فِي هَذَا الْوَقْتِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ ع ش وَقَالَ شَيْخُنَا وَالْبُجَيْرِمِيُّ وَلِلْمُعَلِّمِ الْأَمْرُ لَا الضَّرْبُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ا هـ قَوْلُهُ إنَّمَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهَا عَلَى تَقْدِيرِ الْكُفْرِ غَيْرُ مُنْعَقِدَةٍ فَأَنَّى يُنْدَبُ الْأَمْرُ بِصَلَاةٍ مَشْكُوكٍ فِي انْعِقَادِهَا وَعَدَمُ النَّدْبِ هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ قَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ قَوْلُهُ وَلَا يَنْتَهِي إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ
في هذا الوقت سم على المنهج ا هـ ع ش وقال شيخنا والبجيرمي وللمعلم الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي ا هـ قوله إنما يمنع الوجوب إلخ محل تأمل لأنها على تقدير الكفر غير منعقدة فأنى يندب الأمر بصلاة مشكوك في انعقادها وعدم الندب هو مقتضى إطلاق قول الأذرعي فلا يؤمر بها فليتأمل بصري قوله ولا ينتهي إلى التنبيه في النهاية