قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَرَادَ إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا قَدَّمْته آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَإِلَّا فَظَاهِرُهُ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَقْرَبَ مِنْهُ فَلَهُ قِسْطُهُ مِنْ الْجُعْلِ قَوْلُهُ لَوْ ذَكَرَ شَيْئَيْنِ إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَيَّدَهُ إلَى وَأَلْحَقَ الزَّرْكَشِيُّ قَوْلُهُ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْجُعْلِ إلَخْ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ
قوله ومن ثم لو أراد إلخ لعل المراد به ما قدمته آنفا عن المغني وإلا فظاهره مخالف لإطلاق المتن وغيره قوله على ما ذكر أي من قول المصنف من أقرب منه فله قسطه من الجعل قوله لو ذكر شيئين إلى قوله ومر فيه في المغني إلا قوله وقيده إلى وألحق الزركشي قوله استحق نصف الجعل إلخ لأنه لم يلتزم له أكثر من ذلك ولو قال