قَالَ عِيَاضٌ لَمْ يَجْعَلْهُمَا شَهَادَةً وَاحِدَةً إذْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الْغَصْبِ فَيُضَمِّنَهُ الْقِيمَةَ فِي الْفَوَاتِ وَلَا عَلَى الْمِلْكِ فَيَأْخُذَهَا بَعْدَ يَمِينِ الْقَضَاءِ فِي الْقِيَامِ أَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْهَا وَأَنَّهَا مِلْكُهُ إذْ لَمْ يَشْهَدْ شَاهِدُ الْغَصْبِ بِالْمِلْكِ التَّامِّ وَإِذْ لَوْ شَهِدَ بِالْمِلْكِ التَّامِّ مَا حَكَمَ لِرَبِّهَا حَتَّى يَحْلِفَ يَمِينَ الْقَضَاءِ أَنَّهَا مَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ وَلَوْ تَمَّتْ الشَّهَادَةُ بِالْغَصْبِ لَمْ تَتِمَّ بِالْمِلْكِ إذْ
قال عياض لم يجعلهما شهادة واحدة إذ لم يتفقا على الغصب فيضمنه القيمة في الفوات ولا على الملك فيأخذها بعد يمين القضاء في القيام أنه لم يفوتها وأنها ملكه إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التام وإذ لو شهد بالملك التام ما حكم لربها حتى يحلف يمين القضاء أنها ما خرجت عن ملكه ولو تمت الشهادة بالغصب لم تتم بالملك إذ