وَسُئِلَ عَمَّا لَوْ كَانَ لِامْرَأَةٍ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ زَائِدٌ عَلَى نِصَابِ الزَّكَاةِ وَأَبْرَأَتْهُ عَنْ مَهْرِهَا بَعْد سِنِينَ عَدِيدَةٍ وَلَمْ تَعْرِفْ الْقَدْرَ الْبَاقِي بَعْد الزَّكَاةِ هَلْ الْإِبْرَاء صَحِيحٌ أَوْ لَا لِلْجَهْلِ بِالْمِقْدَارِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا قَالَ لَهَا إنْ أَبْرَأَتْنِي مِنْ مَهْرِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ مَهْرِهَا الزَّكَوِيِّ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَإِنْ عَلِمَتْ مِقْدَارَ مَهْرِهَا لِعَدَمِ وُجُودِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ
وسئل عما لو كان لامرأة على زوجها مهر زائد على نصاب الزكاة وأبرأته عن مهرها بعد سنين عديدة ولم تعرف القدر الباقي بعد الزكاة هل الإبراء صحيح أو لا للجهل بالمقدار فأجاب بقوله إذا قال لها إن أبرأتني من مهرك فأنت طالق فأبرأته من مهرها الزكوي لم يقع عليه طلاق وإن علمت مقدار مهرها لعدم وجود الصفة المعلق عليها لأنه