قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ ثَبَتَ لِلْمُسَلِّمِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ حَتَّى يُوجَدَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ وَلَمْ يَنْفَسِخْ أَيْ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ أَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلِأَنَّ الْمُسَلَّمَ فِيهِ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَالْوَفَاءُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مُمْكِنٌ فَلَوْ وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنْ أَجَازَ الْعَقْدَ لَمْ يَسْقُطْ الْفَسْخُ وَإِنْ أَسْقَطَهُ صَرِيحًا كَزَوْجَتَيْ الْمَوْلَى وَالْمُعْسِرِ
قبل حلول الأجل ثبت للمسلم الخيار بين الفسخ والصبر حتى يوجد المسلم فيه دفعا للضرر ولم ينفسخ أي العقد كما لو أفلس المشتري بالثمن أو أبق العبد المبيع قبل قبضه ولأن المسلم فيه يتعلق بالذمة وهي باقية والوفاء في المستقبل ممكن فلو وفي نسخة فإن أجاز العقد لم يسقط الفسخ وإن أسقطه صريحا كزوجتي المولى والمعسر