وَالشَّجَرَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِتَعَذُّرِ تَسَلُّمِ الثَّمَرَةِ بِدُونِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى سَمْنًا أَوْ نَحْوَهُ فَقَبَضَهُ فِي ظَرْفٍ لِلْبَائِعِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّسَلُّمِ فِي غَيْرِهِ وَأَمَّا بَيْعُهُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَلَا يَجُوزُ لِمَا مَرَّ إلَّا فِي مُنْتَفِعٍ بِهِ كَحِصْرِمٍ وَبَلَحٍ وَلَوْزٍ بِشَرْطِ الْقَطْعِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ مُنَجَّزًا فَيَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ الْمُخَصِّصِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ فَدَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى
والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسلم الثمرة بدونها بخلاف ما لو اشترى سمنا أو نحوه فقبضه في ظرف للبائع فإنه مضمون عليه لتمكنه من التسلم في غيره وأما بيعه قبل بدو الصلاح فلا يجوز لما مر إلا في منتفع به كحصرم وبلح ولوز بشرط القطع بقيد زاده بقوله منجزا فيجوز بالإجماع المخصص للخبر السابق فدخل في المستثنى