وَالْآخَرُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ هُنَاكَ أَنَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَتَقَرَّرْ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ تَقَرُّرَ الثَّمَنِ عَلَيْهِ بِالْقَبْضِ وَهُوَ مَا قَبَضَ جَمِيعَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَالِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي مِقْدَارِ مَا تَقَرَّرَ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ فَالْبَائِعُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الزِّيَادَةَ وَهُوَ يُنْكِرُهَا لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هُنَاكَ فِي مِقْدَارِ مَا قَبَضَ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ أَصْلًا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَكَذَلِكَ إذَا
والآخر في يد المشتري لأن هناك أن جميع الثمن لم يتقرر على المشتري لأن تقرر الثمن عليه بالقبض وهو ما قبض جميع المعقود عليه فالاختلاف بينهما في مقدار ما تقرر على المشتري من الثمن فالبائع يدعي عليه الزيادة وهو ينكرها لأن الاختلاف هناك في مقدار ما قبض من المعقود عليه ولو أنكر القبض أصلا كان القول قوله فكذلك إذا