عَلَى نِصْفِ نَفَقَةِ الْفَقِيرِ وَإِذَا تَعَيَّنَ الْفَقِيرُ فَهَلْ يَرْجِعُ الْغَنِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا زَادَ عَلَى مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْفَقِيرِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الرُّجُوعُ بِمَا ذُكِرَ فِيهِمَا قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ أَيْ الْحَاكِم أَوْ تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَيْهِ أَوْ امْتَنَعَ عَنْ الْحُكْمِ إلَّا بِرِشْوَةٍ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ فَإِنْ فُقِدَ أَيْ بِأَنْ كَانَ فِي مَحَلٍّ يُشَقُّ الْوُصُولُ إلَيْهِ فِيهِ عَادَةً قَوْلُهُ الْإِلْزَامُ أَيْ بِأَنْ كَانَ مَذْهَبُ الْقَاضِي يَرَى
على نصف نفقة الفقير وإذا تعين الفقير فهل يرجع الغني على المرأة بما زاد على ما يرجع به على الفقير فيه نظر ولا يبعد الرجوع بما ذكر فيهما قوله فإن فقد أي الحاكم أو تعذر الوصول إليه أو امتنع عن الحكم إلا برشوة وكتب أيضا قوله فإن فقد أي بأن كان في محل يشق الوصول إليه فيه عادة قوله الإلزام أي بأن كان مذهب القاضي يرى