اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعُلَمَاءُ وَالصُّلَحَاءُ الْمَشْهُورُونَ وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ لَا تُجْبَرُ فَضِيلَةُ نَسَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَضِيلَةٍ وَمَا وَرَاءَهُ فَقَدْ تَقْضِي الْعَادَةُ بِجَبْرِ نَقْصِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمُقْتَضَاهُ جَبْرُ بَعْضِ الصِّفَاتِ بِبَعْضٍ بَعْدَ الِاشْتِرَاكِ فِي النَّسَبِ وَظَاهِرُهُ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ فَافْهَمْ قَوْلَهُ بَعْدَ الِاشْتِرَاكِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا
الله عليه وسلم والعلماء والصلحاء المشهورون وقال في الوجيز لا تجبر فضيلة نسب النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة وما وراءه فقد تقضي العادة بجبر نقصه قال الرافعي ومقتضاه جبر بعض الصفات ببعض بعد الاشتراك في النسب وظاهره غير معمول به فافهم قوله بعد الاشتراك ما اقتضاه كلام الأنوار ومعلوم أن أولاد بناته بواسطة أو غيرها