لَكِنَّ دَلَالَتَهُمَا قَطْعِيَّتَانِ وَإِمَّا الْإِجْمَاعُ الَّذِي سَنَدُهُ قَطْعِيٌّ فَبَعْدَ تَسْلِيمِ وُجُودِهِ فَلَا يُفِيدُ نَفْعًا كَثِيرًا مُتَطَابِقَانِ ثُمَّ قَوْلُهُ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ دَافِعٌ لِوَهْمِ اخْتِصَاصِ النَّقْلِ بِأَحَدِهِمَا أَوْ لِوَهْمِ كَوْنِ النَّقْلِ مِنْ نَحْوِ الْحُكَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الدُّنْيَا نَقِيضُ الْآخِرَةِ إمَّا لِدُنُوِّهَا أَيْ لِقُرْبِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِرَةِ أَوْ لِقُرْبِ مُشْتَهَيَاتِهَا فِي
لكن دلالتهما قطعيتان وإما الإجماع الذي سنده قطعي فبعد تسليم وجوده فلا يفيد نفعا كثيرا متطابقان ثم قوله والكتاب والسنة من قبيل عطف الخاص على العام دافع لوهم اختصاص النقل بأحدهما أو لوهم كون النقل من نحو الحكماء والعلماء على أن الدنيا نقيض الآخرة إما لدنوها أي لقربها بالنسبة إلى الآخرة أو لقرب مشتهياتها في