الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ الضَّمَانِ لَمْ يَبْرَأْ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ وَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ السَّابِقُ وَفَائِدَةُ هَذَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ نَفْيُ تَوَهُّمِ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ إذَا تَلِفَ وَأَنَّ الْإِبْرَاءَ كَمَا لَا يَرْفَعُ الضَّمَانَ لَا يَرْفَعُ الْفَسْخَ بِالتَّلَفِ وَلَا الْمَنْعَ
المسلم إليه في نظير ذلك لأنه استعمله في ملك نفسه ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر لأنه إبراء عما لم يجب وهو باطل وإن وجد سببه ولم يتغير الحكم السابق وفائدة هذا خلافا لمن زعم أنه لا فائدة له مع ما قبله نفي توهم عدم الانفساخ إذا تلف وأن الإبراء كما لا يرفع الضمان لا يرفع الفسخ بالتلف ولا المنع