قَوْلُهُ فَاخْتَلَفَ هُوَ أَيْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْبَاقِي مِنْهَا هَلْ الْمُرَادُ مِنْ السِّنِّ لِكَوْنِ الْجِنَايَةِ بِنَحْوِ كَسْرِهَا فَكَسَرَ أَحَدُهُمَا بَعْضًا وَالْآخَرُ الْبَاقِيَ أَوْ مِنْ مَنَافِعِهَا فَهَلْ هِيَ مَضْبُوطَةٌ سم أَقُولُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ آنِفًا صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ وَلَكِنَّ الْأَفْيَدَ التَّعْمِيمُ قَوْلُهُ فَيُصَدَّقُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ التَّوْجِيهُ رَاجِع سم قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَى قَوْلِهِ إذْ الْكَلَامُ فِي النِّهَايَةِ
قوله فاختلف هو أي المجني عليه قوله في الباقي منها هل المراد من السن لكون الجناية بنحو كسرها فكسر أحدهما بعضا والآخر الباقي أو من منافعها فهل هي مضبوطة سم أقول ما مر عن المغني والروض آنفا صريح في الأول ولكن الأفيد التعميم قوله فيصدق المجني عليه أي وإن اختلف التوجيه راجع سم قوله والمراد إلى قوله إذ الكلام في النهاية