وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ حَيْثُ النِّسْبَةُ وَلِذَا لَمْ يُعَبِّرْ بِالرَّضَاعِ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ قَوْلُهُ هِيَ مَحْرَمٌ مِنْ الرَّضَاعِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْمُصَاهَرَةَ كَذَلِكَ كَبِنْتِ ابْنِ عَمٍّ هِيَ أُمُّ زَوْجَةِ حَيْثُ كَانَ الْمَيِّتُ ذَكَرًا قَوْلُهُ عَلَى بِنْتِ عَمٍّ قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي بِنْتَيْ الْعَمِّ وَظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ حَجّ خِلَافُهُ وَعَلَيْهِ فَبِنْتُ الْخَالَةِ مَعَ بِنْتِ ابْنِ
ولكن الظاهر كما قاله الإسنوي أن المراد المحرمية من حيث النسبة ولذا لم يعبر بالرضاع هنا بالكلية قوله هي محرم من الرضاع وقياسه أن المصاهرة كذلك كبنت ابن عم هي أم زوجة حيث كان الميت ذكرا قوله على بنت عم قضية ما ذكر أن البلقيني إنما ذكره في بنتي العم وظاهر ما نقله حج خلافه وعليه فبنت الخالة مع بنت ابن