وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي بَابِ الْقَضَاءِ فِي حُجِّيَّةِ الْإِلْهَامِ خِلَافًا وَفَرَّعَا عَلَيْهِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ هَلْ يَجُوزُ انْعِقَادُهُ لَا عَنْ دَلِيلٍ فَإِنْ قُلْنَا لَمْ يَصِحَّ جَعْلُهُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا جَوَّزْنَا الِانْعِقَادَ لَا عَنْ دَلِيلٍ وَإِلَّا فَلَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَائِلُ بِانْعِقَادِهِ لَا عَنْ دَلِيلٍ هُوَ قَوْلُ مَنْ جَعَلَ الْإِلْهَامَ دَلِيلًا قُلْت وَقَدْ اخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ اعْتِمَادَ الْإِلْهَامِ مِنْهُمْ الْإِمَامُ فِي تَفْسِيرِهِ
وحكى الماوردي والروياني في باب القضاء في حجية الإلهام خلافا وفرعا عليه أن الإجماع هل يجوز انعقاده لا عن دليل فإن قلنا لم يصح جعله دليلا شرعيا جوزنا الانعقاد لا عن دليل وإلا فلا قال الماوردي والقائل بانعقاده لا عن دليل هو قول من جعل الإلهام دليلا قلت وقد اختار جماعة من المتأخرين اعتماد الإلهام منهم الإمام في تفسيره