الْحَالُ بِأَنَّ قِيمَةَ الصَّحِيحَةِ الْمُجْزِئَةِ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ لِتَفَاوُتِهَا جِدًّا إلَّا أَنْ يُقَالَ الْوَاجِبُ قَدْرُ قِيمَةٍ أَيْ صَحِيحَةٍ مُجْزِئَةِ وَلَوْ أَقَلَّهَا سم قَوْلُهُ وَلَا بِالثَّمَنِ أَيْ لَا فِي مِلْكِهِ وَلَا بِالثَّمَنِ قَوْلُهُ وَلَوْ عَنْ إنَاثٍ إلَى قَوْلِهِ بِنَاءً فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إذْ تَاؤُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَدَلُهَا إلَى إلَّا أَنَّهُ قَوْلُهُ لِصِدْقِ اسْمِ الشَّاةِ أَيْ فِي الْخَبَرِ وَقَوْلُهُ لِلْوَحْدَةِ أَيْ لَا لِلتَّأْنِيثِ
الحال بأن قيمة الصحيحة المجزئة غير منضبطة لتفاوتها جدا إلا أن يقال الواجب قدر قيمة أي صحيحة مجزئة ولو أقلها سم قوله ولا بالثمن أي لا في ملكه ولا بالثمن قوله ولو عن إناث إلى قوله بناء في النهاية والمغني إلا قوله إذ تاؤها إلى المتن وقوله ثم بدلها إلى إلا أنه قوله لصدق اسم الشاة أي في الخبر وقوله للوحدة أي لا للتأنيث