فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ أَشْبَهَ الْمَكِيلَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَأَيْضًا فَرَأْسُ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ فَسْخِهِ وَقَبْلَ قَبْضِهِ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِعَقْدِ السَّلَمِ أَشْبَهَ الْمُسْلَمَ فِيهِ وَتَصِحُّ هِبَةُ كُلِّ دَيْنٍ سَلَمٍ أَوْ غَيْرِهِ لِمَدِينٍ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ فَإِنْ وَهَبَهُ دَيْنَهُ هِبَةً حَقِيقِيَّةً لَمْ يَصِحَّ لِانْتِفَاءِ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ وَاقْتِضَاءِ الْهِبَةِ وُجُودَ مُعَيَّنٍ وَهُوَ مُنْتَفٍ وَمِنْ هُنَا امْتَنَعَ هِبَتُهُ
فلا يصرفه إلى غيره ولأنه لم يدخل في ضمانه أشبه المكيل قبل قبضه وأيضا فرأس مال السلم بعد فسخه وقبل قبضه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم أشبه المسلم فيه وتصح هبة كل دين سلم أو غيره لمدين لأنه إسقاط فإن وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الإسقاط واقتضاء الهبة وجود معين وهو منتف ومن هنا امتنع هبته