الْمُكَلَّفِ غَيْرَهُ وَنِسْبَةُ الْعَبْدِ وَكَثِيرًا مِمَّا لَا يَتَقَرَّرُ شُرُوطُ الْقَذْفِ فِيهِ إمَّا بِاتِّفَاقٍ أَوْ بِخِلَافٍ لِأَنَّهُ بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ مِمَّا يَلْزَمُ فِيهِ الْحَدُّ قَوْلُهُ لِزِنًا تَقَدَّمَ حَدُّ الزِّنَا فَذِكْرُهُ فِي الْحَدِّ صَحِيحٌ فَصَحَّ التَّعْرِيفُ بِهِ لِتَقَدُّمِ مَعْرِفَتِهِ قَوْلُهُ أَوْ قَطْعُ نَسَبِ مُسْلِمٍ أَخْرَجَ بِهِ إذَا لَمْ يَقْطَعْ نَسَبًا أَوْ قَطَعَ نَسَبَ غَيْرِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى قَذْفًا الْأَوَّلُ إذَا قَالَ لِرَجُلٍ لَسْت ابْنًا لِفُلَانَةَ
المكلف غيره ونسبة العبد وكثيرا مما لا يتقرر شروط القذف فيه إما باتفاق أو بخلاف لأنه بالمعنى الأعم مما يلزم فيه الحد قوله لزنا تقدم حد الزنا فذكره في الحد صحيح فصح التعريف به لتقدم معرفته قوله أو قطع نسب مسلم أخرج به إذا لم يقطع نسبا أو قطع نسب غير مسلم فإنه لا يسمى قذفا الأول إذا قال لرجل لست ابنا لفلانة