وَالشَّرْطُ الثَّانِي كَوْنُهَا أَيْ الدَّعْوَى مَعْلُومَةً أَيْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لَيَتَمَكَّنَ الْحَاكِمُ مِنْ الْإِلْزَامِ بِهِ إذَا ثَبَتَ إلَّا فِي وَصِيَّةٍ بِمَجْهُولٍ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَصَّى لَهُ بِدَابَّةٍ أَوْ بِشَيْءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِلَّا فِي إقْرَارٍ بِمَجْهُولٍ بِأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِمُجْمَلٍ فَتَصِحُّ وَإِذَا ثَبَتَ طُولِبَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِالْبَيَانِ وَإِلَّا فِي خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى مَجْهُولٍ كَأَنْ سَأَلَتْهُ الْخُلْعَ أَوْ الطَّلَاقَ عَلَى أَحَدِ دَوَابِّهَا
والشرط الثاني كونها أي الدعوى معلومة أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت إلا في وصية بمجهول بأن ادعى أنه وصى له بدابة أو بشيء ونحو ذلك وإلا في إقرار بمجهول بأن ادعى أنه أقر له بمجمل فتصح وإذا ثبت طولب مدعى عليه بالبيان وإلا في خلع أو طلاق على مجهول كأن سألته الخلع أو الطلاق على أحد دوابها