وَقَالَ ابْنُ غَازِيٍّ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ زَائِدٌ نِصْفَ الشَّهْرِ النَّاقِصِ وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ نِصْفُ شَهْرٍ لِيُوَافِقَ النَّصَّ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ إلَّا مَا لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إلَيْهِ وَهَذَا كُلُّهُ بِالنَّظَرِ لِكَوْنِ الْأَجَلِ يُشْتَرَطُ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الثَّلَاثَةَ عَشَرَ وَالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْأَحَدَ عَشَرَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ الْأَيَّامَ الْمَعْلُومَةَ أَيْ الْمُدْرَكَةَ مِنْ لَفْظٍ غَيْرِ لَفْظِ يَوْمٍ كَالْمَنْصُوصَةِ أَيْ كَالْمُصَرَّحِ
وقال ابن غازي لعله أراد بقوله زائد نصف الشهر الناقص وإلا فالوجه أن يقول نصف شهر ليوافق النص ولا حد لأكثره إلا ما لا يجوز البيع إليه وهذا كله بالنظر لكون الأجل يشترط فيه خمسة عشر يوما وقد علمت أن الثلاثة عشر والاثني عشر والأحد عشر كذلك قوله الأيام المعلومة أي المدركة من لفظ غير لفظ يوم كالمنصوصة أي كالمصرح