الْمُطَلَّقَةُ حَتَّى يَسْقُطَ إرْثُهَا وَيَرِقَّ الْعَبْدُ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلًا الطَّلَاقُ الْمُبْهَمُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا بَيَّنَهُ فِي الزَّوْجَةِ فَإِنْ عَكَسَ قُبِلَ قَطْعًا لِإِضْرَارِهِ بِنَفْسِهِ قَالَهُ السَّرَخْسِيُّ وَغَيْرُهُ وَاسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ مُتَعَيِّنٌ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ وَإِلَّا أَقْرَعَ نَظَرًا
المطلقة حتى يسقط إرثها ويرق العبد لأنه متهم في ذلك والطريق الثاني فيه قولا الطلاق المبهم بين الزوجين ومحل الخلاف إذا بينه في الزوجة فإن عكس قبل قطعا لإضراره بنفسه قاله السرخسي وغيره واستحسنه الرافعي وقال في الروضة إنه متعين وبحث البلقيني أخذا من العلة تقييده بما إذا لم يكن على الميت دين وإلا أقرع نظرا