فَوْرًا وَهَذَا الْقَيْدُ يُوَضَّحُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي وَبَعْدَ الطَّلَبِ الْمَذْكُورِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إذَا وَقَفَهَا فِي يَدِهِ بِلَا عُذْرٍ أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا عَنْ رَدِّهِ لِلْمُعِيرِ وَأَخَّرَ رَدَّهَا إلَى الْمُعِيرِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ رَسُولِهِ يَعْنِي لَمْ يَرُدَّهَا فَوْرًا وَأَبْقَاهَا عِنْدَهُ بِلَا رِضَا الْمُعِيرِ وَتَلِفَتْ الْعَارِيَّةُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ ضَاعَتْ أَوْ طَرَأَ عَلَى قِيمَتِهَا نُقْصَانٌ ضَمِنَ فِي حَالِ التَّلَفِ وَالضَّيَاعِ جَمِيعَ قِيمَتِهَا وَفِي
فورا وهذا القيد يوضح على الوجه الآتي وبعد الطلب المذكور على هذا الوجه إذا وقفها في يده بلا عذر أي إذا لم يكن عاجزا عن رده للمعير وأخر ردها إلى المعير أو وكيله أو رسوله يعني لم يردها فورا وأبقاها عنده بلا رضا المعير وتلفت العارية في يد المستعير أو ضاعت أو طرأ على قيمتها نقصان ضمن في حال التلف والضياع جميع قيمتها وفي