وَالْمُخْتَارُ لِلَّخْمِيِّ مِنْ الْخِلَافِ نَفْيُ أَيْ عَدَمُ اللُّزُومِ أَيْ لَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ الزَّوْجَ فِيهِمَا أَيْ بَيْعِ الزَّوْجَةِ وَتَزْوِيجِهَا وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَ بَانَتْ بِكُلِّ طَلَاقٍ حُكِمَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ بِهِ أَيْ الطَّلَاقِ عَلَى الزَّوْجِ أَوْقَعَتْهُ الزَّوْجَةُ أَوْ الْحَاكِمُ بِكَعَيْبٍ أَوْ نُشُوزٍ أَوْ إضْرَارٍ أَوْ فَقْدٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ كَمَالِ عِتْقٍ فَإِنْ أَوْقَعَهُ الزَّوْجُ مُخْتَارًا
والمختار للخمي من الخلاف نفي أي عدم اللزوم أي لا يلزم الطلاق الزوج فيهما أي بيع الزوجة وتزويجها وهذا قول ابن وهب والمذهب الأول وهو قول ابن القاسم و بانت بكل طلاق حكم بضم فكسر ونائب فاعله به أي الطلاق على الزوج أوقعته الزوجة أو الحاكم بكعيب أو نشوز أو إضرار أو فقد أو إسلام أو كمال عتق فإن أوقعه الزوج مختارا