التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَى السَّجْدَةِ بَلْ مَا فِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَفَتَاوَى السُّيُوطِيّ وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِي جُلُوسِ التَّشَهُّدِ فِي السُّجُودِ لَمْ يَعُدْ لَهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَعُودُ إلَيْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَلَبَّسَ قَوْلُهُ أَيْ سَوَاءٌ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ عَلَى كُلٍّ مِنْ طَرَفَيْ الشَّكِّ قَوْلُهُ هُنَا أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ مَفْعُولُ يَدْفَعُ وَفَاعِلُهُ
التقييد المذكور أنه لا يعود إلى السجدة بل ما في سم عن الروض وفتاوى السيوطي وأقره الرشيدي أنه لو شك في جلوس التشهد في السجود لم يعد له صريح في أنه لا يعود إليها والله أعلم قوله على كل إلخ متعلق بقوله تلبس قوله أي سواء إلخ تفسير لقوله على كل من طرفي الشك قوله هنا أي في مسألة المتن قوله ما تقرر مفعول يدفع وفاعله