ثُمَّ وَصَفَ الْمَنْفَعَةَ بِصِفَاتٍ أُخَرَ وَعَقَّبَهَا بِذِكْرِ مَا يَخْرُجُ بِهَا فَقَالَ مَقْدُورَةِ التَّسْلِيمِ شَرْعًا وَحِسًّا كَمَا فِي الْبَيْعِ فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ أَعْمَى لِلْحِفْظِ وَلَا آبِقٍ وَمَغْصُوبٍ وَغَيْرِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي قُوِّمَتْ لِيُحْسِنَ بَذْلَ الْمَالِ فِي مُقَابَلَتِهَا فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ تُفَّاحَةٍ لِلشَّمِّ لِأَنَّهَا لَا تُقْصَدُ لَهُ فَهِيَ كَحَبَّةِ بُرٍّ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ كَثُرَ التُّفَّاحُ فَالْوَجْهُ الصِّحَّةُ لِأَنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى جَوَازِ اسْتِئْجَارِ
ثم وصف المنفعة بصفات أخر وعقبها بذكر ما يخرج بها فقال مقدورة التسليم شرعا وحسا كما في البيع فلا يصح استئجار أعمى للحفظ ولا آبق ومغصوب وغيرهما كما سيأتي قومت ليحسن بذل المال في مقابلتها فلا يصح استئجار تفاحة للشم لأنها لا تقصد له فهي كحبة بر في البيع فإن كثر التفاح فالوجه الصحة لأنهم نصوا على جواز استئجار