فَرْعٌ قَالَ فِي الْقُنْيَةِ آجَرَ الْوَقْفَ عَلَيْهِ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ مَاتَ وَانْتَقَلَ إلَى مَصْرِفٍ آخَرَ انْتَقَضَتْ الْإِجَارَةُ وَرُجِعَ بِمَا بَقِيَ مِنْ الْأَجْرِ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ ا هـ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الِانْتِقَاضِ هُوَ الْقِيَاسُ دُونَ الِاسْتِحْسَانِ وَالْعَمَلُ عَلَى الِاسْتِحْسَانِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَفْسَخُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيهَا لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يُمْكِنُهُ رَدُّ
فرع قال في القنية آجر الوقف عليه عشر سنين ثم مات وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ورجع بما بقي من الأجر في تركة الميت ا هـ وما ذكره من الانتقاض هو القياس دون الاستحسان والعمل على الاستحسان والله الموفق قال رحمه الله وتفسخ بخيار الشرط وقال الشافعي رحمه الله لا يصح اشتراط الخيار فيها لأن المستأجر لا يمكنه رد