وَإِنْ كَانَ لِزَيْدٍ أَرْبَعُونَ مِنْ الْبَقَرِ وَلِعَمْرٍو ثَلَاثُونَ مِنْهَا فَأَخَذَ السَّاعِي التَّبِيعَ وَالْمُسِنَّةَ مِنْ عَمْرٍو وَرَجَعَ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِ قِيمَتِهِمَا أَوْ أَخَذَهُمَا مِنْ زَيْدٍ رَجَعَ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعٍ مِنْ قِيمَتِهِمَا فَإِنْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَرْضَهُ بِأَنْ أَخَذَ مِنْ زَيْدٍ مُسِنَّةً وَمِنْ عَمْرٍو تَبِيعًا فَلَا تَرَاجُعَ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِمْ يَرْجِعُ زَيْدٌ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ قِيمَةِ
وإن كان لزيد أربعون من البقر ولعمرو ثلاثون منها فأخذ الساعي التبيع والمسنة من عمرو ورجع بأربعة أسباع قيمتهما أو أخذهما من زيد رجع بثلاثة أسباع من قيمتهما فإن أخذ من كل منهما فرضه بأن أخذ من زيد مسنة ومن عمرو تبيعا فلا تراجع كما مر نظيره خلافا للرافعي تبعا للإمام وغيره في قولهم يرجع زيد بثلاثة أسباع قيمة