مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ حَقًّا فِي قَتْلِهِ كَمَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَقِيلَ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ الْوَرَثَةِ الِانْفِرَادَ بِقَتْلِهِ وَلَزِمَهُ لِوَرَثَةِ الْجَانِي مَا زَادَ مِنْ دِيَتِهِ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ الدِّيَةِ أَيْ دِيَةِ مُوَرِّثِهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الزَّائِدِ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَاهُ بِقَتْلِهِ الْجَانِي كَمَا قَالَهُ جَمَاعَاتٌ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّهُ الْحَقُّ أَوْ يَسْقُطُ عَنْهُ
من حيث إن له حقا في قتله كما لا حد عليه في وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وقيل لشبهة اختلاف العلماء في أن لكل من الورثة الانفراد بقتله ولزمه لورثة الجاني ما زاد من ديته عن نصيبه من الدية أي دية مورثه بخلاف غير الزائد لا يلزمه لأنه استوفاه بقتله الجاني كما قاله جماعات وقال ابن الرفعة إنه الحق أو يسقط عنه