كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْمِرَ الطَّالِبَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَأْمِرَ الْكَفِيلَ وَكَذَلِكَ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ إنْ كَانَ كَفَلَ بِنَفْسِهِ بِأَمْرِهِ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْزُوَ إلَّا بِأَمْرِ الْكَفِيلِ وَإِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ وَلَا يَسْتَأْمِرَ الْكَفِيلَ وَإِنْ كَانَ الْمَدْيُونُ مُفْلِسًا وَهُوَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَتَمَحَّلَ لِدَيْنِهِ إلَّا بِالْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ مَعَ الْغُزَاةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا
كانت الكفالة بغير أمره فعليه أن يستأمر الطالب وليس له أن يستأمر الكفيل وكذلك الكفالة بالنفس إن كان كفل بنفسه بأمره فليس ينبغي له أن يغزو إلا بأمر الكفيل وإن كفل بغير أمره فلا بأس بأن يخرج ولا يستأمر الكفيل وإن كان المديون مفلسا وهو لا يقدر أن يتمحل لدينه إلا بالخروج في التجارة مع الغزاة في دار الحرب فلا