لَهُ الشِّرَاءُ قَابِضًا وَلَوْ وَكَّلَهُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نِصْفَ عَبْدٍ مَعْرُوفٍ بِثَمَنٍ مُسَمًّى وَوَكَّلَهُ آخَرُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نِصْفَ عَبْدٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ الثَّمَنِ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ نِصْفَهُ وَقَالَ نَوَيْتُ أَنْ يَكُونَ لِلْآخَرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِأَنَّ وَكَالَةَ الثَّانِي صَحِيحَةٌ وَصَارَ هُوَ مَالِكًا شِرَاءَ النِّصْفِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَكَانَ قَوْلُهُ مَقْبُولًا فِي تَعْيِينِ مَنْ الْمُشْتَرَى لَهُ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَمَّى لَهُ ثَمَنًا
له الشراء قابضا ولو وكله أحدهما أن يشتري له نصف عبد معروف بثمن مسمى ووكله آخر بأن يشتري له نصف عبد بمثل ذلك الثمن فاشترى الوكيل نصفه وقال نويت أن يكون للآخر فالقول قوله لأن وكالة الثاني صحيحة وصار هو مالكا شراء النصف لكل واحد منهما فكان قوله مقبولا في تعيين من المشترى له وإن كان كل واحد منهما سمى له ثمنا