مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ تَدَبَّرْ قَوْلُهُ لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْأَسَالِيبِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لَا يُعَلَّلُ وَقَدْ اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ اقْتِضَاءَ الْأَحْدَاثِ الْوُضُوءَ لَيْسَ مِمَّا يُعَلَّلُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا مَجَالَ لِلْقِيَاسِ قَوْلُهُ أَيْضًا لِأَنَّ عِلَّةَ النَّقْضِ غَيْرُ مَعْقُولَةٍ هِيَ عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَهِيَ مُعْتَرَضَةٌ بِأَنَّ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَعْلِيلِهَا
ما نقلناه عن إمام الحرمين تدبر قوله لأن علة النقض غير معقولة قال في المجموع قال إمام الحرمين في الأساليب ما ينقض الوضوء لا يعلل وقد اتفق الأئمة على أن اقتضاء الأحداث الوضوء ليس مما يعلل وإذا كان كذلك فلا مجال للقياس قوله أيضا لأن علة النقض غير معقولة هي عبارة الإسنوي وهي معترضة بأن ما سيأتي من تعليلها