فَصْلٌ وَلَيْسَ لِعَامِلٍ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَظَاهِرُهُ لِقَرَابَةٍ أَوْ تَعْلِيقٍ أَوْ إقْرَارٍ بِحُرِّيَّتِهِ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرًا وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْمُضَارَبَةِ الرِّبْحُ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا فَإِنْ فَعَلَ أَيْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَحَّ الشِّرَاءُ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ قَابِلٌ لِلْعُقُودِ فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ كَغَيْرِهِ وَعَتَقَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِهِ وَضَمِنَ عَامِلٌ ثَمَنَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ
فصل وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه وظاهره لقرابة أو تعليق أو إقرار بحريته لأن عليه فيه ضررا والمقصود من المضاربة الربح وهو منتف هنا فإن فعل أي اشترى من يعتق على رب المال صح الشراء لأنه مال متقوم قابل للعقود فيصح شراؤه كغيره وعتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وضمن عامل ثمنه الذي اشتراه