فَإِنْ قِيلَ لِمَ وَجَبَتْ الشَّاةُ فِي الْإِبِلِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الزَّكَاةِ أَنْ تَجِبَ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ جِنْسِهِ قِيلَ لِأَنَّ الْإِبِلَ إذَا بَلَغَتْ خَمْسًا كَانَتْ مَالًا كَثِيرًا لَا يُمْكِنُ إخْلَاؤُهُ عَنْ الْوُجُوبِ وَلَا يُمْكِنُ إيجَابُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِجْحَافِ وَفِي إيجَابِ الشِّقْصِ ضَرَرُ عَيْبِ الشَّرِكَةِ فَلِهَذَا وَجَبَتْ الشَّاةُ وَقِيلَ لِأَنَّ الشَّاةَ كَانَتْ تُقَوَّمُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَبِنْتُ الْمَخَاضِ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
فإن قيل لم وجبت الشاة في الإبل مع أن الأصل في الزكاة أن تجب في كل نوع من جنسه قيل لأن الإبل إذا بلغت خمسا كانت مالا كثيرا لا يمكن إخلاؤه عن الوجوب ولا يمكن إيجاب واحدة منها لما فيه من الإجحاف وفي إيجاب الشقص ضرر عيب الشركة فلهذا وجبت الشاة وقيل لأن الشاة كانت تقوم في ذلك الوقت بخمسة دراهم وبنت المخاض بأربعين درهما