لَا يَجُوزُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلَا فِي نَصِيبِ نَفْسِهِ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ فِي نَصِيبِهِ وَلَا يَجُوزُ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَأَمَّا إذَا عَقَدَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَخَّرَ الْعَاقِدُ فَتَأْخِيرُهُ جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى فِي النَّصِيبَيْنِ جَمِيعًا كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ صَحَّ التَّأْخِيرُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِدَيْنٍ
لا يجوز في نصيب شريكه ولا في نصيب نفسه وعندهما يجوز تأخيره في نصيبه ولا يجوز في نصيب شريكه وأما إذا عقد أحدهما ثم أخر العاقد فتأخيره جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى في النصيبين جميعا كذا في السراج الوهاج بالإجماع كذا في المضمرات وفي كل موضع صح التأخير لا يكون ضامنا كذا في فتاوى قاضي خان وإن أقر أحدهما بدين