لِأَنَّهُ فِي الْفَرْعِ كَذَلِكَ إذْ لَوْ مَسَحَ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ كَفَى بِشَرْطِهِ فَاللَّازِمُ فِيهِ تَعَدُّدُ الْمَسْحِ لَا الْمَمْسُوحِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تُغْتَفَرْ أَيْ فَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِاغْتِفَارِ الذِّكْرِ لِلْحَاجَةِ الضَّرُورِيَّةِ قَوْلُهُ بِمَحَلِّهَا وَهُوَ الْوَصْفُ الْمُشْتَمِلُ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْكُلَّ مَحَلٌّ لِجُزْئِهِ وَوَجْهُ الِاعْتِرَاضِ اشْتِمَالُ الْعِلَّةِ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ وَفِي قَوْلِهِ بِأَنْ صَحَّ الِاعْتِرَاضُ لِمَحَلِّهَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ
لأنه في الفرع كذلك إذ لو مسح بحجر واحد ثلاث مسحات كفى بشرطه فاللازم فيه تعدد المسح لا الممسوح قوله فإن لم تغتفر أي فإن لم نقل باغتفار الذكر للحاجة الضرورية قوله بمحلها وهو الوصف المشتمل عليها لأن الكل محل لجزئه ووجه الاعتراض اشتمال العلة على وصف غير مناسب وفي قوله بأن صح الاعتراض لمحلها إشارة إلى أن