عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مَتَاعًا لَا يَرْجِعُ شَرِيكُهُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا غَصَبَ مِنْ الْمَطْلُوبِ ثَوْبًا ثُمَّ أَحْرَقَهُ أَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ سَلَّمَ لَهُ عَيْنَ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَحَصَلَتْ لَهُ الْمُقَاصَّةُ فَصَارَ كَالْجِنَايَةِ وَلَوْ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا لِأَنَّ تَأْجِيلَ أَحَدِهِمَا يَتَضَمَّنُ إضْرَارَ صَاحِبِهِ لِأَنَّ بِالتَّأْجِيلِ قَصَدَ تَحْمِيلَ جَمِيعِ
عليه وكذا لو أتلف عليه متاعا لا يرجع شريكه عليه إلا إذا غصب من المطلوب ثوبا ثم أحرقه أو هلك في يده فلشريكه أن يرجع عليه لأنه سلم له عين مال يمكن الانتفاع به فحصلت له المقاصة فصار كالجناية ولو أخر أحدهما نصيبه لا يصح عند أبي حنيفة خلافا لهما لأن تأجيل أحدهما يتضمن إضرار صاحبه لأن بالتأجيل قصد تحميل جميع