مَصْلَحَةً غَرَّبَ بِقَدْرِ مَا يَرَى لِأَنَّهُ يُفِيدُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَيُرْجَمُ مَرِيضٌ مُحْصَنٌ زَنَى لِأَنَّهُ شُرِعَ إتْلَافًا فَلَا يُمْنَعُ بِسَبَبِ الْمَرَضِ وَلَا يُجْلَدُ مَرِيضٌ حَدُّهُ الْجَلْدُ حَتَّى يَبْرَأَ لِأَنَّهُ شُرِعَ زَاجِرًا لَا مُتْلِفًا وَالْجَلْدُ فِي الْمَرَضِ رُبَّمَا يَكُونُ مُتْلِفًا وَحَامِلٌ زَنَتْ لَا تُحَدُّ حَتَّى تَضَعَ لِأَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِالْوَلَدِ الَّذِي لَمْ يَجْنِ وَالْمَخْلُوقُ مِنْ مَاءِ الزِّنَا مُحْتَرَمٌ كَغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ حَدُّهَا الرَّجْمَ
مصلحة غرب بقدر ما يرى لأنه يفيد في بعض الأحوال ويرجم مريض محصن زنى لأنه شرع إتلافا فلا يمنع بسبب المرض ولا يجلد مريض حده الجلد حتى يبرأ لأنه شرع زاجرا لا متلفا والجلد في المرض ربما يكون متلفا وحامل زنت لا تحد حتى تضع لأن فيه إضرارا بالولد الذي لم يجن والمخلوق من ماء الزنا محترم كغيره فإن كان حدها الرجم