وَلَمْ أَقِفْ عَلَى الْخِلَافِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ جَعَلَ بَيْعَ الْمَغْصُوبِ مِنْ غَيْرِ غَاصِبِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إنْ كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ مُقِرًّا بِالْغَصْبِ فَهُوَ جَائِزٌ بِاتِّفَاقٍ وَإِنْ كَانَ مُمْتَنِعًا مِنْ دَفْعِهِ وَهُوَ مِمَّنْ لَا تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ مُقِرًّا أَوْ غَيْرَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ مُنْكِرًا وَهُوَ مِمَّنْ تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ وَعَلَيْهِ بِالْغَصْبِ بَيِّنَةٌ فَقَوْلَانِ
ولم أقف على الخلاف على هذا الوجه الذي في التوضيح عن ابن رشد أنه جعل بيع المغصوب من غير غاصبه على ثلاثة أوجه إن كان مقدورا عليه مقرا بالغصب فهو جائز باتفاق وإن كان ممتنعا من دفعه وهو ممن لا تأخذه الأحكام مقرا أو غيره لم يجز بيعه من غيره اتفاقا وإن كان منكرا وهو ممن تأخذه الأحكام وعليه بالغصب بينة فقولان