فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الصَّيْدِ كَمَا لَا يَزُولُ أَيْضًا مِلْكُ أَحَدٍ عَنْ سَاعَتِهِ إذَا فُقِدَتْ مِنْهُ الْمَادَّةُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعًا عَنْ الْإِنْسَانِ أَيْ أَنْ يَكُونَ بِحَالَةٍ يُمْكِنُهُ مَعَهَا الْفِرَارُ وَالتَّخَلُّصُ بِرِجْلَيْهِ أَوْ جَنَاحَيْهِ فَإِذَا صَارَ إلَى حَالَةٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى الْفِرَارِ وَالْخَلَاصِ كَوُقُوعِ غَزَالٍ مَثَلًا فِي بِئْرٍ فَيَكُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ حَالِ الصَّيْدِيَّةِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّيْدُ مُمْتَنِعًا عَنْ إنْسَانٍ
في الباب الثاني من الصيد كما لا يزول أيضا ملك أحد عن ساعته إذا فقدت منه المادة يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن الإنسان أي أن يكون بحالة يمكنه معها الفرار والتخلص برجليه أو جناحيه فإذا صار إلى حالة لا يقدر معها على الفرار والخلاص كوقوع غزال مثلا في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية يشترط أن يكون الصيد ممتنعا عن إنسان