قَوْلُهُ إنْ أَقَرَّ بِعِتْقِهَا أَيْ بِعِتْقِ الذَّاتِ الْقِنِّ ذَكَرًا كَانَتْ أَوْ أُنْثَى وَإِنْ وَطِئَ شَرِيكٌ أَمَةً لِلشَّرِكَةِ فَحَمَلَتْ غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ لِأَنَّهُ أَفَاتَهَا عَلَيْهِ بِالْحَمْلِ وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ فِي وَطْئِهَا أَمْ لَا وَهَلْ تَقْوِيمُهَا عَلَى الْوَاطِئِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ الْحَمْلِ قَوْلَانِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَلَمْ يَقُلْ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ أَيْ بِتَمَامِهَا لِأَنَّ غُرْمَ نَصِيبِ الْآخَرِ يَتَضَمَّنُ تَقْوِيمَهَا
قوله إن أقر بعتقها أي بعتق الذات القن ذكرا كانت أو أنثى وإن وطئ شريك أمة للشركة فحملت غرم نصيب الآخر لأنه أفاتها عليه بالحمل وسواء أذن له شريكه في وطئها أم لا وهل تقويمها على الواطئ يوم الوطء أو الحمل قولان ولا شيء عليه من قيمة الولد على القولين ولم يقل قومت عليه أي بتمامها لأن غرم نصيب الآخر يتضمن تقويمها