لَهُ اخْتِلَافُ الْأَغْرَاضِ لَا اخْتِلَافُ الْقِيمَةِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الشَّأْنَ أَنَّ اخْتِلَافَ الْقِيمَةِ يَسْتَلْزِمُ اخْتِلَافَ الْأَغْرَاضِ فَأَطْلَقَ الْمَلْزُومَ وَأُرِيدَ اللَّازِمُ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ اخْتِلَافَ الْأَغْرَاضِ يَتْبَعُهُ الْأَثْمَانُ لَا تَتْبَعُهُ الْقِيَمُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقِيمَةَ مَنْظُورٌ فِيهَا لِلذَّاتِ قَوْلُهُ وَفُهِمَ مِنْ التَّقْيِيدِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ فِي بَيْعِ النَّقْدِ تُبَيَّنُ الصِّفَةُ فِي الْمَبِيعِ الْغَائِبِ وَإِنْ لَمْ يَخْتَلِفْ بِهِ
له اختلاف الأغراض لا اختلاف القيمة وحاصل الجواب أن الشأن أن اختلاف القيمة يستلزم اختلاف الأغراض فأطلق الملزوم وأريد اللازم إلا أنك خبير بأن اختلاف الأغراض يتبعه الأثمان لا تتبعه القيم وذلك لأن القيمة منظور فيها للذات قوله وفهم من التقييد إلخ حاصله أنه في بيع النقد تبين الصفة في المبيع الغائب وإن لم يختلف به