وَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ الْإِزَارُ وَإِضَافَةُ جِلْبَابٍ لِمَا بَعْدَهُ مِنْ إضَافَةِ الْمُشَبَّهِ بِهِ إلَى الْمُشَبَّهِ أَيْ حَتَّى زَالَ الْحَيَاءُ الشَّبِيهُ بِالْجِلْبَابِ قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إلَخْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْوَالَ ثَلَاثَةَ قَوْلُهُ وَفِي السَّفِيهَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ مِنْ وِلَايَةِ الْمَالِ وَالنَّظَرِ وِلَايَةُ النِّكَاحِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ مَا حَكَاهُ الْمُتَيْطِيُّ مِنْ قَوْلِهِ يُجْبِرُهَا قَوْلُهُ فَهُوَ كَذَلِكَ أَيْ تَأْذَنُ بِالْقَوْلِ
وقال ابن الأعرابي الإزار وإضافة جلباب لما بعده من إضافة المشبه به إلى المشبه أي حتى زال الحياء الشبيه بالجلباب قوله وقال ابن عبد الحكم إلخ الحاصل أن الأقوال ثلاثة قوله وفي السفيهة على المشهور إذ لا يلزمه من ولاية المال والنظر ولاية النكاح ومقابل المشهور ما حكاه المتيطي من قوله يجبرها قوله فهو كذلك أي تأذن بالقول