وَيَمْلِكُ أَبٌ مَا شُرِطَ لَهُ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ كَهِيَ كَمَا تَمْلِكُ هِيَ حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَرِثَ عَنْهُ لَكِنْ يُقَدَّرُ فِيهِ الِانْتِقَالُ إلَى الزَّوْجَةِ أَوَّلًا ثُمَّ إلَيْهِ كَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنْ كَفَّارَتِي ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمُدِ الْأَدِلَّةِ وَيَرْجِعُ زَوْجٌ إنْ فَارَقَ أَيْ طَلَّقَ وَنَحْوَهُ قَبْلَ دُخُولٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا بِأَلْفٍ عَلَيْهَا دُونَ أَبِيهَا لِأَنَّهُ
ويملك أب ما شرط له إن كان معينا بنفس العقد كهي كما تملك هي حتى لو مات قبل القبض ورث عنه لكن يقدر فيه الانتقال إلى الزوجة أولا ثم إليه كأعتق عبدك عن كفارتي ذكر ذلك ابن عقيل في عمد الأدلة ويرجع زوج إن فارق أي طلق ونحوه قبل دخول في المسألة الأولى وهي ما إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها بألف عليها دون أبيها لأنه