وَلَوْ شَهِدَتْ أَنَّ الْمُدَّعَى بِهِ كَانَ بِيَدِهِ أَمْسِ اُشْتُرِطَ أَنْ تَقُولَ مَعَ ذَلِكَ فَأَخَذَهُ الْخَصْمُ مِنْهُ أَوْ نَحْوُهُ كَغَصَبَهُ مِنْهُ أَوْ قَهَرَهُ عَلَيْهِ فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا وَيُقْضَى بِهَا لِلْمُدَّعِي وَيُجْعَلُ صَاحِبُ يَدٍ وَلَوْ ادَّعَى اثْنَانِ دَارًا بِيَدِ ثَالِثٍ وَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ غَصَبَهَا مِنْهُ وَالْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِهَا فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ وَالْغَصْبُ وَيَلْغُو إقْرَارُ الْغَاصِبِ
ولو شهدت أن المدعى به كان بيده أمس اشترط أن تقول مع ذلك فأخذه الخصم منه أو نحوه كغصبه منه أو قهره عليه فحينئذ تقبل شهادتها ويقضى بها للمدعي ويجعل صاحب يد ولو ادعى اثنان دارا بيد ثالث وأقام أحدهما بينة أنها له غصبها منه والآخر بينة أنه أقر له بها فلا منافاة بينهما ويثبت الملك والغصب ويلغو إقرار الغاصب