وَيَجِيءُ عَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنْ لَا يُصَدَّقَ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ عِنْدَهُ فِي قَوْلِهِ رَدَدْته إلَيْك كَانَ يَجِبُ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنْ لَا يُصَدَّقَ فِي قَوْلِهِ دَفَعْته إِلَى الْغَسَّالِ إِذَا أَنْكَرَ الْغَسَّالُ وَقَدْ صَدَقَ فِي قَوْلِهِ إِذَا قَالَ رَدَدْته إلَيْك كَالْوَكِيلِ يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ رَدَدْته إلَيْك وَلَا يُصَدَّقُ فِي قَوْلِهِ دَفَعْته إِلَى الصَّانِعِ إِذَا أَكْذَبَهُ الصَّانِعُ وَعَلَى أَنَّ مَسْأَلَةَ ابْنِ حَبِيبٍ
ويجيء على هذا التعليل أن لا يصدق على قول ابن القاسم لأنه لا يصدق عنده في قوله رددته إليك كان يجب أيضا على قول ابن الماجشون أن لا يصدق في قوله دفعته إلى الغسال إذا أنكر الغسال وقد صدق في قوله إذا قال رددته إليك كالوكيل يصدق في قوله رددته إليك ولا يصدق في قوله دفعته إلى الصانع إذا أكذبه الصانع وعلى أن مسألة ابن حبيب