الطَّلَبُ وَالدَّعْوَى يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ صُورَةُ الْمُحَاكَمَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي بِمَا أَنَّ الشَّفِيعَ مُدَّعٍ فَعَلَيْهِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ أَوَّلًا أَنْ يُصَوِّرَ دَعْوَاهُ فِي حُضُورِ الْحَاكِمِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي بِمَا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ اشْتَرَى الْعَقَارَ الْمَحْدُودَ بِالْحُدُودِ الْفُلَانِيَّةِ فِي الْحَيِّ الْفُلَانِيِّ مِنْ الْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْفُلَانِيَّةِ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا دِرْهَمًا وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ الْفُلَانِيَّ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ
الطلب والدعوى يلزم أن تكون صورة المحاكمة على الوجه الآتي بما أن الشفيع مدع فعليه بمقتضى المادة أولا أن يصور دعواه في حضور الحاكم على الوجه الآتي بما أن هذا الرجل قد اشترى العقار المحدود بالحدود الفلانية في الحي الفلاني من المدينة الفلانية أو القرية الفلانية من فلان بكذا درهما وأعطاه الثمن الفلاني وقبض المبيع