وَيُحْتَمَلُ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ لِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْهُ حِينَئِذٍ لَا مِمَّنْ صَاحَ بِطَرَفِ سَطْحٍ أَوْ نَحْوِهِ فَسَقَطَ وَمَاتَ فَلَا دِيَةَ فِي الْأَصَحِّ لِنُدْرَةِ الْمَوْتِ بِذَلِكَ حِينَئِذٍ فَتَكُونُ مُوَافَقَةَ قَدَرٍ وَأَفَادَ سِيَاقُهُ كَمَا قَرَرْته فِيهِ إنْ سُلِبَ الضَّمَانُ فِيهِ إذَا مَاتَ فَلَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَجَبَتْ دِيَتُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الصَّيْحَةِ فِي زَوَالِهِ أَشَدُّ مِنْهُ فِي الْهَلَاكِ فَاشْتُرِطَ فِيهِ نَحْوُ سَطْحٍ وَشَهْرِ سِلَاحٍ
ويحتمل الأخذ بإطلاقهم لأن التقصير منه حينئذ لا ممن صاح بطرف سطح أو نحوه فسقط ومات فلا دية في الأصح لندرة الموت بذلك حينئذ فتكون موافقة قدر وأفاد سياقه كما قررته فيه إن سلب الضمان فيه إذا مات فلو ذهب عقله وجبت ديته كما قاله جمع متقدمون لأن تأثير الصيحة في زواله أشد منه في الهلاك فاشترط فيه نحو سطح وشهر سلاح