وَ إنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً لِي النِّصْفُ وَلَك الثُّلُثُ وَسَكَتَ عَنْ السُّدُسِ الْبَاقِي صَحَّ وَكَانَ الْبَاقِي لِرَبِّ الْمَالِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِمَالِهِ لِكَوْنِهِ نَمَاءَهُ وَفَرْعَهُ وَالْعَامِلُ يَأْخُذُهُ بِالشَّرْطِ فَمَا شُرِطَ لَهُ اسْتَحَقَّهُ وَمَا بَقِيَ فَلِرَبِّ الْمَالِ بِحُكْمِ الْأَصْلِ وَ إنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ خُذْهُ مُضَارَبَةً وَلَك ثُلُثُ الرِّبْحِ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ فَلَهُ أَيْ الْعَامِلِ خَمْسَةُ أَتْسَاعِ الرِّبْحِ لِأَنَّ مَخْرَجَ الثُّلُثِ
و إن قال رب المال خذه مضاربة لي النصف ولك الثلث وسكت عن السدس الباقي صح وكان الباقي لرب المال لأنه يستحق الربح بماله لكونه نماءه وفرعه والعامل يأخذه بالشرط فما شرط له استحقه وما بقي فلرب المال بحكم الأصل و إن قال رب المال خذه مضاربة ولك ثلث الربح وثلث ما بقي فله أي العامل خمسة أتساع الربح لأن مخرج الثلث