وَيَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ أُكْرِهَ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ تَرْكُهُ إنْ أَدَّى الْإِكْرَاهُ إلَى قَتْلِهِ بَلْ إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْفِعْلُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّخَلُّفُ اسْتِبْقَاءً لِنَفْسِهِ وَإِنْجَاءً لَهَا مِنْ التَّهْلُكَةِ بِخِلَافِهِ أَيْ الْإِكْرَاهِ عَلَى الدُّخُولِ فِي الْكُفْرِ فَإِنَّ صَبْرَهُ عَلَى الْأَذَى وَتَلَقِّيَ الْقَضَاءِ بِالرِّضَا أَفْضَلُ وَلَوْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ أَوْ وُجِدَ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ سَكْرَانُ أَوْ تُقَيَّأهَا بِهِ
ويتجه أنه لا يجوز لمن أكره على فعل محرم تركه إن أدى الإكراه إلى قتله بل إذا تحقق ذلك يتعين عليه الفعل ويحرم عليه التخلف استبقاء لنفسه وإنجاء لها من التهلكة بخلافه أي الإكراه على الدخول في الكفر فإن صبره على الأذى وتلقي القضاء بالرضا أفضل ولو أدى إلى قتله وهو متجه أو وجد مسلم مكلف سكران أو تقيأها به