فَأَجَابَهُ ابْنُ شِهَابٍ بِقِرَاءَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَهَا لِأَنَّ فِي ذَلِكَ بَيَانًا مِنْهُ أَنَّهَا عِنْدَهُ بِمَعْنَى الْمَشْيِ فَاحْتَجَّ ابْنُ شِهَابٍ فِي ذَلِكَ بِقِرَاءَةِ عُمَرَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِي الْمُصْحَفِ إِلَّا أَنَّهَا تَجْرِي عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ مَجْرَى خَبَرِ الْآحَادِ سَوَاءٌ أَسْنَدَهَا الْقَارِئُ أَوْ لَمْ يُسْنِدْهَا وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى إِلَى أَنَّهَا لَا تَجْرِي مَجْرَى خَبَرِ الْآحَادِ إِلَّا إِذَا اسْتَنَدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله
فأجابه ابن شهاب بقراءة عمر بن الخطاب لها لأن في ذلك بيانا منه أنها عنده بمعنى المشي فاحتج ابن شهاب في ذلك بقراءة عمر وإن لم تكن ثابتة في المصحف إلا أنها تجري عند جماعة من أهل الأصول مجرى خبر الآحاد سواء أسندها القارئ أو لم يسندها وذهبت طائفة أخرى إلى أنها لا تجري مجرى خبر الآحاد إلا إذا استندت إلى النبي صلى الله