قَوْلُهُ قَدْ تَرِدُ إلَخْ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالصُّلْحِ وَقَالَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا غَرِمَهُ وَالدَّيْنِ لَشَمِلَهَا وَحَيْثُ قَيَّدَ بِالصُّلْحِ خَرَجَتْ مَعَ أَنَّ الرُّجُوعَ فِيهَا بِالْأَقَلِّ مِمَّا غَرِمَ وَالدَّيْنِ وَالِاعْتِذَارُ بِأَنَّهُ زَادَ التَّقْيِيدُ بِالصُّلْحِ لِإِخْرَاجِ مَسْأَلَتَيْ الْبَيْعِ لَا يَمْنَعُ وُرُودَهَا فَإِنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ فِي صُلْحٍ أَوْ إبْرَاءٍ عَنْ الْبَعْضِ تَدَبَّرْ وَإِنَّمَا يَعُودُ الضَّامِنُ وَالدَّافِعُ بِالْإِذْنِ إنْ أَشْهَدَا بِالْأَدَاءِ
قوله قد ترد إلخ فإنه لو لم يقيد بالصلح وقال بالأقل مما غرمه والدين لشملها وحيث قيد بالصلح خرجت مع أن الرجوع فيها بالأقل مما غرم والدين والاعتذار بأنه زاد التقييد بالصلح لإخراج مسألتي البيع لا يمنع ورودها فإنه كان يمكنه أن يقول في صلح أو إبراء عن البعض تدبر وإنما يعود الضامن والدافع بالإذن إن أشهدا بالأداء