إنَّمَا قُدِّمَتْ مِنْ حَيْثُ أَعْظَمِيَّتُهَا لَا مِنْ حَيْثُ شَرْطِيَّتُهَا وَأَعْظَمِيَّتُهَا مِنْ حَيْثُ إنَّ سُقُوطَ الْفَرْضِ مُطْلَقًا بِالْمَعْنَى الْمُغْنِي عَنْ الْقَضَاءِ لَا يَقَعُ بِدُونِهَا بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ فَقَدْ تَقَعُ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا مُغْنِيَةً عَنْ الْإِعَادَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحَالِّهَا قَوْلُهُ النُّطْقِيَّةِ أَيْ الْإِدْرَاكِيَّةِ قَوْلُهُ فَالْجِنَايَةُ يَعْنِي التَّحَرُّزَ عَنْهَا كَمَا فِي التُّحْفَةِ قَوْلُهُ بِالْأَشْرَفِ أَيْ كَمَالِ
إنما قدمت من حيث أعظميتها لا من حيث شرطيتها وأعظميتها من حيث إن سقوط الفرض مطلقا بالمعنى المغني عن القضاء لا يقع بدونها بخلاف بقية الشروط فقد تقع الصلاة بدونها مغنية عن الإعادة في بعض الأحوال كما يعلم من محالها قوله النطقية أي الإدراكية قوله فالجناية يعني التحرز عنها كما في التحفة قوله بالأشرف أي كمال