعْتَبَرَ كَوْنَ الْغَايَةِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ وَهُوَ مَحَلُّ الْمُنَاقَشَةِ قَوْلُهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ تَغْرِيرُهُ أَيْ لَمْ يُؤَثِّرْ إهْلَاكُهُ حَتَّى يَجِبَ الْقِصَاصُ فَاكْتُفِيَ فِي التَّأْثِيرِ بِضَعْفِ تَأْثِيرِهِ بِالدِّيَةِ قَوْلُهُ لِلْيَهُودِيَّةِ أَيْ لَا دَلِيلَ فِي قَتْلِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ قَوْلُهُ
مما قبلها بل المراد بها مجرد التعميم وإلا فمجرد هذا التقدير لا يرفع السؤال فإن من جعله غاية قدر ذلك لكنه اعتبر كون الغاية أولى بالحكم وهو محل المناقشة قوله فلم يؤثر تغريره أي لم يؤثر إهلاكه حتى يجب القصاص فاكتفي في التأثير بضعف تأثيره بالدية قوله لليهودية أي لا دليل في قتله المذكور على وجوب القصاص قوله