بَيِّنَةً أَنَّهُ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ أَنَّهُ لَا يَقُولُ كَذَا أَوْ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَفَعَلَهُ هَذَا ضِدُّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَادَّعَى نِيَّةً تَنْفَعُهُ أَنْ لَوْ كَانَتْ يَمِينُهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ مُعَيَّنٍ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَبَيِّنَةٌ أَوْ إقْرَارٌ إنَّمَا يُعْقَلُ كَوْنُ الْبَيِّنَةِ تَشْهَدُ بِالْحَلِفِ وَكَذَا الْإِقْرَارُ إنَّمَا يَكُونُ بِالْحَلِفِ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ مُرَافَعَةً يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ لِلْقَاضِي
بينة أنه حلف بالطلاق أو العتق أنه لا يقول كذا أو ليفعلن كذا في وقت معين وفعله هذا ضد ما حلف عليه فادعى نية تنفعه أن لو كانت يمينه بغير طلاق وعتق معين أقول لا يخفى أن قول المصنف وبينة أو إقرار إنما يعقل كون البينة تشهد بالحلف وكذا الإقرار إنما يكون بالحلف ثم إن قوله مرافعة يقتضي أنه لو ذهب للقاضي