قَوْلُهُ وَهُوَ أَيُّ جُزْئِيٍّ إلَخْ فَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْمَعَارِفَ مَا عَدَا الْعَلَمِ مَوْضُوعٌ بِالْوَضْعِ الْعَامِّ لِلْمَوْضُوعِ لَهُ الْخَاصِّ وَهُوَ التَّحْقِيقُ وَالْمُتَقَدِّمُونَ وَمِنْهُمْ التَّفْتَازَانِيُّ يَجْعَلُونَهَا مَوْضُوعَةً لِلْكُلِّيَّاتِ بِشَرْطِ أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي الْجُزْئِيَّاتِ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَةِ الْمُطَوَّلِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَمَا اخْتَلَفَ أَئِمَّةُ اللُّغَةِ فِي عَدَمِ اسْتِلْزَامِ الْمَجَازِ لِلْحَقِيقَةِ وَلَا احْتَاجَ
قوله وهو أي جزئي إلخ ففيه تصريح بأن المعارف ما عدا العلم موضوع بالوضع العام للموضوع له الخاص وهو التحقيق والمتقدمون ومنهم التفتازاني يجعلونها موضوعة للكليات بشرط أن تستعمل في الجزئيات ورد عليهم السيد في حاشية المطول بأنه لو كان الأمر كذلك لما اختلف أئمة اللغة في عدم استلزام المجاز للحقيقة ولا احتاج