أَقُولُ وَكُلُّ هَذَا عَلَى مَا فِي نُسَخِ النِّهَايَةِ وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ التُّحْفَةِ مِنْ الظَّاهِرِ بِأَلْ وَأَمَّا عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِهَا الْمُصَحَّحَةِ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ وَكَتَبَ فَوْقَهُ صَحَّ مِنْ ظَاهِرٍ بِدُونِ أَلْ وَكَتَبَ فِي هَامِشِهِ قَوْلُهُ ظَاهِرُ كَذَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ وَفِي النُّسَخِ الظَّاهِرُ ا هـ فَقَوْلُهُ فِي تَزْوِيجِ إلَخْ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِمَا وَقَوْلُهُ ظَاهِرٌ إلَخْ خَبَرُ قَوْلِهِ الْخِلَافُ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ مَقُولُ الْقَوْلِ قَوْلُهُ لِأَنَّ مَحَلَّهُ أَيْ
أقول وكل هذا على ما في نسخ النهاية وفي أكثر نسخ التحفة من الظاهر بأل وأما على ما في بعض نسخها المصححة على أصل الشارح وكتب فوقه صح من ظاهر بدون أل وكتب في هامشه قوله ظاهر كذا في أصل الشارح وفي النسخ الظاهر ا هـ فقوله في تزويج إلخ ظرف لقولهما وقوله ظاهر إلخ خبر قوله الخلاف إلخ والجملة مقول القول قوله لأن محله أي