وَقَدْ يُقَالُ لَا مَانِعَ مِنْ نَقْصِ بِهَائِهَا وَإِشْرَاقِهَا بِزَوَالِ الْبَكَارَةِ وَإِنْ لَمْ يُدْرَكْ ذَلِكَ قَوْلُهُ يَصْلُحُ أَصْلًا لِذَلِكَ نَظَرَ فِيهِ الشِّهَابُ سم بِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْحُكْمِ مِنْ أَصْلِ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ قَوْلُهُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ قَوْلُهُ أَوْ شَكٌّ عَطْفٌ عَلَى خِلَافٍ وَإِذَا قَصَدَ نِكَاحَهَا وَرَجَا الْإِجَابَةَ رَجَاءً ظَاهِرًا كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لِأَنَّ النَّظَرَ لَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ
وقد يقال لا مانع من نقص بهائها وإشراقها بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك قوله يصلح أصلا لذلك نظر فيه الشهاب سم بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس قوله إلا لمصلحة راجع للمسألتين قبله قوله أو شك عطف على خلاف وإذا قصد نكاحها ورجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام لأن النظر لا يجوز إلا عند