وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْخِلَافَ هُنَا غَيْرُ الْخِلَافِ السَّابِقِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْمَسْحِ إلَى الْمِرْفَقِ فِي التَّيَمُّمِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَوْلُهُ فِي سَبَبِ حُكْمِهِمَا وَهُوَ الْحَدَثُ وَالْحُكْمُ هُوَ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَالْمَسْحِ قَوْلُهُ وَالْمُقَيَّدُ بِمُتَنَافِيَيْنِ إلَخْ هَذَا تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ وَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ مَعَ اتِّحَادِ الْحُكْمِ أَيْ مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا اخْتَلَفَ السَّبَبُ وَاتَّحَدَ الْحُكْمُ مَا لَمْ يُوجَدْ مُقَيَّدٌ بِمُتَنَافِيَيْنِ
وأجيب بأن الخلاف هنا غير الخلاف السابق فإنه لا بد من المسح إلى المرفق في التيمم عند الحنفية قوله في سبب حكمهما وهو الحدث والحكم هو وجوب الغسل والمسح قوله والمقيد بمتنافيين إلخ هذا تقييد لقوله فيما سبق وإن اختلف السبب مع اتحاد الحكم أي محل الخلاف فيما إذا اختلف السبب واتحد الحكم ما لم يوجد مقيد بمتنافيين