الْقَرَارِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ ابْنُ الْكَمَالِ لِمُخَالَفَتِهِ الْمَنْقُولَ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَلَا فِي إرْثٍ وَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ لَا بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ وَدَارٌ قُسِّمَتْ أَوْ جُعِلَتْ أُجْرَةً أَوْ بَدَلَ خُلْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صُلْحٍ عَنْ دَمِ عَمْدٍ أَوْ مَهْرٍ وَإِنْ قُوبِلَ بِبَعْضِهَا أَيْ الدَّارِ مَالٌ لِأَنَّ مَعْنَى الْبَيْعِ تَابِعٌ فِيهِ وَأَوْجَبَاهَا فِي حِصَّةِ الْمَالِ أَوْ دَارٍ بِيعَتْ بِخِيَارِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ فَإِنْ سَقَطَ وَجَبَتْ إنْ طَلَبَ
القرار خلافا لما فهمه ابن الكمال لمخالفته المنقول كما أفاده شيخنا الرملي ولا في إرث وصدقة وهبة لا بعوض مشروط ودار قسمت أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر وإن قوبل ببعضها أي الدار مال لأن معنى البيع تابع فيه وأوجباها في حصة المال أو دار بيعت بخيار البائع ولم يسقط خياره فإن سقط وجبت إن طلب