الْجَوَابُ قَدْ وَرَدَتْ الْمُسَاقَاةُ فِي الْأَثَرِ عَنْ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ فَكَانَ هَذَا التَّعْرِيفُ مَبْنِيًّا عَلَى ظَاهِرِ الْأَثَرِ س لَوْ أَعْطَى أَحَدٌ أَرْضَهُ لِآخَرَ لِيَغْرِسَهَا فَسَائِلَ أَشْجَارٍ عَلَى أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا جَازَ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْعَامِلِ قَلْعَ أَشْجَارِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْأَشْجَارَ بِدُونِ رِضَا الْعَامِلِ إذَا لَمْ يَضُرَّ الْقَلْعُ بِالْأَرْضِ فَإِذَا كَانَ يَضُرُّهَا
الجواب قد وردت المساقاة في الأثر عن النخل والكرم فكان هذا التعريف مبنيا على ظاهر الأثر س لو أعطى أحد أرضه لآخر ليغرسها فسائل أشجار على أن تكون مشتركة بينهما جاز ولصاحب الأرض عند انقضاء مدة هذه المعاملة أن يطلب من العامل قلع أشجاره وليس له أن يتملك الأشجار بدون رضا العامل إذا لم يضر القلع بالأرض فإذا كان يضرها