فَإِنْ كَانَ نُطْقًا يَلْفِظُ بِهِ الْمُوَلِّي صَحَّ بِهِ التَّقْلِيدُ كَمَا تَصِحُّ بِهِ سَائِرُ الْعُقُودِ وَإِنْ كَانَ عَنْ تَوْقِيعِ الْمُوَلِّي بِتَقْلِيدِهِ خَطًّا لَا لَفْظًا صَحَّ التَّقْلِيدُ وَانْعَقَدَتْ بِهِ الْوِلَايَاتُ السُّلْطَانِيَّةُ إذَا اقْتَرَنَتْ بِهِ شَوَاهِدُ الْحَالِ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ بِهِ الْعُقُودُ الْخَاصَّةُ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ الْجَارِي فِيهِ وَهَذَا إذَا كَانَ التَّقْلِيدُ مَقْصُورًا عَلَيْهِ لَا يَتَعَدَّاهُ إلَى اسْتِبَانَةِ غَيْرِهِ فِيهِ وَلَا يَصِحُّ إذَا كَانَ التَّقْلِيدُ
فإن كان نطقا يلفظ به المولي صح به التقليد كما تصح به سائر العقود وإن كان عن توقيع المولي بتقليده خطا لا لفظا صح التقليد وانعقدت به الولايات السلطانية إذا اقترنت به شواهد الحال وإن لم تصح به العقود الخاصة اعتبارا بالعرف الجاري فيه وهذا إذا كان التقليد مقصورا عليه لا يتعداه إلى استبانة غيره فيه ولا يصح إذا كان التقليد