عِنْدَ عَدَمِ الْعَوْلِ وَأَمَّا عِنْدَ الْعَوْلِ فَيَأْخُذُ كُلَّ فَرْضِهِ نَاقِصًا عَنْ نِصْفِهِ أَوْ رُبْعَ أَوْ ثُمُنَ الْمَالِ حَقِيقَةً وَتَقَدَّمَ أَنَّ الرُّبُعَ أَوْ الثُّمُنَ تَشْتَرِكُ فِيهِ النِّسَاءُ عِنْدَ التَّعَدُّدِ عَلَى السَّوَاءِ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ نَادِرَةٍ كَمَنْ لَهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ طَلَّقَ إحْدَاهُنَّ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ وَمَاتَتْ وَجُهِلَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَعُلِمَتْ الْمُتَزَوِّجَةُ وَكُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعِ تَقُولَنَّ أَنَا زَوْجَةٌ وَنَفْرِضُ الْمَالَ
عند عدم العول وأما عند العول فيأخذ كل فرضه ناقصا عن نصفه أو ربع أو ثمن المال حقيقة وتقدم أن الربع أو الثمن تشترك فيه النساء عند التعدد على السواء إلا في مسألة نادرة كمن له أربع زوجات طلق إحداهن طلاقا بائنا ثم تزوج بامرأة وماتت وجهلت المطلقة وعلمت المتزوجة وكل من الأربع تقولن أنا زوجة ونفرض المال