وَقَالَ الْقَرَافِيُّ أَيْضًا مَحِلُّهُ إذَا كَانَ الْمُشْتَقُّ مَحْكُومًا بِهِ كَقَوْلِك زَيْدٌ مُشْرِكٌ أَوْ زَانٍ أَوْ سَارِقٌ فَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ كَقَوْلِك السَّارِقُ تُقْطَعُ يَدُهُ فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ مُطْلَقًا فِيمَنْ اتَّصَفَ بِهِ فِي الْمَاضِي وَالْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ قَالَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَشْكَلَ الْقَطْعُ وَالْجَلْدُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَزْمِنَةَ الْمَاضِي وَالْحَالُ وَالِاسْتِقْبَالُ إنَّمَا هِيَ بِحَسَبِ زَمَنِ إطْلَاقِ اللَّفْظِ الْمُشْتَقِّ فَتَكُونُ الْآيَاتُ الْمَذْكُورَةُ
وقال القرافي أيضا محله إذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك أو زان أو سارق فإن كان محكوما عليه كقولك السارق تقطع يده فإنه حقيقة مطلقا فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال قال ولولا ذلك لأشكل القطع والجلد لأن هذه الأزمنة الماضي والحال والاستقبال إنما هي بحسب زمن إطلاق اللفظ المشتق فتكون الآيات المذكورة