لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ هِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ بِعُذْرٍ قَوْلُهُ لِصَوْمِ يَوْمٍ أَفْهَمَ التَّقْيِيدُ بِالصَّوْمِ أَنَّ غَيْرَهُ مِمَّا يَتَبَعَّضُ كَالصَّدَقَةِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَنْذُورِ لَا يَحْرُمُ قَطْعُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ هُوَ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ قَوْلُهُ لِفَقْدِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ الْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ إذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ أَحَدٌ قَوْلُهُ لَكِنَّهُ مُعَارَضٌ بِمَا مَرَّ مِنْ إفْتَائِهِ
لفقد العلة المذكورة هي قوله وإن خرج بعذر قوله لصوم يوم أفهم التقييد بالصوم أن غيره مما يتبعض كالصدقة المالية والمنذور لا يحرم قطعه وهو ظاهر كالصوم والصلاة والحج قوله وهذا هو الأوجه هو قوله بأنه مستحب قوله لفقد العلة المذكورة أي الخروج من الخلاف إذ لم يوجب ذلك أحد قوله لكنه معارض بما مر من إفتائه