الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَا مِنْهُ وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهَا كَمَا لَا يَخْفَى شَرْحُ م ر قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِ عَطْفٌ عَلَى بِرِدَّةٍ قَوْلُهُ عَلَى مَا فِيهِ إلَخْ فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهِ أَيْ التَّجْدِيدِ حَيْثُ كَانَتْ الْمُعْتَقَةُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهَا كَالْمُسْتَوْلَدَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُ غَيْرِهَا بِثَمَنِهَا انْتَهَى وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا وَأَخْذُ غَيْرِهَا مِنْ أُجْرَتِهَا
الشرح قوله لا منه وكردته ردتها كما لا يخفى شرح م ر قوله أو نحو عطف على بردة قوله على ما فيه إلخ في شرحه للإرشاد وبحث أن محل وجوبه أي التجديد حيث كانت المعتقة لا يمكن بيعها كالمستولدة بخلاف التي يمكن بيعها واستبدال غيرها بثمنها انتهى ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها