الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ الْفَرْعُ مَنْصُوصًا إلَخْ أَيْ بِنَصٍّ غَيْرِ شَامِلٍ لِحُكْمِ الْأَصْلِ فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَكُونُ دَلِيلُ حُكْمِهِ شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ وَإِنَّمَا جَرَى الْخِلَافُ هُنَا دُونَ مَا تَقَدَّمَ لِانْتِفَاءِ التَّحَكُّمِ اللَّازِمِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ هُنَا مَا هُوَ أَعَمُّ وَالْخِلَافُ حِينَئِذٍ بِاعْتِبَارِ صُورَةِ عَدَمِ الشُّمُولِ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ بِمُوَافِقٍ أَيْ بِنَصٍّ مُوَافِقٍ قَوْلُهُ لِلِاسْتِغْنَاءِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ
الشرح قوله ولا يكون الفرع منصوصا إلخ أي بنص غير شامل لحكم الأصل فلا يتكرر مع قوله ولا يكون دليل حكمه شاملا لحكم الفرع وإنما جرى الخلاف هنا دون ما تقدم لانتفاء التحكم اللازم فيما تقدم ويحتمل أن يراد هنا ما هو أعم والخلاف حينئذ باعتبار صورة عدم الشمول تأمل قوله بموافق أي بنص موافق قوله للاستغناء حينئذ أي حين