فَيُحْتَاجُ إلَى اعْتِبَارِهَا فَلَا يُعَدُّ جِنْسًا وَاحِدًا فَأَحْوَجَ إلَى التَّفْرِيقِ وَخَرَجَ أَيْضًا مَا لَوْ جَمَعَ عَقْدٌ رِبَوِيًّا بِلَا اخْتِلَافِ جِنْسٍ أَوْ نَوْعٍ كَمُدَّيْ عَجْوَةٍ بِمِثْلِهِمَا وَأَرَادَ بِاخْتِلَافِ النَّوْعِ مَا يَشْمَلُ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ لِيَدْخُلَ فِي الْبُطْلَانِ بَيْعُ الصَّحِيحِ وَالْمُكَسَّرِ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا إذَا تَفَاوَتَا فِي الْقِيمَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إذَا الْخَلْطُ انْتَفَى فِي أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالْآخَرِ بِأَنْ تَمَيَّزَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ
فيحتاج إلى اعتبارها فلا يعد جنسا واحدا فأحوج إلى التفريق وخرج أيضا ما لو جمع عقد ربويا بلا اختلاف جنس أو نوع كمدي عجوة بمثلهما وأراد باختلاف النوع ما يشمل اختلاف الصفة ليدخل في البطلان بيع الصحيح والمكسر بهما أو بأحدهما إذا تفاوتا في القيمة وخرج بقوله إذا الخلط انتفى في أحد النوعين بالآخر بأن تميز أحدهما عن الآخر