أَيْ فَإِذَا امْتَنَعَتْ الْمُسْلِمَةُ وَالْكِتَابِيَّةُ وَالْمَجْنُونَةُ يُجْبِرُهُنَّ وَلَوْ بِإِلْقَائِهِنَّ فِي الْمَاءِ قَهْرًا عَلَيْهِنَّ وَيُسَوَّغُ لَهُ الْوَطْءُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لِلْحِلْيَةِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّهُ اسْتَشْكَلَ جَبْرَهَا عَلَى الْغُسْلِ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِنِيَّةٍ وَهِيَ لَا تَصِحُّ مِنْهَا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْغُسْلَ مِنْ الْحَيْضِ فِيهِ خِطَابَانِ خِطَابُ وَضْعٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي إبَاحَةِ الْوَطْءِ وَخِطَابُ تَكْلِيفٍ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ
أي فإذا امتنعت المسلمة والكتابية والمجنونة يجبرهن ولو بإلقائهن في الماء قهرا عليهن ويسوغ له الوطء بذلك قوله لأنه للحلية إلخ حاصله أنه استشكل جبرها على الغسل بأنه لا يصح إلا بنية وهي لا تصح منها وحاصل الجواب أن الغسل من الحيض فيه خطابان خطاب وضع من جهة أنه شرط في إباحة الوطء وخطاب تكليف من حيث إنه