فَكَاخْتِلَافِ الْقَدْرِ وَإِلَّا فَلَا غَرَضَ قَوْلُهُ إنَّهُ أَيْ مَا وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِهِمَا أَيْ الدَّيْنَيْنِ قَوْلُهُ حَتَّى يَحْصُلَ التَّوَثُّقُ فِيهِمَا أَيْ الدَّيْنَيْنِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مَرْهُونًا بِدَيْنِ قَرْضٍ وَبِهِ ضَامِنٌ وَالْقَتِيلُ مَرْهُونٌ بِثَمَنِ مَبِيعٍ لَا ضَامِنَ بِهِ فَإِذَا نُقِلَ الْقَاتِلُ إلَى كَوْنِهِ رَهْنًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَقَدْ تَوَثَّقَ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَى دَيْنِ الْقَرْضِ بِالضَّامِنِ وَقَدْ تَوَثَّقَ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ
فكاختلاف القدر وإلا فلا غرض قوله إنه أي ما وقع في الوسيط قوله لاختلافهما أي الدينين قوله حتى يحصل التوثق فيهما أي الدينين وذلك كما لو كان القاتل مرهونا بدين قرض وبه ضامن والقتيل مرهون بثمن مبيع لا ضامن به فإذا نقل القاتل إلى كونه رهنا بثمن المبيع فقد توثق صاحب الدين على دين القرض بالضامن وقد توثق على ثمن المبيع