وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا وَبِذِمَّةِ غَيْرِهِ إذَا عَتَقَ إنْ لَمْ يُسْقِطْهُ السَّيِّدُ الشَّرْحُ وَ إنْ أَوْدَعَ مَالًا عِنْدَ رَقِيقٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَأَتْلَفَهُ تَعَلَّقَتْ الْوَدِيعَةُ أَيْ قِيمَتُهَا أَوْ مِثْلُهَا بِذِمَّةِ الرَّقِيقِ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ الْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ مَالِكِهِ الرَّشِيدِ فِي التِّجَارَةِ تَعَلُّقًا عَاجِلًا أَيْ حَالًّا فَتُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ الْآنَ كَالْحُرِّ وَلَا يَسْتَأْنِي بِهِ عِتْقُهُ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَلَا بِمَالِ
وتعلقت بذمة المأذون عاجلا وبذمة غيره إذا عتق إن لم يسقطه السيد الشرح و إن أودع مالا عند رقيق مأذون له في التجارة فأتلفه تعلقت الوديعة أي قيمتها أو مثلها بذمة الرقيق المودع بالفتح المأذون له من مالكه الرشيد في التجارة تعلقا عاجلا أي حالا فتؤخذ من ماله الآن كالحر ولا يستأني به عتقه ولا تتعلق برقبته ولا بمال