يَتَصَرَّفُ فِيهِ إنَّمَا كَرَّرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَلَفْظُهَا وَكُلُّ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ فَشَهَادَتُهُ عَلَيْهِ جَائِزَةٌ وَلَا يَجُوزُ تَعْدِيلُ النِّسَاءِ وَلَا تَجْرِيحُهُنَّ لَا لِلرِّجَالِ وَلَا لِلنِّسَاءِ لِنَقْصِهِنَّ عَنْ رُتْبَةِ الرِّجَالِ ثُمَّ بَيَّنَ مَا بِهِ تَكُونُ التَّزْكِيَةُ بِقَوْلِهِ وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّزْكِيَةِ إلَّا مَنْ يَقُولُ عَدْلٌ رِضًا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ
يتصرف فيه إنما كرره ليرتب عليه قوله وتجوز شهادته عليه على المشهور وهو مذهب المدونة ولفظها وكل من لا تجوز شهادته له فشهادته عليه جائزة ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن لا للرجال ولا للنساء لنقصهن عن رتبة الرجال ثم بين ما به تكون التزكية بقوله ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا ظاهره أنه لا يحتاج