وَقَوْلُهُ وَإِنْ بِمُخْتَلِفَيْنِ رَاجِعٌ لَهُمَا وَقَوْلُهُ إنْ شَرَطَا خَلْطًا رَاجِعٌ لِمُخْتَلِفَيْنِ لَا لَهُ وَلِمُتَّفِقَيْنِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لتت ص أَوْ شَغْلِهِ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ ش هَذَا مَفْهُومُ الظَّرْفِ وَهُوَ قَبْلَ شَغْلِ الْأَوَّلِ أَيْ فَلَوْ كَانَ دَفَعَ الْمَالَ الثَّانِيَ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِشَرْطِ عَدَمِ الْخَلْطِ وَلَوْ مَعَ اخْتِلَافِ الْجُزْأَيْنِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ إذَا خَسِرَ فِي أَحَدِهِمَا لَيْسَ
وقوله وإن بمختلفين راجع لهما وقوله إن شرطا خلطا راجع لمختلفين لا له ولمتفقين كما قاله الشارح وهو ظاهر المدونة خلافا لتت ص أو شغله إن لم يشترطه ش هذا مفهوم الظرف وهو قبل شغل الأول أي فلو كان دفع المال الثاني بعد شغل المال الأول فإنه يجوز بشرط عدم الخلط ولو مع اختلاف الجزأين لأنه حينئذ إذا خسر في أحدهما ليس