فَلَا يَحْصُلُ اللَّبْسُ أَصْلًا فَثَبَتَ أَنَّ جَوَابَ شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ لَا يَتِمُّ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَمَالِي أَيْضًا نَعَمْ بِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَهُوَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي حُكْمِ جُمْلَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ لِأَنَّ مَعْنَى جَاءَ الْقَوْمُ إلَّا زَيْدًا مَا مِنْهُمْ زَيْدٌ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يَعْمَلَ مَا قَبْلَ إلَّا فِيمَا بَعْدَهَا لِمَا لَاحَ أَنَّ إلَّا بِمَثَابَةِ مَا وَإِلَّا فِي صُوَرٍ لَا مَنْدُوحَةَ عَنْهُ وَهِيَ إعْمَالُ مَا قَبْلَ إلَّا فِي الْمُسْتَثْنَى الْمَنْفِيِّ
فلا يحصل اللبس أصلا فثبت أن جواب شرح المنظومة لا يتم بما ذكره في الأمالي أيضا نعم بما ذكره ابن مالك وهو أن الاستثناء في حكم جملة مستأنفة لأن معنى جاء القوم إلا زيدا ما منهم زيد وهذا يقتضي أن لا يعمل ما قبل إلا فيما بعدها لما لاح أن إلا بمثابة ما وإلا في صور لا مندوحة عنه وهي إعمال ما قبل إلا في المستثنى المنفي