فَائِدَةٌ قَدْ يَتَقَدَّمُ الْحُكْمُ عَلَى سَبَبِهِ الْأَصْلُ فِي أَسْبَابِ الْأَحْكَامِ أَنْ تَتَقَدَّمَ عَلَى الْأَحْكَامِ وَقَدْ يَتَقَدَّمُ الْحُكْمُ عَلَى سَبَبِهِ وَذَلِكَ إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَلِهَذَا كَانَتْ مَغَارِمُهَا عَلَيْهِ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ بِالتَّلَفِ لِتَعَذُّرِ اقْتِرَانِهِ بِهِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ التَّلَفِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْفَسْخِ انْقِلَابُ الْمِلْكِ بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ وَلَا يَصِحُّ انْقِلَابُ الْمِلْكَيْنِ
فائدة قد يتقدم الحكم على سببه الأصل في أسباب الأحكام أن تتقدم على الأحكام وقد يتقدم الحكم على سببه وذلك إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع ولهذا كانت مغارمها عليه لأن البيع ينفسخ بالتلف لتعذر اقترانه به ولا يصح أن يكون بعد التلف لأن حقيقة الفسخ انقلاب الملك بعد تلف المبيع ولا يصح انقلاب الملكين