وَ دَخَلَ وَارِثٌ عَلَى مُوصًى لَهُمْ بِعَقَارٍ بَاعَ أَحَدُهُمْ مَنَابَهُ فَيَدْخُلُ الْوَارِثُ مَعَ بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فِي الشُّفْعَةِ فَوَارِثٌ عَطْفٌ عَلَى الْمُسْتَتِرِ فِي دَخَلَ وَيَجُوزُ الْجَرُّ بِالْعَطْفِ عَلَى ذِي سَهْمٍ وَمَفْهُومُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْوَارِثِ إذَا بَاعَ وَارِثٌ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ثُمَّ قُدِّمَ الْوَارِثُ بِفَرْضٍ أَوْ عُصُوبَةٍ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَالْمَرَاتِبُ أَرْبَعَةٌ مُشَارِكٌ فِي السَّهْمِ ثُمَّ وَارِثٌ وَلَوْ عَاصِبًا ثُمَّ
و دخل وارث على موصى لهم بعقار باع أحدهم منابه فيدخل الوارث مع بقية أصحابه في الشفعة فوارث عطف على المستتر في دخل ويجوز الجر بالعطف على ذي سهم ومفهوم المصنف أن الموصى له لا يدخل على الوارث إذا باع وارث وهو قول ابن القاسم ثم قدم الوارث بفرض أو عصوبة على الأجنبي فالمراتب أربعة مشارك في السهم ثم وارث ولو عاصبا ثم