الْوَكِيلُ بِطَلَبِهَا إذَا سَلَّمَ أَوْ أَقَرَّ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِتَسْلِيمِهِ الشُّفْعَةَ صَحَّ لَوْ كَانَ التَّسْلِيمُ أَوْ الْإِقْرَارُ عِنْدَ الْقَاضِي وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا أَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الْخُصُومَةِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَجُوزُ مُطْلَقًا وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا كِتَابُ الْهِبَةِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْبَيْعِ الَّذِي هُوَ تَمْلِيكُ عَيْنٍ بِعِوَضٍ وَمَا يَتْبَعُهُ عَنْ الشُّفْعَةِ شَرَعَ فِي الْهِبَةِ الَّتِي هِيَ تَمْلِيكُ عَيْنٍ بِلَا عِوَضٍ فَقَالَ هِيَ
الوكيل بطلبها إذا سلم أو أقر على الموكل بتسليمه الشفعة صح لو كان التسليم أو الإقرار عند القاضي وإن كان في غيره فلا يجوز إلا أنه يخرج من الخصومة وقال أبو يوسف يجوز مطلقا وقال زفر لا يجوز مطلقا كتاب الهبة لما فرغ من البيع الذي هو تمليك عين بعوض وما يتبعه عن الشفعة شرع في الهبة التي هي تمليك عين بلا عوض فقال هي