إذَا ادَّعَاهُ الْمَالِكُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ يُقِيمُ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مُودَعُ فُلَانٍ الْغَائِبِ لِيَدْفَعَ الْخُصُومَةَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِذَا اتَّهَمَهُ الْقَاضِي لَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَمَّا إذَا كَانَ عَدْلًا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ إذَا كَانَ يَدَّعِي الْفِعْلَ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ كَمَا إذَا قَالَ غَصَبْت مِنِّي هَذَا الشَّيْءَ أَوْ سَرَقْته فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يَدْفَعُ الْخُصُومَةَ عَنْ نَفْسِهِ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ أَقَامَ
إذا ادعاه المالك المغصوب منه يقيم ذو اليد البينة أنه مودع فلان الغائب ليدفع الخصومة عن نفسه فإذا اتهمه القاضي لا يقبل منه أما إذا كان عدلا فإنه يقبل منه ولو أن المدعي إذا كان يدعي الفعل على صاحب اليد كما إذا قال غصبت مني هذا الشيء أو سرقته فإنه لا تقبل بينة المدعى عليه ولا يدفع الخصومة عن نفسه بالإجماع وإن أقام