مَا صَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَوْ لَا بَلْ يَبْقَى عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا وَجْهَ لِحَلِفِهِ وَعَلَى الثَّانِي لَا بُدَّ مِنْهُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَوْ قَالَتْهُ عَقِبَ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِتَرَاخٍ وَتَرَكَهُ م ر قَالَ فِي الرَّوْضِ فَرْعٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَيْ الْمُطَلَّقَةُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا أَمَةً أَيْ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ فَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ حَيْثُ قُلْنَا
ما صوبه الإسنوي ونقله عن نص الأم أو لا بل يبقى على حقيقته وهو ما صرح به الإمام واعتمد الأذرعي وأطال فيه فعلى الأول لا وجه لحلفه وعلى الثاني لا بد منه الشرح قوله أو قالته عقب قوله السابق بتراخ وتركه م ر قال في الروض فرع كانت الزوجة أي المطلقة طلاقا رجعيا أمة أي واختلفا في الرجعة فقيل القول قول السيد حيث قلنا