قَوْلُهُ فِي جَمِيعِهَا أَيْ بَلْ فِي الْقَدْرِ الْمُعَيَّنِ الَّذِي شَارَكَ فِيهِ فَقَطْ قَوْلُهُ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الرِّبْحِ الَّذِي فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ قَوْلُهُ وَيَقْبَلُ الْمَعِيبَ يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْمَعِيبَ الَّذِي اشْتَرَاهُ هُوَ أَوْ شَرِيكُهُ أَوْ الْمَرْدُودَ مِنْ بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ قَوْلُهُ يَحْتَمِلُ رُجُوعَ الْمُبَالَغَةِ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ أَيْ وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ أَيْ وَيَحْتَمِلُ رُجُوعَهُ لِمَا قَبْلَهُ
قوله في جميعها أي بل في القدر المعين الذي شارك فيه فقط قوله قدر حصته منه أي من الربح الذي في تلك السلعة قوله ويقبل المعيب يعني أنه يجوز له أن يقبل المعيب الذي اشتراه هو أو شريكه أو المردود من بيع أحدهما بغير إذن شريكه قوله يحتمل رجوع المبالغة لجميع ما تقدم أي وهو صحيح من جهة الفقه أي ويحتمل رجوعه لما قبله