الْمَعْنَى جَازَ الدُّخُولُ فِي الْحَمَّامِ بِأَجْرٍ وَإِنْ كَانَ الْأَجْرُ مَجْهُولًا وَمَا يُصَبُّ مِنْ الْمَاءِ وَالْمَكَانُ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ وَمِقْدَارُ مَا يَمْكُثُ فِيهِ مَجْهُولًا ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ الَّذِينَ يُجَوِّزُونَ هَذِهِ الْإِجَارَةَ فِي فَصْلٍ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ سِنُّ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِحَيْثُ لَا يَعِيشُ إلَى ثَلَاثِينَ سَنَةً غَالِبًا هَلْ تَصِحُّ هَذِهِ الْإِجَارَةُ بَعْضُهُمْ لَمْ يُجَوِّزُوا وَمِمَّنْ لَا يُجَوِّزُ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَاصِمٍ الْعَامِرِيُّ
المعنى جاز الدخول في الحمام بأجر وإن كان الأجر مجهولا وما يصب من الماء والمكان الذي يجلس فيه ومقدار ما يمكث فيه مجهولا ثم اختلف المشايخ الذين يجوزون هذه الإجارة في فصل وهو أنه إذا كان سن أحد العاقدين بحيث لا يعيش إلى ثلاثين سنة غالبا هل تصح هذه الإجارة بعضهم لم يجوزوا وممن لا يجوز القاضي الإمام أبو عاصم العامري