غَيْرُهُ وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَغَاصِبٌ وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا خِلَافًا لِجَمْعٍ وَفِي الثَّانِيَةِ وَجْهٌ وَاهٍ أَنَّهُ لَا يَكُونُ غَاصِبًا عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا فِي الدَّارِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ فَيَكُونُ غَاصِبًا لَهَا أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَفِيهِ كَمَا قَالَ الْقَمُولِيُّ إشَارَةً إلَى أَنَّ الْمَنْقُولَ لَا يَتَوَقَّفُ غَصْبُهُ عَلَى نَقْلِهِ إذَا كَانَ تَابِعًا وَذَهَبَ إلَيْهِ الْقَاضِي
غيره ولو لم يدخل فغاصب ولو لم يقصد الاستيلاء عليها خلافا لجمع وفي الثانية وجه واه أنه لا يكون غاصبا عملا بالعرف وشمل كلامه ما في الدار من الأمتعة فيكون غاصبا لها أيضا كما ذكره الخوارزمي وقال الأذرعي وغيره إنه الأقرب وفيه كما قال القمولي إشارة إلى أن المنقول لا يتوقف غصبه على نقله إذا كان تابعا وذهب إليه القاضي