عُمْدَةُ الشَّيْخَيْنِ مَعَ مُوَافَقَةِ الْمُتَوَلِّي مِنْ مَشَاهِيرِ الْأَصْحَابِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا فَتَدَبَّرْ ا هـ سم قَوْلُهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَيْ اللَّذَيْنِ فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ فَأَفْتَى بِالْوُقُوعِ هَلْ الْمُرَادُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ نَعَمْ أَوْ إذَا وُجِدَتْ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا وَهِيَ الْفِعْلُ سم أَقُولُ وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ مِنْ تَتِمَّةِ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَكَانَ قَدْ فَعَلَهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ وَتَبِعَهُ
عمدة الشيخين مع موافقة المتولي من مشاهير الأصحاب في غير محلها فتدبر ا هـ سم قوله على الوجهين أي اللذين في المتن قوله فأفتى بالوقوع هل المراد بمجرد قوله نعم أو إذا وجدت الصفة المعلق عليها وهي الفعل سم أقول والمراد الأول لأن من تتمة تصوير المسألة وكان قد فعله ا هـ سيد عمر ومر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله وتبعه