وَمَقْصُودُ الرَّجْعَةِ حِلُّهُ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ طَلُقَتْ بِلَا عِوَضٍ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ طَلَاقِهَا بَاقِيَةً فِي الْعِدَّةِ بِخِلَافِ مَنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَهُ بِعِوَضٍ أَوْ بِدُونِهِ وَاسْتُوْفِيَ عَدَدُ طَلَاقِهَا أَوْ لَمْ يُسْتَوْفَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا لِحُصُولِ الْبَيْنُونَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَبِخِلَافِ مَنْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا لِاخْتِصَاصِ الرَّجْعَةِ بِالطَّلَاقِ مَحَلٌّ لِحِلٍّ لَا مُرْتَدَّةٌ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَمَا تَقَدَّمَ
ومقصود الرجعة حله فلا تحصل به وتختص الرجعة بموطوءة طلقت بلا عوض لم يستوف عدد طلاقها باقية في العدة بخلاف من طلقت قبل الوطء أو بعده بعوض أو بدونه واستوفي عدد طلاقها أو لم يستوف وانقضت عدتها لحصول البينونة فيما ذكر وبخلاف من انفسخ نكاحها لاختصاص الرجعة بالطلاق محل لحل لا مرتدة فإنها لا تحل لأحد كما تقدم