أَنَّ الصَّوْمَ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُعْتَادِ وَهَذَا الْجَوَابُ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ قُرْبُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ وَأُجِيبَ أَيْضًا بِمَا لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا يَظُنُّ أَنَّهُ أَفْطَرَ فَأَكَلَ ثَانِيًا وَرُدَّ بِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الْجَهْلِ عَدَمُ الصَّوْمِ وَفِي هَذَا التَّصْوِيرِ الصَّوْمُ فَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يُكْثِرَ اُنْظُرْ هَلْ الْكَثْرَةُ بِالنَّظَرِ لِلْمَأْكُولِ أَمْ بِالنَّظَرِ لِلْفِعْلِ قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْجِمَاعُ لَوْ أُكْرِهَ
أن الصوم هو الإمساك عن المعتاد وهذا الجواب فيه نظر لأن قضيته أنه لا يشترط قرب العهد بالإسلام وأجيب أيضا بما لو أكل ناسيا يظن أنه أفطر فأكل ثانيا ورد بأن الحكم في الجهل عدم الصوم وفي هذا التصوير الصوم فلا يستقيم قول المتن إلا أن يكثر انظر هل الكثرة بالنظر للمأكول أم بالنظر للفعل قول المتن والجماع لو أكره