وَلَوْ كَانَ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ بِنِيَّةِ نَقْدِهِ الثَّمَنَ مِنْ الْمَغْصُوبِ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ ثُمَّ نَقَدَهُ مِنْهُ فَيَكُونُ الرِّبْحُ لِمَالِكِ الْمَغْصُوبِ أَيْضًا وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالْإِقْبَاضُ فَاسِدٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ غَيْرُ مُبْرِئٍ وَصِحَّةُ الْعَقْدِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ وَمَعَ ذَلِكَ الرِّبْحُ لِلْمَالِكِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ادْفَعْ إلَيْهِ دَرَاهِمَهُ بِنِتَاجِهَا وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ عَنْ عَيْنٍ
ولو كان الشراء بثمن في ذمته بنية نقده الثمن من المغصوب أو من ثمنه ثم نقده منه فيكون الربح لمالك المغصوب أيضا والعقد صحيح على المذهب والإقباض فاسد بمعنى أنه غير مبرئ وصحة العقد نص عليه أحمد في رواية المروذي ومع ذلك الربح للمالك على الصحيح من المذهب لقول ابن عمر ادفع إليه دراهمه بنتاجها ولم يستفصل عن عين