فَلِذَلِكَ أَيْ لِأَنَّ لَفْظَ الشَّرِكَةِ مُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنَى الِاخْتِصَاصِ وَالِامْتِيَازِ مَعَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَالشَّرِكَةُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَيْ بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْفِقْرَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ تُقْسَمُ إلَى قِسْمَيْنِ يَعْنِي أَنَّ الشَّرِكَةَ الَّتِي قُسِمَتْ إلَى قِسْمَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي شَرِكَةٌ مِنْ حَيْثُ هِيَ أَيْ أَنَّ إطْلَاقَ لَفْظِ شَرِكَةٍ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِ مَفْهُومِهَا الصَّحِيحِ وَالْمَعْنَى الَّذِي يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الشَّرِكَةِ عَامٌّ لِأَنَّهُ
فلذلك أي لأن لفظ الشركة مستعمل بمعنى الاختصاص والامتياز مع عقد الشركة فالشركة بصورة مطلقة أي بالمعنى الشامل للفقرة الأولى والثانية تقسم إلى قسمين يعني أن الشركة التي قسمت إلى قسمين على الوجه الآتي شركة من حيث هي أي أن إطلاق لفظ شركة عليها باعتبار مفهومها الصحيح والمعنى الذي يطلق عليه لفظ الشركة عام لأنه