آدَمِيٍّ وَقَدْ تَوَافَقُوا عَلَى أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لَهُ بِخِلَافِ الْعِتْقِ لَكِنْ لَا يُطَالِبُهُ أَيْ الْعَتِيقُ أَيْ وَاضِعُ يَدِهِ عَلَى مَا اكْتَسَبَهُ بِكَسْبٍ يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الْمَالِكُ وَالْغَاصِبُ فِي رَدِّ الْمَغْصُوبِ حَيًّا بِأَنْ قَالَ الْغَاصِبُ رَدَدْته حَيًّا وَقَالَ الْمَالِكُ بَلْ مَاتَ عِنْدَك وَتَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ لَهُمَا فِي ذَلِكَ سَقَطَتَا وَصُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ فَيَضْمَنُ الْغَاصِبُ لِأَنَّ الْأَصْلَ
آدمي وقد توافقوا على أنه المستحق له بخلاف العتق لكن لا يطالبه أي العتيق أي واضع يده على ما اكتسبه بكسب يفتقر إلى إذن السيد لأنه لم يأذن فيه وإن اختلفا أي المالك والغاصب في رد المغصوب حيا بأن قال الغاصب رددته حيا وقال المالك بل مات عندك وتعارضت بينتان لهما في ذلك سقطتا وصدق المالك بيمينه فيضمن الغاصب لأن الأصل