ضَمَانَهَا مِنْ الْمَأْمُورِ وَلَوْ شَاءَ الْآمِرُ عَدَمَ الشِّرَاءِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَمْ تَلْزَمْهُ فَقَوْلُهُ أَوْ إمْضَائِهَا أَيْ إنْ أَخَذَهَا الْآمِرُ وَلَيْسَ لِلْمَأْمُورِ مَنْعُهَا مِنْهُ لِكَوْنِهِ كَوَكِيلِ الْآمِرِ قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ الثَّانِي وَلَا جُعْلَ لِلْمَأْمُورِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَبِخِلَافِ قَوْلِ الْآمِرِ لِلْمَأْمُورِ اشْتَرِهَا لِي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَ أَنَا آخُذُهَا مِنْك بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا فَيُمْنَعُ إنْ نَقَدَ الْمَأْمُورَ الْعَشَرَةَ بِشَرْطٍ عَلَيْهِ
ضمانها من المأمور ولو شاء الآمر عدم الشراء كان له ذلك لأنها لم تلزمه فقوله أو إمضائها أي إن أخذها الآمر وليس للمأمور منعها منه لكونه كوكيل الآمر قولان والمعتمد الثاني ولا جعل للمأمور على القولين وبخلاف قول الآمر للمأمور اشترها لي بعشرة نقدا و أنا آخذها منك باثني عشر نقدا فيمنع إن نقد المأمور العشرة بشرط عليه