فَقَالَ مَنْ أَسَلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ تَيْسِيرًا وَتَخْفِيفًا لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمَفَالِيسِ فَكَانَ رُخْصَةً مَجَازًا لَا حَقِيقَةً لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُحَرِّمَ قَدْ انْعَدَمَ فِي حَقِّهِ شَرْعًا فَلَوْ لَمْ يَبِعْ سَلَمًا وَتَلِفَ جُوعًا أَيْ حَتَّى إنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ عَنْ قَبُولِ السَّلَمِ عِنْدَ الْجُوعِ حَتَّى مَاتَ أَثِمَ كَمَا ذَكَرَهُ صَدْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ وَاكْتَفَى بِالْعَجْزِ التَّقْدِيرِيِّ عَنْ الْمَبِيعِ وَهُوَ
فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم تيسيرا وتخفيفا لأنه بيع المفاليس فكان رخصة مجازا لا حقيقة لأن السبب المحرم قد انعدم في حقه شرعا فلو لم يبع سلما وتلف جوعا أي حتى إنه لو امتنع عن قبول السلم عند الجوع حتى مات أثم كما ذكره صدر الإسلام وغيره واكتفى بالعجز التقديري عن المبيع وهو