وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا أَمَرَ مَنْ يَعْتَقِدُ الطَّاعَةَ عَلَى مَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِ الْمُعْتَمَدُ مِنْهُ وُجُوبُ قَطْعِهِ قَوْلُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَائِدٌ إلَى كُلٍّ مِنْ السَّارِقِ وَالْمَسْرُوقِ مِنْهُ دُفِعَ بِهِ تَوَهُّمُ الِاجْتِمَاعِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرَ بِأَوْفَيْهِمَا قَوْلُهُ وَفِي مُعَاهَدٍ وَمُؤَمَّنٍ قَوْلُهُ لَا قَطْعَ أَيْ عَلَى الْمُعَاهَدِ أَوْ عَلَى الْمُؤَمَّنِ بِسَرِقَتِهِ وَلَوْ لِمَالِ مِثْلِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ بِسَرِقَتِهِ مَالَهُ وَلَوْ
ولا قطع عليه إلا إذا أمر من يعتقد الطاعة على ما سيأتي قوله على الخلاف فيه المعتمد منه وجوب قطعه قوله كل منهما عائد إلى كل من السارق والمسروق منه دفع به توهم الاجتماع وكان الأولى التعبير بأوفيهما قوله وفي معاهد ومؤمن قوله لا قطع أي على المعاهد أو على المؤمن بسرقته ولو لمال مثله ولا على غيره بسرقته ماله ولو