وَإِذَا عُلِمَ أَنَّ الشُّرُوطَ الْمُبْطِلَةَ لِلْعَقْدِ لَا تُؤَثِّرُ فِي صِحَّتِهِ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا قَصَدَهَا عِنْدَهُ أَوْ قَصَدَهُ لِأَجْلِهَا فَأَوْلَى قَصْدُ الْإِضْرَارِ هُنَا بَلْ لَوْ قِيلَ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذَا إضْرَارًا بِغُرَمَائِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ لَمْ يَبْعُدْ مِنْ كَلَامِهِمْ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْبَيْعَ لِأَجْلِ الْإِضْرَارِ صَحِيحٌ فَقَوْلُهُ إضْرَارًا بِغُرَمَائِي تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ لَا غَيْرُ وَلَمْ يَقَعْ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ
وإذا علم أن الشروط المبطلة للعقد لا تؤثر في صحته ظاهرا ولا باطنا قصدها عنده أو قصده لأجلها فأولى قصد الإضرار هنا بل لو قيل فيما لو قال بعتك هذا إضرارا بغرمائي أنه لا يضر التصريح بذلك في صحة البيع لم يبعد من كلامهم لما تقرر أن البيع لأجل الإضرار صحيح فقوله إضرارا بغرمائي تصريح بذلك لا غير ولم يقع على جهة الشرط