كَ اللَّهُ أَكْبَرُ لِأَنَّهُ مُرَادِفُهُ قُلْنَا الْحَنَفِيَّةُ يَلْتَزِمُونَهُ أَيْ أَنَّهُ صَحِيحٌ وَالْآخَرُونَ الْمَانِعُونَ لَهُ مِنْ الْمُجَوِّزِينَ إنَّمَا هُوَ لِلْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ التَّعَبُّدُ بِاللَّفْظِ الْمُتَوَارَثِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ شَرْطَ الْجَوَازِ انْتِفَاءُ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ وَأَمَّا كَوْنُ اخْتِلَاطِ اللُّغَتَيْنِ مَانِعًا مِنْ التَّرْكِيبِ بَعْدَ الْفَهْمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَبِلَا دَلِيلٍ سِوَى عَدَمِ فِعْلِهِمْ أَيْ الْعَرَبِ وَلَيْسَ ذَلِكَ
ك الله أكبر لأنه مرادفه قلنا الحنفية يلتزمونه أي أنه صحيح والآخرون المانعون له من المجوزين إنما هو للمانع الشرعي وهو التعبد باللفظ المتوارث وقد ذكرنا أن شرط الجواز انتفاء المانع الشرعي وأما كون اختلاط اللغتين مانعا من التركيب بعد الفهم كما هو ظاهر كلام ابن الحاجب فبلا دليل سوى عدم فعلهم أي العرب وليس ذلك