وَلَمَّا كَانَ الْفَسَادُ يُوهِمُ وُجُوبَ الْفَسْخِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَوْ أَتَمَّهُ وَيُوجِبُ صَدَاقَ الْمِثْلِ بَعْدَهُ كَمَا هُوَ قَاعِدَةُ الْفَاسِدِ لِصَدَاقِهِ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ إنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ مَعَ أَنَّ فِيهِ نِصْفَ الْمُسَمَّى بَيَّنَ الْمُرَادَ وَأَنَّ إطْلَاقَ الْفَاسِدِ عَلَى مَا نَقَصَ عَمَّا ذُكِرَ فِيهِ تَسَمُّحٌ بِقَوْلِهِ وَأَتَمَّهُ إنْ دَخَلَ أَيْ أَنَّهُ إذَا غَفَلَ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ لَزِمَهُ إتْمَامُهُ رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مَا قِيمَتُهُ
ولما كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أتمه ويوجب صداق المثل بعده كما هو قاعدة الفاسد لصداقه وأنه لا شيء فيه إن طلق قبل الدخول مع أن فيه نصف المسمى بين المراد وأن إطلاق الفاسد على ما نقص عما ذكر فيه تسمح بقوله وأتمه إن دخل أي أنه إذا غفل عنه حتى دخل لزمه إتمامه ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته