فَصْلٌ قَوْلُهُ نَكَحَهَا بِخَمْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ الدَّمُ وَنَحْوُهُ لَكِنْ خَالَفُوا ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ فَجَعَلُوهُ رَجْعِيًّا إذَا كَانَ عَلَى دَمٍ وَنَحْوِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَلْيُطْلَبْ الْفَرْقُ فَإِنَّ قَضِيَّةَ مَا فِي الْخُلْعِ أَنْ يَكُونَ هُنَا كَالْمُفَوِّضَةِ قِيلَ وَوَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ فِي بَابِ الْخُلْعِ التَّعَرُّضُ لِلْمَسْأَلَةِ وَقَالَ إنَّ قَضِيَّتَهُ فِي الْخُلْعِ أَنْ يَكُونَ الْحَالُ فِي مَسْأَلَتِنَا كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنْ الْمَهْرِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَاعْتُرِضَ عَلَى الرَّافِعِيِّ
فصل قوله نكحها بخمر مثل ذلك الدم ونحوه لكن خالفوا ذلك في الخلع فجعلوه رجعيا إذا كان على دم ونحوه قال الزركشي فليطلب الفرق فإن قضية ما في الخلع أن يكون هنا كالمفوضة قيل ووقع للرافعي في باب الخلع التعرض للمسألة وقال إن قضيته في الخلع أن يكون الحال في مسألتنا كما لو سكت عن المهر فيجب مهر المثل واعترض على الرافعي