وَيَقَعُ طَلَاقُ زَوْجَةٍ جَعَلَ إلَيْهَا بِكِنَايَتِهَا مَعَ نِيَّتِهِ الطَّلَاقَ وَلَوْ جَعَلَهُ زَوْجُهَا لَهَا بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ فَإِنْ قَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي وَلَمْ تَنْوِ بِهِ طَلَاقًا لَمْ يَقَعْ فَلَفْظُ الْأَمْرِ وَالْخِيَارِ كِنَايَةٌ فِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ يَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِنْ نَوَى أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَقَعْ لِأَنَّ الزَّوْجَ إنْ لَمْ يَنْوِ فَمَا فَوَّضَ إلَيْهَا الطَّلَاقَ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُوقِعَهُ وَإِنْ نَوَاهُ دُونَهَا فَقَدْ فَوَّضَ إلَيْهَا
ويقع طلاق زوجة جعل إليها بكنايتها مع نيته الطلاق ولو جعله زوجها لها بصريح الطلاق فإن قالت اخترت نفسي ولم تنو به طلاقا لم يقع فلفظ الأمر والخيار كناية في حق الزوج والزوجة يفتقر إلى نية كل منهما فإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع لأن الزوج إن لم ينو فما فوض إليها الطلاق فلا يصح أن توقعه وإن نواه دونها فقد فوض إليها