أَلْفُ دِرْهَمٍ الْوَصِيُّ ضَامِنٌ لِذَلِكَ كُلِّهِ هَذَا إذَا قَالَهُ مَفْصُولًا فَأَمَّا إذَا قَالَهُ مَوْصُولًا ثُمَّ أَقَرَّ الْمَطْلُوبُ أَنَّ مَا عِنْدَهُ كَانَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْوَصِيِّ أَنَّهُ قَبَضَ مِنْهُ مِائَةً وَلَا يَتْبَعُ الْمَطْلُوبَ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ هَذَا فِي الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ الْغَرِيمَ بِالْبَاقِي هَذَا إذَا أَقَرَّ الْوَصِيُّ أَوَّلًا بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ فَأَمَّا إذَا أَقَرَّ الْمَطْلُوبُ أَوَّلًا أَنَّ الْأَمَانَةَ عِنْدَهُ أَلْفُ
ألف درهم الوصي ضامن لذلك كله هذا إذا قاله مفصولا فأما إذا قاله موصولا ثم أقر المطلوب أن ما عنده كان ألف درهم فإن القول قول الوصي أنه قبض منه مائة ولا يتبع المطلوب بشيء بخلاف ما لو كان هذا في الدين فإنه يتبع الغريم بالباقي هذا إذا أقر الوصي أولا باستيفاء الدين فأما إذا أقر المطلوب أولا أن الأمانة عنده ألف