لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِقُوَّةِ حَقِّ الْمُضَارِبِ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ الْمَالِ فَصَارَ كَالْمَالِكِ فَكَانَ حُضُورُهُ كَحُضُورِ الْمَالِكِ قَوْلُهُ وَلَا نَائِبَ عَنْهُ وَالزَّكَاةُ تَسْتَدْعِي نِيَّةَ مَنْ عَلَيْهِ وَهُوَ كَالْمِلْكِ فِي التَّصَرُّفِ الِاسْتِرْبَاحِيِّ لَا فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ بِخِلَافِ حِصَّةِ الْمُضَارِبِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَنْهَا وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الرِّبْحِ بِطَرِيقِ الْجُعْلِ
لأنه مالك له الشرح قوله لقوة حق المضارب حتى كان له أن يبيع من المال فصار كالمالك فكان حضوره كحضور المالك قوله ولا نائب عنه والزكاة تستدعي نية من عليه وهو كالملك في التصرف الاسترباحي لا في أداء الزكاة بخلاف حصة المضارب لأنه يملكها فيؤخذ منه عنها وفيه خلاف الشافعي بناء على أصله أن استحقاق الربح بطريق الجعل