أَكْثَرُ وَإِذَا اسْتَوَتْ نُقُودُ الْبَلَدِ رَوَاجًا فَالْوَسَطُ مِنْهَا تَسْوِيَةً بَيْنَ حَقَّيْهِمَا وَدَفْعًا لِلْمَيْلِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَعَلَى مُدَّعِي الْمَأْخُوذِ الْيَمِينُ لِاحْتِمَالِ مَا قَالَهُ خَصْمُهُ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ إنَّمَا يَرْجِعُ إلَى مَا ذُكِرَ حَيْثُ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ ادَّعَيَا غَيْرَهُ تَعَيَّنَ التَّحَالُفُ ذَكَرَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَ إنْ اخْتَلَفَا فِي شَرْطٍ صَحِيحٍ أَوْ شَرْطٍ فَاسِدٍ أَوْ فِي أَجَلٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ قَدْرِهِمَا أَيْ الْأَجَلِ فِي غَيْرِ
أكثر وإذا استوت نقود البلد رواجا فالوسط منها تسوية بين حقيهما ودفعا للميل على أحدهما وعلى مدعي المأخوذ اليمين لاحتمال ما قاله خصمه ومن هنا يعلم أنه إنما يرجع إلى ما ذكر حيث ادعاه أحدهما فإن ادعيا غيره تعين التحالف ذكره ابن نصر الله و إن اختلفا في شرط صحيح أو شرط فاسد أو في أجل أو رهن أو قدرهما أي الأجل في غير