بِيعَ مِنْهَا أَيْ مِنْ الْعَيْنِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ الْقِيمَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُهُ بَاعَ الْقَاضِي الْجَمِيعَ وَتُعْطَى هِيَ الزَّائِدَ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ فَإِنْ اسْتَوَى نِصْفُ الْعَيْنِ وَنِصْفُ الْقِيمَةِ أَعْطَى نِصْفَ الْعَيْنِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ ظَاهِرًا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالْإِعْطَاءِ حَتَّى يَقْضِيَ لَهُ بِهِ الْقَاضِي وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ اسْتَحَقَّ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ بِالصَّدَاقِ أَوْ نِصْفِهِ بِأَنْ لَمْ يَزِدْ اسْتَقَلَّ بِهِ وَهَذَا
بيع منها أي من العين بقدر الواجب من القيمة فإن تعذر بيعه باع القاضي الجميع وتعطى هي الزائد على قدر الواجب فإن استوى نصف العين ونصف القيمة أعطى نصف العين إذ لا فائدة في البيع ظاهرا وظاهر كلام الأصل أنه لا يملكه بالإعطاء حتى يقضي له به القاضي وفيه نظر وإن استحق الزوج الرجوع بالصداق أو نصفه بأن لم يزد استقل به وهذا