رَدِّ الشَّهَادَةِ رَدَّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَهُ ثَمَنًا لِاعْتِرَافِهِ بِقَبْضِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَاخْتَصَّ بِإِرْثِهِ بِالْوَلَاءِ لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ حَيْثُ بَقِيَ الشَّاهِدَانِ عَلَى شَهَادَتِهِمَا وَيُوقَفُ إرْثُهُ إنْ رَجَعَ الْكُلُّ أَيْ الشَّاهِدَانِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا بِعِتْقِهِ وَرَجَعَ الْبَائِعُ عَنْ إنْكَارِهِ الْعِتْقَ بَعْدَ بَيْعِهِ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأَنْ لَمْ يَرْجِعْ الْبَائِعُ عَنْ إنْكَارِ
رد الشهادة رد البائع ما أخذه ثمنا لاعترافه بقبضه بغير حق واختص بإرثه بالولاء لأنه لا منازع له فيه حيث بقي الشاهدان على شهادتهما ويوقف إرثه إن رجع الكل أي الشاهدان عن شهادتهما بعتقه ورجع البائع عن إنكاره العتق بعد بيعه حتى يصطلحا عليه لأنه لا مرجح لأحدهم وإن لم يرجع أحد منهم بأن لم يرجع البائع عن إنكار