سُئِلَ فِي قَاعَةٍ قَدِيمَةٍ عَامِرَةٍ مُحْكَمَةِ الْبِنَاءِ فِي مَحَلَّةٍ أَمِينَةٍ مَرْغُوبٍ فِي السُّكْنَى فِيهَا وَتُؤَجَّرُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ وَأَرْضُهَا مَفْرُوشَةٌ بِبَلَاطٍ قَدِيمٍ مِنْ عَهْدِ وَاقِفِهَا وَالْآنَ يُرِيدُ بَعْضُ مُسْتَحَقِّي الْوَقْفِ بَيْعَ الْبَلَاطِ الْمَزْبُورِ بِلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَفِي ذَلِكَ تَغْيِيرُ صِيغَةِ الْوَاقِفِ وَبَيْعُ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ فَهَلْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ الْجَوَابُ نَعَمْ حَيْثُ الْحَالُ مَا ذُكِرَ فِي عُمْدَةِ الْفَتَاوَى لَا يَجُوزُ بَيْعُ بِنَاءِ
سئل في قاعة قديمة عامرة محكمة البناء في محلة أمينة مرغوب في السكنى فيها وتؤجر بأجر المثل وأرضها مفروشة ببلاط قديم من عهد واقفها والآن يريد بعض مستحقي الوقف بيع البلاط المزبور بلا وجه شرعي وفي ذلك تغيير صيغة الواقف وبيع العين الموقوفة فهل لا يصح بيعه الجواب نعم حيث الحال ما ذكر في عمدة الفتاوى لا يجوز بيع بناء