وَلَا خَفَاءَ أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ لِأَنَّهُ مَهْمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ صَارَ مِلْكَهُ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ فَلَا كَلَامَ أَوْ مُبَاحًا مَلَكَهُ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ وَأَمَّا غَيْرُ الْمَالِكِ فَهَلْ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي الْمُبَاحِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ مِلْكُ الْمَحْصُورِ بِمِلْكِ غَيْرِهِ الْمَحْصُورِ فَإِنَّ لَهُ الِاجْتِهَادَ وَأَخْذَ مِلْكِهِ بِالِاجْتِهَادِ وَالْمُبَاحِ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ بِجَامِعِ جَوَازِ أَخْذِهِ
ولا خفاء أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء ولو بلا اجتهاد لأنه مهما وضع يده عليه صار ملكه لأنه إن كان مملوكا له فلا كلام أو مباحا ملكه بوضع يده عليه وأما غير المالك فهل له الاجتهاد في المباح كما لو اختلط ملك المحصور بملك غيره المحصور فإن له الاجتهاد وأخذ ملكه بالاجتهاد والمباح هنا بمنزلة المملوك بجامع جواز أخذه