وَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ وَعَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ أَسْلَمْنَ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ أَسْلَمَ اخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا بِشَرْطِهِ وَهُوَ عَدَمُ الطَّوْلِ وَخَوْفُ الْعَنَتِ وَقْتَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ بِإِسْلَامِهِنَّ لِأَنَّهُ حُرٌّ إذْ ذَاكَ يَجُوزُ لَهُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهِنَّ فَجَازَ لَهُ إبْقَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَيْ الْعَبْدِ حَرَائِرُ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ خِيَارُ الْفَسْخِ لِرِضَاهُنَّ بِهِ عَبْدًا كَافِرًا فَعَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْلَى وَلَوْ أَسْلَمَتْ مَنْ تَزَوَّجَتْ بِاثْنَيْنِ
وإن أسلم عبد وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار منهن أربعا بشرطه وهو عدم الطول وخوف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن لأنه حر إذ ذاك يجوز له ابتداء نكاحهن فجاز له إبقاؤه ولو كان تحته أي العبد حرائر فأسلمن معه لم يكن لهن خيار الفسخ لرضاهن به عبدا كافرا فعبد مسلم أولى ولو أسلمت من تزوجت باثنين