قَوْلُهُ فَلَوْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْ صُوَرِهِ مَا لَوْ نَوَى بَعْدَ تَمَامِ الْإِحْدَى عَشْرَةَ وَالسَّلَامِ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ بِنِيَّةِ الْوَتْرِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ وَلَمْ يَصِحَّ وَتْرًا أَيْ لَمْ تَصِحَّ الزِّيَادَةُ أَوْ لَمْ يَصِحَّ الْمَجْمُوعُ وَتْرًا بَلْ بَعْضُهُ وَحِينَئِذٍ يَتَغَايَرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَوْ شَفَعَ إلَخْ وَإِنْ صَوَّرْنَاهُ بِنَحْوِ أَنْ يُحْرِمَ بِاثْنَيْ عَشْرَةَ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ فَمُغَايَرَتُهُ لَهُ لِأَنَّهُ أَعَمُّ لِصِدْقِهِ
قوله فلو زاد عليها لم يجز يجوز أن يجعل من صوره ما لو نوى بعد تمام الإحدى عشرة والسلام منها ركعتين بنية الوتر وعلى هذا فقوله ولم يصح وترا أي لم تصح الزيادة أو لم يصح المجموع وترا بل بعضه وحينئذ يتغاير هذا مع قوله الآتي ولو شفع إلخ وإن صورناه بنحو أن يحرم باثني عشرة بإحرام واحد فمغايرته له لأنه أعم لصدقه