أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ خَالَفَهُ رِوَايَةُ مَالِكٍ فَلَا يُعْمَلُ بِهِ قَالَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَهَذَا ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذِهِ قَاعِدَةٌ مَرْدُودَةٌ ثَانِيهِمَا مَعَ تَسْلِيمِهَا فَمَالِكٌ يَنْفَرِدُ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ وَعَمِلَ بِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِدْلَال بِهِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ أَمْكَنَ مِنْ طَرِيقِ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ الْقَرَافِيَّ قَالَ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ أَنَّ الْخِلَافَ مَخْصُوصٌ بِالصَّحَابِيِّ لَكِنْ صَرَّحَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ بِأَنَّهُ لَا
أن هذا الحديث قد خالفه رواية مالك فلا يعمل به قاله بعض الحنفية وهذا ضعيف من وجهين أحدهما أن هذه قاعدة مردودة ثانيهما مع تسليمها فمالك ينفرد به فقد رواه غيره وعمل به فإن تعذر الاستدلال به من طريق مالك أمكن من طريق غيره على أن القرافي قال الذي أعتقده أن الخلاف مخصوص بالصحابي لكن صرح إمام الحرمين بأنه لا