وَقَوْلُهُ يَعْنِي الْقُدُورِيَّ فِي الْحُقُوقِ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الدَّيْنُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّسَبُ وَالْمَغْصُوبُ وَالْأَمَانَةُ الْمَجْحُودَةُ وَالْمُضَارَبَةُ الْمَجْحُودَةُ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ وَالدَّيْنُ يَجُوزُ فِيهِ الْكِتَابُ فَكَذَا فِيمَا كَانَ فِي مَنْزِلَتِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ يُعْرَفُ أَيْ الدَّيْنُ يُعْرَفُ بِالْوَصْفِ يُشِيرُ إلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ إلَى أَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَجُوزُ فِيهِ الْكِتَابُ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ بِالْوَصْفِ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِشَارَةِ وَإِلَى
وقوله يعني القدوري في الحقوق يندرج تحته الدين والنكاح والنسب والمغصوب والأمانة المجحودة والمضاربة المجحودة لأن كل ذلك بمنزلة الدين والدين يجوز فيه الكتاب فكذا فيما كان في منزلته قوله وهو يعرف أي الدين يعرف بالوصف يشير إلى ثلاثة أشياء إلى أن الدين إنما يجوز فيه الكتاب لأنه يعرف بالوصف لا يحتاج إلى الإشارة وإلى