مِنْهُ فَأُعْطِيَ الْفَرْعُ حُكْمًا بَيْنَ حُكْمَيْنِ وَلَمْ يُمْحَضْ أَمْرُ الْفِرَاشِ فَتَثْبُتْ الْمَحْرَمِيَّةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَوْدَةَ وَلَا رُوعِيَ الشَّبَهُ مُطْلَقًا فَيُلْحَقُ بِعُتْبَةَ وَإِلْحَاقُهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ أَوْلَى مِنْ إلْغَاءِ أَحَدِهِمَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ قَالَ وَيُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا بِأَنَّ صُورَةَ النِّزَاعِ مَا إذَا دَار الْفَرْعُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ يَقْتَضِي الشَّرْعُ إلْحَاقَهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ إلَيْهِ وَهُنَا لَا يَقْتَضِي الشَّرْعُ
منه فأعطي الفرع حكما بين حكمين ولم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة ولا روعي الشبه مطلقا فيلحق بعتبة وإلحاقه بكل منهما من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه قال ويعترض على هذا بأن صورة النزاع ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضي الشرع إلحاقه بكل منهما من حيث النظر إليه وهنا لا يقتضي الشرع