وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ لَا بُدَّ مِنْهَا سَوَاءٌ أَخْبَرَ الْمُخْبِرُونَ عَنْ مُشَاهَدَةٍ أَوْ لَا عَنْ مُشَاهَدَةٍ بَلْ عَنْ سَمَاعٍ مِنْ آخَرِينَ فَأَمَّا إذَا حَصَلَ الْوَسَائِطُ فَيُعْتَبَرُ شَرْطٌ آخَرُ وَهُوَ وُجُودُ الشُّرُوطِ فِي كُلِّ الطَّبَقَاتِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِوَاءِ الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ فَيَرْوِي الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ بِالصِّفَةِ السَّابِقَةِ عَنْ مِثْلِهِ إلَى أَنْ يَتَّصِلَ بِالْمُخْبَرِ عَنْهُ أَيْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَالُ مَنْ نَقَلَ عَنْ الْأَوَّلِينَ
واعلم أن هذه الشروط لا بد منها سواء أخبر المخبرون عن مشاهدة أو لا عن مشاهدة بل عن سماع من آخرين فأما إذا حصل الوسائط فيعتبر شرط آخر وهو وجود الشروط في كل الطبقات وهو معنى قولهم لا بد من استواء الطرفين والواسطة فيروي العدد المذكور بالصفة السابقة عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه أي يجب أن يكون حال من نقل عن الأولين