مَحَلُّ ضَرُورَةٍ فَإِنْ قُلْت قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُفَلَّسَ إذَا رَهَنَ الْعَبْدَ الْمَبِيعَ فَلَيْسَ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ إلَّا بَعْدَ فِدَائِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَزْعُ الرَّهْنِ الَّذِي سَبَقَ لَهُ عَلَيْهِ مِلْكٌ مِنْ الْمُرْتَهِنِ إلَّا بِالْفِدَاءِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ فِي الزَّرْعِ الَّذِي رَهَنَهُ الْمُفَلَّسُ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ مِلْكٌ عَلَيْهِ إلَّا بِالْفِدَاءِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى قُلْت لَمَّا كَانَ الزَّرْعُ مُتَكَوِّنًا عَنْ الْأَرْضِ الْبَاقِيَةِ عَلَى مِلْكِ
محل ضرورة فإن قلت قد تقدم أن المفلس إذا رهن العبد المبيع فليس لربه أخذه إلا بعد فدائه فإذا لم يكن له نزع الرهن الذي سبق له عليه ملك من المرتهن إلا بالفداء فكان ينبغي أن لا يكون له ذلك في الزرع الذي رهنه المفلس ولم يتقدم له ملك عليه إلا بالفداء من باب أولى قلت لما كان الزرع متكونا عن الأرض الباقية على ملك