قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبْعُ دِينَارٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ النَّقْدَيْنِ أَصْلٌ وَالْمِجَنُّ التُّرْسُ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ أَيْ قِيمَةُ مَسْرُوقٍ لَيْسَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً حَالَ إخْرَاجِهِ مِنْ الْحِرْزِ اعْتِبَارًا بِوَقْتِ السَّرِقَةِ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ لِوُجُوبِ السَّبَبِ فِيهِ لَا مَا حَدَثَ بَعْدُ فَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ مَسْرُوقٍ بَعْدَ إخْرَاجِهِ قُطِعَ لِوُجُودِ النَّقْصِ بَعْدَ السَّرِقَةِ كَمَا لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ
قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار رواه النسائي وهذا يدل على أن كلا من النقدين أصل والمجن الترس وتعتبر القيمة أي قيمة مسروق ليس ذهبا ولا فضة حال إخراجه من الحرز اعتبارا بوقت السرقة لأنه وقت الوجوب لوجوب السبب فيه لا ما حدث بعد فلو نقصت قيمة مسروق بعد إخراجه قطع لوجود النقص بعد السرقة كما لو نقصت قيمته