إنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ خَصَّصَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِالْقَاضِي وَنَائِبِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَيْنَ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ وَالْمَنْصُوبِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا اسْتَمَعَ الْقَاضِي دَعْوَى وَبَيِّنَةً وَجَرَى تَعْدِيلُ وَتَزْكِيَةُ الشُّهُودِ وَعُزِلَ الْقَاضِي قَبْلَ حُكْمِهِ فِي الْقَضِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الَّذِي يُنَصَّبُ بَدَلًا عَنْهُ أَنْ يَحْكُمَ بِتِلْكَ الْبَيِّنَةِ بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَمِعَ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةَ بِالذَّاتِ حَتَّى أَنَّهُ إذَا اسْتَمَعَ
إن المجلة قد خصصت هذه المسألة بالقاضي ونائبه لأنه لا يجري حكم هذه المسألة بين القاضي المعزول والمنصوب وهو أنه إذا استمع القاضي دعوى وبينة وجرى تعديل وتزكية الشهود وعزل القاضي قبل حكمه في القضية فليس للقاضي الذي ينصب بدلا عنه أن يحكم بتلك البينة بل يلزمه أن يستمع الدعوى والبينة بالذات حتى أنه إذا استمع