مَثَلًا لَوْ طَلَّقَ أَحَدٌ زَوْجَتَهُ الَّتِي أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِهَا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ بِمَا أَنَّهُ مِنْ الْأَقْوَالِ فَقَدْ وَقَعَ مَحْصُورًا بِالْمُتَكَلِّمِ أَيْ مُضَافًا إلَى الْمُكْرَهِ كَأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ بِلَا إكْرَاهٍ وَلَكِنْ إذَا كَانَ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَكَانَ يُوجَدُ فِيهِ إتْلَافٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ يَعْنِي وَكَانَ يَلْزَمُ الْمُكْرَهَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى فَيُرَاجِعُ الْمُكْرَهُ الْمُجْبِرَ بِذَلِكَ الْمَالِ الزَّيْلَعِيّ وَالْحُكْمُ فِي
مثلا لو طلق أحد زوجته التي أكره على طلاقها وقع الطلاق والطلاق بما أنه من الأقوال فقد وقع محصورا بالمتكلم أي مضافا إلى المكره كأنه قد وقع بلا إكراه ولكن إذا كان الطلاق الواقع قبل الدخول وكان يوجد فيه إتلاف على الوجه المذكور يعني وكان يلزم المكره نصف المهر المسمى فيراجع المكره المجبر بذلك المال الزيلعي والحكم في