قُلْت وَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ قَوْلُهُ وَفِي الْحَاوِي إلَخْ مِنْ فُرُوعِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ قَوْلُهُ ثُمَّ مَرِضَ أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ صِحَّتِهِ يَقْدِرُ فِيهَا عَلَى الْجِمَاعِ فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ لِقِصَرِهَا فَفَيْؤُهُ بِالْقَوْلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُفَرِّطٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ فَكَانَ مَعْذُورًا بَدَائِعُ قَوْلُهُ وَبَقِيَ شَرْطٌ ثَالِثٌ أَيْ زَائِدٌ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ الْعَجْزِ وَاشْتِرَاطِ دَوَامِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ قِيَامُ النِّكَاحِ بِأَنْ
قلت وكذا في البدائع قوله وفي الحاوي إلخ من فروع الشرط المذكور كما في البدائع قوله ثم مرض أي بعد مضي مدة من صحته يقدر فيها على الجماع فإن كان لا يقدر لقصرها ففيؤه بالقول لأنه ليس بمفرط في ترك الجماع فكان معذورا بدائع قوله وبقي شرط ثالث أي زائد على ما مر من اشتراط العجز واشتراط دوامه قوله وهو قيام النكاح بأن