قَوْلُهُ أَوْ لِغَاصِبٍ لَعَلَّ وَجْهَ الْإِتْيَانِ بِهِ دَفْعُ تَوَهُّمِ وُجُوبِ زَكَاتِهَا إذَا اسْتَعْمَلَهَا غَاصِبُهَا لِأَنَّهُ لَا مُؤْنَةَ لَهَا عَلَى مَالِكِهَا كَالسَّائِمَةِ فَتَجِبُ زَكَاتُهَا قَوْلُهُ وَهُوَ مَحَلُّ الْمَاءِ الْمُعَدِّ لِلشُّرْبِ كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاَلَّذِي فِي الْمَحَلِّيِّ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَهُوَ حَمْلُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَهُوَ حَمْلُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ إخْرَاجُ الْمَاءِ
قوله أو لغاصب لعل وجه الإتيان به دفع توهم وجوب زكاتها إذا استعملها غاصبها لأنه لا مؤنة لها على مالكها كالسائمة فتجب زكاتها قوله وهو محل الماء المعد للشرب كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في المحلي والمغني والنهاية وهو حمل الماء للشرب فليحرر بصري قال ع ش قوله م ر وهو حمل الماء للشرب لعل المراد به إخراج الماء