عُمَرَ فِي هَذَا لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ صِحَّتِهِ وَصِحَّةِ دَلَالَتِهِ ثُمَّ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِأَخْذِ الْعُشْرِ مُطْلَقًا فَيَتَعَارَضُ قَوْلَاهُ ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ إجْمَاعًا فِي الصَّحَابَةِ وَلَا حُجَّةَ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ ثُمَّ فِي الِاحْتِجَاجِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ رِوَايَتَانِ أَشْهَرُهُمَا يَحْتَجُّ بِهِ وَمَنْ تَأَمَّلَ هَذَا وَغَيْرَهُ ظَهَرَ لَهُ ضَعْفُ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَتَوَجَّهُ لِأَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى لَا زَكَاةَ فِيهِ بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ
عمر في هذا لا بد من بيان صحته وصحة دلالته ثم قد بينا أنه لم يأمر بأخذ العشر مطلقا فيتعارض قولاه ثم المسألة ليست إجماعا في الصحابة ولا حجة مع اختلافهم ثم في الاحتجاج بقول الصحابي روايتان أشهرهما يحتج به ومن تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي