وَصُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى التَّلَفِ لِمَا وُكِّلَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَ فِي دَعْوَى الدَّفْعِ لِثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ أَوْ دَفْعِ مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ لِمُوَكَّلِهِ وَلَزِمَك أَيُّهَا الْمُوَكِّلُ إذَا وَكَّلْته عَلَى شِرَاءِ سِلْعَةٍ فَاشْتَرَاهَا لَك غَرِمَ الثَّمَنَ وَلَوْ مِرَارًا إنْ ادَّعَى تَلَفَهُ بِلَا تَفْرِيطٍ إلَى أَنْ يَصِلَ الثَّمَنُ لِرَبِّهِ بَائِعِ السِّلْعَةِ إلَّا أَنْ تَدْفَعَهُ لَهُ أَيْ لِلْوَكِيلِ أَوَّلًا قَبْلَ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ إذَا ضَاعَ لَمْ يَلْزَمْ
وصدق الوكيل بيمينه في دعوى التلف لما وكل عليه لأنه أمين و في دعوى الدفع لثمن أو مثمن أو دفع ما وكل عليه لموكله ولزمك أيها الموكل إذا وكلته على شراء سلعة فاشتراها لك غرم الثمن ولو مرارا إن ادعى تلفه بلا تفريط إلى أن يصل الثمن لربه بائع السلعة إلا أن تدفعه له أي للوكيل أولا قبل الشراء فإنه إذا ضاع لم يلزم