مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ مِنْ تَقْدِيمِ الْأَكْثَرِ قُرْآنًا عَلَى مَنْ هُوَ أَقَلُّ إذَا انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ الْأَقَلِّ مَعْرِفَةُ جَمِيعِ السُّنَّةِ بِحَيْثُ يَكُونُ مَجْمُوعُ مَا مَعَهُ مِنْ الْقُرْآنِ مَعَ السُّنَّةِ أَكْثَرَ فِقْهًا مِمَّا مَعَ الْأَوَّلِ وَهَذَا لَمْ يَنْدَفِعْ بِمَا ذُكِرَ فَالْحَقُّ بَقَاءُ اعْتِرَاضِ النَّوَوِيِّ بِحَالِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ أَقُولُ يَرِدُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ حِينَئِذٍ أَنَّ قَوْلَهُ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً يَدُلُّ
ما دل عليه الخبر من تقديم الأكثر قرآنا على من هو أقل إذا انضم إلى ذلك الأقل معرفة جميع السنة بحيث يكون مجموع ما معه من القرآن مع السنة أكثر فقها مما مع الأول وهذا لم يندفع بما ذكر فالحق بقاء اعتراض النووي بحاله فليتأمل قوله وقد يجاب إلخ أقول يرد على هذا الجواب حينئذ أن قوله فإن كانوا في القراءة سواء يدل