الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ لِلْمُمَيِّزِ أَيْ الْوَلِيُّ مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ إلَخْ قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لَمْ يَمُرَّ لَهُ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّهُ قَدَّمَ أَوْ مَأْذُونُهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلِلْوَلِيِّ كَمَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ أَوْ أَنَّهُ ذَكَرَهُ هُنَاكَ وَسَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ وَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ الْوَلِيُّ ثُمَّ أَعْطَاهُ لِمَنْ يَحْضُرُ بِهِ النُّسُكَ صَحَّ جَزْمًا وَيُعْلَمُ مِنْ اعْتِبَارِ وِلَايَةِ الْمَالِ عَدَمُ صِحَّةِ إحْرَامِهِ
الشرح قوله ولو أذن للمميز أي الولي من أب أو جد إلخ قوله كما علم مما مر لم يمر له ما يعلم منه ذلك وكأنه توهم أنه قدم أو مأذونه عقب قول المصنف فللولي كما في كلام غيره أو أنه ذكره هناك وسقط من الكتبة ولو أحرم به الولي ثم أعطاه لمن يحضر به النسك صح جزما ويعلم من اعتبار ولاية المال عدم صحة إحرامه