الْغَائِبِ مِنْ النِّكَاحِ نَفْسِهِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمَا يَدَّعِيه عَلَى الْحَاضِرِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْبَقَاءِ فَإِنَّ الْبَائِعَ لَوْ كَانَ زَوَّجَهَا ثُمَّ إنَّ الزَّوْجَ طَلَّقَهَا لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الرَّدُّ وَإِنَّمَا السَّبَبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ إلَى حَالَةِ الرَّدِّ وَلَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَقَاءِ وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْبَقَاءِ لَا تُقْبَلُ أَيْضًا وَلَا يُقْضَى بِالرَّدِّ لِأَنَّ الْبَقَاءَ تَبَعٌ لِلِابْتِدَاءِ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُجْعَلَ خَصْمًا فِي
الغائب من النكاح نفسه ليس بسبب لما يدعيه على الحاضر من غير اعتبار البقاء فإن البائع لو كان زوجها ثم إن الزوج طلقها لا يكون للمشتري الرد وإنما السبب بقاء النكاح إلى حالة الرد ولم يقم البينة على البقاء ولو أقام البينة على البقاء لا تقبل أيضا ولا يقضى بالرد لأن البقاء تبع للابتداء فإذا لم يمكن أن يجعل خصما في