فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَفِي بَعْضِ الْكُتُبِ جَوَازُهُ لِلصَّبِيِّ مِنْ غَيْرِ تَلَهٍّ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ الِاسْتِمَاعُ لِأَنَّ الْمُسْتَمِعَ شَرِيكُ الْقَائِلِ فِي الْإِثْمِ إلَّا بِعُذْرٍ طب عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْغِيبَةِ وَعَنْ الِاسْتِمَاعِ إلَى الْغِيبَةِ لَا يَخْفَى أَنَّ مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ فِي النُّصُوصِ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّ اسْتِمَاعَ حُرْمَةِ بِوَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ مَنْصُوصَةٌ بِنُصُوصٍ
فلا تقبل شهادتهم وفي بعض الكتب جوازه للصبي من غير تله وإنما لم يجز الاستماع لأن المستمع شريك القائل في الإثم إلا بعذر طب عن ابن عمر أنه نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة لا يخفى أن مفهوم المخالفة ليس بمعتبر في النصوص عندنا على أن استماع حرمة بواقي المحرمات منصوصة بنصوص