حَجِّهِمْ قَبْلَ إيَابِهِمْ وَمَا بَحَثَهُ مَمْنُوعٌ لِمَا تَقَدَّمَ إلَّا فِيمَا إذَا عَضَبَ قَبْلَ حَجِّهِمْ وَهَلَكَ مَالُهُ بَعْدَ حَجِّهِمْ وَرُجُوعِهِمْ أَوْ لَمْ يَهْلِكْ لِتَبَيُّنِ اسْتِطَاعَتِهِ بِكَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِنَابَةِ وَقْتَ حَجِّهِمْ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا بِسَلَامَةِ مَالِهِ حِينَئِذٍ وَكَالْعَضْبِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ الْجُنُونُ قَوْلُهُ فَلَا إثْمَ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِيمَا إذَا هَلَكَ مَالُهُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ لَمْ يَهْلِكْ لِأَنَّ شَرْطَ لُزُومِهِ
حجهم قبل إيابهم وما بحثه ممنوع لما تقدم إلا فيما إذا عضب قبل حجهم وهلك ماله بعد حجهم ورجوعهم أو لم يهلك لتبين استطاعته بكونه من أهل الاستنابة وقت حجهم مع قدرته عليها بسلامة ماله حينئذ وكالعضب في جميع ما ذكر الجنون قوله فلا إثم وإن أمكنه الاستنابة فيما إذا هلك ماله بينهما أو بعدهما أو لم يهلك لأن شرط لزومه