قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ إلَخْ أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى قِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى بَقَائِهِ أَمَّا لَوْ نَصَّ عَلَيْنَا مُقْتَرِنًا بِالْإِنْكَارِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا الْآيَةَ فَإِنَّهُ أَنْكَرَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ الْآيَةَ وَكَتَحْرِيمِ السَّبْتِ أَوْ ظَهَرَ نَسْخُهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ كَالتَّوَجُّهِ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَا يَكُونُ شَرْعًا لَنَا بِخِلَافِ نَحْوِ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا وَنَحْوُ صَوْمِ عَاشُورَاءَ
قوله من غير إنكار إلخ أفاد أنه لا يحتاج إلى قيام الدليل على بقائه أما لو نص علينا مقترنا بالإنكار كما في قوله تعالى حرمنا عليهم شحومهما الآية فإنه أنكر بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية وكتحريم السبت أو ظهر نسخه بعد إقراره كالتوجه إلى بيت المقدس فلا يكون شرعا لنا بخلاف نحو وكتبنا عليهم فيها ونحو صوم عاشوراء