وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ إنَّمَا يُتْرَكُ فِي الْخَرْصِ إذَا زَادَتْ الثَّمَرَةُ عَنْ النِّصَابِ فَإِنْ كَانَتْ نِصَابًا فَلَا وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَمَالِكٍ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَالشَّافِعِيِّ يُحْتَسَبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مَا أَكَلَ وَأَطْعَمَ لِلْعُمُومِ وَكَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ عَيْثًا وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ كَالتَّلَفِ بِجَائِحَةٍ وَهَذَا الْقَدْرُ الْمَتْرُوكُ لَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ نَصَّ عَلَيْهِ فَدَلَّ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَوْ
وقال ابن حامد إنما يترك في الخرص إذا زادت الثمرة عن النصاب فإن كانت نصابا فلا ومذهب أبي حنيفة ومحمد وزفر ومالك في إحدى الروايتين والشافعي يحتسب على رب المال ما أكل وأطعم للعموم وكما لو أتلفه عيثا والفرق ظاهر لأنه لا حاجة إليه بل هو كالتلف بجائحة وهذا القدر المتروك لا يكمل به النصاب نص عليه فدل أن رب المال لو