وَلَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ إعْلَامُ الْمُقَلِّدِ بِكَسْرِ اللَّامِ بِتَغَيُّرِهِ أَيْ تَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُقَلِّدَ أَنْ يُفَارِقَ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ مَنْ قَلَّدَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَإِنْ بَانَ خَطَؤُهُ أَيْ الْحَاكِمِ فِي إتْلَافٍ كَقَطْعٍ وَقَتْلٍ لِمُخَالَفَةِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ أَوْ بَانَ خَطَأُ مُفْتٍ لَيْسَ أَهْلًا لَلْفُتْيَا ضَمِنَا أَيْ الْحَاكِمُ وَالْمُفْتِي لِأَنَّهُ إتْلَافٌ حَصَلَ بِفِعْلِهِمَا أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاشَرَاهُ وَعَلِمَ مِنْهُ
ولا يلزم المجتهد إعلام المقلد بكسر اللام بتغيره أي تغير اجتهاده لأنه لا يلزم المقلد أن يفارق بتغير اجتهاد من قلده لما فيه من الحرج والمشقة وإن بان خطؤه أي الحاكم في إتلاف كقطع وقتل لمخالفة دليل قاطع أو بان خطأ مفت ليس أهلا للفتيا ضمنا أي الحاكم والمفتي لأنه إتلاف حصل بفعلهما أشبه ما لو باشراه وعلم منه