وَقَالَ صَدْرُ الشَّهِيدِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَإِنَّمَا قُلْنَا دَفَعَ إلَى آخَرَ لِأَنَّهُ لَوْ أَمَرَ بِلَا دَفْعٍ لَهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَثُرْت الدَّرَاهِمُ أَوْ قَلَّتْ وَقِيلَ يَقَعُ عَلَى الْبُرِّ فِي كَثِيرِ الدَّرَاهِمِ وَ يَقَعُ عَلَى الْخُبْزِ فِي قَلِيلِهَا وَ يَقَعُ عَلَى الدَّقِيقِ فِي وَسَطِهَا قِيلَ الْقَلِيلُ مِثْلُ دِرْهَمٍ إلَى ثَلَاثَةٍ وَالْمُتَوَسِّطُ مِثْل أَرْبَعَةٍ إلَى خَمْسَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ
وقال صدر الشهيد وعليه الفتوى كما في الظهيرية وإنما قلنا دفع إلى آخر لأنه لو أمر بلا دفع له لا يصح التوكيل كما في القهستاني وأطلقه فشمل ما إذا كثرت الدراهم أو قلت وقيل يقع على البر في كثير الدراهم و يقع على الخبز في قليلها و يقع على الدقيق في وسطها قيل القليل مثل درهم إلى ثلاثة والمتوسط مثل أربعة إلى خمسة أو سبعة