بِهِ بِالْقَبْضِ لِوُجُودِ الرِّضَا بِالْحُكْمِ فَإِنْ نَقَضَهُ أَيْ الْعَقْدَ الَّذِي اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ أَحَدُهُمَا أَيْ الْعَاقِدَيْنِ انْتَقَضَ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا النَّقْضُ فَيَنْفَرِدُ بِهِ لَا إنْ أَجَازَهُ أَيْ أَحَدُهُمَا الْعَقْدَ دُونَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَارَتِهِمَا جَمِيعًا لِأَنَّهُ كَخِيَارِ الشَّرْطِ لَهُمَا فَإِجَازَةُ أَحَدِهِمَا لَا تُبْطِلُ اخْتِيَارَ الْآخَرِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَجَازَاهُ أَيْ
به بالقبض لوجود الرضا بالحكم فإن نقضه أي العقد الذي اتفقا على أنه مبني على المواضعة أحدهما أي العاقدين انتقض لأن لكل منهما النقض فينفرد به لا إن أجازه أي أحدهما العقد دون الآخر فإنه لا يجوز بل يتوقف على إجارتهما جميعا لأنه كخيار الشرط لهما فإجازة أحدهما لا تبطل اختيار الآخر لعدم ولايته عليه وإن أجازاه أي