الْمَانِعُ الثَّالِثُ الرِّقُّ فَإِذَا أَحْرَمَ عَبْدُهُ وَفِي مَعْنَاهُ أَمَتُهُ بِإِذْنِهِ لَمْ يُحَلِّلْهُ وَإِنْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ عَقَدَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَلَمْ يَمْلِكُ إخْرَاجَهُ مِنْهُ كَالنِّكَاحِ وَلَا لِمُشْتَرِيهِ ذَلِكَ وَ لَكِنْ لِمُشْتَرِيهِ الْفَسْخُ لِلْبَيْعِ إنْ جَهِلَ إحْرَامَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَهُ أَوْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ حَرَامٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ إذْ لَا نُسُكَ عَلَيْهِ فَلَهُ أَيْ لِسَيِّدِهِ وَلِمُشْتَرِيهِ
المانع الثالث الرق فإذا أحرم عبده وفي معناه أمته بإذنه لم يحلله وإن أفسد نسكه لأنه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يملك إخراجه منه كالنكاح ولا لمشتريه ذلك و لكن لمشتريه الفسخ للبيع إن جهل إحرامه بخلاف ما إذا علمه أو أحرم بغير إذنه وهو حرام كما صرح به البندنيجي وغيره إذ لا نسك عليه فله أي لسيده ولمشتريه