مُقَدَّمٌ عَلَى فِعْلِهِ لِاحْتِمَالِ الْخُصُوصِيَّةِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ أَوْ بَشَرَتِهِ تَابَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى لِوُجُوبِ التَّوْبَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ قُلْت وَهَذَا إذَا كَانَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَإِلَّا فَلَا إثْمَ كَالْمُحْرِمِ وَأَوْلَى وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا سَوَاءٌ فَعَلَهُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا وَيُسْتَحَبُّ حَلْقُهُ بَعْدَ الذَّبْحِ قَالَ أَحْمَدُ عَلَى مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ تَعْظِيمًا لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِأَنَّهُ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ ذَلِكَ
مقدم على فعله لاحتمال الخصوصية فإن فعل أي أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته تاب إلى الله تعالى لوجوب التوبة من كل ذنب قلت وهذا إذا كان لغير ضرورة وإلا فلا إثم كالمحرم وأولى ولا فدية عليه إجماعا سواء فعله عمدا أو سهوا ويستحب حلقه بعد الذبح قال أحمد على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم ولأنه كان ممنوعا من ذلك