الْغَرِيمِ فَيُؤَدِّي إلَى أَنْ يَبْرَأَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِوَكَالَتِهِ حَالَ حَيَاتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ رَبُّ الدَّيْنِ وَأَنْكَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ بِدَيْنِهِ لِأَنَّ أَمْرَ الْقَاضِي بِالدَّفْعِ لَمْ يَصِحَّ فِي حَيَاتِهِ ذَكَرَهُ فِي التَّيْسِيرِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالِهِ فَادَّعَى الْغَرِيمُ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَخَذَهُ دَفَعَ الْمَالَ أَيْ رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ دَيْنٍ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ فَقَالَ
الغريم فيؤدي إلى أن يبرأ من الدين بقوله من غير حجة بخلاف ما لو أقر بوكالته حال حياته لأنه لو حضر رب الدين وأنكر كان له أن يتبعه بدينه لأن أمر القاضي بالدفع لم يصح في حياته ذكره في التيسير قال رحمه الله ولو وكله بقبض ماله فادعى الغريم أن رب المال أخذه دفع المال أي رجل وكل رجلا بقبض دين له على غريمه فقال