وَلَوْ آجَرَ الْقَيِّمُ دَارَ الْوَقْفِ بِعَرَضٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ إنَّمَا يَجُوزُ فِي الْوَقْفِ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ ثَمَنًا وَأُجْرَةً مِنْ الْعَرُوضِ فِي الْبِيَاعَاتِ وَالْإِجَارَاتِ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ فَأَمَّا الْعَبِيدُ وَالثِّيَابُ وَنَحْوُهَا فَلَا يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ ثُمَّ إذَا جَازَتْ إجَارَةُ الْوَقْفِ بِالْعَرَضِ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ فَالْقَيِّمُ يَبِيعُ الْعَرَضَ الَّذِي هُوَ
ولو آجر القيم دار الوقف بعرض جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال بعض المشايخ إنما يجوز في الوقف ما تعارفه الناس ثمنا وأجرة من العروض في البياعات والإجارات مثل الحنطة والشعير فأما العبيد والثياب ونحوها فلا يجوز بالإجماع كذا في الغياثية ثم إذا جازت إجارة الوقف بالعرض على قول من قال بالجواز فالقيم يبيع العرض الذي هو