عَيْنٌ أَوْ دَيْنٌ أَوْ نَفْعٌ الْأَوَّلَانِ ظَاهِرَانِ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَسَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ الشَّرْحُ كِتَابُ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ وَشَرْعًا تَمْلِيكُ نَفْعٍ بِعِوَضٍ فِيهِ تَأَمُّلٌ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ هِيَ الصَّحِيحَةُ الَّتِي عَرَّفَهَا أَئِمَّةُ الْمَذْهَبِ بِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ بِبَدَلٍ مَعْلُومٍ وَالْفَاسِدَةُ ضِدُّ الشَّرْعِيَّةِ فَلَا يَشْمَلُهَا تَعْرِيفُ الشَّرْعِيَّةِ سَوَاءٌ فَسَدَتْ بِشَرْطٍ مُقَارِنٍ أَوْ شُيُوعٍ أَصْلِيٍّ فَدَعْوَاهُ شُمُولَ تَعْرِيفِ
عين أو دين أو نفع الأولان ظاهران وأما الثالث فسيأتي توضيحه الشرح كتاب الإجارة قوله وشرعا تمليك نفع بعوض فيه تأمل لأن الإجارة الشرعية هي الصحيحة التي عرفها أئمة المذهب بأنها عقد على منفعة معلومة ببدل معلوم والفاسدة ضد الشرعية فلا يشملها تعريف الشرعية سواء فسدت بشرط مقارن أو شيوع أصلي فدعواه شمول تعريف