الْحَدِّ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِأَمْرٍ مَدْفُوعٌ بِظُهُورِ أَنَّ الْمُرَادَ قَوْلُ الْقَائِلِ افْعَلْ حَالَ كَوْنِهِ مُرَادًا بِهِ مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَهُوَ الطَّلَبُ وَ إبْطَالُ طَرْدِهِ بِالْحَاكِي لَا مِنْ غَيْرِهِ لِمَنْ دُونَهُ وَالْمُبَلِّغِ لَهُ مِنْ دُونِهِ لِصِدْقِ الْحَدِّ عَلَى الْمَحْكِيِّ وَالْمُبَلَّغِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ بِأَمْرٍ مَدْفُوعٌ أَيْضًا بِأَنَّهُ أَيْ كُلًّا مِنْ الْمَحْكِيِّ وَالْمُبَلَّغِ لَيْسَ قَوْلَ الْقَائِلِ الَّذِي
الحد المذكور عليه مع أنه ليس بأمر مدفوع بظهور أن المراد قول القائل افعل حال كونه مرادا به ما يتبادر منه عند الإطلاق وهو الطلب و إبطال طرده بالحاكي لا من غيره لمن دونه والمبلغ له من دونه لصدق الحد على المحكي والمبلغ مع أن كلا منهما ليس بأمر مدفوع أيضا بأنه أي كلا من المحكي والمبلغ ليس قول القائل الذي