نَعَمْ قَاطِعُ الطَّرِيقِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إذْنِ الْإِمَامِ وَإِلَّا وَجَبَتْ كَالدِّيَةِ وَجَنِينٍ مَضْمُونٍ لِأَنَّهُ آدَمِيٌّ مَعْصُومٌ وَعَبْدِ نَفْسِهِ لِذَلِكَ وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَنَفْسِهِ فَتُخْرَجُ مِنْ تَرِكَتِهِ لِذَلِكَ أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ هُدِرَ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَإِنْ أَثِمَ بِقَتْلِ نَفْسِهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ وَفِي قَتْلِ نَفْسِهِ وَجْهٌ أَنَّهَا لَا تَجِبُ
نعم قاطع الطريق لا بد فيه من إذن الإمام وإلا وجبت كالدية وجنين مضمون لأنه آدمي معصوم وعبد نفسه لذلك ولأن الكفارة حق الله تعالى ونفسه فتخرج من تركته لذلك أيضا ومن ثم لو هدر كالزاني المحصن لم تجب فيه كما استظهره بعض الشراح وإن أثم بقتل نفسه كما لو قتله غيره افتياتا على الإمام وفي قتل نفسه وجه أنها لا تجب