وَبِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ هِيَ بَعْدَ رَفْعِ أَمْرِهَا إلَى الْقَاضِي مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنِهِ لَهَا فِيهِ كَمَا فِي عَيْبِ الْمَبِيعِ نَعَمْ يُعْتَبَرُ فِي اسْتِقْلَالِهَا قَوْلُهُ ثَبَتَتْ الْعُنَّةُ أَوْ ثَبَتَ حَقُّ الْفَسْخِ وَزَادَ السُّبْكِيُّ وَحَكَمْتُ إذَا قُلْنَا الثُّبُوتُ لَيْسَ بِحُكْمٍ كَمَا هُوَ رَأْيُ الشَّيْخَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلَوْ ادَّعَى امْتِنَاعَهَا عَنْهُ وَأَنْكَرَتْ وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ
وبفسخ تستقل هي بعد رفع أمرها إلى القاضي من غير افتقار إلى إذنه لها فيه كما في عيب المبيع نعم يعتبر في استقلالها قوله ثبتت العنة أو ثبت حق الفسخ وزاد السبكي وحكمت إذا قلنا الثبوت ليس بحكم كما هو رأي الشيخين وفيه نظر فلو ادعى امتناعها عنه وأنكرت ولا بينة أو لكل بينة فالقول قوله بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح