مُنَاقِضَةٌ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ شَارِحِي كَلَامِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ السُّبْكِيُّ ثُمَّ عَلَى بَعْدِهِ أَيْ الْخِلَافِ يَكْفِي عَنْ الْإِكْثَارِ أَنْ يُقَالَ لَنَا الْقَطْعُ بِتَكْلِيفِ كُلِّ مَنْ مَاتَ عَلَى كُفْرٍ وَمَعْصِيَةٍ بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَإِذْ مُنْكِرُهُ أَيْ الْجَوَازِ يَكْفُرُ بِإِنْكَارِ ضَرُورِيٍّ دِينِيٍّ لِأَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ مِنْ الدِّينِ أَنَّ الْكُفَّارَ مَأْمُورُونَ بِتَرْكِ الْكُفْرِ إلَى الْإِيمَانِ فَإِنْكَارُ إيجَابِ الْإِيمَانِ كُفْرٌ إجْمَاعًا
مناقضة كما ذهب إليه غير واحد من شارحي كلامه على ما ذكر السبكي ثم على بعده أي الخلاف يكفي عن الإكثار أن يقال لنا القطع بتكليف كل من مات على كفر ومعصية بالإيمان والإسلام وإذ منكره أي الجواز يكفر بإنكار ضروري ديني لأنا نعلم بالضرورة من الدين أن الكفار مأمورون بترك الكفر إلى الإيمان فإنكار إيجاب الإيمان كفر إجماعا