بِالرَّضَاعِ ثُمَّ عَلِمَتْ وَادَّعَتْهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مِثْلَ الْمُسَمَّى أَمْ دُونَهُ وَلَيْسَ لَهَا طَلَبُ الْمُسَمَّى لِأَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّهُ بِزَعْمِهَا فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ دَفَعَهُ إلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَبُ رَدِّهِ لِزَعْمِهِ أَنَّهُ لَهَا فَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى لَمْ تَطْلُبْ الزَّوْجَةُ الزِّيَادَةَ إنْ صَدَّقْنَا الزَّوْجَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْوَرَعُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلْقَةً لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ إنْ كَانَتْ كَاذِبَةً وَقَوْلُهُ
بالرضاع ثم علمت وادعته سواء أكان مثل المسمى أم دونه وليس لها طلب المسمى لأنها لا تستحقه بزعمها فإن كان الزوج دفعه إليها لم يكن له طلب رده لزعمه أنه لها فإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم تطلب الزوجة الزيادة إن صدقنا الزوج كما قاله الأذرعي وغيره والورع له أن يطلقها طلقة لتحل لغيره إن كانت كاذبة وقوله