وَيَقْضِي الْفَرْضَ هـ فِي وَقْتٍ قَصِيرٍ وَعَنْهُ لَا كَمَنْذُورَةٍ فِي رِوَايَةٍ و هـ وَكَذَا نَذْرُهَا فِيهَا لِأَنَّهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ وَيَخْرُجُ أَنْ لَا يَنْعَقِدَ مُوجِبًا لَهَا و ش وَفِي الْفُصُولِ يَفْعَلُهَا غَيْرَ وَقْتِ نَهْيٍ وَيُكَفِّرُ كَنَذْرِهِ صَوْمَ عِيدٍ قَالَ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ نَذَرَ صَلَاةً مُطْلَقَةً أَوْ فِي وَقْتٍ وَفَاتَ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَجُوزُ فِعْلُهَا وَقْتَ النَّهْيِ لِأَنَّ أَحْمَدَ أَجَازَ صَوْمَ النَّذْرِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي إحْدَى
ويقضي الفرض هـ في وقت قصير وعنه لا كمنذورة في رواية و هـ وكذا نذرها فيها لأنه وقت الصلاة في الجملة ويخرج أن لا ينعقد موجبا لها و ش وفي الفصول يفعلها غير وقت نهي ويكفر كنذره صوم عيد قال في الخلاف وغيره فإن نذر صلاة مطلقة أو في وقت وفات فقياس المذهب يجوز فعلها وقت النهي لأن أحمد أجاز صوم النذر في أيام التشريق في إحدى