السَّيِّدُ عَلَى قَبُولِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ إلَّا بِالدِّيَةِ فَإِنْ زَادَتْ أَيْ الدِّيَةُ عَلَى قِيمَتِهِ فَالزِّيَادَةُ لِوَرَثَتِهِ لِوُجُوبِهَا بِسَبَبِ الْحُرِّيَّةِ وَتَعَيَّنَ حَقُّهُمْ فِي الْإِبِلِ وَ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْجُرْحِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ هُوَ فَحِينَئِذٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ رَمَاهُمَا فَأَسْلَمَ وَعَتَقَ فَلَا قِصَاصَ إلَخْ قَوْلُهُ لَهَا أَيْ الدِّيَةِ قَوْلُهُ وَتَعَيَّنَ حَقُّهُمْ فِي
السيد على قبولها وإن لم يكن له أن يطالبه إلا بالدية فإن زادت أي الدية على قيمته فالزيادة لورثته لوجوبها بسبب الحرية وتعين حقهم في الإبل و محل ذلك إذا لم يكن للجرح أرش مقدر وإلا اعتبر هو فحينئذ الشرح قوله فيما مر أي في قول المتن ولو رماهما فأسلم وعتق فلا قصاص إلخ قوله لها أي الدية قوله وتعين حقهم في