قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَخَيَّرَ أَيْ وَحْدَهُ وَإِلَّا أَشْكَلَ بِمَا مَرَّ فِي الْبَائِعِ إذْ لَا فَارِقَ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَخَيَّرَ إلَخْ أَيْ فَيَصِحُّ حِينَئِذٍ وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ مِمَّا يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَلَمْ يَأْذَنْ الْبَائِعُ وَلَا كَانَ التَّصَرُّفُ مَعَهُ قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَخَيَّرَ أَوْ أَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ أَوْ كَانَتْ مَعَهُ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي
قوله إلا إن تخير أي وحده وإلا أشكل بما مر في البائع إذ لا فارق على ذلك التقدير قوله إلا إن تخير إلخ أي فيصح حينئذ وما ذكره الشارح المحقق مما يوهم خلاف ذلك محمول على ما إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع ولا كان التصرف معه قوله إلا إن تخير أو أذن له البائع أو كانت معه أي والحال أن ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي