وَأَمَّا كِتَابَةُ الْمُعَامَلَاتِ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُعَامَلَاتِ جَائِزَةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَشْجَارِ وَالزَّرَاجِين وَالْقُضْبَانِ وَالْبُقُولِ وَالرِّطَابِ وَأُصُولِ الْقَصَبِ وَالثِّمَارِ الَّتِي لَمْ تُونِعْ وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْبُتُ وَيُقْطَعُ وَكَذَلِكَ يَجِيءُ عَلَى مَذْهَبِهِمَا أَنْ تَجُوزَ عِنْدَهُمَا عَلَى الْمِلْحِ إنْ كَانَ مَائِعًا وَيَجْمُدُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى سَوْقِ الْمَاءِ وَقَالَا فِي الْقِيرِ وَالنِّفْطِ لَا يَجُوزُ
وأما كتابة المعاملات فقد ذكرنا أن المعاملات جائزة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في الأشجار والزراجين والقضبان والبقول والرطاب وأصول القصب والثمار التي لم تونع وكذلك كل شيء ينبت ويقطع وكذلك يجيء على مذهبهما أن تجوز عندهما على الملح إن كان مائعا ويجمد لأنه يحتاج إلى سوق الماء وقالا في القير والنفط لا يجوز