الشَّرْحُ وَلَوْ انْهَدَمَ الْجِدَارُ بَعْدَ بِنَاءِ الْمُشْتَرِي أَوْ قَبْلَهُ فَأَعَادَهُ مَالِكُهُ بِاخْتِيَارِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْجَدِيدِ فَلِلْمُشْتَرِي أَوْلَى مِنْهُ فَلِلْمُسْتَحِقِّ إعَادَةُ الْبِنَاءِ فِي الْأَوْلَى وَابْتِدَاؤُهُ فِي الثَّانِيَةِ بِتِلْكَ الْآلَاتِ وَبِمِثْلِهَا لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَبْنِهِ الْمَالِكُ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْجُذُوعِ إعَادَتَهُ مِنْ مَالِهِ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَانَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَقَالَ
الشرح ولو انهدم الجدار بعد بناء المشتري أو قبله فأعاده مالكه باختياره ولا يلزمه ذلك في الجديد فللمشتري أولى منه فللمستحق إعادة البناء في الأولى وابتداؤه في الثانية بتلك الآلات وبمثلها لأنه حق ثبت له ولو لم يبنه المالك فأراد صاحب الجذوع إعادته من ماله ليبني عليه قال الإسنوي كان له ذلك كما صرح به جماعة وقال