فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ صَاعِهِ دِرْهَمَيْنِ وَقِيمَةُ صَاعِ الْآخَرِ دِرْهَمًا قُسِّمَ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَإِنْ أَرَادَ قِسْمَةَ عَيْنِ الْمُتَفَاضِلَيْنِ فِي الْقِيمَةِ عَلَى نِسْبَةِ الْقِيمَةِ لَمْ تَجُزْ لِلتَّفَاضُلِ فِي الْكَيْلِ وَنَحْوِهِ وَقَوْلُهُ هُنَا فَإِنْ كَانَ إلَى آخِرِهِ وَفِيمَا يَأْتِي فَإِنْ اتَّفَقَا إلَى آخِرِهِ إنَّمَا فَرَّعَهُ الْأَصْلُ عَلَى قَوْلِ الشَّرِكَةِ فِي صُورَةِ الْغَصْبِ فَفَرَّعَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ الِانْثِيَالِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ
فلو كانت قيمة صاعه درهمين وقيمة صاع الآخر درهما قسم الثمن بينهما أثلاثا فإن أراد قسمة عين المتفاضلين في القيمة على نسبة القيمة لم تجز للتفاضل في الكيل ونحوه وقوله هنا فإن كان إلى آخره وفيما يأتي فإن اتفقا إلى آخره إنما فرعه الأصل على قول الشركة في صورة الغصب ففرعه المصنف عليه في صورة الانثيال ونحوه وهو صحيح