وَكَذَا يَرْجِعُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ فِي صُورَةِ التَّطْلِيقِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ إذَا سَمَّى أَوْ يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنْ الْمُتْعَةِ إذَا لَمْ يُسَمِّ لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ يَصْلُحُ آلَةً لِلْحَامِلِ فِي إتْلَافِ الْمَالِ لَا فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْمَهْرِ أَوْ الْمُتْعَةِ كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ بِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ مِنْ جِهَتِهَا كَالِارْتِدَادِ أَوْ تَقْبِيلِ ابْنِ الزَّوْجِ وَقَدْ تَأَكَّدَ ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ
وكذا يرجع المكره على المكره في صورة التطليق بنصف المهر إذا سمى أو يرجع على المكره بما لزمه من المتعة إذا لم يسم لو كان الطلاق قبل الدخول لأن المكره يصلح آلة للحامل في إتلاف المال لا في إيقاع الطلاق لأن ما عليه من المهر أو المتعة كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتها كالارتداد أو تقبيل ابن الزوج وقد تأكد ذلك بالطلاق