عِدَّةُ أَحَدِهِمَا إذَا لَمْ تَدَّعِ أَنَّهُ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ أَوْ أَنَّ الزَّوْجَ رَاجَعَهَا أَوْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا لِانْتِفَائِهِ عَنْهُمَا بَلْ إذَا وَضَعَتْ تَمَّمَتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الثَّانِي وَتَعْتَدُّ مِنْهُ بِالْأَقْرَاءِ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَمْلِ كَانَتْ كَالْحَامِلِ وَفِي الْمُرَاجَعَةِ مَعَهُ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ وَمُقْتَضَاهُ تَصْحِيحُ الْجَوَازِ أَمَّا الْمُرَاجَعَةُ بَعْدَ وَضْعِهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عِدَّةِ الزَّوْجِ فَجَائِزَةٌ قَطْعًا
عدة أحدهما إذا لم تدع أنه وطئها بشبهة أو أن الزوج راجعها أو جدد نكاحها لانتفائه عنهما بل إذا وضعت تممت عدة الأول ثم استأنفت عدة الثاني وتعتد منه بالأقراء لأنها إذا لم تعتد بالحمل كانت كالحامل وفي المراجعة معه الوجهان السابقان ومقتضاه تصحيح الجواز أما المراجعة بعد وضعه فيما بقي من عدة الزوج فجائزة قطعا