كَانَ مَقْصُودًا لِأَنَّ انْدِرَاجَ الْبَيْعِ هُنَا بِطَرِيقِ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلْعِتْقِ وَبِهِ فَارَقَ الشُّفْعَةَ فَالشَّفِيعُ يَتَمَلَّكُ الدَّارَ ابْتِدَاءً بِمَا يُعْطِي مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَدَلَ الدَّارِ فِي حَقِّهِ فَلِوُجُودِ الْمُبَادَلَةِ مَقْصُودًا شَرَطْنَا قَبْضَ حِصَّةِ الصَّفَائِحِ فِي الْمَجْلِسِ يُوَضِّحُ مَا قُلْنَا أَنَّ اشْتِرَاطَ الْقَبْضِ فِي الصَّرْفِ لِلتَّعْيِينِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ فِي الِابْتِدَاءِ وَهَذَا
كان مقصودا لأن اندراج البيع هنا بطريق أنه شرط للعتق وبه فارق الشفعة فالشفيع يتملك الدار ابتداء بما يعطي من قيمة العبد بدل الدار في حقه فلوجود المبادلة مقصودا شرطنا قبض حصة الصفائح في المجلس يوضح ما قلنا أن اشتراط القبض في الصرف للتعيين من حيث إن كل واحد من العوضين فيه يجوز أن يكون غير معين في الابتداء وهذا