قَوْلُهُ الثَّالِثُ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا كَشَهَادَةِ الْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الْخَطَإِ وَكَشَهَادَةِ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِإِنْسَانٍ يَجْرَحُ الشَّاهِدُ عَلَيْهِ وَكَزَوْجٍ فِي زِنًا بِخِلَافِ قَتْلٍ وَغَيْرِهِ وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ لَا تُقْبَلُ عَلَى زَوْجَتِهِ بِزِنًا وَقِيلَ مَعَ ثَلَاثَةٍ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ مِمَّنْ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي مُنْتَخَبِ الشِّيرَازِيِّ
قوله الثالث أن يدفع عن نفسه ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطإ وكشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان يجرح الشاهد عليه وكزوج في زنا بخلاف قتل وغيره وقال في الرعايتين لا تقبل على زوجته بزنا وقيل مع ثلاثة إذا علمت ذلك فالمذهب أنها لا تقبل ممن يدفع عن نفسه ضررا مطلقا وعليه الأصحاب ونص عليه وقال في منتخب الشيرازي