وَهُوَ الشُّرُوعُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَشْرَعْ بِخِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّ نِيَّةَ الْأَرْبَعِ قَارَنَتْ سَبَبَ الْوُجُوبِ فَيَلْزَمُ الْقَضَاءُ بِالْإِفْسَادِ وَعَلَى هَذَا سُنَّةُ الظُّهْرِ فَإِنْ أَفْسَدَ الْأُخْرَيَيْنِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا يَقْضِيهِمَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَقْضِي وَقِيلَ يَقْضِي أَرْبَعًا احْتِيَاطًا لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى إنَّ الزَّوْجَ إذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي الشَّفْعِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ أَوْ أَخْبَرَتْ
وهو الشروع لأن الفرض أنه لم يشرع بخلاف النذر فإن نية الأربع قارنت سبب الوجوب فيلزم القضاء بالإفساد وعلى هذا سنة الظهر فإن أفسد الأخريين قبل الشروع فيها يقضيهما عند أبي يوسف وعندهما لا يقضي وقيل يقضي أربعا احتياطا لأنها بمنزلة صلاة واحدة حتى إن الزوج إذا خير امرأته وهي في الشفع الأول من هذه الصلوات أو أخبرت