الْأَوَّلُ لَا يَتَقَدَّمُ الْمَأْمُومُ عَلَى إمَامِهِ فِي الْمَوْقِفِ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُقْتَدِينَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَالِائْتِمَامُ الِاتِّبَاعُ وَالْمُتَقَدِّمُ غَيْرُ تَابِعٍ فَإِنْ وَفِي نُسْخَةٍ فَإِذَا تَقَدَّمَ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَالتَّقَدُّمِ بِالتَّحَرُّمِ قِيَاسًا لِلْمَكَانِ عَلَى الزَّمَانِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَفْحَشُ
الأول لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ولخبر الصحيحين إنما جعل الإمام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع فإن وفي نسخة فإذا تقدم ولو في أثناء الصلاة بطلت صلاته كالتقدم بالتحرم قياسا للمكان على الزمان ولأن ذلك أفحش