الشَّرْحُ قَالَ أَيْ الْقُدُورِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَمَنْ أَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ أَوْ حَمْلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صَحَّ إقْرَارُهُ وَلَزِمَهُ أَيْ لَزِمَ الْمُقِرَّ مَا أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّ لَهُ أَيْ لِإِقْرَارِهِ وَجْهًا صَحِيحًا وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِهِ أَيْ بِالْحَمْلِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُقِرِّ بِأَنْ أَوْصَى بِالْحَمْلِ مَالِكُ الْجَارِيَةِ وَمَالِكُ الشَّاةِ لِرَجُلٍ وَمَاتَ فَأَقَرَّ وَارِثُهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِوَصِيَّةِ مُوَرِّثِهِ بِأَنَّ هَذَا الْحَمْلَ لِفُلَانٍ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ
الشرح قال أي القدوري في مختصره ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه أي لزم المقر ما أقر به لأن له أي لإقراره وجها صحيحا وهو الوصية به أي بالحمل من جهة غيره أي غير المقر بأن أوصى بالحمل مالك الجارية ومالك الشاة لرجل ومات فأقر وارثه وهو عالم بوصية مورثه بأن هذا الحمل لفلان وإذا صح ذلك