مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَوْلِ بِمَا قَالَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يُعَدُّ بِالطَّلَاقِ مُخْتَارًا لِمَنْ طَلَّقَهَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ أَرْبَعًا غَيْرَهَا وَكَذَلِكَ يُعَدُّ بِالظِّهَارِ مُخْتَارًا لِمَنْ ظَاهَرَ مِنْهَا إذْ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ زَوْجَةٍ فَالظِّهَارُ مَلْزُومٌ لِبَقَائِهَا زَوْجَةً وَكَذَلِكَ يُعَدُّ بِالْإِيلَاءِ مُخْتَارًا وَهَلْ الْإِيلَاءُ اخْتِيَارُهُ مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ كَمَا يُفِيدُهُ
ما يدل على القول بما قال والمعنى أنه يعد بالطلاق مختارا لمن طلقها بمعنى أنه ليس له أن يختار أربعا غيرها وكذلك يعد بالظهار مختارا لمن ظاهر منها إذ لا يكون إلا من زوجة فالظهار ملزوم لبقائها زوجة وكذلك يعد بالإيلاء مختارا وهل الإيلاء اختياره مطلقا وهو ظاهر كلام المؤلف ورجحه ابن عرفة وابن عبد السلام كما يفيده