وَأَمَّا ابْنُ الْقَاسِمِ فَأَجَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا صِنْفَانِ عِنْدَهُ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ ثُمَّ اسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ سَلَمِ الشَّيْءِ مِنْ جِنْسِهِ فَقَالَ إلَّا أَنْ يُقْرَضَهُ قَرْضًا شَيْئًا وَفِي نُسْخَةٍ بَيِّنًا فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَمِقْدَارًا وَجَوَازُ الْقَرْضِ فِي مِثْلِهِ صِفَةً وَمِقْدَارًا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ النَّفْعُ فِي ذَلِكَ لِلْمُتَسَلِّفِ أَمَّا إذَا كَانَ النَّفْعُ لِلْمُسَلِّفِ فَلَا يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ دَيْنٌ أَيْ بَيْعُهُ بِدَيْنٍ لِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ
وأما ابن القاسم فأجاز ذلك لأنهما صنفان عنده وعليه اقتصر صاحب المختصر ثم استثنى من منع سلم الشيء من جنسه فقال إلا أن يقرضه قرضا شيئا وفي نسخة بينا في مثله صفة ومقدارا وجواز القرض في مثله صفة ومقدارا مقيد بما إذا كان النفع في ذلك للمتسلف أما إذا كان النفع للمسلف فلا يجوز ولا يجوز دين أي بيعه بدين لما رواه الدارقطني