أَوْ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا وَإِذَا أَطْلَقَ الْإِمَامُ الْأَمَانَ يُحْمَلُ عَلَى الْعُمُومِ فَإِنْ قُلْتَ لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يُقَيِّدْ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرَّفْعَ بِقَوْلِهِ رَفْعُ الْإِمَامِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لَهُ حِينَ الْقِتَالِ أَوْ الْعَزْمِ عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِهِ قُلْتُ لَعَلَّهُ عَمَّ الْأَمَانَ الصَّحِيحَ وَغَيْرَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ قُلْتَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْأَمَانَ وَرَسْمَهُ ذَكَرَ قَبْلَهُ وَفِي الرِّوَايَاتِ وَأَقْوَالِ
أو في واحد منها وإذا أطلق الإمام الأمان يحمل على العموم فإن قلت لأي شيء لم يقيد الشيخ رضي الله عنه الرفع بقوله رفع الإمام مع أن ذلك إنما هو له حين القتال أو العزم عليه ولا يصح أن يكون من غيره قلت لعله عم الأمان الصحيح وغيره وفيه نظر فإن قلت الشيخ رحمه الله لما ذكر الأمان ورسمه ذكر قبله وفي الروايات وأقوال