تَنْبِيهٌ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ يُبَاعُ أَوْ بِيعَ وَنَحْوُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ قَالَ الْحَارِثِيُّ وَمَا فِي عِبَارَةِ أَحْمَدَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْبَيْعِ حَالَ التَّعَطُّلِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَالتَّلْخِيصِ وَبِمُجَرَّدِ شِرَاءِ الْبَدَلِ أَيْ بَدَلِ مَا بِيعَ مِنْ الْوَقْفِ أَوْ أُتْلِفَ أُتْلِفْ وَنَحْوِهِ يَصِيرُ الْبَدَلُ وَقْفًا كَبَدَلِ أُضْحِيَّةٍ وَ بَدَلِ رَهْنٍ أُتْلِفَ قَالَ ابْنُ قُنْدُسٍ فِي حَوَاشِي الْمُحَرَّر الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ
تنبيه عبارة المصنف وغيره يباع أو بيع ونحوه فيما تقدم قال الحارثي وما في عبارة أحمد من ذلك كله يقتضي وجوب البيع حال التعطل وبه صرح في المغني والتلخيص والتلخيص وبمجرد شراء البدل أي بدل ما بيع من الوقف أو أتلف أتلف ونحوه يصير البدل وقفا كبدل أضحية و بدل رهن أتلف قال ابن قندس في حواشي المحرر الذي يظهر أنه