لِلْحَاكِمِ أَوْ لِخَلَفِهِ فِي حَالَةِ عَزْلِهِ أَنْ يَحْجُرَ الصَّغِيرَ الَّذِي أُذِنَ مِنْ الْحَاكِمِ بِالتَّصَرُّفِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَلَا يُقَالُ فِي ذَلِكَ إنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَجْرُ بِسَبَبِ عَدَمِ جَوَازِ نَقْضِ حُكْمِ الْحَاكِمِ الْمُوَافِقِ لِلشَّرْعِ لِأَنَّ هَذَا الْإِذْنَ لَمْ يَكُنْ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ حُكْمًا بَلْ هُوَ مِنْ وَجْهٍ إفْتَاءٌ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ الْآخَرِ كَأَبِيهِ
للحاكم أو لخلفه في حالة عزله أن يحجر الصغير الذي أذن من الحاكم بالتصرف على أحد الوجهين المذكورين في شرح المادة الآنفة ولا يقال في ذلك إنه لا يجوز الحجر بسبب عدم جواز نقض حكم الحاكم الموافق للشرع لأن هذا الإذن لم يكن من كل الوجوه حكما بل هو من وجه إفتاء كما ذكر في المادة إلا أنه لا يجوز لولي الصغير الآخر كأبيه