الْمُقَيَّدِ وَقَوْلُهُمْ أَيْ الشَّافِعِيَّةِ إنَّهُ أَيْ حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ جَمْعٌ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ مُغَالَطَةُ قَوْلِهِمْ لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُقَيَّدِ عَمَلٌ بِهِ أَيْ الْمُطْلَقِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ قُلْنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ عَمَلٌ بِالْمُطْلَقِ مُطْلَقًا بَلْ بِالْمُطْلَقِ الْكَائِنِ فِي ضِمْنِ الْمُقَيَّدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَذَلِكَ أَيْ فِي ضِمْنِ الْمُقَيَّدِ وَهُوَ أَيْ الْمُطْلَقُ فِي ضِمْنِ الْمُقَيَّدِ الْمُقَيَّدُ فَقَطْ وَلَيْسَ الْعَمَلُ
المقيد وقولهم أي الشافعية إنه أي حمل المطلق على المقيد جمع بين الدليلين المطلق والمقيد مغالطة قولهم لأن العمل بالمقيد عمل به أي المطلق من غير عكس قلنا لا نسلم أنه عمل بالمطلق مطلقا بل بالمطلق الكائن في ضمن المقيد من حيث هو كذلك أي في ضمن المقيد وهو أي المطلق في ضمن المقيد المقيد فقط وليس العمل