إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ صَارِفٌ مِمَّا يَأْتِي اُحْتِيجَ حِينَئِذٍ مَعَ هَذَا الْقَصْدِ بِهَذَا الْمَعْنَى إلَى قَصْدِ إيقَاعٍ لِوُجُودِ هَذَا الْأَمْرِ الْعَارِضِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ لَمْ أَقْصِدْ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ أَيْ لَمْ أَقْصِدْ لَفْظَهُمَا بَلْ جَرَى عَلَى لِسَانِي مَثَلًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْ هَذَا أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ وَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ بِطَلَاقٍ بِلَا قَصْدٍ هُوَ تَأْكِيدٌ لِفَهْمِهِ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالسَّبْقِ لَغَا
إلى هذا التقييد غاية الأمر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد بهذا المعنى إلى قصد إيقاع لوجود هذا الأمر العارض فتأمل قوله لم أقصد الطلاق والعتق أي لم أقصد لفظهما بل جرى على لساني مثلا كما هو ظاهر قوله ولا يستغنى عن هذا أي ما في المتن ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد هو تأكيد لفهمه من التعبير بالسبق لغا