وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يُقَدِّمُ أَعْلَمَ ثُمَّ أَسَنَّ ثُمَّ أَفْضَلَ ثُمَّ يُقْرِعُ فَإِنْ سَبَقَ غَيْرُ مَنْ قُرِعَ فَزَوَّجَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَاحِدٍ تَعَيَّنَ وَإِنْ زَوَّجَ وَلِيَّانِ لِاثْنَيْنِ وَجَهِلَ السَّابِقَ فَسَخَهُمَا الْحَاكِمُ وَنَصُّهُ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَقِيلَ لَا وَعَنْهُ النِّكَاحُ مَفْسُوخٌ ذَكَرَهُ فِي النَّوَادِرِ وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ وَعَنْهُ يُقْرَعُ فَمَنْ قُرِعَ فَعَنْهُ هِيَ لَهُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ النَّجَّادُ وَنَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ
وفي مختصر ابن رزين يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع فإن سبق غير من قرع فزوج صح في الأصح وإن أذنت لواحد تعين وإن زوج وليان لاثنين وجهل السابق فسخهما الحاكم ونصه لها نصف المهر وقيل لا وعنه النكاح مفسوخ ذكره في النوادر وقدمه في التبصرة وعنه يقرع فمن قرع فعنه هي له اختاره أبو بكر النجاد ونقله ابن منصور