الْوَجْهُ الثَّانِي يَكُونُ بِمُعَايَنَةِ وَضْعِ الْيَدِ الَّذِي هُوَ دَلِيلُ الْمِلْكِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَشَرْحَهَا وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَتَصَرَّفُ فِي الْمَالِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ بِدُونِ أَيِّ مُنَازَعَةٍ وَمُعَارَضَةٍ مِنْ أَحَدٍ فَلِلْوَاقِفِ عَلَى هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَالْمُطْمَئِنِّ عَلَى أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ هُوَ مِلْكٌ لِذِي الْيَدِ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ هُوَ مِلْكٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَتَحِلُّ لَهُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ الشِّبْلِيُّ لِأَنَّ وَضَاعَةَ الْيَدِ عَلَى
الوجه الثاني يكون بمعاينة وضع اليد الذي هو دليل الملك انظر المادة وشرحها وهو أنه لو كان أحد يتصرف في المال الذي تحت يده بدون أي منازعة ومعارضة من أحد فللواقف على هذه الأحوال والمطمئن على أن المال المذكور هو ملك لذي اليد أن يشهد أن ذلك المال هو ملك لذلك الشخص وتحل له هذه الشهادة الشبلي لأن وضاعة اليد على