وَلَا أُجْرَةَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ مِنْ حِينِ رُجُوعِ مُعِيرٍ فِي نَظِيرِ بَقَاءِ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ فِي مُعَارَةٍ وَ لَا أُجْرَةَ لِلْمُعِيرِ أَيْضًا فِي سَفِينَةِ فِي لُجَّةِ بَحْرٍ وَ لَا أُجْرَةَ لَهُ مِنْ حِينِ رُجُوعٍ فِي أَرْضٍ أَعَارَهَا لِدَفْنٍ قَبْلَ أَنْ يَبْلَى الْمَيِّتُ لِأَنَّ بَقَاءَ هَذِهِ بِحُكْمِ الْعَارِيَّةِ فَوَجَبَ كَوْنُهُ بِلَا أُجْرَةٍ كَالْخَشَبِ عَلَى الْحَائِط وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ فِي عَيْنِ الْمَنْفَعَةِ الْمَذْكُورَةِ لِإِضْرَارِهِ بِالْمُسْتَعِيرِ إذَنْ فَلَا يَمْلِكُ
ولا أجرة على المستعير من حين رجوع معير في نظير بقاء غرس وبناء في معارة و لا أجرة للمعير أيضا في سفينة في لجة بحر و لا أجرة له من حين رجوع في أرض أعارها لدفن قبل أن يبلى الميت لأن بقاء هذه بحكم العارية فوجب كونه بلا أجرة كالخشب على الحائط ولأنه لا يملك الرجوع في عين المنفعة المذكورة لإضراره بالمستعير إذن فلا يملك