وَلِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ وَقَدْ نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا عُمَرُ وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا وَقَالَ لَا يَحِلُّ لَكِ وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ سَيِّدِهِ أَوْ أُمَّ سَيِّدَتِهِ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ وَلَدُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْآخَرَ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَا لِحُرٍّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَتَهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ يُوجِبُ لِلْمَرْأَةِ حُقُوقًا مِنْ الْقَسْمِ
ولما روى الأثرم بإسناده عن جابر قال جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم أن يرجمها وقال لا يحل لك ولا يصح من العبد أن يتزوج أم سيده أو أم سيدته لما سيأتي من أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح ولا لحر أن يتزوج أمته لأن النكاح يوجب للمرأة حقوقا من القسم