لَمْ يَرُدَّهُ فِيمَا يَظْهَرُ فَمَالٌ ضَائِعٌ فَلَوْ شَهِدَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ أَوْ كُلُّهُمْ لِلْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ تَصْدِيقِهِ إيَّاهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا لِمَا مَرَّ أَنَّهُمْ يُجْبَرُونَ عَلَى أَخْذِ الثَّمَرَةِ فَهُمْ بِشَهَادَتِهِمْ يَدْفَعُونَ ضَرَرَ أَخْذِهَا وَضَيَاعِهَا بِأَخْذِ الْبَائِعِ لَهَا فَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ إلَّا بَعْضُهُمْ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى الْأَخْذِ مِنْهَا لِأَنَّهُ يَتَضَرَّرُ بِهِ لِكَوْنِ الْبَائِعِ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَالْمُفْلِسُ لَا يَتَضَرَّرُ
لم يرده فيما يظهر فمال ضائع فلو شهد بعض الغرماء أو كلهم للبائع فإن كان قبل تصديقه إياه قبلت شهادته أو بعده فلا لما مر أنهم يجبرون على أخذ الثمرة فهم بشهادتهم يدفعون ضرر أخذها وضياعها بأخذ البائع لها فلو لم يصدقه إلا بعضهم لم يجبر على الأخذ منها لأنه يتضرر به لكون البائع يأخذ منه ما أخذ والمفلس لا يتضرر