الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْإِلْزَامُ لِلْوَقْفِ فَمَتَى شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ شَرَطَ عَوْدَهُ إلَيْهِ بِوَجْهٍ مَا كَأَنْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَهُ بَطَلَ كَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ لَكِنْ أَفْتَى الْقَفَّالُ بِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَبْطُلُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْغَلَبَةِ وَالسِّرَايَةِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْأَصْلُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ بُطْلَانِ الْعِتْقِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَكَذَا يَبْطُلُ لَوْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ أَوْ يَنْقُصَ مِنْهُ
الشرط الثالث الإلزام للوقف فمتى شرط الخيار فيه لنفسه أو لغيره أو شرط عوده إليه بوجه ما كأن شرط أن يبيعه بطل كالعتق والهبة لكن أفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك لأنه مبني على الغلبة والسراية ذكر ذلك الأصل قال السبكي وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف وكذا يبطل لو شرط لنفسه أن يزيد فيه أو ينقص منه