وَلَوْ لَمْ يَغْصِبْ هَذَا الْعَبْدَ وَلَكِنَّ الْمَوْلَى بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ الْجِنَايَةِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَهَذَا كَمَا وَصَفْنَا مِنْ أَمْرِ الْغَاصِبِ وَلَوْ كَانَ الْمَوْلَى بَاعَ هَذَا الْعَبْدَ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا فَاسِدًا فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مِنْ تِلْكَ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ الْمَوْلَى يُضَمِّنُ الْجَانِيَ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ وَمَا نَقَصَتْهُ الْجِرَاحَةُ إلَى أَنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَيَكُونُ مَا وَجَبَ عَلَى الْجَانِي
ولو لم يغصب هذا العبد ولكن المولى باعه من رجل بعد الجناية على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام فمات في يد المشتري فهذا كما وصفنا من أمر الغاصب ولو كان المولى باع هذا العبد من رجل بيعا فاسدا فمات في يد المشتري من تلك الجناية فإن المولى يضمن الجاني أرش الموضحة وما نقصته الجراحة إلى أن قبضه المشتري ويكون ما وجب على الجاني