الشَّرْحُ قَوْلُهُ مِنْ الْمَالِ وَالْوَلَدِ أَمَّا زَوْجَتُهُ فَلَا تَدْخُلُ إلَّا إذَا صَرَّحَ بِذِكْرِهَا قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ لَا خِلَافَ فِيهِ غ الْأَوْجَهُ دُخُولُهَا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَمَانِ الْمَرْأَةِ اسْتِقْلَالًا وَكَنَظِيرِهِ فِي الْجِزْيَةِ ش وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا خَلَفَهُ أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْإِمَامُ أَيْ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ
الشرح قوله من المال والولد أما زوجته فلا تدخل إلا إذا صرح بذكرها قال القاضي أبو الطيب لا خلاف فيه غ الأوجه دخولها وإن لم يصرح بها كما اقتضاه كلام الرافعي في الكلام على أمان المرأة استقلالا وكنظيره في الجزية ش وهذا هو المعتمد قوله بخلاف ما خلفه أي بدار الحرب قوله إلا أن يشرط الإمام أي أو من يقوم مقامه بالولاية العامة