الْمَالِ رِبْحٌ أَوْ كَانَ وَتَرَكَهُ لِلْمَالِكِ لِيَرُدَّ كَمَا أَخَذَ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمَالِكَ مَشَقَّةٌ وَمُؤْنَةٌ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِلْمَالِكِ تَرَكْت حَقِّي لَك فَلَا تُكَلِّفْنِي الْبَيْعَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ وَكَمَا يَجِبُ رَدُّ رَأْسِ الْمَالِ إلَى جِنْسِهِ يَجِبُ رَدُّهُ إلَى نَوْعِهِ وَوَصْفِهِ وَلَا يُمْهَلُ بِالتَّنْضِيضِ إلَى زَمَنِ الْغَلَاءِ أَيْ مَوْسِمِ رَوَاجِ الْمَتَاعِ لِأَنَّ حَقَّ الْمَالِكِ مُعَجَّلٌ وَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِأَخْذِ
المال ربح أو كان وتركه للمالك ليرد كما أخذ لئلا يلزم المالك مشقة ومؤنة وبه علم أنه لو قال للمالك تركت حقي لك فلا تكلفني البيع لم يلزمه الإجابة وبه صرح الأصل وكما يجب رد رأس المال إلى جنسه يجب رده إلى نوعه ووصفه ولا يمهل بالتنضيض إلى زمن الغلاء أي موسم رواج المتاع لأن حق المالك معجل ولو رضي المالك بأخذ