وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مِنْ حِرْزٍ غَيْرِ الَّذِي بِهِ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ أَوْ الْمَغْصُوبُ عَلَى تَوَهُّمٍ أَنَّهُ أَيْ الْمَالَ الْمَسْرُوقَ أَوْ الْمَغْصُوبَ فِيهِ لِلشُّبْهَةِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَوْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُطِعَ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي الْمَالِ وَلَا فِي الْحِرْزِ لَا إنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَدِينِهِ بِقَدْرِهِ أَيْ الدَّيْنِ لِعَجْزِهِ عَنْ اسْتِخْلَاصِهِ بِحَاكِمٍ لِإِبَاحَةِ بَعْضِ
ويتجه أنه لا يقطع المسروق منه بسرقته من مال سارق أو غاصب من حرز غير الذي به المال المسروق أو المغصوب على توهم أنه أي المال المسروق أو المغصوب فيه للشبهة وهو متجه أو سرق من مال من له عليه دين قطع لأنه لا شبهة له في المال ولا في الحرز لا إن سرق من مال مدينه بقدره أي الدين لعجزه عن استخلاصه بحاكم لإباحة بعض