سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي بَابِ الْخُلْعِ فِي الْكَلَامِ عَلَى خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ قَبُولِ الْأَجْنَبِيِّ نَظَرًا لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ التَّعْلِيقُ لَا رُجُوعَ فِيهِ وَمَا تَحْرِيرُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَفِي قَوْلِهِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ وَلِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ إجَابَةِ الزَّوْجِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ مَا الْمَعْنَى فِي تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ مَعَ أَنَّ الْمُعَاوَضَةَ
سئل عن قول الجلال المحلي في باب الخلع في الكلام على خلع الأجنبي وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا لشوب التعليق هل يستقيم هذا مع قولهم التعليق لا رجوع فيه وما تحرير القول في ذلك وفي قوله في هذا المحل وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة ما المعنى في تخصيص ذلك بالنظر لشوب الجعالة مع أن المعاوضة