وَلَا أَثَرَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ لِبَقَاءِ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِهِ مَوْضِعَ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ وُصُولِ الْمَقْصُودِ وَإِنْ عُلِّقَ بِبُلُوغِ الطَّلَاقِ أَوْ وُصُولِهِ أَوْ إتْيَانِهِ فَسَلِمَ مِنْ الِانْمِحَاءِ مَوْضِعُ الطَّلَاقِ وَقَعَ قَطْعًا فَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ لَمْ يَقَعْ وَلَا حَاجَةَ بِقَوْلِهِ قَطْعًا وَقِرَاءَةُ بَعْضِ الْكِتَابِ أَوْ فَهْمُهُ مُطَالَعَةً إنْ عُلِّقَ بِقِرَاءَتِهِ كَوُصُولِ بَعْضِهِ إنْ عُلِّقَ بِوُصُولِهِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ ثُمَّ وَإِنْ عُلِّقَ بِوُصُولِ الْكِتَابِ ثُمَّ
ولا أثر في وقوع الطلاق لبقاء غيره أي غيره موضع الطلاق لعدم وصول المقصود وإن علق ببلوغ الطلاق أو وصوله أو إتيانه فسلم من الانمحاء موضع الطلاق وقع قطعا فإن لم يسلم لم يقع ولا حاجة بقوله قطعا وقراءة بعض الكتاب أو فهمه مطالعة إن علق بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله فيأتي فيه ما مر ثم وإن علق بوصول الكتاب ثم