أَنْ يَقُولَ وَفِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ أَيْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مُسْتَعْمِلٌ دَاله قَوْلُهُ لَكِنْ لَا بِثُبُوتِ مِلْكٍ قَبْلَهُ أَيْ بَلْ بِثُبُوتِ مِلْكٍ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ وَبِقَوْلِهِ قَبْلَهُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْخَارِجَ بِذَلِكَ هُوَ مِنْ أَفْرَادِ مَا تَقَدَّمَ أَيْ مَا كَانَ بِثُبُوتِ مِلْكٍ بَعْدَهُ قَوْلُهُ أَوْ رَفْعُ مِلْكٍ بِحُرِّيَّةٍ لَا يَخْفَى أَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَكَانَ الْأَخْصَرُ أَنْ
أن يقول وفي عرف الشرع ما أشار إليه ابن عرفة بقوله أي ما ذكره ابن عرفة ويجاب بأن المراد مستعمل داله قوله لكن لا بثبوت ملك قبله أي بل بثبوت ملك بعده وقوله وبقوله قبله إلخ لا يخفى أن الخارج بذلك هو من أفراد ما تقدم أي ما كان بثبوت ملك بعده قوله أو رفع ملك بحرية لا يخفى أن ابن عرفة لو أراد ذلك لكان الأخصر أن