احْتِمَالِ الْإِقَالَةِ فِي بَابِ السَّلَمِ الْفَسْخَ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ فَتَأَمَّلْ وَلَكِنْ يَحْكُمُ مَهْرُ الْمِثْلِ هَذَا اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ أَيْ لَكِنْ يَحْكُمُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِقَطْعِ النِّزَاعِ فَإِنْ كَانَ أَيْ مَهْرُ الْمِثْلِ مِثْلَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ أَقَلَّ أَيْ مِمَّا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ قَضَى بِمَا قَالَ الزَّوْجُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَيْ ظَاهِرَ الْحَالِ شَاهِدٌ لَهُ أَمَّا فِي صُورَةِ كَوْنِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِثْلَ
احتمال الإقالة في باب السلم الفسخ كما مر قبيل مسألتنا هذه فتأمل ولكن يحكم مهر المثل هذا استدراك من قوله ولا يفسخ النكاح أي لكن يحكم مهر المثل لقطع النزاع فإن كان أي مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج أو أقل أي مما اعترف به الزوج قضى بما قال الزوج لأن الظاهر أي ظاهر الحال شاهد له أما في صورة كون مهر المثل مثل