وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعًا أَيْ بِالْحَجِّ بِلَا إذْنِ الزَّوْجِ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا وَكَذَا فِي الصَّلَوَاتِ قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ أَيْ الصُّغْرَى أَوْ الْكُبْرَى وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَا تَقْضِي فِي الرَّجْعِيِّ وَلَوْ فَصَلَ هُنَا كَمَا فَصَلَ فِي الْحِدَادِ مِنْ كَوْنِ الرَّجْعَةِ مَرْجُوَّةً أَوْ لَا لَكَانَ حَسَنًا ط قَوْلُهُ وَمَا فِي حُكْمِهِ كَالْأَمَةِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ بَدَائِعُ قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ
وفي البحر عن الخانية وإن أحرمت المرأة تطوعا أي بالحج بلا إذن الزوج له أن يحللها وكذا في الصلوات قوله أو بعد البينونة أي الصغرى أو الكبرى ومفهومه أنها لا تقضي في الرجعي ولو فصل هنا كما فصل في الحداد من كون الرجعة مرجوة أو لا لكان حسنا ط قوله وما في حكمه كالأمة والمدبر والمدبرة وأم الولد بدائع قوله لم يجز