وَلَوْ غَصَبَ زَيْتًا وَنَحْوَهُ مِنْ الْأَدْهَانِ وَأَغْلَاهُ فَنَقَصَتْ عَيْنُهُ دُونَ قِيمَتِهِ بِأَنْ كَانَ صَاعًا قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ فَصَارَ نِصْفَ صَاعٍ قِيمَتُهُ دِرْهَمٌ رَدَّهُ لِبَقَاءِ الْعَيْنِ وَلَزِمَهُ مِثْلُ الذَّاهِبِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ لَهُ بَدَلًا مُقَدَّرًا وَهُوَ الْمِثْلُ فَأَوْجَبْنَاهُ وَإِنْ زَادَتْ الْقِيمَةُ بِالْإِغْلَاءِ كَمَا لَوْ خُصِيَ الْعَبْدُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَإِنْ زَادَتْ أَضْعَافَهَا وَالثَّانِي لَا يَلْزَمُهُ جَبْرُ النُّقْصَانِ إذْ مَا فِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ
ولو غصب زيتا ونحوه من الأدهان وأغلاه فنقصت عينه دون قيمته بأن كان صاعا قيمته درهم فصار نصف صاع قيمته درهم رده لبقاء العين ولزمه مثل الذاهب في الأصح لأن له بدلا مقدرا وهو المثل فأوجبناه وإن زادت القيمة بالإغلاء كما لو خصي العبد فإنه يضمن قيمته وإن زادت أضعافها والثاني لا يلزمه جبر النقصان إذ ما فيه من الزيادة