وَالْأَصْلُ فِيهِ اللَّفْظُ وَالتَّعْيِينِ اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ وَالْجِمَاعُ يَقْتَضِيهِ فِيمَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ بِالْفِعْلِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَا بِأَنْ يُجَامِعَا الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْبَيَانَ لَا يَحْصُلُ بِالْوَطْءِ مُطْلَقًا وَأَنَّ التَّعْيِينَ يَحْصُلُ بِهِ فِي الْعِتْقِ دُونَ النِّكَاحِ كَمَا سَيُقَرِّرُهُ الشَّارِحُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَعْصِي بِالْوَطْءِ إلَّا فِي الْأَمَتَيْنِ إذَا أَعْتَقَ إحْدَاهُمَا مُبْهَمَةً لِأَنَّ التَّعْيِينَ يَحْصُلُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ لَكِنْ هَلْ يَتَوَقَّفُ جَوَازُهُ
والأصل فيه اللفظ والتعيين اختيار شهوة والجماع يقتضيه فيما يمكن تداركه بالفعل الشرح قوله لا بأن يجامعا المعتمد أن البيان لا يحصل بالوطء مطلقا وأن التعيين يحصل به في العتق دون النكاح كما سيقرره الشارح واعلم أنه يعصي بالوطء إلا في الأمتين إذا أعتق إحداهما مبهمة لأن التعيين يحصل به على الأصح لكن هل يتوقف جوازه