قَوْلُهُ بِأَنْ يُجْعَلَ إلَخْ وَأَمَّا لَوْ أَجَّرَ أَحَدَهُمَا أَوْ زَوَّجَ الْأُمَّ فَلَا فَسْخَ لِعَدَمِ التَّفْرِقَةِ فِي الْمِلْكِ وَأُجْبِرَا عَلَى جَمْعِهِمَا فِي حَوْزٍ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ ذَلِكَ وَهَذَا لَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي النَّفَقَاتِ مُشَبِّهًا فِي الِامْتِنَاعِ كَوَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَحَدِهِمَا إلَخْ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْحُرِّ قَوْلُهُ أَوْ بَيْعُ أَحَدِهِمَا لِعَبْدِ سَيِّدِ الْآخَرِ وَلَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ قَوْلُهُ مَا لَا يَثَّغِرُ بِفَتْحِ
قوله بأن يجعل إلخ وأما لو أجر أحدهما أو زوج الأم فلا فسخ لعدم التفرقة في الملك وأجبرا على جمعهما في حوز وليس للزوج حيث لم يعلم به الامتناع من ذلك وهذا لا يخالف قوله في النفقات مشبها في الامتناع كولد صغير لأحدهما إلخ لاختصاصه بالحر قوله أو بيع أحدهما لعبد سيد الآخر ولو غير مأذون له قوله ما لا يثغر بفتح