الْإِشْهَادُ عَلَى الْحَائِطِ إشْهَادٌ عَلَى النَّقْضِ بِالْكَسْرِ مَا يَنْقُضُ مِنْ الْجِدَارِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ وَقَعَ الْحَائِطُ عَلَى الطَّرِيقِ بَعْدَ الْإِشْهَادِ فَعَثَرَ إنْسَانٌ بِنَقْضِهِ فَمَاتَ ضَمِنَ لِأَنَّ النَّقْضَ مِلْكُهُ فَتَفْرِيعُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَثَرَ رَجُلٌ بِقَتِيلٍ مَاتَ بِسُقُوطِهَا أَيْ الْحَائِطِ لَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّ تَفْرِيغَهُ لِلْأَوْلِيَاءِ لَا إلَيْهِ بِخِلَافِ الْجَنَاحِ حَيْثُ يَضْمَنُ رَبُّهُ الْقَتِيلَ الثَّانِيَ أَيْضًا لِبَقَاءِ جِنَايَتِهِ فَيَلْزَمُهُ تَفْرِيغُ
الإشهاد على الحائط إشهاد على النقض بالكسر ما ينقض من الجدار وحينئذ فلو وقع الحائط على الطريق بعد الإشهاد فعثر إنسان بنقضه فمات ضمن لأن النقض ملكه فتفريعه عليه وإن عثر رجل بقتيل مات بسقوطها أي الحائط لا يضمنه لأن تفريغه للأولياء لا إليه بخلاف الجناح حيث يضمن ربه القتيل الثاني أيضا لبقاء جنايته فيلزمه تفريغ