لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَالْقَوْلُ فِي تَأَخُّرِ الْوِلَادَةِ قَوْلُ مُدَّعِيهِ وَفِي قَوْلٍ لِلْحَمْلِ لِتَوَقُّفِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَجِبُ لِحَامِلٍ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ إذْ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَالَةَ الزَّوْجِيَّةِ فَبَعْدَهَا أَوْلَى قُلْت وَلَا نَفَقَةَ وَلَا مُؤْنَةَ لِمُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ وَمِنْهَا أَنْ يَمُوتَ الزَّوْجُ وَهِيَ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ
لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والقول في تأخر الولادة قول مدعيه وفي قول للحمل لتوقف الوجوب عليه فعلى الأول لا يجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد إذ لا نفقة لها حالة الزوجية فبعدها أولى قلت ولا نفقة ولا مؤنة لمعتدة وفاة ومنها أن يموت الزوج وهي في عدة طلاق رجعي وإن كانت حاملا والله أعلم لصحة الخبر