وَإِنْ قَضَى أَيْ مَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ وَضْعِ حَمْلِهَا فَأَوْجَبَ لَهَا النَّفَقَةَ عَلَى أَحَدْ وَجْهَيْنِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْأَصْلِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لِلْحَامِلِ بِسَبَبِ الْحَمْلِ وَهِيَ إذَا كَانَتْ بَائِنًا لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ بَلْ تَعْتَدُّ عَنْ فُرْقَةِ الْحَيَاةِ وَهِيَ كَأَنَّهَا تُوجِبُ هَذِهِ النَّفَقَةَ دُفْعَةً فَتَصِيرُ كَدَيْنٍ عَلَيْهِ وَالثَّانِي لَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا كَالْحَاضِنَةِ لِلْوَلَدِ وَلَا نَفَقَةَ لِلْحَاضِنَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ
وإن قضى أي مات زوجها قبل وضع حملها فأوجب لها النفقة على أحد وجهين وبه جزم في الأصل بناء على أنها للحامل بسبب الحمل وهي إذا كانت بائنا لا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعية بل تعتد عن فرقة الحياة وهي كأنها توجب هذه النفقة دفعة فتصير كدين عليه والثاني لا نفقة لها لأنها كالحاضنة للولد ولا نفقة للحاضنة بعد الموت