فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا أَوَّلَ الْبَابِ تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ لِلْعَامِلِ مِنْ الزَّرْعِ كَمَا تَقَدَّمَ لِقِصَّةِ خَيْبَرَ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ فَزَارَعَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ الَّذِي بِهَا صَحَّ سَوَاءٌ قَلَّ بَيَاضُ الْأَرْضِ أَوْ كَثُرَ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ قَدْ دَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ عَلَى هَذَا وَ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ يَجُوزُ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَجَازَ الْجَمْعُ
فصل في المزارعة وتقدم تفسيرها أول الباب تجوز المزارعة بجزء مشاع معلوم للعامل من الزرع كما تقدم لقصة خيبر فإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر الذي بها صح سواء قل بياض الأرض أو كثر نص عليه وقال قد دفع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على هذا و لأنهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فجاز الجمع