الثَّمَنُ عَلَى أَعْدَادِهِمَا وَتُحْتَمَلُ الْجَهَالَةُ فِي الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ وَكَذَا يَصِحُّ لَوْ بَاعَا لَهُ بَعْضَهُ الْمُعَيَّنَ بِالْجُزْئِيَّةِ وَإِلَّا بِأَنْ جَهِلَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْعَدَدَ أَوْ تَفَاوَتَتْ الْقِيمَةُ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ كُلًّا يَجْهَلُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ الثَّمَنِ وَزَعْمُ الْإِسْنَوِيِّ تَوْزِيعَ الثَّمَنِ عَلَى أَعْدَادِهِمَا مَعَ جَهْلِ الْقِيمَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ مُتَعَذِّرٌ حِينَئِذٍ نَعَمْ إنْ قَالَ كُلٌّ بِعْتُك الْحَمَامَ الَّذِي لِي فِي هَذَا بِكَذَا صَحَّ
الثمن على أعدادهما وتحتمل الجهالة في المبيع للضرورة وكذا يصح لو باعا له بعضه المعين بالجزئية وإلا بأن جهلا أو أحدهما العدد أو تفاوتت القيمة فلا يصح لأن كلا يجهل ما يستحقه من الثمن وزعم الإسنوي توزيع الثمن على أعدادهما مع جهل القيمة مردود بأنه متعذر حينئذ نعم إن قال كل بعتك الحمام الذي لي في هذا بكذا صح