قَدْرُهُ أَيْ النَّقْدِ لَمْ يُجْهَلْ فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْمَجْهُولِ قَدْرُهُ لِلْجَهْلِ بِالرِّبْحِ وَيُفَارِقُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ بِأَنَّ الْقِرَاضَ عُقِدَ لِيَفْسَخَ وَيُمَيِّزَ بَيْنَ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ بِخِلَافِ السَّلَمِ وَاشْتَرَطَ فِي الْمُهَذَّبِ مَعَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ الْعِلْمَ بِصِفَتِهِ وَتَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مُعَيَّنٍ أَيْ فِي نَقْدٍ مُعَيَّنٍ فَلَا يَصِحُّ عَلَى أَحَدِ هَذَيْنِ الْأَلْفَيْنِ وَلَا عَلَى دَيْنٍ وَلَوْ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ
قدره أي النقد لم يجهل فلا يصح على المجهول قدره للجهل بالربح ويفارق رأس مال السلم بأن القراض عقد ليفسخ ويميز بين رأس المال والربح بخلاف السلم واشترط في المهذب مع العلم بقدره العلم بصفته وتبعه ابن الرفعة معين أي في نقد معين فلا يصح على أحد هذين الألفين ولا على دين ولو في ذمة العامل لأن الدين إنما يتعين