وَلِلْمُسْتَأْجِرِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ ضَرْبُ الدَّابَّةِ الضَّرْبَ الْمُعْتَادَ وَإِذْ تَجَاوَزَ الضَّرْبَ الْمُعْتَادَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ التَّعَارُفَ مِمَّا يَدْخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْعَقْدِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا وَرُبَّمَا لَا تَنْقَادُ الدَّابَّةُ إلَّا بِهِ فَيَكُونُ الْإِذْنُ ثَابِتًا مِنْهُ بِالْعُرْفِ وَالْمُتَعَارَفُ يَدْخُلُ تَحْتَ الْمُطْلَقِ فَكَانَتْ هَالِكَةً بِالْمَأْذُونِ فِيهِ فَلَا يَضْمَنُهُ الزَّيْلَعِيّ وَالْهِدَايَةُ وَالْكِفَايَةُ
وللمستأجر عند الإمامين ضرب الدابة الضرب المعتاد وإذ تجاوز الضرب المعتاد لزمه الضمان بالاتفاق لأن التعارف مما يدخل تحت مطلق العقد لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وربما لا تنقاد الدابة إلا به فيكون الإذن ثابتا منه بالعرف والمتعارف يدخل تحت المطلق فكانت هالكة بالمأذون فيه فلا يضمنه الزيلعي والهداية والكفاية