قَوْلُهُ لِأَنَّ لَا سِيَّمَا كَمَا قُلْنَا مَقُولُ الْقَوْلِ قَوْلُهُ نَوْعًا مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِي هَذَا الْكَلَامِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ تُفِيدُ الْمُبَايَنَةَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مِنْ لَوَازِمِ الْمُوَاضَعَةِ الضَّمَانَ وَالنَّفَقَةَ عَلَى الْبَائِعِ وَمِنْ لَوَازِمِ الِاسْتِبْرَاءِ عَدَمَ ذَلِكَ وَتَبَايُنُ اللَّوَازِمِ يَقْتَضِي تَبَايُنَ الْمَلْزُومَاتِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ يُطْلَقُ بِمَعْنًى أَعَمَّ وَبِمَعْنًى أَخَصَّ وَفِي الْعِبَارَةِ
قوله لأن لا سيما كما قلنا مقول القول قوله نوعا من الاستبراء وإن خالفته في هذا الكلام شيء لأن المخالفة في بعض الأحكام تفيد المباينة وحاصله أن من لوازم المواضعة الضمان والنفقة على البائع ومن لوازم الاستبراء عدم ذلك وتباين اللوازم يقتضي تباين الملزومات ويجاب بأن الاستبراء يطلق بمعنى أعم وبمعنى أخص وفي العبارة