فَصْلٌ وَلَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ و م فِي غَيْرِ الْمُسَاقَاةِ لِأَنَّهَا لَا تُؤَثِّرُ إلَّا ضَرَرًا بِرَبِّ الْمَالِ لِعَدَمِ الْوَقْصِ فِيهَا بِخِلَافِ السَّائِمَةِ وَعَنْهُ تُؤَثِّرُ خُلْطَةُ الْأَعْيَانِ فِي السَّائِمَةِ و ش وَقِيلَ وَخُلْطَةُ الْأَوْصَافِ قَالَ فِي الْخِلَافِ نَقَلَ حَنْبَلٌ تُضَمُّ كَالْمَوَاشِي فَقَالَ إذَا كَانَا رَجُلَيْنِ لَهُمَا مِنْ الْمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَعَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ بِالْحِصَصِ
فصل ولا أثر للخلطة في غير السائمة نص عليه وهو المشهور و م في غير المساقاة لأنها لا تؤثر إلا ضررا برب المال لعدم الوقص فيها بخلاف السائمة وعنه تؤثر خلطة الأعيان في السائمة و ش وقيل وخلطة الأوصاف قال في الخلاف نقل حنبل تضم كالمواشي فقال إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق فعليهما الزكاة بالحصص