وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَدَامَ النَّفْعَ بِعُلُومِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ السُّفُوحُ الَّذِي يَنْزِلُ مِنْهَا السَّيْلُ إلَى الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ وَفِي بَيْعِ الدَّارِ الْمَحَلَّاتِ الَّتِي يُطْرَحُ فِيهَا الْقُمَامَاتُ وَيُطْعَمُ فِيهَا الدَّوَابُّ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا أَمْ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِذِكْرِهِ أَوْ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَإِذَا عَرَفَ الْمُوَثِّقُ أَنَّهُمَا أَرَادَا ذَلِكَ بِمُقْتَضَى الْعَادَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْوَثِيقَةَ بِذَلِكَ أَمْ
وسئل رضي الله عنه وأدام النفع بعلومه هل يدخل في بيع الأرض السفوح الذي ينزل منها السيل إلى الأرض المبيعة وفي بيع الدار المحلات التي يطرح فيها القمامات ويطعم فيها الدواب وإن لم يقل بحقوقها أم لا يدخل شيء من ذلك إلا بذكره أو بذكر الحقوق وإذا عرف الموثق أنهما أرادا ذلك بمقتضى العادة هل له أن يكتب الوثيقة بذلك أم