وَلَوْ دَخَلَهُ الْكَافِرُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ أَخْرَجَهُ وَعَزَّرَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ فَإِنْ اسْتَأْذَنَ أُذِنَ لَهُ إنْ كَانَ دُخُولُهُ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ كَرِسَالَةٍ وَحَمْلِ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا كِبَرُ حَاجَةٍ لَمْ يَأْذَنْ إلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا وَقَدْرُهُ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَلَا يُقِيمُ إلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمُ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَيُمْنَعُ دُخُولَ حَرَمِ مَكَّةَ فَإِنْ كَانَ رَسُولًا
ولو دخله الكافر بغير إذن الإمام أخرجه وعزره إن علم أنه ممنوع منه فإن استأذن أذن له إن كان دخوله مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما تحتاج إليه فإن كان لتجارة ليس فيها كبر حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها وقدره إلى رأي الإمام ولا يقيم إلا ثلاثة أيام ولا يحسب منها يوم الدخول والخروج ويمنع دخول حرم مكة فإن كان رسولا