وَإِنْ اخْتَلَفَا أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي صِفَةِ ثَمَنٍ اتَّفَقَا عَلَى تَسْمِيَتِهِ فِي الْعَقْدِ أُخِذَ نَقْدُ الْبَلَدِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا إلَّا نَقْدٌ وَاحِدٌ وَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا فَيُقْضَى لَهُ بِهِ عَمَلًا بِالْقَرِينَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ ثُمَّ إنْ كَانَ بِالْبَلَدِ نُقُودٌ وَاخْتَلَفَتْ رَوَاجًا أُخِذَ غَالِبُهُ رَوَاجًا لِأَنَّ الظَّاهِرَ وُقُوعُ الْعَقْدِ بِهِ لِغَلَبَتِهِ فَإِذَا اسْتَوَتْ النُّقُودُ رَوَاجًا فَالْوَسَطُ تَسْوِيَةً بَيْنَ حَقَّيْهِمَا لِأَنَّ الْعُدُولَ
وإن اختلفا أي المتعاقدان في صفة ثمن اتفقا على تسميته في العقد أخذ نقد البلد إن لم يكن بها إلا نقد واحد وادعاه أحدهما فيقضى له به عملا بالقرينة على ما ذكره ابن نصر الله ثم إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجا أخذ غالبه رواجا لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته فإذا استوت النقود رواجا فالوسط تسوية بين حقيهما لأن العدول