بِهِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْفَاعِلَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لِلْآكِلِ أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي بَدَنِ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ لِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ الْمَذْكُورِ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا بِأَسْبَابِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهَا ثِقَةٌ ا هـ قَوْلُهُ وَإِنْ ظَنَّ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ اسْتَنَدَ ظَنُّهُ لِخَبَرِ عَدْلٍ أَوْ عُدُولٍ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ ع ش وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ قَوْلُهُ إنْ عَرَفَ
به ويبقى الكلام في أن الفاعل هل يجوز له ذلك لما فيه من المصلحة للآكل أو لا لأنه ليس له التصرف في بدن غيره فيه نظر ولا يبعد الأول لقصد الإصلاح المذكور حيث كان عالما بأسباب المصلحة أو أخبره بها ثقة ا هـ قوله وإن ظن إلخ ظاهره وإن استند ظنه لخبر عدل أو عدول وينبغي خلافه ع ش وقوله وينبغي إلخ فيه نظر قوله إن عرف