عُقِدَ لَهُنَّ لَمْ يُتَعَرَّضْ لَهُنَّ حَتَّى يَرْجِعْنَ إلَى الْقَلْعَةِ فَإِذَا فَتَحْنَهَا سَبَاهُنَّ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَالْقَوْلَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُنَّ جِزْيَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ أَخْذُ الْتِزَامٍ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ فِي الْقَلْعَةِ رَجُلٌ وَبَذَلَ الْجِزْيَةَ جَازَ وَ عَصَمَهُنَّ مِنْ الْقَتْلِ وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ كَذَا أَطْلَقَهُ مُطْلِقُونَ وَخَصَّهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ بِمَا إذَا كُنَّ مِنْ أَهْلِهِ وَهُوَ حَسَنٌ الشَّرْحُ قَوْلُهُ
عقد لهن لم يتعرض لهن حتى يرجعن إلى القلعة فإذا فتحنها سباهن والظاهر الأول قال في الأصل والقولان متفقان على أنه لا يقبل منهن جزية ولا يؤخذ أخذ التزام فإن كان لهن في القلعة رجل وبذل الجزية جاز و عصمهن من القتل وغيره قال في الأصل كذا أطلقه مطلقون وخصه الإمام والغزالي بما إذا كن من أهله وهو حسن الشرح قوله