لِأَنَّ الضَّرُورَةَ إلَخْ أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُضْطَرِّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا أَيْ فَإِنَّ الضَّرُورَةَ نَشَأَتْ فِي مَسْأَلَتِنَا مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ أَيْ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لِمَا يَتْلَفُ فِي الْقِتَالِ ا هـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُقَاتَلُونَ بِعَظِيمٍ وَلَا يَجُوزُ حِصَارُهُمْ بِمَنْعِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ
لأن الضرورة إلخ أي في مسألة المضطر قوله بخلاف ما هنا أي فإن الضرورة نشأت في مسألتنا من جهة المالك قوله ومع ذلك أي مع الفرق بين المسألتين قوله مما مر أي من أنه لا ضمان لما يتلف في القتال ا هـ مغني قول المتن ولا يقاتلون بعظيم ولا يجوز حصارهم بمنع طعام وشراب مغني ونهاية قوله نعم إلى قوله وظاهره في المغني إلا قوله