النَّوْعُ الْخَامِسُ الِانْتِفَاعُ بِالْمُتَعَيَّنِ مِنْ أُضْحِيَّةٍ أَوْ هَدْيٍ فَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا مُطْلَقًا وَبِجِلْدِهَا إنْ حَلَّ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا كَدَلْوٍ وَنَحْوِهِ كَخُفٍّ وَنَعْلٍ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ وَلَفْظَةِ وَنَحْوِهِ لَا حَاجَةَ إلَيْهَا وَ لَهُ إعَارَتُهُ أَيْ جِلْدِهَا لِأَنَّهَا إرْفَاقٌ كَمَا يَجُوزُ ارْتِفَاقُهُ بِهِ لَا إجَارَتُهُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِلْمَنَافِعِ وَ لَا بَيْعُهُ لِخَبَرِ الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ مَنْ يَبِيعُ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ وَلَا إعْطَاؤُهُ
النوع الخامس الانتفاع بالمتعين من أضحية أو هدي فله الانتفاع بها مطلقا وبجلدها إن حل له الأكل منها كدلو ونحوه كخف ونعل لفعل الصحابة ولفظة ونحوه لا حاجة إليها و له إعارته أي جلدها لأنها إرفاق كما يجوز ارتفاقه به لا إجارته لأنه بيع للمنافع و لا بيعه لخبر الحاكم وصححه من يبيع جلد أضحيته فلا أضحية له ولا إعطاؤه