بِأَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَالطَّلَبُ عَلَى الْمُرْسِلِ و طُولِبَ الْوَكِيلُ بِالْعُهْدَةِ مِنْ عَيْبٍ أَوْ اسْتِحْقَاقٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ وَكِيلٌ وَإِلَّا فَالطَّلَبُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَا الْوَكِيلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُفَوَّضًا الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَا فِي كَيَمِينٍ اعْلَمْ أَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي طَلَبَهُ الشَّارِعُ مِنْ الشَّخْصِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ الْأَوَّلُ مَا كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى مَصْلَحَةٍ مَنْظُورٍ فِيهَا لِخُصُوصِ الْفَاعِلِ فَهَذَا لَا تَحْصُلُ لَهُ مَصْلَحَتُهُ إلَّا بِالْمُبَاشَرَةِ
بأنه أرسله فالطلب على المرسل و طولب الوكيل بالعهدة من عيب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أنه وكيل وإلا فالطلب على الموكل لا الوكيل إلا أن يكون مفوضا الشرح قوله لا في كيمين اعلم أن الفعل الذي طلبه الشارع من الشخص ثلاثة أقسام الأول ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لخصوص الفاعل فهذا لا تحصل له مصلحته إلا بالمباشرة