وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا دَعْوَى لَهُ عَلَى زَيْدٍ ثُمَّ خَصَّصَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ إنَّمَا أَرَدْت فِي عِمَامَتِهِ وَقَمِيصِهِ لَا فِي دَارِهِ وَبُسْتَانِهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الظَّاهِرِ وَ لَكِنْ لَهُ تَحْلِيفُهُ أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّهُ مَا عَلِمَهُ قَصَدَ ذَلِكَ وَيُفَارِقُ قَبُولَ قَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ لَا حَقَّ لِي السَّابِقَةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ فَدَعْوَاهُ لَهُ ثَمَّ مُوَافَقَةٌ لِلْأَصْلِ وَبِأَنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ غَالِبٌ عَلَى الْإِنْسَانِ كَالنِّسْيَانِ وَقَدْ
ولو أقر أنه لا دعوى له على زيد ثم خصص ذلك في شيء كان له إنما أردت في عمامته وقميصه لا في داره وبستانه لم يقبل قوله في الظاهر و لكن له تحليفه أي المقر له أنه ما علمه قصد ذلك ويفارق قبول قوله في مسألة لا حق لي السابقة بأن الأصل عدم العلم فدعواه له ثم موافقة للأصل وبأن عدم العلم غالب على الإنسان كالنسيان وقد