لِعَارِضٍ كَالرَّضَاعِ وَالْمَجُوسِيَّةِ فَلَا يَسْتَلْزِمُ قِيَامُهُ حِلَّ الْوَطْءِ وَهُنَا كَذَلِكَ فَإِنَّ مُوجَبَ اللَّفْظِ وَهُوَ عِتْقُ إحْدَاهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا فَفِي وَطْئِهِمَا وَطْءُ الْمُحَرَّمَةِ بِيَقِينٍ فَلَا يَحِلُّ قَطْعًا وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ قَائِمًا فِيهِمَا بِخِلَافِ أَخْذِهِ أَرْشَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ بَدَلُ الْمِلْكِ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِحِلِّ الْوَطْءِ وَغَرَامَةُ قِيمَةِ مَمْلُوكِينَ كَذَلِكَ أَيْضًا وَإِنَّمَا وَجَبَ نِصْفُ قِيمَةٍ وَدِيَةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إذَا
لعارض كالرضاع والمجوسية فلا يستلزم قيامه حل الوطء وهنا كذلك فإن موجب اللفظ وهو عتق إحداهما لا يعدوهما ففي وطئهما وطء المحرمة بيقين فلا يحل قطعا وإن كان الملك قائما فيهما بخلاف أخذه أرش الجناية عليهما لأنه بدل الملك غير مقيد بحل الوطء وغرامة قيمة مملوكين كذلك أيضا وإنما وجب نصف قيمة ودية لكل منهما إذا