بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُمَا وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَقْبُوضِ كَوْنُهُ مَرْئِيًّا لِلْقَابِضِ كَمَا فِي الْبَيْعِ نُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْحَاضِرِ دُونَ الْغَائِبِ لِأَنَّهُ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْحَاضِرِ كَمَا مَرَّ وَمَرَّ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ نَقْلٌ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَالْمَاوَرْدِيِّ وَالْقِسْمَةُ وَإِنْ جُعِلَتْ بَيْعًا لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى تَحْوِيلِ الْمَقْسُومِ إذْ
بالنسبة لما قبلهما ويشترط في المقبوض كونه مرئيا للقابض كما في البيع نص عليه في الأم واعتمده الزركشي وغيره ويتعين حمله على الحاضر دون الغائب لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الحاضر كما مر ومر أن إتلاف المشتري قبض وإن لم يجر نقل قال ابن الرفعة كالماوردي والقسمة وإن جعلت بيعا لا يحتاج فيها إلى تحويل المقسوم إذ