قَوْلُهُ وَالْوَلِيُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَقَةِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ وَالْعَتِيقَةُ كَافِرَيْنِ وَالْمُعْتَقَةُ مُسْلِمَةً وَكَذَا لَوْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَالْمُعْتَقَةُ كَافِرَةً لِأَنَّ الْمُرَادَ وَلِيُّهَا لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُزَوَّجَةُ عَلَى دِينِ الْعَتِيقَةِ بِرّ قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ صَرَّحَ بِهِ الْجَوْجَرِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِرّ قَوْلُهُ نَعَمْ يُقَدَّمُ فِي النَّسَبِ أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ التَّزْوِيجِ بِعُصُوبَةِ النَّسَبِ قَوْلُهُ أَيْ وَبَعْدَ الْعَاصِبِ
قوله والولي للمرأة المعتقة إلخ أي ولو كان الولي والعتيقة كافرين والمعتقة مسلمة وكذا لو كانا مسلمين والمعتقة كافرة لأن المراد وليها لو كانت هي المزوجة على دين العتيقة بر قوله فلا بد منه أي في الصورتين صرح به الجوجري وهو ظاهر بر قوله نعم يقدم في النسب أي في استحقاق التزويج بعصوبة النسب قوله أي وبعد العاصب