فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى قَدَرَ الْمُدِينُ عَلَى اسْتِخْلَاصِ دَيْنِهِ بِالْحَاكِمِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ بِغَيْرِ خِلَافٍ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ عَلَى ضَيْفٍ أَخْذُ حَقِّهِ بِحَاكِمٍ فَيَأْخُذَهُ وَتَقَدَّمَ بِدَلِيلِهِ فِي الْأَطْعِمَةِ أَوْ مَنَعَ زَوْجٌ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ كَقَرِيبٍ أَوْ سَيِّدٍ وَمُعْتَقٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ قَرِيبِهِ وَمَوْلَاهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ نَفَقَةٍ كَكِسْوَةٍ فَلِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْأَخْذُ لِحَدِيثِ هِنْدَ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ
فالحاصل أنه متى قدر المدين على استخلاص دينه بالحاكم لم يجز له الأخذ بغير خلاف إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم فيأخذه وتقدم بدليله في الأطعمة أو منع زوج ومن في معناه كقريب أو سيد ومعتق وجبت عليه نفقة قريبه ومولاه ما وجب عليه من نحو نفقة ككسوة فلمن وجبت له الأخذ لحديث هند ولو كان لكل واحد من اثنين