فِي تَرْكِ الْعَوْلِ وَهُوَ أَيْ ابْنُ عَبَّاسٍ خَطَّأَهُمْ فِي الْقَوْلِ بِهِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَيْ لَاعَنْتُهُ وَالْحَقِيقَةُ التَّضَرُّعُ فِي الدُّعَاءِ بِاللَّعْنِ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِي مَالٍ وَاحِدٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا لَكِنْ قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى إنْكَارِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ صَرِيحًا وَقَدَّمْنَا فِي الْإِجْمَاعِ فِي مَسْأَلَةِ إذَا أَفْتَى بَعْضُهُمْ تَخْرِيجَ تَخْطِئَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْنًى لِلْقَائِلِينَ بِنَحْوِ هَذَا السِّيَاقِ بِدُونِ مَنْ شَاءَ
في ترك العول وهو أي ابن عباس خطأهم في القول به فقال من شاء باهلته أي لاعنته والحقيقة التضرع في الدعاء باللعن إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا لكن قال شيخنا الحافظ ولم أقف على إنكار علي وزيد صريحا وقدمنا في الإجماع في مسألة إذا أفتى بعضهم تخريج تخطئة ابن عباس معنى للقائلين بنحو هذا السياق بدون من شاء