وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِبَيْعِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ قَبْلَ الطَّلَبِ فَيَأْخُذُهُ أَيْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ شَفِيعٌ بِثَمَنِ أَيِّ الْبَيْعَيْنِ شَاءَ لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ الشِّرَاءُ وَقَدْ وُجِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَلِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِي الْعَقْدَيْنِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي مِنْ الشِّقْصِ قَبْلَ الطَّلَبِ وَكَوْنُ الشَّفِيعِ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ تَصَرُّفِهِ كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ مَعِيبًا فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي
ولا تسقط الشفعة ببيع المشتري الشقص قبل الطلب فيأخذه أي الشقص المشفوع شفيع بثمن أي البيعين شاء لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد كل منهما ولأنه شفيع في العقدين وعلم من ذلك صحة تصرف المشتري من الشقص قبل الطلب وكون الشفيع له أن يتملكه لا يمنع من تصرفه كما لو كان أحد العوضين معيبا فإنه لا يمنع من التصرف في