ذَلِكَ الْقَاضِي وَأَيْضًا فَالتَّقْلِيدُ نَفْسُهُ كَافٍ فِي الْحِلِّ فَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى حُكْمٍ فَنَتَجَ أَنَّ التَّقْلِيدَ يُبِيحُ وَحْدَهُ وَحُكْمَ الْحَاكِمِ الْمُخَالِفِ يُبِيحُ وَحْدَهُ وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي شُفْعَةِ الْجِوَارِ مَعَ صِحَّةِ الْأَحَادِيثِ فِيهَا الَّتِي يَعْسُرُ تَأْوِيلُهَا وَلِذَا قَالَ كَثِيرُونَ بِنَقْضِهِ فَالْحُكْمُ بِالشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ أَوْلَى بِعَدَمِ النَّقْضِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَاوِيًا وَمِمَّا يَدُلُّ لِمَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ الْحِلِّ بِالْحُكْمِ وَإِنْ لَمْ
ذلك القاضي وأيضا فالتقليد نفسه كاف في الحل فلا يحتاج معه إلى حكم فنتج أن التقليد يبيح وحده وحكم الحاكم المخالف يبيح وحده وإذا كان هذا في شفعة الجوار مع صحة الأحاديث فيها التي يعسر تأويلها ولذا قال كثيرون بنقضه فالحكم بالشهادة على الخط أولى بعدم النقض إن لم يكن مساويا ومما يدل لما قررناه من الحل بالحكم وإن لم