قَوْلُهُ وَعَكْسِهِمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَعَ جَوَازِ ذَلِكَ يُسَنُّ تَرْكُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ا هـ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَطْلُوبَةٍ ع ش حَجَرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ م ر قَوْلُهُ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ الْقَضَاءُ أَيْ إنْ كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَلَوْ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ أَوْ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ لَكِنَّهُ نَوَاهَا فَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ وَلَمْ يَنْوِهَا بَلْ نَوَى غَيْرَهَا لَمْ تَلْزَمْهُ نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ
قوله وعكسهما قال في شرح الروض ومع جواز ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف ا هـ ومن ثم قال الزركشي لا تحصل له فضيلة الجماعة لأنها غير مطلوبة ع ش حجر وفيه نظر م ر قوله أما فيها فيجب القضاء أي إن كان ممن تلزمه الجمعة ولو زائدا على الأربعين أو ممن لا تلزمه لكنه نواها فإن لم تلزمه ولم ينوها بل نوى غيرها لم تلزمه نية الجماعة