وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الْمُنْهَدِمُ يُفِيدُ فَوَائِدَ السُّورِ أَوْ بَعْضَهَا فَالْوَجْهُ اعْتِبَارُهُ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ بَقِيَّةِ الْخَرَابِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَّ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ قَوْلُهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ أَيْ بِالْخَنْدَقِ ع ش قَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالْمُسَوَّرِ قَوْلُهُ قَرْيَةٌ أُنْشِئَتْ بِجَانِبِ جَبَلٍ أَيْ لِيَكُونَ كَالسُّورِ لَهَا نِهَايَةَ قَالَ ع ش هَذَا التَّعْلِيلُ
وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال إن كان المنهدم يفيد فوائد السور أو بعضها فالوجه اعتباره وإلا فالوجه أن حكمه حكم بقية الخراب والفرق بينهما بعيد فليتأمل ا هـ قوله لأن إلخ راجع للمتن قوله لا عبرة به أي بالخندق ع ش قوله به أي بالمسور قوله قرية أنشئت بجانب جبل أي ليكون كالسور لها نهاية قال ع ش هذا التعليل