كُلُّهُ وَقَدْ قُلْتُمْ إنَّ الرَّسْمَ أَعَمُّ مِنْ الْمَشْهُورِ وَغَيْرِهِ قُلْت الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ أَنْكَرَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى ابْنِ الْحَاجِبِ وَمَنْ تَبِعَهُ وَأَنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرٍ الرِّوَايَاتِ وَنَصُّ الْمُوَطَّإِ أَنَّهُ لَا غُرَّةَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ الِانْفِصَالِ فَإِنْ قُلْتَ إذَا ضَرَبَ امْرَأَةً فَأَلْقَتْ جَنِينَيْنِ فَإِنْ كُلًّا مِنْهُمَا فِيهِ غُرَّةٌ قُلْتُ الْحَدُّ صَادِقٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُ الْجَنِينِ وَكَذَلِكَ وَقَعَ لَهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ اُنْظُرْهُ
كله وقد قلتم إن الرسم أعم من المشهور وغيره قلت الخلاف المذكور أنكره الشيخ رحمه الله على ابن الحاجب ومن تبعه وأنه خلاف ظاهر الروايات ونص الموطإ أنه لا غرة فيه إلا بعد الانفصال فإن قلت إذا ضرب امرأة فألقت جنينين فإن كلا منهما فيه غرة قلت الحد صادق عليه لأن المراد جنس الجنين وكذلك وقع له في زكاة الفطر انظره