مِنْ التَّحَوُّلِ إلَى جِهَةٍ أُخْرَى الْمَانِعُ الثَّانِي الْحَصْرُ الْخَاصُّ فَإِذَا حُبِسَ ظُلْمًا أَوْ بِدَيْنٍ وَهُوَ مُعْسِرٌ بِهِ تَحَلَّلَ جَوَازًا كَمَا فِي الْحَصْرِ الْعَامِّ لِأَنَّ مَشَقَّةَ كُلِّ أَحَدٍ لَا تَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَتَحَمَّلَ غَيْرُهُ مِثْلَهَا وَأَنْ لَا يَتَحَمَّلَ وَإِلَّا بِأَنْ حُبِسَ بِحَقٍّ كَأَنْ حُبِسَ بِدَيْنٍ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَائِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ وَيَمْضِيَ فِي نُسُكِهِ فَلَوْ تَحَلَّلَ لَمْ يَصِحَّ تَحَلُّلُهُ فَإِنْ
من التحول إلى جهة أخرى المانع الثاني الحصر الخاص فإذا حبس ظلما أو بدين وهو معسر به تحلل جوازا كما في الحصر العام لأن مشقة كل أحد لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها وأن لا يتحمل وإلا بأن حبس بحق كأن حبس بدين يتمكن من أدائه فلا يجوز له التحلل بل عليه أن يؤدي ويمضي في نسكه فلو تحلل لم يصح تحلله فإن