وَانْظُرْ لَوْ تَوَلَّى الْمُشْتَرِي الْكَيْلَ أَوْ الْوَزْنَ أَوْ الْعَدَّ بِنَفْسِهِ هَلْ طَلَبَ الْبَائِعَ بِأُجْرَةِ ذَلِكَ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ إذَا كَانَ شَأْنُهُ ذَلِكَ أَوْ سَأَلَهُ الْبَائِعُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ أُجْرَةَ الثَّمَنِ أَيْ أُجْرَةَ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدِّهِ قَوْلُهُ عَلَى فَاعِلِهَا أَيْ وَهُوَ الْبَائِعُ أَعْنِي الْمُقِيلَ وَالْمَوْلَى وَالْمُشْرِكَ بِالْكَسْرِ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَعْرُوفًا أَيْ فَلَا يُضَرُّ بِإِلْزَامِهِ
وانظر لو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو العد بنفسه هل طلب البائع بأجرة ذلك أم لا والظاهر كما قال شيخنا أن له الأجرة إذا كان شأنه ذلك أو سأله البائع في ذلك قوله كما أن أجرة الثمن أي أجرة كيله أو وزنه أو عده قوله على فاعلها أي وهو البائع أعني المقيل والمولى والمشرك بالكسر قوله لأنه فعل معروفا أي فلا يضر بإلزامه