إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ وَالْقِيَاسِ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ رَأَيْته مَجْزُومًا بِهِ فِي شَرَائِطِ الْأَحْكَامِ لِابْنِ عَبْدَانَ فَقَالَ الَّذِي يُوجِبُ الْحَجْرَ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ فَذَكَرَهَا إلَى أَنْ قَالَ الْخَامِسُ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ دُيُونٌ كَثِيرَةٌ وَلَا مَالَ لَهُ وَيُخَافُ عَلَيْهِ إذَا اكْتَسَبَ مَالًا أَنْ يُتْلِفَهُ فَيَحْجُرُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ حَتَّى إذَا صَارَ فِي يَدِهِ مَالٌ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ وَكَانَ هُوَ مَمْنُوعًا
إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن الرفعة وهو مخالف للنص والقياس إلخ ما ذكره الرافعي رأيته مجزوما به في شرائط الأحكام لابن عبدان فقال الذي يوجب الحجر عشرة أشياء فذكرها إلى أن قال الخامس أن تكون عليه ديون كثيرة ولا مال له ويخاف عليه إذا اكتسب مالا أن يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتى إذا صار في يده مال كان للغرماء وكان هو ممنوعا