مَسْأَلَةٌ قِيلَ وَقَائِلُهُ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ لَا يُنْسَخُ الْحُكْمُ بِلَا بَدَلٍ عَنْهُ وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْبَدَلِ بَدَلٌ وَلَوْ كَانَ بِإِبَاحَةٍ أَصْلِيَّةٍ أَيْ بِثُبُوتِهَا لِذَلِكَ الْفِعْلِ إذَا لَمْ يَسْتَمِرَّ تَعَلُّقُ الْمَنْسُوخِ بِهِ فَاتِّفَاقُ كَوْنِهِ لَا يَجُوزُ بِلَا بَدَلٍ بِهَذَا الْمَعْنَى لِأَنَّ الْبَارِئَ تَعَالَى لَمْ يَتْرُكْ عِبَادَهُ هَمْلًا فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرِّسَالَةِ وَلَيْسَ
مسألة قيل وقائله بعض المعتزلة والظاهرية لا ينسخ الحكم بلا بدل عنه وعليه أن يقال فإن أريد بالبدل بدل ولو كان بإباحة أصلية أي بثبوتها لذلك الفعل إذا لم يستمر تعلق المنسوخ به فاتفاق كونه لا يجوز بلا بدل بهذا المعنى لأن البارئ تعالى لم يترك عباده هملا في وقت من الأوقات وقول الشافعي رحمه الله في الرسالة وليس