وَ السُّنَنُ آكَدُهَا سُنَّةُ الْفَجْرِ اتِّفَاقًا ثُمَّ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي الْأَصَحِّ لِحَدِيثِ مَنْ تَرَكَهَا لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي ثُمَّ الْكُلُّ سَوَاءٌ وَقِيلَ بِوُجُوبِهَا فَلَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا قَاعِدًا وَلَا رَاكِبًا اتِّفَاقًا بِلَا عُذْرٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يَجُوزُ تَرْكُهَا لِعَالِمٍ صَارَ مَرْجِعًا فِي الْفَتَاوَى بِخِلَافِ بَاقِي السُّنَنِ فَلَهُ تَرْكُهَا لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى فَتْوَاهُ وَيُخْشَى الْكُفْرُ عَلَى مُنْكِرِهَا وَتُقْضَى إذَا فَاتَتْ مَعَهُ بِخِلَافِ الْبَاقِي
و السنن آكدها سنة الفجر اتفاقا ثم الأربع قبل الظهر في الأصح لحديث من تركها لم تنله شفاعتي ثم الكل سواء وقيل بوجوبها فلا تجوز صلاتها قاعدا ولا راكبا اتفاقا بلا عذر على الأصح ولا يجوز تركها لعالم صار مرجعا في الفتاوى بخلاف باقي السنن فله تركها لحاجة الناس إلى فتواه ويخشى الكفر على منكرها وتقضى إذا فاتت معه بخلاف الباقي