مَسَائِلَ يَقَعُ فِيهَا الْحَدُّ وَيُلْحَقُ فِيهَا النَّسَبُ فَعَدُّوا مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا عَقَدَ عَلَى مَا عَلِمَ تَحْرِيمَهُ وَوَطِئَ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ قُلْتُ أَشَارَ إلَى اسْتِشْكَالِ ذَلِكَ الشَّيْخُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَتَأَوَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إنَّمَا عَلِمَ بَعْدَ الْعَقْدِ وَمَا أَشَارَ إلَيْهِ صَوَابٌ وَلِذَلِكَ ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ضَابِطًا فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ حَدٍّ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ
مسائل يقع فيها الحد ويلحق فيها النسب فعدوا من ذلك ما إذا عقد على ما علم تحريمه ووطئ وأقر بذلك فإنه يحد ويلحق به الولد قلت أشار إلى استشكال ذلك الشيخ ابن عبد السلام في كتاب النكاح وتأول ذلك بأنه إنما علم بعد العقد وما أشار إليه صواب ولذلك ذكر ابن رشد رحمه الله ضابطا في مثل هذه المسائل وهو أن كل حد يثبت بالإقرار