ثُمَّ إذَا كَانَ الْمَالُ مَشْرُوطًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَأَدْخَلَا بَيْنَهُمَا ثَالِثًا وَقَالَا لِلثَّالِثِ إنْ سَبَقْتَنَا فَالْمَالَانِ لَكَ وَإِنْ سَبَقْنَاكَ فَلَا شَيْءَ لَنَا يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا ثُمَّ إذَا أَدْخَلَا ثَالِثًا فَإِنْ سَبَقَهُمَا الثَّالِثُ اسْتَحَقَّ الْمَالَيْنِ وَإِنْ سَبَقَا الثَّالِثَ إنْ سَبَقَاهُ مَعًا فَلَا شَيْءَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ سَبَقَاهُ عَلَى التَّعَاقُبِ فَاَلَّذِي سَبَقَ صَاحِبَهُ يَسْتَحِقُّ الْمَالَ عَلَى صَاحِبِهِ وَصَاحِبُهُ لَا يَسْتَحِقُّ
ثم إذا كان المال مشروطا من الجانبين فأدخلا بينهما ثالثا وقالا للثالث إن سبقتنا فالمالان لك وإن سبقناك فلا شيء لنا يجوز استحسانا ثم إذا أدخلا ثالثا فإن سبقهما الثالث استحق المالين وإن سبقا الثالث إن سبقاه معا فلا شيء لواحد منهما على صاحبه وإن سبقاه على التعاقب فالذي سبق صاحبه يستحق المال على صاحبه وصاحبه لا يستحق