وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ إنْ قَبِلَ قَبْلَهَا وَإِلَّا فَوَقْتَ الْقَبُولِ وَإِلَّا يَحْصُلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِأَنَّهَا لَمْ تُصَادِفْ مَحَلًّا كَمَا لَوْ وَصَّى بِثُلُثِهِ وَلَمْ يُخَلِّفْ شَيْئًا وَكَذَا لَوْ لَمْ تَحْمِلْ الْأَمَةُ حَتَّى صَارَتْ حُرَّةً فَإِنْ وُطِئَتْ وَهِيَ فِي الرِّقِّ بِشُبْهَةٍ وَحَمَلَتْ فَعَلَى وَاطِئٍ قِيمَةُ الْوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِغَيْرِ مَالٍ كَكَلْبٍ مُبَاحِ النَّفْعِ وَهُوَ كَلْبُ صَيْدٍ
والظاهر أن القيمة تعتبر يوم الولادة إن قبل قبلها وإلا فوقت القبول وإلا يحصل شيء من ذلك بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا كما لو وصى بثلثه ولم يخلف شيئا وكذا لو لم تحمل الأمة حتى صارت حرة فإن وطئت وهي في الرق بشبهة وحملت فعلى واطئ قيمة الولد الموصى له به و تصح الوصية بغير مال ككلب مباح النفع وهو كلب صيد