كَمَالٌ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْعَكْسُ فِي عِدَّةِ الْحُرَّةِ وَهُوَ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةُ فِي الْعِدَّةِ لَا يَجُوزُ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَجُوزُ إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَزَوُّجٍ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُحَرَّمُ وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ بِدَلِيلِ جَوَازِهِ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا
كمال قال رحمه الله ولو في عدة الحرة أي ولو كان العكس في عدة الحرة وهو تزوج الأمة على الحرة والحرة في العدة لا يجوز وهذا عند أبي حنيفة وقالا يجوز إذا كانت العدة من طلاق بائن لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم وأما الجمع بينهما فليس بمحرم بدليل جوازه فيما إذا تقدم نكاح الأمة بخلاف نكاح المرأة في عدة أختها