مَا لَوْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ فَزَنَى فَوْرًا حَتَّى لَا يُنْتَقَضَ الْحُكْمُ وَإِنْ قُلْنَا هَذَا الزِّنَا يَدُلُّ عَلَى زِنًا سَابِقٍ مِنْهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ بِخِلَافِ الْحُكْمِ أَوْ ارْتَدَّ فَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُشْعِرُ بِسَبْقِ أُخْرَى لِأَنَّهَا عَقِيدَةٌ وَهِيَ تَظْهَرُ غَالِبًا وَمَنْ زَنَى أَوْ فَعَلَ مَا يُبْطِلُ عِفَّتَهُ كَوَطْءِ حَلِيلَتِهِ فِي دُبُرِهَا مَرَّةً وَهُوَ مُكَلَّفٌ ثُمَّ تَابَ وَ صَلُحَ حَالُهُ حَتَّى صَارَ
ما لو حكم بشهادته فزنى فورا حتى لا ينتقض الحكم وإن قلنا هذا الزنا يدل على زنا سابق منه قبل الحكم ويفرق بأن الحد يسقط بالشبهة بخلاف الحكم أو ارتد فلا يسقط الحد لأن الردة لا تشعر بسبق أخرى لأنها عقيدة وهي تظهر غالبا ومن زنى أو فعل ما يبطل عفته كوطء حليلته في دبرها مرة وهو مكلف ثم تاب و صلح حاله حتى صار