مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ حَاضِرًا وَلَمْ يُجِبْهُ أَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِثْبَاتِ فَعَمِلَ أَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يُتِمُّ الْعَمَلَ وَأَشْهَدَ عَلَى الْعَمَلِ أَوْ الِاسْتِئْجَارِ وَشَرَطَ الرُّجُوعَ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ أَوْ بِمَا بَذَلَهُ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ عَمِلَ أَوْ بَذَلَ لِيَرْجِعَ أَوْ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ لِلضَّرُورَةِ وَإِلَّا فَلَا يَرْجِعُ لِعَدَمِهَا وَلَوْ عُدِمَ الشُّهُودُ لِأَنَّهُ عُذْرٌ نَادِرٌ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ الْمَالِكَ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ فَأَنْفَقَ لِيَرْجِعَ
مسافة العدوى أو حاضرا ولم يجبه أو عجز عن الإثبات فعمل أو استأجر من يتم العمل وأشهد على العمل أو الاستئجار وشرط الرجوع بأجرة عمله أو بما بذله وأشهد أنه عمل أو بذل ليرجع أو بشرط الرجوع رجع للضرورة وإلا فلا يرجع لعدمها ولو عدم الشهود لأنه عذر نادر ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الإنفاق فأنفق ليرجع