بِأَلْفٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ حَيْثُ جَازَ ذَلِكَ فَكَذَا هَذَا وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَيْ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالِ لَحْمٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِشِرَاءِ الزِّيَادَةِ وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ يُسَاوِي دِرْهَمًا وَقَدْ خَالَفَهُ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ فَيَنْفُذُ شِرَاؤُهَا أَيْ شِرَاءُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ وَشِرَاءُ الْعَشَرَةِ عَلَى الْمُوَكِّلِ أَيْ وَيَنْفُذُ شِرَاءُ الْعَشَرَةِ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ
بألف فباعه بألفين حيث جاز ذلك فكذا هذا ولأبي حنيفة أنه أمره بشراء عشرة أي بشراء عشرة أرطال لحم ولم يأمره بشراء الزيادة وظن أن ذلك المقدار يساوي درهما وقد خالفه فيما أمره به فينفذ شراؤها أي شراء الزيادة عليه أي على الوكيل لكونه غير مأمور به وشراء العشرة على الموكل أي وينفذ شراء العشرة على الموكل لأنه