قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ إلَخْ مَا فَائِدَةُ الْحُكْمِ هُنَا بِالتَّعَدِّي مَعَ أَنَّ حَاصِلَ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إنَّ مَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ تَعَدِّيًا كَأَنْ حَفَرَ فِيهِ وَهُوَ مُؤَجَّرٌ أَوْ مَرْهُونٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُكْتَرِي أَوْ الْمُرْتَهِنِ إنْ أَعْلَمَ الدَّاخِلَ بِالْإِذْنِ أَوْ كَانَتْ مَكْشُوفَةً وَالتَّحَرُّزُ مُمْكِنٌ لَمْ يَضْمَنْ وَإِلَّا ضَمِنَ ا هـ سم قَوْلُهُ بِمِلْكِ الْحَافِرِ لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ الْكَتَبَةِ وَأَصْلُهُ الْمُوَافِقُ لِسَابِقِ كَلَامِ الشَّارِحِ
قوله وخالفه غيره إلخ ما فائدة الحكم هنا بالتعدي مع أن حاصل ما في الروض وشرحه إن من حفر في ملكه ولو تعديا كأن حفر فيه وهو مؤجر أو مرهون بغير إذن المكتري أو المرتهن إن أعلم الداخل بالإذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن وإلا ضمن ا هـ سم قوله بملك الحافر لعله من تحريف الكتبة وأصله الموافق لسابق كلام الشارح