التَّاسِعَ عَشَرَ الْبَاءُ فِي بِالْعَدْلِ لِلِاسْتِعَانَةِ وَقَدْ يُقَالُ الِاسْتِعَانَةُ أَوْ السَّبَبِيَّةُ إنَّمَا تَدْخُلُ عَلَى شَيْءٍ مُغَايِرٍ لِلْفِعْلِ يُسْتَعَانُ عَلَيْهِ بِهِ أَوْ يَكُونُ سَبَبًا فِيهِ وَالْحُكْمُ لَيْسَ خَارِجًا مِنْ الْعَدْلِ فَكَيْفَ يَكُونُ الْعَدْلُ سَبَبًا أَوْ مُسْتَعَانًا بِهِ فِيهِ وَالْجَوَابُ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ إمَّا أَنْ نَقُولَ لَمَّا كَانَ الْحُكْمُ الَّذِي هُوَ عَدْلٌ نَوْعًا مِنْ الْحُكْمِ وَالنَّوْعُ أَخُصُّ مِنْ الْجِنْسِ وَالْأَخَصُّ غَيْرُ الْأَعَمِّ جَازَ أَنْ
التاسع عشر الباء في بالعدل للاستعانة وقد يقال الاستعانة أو السببية إنما تدخل على شيء مغاير للفعل يستعان عليه به أو يكون سببا فيه والحكم ليس خارجا من العدل فكيف يكون العدل سببا أو مستعانا به فيه والجواب بأحد وجهين إما أن نقول لما كان الحكم الذي هو عدل نوعا من الحكم والنوع أخص من الجنس والأخص غير الأعم جاز أن