وَحَيْثُ وَجَبَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَى الْجَانِي تَأَجَّلَ بِأَجَلِهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ إلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْجَانِي فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ وَيَسْقُطُ عَنْ الْعَاقِلَةِ بِمَوْتِهِمْ فِي أَثْنَائِهَا لِأَنَّ تَحَمُّلَهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ بِخِلَافِ تَحَمُّلِهِ وَلَا يَجِبُ عَلَى أَبْعَاضِهِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْإِيجَابِ بِخِلَافِهِمْ كَجَحْدِ أَيْ كَمَا يُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنْ الْجَانِي مُؤَجَّلًا أَيْضًا
وحيث وجب ذلك في بيت المال أو على الجاني تأجل بأجله على العاقلة إلا أنه يحل بموت الجاني في أثناء السنة كسائر الديون المؤجلة ويسقط عن العاقلة بموتهم في أثنائها لأن تحملهم على سبيل المواساة بخلاف تحمله ولا يجب على أبعاضه كما يجب عليه لأنه الأصل في الإيجاب بخلافهم كجحد أي كما يؤخذ الواجب من الجاني مؤجلا أيضا