وَقَالَتْ كُنْت أَظُنُّ دَوَامَهُ فَانْقَطَعَ قَبْلَ اسْتِمْرَارِهِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْعِدَّةِ فَلَا يُفِيدُهَا ذَلِكَ وَقَدْ بَانَتْ بِقَوْلِهَا الْأَوَّلِ وَقَدْ تَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا قَالَهُ ابْنَ الْحَاجِبِ قَوْلُهُ الْمَذْهَبُ كُلُّهُ عَلَى قَبُولِ قَوْلِهَا إلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَهَا الْكِسْوَةُ وَالنَّفَقَةُ وَتَصِحُّ رَجْعَتُهَا وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ إنَّ قَبُولَ قَوْلِهَا فِيمَا عَدَا الرَّجْعَةَ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ فِي الْفُرُوجِ فَيُحْمَلُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ عَلَى
وقالت كنت أظن دوامه فانقطع قبل استمراره المعتبر في العدة فلا يفيدها ذلك وقد بانت بقولها الأول وقد تبع المصنف فيما قاله ابن الحاجب قوله المذهب كله على قبول قولها إلخ أي وحينئذ فلها الكسوة والنفقة وتصح رجعتها وقال الشيخ أحمد الزرقاني إن قبول قولها فيما عدا الرجعة لأنه يحتاط في الفروج فيحمل كلام ابن عرفة على