الثَّانِي وَقَعَ خِلَافٌ فِي الِاسْتِثْنَاءِ هَلْ هُوَ رَافِعٌ لِلْكَفَّارَةِ أَوْ حَلٌّ لِلْيَمِينِ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ أَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِفُ وَحَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَإِنَّهُ يَحْنَثُ فِيهِمَا عَلَى الْأَوَّلِ لَا الثَّانِي بِخِلَافِ لَوْ حَلَفَ لَا يُكَفِّرُ فَحَلَفَ وَاسْتَثْنَى فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ هَكَذَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ وَغَيْرُهُ وَعِنْدِي وَقْفَةٌ فِي قَوْلِهِمْ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ عَلَى الثَّانِي
الثاني وقع خلاف في الاستثناء هل هو رافع للكفارة أو حل لليمين وتظهر ثمرة الخلاف فيمن حلف واستثنى ثم حلف أنه لم يحلف أو حلف لا يحلف وحلف واستثنى فإنه يحنث فيهما على الأول لا الثاني بخلاف لو حلف لا يكفر فحلف واستثنى فلا شيء عليه على القولين هكذا قاله الأجهوري وغيره وعندي وقفة في قولهم أنه لا يحنث على الثاني