خَاصَّةً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مِنْ لَازِمِ الْحُضُورِ الْمُشَاوَرَةُ وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ فِي الْإِحْضَارِ وَتَرَكَ قَوْلَ مُطَرِّفٍ ثُمَّ إنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ حَيْثُ كَانَ فَكُرِهَ فِي حُضُورِهِمْ وَعَدَمِهِ سَوَاءً فَإِنْ كَانَ فَكُرِهَ فِي حُضُورِهِمْ لَا غَيْرُ وَجَبَ حُضُورُهُمْ وَإِنْ كَانَ فَكُرِهَ فِي عَدَمِهِ مُنِعَ ثُمَّ إنَّ مِثْلَ الْأَوَّلِ لَمْ تُوجَدْ فِيهِ صِفَةُ الْقَضَاءِ فَلَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُ قَاضٍ شَرْعًا بِهَذِهِ الصِّفَةِ قَوْلُهُ لِعَطْفِهِ عَلَى الْمُسْتَحَبِّ الْمُنَاسِبُ
خاصة لما تقدم من أن من لازم الحضور المشاورة وإلا فلا فائدة في الإحضار وترك قول مطرف ثم إن الخلاف المذكور حيث كان فكره في حضورهم وعدمه سواء فإن كان فكره في حضورهم لا غير وجب حضورهم وإن كان فكره في عدمه منع ثم إن مثل الأول لم توجد فيه صفة القضاء فلا يتصور وجود قاض شرعا بهذه الصفة قوله لعطفه على المستحب المناسب