وَإِنْ نَكَحَتْ وَوَطِئَتْ فِي عِدَّةِ الزَّوْجِ فَزَمَنُ اسْتِفْرَاشِ الْوَاطِئِ بِهَا غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الْعِدَّةِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِالْحَالِ فَهُوَ زَانٍ لَا يَقْطَعُ وَطْؤُهُ الْعِدَّةَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهَا لَا تَنْقَطِعُ بِمُجَرَّدِ النِّكَاحِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ خَالَطَهَا بِلَا وَطْءٍ لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَإِنْ كَانَتَا أَيْ الْعِدَّتَانِ مِنْ شُبْهَةٍ قُدِّمَتْ الْأُولَى لِتَقَدُّمِهَا فَإِنْ نَكَحَهَا أَيْ شَخْصٌ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا وَوَطِئَهَا غَيْرُهُ
وإن نكحت ووطئت في عدة الزوج فزمن استفراش الواطئ بها غير محسوب من العدة نعم إن علم بالحال فهو زان لا يقطع وطؤه العدة وأفهم كلامه كأصله أنها لا تنقطع بمجرد النكاح وهو كذلك وإن خالطها بلا وطء لأن الفاسد لا حرمة له وإن كانتا أي العدتان من شبهة قدمت الأولى لتقدمها فإن نكحها أي شخص امرأة نكاحا فاسدا ووطئها غيره