وَانْظُرْ مَا فِي إقْرَارِ تَعَارُضِ الْبَيِّنَاتِ لِغَانِمٍ الْبَغْدَادِيِّ قَوْلُهُ قُلْتُ وَمُفَادُهُ أَيْ مُفَادُ تَقْيِيدِ اللُّزُومِ بِدَعْوَاهُ بِسَبَبٍ حَادِثٍ وَقَوْلُهُ لَوْ أَقَرَّ بِبَقَاءِ الدَّيْنِ أَيْ بِأَنْ قَالَ مَا أَبْرَأَنِي مِنْهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِي وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِالدَّيْنِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ هُنَاكَ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا تَأَمَّلْ قَوْلُهُ بِبَقَاءِ الدَّيْنِ أَيْ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ الْعَامِّ قَوْلُهُ
وانظر ما في إقرار تعارض البينات لغانم البغدادي قوله قلت ومفاده أي مفاد تقييد اللزوم بدعواه بسبب حادث وقوله لو أقر ببقاء الدين أي بأن قال ما أبرأني منه باق في ذمتي والفرق بين هذا وبين قوله السابق وبالدين بعد الإبراء منه أنه قال هناك بعد الإبراء لفلان علي كذا تأمل قوله ببقاء الدين أي بعد الإبراء العام قوله