يَثْبُتُ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الِابْنُ كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةَ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْمُسْلِمِ وَالْمُكَلَّفِ لِأَنَّ دَعْوَةَ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَجْنُونِ لَا تَصِحُّ وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا الْأَمَةَ بِالْقِنَّةِ لِأَنَّ دَعْوَةَ وَلَدِ مُكَاتَبَتِهِ وَأَمِّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرَتِهِ لَمْ تَصِحَّ مَعَ أَنَّ الْأَمَةَ شَامِلَةٌ لَهُنَّ كَمَا قَرَّرْنَاهُ آنِفًا وَلَزِمَهُ أَيْ الْأَبَ قِيمَتُهَا أَيْ الْأَمَةِ صِيَانَةً لِمَالِ الْوَلَدِ مَعَ حُصُولِ مَقْصُودِ الْأَبِ وَعَلَّلَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ
يثبت إلا إذا صدقه الابن كما في الظهيرية وإنما قيدنا بالمسلم والمكلف لأن دعوة الكافر والعبد والمجنون لا تصح وإنما فسرنا الأمة بالقنة لأن دعوة ولد مكاتبته وأم ولده ومدبرته لم تصح مع أن الأمة شاملة لهن كما قررناه آنفا ولزمه أي الأب قيمتها أي الأمة صيانة لمال الولد مع حصول مقصود الأب وعلل صدر الشريعة