وَمُرَادُهُ بِذَلِكَ مَجِيءُ مَا تَقَدَّمَ فِي رَدِّ الْمَعِيبِ وَإِمْسَاكِ الْبَاقِي وَفِي الرَّوْضَةِ إشَارَةٌ لِذَلِكَ وَيَرُدُّ قِيمَةَ الرَّقِيقِ الْآبِقِ لِلْحَيْلُولَةِ وَهِيَ أَيْ الْقِيمَةُ حَيْثُ لَزِمَتْ قِيمَةُ يَوْمٍ أَيْ وَقْتٍ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْيَوْمِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ عَدَمِ اخْتِلَافِهِ فِيهِ التَّلَفِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا فِي أَظْهَرِ الْأَقْوَالِ إذْ مَوْرِدُ الْفَسْخِ الْعَيْنُ وَالْقِيمَةُ بَدَلٌ عَنْهَا فَلْتُعْتَبَرْ عِنْدَ فَوَاتِ أَصْلِهَا وَفَارَقَ اعْتِبَارَهَا بِمَا ذَكَرَ
ومراده بذلك مجيء ما تقدم في رد المعيب وإمساك الباقي وفي الروضة إشارة لذلك ويرد قيمة الرقيق الآبق للحيلولة وهي أي القيمة حيث لزمت قيمة يوم أي وقت وتعبيرهم باليوم جرى على الغالب من عدم اختلافه فيه التلف حسا أو شرعا في أظهر الأقوال إذ مورد الفسخ العين والقيمة بدل عنها فلتعتبر عند فوات أصلها وفارق اعتبارها بما ذكر