قَوْلُهُ بَلْ رَدَّهَا إلَخْ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّهْصَ فِي الْحَافِرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْحَافِرُ فَرْضُ مِثَالٍ أَوْ مُرَادُهُ هُنَا بِالرَّهْصِ مَا يُشْبِهُهُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ إلَخْ يَرُدُّهُ أَنَّ تَعَلُّقَ الْحُكْمِ بِمُشْتَقٍّ يُؤْذِنُ بِالْعِلِّيَّةِ قَوْلُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ أَيْ أَنَّ مُقَابِلَ الْأَكْثَرِ ابْنُ الْكَاتِبِ وَرَجَّحَ ابْنُ يُونُسَ قَوْلَ ابْنِ الْكَاتِبِ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ قَوْلُهُ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَفَادَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ
قوله بل ردها إلخ فيه أنه قد تقدم أن الرهص في الحافر إلا أن يقال الحافر فرض مثال أو مراده هنا بالرهص ما يشبهه قوله لأنه يصدق إلخ يرده أن تعلق الحكم بمشتق يؤذن بالعلية قوله على ما اختاره اللخمي أي أن مقابل الأكثر ابن الكاتب ورجح ابن يونس قول ابن الكاتب واختاره اللخمي قوله والذي عليه الأكثر أفاد بعض الأشياخ