قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا أَذِنَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ أَقَرَّ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ وَكَذَّبَهُ الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ لَزِمَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَإِذَا صَحَّ إقْرَارُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ كَانَ لِلْغُرَمَاءِ الْخِيَارُ إنْ شَاءُوا بَاعُوا الْعَبْدَ بِدَيْنِهِمْ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعَوْا وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ عَلَيْهِ بِكَفَالَةِ مَالِهِ فَقَالَ كَفَلْت لِفُلَانٍ عَنِّي بِكَذَا وَأَنْكَرَ الْعَبْدُ
قال محمد رحمه الله تعالى وإذا أذن رجل لعبده في التجارة ثم أقر عليه بدين أكثر من قيمته ولم يكن على العبد دين وكذبه العبد في ذلك لزمه ذلك كله وإذا صح إقرار المولى عليه بالدين كان للغرماء الخيار إن شاءوا باعوا العبد بدينهم وإن شاءوا استسعوا وكذلك لو أقر عليه بكفالة ماله فقال كفلت لفلان عني بكذا وأنكر العبد