يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ رَاجَعَ مُعَيَّنَةً ثُمَّ اخْتَارَهَا لِلطَّلَاقِ صَحَّتْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تَحْصُلُ بِفِعْلٍ وَلَا تَحْصُلُ أَيْضًا بِإِنْكَارِ الزَّوْجِ طَلَاقَهَا ا هـ نِهَايَةٌ قَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالْوَطْءِ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الْأَوَّلِ وَمِنْ الْبَائِعِ فِي الثَّانِي قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمَا أَلْحَقَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ هَلْ الْكِتَابَةُ بِالتَّاءِ الْفَوْقِيَّةِ كَالْكِنَايَةِ أَوْ لَا مُقْتَضَى كَلَامِ
يؤخذ من هذا أنه لو راجع معينة ثم اختارها للطلاق صحت ا هـ سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن ولا تحصل بفعل ولا تحصل أيضا بإنكار الزوج طلاقها ا هـ نهاية قوله به أي بالوطء من المشتري في الأول ومن البائع في الثاني قوله ويرد بأنهما ألحقا إلخ عبارة المغني تنبيه هل الكتابة بالتاء الفوقية كالكناية أو لا مقتضى كلام