عِنْدَ الْقَاضِي الْأَوَّلِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ وَلَا يَجِبُ الْأَدَاءُ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ يُسْتَحَبُّ كَتْمُ الشَّهَادَةِ بِهَا كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ هُنَا وَصَحَّحَ فِي بَابِ الزِّنَا الْوُجُوبَ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ الِاسْتِيفَاءِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي الشَّهَادَةِ شَهِدَ وَإِلَّا فَلَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْقَاضِي إلَخْ وَلَا نَظَرَ إلَى إمْكَانِ تَقْلِيدِهِ غَيْرَ مُقَلِّدِهِ لِبُعْدِهِ حَجَرٌ
عند القاضي الأول لم تلزمه الإجابة وإلا لزمته ولا يجب الأداء في حدود الله تعالى بل يستحب كتم الشهادة بها كذا قاله الرافعي هنا وصحح في باب الزنا الوجوب لئلا تتعطل حدود الله تعالى عن الاستيفاء وقال النووي إن رأى المصلحة في الشهادة شهد وإلا فلا الشرح قوله إذا كان القاضي إلخ ولا نظر إلى إمكان تقليده غير مقلده لبعده حجر