فِيهِمَا لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ السَّوْمِ وَكَالْغَاصِبِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا أَوْ كَانَتْ عَوَامِلَ لِلْمَالِكِ أَوْ بِأُجْرَةٍ فِي حَرْثٍ وَنَضْحٍ وَهُوَ حَمْلُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ وَنَحْوِهِ كَحَمْلِ غَيْرِ الْمَاءِ وَلَوْ كَانَ مُحَرَّمًا فَلَا زَكَاةَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهَا لَا تُقْتَنَى لِلنَّمَاءِ بَلْ لِلِاسْتِعْمَالِ كَثِيَابِ الْبَدَنِ وَمَتَاعِ الدَّارِ فَقَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ رَاجِعٌ لِلْجَمِيعِ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا الْقَدْرَ الَّذِي
فيهما لم تجب الزكاة في الأصح لعدم السوم وكالغاصب المشتري شراء فاسدا أو كانت عوامل للمالك أو بأجرة في حرث ونضح وهو حمل الماء للشرب ونحوه كحمل غير الماء ولو كان محرما فلا زكاة في الأصح لأنها لا تقتنى للنماء بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدار فقوله في الأصح راجع للجميع كما تقرر ولا بد أن يستعملها القدر الذي