الشَّرْحُ فَصْلٌ فِي مِقْدَارِ مَالِ الْجِزْيَةِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِمَّا يَأْتِي قَوْلُهُ أَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ أَيْ عِنْدَ قُوَّتِنَا وَإِلَّا فَيَجُوزُ الْعَقْدُ مَعَهُمْ بِدُونِهِ وَالدِّينَارُ هُوَ الْمَضْرُوبُ مِنْ الذَّهَبِ الْخَالِصِ فَلَا يَجُوزُ لَنَا الْعَقْدُ بِغَيْرِهِ وَإِنْ سَاوَاهُ وَيَجُوزُ بَعْدَ الْعَقْدِ أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ عِوَضًا بِقِيمَتِهِ وَلَوْ مَغْشُوشًا غَيْرَ رَائِجٍ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ زِيَادَةٍ مِنْهُمْ عَلَى مَا عَقَدَ عَلَيْهِ إلَّا بِنَحْوِ عَقْدٍ كَهِبَةٍ قَوْلُهُ
الشرح فصل في مقدار مال الجزية وما يتبعه مما يأتي قوله أقل الجزية دينار أي عند قوتنا وإلا فيجوز العقد معهم بدونه والدينار هو المضروب من الذهب الخالص فلا يجوز لنا العقد بغيره وإن ساواه ويجوز بعد العقد أخذ غيره عنه عوضا بقيمته ولو مغشوشا غير رائج ولا يجوز أخذ زيادة منهم على ما عقد عليه إلا بنحو عقد كهبة قوله