الشَّرْحُ فَصْلٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا وَذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ لِمُنَاسَبَتِهَا لَهُ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْكَبَائِرِ وَمِنْ الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسِ وَقَدَّمَهَا عَلَى قَطْعِ الطَّرِيقِ لِأَنَّهَا كَالْجُزْءِ مِنْهُ وَلِعُمُومِهَا وَخَفَائِهَا وَقِلَّةِ الْحَدِّ فِيهَا ق ل وَلَوْ قَالَ الشَّارِحُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ وَشُرُوطِهَا لَكَانَ أَوْلَى لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْأَمْرَيْنِ وَأَوَّلُ مَنْ حَكَمَ
الشرح فصل في حد السرقة بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها وذكرها المصنف بعد ما تقدم لمناسبتها له في أن كلا من الكبائر ومن الكليات الخمس وقدمها على قطع الطريق لأنها كالجزء منه ولعمومها وخفائها وقلة الحد فيها ق ل ولو قال الشارح في حد السرقة وشروطها لكان أولى لأنه ذكر الأمرين وأول من حكم