مُتَنَافِيَانِ لِتَنَافِي خَاصَّتِهِمَا لِأَنَّ تَنَافِي اللَّازِمِ يَدُلُّ عَلَى تَنَافِي الْمَلْزُومِ وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى مِثْلِ بَعْضِ الصُّوَرِ نِكَاحٌ بِاعْتِبَارِ قَصْدِ النَّاكِحِ فَذَلِكَ لَا يُخِلُّ بِمَا ذَكَرْنَا فَقَوْلُكُمْ إنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى ذَلِكَ نِكَاحٌ فَاسِدٌ بَاطِلٌ فَلِذَا زَادَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا رَأَيْته فَإِنْ قُلْتَ وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ فَإِنْ وَقَعَ كَانَ نِكَاحًا فَاسِدًا لِصَدَاقِهِ وَصُورَتُهُ إذَا عَقَدَ
متنافيان لتنافي خاصتهما لأن تنافي اللازم يدل على تنافي الملزوم وإن أطلق على مثل بعض الصور نكاح باعتبار قصد الناكح فذلك لا يخل بما ذكرنا فقولكم إنه يصدق على ذلك نكاح فاسد باطل فلذا زاد رحمه الله ما رأيته فإن قلت وقع في المدونة وغيرها أنه لا يجوز اجتماع البيع والنكاح فإن وقع كان نكاحا فاسدا لصداقه وصورته إذا عقد