فَصْلٌ وَإِنْ قَالَ مَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بَلْ هَذِهِ طَلُقَتَا أَيْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِطَلَاقِ الْأُولَى فَقُبِلَ إقْرَارُهُ ثُمَّ قُبِلَ إقْرَارُهُ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ عَنْ إقْرَارِهِ بِطَلَاقِ الْأُولَى لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يَرْتَفِعُ وَكَذَلِكَ لَوْ كُنَّ أَيْ زَوْجَاتُهُ ثَلَاثًا فَقَالَ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ أَوْ طَالِقٌ أَوْ طَلُقَتْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ طَلُقْنَ كُلُّهُنَّ لِمَا سَبَقَ وَإِنْ قَالَ هَذِهِ أَوْ
فصل وإن قال من له امرأتان هذه المطلقة بل هذه طلقتا أي الأولى والثانية لأنه أقر بطلاق الأولى فقبل إقراره ثم قبل إقراره بطلاق الثانية ولم يقبل إقراره عن إقراره بطلاق الأولى لأن الواقع لا يرتفع وكذلك لو كن أي زوجاته ثلاثا فقال هذه المطلقة أو طالق أو طلقت هذه بل هذه بل هذه طلقن كلهن لما سبق وإن قال هذه أو