لَا يَصِحُّ ضَمَانُ الدَّيْنِ غَيْرِ اللَّازِمِ إذَا لَمْ يَؤُلْ إلَى اللُّزُومِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي كَنُجُومِ الْمُكَاتَبِ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهَا كَمَا لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهَا بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لِلتَّوَثُّقِ وَيَصِحُّ الضَّمَانُ عَنْهُ بِغَيْرِهَا لِأَجْنَبِيٍّ لَا لِلسَّيِّدِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا يَسْقُطُ أَيْضًا عَنْ الْمُكَاتَبِ بِعَجْزِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَيَصِحُّ الضَّمَانُ بِالثَّمَنِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَلَوْ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ لِأَنَّهُ بَعْدَهَا لَازِمٌ
لا يصح ضمان الدين غير اللازم إذا لم يؤل إلى اللزوم كما يعلم مما يأتي كنجوم المكاتب فلا يصح ضمانها كما لا يصح الرهن بها بجامع أن كلا منهما للتوثق ويصح الضمان عنه بغيرها لأجنبي لا للسيد بناء على أن غيرها يسقط أيضا عن المكاتب بعجزه وهو الأصح ويصح الضمان بالثمن قبل قبض المبيع ولو في مدة الخيار لأنه بعدها لازم