الشَّرْحُ وَلَوْ أَكْرَى غَيْرَهُ دَارًا أَرْبَعَ سِنِينَ بِثَمَانِينَ دِينَارًا مُعَيَّنَةً أَوْ فِي الذِّمَّةِ كُلَّ سَنَةٍ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَقَبَضَهَا مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ إلَّا زَكَاةَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مِلْكُهُ لِأَنَّ مَا لَا يَسْتَقِرُّ مُعَرَّضٌ لِلسُّقُوطِ بِانْهِدَامِ الدَّارِ فَمِلْكُهُ ضَعِيفٌ وَإِنْ حَلَّ وَطْءُ الْأَمَةِ الْمَجْعُولَةِ أُجْرَةً لِأَنَّ الْحِلَّ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ارْتِفَاعِ الضَّعْفِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَفَارَقَ
الشرح ولو أكرى غيره دارا أربع سنين بثمانين دينارا معينة أو في الذمة كل سنة بعشرين دينارا وقبضها من ذلك الغير فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر عليه ملكه لأن ما لا يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف وإن حل وطء الأمة المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه وفارق