وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَوْ يَكُنْ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ نَحْوُ صُبْرَةِ بُرٍّ أَوْ يَكُنْ مَعْدُودًا كَعَبِيدٍ فَيَصِحُّ مُفَرَّقًا لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ ذَلِكَ وَعَدَمُ الضَّرَرِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فِي الْإِفْرَادِ لِأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِيهِ وَلَا تَشْقِيصَ مَا لَمْ يَقُلْ مُوَكِّلٌ بِعْ هَذِهِ صَفْقَةً لِدَلَالَةِ تَنْصِيصِهِ عَلَيْهِ فِي غَرَضِهِ فِيهِ وَكَذَا شِرَاءٌ فَيَصِحُّ شِرَاءُ شَيْءٍ وَاحِدٍ مِمَّنْ أَمَرَ بِهَا أَيْ بِشِرَائِهِمَا قَالَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَلَوْ
وهو متجه أو يكن ما وكل في بيعه نحو صبرة بر أو يكن معدودا كعبيد فيصح مفرقا لاقتضاء العرف ذلك وعدم الضرر على الموكل في الإفراد لأنه لا نقص فيه ولا تشقيص ما لم يقل موكل بع هذه صفقة لدلالة تنصيصه عليه في غرضه فيه وكذا شراء فيصح شراء شيء واحد ممن أمر بها أي بشرائهما قاله في الانتصار واقتصر عليه في الفروع ولو