الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إلَخْ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فِي ثَلَاثَةٍ الْبَيْعُ فَاسِدٌ وَفِي وَاحِدَةٍ صَحِيحٌ أَحَدُهَا أَنْ لَا يُفَصِّلَ الثَّمَنَ وَلَا يُعَيِّنَ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُرِيدُ
الشرح قوله ومن باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد إلخ والمسألة على أربعة أوجه في ثلاثة البيع فاسد وفي واحدة صحيح أحدها أن لا يفصل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار وهي المذكورة في الجامع الصغير ويمكن أن يكون هو المراد بالكتاب في قوله وهو الوجه الأول المذكور في الكتاب والأظهر أنه يريد