الْحَوْلُ كَذَلِكَ لَمْ يَتَحَقَّقْ سَبَبُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَوْلُهُ وَالْغَاصِبُ الثَّانِي لَا أَيْ لَا يُزَكِّي أَلْفَهُ لِمَا يَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّ إقْرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا اسْتَهْلَكَ الْغَاصِبُ الثَّانِي الْأَلْفَ إذْ لَوْ بَقِيَتْ مَعَهُ يُزَكِّي أَلْفَهُ لِأَنَّهَا سَالِمَةٌ مِنْ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ رَدُّ مَا غَصَبَهُ قَوْلُهُ وَلِذَا قَالُوا لَوْ أَنَّ سُلْطَانًا غَصَبَ مَالًا وَخَلَطَهُ إلَخْ أَيْ خَلَطَهُ بِمَالِهِ
الحول كذلك لم يتحقق سبب وجوب الزكاة على واحد منهم قوله والغاصب الثاني لا أي لا يزكي ألفه لما يذكره من أن إقرار الضمان عليه لكن يتعين تقييد ذلك بما إذا استهلك الغاصب الثاني الألف إذ لو بقيت معه يزكي ألفه لأنها سالمة من الضمان لأنه يلزمه رد ما غصبه قوله ولذا قالوا لو أن سلطانا غصب مالا وخلطه إلخ أي خلطه بماله