عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُ مَمْلُوكِهِ كَغُلَامِهِ الْحُرِّ وَزَوْجَتِهِ وَأَمِينِهِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِهِمْ مَعَ الْعَامِلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شُرِطَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الرِّبْحِ فَيَجُوزُ وَيَكُونُ قِرَاضًا مَعَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ قَالَهُ الْجُمْهُورُ فَإِطْلَاقُ ابْنِ الْقَاصِّ عَدَمَ الْجَوَازِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُشْرَطْ لَهُمْ رِبْحٌ وَ اُشْتُرِطَ عَلَى الْعَاقِدَيْنِ شَرْطُ كَوْنِ الرِّبْحِ ذَا تَشْرِيكِ أَيْ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْعَامِلُ وَاحِدًا أَمْ أَكْثَرَ
عليه وخرج به غير مملوكه كغلامه الحر وزوجته وأمينه فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شيء من الربح فيجوز ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور فإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول على ما إذا لم يشرط لهم ربح و اشترط على العاقدين شرط كون الربح ذا تشريك أي مشتركا بينهما سواء كان العامل واحدا أم أكثر