ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْأَخِيرِ بِقَوْلِهِ فَتَبْطُلُ إنْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانٍ مُسَمَّاةٍ أَوْ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أَوْ رَفَعَ رَبُّ الْبَذْرِ بَذْرَهُ أَوْ رَفَعَ الْخَرَاجَ الْمُوَظَّفُ وَتَنْصِيفُ الْبَاقِي بَعْدَ رَفْعِهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَتَبْطُلُ أَيْ تَفْسُدُ كَمَا يُفِيدُهُ مَا نَقَلْنَاهُ آنِفًا عَنْ الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ أَوْ رَفْعٌ بِالرَّفْعِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَطْفًا عَلَى قُفْزَانِ الْمَرْفُوعِ عَلَى النِّيَابَةِ عَنْ الْفَاعِلِ لِشَرْطِ الْمَذْكُورِ فَافْهَمْ قَوْلُهُ
ثم فرع على الأخير بقوله فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة أو ما يخرج من موضع معين أو رفع رب البذر بذره أو رفع الخراج الموظف وتنصيف الباقي بعد رفعه الشرح قوله فتبطل أي تفسد كما يفيده ما نقلناه آنفا عن الهداية قوله أو رفع بالرفع في الموضعين عطفا على قفزان المرفوع على النيابة عن الفاعل لشرط المذكور فافهم قوله