الصَّحِيحِ تَكْمِيلًا لِلنِّصْفِ الْبَاقِي فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْكِسْ لِأَنَّ التَّكْمِيلَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْإِيقَاعِ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ فَإِنْ قَالَ إلَّا نِصْفًا رُوجِعَ فَإِنْ أَرَادَ نِصْفَ طَلْقَةٍ فَكَذَلِكَ أَوْ نِصْفَ الثَّلَاثِ أَوْ أَطْلَقَ فَثِنْتَانِ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي نَحْوِ لَا أَطَؤُك سَنَةً إلَّا مَرَّةً إلَخْ أَيْ وَتَرَكَ الْوَطْءَ مُطْلَقًا وَكَذَا الْبَاقِي قَوْلُهُ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَلَا تَطْلُقُ يَنْبَغِي
الصحيح تكميلا للنصف الباقي في المستثنى منه ولم يعكس لأن التكميل إنما يكون في الإيقاع تغليبا للتحريم فإن قال إلا نصفا روجع فإن أراد نصف طلقة فكذلك أو نصف الثلاث أو أطلق فثنتان كما مر أول الفصل الذي قبل هذا الشرح قوله في نحو لا أطؤك سنة إلا مرة إلخ أي وترك الوطء مطلقا وكذا الباقي قوله فلم يكن فيه شيء فلا تطلق ينبغي