قَدْرِ الزَّكَاةِ بِشَرْطِهِ لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ فِي حَقِّهِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ بِمُضِيِّ الْحَوْلِ عَلَى النِّصَابِ فِي مِلْكِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ التَّامِّ الْمِلْكِ وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا إمْكَانُ الْأَدَاءِ لِمَفْهُومِ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ بَعْدَ الْحَوْلِ مُطْلَقًا وَلِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْفَقِيرِ فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهَا إمْكَانُ الْأَدَاءِ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّهُ لَوْ اُشْتُرِطَ لَمْ يَنْعَقِدْ الْحَوْلُ الثَّانِي
قدر الزكاة بشرطه لتفرق الصفقة في حقه فتجب الزكاة بمضي الحول على النصاب في ملك الحر المسلم التام الملك ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء لمفهوم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فإنه يدل على الوجوب بعد الحول مطلقا ولأنها حق للفقير فلم يعتبر فيها إمكان الأداء كدين الآدمي ولأنه لو اشترط لم ينعقد الحول الثاني