وَلَا يَحْلِفُ مُدَّعًى عَلَيْهِ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ لَا يَعْتَقِدُهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ حَقًّا نَصًّا وَحَمَلَهُ أَيْ النَّصَّ الْمُوَفَّقُ عَلَى الْوَرَعِ دُونَ التَّحْرِيمِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ وَيَتَّجِهُ صِحَّةُ حَمْلِهِ أَيْ النَّصِّ عَلَى مَا إذَا حَكَمَ بِهِ أَيْ الشَّيْءِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ مَنْ أَيْ حَاكِمٌ يَرَاهُ أَوْ عَلَى مَا إذَا قَلَّدَهُ أَيْ قَلَّدَ مُدَّعًى عَلَيْهِ فِيهِ أَيْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ حَالَ فِعْلِهِ أَمَّا إذَا
ولا يحلف مدعى عليه لا حق له عليه في شيء مختلف فيه لا يعتقده مدعى عليه حقا نصا وحمله أي النص الموفق على الورع دون التحريم لأن المدعي لا يعتقد أنه في ذمته ويتجه صحة حمله أي النص على ما إذا حكم به أي الشيء المختلف فيه من أي حاكم يراه أو على ما إذا قلده أي قلد مدعى عليه فيه أي المختلف فيه حال فعله أما إذا