الثَّمَنِ بِنَحْوِ قَوْلِهِ مَا يُقَابِلُ بَعْضَ الثَّمَنِ لِأَنَّ جُزْءَ الْقِيمَةِ فِي الْغَالِبِ لَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الثَّمَنِ وَإِنْ اتَّفَقَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَلِيمًا وَمَعِيبًا قَدْرَ مُسَاوِي الثَّمَنِ أَوْ يَزِيدُ عَلَيْهِ فَذَاكَ نَادِرٌ قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ صِحَّتِهَا أَيْ الْإِقَالَةِ قَوْلُهُ بَعْدَ بَيْعِ الْمُشْتَرِي وَيَرُدُّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيُطَالِبُهُ بِالْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ كَمَا يَأْتِي وَيَسْتَمِرُّ مِلْكُ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْمَبِيعِ قَدْ
الثمن بنحو قوله ما يقابل بعض الثمن لأن جزء القيمة في الغالب لا يزيد على قدر الثمن وإن اتفق ما بين قيمته سليما ومعيبا قدر مساوي الثمن أو يزيد عليه فذاك نادر قوله ويؤخذ من صحتها أي الإقالة قوله بعد بيع المشتري ويرد البائع الثمن على المشتري ويطالبه بالبدل الشرعي كما يأتي ويستمر ملك المشتري الثاني على المبيع قد