الرِّقُّ الضَّعْفُ وَضِدُّهُ الْعِتْقُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ لَا يَنْفُذُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَكِنَّهُ لَا يَنْفُذُ كَعَقْدِ الْفُضُولِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ عَقَدَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ صَحَّ ثُمَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقًا وَكَذَا لَوْ طَلَّقَهَا الْعَبْدُ قَبْلَ إجَازَةِ الْمَوْلَى
الرق الضعف وضده العتق قال رحمه الله لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبر وأم الولد إلا بإذن السيد والصواب أن يقال لا ينفذ لأنه يجوز لكنه لا ينفذ كعقد الفضولي وقال مالك لا ينكح العبد إلا بإذن سيده فإن عقده من غير إذنه صح ثم للسيد أن يطلق عليه ويكون ذلك طلاقا وكذا لو طلقها العبد قبل إجازة المولى