قَوْلُهُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالْفَرَاغِ فَلَوْ شَرَطَ قَبْلَ الْفَرَاغِ كَمَنْ رَدَّ كَذَا فَلَهُ كَذَا قَبْلَ الْفَرَاغِ فَسَدَ الْعَقْدُ وَاسْتَحَقَّ بِالرَّدِّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَلَوْ دَفَعَهُ لَهُ بِلَا شَرْطٍ امْتَنَعَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ بِمَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ كَالْبَيْعِ بِخِلَافِ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي أَكْلٍ فَيَجُوزُ لِرِضَا الدَّافِعِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ التَّسْلِيمُ لَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ إذَا لَمْ يَحْصُلْ رَدٌّ إذْ لَمْ يَدْفَعْهُ مَجَّانًا بَلْ لِغَرَضٍ وَلَمْ يَحْصُلْ أَفَادَهُ
قوله إنما يستحق بالفراغ فلو شرط قبل الفراغ كمن رد كذا فله كذا قبل الفراغ فسد العقد واستحق بالرد أجرة المثل ولو دفعه له بلا شرط امتنع تصرفه فيه قبل الفراغ بما ينقل الملك كالبيع بخلاف الانتفاع به في أكل فيجوز لرضا الدافع الذي تضمنه التسليم لكنه يضمنه إذا لم يحصل رد إذ لم يدفعه مجانا بل لغرض ولم يحصل أفاده