قَوْلُهُ وَفِيهِمَا إلَخْ أَيْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَذَا إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ شَرْطٍ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ أَهْلِيَّةُ الْعَامِلِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ قُدْرَةٌ عَلَى الْعَمَلِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْعَمَلِ يَسْتَلْزِمُ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ بَلْ عَدَمُ ذِكْرِهِ أَوْلَى لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ فِي الْمُعَيَّنِ يَقْتَضِي عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِي غَيْرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ حَالَةَ التَّعْيِينِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ
قوله وفيهما إلخ أي الروضة وأصلها هذا إشارة إلى اعتبار شرط لم يذكره المصنف وهو أهلية العامل بأن يكون فيه قدرة على العمل المطلوب منه ويظهر أنه لا حاجة إلى ذكره لأن اعتبار العمل يستلزم القدرة عليه بل عدم ذكره أولى لأن اعتباره في المعين يقتضي عدم اعتباره في غيره وليس كذلك لأن اعتباره حالة التعيين غير مستقيم