الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثِ مَعْطُوفًا وَلَا مَعْطُوفًا عَلَيْهِ بَلْ ذَلِكَ الْعَطْفُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ فَإِنْ قُلْت لَا يَنْبَغِي إيرَادُ مِثْلِ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَسَمَّحَ فِي التَّعْبِيرِ قُلْت قَدْ أُورِدَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا الزَّوْجُ مَعْطُوفٌ عَلَى أَصْلِ التَّرِكَةِ مَعَ أَنَّهُ تَسَمُّحٌ فِي التَّعْبِيرِ وَمُرَادُهُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى جُمْلَةِ أَصْلِ التَّرِكَةِ أَوْ أَرَادَ الْعَطْفَ بِحَسَبِ الْمَعْنَى
المواضع الثلاث معطوفا ولا معطوفا عليه بل ذلك العطف من عطف الجمل فإن قلت لا ينبغي إيراد مثل ذلك عليه لأنه تسمح في التعبير قلت قد أورد مثل ذلك على الشارح المحقق في باب الجنائز حيث قال في قول المصنف وكذا الزوج معطوف على أصل التركة مع أنه تسمح في التعبير ومراده أنه معطوف على جملة أصل التركة أو أراد العطف بحسب المعنى