فَصْلٌ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمَيْ الْعِيدَيْنِ إجْمَاعًا لِلنَّهْيِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثَيْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا يَصِحُّ فَرْضًا و م ش وَلَا نَفْلًا و م ش وَعَنْهُ يَصِحُّ فَرْضًا نَقَلَهُ مُهَنَّا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّ النَّاسَ أَضْيَافُ اللَّهِ وَقَدْ دَعَاهُمْ فَالصَّوْمُ تَرْكُ إجَابَةِ الدَّاعِي وَمِثْلُ هَذَا لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ وَلَمْ يَصِحَّ النَّفَلُ لِأَنَّ الْغَرَضَ بِهِ الثَّوَابُ فَنَافَتْهُ الْمَعْصِيَةُ وَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ النَّفَلُ
فصل يحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه من حديثي عمر وأبي هريرة ولا يصح فرضا و م ش ولا نفلا و م ش وعنه يصح فرضا نقله مهنا في قضاء رمضان لأنه إنما نهى عنه لأن الناس أضياف الله وقد دعاهم فالصوم ترك إجابة الداعي ومثل هذا لا يمنع الصحة ولم يصح النفل لأن الغرض به الثواب فنافته المعصية ولذلك لم يصح النفل