وَمُنِعْ حَيْثُ بِصِدْقِهِ أَوْ الْكِذْبِ قُطِعْ أَيْ وَمُنِعَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْعُقُوبَةِ حَيْثُ قُطِعَ ظَاهِرًا بِصِدْقِهِ بِأَنْ ثَبَتَ زِنَاهَا بِإِقْرَارِهَا أَوْ بِبَيِّنَةٍ وَحَيْثُ قُطِعَ بِكَذِبِهِ كَأَنْ قَذَفَ صَغِيرَةً لَا تُوطَأُ أَوْ رَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ أَوْ نَسَبَهَا إلَى الزِّنَا بِمَمْسُوحٍ أَوْ صَبِيٍّ ابْنِ شَهْرٍ مَثَلًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعُقُوبَةَ نَوْعَانِ حَدٌّ وَتَعْزِيرٌ كَمَا شَمَلَهُمَا قَوْلُهُ عِقَابٌ فَالْحَدُّ يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ وَالتَّعْزِيرُ نَوْعَانِ تَعْزِيرُ تَكْذِيبٍ
ومنع حيث بصدقه أو الكذب قطع أي ومنع اللعان لنفي العقوبة حيث قطع ظاهرا بصدقه بأن ثبت زناها بإقرارها أو ببينة وحيث قطع بكذبه كأن قذف صغيرة لا توطأ أو رتقاء وقرناء أو نسبها إلى الزنا بممسوح أو صبي ابن شهر مثلا والحاصل أن العقوبة نوعان حد وتعزير كما شملهما قوله عقاب فالحد يلاعن لنفيه والتعزير نوعان تعزير تكذيب