مَسْأَلَةٌ الْجَوَابُ غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ عَنْ سُؤَالٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ مُفِيدًا بِدُونِهِ كَنَعَمْ وَلَا يُسَاوِي السُّؤَالَ فِي الْعُمُومِ اتِّفَاقًا وَفِي الْخُصُوصِ قِيلَ كَذَلِكَ أَيْ يُسَاوِيهِ فِي الْخُصُوصِ أَيْضًا اتِّفَاقًا حَتَّى لَوْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ نَعَمْ كَانَ عَامًّا وَلَوْ قِيلَ هَلْ يَجُوزُ لِي الْوُضُوءُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ نَعَمْ كَانَ خَاصًّا وَقِيلَ يَعُمُّ الْجَوَابُ فِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حَتَّى كَانَ الْجَوَابُ فِيهِ إلَّا عَلَى جَوَازِ
مسألة الجواب غير المستقل عن سؤال بأن لا يكون مفيدا بدونه كنعم ولا يساوي السؤال في العموم اتفاقا وفي الخصوص قيل كذلك أي يساويه في الخصوص أيضا اتفاقا حتى لو قيل هل يجوز الوضوء بماء البحر فقال نعم كان عاما ولو قيل هل يجوز لي الوضوء بماء البحر فقال نعم كان خاصا وقيل يعم الجواب فيه عند الشافعي حتى كان الجواب فيه إلا على جواز