وَقَدْ أَلَّفْتُ رِسَالَةً فِي الْإِقْطَاعَاتِ وَأُخْرَى سَمَّيْتُهَا التُّحْفَةُ الْمَرْضِيَّةُ فِي الْأَرَاضِي الْمِصْرِيَّةِ وَفِيمَا أَفْتَى بِهِ الْعَلَّامَةُ قَاسِمٌ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْإِقْطَاعَ عَنْ الْمُقْطِعِ مَتَى شَاءَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أَقَطَعَهُ أَرْضًا عَامِرَةً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمَّا إذَا أَقَطَعَهُ مَوَاتًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَأَحْيَاهَا لَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ صَارَ مَالِكًا لِلرَّقَبَةِ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ
وقد ألفت رسالة في الإقطاعات وأخرى سميتها التحفة المرضية في الأراضي المصرية وفيما أفتى به العلامة قاسم التصريح بأن للإمام أن يخرج الإقطاع عن المقطع متى شاء وهو محمول على ما إذا أقطعه أرضا عامرة من بيت المال أما إذا أقطعه مواتا من بيت المال فأحياها ليس له إخراجه عنه لأنه صار مالكا للرقبة كما ذكره أبو يوسف رحمه