قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِمَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ الْآتِيَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ وَاَلَّذِي يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الصُّلْحِ الْمُشَارِ إلَيْهَا أَنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يُشْعِرُ بِقَنَاعَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْقَلِيلِ عَنْ الْكَثِيرِ قَوْلُهُ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصِيلِ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ صَالَحَ الضَّامِنُ الْمُسْتَحِقَّ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى بَعْضِهِ فَإِنَّ الْأَصِيلَ أَيْضًا يُبَرَّأُ مِنْ الْبَاقِي لِأَنَّ الصُّلْحَ يَقَعُ عَنْ أَصْلِ الدَّيْنِ أَوْ الْبَرَاءَةِ
قال في شرح الروض وقد يفرق بما يأتي في مسألة الصلح الآتية وفيه نظر ا هـ والذي يأتي في مسألة الصلح المشار إليها أن لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير قوله ويبقى الباقي على الأصيل هذا بخلاف ما لو صالح الضامن المستحق من الدين على بعضه فإن الأصيل أيضا يبرأ من الباقي لأن الصلح يقع عن أصل الدين أو البراءة