قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَكْفِي صَمْتُهَا أَيْ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ أَنَّهَا لَا تُجْبَرُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ أَنَّهَا تُجْبَرُ إذَا خِيفَ فَسَادُهَا أَوْ بِكْرٍ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ اُفْتِيتَ عَلَيْهَا الِافْتِيَاتُ التَّعَدِّي أَيْ تَعَدَّى عَلَيْهَا وَلِيُّهَا غَيْرُ الْمُجْبِرِ فَعَقَدَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا ثُمَّ وَصَلَ لَهَا الْخَبَرُ فَرَضِيَتْ بِذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ وَلَا يَكْفِي الصَّمْتُ وَصَحَّ الْعَقْدُ حِينَئِذٍ بِشُرُوطٍ
قوله وتقدم أن المعتمد أنه يكفي صمتها أي بناء على القول أنها لا تجبر وقد علمت أن المعول عليه أنها تجبر إذا خيف فسادها أو بكر غير مجبرة افتيت عليها الافتيات التعدي أي تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها بغير إذنها ثم وصل لها الخبر فرضيت بذلك فلا بد من رضاها بالقول ولا يكفي الصمت وصح العقد حينئذ بشروط