وَالْغَصْبِ أَوْ السُّقُوطِ وَهَذِهِ الْكِتَابَةُ هِيَ الْمُعْتَمَدَةُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَعِبَارَةُ عب ذَهَبَتْ إلَى مَا فِي الْكِتَابَةِ لَكِنَّهَا لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ دَعْوَى الْعَارِيَّةِ وَالْغَصْبِ وَهِيَ تَمُرُّ عَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ فَإِنَّهُ يَقُولُ الْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ إنْ قَامَ بِالْحَدَثَانِ وَيَحْلِفُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الرَّاهِنُ وَبَرِئَ كَالصُّنَّاعِ يَقُومُونَ بِالْأَجْرِ بِحَدَثَانِ دَفْعِ الْمَتَاعِ انْتَهَى وَهُوَ ضَعِيفٌ فَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ
والغصب أو السقوط وهذه الكتابة هي المعتمدة كما يعلم من كلامهم وعبارة عب ذهبت إلى ما في الكتابة لكنها لم تفرق بين دعوى العارية والغصب وهي تمر على قول سحنون فإنه يقول القول للمرتهن إن قام بالحدثان ويحلف أنه لم يقبضه فإن نكل حلف الراهن وبرئ كالصناع يقومون بالأجر بحدثان دفع المتاع انتهى وهو ضعيف فالمعول عليه