مَثَلًا لَوْ بَنَى الشَّفِيعُ أَبْنِيَةً عَلَى الْعَرْصَةِ الْمَشْفُوعَةِ بَعْدَ أَخْذِهِ إيَّاهَا بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا مُسْتَحِقٌّ فَضَبَطَ الْعَرْصَةَ وَهُدِمَتْ الْأَبْنِيَةُ بِطَلَبِهِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَنَ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي كَمَا وُضِّحَ آنِفًا إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِمَا بِقِيمَةِ الْأَبْنِيَةِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ
مثلا لو بنى الشفيع أبنية على العرصة المشفوعة بعد أخذه إياها بالشفعة ثم ظهر لها مستحق فضبط العرصة وهدمت الأبنية بطلبه فللشفيع أن يأخذ الثمن من البائع أو المشتري كما وضح آنفا إلا أنه ليس له حق الرجوع عليهما بقيمة الأبنية الهندية في الباب الخامس والفرق بين الشفيع والمشتري أن المشتري صار مغرورا من جهة البائع