أَقَلُّ الْجَمْعِ وَالسَّادِسُ وَاحِدٌ لِأَنَّ عُمَرَ بَايَعَ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلًا ثُمَّ وَافَقَهُ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيُشْتَرَطُ فِي الْوَاحِدِ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَشَرْطُهُمْ صِفَةُ الشُّهُودِ أَيْ الْعَدَالَةُ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَأَنْ يَكُونَ فِيهِمْ مُجْتَهِدٌ لِيَنْظُرَ فِي الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ هَلْ هِيَ حَاصِلَةٌ فِيمَنْ يُوَلُّونَهُ وَ تَنْعَقِدُ أَيْضًا بِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ مَنْ عَيَّنَهُ أَيْ جُعِلَهُ خَلِيفَةً بَعْدَهُ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِعَهْدِهِ إلَيْهِ
أقل الجمع والسادس واحد لأن عمر بايع أبا بكر أولا ثم وافقه الصحابة رضي الله عنهم ويشترط في الواحد أن يكون مجتهدا وشرطهم صفة الشهود أي العدالة وفي الروضة وأصلها وأن يكون فيهم مجتهد لينظر في الشروط المعتبرة هل هي حاصلة فيمن يولونه و تنعقد أيضا باستخلاف الإمام من عينه أي جعله خليفة بعده ويعبر عنه بعهده إليه