قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إنْ أَرَادَ إحْيَاءَ مَالِهِ لَمْ يَجُزْ وَقَالَ أَيْضًا إذَا كَانَ حِيلَةً فَلَا يُعْجِبُنِي وَقَالَ أَيْضًا أَخَافُ أَنْ يَكُونَ حِيلَةً فَلَا أَرَاهُ وَنَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ أَرَادَ حِيلَةً لَمْ يَصْلُحْ وَلَا يَجُوزُ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَعْنِي بِالْحِيلَةِ أَنْ يُعْطِيَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ فَلَا يُجْزِئُهُ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ حَصَلَ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ بِالدَّفْعِ إحْيَاءَ مَالِهِ أَوْ اسْتِيفَاءَ
قال الإمام أحمد إن أراد إحياء ماله لم يجز وقال أيضا إذا كان حيلة فلا يعجبني وقال أيضا أخاف أن يكون حيلة فلا أراه ونقل ابن القاسم إن أراد حيلة لم يصلح ولا يجوز قال القاضي وغيره يعني بالحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه فلا يجزئه وذكر المصنف أنه حصل من كلام الإمام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله أو استيفاء