أَيْ لِأَنَّ عَدَمَ بُلُوغِ الْمَسَافَةِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا يُرَجِّحُ قَوْلَ الْمُكْرِي قَوْلُهُ وَإِنْ أَشْبَهَ قَوْلُ الْمُكْرِي فَقَطْ أَيْ مِنْ أَنَّ الْأُجْرَةَ مِائَةٌ لِلْمَدِينَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَاهُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى أَوْ الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا مِنْ مَسَائِلِ الْبَابِ فَهَذَا رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَسَائِلِ الْبَابِ كُلِّهَا قَوْلُهُ وَإِلَّا سَقَطَتَا أَيْ وَإِلَّا تَكُنْ إحْدَاهُمَا أَعْدَلَ بَلْ تَكَافَأَتَا
أي لأن عدم بلوغ المسافة المتنازع فيها يرجح قول المكري قوله وإن أشبه قول المكري فقط أي من أن الأجرة مائة للمدينة قوله وإن أقاما بينة على ما ادعاه أي سواء كان في المسألة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو في غيرها من مسائل الباب فهذا راجع لجميع مسائل الباب كلها قوله وإلا سقطتا أي وإلا تكن إحداهما أعدل بل تكافأتا