يُصَدَّقْ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَقَتَلَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْتَلَ فِيهِ لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَهِيَ الِاضْطِرَارُ بَلْ يَضْمَنُهُ بِدِيَةِ عَمْدٍ قَوْلُهُ مَعَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ أَيْ لِزَمَنِ الصِّيغَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْيَسَارِ يُؤَجَّلُ إلَيْهِ أَيْ فَيُطْعِمُهُ مَجَّانًا وَعِبَارَةُ حَجّ ثُمَّ إنْ قَدَّرَ الْعِوَضَ وَأَفْرَزَ لَهُ الْمُعَوِّضُ مِلْكَهُ بِهِ كَائِنًا مَا كَانَ وَإِنْ كَانَ الْمُضْطَرُّ مَحْجُورًا وَقَدَّرَهُ
يصدق في ذلك قوله والمعتمد خلافه أي فلو خالف وقتله فينبغي أن لا يقتل فيه لأن القصاص يسقط بالشبهة وهي الاضطرار بل يضمنه بدية عمد قوله مع اتساع الوقت أي لزمن الصيغة قوله لأنه لا حد لليسار يؤجل إليه أي فيطعمه مجانا وعبارة حج ثم إن قدر العوض وأفرز له المعوض ملكه به كائنا ما كان وإن كان المضطر محجورا وقدره