مُجَرَّدِ اللَّفْظِ أَيْ كَوْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يُحْتَاجُ فِي صِحَّةِ التَّكَلُّمِ بِهِ إلَى غَيْرِهِ وَعَلَى هَذَا وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ شَبَهُهُ بِالِاسْتِثْنَاءِ تَبْطُلُ حُجِّيَّتُهُ فِي الْمَجْهُولِ كَالْجُمْهُورِ وَصَيْرُورَتُهُ ظَنِّيًّا فِي الْمَعْلُومِ لِمَا تَحَقَّقَ مِنْ عَدَمِ إرَادَةِ مَعْنَاهُ أَيْ الْعَامِّ بِسَبَبِ التَّخْصِيصِ بِالْمَعْلُومِ مَعَ احْتِمَالِ قِيَاسٍ آخَرَ مُخْرِجٍ مِنْهُ بَعْضَهُ أَيْضًا وَهَذَا لِتَضَمُّنِهِ أَيْ الْمُخَصِّصِ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ حُكْمًا لَا حَقِيقَةً
مجرد اللفظ أي كون كل منهما لا يحتاج في صحة التكلم به إلى غيره وعلى هذا وهو أن المعتبر شبهه بالاستثناء تبطل حجيته في المجهول كالجمهور وصيرورته ظنيا في المعلوم لما تحقق من عدم إرادة معناه أي العام بسبب التخصيص بالمعلوم مع احتمال قياس آخر مخرج منه بعضه أيضا وهذا لتضمنه أي المخصص القياس المذكور حكما لا حقيقة