الْحَدُّ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ رَقِيقًا أَوْ حُرًّا وَالْأَمَةُ مُسْتَوْلَدَةَ فَرْعِهِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَاقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي مَوَاضِعَ فِي الثَّانِيَةِ لَكِنَّهُمَا نَقَلَا فِيهَا هُنَا عَنْ تَجْرِبَةِ الرُّويَانِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَطْعًا لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَمْلِكَهَا بِحَالٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَكْرُوهٌ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِنْ أَذِنَتْ فِيهِ الْمَعْزُولِ عَنْهَا حُرَّةً
الحد وإن كان الأصل رقيقا أو حرا والأمة مستولدة فرعه وهو ما جزم به الشيخان في الأولى واقتضاه كلامهما في مواضع في الثانية لكنهما نقلا فيها هنا عن تجربة الروياني عن الأصحاب أنه يجب عليه الحد قطعا لأنه لا يتصور أن يملكها بحال الشرح قوله لكن الأولى تركه عبارة الروض مكروه وقال في شرحه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة