تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ يَجِبُ عَلَى أَصْلِ الْقَاضِي أَنْ يَجْزِمَ بِالتَّخْصِيصِ لِأَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَهُ مُسَاوٍ لِعُمُومِ الْكِتَابِ لِوُقُوفِهِ فِي تَخْصِيصِهِ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي فَكَيْفَ يُسَاوِي هُوَ مَا دُونَهُ الثَّانِي ذَكَرَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ أَنَّ الْخِلَافَ فِي أَخْبَارِ الْآحَادِ الَّتِي لَا تُجْمِعُ الْأُمَّةُ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا أَمَّا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَكَنَهْيِهِ عَنْ الْجَمْعِ فَيَجُوزُ تَخْصِيصُ الْعُمُومِ بِهِ
تنبيهان الأول يجب على أصل القاضي أن يجزم بالتخصيص لأن القياس عنده مساو لعموم الكتاب لوقوفه في تخصيصه له كما سيأتي فكيف يساوي هو ما دونه الثاني ذكر ابن السمعاني أن الخلاف في أخبار الآحاد التي لا تجمع الأمة على العمل بها أما ما أجمعوا عليه كقوله لا ميراث لقاتل ولا وصية لوارث وكنهيه عن الجمع فيجوز تخصيص العموم به