قَوْلُهُ أَمَّا الْمَأْمُومُ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّخَلُّفُ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يَصْلُحُ كَوْنَ هَذَا مُحْتَرَزًا لَهُ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ ذِكْرِهِ مُجَرَّدُ إفَادَةِ الْحُكْمِ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مُحْتَرَزُ مَا جَعَلَهُ مَرْجِعًا لِلضَّمِيرِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ نَسِيَ مِنْ قَوْلِهِ الْإِمَامِ أَوْ الْمُنْفَرِدِ قَوْلُهُ فَإِنْ تَخَلَّفَ أَيْ عَامِدًا عَالِمًا قَوْلُهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَيْ وَإِنْ قَلَّ التَّخَلُّفُ حَيْثُ قَصَدَهُ قَوْلُهُ إذَا لَحِقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى أَيْ
قوله أما المأموم فيمتنع عليه التخلف لم يتقدم ما يصلح كون هذا محترزا له فلعل المراد من ذكره مجرد إفادة الحكم وقد يقال هو محترز ما جعله مرجعا للضمير في قول المصنف ولو نسي من قوله الإمام أو المنفرد قوله فإن تخلف أي عامدا عالما قوله بطلت صلاته أي وإن قل التخلف حيث قصده قوله إذا لحقه في السجدة الأولى أي