بَابُ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ حُكْمِ النَّقْلِ وَالتَّعْجِيلِ وَنَحْوِهِ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ أَيْ تَأْخِيرُ إخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ عَنْ وَقْتِ وُجُوبِهَا مَعَ إمْكَانِهِ فَيَجِبُ إخْرَاجُهَا عَلَى الْفَوْرِ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَالْمُرَادُ الزَّكَاةُ وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لِلْفَوْرِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُؤَخِّرَ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَلَوْ جَازَ التَّأْخِيرُ لَكَانَ إمَّا إلَى غَايَةٍ وَهُوَ مُنَافٍ لِلْوُجُوبِ
باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه لا يجوز تأخيره أي تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور كنذر مطلق وكفارة لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده والمراد الزكاة والأمر المطلق للفور بدليل أن المؤخر يستحق العقاب ولو جاز التأخير لكان إما إلى غاية وهو مناف للوجوب