نَعَمْ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَوَائِدُ شَرْعِيَّةٌ فَإِنَّ النَّاوِيَ لِلصَّوْمِ لَا يَقْصِدُ الْإِمْسَاكَ لَيْلًا وَلَا يَنْوِي بِصَوْمِهِ تَقَرُّبًا وَقَدْ يُقَالُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ مِنْهُ مَجْهُولٌ لَا يُدْرَى مِقْدَارُهُ فَيُقَالُ الْمَجْهُولُ كَيْفَ يَكُونُ وَاجِبًا وَلَا إمْكَانَ فِيهِ وَالْمُخَالِفُ فِيهِ يَقُولُ لَا جَرَمَ هَذَا النَّوْعُ وَآخِرُ جُزْءٍ مِنْ الرَّأْسِ لَا يَتَّصِفَانِ بِالْوُجُوبِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ مِنْهُمَا لَا يَتَبَيَّنُ فَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ اخْتِيَارِ الْعَبْدِ فَتَبْقَى
نعم قد يتعلق به فوائد شرعية فإن الناوي للصوم لا يقصد الإمساك ليلا ولا ينوي بصومه تقربا وقد يقال ذلك لأن الواجب منه مجهول لا يدرى مقداره فيقال المجهول كيف يكون واجبا ولا إمكان فيه والمخالف فيه يقول لا جرم هذا النوع وآخر جزء من الرأس لا يتصفان بالوجوب لأن الواجب منهما لا يتبين فلا يندرج تحت اختيار العبد فتبقى