قُلْت وَكَذَا فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ مَنْعُ نَفْسِهِ عَنْ النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ أَوْ عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْكَفِّ فَيَجِبُ التَّزَوُّجُ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْوُقُوعَ فِي الزِّنَا قَوْلُهُ فَإِنْ تَيَقَّنَ الزِّنَا إلَّا بِهِ فُرِضَ أَيْ بِأَنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ عَنْ الزِّنَا إلَّا بِهِ لِأَنَّ مَا لَا يُتَوَصَّلُ إلَى تَرْكِ الْحَرَامِ إلَّا بِهِ يَكُونُ فَرْضًا بَحْرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ التَّرْكُ قَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ النِّكَاحِ وَهُوَ التَّسَرِّي وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْزَمُ
قلت وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف فيجب التزوج وإن لم يخف الوقوع في الزنا قوله فإن تيقن الزنا إلا به فرض أي بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به لأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا بحر وفيه نظر إذ الترك قد يكون بغير النكاح وهو التسري وحينئذ فلا يلزم