وَقَدْ جَعَلَ الشَّارِعُ الْمِلْكَ عِلَّةً لِلشُّفْعَةِ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ بِالنَّصْبِ بَدَلٌ مِنْ الْمِلْكِ فَجَعْلُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْ الْعِلَّةِ عِلَّةً لِجُزْءٍ مِنْ الْمَعْلُولِ نَصْبُ الشَّرْعِ بِالرَّأْيِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ عَجَزَ الْمُجْتَهِدُ عَنْ التَّرْجِيحِ لِأَحَدِ الْقِيَاسَيْنِ عَمِلَ بِأَيِّهِمَا شَاءَ بِشَهَادَةِ قَلْبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ التَّعَارُضِ وَأَوْضَحْنَاهُ ثَمَّةَ وَقَابَلُوا أَيْ الْحَنَفِيَّةُ أَرْبَعَةَ الصِّحَّةِ أَيْ أَرْبَعَةَ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الصَّحِيحَةِ
وقد جعل الشارع الملك علة للشفعة قليله وكثيره بالنصب بدل من الملك فجعل كل جزء من العلة علة لجزء من المعلول نصب الشرع بالرأي وهو باطل ولو عجز المجتهد عن الترجيح لأحد القياسين عمل بأيهما شاء بشهادة قلبه كما تقدم في فصل التعارض وأوضحناه ثمة وقابلوا أي الحنفية أربعة الصحة أي أربعة وجوه الترجيح الصحيحة