قَدْ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ هَذَا مِنْهُمْ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّفْرِيقِ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نِزَاعٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ هُنَا لِلْحَاجَةِ وَإِنْ مَنَعْنَاهُ فِي غَيْرِهِ قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَتَبِعَهُ ابْنُ رَجَبٍ وَأَطْلَقَ أَحْمَدُ وَالْأَصْحَابُ تَحْرِيمَ الثَّانِيَةِ حَتَّى تَخْرُجَ الْأُولَى عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ
قد صرح الأصحاب مثل ذلك فيحتمل أن يقال هذا منهم على القول بجواز التفريق على ما ذكروه في كتاب الجهاد لكن يعكر على ذلك ما قبل البلوغ فإنه ليس فيه نزاع ويحتمل أن يقال بجواز البيع هنا للحاجة وإن منعناه في غيره قال الشيخ تقي الدين وتبعه ابن رجب وأطلق أحمد والأصحاب تحريم الثانية حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو غيره