رَبُّ الْمَالِ الْأَلْفَ مِنْ الْغُلَامِ ضَمِنَ الْمُدَّعِي أَيْ الْمُضَارِبُ نِصْفَ قِيمَةِ الْأَمَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ دَعْوَةَ الْمُضَارِبِ وَقَعَتْ صَحِيحَةً ظَاهِرًا لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ النِّكَاحِ بِأَنْ زَوَّجَهَا الْبَائِعُ لَهُ ثُمَّ بَاعَهَا مِنْهُ وَهِيَ حُبْلَى مِنْهُ حَمْلًا لِأَمْرِهِ عَلَى الصَّلَاحِ لَكِنْ لَا تُقَيَّدُ هَذِهِ الدَّعْوَةُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَهُوَ شَرْطٌ فِيهَا إذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا مَشْغُولٌ بِرَأْسِ الْمَالِ فَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ
رب المال الألف من الغلام ضمن المدعي أي المضارب نصف قيمة الأمة وذلك لأن دعوة المضارب وقعت صحيحة ظاهرا لأنه يحمل على أنه ولد من النكاح بأن زوجها البائع له ثم باعها منه وهي حبلى منه حملا لأمره على الصلاح لكن لا تقيد هذه الدعوة لعدم الملك وهو شرط فيها إذ كل واحد من الجارية وولدها مشغول برأس المال فلا يظهر الربح