الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا تُقْبَلُ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ وَهَذَا لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَيْسَ إثْبَاتَ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ إنَّمَا مَقْصُودٌ بِهَا إثْبَاتُ أَنَّ يَدَهُ يَدُ حِفْظٍ لَا يَدُ خُصُومَةٍ وَفِي هَذَا الْمُدَّعِي خَصْمٌ لَهُ فَيُجْعَلُ إثْبَاتُهُ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ إقْرَارِ خَصْمِهِ بِذَلِكَ وَلَا تَنْدَفِعُ أَيْ الْخُصُومَةُ بِدُونِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَإِنَّهُ قَالَ بِانْدِفَاعِهَا بِمُجَرَّدِ إقْرَارِ
المدعى عليه ولا تقبل في إثبات الملك للغائب وهذا لأن مقصود المدعى عليه بإقامة البينة ليس إثبات الملك للغائب إنما مقصود بها إثبات أن يده يد حفظ لا يد خصومة وفي هذا المدعي خصم له فيجعل إثباته عليه بمنزلة إقرار خصمه بذلك ولا تندفع أي الخصومة بدون إقامة البينة كما قال ابن أبي ليلى فإنه قال باندفاعها بمجرد إقرار