رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَمِنَ النِّسَاءِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لَيْسَتْ مِنْ شَرْطِ صَاحِبَىِ الصَّحِيحِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ وَإِنَّمَا اتَّفَقَا وَمَنْ قَبْلَهُمَا وَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ عَلَى إِثْبَاتِ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى هَذَا الْبَابِ فَقَطْ كَمَا قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ رِوَايَةَ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنِ
رضى الله تعالى عنهم أجمعين ومن النساء عن عائشة رضى الله عنها كلهم عن النبى صلى الله عليه وسلم إلا أن جميع هذه الروايات ليست من شرط صاحبى الصحيح البخارى ومسلم وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من أئمة الحديث على إثبات حديث أبى هريرة فى هذا الباب فقط كما قال الشافعى رحمه الله وقد أخرج البخارى رواية عاصم الأحول عن