انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ أَوْ قَبْلَهَا مَعَ الْحَلِفِ فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا لَمْ تَقُمْ الْغُرَمَاءُ فَإِذَا قَامَتْ الْغُرَمَاءُ بَطَلَ الرَّهْنُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ فِي الْإِجَارَةِ مُبْطِلٌ لِلرَّهْنِ وَلَا شَكَّ أَنَّ فِي إكْرَائِهِ مِنْهُ إذْنًا فِي الْإِجَارَةِ وَزِيَادَةً فَلِمَ لَمْ يَبْطُلْ الرَّهْنُ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ حَيْثُ أَدَّى الْإِذْنُ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ يَدِهِ وَهُوَ هُنَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ قَوْلُهُ وَحُدِّدَتْ أَيْ عُيِّنَتْ
انقضاء مدة الإجارة أو قبلها مع الحلف فإنما يكون ذلك إذا لم تقم الغرماء فإذا قامت الغرماء بطل الرهن فإن قيل قد تقدم أن مجرد الإذن في الإجارة مبطل للرهن ولا شك أن في إكرائه منه إذنا في الإجارة وزيادة فلم لم يبطل الرهن والجواب أن ما تقدم حيث أدى الإذن إلى الخروج من يده وهو هنا لم يخرج من يده قوله وحددت أي عينت