وَشَاهِدٌ تَعْدِيلُهُ بِاثْنَيْنِ كَذَاكَ تَجْرِيحٌ مُبَرِّزَيْنِ وَالْفَحْصُ مِنْ تِلْقَاءِ قَاضٍ قَنَعَا فِيهِ بِوَاحِدٍ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعَا يَعْنِي أَنَّ التَّعْدِيلَ وَالتَّجْرِيحَ لِلشَّاهِدِ لَا يَثْبُتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِعَدْلَيْنِ مُبَرِّزَيْنِ قَالَ الشَّارِحُ هَذَا هُوَ الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَمَضَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ وَإِذَا كَانَ الْفَحْصُ فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَقْنَعُ فِيهِ بِالْوَاحِدِ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا أَعْنِي فِي التَّجْرِيحِ وَالتَّعْدِيلِ
وشاهد تعديله باثنين كذاك تجريح مبرزين والفحص من تلقاء قاض قنعا فيه بواحد في الأمرين معا يعني أن التعديل والتجريح للشاهد لا يثبت كل واحد منهما إلا بعدلين مبرزين قال الشارح هذا هو الذي جرى به العمل ومضت به الأحكام وإذا كان الفحص في ذلك من قبل القاضي فإنه يقنع فيه بالواحد في الأمرين معا أعني في التجريح والتعديل