بِغَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ قَيْدٌ لِلثَّانِي فَقَطْ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ بِاسْتِيفَائِهَا أَيْ وَكَذَا بِإِثْبَاتِهَا بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ هُنَا لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ فَصَحَّ بِخُصُومَةٍ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَيْ بِالْوَكِيلِ مِنَحٌ قَوْلُهُ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ غَائِبًا فَإِذَا بَاعَ وَغَابَ لَا يَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ قَبْضُ الثَّمَنِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ وَقَوْلُهُ
بغيبة موكله قيد للثاني فقط كما نبه عليه في البحر وقوله قبله باستيفائها أي وكذا بإثباتها بالبينة عند الإمام أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ولم يصرح به هنا لدخوله في قوله فصح بخصومة كما في البحر قوله يتعلق به أي بالوكيل منح قوله ما دام حيا ولو غائبا فإذا باع وغاب لا يكون للموكل قبض الثمن كما في البحر عن المحيط وقوله