وَمَفْهُومُهُ صِحَّةُ الِاسْتِخْلَافِ مِنْ خَارِجٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَبِهِ صَرَّحَ الْكَمَالُ وَغَيْرُهُ وَقَلَبَ الْخِلَافَ صَاحِبُ الظَّهِيرِيَّةِ فَجَعَلَ جَوَازَ الِاسْتِخْلَافِ مِنْ خَارِجٍ قَوْلَهُمَا لَا قَوْلَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ إنَّمَا يَصِحُّ الِاسْتِخْلَافُ مَا دَامَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنْ اسْتَخْلَفَ رَجُلًا مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ وَالصُّفُوفُ مُتَّصِلَةٌ جَازَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ا هـ قَوْلُهُ وَفِي صَلَاةِ الْإِمَامِ رِوَايَتَانِ أَقُولُ صُحِّحَ كُلٌّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ لِأَنَّهُ
ومفهومه صحة الاستخلاف من خارج عند محمد وبه صرح الكمال وغيره وقلب الخلاف صاحب الظهيرية فجعل جواز الاستخلاف من خارج قولهما لا قول محمد فقال إنما يصح الاستخلاف ما دام الإمام في المسجد وإن استخلف رجلا من خارج المسجد والصفوف متصلة جاز خلافا لمحمد ا هـ قوله وفي صلاة الإمام روايتان أقول صحح كل من الروايتين لأنه