نَعَمْ إنْ صُوِّرَ هَذَا بِمَا دُونَ الْمَأْخُوذِ اتَّجَهَ نَفْيُ الْوُجُوبِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَجَبَ قَبُولُهُ قَوْلُهُ وَالْمُسَامَحَةِ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى ضِيقِهِ قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي الِاسْتِبْدَالِ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَلَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْقَرْضِ جَازَ حَيْثُ لَا رِبَا فَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ تَبَرَّعَ بِهَا الْمُؤَدِّي بِأَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَيَكْفِي الْعِلْمُ هُنَا بِالْقَدْرِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْمَالِكِ وَفِي اشْتِرَاطِ
نعم إن صور هذا بما دون المأخوذ اتجه نفي الوجوب فليراجع ا هـ سم قوله ولا نظر إلخ راجع لقوله وجب قبوله قوله والمسامحة إلخ عطف على ضيقه قوله كما مر في الاستبدال عبارته هناك ولو استبدل عن القرض جاز حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء ويكفي العلم هنا بالقدر ولو بإخبار المالك وفي اشتراط