عَلَى مَا ذَكَره حِينَئِذٍ وَلَا نَظَرَ لِقَوْلِهِ إجْمَاعِيَّةٌ وَلَا إلَى قَوْلِهِ إلَّا مِمَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَيُقَال لَهُ إنَّمَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَسْلَمَ لَكَ مَا ذَكَرْتَ أَنْ لَوْ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ لَا نَقْلَ فِيهَا مِنْ مِثْل الرُّويَانِيِّ وَوَالِدِهِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا مَرَّ وَأَمَّا بَعْد أَنْ وُجِدَتْ مَنْقُولَةً وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلَا مُعَوِّلَ عَلَى غَيْرِ الْمَنْقُولِ فِيهَا ثُمَّ فِي كَلَامِهِ أُمُورٌ مِنْهَا أَنَّ قَوْلَهُ وَقَدْ يَقْتَرِنُ بِهَاتَيْنِ
على ما ذكره حينئذ ولا نظر لقوله إجماعية ولا إلى قوله إلا ممن لا يعتد به من المتأخرين ويقال له إنما كان يمكن أن يسلم لك ما ذكرت أن لو كانت المسألة لا نقل فيها من مثل الروياني ووالده وغيرهما مما مر وأما بعد أن وجدت منقولة ولله الحمد فلا معول على غير المنقول فيها ثم في كلامه أمور منها أن قوله وقد يقترن بهاتين