وَيُرَدُّ بِمَنْعِ الِاسْتِلْزَامِ إذْ قَدْ تُوجَدُ مُنَاسَبَةٌ بِلَا اخْتِصَارٍ بَلْ قَدْ لَا تُوجَدُ إلَّا مَعَ عَدَمِهِ وَقَدْ يُوجَدُ اخْتِصَارٌ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَذَلِكَ كَمَا وَقَعَ لَهُ أَوَّلَ الْجِرَاحِ فَإِنَّهُ أَخَّرَ بَحْثَ الْمُكْرَهِ عَنْ بَحْثِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلْقَوَدِ لِيَجْمَعَ أَقْسَامَ الْمَسْأَلَةِ بِمَحَلٍّ وَاحِدٍ وَرُبَّمَا لِلتَّقْلِيلِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ عُرْفُ الْفُقَهَاءِ وَإِنْ قِيلَ إنَّهَا لِلتَّكْثِيرِ أَكْثَرَ وَقَدْ قِيلَ
ويرد بمنع الاستلزام إذ قد توجد مناسبة بلا اختصار بل قد لا توجد إلا مع عدمه وقد يوجد اختصار من حيث اللفظ من المناسبة من حيث المعنى وذلك كما وقع له أول الجراح فإنه أخر بحث المكره عن بحث السبب الموجب للقود ليجمع أقسام المسألة بمحل واحد وربما للتقليل كما جرى عليه عرف الفقهاء وإن قيل إنها للتكثير أكثر وقد قيل