قَوْلِهِ لَزِمَ الْآخَرُ سَوَاءٌ ثَبَتَ تَعَدِّي الْوَكِيلِ بِبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَا إنْ الْتَزَمَ الْوَكِيلُ الْأَلْفَ الثَّانِيَةَ وَأَبَى الزَّوْجُ فَلَا يَلْزَمُهُ النِّكَاحُ وَلَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ وَلِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ تَحْلِيفُ الْآخَرِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ وَلَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمَا بِقَوْلِ الْآخَرِ فِيمَا يُفِيدُ إقْرَارَهُ وَهُوَ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ الرَّشِيدُ لَا الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ وَالسَّفِيهُ فَالْكَلَامُ
قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة أو إقرار أم لا وهو ظاهر كلامهم لأن الموضوع قبل البناء لا إن التزم الوكيل الألف الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح ولو رضيت المرأة ولكل من الزوجين تحليف الآخر إذا لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر فيما يفيد إقراره وهو الحر المكلف الرشيد لا العبد والصبي والسفيه فالكلام