لِيَجْمَعَهَا مَعَ الثَّانِيَةِ عَصَى بِهَذَا التَّأْخِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ نَوَى التَّأْخِيرَ لِلْجَمْعِ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا مَعَ الطَّهَارَةِ صَحَّتْ هَذِهِ النِّيَّةُ بِلَا إشْكَالٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَهَا الْعِصْيَانُ بِالتَّأْخِيرِ أَوْ يُعْتَبَرُ إنْ كَانَتْ الطَّهَارَةُ طَهَارَةَ ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ طَهَارَةِ الرَّفَاهِيَةِ لِإِمْكَانِ تَقْدِيمِهَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْقَلْبُ الْآنَ لِاعْتِبَارِ مَا يَسَعُ الطَّهَارَةَ مُطْلَقًا أَمْيَلُ وَأَمَّا إسْنَادُ الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ لِمَا ذُكِرَ
ليجمعها مع الثانية عصى بهذا التأخير مع أنه لو نوى التأخير للجمع وقد بقي ما يسعها مع الطهارة صحت هذه النية بلا إشكال مع أنه قد سبقها العصيان بالتأخير أو يعتبر إن كانت الطهارة طهارة ضرورة بخلاف طهارة الرفاهية لإمكان تقديمها فيه نظر والقلب الآن لاعتبار ما يسع الطهارة مطلقا أميل وأما إسناد المنع المذكور لما ذكر