وَيَتَّجِهُ أَنْ لَا دَمَ عَلَيْهِ لَوْ رَجَعَ لِمِيقَاتٍ بِغَيْرِ إحْرَامٍ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَهُوَ مُتَّجِهٌ فَرْعٌ كُرِهَ إحْرَامٌ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا قَبْلَ مِيقَاتٍ مَكَانِيٍّ وَيَنْعَقِدُ وَإِنَّمَا كُرِهَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ كَوِصَالِ الصَّوْمِ وَلِعَدَمِ الْأَمْنِ مِنْ الْمَحْظُورِ لِمَا رَوَى سَعِيدٌ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنْ مِصْرِهِ فَبَلَغَ
ويتجه أن لا دم عليه لو رجع لميقات بغير إحرام قال في الإنصاف وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو متجه فرع كره إحرام بحج أو عمرة أو بهما قبل ميقات مكاني وينعقد وإنما كره لما فيه من المشقة كوصال الصوم ولعدم الأمن من المحظور لما روى سعيد عن الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصره فبلغ