الرُّجُوعِ بَقِيَ لِلْمُفْلِسِ وَمَا لَا يَكُونُ كَذَلِكَ رَجَعَ فِيهِ وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْأَصْلِ دُونَهَا لِأَنَّ الشَّارِعَ إنَّمَا أَثْبَتَ لَهُ الرُّجُوعَ فِي الْمَبِيعِ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ أَيْ وَلَدُ الْأَمَةِ صَغِيرًا لَمْ يُمَيِّزْ وَبَذَلَ بِالْمُعْجَمَةِ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ أَخَذَهُ مَعَ أُمِّهِ لِامْتِنَاعِ التَّفْرِيقِ وَمَالُ الْمُفْلِسِ مَبِيعٌ كُلُّهُ فَأُجِيبَ الْبَائِعُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدِ نَظِيرِ مَا يَأْتِي فِي تَمَلُّكِ الْمُعِيرِ
الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه ويرجع البائع في الأصل دونها لأن الشارع إنما أثبت له الرجوع في المبيع فيقتصر عليه فإن كان الولد أي ولد الأمة صغيرا لم يميز وبذل بالمعجمة البائع قيمته أخذه مع أمه لامتناع التفريق ومال المفلس مبيع كله فأجيب البائع والأوجه أنه لا بد من عقد نظير ما يأتي في تملك المعير