ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ وَفَاتَ الْإِبَّانُ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ فِيمَا مَضَى لِأَنَّ ذَا الشُّبْهَةِ يَفُوزُ بِالْغَلَّةِ وَيَفْسَخُ الْعَقْدَ إنْ شَاءَ أَوْ يَمْضِي فِي الْبَاقِي إنْ عَرَفَ النِّسْبَةَ أَيْ نِسْبَةَ مَا يَنُوبُ الْبَاقِيَ مِنْ الْأُجْرَةِ لِتَكُونَ الْإِجَارَةُ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ فَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ بِأَنْ كَانَتْ تَخْتَلِفُ الْأُجْرَةُ لِاخْتِلَافِ الْأَرْضِ فِي تِلْكَ السِّنِينَ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَعْرِفُ التَّعْدِيلَ تَعَيَّنَ الْفَسْخُ وَلَا يَجُوزُ الْإِمْضَاءُ وَلَا خِيَارَ
ثم استحقت وفات الإبان فلا شيء له من الأجرة فيما مضى لأن ذا الشبهة يفوز بالغلة ويفسخ العقد إن شاء أو يمضي في الباقي إن عرف النسبة أي نسبة ما ينوب الباقي من الأجرة لتكون الإجارة بثمن معلوم فإن لم تعلم بأن كانت تختلف الأجرة لاختلاف الأرض في تلك السنين ولم يوجد من يعرف التعديل تعين الفسخ ولا يجوز الإمضاء ولا خيار