وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الدِّيَةِ عَنْ الْعَاقِلَةِ قَبْلَ الْحُلُولِ لِأَنَّهَا غَيْرُ ثَابِتَةٍ بَعْدُ وَلَوْ سُلِّمَ ثُبُوتُهَا فَلَيْسَتْ لَازِمَةً وَلَا آيِلَةً إلَى اللُّزُومِ عَنْ قُرْبٍ بِخِلَافِ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَوْ ضَمِنَ أَوْ أَبْرَأَ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ صَحَّ كُلٌّ مِنْ الضَّمَانِ وَالْإِبْرَاءِ لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ وَتَعَيَّنَ لِلضَّمَانِ أَوْ لِلْإِبْرَاءِ مَا يَلْزَمُ الْمُقِرَّ بِقَوْلِهِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ
ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول لأنها غير ثابتة بعد ولو سلم ثبوتها فليست لازمة ولا آيلة إلى اللزوم عن قرب بخلاف الثمن في مدة الخيار ولو ضمن أو أبرأ من الدين من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم وعشرة صح كل من الضمان والإبراء لانتفاء الغرر وتعين للضمان أو للإبراء ما يلزم المقر بقوله لزيد علي من درهم