وَاعْلَمْ أَنِّي أَذْكُرُ لَك فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْأَقْسَامَ الْعَقْلِيَّةَ الْمُتَصَوَّرَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إجْمَالًا ثُمَّ أَنْزِلْهَا عَلَى مَتْنِ الْكِتَابِ حَلًّا لَهُ فَإِنِّي مَا وَجَدْت مِنْ الشَّارِحِينَ مَنْ تَصَدَّى لِذَلِكَ عَلَى مَا يَنْبَغِي فَأَقُولُ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الِاخْتِلَافُ فِي الْمَالِيَّةِ وَالرَّوَاجِ أَوْ فِي الْمَالِيَّةِ دُونَ الرَّوَاجِ أَوْ فِي الرَّوَاجِ دُونَ الْمَالِيَّةِ أَوْ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْهُمَا بَلْ
واعلم أني أذكر لك في هذا الموضع الأقسام العقلية المتصورة في هذه المسألة إجمالا ثم أنزلها على متن الكتاب حلا له فإني ما وجدت من الشارحين من تصدى لذلك على ما ينبغي فأقول إذا كان في البلد نقود مختلفة فإما أن يكون الاختلاف في المالية والرواج أو في المالية دون الرواج أو في الرواج دون المالية أو لا يكون في شيء منهما بل