إذَا شَهِدُوا أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِجَدِّ هَذَا الْمُدَّعِي وَلَمْ يَقُولُوا كَانَتْ لِجَدِّهِ فَإِنْ جَرُّوا الْمِيرَاثَ تُقْبَلُ وَيَقْضِي بِالدَّارِ لِلْمُدَّعِي وَإِنْ لَمْ يَجُرُّوا الْمِيرَاثَ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا تُقْبَلُ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْآخَرِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ بَعْضُهُمْ قَالُوا تُقْبَلُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا تُقْبَلُ وَلَا يَقْضِي بِالدَّارِ لِلْمُدَّعِي
إذا شهدوا أن هذه الدار لجد هذا المدعي ولم يقولوا كانت لجده فإن جروا الميراث تقبل ويقضي بالدار للمدعي وإن لم يجروا الميراث فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا تقبل وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه بعضهم قالوا تقبل ومنهم من قال لا تقبل ولا يقضي بالدار للمدعي