نَظَرَهُ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ نُسْخَةَ بِالْمُصَاهَرَةِ لَا بِالنَّسَبِ هِيَ الصَّوَابُ وَأَنَّ مَا كَتَبَهُ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ لَيْسَ مُرَادَ الرَّافِعِيِّ وَإِنْ وَافَقَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَوَّلًا مَعَ أَنَّهُ يَسْتَدْعِي أَنْ تَكُونَ النُّسْخَةُ هَكَذَا وَالتَّحْرِيمُ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ بِالْمُصَاهَرَةِ وَأَنْ يَكُونَ مَحْذُوفًا مِنْهَا أَوْ النَّسَبِ كَمَا زَادَهُ وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْمُرَادُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ حَذَفَ أَوْ الْمُصَاهَرَةِ وَكُلُّهُ بَعِيدٌ مُنَابِذٌ لِمُرَادِ
نظره وبهذا تعلم أن نسخة بالمصاهرة لا بالنسب هي الصواب وأن ما كتبه الشهاب عميرة ليس مراد الرافعي وإن وافق ما قاله الشارح أولا مع أنه يستدعي أن تكون النسخة هكذا والتحريم في تلك الصور بالمصاهرة وأن يكون محذوفا منها أو النسب كما زاده وأن يكون بعد قوله المراد ما يحرم من النسب حذف أو المصاهرة وكله بعيد منابذ لمراد