قَالَ السُّبْكِيُّ وَفِي جَوَازِ الْقَطْعِ لِزِيَادَةِ ثَمَنِهِ نَظَرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ فَتْحِ بَابِ الرُّوحِ لِهَذَا الْغَرَضِ الْيَسِيرِ قَالَ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ مَتَى خَشِيَ مِنْ قَطْعِهِ التَّلَفَ امْتَنَعَ الْقَطْعُ إلَّا أَنْ تَغْلِبَ السَّلَامَةُ وَيُحْمَلُ كَلَامُ مَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ عَلَى ذَلِكَ لَا الْفَصْدُ وَالْحَجْمُ لِلْمَرْهُونِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إلَيْهِمَا فَلَا يَمْتَنِعَانِ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُمَا مِنْ مَصَالِحِ الرَّهْنِ وَ لَا خَتْنٌ لَمْ يَضِرْ بِأَنْ يَخْتِنَهُ فِي وَقْتِ اعْتِدَالِ
قال السبكي وفي جواز القطع لزيادة ثمنه نظر لما فيه من فتح باب الروح لهذا الغرض اليسير قال والمتجه أنه متى خشي من قطعه التلف امتنع القطع إلا أن تغلب السلامة ويحمل كلام من قال بالجواز على ذلك لا الفصد والحجم للمرهون عند حاجته إليهما فلا يمتنعان على الراهن لأنهما من مصالح الرهن و لا ختن لم يضر بأن يختنه في وقت اعتدال