قَوْلُهُ وَكَانَتْ حَامِلًا أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ أَوْدَعَهُ صَبِيٌّ وَلَوْ مُرَاهِقًا كَامِلُ الْعَقْلِ أَوْ مَجْنُونٌ مَا لَمْ يَقْبَلْهُ أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبُولُهُ لِأَنَّ فِعْلَهُ كَالْعَدَمِ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ فَإِنْ قَبِلَ الْمَالَ وَقَبَضَهُ ضَمِنَ لِعَدَمِ الْإِذْنِ الْمُعْتَبَرِ كَالْغَاصِبِ بِأَقْصَى الْقِيَمِ وَلَمْ يَبْرَأْ إلَّا بِرَدِّهِ لِمَالِكِ أَمْرِهِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ فَاسِدُ الْوَدِيعَةِ كَصَحِيحِهَا وَمَا يُقَالُ أَخْذًا مِنْ هَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ بَاطِلِ الْوَدِيعَةِ
قوله وكانت حاملا أي عند العقد ولو أودعه صبي ولو مراهقا كامل العقل أو مجنون ما لم يقبله أي لم يجز له قبوله لأن فعله كالعدم لانتفاء أهليته فإن قبل المال وقبضه ضمن لعدم الإذن المعتبر كالغاصب بأقصى القيم ولم يبرأ إلا برده لمالك أمره فاندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها وما يقال أخذا من هذا يفرق بين باطل الوديعة