وَقَالَ صَاحِبُ الْوَاضِحِ الْمُعْتَزِلِيُّ أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُونَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْعُمُومَ يُخَصُّ بِالْعَادَاتِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ يُخَصُّ بِالْعُرْفِ فِي الْأَقْوَالِ وَلَا يُخَصُّ بِهِ فِي الْأَفْعَالِ فَإِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ اشْتَرِ دَابَّةً فَاشْتَرَى كَلْبًا كَانَ مُخَالِفًا لِأَنَّ اللَّفْظَ وَإِنْ كَانَ عَامًّا فِي كُلِّ مَا دَبَّ إلَّا أَنَّ الْعُرْفَ قَدْ قَيَّدَهُ بِالْخَيْلِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لَحْمًا فَاشْتَرَى لَحْمَ كَلْبٍ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِأَنَّ الِاسْمَ
وقال صاحب الواضح المعتزلي أطلق المصنفون في الأصول أن العموم يخص بالعادات والصحيح أن اللفظ العام يخص بالعرف في الأقوال ولا يخص به في الأفعال فإذا قال لغيره اشتر دابة فاشترى كلبا كان مخالفا لأن اللفظ وإن كان عاما في كل ما دب إلا أن العرف قد قيده بالخيل ولو قال اشتر لحما فاشترى لحم كلب لم يكن مخالفا لأن الاسم