قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَإِحْدَى الزَّوْجَاتِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ مَاتَتْ ثَانِيَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ فَالزَّوْجَةُ الَّتِي مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ صَارَ بِسَبَبِ مَوْتِهَا الْجُزْءُ الْخَاصُّ بِالزَّوْجَاتِ مُشْتَرَكًا فِيهِ فَإِحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا شَرِيكٌ أَعَمُّ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْ صَارَ وَارِثًا فِي الثَّمَنِ لِصِدْقِ خَاصِّيَّةِ الشَّرِيكِ الْأَعَمِّ فِيهِ وَهُوَ مُشَارِكٌ شَرِيكَهُ فِي كُلِّ مُشْتَرَكٍ فِيهِ فَقَدْ صَدَقَ حَدُّ الْأَعَمِّ
قال رحمه الله كإحدى الزوجات من المسألة وقد ماتت ثانية عن زوج وأختين فالزوجة التي ماتت عن زوج وأختين صار بسبب موتها الجزء الخاص بالزوجات مشتركا فيه فإحدى الزوجتين بعد الموت يصدق عليها أنها شريك أعم بالنسبة إلى من صار وارثا في الثمن لصدق خاصية الشريك الأعم فيه وهو مشارك شريكه في كل مشترك فيه فقد صدق حد الأعم