جَحَدَهُ ثَانِيًا بَعْدَ إقْرَارِهِ وَجَحْدِهِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يُحَلِّفْهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَبِهِ أَفْتَيْت لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُؤَدِّي إلَى التَّسَلْسُلِ وَعَوْدَ رَبِّ الرَّهْنِ أَيْ وَحَلَفَ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِنَفْيِ رُجُوعِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَنْ الْإِذْنِ فِيهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ وَذِي ارْتِهَانٍ أَيْ وَحَلَفَ الرَّاهِنُ بَعْدَ الْبَيْعِ لِنَفْيِ رُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَنْ الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ كَأَنْ قَالَ لَهُ بِعْ
جحده ثانيا بعد إقراره وجحده الأولين لم يحلفه فيما يظهر وبه أفتيت لأنه ربما يؤدي إلى التسلسل وعود رب الرهن أي وحلف المرتهن بعد القبض لنفي رجوع الراهن قبل القبض عن الإذن فيه لأن الأصل عدم الرجوع وذي ارتهان أي وحلف الراهن بعد البيع لنفي رجوع المرتهن عن الإذن في البيع قبله إن كان قد أذن له فيه كأن قال له بع