وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ التَّوْكِيلُ بِالْجَوَابِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ أَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنَعَهُ أَبُو يُوسُفَ وَ لَا شَكَّ أَنَّ كَلَامَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ أَظْهَرُ مِنْهُ بِالْوَكَالَةِ بِإِثْبَاتِهَا لِأَنَّ الشُّبْهَةَ الَّتِي بِهَا مَنَعَ أَبُو يُوسُفَ هُنَاكَ لَا تَمْنَعُ الدَّفْعَ بَلْ تَقْتَضِي أَنْ يَقُولَ بِجَوَازِ الْوَكَالَةِ بِدَفْعِهِ ثُمَّ لَا يَجُوزُ لِلْمُوَكَّلِ الْإِقْرَارُ عَلَى مُوَكِّلِهِ كَمَا هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فَخِلَافُهُ هَذَا عَجِيبٌ
وعلى هذا الخلاف التوكيل بالجواب من جانب من عليه الحد والقصاص أجازه أبو حنيفة ومنعه أبو يوسف و لا شك أن كلام أبي حنيفة فيه أظهر منه بالوكالة بإثباتها لأن الشبهة التي بها منع أبو يوسف هناك لا تمنع الدفع بل تقتضي أن يقول بجواز الوكالة بدفعه ثم لا يجوز للموكل الإقرار على موكله كما هو قول أبي حنيفة فخلافه هذا عجيب