قَوْلُهُ وَالنَّهْيُ وَغَيْرُهُ النَّهْيُ يَشْمَلُ غَيْرَ الْجَازِمِ أَيْضًا فَيَنْحَصِرُ قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ فِي الْإِبَاحَةِ وَقَوْلُهُ كَالْأَمْرِ أَيْ فَيَتَعَلَّقَانِ بِالْمَعْدُومِ تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَقَوْلُهُ سَيَأْتِي أَيْ فَتَسْمِيَةُ الْمُصَنِّفِ لَهُ أَمْرًا بِحَسَبِ الْأَزَلِ صَحِيحٌ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَصَحُّ مِنْ أَنَّ الْكَلَامَ يَتَنَوَّعُ فِي الْأَزَلِ إلَى الْأَنْوَاعِ الْمَذْكُورَةِ لَا عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ أَنَّهُ
قوله والنهي وغيره النهي يشمل غير الجازم أيضا فينحصر قوله وغيره في الإباحة وقوله كالأمر أي فيتعلقان بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة وقوله سيأتي أي فتسمية المصنف له أمرا بحسب الأزل صحيح على هذا القول الأصح من أن الكلام يتنوع في الأزل إلى الأنواع المذكورة لا على ما ذهب إليه عبد الله بن سعيد من أنه