وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْأَصَحُّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ عَلَى أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهَا بِفَلَسٍ لَوْ أَصْدَقَهَا أَبَاهَا عَتَقَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَكُنْ لِلْغُرَمَاءِ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ يُعْتَقُ سَاعَةَ يَتِمُّ مِلْكُهَا عَلَيْهِ قَالَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفَتْوَى أَوْ مَلَكَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ بَلْ بِثَمَنِ مِثْلِهِ فَمِنْ ثُلُثِهِ فَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ إلَّا مَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى الْوَرَثَةِ مَا بَذَلَهُ مِنْ
وقال البلقيني إنه الأصح الذي يقتضيه نص الشافعي على أن المحجور عليها بفلس لو أصدقها أباها عتق عليها ولم يكن للغرماء منه شيء لأنه يعتق ساعة يتم ملكها عليه قال وهو المعتمد في الفتوى أو ملكه في مرض موته بعوض بلا محاباة بل بثمن مثله فمن ثلثه فلا يعتق منه إلا ما خرج من الثلث لأنه فوت على الورثة ما بذله من