فَإِنْ قُلْتَ مَنْ أَوْرَدَ عَلَى رَسْمِهِ فِي عَدَمِ طَرْدِهِ الثَّوْبَ الْمَغْصُوبَ وَالدَّارَ الْمَغْصُوبَةَ هَلْ يَرِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى كُلٍّ أَنَّ بِهِ صِفَةً حُكْمِيَّةً أَوْجَبَتْ مَنْعَ اسْتِبَاحَةِ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ قُلْتُ كَأَنْ يَظْهَرَ لِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يَرِدُ لِأَنَّ الْمُقَدَّرَ فِي الثَّوْبِ أَوْ الدَّارِ مِنْ أَثَرِ الْغَصْبِ يَمْنَعُ أَنَّهُ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ بَلْ إمَّا نِسْبَةٌ أَوْ فِعْلٌ ثُمَّ وَقَعَ لِي التَّرَدُّدُ فِي ذَلِكَ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ
فإن قلت من أورد على رسمه في عدم طرده الثوب المغصوب والدار المغصوبة هل يرد ذلك عليه لأنه يصدق على كل أن به صفة حكمية أوجبت منع استباحة الصلاة به أو فيه قلت كأن يظهر لي أن ذلك لا يرد لأن المقدر في الثوب أو الدار من أثر الغصب يمنع أنه صفة حكمية بل إما نسبة أو فعل ثم وقع لي التردد في ذلك وأي فرق بينه