وَيَأْذَنُ لَهُ فِي الْحَدِيثِ بِمَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ بَعْدُ وَيُبِيحُ مَا لَمْ يَعْلَمْ هَلْ يَصِحُّ لَهُ الْإِذْنُ فِيهِ فَمَنْعُهُ هُوَ الصَّوَابُ وَفِي التَّفَاصِيلِ اخْتِلَافَاتٌ ذَكَرْنَا مُعْظَمَهَا وَيُرَاجَعُ فِي الْبَاقِي مِنْهَا الْكُتُبُ الْمُؤَلَّفَةُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ ثُمَّ الْمُسْتَحَبُّ لِلْمُجَازِ فِي أَدَائِهِ قَوْلُهُ أَجَازَ لِي وَيَجُوزُ أَخْبَرَنِي وَحَدَّثَنِي مُقَيَّدًا بِقَوْلِهِ إجَازَةً أَوْ وَمُنَاوَلَةً أَوْ إذْنًا وَمُطْلَقًا عَنْ الْقَيْدِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِلْمُشَافَهَةِ
ويأذن له في الحديث بما لم يحدث به بعد ويبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه فمنعه هو الصواب وفي التفاصيل اختلافات ذكرنا معظمها ويراجع في الباقي منها الكتب المؤلفة في علم الحديث ثم المستحب للمجاز في أدائه قوله أجاز لي ويجوز أخبرني وحدثني مقيدا بقوله إجازة أو ومناولة أو إذنا ومطلقا عن القيد بشيء من ذلك للمشافهة