فَصْلٌ أَقَرَّ مُدَبَّرٌ أَوْ أُمُّ وَلَدٍ لَمْ يَذْكُرْ الْمُكَاتَبَ إذْ عُلِمَ حُكْمُهُ فِيمَا سَبَقَ مِنْ كِتَابِهِ بِجِنَايَةٍ خَطَأٍ لَمْ يَجُزْ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَوْ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّ مُوجِبَ جِنَايَةِ الْخَطَأِ مِنْهُ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِقْرَارُهُ لَا يَنْفُذُ عَلَيْهِ وَبَعْدَ إثْبَاتِهَا بِالنِّيَّةِ ضَمِنَ مَوْلَاهُ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَرْشِ وَالْقِيمَةِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى بِجِنَايَةِ الْمُدَبَّرِ
فصل أقر مدبر أو أم ولد لم يذكر المكاتب إذ علم حكمه فيما سبق من كتابه بجناية خطأ لم يجز ولا شيء عليه أي على واحد منهما ولو بعد العتق لأن موجب جناية الخطأ منه على سيده وإقراره لا ينفذ عليه وبعد إثباتها بالنية ضمن مولاه الأقل من الأرش والقيمة لما روي أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قضى بجناية المدبر