بَعْدَ إجْمَاعِهِمْ لِانْتِفَاءِ الْمُمَاثَلَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا التَّوْجِيهَ لَا يَتَأَتَّى إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْإِجْمَاعِ لَا عَنْ مُسْتَنَدٍ وَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ الْقَوْلَ السَّدِيدَ ثُمَّ نَاقَضَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ هَذَا قَوْلَهُ فِي النَّسْخِ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّسْخُ بِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ النَّسْخَ بِهِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بعد إجماعهم لانتفاء المماثلة قال المصنف رحمه الله وأنت خبير بأن هذا التوجيه لا يتأتى إلا على القول بجواز الإجماع لا عن مستند وليس هذا القول القول السديد ثم ناقض فخر الإسلام هذا قوله في النسخ وأما الإجماع فذكر بعض المتأخرين أنه يجوز النسخ به والصحيح أن النسخ به لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم