قَوْلُهُ لِتَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ الْخَطِيبُ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا أَنَّ قَصْدَ الْحِلِّ كَافٍ وَإِنْ كَانَ حَلِيلُهَا صَغِيرًا أَوْ كَافِرًا أَوْ لَمْ يَكُنْ يَرَى تَوَقُّفَ الْحِلِّ عَلَى الْغُسْلِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا حَلِيلٌ أَصْلًا أَوْ قَصَدَتْ الْحِلَّ لَك نَعَمْ لَوْ قَصَدَتْ حَنَفِيَّةٌ حِلَّ وَطْءِ حَنَفِيٍّ يَرَى حِلَّهُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ لَمْ يَكُنْ مَاؤُهَا مُسْتَعْمَلًا وَلَا يَصِحُّ غُسْلُهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ رَفْعُ مَانِعٍ شَرْعًا وَبِذَلِكَ فَارَقَتْ الْكَافِرَةُ
قوله لتحل لزوجها المسلم هذا ما اعتمده الخطيب واعتمد شيخنا أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها صغيرا أو كافرا أو لم يكن يرى توقف الحل على الغسل أو لم يكن لها حليل أصلا أو قصدت الحل لك نعم لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حله من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا ولا يصح غسلها لأنه ليس فيه رفع مانع شرعا وبذلك فارقت الكافرة