مِنْهُمَا عَمْدٌ فِي الشِّجَاجِ لَا فِي النَّفْسِ لِأَنَّهُ يُوضِحُ غَالِبًا وَلَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَقَدْ يَكُونُ الْفِعْلُ مِنْ ضَرْبٍ وَغَيْرِهِ عَمْدًا فِي النَّفْسِ أَيْضًا فَالْأَوَّلُ كَإِيضَاحِهِ شَخْصًا بِمَا يُوضِحُ غَالِبًا وَلَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَالضَّرْبِ بِعَصًا خَفِيفٍ فَمَاتَ بِهِ فَيُوجِبُ الْقِصَاصَ فِي الْمُوضِحَةِ دُونَ النَّفْسِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا إذَا مَاتَ فِي الْحَالِ بِلَا سِرَايَةٍ وَإِلَّا فَيُوجِبُهُ فِيهَا أَيْضًا وَ الثَّانِي كَفَقْءِ الْعَيْنِ أَيْ بَخْصِهَا بِالْأُصْبُعِ
منهما عمد في الشجاج لا في النفس لأنه يوضح غالبا ولا يقتل غالبا وقد يكون الفعل من ضرب وغيره عمدا في النفس أيضا فالأول كإيضاحه شخصا بما يوضح غالبا ولا يقتل غالبا كالضرب بعصا خفيف فمات به فيوجب القصاص في الموضحة دون النفس وقيده الماوردي بما إذا مات في الحال بلا سراية وإلا فيوجبه فيها أيضا و الثاني كفقء العين أي بخصها بالأصبع