وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُحِلُّهَا لِإِجْرَائِنَا عَلَيْهِ حُكْمَ الصَّحِيحِ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَثَانِيهِمَا لَا لِأَنَّا أَلْزَمْنَاهُ حُكْمَ الطَّلَاقِ تَغْلِيظًا فَكَانَ مِنْ التَّغْلِيظِ أَنْ لَا تَحِلَّ لِغَيْرِهِ بِإِصَابَتِهِ وَيُثْبِتُ هَذَا النِّكَاحُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ وَفِي ثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تَثْبُتُ كَالْمُصَاهَرَةِ وَثَانِيهِمَا لَا لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ يَثْبُتُ تَغْلِيظًا فَلَا تَثْبُتُ الْمَحْرَمِيَّةُ تَغْلِيظًا وَالثَّانِي هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي
وجهان أحدهما يحلها لإجرائنا عليه حكم الصحيح في وقوع الطلاق وثانيهما لا لأنا ألزمناه حكم الطلاق تغليظا فكان من التغليظ أن لا تحل لغيره بإصابته ويثبت هذا النكاح تحريم المصاهرة وفي ثبوت المحرمية وجهان أحدهما تثبت كالمصاهرة وثانيهما لا لأن تحريم المصاهرة يثبت تغليظا فلا تثبت المحرمية تغليظا والثاني هو المنصوص في