وَصَرِيحُ قَوْلِهِ وَلَا يُؤَجَّرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إجَارَةُ هَذَا الْوَقْفِ مُطْلَقًا ثُمَّ إنْ اسْتَحَقَّهُ وَاحِدٌ فَوَاضِحٌ أَوْ جَمْعٌ تَهَايَئُوا وَأُقْرِعَ بَيْنَهُمْ لِلتَّرْتِيبِ وَتَجُوزُ لَهُمْ إعَارَتَهُ وَإِبَاحَةُ الِانْتِفَاعِ بِهِ لِلْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ مُقَابِلٍ لِأَنَّ شَرْطَ عَدَمِ الْإِيجَارِ لَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْإِعَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ نَعَمْ لَوْ خَرِبَ وَلَمْ يُمْكِنْ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِإِيجَارِهِ فَلَا يَبْعُدُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِيمَا إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ
وصريح قوله ولا يؤجر أنه لا يجوز إجارة هذا الوقف مطلقا ثم إن استحقه واحد فواضح أو جمع تهايئوا وأقرع بينهم للترتيب وتجوز لهم إعارته وإباحة الانتفاع به للغير من غير مقابل لأن شرط عدم الإيجار لا يقتضي منع الإعارة والإباحة نعم لو خرب ولم يمكن الانتفاع به إلا بإيجاره فلا يبعد أخذا من كلامهم فيما إذا شرط أن لا يؤجر