وَفِي نِهَايَةِ الْأَزَجِيِّ وَأَوْمَأَ إلَيْهِ الشَّيْخُ يُرَدُّ بِهِ فِي الْبَيْعِ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ لَا تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ وَلَا عَرْجَاءُ وَلَا نَاقِصَةُ الْخَلْقِ وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ جَوَازَهُ إنْ رَآهُ السَّاعِي أَنْفَعَ لِلْفُقَرَاءِ لِزِيَادَةِ صِفَةٍ فِيهِ و م ش وَأَنَّهُ أَقْيَسُ بِالْمَذْهَبِ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِنَا إخْرَاجَ الْمُكَسَّرَةِ عَنْ الصِّحَاحِ وَرَدِيءَ الْحَبِّ عَنْ جَيِّدِهِ إذَا زَادَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْفَضْلِ عَلَى مَا يَأْتِي وَسَبَقَ آخِرَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ
وفي نهاية الأزجي وأومأ إليه الشيخ يرد به في البيع ونقل حنبل لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق واختار صاحب المحرر جوازه إن رآه الساعي أنفع للفقراء لزيادة صفة فيه و م ش وأنه أقيس بالمذهب لأن من أصلنا إخراج المكسرة عن الصحاح ورديء الحب عن جيده إذا زاد قدر ما بينهما من الفضل على ما يأتي وسبق آخر الفصل الثالث