بِعْتُكَهُ عَلَى إنَّك بِالْخِيَارِ إلَى أَنْ أَرْمِيَ الْحَصَاةَ وَالْبُطْلَانُ فِي ذَلِكَ لِلْجَهْلِ بِالْمَبِيعِ أَوْ بِزَمَنِ الْخِيَارِ أَوْ لِعَدَمِ الصِّيغَةِ وَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ الْعَبْدَ مَثَلًا عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ أَيْضًا الثَّوْبَ مَثَلًا أَوْ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ الْآخَرُ الثَّوْبَ أَوْ أَنْ يَبِيعَهُ إيَّاهُ أَيْ الْعَبْدَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً لِيَأْخُذَ بِأَيِّهِمَا
بعتكه على إنك بالخيار إلى أن أرمي الحصاة والبطلان في ذلك للجهل بالمبيع أو بزمن الخيار أو لعدم الصيغة وبيعتين في بيعة للنهي عنهما رواه الترمذي وقال حسن صحيح وهو أن يبيعه العبد مثلا على أن يشتري منه أيضا الثوب مثلا أو على أن يبيعه الآخر الثوب أو أن يبيعه إياه أي العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة ليأخذ بأيهما