فَلَوْ بِيعَتْ دَارٌ بِهِ أَيْ بِالرَّقِيقِ وُكِّلَ بِالْخِيَارِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخِيَارَ إنْ قُصِدَ بِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا اُعْتُبِرَ أَمَدُ الْأَبْعَدِ مِنْهُمَا وَإِنْ قُصِدَ بِهِ أَحَدُهُمَا اُعْتُبِرَ أَمَدُ الْمَقْصُودِ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ أَيْ جَازَ اسْتِخْدَامُهُ أَيْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ أَيْ جَازَ اسْتِخْدَامُ الْمُشْتَرِي لَهُ قَوْلُهُ أَوْ كَثِيرَةٌ أَيْ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ قَوْلُهُ فَيَرْجِعُ الِاسْتِخْدَامُ لِسُكْنَى الدَّارِ أَيْ فِي جَرَيَانِ السِّتَّ عَشْرَةَ صُورَةً
فلو بيعت دار به أي بالرقيق وكل بالخيار فالظاهر أن الخيار إن قصد به كل منهما اعتبر أمد الأبعد منهما وإن قصد به أحدهما اعتبر أمد المقصود منهما بالخيار انظر بن قوله أي جاز استخدامه أي في مدة الخيار أي جاز استخدام المشتري له قوله أو كثيرة أي بغير أجرة قوله فيرجع الاستخدام لسكنى الدار أي في جريان الست عشرة صورة