وَكَذَا تَحْرُمُ الْوَصِيَّةُ بِهَا وَفِي صِحَّةِ وَقْفِهَا خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ وَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهَا لِأَنَّهَا مُسْتَحِقَّةٌ لِلْعِتْقِ بِالْمَوْتِ بِالْجِهَةِ الْقَوِيَّةِ فَعِتْقُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُتَصَوَّرُ تَدْبِيرُهَا إذَا قَالَ لَهَا السَّيِّدُ إذَا مِتُّ فَأَنْتِ حُرَّةٌ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ وَقُلْنَا إنَّ هَذَا تَدْبِيرٌ كَمَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ فَتَصِيرُ مُدَبَّرَةً وَفَائِدَتُهُ أَنَّ كَسْبَهَا يَكُونُ لَهَا مِنْ الْوَقْتِ
وكذا تحرم الوصية بها وفي صحة وقفها خلاف والأصح المنع ولا يصح تدبيرها لأنها مستحقة للعتق بالموت بالجهة القوية فعتقها من رأس المال بخلاف المدبرة على أنه قد يتصور تدبيرها إذا قال لها السيد إذا مت فأنت حرة قبل موتي بشهر وقلنا إن هذا تدبير كما في الحاوي الصغير فتصير مدبرة وفائدته أن كسبها يكون لها من الوقت