وَجَدَ الْمَبِيعَ زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الْعَقْدُ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ بَاعَ ثَوْبًا مِنْ أَحَدٍ وَخَمْسِينَ وَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ مُتَفَاوِتٌ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَيَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَحُطَّ حِصَّةَ الثَّوْبِ النَّاقِصِ وَهِيَ مَجْهُولَةٌ فَيَفْسُدُ أَيْضًا وَهَكَذَا فِي سَائِرِ مَا يَخْتَلِفُ قِيمَتُهُ وَإِنْ زَادَ أَيْ فِي بَيْعِ الْمَذْرُوعِ بَعْدَ ذِكْرِ الْجُمْلَتَيْنِ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِذِكْرِ الصُّبْرَةِ
وجد المبيع زائدا أو ناقصا فالبيع فاسد لأن الزيادة لم يقع عليها العقد فيصير كأنه باع ثوبا من أحد وخمسين وهذا فاسد لأنه مجهول متفاوت وإن كان ناقصا فيحتاج إلى أن يحط حصة الثوب الناقص وهي مجهولة فيفسد أيضا وهكذا في سائر ما يختلف قيمته وإن زاد أي في بيع المذروع بعد ذكر الجملتين كل ذراع بدرهم لم يتعرض لذكر الصبرة