قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ أَيْ وَلِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِحَرَكَتِهِ فَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ كَوْنُ الْمَشْيِ مِنْ مَرَافِقِ الطَّرِيقِ كَالْوُقُوفِ قَوْلُهُ ضَمَانُ الْعَاثِرِ عِلَّتُهُ أَنَّ الطَّرِيقَ لِلطُّرُوقِ وَهُمْ بِالْقُعُودِ وَنَحْوِهِ مُقَصِّرُونَ قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ عَكْسُهُ عِلَّتُهُ أَنَّ الْقَتْلَ بِحَرَكَتِهِ وَالْمَشْيَ ارْتِفَاقٌ قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا مِنْهُ قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِمَامِ الطَّالِبِ لِلْمَرْأَةِ ضُمِنَ الْجَنِينُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَمِنْ ذَلِكَ إطْلَاقُ الضَّمَانِ
قوله لتقصيره أي ولأن التلف حصل بحركته فلا يشكل عليه كون المشي من مرافق الطريق كالوقوف قوله ضمان العاثر علته أن الطريق للطروق وهم بالقعود ونحوه مقصرون قوله والرابع عكسه علته أن القتل بحركته والمشي ارتفاق قوله وغيرها منه قوله في مسألة الإمام الطالب للمرأة ضمن الجنين بالبناء للمفعول ومن ذلك إطلاق الضمان