فِي الْأَصَحِّ قَوْلُهُ لِهَذَا الْمَعْنَى أَيْ لِأَجْلِ هَذَا الْمَعْنَى يَحْرُمُ إرْسَالُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفْهِمُ الْجَوَازَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْجُهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ مِنْ بُرْجِهِ إلَى بُرْجِ غَيْرِهِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى حَمَامِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ تَمَيَّزَ عَنْ حَمَامِهِ وَإِنْ حَصَلَ بَيْنَهُمَا بَيْضٌ أَوْ فَرْخٌ فَهُوَ تَبَعٌ لِلْأُنْثَى فَيَكُونُ لِمَالِكِهَا فَإِنْ اخْتَلَطَا وَعَسُرَ التَّمْيِيزُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا
في الأصح قوله لهذا المعنى أي لأجل هذا المعنى يحرم إرساله على الوجه الأول وقوله وعلى الأول يفهم الجواز على غيره من الأوجه وفيه نظر ولو تحول حمامه من برجه إلى برج غيره المشتمل على حمامه لزمه رده إن تميز عن حمامه وإن حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للأنثى فيكون لمالكها فإن اختلطا وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما