قَالَ الْمَجْدُ يَضْمَنُهُ أَيْ الْكَفَنَ مَنْ كَفَّنَهُ بِهِ عَالِمًا أَنَّهُ مَغْصُوبٌ لِمُبَاشَرَتِهِ الْإِتْلَافَ وَ إنْ كَانَ كَفَّنَهُ بِهِ جَهْلًا بِكَوْنِهِ مَغْصُوبًا فَالْقَرَارُ أَيْ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْغَاصِبِ جَزَمَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَ الْحَاوِيَيْنِ وَ إنْ بَلَعَهُ بِإِذْنِهِ أَيْ إذْنِ مَالِكِهِ أَخَذَهُ إذَا بَلِيَ الْمَيِّتُ لِأَنَّ مَالِكَهُ هُوَ الْمُسَلَّطُ لَهُ عَلَى مَالِهِ بِالْإِذْنِ لَهُ أَوْ بَلَعَ مَالَ نَفْسِهِ لَمْ يُنْبَشْ قَبْلَ
قال المجد يضمنه أي الكفن من كفنه به عالما أنه مغصوب لمباشرته الإتلاف و إن كان كفنه به جهلا بكونه مغصوبا فالقرار أي قرار الضمان على الغاصب جزم به في مجمع البحرين والرعاية الصغرى و الحاويين و إن بلعه بإذنه أي إذن مالكه أخذه إذا بلي الميت لأن مالكه هو المسلط له على ماله بالإذن له أو بلع مال نفسه لم ينبش قبل