وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْقَلْبُ إلَيْهِ أَمْيَلُ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُقِرِّ فِي إلْحَاقِ النَّسَبِ بِغَيْرِهِ وَارِثًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَرَقِيقٍ وَقَاتِلٍ وَأَجْنَبِيٍّ حَائِزًا لِتَرِكَةِ الْمُلْحَقِ بِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ فَلَوْ مَاتَ وَخَلَّفَ ابْنًا وَاحِدًا فَأَقَرَّ بِأَخٍ آخَرَ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَوَرِثَ أَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَبَنَاتٍ فَلَا بُدَّ مِنْ اتِّفَاقِهِمْ جَمِيعًا وَكَذَا يُعْتَبَرُ مُوَافَقَةُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ كَمَا مَرَّ وَالْمُعْتَقُ لِأَنَّهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ
وقال الأذرعي القلب إليه أميل ويشترط كون المقر في إلحاق النسب بغيره وارثا بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي حائزا لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن ابنين وبنات فلا بد من اتفاقهم جميعا وكذا يعتبر موافقة الزوج والزوجة كما مر والمعتق لأنهم من الورثة