شَرِّهِمْ أَوْ لِتَرْغِيبِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ إذَا مَالُوا إلَيْهِ فَلَا يُعْطَوْنَ مِنْ زَكَاةٍ وَلَا غَيْرِهَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ هُنَا وَصَرَّحَ بِهِ بَعْدُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزَّ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ وَأَغْنَى عَنْ التَّأْلِيفِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ فِي إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ احْتِيَاجُنَا إلَيْهِمْ أَيْ حَتَّى الْقِسْمُ الْأَوَّلُ صَرَّحَ بِهِ الْعِرَاقِيُّ هَذَا وَلَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَدَمُ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ إذَا قَسَّمَ
شرهم أو لترغيبهم في الإسلام إذا مالوا إليه فلا يعطون من زكاة ولا غيرها كما أفهمه كلام النظم هنا وصرح به بعد لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف الشرح قوله ويعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم أي حتى القسم الأول صرح به العراقي هذا ولكن سيأتي عن الروضة أن المشهور عدم سقوط سهم المؤلفة إذا قسم