وَسَبَقَ كَلَامُ شَيْخِنَا أَوَّلَ الْحَيْضِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الشَّرْعَ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ رَتَّبُوا عَلَى الدِّرْهَمِ أَحْكَامًا فَمُحَالٌ أَنْ يَنْصَرِفَ كَلَامُهُمْ إلَى غَيْرِ الْمَوْجُودِ بِبَلَدِهِمْ أَوْ زَمَنِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ وَلَا يَعْرِفُهُ الْمُخَاطَبُ فَلَا يُقْصَدُ وَلَا يُرَادُ وَلَا يُفْهَمُ وَغَايَتُهُ الْعُمُومُ فَيَعُمُّ كُلَّ بَلَدٍ وَزَمَنٍ بِحَسَبِهِ وَعَادَتِهِ وَعُرْفِهِ أَمَّا تَقْيِيدُ كَلَامِهِمْ وَاعْتِبَارُهُ بِأَمْرٍ حَادِثٍ خَاصَّةً غَيْرِ مَوْجُودٍ
وسبق كلام شيخنا أول الحيض ومعناه أن الشرع والخلفاء الراشدين رتبوا على الدرهم أحكاما فمحال أن ينصرف كلامهم إلى غير الموجود ببلدهم أو زمنهم لأنهم لا يعرفونه ولا يعرفه المخاطب فلا يقصد ولا يراد ولا يفهم وغايته العموم فيعم كل بلد وزمن بحسبه وعادته وعرفه أما تقييد كلامهم واعتباره بأمر حادث خاصة غير موجود