يَسْتَثْنِ نَحْوَ الرُّعَافِ لِمَا مَرَّ مِنْ الْعِلَّةِ مِنْ مُطْلَقِ دَمِ الْإِنْسَانِ فَتَقْيِيدُهُ بِالْكَثِيرِ فِي قَوْلِهِ قَبْلَ وُجُودِ الدَّمِ الْكَثِيرِ الْمُبْطِلِ لِلصَّلَاةِ جَرَى عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ الْمَارَّةِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَالنَّوَوِيُّ رَجَّحَ الْعَفْوَ فِي دَمِ الْإِنْسَانِ مُطْلَقًا أَيْ بِشَرْطِهِ فَلَوْ جَرَى الْقَمُولِيُّ عَلَى طَرِيقَتِهِ لَمْ يُقَيِّدْ بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَالضَّابِطُ هُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي قَوْلُهُ وَلَوْ
يستثن نحو الرعاف لما مر من العلة من مطلق دم الإنسان فتقييده بالكثير في قوله قبل وجود الدم الكثير المبطل للصلاة جرى على طريقة الرافعي المارة في شروط الصلاة وإلا فالنووي رجح العفو في دم الإنسان مطلقا أي بشرطه فلو جرى القمولي على طريقته لم يقيد بذلك قوله والضابط هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدي قوله ولو