عَلَى أَنَّ الشَّكَّ الْمَذْكُورَ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ أَطَلَعَ الْفَجْرُ إلَخْ قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ أَكْثَرِ إلَخْ وَكَذَا بَعْدَ الْغُرُوبِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا بَعْدَ أَيَّامٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قِيَاسِ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ نَوَى ثُمَّ شَكَّ أَطَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا لِأَنَّ أَصْلَ عَدَمِ طُلُوعِهِ لِلْأَصْلِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا وَهُوَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ حَجَرٌ قَوْلُهُ ثُمَّ
على أن الشك المذكور ذكره الشارح في قوله وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجر إلخ قوله ولو بعد مضي أكثر إلخ وكذا بعد الغروب كما بحثه الأذرعي وكذا بعد أيام كما هو ظاهر من قياس ذلك قوله وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجر أم لا لأن أصل عدم طلوعه للأصل المذكور أيضا وهو أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن حجر قوله ثم