مِنْ جِهَتِهِ وَكَذَا بِغَيْرِهَا فِي حَقِّ السَّيِّدِ وَلَا عَبْدٌ جَانٍ جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا وَلَا سَيِّدُهُ لِيُؤَدِّيَ أَوْ يَبِيعَ بَلْ يُبَاعُ عَلَيْهِ إنْ وُجِدَ رَاغِبٌ وَ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعٍ وَفِدَاءٍ لَهُ وَأُجْرَةُ السَّجَّانِ عَلَى الْمَحْبُوسِ كَمَا تَجِبُ أُجْرَةُ الْجَلَّادِ عَلَى الْمَجْلُودِ وَ أُجْرَةُ الْوَكِيلِ أَيْ الْمُوَكَّلِ بِفَتْحِ الْكَافِ وَبِهِ عَبَّرَ الرَّافِعِيُّ عَلَى مَنْ وُكِّلَ بِهِ بِضَمِّ الْوَاوِ إنْ تَعَذَّرَ بَيْتُ الْمَالِ الشَّرْحُ فَصْلٌ مَنْثُورٌ مَسَائِلُهُ
من جهته وكذا بغيرها في حق السيد ولا عبد جان جناية توجب مالا ولا سيده ليؤدي أو يبيع بل يباع عليه إن وجد راغب و امتنع من بيع وفداء له وأجرة السجان على المحبوس كما تجب أجرة الجلاد على المجلود و أجرة الوكيل أي الموكل بفتح الكاف وبه عبر الرافعي على من وكل به بضم الواو إن تعذر بيت المال الشرح فصل منثور مسائله