وَمَسْأَلَتُنَا أَوْلَى مِنْ هَذِهِ بِالْوُقُوعِ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مَعَ الْجَهْلِ بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَوْ مَعَ النِّسْيَانِ أَوْ الْإِكْرَاهِ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ فَإِذَا لَمْ يُجْعَلْ ظَنُّهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي نِكَاحِهِ عُذْرًا فِي خُرُوجِهِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ مَعَ الْجَهْلِ أَوْ النِّسْيَانِ أَوْ الْإِكْرَاهِ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ فَأَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ ظَنُّهُ عُذْرًا فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ فِي مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَاحْتَفِظْ
ومسألتنا أولى من هذه بالوقوع لأن فعل المعلق عليه مع الجهل بأنه المعلق عليه أو مع النسيان أو الإكراه لا يقع به شيء فإذا لم يجعل ظنه أنها ليست في نكاحه عذرا في خروجه المذكور مع أنه لو وقع مع الجهل أو النسيان أو الإكراه لم يقع به شيء فأولى أن يجعل ظنه عذرا في عدم الوقوع في مسألة السؤال فتأمل ذلك واحتفظ