مُشْكِلٌ عَلَى قَوْلِهِ وَقَضَى فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا ثُمَّ إنَّ صَوْمَ الْقَضَاءِ فَرْضٌ قُلْت لَمَّا وَجَبَ قَضَاءُ الْأَصْلِ بِغَيْرِهِ وَأَلْغَى اعْتِبَارَهُ لِحُصُولِ الْفِطْرِ فِيهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا فِي كَوْنِهِ قَضَاءً عَنْ الْأَصْلِ وَنَائِبًا عَنْهُ لَمْ يُطْلَبْ قَضَاؤُهُ وَفَارَقَ النَّفَلَ فِي وُجُوبِ قَضَائِهِ بِالْفِطْرِ عَمْدًا لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِهِ نَائِبًا عَنْ شَيْءٍ وَإِنَّمَا قُصِدَ لِذَاتِهِ بِخِلَافِ فِطْرِهِ عَمْدًا فِي قَضَائِهِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِذَاتِهِ بَلْ لِلنِّيَابَةِ
مشكل على قوله وقضى في الفرض مطلقا ثم إن صوم القضاء فرض قلت لما وجب قضاء الأصل بغيره وألغى اعتباره لحصول الفطر فيه عمدا أو سهوا في كونه قضاء عن الأصل ونائبا عنه لم يطلب قضاؤه وفارق النفل في وجوب قضائه بالفطر عمدا لأنه لم يأت به نائبا عن شيء وإنما قصد لذاته بخلاف فطره عمدا في قضائه فإنه غير مقصود لذاته بل للنيابة