فَصْلُ الْمَحْظُورَاتِ بِالْإِحْرَامِ تَنْقَسِمُ إلَى اسْتِهْلَاكٍ كَالْحَلْقِ وَ إلَى اسْتِمْتَاعٍ كَالطِّيبِ الْأَوْلَى كَالتَّطَيُّبِ وَهُمَا أَنْوَاعٌ حَلْقٌ وَقَلْمٌ وَإِتْلَافُ صَيْدٍ أَوْ نَحْوِهِ وَتَطَيُّبٌ وَلُبْسٌ وَدَهْنٌ وَجِمَاعٌ وَنَحْوُهُ فَهُنَّ سَبْعَةٌ عَلَى مَا مَرَّ لَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَيْنِ نَوْعٌ وَاحِدٌ وَثَمَانِيَةٌ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمَا الْآتِي مِنْ أَنَّهُمَا نَوْعَانِ وَلَا تَتَدَاخَلُ الْمَحْظُورَاتُ بِتَدَاخُلِ الْفِدْيَةِ أَيْ بِاتِّحَادِهَا إلَّا إنْ
فصل المحظورات بالإحرام تنقسم إلى استهلاك كالحلق و إلى استمتاع كالطيب الأولى كالتطيب وهما أنواع حلق وقلم وإتلاف صيد أو نحوه وتطيب ولبس ودهن وجماع ونحوه فهن سبعة على ما مر له كأصله من أن الأولين نوع واحد وثمانية على ما يقتضيه كلامهما الآتي من أنهما نوعان ولا تتداخل المحظورات بتداخل الفدية أي باتحادها إلا إن