فِيمَا مَرَّ أَنَّهَا عَامَّةٌ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى صِحَّةِ نَحْوِ نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ وَعَضَّدَهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا أَوْفِ بِنَذْرِك وَنَفْيُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الْعَقْدَ قَدْ انْعَقَدَ وَحُرْمَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ الطَّلَقَاتِ لِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ فَحَرُمَ رَفْعُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تُرِكَ الْعَمَلُ بِهِ فِي الطَّلْقَةِ الْوَاحِدَةِ بِالْإِجْمَاعِ فَبَقِيَ
فيما مر أنها عامة أن أبا حنيفة رضي الله عنه استدل بها على صحة نحو نذر صوم يوم العيد وعضدها بقوله تعالى يوفون بالنذر والموفون بعهدهم إذا عاهدوا أوف بنذرك ونفي خيار المجلس لأن العقد قد انعقد وحرمة الجمع بين الطلقات لأن النكاح عقد فحرم رفعه لقوله تعالى أوفوا بالعقود ترك العمل به في الطلقة الواحدة بالإجماع فبقي