وَيَلْزَمُ مَنْ عَيَّنَتْهَا الْقُرْعَةُ لَهُ الْإِجَابَةُ وَلَوْ مَحْجُورَةً وَفِي بَحْرٍ غَلَبَتْ فِيهِ السَّلَامَةُ كَمَا مَرَّ وَالثَّانِي لَا يَسْتَصْحِبُ بَعْضَهُنَّ بِقُرْعَةٍ فِي الْقَصِيرِ فَإِنْ فَعَلَ قَضَى لِأَنَّهُ كَالْإِقَامَةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلِمَنْ أَرْسَلَهُنَّ مَعَ وَكِيلِهِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ وَإِنْ جَازَ ذَلِكَ وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ إسْقَاطُ الْإِثْمِ لَا الْقَضَاءِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا امْتَنَعَ أَيْ عَلَيْهِنَّ وَامْتَنَعَ عَلَى الزَّوْجِ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ
ويلزم من عينتها القرعة له الإجابة ولو محجورة وفي بحر غلبت فيه السلامة كما مر والثاني لا يستصحب بعضهن بقرعة في القصير فإن فعل قضى لأنه كالإقامة الشرح قوله ولمن أرسلهن مع وكيله ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك وفائدة القرعة إسقاط الإثم لا القضاء قوله فإن كان أجنبيا امتنع أي عليهن وامتنع على الزوج الإذن في ذلك