أَيْ الْبَدَلَيْنِ فِيهِمَا مَالَانِ يَجْرِي فِيهِمَا رِبَا الْفَضْلِ وَلِنَفْيِهِ أَيْ اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِيهِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَصْلٌ هُوَ بَيْعُ سَائِرِ السِّلَعِ بِمِثْلِهَا أَوْ بِالدَّرَاهِمِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَابُضُ وَقِيلَ لَا يُعَلَّلُ لِإِثْبَاتِ الْعِلِّيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ كَالْقَاضِي أَبِي زَيْدٍ وَشَمْسِ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيِّ وَمِنْ الشَّافِعِيَّةِ كَالْآمِدِيِّ وَالْبَيْضَاوِيِّ وَفِي الْمَحْصُولِ أَنَّهُ
أي البدلين فيهما مالان يجري فيهما ربا الفضل ولنفيه أي اشتراط التقابض فيه كما ذهب إليه الشافعي أصل هو بيع سائر السلع بمثلها أو بالدراهم لأنه لا يشترط فيه التقابض وقيل لا يعلل لإثبات العلية والشرطية وهو قول كثير من الحنفية كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي ومن الشافعية كالآمدي والبيضاوي وفي المحصول أنه