اشْتِرَاطُ الْمُنَاصَفَةِ فِيهِ وَالرَّطْبَةُ لِصَاحِبِهَا وَلَوْ ذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ عِنْدَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي لَكَانَ أَخَصْرَ وَأَظْهَرَ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ مُرْتَبِطٌ بِالْمَتْنِ وَقَدْ نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَهَذَا إذَا لَمْ يُسَمِّ مُدَّةً وَإِذَا سَمَّى مُدَّةً فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ ط قَوْلُهُ وَلَوْ تَبْلُغُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ ذَكَرَ مُدَّةً تَبْلُغُ فِيهَا أَوْ لَا تَبْلُغُ أَيْ يُحْتَمَلُ بُلُوغُهَا فِيهَا وَعَدَمُهُ قَوْلُهُ لِعَدَمِ التَّيَقُّنِ إلَخْ
اشتراط المناصفة فيه والرطبة لصاحبها ولو ذكر هذا القيد عند كلام المصنف الآتي لكان أخصر وأظهر قوله فإن لم يخرج إلخ مرتبط بالمتن وقد نقله المصنف عن الخانية وهذا إذا لم يسم مدة وإذا سمى مدة فسيأتي بيانه ط قوله ولو تبلغ إلخ أي ولو ذكر مدة تبلغ فيها أو لا تبلغ أي يحتمل بلوغها فيها وعدمه قوله لعدم التيقن إلخ