إلَى نَفْيِ الْوُثُوقِ بِتَأْبِيدِ حُكْمٍ مَا أَيْضًا فَلَا يُجْزَمُ بِهِ أَيْ بِالتَّأْبِيدِ فِي أَحْكَامٍ نَطَقَ دِينُ الْإِسْلَامِ بِتَأْبِيدِهَا أَعْنِي فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ أَيْ فَرْضِيَّتِهَا وَفَرْضِيَّةِ الصَّوْمِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ بَلْ وَشَرِيعَتُكُمْ أَيْ وَلَا نَجْزِمُ بِتَأْبِيدِهَا أَيْضًا بَلْ تَجُوزُ نَسْخُهَا إذْ لَا مَانِعَ مِنْهُ غَيْرُ النَّصِّ الصَّرِيحِ عِنْدَكُمْ بِتَأْبِيدِهَا وَحَيْثُ لَمْ يَكُنْ التَّأْبِيدُ مَانِعًا مِنْ قَبُولِ النَّسْخِ جَازَ نَسْخُهَا لَكِنْ جَوَازُ نَسْخِهَا بَاطِلٌ
إلى نفي الوثوق بتأبيد حكم ما أيضا فلا يجزم به أي بالتأبيد في أحكام نطق دين الإسلام بتأبيدها أعني في نحو الصلاة أي فرضيتها وفرضية الصوم إلى غير ذلك بل وشريعتكم أي ولا نجزم بتأبيدها أيضا بل تجوز نسخها إذ لا مانع منه غير النص الصريح عندكم بتأبيدها وحيث لم يكن التأبيد مانعا من قبول النسخ جاز نسخها لكن جواز نسخها باطل