لَوْ سَافَرَ مِنْ بَلَدٍ بِهَا جُمُعَةٌ وَاحِدَةٌ وَأَمْكَنَهُ إدْرَاكُهَا بَلَدٍ تَعَدَّدَتْ فِيهِ فَوْقَ الْحَاجَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ ظَنَّ إدْرَاكَهَا عَلَى وَجْهٍ مُجْزِئٍ كَأَنْ يُدْرِكَ السَّابِقَةَ جَازَ السَّفَرُ وَإِلَّا فَلَا وَقَوْلُهُ فَلَا يَحْرُمُ سَفَرُهُ حَيْثُ جَازَ السَّفَرُ لِتَأَتِّيهَا فِي طَرِيقِهِ أَوْ مَقْصِدِهِ فَسَافَرَ فَهَلْ لَهُ تَرْكُهَا لِأَنَّهُ صَارَ مُسَافِرًا وَالْمُسَافِرُ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ التَّأَتِّي لِجَوَازِ الشُّرُوعِ فِيهِ نَظَرٌ
لو سافر من بلد بها جمعة واحدة وأمكنه إدراكها بلد تعددت فيه فوق الحاجة فينبغي أن يقال إن ظن إدراكها على وجه مجزئ كأن يدرك السابقة جاز السفر وإلا فلا وقوله فلا يحرم سفره حيث جاز السفر لتأتيها في طريقه أو مقصده فسافر فهل له تركها لأنه صار مسافرا والمسافر لا تلزمه الجمعة وإنما اشترط التأتي لجواز الشروع فيه نظر