فَإِنْ قِيلَ يُنَافِيهِ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الْإِجَارَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّ الْأَرْضَ تُؤَجَّرُ مِائَةَ سَنَةٍ وَأَكْثَرَ وَالْوَقْفُ كَالْمِلْكِ فَظَاهِرُ التَّشْبِيهِ جَوَازُ إجَارَةِ الْوَقْفِ مِائَةَ سَنَةٍ وَلَوْ كَانَ عَامِرًا بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ وَقَدْ شُبِّهَ الْوَقْفُ بِهِ فَلْيُعْطَ حُكْمَهُ قُلْت لَا قَائِلَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ بِظَاهِرِ هَذَا التَّشْبِيهِ الْمَذْكُورِ وَإِنَّمَا سَبَبُ تَوَهُّمِ هَذَا مِنْهُ الْغَفْلَةُ عَنْ
فإن قيل ينافيه قول الروضة وأصلها في باب الإجارة بعد أن ذكر أن الأرض تؤجر مائة سنة وأكثر والوقف كالملك فظاهر التشبيه جواز إجارة الوقف مائة سنة ولو كان عامرا بدون أجرة المثل لأن الملك يجوز فيه ذلك وقد شبه الوقف به فليعط حكمه قلت لا قائل من الشافعية بظاهر هذا التشبيه المذكور وإنما سبب توهم هذا منه الغفلة عن