قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ مِلْكًا أَيْ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ ثُبُوتِ نَسَبِهِ وَبَقَائِهِ رِقًّا لِآخَرَ لِأَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يَكُونُ رِقًّا نَسِيبًا كَمَنْ تَزَوَّجَ بِأَمَةِ آخَرَ وَأَوْلَدَهَا فَذَلِكَ الْوَلَدُ نَسِيبٌ أَيْ ثَابِتُ النَّسَبِ وَرَقِيقٌ لِسَيِّدِ الْأُمِّ قَوْلُهُ وَفِيهَا أَيْضًا يُصَدَّقُ إلَخْ أَيْ إنَّ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ أُمِّهِ وَبَقِيَ أَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْبَائِعُ فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ وَيُنْقَضُ الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ وَيَنْزِعُهُ
قوله إلا أنه يستمر ملكا أي ولا منافاة بين ثبوت نسبه وبقائه رقا لآخر لأن الشخص قد يكون رقا نسيبا كمن تزوج بأمة آخر وأولدها فذلك الولد نسيب أي ثابت النسب ورقيق لسيد الأم قوله وفيها أيضا يصدق إلخ أي إن من باع عبدا وحده أو مع أمه وبقي أو أعتقه المشتري ثم استلحقه البائع فإنه يلحق به وينقض البيع والعتق وينزعه