وَالْعَدَالَةَ وَكَذَا الذُّكُورَةُ فِيمَا لَا يَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِالِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ غَالِبًا وَلَوْ اخْتَلَفَ قَوْلُ الْأَطِبَّاءِ فِي كَوْنِهِ مَخُوفًا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ أَخَذَ بِقَوْلِ الْأَعْلَمِ ثُمَّ بِالْأَكْثَرِ عَدَدًا ثُمَّ بِمَنْ يُخْبِرُ بِأَنَّهُ مَخُوفٌ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَقَرَّهُ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْوَارِثُ وَالْمُتَبَرَّعُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُتَبَرِّعِ فِي عَيْنِ الْمَرَضِ كَأَنْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِ مَرَضِهِ وَجَعَ ضِرْسٍ أَوْ حُمَّى مُطْبَقَةً صُدِّقَ
والعدالة وكذا الذكورة فيما لا يختص النساء بالاطلاع عليه غالبا ولو اختلف قول الأطباء في كونه مخوفا قال الماوردي أخذ بقول الأعلم ثم بالأكثر عددا ثم بمن يخبر بأنه مخوف ونقله عنه ابن الرفعة وأقره ولو اختلف الوارث والمتبرع عليه بعد موت المتبرع في عين المرض كأن اختلفا في كون مرضه وجع ضرس أو حمى مطبقة صدق