فَرُبَّمَا ذَكَرْنَا فِيهِ الْأَدِلَّةَ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ إمَّا لِكَوْنِهَا مُقَرَّرَةً فِي مَشَاهِيرِ الْكُتُبِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبِينُ أَيْ لَا يَظْهَرُ أَوْ الْغَرَابَة لَهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَسْتَخْرِجُهُ النَّظَرُ الْمَتِينُ أَيْ الْقَوِيُّ كَبَيَانِ الْمُدْرِكِ الْخَفِيَّ الْأَوَّلَ كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي مَبْحَثِ الْخَبَرِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ الْخَبَرِ كَذِبًا وَالثَّانِي كَمَا فِي قَوْلِهِ فِي عَدَمِ التَّأْثِيرِ إذْ الْفَرْضُ بِالْفَرْضِ أَشْبَهُ وَالثَّالِثُ كَمَا فِي
فربما ذكرنا فيه الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين أي لا يظهر أو الغرابة لها أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين أي القوي كبيان المدرك الخفي الأول كما في قوله في مبحث الخبر وإلا لم يكن شيء من الخبر كذبا والثاني كما في قوله في عدم التأثير إذ الفرض بالفرض أشبه والثالث كما في