الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الْمُرَادُ بِالْحُرْمَةِ فِي الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَلَوْ سَهْوًا وَفِي غَيْرِهِمَا إثْمُهُ إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا وَتَعَمُّدُ الصَّلَاةِ مَعَهُ كَبِيرَةٌ وَاسْتِحْلَالُهَا مَعَهُ كُفْرٌ وَتَرَدَّدَ شَيْخُنَا فِي الطَّوَافِ وَالْمُرَادُ بِالْحَدَثِ الْأَمْرُ الِاعْتِبَارِيُّ فَدَعْوَى الْإِجْمَاعِ صَحِيحَةٌ إذْ لَا يَقُولُ أَحَدٌ بِصِحَّةِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَهُ وَلَا يَرِدُ صَاحِبُ الضَّرُورَةِ وَالْمُتَيَمِّمُ وَفَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ لِوُجُودِ
الشرح قوله ويحرم بالحدث المراد بالحرمة في الصلاة والطواف عدم الصحة ولو سهوا وفي غيرهما إثمه إن كان عامدا عالما وتعمد الصلاة معه كبيرة واستحلالها معه كفر وتردد شيخنا في الطواف والمراد بالحدث الأمر الاعتباري فدعوى الإجماع صحيحة إذ لا يقول أحد بصحة شيء من ذلك معه ولا يرد صاحب الضرورة والمتيمم وفاقد الطهورين لوجود