الْعَامِلِ بِأَنْ اشْتَرَاهَا مَعَ أَصْلِهَا وَإِطْلَاقُهُ الْمَهْرَ أَحْسَنُ مِنْ تَقْيِيدِ أَصْلِهِ لَهُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ لِقَوْلِ الْأَذْرَعِيُّ التَّقْيِيدُ بِهِ لَيْسَ مُرَادًا بَلْ يَجْرِي فِي الْوَطْءِ بِالزِّنَا مُكْرَهَةً أَوْ مُطَاوِعَةً وَهِيَ مِمَّنْ لَا تُعْتَبَرُ مُطَاوَعَتُهَا أَوْ بِالنِّكَاحِ وَنَقْصُو الْمَالِ الْحَاصِلُ بِخُسْرَانٍ وَعَيْبٍ حَادِثٌ فِيهِ وَكَذَا تَلَفُ بَعْضِهِ بَعْدَ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَوْ كَانَ تَلَفُهُ بِعُدْوَانٍ مِنْ أَجْنَبِيٍّ تَعَذَّرَ بَدَلُهُ أَيْ أَخْذُ بَدَلِهِ
العامل بأن اشتراها مع أصلها وإطلاقه المهر أحسن من تقييد أصله له بوطء الشبهة لقول الأذرعي التقييد به ليس مرادا بل يجري في الوطء بالزنا مكرهة أو مطاوعة وهي ممن لا تعتبر مطاوعتها أو بالنكاح ونقصو المال الحاصل بخسران وعيب حادث فيه وكذا تلف بعضه بعد التصرف فيه ولو كان تلفه بعدوان من أجنبي تعذر بدله أي أخذ بدله