وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي إطْلَاقِ عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ وَ مِنْ قَبْضِ عِقَابٍ أَيْ اسْتِيفَائِهِ وَلَوْ لِلَّهِ تَعَالَى كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَفِي غَيْرِهَا وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا بَلْ يَتَعَيَّنُ التَّوْكِيلُ فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ وَحَدِّ الْقَذْفِ كَمَا سَيُعْلَمُ فِي مَحَلِّهِمَا وَقَبْضْ أَيْ الْعِقَابَ أَيْ اسْتَوْفَاهُ الْوَكِيلُ وَلَوْ
وقد يتوقف في إطلاق عدم جواز ذلك و من قبض عقاب أي استيفائه ولو لله تعالى كسائر الحقوق ولما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز اذهبوا به فارجموه وفي غيرها واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها بل يتعين التوكيل في قصاص الطرف وحد القذف كما سيعلم في محلهما وقبض أي العقاب أي استوفاه الوكيل ولو