قَوْلُهُ فَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ أَيْ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَغَرَضُ الشَّارِحِ مِنْ نَقْلِ كَلَامِهِ الْجَوَابَ عَمَّا يُقَالُ إنَّ دَرَاهِمَ جَمْعُ كَثْرَةٍ وَأَقَلُّ جَمْعِ الْكَثْرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ إطْبَاقَ النُّحَاةِ مَبْنِيٌّ عَلَى اللُّغَةِ وَتَفْسِيرَ الدَّرَاهِمِ بِثَلَاثَةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعُرْفُ مُقَدَّمٌ عَلَى اللُّغَةِ وَهَذَا الْجَوَابُ عَلَى تَسْلِيمِ إطْبَاقِ النُّحَاةِ عَلَى مَا ذُكِرَ وَلَك مَنْعُهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْجَمْعَيْنِ
قوله فلذلك قال المصنف أي في شرح المختصر وغرض الشارح من نقل كلامه الجواب عما يقال إن دراهم جمع كثرة وأقل جمع الكثرة أحد عشر وحاصل الجواب أن إطباق النحاة مبني على اللغة وتفسير الدراهم بثلاثة مبني على العرف والعرف مقدم على اللغة وهذا الجواب على تسليم إطباق النحاة على ما ذكر ولك منعه بما تقدم من أن الجمعين