وَقَالَ الْمُضَارِبُ إنَّ رَأْسَ الْمَالِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَأَنَّهُ شُرِطَ نِصْفُ الرِّبْحِ لِي فَأَيُّهُمَا يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ مِنْهُ وَإِذَا أَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ فِي دَعْوَى زِيَادَةِ رَأْسِ الْمَالِ وَبَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ فِي زِيَادَةِ الرِّبْحِ التَّنْوِيرُ وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الـ الْمَادَّةُ يَكُونُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُطْلَقَةِ مَأْذُونًا بِالْعَمَلِ فِي لَوَازِمِ الْمُضَارَبَةِ
وقال المضارب إن رأس المال ألف درهم وأنه شرط نصف الربح لي فأيهما يقيم البينة تقبل منه وإذا أقام كلاهما البينة فترجح بينة رب المال في دعوى زيادة رأس المال وبينة المضارب في زيادة الربح التنوير والدر المختار ورد المحتار انظر شرح المادة الـ المادة يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة