وَعَنْهُ يُبَاحُ لَهُمَا مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَإِنْ كَانَ الْكَلَامُ مِنْ غَيْرِهِمَا فَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ التَّحْرِيمَ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ لَا يَجُوزُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ وَابْنُ تَمِيمٍ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَعَنْهُ
وعنه يباح لهما مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة من الأصحاب وجزم به في الوجيز وإن كان الكلام من غيرهما فقدم المصنف التحريم مطلقا وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في التلخيص ومجمع البحرين لا يجوز في أصح الروايتين جزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة وابن تميم في الرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم وعنه