فَإِنْ قُلْتَ إذَا قَصَدَ الصَّلَاةَ عُرْيَانًا فَفِيهِ مَانِعُ الصَّلَاةِ فَإِنْ سَتَرَ عَوْرَتَهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ فَصَدَقَ عَلَيْهِ حَدُّ التَّطْهِيرِ فَيَكُونُ غَيْرَ مُطَّرِدٍ وَكَذَلِكَ يَصْدُقُ أَيْضًا إذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ وَيَجْرِي فِي نَقَائِضِ الشُّرُوطِ كُلِّهَا قُلْتُ لَا يَرِدُ ذَلِكَ لِأَنَّ مَانِعَ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَشْهُورٌ وَإِنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ أَحْدَاثٍ وَأَسْبَابٍ وَفِيهِ بَحْثٌ لَا يَخْفَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ
فإن قلت إذا قصد الصلاة عريانا ففيه مانع الصلاة فإن ستر عورته صدق عليه أنه رفع مانع الصلاة فصدق عليه حد التطهير فيكون غير مطرد وكذلك يصدق أيضا إذا كان غير مستقبل ثم استقبل ويجري في نقائض الشروط كلها قلت لا يرد ذلك لأن مانع الصلاة عند الفقهاء مشهور وإن ذلك نشأ عن أحداث وأسباب وفيه بحث لا يخفى والله سبحانه