وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ صَحَّ إنْ أَمْكَنَهُ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ وَإِلَّا فَلَا قَوْلُهُ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي اُنْظُرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ أَطْلَقَ صَحَّ وَمَرَّ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُ بِتَخَيُّرِ الْمُشْتَرِي ثُبُوتَ الْحَقِّ لَهُ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَمَرَّيْنِ وَأَنَّ مَعْنَى التَّخَيُّرِ أَنَّهُ يَمُرُّ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ فِي أَيِّ وَقْتٍ أَرَادَ وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ هَذَا مُتَّصِلٌ
وظاهر قولهم أي السابق في قوله صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا قوله تخير المشتري انظر هذا مع ما تقدم من قوله أو أطلق صح ومر إليه من كل جانب إلا أن يقال مراده بتخير المشتري ثبوت الحق له في كل من الممرين وأن معنى التخير أنه يمر من أيهما شاء في أي وقت أراد وهو خلاف الظاهر قوله وظاهر أن محله إلخ هذا متصل