أَرَادَ حَبْسَ مَنْ قَدْ كَفَلَهْ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ذَا لِأَجَلِهِ حُبِسَ فَلْيُجَازِهِ بِفِعْلِهِ ثُمَّ الْكَفِيلُ إنْ يَمُتْ قَبْلَ الْأَجَلْ لَا شَكَّ أَنَّ الدَّيْنَ فِي ذَا الْحَالِ حَلْ عَلَيْهِ فَالْوَارِثُ إنْ أَدَّاهُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ مِنْ قَبْلِ مَا التَّأْجِيلُ تَمْ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَفِي التَّلْخِيصِ إلَخْ قَدَّمْنَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَوْ أَبْرَأَ الْأَصِيلَ أَوْ أَخَّرَ عَنْهُ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَلَا يَنْعَكِسُ أَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي كُلِّ الْكُتُبِ وَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ
أراد حبس من قد كفله لأنه قد كان ذا لأجله حبس فليجازه بفعله ثم الكفيل إن يمت قبل الأجل لا شك أن الدين في ذا الحال حل عليه فالوارث إن أداه لم يرجع به من قبل ما التأجيل تم الشرح قوله وفي التلخيص إلخ قدمنا عند قوله ولو أبرأ الأصيل أو أخر عنه برئ الكفيل ولا ينعكس أن هذا مخالف لما في كل الكتب ولا يجوز العمل به