شَرِكَةَ مِلْكٍ لِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ الْمُصَرَّحِ بِهَا وَيَرْجِعُ بِحِصَّةِ ثَمَنِهِ وَإِلَّا أَيْ إنْ ذَكَرَا مُجَرَّدَ الشَّرِكَةِ وَلَمْ يَتَصَادَقَا عَلَى الْوَكَالَةِ فِيهَا ابْنُ كَمَالٍ فَهُوَ لِمَنْ اشْتَرَاهُ خَاصَّةً لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَمَّا بَطَلَتْ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهَا مِنْ الْوَكَالَةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ الْأَوْلَى قَالَا كَمَا فِي عِبَارَةِ النَّهْرِ وَأَفَادَ بِهَذَا التَّصْوِيرِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالْوَكَالَةِ ذِكْرَ لَفْظِهَا بَلْ مَا يَشْمَلُ
شركة ملك لبقاء الوكالة المصرح بها ويرجع بحصة ثمنه وإلا أي إن ذكرا مجرد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيها ابن كمال فهو لمن اشتراه خاصة لأن الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة الشرح قوله بأن قال الأولى قالا كما في عبارة النهر وأفاد بهذا التصوير أنه ليس المراد من التصريح بالوكالة ذكر لفظها بل ما يشمل