عَلَى وَجْهٍ فَنَكَلَ وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ بِأَنْ لَمْ يَنْحَصِرْ الْمُسْتَحِقُّونَ فِي الْبَلَدِ وَلَا رَدَّ عَلَى السُّلْطَانِ وَالسَّاعِي فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِدَافِعٍ وَالثَّانِي لَا إذْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ وَإِنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحَقُّونَ فِي الْبَلَدِ وَمَنَعْنَا نَقْلَ الزَّكَاةِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَيْهِمْ وَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ عَلَى السُّلْطَانِ وَالسَّاعِي وَإِنْ قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِ الْيَمِينِ وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمُتَقَدِّمُ
على وجه فنكل وتعذر رد اليمين بأن لم ينحصر المستحقون في البلد ولا رد على السلطان والساعي فالأصح أنها تؤخذ منه لأنه لم يأت بدافع والثاني لا إذ لم تقم عليه حجة وإن انحصر المستحقون في البلد ومنعنا نقل الزكاة وهو الأظهر ردت اليمين عليهم ويتعذر الرد على السلطان والساعي وإن قلنا باستحباب اليمين وهو الأصح المتقدم