ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ الصِّحَّةُ أَيْ فِي اخْتِلَاطِ النَّوْعَيْنِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ أَيْضًا ا هـ وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ إنْ لَمْ تَكُنْ الصِّفَةُ مُخَالِفَةً فِي الْقِيمَةِ فَلَا فَسَادَ إذْ بِاسْتِوَاءِ الْقِيمَةِ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ تَنْتَفِي الْجَهَالَةُ وَكَذَا الْإِفْسَادُ فِي الْمُخْتَلِطِ إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ قَلَّ الْخَلِيطُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ فِي الْمِيزَانِ لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ فِي الْأَوَّلِ وَاغْتِفَارِهَا فِي الثَّانِي لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ
ق ل على الجلال وقوله الصحة أي في اختلاط النوعين وإن اختلفت الصفة أيضا ا هـ وحاصل المعتمد أنه إن لم تكن الصفة مخالفة في القيمة فلا فساد إذ باستواء القيمة مع اتحاد الجنس والنوع تنتفي الجهالة وكذا الإفساد في المختلط إن اتحد الجنس أو قل الخليط بحيث لا يظهر في الميزان لانتفاء الجهالة في الأول واغتفارها في الثاني لمشقة الاحتراز