قَوْلُهُ وَفِي الْفَتَاوَى اخْتَارَ قَوْلَ مُحَمَّدٍ جَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ مُقَابِلًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ مَتْنًا وَيُرَجِّحُ قَوْلَ مُحَمَّدٍ أَيْضًا كَوْنُ الْإِمَامِ مَعَهُ عَلَى مَا فِي قَاضِي خَانْ قَوْلُهُ قَالُوا هَذَا إذَا وَلَدَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ صِيغَةُ قَالُوا تُذْكَرُ فِيهَا فِيهِ خِلَافٌ وَلَمْ أَرَهُ وَالْكَمَالُ قَيَّدَ الْمَسْأَلَةَ بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ جَازَ مَا بِهِ دُونَ هَذِهِ الصِّيغَةِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ كَالْوَلَدِ وَالْأَرْشِ وَالْعُقْرِ إذَا كَانَتْ
قوله وفي الفتاوى اختار قول محمد جعله المصنف مقابلا لما مشى عليه متنا ويرجح قول محمد أيضا كون الإمام معه على ما في قاضي خان قوله قالوا هذا إذا ولدت بعد القبض صيغة قالوا تذكر فيها فيه خلاف ولم أره والكمال قيد المسألة بالقيد المذكور جاز ما به دون هذه الصيغة معللا بأن الزيادة المنفصلة كالولد والأرش والعقر إذا كانت