وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقَعُ مَا نَوَى قَوْلُهُ وَلَا يَفْتَقِرْ إلَى نِيَّةٍ يَعْنِي الصَّرِيحَ لِغَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَكَذَا إذَا نَوَى الْإِبَانَةَ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ نَوَى تَنْجِيزَ مَا عَلَّقَهُ الشَّرْعُ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَمْ يُصَدَّقْ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَيُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ
وقال الشافعي يقع ما نوى قوله ولا يفتقر إلى نية يعني الصريح لغلبة الاستعمال وكذا إذا نوى الإبانة لا يصح لأنه نوى تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه قصده وإن نوى الطلاق عن وثاق لم يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله وإن صرح به فقال أنت طالق من وثاق لم يقع شيء