نَزْعُهُ وَلَوْ مَرِضَ مَرَضًا مَخُوفًا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِشَرْطٍ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ الِانْتِزَاعِ عَلَيْهِ مَجَازٌ إذْ هُوَ لِلسَّيِّدِ أَصَالَةً قَوْلُهُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ السَّيِّدُ عِنْدَ التَّدْبِيرِ انْتِزَاعَهُ أَيْ وَإِنْ مَرِضَ مَرَضًا مَخُوفًا قَوْلُهُ لِيُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ أَيْ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ قَوْلُهُ لِيُبَاعَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ أَيْ لَا فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الرَّهْنِ لَا رَقَبَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ لَا
نزعه ولو مرض مرضا مخوفا من غير احتياج لشرط على أن إطلاق الانتزاع عليه مجاز إذ هو للسيد أصالة قوله ما لم يشترط السيد عند التدبير انتزاعه أي وإن مرض مرضا مخوفا قوله ليباع للغرماء أي عند العجز عن وفاء الدين قوله ليباع بعد موت السيد أي لا في حال حياته وقول المصنف في باب الرهن لا رقبته محمول على هذه الصورة أي لا