فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ طَلَاقٌ فَيَلْزَمُ التَّحْلِيلُ بَعْدَ ثَلَاثٍ عَلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لَهُمَا فَقَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُ الْحِلُّ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَلَوْ صَدَرَتْ كَلِمَةُ الْكُفْرِ مِنْ الْمَرْأَةِ تُجْبَرُ عَلَى تَجْدِيدِ النِّكَاحِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَإِنْ أَيْ لَوْ صَدَرَتْ مِنْ الرَّجُلِ تَتَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ إنْ تَابَ وَ حُكْمُهُ أَيْضًا حُرْمَةُ ذَبِيحَتِهِ وَحِلُّ قَتْلِهِ فَدَمُهُ هَدَرٌ لَا تَلْزَمُ الدِّيَةُ عَلَى قَاتِلِهِ
فعند محمد طلاق فيلزم التحليل بعد ثلاث على قوله خلافا لهما فقوله فلا يلزم الحل تفريع على قوله أبي حنيفة وأبي يوسف بعد الثلاث فلو صدرت كلمة الكفر من المرأة تجبر على تجديد النكاح بعد التوبة مع زوجها وإن أي لو صدرت من الرجل تتخير المرأة إن تاب و حكمه أيضا حرمة ذبيحته وحل قتله فدمه هدر لا تلزم الدية على قاتله