الثَّانِي لَغْوًا أَوْ غَيْرَ مُنْعَقِدٍ قَوْلُهُ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ لِأَنَّ غَايَتَهُ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ التَّطْوِيلِ السَّلَامَةُ عَنْ مَنْعِ الْعِلِّيَّةِ كَمَا ذَكَرَهُ مَعَ أَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ إذْ الْمَنْعُ لِعِلِّيَّةِ مَا ذُكِرَ عِلَّةٌ فِي قِيَاسِ التَّمْرِ وَمَا قَبْلَهُ مُتَوَجِّهٌ لَا مَحَالَةَ وَيُغْنِي عَمَّا ذَكَرَهُ بِتَقْدِيرِ مَنْعِ الْعِلِّيَّةِ إثْبَاتُهَا بِطَرِيقَةِ قَوْلُهُ حَمْلُ إطْلَاقِهِمْ أَيْ الْقَوْمِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا وَكَوْنُهُ غَيْرَ فَرْعٍ وَلَمْ يُقَيِّدُوا بِمَا إذَا
الثاني لغوا أو غير منعقد قوله لا طائل تحته لأن غايته مع ما فيه من التطويل السلامة عن منع العلية كما ذكره مع أنها ممنوعة إذ المنع لعلية ما ذكر علة في قياس التمر وما قبله متوجه لا محالة ويغني عما ذكره بتقدير منع العلية إثباتها بطريقة قوله حمل إطلاقهم أي القوم فإنهم قالوا وكونه غير فرع ولم يقيدوا بما إذا