إنْ كَانَ ثُبُوتُ الْبَدَلِ يُقَارِنُ مِلْكَ الْمُقْتَرِضِ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ قَوْلُ الْمَتْنِ قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ أَيْ لِلنِّصَابِ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ انْقَطَعَ إلَخْ وَمِلْكُ الْمُرْتَدِّ وَزَكَاتُهُ وَحَوْلُهُ مَوْقُوفَاتٌ فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ تَبَيَّنَّا بَقَاءَ مِلْكِهِ وَحَوْلِهِ وَوُجُوبَ زَكَاتِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي فِي الْحَوْلِ إلَخْ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنْ وَقَعَ الْمَوْتُ قَبْلَ آخِرِ الْحَوْلِ أَوْ مَعَ آخِرِهِ فَلَا زَكَاةَ
إن كان ثبوت البدل يقارن ملك المقترض وإلا فهو مشكل قول المتن قوله ولو مات المالك أي للنصاب نهاية قوله انقطع إلخ وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفات فإن عاد إلى الإسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله وإلا فلا نهاية ومغني في الحول إلخ وظاهر أنه إن وقع الموت قبل آخر الحول أو مع آخره فلا زكاة