الْمَكِّيِّ وَالنِّيَّةُ وَالتَّلْبِيَةُ لِلْمَكِّيِّ وَالْوَاجِبُ مِنْ هَذِهِ النِّيَّةِ وَحْدَهَا وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ لَا يَكُونُ جُزْءًا مِنْ وَاجِبٍ وَالْإِحْرَامُ جُزْءٌ قَالَ الشَّيْخُ وَيُرَدُّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ بِأَنْ نَقُولَ التَّوَجُّهُ وَاجِبٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى غَيْرِ الْمَكِّيِّ وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي وَالصَّقَلِّيِّ أَنَّهُمَا حَدَّاهُ بِاعْتِقَادِ الدُّخُولِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَلَمْ يَرْتَضِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ ثُمَّ رَدَّ حَدَّ
المكي والنية والتلبية للمكي والواجب من هذه النية وحدها وما ليس بواجب لا يكون جزءا من واجب والإحرام جزء قال الشيخ ويرد هذا الذي ذكره بأن نقول التوجه واجب مطلقا لأنه واجب على غير المكي ونقل عن القاضي والصقلي أنهما حداه باعتقاد الدخول في حج أو عمرة ولم يرتض الشيخ رحمه الله واحدا من هذه الحدود ثم رد حد