وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ جَبْرُ النُّقْصَانِ إذْ مَا فِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ حَصَلَ مِنْ وَاحِدٍ فَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ بِالزِّيَادَةِ فَإِنْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ فَقَطْ كَأَنْ لَمْ تَنْقُصْ عَنْ الصَّاعِ بَلْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ كَأَنْ صَارَتْ نِصْفَ دِرْهَمٍ لَزِمَهُ الْأَرْشُ جَبْرًا لَهُ وَإِنْ نَقَصَتَا أَيْ الْعَيْنُ وَالْقِيمَةَ جَمِيعًا غَرِمَ الذَّاهِبُ وَرَدَّ الْبَاقِي مَعَ أَرْشِهِ إنْ كَانَ نَقْصُ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ نَقْصِ الْعَيْنِ كَأَنْ صَارَ الصَّاعُ نِصْفَ صَاعٍ يُسَاوِي
والثاني لا يلزمه جبر النقصان إذ ما فيه من الزيادة والنقصان حصل من واحد فيجبر النقصان بالزيادة فإن نقصت القيمة فقط كأن لم تنقص عن الصاع بل نقصت قيمته كأن صارت نصف درهم لزمه الأرش جبرا له وإن نقصتا أي العين والقيمة جميعا غرم الذاهب ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر من نقص العين كأن صار الصاع نصف صاع يساوي