وَلَا شُفْعَةَ لِمُضَارِبٍ فِيمَا أَيْ شِقْصٍ بَاعَهُ مِنْ مَالِهَا أَيْ الْمُضَارَبَةِ وَلَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ فِيهِ أَيْ الَّذِي مِنْهُ الشِّقْصُ الْمَبِيعُ مِلْكٌ لِتُهْمَتِهِ أَشْبَهَ شِرَاءَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ الشُّفْعَةُ فِيمَا أَيْ فِي شِقْصِ بِيعَ أَيْ بَاعَهُ مَالِكُهُ الْأَجْنَبِيُّ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَكَان فِيهِ الشُّفْعَةُ شَرِكَةً لِمَالِ الْمُضَارَبَةِ إنْ كَانَ فِي أَخْذِهِ حَظٌّ كَكَوْنِهِ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةَ الرِّبْحِ فَإِنْ أَبَى مُضَارِبٌ أَخَذَهُ
ولا شفعة لمضارب فيما أي شقص باعه من مالها أي المضاربة وله أي المضارب فيه أي الذي منه الشقص المبيع ملك لتهمته أشبه شراءه من نفسه وله أي المضارب الشفعة فيما أي في شقص بيع أي باعه مالكه الأجنبي لأجنبي من مكان فيه الشفعة شركة لمال المضاربة إن كان في أخذه حظ ككونه بدون ثمن مثله لأنه مظنة الربح فإن أبى مضارب أخذه