وَفِي بَيْعِ بَعْضِهِ ضَرَرٌ بَيِّنٌ عَلَيْهِ فَبَاعَ الْوَصِيُّ النِّصْفَ الْمَزْبُورَ مِنْ عَمْرٍو الشَّرِيكِ بَيْعًا بَاتًّا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ قَبَضَهُ مِنْهُ وَصَدَرَ ذَلِكَ لَدَى قَاضٍ حَنْبَلِيٍّ أَذِنَ لِلْوَصِيِّ بِذَلِكَ وَحَكَمَ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَصِيٍّ عَلَى كَبِيرٍ فِي حَادِثَةِ ذَلِكَ مُوَافِقًا مَذْهَبَهُ مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ وَأَفْتَى مُفْتِي مَذْهَبِهِ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ وَكَتَبَ بِذَلِكَ حُجَّةً فَهَلْ يَعْمَلُ بِمَضْمُونِهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ شَرْعًا الْجَوَابُ نَعَمْ
وفي بيع بعضه ضرر بين عليه فباع الوصي النصف المزبور من عمرو الشريك بيعا باتا بثمن معلوم قبضه منه وصدر ذلك لدى قاض حنبلي أذن للوصي بذلك وحكم بصحة البيع وإن كان من وصي على كبير في حادثة ذلك موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه وأفتى مفتي مذهبه بصحة البيع وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا الجواب نعم