ش وَهَذَا كَمَا قَالَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَامًا بِكَسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ بِذَلِكَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَلَا يُبِيحُ ذَلِكَ ضَرُورَةٌ لِأَنَّ عَنْهُ مَنْدُوحَةً أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الطَّعَامَ بِهِ نَقْدًا أَوْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ دِرْهَمًا كَامِلًا وَيَأْخُذُ بِبَقِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِكَسْرِ الدِّرْهَمِ
ش وهذا كما قال أنه لا يجوز لأحد أن يشتري طعاما بكسر من درهم على أن يعطي بذلك طعاما إلى أجل لأنه يدخله الطعام بالطعام إلى أجل وقد قدمنا أنه غير جائز ولا يبيح ذلك ضرورة لأن عنه مندوحة أن يدفع إليه الطعام به نقدا أو يدفع إليه عند انقضاء الأجل درهما كاملا ويأخذ ببقيته ما شاء ويجوز أن يشتري منه بكسر الدرهم