عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحَرْبِيِّينَ حَتَّى لَوْ عَفَتْ وَرَثَةُ الْمُسْلِمِ الَّذِي قَتَلَهُ عَمْدًا عَنْهُ قُتِلَ لِلْحِرَابَةِ وَيَجُوزُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَتِهِ قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَيْ التَّفْصِيلُ قَوْلُهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ وَمِنْهُ قَتْلُهُ بِالْمُسْلِمِ إذَا قَتَلَهُ عَمْدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَقُلْنَا بِانْتِقَاضِهِ مَرْجُوحٌ قَوْلُهُ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِمْ أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَقَتَلَهُ ابْتِدَاءً لَمْ يَضْمَنْهُ قَوْلُهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ إجَابَتُهُ ظَاهِرُهُ
عليه أحكام الحربيين حتى لو عفت ورثة المسلم الذي قتله عمدا عنه قتل للحرابة ويجوز إغراء الكلاب على جيفته قوله وهذا هو المعتمد أي التفصيل قوله من حد أو تعزير ومنه قتله بالمسلم إذا قتله عمدا كما هو ظاهر قوله وقلنا بانتقاضه مرجوح قوله فلا يفوت عليهم أي فلو خالف وقتله ابتداء لم يضمنه قوله وإلا وجبت إجابته ظاهره