فَإِنْ اسْتَنْجَى بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَ أَنْقَتْ الْمَحَلَّ مِنْ عَيْنِ الْخَبَثِ أَجْزَأَتْ فِي الِاسْتِجْمَارِ الْمَطْلُوبِ وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ الَّتِي صَلَّاهَا بِدُونِ غَسْلٍ بِالْمَاءِ وَإِنْ لَمْ تُنْقِ كَالنَّجِسِ الْمُتَحَلِّلِ وَالْمُبْتَلِّ وَالْأَمْلَسِ فَلَا تُجْزِئُ وَشَبَّهَ فِي الْإِجْزَاءِ بِشَرْطِ الْإِنْقَاءِ فَقَالَ كَ الِاسْتِجْمَارِ بِ الْيَدِ وَدُونَ الثَّلَاثِ مِنْ نَحْوِ الْأَحْجَارِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ لَا يُجْزِئُ دُونَ الثَّلَاثِ الْمُنْقَى
فإن استنجى بشيء من هذه المذكورات و أنقت المحل من عين الخبث أجزأت في الاستجمار المطلوب ولا يعيد الصلاة التي صلاها بدون غسل بالماء وإن لم تنق كالنجس المتحلل والمبتل والأملس فلا تجزئ وشبه في الإجزاء بشرط الإنقاء فقال ك الاستجمار ب اليد ودون الثلاث من نحو الأحجار هذا هو المشهور وقال أبو الفرج لا يجزئ دون الثلاث المنقى