بِهِ الْإِزَالَةُ لِلنَّجَاسَةِ لَا الِاسْتِعْمَالُ لِلْمَاءِ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَإِنْ نَصَّ الشَّارِعُ عَلَى الْمَاءِ فِي قَوْلِهِ وَاغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَإِنَّمَا قُلْنَا لِلْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِزَالَةُ لِلِاكْتِفَاءِ أَيْ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى الِاكْتِفَاءِ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ بِقَطْعِ مَحِلِّهَا أَيْ النَّجَاسَةِ فِي إسْقَاطِ هَذَا الْوَاجِبِ وَلَوْ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ وَاجِبًا لَعَيَّنَهُ لَمْ يَسْقُطْ بِذَلِكَ فَيَتَعَدَّى هَذَا الْحُكْمَ وَهُوَ طَهَارَةُ الثَّوْبِ النَّجَسِ بِغَسْلِهِ بِالْمَاءِ
به الإزالة للنجاسة لا الاستعمال للماء من حيث هو وإن نص الشارع على الماء في قوله واغسليه بالماء وإنما قلنا للعلم بأن المقصود الإزالة للاكتفاء أي للإجماع على الاكتفاء عن استعماله بقطع محلها أي النجاسة في إسقاط هذا الواجب ولو كان استعماله واجبا لعينه لم يسقط بذلك فيتعدى هذا الحكم وهو طهارة الثوب النجس بغسله بالماء