كَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ فِي التَّكْمِيلِ قَبُولُ السَّفِيهِ بِخِلَافِ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ فَلَا يُفِيدُ الْإِعْدَامَ اعْتِبَارُ الصَّغِيرِ فَقَطْ فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ لَكَانَ أَشْمَلَ أَيْ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ صَادِقٌ بِالسَّفِيهِ وَالصَّغِيرِ فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ إلَخْ أُجِيبَ بِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي التَّكْمِيلِ وَأَمَّا الْعِتْقُ فَمَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ ص لَا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُبَاعُ ش يَعْنِي أَنَّ مَنْ وَرِثَ مَنْ يَعْتِقُ
كذلك لا يعتبر في التكميل قبول السفيه بخلاف تعبير المصنف فلا يفيد الإعدام اعتبار الصغير فقط فتدبر قوله لكان أشمل أي لأن المحجور صادق بالسفيه والصغير فتدبر قوله لئلا يتوهم إلخ أجيب بأن الكلام هنا في التكميل وأما العتق فمأخوذ من قوله السابق ولو لم يقبل ص لا بإرث أو شراء وعليه دين فيباع ش يعني أن من ورث من يعتق