وَمُشْتَرِي الْقِنِّ الْمُحْرِمِ كَبَائِعِهِ فِي تَحْلِيلِهِ إنْ كَانَ أَحْرَمَ بِلَا إذْنٍ وَ فِي عَدَمِهِ إنْ كَانَ أَحْرَمَ بِإِذْنٍ لِقِيَامِ الْمُشْتَرِي مَقَامَ بَائِعِهِ وَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الْفَسْخُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِحْرَامِ الْقِنِّ وَلَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلَهُ لِتَعَطُّلِ مَنَافِعِهِ عَلَيْهِ زَمَنَ إحْرَامِهِ فَإِنْ مَلَكَ مُشْتَرٍ تَحْلِيلَهُ فَلَا فَسْخَ لَهُ لِأَنَّ إبْقَاءَهُ فِي الْإِحْرَامِ كَإِذْنِهِ لَهُ فِيهِ ابْتِدَاء وَكَذَا لَا فَسْخَ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مُحْرِمٌ وَلِكُلٍّ مِنْ
ومشتري القن المحرم كبائعه في تحليله إن كان أحرم بلا إذن و في عدمه إن كان أحرم بإذن لقيام المشتري مقام بائعه وله أي المشتري الفسخ إن لم يعلم بإحرام القن ولم يملك تحليله لتعطل منافعه عليه زمن إحرامه فإن ملك مشتر تحليله فلا فسخ له لأن إبقاءه في الإحرام كإذنه له فيه ابتداء وكذا لا فسخ إن علم أنه محرم ولكل من