الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَتَحْرُمُ عَمْدًا بِشَهْوَةٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ لَوْ جَامَعَ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ فَإِنْ بَاشَرَ فِي مَجْلِسٍ وَجَامَعَ فِي آخَرَ تَعَدَّدَتْ قَطْعًا قَوْلُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ إلَخْ لِأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالْفَسَادَ وَهُوَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَشَمِلَتْ عِبَارَتُهُ الْإِمَامَ وَالْقَاضِيَ وَهُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ إذْنُهُ لِعَبْدِهِ الْحَلَالِ
الشرح قوله فتحرم عمدا بشهوة أي وإن لم ينزل قوله ويسقط لو جامع قال ابن العماد وينبغي أن يكون محله عند اتحاد المجلس فإن باشر في مجلس وجامع في آخر تعددت قطعا قوله لخبر مسلم لا ينكح المحرم إلخ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد وهو إجماع الصحابة وشملت عبارته الإمام والقاضي وهو الأصح قوله لا يصح إذنه لعبده الحلال