وَإِنْ قَالَ وَطِئَك فُلَانٌ بِشُبْهَةٍ وَكُنْت عَالِمَةً فَلَهُ اللِّعَانُ وَنَفْيُ الْوَلَدِ اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَمَنْ أَقَرَّ بِإِحْدَى تَوْأَمَيْنِ وَنَفَى الْآخَرَ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ لَحِقَهُ التَّوْأَمُ الْآخَرُ إنْ أَتَتْ بِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَضَعْهَا التَّوْأَمَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ حَمْلٌ وَاحِدٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ مِنْهُ وَبَعْضُهُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّ النَّسَبَ يُحْتَاطُ لِإِثْبَاتِهِ لَا لِنَفْيِهِ وَلِذَلِكَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ فَلِذَلِكَ
وإن قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فله اللعان ونفي الولد اختاره الموفق وغيره ومن أقر بإحدى توأمين ونفى الآخر أو سكت عنه لحقه التوأم الآخر إن أتت به لدون ستة أشهر من وضعها التوأم الأول لأنه حمل واحد فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره لأن النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه ولذلك يثبت بمجرد الإمكان فلذلك