أَهْلًا لِلصَّلَاةِ فَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهَا حَضَرَ أَوْ غَابَ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْأَبْعَدِ صَرَّحَ بِهِ الْعُمْرَانِيُّ فَمَا وَقَعَ لِلْإِسْنَوِيِّ مِمَّا يُخَالِفُهُ لَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَكَغَيْرِ الْأَبِ أَيْضًا نَائِبُهُ لِأَنَّ الْأُصُولَ أَشْفَقُ مِنْ الْفُرُوعِ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُوهُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ الِابْنُ ثُمَّ ابْنُهُ وَإِنْ سَفَلَ بِتَثْلِيثِ الْفَاءِ ثُمَّ الْأَخُ لِأَنَّ الْفُرُوعَ أَقْرَبُ وَأَشْفَقُ مِنْ الْحَوَاشِي وَفَارَقَ تَرْتِيبَ الْإِرْثِ بِمَا مَرَّ وَالْأَظْهَرُ تَقْدِيمُ
أهلا للصلاة فله الاستنابة فيها حضر أو غاب ولا اعتراض للأبعد صرح به العمراني فما وقع للإسنوي مما يخالفه لا اعتماد عليه وكغير الأب أيضا نائبه لأن الأصول أشفق من الفروع ثم الجد أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن سفل بتثليث الفاء ثم الأخ لأن الفروع أقرب وأشفق من الحواشي وفارق ترتيب الإرث بما مر والأظهر تقديم