قَوْلُهُ لَا لِذَاتِ الشَّرْطِ فَقَوْلُهُ لِذَاتِهِ رَاجِعٌ لِلْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى وَكَانَ الْقَيْدُ بِالنِّسْبَةِ لَهَا لِلْإِيضَاحِ وَقَدْ يُقَالُ هُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ عَدَمِ الشَّرْطِ مَعَ عَدَمِ الْمَانِعِ قَوْلُهُ ثُمَّ هُوَ أَيْ الشَّرْطُ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا الشَّرْطُ الْمُخَصَّصُ بِقَرِينَةٍ آخِرَ كَلَامِهِ ثُمَّ إنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ لَيْسَتْ مِنْ مَقَاصِدِ الْكِتَابِ أَشَارَ بِهَا إلَى أَنَّ الشَّرْطَ قَدْ يَكُونُ شَرْطًا فِيمَا لَيْسَ مُؤَثِّرًا فَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ مُؤَثِّرًا
قوله لا لذات الشرط فقوله لذاته راجع للجملة الثانية دون الأولى وكان القيد بالنسبة لها للإيضاح وقد يقال هو للاحتراز عن عدم الشرط مع عدم المانع قوله ثم هو أي الشرط من حيث هو لا الشرط المخصص بقرينة آخر كلامه ثم إن هذه الجملة ليست من مقاصد الكتاب أشار بها إلى أن الشرط قد يكون شرطا فيما ليس مؤثرا فإن العلم ليس مؤثرا