لَكِنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّلَمِ كَمَا يُعْلَمُ قَرِيبًا غَيْرَ أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِي جَوَازِهِ حَالًا فَلَمَّا كَانَ حَاصِلُهُ أَيْ السَّلَمِ تَخْصِيصًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْإِنْسَانِ عَلَّلَهُ أَيْ الشَّافِعِيُّ بِدَفْعِ الْحَرَجِ بِإِحْضَارِ السِّلْعَةِ مَحَلَّ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ أَيْ نَحْوِ مَحَلِّهِ لِأَنَّ دَلِيلَ التَّخْصِيصِ يُعَلِّلُ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ تَشْمَلُ الْحَالَ كَالْمُؤَجَّلِ فَيَجُوزُ الْحَالُ كَالْمُؤَجَّلِ وَوَقَعَ لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ
لكنه رخص في السلم كما يعلم قريبا غير أنه اختلف في جوازه حالا فلما كان حاصله أي السلم تخصيصا عند الشافعي لعموم النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان علله أي الشافعي بدفع الحرج بإحضار السلعة محل البيع ونحوه أي نحو محله لأن دليل التخصيص يعلل وهذه العلة تشمل الحال كالمؤجل فيجوز الحال كالمؤجل ووقع للحنفية أنه