فِي عِيَالِ أَخِيهِ أَوْ أَبِيهِ وَالْقَائِمَ لَهُ فِي حَوَائِجِهِ الْمُفَاوِضَ لَهُ فِي أُمُورِهِ فَتَغَيَّبَ الْأَبُ فَتُزَوَّجُ ابْنَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ بِوَجْهِ الصِّحَّةِ وَالنَّظَرِ لَهُنَّ إِذَا أَجَازَهُ الْغَائِبُ إِذَا قَدِمَ جَازَ وَثَبَتَ وَنَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْغَيْبَةَ إنَّمَا جَازَ أَنْ يُجَوِّزَهُ الْأَبُ بَعْدَ طُولِ الْغَيْبَةِ لِأَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْفَسْخِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَ عَاقِدُ نِكَاحِ حَفْصَةَ ابْنًا لِعَبْدِ
في عيال أخيه أو أبيه والقائم له في حوائجه المفاوض له في أموره فتغيب الأب فتزوج ابنته أو أمته بوجه الصحة والنظر لهن إذا أجازه الغائب إذا قدم جاز وثبت ونحوه في المدونة عن مالك إلا أنه لم يذكر الغيبة إنما جاز أن يجوزه الأب بعد طول الغيبة لأنه موقوف على الفسخ والله أعلم فعلى هذا إن كان عاقد نكاح حفصة ابنا لعبد