الشِّرَاءِ وَيَثْبُتُ يَوْمَ التَّبَايُعِ لِأَنَّ الْعُيُوبَ تَقْدُمُ وَتَحْدُثُ وَإِنَّمَا طُلِبَ مِنْهُ إثْبَاتُ الْعُهْدَةِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى عَلَى الْبَرَاءَةِ مِنْ عَيْبٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْقِيَامُ لَكِنْ فِي الرَّقِيقِ فَقَطْ بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ وَتَبَرِّئ غَيْرِهِمَا فِيهِ مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ إنْ طَالَتْ إقَامَتُهُ وَقَوْلُنَا فِي الْعَيْبِ أَيْ فَقَطْ هُوَ الصَّوَابُ وَمَنْ قَالَ وَالِاسْتِحْقَاقُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ
الشراء ويثبت يوم التبايع لأن العيوب تقدم وتحدث وإنما طلب منه إثبات العهدة لأنه يحتمل أن يكون اشترى على البراءة من عيب لا يعلم به فلا يكون له القيام لكن في الرقيق فقط بالشرط المتقدم في قوله وتبرئ غيرهما فيه مما لم يعلم إن طالت إقامته وقولنا في العيب أي فقط هو الصواب ومن قال والاستحقاق فيه نظر لأنه يقتضي أن