ا هـ أَيْ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ أَوْ بِالْقِيمَةِ لَوْ فَاسِدًا وَقَبْضَ الْأَمَانَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْ الْمَضْمُونِ فَلَا يَنُوبُ عَنْهُ وَقَدَّمْنَا قَرِيبًا اخْتِلَافَ التَّصْحِيحِ فِي كَوْنِ التَّخْلِيَةِ قَبْضًا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ قَوْلُهُ وَإِذَا مَلَكَهُ مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَلَكَهُ ط قَوْلُهُ تَثْبُتُ كُلُّ أَحْكَامِ الْمِلْكِ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي خَصْمًا لِمَنْ يَدَّعِيهِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ رَقَبَتَهُ نَصَّ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ
ا هـ أي لأن قبض المبيع مضمون بالثمن أو بالقيمة لو فاسدا وقبض الأمانة غير مضمون وهو أضعف من المضمون فلا ينوب عنه وقدمنا قريبا اختلاف التصحيح في كون التخلية قبضا في البيع الفاسد قوله وإذا ملكه مرتبط بقول المصنف ملكه ط قوله تثبت كل أحكام الملك فيكون المشتري خصما لمن يدعيه لأنه يملك رقبته نص عليه محمد رحمه