قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَبَيْعُ بِنَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ وَأَرَاضِيِهَا يَعْنِي يَجُوزُ أَمَّا الْبِنَاءُ فَظَاهِرٌ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِمَنْ بَنَاهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَنَى فِي الْمُسْتَأْجَرِ أَوْ الْوَقْفِ صَارَ الْبِنَاءُ مِلْكًا لَهُ وَجَازَ لَهُ بَيْعُهُ وَأَمَّا أَرْضُهَا فَالْمَذْكُورُ هُنَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ أَرَاضِيَهَا مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا لِظُهُورِ آثَارِ الْمِلْكِ فِيهَا وَهُوَ اخْتِصَاصُهُمْ بِهَا شَرْعًا وَقَوْلُهُ
قال رحمه الله وبيع بناء بيوت مكة وأراضيها يعني يجوز أما البناء فظاهر لأنه ملك لمن بناه ألا ترى أنه لو بنى في المستأجر أو الوقف صار البناء ملكا له وجاز له بيعه وأما أرضها فالمذكور هنا قول أبي يوسف ومحمد وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة لأن أراضيها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها وهو اختصاصهم بها شرعا وقوله