وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْإِعَارَةَ الْمُطْلَقَةَ لِمَا لَهُ مَنَافِعُ بَاطِلَةٌ وَهُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ صِحَّتَهَا قَالَ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِيهَا مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْإِجَارَةِ وَيَنْتَفِعُ فِي صُورَةِ التَّعْمِيمِ بِمَا هُوَ الْعَادَةُ فِيهِ أَيْ فِي الْمُعَارِ وَقِيلَ يَنْتَفِعُ بِهِ كَيْفَ شَاءَ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْلِ فِيمَا فَرَّعَهُ عَلَى قَوْلِ الصِّحَّةِ
وعلم من كلامه أن الإعارة المطلقة لما له منافع باطلة وهو ما صححه في المنهاج كأصله واقتضاه كلام الروضة واختار السبكي صحتها قال ولا يضر الجهل لأنه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الإجارة وينتفع في صورة التعميم بما هو العادة فيه أي في المعار وقيل ينتفع به كيف شاء وهذا من زيادته أخذه من كلام الأصل فيما فرعه على قول الصحة