قَالَ فِي الْإِسْعَافِ وَمَنْ وَقَفَ دُورَهُ لِلِاسْتِغْلَالِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْكُنَهَا أَحَدٌ بِلَا أَجْرٍ ا هـ وَفِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى وَجَازَ بَيْعُ الْمُصْحَفِ الْمُخَرَّقِ وَشِرَاءُ آخَرَ بِثَمَنِهِ قَوْلُهُ فَبَطَلَ إلَخْ لَا يَصِحُّ تَفْرِيعُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُرْهَنُ لِأَنَّهُ فِي رَهْنِ الْوَقْفِ لَا فِي الرَّهْنِ بِهِ بَلْ هُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يُمَلَّكُ فَافْهَمْ وَوَجْهُهُ أَنَّ الرَّهْنَ حَبْسُ شَيْءٍ مَالِيٍّ بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ كَالدَّيْنِ وَالْأَعْيَانِ
قال في الإسعاف ومن وقف دوره للاستغلال ليس له أن يسكنها أحد بلا أجر ا هـ وفي شرح الملتقى وجاز بيع المصحف المخرق وشراء آخر بثمنه قوله فبطل إلخ لا يصح تفريعه على قوله ولا يرهن لأنه في رهن الوقف لا في الرهن به بل هو تفريع على قوله ولا يملك فافهم ووجهه أن الرهن حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين والأعيان