فَيَنْتَفِي النَّسَبُ لِأَنَّ بِاللَّعَّانِ ثَبَتَ شَرْعًا بِخِلَافِ الْأَصْلِيِّ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِ وَظَنِّهِ مَعَ كَوْنِهِ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشِهِ وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ سَائِرِ الْأَحْكَامِ الْمَجْنُونُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ إلَّا فِي مَسَائِلَ إذَا عَلَّقَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ فَوُجِدَ الشَّرْطُ وَفِيمَا إذَا كَانَ مَجْبُوبًا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا وَهُوَ طَلَاقٌ وَفِيمَا إذَا كَانَ عِنِّينًا يُؤَجَّلُ
فينتفي النسب لأن باللعان ثبت شرعا بخلاف الأصلي بناء على زعمه وظنه مع كونه مولودا على فراشه وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم الولد للفراش فلا يظهر في حق سائر الأحكام المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط وفيما إذا كان مجبوبا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو طلاق وفيما إذا كان عنينا يؤجل