وَسُئِلَ بِمَا صُورَتُهُ مَاتَ الْمُوصَى وَالْوَصِيُّ غَائِبٌ فَهَلْ يَنُوبُ عَنْهُ الْقَاضِي فِي نَحْوِ تَنْفِيذِ الْوَصَايَا كَغَيْبَةِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ وَمَا مَعْنَى قَوْلُهُمْ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا لِلْحَاكِمِ وَقَضَاءُ الدُّيُونِ لِلْأَبِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَنُوبُ الْحَاكِمُ بَدَلًا عَنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِيمَا لَوْ أَوْصَى لِاثْنَيْنِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ تَنْفِيذَ الْوَصَايَا حَيْثُ لَا وَصِيَّ لِلْقَاضِي وَأَنَّ قَضَاءَ الدُّيُونِ لِلْأَبِ مَفْرُوضٌ
وسئل بما صورته مات الموصى والوصي غائب فهل ينوب عنه القاضي في نحو تنفيذ الوصايا كغيبة الولي في النكاح وما معنى قولهم تنفيذ الوصايا للحاكم وقضاء الديون للأب فأجاب بقوله نعم ينوب الحاكم بدلا عنه كما ذكره الشيخان فيما لو أوصى لاثنين فغاب أحدهما وما ذكره من أن تنفيذ الوصايا حيث لا وصي للقاضي وأن قضاء الديون للأب مفروض