بِالْمُعْجَمَةِ الْوَصِيَّةُ فِي ثُلُثِ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ وَعَتَقَ ذَلِكَ الثُّلُثُ وَبَاقِي الثُّلُثِ مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ وَصِيَّةٌ لِمَنْ بَعْضُهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ وَبَعْضُهُ حُرٌّ وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَالٍ ثُمَّ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لَهُ أَوْ بَاعَهُ فَلِلْمُشْتَرِي وَإِلَّا بِأَنْ مَاتَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ فَوَصِيَّةٌ لِلْوَارِثِ وَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا وَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَشَرَطَ تَقْدِيمَ عِتْقِهِ عِبَارَةُ الْأَصْلِ
بالمعجمة الوصية في ثلث رقبته لأنه من ماله وعتق ذلك الثلث وباقي الثلث من سائر أمواله وصية لمن بعضه ملك للوارث وبعضه حر ولو أوصى له بمال ثم أعتقه فهو له أو باعه فللمشتري وإلا بأن مات وهو في ملكه فوصية للوارث وسيأتي حكم ذلك أي ما ذكر من هذه وما قبلها ولو أوصى له بالثلث من ماله وشرط تقديم عتقه عبارة الأصل