هُنَا بَيَاضٌ بِالْأَصْلِ قَوْلُهُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَنَّ التَّحَالُفَ يُسْقِطُ اعْتِبَارَ الْمُسَمَّى فَصَارَ الِاعْتِبَارُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ قَوْلُهُ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَخْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ مُعَيَّنًا قَوْلُهُ فَظَاهِرٌ كَمَا قِيلَ أَنَّ دَعْوَاهَا لَا تُسْمَعُ إلَخْ مَا قِيلَ لَيْسَ بِظَاهِرٍ لِامْتِنَاعِ مُطَالَبَتِهَا لَهُ حِينَئِذٍ بِفَرْضِ مَهْرِ مِثْلِهَا لِدَعْوَاهُ مُسَمَّى دُونَهُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مُدَّعَى الْآخَرِ وَقَدْ شَمِلَهُ
هنا بياض بالأصل قوله ويجب مهر المثل لأن التحالف يسقط اعتبار المسمى فصار الاعتبار بمهر المثل قوله إن كان من غير نقد البلد إلخ قال البلقيني أو معينا قوله فظاهر كما قيل أن دعواها لا تسمع إلخ ما قيل ليس بظاهر لامتناع مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمى دونه فيحلف كل منهما على نفي مدعى الآخر وقد شمله