قَوْلُهُ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْ التَّحْرِيفِ مَا وَقَعَ قَبْلَ النَّسْخِ وَمِنْهُ مَا وَقَعَ بَعْدَهُ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ عَلَى الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ الدُّخُولَ بَعْدَ التَّحْرِيفِ وَقَبْلَ النَّسْخِ مَعَ اجْتِنَابِ الْمُحَرَّفِ لَا يَحْرُمُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي تَصْوِيرِ مَنْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا مِنْ غَيْرِ الْإِسْرَائِيلِيَّات مَا نَصُّهُ مِمَّنْ دَخَلَ قَوْمُهَا قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ أَوْ قَبْلَ النَّسْخِ أَيْ وَبَعْدَ التَّبْدِيلِ
قوله المراد عند الإطلاق يدل على أن من التحريف ما وقع قبل النسخ ومنه ما وقع بعده وقد يقال هذا لا يدفع الإيراد على المصنف لأن الدخول بعد التحريف وقبل النسخ مع اجتناب المحرف لا يحرم كما قال في الروض في تصوير من يحل نكاحها من غير الإسرائيليات ما نصه ممن دخل قومها قبل النسخ والتبديل أو قبل النسخ أي وبعد التبديل