وَلَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ لِأَنَّهُ حُكْمٌ وَلَا نَقْضُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَقْفٍ أَوْ قِسْمَةٍ أَوْ فَعَلَهُ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ وَلَا تَغْيِيرُهُ أَيْ تَغْيِيرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْحُكْمِ اللَّازِمِ وَإِنَّمَا التَّخْيِيرُ وَالِاخْتِلَافُ فِيمَا اُسْتُؤْنِفَ فَتْحُهُ الثَّانِيَةُ مَا جَلَوَا أَيْ أَهْلَهَا عَنْهَا خَوْفًا مِنَّا وَحُكْمُهَا كَالْأُولَى فِي التَّخْيِيرِ الْمَذْكُورِ قِيَاسًا عَلَيْهَا لَا أَنَّهَا تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ
وليس لأحد نقضه لأنه حكم ولا نقض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من وقف أو قسمة أو فعله الأئمة بعده ولا تغييره أي تغيير ما تقدم ذكره لأنه نقض للحكم اللازم وإنما التخيير والاختلاف فيما استؤنف فتحه الثانية ما جلوا أي أهلها عنها خوفا منا وحكمها كالأولى في التخيير المذكور قياسا عليها لا أنها تصير وقفا بنفس