قَدْ قَيَّدَ بِهَذِهِ الْفِقْرَةِ الْإِطْلَاقَ فِي الْفِقْرَةِ الْآنِفَةِ إذْ يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ قَبُولَ الشَّهَادَةِ الْمَذْكُورَةِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَوْفِيقِ الْمُدَّعِي فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي دَعْوَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِالْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ وَشَهِدُوا بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ أَمَّا إذَا شَهِدُوا عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ ثُمَّ شَهِدُوا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُقَيَّدِ فَتُقْبَلُ
قد قيد بهذه الفقرة الإطلاق في الفقرة الآنفة إذ يفهم من هذه الإيضاحات أن قبول الشهادة المذكورة متوقف على توفيق المدعي فلذلك إذا ادعى المدعي دعوى الملك المطلق وشهدت الشهود بالملك المقيد ثم رجع الشهود وشهدوا بالملك المطلق لا تقبل شهادتهم أما إذا شهدوا على الملك المطلق ثم شهدوا بعد ذلك على الملك المقيد فتقبل