ابْنِ يُونُسَ وَنَصُّ بَهْرَامَ وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَلْتَزِمَ السَّالِمَ بِحِصَّتِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ وَفِي ابْنِ يُونُسَ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ هَذَا وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ فِي تَعْيِيبِ الرُّبْعِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَعِيبُ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ هَذَا يُؤْذِنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّبْعِ مَا يَشْمَلُ مَا فَوْقَهُ إلَى الثُّلُثِ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ الْتِزَامُ إلَخْ وَحَاصِلُ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ
ابن يونس ونص بهرام وإن أراد المشتري أن يلتزم السالم بحصته فليس له ذلك بلا خلاف وفي ابن يونس ما يقتضي خلاف هذا وأن المشتري مخير في تعييب الربع قوله وإن كان المعيب الثلث فأكثر هذا يؤذن بأن المراد بالربع ما يشمل ما فوقه إلى الثلث قوله على المشهور متعلق بقوله فليس للبائع التزام إلخ وحاصل ما في ذلك أنه إذا كان ذلك