قَوْلُهُ وَثَانِيهِمَا الْإِبِلُ تَمْلِكُهَا الْحُرَّةُ إلَخْ هُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ لِجَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اعْتِيَاضُهَا عَنْ الْوَاجِبِ دَقِيقِهِ أَوْ خُبْزِهِ قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ كَالرَّوْضَةِ قَدَّمَ فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَوَازَ ذَلِكَ مُطْلَقًا يُفَرَّقُ بِضَعْفِ النَّفَقَةِ قَالَ شَيْخُنَا وَعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا حِينَئِذٍ فَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ صِحَّةِ بَيْعِهَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي
قوله وثانيهما الإبل تملكها الحرة إلخ هو الأصح قوله لجواز بيع الدين ممن هو عليه علم منه أنه لا يجوز اعتياضها عن الواجب دقيقه أو خبزه قوله لكن المصنف كالروضة قدم في باب المبيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا يفرق بضعف النفقة قال شيخنا وعدم استقرارها حينئذ فالمعتمد عدم صحة بيعها ذلك من غيره كما جرى عليه ابن المقري