مِنْ مَنْعِ مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَشْكِلُ قَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ الْإِشْكَالِ قَوْلُهُ وَلَا رَفْعِ الْوَكَالَةِ هَذَا غَنِيٌّ عَنْ الْبَيَانِ وَغَيْرُ مُتَوَهَّمٍ أَصْلًا قَوْلُهُ بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ أَيْ الْإِشْكَالِ ا هـ كُرْدِيٌّ قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ قَوْلُهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إلَخْ لَك أَنْ تَمْنَعَ هَذَا الْجَوَابَ بِأَنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ مِنْ جَوَازِ التَّصَرُّفِ لِعُمُومِ الْإِذْنِ مَعَ فَسَادِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ
من منع ما ادعاه المستشكل قوله عنه أي الإشكال قوله ولا رفع الوكالة هذا غني عن البيان وغير متوهم أصلا قوله بقضية ذلك أي الإشكال ا هـ كردي قوله وقد يجاب أي عن الإشكال قوله بأنا لا نسلم إلخ لك أن تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف لعموم الإذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق