مِنْهَا ثُلُثٌ وَعَلَيْهِ ثُلُثُ كُلٍّ مِنْ التَّالِفَيْنِ وَسَوَاءٌ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى التَّلَفِ أَمْ لَا ثُمَّ إنَّهُ إنْ كَانَ مُتَّهَمًا فَلَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ عَلَى الضَّيَاعِ لِيَبْرَأَ مِنْ ضَمَانِ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ ضَمِنَهُمَا أَيْضًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا أَوْ مُتَّهَمًا وَحَلَفَ عَلَى الضَّيَاعِ فَيُحْسَبُ لَهُ دِينَارٌ إنْ أَخَذَهُ قَضَاءً وَيَكُونُ عَلَيْهِ إنْ أَخَذَهُ قَرْضًا وَهَذَا إذَا أَخَذَهُ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ قَضَاءً أَوْ قَرْضًا كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ
منها ثلث وعليه ثلث كل من التالفين وسواء قامت بينة على التلف أم لا ثم إنه إن كان متهما فلا بد من حلفه على الضياع ليبرأ من ضمان الثلثين فإن لم يحلف ضمنهما أيضا وإذا لم يكن متهما أو متهما وحلف على الضياع فيحسب له دينار إن أخذه قضاء ويكون عليه إن أخذه قرضا وهذا إذا أخذه من وقت القبض قضاء أو قرضا كما أشرنا إليه