أَنَّهُ كَمَلِكِ الْأَمْلَاكِ حَرَامٌ ا هـ وَكَذَا أَقَرَّ الْمُغْنِي الْأَذْرَعِيَّ فِي حُرْمَةِ كُلٍّ مِنْ قَاضِي الْقُضَاةِ وَحَاكِمِ الْحُكَّامِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ تُسَمَّى بِهِ أَيْ بِمَلِكِ الْمُلُوكِ قَوْلُهُ فَاسْتَفْتَى أَيْ الْوَزِيرُ عَنْهُ أَيْ الْمَاوَرْدِيِّ قَوْلُهُ ثُمَّ هَجَرَهُ أَيْ الْمَاوَرْدِيُّ الْوَزِيرَ فَسَأَلَ أَيْ الْوَزِيرُ عَنْهُ أَيْ الْمَاوَرْدِيِّ وَزَادَ أَيْ الْوَزِيرُ فِي تَقْرِيبِهِ أَيْ الْمَاوَرْدِيِّ وَقَالَ أَيْ الْوَزِيرُ لَوْ كَانَ أَيْ الْمَاوَرْدِيُّ يُحَابِي أَيْ
أنه كملك الأملاك حرام ا هـ وكذا أقر المغني الأذرعي في حرمة كل من قاضي القضاة وحاكم الحكام كما مر قوله تسمى به أي بملك الملوك قوله فاستفتى أي الوزير عنه أي الماوردي قوله ثم هجره أي الماوردي الوزير فسأل أي الوزير عنه أي الماوردي وزاد أي الوزير في تقريبه أي الماوردي وقال أي الوزير لو كان أي الماوردي يحابي أي