عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِأَنَّ الْإِرْثَ يَجْرِي فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ وَهَاهُنَا حَقُّ الشَّرْعِ غَالِبٌ عِنْدَنَا وَلَا فِيهِ رُجُوعٌ يَعْنِي مَنْ أَقَرَّ بِقَذْفٍ ثُمَّ رَجَعَ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّ لِلْمَقْذُوفِ فِيهِ حَقًّا فَيُكَذِّبُهُ فِي الرُّجُوعِ بِخِلَافِ حُدُودٍ هِيَ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إذْ لَا مُكَذِّبَ لَهُ فِيهَا وَلَا اعْتِيَاضَ أَيْ أَخْذَ عِوَضٍ عَنْهُ لِأَنَّهُ أَيْضًا يَجْرِي فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَيْ إذَا مَاتَ الْمَقْذُوفُ بَطَلَ الْحَدُّ عِنْدَنَا
عندنا خلافا للشافعي لأن الإرث يجري في حقوق العباد وهاهنا حق الشرع غالب عندنا ولا فيه رجوع يعني من أقر بقذف ثم رجع لا يقبل لأن للمقذوف فيه حقا فيكذبه في الرجوع بخلاف حدود هي خالص حق الله تعالى إذ لا مكذب له فيها ولا اعتياض أي أخذ عوض عنه لأنه أيضا يجري في حقوق العباد الشرح قوله أي إذا مات المقذوف بطل الحد عندنا