وَمِثْلُهُ فِي أَحْكَامِهِ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي هُنَا وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَيَحْرُمُ اقْتِنَاؤُهُ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ الْأَمْرَ بِقَتْلِهِ فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِهِ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ هُنَا وَذَكَرَ الْأَكْثَرُ إبَاحَتَهُ وَنَقَلَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ يَحْرُمُ اقْتِنَاءُ الْخِنْزِيرِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ وَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا صَرَّحَ بِوُجُوبِ قَتْلِهِ بَلْ نَقَلَ أَبُو طَالِبٍ لَا بَأْسَ وَاحْتَجَّ الْقَاضِي بِأَنَّ الْأَمْرَ
ومثله في أحكامه ما بين عينيه بياض جزم به في المغني هنا واختاره صاحب المحرر ويحرم اقتناؤه وذكر جماعة الأمر بقتله فدل على وجوبه وذكره الشيخ هنا وذكر الأكثر إباحته ونقل موسى بن سعيد لا بأس به وقد قال الأصحاب يحرم اقتناء الخنزير والانتفاع به ولم أجد أحدا صرح بوجوب قتله بل نقل أبو طالب لا بأس واحتج القاضي بأن الأمر