الَّذِي يَجِبُ فِيهِ قَوَدٌ مُغْنِي قَوْلُهُ وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ بِفَتْحِهِ أَيْ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَشْتِيتُ ضَمِيرَيْ الْفِعْلَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَرْشِهِ لَا يَخْفَى صَرَاحَةً السِّيَاقُ كَقَوْلِهِ الْآتِي وَأَمَّا أَرْشُ الْعُضْوِ إلَخْ فِي صِحَّةِ الْعَفْوِ عَنْ الْأَرْشِ وَفِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْوَاجِبَ الْقَوَدُ عَيْنًا وَالْعَفْوُ عَنْ الْمَالِ لَاغٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَيُمْكِنُ أَنَّ تَصَوُّرَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا عَفَا عَنْ الْقَوَدِ عَلَى الْأَرْشِ ثُمَّ عَفَا عَنْ الْأَرْشِ وَيُحْتَمَلُ
الذي يجب فيه قود مغني قوله وجعله بعضهم بفتحه أي ويلزم عليه تشتيت ضميري الفعلين قول المتن وأرشه لا يخفى صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العضو إلخ في صحة العفو عن الأرش وفيه شيء لأن الواجب القود عينا والعفو عن المال لاغ كما تقدم ويمكن أن تصور المسألة بما إذا عفا عن القود على الأرش ثم عفا عن الأرش ويحتمل