ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ فُرُوعًا مِنْهَا إذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ لِوَلَدِ زَيْدٍ وَكَانَ لَهُ أَوْلَادٌ أَخَذُوا كُلُّهُمْ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ وَمِنْهَا إذَا قَالَ وَاَللَّهِ لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذِهِ الْمَزَادَةَ أَوْ الْجُبِّ لَمْ يَبْرَأْ إلَّا بِشُرْبِ الْجَمِيعِ وَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَشْرَبْهُ لَمْ يَحْنَثْ بِشُرْبِ بَعْضِهِ وَكَذَا الْحُكْمُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا فِيمَا لَا يُمْكِنُ شُرْبُهُ عَادَةً كَالْبَحْرِ وَكَالنَّهْرِ وَالْبِئْرِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقِيلَ لَا بَلْ
ثم فرع عليه فروعا منها إذا أوصى بالثلث لولد زيد وكان له أولاد أخذوا كلهم ذكره الروياني في البحر وغيره ومنها إذا قال والله لأشربن ماء هذه المزادة أو الجب لم يبرأ إلا بشرب الجميع وإن حلف أنه لم يشربه لم يحنث بشرب بعضه وكذا الحكم نفيا وإثباتا فيما لا يمكن شربه عادة كالبحر وكالنهر والبئر على الصحيح وقيل لا بل