عَنْ الْقَطْعِ أَوْ عَنْ الشَّجَّةِ لَا يَكُونُ عَفْوًا عَنْ السِّرَايَةِ وَلَوْ مَاتَ يَجِبُ الْقِصَاصُ قِيَاسًا وَالدِّيَةُ اسْتِحْسَانًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا يَبْرَأُ عَنْ السِّرَايَةِ فَأَمَّا إذَا كَانَ خَطَأً فَعَفَا عَنْ الْقَطْعِ أَوْ الشَّجَّةِ ثُمَّ سَرَى وَمَاتَ كَانَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ وَإِنْ عَفَا عَنْ الْقَطْعِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ أَوْ عَنْ الْجِنَايَةِ صَحَّ الْعَفْوُ عَنْ الْكُلِّ كَمَا فِي الْعَمْدِ إلَّا أَنَّ فِي الْعَمْدِ تُعْتَبَرُ الدِّيَةُ
عن القطع أو عن الشجة لا يكون عفوا عن السراية ولو مات يجب القصاص قياسا والدية استحسانا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يبرأ عن السراية فأما إذا كان خطأ فعفا عن القطع أو الشجة ثم سرى ومات كان على هذا الخلاف وإن عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية صح العفو عن الكل كما في العمد إلا أن في العمد تعتبر الدية