وَحَرَامًا لِمَنْ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ وَنَظِيرُهُ فِي تِلْكَ أَيْضًا الْقَتْلُ فَإِنَّهُ يَكُونُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى الْإِمَامِ فِي الرِّدَّةِ وَالْحِرَابَةِ وَتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزِّنَا وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي الْجِهَادِ وَالصِّيَالِ عَلَى بُضْعٍ وَمَنْدُوبًا فِي الْحَرْبِيِّ إذَا قُدِرَ عَلَيْهِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي اسْتِرْقَاقِهِ وَالصَّائِلِ حَيْثُ الدَّفْعُ أَوْلَى مِنْ الِاسْتِسْلَامِ وَمَكْرُوهًا فِي الْأَسِيرِ حَيْثُ فِي اسْتِرْقَاقِهِ مَصْلَحَةٌ وَحَرَامًا فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْحَرْبِ وَصِبْيَانِهِمْ
وحراما لمن عنده أربع ونظيره في تلك أيضا القتل فإنه يكون فرض عين على الإمام في الردة والحرابة وترك الصلاة والزنا وفرض كفاية في الجهاد والصيال على بضع ومندوبا في الحربي إذا قدر عليه ولا مصلحة في استرقاقه والصائل حيث الدفع أولى من الاستسلام ومكروها في الأسير حيث في استرقاقه مصلحة وحراما في نساء أهل الحرب وصبيانهم