الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ شَاهِدَ أَصْلٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ هُوَ الْمُخْتَبِرَ لِحَالِ الشُّهُودِ بِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يَأْتِي وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى أَحْوَالِ الشُّهُودِ إلَّا بِإِخْبَارِ نَحْوِ جِيرَانِهِمْ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ الْمُزَكِّي سَوَاءٌ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ وَالْمَرْسُولُ إلَيْهِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشَرْطُهُ لِأَنَّهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْحُكْمَ بِقَوْلِ الْمُزَكِّينَ أَوْ الْمَسْئُولِينَ
الشارح بقوله إن كان شاهد أصل أي بأن كان هو المختبر لحال الشهود بصحبة أو جوار أو غيرهما مما يأتي وقوله وإلا أي بأن لم يقف على أحوال الشهود إلا بإخبار نحو جيرانهم ولا ينافي ما تقرر قول الشارح أي المزكي سواء صاحب المسألة والمرسول إليه عقب قول المصنف وشرطه لأنه للإشارة إلى الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو المسئولين