قَالَ إنَّمَا يَجِبُ ثَمَنُ الدَّوَاءِ وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إذَا كَانَتْ الْجِرَاحَةُ أَوْ الْمَرَضُ حَدَثَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ أَمَّا إذَا كَانَ حَادِثًا عِنْدَ الرَّاهِنِ يَجِبُ عَلَى الرَّاهِنِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ مَنْ قَالَ لَا بَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَإِطْلَاقُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ أَنَّ
قال إنما يجب ثمن الدواء وأجرة الطبيب على المرتهن إذا كانت الجراحة أو المرض حدث عند المرتهن أما إذا كان حادثا عند الراهن يجب على الراهن ومن المشايخ من قال لا بل يجب على المرتهن على كل حال وإطلاق محمد رحمه الله تعالى في الكتاب يدل عليه كذا في المحيط وهو الأظهر كذا في محيط السرخسي وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أن