لِأَنَّهُ أَيْ إقْرَاضَهُ حِفْظٌ لَهُ مَعَ قُدْرَةِ الِاقْتِضَاءِ بِعِلْمِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى دَعْوَى وَبَيِّنَةٍ فَكَانَ بِهَذَا الشَّرْطِ نَظَرًا مِنْ الْقَاضِي لَهُ وَنَفْعًا بِخِلَافِ الْأَبِ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَحْصِيلِهِ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ بِنَفْسِهِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا فِي رِوَايَةٍ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ وَالنَّفْسِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي فَيَمْلِكُهُ كَاقْتِرَاضِهِ لِأَنَّهُ لَا يَهْلِكُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ
لأنه أي إقراضه حفظ له مع قدرة الاقتضاء بعلمه من غير حاجة إلى دعوى وبينة فكان بهذا الشرط نظرا من القاضي له ونفعا بخلاف الأب لأنه لا يتمكن من تحصيله من المستقرض بنفسه فكان بمنزلة الوصي فلا يملكه إلا في رواية لأنه يملك التصرف في المال والنفس فكان بمنزلة القاضي فيملكه كاقتراضه لأنه لا يهلك عليه ولا يجوز للوصي