الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ الرَّاجِحُ مِنْهُ التَّقْرِيرُ وَلَوْ نَكَحَ حُرَّةً صَالِحَةً لِلتَّمَتُّعِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَأَمَةً مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَأَسْلَمُوا أَيْ الثَّلَاثَةُ مَعًا وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ أَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فِي الْعِدَّةِ كَمَا يَأْتِي فِي ضِمْنِ تَقْسِيمِ مَنْعِ وُقُوعِهِ فِي التَّكْرَارِ تَعَيَّنَتْ الْحُرَّةُ وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِامْتِنَاعِ نِكَاحِهَا مَعَ وُجُودِ حُرَّةٍ صَالِحَةٍ تَحْتَهُ
الشرح قوله أنه على الخلاف الراجح منه التقرير ولو نكح حرة صالحة للتمتع كما أشار إليه الرافعي وأمة معا أو مرتبا وأسلموا أي الثلاثة معا ولو قبل الوطء أو أسلمت المرأة قبله أو بعده في العدة كما يأتي في ضمن تقسيم منع وقوعه في التكرار تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب لامتناع نكاحها مع وجود حرة صالحة تحته