قَوْلُهُ وَإِنَّمَا سَاقَ إلَخْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لِأَنَّهُ نَقَلَهَا عَنْهُ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ اشْتِرَاطَ الْمُطَابَقَةِ قَالَ فَيَكُونُ الظَّاهِرُ نَقْلًا وَبَحْثًا إنَّمَا هُوَ الْبُطْلَانُ وَفَصْلُهُ أَيْ الْقَبُولِ عَنْ الْإِيجَابِ أَبِي أَيْ مُنِعَ إنْ طَالَ بِأَنْ أَشْعَرَ بِإِعْرَاضِهِ عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصُرَ كَبِالْكَلَامِ أَيْ كَمَا أَبِي الْفَصْلُ بَيْنَهُمَا بِالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْعَقْدِ وَلَوْ يَسِيرًا لِأَنَّ فِيهِ إعْرَاضًا عَنْ الْقَبُولِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ
قوله وإنما ساق إلخ قال الإسنوي لأنه نقلها عنه بعد أن قرر اشتراط المطابقة قال فيكون الظاهر نقلا وبحثا إنما هو البطلان وفصله أي القبول عن الإيجاب أبي أي منع إن طال بأن أشعر بإعراضه عن القبول بخلاف ما إذا قصر كبالكلام أي كما أبي الفصل بينهما بالكلام الأجنبي عن العقد ولو يسيرا لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير