وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى مَا هُنَاكَ وَالْأَظْهَرُ تَعَلُّقُ الضَّمَانِ بِهِ أَيْ بِقَطْعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ الرَّطْبِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلشَّجَرِ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُهُ وَبِقَطْعِ أَشْجَارِهِ تَبِعَ فِيهِ الْمُحَرَّرَ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَهُوَ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ فَفِي أَيْ يَجِبُ فِي قَطْعِ أَوْ قَلْعِ الشَّجَرَةِ الْحَرَمِيَّةِ الْكَبِيرَةِ بِأَنْ تُسَمَّى كَبِيرَةً عُرْفًا بَقَرَةٌ كَمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ إلَّا بِتَوْقِيفٍ
والأولى أن يحمل ما هنا على ما هناك والأظهر تعلق الضمان به أي بقطع نبات الحرم الرطب وهو شامل للشجر كما مر فقوله وبقطع أشجاره تبع فيه المحرر ولا حاجة إليه فهو من ذكر الخاص بعد العام ففي أي يجب في قطع أو قلع الشجرة الحرمية الكبيرة بأن تسمى كبيرة عرفا بقرة كما رواه الشافعي عن ابن الزبير ومثله لا يقال إلا بتوقيف