مَعَ الْمُرْتَهِنِ وَالتَّصَرُّفُ مَعَهُ رَفْعٌ لِلْأَوَّلِ وَصَحَّ الثَّانِي إنْ كَانَ مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا وَأَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ وَفِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ حُكْمُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الثَّانِي قَبْلَ قَبْضِ الْأَوَّلِ انْفَسَخَ الْأَوَّلُ مَالِكًا أَوْ مُسْتَعِيرًا وَصَحَّ الثَّانِي بِشَرْطِهِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الْأَوَّلِ فَسَدَ الثَّانِي وَدَامَ الْأَوَّلُ عَلَى الصِّحَّةِ لِلُزُومِهِ بِالْقَبْضِ وَلَيْسَ هُنَاكَ نِيَّةُ فَسْخِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ إطْلَاقٌ سَوَاءٌ فِي الْمَالِكِ وَالْمُسْتَعِيرِ
مع المرتهن والتصرف معه رفع للأول وصح الثاني إن كان مالكا أو مستعيرا وأذن له المالك وفي حالة الإطلاق حكمه أنه إن كان الثاني قبل قبض الأول انفسخ الأول مالكا أو مستعيرا وصح الثاني بشرطه فإن كان بعد قبض الأول فسد الثاني ودام الأول على الصحة للزومه بالقبض وليس هناك نية فسخ الأول لأنه إطلاق سواء في المالك والمستعير