مَسْأَلَةٌ وَلَوْ بَقِيَ فِيهَا بِاكْتِرَاءٍ أَوْ إرْفَاقٍ أَوْ إعْمَارٍ أَوْ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ فَإِنَّ عِيسَى رَوَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ ذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْحِيَازَةِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ فِيهَا قَبْضٌ وَلَا حِيَازَةٌ مَعَ سُكْنَى الْوَاهِبِ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْوَاهِبَةُ زَوْجَةَ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَيَتَمَادَى عَلَى السُّكْنَى مَعَهَا فِيهَا رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْحِيَازَةِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ الْوَاهِبُ
مسألة ولو بقي فيها باكتراء أو إرفاق أو إعمار أو أي وجه كان فإن عيسى روى عن ابن القاسم في العتبية ذلك يمنع صحة الحيازة لأنه لا يصح فيها قبض ولا حيازة مع سكنى الواهب لها إلا أن تكون الواهبة زوجة الموهوب له فيتمادى على السكنى معها فيها روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فإن ذلك لا يمنع صحة الحيازة ولو كان الزوج الواهب