وَإِذَا انْقَضَتْ الْإِجَارَةُ وَفِي الْأَرْضِ الَّتِي كَانَتْ مُؤَجَّرَةً غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ شَرَطَ قَلْعَهُ عِنْدَ انْقِضَائِهَا أَيْ الْإِجَارَةِ لَزِمَ قَلْعُهُ مَجَّانًا أَوْ كَانَ شَرْطُ قَلْعِهِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ قَلْعُهُ أَيْ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ فِي مَحَلِّ الشَّرْطِ وَفَاءً بِمُوجِبِ شَرْطِهِ فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ إطْلَاقُ الْعَقْدِ فِيهِمَا يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ فَشَرْطُ الْقَلْعِ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَيَفْسُدُ أُجِيبُ بِأَنَّ اقْتِضَاءَهُ التَّأْيِيدَ
وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض التي كانت مؤجرة غراس أو بناء شرط قلعه عند انقضائها أي الإجارة لزم قلعه مجانا أو كان شرط قلعه في وقت معين لزم المستأجر قلعه أي الغراس أو البناء في محل الشرط وفاء بموجب شرطه فإن قلت إذا كان إطلاق العقد فيهما يقتضي التأبيد فشرط القلع ينافي مقتضى العقد فيفسد أجيب بأن اقتضاءه التأييد