النَّقْصُ مُفِيتًا وَمَا لَمْ تَزِدْ الْقِيمَةُ عَلَى الثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ أَيْ فَلَيْسَتْ بِمُفِيتَةٍ هُنَا كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَالْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِظَاهِرِ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ الْكَذِبِ فَهِيَ فَوْتٌ وَقَوْلُهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ قِيمَتَهُ أَيْ حَيْثُ كَانَ مُقَوَّمًا فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا ضَمِنَ مِثْلَهُ كَمَا فِي ابْنِ الْحَاجِبِ وَالتَّوْضِيحِ قَوْلُهُ فَلَا يُنْقَصُ عَنْهُ أَيْ عَنْ الْغَلَطِ
النقص مفيتا وما لم تزد القيمة على الثمن الصحيح وربحه فلا يزاد عليه الشرح قوله لا بحوالة سوق أي فليست بمفيتة هنا كما في التوضيح والمدونة خلافا لظاهر كلام ابن الحاجب وأما في مسألة الكذب فهي فوت وقوله وإن شاء دفع قيمته أي حيث كان مقوما فإن كان مثليا ضمن مثله كما في ابن الحاجب والتوضيح قوله فلا ينقص عنه أي عن الغلط