فَإِنْ أَطْلَقَ اسْتَفْصَلَهُ الْقَاضِي بِمَا ذُكِرَ لِتَصِحَّ بِتَفْصِيلِهِ الدَّعْوَى وَقِيلَ يُعْرِضُ عَنْهُ لِئَلَّا يُنْسَبَ إلَى تَلْقِينٍ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي كَلَامِ الْأَئِمَّةِ مَا يُشْعِرُ بِوُجُوبِ الِاسْتِفْصَالِ وَقَالَ الْمَاسَرْجِسِيُّ لَا يَلْزَمُ الْحَاكِمَ أَنْ يُصَحِّحَ دَعْوَاهُ وَهَذَا أَصَحُّ أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِفْصَالُ فَيَكُونُ أَوْلَى وَأَنْ يُعَيِّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ فِي دَعْوَاهُ فِي جَمَاعَةٍ حَاضِرِينَ قَتَلَهُ أَحَدُهُمْ فَأَنْكَرُوا وَطَلَبَ
فإن أطلق استفصله القاضي بما ذكر لتصح بتفصيله الدعوى وقيل يعرض عنه لئلا ينسب إلى تلقين وفي الروضة كأصلها في كلام الأئمة ما يشعر بوجوب الاستفصال وقال الماسرجسي لا يلزم الحاكم أن يصحح دعواه وهذا أصح أي فلا يلزمه الاستفصال فيكون أولى وأن يعين المدعى عليه فلو قال في دعواه في جماعة حاضرين قتله أحدهم فأنكروا وطلب