لَمْ يَكُنْ وَلَا إعْفَافُ الْأَصْلِ الْأُنْثَى قَالَ الْإِمَامُ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ إذْ لَا مُؤْنَةَ عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ وَلَا إعْفَافُ الْأَصْلِ الْوَاجِدِ مُسْتَمْتَعًا وَلَوْ بِالْكَسْبِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي كَسْبِ النَّفَقَةِ لِأَنَّ الْبِنْيَةَ لَا تَقُومُ بِدُونِهَا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى النَّفَقَةِ دُونَ مُؤْنَةِ الْإِعْفَافِ لَزِمَ إعْفَافُهُ فَلَوْ نَكَحَ الْأَصْلُ فِي يَسَارِهِ بِمَهْرٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ أَعْسَرَ قَبْلَ دُخُولِهِ وَامْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ حَتَّى تَقْبِضَ فَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ
لم يكن ولا إعفاف الأصل الأنثى قال الإمام بل لا يتصور إذ لا مؤنة عليها في النكاح ولا إعفاف الأصل الواجد مستمتعا ولو بالكسب بخلاف نظيره في كسب النفقة لأن البنية لا تقوم بدونها ولو قدر على النفقة دون مؤنة الإعفاف لزم إعفافه فلو نكح الأصل في يساره بمهر في ذمته ثم أعسر قبل دخوله وامتنعت الزوجة حتى تقبض فقال البلقيني