قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِزُفَرَ هُوَ يَقُولُ إنَّهُ رَضِيَ بِخُصُومَتِهِ وَالْقَبْضُ غَيْرُ الْخُصُومَةِ وَلَمْ يَرْضَ بِهِ وَلَنَا أَنَّ مَنْ يَمْلِكُ شَيْئًا يَمْلِكُ إتْمَامَهُ وَتَمَامُ الْخُصُومَةِ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ وَلِأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْخُصُومَةِ مَأْمُورٌ بِقَطْعِهَا وَهِيَ لَا تَنْقَطِعُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَالْفَتْوَى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ لِظُهُورِ الْخِيَانَةِ فِي الْوُكَلَاءِ وَقَدْ
قوله والوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد خلافا لزفر هو يقول إنه رضي بخصومته والقبض غير الخصومة ولم يرض به ولنا أن من يملك شيئا يملك إتمامه وتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض ولأن الوكيل بالخصومة مأمور بقطعها وهي لا تنقطع إلا بالقبض والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة في الوكلاء وقد