وَالثَّالِثُ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ عَبْدِي مَا بِعْتُكَهُ وَفِيهِ لَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ شَيْءٌ لِأَنَّ الْمُقِرَّ مَا أَقَرَّ بِالْمَالِ إلَّا عِوَضًا عَنْ الْعَبْدِ فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْعَبْدَ لَا يُسَلِّمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ بَدَلَهُ وَفِي هَذَا أَيْضًا لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ كَوْنِ الْعَبْدِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ أَوْ يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ يَأْخُذُ الْعَبْدَ وَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ أَيْ مَعَ إنْكَارِ الْعَبْدِ إنَّمَا بِعْتُك غَيْرَهُ يَدَّعِي لُزُومَ الْمَالِ
والثالث أن يقول العبد عبدي ما بعتكه وفيه لا يلزم المقر شيء لأن المقر ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبد فإذا لم يسلم له العبد لا يسلم للمقر له بدله وفي هذا أيضا لا تفاوت بين كون العبد في يد المقر أو يد المقر له فإنه إذا كان في يد المقر يأخذ العبد ولو قال مع ذلك أي مع إنكار العبد إنما بعتك غيره يدعي لزوم المال