لِلنَّقْلِ فِي الْآحَادِ يَشْتَرِطُ سَمَاعَهُ مِنْهُمْ فِي عَيْنِ كُلِّ صُورَةٍ وَالْمُطْلِقُ لِلْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ نَقْلٍ فِي الْآحَادِ وَلَا فِي النَّوْعِ يَقُولُ الشَّرْطُ فِي صِحَّةِ التَّجَوُّزِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ وَضْعِ التَّجَوُّزِ اتِّصَالٌ بَيْنَ الْمُتَجَوِّزِ بِهِ وَالْمُتَجَوَّزِ عَنْهُ فِي ظَاهِرٍ مِنْ الْأَوْصَافِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْمُتَجَوَّزِ عَنْهُ فَحَيْثُ وُجِدَ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى غَيْرِهِ وَعَلَى النَّقْلِ أَيْ الْقَوْلُ بِاشْتِرَاطِهِ آحَادًا أَوْ نَوْعًا لَا بُدَّ مِنْ
للنقل في الآحاد يشترط سماعه منهم في عين كل صورة والمطلق للجواز من غير اشتراط نقل في الآحاد ولا في النوع يقول الشرط في صحة التجوز أن يكون بعد وضع التجوز اتصال بين المتجوز به والمتجوز عنه في ظاهر من الأوصاف المختصة بالمتجوز عنه فحيث وجد لم يتوقف على غيره وعلى النقل أي القول باشتراطه آحادا أو نوعا لا بد من