وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ كَالْفُقَرَاءِ وَالرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ لَمْ يَدْفَعْ لِوَاحِدٍ فَوْقَ حَاجَتِهِ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّ يُحْمَلُ عَلَى الْمَعْهُودِ فِي الشَّرْعِ فَيُعْطَى فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ تَمَامَ كِفَايَتِهِمَا مَعَ عَائِلَتِهِمَا سَنَةً وَمُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ مَا يَقْضِيَانِ دَيْنَهُمَا وَابْنُ سَبِيلٍ مَا يَحْتَاجُهُ لِسَفَرِهِ وَغَازٍ مَا يَحْتَاجُهُ لِغَزْوِهِ وَهَكَذَا وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى أَصْنَافِهَا كُلِّهِمْ فَوُجِدَ
ومتى كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة كالفقراء والرقاب والغارمين لم يدفع لواحد فوق حاجته لأن المطلق من كلام الآدمي يحمل على المعهود في الشرع فيعطى فقير ومسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة ومكاتب وغارم ما يقضيان دينهما وابن سبيل ما يحتاجه لسفره وغاز ما يحتاجه لغزوه وهكذا وإن كان الوقف على أصنافها كلهم فوجد