الْإِمَامُ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي الْإِمَامِ مِنْ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُقْسَمُ الْمَالُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى مِنْ هَذَا الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثُ الْمَالِ لِلَّتِي لَهَا قَرَابَتَانِ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى شَخْصَيْنِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْقِسْمَةُ عَلَى الْآبَاءِ فَإِنْ كَانَ مَعَ الَّتِي لَهَا قَرَابَتَانِ ابْنُ بِنْتٍ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي الْإِمَامُ يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
الإمام وهذا هو الصحيح وهو اختيار القاضي الإمام من أنه على قول أبي يوسف يقسم المال في المسألة الأولى من هذا الفصل بينهما أثلاثا ثلث المال للتي لها قرابتان لأنها في معنى شخصين وعند محمد القسمة على الآباء فإن كان مع التي لها قرابتان ابن بنت فعلى قول أبي يوسف رحمه الله على ما اختاره القاضي الإمام يقسم المال بينهما نصفين