وَعَلَيْهِ لَوْ رَاجَعَ أَحَدٌ الْمُسْتَعِيرَ وَقَالَ لَهُ إنَّ الْمُعِيرَ أَعَارَنِي الْمُسْتَعَارَ الَّذِي فِي يَدِك وَأَمَرَنِي بِقَبْضِهِ فَصَدَّقَ الْمُسْتَعِيرُ الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ وَأَعْطَاهُ الْمُسْتَعَارَ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُعِيرُ أَنَّهُ أَمَرَ ذَلِكَ الشَّخْصَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِذَا أَثْبَتَ الْمُسْتَعِيرُ الْأَمْرَ فَبِهَا وَإِلَّا فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ فَإِذَا حَلَفَ الْمُعِيرُ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ ضَامِنًا الْمَالَ الْمُسْتَعَارَ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ
وعليه لو راجع أحد المستعير وقال له إن المعير أعارني المستعار الذي في يدك وأمرني بقبضه فصدق المستعير الشخص المذكور وأعطاه المستعار ثم أنكر المعير أنه أمر ذلك الشخص على هذا الوجه فإذا أثبت المستعير الأمر فبها وإلا فالقول مع اليمين فإذا حلف المعير كان المستعير ضامنا المال المستعار انظر شرح المادة وليس للمستعير