فِي الْفَلْسِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ الْحَاصِلَةَ بِالصَّنْعَةِ لِلْمُفْلِسِ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ ا هـ قَوْلُهُ إنْ نَقَصَ لِانْخِفَاضِ سِعْرِ الثِّيَابِ إلَخْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِالْكَسَادِ أَنَّ النَّقْصَ لِانْخِفَاضِ السِّعْرِ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَأَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَيَغْرَمُ خَمْسَةً لِمَالِكِ الصَّبْغِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ النَّقْصُ لِغَيْرِ الِانْخِفَاضِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِبَيْعِ مَالِهِ هَلْ لِمَالِكِ الثَّوْبِ لُبْسُهَا بِغَيْرِ إذْنِ
في الفلس فإن الزيادة الحاصلة بالصنعة للمفلس لأنه عمل في خالص ملكه ا هـ قوله إن نقص لانخفاض سعر الثياب إلخ قضية قوله السابق وبالكساد أن النقص لانخفاض السعر غير مضمون وأن قوله السابق ويغرم خمسة لمالك الصبغ مصور بما إذا كان النقص لغير الانخفاض قوله وليس لأحدهما الانفراد ببيع ماله هل لمالك الثوب لبسها بغير إذن