إذَا رَضِيَ بِهِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرَّدُّ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الْمَالِكِ وَلَيْسَ مَنُوطًا بِاسْمِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ كَمَا نِيطَ بِهِ كُلُّ الْفَسْخِ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ لِخَبَرِ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَخِيَارُ الشَّرْطِ بِالْقِيَاسِ عَلَى خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَلِأَنَّ مِلْكَهُ ثَمَّ قَدْ تَمَّ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ إنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَيْهِ الْمُوَكِّلُ لِلْعُرْفِ سَوَاءٌ اشْتَرَى بِعَيْنِهِ أَمْ
إذا رضي به ليس للوكيل الرد لأنه لدفع الضرر عن المالك وليس منوطا باسم المتعاقدين كما نيط به كل الفسخ بخيار المجلس لخبر البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار الشرط بالقياس على خيار المجلس ولأن ملكه ثم قد تم عليه بخلافه هنا وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل للعرف سواء اشترى بعينه أم