وَيَجُوزُ أَيْ يَحِلُّ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ أَيْ الزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ ذِمِّيًّا وَحَرْبِيًّا وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مُسْلِمَةً لِإِمْكَانِ مُخَالَعَتِهِ الْمُسْلِمَةَ فِيمَا لَوْ أَسْلَمَتْ وَتَخَلَّفَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْخُلْعِ وَعَبْدًا وَمَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ وَالْوَلِيُّ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْعُهْدَةِ بِالْوَكِيلِ بِخِلَافِ وَكِيلِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَمِثْلُهُ
ويجوز أي يحل ويصح توكيله أي الزوج في الخلع ذميا وحربيا ولو كانت الزوجة مسلمة لإمكان مخالعته المسلمة فيما لو أسلمت وتخلف ثم أسلم فإنه يحكم بصحة الخلع وعبدا ومحجورا عليه بسفه وإن لم يأذن السيد والولي لعدم تعلق العهدة بالوكيل بخلاف وكيلها على ما مر فيه ولا يجوز أي لا يصح توكيل محجور عليه بسفه ومثله