الْوَاقِعَةُ فِي حَقِّ الذَّهَبِيَّةِ ذَاتِ الْجُنَيْهِ وَيُؤْمَرُ الْمُقِرُّ بِتَسْلِيمِهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ الْبَحْرُ وَلَا يُقَالُ هُنَا إنَّ الْإِخْبَارَ لَمْ يَكُنْ عَنْ يَقِينٍ لِأَنَّ الْأَقَلَّ مُتَيَقِّنٌ فَيُحْكَمُ بِالْجُنَيْهِ وَلَا يُحْكَمُ بِالْجُنَيْهَيْنِ وَالنِّصْفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَكْثَرِ يَقِينٌ بَلْ فِيهِ شَكٌّ وَتَتَفَرَّعُ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ عَنْ كَوْنِ الشَّهَادَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ عَنْ يَقِينٍ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ
الواقعة في حق الذهبية ذات الجنيه ويؤمر المقر بتسليمها للمقر له البحر ولا يقال هنا إن الإخبار لم يكن عن يقين لأن الأقل متيقن فيحكم بالجنيه ولا يحكم بالجنيهين والنصف لأنه ليس في الأكثر يقين بل فيه شك وتتفرع المسائل الآتية عن كون الشهادة يجب أن تكون عن يقين وهي المسألة الأولى إذا ادعى أحد على آخر بألف درهم