إلَّا إنْ صَدَّرَ الْإِقْرَارَ بِأَنْ أُدِّيَ أَوْ رُدَّ بِصُورَةِ الِاسْتِهْزَاءِ وَالتَّكْذِيبِ كَتَحْرِيكِ الرَّأْسِ تَعَجُّبًا وَإِنْكَارًا فَفِيهَا تَرَدُّدٌ أَيْ خِلَافٌ لِتَعَارُضِ اللَّفْظِ وَالْقَرِينَةِ كَمَا لَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ مُسْتَهْزِئًا لَك أَلْفٌ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّيَ حَكَى فِيهِ وَجْهَيْنِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْأَصَحَّ اللُّزُومُ فَإِنَّهُ عَقَّبَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَأَصْلُهُمَا إذَا أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ وَصَلَهُ بِمَا يَرْفَعُهُ أَيْ نَحْوَ
إلا إن صدر الإقرار بأن أدي أو رد بصورة الاستهزاء والتكذيب كتحريك الرأس تعجبا وإنكارا ففيها تردد أي خلاف لتعارض اللفظ والقرينة كما لو قال لي عليك ألف فقال مستهزئا لك ألف فإن المتولي حكى فيه وجهين وقضية كلامه كما في المهمات أن الأصح اللزوم فإنه عقب ذلك بقوله وأصلهما إذا أقر بشيء ثم وصله بما يرفعه أي نحو