ع ش وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً مَثَلًا وَخُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ قَبْلَ التَّلَطُّفِ الْآتِي بِعِشْرِينَ وَهِيَ تُسَاوِيهَا أَوْ أَكْثَرُ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِهَا فَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَلْ إنَّمَا أَذِنْتُ فِي عَشَرَةٍ وَفِي نُسْخَةٍ بِعَشَرَةٍ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِكَيْفِيَّةِ إذْنِهِ وَ حِينَئِذٍ فَإِذَا حَلَفَ الْمُوَكِّلُ أَنَّ وَكِيلَهُ خَالَفَهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ كَذَا
ع ش ولو اشترى جارية مثلا وخصت بالذكر لامتناع الوطء على بعض التقادير قبل التلطف الآتي بعشرين وهي تساويها أو أكثر وزعم أن الموكل أمره بالشراء بها فقال الموكل بل إنما أذنت في عشرة وفي نسخة بعشرة صدق الموكل بيمينه حيث لا بينة لأنه أعرف بكيفية إذنه و حينئذ فإذا حلف الموكل أن وكيله خالفه فيما أذن له فيه كذا