هَذَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي النَّفْسِ فَإِذَا كَانَتْ فِي طَرَفٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالرَّهْنُ بَاقٍ بِحَالِهِ وَلَوْ أَعْرَضَ الرَّاهِنُ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُمَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ فَتَأْخِيرُهُ أَوْلَى فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ أَوْ بِجِنَايَةِ خَطَإٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ أَوْ عَمْدٍ يُوجِبُ مَالًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ مَثَلًا صَارَ الْمَالُ مَرْهُونًا وَلَوْ لَمْ يُقْبَضْ كَمَا مَرَّ لَمْ يَصِحَّ
هذا إذا كانت الجناية في النفس فإذا كانت في طرف أو نحوه فالرهن باق بحاله ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى فإن وجب المال بعفوه عن القصاص على مال أو بجناية خطإ أو شبه عمد أو عمد يوجب مالا لعدم المكافأة مثلا صار المال مرهونا ولو لم يقبض كما مر لم يصح