وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ فَيَقَعُ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ بِخِلَافِ الْغَصْبِ لِظُهُورِ الْمِلْكِ فِيهِ مُسْتَنِدًا كَمَا مَرَّ وَلِصَدْرِ الشَّرِيعَةِ هُنَا بَحْثٌ مَذْكُورٌ مَعَ جَوَابِهِ فِي الْمِنَحِ قَوْلُهُ قُلْت وَيَظْهَرُ إلَخْ قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ الْمُرَادُ الْوَدِيعَةِ كُلُّ شَاةٍ كَانَتْ أَمَانَةً كَمَا فِي الْفَيْضِ عَنْ الزَّنْدَوَسْتِيِّ ا هـ ح وَفِي الْبَدَائِعِ وَكُلُّ جَوَابٍ عَرَفْته فِي الْوَدِيعَةِ فَهُوَ الْجَوَابُ فِي الْعَارِيَّةِ وَالْإِجَارَةِ
وعن أبي يوسف وزفر أنه لا يصح قوله فيقع في غير ملكه بخلاف الغصب لظهور الملك فيه مستندا كما مر ولصدر الشريعة هنا بحث مذكور مع جوابه في المنح قوله قلت ويظهر إلخ قال في الشرنبلالية المراد الوديعة كل شاة كانت أمانة كما في الفيض عن الزندوستي ا هـ ح وفي البدائع وكل جواب عرفته في الوديعة فهو الجواب في العارية والإجارة