بِبَعْضِ اخْتِصَارٍ قَالَ النَّاظِمُ وَيُمْنَعُ الزَّوْجَانِ مِنْ إخْرَاجِ مَنْ مِنْ حِينِ الِابْتِنَاءِ مَعَهُمَا سَكَنْ مِنْ وَلَدٍ لِوَاحِدٍ أَوْ أُمِّ وَفِي سِوَاهُمْ عَكْسُ هَذَا الْحُكْمِ يَعْنِي إذَا بَنَى الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ فَأَتَتْ مَعَهَا بِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ أَوْ وَجَدَتْ عِنْدَهُ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا وَسَكَنَ ذَلِكَ الْوَلَدُ مَعَهُمَا ثُمَّ أَرَادَ إخْرَاجَ وَلَدِهَا أَوْ أَرَادَتْ إخْرَاجَ وَلَدِهِ عَنْهَا فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَلَا لَهَا وَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُمَا عَلَى السُّكْنَى
ببعض اختصار قال الناظم ويمنع الزوجان من إخراج من من حين الابتناء معهما سكن من ولد لواحد أو أم وفي سواهم عكس هذا الحكم يعني إذا بنى الزوج بزوجته فأتت معها بولدها الصغير أو وجدت عنده ولدا له صغيرا وسكن ذلك الولد معهما ثم أراد إخراج ولدها أو أرادت إخراج ولده عنها فليس ذلك له ولا لها ويجبر الممتنع منهما على السكنى