سم أَقُولُ وَيُشْكِلُ أَيْضًا بِمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ مِنْ ثَانِيَةٍ مَسْأَلَتَيْ الْإِسْنَوِيِّ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُصَرِّحُ بِجَوَازِ إشْرَاكِ الْحَيِّ أَيْضًا وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ أَيْ جَوَازِ إشْرَاكِ الْمَيِّتِ فِي الثَّوَابِ قَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ الْمَيِّتِ قَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ الْفَرْقُ قَوْلُهُ وَهُوَ مَا مَرَّ إلَخْ فِيهِ تَأَمُّلٌ إذْ مَا مَرَّ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ عَنْ بَقِيَّةِ أَهْلِ
سم أقول ويشكل أيضا بما تقدم في شرح في عشر ذي الحجة حتى يضحي من ثانية مسألتي الإسنوي ومر آنفا عن ع ش ما يصرح بجواز إشراك الحي أيضا وهو قضية إطلاق النهاية والمغني قوله ويفرق بينه أي جواز إشراك الميت في الثواب قوله عنه أي الميت قوله ذلك أي الفرق قوله وهو ما مر إلخ فيه تأمل إذ ما مر في سقوط الطلب عن بقية أهل