هَاهُنَا مَا لَا يَضْمَنُهُ الرَّاكِبُ مِنْ نَفْحَةِ الرِّجْلِ وَالذَّنَبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ا هـ قَوْلُهُ فَدَمُهُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ سَيْرَهَا حِينَئِذٍ مُضَافٌ إلَيْهِمَا ثُمَّ هَلْ يَرْجِعُ النَّاخِسُ عَلَى الرَّاكِبِ بِمَا يَضْمَنُ فِي الْإِبْطَاءِ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ بِأَمْرِهِ قِيلَ نَعَمْ وَقِيلَ لَا وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ قَوْلُهُ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ النَّاخِسِ أَيْ لَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَوْ بِهِ لَا يَضْمَنُ خُلَاصَةٌ قَوْلُهُ لَوْ الْوَطْءُ فَوْرَ النَّخْسِ وَكَذَا النَّفْحَةُ وَالضَّرْبَةُ
هاهنا ما لا يضمنه الراكب من نفحة الرجل والذنب وغير ذلك ا هـ قوله فدمه عليهما لأن سيرها حينئذ مضاف إليهما ثم هل يرجع الناخس على الراكب بما يضمن في الإبطاء لأنه فعله بأمره قيل نعم وقيل لا وصححه في الهداية قوله فديته على عاقلة الناخس أي لو بغير إذنه فلو به لا يضمن خلاصة قوله لو الوطء فور النخس وكذا النفحة والضربة