الْأَحْكَامَ الِاعْتِقَادِيَّةَ إنَّمَا يُعْتَدُّ بِهَا إذَا أُخِذَتْ مِنْ الشَّرْعِ وَالْعَلَّامَةُ التَّفْتَازَانِيُّ جَعَلَ الْآيَةَ أَعْنِيَ قَوْله تَعَالَى لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا حُجَّةً إقْنَاعِيَّةً قَالَ لِأَنَّ الْمُلَازَمَةَ عَادِيَةٌ عَلَى مَا هُوَ اللَّائِقُ بِالْخِطَابِيَّاتِ فَإِنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِوُجُودِ التَّمَانُعِ وَالتَّغَالُبِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْحَاكِمِ عَلَى مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِلَّا فَإِنْ أُرِيدَ
الأحكام الاعتقادية إنما يعتد بها إذا أخذت من الشرع والعلامة التفتازاني جعل الآية أعني قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا حجة إقناعية قال لأن الملازمة عادية على ما هو اللائق بالخطابيات فإن العادة جارية بوجود التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالى ولعلا بعضهم على بعض وإلا فإن أريد