التَّكْلِيفِ بِمَا لَا يُطَاقُ عَقْلًا وَاسْتِحَالَةِ نِسْبَةِ الْقَبِيحِ إلَيْهِ تَعَالَى وَبِالشَّرْعِ لِلْأَشَاعِرَةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ الْآيَةَ أَيْ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا وَكَوْنُهَا شَرْطًا عِنْدَهُمْ بِالشَّرْعِ فِي الْمُمْكِنِ لِذَاتِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمْكِنٍ عَادَةً كَحَمْلِ جَبَلٍ وَلَوْ كُلِّفَ بِهِ حَسَنٌ وَهِيَ مَسْأَلَةُ التَّحْسِينِ وَضِدِّهِ أَيْ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ وَاخْتَلَفُوا أَيْ الْأَشَاعِرَةُ فِي الْمُحَالِ لِذَاتِهِ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ
التكليف بما لا يطاق عقلا واستحالة نسبة القبيح إليه تعالى وبالشرع للأشاعرة كقوله تعالى لا يكلف الله الآية أي نفسا إلا وسعها وكونها شرطا عندهم بالشرع في الممكن لذاته وإن كان غير ممكن عادة كحمل جبل ولو كلف به حسن وهي مسألة التحسين وضده أي والتقبيح العقليين واختلفوا أي الأشاعرة في المحال لذاته كالجمع بين الضدين