يَتَصَدَّقُ بِالْجَمِيعِ ش أَيْ بِجَمِيعِ الْعِوَضِ وُجُوبًا أَوْ يَتَصَدَّقُ بِالزَّائِدِ حَيْثُ كَانَ عَلَى فَرْضِ بَيْعِهِ م مَنْ لَا يَغُشُّ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ وَيُسْتَحَبُّ عَلَى هَذَا التَّصَدُّقُ بِغَيْرِ الزَّائِدِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْفَوَاتَ إنْ كَانَ مَصُوغًا بِمَا تَفُوتُ بِهِ الْعُرُوض وَإِنْ كَانَ مَسْكُوكًا بِمَا تَفُوتُ بِهِ الْمِثْلِيَّاتُ وَيُزَادُ أَوْ تَعَذَّرَ الْمُشْتَرَى وَسَيَأْتِي مَا تَفُوتُ بِهِ الْعُرُوض وَالْمِثْلِيَّاتُ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ شُرِعَ فِي بَيْعِ
يتصدق بالجميع ش أي بجميع العوض وجوبا أو يتصدق بالزائد حيث كان على فرض بيعه م من لا يغش أقوال ثلاثة ويستحب على هذا التصدق بغير الزائد والظاهر أن الفوات إن كان مصوغا بما تفوت به العروض وإن كان مسكوكا بما تفوت به المثليات ويزاد أو تعذر المشترى وسيأتي ما تفوت به العروض والمثليات في كلام المؤلف الشرح قوله شرع في بيع