يُرِدْ بِهَذَا التَّعْلِيلَ الْعِبَادَةَ الْمُؤَدَّاةَ وَهُوَ مَا أَدَّى الْمَنْذُورَ بَعْدُ فَعُلِمَ أَنَّ الْكُفْرَ يُبْطِلُ وُجُوبَ أَدَاءِ الْعِبَادَاتِ بِخِلَافِ الِاسْتِدْلَالِ بِسُقُوطِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ الرِّدَّةِ عَلَى هَذَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لَهُ لِجَوَازِ سُقُوطِهِ أَيْ وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِالْإِسْلَامِ كَالْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَالسُّقُوطُ بِإِسْقَاطِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ لَا يَكُونُ دَلِيلُ انْتِفَاءِ أَصْلِ
يرد بهذا التعليل العبادة المؤداة وهو ما أدى المنذور بعد فعلم أن الكفر يبطل وجوب أداء العبادات بخلاف الاستدلال بسقوط الصلاة أيام الردة على هذا فإنه غير موجب له لجواز سقوطه أي وجوب القضاء بالإسلام كالإسلام بعد الكفر الأصلي لقوله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والسقوط بإسقاط من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل