شِرَاءَ مَالٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ وَلَا يَكُونُ قَدْ اشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ وَلَا يَجْرِي هُنَا حُكْمُ الْمَادَّةِ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ هَذَا الشِّرَاءُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ وَسَتُوَضَّحُ أَسْبَابُ كَوْنِ الْبَيْعِ مَوْقُوفًا وَالشِّرَاءُ غَيْرُ مَوْقُوفٍ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ وَإِذَا كَانَ الْمُوَكَّلُ بِهِ قَبْضَ الدَّيْنِ وَقَبَضَ الدَّيْنَ مَنْ سَيَكُونُ وَكِيلًا بَعْدَ رَدِّهِ الْوَكَالَةَ فَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ الدَّيْنِ الْبَحْرُ
شراء مال معين أو غير معين كان المال المشترى للوكيل ولا يكون قد اشترى للموكل ولا يجري هنا حكم المادة كذلك لا يكون هذا الشراء موقوفا على إجازة الموكل وستوضح أسباب كون البيع موقوفا والشراء غير موقوف في شرح المادة وإذا كان الموكل به قبض الدين وقبض الدين من سيكون وكيلا بعد رده الوكالة فلا يبرأ المدين من الدين البحر