نَكَحَ عَبْدٌ بِلَا إذْنٍ فَعَتَقَ أَوْ بَاعَهُ فَأَجَازَ الْمُشْتَرِي نَفَذَ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَكَذَا حُكْمُ الْأَمَةِ وَلَا خِيَارَ لَهَا لِكَوْنِ النُّفُوذِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَمْ تَتَحَقَّقْ زِيَادَةُ الْمِلْكِ وَكَذَا لَوْ اقْتَرَنَا بِأَنْ زَوَّجَهَا فُضُولِيٌّ وَأَعْتَقَهَا فُضُولِيٌّ وَأَجَازَهُمَا الْمَوْلَى وَكَذَا مُدَبَّرَةٌ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ وَكَذَا أُمُّ الْوَلَدِ إنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ لِأَنَّ عِدَّتَهَا مِنْ الْمَوْلَى تَمْنَعُ نَفَاذَ النِّكَاحِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ
نكح عبد بلا إذن فعتق أو باعه فأجاز المشتري نفذ لزوال المانع وكذا حكم الأمة ولا خيار لها لكون النفوذ بعد العتق فلم تتحقق زيادة الملك وكذا لو اقترنا بأن زوجها فضولي وأعتقها فضولي وأجازهما المولى وكذا مدبرة عتقت بموته وكذا أم الولد إن دخل بها الزوج وإلا لم ينفذ لأن عدتها من المولى تمنع نفاذ النكاح الشرح قوله