إقْرَارٌ بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَكِنَّ تَعْيِينَهَا فِي الْأَخِيرِ إلَى الْمُقِرِّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَإِقْرَارُ الصَّبِيِّ وَلَوْ مُرَاهِقًا وَأَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَكُلُّ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِمَا يُعْذَرُ بِهِ لَاغٍ لِسُقُوطِ أَقْوَالِهِمْ فَإِنْ ادَّعَى الصَّبِيُّ الْبُلُوغَ بِالِاحْتِلَامِ أَيْ نُزُولِ الْمَنِيِّ يَقَظَةً أَوْ نَوْمًا أَوْ الصَّبِيَّةُ الْبُلُوغَ بِالْحَيْضِ مَعَ الْإِمْكَانِ لَهُ بِأَنْ كَانَ فِي سِنٍّ يَحْتَمِلُ الْبُلُوغَ وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ زَمَنِ
إقرار بملك المنفعة لكن تعيينها في الأخير إلى المقر كما هو واضح وإقرار الصبي ولو مراهقا وأذن له وليه والمجنون والمغمى عليه وكل من زال عقله بما يعذر به لاغ لسقوط أقوالهم فإن ادعى الصبي البلوغ بالاحتلام أي نزول المني يقظة أو نوما أو الصبية البلوغ بالحيض مع الإمكان له بأن كان في سن يحتمل البلوغ وقد مر بيان زمن