أَمِّرْنَا بَعْضَ مَا وَلَّاك اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ إنَّا وَاَللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ لَعَلَّ هَذَا عِنْدَ عَدَمِ الْمَشْرُوعِيَّةِ لَهُ وَإِلَّا فَيَتَعَيَّنُ فَيَكُونُ لَهُ حَقُّ الطَّلَبِ كَمَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ لَا يُقَلَّدُ لِأَنَّ طَلَبَهُ لَهُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْمِحَنِ وَالْمَشَاقِّ آيَةُ خِيَانَةٍ إذْ شَأْنُ الْأَمِينِ هُوَ الْبُعْدُ عَنْ مِثْلِهِ وَقَدْ تَحَرَّزَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ تَقَلُّدِهِ إلَى أَنْ ضُرِبَ مِرَارًا
أمرنا بعض ما ولاك الله تعالى فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأل ولا أحدا حرص لعل هذا عند عدم المشروعية له وإلا فيتعين فيكون له حق الطلب كمن طلب القضاء لا يقلد لأن طلبه له مع ما فيه من المحن والمشاق آية خيانة إذ شأن الأمين هو البعد عن مثله وقد تحرز أبو حنيفة رحمه الله عن تقلده إلى أن ضرب مرارا