الشَّرْحُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُجْلَدَ وَلَا تُرْجَمَ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا تُحَدَّ حَامِلٌ ظَاهِرَةُ الْحَمْلُ حَتَّى تَضَعَ لِئَلَّا يُسْرِي إلَى مَا فِي بَطْنِهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ زِنًا وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الْحَمْلَ بَلْ يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ فَإِنْ شَكَكْنَ فِي حَمْلِهَا أُخِّرَتْ لِتَمَامِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ وَطْئِهَا وَهَذَا إذَا مَضَى لِزِنَاهَا نَحْوُ الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا جَازَ إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهَا لِانْتِفَاءِ حُرْمَةِ الْحَمْلِ حِينَئِذٍ وَهَذَا فِي غَيْرِ
الشرح ولا يجوز أن تجلد ولا ترجم وفي بعض النسخ ولا تحد حامل ظاهرة الحمل حتى تضع لئلا يسري إلى ما في بطنها وظاهره ولو كان من زنا ولا يقبل دعواها الحمل بل ينظرها النساء فإن شككن في حملها أخرت لتمام ثلاثة أشهر من يوم وطئها وهذا إذا مضى لزناها نحو الأربعين وإلا جاز إقامة الحد عليها لانتفاء حرمة الحمل حينئذ وهذا في غير