عَدَمُ انْعِقَادِهَا قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي هَذَا التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْحَاصِلُ هُنَا مُجَرَّدَ عَدَمِ الطَّلَبِ بَلْ النَّهْيَ عَنْ الْفِعْلِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْعِبَادَةِ لِذَاتِهَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَمُجَرَّدُ عَدَمِ الطَّلَبِ لَا يَقْتَضِيهِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُطْلَبْ لَا تَنْعَقِدُ قَوْلُهُ لَمْ يَمْتَنِعْ إلَخْ أَيْ بَلْ تُسَنُّ قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ أَيْ عَلَى الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ قَوْلُهُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا إلَخْ لَوْ مَاتَتْ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ
عدم انعقادها قد يتوقف في هذا التعليل بأنه ليس الحاصل هنا مجرد عدم الطلب بل النهي عن الفعل والنهي عن العبادة لذاتها يقتضي الفساد ومجرد عدم الطلب لا يقتضيه وإن كان الأصل في العبادة أنها إذا لم تطلب لا تنعقد قوله لم يمتنع إلخ أي بل تسن قوله ويحرم أي على الزوج والسيد قوله ما بين سرتها إلخ لو ماتت في زمن الحيض