الْأَوَّلُ هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ فَالْفُضُولِيُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَالْوَكِيلُ فِي بَابِ النِّكَاحِ الْمَوْقُوفِ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ قَوْلًا وَفِعْلًا كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَلَوْ زَوَّجَ لَهُ فُضُولِيٌّ امْرَأَةً ثُمَّ وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَ لَهُ امْرَأَةً فَأَجَازَ ذَلِكَ ثُمَّ نَقَضَهُ لَمْ يَصِحَّ نَقْضُهُ عَلَى رِوَايَةِ الْجَامِعِ وَلَوْ زَوَّجَهُ أُخْتَهَا بِأَمْرِهَا بَطَلَ نِكَاحُ الْأُولَى أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ بِالنِّكَاحِ الْمُطْلَقِ
الأول هكذا في فتاوى قاضي خان فالفضولي في باب النكاح لا يملك الرجوع قبل الإجازة والوكيل في باب النكاح الموقوف يملك الرجوع قولا وفعلا كذا في الظهيرية ولو زوج له فضولي امرأة ثم وكل رجلا بأن يزوج له امرأة فأجاز ذلك ثم نقضه لم يصح نقضه على رواية الجامع ولو زوجه أختها بأمرها بطل نكاح الأولى أحد الوكيلين بالنكاح المطلق