وَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّمَا يَشْتَرِي غَالِبًا بِأَقَلَّ لِأَجْلِ السَّلَفِ أَيْضًا وَمِقْدَارُ مَا ازْدَادَ فِي الثَّمَنِ أَوْ اُنْتُقِصَ بِسَبَبِ الشَّرْطِ مَجْهُولٌ وَالْمَجْهُولُ فِي الثَّمَنِ مَمْنُوعٌ يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ وَلَوْ تَحَقَّقْنَا أَنْ لَا زِيَادَةَ فِي الثَّمَنِ وَلَا نَقْصَ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ الْحُكْمَ إذَا عُلِّلَ بِعِلَّةٍ غَالِبًا اُكْتُفِيَ بِغَلَبَتِهَا عَنْ تَتَبُّعِهَا فِي كُلِّ صُورَةٍ صُورَةٍ إعْطَاءً لِلنَّادِرِ حُكْمَ الْغَالِبِ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ
وإن كان من المشتري فإنما يشتري غالبا بأقل لأجل السلف أيضا ومقدار ما ازداد في الثمن أو انتقص بسبب الشرط مجهول والمجهول في الثمن ممنوع يفسد به البيع ولو تحققنا أن لا زيادة في الثمن ولا نقص لأن القاعدة أن الحكم إذا علل بعلة غالبا اكتفي بغلبتها عن تتبعها في كل صورة صورة إعطاء للنادر حكم الغالب قاله في التوضيح