وَقَدْ يُقَالُ بَلْ يُتَّجَهُ أَنَّهَا تَلْزَمُهُمْ كَمَا تَلْزَمُ الْبَائِعَ فِيمَا إذَا قُلْنَا الْمِلْكُ مَوْقُوفٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ثُمَّ فُسِخَ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِأَنَّ مِلْكَ الْبَائِعِ كَانَ قَبْلَ الْبَيْعِ مَوْجُودًا فَاسْتَتْبَعَ مَا بَعْدَهُ بِخِلَافِ مِلْكِ الْوَرَثَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَلَوْ أَوْصَى لِغَيْرِهِ بِنِصَابٍ وَمَاتَ ثُمَّ مَضَى حَوْلٌ قَبْلَ الْقَبُولِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِي الْوَصِيَّةِ يَحْصُلُ بِالْمَوْتِ فَعَلَى
وقد يقال بل يتجه أنها تلزمهم كما تلزم البائع فيما إذا قلنا الملك موقوف بينه وبين المشتري في زمن الخيار ثم فسخ كما سيأتي ويجاب بأن ملك البائع كان قبل البيع موجودا فاستتبع ما بعده بخلاف ملك الورثة فيما ذكر ولو أوصى لغيره بنصاب ومات ثم مضى حول قبل القبول ففي الروضة وأصلها إن قلنا الملك في الوصية يحصل بالموت فعلى