وَهُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ وَأَجَابَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّهَا لَا تُخَالِفُهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَجَزَمَ فِي الِاسْتِقْصَاءِ بِالْبُطْلَانِ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ كَالْبَيْعِ أَمَّا هِبَةُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ عَلَى إرَادَةِ نَقْلِ الْيَدِ لَا التَّمْلِيكِ فَجَائِزَةٌ قَوْلُهُ وَهِبَةُ الدَّيْنِ إبْرَاءٌ لَا تَحْتَاجُ قَبُولًا مِثْلُهُ التَّصَدُّقُ بِهِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَقِيلَ صَرِيحَةٌ جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ فِي بَابِ تَشْطِيرِ الصَّدَاقِ قَوْلُهُ وَهِبَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ
وهو الأصح قوله وأجاب ابن الرفعة بأنها لا تخالفه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وجزم في الاستقصاء بالبطلان قوله لم يصح كالبيع أما هبة الكلب ونحوه على إرادة نقل اليد لا التمليك فجائزة قوله وهبة الدين إبراء لا تحتاج قبولا مثله التصدق به عليه قوله وقيل صريحة جزم به المصنف كأصله في باب تشطير الصداق قوله وهبته للأجنبي