فَرْعٌ يَجِبُ أَرْشُ نَقْصِ الْمَغْصُوبِ الْحَاصِلِ بِغَيْرِ كَسَادِ السُّوقِ وَأُجْرَتُهُ وَضَمَانُ جِنَايَتِهِ وَزَوَائِدِهِ وَإِنْ أَبِقَ وَسَلِمَتْ الْقِيمَةُ لِلْحَيْلُولَةِ حَالَةَ إبَاقِهِ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْغَصْبِ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ بَعْدَ حُدُوثِ النَّقْصِ أُجْرَةَ نَاقِصٍ بِخِلَافِهَا قَبْلَ حُدُوثِهِ فَإِنَّهَا أُجْرَةُ تَامٍّ سَوَاءٌ فِي وُجُوبِ الْأَرْشِ مَعَ الْأُجْرَةِ حَدَثَ النَّقْصُ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمُوجِبِ لِلْأُجْرَةِ كَأَنْ لَبِسَ الثَّوْبَ فَأَبْلَاهُ أَمْ لَا كَأَنْ غَصَبَ ثَوْبًا
فرع يجب أرش نقص المغصوب الحاصل بغير كساد السوق وأجرته وضمان جنايته وزوائده وإن أبق وسلمت القيمة للحيلولة حالة إباقه لبقاء حكم الغصب وتكون الأجرة بعد حدوث النقص أجرة ناقص بخلافها قبل حدوثه فإنها أجرة تام سواء في وجوب الأرش مع الأجرة حدث النقص بالاستعمال الموجب للأجرة كأن لبس الثوب فأبلاه أم لا كأن غصب ثوبا