مَوْتَهُمْ وَصَدَّقَهُ الرَّاهِنُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ لَهُ فَإِنْ كَذَّبَهُ رَجَعَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِشْهَادِ وَلَوْ تَلِفَتْ ثَمَنُهُ فِي يَدِ الْعَدْلِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَرْهُونُ الْمَبِيعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ لِإِلْجَائِهِ الْمُشْتَرِيَ شَرْعًا إلَى التَّسْلِيمِ لِلْعَدْلِ بِحُكْمِ تَوْكِيلِهِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَيْ الرَّاهِنِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ تَلَفِهِ بِتَفْرِيطٍ
موتهم وصدقه الراهن لم يرجع عليه لاعترافه له فإن كذبه رجع لأن الأصل عدم الإشهاد ولو تلفت ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون المبيع فإن شاء المشتري رجع على العدل لوضع يده عليه وإن شاء رجع على الراهن لإلجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله والقرار عليه أي الراهن وظاهر كلامه عدم الفرق بين تلفه بتفريط