وَعَدَمِهِ فِي حَالِ الْعَقْدِ فَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ وَقَالَ إسْمَاعِيلُ لِلْمُبْتَاعِ إلَّا بِشَرْطٍ مِنْ الْمُبْتَاعِ تَنَاوَلَ الْمُؤَبَّرَ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ تَنَاوُلِ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ قَصْدٌ لِبَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَلِذَا يَجُوزُ شَرْطُ بَعْضِ الْمُزْهِيِّ وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الدُّخُولِ إلَّا بِشَرْطٍ فَقَالَ كَ ثَمَرِ غَيْرِ النَّخْلِ الْمُنْعَقِدِ أَيْ الْبَارِزِ عَنْ مَوْضِعِهِ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ عَلَى أَصْلِهِ إلَّا لِشَرْطٍ مِنْ الْمُبْتَاعِ
وعدمه في حال العقد فقال ابن المواز القول للبائع وقال إسماعيل للمبتاع إلا بشرط من المبتاع تناول المؤبر ولا يجوز شرط تناول بعضه لأنه قصد لبيع الثمر قبل بدو صلاحه ولذا يجوز شرط بعض المزهي وشبه في عدم الدخول إلا بشرط فقال ك ثمر غير النخل المنعقد أي البارز عن موضعه فلا يتناوله العقد على أصله إلا لشرط من المبتاع