ذَلِكَ قَبْلَ رَدِّهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقِيمَةَ حِينَئِذٍ عَلَى مِلْكِ الْمَالِكِ فَكَفَى فِيمَا ذُكِرَ ذَلِكَ بِخِلَافِهَا بَعْدَ رَدِّهِ ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ قَوْلُهُ ضَمِنَهُ بِمَا طُولِبَ إلَخْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ لَكِنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ صَارَ الْمِثْلِيُّ مُتَقَوِّمًا أَوْ مِثْلِيًّا أَوْ الْمُتَقَوِّمُ مِثْلِيًّا كَجَعْلِ الدَّقِيقِ خُبْزًا وَالسِّمْسِمِ شَيْرَجًا وَالشَّاةِ لَحْمًا تَلِفَ ضَمِنَ
ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز اتفاقا قال الإمام ولا حاجة إلى عقد ويوجه بأن القيمة حينئذ على ملك المالك فكفى فيما ذكر ذلك بخلافها بعد رده ا هـ شرح الروض قوله ضمنه بما طولب إلخ فهو مخير لكن عبارة شرح المنهج ولو صار المثلي متقوما أو مثليا أو المتقوم مثليا كجعل الدقيق خبزا والسمسم شيرجا والشاة لحما تلف ضمن