إلَخْ أَقُولُ هَذَا عِنْدَ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ وَقَالَ زُفَرُ يَبْنِي بِنَاءً عَلَى إجَازَتِهِ اقْتِدَاءَ الرَّاكِعِ بِالْمُومِئِ قُلْت فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا إذَا أَدَّى بَعْضَهَا قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا بِالْإِيمَاءِ فَإِنْ افْتَتَحَهَا قَاعِدًا بِنِيَّةِ الْإِيمَاءِ ثُمَّ قَدَرَ قَبْلَ الْإِيمَاءِ لِلرُّكُوعِ يُتِمُّهَا وَإِنْ افْتَتَحَهَا مُضْطَجِعًا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْقُعُودِ دُونَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّ حَالَةَ الْقُعُودِ
إلخ أقول هذا عند أئمتنا الثلاثة وقال زفر يبني بناء على إجازته اقتداء الراكع بالمومئ قلت في كلام المصنف إشارة إلى أن هذا إذا أدى بعضها قاعدا أو مضطجعا بالإيماء فإن افتتحها قاعدا بنية الإيماء ثم قدر قبل الإيماء للركوع يتمها وإن افتتحها مضطجعا ثم قدر على القعود دون الركوع والسجود فإنه يستأنف هو المختار لأن حالة القعود