قُلْتُ لَكِنْ فِي الْأَشْبَاهِ الْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ بِيَمِينِهِ إلَّا فِي أَرْبَعٍ فَبِالْبَيِّنَةِ فَتَنَبَّهْ وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ أَلْفًا فَيَتَحَالَفَانِ ثُمَّ يُفْسَخُ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُ الْمَبِيعُ الْمَأْمُورَ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ مُعَيَّنٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ثَمَنٍ فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَ إنْ صَدَّقَهُ بَائِعُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَقَالَ الْآمِرُ بِنِصْفِهِ تَحَالَفَا فَوُقُوعُ الِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ يُوجِبُ التَّحَالُفَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِلْآمِرِ
قلت لكن في الأشباه القول للوكيل بيمينه إلا في أربع فبالبينة فتنبه وإن كان قيمته ألفا فيتحالفان ثم يفسخ العقد بينهما فيلزم المبيع المأمور وكذا لو أمره بشراء معين من غير بيان ثمن فقال المأمور اشتريته بكذا و إن صدقه بائعه على الأظهر وقال الآمر بنصفه تحالفا فوقوع الاختلاف في الثمن يوجب التحالف الشرح قوله للآمر