فَإِنَّ الْقَرَابَةَ فِيهِ مَانِعَةٌ عَنْهُ وَهَبَ لِرَجُلٍ شَيْئًا وَقَبَضَهُ أَيْ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَوَهَبَهُ أَيْ الرَّجُلُ الشَّيْءَ لِآخَرَ ثُمَّ رَجَعَ الثَّانِي أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ فَلِلْأَوَّلِ الرُّجُوعُ فِيهِ لِأَنَّ الْمَوْهُوبَ لَمَّا عَادَ إلَى الثَّانِي بِالرُّجُوعِ لَا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ كَانَ لِلْأَوَّلِ الرُّجُوعُ فِيهِ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِهِ الثَّالِثُ عَلَى الثَّانِي إنْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ بَاعَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا لَمْ يَرْجِعْ الْأَوَّلُ لِأَنَّ هَذَا مِلْكٌ جَدِيدٌ لِعَوْدِهِ إلَيْهِ
فإن القرابة فيه مانعة عنه وهب لرجل شيئا وقبضه أي الرجل الشيء فوهبه أي الرجل الشيء لآخر ثم رجع الثاني أو رد عليه فللأول الرجوع فيه لأن الموهوب لما عاد إلى الثاني بالرجوع لا بسبب جديد كان للأول الرجوع فيه ولو تصدق به الثالث على الثاني إن كان فقيرا أو باعه منه إن كان غنيا لم يرجع الأول لأن هذا ملك جديد لعوده إليه