عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ لِيَتِمَّ حَقُّهُ وَذِكْرُ حُكْمِ قَطْعِ جَمِيعِ اللِّسَانِ فِي ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ لَا عَكْسُهُ بِأَنْ لَمْ يُذْهِبْ الْجَانِي النُّطْقَ وَأَذْهَبَهُ الْقِصَاصُ فَلَا تَجِبُ الدِّيَةُ فَلَوْ اُقْتُصَّ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ مِنْ الْجَانِي فَذَهَبَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ كَلَامِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ سِرَايَةَ الْقِصَاصِ مُهْدَرَةٌ وَيَضْمَنُ أَرْشَ حَرْفٍ فَوَّتَتْهُ ضَرْبَةٌ أَفَادَتْهُ حُرُوفًا لَمْ يَكُنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ النُّطْقِ بِهَا وَلَا
عليه ربع الدية ليتم حقه وذكر حكم قطع جميع اللسان في ذلك من زيادته لا عكسه بأن لم يذهب الجاني النطق وأذهبه القصاص فلا تجب الدية فلو اقتص في الصورة السابقة من الجاني فذهب ثلاثة أرباع كلامه فلا شيء على المجني عليه لأن سراية القصاص مهدرة ويضمن أرش حرف فوتته ضربة أفادته حروفا لم يكن يتمكن من النطق بها ولا