شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا أَوْ جُزْءًا أَوْ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ قَوْلُهُ وَتَعْيِينُهَا فِي الْأَخِيرَةِ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنَّك إنْ رَبِحْت أَلْفًا فَلَكَ نِصْفُهُ إلَخْ قَوْلُهُ وَفِي صُورَتِهَا أَيْ الدَّابَّةِ قَوْلُهُ صَحَّ إنْ عَلِمَا أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهَا أَيْ الْحِصَّةِ قَوْلُهُ فَصَارَ كُلُّهُ مُخْتَصًّا يُحْتَمَلُ أَنْ تَجِبَ الْأُجْرَةُ هُنَا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ إذْ لَيْسَ فِي الصِّيغَةِ تَصْرِيحٌ بِنَفْيِهِ عَنْ الْعَامِلِ ا هـ سم عَلَى حَجّ
شركة أو نصيبا أو جزءا أو شيئا من الربح قوله وتعيينها في الأخيرة هي قوله أو على أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه إلخ قوله وفي صورتها أي الدابة قوله صح إن علما أي عند العقد قوله وإن لم يعلم قدرها أي الحصة قوله فصار كله مختصا يحتمل أن تجب الأجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن العامل ا هـ سم على حج