قَوْلُهُ وَلَوْ أُنْثَى أَيْ أَوْ كَافِرًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ أُنْثَى أَوْ كَافِرًا قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ يُسْتَثْنَى إلَخْ أَقَرَّهُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ فَرَفَعَهُ لِحَاكِمٍ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إنْ وُجِدَ مِنْ الْحَاكِمِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ حُكْمٌ بِالْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ بَعْدَ وُقُوعِهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ وَاضِحٌ عَلَى مَذْهَبِنَا أَيْضًا وَإِلَّا خَرَجَ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ هَلْ هُوَ حُكْمٌ أَوْ لَا إنْ قُلْنَا حُكْمٌ فَكَذَلِكَ
قوله ولو أنثى أي أو كافرا نهاية ومغني أي ولو كان سيده أنثى أو كافرا قوله وقول الأذرعي يستثنى إلخ أقره المغني قوله فرفعه لحاكم إلخ قد يقال إن وجد من الحاكم المرفوع إليه حكم بالأمر بالنكاح أو بصحة النكاح بعد وقوعه فالاستثناء واضح على مذهبنا أيضا وإلا خرج على أن تصرف الحاكم هل هو حكم أو لا إن قلنا حكم فكذلك