وَتَعْبِيرُهُ بِحَاضِرِ الْمَسْجِدِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْمَكِّيِّ وَتَفْسِيرُهُ لَهُ بِقَوْلِهِ مَنْ لَا بَعُدَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَلِفُ أَفْسَدَا لِلْإِطْلَاقِ كَأَلِفِ بَعُدَا كَمَا عُرِفَ وَيَجُوزُ جَعْلُهَا ضَمِيرًا لِلْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ وَ يَلْزَمُهُ شَاةٌ فِي الْفَوَاتِ لِخَبَرِ عُمَرَ السَّابِقِ وَلِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الْمِيقَاتِ وَالْمُرَادُ أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الدَّمِ الْفَوَاتُ لَا أَنَّهُ يَذْبَحُهُ فِي سَنَتِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَأْخِيرُهُ إلَى سَنَةِ
وتعبيره بحاضر المسجد أولى من تعبير أصله بالمكي وتفسيره له بقوله من لا بعدا إلى آخره من زيادته وألف أفسدا للإطلاق كألف بعدا كما عرف ويجوز جعلها ضميرا للمتمتع والقارن و يلزمه شاة في الفوات لخبر عمر السابق ولأنه أعظم من ترك الميقات والمراد أن سبب وجوب الدم الفوات لا أنه يذبحه في سنته فإنه يجب تأخيره إلى سنة