لَهُ الرَّجْعَةُ أَيْ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِتَأْخِيرِ الْفَسْخِ لِعُذْرِهَا فِي أَنَّهَا إنَّمَا أُخِّرَتْ رَجَاءَ الْبَيْنُونَةَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَوْلُهُ قَبْلَ اخْتِيَارِهَا أَيْ الْفَسْخَ كِتَابُ الرَّجْعَةِ قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلًّا أَهْلٌ لِلنِّكَاحِ بِنَفْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ يُعَكَّرُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُكْرَهِ فَلَوْ عُلِّلَ بِتَغْلِيبِ الِاسْتِدَامَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكَانَ وَاضِحًا وَلَوْ طَلَّقَ الزَّوْجُ فَجُنَّ فَلِلْوَلِيِّ الرَّجْعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ حَيْثُ
له الرجعة أي ولا يسقط خيارها بتأخير الفسخ لعذرها في أنها إنما أخرت رجاء البينونة بانقضاء العدة قوله قبل اختيارها أي الفسخ كتاب الرجعة قوله لأن كلا أهل للنكاح بنفسه في الجملة يعكر عليه ما قدمه في المكره فلو علل بتغليب الاستدامة كما في شرح الروض لكان واضحا ولو طلق الزوج فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث