وَقَوْلُهُ لِأَنَّ قُوَّةَ الْبَطْشِ بِهِمَا يُفِيدُ أَنَّ مَا يَزُولُ بِهِ تِلْكَ الْقُوَّةُ كَانَ مَانِعًا فَقَطْعُ أَكْثَرِ أَصَابِعِ كُلِّ يَدٍ كَقَطْعِ جَمِيعِهَا وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ يَجْزِيهِ يَعْنِي إذَا أَعْتَقَهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ وَلَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُطْلَقَةٍ وَالْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ وَرَقَبَةُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لَيْسَتْ بِكَامِلَةٍ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا جِهَةَ الْحُرِّيَّةِ
وقوله لأن قوة البطش بهما يفيد أن ما يزول به تلك القوة كان مانعا فقطع أكثر أصابع كل يد كقطع جميعها وقوله والذي يجن ويفيق يجزيه يعني إذا أعتقه في حال إفاقته ولا يجزئ عتق المدبر وأم الولد لأن المنصوص عليه تحرير رقبة مطلقة والمطلق ينصرف إلى الكامل ورقبة المدبر وأم الولد ليست بكاملة لاستحقاقهما جهة الحرية