يُصْرَفُ إلَى الْكَمَالِ وَمُقَابَلَةُ الْجَمْعِ بِالْجَمْعِ يَقْتَضِي انْقِسَامَ الْآحَادِ بِالْآحَادِ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ التَّكْفِيرُ أَيْ كَوْنُهَا مُكَفِّرَةً عِنْدَ الِاجْتِنَابِ عَنْ الْكَبِيرَةِ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ هَذَا هُوَ الْجَوَازُ وَالْكَلَامُ فِي الْوُقُوعِ وَأَيْضًا كَمَا لَا تَعْيِينَ فِي التَّكْفِيرِ لَا تَعْيِينَ فِي عَدَمِ التَّكْفِيرِ إذْ الْبَعْضِيَّةُ تَقْتَضِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ أَنَّ الْبَعْضَ الْآخَرَ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ حَمَلَ الْكَبَائِرَ عَلَى الْأَعَمِّ
يصرف إلى الكمال ومقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الآحاد بالآحاد فلم يتعين التكفير أي كونها مكفرة عند الاجتناب عن الكبيرة يرد عليه أن اللازم من هذا هو الجواز والكلام في الوقوع وأيضا كما لا تعيين في التكفير لا تعيين في عدم التكفير إذ البعضية تقتضي ذلك لأن المفهوم أن البعض الآخر من المفسرين حمل الكبائر على الأعم