الْخُلَاصَةُ لَيْسَ الرَّهْنُ كَالْكَفَالَةِ مَنْفَعَةً مَحْضَةً بِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَبِنَاءً عَلَيْهِ قَبُولُ الْمُرْتَهِنِ لَازِمٌ وَلَا يُقَاسُ لِلْمَادَّةِ وَقَدْ فُهِمَ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْقَبُولَ أَيْضًا رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الرَّهْنِ كَالْإِيجَابِ وَعَلَيْهِ إذَا حَلَفَ شَخْصٌ بِأَنَّهُ لَا يُعْطِي رَهْنًا ثُمَّ أُوجِبَ الرَّهْنُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ الْمُرْتَهِنُ لَا يَكُونُ حَانِثًا فِي يَمِينِهِ شَلَبِيٌّ وَلَكِنَّ الرَّهْنَ لَا يَكُونُ لَازِمًا بِمُجَرَّدِ انْعِقَادِهِ كَالْبَيْعِ
الخلاصة ليس الرهن كالكفالة منفعة محضة بحق المرتهن وبناء عليه قبول المرتهن لازم ولا يقاس للمادة وقد فهم من التفصيلات السابقة أن القبول أيضا ركن من أركان الرهن كالإيجاب وعليه إذا حلف شخص بأنه لا يعطي رهنا ثم أوجب الرهن ولم يقبله المرتهن لا يكون حانثا في يمينه شلبي ولكن الرهن لا يكون لازما بمجرد انعقاده كالبيع