حَرُمَ خُلْعُهَا أَيْضًا لِأَنَّا نَقُولُ دَفْعُ ضَرَرِهَا مُقَدَّمٌ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ إنَّمَا نُظِرَ إلَيْهِ تَبَعًا وَلِأَنَّهُ غَيْرُ حَاصِلٍ فِي الْحَالِ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ بِخِلَافِ ضَرَرِهَا قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ وَطْئِهَا إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ طَلَّقَ بِدْعِيًّا فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ طَاهِرًا حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ وَطِئَهَا قَوْلُهُ مِمَّا دَفَعَتْهُ الطَّبِيعَةُ أَيْ أَوَّلًا وَهَيَّئَتْهُ لِلْخُرُوجِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ
حرم خلعها أيضا لأنا نقول دفع ضررها مقدم على دفع ضرر الولد لأنه إنما نظر إليه تبعا ولأنه غير حاصل في الحال وقد لا يحصل بخلاف ضررها قوله من غير وطئها إلى قوله وبما تقرر في المغني وإلى قول المتن ومن طلق بدعيا في النهاية قوله طاهرا حال من ضمير وطئها قوله مما دفعته الطبيعة أي أولا وهيئته للخروج ا هـ مغني قوله