الشَّرْحُ قَوْلُهُ الثَّانِي يَكُونُ أَيْ كَوْنُ أَيْ ذُو كَوْنٍ قَوْلُهُ وَشَرْطُ نَدْبِ هَذِهِ كَمَا قَالَاهُ هَذَا يَقْتَضِي نَدْبَ هَذِهِ فِي الْأَمْنِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الْإِمَامِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مُعِيدًا أَمَّا هُوَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ فَهُوَ مَنْدُوبٌ فِي الْأَمْنِ لِأَنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْإِعَادَةُ قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ الْإِسْنَوِيُّ نَظَرًا إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ اعْتِرَاضًا عَلَى الشَّيْخَيْنِ بَلْ هَذِهِ شُرُوطٌ لِلْجَوَازِ فَإِنَّ
الشرح قوله الثاني يكون أي كون أي ذو كون قوله وشرط ندب هذه كما قالاه هذا يقتضي ندب هذه في الأمن وظاهر أنه في غير الإمام من حيث كونه معيدا أما هو من هذه الحيثية فهو مندوب في الأمن لأنه يسن له الإعادة قوله خلافا لما زعمه الإسنوي نظرا إلخ عبارة شرح الإرشاد وقول الإسنوي اعتراضا على الشيخين بل هذه شروط للجواز فإن