سُنَنٌ لِأَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ وَلَا عَلَى الْفَوْرِ أَقُولُ الْمَسْأَلَةُ فِيمَا ذَكَرَ اسْمَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا الْمُطْلَقِ وَمَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يَجْرِي فِي الْمُطْلَقِ وَإِنَّ الْوُجُوبَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ سَبَبِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا الْوُجُوبَ مِمَّا يُمْكِنُ قَضَاؤُهُ بَعْدُ عَلَى أَنَّ وُجُوبَ الْأَصْلِ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ لِتَعَارُضِهِ بِوُجُوبٍ آخَرَ بَلْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِرُجْحَانِ مُعَارِضِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ
سنن لأن الأمر للوجوب ولا يدل على التكرار ولا على الفور أقول المسألة فيما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام لا المطلق وما ذكره إنما يجري في المطلق وإن الوجوب يتكرر بتكرر سببه فالأولى أن يقال إن هذا الوجوب مما يمكن قضاؤه بعد على أن وجوب الأصل ليس بمعلوم لتعارضه بوجوب آخر بل ليس بواجب لرجحان معارضه فليتأمل