وَقَالَ مَالِكٌ حَرُمَتْ فِي الْوَجْهَيْنِ وَحَرُمَتْ إنْ ذَكَرَ الذَّابِحُ مَعَ اسْمِهِ تَعَالَى غَيْرَهُ عَطْفًا نَحْوَ بِسْمِ اللَّهِ وَاسْمِ فُلَانٍ أَوْ وَفُلَانٍ لِأَنَّهُ أَهَلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَلَمْ يُوجَدْ التَّجْرِيدُ وَهُوَ شَرْطٌ وَكُرِهَ وَصْلُهُ بِلَا عَطْفٍ وَلَمْ يَحْرُمْ نَحْوُ بِاسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَمْ تُوجَدْ لِعَدَمِ الْعَطْفِ فَلَمْ يَكُنْ الذَّبْحُ وَاقِعًا لَهُ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ لِوُجُودِ الْقِرَانِ صُورَةً فَيُتَصَوَّرُ بِصُورَةِ الْمُحْرِمِ
وقال مالك حرمت في الوجهين وحرمت إن ذكر الذابح مع اسمه تعالى غيره عطفا نحو بسم الله واسم فلان أو وفلان لأنه أهل به لغير الله فلم يوجد التجريد وهو شرط وكره وصله بلا عطف ولم يحرم نحو باسم الله محمد رسول الله لأن الشركة لم توجد لعدم العطف فلم يكن الذبح واقعا له لكنه يكره لوجود القران صورة فيتصور بصورة المحرم