وَزَعَمَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ أَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُشْعِرُ بِعُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ قَالَ مَنْ قَالَ إنَّهُ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فَقَدْ زَلَّ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْفِعْلِ عَلَى رَأْيٍ أَوْ الْفِعْلُ مِنْهُ عَلَى آخَرَ وَيَسْتَحِيلُ تَخَيُّلُ الْعُمُومِ فِي الْفِعْلِ وَلَوْ اقْتَرَنَتْ بِهِ قَرِينَةُ عُمُومٍ فَالْعُمُومُ مِنْهَا لَا مِنْهُ كَمَا لَوْ اقْتَرَنَتْ بِالْفِعْلِ وَأَوْرَدَ أَنَّ وَصْفَهُ بِالْكَثْرَةِ نَحْوُ ضَرْبًا كَثِيرًا يَقْتَضِي أَنَّهَا أَحَدُ مَحْمَلَيْهِ وَأُجِيبَ
وزعم إمام الحرمين أن المصدر لا يشعر بعموم ولا خصوص قال من قال إنه مشترك بين العموم والخصوص فقد زل لأنه مشتق من الفعل على رأي أو الفعل منه على آخر ويستحيل تخيل العموم في الفعل ولو اقترنت به قرينة عموم فالعموم منها لا منه كما لو اقترنت بالفعل وأورد أن وصفه بالكثرة نحو ضربا كثيرا يقتضي أنها أحد محمليه وأجيب