الشَّرْطُ السَّابِعُ بَيَانُ مَكَانِ التَّسْلِيمِ إذَا لَزِمَ بَيَانُ مَكَانِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ فَلَيْسَ مِنْ اللَّازِمِ بَيَانُ مَكَانِ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ مَكَانَ الْعَقْدِ لِإِيفَائِهِ اتِّفَاقًا رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي السَّلَمِ وَإِذَا اكْتَفَى فِي بَيَانِ الْمَكَانِ بِقَوْلِهِ يُسَلَّمُ فِي الْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَلِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ تَسْلِيمُهُ فِي أَيِّ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ فَإِذَا سَلَّمَهُ فِي حَيٍّ مِنْ أَحْيَائِهَا فَقَدْ بَرِئَ وَلَا يُطَالَبُ
الشرط السابع بيان مكان التسليم إذا لزم بيان مكان تسليم المبيع فليس من اللازم بيان مكان تسليم رأس المال فإنه يتعين مكان العقد لإيفائه اتفاقا رد المحتار في السلم وإذا اكتفى في بيان المكان بقوله يسلم في المدينة الفلانية فللمسلم إليه تسليمه في أي حي من أحياء تلك المدينة فإذا سلمه في حي من أحيائها فقد برئ ولا يطالب