قَوْلُهُ حُكْمُ الْمُنْفَتِحِ فِي بَابِ الْحَدَثِ إلَخْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ أَنَّ الْمَنَافِذَ الْأَصْلِيَّةَ لَا تُعْتَبَرُ وَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَّ الْخَارِجَ مِنْهَا لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ كَالدُّبُرِ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ حَجّ أَوْ عَلَى مَا قَالَهُ هُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَنَافِذِ الْأَصْلِيَّةِ الْفَمَ وَنَحْوَهُ وَأَمَّا الدُّبُرُ فَهُوَ مِنْ الْفَرْجِ وَغَايَتُهُ أَنَّ خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْهُ خُرُوجٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ قَوْلُهُ
قوله حكم المنفتح في باب الحدث إلخ تقدم للشارح أن المنافذ الأصلية لا تعتبر وقياسه هنا أن الخارج منها لا يوجب الغسل فقوله فيما مر كالدبر إنما يأتي على ما اعتمده حج أو على ما قاله هو بناء على أنه أراد بالمنافذ الأصلية الفم ونحوه وأما الدبر فهو من الفرج وغايته أن خروج المني منه خروج له من غير طريقه المعتاد قوله