وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي وَهُوَ مَا إذَا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى حَائِطِهِ خَشَبَةً أَوْ بَنَى عَلَيْهِ بِنَاءً أَوْ أَجْرَى عَلَى سَطْحِهِ أَوْ فِي دَارِهِ مِيزَابًا أَوْ فَتَحَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ بَابًا أَوْ رَمَى تُرَابًا فِي أَرْضِهِ أَوْ مَيْتَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ نَقْلُهُ وَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ عَلَى السَّبَبِ بِاَللَّهِ مَا فَعَلْتَ هَذَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي التَّحْلِيفِ هَا هُنَا ضَرَرٌ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ
وأما النوع الثاني وهو ما إذا ادعى على رجل أنه وضع على حائطه خشبة أو بنى عليه بناء أو أجرى على سطحه أو في داره ميزابا أو فتح عليه في حقه بابا أو رمى ترابا في أرضه أو ميتة ونحو ذلك مما يجب على صاحبه نقله وأراد استحلافه على ذلك فإنه يحلفه على السبب بالله ما فعلت هذا لأنه ليس في التحليف ها هنا ضرر بالمدعى عليه لأنه