وَكَانَ ذَلِكَ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي نِيَّةِ التَّبَرُّعِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ التَّبَرُّعَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَهُوَ أَدْرَى بِنِيَّتِهِ وَإِنْ أَعْطَاهَا الزَّوْجُ شَيْئًا زَائِدًا عَنْ الْكِسْوَةِ كَمَصَاغٍ وَقَلَائِدَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ تَبَرُّعًا مَلَكَتْهُ بِقَبْضِهِ كَسَائِرِ الْهِبَاتِ وَلَيْسَ لَهُ إذَا فَارَقَهَا أَنْ يُطَالِبَهَا بِهِ لِلُزُومِ الْهِبَةِ بِالْقَبْضِ وَ
وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف وإن اختلفا في نية التبرع فالقول قوله بيمينه في أنه لم ينو التبرع لأن الأصل عدمه وهو أدرى بنيته وإن أعطاها الزوج شيئا زائدا عن الكسوة كمصاغ وقلائد وما أشبه ذلك تبرعا ملكته بقبضه كسائر الهبات وليس له إذا فارقها أن يطالبها به للزوم الهبة بالقبض و