فَالْإِطْلَاقُ لِلْمُؤْمِنِ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ نَوْمِهِ وَغَفْلَتِهِ إطْلَاقٌ لَهُ حَالَ قِيَامِ الْمَعْنَى وَهُوَ أَيْ وَإِطْلَاقُهُ عَلَيْهِ حَالَ قِيَامِ الْمَعْنَى بِهِ إطْلَاقٌ حَقِيقِيٌّ اتِّفَاقًا فَلَمْ يُفِدْ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ وَهُوَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمَعْنَى شَيْئًا مِنْ مَطْلُوبِكُمْ وَبِهِ أَيْ وَبِهَذَا يَبْطُلُ الْجَوَابُ الْمُتَقَدِّمُ بِأَنَّهُ أَيْ إطْلَاقَ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْغَافِلِ وَالنَّائِمِ مَجَازٌ وَإِنْ ذَكَرَهُ
فالإطلاق للمؤمن حينئذ أي حين نومه وغفلته إطلاق له حال قيام المعنى وهو أي وإطلاقه عليه حال قيام المعنى به إطلاق حقيقي اتفاقا فلم يفد الإطلاق عليه حينئذ في محل النزاع وهو الإطلاق عليه بعد انقضاء المعنى شيئا من مطلوبكم وبه أي وبهذا يبطل الجواب المتقدم بأنه أي إطلاق المؤمن على المؤمن الغافل والنائم مجاز وإن ذكره