وَأَشَارَ الزَّرْكَشِيُّ لِلرَّدِّ عَلَيْهِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَوَّلَانِ بِقَوْلِهِ وَمَدْرَكُهُمَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الرِّيعَ لَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَلَا الْجَعَالَةِ لِأَنَّ شَرْطَهُمَا أَنْ يَقَعَ الْعَمَلُ فِيهِمَا لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْجَاعِلِ وَالْعَمَلُ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لِلْجَاعِلِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْإِبَاحَةُ بِشَرْطِ الْحُضُورِ وَلَمْ يُوجَدْ فَلَا يَصْلُحُ إلْحَاق مَا قَالَاهُ بِمَسْأَلَةِ الْجَعَالَةِ قَالَ وَهَذَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَاقِفِ فَإِنْ أَذِنَ
وأشار الزركشي للرد عليه والاعتماد على ما قاله الأولان بقوله ومدركهما في ذلك أن الريع ليس من باب الإجارة ولا الجعالة لأن شرطهما أن يقع العمل فيهما للمستأجر والجاعل والعمل لا يمكن وقوعه للجاعل فلم يبق إلا الإباحة بشرط الحضور ولم يوجد فلا يصلح إلحاق ما قالاه بمسألة الجعالة قال وهذا إذا كان بغير إذن الواقف فإن أذن