أَمَّا الْأَوَّلُ أَيْ أَنَّهَا لَمْ تُحَرَّزْ فَلِأَنَّهَا أَيْ الْمَنَافِعَ أَعْرَاضٌ مُتَصَرِّمَةٌ أَيْ مَتَى وُجِدَتْ تَلَاشَتْ وَاضْمَحَلَّتْ فَلَوْ قُلْنَا بِبَقَاءِ شَخْصِ الْعَرْضِ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ أَيْ مِمَّا يَجُوزُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَشْخَاصِ الْأَعْرَاضِ وَلَوْ قُلْنَا بِعَدَمِ بَقَاءِ شَخْصِ الْعَرْضِ لَمْ تَكُنْ مُحْرَزَةً بِطَرِيقٍ أَوْلَى ثُمَّ الْمَالِيَّةُ بِالْإِحْرَازِ وَالتَّقَوُّمُ بِالْمَالِيَّةِ فَلَا يَلْحَقُ بِهِ أَيْ بِتَقْوِيمِ الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ غَصْبُهَا أَيْ
أما الأول أي أنها لم تحرز فلأنها أي المنافع أعراض متصرمة أي متى وجدت تلاشت واضمحلت فلو قلنا ببقاء شخص العرض لم يكن منه أي مما يجوز لأنها ليست من أشخاص الأعراض ولو قلنا بعدم بقاء شخص العرض لم تكن محرزة بطريق أولى ثم المالية بالإحراز والتقوم بالمالية فلا يلحق به أي بتقويم المنافع في الإجارة غصبها أي