مِثْلُهُ فَلَا يَدْخُلُ فِي صَرْفِهِ فِي غِيبَتِهِ احْتِمَالُ التَّفَاضُلِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ الْمَصُوغَ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ الْمِثْلِيَّ إذَا دَخَلَتْهُ صَنْعَةٌ إلَخْ و لَا يَجُوزُ الصَّرْفُ بِتَصْدِيقٍ فِيهِ أَيْ فِي وَزْنِهِ أَوْ عَدَدِهِ أَوْ جَوْدَتِهِ وَشَبَّهَ فِي مَنْعِ التَّصْدِيقِ فُرُوعًا خَمْسَةً فَقَالَ كَمُبَادَلَةِ رِبَوِيَّيْنِ مِنْ نَقْدَيْنِ أَوْ طَعَامَيْنِ مُتَّحِدَيْ الْجِنْسِ أَوْ مُخْتَلِفِيهِ فَالْمُرَادُ وَلَوْ رِبَا نَسَاءٍ يَحْرُمُ التَّصْدِيقُ فِيهِمَا و
مثله فلا يدخل في صرفه في غيبته احتمال التفاضل قوله لأنه أي المصوغ وكان الأولى أن يقول لأن المثلي إذا دخلته صنعة إلخ و لا يجوز الصرف بتصديق فيه أي في وزنه أو عدده أو جودته وشبه في منع التصديق فروعا خمسة فقال كمبادلة ربويين من نقدين أو طعامين متحدي الجنس أو مختلفيه فالمراد ولو ربا نساء يحرم التصديق فيهما و