فَمَنْ تَرَكَ أَحَدَهَا وَلَوْ عَمْدًا جَبَرَهُ بِالسُّجُودِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ ثَمَّ وَلَا يَسْجُدُ لِبَاقِي السُّنَنِ أَيْ لِتَرْكِهِ كَتَرْكِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ وَتَسْبِيحَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَا نُقِلَ إذْ الْقُنُوتُ مَثَلًا ذِكْرٌ مَقْصُودٌ إذْ شُرِعَ لَهُ مَحَلٌّ خَاصٌّ بِخِلَافِ السُّنَنِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهَا كَالْمُقَدِّمَةِ لِبَعْضِ الْأَرْكَانِ كَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ أَوْ التَّابِعِ كَالسُّورَةِ فَإِنْ سَجَدَ لِشَيْءٍ
فمن ترك أحدها ولو عمدا جبره بالسجود وتقدم بيان ذلك ثم ولا يسجد لباقي السنن أي لتركه كترك السورة بعد الفاتحة وتسبيحات الركوع والسجود ولأنه لم ينقل ولا هو في معنى ما نقل إذ القنوت مثلا ذكر مقصود إذ شرع له محل خاص بخلاف السنن المذكورة فإنها كالمقدمة لبعض الأركان كدعاء الافتتاح أو التابع كالسورة فإن سجد لشيء