إقْبَاضًا وَلَوْ مُكْرَهَةً وَحِينَئِذٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا هُنَا أَيْضًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَهِيَ الْقَبْضُ دُونَ الْإِقْبَاضِ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ لَغْوٌ شَرْعًا وَمِنْ ثَمَّ لَا حِنْثَ بِهِ فِي نَحْوِ إنْ دَخَلْت فَدَخَلَتْ مُكْرَهَةً وَلَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ عَبْدٍ مَثَلًا وَوَصَفَهُ بِصِفَةِ سَلَمٍ أَوْ غَيْرِهَا كَكَوْنِهِ كَاتِبًا فَأَعْطَتْهُ عَبْدًا لَا بِالصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ أَوْ أَعْطَتْهُ عَبْدًا بِهَا
إقباضا ولو مكرهة وحينئذ يقع الطلاق رجعيا هنا أيضا والله أعلم لوجود الصفة وهي القبض دون الإقباض لأن فعل المكره لغو شرعا ومن ثم لا حنث به في نحو إن دخلت فدخلت مكرهة ولو علق بإعطاء عبد مثلا ووصفه بصفة سلم أو غيرها ككونه كاتبا فأعطته عبدا لا بالصفة المشروطة لم تطلق لعدم وجود المعلق عليه أو أعطته عبدا بها