الْمَفَاتِيحِ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَقَبَضَ الْعَقَارَ عَطْفٌ عَلَى الْمَعْنَى أَيْ قَبَضَ الْمِثْلِيَّ بِالْكَيْلِ وَقَبَضَ الْعَقَارَ بِكَذَا وَاعْتِبَارُ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَمَا أَشَرْنَا لَهُ إذْ الْبَيْعُ الصَّحِيحُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَلَا يَظْهَرُ لِمَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ الْقَبْضِ فَائِدَةٌ ص وَغَيْرُهُ بِالْعُرْفِ ش يَعْنِي أَنَّ قَبْضَ غَيْرِ مَا
المفاتيح هل يكون ذلك قبضا أم لا وهو ظاهر كلام الشارح ثم إن قوله وقبض العقار عطف على المعنى أي قبض المثلي بالكيل وقبض العقار بكذا واعتبار القبض في البيع إنما يظهر في البيع الفاسد كما أشرنا له إذ البيع الصحيح يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد فلا يظهر لمعرفة كيفية القبض فائدة ص وغيره بالعرف ش يعني أن قبض غير ما