فَلَهُ الْخِيَارُ بِالْمَادَّةِ مُشْتَمِلُ الْأَحْكَامِ وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ هَذَا الْبَيْعِ أَنْ تَكُونَ الْحِنْطَةُ فِي مَكَان وَاحِدٍ بَلْ مَتَى كَانَتْ هَذِهِ الْحِنْطَةُ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ فَسَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ الْحِنْطَةُ فِي مَكَان وَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ أَمْ فِي أَكْثَرَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَنُهَا نَقْدًا أَوْ نَسِيئَةً وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْحِنْطَةُ جَمِيعُهَا فِي الْبُرِّ فَالْبَيْعُ صَحِيحُ وَاَلَّذِي يَنْفِي صِحَّةَ الْبَيْعِ أَنْ يَكُونَ بَعْضُ الْحِنْطَةِ فِي الْبَلَدِ
فله الخيار بالمادة مشتمل الأحكام ولا يشترط لصحة هذا البيع أن تكون الحنطة في مكان واحد بل متى كانت هذه الحنطة في بلد واحد فسواء أكانت تلك الحنطة في مكان واحد من البلد أم في أكثر فالبيع صحيح سواء كان ثمنها نقدا أو نسيئة وكذلك إذا كانت الحنطة جميعها في البر فالبيع صحيح والذي ينفي صحة البيع أن يكون بعض الحنطة في البلد