فَالتَّشْبِيهُ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ بَانَ أَنَّهُ فَاءَ أَوْ طَلَّقَ غَيْرُ تَامٍّ إذْ لَا وُقُوعَ فِي الْمُشَبَّهِ بِهِ أَصْلًا قَوْلُهُ وَنَفَذَ تَطْلِيقُ الزَّوْجِ أَيْضًا أُخِذَ مِنْهُ أَنَّ طَلَاقَ الْقَاضِي يَقَعُ رَجْعِيًّا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ رَاجَعَهَا عَادَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي رَجْعِيَّةٍ مِنْ الرَّجْعَةِ فَرَاجِعْهُ وَ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا وَطِئَ بَعْدَ مُطَالَبَةٍ أَوْ قَبْلَهَا بِالْأَوْلَى لَزِمَهُ
فالتشبيه في قوله كما لو بان أنه فاء أو طلق غير تام إذ لا وقوع في المشبه به أصلا قوله ونفذ تطليق الزوج أيضا أخذ منه أن طلاق القاضي يقع رجعيا وقد تقدم في كلام الشارح ما يعلم منه أن الزوج لو راجعها عاد حكم الإيلاء عند قول المصنف وفي رجعية من الرجعة فراجعه و الأظهر أنه إذا وطئ بعد مطالبة أو قبلها بالأولى لزمه