أَيْضًا بِعَدَمِ اطِّرَادِهِ إذَا اعْتَكَفَ فِي مَسَاجِدِ الْبُيُوتِ وَهُوَ لَيْسَ بِاعْتِكَافٍ شَرْعِيٍّ عَلَى مَا نَصُّوا عَلَيْهِ وَلِذَا زَادَ فِي حَدِّهِ مُبَاحٌ قُلْتُ أَشَارَ إلَى الْعَهْدِ فِي الْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي الْمَسَاجِدِ الْمُطْلَقَةِ وَهُوَ الْحَقِيقِيَّةُ وَمَسْجِدُ الدَّارِ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَسْجِدٌ بِالْإِطْلَاقِ فَحُمِلَ عَلَى الْمَجَازِ فِيهِ لِلتَّقْيِيدِ وَلِذَا لَمْ يَعْتَرِضْ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى لِوُرُودِ سُؤَالٍ يُقَالُ فِيهِ إنْ صَحَّ ذَلِكَ فَلَا يَحْتَاجُ الشَّيْخُ
أيضا بعدم اطراده إذا اعتكف في مساجد البيوت وهو ليس باعتكاف شرعي على ما نصوا عليه ولذا زاد في حده مباح قلت أشار إلى العهد في الألف واللام في المساجد المطلقة وهو الحقيقية ومسجد الدار لا يطلق عليه مسجد بالإطلاق فحمل على المجاز فيه للتقييد ولذا لم يعترض ذلك وفيه نظر لا يخفى لورود سؤال يقال فيه إن صح ذلك فلا يحتاج الشيخ