يُحْتَاجُ إلَيْهِ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ مُتَّصِلًا بِشَهَادَتِهِ لَكِنَّهُ إنَّمَا قَالَهُ مُنْفَصِلًا عَنْهَا كَمَا أَفَادَتْهُ ثُمَّ وَلَوْ ادَّعَى عَلَى غَيْرِهِ أَلْفًا وَلَهُ بِهِ شَاهِدَانِ فَشَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ مُؤَجَّلًا لَكِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَضَى مِنْهُ خَمْسَمِائَةٍ فَقِيلَ لَا تُسْمَعُ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَقِيلَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا خَمْسُمِائَةٍ وَ لَكِنْ يَحْلِفُ الْمُدَّعِي إنْ شَاءَ لِلْبَاقِي مِنْ الْأَلْفِ مَعَ الشَّاهِدِ الْآخَرِ
يحتاج إليه لو قال أحدهما ذلك متصلا بشهادته لكنه إنما قاله منفصلا عنها كما أفادته ثم ولو ادعى على غيره ألفا وله به شاهدان فشهد به عليه مؤجلا لكن قال أحدهما قضى منه خمسمائة فقيل لا تسمع شهادتهما لأنهما لم يتفقا على ما ادعاه وقيل يثبت بشهادتهما خمسمائة و لكن يحلف المدعي إن شاء للباقي من الألف مع الشاهد الآخر