وَلَوْ تَنَازَعَا فَزَعَمَ الْوَاطِئُ تَقَدُّمَ الْإِنْزَالِ الشَّرِيكُ تَأَخُّرَهُ صُدِّقَ الْوَاطِئُ فِيمَا يَظْهَرُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ تَأَخُّرَ الْإِنْزَالِ وَيُحْتَمَلُ تَصْدِيقُ الشَّرِيكِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَنْ تَعَدَّى عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ الضَّمَانُ حَتَّى يُوجَدَ مُسْقِطٌ وَلَمْ نَتَحَقَّقْهُ وَهَذَا أَقْرَبُ وَكَتَبَ أَيْضًا لُطْفُ اللَّهِ بِهِ قَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ تَقَدَّمَ أَوْ قَارَنَ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ تَقَدَّمَ الْإِنْزَالُ
ولو تنازعا فزعم الواطئ تقدم الإنزال الشريك تأخره صدق الواطئ فيما يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر تأخر الإنزال ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى على ملك غيره الضمان حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب وكتب أيضا لطف الله به قوله وإلا أي بأن تقدم أو قارن قوله مطلقا أي تقدم الإنزال