م ر فِي بَابِ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ كَزَائِدٍ بِجَنْبِهَا بِخِنْصَرٍ وَهُنَا الزَّائِدُ مُلْتَبِسٌ لَا يُعْلَمُ مَحَلُّهُ قَوْلُهُ وَالتَّفَاوُتُ إلَخْ لِأَنَّ السِّتَّةَ إذَا جُعِلَتْ أَثْلَاثًا كَانَ الثُّلُثُ اثْنَيْنِ وَإِذَا جُعِلَتْ أَرْبَاعًا كَانَ وَاحِدًا وَنِصْفَ سُدُسٍ قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ إلَخْ رَجَّحَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ فَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ الْآتِي ضَعِيفٌ أَوْ يُفَرَّقُ فَحَرِّرْ وَ فِي الْقَوَدِ بِالْأَطْرَافِ أَيْ بِقَطْعِهَا لَا يُزَادُ حَيْثُ قُطِعَ مِنْ الْجَانِي مِثْلُ
م ر في باب كيفية القصاص كزائد بجنبها بخنصر وهنا الزائد ملتبس لا يعلم محله قوله والتفاوت إلخ لأن الستة إذا جعلت أثلاثا كان الثلث اثنين وإذا جعلت أرباعا كان واحدا ونصف سدس قوله فالأصح إلخ رجحه صاحب الروض وعليه فما نقل عن النص الآتي ضعيف أو يفرق فحرر و في القود بالأطراف أي بقطعها لا يزاد حيث قطع من الجاني مثل