وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا يُعْتَقُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ أَوْ أَبًا لَهُ أَوْ أُمًّا لِأَنَّ كَلَامَهُ لَغْوٌ لِاسْتِحَالَةِ مُوجِبِهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُك قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ بِخِلَافِ مَعْرُوفِ النَّسَبِ وَمَنْ يُولَدُ لَهُ مِثْلُهُ لِأَنَّ كَلَامَهُ مُحْتَمِلٌ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَخْلُوقًا مِنْ مَائِهِ بِالْوَطْءِ عَنْ شُبْهَةٍ أَوْ اشْتَهَرَ نَسَبُهُ مِنْ الْغَيْرِ وَلَهُ أَنَّهُ مُحَالٌ بِحَقِيقَتِهِ لَكِنَّهُ صَحِيحٌ بِمَجَازِهِ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ
وهو قول الأئمة الثلاثة لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابنا له أو أبا له أو أما لأن كلامه لغو لاستحالة موجبه فصار كقوله أعتقتك قبل أن أحلق بخلاف معروف النسب ومن يولد له مثله لأن كلامه محتمل لجواز أن يكون مخلوقا من مائه بالوطء عن شبهة أو اشتهر نسبه من الغير وله أنه محال بحقيقته لكنه صحيح بمجازه لأنه إخبار عن