وَإِنْ صَالَحَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ مِنْ نَحْوِ قَرْضٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ بِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَجُزْ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَلَا يَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ ادَّعَى زَرْعًا فِي يَدِ رَجُلٍ فَأَقَرَّ لَهُ بِهِ ثُمَّ صَالَحَهُ الْمُقِرُّ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ عَلَى دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ جَازَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ الزَّرْعِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْبَيْعِ أَيْ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ نَحْوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ
وإن صالح عما في الذمة من نحو قرض وقيمة متلف بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين فلا يصح كما تقدم وإن ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه المقر عما أقر به على دراهم أو دنانير جاز على الوجه الذي يجوز به بيع الزرع على ما ذكر في البيع أي بيع الأصول والثمار نحو أن يكون بعد اشتداد حبه