بَابٌ فِي شَرْطِ الْحَدِّ لِلْمَقْذُوفِ بِفِعْلِ الزِّنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بُلُوغُهُ وَإِسْلَامُهُ وَعَفَافُهُ وَحُرِّيَّتُهُ وَعَقْلُهُ حِينَ رَمْيِهِ بِالْفَاحِشَةِ قَوْلُهُ بُلُوغُهُ أَخْرَجَ الصَّبِيَّ إذَا رَمَاهُ بِالْفَاحِشَةِ قَوْلُهُ إسْلَامُهُ أَخْرَجَ الْكَافِرَ كَذَلِكَ قُلْتُ إذَا قَذَفَ كَافِرًا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَإِذَا قَذَفَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَدَّ مَا حُكْمُهُ قُلْتُ نَصُّهَا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ فَإِنْ قُلْتَ وَهَلْ يَصْدُقُ حَدُّهُ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ
باب في شرط الحد للمقذوف بفعل الزنا قال رحمه الله بلوغه وإسلامه وعفافه وحريته وعقله حين رميه بالفاحشة قوله بلوغه أخرج الصبي إذا رماه بالفاحشة قوله إسلامه أخرج الكافر كذلك قلت إذا قذف كافرا فظاهره أنه لا حد عليه وإذا قذف مسلما ثم ارتد ما حكمه قلت نصها أنه لا يحد قاذفه فإن قلت وهل يصدق حده على هذه الصورة