إبْقَاءُ اللَّفْظِ عَلَى عُمُومِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ ذَكَرَ أَقْوَالًا أَرْبَعَةً أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ فِي الْمِلْحِ ثَالِثُهَا الْمَعْدِنِيُّ وَرَابِعُهَا أَنْ يَكُونَ بِأَرْضِهِ وَضَاقَ الْوَقْتُ عَنْ غَيْرِهِ انْتَهَى إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ أَيْ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ مِنْهَا وَالْقَوْلُ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَعْدِنِيِّ وَالْمَصْنُوعِ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَجَعَلَهُ كَالْجَوَاهِرِ أَيْ فَخَرَجَ بِذَلِكَ
إبقاء اللفظ على عمومه وذلك لأن ابن عرفة ذكر أقوالا أربعة أشار لها بقوله في الملح ثالثها المعدني ورابعها أن يكون بأرضه وضاق الوقت عن غيره انتهى إذا علمت ذلك فقول الشارح وهو ظاهر نقل ابن عرفة أي على أحد الأقوال وهو القول الأول منها والقول بالتفرقة بين المعدني والمصنوع ظاهر قوله وجعله كالجواهر أي فخرج بذلك