لِكَوْنِ الْمُدَّةِ زَادَتْ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَيُعْطِي لِمَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا عَلَى الْحُكْمِ قَالَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَمُرَادُهُمْ بِوَقْتِ الْحُكْمِ الْوَقْتُ الَّذِي حَكَمَ الْحَاكِمُ أَنَّ الْمَفْقُودَ مَيِّتٌ فِيهِ وَكَذَا الرَّقِيقُ الْمُنْقَطِعُ خَبَرُهُ لَا تَجِبُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُدَّةِ فِطْرَتُهُ وَلَا يُجْزِئُ عِتْقُهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ حَيَاتِهِ
لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه فينبغي أن يصح ويعطي لمن كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم قال ولعله مرادهم ومرادهم بوقت الحكم الوقت الذي حكم الحاكم أن المفقود ميت فيه وكذا الرقيق المنقطع خبره لا تجب بعد ذلك أي ما ذكر من المدة فطرته ولا يجزئ عتقه عن الكفارة لعدم تحقق حياته