م ر وَكَالْإِقْرَارِ مِنْ فَرْدٍ إلَى الْعَشْرَةِ بِإِسْكَانِ الشَّيْنِ تِسْعَةً ضَمِنْ أَيْ وَفِي قَوْلِهِ ضَمِنْت مَا لَك عَلَى فُلَانٍ مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ يَضْمَنُ تِسْعَةً كَالْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْمُقِرَّ تِسْعَةٌ فِي قَوْلِهِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِنْ وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ إدْخَالًا لِلطَّرَفِ الْأَوَّلِ فَقَطْ لِأَنَّهُ مَبْدَأُ الِالْتِزَامِ وَمِثْلُ ذَلِكَ الْإِبْرَاءُ وَالْوَصِيَّةُ وَالنَّذْرُ وَالْيَمِينُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِالطَّلَاقِ وَاحْتَجَّ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ لِذَلِكَ
م ر وكالإقرار من فرد إلى العشرة بإسكان الشين تسعة ضمن أي وفي قوله ضمنت ما لك على فلان من واحد إلى عشرة يضمن تسعة كالإقرار فإنه يلزم المقر تسعة في قوله لفلان علي من واحد إلى عشرة إدخالا للطرف الأول فقط لأنه مبدأ الالتزام ومثل ذلك الإبراء والوصية والنذر واليمين بالله تعالى أو بالطلاق واحتج الشيخ أبو حامد لذلك