إيضَاحُ قُيُودِ الْمَسْأَلَةِ قِيلَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ رَدَّ وَإِعَادَةَ الْوَدِيعَةِ لِأَنَّهُ بِنَاءً عَلَى سُؤَالِ الْمُودِعِ الْوَدِيعَةَ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ يَعْنِي عَلَى قَوْلِهِ وَدِيعَتِي بَاقِيَةٌ حَالَةَ إنْكَارِ الْمُسْتَوْدَعِ وَهَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ بَعْدَهُ لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ لِأَنَّ هَذَا الْإِنْكَارَ لَيْسَ إنْكَارًا فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ إنَّهُ حِفْظٌ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ يَلْفِتُ نَظَرَ طَائِفَةِ اللُّصُوصِ إلَى الْوَدِيعَةِ وَيُوجِبُ انْتِبَاهَهُمْ إلَيْهَا وَالْجُحُودُ مِنْ بَابِ
إيضاح قيود المسألة قيل بناء على طلبه رد وإعادة الوديعة لأنه بناء على سؤال المودع الوديعة من المستودع يعني على قوله وديعتي باقية حالة إنكار المستودع وهلكت الوديعة بعده لا يلزم الضمان لأن هذا الإنكار ليس إنكارا في الحقيقة بل إنه حفظ ولأن الإقرار يلفت نظر طائفة اللصوص إلى الوديعة ويوجب انتباههم إليها والجحود من باب