وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ عَلَى السَّكْرَانِ لِتَعَدِّيهِ وَأَلْحَقَ بِهِ مَنْ تَعَدَّى بِشُرْبِ دَوَاءٍ مُزِيلٍ لِلْعَقْلِ وَهَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ شَرْطِ الْعَقْلِ وَهُوَ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ وَفِي قَوْلٍ لَا وُجُوبَ عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ فِي تَصَرُّفِهِ وَلَوْ قَالَ كُنْت يَوْمَ الْقَتْلِ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا صَدَقَ بِيَمِينِهِ إنْ أَمْكَنَ الصِّبَا فِيهِ وَعَهِدَ الْجُنُونَ قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ أَنَا صَبِيٌّ الْآنَ فَلَا
والمذهب وجوبه على السكران لتعديه وألحق به من تعدى بشرب دواء مزيل للعقل وهذا كالمستثنى من شرط العقل وهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب وفي قول لا وجوب عليه كالمجنون أخذا مما تقدم في كتاب الطلاق في تصرفه ولو قال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن الصبا فيه وعهد الجنون قبله ولو قال أنا صبي الآن فلا