فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُونَ عَشَرَةً وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ عُشْرَ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّغِيرِ قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِأَصْلِ الدِّيَةِ وَهِيَ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَذَلِكَ الْجُزْءُ وَإِنْ قَلَّ مُؤَجَّلٌ فِي ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ رَوَاهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ الِاعْتِبَارِ بِأَصْلِ الدِّيَةِ وَهِيَ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَوَجَبَ أَنْ يُنَجَّمَ
فرع فإذا قلنا إن الدية على العاقلة في مسألتنا فإن كان القاتلون عشرة وأكثر من ذلك فإن عشر الدية على عاقلة الصغير قاله ابن الماجشون وغيره من أصحابنا لأن الاعتبار بأصل الدية وهي دية كاملة وذلك الجزء وإن قل مؤجل في ثلاثة أعوام رواه ابن المواز ووجه ذلك ما قدمناه من الاعتبار بأصل الدية وهي دية كاملة فوجب أن ينجم