فَإِنْ فَسَقَ مَنْصُوبُ حَاكِمٍ بَعْدَ أَنْ كَانَ عَدْلًا عُزِلَ أَوْ أَصَرَّ مُتَصَرِّفًا بِخِلَافِ الشَّرْطِ الصَّحِيحِ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ عُزِلَ مِنْ التَّوْلِيَةِ وَأُزِيلَتْ يَدُهُ عَنْ الْوَقْفِ لِأَنَّ مَا مَنَعَ التَّوْلِيَةَ ابْتِدَاءُ مَنْعِهَا دَوَامًا فَإِنْ عَادَ إلَى أَهْلِيَّتِهِ عَادَ حَقُّهُ مِنْ النَّظَرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ كَمَا لَوْ صَرَّحَ الْوَاقِفُ بِأَنَّهُ إذَا عَادَ إلَى أَهْلِيَّتِهِ عَادَ حَقُّهُ كَوَصِيٍّ عُزِلَ لِمُقْتَضٍ ثُمَّ زَالَ فَيُعَادُ وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ إذَا عَادَ إلَى
فإن فسق منصوب حاكم بعد أن كان عدلا عزل أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه عزل من التولية وأزيلت يده عن الوقف لأن ما منع التولية ابتداء منعها دواما فإن عاد إلى أهليته عاد حقه من النظر المشروط له كما لو صرح الواقف بأنه إذا عاد إلى أهليته عاد حقه كوصي عزل لمقتض ثم زال فيعاد ويتجه أنه إذا عاد إلى