وَالْأَدَاءِ وَإِنْ انْتَفَى فِيهِمَا فَلَا رُجُوعَ وَإِنْ أَذِنَ فِي الضَّمَانِ فَقَطْ أَيْ وَلَمْ يَأْذَنْ فِي الْأَدَاءِ رَجَعَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ أَذِنَ فِي سَبَبِ الْغُرْمِ وَالثَّانِي يَقُولُ الْغُرْمُ حَصَلَ بِغَيْرِ إذْنٍ وَلَا عَكْسَ أَيْ لَا رُجُوعَ فِي الْعَكْسِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ أَذِنَ فِي الْأَدَاءِ فَقَطْ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالضَّمَانِ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَالثَّانِي يَقُولُ أَسْقَطَ الدَّيْنَ عَنْهُ بِإِذْنِهِ وَلَوْ أَدَّى مُكَسَّرًا عَنْ صِحَاحٍ أَوْ صَالَحَ عَنْ مِائَةِ
والأداء وإن انتفى فيهما فلا رجوع وإن أذن في الضمان فقط أي ولم يأذن في الأداء رجع في الأصح لأنه أذن في سبب الغرم والثاني يقول الغرم حصل بغير إذن ولا عكس أي لا رجوع في العكس وهو أن يكون أذن في الأداء فقط في الأصح لأن الغرم بالضمان ولم يأذن فيه والثاني يقول أسقط الدين عنه بإذنه ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن مائة