وَلَا يُرَادُ الْبَيْعُ بَاطِنًا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ التَّقِيَّةُ فَقَطْ لِحَدِيثِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى بِإِيجَابٍ مُتَعَلِّقٌ ب يَنْعَقِدُ كَ قَوْلِ بَائِعٍ بِعْتُكَ كَذَا أَوْ مَلَّكْتُكَ كَذَا أَوْ وَلَّيْتُكَهُ أَيْ بِعْتُكَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ وَهُمَا يَعْلَمَانِهِ أَوْ أَشْرَكْتُكَ فِيهِ فِي بَيْعِ الشَّرِكَةِ وَتَأْتِي صُورَةُ التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ فِي بَابِ الْخِيَارِ أَوْ وَهَبْتُكَ هـ بِكَذَا وَنَحْوُهُ ك أَعْطَيْتُكَهُ بِكَذَا وَنَحْوِهِ أَوْ رَضِيتُ بِهِ عِوَضًا
ولا يراد البيع باطنا فلا يصح لأن القصد منه التقية فقط لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى بإيجاب متعلق ب ينعقد ك قول بائع بعتك كذا أو ملكتك كذا أو وليتكه أي بعتكه برأس ماله وهما يعلمانه أو أشركتك فيه في بيع الشركة وتأتي صورة التولية والشركة في باب الخيار أو وهبتك هـ بكذا ونحوه ك أعطيتكه بكذا ونحوه أو رضيت به عوضا