قَالَ ابْنُ رُشْدٍ وَالْبَاجِيُّ لَا نَصَّ لِمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَالْمُدَوَّنَةِ أَنَّهَا تُؤْخَذُ بِآخِرِ الْعَامِ كَالزَّكَاةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ أَيْضًا صِفَةَ أَخْذِهَا وَبَيَّنَهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ مَعَ الْإِهَانَةِ عِنْدَ أَخْذِهَا وَلِذَا لَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِي دَفْعِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْسُطَ الْكَافِرُ كَفَّهُ بِهَا وَيَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُ مِنْ كَفِّهِ لِتَكُونَ يَدُ الْمُسْلِمِ هِيَ الْعُلْيَا وَالْقَدْرُ الْمَذْكُورُ إنْ يَجِبُ عَلَى الْغَنِيِّ بِقَرِينَةِ
قال ابن رشد والباجي لا نص لمالك وأصحابه وظاهر المذهب والمدونة أنها تؤخذ بآخر العام كالزكاة ولم يبين المصنف أيضا صفة أخذها وبينها خليل بقوله مع الإهانة عند أخذها ولذا لا تصح النيابة في دفعها وينبغي أن يبسط الكافر كفه بها ويأخذها المسلم من كفه لتكون يد المسلم هي العليا والقدر المذكور إن يجب على الغني بقرينة