ابْنُ سَعْدُونٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِيمَنْ يَعْقِدُ أَوْ فِي الزَّوْجِ وَانْظُرْ إنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ بَعْدَ عَقْدِ أَحَدِهِمْ فَإِنَّهُ يَمْضِي إلَّا لِحَقٍّ فِي الْكَفَاءَةِ مِنْ ابْنِ عَرَفَةَ وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَلِيَّيْنِ فَعَقَدَا فَالْأَوَّلُ إنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ الثَّانِي بِلَا عِلْمٍ فِيهَا إذَا وَكَّلَتْ الْمَرْأَةُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ وَلِيَّيْهَا فَزَوَّجَهَا هَذَا مِنْ رَجُلٍ وَهَذَا مِنْ رَجُلٍ فَالنِّكَاحُ لِأَوَّلِهِمَا إذَا عُرِفَ الْأَوَّلُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا الْآخَرُ
ابن سعدون ويحتمل أن اختلافهم فيمن يعقد أو في الزوج وانظر إن كان اختلافهم بعد عقد أحدهم فإنه يمضي إلا لحق في الكفاءة من ابن عرفة وإن أذنت لوليين فعقدا فالأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم فيها إذا وكلت المرأة كل واحد من ولييها فزوجها هذا من رجل وهذا من رجل فالنكاح لأولهما إذا عرف الأول إلا أن يدخل بها الآخر