وَالتَّقَوُّمُ بِالْمَالِ فِي بَابِ الْقَتْلِ وَمِلْكِ النِّكَاحِ شَرْعِيٌّ لِلزَّجْرِ كَمَا فِي قَتْلِ الْأَبِ ابْنَهُ عَمْدًا أَوْ لِجَبْرٍ كَمَا فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ وَلِلْخَطَرِ أَيْ لِشَرَفِ الْمَحَلِّ فِيهِمَا أَيْضًا صِيَانَةً لِلدَّمِ عَنْ الْهَدَرِ وَلِشَرَفِ بُضْعِ الْمَرْأَةِ فِي مِلْكِ النِّكَاحِ حَالَةَ ثُبُوتِهِ تَعْظِيمًا لَهُ لِيَكُونَ مَصُونًا عَنْ الِابْتِذَالِ بِتَمَلُّكِهِ مَجَّانًا فَإِنَّ لَهُ خَطَرًا كَالنُّفُوسِ لِكَوْنِ النَّسْلِ حَاصِلًا مِنْهُ وَلِذَا لَا يُمْلَكُ إلَّا بِمَهْرٍ
والتقوم بالمال في باب القتل وملك النكاح شرعي للزجر كما في قتل الأب ابنه عمدا أو لجبر كما في القتل الخطأ وللخطر أي لشرف المحل فيهما أيضا صيانة للدم عن الهدر ولشرف بضع المرأة في ملك النكاح حالة ثبوته تعظيما له ليكون مصونا عن الابتذال بتملكه مجانا فإن له خطرا كالنفوس لكون النسل حاصلا منه ولذا لا يملك إلا بمهر