قَوْلُهُ فَحَدَثَ مِنْهَا مَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ أَوْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً مَثَلًا عِنْدَ الِالْتِزَامِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْفَوْرُ إلَخْ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْفَوْرِ هُنَا وُجُوبَ ذَبْحِهَا فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةَ الَّذِي يَلْقَاهُ بَعْدَ النَّذْرِ فَلَا حَاجَةَ لِلْفَرْقِ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ فِي هَذَا الْوَقْتِ لِأَنَّهُ عَيَّنَهُ حُكْمًا لِأَنَّ الْتِزَامَ الْأُضْحِيَّةَ الْتِزَامٌ لِإِيقَاعِهَا فِي وَقْتِهَا وَالْحَمْلُ عَلَى
قوله فحدث منها ما يمنع الإجزاء أو كانت معينة مثلا عند الالتزام كما تقدم في أول الصفحة السابقة قوله وإنما لم يجب الفور إلخ إن كان المراد بالفور هنا وجوب ذبحها في وقت الأضحية الذي يلقاه بعد النذر فلا حاجة للفرق لأنه إنما وجب في هذا الوقت لأنه عينه حكما لأن التزام الأضحية التزام لإيقاعها في وقتها والحمل على