وَيَصِحُّ الْحُكْمُ بِفَكِّهِ أَيْ الْحَجْرِ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ الدَّيْنِ لِأَنَّ حُكْمَهُ بِفَكِّهِ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ الدَّيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْبَحْثِ عَنْ فَرَاغِ مَالِهِ وَالنَّظَرِ فِي الْأَصْلَحِ مَعَ بَقَاءِ الْحَجْرِ وَفَكِّهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ الدَّيْنِ بِدُونِ حُكْمٍ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِحُكْمٍ فَلَا يَزُولُ إلَّا بِهِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ فَلَوْ طَلَبُوا أَيْ غُرَمَاءُ مَنْ فُكَّ حَجْرُهُ إعَادَتَهُ عَلَيْهِ لِمَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِمْ
ويصح الحكم بفكه أي الحجر مع بقاء بعض الدين لأن حكمه بفكه مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن فراغ ماله والنظر في الأصلح مع بقاء الحجر وفكه وعلم منه أنه لا ينفك مع بقاء بعض الدين بدون حكم لأنه ثبت بحكم فلا يزول إلا به لاحتياجه إلى نظر واجتهاد فلو طلبوا أي غرماء من فك حجره إعادته عليه لما بقي من دينهم