التَّحَالُفُ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ قَصْدًا وَأَمَّا إذَا كَانَ فِي ضِمْنِ شَيْءٍ كَاخْتِلَافِهِمَا فِي زِقِّ الْمَبِيعِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ سَمَّى لِكُلِّ رِطْلٍ ثَمَنًا أَوْ لَا كَمَا فِي التَّبْيِينِ قَوْلُهُ وَلَا بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ يَعْنِي الْمَبِيعَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ فِي الْمُقَايَضَةِ يَتَحَالَفَانِ بَعْدَ هَلَاكِ أَحَدِ الْبَدَلَيْنِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا مَبِيعٌ فَكَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا بِبَقَاءِ الْآخَرِ فَيُمْكِنُ فَسْخُهُ وَإِذَا فُسِخَ يُرَدُّ مِثْلُ الْهَالِكِ
التحالف إذا اختلفا في البدل قصدا وأما إذا كان في ضمن شيء كاختلافهما في زق المبيع فالقول للمشتري سواء سمى لكل رطل ثمنا أو لا كما في التبيين قوله ولا بعد هلاك المبيع يعني المبيع من كل وجه لأنه في المقايضة يتحالفان بعد هلاك أحد البدلين إذ كل منهما مبيع فكان المبيع قائما ببقاء الآخر فيمكن فسخه وإذا فسخ يرد مثل الهالك