قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ طَلَّقَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً لَمْ تَعْتَدَّ وَكَذَا إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا الذِّمِّيُّ وَهَذَا إذَا كَانَتْ لَا تَجِبُ فِي مُعْتَقَدِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُهَا إلَّا بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَقَالَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِأَنَّ الْعِدَّةَ حَقُّ الزَّوْجِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا حَقُّ الشَّرْعِ وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَالْكَافِرَةُ مُخَاطَبَةٌ
قال رحمه الله ولو طلق ذمي ذمية لم تعتد وكذا إذا مات عنها زوجها الذمي وهذا إذا كانت لا تجب في معتقدهم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وروي عنه أنه لا يطؤها حتى يستبرئها بحيضة وعنه أنه لا يتزوجها إلا بعد الاستبراء وقالا عليها العدة لأن العدة حق الزوج وإن كان فيها حق الشرع ولهذا تجب على الصغيرة والكافرة مخاطبة