قَوْلُهُ فِي اسْتِثْنَاءِ الْأُولَى وَهِيَ صُورَةُ إجَارَةِ الرَّاهِنِ وَمِثْلُهَا الثَّانِيَةُ أَيْ إجَارَةُ نَاظِرِ الْوَقْفِ كَمَا يَأْتِي عَنْ سم قَوْلُهُ وَالثَّالِثَةِ أَيْ صُورَةِ الِاسْتِعَارَةِ قَوْلُهُ وَالْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا إلَخْ هَذَا التَّوْجِيهُ جَارٍ فِي الثَّانِيَةِ فَلِمَ تَرَكَهَا ا هـ سم قَوْلُهُ بِمَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ أَيْ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ا هـ مُغْنِي وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الدَّيْنِ الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ بِهِ قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ أَيْ النِّزَاعُ
قوله في استثناء الأولى وهي صورة إجارة الراهن ومثلها الثانية أي إجارة ناظر الوقف كما يأتي عن سم قوله والثالثة أي صورة الاستعارة قوله والمنفعة المعقود عليها إلخ هذا التوجيه جار في الثانية فلم تركها ا هـ سم قوله بما لم يأذن فيه أي على وجه لم يأذن فيه ا هـ مغني وهو الزيادة على الدين المستعار للرهن به قوله ويرد إلخ أي النزاع