وَأَخْرَجَهُ عَطْفٌ عَلَى صَحَّ أَيْ إنْ صَحَّ بَيْعُهُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ أَيْ الْجُعْلَ مُتَبَرِّعٌ بِهِ غَيْرُ الْمُتَسَابِقَيْنِ لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ أَوْ أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا أَيْ الْمُتَسَابِقَيْنِ فَإِنْ سَبَقَهُ أَيْ عَلَى أَنَّهُ إنْ سَبَقَهُ غَيْرُهُ أَخَذَهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ وَإِلَّا يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ فَلِمَنْ حَضَرَ وَلَا يَرْجِعُ لِرَبِّهِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ بَلْ إنْ سَكَتَا صَحَّ الْعَقْدُ وَحُمِلَ عَلَى مَا ذُكِرَ بِخِلَافِ لَوْ اشْتَرَطَ مَخْرَجَهُ أَنَّهُ
وأخرجه عطف على صح أي إن صح بيعه وإن أخرجه أي الجعل متبرع به غير المتسابقين ليأخذه السابق أو أخرجه أحدهما أي المتسابقين فإن سبقه أي على أنه إن سبقه غيره أخذه ذلك الغير وإلا يسبقه غيره فلمن حضر ولا يرجع لربه ولا يشترط التصريح بذلك عند العقد بل إن سكتا صح العقد وحمل على ما ذكر بخلاف لو اشترط مخرجه أنه