بِسُؤَالِ نَحْوِ الْوَسِيلَةَ أَوْ بِنَحْوِ أَمْرِهِ بِسُؤَالِ إلَخْ وَ قَوْلُهُ فِي كُلِّ دُعَاءٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِأَذِنَ وَ قَوْلُهُ بِمَا إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِدُعَاءٍ قَوْلُهُ وَحَذْفُ مِثْلٍ إلَخْ قَدْ يُقَالُ مَا الدَّاعِي إلَى ذَلِكَ وَأَمَّا التَّقْدِيرُ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ فَضَرُورِيٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْوَارِدَ فِي نَقْلِ حَسَنَاتِ الظَّالِمِ إلَى دِيوَانِ الْمَظْلُومِ مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ لَا مَنْعَ فِي نَقْلِ الثَّوَابِ عَنْ الْعَامِلِ إلَى غَيْرِهِ شَرْعًا وَوَقَعَ لِبَعْضِ الْعَارِفِينَ
بسؤال نحو الوسيلة أو بنحو أمره بسؤال إلخ و قوله في كل دعاء إلخ متعلق بأذن و قوله بما إلخ متعلق بدعاء قوله وحذف مثل إلخ قد يقال ما الداعي إلى ذلك وأما التقدير في مسألة البيع فضروري فليتأمل فإن الوارد في نقل حسنات الظالم إلى ديوان المظلوم مشعر بأنه لا منع في نقل الثواب عن العامل إلى غيره شرعا ووقع لبعض العارفين