آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ مَشَى أَوَّلًا عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُ ثُمَّ حَكَى الْخِلَافَ قَوْلُهُ فِي أَنَّهَا مُقَوَّمَةٌ أَيْ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا مُقَوَّمَةٌ أَيْ وَشَأْنُ الْمُقَوَّمِ أَنْ يُرْجَعَ فِيهِ لِلْقِيمَةِ قَوْلُهُ أَيْ وَقَعَ فِي الْمَذْهَبِ إلَخْ الْبَاعِثُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ التَّنَافِي الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَخُيِّرَ فِي دَفْعٍ يَتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّ الَّذِي يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فَيُنَافِي قَوْلَهُ بَعْدُ وَهَلْ التَّخْيِيرُ لِلْبَائِعِ
آخر وهو أن المصنف مشى أولا على ما هو المعتمد عنده ثم حكى الخلاف قوله في أنها مقومة أي من جهة أنها مقومة أي وشأن المقوم أن يرجع فيه للقيمة قوله أي وقع في المذهب إلخ الباعث له على ذلك التنافي الذي هو ظاهر المصنف وذلك لأن قوله وخير في دفع يتبادر منه أن الذي يخير المشتري فينافي قوله بعد وهل التخيير للبائع