فَقَدْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَدِيعَةِ بِحِلِّ ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ وَإِذَا جَوَّزْنَا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ دُفْعَةً وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ لِكَرَاهَتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ قَالَ غَيْرُهُ وَمَحَلُّ جَوَازِ التَّعَدُّدِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ حَيْثُ لَمْ يُعَدَّ إسْرَافًا وَإِلَّا حَرُمَ مَا حَصَلَ بِهِ الْإِسْرَافُ وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ مِنْ وُجُوبِ نَقْصِهِ عَنْ مِثَالٍ لِلنَّهْيِ عَنْ اتِّخَاذِهِ مِثْقَالًا وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَإِنْ ضَعَّفَهُ
فقد صرح الرافعي في الوديعة بحل ذلك للمرأة وإذا جوزنا اثنين فأكثر دفعة وجبت فيها الزكاة لكراهتها كما قاله ابن العماد قال غيره ومحل جواز التعدد على القول به حيث لم يعد إسرافا وإلا حرم ما حصل به الإسراف وصوب الأذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثال للنهي عن اتخاذه مثقالا وسنده حسن وإن ضعفه