لِمَا عَرَفْت أَنَّهَا تَفْسَخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ لِأَخْذِهَا مَا دَفَعَهُ عَنْ الدَّيْنِ وَحُسْبَانِ مُدَّةِ الْإِمْهَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ وَإِنَّ الثَّالِثَ يُسَلِّمُ فِيهِ نَفَقَتَهُ فَإِنَّ قَوْلَهُ يُسَلِّمُ فِيهِ يُخْرِجُ مَا لَوْ سَلَّمَ عَنْهُ بَعْدَ مُضِيِّهِ وَأَيْضًا الْفَسْخُ مَعَ التَّلْفِيقِ لَيْسَ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ وَإِنَّمَا هُوَ فِي الْفَسْخِ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ كَمَا فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ وَعِبَارَتُهُ فَلَوْ اتَّفَقَا
لما عرفت أنها تفسخ صبيحة الرابع لأخذها ما دفعه عن الدين وحسبان مدة الإمهال فليتأمل ومما يؤيد ما قلنا قول المصنف والشارح وإن الثالث يسلم فيه نفقته فإن قوله يسلم فيه يخرج ما لو سلم عنه بعد مضيه وأيضا الفسخ مع التلفيق ليس فيه هذا الخلاف وإنما هو في الفسخ في اليوم الرابع كما في شرح العراقي وعبارته فلو اتفقا