وَزِيَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ إذْ لَا مُعَارَضَةَ فِيهَا وَقِيلَ يَقْصُرُ أَرْبَعَةً غَيْرَ كَامِلَةٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ نِيَّةَ إقَامَتِهَا تَمْنَعُ التَّرَخُّصَ فَإِقَامَتُهَا أَوْلَى إذْ الْفِعْلُ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ وَفِي قَوْلِ يَقْصُرُ أَبَدًا إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ دَامَتْ الْحَاجَةُ لَدَامَ الْقَصْرُ وَقِيلَ الْخِلَافُ فِيمَا فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ فِي خَائِفِ الْقِتَالِ إلَّا التَّاجِرَ وَنَحْوَهُ كَالْمُتَفَقِّهَةِ فَلَا يَقْصُرَانِ فِيمَا فَوْقَهَا لِأَنَّ الْوَارِدَ إنَّمَا كَانَ فِي الْقِتَالِ
وزيادة الثقة مقبولة إذ لا معارضة فيها وقيل يقصر أربعة غير كاملة لما مر أن نية إقامتها تمنع الترخص فإقامتها أولى إذ الفعل أبلغ من النية وفي قول يقصر أبدا إذ الظاهر أنه لو دامت الحاجة لدام القصر وقيل الخلاف فيما فوق الأربعة في خائف القتال إلا التاجر ونحوه كالمتفقهة فلا يقصران فيما فوقها لأن الوارد إنما كان في القتال