وَلَوْ نَوَى الْأَخْذَ وَلَمْ يَأْخُذْ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فِعْلًا وَالثَّانِي يَضْمَنُ لِنِيَّتِهِ الْخِيَانَةَ وَلَوْ خَلَطَهَا بِمَالِهِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ ضَمِنَ لِتَعَدِّيهِ وَلَوْ خَلَطَ دَرَاهِمَ كِيسَيْنِ لِلْمُودِعِ ضَمِنَ فِي الْأَصَحِّ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْغَرَضِ فِي التَّفْرِيقِ وَالثَّانِي يَقُولُ قَدْ لَا يَكُونُ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ وَمَتَى صَارَتْ مَضْمُونَةً بِانْتِفَاعٍ وَغَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ تَرَكَ الْخِيَانَةَ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الضَّمَانِ فَإِنْ أَحْدَثَ
ولو نوى الأخذ ولم يأخذ لم يضمن على الصحيح لأنه لم يحدث فعلا والثاني يضمن لنيته الخيانة ولو خلطها بماله ولم تتميز ضمن لتعديه ولو خلط دراهم كيسين للمودع ضمن في الأصح لمخالفته للغرض في التفريق والثاني يقول قد لا يكون له فيه غرض ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيره كما تقدم ثم ترك الخيانة لم يبرأ من الضمان فإن أحدث