وَبِقِسْمَتِهِ إنْ طُلِبَتْ لَا بِطُولِهِ عَرْضًا الشَّرْحُ وَ إذَا كَانَ حَائِطٌ مُشْتَرَكًا وَطَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ قِسْمَتَهُ قُضِيَ بِقِسْمَتِهِ أَيْ الْحَائِطِ إنْ طُلِبَتْ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ قِسْمَتُهُ وَهَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ بِشَرْطِ عَدَمِ الضَّرَرِ قِيلَ لَهُ إنْ كَانَ لِكُلٍّ جُذُوعٌ عَلَيْهِ قَالَ إنْ كَانَ جُذُوعُ هَذَا مِنْ هُنَا وَهَذَا مِنْ هُنَا فَلَا تُسْتَطَاعُ قِسْمَتُهُ وَيَتَقَاوَيَانِهِ كَمَا لَا يَنْقَسِمُ مِنْ الْعَرْضِ وَالْحَيَوَانِ وَالْعَقَارِ وَصِفَةُ قَسْمِهِ عِنْدَ
وبقسمته إن طلبت لا بطوله عرضا الشرح و إذا كان حائط مشتركا وطلب أحد الشركاء قسمته قضي بقسمته أي الحائط إن طلبت بضم فكسر قسمته وهذا مذهب ابن القاسم بشرط عدم الضرر قيل له إن كان لكل جذوع عليه قال إن كان جذوع هذا من هنا وهذا من هنا فلا تستطاع قسمته ويتقاويانه كما لا ينقسم من العرض والحيوان والعقار وصفة قسمه عند