فَإِنْ بَاعَهُ نِصْفَ دَارِهِ الَّتِي تَلِيهِ عَلَى الشُّيُوعِ صَحَّ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ مُبْهَمًا أَوْ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ مُبْهَمًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مُعَيَّنًا وَلَا مُشَاعًا إلَّا إنْ عَلِمَا ذَرْعَهُمَا أَيْ الْأَرْضِ وَالثَّوْبِ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَكُونُ الْجَرِيبُ أَوْ الذِّرَاعُ مُشَاعًا لِأَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ أَوْ الثَّوْبُ مَثَلًا عَشَرَةً وَبَاعَهُ وَاحِدًا مِنْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْعَشَرَةِ وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ
فإن باعه نصف داره التي تليه على الشيوع صح ولا يصح بيع جريب من أرض مبهما أو ذراع من ثوب مبهما لأنه ليس معينا ولا مشاعا إلا إن علما ذرعهما أي الأرض والثوب فيصح البيع ويكون الجريب أو الذراع مشاعا لأنه إذا كانت الأرض أو الثوب مثلا عشرة وباعه واحدا منها فهو بمنزلة بيع العشرة ويصح استثناء جريب من أرض وذراع من ثوب