وَالْقُرَبُ عَلَى قِسْمَيْنِ مَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ وَمَا لَا يَحْتَاجُ وَالْقِسْمُ الثَّانِي إنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ شَائِعًا فِي الْأَصْلِ أَوْ لَا وَقَدْ شَرَعَ فِيمَا هُوَ شَائِعٌ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ لَا تَصِحُّ مِنْ إمَامٍ وَغَيْرِهِ إجَارَةُ مُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا لِجِهَادٍ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْهُ وَلِأَنَّهُ إذَا حَضَرَ الصَّفَّ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ وَاحْتُرِزَ بِالْمُسْلِمِ عَنْ الذِّمِّيِّ وَهُوَ صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْإِمَامِ أَمَّا الْآحَادُ فَيُمْتَنَعُ عَلَى
والقرب على قسمين ما يحتاج إلى نية وما لا يحتاج والقسم الثاني إن كان فرض كفاية فإما أن يكون شائعا في الأصل أو لا وقد شرع فيما هو شائع في الأصل فقال لا تصح من إمام وغيره إجارة مسلم ولو عبدا لجهاد لأنه يقع عنه ولأنه إذا حضر الصف تعين عليه واحترز بالمسلم عن الذمي وهو صحيح بالنسبة إلى الإمام أما الآحاد فيمتنع على