لِأَنَّ هَذَا الْمُكْرَهَ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْمُبْتَلَى بِالْمَخْمَصَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّ هُنَاكَ لَا صُنْعَ لِأَحَدٍ مِنْ الْعِبَادِ فِيمَا حَلَّ مِنْ الْعُذْرِ وَهَا هُنَا خَوْفُ الْهَلَاكِ إنَّمَا حَصَلَ بِصُنْعِ الْعِبَادِ وَفِيمَا يَكُونُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسْتَوِي مَا فِيهِ صُنْعُ الْعِبَادِ بِمَا لَا صُنْعَ لِلْعِبَادِ فِيهِ ثُمَّ فِي الِامْتِنَاعِ بَعْدَ إكْرَاهِ الْمُشْرِكِينَ إظْهَارٌ لِلصَّلَابَةِ فِي الدِّينِ وَمَا فِيهِ مُغَايَظَةُ الْمُشْرِكِينَ وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي
لأن هذا المكره ليس في معنى المبتلى بالمخمصة من كل وجه فإن هناك لا صنع لأحد من العباد فيما حل من العذر وها هنا خوف الهلاك إنما حصل بصنع العباد وفيما يكون من حق الله تعالى لا يستوي ما فيه صنع العباد بما لا صنع للعباد فيه ثم في الامتناع بعد إكراه المشركين إظهار للصلابة في الدين وما فيه مغايظة المشركين وذلك لا يوجد في