وَلَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِقَبْضِهِ أَيْ الْمُرْتَهِنِ لِلْمَرْهُونِ وَجَعَلَ شَارِحُ الضَّمِيرِ لِلرَّاهِنِ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِإِقْبَاضِهِ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ أَيْ الْمُرْتَهِنِ أَنَّهُ قَبَضَ الْمَرْهُونَ قَبْضًا صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ إقْرَارُ الرَّاهِنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلًا لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْوَثَائِقَ يَشْهَدُ فِيهَا غَالِبًا قَبْلَ تَحْقِيقِ
ولو أقر الراهن بقبضه أي المرتهن للمرهون وجعل شارح الضمير للراهن ثم زعم أن الأولى التعبير بإقباضه وليس بجيد ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه أي المرتهن أنه قبض المرهون قبضا صحيحا وإن كان إقرار الراهن في مجلس الحاكم بعد الدعوى عليه ولم يذكر لإقراره تأويلا لأنا نعلم أن الوثائق يشهد فيها غالبا قبل تحقيق