إنَّ الزَّيْلَعِيّ قَدْ عَدَّ قَوْلَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ هُوَ الرَّاجِحَ وَقَدْ أَفْتَى مَشَايِخُ الْإِسْلَامِ بِقَوْلِ الْإِمَامِ إلَّا أَنَّ صَدْرَ الشَّرِيعَةِ قَالَ إنَّ قَوْلَ الْإِمَامَيْنِ أَظْهَرُ عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالزَّيْلَعِيّ وَالشِّبْلِيُّ لَا يُوجَدُ فِي الْمَجَلَّةِ صَرَاحَةٌ تَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ إذْ إنَّ حُكْمَ الْمَادَّةِ هِيَ بِالِاتِّفَاقِ وَلَمْ تَكُنْ مَبْنِيَّةً عَلَى قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ شَرْطِ التَّوَافُقِ بَيْنَ
إن الزيلعي قد عد قول الإمام الأعظم هو الراجح وقد أفتى مشايخ الإسلام بقول الإمام إلا أن صدر الشريعة قال إن قول الإمامين أظهر علي أفندي والزيلعي والشبلي لا يوجد في المجلة صراحة تدل على ترجيح أحد هذين المذهبين إذ إن حكم المادة هي بالاتفاق ولم تكن مبنية على قول الإمامين لأنه لا يوجد فرق بين شرط التوافق بين