مَعَ النِّصْفِ الْآخَرِ وَتَجْتَمِعُ فِي دَعْوَاهُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَذُو الْيَدِ وَإِنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ مُرَجَّحَةٌ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ الذِّكْرِ الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ الدَّعْوَى وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ مُدَّعِي الِاسْتِقْلَالِ قَدْ أَخَذَ الْقِسْمَ الَّذِي تَحْتَ يَدِ خَصْمِهِ بِحُكْمِ الْقَاضِي وَالْقِسْمَ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ بِدُونِ حُكْمِ الْقَاضِي لِأَنَّهُ حَيْثُ لَا نِزَاعَ وَلَا دَعْوَى فِي حَقِّ النِّصْفِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ
مع النصف الآخر وتجتمع في دعواه بينة الخارج وذو اليد وإن بينة الخارج مرجحة كما هو مبين في المادة الآتية الذكر الولوالجية في الفصل الأول من الدعوى وعلى هذه الصورة يكون مدعي الاستقلال قد أخذ القسم الذي تحت يد خصمه بحكم القاضي والقسم الذي تحت يده بدون حكم القاضي لأنه حيث لا نزاع ولا دعوى في حق النصف الذي تحت يده