الْأُخْرَى لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْهُ إرَادَةُ الْحُجْرَةِ الْأُخْرَى وَأَمَّا حَمْلُ قَوْلِهِ الْأُخْرَى عَلَى بَقِيَّةِ الدَّارِ فَبَعِيدٌ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَاكِنَهَا وَلَوْ مَعَ مَحْرَمٍ قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ كُلٌّ مِنْ مُسَاكَنَتِهَا إنْ وَسِعَتْهُمَا الدَّارُ الْمَفْرُوضُ فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا إلَّا مَسْكَنٌ وَاحِدٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ سَابِقِهِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ مَا هُنَا بِمَا إذْ لَمْ تَسَعْهُمَا فَلْيُرَاجَعْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
الأخرى لأن المتبادر منه إرادة الحجرة الأخرى وأما حمل قوله الأخرى على بقية الدار فبعيد قوله فإنه لا يجوز أن يساكنها ولو مع محرم قد يخالف قوله السابق جاز مع الكراهة كل من مساكنتها إن وسعتهما الدار المفروض فيما إذا لم يكن بها إلا مسكن واحد كما يعلم من سابقه إلا أن يصور ما هنا بما إذ لم تسعهما فليراجع والله أعلم