وَيُقَاسُ بِالْمُطَلَّقَةِ الْعَتِيقَةُ وَلَوْ قَالَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَالْإِبْهَامُ بَاقٍ وَلَوْ قَالَ هَذِهِ ثُمَّ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَهَذِهِ حُكِمَ بِطَلَاقِ الْأُولَى فَقَطْ كَمَا فِي التَّهْذِيبِ وَالتَّتِمَّةِ لِفَصْلِ الثَّانِيَةِ بِالتَّرْتِيبِ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْقَاضِي فِي ثُمَّ وَمِثْلُهَا الْفَاءُ وَاعْتَرَضَهُ بِتَضَمُّنِ الْكَلَامِ الِاعْتِرَافَ بِالطَّلَاقِ فِيهِمَا فَلْيُحْكَمْ بِوُقُوعِهِ فِيهِمَا كَمَا فِي الْوَاوِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالْحَقُّ الِاعْتِرَاضُ لَكِنْ رَجَّحَ فِي
ويقاس بالمطلقة العتيقة ولو قال هذه أو هذه فالإبهام باق ولو قال هذه ثم هذه أو هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط كما في التهذيب والتتمة لفصل الثانية بالترتيب ونقله الإمام عن القاضي في ثم ومثلها الفاء واعترضه بتضمن الكلام الاعتراف بالطلاق فيهما فليحكم بوقوعه فيهما كما في الواو قال الرافعي والحق الاعتراض لكن رجح في