إلَى حَنَفِيٍّ كَمَا لَا يَضُرُّ غَيْبَتُهُ وَلَا مَوْتُهُ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ أَوْ أَشْهَدَ مَسْتُورَيْنِ فَبَانَا فَاسِقَيْنِ لِإِتْيَانِهِ بِحُجَّةٍ وَلِتَعَذُّرِ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْبَاطِنِ فَكَانَ مَعْذُورًا فَلَوْ قَالَ أَشْهَدْت بِالْأَدَاءِ شُهُودًا وَمَاتُوا أَوْ غَابُوا أَوْ طَرَأَ فِسْقُهُمْ فَكَذَّبَهُ الْأَصِيلُ فِي الْإِشْهَادِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَصِيلِ بِيَمِينِهِ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَعَدَمُ الْإِشْهَادِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقَهُ
إلى حنفي كما لا يضر غيبته ولا موته لأنه أتى بما عليه أو أشهد مستورين فبانا فاسقين لإتيانه بحجة ولتعذر اطلاعه على الباطن فكان معذورا فلو قال أشهدت بالأداء شهودا وماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم فكذبه الأصيل في الإشهاد فالقول قول الأصيل بيمينه فلا رجوع عليه لأن الأصل عدم براءة ذمته وعدم الإشهاد بخلاف ما إذا صدقه