وَكَذَا لَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَتَلَهُ زَيْدٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَمْ يَقْتُلْهُ زَيْدٌ عَدْلًا كَانَ الْمُكَذِّبُ أَوْ فَاسِقًا لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِتَبْرِئَةِ زَيْدٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَحَدُ ابْنَيْ الْقَتِيلِ قَتَلَهُ زَيْدٌ وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَعْلَمُ قَاتِلَهُ فَلَا قَسَامَةَ كَمَا لَوْ كَذَّبَهُ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ أُقِيمَتْ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُومَ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ فِي الْأَيْمَانِ كَسَائِرِ الدَّعْوَى وَيَقْبَلُ تَعْيِينَهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ لِقَاتِلٍ
وكذا لو قال بعضهم قتله زيد وقال بعضهم لم يقتله زيد عدلا كان المكذب أو فاسقا لإقراره على نفسه بتبرئة زيد وكذا لو قال أحد ابني القتيل قتله زيد وقال الآخر لا أعلم قاتله فلا قسامة كما لو كذبه لأن الأيمان أقيمت مقام البينة ولا يجوز أن يقوم أحدهما مقام الآخر في الأيمان كسائر الدعوى ويقبل تعيينهم أي الورثة لقاتل