وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ الْحُكْمُ الْأَوَّلُ نُفُوذُ الْحُكْمِ فِي حَقِّ الْخَصْمَيْنِ الْمُحَكِّمَيْنِ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ هَذَا قَدْ صَدَرَ عَلَيْهِمَا بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَكَمَا أَنَّهُ لَوْ عُزِلَ قَاضٍ بَعْدَ حُكْمِهِ لَا يَبْطُلُ حُكْمُهُ فَكَذَلِكَ لَا يَبْطُلُ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ أَيْضًا كَمَا أَنَّ حُكْمَ الْمُحَكَّمِ لَيْسَ بِأَدْنَى مِنْ صُلْحِ الطَّرَفَيْنِ فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلطَّرَفَيْنِ بَعْدَ صُلْحِهِمَا بِالتَّرَاضِي وَتَمَامِ الصُّلْحِ بَيْنَهُمَا الرُّجُوعُ
وفي هذه المادة ثلاثة أحكام الحكم الأول نفوذ الحكم في حق الخصمين المحكمين لأن حكم المحكم هذا قد صدر عليهما بولاية شرعية فكما أنه لو عزل قاض بعد حكمه لا يبطل حكمه فكذلك لا يبطل حكم المحكم أيضا كما أن حكم المحكم ليس بأدنى من صلح الطرفين فكما أنه ليس للطرفين بعد صلحهما بالتراضي وتمام الصلح بينهما الرجوع