عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ إلَى سَنَةٍ فَعَلَيْهِ الْأَلْفُ الَّذِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَعْطَاهُ عَمْرُو بِالْمَالِ رَهْنًا إلَى سَنَةٍ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ الْمَالُ عَلَى عَمْرٍو بَعْدُ وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ مَاتَ عَمْرٌو وَلَمْ يُؤَدِّكَ فَهُوَ عَلَيَّ ثُمَّ أَعْطَاهُ عَمْرٌو رَهْنًا لَمْ يَجُزْ وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ عَنْ الْخَانِيَّةِ قَوْلُهُ وَلَا بِالْقِصَاصِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنْ الْمَرْهُونِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ خَطَأٌ وَبِخِلَافِ الدِّيَةِ وَجِرَاحَةٍ لَا
على أنه إن لم يواف به إلى سنة فعليه الألف الذي عليه ثم أعطاه عمرو بالمال رهنا إلى سنة فهو باطل لأنه لم يجب المال على عمرو بعد وكذا لو قال إن مات عمرو ولم يؤدك فهو علي ثم أعطاه عمرو رهنا لم يجز وتمامه في المنح عن الخانية قوله ولا بالقصاص لتعذر استيفائه من المرهون قوله بخلاف الجناية خطأ وبخلاف الدية وجراحة لا