سُئِلَ عَمَّا إذَا أَوْجَبَ الشَّارِعُ شَيْئًا ثُمَّ نُسِخَ وُجُوبُهُ فَهَلْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ أَوْ لَا وَهَلْ الدَّلِيلُ الدَّالُّ عَلَى الْإِيجَابِ يَكُونُ دَالًّا عَلَى الْجَوَازِ دَلَالَةً مَا أَمْ لَا وَهَلْ الدَّلَالَةُ زَالَتْ بِزَوَالِ الْوُجُوبِ أَمْ هِيَ بَاقِيَةٌ أَمْ لَا وَهَلْ يَرْجِعُ الْأَمْرُ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْوُجُوبِ مِنْ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ أَمْ لَا وَهَلْ الْجَوَازُ يَكُونُ جِنْسًا لِلْوُجُوبِ أَمْ لَا فَأَجَابَ نَعَمْ يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ لِأَنَّ
سئل عما إذا أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فهل يجوز الإقدام عليه أو لا وهل الدليل الدال على الإيجاب يكون دالا على الجواز دلالة ما أم لا وهل الدلالة زالت بزوال الوجوب أم هي باقية أم لا وهل يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الوجوب من البراءة الأصلية أم لا وهل الجواز يكون جنسا للوجوب أم لا فأجاب نعم يجوز الإقدام عليه لأن