وَنَصُّ اللَّخْمِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ لِنَذْرِهِ وَلِفَرْضِهِ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا الْخِلَافُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَهَلْ إنْ لَمْ يَنْذِرْ حَجًّا تَأْوِيلَانِ تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ الْمَوَّازِ هَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ لِنَذْرِهِ حِينَ نَذَرَ حَجًّا وَحِكَايَةُ ابْنِ يُونُسَ أَنَّ بَعْضَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَى الصَّرُورَةِ جَعْلُهُ فِي عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ مَكَّةَ عَلَى الْفَوْرِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ إنْ جَعَلَ مَشْيَهُ فِي
ونص اللخمي أنه لا فرق بين أن يحرم بحج لنذره ولفرضه مفردا أو قارنا الخلاف فيهما واحد وهل إن لم ينذر حجا تأويلان تقدم نص ابن المواز هذا إن لم ينو لنذره حين نذر حجا وحكاية ابن يونس أن بعض الأصحاب أنه خلاف قول ابن القاسم وعلى الصرورة جعله في عمرة ثم يحج من مكة على الفور من المدونة قال مالك إن جعل مشيه في