مَانِعٌ مِنْ الصِّحَّةِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُكُمْ أَصَحُّهُمَا لَا يُجْزِيهِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْوُضُوءِ مُسْتَحَبًّا إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ فَالْجَوَابُ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ لَا نَقُولُ بِأَنَّهُ لَا يَرْتَفِعُ حَدَثُهُ عَلَى تَقْدِيرِ تَحَقُّقِ الْحَدَثِ وَإِنَّمَا نَقُولُ لَا يَرْتَفِعُ عَلَى تَقْدِيرِ انْكِشَافِ الْمَحَالِّ فَيَكُونُ وُضُوءُهُ هَذَا رَافِعًا لِلْحَدَثِ إنْ كَانَ مَوْجُودًا
مانع من الصحة قال في المجموع فإن قيل قولكم أصحهما لا يجزيه يمنع وقوع الوضوء مستحبا إذ لا فائدة فيه ولا سبيل إلى القول بذلك فالجواب ما أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قال لا نقول بأنه لا يرتفع حدثه على تقدير تحقق الحدث وإنما نقول لا يرتفع على تقدير انكشاف المحال فيكون وضوءه هذا رافعا للحدث إن كان موجودا