الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ إذَا جَازَ التَّنْزِيلُ بِلَا ضَابِطٍ لَهُ إلَّا مَا يَقْتَضِيهِ رَأْيُ النَّاظِرِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً وَأَكْثَرَ أَجْرًا لِلْوَاقِفِ فَقَدْ يَأْتِي شَخْصٌ فَقِيهٌ جَيِّدٌ فَقِيرٌ لَا يَجِدُ مَلْجَأً فَيَكُونُ تَنْزِيلُهُ أَكْثَرَ أَجْرًا وَأَوْلَى مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْمُنْزَلِينَ وَإِنْ نَقَصَ مِنْ مَعْلُومِهِمْ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَمَنْ يَقُولُ بِأَنَّ تَنْزِيلَ مِثْلِ هَذَا لَا يَجُوزُ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ وَقَدْ يَأْتِي شَخْصٌ فِيهِ غِنًى وَلَا فَضِيلَةَ
المسألة الخامسة عشرة إذا جاز التنزيل بلا ضابط له إلا ما يقتضيه رأي الناظر بحسب ما يراه مصلحة وأكثر أجرا للواقف فقد يأتي شخص فقيه جيد فقير لا يجد ملجأ فيكون تنزيله أكثر أجرا وأولى من كثير من المنزلين وإن نقص من معلومهم بسببه شيء يسير فمن يقول بأن تنزيل مثل هذا لا يجوز لم يلتفت إليه وقد يأتي شخص فيه غنى ولا فضيلة