لَا يَقْرَؤُهُ إلَّا بِحُضُورِ الْخَصْمِ وَشُهُودِهِ وَ لَا بُدَّ مِنْ إسْلَامِ شُهُودِهِ وَلَوْ كَانَ لِذِمِّيٍّ عَلَى ذِمِّيٍّ لِشَهَادَتِهِمْ عَلَى فِعْلِ الْمُسْلِمِ إلَّا إذَا أَقَرَّ الْخَصْمُ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِمْ أَيْ الشُّهُودِ الشَّرْحُ بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَغَيْرِهِ هَذَا أَيْضًا مِنْ أَحْكَامِ الْقَضَاءِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ فِي الْوُجُودِ إلَّا بِقَاضِيَيْنِ فَهُوَ كَالْمُرَكَّبِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا قَبْلَهُ فَتْحٌ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الزَّيْلَعِيِّ إنَّهُ
لا يقرؤه إلا بحضور الخصم وشهوده و لا بد من إسلام شهوده ولو كان لذمي على ذمي لشهادتهم على فعل المسلم إلا إذا أقر الخصم فلا حاجة إليهم أي الشهود الشرح باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره هذا أيضا من أحكام القضاء غير أنه لا يتحقق في الوجود إلا بقاضيين فهو كالمركب بالنسبة لما قبله فتح وهذا أولى من قول الزيلعي إنه