وَيُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَةِ فَإِنْ رَآهَا مُفِيدَةً أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِإِجَازَةِ الْوَلِيِّ عَقْدًا كَهَذَا شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ وَهُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْعَقْدِ غَبْنٌ فَاحِشٌ وَعَلَيْهِ لَوْ أَجَازَ الْوَلِيُّ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَلَا تَصِحُّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ لَكِنْ إذَا بَاعَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ الْمَالَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ صَحَّ الْبَيْعُ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ أَمَّا إذَا أَجَازَ الْوَلِيُّ بَيْعَ الصَّغِيرِ الْغَيْرِ الْمَأْذُونِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ فَلَا تَصِحُّ إجَازَتُهُ
ويستفاد من عبارة فإن رآها مفيدة أنه يشترط لإجازة الولي عقدا كهذا شرط أساسي وهو أن لا يكون في العقد غبن فاحش وعليه لو أجاز الولي مع الغبن الفاحش فلا تصح انظر المادة لكن إذا باع الصبي المأذون المال بغبن فاحش صح البيع كما هو مذكور في المادة أما إذا أجاز الولي بيع الصغير الغير المأذون بغبن فاحش فلا تصح إجازته