وَ يَجِبُ الْحَجُّ وَالْهَدْيُ عَلَيْهَا أَيْ الْمُكْرَهَةِ بِالْفَتْحِ مِنْ مَالِهَا إنْ أَعْدَمَ مُكْرِهُهَا بِالْكَسْرِ وَرَجَعَتْ الْمُكْرَهَةُ بِالْفَتْحِ بِعِوَضِ مَا أَنْفَقَتْهُ مِنْ مَالِهَا فِي حَجِّهَا وَهَدْيِهَا عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ إنْ أَيْسَرَ كَ الرُّجُوعِ الْمُتَقَدِّمِ فِي رُجُوعِ مَنْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ طِيبٌ أَوْ عَلَى رَأْسِهِ سَاتِرٌ وَهُوَ نَائِمٌ وَلَمْ يَجِدْ الْمُلْقِي شَيْئًا يَفْتَدِي بِهِ عَنْهُ فَافْتَدَى الْمُحْرِمُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُلْقِي فِي كَوْنِهِ
و يجب الحج والهدي عليها أي المكرهة بالفتح من مالها إن أعدم مكرهها بالكسر ورجعت المكرهة بالفتح بعوض ما أنفقته من مالها في حجها وهديها على المكره بالكسر إن أيسر ك الرجوع المتقدم في رجوع من ألقي عليه طيب أو على رأسه ساتر وهو نائم ولم يجد الملقي شيئا يفتدي به عنه فافتدى المحرم بغير الصوم ثم أيسر الملقي في كونه