يَتَنَاوَلُ الْعَقْدَ وَالْوَطْءَ جَمِيعًا كَسَائِرِ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْآيَةِ يَحْرُمُ وَطْؤُهُنَّ وَالْعَقْدُ عَلَيْهِنَّ وَلِأَنَّهَا امْرَأَةٌ صَارَتْ فِرَاشًا فَحُرِّمَتْ أُخْتُهَا كَالزَّوْجَةِ وَيَسْتَمِرُّ التَّحْرِيمُ حَتَّى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ بِإِخْرَاجِهَا أَوْ بَعْضِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِعِتْقٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ إزَالَةِ مِلْكِهِ وَلَوْ بِبَيْعٍ لِلْحَاجَةِ إلَى التَّفْرِيقِ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْجَمْعُ فِي النِّكَاحِ وَيَحْرُمُ التَّفْرِيقُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ
يتناول العقد والوطء جميعا كسائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن ولأنها امرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة ويستمر التحريم حتى يحرم الموطوءة منهما على نفسه بإخراجها أو بعضها عن ملكه بعتق أو وقف أو إزالة ملكه ولو ببيع للحاجة إلى التفريق لأنه يحرم الجمع في النكاح ويحرم التفريق فلا بد من تقدم