وَمِثْلُهُ فِي الْغَايَةِ قُلْت وَيَكُونُ بِالْأَوْلَى مَا إذَا ثَبَتَ إعْطَاؤُهُ لِعَاشِرٍ آخَرَ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ قَوْلُهُ وَمِنْ الذِّمِّيِّ نِصْفُهُ أَيْ مَعَ مُرَاعَاةِ الشُّرُوطِ مِنْ الْحَوْلِ وَالنِّصَابِ وَالْفَرَاغِ عَنْ الدَّيْنِ وَكَوْنِهِ لِلتِّجَارَةِ كَافِي الْفَتْحِ وَمِنْ الْحَرْبِيِّ الْعُشْرُ هَكَذَا أَمَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُعَاتَهُ إنْ بَلَغَ مَالُهُ نِصَابًا وَلَمْ يُعْلَمْ قَدْرُ مَا أَخَذُوا أَيْ أَهْلُ الْحَرْبِ مِنَّا وَإِنْ عُلِمَ نَأْخُذُ مِثْلَهُ لَوْ كَانَ
ومثله في الغاية قلت ويكون بالأولى ما إذا ثبت إعطاؤه لعاشر آخر بالبينة العادلة قوله ومن الذمي نصفه أي مع مراعاة الشروط من الحول والنصاب والفراغ عن الدين وكونه للتجارة كافي الفتح ومن الحربي العشر هكذا أمر عمر رضي الله عنه سعاته إن بلغ ماله نصابا ولم يعلم قدر ما أخذوا أي أهل الحرب منا وإن علم نأخذ مثله لو كان