وَالْقَوْلُ الثَّانِي الْمُصَدَّقُ الرَّاكِبُ وَالزَّارِعُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الْأُجْرَةِ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَا اسْتَأْجَرَ وَالثَّالِثُ الْمُصَدَّقُ فِي الْأَرْضِ الْمَالِكُ وَفِي الدَّابَّةِ الرَّاكِبُ لِأَنَّهُ تَكْثُرُ الْإِعَارَةُ فِيهَا بِخِلَافِ الْأَرْضِ وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِهَذَا وَكَذَا لَوْ قَالَ الرَّاكِبُ أَوْ الزَّارِعُ أَعَرْتنِي وَقَالَ الْمَالِكُ بَلْ غَصَبْت مِنِّي فَالْمُصَدَّقُ الْمَالِكُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إذْنِهِ فَيَحْلِفُ
والقول الثاني المصدق الراكب والزارع لأن الأصل براءة الذمة من الأجرة فيحلف كل منهما أنه ما استأجر والثالث المصدق في الأرض المالك وفي الدابة الراكب لأنه تكثر الإعارة فيها بخلاف الأرض وقطع بعضهم بهذا وكذا لو قال الراكب أو الزارع أعرتني وقال المالك بل غصبت مني فالمصدق المالك على المذهب لأن الأصل عدم إذنه فيحلف