وَأَمَّا الْمُسَاوَاةُ فَلَا يُمْنَعُونَ مِنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهَا لَا تُفْضِي إلَى عُلُوِّ الْكُفْرِ وَلَا إلَى اطِّلَاعِهِمْ عَلَى عَوْرَاتِنَا وَيَضْمَنُ مَا تَلَفَ بِهِ أَيْ الْعَالِي قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ هَدْمِهِ لِتَعَدِّيهِ بِالتَّعْلِيَةِ لِعَدَمِ إذْنِ الشَّارِعِ فِيهَا وَإِنْ مَلَكُوهُ عَالِيًا مِنْ مُسْلِمٍ لَمْ يُنْقَضْ سَوَاءٌ كَانَ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُمْ مَلَكُوهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَإِنْ كَانَتْ مُلِكَتْ مِنْ كَافِرٍ وَجَبَ نَقْضُهَا أَوْ بَنَى
وأما المساواة فلا يمنعون منها كما تقدم لأنها لا تفضي إلى علو الكفر ولا إلى اطلاعهم على عوراتنا ويضمن ما تلف به أي العالي قبله أي قبل هدمه لتعديه بالتعلية لعدم إذن الشارع فيها وإن ملكوه عاليا من مسلم لم ينقض سواء كان بشراء أو غيره لأنهم ملكوها بهذه الصفة ولم يعملوا شيئا وإن كانت ملكت من كافر وجب نقضها أو بنى