حَدُّ الْجُنُونِ الْمُطْبِقِ بِالْحَوْلِ الْكَامِلِ احْتِيَاطًا قَالَ فِي الْكَافِي وَهُوَ الصَّحِيحُ وَكَذَا قَالَ فِي التَّبْيِينِ قَالُوا أَيْ الْمَشَايِخُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي اللَّحَاقِ أَيْ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فِي اللَّحَاقِ فِي مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ وَهُوَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ هَذَا بِقَوْلِهِ وَلَحَاقُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ فَكَذَا وَكَالَتُهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّينَ مِنْ كِتَابِ
حد الجنون المطبق بالحول الكامل احتياطا قال في الكافي وهو الصحيح وكذا قال في التبيين قالوا أي المشايخ الحكم المذكور في اللحاق أي الحكم المذكور في اللحاق في مختصر القدوري وهو ما ذكر قبل هذا بقوله ولحاقه بدار الحرب مرتدا قول أبي حنيفة لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته قال المصنف في باب أحكام المرتدين من كتاب