هَكَذَا قَالَ أَبُو اللَّيْثِ فِي النَّوَازِلِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى انْتَهَى صُغْرَى فِي بَابِ النَّفَقَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَا صَغِيرَيْنِ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى الْجِمَاعِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ الْكَمَالُ وَأَكْثَرُ مَا فِي الْبَابِ أَنْ يُجْعَلَ الْمَنْعُ مِنْ قِبَلِهِ كَالْمَعْدُومِ فَالْمَنْعُ مِنْ جِهَتِهِ قَائِمٌ وَمَعَهُ لَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ وَعَنْ هَذَا قُلْنَا إذَا تَزَوَّجَ الْمَجْبُوبُ صَغِيرَةً لَا تَصْلُحُ لِلْجِمَاعِ لَا يُفْرَضُ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا يَخْفَى إمْكَانُ عَكْسِ هَذَا
هكذا قال أبو الليث في النوازل وعليه الفتوى انتهى صغرى في باب النفقة قوله وإن كانا صغيرين لا يقدران على الجماع فلا نفقة لها قال الكمال وأكثر ما في الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من جهته قائم ومعه لا تستحق النفقة وعن هذا قلنا إذا تزوج المجبوب صغيرة لا تصلح للجماع لا يفرض لها نفقة ولا يخفى إمكان عكس هذا