مَجْهُولٌ وَهُوَ مَا يَحْكُمُ بِهِ فَإِنَّهُ مَجْهُولُ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالْخُلْعُ عَلَى بَدَلٍ مَجْهُولٍ يُوجِبُ عَلَيْهَا رَدَّ الْمَقْبُوضِ مِنْ الْمَهْرِ كَمَا لَوْ خَلَعَهَا عَلَى ثَوْبٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ وَذَلِكَ نَافِذٌ مِنْهُ فَإِنْ حَكَمَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا حَكَمَ عَلَيْهَا بِالزِّيَادَةِ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا هَذِهِ الْوِلَايَةُ فَلِهَذَا كَانَ لَهُ الْأَقَلُّ وَلَوْ خَلَعَهَا
مجهول وهو ما يحكم به فإنه مجهول الجنس والقدر والخلع على بدل مجهول يوجب عليها رد المقبوض من المهر كما لو خلعها على ثوب بغير عينه إلا أن يحكم بأقل من ذلك فإنما حكم على نفسه بإسقاط بعض حقه وذلك نافذ منه فإن حكم بأكثر من ذلك فإنما حكم عليها بالزيادة وليس له عليها هذه الولاية فلهذا كان له الأقل ولو خلعها