يَحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ فَلَوْ قَبَضَ مَا ذُكِرَ جِزَافًا لَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ لَكِنْ يَدْخُلُ الْمَقْبُوضُ فِي ضَمَانِهِ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَيْ لِبَكْرٍ طَعَامٌ مَثَلًا مُقَدَّرٌ كَعَشْرَةِ آصُعٍ عَلَى زَيْدٍ وَلِعَمْرٍو عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَلْيَكْتَلْ بَكْرٌ لِنَفْسِهِ مِنْ زَيْدٍ ثُمَّ يَكِيلُ لِعَمْرٍو لِأَنَّ الْإِقْبَاضَ هُنَا مُتَعَدِّدٌ وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ الْكَيْلُ فَلَزِمَ تَعَدُّدُ الْكَيْلِ وَلِلنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِي فِيهِ الصَّاعَانِ كَمَا رُوِيَ مَرْفُوعًا
يحتاج إلى معرفة الثمن فلو قبض ما ذكر جزافا لم يصح القبض لكن يدخل المقبوض في ضمانه ولو كان له أي لبكر طعام مثلا مقدر كعشرة آصع على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل بكر لنفسه من زيد ثم يكيل لعمرو لأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد الكيل وللنهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان كما روي مرفوعا