قَوْلُهُ فَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ شَمِلَ التَّفْرِيقُ بِغَيْرِ ذَبْحِ الْوَلَدِ التَّفْرِيقَ بِالْبَيْعِ وَلَوْ لِغَرَضِ الذَّبْحِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ بُطْلَانُهُ وَهُوَ وَجِيهٌ جِدًّا لَكِنْ عَبَّرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّهُ يَحِلُّ الْبَيْعُ لِغَرَضِ الذَّبْحِ ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ قَدْ يَتَأَخَّرُ ذَبْحُهُ أَوْ لَا يُوَفَّى الْمُشْتَرِي بِهِ فَلَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ وَشَرْطُ ذَبْحِهِ فِي الْعَقْدِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُفْسِدًا وَهُوَ نَظِيرُ
قوله فيحرم التفريق بغير ذبح الولد ويبطل العقد شمل التفريق بغير ذبح الولد التفريق بالبيع ولو لغرض الذبح فقضية كلامه بطلانه وهو وجيه جدا لكن عبر في شرح الروض بأنه يحل البيع لغرض الذبح ا هـ وفيه نظر ظاهر إذ قد يتأخر ذبحه أو لا يوفى المشتري به فلا يندفع الضرر وشرط ذبحه في العقد ينبغي أن يكون مفسدا وهو نظير