قَالَ لَهُ اُخْرُجْ عَنْ حَقِّي لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ التَّوْكِيلَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ وَمَا رَجَّحَهُ أَيْ ابْنُ الْمُقْرِي أَيْ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ الْإِجَابَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَجَّهْ أَمْرُهُ بِطَلَبِهِ فَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ رَدٌّ لِاكْتِفَاءِ الضَّعِيفِ بِتَضَمُّنِ قَوْلِ الْمَكْفُولِ لَهُ إخْرَاجٌ عَنْ حَقِّي لِتَوْكِيلِهِ فِي الْمُطَالَبَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَفَلَ بِغَيْرِ إذْنٍ لَا يَلْزَمُ الْمَكْفُولَ إجَابَتُهُ وَإِنْ طَالَبَهُ الْمَكْفُولُ
قال له اخرج عن حقي لأن ذلك يتضمن التوكيل فيه ثم قال وما رجحه أي ابن المقري أي من عدم لزوم الإجابة قال الزركشي إنه الأقرب لأنه لم يوجه أمره بطلبه فقوله لأنه إلخ رد لاكتفاء الضعيف بتضمن قول المكفول له إخراج عن حقي لتوكيله في المطالبة والحاصل أنه إذا كفل بغير إذن لا يلزم المكفول إجابته وإن طالبه المكفول