تَصَرُّفُهُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ الرِّضَا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ مِمَّا أَخَذَهُ فَإِنْ تَصَرَّفَ لَمْ يَنْفُذْ فِيهَا كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ وَحَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الرِّضَا مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْإِشَاعَةِ أَوْ الْإِطْلَاقِ الرِّضَا بِنَفْسِ الِاسْتِرْدَادِ لَا الرِّضَا بِأَنَّ الْمُسْتَرَدَّ فِيهِ جُزْءٌ مِنْ حِصَّةِ الْعَامِلِ وَمَعْنَى الْإِشَاعَةِ أَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَجُزْءٌ مِمَّا ثَبَتَ
تصرفه فيما في يده بخلاف ما إذا كان بغير الرضا فإنه يمتنع عليه التصرف في حصة العامل مما أخذه فإن تصرف لم ينفذ فيها كما في الرشيدي وحاشية المنهج إلا أن يكون معنى الرضا مع التصريح بالإشاعة أو الإطلاق الرضا بنفس الاسترداد لا الرضا بأن المسترد فيه جزء من حصة العامل ومعنى الإشاعة أنه جزء من رأس المال وجزء مما ثبت