الشَّرْطُ الثَّالِثُ وَالرَّابِعُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَشَرْطُهُمَا التَّكْلِيفُ وَشَرَطَ الْأَصْلُ كَوْنَ الْمُدَّعِي مُلْتَزِمًا فَخَرَجَ بِهِ الْحَرْبِيُّ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إنْ ذَكَرَهُ ذُهُولٌ مَمْنُوعٌ وَقَدْ اغْتَرَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ فَحَذَفَهُ مَعَ أَنَّهُ شَرْطٌ فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْضًا وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ وَإِنَّمَا تُسْمَعُ مِنْ مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ عَلَى مِثْلِهِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمُدَّعِي
الشرط الثالث والرابع المدعي والمدعى عليه وشرطهما التكليف وشرط الأصل كون المدعي ملتزما فخرج به الحربي وهو محمول على حربي لا أمان له فقول الإسنوي إن ذكره ذهول ممنوع وقد اغتر به المصنف فحذفه مع أنه شرط في المدعى عليه أيضا وعبارة المنهاج وإنما تسمع من مكلف ملتزم على مثله فتسمع الدعوى وإن كان كل من المدعي