وَيُوَزِّعَ الثَّمَنَ عَلَى الْقِيمَتَيْنِ ثُمَّ يَبِيعَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ مُخْبِرًا بِلَفْظِ الْقِيَامِ أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا بِلَفْظِ الشِّرَاءِ وَلَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِوَطْءِ الثَّيِّبِ وَلَا بِمَهْرِهَا الَّذِي أَخَذَهُ وَلَا بِسَائِرِ الزِّيَادَاتِ الْمُنْفَصِلَةِ وَلَوْ كَانَتْ عِنْدَ الشِّرَاءِ حَامِلًا أَوْ بِضَرْعِهَا لَبَنٌ أَوْ عَلَى ظَهْرِهَا صُوفٌ أَوْ عَلَى النَّخْلَةِ طَلْعٌ فَاسْتَوْفَاهَا حُطَّ بِقِسْطِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَحَيْثُ لَا يَصْدُقُ الْبَائِعُ فِي الْإِخْبَارِ بِمَا
ويوزع الثمن على القيمتين ثم يبيعه بحصته من الثمن مخبرا بلفظ القيام أو رأس المال لا بلفظ الشراء ولا يجب الإخبار بوطء الثيب ولا بمهرها الذي أخذه ولا بسائر الزيادات المنفصلة ولو كانت عند الشراء حاملا أو بضرعها لبن أو على ظهرها صوف أو على النخلة طلع فاستوفاها حط بقسطها من الثمن وحيث لا يصدق البائع في الإخبار بما