وَقَدْ ذَكَرَ الْأَكْمَلُ ذَلِكَ فِي الْعِنَايَةِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَالصُّلْحُ صَحِيحٌ مَعَ إقْرَارٍ أَوْ سُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ كُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فَإِنَّهُ بِإِطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُهَا يَعْنِي الثَّلَاثَةَ وَإِنْ كَانَ فِي صُلْحِ الزَّوْجَيْنِ قَالَ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ فَهُوَ مُنَادٍ فِي مَسْأَلَتِنَا بِاسْتِحْقَاقِ أَوْلَادِ إخْوَةِ إبْرَاهِيمَ لِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ اللَّذَيْنِ
وقد ذكر الأكمل ذلك في العناية شرح الهداية في كتاب الصلح عند قوله والصلح صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار كل ذلك جائز بقوله تعالى والصلح خير فإنه بإطلاقه يتناولها يعني الثلاثة وإن كان في صلح الزوجين قال لأن الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فهو مناد في مسألتنا باستحقاق أولاد إخوة إبراهيم لهذين الأمرين اللذين