وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اسْتَثْنَى ابْنُ الْعِمَادِ مِنْ الْمَنْعِ بِجُزْءِ الْحَيَوَانِ جُزْءَ الْحَرْبِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ وَاعْتَمَدَ الطَّبَلَاوِيُّ وَالْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ وَسَمِّ وَالْقَلْيُوبِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَدَمَ جَوَازِ الِاسْتِنْجَاءِ بِجُزْءِ الْآدَمِيِّ مُطْلَقًا ا هـ قَوْلُهُ وَنَحْوِ الْحَرْبِيِّ أَيْ كَالْمُرْتَدِّ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ قَادِرٌ إلَخْ أَيْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْأَصْلِ فَيَشْمَلُ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ قَوْلُهُ أَوْ مَنْسُوخٌ يَنْبَغِي عَطْفُهُ عَلَى
وقال شيخ الإسلام في شرح الروض استثنى ابن العماد من المنع بجزء الحيوان جزء الحربي وفيه نظر ا هـ واعتمد الطبلاوي والجمال الرملي وسم والقليوبي وغيرهم عدم جواز الاستنجاء بجزء الآدمي مطلقا ا هـ قوله ونحو الحربي أي كالمرتد قوله بأنه قادر إلخ أي ولو باعتبار الأصل فيشمل لما بعد الموت قوله أو منسوخ ينبغي عطفه على