وَ يُرَجَّحُ قِيَاسُ الْمَعْنَى عَلَى قِيَاسِ الدَّلَالَةِ لِمَا عُلِمَ فِيهِمَا فِي مَبْحَثِ الطَّرْدِ وَفِي خَاتِمَةِ الْقِيَاسِ مِنْ اشْتِمَالِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ وَالثَّانِي عَلَى لَازِمِهِ مَثَلًا وَغَيْرِ الْمُرَكَّبِ عَلَيْهِ إنْ قُبِلَ أَيْ الْمُرَكَّبُ لِضَعْفِهِ بِالْخِلَافِ فِي قَبُولِهِ الْمَذْكُورِ فِي مَبْحَثِ حُكْمِ الْأَصْلِ وَعَكَسَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ فَرَجَّحَ الْمُرَكَّبَ وَقَدْ قَالَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ لِقُوَّتِهِ بِاتِّفَاقِ الْخَصْمَيْنِ
و يرجح قياس المعنى على قياس الدلالة لما علم فيهما في مبحث الطرد وفي خاتمة القياس من اشتمال الأول على المعنى المناسب والثاني على لازمه مثلا وغير المركب عليه إن قبل أي المركب لضعفه بالخلاف في قبوله المذكور في مبحث حكم الأصل وعكس الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فرجح المركب وقد قال به على غيره لقوته باتفاق الخصمين