الْقَرِينَةُ بَعْد اعْتِبَارِ الدَّاعِي بَلْ وَبَعْدَ اعْتِبَارِ الْعَلَاقَةِ لِمَا لَا يَخْفَى مِنْ أَنَّ طَلَبَ مَا يُصَحِّحُ الْإِطْلَاقَ الْمَجَازِيَّ لَا يَحْسُنُ إلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَا يَجُوز الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَإِنْ طَلَبَ مَا يَمْنَعُ مُبَادَرَةِ الْأَصْلِ إنَّمَا يَتَأَتَّى بَعْدَ صِحَّةِ اسْتِعْمَالِ الْفَرْعِ وَإِنَّمَا تَعَرَّضْنَا لِذَلِكَ لِادِّعَاءِ بَعْضِ الْأَعْيَانِ لَهُ عِنْد مُنَاصَرَتِهِ فِيمَا كَتَبَ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ رَجَعَ إلَى الْحَقِّ فِي ذَلِكَ لِمَا
القرينة بعد اعتبار الداعي بل وبعد اعتبار العلاقة لما لا يخفى من أن طلب ما يصحح الإطلاق المجازي لا يحسن إلا بعد معرفة ما يجوز المصير إليه وإن طلب ما يمنع مبادرة الأصل إنما يتأتى بعد صحة استعمال الفرع وإنما تعرضنا لذلك لادعاء بعض الأعيان له عند مناصرته فيما كتب به في هذه المسألة غير أنه رجع إلى الحق في ذلك لما