الْمُسْتَلْزِمِ لِتَرْكِ جَمِيعِ السُّنَنِ كَمَا هُوَ فَرْضُ مَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ إنْ حَافَظَ عَلَى إيقَاعِهَا فِي الْوَقْتِ أَتَى بِأَصْلِ السُّنَّةِ وَالْفَائِتُ لَهُ إنَّمَا هُوَ كَمَالُهَا وَهُوَ الْإِتْيَانُ بِالسُّورَتَيْنِ بِتَمَامِهِمَا فَالتَّعَارُضُ إنَّمَا حَصَلَ بَيْنَ فِعْلِ بَعْضِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ إكْمَالِهَا وَقَدَّمُوا الْأَوَّلَ لِأَنَّ فِيهِ إحْرَازَ فَضِيلَةِ فِعْلِ الصَّلَاةِ جَمِيعِهَا فِي الْوَقْتِ مَعَ الْإِتْيَانِ بِأَصْلِ السُّنَّةِ فَتَأَمَّلْ الْخَامِسُ مِنْ
المستلزم لترك جميع السنن كما هو فرض ما تقدم بخلاف ما هنا فإنه إن حافظ على إيقاعها في الوقت أتى بأصل السنة والفائت له إنما هو كمالها وهو الإتيان بالسورتين بتمامهما فالتعارض إنما حصل بين فعل بعض السنة وبين إكمالها وقدموا الأول لأن فيه إحراز فضيلة فعل الصلاة جميعها في الوقت مع الإتيان بأصل السنة فتأمل الخامس من