عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مِنْهُمَا فَكَذَلِكَ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْبِنَاءِ عَلَيْهَا وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْمُوَاضَعَةِ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا قَدْ أَجَزْت الْبَيْعَ لَمْ يَجُزْ عَلَى صَاحِبِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ مِنْهُمَا فَالْمُجِيزُ يَكُونُ مُسْقِطًا لِخِيَارِهِ وَلَكِنَّ خِيَارَ الْآخَرِ يَكْفِي فِي الْمَنْعِ مِنْ جَوَازِ الْعَقْدِ فَإِنْ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ أَجَزْتُ أَنَا أَيْضًا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَّهُمَا أَسْقَطَا خِيَارَهُمَا وَلِأَنَّ الْبَيْعَ
على هذا القول منهما فكذلك إذا اختلفا في البناء عليها وإن تصادقا على البناء على المواضعة ثم قال أحدهما قد أجزت البيع لم يجز على صاحبه لأن ذلك بمنزلة اشتراط الخيار منهما فالمجيز يكون مسقطا لخياره ولكن خيار الآخر يكفي في المنع من جواز العقد فإن قال صاحبه قد أجزت أنا أيضا فالبيع جائز لأنهما أسقطا خيارهما ولأن البيع