الْمَادَّةُ إذَا فَصَلَ أَحَدٌ الدَّعْوَى الْوَاقِعَةَ بَيْنَ شَخْصَيْنِ بِدُونِ أَنْ يُحَكَّمَ فِي ذَلِكَ وَرَضِيَ الطَّرَفَانِ بِذَلِكَ وَأَجَازَا حُكْمَهُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ رَاجِعْ الْمَادَّةَ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ هِيَ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ إلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّخْصُ أَهْلًا لَأَنْ يَكُونَ مُحَكَّمًا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ وَيُشْتَرَطُ لِنُفُوذِ حُكْمِ هَذَا الشَّخْصِ بِإِجَازَةِ الطَّرَفَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ مُوَافِقًا لِأُصُولِهِ
المادة إذا فصل أحد الدعوى الواقعة بين شخصين بدون أن يحكم في ذلك ورضي الطرفان بذلك وأجازا حكمه ينفذ حكمه راجع المادة لأن الإجازة اللاحقة هي في حكم الوكالة السابقة إلا أنه يشترط أن يكون هذا الشخص أهلا لأن يكون محكما انظر شرح المادة ويشترط لنفوذ حكم هذا الشخص بإجازة الطرفين أن يكون الحكم المذكور موافقا لأصوله