وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ الْعُشْرُ فِيمَا لَا يُوَسَّقُ إذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَمْثَالِ مَنٍّ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْوَسْقِ فِيمَا يُوَسَّقُ كَانَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ بِهِ نَوْعُهُ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ أَوَّلًا بِالصَّاعِ ثُمَّ بِالْكَيْلِ ثُمَّ بِالْوَسْقِ فَكَانَ الْوَسْقُ أَقْصَى مَا يُقَدَّرُ مِنْ مِعْيَارِهِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ فَاعْتُبِرَ فِي الْقُطْنِ خَمْسَةُ أَحْمَالٍ وَفِي الزَّعْفَرَانِ خَمْسَةُ أَمْنَاءٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَعْلَى مَا يُقَدَّرُ
وعند محمد يجب العشر فيما لا يوسق إذا بلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه لأن التقدير بالوسق فيما يوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه لأنه يقدر أولا بالصاع ثم بالكيل ثم بالوسق فكان الوسق أقصى ما يقدر من معياره كما في العناية فاعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء لأن ذلك أعلى ما يقدر