وَبَالِغٍ لَمْ يَدْخُلْ بَحْرٌ بَحْثًا وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَمَرِيضَةٍ وَصَحِيحَةٍ وَحَائِضٍ وَذَاتِ نِفَاسٍ وَمَجْنُونَةٍ لَا تُخَافُ وَرَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ وَصَغِيرَةٍ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا وَمُحْرِمَةٍ وَمُظَاهَرٍ وَمُولًى مِنْهَا وَمُقَابِلَاتِهِنَّ وَكَذَا مُطَلَّقَةٌ رَجْعِيَّةٌ إنْ قَصَدَ رَجْعَتَهَا وَإِلَّا لَا بَحْرٌ الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِلَا فَرْقٍ إلَخْ لِأَنَّهُ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ وُجُوبَ الْقَسْمِ إنَّمَا هُوَ لِلصُّحْبَةِ وَالْمُؤَانَسَةِ دُونَ الْمُجَامَعَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ زَوْجٍ وَزَوْجٍ
وبالغ لم يدخل بحر بحثا وأقره المصنف ومريضة وصحيحة وحائض وذات نفاس ومجنونة لا تخاف ورتقاء وقرناء وصغيرة يمكن وطؤها ومحرمة ومظاهر ومولى منها ومقابلاتهن وكذا مطلقة رجعية إن قصد رجعتها وإلا لا بحر الشرح قوله بلا فرق إلخ لأنه حيث علم أن وجوب القسم إنما هو للصحبة والمؤانسة دون المجامعة فلا فرق بين زوج وزوج