مِنْهُ لَا يُخْطِئُ وَالْأُمَّةُ فِي إجْمَاعِهَا مَعْصُومَةٌ مِنْ الْخَطَأِ وَالْأَكْثَرُ مِنْ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بِقَرَائِنَ أَوْ لَا لَنَا فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ إفَادَةُ الْعِلْمِ بِقَرَائِنَ الْقَطْعُ بِهِ فِي نَحْوِ إخْبَارِ مَلِكٍ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى الْمَفْعُولِ أَيْ فِيمَا إذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ مَلِكًا بِمَوْتِ وَلَدٍ لَهُ فِي النَّزْعِ مَعَ صُرَاخٍ وَانْتِهَاكِ حَرَمٍ لِلْمَلِكِ وَنَحْوِهِ مِنْ خُرُوجِ الْمَلِكِ وَرَاءَ الْجِنَازَةِ
منه لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ والأكثر من الفقهاء والمحدثين لا يفيد العلم مطلقا أي سواء كان بقرائن أو لا لنا في الأول وهو إفادة العلم بقرائن القطع به في نحو إخبار ملك من إضافة المصدر إلى المفعول أي فيما إذا أخبر واحد ملكا بموت ولد له في النزع مع صراخ وانتهاك حرم للملك ونحوه من خروج الملك وراء الجنازة