قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْقِيَاسُ فِي الْمُبَعَّضَةِ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مُهَايَأَةٌ فَهِيَ فِي نَوْبَتِهَا كَالْحُرَّةِ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهَا كَالْقِنَّةِ وَإِلَّا فَكَالْقِنَّةِ وَمُرَادُهُ بِاللَّيْلِ وَقْتُ فَرَاغِهَا مِنْ الْخِدْمَةِ عَادَةً فَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ إنَّ وَقْتَ أَخْذِهَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ تَقْرِيبٌ وَإِنْ كَانَتْ مُحْتَرِفَةً وَلَا نَفَقَةَ وَلَا كِسْوَةَ عَلَى الزَّوْجِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ اسْتِخْدَامِهَا فِي الْأَصَحِّ لِانْتِفَاءِ التَّسْلِيمِ
قال الأذرعي وغيره والقياس في المبعضة أنه إن كان ثم مهايأة فهي في نوبتها كالحرة وفي نوبة سيدها كالقنة وإلا فكالقنة ومراده بالليل وقت فراغها من الخدمة عادة فقول الشافعي في البويطي إن وقت أخذها مضى ثلث الليل تقريب وإن كانت محترفة ولا نفقة ولا كسوة على الزوج حينئذ أي حين استخدامها في الأصح لانتفاء التسليم