ذِرَاعٍ فَبَنَاهُ عَرْضَ ذِرَاعَيْنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الطُّولِ وَالْعَرْضِ أَنَّهُ يُمْكِنُ قَطْعُ الزَّائِدِ فِي الطُّولِ وَيَبْقَى الثَّوْبُ عَلَى مَا أَرَادَ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ فِي الْعَرْضِ وَأَمَّا إنْ جَاءَ بِهِ نَاقِصًا فِي الطُّولِ وَالْعَرْضِ أَوْ فِي إحْدَاهُمَا فَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي لَا أَجْرَ لَهُ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِ الْغَزْلِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا أَمَرَ بِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى بِنَاءِ حَائِطٍ عَرْضَ ذِرَاعٍ فَبَنَاهُ عَرْضُ نِصْفِ ذِرَاعٍ وَأَمَّا إنْ أَثَّرَتْ
ذراع فبناه عرض ذراعين والفرق بين الطول والعرض أنه يمكن قطع الزائد في الطول ويبقى الثوب على ما أراد ولا يمكن ذلك في العرض وأما إن جاء به ناقصا في الطول والعرض أو في إحداهما فقدم في المغني لا أجر له وعليه ضمان نقص الغزل لأنه مخالف لما أمر به فأشبه ما لو استأجره على بناء حائط عرض ذراع فبناه عرض نصف ذراع وأما إن أثرت