بَيْعُ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ بِإِنَاءٍ أَوْ حَجَرٍ مُعَيَّنٍ كُلٌّ مِنْهُمَا جُهِلَ قَدْرُهُ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ جَهَالَةٌ تُفْضِي إلَى النِّزَاعِ وَهَاهُنَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي الْبَيْعِ مُتَعَجَّلٌ فَيَنْدُرُ هَلَاكُ الْإِنَاءِ وَالْحَجَرِ بِخِلَافِ السَّلَمِ فَإِنَّ التَّسْلِيمَ فِيهِ مُتَأَخِّرٌ فَالْهَلَاكُ لَيْسَ بِنَادِرٍ قَبْلَهُ فَتَتَحَقَّقُ فِيهِ الْمُنَازَعَةُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْجَوَازَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمِكْيَالُ لَا يَنْكَبِسُ بِالْكَبْسِ
بيع المكيلات والموزونات بإناء أو حجر معين كل منهما جهل قدره لأن المانع من الصحة جهالة تفضي إلى النزاع وهاهنا ليست كذلك لأن التسليم في البيع متعجل فيندر هلاك الإناء والحجر بخلاف السلم فإن التسليم فيه متأخر فالهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق فيه المنازعة وعن أبي يوسف أن الجواز فيما إذا كان المكيال لا ينكبس بالكبس