الْمَالُ النَّامِي لِكَوْنِ الْوَاجِبِ جُزْءٍ مِنْ الْفَضْلِ لَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ أَيْ الْفَضْلَ وَالنُّمُوُّ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ فِي الْحَوْلِ غَالِبًا أَمَّا الْمَوَاشِي فَظَاهِرٌ وَكَذَا أَمْوَالُ التِّجَارَةِ لِاخْتِلَافِ الْأَسْعَارِ فِيهِ غَالِبًا عِنْدَ اخْتِلَافِ الْفُصُولِ فَأُقِيمَ السَّبَبُ الظَّاهِرُ وَهُوَ الْحَوْلُ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ وَهُوَ النُّمُوُّ وَأَمَّا كَوْنُهُ فَارِغًا عَنْ الدَّيْنِ وَعَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ
المال النامي لكون الواجب جزء من الفضل لا من رأس المال لقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي الفضل والنمو إنما يتحقق في الحول غالبا أما المواشي فظاهر وكذا أموال التجارة لاختلاف الأسعار فيه غالبا عند اختلاف الفصول فأقيم السبب الظاهر وهو الحول مقام المسبب وهو النمو وأما كونه فارغا عن الدين وعن حاجته الأصلية