أَقُولُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ بِشَرْطِهِ ذَلِكَ مَنَعَ غَيْرَهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُرِيدُهُ فَأَشْبَهَ الْوَقْفَ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ شُرْبُهُ مِنْهُ أَوْ مُطَالَعَتُهُ فِي الْكِتَابِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ أَيْ كَأَحَدِهِمْ قَوْلُهُ بِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَيْ أَمَّا إنْ شَرَطَ النَّظَرَ لِغَيْرِهِ وَجَعَلَ لِلنَّاظِرِ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَمْ يَمْتَنِعْ كَمَا يَأْتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ
أقول وهو ظاهر لأنه بشرطه ذلك منع غيره من الانتفاع به في الوقت الذي يريده فأشبه الوقف على نفسه على أن قول الشارح أو شربه منه أو مطالعته في الكتاب صريح فيما ذكرناه قوله جاز له الأخذ منه أي كأحدهم قوله بقدر أجرة المثل أي أما إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع كما يأتي بعد قول المصنف