ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَعَلَيْهِ تَمْلِيكُهَا حَبًّا كَالْكَفَّارَةِ وَكَذَا عَلَيْهِ طَحْنُهُ وَخَبْزُهُ فِي الْأَصَحِّ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِمَا وَالثَّانِي لَا كَالْكَفَّارَةِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهَا فِي حَبْسِهِ وَالثَّالِثُ إنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى الَّذِينَ عَادَتُهُمْ الطَّحْنُ وَالْخَبْزُ بِأَنْفُسِهِمْ فَلَا وَإِلَّا فَنَعَمْ وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا بَدَلَ الْحَبِّ مِنْ خُبْزٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ طَلَبَتْهُ هِيَ أَوْ بَذَلَهُ هُوَ بِالْمُعْجَمَةِ لَمْ يُجْبَرْ
ذكر ذلك كله الرافعي في الشرح وعليه تمليكها حبا كالكفارة وكذا عليه طحنه وخبزه في الأصح للحاجة إليهما والثاني لا كالكفارة وفرق الأول بأنها في حبسه والثالث إن كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم فلا وإلا فنعم ولو طلب أحدهما بدل الحب من خبز أو غيره أي طلبته هي أو بذله هو بالمعجمة لم يجبر