وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ الْمَالِكَ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمَ الْبَيْعِ وَيَرُدُّ الْأَلْفَ وَيَسْتَرِدُّ الْعَيْنَ بِزَوَائِدِهَا وَلَا يَمِينَ عَلَى الْآخَرِ قَالَ الْمُتَوَلِّي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الرَّهْنَ جَائِزٌ مِنْ جِهَتِهِ فَالْخِيَرَةُ لَهُ فِي قَبُولِهِ وَقَالَ الْعِمْرَانِيُّ لِأَنَّ الرَّهْنَ زَالَ بِإِنْكَارِهِ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِإِنْكَارِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنَّمَا رَدَّ إلَيْهِ الْأَلْفَ مَعَ أَنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقِهَا لِأَنَّهُ
وجرى عليه المتولي وغيره من أن المالك يصدق بيمينه لأن الأصل عدم البيع ويرد الألف ويسترد العين بزوائدها ولا يمين على الآخر قال المتولي رحمه الله تعالى لأن الرهن جائز من جهته فالخيرة له في قبوله وقال العمراني لأن الرهن زال بإنكاره لأنه يبطل بإنكار المرتهن وإنما رد إليه الألف مع أنه ينكر استحقاقها لأنه