لِيُحْبَسْ فِي صُوَرِ الِانْتِظَارِ الْجَانِي مِنْ حَامِلٍ وَغَيْرِهَا إلَى اسْتِيفَاءِ مَا عَلَيْهِ وَلَا يُخَلَّى بِكَفِيلٍ حِفْظًا لِلْحَقِّ أَمَّا حَدُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا حَبْسَ فِيهِ لِمَا مَرَّ آنِفًا وَالْوَلِيّ وَجَالِدٌ لَوْ عَطَفَ بِأَوْ كَمَا فِي الْحَاوِي كَانَ أَوْلَى أَيْ وَالْوَلِيُّ أَوْ الْجَلَّادُ إنْ بِالْإِمَامِ أَيْ بِإِذْنِهِ يُقْتَل الْحَامِلُ أَوْ يُقْطَعُ طَرَفُهَا أَوْ يَحُدُّهَا فَتُلْقِي جَنِينًا فَعَاقِلُ الْإِمَامِ بِالْغُرَّةِ قَدْ كُلِّفَ إنْ عَلِمَ هُوَ وَالْمُبَاشِرُ لِذَلِكَ
ليحبس في صور الانتظار الجاني من حامل وغيرها إلى استيفاء ما عليه ولا يخلى بكفيل حفظا للحق أما حد الله تعالى فلا حبس فيه لما مر آنفا والولي وجالد لو عطف بأو كما في الحاوي كان أولى أي والولي أو الجلاد إن بالإمام أي بإذنه يقتل الحامل أو يقطع طرفها أو يحدها فتلقي جنينا فعاقل الإمام بالغرة قد كلف إن علم هو والمباشر لذلك