بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَهِيَ أَنْ تُقَابَلَ إصَابَاتُهُمَا مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ كَأَنْ يَقُولَ كُلٌّ مِنْهُمَا نَرْمِي عِشْرِينَ مَثَلًا وَيُطْرَحَ الْمُشْتَرَكُ أَيْ مَا اشْتَرَكَا فِيهِ مِنْ الْإِصَابَاتِ فَمَنْ زَادَ فِيهَا بِعَدَدِ كَذَا كَخَمْسٍ فَنَاضِلٌ لِلْآخَرِ فَيَسْتَحِقُّ الْمَالَ الْمَشْرُوطَ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ أَصَابَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْعِشْرِينَ خَمْسَةً وَلَمْ يُصِبْ الْآخَرُ شَيْئًا فَهَلْ يُقَالُ الْأَوَّلُ نَاضِلٌ أَوْ لَا إنْ قِيلَ نَعَمْ انْتَقَضَ حَدُّ الْمُحَاطَّةِ لِكَوْنِهَا لَا تُقَابَلُ
بتشديد الطاء وهي أن تقابل إصاباتهما من عدد معلوم كأن يقول كل منهما نرمي عشرين مثلا ويطرح المشترك أي ما اشتركا فيه من الإصابات فمن زاد فيها بعدد كذا كخمس فناضل للآخر فيستحق المال المشروط في العقد ولو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا فهل يقال الأول ناضل أو لا إن قيل نعم انتقض حد المحاطة لكونها لا تقابل