وَأَجَابَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ كِتَابِ الِاسْتِئْمَانِ يَعْنِي إذَا جَاءَ مِنْ مَلِكِ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي طَلَبِ الْأَمَانِ فَإِنَّهُ مَقْبُولٌ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ حَتَّى لَوْ أَمَّنَهُ الْإِمَامُ صَحَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُلْزِمٍ فَإِنَّ لِلْإِمَامِ رَأْيًا فِي الْأَمَانِ وَتَرْكِهِ وَبِخِلَافِ رَسُولِ الْقَاضِي إلَى الْمُزَكِّي وَعَكْسِهِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْإِلْزَامَ عَلَى الْحَاكِمِ لَيْسَ بِالتَّزْكِيَةِ بَلْ هُوَ بِالشَّهَادَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَضَى بِالشَّهَادَةِ
وأجاب المصنف بقوله بخلاف كتاب الاستئمان يعني إذا جاء من ملك أهل الحرب في طلب الأمان فإنه مقبول بغير بينة حتى لو أمنه الإمام صح لأنه ليس بملزم فإن للإمام رأيا في الأمان وتركه وبخلاف رسول القاضي إلى المزكي وعكسه فإنه يقبل بغير بينة لأن الإلزام على الحاكم ليس بالتزكية بل هو بالشهادة ألا ترى أنه لو قضى بالشهادة