مَعًا وَالْمُصَرَّحُ بِهِ هُنَا عَلَى حَسَبِ الْمَكِيلَةِ فَلَا نَظَرَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْ خِلَافًا لِأَشْهَبَ نَعَمْ ظَاهِرُ الْمَتْنِ قَوْلُ أَشْهَبَ وَهُوَ أَنَّهُ يُخَيَّرُ وَلَوْ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى أَتَى الْعَامُ الْقَابِلُ لَكِنْ يُقَيَّدُ بِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ الْمَشْهُورُ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِهُرُوبِ أَحَدِهِمَا أَيْ فَيَجِبُ الْبَقَاءُ إلَّا أَنْ يَرْضَيَا بِالْمُحَاسَبَةِ وَحَاصِلُ مَا فِي عج وَهُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ شب أَنَّهُ إذَا
معا والمصرح به هنا على حسب المكيلة فلا نظر الشرح قوله وهو قول ابن القاسم أي خلافا لأشهب نعم ظاهر المتن قول أشهب وهو أنه يخير ولو غفل عن ذلك حتى أتى العام القابل لكن يقيد بقول ابن القاسم لأنه المشهور قوله وكذلك لو كان لهروب أحدهما أي فيجب البقاء إلا أن يرضيا بالمحاسبة وحاصل ما في عج وهو ما ذهب إليه شب أنه إذا