قَوْلُهُ إذْ مَا طَرِيقُهُ الْمُعَامَلَةُ أَيْ الْمُعَاوَضَةُ كَمَا هُنَا فَإِنَّهُ قَدْ عُوِّضَ فِيهِ الصَّدَاقُ عَنْ الْبُضْعِ وَقَالَ ع ش أَيْ مُعَامَلَتُهُ مُعَامَلَةُ غَيْرِهِ كَمَا هُنَا فَإِنَّهُ عُومِلَ فِيهِ الْمَسْتُورُ مُعَامَلَةَ مَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ ا هـ وَفِيهِ مَا فِيهِ قَوْلُهُ لَوْ رَأَى أَيْ الْحَاكِمُ قَوْلُهُ الْخِلَافَ أَيْ بَيْنَ نُكَتِ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَبَيْنَ الْمُتَوَلِّي وَمَنْ وَافَقَهُ قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ أَيْ فِي عَقْدِ الْحَاكِمِ عَدْلُ الشَّاهِدِ قَوْلُهُ
قوله إذ ما طريقه المعاملة أي المعاوضة كما هنا فإنه قد عوض فيه الصداق عن البضع وقال ع ش أي معاملته معاملة غيره كما هنا فإنه عومل فيه المستور معاملة من ثبتت عدالته ا هـ وفيه ما فيه قوله لو رأى أي الحاكم قوله الخلاف أي بين نكت المصنف وابن الصلاح وبين المتولي ومن وافقه قوله فيشترط أي في عقد الحاكم عدل الشاهد قوله