وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِي أَخْذِهَا الِاخْتِصَاصَ بِمَا فِي جَوْفِهَا قَوْلُهُ الَّتِي طَرَقَهَا الْفَحْلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَحْمِلْ مِنْهُ قَوْلُهُ لِغَلَبَةِ حَمْلِ الْبَهَائِمِ وَبَقِيَ مَا لَوْ دَفَعَ حَائِلًا فَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَيَسْتَرِدُّهَا قَوْلُهُ غَيْرَ مَا ذَكَرَ أَيْ مِنْ الرُّبَّى وَالْأَكُولَةِ وَالْحَامِلِ قَوْلُهُ وَلِقَوْلِ عُمَرَ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى
ويوجه بأن في أخذها الاختصاص بما في جوفها قوله التي طرقها الفحل وهو المعتمد ومحله إن لم تدل قرينة على أنها لم تحمل منه قوله لغلبة حمل البهائم وبقي ما لو دفع حائلا فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيستردها قوله غير ما ذكر أي من الربى والأكولة والحامل قوله ولقول عمر فيه إشارة إلى