يُوَافِقُهُ فَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ تَمَسُّكًا بِمَا أَفْتَيْت بِهِ ثُمَّ تُمِّمَتْ صُورَةُ ذَلِكَ الصُّلْحِ وَإِنَّمَا حَكَيْت ذَلِكَ لِأَنِّي سَمِعْت عَنْ بَعْضِ الْمُسَاعِدِينَ فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ عَلَى نَقْضِ الْحُكْمِ وَالْقِيَامِ التَّامِّ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَصِيَاحِهِ فِي الْمَلَإِ فِي مَوَاطِنَ عَدِيدَةٍ بِأَنَّ نَقْضَ الْحُكْمِ هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ الْآنَ مُخَالِفٌ فِي ذَلِكَ وَمُشَدِّدٌ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يُعْتَمَدُ إفْتَاءَ ابْنِ الصَّلَاحِ فَتَأَمَّلْ اخْتِلَافَ الْأَغْرَاضِ
يوافقه فلم يلتفت إليه تمسكا بما أفتيت به ثم تممت صورة ذلك الصلح وإنما حكيت ذلك لأني سمعت عن بعض المساعدين في تلك الواقعة على نقض الحكم والقيام التام على المستأجر وصياحه في الملإ في مواطن عديدة بأن نقض الحكم هو مذهب الشافعي أنه الآن مخالف في ذلك ومشدد النكير على من يعتمد إفتاء ابن الصلاح فتأمل اختلاف الأغراض