وَلَا يَكُونُ الْحُكْمُ بِالِاسْتِحْقَاقِ إلَّا بَعْدَ الْإِعْذَارِ لِلْمُقَوَّمِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا عَنْ الْحَطَّابِ أَنَّ فِي يَمِينِ الِاسْتِحْقَاقِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا تَجِبُ فِي غَيْرِ الْأُصُولِ وَلَا تَجِبُ فِي الْأُصُولِ وَإِنَّ بِهَذَا الْقَوْلِ الْعَمَلَ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَانْعَقَدَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ وَأَخَذَ بِهِ الشُّيُوخُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَى مَنْ اسْتَحَقَّ شَيْئًا مِنْ الرَّيْعِ وَالْأُصُولِ
ولا يكون الحكم بالاستحقاق إلا بعد الإعذار للمقوم عليه وقد تقدم قريبا عن الحطاب أن في يمين الاستحقاق ثلاثة أقوال ثالثها تجب في غير الأصول ولا تجب في الأصول وإن بهذا القول العمل وفي المتيطية مذهب مالك والذي عليه العمل وانعقدت به الأحكام وأخذ به الشيوخ من أهل العلم أن لا يمين على من استحق شيئا من الريع والأصول