وَذَرَارِيُّهُمْ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ أَوْ أَقَرَّ أَهْلَهُ عَلَيْهِ أَيْ إنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ بِتَمْلِيكِ الرِّقَابِ وَالنِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ وَالْأَمْوَالِ هَذَا فِي الْعَقَارِ وَأَمَّا فِي الْمَنْقُولِ فَلَا يَجُوزُ بِهِ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إذَا مَنَّ عَلَيْهِمْ بِالرِّقَابِ وَالْأَرَاضِي يَدْفَعُ إلَيْهِمْ مِنْ الْمَنْقُولِ مَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ لِيَخْرُجَ عَنْ حَدِّ الْكَرَاهَةِ فَإِنَّهُ إذَا مَنَّ عَلَيْهِمْ بِرِقَابِهِمْ وَأَرَاضِيِهِمْ وَقَسَمَ سَائِرَ الْأَمْوَالِ جَازَ
وذراريهم كما في القهستاني أو أقر أهله عليه أي إن شاء من عليهم بتمليك الرقاب والنساء والذراري والأموال هذا في العقار وأما في المنقول فلا يجوز به المن عليهم ثم إذا من عليهم بالرقاب والأراضي يدفع إليهم من المنقول ما لا بد لهم منه ليخرج عن حد الكراهة فإنه إذا من عليهم برقابهم وأراضيهم وقسم سائر الأموال جاز