لِأَنَّ هَذَا الْإِمْكَانَ يَدْفَعُ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَتَأَمَّلْهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ النِّسْبَةَ لَمَّا كَانَتْ قَدْ يَقَعُ فِيهَا الْخَطَأُ لَمْ تُعْتَبَرْ احْتِيَاطًا لِلْقِصَاصِ وَبِأَنَّ التَّيَسُّرَ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْإِمْكَانِ وَفِي هَذَا نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي أَصْلِ الْفَخْذِ وَنَحْوِ كَسْرِ السِّنِّ قَوْلُهُ الْكُلُّ مُشْكِلٌ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا الْأَخِيرَتَيْنِ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الشَّجَّةِ لَا
لأن هذا الإمكان يدفع قوله الأول بخلاف غيرها فتأمله وقد يوجه الأول بأن النسبة لما كانت قد يقع فيها الخطأ لم تعتبر احتياطا للقصاص وبأن التيسر أخص من مطلق الإمكان وفي هذا نظر يعلم مما يأتي في أصل الفخذ ونحو كسر السن قوله الكل مشكل في الأخيرتين إلا أن يكون المراد به ما عدا الأخيرتين قوله بخلاف الشجة لا