إذَا عَلِمْت هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ اخْتَلَفَ طُرُقُ الْأُصُولِيِّينَ فِي تَرْجَمَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَمِنْهُمْ مَنْ تَرْجَمَهَا كَمَا ذَكَرْنَا وَادَّعَى أَنَّهُ الصَّوَابُ كَمَا سَيَأْتِي وَمِنْهُمْ مَنْ تَرْجَمَهَا كَالْآمِدِيِّ فِي الْأَحْكَامِ بِأَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْعَامِّ هَلْ يَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْمَعْطُوفِ وَهَذِهِ تَشْمَلُ مَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَهِيَ مَا لَوْ قَالَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِحَرْبِيٍّ فَلَا يَقُولُ أَحَدٌ بِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ
إذا علمت هذا فاعلم أنه قد اختلف طرق الأصوليين في ترجمة هذه المسألة فمنهم من ترجمها كما ذكرنا وادعى أنه الصواب كما سيأتي ومنهم من ترجمها كالآمدي في الأحكام بأن العطف على العام هل يقتضي العموم في المعطوف وهذه تشمل ما لا خلاف فيه وهي ما لو قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بحربي فلا يقول أحد باقتضاء العطف