اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ مَفْرُوضٌ فِي الدَّابَّتَيْنِ فَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ هُنَا وَمِثْلُ ذَلِكَ عَلَى بَيَانِ مَأْخَذِ حُكْمِ الْمَاشِيَيْنِ وَقَدْ يُشْعِرُ بِهَذَا قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَوْلُهُ أَمَّا الْمَمْلُوكُ أَيْ الْمَرْكُوبُ الْمَمْلُوكُ إلَخْ وَفِي نُسَخٍ الْمَمْلُوكَةُ وَمَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ بَعْدَ الْمُعَارِينَ إلَخْ قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ أَيْضًا كُلٌّ مِنْهُمَا نِصْفَ مَا عَلَى الدَّابَّةِ إلَخْ أَيْ يَسْتَقِرُّ ضَمَانُ
اللهم إلا أن يقال إن كلام الأصحاب مفروض في الدابتين فنبه بقوله هنا ومثل ذلك على بيان مأخذ حكم الماشيين وقد يشعر بهذا قوله كما قاله ابن الرفعة قوله أما المملوك أي المركوب المملوك إلخ وفي نسخ المملوكة وما في الأصل هو المناسب لقوله بعد المعارين إلخ قوله ويضمن أيضا كل منهما نصف ما على الدابة إلخ أي يستقر ضمان