أَوْ حَاكِمًا إذْ لَا يَتِمُّ مَعَ الْأَبِ وَالْجَدِّ فِي مَعْنَاه وَعَلَى هَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّيْخَانِ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْمَشْهُورُ فِيهِمَا كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَدَمُ الْقَبُولِ أَيْضًا وَإِنْ جَزَمَ السُّبْكِيُّ بِقَبُولِ قَوْلِهِمَا تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْحَاوِي أَنَّ الْحَاكِمَ كَالْأَبِ وَأَلْحَقَهُ أَبُو الطَّيِّبِ بِالْوَصِيِّ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ التَّنْبِيهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ
أو حاكما إذ لا يتم مع الأب والجد في معناه وعلى هذا لم يتعرض الشيخان للأب والجد والمشهور فيهما كما قاله في المطلب عدم القبول أيضا وإن جزم السبكي بقبول قولهما تبعا للماوردي وقضية كلام الحاوي أن الحاكم كالأب وألحقه أبو الطيب بالوصي وهو قضية كلام التنبيه قال الأذرعي وعلى تقدير أن يقبل قوله فيجب أن يكون ذلك