ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ بَاعَهُ أَمَتَهُ مِنْهُ فَقَالَ الْآخَرُ لَمْ أَبِعْهَا مِنْك قَطُّ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ فَوَجَدَ الْمُدَّعِي بِهَا عَيْبًا وَأَرَادَ رَدَّهَا فَبَرْهَنَ الْبَائِعُ أَنَّهُ أَيْ الْمُشْتَرِي بَرِئَ إلَيْهِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهَا لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ لِلتَّنَاقُضِ وَعَنْ الثَّانِي تُقْبَلُ لِإِمْكَانِ التَّوْفِيقِ بِبَيْعِ وَكِيلِهِ وَإِبْرَائِهِ عَنْ الْعَيْبِ وَمِنْهُ وَاقِعَةُ سَمَرْقَنْدَ ادَّعَتْ أَنَّهُ نَكَحَهَا بِكَذَا وَطَالَبَتْهُ
ادعى على آخر أنه باعه أمته منه فقال الآخر لم أبعها منك قط فبرهن المدعي على الشراء منه فوجد المدعي بها عيبا وأراد ردها فبرهن البائع أنه أي المشتري برئ إليه من كل عيب بها لم تقبل بينة البائع للتناقض وعن الثاني تقبل لإمكان التوفيق ببيع وكيله وإبرائه عن العيب ومنه واقعة سمرقند ادعت أنه نكحها بكذا وطالبته