إذَا زَالَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ فَالْعَيْبُ الْقَدِيمُ يُوجِبُ رَدَّ الْمَبِيعِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ سَوَاءٌ أَخَذَ الْمُشْتَرِي نُقْصَانَ الثَّمَنِ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ زَوَالِ ذَلِكَ الْعَيْبِ أَوْ بَعْدَهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ إلَى الْبَائِعِ نُقْصَانَ الثَّمَنِ إنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنْهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ فَإِذَا كَانَ نُقْصَانُ الثَّمَنِ مَوْجُودًا رَدَّهُ بِعَيْنِهِ وَإِذَا كَانَ مُسْتَهْلَكًا رَدَّ بَدَلَهُ أَنْقِرْوِيّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ وَإِذَا لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ
إذا زال العيب الحادث فالعيب القديم يوجب رد المبيع بخيار العيب سواء أخذ المشتري نقصان الثمن من البائع قبل زوال ذلك العيب أو بعده وعلى المشتري أن يرد إلى البائع نقصان الثمن إن كان أخذه منه انظر المادة فإذا كان نقصان الثمن موجودا رده بعينه وإذا كان مستهلكا رد بدله أنقروي ورد المحتار وإذا لم يرض المشتري أن يرد