وَضْعًا وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ لِحُصُولِ مَعْنَى الْيَمِينِ بِهِ وَهُوَ الْحَمْلُ وَالْمَنْعُ وَعَنْ الْكَافِي الْيَمِينُ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى مَشْرُوعٌ وَهُوَ تَعْلِيقٌ بِالشَّرْطِ فَظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ مُطْلَقُ الْجَوَازِ يَعْنِي بِلَا كَرَاهَةٍ وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ كُفْرًا فَحَرَامٌ مُطْلَقًا لَعَلَّ وَجْهَهُ تَجْوِيزُ الْكُفْرِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ مِنْ الْأُمُورِ الْمُمْكِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ كَالْمُحَالِ عِنْدَهُ ثُمَّ إنْ كَانَ صَادِقًا أَيْ بَارًّا
وضعا وإنما سمي بها عند الفقهاء لحصول معنى اليمين به وهو الحمل والمنع وعن الكافي اليمين بغير الله تعالى مشروع وهو تعليق بالشرط فظاهر الإطلاق مطلق الجواز يعني بلا كراهة وإن كان المعلق كفرا فحرام مطلقا لعل وجهه تجويز الكفر عليه فإن المعلق من الأمور الممكنة في نفسه وإن كان كالمحال عنده ثم إن كان صادقا أي بارا