قَوْلُهُ صُدِّقَ الْقَابِضُ بِيَمِينِهِ أَيْ وَيَحْلِفُ الْقَابِضُ عَلَى الْبَتِّ وَوَارِثُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ م ر قَوْلُهُ وَفِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي عِلْمِ الْقَابِضِ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِالتَّعْجِيلِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ التَّعْجِيلِ فَعَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ا هـ وَيَنْبَغِي أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي شَرْطِ الِاسْتِرْدَادِ كَذَلِكَ قَوْلُهُ يَوْمئِذٍ كَأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَجْرُورِ عَلَى لَا بِزَادَ فَتَأَمَّلْهُ
قوله صدق القابض بيمينه أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم م ر قوله وفيما لو اختلفا في علم القابض يحلف على نفي علمه بالتعجيل قال في شرح العباب ولو اختلفا في ذكر التعجيل فعن الماوردي أنه يحلف على البت وهو متجه ا هـ وينبغي أن الاختلاف في شرط الاسترداد كذلك قوله يومئذ كأنه متعلق بمجرور على لا بزاد فتأمله