الْجَوْجَرِيِّ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَعْطَى أَيْ الْمَالِكُ اثْنَيْنِ وَالثَّالِثُ مَوْجُودٌ غَرِمَ لَهُ أَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ لَهُ ابْتِدَاءً خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ فَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّلَاثَةُ مُعَيَّنِينَ أَمْ لَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ فِي الْآحَادِ قَوْلُهُ سِوَى أَقَلِّ مَا تَمَوَّلَا فَمَا تَقَدَّمَ فِي الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ أَنَّهُ يُعْطَى كِفَايَةَ الْعُمْرِ الْغَالِبِ
الجوجري أنه لما قال في الروض ولو أعطى أي المالك اثنين والثالث موجود غرم له أقل متمول قال في شرحه لأنه لو أعطاه له ابتداء خرج عن العهدة فهو القدر الذي فرط فيه سواء أكان الثلاثة معينين أم لا لما سيأتي أنه لا يجب عليه التسوية في الآحاد قوله سوى أقل ما تمولا فما تقدم في الفقير والمسكين أنه يعطى كفاية العمر الغالب