وَإِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي فَلَمْ يَجِبْ بَعْدُ عَلَى الْمُنْكِرِ يَمِينٌ فَلَمَّا أَتَى الْمُدَّعِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ كَانَ بَعْدُ حُكْمِ طَلَبِهِ الْبَيِّنَةَ وَلَمْ يَجِبْ بَعْدُ يَمِينٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ فَحَكَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلطَّالِبِ بِيَمِينِهِ ابْتِدَاءً لاَ رَدًّا لِلْيَمِينِ عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَقَدْ أَسْقَطَ حُكْمَ شَاهِدِهِ وَإِذَا أَسْقَطَ حُكْمَ شَاهِدِهِ فَلاَ بَيِّنَةَ لَهُ وَإِذْ لاَ بَيِّنَةَ لَهُ فَالآنَ وَجَبَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَطْلُوبِ لاَ أَنَّ
وإنما البينة على المدعي فلم يجب بعد على المنكر يمين فلما أتى المدعي بشاهد واحد كان بعد حكم طلبه البينة ولم يجب بعد يمين على المطلوب فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للطالب بيمينه ابتداء لا ردا لليمين عليه فإن أبى فقد أسقط حكم شاهده وإذا أسقط حكم شاهده فلا بينة له وإذ لا بينة له فالآن وجبت اليمين على المطلوب لا أن