مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى بَذْلِ الْقِيمَةِ لِمَا مَرَّ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلِأَنَّ يَسَارَهُ بِقِيمَةِ الْبَاقِي جُعِلَ كَمِلْكِهِ لِلْبَاقِي فِي اقْتِضَاءِ السِّرَايَةِ كَفِي الْإِيلَادِ لِلْأَمَةِ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْرِي مَعَ يَسَارِهِ حَالَ الْعُلُوقِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْبَذْلِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ اعْتِبَارِ الْيَسَارِ مَا لَوْ كَانَ الْمُوَلِّدُ أَصْلًا لِشَرِيكِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ كَمَا لَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ الَّتِي كُلُّهَا لِفَرْعِهِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ
من غير توقف على بذل القيمة لما مر في خبر الصحيحين ولأن يساره بقيمة الباقي جعل كملكه للباقي في اقتضاء السراية كفي الإيلاد للأمة من أحد الشريكين فإنه يسري مع يساره حال العلوق من غير توقف على البذل ويستثنى من اعتبار اليسار ما لو كان المولد أصلا لشريكه فلا يعتبر يساره كما لو أولد الأمة التي كلها لفرعه قاله البلقيني