أَشَارَ شَيْخُنَا إلَى تَضْعِيفِهِ قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ نَاسِيًا كَذَلِكَ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ وَيُمْنَعُ نَدْبًا مِنْ الْجُلُوسِ لِمُبَايَعَةٍ وَحِرْفَةٍ فِي الْمَسْجِدِ إذْ حُرْمَتُهُ تَأْبَى اتِّخَاذَهُ حَانُوتًا وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ أَنَّ تَعَاطِيَ ذَلِكَ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَ يُمْنَعُ مِنْ ارْتِفَاقٍ بِحَرِيمِهِ ضَارٍّ بِأَهْلِهِ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ الْإِذْنُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِأَهْلِهِ جَازَ الِارْتِفَاقُ الْمَذْكُورُ وَالْإِذْنُ فِيهِ
أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله والظاهر أن خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك أشار إلى تصحيحه فرع ويمنع ندبا من الجلوس لمبايعة وحرفة في المسجد إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا وتقدم في باب الاعتكاف أن تعاطي ذلك فيه مكروه و يمنع من ارتفاق بحريمه ضار بأهله ولا يجوز للإمام الإذن فيه فإن لم يضر بأهله جاز الارتفاق المذكور والإذن فيه