نَعَمْ لَوْ وَجَدَهُ فِي ثَالِثَةٍ أَتَمَّهَا لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالرُّويَانِيُّ وَالثَّالِثَةُ مِثَالٌ فَمَا فَوْقَهَا لَهُ حُكْمُهَا إلَّا مَنْ نَوَى عَدَدًا أَيْ شَيْئًا وَلَوْ رَكْعَةً كَمَا هُوَ اصْطِلَاحُ الْفُقَهَاءِ فَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِاصْطِلَاحِ الْحِسَابِ غَيْرُ سَدِيدٍ فَيُتِمُّهُ كَالْفَرْضِ لِانْعِقَادِ نِيَّتِهِ عَلَى مَا نَوَاهُ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ إذْ الزِّيَادَةُ كَافْتِتَاحِ صَلَاةٍ أُخْرَى بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ لِافْتِقَارِهَا إلَى
نعم لو وجده في ثالثة أتمها لأنها لا تتبعض كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني والثالثة مثال فما فوقها له حكمها إلا من نوى عددا أي شيئا ولو ركعة كما هو اصطلاح الفقهاء فالاعتراض عليه باصطلاح الحساب غير سديد فيتمه كالفرض لانعقاد نيته على ما نواه ولا يزيد عليه إذ الزيادة كافتتاح صلاة أخرى بعد وجود الماء لافتقارها إلى