هَلْ يُؤْخَذُ الْمَلِيءُ مِنْهُمْ عَنْ الْمُعْدِمِ وَالْحَاضِرُ عَنْ الْغَائِبِ أَوْ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ حِصَّتُهُ لِمُشَارَكَةِ الْوَرَثَةِ لَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَهُوَ الظَّاهِرُ قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَسْهَلَ قَضَاءً مِنْ الْآخَرِ بِأَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ نَاضٌّ أَوْ هُوَ غَيْرُ مُلِدٍّ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَرَضٌ يَحْتَاجُ لِكَبِيرِ كُلْفَةٍ أَوْ مُلِدًّا فَلَا خِلَافَ فِي تَبَعِيَّةِ الْأَسْهَلِ هَكَذَا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ
هل يؤخذ المليء منهم عن المعدم والحاضر عن الغائب أو إنما يؤخذ من كل حصته لمشاركة الورثة لهم في العلم وهو الظاهر قوله تأويلان وهذا إذا لم يكن أحدهما أسهل قضاء من الآخر بأن كان له مال ناض أو هو غير ملد وإلا بأن كان له مال عرض يحتاج لكبير كلفة أو ملدا فلا خلاف في تبعية الأسهل هكذا قال اللخمي ولم ينبه عليه المصنف