وَفِي سِوَى مَا قُلْتُهُ بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِمُشْتَرِيهَا فَقَطْ وَلَمْ يُجِزْ بَلْ فَسَخَ تَعَيَّنَتْ هِيَ أَيْ الْقِنَّةُ لَا هُوَ أَيْ الْقِنُّ لِلتَّحْرِيرِ أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا فَلِمَا مَرَّ أَنَّ تَحْرِيرَ الْبَائِعِ فِيهِ نَافِذٌ مُتَضَمِّنٌ لِلْفَسْخِ وَأَنَّ الْفَسْخَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِجَازَةِ وَلَا يَعْتِقُ الْقِنُّ وَإِنْ جَعَلْنَا الْمِلْكَ فِيهِ لِمُشْتَرِيهِ الَّذِي هُوَ بَائِعُ الْقِنَّةِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ صَاحِبِهِ مِنْ الْخِيَارِ وَأَمَّا إذَا
وفي سوى ما قلته بأن كان الخيار لهما أو لمشتريها فقط ولم يجز بل فسخ تعينت هي أي القنة لا هو أي القن للتحرير أما إذا كان الخيار لهما فلما مر أن تحرير البائع فيه نافذ متضمن للفسخ وأن الفسخ مقدم على الإجازة ولا يعتق القن وإن جعلنا الملك فيه لمشتريه الذي هو بائع القنة لما فيه من إبطال حق صاحبه من الخيار وأما إذا