وَ إنْ أَحْرَمَتْ بِهِ بِلَا إذْنِهِ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهَا لِوُجُوبِ تَمَامِهِ بِشُرُوعِهَا فِيهِ وَمَنْ أَحْرَمَتْ بِوَاجِبٍ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ أَوْ النَّذْرِ فَحَلَفَ زَوْجُهَا وَلَوْ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَا تَحُجَّ الْعَامَ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَحِلَّ مِنْ إحْرَامِهَا لِلُزُومِهِ وَعَنْهُ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ وَنَقَلَهُ عَنْ عَطَاءٍ وَإِنْ أَفْسَدَ قِنٌّ حَجَّهُ بِوَطْءٍ فِيهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ مَضَى فِي فَاسِدِهِ وَقَضَاهُ كَحُرٍّ وَيَصِحُّ الْقَضَاءُ مِنْ
و إن أحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها لوجوب تمامه بشروعها فيه ومن أحرمت بواجب حج أو عمرة بأصل الشرع أو النذر فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل من إحرامها للزومه وعنه هي بمنزلة المحصر ونقله عن عطاء وإن أفسد قن حجه بوطء فيه قبل التحلل الأول مضى في فاسده وقضاه كحر ويصح القضاء من