إلَى إخْرَاجِ غَيْرِهِ فَلَوْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ صَحِيحًا لَنَبَّهُوا عَلَيْهِ وَلِأَنَّ نِيَّةَ بَعْضِ الْأَفْرَادِ تَسْتَلْزِمُ إخْرَاجَ غَيْرِهِ فَلَا يَتَعَرَّضُ لِإِخْرَاجِهِ فَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ نَافَتْ عَلَى هَذَا بِمَعْنَى خَالَفَتْ وَلَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ بَلْ كَاشِفٌ لِصُورَةِ التَّخْصِيصِ لِأَنَّ الْمُنَافَاةَ حِينَئِذٍ سَبَبُ الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ لَا غَيْرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ شَارِحُنَا نَظَرَ إلَيْهِ حَيْثُ قَالَ أَيْ مُخَالِفَةٌ بِنَقْصٍ إلَخْ غَيْرَ أَنَّهُ يُنَافِي مَا
إلى إخراج غيره فلو كان ما ذكره صحيحا لنبهوا عليه ولأن نية بعض الأفراد تستلزم إخراج غيره فلا يتعرض لإخراجه فعليه فقول المصنف إن نافت على هذا بمعنى خالفت وليس للاحتراز بل كاشف لصورة التخصيص لأن المنافاة حينئذ سبب الخصوص والعموم لا غير ويمكن أن يكون شارحنا نظر إليه حيث قال أي مخالفة بنقص إلخ غير أنه ينافي ما