مَجْنُونًا مَعَ وُجُودِ أَبَوَيْهِ فَمُسْلِمٌ أَيْ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ فِي الْحَالِ الَّذِي يُحْكَمُ فِيهِ بِإِسْلَامِ غَيْرِ الْبَالِغِ كَإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ مَوْتِهِ بِدَارِنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْكَافِي وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ بَلَغَ مَجْنُونًا مُسْلِمٌ مُطْلَقًا وَإِلَّا لَمَا صَحَّ قَوْلُهُمْ فِيمَا سَبَقَ أَنَّ الْمَسْبِيَّ الْمَجْنُونَ رَقِيقٌ بِالسَّبْيِ وَقَوْلُهُمْ فِي بَابِ الذِّمَّةِ لَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ مَجْنُونٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْمَجْنُونَ
مجنونا مع وجود أبويه فمسلم أي فإنه يحكم بإسلامه في الحال الذي يحكم فيه بإسلام غير البالغ كإسلام أحد أبويه أو موته بدارنا كما هو صريح الكافي وغيره وليس المراد أن من بلغ مجنونا مسلم مطلقا وإلا لما صح قولهم فيما سبق أن المسبي المجنون رقيق بالسبي وقولهم في باب الذمة لا تؤخذ الجزية من مجنون وغير ذلك ولأن المجنون