الشَّرْحُ بَابُ مَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَالرَّهْنُ بِهِ أَوْ لَا قَوْلُهُ وَالْفَضْلُ لِلرَّاهِنِ أَقُولُ يَعْنِي عَلَيْهِ أَيْ لَا يَضْمَنُهُ الْمُرْتَهِنُ لِكَوْنِهِ أَمَانَةً قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ رَهْنُ مَشَاعٍ أَقُولُ نَفْيُ الصِّحَّةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِلْفَسَادِ أَوْ لِلْبُطْلَانِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُ لِكَوْنِهِ فَاسِدًا أَوْ بَاطِلًا وَفِيمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْمُغْنِي دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ فَاسِدٌ لَا بَاطِلٌ فَالْمَقْبُوضُ بِحُكْمِ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ
الشرح باب ما يصح رهنه والرهن به أو لا قوله والفضل للراهن أقول يعني عليه أي لا يضمنه المرتهن لكونه أمانة قوله لا يصح رهن مشاع أقول نفي الصحة يحتمل أن يكون للفساد أو للبطلان ولم يتعرض لكونه فاسدا أو باطلا وفيما أشار إليه في الذخيرة والمغني دليل على أنه فاسد لا باطل فالمقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان