بَابُ الرَّجْعَةِ بِفَتْحِ الرَّاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْكَسْرُ أَكْثَرُ وَهِيَ لُغَةً الْمَرَّةُ مِنْ الرُّجُوعِ وَشَرْعًا إعَادَةُ مُطَلَّقَةٍ غَيْرِ بَائِنٍ إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ عَقْدٍ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إنْ أَرَادُوا إصْلَاحًا أَيْ رَجْعَةً قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْعُلَمَاءُ وقَوْله تَعَالَى فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَخَاطَبَ الْأَزْوَاجَ بِالْأَمْرِ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُنَّ
باب الرجعة بفتح الراء أفصح من كسرها وقال الأزهري الكسر أكثر وهي لغة المرة من الرجوع وشرعا إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد والأصل فيها قبل الإجماع لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا أي رجعة قاله الشافعي والعلماء وقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن