وَلَمْ يُقِرَّ الْمَدِينُ أَنَّهُ مَلِيءٌ حَلَفَ الْمَدِينُ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَالِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الْحَبْسُ عُقُوبَةٌ لَا نَعْلَمُ لَهُ ذَنْبًا يُعَاقَبُ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ حُبِسَ فَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِنَفَادِ مَالِهِ أَوْ شَهِدَتْ بِتَلَفِهِ وَلَمْ تَشْهَدْ الْبَيِّنَةُ بِعُسْرَتِهِ حَلَفَ الْمَدِينُ مَعَهَا أَيْ مَعَ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ فِي الْبَاطِنِ لِأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى أَمْرٍ مُحْتَمَلٍ خِلَافَ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ
ولم يقر المدين أنه مليء حلف المدين أنه لا مال له وخلى سبيله لأن الأصل عدم المال قال ابن المنذر الحبس عقوبة لا نعلم له ذنبا يعاقب به فإن نكل حبس فإن شهدت بينة بنفاد ماله أو شهدت بتلفه ولم تشهد البينة بعسرته حلف المدين معها أي مع البينة أنه لا مال له في الباطن لأن اليمين على أمر محتمل خلاف ما شهدت به البينة