فَصْلٌ قَدْ تَسْلَمُ الْخُلْطَةُ ابْتِدَاءً مِنْ الِانْفِرَادِ بِأَنْ يَرِثَا الْمَالَ أَوْ يَبْتَاعَاهُ دُفْعَةً مُخْتَلَطًا شُيُوعًا أَوْ جِوَارًا أَوْ يَبْتَاعَاهُ غَيْرَ مُخْتَلَطٍ فَيَخْلِطَانِهِ الْأَوْلَى فَيَخْلِطَاهُ بِحَذْفِ النُّونِ فَهَذَا يُزَكِّيَانِهِ زَكَاةَ الْخُلْطَةِ وَلَا يَضُرُّ تَأْخِيرُ هَا عَنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ حُكْمُ السَّوْمِ لَوْ عُلِفَتْ فِيهِ السَّائِمَةُ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ بِأَنْ يَمْلِكَ كُلٌّ مِنْهُمَا
فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد بأن يرثا المال أو يبتاعاه دفعة مختلطا شيوعا أو جوارا أو يبتاعاه غير مختلط فيخلطانه الأولى فيخلطاه بحذف النون فهذا يزكيانه زكاة الخلطة ولا يضر تأخير ها عن ذلك بقدر يوم أو يومين لأن ذلك يسير لأنه لا يسقط حكم السوم لو علفت فيه السائمة وهذا من زيادته أو بأن يملك كل منهما