قَوْلُهُ بِالصِّفَاتِ فَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ بِأَنَّ التَّقْدِيمَ هُنَا وِلَايَةٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ إلَّا الْإِقْرَاعُ بِخِلَافِهِ فِي نَظِيرِهِ الْمَذْكُورِ أَيْ الْقُرْبِ إلَى الْإِمَامِ فَإِنَّهُ مُجَرَّدُ فَضِيلَةِ الْقُرْبِ إلَى الْإِمَامِ فَأَثَّرَتْ فِيهِ الصِّفَاتُ الْفَاضِلَةُ وَقَدْ يُشْكِلُ بِتَقْدِيمِ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى بَعْضٍ بِالصِّفَاتِ مَعَ أَنَّهُ وِلَايَةٌ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ وِلَايَةٌ عَلَى مَيِّتِ الْغَيْرِ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَفَرَّقَ
قوله بالصفات فرق بين ما هنا وما مر بأن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر فيه إلا الإقراع بخلافه في نظيره المذكور أي القرب إلى الإمام فإنه مجرد فضيلة القرب إلى الإمام فأثرت فيه الصفات الفاضلة وقد يشكل بتقديم بعض الأولياء على بعض بالصفات مع أنه ولاية إلا أن يجاب بأن ما هنا فيه ولاية على ميت الغير سم على التحفة وفرق