قَوْلُهُ وَالثَّانِي أَنَّ وَاجِبَهُ الْقَتْلُ وَفِي كَيْفِيَّتِهِ الْأَقْوَالُ الْأَرْبَعَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي اللِّوَاطِ وَأَمَّا قَتْلُ الْبَهِيمَةِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ أَنَّ قَتْلَهَا بِذَبْحِهَا إنْ كَانَتْ مَأْكُولَةً وَيَغْرَمُ الْفَاعِلُ بِهَا مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا حَيَّةً وَمَذْبُوحَةً لِأَنَّ ذَبْحَهَا مَصْلَحَةٌ وَهُوَ السَّتْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِي بَقَائِهَا تَذَكُّرًا لِلْفَاحِشَةِ فَيُعَيَّرُ بِهَا وَالْأَصَحُّ حِلُّ أَكْلِهَا إذَا ذُبِحَتْ وَفِي وَجْهٍ لَا شَيْءَ لِصَاحِبِهَا
قوله والثاني أن واجبه القتل وفي كيفيته الأقوال الأربعة المتقدمة في اللواط وأما قتل البهيمة ففيه خلاف والراجح منه أن قتلها بذبحها إن كانت مأكولة ويغرم الفاعل بها ما بين قيمتها حية ومذبوحة لأن ذبحها مصلحة وهو الستر عليه لأن في بقائها تذكرا للفاحشة فيعير بها والأصح حل أكلها إذا ذبحت وفي وجه لا شيء لصاحبها