وَالْمُعْتَمَدُ فِي حِبْرِ النُّسَّاخِ وَخَيْطِ الْخَيَّاطِ وَصِبْغِ الصَّبَّاغِ وَذَرُورِ الْكَحَّالِ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ مَا يُذَرُّ فِي الْعَيْنِ وَطَلْعِ التَّلْقِيحِ الْعُرْفُ فَإِنْ اخْتَلَفَ أَوْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَجَبَ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ذِكْرُهُ أَيْ كُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَلَا يَجِبُ تَقْدِيرُهُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ كَاللَّبَنِ فَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ أَيْ ذِكْرَهُ بِأَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْعُرْفُ فَشَرَطَهُ بِلَا تَقْدِيرٍ بَطَلَ الْعَقْدُ لِأَنَّ اللَّفْظَ عِنْدَ
والمعتمد في حبر النساخ وخيط الخياط وصبغ الصباغ وذرور الكحال بفتح المعجمة وهو ما يذر في العين وطلع التلقيح العرف فإن اختلف أو لم يكن عرف كما فهم بالأولى وجب لصحة العقد ذكره أي كل من المذكورات ولا يجب تقديره لأنه تابع كاللبن فإن لم نوجبه أي ذكره بأن لم يختلف العرف فشرطه بلا تقدير بطل العقد لأن اللفظ عند