وَفَسَدَ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ وَصَحَّ خَبَرُ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَالْمَهْرُ إذْ لَمْ يَرْضَ شَارِطُ ذَلِكَ بِالْمُسَمَّى إلَّا عِنْدَ سَلَامَةِ شَرْطِهِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَإِنْ أَخَلَّ الشَّرْطُ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ الْأَصْلِيِّ ك شَرْطِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ لَا يَطَأَهَا مُطْلَقًا أَوْ فِي نَحْوِ نَهَارٍ وَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لَهُ أَوْ أَنْ لَا يَسْتَمْتِعَ بِهَا أَوْ شَرَطَ الْوَلِيُّ أَوْ الزَّوْجُ أَنْ يُطَلِّقَهَا
وفسد الشرط لأنه مخالف للشرع وصح خبر كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل والمهر إذ لم يرض شارط ذلك بالمسمى إلا عند سلامة شرطه فيجب مهر المثل وإن أخل الشرط بمقصود النكاح الأصلي ك شرط ولي الزوجة على الزوج أن لا يطأها مطلقا أو في نحو نهار وهي محتملة له أو أن لا يستمتع بها أو شرط الولي أو الزوج أن يطلقها