أَشْهُرٍ فَالْوَلَدُ كُلُّهُ يَصِيرُ مُدَبَّرًا بَيْنَهُمَا وَلَا ضَمَانَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْوَلَدِ وَأَمَّا فِي الْأُمِّ فَلِلَّذِي لَمْ يُدَبِّرْ الْأُمَّ فِي نَصِيبِهِ خِيَارَاتٌ خَمْسَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَصِيرُ نِصْفُ الْجَارِيَةِ مُدَبَّرًا لِلَّذِي دَبَّرَهَا وَيَصِيرُ نِصْفُ الْوَلَدِ مُدَبَّرًا تَبَعًا
أشهر فالولد كله يصير مدبرا بينهما ولا ضمان لواحد منهما على صاحبه في الولد وأما في الأم فللذي لم يدبر الأم في نصيبه خيارات خمسة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان موسرا وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت هذه المقالة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يصير نصف الجارية مدبرا للذي دبرها ويصير نصف الولد مدبرا تبعا