قَوْلُهُ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَصَّارِ لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْقَصَّارِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَجْمُوعَ السُّجُودِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ سُنَّةٌ لَا كُلُّ وَاحِدٍ سُنَّةٌ وَهُوَ خِلَافُ مَا يَقَعُ فِي الذِّهْنِ مِنْ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ سُنَّةٌ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ الْقَصَّارِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ سُنَّةٌ أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ سُنَّةٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ سَنَدُ الْمُصَنِّفِ قَوْلَ ابْنِ الْقَصَّارِ فَيُعْتَرَضُ عَلَى الْمَتْنِ بِأَنَّ ابْنَ الْقَصَّارِ عِرَاقِيٌّ
قوله لقول ابن القصار لا يخفى أن كلام ابن القصار يدل على أن مجموع السجود على الركبتين وأطراف القدمين سنة لا كل واحد سنة وهو خلاف ما يقع في الذهن من أن كل واحد سنة ويمكن حمل كلام ابن القصار عليه ويكون قوله سنة أي كل واحد سنة على أنه إذا كان سند المصنف قول ابن القصار فيعترض على المتن بأن ابن القصار عراقي