فَرْعٌ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ السَّفَرُ بِالْعَبَدِ الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ لِئَلَّا يَخْتَلَّ عَلَيْهِ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلَيْسَ كَزَوْجِ الْأَمَةِ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ ثَمَّ لِلسَّيِّدِ وَنَفَقَتُهُ الشَّامِلَةُ لِلْكِسْوَةِ وَنَحْوِهَا وَفِطْرَتُهُ عَلَى الْوَارِثِ وَلَوْ كَانَ الْإِيصَاءُ بِالْمَنْفَعَةِ مُؤَبَّدًا لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلرَّقَبَةِ فَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ فَخَلَاصُهُ أَنْ يَعْتِقَهُ وَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ لِشَخْصٍ وَبِرَقَبَتِهِ لِآخَرَ كَانَ كَالْوَارِثِ فِيمَا ذُكِرَ وَعَلَفُ
فرع لمالك المنفعة السفر بالعبد الموصى له بمنفعته لئلا يختل عليه الانتفاع به وليس كزوج الأمة فإن المنفعة ثم للسيد ونفقته الشاملة للكسوة ونحوها وفطرته على الوارث ولو كان الإيصاء بالمنفعة مؤبدا لأنه مالك للرقبة فإن تضرر به فخلاصه أن يعتقه ولو أوصى بمنفعته لشخص وبرقبته لآخر كان كالوارث فيما ذكر وعلف