وَيَتَّجِهُ أَنْ يَكُونَ الْخُلْعُ غَيْرَ حِيلَةٍ لِإِسْقَاطِ يَمِينِ الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَ حِيلَةً لَمْ يَصِحَّ لِمَا سَبَقَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَ حَيْثُ لَا حِيلَةَ بَطَلَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ لِأَنَّ مَحَلَّ وُقُوعِ الطَّلَاقِ صَادَفَهَا بَائِنًا بِالْخُلْعِ وَعَكْسُهُمَا أَيْ يَبْطُلُ الْخُلْعُ وَيَصِحُّ الطَّلَاقُ إنْ خَالَعَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ بِيَوْمَيْنِ وَقَدِمَ زَيْدٌ بَعْدَ شَهْرٍ وَسَاعَةٍ مِنْ الْيَمِينِ لِأَنَّ الْخُلْعَ صَادَفَهَا بَائِنًا بِالطَّلَاقِ وَحَيْثُ لَمْ يَقَعْ الْخُلْعُ رَجَعَتْ
ويتجه أن يكون الخلع غير حيلة لإسقاط يمين الطلاق فإن كان حيلة لم يصح لما سبق وهو متجه و حيث لا حيلة بطل الطلاق المعلق لأن محل وقوع الطلاق صادفها بائنا بالخلع وعكسهما أي يبطل الخلع ويصح الطلاق إن خالعها بعد اليمين بيومين وقدم زيد بعد شهر وساعة من اليمين لأن الخلع صادفها بائنا بالطلاق وحيث لم يقع الخلع رجعت