وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ فَوْقَ الْمِيقَاتِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا إلَّا نَحْوَ حَائِضٍ فَالْأَفْضَلُ لَهَا الْإِحْرَامُ مِنْ الْمِيقَاتِ وَفِي قَوْلٍ الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ الْمِيقَاتِ تَأَسِّيًا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت الْمِيقَاتُ أَيْ الْإِحْرَامُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ بِالنَّذْرِ الْإِحْرَامُ مِمَّا قَبْلَهُ أَظْهَرُ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
والأفضل لمن فوق الميقات أن يحرم من دويرة أهله لأنه أكثر عملا إلا نحو حائض فالأفضل لها الإحرام من الميقات وفي قول الأفضل أن يحرم من الميقات تأسيا به صلى الله عليه وسلم قلت الميقات أي الإحرام منه إن لم يلتزم بالنذر الإحرام مما قبله أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم لما صح أنه صلى الله عليه وسلم