مِنْ كَوْنِ مَا بَعْدَهَا مُنْتَهَى حُكْمِ مَا قَبْلَهَا وَنِهَايَةُ الشَّيْءِ مِنْ طَرَفَيْهِ أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ وَمِنْهُ لَا تَدْخُلُ الْغَايَتَانِ فِي عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ حَتَّى يَلْزَمَهُ ثَمَانِيَةٌ كَمَا هُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَإِنَّمَا كَانَ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ تَسَاهُلًا لِأَنَّ الدَّلَالَةَ بِهَا أَيْ بِإِلَى عَلَى انْتِهَاءِ حُكْمِهِ أَيْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا لَا عَلَى انْتِهَائِهِ أَيْ الْمُغَيَّا نَفْسُهُ وَمِنْ ثَمَّةَ جَازَ أَكَلْت السَّمَكَةَ إلَى نِصْفِهَا وَفِي دُخُولِهِ أَيْ
من كون ما بعدها منتهى حكم ما قبلها ونهاية الشيء من طرفيه أوله وآخره ومنه لا تدخل الغايتان في علي من درهم إلى عشرة حتى يلزمه ثمانية كما هو قول زفر وإنما كان القول المذكور تساهلا لأن الدلالة بها أي بإلى على انتهاء حكمه أي حكم ما قبلها لا على انتهائه أي المغيا نفسه ومن ثمة جاز أكلت السمكة إلى نصفها وفي دخوله أي