فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الثَّانِي أُجِيبَ الْأَوَّلُ أَمْ لَا جَازَ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ بِالْجَهْلِ أَوْ رُدَّ الْأَوَّلُ جَازَ لِمَا رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ رَدَّهُ بَعْدَ
فإن لم يعلم الثاني أجيب الأول أم لا جاز لأنه معذور بالجهل أو رد الأول جاز لما روت فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد متفق عليه ولو كان رده بعد