فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْمَفْهُومِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إلْغَاءٌ وَبِهَذَيْنِ يُعْلَمُ رَدُّ مَا مَرَّ عَنْ فَتَاوِيهِ الْمُوَافِقُ لِمَا مَشَى عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَشَيْخُنَا وَمِنْ ثَمَّ خَالَفَهُ صَاحِبُهُ ابْنُ الْقَمَّاحِ وَغَيْرُهُ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا سَبَقَ وَمِمَّا يُضَعِّفُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ فِي كَلَام غَيْرِ الشَّارِعِ فَلَعَلَّ ذَهَابَهُ إلَى مَا مَرَّ لِضَعْفِ دَلَالَةِ الْمَفْهُومِ عِنْده أَوْ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهَا وَإِنْ كَانَ
فوجب العمل بالمفهوم الذي يترتب عليه إلغاء وبهذين يعلم رد ما مر عن فتاويه الموافق لما مشى عليه الزركشي وشيخنا ومن ثم خالفه صاحبه ابن القماح وغيره ممن ذكرناه فيما سبق ومما يضعف ما ذهب إليه أنه لا يقول بمفهوم المخالفة في كلام غير الشارع فلعل ذهابه إلى ما مر لضعف دلالة المفهوم عنده أو عدم الاعتداد بها وإن كان