إلَيَّ مَعَ فُلَانٍ لِأَنَّ مَحَلَّ الدَّيْنِ الذِّمَّةُ وَفِي الذِّمَّةِ سَعَةٌ فَيَكُونُ مُقِرًّا بِوُجُوبِ الْمَالِ عَلَيْهِ لِلثَّانِي لِمَا أَقَرَّ أَنَّ وُصُولَهُ إلَى يَدِهِ مِنْ جِهَتِهِ وَفِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ أَوْرَدَ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوْضِعَيْنِ قَالَ فِي أَحَدِهِمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلدَّافِعِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَفِي الثَّانِي قَالَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ لِلدَّافِعِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَدْ بَيَّنَّا
إلي مع فلان لأن محل الدين الذمة وفي الذمة سعة فيكون مقرا بوجوب المال عليه للثاني لما أقر أن وصوله إلى يده من جهته وفي كتاب الإقرار أورد المسألة في موضعين قال في أحدهما لا شيء عليه للدافع وهو الأشبه بقول أبي حنيفة رحمه الله وفي الثاني قال عليه مثله للدافع وهو الأشبه بقول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وقد بينا