وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ الْمُسْتَثْنَى فِيهِ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مُفْرَدًا إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَلَوْ بَاعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَا اسْتَثْنَاهُ مِنْ الْجِلْدِ وَالرَّأْسِ وَالْأَطْرَافِ مُفْرَدًا أَيْ مُسْتَقِلًّا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ كَبَيْعِ الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ مَا لَمْ تُبَعْ رَأْسٌ وَأَطْرَافٌ لِمَالِكِ الْأَصْلِ أَيْ الذَّبِيحَةِ فَإِنْ كَانَتْ الذَّبِيحَةُ لَهُ وَاشْتَرَى أَطْرَافَهَا قَبْلَ أَنْ تُذْبَحَ صَحَّ كَبَيْعِ ثَمَرَةٍ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا
ويبطل البيع المستثنى فيه ما لا يصح بيعه مفردا إلا ما استثني ولو باع في هذه الصورة ما استثناه من الجلد والرأس والأطراف مفردا أي مستقلا لم يصح البيع كبيع الصوف على الظهر ولعل المراد بعدم الصحة ما لم تبع رأس وأطراف لمالك الأصل أي الذبيحة فإن كانت الذبيحة له واشترى أطرافها قبل أن تذبح صح كبيع ثمرة قبل بدو صلاحها