قَوْلُهُ أَوْ تِجَارَةٍ مِثْلُهُ النُّزْهَةُ قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ الرُّجُوعُ أَيْ وَلَوْ انْقَضَتْ قَبْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ خَرَجَتْ إلَى غَيْرِ الدَّارِ الْمَأْلُوفَةِ لِسُكْنَاهَا فَطَلَّقَ وَقَالَ مَا أَذِنْت فِي الْخُرُوجِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فَيَجِبُ رُجُوعُهَا فِي الْحَالِ إلَى دَارِ الْمَأْلُوفَةِ وَلَوْ وَافَقَهَا عَلَى الْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ لَا يَجِبُ الرُّجُوعُ فِي الْحَالِ وَلَوْ قَالَتْ نَقَلْتنِي أَيْ أَذِنْت فِي النُّقْلَةِ إلَى هَذِهِ الدَّارِ فَأَعْتَدُّ
قوله أو تجارة مثله النزهة قوله لم يجب الرجوع أي ولو انقضت قبل ثلاثة أيام ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة لسكناها فطلق وقال ما أذنت في الخروج صدق بيمينه لأن الأصل عدم الإذن فيجب رجوعها في الحال إلى دار المألوفة ولو وافقها على الإذن في الخروج لا يجب الرجوع في الحال ولو قالت نقلتني أي أذنت في النقلة إلى هذه الدار فأعتد