وَتَجُوزُ خِدْمَةُ امْرَأَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ الْبُهُوتِيُّ قُلْت وَكَذَا مَجُوسِيَّةٌ وَوَثَنِيَّةٌ وَنَحْوُهُمَا وَتُلْزَمُ الزَّوْجَةُ بِقَبُولِهَا أَيْ الْخَادِمَةِ الْكَافِرَةِ لِصَلَاحِيَّتِهَا لِلْخِدْمَةِ وَلَهُ تَبْدِيلُ خَادِمٍ أَلِفَتْهَا لِأَنَّ التَّعْيِينَ إلَيْهِ وَنَفَقَتُهُ أَيْ الْخَادِمِ وَكِسْوَتُهُ عَلَى الزَّوْجِ كَفَقِيرَيْنِ أَيْ كَنَفَقَةِ فَقِيرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ مَعَ خُفٍّ وَمِلْحَفَةٍ لِلْخَادِمِ لِحَاجَةِ خُرُوجٍ وَلَوْ أَنَّهُ
وتجوز خدمة امرأة كتابية لأنه يجوز لها النظر إلى المسلمة قال البهوتي قلت وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما وتلزم الزوجة بقبولها أي الخادمة الكافرة لصلاحيتها للخدمة وله تبديل خادم ألفتها لأن التعيين إليه ونفقته أي الخادم وكسوته على الزوج كفقيرين أي كنفقة فقيرة مع فقير مع خف وملحفة للخادم لحاجة خروج ولو أنه