وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَالْفَائِقِ إحْدَاهُمَا يَجُوزُ وَهُوَ الصَّحِيحُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَنَصَرَهُ وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهَا وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ وَغَيْرِهِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يَجُوزُ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمُجَرَّدِ فِي الرِّكَازِ وَالْعُشْرِ نَقَلَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَيَأْتِي قَرِيبٌ
وأطلقهما ابن تميم والفائق إحداهما يجوز وهو الصحيح اختاره القاضي وغيره وقدمه المجد في شرحه ونصره وقدمه أيضا في الرعايتين والحاويين وغيرها وجزم به في التلخيص والبلغة وغيره والرواية الثانية لا يجوز اختاره أبو بكر وغيره وذكر أنه المذهب واختاره القاضي في موضع من المجرد في الركاز والعشر نقله المجد في شرحه ويأتي قريب