هَذَا الْقَوْلُ عِنْدَهُمْ لَنَا أَنَّهُ أَيْ الْمُسْتَدِلَّ أَتَمَّ الدَّلِيلَ إذْ انْتِفَاءُ الْمُعَارِضِ لَهُ لَيْسَ مِنْهُ أَيْ الدَّلِيلِ ثُمَّ هُوَ غَيْرُ مُلْتَزِمٍ لِنَفْيِ الْمُعَارِضِ فَلَا يَلْزَمُهُ وَلِأَنَّهُ أَيْ الِاحْتِرَاسَ عَنْهُ بِذِكْرِ قَيْدٍ يُخْرِجُ مَحَلَّ النَّقْضِ لَا يُفِيدُ دَفْعَ الِاعْتِرَاضِ بِالنَّقْضِ إذْ يَقُولُ الْمُعْتَرِضُ الْقَيْدُ طَرْدٌ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ مُنْتَقَضٌ وَهَذَانِ أَيْ مَنْعُ وُجُودِ الْعِلَّةِ وَمَنْعُ انْتِفَاءِ الْحُكْمِ دَفْعَانِ لِتَحَقُّقِ النَّقْضِ
هذا القول عندهم لنا أنه أي المستدل أتم الدليل إذ انتفاء المعارض له ليس منه أي الدليل ثم هو غير ملتزم لنفي المعارض فلا يلزمه ولأنه أي الاحتراس عنه بذكر قيد يخرج محل النقض لا يفيد دفع الاعتراض بالنقض إذ يقول المعترض القيد طرد والباقي بعده منتقض وهذان أي منع وجود العلة ومنع انتفاء الحكم دفعان لتحقق النقض