بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَصَارَتْ الْمُسَاقَاةُ دُلْسَةً وَ جَازَ مُسَاقَاةُ الْعَامِلِ عَامِلًا آخَرَ أَمِينًا وَلَوْ أَقَلَّ أَمَانَةً لَا غَيْرَ أَمِينٍ وَحُمِلَ الْعَامِلُ الثَّانِي عَلَى ضِدِّهَا أَيْ الْأَمَانَةُ إذَا جَهِلَ الْحَالَ وَضَمِنَ الْأَوَّلُ مُوجِبَ فِعْلِ غَيْرِ الْأَمِينِ فَإِنْ عَجَزَ الْعَامِلُ أَوْ وَارِثُهُ عَنْ الْعَمَلِ وَلَمْ يَجِدْ أَمِينًا يُسَاقِيه أَسْلَمَهُ لِرَبِّهِ هَدَرًا بِلَا شَيْءٍ وَلَزِمَ رَبَّهُ قَبُولُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْقَبُولِ حَتَّى تَلِفَ شَيْءٌ فَضَمَانُهُ مِنْهُ
بدو صلاحها وصارت المساقاة دلسة و جاز مساقاة العامل عاملا آخر أمينا ولو أقل أمانة لا غير أمين وحمل العامل الثاني على ضدها أي الأمانة إذا جهل الحال وضمن الأول موجب فعل غير الأمين فإن عجز العامل أو وارثه عن العمل ولم يجد أمينا يساقيه أسلمه لربه هدرا بلا شيء ولزم ربه قبوله فإن امتنع من القبول حتى تلف شيء فضمانه منه