وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ أَيْ الْحَائِطِ السُّقُوطَ لَكِنْ اسْتَغْنَى الْمُسْتَعِيرُ عَنْ إبْقَائِهِ أَيْ الْخَشَبِ عَلَيْهِ أَيْ الْحَائِطِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْتَعِيرَ إزَالَتُهُ فِيهَا مِنْ الضَّرَرِ فَإِنْ سَقَطَ الْخَشَبُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْحَائِطِ الْمُعَارِ لِوَضْعِهِ لِهَدْمِ الْحَائِطِ أَوْ غَيْرِهِ كَسُقُوطِ الْخَشَبِ مَعَ بَقَاءِ الْحَائِطِ لَمْ يَمْلِكْ الْمُسْتَعِيرُ رَدَّهَ أَيْ إعَادَةَ الْخَشَبِ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ لَيْسَتْ بِلَازِمَةٍ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ قَبْلَ سُقُوطِهِ لِمَا
وإن لم يخف عليه أي الحائط السقوط لكن استغنى المستعير عن إبقائه أي الخشب عليه أي الحائط لم يلزم المستعير إزالته فيها من الضرر فإن سقط الخشب عنه أي عن الحائط المعار لوضعه لهدم الحائط أو غيره كسقوط الخشب مع بقاء الحائط لم يملك المستعير رده أي إعادة الخشب لأن العارية ليست بلازمة وإنما امتنع الرجوع قبل سقوطه لما