وَطَلَبُوا بِجَوَابِ الْفَتْوَى فَزَعَمَ بَعْضُ الْمُفْتِينَ أَنَّ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى خَلَلًا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّهُ الْمَبِيعُ هَذَا هَلْ كَانَ مِلْكَ الْبَائِعِ أَمْ لَا لِجَوَازِ أَنَّهُ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ بِالثَّمَنِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَحْضَرِ أَنَّ هَذَا بِذُرْعَانِ أَهْلِ بُخَارَى أَوْ بِذُرْعَانِ خُرَاسَانَ وَأَنَّهُ مُتَفَاوِتٌ فَيَبْقَى الْمَبِيعُ مَجْهُولًا إلَّا أَنَّ مَا زَعَمَ هَذَا الْقَائِلُ
وطلبوا بجواب الفتوى فزعم بعض المفتين أن في هذه الدعوى خللا من قبل أنه لم يذكر فيه أنه المبيع هذا هل كان ملك البائع أم لا لجواز أنه باع مال غيره بغير أمره فلا يستوجب عليه المطالبة بالثمن ولأنه لم يذكر في المحضر أن هذا بذرعان أهل بخارى أو بذرعان خراسان وأنه متفاوت فيبقى المبيع مجهولا إلا أن ما زعم هذا القائل