الشَّكِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّفْيِ فَيَسْقُطَ اعْتِبَارُ الْوَاحِدَةِ وَيَبْقَى قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً بِخِلَافِ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّلًا أَوْ طَالِقٌ أَوْ غَيْرَ طَالِقٍ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الشَّكَّ فِي أَصْلِ الْإِيقَاعِ وَلَهُمَا أَيْ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْوَصْفَ مَتَى قُرِنَ بِذِكْرِ الْعَدَدِ كَانَ الْوُقُوعُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى هَذَا بِآثَارٍ إجْمَاعِيَّةٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِ
الشك بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق يقع به واحدة بخلاف قوله أنت طالق أولا أو طالق أو غير طالق فإنه لا يقع به بالاتفاق لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع ولهما أي لأبي حنيفة وأبي يوسف أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بذكر العدد واستدل على هذا بآثار إجماعية منها أنه لو قال لغير