يَتَضَمَّنُ اتِّفَاقَهُمَا فِي الْوَزْنِ وَالْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَكَذَا الْعَكْسُ وَأَمَّا اتِّفَاقُهُمَا فِي الصَّرْفِ فَلَا يَتَضَمَّنُ الِاتِّفَاقَ فِي الْقِيمَةِ وَلَا الْعَكْسَ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ مِنْ الْبَيْعِ وَالْوَكَالَةِ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُوجِبَ إنَّمَا هُوَ الْبَيْعُ إلَّا أَنَّ الْبَيْعَ لَا يُنْتِجُ إلَّا اشْتِرَاطَ الِاتِّفَاقِ فِي الْوَزْنِ فَتَأَمَّلْ فِي وَجْهِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ قَوْلُهُ لِأَنَّ مِعْيَارَ إلَخْ عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّ
يتضمن اتفاقهما في الوزن والجودة والرداءة وكذا العكس وأما اتفاقهما في الصرف فلا يتضمن الاتفاق في القيمة ولا العكس قوله لأنها مركبة من البيع والوكالة لا يخفى أن الموجب إنما هو البيع إلا أن البيع لا ينتج إلا اشتراط الاتفاق في الوزن فتأمل في وجه ما قاله الشارح قوله لأن معيار إلخ علة لمحذوف أي وهو غير جائز لأن