اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الـ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ الْمُدَّعِي الَّذِي ادَّعَى بِجَمِيعِ حِصَّةِ الْوَرَثَةِ وَاسْتَحْصَلَ حُكْمًا بِجَمِيعِ الْحِصَصِ أَنْ يَقْبِضَ إلَّا حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ قَبْضُ حِصَصِ سَائِرِ الْوَرَثَةِ مَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا عَنْهُمْ بِالْقَبْضِ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي الْوَارِثِ تَبْقَى حِصَصُ الْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ فِي يَدِهِ وَإِذَا أَنْكَرَ تُؤْخَذُ مِنْ يَدِهِ وَتُوضَعُ فِي يَدِ عَدْلٍ وَتُحْفَظُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُدَّعَى
انظر المادة الـ وليس للوارث المدعي الذي ادعى بجميع حصة الورثة واستحصل حكما بجميع الحصص أن يقبض إلا حصته من ذلك وليس له قبض حصص سائر الورثة ما لم يكن وكيلا عنهم بالقبض وفي هذه الحالة إذا أقر المدعى عليه بدعوى المدعي الوارث تبقى حصص الورثة الآخرين في يده وإذا أنكر تؤخذ من يده وتوضع في يد عدل وتحفظ سواء كان المدعى