وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ فس وَقَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَيْ لِأَنَّهُ لَوْ مَلَّكَهُ إيَّاهُ بِعِوَضٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بَلْ لِمَالِكِهِ حَقُّ الْحَبْسِ حَتَّى يَرْضَى بِذِمَّتِهِ فَكَيْفَ إذَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ قَوْلُهُ لَا مُشْتَرَكًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُفْلِسِ إذَا خَلَطَ الْمَبِيعَ حَيْثُ جَعَلْنَا الْبَائِعَ شَرِيكًا فِيهِ أَنَّا لَوْ لَمْ نُثْبِتْ الشَّرِكَةَ لَمْ يَصِلْ الْبَائِعُ إلَى حَقِّهِ تَامًّا بَلْ احْتَاجَ إلَى الْمُضَارَبَةِ وَهَاهُنَا يَضْمَنُ
وهو ظاهر ولم أره لغيره فس وقوله وهو ظاهر أي لأنه لو ملكه إياه بعوض لم يكن له التصرف فيه بل لمالكه حق الحبس حتى يرضى بذمته فكيف إذا ملكه بغير رضاه قوله لا مشتركا والفرق بينه وبين المفلس إذا خلط المبيع حيث جعلنا البائع شريكا فيه أنا لو لم نثبت الشركة لم يصل البائع إلى حقه تاما بل احتاج إلى المضاربة وهاهنا يضمن