شَاهِدًا آخَرَ أَوْ يُحَلِّفَهُ وَيَحْكُمُ لَهُ أَوْ يُنْهِي إلَيْهِ حُكْمًا إنْ حَكَمَ لِيَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا بَعْدَ الْمَسَافَةِ كَمَا يَأْتِي قِيلَ إنْهَاؤُهُ إمَّا سَمَاعُ بَيِّنَةٍ أَوْ ثَبَتَ عِنْدِي وَهِيَ تَسْتَلْزِمُ الْأُولَى وَلَا عَكْسَ وَإِمَّا الْحُكْمُ بِالْحَقِّ وَهُوَ أَرْفَعُهَا وَيَسْتَلْزِمُ الْأَوَّلَيْنِ وَاَلَّذِي يُرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْحُكْمُ هُوَ الثَّانِيَةُ لَا الْأُولَى فَإِذًا تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ
شاهدا آخر أو يحلفه ويحكم له أو ينهي إليه حكما إن حكم ليستوفي الحق لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولا يشترط هنا بعد المسافة كما يأتي قيل إنهاؤه إما سماع بينة أو ثبت عندي وهي تستلزم الأولى ولا عكس وإما الحكم بالحق وهو أرفعها ويستلزم الأولين والذي يرتب عليه المكتوب إليه الحكم هو الثانية لا الأولى فإذا تعبير المصنف