الشَّرْحُ قَوْلُهُ كَحَمَامِ مَكَّةَ وَلَوْ حَذَفَ مَكَّةَ لَكَانَ أَوْلَى بِمَرَامِهِ بِوَزْنِ الِاخْتِصَارِ قَوْلُهُ بِلَا حُكْمٍ كَالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ وَالْجَزَاءُ بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّعَامَةِ وَنَحْوِهَا بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ بَيْنَ الْجَزَاءِ وَالْأَصْلِ بَيْنٌ عَظِيمٌ فِي الْقَدْرِ لَمْ يُنْظَرْ إلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْأَصْلِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُودًا بَيْنَ النَّعَامَةِ وَالْبَدَنَةِ فَلِذَا طُلِبَ الْحَكَمَانِ فِيهَا وَبِأَنَّ التَّفَاوُتَ بَيْنَ
الشرح قوله كحمام مكة ولو حذف مكة لكان أولى بمرامه بوزن الاختصار قوله بلا حكم كالاستثناء من قوله والجزاء بحكم عدلين وفرق بينه وبين النعامة ونحوها بأنه لما كان بين الجزاء والأصل بين عظيم في القدر لم ينظر إلى التفاوت بين أفراد الأصل وليس ذلك موجودا بين النعامة والبدنة فلذا طلب الحكمان فيها وبأن التفاوت بين