قَالَ خَلِيلٌ بِالْعَطْفِ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ أَوْ فِيهِ تَرَاجُعٌ إلَّا أَنْ يَقِلَّ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْجَوَازِ وَلَوْ قَلَّ مَا بِهِ التَّرَاجُعُ وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي دَخَلَا عَلَيْهِ تَرَاجُعٌ لَمْ يَجُزْ الْقَسْمُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ إلَّا بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا فَيَجُوزُ لِأَنَّ قِسْمَةَ الْمُرَاضَاةِ يَجُوزُ دُخُولُهَا فِي الْجِنْسَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَمَا يَقَعُ بَيْنَ الْعَوَامّ مِنْ الْفِصَالِ وَهُوَ قَسْمُ الْمَوَاشِي مِنْ جَعْلِ نَحْوِ الْبَقَرَةِ
قال خليل بالعطف على ما لا يجوز أو فيه تراجع إلا أن يقل والمعتمد عدم الجواز ولو قل ما به التراجع ولذلك قال المصنف وإن كان في ذلك الفعل الذي دخلا عليه تراجع لم يجز القسم بوجه من الوجوه إلا بتراض منهما فيجوز لأن قسمة المراضاة يجوز دخولها في الجنسين وحينئذ فما يقع بين العوام من الفصال وهو قسم المواشي من جعل نحو البقرة