فَلِهَذَا قَالَ يَجُوزُ فِيهَا الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ خِلَافٌ فِي الْكَافِرِ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ وَالْأَعْوَرُ أَيْ مَنْ ذَهَبَ إحْدَى عَيْنَيْهِ وَالْأَصَمُّ الَّذِي إذَا صِيحَ يَسْمَعُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ وَهُوَ رِوَايَةُ النَّوَادِرِ وَمَقْطُوعُ إحْدَى الْيَدَيْنِ وَإِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ لِأَنَّهُ مَا فَاتَ مِنْ الْأَعْوَرِ وَالْأَصَمِّ الْمَذْكُورِ وَالْمَقْطُوعِ الْمَذْكُورِ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ بَلْ اخْتَلَّتْ
فلهذا قال يجوز فيها المسلم والكافر وعند الثلاثة خلاف في الكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير لإطلاق النص والأعور أي من ذهب إحدى عينيه والأصم الذي إذا صيح يسمع والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف لأنه ما فات من الأعور والأصم المذكور والمقطوع المذكور جنس المنفعة بل اختلت