وَالصُّورَةُ الْأُولَى يَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ عَلَيْهَا وَالنَّصُّ الَّذِي نَقَلَهُ وَنَقَلْنَاهُ عَنْ الرَّهْنِ الصَّغِيرِ الْأَوَّلِ يُشِيرُ إلَى فَرْضِهَا فِي ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَالَ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَنْ يَرْهَنَ الْعَبْدَ وَلَمْ يَقُلْ أَنْ يَرْهَنَ نَصِيبَهُ مِنْ الْعَبْدِ وَمَسْأَلَةُ الْعَبْدَيْنِ إذَا اسْتَعَارَهُمَا مِنْ مَالِكِهِمَا إنْ اسْتَعَارَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَبْدَهُ عَلَى الِانْفِرَادِ فَيُتَّجَهُ الِانْفِكَاكُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَاسَ
والصورة الأولى ينبغي حمل كلام الشيخ أبي حامد عليها والنص الذي نقله ونقلناه عن الرهن الصغير الأول يشير إلى فرضها في ذلك ألا تراه قال أذن أحدهما للآخر أن يرهن العبد ولم يقل أن يرهن نصيبه من العبد ومسألة العبدين إذا استعارهما من مالكهما إن استعار من كل واحد عبده على الانفراد فيتجه الانفكاك كما ذكره الشافعي وقاس