وَلَمَّا أَوَّلُوا الْحَدِيثَ بِهَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ جَوَّزُوا عَقْدَهَا لِنَفْسِهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ كُفُؤًا فَلَيْسَ لِلْأَوْلِيَاءِ طَلَبُ الْفَسْخِ مِنْ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ كُفُؤٍ فَلَهُمْ الِاعْتِرَاضُ وَطَلَبُ الْفَسْخِ مِنْ الْحَاكِمِ وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْسَخُوا بِأَنْفُسِهِمْ لِأَنَّ الْقَضَاءَ شَرْطٌ عِنْدَهُمْ فِي الْفَسْخِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ تَزْوِيجَهَا نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ
ولما أولوا الحديث بهذه التأويلات جوزوا عقدها لنفسها مطلقا سواء كان الزوج كفؤا أو لا فإن كان كفؤا فليس للأولياء طلب الفسخ من الحاكم وإن كان غير كفؤ فلهم الاعتراض وطلب الفسخ من الحاكم وليس لهم أن يفسخوا بأنفسهم لأن القضاء شرط عندهم في الفسخ وظاهر كلام الشارح أنهم يمنعون تزويجها نفسها من غير كفء وليس كذلك قوله