عَلَى بَعْضِهِ جَازَ كَقَفِيزٍ مِنْ قَفِيزَيْنِ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ بِخِلَافِ الْقِيَمِيِّ وَتَمَامُ تَفْرِيعِهِ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَفِي الْمُحِيطِ وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا وَنَحْوَهُ لَا يَبِيعُ جُزْءًا مِنْهُ مُعَيَّنًا لِأَنَّ الثَّمَنَ يَنْقَسِمُ عَلَيْهِ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَإِنْ بَاعَ جُزْءًا شَائِعًا جَازَ وَقِيلَ يَفْسُدُ الْبَيْعُ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يَضُمَّ إلَى رَأْسِ الْمَالِ أَجْرَ الْقَصَّارِ وَالصَّبْغِ وَالطِّرَازِ وَالْفَتْلِ وَحَمْلِ الطَّعَامِ وَسَوْقِ الْغَنَمِ لِأَنَّ الْعُرْفَ
على بعضه جاز كقفيز من قفيزين لعدم التفاوت بخلاف القيمي وتمام تفريعه في شرح المجمع وفي المحيط وإن كان ثوبا ونحوه لا يبيع جزءا منه معينا لأن الثمن ينقسم عليه باعتبار القيمة وإن باع جزءا شائعا جاز وقيل يفسد البيع قوله وله أن يضم إلى رأس المال أجر القصار والصبغ والطراز والفتل وحمل الطعام وسوق الغنم لأن العرف