وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ لَوْ كَانَتْ بِحِفْظِ أَحَدِ الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ لَزِمَ الْعَمَلُ بِهَا عَلَى قَوْلِ الْكُلِّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَلَيْسَ هَذَا الطَّرِيقُ إخَالَةً بَلْ مِنْ الْمُجْمَعِ عَلَى اعْتِبَارِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلَا تَذْهَلْ عَنْهُ تَتِمَّةٌ قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الْعِلَّةِ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ أَوْ الْمَجَازِ لَا حَقِيقَتِهَا إذْ لَيْسَتْ حَقِيقَتُهَا إلَّا الْخَارِجَ عَنْ الْمَعْلُولِ الْمُؤَثِّرِ فِيهِ فَقَسَّمُوا مَا
واعلم أن المناسبة لو كانت بحفظ أحد الضروريات الخمس لزم العمل بها على قول الكل من الحنفية والشافعية وليس هذا الطريق إخالة بل من المجمع على اعتباره وهو ظاهر فلا تذهل عنه تتمة قسم الحنفية ما يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك اللفظي أو المجاز لا حقيقتها إذ ليست حقيقتها إلا الخارج عن المعلول المؤثر فيه فقسموا ما