وَتَسْقُطُ عُقُوبَاتٌ تَخُصُّ الْقَاطِعَ مِنْ تَحَتُّمِ قَتْلٍ وَصَلْبٍ وَقَطْعِ رِجْلٍ وَكَذَا يَدٍ وَعِبَارَتُهُ تَشْمَلُهَا لِأَنَّ الْمُخْتَصَّ بِهِ الْقَاطِعُ اجْتِمَاعُ قَطْعِهِمَا فَهُمَا عُقُوبَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ إذَا سَقَطَ بَعْضُهَا سَقَطَ كُلُّهَا بِتَوْبَةٍ عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ عَمَلُهُ لِلْآيَةِ بِخِلَافِ مَا لَا يَخُصُّهُ كَالْقَوَدِ وَضَمَانِ الْمَالِ لَا بَعْدَهَا وَإِنْ صَلَحَ عَمَلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ
وتسقط عقوبات تخص القاطع من تحتم قتل وصلب وقطع رجل وكذا يد وعبارته تشملها لأن المختص به القاطع اجتماع قطعهما فهما عقوبة واحدة وهي إذا سقط بعضها سقط كلها بتوبة عن قطع الطريق قبل القدرة عليه وإن لم يصلح عمله للآية بخلاف ما لا يخصه كالقود وضمان المال لا بعدها وإن صلح عمله على المذهب لمفهوم الآية وإلا لم يكن