وَ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ أَيْضًا بِفَلَسِ مُوَكِّلٍ فِيمَا حَجَرَ فِيهِ كَتَصَرُّفٍ فِي عَيْنِ مَالِهِ لِانْقِطَاعِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَ فِي تَصَرُّفٍ فِي الذِّمَّةِ وَ تَبْطُلُ أَيْضًا بِفِعْلِهِمَا اخْتِيَارًا مَا يَفْسُقَانِ بِهِ فِيمَا يُنَافِيهِ الْفِسْقُ فَقَطْ كَإِيجَابِ نِكَاحٍ وَاسْتِيفَاءِ حَدٍّ وَإِثْبَاتِهِ لِخُرُوجِهِ بِالْفِسْقِ عَنْ أَهْلِيَّةِ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ أَوْ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فَلَا يَنْعَزِلُ بِفِسْقِ مُوَكِّلِهِ
و تبطل الوكالة أيضا بفلس موكل فيما حجر فيه كتصرف في عين ماله لانقطاع تصرفه فيه بخلاف ما لو وكل في تصرف في الذمة و تبطل أيضا بفعلهما اختيارا ما يفسقان به فيما ينافيه الفسق فقط كإيجاب نكاح واستيفاء حد وإثباته لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف بخلاف الوكيل في قبول نكاح أو في بيع أو شراء فلا ينعزل بفسق موكله