قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْ أَيْ الْأَحَدَ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ أَيْ بَيْنَ هَذِهِ وَنَظِيرَتِهَا فِي الْمَتْنِ ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ إخْرَاجُ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ بِنَحْوِ إلَّا فَقَالَ وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ هُنَا كَكُلِّ إنْشَاءٍ وَإِخْبَارٍ لِوُرُودِهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الثَّنْيِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ الرُّجُوعِ لِرُجُوعِهِ عَمَّا اقْتَضَاهُ لَفْظُهُ إنْ اتَّصَلَ بِالْإِجْمَاعِ وَمَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قِيلَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ وَلَئِنْ
قوله لم يملك أي الأحد قوله والفرق أي بين هذه ونظيرتها في المتن ثم شرع في بيان الاستثناء وهو إخراج ما لولاه لدخل بنحو إلا فقال ويصح الاستثناء هنا ككل إنشاء وإخبار لوروده في الكتاب والسنة وهو مأخوذ من الثني بفتح فسكون أي الرجوع لرجوعه عما اقتضاه لفظه إن اتصل بالإجماع وما حكي عن ابن عباس قيل لم يثبت عنه ولئن