الْأَكْثَرُ مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْقِيمَةُ فَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِهِ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَيْضًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الثَّمَنُ فَقَطْ فَإِنْ بَاعَهُ الْبَائِعُ وَالْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي كَانَ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ أَوْ الْأَكْثَرُ مِنْ فَضْلِ الْقِيمَةِ وَالثَّمَنُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ قَوْلُهُ وَأَخَذَ الثَّمَنَ أَيْ رَبِحَهُ قَوْلُهُ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْ فِي الْمُدَوَّنَةِ مِنْ أَنَّ التَّسَوُّقَ وَأَحْرَى الْبَيْعُ دَالٌّ عَلَى
الأكثر من الثمن الأول والثاني والقيمة فإن باعه بعد مضي زمنه والخيار للبائع أيضا فليس عليه إلا الثمن فقط فإن باعه البائع والخيار للمشتري كان للمشتري الفسخ أو الأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني على الأول قوله وأخذ الثمن أي ربحه قوله والمعول عليه قول ابن القاسم أي في المدونة من أن التسوق وأحرى البيع دال على