وَجَبَ أَنْ يَنْصَرِفَ إلَيْهِ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَى غَيْرِهِ إلَّا بِقَرِينَةٍ أَوْ نِيَّةٍ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ لَا تَحْتَاجُ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَقِيلَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ وَالْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرَيْهِمَا أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُصَدِّقُهُ فِي إبْطَالِ الْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ يَمِينٌ ظَاهِرًا لِكَوْنِهِ تَحْرِيمَ الْحَلَالِ كَمَا نَذْكُرُهُ وَإِنْ قَالَ أَرَدْت الطَّلَاقَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا مِنْ الْعَدَدِ أَوْ نَوَى وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
وجب أن ينصرف إليه ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة أو نية لأن الحقيقة لا تحتاج إلى شيء من ذلك وقيل لا يصدق في القضاء ذكر الطحاوي والكرخي في مختصريهما أن القاضي لا يصدقه في إبطال الإيلاء لأنه يمين ظاهرا لكونه تحريم الحلال كما نذكره وإن قال أردت الطلاق فإن لم ينو شيئا من العدد أو نوى واحدة أو ثنتين فهي واحدة بائنة