وَفِي الثَّانِي أَيْ أَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي بِأَلْفٍ لَزِمَ التَّرْكِيبَ شَرْعًا حُكْمٌ هُوَ صِحَّةُ الْعِتْقِ عَنْ الْآمِرِ وَسُقُوطُ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ إنْ نَوَى عِتْقَهُ عَنْهَا فَيَقْتَضِي سَبْقَ وُجُودِ الْمِلْكِ لِلْآمِرِ فِي الْعَبْدِ لِأَنَّ إعْتَاقَهُ عَنْهُ لَا يَصِحُّ بِدُونِ الْمِلْكِ بِالنَّصِّ وَالْمِلْكُ يَقْتَضِي سَبَبًا وَهُوَ هُنَا الْبَيْعُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ عَنِّي بِأَلْفٍ فَيَكُونُ الْبَيْعُ لَازِمًا مُتَقَدِّمًا لِمَعْنَى الْكَلَامِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَيَقْتَضِي هَذَا
وفي الثاني أي أعتق عبدك عني بألف لزم التركيب شرعا حكم هو صحة العتق عن الآمر وسقوط الكفارة عنه إن نوى عتقه عنها فيقتضي سبق وجود الملك للآمر في العبد لأن إعتاقه عنه لا يصح بدون الملك بالنص والملك يقتضي سببا وهو هنا البيع بقرينة قوله عني بألف فيكون البيع لازما متقدما لمعنى الكلام كما أشار إليه بقوله ويقتضي هذا