بِهِ وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَطَالَبَتْ هـ بِنِصْفِ الْمَهْرِ أَوْ ادَّعَتْ نِكَاحَ فُلَانٍ الْمَيِّتِ وَطَلَبَتْ الْإِرْثَ مِنْهُ ثُبِتَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَيَمِينٍ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ بِهِمَا النِّكَاحُ لِأَنَّ قَصْدَهَا الْمَهْرُ فِي الْأُولَى وَالْإِرْثُ فِي الثَّانِيَةِ وَقَاسَهُ الْغَزَالِيُّ عَلَى مَسْأَلَةِ السَّرِقَةِ وَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ عَلَى الْغَصْبِ فَإِنَّ الْمَالَ يَثْبُتُ فِيهِمَا وَإِنْ لَمْ يُقْطَعْ
به وإن ادعت امرأة على رجل أنه نكحها وطلقها قبل الدخول وطالبت هـ بنصف المهر أو ادعت نكاح فلان الميت وطلبت الإرث منه ثبت ذلك برجل وامرأتين أو رجل ويمين وإن لم يثبت بهما النكاح لأن قصدها المهر في الأولى والإرث في الثانية وقاسه الغزالي على مسألة السرقة وتعليق الطلاق على الغصب فإن المال يثبت فيهما وإن لم يقطع