وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِلَفْظِ إنْ أَوْ إذَا أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَقْتَضِي التَّرَاخِيَ فَكَذَلِكَ أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ مَا ذُكِرَ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْإِعْطَاءُ فَوْرًا لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعِوَضِ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَإِنَّمَا تُرِكَتْ هَذِهِ الْقَضِيَّةُ فِي مَتَى وَنَحْوِهَا لِصَرَاحَتِهَا فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ مَعَ كَوْنِ الْمُغَلَّبِ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ مَعْنَى التَّعْلِيقِ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهَا لَوْ قَالَتْ لَهُ مَتَى طَلَّقْتنِي فَلَكَ عَلَيَّ
وإن كان التعليق بلفظ إن أو إذا أو نحوهما مما لا يقتضي التراخي فكذلك أي فلا يشترط ما ذكر إلا أنه يشترط الإعطاء فورا لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في متى ونحوها لصراحتها في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك من جهة الزوج معنى التعليق فلا يشكل بما يأتي من أنها لو قالت له متى طلقتني فلك علي