سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِمْ إنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ غَائِبٍ عَلَى غَائِبٍ فَلَا تَحْلِيفَ أَوْ ادَّعَى عَلَى حَاضِرٍ فَقَالَ أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُك أُمِرَ بِتَسْلِيمِ الْمَالِ وَلَا يَنْظُرُ حُضُورَ الْمُوَكِّلِ هَلْ الْمُرَادُ بِغَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ فِيهِمَا الْغَيْبَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَوْ مُطْلَقُ الْغَيْبَةِ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْغَيْبَةِ فِيهِمَا الْغَيْبَةُ الَّتِي يَسُوغُ الْحُكْمُ بِهَا عَلَى الْغَائِبِ بِأَنْ تَكُونَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ فِي غَيْرِ وِلَايَةِ ذَلِكَ الْحَاكِمِ
سئل عن قولهم إنه لو ادعى أنه وكيل غائب على غائب فلا تحليف أو ادعى على حاضر فقال أبرأني موكلك أمر بتسليم المال ولا ينظر حضور الموكل هل المراد بغيبة الموكل فيهما الغيبة الشرعية أو مطلق الغيبة فأجاب بأن المراد بالغيبة فيهما الغيبة التي يسوغ الحكم بها على الغائب بأن تكون فوق مسافة العدوى أو في غير ولاية ذلك الحاكم