أَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ بَقَاءَ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ جِهَةِ الْإِجَارَةِ لَا يَقْتَضِي اسْتِقْرَارَ عِوَضِ الْإِجَارَةِ كَمَا لَوْ تَقَايَلَا ثُمَّ وَهَبَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ لَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ وَأَنَا أَقُولُ إنَّ الْفَسْخَ الْمَذْكُورَ فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ وَالْإِرْثِ لَيْسَ هُوَ الْفَسْخَ الْمَذْكُورَ فِي انْهِدَامِ الدَّارِ لِأَنَّ الْفَسْخَ بِانْهِدَامِ الدَّارِ سَبَبُهُ خَلَلٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ خَلَلُ الْعَقْدِ السَّابِقِ وَحُكْمُهُ ارْتِفَاعُ أَثَرِهِ وَهَلْ
أما الثاني فلأن بقاء المنافع بغير جهة الإجارة لا يقتضي استقرار عوض الإجارة كما لو تقايلا ثم وهب البائع المشتري لا يستقر عليه الثمن وأنا أقول إن الفسخ المذكور في صورة الشراء والإرث ليس هو الفسخ المذكور في انهدام الدار لأن الفسخ بانهدام الدار سببه خلل في المعقود عليه ومعناه خلل العقد السابق وحكمه ارتفاع أثره وهل