عج وَهَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَالِكِ وَأَمَّا لَوْ اخْتَلَفَ بِأَنْ وُهِبَتْ الْأُمُّ لِشَخْصٍ وَاسْتَثْنَى الْوَاهِبُ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا وَأَعْتَقَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ فَقِيلَ يَدْخُلُ جَنِينُهَا فِي الْعِتْقِ وَيَصِيرُ حُرًّا بِمُجَرَّدِ عِتْقِهَا وَقِيلَ إنَّمَا يَخْرُجُ حُرًّا بَعْدَ الْوَضْعِ وَعَلَى مُعْتِقِ الْأُمِّ قِيمَتُهُ فِي الصُّورَتَيْنِ وَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْعِتْقِ وَهُوَ إمَّا بَعْدَ الْوَضْعِ وَإِمَّا يَوْمَ حَصَلَ الْعِتْقُ وَقِيلَ لَا يُعْتَقُ بِعِتْقِهَا وَبَعْدَ
عج وهذا ظاهر عند اتحاد المالك وأما لو اختلف بأن وهبت الأم لشخص واستثنى الواهب ولدها الذي في بطنها وأعتقها الموهوب له فقيل يدخل جنينها في العتق ويصير حرا بمجرد عتقها وقيل إنما يخرج حرا بعد الوضع وعلى معتق الأم قيمته في الصورتين والقيمة يوم العتق وهو إما بعد الوضع وإما يوم حصل العتق وقيل لا يعتق بعتقها وبعد