وَنَحْوُهَا لِلْمَرْهُونِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهَا لِمَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ مِنْ تَفْوِيتِ التَّوَثُّقِ وَالرَّهْنِ مِنْ زَحْمِ الْمُرْتَهِنِ فِي مَقْصُودِهِ وَالتَّزْوِيجِ وَنَحْوِهِ مِنْ نَقْصِ الْمَرْهُونِ وَتَقْلِيلِ الرَّغْبَةِ فِيهِ وَكَذَا إجَارَةُ لَهُ يَحِلُّ الدَّيْنُ الْمَرْهُونُ بِهِ قَبْلَ انْقِضَائِهَا بِأَنْ يَكُونَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا يَحِلُّ قَبْلَ انْقِضَائِهَا وَإِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَ الْمُؤَجَّرِ لِأَنَّهَا تَنْقُصُ الْقِيمَةَ وَإِلَّا بِأَنْ حَلَّ بَعْدَ انْقِضَائِهَا
ونحوها للمرهون باطل لأنه ممنوع منها لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق والرهن من زحم المرتهن في مقصوده والتزويج ونحوه من نقص المرهون وتقليل الرغبة فيه وكذا إجارة له يحل الدين المرهون به قبل انقضائها بأن يكون حالا أو مؤجلا يحل قبل انقضائها وإن جوزنا بيع المؤجر لأنها تنقص القيمة وإلا بأن حل بعد انقضائها