وَقَدْ عُلِمَ مِنْهُ مَرْجِعُ الْإِشَارَةِ الَّذِي أَهْمَلَهُ الشَّارِحُ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمْسِ بِالْمِلْكِ لَهُ أَيْ الْمُدَّعِي اُسْتُدِيمَ حُكْمُ الْإِقْرَارِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْمِلْكِ حَالًّا لِأَنَّهُ أَسْنَدَهُ إلَى تَحْقِيقٍ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَبَطَلَتْ فَائِدَةُ الْأَقَارِيرِ وَفَارَقَ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ الْمُتَقَدِّمِ بِأَنَّ ذَاكَ شَهَادَةٌ بِأَمْرٍ يَقِينِيٍّ فَاسْتُصْحِبَ وَهَذِهِ بِأَمْرٍ ظَنِّيٍّ فَإِذَا لَمْ يَنْضَمَّ لَهُ الْجَزْمُ
وقد علم منه مرجع الإشارة الذي أهمله الشارح ولو شهدت بينة بإقراره أي المدعى عليه أمس بالملك له أي المدعي استديم حكم الإقرار وإن لم يصرح بالملك حالا لأنه أسنده إلى تحقيق ولولا ذلك لبطلت فائدة الأقارير وفارق الشهادة بالملك المتقدم بأن ذاك شهادة بأمر يقيني فاستصحب وهذه بأمر ظني فإذا لم ينضم له الجزم