وَذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا وَعَنْهُ كِنَايَةٌ م وَيَتَخَرَّجُ أَنَّهُ لَغْوٌ وَاخْتَارَهُ بَعْضُهُمْ بِنَاءً عَلَى إقْرَارِهِ بِخَطِّهِ وَفِيهِ وَجْهَانِ م وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمَا صِحَّةُ الْوِلَايَةِ بِالْخَطِّ وَصِحَّةُ الْحُكْمِ بِهِ وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي مَا تَقُولُونَ فِي الْعُقُودِ وَالْحُدُودِ وَالشَّهَادَاتِ هَلْ تَثْبُتُ بِالْكِتَابَةِ قِيلَ الْمَنْصُوصُ عَنْهُ فِي الْوَصِيَّةِ تَثْبُتُ وَهِيَ عَقْدٌ يَفْتَقِرُ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تَثْبُتَ جَمِيعُهَا لِأَنَّهَا
وذكره الحلواني عن أصحابنا وعنه كناية م ويتخرج أنه لغو واختاره بعضهم بناء على إقراره بخطه وفيه وجهان م ويتوجه عليهما صحة الولاية بالخط وصحة الحكم به وفي تعليق القاضي ما تقولون في العقود والحدود والشهادات هل تثبت بالكتابة قيل المنصوص عنه في الوصية تثبت وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول فيحتمل أن تثبت جميعها لأنها