وَالْوَجْهُ الَّذِي لَا مَحِيصَ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ ثَبَتَ اسْتِدْخَالُ مَائِهِ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ غَيْرِهِ لَحِقَهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْحَقُهُ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى السَّلِيمِ وَهُوَ لَا يَلْحَقُهُ وَلَدُ أَمَتِهِ إلَّا إذَا ثَبَتَ وَطْؤُهُ بِاعْتِرَافِهِ أَوْ غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَمَعَ الثُّبُوتِ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ اللُّحُوقِ كَمَا لَا يَخْفَى سم قَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ إلَخْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا ثَبَتَ اسْتِدْخَالُ مَائِهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَفِيهِ
والوجه الذي لا محيص عنه أنه إن ثبت استدخال مائه باعترافه أو غيره لحقه وإلا فلا يلحقه لأنه لا يزيد على السليم وهو لا يلحقه ولد أمته إلا إذا ثبت وطؤه باعترافه أو غيره فتأمله ومع الثبوت لا وجه لعدم اللحوق كما لا يخفى سم قوله والأقرب إلخ يحمل على ما إذا ثبت استدخال مائه بإقراره أو ببينة كما في شرح م ر على المنهاج وفيه