فِي الْأَخْبَارِ دُونَ الْمَنْقُولَاتِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ حَاصِلَ الْجَوَابِ الثَّانِي رَاجِعٌ إلَى عَدَمِ صُدُورِ تِلْكَ الْمَنْقُولَاتِ مِنْهُمْ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ عَدَمُ التَّوَاتُرِ بَلْ الشُّهْرَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَشْخَاصِهِمْ لَكِنْ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى نَوْعِهِمْ إذْ التَّوَاتُرُ الْمَعْنِيُّ ظَاهِرٌ فِي جِنْسِهِمْ وَإِنْكَارُ ذَلِكَ أَيْضًا مُؤَدٍّ إلَى ارْتِفَاعِ الْأَمْنِ وَالِاعْتِمَادِ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى الْكُتُبِ سِيَّمَا الْمُعْتَبَرَةِ كَقَاضِي خان وَالرِّسَالَةِ
في الأخبار دون المنقولات ولا يخفى أن حاصل الجواب الثاني راجع إلى عدم صدور تلك المنقولات منهم ولا شك أنه لو سلم عدم التواتر بل الشهرة بالنسبة إلى أشخاصهم لكن لا نسلم ذلك بالنسبة إلى نوعهم إذ التواتر المعني ظاهر في جنسهم وإنكار ذلك أيضا مؤد إلى ارتفاع الأمن والاعتماد بالكلية على الكتب سيما المعتبرة كقاضي خان والرسالة