يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عُرْفُهُمْ فِيمَا بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عُرْفُهُمْ فِي الْخُلْعِ بَلْ أَوْسَعُ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْعُقُودَ يُحْتَاطُ لَهَا أَكْثَرَ وَطَلَبُ الْخَصْمِ لَهَا مِنْ الْقَاضِي وَطَلَبُ الْقَاضِي لَهَا مِمَّنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ وَ نِيَّةُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبِهِ أَوْ الْمُحَكَّمِ أَوْ الْمَنْصُوبِ لِلْمَظَالِمِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ كُلِّ مَنْ لَهُ وَلَايَةُ التَّحْلِيفِ الْمُسْتَحْلِفِ وَعَقِيدَتُهُ مُجْتَهِدًا
يحتمل أن المراد به عرفهم فيما بين الإيجاب والقبول في البيع ويحتمل أن المراد به عرفهم في الخلع بل أوسع ولعله الأقرب لأن العقود يحتاط لها أكثر وطلب الخصم لها من القاضي وطلب القاضي لها ممن توجهت عليه و نية القاضي أو نائبه أو المحكم أو المنصوب للمظالم وغيرهم من كل من له ولاية التحليف المستحلف وعقيدته مجتهدا