الشَّرْحُ أَوْ كَشَرْطِ الْوَاقِفِ أَنَّ مَنْ احْتَاجَ مِنْ الْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ إلَى بَيْعِ الْوَقْفِ بَاعَ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَبَّسَ دَارِهِ عَلَى وَلَدِهِ وَقَالَ فِي حَبْسِهِ إنْ احْتَاجُوا أَوْ اجْتَمَعَ مَلَؤُهُمْ عَلَى بَيْعِهَا بَاعُوا وَاقْتَسَمُوا ثَمَنَهَا بِالسَّوَاءِ ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ فَهَلَكُوا جَمِيعًا إلَّا وَاحِدًا فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَقَالَ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ لَهُ وَلَا حَقَّ فِيهَا
الشرح أو كشرط الواقف أن من احتاج من المحبس عليه بفتح الموحدة إلى بيع الوقف باع في كتاب ابن المواز قال الإمام مالك رضي الله عنه من حبس داره على ولده وقال في حبسه إن احتاجوا أو اجتمع ملؤهم على بيعها باعوا واقتسموا ثمنها بالسواء ذكرهم وأنثاهم فهلكوا جميعا إلا واحدا فأراد بيعها فقال مالك رضي الله عنه ذلك له ولا حق فيها