سِوَى جَمْعَيْ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ إنْ عَدِمَ الْأَرْفَقَ فِيهِمَا فَالْأَفْضَلُ بِعَرَفَةَ التَّقْدِيمُ مُطْلَقًا وَبِمُزْدَلِفَةَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا فَإِنْ اسْتَوَيَا أَيْ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ فِي الْأَرْفَقِيَّةِ فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ سِوَى جَمْعِ عَرَفَةَ فَالتَّقْدِيمُ فِيهِ مُطْلَقًا أَفْضَلُ اتِّبَاعًا لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُشْتَرَطُ لَهُ أَيْ الْجَمْعِ تَقْدِيمًا
سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم الأرفق فيهما فالأفضل بعرفة التقديم مطلقا وبمزدلفة التأخير مطلقا لفعله صلى الله عليه وسلم فيهما فإن استويا أي التقديم والتأخير في الأرفقية فتأخير أفضل لأنه أحوط وخروجا من الخلاف سوى جمع عرفة فالتقديم فيه مطلقا أفضل اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم ويشترط له أي الجمع تقديما