فَوُجِدَ الشَّرْطُ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّذْرِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ صَدَقَةُ مَا أَمْلِكُ أَجْزَأَهُ عَنْ ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَيَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِمَا سَمَّى أَيْضًا وَهَذَا إذَا كَانَ شَرْطًا لَا يُرِيدُ كَوْنَهُ بِأَنْ قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَمَالِي صَدَقَةٌ أَوْ عَلَيَّ حَجَّةٌ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ وَهُوَ الْمَنْعُ وَهُوَ بِظَاهِرِهِ
فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر وروي عن أبي حنيفة أنه رجع عن ذلك وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملك أجزأه عن ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ويخرج عن العهدة بما سمى أيضا وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه بأن قال إن كلمت زيدا فمالي صدقة أو علي حجة لأن فيه معنى اليمين وهو المنع وهو بظاهره