فَتَبَيَّنَ أَنَّ بِنَاءَ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَرْجُوحٍ وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ النِّكَاحِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ وَفَسَادُ الشَّرْطِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ وَإِنَّمَا فَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا بِنَاءً عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا الْآنَ جَائِزًا لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُمَا عَقْدٌ شَرْعِيٌّ وَلَا مَا يَعْتَقِدَانِهِ نِكَاحًا لِأَنَّهُمَا إذَا شَرَطَا فِيهِ الْخِيَارَ وَلَمْ يَعْتَقِدَا لُزُومَهُ فَكَأَنَّهُمَا لَمْ يَعْتَقِدَاهُ نِكَاحًا بِخِلَافِ
فتبين أن بناء المسألة على مرجوح والمذهب صحة النكاح المشروط فيه الخيار وفساد الشرط كما تقدم في باب الشروط في النكاح وإنما فرقنا بينهما بناء على هذا القول وإن كان ابتداء نكاحها الآن جائزا لأنه لم يصدر منهما عقد شرعي ولا ما يعتقدانه نكاحا لأنهما إذا شرطا فيه الخيار ولم يعتقدا لزومه فكأنهما لم يعتقداه نكاحا بخلاف