كَالْخَارِجِ عَنْ مِلْكِهِ فَلَوْ وَضَعَهَا فِي مَرَضِهِ أَوْ أَوْصَى بِوَضْعِهَا فَسَيَأْتِي وَكَشِرَا بَعْضٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَيُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ ثَمَنُهُ الْمَقْبُوضُ كَمَا قَالَ بِقَدْرِ قَبْضِهِ أَيْ الْمَقْبُوضِ عَنْهُ لَا قِيمَتُهُ لِأَنَّ الَّذِي فَوَّتَهُ إنَّمَا هُوَ الثَّمَنُ حَتَّى لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ وَقِيمَتُهُ مِائَةً حُسِبَ مِنْ الثُّلُثِ الْخَمْسُونَ هَذَا إذَا لَمْ يُزَاحِمْهُ دَيْنٌ وَإِلَّا فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِضَرَرِ
كالخارج عن ملكه فلو وضعها في مرضه أو أوصى بوضعها فسيأتي وكشرا بعض له في مرضه فإنه يعتق عليه ويحسب من الثلث ثمنه المقبوض كما قال بقدر قبضه أي المقبوض عنه لا قيمته لأن الذي فوته إنما هو الثمن حتى لو كان ثمنه خمسين وقيمته مائة حسب من الثلث الخمسون هذا إذا لم يزاحمه دين وإلا فيصح شراؤه ولا يعتق عليه دفعا لضرر