كِتَابُ قَطْعِ السَّرِقَةِ قَوْلُهُ قِيلَ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَنَّ الْقَطْعَ إلَى هُوَ الْمَقْصُودُ قَوْلُهُ لَوْ حَذَفَهُ إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ أَعَمَّ وَأَخْصَرَ الْأَوْلَى لِيَتَّصِلَ الْعِلَّةُ بِمَعْلُولِهَا قَلَبَ الْعَطْفَ قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ حَاصِلُهُ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ قَوْلِهِ فَكَانَ إلَى فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْقَطْعُ مُشْتَرَكًا بَيْن السَّارِقِينَ لَا يَتَفَاوَتُونَ فِيهِ بِخِلَافِ الْحَدِّ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ
كتاب قطع السرقة قوله قيل إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله أن القطع إلى هو المقصود قوله لو حذفه إلى قوله انتهى في المغني قوله أعم وأخصر الأولى ليتصل العلة بمعلولها قلب العطف قوله ويرد إلخ حاصله بقطع النظر عن قوله فكان إلى فذكر أنه لما كان القطع مشتركا بين السارقين لا يتفاوتون فيه بخلاف الحد فإنه يختلف