مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَاخْتَارَ تَخْصِيصَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَطُلْ الْإِقْرَارُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُخْتَارَهُ هَذَا لَمَّا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْقَوْلَيْنِ لِمُوَافَقَتِهِ لِهَذَا تَارَةً وَلِهَذَا تَارَةً فَكَأَنَّهُ اخْتَارَهُ مِنْ خِلَافٍ قَوْلُهُ وَأَمَّا إنْ طَالَ زَمَنُ الْإِقْرَارِ أَيْ مِنْ كُلٌّ أَوْ مِنْ جَانِبٍ مَعَ سُكُوتِ الْآخَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَالتَّصْدِيقِ عَلَى مَا مَرَّ قَوْلُهُ كَالثَّلَاثَةِ أَيْ وَأَمَّا السَّنَةُ وَالسَّنَتَانِ فَالْخِلَافُ جَارٍ
من عند نفسه فالمناسب أن يقول واختار تخصيصه بما إذا لم يطل الإقرار وقد يجاب بأن مختاره هذا لما لم يخرج عن القولين لموافقته لهذا تارة ولهذا تارة فكأنه اختاره من خلاف قوله وأما إن طال زمن الإقرار أي من كل أو من جانب مع سكوت الآخر بناء على أنه كالتصديق على ما مر قوله كالثلاثة أي وأما السنة والسنتان فالخلاف جار