النَّفْيَيْنِ عَلَى الْحَنَفِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ فِي صِحَّةِ كَوْنِ الْوُضُوءِ شَرْطًا لِلصَّلَاةِ كَوْنَهُ عِبَادَةً وَبَيْنَ نَفْيٍ لَازِمٍ لِلثُّبُوتِ أَيْ وَيَكُونُ التَّلَازُمُ بَيْنَ ثُبُوتِ مَلْزُومٍ وَنَفْيِ لَازِمٍ لَهُ وَعَكْسُهُ أَيْ وَبَيْنَ نَفْيِ مَلْزُومٍ وَثُبُوتِ لَازِمٍ مِثَالُ الْأَوَّلِ هَذَا مُبَاحٌ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَمِثَالُ الثَّانِي هَذَا لَيْسَ جَائِزًا فَحَرَامٌ وَيُقَرَّرَانِ أَيْ التَّلَازُمَانِ بَيْنَهُمَا بِإِثْبَاتِ التَّنَافِي بَيْنَهُمَا كَذَا ذَكَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ
النفيين على الحنفي لأنه لا يشترط في صحة كون الوضوء شرطا للصلاة كونه عبادة وبين نفي لازم للثبوت أي ويكون التلازم بين ثبوت ملزوم ونفي لازم له وعكسه أي وبين نفي ملزوم وثبوت لازم مثال الأول هذا مباح فليس بحرام ومثال الثاني هذا ليس جائزا فحرام ويقرران أي التلازمان بينهما بإثبات التنافي بينهما كذا ذكر ابن الحاجب