الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ أَيْ فَإِذَا كَانَ عَرْضٌ أَوْ طَعَامٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَمْضِي لِلْأَجْنَبِيِّ وَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ إذْ لَا شُفْعَةَ لَهُ قَوْلُهُ مُشْتَرَكٍ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالدَّيْنِ قَوْلُهُ فَلَا شُفْعَةَ لِشَرِيكِهِ فِيهِ أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْكِتَابَةِ وَالدَّيْنِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَكِتَابَةٌ بَاعَهَا السَّيِّدُ وَدَيْنٌ بَاعَهُ صَاحِبُهُ فَلَا شُفْعَةَ
الشرح قوله فلا شفعة فيه أي فإذا كان عرض أو طعام بين اثنين باع أحدهما حصته لأجنبي فإن البيع يمضي للأجنبي وليس للشريك أن يأخذ منه بالشفعة إذ لا شفعة له قوله مشترك أي كل من الكتابة والدين قوله فلا شفعة لشريكه فيه أي فيما ذكر من الكتابة والدين ويحتمل أن المراد وكتابة باعها السيد ودين باعه صاحبه فلا شفعة