الشَّرْحُ وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ الْمَالِكِ لَهَا قُبِلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ لِلْوَطْءِ مُطْلَقًا فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ بَعْدَ الْإِذْنِ لَمَّا خَفِيَ عَلَى عَطَاءٍ مَعَ أَنَّهُ مِنْ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ لَا يَبْعُدُ خَفَاؤُهُ عَلَى الْعَوَامّ وَالثَّانِي لَا يُقْبَلُ لِبُعْدِ مَا يَدَّعِيهِ إلَّا أَنْ يَقْرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ يَنْشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَإِذَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ
الشرح وإن وطئ بإذن الراهن المالك لها قبل دعواه جهل التحريم للوطء مطلقا في الأصح لأن التحريم بعد الإذن لما خفي على عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاؤه على العوام والثاني لا يقبل لبعد ما يدعيه إلا أن يقرب عهده بالإسلام أو ينشأ بعيدا عن العلماء وإذا قبل قوله في ذلك فلا حد عليه وأفهم كلامهم أنه لو لم