وَقَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَإِلْكِيَا الْهِرَّاسِيّ اشْتَهَرَ مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْعُمُومَ هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ عُمُومٌ وَمَا دُونَهُ عُمُومٌ وَأَقَلُّ الْعُمُومِ اثْنَانِ وَلَمَّا لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَعُمَّ الشَّيْءُ نَفْسَهُ كَانَ مَا زَادَ عَلَيْهِ يَسْتَحِقُّ بِهِ اسْمَ الْعُمُومِ قَلَّ أَمْ كَثُرَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْمُتَكَلِّمُونَ مِنْ الْوَاقِفِيَّةِ إنَّا نَقُولُ بِالْعُمُومِ لَا نَقُولُ بِالِاسْتِيعَابِ وَهُوَ الْخُصُوصُ فِي عِبَارَةِ أَكْثَرِ
وقال ابن فورك وإلكيا الهراسي اشتهر من كلام الفقهاء أن العموم هو اللفظ المستغرق وليس كذلك لأن الاستغراق عموم وما دونه عموم وأقل العموم اثنان ولما لم يصح أن يعم الشيء نفسه كان ما زاد عليه يستحق به اسم العموم قل أم كثر وكذلك قال المتكلمون من الواقفية إنا نقول بالعموم لا نقول بالاستيعاب وهو الخصوص في عبارة أكثر