وَلَا يَصِحُّ وَلَا يُصَلِّي بِهِ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرَ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ لِلْمُحَقِّقِ الْمَحَلِّيِّ أَوْ نَوَى مَا يُنْدَبُ لَهُ وُضُوءً كَقِرَاءَةٍ أَيْ نَوَى الْوُضُوءَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ نَحْوِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَا يَكْفِيهِ فِي النِّيَّةِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ مَا يُنْدَبُ لَهُ جَائِزٌ مَعَ الْحَدَثِ فَلَا يَتَضَمَّنُ قَصْدُهُ قَصْدَ رَفْعِ الْحَدَثِ ا هـ وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِأَنَّ مُرَادَ شَيْخِنَا الْمُشَارِ إلَيْهِ أَعْلَاهُ بِالِاكْتِفَاءِ
ولا يصح ولا يصلي به شيئا مما ذكر كما قال في المنهاج وشرحه للمحقق المحلي أو نوى ما يندب له وضوء كقراءة أي نوى الوضوء لقراءة القرآن أو نحوها فلا يجوز له ذلك أي لا يكفيه في النية في الأصح لأن ما يندب له جائز مع الحدث فلا يتضمن قصده قصد رفع الحدث ا هـ وهل يفرق بين الكلامين بأن مراد شيخنا المشار إليه أعلاه بالاكتفاء