فِي بَيْعِ وَشِرَاءِ الْمُضَارِبِ عَلَيْهِ وَإِذَا تَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ ضَامِنًا إذَا خَرَجَ الْمُضَارِبُ عَنْ الْإِذْنِ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُ وَخَالَفَ الْقَيْدَ وَالشَّرْطَ الْمُفِيدَ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ فَيَكُونُ قَدْ تَعَدَّى عَلَى مَالِ الْغَيْرِ فَإِذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي كُلِّ الْمَالِ فَيُعَدُّ غَاصِبًا لِكُلِّ الْمَالِ وَإِذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي بَعْضِهِ فَيُعَدُّ غَاصِبًا لِبَعْضِهِ وَلَوْ أَجَازَهُ رَبُّ الْمَالِ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ وَقَدْ وَرَدَ
في بيع وشراء المضارب عليه وإذا تلف مال المضاربة يكون ضامنا إذا خرج المضارب عن الإذن الذي أعطي له وخالف القيد والشرط المفيد كما بين في المادة الآنفة فيكون قد تعدى على مال الغير فإذا كانت المخالفة في كل المال فيعد غاصبا لكل المال وإذا كانت المخالفة في بعضه فيعد غاصبا لبعضه ولو أجازه رب المال بعد المخالفة وقد ورد