فَإِنْ صَدَّقَتْهُ هِيَ أَيْ صَدَّقَتْ مُطَلِّقَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا فَكَذَّبَهَا السَّيِّدُ فَقَوْلُهُ أَيْ السَّيِّدِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهَا فِي إبْطَالِ حَقِّهِ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهَا فَلَمْ يُقْبَلْ وَمَعَ عِلْمِهِ أَيْ السَّيِّدِ صِدْقَ الزَّوْجِ فِي دَعْوَاهُ الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بَعْدَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَيْ السَّيِّدِ وَطْؤُهَا وَلَا تَزْوِيجُهَا لِأَنَّهَا زَوْجَةُ الْغَيْرِ وَإِنْ عَلِمَتْ هِيَ صِدْقَ الزَّوْجِ
فإن صدقته هي أي صدقت مطلقها بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها فكذبها السيد فقوله أي السيد لتعلق حقه فلا يقبل إقرارها في إبطال حقه لأنه إقرار على غيرها فلم يقبل ومع علمه أي السيد صدق الزوج في دعواه الرجعة قبل انقضاء عدتها بعده لا يحل له أي السيد وطؤها ولا تزويجها لأنها زوجة الغير وإن علمت هي صدق الزوج