لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَّا الْإِذْخِرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَإِنَّمَا لَمْ يُجْزِهِ الصَّوْمُ لِأَنَّهُ غَرَامَةٌ وَلَيْسَ بِكَفَّارَةٍ فَأَشْبَهَ غَرَامَاتِ الْأَمْوَالِ وَشَجَرُ الْحَرَمِ وَالْجَامِعِ أَنَّهُمَا ضَمَانُ الْمَحَلِّ لِأَجْزَاءِ الْفِعْلِ وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ يَقُولُ وُجُوبُ الْجَزَاءِ إنَّمَا كَانَ بِاعْتِبَارِ الْجِنَايَةِ عَلَى الصَّيْدِ لَا بَدَلًا عَنْ الْمُتْلَفِ لِأَنَّ الصَّيْدَ قَبْلَ
لقبورنا وبيوتنا قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر متفق عليه وعلى ذلك انعقد الإجماع وإنما لم يجزه الصوم لأنه غرامة وليس بكفارة فأشبه غرامات الأموال وشجر الحرم والجامع أنهما ضمان المحل لأجزاء الفعل وفيه خلاف زفر رحمه الله هو يقول وجوب الجزاء إنما كان باعتبار الجناية على الصيد لا بدلا عن المتلف لأن الصيد قبل