الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ كَانَ الْمُرَادُ عَنْ الْحِلِّ لَهَا وَالْحُرْمَةِ عَلَيْهَا أَيْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حِلُّ شَيْءٍ وَلَا حُرْمَتُهُ لِخُرُوجِهَا عَنْ صَلَاحِيَّةِ الْخِطَابِ كَالْبَهِيمَةِ قَوْلُهُ وَأَرْكَانُهُ إلَى التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ إلَى لِأَنَّ الْأُخُوَّةَ وَقَوْلُهُ أَوْ الْأُبُوَّةَ إلَى آدَمِيَّةٍ وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ بِلَبَنِ امْرَأَةٍ فَائِدَةٌ الْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ
الحل والحرمة كان المراد عن الحل لها والحرمة عليها أي لا يتعلق بها حل شيء ولا حرمته لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة قوله وأركانه إلى التنبيه الأول في المغني إلا قوله لأنه لا يصلح إلى لأن الأخوة وقوله أو الأبوة إلى آدمية وقوله وقضيته إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن بلبن امرأة فائدة الواجب على النساء