الْأَصْلُ فِيهِ وَقَدْ يَكُونُ بِلَا عِوَضٍ إذَا كَانَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ كَمَا يَأْتِي وَبِلَا حَاكِمٍ عَطْفٌ مُقَدَّرٌ حَالٌ مِنْ الْخُلْعِ أَيْ جَازَ الْخُلْعُ حَالَةَ كَوْنِهِ بِحَاكِمٍ وَبِلَا حَاكِمٍ و جَازَ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا مِنْهَا إنْ تَأَهَّلَ الدَّافِعُ زَوْجَةً أَوْ غَيْرَهَا لِالْتِزَامِ الْعِوَضِ بِأَنْ كَانَ رَشِيدًا لَا مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ سَفِيهَةٍ ذَاتِ وَلِيٍّ أَوْ مُهْمِلَةٍ و لَا مِنْ شَخْصٍ ذِي رِقٍّ وَلَوْ بِشَائِبَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ
الأصل فيه وقد يكون بلا عوض إذا كان بلفظ الخلع كما يأتي وبلا حاكم عطف مقدر حال من الخلع أي جاز الخلع حالة كونه بحاكم وبلا حاكم و جاز بعوض من غيرها أي الزوجة ولو أجنبيا منها إن تأهل الدافع زوجة أو غيرها لالتزام العوض بأن كان رشيدا لا من صغيرة أو سفيهة ذات ولي أو مهملة و لا من شخص ذي رق ولو بشائبة بغير إذن الولي