فَصْلٌ يَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مُسْتَحِقٍّ وَاحِدٍ و هـ م وَيُسَنُّ اسْتِيعَابُ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ بِهَا لِكُلِّ صِنْفٍ ثَمَنُهَا إنْ وُجِدَ حَيْثُ وَجَبَ الْإِخْرَاجُ وَلَا يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَالْقَاضِي وَالْأَصْحَابُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ و هـ م كَمَا لَوْ فَرَّقَهَا السَّاعِي و وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِيهِ عِ وَكَوَصِيَّةٍ لِجَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ و وَيَخْرُجُ عَلَى هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ خُمُسُ الْغَنِيمَةِ وَكَقَوْلِهِ إنْ
فصل يجوز دفع الزكاة إلى مستحق واحد و هـ م ويسن استيعاب الأصناف الثمانية بها لكل صنف ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج ولا يجب الاستيعاب نص عليه واختاره الخرقي والقاضي والأصحاب وهو المذهب و هـ م كما لو فرقها الساعي و وذكره صاحب المحرر فيه ع وكوصية لجماعة لا يمكن حصرهم و ويخرج على هذا والذي قبله خمس الغنيمة وكقوله إن