كَمَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَحَذَفَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي بَابِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ طَرَفَهُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى الْكَفَّارَةِ أَيْ مَعَ الْإِثْمِ إنْ كَانَ عَامِدًا قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ طَرَفَهُ أَيْ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْشُهُ قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاتِلُ مُكَافِئًا أَيْ أَوْ كَانَ قَتْلُهُ غَيْرَ عَمْدٍ وَيَسْتَقِلُّ الْمُكَاتَبُ بِكُلِّ تَصَرُّفٍ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَلَا خَطَرَ كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ بِثَمَنِ الْمِثْلِ
كما قاله في المحرر وحذفه للعلم به مما قدمه في بابها بخلاف ما إذا قطع طرفه الشرح قوله لم يلزمه سوى الكفارة أي مع الإثم إن كان عامدا قوله بخلاف ما إذا قطع طرفه أي فإنه يلزمه أرشه قوله أي وإن لم يكن القاتل مكافئا أي أو كان قتله غير عمد ويستقل المكاتب بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر كبيع وشراء وإجارة بثمن المثل