رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ دَارًا بِعَبْدٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ نِصْفُ الدَّارِ كَانَ مُشْتَرِي الدَّارِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الدَّارِ بِنِصْفِ الْعَبْدِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَا يَكُونُ لِمُشْتَرِي الْعَبْدِ الْخِيَارُ وَإِنْ تَفَرَّقَتْ الصَّفْقَةُ عَلَيْهِ وَتَعَيَّبَ الْبَاقِي بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ وَعَلَى هَذَا إذَا اُسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعَبْدِ دُونَ نِصْفِ الدَّارِ لَا خِيَارَ لِمُشْتَرِي الدَّارِ وَإِنْ اُسْتُحِقَّ نِصْفُ الْعَبْدِ وَنِصْفُ الدَّارِ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنَّ
رجل اشترى من آخر دارا بعبد وتقابضا ثم استحق نصف الدار كان مشتري الدار بالخيار إن شاء أخذ نصف الدار بنصف العبد وإن شاء ترك ولا يكون لمشتري العبد الخيار وإن تفرقت الصفقة عليه وتعيب الباقي بعيب الشركة وعلى هذا إذا استحق نصف العبد دون نصف الدار لا خيار لمشتري الدار وإن استحق نصف العبد ونصف الدار ذكر في الكتاب أن