اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ أَوْ سَنَةً مِنْ الْغَدِ أَوْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ يَوْمِ كَذَا صَامَهَا وَأَفْطَرَ الْعِيدَ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى وَالتَّشْرِيقَ وُجُوبًا لِامْتِنَاعِ صَوْمِهَا وَالْمُرَادُ عَدَمُ نِيَّةِ صَوْمِ ذَلِكَ لَا تَعَاطِي مُفْطِرٍ خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَصَامَ رَمَضَانَ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُ وَلَا قَضَاءً لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ صَوْمًا فَلَمْ تَدْخُلْ فِي نَذْرِهِ وَإِنْ أَفْطَرَتْ بِحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجَبَ الْقَضَاءُ فِي الْأَظْهَرِ لِقَبُولِ زَمَنِهِمَا
اثنتين وسبعين وتسعمائة أو سنة من الغد أو من أول الشهر أو يوم كذا صامها وأفطر العيد الفطر والأضحى والتشريق وجوبا لامتناع صومها والمراد عدم نية صوم ذلك لا تعاطي مفطر خلافا للقفال وصام رمضان عنه لأنه لا يقبل غيره ولا قضاء لأنها لا تقبل صوما فلم تدخل في نذره وإن أفطرت بحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر لقبول زمنهما