وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ إذَا أَنْكَرَ الْوَلِيُّ عَدَمَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ وَلَا بَيِّنَةَ قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَابْنُ رَزِينٍ وَغَيْرُهُمْ قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فَإِنْ أَنْكَرَ الْغَارِمُ عِلْمَهُ بِهِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ وَحَلَفَ بَرِئَ وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْعَيْبُ جُنُونًا وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إلَّا فِي عُيُوبِ الْفَرْجِ
وأطلقهما في القواعد الأصولية إذا أنكر الولي عدم علمه بالعيب ولا بينة قبل قوله مع يمينه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم قال في الرعايتين والحاوي الصغير فإن أنكر الغارم علمه به ومثله يجهله وحلف برئ واستثنوا من ذلك إن كان العيب جنونا وقيل القول قول الزوج إلا في عيوب الفرج