فِي الْوَطْءِ لِأَنَّهُ كَالْوَاطِئِ لِمِلْكِهِ وَاخْتُلِفَ مَتَى يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ لِمَالِكٍ فَقِيلَ يَوْمَ الْحَمْلِ وَقِيلَ يَوْمَ الْوَطْءِ وَقِيلَ يَوْمَ الْحُكْمِ فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَالشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يَطَأْ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِنَصِيبِهِ مِنْهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْوَاطِئِ لَا صَدَاقَ وَلَا مَا نَقَصَهَا أَوْ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَاطِئِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا أَخَذَ مِنْهُ شَرِيكُهُ ثَمَنَ نَصِيبِهِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا
في الوطء لأنه كالواطئ لملكه واختلف متى يكون الضمان على ثلاثة أقوال لمالك فقيل يوم الحمل وقيل يوم الوطء وقيل يوم الحكم فإن لم تحمل فالشريك الذي لم يطأ بالخيار بين أن يتماسك بنصيبه منها ولا شيء له على الواطئ لا صداق ولا ما نقصها أو تقوم عليه أي على الواطئ فإن كان موسرا أخذ منه شريكه ثمن نصيبه منها وإن كان معسرا