فِي يَدِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَلِصَاحِبِهَا أَنْ يُضَمِّنَ مَنْ أَرَادَ مِنْ الْمُجْبِرِ وَالْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي وَالْوَكِيلُ غَيْرَ مُكْرَهَيْنِ فَإِذَا ضَمِنَ الْمُشْتَرِي فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ فِي الرُّجُوعِ عَلَى أَحَدٍ بِالْقِيمَةِ وَإِنَّمَا لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْوَكِيلِ بِالثَّمَنِ وَإِذَا ضَمِنَ الْوَكِيلُ رَجَعَ أَيْضًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ وَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ فَيَتَقَابَضَانِ وَيَسْتَرِدَّانِ الْفَضْلَ وَإِذَا ضَمِنَ الْمُجْبِرُ فَلَهُ الرُّجُوعُ
في يد ذلك الشخص فلصاحبها أن يضمن من أراد من المجبر والوكيل والمشتري إذا كان المشتري والوكيل غير مكرهين فإذا ضمن المشتري فليس له حق في الرجوع على أحد بالقيمة وإنما له الرجوع على الوكيل بالثمن وإذا ضمن الوكيل رجع أيضا على المشتري بالقيمة والمشتري يرجع عليه بالثمن فيتقابضان ويستردان الفضل وإذا ضمن المجبر فله الرجوع