وَجَهَّزَ الزَّوْجَةَ وُجُوبًا وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً أَوْ غَنِيَّةً زَوْجٌ لَهَا وَ قَدْ احْتَمَلْ بِفَتْحِ التَّاءِ مَالُهُ تَجْهِيزَهَا كَالْقَرِيبِ وَالسَّيِّدِ بِجَامِعِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْحَيَاةِ فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ ذَلِكَ جُهِّزَتْ مِنْ مَالِهَا كَغَيْرِهَا وَإِنْ احْتَمَلَ بَعْضُهُ كَمَّلَ مِنْ مَالِهَا وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ زَادَهُ النَّاظِمُ وَفِي نُسْخَةٍ احْتَمَلَ بِلَا وَاوٍ وَتَعْبِيرُهُ بِالتَّجْهِيزِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالتَّكْفِينِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ لَمْ تَجِبْ
وجهز الزوجة وجوبا وإن كانت رجعية أو غنية زوج لها و قد احتمل بفتح التاء ماله تجهيزها كالقريب والسيد بجامع وجوب نفقة الحياة فإن لم يحتمل ماله ذلك جهزت من مالها كغيرها وإن احتمل بعضه كمل من مالها والتقييد بذلك زاده الناظم وفي نسخة احتمل بلا واو وتعبيره بالتجهيز أعم من تعبير الحاوي بالتكفين ويستثنى من لم تجب