وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْآمِنَةِ مَا لَوْ كَانَ فِي صَحْرَاءَ زَمَنِ نَهْبٍ فَيَجُوزُ لَقْطُهُ لِلتَّمَلُّكِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَضِيعُ بِامْتِدَادِ الْيَدِ الْخَائِنَةِ إلَيْهِ وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْحَضَرِ بِبَلْدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُمَا كَانَ لَهُ أَخْذُهُ لِلتَّمَلُّكِ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا قَرِيبًا فِيهِ أَيْ الضَّرْبِ الرَّابِعِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الضَّرْبِ الْأَوَّلِ مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ فَأَغْنَى
وخرج بقيد الآمنة ما لو كان في صحراء زمن نهب فيجوز لقطه للتملك لأنه حينئذ يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه وإن وجده في الحضر ببلدة أو قرية أو قريب منهما كان له أخذه للتملك وحينئذ فهو مخير فيه بين الأشياء الثلاثة التي تقدم ذكرها قريبا فيه أي الضرب الرابع في الكلام على الضرب الأول منه وهو الذي لا يمتنع فأغنى