وَإِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ الْمَنْذُورِ الْمُطْلَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ فِيهِ نَظَرٌ إذَا خَافَتْ الْفَوْتَ بِالْمَوْتِ أَوْ بِمَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَكَذَا يَمْنَعُهَا مِنْ مَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ نَذَرَتْهُ بَعْدَ النِّكَاحِ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ لِأَنَّهَا بِالنَّذْرِ مَنَعَتْ حَقَّهُ السَّابِقَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَتْهُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَهُ بِإِذْنِهِ لِأَنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الثَّانِيَةِ وَلِتَعْيِينِ وَقْتِهِ فِي الْأُولَى مَعَ تَقَدُّمِ وُجُوبِهِ عَلَى
وإطلاق القول بأن له منعها من المنذور المطلق قبل النكاح فيه نظر إذا خافت الفوت بالموت أو بمرض لا يرجى برؤه وكذا يمنعها من منذور معين نذرته بعد النكاح بلا إذن منه لأنها بالنذر منعت حقه السابق بخلاف ما لو نذرته قبل النكاح أو بعده بإذنه لأنه الذي أسقط حقه في الثانية ولتعيين وقته في الأولى مع تقدم وجوبه على