لِلْمُسْتَعِيرِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ فَلِلْمَالِكِ بِيَمِينِهِ فَإِنْ نَكَلَ فَالْأَظْهَرُ لَا شَيْءَ لَهُ كَزَائِدِ الْمَسَافَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُعِيرِ بِيَمِينِهِ إنْ لَمْ يَزِدْ الْمُسْتَعِيرُ أَيْ لَمْ يَرْكَبْ الزَّائِدَ الَّذِي ادَّعَاهُ وَهُوَ صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ رُكُوبٌ أَصْلًا أَوْ حَصَلَ بَعْضُهَا أَوْ جَمِيعُهَا وَإِلَّا بِأَنْ رَكِبَ الْمُسْتَعِيرُ الزَّائِدَ أَوْ بَعْضَهُ فَلِلْمُسْتَعِيرِ أَيْ فَالْقَوْلُ لَهُ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ إنْ عَطِبَتْ
للمستعير بيمينه فإن نكل فللمالك بيمينه فإن نكل فالأظهر لا شيء له كزائد المسافة المختلف فيه فالقول للمعير بيمينه إن لم يزد المستعير أي لم يركب الزائد الذي ادعاه وهو صادق بثلاث صور ما إذا لم يحصل ركوب أصلا أو حصل بعضها أو جميعها وإلا بأن ركب المستعير الزائد أو بعضه فللمستعير أي فالقول له في نفي الضمان إن عطبت