زَكَاةِ الظَّاهِرِ إلَى السُّلْطَانِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا هَذَا إذَا لَمْ يَطْلُبْهَا السُّلْطَانُ وَإِلَّا وَجَبَ دَفْعُهَا إلَيْهِ بَذْلًا لِلطَّاعَةِ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْبَاطِنِ إذْ لَا نَظَرَ لَهُ فِيهَا وَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُ فَلَوْ عَلِمَ مِنْ الْمَالِكِ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُهَا أَوْ لَا يُفَرِّقُ النَّذْرَ أَوْ الْكَفَّارَةَ لَزِمَهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ ادْفَعْ بِنَفْسِك أَوْ إلَيَّ لِأُفَرِّقَ إزَالَةً لِلْمُنْكَرِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ أَيْ
زكاة الظاهر إلى السلطان وإن كان جائرا هذا إذا لم يطلبها السلطان وإلا وجب دفعها إليه بذلا للطاعة بخلاف زكاة الباطن إذ لا نظر له فيها والمالك أحق بها منه فلو علم من المالك أنه لا يفرقها أو لا يفرق النذر أو الكفارة لزمه على الأصح في الروضة أن يقول له ادفع بنفسك أو إلي لأفرق إزالة للمنكر الشرح قوله لأنه نائبه أي