وَسُئِلَ عَمَّنْ ادَّانَ مَبْلَغًا وَضَمِنَهُ جَمَاعَةٌ فَهَلْ يَكُونُ كُلٌّ ضَامِنًا لِلْجَمِيعِ أَوْ بِالْقِسْطِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ إنْ قَالُوا مَعًا ضَمِنَّاهُ فَكُلٌّ بِالْقِسْطِ وَإِنْ قَالَ كُلٌّ عَلَى حِدَةِ فَكُلٌّ ضَامِنٌ لِلْجَمِيعِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَأَنَا وَالْجَمَاعَةُ ضَامِنُونَ أَوْ أَنَا ضَامِنٌ وَالْجَمَاعَةُ ضَامِنُونَ فَإِنَّهُ فِي الْأُولَى يَضْمَنُ بِالْقِسْطِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ وَعَلَى هَذَا
وسئل عمن ادان مبلغا وضمنه جماعة فهل يكون كل ضامنا للجميع أو بالقسط فأجاب بقوله إن قالوا معا ضمناه فكل بالقسط وإن قال كل على حدة فكل ضامن للجميع أخذا من كلام الشيخين وغيرهما في مسألة ألق متاعك في البحر وأنا والجماعة ضامنون أو أنا ضامن والجماعة ضامنون فإنه في الأولى يضمن بالقسط وفي الثانية يضمن الجميع وعلى هذا