فِي الْمُهِمَّاتِ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الظِّهَارَ فِي صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ كَغَيْرِهِ صَرَّحَ بِهِ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ وَرَامَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الظِّهَارِ وَغَيْرِهِ وَلَسْت أَرَى لِمَا لَا أَفْهَمُهُ وَجْهًا وَالصَّحِيحُ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْمَشِيئَةِ يُفْسِدُ جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ إقْرَارٍ وَإِنْشَاءٍ وَحَلٍّ وَعَقْدٍ وَطَلَاقٍ وَظِهَارٍ وَ لَا فِي النِّدَا الْمُعَلَّقِ بِذَلِكَ كَيَا طَالِقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَيَلْغُو التَّعْلِيقُ قَالُوا لِأَنَّ
في المهمات والصحيح أن الظهار في صحة الاستثناء كغيره صرح به إمام الحرمين فقال ورام بعض الأصحاب أن يفرق بين الظهار وغيره ولست أرى لما لا أفهمه وجها والصحيح أن التعليق بالمشيئة يفسد جميع ما تقدم من إقرار وإنشاء وحل وعقد وطلاق وظهار و لا في الندا المعلق بذلك كيا طالق إن شاء الله فيقع الطلاق ويلغو التعليق قالوا لأن