الْمَرْمَى عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَيَتَّجِهُ ذَلِكَ أَيْ دَفْنُهُ حَصَاهُ فِي الْمَرْمَى نَدْبٌ جَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ الْفِقْهِيَّةِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَيَدْفِنُ بَقِيَّةَ الْحَصَى عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا لَا أَصْلَ لِذَلِكَ لِعَدَمِ وُرُودِهِ بَلْ يَطْرَحُهُ أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ لَمْ يَرْمِ وَهَذِهِ دَعْوَى فَتَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ إذْ لَمْ يُوَافِقْهُمْ عَلَى عَدَمِ الدَّفْنِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا سِوَى ابْنِ الزَّاغُونِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي
المرمى على الصحيح من المذهب ويتجه ذلك أي دفنه حصاه في المرمى ندب جزم به في العمدة الفقهية وقال في الإنصاف ويدفن بقية الحصى على الصحيح من المذهب والشافعية قالوا لا أصل لذلك لعدم وروده بل يطرحه أو يعطيه من لم يرم وهذه دعوى فتحتاج إلى دليل إذ لم يوافقهم على عدم الدفن أحد من أصحابنا سوى ابن الزاغوني فإنه قال في