الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ يُعْطِي مِثْلَ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا عَنْ السُّدُسِ فَيُزَادُ عَلَى الْفَرِيضَةِ سَهْمٌ يَكُونُ تِسْعَةً فَيُعْطِي الْمُوصَى لَهُ سَهْمًا وَالزَّوْجَةَ سَهْمًا وَيَبْقَى لِلِابْنِ سَبْعَةً وَكَذَا أَيْضًا عَلَى قَوْلِهِمَا لِأَنَّ أَخَسَّ سِهَامِهِمْ لَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ وَإِنْ تَرَكَ زَوْجَةً وَأَخًا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ فَأَخَسُّ سِهَامِهِمْ الرُّبْعُ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُعْطَى السُّدُسَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْلِهِمَا
الرواية الثانية يعطي مثل نصيب الزوجة وإن كان ناقصا عن السدس فيزاد على الفريضة سهم يكون تسعة فيعطي الموصى له سهما والزوجة سهما ويبقى للابن سبعة وكذا أيضا على قولهما لأن أخس سهامهم لا يزيد على الثلث وإن ترك زوجة وأخا لأب وأم أو لأب فأخس سهامهم الربع فعند أبي حنيفة يعطى السدس لأنه لا يجوز الزيادة عليه وعلى قولهما