مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ إذَا جَازَ إلَخْ رَدَّهُ سم عَلَى حَجَرٍ بِأَنَّ النَّصَّ عَلَى زَيْدٍ لَا فَائِدَةَ لَهُ إلَّا مُجَرَّدُ مَنْعِ حِرْمَانِهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ مَعَ النَّصِّ وَبِدُونِهِ بِخِلَافِ النَّصِّ عَلَى الدِّينَارِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ مَنْعَ كُلٍّ مِنْ النَّقْصِ وَالزِّيَادَةِ نَظَرًا لِمَفْهُومِهِ وَبِدُونِهِ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ إلَّا إثْبَاتُ اسْتِحْقَاقِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَزْيَدَ مِنْهُ أَوْ أَنْقَصَ لَكِنْ لِلرَّافِعِيِّ أَنْ يَقُولَ شَرْطُ الْمَفْهُومِ
من هامش شرح الروض قوله إذا جاز إلخ رده سم على حجر بأن النص على زيد لا فائدة له إلا مجرد منع حرمانه لاستحقاقه مع النص وبدونه بخلاف النص على الدينار فإنه يفيد منع كل من النقص والزيادة نظرا لمفهومه وبدونه لا يحصل ذلك فلا فائدة لذكره إلا إثبات استحقاقه دون غيره من أزيد منه أو أنقص لكن للرافعي أن يقول شرط المفهوم