وَلَيْسَتْ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا فِي بَلْدَةِ الْغَصْبِ وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ حَيَوَانَاتٍ أَوْ خَمْسِينَ كَيْلَةَ شَعِيرٍ أَوْ عَشْرَةَ آلَافِ دِينَارٍ تُسَاوِي زِنَتُهَا خَمْسِينَ أُقَّةً أَوْ كَانَ خَمْسَةَ آلَافِ دِينَارٍ تُسَاوِي زِنَتُهَا تِسْعِينَ أُقَّةً مِمَّا يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةِ الرَّدِّ وَمَصَارِفِ التَّحْمِيلِ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ يُوجَدُ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ مَالًا مَوْقُوفًا عَلَى مُؤْنَةِ الرَّدِّ وَنَفَقَاتِ الْحَمْلِ الِاحْتِمَالُ
وليست بأقل من قيمتها في بلدة الغصب وتفصيل ذلك أنه إذا كان المغصوب حيوانات أو خمسين كيلة شعير أو عشرة آلاف دينار تساوي زنتها خمسين أقة أو كان خمسة آلاف دينار تساوي زنتها تسعين أقة مما يحتاج إلى مؤنة الرد ومصارف التحميل فما الحكم في ذلك يوجد ثلاثة احتمالات إذا كان المغصوب مالا موقوفا على مؤنة الرد ونفقات الحمل الاحتمال