وَمُقْتَضَى هَذَا الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسْخِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَنَا صُورَةٌ يَصِحُّ فِيهَا الثَّانِي لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ مَوْقُوفٌ كَمَا إذَا شُرِطَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ مَدَارَ صِحَّةِ الثَّانِي وَانْفِسَاخَ الْأَوَّلِ عَلَى انْتِقَالِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي وَلَمْ يُوجَدْ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ ابْتِدَاءً فَالْمُخَلِّصُ حِينَئِذٍ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ لِثُبُوتِهِ قَهْرًا ا هـ حَرِّرْهُ وَمِثْلُ هَذَا كُلِّهِ يُقَالُ فِيمَا
ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يعتبر في الصحة والفسخ خيار المجلس وإلا لم يكن لنا صورة يصح فيها الثاني لأن الملك فيه موقوف كما إذا شرط الخيار لهما وقد جعلتم مدار صحة الثاني وانفساخ الأول على انتقال الملك للمشتري الثاني ولم يوجد في خيار المجلس ابتداء فالمخلص حينئذ عدم اعتباره لثبوته قهرا ا هـ حرره ومثل هذا كله يقال فيما