ش يَعْنِي أَنَّ الْمُسَاقَاةَ تَجُوزُ عَلَى الزَّرْعِ وَعَلَى الشَّجَرِ سَوَاءٌ اسْتَوَيَا بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا النِّصْفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَابِعًا لِلْآخَرِ عَلَى مَا مَرَّ وَفِي الْأَوَّلِ يُعْتَبَرُ شُرُوطُ كُلٍّ وَفِي الثَّانِي يُعْتَبَرُ شُرُوطُ الْمَتْبُوعِ ثُمَّ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَسَاوِي الْجُزْءِ فِيمَا إذَا سَاقَى أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ تَبَعًا أَوْ وَقَعَتْ الْمُسَاقَاةُ فِي كُلٍّ سَوَاءٌ كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ أَمْ لَا وَهَذَا إذَا كَانَا
ش يعني أن المساقاة تجوز على الزرع وعلى الشجر سواء استويا بأن كان كل منهما النصف أو قريبا منه أو كان أحدهما تابعا للآخر على ما مر وفي الأول يعتبر شروط كل وفي الثاني يعتبر شروط المتبوع ثم إنه لا بد من تساوي الجزء فيما إذا ساقى أحدهما ودخل الآخر تبعا أو وقعت المساقاة في كل سواء كان أحدهما تبعا للآخر أم لا وهذا إذا كانا