الشَّرْحُ وَ الْفَاسِدَةُ تُخَالِفُهُمَا أَيْ الصَّحِيحَةَ وَالتَّعْلِيقَ مَعًا فِي أَنَّ لِلسَّيِّدِ فَسْخَهَا بِالْفِعْلِ كَالْبَيْعِ وَبِالْقَوْلِ ك أَبْطَلْتُ كِتَابَتَهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ الْعِوَضَ كَمَا سَيَأْتِي وَلَهُ فِعْلُ ذَلِكَ بِالْقَاضِي وَبِنَفْسِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ حَتَّى لَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْمُسَمَّى بَعْدَ فَسْخِهَا لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيقًا فَهُوَ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَتِهِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ الْمُعَاوَضَةُ ارْتَفَعَ مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ التَّعْلِيقِ وَلَا
الشرح و الفاسدة تخالفهما أي الصحيحة والتعليق معا في أن للسيد فسخها بالفعل كالبيع وبالقول ك أبطلت كتابته إن لم يسلم له العوض كما سيأتي وله فعل ذلك بالقاضي وبنفسه دفعا للضرر حتى لو أدى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعتق لأنه وإن كان تعليقا فهو في ضمن معاوضته فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنته من التعليق ولا