تَنَاوَلَتْ كُلَّ هَؤُلَاءِ وَإِنَّمَا خَرَجَ ذَلِكَ بِدَلِيلٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا سَأَلَهُ عَمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ وَعَمَّنْ يَجُوزُ دُخُولُهُ كَذَا قَالَ وَتَحْرِيرُ الْجَوَابِ أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَخْطِرُ بِبَالِ السَّائِلِ وَالْمُتَكَلِّمِ وَلَا يَتَوَهَّمُهُ فَلَا يَصِحُّ تَفْسِيرُهُ بِهِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَنْ يَخْطِرُ بِبَالِهِ لَمْ يُخَالِطْهُمْ أَوْ كَانَ الْقَائِلُ أَحَدَهُمْ جَازَ وَصَحَّ لِعَدَمِ الْمَانِعِ وَمُرَادُ الْقَاضِي لَا يُخَالِفُ هَذَا وَكَذَا أَبُو الْخَطَّابِ
تناولت كل هؤلاء وإنما خرج ذلك بدليل لأنه إنما سأله عمن يجوز أن يكون عنده وعمن يجوز دخوله كذا قال وتحرير الجواب أن الواحد من هؤلاء لا يخطر ببال السائل والمتكلم ولا يتوهمه فلا يصح تفسيره به حتى لو كان من يخطر بباله لم يخالطهم أو كان القائل أحدهم جاز وصح لعدم المانع ومراد القاضي لا يخالف هذا وكذا أبو الخطاب