وَلَا إبْرَاءُ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِي وَلَا يَسْرِي الرَّهْنُ إلَى زِيَادَتِهِ الْمُنْفَصِلَةِ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ الشَّرْحُ وَلَا يَصِحُّ إبْرَاءُ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِي لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَلَا يَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِ حَقُّهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ إلَّا إنْ أَسْقَطَهُ مِنْهَا وَلَا يَسْرِي الرَّهْنُ إلَى زِيَادَتِهِ أَيْ الْمَرْهُونِ الْمُنْفَصِلَةِ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ وَصُوفٍ وَلَبَنٍ وَبَيْضٍ وَمَهْرِ جَارِيَةٍ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ عَنْ الرَّقَبَةِ فَلَا يَسْرِي إلَيْهَا كَالْإِجَارَةِ
ولا إبراء المرتهن الجاني ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة كثمرة وولد الشرح ولا يصح إبراء المرتهن الجاني لأنه غير مالك ولا يسقط بإبرائه حقه من الوثيقة إلا إن أسقطه منها ولا يسري الرهن إلى زيادته أي المرهون المنفصلة كثمرة وولد وصوف ولبن وبيض ومهر جارية لأنه عقد لا يزيل الملك عن الرقبة فلا يسري إليها كالإجارة