وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْ الْأَوَّلِ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ بِغَيْرِ خِلَافٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ تَعَدَّدَ الْوَاجِبُ وَتَدَاخَلَ مُوجِبُهُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُصُولِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا وَعَلَى الثَّانِي لَمْ يَجِبْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ وَكَذَا أَكَلَ وَاطِئٌ يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ و وَنَصَّ أَحْمَدَ فِي مُسَافِرٍ قَدِمَ مُفْطِرًا ثُمَّ جَامَعَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ قَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ هَذَا عَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ
وإن لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة على الأصح وذكره الشيخ بغير خلاف فعلى الأول تعدد الواجب وتداخل موجبه ذكره صاحب الفصول والمحرر وغيرهما وعلى الثاني لم يجب بغير الوطء الأول شيء وكذا أكل واطئ يلزمه الإمساك و ونص أحمد في مسافر قدم مفطرا ثم جامع لا كفارة عليه قال القاضي وأبو الخطاب هذا على رواية أنه لا يلزمه