وَإِنْ أَخْبَرَهُ أَيْ الشَّفِيعَ بِالْبَيْعِ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَلَوْ عَدْلًا وَاحِدًا عَبْدًا أَوْ أُنْثَى فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الشَّفِيعُ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مِنْ عَدْلٍ يَجِبُ قَبُولُهُ فِي الرِّوَايَةِ وَالْفُتْيَا وَسَائِرِ الْأَخْبَارِ الدِّينِيَّةِ فَسَقَطَتْ الشُّفْعَةُ بِتَكْذِيبِهِ أَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ كَفَاسِقٍ وَصَبِيٍّ وَصَدَّقَهُ وَلَمْ يُطَالِبْ سَقَطَتْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُ اعْتِرَافٌ بِوُقُوعِ الْبَيْعِ فَوَجَبَ سُقُوطُهَا بِتَأْخِيرِ الطَّلَبِ
وإن أخبره أي الشفيع بالبيع من يقبل خبره ولو عدلا واحدا عبدا أو أنثى فلم يصدقه الشفيع سقطت شفعته لأنه خبر من عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية فسقطت الشفعة بتكذيبه أو أخبره من لا يقبل خبره كفاسق وصبي وصدقه ولم يطالب سقطت شفعته لأن تصديقه اعتراف بوقوع البيع فوجب سقوطها بتأخير الطلب