قَالَ الشَّيْخَانِ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ أَنَّ إتْلَافَ عَبْدِ الْبَائِعِ كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكَذَا عَبْدُ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنْ أَجَازَ فَقَابِضٌ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ عَلَفًا فَأَكَلَتْهُ بَهِيمَةُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَكَإِتْلَافِهِ وَإِلَّا فَإِنْ أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا انْفَسَخَ الْبَيْعُ أَوْ لَيْلًا فَلَا وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَإِنْ أَجَازَ فَقَابِضٌ وَإِلَّا طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالْقِيمَةِ وَأَطْلَقَ الْقَوْلَ
قال الشيخان وفي فتاوى القفال أن إتلاف عبد البائع كإتلاف الأجنبي وكذا عبد المشتري بغير أمره فإن أجاز فقابض كما لو أتلفه بنفسه وأنه لو كان المبيع علفا فأكلته بهيمة المشتري فإن كان معها فكإتلافه وإلا فإن أتلفته نهارا انفسخ البيع أو ليلا فلا وللمشتري الخيار فإن أجاز فقابض وإلا طالبه البائع بالقيمة وأطلق القول