وَيُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ أَرَادَ الْوَصِيُّ يُعْتِقُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَنْهُمَا فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ لِأَنَّ تَوَلِّيَ الطَّرَفَيْنِ خَاصٌّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا أَرَادَ الْإِعْتَاقَ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِ أَنْ يَقْبَلَ الْقَاضِي عَنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَيَدْخُلَ فِي مِلْكِهِ فَيَصِيرَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ فَيُعْتِقَ الْوَصِيُّ بِهِ لِأَنَّ مَا يُعْتِقُهُ صَارَ مِلْكًا لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ فَيُعْتِقُ بِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ لِأَنَّ حَاجَتَهُ وَفِي
ويجاب بأن كلامه مفروض فيما لو أراد الوصي يعتق من مال نفسه عنهما فلا ينفذ منه لأن تولي الطرفين خاص بالأب والجد إذا أراد الإعتاق عنهما من ماله أن يقبل القاضي عن المولى عليه فيدخل في ملكه فيصير من جملة أمواله فيعتق الوصي به لأن ما يعتقه صار ملكا للصبي أو المجنون فيعتق بولايته عليهما قوله لأن حاجته وفي