وَصَحَّ بَيْعُهُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَبِالْعَرْضِ وَخَصَّاهُ بِالْقِيمَةِ وَبِالنُّقُودِ وَبِهِ يُفْتَى بَزَّازِيَّةٌ وَلَا يَجُوزُ فِي الصَّرْفِ كَدِينَارٍ بِدِرْهَمٍ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ بَيْعٌ مِنْ وَجْهٍ شِرَاءٌ مِنْ وَجْهٍ صَيْرَفِيَّةٌ وَ صَحَّ بِالنَّسِيئَةِ إنْ التَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ لِلتِّجَارَةِ وَإِنْ كَانَ لِلْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ كَالْمَرْأَةِ إذَا دَفَعَتْ غَزْلًا إلَى رَجُلٍ لِيَبِيعَهُ لَهَا وَيَتَعَيَّنُ النَّقْدُ بِهِ يُفْتَى خُلَاصَةٌ وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قَامَتْ
وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض وخصاه بالقيمة وبالنقود وبه يفتى بزازية ولا يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعا لأنه بيع من وجه شراء من وجه صيرفية و صح بالنسيئة إن التوكيل بالبيع للتجارة وإن كان للحاجة لا يجوز كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها ويتعين النقد به يفتى خلاصة وكذا في كل موضع قامت