عِنْدَ الْحَاكِمِ نَفْسِهِ وَهَذِهِ الْحَيْثِيَّةُ الْمَذْكُورَةُ شَأْنُهَا أَنْ تُوجِبَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحُكْمَ بِمُقْتَضَاهُ فَإِنْ قُلْتَ قَدْ قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الشَّهَادَةَ إلَى أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يَئُولُ إلَى مَالٍ وَهُوَ مَا لَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ كَالْعُيُوبِ فِي النِّسَاءِ وَالْوِلَادَةِ وَقَالُوا إنَّ الْمَرْأَتَيْنِ كَافِيَتَانِ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ فَهَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي الْحَدِّ قُلْتُ ذَلِكَ شَهَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ مَعَ تَعَدُّدِهِ فَإِنْ قُلْتَ
عند الحاكم نفسه وهذه الحيثية المذكورة شأنها أن توجب على الحاكم الحكم بمقتضاه فإن قلت قد قسم الفقهاء الشهادة إلى أقسام أحدها ما ليس بمال ولا يئول إلى مال وهو ما لا يظهر للرجال كالعيوب في النساء والولادة وقالوا إن المرأتين كافيتان من غير يمين فهل هو داخل في الحد قلت ذلك شهادة شرعية داخل تحت قوله مع تعدده فإن قلت