الْجِنْسَ الْكُلِّيَّ وَهُوَ ذِهْنِيٌّ عِنْدَ مُثْبِتِيهِ ثُمَّ عَلَى قَوْلِ نَافِيهِ يَلْزَمُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ دِينَارًا لَمْ يَمْلِكْ عَيْنَهُ وَلَا جِنْسَهُ لِبُطْلَانِ الْقَوْلِ بِهِ فَيَلْزَمُ أَنَّ مَنْ مَلَكَ دِينَارًا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ النُّقُودِ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَوْ يَقَعُ لِلشَّكِّ فِي أَنَّهُ مَلَكَهُ أَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ عِنْدَ مَنْ يَشُكُّ فِي الْأَجْنَاسِ وَهَذَا كُلُّهُ خُرُوجٌ عَنْ الْمَعْقُولِ لَا شَكَّ فِيهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا أَثَرَ لِلْفَرْقِ لِاحْتِمَالِ
الجنس الكلي وهو ذهني عند مثبتيه ثم على قول نافيه يلزم أن من ملك دينارا لم يملك عينه ولا جنسه لبطلان القول به فيلزم أن من ملك دينارا أو غيره من النقود لم يملك شيئا على هذا القول أو يقع للشك في أنه ملكه أو لم يملكه عند من يشك في الأجناس وهذا كله خروج عن المعقول لا شك فيه وأما الثاني فلا أثر للفرق لاحتمال