الشَّفِيعِ بِالْإِقَالَةِ وَإِنَّمَا يَكْتُبُ الْعُهْدَةَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ حَصَلَتْ الْإِقَالَةُ إلَّا أَنْ يَتْرُكَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الْإِقَالَةِ فَإِذَا حَصَلَتْ الْإِقَالَةُ فَإِنَّمَا لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ مِنْ الْبَائِعِ وَيَكْتُبُ عُهْدَتَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَارَ بَيْعًا حَادِثًا لِأَنَّ الْإِقَالَةَ بَيْعٌ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ قَبْلَهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إسْقَاطِ شُفْعَتِهِ عَنْ الْمُشْتَرِي إسْقَاطُهَا عَنْ الْبَائِعِ
الشفيع بالإقالة وإنما يكتب العهدة على المشتري ولو حصلت الإقالة إلا أن يترك الشفيع الشفعة للمشتري قبل الإقالة فإذا حصلت الإقالة فإنما له الأخذ بالشفعة من البائع ويكتب عهدته عليه لأنه صار بيعا حادثا لأن الإقالة بيع وإليه الإشارة بقوله إلا أن يسلم قبلها ولا يلزم من إسقاط شفعته عن المشتري إسقاطها عن البائع