الزَّائِدِ وَ قَوْلُهُ وَعَمِلَ مَا إلَخْ عُطِفَ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ عَلَى قَوْلِهِ قَوْلُ التَّاجِ قَوْلُهُ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ أَيْ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مِنْ الْوَظَائِفِ قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَوَظِيفَتُهُ قَوْلُهُ مَا إذَا فَوَّضَ لَهُ جَمِيعَ ذَلِكَ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ وَوَلِيِّ الصَّبِيِّ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى الْمُبَاشَرَةِ وَلَاقَتْ بِهِ لَا يَجُوزُ تَفْوِيضُهَا لِغَيْرِهِ وَإِلَّا جَازَ لَهُ التَّفْوِيضُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ أَوْ لَمْ تَلْقَ بِهِ
الزائد و قوله وعمل ما إلخ عطف عليه ويحتمل على قوله قول التاج قوله ومحل ما ذكر أي في المتن والشرح من الوظائف قوله كما مر أي عقب قول المصنف ووظيفته قوله ما إذا فوض له جميع ذلك وقياس ما مر في الوكيل وولي الصبي أنه إن قدر على المباشرة ولاقت به لا يجوز تفويضها لغيره وإلا جاز له التفويض فيما عجز عنه أو لم تلق به