وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغِيرٍ مُطْلَقَا لَهُ الرُّجُوعُ بِاَلَّذِي قَدْ أَنْفَقَا عَلَى أَبٍ أَوْ مَالِ الِابْنِ وَأُبِيَا إلَّا بِعِلْمِ الْمَالِ أَوْ يُسْرِ الْأَبِ وَيَرْجِعُ الْوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا يُنْفِقُهُ وَمَا الْيَمِينَ أُلْزِمَا وَغَيْرُ مُوصٍ يُثْبِتُ الْكَفَالَهْ وَمَعْ يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ مَالَهْ يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى صَغِيرٍ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَبٌ أَوْ يَتِيمًا وَهُوَ مُرَادُهُ بِالْإِطْلَاقِ فَإِنَّ لَهُ الرُّجُوعَ مِمَّا أَنْفَقَ وَيَكُونُ رُجُوعُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ إنْ كَانَ
ومنفق على صغير مطلقا له الرجوع بالذي قد أنفقا على أب أو مال الابن وأبيا إلا بعلم المال أو يسر الأب ويرجع الوصي مطلقا بما ينفقه وما اليمين ألزما وغير موص يثبت الكفاله ومع يمين يستحق ماله يعني أن من أنفق على صغير سواء كان له أب أو يتيما وهو مراده بالإطلاق فإن له الرجوع مما أنفق ويكون رجوعه في مال الصبي إن كان