وَاعْلَمْ أَنَّ جَمَاعَةً أَطْلَقُوا الْخِلَافَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمَحْصُولِ وَخَصَّهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيَّ فِي التَّقْرِيبِ وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي الْقَوَاطِعِ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ وَصَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ فِي الْأَحْكَامِ وَغَيْرُهُمْ بِالْخَبَرِ وَلَمْ يَنْقُلُوا الْخِلَافَ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بَلْ جَعَلُوهُ مَحَلَّ وِفَاقٍ كَالنَّسْخِ وَهُوَ الظَّاهِرُ فَإِنَّ الْمَانِعَ هُنَا فِي الْخَبَرِ قِيَاسُ التَّخْصِيصِ
واعلم أن جماعة أطلقوا الخلاف في هذه المسألة منهم صاحب المحصول وخصه الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق وسليم الرازي في التقريب وابن السمعاني في القواطع والقاضي عبد الوهاب وصاحب المعتمد في الأحكام وغيرهم بالخبر ولم ينقلوا الخلاف في الأمر والنهي بل جعلوه محل وفاق كالنسخ وهو الظاهر فإن المانع هنا في الخبر قياس التخصيص