مُجَرَّدُ الِانْتِفَاعِ فَأَشْبَهَ الْمُبَاحَاتِ فَلَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوْلُهُ لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ تَلِفَ قَبْلَ الرَّهْنِ أَوْ بَعْدَ فِكَاكِ الرَّهْنِ وَنَزَعَهُ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ لِيَرُدَّهُ عَلَى الْمَالِكِ فَيَضْمَنُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ قَوْلُهُ لَكِنْ مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَارِيَّةٍ أَيْ فَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ حُكْمِهَا قَوْلُهُ وَلَا مَا صَالَحَ بِهِ عَلَى مَنْفَعَةٍ قَضِيَّةُ تَخْصِيصِ الِاسْتِثْنَاءِ
مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما قوله لو تلف في يد المرتهن خرج به ما لو تلف قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن ونزعه من يد المرتهن ليرده على المالك فيضمنه في الصورتين على ما أفهمه كلامه قوله لكن مر أنه ليس بعارية أي فلا يستثنى من حكمها قوله ولا ما صالح به على منفعة قضية تخصيص الاستثناء