جَوَازًا إلَخْ عَقَارًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْهَنُ عَقَارًا فَمَنْقُولًا قَوْلُهُ وَإِلَّا فَوُجُوبًا وَلَا يَقُومُ الضَّامِنُ وَالْكَفِيلُ مَقَامَهُ قَوْلُهُ فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ هَذَا فِي جَمِيعِ صُوَرِ ارْتِهَانِهِ وَلِمُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْجَدُّ أَنْ يَرْهَنَ لِلطِّفْلِ وَنَحْوِهِ مَالَهُمَا مِنْ نَفْسِهِ وَ أَنْ يَرْتَهِنَ لَهُمَا مَالَهُ مِنْ نَفْسِهِ عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَحَيْثُ جَازَ الرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ جَازَ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ أَنْ يُعَامِلَا
جوازا إلخ عقارا فإن لم يجد من يرهن عقارا فمنقولا قوله وإلا فوجوبا ولا يقوم الضامن والكفيل مقامه قوله فالأولى تركه هذا في جميع صور ارتهانه ولمتولي الطرفين في البيع ونحوه وهو الأب والجد أن يرهن للطفل ونحوه مالهما من نفسه و أن يرتهن لهما ماله من نفسه عبارة الأصل وحيث جاز الرهن والارتهان جاز للأب والجد أن يعاملا