طَرَفَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا وَالْجَانِي رَقِيقًا اُقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ حُرًّا فَحُكْمُهُ كَمَا لَوْ كَانَتْ خَطَأً فَيَجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ وَنِصْفِ الْقِيمَةِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ مِنْ قَبْلِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ قَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ مَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي لَا يَتَعَلَّقُ بِبَيْتِ الْمَالِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْعَبْدَ لَيْسَ كَبَقِيَّةِ الْعَبِيدِ
طرفه ثم أقر بالرق فإن كانت الجناية عمدا والجاني رقيقا اقتص منه أو حرا فحكمه كما لو كانت خطأ فيجب أقل الأمرين من نصف الدية ونصف القيمة والتصريح بقوله من قبل إلى آخره من زيادته الشرح قوله في بيت المال قد يشكل بأن ما زاد على قيمة العبد الجاني لا يتعلق ببيت المال ويمكن أن يجاب بأن هذا العبد ليس كبقية العبيد