وَيَنْتَقِل الْمِلْك فِي الْمَبِيع زَمَن الْخِيَارَيْنِ السَّابِقَيْنِ إلَى الْمُشْتَرِي سَوَاءٌ كَانَ الْخِيَار لَهُمَا أَيْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَيَّهُمَا كَانَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَجَعَلَ الْمَالَ لِلْمُبْتَاعِ بِاشْتِرَاطِهِ وَهُوَ عَامٌّ فِي كُلِّ بَيْعٍ فَشَمِلَ بَيْعَ الْخِيَارِ وَلِأَنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكٌ بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ بِقَوْلِهِ مَلَّكْتُكَ فَيَثْبُت بِهِ
وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين السابقين إلى المشتري سواء كان الخيار لهما أي المتعاقدين أو لأحدهما أيهما كان لقوله عليه السلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار ولأن البيع تمليك بدليل صحته بقوله ملكتك فيثبت به