فَلَوْ كَانَ الْمَحْفُورُ بِئْرًا فَلِلْغَاصِبِ طَمُّهَا بِتُرَابِهَا إنْ بَقِيَ وَبِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ لِيَنْدَفِعَ عَنْهُ ضَمَانُ التَّرَدِّي فِيهَا فَإِنْ طَالَبَ هـ الْمَالِكُ بِهِ لَزِمَهُ وَإِنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِاسْتِدَامَتِهَا فَإِنْ كَانَ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغَاصِبِ إلَّا خَوْفَ ضَمَانِ مَنْ يَقَعُ فِيهَا انْدَفَعَ عَنْهُ الضَّمَانُ بِرِضَاهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ طَمُّهَا لِخُرُوجِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ جِنَايَةً وَتَعَدِّيًا فَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ الطَّمِّ وَلَمْ يَقُلْ رَضِيت بِبَقَائِهَا فَهَلْ يَكُونُ
فلو كان المحفور بئرا فللغاصب طمها بترابها إن بقي وبمثله إن تلف ليندفع عنه ضمان التردي فيها فإن طالب هـ المالك به لزمه وإن رضي المالك باستدامتها فإن كان لا ضرر على الغاصب إلا خوف ضمان من يقع فيها اندفع عنه الضمان برضاه ولم يكن له طمها لخروجه عن أن يكون جناية وتعديا فإن منعه من الطم ولم يقل رضيت ببقائها فهل يكون