وَإِنْ افْتَرَقَا أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ قَبْلَ النَّقْدِ أَيْ قَبْلَ نَقْدِ رَأْسِ الْمَالِ وَثَمَنِ الصَّرْفِ وَ قَبْلَ الْهَلَاكِ أَيْ هَلَاكِ الرَّهْنِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِمَا لِعَدَمِ الْقَبْضِ حَقِيقَةً لَا حُكْمًا فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ لَمْ يَصِرْ قَابِضًا لِحَقِّهِ إلَّا بِالْهَلَاكِ وَالرَّهْنُ بِالْمُسَلَّمِ فِيهِ رَهْنٌ بِبَدَلِهِ إذَا فُسِخَ أَيْ لَوْ تَفَاسَخَا السَّلَمَ وَبِالْمُسْلَمِ فِيهِ رَهْنٌ يَكُونُ ذَلِكَ رَهْنًا بِرَأْسِ الْمَالِ اسْتِحْسَانًا حَتَّى يَحْبِسَهُ بِهِ وَالْقِيَاسُ أَنْ
وإن افترقا أي المتعاقدان قبل النقد أي قبل نقد رأس المال وثمن الصرف و قبل الهلاك أي هلاك الرهن بطل العقد فيهما لعدم القبض حقيقة لا حكما فإن المرتهن لم يصر قابضا لحقه إلا بالهلاك والرهن بالمسلم فيه رهن ببدله إذا فسخ أي لو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا برأس المال استحسانا حتى يحبسه به والقياس أن