أَوْ أَيْ وَسَقَطَتْ نَفَقَتُهَا إنْ خَرَجَتْ مِنْ مَسْكَنِهَا بِلَا إذْنٍ مِنْ زَوْجِهَا وَلَمْ يَقْدِرْ الزَّوْجُ عَلَى رَدِّهَا أَيْ الزَّوْجَةِ لِمَسْكَنِهَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِرَسُولٍ وَلَا بِحَاكِمٍ مُنْصِفٍ الْبُنَانِيُّ هَذَا الْقَيْدُ يَرْجِعُ لِصُوَرِ النُّشُوزِ الثَّلَاثَةِ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ ح عَنْ الْجُزُولِيِّ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهَا ابْتِدَاءً وَإِلَّا فَلَا تَسْقُطُ وَكَانَتْ ظَالِمَةً لَا إنْ كَانَتْ مَظْلُومَةً وَلَا حَاكِمَ يُنْصِفُهَا وَكَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا وَكَانَتْ
أو أي وسقطت نفقتها إن خرجت من مسكنها بلا إذن من زوجها ولم يقدر الزوج على ردها أي الزوجة لمسكنها بنفسه ولا برسول ولا بحاكم منصف البناني هذا القيد يرجع لصور النشوز الثلاثة يدل عليه ما نقله ح عن الجزولي ولم يقدر على منعها ابتداء وإلا فلا تسقط وكانت ظالمة لا إن كانت مظلومة ولا حاكم ينصفها وكان الزوج حاضرا وكانت