فَإِذَا حَلَفَ لَا وَزْنَ بِالْقِسْطَاسِ فَيَحْنَثُ بِوَزْنِ الْمِيزَانِ إذْ هُوَ مَعْنَى الْمِيزَانِ فِي غَيْرِ لُغَةِ الْعَرَبِ وَيَبْقَى الْإِشْكَالُ فِي مِثَالِ الصَّلَاةِ فَيُجَابُ بِأَنَّ تَمْثِيلَهُ أَوَّلًا ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَقْصِدَ اللُّغَوِيَّ يُقَدَّمُ عَلَى الْمَقْصِدِ الشَّرْعِيِّ وَتَمْثِيلُهُ ثَانِيًا بِاعْتِبَارِ أُنَاسٍ لَمْ يُعْهَدْ عِنْدَهُمْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ كَالْعَدَمِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عُدِمَ مَا ذُكِرَ إمَّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَهَذَا
فإذا حلف لا وزن بالقسطاس فيحنث بوزن الميزان إذ هو معنى الميزان في غير لغة العرب ويبقى الإشكال في مثال الصلاة فيجاب بأن تمثيله أولا ظاهر بناء على أن المقصد اللغوي يقدم على المقصد الشرعي وتمثيله ثانيا باعتبار أناس لم يعهد عندهم المعنى اللغوي للصلاة فكان كالعدم ويكون قوله ثم إن عدم ما ذكر إما حقيقة أو حكما كهذا