الثَّانِي قِيلَ الْخِلَافُ فِي سُؤَالِ الْكَسْرِ يَنْبَنِي عَلَى الْخِلَافِ فِي الْقِيَاسِ فِي الْأَسْبَابِ فَمَنْ جَوَّزَهُ قَبِلَ سُؤَالَ الْكَسْرِ وَمَنْ لَمْ يُجَوِّزْهُ لَمْ يَسْمَعْ الْكَسْرَ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ إذَا قَالَ وَصْفُ السَّرِقَةِ كَانَ مُنَاسِبًا لِمَعْنَى كَذَا وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي النَّبْشِ فَيَكُونُ سَبَبًا فَإِنْ بَيَّنَ أَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي خَاصَّةٍ بَيْنَ النَّبْشِ وَالسَّرِقَةِ يُفَارِقُهَا غَيْرُهَا فِيهَا صَحَّ الْجَمِيعُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ خَاصَّةً فَقَالَ يَبْطُلُ
الثاني قيل الخلاف في سؤال الكسر ينبني على الخلاف في القياس في الأسباب فمن جوزه قبل سؤال الكسر ومن لم يجوزه لم يسمع الكسر وذلك لأن المستدل إذا قال وصف السرقة كان مناسبا لمعنى كذا وهو موجود في النبش فيكون سببا فإن بين أنهما اشتركا في خاصة بين النبش والسرقة يفارقها غيرها فيها صح الجميع وإن لم يذكر خاصة فقال يبطل