وَمِنْ ذَلِكَ حَكَمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِرَجْمِ الْمَرْأَةِ إذَا ظَهَرَ بِهَا حَمَلٌ وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ وَجَعَلَ ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ فِي أَنَّهَا زَانِيَةٌ وَكَذَلِكَ إذَا قَاءَ الْخَمْرَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَطُولُ تَعْدَادُهُ وَقَدْ اسْتَوْعَبْنَاهُ فِي بَابِ الْحُكْمِ بِالْقَرَائِنِ فَمَتَى ظَهَرَ الْحَقُّ وَأَسْفَرَتْ طَرِيقُ الْعَدْلِ فَثَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِينُهُ وَلَمَّا كَانَتْ الْبَيِّنَاتُ مُرَتَّبَةً بِحَسَبِ الْحُقُوقِ الْمَشْهُودِ فِيهَا وَالْمُحْتَاجِ إلَى إقَامَتِهَا
ومن ذلك حكم عمر رضي الله عنه برجم المرأة إذا ظهر بها حمل وليس لها زوج وجعل ذلك يقوم مقام البينة في أنها زانية وكذلك إذا قاء الخمر وغير ذلك مما يطول تعداده وقد استوعبناه في باب الحكم بالقرائن فمتى ظهر الحق وأسفرت طريق العدل فثم شرع الله ودينه ولما كانت البينات مرتبة بحسب الحقوق المشهود فيها والمحتاج إلى إقامتها