النَّظَرِ عَنْ قَوْلِهِ فِي الْأَصَحِّ كَيْفَ يَتَأَتَّى قَطْعُ النَّظَرِ عَنْهُ مَعَ التَّعْبِيرِ بِهِ فِي كَلَامِهِ قَوْلُهُ عَلَى الرَّأْيَيْنِ أَيْ رَأْيِ النَّوَوِيِّ وَالرَّافِعِيِّ قَوْلُهُ إنْ احْتَاجَ إلَيْهَا أَيْ بِأَنْ أَحْدَثَ وَحَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى وَلَمْ يَكُنْ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ أَوْ عَارَضَهُ مُعَارِضٌ قَوْلُهُ فَلَا يُصَلِّي بِتِلْكَ الطَّهَارَةِ وَلَا يَصِحُّ تَيَمُّمُهُ قَبْلَ غَسْلِ أَعْضَائِهِ لِظَنِّهِ نَجَاسَتَهَا وَهِيَ مَانِعَةٌ مِنْ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ كَذَا بِبَعْضِ
النظر عن قوله في الأصح كيف يتأتى قطع النظر عنه مع التعبير به في كلامه قوله على الرأيين أي رأي النووي والرافعي قوله إن احتاج إليها أي بأن أحدث وحضرت صلاة أخرى ولم يكن ذاكرا للدليل الأول أو عارضه معارض قوله فلا يصلي بتلك الطهارة ولا يصح تيممه قبل غسل أعضائه لظنه نجاستها وهي مانعة من صحة التيمم كذا ببعض