وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ وَلَوْ شَرَطَ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ غَيْرَهُ أَيْ شَيْئًا آخَرَ لَغَا الشَّرْطُ أَيْ لَا يُعْتَبَرُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ وَقِيلَ يَفْسُدُ لِأَنَّ مَا شُرِطَ فِيهِ عَلَى خِلَافِ قَضِيَّتِهِ وَلَوْ شَرَطَ أَجَلًا فَهُوَ كَشَرْطِ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقْرِضِ غَرَضٌ فَلَا يُعْتَبَرُ الْأَجَلُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَإِنْ كَانَ لِلْمُقْرِضِ غَرَضٌ كَزَمَنِ نَهْبٍ فَكَشَرْطٍ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسِّرٍ فِي الْأَصَحِّ
ولا يكره للمقرض أخذ ذلك ولو شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره أي شيئا آخر لغا الشرط أي لا يعتبر والأصح أنه لا يفسد العقد وقيل يفسد لأن ما شرط فيه على خلاف قضيته ولو شرط أجلا فهو كشرط مكسر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض فلا يعتبر الأجل ويصح العقد وإن كان للمقرض غرض كزمن نهب فكشرط صحيح عن مكسر في الأصح