وَأَمَّا تَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ فَمَوْقُوفٌ عَلَى الْأَظْهَرِ عِنْدَهُمَا وَكَذَا انْقِطَاعُ التَّوْكِيلِ إذَا وَكَّلَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَهَذَا كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ الْوَقْفُ هُنَا عَلَى الْقَدِيمِ الْقَائِل بِوَقْفِ الْعُقُودِ وَجَزَمَ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ رِدَّةَ الْمُوَكِّلِ عَزْلٌ دُونَ رِدَّةِ الْوَكِيلِ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَزْلٍ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ زَوَالِ مِلْكِهِ وَمِنْهَا تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ كَافِرًا فِي طَلَاقِ
وأما توكيله لغيره في التصرفات المالية فموقوف على الأظهر عندهما وكذا انقطاع التوكيل إذا وكل ثم ارتد وهذا كما في المهمات إنما يستقيم الوقف هنا على القديم القائل بوقف العقود وجزم في المطلب بأن ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل وليس بظاهر بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه ومنها توكيل المسلم كافرا في طلاق