وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ انْقِضَائِهَا لَحِقَهَا طَلَاقُهُ عَلَى الْأَصَحِّ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ بِصِحَّةِ رَجْعَتِهِ بِمُجَرَّدِ الْوَطْءِ وَأَمَّا التَّلَذُّذُ بِهَا بِغَيْرِ وَطْءٍ بِلَا نِيَّةِ رَجْعَةٍ فَلَا يَلْحَقُهُ بِهِ الطَّلَاقُ بَعْدَ الْعِدَّةِ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِأَنَّهُ رَجْعَةٌ الشَّرْحُ قَوْلُهُ الْقَوْلُ الصَّرِيحُ أَيْ فِي الرَّجْعَةِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهَا قَوْلُهُ إذْ يُحْتَمَلُ أَمْسَكْتهَا تَعْذِيبًا أَيْ وَتَحْتَمِلُ أَمْسَكْتهَا
وانقضت عدتها ثم طلقها بعد انقضائها لحقها طلاقه على الأصح مراعاة لقول ابن وهب بصحة رجعته بمجرد الوطء وأما التلذذ بها بغير وطء بلا نية رجعة فلا يلحقه به الطلاق بعد العدة إذ لم يقل أحد بأنه رجعة الشرح قوله القول الصريح أي في الرجعة وهو الذي لا يحتمل غيرها قوله إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا أي وتحتمل أمسكتها