وَلَوْ أَعْتَقَهُ مُوسِرًا بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ أَوْ بِدُونِهِ لِأَنَّ إعْتَاقَ الْمُوسِرِ لِلْجَانِي نَافِذٌ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ ثُمَّ تَعَذَّرَ الْمَالُ لِإِعْسَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ الْعِتْقُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ وَهُوَ مُعْسِرٌ أَيْ وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُوسِرًا ثُمَّ عَفَا عَلَى مَالٍ أَوْ يُرَدُّ الْعِتْقُ كَالْبَيْعِ وَيُفَرَّقُ بِوُجُوبِ
ولو أعتقه موسرا بعد اختيار الفداء أو بدونه لأن إعتاق الموسر للجاني نافذ وإن لم يختر الفداء ثم تعذر المال لإعسار أو غيره فهل يستمر العتق أخذا مما يأتي في هامش الصفحة الآتية عن البلقيني فيما لو أوجبت الجناية قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر أي وبالأولى إذا كان موسرا ثم عفا على مال أو يرد العتق كالبيع ويفرق بوجوب