وَالثَّانِي كَفَّارَةٌ بِنَاءً عَلَى تَجَزُّئِهَا وَإِنْ مَاتَا مَعَ مَرْكُوبِهِمَا فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَفِي مَالِ كُلٍّ إنْ عَاشَا وَإِلَّا فَفِي تَرِكَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كَانَا مِلْكَيْنِ لِلرَّاكِبَيْنِ نِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ أَيْ مَرْكُوبِهِ وَإِنْ غَلَبَاهُمَا وَالْبَاقِي هَدَرٌ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إتْلَافِ الدَّابَّتَيْنِ فَوُزِّعَ الْبَدَلُ عَلَيْهِمَا ثُمَّ مَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ إذَا لَمْ تَكُنْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ ضَعِيفَةً بِحَيْثُ يُقْطَعُ بِأَنَّهُ
والثاني كفارة بناء على تجزئها وإن ماتا مع مركوبهما فكذلك الحكم في الدية والكفارة وفي مال كل إن عاشا وإلا ففي تركة كل منهما إن كانا ملكين للراكبين نصف قيمة دابة الآخر أي مركوبه وإن غلباهما والباقي هدر لاشتراكهما في إتلاف الدابتين فوزع البدل عليهما ثم محل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه