وَأُمِرَ مُدَّعٍ نَائِبُ فَاعِلِ أُمِرَ أَيْ يَأْمُرُهُ الْقَاضِي بِالْكَلَامِ أَوَّلًا وَالْمُدَّعِي هُوَ مَنْ تَجَرَّدَ قَوْلُهُ حَالَ الدَّعْوَى عَنْ مُصَدِّقٍ مِنْ أَصْلٍ أَوْ مَعْهُودٍ عُرْفًا أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ هَذَيْنِ حِينَ الدَّعْوَى وَلِذَا طَلَبَ مِنْهُ الْبَيِّنَةَ لِيُصَدَّقَ وَأَمَّا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَهُوَ مَنْ تَمَسَّكَ بِأَصْلٍ أَوْ عُرْفٍ وَالْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْعَدَمُ وَقَوْلُهُ بِالْكَلَامِ أَيْ الدَّعْوَى مُتَعَلِّقٌ بِ أُمِرَ وَإِلَّا يُعْلَمْ الْمُدَّعِي
وأمر مدع نائب فاعل أمر أي يأمره القاضي بالكلام أولا والمدعي هو من تجرد قوله حال الدعوى عن مصدق من أصل أو معهود عرفا أي لم يكن له ما يصدقه من هذين حين الدعوى ولذا طلب منه البينة ليصدق وأما المدعى عليه فهو من تمسك بأصل أو عرف والأصل في الأشياء العدم وقوله بالكلام أي الدعوى متعلق ب أمر وإلا يعلم المدعي