فَإِنَّ قَوْلَهُمْ الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا وَرَدَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ فِي فَضِيلَةِ عَمَلٍ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مَشْرُوطٌ بِأَنْ لَا يَشْتَدَّ ضَعْفُهُ وَلَمْ يُعَارِضْهُ خَبَرٌ صَحِيحٌ وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ مِنْ هَذَا فَإِنَّ الْمَقَامَ إثْبَاتُ حُكْمٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِيهِ وَكَذَلِكَ فِي تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ أَخْذًا الْمُقْتَضِي ذَلِكَ صِحَّةَ الْحَدِيثِ أَوْ ضَعْفَهُ
فإن قولهم الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال معناه أنه إذا ورد حديث ضعيف في فضيلة عمل يجوز للشخص أن يعمل ذلك العمل ومع ذلك هو مشروط بأن لا يشتد ضعفه ولم يعارضه خبر صحيح وما نحن فيه ليس من هذا فإن المقام إثبات حكم ولا يحتج بالحديث الضعيف فيه وكذلك في تعبير الشارح بقوله أخذا المقتضي ذلك صحة الحديث أو ضعفه