فَلَوْ أَخَّرَتْ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَسَتْرٍ لِعَوْرَةٍ وَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ مَشْرُوعَةٍ لَهَا وَإِجَابَةِ مُؤَذِّنٍ وَإِقَامَةٍ وَأَذَانٍ لِسَلِسٍ وَذَهَابٍ إلَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ إنْ شُرِعَ لَهَا لَمْ يَضُرَّ لِنَدْبِ التَّأْخِيرِ لِذَلِكَ فَلَا تُعَدَّ بِهِ مُقَصِّرَةً وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ اجْتِنَابَ الْخَبَثِ شَرْطٌ وَمُرَاعَاتُهُ أَحَقُّ وَيُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُتَوَجَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمُبَادَرَةُ تُزِيلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِنَّمَا لَمْ يُرَاعِ تَخْفِيفَهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ الِاسْتِحَاضَةَ
فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر لعورة وانتظار جماعة مشروعة لها وإجابة مؤذن وإقامة وأذان لسلس وذهاب إلى المسجد الأعظم إن شرع لها لم يضر لندب التأخير لذلك فلا تعد به مقصرة واستشكل بأن اجتناب الخبث شرط ومراعاته أحق ويجاب بأن ذلك إنما يتوجه لو كانت المبادرة تزيله بالكلية وإنما لم يراع تخفيفه لما مر أن الاستحاضة