قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَبَ إلَخْ عِبَارَةُ ع ش وَهَلْ يَجِبُ فِعْلُ ذَلِكَ إذَا وُجِدَ التَّأْثِيرُ فِي الْمَعْيُونِ وَطُلِبَ مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِعَدَمِ تَحَقُّقِ نَفْعِ ذَلِكَ ا هـ وَفِيهِ مَا فِيهِ إذْ لَا يُقْبَلُ كَلَامُهُ فِي مُخَالَفَةِ النَّوَوِيِّ وَالشَّارِحِ لَا سِيَّمَا عِنْدَ اسْتِدْلَالِهِمَا بِالْحَدِيثِ قَوْلُهُ وَعَلَى السُّلْطَانِ إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ وَعَلَى السُّلْطَانِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَأَوْجَبَ ذَلِكَ إلَخْ قَوْلُهُ
قوله وإذا طلب إلخ عبارة ع ش وهل يجب فعل ذلك إذا وجد التأثير في المعيون وطلب منه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم تحقق نفع ذلك ا هـ وفيه ما فيه إذ لا يقبل كلامه في مخالفة النووي والشارح لا سيما عند استدلالهما بالحديث قوله وعلى السلطان إلى قوله وقد يجاب في المغني قوله وعلى السلطان إلخ عطف على قوله وأوجب ذلك إلخ قوله