فِي الْإِقَامَةِ فِي الثَّانِي فَيَلْزَمُهَا فِيهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ انْتَهَى وَالْعِبَارَةُ صَرِيحَةٌ فِي تَأَخُّرِ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ عِنْدَ الِانْتِقَالِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَتَأَخُّرِ الْإِذْنِ عَنْهُمَا فِي الْمُسْتَثْنَى فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَذِنَ أَيْ الزَّوْجُ أَوْ وَارِثُهُ ا هـ أَسْنَى قَوْلُهُ بَعْدَ وُصُولِهَا إلَيْهِ إلَخْ أَخْرَجَ مَا قَبْلَ الْوُصُولِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ صَرِيحَةٌ فِي اعْتِبَارِ تَأَخُّرِ الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ عَنْ الِانْتِقَالِ
في الإقامة في الثاني فيلزمها فيه كما صرح به الأصل انتهى والعبارة صريحة في تأخر الطلاق والموت عند الانتقال في المستثنى منه وتأخر الإذن عنهما في المستثنى فتأمله قوله نعم إن أذن أي الزوج أو وارثه ا هـ أسنى قوله بعد وصولها إليه إلخ أخرج ما قبل الوصول وعبارة الروض وشرحه صريحة في اعتبار تأخر الطلاق والموت عن الانتقال