الْمُوَكِّلَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى وَالْعِلَّةُ الْأُولَى لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ لِأَنَّ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ إنْ لَمْ يَصِحَّ فَذَلِكَ أَمْرٌ لَزِمَ عَلَيْهِمْ وَلَا يُوجِبُ ذَلِكَ خَلَلًا فِي دَعْوَى بَقِيَّةِ مَالِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَزِمَ لَهُمْ مَحْضَرٌ فِي دَفْعِ دَعْوَى مَالِ الْإِجَارَةِ الْمَفْسُوخَةِ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ مِنْ وَرَثَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَكَانَ الدَّعْوَى بِشَرَائِطِهَا مِنْ غَيْرِ خَلَلٍ فِيهَا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي دَفْعِ دَعْوَى الْمُدَّعِي إنَّ أَبَاكَ
الموكلة على ما عليه الفتوى والعلة الأولى ليست بصحيحة لأن دعوى الإبراء إن لم يصح فذلك أمر لزم عليهم ولا يوجب ذلك خللا في دعوى بقية مال الإجارة فإن ذلك لزم لهم محضر في دفع دعوى مال الإجارة المفسوخة بموت المؤجر من ورثة المستأجر وكان الدعوى بشرائطها من غير خلل فيها فقال المدعى عليه في دفع دعوى المدعي إن أباك