الطَّرَفُ الثَّانِي فِي الْمُصَاهَرَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالرَّضَاعِ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ مُرْضِعَةُ زَوْجَتِهِ لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتِهِ مِنْ الرَّضَاعِ وَ مُرْضِعَةُ مُطَلَّقَتِهِ الصَّغِيرَةِ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ مَنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ وَلَا نَظَرَ فِي ذَلِكَ إلَى التَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ وَإِنْ أَرْضَعَتْ مُطَلَّقَةٌ مِنْ رَجُلٍ زَوْجَهَا الصَّغِيرَ بِلَبَنِ الْمُطَلِّقِ حَرُمَتْ أَبَدًا عَلَيْهِ لِكَوْنِهَا زَوْجَةَ وَلَدِهِ وَعَلَى الصَّغِيرِ لِأَنَّهَا أُمُّهُ وَزَوْجَةُ أَبِيهِ وَإِنْ فَسَخَتْ
الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع وتحرم عليه مرضعة زوجته لأنها أم زوجته من الرضاع و مرضعة مطلقته الصغيرة لأنها صارت أم من كانت زوجته ولا نظر في ذلك إلى التقدم والتأخر وإن أرضعت مطلقة من رجل زوجها الصغير بلبن المطلق حرمت أبدا عليه لكونها زوجة ولده وعلى الصغير لأنها أمه وزوجة أبيه وإن فسخت