وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَلْتَحِقُ ذَلِكَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ حَتَّى يَفْسُدَ الْعَقْدُ وَعِنْدَهُمَا يَبْطُلُ هَذَا الشَّرْطُ وَحُجَّتُهُمَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الشَّرْطَ وَالزِّيَادَةَ بَيْعٌ فِي الْعَقْدِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ فِي الشَّيْءِ مُبْطِلًا لِأَصْلِهِ وَلِأَنَّ فِي إثْبَاتِ الزِّيَادَةِ وَالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ إبْطَالَهُ لِأَنَّ صِحَّةَ ذَلِكَ بِصِحَّةِ الْعَقْدِ فَإِذَا أَثْبَتنَا ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِحَاقِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِهِ وَبِبُطْلَانِ الْعَقْدِ
وعند أبي حنيفة يلتحق ذلك بأصل العقد حتى يفسد العقد وعندهما يبطل هذا الشرط وحجتهما في ذلك أن الشرط والزيادة بيع في العقد ولا يجوز أن يكون البيع في الشيء مبطلا لأصله ولأن في إثبات الزيادة والشرط المذكور إبطاله لأن صحة ذلك بصحة العقد فإذا أثبتنا ذلك على سبيل الالتحاق بأصل العقد يبطل العقد به وببطلان العقد