رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلَوْلَا اشْتِرَاطُ الْوَلَاءِ لَمَا تَرَكَ الرَّوَاتِبَ وَقَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ تَرَكَهَا لِكَوْنِهِ سُنَّةً لَا شَرْطًا الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ فِي الْجَمْعِ وُقُوعَ الثَّانِيَةِ أَدَاءً بِأَنْ يُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْهَا فِي الْوَقْتِ ثُمَّ رَأَيْتُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَوَلَدِهِ الْجَلَالِ مَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ وَلَدُهُ مُخَالِفًا لَهُ جَوَازُ الْجَمْعِ وَلَوْ نَوَى الْجَمْعَ فِي وَإِنْ بَقِيَ مَا لَا
رواه الشيخان ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب وقد يمنع بأنه تركها لكونه سنة لا شرطا الشرح قوله وشرطه ينبغي أن يكون الشرط في الجمع وقوع الثانية أداء بأن يدرك ركعة منها في الوقت ثم رأيت عن البلقيني وولده الجلال ما كتبه بهامش شرح المنهاج وحاصل ما ذكره ولده مخالفا له جواز الجمع ولو نوى الجمع في وإن بقي ما لا