وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ نَجَاسَةَ أَحَدِ الْمَاءَيْنِ مُبْهَمًا قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْإِبْهَامَ ثَمَّ أَيْ الِاكْتِفَاءُ بِهِ وَقَوْلُهُ التَّعْيِينُ هُنَا أَيْ اشْتِرَاطُهُ وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِبْهَامِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ عَلَى هَذَا الْفَرْقِ مَا نَصُّهُ إذَا تَأَمَّلْت الْفَرْقَ الَّذِي أَبْدَاهُ وَجَدْته إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الْإِبْهَامِ ثَمَّ وَعَدَمُ اعْتِبَارِهِ هُنَا فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى قَوْلُهُ وَالطَّهَارَةُ
وبهذا علم أن الصورة أنه كان يعلم نجاسة أحد الماءين مبهما قوله وفارق الإبهام ثم أي الاكتفاء به وقوله التعيين هنا أي اشتراطه وعدم الاكتفاء بالإبهام ومن ثم قال الشهاب ابن قاسم في حواشي التحفة على هذا الفرق ما نصه إذا تأملت الفرق الذي أبداه وجدته إنما هو باعتبار الإبهام ثم وعدم اعتباره هنا فتأمله انتهى قوله والطهارة