أَطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَّجَهٍ إذْ النَّظَرُ فِي الْقِنِّ أَصَالَةٌ إلَى نَقْصِ الْقِيمَةِ حَتَّى فِي الْمُقَدَّرِ عَلَى قَوْلٍ فَلَمْ يَنْظُرُوا فِي غَيْرِهِ لِتَبَعِيَّتِهِ وَلَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ الْفَسَادُ الَّذِي فِي الْحُرِّ وَإِلَّا بِأَنْ تُقَدَّرَ فِي الْحُرِّ كَمُوضِحَةٍ وَقَطْعِ طَرَفٍ فَنِسْبَتُهُ أَيْ مِثْلِهَا مِنْ الدِّيَةِ مِنْ قِيمَتِهِ فَفِي يَدِهِ نِصْفُهَا وَمُوضِحَتُهُ نِصْفُ عُشْرِهَا وَفِي قَوْلٍ لَا يَجِبُ هُنَا إلَّا مَا نَقَصَ أَيْضًا لِأَنَّهُ مَالٌ فَأَشْبَهَ الْبَهِيمَةَ
أطلق محمول عليه غير متجه إذ النظر في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدر على قول فلم ينظروا في غيره لتبعيته ولم يلزم عليه الفساد الذي في الحر وإلا بأن تقدر في الحر كموضحة وقطع طرف فنسبته أي مثلها من الدية من قيمته ففي يده نصفها وموضحته نصف عشرها وفي قول لا يجب هنا إلا ما نقص أيضا لأنه مال فأشبه البهيمة