إنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ حَسَبَ حُكْمِ الْمَادَّةِ الْمَارَّةِ آنِفًا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعُ مَسَائِلَ الْأُولَى تَلَفُ الْمَبِيعِ يَعْنِي إذَا تَلِفَ مَا زِيدَ عَلَى الْمَبِيعِ كَانَ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَالْمِثَالُ الْأَوَّلُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ هُوَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ أَمَّا إذَا تَلِفَتْ الزِّيَادَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَيَكُونُ بَيْنَ
إن هذه الزيادة حسب حكم المادة المارة آنفا يلتحق بأصل العقد ويتفرع على ذلك أربع مسائل الأولى تلف المبيع يعني إذا تلف ما زيد على المبيع كان له حصته من الثمن المسمى والمثال الأول في هذه المادة هو لهذه المسألة انظر المادة أما إذا تلفت الزيادة المتولدة من المبيع قبل القبض فلا يسقط شيء من الثمن المسمى ويكون بين