أَيْ شُرُوطِهِ حَالَ عَقْدِ الْإِمَامَةِ أَوْ الْعَهْدِ بِهَا أُمُورٌ أَحَدُهَا كَوْنُهُ مُسْلِمًا لِيُرَاعِيَ مَصْلَحَةَ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ فَلَا تَصِحُّ تَوْلِيَةُ كَافِرٍ وَلَوْ عَلَى كَافِرٍ ثَانِيهَا كَوْنُهُ مُكَلَّفًا لِيَلِيَ أَمْرَ النَّاسِ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بِإِجْمَاعٍ لِأَنَّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فِي حَضَانَةِ غَيْرِهِ فَكَيْفَ يَلِي أَمْرَ الْأُمَّةِ وَفِي الْحَدِيثِ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ إمَارَةِ الصِّبْيَانِ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ثَالِثُهَا كَوْنُهُ حُرًّا
أي شروطه حال عقد الإمامة أو العهد بها أمور أحدها كونه مسلما ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين فلا تصح تولية كافر ولو على كافر ثانيها كونه مكلفا ليلي أمر الناس فلا تصح إمامة صبي ومجنون بإجماع لأن المولى عليه في حضانة غيره فكيف يلي أمر الأمة وفي الحديث نعوذ بالله من إمارة الصبيان رواه الإمام أحمد ثالثها كونه حرا