وَالتَّصَرُّفُ فِي الْأَخَصِّ هُوَ الْخَاصِّيَّةُ لَهُ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ مِنْ صِدْقِ حَدِّ الْأَعَمِّ عَلَيْهِ كَمَا تَقُولُ الْحَيَوَانُ مِنْ خَاصَّتِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ النَّاطِقِيَّةِ وَالْإِنْسَانُ مِنْ خَاصَّتِهِ وُجُودُ النَّاطِقِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَأَمَّا حَدُّ الْأَخَصِّيَّةِ فَقَالَ فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْعُ مَالِكٍ كُلَّ إلَخْ قَوْلُهُ بَيْعُ مَالِكٍ جَعَلَ الْجِنْسَ هُنَا بَيْعًا فَهُوَ دَلَّ عَلَى أَنَّ الشَّرِكَةَ الْأَخَصِّيَّةَ مِنْ الْبَيْعِ فَصَيَّرَ جِنْسَهَا بَيْعًا فَيَقْتَضِي
والتصرف في الأخص هو الخاصية له وذلك لا يمنع من صدق حد الأعم عليه كما تقول الحيوان من خاصته عدم اشتراط الناطقية والإنسان من خاصته وجود الناطق فتأمل ذلك وأما حد الأخصية فقال فيه رحمه الله بيع مالك كل إلخ قوله بيع مالك جعل الجنس هنا بيعا فهو دل على أن الشركة الأخصية من البيع فصير جنسها بيعا فيقتضي