قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِمَا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهِ فَقَالَ شِئْت يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ وَلِأَنَّهُمَا إنْ صُدِّقَا فَلَا تَحْلِيفَ وَإِنْ كُذِّبَا فَكَيْفَ يَحْلِفَانِ وَاعْتِقَادُ الْمُكَذِّبِ أَنَّهُمَا صَغِيرَانِ نَعَمْ إنْ كَانَ مِنْ الْغُزَاةِ وَطَلَبَ سَهْمَ الْمُقَاتِلَةِ أَوْ إثْبَاتَ اسْمِهِ فِي الدِّيوَانِ حَلَفَ عِنْدَ التُّهْمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي مَبْحَثِ رَدِّ الْيَمِينِ
قال الرافعي في باب الإقرار لأنه لا يعرف إلا من جهتهما فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره فقال شئت يصدق بلا يمين ولأنهما إن صدقا فلا تحليف وإن كذبا فكيف يحلفان واعتقاد المكذب أنهما صغيران نعم إن كان من الغزاة وطلب سهم المقاتلة أو إثبات اسمه في الديوان حلف عند التهمة على الأصح في الروضة وأصلها في مبحث رد اليمين