وَعَنْ تَنَصُّفِ النِّعْمَةِ الَّتِي لِلْحُرِّ فِي حَقِّ الرَّقِيقِ تَنَصَّفَ حَدُّهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ النَّصُّ الْقُرْآنِيُّ السَّابِقُ وَهَذَا فِيمَا يُمْكِنُ تَنْصِيفُهُ وَأَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ تَنْصِيفُهُ فَيَتَكَامَلُ كَالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ فَإِنَّ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ فِيهِ سَوَاءٌ وَإِنَّمَا نَقَصَتْ دِيَتُهُ إذَا سَاوَتْ قِيمَتُهُ دِيَةَ الْحُرِّ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ أَيْ الْمُؤَدَّى ضَمَانُ النَّفْسِ وَهُوَ أَيْ ضَمَانُ النَّفْسِ وَاجِبٌ بِخَطَرِهَا أَيْ
وعن تنصف النعمة التي للحر في حق الرقيق تنصف حده كما نص عليه النص القرآني السابق وهذا فيما يمكن تنصيفه وأما ما لا يمكن تنصيفه فيتكامل كالقطع في السرقة فإن الحر والعبد فيه سواء وإنما نقصت ديته إذا ساوت قيمته دية الحر كما هو قول أبي حنيفة ومحمد لأنه أي المؤدى ضمان النفس وهو أي ضمان النفس واجب بخطرها أي