وَهُوَ مَوْضِعُ الْخَرْزِ لِعُمُومِ الْبَلْوَى بِهِ فَتَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَوْ فَرْضًا وَإِنَّمَا كَانَ أَبُو زَيْدٍ يُصَلِّي فِيهِ الْفَرْضَ احْتِيَاطًا لَهُ وَإِلَّا فَمُقْتَضَى كَلَامِهِ الْعَفْوُ مُطْلَقًا عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ فِي الْأَطْعِمَةِ كَمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ فِي بَابِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ لَكِنَّهُ خَالَفَ فِي التَّحْقِيقِ فَقَالَ وَلَوْ خُرِّزَ خُفٌّ بِشَعْرٍ نَجَسٍ رَطْبٍ طَهُرَ
وهو موضع الخرز لعموم البلوى به فتصح الصلاة فيه ولو فرضا وإنما كان أبو زيد يصلي فيه الفرض احتياطا له وإلا فمقتضى كلامه العفو مطلقا على القاعدة من أنه لا فرق بين الفرض والنفل في اجتناب النجاسة ذكر ذلك في الروضة في الأطعمة كما نبهت عليه في باب إزالة النجاسة لكنه خالف في التحقيق فقال ولو خرز خف بشعر نجس رطب طهر