فَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا مَا مَرَّ إلَخْ أَيْ عَلَى مَفْهُومِهِ إذْ مَا مَرَّ هُوَ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامُ أَجْنَبِيٍّ وَإِنْ قَلَّ وَلَا سُكُوتَ طَالَ عُرْفًا فَمَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَضُرُّ الْفَصْلُ بِهِ وَهُوَ مَا كَانَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ أَوْ مَصَالِحِهِ أَوْ مُسْتَحَبَّاتِهِ لَكِنْ قَوْلُهُ أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي الشَّرْطِ مِنْ حَيْثُ هُوَ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْفَصْلَ بِهَذَا مُضِرٌّ لِأَنَّهُ
فهذا مفرع على قوله فيشترط فيها ما مر إلخ أي على مفهومه إذ ما مر هو أن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي وإن قل ولا سكوت طال عرفا فمفهومه أن غير الأجنبي لا يضر الفصل به وهو ما كان من مقتضيات العقد أو مصالحه أو مستحباته لكن قوله أو ما لا غرض فيه إلخ يقتضي أن الكلام في الشرط من حيث هو إذ الظاهر أن الفصل بهذا مضر لأنه