بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ أَيْ كُلٌّ مِمَّا عَيَّنَهُ الْمُكْتَرِي وَمَكَانُ الْإِحْرَامِ بِالْأَدَاءِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَبْعَدَا مِنْ الْمِيقَاتِ فَخَرَجَ بِهِ مِنْ الْأُولَى مَا لَوْ كَانَ مَا عَيَّنَهُ أَقْرَبَ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ مِثْلَهُ فَلَا يَتَعَيَّنُ لِلْإِحْرَامِ بَلْ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ مِنْ الْأَقْرَبِ لِأَنَّ تَعَيُّنَ الْإِحْرَامِ مِنْهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ لَكِنْ يَقَعُ النُّسُكُ لِلْمُكْتَرِي لِلْإِذْنِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَمِنْ الثَّانِيَةِ مَا لَوْ كَانَ إحْرَامُهُ
بقوله إن كان أي كل مما عينه المكتري ومكان الإحرام بالأداء في المسألتين أبعدا من الميقات فخرج به من الأولى ما لو كان ما عينه أقرب من الميقات أو مثله فلا يتعين للإحرام بل لا يجوز الإحرام من الأقرب لأن تعين الإحرام منه شرط فاسد مفسد للعقد لكن يقع النسك للمكتري للإذن بأجرة المثل ومن الثانية ما لو كان إحرامه