الْإِذْنِ لِأَنَّهُ عَزْلٌ مِنْ وَجْهٍ قَوْلُهُ حِصَّةَ الْهِبَةِ لِأَنَّ هِبَةَ الْمَشَاعِ الَّذِي يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ فَيَكُونُ فِي ضَمَانِهِ قَوْلُهُ وَهِيَ إلَخْ وَنَقَلَهَا الْفَتَّالُ عَنْ الْهِنْدِيَّةِ قَوْلُهُ تُمْلَكُ بِالْقَبْضِ أَقُولُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْمِلْكِ بِالْقَبْضِ وَالضَّمَانِ سَائِحَانِيٌّ أَقُولُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ حَيْثُ قَالَ رَامِزًا لِفَتَاوَى الْفَضْلِيِّ الْهِبَةُ الْفَاسِدَةُ تُفِيدُ الْمِلْكَ بِالْقَبْضِ وَبِهِ يُفْتَى ثُمَّ إذَا هَلَكَتْ
الإذن لأنه عزل من وجه قوله حصة الهبة لأن هبة المشاع الذي يقبل القسمة غير صحيحة فيكون في ضمانه قوله وهي إلخ ونقلها الفتال عن الهندية قوله تملك بالقبض أقول لا تنافي بين الملك بالقبض والضمان سائحاني أقول نص عليه في جامع الفصولين حيث قال رامزا لفتاوى الفضلي الهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض وبه يفتى ثم إذا هلكت