الْحَمْلَ لَا الِاسْتِعْمَالَ حَيْثُ قَالَ فِي تَقْرِيبِهِ وَتَبِعَهُ الْإِمَامُ فِي تَلْخِيصِهِ اعْلَمْ أَنْ إرَادَةَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ إنَّمَا تَصِحُّ مِمَّنْ لَا يَخْطِرُ لَهُ التَّعَرُّضُ لِلْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ لَكِنْ يُقْتَصَرُ عَلَى إرَادَةِ الْمُسَمَّيَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِكَوْنِ وَجْهَ الِاسْتِعْمَالِ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَجَرَى عَلَى مِنْوَالٍ وَاحِدٍ فَجَوَّزَ اسْتِعْمَالَهُ فِيهِمَا وَحَمَلَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَيْهِمَا وَأَخْرَجَ
الحمل لا الاستعمال حيث قال في تقريبه وتبعه الإمام في تلخيصه اعلم أن إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز إنما تصح ممن لا يخطر له التعرض للحقيقة والمجاز لكن يقتصر على إرادة المسميين من غير تعرض لكون وجه الاستعمال حقيقة أو مجازا وأما الشافعي فجرى على منوال واحد فجوز استعماله فيهما وحمله عند الإطلاق عليهما وأخرج