وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْوَارِثِ التَّصَرُّفُ فِيهِ مَا لَمْ يُعْرَضْ عَلَيْهِ فِعْلُ الْمُعَلَّقِ بِهِ فَيَمْتَنِعُ مِنْهُ وَيَأْتِي فِي فِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ لِلْمُعَلَّقِ بِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا وَفِي التَّعْلِيقِ بِالْمُحَالِ مَا قَرَّرُوهُ فِي الطَّلَاقِ نَعَمْ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَا نِيَّةَ لَهُ طَلُقَتْ امْرَأَتُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لِقِنِّهِ وَحُرٍّ غَيْرِهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ لَا يَعْتِقُ قِنُّهُ وَالْفَرْقُ
ويمتنع على الوارث التصرف فيه ما لم يعرض عليه فعل المعلق به فيمتنع منه ويأتي في فعله أو فعل من يبالي بتعليقه للمعلق به ناسيا أو جاهلا أو مكرها وفي التعليق بالمحال ما قرروه في الطلاق نعم لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق ولا نية له طلقت امرأته بخلاف ما لو قال لقنه وحر غيره أحدكما حر لا يعتق قنه والفرق