قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالطَّبْعِيِّ الشَّرْعِيُّ قَدْ يُقَالُ هَلَّا جَعَلَ الْعَجْزَ الشَّرْعِيَّ كَالْحِسِّيِّ فِي أَنَّهُ يَفِي بِاللِّسَانِ قَوْلُهُ وَظِهَارٌ قَبْلَ التَّكْفِيرِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُطَالَبَةَ هُنَا بِالطَّلَاقِ فَرْعُ ضَرْبِ الْمُدَّةِ وَمُضِيِّهَا لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ أَنَّهُ لَا تَبْدَأُ الْمُدَّةُ إلَّا مِنْ زَمَانِ إمْكَانِ الْوَطْءِ أَيْ وَذَلِكَ بِالتَّكْفِيرِ فَلَعَلَّ ذَلِكَ فِيمَا إذَا سَبَقَ الظِّهَارُ الْإِيلَاءَ وَهَذَا فِيمَا إذَا طَرَأَ عَلَى
قوله وخرج بالطبعي الشرعي قد يقال هلا جعل العجز الشرعي كالحسي في أنه يفي باللسان قوله وظهار قبل التكفير لا يخفى أن المطالبة هنا بالطلاق فرع ضرب المدة ومضيها لكن تقدم في أواخر الصفحة السابقة أنه لا تبدأ المدة إلا من زمان إمكان الوطء أي وذلك بالتكفير فلعل ذلك فيما إذا سبق الظهار الإيلاء وهذا فيما إذا طرأ على