يَكُنْ قَضَاؤُهُ كَهُوَ بَلْ جَرَى فِيهِ الْخِلَافُ فَالْجَوَابُ أَنَّ قَضَاءَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ ابْتِدَاءً بِخِلَافِهِ فَلِذَلِكَ قَوِيَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ إنْ ذَكَرَ قَضَاءَهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَنْ شَرَعَ فِي الظُّهْرِ يَظُنُّهَا عَلَيْهِ تَبَيَّنَ لَهُ صَلَاتُهَا فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ شَفْعٍ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَقَدَ رَكْعَةً فِي الْعَصْرِ يَخْرُجُ عَنْ شَفْعٍ إنْ عَقَدَ رَكْعَةً وَإِلَّا فَلَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَصْرَ لَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا فَإِنْ لَمْ يَشْفَعْ فِيهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
يكن قضاؤه كهو بل جرى فيه الخلاف فالجواب أن قضاء التطوع واجب ابتداء بخلافه فلذلك قوي الشرح قوله وتمامه إن ذكر قضاءه ومثل ذلك من شرع في الظهر يظنها عليه تبين له صلاتها فإنه يخرج عن شفع ولو لم يكن عقد ركعة في العصر يخرج عن شفع إن عقد ركعة وإلا فلا والفرق أن العصر لا يتنفل بعدها فإن لم يشفع فيها فلا شيء عليه