مَالِ الْقَاتِلِ لِقَوْلِ عُمَرَ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا قُلْنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا جَنَاهُ الْعَبْدُ لَا عَلَى مَا جُنِيَ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَا جَنَاهُ الْعَبْدُ لَا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ لِأَنَّ الْمَوْلَى أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْهُمْ ا هـ وَفِي الْغَصْبِ تَجِبُ الْقِيمَةُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ بِالْإِجْمَاعِ وَمَا قُدِّرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ قُدِّرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ فِي الصَّحِيحِ دُرَرٌ وَقِيلَ لَا يُزَادُ عَلَى
مال القاتل لقول عمر لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا قلنا هو محمول على ما جناه العبد لا على ما جني عليه لأن ما جناه العبد لا تتحمله العاقلة لأن المولى أقرب إليه منهم ا هـ وفي الغصب تجب القيمة بالغة ما بلغت بالإجماع وما قدر من دية الحر قدر من قيمته وحينئذ ففي يده نصف قيمته بالغة ما بلغت في الصحيح درر وقيل لا يزاد على