قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ اُنْظُرْ مَا مُرَادُهُ بِهِ وَمَا الدَّاعِي إلَيْهِ مَعَ مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ هُوَ فِي عِبَارَةِ التُّحْفَةِ الْمُسَاوِيَةِ لِعِبَارَةِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ لَا يُقَالُ إلَخْ هُوَ تَابِعٌ فِي إيرَادِ هَذَا السُّؤَالِ وَالْجَوَابُ لِشَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مَا أَحَالَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ فِيهِ فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ الرَّدُّ قَهْرًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى تَرْكِهِ عَلَى مَالٍ بَلْ يَسْقُطُ رَدُّهُ
قوله لما مر انظر ما مراده به وما الداعي إليه مع ما بعده وليس هو في عبارة التحفة المساوية لعبارة الشارح قوله لا يقال إلخ هو تابع في إيراد هذا السؤال والجواب لشرح الروض لكن لم يتقدم في كلام الشارح ما أحال عليه بخلاف شرح الروض فإنه تقدم فيه في المتن أنه إذا ثبت الرد قهرا ليس له أن يصالح على تركه على مال بل يسقط رده