فِيهِ الْإِمَامُ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ كَانَ بِالْأَرْضِ أَثَرُ عِمَارَةِ جَاهِلِيَّةٍ لَمْ يُعْرَفْ مَالِكُهَا فَكَذَلِكَ أَيْ فَلِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُهَا بِالْإِحْيَاءِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوَاتًا كَالرِّكَازِ وَلِخَبَرِ عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ مِنِّي أَيْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَوْ كَانَ بِهَا أَثَرُ عِمَارَةٍ إسْلَامِيَّةٍ فَأَمْرُهَا إلَى الْإِمَامِ فِي حِفْظِهَا أَوْ بَيْعِهَا
فيه الإمام اكتفاء بإذن الشارع لكن يستحب استئذانه خروجا من الخلاف ولو كان بالأرض أثر عمارة جاهلية لم يعرف مالكها فكذلك أي فللمسلم تملكها بالإحياء وإن لم تكن مواتا كالركاز ولخبر عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أي أيها المسلمون رواه الشافعي أو كان بها أثر عمارة إسلامية فأمرها إلى الإمام في حفظها أو بيعها