الْمَائِعُ إذَا حَصَلَ فِي فَضَاءِ الظَّرْفِ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْقَبْضِ جُزْءًا جُزْءًا قَبْلَ مُلَاقَاتِهِ لَهَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ قَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ ضَعِيفٌ بَلْ الْأَصَحُّ أَنَّ جَعْلَ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أَمْرِهِ لَهُ غَيْرُ قَبْضٍ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْضًا فِي أَعِرْنِي ظَرْفَك وَاجْعَلْ الْمَبِيعَ فِيهِ وَلَا يَضْمَنُ الْبَائِعُ الظَّرْفَ لِأَنَّهُ اسْتَعْمَلَهُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ وَمِنْ ثَمَّ ضَمِنَهُ
المائع إذا حصل في فضاء الظرف ثبت له حكم القبض جزءا جزءا قبل ملاقاته لها ذكره الإمام قوله أو معه ضعيف بل الأصح أن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بعد أمره له غير قبض له لأنه لم يستول عليه ومن ثم لم يضمنه أيضا في أعرني ظرفك واجعل المبيع فيه ولا يضمن البائع الظرف لأنه استعمله في ملك المشتري بإذنه ومن ثم ضمنه