فَيَكُونُ فَاسِدًا وَإِذَا شَرَعَ فِيهِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ لَا قَضَاءَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ صَاحِبِيهِ يَقْضِي لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُلْزَمٌ كَالنَّذْرِ وَيَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْقَضَاءُ لِأَنَّ صَوْمَهُ طَاعَةٌ فِي نَفْسِهِ قَبِيحٌ بِوَصْفِهِ وَذَكَرَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ لَوْ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ فِي غَيْرِ مَكَانِ غَصْبٍ فَأَدَّاهَا فِيهِ لَا تُجْزِئُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَإِنْ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ كَوْنَهُ غَصْبًا أَوْ حَرِيرًا أَوْ حُبِسَ بِغَصْبٍ صَحَّتْ وَعَنْهُ لَا وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ
فيكون فاسدا وإذا شرع فيه ثم أفسده لا قضاء عند أبي حنيفة وعند صاحبيه يقضي لأن الشروع ملزم كالنذر ويصح ويلزم القضاء لأن صومه طاعة في نفسه قبيح بوصفه وذكر بعض الحنفية لو لزمته الصلاة في غير مكان غصب فأداها فيه لا تجزئه والله تعالى أعلم وإن جهل أو نسي كونه غصبا أو حريرا أو حبس بغصب صحت وعنه لا وذكر صاحب المحرر