فِي كَوْنِ مَا مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ كَالْحَرَكَاتِ لَا يَجِبُ تَوَاتُرُهُ بِخِلَافِ مَا كَانَ مِنْهُ لِأَنَّ الْحَرَكَاتِ وَمَا مَعَهَا أَيْضًا قُرْآنٌ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْقَصْرَ وَالْمَدَّ مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي أَيْ خِلَافَ مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ فَفِي عَدِّهِمَا مِنْ قَبِيلِ الثَّانِي أَيْ مِمَّا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْأَدَاءِ نَظَرٌ وَالْأَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي مَالِكِ وَ مَلِكِ إذْ مَالِكِ لَا يَزِيدُ عَلَى مِلْكٍ إلَّا بِالْمَدَّةِ الَّتِي هِيَ الْأَلِفُ لَنَا فِي أَنَّ
في كون ما من قبيل الأداء كالحركات لا يجب تواتره بخلاف ما كان منه لأن الحركات وما معها أيضا قرآن قال المصنف ولا يخفى أن القصر والمد من قبيل الثاني أي خلاف ما كان من قبيل الأداء ففي عدهما من قبيل الثاني أي مما كان من قبيل الأداء نظر والألزم مثله في مالك و ملك إذ مالك لا يزيد على ملك إلا بالمدة التي هي الألف لنا في أن