تَخَلُّفِهِ فَإِنَّ حَضَرَ وَإِلَّا أَعْلَمَ الْقَاضِي الْوَلِيَّ بِهِ أَيْ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ الْحُضُورِ لِيُحْضِرَهُ وَمَنْ حَضَرَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ مِنْهُ فَلَهُ أَيْ الْقَاضِي تَأْدِيبُهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ بِمَا يَرَاهُ مِنْ انْتِهَارٍ أَوْ ضَرْبٍ وَيُعْتَبَرُ تَحْرِيرُهَا أَيْ الدَّعْوَى فِيمَا إذَا اسْتَعْدَى عَلَى حَاكِمٍ مَعْزُولٍ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ مِنْ ذَوِي الْمَنَاصِبِ كَالْخَلِيفَةِ وَالْعَالِمِ الْكَبِيرِ وَالشَّيْخِ الْمَتْبُوعِ صِيَانَةً لَهُ عَنْ الِابْتِذَالِ ثُمَّ يُرَاسِلُهُ الْقَاضِي
تخلفه فإن حضر وإلا أعلم القاضي الولي به أي بامتناعه من الحضور ليحضره ومن حضر بعد امتناعه منه فله أي القاضي تأديبه على امتناعه بما يراه من انتهار أو ضرب ويعتبر تحريرها أي الدعوى فيما إذا استعدى على حاكم معزول ومن في معناه من ذوي المناصب كالخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع صيانة له عن الابتذال ثم يراسله القاضي