بِالرَّجُلِ الْخُنْثَى احْتِيَاطًا وَسَيَأْتِي حُكْمُ مَا خَرَجَ بِالْقُيُودِ الْمَذْكُورَةِ لَا إنْ اسْتَوَيَا أَيْ الْحَرِيرُ وَغَيْرُهُ وَزْنًا فِيمَا رَكِبَ مِنْهُمَا أَوْ كَانَ غَيْرُ الْحَرِيرِ أَكْثَرَ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى فَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ثَوْبَ حَرِيرٍ وَ الْأَصْلُ الْحِلُّ وَفِي أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ وَسُدَى الثَّوْبِ فَلَا
بالرجل الخنثى احتياطا وسيأتي حكم ما خرج بالقيود المذكورة لا إن استويا أي الحرير وغيره وزنا فيما ركب منهما أو كان غير الحرير أكثر كما فهم بالأولى فلا يحرم لأنه لا يسمى ثوب حرير و الأصل الحل وفي أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم وسدى الثوب فلا