بِأَلْفٍ إنْ أَقَامَ وَبِأَلْفَيْنِ إنْ أَخْرَجَ فَلَهَا الْأَلْفُ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ أَمَّا الْأَلْفُ فِي صُورَةِ الْوَفَاءِ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي صُورَةِ عَدَمِهِ فَلِأَنَّ الْمُسَمَّى صَلُحَ لِلْمَهْرِ وَقَدْ تَمَّ رِضَاهَا بِهِ وَأَمَّا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي عَدَمِهِ فَلِأَنَّهُ سَمَّى مَا لَهَا فِيهِ نَفْعٌ فَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَنْعَدِمُ رِضَاهَا بِالْأَلْفِ فَيَكْمُلُ مَهْرُ مِثْلِهَا هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَعِنْدَهُ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ صَحِيحٌ لَا الثَّانِي وَعِنْدَهُمَا الشَّرْطَانِ صَحِيحَانِ
بألف إن أقام وبألفين إن أخرج فلها الألف وإلا فمهر المثل أما الألف في صورة الوفاء ومهر المثل في صورة عدمه فلأن المسمى صلح للمهر وقد تم رضاها به وأما مهر المثل في عدمه فلأنه سمى ما لها فيه نفع فعند فواته ينعدم رضاها بالألف فيكمل مهر مثلها هذا عند أبي حنيفة فعنده الشرط الأول صحيح لا الثاني وعندهما الشرطان صحيحان