الْمُوَافَقَةِ قِسْمًا مِنْ الْقِيَاسِ بَطَلَ اشْتِرَاطُهُمْ عَدَمَ كَوْنِ دَلِيلِ حُكْمِ الْأَصْلِ شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ فِي الْقِيَاسِ لِأَنَّ دَلِيلَ حُكْمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ شَامِلٌ لِحُكْمِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ فَيَكُونُ هَذَا الشَّرْطُ مُخْرِجًا لَهُ وَقَدْ فَرَضَ أَنَّهُ مِنْهُ وَ بَطَلَ إطْبَاقُهُمْ عَلَى تَقْسِيمِ دَلَالَةِ اللَّفْظِ إلَى مَنْطُوقٍ وَمَفْهُومٍ لِأَنَّ الْقِيَاس لَيْسَ مِنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ وَلَوْ كَانَ لَفْظُ الْقِيَاسِ مُشْتَرَكًا لَفْظِيًّا بَيْنَ مَا لَيْسَ بِمَفْهُومِ
الموافقة قسما من القياس بطل اشتراطهم عدم كون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع في القياس لأن دليل حكم المنصوص عليه شامل لحكم مفهوم الموافقة فيكون هذا الشرط مخرجا له وقد فرض أنه منه و بطل إطباقهم على تقسيم دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم لأن القياس ليس من دلالة اللفظ ولو كان لفظ القياس مشتركا لفظيا بين ما ليس بمفهوم