دَبَّرَهَا وَلَهَا حَمْلٌ فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ مُدَبَّرًا أَوْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ فَمُدَبَّرٌ وَحَكَاهُ الرُّويَانِيُّ عَنْ اخْتِيَارِ الْمُزَنِيّ وَبِهِ قَطَعَ الْقَفَّالُ وَلَا نَصَّ لِلشَّافِعِيِّ يُخَالِفُهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهَا حَبِلَتْ بِهِ فِي حَالَةٍ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ فِيهَا الْحُرِّيَّةُ وَلَا سَبَبُهَا فَكَانَ كَوَلَدِ الْمُسْتَوْلَدَةِ قَبْلَ الِاسْتِيلَادِ وَهُوَ الْأَرْجَحُ وَلَمْ يَطَّلِعْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى النَّصِّ
دبرها ولها حمل فإن أتت به لأقل من ستة أشهر فليس مدبرا أو لستة أشهر فما زاد فمدبر وحكاه الروياني عن اختيار المزني وبه قطع القفال ولا نص للشافعي يخالفه ووجهه أنها حبلت به في حالة لم تتعلق به فيها الحرية ولا سببها فكان كولد المستولدة قبل الاستيلاد وهو الأرجح ولم يطلع الشيخ أبو حامد ومن تبعه على النص