قَوْلُهُ عَلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ أَيْ عِنْدَ عَدَمِ اتِّفَاقِ الْغُرَمَاءِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي رَدِّهِ وَإِمْضَائِهِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْغُرَمَاءِ أَيْ عِنْدَ اتِّفَاقِهِمْ وَبِهَذَا حَصَلَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ إذَا حَصَلَ مِنْ الْمُفَلَّسِ تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ فَلَا يَبْطُلُ بَلْ يُوقَفُ عَلَى نَظَرِ الْحَاكِمِ إنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ وَقَوْلُ الْجَوَاهِرِ بَلْ عَلَى نَظَرِ الْغُرَمَاءِ وَهَذَا التَّوْفِيقُ لعج وَاسْتَحْسَنَهُ بْن قَوْلُهُ لَا فِي ذِمَّتِهِ أَيْ لَا يُمْنَعُ
قوله على نظر الحاكم أي عند عدم اتفاق الغرماء واختلافهم في رده وإمضائه وقوله أو الغرماء أي عند اتفاقهم وبهذا حصل التوفيق بين قول ابن عرفة إذا حصل من المفلس تصرف مالي فلا يبطل بل يوقف على نظر الحاكم إن شاء رده وإن شاء أمضاه وقول الجواهر بل على نظر الغرماء وهذا التوفيق لعج واستحسنه بن قوله لا في ذمته أي لا يمنع