قَوْلُهُ رَجَعَ الْأَوَّلُ إلَخْ لِأَنَّ وَاجِبَ مَالِهِمَا وَهُوَ سَبْعُونَ تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ فَإِذَا أُخِذَ مِنْ كُلٍّ غَيْرُ مَا عَلَيْهِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ وَلَزِمَ الشُّيُوعُ فَحِينَئِذٍ عَلَى ذِي الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا وَعَلَى ذِي الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا فَإِذَا أُخِذَتْ الْمُسِنَّةُ مِنْ ذِي الثَّلَاثِينَ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا فَيَرْجِعُ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِهَا وَإِذَا أُخِذَ التَّبِيعُ مِنْ ذِي الْأَرْبَعِينَ فَاَلَّذِي عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا
قوله رجع الأول إلخ لأن واجب مالهما وهو سبعون تبيع ومسنة فإذا أخذ من كل غير ما عليه بعد التمييز ولزم الشيوع فحينئذ على ذي الأربعين أربعة أسباعها وعلى ذي الثلاثين ثلاثة أسباعها فإذا أخذت المسنة من ذي الثلاثين فالذي عليه ثلاثة أسباعها فيرجع بأربعة أسباعها وإذا أخذ التبيع من ذي الأربعين فالذي عليه أربعة أسباعها