مُطْلَقًا أَيْ فِي الْمَالِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مُلْحَقًا بِالْحُرِّ فِي حَقِّ الْإِقْرَارِ حَتَّى إذَا أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِرَجُلٍ أَوْ بِوَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ غَصْبٍ يَصِحُّ لَكِنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْمَالِ وَيَصِحُّ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ قَالَ صَاحِبُ الْعِنَايَةِ وَكَأَنَّ هَذَا اعْتِذَارٌ عَنْ قَوْلِهِ إذَا أَقَرَّ الْحُرُّ وَلَعَلَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ إذَا أَقَرَّ الْحُرُّ بِحَقٍّ لَزِمَهُ وَهَذَا صَحِيحٌ
مطلقا أي في المال وغيره فإن العبد المأذون له وإن كان ملحقا بالحر في حق الإقرار حتى إذا أقر بدين لرجل أو بوديعة أو عارية أو غصب يصح لكن المحجور عليه لا يصح إقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص قال صاحب العناية وكأن هذا اعتذار عن قوله إذا أقر الحر ولعله لا يحتاج إليه لأنه قال إذا أقر الحر بحق لزمه وهذا صحيح