فَلَا حُكُومَةَ فِيهِ وَفِيهِ التَّعْزِيرُ كَمَا مَرَّ مُغْنِي وَأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ قَوْلُهُ وَيُقَدَّرُ فِي السِّنِّ إلَخْ أَيْ تَقْوِيمُهُ فِي السِّنِّ إلَخْ وَلَوْ عَبَّرَ بِ يَقُومُ كَانَ أَوْضَحَ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَعَ الرَّوْضِ وَلَوْ قَلَعَ سِنًّا أَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا زَائِدَةً وَلَمْ يَنْقُصْ بِذَلِكَ شَيْءٌ قُدِّرَتْ السِّنُّ أَوْ الْأُصْبُعُ زَائِدَةً وَلَا أَصْلِيَّةً خَلْفَهَا وَيُقَوَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ ثُمَّ يُقَوَّمُ مَقْلُوعًا تِلْكَ الزَّائِدَةِ
فلا حكومة فيه وفيه التعزير كما مر مغني وأسنى مع الروض قوله ويقدر في السن إلخ أي تقويمه في السن إلخ ولو عبر ب يقوم كان أوضح ع ش عبارة المغني والأسنى مع الروض ولو قلع سنا أو قطع أصبعا زائدة ولم ينقص بذلك شيء قدرت السن أو الأصبع زائدة ولا أصلية خلفها ويقوم المجني عليه متصفا بذلك ثم يقوم مقلوعا تلك الزائدة