بِالْغَيْرِ الْوَرَثَةُ فِي الْكَفَنِ فَإِنَّ لَهُمْ تَقْدِيرًا لَوْ فُرِضَ أَنْ لَوْ أَكَلَ الْمَيِّتَ سَبُعٌ قَوْلُهُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ هِيَ مَنْدُوبَةٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلُهُ وَقِيَاسُ غَيْرِ الْحَجَرِ عَلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ غَيْرُ الْحَجَرِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ لَيْسَ رُخْصَةً إذْ الرُّخْصَةُ جَوَازُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ آلَةُ الرُّخْصَةِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ صَحَّ الْقِيَاسُ فِيمَا تَكُونُ بِهِ الرُّخْصَةُ صَحَّ فِيهَا أَيْضًا قَوْلُهُ بِجَامِعِ الْجَامِدِ الطَّاهِرِ
بالغير الورثة في الكفن فإن لهم تقديرا لو فرض أن لو أكل الميت سبع قوله في وجوب الكفارة هي مندوبة عند المالكية قوله وقياس غير الحجر عليه فإن قيل غير الحجر مما في معناه ليس رخصة إذ الرخصة جواز الاستنجاء بالحجر أو ما في معناه آلة الرخصة فالجواب أنه صح القياس فيما تكون به الرخصة صح فيها أيضا قوله بجامع الجامد الطاهر