الشَّرْحُ قَوْلُهُ مِنْ بَابِ طَلَبَ قَالَ الرَّمْلِيُّ صَوَابُهُ مِنْ بَابِ جَلَسَ قَوْلُهُ وَيُحْتَرَزُ بِهِ عَمَّا لَوْ كَسَرَهُ رَجُلٌ إنَّمَا يَتِمُّ الِاحْتِرَازُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُطَاوَعَةِ وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ فِعْلِ غَيْرِهِ يُقَالُ كَسَّرْته بِالتَّشْدِيدِ فَتَكَسَّرَ وَكَسَرْته بِالتَّخْفِيفِ فَانْكَسَرَ أَيْ قَبْلَ ذَلِكَ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ مَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ الْبَيْعَ فَإِذَا بَاعَ عَبْدًا وَشَرَطَ اسْتِخْدَامَهُ شَهْرًا أَوْ دَارًا عَلَى
الشرح قوله من باب طلب قال الرملي صوابه من باب جلس قوله ويحترز به عما لو كسره رجل إنما يتم الاحتراز إذا لم يكن للمطاوعة وإلا فهو من فعل غيره يقال كسرته بالتشديد فتكسر وكسرته بالتخفيف فانكسر أي قبل ذلك تأمل قوله ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط البيع فإذا باع عبدا وشرط استخدامه شهرا أو دارا على