الْعِدَّةِ بِالْحَيْضِ حِينَئِذٍ وَ الْأَظْهَرُ أَنَّ النَّقَاءَ بَيْنَ الدَّمِ الَّذِي يُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَزِدْ النَّقَاءُ مَعَ الدَّمِ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَاحْتَوَشَ بِدَمَيْنِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَلَمْ يَنْقُصْ مَجْمُوعُ الدَّمِ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ كَمَا تُفِيدُهُ أَلْ الْعَهْدِيَّةُ فِي الدَّمِ فَإِصْلَاحُ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ الَّتِي بِخَطِّهِ كَذَلِكَ إلَى أَقَلِّ الْحَيْضِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ حَيْضٌ سَحْبًا لِحُكْمِ الْحَيْضِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمَّا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّ
العدة بالحيض حينئذ و الأظهر أن النقاء بين الدم الذي يمكن كونه حيضا بأن لم يزد النقاء مع الدم على خمسة عشر واحتوش بدمين في الخمسة عشر ولم ينقص مجموع الدم عن أقل الحيض كما تفيده أل العهدية في الدم فإصلاح نسخة المصنف التي بخطه كذلك إلى أقل الحيض ليس في محله حيض سحبا لحكم الحيض عليه لأنه لما نقص عن أقل