يَتَصَدَّقُ بِهِ أَيْ النَّاذِرُ أَوْ غَيْرُهُ عَلَى خَزَنَتِهَا أَوْ غَيْرِهِمْ كَمَا أَفَادَهُ عج قَوْلُهُ فَإِنَّ خَزَنَتَهَا إلَخْ لَيْسَ هَذَا هُوَ تَعْلِيلُ الْمُصَنِّفِ الْمُنَاسِبُ لِتَعْلِيلِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ يَعْنِي أَنَّ مَالِكًا اسْتَعْظَمَ وَمَنَعَ إلَخْ لِأَنَّ وِلَايَتَهُمْ لِخِدْمَةِ الْكَعْبَةِ وِلَايَةٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِذَا امْتَنَعَ الشِّرْكُ فَأَوْلَى الِانْتِزَاعُ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ هَذَا إذَا حَافَظُوا عَلَى حُرْمَتِهِ وَلَازَمُوا
يتصدق به أي الناذر أو غيره على خزنتها أو غيرهم كما أفاده عج قوله فإن خزنتها إلخ ليس هذا هو تعليل المصنف المناسب لتعليل المصنف أن يقول يعني أن مالكا استعظم ومنع إلخ لأن ولايتهم لخدمة الكعبة ولاية منه عليه السلام وإذا امتنع الشرك فأولى الانتزاع قال المحب الطبري ولا يبعد أن يقال هذا إذا حافظوا على حرمته ولازموا