مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ بِخِلَافِ مَا انْتَضَحَ مِنْ الْكَثِيرِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ لِأَنَّهُ بَعْضُ الْمُتَّصِلِ فَيُعْطَى حُكْمُهُ وَيُعْمَلُ عِنْدَ الشَّكِّ بِيَقِينٍ فِي كَثْرَةِ مَاءٍ وَقِلَّتِهِ وَطَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ لِحَدِيثِ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ وَلَا يَلْزَمُ السُّؤَالُ عَنْ مَاءٍ لَمْ يَتَيَقَّنْ نَجَاسَتَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَلَوْ مَعَ سُقُوطِ نَحْوِ رَوْثٍ كَعَظْمٍ شُكَّ فِي نَجَاسَتِهِ فَيَطْرَحُ الشَّكَّ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمَاءِ عَلَى حَالِهِ أَوْ
ملاقاة النجاسة بخلاف ما انتضح من الكثير ولم يتغير لأنه بعض المتصل فيعطى حكمه ويعمل عند الشك بيقين في كثرة ماء وقلته وطهارته ونجاسته لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ولا يلزم السؤال عن ماء لم يتيقن نجاسته لأن الأصل الطهارة ولو مع سقوط نحو روث كعظم شك في نجاسته فيطرح الشك لأن الأصل بقاء الماء على حاله أو