بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الزَّرْكَشِيّ وَالْوَجْهُ الْإِجْزَاءُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْمُتَابَعَةِ يُلْغِي قَصْدَهُ وَيُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ صَارِفًا سم قَوْلُهُ كَظَنِّ وُجُوبِ السُّجُودِ إلَخْ الْفَرْقُ وَاضِحٌ ظَنُّ وُجُوبِ السُّجُودِ غَيْرُ مُطَابِقٍ وَظَنُّ الْمُتَابَعَةِ وَاقِعٌ إذْ لَا بُدَّ مِنْهَا بِكُلِّ تَقْدِيرٍ سَوَاءٌ كَانَ هَوِيُّ الْإِمَامِ لِسُجُودِ التِّلَاوَةِ أَوْ لِلرُّكُوعِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَكْمَلُهُ إلَخْ وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ
بقوله بخلاف مسألة الزركشي والوجه الإجزاء في المسألتين لأن وجوب المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفا سم قوله كظن وجوب السجود إلخ الفرق واضح ظن وجوب السجود غير مطابق وظن المتابعة واقع إذ لا بد منها بكل تقدير سواء كان هوي الإمام لسجود التلاوة أو للركوع سم قول المتن وأكمله إلخ ويكره تركه نص عليه في الأم