الْإِحْصَانُ وَالتَّكْلِيفُ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَابِتًا فِي خَطِّهِ وَالصَّوَابُ إثْبَاتُهُ ا هـ قَوْلُهُ وَهَذِهِ الشَّرَائِطُ أَيْ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ سَبْعَةٌ الْأَوَّلُ الْحُرِّيَّةُ الثَّانِي وَالثَّالِثُ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ أَشَارَ إلَيْهِمَا الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَالتَّكْلِيفُ الرَّابِعُ الْإِسْلَامُ الْخَامِسُ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ السَّادِسُ الدُّخُولُ فِيهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَالْوَطْءُ السَّابِعُ إحْصَانُهُمَا حَالَةَ الدُّخُولِ ا هـ وَاعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ الزِّنَا
الإحصان والتكليف غير أنه ليس ثابتا في خطه والصواب إثباته ا هـ قوله وهذه الشرائط أي التي ذكرها المصنف سبعة الأول الحرية الثاني والثالث العقل والبلوغ أشار إليهما المصنف بقوله والتكليف الرابع الإسلام الخامس النكاح الصحيح السادس الدخول فيه وهو المراد بقوله والوطء السابع إحصانهما حالة الدخول ا هـ واعلم أولا أن الزنا