مِنْ الْجَانِي قَالَ وَهَذَا خَطَأٌ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ تُؤْخَذُ مِنْ الْجَانِي وَيُنَزَّلُ مَنْعَ الظُّلْمَةِ مَنْزِلَةَ الْفَقْدِ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ حَيْلُولَةَ الظُّلْمَةِ دُونَ أَمْوَالِهِ كَفَقْدِهِ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَكَذَا يَنْبَغِي لَوْ لَمْ يَحُولُوا دُونَهَا وَلَكِنْ ثَمَّ مَصْرِفٌ أَهَمُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ فَصْلٌ قِسْطُ الْغَنِيِّ كُلَّ سَنَةٍ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ عِشْرِينَ دِينَارًا أَوْ قَدْرَهَا اعْتِبَارًا بِالزَّكَاةِ نِصْفُ دِينَارٍ
من الجاني قال وهذا خطأ وقال البلقيني بل تؤخذ من الجاني وينزل منع الظلمة منزلة الفقد ولم أر من تعرض له وقال الأذرعي الظاهر أن حيلولة الظلمة دون أمواله كفقده ولم أره صريحا وكذا ينبغي لو لم يحولوا دونها ولكن ثم مصرف أهم وفيه وقفة فصل قسط الغني كل سنة وهو من يملك عشرين دينارا أو قدرها اعتبارا بالزكاة نصف دينار