وَفِي الِانْتِصَارِ فِي حَدِيثِ الرَّقَبَةِ مَالُ كَافِرٍ مُصَالَحٍ مُبَاحٌ بِطِيبِ نَفْسِهِ وَالْحَرْبِيُّ يُبَاحُ أَخْذُهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَقَالَ كُلُّ شَرْطٍ يُعْتَبَرُ فِي مُعَامَلَةِ الْمُسْلِمِينَ يُعْتَبَرُ فِي مُعَامَلَةِ ذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ وَالْمَذْهَبُ لَا يَحْرُمُ رِبَا الْفَضْلِ إلَّا فِي بَيْعِ كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ قَالَ أَحْمَدُ قِيَاسًا عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِنْ قَلَّا كَتَمْرَةٍ بِتَمْرَةٍ أَوْ بِتَمْرَتَيْنِ لِأَنَّهُ مَالٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيَحْنَثُ مَنْ
وفي الانتصار في حديث الرقبة مال كافر مصالح مباح بطيب نفسه والحربي يباح أخذه على أي وجه وقال كل شرط يعتبر في معاملة المسلمين يعتبر في معاملة ذمي ومستأمن والمذهب لا يحرم ربا الفضل إلا في بيع كل مكيل أو موزون بجنسه قال أحمد قياسا على الذهب والفضة وإن قلا كتمرة بتمرة أو بتمرتين لأنه مال يجوز بيعه ويحنث من