يَعْنِي لَا يَكُونُ ذَلِكَ الْفَرَسُ مُشْتَرًى لِلْمُوَكِّلِ وَإِنَّمَا يَبْقَى لِلْوَكِيلِ يَلْزَمُ اسْتِحْسَانًا بَيَانُ وَصْفِ الْمُوَكَّلِ بِهِ لِأَجْلِ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ يَعْنِي جَهَالَةُ الصِّفَةِ لَيْسَتْ مُفْسِدَةً لِلْوَكَالَةِ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ لَمَّا كَانَتْ اسْتِعَانَةً وَمُبَيَّنَةً عَلَى التَّوْسِعَةِ وَفِي اشْتِرَاطِ الْوَصْفِ بَعْضُ الْحَرَجِ فَقَدْ دَفَعَ ذَلِكَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْبَحْرُ وَيَكُونُ وَصْفُ الْمُوَكَّلِ بِهِ مَعْلُومًا بِدَلَالَةِ حَالِ الْمُوَكِّلِ وَكَذَا أَيْ تَصِحُّ
يعني لا يكون ذلك الفرس مشترى للموكل وإنما يبقى للوكيل يلزم استحسانا بيان وصف الموكل به لأجل صحة الوكالة يعني جهالة الصفة ليست مفسدة للوكالة لأن الوكالة لما كانت استعانة ومبينة على التوسعة وفي اشتراط الوصف بعض الحرج فقد دفع ذلك انظر المادة البحر ويكون وصف الموكل به معلوما بدلالة حال الموكل وكذا أي تصح