عِنْدِي إذْ زَنَى الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ لَمْ يَنْبَغِ لِأَبِيهِ وَلَا لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَدًا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ رِوَايَةِ الْمُوَطَّإِ قَوْلُهُ تَعالَى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ الزِّنَى فِي جُمْلَةِ مَا وَقَعَ بِهِ التَّحْرِيمُ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذَا وَطْءٌ لَا يَثْبُتُ
عندي إذ زنى الرجل بامرأته لم ينبغ لأبيه ولا لابنه أن يتزوجها أبدا وبه قال أبو حنيفة وعطاء والشعبي والثوري وأحمد والدليل على صحة رواية الموطإ قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية ثم قال جل وعز وأحل لكم ما وراء ذالكم ولم يذكر الزنى في جملة ما وقع به التحريم ودليلنا من جهة القياس أن هذا وطء لا يثبت