لِأَنَّا نَقُولُ عَمْدُ هَذَا الْقِيَامِ وَحْدَهُ غَيْرُ مُبْطِلٍ بِخِلَافِ مَا قَالَاهُ فَإِنَّهُ وَحْدَهُ مُبْطِلٌ وَلَوْ نَهَضَ مَنْ ذُكِرَ عَنْ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ عَمْدًا أَيْ بِقَصْدِ تَرْكِهِ وَهَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَلَوْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فَعَادَ لَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِتَعَمُّدِهِ ذَلِكَ كَمَا إنْ كَانَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ مِنْ الْقُعُودِ لِزِيَادَتِهِ مَا غَيَّرَ نَظْمَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ أَوْ إلَيْهِمَا عَلَى السَّوَاءِ وَهَذَا
لأنا نقول عمد هذا القيام وحده غير مبطل بخلاف ما قالاه فإنه وحده مبطل ولو نهض من ذكر عن التشهد الأول عمدا أي بقصد تركه وهذا قسيم قوله أولا ولو نسي التشهد الأول فعاد له عمدا بطلت صلاته بتعمده ذلك كما إن كان إلى القيام أقرب من القعود لزيادته ما غير نظمها بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما على السواء وهذا