هُنَا عَارِضٌ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ كَذَا قِيلَ وَقَالَ بْن التَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَإِنَّمَا الْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ هُنَا وَهُنَاكَ وَمَا قِيلَ فِي كُلٍّ يَجْرِي فِي الْأُخْرَى قَوْلُهُ وَلَا نَسَبَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِابْنِ الْمَيِّتِ وَلِأَخِيهِ نِكَاحُ أَيِّ وَاحِدَةٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ وَانْظُرْهُ قَوْلُهُ إذْ الشَّهَادَةُ إذَا بَطَلَ إلَخْ فَالْبَيِّنَةُ شَهِدَتْ عَلَى أَنَّ إحْدَى الثَّلَاثِ بِنْتُهُ وَأَنَّهَا فُلَانَةُ وَقَدْ حَصَلَ
هنا عارض بخلاف المسألة السابقة كذا قيل وقال بن التحقيق أنه لا فرق وإنما المسألة خلافية هنا وهناك وما قيل في كل يجري في الأخرى قوله ولا نسب لواحدة منهن مقتضى ذلك أنه يجوز لابن الميت ولأخيه نكاح أي واحدة أو اثنتين منهن وانظره قوله إذ الشهادة إذا بطل إلخ فالبينة شهدت على أن إحدى الثلاث بنته وأنها فلانة وقد حصل