تَسْقُطُ الْعَدَالَةُ بِارْتِكَابِهِ مَرَّةً وَيُجَابُ يُمْنَعُ ذَلِكَ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَبِيرَةٌ لِأَنَّهُ إتْلَافُ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ وَلَوْ اخْتَلَفَ تَمْثِيلُ الْعُدُولِ بِأَنْ حَكَمَ عَدْلَانِ بِمِثْلٍ وَآخَرَانِ بِآخَرَ تَخَيَّرَ مَنْ لَزِمَهُ الْمِثْلُ كَمَا فِي اخْتِلَافِ الْمُفْتِيَيْنِ وَيُقَدَّمُ فِيمَا لَوْ حَكَمَ عَدْلَانِ بِأَنَّ لَهُ مِثْلًا وَآخَرَانِ بِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ قَوْلُ مُثْبِتِي الْمِثْلِ لِأَنَّ مَعَهُمَا زِيَادَةَ عِلْمٍ بِمَعْرِفَةِ دَقِيقِ
تسقط العدالة بارتكابه مرة ويجاب يمنع ذلك بل الظاهر أنه كبيرة لأنه إتلاف حيوان محترم بلا ضرورة ولا فائدة ولو اختلف تمثيل العدول بأن حكم عدلان بمثل وآخران بآخر تخير من لزمه المثل كما في اختلاف المفتيين ويقدم فيما لو حكم عدلان بأن له مثلا وآخران بأنه لا مثل له قول مثبتي المثل لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق