وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْقَاضِيَ وَكِيلٌ عَنْ السُّلْطَانِ فِي الْحُكْمِ وَنَائِبٌ عَنْهُ فَإِذَا خَصَّصَ قَضَاءَهُ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان أَوْ شَخْصٍ أَوْ حَادِثَةٍ أَوْ مَذْهَبٍ تَخَصَّصَ وَإِلَّا فَلَا وَالْقُضَاةُ فِي زَمَانِنَا يُؤْمَرُونَ بِالْحُكْمِ بِمَا صَحَّ مِنْ مَذْهَبِ سَيِّدِنَا أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ ذَكَرُوا فِي رَسْمِ الْمُفْتِي أَنَّ الْمُقَلِّدَ لَا يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ أَصْلًا فَلَا بُدَّ حِينَئِذٍ مِنْ تَوْلِيَةِ قَاضٍ حَنْبَلِيٍّ أَوْ مَالِكِيٍّ
وقد صرحوا بأن القاضي وكيل عن السلطان في الحكم ونائب عنه فإذا خصص قضاءه بزمان أو مكان أو شخص أو حادثة أو مذهب تخصص وإلا فلا والقضاة في زماننا يؤمرون بالحكم بما صح من مذهب سيدنا أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقد ذكروا في رسم المفتي أن المقلد لا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلا فلا بد حينئذ من تولية قاض حنبلي أو مالكي