كَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ فِضَّةً قِيمَتُهَا عَشَرَةٌ وَتَزَايَدَتْ قِيمَةُ الْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ قَبْلَ الشِّرَاءِ بِالْمَالَيْنِ وَفَاتَتْ الْمُسَاوَاةُ فَتَنْقَلِبُ الْمُفَاوَضَةُ عِنَانًا أَمَّا إذَا حَصَلَ التَّزَايُدُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَيُنْظَرُ فَإِذَا حَصَلَ التَّزَايُدُ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِالْمَالَيْنِ وَقَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى الْبَائِعِ فَلَا تَفْسُدُ اسْتِحْسَانًا وَإِذَا حَصَلَ الشِّرَاءُ بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ وَكَانَ
كذلك لو كان رأس مال أحد الشريكين عشرة دنانير ورأس مال الآخر فضة قيمتها عشرة وتزايدت قيمة الفضة أو الذهب قبل الشراء بالمالين وفاتت المساواة فتنقلب المفاوضة عنانا أما إذا حصل التزايد بعد الشراء فينظر فإذا حصل التزايد بعد الشراء بالمالين وقبل التسليم إلى البائع فلا تفسد استحسانا وإذا حصل الشراء بأحد المالين وكان