عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ بَاعَهُ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ أَوْ قَلْعٍ أَوْ بِشَرْطِ إبْقَائِهِ أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِ أَوْ قَلْعِ بَعْضِهِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَيَأْثَمُ لِتَعَاطِيهِ عَقْدًا فَاسِدًا فَإِنْ بِيعَ مَعَهَا أَيْ الْأَرْضِ أَوْ بِيعَ وَحْدَهُ بَقْلٌ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ أَوْ زَرْعٌ بَعْدَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ سُنْبُلَةً وَاحِدَةً كَاكْتِفَائِهِمْ فِي التَّأْبِيرِ بِطَلْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَفِي بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِحَبَّةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ بِلَا شَرْطٍ كَبَيْعِ الثَّمَرَةِ
عن ذلك فإن باعه وحده من غير شرط قطع أو قلع أو بشرط إبقائه أو بشرط قطع أو قلع بعضه لم يصح البيع ويأثم لتعاطيه عقدا فاسدا فإن بيع معها أي الأرض أو بيع وحده بقل بعد بدو صلاحه أو زرع بعد اشتداد الحب أو بعضه ولو سنبلة واحدة كاكتفائهم في التأبير بطلعة واحدة وفي بدو الصلاح بحبة واحدة جاز بلا شرط كبيع الثمرة