كِتَابُ الْقَضَاءِ أَصْلُهُ قَضَايَ مِنْ قَضَيْت قُلِبَتْ الْيَاءُ هَمْزَةً لِتَطَرُّفِهَا إثْرَ أَلِفٍ زَائِدَةٍ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ هُوَ شَرْعًا إظْهَارُ حُكْمِ الشَّرْعِ فِي الْوَاقِعَةِ مِنْ مُطَاعٍ وَاحْتُرِزَ بِالْمُطَاعِ عَنْ الْمُفْتِي وَاعْتَرَضَ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ إلْزَامٌ مِمَّنْ لَهُ فِي الْوَقَائِعِ الْخَاصَّةِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ لِمُعَيِّنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَخَرَجَ بِالْإِلْزَامِ الْمُفْتِي وَبِالْخَاصَّةِ الْعَامَّةُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْحُكْمُ بِثُبُوتِ الْهِلَالِ مُجَرَّدَ ثُبُوتٍ لِأَنَّ
كتاب القضاء أصله قضاي من قضيت قلبت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة قال إمام الحرمين هو شرعا إظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع واحترز بالمطاع عن المفتي واعترض والوجه أنه إلزام ممن له في الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين أو غيره فخرج بالإلزام المفتي وبالخاصة العامة ومن ثم كان الحكم بثبوت الهلال مجرد ثبوت لأن