وَلَا تَشْمَلُ عَقْدَ الرَّهْنِ وَلَا يَضْمَنُ إذَا تَلِفَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ وَسَقَطَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ أَوْ أَفْلَسَ الْكَفِيلُ وَأَصْبَحَ غَيْرَ مُمَكَّنٍ مِنْ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَلَا يُقَالُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ قَدْ أَخَذَ رَهْنًا بِدُونِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ وَتَسَبَّبَ بِسُقُوطِ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الرَّهْنِ وَأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ الضَّمَانُ وَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَشَرْحَهَا أَمَّا لَوْ أَخَذَ
ولا تشمل عقد الرهن ولا يضمن إذا تلف الرهن في يد الوكيل أو الموكل وسقط ثمن المبيع أو أفلس الكفيل وأصبح غير ممكن من استيفاء الثمن منه انظر المادة ولا يقال بأن الوكيل قد أخذ رهنا بدون إذن الموكل وتسبب بسقوط الدين بتلف الرهن وأنه يجب على الوكيل الضمان ويسقط من الدين بقيمة الرهن انظر المادة وشرحها أما لو أخذ