وَيَنْكُلَ لِلثَّانِي أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ يَنْكُلَ لَهُمَا فَإِنْ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا وَإِنْ حَلَفَ لِلْأَوَّلِ وَنَكَلَ لِلثَّانِي فَالْأَلْفُ لَهُ يَبْذُلُهُ أَوْ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ عَكَسَ فَالْأَلْفُ لِلْأَوَّلِ وَلَا شَيْءَ لِلثَّانِي وَإِنْ نَكَلَ لِلثَّانِي أَيْضًا فَالْأَلْفُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ أَوْجَبَ الْحَقَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ بِبَذْلِهِ أَوْ إقْرَارِهِ وَعَلَيْهِ أَلْفٌ آخَرُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ نُكُولَهُ أَوْجَبَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا كُلَّ الْأَلْفِ كَأَنَّهُ
وينكل للثاني أو بالعكس أو ينكل لهما فإن حلف لكل منهما فلا شيء لهما وإن حلف للأول ونكل للثاني فالألف له يبذله أو بإقراره وإن عكس فالألف للأول ولا شيء للثاني وإن نكل للثاني أيضا فالألف بينهما لأنه أوجب الحق لكل منهما عليه ببذله أو إقراره وعليه ألف آخر بينهما لأن نكوله أوجب لكل منهما كل الألف كأنه