مَسْأَلَةٌ فَأَمَّا إِنْ كَانَ لَفْظٌ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ مِثْلُ أَنْ تَقُولَ قَبِلْتُ أَمْرِي فَإِنْ قَالَتْ أَرَدْت بِهِ قَبِلْتُ مَا جَعَلَ لِي مِنْ التَّمْلِيكِ أَوْ الْخِيَارِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا ثُمَّ قِيلَ لَهَا طَلِّقِي بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ رُدِّي وَإِنْ قَالَتْ أَرَدْت بِقَوْلِي قَبِلْت أَمْرِي الطَّلَاقَ سُئِلَتْ مَا أَرَادَتْ مِنْ الطَّلَاقِ فَيَحْتَاجُ فِي هَذَا إِلَى سُؤَالَيْنِ لَمَّا كَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لِلطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ تُسْئَلُ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ قَدْرِ مَا
مسألة فأما إن كان لفظ يحتمل الطلاق وغيره مثل أن تقول قبلت أمري فإن قالت أردت به قبلت ما جعل لي من التمليك أو الخيار قبل ذلك منها ثم قيل لها طلقي بعد ذلك أو ردي وإن قالت أردت بقولي قبلت أمري الطلاق سئلت ما أرادت من الطلاق فيحتاج في هذا إلى سؤالين لما كان اللفظ محتملا للطلاق وغيره ثم تسئل مرة أخرى عن قدر ما