وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيٌّ فَاخْتَارَ دِينَهُ فَالْأَشْهَرُ تَحْرِيمُ مُنَاكَحَتِهِ وَذَبِيحَتِهِ وَعَنْهُ لَا فِي الْأَوِّلَةِ وَيُحَرِّمَانِ مِمَّنْ شَكَّ فِيهِ مَعَ أَخْذِ الْجِزْيَةِ وَفِيهَا خِلَافٌ يَأْتِي وَإِنْ كَانَا غَيْرَ كِتَابِيَّيْنِ فَالتَّحْرِيمُ وَقِيلَ عَنْهُ لَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي عَلَى الثَّانِيَةِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا اعْتِبَارًا بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فِي عَامَّةِ أَجْوِبَتِهِ وَأَنَّهُ مَذْهَبٌ هـ م وَالْجُمْهُورُ أَنَّ قَوْلَ
ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته وعنه لا في الأولة ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية وفيها خلاف يأتي وإن كانا غير كتابيين فالتحريم وقيل عنه لا وجزم به في المغني على الثانية في التي قبلها واختاره شيخنا اعتبارا بنفسه وأنه منصوص أحمد في عامة أجوبته وأنه مذهب هـ م والجمهور أن قول