الثَّانِي لَمْ يَتَكَلَّمْ الْمُصَنِّفُ عَلَى حُكْمِ مَا لَوْ خَالَفَ الْمُسْتَنْكَحُ لِلسَّهْوِ وَسَجَدَ وَنَظَرَ فِيهِ الْأُجْهُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ سَجَدَ لِسَهْوِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَكَانَ سُجُودُهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ إنْ فَعَلَهُ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَمْ لَا مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ أَنَّهُ يَسْجُدُ وَهَذَا وَاضِحٌ إذَا أَصْلَحَ مَا سَهَا عَنْهُ وَأَمَّا إنْ لَمْ يُصْلِحْ فَإِنَّهُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ التَّارِكِ لَهُ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَسْتَنْكِحْهُ
الثاني لم يتكلم المصنف على حكم ما لو خالف المستنكح للسهو وسجد ونظر فيه الأجهوري رحمه الله بقوله ولو سجد لسهوه في هذه الحالة وكان سجوده قبل السلام فهل تبطل صلاته به إن فعله عمدا أو جهلا أم لا مراعاة لمن يقول أنه يسجد وهذا واضح إذا أصلح ما سها عنه وأما إن لم يصلح فإنه يكون بمنزلة التارك له وهو من لم يستنكحه