حَتَّى إنَّهُ لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ ثَمَنَ الْمَبِيعِ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي وَعِنْدَئِذٍ وَهَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ إلَى الْكَفِيلِ وَبَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ الْكَفِيلُ مِنْ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ قَدِيمٍ إلَى الْبَائِعِ فَلِلْمُشْتَرِي اسْتِرْدَادُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ الْبَائِعِ وَلَا دَخْلَ لِلْبَائِعِ وَلَا لِلْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ الَّذِي قَبَضَهُ الْكَفِيلُ مُطْلَقًا الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَعَقْدُ الْكَفَالَةِ
حتى إنه لو كفل أحد ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري وعندئذ وهب البائع الثمن المذكور إلى الكفيل وبعد أن قبضه الكفيل من المشتري رد المشتري المبيع بعيب قديم إلى البائع فللمشتري استرداد ثمن المبيع من البائع ولا دخل للبائع ولا للمشتري في الثمن الذي قبضه الكفيل مطلقا الهندية في الباب الثاني في الفصل الرابع وعقد الكفالة