هُوَ وَلَا مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ إبْطَالِهِ إنَّمَا بَقِيَ حَقُّ الرَّدِّ لِلْمُوصَى لَهُ وَذَلِكَ يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ كَالْمُشْتَرِي إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ ثُمَّ مَاتَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ تَمَّ الْمِلْكُ لِأَنَّ الثَّابِتَ لَهُ حَقُّ الرَّدِّ وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَتِمُّ الْمِلْكُ فَهَذَا مِثْلُهُ وَهَذَا لِأَنَّ حَقَّ الرَّدِّ إنَّمَا كَانَ ثَابِتًا لَهُ لِحَاجَتِهِ إلَى دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ وَقَدْ انْتَهَتْ حَاجَتُهُ بِمَوْتِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ حَيًّا لَمْ
هو ولا من يقوم مقامه من إبطاله إنما بقي حق الرد للموصى له وذلك يبطل بموته كالمشتري إذا شرط الخيار لنفسه ثم مات في مدة الخيار تم الملك لأن الثابت له حق الرد ولم يبق بعد موته فيتم الملك فهذا مثله وهذا لأن حق الرد إنما كان ثابتا له لحاجته إلى دفع الضرر عن نفسه وقد انتهت حاجته بموته ولو كان الموصى له حيا لم