قَوْلُهُ وَهَذِهِ أَيْ مَسْأَلَةُ مَنْعِ تَوَكُّلِ كَافِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ إلَخْ مَرْدُودَةٌ أَيْ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِثْنَاءُ وَأَمَّا الْحُكْمُ أَيْ الْمَنْعُ الْمَذْكُورُ فَمُسَلَّمٌ قَوْلُهُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَسْتَوْفِيهِ إلَخْ أَيْ فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الشَّرْطُ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ ا هـ سم قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ إلَخْ يَرُدُّ عَلَى هَذَا وَرَاءَ مَا يَأْتِي مَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته ا هـ سم أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَيُسْتَثْنَى
قوله وهذه أي مسألة منع توكل كافر عن مسلم إلخ مردودة أي من حيث الاستثناء وأما الحكم أي المنع المذكور فمسلم قوله بأن الوكيل أي في هذه الصورة لا يستوفيه إلخ أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه ا هـ سم قوله ولا يلزم من وجود الشرط إلخ يرد على هذا وراء ما يأتي ما علم مما قدمته ا هـ سم أي عند قول الشارح ويستثنى