ش قَوْلُهُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ حَلَفَ السَّيِّدُ وَبَطَلَ الْعِتْقُ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تَدَّعِي طَلَاقَ زَوْجِهَا يَحْلِفُ الزَّوْجُ وَلَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ فَإِنْ وَجَدَ الْعَبْدُ أَوْ الزَّوْجَةُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَاهِدًا آخَرَ فَإِنَّهُ يُضَمُّ إِلَى الشَّاهِدِ الْأَوَّلِ وَيُقْضَى بِهِمَا بِالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لِأَنَّهُ مُنِعَ أَوَّلًا مِنْ الْيَمِينِ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ نُكُولٌ يَسْقُطُ بِهِ الشَّاهِدُ كَالصَّغِيرِ يَقُومُ لَهُ
ش قوله إن العبد إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه حلف السيد وبطل العتق وكذلك المرأة تدعي طلاق زوجها يحلف الزوج ولا يلزمه طلاق فإن وجد العبد أو الزوجة بعد اليمين شاهدا آخر فإنه يضم إلى الشاهد الأول ويقضى بهما بالعتق والطلاق قال ابن المواز لأنه منع أولا من اليمين فلم يوجد منه نكول يسقط به الشاهد كالصغير يقوم له