النَّوْعُ الْخَامِسُ إثْبَاتُ أَسْبَابِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ نَحْوُ الزَّوَالِ وَرُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي رَمَضَانَ وَشَوَّالٍ وَذِي الْحِجَّةِ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أَوْ وُجُوبُ الْفِطْرِ أَوْ فِعْلُ النُّسُكِ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَجَمِيعُ إثْبَاتِ ذَلِكَ لَيْسَ بِحُكْمٍ بَلْ هُوَ إثْبَاتُ الصِّفَاتِ وَلِلْحَنَفِيِّ أَنْ لَا يَصُومَ فِي رَمَضَانَ إذَا أَثْبَتَهُ الشَّافِعِيُّ بِوَاحِدٍ وَلَمْ يَكُنْ غَيْمٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَإِنَّمَا هُوَ إثْبَاتُ سَبَبٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ
النوع الخامس إثبات أسباب الأحكام الشرعية نحو الزوال ورؤية الهلال في رمضان وشوال وذي الحجة فيما يترتب عليه الصوم أو وجوب الفطر أو فعل النسك ونحو ذلك فجميع إثبات ذلك ليس بحكم بل هو إثبات الصفات وللحنفي أن لا يصوم في رمضان إذا أثبته الشافعي بواحد ولم يكن غيم لأنه ليس بحكم وإنما هو إثبات سبب فمن لم يكن ذلك