الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَذِنَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ إجَازَةً كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَالْخِيَارُ لَهُمَا أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي قَوْلُهُ فَأَعْتَقَهُمَا أَيْ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ فَقَطْ أَيْ لِأَنَّ عِتْقَهَا فَسْخٌ لِلْبَيْعِ قَوْلُهُ عَتَقَ الْعَبْدُ أَيْ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لِلْمُشْتَرِي وَقَدْ أَجَازَ فَيَسْتَقِرُّ مِلْكُ الْبَائِعِ عَلَى الْجَارِيَةِ قَوْلُهُ أَوْ
الشرح قوله ولأنه قد يقصد هذا التعليل لا يظهر فيما لو أذن البائع للمشتري أن يبيع عن نفسه مع أنه ليس إجازة كما في شرح المنهج قوله والخيار لهما أي البائع والمشتري قوله فأعتقهما أي المشتري قوله فقط أي لأن عتقها فسخ للبيع قوله عتق العبد أي لأن الملك فيه للمشتري وقد أجاز فيستقر ملك البائع على الجارية قوله أو