بِجَمْعِ الِاسْمِ وَالْكُنْيَةِ وَلَكِنَّ الْمَذْهَبَ التَّحْرِيمُ مُطْلَقًا وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إنَّمَا هُوَ وَفِي وَضْعِهَا أَمَّا إذَا وُضِعَتْ لِإِنْسَانٍ وَاشْتُهِرَ بِهَا فَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَشْمَلُهُ وَلِلْحَاجَةِ كَمَا اغْتَفَرُوا التَّلْقِيبَ بِنَحْوِ الْأَعْمَشِ لِذَلِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذِي التَّحْقِيقَاتِ الْكَثِيرَةِ فِي الْعِلْمِ وَالتَّدْقِيقَاتِ الْغَزِيرَةِ فِي الدِّينِ إذْ اللَّامُ لِلِاسْتِغْرَاقِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّ جَمْعَ السَّلَامَةِ
بجمع الاسم والكنية ولكن المذهب التحريم مطلقا وأشار بعضهم إلى أن محل الخلاف إنما هو وفي وضعها أما إذا وضعت لإنسان واشتهر بها فلا يحرم لأن النهي لا يشمله وللحاجة كما اغتفروا التلقيب بنحو الأعمش لذلك رحمه الله ذي التحقيقات الكثيرة في العلم والتدقيقات الغزيرة في الدين إذ اللام للاستغراق فاندفع ما قيل إن جمع السلامة