وَخَصَّ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ قَيْدَ لِذَاتِهِ بِشَطْرِ التَّعْرِيفِ الثَّانِي وَالْوَجْهُ رُجُوعُهُ لِأَوَّلِهِ أَيْضًا لِيَخْرُجَ فَقْدُ الشَّرْطِ الْمُقَارِنِ لِمُوجِبٍ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَإِنَّ صِحَّتَهَا لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ لَا لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا وَقَوْلُهُ لِيَخْرُجَ فَقْدُ الشَّرْطِ إلَخْ الْأَوْلَى لِيَدْخُلَ الشَّرْطُ عِنْدَ مُقَارَنَةِ الْعَدَمِ لِلْمُوجِبِ أَيْ وَلِإِخْرَاجِ الْمَانِعِ إذَا قَارَنَ عَدَمُهُ عَدَمَ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ
وخص الجلال المحلي قيد لذاته بشطر التعريف الثاني والوجه رجوعه لأوله أيضا ليخرج فقد الشرط المقارن لموجب كصلاة فاقد الطهورين فإن صحتها لحرمة الوقت لا لعدم اشتراط الطهارة وإلا لم يجب قضاؤها وقوله ليخرج فقد الشرط إلخ الأولى ليدخل الشرط عند مقارنة العدم للموجب أي ولإخراج المانع إذا قارن عدمه عدم الشرط فإنه