الشَّرْحُ ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ وَقْتُ زَوَالِ مَانِعِ الْوُجُوبِ وَهُوَ الصِّبَا وَالْجُنُونُ وَالْكُفْرُ وَالْإِغْمَاءُ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ فَقَالَ وَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْأَسْبَابُ الْمَانِعَةُ مِنْ وُجُوبِ الصَّلَاةِ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ تَكْبِيرَةٌ أَيْ قَدْرُ زَمَنِهَا فَأَكْثَرُ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ لِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ الْإِيجَابُ يَسْتَوِي فِيهِ قَدْرُ الرَّكْعَةِ وَدُونَهَا كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا اقْتَدَى بِمُتِمٍّ
الشرح ثم شرع في بيان وقت الضرورة والمراد به وقت زوال مانع الوجوب وهو الصبا والجنون والكفر والإغماء والحيض والنفاس فقال ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة و قد بقي من الوقت تكبيرة أي قدر زمنها فأكثر وجبت الصلاة لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها كما أن المسافر إذا اقتدى بمتم