وَاحْتَمَلَ أَنَّهَا مَتَى طَهُرَتْ تَبَيَّنَّا وُقُوعَ الطَّلَاقِ فِي نِصْفِهَا وَهُوَ الْمَذْهَبُ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَلْغُوَ قَوْلُهُ نِصْفَ حَيْضَةٍ فَيَصِيرُ كَقَوْلِهِ إنْ حِضْت وَحُكِيَ هَذَا عَنْ الْقَاضِي وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْهِدَايَةِ وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ فَيَتَعَلَّقُ طَلَاقُهَا بِأَوَّلِ الدَّمِ وَقِيلَ يَلْغُو النِّصْفُ وَيَصِيرُ كَقَوْلِهِ إنْ حِضْت حَيْضَةً وَقِيلَ إذَا حَاضَتْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنِصْفًا طَلُقَتْ اخْتَارَهُ الْقَاضِي
واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها وهو المذهب قدمه في المحرر والنظم والفروع واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة فيصير كقوله إن حضت وحكي هذا عن القاضي وهو احتمال في الهداية وقدمه في الخلاصة فيتعلق طلاقها بأول الدم وقيل يلغو النصف ويصير كقوله إن حضت حيضة وقيل إذا حاضت سبعة أيام ونصفا طلقت اختاره القاضي