زَكَرِيَّا قَوْلُهُ وَافَقَ أَيْ الْقِيَاسُ قَوْلُهُ لِانْصِرَافِ إلَخْ لِأَنَّ الشَّيْءَ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ لِلْفَرْضِ الْكَامِلِ وَالْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِمْ الْحَقَائِقُ الشَّرْعِيَّةُ تَشْمَلُ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ الْمُطْلَقَةِ أَيْ الَّتِي لَمْ تُقَيَّدْ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَلَا عِنْدَ الْحَامِلِ قَوْلُهُ وَالْفَاسِدُ قَبْلَ ظُهُورِ فَسَادِهِ أَيْ وَهُوَ دَاخِلٌ حِينَئِذٍ فِي التَّعْرِيفِ وَدُفِعَ بِهَذَا مَا يُقَالُ الْفَاسِدُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهِ
زكريا قوله وافق أي القياس قوله لانصراف إلخ لأن الشيء إذا أطلق انصرف للفرض الكامل والمناسب لقولهم الحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسد الأول قوله المطلقة أي التي لم تقيد بما في نفس الأمر ولا عند الحامل قوله والفاسد قبل ظهور فساده أي وهو داخل حينئذ في التعريف ودفع بهذا ما يقال الفاسد في نفس الأمر غير معمول به