وَاسْتِنْبَاطُ ابْنِ الرِّفْعَةِ يُبْعِدُ قَوْلَ الْأَذْرَعِيِّ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْمُتَوَسِّطُ فس قَوْلُهُ لِشُمُولِ جِهَةِ التَّحَمُّلِ لَهُمْ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ بِالتَّعْصِيبِ فَقُسِّمَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ بَيْنَ الْجَمِيعِ الْمُسْتَوِينَ فِي الدَّرَجَةِ وَالتَّعْصِيبِ كَالْمِيرَاثِ فَرْعٌ الْوَاجِبُ النَّقْدُ فَيَجْمَعُ الْعَاقِلُ الْمَالَ الَّذِي عَلَيْهِ مِنْ نِصْفٍ أَوْ رُبْعٍ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَيَشْتَرِي بِهِ الْإِبِلَ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ لَا النَّقْدُ بِعَيْنِهِ كَمَا صَرَّحَ
واستنباط ابن الرفعة يبعد قول الأذرعي ولعل المراد المتوسط فس قوله لشمول جهة التحمل لهم لأنه حق مستحق بالتعصيب فقسم قليله وكثيره بين الجميع المستوين في الدرجة والتعصيب كالميراث فرع الواجب النقد فيجمع العاقل المال الذي عليه من نصف أو ربع بعد تمام الحول ويشتري به الإبل لأنها الواجبة لا النقد بعينه كما صرح