الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِتَهَافُتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك بِأَلْفٍ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْهِبَةَ لَا يَقْتَضِي مُطْلِقُهَا عَدَمَ الْعِوَضِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ مُطْلِقَهُ يَقْتَضِي الْعِوَضَ بِرّ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا تَصِحُّ أَيْ الْهِبَةُ الَّتِي هِيَ أَحَدُ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ وَهِيَ الْخَالِيَةُ عَنْ الِاحْتِيَاجِ وَقَصْدِ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَعَنْ النَّقْلِ إكْرَامًا وَإِلَّا فَالتَّمْلِيكُ بِلَا عِوَضٍ مَعَ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ صَحِيحٌ
الشرح قوله لتهافته بخلاف ما لو قال وهبتك بألف فإنه ينعقد بيعا قال الجوجري والفرق أن الهبة لا يقتضي مطلقها عدم العوض بخلاف البيع فإن مطلقه يقتضي العوض بر قوله وإنما تصح أي الهبة التي هي أحد الأنواع الثلاثة وهي الخالية عن الاحتياج وقصد ثواب الآخرة وعن النقل إكراما وإلا فالتمليك بلا عوض مع شيء مما ذكر صحيح