لَا يُصَحِّحُ التَّفَرُّعَ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْحُدُوثَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّفَرُّعَ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ ذَاتُ الْحُكْمِ بَلْ حَيْثُ دَلِيلُهُ قَوْلُهُ وَعِلْمُ الْمُجْتَهِدِ بِهِ أَيْ بِالدَّلِيلِ لَا الْحُكْمِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْأَصْلِ الَّذِي يُقَاسُ عَلَيْهِ دَالٌّ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ عَلَيْهِ بِنَوْعِهِ أَوْ شَخْصِهِ وَلَا اتِّفَاقٌ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ خِلَافًا لِزَاعِمَيْهِمَا بِالتَّثْنِيَةِ أَيْ زَاعِمِ اشْتِرَاطِ الْأَوَّلِ وَهُوَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وَزَاعِمِ
لا يصحح التفرع لأنه يقتضي الحدوث وحاصله أن التفرع ليس من حيث ذات الحكم بل حيث دليله قوله وعلم المجتهد به أي بالدليل لا الحكم فإنه بعيد ولا يشترط في الأصل الذي يقاس عليه دال على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه ولا اتفاق على وجود العلة فيه خلافا لزاعميهما بالتثنية أي زاعم اشتراط الأول وهو عثمان البتي وزاعم