وَ حَلِفُهُ عَلَى هَؤُلَاءِ لَا يَفْعَلْنَ شَيْئًا كَحَلِفِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي كَوْنِهِ يَمِينًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْيَمِينِ بِهِ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَنْعَهُ بِأَنْ قَالَ إنْ قَدِمَتْ زَوْجَتِي بَلَدَ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ مَنْعَهَا فَهُوَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ يَقَعُ بِقُدُومِهَا كَيْفَ كَانَ كَمَنْ لَا يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى مَنْ لَا يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ كَالسُّلْطَانِ وَالْأَجْنَبِيِّ وَالْحَاجِّ اسْتَوَى فِي وُجُودِ الْمَحْلُوفِ
و حلفه على هؤلاء لا يفعلن شيئا كحلفه على نفسه في كونه يمينا لحصول المقصود من اليمين به وهو المنع من ذلك الشيء فإن لم يقصد منعه بأن قال إن قدمت زوجتي بلد كذا فهي طالق ولم يقصد منعها فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان كمن لا يمتنع بيمينه وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان والأجنبي والحاج استوى في وجود المحلوف