فِي الْأَجِيرِ الْمُنْفَرِدِ لِرَبِّ الثَّوْبِ وَفِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ لِلْأَجِيرِ فَرْعٌ لَوْ وَهَبَ الْغَاصِبُ لَهُ أَيْ لِمَالِكِ الثَّوْبِ الصَّبْغَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ بِخِلَافِ نَعْلِ الدَّابَّةِ الْمَرْدُودَةِ بِعَيْبٍ لِأَنَّ الْغَاصِبَ مُتَعَدٍّ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ بَذَلَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لِلْغَاصِبِ قِيمَتُهُ أَيْ الصَّبْغِ لِيَتَمَلَّكَهُ عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ إلَيْهِ سَوَاءٌ أَمْكَنَ فَصْلُهُ أَمْ لَا بِخِلَافِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ فِي الْعَارِيَّةِ
في الأجير المنفرد لرب الثوب وفي الأجير المشترك للأجير فرع لو وهب الغاصب له أي لمالك الثوب الصبغ لم يلزمه قبوله كالبناء والغراس بخلاف نعل الدابة المردودة بعيب لأن الغاصب متعد بخلاف المشتري ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمته أي الصبغ ليتملكه عليه لم يجب إليه سواء أمكن فصله أم لا بخلاف البناء والغراس في العارية