شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ وَقَوْلُهُ لِفَسَادِ الْقَبْضِ يُفِيدُ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ قَبْضٌ جَدِيدٌ أَنَّ فَسَادَهُ أَوَّلًا لَا يَضُرُّ نَعَمْ يَنْبَغِي اعْتِبَارُ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا الْقَبْضُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا عَنْ سم عَلَى حَجَرٍ عَنْ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي مَسْأَلَةِ الرُّطَبِ وَمَا مَاثَلَهَا مِمَّا فَسَدَ فِيهِ الْقَبْضُ مِنْ نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ وَلَا تَكْفِي
شرح العباب لحجر وقوله لفساد القبض يفيد حيث لم يجب قبض جديد أن فساده أولا لا يضر نعم ينبغي اعتبار مضي مدة يمكن فيها القبض كما تقدم عن م ر فليحرر فإنه تقدم في الحاشية عن الشيخ عميرة خلافه ثم رأيت ما نقلناه سابقا عن سم على حجر عن م ر أنه لا بد في مسألة الرطب وما ماثلها مما فسد فيه القبض من نية جديدة ولا تكفي