قَوْلُهُ وَإِلَّا ثَبَتَ الِاسْتِحْقَاقُ لِلْأَوَّلِ هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمَّا رَمَى أَحَدُهُمَا أَوَّلًا عَشَرَةً فَأَصَابَهَا مُتَوَالِيَةً ثُمَّ رَمَى الْآخَرُ وَاحِدًا فَأَخْطَأَ فِيهِ أَنْ يُقْضَى بِاسْتِحْقَاقِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَا يُسَاوِي عَلَى تَقْدِيرِ اسْتِيفَاءِ الْعَشَرَةِ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ سَوَاءٌ جُعِلَ الرَّمْيُ نُوَبًا أَوْ شَرْطًا أَنَّ هَذَا يَرْمِي جَمِيعَ الْعَدَدِ ثُمَّ الْآخَرَ كَذَلِكَ وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ
قوله وإلا ثبت الاستحقاق للأول هذا الكلام يقتضي أنه في هذه الصورة لما رمى أحدهما أولا عشرة فأصابها متوالية ثم رمى الآخر واحدا فأخطأ فيه أن يقضى باستحقاق الأول لأن الثاني لا يساوي على تقدير استيفاء العشرة وظاهره أيضا أن الحكم كذلك سواء جعل الرمي نوبا أو شرطا أن هذا يرمي جميع العدد ثم الآخر كذلك ولا مانع من التزام