الْقَضَاءِ مَعَ مَا سَبَقَ بَاعَ حَاكِمٌ مَالَهُ وَقَضَاهُ نَقَلَ حَنْبَلٌ إذَا تَقَاعَدَ بِحُقُوقِ النَّاس يُبَاعُ عَلَيْهِ وَيُقْضَى أَيْ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ وَتَحْرُمُ مُطَالَبَةُ ذِي عُسْرَةٍ بِمَا عَجَزَ عَنْهُ وَمُلَازَمَتُهُ وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَاءِ الَّذِي كَثُرَ دَيْنُهُ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ وَإِذَا ادَّعَاهَا الْمَدِينُ
القضاء مع ما سبق باع حاكم ماله وقضاه نقل حنبل إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضى أي لقيام الحاكم مقام الممتنع وتحرم مطالبة ذي عسرة بما عجز عنه وملازمته والحجر عليه لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء الذي كثر دينه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك وإذا ادعاها المدين