الْمُشَارِ لَهُمَا بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي تَكْفِيرِ مُكْرِهٍ رَجُلٍ عَلَى قِرَاءَةِ كَسْرِ الرَّاءِ كَمَا هُوَ مُفَادُ شَارِحِنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُفَادَ شَارِحِنَا قِرَاءَةُ مُكْرِهٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ التَّكْفِيرِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ لِيُجَامِعَ أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَ إلَخْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ يَقْرَأُ بِالْكَسْرِ وَحَمَلَهُ عب عَلَى فَتْحِ الرَّاءِ فَإِنَّهُ قَالَ وَفِي تَكْفِيرِ مُكْرَهٍ رَجُلٍ أَيْ رَجُلٍ مُكْرَهٍ بِالْفَتْحِ لِيُجَامِعَ
المشار لهما بقول المصنف وفي تكفير مكره رجل على قراءة كسر الراء كما هو مفاد شارحنا والحاصل أن مفاد شارحنا قراءة مكره بكسر الراء وأن المعتمد عدم التكفير فقول الشارح لأنه يفهم من قوله ليجامع أنه لو أكره إلخ أن المصنف يقرأ بالكسر وحمله عب على فتح الراء فإنه قال وفي تكفير مكره رجل أي رجل مكره بالفتح ليجامع