وَالظَّاهِرُ تَرْكُ قَوْلِهِ وَأَنَّهَا إلَخْ تَدَبَّرْ خَلَا فَوْتِ أَيْ فَائِتِ الْحُضُورِ فَلَا يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ كَالْحَضَرِ وَلِاسْتِقْرَارِ الْأَرْبَعِ فِي ذِمَّتِهِ وَيُفَارِقُ فَائِتَ الصِّحَّةِ حَيْثُ يَقْضِي فِي الْمَرَضِ مِنْ قُعُودٍ لِأَنَّهُ حَالَةُ ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ السَّفَرِ وَلِهَذَا يَقْعُدُ لِطُرُوِّ الْمَرَضِ وَلَا يَقْصُرُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحَضَرِ بِطُرُوِّ السَّفَرِ وَ خَلَا الَّذِي شَكَّ فِي أَنَّهُ فَاتَ حَضَرًا أَوْ سَفَرًا فَلَا يَقْصُرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ
والظاهر ترك قوله وأنها إلخ تدبر خلا فوت أي فائت الحضور فلا يقصر في السفر كالحضر ولاستقرار الأربع في ذمته ويفارق فائت الصحة حيث يقضي في المرض من قعود لأنه حالة ضرورة بخلاف السفر ولهذا يقعد لطرو المرض ولا يقصر بعد الشروع في الصلاة في الحضر بطرو السفر و خلا الذي شك في أنه فات حضرا أو سفرا فلا يقصر لأن الأصل