وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ وَالِدُ الْمُصَنِّفِ هُوَ مَوْضُوعٌ لِلْمَعْنَى مِنْ حَيْثُ هُوَ أَيْ مِنْ غَيْرِ التَّقْيِيدِ بِالذِّهْنِيِّ أَوْ الْخَارِجِيِّ فَاسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَعْنَى فِي ذِهْنٍ كَانَ أَوْ خَارِجٍ حَقِيقِيٍّ عَلَى هَذَا دُونَ الْأَوَّلَيْنِ وَالْخِلَافُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي اسْمِ الْجِنْسِ أَيْ فِي النَّكِرَةِ لِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ مِنْهُ مَا وُضِعَ لِلْخَارِجِيِّ وَمِنْهُ مَا وُضِعَ لِلذِّهْنِيِّ كَمَا سَيَأْتِي وَلَيْسَ لِكُلِّ مَعْنًى لَفْظٌ بَلْ اللَّفْظُ لِكُلِّ مَعْنًى مُحْتَاجٍ
وقال الشيخ الإمام والد المصنف هو موضوع للمعنى من حيث هو أي من غير التقييد بالذهني أو الخارجي فاستعماله في المعنى في ذهن كان أو خارج حقيقي على هذا دون الأولين والخلاف كما قال المصنف في اسم الجنس أي في النكرة لأن المعرفة منه ما وضع للخارجي ومنه ما وضع للذهني كما سيأتي وليس لكل معنى لفظ بل اللفظ لكل معنى محتاج