وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ بَعْضُهُمْ أَيْ الْوَرَثَةِ بِلَا شَهَادَةٍ بِالدَّيْنِ مِنْ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَالْمُقِرُّ عَلَيْهِ مِنْهُ بِقَدْرِ إرْثِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِنْ وَرِثَ النِّصْفَ مِنْ التَّرِكَةِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدَّيْنِ أَوْ أَيْ وَإِنْ وَرِثَ الرُّبْعَ فَرُبْعُ الدَّيْنِ وَهَكَذَا كَإِقْرَارِهِ أَيْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِوَصِيَّةٍ بِلَا شَهَادَةٍ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ الْوَصِيَّةِ تَعَلَّقَ بِمِثْلِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَوَجَبَ أَنْ يُوَزَّعَ عَلَيْهَا
وإن أقر بدين على ميت بعضهم أي الورثة بلا شهادة بالدين من الورثة أو غيرهم فالمقر عليه منه بقدر إرثه من التركة فإن ورث النصف من التركة فعليه نصف الدين أو أي وإن ورث الربع فربع الدين وهكذا كإقراره أي بعض الورثة بوصية بلا شهادة لأن كل جزء من الدين أو الوصية تعلق بمثله من التركة فوجب أن يوزع عليها