وَإِذَا بَذَلَ غُرَّةً قِيمَتُهَا خَمْسُونَ دِينَارًا أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ قُبِلَتْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ لَمْ تُؤْخَذْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَهْلُهُ يُرِيدُ أَنَّ هَذَا التَّقْوِيمَ إنَّمَا هُوَ بِضَرْبٍ مِنْ الِاجْتِهَادِ وَإِلَّا فَلَفْظُ الْغُرَّةِ لَفْظٌ مُطْلَقٌ وَهُوَ حَقٌّ لَازِمٌ وَحُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ مُقَدَّرَةٌ فَأَعْلَمَ أَنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ فِيهَا هُوَ الَّذِي يُجْزِئُ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ وَفِيهَا حَقُّ مَنْ بُذِلَتْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ وَاَللَّهُ
وإذا بذل غرة قيمتها خمسون دينارا أو ستمائة درهم قبلت منه وإن كان أقل لم تؤخذ إلا أن يشاء أهله يريد أن هذا التقويم إنما هو بضرب من الاجتهاد وإلا فلفظ الغرة لفظ مطلق وهو حق لازم وحقوق الآدميين مقدرة فأعلم أن هذا التقدير فيها هو الذي يجزئ من هي عليه ذلك إلا أن يريد وفيها حق من بذلت له إلا أن يتجاوز والله