الْحَاكِمُ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ وَيَفْعَلُ بِهِ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً لَهُ قَوْلُهُ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَارِنُ الْجَانِي مَثَلًا قَدْرَ بَعْضِ مَارِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيُؤَدِّي إلَى أَخْذِ مَارِنِ الْجَانِي بِبَعْضِ مَارِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَوْ اُعْتُبِرَ بِالْمِسَاحَةِ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا أَبَانَهُ هَذَا إيضَاحٌ وَإِلَّا فَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ لِجَرَيَانِ إلَخْ قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَكُلٌّ صَحِيحٌ
الحاكم من ذلك لما فيه من الإضرار ويفعل به ما يراه مصلحة له قوله لئلا يؤدي إلخ وذلك لأنه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه فيؤدي إلى أخذ مارن الجاني ببعض مارن المجني عليه لو اعتبر بالمساحة قوله أما إذا أبانه هذا إيضاح وإلا فهو معلوم من قوله والتقييد بذلك لجريان إلخ قوله قال ابن العماد وكل صحيح