أَيْ الْإِعْرَاضِ لِمَنْ ذُكِرَ بَعْدَ فَرْزِ الْخُمُسِ وَقَبْلَ قِسْمَةِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّ إفْرَازَهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حَقُّ كُلٍّ مِنْهُمْ وَالثَّانِي مَنْعُهُ لِتَمَيُّزِ حَقِّ الْغَانِمِينَ وَ الْأَصَحُّ جَوَازُهُ لِجَمِيعِهِمْ أَيْ الْغَانِمِينَ وَيُصْرَفُ حَقُّهُمْ مَصْرِفَ الْخُمُسِ وَالثَّانِي مَنْعُ ذَلِكَ وَ الْأَصَحُّ بُطْلَانُهُ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَإِنْ انْحَصَرُوا فِي وَاحِدٍ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَهُ بِعَمَلٍ فَكَانَ كَالْإِرْثِ وَالثَّانِي صِحَّتُهُ مِنْهَا كَالْغَانِمِينَ
أي الإعراض لمن ذكر بعد فرز الخمس وقبل قسمة الأخماس الأربعة لأن إفرازه لا يتغير به حق كل منهم والثاني منعه لتميز حق الغانمين و الأصح جوازه لجميعهم أي الغانمين ويصرف حقهم مصرف الخمس والثاني منع ذلك و الأصح بطلانه من ذوي القربى وإن انحصروا في واحد لأنهم لا يستحقونه بعمل فكان كالإرث والثاني صحته منها كالغانمين