قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ إلَخْ قَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا الْجَوَابِ بِأَنَّ فَسَادَ الْمُعَاوَضَةِ مُتَعَيِّنٌ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ وَاحِدٍ لِأَنَّ مَا صَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ إمَّا الْجُزْءُ الْحُرُّ أَوْ الْمُقَابَلُ بِعَيْنِ الْجُزْءِ الْحُرِّ وَكِلَاهُمَا لَا يُتَصَوَّرُ مِلْكُهُ وَيُفَارِقُ مَسْأَلَةَ الْقِبْلَةِ بِأَنَّ كُلَّ جِهَةٍ حَالَ الصَّلَاةِ إلَيْهَا يُحْتَمَلُ أَنَّهَا الْقِبْلَةُ فَحِينَ الصَّلَاةِ إلَى كُلِّ جِهَةٍ لَا يَلْزَمُ حُصُولُ الْمُفْسِدِ بِالنَّظَرِ لِتِلْكَ الْجِهَةِ بِخِلَافِ مَا
قوله وقد يجاب عنه إلخ قد ينظر في هذا الجواب بأن فساد المعاوضة متعين بالنظر لكل واحد لأن ما صار لكل واحد إما الجزء الحر أو المقابل بعين الجزء الحر وكلاهما لا يتصور ملكه ويفارق مسألة القبلة بأن كل جهة حال الصلاة إليها يحتمل أنها القبلة فحين الصلاة إلى كل جهة لا يلزم حصول المفسد بالنظر لتلك الجهة بخلاف ما