جُزْأَهُ فَعَلَ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مُنْتَفَعًا بِهِ صَارَ مَمْلُوكًا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ وَإِنْ كَانَ الْوَجْهُ مَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ حَيْثُ أَمْكَنَ وَمَا قَبْلَهُ مَحَلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ ذَلِكَ م ر فَرْعٌ فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا نَصُّهُ مَسْأَلَةُ الْمَسْجِدِ الْمُعَلَّقِ عَلَى بِنَاءِ الْغَيْرِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ إذَا زَالَتْ عَيْنُهُ هَلْ
جزأه فعل وإن لم يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف عليه شرح م ر قوله والذي يتجه منهما الأول وإن كان الوجه ما اختاره السبكي والإسنوي إلخ المعتمد ما قاله الإسنوي حيث أمكن وما قبله محله عند عدم إمكان ذلك م ر فرع في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة المسجد المعلق على بناء الغير أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عينه هل