الشَّرْحُ وَ كَذَلِكَ وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَتِهَا اتِّفَاقًا فَيُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ لَا فِي الْخِدْمَةِ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ كَثِيرَ الْخِدْمَةِ بِخِلَافِ أُمِّهِ فَإِنَّ لَهُ فِيهَا فَوْقَ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَةَ وَدُونَ مَا يَلْزَمُ الْقِنَّةَ وَأَمَّا وَلَدُهَا مِنْ سَيِّدِهَا الْحُرِّ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَلَدِ الَّذِي حَدَثَ لَهَا بَعْدَ
الشرح و كذلك ولد أم الولد من غير السيد يجب أن يكون بمنزلتها اتفاقا فيعتق من رأس المال في عدم جواز بيعه لا في الخدمة فإن له فيه كثير الخدمة بخلاف أمه فإن له فيها فوق ما يلزم الزوجة ودون ما يلزم القنة وأما ولدها من سيدها الحر فهو حر من غير خلاف وفهم من قوله ولد أم الولد أن الكلام في الولد الذي حدث لها بعد