وَلَوْ كَانَ فِي قِيَامِهِ مُعْتَمِدًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ نَحْوِ حَائِطٍ أَوْ مُسْتَنِدًا إلَى حَائِطٍ وَنَحْوِهَا وَلَوْ كَانَ اعْتِمَادُهُ أَوْ اسْتِنَادُهُ إلَى شَيْءٍ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ زَائِدَةٍ يَسِيرًا إنْ قَدَرَ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَاءِ الْوُضُوءِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْأُجْرَةِ صَلَّى عَلَى حَسَبِ مَا يَسْتَطِيعُ سِوَى مَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ عَدِّ الْقِيَامِ مِنْ الْأَرْكَانِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ الْمَرِيضُ الْقِيَامَ أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ
ولو كان في قيامه معتمدا على شيء من نحو حائط أو مستندا إلى حائط ونحوها ولو كان اعتماده أو استناده إلى شيء بأجرة مثله أو زائدة يسيرا إن قدر عليها كما تقدم في ماء الوضوء فإن لم يقدر على الأجرة صلى على حسب ما يستطيع سوى ما تقدم في باب صفة الصلاة عند عد القيام من الأركان فإن لم يستطع المريض القيام أو شق عليه القيام