أَيْ الْكَلَامِ فِي الْجِسْمِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُتَحَرِّكُ وَالْأَبْيَضُ وَنَحْوُهُمَا فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا وَهَذَا الدَّفْعُ مَذْكُورٌ لِلْمُحَقِّقِ التَّفْتَازَانِيِّ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى شَرْحِ الْقَاضِي عَضُدِ الدِّينِ لِمُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَيْسَ هَذَا الدَّفْعُ بِشَيْءٍ يُعْتَدُّ بِهِ فِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ لِأَنَّهُ لَا تَفْصِيلَ فِي الْحُكْمِ اللُّغَوِيِّ أَيْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَفْصِيلٌ بَيْنَ مَنْ يَمْتَنِعُ الْقِيَامُ بِهِ أَيْ قِيَامُ مَعْنَى
أي الكلام في الجسم ولا كذلك المتحرك والأبيض ونحوهما فإنه لم يثبت له شيء منها وهذا الدفع مذكور للمحقق التفتازاني في حواشيه على شرح القاضي عضد الدين لمختصر ابن الحاجب وليس هذا الدفع بشيء يعتد به فيما نحن بصدده لأنه لا تفصيل في الحكم اللغوي أي لم يثبت فيه من حيث هو تفصيل بين من يمتنع القيام به أي قيام معنى