قَوْلُهُ وَالْآخَرُ بِوَدِيعَةٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَيْ لِأَنَّ الْمُودَعَ بِالْجُحُودِ يَصِيرُ غَاصِبًا ثُمَّ إنَّ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمُنْيَةِ سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ ثُمَّ بَعْدَهُ إذَا أَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَا يُقْبَلُ اُنْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَقُضِيَ لَهُ إنْ نَكَلَ مَرَّةً قَوْلُهُ أَقُولُ إنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ لَيْسَ بِحَاصِرٍ وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ قَالَ الرَّمْلِيُّ تَأَمَّلْ فِي هَذَا التَّقْسِيمِ يَظْهَرْ لَك
قوله والآخر بوديعة فهو بينهما أي لأن المودع بالجحود يصير غاصبا ثم إن ما ذكره عن المنية سيذكره المصنف في هذا الباب قوله ثم بعده إذا أقام صاحب اليد البينة أنه ملكه لا يقبل انظر ما كتبناه عند قوله وقضي له إن نكل مرة قوله أقول إن هذا التقسيم ليس بحاصر والصواب أن يقال إلخ قال الرملي تأمل في هذا التقسيم يظهر لك