وَقَضَاءُ الدَّيْنِ لِحُصُولِ وِلَايَةِ الِاسْتِرْدَادِ حِينَئِذٍ وَزُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ اتَّفَقَا فِي الْحُكْمِ وَاخْتَلَفَا فِي تَخْرِيجِ الْمَنَاطِ فَالشَّافِعِيُّ بَنَاهُ عَلَى أَصْلِهِ أَنْ لَا خُصُومَةَ لِهَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي الِاسْتِرْدَادِ عِنْدَهُ إذَا جَحَدَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وِلَايَةُ الِاسْتِرْدَادِ لَا يُلْتَفَتُ إلَى خُصُومِهِمْ وَزُفَرُ يَقُولُ وِلَايَةُ الْخُصُومَةِ فِي الِاسْتِرْدَادِ ضَرُورَةُ الْحِفْظِ وَالثَّابِتُ بِالضَّرُورَةِ
وقضاء الدين لحصول ولاية الاسترداد حينئذ وزفر والشافعي اتفقا في الحكم واختلفا في تخريج المناط فالشافعي بناه على أصله أن لا خصومة لهؤلاء المذكورين في الاسترداد عنده إذا جحد من في يده المال ما لم يحضر المالك وإذا لم يكن لهم ولاية الاسترداد لا يلتفت إلى خصومهم وزفر يقول ولاية الخصومة في الاسترداد ضرورة الحفظ والثابت بالضرورة