وَقَوْلُ سَنَدٍ الرُّكْنُ أَوْلَى لَا يُسَلَّمُ لِأَنَّ الشَّرْطَ هُنَا أَعْظَمُ مِنْهُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الرُّكْنِ الْوَاجِبِ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الْقِيَامَ لَا يَجِبُ إلَّا فِي الْفَرْضِ وَبِهَذَا يَسْقُطُ قَوْلُ سَنَدٍ لِمَ لَمْ يُصَلِّ قَائِمًا وَيُغْتَفَرُ لَهُ خُرُوجُ الرِّيحِ وَيَصِيرُ كَالسَّلَسِ وَلَا يُتْرَكُ الرُّكْنُ لِأَجْلِهِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ رُجِّحَ
وقول سند الركن أولى لا يسلم لأن الشرط هنا أعظم منه لأنه شرط في صحة الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا والمحافظة عليه أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة لأن القيام لا يجب إلا في الفرض وبهذا يسقط قول سند لم لم يصل قائما ويغتفر له خروج الريح ويصير كالسلس ولا يترك الركن لأجله فتحصل أن في المسألة قولين رجح