وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الدَّارِ مِنْ أَحِمَّاءِ الزَّوْجِ مِمَّنْ يُؤْذِيهَا وَلَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ مَنْعُ أَهْلِهَا أَيْ مَحْرَمِهَا وَلَوْ وَصْلِيَّةٌ وَلَدُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الزَّوْجِ وَلَيْسَ بِصِفَةٍ وَإِلَّا يَلْزَمْ حَذْفُ الْمَوْصُولِ مَعَ بَعْضِ الصِّلَةِ عَنْ الدُّخُولِ عَلَيْهَا لِأَنَّ الْمَكَانَ مِلْكُهُ كَمَا فِي الْكَافِي وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنْ لَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ
ويشترط أن لا يكون في الدار من أحماء الزوج ممن يؤذيها وله أي للزوج منع أهلها أي محرمها ولو وصلية ولدها أي الزوجة حال كون ذلك الولد من غيره أي من غير ذلك الزوج وليس بصفة وإلا يلزم حذف الموصول مع بعض الصلة عن الدخول عليها لأن المكان ملكه كما في الكافي وفيه إشعار بأن ليس له المنع من ملك الغير كما في القهستاني