قَوْلُهُ وَلَمْ يُقَيِّدْ الْمُصَنِّفُ الْحَلِفَ بِالصِّفَاتِ بِالْعُرْفِ قَالَ فِي النَّهْرِ أَقُولُ مَمْنُوعٌ فَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَا بِعِلْمِهِ إلَخْ قَوْلُهُ وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِمَّا فِي الْمُجْتَبَى اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ مَا نَصُّهُ ط وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ يَمِينٌ أَوْ يَمِينُ اللَّهِ فَيَمِينٌ ثُمَّ قَالَ أَيْ صَاحِبُ الرَّمْزِ الْمَذْكُورِ عَلَيَّ يَمِينٌ يُرِيدُ بِهِ الْإِيجَابَ لَا كَفَّارَةَ
قوله ولم يقيد المصنف الحلف بالصفات بالعرف قال في النهر أقول ممنوع فقد أشار إلى ذلك بقوله لا بعلمه إلخ قوله وبه اندفع ما في فتح القدير أقول فيه نظر فإن المتبادر مما في المجتبى اختلاف الرواية وذلك أنه قال ما نصه ط ولو قال علي يمين أو يمين الله فيمين ثم قال أي صاحب الرمز المذكور علي يمين يريد به الإيجاب لا كفارة