إنْ قُلْنَا إنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ وَتَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ هَلْ يُعْتَبَرُ إذْنُ الْعَبْدِ أَوْ سَيِّدِهِ وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِذْنِ الْعَبْدِ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا تَجِبُ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُؤَدَّى عَنْهُ ا هـ بِاخْتِصَارٍ قَوْلُهُ أَيْ مِنْ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ بَقِيَ أَبٌ لَا وِلَايَةَ لَهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الشَّرِكَةِ الَّذِي يَأْتِي ثَمَّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْأَدَاءِ عَنْ جِهَةِ الدَّيْنِ فَفِي الْفَرْقِ
إن قلنا إنه يتصرف في ماله وتردد في أنه هل يعتبر إذن العبد أو سيده وواضح أنه لا عبرة بإذن العبد وإن قلنا إنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ا هـ باختصار قوله أي من الوصي والقيم بقي أب لا ولاية له وقد يفرق بأنه لا ولاية له قوله على ما يأتي قبيل الشركة الذي يأتي ثم أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق