نَعَمْ إذَا قَلَّ الْأَجْوَدُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ بِهِ زِيَادَةٌ فِي الْحِسِّ وَيَقَعُ مِثْلُهُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ قَالَ الْإِمَامُ فَالْوَجْهُ الْقَطْعُ بِالرُّجُوعِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ فِي مَا خُلِطَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مِثْلُ زَيْتٍ خُلِطَ بِشَيْرَجٍ لِعَدَمِ جَوَازِ الْقِسْمَةِ لِانْتِفَاءِ التَّمَاثُلِ فَهُوَ كَالتَّالِفِ وَلَهُ الْإِجْبَارُ عَلَى قِسْمَةِ مَا رَجَعَ فِيهِ مَعَ مَا خُلِطَ بِهِ كَالْمُشْتَرَكِ الْمِثْلِيِّ لَا عَلَى بَيْعِهِ كَمَا لَا يُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْبَيْعِ
نعم إذا قل الأجود بحيث لا يظهر به زيادة في الحس ويقع مثله بين الكيلين قال الإمام فالوجه القطع بالرجوع ذكره الأصل ولا رجوع له في ما خلط بغير جنسه مثل زيت خلط بشيرج لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل فهو كالتالف وله الإجبار على قسمة ما رجع فيه مع ما خلط به كالمشترك المثلي لا على بيعه كما لا يجبر الشريك على البيع