قُلْتُ وَيُضْرَبُ حَدَّ الزِّنَا عِنْدَ مَالِكٍ قَبْلَ ضَرْبِ حَدِّ الْفِرْيَةِ إذَا اجْتَمَعَا عَلَى الرَّجُلِ جَمِيعًا لِأَنَّ حَدَّ الزِّنَا لَا عَفْوَ فِيهِ عَلَى حَالٍ وَحَدُّ الْفِرْيَةِ فِيهِ الْعَفْوُ قَبْل أَنْ يَنْتَهِيَ بِهِ صَاحِبُهُ إلَى الْإِمَامِ قَالَ أَحَبُّ ذَلِكَ إلَيَّ أَنْ يَبْدَأَ بِحَدِّ الزِّنَا وَلَمْ أَسْمَعُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا لِأَنَّ حَدَّ الْفِرْيَةِ قَدْ جَاءَ فِيهِ بَعْضُ الِاخْتِلَافِ أَنَّ الْعَفْوَ فِيهِ جَائِزٌ وَإِنْ انْتَهَى إلَى الْإِمَامِ وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُهُ
قلت ويضرب حد الزنا عند مالك قبل ضرب حد الفرية إذا اجتمعا على الرجل جميعا لأن حد الزنا لا عفو فيه على حال وحد الفرية فيه العفو قبل أن ينتهي به صاحبه إلى الإمام قال أحب ذلك إلي أن يبدأ بحد الزنا ولم أسمع من مالك فيه شيئا لأن حد الفرية قد جاء فيه بعض الاختلاف أن العفو فيه جائز وإن انتهى إلى الإمام وقد كان مالك يقوله