وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ أَيْ وَقْتَ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ وَقْتُ إثْبَاتِ الْعِوَضِ وَاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ وَلَا اعْتِبَارَ بِمَا يَحْدُثُ بَعْدَهَا لِحُدُوثِهِ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَقِيلَ يَوْمَ أَيْ وَقْتَ اسْتِقْرَارِهِ بِانْقِطَاعِ الْخِيَارِ كَمَا يُعْتَبَرُ الثَّمَنُ حِينَئِذٍ وَجَرَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي التَّنْبِيهِ وَنَبَّهْتُ فِي شَرْحِهِ عَلَى ضَعْفِهِ وَلَوْ جَعَلَ الشَّرِيكُ الشِّقْصَ رَأْسَ مَالٍ سَلَمٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بِمِثْلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إنْ كَانَ
والأول أوجه وتعتبر القيمة يوم أي وقت البيع لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة ولا اعتبار بما يحدث بعدها لحدوثه في ملك البائع وقيل يوم أي وقت استقراره بانقطاع الخيار كما يعتبر الثمن حينئذ وجرى على هذا القول في التنبيه ونبهت في شرحه على ضعفه ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل المسلم فيه إن كان