وَيُفَارِقُ الْإِرْثُ حَيْثُ يُجَوِّزُهُ وَالْأَقْرَبُ إذْ لَا تَقْدِيرَ لِمِيرَاثِ الْعَصَبَةِ بِخِلَافِ الْوَاجِبِ هُنَا فَإِنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالنِّصْفِ أَوْ الرُّبْعِ كَمَا مَرَّ وَأَمَّا ذَوُو الْأَرْحَامِ فَيَتَحَمَّلُونَ حَيْثُ يَرِثُونَ وَحَصَّنَا بَعْضِيَّةَ الْمُعْتِقِ وَاَلَّذِي جَنَى أَيْ مَنَعَتْ بَعْضِيَّتُهُمَا بَعْضَهُمَا أَيْ أَصْلُهُمَا وَفَرْعُهُمَا مِنْ تَحَمُّلِ الدِّيَةِ أَيْ جَعَلَتْهُ فِي حِصْنٍ مِنْ ذَلِكَ أَمَّا بَعْضُ الْمُعْتَقِ فَلِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ
ويفارق الإرث حيث يجوزه والأقرب إذ لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بالنصف أو الربع كما مر وأما ذوو الأرحام فيتحملون حيث يرثون وحصنا بعضية المعتق والذي جنى أي منعت بعضيتهما بعضهما أي أصلهما وفرعهما من تحمل الدية أي جعلته في حصن من ذلك أما بعض المعتق فلما رواه الشافعي والبيهقي أن