إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا لَا يُؤَثِّرُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لِوُجُوبِ قَبُولِ السَّلِيمِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَصْلُ مَعْرِفَةِ الْعَاقِدَيْنِ الْوَصْفَ وَالْمِكْيَالَ شَرْطٌ فَلَوْ جَهِلَاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَكَذَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ غَيْرِهِمَا لَهُمَا فَلَوْ جَهِلَهُمَا النَّاسُ فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ مِنْ مَعْرِفَةِ عَدْلَيْنِ لِيَرْجِعَ إلَيْهِمَا
إلى عزة الوجود إلا أن يقال هذا لا يؤثر في مثل ذلك لوجوب قبول السليم وقوله إلا أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله السبكي وغيره أشار إلى تصحيحه فصل معرفة العاقدين الوصف والمكيال شرط فلو جهلاهما أو أحدهما لم يصح العقد وكذا يشترط معرفة غيرهما لهما فلو جهلهما الناس فلا بد لصحة العقد من معرفة عدلين ليرجع إليهما