قَوْلُهُ كَمَا يَسْرِي فِي الْعِتْقِ بِجَامِعٍ أَنَّ كُلَّ إزَالَةِ مِلْكٍ تَحْصُلُ بِالتَّصْرِيحِ وَالْكِنَايَةِ لَكِنْ نَظَرَ بَعْضُهُمْ فِي الْقِيَاسِ بِأَنَّ الْجُزْءَ يَصِحُّ عِتْقُهُ وَلَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ نَعَمْ احْتَجُّوا بِالْإِجْمَاعِ ثُمَّ يُشْتَرَطُ فِي الْجُزْءِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا اتِّصَالًا أَوَّلِيًّا وَعَلَّلَ الرَّافِعِيُّ الْوُقُوعَ بِأَنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الطَّلَاقِ فَلَا يُمْكِنُ إلْغَاءُ قَوْلِهِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ
قوله كما يسري في العتق بجامع أن كل إزالة ملك تحصل بالتصريح والكناية لكن نظر بعضهم في القياس بأن الجزء يصح عتقه ولا يصح طلاقه نعم احتجوا بالإجماع ثم يشترط في الجزء أن يكون متصلا اتصالا أوليا وعلل الرافعي الوقوع بأن الرجل من أهل الطلاق فلا يمكن إلغاء قوله ولا يمكن أن يقع الطلاق على بعضها دون بعض لأن المرأة