أَوْ عَمٍّ فِي هَذَا أَيْ سَفَرِ النُّقْلَةِ كَالْأَبِ فَيُقَدَّمُونَ عَلَى الْأُمِّ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ بِخِلَافِ مَحْرَمٍ لَا عُصُوبَةَ لَهُ كَأَبِي أُمٍّ وَخَالٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ إنَّ الْأَقْرَبَ كَالْأَخِ لَوْ أَرَادَ النُّقْلَةَ وَهُنَاكَ أَبْعَدُ كَالْعَمِّ كَانَ أَوْلَى وَكَذَا ابْنُ عَمٍّ لِذَكَرٍ فَيَأْخُذُهُ عِنْدَ إرَادَتِهِ النُّقْلَةَ لِمَا مَرَّ وَلَا يُعْطَى أُنْثَى مُشْتَهَاةً حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ لِانْتِفَاءِ الْمَحْرَمِيَّةِ
أو عم في هذا أي سفر النقلة كالأب فيقدمون على الأم احتياطا للنسب بخلاف محرم لا عصوبة له كأبي أم وخال وأخ لأم وقال المتولي وأقره في الروضة إن الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى وكذا ابن عم لذكر فيأخذه عند إرادته النقلة لما مر ولا يعطى أنثى مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة لانتفاء المحرمية