الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي قَالَ فِي الْأَنْوَارِ فَإِنْ كَانَ لَيْلًا أَوْ عَمِيَ وَجَبَ عَلَى عَاقِلَةِ الْحَافِرِ وَإِنْ كَانَ نَهَارًا وَبَصِيرًا فَلَا ضَمَانَ قَوْلُهُ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ الثَّانِيَ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَرْجَحُ أَنَّهُ عَلَى الْمَالِكِ قَالَ شَيْخُنَا كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ مُعْتَمَدٌ فِي الْأُولَى دُونَ هَذِهِ إذْ الْأَرْجَحُ فِيهَا ضَمَانُ الْحَافِرِ لَا الْمَالِكِ فَرْعٌ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي
الشرح قوله وجهان في تعليق القاضي قال في الأنوار فإن كان ليلا أو عمي وجب على عاقلة الحافر وإن كان نهارا وبصيرا فلا ضمان قوله صحح منهما البلقيني وغيره الثاني أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني والأرجح أنه على المالك قال شيخنا كلام البلقيني معتمد في الأولى دون هذه إذ الأرجح فيها ضمان الحافر لا المالك فرع لو حفر بئرا في