وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أُمِرَ الرَّاهِنُ بِقَضَاءِ دَيْنِ نَفْسِهِ وَيَرُدُّ الرَّهْنَ لِيَصِلَ كُلُّ ذِي حَقٍّ إلَى حَقِّهِ وَإِنْ عَجَزَ لِفَقْرِهِ فَالرَّهْنُ عَلَى حَالِهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْمُعِيرُ حَيًّا وَلِوَرَثَتِهِ أَخْذُهُ إنْ قَضَوْا دَيْنَهُ لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُوَرِّثِ فَإِنْ طَلَبَ غُرَمَاءُ الْمُعِيرِ وَوَرَثَتُهُ بَيْعَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ بِيعَ وَإِلَّا فَلَا يُبَاعُ إلَّا بِرِضَا الْمُرْتَهِنِ كَمَا مَرَّ لِمَا بَيَّنَّا وَلَوْ كَانَ الْفَاضِلُ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ
وعليه دين أمر الراهن بقضاء دين نفسه ويرد الرهن ليصل كل ذي حق إلى حقه وإن عجز لفقره فالرهن على حاله كما لو كان المعير حيا ولورثته أخذه إن قضوا دينه لأنهم بمنزلة المورث فإن طلب غرماء المعير وورثته بيعه فإن كان فيه وفاء بيع وإلا فلا يباع إلا برضا المرتهن كما مر لما بينا ولو كان الفاضل من دين المرتهن لم