الْأَصْلُ أَعْنِي أَنَّ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إلَى الْفَرْضِ فَرْضٌ وَكَذَلِكَ فِي الْوَاجِبِ مَا يُتَوَسَّلُ بِهِ إلَيْهِ وَاجِبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ نَحْوِ السُّنَّةِ وَالْمُسْتَحَبِّ كَوْنُهَا فُرُوضَ كِفَايَةٍ لِأَنَّ الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّةَ أَيْ الْعُلُومَ الْمَأْخُوذَةَ مِنْ الشَّرْعِ وَالشَّرْعُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَهُوَ عِلْمُ التَّوْحِيدِ مِنْ حَيْثُ أَصْلُهُ وَاعْتِبَارُهُ أَوْ اعْتِبَارُهُ فَقَطْ وَالْفِقْهُ فَالْأَوَّلُ لِتَصْحِيحِ الْإِيمَانِ وَالثَّانِي لِأَعْمَالِ الْأَرْكَانِ وَلَا شَكَّ فِي
الأصل أعني أن ما يتوسل به إلى الفرض فرض وكذلك في الواجب ما يتوسل به إليه واجب وغيره من نحو السنة والمستحب كونها فروض كفاية لأن العلوم الشرعية أي العلوم المأخوذة من الشرع والشرع الكتاب والسنة فهو علم التوحيد من حيث أصله واعتباره أو اعتباره فقط والفقه فالأول لتصحيح الإيمان والثاني لأعمال الأركان ولا شك في