وَقِيلَ وَالتَّفْصِيلُ فِي شَرْحِ النُّخْبَةِ لِابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ وَأَقُولُ تَفْصِيلُ هَذَا الْمَبْحَثِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ شَرَفُ الدِّينِ الطِّيبِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ أَنَّ اخْتِصَارَ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِجَائِزٍ مُطْلَقًا عِنْدَ بَعْضٍ وَجَائِزٌ مُطْلَقًا عِنْدَ بَعْضٍ مُطْلَقًا قَالَ مُجَاهِدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ اُنْقُصْ مِنْ الْحَدِيثِ مَا شِئْت وَلَا تَزِدْ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنَّ مِنْ الْعَالِمِ عِنْدَ عَدَمِ تَعَلُّقِ الْمَتْرُوكِ بِالْمَذْكُورِ كَالصِّفَاتِ لَهُ وَفِي الْمَشَارِقِ
وقيل والتفصيل في شرح النخبة لابن حجر العسقلاني وأقول تفصيل هذا المبحث على ما ذكره شرف الدين الطيبي في الخلاصة أن اختصار الحديث ليس بجائز مطلقا عند بعض وجائز مطلقا عند بعض مطلقا قال مجاهد رحمه الله انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه والصحيح أنه جائز أن من العالم عند عدم تعلق المتروك بالمذكور كالصفات له وفي المشارق