وَيُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ النَّصَّيْنِ إجْرَاءُ الْخِلَافِ فِي مُسَمَّى الْبَظْرِ لُغَةً وَعَلَيْهِ فَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِالنَّقْضِ عَلَى الْأُولَى وَهُوَ مَجْمَعُ أَعْلَى الشَّفْرَيْنِ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْقَطْعِ صَارَ مِنْ الظَّاهِرِ وَعَدَمُ النَّقْضِ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ اللَّحْمَةُ لِأَنَّ مَحَلَّ الْقَطْعِ حِينَئِذٍ مِنْ دَاخِلِ الْفَرْجِ وَقَدْ تَقْطَعُ الْخَاتِنَةُ جُزْءًا مِنْ أَعْلَى الشَّفْرَيْنِ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْقَطْعِ صَارَ مِنْ الظَّاهِرِ وَعَدَمُ النَّقْضِ عَلَى الثَّانِي وَهُوَ اللَّحْمَةُ
ويستفاد من مجموع النصين إجراء الخلاف في مسمى البظر لغة وعليه فيحمل القول بالنقض على الأولى وهو مجمع أعلى الشفرين لأنه بعد القطع صار من الظاهر وعدم النقض على الثاني وهو اللحمة لأن محل القطع حينئذ من داخل الفرج وقد تقطع الخاتنة جزءا من أعلى الشفرين لأنه بعد القطع صار من الظاهر وعدم النقض على الثاني وهو اللحمة