إعَادَةِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ جَازَ تَعَدُّدُهَا كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ وَفِي كَلَامِ الرَّافِعِيِّ إشَارَةٌ إلَيْهِ هَلْ يَخْتَصُّ بِالْمَأْمُومِ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لِمُعِيدِهَا فَالصَّلَاةُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا بَاطِلَةٌ أَمْ لَا وَيَكُونُ الْإِمَامُ فِي إعَادَتِهِ لِلْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ كَصَبِيٍّ زَائِدٍ عَلَى الْأَرْبَعِينَ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ تُسَنُّ إعَادَتُهَا خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ
إعادة الجمعة حيث جاز تعددها كما في المهمات وفي كلام الرافعي إشارة إليه هل يختص بالمأموم كما أفتى به بعضهم معللا بأن الخطبة الثانية غير مشروعة لمعيدها فالصلاة المترتبة عليها باطلة أم لا ويكون الإمام في إعادته للخطبة والصلاة كصبي زائد على الأربعين فأجاب بأنه تسن إعادتها خلافا لبعض المتأخرين ولا فرق فيها بين