قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ إلَخْ هُوَ دَفْعٌ لِمَا تُوُهِّمَ مِنْ أَنَّ أَوْ لِأَحَدِ الْأَشْيَاءِ فَيُفِيدُ أَنَّهَا لِلْإِبَاحَةِ فَلَهُ جَمْعُ نَوْعَيْنِ فَأَكْثَرَ وَتَجِبُ مُرَاعَاةُ الْأَخَفِّ فَالْأَخَفُّ كَالصِّيَالِ قَوْلُهُ وَلَهُ فِي الْمُتَعَلِّقِ بِحَقِّ اللَّهِ خَاصَّةً الْعَفْوُ إنْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ بِخِلَافِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْآدَمِيِّ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ قَوْلُهُ فَإِنْ جُلِدَ وَغَيْرُ الْجَلْدِ مِثْلُهُ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدٍّ عَنْهُ فَلَا تَعْزِيرَ
قوله وله أن يجمع إلخ هو دفع لما توهم من أن أو لأحد الأشياء فيفيد أنها للإباحة فله جمع نوعين فأكثر وتجب مراعاة الأخف فالأخف كالصيال قوله وله في المتعلق بحق الله خاصة العفو إن رأى المصلحة بخلاف المتعلق بالآدمي كما مرت الإشارة إليه قوله فإن جلد وغير الجلد مثله كما مر قوله ولو عفا مستحق حد عنه فلا تعزير