وَقَدْ نَقَلَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ إذَا تَرَدَّدَ لِبَابِ الْقَاضِي فَإِنَّ ذَلِكَ جُرْحَةٌ فِي حَقِّهِ وَتُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي التَّرَدُّدِ إلَى بَابِ الْقَاضِي وَهُوَ عَالِمٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ سَالِمٌ مَجْلِسُهُ مِمَّا يَجْرِي فِي مَجَالِسِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ فَكَيْفَ التَّرَدُّدُ لِغَيْرِ الْقَاضِي فَمِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَوْجَبُ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ فَصْلٌ وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَتْرُكَ الدَّرْسَ لِعَوَارِضَ تَعْرِضُ لَهُ
وقد نقل بعض علمائنا رحمة الله عليهم أن العدل إذا تردد لباب القاضي فإن ذلك جرحة في حقه وترد به شهادته فإذا كان هذا في التردد إلى باب القاضي وهو عالم من علماء المسلمين سالم مجلسه مما يجري في مجالس من تقدم ذكرهم فكيف التردد لغير القاضي فمن باب أولى وأوجب المنع من ذلك فصل وليحذر أن يترك الدرس لعوارض تعرض له