الْبَائِعَ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِقَصْدِهِ مُحَابَاتَهُ فَإِنْ قَالَ بِعْ هَذِهِ الْأَعْبُدَ أَوْ اشْتَرِهِمْ فَرَّقَ هُمْ فِي عُقُودٍ وَجَمَعَ هُمْ فِي عَقْدٍ أَيْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ إذْ لَا ضَرَرَ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَحَظُّ فِي أَحَدِهِمَا تَعَيَّنَ وَلِهَذَا قَالَ الرُّويَانِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ الْأَحَظَّ مِنْهُمَا فَإِنْ عَدَلَ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ فَإِنْ قَالَ بِعْهُمْ أَوْ اشْتَرِهِمْ صَفْقَةً لَمْ يُفَرِّقْهَا لِمُخَالَفَتِهِ أَمْرَهُ أَوْ قَالَ بِعْهُمْ بِأَلْفٍ لَمْ يَبِعْ
البائع لم يجز ذلك لقصده محاباته فإن قال بع هذه الأعبد أو اشترهم فرق هم في عقود وجمع هم في عقد أي جاز له ذلك إذ لا ضرر وقضية التعليل أنه لو كان الأحظ في أحدهما تعين ولهذا قال الروياني عليه أن يفعل الأحظ منهما فإن عدل عنه لم يجز فإن قال بعهم أو اشترهم صفقة لم يفرقها لمخالفته أمره أو قال بعهم بألف لم يبع