وَحُكْمُ الظِّئْرِ أَيْ الْمُرْضِعَةُ لِوَلَدِ غَيْرِهَا كَمُرْضِعٍ لِوَلَدِهَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْفِطْرِ وَعَدَمِهِ وَالْفِدْيَةِ وَعَدَمِهَا فَإِنْ لَمْ تُفْطِرْ الظِّئْرُ فَتَغَيَّرَ لَبَنُهَا بِالصَّوْمِ أَوْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ فَسْخِ الْإِجَارَةِ وَإِمْضَائِهَا وَ إنْ قَصَدَتْ الظِّئْرُ الْإِضْرَارَ بِالرَّضِيعِ بِصَوْمِهَا أَثِمَتْ وَكَانَ لِلْحَاكِمِ إلْزَامُهَا بِالْفِطْرِ بِطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ إنْ تَأَذَّى الصَّبِيُّ
وحكم الظئر أي المرضعة لولد غيرها كمرضع لولدها فيما تقدم من الفطر وعدمه والفدية وعدمها فإن لم تفطر الظئر فتغير لبنها بالصوم أو نقص خير المستأجر بين فسخ الإجارة وإمضائها و إن قصدت الظئر الإضرار بالرضيع بصومها أثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر ذكره ابن الزاغوني وقال أبو الخطاب إن تأذى الصبي