وَلَوْ أَشَارَ لِمَمْلُوكٍ غَيْرِهِ بِقَوْلِهِ أَوْصَيْت بِهَذَا ثُمَّ مَلَكَهُ لَمْ تَصِحَّ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنْهُمْ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ إنَّ قِيَاسَ الْبَابِ الصِّحَّةُ أَنْ يَصِيرَ مُوصًى بِهِ إذَا مَلَكَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَتَصِحُّ لِحَمْلٍ حُرًّا كَانَ أَوْ رَقِيقًا مِنْ زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا وَتَنْفُذُ بِالْمُعْجَمَةِ إنْ انْفَصَلَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً وَإِلَّا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا
ولو أشار لمملوك غيره بقوله أوصيت بهذا ثم ملكه لم تصح كما جزم به الرافعي واعتمده جمع منهم ابن الرفعة والبلقيني لكن قال المصنف إن قياس الباب الصحة أن يصير موصى به إذا ملكه قبل موته وهو المعتمد فتصح لحمل حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو زنا وتنفذ بالمعجمة إن انفصل حيا حياة مستقرة وإلا لم يستحق شيئا