قَوْلُهُ وَإِنْ آلَى مِنْ الْبَائِنٍ لَا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْوَطْءِ فَلَمْ يَكُنْ مَانِعًا حَقَّهَا بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّ لَهَا حَقًّا فِي الْوَطْءِ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَإِذَا آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ أَبَانَهَا فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَعَتْ أُخْرَى بِالْإِيلَاءِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْإِيلَاءِ كَانَ وَهِيَ زَوْجَةٌ فَصَحَّ الْإِيلَاءُ فَإِذَا أَبَانَهَا فَالْمَبْتُوتَةُ تَلْحَقُهَا الْبَيْنُونَةُ بِعَقْدٍ سَابِقٍ وَإِنْ كَانَ
قوله وإن آلى من البائن لا يكون موليا لأن البائن لا حق لها في الوطء فلم يكن مانعا حقها بخلاف الرجعية فإن لها حقا في الوطء لأنها زوجة وإذا آلى من امرأته ثم أبانها فمضت أربعة أشهر وهي في العدة وقعت أخرى بالإيلاء لأن ابتداء الإيلاء كان وهي زوجة فصح الإيلاء فإذا أبانها فالمبتوتة تلحقها البينونة بعقد سابق وإن كان