الشَّرْحُ قَوْلُهُ بَاطِلَةٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهَا عَلَى صِحَّةِ الِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ قَوْلُهُ الْأُولَى وَسَيَأْتِي بَيَانُ الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ بِإِذْنِهِ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْإِذْنُ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْحَوَالَةُ وَكَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ إذْنَ الْحَوَالَةِ إنَّمَا هُوَ لِلْحَوَالَةِ وَجِهَةِ الْمُحْتَالِ
الشرح قوله باطلة بكل تقدير قال في شرح الروض لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم قوله الأولى وسيأتي بيان الصورة الثانية قوله بعد قبضه بإذنه قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الإذن الذي تضمنته الحوالة وكأن وجهه أن إذن الحوالة إنما هو للحوالة وجهة المحتال