هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ وَبَحَثَ الشَّيْخُ أَنَّ إجَارَتَهُ كَذَلِكَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِجَارَةِ حَتَّى لَوْ أَجَّرَهُ يَوْمًا لَا يَتَصَرَّفُ بَعْدَهُ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ قَوْلُهُ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ جَرَى عَلَيْهِ حَجّ قَوْلُهُ لِأَنَّ عِلْمَ الْمُشْتَرِي إلَخْ التَّعْلِيلُ بِهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا قَالَهُ حَجّ مِنْ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِأَنَّهُ الْمَأْذُونُ لَهُ قَوْلُهُ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ أَيْ فَلَا
هذا هو المعتمد قوله وبحث الشيخ أن إجارته كذلك هذا هو المعتمد وظاهره وإن قصر زمن الإجارة حتى لو أجره يوما لا يتصرف بعده إلا بإذن من السيد ولا مانع منه قوله قاله ابن الرفعة جرى عليه حج قوله لأن علم المشتري إلخ التعليل بهذا صريح فيما قاله حج من أن الصورة أنه عالم بأنه المأذون له قوله على رأي مرجوح أي فلا