وَفِي قَدْرِهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا هُوَ بَيْنَ مَا بَاعَ بِهِ وَثَمَنِ الْمِثْلِ وَالثَّانِي هُوَ بَيْنَ مَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ وَمَا لَا يَتَغَابَنُونَ وَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ فِيمَا إذَا كَسَرَهُ كَسْرًا يُمْكِنُهُ الِاسْتِعْلَامُ بِدُونِهِ فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقٌ لِلْوَجْهِ الْأَوَّلِ فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ وَالصَّحِيحُ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي الْوَكَالَةِ فَإِنَّهُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ
وفي قدره وجهان أحدهما هو بين ما باع به وثمن المثل والثاني هو بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون وما قاله الزركشي في خيار العيب فيما إذا كسره كسرا يمكنه الاستعلام بدونه فالقول الأول في مسألة المصنف موافق للوجه الأول في مسألة الوكالة والصحيح الوجه الأول على ما يأتي في كلام المصنف في الوكالة فإنه أطلق الخلاف