وَالْحُكْمُ الْحُرْمَةُ وَحُكْمُهُ أَيْ الْقِيَاسِ وَهُوَ الْأَثَرُ الثَّابِتُ بِهِ أَيْ بِالْقِيَاسِ ظَنُّ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ أَيْضًا لَا مِثْلُهُ كَمَا سَلَفَ تَحْقِيقُهُ مِنْ حُكْمِ الْفَرْعِ هُوَ حُكْمُ الْأَصْلِ وَإِنَّمَا حَصَلَ مِنْ الْعِلْمَيْنِ ظَنٌّ لِجَوَازِ كَوْنِ خُصُوصِ الْأَصْلِ شَرْطًا وَالْفَرْعِ مَانِعًا وَهُوَ أَيْ ظَنُّ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ مَعْنَى التَّعْدِيَةِ وَالْإِثْبَاتِ وَالْحَمْلِ الْمَذْكُورِ فِي تَعَارِيفِ الْقِيَاسِ فَتَسْمِيَتُهُ أَيْ ظَنُّ حُكْمِ الْأَصْلِ
والحكم الحرمة وحكمه أي القياس وهو الأثر الثابت به أي بالقياس ظن حكم الأصل في الفرع أيضا لا مثله كما سلف تحقيقه من حكم الفرع هو حكم الأصل وإنما حصل من العلمين ظن لجواز كون خصوص الأصل شرطا والفرع مانعا وهو أي ظن حكم الأصل في الفرع معنى التعدية والإثبات والحمل المذكور في تعاريف القياس فتسميته أي ظن حكم الأصل