وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي أَوَائِلِ الْكُرَّاسِ الرَّابِعِ فِيمَا إذَا كَانَتْ وِلَايَةُ الْقَاضِي خَاصَّةً وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى صِحَّتِهَا فِي قَدْرٍ مِنْ الْمَالِ فَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ فِي رَجُلٍ أُشْهِدَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَانَ الْحَاكِمُ لَا يَحْكُمُ إلَّا فِي مِائَةٍ وَمِائَتَيْنِ فَقَالَ لَا تَشْهَدْ إلَّا بِمَا أُشْهِدْت عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ
وقد ذكر القاضي في الأحكام السلطانية ما يخالف ذلك فإنه ذكر في أوائل الكراس الرابع فيما إذا كانت ولاية القاضي خاصة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على صحتها في قدر من المال فقال في رواية أحمد بن نصر في رجل أشهد على ألف درهم وكان الحاكم لا يحكم إلا في مائة ومائتين فقال لا تشهد إلا بما أشهدت عليه وكذلك قال في رواية الحسن