قَالَ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ بَلْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ مُسْنَدٌ ا هـ قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ أَيْ التَّغْلِيظَ قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطٍ لَا يَخْفَى أَنَّ شُرُوطَ الْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ إلَخْ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى إنَّمَا تُسَنُّ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ تِلْكَ الشُّرُوطَ وَذَلِكَ فَاسِدٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ ذِمِّيًّا إجَابَةُ مُسْلِمٍ أَيْ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
قال والأول أظهر بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه مسند ا هـ قوله كذا قاله أي التغليظ قوله أو عند فقد بعض شروط لا يخفى أن شروط الوجوب أي وجوب الإجابة هي المذكورة بقوله بشرط إلخ فيصير المعنى إنما تسن عند فقد بعض الشروط تلك الشروط وذلك فاسد ا هـ سم على حج قوله ولا يلزم ذميا إجابة مسلم أي مطلقا سواء كان بينه وبين