الْحَالُ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ مُوَافِقَةً الدَّعْوَى لَفْظًا وَمَعْنًى وَعَلَيْهِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ وَهِيَ الْمَادَّةُ الْحَالُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ غَيْرَ مُوَافِقَةٍ لِلدَّعْوَى لَفْظًا إلَّا أَنَّهَا مُوَافَقَةٌ مَعْنًى وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ أَوَّلًا مَثَلًا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ وَدِيعَةً وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ إذَا ادَّعَى
الحال الأول أن تكون الشهادة موافقة الدعوى لفظا ومعنى وعليه فتقبل الشهادة كما هو الحال في المثال الأول في المادة الآتية وهي المادة الحال الثاني أن تكون الشهادة غير موافقة للدعوى لفظا إلا أنها موافقة معنى وفي هذه الصورة تقبل الشهادة ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية أولا مثلا إذا كان المدعى به وديعة وبتعبير آخر إذا ادعى