فَيُشْهِدُ عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ أَيْ لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الْمُبْتَاعِ أَوْ عِنْدَ الْعَقَارِ وَهَذَا طَلَبُ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ وَحَاصِلُهُ إذَا كَانَ الْمَبِيعُ لَمْ يُقْبَضْ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَشْهَدَ عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ لِلْبَائِعِ فِيهِ حَقًّا مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَإِنْ شَاءَ أَشْهَدَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عِنْدَ الْعَقَارِ لِأَنَّهُ عَيْنُ الْمَبِيعِ وَحَقُّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَإِنْ كَانَ
فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده أي لم يسلمه إلى المشتري أو على المبتاع أو عند العقار وهذا طلب التقرير والإشهاد وحاصله إذا كان المبيع لم يقبض فالشفيع بالخيار إن شاء أشهد على البائع لأن للبائع فيه حقا ما دام في يده وإن شاء أشهد عند المشتري لأن الملك له وإن شاء عند العقار لأنه عين المبيع وحقه متعلق به فإن كان