وَإِنْ قَالَ بَاقِي الْوَرَثَةُ لَمْ يَسْتَوْفِ مِنَّا أَحَدٌ حَقَّهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَالْيَتِيمُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ إلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي الْمُقَلَّدِ أَنْ يَنْظُرَ لِلْيَتِيمِ وَيُحَلِّفَ بَاقِيَ الْوَرَثَةِ بِاَللَّهِ مَا اسْتَوْفَيْتُمْ حُقُوقَكُمْ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدَكُمْ فُلَانٌ وَإِنْ قَالَ الْقَاضِي الْمَعْزُولُ هَذَا الْمَالُ لِفُلَانٍ الْيَتِيمِ وَلَمْ يَقُلْ أَصَابَهُ مِنْ تَرِكَةِ وَالِدِهِ وَادَّعَى بَاقِي الْوَرَثَةُ
وإن قال باقي الورثة لم يستوف منا أحد حقه من تركة الميت كان ذلك المال مشتركا بين جميع الورثة واليتيم من جملتهم إلا أنه ينبغي للقاضي المقلد أن ينظر لليتيم ويحلف باقي الورثة بالله ما استوفيتم حقوقكم من تركة والدكم فلان وإن قال القاضي المعزول هذا المال لفلان اليتيم ولم يقل أصابه من تركة والده وادعى باقي الورثة