عَقْدُ غَبْنٍ فَتُوُسِّعَ فِيهِ أَوْ عَمَّا شِئْت مِنْهُ لَزِمَهُ إبْقَاءُ أَقَلِّ شَيْءٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِتَنَاوُلِهِ كُلًّا مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ إلَخْ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْإِبْهَامَ فِي الْأَوَّلِ أَشَدُّ وَأَمَّا الْفَرْقُ بِالْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ فَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْبَعْضِ قَوْلُهُ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ قَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ وَقَدْ أَطْلَقُوا أَنَّهُ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ وَيُجَابُ قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَى
عقد غبن فتوسع فيه أو عما شئت منه لزمه إبقاء أقل شيء الشرح قوله لتناوله كلا منهم بطريق العموم البدلي إلخ يكفي في الفرق أن الإبهام في الأول أشد وأما الفرق بالعموم البدلي فقد يقال هو موجود في البعض قوله بطريق العموم البدلي قد يستشكل بأنه مفرد مضاف لمعرفة وقد أطلقوا أنه من صيغ العموم ويجاب قوله وحمل على