فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهِ أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ جُزْءًا مَجْهُولًا كَحَظٍّ أَوْ جُزْءٍ وَنَصِيبٍ لَمْ يَصِحَّا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ تَسْلِيمَ الْوَاجِبِ أَوْ شَرَطَا فِيهِمَا لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً لَمْ يَصِحَّا لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْبَحُ غَيْرهَا فَيَأْخُذُ جَمِيع الرِّبْحِ وَقَدْ لَا يَرْبَحُ فَيَأْخُذُ جُزْءًا مِنْ الْمَالِ وَقَدْ يَرْبَحُ كَثِيرًا فَيَتَضَرَّرُ مَنْ شُرِطَتْ لَهُ أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا رِبْحَ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَوْ
فلا يجوز الإخلال به أو شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة جزءا مجهولا كحظ أو جزء ونصيب لم يصحا لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب أو شرطا فيهما لأحدهما دراهم معلومة لم يصحا لأنه قد لا يربح غيرها فيأخذ جميع الربح وقد لا يربح فيأخذ جزءا من المال وقد يربح كثيرا فيتضرر من شرطت له أو شرطا لأحدهما ربح أحد الثوبين أو