وَأُلْحِقَ بِالْبَيْعِ الْمَذْكُورَاتُ بَعْدَهُ لِأَنَّهَا بَيْعٌ فِي الْحَقِيقَةِ لَكِنْ بِأَلْفَاظٍ أُخَرَ فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا أَيْ فِي شِقْصٍ انْتَقَلَ عَنْ مِلْكِ الشَّرِيكِ بِغَيْرِ عِوَضٍ بِحَالٍ أَيْ لَا مَالِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ كَمَوْهُوبٍ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَمُوصًى بِهِ وَمَوْرُوثٍ وَنَحْوِهِ كَدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ بِطَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأَنْ أَصْدَقَتْ امْرَأَةٌ أَرْضًا وَبَاعَتْ نِصْفهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ النِّصْفُ الْبَاقِي فِي مِلْكِهَا
وألحق بالبيع المذكورات بعده لأنها بيع في الحقيقة لكن بألفاظ أخر فلا شفعة فيما أي في شقص انتقل عن ملك الشريك بغير عوض بحال أي لا مالي ولا غيره كموهوب بغير عوض وموصى به وموروث ونحوه كدخوله في ملكه بطلاق قبل الدخول بأن أصدقت امرأة أرضا وباعت نصفها ثم طلقها الزوج قبل الدخول فإنه يرجع إليه النصف الباقي في ملكها