وَإِنْ رَمَى مُسْلِمٌ صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ ثُمَّ رَمَاهُ ثَانِيًا أَوْ رَمَاهُ آخَرُ فَقَتَلَهُ أَوْ أَوْحَاهُ الثَّانِي بَعْدَ إيحَاءِ الْأَوَّلِ لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّهُ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِإِثْبَاتِهِ فَلَا يُبَاحُ إلَّا بِذَبْحِهِ وَلِمُثْبِتِهِ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا عَلَى رَامِيهِ الثَّانِي لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ حَتَّى وَلَوْ أَدْرَكَ الْأَوَّلُ ذَكَاتَهُ فَلَمْ يُذَكِّهِ إلَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّامِي الْأَوَّلُ مَقْتَلَهُ كَحُلْقُومِهِ أَوْ مَنْحَرِهِ أَوْ قَلْبِهِ وَجِرَاحَةُ الثَّانِي غَيْرُ
وإن رمى مسلم صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا أو رماه آخر فقتله أو أوحاه الثاني بعد إيحاء الأول لم يحل لأنه صار مقدورا عليه بإثباته فلا يباح إلا بذبحه ولمثبته قيمته مجروحا على راميه الثاني لأنه أتلفه عليه حتى ولو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه إلا أن يصيب الرامي الأول مقتله كحلقومه أو منحره أو قلبه وجراحة الثاني غير