سُئِلَ عَمَّا إذَا قَالَ الْقَاضِي حَكَمْت بِطَلَاقِ فُلَانَةَ مِنْ زَوْجِهَا بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ بِمُقْتَضَى أَنَّهُ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ فِي الْخُبْزِ عِنْدَ فُلَانٍ وَخَالَفَاهُ فَقَالَا إنَّمَا شَهِدْنَا عِنْدَك أَنَّهُ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَعْمَلُ عِنْدَهُ إلَّا شَرِيكًا وَأَنَّهُ عَمِلَ عِنْدَهُ شَرِيكًا ثُمَّ غَيْرَ شَرِيكٍ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ أَفْتَوْهُ بِانْحِلَالِ يَمِينِهِ بِذَلِكَ أَوَّلًا وَادَّعَى الْحَالِفُ ذَلِكَ وَاسْتَمَرَّ الْقَاضِي عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَشْهَدَا عِنْدِي بِالْمُسْتَثْنَى
سئل عما إذا قال القاضي حكمت بطلاق فلانة من زوجها بشهادة فلان وفلان بمقتضى أنه حلف أنه لا يعمل في الخبز عند فلان وخالفاه فقالا إنما شهدنا عندك أنه حلف أنه لا يعمل عنده إلا شريكا وأنه عمل عنده شريكا ثم غير شريك وأن العلماء أفتوه بانحلال يمينه بذلك أولا وادعى الحالف ذلك واستمر القاضي على قوله لم يشهدا عندي بالمستثنى