الرَّافِعِيُّ عَبَّرَ بِمَا يَحْتَمِلُ الْأَرْكَانَ وَالشُّرُوطَ مُبْتَدِئًا كَغَيْرِهِ بِالصِّيغَةِ لِأَنَّهُمْ أَهَمُّ لِلْخِلَافِ فِيهَا ثُمَّ بِالْعَاقِدِ ثُمَّ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لِتَقَدُّمِ الْفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ طَبْعًا فَقَالَ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ إذَا لَمْ يَكُ ضِمْنِيًّا بِإِيجَابِ مِنْ الْبَائِعِ وَقَبُولٍ مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ الْبَيْعَ مَنُوطًا بِالرِّضَا لِمَا مَرَّ وَالرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ لِأَنَّهُ مَيْلُ النَّفْسِ فَاعْتُبِرَ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ
الرافعي عبر بما يحتمل الأركان والشروط مبتدئا كغيره بالصيغة لأنهم أهم للخلاف فيها ثم بالعاقد ثم بالمعقود عليه لتقدم الفاعل على المفعول طبعا فقال وإنما ينعقد البيع إذا لم يك ضمنيا بإيجاب من البائع وقبول من المشتري كما سيأتي لأن البيع منوطا بالرضا لما مر والرضا أمر خفي لأنه ميل النفس فاعتبر لفظ يدل عليه