فَلَوْ كُوثِرَ بِإِيرَادِ مَاءٍ طَهُورٍ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ النَّجِسِ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلضَّعِيفِ الْمُشْتَرَطِ لِكَوْنِهِ أَكْثَرَ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا ذَهَبَ إلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ فِي وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقُ نَظَرًا لِلْمَقَامِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَذْلِ لِطَلَبِ الْجَزَاءِ مُطْلَقًا فَلَمْ يَبْلُغْهُمَا لَمْ يَطْهُرْ لِلْقِلَّةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنَّ الْوَارِدَ الْقَلِيلَ لَا يَتَنَجَّسُ بِمُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ
فلو كوثر بإيراد ماء طهور عليه أكثر من النجس كما أفهمه المتن لكن بالنسبة للضعيف المشترط لكونه أكثر كما يعلم ذلك مما ذهب إليه أكثر المفسرين في ولا تمنن تستكثر وإن كان التحقيق نظرا للمقام أنه نهى عن البذل لطلب الجزاء مطلقا فلم يبلغهما لم يطهر للقلة وبه يعلم أن قولهم إن الوارد القليل لا يتنجس بملاقاة النجاسة