رَأْسِ الْمَالِ لَا إلَى بَدَلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَمَّا غَيْرُ الْمَضْمُونِ كَالْمُودَعِ أَوْ الْمَضْمُونُ ضَمَانَ يَدٍ كَالْمُعَارِ فَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِتَمَامِ الْمِلْكِ فِيهِ فَإِنَّهُ لَوْ تَلِفَ تَلِفَ عَلَى مِلْكِ مَالِكِهِ وَذَا أَيْ دَيْنُ السَّلَمِ بِغَيْرِ نَوْعِهِ لَا يُبْدَلُ وَمَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ فَحِنْطَةٌ أَيْ فَإِبْدَالُهُ حِنْطَةً سَمْرَا بِبَيْضَا يَبْطُلُ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَإِذَا امْتَنَعَ ذَلِكَ بِغَيْرِ نَوْعِهِ فَبِغَيْرِ جِنْسِهِ أَوْلَى
رأس المال لا إلى بدل المسلم فيه أما غير المضمون كالمودع أو المضمون ضمان يد كالمعار فيصح التصرف فيه قبل قبضه لتمام الملك فيه فإنه لو تلف تلف على ملك مالكه وذا أي دين السلم بغير نوعه لا يبدل ومثل له من زيادته بقوله فحنطة أي فإبداله حنطة سمرا ببيضا يبطل لعموم الأخبار وإذا امتنع ذلك بغير نوعه فبغير جنسه أولى