يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ فِيهِمَا أَخْرَجَ بِهِ الصُّورَةَ الْجَائِزَةَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَاعْتَرَضَ بِهَا عَلَى حَدِّ غَيْرِهِ لِأَنَّ الْحَدَّ هُنَا إنَّمَا هُوَ لِلصُّوَرِ الْمَمْنُوعَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا قَوْلُهُ أَوْ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ كَذَلِكَ أَشَارَ إلَى أَنَّ ذَلِكَ يَعُمُّ الثَّمَنَ وَالْمَثْمُونَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ رُشْدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاخْتِلَافُ الْغَرَضِ فِي الثَّمَنَيْنِ كَاخْتِلَافِهِ فِي الْمَثْمُونَيْنِ وَقَوْلُهُ لُزُومًا حَالٌ أَخْرَجَ بِهِ صُورَةَ الْخِيَارِ وَإِذَا
يختلف الغرض فيهما أخرج به الصورة الجائزة التي قدمناها واعترض بها على حد غيره لأن الحد هنا إنما هو للصور الممنوعة المنهي عنها قوله أو بأحد الثمنين كذلك أشار إلى أن ذلك يعم الثمن والمثمون كما أشار إليه ابن رشد رحمه الله واختلاف الغرض في الثمنين كاختلافه في المثمونين وقوله لزوما حال أخرج به صورة الخيار وإذا