وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ وَاقِفٌ وَصِيغَةٌ وَمَوْقُوفٌ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا فَقَالَ وَوَقْفُ شَخْصٍ لِتَبَرُّعٍ صَلَحْ بِقَوْلِهِ وَقَفْتُ أَوْ حَبَسْت صَحَّ فَيَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْهُ قُرْبَةً اعْتِبَارًا بِاعْتِقَادِنَا وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكَاتَبٍ وَمُفْلِسٍ وَمُوَلًّى عَلَيْهِ وَلَوْ بِمُبَاشَرَةِ وَلِيِّهِ وَأَفْتَى النَّوَوِيُّ كَالْقَاضِي بِصِحَّةِ وَقْفِ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ
وأركانه أربعة واقف وصيغة وموقوف وموقوف عليه وقد أخذ في بيانها فقال ووقف شخص لتبرع صلح بقوله وقفت أو حبست صح فيصح من الكافر ولو لمسجد وإن لم يعتقده قربة اعتبارا باعتقادنا ولا يصح من مكاتب ومفلس ومولى عليه ولو بمباشرة وليه وأفتى النووي كالقاضي بصحة وقف الإمام من بيت المال إذا رآه مصلحة لأن بيت المال