ا هـ وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ فِي شُرُوطِ الصَّدَاقِ مَعْلُومِ الْأَجَلِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا مَعْلُومَ التَّسْلِيمِ إنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَقَالَ فِي شُرُوطِ عِوَضِ الْخُلْعِ مَعْلُومِ الْأَجَلِ مَعْلُومِ التَّسْلِيمِ إنَّ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةً قَوْلُهُ قِيَاسُ مَا فِي السَّلَمِ تَرْجِيحُ الثَّانِي هُوَ الْأَصَحُّ وَتَفْسُدُ مُكَاتَبَتُهُ بِمَالِ الْغَيْرِ لَكِنْ يَعْتِقُ بِأَدَائِهِ لَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَيَجِبُ الرَّدُّ لَهُ وَالرُّجُوعُ إلَى الْقِيمَةِ أَيْ قِيمَةِ الْعَبْدِ لِفَسَادِ الْكِتَابَةِ
ا هـ وقال في الأنوار في شروط الصداق معلوم الأجل إن كان مؤجلا معلوم التسليم إن كان لحمله مؤنة وقال في شروط عوض الخلع معلوم الأجل معلوم التسليم إن لحمله مؤنة قوله قياس ما في السلم ترجيح الثاني هو الأصح وتفسد مكاتبته بمال الغير لكن يعتق بأدائه له بإذن المالك فيجب الرد له والرجوع إلى القيمة أي قيمة العبد لفساد الكتابة