الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ إذَا اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى أَنَّ الْمَبِيعَ قَدْ تَلِفَ بَعْدَ مُرُورِ مُدَّةِ الْخِيَارِ إلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا ادَّعَى أَنَّ الْمُشْتَرِي فَسَخَ الْبَيْعَ فِي حُضُورِ الْبَائِعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ قَبْلَ تَلَفِ الْمَبِيعِ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِإِثْبَاتِ عَدَمِ لُزُومِ الضَّمَانِ حَسَبَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَجَازَ الْبَيْعَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَإِنَّ الْبَيْعَ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ أَصْبَحَ لَازِمًا فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ
المسألة الثانية إذا اتفق المتبايعان على أن المبيع قد تلف بعد مرور مدة الخيار إلا أن أحدهما ادعى أن المشتري فسخ البيع في حضور البائع في مدة الخيار قبل تلف المبيع وأقام البينة لإثبات عدم لزوم الضمان حسب المادة الآنفة وادعى الآخر أن البائع قد أجاز البيع في مدة الخيار وإن البيع بمقتضى المادة أصبح لازما فترجح بينة