قُلْت وَيَظْهَرُ أَنَّ الشَّيْخَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلَامُهُ أَوْجَهُ لِأَنَّ الْحَيْثِيَّةَ اعْتِبَارُهَا مَعَ مَا ذَكَرَ مِنْ التَّعْدِيلِ يُوجِبُ إذَا قَالَ الْعِدَّةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ حَيْثُ ذَاتُهَا لَا بِالنَّظَرِ إلَى الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ كَمَا يُقَالُ فِي الدَّلَالَةِ كَوْنُ اللَّفْظِ بِحَيْثُ إذَا أُطْلِقَ دَلَّ وَإِنْ مَنَعَ مِنْ الدَّلَالَةِ مَانِعٌ عَارِضٌ لَا يُرَدُّ النَّقْضُ بِهِ وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا اسْتَحْضَرَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَذَكَرَ مَعْنَاهُ
قلت ويظهر أن الشيخ رضي الله عنه كلامه أوجه لأن الحيثية اعتبارها مع ما ذكر من التعديل يوجب إذا قال العدة المذكورة من حيث ذاتها لا بالنظر إلى الحاكم أو غيره كما يقال في الدلالة كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل وإن منع من الدلالة مانع عارض لا يرد النقض به وقريب من هذا استحضره الشيخ رحمه الله في غير هذا الموضع وذكر معناه