وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّازِيَّ تَرْجَمَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَحْصُولِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِشَيْءٍ وَلَا يَعْنِي بِهِ شَيْئًا ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي التَّكَلُّمِ بِمَا لَا يُفِيدُ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَعْنِيَ بِهِ شَيْئًا وَهُوَ يُفِيدُ فِي نَفْسِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُفِيدَ وَلَا يَعْنِي بِهِ شَيْئًا فَمَحَلُّ النِّزَاعِ غَيْرُ مُنَقَّحٍ لِأَنَّ فِي كَلَامِ الْقَاضِي عَبْدِ الْجَبَّارِ وَأَبِي الْحُسَيْنِ فِي الْمُعْتَمَدِ
واعلم أن الرازي ترجم المسألة في المحصول بأنه يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئا ثم استدل بما يقتضي أن الخلاف في التكلم بما لا يفيد وبينهما فرق فإنه يمكن أن يعني به شيئا وهو يفيد في نفسه ويمكن أن يفيد ولا يعني به شيئا فمحل النزاع غير منقح لأن في كلام القاضي عبد الجبار وأبي الحسين في المعتمد