الْحَاصِلُ أَنَّ الْمَصْدَرَ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ وَفِي الْمَعْطُوفِ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ وَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ ذَبَحَ بِمَعْنَى مَذْبُوحٍ قَوْلُهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ لِأَنَّهُ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنْ قُلْت الْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَنَّ عَدَمَ الْأَكْلِ عِنْدَ الْإِهْلَالِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَالْمُدَّعَى عَامٌّ قُلْنَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ الْمُرَادُ مَا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ
الحاصل أن المصدر في المعطوف عليه مضاف لفاعله وفي المعطوف مضاف لمفعوله وهو جائز وإن كان قليلا وأشار الشارح إلى أن ذبح بمعنى مذبوح قوله ما يستحقه لأنه مما أهل به لغير الله فإن قلت العلة تقتضي أن عدم الأكل عند الإهلال لغير الله والمدعى عام قلنا قال ابن عباس وغيره المراد ما ذبح للأصنام والأوثان فإذا علمت ذلك