ثُمَّ ظَهَرَ لِي إشْكَالُ مَا ذَكَرْته أَوَّلًا مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ بِإِحْرَاقٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ بِنَحْوِهِمَا شَامِلٌ لِجِنَايَةِ الْعَامِلِ وَالْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ جِنَايَتَهُمَا مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِمَا فَلَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ وَالْكَلَامُ فِيمَا يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ ذَلِكَ بِمَا إذَا تَعَذَّرَ أَخْذُ بَدَلِهَا مِنْهُمَا وَهُوَ بَعِيدٌ فِي الْعَامِلِ وَمُخَالِفٌ فِيهِ لِإِطْلَاقِ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ تَلِفَ الْكُلُّ أَوْ الْبَعْضُ وَلَوْ بِفِعْلِ الْعَامِلِ
ثم ظهر لي إشكال ما ذكرته أولا من أن قوله بإحراق أو سرقة أو بنحوهما شامل لجناية العامل والأجنبي لأن جنايتهما مضمونة عليهما فلا يجبر بالربح والكلام فيما يجبر بالربح اللهم إلا أن يصور ذلك بما إذا تعذر أخذ بدلها منهما وهو بعيد في العامل ومخالف فيه لإطلاق قول الروض وشرحه وإن تلف الكل أو البعض ولو بفعل العامل