إذَا طَلَبَ أَحَدٌ شِرَاءَ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ فِي يَدِ وَكِيلِهِ أَوْ اسْتِئْجَارَهُ أَوْ اسْتِعَارَتَهُ أَوْ قَالَ هَبْنِي إيَّاهُ أَوْ أَوْدِعْنِي إيَّاهُ أَوْ قَالَ الْآخَرُ خُذْهُ وَدِيعَةً وَقَبِلَ فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ السِّتِّ يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِعَدَمِ كَوْنِ الْمَالِ لَهُ بِالِاتِّفَاقِ وَأَقَرَّ ضِمْنًا عَلَى كَوْنِ الْمَالِ مِلْكًا لِذِي الْيَدِ عَلَى رِوَايَةٍ وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ وَقَعَ الطَّلَبُ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ ذِي الْيَدِ أَوْ مِنْ وَكِيلِهِ الدُّرُّ الْمُخْتَارُ
إذا طلب أحد شراء المال الذي في يد شخص آخر أو في يد وكيله أو استئجاره أو استعارته أو قال هبني إياه أو أودعني إياه أو قال الآخر خذه وديعة وقبل ففي هذه الصور الست يكون قد أقر بعدم كون المال له بالاتفاق وأقر ضمنا على كون المال ملكا لذي اليد على رواية والحكم واحد سواء وقع الطلب من صاحب المال ذي اليد أو من وكيله الدر المختار