ثُمَّ بَالَغَ عَلَى بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ بِقَوْلِهِ ص وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ يُجِيزُوا فَلِلْمَسَاكِينِ ش وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَقَالَ إنْ لَمْ تُجِزْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ ذَلِكَ لَهُ فَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ فَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَتَرْجِعُ مِيرَاثًا لِأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِضْرَارَ لِلْوَرَثَةِ بِتَبْدِئَةِ مَنْ أَوْصَى لَهُ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ الْمُوصِي غَيْرَ مُضَارٍّ وَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ
ثم بالغ على بطلان الوصية للوارث بقوله ص ولو قال إن لم يجيزوا فللمساكين ش والمعنى أنه إذا أوصى لبعض ورثته وقال إن لم تجز بقية الورثة ذلك له فهو للمساكين فإن لم تجز الورثة الوصية فإنها تبطل وترجع ميراثا لأنه أراد بذلك الإضرار للورثة بتبدئة من أوصى له منهم وقد قال تعالى في حق الموصي غير مضار وإن أجازت الورثة