وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ مَسْكُوكَةً وَأَنْ يَكُونَ التَّعَامُلُ بِهِ عَدًّا لَا وَزْنًا وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ عَدًّا وَأَنْ يَكُونَ دُونَ سَبْعَةٍ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ أَنْ يُعْطِيَ سِتَّةَ دَنَانِيرَ فَلَوْ زَادَتْ عَلَى السِّتَّةِ وَلَمْ تَصِلْ لِلسَّبْعَةِ فَيَمْتَنِعُ وَلِلَّهِ دَرُّ الشَّارِحِ حَيْثُ قَالَ سِتَّةٌ وَأَنْ يَكُونَ وَاحِدًا بِوَاحِدٍ لَا وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ لَا عَلَى وَجْهِ الْمُبَايَعَةِ وَهَذِهِ الشُّرُوطُ
وقد أشار الشارح لذلك بقوله مسكوكة وأن يكون التعامل به عدا لا وزنا وإليه أشار الشارح بقوله عدا وأن يكون دون سبعة وإليه أشار بقوله أن يعطي ستة دنانير فلو زادت على الستة ولم تصل للسبعة فيمتنع ولله در الشارح حيث قال ستة وأن يكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين وأن يكون على وجه المعروف لا على وجه المبايعة وهذه الشروط