الْمَوْضِعُ الثَّانِي إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ الَّتِي يُوطَأُ مِثْلُهَا ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِهِ أَوْ أَرَادَ بَيْعَ مَوْطُوءَةٍ غَيْرِ آيِسَةٍ حَرُمَا أَيْ التَّزْوِيجُ وَالْبَيْعُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاءٌ فَيُفْضِي إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ وَلِأَنَّ عُمَرَ أَنْكَرَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بَيْعَ جَارِيَةٍ كَانَ يَطَؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ لِحِفْظِ مَائِهِ
الموضع الثاني إذا وطئ أمته التي يوطأ مثلها ثم أراد تزويجها لغيره أو أراد بيع موطوءة غير آيسة حرما أي التزويج والبيع حتى يستبرئها لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ولأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل استبرائها ولأن المشتري يجب عليه الاستبراء لحفظ مائه