وَ يُتَّخَذُ نَدْبًا أَيْضًا مُتَرْجِمًا لِأَنَّهُ قَدْ يَجْهَلُ لِسَانَ الْخُصُومِ أَوْ الشُّهُودِ وَالْمُرَادُ بِاِتِّخَاذِهِ كَوْنُهُ عَارِفًا بِاللُّغَاتِ الْغَالِبِ وُجُودِهَا فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ فَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يَعْرِفُ لُغَةَ الْخُصُومِ لَمْ يَتَّخِذْهُ وَشَرْطُهُ عَدَالَةٌ وَحُرِّيَّةٌ وَعَدَدٌ أَيْ اثْنَانِ وَلَوْ فِي زِنًا وَإِنْ كَانَ شُهُودُهُ كُلُّهُمْ أَعْجَمِيِّينَ لِأَنَّهُ يَنْقُلُ إلَى الْقَاضِي قَوْلًا لَا يَعْرِفُهُ فَأَشْبَهَ الْمُزَكِّيَ وَالشَّاهِدَ بِخِلَافِ الْكَاتِبِ فَإِنَّهُ
و يتخذ ندبا أيضا مترجما لأنه قد يجهل لسان الخصوم أو الشهود والمراد باتخاذه كونه عارفا باللغات الغالب وجودها في ذلك العمل فإن كان القاضي يعرف لغة الخصوم لم يتخذه وشرطه عدالة وحرية وعدد أي اثنان ولو في زنا وإن كان شهوده كلهم أعجميين لأنه ينقل إلى القاضي قولا لا يعرفه فأشبه المزكي والشاهد بخلاف الكاتب فإنه