كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ مَحْجُورٌ امْرَأَةً كَانَ زَوَاجًا صَحِيحًا تُشَارِكُ الْمَرْأَةُ الْغَرِيبَ الْحَاجِرَ فِي مِثْلِ مَهْرِهَا لَكِنْ لَا تُشَارِكُ فِيمَا يَزِيدُ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْزَمُ أَنْ تَأْخُذَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَكْتَسِبُهَا الْمَدِينُ بَعْدَ إذْنِهِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ وَإِذَا أَقَرَّ الْمَدِينُ لِآخَرَ فِي الدَّيْنِ يَثْبُتُ إقْرَارُ الْمَحْجُورِ فَقَطْ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ أَمْوَالِهِ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً فِي وَقْتِ الْحَجْرِ
كما لو تزوج محجور امرأة كان زواجا صحيحا تشارك المرأة الغريب الحاجر في مثل مهرها لكن لا تشارك فيما يزيد عن مهر المثل ويلزم أن تأخذ تلك الزيادة من الأموال التي يكتسبها المدين بعد إذنه الهندية في الباب الثالث وإذا أقر المدين لآخر في الدين يثبت إقرار المحجور فقط لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر