تَنْبِيهٌ لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْبَيِّنَةِ بِالْحُجَّةِ لَكَانَ أَعَمَّ لِيَشْمَلَ مَا ذُكِرَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَلَا ثَبَتَ ذَلِكَ بِغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ وَادَّعَاهُ أَيْ الْغَلَطَ أَوْ الْحَيْفَ وَاحِدٌ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فَأَكْثَرَ وَبَيَّنَ قَدْرَ مَا ادَّعَاهُ فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ لِأَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى خَصْمِهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَنَفَعَهُ فَأَنْكَرَ كَانَ لَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ مَضَتْ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ كَمَا لَوْ
تنبيه لو عبر بدل البينة بالحجة لكان أعم ليشمل ما ذكر فإن لم تكن بينة ولا ثبت ذلك بغيرها مما مر وادعاه أي الغلط أو الحيف واحد من الشريكين فأكثر وبين قدر ما ادعاه فله تحليف شريكه لأن من ادعى على خصمه ما لو أقر به لنفعه فأنكر كان له تحليفه فإن حلف مضت على الصحة وإن نكل وحلف المدعي نقضت القسمة كما لو