ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ النَّهْيَ إنَّمَا تَوَجَّهَ مِنْ الْفُقَهَاءِ الْمَذْكُورِينَ إِلَى مَنْ بَاعَ حِنْطَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ ثُمَّ أَخَذَ بِثَمَنِهَا عِنْدَ الْأَجَلِ مِنْ مُبْتَاعِ الْحِنْطَةِ مِنْهُ تَمْرًا لِأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يُؤَوَّلُ إِلَى أَنَّهُ بَاعَ حِنْطَةً بِتَمْرٍ إِلَى أَجَلٍ وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ وَبَاعَ مِنْ رَجُلٍ حِنْطَةً بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَى مِنْهُ تَمْرًا عِنْدَ الْأَجَلِ بِدِينَارٍ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنَّهُ
ش وهذا كما قال إن النهي إنما توجه من الفقهاء المذكورين إلى من باع حنطة بثمن مؤجل ثم أخذ بثمنها عند الأجل من مبتاع الحنطة منه تمرا لأن ذلك يقتضي أن يؤول إلى أنه باع حنطة بتمر إلى أجل وذلك غير جائز لما قدمناه فإن لم يشترط ذلك وباع من رجل حنطة بدينار إلى أجل ثم اشترى منه تمرا عند الأجل بدينار ولم يشترط أنه