وَالْيَمِينِ وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَيَمْضِي وَكَذَلِكَ إذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ وَامْرَأَتَانِ بِالضَّرَرِ حَلَفَتْ وَاسْتَرْجَعَتْهُ لِأَنَّهُ عَلَى مَالٍ وَقَالَ قَبْلَهُ وَيَنْفُذُ الطَّلَاقُ ابْنُ الْقَاسِمِ الْجَزِيرِيُّ وَإِنْ قَامَ لَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِالضَّرَرِ حَلَفَتْ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّتْ الرُّجُوعَ وَفِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ إذَا شَهِدَ امْرَأَتَانِ بَعْدَ الْخُلْعِ عَلَى أَنَّهَا خَالَعَتْهُ لِأَجَلِ الضَّرَرِ حَلَفَتْ
واليمين وأما الطلاق فيمضي وكذلك إذا ثبت الضرر بشهادة امرأتين ابن الحاجب وإن شهد واحد وامرأتان بالضرر حلفت واسترجعته لأنه على مال وقال قبله وينفذ الطلاق ابن القاسم الجزيري وإن قام لها بعد الخلع شاهد واحد بالضرر حلفت معه واستحقت الرجوع وفي تهذيب الطالب إذا شهد امرأتان بعد الخلع على أنها خالعته لأجل الضرر حلفت