وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَمَا لَا يَجِبُ بَذْلُهُ لَا يُذَمُّ عَلَى مَنْعِهِ وَمَا وَجَبَ فِعْلُهُ لَا يَقِفُ عَلَى بَذْلِ الْعِوَضِ بِخِلَافِ الْأَعْيَانِ فَلِرَبِّهَا مَنْعُهَا بِدُونِ عِوَضٍ وَلَا يُذَمُّ عَلَى ذَلِكَ وَمَحَلُّ وُجُوبِ بَذْلِ نَحْوِ مَاعُونٍ مَعَ عَدَمِ حَاجَتِهِ أَيْ رَبِّهِ إلَيْهِ فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ لِتَمَيُّزِهِ بِالْمِلْكِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ مُضْطَرِّينَ إلَّا آدَمِيًّا مُبَاحَ الدَّمِ كَحَرْبِيٍّ وَزَانٍ مُحْصَنٍ وَمُرْتَدٍّ فَلَهُ قَتْلُهُ
ويمنعون الماعون وما لا يجب بذله لا يذم على منعه وما وجب فعله لا يقف على بذل العوض بخلاف الأعيان فلربها منعها بدون عوض ولا يذم على ذلك ومحل وجوب بذل نحو ماعون مع عدم حاجته أي ربه إليه فإن احتاج إليه فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك ومن لم يجد من مضطرين إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن ومرتد فله قتله