وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْوَكَالَةِ أَرْبَعَةَ أَحْكَامٍ الْأَوَّلُ الْمُوَافَقَةُ فِي تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ لِمُقْتَضَى اللَّفْظِ الصَّادِرِ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْقَرِينَةِ كَمَا قَالَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا أَيْ تَوْكِيلًا لَمْ يُقَيَّدْ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدَانِ لَزِمَ الْبَيْعُ بِأَغْلَبِهِمَا فَإِنَّ اسْتَوَيَا فَبِأَنْفَعِهِمَا لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ اسْتَوَيَا تُخُيِّرَ فَإِنْ بَاعَ
واعلم أن للوكالة أربعة أحكام الأول الموافقة في تصرف الوكيل لمقتضى اللفظ الصادر من الموكل أو القرينة كما قال الوكيل بالبيع مطلقا أي توكيلا لم يقيد بشيء ليس له البيع بغير نقد البلد لدلالة القرينة العرفية عليه فإن كان في البلد نقدان لزم البيع بأغلبهما فإن استويا فبأنفعهما للموكل فإن استويا تخير فإن باع