لَفَسَدَتْ بِأَوَّلِ رَكْعَةٍ وَبَعْدَ الْفَسَادِ لَا يَحِلُّ الْمُضِيُّ فِي الصَّلَاةِ وَتَقْرِيرُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ الْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَحِينَئِذٍ وَجَبَ حَمْلُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ عَلَى الصَّلَاةِ الْخَالِيَةِ عَنْ الْإِثْمِ عَلَى قَوْلِ الْكَرْخِيِّ أَوْ الْمَسْنُونَةِ عَلَى قَوْلِ الْجُرْجَانِيِّ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّ الْمَجَازَ فِي قَوْلِهِ لَمْ تُصَلِّ يَكُونُ أَقْرَبَ إلَى الْحَقِيقَةِ وَلِأَنَّ الْمُوَاظَبَةَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ
لفسدت بأول ركعة وبعد الفساد لا يحل المضي في الصلاة وتقريره عليه الصلاة والسلام من الأدلة الشرعية وحينئذ وجب حمل قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصل على الصلاة الخالية عن الإثم على قول الكرخي أو المسنونة على قول الجرجاني والأول أولى لأن المجاز في قوله لم تصل يكون أقرب إلى الحقيقة ولأن المواظبة دليل الوجوب