فَحَيْثُ امْتَنَعَ صَاحِبُ الدَّارِ مِنْ إصْلَاحِهِ مِنْ مَالِهِ وَأَجْبَرْنَاهُ عَلَى أَنْ يُمَكِّنَ الْآخَرَ مِنْ الدُّخُولِ لِإِصْلَاحِ مِلْكِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ صَاحِبَ الْمِلْكِ يُجْبَرُ أَيْضًا عَلَى إصْلَاحِ مَا خَرَّبَهُ لِصَاحِبِ الدَّارِ مِنْ حَفْرٍ أَوْ هَدْمٍ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ يُجْبَرَ صَاحِبُ الدَّارِ عَلَى تَمْكِينِ الْآخَرِ مِنْ إفْسَادِ دَارِهِ وَإِلْحَاقِ الضَّرَرِ بِهِ لِأَجْلِ مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوَاعِد الشَّرْعِ الشَّرِيفِ وَقَدْ قَالُوا الضَّرَرُ الْخَاصُّ يُتَحَمَّلُ
فحيث امتنع صاحب الدار من إصلاحه من ماله وأجبرناه على أن يمكن الآخر من الدخول لإصلاح ملكه فالظاهر أن صاحب الملك يجبر أيضا على إصلاح ما خربه لصاحب الدار من حفر أو هدم وإلا لزم أن يجبر صاحب الدار على تمكين الآخر من إفساد داره وإلحاق الضرر به لأجل منفعة غيره وهذا مخالف لقواعد الشرع الشريف وقد قالوا الضرر الخاص يتحمل