الْأُصُولِ فَيَمْتَنِعُ وَبَيْنَ الْفُرُوعِ فَيَجُوزُ فَإِنْ أَرَادَ بِالْأُصُولِ الْقَطْعِيَّ فَلَيْسَ خِلَافُنَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ هَذَا الْخِلَافُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْوُقُوعِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي التَّجْوِيزِ الْعَقْلِيِّ قُلْت هُوَ جَارٍ فِيهِمَا فَقَدْ حَكَى ابْنُ فُورَكٍ قَوْلًا بِامْتِنَاعِ وُجُودِ خَبَرَيْنِ لَا تَرْجِيحَ بَيْنَهُمَا وَعَزَاهُ ابْنُ بَرْهَانٍ لِأَحْمَدَ وَالْإِمَامِ وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ فِي خِلَافِ تَكَافُؤِ الْأَدِلَّةِ
الأصول فيمتنع وبين الفروع فيجوز فإن أراد بالأصول القطعي فليس خلافنا فيه ثم قال ابن دقيق العيد هذا الخلاف يحتمل أن يكون في الوقوع ويحتمل أن يكون في التجويز العقلي قلت هو جار فيهما فقد حكى ابن فورك قولا بامتناع وجود خبرين لا ترجيح بينهما وعزاه ابن برهان لأحمد والإمام وحكى الماوردي والروياني في خلاف تكافؤ الأدلة