إلَخْ الْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ قَوْلُهُ فَلِأَنَّ قَتْلَهُ إلَى الْإِمَامِ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ هُنَا الْإِمَامَ ثُمَّ رَأَيْت ع ش نَقَلَ عَنْ الزَّرْكَشِيّ التَّصْرِيحَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وَبِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ أَيْ مَعَ تَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ تَثَبُّتِهِ ع ش ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مُوجِبِ الْقَوَدِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْفِعْلِ فَقَالَ الْأَقْوَى هُوَ تَابِعٌ لِقَوْلِهِ وَمَا سِوَى الشَّرْطِ أَيْ وَمَا سِوَى الشَّرْطِ
إلخ المعتمد إطلاق الشيخين قوله فلأن قتله إلى الإمام انظر لو كان القاتل هنا الإمام ثم رأيت ع ش نقل عن الزركشي التصريح بعدم وجوب القصاص وبهامش شرح الروض أنه لا قصاص ولا دية قوله لأنه متعمد أي مع تقصيره بعدم تثبته ع ش ثم أخذ في بيان موجب القود عند تعدد الفعل فقال الأقوى هو تابع لقوله وما سوى الشرط أي وما سوى الشرط