أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى فَكَاتِبُوهُمْ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَرِينَةً لِكَوْنِ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ وَآتُوهُمْ لِغَيْرِ الْوُجُوبِ بِدُونِ مُلَاحَظَةِ إيجَابِ الْقُرْآنِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ فِي الْحُكْمِ إذْ لَا دَلَالَةَ فِي مُجَرَّدِ كَوْنِ أَمْرٍ لِغَيْرِ الْوُجُوبِ عَلَى كَوْنِ أَمْرٍ آخَرَ أَيْضًا لِذَلِكَ حَتَّى يُجْعَلَ كَوْنُ الْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ بَعْدُ فَكَاتِبُوهُمْ لِلنَّدَبِ قَرِينَةً لِكَوْنِ الْأَمْرِ فِي وَآتُوهُمْ أَيْضًا لِذَلِكَ قَالَ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ
أقول فيه نظر لأن قوله تعالى فكاتبوهم لا يصلح أن يكون قرينة لكون الأمر في قوله وآتوهم لغير الوجوب بدون ملاحظة إيجاب القرآن في نظم القرآن في الحكم إذ لا دلالة في مجرد كون أمر لغير الوجوب على كون أمر آخر أيضا لذلك حتى يجعل كون الأمر في قوله بعد فكاتبوهم للندب قرينة لكون الأمر في وآتوهم أيضا لذلك قال ويجوز أن يشترط