كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ أَيْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهَذَا أَيْ جَوَازُ التَّصَرُّفِ لِلْوَكِيلِ عِنْدَ عَوْدِهِ مُسْلِمًا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَأَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ أَيْ وَإِنْ عَادَ مُسْلِمًا لِمُحَمَّدٍ أَنَّ الْوَكَالَةَ إطْلَاقٌ أَيْ إطْلَاقُ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ أَيْ الْوَكَالَةَ بِتَأْوِيلِ التَّوْكِيلِ أَوْ الْعَقْدِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الْخَبَرِ رُفِعَ الْمَانِعُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ كَانَ مَمْنُوعًا شَرْعًا عَنْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي شَيْءٍ لِمُوَكِّلِهِ فَإِذَا
كذا في النهاية وغيرها قال أي قال المصنف وهذا أي جواز التصرف للوكيل عند عوده مسلما عند محمد فأما عند أبي يوسف لا تعود الوكالة أي وإن عاد مسلما لمحمد أن الوكالة إطلاق أي إطلاق التصرف لأنه أي الوكالة بتأويل التوكيل أو العقد أو باعتبار الخبر رفع المانع فإن الوكيل كان ممنوعا شرعا عن أن يتصرف في شيء لموكله فإذا