ابْنُ رُشْدٍ بِأَنَّهُ الْمَنْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ وَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ الْمَنْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ وَنَقَلَهُ عَنْ التَّنْبِيهَاتِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ مُحَشِّي تت قَوْلُهُ فِي الزَّائِدِ عَلَى قُوتِهِ أَيْ بِغَيْرِ تَبَرُّعِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ تَبَرُّعُهُ وَقَوْلُهُ أَوْ تَبَرُّعُهُ بِمَالٍ إنْ أَرَادَ بِكُلِّهِ فَلَا مَعْنَى لَهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ وَإِنْ أَرَادَ بِبَعْضِ مَالِهِ فَيَصْدُقُ بِأَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ وَإِنْ أَرَادَ بَعْضًا مُعَيَّنًا وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ
ابن رشد بأنه المنع من التصرف في المال وقال في الذخيرة المنع من التصرف ونقله عن التنبيهات إلى آخر ما ذكره محشي تت قوله في الزائد على قوته أي بغير تبرعه بدليل قوله أو تبرعه وقوله أو تبرعه بمال إن أراد بكله فلا معنى له مع ما قبله وإن أراد ببعض ماله فيصدق بأقل من الثلث وإن أراد بعضا معينا وهو ما زاد على الثلث