الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ وَلِيِّهِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ سَبَقَ مِنْ السَّفِيهِ إذْنٌ لِلْوَلِيِّ فِي تَزْوِيجِهِ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي السَّفِيهِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَبُولِ عِنْدَ عَدَمِ إذْنِ السَّفِيهِ لِوَلِيِّهِ إنْ أُرِيدَ بِمَرْجِعِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ النِّكَاحُ فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِقْرَارُ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ اُتُّجِهَ مَا ذَكَرَهُ قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ أَيْ فِي الْإِقْرَارِ قَوْلُهُ بِنَحْوِ مَا مَرَّ وَمِنْهُ
الشرح قوله ولا يصح إقرار وليه ظاهره وإن سبق من السفيه إذن للولي في تزويجه وقياس ما ذكره في السفيه أن محل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بمرجع الضمير في قوله حيث لم يأذن له فيه النكاح فإن كان المراد به الإقرار كما هو الظاهر اتجه ما ذكره قوله حيث لم يأذن له فيه أي في الإقرار قوله بنحو ما مر ومنه