الْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانٍ وَهِيَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُرْتَهِنُ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ فِي بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ وَيُعَيِّنُ مُدَّتَهَا فِيهِمَا أَمْ لَا وَفِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ إمَّا أَنْ يُشْتَرَطَ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ أَوْ يُطَاعُ بِهَا بَعْدَهُ فَيُمْنَعُ فِي سَبْعٍ وَيَجُوزُ فِي صُورَةٍ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ وَفِي الْقَرْضِ سَلَفٌ وَإِجَارَةٌ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَتَوَفَّرَ شُرُوطُهُ هِيَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِهِ مَأْخُوذًا مِنْ عَشَرَةِ شِيَاهٍ
الحاصل أن الصور ثمان وهي أن يأخذ المرتهن منفعة الرهن في بيع أو قرض ويعين مدتها فيهما أم لا وفي كل من هذه الأربعة إما أن يشترط في عقد المعاوضة أو يطاع بها بعده فيمنع في سبع ويجوز في صورة المصنف قوله وفي القرض سلف وإجارة فيه نظر بل سلف جر نفعا قوله إلا أن تتوفر شروطه هي ما تقدم من كونه مأخوذا من عشرة شياه