الشَّرْحُ وَمَنْ أَخَذَ لُقَطَةً لِلْحِفْظِ أَبَدًا وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ فَهِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَكَذَا دَرُّهَا وَنَسْلُهَا لِأَنَّهُ يَحْفَظُهَا لِمَالِكِهَا فَأَشْبَهَ الْمُودَعَ فَإِنْ دَفَعَهَا إلَى الْقَاضِي لَزِمَهُ الْقَبُولُ حِفْظًا لَهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَكَذَا مَنْ أَخَذَ لِلتَّمَلُّكِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَإِنْ أَرَادَ دَفْعَهَا إلَى الْحَاكِمِ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ لِقُدْرَةِ الْمُودِعِ عَلَى الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ وَلَمْ
الشرح ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا وهو أهل لذلك فهي أمانة في يده وكذا درها ونسلها لأنه يحفظها لمالكها فأشبه المودع فإن دفعها إلى القاضي لزمه القبول حفظا لها على صاحبها وكذا من أخذ للتملك ثم بدا له فإن أراد دفعها إلى الحاكم يلزمه القبول بخلاف الوديعة من غير ضرورة لا يلزمه القبول لقدرة المودع على الرد إلى المالك ولم