فِي الْأَصَحِّ و ش م ر وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ فِيهِ عَدَدًا وَنَقَلَ ابْنُ إبْرَاهِيمُ هُوَ شَرٌّ مِنْ الْكَلْبِ وَقِيلَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا عَدَدٌ حَكَاهُ ابْنُ شِهَابٍ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمُذَهَّبِ رِوَايَةً و هـ الشَّرْحُ مَسْأَلَةٌ وَقَوْلُهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ اسْتِيعَابُ مَحَلِّ الْوُلُوغِ بِهِ أَمْ مُسَمَّى التُّرَابِ أَمْ مُسَمَّاهُ فِيمَا يَضُرُّ أَمْ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ فِيهِ أَوْجُهٌ انْتَهَى هَذِهِ الْأَوْجُهُ فَتَاوَى لِلْأَصْحَابِ أَفْتَوْا بِهَا أَحَدُهَا يُعْتَبَرُ اسْتِيعَابُ
في الأصح و ش م ر ولم يذكر أحمد فيه عددا ونقل ابن إبراهيم هو شر من الكلب وقيل لا يعتبر فيها عدد حكاه ابن شهاب وذكره القاضي في شرح المذهب رواية و هـ الشرح مسألة وقوله وهل يعتبر استيعاب محل الولوغ به أم مسمى التراب أم مسماه فيما يضر أم ما يغير الماء فيه أوجه انتهى هذه الأوجه فتاوى للأصحاب أفتوا بها أحدها يعتبر استيعاب