أَوْ بَوْلٌ أَوْ مَذْيٌ أَوْ وَدْيٌ وَجَبَ غَسْلُ ذَكَرِهِ كُلِّهِ بِنِيَّةٍ وَإِنْ شَكَّ أَبَوْلٌ أَوْ وَدْيٌ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَوْلُهُ فَإِنْ دَارَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ أَيْ وَكَانَ أَحَدُهُمَا مَنِيًّا كَمَا مَثَّلَ قَوْلُهُ لِضَعْفِ الشَّكِّ فِي الْمَنِيِّ أَيْ لِتَعَدُّدِ مُقَابِلِهِ ثُمَّ إنَّهُ إنْ كَانَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ مَذْيًا وَجَبَ غَسْلُ ذَكَرِهِ كُلِّهِ عَمَلًا بِالْأَحْوَطِ وَإِلَّا فَلَا هَذَا مَا اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالَ شَيْخُنَا كَمَا لَا يَجِبُ الْغُسْلُ لَا يَجِبُ غَسْلُ
أو بول أو مذي أو ودي وجب غسل ذكره كله بنية وإن شك أبول أو ودي فلا يجب عليه شيء قوله فإن دار بين ثلاثة أي وكان أحدهما منيا كما مثل قوله لضعف الشك في المني أي لتعدد مقابله ثم إنه إن كان أحد الثلاثة مذيا وجب غسل ذكره كله عملا بالأحوط وإلا فلا هذا ما استظهره بعضهم وقال شيخنا كما لا يجب الغسل لا يجب غسل