فَزِيَادَةُ قَيْدِ أَنْ لَا يَكُونَ عَاصِيًا نُسِخَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ وَلِأَنَّ نَفْسَ السَّفَرِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ إذْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ خُرُوجِ مَدِيدٍ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَعْنَى شَيْءٌ مِنْ الْمَعْصِيَةِ وَإِنَّمَا الْمَعْصِيَةُ مَا يَكُونُ بَعْدَهُ كَمَا فِي السَّرِقَةِ أَوْ مُجَاوِرِهِ كَمَا فِي الْإِبَاقِ فَصُلْحٌ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ مُتَعَلِّقُ الرُّخْصَةِ لِإِمْكَانِ الِانْفِكَاكِ عَمَّا يُجَاوِرُهُ كَمَا إذَا غَصَبَ خُفًّا وَلَبِسَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ
فزيادة قيد أن لا يكون عاصيا نسخ على ما عرف في الأصول ولأن نفس السفر ليس بمعصية إذ هو عبارة عن خروج مديد وليس في هذا المعنى شيء من المعصية وإنما المعصية ما يكون بعده كما في السرقة أو مجاوره كما في الإباق فصلح من حيث ذاته متعلق الرخصة لإمكان الانفكاك عما يجاوره كما إذا غصب خفا ولبسه جاز له أن يمسح عليه لأن الموجب