لَا يُؤْخَذُ بِهِ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ يَطْرُقُهُ قَهْرًا عَلَيْهِ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ مِنْ الْخَاطِرِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِهِمَا لَا يُؤْخَذُ بِهِمَا لِحَدِيثٍ إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ وَإِذَا تَجَاوَزَ عَنْ حَدِيثِ النَّفْسِ فَمَا قَبْلَهُ أَوْلَى فَالْحَاصِلُ أَنَّ الثَّلَاثَةَ مَرْفُوعَةٌ إلَى جَانِبِ الْمَعْصِيَةِ وَلَا أَجْرَ فِيهَا فِي جَانِبِ الْحَسَنَةِ لِعَدَمِ الْقَصْدِ وَأَمَّا الْهَمُّ فَتَفْتَرِقُ
لا يؤخذ به إجماعا لأنه يطرقه قهرا عليه وكذا ما بعده من الخاطر وحديث النفس وإن قدر على دفعهما لا يؤخذ بهما لحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به وإذا تجاوز عن حديث النفس فما قبله أولى فالحاصل أن الثلاثة مرفوعة إلى جانب المعصية ولا أجر فيها في جانب الحسنة لعدم القصد وأما الهم فتفترق