الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا نَقَبَ اللِّصُّ الْبَيْتَ فَدَخَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ فَتَنَاوَلَهُ آخَرُ خَارِجَ الْبَيْتِ عِنْدَ النَّقْبِ أَوْ عَلَى الْبَابِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا بِلَا تَفْصِيلٍ بَيْنَ إخْرَاجِ الدَّاخِلِ يَدَهُ إلَى الْخَارِجِ أَوْ إدْخَالِ الْخَارِجِ يَدَهُ ثُمَّ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ أَخْرَجَ الدَّاخِلُ يَدَهُ مِنْهَا إلَى الْخَارِجِ فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ وَإِنْ أَدْخَلَ الْخَارِجُ يَدَهُ فَتَنَاوَلَهَا فَعَلَيْهِمَا الْقَطْعُ وَعُلِّلَ الْإِطْلَاقُ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ
الشرح قوله وإذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال فتناوله آخر خارج البيت عند النقب أو على الباب فلا قطع عليهما بلا تفصيل بين إخراج الداخل يده إلى الخارج أو إدخال الخارج يده ثم روي عن أبي يوسف إن أخرج الداخل يده منها إلى الخارج فالقطع على الداخل وإن أدخل الخارج يده فتناولها فعليهما القطع وعلل الإطلاق الذي هو ظاهر المذهب