قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا وَجْهَ لَهُ إذَا أَخَّرَ الْمُشْتَرِي عِنَادًا وَلَوْ بِيعَ ثَمَرٌ أَوْ زَرْعٌ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَلَوْ لِبَعْضِهِ وَهُوَ مِمَّا يَنْدُرُ اخْتِلَاطُهُ أَوْ يَتَسَاوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ أَوْ يُجْهَلُ حَالُهُ صَحَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَالْإِبْقَاءِ وَمَعَ الْإِطْلَاقِ أَوْ مِمَّا يَغْلِبُ تَلَاحُقُهُ وَاخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِالْمَوْجُودِ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزَانِ كَتِينٍ وَقِثَّاءٍ وَبِطِّيخٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِانْتِفَاءِ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
قال الأذرعي لا وجه له إذا أخر المشتري عنادا ولو بيع ثمر أو زرع بعد بدو الصلاح ولو لبعضه وهو مما يندر اختلاطه أو يتساوى فيه الأمران أو يجهل حاله صح بشرط القطع والإبقاء ومع الإطلاق أو مما يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود بحيث لا يتميزان كتين وقثاء وبطيخ لم يصح البيع لانتفاء القدرة على تسليمه إلا أن يشترط