وَلَمَّا كَانَتْ أَحَقِّيَّةُ الْمُتَحَجِّرِ مَا يَحْجُرُهُ قَدْ تُوهِمُ أَحَقِّيَّةَ الْمِلْكِ اسْتَدْرَكَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَكِنْ الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ أَيْ أَحَقِّيَّةُ اخْتِصَاصِ الْمُتَحَجِّرِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَلَا هِبَتُهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ خِلَافًا لِلدَّارِمِيِّ لِأَنَّ حَقَّ التَّمَلُّكِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَلَكِنْ لَهُ نَقْلُهُ إلَى غَيْرِهِ وَإِيثَارُهُ بِهِ كَإِيثَارِهِ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ
ولما كانت أحقية المتحجر ما يحجره قد توهم أحقية الملك استدرك المصنف بقوله لكن الأصح المنصوص أنه لا يصح بيعه أي أحقية اختصاص المتحجر كما قاله الإمام وغيره ولا هبته كما قاله الماوردي خلافا للدارمي لأن حق التملك لا يباع ولا يوهب كحق الشفعة ولكن له نقله إلى غيره وإيثاره به كإيثاره بجلد الميتة قبل الدباغ