أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ مِنْهُ بِالْإِعْتَاقِ أَوْ الْإِتْلَافِ وَإِنَّمَا سَرَى الْإِيلَادُ إلَى نَصِيبِ شَرِيكِهِ مَعَ عُسْرَتِهِ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ أَقْوَى لِكَوْنِ الْإِيلَادِ لَيْسَ مِنْ فِعْلِ الشَّرِيكِ وَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ مِنْ فِعْلِهِ لِوُجُودِ الْوَطْءِ بِلَا إيلَادٍ فَهُوَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ دَفْعُ مُسَبَّبَاتِهَا كَالزَّوَالِ لِوُجُودِ الظُّهْرِ وَ لَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الْوَاطِئَ لِشَرِيكِهِ شَيْءٌ مِنْ مَهْرٍ وَ قِيمَةِ وَلَدٍ لِأَنَّ حِصَّةَ الشَّرِيكِ
أشبه ما لو أخرجه منه بالإعتاق أو الإتلاف وإنما سرى الإيلاد إلى نصيب شريكه مع عسرته بخلاف الإعتاق لأنه أقوى لكون الإيلاد ليس من فعل الشريك وإن كان الوطء من فعله لوجود الوطء بلا إيلاد فهو من الأسباب التي لا يمكن دفع مسبباتها كالزوال لوجود الظهر و لا يلزم الشريك الواطئ لشريكه شيء من مهر و قيمة ولد لأن حصة الشريك