كِتَابُ اللِّعَانِ قَوْلُهُ فَلِذَلِكَ إلَخْ دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ التَّرْجَمَةُ قَاصِرَةٌ عَنْ الْوَفَاءِ بِمَا فِي الْبَابِ مِنْ أَحْكَامِ الْقَذْفِ قَوْلُهُ يَسْبِقُهُ قَذْفٌ لَوْ كَانَ هُنَا وَلَدٌ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ مِنْ غَيْرِ قَذْفٍ فَإِذًا الشَّرْطُ تَقَدَّمَ الْقَذْفَ أَوْ نَفْيَ الْوَلَدِ وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ نَفْيِ الْوَلَدِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الرَّجُلِ أَوْ مِنْ الْمَرْأَةِ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَّةٌ أَوْ لَا فَالضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْقَذْفِ
كتاب اللعان قوله فلذلك إلخ دفع لما يقال الترجمة قاصرة عن الوفاء بما في الباب من أحكام القذف قوله يسبقه قذف لو كان هنا ولد زعم أنه من وطء شبهة لاعن لنفيه من غير قذف فإذا الشرط تقدم القذف أو نفي الولد ولا بد من بيان نفي الولد قوله مطلقا أي سواء كان من الرجل أو من المرأة بينهما زوجية أو لا فالضمير عائد على القذف