وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعِي عَنْهُمَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْإِبْرَاءِ أَوْ الْإِقْرَارِ أَوْ الْأَدَاءِ أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَعُلِمَ أَنَّ الْيَمِينَ هُنَا مُتَوَجِّهَةٌ أَوَّلًا عَلَى الْمُدَّعِي فَإِنْ نَكَلَ عَنْهَا تَوَجَّهَتْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَمِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ السَّائِلُ وَقَوْلُهُ أَقْرَرْتُ إلَخْ دَافِعٌ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ وَإِنْ فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لِلْحَاكِمِ
وإن نكل المدعي عنهما حلف المدعى عليه على الإبراء أو الإقرار أو الأداء أو لا شيء عليه فعلم أن اليمين هنا متوجهة أولا على المدعي فإن نكل عنها توجهت على المدعى عليه ومن غير نظر إلى الفرق الذي ذكره السائل وقوله أقررت إلخ دافع كما هو جلي وإن فارق ما مر من وجه آخر فقد صرحوا بأنه لو ادعى عليه ألف درهم فقال للحاكم