مُنَجَّمَةٍ فَتَصِحُّ وَلَا تَلْزَمُ لَكِنْ أَقُولُ هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نَصٍّ صَرِيحٍ قَوْلُهُ لَا اشْتِرَاطُ صِحَّتِهِ أَيْ لَا الِاشْتِرَاطُ فِي صِحَّتِهِ أَيْ أَنَّ التَّنْجِيمَ لَيْسَ شَرْطًا فِي الصِّحَّةِ بَلْ تَصِحُّ بِدُونِ التَّنْجِيمِ قَوْلُهُ جَوَازُهَا حَالَّةً أَقُولُ هَذَا مُنَافٍ لِتَعْرِيفِ الْكِتَابَةِ الْمُتَقَدِّمِ حَيْثُ قَالَ عَتَقَ عَلَى مَالٍ مُؤَجَّلٍ مِنْ الْعَبْدِ مَوْقُوفٍ عَلَى أَدَائِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذِهِ طَرِيقَةٌ أُخْرَى غَيْرُ طَرِيقَةِ ابْنِ عَرَفَةَ قَوْلُهُ وَأَلْ
منجمة فتصح ولا تلزم لكن أقول هذا يتوقف على نص صريح قوله لا اشتراط صحته أي لا الاشتراط في صحته أي أن التنجيم ليس شرطا في الصحة بل تصح بدون التنجيم قوله جوازها حالة أقول هذا مناف لتعريف الكتابة المتقدم حيث قال عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه إلا أن يقال هذه طريقة أخرى غير طريقة ابن عرفة قوله وأل