فَرْعٌ وَإِنْ خَانَ فِي الْوَدِيعَةِ بِسَبَبِ مِنْ أَسْبَابِ التَّقْصِيرِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ الْخِيَانَةِ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ رَدَّ السَّارِقُ الْمَسْرُوقَ إلَى مَكَانِهِ إلَّا بِالْإِيدَاعِ ثَانِيًا فَيَبْرَأُ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَرُدَّهَا قَبْلَهُ إلَى مَالِكِهَا وَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الضَّمَانِ بَعْدَ الْخِيَانَةِ لَا قَبْلَهَا صَارَ أَمِينًا وَبَرِئَ لِأَنَّ التَّضْمِينَ حَقُّ الْمَالِكِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ثُمَّ أَبْرَأَهُ
فرع وإن خان في الوديعة بسبب من أسباب التقصير ثم رجع عن الخيانة لم يبرأ من الضمان كما لو رد السارق المسروق إلى مكانه إلا بالإيداع ثانيا فيبرأ من ذلك ولو لم يردها قبله إلى مالكها ولو أبرأه عن الضمان بعد الخيانة لا قبلها صار أمينا وبرئ لأن التضمين حق المالك وقد أسقطه فهو كما لو حفر بئرا عدوانا في ملك غيره ثم أبرأه