وَسَوَاءٌ قَدَّرَ الشَّارِعُ فِيهَا شَيْئًا مَعْلُومًا أَمْ لَا فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُ ذَلِكَ حَيْثُ بَلَغَتْ الثُّلُثَ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا تَقَدَّمَ لِأَنَّهَا إذَا لَمْ تَحْمِلْ فِي الْخَطَإِ مَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ فَأَوْلَى مَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْخَطَأِ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ قَوْلِهِ كَعَمْدٍ ص وَهِيَ الْعَصَبَةُ وَبُدِئَ بِالدِّيوَانِ إنْ أَعْطَوْا ثُمَّ بِهَا الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ش مُرَادُهُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ عِدَّةُ أُمُورٍ الْعَصَبَةُ وَأَهْلُ الدِّيوَانِ وَالْمَوَالِي
وسواء قدر الشارع فيها شيئا معلوما أم لا فإن العاقلة تحمل ذلك حيث بلغت الثلث وهذا معلوم مما تقدم لأنها إذا لم تحمل في الخطإ ما هو أقل من الثلث فأولى ما هو محمول على الخطأ والاستثناء من قوله كعمد ص وهي العصبة وبدئ بالديوان إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب ش مراده أن العاقلة عدة أمور العصبة وأهل الديوان والموالي