فِيمَنْ أَنْفَقَ عَلَى ضَالَّةٍ وَفِي الْوَصِيِّ يَرْهَنُ لِلْيَتِيمِ رَهْنًا مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الضَّالَّةَ أَلَيْسَ لَهُ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَأْخُذَهَا حَتَّى يُعْطِيَهُ نَفَقَتَهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَيَكُونُ أَوْلَى بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَقْبِضَ نَفَقَتَهُ وَقَدْ أَنْفَقَ بِغَيْرِ أَمْرِ رَبِّهَا فَلِمَ قَالَ مَالِكٌ فِي الضَّالَّةِ هُوَ أَوْلَى بِهَا وَفِي نَفَقَةِ الرَّاهِنِ لِمَ لَا يَكُونُ أَوْلَى بِهَا أَيْضًا قَالَ لِأَنَّ الضَّالَّةَ لَا
فيمن أنفق على ضالة وفي الوصي يرهن لليتيم رهنا من مال اليتيم قلت أرأيت الضالة أليس له ما أنفق عليها وليس لصاحبها أن يأخذها حتى يعطيه نفقتها في قول مالك ويكون أولى بها من الغرماء حتى يقبض نفقته وقد أنفق بغير أمر ربها فلم قال مالك في الضالة هو أولى بها وفي نفقة الراهن لم لا يكون أولى بها أيضا قال لأن الضالة لا