نَضْحُهُ أَيْ رَشُّهُ وَغَسْلُ الْيَدِ أَيْ الَّذِي عُلِمَ جَوَازُهُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَوْلَى الْأَكْلُ فِي نَحْوِ سُفْرَةٍ وَالْغَسْلُ فِي إنَاءٍ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ تَقْذِيرٌ لِلْمَسْجِدِ وَإِلَّا حَرُمَ قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ أَيْ الْقَوْلُ بِالْحُرْمَةِ أَنْ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِحَاضَةِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ فَلَا بِدَلِيلٍ إلَخْ وَمِنْهَا قُرْبُ الطَّرِيقِ لِمَنْ بَيْتُهُ بِجِوَارِ الْمَسْجِدِ فَلَا يَحْرُمُ
نضحه أي رشه وغسل اليد أي الذي علم جوازه من قوله والأولى الأكل في نحو سفرة والغسل في إناء إلخ وينبغي أن محل جواز ذلك حيث لم يحصل به تقذير للمسجد وإلا حرم قوله ويمكن حمل الأول أي القول بالحرمة أن لا يعفى عن شيء منه تقدم في الاستحاضة قوله فإن كانت فلا بدليل إلخ ومنها قرب الطريق لمن بيته بجوار المسجد فلا يحرم