وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمَهْرَ وَإِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ فَقَدْ عَهِدْنَا تَأَثُّرَهُ بِفِعْلِهَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَعَلَيْهَا الْحَدُّ إنْ عَلِمَتْ بِالتَّحْرِيمِ كَزِنَاهَا وَكَالزَّانِيَةِ مُرْتَدَّةٌ مَاتَتْ عَلَى رِدَّتِهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا هُنَا أَرْشُ الْبَكَارَةِ وَمَهْرُ ثَيِّبٍ وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ كَوَطْئِهِ أَيْ الْغَاصِبِ فِي الْحَدِّ وَالْمَهْرِ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ أَيْضًا إنْ كَانَتْ بِكْرًا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وَضْعِ الْيَدِ عَلَى
وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول وعليها الحد إن علمت بالتحريم كزناها وكالزانية مرتدة ماتت على ردتها وتقدم أنه يجب لها هنا أرش البكارة ومهر ثيب ووطء المشتري من الغاصب كوطئه أي الغاصب في الحد والمهر وأرش البكارة أيضا إن كانت بكرا لاشتراكهما في وضع اليد على