وَمَحَلُّهُ إذَا تَرَكَهُ سَهْوًا وَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ عِنْدَ قَوْلِهِ نَحْوَ الرَّاجِعِ إلَى تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ وَخَرَجَ بِفُحْشِ الْخِلَافِ يَسِيرُهُ كَقُنُوتِ مَنْ يَلْحَقُ قَرِيبًا وَجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ وَالسُّنَنِ الْقَوْلِيَّةِ فَلَا تَضُرُّ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ فَإِنْ يَعُدْ أَيْ الْإِمَامُ مِنْ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَكَانَ مَأْمُومٌ فِي هُوِيِّهِ لَهُ لِضَعْفٍ أَوْ لَا ضَعْفِ مِنْ نِسْيَانٍ أَوْ نَحْوِهِ يَرْجِعْ وُجُوبًا مَعَ الْإِمَامِ لِلْقِيَامِ لِأَنَّهُ
ومحله إذا تركه سهوا ولم يعد إليه كما مر بيانه في شروط الصلاة عند قوله نحو الراجع إلى تشهد أول وخرج بفحش الخلاف يسيره كقنوت من يلحق قريبا وجلسة الاستراحة والسنن القولية فلا تضر المخالفة فيه فإن يعد أي الإمام من سجود التلاوة وكان مأموم في هويه له لضعف أو لا ضعف من نسيان أو نحوه يرجع وجوبا مع الإمام للقيام لأنه