وَلَوْ كَانَ غَيْرُ الْبَالِغِ مُمَيِّزًا وَلَا قَبْضُ مَجْنُونٍ لِأَنْفُسِهِمَا وَلَا قَبُولُهُمَا الْهِبَةَ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ بَلْ يَقْبَلُ وَيَقْبِضُ لَهُمَا وَلِيُّهُمَا لِأَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ عَلَيْهِمَا فَالْأَبُ الْأَمِينُ أَيْ الْعَدْلُ وَلَوْ ظَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُمَا فِي ذَلِكَ ثُمَّ عِنْدَ عَدَمِهِ وَصِيٌّ ثُمَّ حَاكِمٌ أَمِينٌ كَذَلِكَ أَوْ مَنْ يُقِيمُونَهُ مَقَامَهُمْ وَعِنْدَ عَدَمِهِمْ أَيْ الْأَوْلِيَاءِ يَقْبِضُ لَهُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ أُمٍّ وَقَرِيبٍ وَغَيْرِهِمَا
ولو كان غير البالغ مميزا ولا قبض مجنون لأنفسهما ولا قبولهما الهبة لانتفاء أهلية التصرف بل يقبل ويقبض لهما وليهما لأنه المتصرف عليهما فالأب الأمين أي العدل ولو ظاهرا يقوم مقامهما في ذلك ثم عند عدمه وصي ثم حاكم أمين كذلك أو من يقيمونه مقامهم وعند عدمهم أي الأولياء يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما