عَلَى الْأَوَّلِ وَالْإِقْرَارُ عَلَى الْغَيْرِ لَا يَصِحُّ وَإِذَا قَالَ بِنَاؤُهَا لِفُلَانٍ وَأَرْضُهَا لِفُلَانٍ آخَرَ فَكَمَا قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلًا أَقَرَّ بِالْبِنَاءِ لِلْأَوَّلِ وَثَانِيًا صَارَ مُقِرًّا عَلَى الْأَوَّلِ بِالْبِنَاءِ لِلثَّانِي فَلَا يَصِحُّ كِفَايَةٌ مُلَخَّصًا قَوْلُهُ فَكَمَا قَالَ وَكَذَا لَوْ قَالَ بَيَاضُ هَذِهِ الْأَرْضِ لِفُلَانٍ وَبِنَاؤُهَا لِي قَوْلُهُ هِيَ الْبُقْعَةُ فَقَصْرُ الْحُكْمِ عَلَيْهَا يَمْنَعُ دُخُولَ الْوَصْفِ تَبَعًا قَوْلُهُ فَصِّ الْخَاتَمِ اُنْظُرْ مَا
على الأول والإقرار على الغير لا يصح وإذا قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر فكما قال لأنه أولا أقر بالبناء للأول وثانيا صار مقرا على الأول بالبناء للثاني فلا يصح كفاية ملخصا قوله فكما قال وكذا لو قال بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي قوله هي البقعة فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا قوله فص الخاتم انظر ما