مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ كَذَّبَهُ سَيِّدُهُ كَالْحُرِّ يَدَّعِي الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ فَرْعٌ لَوْ مَلَكَ مَا سَرَقَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ السَّرِقَةِ قُطِعَ أَوْ قَبْلَهُ وَلَوْ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ مِنْ الْحِرْزِ وَقَبْلَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ تَعَذَّرَ الْقَطْعُ لِعَدَمِ الْمُطَالِبِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ الْقَطْعَ يَتَوَقَّفُ عَلَى دَعْوَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ وَمُطَالَبَتِهِ الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مُحْتَرَمًا فَلَا يُقْطَعُ وَلَوْ ذِمِّيًّا بِخَمْرٍ وَكَلْبٍ
ملك لسيده لم يقطع وإن كذبه سيده كالحر يدعي الملك لنفسه فرع لو ملك ما سرقه بعد ثبوت السرقة قطع أو قبله ولو بعد الإخراج من الحرز وقبل الرفع إلى الحاكم تعذر القطع لعدم المطالب بناء على الأصح من أن القطع يتوقف على دعوى المسروق منه ومطالبته الشرط الثالث أن يكون المسروق محترما فلا يقطع ولو ذميا بخمر وكلب