وَسَبَبُ هَذَا الشَّرْطِ هُوَ إذَا كَانَ الْعَامِلُ أَيْ الزَّارِعُ هُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْبَذْرِ فَتَكُونُ الْحِصَّةُ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا أُجْرَةَ عَمَلِهِ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ هُوَ غَيْرُ صَاحِبِ الْبَذْرِ فَتَكُونُ حِصَّتُهُ الَّتِي سَيَأْخُذُهَا هِيَ أُجْرَةُ أَرْضِهِ وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً حَسْبَ الْمَادَّةِ أَمَّا إذَا بُيِّنَ نَصِيبُ الْعَامِلِ وَسُكِتَ عَنْ بَيَانِ حِصَّةِ رَبِّ الْبَذْرِ فَيَجُوزُ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ لِأَنَّ رَبَّ الْبَذْرِ يَسْتَحِقُّ
وسبب هذا الشرط هو إذا كان العامل أي الزارع هو غير صاحب البذر فتكون الحصة التي سيأخذها أجرة عمله كما أنه إذا كان صاحب الأرض هو غير صاحب البذر فتكون حصته التي سيأخذها هي أجرة أرضه ويشترط أن تكون الأجرة معلومة حسب المادة أما إذا بين نصيب العامل وسكت عن بيان حصة رب البذر فيجوز عقد المزارعة لأن رب البذر يستحق