وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْقَطْعِ مِنْ مَفْصِلٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الصَّادِ وَهُوَ مَوْضِعُ اتِّصَالِ عُضْوَيْنِ عَلَى مُنْقَطِعِ عَظْمَيْنِ يَرْبِطَانِ بَيْنَهُمَا مَعَ تَدَاخُلٍ كَرُكْبَةٍ وَمِرْفَقٍ أَوْ تَلَاصُقٍ كَكُوعٍ وَأُنْمُلَةٍ حَتَّى فِي أَصْلِ فَخْذٍ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ مَا فَوْقَ الْوِرْكِ وَمَنْكِبٍ وَهُوَ مَجْمَعُ مَا بَيْنَ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ إنْ أَمْكَنَ الْقَطْعُ بِلَا حُصُولِ إجَافَةٍ وَإِلَّا يُمْكِنُ إلَّا مَعَ حُصُولِهَا فَلَا قَوَدَ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْجَوَائِفَ لَا
ويجب القصاص في القطع من مفصل بفتح الميم وكسر الصاد وهو موضع اتصال عضوين على منقطع عظمين يربطان بينهما مع تداخل كركبة ومرفق أو تلاصق ككوع وأنملة حتى في أصل فخذ وسيأتي أنه ما فوق الورك ومنكب وهو مجمع ما بين العضد والكتف إن أمكن القطع بلا حصول إجافة وإلا يمكن إلا مع حصولها فلا قود على الصحيح لأن الجوائف لا