وَلَوْ كَانَتْ عَطِيَّتُهُ عِتْقًا لِبَعْضِ أَرِقَّائِهِ أَوْ كَانَتْ عَطِيَّتُهُ عَفْوًا عَنْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا أَوْ كَانَتْ عَطِيَّتُهُ مُحَابَاةً فِي نَحْوِ بَيْعٍ كَإِجَارَةٍ وَالْمُحَابَاةُ أَنْ يُسَامِحَ أَحَدُ الْمُتَعَاوِضَيْنِ الْآخَرَ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ بِبَعْضِ مَا يُقَابِلُ الْعِوَضَ كَأَنْ يَبِيعَ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِثَمَانِيَةٍ أَوْ يَشْتَرِيَ مَا يُسَاوِي ثَمَانِيَةً بِعَشَرَةٍ فَهِيَ كَوَصِيَّةٍ فِي الْجَمِيعِ لَا إنْ كَانَ الصَّادِرُ مِنْ الْمَرِيضِ كِتَابَةً لِرَقِيقِهِ أَوْ
ولو كانت عطيته عتقا لبعض أرقائه أو كانت عطيته عفوا عن جناية توجب مالا أو كانت عطيته محاباة في نحو بيع كإجارة والمحاباة أن يسامح أحد المتعاوضين الآخر في عقد المعاوضة ببعض ما يقابل العوض كأن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فهي كوصية في الجميع لا إن كان الصادر من المريض كتابة لرقيقه أو