وَالْمُصَنِّفُ حَكَى الْخِلَافَ فِي الْهَازِلِ وَهُوَ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ فَحَصَلَ مَا حَصَلَ وَلَوْ قَالَ وَقَالَ الشَّيْخُ كَهَازِلٍ وَفِيهِ وَجْهَانِ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ وَيَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَانِ وَالْوَاقِعُ كَذَلِكَ فَإِنْ أَسَرَّا الثَّمَنَ أَلْفًا بِلَا عَقْدٍ ثُمَّ عَقَدَا بِأَلْفَيْنِ فَفِي أَيِّهِمَا الثَّمَنُ وَجْهَانِ م وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ فَإِنِّي عَبْدُهُ فَاشْتَرَاهُ فَبَانَ حُرًّا لَمْ تَلْزَمْهُ الْعُهْدَةُ حَضَرَ الْبَائِعُ أَوْ غَابَ نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ
والمصنف حكى الخلاف في الهازل وهو المقيس عليه فحصل ما حصل ولو قال وقال الشيخ كهازل وفيه وجهان سلم من ذلك ويكون في المسألة طريقان والواقع كذلك فإن أسرا الثمن ألفا بلا عقد ثم عقدا بألفين ففي أيهما الثمن وجهان م ومن قال لآخر اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه فبان حرا لم تلزمه العهدة حضر البائع أو غاب نقله الجماعة