الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَسَائِلِ سَيَأْتِي أَنَّ جَعْلَ هَذِهِ وَسَائِلَ بِاعْتِبَارِ مَعْرِفَتِهَا لِأَنَّ بِمَعْرِفَتِهَا يُتَوَصَّلُ إلَخْ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ لَا تَكْفِي فِي مَعْرِفَةِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ إلَّا مِنْ الْخَبَثِ لَا بِمَعْرِفَةِ صِحَّةِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْحَدَثِ لِتَوَقُّفِهَا عَلَى شَيْءٍ آخَرَ مِنْ تَحْصِيلِ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ عَلَى أَنَّهُ لَا دَخْلَ لِلْمَعْفُوَّاتِ فِي صِحَّةِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْخَبَثِ وَالْحَدَثِ وَيُجَابُ بِأَنَّ
الشرح قوله وسائل سيأتي أن جعل هذه وسائل باعتبار معرفتها لأن بمعرفتها يتوصل إلخ إلا أنك خبير بأن معرفة تلك الأشياء لا تكفي في معرفة صحة الطهارة إلا من الخبث لا بمعرفة صحة الطهارة من الحدث لتوقفها على شيء آخر من تحصيل فرائض الوضوء والغسل على أنه لا دخل للمعفوات في صحة الطهارة من الخبث والحدث ويجاب بأن