أَقُولُ فَحِينَئِذٍ قَوْلُهُ إلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الْأَبِ لَيْسَ تَحْقِيقًا وَلَوْ احْتِمَالًا مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ الْمُتَبَادَرِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ذَاتَ الْأَبِ تَخْرُجُ بِحِفْظِ الْمَالِ مَعَ دُخُولِ زَوْجٍ وَشَهَادَةِ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحِ حَالِهَا وَتَخْرُجُ ذَاتُ الْوَصِيِّ أَوْ الْمُقَدَّمِ بِفَكِّهِمَا بَعْدَ دُخُولِ زَوْجِهِمَا وَشَهَادَةِ الْعُدُولِ كَمَا ذُكِرَ فَدُخُولُ الزَّوْجِ وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ مَزِيدَانِ بَعْدَ حِفْظِ الْمَالِ فِي ذَاتِ الْأَبِ وَغَيْرِهَا وَقَبْلَ فَكِّ غَيْرِهِ فَإِنَّ
أقول فحينئذ قوله إلى حفظ مال ذي الأب ليس تحقيقا ولو احتمالا مع أنه خلاف المتبادر والحاصل أن ذات الأب تخرج بحفظ المال مع دخول زوج وشهادة العدول على صلاح حالها وتخرج ذات الوصي أو المقدم بفكهما بعد دخول زوجهما وشهادة العدول كما ذكر فدخول الزوج وشهادة العدول مزيدان بعد حفظ المال في ذات الأب وغيرها وقبل فك غيره فإن