وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الضَّمَانَ تَبَرُّعٌ مُطْلَقًا وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُ الضَّمَانِ تَبَرُّعًا حَيْثُ لَا رُجُوعَ وَإِلَّا فَهُوَ إقْرَاضٌ لَا مَحْضُ تَبَرُّعٍ بِدَلِيلِ النَّصِّ عَلَى أَنَّهُ إذَا ضَمِنَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِإِذْنِ الْمَدْيُونِ حُسِبَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّ لِلْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ وَإِنْ ضَمِنَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمِنْ الثُّلُثِ وَاعْتَرَضَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَنَّهُ لَيْسَ تَبَرُّعًا
وظاهر كلامه أن الضمان تبرع مطلقا وبه صرح الإمام والغزالي قال الرافعي وإنما يظهر كون الضمان تبرعا حيث لا رجوع وإلا فهو إقراض لا محض تبرع بدليل النص على أنه إذا ضمن في مرض موته بإذن المديون حسب من رأس المال لأن للورثة الرجوع على الأصيل وإن ضمن بغير إذنه فمن الثلث واعترضه في الروضة بأن قوله أنه ليس تبرعا