وَعَنْ بَيْعٍ كَشَرْطٍ كَبَيْعٍ بِشَرْطِ بَيْعٍ كَمَا مَرَّ أَوْ بَيْعِ دَارٍ بِأَلْفٍ بِشَرْطِ قَرْضِ مِائَةٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَلْفَ وَرَفَقَ الْعَقْدَ الثَّانِي ثَمَنًا وَاشْتِرَاطُهُ فَاسِدٌ فَبَطَلَ مُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ وَهُوَ مَجْهُولٌ فَصَارَ الْكُلُّ مَجْهُولًا ثُمَّ إذَا عُقِدَ الثَّانِي مَعَ عِلْمِهِمَا بِفَسَادِ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا الْبَائِعُ أَوْ ثَوْبًا يَخِيطُهُ الْبَائِعُ
وعن بيع كشرط كبيع بشرط بيع كما مر أو بيع دار بألف بشرط قرض مائة لأنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمنا واشتراطه فاسد فبطل مقابله من الثمن وهو مجهول فصار الكل مجهولا ثم إذا عقد الثاني مع علمهما بفساد الأول صح وإلا فلا كما صححه في المجموع ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده بضم الصاد وكسرها البائع أو ثوبا يخيطه البائع