وَهَلْ هُوَ عَلَامَةٌ مُطْلَقًا فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَحَقِّ الْآدَمِيِّ أَوْ هُوَ عَلَامَةٌ إلَّا فِي حَقِّهِ أَيْ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مَا لَا يَنْظُرُ فِيهِ الْحُكَّامُ مِنْ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَنَحْوِهِمَا وَكَذَا مَا يُنْظَرُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَيْسَ بِعَلَامَةٍ فِيهِ فَلَا يَأْثَمُ بِفِعْلِ مَا نُهِيَ عَنْهُ وَلَا بِتَرْكِ مَا وَجَبَ فِي الْجَوَابِ تَرَدُّدٌ الْحَطّ صَرَّحَ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ عَلَامَةٌ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ
وهل هو علامة مطلقا في حق الله تعالى وحق الآدمي أو هو علامة إلا في حقه أي الله تعالى وهو ما لا ينظر فيه الحكام من صلاة وصوم ونحوهما وكذا ما ينظر فيه بالنسبة لما بينه وبين الله تعالى فليس بعلامة فيه فلا يأثم بفعل ما نهي عنه ولا بترك ما وجب في الجواب تردد الحط صرح في التوضيح بأن المشهور أنه علامة مطلقا وظاهر كلامه