وَأَمَّا بِمِلْكِهِ بِغَيْرِ قَصْدِ ضَرَرٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْحَافِرِ لَهَا فِي الضَّمَانِ الْمُرْدِي أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ الضَّمَانُ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ وَالْحَافِرُ مُتَسَبِّبٌ وَالْمُبَاشِرُ مُقَدَّمٌ فِي الضَّمَانِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَافِرِ إلَّا أَنْ يَحْفِرَهَا لِمُعَيَّنٍ فَرَدَّاهُ فِيهَا غَيْرُهُ فَسِيَّانِ الْحَافِرُ وَالْمُرْدِي فِي الْقِصَاصِ عَلَيْهِمَا فِي الْإِنْسَانِ الْمُكَافِئِ وَضَمَانِ غَيْرِهِ أَوْ فَتَحَ قَيْدَ عَبْدٍ مَثَلًا قُيِّدَ
وأما بملكه بغير قصد ضرر فلا ضمان عليه وقدم عليه أي على الحافر لها في الضمان المردي أي تعلق به الضمان وحده لأنه المباشر والحافر متسبب والمباشر مقدم في الضمان ولا ضمان على الحافر إلا أن يحفرها لمعين فرداه فيها غيره فسيان الحافر والمردي في القصاص عليهما في الإنسان المكافئ وضمان غيره أو فتح قيد عبد مثلا قيد