قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُجِيزَ وَرَثَتُهُ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَإِنْ أَجَازَ الْبَعْضُ نَفَذَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَإِذَا وُجِدَتْ الْإِجَازَةُ بَعْدَ الْمَوْتِ تَمَلَّكَهُ الْمَجَازُ لَهُ مِنْ قِبَلِ الْمُوصِي عِنْدَنَا حَتَّى يُجْبَرَ الْوَارِثُ عَلَى التَّسْلِيمِ وَنُدِبَتْ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَيْ مِنْ الثُّلُثِ عِنْدَ غِنَى وَرَثَتِهِ أَوْ اسْتِغْنَائِهِمْ بِحِصَّتِهِمْ لِأَنَّهُ تَرَدَّدَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَالْهِبَةِ لِلْقَرِيبِ وَالْأُولَى أَوْلَى إذْ يَبْتَغِي بِهَا رِضَا اللَّهِ
قوله إلا أن يجيز ورثته قال الزيلعي وإن أجاز البعض نفذ عليه بقدر حصته وإذا وجدت الإجازة بعد الموت تملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا حتى يجبر الوارث على التسليم وندبت بأقل منه أي من الثلث عند غنى ورثته أو استغنائهم بحصتهم لأنه تردد بين الصدقة على الأجنبي والهبة للقريب والأولى أولى إذ يبتغي بها رضا الله