طَهَارَتِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ نَاقِضٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ هَذَا التَّعْرِيفُ وَهُوَ حَدَثٌ إلَّا أَنَّهُ اُغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ فَلَمْ يَنْقُضْ وَالْوَجْهُ أَنَّ قَوْلَهُ النَّاقِضُ مِنْ الْوُضُوءِ اللَّازِمِ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا مِنْ شَأْنِهِ قَوْلُهُ بِمَعْنَى انْتِهَائِهِمَا إلَخْ لَا بِمَعْنَى رَفْعِهِمَا مِنْ أَصْلِهِمَا كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ النَّقْضِ قَوْلُهُ وَأَمَّا شِفَاءُ دَائِمِ الْحَدَثِ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ لَك أَنْ تَقُولَ الْمُوجِبُ لِلْوُضُوءِ فِي
طهارته فإنه غير ناقض وذلك لأنه يصدق عليه هذا التعريف وهو حدث إلا أنه اغتفر للضرورة فلم ينقض والوجه أن قوله الناقض من الوضوء اللازم في الجملة أو باعتبار ما من شأنه قوله بمعنى انتهائهما إلخ لا بمعنى رفعهما من أصلهما كما قد يتوهم من النقض قوله وأما شفاء دائم الحدث قال شيخنا الشهاب لك أن تقول الموجب للوضوء في