فَرْعٌ لَهُ أَنْ يُشَافِهَ بِالْحُكْمِ وَالِيًا غَيْرَ قَاضٍ لِيَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ مِمَّنْ لَزِمَهُ وَلَوْ مِمَّنْ هُوَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِأَنَّ سَمَاعَ الْوَلِيِّ مُشَافَهَةً كَشَهَادَةِ الشُّهُودِ عِنْدَ الْقَاضِي وَاخْتَارَ الْإِمَامُ خِلَافَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ إلَيْهِ سَمَاعُ قَوْلِ الْقَاضِي كَمَا لَيْسَ إلَيْهِ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ وَلَا يَكْتُبُ إلَيْهِ إلَّا إنْ فُوِّضَ إلَيْهِ مِنْ الْإِمَامِ نَظَرُ الْقَضَاءِ أَيْ تَوْلِيَةُ مَنْ يَرَاهُ صَالِحًا لِلْقَضَاءِ وَهُوَ صَالِحٌ
فرع له أن يشافه بالحكم واليا غير قاض ليستوفي الحق ممن لزمه ولو ممن هو في غير محل ولايته لأن سماع الولي مشافهة كشهادة الشهود عند القاضي واختار الإمام خلاف ذلك قال لأنه ليس إليه سماع قول القاضي كما ليس إليه سماع البينة ولا يكتب إليه إلا إن فوض إليه من الإمام نظر القضاء أي تولية من يراه صالحا للقضاء وهو صالح