وَمِنْهَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمَا فِي ذَلِكَ وَأَطَالَ وَذَلِكَ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِخِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ الْقَيِّمِ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ ابْنَ الْقَيِّمِ لَمْ يَقُلْ بِعَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقِ الْغَضْبَانِ مُطْلَقًا بَلْ أَفْرَدَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِرِسَالَةٍ سَمَّاهَا إغَاثَةَ اللَّهْفَانِ فِي حُكْمِ طَلَاقِ
ومنها ما روي عن ابن عباس وعائشة وغيرهما في ذلك وأطال وذلك في شرح الحديث السادس عشر من الأحاديث المذكورة وأنكر على من يقول بخلاف ذلك لأنه مكلف على ما دلت عليه الأخبار وقوله خلافا لابن القيم فيه نظر فإن ابن القيم لم يقل بعدم وقوع طلاق الغضبان مطلقا بل أفرد هذه المسألة برسالة سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق