وُقُوعِهِ أَيْ التَّخْصِيصِ فِي الْعَامِّ فَتُوجِبُ غَلَبَةُ وُقُوعِهِ الظَّنِّيَّةَ فِي الْمُعَيَّنِ وَإِنْ أُرِيدَ بِالدَّلِيلِ فِي لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلِيلٍ دَلِيلُ إرَادَةِ الْبَعْضِ فِي الْعَامِّ الْمُعَيَّنِ أَيْ لَمْ يَثْبُتْ دَلِيلُ إرَادَةِ الْبَعْضِ فِي الْعَامِّ الْمُعَيَّنِ خَرَجَ وَهَذَا الْعَامُّ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ وَهُوَ أَيْ مَحَلُّهُ ظَنِّيَّةُ إرَادَةِ الْكُلِّ أَيْ كَوْنُ الْكُلِّ مُرَادًا ظَنِّيٌّ أَوْ قَطْعِيٌّ كَالْخَاصِّ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَهَذِهِ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ مَا
وقوعه أي التخصيص في العام فتوجب غلبة وقوعه الظنية في المعين وإن أريد بالدليل في لم ينشأ عن دليل دليل إرادة البعض في العام المعين أي لم يثبت دليل إرادة البعض في العام المعين خرج وهذا العام عن محل النزاع وهو أي محله ظنية إرادة الكل أي كون الكل مرادا ظني أو قطعي كالخاص بالمعنى المذكور وهذه معترضة بين ما