وَلَوْ انْقَطَعَ الْحَوْلُ بِهِ لَبَطَلَتْ زَكَاتُهَا وَالْأَثْمَانُ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَصَارَتْ فِي ثَمَنِ الْعَرْضِ كَمَا مِنْهُ كَمَا لَوْ أَقْرَضَهَا أَوْ اشْتَرَى نِصَابَ سَائِمَةٍ لِقِنْيَةٍ بِمِثْلِهِ أَيْ نِصَابِ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ أَيْ مَا اشْتَرَى بِهِ لِأَنَّهُمَا مَالَانِ مُتَفِّقَانِ فِي النِّصَابِ وَالْجِنْسِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ فِيهِمَا بِالْمُبَادَلَةِ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ نِصَابَ السَّائِمَةِ غَيْرُ نِصَابِ التِّجَارَةِ وَالزَّكَاةِ فِي
ولو انقطع الحول به لبطلت زكاتها والأثمان كانت ظاهرة وصارت في ثمن العرض كما منه كما لو أقرضها أو اشترى نصاب سائمة لقنية بمثله أي نصاب سائمة لتجارة بنى على حوله أي ما اشترى به لأنهما مالان متفقان في النصاب والجنس فلم ينقطع الحول فيهما بالمبادلة قاله في شرحه وفيه نظر لأن نصاب السائمة غير نصاب التجارة والزكاة في