وَمَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ يُسَمَّى سِجِلًّا وَالسِّجِلُّ لُغَةً الْكِتَابُ وَالْآنَ الدَّفْتَرُ تَنْزِلُ فِيهِ الْوَقَائِعُ وَالْوَثَائِقُ وَغَيْرُهُ أَيْ غَيْرُ مَا تَضَمَّنَ الْحُكْمَ بِبَيِّنَةٍ يُسَمَّى مَحْضَرًا بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ حُضُورِ الْخَصْمَيْنِ وَالشُّهُودِ وَالْمَحْضَرُ شَرْحُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِثُبُوتِهِ وَالْأَوْلَى جَعْلُ السِّجِلِّ نُسْخَتَيْنِ نُسْخَةٍ يَدْفَعُهَا الْحَاكِمُ إلَيْهِ أَيْ صَاحِبِ الْحَقِّ
وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا والسجل لغة الكتاب والآن الدفتر تنزل فيه الوقائع والوثائق وغيره أي غير ما تضمن الحكم ببينة يسمى محضرا بفتح الميم والضاد المعجمة سمي بذلك لما فيه من حضور الخصمين والشهود والمحضر شرح ثبوت الحق عند الحاكم بثبوته والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها الحاكم إليه أي صاحب الحق