أَوْصَى لَهُ بِذَلِكَ الْجُزْءِ وَقَبِلَهُ وَأَجَازَهُ الْوَارِثُ إنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلُثِ وَمَا قَالَهُ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ السُّبْكِيّ إنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي مِيرَاثِ أَبِي نِصْفُهُ كَقَوْلِهِ لَهُ فِي مِيرَاثِي نِصْفُهُ وَأَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَهُ فِيهِ ثُلُثُهُ إقْرَارًا لَهُ بِالْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ أَوْ قَالَ لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ أَوْ فِي دَارِي نِصْفُهَا أَوْ فِي مَالِي أَلْفٌ فَهُوَ وَعْدٌ لِهِبَةٍ لَا يَلْزَمُ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ إذَا لَمْ يُرِدْهُ
أوصى له بذلك الجزء وقبله وأجازه الوارث إن كان زائدا على الثلث وما قاله أوجه من قول السبكي إنه ينبغي أن يكون قوله في ميراث أبي نصفه كقوله له في ميراثي نصفه وأن يكون قوله له فيه ثلثه إقرارا له بالوصية بالثلث أو قال له في ميراثي من أبي ألف أو في داري نصفها أو في مالي ألف فهو وعد لهبة لا يلزم فليس بإقرار إذا لم يرده