أَمْسَكَهُ بِلَا أَخْذِ النُّقْصَانِ يَعْنِي إذَا فَقَأَ رَجُلٌ عَيْنَيْ عَبْدٍ فَإِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ النُّقْصَانَ وَقَالَا يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْإِمْسَاكِ مَعَ أَخْذِ النُّقْصَانِ لِأَنَّ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ لَمَّا كَانَ مُعْتَبَرًا وِفَاقًا أَنْ يَتَخَيَّرَ الْمَوْلَى عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ كَمَا فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ فَإِنَّ مَنْ خَرَقَ ثَوْبَ غَيْرِهِ خَرْقًا فَاحِشًا يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ دَفْعِهِ إلَيْهِ
أمسكه بلا أخذ النقصان يعني إذا فقأ رجل عيني عبد فإن شاء مولاه دفعه إليه وأخذ قيمته وإن شاء أمسكه ولم يأخذ النقصان وقالا يخير بين الدفع والإمساك مع أخذ النقصان لأن معنى المالية لما كان معتبرا وفاقا أن يتخير المولى على الوجه المذكور كما في سائر الأموال فإن من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا يخير المالك بين دفعه إليه