مِنْهُ إسْلَامُهُ عَلَى مَا ارْتَضَاهُ الْأُجْهُورِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى خَلِيلٍ وَوُجُوبُ التَّوْبَةِ مِنْ الْكَبَائِرِ لَا يُنَافِي جَوَازَ غُفْرَانِهَا بِمَحْضِ الْعَفْوِ وَقَدْ تَكُونُ التَّوْبَةُ مُسْتَحَبَّةً وَهِيَ التَّوْبَةُ مِنْ ارْتِكَابِ الْمَكْرُوهَاتِ وَأَكْلِ الْمُتَشَابِهَاتِ وَهِيَ تَوْبَةُ الزُّهَّادِ وَإِنَّمَا قُلْنَا عَلَى الْفَوْرِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ إصْرَارٍ وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ وَالْإِصْرَارُ الْمُقَامُ بِضَمِّ الْمِيمِ بِمَعْنَى الْإِقَامَةِ عَلَى الذَّنْبِ وَاعْتِقَادُ
منه إسلامه على ما ارتضاه الأجهوري في شرحه على خليل ووجوب التوبة من الكبائر لا ينافي جواز غفرانها بمحض العفو وقد تكون التوبة مستحبة وهي التوبة من ارتكاب المكروهات وأكل المتشابهات وهي توبة الزهاد وإنما قلنا على الفور لأجل قوله من غير إصرار وفسره بقوله والإصرار المقام بضم الميم بمعنى الإقامة على الذنب واعتقاد