الْحَقُّ وَهُوَ الْمَضْمُونُ لَهُ و صَحَّ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَيْ إذْنِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَهُوَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ كَأَدَائِهِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ أَيْ كَمَا يَصِحُّ لِشَخْصٍ أَنْ يُؤَدِّيَ دَيْنًا عَنْ آخَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ رِفْقًا بِالْمُؤَدَّى عَنْهُ وَيَلْزَمُ رَبَّ الدَّيْنِ قَبُولُهُ لَا عَنَتًا أَيْ لِأَجْلِ الْعَنَتِ وَالضَّرَرِ بِالْمَدِينِ فَيَرُدُّ مَا أَدَّاهُ لِرَبِّ الدَّيْنِ وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْمَدِينِ مُطَالَبَةٌ كَشِرَائِهِ أَيْ كَمَا يُمْنَعُ شِرَاءُ دَيْنٍ مِنْ
الحق وهو المضمون له و صح بغير إذنه أي إذن من عليه الدين وهو المضمون عنه كأدائه من إضافة المصدر لمفعوله أي كما يصح لشخص أن يؤدي دينا عن آخر بغير إذنه رفقا بالمؤدى عنه ويلزم رب الدين قبوله لا عنتا أي لأجل العنت والضرر بالمدين فيرد ما أداه لرب الدين وليس له على المدين مطالبة كشرائه أي كما يمنع شراء دين من