الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا الطَّوَافُ أَقُولُ كَانَ يَنْبَغِي إفْرَادُ الضَّمِيرِ لِأَنَّهُ فِي سِيَاقِ قَوْلِهِ وَحَرُمَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ يَعْنِي الْجُنُبَ لَكِنَّهُ ذَكَرَ عِبَارَةَ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ بِرُمَّتِهَا قَوْلُهُ فَقِيلَ الْآيَةَ أَقُولُ هَذَا عَلَى رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ لِأَنَّ فِي رِوَايَتِهِ يُبَاحُ قِرَاءَةُ مَا دُونَ الْآيَةِ لِغَيْرِ الطَّاهِرِ قَوْلُهُ وَقِيلَ مَا دُونَهَا أَيْضًا أَقُولُ يَعْنِي فَهُوَ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ الْآيَةِ وَهَذَا عَلَى رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ لِأَنَّ
الشرح قوله لا يجوز لهما الطواف أقول كان ينبغي إفراد الضمير لأنه في سياق قوله وحرم عليه الطواف يعني الجنب لكنه ذكر عبارة من نقل عنه برمتها قوله فقيل الآية أقول هذا على رواية الطحاوي لأن في روايته يباح قراءة ما دون الآية لغير الطاهر قوله وقيل ما دونها أيضا أقول يعني فهو حرام كحرمة الآية وهذا على رواية الكرخي لأن