قَبْلَ الشِّرَاءِ تُجْزِئُ عَنْ رُؤْيَةِ بَاقِيهِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَصَحِّ بَزَّازِيَّةٌ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْبَاقِي فِيمَا إذَا كَانَ الْكُلُّ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ بِاعْتِبَارِ الْمُمَاثَلَةِ لَا بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْوِعَاءِ طَحْطَاوِيٌّ فَإِذَا اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ رُؤْيَةِ نَمُوذَجِهِ وَالرِّضَا بِهِ فَلَا يَكُونُ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَاقِي إلَّا إذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي لَمْ يَرَهُ قَبْلًا دُونَ مَا رَأَى نَمُوذَجِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ التَّالِيَةَ أَمَّا
قبل الشراء تجزئ عن رؤية باقيه على القول الأصح بزازية لأن تعريف الباقي فيما إذا كان الكل في وعاء واحد باعتبار المماثلة لا باعتبار اتحاد الوعاء طحطاوي فإذا اشترى شخص شيئا من ذلك بعد رؤية نموذجه والرضا به فلا يكون مخيرا عند رؤية الباقي إلا إذا ظهر أن المال الذي لم يره قبلا دون ما رأى نموذجه انظر المادة التالية أما