وَالْمَثْنَى أَحْوَطُ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ الْغَلَطِ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ الْمَثْنَى لِظَاهِرِ النَّصِّ فَإِنْ اخْتَارَ التَّكْفِيرَ فَعَلَيْهِ الذَّبْحُ فِي الْحَرَمِ وَالتَّصَدُّقُ بِلَحْمِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِالنَّقْلِ إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ وَيَجُوزُ الْإِطْعَامُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَاءَ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ هُوَ يَقِيسُهُ عَلَى الْهَدْيِ وَالْجَامِعُ التَّوْسِعَةُ عَلَى فُقَرَاءِ
والمثنى أحوط لأنه أبعد عن الغلط وقيل يعتبر المثنى لظاهر النص فإن اختار التكفير فعليه الذبح في الحرم والتصدق بلحمه على الفقراء لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة وقد ورد الشرع بالنقل إليه دون غيره ويجوز الإطعام في أي موضع شاء لأنه قربة معقولة المعنى وفيه خلاف الشافعي هو يقيسه على الهدي والجامع التوسعة على فقراء