الْمَنْعِ مَاتَ أَحَدُ سَبْعَةٍ اشْتَرَوْا بَقَرَةً لِلْأُضْحِيَّةِ وَقَالَ وَرَثَتُهُ لِلسِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ اذْبَحُوهَا عَنْهُ وَعَنْكُمْ صَحَّ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِالْإِتْلَافِ فَلَا يَجُوزُ عَنْ الْغَيْرِ كَالْإِعْتَاقِ عَنْ الْمَيِّتِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْقُرْبَةَ قَدْ تَقَعُ عَنْ الْمَيِّتِ كَالتَّصَدُّقِ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّ فِيهِ إلْزَامَ الْوَلَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ وَأَيْضًا الْبَقَرَةُ تَجُوزُ عَنْ سَبْعَةٍ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَصَدَ الْكُلُّ
المنع مات أحد سبعة اشتروا بقرة للأضحية وقال ورثته للستة الباقية اذبحوها عنه وعنكم صح والقياس أن لا يصح لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن الغير كالإعتاق عن الميت وجه الاستحسان أن القربة قد تقع عن الميت كالتصدق بخلاف الإعتاق لأن فيه إلزام الولاء على الميت وأيضا البقرة تجوز عن سبعة لكن بشرط أن يكون قصد الكل