قَوْلُهُ وَهَذَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْآمِدِيُّ مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ نَبَّهَ بِهِ عَلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ إفْتَاءِ الْمُجْتَهِدِ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْآمِدِيُّ مِنْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ إفْتَاءِ مُجْتَهِدِ الْمَذْهَبِ لَكِنْ الْأَقْعَدُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُمَا تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي
قوله وهذا كما صرح به الآمدي مجتهد المذهب نبه به على الرد على من زعم أنه لا خلاف في جواز إفتاء المجتهد المقيد وهو مجتهد المذهب وهو صحيح على ما اختاره الآمدي من أن الخلاف في جواز إفتاء مجتهد المذهب لكن الأقعد ما قاله الزركشي والبرماوي وغيرهما تبعا للمصنف في شرح المختصر أنه لا خلاف في جوازه وإنما الخلاف في