وَنُقِلَ عَنْ سم فِيمَا كَتَبَهُ بِهَامِشِ حَاشِيَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا نَصَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ كَمَا قَصَدَهُ الْمُصَنِّفُ الْإِشَارَةَ إلَى دَفْعِ اعْتِرَاضٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ حَيْثُ نَقَلَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْإِلْحَاقِ بِالْعِلَّةِ أَنْ لَا تَكُونَ وَصْفًا مُقَدَّرًا مَعَ أَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَشْتَرِطُ ذَلِكَ فِي نَفْسِ التَّعْلِيلِ لَا فِي الْإِلْحَاقِ بِالْعِلَّةِ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ لَازِمٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ
ونقل عن سم فيما كتبه بهامش حاشية شيخ الإسلام ما نصه يحتمل أنه أراد بقوله كما قصده المصنف الإشارة إلى دفع اعتراض على المصنف حيث نقل عن الإمام أنه يشترط في الإلحاق بالعلة أن لا تكون وصفا مقدرا مع أن الإمام إنما يشترط ذلك في نفس التعليل لا في الإلحاق بالعلة وحاصل الدفع أن ما ذكره المصنف لازم لما ذكره الإمام