الْعَامِلَانِ مَعًا أَوْ الْعَامِلُ مِنْ الذَّكَرَيْنِ فَإِنْ شَكَّ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ كَالْخُنْثَى وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ بِمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْخُنْثَى وَهَلْ يُعْرَفُ الْعَمَلُ بِالْجِمَاعِ أَوْ الْبَوْلِ وَجْهَانِ جَزَمَ كَالرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ بِالثَّانِي وَرَجَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَمُؤْنَةُ كُلٍّ مِنْ خِتَانِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي مَالِهِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَتِهِ كَمُؤْنَةِ التَّعْلِيمِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى
العاملان معا أو العامل من الذكرين فإن شك فالقياس أنه كالخنثى وصرح به ابن الرفعة فيه بما صرح به في الخنثى وهل يعرف العمل بالجماع أو البول وجهان جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق ومؤنة كل من ختان الذكر والأنثى في ماله وإن كان صغيرا أو مجنونا لأن ذلك لمصلحته كمؤنة التعليم فإن لم يكن له مال فعلى