وَالْحَمْلِ أَيْ وَكَالْحَمْلِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالْوَلَدِ اجْتَنَّ إذْ الْعَقْدُ صَدَرْ أَيْ وَكَوَلَدٍ مُجْتَنٍّ وَقْتَ صُدُورِ الْعَقْدِ وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ الْعَوْدِ بِخِلَافِ الزَّائِدِ الْمُنْفَصِلِ كَالثَّمَرِ الْحَادِثِ الْمُؤَبَّرِ وَالْوَلَدِ الْحَادِثِ الْمُنْفَصِلِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَعُودُ فِي الْحَمْلِ الْمَوْجُودِ حَالَتَيْ الْعَقْدِ وَالْعَوْدِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ وَوَجَّهَ الرَّافِعِيُّ عَوْدَهُ فِيهِ إذَا كَانَ حَمْلًا وَقْتَ الْعَوْدِ فَقَطْ بِأَنَّهُ لَمَّا تَبِعَ فِي
والحمل أي وكالحمل الحادث بعد العقد والولد اجتن إذ العقد صدر أي وكولد مجتن وقت صدور العقد وإن انفصل قبل العود بخلاف الزائد المنفصل كالثمر الحادث المؤبر والولد الحادث المنفصل والحاصل أنه يعود في الحمل الموجود حالتي العقد والعود أو إحداهما فقط ووجه الرافعي عوده فيه إذا كان حملا وقت العود فقط بأنه لما تبع في