سَبْقُ قَلَمٍ أَوْ أَنَّ كَلَامُهُ اخْتَلَفَ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ فِي مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْغَيْرِ أَوْ مِنْ شَرِيكِهِ لَهُ فِي الْحَفْرِ فَمَضْمُونُ ذَلِكَ الْحَفْرِ فَعَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَدَلُ مَا تَلِفَ بِهِ مِنْ قِيمَةٍ أَوْ دِيَةِ شِبْهِ عَمْدٍ وَهَذَا وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا قَبْلَهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ لِلْإِيضَاحِ عَلَى أَنَّ التَّفْصِيلَ بَيْنَ الْإِذْنِ وَعَدَمِهِ لَمْ يُعْلَمْ صَرِيحًا إلَّا مِنْ هَذِهِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ لَا حَاجَةَ
سبق قلم أو أن كلامه اختلف أو حفر بئرا بملك غيره أو في مشترك بينه وبين آخر بلا إذن من الغير أو من شريكه له في الحفر فمضمون ذلك الحفر فعليه أو على عاقلته بدل ما تلف به من قيمة أو دية شبه عمد وهذا وإن علم مما قبله فقد ذكره للإيضاح على أن التفصيل بين الإذن وعدمه لم يعلم صريحا إلا من هذه فاندفع ما قيل لا حاجة