قَوْلُهُ أَوْ عَلِمَ الْقَاضِي لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَسَادٌ لَا يَخْفَى لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ أَمْرٌ ثَالِثٌ غَيْرُ الْإِكْمَالِ وَالرُّؤْيَةِ فَالصَّوَابُ ذِكْرُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ بِعَدْلٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيَثْبُتُ الشَّهْرُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ بِهَا أَيْ بِإِزَالَتِهَا احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ أَزَالُوهَا بَعْدَ نَوْمِهِ أَوْ نَحْوِهِ فَهَذَا غَيْرُ مَا
قوله أو علم القاضي لا محل له هنا على أنه يلزم على عطفه على ما قبله فساد لا يخفى لاقتضائه أنه أمر ثالث غير الإكمال والرؤية فالصواب ذكره بعد قول المصنف الآتي وثبوت رؤيته بعدل وكذا يقال في قوله الآتي ويثبت الشهر بالشهادة على الشهادة قوله ويعلم بها أي بإزالتها احترازا عما لو أزالوها بعد نومه أو نحوه فهذا غير ما