وَكَلَامُهُ هُنَا يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ انْزِجَارُهُ بِالزَّجْرِ وَلَا إمْسَاكُهُ الصَّيْدَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ فِي الثَّانِيَةِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْأُولَى وَنُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَا مَطْمَعَ فِي انْزِجَارِهِ بَعْدَ طَيَرَانِهِ لَكِنْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِيهِ أَيْضًا كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ كَغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ وَلَمْ يُخَالِفْهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَقَدْ اعْتَبَرَهُ فِي الْبَسِيطِ ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَةَ الْإِمَامِ
وكلامه هنا يفهم أنه لا يشترط فيه انزجاره بالزجر ولا إمساكه الصيد لصاحبه وهو ما اقتضاه كلام الأصل في الثانية وصرح به في الأولى ونقل عن الإمام أنه لا مطمع في انزجاره بعد طيرانه لكن نص في الأم على اشتراط ذلك فيه أيضا كما نقله البلقيني كغيره ثم قال ولم يخالفه أحد من الأصحاب وقد اعتبره في البسيط ثم ذكر مقالة الإمام