مِنْهُمْ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَصَاحِبُ الْحَاوِي فِي عُجَابِهِ وَاقْتَضَى كَلَامُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الرَّافِعِيُّ تَرْجِيحَهُ اعْتِبَارًا بِالْقِيمَةِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّبِيكَةِ لَكِنْ صَحَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَدَمَ الْقَطْعِ فِيهِ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ غَلَطٌ فَاحِشٌ لِأَنَّهُ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَالْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْوَزْنِ أَمْ بِالْقِيمَةِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَيْسَ بِغَلَطٍ بَلْ هُوَ فِقْهٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ
منهم ابن عبد السلام وصاحب الحاوي في عجابه واقتضى كلام جماعة منهم الرافعي ترجيحه اعتبارا بالقيمة كما في مسألة السبيكة لكن صحح في أصل الروضة عدم القطع فيه قال في المهمات وهو غلط فاحش لأنه عقبه بقوله والخلاف في المسألتين راجع إلى أن العبرة بالوزن أم بالقيمة وقال البلقيني ليس بغلط بل هو فقه مستقيم وإن لم يعطه