فَلَا تَكْفِي مُشَاهَدَتُهُ أَيْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ كَمَا لَوْ عَقَدَهُ بِصُبْرَةٍ لَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهَا وَوَصْفَهَا وَلَا يَصِحُّ بِمَا لَا يَنْضَبِطُ كَجَوْهَرٍ وَثَوْبٍ غَرِيبِ النَّسْجِ وَكُتُبٍ وَمَغْشُوشٍ وَيَرُدُّ مَا قَبَضَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ رَأْسُ مَالِ سَلَمٍ لِفَسَادِ الْعَقْدِ إنْ وُجِدَ وَإِلَّا يُوجَدْ فَقِيمَتُهُ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَمِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا كَصُبْرَةٍ مِنْ نَحْوِ حُبُوبٍ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهَا أَيْ الْقِيمَةِ فِي قِيمَةِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ الْبَاطِلِ
فلا تكفي مشاهدته أي رأس مال السلم كما لو عقده بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها ولا يصح بما لا ينضبط كجوهر وثوب غريب النسج وكتب ومغشوش ويرد ما قبض من ذلك على أنه رأس مال سلم لفساد العقد إن وجد وإلا يوجد فقيمته إن كان متقوما ومثله إن كان مثليا كصبرة من نحو حبوب فإن اختلفا فيها أي القيمة في قيمة رأس مال السلم الباطل