فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ نَظْمَ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ وَالثَّانِي يَقُولُ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْعُذْرِ كَمَا سُوِّيَ بَيْنَهُمَا فِي الْعَمْدِ وَالْيَسِيرُ بِالْعُرْفِ وَيُصَدِّقُ بِمَا فِي الشَّرْحِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ كَالْكَلِمَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَنَحْوِهَا وَأَسْقَطَ ذَلِكَ مِنْ الرَّوْضَةِ وَ يُعْذَرُ فِي التَّنَحْنُحِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ وَغَيْرِهِ كَالسُّعَالِ وَالْعُطَاسِ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ حِرْمَانٌ لِلْغَلَبَةِ هِيَ رَاجِعَةٌ لِلْجَمِيعِ وَتَعَذُّرِ
في الأصح لأنه يقطع نظم الصلاة بخلاف اليسير والثاني يقول يسوى بينهما في العذر كما سوي بينهما في العمد واليسير بالعرف ويصدق بما في الشرح عن الشيخ أبي حامد أنه كالكلمتين والثلاث ونحوها وأسقط ذلك من الروضة و يعذر في التنحنح ونحوه مما تقدم وغيره كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرمان للغلبة هي راجعة للجميع وتعذر