عُمُومٍ وَإِلَّا فَهِيَ وَاجِبَةٌ لَكِنْ لَا نَطْمَعُ بِالْإِجْمَاعِ لِمُخَالَفَةِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَلَا يُفِيدُ الْقِيَاسُ كَقَوْلِهِمْ الْقِيَامُ هَيْئَةٌ مُعْتَادَةٌ وَلَا تَتَمَيَّزُ الْعَادَةُ فِيهِ مِنْ الْعِبَادَةِ إلَّا بِسَبَبِ مَا فِيهِ مِنْ الْقِرَاءَةِ فَلَا جَرَمَ كَانَتْ وَاجِيَةً أَعْنِي الْقِرَاءَةَ لَا غَيْرُ وَأَمَّا الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ فَهَاهُنَا مُخَالَفَةٌ لِلْعَادَةِ فَلَمْ يَكُنْ لِكَوْنِهَا عِبَادَةً حَاجَةٌ إلَى الذِّكْرِ فَلَا تَجِبُ التَّسْبِيحَاتُ فَهَذِهِ ضَعِيفَةٌ فِي مُقَابَلَةِ
عموم وإلا فهي واجبة لكن لا نطمع بالإجماع لمخالفة أحمد وغيره ولا يفيد القياس كقولهم القيام هيئة معتادة ولا تتميز العادة فيه من العبادة إلا بسبب ما فيه من القراءة فلا جرم كانت واجية أعني القراءة لا غير وأما الركوع والسجود فهاهنا مخالفة للعادة فلم يكن لكونها عبادة حاجة إلى الذكر فلا تجب التسبيحات فهذه ضعيفة في مقابلة