عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ مَاتَ الْإِمَامُ قَبْلَهَا بَطَلَتْ الْعَطِيَّةُ إلَّا أَرْضًا مَمْلُوكَةً لِمُصَالَحٍ مُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهُ أَيْ فَهِيَ لِلْمُصَالَحِ لَا لِلْإِمَامِ إلَّا أَنْ يُسْلِمَ فَيَرْجِعَ حُكْمُهُ لِلْإِمَامِ وَضُمَّ فِي الزَّكَاةِ بَقِيَّةُ عِرْقِهِ الْمُتَّصِلِ لِمَا خَرَجَ مِنْهُ أَوَّلًا وَإِنْ تَلِفَ وَلَمَّا كَانَتْ الْأَقْسَامُ أَرْبَعَةً بِالنَّظَرِ إلَى الْعِرْقِ وَالْعَمَلِ وَهِيَ اتِّصَالُهُمَا وَانْقِطَاعُهُمَا وَانْفِصَالُ الْعِرْقِ دُونَ الْعَمَلِ وَعَكْسُهُ أَشَارَ
على المشهور فإن مات الإمام قبلها بطلت العطية إلا أرضا مملوكة لمصالح معين أو غيره فله أي فهي للمصالح لا للإمام إلا أن يسلم فيرجع حكمه للإمام وضم في الزكاة بقية عرقه المتصل لما خرج منه أولا وإن تلف ولما كانت الأقسام أربعة بالنظر إلى العرق والعمل وهي اتصالهما وانقطاعهما وانفصال العرق دون العمل وعكسه أشار