الْخَادِمِ بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْخَادِمِ فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ فَلَا يَسْتَحِقُّ كَالْغَازِي إذَا كَانَ رَاجِلًا لَا يَسْتَحِقُّ سَهْمَ الْفَارِسِ وَلَوْ جَاءَ بِخَادِمٍ يَخْدُمُهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إلَّا بِرِضَاهَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ مَنْ يَخْدُمُهَا وَهَذَا إذَا كَانَتْ حُرَّةً وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَلَا تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ نَفَقَةَ الْخَادِمِ وَقِيلَ إذَا كَانَتْ مِنْ الْأَرْذَالِ لَا تَسْتَحِقُّ الْخَادِمَ وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَلَا يُفْرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ
الخادم باعتبار ملك الخادم فإذا لم يملك فلا يستحق كالغازي إذا كان راجلا لا يستحق سهم الفارس ولو جاء بخادم يخدمها لم يقبل منه إلا برضاها ومنهم من قال من يخدمها وهذا إذا كانت حرة وإن كانت أمة فلا تستحق عليه نفقة الخادم وقيل إذا كانت من الأرذال لا تستحق الخادم وإن كانت حرة ولا يفرض لأكثر من خادم واحد عند أبي حنيفة