وَلَوْ بِعُرُوضِ حَيْضٍ أَيْ لَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ بَيْنَ مَا إذَا أَفْسَدَهُ قَصْدًا وَلَا خِلَافَ فِيهِ أَوْ بِلَا قَصْدٍ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا يُعَكِّرُ عَلَى مَا فِي الْفَتْحِ مِنْ نَقْلِهِ عَدَمَ الْخِلَافِ فِيهِ قَوْلُهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ أَيْ فِي غَيْرِ الْأَيَّامِ الْخَمْسَةِ الْآتِيَةِ وَهَذَا رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ قَضَاءً ط قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ أَيْ لَا أَدَاءً وَلَا قَضَاءً إذَا أَفْسَدَهُ قَوْلُهُ فَيَصِيرُ مُرْتَكِبًا لِلنَّهْيِ فَلَا تَجِبُ صِيَانَتُهُ
ولو بعروض حيض أي لا فرق في وجوب القضاء بين ما إذا أفسده قصدا ولا خلاف فيه أو بلا قصد في أصح الروايتين كما في النهاية وهذا يعكر على ما في الفتح من نقله عدم الخلاف فيه قوله وجب القضاء أي في غير الأيام الخمسة الآتية وهذا راجع إلى قوله قضاء ط قوله فلا يلزم أي لا أداء ولا قضاء إذا أفسده قوله فيصير مرتكبا للنهي فلا تجب صيانته