وَيَصِحُّ أَنْ يُحْتَرَزَ بِهِ عَنْ حَدِّ الشُّرْبِ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالثَّمَانِينَ فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ غَيْرَ مُقَدَّرٍ بِالنِّسْبَةِ لِإِرَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَالثَّمَانِينَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فَمَاتَ فَلَا ضَمَانَ بِالْإِجْمَاعِ إذْ الْحَقُّ قَتْلُهُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ مِنْ كُوَّةٍ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ لُغَةً ا هـ مُخْتَارٌ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ أَيْ النَّاظِرُ قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ
ويصح أن يحترز به عن حد الشرب فإن الإمام يتخير فيه بين الأربعين والثمانين فيصير حينئذ بمقتضى ذلك غير مقدر بالنسبة لإرادته وإن كان مقدرا لأن كلا من الأربعين والثمانين منصوص عليه كما مر فمات فلا ضمان بالإجماع إذ الحق قتله الشرح قوله من كوة بالفتح والضم لغة ا هـ مختار قوله ولو كان أي الناظر قوله لم يجز رميه