وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْضِعَ وَهُوَ أَيْ الْإِبْضَاعُ فِي الْأَصْلِ طَائِفَةٌ مِنْ الْمَالِ تُبْعَثُ لِلتِّجَارَةِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالْمُرَادُ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إلَى مَنْ يَتَّجِرُ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلدَّافِعِ وَشَرِيكِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ مِنْ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ كَالْوَكِيلِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ فِيمَا لَا يَتَوَلَّى مِثْلُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ يُعَجِّزُهُ وَهُوَ أَيْ شَرِيكُ الْعَنَانِ كَمُضَارِبٍ
وليس له أن يبضع وهو أي الإبضاع في الأصل طائفة من المال تبعث للتجارة قاله الجوهري والمراد أن يدفع من مال الشركة إلى من يتجر فيه والربح كله للدافع وشريكه لما فيه من الغرر وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله من العمل بنفسه كالوكيل وعلم منه أن له التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجزه وهو أي شريك العنان كمضارب