لَهُ فِي وَطْئِهَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ الْأَخَصُّ مِنْ إحَاطَةِ إلَخْ وَالْأَخَصُّ مِنْ الْإِحَاطَةِ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِخَلْعِ مَالِهِ وَقِيَامُ الْغُرَمَاءِ إلَّا أَنَّ فِيهِ شَيْئًا لِأَنَّ الْإِحَاطَةَ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا فَلَسٌ قَوْلُهُ أَوْ إسْكَانٍ أَيْ أَوْ سُكْنَى وَقَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَسْكُنْ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَيُزَادُ وَلَوْ لَمْ يُسْكَنْ بِضَمِّ الْيَاءِ فَهُوَ شِبْهُ احْتِبَاكٍ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ الْإِذْنَ فِي الْوَطْءِ وَغَيْرَهُ
له في وطئها الشرح قوله الأخص من إحاطة إلخ والأخص من الإحاطة حكم الحاكم بخلع ماله وقيام الغرماء إلا أن فيه شيئا لأن الإحاطة لا يطلق عليها فلس قوله أو إسكان أي أو سكنى وقوله ولو لم يسكن بفتح الياء ويزاد ولو لم يسكن بضم الياء فهو شبه احتباك والأولى أن يقول المصنف ولو لم يفعل لأجل أن يشمل الإذن في الوطء وغيره