قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ فَمَا فِي الْبَحْرِ غَيْرُ ظَاهِرٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ أَظْهَرَ وَمَا فِي الْفَتْحِ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ بِالْإِجْمَاعِ غَيْرُ مُحَرَّرٍ قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ صَوْمٍ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْتَحَبِّ وَالْمَنْدُوبِ وَأَنَّ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ تَرْكٍ مَا بِلَا عُذْرٍ سُنَّةٌ وَمَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ مَنْدُوبٌ وَمُسْتَحَبٌّ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ بَعْدَ
قال بعض الفضلاء فما في البحر غير ظاهر فضلا عن أن يكون أظهر وما في الفتح من الاستدلال بالإجماع غير محرر قوله وينبغي أن يكون كل صوم إلخ اعلم أن الذي عليه الأصوليون عدم الفرق بين المستحب والمندوب وأن ما واظب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم مع ترك ما بلا عذر سنة وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب وإن لم يفعله بعد