الْجَاهِلِ لِعُذْرِهِ بِالْجَهْلِ وَقَوْلُهُ وَهَلْ وَإِنْ لَمْ يَعْتَدَّهُ أَيْ وَهَلْ الْأَدَبُ مُطْلَقًا وَهُوَ الظَّاهِرُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَدَّبَ الْإِمَامُ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ إنْ اعْتَادَهُ قَوْلَانِ وَجَازَ لِلْحَضَرَيَّ الشِّرَاءُ لَهُ أَيْ لِلْعَمُودِيِّ أَوْ الْقَرَوِيِّ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَيْ بِالنَّقْدِ أَوْ بِالسِّلَعِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَيْ وَهُوَ الْقَوْلُ بِمَنْعِ الْبَيْعِ لَهُ وَالْأَوْلَى حَذْفُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ الشِّرَاءُ لَهُ عَلَى
الجاهل لعذره بالجهل وقوله وهل وإن لم يعتده أي وهل الأدب مطلقا وهو الظاهر لقول المصنف وأدب الإمام لمعصية الله أو إن اعتاده قولان وجاز للحضري الشراء له أي للعمودي أو القروي على أحد القولين أي بالنقد أو بالسلع الشرح قوله على أحد القولين أي وهو القول بمنع البيع له والأولى حذف ذلك لأنه يجوز الشراء له على