الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ لَا بِالثَّمَنِ وَلَا بِغَيْرِهِ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَمِثْلُ الشِّرَاءِ هِبَةُ الثَّوْبِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ لِرَبِّهِ أَخْذَهُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ مِنْهُمْ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَمَا وَقَعَ فِي الْمَقَاسِمِ مِنْهَا أَيْ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَرَبُّهُ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ هَذَا إذَا وَجَدَهُ مَعَ مَنْ اشْتَرَاهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَمَّا إذَا وَجَدَهُ فِي يَدِ مَنْ أَخَذَهُ فِي سَهْمِهِ أَوْ جَهِلَ الثَّمَنَ فَلَا
الإسلام فليس لربه أخذه لا بالثمن ولا بغيره قاله في المدونة ومثل الشراء هبة الثوب بخلاف الهبة لله تعالى فإن لربه أخذه من غير شيء لأنه ملكه منهم بغير عوض وما وقع في المقاسم منها أي من أموال المسلمين فربه أحق به بالثمن هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة أما إذا وجده في يد من أخذه في سهمه أو جهل الثمن فلا