وَ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي ثَوْبٍ نُسِجَ بَعْضُهُ لِيُكَمَّلَ بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَالْمِيمِ مُشَدَّدَةً لِلْمُسْلِمِ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ إنْ خَرَجَ بِخِلَافِهَا بِبَدَلِهِ بِغَيْرِهِ حَيْثُ لَمْ يَكْثُرْ عِنْدَهُ الْغَزْلُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْرِ أَنَّ التَّوْرَ إنْ خَرَجَ بِخِلَافِ الصِّفَةِ يُسْبَكُ وَيُعَادُ عَلَيْهَا وَإِنْ نَقَصَ يُكَمَّلُ وَالثَّوْبُ لَا يُعَادُ فَإِنْ كَثُرَ الْغَزْلُ أَوْ النُّحَاسُ عِنْدَهُ بِحَيْثُ يُنْسَجُ أَوْ يُصَاغُ مِنْهُ
و لا يجوز السلم في ثوب نسج بعضه ليكمل بضم التحتية وفتح الكاف والميم مشددة للمسلم بصفة خاصة ولو شرط أنه إن خرج بخلافها ببدله بغيره حيث لم يكثر عنده الغزل والفرق بينه وبين التور أن التور إن خرج بخلاف الصفة يسبك ويعاد عليها وإن نقص يكمل والثوب لا يعاد فإن كثر الغزل أو النحاس عنده بحيث ينسج أو يصاغ منه