الشَّرْحُ وَهَلْ يَكُونُ الْعَرْضُ الْمُشْتَرَى بِالسَّالِمِ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ صَاحِبُ السَّالِمِ بِالتَّلَفِ لِمَالِ شَرِيكِهِ حِينَ شِرَائِهِ فَإِنْ عَلِمَهُ حِينَهُ فَلَا يَكُونُ الْعَرْضُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَيَخْتَصُّ بِهِ ذُو السَّالِمِ فَلَهُ أَيْ رَبِّ السَّالِمِ رِبْحُ مَا اشْتَرَاهُ إنْ رَبِحَ فِيهِ وَعَلَيْهِ أَيْ رَبِّ السَّالِمِ نِصْفُهُ إنْ خَسِرَ فِيهِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ أَوْ هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا أَيْ عَنْ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ
الشرح وهل يكون العرض المشترى بالسالم شركة بينهما في كل حال إلا أن يعلم صاحب السالم بالتلف لمال شريكه حين شرائه فإن علمه حينه فلا يكون العرض مشتركا بينهما ويختص به ذو السالم فله أي رب السالم ربح ما اشتراه إن ربح فيه وعليه أي رب السالم نصفه إن خسر فيه وهذا قول ابن رشد أو هو مشترك بينهما مطلقا أي عن التقييد بعدم