الْمُدَّعِي نِصْفُ الدَّارِ لِي وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لَا أَعْرِفُهُ لِمَنْ أَوْ اكْتَفَى بِقَوْلِهِ نِصْفُ الدَّارِ لِي وَسَكَتَ عَنْ بَيَانِ الْبَاقِي وَاسْتُحِقَّ نِصْفُ الدَّارِ الشَّائِعُ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُدَّعِي بِشَيْءٍ مِنْ بَدَلِ الصُّلْحِ لِأَنَّهُ مَا أَقَرَّ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ وَصَالَحَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ شَيْءٌ مِنْ الدَّارِ فَإِنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا
المدعي نصف الدار لي والنصف الآخر لا أعرفه لمن أو اكتفى بقوله نصف الدار لي وسكت عن بيان الباقي واستحق نصف الدار الشائع فليس للمدعى عليه أن يرجع على المدعي بشيء من بدل الصلح لأنه ما أقر بالنصف الآخر للمدعى عليه فلا يرجع بشيء كما لو ادعى حقا في دار وصالحه المدعى عليه ثم استحق شيء من الدار فإن المدعى عليه لا