عَلَى شُفْعَتِهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ حَقَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ بِالطَّلَبِ فَلَا يَسْقُطُ بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِإِسْقَاطِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ ذَلِكَ شَهْرًا بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْقُط حَقُّهُ تَضَرَّرَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ مَخَافَةَ أَنْ يَنْقُضَ الشَّفِيعُ تَصَرُّفَهُ وَالضَّرَرُ مَدْفُوعٌ وَإِنَّمَا قُدِّرَ ذَلِكَ بِالشَّهْرِ لِأَنَّ الشَّهْرَ فِي حُكْمِ الْأَجَلِ
على شفعته وهذا قول أبي حنيفة وهو القياس لأن حقه قد تقرر بالطلب فلا يسقط بعد ذلك إلا بإسقاطه صريحا أو دلالة وعن محمد أنه إذا ترك ذلك شهرا بطلت شفعته استحسانا لأنه لو لم يسقط حقه تضرر به المشتري فإنه يتعذر عليه التصرف مخافة أن ينقض الشفيع تصرفه والضرر مدفوع وإنما قدر ذلك بالشهر لأن الشهر في حكم الأجل