الْوَدِيعَةَ ثُمَّ حَضَرَ الْمُودِعُ وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ فِي الدَّفْعِ فَأَقَامَ الْمُسْتَوْدَعُ الْبَيِّنَةَ الْمَحْكُومَ بِهَا فَهَلْ الدَّفْعُ الْمَذْكُورُ لِلسَّفَرِ إلَى غَيْرِ الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ جَائِزٌ أَمْ لَا وَهَلْ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ بِالْإِذْنِ مَقْبُولَةٌ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ الشَّرْعِيِّ إذْنُ الْمُودِعِ لِلْوَدِيعِ فِي الدَّفْعِ إلَى الْمَذْكُورَيْنِ فَأَلْزَمَ الْحَاكِمُ الْوَدِيعَ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمَا بَرِيءَ وَلَا مُطَالَبَةَ لِلْمُودَعِ
الوديعة ثم حضر المودع وأنكر الإذن في الدفع فأقام المستودع البينة المحكوم بها فهل الدفع المذكور للسفر إلى غير الجهة المعينة جائز أم لا وهل شهادة الولد على والده بالإذن مقبولة فأجاب بقوله إذا ثبت عند الحاكم الشرعي إذن المودع للوديع في الدفع إلى المذكورين فألزم الحاكم الوديع بالدفع إليهما بريء ولا مطالبة للمودع