وَوُجُودِ خُصْيَتَيْهِ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي ذِمِّيًّا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ طَلَّقَهَا مُسْلِمٌ فَيُحِلُّهَا لَهُ أَوْ كَانَ لَمْ يُنْزِلْ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعُسَيْلَةَ هِيَ الْجِمَاعُ أَوْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْ عَشْرًا لِعُمُومِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَوْ كَانَ حِينَ وَطْئِهِ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً لِوُجُودِ حَقِيقَةِ الْوَطْءِ مِنْ زَوْجٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَيَكْفِي فِي حِلِّهَا تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ تَغْيِيبُ قَدْرِهَا أَيْ الْحَشَفَةِ مِنْ مَقْطُوعِهَا لِأَنَّهُ جِمَاعٌ يُوجِبُ
ووجود خصيتيه أو كان الزوج الثاني ذميا وهي ذمية طلقها مسلم فيحلها له أو كان لم ينزل لما تقدم أن العسيلة هي الجماع أو كان لم يبلغ عشرا لعموم حتى تنكح زوجا غيره أو كان حين وطئه ظنها أجنبية لوجود حقيقة الوطء من زوج في نكاح صحيح ويكفي في حلها تغييب الحشفة أو تغييب قدرها أي الحشفة من مقطوعها لأنه جماع يوجب