قَوْلُهُ لَا يَقَعُ التَّفَاوُتُ بِهِ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ غَالِبًا أَيْ فَكَأَنَّهُ لَا تَفَاوُتَ فَمَا فِي نُسْخَةٍ مِنْ زِيَادَةِ لَا قَبْلُ يَقَعُ خَطَأٌ وَإِنْ صَوَّبَهَا الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ وَوَجَّهَهَا بِمَا لَا يُوَافِقُهَا إذْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَوْجِيهٌ لِمَا صَوَّبْنَاهُ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ بَيْعِ الْعَرَايَا التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ إذْ هُوَ بَيْعٌ مَطْعُومٌ بِمِثْلِهِ وَيَحْصُلُ بِتَسْلِيمِ التَّمْرِ أَوْ الزَّبِيبِ إلَى الْبَائِعِ كَيْلًا لِأَنَّهُ
قوله لا يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا أي فكأنه لا تفاوت فما في نسخة من زيادة لا قبل يقع خطأ وإن صوبها الشيخ في الحاشية ووجهها بما لا يوافقها إذ هو في الحقيقة توجيه لما صوبناه كما يعلم بمراجعته ويشترط لصحة بيع العرايا التقابض في المجلس إذ هو بيع مطعوم بمثله ويحصل بتسليم التمر أو الزبيب إلى البائع كيلا لأنه