وَمَا أَيْ الْعَامُّ الَّذِي لَزِمَهُ تَخْصِيصٌ يَتَرَجَّحُ عَلَى خَاصٍّ مَلْزُومِ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ تَخْصِيصَ الْعَامِّ أَكْثَرُ مِنْ تَأْوِيلِ الْخَاصِّ كَمَا ذَكَرْنَا آنِفًا وَالتَّحْرِيمُ يَتَرَجَّحُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْكَرَاهَةِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَعَبَّرَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فِي الْمَشْهُورِ احْتِيَاطًا ظَنًّا مِنْ قَائِلِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ إنْ كَانَ حَرَامًا كَانَ فِي ارْتِكَابِهِ ضَرَرٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ
وما أي العام الذي لزمه تخصيص يترجح على خاص ملزوم التأويل لأن تخصيص العام أكثر من تأويل الخاص كما ذكرنا آنفا والتحريم يترجح على غيره من الوجوب والندب والإباحة والكراهة كما مشى عليه الآمدي وابن الحاجب وعبر عنه المصنف بقوله في المشهور احتياطا ظنا من قائله أن ذلك الفعل إن كان حراما كان في ارتكابه ضرر وإن كان غير