هَذَا الِاسْتِدْلَالَ لَا يُبْطِلُ التَّوَاطُؤَ لِأَنَّ التَّوَطُّؤَ غَيْرُ مُخِلٍّ بِالْفَهْمِ لِمُسَاوَاةِ أَفْرَادِهِ فِيهِ وَلِلْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ بِكُلٍّ مِنْهَا فَلَا يَلْزَمُ الْمَطْلُوبُ وَهُوَ أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ مَجَازٌ فِي الْفِعْلِ فَإِنْ نَظَمَهُ أَيْ الْمُسْتَدِلُّ التَّوَاطُؤَ فِي الِاشْتِرَاكِ بِأَنْ أَرَادَ بِهِ أَعَمَّ مِنْ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ قَدَّمَ الْمُسْتَدِلُّ الْمَجَازَ عَلَى التَّوَاطُؤِ وَهُوَ أَيْ تَقْدِيمُ الْمَجَازِ عَلَيْهِ مُنْتَفٍ لِمُخَالَفَتِهِ الْأَصْلَ
هذا الاستدلال لا يبطل التواطؤ لأن التوطؤ غير مخل بالفهم لمساواة أفراده فيه وللخروج عن العهدة بكل منها فلا يلزم المطلوب وهو أن لفظ الأمر مجاز في الفعل فإن نظمه أي المستدل التواطؤ في الاشتراك بأن أراد به أعم من اللفظي والمعنوي قدم المستدل المجاز على التواطؤ وهو أي تقديم المجاز عليه منتف لمخالفته الأصل