وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنْ تَبِعَ الْمُكْرَهَ أَوْ مُنِعَ مِنْ لُحُوقِهِ بَقِيَ خِيَارُهُ وَإِلَّا بَطَلَ كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الرِّبَا أَنَّهُ يَبْقَى خِيَارُ الْآخَرِ مَا دَامَ فِي الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا كَالْمُكْرَهِ فَإِنْ فَارَقَ مَجْلِسَهُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَحْدَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ هُنَا أَيْضًا وَإِلَيْهِ مَال شَيْخُنَا ثَانِيًا وَسَيَأْتِي هُنَا فِي الْحَيِّ مِثْلُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْهَارِبِ بِوُجُودِ الِاخْتِيَارِ مِنْ الْمُفَارِقِ ثُمَّ وَالنَّائِمُ كَالْمُكْرَهِ
وأما الآخر فإن تبع المكره أو منع من لحوقه بقي خياره وإلا بطل كذا قاله شيخنا لكن تقدم في الربا أنه يبقى خيار الآخر ما دام في المجلس مطلقا كالمكره فإن فارق مجلسه بطل خياره وحده وهذا هو الذي يتجه هنا أيضا وإليه مال شيخنا ثانيا وسيأتي هنا في الحي مثله وفارق ما مر في الهارب بوجود الاختيار من المفارق ثم والنائم كالمكره