وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا قَرَّرْته الْآنَ سِرَّ اخْتِصَاصِ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِذَلِكَ وَهُوَ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَمَّا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَمْ يُمْكِنْ الِاطِّلَاعُ عَلَى حَقِيقَةِ السَّابِقِ فِي الْوُجُودِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَقَدُّمِهِ وَلَمَّا تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِمْ تِلْكَ الْحَقَائِقُ رَجَعُوا لِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا وَهُوَ السَّبْقُ بِالدَّعْوَى لِأَنَّهَا إنْ سَبَقَتْ وُجِدَ لَهَا حِينَئِذٍ عَاضِدٌ قَوِيٌّ فَقُدِّمَ قَوْلُهَا وَإِنْ سَبَقَ لَهَا عَاضِدٌ قَوِيٌّ فَيُقَدَّمُ قَوْلُهُ وَقَدْ أَشَرْت
وقد علمت مما قررته الآن سر اختصاص تلك المسألة بذلك وهو أن الزوجين لما لم يتفقا على وقت لم يمكن الاطلاع على حقيقة السابق في الوجود المقتضية لتقدمه ولما تعذرت عليهم تلك الحقائق رجعوا لما يدل عليها وهو السبق بالدعوى لأنها إن سبقت وجد لها حينئذ عاضد قوي فقدم قولها وإن سبق لها عاضد قوي فيقدم قوله وقد أشرت