عَنْهُ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُمَكِّنُهَا الْحَاكِمُ مِنْ تَطْلِيقِ نَفْسِهَا بِأَنْ تُوقِعَهُ وَيَحْكُمَ بِهِ أَوْ يُوقِعَهُ الْحَاكِمُ وَمِثْلُ الْمَفْقُودِ مَنْ عُلِمَ مَوْضِعُهُ وَشَكَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ عَدَمِ النَّفَقَةِ يُرْسِلُ إلَيْهِ الْقَاضِي وَإِمَّا أَنْ تَحْضُرَ أَوْ تُرْسِلَ النَّفَقَةَ أَوْ تُطَلِّقَهَا وَإِلَّا طَلَّقَهَا الْحَاكِمُ بَلْ لَوْ كَانَ حَاضِرًا وَعَدِمَتْ النَّفَقَةُ قَالَ خَلِيلٌ وَلَهَا الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ لَا مَاضِيَةٍ ثُمَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ تَعْتَدُّ عِدَّةَ
عنه وبعد ذلك يمكنها الحاكم من تطليق نفسها بأن توقعه ويحكم به أو يوقعه الحاكم ومثل المفقود من علم موضعه وشكت زوجته من عدم النفقة يرسل إليه القاضي وإما أن تحضر أو ترسل النفقة أو تطلقها وإلا طلقها الحاكم بل لو كان حاضرا وعدمت النفقة قال خليل ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية ثم بعد الطلاق تعتد عدة