قَصَدَ إضْرَارَ الْمَالِكِ بِمَنْعِهِ الِانْتِفَاعَ بِمِلْكِهِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ بَيِّنَةً حَاضِرَةً بِالْبَلَدِ تَشْهَدُ لَهُ أَوْ يَدَّعِيَ سَمَاعًا أَيْ بَيِّنَةَ سَمَاعٍ حَاضِرَةٍ يَثْبُتُ بِهِ الْمُدَّعَى بِهِ بِأَنْ كَانَ فَاشِيًا فَيُوقَفُ الْمُدَّعَى بِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِي حَتَّى يَأْتِيَهُ بِبَيِّنَتِهِ وَيُوَكَّلُ بِهِ مَنْ يَحْفَظُهُ فِي مَا لَوْ كَانَتْ عَلَى كَيَوْمٍ فَإِنْ جَاءَ بِهَا عُمِلَ بِمُقْتَضَاهَا وَإِلَّا سَلَّمَهُ الْقَاضِي لِرَبِّهِ بَعْدَ
قصد إضرار المالك بمنعه الانتفاع بملكه في تلك المدة إلا أن يدعي بينة حاضرة بالبلد تشهد له أو يدعي سماعا أي بينة سماع حاضرة يثبت به المدعى به بأن كان فاشيا فيوقف المدعى به في المسألتين عند القاضي حتى يأتيه ببينته ويوكل به من يحفظه في ما لو كانت على كيوم فإن جاء بها عمل بمقتضاها وإلا سلمه القاضي لربه بعد