ابْنُ عَرَفَةَ وَشَرْطُ الْمُؤْلِي كَوْنُهُ زَوْجًا مُسْلِمًا مُكَلَّفًا مُمْكِنًا وَطْؤُهُ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ حَلَفَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ فَلَغْوٌ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي يَمِينِهِ وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ بِقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَهْجُرَنَّهَا أَيْ زَوْجَتَهُ أَوْ وَاَللَّهِ لَا كَلَّمْتهَا أَيْ زَوْجَتَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا وَلَا عَلَى مَا يَسْتَلْزِمُهُ إذَا كَانَ يَمِينُهَا فَإِنْ وُقِفَ عَنْهُ فَهُوَ مُؤْلٍ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَاللَّخْمِيِّ فِي
ابن عرفة وشرط المؤلي كونه زوجا مسلما مكلفا ممكنا وطؤه ثم قال ولو حلف كافرا ثم أسلم فلغو على المشهور في يمينه ولا تنعقد الإيلاء بقوله والله لأهجرنها أي زوجته أو والله لا كلمتها أي زوجته لأنه لم يحلف على ترك وطئها ولا على ما يستلزمه إذا كان يمينها فإن وقف عنه فهو مؤل قاله في المدونة في الثانية واللخمي في