وَالْمُوصَى لَهُ فَنَظَرْنَا إلَى مَا يَتَعَارَفُونَهُ لِيَكُونَ حُجَّةً عَلَى أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ لِلْفَرِيقِ الْمُخَالِفِ وَثَمَّ مَنُوطٌ بِالْحَالِفِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ فَأَمَرْنَاهُ بِالنَّظَرِ لِمَا بَعْدَ الْأَصْلِ وَهُوَ اللُّغَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّنَازُعَ هُنَا أَوْجَبَ تَقْدِيمَ الْعُرْفِ الْعَامِّ لِأَنَّهُ الْقَاطِعُ لَهُ بِوَاسِطَةِ أَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمُوصِي أَرَادَهُ وَعَدَمُ التَّنَازُعِ ثَمَّ أَوْجَبَ الرُّجُوعَ لِلْأَصْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَارِضْهُ
والموصى له فنظرنا إلى ما يتعارفونه ليكون حجة على أحد الفريقين للفريق المخالف وثم منوط بالحالف فيما بينه وبين نفسه فأمرناه بالنظر لما بعد الأصل وهو اللغة والحاصل أن التنازع هنا أوجب تقديم العرف العام لأنه القاطع له بواسطة أنه يغلب على الظن أن الموصي أراده وعدم التنازع ثم أوجب الرجوع للأصل لأنه لم يعارضه