وَالْقَبُولُ وَفِيمَا ذَكَرَهُ آخِرًا نَظَرٌ إذْ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لَمْ يَتَوَافَقَا فِيهِ إلَّا لَفْظًا وَصَحَّ فِي الْحِلِّ بِقِسْطِهِ فَكَذَا هُنَا وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ صِحَّتُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ الْجِدَارِ أَيْ فَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ فِيهِ لِتَعَذُّرِ وُقُوعِهِ لِأَحَدِهِمَا ا هـ حَجّ قَوْلُهُ فِي انْفِصَالِ إلَخْ الْأَوْلَى بِانْفِصَالِهَا قَوْلُهُ ثُمَّ رَدَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ عَدَمُ لُزُومِ الْبَائِعِ وَمِثْلُ
والقبول وفيما ذكره آخرا نظر إذ تفريق الصفقة لم يتوافقا فيه إلا لفظا وصح في الحل بقسطه فكذا هنا وحينئذ فالذي يتجه صحته لكل منهما فيما عدا ذلك الجدار أي فيكون باقيا على ملك البائع تفريقا للصفقة فيه لتعذر وقوعه لأحدهما ا هـ حج قوله في انفصال إلخ الأولى بانفصالها قوله ثم رده هو المعتمد قوله عدم لزوم البائع ومثل