وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا مَالَ قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ دَفْعُهُ إلَّا بِالْخُلْعِ كَأَنَّ الظَّاهِرَ أَوْ أَمْكَنَ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ دَفْعٌ جَائِزٌ أَيْ بِمَالٍ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْ التَّعْلِيقِ قَوْلُ الْمَرْأَةِ أَيْ وَلَوْ رَشِيدَةً قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَيْ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى تَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ كَمَا مَرَّ فَلَوْ قَالَ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ كَانَ أَوْضَحَ قَوْلُهُ فَلَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَائِهَا يَعْنِي السَّفِيهَةَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الصِّيغَةَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ
وقع رجعيا ولا مال قوله ولم يمكن دفعه إلا بالخلع كأن الظاهر أو أمكن فتأمل قوله دفع جائز أي بمال من مال المولى قوله وليس من التعليق قول المرأة أي ولو رشيدة قوله وهو لا يصح أي لأنه في معنى تعليق الإبراء كما مر فلو قال لأنه لم يصح كان أوضح قوله فلو علق بإعطائها يعني السفيهة قوله لأن الصيغة إلخ تعليل للمتن