ا هـ ع ش قَالَ الْمُغْنِي ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ عَلَى إرْضَاعِ اللُّبَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ إرْضَاعُهُ وَاجِبًا عَلَى الْأُمِّ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ بَابِ النَّفَقَاتِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ ا هـ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْحَضَانَةُ فَإِنَّهَا نَوْعُ خِدْمَةٍ وَأَمَّا الْإِرْضَاعُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ الْآيَةَ وَإِذَا جَازَ الِاسْتِئْجَارُ لِلْإِرْضَاعِ وَحْدَهُ فَلَهُ مَعَ الْحَضَانَةِ أَوْلَى وَالْحَاجَةُ
ا هـ ع ش قال المغني ظاهر كلام المصنف صحة الإجارة على إرضاع اللبا وهو كذلك وإن كان إرضاعه واجبا على الأم كما يعلم من باب النفقات خلافا للزركشي ا هـ قوله لأن الحضانة إلخ عبارة المغني أما الحضانة فإنها نوع خدمة وأما الإرضاع فلقوله تعالى فإن أرضعن لكم الآية وإذا جاز الاستئجار للإرضاع وحده فله مع الحضانة أولى والحاجة