قَوْلُهُ وَحَرُمَ رَعْيُ حَشِيشِ الْحَرَمِ وَقَطْعُهُ إلَّا الْإِذْخِرَ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْقَطْعِ بِالْمَنَاجِلِ وَالْمَشَافِرِ وَالْمِنْجَلُ مَا يُحْصَدُ بِهِ الزَّرْعُ وَالْمِشْفَرُ لِلْبَعِيرِ كَالْحَجْلَةِ مِنْ الْفَرَسِ وَالشَّفَةِ مِنْ الْإِنْسَانِ وَجَوَّزَ أَبُو يُوسُفَ رَعْيَهُ لِمَكَانِ الْحَرَجِ فِي حَقِّ الزَّائِرِينَ وَالْمُقِيمِينَ وَأَجَابَا بِمَنْعِ الْحَرَجِ لِأَنَّ الْحَمْلَ مِنْ الْحِلِّ مُتَيَسِّرٌ وَلَئِنْ كَانَ فِيهِ حَرَجٌ فَلَا
قوله وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر لإطلاق الحديث ولا يختلى خلاها لأنه لا فرق بين القطع بالمناجل والمشافر والمنجل ما يحصد به الزرع والمشفر للبعير كالحجلة من الفرس والشفة من الإنسان وجوز أبو يوسف رعيه لمكان الحرج في حق الزائرين والمقيمين وأجابا بمنع الحرج لأن الحمل من الحل متيسر ولئن كان فيه حرج فلا