مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَتَكَلَّمَ فِي إسْنَادِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْأَصِيلِيُّ مِنْ جِهَةِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَدْ وَصَلَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ إسْنَادَهُ فَلَا يَضُرُّ تَقْصِيرُ مَنْ قَصَّرَ فِيهِ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ صَحَّحَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ فَقَالَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ صَاحِبَ التَّقْرِيبِ وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ أَظْهَرَ أَنْ تُضَافَ صِحَّتُهُ إلَى فَرْدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ فَقَدْ صَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ
متفق عليه وتكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه وقال البيهقي قد وصل عمرو بن الحارث إسناده فلا يضر تقصير من قصر فيه وقال الغزالي صححه بعض الأئمة وتعقبه الرافعي في التذنيب فقال أراد بقوله بعض الأئمة صاحب التقريب ولكن الحديث أظهر أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه البخاري ومسلم