وَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَّهُ هَلَّا جَازَ الْعَقْدُ أَيْضًا بَلْ وَخِيَاطَةُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ بِالْآخَرِ كَمَا لَوْ خَاطَ طَرَفَ الْإِزَارِ بِطَرَفِ الرِّدَاءِ قَبْلَ الِاتِّزَارِ وَالِارْتِدَاءِ ثُمَّ اتَّزَرَ بِجَانِبٍ مِنْهُ وَارْتَدَى بِجَانِبٍ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَثَوْبٍ طَوِيلٍ مُلَفَّقٍ مِنْ قِطَعِ خَيْطٍ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ اتَّزَرَ بِطَرَفِهِ وَارْتَدَى بِطَرَفِهِ الْآخَرِ فَأَجَابَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ خِيَاطَةِ طَرَفِ أَحَدِهِمَا بِطَرَفِ الْآخَرِ أَوْ عَقْدِهِ قَبْلَ الِاتِّزَارِ
وأوردت عليه أنه هلا جاز العقد أيضا بل وخياطة أحد الطرفين بالآخر كما لو خاط طرف الإزار بطرف الرداء قبل الاتزار والارتداء ثم اتزر بجانب منه وارتدى بجانب فإن ذلك جائز كما هو ظاهر كثوب طويل ملفق من قطع خيط بعضها ببعض اتزر بطرفه وارتدى بطرفه الآخر فأجاب بالفرق بين خياطة طرف أحدهما بطرف الآخر أو عقده قبل الاتزار