إنْ كَانَ خَاصًّا بِطَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَالشَّافِعِيَّةِ قَوْلُهُ جَوَازُ مِثْلِ ذَلِكَ أَيْ غَرْسِهَا لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ قَوْلُهُ فَامْتَنَعَ أَيْ الْغَرْسُ فِي الشَّارِعِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ اتَّسَعَ أَوَّلًا وَظَاهِرُهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ وَإِنْ حَصَلَ بِفِعْلِ ذَلِكَ انْتِفَاعٌ لِلْمَارَّةِ كَاسْتِظْلَالِهِمْ بِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى التَّعْلِيلِ الثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ إلَخْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَّارِعِ وَقَدْ
إن كان خاصا بطائفة معينة كالشافعية قوله جواز مثل ذلك أي غرسها لعموم المسلمين قوله فامتنع أي الغرس في الشارع قوله مطلقا أي اتسع أولا وظاهره امتناع ذلك وإن حصل بفعل ذلك انتفاع للمارة كاستظلالهم به قوله وهو الأقرب معتمد قوله ولا يشكل على التعليل الثاني هو قوله ولأنه إذا طالت المدة إلخ قوله بخلاف الشارع وقد