قَوْلُهُمْ وَعَلَى الْقَاتِلِ الْبَيِّنَةُ بِالْإِحْصَانِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ عَنْ الْقَاتِلِ إنَّمَا يَظْهَرُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِحَلِفِ الْوَلِيِّ إذَا قُلْنَا بِهِ فِي مَسْأَلَةٍ قَدِّ الْمَلْفُوفِ وَنَحْوِهَا أَمَّا إذَا قُلْنَا بِالصَّحِيحِ فِيهَا وَهُوَ وُجُوبُ الدِّيَةِ فَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَمَنْ قَطَعَ يَمِينَ السَّارِقِ أَوْ مُحَارِبٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ اُحْتُسِبَ بِهِ عَنْ الْحَدِّ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِقَطْعِهَا لِأَنَّهَا
قولهم وعلى القاتل البينة بالإحصان الشرح قوله لم يسقط القصاص عن القاتل إنما يظهر وجوب القصاص في هذه المسائل بحلف الولي إذا قلنا به في مسألة قد الملفوف ونحوها أما إذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المسائل ومن قطع يمين السارق أو محارب بغير إذن الإمام احتسب به عن الحد فلا ضمان عليه بقطعها لأنها