فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ ذِكْرُ وَتَعْيِينُ الْمُدَّةِ فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ يَكُونُ بِقَصْدِ عِلْمِ الْمَنَافِعِ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ مَكَانًا هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ الْمَجْمُوعَةِ فِي مَكَان فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا مَكَانُ الْمَنْفَعَةِ فَالْمَنَافِعُ تَكُونُ مَعْلُومَةً أَيْضًا الْبَدَائِعُ وَلَوْ كَانَتْ الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا لَيْسَتْ بِإِفْرَازٍ بَلْ مُبَادَلَةٍ لَكَانَ مِنْ قَبِيلِ تَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ فَتَكُونُ مُلْحَقَةً بِالْإِجَارَةِ
فلذلك لا يلزم ذكر وتعيين المدة في المهايأة مكانا لأن تعيين المدة يكون بقصد علم المنافع والحال أن المهايأة مكانا هي عبارة عن قسمة المنافع المجموعة في مكان فإذا كان معلوما مكان المنفعة فالمنافع تكون معلومة أيضا البدائع ولو كانت المهايأة مكانا ليست بإفراز بل مبادلة لكان من قبيل تمليك المنافع بعوض فتكون ملحقة بالإجارة