وَأَمَّا السُّؤَالُ الرَّابِعُ فَقَدْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ الْعَالِمِ سَيِّدِي الْفَقِيهِ الْأَبِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ وَذَكَرَ أَنَّهُ أَوْرَدَ عَلَى الشَّيْخِ الْإِمَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ وَتَوَقَّفَ فِي قَبُولِهِ قَالَ تِلْمِيذُهُ وَالْحَقُّ قَبُولُهُ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ وَالشُّرُوطُ لَا تُوجِبُ وَإِنَّمَا يُوجِبُ السَّبَبُ قَالَ وَتَصْحِيحُهُ أَنْ يُقَالَ تُصَحَّحُ لِمَوْصُوفِهَا وَظَهَرَ لِي أَنَّ السُّؤَالَ لَا يَرِدُ عَلَى حَدِّ شَيْخِ
وأما السؤال الرابع فقد وقع في كلام الشيخ العالم سيدي الفقيه الأبي رحمه الله ورضي عنه في شرح الحديث وذكر أنه أورد على الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه وتوقف في قبوله قال تلميذه والحق قبوله لأن الطهارة شرط والشروط لا توجب وإنما يوجب السبب قال وتصحيحه أن يقال تصحح لموصوفها وظهر لي أن السؤال لا يرد على حد شيخ