وَالسَّلَامُ فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ بِالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَمَا يُلْحَقُ بِهَا الزَّوْجُ إنْ عَجَزَ عَنْ إنْفَاقِ لِأَجَلٍ شَهْرَيْنِ ذُو اسْتِحْقَاقِ بَعْدَهُمَا الطَّلَاقُ لَا مِنْ فِعْلِهِ وَعَاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِهْ وَلِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِينَ يُجْعَلُ فِي الْعَجْزِ عَنْ هَذَا وَهَذَا الْأَجَلُ وَذَاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبُوتِ مَا يَجِبْ كَمِثْلِ عِصْمَةٍ وَحَالِ مَنْ طَلَبْ يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا عَجَزَ عَنْ النَّفَقَةِ يَعْنِي أَوْ الْكِسْوَةِ بِقَوْلِهِ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي يُضْرَبُ
والسلام فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها الزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله ولاجتهاد الحاكمين يجعل في العجز عن هذا وهذا الأجل وذاك من بعد ثبوت ما يجب كمثل عصمة وحال من طلب يعني أن الزوج إذا عجز عن النفقة يعني أو الكسوة بقوله في البيت الثاني يضرب