سُئِلَ عَمَّا لَوْ وَقَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ هَلْ يُصْرَفُ مِنْ رِيعِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ كَمَا فِي الْوَقْفِ عَلَى مَصَالِحِهِ أَوْ لَا كَمَا فِي الرَّوْضِ وَقَالَ شَارِحُهُ أَنَّهُ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيِّ فَأَجَابَ بِأَنَّ الرَّاجِحَ مَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ فَقَدْ قَالُوا فِي الْوَصِيَّةِ لَوْ أَوْصَى لِلْمَسْجِدِ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ وَصُرِفَ فِي مَصَالِحِهِ
سئل عما لو وقف على المسجد هل يصرف من ريعه على الإمام والمؤذن كما نقله في الروضة عن فتاوى الغزالي وقال في شرح الروض أنه الأوجه كما في الوقف على مصالحه أو لا كما في الروض وقال شارحه أنه مقتضى ما نقله الأصل عن البغوي فأجاب بأن الراجح ما أفتى به الغزالي فقد قالوا في الوصية لو أوصى للمسجد صحت وصيته وصرف في مصالحه