الشَّرْحُ ثُمَّ اسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ مِنْ جَوَازِ الْعَزْلِ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْوَاقِفُ لِشَخْصٍ نَظَرَهُ حَالَ الْوَقْفِ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُهُ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ لِأَنَّهُ لَا تَغْيِيرَ لِمَا شَرَطَهُ كَمَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ لَا نَظَرَ لَهُ حِينَئِذٍ وَلَيْسَ لَهُ عَزْلُ مَنْ شَرَطَ تَدْرِيسَهُ أَوْ فَوَّضَ إلَيْهِ حَالَ الْوَقْفِ وَلَوْ لِمَصْلَحَةٍ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ الْفُقَرَاءِ لَا يَجُوزُ تَبْدِيلُهُمْ بِالْأَغْنِيَاءِ بِخِلَافِ مَنْ جَعَلَ لَهُ ذَلِكَ
الشرح ثم استثنى المصنف من جواز العزل قوله إلا أن يشرط الواقف لشخص نظره حال الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة لأنه لا تغيير لما شرطه كما ليس لغيره ذلك ولأنه لا نظر له حينئذ وليس له عزل من شرط تدريسه أو فوض إليه حال الوقف ولو لمصلحة كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم بالأغنياء بخلاف من جعل له ذلك