لَهُ دَفْعُ قِيمَةِ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ الْوَقْفِ وَلَيْسَ لَنَا وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ يُطَالِبُهُ الْبَانِي بِقِيمَةِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ قَائِمًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَبْسُ عَلَى مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْطَعَ رَجُلًا أَرْضًا فَأَحْيَاهَا وَغَرَسَ فِيهَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَاسْتَحَقَّهَا وَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى لِلْأَوَّلِ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ
له دفع قيمة الأرض لأنه يؤدي إلى بيع الوقف وليس لنا واحد معين يطالبه الباني بقيمة بنائه أو غرسه قائما وسواء كان الحبس على معين أو غيره والدليل على ما ذكره المصنف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أقطع رجلا أرضا فأحياها وغرس فيها ثم جاء آخر فاستحقها واختصما في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقضى للأول أن يعطيه قيمة