وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَكَذَلِكَ تَعْيِيبُهُ إلَخْ مَعْنَاهُ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَتَعْيِيبُ الْبَائِعِ يُوجِبُ الْغُرْمَ أَيْ لِلْمُشْتَرِي إذَا اخْتَارَ الْإِمْضَاءَ وَأَمَّا إذَا اخْتَارَ الرَّدَّ فَيَرُدُّ لَهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ وَتَعْيِيبُ الْأَجْنَبِيِّ ظَاهِرٌ فِي مَا يُوجِبُ الْأَرْشَ أَيْ لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ الْإِمْضَاءَ وَلِلْبَائِعِ إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ الرَّدَّ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ وَهَذَا
والحاصل أن قول المصنف وكذلك تعييبه إلخ معناه على ما قاله الشارح وتعييب البائع يوجب الغرم أي للمشتري إذا اختار الإمضاء وأما إذا اختار الرد فيرد له جميع الثمن وقوله وتعييب الأجنبي ظاهر في ما يوجب الأرش أي للمشتري إذا كان المشتري يريد الإمضاء وللبائع إذا كان المشتري يريد الرد والموضوع أن ذلك كله في ضمان البائع وهذا