نِهَايَةٌ وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ قُرْبًا أَوْ بُعْدًا وَارِثًا أَوْ عَدَمَهُ أَنْفَقَا عَلَيْهِ سَوَاءً وَإِنْ تَفَاوَتَا يَسَارًا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَنِيًّا بِمَالٍ وَالْآخَرُ بِكَسْبٍ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْمُوجِبِ وَهُوَ الْقَرَابَةُ فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا دَفَعَ الْحَاكِمُ حِصَّتَهُ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَمَرَ الْآخَرَ بِالْإِنْفَاقِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ فِي أَمْرِهِ لَهُ إلَيْهَا وَإِنَّ مُجَرَّدَ أَمْرِهِ
نهاية ومن استوى فرعاه قربا أو بعدا وارثا أو عدمه أنفقا عليه سواء وإن تفاوتا يسارا أو كان أحدهما غنيا بمال والآخر بكسب لاستوائهما في الموجب وهو القرابة فإن غاب أحدهما دفع الحاكم حصته من ماله وإلا اقترض عليه فإن لم يقدر أمر الآخر بالإنفاق بنية الرجوع ويظهر أنه لا يلزمه أن يتعرض في أمره له إليها وإن مجرد أمره