فَإِنْ فَعَلَ الْمُكَلَّفُ الْمُعَيَّنَ فَذَاكَ وَإِنْ فَعَلَ غَيْرُهُ مِنْهَا سَقَطَ الْوَاجِبُ بِفِعْلِ ذَلِكَ الْغَيْرِ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي الظَّاهِرِ بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ قُلْنَا لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ عِلْمِ الْآمِرِ الْمَأْمُورَ بِهِ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا عِنْدَهُ بَلْ يَكْفِي فِي عِلْمِهِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مُتَمَيِّزًا عِنْدَهُ عَنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ عَلَى قَوْلِنَا التَّمَيُّزُ أَحَدُ الْمُعَيَّنَاتِ الْمُبْهَمُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ تَعَيُّنُهَا وَقِيلَ هُوَ أَيْ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ
فإن فعل المكلف المعين فذاك وإن فعل غيره منها سقط الواجب بفعل ذلك الغير لأن الأمر في الظاهر بغير معين قلنا لا يلزم من وجوب علم الآمر المأمور به أن يكون معينا عنده بل يكفي في علمه به أن يكون متميزا عنده عن غيره وذلك حاصل على قولنا التميز أحد المعينات المبهم عن غيره من حيث تعينها وقيل هو أي الواجب في ذلك