فَإِنَّهُ شَرْطٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَدَاءِ سَبَبٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى وُجُوبِ الْأَدَاءِ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا سَيُذْكَرُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ وَعَلَى أَثَرِ الْعِلَّةِ أَيْ وَالْحُكْمُ يُقَالُ أَيْضًا عَلَى أَثَرِ الْعِلَّةِ كَنَفْسِ الْمِلْكِ فَإِنَّهُ أَثَرٌ لِلْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ الْبَيْعُ وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِأَثَرِ فِعْلِ الْمُكَلَّفِ وَمَعْلُولِهِ أَيْ وَيُقَالُ أَيْضًا عَلَى مَعْلُولِ أَثَرِ الْعِلَّةِ مِثْلُ إبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِالْمَمْلُوكِ بِالْبَيْعِ فَإِنَّهَا مَعْلُولَةٌ لِمِلْكِهِ
فإنه شرط بالنسبة إلى الأداء سبب بالنسبة إلى وجوب الأداء على ما فيه مما سيذكر في الفصل الثالث وعلى أثر العلة أي والحكم يقال أيضا على أثر العلة كنفس الملك فإنه أثر للعلة التي هي البيع وقد يعبر عنه بأثر فعل المكلف ومعلوله أي ويقال أيضا على معلول أثر العلة مثل إباحة الانتفاع بالمملوك بالبيع فإنها معلولة لملكه