فَأَتْلَفَتْ فِي رُجُوعِهَا شَيْئًا ضَمِنَهُ لِذَلِكَ وَهَذِهِ تَقَدَّمَتْ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ فِي مُوجِبِ الدِّيَةِ وَإِنْ سَقَطَ هُوَ أَوْ مَرْكُوبُهُ مَيِّتًا عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ فَلَا ضَمَانَ وَإِنْ سَقَطَ طِفْلٌ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ لِأَنَّ لِلطِّفْلِ فِعْلًا بِخِلَافِ الْمَيِّتِ وَإِنْ حَلَّ قَيْدَ دَابَّةِ غَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ مَا أَتْلَفَتْ كَمَا لَوْ أَبْطَلَ الْحِرْزَ فَأُخِذَ الْمَالُ وَكَذَا لَوْ سَقَطَتْ دَابَّةٌ فِي وَهْدَةٍ فَنَفَرَ مِنْ سَقَطْتهَا بَعِيرٌ وَتَلِفَ كَمَا
فأتلفت في رجوعها شيئا ضمنه لذلك وهذه تقدمت في الباب الرابع في موجب الدية وإن سقط هو أو مركوبه ميتا على شيء فأتلفه فلا ضمان وإن سقط طفل على شيء فأتلفه ضمنه لأن للطفل فعلا بخلاف الميت وإن حل قيد دابة غيره لم يضمن ما أتلفت كما لو أبطل الحرز فأخذ المال وكذا لو سقطت دابة في وهدة فنفر من سقطتها بعير وتلف كما