فِي الْغَصْبِ وَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ أَيْ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ بِأَنَّ الْمَاءَ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا لِنَقْلِهِ مُؤْنَةً وَمَنْ أَتْلَفَ شَيْء لِنَقْلِهِ مُؤْنَةً إذَا ظَفِرَ بِهِ الْمَالِكُ فِي غَيْرِ بَلَدِ التَّلَفِ لَا يُطَالِبُهُ بِالْمِثْلِ بَلْ بِقِيمَةِ بَلَدِ التَّلَفِ وَلَا يُكَلَّفُ الْمَالِكُ قَبُولَ الْمِثْلِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَلْيَقَ بِكَلَامِهِمْ مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ سَوَاءٌ أَكَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةً أَمْ لَا وَاعْتِبَارُ مُؤْنَةِ النَّقْلِ أَمْرٌ مَرَّ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ قَدْ
في الغصب وأجاب المصنف أي صاحب الإرشاد بأن الماء وإن كان مثليا لنقله مؤنة ومن أتلف شيء لنقله مؤنة إذا ظفر به المالك في غير بلد التلف لا يطالبه بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المالك قبول المثل ويرد بأن الأليق بكلامهم ما مر من التفصيل سواء أكان لنقله مؤنة أم لا واعتبار مؤنة النقل أمر مر زائد على ذلك قد