فَصْلٌ اشْتَرَى الشِّقْصَ بِعَبْدٍ ثُمَّ رَدَّ الْبَائِعُ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ بَعْدَ أَخْذِ الشَّفِيعِ غَرِمَ لَهُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ الشِّقْصِ فَلَوْ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لَمْ يَرْجِعْ بَاذِلُ الزِّيَادَةِ وَمَتَى عَادَ الشِّقْصُ إلَى الْمُشْتَرِي بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْ رَدُّهُ وَلَا اسْتِرْدَادُهُ وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْبَائِعِ عَيْبٌ فِي الْعَبْدِ فَأَخَذَ الْأَرْشَ أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنْ شَفَعَ أَيْ الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ أَيْ الْعَبْدِ سَلِيمًا لَمْ يَرْجِعْ
فصل اشترى الشقص بعبد ثم رد البائع العبد بعيب بعد أخذ الشفيع غرم له المشتري قيمة الشقص فلو زادت أو نقصت عن قيمة العبد لم يرجع باذل الزيادة ومتى عاد الشقص إلى المشتري بشراء أو غيره لم يلزم رده ولا استرداده ولو حدث عند البائع عيب في العبد فأخذ الأرش أي من المشتري فإن شفع أي الشفيع بقيمته أي العبد سليما لم يرجع