فَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُ تَنْوِيَةٌ قَوْلُهُ وَثَبَتَ الدُّخُولُ أَيْ بَعْدَ ذِي الْحِجَّةِ قَوْلُهُ مَعَ ثُبُوتِ إلَخْ أَيْ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةِ غَيْرِ الشَّاهِدَيْنِ بِالدُّخُولِ أَوْ بِهِمَا قَوْلُهُ وَسَقَطَتْ الشَّهَادَةُ أَيْ وَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ لُفِّقَتْ سَوَاءٌ كَانَ الزَّمَنُ الَّذِي يُمْكِنُ فِيهِ الِانْتِقَالُ مِنْ مِصْرَ لِمَكَّةَ تَنْقَضِي فِيهِ الْعِدَّةُ أَمْ لَا لِأَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا قَوْلُهُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الزَّائِدِ
فلا يتأتى منه تنوية قوله وثبت الدخول أي بعد ذي الحجة قوله مع ثبوت إلخ أي بإقراره أو ببينة غير الشاهدين بالدخول أو بهما قوله وسقطت الشهادة أي وإذا وجد الشرط المذكور لفقت سواء كان الزمن الذي يمكن فيه الانتقال من مصر لمكة تنقضي فيه العدة أم لا لأن الطلاق إنما يقع من يوم الحكم بشهادتهما قوله وحلف على نفي الزائد