وَالثَّانِي يُنْظَرُ إلَى الْمَحْرَمِيَّةِ الَّتِي لَا يُسْتَبَاحُ الْوَطْءُ مَعَهَا بِحَالٍ وَيَقُولُ الِانْتِشَارُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْوَطْءُ لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ شَهْوَةٍ وَاخْتِيَارٍ وَكَذَا كُلُّ جِهَةٍ أَبَاحَ بِهَا الْأَصْلَ أَبَاحَهَا فَضَمِنَ أَبَاحَ قَالَ أَوْ زَادَ الْبَاءَ تَأْكِيدًا أَوْ أَضْمَرَ الْوَطْءَ أَيْ أَبَاحَهُ بِسَبَبِهَا عَالِمٌ يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ لِشُبْهَةِ إبَاحَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْهُ الْفَاعِلُ كَنِكَاحٍ بِلَا شُهُودٍ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَذْهَبِ مَالِكٍ عَلَى مَا اُشْتُهِرَ
والثاني ينظر إلى المحرمية التي لا يستباح الوطء معها بحال ويقول الانتشار الذي يحصل به الوطء لا يكون إلا عن شهوة واختيار وكذا كل جهة أباح بها الأصل أباحها فضمن أباح قال أو زاد الباء تأكيدا أو أضمر الوطء أي أباحه بسببها عالم يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا شهود على الصحيح كمذهب مالك على ما اشتهر