وَقَوْلُنَا مِنْ حَيْثُ هُوَ تُرِكَ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ قَدْ يَتْرُكُ الْمُبَاحَ بِالْحَرَامِ وَالْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ فَلَا يَكُونُ تَرْكُهُ وَفِعْلُهُ سَوَاءً بَلْ يَكُونُ تَرْكُهُ وَاجِبًا وَإِنَّمَا يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ إذَا تَرَكَ الْمُبَاحَ بِمِثْلِهِ كَتَرْكِ الْبَيْعِ بِالِاشْتِغَالِ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ وَقَدْ يُتْرَكُ بِالْوَاجِبِ كَتَرْكِ الْبَيْعِ بِالِاشْتِغَالِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمُتَعَيَّنِ عَلَيْهِ وَقَدْ يُتْرَكُ بِمَنْدُوبٍ كَتَرْكِ الْبَيْعِ بِالِاشْتِغَالِ بِالذِّكْرِ
وقولنا من حيث هو ترك للإشارة إلى أنه قد يترك المباح بالحرام والواجب والمندوب فلا يكون تركه وفعله سواء بل يكون تركه واجبا وإنما يستوي الأمران إذا ترك المباح بمثله كترك البيع بالاشتغال بعقد الإجارة وقد يترك بالواجب كترك البيع بالاشتغال بالأمر بالمعروف المتعين عليه وقد يترك بمندوب كترك البيع بالاشتغال بالذكر