وَتَنْحَلُّ يَمِينُ مَنْ أَيْ مُولٍ جَامَعَ وَلَوْ مَعَ تَحْرِيمِهِ أَيْ الْجِمَاعِ كَ جِمَاعِهِ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ إحْرَامٍ أَوْ صِيَامِ فَرْضٍ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ فَانْحَلَّتْ يَمِينُهُ بِهِ وَقَدْ وَفَّى الزَّوْجَةَ رَجْعَتَهَا مِنْ الْوَطْءِ فَخَرَجَ مِنْ الْفِيئَةِ كَالْوَطْءِ الْمُبَاحِ وَيُكَفِّرُ لِحِنْثِهِ وَأَدْنَى مَا يَكْفِي مُولٍ فِي خُرُوجِهِ مِنْ فِيئَةٍ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا وَلَوْ مِنْ مُكْرَهٍ قَالَ فِي التَّرْغِيبِ وَالْإِكْرَاهُ
وتنحل يمين من أي مول جامع ولو مع تحريمه أي الجماع ك جماعه في حيض أو نفاس أو إحرام أو صيام فرض لأنه فعل ما حلف على تركه فانحلت يمينه به وقد وفى الزوجة رجعتها من الوطء فخرج من الفيئة كالوطء المباح ويكفر لحنثه وأدنى ما يكفي مول في خروجه من فيئة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو من مكره قال في الترغيب والإكراه