وَقَوْلُهُ وَالْغَارِمُ أَقُولُ وَالدَّفْعُ لَهُ أَوْلَى مِنْ الدَّفْعِ إلَى الْفَقِيرِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ نِصَابًا فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ أَفَادَ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ نِصَابًا غَيْرَ فَاضِلٍ جَازَ لَهُ الصَّدَقَةُ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ بِالدَّيْنِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ قَوْلُهُ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى النَّاسِ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُهُ يَعْنِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ الْآنَ كَمَا إذَا كَانَ نِصَابًا مُؤَجَّلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ
وقوله والغارم أقول والدفع له أولى من الدفع إلى الفقير كما في البحر عن الظهيرية قوله ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أفاد أنه إذا ملك نصابا غير فاضل جاز له الصدقة لأن المستحق بالدين وجوده وعدمه سواء كما في العناية قوله أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه يعني لا يقدر على أخذه الآن كما إذا كان نصابا مؤجلا أو غير مؤجل