لِخَفَائِهِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ أَوْ احْتِيَاطًا كَالسَّفَرِ وَالْمَرَضِ لِلتَّرَخُّصِ بِرُخْصِهِمَا فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِلَّةٌ لَهُ اسْمًا لِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي هُوَ الرُّخْصُ يُضَافُ إلَيْهِمَا فَيُقَالُ رُخْصَةُ السَّفَرِ وَرُخْصَةُ الْمَرَضِ وَحُكْمًا لِأَنَّ الرُّخْصَ يَثْبُتُ عِنْدَ وُجُودِهَا لَا مَعْنًى لِأَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي تَرَخُّصِهِمَا هُوَ الْمَشَقَّةُ لَا نَفْسُ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ لَكِنَّهُمَا أُقِيمَا مُقَامَهَا لِخَفَائِهَا وَلِكَوْنِهِمَا سَبَبَهَا إقَامَةً لِسَبَبِ الشَّيْءِ
لخفائه دفعا للحرج أو احتياطا كالسفر والمرض للترخص برخصهما فإن كلا منهما علة له اسما لأن الحكم الذي هو الرخص يضاف إليهما فيقال رخصة السفر ورخصة المرض وحكما لأن الرخص يثبت عند وجودها لا معنى لأن المؤثر في ترخصهما هو المشقة لا نفس السفر والمرض لكنهما أقيما مقامها لخفائها ولكونهما سببها إقامة لسبب الشيء