ظَلَمَك بِأَخْذِهِ مِنْك إنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ وَمَا عَلَى زَيْدٍ حَقُّهُ فَلَكَ أَخْذُهُ عِوَضًا عَمَّا ظَلَمَك بِهِ وَقِيلَ يَسْقُطُ حَقُّك عَنْهُ لِأَنَّك اعْتَرَفْت بِتَحَوُّلِ مَا عَلَيْهِ إلَى غَيْرِك وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَهُ مِنْ زَيْدٍ فَلَهُ أَخْذُهُ أَيْ تَمَلُّكُهُ بِحَقِّهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّهُ مِلْكُهُ وَإِنْ تَلِفَ مَعَهُ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ أَمِينٌ أَوْ بِتَفْرِيطٍ ضَمِنَ وَتَقَاصَّا
ظلمك بأخذه منك إن كان قد أخذ وما على زيد حقه فلك أخذه عوضا عما ظلمك به وقيل يسقط حقك عنه لأنك اعترفت بتحول ما عليه إلى غيرك والترجيح من زيادته فإن كان قد قبضه من زيد فله أخذه أي تملكه بحقه إن كان باقيا لأنه من جنس حقه وأنت تزعم أنه ملكه وإن تلف معه بلا تفريط لم يضمن لأنه وكيل أمين أو بتفريط ضمن وتقاصا