كَفَى بِخِلَافِ الْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ وَالِاسْتِبْرَاءِ لِلْمِلْكِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالْمِلْكَ مُوجِبَانِ لَهُمَا فَلَا يُعْتَبَرُ بِمَا سَبْقُ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَالِاسْتِبْرَاءُ هُنَا لَيْسَ وَاجِبًا فِي نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ بِهِ مَعْرِفَةُ وُجُودِ الصِّفَةِ وَطَرِيقُهَا لَا يَخْتَلِفُ بِمَا ذُكِرَ لَا إنْ قَبْلَ سِتَّةِ شُهُورٍ مِنْ التَّعْلِيقِ تَضَعْ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ عَدَمُ الْوُقُوعِ لِكَوْنِهَا حَامِلًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ وَعَطَفَ عَلَى مَضَتْ قَوْلَهُ أَوْ وَلَدَتْ فَوْقَ سِنِينَ
كفى بخلاف العدة للطلاق والاستبراء للملك لأن الطلاق والملك موجبان لهما فلا يعتبر بما سبق وقت الوجوب والاستبراء هنا ليس واجبا في نفسه وإنما المقصود به معرفة وجود الصفة وطريقها لا يختلف بما ذكر لا إن قبل ستة شهور من التعليق تضع فإنه يتبين عدم الوقوع لكونها حاملا عند التعليق وعطف على مضت قوله أو ولدت فوق سنين