الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ صَغِيرَةً لَا كَبِيرَةً وَقَوْلُهُ وَلَا يُعَزَّرُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ أَيْ كَالْفِطْرِ وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى الْغَيْرِ بَعْدَ نَفْيِ التَّعْزِيرِ فِي الْوَطْءِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنْ يُقَالَ لَمْ يُعَزَّرْ عَلَى الْوَطْءِ لِأَنَّهُ قِيلَ إنَّهُ رَجْعَةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُعْتَقِدٍ حِلَّهُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ رُفِعَ لِمُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ وَيُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ الْعِبْرَةُ بِعَقِيدَةِ
الشرح قوله فإن وطئ فلا حد وينبغي أن يكون الوطء صغيرة لا كبيرة وقوله ولا يعزر بالبناء للمجهول قوله وغيره أي كالفطر وإنما نص على الغير بعد نفي التعزير في الوطء لدفع توهم أن يقال لم يعزر على الوطء لأنه قيل إنه رجعة بخلاف غيره قوله بخلاف معتقد حله ظاهره ولو رفع لمعتقد تحريمه وينافيه قولهم العبرة بعقيدة