فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ طَلُقَتْ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ حَقًّا لَهُ إلَخْ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ حَقُّ الزَّوْجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ وَتَحَقَّقَ عَطْفُ تَفْسِيرٍ قَوْلُهُ فَإِنَّهَا قَدْ لَا تَشْعُرُ بِهَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ نَفْيٍ وَالنَّفْيُ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَنْ عِلْمٍ فَإِنْ قِيلَ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ مَا لَوْ أَنْكَرَتْ غَيْرُ الْمُجْبَرَةِ الْإِذْنَ فِي النِّكَاحِ وَكَانَ إنْكَارُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ بِغَيْرِ
في المغني وإلى قوله ولو طلقت في النهاية قوله حقا له إلخ لأن الرجعة حق الزوج نهاية ومغني قوله وتحقق عطف تفسير قوله فإنها قد لا تشعر بها إلخ عبارة المغني فإنه رجوع عن نفي والنفي لا يلزم أن يكون عن علم فإن قيل يرد على هذا الجواب ما لو أنكرت غير المجبرة الإذن في النكاح وكان إنكارها قبل الدخول بها أو بعده بغير