بَابُ الْإِقْرَارِ سُئِلَ عَمَّا إذَا لَوْ أَقَرَّ الْوَالِدُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ مَثَلًا لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ثُمَّ إنَّ الْمُتَكَلِّمَ عَلَيْهِ أَثْبَتَ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ الْوَلَدَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الْمَالِ الْمُقَرِّ بِهِ لِوَلَدِهِ وَادَّعَى الْمُتَكَلِّمُ بِذَلِكَ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَأَجَابَ بَعْضُهُمْ وَالْمُتَكَلِّمُ عَلَى الْبَعْضِ الْآخَرِ غَيْرِ الْمُتَكَلِّمِ عَلَى الْوَلَدِ الْمُقَرِّ لَهُ بِأَنَّ مَا أُثْبِتَ بِالْبَيِّنَةِ وَهُوَ
باب الإقرار سئل عما إذا لو أقر الوالد في مرض موته بمائة دينار مثلا لولده الصغير ثم إن المتكلم عليه أثبت بالبينة الشرعية أن الولد وضع يده على أكثر من المال المقر به لولده وادعى المتكلم بذلك على بقية الورثة فأجاب بعضهم والمتكلم على البعض الآخر غير المتكلم على الولد المقر له بأن ما أثبت بالبينة وهو