عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ حَالُ الْمُقِرِّ كَمَا ذَكَرْنَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَدَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ عَشَرَةٌ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْنِ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصَابِ مُكْثِرٌ وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ مُوَاسَاةُ غَيْرِهِ وَلَهُ أَنَّ الْعَشَرَةَ أَقْصَى مَا يُذْكَرُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ فَكَانَ هُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ فَيُصْرَفُ إلَيْهِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا قَالَ عَلَيَّ دَنَانِيرُ كَثِيرَةٌ عِنْدَهُمَا
عن أبي حنيفة أن يعتبر فيه حال المقر كما ذكرنا قال رحمه الله ودراهم كثيرة عشرة وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يصدق في أقل من مائتين لأن صاحب النصاب مكثر ولهذا وجب عليه مواساة غيره وله أن العشرة أقصى ما يذكر بلفظ الجمع فكان هو الأكثر من حيث اللفظ فيصرف إليه وعلى هذا الخلاف إذا قال علي دنانير كثيرة عندهما