يَسْقُطُ لَبَّى أَوْ لَمْ يُلَبِّ وَقَالَ زُفَرُ لَا يَسْقُطُ لَبَّى أَوْ لَمْ يُلَبِّ وَجْهُ قَوْلِ زُفَرَ أَنَّ وُجُوبَ الدَّمِ بِجِنَايَتِهِ عَلَى الْمِيقَاتِ بِمُجَاوَزَتِهِ إيَّاهُ مِنْ غَيْرِ إحْرَامٍ وَجِنَايَتُهُ لَا تَنْعَدِمُ بِعَوْدِهِ فَلَا يَسْقُطُ الدَّمُ الَّذِي وَجَبَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ حَقَّ الْمِيقَاتِ فِي مُجَاوَزَتِهِ إيَّاهُ مُحْرِمًا لَا فِي إنْشَاءِ الْإِحْرَامِ مِنْهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ وَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ وَلَمْ يُلَبِّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
يسقط لبى أو لم يلب وقال زفر لا يسقط لبى أو لم يلب وجه قول زفر أن وجوب الدم بجنايته على الميقات بمجاوزته إياه من غير إحرام وجنايته لا تنعدم بعوده فلا يسقط الدم الذي وجب وجه قولهما أن حق الميقات في مجاوزته إياه محرما لا في إنشاء الإحرام منه بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله وجاوز الميقات ولم يلب لا شيء عليه