وَ الشَّاهِدُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا سَمِعَ أَوْ رَأَى فِي مِثْلِ الْبَيْعِ وَلَوْ بِالتَّعَاطِي فَيَكُونُ مِنْ الْمَرْئِيِّ وَالْإِقْرَارِ وَلَوْ بِالْكِتَابَةِ فَيَكُونُ مَرْئِيًّا وَحُكْمِ الْحَاكِمِ وَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ وَلَوْ مُخْتَفِيًا يَرَى وَجْهَ الْمُقِرِّ وَيَفْهَمُهُ وَلَا يَشْهَدُ عَلَى مُحَجَّبٍ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ إلَّا إذَا تَبَيَّنَ الْقَائِلَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُ لَكِنْ لَوْ فَسَّرَ لَا تُقْبَلُ دُرَرٌ أَوْ يَرَى شَخْصَهَا أَيْ الْقَائِلَةِ
و الشاهد له أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع ولو بالتعاطي فيكون من المرئي والإقرار ولو بالكتابة فيكون مرئيا وحكم الحاكم والغصب والقتل وإن لم يشهد عليه ولو مختفيا يرى وجه المقر ويفهمه ولا يشهد على محجب بسماعه منه إلا إذا تبين القائل بأن لم يكن في البيت غيره لكن لو فسر لا تقبل درر أو يرى شخصها أي القائلة