خَرَجَتْ لِضَرَرٍ بِهَا مِنْهُ عَجَزَ عَنْ رَدِّهَا وَهَذَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَاضِرِ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ لَا إنْ كَانَ غَائِبًا وَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ مُدَّةَ سَفَرِهِ أَوْ كَانَتْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا مُطْلَقًا أَوْ بَائِنًا وَهِيَ حَامِلٌ وَإِلَّا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ مَحَلِّ طَاعَتِهِ وَإِذَا وُجِدَ شَرْطُ الْإِنْفَاقِ وَجَبَتْ النَّفَقَةُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا وَنَفَقَتُهُ مِنْ غَيْرِ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ إلَّا لِعُرْفٍ بِأَنَّهَا
خرجت لضرر بها منه عجز عن ردها وهذا كله بالنسبة للمرأة الحاضر زوجها وهي في عصمته لا إن كان غائبا وخرجت من منزله مدة سفره أو كانت مطلقة طلاقا رجعيا مطلقا أو بائنا وهي حامل وإلا فلها النفقة وإن خرجت من محل طاعته وإذا وجد شرط الإنفاق وجبت النفقة ولو كان الزوج عبدا ونفقته من غير خراجه وكسبه إلا لعرف بأنها