وَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي بِفَسَخْت الْبَيْعَ وَنَقَضْته وَرَفَعْته لِأَنَّهُ يُوهِمُ الْحَصْرَ فِي الثَّلَاثَةِ لَا جِمَاعِهِ أَيْ لَا بِوَطْئِهِ لِمَتَاعِهِ بِأَنْ كَانَ أَمَةً وَلَا بِأَنْ يَبِيعَهُ أَوْ حَرَّرَا أَيْ أَوْ حَرَّرَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَا يَحْصُلُ الْعَوْدُ بِهَا كَمَا لَا يَحْصُلُ بِهَا فِي الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَتَلْغُو هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ لِمُصَادَفَتِهَا مِلْكَ الْغَيْرِ قَدْرَ أَيْ لَهُ الْعَوْدُ بِقَدْرٍ أَيْ بِحِصَّةٍ سِوَى الْمَقْبُوضِ مِنْ عِوَضِ
وتعبيره بما قاله أولى من قول الحاوي بفسخت البيع ونقضته ورفعته لأنه يوهم الحصر في الثلاثة لا جماعه أي لا بوطئه لمتاعه بأن كان أمة ولا بأن يبيعه أو حررا أي أو حرره أو نحو ذلك فلا يحصل العود بها كما لا يحصل بها في الهبة للولد وتلغو هذه التصرفات لمصادفتها ملك الغير قدر أي له العود بقدر أي بحصة سوى المقبوض من عوض