فَأَمَّا إنْ قَالَ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْكُمْ لَمْ يُجْزِئْهُ وَأَصْحَابُنَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فَإِنْ اقْتَصَرَ الرَّادُّ عَلَى لَفْظِ وَعَلَيْكَ كَمَا رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ وَهُوَ مُقْتَضَى الْكِتَابِ فَإِنَّ الْمُضْمَرَ كَالْمُظْهَرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إذَا وَصَلَهُ بِكَلَامٍ فَلَهُ الِاقْتِصَارُ بِخِلَافِ مَا إذَا سَكَتَ وَلَوْلَا أَنَّ الرَّدَّ الْوَاجِبَ يَحْصُلُ بِهِ لَمَا أَجْزَأَ الِاقْتِصَارُ
فأما إن قال عليك أو عليكم لم يجزئه وأصحابنا تصريحا وتعريضا على أنه لا يجوز وقال الشيخ تقي الدين فإن اقتصر الراد على لفظ وعليك كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على الأعرابي وهو مقتضى الكتاب فإن المضمر كالمظهر إلا أن يقال إذا وصله بكلام فله الاقتصار بخلاف ما إذا سكت ولولا أن الرد الواجب يحصل به لما أجزأ الاقتصار