لِلْمَالِكِ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ إذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ نَوْعًا مُخْتَلِفًا مِنْ التَّقْيِيدِ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا قَائِلًا إنَّنِي قُلْتُ لَكَ بِعْ وَاشْتَرِ السُّكَّرَ وَقَالَ الْآخَرُ قَدْ قُلْتَ لِي بِعْ وَاشْتَرِ الصَّابُونَ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا قَدْ اتَّفَقَا عَلَى التَّخْصِيصِ وَبِمَا أَنَّ الْإِذْنَ مُسْتَفَادٌ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَالْقَوْلُ لَهُ أَمَّا الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُضَارِبِ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ مُحْتَاجٌ لِنَفْيِ الضَّمَانِ
للمالك الدر المختار إذا ادعى كل من رب المال والمضارب نوعا مختلفا من التقييد كأن يدعي أحدهما قائلا إنني قلت لك بع واشتر السكر وقال الآخر قد قلت لي بع واشتر الصابون فالقول لرب المال لأن كليهما قد اتفقا على التخصيص وبما أن الإذن مستفاد من رب المال فالقول له أما البينة فعلى المضارب لأن المضارب محتاج لنفي الضمان