يَقْبِضْهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَقَالَ عج عَنْ الشَّيْخِ كَرِيمِ الدِّينِ حَتَّى يُعَيِّنَهُ وَيَقْبِضَهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْأَخْذُ مُتَعَذِّرًا فَلَا فَائِدَةَ فِي تَقْرِيرِ الصَّدَاقِ وَحْدَهُ وَعَلَى هَذَا فَيَخْتَلِفُ نِكَاحُ التَّفْوِيضِ الَّذِي الصَّدَاقُ فِيهِ عَلَى غَيْرِ الزَّوْجِ وَنِكَاحُ التَّفْوِيضِ الَّذِي الصَّدَاقُ فِيهِ عَلَى الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِي الثَّانِي التَّعْيِينُ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ كَمَا يُفِيدُهُ
يقبضه وإليه ذهب بعض الشراح وقال عج عن الشيخ كريم الدين حتى يعينه ويقبضه وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وهو ظاهر لأنه إذا كان الأخذ متعذرا فلا فائدة في تقرير الصداق وحده وعلى هذا فيختلف نكاح التفويض الذي الصداق فيه على غير الزوج ونكاح التفويض الذي الصداق فيه على الزوج فإنه يكفي في الثاني التعيين وإن لم تقبضه كما يفيده