وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الْقِيَاسُ إذَا وَجَبَ بِالْإِجْمَاعِ إلَّا حِدَادُ سَاعَةٍ يَمُوتُ الزَّوْجُ فَيَجِبُ أَنْ تَحِلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَإِنْ حَاضَتْ فِي السَّنَةِ انْتَظَرَتْ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ وَعِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ ثُمَّ إنْ احْتَاجَتْ لِعِدَّةٍ فَالثَّلَاثَةُ رَوَى مُحَمَّدٌ إنْ حَلَّتْ الْمُرْتَابَةُ بِالسَّنَةِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فِي الطَّلَاقِ
وقال ابن رشد القول الأول هو القياس إذا وجب بالإجماع إلا حداد ساعة يموت الزوج فيجب أن تحل في تلك الساعة وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة تقدم نص ابن شاس وعبارة ابن عرفة بهذا عند قوله وإن لم تميز ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة روى محمد إن حلت المرتابة بالسنة ثم تزوجت ثم طلقت فعدتها ثلاثة أشهر في الطلاق