قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأُخْتَانِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَيَطَأُ إحْدَاهُمَا قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِ فَرْجُ الَّتِي وَطِئَ فَإِنْ هُوَ بَاعَ الَّتِي وَطِئَ ثُمَّ وَطِئَ الَّتِي عِنْدَهُ ثُمَّ اشْتَرَى الَّتِي بَاعَ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا بَأْسَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى الَّتِي وَطِئَ لِأَنَّهُ حِينَ بَاعَ الَّتِي كَانَ وَطِئَهَا حَلَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ أُخْتَهَا فَلَمَّا وَطِئَ أُخْتَهَا بَعْدَ الْبَيْعِ ثُمَّ اشْتَرَى أُخْتَهَا
قال ابن القاسم وقد قال مالك في الرجل تكون له الأختان من ملك اليمين فيطأ إحداهما قال قال مالك لا يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ فإن هو باع التي وطئ ثم وطئ التي عنده ثم اشترى التي باع قال قال مالك لا بأس أن يقيم على التي وطئ لأنه حين باع التي كان وطئها حل له أن يطأ أختها فلما وطئ أختها بعد البيع ثم اشترى أختها