قَوْلُهُ فَالْأَوْجَهُ الْجَوَازُ أَيْ جَوَازُ اللُّبْسِ قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْفَتْحُ وَمِنْهَا أَنْ يَعْدِلَ عَنْ الْحِفْظِ الْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ الْمُودِعِ وَتَلِفَتْ بِسَبَبِ الْعُدُولِ الْمُقَصِّرِ بِهِ فَيَضْمَنُ لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ جِهَةِ مُخَالَفَتِهِ وَتَقْصِيرِهِ فَلَوْ قَالَ لَهُ لَا تَرْقُدْ عَلَى الصُّنْدُوقِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ فَرَقَدَ عَلَيْهِ وَانْكَسَرَ بِثِقَلِهِ فَتَلِفَ مَا فِيهِ ضَمِنَ لِذَلِكَ وَإِنْ تَلِفَ بِغَيْرِهِ أَيْ الْعُدُولِ أَوْ الثِّقَلِ
قوله فالأوجه الجواز أي جواز اللبس قوله لم يضمنها وتقدم أنه يجوز له الفتح ومنها أن يعدل عن الحفظ المأمور به من المودع وتلفت بسبب العدول المقصر به فيضمن لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره فلو قال له لا ترقد على الصندوق بضم أوله فرقد عليه وانكسر بثقله فتلف ما فيه ضمن لذلك وإن تلف بغيره أي العدول أو الثقل