لَهُ الِانْصِرَافُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُهُ فَلَزِمَهُ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَغَيْرِهِمْ مِنْ عَبْدٍ وَخُنْثَى وَامْرَأَةٍ وَصَبِيٍّ وَمُسَافِرٍ فَإِنَّ لَهُمْ الِانْصِرَافَ إذْ الْمَانِعُ مِنْ اللُّزُومِ الصِّفَاتُ الْقَائِمَةُ بِهِمْ وَهِيَ لَا تَرْتَفِعُ بِحُضُورِهِمْ إلَّا إنْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَيْسَ لِلْمَعْذُورِينَ الِانْصِرَافُ فَإِنْ أَحْرَمَ بِهَا الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ وَنَحْوُهُمَا وَكَذَا الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْخُنْثَى أَجْزَأَتْهُمْ لِأَنَّهَا أَكْمَلُ فِي الْمَعْنَى
له الانصراف بخلاف غيره فإنها تلزمه فلزمه ما تتوقف عليه كغيرهم من عبد وخنثى وامرأة وصبي ومسافر فإن لهم الانصراف إذ المانع من اللزوم الصفات القائمة بهم وهي لا ترتفع بحضورهم إلا إن أقيمت الصلاة فليس للمعذورين الانصراف فإن أحرم بها المريض والمسافر ونحوهما وكذا المرأة والعبد والخنثى أجزأتهم لأنها أكمل في المعنى