قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ يَلْزَمُ أَهْلَ الذِّمَّةِ مَا ذُكِرَ فِي شُرُوطِ عُمَرَ وَكَذَا ابْنُ رَزِينٍ لَكِنْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مَنْ أَقَامَ مِنْ الرُّومِ فِي مَدَائِنِ الشَّامِ لَزِمَتْهُمْ هَذِهِ الشُّرُوطُ شُرِطَتْ عَلَيْهِمْ أَمْ لَا قَالَ وَمَا عَدَا الشَّامَ فَقَالَ الْخِرَقِيُّ إنْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ انْتَقَضَ الْعَهْدُ بِمُخَالَفَتِهِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ قَالَ وَمَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ بِمُخَالَفَةِ شَيْءٍ مِمَّا صُولِحُوا عَلَيْهِ حَلَّ مَالُهُ وَدَمُهُ وَقَالَ شَيْخُنَا
قال ابن شهاب وغيره يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر وكذا ابن رزين لكن قال ابن شهاب من أقام من الروم في مدائن الشام لزمتهم هذه الشروط شرطت عليهم أم لا قال وما عدا الشام فقال الخرقي إن شرط عليهم في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفته وإلا فلا لأنه قال ومن نقض العهد بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل ماله ودمه وقال شيخنا