عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَيَجِبُ فِي الْمُتْعَةِ مُتْعَةُ مِثْلِهَا لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ بِالْفِرَاقِ وَالشِّقْصُ عِوَضٌ عَنْهَا لَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَوْ اعْتَاضَ عَنْ النُّجُومِ شِقْصًا أَخَذَ الشَّفِيعُ بِمِثْلِ النُّجُومِ أَوْ بِقِيمَتِهَا بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا وَكَلَامُ الشَّارِحِ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ وَلَوْ اشْتَرَى بِجُزَافٍ بِتَثْلِيثِ جِيمِهِ نَقْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِأَخْذِهِ أَوْ غَابَ وَتَعَذَّرَ
على ملك الزوج نص عليه في الأم ويجب في المتعة متعة مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها لا مهر مثلها ولو اعتاض عن النجوم شقصا أخذ الشفيع بمثل النجوم أو بقيمتها بناء على ما مر من جواز الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه ولو اشترى بجزاف بتثليث جيمه نقدا كان أو غيره وتلف الثمن قبل العلم بأخذه أو غاب وتعذر