قَالَ فِي الْمُبْتَغَى وَهَذَا أَيْ التَّفْصِيلُ فِي صَاحِبِ الطَّعَامِ هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ قَوْلُهُ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ الْأَوْلَى تَأْنِيثُ الضَّمِيرِ لِرُجُوعِهِ لِلضِّيَافَةِ قَوْلُهُ وَهَذَا الْحُكْمُ يَشْمَلُ الضَّيْفَ وَالْمُضِيفَ كَذَا قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا بِمَا إذَا تَأَذَّى وَاحِدٌ مِنْهُمَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ وَأَقَامَ فَنَوَى الصَّوْمَ فِي وَقْتِهَا أَيْ وَقْتِ النِّيَّةِ وَهُوَ إلَى الضَّحْوَةِ
قال في المبتغى وهذا أي التفصيل في صاحب الطعام هو الصحيح من المذهب قوله وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس بعذر الأولى تأنيث الضمير لرجوعه للضيافة قوله وهذا الحكم يشمل الضيف والمضيف كذا قال صدر الشريعة وقيده ابن كمال باشا بما إذا تأذى واحد منهما نوى المسافر الإفطار وأقام فنوى الصوم في وقتها أي وقت النية وهو إلى الضحوة