وَلَيْسَ الْمُرَادُ عُمُومَ جَمِيعِ النَّاسِ فَإِنَّهُ مُتَعَذَّرٌ بَلْ لَوْ كَثُرَتْ عَشِيرَتُهُ أَوْ نَحْوُهَا وَخَرَجَتْ عَنْ الضَّبْطِ أَوْ كَانَ فَقِيرًا لَا يُمْكِنُهُ اسْتِيعَابُهَا فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ بَلْ الشَّرْطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ التَّخْصِيصِ إلَّا أَنْ يَدْعُوَهُ لِخَوْفٍ مِنْهُ وَطَمَعْ أَيْ أَوْ لِطَمَعٍ فِي جَاهِهِ أَوْ لِإِعَانَةٍ عَلَى بَاطِلٍ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ فَيُعْتَبَرُ أَنْ يَدْعُوَهُ لِلتَّوَدُّدِ وَالتَّقَرُّبِ فَإِنْ
وليس المراد عموم جميع الناس فإنه متعذر بل لو كثرت عشيرته أو نحوها وخرجت عن الضبط أو كان فقيرا لا يمكنه استيعابها فالوجه كما قال الأذرعي عدم اشتراط ذلك بل الشرط أن لا يظهر منه قصد التخصيص إلا أن يدعوه لخوف منه وطمع أي أو لطمع في جاهه أو لإعانة على باطل فلا تجب الإجابة فيعتبر أن يدعوه للتودد والتقرب فإن