أَحْكَامُ الْبَيْعِ إلَّا فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ مِنْ شُفْعَةٍ عَلَيْهِ وَأَخْذِ زِيَادَةٍ مَعَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ وَاقْتَصَرَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى قَوْلِ أَحْمَدَ إذَا صَالَحَهُ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ بِتَأْخِيرٍ جَازَ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ أَبِي مُوسَى الصُّلْحُ جَائِزٌ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ م وَمَعْنَاهُ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ قَالَ الصُّلْحُ بِالنَّسِيئَةِ ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةً مِنْهَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يَكُونَ صُلْحًا بِتَأْخِيرٍ فَإِذَا أَخَذَهُ مِنْهُ لَمْ يُطَالِبْهُ بِالْبَقِيَّةِ
أحكام البيع إلا فيما يختص بالبائع من شفعة عليه وأخذ زيادة مع اتحاد الجنس واقتصر صاحب المحرر على قول أحمد إذا صالحه على بعض حقه بتأخير جاز وعلى قول ابن أبي موسى الصلح جائز بالنقد والنسيئة م ومعناه ذكر أبو بكر فإنه قال الصلح بالنسيئة ثم ذكر رواية منها يستقيم أن يكون صلحا بتأخير فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية