وَخَطَأُ إمَامٍ وَحَاكِمٍ فِي حُكْمٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَخَطَإِ وَكِيلٍ وَعَلَيْهَا لِلْإِمَامِ عَزْلُ نَفْسِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَعَنْهُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَالْمُرَادُ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَغَيْرِ حُكْمٍ وَكَذَا إنْ زَادَ سَوْطًا كَخَطَإٍ فِي حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ جَهْلًا حَمْلًا أَوْ بَانَ مَنْ حَكَمَا بِشَهَادَتِهِ غَيْرِ أَهْلٍ وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ أَوْ عَجَزَتْ عَنْ الْجَمِيعِ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ حَالًّا وَقِيلَ كَالْعَاقِلَةِ وَعَنْهُ
وخطأ إمام وحاكم في حكم في بيت المال كخطإ وكيل وعليها للإمام عزل نفسه ذكره القاضي وغيره وعنه على عاقلتهما والمراد فيما تحمله العاقلة كما ذكره في الروضة كغير حكم وكذا إن زاد سوطا كخطإ في حد أو تعزير أو جهلا حملا أو بان من حكما بشهادته غير أهل ومن لا عاقلة له أو عجزت عن الجميع ففي بيت المال حالا وقيل كالعاقلة وعنه