الشَّرْحُ ثُمَّ لَفْظُ الْوَاقِفِ يَنْقَسِمُ إلَى صَرِيحٍ وَكِنَايَةٍ وَقَدْ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَقَالَ وَصَرِيحُهُ كَأَنْ يَقُولَ وَقَفْت كَذَا عَلَى كَذَا فَإِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَى كَذَا لَمْ يَصِحَّ أَوْ يَقُولَ أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ لِاشْتِهَارِهِ لُغَةً وَعُرْفًا وَإِنَّمَا قَالَ مَوْقُوفَةٌ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالْمُشْتَقِّ مِنْهُ وَالتَّسْبِيلُ وَالتَّحْبِيسُ صَرِيحَانِ أَيْضًا أَيْ الْمُشْتَقُّ مِنْهُمَا عَلَى الصَّحِيحِ لِتَكَرُّرِهِمَا شَرْعًا وَاشْتِهَارِهِمَا
الشرح ثم لفظ الواقف ينقسم إلى صريح وكناية وقد شرع في القسم الأول فقال وصريحه كأن يقول وقفت كذا على كذا فإن لم يقل على كذا لم يصح أو يقول أرضي موقوفة عليه لاشتهاره لغة وعرفا وإنما قال موقوفة لينبه على أنه لا فرق بين الفعل والمشتق منه والتسبيل والتحبيس صريحان أيضا أي المشتق منهما على الصحيح لتكررهما شرعا واشتهارهما