وَمَتَى صَحَّتْ الْحَوَالَةُ فَرَضِيَا أَيْ الْمُحْتَالُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ مِنْهُ أَيْ الدَّيْنِ أَوْ بِدُونِهِ أَوْ رَضِيَا بِ تَعْجِيلِهِ وَهُوَ مُؤَجَّلٌ أَوْ بِ تَأْجِيلِهِ وَهُوَ حَالٌّ أَوْ أَخْذِ عِوَضِهِ جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فِي الْقَرْضِ فَهُنَا أَوْلَى لَكِنْ إنْ جَرَى بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ رِبَا النَّسِيئَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ فَعَوَّضَهُ فِيهِ مَوْزُونًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ كَانَ مَكِيلًا فَعَوَّضَهُ عَنْهُ مَكِيلًا مِنْ
ومتى صحت الحوالة فرضيا أي المحتال والمحال عليه بخير منه أي الدين أو بدونه أو رضيا ب تعجيله وهو مؤجل أو ب تأجيله وهو حال أو أخذ عوضه جاز ذلك لأن ذلك يجوز في القرض فهنا أولى لكن إن جرى بين العوضين ربا النسيئة كما لو كان الدين المحال به من الموزونات فعوضه فيه موزونا من غير جنسه أو كان مكيلا فعوضه عنه مكيلا من