قَالَ وَمَنْ ادَّعَى فِيهِ تَارِيخًا سَابِقًا لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فَالتَّصْحِيحُ يَخُصُّ مَا إذَا كَانَتْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ فَعَلَهُ بَعْدَ الْعَزْلِ وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي تَعْلِيلِهِ مَا يَعُمُّ كَوْنَ الْقَوْلِ لِلْقَاضِي فَإِنَّهُ قَالَ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْمُنَازَعَةَ مَتَى وَقَعَتْ فِي الْحَالَةِ الْمَاضِيَةِ يُحَكَّمُ الْحَالُ كَمَسْأَلَةِ الطَّاحُونَةِ وَفِي الْحَالِ فِعْلُهُ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ عَلَيْهِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ يَدَّعِي سُقُوطَهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ حَيْثُ تَصَادَقَا
قال ومن ادعى فيه تاريخا سابقا لا يصدق إلا ببينة فالتصحيح يخص ما إذا كانت دعواه أنه فعله بعد العزل ولكنه ذكر في تعليله ما يعم كون القول للقاضي فإنه قال لأن الأصل أن المنازعة متى وقعت في الحالة الماضية يحكم الحال كمسألة الطاحونة وفي الحال فعله موجب للضمان عليه وبهذا الإسناد يدعي سقوطه بخلاف الأول حيث تصادقا