قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ لَيْسَ هِيَ عِنْدِي كَالرَّجُلِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِخِلَافِ الْأُمِّ وَبِوِلَايَتِهِ وَحِيَازَتِهِ جَمِيعِ الْمَالِ وَهَذَا فِي الْأَبِ الْوَاحِدِ خَاصَّةً بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى وَلَدًا مَجْهُولَ النَّسَبِ اثْنَانِ وَوَهَبَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا شَيْئًا فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ ثُبُوتِ الدَّعْوَى وَإِنْ ثَبَتَ اللِّحَاقُ بِأَحَدِهِمَا ثَبَتَ الرُّجُوعُ وَلَوْ كَانَ مَا قَبَضَهُ الْوَلَدُ صَدَقَةً إذْ حُكْمُهَا حُكْمُ الْهِبَةِ عَلَى الصَّحِيحِ
قال في رواية الأثرم ليس هي عندي كالرجل لأن له أن يأخذ من مال ولده بخلاف الأم وبولايته وحيازته جميع المال وهذا في الأب الواحد خاصة بخلاف ما لو ادعى ولدا مجهول النسب اثنان ووهباه أو أحدهما شيئا فلا رجوع عليه لانتفاء ثبوت الدعوى وإن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع ولو كان ما قبضه الولد صدقة إذ حكمها حكم الهبة على الصحيح