إذَا غَصَبَ صَبِيًّا حُرًّا مِنْ أَهْلِهِ فَمَرِضَ فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَمْرَضْ وَلَمْ يَمُتْ وَلَكِنْ عَقَرَهُ سَبُعٌ فَقَتَلَهُ أَوْ نَهَشَتْهُ حَيَّةٌ فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الْغَاصِبِ الدِّيَةَ وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّ الْحُرَّ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا لِأَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ وَالْحُرُّ لَا يَصْلُحُ فِيهِ التَّمْلِيكُ وَيُضْمَنُ بِالْجِنَايَةِ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ
إذا غصب صبيا حرا من أهله فمرض فمات في يده فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال لا ضمان عليه وإن لم يمرض ولم يمت ولكن عقره سبع فقتله أو نهشته حية فمات فإن على عاقلة الغاصب الدية وجملة هذا أن الحر لا يضمن بالغصب صغيرا كان أو كبيرا لأن ضمان الغصب يقتضي التمليك والحر لا يصلح فيه التمليك ويضمن بالجناية لأن الجناية