الْحَلِفِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا وَإِنْ أَتْلَفَهُ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا بِأَكْلٍ وَغَيْرِهِ كَأَدَائِهِ الدَّيْنَ فِي الصُّورَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَلَمْ يَنْوِ أَنَّهُ لَا يُؤَخِّرُ أَدَاءَهُ عَنْ الْغَدِ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ حَنِثَ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ وَمَرَّ أَنَّ تَقْصِيرَهُ فِي تَلَفِهِ كَإِتْلَافِهِ لَهُ ثُمَّ الْأَصَحُّ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْنَثُ بَعْدَ مَجِيءِ الْغَدِ وَمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُهُ فِيهِ ذَلِكَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ
الحلف فلا حنث عليه اتفاقا وإن أتلفه عامدا عالما مختارا بأكل وغيره كأدائه الدين في الصورة التي قدمناها ولم ينو أنه لا يؤخر أداءه عن الغد قبل الغد أو بعده وقبل تمكنه منه حنث لتفويته البر باختياره ومر أن تقصيره في تلفه كإتلافه له ثم الأصح أنه إنما يحنث بعد مجيء الغد ومضي زمن يمكنه فيه ذلك المحلوف عليه