وَأَخَذَ شَخْصٌ مُعَيَّنٌ أَيْ مَعْرُوفٌ بِعَيْنِهِ حَاضِرٌ وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا مَا عُرِفَ أَنَّهُ لَهُ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ الْقَسْمِ مَجَّانًا بِغَيْرِ شَيْءٍ وَحَلَفَ أَنَّهُ مِلْكُهُ أَيْ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ الْآنَ وَحُمِلَ لَهُ إنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ غَائِبًا وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْحَمْلِ إنْ كَانَ الْحَمْلُ خَيْرًا لَهُ وَيَحْلِفُ أَيْضًا أَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ مَا بَاعَهُ وَلَا وَهَبَهُ وَلَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِنَاقِلٍ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا يَكُنْ حَمْلُهُ خَيْرًا مِنْ بَيْعِهِ بَلْ بَيْعُهُ
وأخذ شخص معين أي معروف بعينه حاضر وإن كان ذميا ما عرف أنه له قبله أي قبل القسم مجانا بغير شيء وحلف أنه ملكه أي باق على ملكه الآن وحمل له إن كان المعين غائبا وعليه أجرة الحمل إن كان الحمل خيرا له ويحلف أيضا أنه باق على ملكه ما باعه ولا وهبه ولا خرج عن ملكه بناقل شرعي وإلا يكن حمله خيرا من بيعه بل بيعه