وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ هَدْيًا وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ لَهُ وَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ وَقَعَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهَا فَلَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَتَجِبُ الْعُمْرَةُ حَتْمًا لِأَنَّ الْإِحْرَامَ مَتَى انْعَقَدَ صَحِيحًا لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ عَنْهُ إلَّا بِأَدَاءِ الْأَفْعَالِ وَإِنْ فَسَدَ فِيمَا بَعْدَهُ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ وَلِهَذَا فِي الْإِحْرَامِ الْمُبْهَمِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا ثُمَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ أَصْلُ إحْرَامِهِ بَاقٍ وَيَتَحَلَّلُ
ولم يوجب عليه هديا ولو كان واجبا لبينه له ولأن التحلل وقع بأفعال العمرة والدم بدل عنها فلا يجمع بينهما وتجب العمرة حتما لأن الإحرام متى انعقد صحيحا لا يمكنه الخروج عنه إلا بأداء الأفعال وإن فسد فيما بعده على ما بينا من قبل ولهذا في الإحرام المبهم وجب عليه أحدهما ثم عند أبي حنيفة ومحمد أصل إحرامه باق ويتحلل