وَقَوْلُهُ هَذَا إلَخْ أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ الْجَوَازِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ إذَا كَانَ بِلَا أَجْرٍ لِمَا فِيهِ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بِهِ جَازَ أَيْ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَهَذِهِ ثَمَانِيَةٌ قَوْلُهُ فَيَجْرِي فِيهِ مَا جَرَى إلَخْ وَهُوَ أَنَّك تَقُولُ يَجُوزُ إذَا كَانَ بِأَجْرٍ سَوَاءٌ كَانَ بِشَرْطٍ أَوْ لَا وَأَمَّا إنْ كَانَ بِغَيْرِ أَجْرٍ فَلَا بِشَرْطٍ أَمْ لَا هَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لِاخْتِبَارِ حَالِهَا أَرْبَعُ
وقوله هذا إلخ أي محل عدم الجواز في الصور الأربع إذا كان بلا أجر لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل وقوله فإن كان به جاز أي في الصور الأربع فهذه ثمانية قوله فيجري فيه ما جرى إلخ وهو أنك تقول يجوز إذا كان بأجر سواء كان بشرط أو لا وأما إن كان بغير أجر فلا بشرط أم لا هذه أربع صور أيضا وقوله وإن كان لاختبار حالها أربع