وَالْوَجْهُ الثَّانِي يَصِحُّ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَحِلِّ النِّكَاحِ وَسُقُوطِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى قَبْلَ الشَّكِّ فَلَا يَزُولُ ذَلِكَ بِالشَّكِّ الطَّارِئِ فَصْلٌ الثَّالِثَةُ ذَاتُ الْأَقْرَاءِ الْمُفَارَقَةُ فِي الْحَيَاةِ وَلَوْ بِطَلْقَةٍ ثَالِثَةٍ ع فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ أَوْ بَعْضُهَا بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ وَغَيْرُهَا بِقُرْأَيْنِ وَهِيَ الْحَيْضُ وَلَيْسَ الطُّهْرُ عِدَّةً وَيُتَوَجَّهُ وَجْهٌ وَلَا تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ طَلَّقَهَا فِيهَا وَفِي امْتِنَاعِ الرَّجْعَةِ وَحِلِّهَا
والوجه الثاني يصح لأنا حكمنا بانقضاء العدة وحل النكاح وسقوط النفقة والسكنى قبل الشك فلا يزول ذلك بالشك الطارئ فصل الثالثة ذات الأقراء المفارقة في الحياة ولو بطلقة ثالثة ع فتعتد حرة أو بعضها بثلاثة أقراء وغيرها بقرأين وهي الحيض وليس الطهر عدة ويتوجه وجه ولا تعتد بحيضة طلقها فيها وفي امتناع الرجعة وحلها