لِأَنَّا نَقُولُ لَا مُنَافَاةَ لِأَنَّهَا ثَمَّتَ لَمْ تُوَافِقْهُ عَلَى مُدَّعَاهُ وَإِلَّا فَلَا تَدْيِينَ وَلِأَنَّ مُعْتَقَدَهُ ثَمَّ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا فَلَزِمَهَا الْهَرَبُ مِنْهُ لِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ يُقَرُّ عَلَيْهِ فَلَزِمَهَا تَمْكِينُهُ رِعَايَةً لِاعْتِقَادِهِ ثُمَّ رَأَيْته فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ الْعُبَابِ قَوْلُهُ وَكُسْوَتِهَا أَيْ وَسَائِرِ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ كَالْقَسْمِ قَوْلُهُ لِأَنَّ وَطْأَهَا قَضِيَّةُ
لأنا نقول لا منافاة لأنها ثمت لم توافقه على مدعاه وإلا فلا تديين ولأن معتقده ثم لا يقر عليه ظاهرا فلزمها الهرب منه لذلك بخلاف ما هنا فإنه يقر عليه فلزمها تمكينه رعاية لاعتقاده ثم رأيته في حاشية شيخنا العلامة الشوبري على منهج نقلا عن العباب قوله وكسوتها أي وسائر حقوق الزوجية كالقسم قوله لأن وطأها قضية