أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَيْسَ مِنِّي مَعَ مَا يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ يُلَاعِنُ إذَا أَمَرَهُ الْحَاكِمُ لَا فِي الْحَمْلِ فَلَا يَجِبُ اللِّعَانُ فِي الْحَالِ بَلْ لَهُ انْتِظَارُ وَضْعِهِ إذْ مَا يُتَوَهَّمُ حَمْلًا قَدْ يَكُونُ رِيحًا لَا إنْ يَقُلْ عَرَفْتُ أَنَّهَا حَامِلٌ وَالْإِعْرَاضُ مِنِّي عَنْ اللِّعَانِ كَانَ لِعَسَى إجْهَاضُ أَيْ لِرَجَائِي إجْهَاضَهُ فَأُكْفَى اللِّعَانُ فَلَا يَنْفِيهِ بَعْدُ وَيَلْحَقُ بِهِ لِتَقْصِيرِهِ كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْ الْمُنْفَصِلِ طَمَعًا فِي أَنْ يَمُوتَ وَلَوْ
أن هذا الولد ليس مني مع ما يشترط مع ذلك ثم يلاعن إذا أمره الحاكم لا في الحمل فلا يجب اللعان في الحال بل له انتظار وضعه إذ ما يتوهم حملا قد يكون ريحا لا إن يقل عرفت أنها حامل والإعراض مني عن اللعان كان لعسى إجهاض أي لرجائي إجهاضه فأكفى اللعان فلا ينفيه بعد ويلحق به لتقصيره كما لو سكت عن المنفصل طمعا في أن يموت ولو