قَوْلُهُ وَلَكِنْ يُرْجِعُ سَبْرِهِ أَيْ لَهُ ذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ إنَّ عِلَّتِي مُتَعَدِّيَةٌ فِي سَائِرِ الْمَحَلَّاتِ بِخِلَافِ عِلَّتِكَ فَإِنَّهَا قَاصِرَةٌ عَلَى بَعْضِ الْمَحَلَّاتِ فَهُوَ يُسَلِّمُ لَهُ بِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ وَصْفِهِ جَدَلًا لَكِنْ أَفْحَمَهُ بِمُرَجِّحٍ لِوَصْفِهِ عَلَى وَصْفِهِ قَوْلُهُ النَّافِي نَعْتٌ لِلْمُعْتَرِضِ أَوْ يُسْبَرُ الْمُعْتَرِضِ قَوْلُهُ بِمُوَافَقَةِ التَّعْدِيَةِ أَيْ بِمُوَافَقَةِ سَبْرِهِ لِلتَّعْدِيَةِ أَيْ تَعْدِيَةِ الْحُكْمِ قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَمِنْ
قوله ولكن يرجع سبره أي له ذلك كأن يقول له إن علتي متعدية في سائر المحلات بخلاف علتك فإنها قاصرة على بعض المحلات فهو يسلم له بعدم مناسبة وصفه جدلا لكن أفحمه بمرجح لوصفه على وصفه قوله النافي نعت للمعترض أو يسبر المعترض قوله بموافقة التعدية أي بموافقة سبره للتعدية أي تعدية الحكم قال التفتازاني ومن