دَارِ فُلَانٍ فَإِنَّهُ مَجَازٌ عَمَّا تَقَدَّمَ وَهُوَ دُخُولُهَا كَمَا أَوْضَحْنَاهُ ثَمَّةَ وَشَرْعًا أَيْ وَلِلْهَجْرِ شَرْعًا حَلِفُهُ لَيَنْكِحَنَّ أَجْنَبِيَّةً لَمْ يَحْنَثْ بِالزِّنَا إلَّا بِنِيَّتِهِ أَيْ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ إذْ الْمَهْجُورُ شَرْعًا كَالْمَهْجُورِ عُرْفًا لِمَنْعِ الْعَقْلِ وَالدِّينِ ظَاهِرًا مِنْهُ فَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِالْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْخُصُومَةُ فِي التَّوْكِيلِ بِهَا أَيْ بِالْخُصُومَةِ لِأَنَّ حَقِيقَتَهَا وَهِيَ الْمُنَازَعَةُ مَهْجُورَةٌ
دار فلان فإنه مجاز عما تقدم وهو دخولها كما أوضحناه ثمة وشرعا أي وللهجر شرعا حلفه لينكحن أجنبية لم يحنث بالزنا إلا بنيته أي المعنى الحقيقي الذي هو الوطء إذ المهجور شرعا كالمهجور عرفا لمنع العقل والدين ظاهرا منه فإنما يحنث بالعقد كما تقدم والخصومة في التوكيل بها أي بالخصومة لأن حقيقتها وهي المنازعة مهجورة