أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا حَدَّ قَوْلُهُ أَوْ بِتَحْرِيمِهَا بِرَضَاعٍ أَيْ ادَّعَى جَهْلَ تَحْرِيمِهَا بِرَضَاعٍ قَوْلُهُ فِي صِحَّةِ الدُّخُولِ يَعْنِي فِي حِلِّهِ قَوْلُهُ بِجَعْلِهِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْبَاءَ سَبَبِيَّةٌ قَوْلُهُ جَرَيَانَهُ مَعْمُولُ جَعَلَهُ وَيُحَدُّ فِي مُسْتَأْجَرَةٍ لِلزِّنَا بِهَا لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ إذْ لَا يُعْتَدُّ بِالْعَقْدِ الْبَاطِلِ بِوَجْهٍ وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إنَّهُ شُبْهَةٌ يُنَافِيهِ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَمِنْ ثَمَّ ضَعُفَ مُدْرَكُهُ وَلَمْ
أي وحينئذ فلا حد قوله أو بتحريمها برضاع أي ادعى جهل تحريمها برضاع قوله في صحة الدخول يعني في حله قوله بجعله الظاهر أن الباء سببية قوله جريانه معمول جعله ويحد في مستأجرة للزنا بها لانتفاء الشبهة إذ لا يعتد بالعقد الباطل بوجه وقول أبي حنيفة إنه شبهة ينافيه الإجماع على عدم ثبوت النسب ومن ثم ضعف مدركه ولم