مُنْلَا عَلِيٍّ مُلَخَّصًا قَوْلُهُ بِالْأَصْلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْعُمُومُ إذْ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الِاسْتِرْبَاحُ وَالْعُمُومُ وَالْإِطْلَاقُ يُنَاسِبَانِهِ وَهَذَا إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ تَصَرُّفِ الْمُضَارِبِ فَلَوْ قَبْلَهُ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ كَمَا إذَا ادَّعَى الْمَالِكُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ الْعُمُومَ وَالْمُضَارِبُ الْخُصُوصَ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ دُرٌّ مُنْتَقَى قَوْلُهُ كُلٌّ نَوْعًا بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي بُرٍّ وَقَالَ الْآخَرُ فِي بُرٍّ قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ
منلا علي ملخصا قوله بالأصل لأن الأصل في المضاربة العموم إذ المقصود منها الاسترباح والعموم والإطلاق يناسبانه وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للمالك كما إذا ادعى المالك بعد التصرف العموم والمضارب الخصوص فالقول للمالك در منتقى قوله كل نوعا بأن قال أحدهما في بر وقال الآخر في بر قوله فالقول للمالك