وَلَوْ جَمَعَ أَيْ أَرَادَ الْجَمْعَ تَقْدِيمًا بِأَنْ صَلَّى الْأُولَى بِنِيَّتِهِ فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَوْ قَبْلَ فَرَاغِ الْأُولَى كَمَا بِأَصْلِهِ وَعَدَلَ عَنْهُ لِإِيهَامِهِ وَفَهْمِهِ مِمَّا ذُكِرَ مُقِيمًا بِنَحْوِ نِيَّةِ إقَامَةٍ أَوْ شَكَّ فِيهَا بَطَلَ الْجَمْعُ لِزَوَالِ سَبَبِهِ فَيُؤَخِّرُ الثَّانِيَةَ لِوَقْتِهَا وَالْأُولَى صَحِيحَةٌ وَ إذَا صَارَ مُقِيمًا فِي الثَّانِيَةِ وَ مِثْلُهَا إذَا صَارَ مُقِيمًا بَعْدَهَا لَا يَبْطُلُ الْجَمْعُ فِي الْأَصَحِّ اكْتِفَاءً بِاقْتِرَانِ الْعُذْرِ
ولو جمع أي أراد الجمع تقديما بأن صلى الأولى بنيته فصار بين الصلاتين أو قبل فراغ الأولى كما بأصله وعدل عنه لإيهامه وفهمه مما ذكر مقيما بنحو نية إقامة أو شك فيها بطل الجمع لزوال سببه فيؤخر الثانية لوقتها والأولى صحيحة و إذا صار مقيما في الثانية و مثلها إذا صار مقيما بعدها لا يبطل الجمع في الأصح اكتفاء باقتران العذر