فَالْأَوَّلُ مِنْ السَّبَبَيْنِ وَهُوَ تَرْكُ مَأْمُورٍ بِهِ إنْ كَانَ رُكْنًا وَجَبَ تَدَارُكُهُ بِفِعْلِهِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ السُّجُودُ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الصَّلَاةِ لَا تُوجَدُ بِدُونِهِ وَقَدْ يُشْرَعُ مَعَ تَدَارُكِهِ السُّجُودُ كَزِيَادَةٍ بِالْكَافِ حَصَلَتْ بِتَدَارُكِ رُكْنٍ كَمَا سَبَقَ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ وَهُوَ الرُّكْنُ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ سَهَا فَمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ لَغْوٌ إلَى آخِرِ الْمَسْأَلَةِ فَفِي تِلْكَ الصُّوَرِ كُلِّهَا إذَا
فالأول من السببين وهو ترك مأمور به إن كان ركنا وجب تداركه بفعله ولا يغني عنه السجود لأن حقيقة الصلاة لا توجد بدونه وقد يشرع مع تداركه السجود كزيادة بالكاف حصلت بتدارك ركن كما سبق في ركن الترتيب وهو الركن الثالث عشر من أركان الصلاة وذلك من قوله وإن سها فما بعد المتروك لغو إلى آخر المسألة ففي تلك الصور كلها إذا