الْمَنْذُورِ إذَا الْتَزَمَهُ فِي الصِّحَّةِ فَإِنْ الْتَزَمَهُ فِي الْمَرَضِ فَمِنْ الثُّلُثِ قَطْعًا قَالَهُ الْفُورَانِيُّ وَنَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَقَالَ يَنْبَغِي الْفَتْوَى بِهِ وَخَرَجَ بِالْمَفْرُوضِ النَّفَلُ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ تَكُ الْعِبَارَهْ أَيْ عِبَارَةُ الْمُوصِي بِوَاجِبٍ مِنْ ذَلِكَ مُقَيَّدَةً بِكَوْنِهِ مِنْ ثُلُثٍ مِنْ مَالِهِ فَلِلْوَصَايَا بِغَيْرِهِ يَزْحَمُ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِمَحَلِّهَا وَكَأَنَّهُ قَصَدَ الرِّفْقَ بِالْوَرَثَةِ وَهَذَا دَاخِلٌ
المنذور إذا التزمه في الصحة فإن التزمه في المرض فمن الثلث قطعا قاله الفوراني ونقله البلقيني عن الإمام وقال ينبغي الفتوى به وخرج بالمفروض النفل فإنه يحسب من الثلث فإن تك العباره أي عبارة الموصي بواجب من ذلك مقيدة بكونه من ثلث من ماله فللوصايا بغيره يزحم لأنه علقه بمحلها وكأنه قصد الرفق بالورثة وهذا داخل