قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَحْسَنُ أَيْ عَدَمُ زِيَادَتِهَا الْأَحْسَنُ فِيهِمَا لِأَنَّ مَا ذَكَرَ بَيْعٌ حَقِيقَةً قَوْلُهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَيْنُ الثَّمَنِ الْمِثْلِيِّ إذَا مَلَكَهُ الْمُتَوَلِّي قَبْلَ الْعَقْدِ لَكِنْ فِي بَعْضِ نُسَخِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ التَّغْيِيرُ بِقَوْلِهِ أَيْ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِهِ مُطْلَقًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ا هـ فَلْيُحَرَّرْ قَوْلُهُ بِأَنْ مَلَكَهُ فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ مِلْكِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ التَّوْلِيَةِ عِلْمُ الْمُوَلِّي
قوله وهو الأحسن أي عدم زيادتها الأحسن فيهما لأن ما ذكر بيع حقيقة قوله في المتقوم ظاهره أنه لا يجب عين الثمن المثلي إذا ملكه المتولي قبل العقد لكن في بعض نسخ شرح المنهج التغيير بقوله أي بمثله في المثلي وبه مطلقا بأن انتقل إليه ا هـ فليحرر قوله بأن ملكه فلا يصح قبل ملكه وهل يشترط لصحة التولية علم المولي