وُجُودِ الدُّخُولِ وَعَدَمِهِ كَمَا مَرَّ فِي لِرِضَا زَيْدٍ هَذَا فِي غَيْرِ التَّوْقِيتِ أَمَّا فِيهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ اللَّامَ الَّتِي هِيَ بِمَعْنَاهَا لِلتَّوْقِيتِ كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ جَاءَتْ السُّنَّةُ أَوْ الْبِدْعَةُ أَوْ لِلسُّنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ قُلْت إلَّا فِي غَيْرِ نَحْوِيٍّ وَهُوَ مَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ إنْ وَأَنْ فَتَعْلِيقٌ فِي الْأَصَحِّ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا إنْ وُجِدَتْ
وجود الدخول وعدمه كما مر في لرضا زيد هذا في غير التوقيت أما فيه فلا بد من وجود الشرط كما بحثه الزركشي وهو ظاهر لأن اللام التي هي بمعناها للتوقيت كأنت طالق إن جاءت السنة أو البدعة أو للسنة أو للبدعة فلا تطلق إلا عند وجود الصفة قلت إلا في غير نحوي وهو من لا يفرق بين إن وأن فتعليق في الأصح فلا تطلق إلا إن وجدت