لَا يَمْنَعُهُ وَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَثْبُتْ الْبَيْعُ فَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي كُلِّ الْقِيمَةِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُوسِرَيْنِ كَانَا أَوْ مُعْسِرَيْنِ وَعِنْدَهُمَا إنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ يَسْعَى لَهُمَا وَإِنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ أَوْ مُدَّعِي الشِّرَاءَ مُوسِرًا يَسْعِي فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا اشْتَرَيْتُ نَصِيبَكَ إنْ لَمْ أَكُنْ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ وَالْآخَرُ مَا بِعْتُ نَصِيبِي مِنْكَ وَإِنَّمَا
لا يمنعه وإذا حلف المدعى عليه لم يثبت البيع فيسعى العبد في كل القيمة بينهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى موسرين كانا أو معسرين وعندهما إن كانا معسرين يسعى لهما وإن كانا موسرين أو مدعي الشراء موسرا يسعي في نصف قيمته لمدعي الشراء وإن قال أحدهما اشتريت نصيبك إن لم أكن اشتريته فهو حر والآخر ما بعت نصيبي منك وإنما