بِأَكْلِهِ حَيْثُ وُجِدَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَرَ الصَّائِدُ إنْفَاذَ السَّهْمِ أَوْ الْجَارِحُ إنْفَاذَ مَقْتَلِهِ قَبْلَ الْبَيَاتِ وَإِلَّا أُكِلَ اتِّفَاقًا وَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ مُسَاوَاةِ الْجَارِحِ لِلسَّهْمِ فِي الْأَحْكَامِ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ أَيْ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ إنَّمَا حُرْمَةُ ذَلِكَ أَيْ أَكْلُ مَا مَاتَ فِيمَ بَاتَ عَنْك مِمَّا قَتَلَهُ الْجَوَارِحُ وَأَمَّا الصَّيْدُ الَّذِي
بأكله حيث وجد منفوذ المقاتل ومحل الخلاف ما لم ير الصائد إنفاذ السهم أو الجارح إنفاذ مقتله قبل البيات وإلا أكل اتفاقا وما تقدم عن المدونة من مساواة الجارح للسهم في الأحكام هو قول ابن القاسم ومقابله ما أشار إليه بقوله وقيل أي وقال ابن المواز إنما حرمة ذلك أي أكل ما مات فيم بات عنك مما قتله الجوارح وأما الصيد الذي