وَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مُعَدٍّ لِكِرَاءٍ إذَا بَلَغَ نِصَابًا وَزْنًا فِي الْكُلِّ أَيْ كُلِّ مَا ذُكِرَ لِأَنَّ سُقُوطَ الزَّكَاةِ فِيمَا أُعِدَّ لِاسْتِعْمَالٍ أَوْ إعَارَةٍ بِصَرْفِهِ عَنْ جِهَةِ النَّمَاءِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ وَلَا أَثَرَ لِزِيَادَةِ قِيمَةِ حُلِيٍّ مُحَرَّمٍ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ بِوَاسِطَةِ صَنْعَةٍ مُحَرَّمَةٍ يَجِبُ إتْلَافُهَا شَرْعًا فَلَمْ تُعْتَبَرْ لِذَلِكَ وَتُعْتَبَرُ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ فِي حُلِيٍّ مُبَاحِ الصِّنَاعَةِ حَيْثُ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ
و تجب الزكاة في حلي مباح معد لكراء إذا بلغ نصابا وزنا في الكل أي كل ما ذكر لأن سقوط الزكاة فيما أعد لاستعمال أو إعارة بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على الأصل ولا أثر لزيادة قيمة حلي محرم لأنها حصلت بواسطة صنعة محرمة يجب إتلافها شرعا فلم تعتبر لذلك وتعتبر زيادة القيمة في حلي مباح الصناعة حيث وجبت زكاته