كَالنِّكَاحِ عِنْدَ التَّوَقَانِ لِلْقَادِرِ عَلَى النَّفَقَةِ وَالْمَهْرِ الْمُعَجَّلِ لِأَنَّ مَا لَا يُتَوَسَّلُ إلَى تَرْكِ الْحَرَامِ إلَّا بِهِ يَكُونُ فَرْضًا وَيَكُونُ وَاجِبًا عَلَى حَسَبِهِ أَوْ سُنَّةً كَهُوَ حَالِ الِاعْتِدَالِ وَيُكْرَهُ لِخَوْفِ الْجَوْرِ كَمَا فِي الدُّرَرِ أَوْ مُسْتَحَبًّا وَلَكِنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَرَ فِيهِ أَرْكَانًا وَشُرُوطًا تَجِبُ رِعَايَتُهُمَا عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ وَإِلَّا إنْ لَمْ يُرَاعِ تِلْكَ الْأَرْكَانَ وَالشُّرُوطَ يَصِيرُ بَاطِلًا إذْ رُكْنُ الشَّيْءِ جُزْؤُهُ
كالنكاح عند التوقان للقادر على النفقة والمهر المعجل لأن ما لا يتوسل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا ويكون واجبا على حسبه أو سنة كهو حال الاعتدال ويكره لخوف الجور كما في الدرر أو مستحبا ولكن الشرع اعتبر فيه أركانا وشروطا تجب رعايتهما عند المباشرة وإلا إن لم يراع تلك الأركان والشروط يصير باطلا إذ ركن الشيء جزؤه