فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْمَهْرُ فِيمَا إذَا أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِالزِّنَا لِأَنَّهَا تَنْفِي وُجُوبَ الْمَهْرِ فَكَيْفَ وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ وَهِيَ مُنْكِرَةٌ لِلنِّكَاحِ أُجِيبَ بِأَنَّ النِّكَاحَ يَقُومُ بِالطَّرَفَيْنِ وَالزَّوْجُ يَدَّعِي النِّكَاحَ فَبِدَعْوَاهُ النِّكَاحَ انْتَفَى الْحَدُّ عَنْهُ فِي هَذَا الْوَطْءِ لِأَنَّهُ فِي دَعْوَاهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُصَدَّقًا أَوْ مُكَذَّبًا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ أَثْبَتَ النِّكَاحَ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَاحْتِمَالُ الصِّدْقِ
فإن قيل ينبغي أن لا يجب المهر فيما إذا أقرت المرأة بالزنا لأنها تنفي وجوب المهر فكيف وجب لها المهر وهي منكرة للنكاح أجيب بأن النكاح يقوم بالطرفين والزوج يدعي النكاح فبدعواه النكاح انتفى الحد عنه في هذا الوطء لأنه في دعواه إما أن يكون مصدقا أو مكذبا فإن كان الأول أثبت النكاح حقيقة وإن كان الثاني فاحتمال الصدق