وَبِغَيْرِهِ الْمُؤَجَّلُ أَيْ جَازَ الشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ وَمُؤَجَّلٍ قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ أَيْ فَالشِّرَاءُ مِنْ دَائِمِ الْعَمَلِ مُخَالِفٌ لِلسَّلَمِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ أَيْ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ تَعْجِيلِ الثَّمَنِ وَتَأْجِيلِ الْمُثَمَّنِ بِقَوْلِهِ وَهُوَ بَيْعٌ إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَاحِدٌ مِنْ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ أَوْ حُكْمًا أَيْ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الشُّرُوعَ فِي الْأَخْذِ خَمْسَةَ
وبغيره المؤجل أي جاز الشراء من دائم العمل بثمن معجل ومؤجل قوله فلا يشترط إلخ أي فالشراء من دائم العمل مخالف للسلم في هذين الأمرين قوله كما أشار لذلك أي لعدم اشتراط تعجيل الثمن وتأجيل المثمن بقوله وهو بيع إذ من المعلوم أن البيع لا يشترط فيه واحد من الأمرين قوله أو حكما أي بأن يؤخر الشروع في الأخذ خمسة