وَقَوْلُهُ وَنِصْفُهُ الثَّانِي طُهْرٌ بِيَقِينٍ فِيهِ بَحْثٌ أَيْضًا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ وَيُسَمَّى مَا يَحْتَمِلُ الِانْقِطَاعَ طُهْرًا مَشْكُوكًا فِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَفْعَلُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ فِي هَذَا الْحَالِ وَلَا فِي الْحَيْضِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ وَلَا فِيمَا لَوْ نَسِيَتْ انْتِظَامَ عَادَتِهَا فَرَدَّتْ لِأَقَلِّ النُّوَبِ وَاحْتَاطَتْ فِي الزَّائِدِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الطَّوَافَ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ وَهِيَ فِي زَمَنِ الشَّكِّ يُحْتَمَلُ فَسَادُ طَوَافِهَا فَيَجِبُ تَأْخِيرُهُ
وقوله ونصفه الثاني طهر بيقين فيه بحث أيضا ا هـ سم على منهج قوله ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه والظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في هذا الحال ولا في الحيض المشكوك فيه ولا فيما لو نسيت انتظام عادتها فردت لأقل النوب واحتاطت في الزائد وذلك لأن الطواف لا آخر لوقته وهي في زمن الشك يحتمل فساد طوافها فيجب تأخيره