وَقَوْلُهُ جَاءَ أَيْ حُشِرَ وَقَوْلُهُ وَشِقُّهُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ نِصْفُهُ أَوْ جَانِبُهُ وَقَوْلُهُ سَاقِطٌ أَيْ ذَاهِبٌ أَوْ أَشَلُّ قَالَهُ الْمُنَاوِيُّ قَوْلُهُ لَا تَجُوزُ إمَامَتُهُ وَلَا شَهَادَتُهُ هَذَا وَاضِحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّهَادَةِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامَةِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ جَوَازِ إمَامَةِ الْفَاسِقِ وَهُوَ خِلَافُ الرَّاجِحِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا جَائِزَةٌ بِمَعْنَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِحَرَامٍ بَلْ هِيَ مَكْرُوهَةٌ وَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ
وقوله جاء أي حشر وقوله وشقه بكسر أوله نصفه أو جانبه وقوله ساقط أي ذاهب أو أشل قاله المناوي قوله لا تجوز إمامته ولا شهادته هذا واضح بالنسبة للشهادة وأما بالنسبة للإمامة فعلى القول بعدم جواز إمامة الفاسق وهو خلاف الراجح والراجح أنها جائزة بمعنى أنها ليست بحرام بل هي مكروهة والصلاة صحيحة ويمكن الجواب بأنه