قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْنَحُ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَصِيرُ بِسَبِيلٍ عَلَى رَأْيٍ مِنْ إبْطَالِ مَا أَلْزَمَ بِهِ ذِمَّتَهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ عَلَيْهِ وَلَا إثْمٍ وَعَقْدُ الْإِجَارَةِ يُصَانُ عَنْ هَذَا وَلِهَذَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْمُسَاقَاةِ إذَا اسْتَأْجَرَ قَصَّارًا لِقِصَارَةِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ يُكَلَّفَ تَسْلِيمَهُ إلَيْهِ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ إنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ صَبَّاغًا لِيَصْبُغَ لَهُ ثَوْبًا
قوله لأنه قد يسنح له غرض في الامتناع قال ابن الرفعة فيه نظر من جهة أن المستأجر يصير بسبيل على رأي من إبطال ما ألزم به ذمته من غير حرج عليه ولا إثم وعقد الإجارة يصان عن هذا ولهذا قال الرافعي في كتاب المساقاة إذا استأجر قصارا لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه إليه وقال المتولي وغيره إن من استأجر صباغا ليصبغ له ثوبا