قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجِبْ الْأَكْثَرُونَ ضَعِيفٌ قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ أَيْ بَلْ تَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ عَرَّفَهَا سَنَةً مِنْ حِينَئِذٍ أَيْ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ التَّعْرِيفِ مِنْ الْآنَ ثُمَّ إنْ كَانَ اقْتَرَضَ عَلَى مَالِكِهَا مُؤْنَةَ تَعْرِيفِ مَا مَضَى فَهَلْ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا اقْتَرَضَ لِغَرَضِ الْمَالِكِ أَوْ لَا لِرُجُوعِهَا إلَيْهِ آخِرًا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَدُّوا
قوله ولم يوجب الأكثرون ضعيف قوله ولا يلزمه مؤنة التعريف أي بل تكون في بيت المال كما يأتي في كلام المصنف قوله عرفها سنة من حينئذ أي وعليه مؤنة التعريف من الآن ثم إن كان اقترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فهل يرجع بذلك عليه لأنه إنما اقترض لغرض المالك أو لا لرجوعها إليه آخرا فيه نظر والأقرب الأول لأنهم لم يعتدوا