وَقَوْلُهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ صَوْمُ رَمَضَانَ صَوْمُ فَرْضٍ فَيَجِبُ تَعْيِينُهُ بِالنِّيَّةِ كَالْقَضَاءِ فَيُقَالُ إنْ كَانَ وُجُوبُ تَعْيِينِهِ بِالنِّيَّةِ بَعْدَ تَعْيِينِ الشَّرْعِ الزَّمَانَ لَهُ فَ هُوَ مُنْتَفٍ فِي الْأَصْلِ أَيْ الْقَضَاءِ فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُضَيِّقْهُ بِزَمَانٍ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ وُجُوبُ تَعْيِينِهِ بِالنِّيَّةِ قَبْلَ تَعْيِينِ الشَّرْعِ الزَّمَانَ لَهُ فَفِي الْفَرْعِ أَيْ فَهَذَا مُنْتَفٍ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ لِعَدَمِ شَرْعِيَّةِ غَيْرِهِ فِيهِ
وقولهم أي الشافعية صوم رمضان صوم فرض فيجب تعيينه بالنية كالقضاء فيقال إن كان وجوب تعيينه بالنية بعد تعيين الشرع الزمان له ف هو منتف في الأصل أي القضاء فإن الشارع لم يضيقه بزمان وإلا بأن كان وجوب تعيينه بالنية قبل تعيين الشرع الزمان له ففي الفرع أي فهذا منتف في صوم رمضان لأنه متعين لعدم شرعية غيره فيه