وَقَدْ كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَفْعَلُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فَتَزِيدُ زِيَادَةً لَمْ يُقَابِلْهَا عِوَضٌ وَكَانَتْ تَقُولُ إنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا أَيْ إنَّمَا الزِّيَادَةُ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ آخِرًا مِثْلُ أَصْلِ الثَّمَنِ فِي أَوَّلِ الْعَقْدِ فَرَدَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ وَحَرَّمَ مَا اعْتَقَدُوهُ حَلَالًا عَلَيْهِمْ وَأُوضِحَ أَنَّ الْأَجَلَ إذَا حَلَّ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي أُنْظِرَ إلَى الْمَيْسَرَةِ تَخْفِيفًا يُحَقِّقُهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ إنَّمَا تَظْهَرُ
وقد كانت الجاهلية تفعله كما تقدم فتزيد زيادة لم يقابلها عوض وكانت تقول إنما البيع مثل الربا أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخرا مثل أصل الثمن في أول العقد فرد الله تعالى عليهم قولهم وحرم ما اعتقدوه حلالا عليهم وأوضح أن الأجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدي أنظر إلى الميسرة تخفيفا يحققه أن الزيادة إنما تظهر