وَلَوْ وُكِّلَ بِبَيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ الْإِمَامِ لِمَا قَرَّرْنَاهُ آنِفًا وَقَالَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمَا يَتَعَيَّبُ بِالشَّرِكَةِ كَالْعَبْدِ لَا بِمَا لَا يَتَعَيَّبُ كَالْبُرِّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا مَرَّ إلَّا إنْ بَاعَ الْبَاقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ أَيْ قَبْلَ الِاخْتِصَامِ إلَى الْقَاضِي وَنَقَضَ الْقَاضِي الْبَيْعَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لِعَوْدِهِ إلَى الْوِفَاقِ وَهُوَ أَيْ جَوَازُهُ إنْ بَاعَ الْبَاقِيَ قَبْلَ الْخُصُومَةِ اسْتِحْسَانٌ عِنْدَهُمَا وَإِنَّمَا
ولو وكل ببيع عبد فباع نصفه جاز عند الإمام لما قررناه آنفا وقالا لا يجوز بيعه بما يتعيب بالشركة كالعبد لا بما لا يتعيب كالبر فإنه يجوز بالاتفاق كما مر إلا إن باع الباقي قبل الخصومة أي قبل الاختصام إلى القاضي ونقض القاضي البيع فحينئذ يجوز لعوده إلى الوفاق وهو أي جوازه إن باع الباقي قبل الخصومة استحسان عندهما وإنما