عَنْهُ عَلَى مَالٍ وَلِلْمُشْتَرِي أَيْضًا حَبْسُ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ لِقَبْضِ الْمَبِيعِ كُلَّهُ إنْ خَافَ فَوْتَهُ فَإِذَا وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنْ امْتَنَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ التَّسْلِيمِ لِلْآخَرِ حَتَّى يُسَلِّمَ لَهُ الْآخَرُ وَكَانَ الْعَقْدُ لَازِمًا وَالثَّمَنُ مُعَيَّنًا كَالْمَبِيعِ أُجْبِرَا عَلَى التَّسْلِيمِ لِاسْتِوَاءِ الطَّرَفَيْنِ بِأَنْ يَأْمُرَهُمَا الْحَاكِمُ بِتَسْلِيمِ مَا عَلَيْهِمَا إلَيْهِ أَوْ إلَى عَدْلٍ لِيُسَلِّمَ هُوَ أَوْ الْعَدْلُ كُلًّا مِنْهُمَا حَقَّهُ كَمَا لَوْ كَانَ
عنه على مال وللمشتري أيضا حبس الثمن المعين لقبض المبيع كله إن خاف فوته فإذا وفي نسخة فإن امتنع كل منهما من التسليم للآخر حتى يسلم له الآخر وكان العقد لازما والثمن معينا كالمبيع أجبرا على التسليم لاستواء الطرفين بأن يأمرهما الحاكم بتسليم ما عليهما إليه أو إلى عدل ليسلم هو أو العدل كلا منهما حقه كما لو كان