قَوْلُهُ مَا لَمْ يَسْتَبْحِرْ بِحَيْثُ لَا تَعَافُهُ نَفْسٌ أَلْبَتَّةَ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَلَا كَرَاهَةَ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهِ نَهَارًا وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ لَا حُرْمَةَ أَيْضًا إنْ كَانَ مُسَبَّلًا أَوْ مَمْلُوكًا أَيْ لِلْغَيْرِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ انْتَهَى قَوْلُهُ فِي مُسَبَّلٍ وَمَوْقُوفٍ ظَاهِرُهُ وَإِنْ اسْتَبْحَرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنْ قَيَّدَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي شَرْحِهِ الْحُرْمَةَ فِي الْمُسَبَّلِ
قوله ما لم يستبحر بحيث لا تعافه نفس ألبتة قال في شرح العباب فلا كراهة في قضاء الحاجة فيه نهارا ولا خلاف الأولى كما هو ظاهر ويحتمل أن يقال لا حرمة أيضا إن كان مسبلا أو مملوكا أي للغير ويحتمل خلافه انتهى قوله في مسبل وموقوف ظاهره وإن استبحر كما تقدم وهو محتمل لكن قيد شيخنا أبو الحسن البكري في شرحه الحرمة في المسبل