لِأَنَّ شَرَائِطَ الْحُكْمِ أَغْلَظُ مِنْ شَرَائِطِ الْفُتْيَا قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ لَكِنْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ثِقَةً مَأْمُونًا غَيْرَ مُتَسَاهِلٍ فِي أَمْرِ الدِّينِ قَالَ وَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ مُرَادُهُمْ بِهِ مَا وَرَاءَ هَذَا وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ تَبَحُّرِهِ فِي أُصُولِ الدِّينِ عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ أَحَدُهُمَا الِاشْتِرَاطُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَدَرِيَّةِ وَ الثَّانِي لَا يُشْتَرَطُ بَلْ مِنْ أَشْرَفَ مِنْهُ عَلَى
لأن شرائط الحكم أغلظ من شرائط الفتيا قال ابن السمعاني لكن يشترط كونه ثقة مأمونا غير متساهل في أمر الدين قال وما ذكره الأصحاب من عدم اشتراط العدالة مرادهم به ما وراء هذا واختلفوا في اشتراط تبحره في أصول الدين على وجهين حكاهما الأستاذ أبو إسحاق أحدهما الاشتراط وهو قول القدرية و الثاني لا يشترط بل من أشرف منه على