الْخَسَارَاتُ الْبَحْرِيَّةُ وَالْحُكْمُ فِي الْخَسَارَاتِ الْبَحْرِيَّةِ هُوَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَهُوَ إذَا وُجِدَ فِي سَفِينَةٍ أَمْوَالٌ وَنُفُوسٌ فَأَصَابَهَا إعْصَارٌ وَخِيفَ مِنْ غَرَقِهَا وَتَلِفَتْ الْأَمْوَالُ وَالنُّفُوسُ وَلَزِمَ مُحَافَظَةً عَلَى النُّفُوسِ إلْقَاءُ الْأَمْوَالِ فِي الْيَمِّ وَاتَّفَقَ سُكَّانُ السَّفِينَةِ عَلَى طَرْحِ الْأَمْوَالِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَحْرِ فَيَضْمَنُ مُلْقُو تِلْكَ الْأَمْوَالِ الْأَمْوَالَ وَيُقَسَّمُ بَدَلُ الضَّمَانِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ الْأَشْبَاهُ
الخسارات البحرية والحكم في الخسارات البحرية هو على هذا الوجه وهو إذا وجد في سفينة أموال ونفوس فأصابها إعصار وخيف من غرقها وتلفت الأموال والنفوس ولزم محافظة على النفوس إلقاء الأموال في اليم واتفق سكان السفينة على طرح الأموال المذكورة في البحر فيضمن ملقو تلك الأموال الأموال ويقسم بدل الضمان على عدد الرءوس الأشباه