وَغَيْرِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ يَقْتَضِي أَنَّ جَمِيعَ مَنْ تَقَدَّمَ لَهُ تَقْدِيمُ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْوَالِي وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ وَالسَّاكِنِ بِحَقٍّ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِوِلَايَةِ الْمَكَانِ كَذَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي كَالْعَدْلِ وَالْحُرِّ وَشَخْصٍ بَالِغِ وَلَوْ عُمْيًا فَإِنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُهُمْ عَلَى سِوَاهُمْ أَيْ عَلَى الْفَاسِقِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَإِنْ اخْتَصُّوا بِمَا مَرَّ مِنْ الْفَضَائِلِ أَوْ بِالْبَصَرِ
وغيره واعلم أن كلام النظم وأصله يقتضي أن جميع من تقدم له تقديم غيره مع أنه مختص بالوالي وإمام المسجد والساكن بحق لأن التقديم إنما يستحق بولاية المكان كذا نبه عليه ابن المقري كالعدل والحر وشخص بالغ ولو عميا فإنه يندب تقديمهم على سواهم أي على الفاسق والعبد والصبي وإن اختصوا بما مر من الفضائل أو بالبصر