وَلَوْ بَاعَ عِدْلًا عِدْلُ الشَّيْءِ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ فِي مِقْدَارِهِ وَمِنْهُ عِدْلُ الْحَمْلِ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَثْوَابٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَإِذَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ أَكْثَرُ مِنْ الْمُسَمَّى فَسَدَ الْبَيْعُ فِي الصُّورَتَيْنِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِثَمَنِ الْمَعْدُومِ الْمُتَفَاوِتِ فِي الْأَقَلِّ فَيُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ وَجَهَالَةِ الْمَبِيعِ فِي الْأَكْثَرِ لِأَنَّ مَا زَادَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فِيمَا بَيْنَ الْجُمْلَةِ فَلَا يُمْكِنُ
ولو باع عدلا عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه في مقداره ومنه عدل الحمل على أنه عشرة أثواب بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر فإذا هو أقل من المسمى أو أكثر من المسمى فسد البيع في الصورتين لعدم العلم بثمن المعدوم المتفاوت في الأقل فيؤدي إلى النزاع وجهالة المبيع في الأكثر لأن ما زاد غير معلوم فيما بين الجملة فلا يمكن