وَهُوَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ كَمَا يَأْتِي فِي دِيَةِ الْجَنِينِ وَالضَّمَانُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْ أُمِّهِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْحَمْلَ دُونَ السُّلْطَانِ أَوْ عَلِمَهُ مَعَ السُّلْطَانِ لِأَنَّهُ جَنَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ مِنْ أُمِّهِ حَالَةَ الْحَمْلِ فَضَمِنَهُ كَمَا لَوْ ضَرَبَ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْهُ مَيِّتًا وَلِأَنَّ الْمُقْتَصَّ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِتَلَفِ الْجَنِينِ وَالسَّبَبُ هُنَا غَيْرُ مُلْجِئٍ فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ كَالدَّافِعِ مَعَ الْحَافِرِ وَيَكُونُ وُجُوبُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
وهو عبد أو أمة كما يأتي في دية الجنين والضمان في ذلك على المقتص من أمه سواء علم الحمل دون السلطان أو علمه مع السلطان لأنه جنى عليه بالقصاص من أمه حالة الحمل فضمنه كما لو ضرب بطنها فألقته ميتا ولأن المقتص هو المباشر لتلف الجنين والسبب هنا غير ملجئ فكان الضمان عليه كالدافع مع الحافر ويكون وجوب ما تقدم من