بِعَدَمِهِ قَوْلُهُ لَا تَعْتَدُّ بِغَيْرِهَا أَيْ كَقُبْلَةٍ أَوْ ضَمَّةٍ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ أَيْ بِوَطْءِ الْبَالِغِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْلَمَ لَهُ خَلْوَةٌ بِهَا وَكَذَّبَهَا فِي ذَلِكَ وَأَوْلَى إذَا صَدَّقَهَا فَتَعْتَدُّ وَلَيْسَ هَذَا مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ وَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِمَا لِأَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْخَلْوَةِ وَذَاكَ فِيهَا وَالْمُقَرُّ بِهِ سَابِقًا النَّفْيُ وَالْمُقَرُّ بِهِ هُنَا الْوَطْءُ قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى أَيْ مُدَّةَ الْعِدَّةِ الَّتِي لَا
بعدمه قوله لا تعتد بغيرها أي كقبلة أو ضمة قوله إلا أن تقر به أي بوطء البالغ من غير أن يعلم له خلوة بها وكذبها في ذلك وأولى إذا صدقها فتعتد وليس هذا مكررا مع قوله وأخذ بإقرارهما لأن هذا في غير الخلوة وذاك فيها والمقر به سابقا النفي والمقر به هنا الوطء قوله ويلزمه النفقة والسكنى أي مدة العدة التي لا