صَحِيحٌ فَالتَّأْجِيلُ فِيهِ أَوْلَى أَنْ يَصِحَّ وَلَنَا فِيهِ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُقْرِضَ مُتَبَرِّعٌ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ الْإِقْرَاضُ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ كَالْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ فَلَوْ لَزِمَ الْأَجَلُ فِيهِ لَصَارَ التَّبَرُّعُ مُلْزِمًا الْمُتَبَرِّعَ شَيْئًا وَهُوَ الْكَفُّ عَنْ الْمُطَالَبَةِ إلَى مُضِيِّ الْأَجَلِ وَذَلِكَ يُنَاقِضُ مَوْضُوعَ التَّبَرُّعِ وَشَرْطُ مَا يُنَاقِضُ مَوْضُوعَ الْعَقْدِ بِهِ لَا يَصِحُّ وَكَذَلِكَ إلْحَاقُهُ بِهِ لَا يَصِحُّ فَلِهَذَا لَا يَلْزَمُ
صحيح فالتأجيل فيه أولى أن يصح ولنا فيه طريقان أحدهما أن المقرض متبرع ولهذا لا يصح الإقراض ممن لا يملك التبرع كالعبد والمكاتب فلو لزم الأجل فيه لصار التبرع ملزما المتبرع شيئا وهو الكف عن المطالبة إلى مضي الأجل وذلك يناقض موضوع التبرع وشرط ما يناقض موضوع العقد به لا يصح وكذلك إلحاقه به لا يصح فلهذا لا يلزم