سم عَلَى الْمَنْهَجِ ثُمَّ بَعْدَ الزَّوْجِ الرِّجَالُ مِنْ مَحَارِمِ الْمَرَهْ رَتِّبْ أَنْتَ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا فِي الصَّلَاةِ ذَكَرَهْ أَيْ عَلَى تَرْتِيبِهِمْ فِي الصَّلَاةِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْحَاوِي بَعْدُ نَعَمْ الْأَفْقَهُ أَحَقُّ مِنْ الْأَسَنِّ هُنَا أَمَّا غَيْرُ الْمَحَارِمِ كَابْنِ الْعَمِّ فَكَالْأَجْنَبِيِّ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْغُسْلِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْأَحَقِّيَّةُ مَشْرُوطَةٌ بِالْإِسْلَامِ فِي الْمُسْلِمِ فَالْكَافِرُ كَالْمَعْدُومِ
سم على المنهج ثم بعد الزوج الرجال من محارم المره رتب أنت بينهم على ما في الصلاة ذكره أي على ترتيبهم في الصلاة الذي ذكره الحاوي بعد نعم الأفقه أحق من الأسن هنا أما غير المحارم كابن العم فكالأجنبي لا حق له في الغسل وإن كان من أهل الصلاة قال في الروضة وأصلها والأحقية مشروطة بالإسلام في المسلم فالكافر كالمعدوم