أَيْ الْمَجْنُونُ الْوَطْءَ قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي بَابِ النِّكَاحِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَصَحَّ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ إلَخْ أَيْ وَالْخِلَافُ فِي صِحَّتِهَا مِنْ الْوَلِيِّ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ أَيْضًا ا هـ رَشِيدِيٌّ قَوْلُهُ وَيَرِدُ إلَخْ عَلَى أَنَّهُ إذَا اعْتَدَّ بِبَحْثِ الرَّافِعِيِّ فِي الْأَحْكَامِ فَلْيَعْتَدَّ بِهِ فِي إجْزَاءِ الْخِلَافِ إذْ لَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ ا هـ سم قَوْلُهُ
أي المجنون الوطء قوله كما مر أي في باب النكاح قوله لأن الأصح صحة التوكيل إلخ أي والخلاف في صحتها من الولي مبني على صحة التوكيل فيها كما صرح به الجلال المحلي وكان على الشارح أن يصرح به أيضا ا هـ رشيدي قوله ويرد إلخ على أنه إذا اعتد ببحث الرافعي في الأحكام فليعتد به في إجزاء الخلاف إذ لا وجه للفرق ا هـ سم قوله