أَمْرُ بَيْتِ الْمَالِ لِكَوْنِ الْإِمَامِ غَيْرَ عَادِلٍ بِالرَّدِّ أَيْ بِأَنْ يُرَدَّ عَلَى أَهْلِ الْفَرْضِ لِأَنَّ الْمَالَ مَصْرُوفٌ إلَيْهِمْ أَوْ إلَى بَيْتِ الْمَالِ بِالْإِنْفَاقِ فَإِذَا تَعَذَّرَتْ إحْدَى الْجِهَتَيْنِ تَعَيَّنَتْ الْأُخْرَى وَلَيْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَصْرِيحٌ بِاخْتِيَارِ هَذَا لَكِنْ قَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ إنَّهُ الْأَصَحُّ أَوْ الصَّحِيحُ عِنْدَ مُحَقِّقِي أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ ابْنُ سُرَاقَةَ مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِنَا وَمُتَقَدِّمِيهِمْ أَيْ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا
أمر بيت المال لكون الإمام غير عادل بالرد أي بأن يرد على أهل الفرض لأن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالإنفاق فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت الأخرى وليس في كلام المصنف تصريح باختيار هذا لكن قال في زيادة الروضة إنه الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم أي لأنه كان موجودا