الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَجَبَ لَهَا أَيْ وَلَوْ كَانَتْ مَحْرَمًا لَهَا كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ صَيْرُورَتُهَا مَحْرَمًا لَهُ لَكِنْ هَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ لَهُ مِنْ أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ إنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي عَدَمِ التَّقْرِيرِ لَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَهْرِ وَبِمَا سَيَأْتِي أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ عَدَمُ الْفَرْقِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُسَمَّ شَيْءٌ فَمُتْعَةٌ أَيْ وَنَكَحَهَا تَفْوِيضًا وَاعْتَقَدُوا أَنْ لَا مَهْرَ كَمَا سَبَقَ وَإِلَّا وَجَبَ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ
الشرح قوله وجب لها أي ولو كانت محرما لها كما تقدم قوله صيرورتها محرما له لكن هذا قد يشكل بما مر له من أن المحرمية إنما تؤثر في عدم التقرير لا في استحقاق المهر وبما سيأتي أيضا من قوله وظاهر كلامه عدم الفرق قوله فإن لم يسم شيء فمتعة أي ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لا مهر كما سبق وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان