وَفِيهِ وَجْهٌ و م وَأَوْجَبَ شَيْخُنَا إلْزَامَهُمْ الْمُعَاوَضَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ش وَأَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِيهِ لِأَنَّهَا مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِحَقِّ اللَّهِ فَهِيَ أَوْلَى مِنْ تَكْمِيلِ الْحُرِّيَّةِ قَالَ وَلِهَذَا حَرَّمَ هـ وَأَصْحَابُهُ مَنْ يَقْسِمُ بِالْأَجْرِ الشَّرِكَةَ لِئَلَّا يَغْلُوَ عَلَى النَّاسِ فَمَنْعُ الْبَائِعِينَ وَالْمُشْتَرِينَ وَالْمُتَوَاطَئِينَ أَوْلَى وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَحُرِّمَ غَيْرُهُ م ر وَأَلْزَمَ بِصَنْعَةِ الْفِلَاحَةِ لِلْجُنْدِ وَكَذَا بَقِيَّةُ
وفيه وجه و م وأوجب شيخنا إلزامهم المعاوضة بثمن المثل ش وأنه لا نزاع فيه لأنها مصلحة عامة لحق الله فهي أولى من تكميل الحرية قال ولهذا حرم هـ وأصحابه من يقسم بالأجر الشركة لئلا يغلو على الناس فمنع البائعين والمشترين والمتواطئين أولى وأنه أولى من تلقي الركبان وحرم غيره م ر وألزم بصنعة الفلاحة للجند وكذا بقية