عَلَى وُجُودِهَا أَيْ الْعِلَّةِ فِي الْأَصْلِ بِمَوْجُودٍ أَيْ بِدَلِيلٍ مَوْجُودٍ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ فَنَقَضَهَا أَيْ الْمُعْتَرِضُ الْعِلَّةَ فَمَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ وُجُودَهَا أَيْ الْعِلَّةِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ فَيَلْزَمُ إمَّا انْتِقَاضُ الْعِلَّةِ أَوْ انْتِقَاضُ دَلِيلِهَا وَكَيْفَ كَانَ اللَّازِمُ أَيْ انْتِقَاضُ الْعِلَّةِ أَوْ دَلِيلِهَا لَا تَثْبُتُ الْعِلِّيَّةُ أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَلِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ النَّقْضَ يُبْطِلُ الْعِلِّيَّةَ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَلِأَنَّهُ
على وجودها أي العلة في الأصل بموجود أي بدليل موجود في محل النقض فنقضها أي المعترض العلة فمنع المستدل وجودها أي العلة في صورة النقض فقال المعترض فيلزم إما انتقاض العلة أو انتقاض دليلها وكيف كان اللازم أي انتقاض العلة أو دليلها لا تثبت العلية أما على الأول فلما مر من أن النقض يبطل العلية وأما على الثاني فلأنه