دُونَ بَعْضٍ مِنْ الْأُذُنِ وَالْأَلْيَةِ وَالذَّنَبِ وَالْعَيْنِ ذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إنْ كَانَ الذَّاهِبُ كَثِيرًا يَمْنَعُ جَوَازَ التَّضْحِيَةِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَا يَمْنَعُ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ وَرَوَى مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْأَصْلِ وَفِي الْجَامِعِ أَنَّهُ إذَا كَانَ ذَهَبَ الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ جَازَ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ لَا يَجُوزُ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الثُّلُثَ
دون بعض من الأذن والألية والذنب والعين ذكر في الجامع الصغير إن كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية وإن كان يسيرا لا يمنع واختلف أصحابنا بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أربع روايات وروى محمد رحمه الله تعالى عنه في الأصل وفي الجامع أنه إذا كان ذهب الثلث أو أقل جاز وإن كان أكثر لا يجوز والصحيح أن الثلث