فِي السِّيَرِ وَالنَّوَاحِي الَّتِي يُؤْخَذُ الْخَرَاجُ مِنْ أَرْضِهَا وَلَا يُعْرَفُ أَصْلُهُ بِحُكْمِ جَوَازِ أَخْذِهِ مِنْهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ بِحَقٍّ وَيَحْكُمُ بِمِلْكِ أَهْلِهَا لَهَا فَلَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِبَيْعٍ وَرَهْنٍ وَغَيْرِهِمَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ وَلَا يَقَعُ الْخَرَاجُ الْمَأْخُوذُ ظُلْمًا بَدَلًا عَنْ الْعُشْرِ الْوَاجِبِ أَوْ بَعْضِهِ فَلَوْ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ بَدَلًا عَنْهُ وَقَعَ عَنْهُ كَأَخْذِ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ بِالِاجْتِهَادِ فَإِنْ نَقَصَ
في السير والنواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها ولا يعرف أصله بحكم جواز أخذه منها لأن الظاهر أنه بحق ويحكم بملك أهلها لها فلهم التصرف فيها ببيع ورهن وغيرهما لأن الظاهر في اليد الملك ولا يقع الخراج المأخوذ ظلما بدلا عن العشر الواجب أو بعضه فلو أخذه السلطان بدلا عنه وقع عنه كأخذ القيمة في الزكاة بالاجتهاد فإن نقص