بِدَفْعِ الْمَذْكُورِ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ هُنَاكَ ثَلَاثَةَ أَمْوَالٍ قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ حَاصِلُهُ أَنَّ مُفَادَ الشَّارِحِ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمُخْتَلِفَيْ الْجُزْءِ فَقَطْ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لتت فَإِنَّ مُحَصِّلَ كَلَامِهِ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمُخْتَلِفَيْ الْجُزْءِ وَمُتَّفِقِهِ أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ شَارِحُنَا تَبِعَ فِيهِ الْفِيشِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ وَذَكَرَ عج أَنَّهُ رَاجِعٌ لَهُمَا كَمَا قَالَ تت فَإِنَّهُ قَالَ قَوْلُهُ إنْ شَرَطَا خَلْطًا وَإِنْ شَرَطَا عَدَمَهُ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْجُزْءُ
بدفع المذكور لاقتضائه أن هناك ثلاثة أموال قوله كما قاله الشارح حاصله أن مفاد الشارح أنه راجع لمختلفي الجزء فقط وقوله خلافا لتت فإن محصل كلامه أنه راجع لمختلفي الجزء ومتفقه أقول ما ذكره شارحنا تبع فيه الفيشي في حاشيته وذكر عج أنه راجع لهما كما قال تت فإنه قال قوله إن شرطا خلطا وإن شرطا عدمه فإن اختلف الجزء