قَوْلُهُ أَيْ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ لَا يَخْفَى أَنَّ نُكْتَةَ التَّعْبِيرِ بِمَكَانِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا تَأْتِي هُنَا إلَخْ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الشَّرْطِيَّةَ لَا تَظْهَرُ فِيهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَرَمِ فِيهِمَا يَصِحُّ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ طَوَافُهُ وَسَعْيُهُ وَأَمَّا فِي الْقِرَانِ فَيُطْلَبُ بِالْخُرُوجِ إلَّا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَخْرُجْ يَصِحُّ لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِعَرَفَةَ يَكْفِي فَيُجَابُ بِأَنَّهُ
قوله أي يشترط ذلك لا يخفى أن نكتة التعبير بمكانه المتقدمة لا تأتي هنا إلخ ثم لا يخفى أن الشرطية لا تظهر فيه وذلك لأنه لو أحرم بالحرم فيهما يصح غاية الأمر أنه لا بد في العمرة من أن يخرج إلى الحل وإلا فلا يصح طوافه وسعيه وأما في القران فيطلب بالخروج إلا أنه إذا لم يخرج يصح لأن خروجه لعرفة يكفي فيجاب بأنه