الْمَوْضِعِ وَهَذَا إذَا سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ قَبْلَ الْقُعُودِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَلَوْ عَنْ غَيْرِ بُرْءٍ مَضَى فِي صَلَاتِهِ أَوْ بَعْدَ الْقُعُودِ فَهِيَ إحْدَى الْمَسَائِلِ الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ الْآتِيَةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ قَوْلُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ أَيْ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ السُّقُوطِ عَنْ بُرْءٍ وَعَدَمِهِ ط قَوْلُهُ أَوْ بَرِئَ مَوْضِعُهَا وَلَمْ تَسْقُطْ هُوَ الثَّامِنُ بِخِلَافِ الْخُفِّ فَإِنَّ الْعِبْرَةَ فِيهِ لِلنَّزْعِ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ فَإِنْ ضَرَّهُ أَيْ إزَالَتُهَا لِشِدَّةِ لُصُوقِهَا
الموضع وهذا إذا سقطت عن برء قبل القعود قدر التشهد فلو عن غير برء مضى في صلاته أو بعد القعود فهي إحدى المسائل الاثني عشرية الآتية كما في البحر قوله وكذا الحكم أي من التفصيل بين السقوط عن برء وعدمه ط قوله أو برئ موضعها ولم تسقط هو الثامن بخلاف الخف فإن العبرة فيه للنزع بالفعل قوله فإن ضره أي إزالتها لشدة لصوقها