أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَمْ يُكَلِّفْ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ بَيِّنَةً أَوْ عَمَلًا مِنْ الْأَعْمَالِ يُدْخِلُ عَلَى الْحَاكِمِ شُبْهَةً فِي أَمْرِهِمَا فَعَجَزَ الْمُدَّعِي عَنْ إثْبَاتِ دَعْوَاهُ أَوْ تَعْدِيلِ شُهُودِهِ فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَدْفَعُهُ عَنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَطْ وَلَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَكْتُبَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كِتَابًا بِقَطْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَلَا يُسَجِّلُ عَلَيْهِ وَلَا يُحْدِثُ لَهُ فِي ذَلِكَ حُكْمًا وَلَا إشْهَادًا وَيَتْرُكُهُ وَتَحْقِيقَ مَطْلَبِهِ فَمَتَى
أو ما أشبه ذلك ولم يكلف الذي هو في يديه بينة أو عملا من الأعمال يدخل على الحاكم شبهة في أمرهما فعجز المدعي عن إثبات دعواه أو تعديل شهوده فإن السلطان يدفعه عن المدعى عليه فقط ولا يجوز للحاكم أن يكتب للمدعى عليه كتابا بقطع دعوى المدعي ولا يسجل عليه ولا يحدث له في ذلك حكما ولا إشهادا ويتركه وتحقيق مطلبه فمتى