قَوْلُهُ فَيَشْمَلُ تَبْدِيلَ إلَخْ أَيْ حَيْثُ أَرَدْنَا بِالْإِتْمَامِ إتْمَامَ الْعَقْدِ شَمَلَ تَبْدِيلَ الرَّصَاصِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى الْعَدَدِ لَمْ يَشْمَلْ تَبْدِيلَ الرَّصَاصِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُرَادُ بِالْإِتْمَامِ الْإِزَالَةُ أَيْ أَوْ يَرْجِعُ الضَّمِيرُ لِلْعَيْبِ وَيُفَسَّرُ إتْمَامُهُ بِإِزَالَتِهِ فَشَمَلَ تَبْدِيلَ الرَّصَاصِ فَحِينَئِذٍ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ فَيَشْمَلُ إلَخْ عَنْ الْأَمْرَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ حَاصِلَ الْبَحْثِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ
قوله فيشمل تبديل إلخ أي حيث أردنا بالإتمام إتمام العقد شمل تبديل الرصاص وأما لو كان الضمير عائدا على العدد لم يشمل تبديل الرصاص وقوله أو المراد بالإتمام الإزالة أي أو يرجع الضمير للعيب ويفسر إتمامه بإزالته فشمل تبديل الرصاص فحينئذ فالمناسب أن يؤخر قوله فيشمل إلخ عن الأمرين وذلك لأن حاصل البحث أن المصنف