لِأَنَّ الْأَبْنَاءَ حَقِيقَةٌ فِيهِمْ مَجَازٌ فِي بَنِيهِمْ وَالْجَمْعُ مُتَعَذِّرٌ فَتَعَيَّنَتْ الْحَقِيقَةُ إلَّا أَنْ يُوجَدَ ابْنٌ صُلْبِيٌّ لَا غَيْرُ فَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ لِلْوَرَثَةِ دُونَ أَبْنَاءِ الْأَبْنَاءِ وَقَالَا أَيْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَدْخُلُونَ أَيْ مَوَالِي الْمَوَالِي وَالْحَفَدَةِ مَعَ الْوَاحِدِ مِنْ الْمَوَالِي وَالْأَبْنَاءِ فِيهِمَا أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِعُمُومِ الْمَجَازِ لِأَنَّ الْمَوَالِيَ تُطْلَقُ عُرْفًا عَلَى الْفَرِيقَيْنِ وَالْأَبْنَاءُ تُطْلَقُ
لأن الأبناء حقيقة فيهم مجاز في بنيهم والجمع متعذر فتعينت الحقيقة إلا أن يوجد ابن صلبي لا غير فيكون له النصف والنصف للورثة دون أبناء الأبناء وقالا أي أبو يوسف ومحمد يدخلون أي موالي الموالي والحفدة مع الواحد من الموالي والأبناء فيهما أي في المسألتين بعموم المجاز لأن الموالي تطلق عرفا على الفريقين والأبناء تطلق