بِسَمَاوِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْمَقْتُولِ لِأَنَّ حَقَّهُ إنَّمَا تَعَلَّقَ بِالْعُضْوِ الْمَخْصُوصِ فَلَمَّا زَالَ سَقَطَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَكَذَا فِي النَّفْسِ بِخِلَافِ مَقْطُوعِ الْيَدِ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَإِنْ قَطَعَ أَقْطَعُ الْكَفِّ يَدَ غَيْرِهِ مِنْ الْمِرْفَقِ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِأَنْ يَقْطَعَ النَّاقِصَةَ مِنْ الْمِرْفَقِ أَوْ الدِّيَةُ وَإِنَّمَا خَيَّرَ لِأَنَّ الْجَانِي لَمَّا كَانَ نَاقِصَ الْعُضْوِ لَمْ يَتَعَيَّنْ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ
بسماوي أو غيره فلا شيء للمقتول لأن حقه إنما تعلق بالعضو المخصوص فلما زال سقط حق المجني عليه وكذا في النفس بخلاف مقطوع اليد قبل الجناية فعليه الدية وإن قطع أقطع الكف يد غيره من المرفق فللمجني عليه القصاص بأن يقطع الناقصة من المرفق أو الدية وإنما خير لأن الجاني لما كان ناقص العضو لم يتعين القصاص لأنه