يَثْبُتُ ضِمْنًا بِمَا لَا يَثْبُتُ بِهِ أَصْلًا بِدَلِيلِ ثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ ضِمْنًا لِلْوِلَادَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَيْهَا كَمَا مَرَّ وَلَا عِبْرَةَ بِالْمُنَجِّمِ أَيْ بِقَوْلِهِ فَلَا يَجِبُ بِهِ الصَّوْمُ وَلَا يَجُوزُ وَالْمُرَادُ بِآيَةِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ الِاهْتِدَاءُ فِي أَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ وَفِي السَّفَرِ وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِهِ كَالصَّلَاةِ وَلِظَاهِرِ هَذِهِ الْآيَةِ وَقِيلَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ وَالتَّنْظِيرُ بِالصَّلَاةِ
يثبت ضمنا بما لا يثبت به أصلا بدليل ثبوت النسب والإرث ضمنا للولادة بشهادة النساء عليها كما مر ولا عبرة بالمنجم أي بقوله فلا يجب به الصوم ولا يجوز والمراد بآية وبالنجم هم يهتدون الاهتداء في أدلة القبلة وفي السفر و لكن له أن يعمل بحسابه كالصلاة ولظاهر هذه الآية وقيل ليس له ذلك والتصريح بالترجيح والتنظير بالصلاة