يَكُونُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ سَبِيلٌ لَا عَلَى الْمَطْلُوبِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ الْغَائِبُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْوَكِيلَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَكِيلَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ لَمْ يَتَعَيَّنْ بِالدَّفْعِ فَكَانَ لَهُ اتِّبَاعُ الذِّمَّةِ فَأَمَّا الْوَكِيلُ فَإِنَّمَا قَبَضَ مَالَ الدَّافِعِ فَلَا سَبِيلَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ ا هـ أَتْقَانِيٌّ قَوْلُهُ
يكون له بعد ذلك سبيل لا على المطلوب ولا على أحد غيره ثم الغائب إذا لم يصدق الوكيل ليس له أن يطالب الوكيل وقال بعض أصحاب الشافعي إن شاء ضمن الوكيل قال الشيخ أبو نصر وهذا لا يصح لأن حقه في ذمة الغير لم يتعين بالدفع فكان له اتباع الذمة فأما الوكيل فإنما قبض مال الدافع فلا سبيل لصاحب الدين عليه ا هـ أتقاني قوله