أَيْ الْوَلِيِّ الْمُصَالِحِ فِيمَا صَالَحَ بِهِ جَبْرًا فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا يَنُوبُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُصَالَحُ بِهِ قَلِيلًا وَسَقَطَ الْقَتْلُ عَنْ الْجَانِي بِصُلْحِ الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ الْقِصَاصُ وَلَهُ عَدَمُ الدُّخُولِ مَعَهُ وَإِتْبَاعُ الْجَانِي بِنَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ وَلَيْسَ لِلْمُصَالِحِ الدُّخُولُ مَعَهُ فِيهِ وَلِلْآخَرِ الْعَفْوُ مَجَّانًا وَإِنْ عَفَا الْأَوَّلُ مَجَّانًا فَلِلْآخَرِ الْعَفْوُ أَوْ إتْبَاعُ الْجَانِي بِنَصِيبِهِ مِنْ دِيَةِ عَمْدٍ لَا الْقَتْلِ لِسُقُوطِهِ
أي الولي المصالح فيما صالح به جبرا فيأخذ منه ما ينوبه ولو كان المصالح به قليلا وسقط القتل عن الجاني بصلح الأول فليس للآخر القصاص وله عدم الدخول معه وإتباع الجاني بنصيبه من دية العمد وليس للمصالح الدخول معه فيه وللآخر العفو مجانا وإن عفا الأول مجانا فللآخر العفو أو إتباع الجاني بنصيبه من دية عمد لا القتل لسقوطه