فِيهِ غَالِبٌ فَلَا يَجُوزُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ كُلُّ مَا لَا أَتَيَقَّنُ بِحُرْمَتِهِ فَلِي أَنْ آخُذَهُ وَالْمُخْتَارُ إنْ كَانَ الْغَالِبُ حَرَامًا فَحَرَامٌ وَإِنْ حَلَالًا فَمَوْضِعُ تَوَقُّفِنَا وَاحْتَجَّ الْمُجَوِّزُونَ بِأَخْذِ بَعْضٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ مَرْوَانَ وَيَزِيدَ وَمِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمِنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ كَالشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ مِنْ الرَّشِيدِ أَلْفَ دِينَارٍ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَخَذَ مَالِكٌ مِنْ الْخُلَفَاءِ
فيه غالب فلا يجوز ومنهم من قال كل ما لا أتيقن بحرمته فلي أن آخذه والمختار إن كان الغالب حراما فحرام وإن حلالا فموضع توقفنا واحتج المجوزون بأخذ بعض من الصحابة من مروان ويزيد ومن عبد الملك ومن بعض التابعين كالشعبي وإبراهيم والحسن وابن أبي ليلى وأخذ الشافعي من الرشيد ألف دينار في دفعة واحدة وأخذ مالك من الخلفاء