الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ ادَّعَاهَا الْآخِذُ بَقِيَ عَكْسُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ وَهُوَ مَا إذَا ادَّعَى الْمَالِكُ الْإِعَارَةَ وَالْآخَرُ يَدَّعِي الشِّرَاءَ لَهَا فَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى عَدَمَ الْبَيْعِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي ك قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ نَكَلَ فَلِلْمُسْتَعِيرِ بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْكِرَاءَ بِنُكُولِهِ قَوْلُهُ أَمَّا بِاعْتِبَارِ لُزُومِ الْعَقْدِ فَلَا كَلَامَ أَيْ فِي أَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِي كَوْنِ الْعَقْدِ عَقْدَ إجَارَةٍ قَوْلُهُ
الشرح قوله وإن ادعاها الآخذ بقي عكس كلام المؤلف وهو ما إذا ادعى المالك الإعارة والآخر يدعي الشراء لها فالقول للمالك لأن القول قول من ادعى عدم البيع كما ذكره في ك قوله ويحلف على ذلك فإن نكل فللمستعير بيمين فإن نكل غرم الكراء بنكوله قوله أما باعتبار لزوم العقد فلا كلام أي في أنه مصدق في كون العقد عقد إجارة قوله