وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُعْتَبَرُ مِنْ الثُّلُثِ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ عَامًّا بَطَلَتْ أَيْ فِي الزَّائِدِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَجَازَ أَيْ الْوَارِثُ الْخَاصُّ إنْ كَانَ حَائِزًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَائِزًا فَبَاطِلَةٌ فِي قَدْرِ مَا يَخُصَّ الْآخَرَ إنْ كَانَ بَيْتَ الْمَالِ وَمَوْقُوفَةٌ فِيهِ إنْ كَانَ غَيْرَهُ ا هـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ أَجَازَ أَيْ بِنَحْوِ أَجَزْت الْوَصِيَّةَ أَوْ أَمْضَيْتهَا أَوْ رَضِيت بِمَا فَعَلَهُ الْمُوصِي ا هـ ع ش قَوْلُهُ بَلْ تُوقَفُ
وإلى قول المتن ويعتبر من الثلث في النهاية قوله فإن كان عاما بطلت أي في الزائد ا هـ ع ش قول المتن وإن أجاز أي الوارث الخاص إن كان حائزا وإن لم يكن حائزا فباطلة في قدر ما يخص الآخر إن كان بيت المال وموقوفة فيه إن كان غيره ا هـ سم قول المتن وإن أجاز أي بنحو أجزت الوصية أو أمضيتها أو رضيت بما فعله الموصي ا هـ ع ش قوله بل توقف