الرَّشِيدُ الْعَطَّارُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ عَلَى مَا ذَكَرَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ نَعَمْ يَلْزَمُ حُكْمُ الْمُرْسَلِ مِنْ بَابِ أَوْلَى كَوْنُ قَوْلِ الْقَائِلِ عَنْ الثِّقَةِ تَعْدِيلًا فَيَكُونُ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ تَعْدِيلًا فَوْقَ الْإِرْسَالِ عِنْدَ مَنْ يَقْبَلُهُ بِخِلَافِهِ أَيْ قَوْلِ الْقَائِلِ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَ مَنْ يَرُدُّهُ أَيْ الْمُرْسَلَ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَبِرُهُ إلَّا إنْ عُرِفَتْ عَادَتُهُ أَيْ الْقَائِلِ عَنْ الثِّقَةِ فِيهِ أَيْ قَوْلِهِ هَذَا الثِّقَةُ أَيْ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً فِي
الرشيد العطار عن الأكثرين على ما ذكر الحافظ العراقي نعم يلزم حكم المرسل من باب أولى كون قول القائل عن الثقة تعديلا فيكون حدثني الثقة تعديلا فوق الإرسال عند من يقبله بخلافه أي قول القائل عن الثقة عند من يرده أي المرسل فإنه لا يعتبره إلا إن عرفت عادته أي القائل عن الثقة فيه أي قوله هذا الثقة أي أن يكون ثقة في