قَوْلُهُ فَيَقْبَلُ هُوَ أَيْ السَّيِّدُ أَمَّا لَوْ كَانَ مُتَأَهِّلًا وَقَبِلَ السَّيِّدِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْعَبْدِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ أَيْ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ خَيَّرَهُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِإِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ قَوْلُهُ فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَهُ أَيْ وَإِنْ قَصَدَ الْمُوصِي السَّيِّدُ وَقْتَهَا فَلَا نَظَرَ إلَى ذَلِكَ
قوله فيقبل هو أي السيد أما لو كان متأهلا وقبل السيد لم يصح ولو بعد موت العبد وعليه يحمل ما تقدم عن شرح الإرشاد قوله يجبر على القبول أي والراجح أنه إن امتنع من القبول والرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه بإبطال الوصية قوله فإن عتق قبل موت الموصي فله أي وإن قصد الموصي السيد وقتها فلا نظر إلى ذلك