أَمَّا إقْرَارُ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ فِي الْخُصُوصَاتِ الَّتِي لَيْسَ بِمَأْذُونٍ فِيهَا يَعْنِي الْأَحْوَالَ الَّتِي لَيْسَتْ بِدَاخِلَةٍ فِي الْإِذْنِ فَلَيْسَ صَحِيحًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَقَرَّ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ بِالْمَالِ وَبِالْمَهْرِ فَلَا يَكُونُ إقْرَارُهُ صَحِيحًا الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ مِنْ كِتَابِ الْحَجْرِ وَفِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ كِتَابِ الْإِقْرَارِ كَذَلِكَ إقْرَارُهُ بِشَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَبِقَتْلِهِ شَخْصًا وَبِالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ
أما إقرار الصبي المأذون في الخصوصات التي ليس بمأذون فيها يعني الأحوال التي ليست بداخلة في الإذن فليس صحيحا انظر المادة وعليه فلو أقر الصغير المأذون بالمال وبالمهر فلا يكون إقراره صحيحا الهندية في الباب السادس من كتاب الحجر وفي الباب الرابع عشر من كتاب الإقرار كذلك إقراره بشركة المفاوضة وبقتله شخصا وبالهبة والصدقة