التَّقْيِيدِ بِعُقُودٍ مُتَفَرِّقَةٍ فَرَدَّاهُ عَلَيْهِ وَإِذَا شَرَطَ مَنْعَ الْإِجَارَةِ وَكَانَ الْوَقْفُ عَلَى جَمَاعَةٍ تَهَايَئُوا فِي السَّكَنِ وَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ قَالَهُ الْجُورِيُّ وَالتَّسْوِيَهْ أَيْ اتَّبَعَ الْوَاقِفَ فِيمَا ذُكِرَ وَفِي قَوْلِهِ سَوُّوا بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْإِنَاثِ وَفِي قَوْلِهِ الذُّكُورِ فَضِّلُوا عَلَى الْإِنَاثِ أَوْ بِالْعَكْسِ كَمَا يَتْبَعُ سَائِرَ شُرُوطِهِ حَتَّى لَوْ خَصَّصَ الْمَسْجِدَ بِطَائِفَةٍ كَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَوْ الرَّأْيِ أُتْبِعَ رِعَايَةً لِغَرَضِهِ
التقييد بعقود متفرقة فرداه عليه وإذا شرط منع الإجارة وكان الوقف على جماعة تهايئوا في السكن وأقرع بينهم قاله الجوري والتسويه أي اتبع الواقف فيما ذكر وفي قوله سووا بين الذكر والإناث وفي قوله الذكور فضلوا على الإناث أو بالعكس كما يتبع سائر شروطه حتى لو خصص المسجد بطائفة كأصحاب الحديث أو الرأي أتبع رعاية لغرضه