هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِمَا يَصْدُقُ عَلَى الشَّخْصِ الْوَاحِدِ أَيْ بِاسْمِ شَخْصٍ نَكِرَةٍ غَيْرِ مَوْصُوفَةٍ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا وَاحِدًا ضَرُورَةَ وَحْدَتِهِ فَيَحْنَثُ بِمُجَالَسَةِ رَجُلَيْنِ فَإِذَا وُصِفَ الِاسْمُ النَّكِرَةُ الْمُسْتَثْنَى بِعَامٍّ ظَهَرَ الْقَصْدُ إلَى وَحْدَةِ النَّوْعِ فَيُخَصُّ ذَلِكَ النَّوْعُ بِصَيْرُورَتِهِ مُسْتَثْنًى وَمِنْ هُنَا قَالَ بَعْضُ الْأَفَاضِلِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ صِفَةٌ عَامَّةٌ لَا يُزَاحِمُهَا صِفَةٌ مُنَافِيَةٌ لِلْعُمُومِ لِأَنَّهُ
هاتين المسألتين أن الاستثناء بما يصدق على الشخص الواحد أي باسم شخص نكرة غير موصوفة لا يتناول إلا واحدا ضرورة وحدته فيحنث بمجالسة رجلين فإذا وصف الاسم النكرة المستثنى بعام ظهر القصد إلى وحدة النوع فيخص ذلك النوع بصيرورته مستثنى ومن هنا قال بعض الأفاضل ينبغي أن يقال صفة عامة لا يزاحمها صفة منافية للعموم لأنه