قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ ثُمَّ إنْ قَامَ الْمُرْتَهِنُ بِرَدِّهِ قُضِيَ لَهُ بِذَلِكَ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَحْصُلْ فَوْتٌ بِمَا ذَكَرَ وَإِذَا كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي رَدِّهِ فِيمَا إذَا أَجَرَهُ لَهُ فَأَوْلَى إذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ فَاتَ تَحَقُّقُ الْبُطْلَانُ وَكَذَا إنْ حَصَلَ لِلرَّاهِنِ مَانِعٌ قَبْلَ رَدِّهِ لِلْمُرْتَهِنِ فَإِنْ انْتَفَيَا فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ رَاهِنِهِ وَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ أَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِرَاهِنِهِ فِي بَيْعٍ لِلرَّهْنِ
قال ابن القاسم وأشهب ثم إن قام المرتهن برده قضي له بذلك ا هـ وهو ظاهر إذا لم يحصل فوت بما ذكر وإذا كان له الرجوع في رده فيما إذا أجره له فأولى إذا أذن له في ذلك والحاصل أنه إن فات تحقق البطلان وكذا إن حصل للراهن مانع قبل رده للمرتهن فإن انتفيا فله أخذه من راهنه ويقضى له بذلك أو أذن المرتهن لراهنه في بيع للرهن