وَجَازَ فِي الرَّهْنِ اشْتِرَاطُ الْمَنْفَعَهْ إلَّا فِي الْأَشْجَار فَكُلٌّ مَنَعَهْ إلَّا إذَا النَّفْعُ لِعَامٍ عُيِّنَا وَالْبَدْءُ لِلصَّلَاحِ قَدْ تَبَيَّنَا وَفِي الَّذِي الدَّيْنُ بِهِ مِنْ سَلَفِ وَفِي الَّتِي وَقْتُ اقْتِضَائِهَا خَفِيَ يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَشْتَرِطَ الِانْتِفَاعَ بِالرَّهْنِ إنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ شَرْعًا مِثْلُ سُكْنَى الدَّارِ وَاعْتِمَارِ الْأَرْضِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ مَنْفَعَةِ الْأَشْجَارِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهَا وَإِلَّا
وجاز في الرهن اشتراط المنفعه إلا في الأشجار فكل منعه إلا إذا النفع لعام عينا والبدء للصلاح قد تبينا وفي الذي الدين به من سلف وفي التي وقت اقتضائها خفي يعني أنه يجوز للمرتهن أن يشترط الانتفاع بالرهن إن كان مما يجوز شرعا مثل سكنى الدار واعتمار الأرض وما أشبه ذلك إلا في ثلاثة أشياء منفعة الأشجار على تفصيل فيها وإلا