وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَاَللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَلِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةَ وَهِيَ لَا تَتَحَقَّقُ مِنْهُمَا وَلَا تُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْوَلِيِّ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتَأَدَّى بِنِيَّةِ الْغَيْرِ وَلَا يَلْزَمُنَا الْوَكِيلُ لِأَنَّا لَا نَعْتَبِرُ نِيَّتَهُ وَإِنَّمَا نَعْتَبِرُ نِيَّةَ الْمُوَكِّلِ وَلِهَذَا تَجُوزُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ أَنَّهَا مِنْ الزَّكَاةِ وَلِأَنَّ مِلْكَهُمَا نَاقِصٌ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ تَبَرُّعُهُمَا فَصَارَا
وقال أبو بكر الصديق والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولأن من شرطها النية وهي لا تتحقق منهما ولا تعتبر نية الولي لأن العبادة لا تتأدى بنية الغير ولا يلزمنا الوكيل لأنا لا نعتبر نيته وإنما نعتبر نية الموكل ولهذا تجوز وإن لم يعلم الوكيل أنها من الزكاة ولأن ملكهما ناقص ولهذا لا يجوز تبرعهما فصارا