قَوْلُهُ الظَّاهِرُ لَا كَذَا اسْتَظْهَرَهُ فِي الْبَحْرِ مُسْتَنِدًا لِمَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ الْمَذْكُورَةِ وَمِثْلُهَا الشَّهَادَةُ بِعِتْقِ الْأَمَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعَةَ عَشْرَ الَّتِي تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِيهَا حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي قَضَاءِ الْأَشْبَاهِ فَتُزَادُ هَذِهِ عَلَيْهَا قَوْلُهُ ثُمَّ مَاتَا أَيْ الشَّاهِدَانِ قَوْلُهُ لَا يَسَعُهَا الْمُقَامُ مَعَهُ لِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ لَوْ قَامَتْ عِنْدَ الْقَاضِي يَثْبُتُ الرَّضَاعُ فَكَذَا إذَا أَقَامَتْ
قوله الظاهر لا كذا استظهره في البحر مستندا لمسألة الطلاق المذكورة ومثلها الشهادة بعتق الأمة ونحوها من المسائل الأربعة عشر التي تقبل الشهادة فيها حسبة بلا دعوى وهي مذكورة في قضاء الأشباه فتزاد هذه عليها قوله ثم ماتا أي الشاهدان قوله لا يسعها المقام معه لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع فكذا إذا أقامت