وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ أَنْ تَكُونَ النِّسَاءُ عَلَى دَرَجَةِ الذُّكُورِ فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ ثَابِتًا بِبَيِّنَةٍ أَوْ اعْتِرَافِ الْجَانِي فَالِاسْتِيفَاءُ لِلنِّسَاءِ لِقَوْلِ خَلِيلٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالِاسْتِيفَاءُ لِلْعَاصِبِ وَلِلنِّسَاءِ إنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ وَأَمَّا لَوْ احْتَاجَ الثُّبُوتُ إلَى قَسَامَةٍ فَلَا يُقْسِمُ فِي الْعَمْدِ إلَّا الرِّجَالُ الْعَصَبَةُ وَبَعْدَ ذَلِكَ لِكُلٍّ الْقَتْلُ وَلَا عَفْوَ إلَّا بِإِجْمَاعِ الْفَرِيقَيْنِ أَوْ الْبَعْضِ مِنْ كُلٍّ فَتَلَخَّصَ
والصورة الثانية أن تكون النساء على درجة الذكور فإن كان القتل ثابتا ببينة أو اعتراف الجاني فالاستيفاء للنساء لقول خليل بعد قوله والاستيفاء للعاصب وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب وأما لو احتاج الثبوت إلى قسامة فلا يقسم في العمد إلا الرجال العصبة وبعد ذلك لكل القتل ولا عفو إلا بإجماع الفريقين أو البعض من كل فتلخص