الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ قُضِيَ بِهِ أَيْ بِمُوجَبِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهَا قَوْلُهُ وَيُؤَدِّي الْبَدَلَ إلَى وَرَثَتِهِ عَلَى نُجُومِهِ هَذَا إذَا كَاتَبَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَوْ كَاتَبَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ أَيْ فَيُؤَدِّي ثُلُثَيْ الْبَدَلِ حَالًّا وَالْبَاقِيَ عَلَى نُجُومِهِمْ كَمَا فِي التَّبْيِينِ قَوْلُهُ فَيَكُونُ الْإِعْتَاقُ مِنْهُمْ إبْرَاءً اقْتِضَاءً يُشِيرُ إلَى عَدَمِ صِحَّةِ إبْرَاءِ بَعْضِهِمْ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ
الشرح قوله فإن قضي به أي بموجب الجناية وهو الأقل من قيمته ومن أرشها قوله ويؤدي البدل إلى ورثته على نجومه هذا إذا كاتبه وهو صحيح ولو كاتبه وهو مريض لا يصح تأجيله إلا من الثلث أي فيؤدي ثلثي البدل حالا والباقي على نجومهم كما في التبيين قوله فيكون الإعتاق منهم إبراء اقتضاء يشير إلى عدم صحة إبراء بعضهم لأن البراءة