وَالْكَفَّارَةُ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا فَيَقْضِي لِتَهَاوُنِهِ بِصَوْمِهِ فَجَعَلَ الْقَضَاءَ مَعَ الْعَمْدِ مِنْ بَابِ الْعُقُوبَةِ وَالْأَوَّلُ أَشْبَهُ لِأَنَّ الْحَصَاةَ تَشْغَلُ الْمَعِدَةَ إشْغَالًا مَا وَتَنْقُصُ كَلَبَ الْجُوعِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالْمُخْتَارِ قَوْلُهُ مَا انْخَسَفَ أَيْ مَا كَانَ تَحْتَ الْمُنْخَسِفِ لِأَنَّ الْمَعِدَةَ بِمَنْزِلَةِ الْكَرِشِ لِلْحَيَوَانِ قَوْلُهُ بِسَبَبِ حُقْنَةٍ فِيهِ إشَارَةٌ
والكفارة ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه إلا أن يكون متعمدا فيقضي لتهاونه بصومه فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبة والأول أشبه لأن الحصاة تشغل المعدة إشغالا ما وتنقص كلب الجوع وإليه أشار المصنف بالمختار قوله ما انخسف أي ما كان تحت المنخسف لأن المعدة بمنزلة الكرش للحيوان قوله بسبب حقنة فيه إشارة