أَيْ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مُعَيِّنًا مَكَانَ أَدَاءِ مَا أَجَّلَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ لَمْ يَصْلُحْ مَكَانُ الْعَقْدِ لَهُ أَيْ لِلْأَدَاءِ أَوْ كَانَ يَصْلُحُ لَهُ لَكِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَيْ حَمْلُهُ ذَا مَئُونَةٍ تُؤَدَّى لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ فِيمَا يُرَادُ مِنْ الْأَمْكِنَةِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ وَصَلَحَ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْأَدَاءِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَيَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْأَدَاءِ لِلْعُرْفِ
أي ويشترط كون المسلم فيه معينا مكان أداء ما أجله منه إن كان لم يصلح مكان العقد له أي للأداء أو كان يصلح له لكن كان المسلم فيه أي حمله ذا مئونة تؤدى لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة في ذلك فإن كان المسلم فيه حالا أو مؤجلا ولا مؤنة لحمله وصلح مكان العقد للأداء فلا يشترط ذلك ويتعين مكان العقد للأداء للعرف