الْعَدَدِ وَالذُّكُورَةِ وَلَمَّا كَانَ قَتْلُ الْعَمْدِ يَتَعَلَّقُ بِهِ سَفْكُ الدَّمِ خَاصَّةً تَعَلَّقَ بِأَقَلَّ الْعَدَدَيْنِ وَالذُّكُورَةِ وَلَمَّا كَانَتْ الْأَمْوَالُ أَقَلَّهَا رُتْبَةً لَمْ يَتَعَلَّقْ بِذُكُورَةٍ وَلَا عَدَدٍ فَثَبَتَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِالْيَمِينِ مَعَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَوَجَدْنَا الْجِرَاحَ تُنَوَّعُ نَوْعَيْنِ فَمِنْهَا مَا يَصْغُرُ وَيَقِلُّ خَطَرُهُ وَيُؤْمَنُ تَعَدِّيهِ إِلَى النَّفْسِ غَالِبًا فَلَمْ يَدْخُلْهُ التَّغْلِيظُ وَثَبَتَ بِمَا تَثْبُتُ بِهِ الْأَمْوَالُ
العدد والذكورة ولما كان قتل العمد يتعلق به سفك الدم خاصة تعلق بأقل العددين والذكورة ولما كانت الأموال أقلها رتبة لم يتعلق بذكورة ولا عدد فثبت بشهادة رجل وامرأتين وباليمين مع شاهد واحد ووجدنا الجراح تنوع نوعين فمنها ما يصغر ويقل خطره ويؤمن تعديه إلى النفس غالبا فلم يدخله التغليظ وثبت بما تثبت به الأموال