وَفِي حَقِّ مَنْ حَجَّ فَرْضُ كِفَايَةٍ فَإِنَّ إقَامَةَ شَعَائِرِ الْحَجِّ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ ا هـ وَنُوقِشَ بِأَنَّهُ يُصَوَّرُ بِحَجِّ الْعَبِيدِ وَالصِّبْيَانِ وَبُحِثَ بِأَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ يَسْقُطُ بِهَؤُلَاءِ وَإِنْ لَمْ يَتَوَجَّهْ الْخِطَابُ إلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ تَسْقُطُ بِالصِّبْيَانِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ فِعْلَهُمْ لَمْ يَقَعْ فَرْضًا بَلْ وَقَعَ نَفْلًا لَكِنَّهُ سَدَّ مَسَدَ الْفَرْضِ أَبَانَ الْكَلَامَ فِي نَفْلٍ يَصِحُّ أَنْ يَتَّصِفَ
وفي حق من حج فرض كفاية فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفاية ا هـ ونوقش بأنه يصور بحج العبيد والصبيان وبحث بأن فرض الكفاية يسقط بهؤلاء وإن لم يتوجه الخطاب إليهم فإن صلاة الجنازة تسقط بالصبيان ولو مع وجود الرجال إلا أن يجاب بأن فعلهم لم يقع فرضا بل وقع نفلا لكنه سد مسد الفرض أبان الكلام في نفل يصح أن يتصف