وَفِيهِ وَقْفَةٌ قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ حَيْثُ قَالَ عَلَى مَالِهِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَيْ قَوْلُهُ رَدَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَوْلُهُ هُوَ الْحَقُّ مُعْتَمَدٌ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ أَيْ كَالْمُحَكَّمِ وَالْمُصْلِحِ وَسَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ كَمَا يَأْتِي لَكِنْ نَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ مِثْلَ الْحَاكِمِ الْمُحَكَّمِ وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ يُخَالِفُهُ قَوْلُهُ وَشَمَلَ ذَلِكَ الْعَبْدَ أَيْ فَالْحَاجِرُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ دُونَ السَّيِّدِ قَوْلُهُ وَأَمَّا أَصْلُ الْحَجْرِ
وفيه وقفة قوله وقضية كلامه حيث قال على ماله قوله وهذا أي قوله رده ابن الرفعة وقوله هو الحق معتمد قوله دون غيره أي كالمحكم والمصلح وسيد العبد المأذون كما يأتي لكن نقل سم على حج عن شرح العباب أن مثل الحاكم المحكم وإطلاق الشارح يخالفه قوله وشمل ذلك العبد أي فالحاجر عليه الحاكم دون السيد قوله وأما أصل الحجر