الْبَطْنَ الثَّانِيَ يَسْتَحِقُّ الْعَيْنَ بِجَمِيعِ مَنَافِعِهَا تَلَقِّيًا مِنْ الْوَاقِفِ بِانْقِرَاضِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ فَإِنَّ الْوَارِثَ يَمْلِكُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَوْرُوثِ فَلَا يَمْلِكُ إلَّا مَا خَلَّفَهُ وَحَقُّ الْمُوَرِّثِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْ مِيرَاثِهِ بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ آثَارُهُ بَاقِيَةٌ فِيهِ لِهَذَا تُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ وَتُنَفَّذُ وَصَايَاهُ وَإِنْ جَعَلَ لَهُ أَيْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْوَاقِفُ النَّظَرَ بِأَنْ قَالَ النَّظَرُ لِزَيْدٍ أَوْ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ
البطن الثاني يستحق العين بجميع منافعها تلقيا من الواقف بانقراض الأول بخلاف المطلق فإن الوارث يملكه من جهة الموروث فلا يملك إلا ما خلفه وحق المورث لم ينقطع عن ميراثه بالكلية بل آثاره باقية فيه لهذا تقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه وإن جعل له أي للموقوف عليه الواقف النظر بأن قال النظر لزيد أو للأرشد فالأرشد