قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ثُمَّ أَقَرَّ الرَّوْضَ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى كَافِرٌ رَقِيقًا كَافِرًا فَأَسْلَمَ الرَّقِيقُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَنَّهُ لَا يَقْبِضُهُ بَلْ يَقْبِضُهُ لَهُ الْحَاكِمُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْقَبْضَ مَعَ مِلْكِ الْعَيْنِ أَقْوَى فِي التَّسَلُّطِ يَنْبَغِي أَنْ يَقْبِضَهُ لَهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا فِي الْإِيجَارِ قَوْلُهُ وَبِإِيجَارِ الْمُؤَجَّرِ لِمُسْلِمٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إجَارَةِ
قضية كلام الروضة وأصلها ثم أقر الروض على قوله فيما لو اشترى كافر رقيقا كافرا فأسلم الرقيق قبل القبض أنه لا يقبضه بل يقبضه له الحاكم ويمكن أن يفرق بأن القبض مع ملك العين أقوى في التسلط ينبغي أن يقبضه له الحاكم أيضا في الإيجار قوله وبإيجار المؤجر لمسلم قال في شرح الروض وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين إجارة