قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ السَّجَدَاتِ مِنْ الْأُولَيَيْنِ أَيْ مَعَ الْإِتْيَانِ فِيهِمَا بِالْجُلُوسِ وَإِلَّا زَادَ الْمَتْرُوكُ مِنْ الْجِلْسَاتِ عَلَى ثَلَاثٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يُعْتَبَرُ تَرْكُ الْجُلُوسِ إلَّا إنْ وُجِدَ السُّجُودُ وَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ هَذَا الِاحْتِمَالُ لَا يَنْحَصِرُ الْأَمْرُ فِيهِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّ السَّجَدَاتِ الْأَرْبَعَ مِنْ الرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ مِنْ كُلٍّ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ تَرْكِ جُلُوسِ قَاعِدِ الْأَخِيرَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يَصِيرُ الْمَتْرُوكُ أَرْبَعَ
قوله لاحتمال كون السجدات من الأوليين أي مع الإتيان فيهما بالجلوس وإلا زاد المتروك من الجلسات على ثلاث إلا أن يقال لا يعتبر ترك الجلوس إلا إن وجد السجود وفيه نظر ثم هذا الاحتمال لا ينحصر الأمر فيه بل يحتمل أن السجدات الأربع من الركعات الأربع من كل ركعة واحدة مع ترك جلوس قاعد الأخيرة إلا أن يقال يصير المتروك أربع