قَطَعَ الثَّوْبَ وَسَلَّمَهُ عَادَ صَحِيحًا إنْ كَانَ قَبْلَ فَسْخِ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ لِزَوَالِ الْمَانِعِ مِنْ الْفَسَادِ بِخِلَافِ مَا إذَا جَلَّدَ الْحَيَوَانَ وَذَبَحَهُ وَسَلَّمَهُ حَيْثُ لَا يَعُودُ صَحِيحًا لِأَنَّ الْفَسَادَ فِيهِ لِعَدَمِ الْمَالِيَّةِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي أَطْرَافِ الْحَيَوَانِ وَنَظِيرُهُ مَا لَوْ بَاعَ خَمْرًا ثُمَّ تَخَلَّلَتْ وَبِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ بِزْرًا فِي بِطِّيخٍ وَنَحْوَهُ حَيْثُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ شَقَّهُ وَسَلَّمَهُ لِأَنَّ فَسَادَهُ لِاحْتِمَالِ الْعَدَمِ فَلَا
قطع الثوب وسلمه عاد صحيحا إن كان قبل فسخ المشتري البيع لزوال المانع من الفساد بخلاف ما إذا جلد الحيوان وذبحه وسلمه حيث لا يعود صحيحا لأن الفساد فيه لعدم المالية لما بيناه في أطراف الحيوان ونظيره ما لو باع خمرا ثم تخللت وبخلاف ما إذا باع بزرا في بطيخ ونحوه حيث لا يجوز وإن شقه وسلمه لأن فساده لاحتمال العدم فلا