فَيُرَجَّحُ النَّافِي لَهُمَا عَلَى الْمُثْبِتِ لَهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ مَعَ هَذَا عَكْسَهُ أَيْ يُرَجَّحَ الْمُثْبِتُ لَهُمَا عَلَى النَّافِي لَهُمَا وَالنَّهْيُ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِلِاحْتِيَاطِ وَالْخَبَرُ الْمُتَضَمِّنُ لِلتَّكْلِيفِ عَلَى الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لِأَنَّ الطَّلَبَ بِهِ لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهِ أَقْوَى مِنْهُمَا وَ خَبَرُ الْحَظْرِ عَلَى خَبَرِ الْإِبَاحَةِ لِلِاحْتِيَاطِ وَقِيلَ عَكْسُهُ لِاعْتِضَادِ الْإِبَاحَةِ بِالْأَصْلِ مِنْ نَفْيِ الْحَرَجِ وَثَالِثُهَا
فيرجح النافي لهما على المثبت لهما لأن الأصل عدمها وحكى ابن الحاجب مع هذا عكسه أي يرجح المثبت لهما على النافي لهما والنهي على الإباحة للاحتياط والخبر المتضمن للتكليف على الأمر والنهي لأن الطلب به لتحقق وقوعه أقوى منهما و خبر الحظر على خبر الإباحة للاحتياط وقيل عكسه لاعتضاد الإباحة بالأصل من نفي الحرج وثالثها