يَتَصَرَّفَانِ فِي ذَلِكَ فَاعْتُبِرَ فِيهِمَا هَذِهِ الشُّرُوطُ مَعَ أَنَّهُمَا وَكِيلَانِ لِتَعَلُّقِهِمَا بِنَظَرِ الْحَاكِمِ فَكَأَنَّهُمَا نَائِبَانِ عَنْهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الْحَكَمَانِ مِنْ أَهْلِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ الشَّخْصَ يُفْضِي إلَى قَرَابَتِهِ وَأَهْلِهِ بِلَا احْتِشَامٍ فَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْإِصْلَاحِ فَيَخْلُو كُلٌّ بِصَاحِبِهِ وَيَسْتَعْمِلُ رَأْيَهُ فِي الْفِرَاقِ وَالْوَصْلَةِ وَمَا يَكْرَهُ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَكِّلَانِهِمَا بِرِضَاهُمَا وَ لَا يَبْعَثُهُمَا الْحَاكِمُ
يتصرفان في ذلك فاعتبر فيهما هذه الشروط مع أنهما وكيلان لتعلقهما بنظر الحاكم فكأنهما نائبان عنه والأولى أن يكون الحكمان من أهلهما أي الزوجين لأن الشخص يفضي إلى قرابته وأهله بلا احتشام فهو أقرب إلى الإصلاح فيخلو كل بصاحبه ويستعمل رأيه في الفراق والوصلة وما يكره من صاحبه يوكلانهما برضاهما و لا يبعثهما الحاكم