عَنْ التَّقْيِيدِ بِزَمَانٍ أَوْ مَكَان مَا لَمْ تُوقَفْ أَيْ مُدَّةَ انْتِفَاءِ إيقَافِهَا الْحَاكِمُ فَإِنْ أَوْقَفَهَا فَلَا يَبْقَيَانِ بِيَدِهَا فَإِمَّا أَنْ تُجِيبَ أَوْ يُسْقِطَهُ الْحَاكِمُ أَوْ تُوطَأْ أَوْ تُمَكِّنْهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ عَالِمَةً طَائِعَةً وَالْأَوْلَى ذِكْرُ هَذَا عَقِبَ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَمُضِيِّ يَوْمِ تَخْيِيرِهَا لِأَنَّهُ قَسِيمُهُ وَمَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ مَا لَمْ تَقُلْ عِنْدَ التَّمْلِيكِ أَوْ التَّخْيِيرِ قَبِلْت أَمْرِي أَوْ رَضِيت وَنَحْوُهُ مِمَّا
عن التقييد بزمان أو مكان ما لم توقف أي مدة انتفاء إيقافها الحاكم فإن أوقفها فلا يبقيان بيدها فإما أن تجيب أو يسقطه الحاكم أو توطأ أو تمكنه منه أو من الاستمتاع عالمة طائعة والأولى ذكر هذا عقب قوله المتقدم ومضي يوم تخييرها لأنه قسيمه ومحل هذا الخلاف ما لم تقل عند التمليك أو التخيير قبلت أمري أو رضيت ونحوه مما