وَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ فِيهِمَا قِيمَةَ الصَّبْغِ لِمَالِكِهِ وَفِي الْأُولَى دِرْهَمَيْنِ أَيْضًا لِمَالِكِ الثَّوْبِ أَوْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْمَالِكَيْنِ بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا وَيَغْرَمُ خَمْسَةً لِمَالِكِ الصَّبْغِ وَبَيْنَ ذَا وَذَا أَيْ الْمَالِكَيْنِ بِنِسْبَةِ مَالَيْهِمَا مَا فَضَلَا عَنْ قِيمَتَيْ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ كَأَنْ بَلَغَتْ قِيمَةُ الْمَصْبُوغِ فِي الْمِثَالِ ثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا لَا عَلَى الْإِشَاعَةِ بَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَمْلِكُ مَا
ويغرم الغاصب فيهما قيمة الصبغ لمالكه وفي الأولى درهمين أيضا لمالك الثوب أو إلى خمسة عشر فهي مشتركة بين المالكين بنسبة ماليهما ويغرم خمسة لمالك الصبغ وبين ذا وذا أي المالكين بنسبة ماليهما ما فضلا عن قيمتي الثوب والصبغ كأن بلغت قيمة المصبوغ في المثال ثلاثين فذلك مشترك بينهما لا على الإشاعة بل كل منهما يملك ما