الشَّرْحُ فَصْلٌ فِي مَنَافِعَ يَمْتَنِعُ الِاسْتِئْجَارُ لَهَا وَمَنَافِعَ يَخْفَى الْجَوَازُ فِيهَا قَوْلُهُ إجَارَةُ مُسْلِمٍ شَامِلٌ لِلْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ وَقَوْلُهُ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي أَوْ مُرْتَدٍّ وَالْمُسْلِمُ شَامِلٌ لِلْإِمَامِ فَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ الْآحَادُ لِلْجِهَادِ لَمْ يَصِحَّ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ وَإِنْ أَمْكَنَ إبْدَالُ نَفْسِهِ بِاسْتِئْجَارِ ذِمِّيٍّ لِأَنَّهُ فَرَّعَهُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ لِلْإِسْلَامِ أَيْ فَائِدَتُهُ قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهِ عَلَيْهِ أَيْ حَقِيقَةً بِأَنْ
الشرح فصل في منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها قوله إجارة مسلم شامل للعين والذمة وقوله مسلم ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للإمام فلو استأجره الآحاد للجهاد لم يصح وظاهره ولو إجارة ذمة وإن أمكن إبدال نفسه باستئجار ذمي لأنه فرعه سم على حج قوله للإسلام أي فائدته قوله لتعينه عليه أي حقيقة بأن