مِنْ الْأَفْعَالِ الِاضْطِرَارِيَّةِ وَالْقَوْلُ إنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ بِتَأْثِيرِ قُدْرَةِ الْعَبْدِ فَقَطْ عِنْدَ الْأَشْعَرِيِّ وَلَوْ سُلِّمَ نَفْعُهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى الشَّاطِبِيِّ وَالْجَعْبَرِيِّ فَلَا شَكَّ فِي عَدَمِ نَفْعِهِ لِلْمُصَنِّفِ وَكَذَا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِعْلُ الْعَبْدِ بِتَأْثِيرِ مَجْمُوعِ الْقُدْرَتَيْنِ كَمَا سَبَقَ لَكِنَّ أَصْلَ قُدْرَةِ الْعَبْدِ بِمَحْضِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ فَعَلَ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ صَادِرًا بَعْدَ صَرْفِهِ عَادَةً لَكِنْ يُمْكِنُ
من الأفعال الاضطرارية والقول إن أفعال العباد بتأثير قدرة العبد فقط عند الأشعري ولو سلم نفعه بالنسبة إلى الشاطبي والجعبري فلا شك في عدم نفعه للمصنف وكذا القول بأنه وإن كان فعل العبد بتأثير مجموع القدرتين كما سبق لكن أصل قدرة العبد بمحض قدرة الله تعالى وإن فعل العبد وإن كان صادرا بعد صرفه عادة لكن يمكن