فَرْعٌ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لَا يَجُوزُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ إِلَّا لِعُذْرٍ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْقُلَ زَكَاتَهُ إِلَى مَا يَقْرُبُ وَيَكُونَ فِي حُكْمِ مَوْضِعِ وُجُوبِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ وُجُوبِهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَخُصَّ بِذَلِكَ أَهْلَ مَحَلَّتِهِ وَلَا جِيرَانَهُ بَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤْثِرَ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَكَذَلِكَ مَا قَرُبَ مِنْهَا وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ ذَلِكَ إِنْ يَكُنْ عَلَى أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ
فرع فإن قلنا إنه لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد إلا لعذر فإنه لا بأس أن ينقل زكاته إلى ما يقرب ويكون في حكم موضع وجوبها لأن ذلك من موضع وجوبها لأنه لا يلزمه أن يخص بذلك أهل محلته ولا جيرانه بل يجوز له أن يؤثر أهل الحاجة من أهل بلده فكذلك ما قرب منها وروى ابن نافع عن مالك أن ذلك إن يكن على أميال فلا بأس أن