فِيهِ طُولِبُوا بِمَا خُصَّ أَيْ طُولِبَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِمَا خَصَّهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقُوهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَعْضُهُمْ فَقَطْ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَإِنْ قَالَ الَّذِي تَكَلَّمَا بِذَلِكَ أَرَدْتُ بِهِ إنْشَاءَ الضَّمَانِ عَنْهُمْ ثُمَّ رَضُوا بِهِ يَلْزَمُهُمْ قِسْطُهُمْ أَيْضًا عِنْدَ الْقَلِيلِ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَرَجَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَقَالَ يُتَسَامَحُ فِيهِ لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُقُودِ وَإِطْلَاقُ الْحَاوِي يُوَافِقُهُ لَكِنْ السَّدِيدُ أَيْ الصَّحِيحُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
فيه طولبوا بما خص أي طولب كل منهم بما خصه بخلاف ما إذا لم يصدقوه فإن صدقه بعضهم فقط فلكل حكمه وإن قال الذي تكلما بذلك أردت به إنشاء الضمان عنهم ثم رضوا به يلزمهم قسطهم أيضا عند القليل من أئمتنا ورجحه الغزالي وقال يتسامح فيه للحاجة بخلاف سائر العقود وإطلاق الحاوي يوافقه لكن السديد أي الصحيح كما في أصل الروضة