وَلَا يَخْفَى تَوَجُّهُ هَذَا الْإِشْكَالِ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ ذَكَرَ الصُّورَتَيْنِ عَلَى وَفْقِ مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْأُولَى بِقَوْلِهِ فَإِذَا أَبْهَمَتْ وَعَيَّنَهُ هُوَ إلَخْ وَالثَّانِيَةُ بِقَوْلِهِ بَيَانًا لِمُحْتَرَزِ مَا قَيَّدَ بِهِ الْمَتْنُ الْمَفْرُوضُ فِيمَا إذَا تَوَافَقَا فِي التَّعْيِينِ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا قَصَدَ الِابْتِدَاءَ هَذَا مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ قَبْلُ وَقَصَدَ جَوَابَهَا أَوْ أَطْلَقَ قَوْلُهُ ذَلِكَ مَفْعُولٌ وَطَلَبُهَا فَاعِلٌ قَوْلُهُ فَإِذَا أَبْهَمَتْهُ
ولا يخفى توجه هذا الإشكال على كلام الشارح لأنه ذكر الصورتين على وفق ما في شرح البهجة الأولى بقوله فإذا أبهمت وعينه هو إلخ والثانية بقوله بيانا لمحترز ما قيد به المتن المفروض فيما إذا توافقا في التعيين بقوله أما إذا قصد الابتداء هذا محترز قوله قبل وقصد جوابها أو أطلق قوله ذلك مفعول وطلبها فاعل قوله فإذا أبهمته