إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا وَإِنْ مَشَى ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مُقْتَضَاهُ إذْ مُقْتَضَى النَّصِّ انْتِقَالُ النَّظَرِ إلَى الْحَاكِمِ كَمَا لَوْ غَابَ الْأَهْلُ وَفَارَقَ انْتِقَالُ وِلَايَةِ النِّكَاحِ إلَى الْأَبْعَدِ بِفِسْقِ الْأَقْرَبِ بِأَنَّ الثَّانِي هُنَا لَمْ يُجْعَلْ لَهُ النَّظَرُ إلَّا بَعْدَ الْأَوَّلِ وَلَا سَبَبَ فِي حَقِّهِ غَيْرِهِ وَأَوْلِيَاءُ النِّكَاحِ السَّبَبُ الْمُقْتَضَى مَوْجُودٌ فِي جَمِيعِهِمْ وَهُوَ الْقَرَابَةُ وَقُدِمَ الْأَقْرَبُ عِنْدَ أَهْلِيَّتِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ
إلخ فيه نظر أيضا وإن مشى ابن الرفعة على مقتضاه إذ مقتضى النص انتقال النظر إلى الحاكم كما لو غاب الأهل وفارق انتقال ولاية النكاح إلى الأبعد بفسق الأقرب بأن الثاني هنا لم يجعل له النظر إلا بعد الأول ولا سبب في حقه غيره وأولياء النكاح السبب المقتضى موجود في جميعهم وهو القرابة وقدم الأقرب عند أهليته فإذا لم يكن فيه