قُلْتُ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِظُلْمِ الْحَيِّ بِمَنْعِهِ الطَّعَامَ ثُمَّ رَأَيْت مَنْ فَرَّقَ بِنَحْوِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُضْطَرِّ الذِّمِّيِّ قَتْلُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَهُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ قَتْلِهِ أَيْ الْمُضْطَرِّ قَوْلُهُ الْمَانِعِ صِفَةُ غَيْرِ وَقَوْلُهُ الْمُضْطَرَّ مَفْعُولُ قَتَلَ قَوْلُهُ فَإِنْ مَنَعَهُ فَمَاتَ جُوعًا لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثُ فِيهِ فِعْلًا وَالْمَوْتُ بِسَبَبِ الِاضْطِرَارِ السَّابِقِ فَلَا مَدْخَلِيَّةَ مِنْهُ
قلت ويمكن الفرق بظلم الحي بمنعه الطعام ثم رأيت من فرق بنحوه وكتب أيضا المعتمد أنه ليس للمضطر الذمي قتل المسلم وإن فعل ضمنه قوله بخلاف قتله أي المضطر قوله المانع صفة غير وقوله المضطر مفعول قتل قوله فإن منعه فمات جوعا لم يضمنه أي لأنه لم يحدث فيه فعلا والموت بسبب الاضطرار السابق فلا مدخلية منه