وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَاَلَّذِي فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ عَدَمُ لُزُومِ ذَلِكَ فِي الْمَالِ وَفَرْضُهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ لَزِمَهُ الْمُدُّ لِأَنَّهُ ارْتَفَقَ بِهِ شَخْصَانِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ الشَّرْحُ قَوْلُهُ مَنْ أَمْكَنَهُ الصَّوْمُ وَكَذَا مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إذَا فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيُتَصَوَّرُ الْفَوَاتُ فِي نَذْرٍ مِنْ مُعَيَّنٍ
وقضية كلامه التسوية بين النفس والمال والذي في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك في المال وفرضه في مال نفسه لأنه ارتفق به شخص واحد وقضيته أنه لو كان المال لغيره لزمه المد لأنه ارتفق به شخصان وهو محتمل الشرح قوله من أمكنه الصوم وكذا من لم يمكنه إذا فاته بلا عذر كما هو صريح شرح المنهج ويتصور الفوات في نذر من معين