كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ لَا نَفْسَهُ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُ إجْبَارَهَا كَمَا لَا يَتَنَاوَلُ بَيْعَهَا وَلَا يَتَزَوَّجُ لِذَلِكَ وَفِي تَنَاوُلِهِ الِافْتِرَاضَ تَرَدُّدٌ لِلْقَاضِي وَلَا يُوَكِّلُ أَجْنَبِيًّا كَالْوَكِيلِ لَا يُوَكِّلُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ فَإِنْ وَفِي نُسْخَةٍ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَّجِرَ فِي نَوْعٍ أَوْ زَمَنٍ أَوْ بَلَدٍ لَمْ يُجَاوِزْهُ كَالْوَكِيلِ فَإِنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى شَيْءٍ تَصَرَّفَ فِي كُلِّ الْأَنْوَاعِ وَالْأَزْمِنَةِ
كالصوف واللبن لا نفسه لأن الإذن لا يتناول إجبارها كما لا يتناول بيعها ولا يتزوج لذلك وفي تناوله الافتراض تردد للقاضي ولا يوكل أجنبيا كالوكيل لا يوكل بخلاف المكاتب لأنه يتصرف لنفسه فإن وفي نسخة وإن أذن له أن يتجر في نوع أو زمن أو بلد لم يجاوزه كالوكيل فإن لم ينص له على شيء تصرف في كل الأنواع والأزمنة