مَعْرُوفٍ وَمَنَعَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ وَأَبُو الشَّيْخِ الْأَصْفَهَانِيُّ وَالْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْمَاوَرْدِيُّ الْإِجَازَةَ أَقْسَامَهَا السَّابِقَةَ وَ مَنَعَ قَوْمٌ الْعَامَّةَ مِنْهَا دُونَ الْخَاصَّةِ وَ مَنَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إجَازَةَ مَنْ يُوجَدُ مِنْ نَسْلِ زَيْدٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ إجَازَةِ مَنْ يُوجَدُ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ غَيْرِ التَّقْيِيدِ بِنَسْلِ فُلَانٍ وَعَطَفَ الْأَقْسَامَ بِالْفَاءِ إشَارَةً إلَى أَنَّ كُلَّ قِسْمٍ دُونَ مَا يَلِيهِ فِي الرُّتْبَةِ
معروف ومنع إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني والقاضي الحسين والماوردي الإجازة أقسامها السابقة و منع قوم العامة منها دون الخاصة و منع القاضي أبو الطيب إجازة من يوجد من نسل زيد وهو الصحيح والإجماع على منع إجازة من يوجد مطلقا أي من غير التقييد بنسل فلان وعطف الأقسام بالفاء إشارة إلى أن كل قسم دون ما يليه في الرتبة