فَإِنْ قَالُوا قَدْ نَهَى عُمَرُ عَنْ أَخْذِهَا مِنْ النِّسَاءِ قلنا قَدْ صَحَّ عَنْ عُمَرَ الأَمْرُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ الْمَجُوسِ وَأَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُ وَفِي أَلْفِ قَضِيَّةٍ قَدْ ذَكَرْنَا مِنْهَا كَثِيرًا فَلاَ نَدْرِي مَتَى هُوَ عُمَرُ حُجَّةٌ وَلاَ مَتَى هُوَ لَيْسَ حُجَّةً فَإِنْ ادَّعَوْا إجْمَاعًا كُذِّبُوا وَلاَ سَبِيلَ إلَى أَنْ يَجِدُوا نَهْيًا عَنْ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ عُمَرَ وَمَسْرُوقٌ أَدْرَكَ مُعَاذًا وَشَاهَدَ حُكْمَهُ بِالْيَمَنِ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
فإن قالوا قد نهى عمر عن أخذها من النساء قلنا قد صح عن عمر الأمر بالتفريق بين كل ذي محرم من المجوس وأنتم تخالفونه وفي ألف قضية قد ذكرنا منها كثيرا فلا ندري متى هو عمر حجة ولا متى هو ليس حجة فإن ادعوا إجماعا كذبوا ولا سبيل إلى أن يجدوا نهيا عن ذلك عن غير عمر ومسروق أدرك معاذا وشاهد حكمه باليمن وذكر أن النبي صلى الله