بِالرَّفَاهِيَةِ وَهُوَ يُنَافِي الْإِحْرَامَ لِكَوْنِ الْمُحْرِمِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ وَقِيسَ عَلَى الْحَلْقِ النَّتْفُ وَالْقَلْعُ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَاهُ وَإِنَّمَا عُبِّرَ بِهِ فِي النَّصِّ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ أَذًى كَخُرُوجِ شَعْرٍ بِعَيْنَيْهِ وَنُزُولِ شَعْرِ حَاجِبَيْهِ عَلَيْهِمَا فَيُزِيلُهُ وَلَا فِدْيَةَ كَإِزَالَتِهِ أَيْ الشَّعْرِ مَعَ غَيْرِهِ بِقَطْعِ عُضْوٍ أَوْ جِلْدٍ عَلَيْهِمَا شَعْرٌ فَلَا فِدْيَةَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ بِالتَّبَعِيَّةِ لِغَيْرِهِ وَالتَّابِعُ لَا يُفْرَدُ
بالرفاهية وهو ينافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر وقيس على الحلق النتف والقلع لأنهما في معناه وإنما عبر به في النص لأنه الغالب فإن حصل له أذى كخروج شعر بعينيه ونزول شعر حاجبيه عليهما فيزيله ولا فدية كإزالته أي الشعر مع غيره بقطع عضو أو جلد عليهما شعر فلا فدية بذلك لأنه بالتبعية لغيره والتابع لا يفرد