اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ النَّاسِ ذُنُوبًا أَكْثَرُهُمْ كَلَامًا فِيمَا لَا يَعْنِي وَوَجْهُهُ أَيْ وَجْهُ كَوْنِ ذُنُوبِ مَنْ تَكَلُّمُهُ فِيمَا لَا يَعْنِي أَكْثَرُ مِنْ ذُنُوبِ سَائِرِ النَّاسِ مَعَ أَنَّ التَّكَلُّمَ فِيهِ مُبَاحٌ أَنَّهُ يَجُرُّهُ غَالِبًا إلَى مَا لَا يَحِلُّ مِنْ الْكَذِبِ وَالْغَيْبَةِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَنْشَأُ مِنْ كَثْرَةِ الْكَلَامِ وَقَدْ عَرَفْت مِرَارًا أَنَّ الْوَسَائِلَ قَدْ تَكُونُ أَحْكَامَ الْمَقَاصِدِ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعني ووجهه أي وجه كون ذنوب من تكلمه فيما لا يعني أكثر من ذنوب سائر الناس مع أن التكلم فيه مباح أنه يجره غالبا إلى ما لا يحل من الكذب والغيبة ونحوهما مما ينشأ من كثرة الكلام وقد عرفت مرارا أن الوسائل قد تكون أحكام المقاصد كما في حديث أبي ذر الغفاري