الْقَرَائِنِ وَالْمُزَاحَمَةِ أَيْ مُزَاحَمَةِ مَا يُوجِبُ الِاحْتِمَالَ فَيَلْزَمُ حُكْمُ الْمُجْمَلِ وَهُوَ التَّوَقُّفُ إلَى أَنْ يَظْهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِطَرِيقَةٍ وَهُوَ أَيْ التَّرَدُّدُ فِي الْخُصُوصِ ثَابِتٌ فِي خُصُوصِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ بِسَبَبِ مَا مِنْ عَامٍّ إلَّا وَقَدْ خُصَّ حَتَّى هَذَا وَجَوَابُهُ أَيْ الْإِجْمَالِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ دَلِيلِهِ الِاشْتِرَاكَ فِي كَوْنِهَا لِلْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ أَوْ الْوَقْفِ فِي ذَلِكَ بَطَلَ الِاشْتِرَاكُ وَالْوَقْفُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَحْثِ
القرائن والمزاحمة أي مزاحمة ما يوجب الاحتمال فيلزم حكم المجمل وهو التوقف إلى أن يظهر المراد منه بطريقة وهو أي التردد في الخصوص ثابت في خصوص هذه الحقيقة بسبب ما من عام إلا وقد خص حتى هذا وجوابه أي الإجمال على تقدير كون دليله الاشتراك في كونها للعموم والخصوص أو الوقف في ذلك بطل الاشتراك والوقف كما تقدم في البحث