قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُ خَلِّ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ وَبِخَلِّ الْآخَرِ أَيْ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَاعِدَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَوَجْهُهُ فِي الثَّالِثَةِ كَوْنُ الْمَاءِ رِبَوِيًّا وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الطَّرَفَيْنِ أَقُولُ هَذَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ مَا سَيَأْتِي أَنَّ الضِّمْنِيَّ إذَا كَانَ فِي الطَّرَفَيْنِ لَا يَضُرُّ الثَّانِي مَسْأَلَةُ الدَّارَيْنِ إذَا كَانَ فِيهِمَا بِئْرَانِ فَإِنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ كَذَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ
قوله فيمتنع بيع خل كل منهما بمثله وبخل الآخر أي لأن ذلك من قاعدة مد عجوة ووجهه في الثالثة كون الماء ربويا وهو موجود في الطرفين أقول هذا يشكل عليه أمران الأول ما سيأتي أن الضمني إذا كان في الطرفين لا يضر الثاني مسألة الدارين إذا كان فيهما بئران فإن البيع صحيح كذا كتبه شيخنا الشهاب ويمكن أن يجاب عن الأول