وَلَنَا قَوْله تَعَالَى فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَالْأَمْرُ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ وَمَا ذَكَرْتُمْ خَبَرُ وَاحِدٍ فَلَا يُعَارِضُهُ وَلَا يُزَادُ بِهِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا فِي الثَّانِيَةِ اسْتِدْلَالًا بِالْأُولَى إلْحَاقًا بِهَا بِالدَّلَالَةِ لِأَنَّهُمَا أَيْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ يَتَشَاكَلَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنْ قِيلَ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ الثَّنَاءُ وَالتَّعَوُّذُ
ولنا قوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن على ما تقدم والأمر بالفعل لا يقتضي التكرار على ما عرف في الأصول وما ذكرتم خبر واحد فلا يعارضه ولا يزاد به عليه وإنما أوجبنا في الثانية استدلالا بالأولى إلحاقا بها بالدلالة لأنهما أي الأولى والثانية يتشاكلان من كل وجه فإن قيل لا نسلم ذلك لأنهما يفترقان من حيث الثناء والتعوذ