وَيُعَزَّرُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى وَالِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ وَفِيهِ التَّعْزِيرُ وَلَوْ مَكَّنَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ مِنْ الْعَبَثِ بِذَكَرِهِ فَأَنْزَلَ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى قَوْلِهِمَا إذَا أَتَى أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ جَمِيعًا إنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رَجْمًا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ جُلِدَا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّنَا ثُمَّ الشَّهَادَةُ عَلَى اللِّوَاطِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ عِنْدَهُمَا
ويعزر كذا في الفتاوى والاستمناء حرام وفيه التعزير ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل فإنه مكروه ولا شيء عليه ثم على قولهما إذا أتى أجنبية في دبرها أو عمل عمل قوم لوط فإنهما يحدان جميعا إن كانا محصنين رجما وإن لم يكونا محصنين جلدا لأنه في معنى الزنا ثم الشهادة على اللواط لا بد فيها من أربعة عندهما