لِلشَّافِعِيِّ طَلَبُهَا مِنْ الْحَنَفِيِّ وَإِنْ لَمْ يُقَلِّدْ أَبَا حَنِيفَةَ لِأَنَّ مِنْ عَقِيدَةِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ النُّفُوذَ بَاطِنًا يَسْتَلْزِمُ الْحِلَّ فَلَمْ يَأْخُذْ مُحَرَّمًا فِي اعْتِقَادِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لِلْحَنَفِيِّ مَنْعُهُ مِنْ طَلَبِهَا وَجَازَ لِلشَّافِعِيِّ الشَّهَادَةُ بِهَا لَكِنْ لَا بِصِيغَةِ أَشْهَدُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا لِأَنَّهُ كَذِبٌ كَمَا أَنَّ لَهُ حُضُورَ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ إنْ قَلَّدَ أَوْ أَرَادَ حِفْظَ الْوَاقِعَةِ نَعَمْ لَيْسَ لَهُ دَعْوَى وَلَا شَهَادَةٌ
للشافعي طلبها من الحنفي وإن لم يقلد أبا حنيفة لأن من عقيدة الشافعي أن النفوذ باطنا يستلزم الحل فلم يأخذ محرما في اعتقاده ومن ثم لم يجز للحنفي منعه من طلبها وجاز للشافعي الشهادة بها لكن لا بصيغة أشهد أنه يستحقها لأنه كذب كما أن له حضور نكاح بلا ولي إن قلد أو أراد حفظ الواقعة نعم ليس له دعوى ولا شهادة