قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ وَالْوَقْفُ مُضَافًا لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ مُضَافًا نُصِبَ عَلَى الْحَالِ وَهُوَ قَيْدٌ لِلْمَذْكُورَاتِ كُلِّهَا وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَيَصِحُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَالَ كَوْنِهِ مُضَافًا إلَى الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا الْبَيْعُ وَإِجَازَتُهُ وَفَسْخُهُ وَالْقِسْمَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْهِبَةُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ وَالصُّلْحُ عَنْ مَالٍ وَإِبْرَاءُ الدَّيْنِ يَعْنِي هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَا يَجُوزُ إضَافَتُهَا إلَى الزَّمَانِ
قال رحمه الله والطلاق والعتق والوقف مضافا لا يخفى أن قوله مضافا نصب على الحال وهو قيد للمذكورات كلها وتقدير الكلام ويصح كل واحد منها حال كونه مضافا إلى الزمان المستقبل قال رحمه الله لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين يعني هذه الأشياء لا يجوز إضافتها إلى الزمان