صِحَّتِهَا كَوْنُ الثَّمَرَةِ تَزِيدُ بِالْعَمَلِ وَصِفَتُهَا أَنَّهَا جَائِزَةٌ وَحُكْمُهَا وُجُوبُ الشَّرِكَةِ فِي الْخَارِجِ وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَا سَنَذْكُرُهُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ هِيَ مُعَاقَدَةُ دَفْعِ الْأَشْجَارِ إلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنَّ الثَّمَرَةَ بَيْنَهُمَا فَقَوْلُهُ مُعَاقَدَةُ جِنْسٌ وَقَوْلُهُ دَفْعِ الْأَشْجَارِ أَخْرَجَ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ عَقْدُ تَمْلِيكِ الْعَيْنِ لَا دَفْعِهَا وَقَوْلُهُ إلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا أَخْرَجَ الْإِجَارَةَ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ فِيهَا دَفْعٌ
صحتها كون الثمرة تزيد بالعمل وصفتها أنها جائزة وحكمها وجوب الشركة في الخارج وعند الفقهاء ما سنذكره قال رحمه الله هي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما فقوله معاقدة جنس وقوله دفع الأشجار أخرج البيع لأنه عقد تمليك العين لا دفعها وقوله إلى من يعمل فيها أخرج الإجارة لأنها وإن كانت فيها دفع