مَالِكِهِ رُبَّمَا صَرَفَ مَنْفَعَتَهُ إلَى مَا تَزِيدُ أُجْرَتُهُ عَلَى أَضْعَافِ قِيمَةِ الصَّيْدِ أَوْ أَرْشُ نَقْصٍ أَيْ وَلَا يُسْقِطُ أُجْرَةَ الْمَغْصُوبِ أَرْشُ نَقْصِهِ الْحَاصِلُ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ فَلَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ حَتَّى انْمَحَقَتْ أَجْزَاؤُهُ أَوْ انْمَحَقَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لَمْ تَسْقُطْ أُجْرَتُهُ بَلْ تَجِبُ مَعَ الْأَرْشِ لِفَوَاتِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ فَتَجِبُ لِمَا قَبْلَ النَّقْصِ أُجْرَةُ مِثْلِ السَّلِيمِ وَلِمَا بَعْدَهُ أُجْرَةُ مِثْلِ الْمَعِيبِ أَوْ ضَمَانُ فِرْقَتِهْ
مالكه ربما صرف منفعته إلى ما تزيد أجرته على أضعاف قيمة الصيد أو أرش نقص أي ولا يسقط أجرة المغصوب أرش نقصه الحاصل تحت يد الغاصب فلو لبس الثوب حتى انمحقت أجزاؤه أو انمحقت بآفة سماوية لم تسقط أجرته بل تجب مع الأرش لفوات العين والمنفعة فتجب لما قبل النقص أجرة مثل السليم ولما بعده أجرة مثل المعيب أو ضمان فرقته