وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا عَمْدًا لِشَكٍّ فِي وُجُوبِهِ بِأَنْ تَرَدَّدَ أَوَاجِبٌ أَوْ لَا لَمْ يَسْقُطْ وُجُوبُهُ وَأَعَادَ لِأَنَّهُ بِتَرَدُّدِهِ فِي وُجُوبِهِ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِعْلَهُ احْتِيَاطًا كَمَنْ تَرَدَّدَ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ فَلَمْ يَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ مَنْ جَهِلَهُ أَيْ جَهِلَ حُكْمَهُ بِأَنْ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ أَنَّ عَالِمًا قَالَ بِوُجُوبِهِ فَهُوَ كَالسَّاهِي فَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إنْ عَلِمَ قَبْلَ فَوَاتِ مَحَلِّهِ وَإِلَّا فَلَا وَصَلَاتُهُ
ومن ترك واجبا عمدا لشك في وجوبه بأن تردد أواجب أو لا لم يسقط وجوبه وأعاد لأنه بتردده في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا كمن تردد في عدد الركعات فلم يبن على اليقين وتشهد وسلم بخلاف من جهله أي جهل حكمه بأن لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه فهو كالساهي فيسجد للسهو إن علم قبل فوات محله وإلا فلا وصلاته