فَإِنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَيَحْرُمُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خَلْوَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رِجَالٍ بِامْرَأَةٍ وَلَوْ بَعُدَتْ مُوَاطَأَتُهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ لِأَنَّ اسْتِحْيَاءَ الْمَرْأَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ اسْتِحْيَاءِ الرَّجُلِ مِنْ الرَّجُلِ وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ حُجْرَةٌ وَهِيَ كُلُّ بِنَاءٍ مَحُوطٍ أَوْ نَحْوُهَا كَطَبَقَةٍ فَسَكَنَهَا أَحَدُهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ وَ سَكَنَ الْآخَرُ الْحُجْرَةَ الْأُخْرَى مِنْ الدَّارِ فَإِنْ اتَّحَدَتْ الْمَرَافِقُ لِلدَّارِ وَهِيَ مَا يُرْتَفَقُ بِهِ
فإنه المعتمد ويحرم كما في المجموع خلوة رجلين أو رجال بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل ولو كان في الدار حجرة وهي كل بناء محوط أو نحوها كطبقة فسكنها أحدهما أي الزوجين و سكن الآخر الحجرة الأخرى من الدار فإن اتحدت المرافق للدار وهي ما يرتفق به