قَوْلُهُ وَمُرَادُهُ أَنْ لَا يَكُونَ بَائِنًا قَالَ الرَّمْلِيُّ لَا حَاجَةَ إلَى هَذَا مَعَ قَوْلِهِ اسْتِدَامَةُ الْقَائِمِ لِأَنَّ الْبَائِنَ لَيْسَ فِيهِ مِلْكٌ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالْكَلَامُ فِي الرَّجْعِيِّ لَا فِي الْبَائِنِ فَتَأَمَّلْ فَقَدْ غَفَلَ أَكْثَرُهُمْ فِي هَذَا الْمَحَلِّ قَوْلُهُ وَالثِّنْتَانِ فِي الْأَمَةِ كَالثَّلَاثِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ قَوْلُهُ وَرَدَدْتُك قَالَ فِي النَّهْرِ اشْتَرَطَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ ذِكْرَ الصِّلَةِ بِأَنْ يَقُولَ إلَى أَوْ إلَى نِكَاحِي أَوْ إلَى
قوله ومراده أن لا يكون بائنا قال الرملي لا حاجة إلى هذا مع قوله استدامة القائم لأن البائن ليس فيه ملك قائم من كل وجه والكلام في الرجعي لا في البائن فتأمل فقد غفل أكثرهم في هذا المحل قوله والثنتان في الأمة كالثلاث مبتدأ وخبر قوله ورددتك قال في النهر اشترط في بعض المواضع ذكر الصلة بأن يقول إلى أو إلى نكاحي أو إلى