خَمْسٌ مَغْصُوبَةٌ أَوْ ضَالَّةٌ أَخْرَجَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ بِنْتِ مَخَاضٍ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَقْبِضَ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى مَلِيءٍ فَوَجْهَانِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى أَطْلَقَ فِيهَا الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ فِيهِمَا أَحَدُهُمَا يَجِبُ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا تَجِبُ
خمس مغصوبة أو ضالة أخرج أربعة أخماس بنت مخاض والوجه الثاني لا يجب عليه شيء حتى يقبض ذلك فعلى هذا الوجه قال المصنف لو كان الدين على مليء فوجهان وهذه مسألة أخرى أطلق فيها الخلاف وأطلقه ابن تميم وابن حمدان في رعايته وصاحب الحاويين فيهما أحدهما يجب قلت وهو الصواب وهو ظاهر ما اختاره صاحب الفائق والوجه الثاني لا تجب