قَوْلُهُ وَتَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَيْ وَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ أُمِّ الْوَلَدِ لَا بِوَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ مُكْرَهَةٍ أَيْ لَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا أَدَبَ أَيْضًا وَلَا يَضُرُّهُ الْعَطْفُ عَلَى مَا فِيهِ الْأَدَبُ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْعَطْفَ مِنْ حَيْثُ نَفْيُ الْحَدِّ أَوْ وَطِئَ زَوْجَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً مَبِيعَةً بَاعَهَا زَوْجُهَا عَلَى أَنَّهَا أَمَةً بِغَلَاءٍ أَيْ بِسَبَبِهِ أَوْ لِأَجْلِهٍ فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا وَلَا
قوله وتكون به أم ولد أي وتستثنى هذه من قول المصنف في باب أم الولد لا بولد من وطء شبهة أو امرأة مكرهة أي لا حد عليها ولا أدب أيضا ولا يضره العطف على ما فيه الأدب لأنه قصد العطف من حيث نفي الحد أو وطئ زوجة حرة أو أمة مبيعة باعها زوجها على أنها أمة بغلاء أي بسببه أو لأجله فوطئها المشتري فلا حد عليها ولا