وَهَذَا مِمَّا أَوْرَدَهُ النَّافِي أَيْضًا دَلِيلًا عَلَى نَفْيِ قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ فَجَوَابُهُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلُزُومُ الْوُجُوبِ لِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ بِلَا تَعَلُّقٍ لِلْخِطَابِ بِهِ مَمْنُوعٌ لِمَا نَذْكُرُ قَرِيبًا فَإِنْ دُفِعَ هَذَا الْمَنْعُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ خِطَابُ الْوَاجِبِ إنَّ دَلِيلَهُ غَيْرُ دَالٍّ عَلَيْهِ إذْ لَوْ دَلَّ دَلِيلُهُ عَلَيْهِ لَعُقِلَ لِامْتِنَاعِ إيجَابِ الشَّيْءِ بِدُونِ تَعَقُّلِهِ وَإِذْ لَمْ يُعْقَلْ لَمْ
وهذا مما أورده النافي أيضا دليلا على نفي قول الأكثرين فجوابه ما أشار إليه بقوله ولزوم الوجوب لما يتوقف عليه الواجب بلا تعلق للخطاب به ممنوع لما نذكر قريبا فإن دفع هذا المنع بأن المراد بأنه لم يتعلق به خطاب الواجب إن دليله غير دال عليه إذ لو دل دليله عليه لعقل لامتناع إيجاب الشيء بدون تعقله وإذ لم يعقل لم