وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ جَاءَا مَعًا أَنَّهُمَا ادَّعَيَا مَعًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَبْلُ صَدَقَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى دُونَ قَوْلِهِ مَنْ جَاءَ لِلْقَاضِي أَوَّلًا وَقَوْلُهُ أَقْوَى مِنْ أَصْلِ بَقَائِهِ أَيْ بَقَاءِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ النَّاشِئِ عَنْ الْإِذْنِ قَوْلُهُ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ أَيْ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْقَاضِي قَوْلُهُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إلَخْ عِبَارَةُ حَجّ أَنَّ الْمُحَكَّمَ إلَخْ أَيْ الَّذِي حَكَّمَهُ الْقَاضِي فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ كَلَامِ الشَّارِحِ
وعليه فالمراد من قوله جاءا معا أنهما ادعيا معا ويدل عليه قوله قبل صدق من سبق بالدعوى دون قوله من جاء للقاضي أولا وقوله أقوى من أصل بقائه أي بقاء جواز التصرف الناشئ عن الإذن قوله وفرق الأول أي بين الوكيل والقاضي قوله ومقتضاه أن الحاكم إلخ عبارة حج أن المحكم إلخ أي الذي حكمه القاضي فلا تخالف بين كلام الشارح