قَوْلُهُ وَتُذْبَحُ إلَخْ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِقَتْلِ الْفَاعِلِ قَوْلُهُ وَمُبِيحَةٍ وَالْقَوْلُ بِحِلِّهِ عَنْ عَطَاءٍ كَذِبٌ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَيْسَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْعَقْدِ فِي الْمَحْرَمِ شُبْهَةٌ وَالرَّاهِنُ فِي مَحْرَمِهِ الْمَمْلُوكَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فَذِكْرُ الْغَايَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُوَ مَحَلُّ التَّوَهُّمِ بِعَدَمِ إيجَابِ الْحَدِّ وَيَجِبُ الْحَدُّ بِوَطْءِ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا وَمُلَاعَنَتِهِ وَزَوْجَةِ غَيْرِهِ وَمُعْتَدَّةٍ وَخَامِسَةٍ
قوله وتذبح إلخ بناء على القول بقتل الفاعل قوله ومبيحة والقول بحله عن عطاء كذب عليه قوله وليس ما ذكر من الإجارة والإباحة والعقد في المحرم شبهة والراهن في محرمه المملوكة كما علم مما مر فذكر الغاية في كلام المصنف هو محل التوهم بعدم إيجاب الحد ويجب الحد بوطء مطلقته ثلاثا وملاعنته وزوجة غيره ومعتدة وخامسة