أَجْزَأَتَا كَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَ لَا أَنْ يَتَوَلَّاهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِبَادَةٌ بِمُفْرَدِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا حُضُورُ مُتَوَلِّي الصَّلَاةِ الْخُطْبَةَ فَتَصِحُّ إمَامَةُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ بِهِمْ حَيْثُ كَانَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِهَا وَيُبْطِلُهَا أَيْ الْخُطْبَةَ كَلَامٌ مُحَرَّمٌ فِي أَثْنَائِهَا وَلَوْ يَسِيرًا كَأَذَانٍ وَأَوْلَى وَهِيَ أَيْ الْخُطْبَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَعَ الْقُدْرَةِ كَقِرَاءَةٍ فَلَا تَجُوزُ وَتَصِحُّ مَعَ الْعَجْزِ
أجزأتا كالأذان والإقامة و لا أن يتولاهما من يتولى الصلاة لأن كلا منهما عبادة بمفردها ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة فتصح إمامة من لم يحضر الخطبة بهم حيث كان من أهل وجوبها ويبطلها أي الخطبة كلام محرم في أثنائها ولو يسيرا كأذان وأولى وهي أي الخطبة بغير العربية مع القدرة كقراءة فلا تجوز وتصح مع العجز