وَقَالَ شَيْخُنَا يَجِبُ تَقْدِيمُ مَنْ قَدَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ مَعَ شَرْطٍ وَاقِفٍ بِخِلَافِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى شَرْطٍ يُخَالِفُ شَرْطَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِدُونِ إذْنِهِ يُكْرَهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَقِيلَ الْأَخْوَفُ إذَا أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ النَّصَّ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ سِوَى إمَامِ الْمَسْجِدِ وَصَاحِبِ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ كَمَا سَبَقَ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ يُكْرَهُ وَقَدْ احْتَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى مَنْعِ إمَامَةِ الْأُمِّيِّ بِالْأَقْرَأِ
وقال شيخنا يجب تقديم من قدمه الله ورسوله ولو مع شرط واقف بخلافه فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله وبدون إذنه يكره نص عليه وقيل الأخوف إذا أطلق بعضهم النص ولعل المراد سوى إمام المسجد وصاحب البيت فإنه يحرم كما سبق وذكر بعضهم يكره وقد احتج جماعة منهم القاضي وصاحب المحرر على منع إمامة الأمي بالأقرأ