وَمِنْهَا أَيْ شُرُوطِ الْفَرْعِ لِأَبِي هَاشِمٍ كَوْنُ حُكْمِهِ أَيْ الْفَرْعِ ثَابِتًا بِالنَّصِّ جُمْلَةً وَالْقِيَاسُ لِتَفْصِيلِهِ كَثُبُوتِ حَدِّ الْخَمْرِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُفِيدُهُ أَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَيَتَعَيَّنُ عَدَدُهُ ثَمَانِينَ بِالْقِيَاسِ عَلَى حَدِّ الْقَذْفِ كَمَا تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي مَسْأَلَةٍ لَا إجْمَاعَ إلَّا عَنْ مُسْتَنَدٍ وَيَأْتِي
ومنها أي شروط الفرع لأبي هاشم كون حكمه أي الفرع ثابتا بالنص جملة والقياس لتفصيله كثبوت حد الخمر من غير تقدير بعدد معين عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيده أحاديث في الصحيحين وغيرهما فيتعين عدده ثمانين بالقياس على حد القذف كما تقدم تخريجه عن علي وعبد الرحمن بن عوف في مسألة لا إجماع إلا عن مستند ويأتي