الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَافِرًا أَيْ فَيَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهُ إلَى مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى عَدَمَ ذِكْرِهِ هُنَا كَمَا فَعَلَ حَجّ قَوْلُهُ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ إلَخْ قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ الْمُمْتَثِلُ لِلْأَوَامِرِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ أَوَّلًا وَلَوْ كَافِرًا قَوْلُهُ فَلَا تَنْظُرُ الْأَمَةُ إلَى عَوْرَتِهِ عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ فَلَا تَنْظُرُ إلَى عَوْرَتِهِ وَعَلَيْهِ فَالْأَمَةُ لَيْسَتْ مِنْ الْحَدِيثِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ
الشرح قوله ولو كافرا أي فيحرم على غيره أن ينظر منه إلى ما بين السرة والركبة وكان الأولى عدم ذكره هنا كما فعل حج قوله عورة المؤمن إلخ قيد به لأنه الممتثل للأوامر فلا ينافي قوله أولا ولو كافرا قوله فلا تنظر الأمة إلى عورته عبارة المحلي فلا تنظر إلى عورته وعليه فالأمة ليست من الحديث فكان ينبغي للشارح أن يقول