الْأُنْثَى أَلْغَى وَصْفَ الذُّكُورَةِ وَنَزَلَ الْعَقْدُ عَلَى مَا يَقْبَلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِمَا فَيَبْطُلُ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ أَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ نُحَاسًا أَوْ نَحْوَهُ صَحَّ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي دُونَهُ بِالْقِسْطِ إلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْجِنْسُ الرِّبَوِيُّ وَيَتَمَيَّزَ عَنْ الْجِنْسِ الْآخَرِ فَيَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّهُ مِنْ قَاعِدَةِ مَدِّ عَجْوَةٍ وَلِصَاحِبِهِ أَيْ الْبَاقِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَالْفَسْخِ وَإِنْ خَرَجَ كُلُّهُ مَعِيبًا بِخُشُونَةٍ
الأنثى ألغى وصف الذكورة ونزل العقد على ما يقبله بخلاف البيع فإنه يقع عليهما فيبطل عند المخالفة أو خرج بعضه نحاسا أو نحوه صح العقد في الباقي دونه بالقسط إلا أن يتفق الجنس الربوي ويتميز عن الجنس الآخر فيبطل في الجميع لأنه من قاعدة مد عجوة ولصاحبه أي الباقي الخيار بين الإجازة والفسخ وإن خرج كله معيبا بخشونة