ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهُوَ الْقِيَاسُ أَوْ هُوَ أَيْ الْخَطَأُ كَالسَّمَاوِيِّ فِي عَدَمِ ضَمَانِهِ الْمُشْتَرِي غَيْرِ الْعَالِمِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي الْجَوَابِ تَأْوِيلَانِ أَيْ فَهْمَانِ لِشَارِحِي الْمُدَوَّنَةِ فَفِي التَّوْضِيحِ اُخْتُلِفَ فِي حَمْلِهَا عَلَى أَيِّ الْقَوْلَيْنِ فَجَعَلَ فِي الْبَيَانِ مَا فِي الْعُتْبِيَّةِ مُفَسِّرًا لَهَا وَحَمَلَ مَا فِيهَا مِنْ الضَّمَانِ إذَا قَطَعَ الْمُشْتَرِي يَدَهَا عَلَى الْعَمْدِ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ظَاهِرُهَا أَنَّهُ
ابن عبد السلام وهو القياس أو هو أي الخطأ كالسماوي في عدم ضمانه المشتري غير العالم وإليه ذهب ابن القاسم في العتبية في الجواب تأويلان أي فهمان لشارحي المدونة ففي التوضيح اختلف في حملها على أي القولين فجعل في البيان ما في العتبية مفسرا لها وحمل ما فيها من الضمان إذا قطع المشتري يدها على العمد وقال أبو الحسن ظاهرها أنه