قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْنَ اللَّبُونِ يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَيَرِدُ الْمَاءَ وَيَرْعَى الشَّجَرَ فَعَادَلَتْ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ فَضِيلَةَ أُنُوثَةِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَالْحِقُّ لَا يَخْتَصُّ بِمَنْفَعَةٍ وَغَايَةُ أَخْذِ ابْنِ اللَّبُونِ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ لِأَنَّ الْوَقْصَ هُنَا تِسْعٌ ثُمَّ إذَا زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الَّتِي يَصْلُحُ عَلَى ظَهْرِهَا الْحَمْلُ أَيْ اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ
قال في الذخيرة والفرق أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجر فعادلت هذه الفضيلة فضيلة أنوثة بنت المخاض والحق لا يختص بمنفعة وغاية أخذ ابن اللبون إلى خمس وأربعين لأن الوقص هنا تسع ثم إذا زادت على ذلك فعليه في ست وأربعين حقة بكسر الحاء المهملة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل أي استحقت أن تركب