لِأَنَّهُ إنْ كَانَ خِطَابًا لَهُ حَالَ سُكْرِهِ فَنَصٌّ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ سُكْرِهِ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ مُخَاطَبًا فِي حَالِ سُكْرِهِ إذْ لَا يُقَالُ إذَا جُنِنْت فَلَا تَفْعَلْ كَذَا وَبِدَلَالَاتِ النُّصُوصِ وَالْإِجْمَاعِ فَإِنَّهُ لَمَّا أُلْحِقَ بِالصَّاحِي فِيمَا لَا يَثْبُتُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَهُوَ الْحُدُودُ وَالْقِصَاصُ حَتَّى حُدَّ وَقُتِلَ إذَا قَذَفَ وَقَتَلَ فَلَأَنْ يَلْحَقَ بِهِ فِيمَا يَثْبُتُ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ أَوْلَى وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ إقْرَارُهُ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ
لأنه إن كان خطابا له حال سكره فنص وإن كان قبل سكره يستلزم أن يكون مخاطبا في حال سكره إذ لا يقال إذا جننت فلا تفعل كذا وبدلالات النصوص والإجماع فإنه لما ألحق بالصاحي فيما لا يثبت مع الشبهة وهو الحدود والقصاص حتى حد وقتل إذا قذف وقتل فلأن يلحق به فيما يثبت كالطلاق والعتاق أولى وإنما لم يعتبر إقراره بما يوجب الحد