وَالزِّيَادَةُ تَقِفُ عَلَى بَيَانِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ كَذَا عِبَارَةٌ عَنْ الدِّرْهَمِ الْوَاحِدِ لِأَنَّ الدِّرْهَمَ عَقِيبَ الْوَاحِدِ لَا يُذْكَرُ بِالنَّصْبِ وَإِنَّمَا يُذْكَرُ بِالرَّفْعِ فَيُقَالُ وَاحِدٌ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ا هـ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ النِّصْفُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِينَارًا وَدِرْهَمًا كَانَ عَلَيْهِ أَحَدَ عَشَرَ مِنْهُمَا جَمِيعًا لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِعَدَدَيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ فَوَجَبَا مِنْهُمَا
والزيادة تقف على بيانه ولا يجوز أن يجعل كذا عبارة عن الدرهم الواحد لأن الدرهم عقيب الواحد لا يذكر بالنصب وإنما يذكر بالرفع فيقال واحد درهم أو درهم واحد ا هـ قوله فيلزمه النصف من كل واحد منهما قال الأتقاني ولو قال علي كذا كذا دينارا ودرهما كان عليه أحد عشر منهما جميعا لأنه أقر بعددين من جنسين فوجبا منهما