وَلَوْ اشْتَرَاهُ كَانَ لَهُ وَإِنْ تَلِفَ فَمِنْ ضَمَانِهِ وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجٌ مِنْ إذْنِهِ لِغَرِيمِهِ فِي الصَّدَقَةِ بِدَيْنِهِ عَنْهُ أَوْ صَرْفِهِ أَوْ الْمُضَارَبَةِ فَصْلٌ يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ إذَا تَمَّ النِّصَابُ جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ م لِقِصَّةِ الْعَبَّاسِ وَلِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ أُجِّلَ لِلرِّفْقِ فَجَازَ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَدِيَةِ الْخَطَأِ نَقَلَ الْجَمَاعَةُ لَا بَأْسَ بِهِ زَادَ الْأَثْرَمُ هُوَ مِثْلُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ
ولو اشتراه كان له وإن تلف فمن ضمانه ويتوجه تخريج من إذنه لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة فصل يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب جزم به الأصحاب م لقصة العباس ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين المؤجل ودية الخطأ نقل الجماعة لا بأس به زاد الأثرم هو مثل الكفارة قبل الحنث