هَذَا وَهُوَ أَنْ يَسْأَلَ أَيْ يَطْلُبُ مِنْ الْقَاضِي الْمُنْعَزِلِ دِيوَانَهُ ثُمَّ فَسَّرَ دِيوَانَهُ بِأَنَّهُ الْخَرَائِطُ الَّتِي فِيهَا السِّجِلَّاتُ وَغَيْرُهَا مِنْ كُتُبِ الْأَوْقَافِ وَكُتُبِ نَصْبِ الْأَوْصِيَاءِ وَالْمُحَاضِرِ وَالصُّكُوكِ وَتَقْدِيرِ النَّفَقَاتِ لِلْأَيْتَامِ وَغَيْرِهِمْ مِمَّا اقْتَضَاهُ الْحَالُ وَإِنَّمَا يَطْلُبُهُ لِأَنَّهَا إنَّمَا وُضِعَتْ عِنْدَ الْقَاضِي لِتَكُونَ حُجَّةً وَوَثِيقَةً مَحْفُوظَةً عِنْدَ الْقَاضِي إذَا وَقَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْحُجَّةِ وَمَعْرِفَةِ
هذا وهو أن يسأل أي يطلب من القاضي المنعزل ديوانه ثم فسر ديوانه بأنه الخرائط التي فيها السجلات وغيرها من كتب الأوقاف وكتب نصب الأوصياء والمحاضر والصكوك وتقدير النفقات للأيتام وغيرهم مما اقتضاه الحال وإنما يطلبه لأنها إنما وضعت عند القاضي لتكون حجة ووثيقة محفوظة عند القاضي إذا وقعت الحاجة إلى الحجة ومعرفة