قَوْلُهُ نَاقِضُونَ فَعَلَيْهِ لَوْ طَلَبُوا الْعَقْدَ بِدِينَارٍ بَعْدَ النَّقْضِ بِمَا ذُكِرَ هَلْ تَجِبُ إجَابَتُهُمْ نَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُمْ إنْ دُعُوا إلَى ذَلِكَ قَبْلَ ظُهُورِ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الِامْتِنَاعُ وَلَوْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ أَوْ مَاتَ بَعْدَ سِنِينَ أُخِذَتْ جِزْيَتُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ مِنْهُ وَفِي الْمَوْتِ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْوَصَايَا وَيُسَوَّى بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ دَيْنِ آدَمِيٍّ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي تُقَدَّمُ هِيَ فِي
قوله ناقضون فعليه لو طلبوا العقد بدينار بعد النقض بما ذكر هل تجب إجابتهم نقل الزركشي عن النص أنهم إن دعوا إلى ذلك قبل ظهور الإمام لم يكن له الامتناع ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين أخذت جزيتهن في الإسلام منه وفي الموت من تركته مقدمة على الوصايا ويسوى بينهما وبين دين آدمي على المذهب والطريق الثاني تقدم هي في