هُنَا وَلَا فِي الْحَوَالَةِ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِيهَا الِاسْتِقْرَارُ بِمَعْنَى جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ لِأَنَّهَا اعْتِيَاضٌ أَوْ اسْتِيفَاءٌ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَقْتَضِي صِحَّةَ الِاعْتِيَاضِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ وَمِثْلُهُ الرَّهْنُ فَيَصِحُّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِدَيْنِ السَّلَمِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَالزَّكَاةُ إذْ لَا اعْتِيَاضَ فِيهِمَا ا هـ مِنْ التُّحْفَةِ و سم عَلَيْهَا قَوْلُهُ الْمُسْتَقِرُّ وَغَيْرُهُ الْمُسْتَقِرُّ مَا لَيْسَ مُعَرَّضًا لِلِانْفِسَاخِ بِتَلَفِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
هنا ولا في الحوالة وإنما الشرط فيها الاستقرار بمعنى جواز الاعتياض لأنها اعتياض أو استيفاء وكل منهما يقتضي صحة الاعتياض ولا يشترط ذلك في الضمان ومثله الرهن فيصح كل منهما بدين السلم وهو المسلم فيه والزكاة إذ لا اعتياض فيهما ا هـ من التحفة و سم عليها قوله المستقر وغيره المستقر ما ليس معرضا للانفساخ بتلف المعقود عليه