غَيْرِ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكْ اسْتِقْلَالًا بَلْ إنَّمَا تَحْسُنُ تَبَعًا لِلنَّبِيِّ أَوْ الْمَلَكِ كَآلِهِ أَيْ كَآلِ النَّبِيِّ الْأَكَارِمِ وَهُمْ بَنُو مُطَلَّبٍ وَ بَنُو هَاشِمِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ فِي الصَّدَقَةِ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ وَاَلَّذِي حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ مِنْ أَقَارِبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذُكِرَ دُونَ غَيْرِهِمْ وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ هَذَا الْبَيْتِ إلَّا اتِّبَاعًا كَعَلَى آلِ النَّبِيِّ وَهُمْ بَنُو
غير نبي أو ملك استقلالا بل إنما تحسن تبعا للنبي أو الملك كآله أي كآل النبي الأكارم وهم بنو مطلب و بنو هاشم من المؤمنين لخبر مسلم في الصدقة أنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد والذي حرم عليه الصدقة الواجبة من أقاربه صلى الله عليه وسلم من ذكر دون غيرهم وفي نسخة بدل هذا البيت إلا اتباعا كعلى آل النبي وهم بنو