فَلَا تَكْرَارَ فِي تَقَدُّمِهَا فِي اللِّعَانِ وَلَوْ طَلَّقَ هَا رَجْعِيًّا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَحِقَهُ وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا أَوْ لِأَكْثَرَ وَحُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ وَحُذِفَ هَذَا مِنْ الْبَائِنِ لِعِلْمِهِ مِمَّا هُنَا بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا حُسِبَ مِنْ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ فَالْبَائِنُ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ خِلَافٌ فِي الرَّجْعِيَّةِ كَمَا قَالَ وَفِي قَوْلٍ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ انْصِرَامِ الْعِدَّةِ لِأَنَّهَا كَالْمَنْكُوحَةِ
فلا تكرار في تقدمها في اللعان ولو طلق ها رجعيا فأتت بولد لأربع سنين لحقه وبان وجوب نفقتها وسكناها أو لأكثر وحسبت المدة من الطلاق وحذف هذا من البائن لعلمه مما هنا بالأولى لأنه إذا حسب من الطلاق مع أنها في حكم الزوجة فالبائن أولى ومن ثم وقع خلاف في الرجعية كما قال وفي قول ابتداؤها من انصرام العدة لأنها كالمنكوحة