هُوَ وَالْقَابِضُ إلَى نَائِبِ حُكْمٍ فَحَكَمَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا النِّصْفُ وَأَلْزَمَ الْقَابِضَ بِإِعَادَةِ النِّصْفِ إلَى الدَّافِعِ فَأَعَادَهُ بِأَمْرِهِ فَهَلْ هَذَا الْحُكْمُ صَوَابٌ أَوْ لَا وَهَلْ الْوَاجِبُ عَلَى الضَّامِنِ الدَّافِعِ جُمْلَةُ الدَّيْنِ أَوْ نِصْفُهُ وَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ مُبَيَّنًا بِنَقْلِهِ وَدَلِيلِهِ الْجَوَابُ لَيْسَ هَذَا الْحُكْمُ بِصَوَابٍ بَلْ هُوَ خَطَأٌ وَالدَّفْعُ الَّذِي دَفَعَهُ الضَّامِنُ صَحِيحٌ وَاَلَّذِي كَانَ يَلْزَمُهُ أَدَاءُ جَمِيعِ الدَّيْنِ
هو والقابض إلى نائب حكم فحكم بأنه لا يلزمه إلا النصف وألزم القابض بإعادة النصف إلى الدافع فأعاده بأمره فهل هذا الحكم صواب أو لا وهل الواجب على الضامن الدافع جملة الدين أو نصفه وما الحكم في ذلك مبينا بنقله ودليله الجواب ليس هذا الحكم بصواب بل هو خطأ والدفع الذي دفعه الضامن صحيح والذي كان يلزمه أداء جميع الدين