وَحَقِيقَةُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سِلْعَةً بِثَمَنٍ وَيَبِيعَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَحَقِيقَةُ بَيْعِ الِاسْتِئْمَانِ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا الِاسْتِرْسَالُ أَنْ يَصْرِفَ أَحَدُ الشَّخْصَيْنِ قَدْرَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ لِعِلْمِ صَاحِبِهِ بِجَهْلِ الصَّارِفِ بِهِ أَيْ بِقَدْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ الْجَاهِلُ لِلْعَالِمِ اشْتَرِ مِنِّي كَمَا تَشْتَرِي مِنْ النَّاسِ أَوْ بِعْنِي كَمَا تَبِيعُ النَّاسُ وَحُكْمُهُ الْجَوَازُ
وحقيقة بيع المرابحة أن يشتري الرجل سلعة بثمن ويبيعها بأكثر منه على وجه مخصوص وحقيقة بيع الاستئمان ويقال له أيضا الاسترسال أن يصرف أحد الشخصين قدر المعقود عليه من ثمن أو مثمن لعلم صاحبه بجهل الصارف به أي بقدر المعقود عليه بأن يقول الجاهل للعالم اشتر مني كما تشتري من الناس أو بعني كما تبيع الناس وحكمه الجواز