أَقُولُ وَيُمْكِنُ الْمُوَافَقَةُ وَلَوْ بِحَمْلِ كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ عَلَى الْكَرَاهَةِ إمَّا بِحَمْلٍ لَا يَحِلُّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَتُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الْقِرَاءَةِ وَإِلَّا حَرُمَتْ أَيْ أَنَّ حُكْمَ الْمُدَوَّنَةِ وَالْمُصَنِّفِ بِالْكَرَاهَةِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَخْرُجْ أَوْ يُحْمَلُ الْمُصَنَّفُ عَلَى الْحُرْمَةِ وَيُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِرَاءَةِ وَحُكْمُ الْمُدَوَّنَةِ بِالْكَرَاهَةِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا
أقول ويمكن الموافقة ولو بحمل كلام المدونة على الكراهة إما بحمل لا يحل في كلام المصنف على الكراهة وتحمل على ما إذا لم تخرج عن حد القراءة وإلا حرمت أي أن حكم المدونة والمصنف بالكراهة محمول على ما إذا لم تخرج أو يحمل المصنف على الحرمة ويحمل على ما إذا خرج عن حد القراءة وحكم المدونة بالكراهة محمول على ما إذا