وَافَقَهُ عَلَيْهَا الْمَالِكُ بِأَنْ تَنَازَعَا عِنْدَ الْعَقَبَةِ أَوْ قَبْلَهَا وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ زَادَ الْمُسْتَعِيرُ أَيْ رَكِبَ الْمَسَافَةَ الزَّائِدَةَ عَلَى مَا قَالَ الْمَالِكُ بِأَنْ تَنَازَعَا بَعْدَ بُلُوغِ الْأَزْلَمِ وَالْمُسْتَعِيرُ أَيْ رَاكِبٌ عَلَيْهَا فَ الْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ إذَا تَعَيَّبَتْ الدَّابَّةُ فِي الْمَسَافَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى مَا قَالَ الْمَالِكُ وَ نَفْيُ الْكِرَاءِ لِلْمَسَافَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى مَا قَالَ الْمَالِكُ إنْ بَلَغَتْ الْأَزْلَمَ سَالِمَةً
وافقه عليها المالك بأن تنازعا عند العقبة أو قبلها وإلا أي وإن زاد المستعير أي ركب المسافة الزائدة على ما قال المالك بأن تنازعا بعد بلوغ الأزلم والمستعير أي راكب عليها ف القول للمستعير في نفي الضمان إذا تعيبت الدابة في المسافة الزائدة على ما قال المالك و نفي الكراء للمسافة الزائدة على ما قال المالك إن بلغت الأزلم سالمة