الذِّمَّةِ أَيْ ذِمَّةِ الْوَكِيلِ فِي مُؤَخَّرٍ لِأَنَّهُ بِتَعَدِّيهِ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى أَوْ الْقِيمَةُ فِي ذِمَّتِهِ فَسَخَهَا مُوَكِّلُهُ فِي الدَّيْنِ وَقَيَّدَ الْمَنْعَ بِقَوْلِهِ إنْ فَاتَ الْمَبِيعُ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْمُخَالَفَةُ وَبَيْعُ الدَّيْنِ حِينَئِذٍ فَإِنْ وَفَّى ثَمَنَهُ بِالتَّسْمِيَةِ الَّتِي سَمَّاهَا لَهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ الْقِيمَةِ إذَا لَمْ يُسَمِّ بِأَنْ سَاوَى أَوْ زَادَ أَخَذَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَا كَلَامَ لِلْوَكِيلِ وَإِلَّا يُوَفِّ غَرِمَ الْوَكِيلُ مَا نَقَصَ وَإِنْ
الذمة أي ذمة الوكيل في مؤخر لأنه بتعديه لزمه المسمى أو القيمة في ذمته فسخها موكله في الدين وقيد المنع بقوله إن فات المبيع الذي وقعت فيه المخالفة وبيع الدين حينئذ فإن وفى ثمنه بالتسمية التي سماها له الموكل أو القيمة إذا لم يسم بأن ساوى أو زاد أخذه الموكل ولا كلام للوكيل وإلا يوف غرم الوكيل ما نقص وإن