وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ سَلِمَ الِاسْتِغْرَاقُ لَزِمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ مُهْمَلٌ وَطَلَبَ ذَلِكَ مِنْ لُغَةٍ أُخْرَى إذْ لَيْسَ بَحْثُ الْمَنْطِقِيِّينَ قَاصِرًا عَلَى لُغَةٍ دُونَ لُغَةٍ وَإِنْ مُنِعَ الِاسْتِغْرَاقُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَمَا تَأْتِي فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لِلْعُمُومِ تَأْتِي لِلْخُصُوصِ كَالْعَهْدِ فَثَبَتَ أَنَّهُ يُرَادُ بِهَا الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ بِاعْتِبَارَيْنِ فَلَا يَكُونُ بِمَعْنَى كُلٍّ وَتَحْقِيقُهُ أَنَّ لَفْظَ الْإِهْمَالِ إذَا أُطْلِقَ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ
وحاصله أنه إن سلم الاستغراق لزم أنه ليس في لغة العرب مهمل وطلب ذلك من لغة أخرى إذ ليس بحث المنطقيين قاصرا على لغة دون لغة وإن منع الاستغراق بناء على أنها كما تأتي في لغة العرب للعموم تأتي للخصوص كالعهد فثبت أنه يراد بها العموم والخصوص باعتبارين فلا يكون بمعنى كل وتحقيقه أن لفظ الإهمال إذا أطلق فلا يفهم منه