ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّكْذِيبَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ هُوَ نَفْيَ عِلْمٍ حَتَّى يَحْلِفَ قَائِلُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بَلْ صِيغَةُ بَتٍّ وَالْحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَإِنَّ تَعْبِيرَهُ بِالتَّكْذِيبِ يَنْفِي التَّفْسِيرَ بِنَفْيِ الْعِلْمِ لِأَنَّ الْبَاقِيَ لِلْعِلْمِ لَيْسَ بِمُصَدَّقٍ وَلَا بِمُكَذَّبٍ وَعَبَّرَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَنْكَرَ وَهُوَ أَخَفُّ فِي
ذلك في الروضة وفيه أمران أحدهما أن التكذيب المذكور ليس هو نفي علم حتى يحلف قائله على نفي العلم بل صيغة بت والحلف إنما يكون على حسب الجواب وكلام المصنف موافق لما قاله الرافعي فإن تعبيره بالتكذيب ينفي التفسير بنفي العلم لأن الباقي للعلم ليس بمصدق ولا بمكذب وعبر في الحاوي الصغير بقوله ولو أنكر وهو أخف في