قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَإِنَّمَا لَمْ يَحْرُمْ لِمَا فِيهِ مِنْ خُرُوجِ إسَاءَتِهِ بِالنَّقْصِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْهَا لِعَدَمِ حُصُولِ التَّثْلِيثِ فَالْوَجْهُ الْحُرْمَةُ وَيَنْبَغِي الْحُرْمَةُ إذَا جَدَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِ قَطْعًا لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَاسِدَةٌ وَقَدْ يُطْلَبُ تَرْكُ التَّثْلِيثِ نَدْبًا كَخَوْفِ فَوْتِ جَمَاعَةٍ لَا يَرْجُو غَيْرَهَا أَوْ وُجُوبًا كَضِيقِ وَقْتٍ أَوْ قِلَّةِ مَاءٍ أَوْ احْتِيَاجِهِ لِشُرْبِهِ أَوْ كَانَ مُسَبَّلًا أَوْ مَغْصُوبًا وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ
قال بعض مشايخنا وإنما لم يحرم لما فيه من خروج إساءته بالنقص وفيه نظر لأنه لم يخرج عنها لعدم حصول التثليث فالوجه الحرمة وينبغي الحرمة إذا جدد بعد الثلاث قطعا لأنه عبادة فاسدة وقد يطلب ترك التثليث ندبا كخوف فوت جماعة لا يرجو غيرها أو وجوبا كضيق وقت أو قلة ماء أو احتياجه لشربه أو كان مسبلا أو مغصوبا ويحرم استعمال