وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِمَا أَيْ بِالْإِذْنِ وَالدَّفْعِ وَأَنْكَرَ الْإِشْهَادَ بِالْإِيدَاعِ وَزَيْدٌ يُنْكِرُ الدَّفْعَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَدِيعِ بِنَاءً عَلَى عَدِمَ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ بِالْإِيدَاعِ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا قَدَّمْتُهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَتَرْجِيحُ عَدَمِ الضَّمَانِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ تَرْجِيحُهُ هَذَا الَّذِي قَدَّمْتُهُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَلَوْ اتَّفَقُوا جَمِيعًا عَلَى دَفْعِهَا إلَى الْأَمِينِ وَادَّعَى الْأَمِينُ رَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ أَوْ
وإن اعترف بهما أي بالإذن والدفع وأنكر الإشهاد بالإيداع وزيد ينكر الدفع فلا ضمان على الوديع بناء على عدم وجوب الإشهاد بالإيداع وهو الأصح كما قدمته عن ابن الرفعة وترجيح عدم الضمان من زيادة المصنف ومنه يؤخذ ترجيحه هذا الذي قدمته عن ابن الرفعة ولو اتفقوا جميعا على دفعها إلى الأمين وادعى الأمين ردها على المالك أو