أَقُولُ وَهُوَ يَرْجِعُ لِكَلَامِ صَاحِبِ الْمَدْخَلِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي زِيَادَةٍ يَنْبَغِي إلَخْ وَقِيلَ إنَّ الْأَوَّلَ مُسْتَحَبٌّ وَالثَّانِيَ هُوَ السُّنَّةُ وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ النَّقْلُ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت أَنَّ الْأَوَّلَ وَهُوَ السُّنَّةُ فَقَطْ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لَا سُنَّةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا سُنَّةً لَكَانَ أَذَانُ الصُّبْحِ حَاصِلًا فِي وَقْتِهَا كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ حَاصِلٌ فِي وَقْتِهِ وَلَمْ يَقُولُوا أَذَانُ الصُّبْحِ يُقَدَّمُ عَلَى
أقول وهو يرجع لكلام صاحب المدخل وإن خالفه في زيادة ينبغي إلخ وقيل إن الأول مستحب والثاني هو السنة والذي يفيده النقل كما أفاده محشي تت أن الأول وهو السنة فقط وأما الثاني فهو مستحب لا سنة وذلك لأنه لو كان كل منهما سنة لكان أذان الصبح حاصلا في وقتها كما أن الأول حاصل في وقته ولم يقولوا أذان الصبح يقدم على