الْقَطْعِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ بَاعَهُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ مِنْ الْوَارِثِ جَازَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ لَهُ بِلَا شَرْطٍ لِلْقَطْعِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَلَكِنَّ الْأَصَحَّ مَا هُنَا لِعُمُومِ النَّهْيِ وَالْمَعْنَى إذْ الْمَبِيعُ الثَّمَرَةُ وَلَوْ تَلِفَتْ لَمْ يَبْقَ فِي مُقَابَلَةِ الثَّمَنِ شَيْءٌ قُلْت فَإِنْ كَانَ الشَّجَرُ لِلْمُشْتَرِي وَشَرَطْنَا الْقَطْعَ أَيْ شَرَطَهُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ
القطع ثم اشتراه منه أو باعه الموصى له به من الوارث جاز بيع الثمرة له بلا شرط للقطع لاجتماعهما في ملك شخص واحد فأشبه ما لو اشتراهما معا وصححه الشيخان في المساقاة ولكن الأصح ما هنا لعموم النهي والمعنى إذ المبيع الثمرة ولو تلفت لم يبق في مقابلة الثمن شيء قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع أي شرطه كما هو الأصح