فَرْعٌ لَوْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ عَنْهُ الْقَطْعُ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ الثُّبُوتَ كَانَ بِالْإِقْرَارِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي الزَّانِي عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَسْلَمَا ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ قَرِيبًا وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْجُمْلَةُ صِفَةُ جَاهِلٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نُشُوِّ بَدْوٍ صِفَةٌ أُخْرَى لِجَاهِلٍ ثُمَّ إنْ كَانَ صِفَةً مُشَبَّهَةً فَوَاضِحٌ أَوْ مَصْدَرًا فَعَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذُو نُشُوٍّ
فرع لو أقر بالسرقة ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالإقرار صرح به القاضي وتقدم نظيره في الزاني عن الماوردي الشرح قوله أسلما ضبب بينه وبين قوله قريبا وكتب عليه الجملة صفة جاهل وقوله أو نشو بدو صفة أخرى لجاهل ثم إن كان صفة مشبهة فواضح أو مصدرا فعلى حذف مضاف أي ذو نشو