اللَّازِمُ لَهُ الْوُقُوعُ قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ أَيْ تَصْدِيقُهَا قَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَالْأَذْرَعِيِّ قَوْلُهُ وَالْإِذْنُ وَالْإِنْفَاقُ إلَخْ أَيْ وَمِثْلُهُمَا وَفَاءُ الدَّيْنِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى تَصْدِيقِهَا قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ وَقَوْلُهُ فِي مَسَائِلِ الشَّكِّ أَيْ كَالَّتِي نُقِلَتْ عَنْ الرَّوْضَةِ قَوْلُهُ لَا مُنَازَعَ أَيْ لِلزَّوْجِ قَوْلُهُ فَنِزَاعُهُ أَيْ الْمُنَازِعِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فَإِنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى أَصْلِ عَدَمِ الْإِذْنِ
اللازم له الوقوع قوله واعتمده أي تصديقها قوله أيضا أي كالأذرعي قوله والإذن والإنفاق إلخ أي ومثلهما وفاء الدين قوله عليه أي على تصديقها قوله ما مر أي من عدم الوقوع وقوله في مسائل الشك أي كالتي نقلت عن الروضة قوله لا منازع أي للزوج قوله فنزاعه أي المنازع قوله بخلاف فيما ذكر أي فإنه مستند إلى أصل عدم الإذن