وَلَمْ يَقُولُوا بِذَلِكَ لَا إنْ قَالَ مُدَّعًى عَلَيْهِ أَنَا أُقِرُّ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بَلْ هُوَ وَعْدٌ بِالْإِقْرَارِ وَالْوَعْدُ بِالشَّيْءِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِهِ أَوْ قَالَ لَا أُنْكِرُ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِنْكَارِ الْإِقْرَارُ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا قِسْمًا آخَرَ وَهُوَ السُّكُوتُ أَوْ قَالَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا لِجَوَازِ أَنْ لَا يَكُونَ مُحِقًّا أَوْ قَالَ عَسَى أَوْ قَالَ لَعَلَّ لِأَنَّهَا لِلشَّكِّ أَوْ قَالَ أَظُنُّ أَوْ أَحْسِبُ أَوْ أَقْدُرُ لِاسْتِعْمَالِهَا
ولم يقولوا بذلك لا إن قال مدعى عليه أنا أقر فإنه لا يكون إقرارا بل هو وعد بالإقرار والوعد بالشيء لا يكون إقرارا به أو قال لا أنكر لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار لأن بينهما قسما آخر وهو السكوت أو قال يجوز أن تكون محقا لجواز أن لا يكون محقا أو قال عسى أو قال لعل لأنها للشك أو قال أظن أو أحسب أو أقدر لاستعمالها