فَإِنْ نَحَرَ خَارِجًا عَنْ بُيُوتِهَا فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَلَوْ بِلَوَاحِقِهَا فَقَدْ نَصَّ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الذَّبْحُ أَوْ النَّحْرُ بِذِي طُوًى وَلَمَّا كَانَ الْهَدْيُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ قَالَ فِيمَا يُذْبَحُ بِمَكَّةَ وَقَدْ اشْتَرَاهُ مِنْ الْحَرَمِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ بِهِ مِنْ الْحِلِّ وَأَمَّا لَوْ كَانَ قَدْ اشْتَرَاهُ مِنْ الْحِلِّ فَالْجَمْعُ حَاصِلٌ فِيهِ قَطْعًا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَالتَّطَوُّعِ
فإن نحر خارجا عن بيوتها فإنه لا يجزئ ولو بلواحقها فقد نص ابن القاسم على أنه لا يجزئ الذبح أو النحر بذي طوى ولما كان الهدي لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم قال فيما يذبح بمكة وقد اشتراه من الحرم بعد أن يدخل به من الحل وأما لو كان قد اشتراه من الحل فالجمع حاصل فيه قطعا ولا فرق في ذلك كله بين الهدي الواجب والتطوع