رُخْصَةَ لَهُ فِي تَنَفُّلٍ عَلَى الدَّابَّةِ وَلَا غَيْرِهِ كَالْمُقِيمِ وَذِكْرُ الثَّانِيَةِ هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهَا فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ كَأَصْلِهِ وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ مُبَاحًا وَتَوَجَّهَ إلَيْهِ أَيْ إلَى مَقْصِدِهِ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ لَمْ يَضُرَّ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ سُلُوكُ نَفْسِ الطَّرِيقِ أَمَّا الْمَاشِي فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْإِحْرَامِ كَالرَّاكِبِ فِيمَا مَرَّ وَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ
رخصة له في تنفل على الدابة ولا غيره كالمقيم وذكر الثانية هنا من زيادته مع أنه ذكرها في صلاة المسافر كأصله وإن كان السفر مباحا وتوجه إليه أي إلى مقصده في غير الطريق لم يضر لما مر أنه لا يشترط سلوك نفس الطريق أما الماشي فيستقبل القبلة في الإحرام كالراكب فيما مر و في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين لأنه يلزمه