وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْهِنْدِيِّ كُلُّ مَنْ نُصَّ لَهُ فِي الْوَكَالَةِ عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَتَعَدَّاهُ إلَّا هُنَا وَأَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَصَرَّحَ بِأَنْ لَا يَقْبِضَ الثَّمَنَ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْقَبْضُ وَقَوْلُهُ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ يُرِيدُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ قَبْلَ شِرَائِهِ وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِنْ عَلِمَ بِالْعَيْبِ كَانَ لَهُ أَيْ كَانَ الْمَبِيعُ لِلْوَكِيلِ وَلَا يَرُدُّهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَيْبُ يَسِيرًا أَوْ فِي شِرَائِهِ غِبْطَةٌ وَنَظَرٌ
ولهذا قال ابن الهندي كل من نص له في الوكالة على شيء فلا يتعداه إلا هنا وأما لو وكله على البيع وصرح بأن لا يقبض الثمن فلا يكون له القبض وقوله والرد بالعيب يريد ولم يعلم الوكيل بالعيب قبل شرائه ودل على ذلك قوله فإن علم بالعيب كان له أي كان المبيع للوكيل ولا يرده إلا أن يكون العيب يسيرا أو في شرائه غبطة ونظر