مِنْ بَابِ النَّذْرِ عَلَى سَبِيلِ اللِّجَاجِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِنَا أَنَّهُ يَلْزَمُ إِذَا كَانَ مِمَّا يَلْزَمُ مِثْلُهُ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ وَقَدْ أَمَرَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ بِالْوَفَاءِ بِهِ وَأَعْلَمَهُ أَنَّ الْمَشْيَ الَّذِي الْتَزَمَهُ لَازِمٌ لَهُ مَسْأَلَةٌ وَقَوْلُهُ ثُمَّ مَكَثْتُ حَتَّى عَقَلْتُ يُرِيدُ أَنَّهُ عَقَلَ أَمْرَهُ وَأَقْبَلَ عَلَى أَمْرِ دِينِهِ وَالِاهْتِبَالِ بِمَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ وَمُجَالَسَةِ أَهْلِ الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَمُذَاكَرَتِهِمْ لِمَا جَرَى لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَقِيلَ
من باب النذر على سبيل اللجاج وقد تقدم من قولنا أنه يلزم إذا كان مما يلزم مثله لأنه قربة وقد أمره ابن المسيب بالوفاء به وأعلمه أن المشي الذي التزمه لازم له مسألة وقوله ثم مكثت حتى عقلت يريد أنه عقل أمره وأقبل على أمر دينه والاهتبال بما يلزمه منه ومجالسة أهل الدين والعلم ومذاكرتهم لما جرى له من ذلك فقيل