عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ رَابَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي أَلْفٍ فَإِنَّ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ لَا تُفِيدُهُ شَيْئًا لِعَدَمِ التَّعْيِينِ وَتَلْزَمُهُ الْأَلْفُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلِذَلِكَ لَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِ الطَّالِبِ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا التَّعَامُلُ إلَّا عَلَى الرِّبَا فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِهَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ص لَا إنْ أَقَامَهَا عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا إلَّا الرِّبَا ش فَلَا يَلْزَمُ الْقَدْرُ الزَّائِدُ
على إقرار المدعي أنه رابى المدعى عليه في ألف فإن هذه البينة لا تفيده شيئا لعدم التعيين وتلزمه الألف بإقراره على المشهور ولذلك لو شهدت البينة على إقرار الطالب أنه لم يقع بينهما التعامل إلا على الربا فإنه يعمل بها كما أشار إليه بقوله ص لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا ش فلا يلزم القدر الزائد