فِيهَا أَيْ فِي الشَّرْعِيَّةِ أَنْ يَشْتَرِكَ التَّصَرُّفَانِ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ شَرْعِيَّتِهِمَا عِلَّتِهِمَا الْغَائِيَّةِ كَالْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا التَّوَثُّقُ فَيُطْلَقُ كُلٌّ عَلَى الْآخَرِ كَلَفْظِ الْكَفَالَةِ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ تُطْلَقُ عَلَى الْحَوَالَةِ مَجَازًا بِعَلَاقَةِ اشْتِرَاكِهِمَا فِي هَذَا الْأَمْرِ الْمَعْنَوِيِّ وَهُوَ أَيْ شَرْطُ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ الْقَرِينَةُ فِي جَعْلِهِ أَيْ لَفْظِ الْكَفَالَةِ مَجَازًا فِي الْحَوَالَةِ وَهِيَ أَيْ الْحَوَالَةُ
فيها أي في الشرعية أن يشترك التصرفان في المقصود من شرعيتهما علتهما الغائية كالحوالة والكفالة المقصود منها التوثق فيطلق كل على الآخر كلفظ الكفالة بشرط براءة الأصيل تطلق على الحوالة مجازا بعلاقة اشتراكهما في هذا الأمر المعنوي وهو أي شرط براءة الأصيل القرينة في جعله أي لفظ الكفالة مجازا في الحوالة وهي أي الحوالة