بِهِ وَهَذَا لَا يَكْفِي الِاعْتِرَاضُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُلْزِمُ أَنْ يُقَالَ فِي كَثِيرٍ مِنْ رُسُومِهِ وَيَصِحُّ إتْيَانُ الْعُمُومِ فِي الْجِنْسِ فِيهِ قَوْلُهُ يُمْلَكُ يُعْنَى مَا صَحَّ تَمَلُّكُهُ شَرْعًا فَيَخْرُجُ الْخَمْرُ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ فِي نَجَاسَةِ الْعَيْنِ وَمَا لَا يَصِحُّ مِلْكُهُ كَالْحُرِّ وَالْخِنْزِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ مِلْكُهُ مُطْلَقًا قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْوَصِيَّةُ بِهِ يَخْرُجُ بِهِ مَا إذَا أَوْصَى بِمَا لَا يَجُوزُ شَرْعًا وَإِنْ صَحَّ مِلْكُهُ كَمَنْ
به وهذا لا يكفي الاعتراض فإن ذلك يلزم أن يقال في كثير من رسومه ويصح إتيان العموم في الجنس فيه قوله يملك يعنى ما صح تملكه شرعا فيخرج الخمر وما كان مثله في نجاسة العين وما لا يصح ملكه كالحر والخنزير وغير ذلك فإن ذلك لا يصح ملكه مطلقا قوله من حيث الوصية به يخرج به ما إذا أوصى بما لا يجوز شرعا وإن صح ملكه كمن