قَوْلُهُ لِأَنَّ عَدَالَتَهُ إلَخْ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ تَعْلِيلِ الْمُخْتَارِ بِأَنَّ عَدَالَتَهُ تَمْنَعُهُ إلَخْ وَتَعْلِيلُ مُقَابِلِهِ بِأَنَّهُ قَدْ يُعَانِدُ مَعَ أَنَّ الْعِنَادَ يُوقِعُ فِي الْكَذِبِ لِأَنَّ الْمُرَادَ الظَّاهِرَ الْعَدَالَةُ وَمِنْ شَأْنِهَا انْتِفَاءُ الْكَذِبِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ لِأَنَّ الْكَذِبَ لَا يُنَافِيهَا قَوْلُهُ وَرُبَّمَا سَكَتَ الْمُسْتَدِلُّ أَيْ بِقِيَاسٍ مَنْطِقِيٍّ وَقَوْلُهُ عَنْ مُقَدِّمَةٍ هِيَ الصُّغْرَى قَوْلُهُ الْقَوْلُ بِالْمُوجَبِ أَيْ
قوله لأن عدالته إلخ لا منافاة بين تعليل المختار بأن عدالته تمنعه إلخ وتعليل مقابله بأنه قد يعاند مع أن العناد يوقع في الكذب لأن المراد الظاهر العدالة ومن شأنها انتفاء الكذب وهذا لا ينافي أنه قد يقع لأن الكذب لا ينافيها قوله وربما سكت المستدل أي بقياس منطقي وقوله عن مقدمة هي الصغرى قوله القول بالموجب أي