لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ إلَخْ فِي الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ وَكَذِبُ الْمُولَى فِي الثَّمَنِ قَدْرًا أَوْ جِنْسًا أَوْ صِفَةً كَهُوَ أَيْ كَكَذِبِهِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَسَيَأْتِي ا هـ أَيْ سَيَأْتِي حُكْمُهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْحَطِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا خِيَارَ وَهُوَ نَظِيرُ الْمُرَابَحَةِ أَيْضًا بَقِيَ الْكَذِبُ فِي غَيْرِ الثَّمَنِ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُرَابَحَةِ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَهَلْ يَجْرِي فِي التَّوْلِيَةِ
لكن لا يحتاج إلى ذكر إلخ في العباب والروض وأصله وكذب المولى في الثمن قدرا أو جنسا أو صفة كهو أي ككذبه في المرابحة وسيأتي ا هـ أي سيأتي حكمه وهو أنه يحط الزيادة كما قاله في شرحه فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية