قَالَهُ لِغَيْرِ الْعَرَبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَحْلِفُ حُدَّ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقَذْفِ وَقَطْعِ النَّسَبِ وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الضَّعَةِ وَالْخُمُولِ وَنَفْيِ الشَّرَفِ فَلَا يَجِبُ ذَلِكَ الْحَدُّ وَإِنَّمَا يَجِبُ بِهِ الْعُقُوبَةُ وَوَجْهُ قَوْلِ أَصْبَغَ أَنَّ مُقْتَضَى اللَّفْظِ فِي مَوْضُوعِ اللُّغَةِ نَفْيُ النَّسَبِ وَلَا يَكَادُ يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي مُشَاتَمَةٍ فَحُمِلَ عَلَى ذَلِكَ وَوَجْهُ الْفَرْقِ
قاله لغير العربي وإن لم يكن يحلف حد ووجه القول الأول أن هذا اللفظ قد يستعمل على غير وجه القذف وقطع النسب وإنما يراد به أن ينسب إلى الضعة والخمول ونفي الشرف فلا يجب ذلك الحد وإنما يجب به العقوبة ووجه قول أصبغ أن مقتضى اللفظ في موضوع اللغة نفي النسب ولا يكاد يستعمل إلا في مشاتمة فحمل على ذلك ووجه الفرق