وَقَوْلُهُ فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ أَيْ إنْ أَخَذَ الْأَرْضَ الَّتِي بَاعَهَا الْمُسْلِمُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ مِنْ النَّصْرَانِيِّ مُسْلِمٌ بِالشُّفْعَةِ أَوْ رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ لِفَسَادِ الْبَيْعِ فَهِيَ عُشْرِيَّةٌ كَمَا كَانَتْ أَمَّا الْأَوَّلُ أَيْ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ فَلِتَحَوُّلِ الصَّفْقَةِ إلَى الشَّفِيعِ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُسْلِمِ وَلَمْ يَتَوَسَّطْ النَّصْرَانِيُّ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا رَجَعَ الشَّفِيعُ بِالْعَيْبِ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَهَا
وقوله فإن أخذها منه مسلم أي إن أخذ الأرض التي باعها المسلم من نصراني من النصراني مسلم بالشفعة أو ردت على البائع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت أما الأول أي الأخذ بالشفعة فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم ولم يتوسط النصراني واعترض بأنه لو كان كذلك لما رجع الشفيع بالعيب على المشتري إذا قبضها