قِيَامِ الْمُسْتَحِقِّ فَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي قَوْلِ مَالِكٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ يَأْخُذُ قِيمَتَهَا فَقَطْ إذَا وَجَدَهَا حَيَّةً وَهُوَ ثَالِثُ الْأَقْوَالِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الْوَلَدِ الَّذِي وُجِدَ حَيًّا وَأَمَّا لَوْ مَاتَ وَلَدُهَا حَتْفَ أَنْفِهِ قَبْلَ الِاسْتِحْقَاقِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ وَأَمَّا لَوْ قُتِلَ عَمْدًا فَلَا شَيْءَ فِيهِ عَلَى الْأَبِ إنْ اُقْتُصَّ مِنْ قَاتِلِهِ أَوْ عُفِيَ عَنْهُ لَكِنْ لِلْمُسْتَحِقِّ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَاتِلِ بِالْأَقَلِّ
قيام المستحق فقال ابن المواز لا شيء على المشتري في قول مالك الذي قال فيه يأخذ قيمتها فقط إذا وجدها حية وهو ثالث الأقوال وكلام المصنف في الولد الذي وجد حيا وأما لو مات ولدها حتف أنفه قبل الاستحقاق فلا شيء فيه وأما لو قتل عمدا فلا شيء فيه على الأب إن اقتص من قاتله أو عفي عنه لكن للمستحق الرجوع على القاتل بالأقل