قُلْتُ يُجَابُ عَنْ إشْكَالِهِ هَذَا وَإِنْ نَقَلَهُ الْأُصُولِيُّونَ وَلَمْ يُجِيبُوا عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُ مَا زَعَمَهُ أَنْ لَوْ كَانَ النَّدْبُ الَّذِي قُلْنَا بِهِ مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي اُخْتُلِفَ بِسَبَبِهَا فِي إبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا التَّرْكُ فِيهِ لَهُ جِهَةٌ أُخْرَى خَارِجَةٌ عَنْ ذَلِكَ اقْتَضَى تَحْذِيرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّبُهَاتِ وَتَأْكِيدَهُ فِي طَلَبِ مَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ أَنَّهُ أَعْنِي التَّرْكَ أَوْلَى مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ
قلت يجاب عن إشكاله هذا وإن نقله الأصوليون ولم يجيبوا عنه بأنه إنما يلزم ما زعمه أن لو كان الندب الذي قلنا به من الجهة التي اختلف بسببها في إباحته وحرمته وليس كذلك وإنما الترك فيه له جهة أخرى خارجة عن ذلك اقتضى تحذيره صلى الله عليه وسلم عن الشبهات وتأكيده في طلب ما لا شبهة فيه أنه أعني الترك أولى من هذه الجهة