وَلَوْلَاهُ أَيْ مِلْكُ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ لَمْ يَصِحَّ أَيْ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُ الْغَاصِبِ لَهُ قَبْلَ الضَّمَانِ لِانْتِفَاءِ مَا عَدَا الْمِلْكَ مِنْ شُرُوطِ النُّفُوذِ وَحَيْثُ انْتَفَى الْمِلْكُ أَيْضًا فَقَدْ انْتَفَى شَرْطُ النُّفُوذِ مُطْلَقًا لَكِنَّهُ نَافِذٌ فَالْمِلْكُ ثَابِتٌ لَهُ فَإِنْ قِيلَ يُشْكِلُ بِعَدَمِ نُفُوذِ عِتْقِهِ قِيلَ لَا لِأَنَّ الْمُسْتَنَدَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ فَيَكُونُ نَاقِصًا وَالنَّاقِصُ يَكْفِي لِنُفُوذِ الْبَيْعِ لَا الْعِتْقِ كَالْمُكَاتَبِ يَبِيعُ وَلَا
ولولاه أي ملك الغاصب للمغصوب لم يصح أي لم ينفذ بيع الغاصب له قبل الضمان لانتفاء ما عدا الملك من شروط النفوذ وحيث انتفى الملك أيضا فقد انتفى شرط النفوذ مطلقا لكنه نافذ فالملك ثابت له فإن قيل يشكل بعدم نفوذ عتقه قيل لا لأن المستند ثابت من وجه دون وجه فيكون ناقصا والناقص يكفي لنفوذ البيع لا العتق كالمكاتب يبيع ولا