جَازَ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ وَلَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ أَجَّرَ أَيْ الرَّهْنَ أَوْ رَهَنَ أَوْ وَهَبَ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ الْمُشْتَرِي فَأَجَازَهَا أَيْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ الْمُرْتَهِنُ جَازَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْبَيْعُ لَا الْبَوَاقِي وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ حَيْثُ جَازَ الْبَيْعُ الثَّانِي بِالْإِجَازَةِ فِي الْأُولَى وَلَمْ يَجُزْ التَّصَرُّفَاتُ الْمَذْكُورَةُ بَعْدَ الْبَيْعِ فِي الثَّانِيَةِ سِوَى الْبَيْعِ مَعَ وُجُودِ الْإِجَازَةِ لِلْكُلِّ
جاز الثاني لا الأول ولو باع الراهن الرهن ثم أجر أي الرهن أو رهن أو وهب من غيره أي غير المشتري فأجازها أي هذه التصرفات من البيع وغيره المرتهن جاز الأول وهو البيع لا البواقي والفرق بين المسألتين حيث جاز البيع الثاني بالإجازة في الأولى ولم يجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية سوى البيع مع وجود الإجازة للكل