وَبِأَخْذِ مُشْتَرٍ رَدَّ الْمَبِيعِ مَا دَفَعَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ أُبْرِئَ أَيْ أَبْرَأهُ بَائِعٌ مِنْهُ أَوْ بَدَلُ مَا وَهَبَ لَهُ بَائِعٌ مِنْ ثَمَنِهِ كُلًّا كَانَ أَوْ بَعْضًا لِاسْتِحْقَاقِ الْمُشْتَرِي بِالْفَسْخِ اسْتِرْجَاعَ جَمِيعِ الثَّمَنِ كَزَوْجٍ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَقَدْ أُبْرِئَ مِنْ الصَّدَاقِ أَوْ وُهِبَ لَهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ وَبَيْنَ إمْسَاكٍ مَعَ أَرْشِ عَيْبٍ لِرِضَا الْمُتَبَايِعِينَ عَلَى أَنَّ الْعِوَضَ فِي مُقَابَلَةِ الْمُعَوَّضِ
وبأخذ مشتر رد المبيع ما دفعه هو أو غيره عنه من ثمنه أو أبرئ أي أبرأه بائع منه أو بدل ما وهب له بائع من ثمنه كلا كان أو بعضا لاستحقاق المشتري بالفسخ استرجاع جميع الثمن كزوج طلق قبل الدخول وقد أبرئ من الصداق أو وهب له فإنه يرجع عليها بنصفه وبين إمساك مع أرش عيب لرضا المتبايعين على أن العوض في مقابلة المعوض