قُطْنًا أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَبَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ بِخِلَافِ صُوَرِ الْمَرْوِيِّ لِرُجُوعِ الِاخْتِلَافِ هُنَا إلَى الْجِنْسِ وَهُنَاكَ إلَى الصِّفَةِ وَرَدَّ الزَّوْجُ إنْ شَا فِي الصُّوَرِ الْخَمْسِ الْمَغْلُوبِ وَالْمَعِيبِ وَالْهَرَوِيِّ فِي صُورَةِ الثَّلَاثِ لِلْخَلْفِ قُلْتُ ذَا أَيْ رَدُّ الْهَرَوِيِّ غَيْرُ قَوِيّ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صُوَرِهِ إذْ لَا شَرْطَ مِنْهُ وَلَا تَغْرِيرَ مِنْهَا أَصْلَا وَهَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا عَنْ الْبَغَوِيّ مِنْ غَيْرِ مُخَالَفَةٍ
قطنا أو عكسه لم يملكه وبانت بمهر المثل بخلاف صور المروي لرجوع الاختلاف هنا إلى الجنس وهناك إلى الصفة ورد الزوج إن شا في الصور الخمس المغلوب والمعيب والهروي في صورة الثلاث للخلف قلت ذا أي رد الهروي غير قوي في الصورتين الأوليين من صوره إذ لا شرط منه ولا تغرير منها أصلا وهذا ما في الروضة وأصلها عن البغوي من غير مخالفة