وَإِذَا قَالَ قَدْ أَشْرَكْتُ فُلَانًا فِي نِصْفِ هَذَا الْعَبْدِ فَفِي الْقِيَاسِ لَهُ رُبْعُهُ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُ فُلَانًا فِي هَذَا الْعَبْدِ كَانَ لَهُ نِصْفُهُ فَإِذَا قَالَ فِي نِصْفِ الْعَبْدِ كَانَ لَهُ نِصْفُ ذَلِكَ النِّصْفِ وَهُوَ الرُّبْعُ لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمُوجَبِ وَالْقَابِلِ فَبِمَا أُضِيفَ الْإِيجَابُ إلَيْهِ وَقَدْ أُضِيفَ هُنَا إلَى نِصْفِ الْعَبْدِ وَلَكِنَّهُ اُسْتُحْسِنَ فَقَالَ لَهُ النِّصْفُ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ أَشْرَكْتُ فُلَانًا
وإذا قال قد أشركت فلانا في نصف هذا العبد ففي القياس له ربعه لأنه لو قال أشركت فلانا في هذا العبد كان له نصفه فإذا قال في نصف العبد كان له نصف ذلك النصف وهو الربع لأن الإشراك يقتضي التسوية بين الموجب والقابل فبما أضيف الإيجاب إليه وقد أضيف هنا إلى نصف العبد ولكنه استحسن فقال له النصف لأن معنى قوله أشركت فلانا