مِنْ الْأُصُولِ وَفِي مُعَارَضَةِ الْكُلِّ أَيْ جَمِيعِ الْأُصُولِ لَوْ أَجَابَ الْمُسْتَدِلُّ عَنْ أَحَدِهَا أَيْ دَفْعِ الْمُعَارَضَةِ عَنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ فَالْقَوْلَانِ مُجْتَمِعَانِ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَدْفَعَ الْمُسْتَدِلُّ عَمَّا الْتَزَمَهُ وَهُوَ الْكُلُّ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ ذَلِكَ ضِمْنًا يَكْفِيهِ وَاحِدٌ وَأَمَّا سُؤَالُ التَّرْكِيبِ فَتَقَدَّمَ فِي الشُّرُوطِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ حَيْثُ قَالَ وَمِنْهَا فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَا قِيَاسٍ مُرَكَّبٍ إلَخْ وَأَنَّ حَاصِلَهُ
من الأصول وفي معارضة الكل أي جميع الأصول لو أجاب المستدل عن أحدها أي دفع المعارضة عن أصل واحد فالقولان مجتمعان على أنه لا بد أن يدفع المستدل عما التزمه وهو الكل لأنه التزم ذلك ضمنا يكفيه واحد وأما سؤال التركيب فتقدم في الشروط لحكم الأصل حيث قال ومنها في كتب الشافعية أن لا يكون ذا قياس مركب إلخ وأن حاصله