الثَّانِي أَنْ لَا يَظْهَرَ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ بَلْ كَانَ مُجَرَّدًا مُطْلَقًا وَهَذَا مَوْضِعُ الْخِلَافِ الْآتِي وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ التَّحْقِيقُ فِيمَا إذَا لَمْ يُعْرَفْ حُكْمُ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْعِبَادَاتِ فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ وَمَا كَانَ مِنْ غَيْرِهَا وَهُوَ دُنْيَوِيٌّ كَالتَّنَزُّهِ فَهُوَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبِ وَإِلَّا كَانَ ظَاهِرًا فِي النَّدْبِ وَيَحْتَمِلُ
الثاني أن لا يظهر فيه قصد القربة بل كان مجردا مطلقا وهذا موضع الخلاف الآتي والذي يقتضيه التحقيق فيما إذا لم يعرف حكم ذلك الفعل بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون من العبادات فهو متردد بين الوجوب والندب وما كان من غيرها وهو دنيوي كالتنزه فهو متردد بين الإباحة والندب وإلا كان ظاهرا في الندب ويحتمل