وَالْوَصِيَّةُ كَالتَّأْمِيرِ وَإِنْ قَالَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي فُلَانٌ فَإِنْ مَاتَ فِي حَيَاتِهِ أَوْ تَغَيَّرَ حَالُهُ فَ الْخَلِيفَةُ بَعْدِي فُلَانٌ صَحَّ عَلَى مَا قَالَ وَكَذَا فِي ثَالِثٍ وَرَابِعٍ قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلثَّانِي إنْ قَالَ الْإِمَامُ فُلَانٌ وَلِيُّ عَهْدِي فَإِنْ وَلِيَ ثُمَّ مَاتَ فَفُلَانٌ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إذَا وَلِيَ صَارَ الِاخْتِيَارُ وَالنَّظَرُ إلَيْهِ فَالْعَهْدُ إلَيْهِ فِيمَنْ يَرَاهُ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا
والوصية كالتأمير وإن قال الإمام الأعظم الخليفة بعدي فلان فإن مات في حياته أو تغير حاله ف الخليفة بعدي فلان صح على ما قال وكذا في ثالث ورابع قاله القاضي وغيره و لا تصح الوصية للثاني إن قال الإمام فلان ولي عهدي فإن ولي ثم مات ففلان بعده لأن الأول إذا ولي صار الاختيار والنظر إليه فالعهد إليه فيمن يراه وفي التي قبلها