فِيهِ لَا يَتَلَوَّمُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرْجَ قُدُومُهُ وَالْمَوْضِعُ الَّذِي قَالَ فِيهِ التَّلَوُّمُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا رُجِيَ قُدُومُهُ فَتَدَبَّرْ قَوْلُهُ عُهْدَةً أَيْ أَثْبَتَ أَنَّهُ عَلَى حَقِّهِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ لَا عُهْدَةَ الثَّلَاثِ وَالسَّنَةِ أَيْ أَثْبَتَ عُهْدَةً وَإِنَّمَا قَدَّرَ كَانَ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْقَضَاءَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ إثْبَاتِ الْعُهْدَةِ الْمُؤَرَّخَةِ وَقَوْلُهُ مُؤَرَّخَةً فِي إسْنَادِ التَّارِيخِ لِلْعُهْدَةِ تَجَوُّزٌ وَإِنَّمَا
فيه لا يتلوم يحمل على ما إذا لم يرج قدومه والموضع الذي قال فيه التلوم يحمل على ما إذا رجي قدومه فتدبر قوله عهدة أي أثبت أنه على حقه في الرد بالعيب القديم لا عهدة الثلاث والسنة أي أثبت عهدة وإنما قدر كان للإشارة إلى أن القضاء متأخر عن إثبات العهدة المؤرخة وقوله مؤرخة في إسناد التاريخ للعهدة تجوز وإنما