بِيَمِينِهِ وَلَا يُطَالَبُ بِثَمَنِهِ الْجَوَابُ نَعَمْ أَقُولُ قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْخِيَارَاتِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالرَّسُولِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَالرَّسُولُ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ إضَافَتِهِ إلَى الْمُرْسِلِ وَذَكَرْنَا قَبْلَ بَابِ الْخِيَارَاتِ بِوَرَقَةٍ أَنَّ الرَّسُولَ إذَا لَمْ يُضِفْ عَقْدَ الشِّرَاءِ إلَى الْمُرْسِلِ لَمْ يَقَعْ الشِّرَاءُ لِلْمُرْسِلِ بَلْ يَقَعُ لِلرَّسُولِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ مَتَى وَجَدَ
بيمينه ولا يطالب بثمنه الجواب نعم أقول قدمنا في باب الخيارات من كتاب البيوع الفرق بين الوكيل والرسول بأن الوكيل لا يتوقف على إضافة العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل وذكرنا قبل باب الخيارات بورقة أن الرسول إذا لم يضف عقد الشراء إلى المرسل لم يقع الشراء للمرسل بل يقع للرسول لأن الشراء متى وجد