وَمَنْ أَعْطَوْهُ أَيْ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِمْ لِحَظِّهِمْ مَالًا مِنْ غَيْرِ إذْنِ أَوْلِيَائِهِمْ ضَمِنَهُ آخِذُهُ لِتَعَدِّيهِ بِقَبْضِهِ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ دَفْعٌ حَتَّى يَأْخُذَهُ وَلِيُّهُ أَيْ وَلِيُّ الدَّافِعِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَصِحُّ قَبْضُهُ و لَا يَضْمَنُ أَيْ الْمَالَ مِنْهُمْ أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ لِيَحْفَظَهُ لَهُمْ مِنْ الضَّيَاعِ إنْ أَخَذَهُ مِنْ غَاصِبِهِ أَوْ غَيْرِهِ لِيَحْفَظَهُ لِرَبِّهِ وَلَمْ يُفَرِّطْ فَلَا يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْإِعَانَةِ
ومن أعطوه أي المحجور عليهم لحظهم مالا من غير إذن أوليائهم ضمنه آخذه لتعديه بقبضه ممن لا يصح منه دفع حتى يأخذه وليه أي ولي الدافع لأنه هو الذي يصح قبضه و لا يضمن أي المال منهم أي الصغير والمجنون والسفيه ليحفظه لهم من الضياع إن أخذه من غاصبه أو غيره ليحفظه لربه ولم يفرط فلا يضمنه لأنه محسن بالإعانة