النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الرَّاهِنِ بِالْإِقْبَاضِ عِنْدَ إمْكَانِهِ ا هـ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ النَّصُّ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَيْ لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْمُطَّلِبِ وَأَقَرَّهُ قَوْلُهُ مَكَّنَهُ مِنْ التَّمْكِينِ أَيْ مَكَّنَ اللَّهُ تَعَالَى الْوَلِيَّ وَ قَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْأَمْرِ الْمُوَافِقِ لِلشَّرْعِ قَوْلُهُ وَفَعَلَهُ أَيْ الْوَلِيُّ الْأَمْرَ قَوْلُهُ فَلَا نَظَرَ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ
النهاية والمغني وإنما يعتبر إقرار الراهن بالإقباض عند إمكانه ا هـ قوله وهذا أي النص المذكور قوله ولهذا أي لعدم الحكم بما ذكر قوله وهو أي ما قاله الزركشي عن المطلب وأقره قوله مكنه من التمكين أي مكن الله تعالى الولي و قوله منه أي من الأمر الموافق للشرع قوله وفعله أي الولي الأمر قوله فلا نظر إلخ أي لأنه