يَحِلُّ بِحَالٍ وَكَذَا نَظَرُ الْمَرْأَةِ لِفَرْجِ امْرَأَةٍ وَلِفَرْجِ ذَكَرٍ اشْتَرَتْهُ بِالْخِيَارِ لَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِالْمِلْكِ تَنْبِيهٌ لَوْ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ أَنْ لَا يَكُونَ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ رِضًا فَالظَّاهِرُ إعْمَالُ الشَّرْطِ فِي غَيْرِ قَصْدِ التَّلَذُّذِ وَنَظَرِ الْفَرْجِ لِلتَّحْرِيمِ كَمَا فِي المج عَنْ عج قَوْلُهُ وَدَّجَهَا بِتَشْدِيدِ الدَّال قَوْلُهُ إلَّا الْإِجَارَةَ زَادَ اللَّخْمِيُّ وَالْإِسْلَامَ لِلصَّنْعَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَلَّةَ
يحل بحال وكذا نظر المرأة لفرج امرأة ولفرج ذكر اشترته بالخيار لا يدل على الرضا لأنه لا يحل بالملك تنبيه لو اشترط المشتري بالخيار أن لا يكون شيء مما ذكر رضا فالظاهر إعمال الشرط في غير قصد التلذذ ونظر الفرج للتحريم كما في المج عن عج قوله ودجها بتشديد الدال قوله إلا الإجارة زاد اللخمي والإسلام للصنعة قوله لأن الغلة