إلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَتَّصِلُ بِالْإِيجَابِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْمَجْلِسِ كَذَا هَذَا يَكُونُ سُكُوتُهُ عَنْ تَعْيِينِ الثَّمَنِ فِي تَحَقُّقِ الْفَسَادِ مَوْقُوفًا إلَى آخِرِهِ فَإِنْ تَبَيَّنَ فِيهِ اتَّصَلَ بِالْإِيجَابِ الَّذِي سَكَتَ فِيهِ عَنْهُ وَإِنْ انْقَضَى قَبْلَهُ تَقَرَّرَ الْفَسَادُ فَلَا يَنْقَلِبُ بَعْدَهُ صَحِيحًا وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ بَعْدَ الْعِلْمِ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَّ الرِّضَا لَمْ يَتِمَّ قَبْلَهُ فَلَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ كَمَا فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ لَمْ يَتِمَّ
إلى آخر المجلس فإنه يجوز ويتصل بالإيجاب السابق أول المجلس كذا هذا يكون سكوته عن تعيين الثمن في تحقق الفساد موقوفا إلى آخره فإن تبين فيه اتصل بالإيجاب الذي سكت فيه عنه وإن انقضى قبله تقرر الفساد فلا ينقلب بعده صحيحا وإنما يتخير بعد العلم في المجلس لأن الرضا لم يتم قبله فلم يتم البيع كما في خيار الرؤية لم يتم