الْيَدِ كَمَا لَوْ بَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَ احْتَسَبُوا مِنْ الثُّلُثِ نَقْصَهَا أَيْ نَقْصَ قِيمَتِهِ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ إنْ كَانَ قَدْ أَقَّتَهُ أَيْ عَقَدَهَا فَتُقَوَّمُ مَعَ مَنْفَعَتِهِ وَمَسْلُوبِهَا تِلْكَ الْمُدَّةُ فَمَا نَقَصَ حُسِبَ مِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ سَنَةً وَقِيمَتُهُ مَعَ مَنْفَعَتِهِ تِلْكَ السَّنَةَ مِائَةٌ وَدُونَهَا تِسْعُونَ حُسِبَتْ الْعَشَرَةُ مِنْ الثُّلُثِ فَلَوْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ عَبْدِهِ ثَلَاثَ سِنِينَ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ وَكَانَ النَّقْصُ نِصْفَ
اليد كما لو باع بثمن مؤجل و احتسبوا من الثلث نقصها أي نقص قيمته بسبب الوصية إن كان قد أقته أي عقدها فتقوم مع منفعته ومسلوبها تلك المدة فما نقص حسب من الثلث فلو أوصى بمنفعته سنة وقيمته مع منفعته تلك السنة مائة ودونها تسعون حسبت العشرة من الثلث فلو أوصى بمنفعة عبده ثلاث سنين ولا مال له سواه وكان النقص نصف