وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ وَأَمَّا إذَا قَدِمَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا أَوْ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا أَوْ طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا فَيَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي آخِرِ الْبَابِ فَعَلَى الْمَذْهَبِ تَطْلُقُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي وَقِيلَ تَطْلُقُ عَقِيبَ قُدُومِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ كَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَدِمَ وَهِيَ حَيَّةٌ فِي وَقْتِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْوَجْهَانِ
والوجه الثاني لا يقع بها الطلاق وأما إذا قدم ليلا أو نهارا أو حيا أو ميتا أو طائعا أو مكرها فيأتي في كلام المصنف في آخر الباب فعلى المذهب تطلق من أول النهار جزم به في المغني والشرح وقدمه في المحرر والحاوي وقيل تطلق عقيب قدومه وقدمه في الرعايتين وأطلقهما في الفروع كذا الحكم لو قدم وهي حية في وقت وقوع الطلاق الوجهان