أَمَّا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَيْ مِنْ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَعُودُ نَفْعُهَا لِلْعُمُومِ فَالصُّلْحُ عَنْهَا بَاطِلٌ كَالزِّنَا وَهَدْمِ الْحَائِطِ الْمَائِلِ لِلِانْهِدَامِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ بَعْدَ التَّقَدُّمِ لِأَنَّ الْمُصَالِحَ بِصُلْحِهِ إمَّا أَنْ يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ حَقِّهِ أَوْ أَنْ يَسْتَوْفِيَ بَعْضَهُ وَيُسْقِطَ بَعْضَهُ وَإِمَّا أَنْ يَسْتَعِيضَ عَنْهُ وَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ
أما إذا كان المصالح عنه حقا من حقوق الله أي من الحقوق العامة التي يعود نفعها للعموم فالصلح عنها باطل كالزنا وهدم الحائط المائل للانهدام على الطريق العام بعد التقدم لأن المصالح بصلحه إما أن يستوفي جميع حقه أو أن يستوفي بعضه ويسقط بعضه وإما أن يستعيض عنه وبما أنه ليس له أن يتصرف هذه التصرفات في حق الغير