كَانَ الْمَبِيعُ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَأَرَادَ الْمَالِكُ أَخْذَهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَمْلِيكِ الْخَمْرِ وَتَمَلُّكِهَا كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ الشَّرِيعَةَ تَمْنَعُهُ عَنْ الرَّدِّ وَالْفَسْخِ لِحُصُولِ الرِّبَا أَيْ بِالزِّيَادَةِ الَّتِي لَا تَنْفَكُّ عَنْ الْمَبِيعِ وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَى الْمُشْتَرِي بِتَرْكِهَا لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ لَمْ يَتَمَحَّضْ لِحَقِّهِ بَلْ لِحَقِّهِ وَحَقِّ الشَّرْعِ قَوْلُهُ فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي
كان المبيع عصيرا فتخمر عند المشتري ثم اطلع على عيب فأراد المالك أخذه لا يمكن منه لما فيه من تمليك الخمر وتملكها كما في الفتح قوله إلا أن الشريعة تمنعه عن الرد والفسخ لحصول الربا أي بالزيادة التي لا تنفك عن المبيع ولا عبرة برضى المشتري بتركها لأن الامتناع لم يتمحض لحقه بل لحقه وحق الشرع قوله فلا يكون المشتري