أَنَّهَا أَيْ كَثْرَةَ التَّخْصِيصِ إنَّمَا تُفِيدُ عَدَمَ الْقَطْعِ فِي الْعَامِّ فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي خُصُوصِ الْعَامِّ الْمُسْتَعْمَلِ فَيَسْتَمِرُّ لُزُومُ الْمَنْعِ لِدَعْوَى الْقَرِينَةِ اللَّازِمَةِ لَهُ قَالُوا أَيْ الْمُجَوِّزُونَ لِلتَّرَاخِي وَقَعَ فَإِنْ فَاتَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ خُصَّ بِهِ أَيْ بِمَنْطُوقِهِ عُمُومُ قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِنَّهُ
أنها أي كثرة التخصيص إنما تفيد عدم القطع في العام في الجملة لا في خصوص العام المستعمل فيستمر لزوم المنع لدعوى القرينة اللازمة له قالوا أي المجوزون للتراخي وقع فإن فات وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن خص به أي بمنطوقه عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإنه