بِالِاحْتِطَابِ وَكَذَا لَهُ أَنْ يَتَّهِبَ بَعْضَهُ أَيْ بَعْضَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِلَا إذْنٍ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فَيَعْتِقُ ذَلِكَ الْبَعْضُ عَلَى السَّيِّدِ وَلَا يَسْرِي عِتْقُهُ إلَى الْبَاقِي لِحُصُولِ الْمِلْكِ قَهَرَا كَمَا وَرِثَهُ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا وَبَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ لَكِنَّهُ جَزَمَ قَبْلَهُ فِيهَا كَأَصْلِهَا وَالْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ ثُمَّ بِالسَّرَايَةِ وَلَوْ أَخَّرَ كَأَصْلِهِ قَوْلَهُ وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ قَبُولِهِ إلَى
بالاحتطاب وكذا له أن يتهب بعضه أي بعض من يعتق على سيده بلا إذن بالشرط السابق فيعتق ذلك البعض على السيد ولا يسري عتقه إلى الباقي لحصول الملك قهرا كما ورثه وهذا ما جزم به الأصل هنا وبحثه في الروضة في كتاب العتق لكنه جزم قبله فيها كأصلها والمنهاج كأصله ثم بالسراية ولو أخر كأصله قوله وليس له الرد بعد قبوله إلى