فَصْلٌ وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمُفْرَدَةِ عَنْ الرَّقَبَةِ لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا بِعَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ فَصَحَّتْ الْوَصِيَّةُ بِهَا كَالْأَعْيَانِ وَقِيَاسًا عَلَى الْإِعَارَةِ كَ مَا لَوْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِ خِدْمَةِ عَبْدٍ وَغَلَّةِ دَارٍ وَثَمَرَةِ بُسْتَانٍ أَوْ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ سَوَاءٌ وَصَّى بِذَلِكَ أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَنْفَعَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ وَصَّى بِجَمِيعِ الثَّمَرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ فِي الزَّمَانِ كُلِّهِ لِأَنَّ غَايَتَهُ جَهَالَةُ الْقَدْرِ وَجَهَالَةُ
فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الرقبة لأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة فصحت الوصية بها كالأعيان وقياسا على الإعارة ك ما لو أوصى لإنسان ب خدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو ثمرة شجرة سواء وصى بذلك أي بما ذكر من المنفعة مدة معلومة أو وصى بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله لأن غايته جهالة القدر وجهالة