إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَإِنْ أَحْدَثَ دَائِمُ الْحَدَثِ كَمُسْتَحَاضَةٍ وَسَلَسِ بَوْلٍ غَيْرِ حَدَثِهِ جَازَ لَهُ الْمَسْحُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى اللُّبْسِ وَالِاتِّفَاق بِهِ كَغَيْرِهِ وَلِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ الصَّلَاةَ بِطَهَارَتِهِ فَيَسْتَفِيدُ الْمَسْحَ أَيْضًا ثُمَّ إنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِوُضُوءِ اللُّبْسِ فَرْضًا مَسَحَ لِفَرِيضَةٍ وَنَوَافِلَ وَإِنْ أَحْدَثَ وَقَدْ صَلَّى بِوُضُوءِ اللُّبْسِ فَرْضًا لَمْ يَمْسَحْ إلَّا لِلنَّفْلِ لِأَنَّ مَسْحَهُ مُرَتَّبٌ عَلَى طُهْرِهِ وَهُوَ
إلخ أشار إلى تصحيحه وإن أحدث دائم الحدث كمستحاضة وسلس بول غير حدثه جاز له المسح لأنه يحتاج إلى اللبس والاتفاق به كغيره ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضا ثم إن أحدث قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة ونوافل وإن أحدث وقد صلى بوضوء اللبس فرضا لم يمسح إلا للنفل لأن مسحه مرتب على طهره وهو