عَرَضَ بَعْدَ الْأَخْذِ فِي الرَّدِّ فَلَوْ كَانَ يَنْتَظِرُ جِنَازَةً وَعَلِمَ بِالْعَيْبِ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي التَّجْهِيزِ اُغْتُفِرَ لَهُ ذَلِكَ كَانْتِظَارِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمَالِ أَيْ بِحُصُولِ النَّقْصِ فِيهِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ رَاجِعٌ لِلْمَالِكِ قَوْلُهُ وَعَلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ هُوَ قَوْلُهُ بِأَنْ يَرُدَّ الْمُشْتَرِي إلَخْ قَوْلُهُ فِي مَبِيعٍ ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالرِّضَا قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْفَوَائِدَ
عرض بعد الأخذ في الرد فلو كان ينتظر جنازة وعلم بالعيب عند الشروع في التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة قوله لدفع الضرر عن المال أي بحصول النقص فيه وهو في الحقيقة راجع للمالك قوله وعلم مما قررناه هو قوله بأن يرد المشتري إلخ قوله في مبيع ثمنا أو مثمنا قوله أنه لا يملكه إلا بالرضا قضيته أن الفوائد