وَوُجِدَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمِنَحِ الْمُفَتِّشُ قَوْلُهُ بِضَرْبِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَمَّا الْمَضْرُوبُ بِضَرْبِ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ رِكَازٌ يُخَمَّسُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا اشْتَبَهَ الضَّرْبُ يُجْعَلُ جَاهِلِيًّا ط قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ إلَى أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَطْلُبُهُ ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ إنْ كَانَ مَصْرِفًا ط قَوْلُهُ نَاقِلٌ أَيْ مِنْ مَالِكٍ إلَى مَالِكٍ وَقَوْلُهُ وَخِلَافَةٍ أَيْ ذُو خِلَافَةٍ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ ط قَوْلُهُ وَهُوَ
ووجد في بعض نسخ المنح المفتش قوله بضرب أهل الإسلام أما المضروب بضرب الجاهلية فهو ركاز يخمس وتقدم أنه إذا اشتبه الضرب يجعل جاهليا ط قوله ويجب تعريفه إلى أن يعلم أنه لا يطلبه ثم يتصدق به أو ينفقه على نفسه إن كان مصرفا ط قوله ناقل أي من مالك إلى مالك وقوله وخلافة أي ذو خلافة وكذا يقال فيما بعده ط قوله وهو