وَسُئِلَ عَمَّنْ أَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِهِ ثُمَّ لِآخَرَ إلَّا فَعَلَ كَذَا بِأَرْضِهِ الْفُلَانِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَتْ لِوَرَثَتِهِ فَهَلْ قَوْلُهُ كَانَتْ لِوَرَثَتِهِ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى وَفْقِ الشَّرْطِ كَانَتْ الْأَرْضُ بَيْنُهُ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ أَوَّلًا وَإِلَّا كَانَ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ رُجُوعًا فَقَدْ قَالُوا لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لِلِابْنِ إلَّا مُنَجَّزًا وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِأَنَّهُ
وسئل عمن أوصى لآخر بثلثه ثم لآخر إلا فعل كذا بأرضه الفلانية وإن لم يفعل كانت لورثته فهل قوله كانت لورثته رجوع عن الوصية الأولى فأجاب بقوله إن فعل ذلك على وفق الشرط كانت الأرض بينه وبين الموصى له أولا وإلا كان قوله المذكور رجوعا فقد قالوا لا يصح الرجوع في الهبة للابن إلا منجزا وفرقوا بينه وبين الوصية بأنه