قَالَ هُوَ وَالنَّوَوِيُّ وَقَدْ مَرَّ فِي الرَّهْنِ أَنَّ بَعْضَهُمْ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْجَوَازِ لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ هُنَا الْمَنْعُ وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إلَى تَضْعِيفِهِ هُنَا هُوَ مَا صَحَّحَاهُ ثَمَّ وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّ الْفَتْوَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُتَوَسَّطَ فَيُقَال إنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ إلَى الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ كَمَا فِي وَقْتِ النَّهْبِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَاظِرًا
قال هو والنووي وقد مر في الرهن أن بعضهم سوى بينهما في الجواز لكن الذي عليه عامة الأصحاب هنا المنع وهذا الذي أشار إلى تضعيفه هنا هو ما صححاه ثم وقال الإسنوي إن الفتوى عليه ثم قال الرافعي ويشبه أن يتوسط فيقال إن دعت ضرورة إلى البيع والرهن كما في وقت النهب فله ذلك وإن رأى فيه مصلحة لم يمكن منه لأنه ليس ناظرا