وَأُخِذَ بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مِنْهُ أَيْ مَالِ الْمُرْتَدِّ أَرْشُ مَا جَنَى قَبْلَ رِدَّتِهِ أَوْ بَعْدَهَا عَمْدًا عَلَى عَبْدٍ لِغَيْرِهِ أَوْ عَلَى ذِمِّيٍّ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِأَحَدِهِمَا لِزِيَادَتِهِ عَلَى الْعَبْدِ بِالْحُرِّيَّةِ وَعَلَى الذِّمِّيِّ بِالْإِسْلَامِ الْحُكْمِيِّ فَتَعَيَّنَ الْمَالُ لِتَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِرِدَّتِهِ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ الْمُرْتَدِّ شَيْءٌ إنْ جَنَى عَمْدًا عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ
وأخذ بضم فكسر منه أي مال المرتد أرش ما جنى قبل ردته أو بعدها عمدا على عبد لغيره أو على ذمي لأنه لا يقتل بأحدهما لزيادته على العبد بالحرية وعلى الذمي بالإسلام الحكمي فتعين المال لترتبه عليه فلا يسقط عنه بردته هذا مذهب ابن القاسم في الموازية لا يؤخذ من مال المرتد شيء إن جنى عمدا على حر مسلم لأن الواجب