لَا يَدُلُّ عَلَى الصِّيغَةِ الْمُنَاسِبُ الْوَكَالَةُ وَذَلِكَ لِأَنَّ الصِّيغَةَ لَيْسَتْ مَدْلُولَةً قَوْلُهُ وَيَدُلُّ عَلَيْهَا لُغَةً بَلْ قَدْ يُقَالُ يَدُلُّ عَلَيْهَا عُرْفًا وَلُغَةً وَإِنَّمَا فِي عَدَمِ التَّعَرُّضِ لِلْمُوَكَّلِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا ظَاهِرُهُ خِلَافُهُ ذَهَبَ إلَيْهِ عب فِي شَرْحِهِ فَقَالَ وَلَا تَصِحُّ إشَارَةٌ مِنْ نَاطِقٍ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْإِشَارَةُ مُفْهِمَةً لِلتَّوْكِيلِ فَهْمًا وَاضِحًا أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ صِحَّةِ
لا يدل على الصيغة المناسب الوكالة وذلك لأن الصيغة ليست مدلولة قوله ويدل عليها لغة بل قد يقال يدل عليها عرفا ولغة وإنما في عدم التعرض للموكل عليه قوله وفي كلام الشارح ما ظاهره خلافه ذهب إليه عب في شرحه فقال ولا تصح إشارة من ناطق ولكن الظاهر أنه إذا كانت الإشارة مفهمة للتوكيل فهما واضحا أنه لا مانع من صحة