وَعَنْ أَحْمَدَ التَّوَقُّفُ وَيُكْرَهُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ أَوْ يُقَاتِلُ لِاشْتِغَالِهِمَا وَفِيمَنْ يَأْكُلُ نَظَرٌ فَظَاهِرُ التَّخْصِيصِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ عَلَى غَيْرِهِمَا وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ خِلَافُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْفُصُولِ فِي السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي وَصَرَّحَ بِالْمُنْحَجِمِ وَالْمُشْتَغِلِ بِمَعَاشٍ أَوْ حِسَابٍ وَيَأْتِي قَرِيبًا كَلَامُ أَبِي الْمَعَالِي وَعَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ غَيْرِ عَجُوزٍ وَبَرْزَةٍ فَلَوْ سَلَّمَتْ شَابَّةٌ عَلَى رَجُلٍ رَدَّهُ عَلَيْهَا
وعن أحمد التوقف ويكره على من يأكل أو يقاتل لاشتغالهما وفيمن يأكل نظر فظاهر التخصيص أنه لا يكره على غيرهما ومقتضى التعليل خلافه وهو ظاهر كلامه في الفصول في السلام على المصلي وصرح بالمنحجم والمشتغل بمعاش أو حساب ويأتي قريبا كلام أبي المعالي وعلى امرأة أجنبية غير عجوز وبرزة فلو سلمت شابة على رجل رده عليها