عَلَيْهِ تَزْوِيجُهَا مِنْ كُفْءٍ فَإِنْ دَعَتْهُ إلَى غَيْرِهِ كَانَ لَهُ الِامْتِنَاعُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَوْ دَعَتْ إلَى عِنِّينٍ أَوْ مَجْبُوبٍ بِالْبَاءِ لَزِمَهُ إجَابَتُهَا فَإِنْ امْتَنَعَ كَانَ عَاضِلًا إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي التَّمَتُّعِ بِخِلَافِ مَا إذَا دَعَتْهُ إلَى أَجْذَمَ أَوْ أَبْرَصَ أَوْ مَجْنُونٍ لِأَنَّهُ يُعَيَّرُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ لِنُقْصَانِ الْمَهْرِ أَوْ لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا رَضِيَتْ
عليه تزويجها من كفء فإن دعته إلى غيره كان له الامتناع لأن له حقا في الكفاءة ويؤخذ من التعليل أنها لو دعت إلى عنين أو مجبوب بالباء لزمه إجابتها فإن امتنع كان عاضلا إذ لا حق له في التمتع بخلاف ما إذا دعته إلى أجذم أو أبرص أو مجنون لأنه يعير بذلك وليس له الامتناع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد إذا رضيت