فَصْلٌ شَرْطُ وُقُوعِ الْمُعَجَّلِ فِي الْحَوْلِيِّ زَكَاةُ بَقَاءِ الْقَابِضِ وَالْمَالِكِ أَهْلًا لِاسْتِحْقَاقِهَا فِي الْأَوَّلِ وَلِوُجُوبِهَا فِي الثَّانِي إلَى تَمَامِ الْحَوْلِ فَإِنْ مَاتَ الْقَابِضُ قَبْلَهُ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ اسْتَغْنَى بِمَالٍ آخَرَ أَيْ غَيْرِ الْمُعَجَّلِ كَزَكَاةٍ أُخْرَى وَاجِبَةٍ أَوْ مُعَجَّلَةٍ أَخَذَهَا بَعْدَ الْأُولَى أَوْ نَقَصَ النِّصَابُ أَوْ بَاعَهُ الْمَالِكُ وَلَيْسَ مَالَ تِجَارَةٍ وَالْأَوْلَى أَوْ زَالَ عَنْ مِلْكِهِ لَمْ يُجْزِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ
فصل شرط وقوع المعجل في الحولي زكاة بقاء القابض والمالك أهلا لاستحقاقها في الأول ولوجوبها في الثاني إلى تمام الحول فإن مات القابض قبله أو ارتد أو استغنى بمال آخر أي غير المعجل كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى أو نقص النصاب أو باعه المالك وليس مال تجارة والأولى أو زال عن ملكه لم يجزه لخروجه عن الأهلية