رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلِأَنَّهُ وَجَبَ بِسَبَبَيْنِ وَهُمَا النِّصَابُ وَالْحَوْلُ فَجَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَقْدِيمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْحِنْثِ فَلَوْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَابْتَاعَ عَرْضًا يُسَاوِيهِمَا فَعَجَّلَ زَكَاةَ أَرْبَعِمِائَةٍ وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِيهِمَا أَجْزَأَهُ الْمُعَجَّلُ وَلَا تُعَجَّلُ لِعَامَيْنِ فِي الْأَصَحِّ وَلَا لِأَكْثَرَ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى لِأَنَّ زَكَاةَ غَيْرِ الْأَوَّلِ لَمْ
رواه أبو داود والترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد ولأنه وجب بسببين وهما النصاب والحول فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم كفارة اليمين على الحنث فلو ملك مائتي درهم وابتاع عرضا يساويهما فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويهما أجزأه المعجل ولا تعجل لعامين في الأصح ولا لأكثر كما فهم بالأولى لأن زكاة غير الأول لم