وَحَرْبِيًّا أَوْ مُعَاهِدًا لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ وَذِمِّيًّا لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ بِالذِّمَّةِ مِمَّا لَا يَعْتَقِدُهُ إلَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْآدَمِيِّينَ وَمُوجَرًا مُسْكَرًا قَهْرًا إذْ لَا صُنْعَ لَهُ وَكَذَا مُكْرَهًا عَلَى شُرْبِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ وَيَلْزَمُهُ كَكُلِّ آكِلِ أَوْ شَارِبِ حَرَامٍ تَقَيُّؤُهُ إنْ أَطَاقَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَلَا نَظَرَ إلَى عُذْرِهِ وَإِنْ لَزِمَهُ التَّنَاوُلُ لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ فِي الْبَاطِنِ لَا انْتِفَاعَ بِهِ
وحربيا أو معاهدا لعدم التزامه وذميا لأنه لم يلتزم بالذمة مما لا يعتقده إلا ما يتعلق بالآدميين وموجرا مسكرا قهرا إذ لا صنع له وكذا مكرها على شربه على المذهب لرفع القلم عنه ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لأنه استدامة في الباطن لا انتفاع به