عَرَفَةَ قَوْلَهُ وَالْأَقْرَبُ مَنْعُهَا بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ شَاسٍ هُوَ ظَاهِرُ سَلَمِهَا الثَّالِثِ وَذَكَرَ النَّاصِرُ أَنَّ تَفْسِيرَ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ هُوَ الْمُتَعَيَّنُ وَعَلَيْهِ حَمَلَ ق كَلَامَ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَابِضُ مِنْ نَفْسِهِ مِمَّنْ يَتَوَلَّى الْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ مَعًا كَ شَخْصٍ وَصِيٍّ يَتَصَرَّفُ لِيَتِيمَيْهِ الْمَحْجُورَيْنِ لَهُ بِإِيصَائِهِ عَلَيْهِمَا مِنْ أَبَوَيْهِمَا وَوَالِدٍ لِوَلَدَيْهِ الصَّغِيرَيْنِ وَسَيِّدٍ لِرِقَّيْهِ
عرفة قوله والأقرب منعها بأن ما ذكره ابن الحاجب وابن شاس هو ظاهر سلمها الثالث وذكر الناصر أن تفسير ابن عبد السلام هو المتعين وعليه حمل ق كلام المصنف إلا أن يكون القابض من نفسه ممن يتولى الإيجاب والقبول معا ك شخص وصي يتصرف ليتيميه المحجورين له بإيصائه عليهما من أبويهما ووالد لولديه الصغيرين وسيد لرقيه