قُلْت وَمُسَاوٍ أَيْضًا مِنْ حَيْثُ جَوَازُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ الطَّعَامِ وَقَوْلُهُ فَهُوَ أَيْضًا أَوْسَعُ إلَخْ أَيْ وَحَيْثُ كَانَ الْفَسْخُ الْمَذْكُورُ مُسَاوِيًا لِلْإِقَالَةِ فِي الْعُرُوضِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْإِقَالَةَ فِي الْعُرُوضِ أَوْسَعَ مِمَّا قَبْلَهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ الْفَسْخُ أَوْسَعَ مِمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّ لَازِمَ أَحَدِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ لَازِمٌ لِلْمُسَاوِي الْآخَرِ ثُمَّ نُخْبِرُك أَنَّ ابْنَ فُجْلَةَ اعْتَرَضَهُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ مُقْتَضَى كَوْنِ
قلت ومساو أيضا من حيث جواز التصرف فيه قبل القبض بخلاف الطعام وقوله فهو أيضا أوسع إلخ أي وحيث كان الفسخ المذكور مساويا للإقالة في العروض وقد علمت أن الإقالة في العروض أوسع مما قبلها فليكن ذلك الفسخ أوسع مما قبله لأن لازم أحد المتساويين لازم للمساوي الآخر ثم نخبرك أن ابن فجلة اعترضه بما حاصله أن مقتضى كون