قُلْت يُمْكِنُ حَمْلُ الثَّانِي عَلَى أَنَّ الْبُلُوغَ شَرْطٌ لِكَوْنِهِ إمَامًا فَلَا يُنَافِي السُّقُوطَ بِفِعْلِهِ كَمَا فِي التَّغْسِيلِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَكَوْنُهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ أَدَاءِ الْفَرْضِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ كَمَا حَقَّقْنَاهُ فِي بَابِ الْإِمَامَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ رَجُلٍ بِامْرَأَةٍ فَرَاجِعْهُ قَوْلُهُ حُضُورُهُ أَيْ كُلُّهُ أَوْ أَكْثَرُهُ كَالنِّصْفِ مَعَ الرَّأْسِ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ وَوَضْعُهُ أَيْ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلَى الْأَيْدِي قَرِيبًا مِنْهَا قَوْلُهُ
قلت يمكن حمل الثاني على أن البلوغ شرط لكونه إماما فلا ينافي السقوط بفعله كما في التغسيل ورد السلام وكونه ليس من أهل أداء الفرض لا ينافي ذلك كما حققناه في باب الإمامة عند قوله ولا يصح اقتداء رجل بامرأة فراجعه قوله حضوره أي كله أو أكثره كالنصف مع الرأس كما مر قوله ووضعه أي على الأرض أو على الأيدي قريبا منها قوله