فَإِنْ ارْتَفَعَ السِّعْرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يُطَالِبْ الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ بِقِسْطِهِ كَمَا لَوْ ارْتَفَعَ بَعْدَ بَيْعِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَ رَبُّ الْمَالِ ذَلِكَ حِيلَةً عَلَى قَطْعِ رِبْحِ عَامِلٍ كَشِرَائِهِ خَزًّا فِي الصَّيْفِ لِيَرْبَحَ فِي الشِّتَاءِ وَنَحْوِهِ كَرَجَاءِ دُخُولِ مَوْسِمٍ أَوْ قَفْلٍ فَيَبْقَى حَقُّهُ أَيْ الْعَامِلِ فِي رِبْحِهِ لِأَنَّ الْحِيلَةَ لَا أَثَرَ لَهَا نَصًّا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ فَسْخِ مُضَارَبَةٍ بِأَخْذِ الْعُرُوضِ أَوْ الدَّرَاهِمِ عَنْ
فإن ارتفع السعر بعد ذلك لم يطالب العامل رب المال بقسطه كما لو ارتفع بعد بيعه إن لم يكن فعل رب المال ذلك حيلة على قطع ربح عامل كشرائه خزا في الصيف ليربح في الشتاء ونحوه كرجاء دخول موسم أو قفل فيبقى حقه أي العامل في ربحه لأن الحيلة لا أثر لها نصا وإن لم يرض رب المال بعد فسخ مضاربة بأخذ العروض أو الدراهم عن