حَاشِيَةُ السِّنْدِيِّ قَوْله إِنَّ هَذَيْنِ إِشَارَة إِلَى جِنْسهمَا لَا عَيْنهمَا فَقَطْ حَرَام قِيلَ الْقِيَاس حَرَامَانِ إِلَّا أَنَّهُ مَصْدَر وَهُوَ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَع أَوْ التَّقْدِير كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا حَرَام فَأَفْرَدَ لِئَلَّا يُتَوَهَّم الْجَمْع وَقَالَ اِبْن مَالِك أَيْ اِسْتِعْمَال هَذَيْنِ فَحَذَفَ الْمُضَاف وَأَبْقَى الْخَبَر عَلَى إِفْرَاده وَعَلَى كُلّ تَقْدِير فَالْمُرَاد اِسْتِعْمَالهَا لُبْسًا وَإِلَّا فَالِاسْتِعْمَال صَرْفًا وَإِنْفَاقًا وَبَيْعًا جَائِز لِلْكُلِّ وَاسْتِعْمَال
حاشية السندي قوله إن هذين إشارة إلى جنسهما لا عينهما فقط حرام قيل القياس حرامان إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع أو التقدير كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع وقال ابن مالك أي استعمال هذين فحذف المضاف وأبقى الخبر على إفراده وعلى كل تقدير فالمراد استعمالها لبسا وإلا فالاستعمال صرفا وإنفاقا وبيعا جائز للكل واستعمال