وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيمَا إذَا عَلَّقَ بِقَصْدِ الْحَثِّ أَوْ الْمَنْعِ ثُمَّ طَرَأَ الْجُنُونُ أَوْ كَانَ مُقَارَنًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْحَالِفُ فَلَا حِنْثَ بِفِعْلِ الْمَجْنُونِ حِينَئِذٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا أَيْ مَقَالَةِ الْقَاضِي وَالطَّبَرِيِّ قَوْلُهُ فَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ أَيْ مَنْ طَرَأَ جُنُونُهُ حَيْثُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِفِعْلِهِ وَقَوْلِهِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ أَرَادَ بِهِ قَبُولَهُ وَلَوْ مَعَ نَحْوِ النِّسْيَانِ إلَخْ ا
وكلام الأصحاب فيما إذا علق بقصد الحث أو المنع ثم طرأ الجنون أو كان مقارنا ولم يعلم به الحالف فلا حنث بفعل المجنون حينئذ ا هـ سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه قوله وعليها أي مقالة القاضي والطبري قوله فقد يفرق بينه أي من طرأ جنونه حيث لا يقع الطلاق بفعله وقوله وبين ما قبله أراد به قبوله ولو مع نحو النسيان إلخ ا