مَذْهَبُ أَبِي يُوسُفَ لَكِنَّ الْإِمَامَ أَبَا يُوسُفَ يَرَى أَنَّهُ يَقْتَضِي لِعَدِّ السَّفِيهِ مَحْجُورًا أَنْ يَحْجُرَ الْقَاضِي عَلَيْهِ وَلَا يَكُونُ مَحْجُورًا بِلَا حَجْرِ الْقَاضِي لِأَنَّ السَّفَهَ لَمَّا كَانَ غَيْرَ مَحْسُوسٍ فَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِالِانْخِدَاعِ فِي التَّصَرُّفَاتِ لِأَنَّ الِانْخِدَاعَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حِيلَةً قُصِدَ بِهَا اسْتِجْلَابُ الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إضَاعَةً لِلْمَالِ بِلَا مُوجِبٍ عَقْلِيٍّ بِدَاعِي السَّفَهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ
مذهب أبي يوسف لكن الإمام أبا يوسف يرى أنه يقتضي لعد السفيه محجورا أن يحجر القاضي عليه ولا يكون محجورا بلا حجر القاضي لأن السفه لما كان غير محسوس فإنما يستدل عليه بالانخداع في التصرفات لأن الانخداع يحتمل أن يكون حيلة قصد بها استجلاب القلوب كما أنه يحتمل أن يكون إضاعة للمال بلا موجب عقلي بداعي السفه وإنما يثبت