الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَهَلْ تُكْرَهُ الرَّابِعَةُ إلَخْ هَذَا الْخِلَافُ جَارٍ فِي الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ قَبْلَ فِعْلِ شَيْءٍ بِالْأَوَّلِ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّهَارَةِ كَالصَّلَاةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ حَصَلَ بِالْمُجَدَّدِ تَمَامُ تَثْلِيثِ الْأَوَّلِ فَلَا مَنْعَ وَلَا كَرَاهَةَ قَوْلُهُ نَاحِيَةِ السَّرَفِ الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَإِذَا حَقَّقْت النَّظَرَ تَجِدُ الْقَوْلَ بِالْكَرَاهَةِ هُوَ الْمُعْتَمَدَ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ فَلَا وَجْهَ لَهُ لِأَنَّ الْوُضُوءَ وَسِيلَةٌ عَلَى أَنَّهُ
الشرح قوله وهل تكره الرابعة إلخ هذا الخلاف جار في الوضوء المجدد قبل فعل شيء بالأول مما يتوقف على الطهارة كالصلاة إلا أن يكون حصل بالمجدد تمام تثليث الأول فلا منع ولا كراهة قوله ناحية السرف الإضافة للبيان وإذا حققت النظر تجد القول بالكراهة هو المعتمد وأما القول بالمنع فلا وجه له لأن الوضوء وسيلة على أنه