يُوَزَّعُ عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ نَعَمْ تُقَدَّمُ الْعِمَارَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَإِنْ فَوَّتَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِمْ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِسُكْنَى أَوْ غَيْرِهَا لَزِمَهُمْ لِلْقَارِئِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا فَوَّتُوهُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ أُجْرَتِهِ فَهُوَ ظَاهِرٌ أَوْ أَكْثَرَ صُرِفَ الْبَاقِي لِلْمُسْتَحِقِّينَ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ الْبَعْضُ السُّكْنَى وَالْبَعْضُ الْإِجَارَةَ وَتَنَازَعُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ أَعْرَضَ
يوزع على المستحقين بقدر حصصهم نعم تقدم العمارة في هذه الصورة والتي قبلها وإن فوت الموقوف عليهم غلة الوقف لسكنى أو غيرها لزمهم للقارئ أجرة المثل لما فوتوه عليه فإن كان بقدر أجرته فهو ظاهر أو أكثر صرف الباقي للمستحقين أو أقل لم يكن له غيره وإذا أراد البعض السكنى والبعض الإجارة وتنازعوا عند الحاكم أعرض