إمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْلِ الزَّوْجِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْلِ الْمَهْرِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِفِعْلِ الْمَرْأَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ قَبْضِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَالنُّقْصَانُ فَاحِشٌ أَوْ غَيْرُ فَاحِشٍ فَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ وَهُوَ فَاحِشٌ قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ الْعَبْدَ النَّاقِصَ وَأَتْبَعَتْ الْجَانِيَ بِالْأَرْشِ
إما أن يكون بفعل أجنبي وإما أن يكون بآفة سماوية وإما أن يكون بفعل الزوج وإما أن يكون بفعل المهر وإما أن يكون بفعل المرأة وكل ذلك لا يخلو إما أن يكون قبل قبض المهر أو بعده والنقصان فاحش أو غير فاحش فإن كان النقصان بفعل أجنبي وهو فاحش قبل القبض فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت العبد الناقص وأتبعت الجاني بالأرش