الشَّرْحُ فَصْلٌ فِي الضَّمَانِ الضَّمَانُ هُوَ الْكَفَالَةُ لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ مَسَائِلَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَذُكِرَتْ فِيهِ بِلَفْظِ الضَّمَانِ أَوْرَدَهَا مُتَرْجَمَةً بِذَلِكَ قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ لِرَجُلٍ ثَوْبًا اللَّامُ فِي لِرَجُلٍ لَامُ الْمِلْكِ أَيْ بَاعَ ثَوْبًا هُوَ لِرَجُلٍ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنْهُ فِي بَيْعِهِ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ لَهُ أَيْ لِلرَّجُلِ الْمَالِكِ الثَّمَنَ أَوْ مُضَارِبٌ ضَمِنَ ثَمَنَ مَتَاعٍ لِرَبِّ الْمَالِ فَالضَّمَانُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ
الشرح فصل في الضمان الضمان هو الكفالة لكن لما كانت هذه المسائل مسائل الجامع الصغير وذكرت فيه بلفظ الضمان أوردها مترجمة بذلك قوله ومن باع لرجل ثوبا اللام في لرجل لام الملك أي باع ثوبا هو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعه وضمن الوكيل له أي للرجل المالك الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل لأن الكفالة