ش يَعْنِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْقَسَامَةِ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّوْثُ كَمَا لَوْ شَهِدَ الْعَدْلُ بِمُعَايَنَةِ الْقَتْلِ وَقَالَ الْمَقْتُولُ قَتَلَنِي فُلَانٌ وَشَهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ عَدْلَانِ وَالْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ إذَا أَرَادَ الْأَوْلِيَاءُ الْقِصَاصَ أَوْ الدِّيَةَ فَلَا يُمَكَّنُونَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِالْأَيْمَانِ أَمَّا إنْ أَرَادُوا التَّرْكَ فَلَا يُكَلَّفُونَ الْأَيْمَانَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّوْثُ إنْ لِدَفْعِ التَّوَهُّمِ لَا لِرَدِّ قَوْلٍ ص وَلَيْسَ مِنْهُ
ش يعني أنه لا بد من القسامة وإن تعدد اللوث كما لو شهد العدل بمعاينة القتل وقال المقتول قتلني فلان وشهد على إقراره بذلك عدلان والمراد بالوجوب إذا أراد الأولياء القصاص أو الدية فلا يمكنون من ذلك إلا بالأيمان أما إن أرادوا الترك فلا يكلفون الأيمان الشرح قوله وإن تعدد اللوث إن لدفع التوهم لا لرد قول ص وليس منه