الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ الْمُحَرَّمَاتُ بِالرَّضَاعِ وَلَوْ حَصَلَ الْإِرْضَاعُ بِإِكْرَاهٍ كَمَنْ أَكْرَهَ امْرَأَةً عَلَى إرْضَاعِ طِفْلٍ فَأَرْضَعَتْهُ فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ لِوُجُودِ سَبَبِ التَّحْرِيمِ وَهُوَ الْإِرْضَاعُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي سَبَبِ التَّحْرِيمِ كَوْنُهُ مُبَاحًا بِدَلِيلِ ثُبُوتِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِالزِّنَا وَكَذَا لَوْ غَصَبَ لَبَنَ امْرَأَةٍ وَسَقَاهُ طِفْلًا سَقْيًا مُحَرَّمًا وَتَحْرِيمُهُ أَيْ الرَّضَاعِ كَ تَحْرِيمِ نَسَبٍ يَعْنِي أَنَّ كُلَّ
القسم الثاني من المحرمات على الأبد المحرمات بالرضاع ولو حصل الإرضاع بإكراه كمن أكره امرأة على إرضاع طفل فأرضعته فتحرم عليه لوجود سبب التحريم وهو الإرضاع ولا يشترط في سبب التحريم كونه مباحا بدليل ثبوت تحريم المصاهرة بالزنا وكذا لو غصب لبن امرأة وسقاه طفلا سقيا محرما وتحريمه أي الرضاع ك تحريم نسب يعني أن كل