عَطْفٌ عَلَى رَقَبَتِهَا وَضَمِيرِهِمَا لِلْمُقْطِعِ الْمُرَادُ بِهِ الْأَرْضُ الَّتِي أَقْطَعَهَا الْإِمَامُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْكُرْدِيِّ أَوْ لِتِلْكَ الْأَرْضِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ الْمَقَامِ كَمَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ وَمِنْ الْقَادِرِ إلَخْ قَوْلُهُ وَإِنْ جَازَ لِلسُّلْطَانِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ أَقْطَعَ إرْفَاقًا فَأَمَّا إقْطَاعُ التَّمْلِيكِ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الْإِمَامِ الرُّجُوعُ فِيهِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ خَالَفَهُ أَيْ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَوْلَى
عطف على رقبتها وضميرهما للمقطع المراد به الأرض التي أقطعها الإمام على ما مر عن الكردي أو لتلك الأرض المعلومة من المقام كما هو المناسب لقوله ومن القادر إلخ قوله وإن جاز للسلطان إلخ أي حيث أقطع إرفاقا فأما إقطاع التمليك فيمتنع على الإمام الرجوع فيه ا هـ ع ش قوله خالفه أي المصنف قوله قال الزركشي إلخ عبارة المغني والأولى