فِي بَيْتِ الْمَالِ وَيُجْعَلُ عَلَيْهِمْ مُشْرِفٌ فِي التَّعْرِيفِ فَإِنْ تَمَّ التَّعْرِيفُ تَمَلَّكُوا اللُّقَطَةَ وَلَا يَصِحُّ الْتِقَاطُ عَبْدٍ بِلَا إذْنٍ وَلَوْ الْتَقَطَ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَلَا لِلْوِلَايَةِ وَلَا يُعَرِّضُ سَيِّدَهُ لِلْمُطَالَبَةِ بِبَدَلِ اللُّقَطَةِ لِوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ بِخِلَافِ اتِّهَابِهِ فَإِنَّهُ لَا بَدَلَ فِيهِ وَيَضْمَنُهَا فِي رَقَبَتِهِ كَالْغَصْبِ فَإِنْ كَانَتْ أَيْ الْمُلْتَقِطَةُ مُسْتَوْلَدَةً ضَمِنَ السَّيِّدُ اللُّقَطَةَ وَإِنْ
في بيت المال ويجعل عليهم مشرف في التعريف فإن تم التعريف تملكوا اللقطة ولا يصح التقاط عبد بلا إذن ولو التقط لسيده لأنه ليس أهلا للملك ولا للولاية ولا يعرض سيده للمطالبة ببدل اللقطة لوقوع الملك له بخلاف اتهابه فإنه لا بدل فيه ويضمنها في رقبته كالغصب فإن كانت أي الملتقطة مستولدة ضمن السيد اللقطة وإن