فَرْعٌ بَاعَهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِ يَدِهِ مَثَلًا فَهَلْ يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ يَدَهُ عَتَقَ فَشَرْطُ إعْتَاقِ يَدِهِ كَشَرْطِ إعْتَاقِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلْمَنْعِ قَوْلُهُ وَهُوَ مُوسِرٌ أَخْرَجَ الْمُعْسِرَ قَوْلُهُ فَالْحَاصِلُ إلَخْ قَضِيَّةُ هَذَا الْحَاصِلِ صِحَّةُ شِرَاءِ نِصْفِ مَنْ نِصْفُهُ الْآخَرُ حُرٌّ بِشَرْطِ إعْتَاقِ رُبْعِهِ قَوْلُهُ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ تَأْكِيدًا الْمَنْقُولُ الْبُطْلَانُ وَلِذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ عَطْفًا عَلَى مَا يُبْطِلُ أَوْ كَانَ أَيْ الْمَشْرُوطُ إعْتَاقُهُ
فرع باعه بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح لأنه لو أعتق يده عتق فشرط إعتاق يده كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر للمنع قوله وهو موسر أخرج المعسر قوله فالحاصل إلخ قضية هذا الحاصل صحة شراء نصف من نصفه الآخر حر بشرط إعتاق ربعه قوله فيصح ويكون تأكيدا المنقول البطلان ولذا قال في الروض عطفا على ما يبطل أو كان أي المشروط إعتاقه