السُّبْكِيُّ وَقَالَ لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ أَصْلَ الْقَطْعِ مَأْذُونٌ فِيهِ وَالثَّانِي أَنَّهُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا وَمَقْطُوعًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَغَيْرُهُ وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْقَطْعِ فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِخَيَّاطٍ إنْ كَانَ هَذَا الثَّوْبُ يَكْفِينِي قَمِيصًا فَاقْطَعْهُ فَقَطَعَهُ فَلَمْ يَكْفِهِ ضَمِنَ الْأَرْشَ لِأَنَّ الْإِذْنَ مَشْرُوطٌ بِمَا لَمْ يُوجَدْ وَلَوْ قَالَ هَلْ يَكْفِينِي
السبكي وقال لا يتجه غيره لأن أصل القطع مأذون فيه والثاني أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وصححه ابن أبي عصرون وغيره ونقل ابن الرفعة تصحيحه عن الإمام لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في القطع فرع لو قال لخياط إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن الأرش لأن الإذن مشروط بما لم يوجد ولو قال هل يكفيني