وَمِنْهَا أَيْ مِثْلُهَا الطَّهَارَةُ فَيُكَفَّرُ مَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا حُكْمًا ظَاهِرًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ فَرْضِ السُّدُسِ لِبِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ إجْمَاعًا قَطْعِيًّا لَا سُكُوتِيًّا لِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةً بِلَا تَأْوِيلٍ أَمَّا إذَا كَانَ بِتَأْوِيلٍ كَاسْتِحْلَالِ الْخَوَارِجِ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالَهُمْ فَإِنَّ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ لَا يُكَفِّرُونَهُمْ لِادِّعَائِهِمْ أَنَّهُمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ عُمْرَانِ
ومنها أي مثلها الطهارة فيكفر من جحد وجوبها حكما ظاهرا بين المسلمين بخلاف فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب مجمعا عليه إجماعا قطعيا لا سكوتيا لأن فيه شبهة بلا تأويل أما إذا كان بتأويل كاستحلال الخوارج دماء المسلمين وأموالهم فإن أكثر الفقهاء لا يكفرونهم لادعائهم أنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى كما قال عمران