فَتَوَقَّفْنَا فِي أَمْرِهِ فَإِنْ أَسْلَمَ جُعِلَ الْعَارِضُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ وَهُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ وَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا وَلَمْ يَعْمَلْ السَّبَبُ عَمَلَهُ وَإِنْ ثَبَتَ مِنْهُ أَحَدُ مَا قُلْنَا عَمِلَ عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحِرَابَةَ لَا تُوجِبُ انْتِفَاءَ الْمِلْكِ بَلْ زَوَالَ الْعِصْمَةِ فَإِنَّ الْحَرْبِيَّ يَمْلِكُ غَيْرَ أَنَّ مَمْلُوكَهُ لَا عِصْمَةَ لَهُ فَإِذَا اُسْتُوْلِيَ عَلَيْهِ زَالَ مِلْكُهُ فَكَوْنُ الْمُرْتَدِّ
فتوقفنا في أمره فإن أسلم جعل العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم وهو زوال الملك وصار كأن لم يزل مسلما ولم يعمل السبب عمله وإن ثبت منه أحد ما قلنا عمل عمله من وقت وجوده ولا يخفى أن الحرابة لا توجب انتفاء الملك بل زوال العصمة فإن الحربي يملك غير أن مملوكه لا عصمة له فإذا استولي عليه زال ملكه فكون المرتد