وَأَمَّا وَجْهُ التَّفْتَازَانِيِّ كَوْنُهُ مِنْ الْمُلَائِمِ دُونَ الْمُؤَثِّرِ بِتَوْجِيهٍ غَيْرِ وَجِيهٍ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَيْهِ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ فَقِيلَ لَا نَصَّ وَلَا إجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْلِ الْقَتْلُ وَحْدَهُ أَوْ الْقَتْلُ مَعَ قَيْدِ كَوْنِهِ بِالْمُحَدَّدِ وَإِلَى دَفْعِهِ ثَانِيًا بِقَوْلِهِ وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْكَلَامُ لَزِمَ انْتِفَاءُ الْمُؤَثِّرِ لِتَأَتِّيهِ أَيْ مِثْلِ هَذَا فِي كُلِّ وَصْفٍ مَنْصُوصٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَيْدٍ بِفَرْضٍ وَهُوَ أَنَّ الْوَصْفَ الْمَنْصُوصَ
وأما وجه التفتازاني كونه من الملائم دون المؤثر بتوجيه غير وجيه أشار المصنف إليه أولا بقوله فقيل لا نص ولا إجماع على أن العلة في الأصل القتل وحده أو القتل مع قيد كونه بالمحدد وإلى دفعه ثانيا بقوله ولو صح هذا الكلام لزم انتفاء المؤثر لتأتيه أي مثل هذا في كل وصف منصوص بالنسبة إلى قيد بفرض وهو أن الوصف المنصوص