أَيْ مَنْ يَدَّعِي عَلَى الْمُتَّهَمِ وَ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى الْمُدَّعِي خَمْسُونَ لِأَنَّهَا اللَّازِمَةُ لِلرَّادِّ أَوْ الْمَرْدُودَةَ مِنْ الْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ لَوْثٍ خَمْسُونَ لِمَا مَرَّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَدَّدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ حَلَفَ كُلٌّ الْخَمْسِينَ كَامِلَةً وَ أَنَّ الْيَمِينَ مَعَ شَاهِدٍ بِالْقَتْلِ خَمْسُونَ احْتِيَاطًا لِلدَّمِ وَمُقَابِلُهُ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ فِي الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا وَرَدَ
أي من يدعي على المتهم و أن اليمين المردودة من المدعى عليه القتل على المدعي خمسون لأنها اللازمة للراد أو المردودة من المدعي على المدعى عليه مع لوث خمسون لما مر ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم حلف كل الخمسين كاملة و أن اليمين مع شاهد بالقتل خمسون احتياطا للدم ومقابله يمين واحدة في الأربع لأنها ليست مما ورد