وَأَطْلَقَ الْقَوْلَيْنِ ابْنُ تَمِيمٍ وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا إذَا مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ وَعَنْهُ تَجِبُ عَلَى الْمُرْتَدِّ نَصَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَصَحَّحَهُ الْأَزَجِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ تَجِبُ لِمَا مَضَى مِنْ الْأَحْوَالِ عَلَى مَالِهِ حَالَ رِدَّتِهِ لِأَنَّهَا لَا تُزِيلُ مِلْكَهُ بَلْ هُوَ مَوْقُوفٌ وَحَكَاهُ ابْنُ شَاقِلَا رِوَايَةً وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ
وأطلق القولين ابن تميم وعنه تجب عليه بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره وعنه تجب على المرتد نصره أبو المعالي وصححه الأزجي في النهاية وقال ابن عقيل في الفصول تجب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته لأنها لا تزيل ملكه بل هو موقوف وحكاه ابن شاقلا رواية وأطلقهما في المحرر ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين