الْبُضْعُ فِي يَدِهِ وَلَا مَعْنَى لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ وَلَوْ شَهِدَ لِلْأَمَةِ بِالْحُرِّيَّةِ حِيلَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَبَيْنَهَا قَبْلَ التَّزْكِيَةِ احْتِيَاطًا لِلْبُضْعِ مَعَ كَوْنِ السَّيِّدِ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَكَذَا الْعَبْدُ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ إنْ طَلَبَ ذَلِكَ أَوْ رَآهُ الْقَاضِي وَيُؤَجِّرُ الْقَاضِي الرَّقِيقَ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِمَا أَيْ السَّيِّدِ وَالرَّقِيقِ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ وَمَا فَضَلَ عَنْ نَفَقَتِهِ وُقِفَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ
البضع في يده ولا معنى للحجر عليه قبل التزكية ولو شهد للأمة بالحرية حيل بين السيد وبينها قبل التزكية احتياطا للبضع مع كون السيد مدعى عليه وكذا العبد يحال بينه وبين سيده إن طلب ذلك أو رآه القاضي ويؤجر القاضي الرقيق ولو بغير إذنهما أي السيد والرقيق وينفق عليه من الأجرة وما فضل عن نفقته وقف بينه وبين سيده