الصَّرْفُ عَنْ الْوُجُوبِ مِنْ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مُقْتَضَاهُ أَيْ مُقْتَضَى اسْتِحْبَابِ الذَّبْحِ وَقَوْلُهُ جَوَازُ النَّحْرِ الْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ حُرْمَتِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ قَوْلِهِ تَذْبَحُوا تُذَكُّوا الصَّادِقَ بِالذَّبْحِ وَالنَّحْرِ وَلَكِنْ لَمَّا عَبَّرَ بِصِيغَةِ الذَّبْحِ أَفَادَ رُجْحَانَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ فِيمَا يَظْهَرُ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا لَا تَنْحَرُوا فَإِنَّهُ
الصرف عن الوجوب من حديث البخاري فقول الشارح مقتضاه أي مقتضى استحباب الذبح وقوله جواز النحر المراد به عدم حرمته فلا ينافي أنه مكروه أو خلاف الأولى ثم لا يخفى أن المقصود من قوله تذبحوا تذكوا الصادق بالذبح والنحر ولكن لما عبر بصيغة الذبح أفاد رجحانه وليس المراد فيما يظهر إن الله يأمركم أن تذبحوا لا تنحروا فإنه