إيضَاحُ تَقْسِيمِ الْعَقَارِ لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ سَوَاءٌ أَوَقَعَ التَّقْسِيمُ رِضَاءً أَمْ وَقَعَ قَضَاءً عَلَى كِلْتَا الصُّورَتَيْنِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِيهَا مَعْنَى الْإِفْرَازِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ وَلِذَلِكَ يَجُوزُ فِيهَا الْجَبْرُ لِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَالْحَالُ أَنَّ الشُّفْعَةَ مَشْرُوعَةٌ فِي الْمُبَادَلَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلِذَلِكَ فَلَا تَكُونُ مَشْرُوعَةً فِي الْقِسْمَةِ الَّتِي هِيَ مُبَادَلَةٌ مِنْ وَجْهٍ وَإِفْرَازٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ الدُّرَرُ
إيضاح تقسيم العقار لا تجري الشفعة سواء أوقع التقسيم رضاء أم وقع قضاء على كلتا الصورتين الهندية في الباب الأول لأن القسمة فيها معنى الإفراز بمقتضى المادة ولذلك يجوز فيها الجبر لهذا الاعتبار والحال أن الشفعة مشروعة في المبادلة من كل وجه ولذلك فلا تكون مشروعة في القسمة التي هي مبادلة من وجه وإفراز من وجه آخر الدرر