أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِيَ مُحْتَالٌ عَلَى حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ وَادَّعَاهَا أَيْ ادَّعَى أَنْ الْحَوَالَةَ بِغَيْرِ ثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَى حُرِّيَّتِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي سَلَامَةَ الْعَقْدِ وَهِيَ الْأَصْلُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا أَيْ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَتْ عَمِلَ بِهَا وَإِنْ اتَّفَقَ مُحِيلٌ وَمُحْتَالٌ عَلَى حُرِّيَّتِهِ أَيْ الْعَبْدِ وَكَذَّبَهُمَا مُحَالٌ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلَا
أي البائع والمشتري محتال على حرية العبد وادعاها أي ادعى أن الحوالة بغير ثمن العبد الذي اتفقوا على حريته فالقول قوله مع يمينه لأنه يدعي سلامة العقد وهي الأصل حيث لا بينة لهما أي للبائع والمشتري بأن الحوالة بثمن العبد فإن كانت عمل بها وإن اتفق محيل ومحتال على حريته أي العبد وكذبهما محال عليه لم يقبلا