وَ لَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِرَهْنِهِ أَيْ رَهْنِ الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ وَ لَا بِ إجَارَتِهِ لِبَقَاءِ الْمُؤَجَّرِ الْمَرْهُونِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَسَبَقَ تَعَلُّقُ حَقِّ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَيَنْفَسِخَانِ أَيْ الرَّهْنُ وَالْإِجَارَةُ بِأَخْذِهِ أَيْ أَخْذِ الشَّفِيعِ الشِّقْصَ الْمَرْهُونَ أَوْ الْمُؤَجَّرَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ حِينِ الْأَخْذِ لِأَنَّهُمَا يَسْتَنِدَانِ إلَى حَالِ الشِّرَاءِ وَلِسَبْقِ حَقِّهِ حَقَّهُمَا وَأَيْضًا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَخْذِ
و لا تسقط الشفعة برهنه أي رهن المشتري الشقص المشفوع و لا ب إجارته لبقاء المؤجر المرهون في ملك المشتري وسبق تعلق حق الشفيع على المرتهن والمستأجر وينفسخان أي الرهن والإجارة بأخذه أي أخذ الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة من حين الأخذ لأنهما يستندان إلى حال الشراء ولسبق حقه حقهما وأيضا الفرق بين الأخذ