وَإِجَازَةُ الْبَيْعِ تَكُونُ بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ وَهَذَا الْإِسْقَاطُ إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْكُلِّ أَوْ فِي الْبَعْضِ فَإِذَا أَسْقَطَ صَاحِبُ الْخِيَارِ خِيَارَهُ فِي الْكُلِّ وَأَجَازَ الْبَيْعَ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي فِقْرَةِ الْمَجَلَّةِ فَذَلِكَ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ صَاحِبُ الْخِيَارِ مُدَّةُ خِيَارِهِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَأَسْقَطَ مِنْهَا سِتَّةً يَسْقُطُ مِنْهَا سِتَّةٌ وَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَيَكُونُ كَمَا لَوْ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ هِنْدِيَّةٌ أَمَّا الْإِبْرَاءُ
وإجازة البيع تكون بإسقاط الخيار وهذا الإسقاط إما أن يكون في الكل أو في البعض فإذا أسقط صاحب الخيار خياره في الكل وأجاز البيع كما هو مبين في فقرة المجلة فذلك صحيح وكذلك إذا كان صاحب الخيار مدة خياره عشرة أيام فأسقط منها ستة يسقط منها ستة ويبقى أربعة ويكون كما لو اشترط الخيار أربعة أيام فقط هندية أما الإبراء