وَلَهُ الْحَلِفُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ حَقٍّ أَوْ أَدَائِهِ اعْتِمَادًا عَلَى إخْبَارِ عَدْلٍ وَعَلَى خَطِّ نَفْسِهِ عَلَى الْمُرَجَّحِ وَعَلَى نَحْوِ خَطِّ مُكَاتَبِهِ وَمَأْذُونِهِ وَوَكِيلِهِ وَشَرِيكِهِ وَ مُورَثِهِ إذَا وَثِقَ بِخَطِّهِ بِحَيْثُ انْتَفَى عَنْهُ احْتِمَالُ تَزْوِيرِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ عَلِمَ مِنْهُ عَدَمَ التَّسَاهُلِ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ اعْتِضَاضًا بِالْقَرِينَةِ وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ مِثْلَهُ بِأَنَّ لِزَيْدٍ عَلَيَّ كَذَا سَمَحَتْ نَفْسُهُ بِدَفْعِهِ وَلَمْ
وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على إخبار عدل وعلى خط نفسه على المرجح وعلى نحو خط مكاتبه ومأذونه ووكيله وشريكه و مورثه إذا وثق بخطه بحيث انتفى عنه احتمال تزويره وأمانته بأن علم منه عدم التساهل في شيء من حقوق الناس اعتضاضا بالقرينة وضابط ذلك أنه لو وجد مثله بأن لزيد علي كذا سمحت نفسه بدفعه ولم