وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ وَيُكْرَهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَوَسَّعَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا فَلَمْ يَقُلْ إنَّ مَسَّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ نَاقِضٌ وَلَمْ يَشْتَرِطْ النِّيَّةَ فِي الطَّهَارَةِ وَلَا الدَّلْكَ وَوَسَّعَ فِي الْمِيَاهِ فَفَوَّضَهُ إلَى رَأْيِ الْمُبْتَلَى بِهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ مُقَارَنَةَ النِّيَّةِ لِلتَّكْبِيرِ وَلَمْ يُعَيِّنْ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْئًا حَتَّى الْفَاتِحَةَ عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ
وقال محمد رحمه الله يجوز ويكره كما في الخانية ووسع أبو حنيفة رحمه الله في العبادات كلها فلم يقل إن مس المرأة والذكر ناقض ولم يشترط النية في الطهارة ولا الدلك ووسع في المياه ففوضه إلى رأي المبتلى به ولم يشترط مقارنة النية للتكبير ولم يعين من القرآن شيئا حتى الفاتحة عملا بقوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن