الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ مَعْنَاهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ عِنْدَهُ وَقَالَا يُجْبَرُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ وَلِهَذَا يُشْتَرَطُ الدَّعْوَى وَفِي الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْغَالِبُ فِيهِ ذَلِكَ وَفِيهِ حَقُّ اللَّهِ لِإِخْلَاءِ الْأَرْضِ عَنْ الْفَسَادِ وَمَعْنَى الْجَبْرِ لَيْسَ أَنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى
الشرح قوله ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رضي الله عنه قال المصنف معناه لا يجبر على إعطاء الكفيل عنده وقالا يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد ولهذا يشترط الدعوى وفي القصاص لأنه خالص حق العبد ليس كذلك بل الغالب فيه ذلك وفيه حق الله لإخلاء الأرض عن الفساد ومعنى الجبر ليس أنه يحبس حتى