قَوْلُهُ فَمَا أَوْهَمَهُ أَيْ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَنْدُوبٌ قَوْلُهُ الَّتِي تَوَهَّمَهَا صِفَةُ الْأَفْضَلِيَّةِ قَوْلُهُ وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا إلَخْ أَيْ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ فَجَرَى عَلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا غَيْرُ مَنْدُوبٍ فِي الْجَزْمِ بِأَنَّهُ جَرَى عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ لِأَنَّهُ قَالَ إنَّ تَعْبِيرَ الْمِنْهَاجِ صَادِقٌ بِإِخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ا هـ وَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً عَلَى حَمْلِهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ عَلَى
قوله فما أوهمه أي المتن من أن إخراجها مع الصلاة مندوب قوله التي توهمها صفة الأفضلية قوله وإن تبعه شيخنا إلخ أي والمغني قوله فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب في الجزم بأنه جرى على ذلك نظر لأنه قال إن تعبير المنهاج صادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد ا هـ وهذا يجوز أن يكون بناء على حمله كلام المنهاج على