الْمَبِيعِ وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا فَمَنْ ادَّعَى الِانْتِقَالَ فَهُوَ مُدَّعٍ وَهُوَ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الْبَيْعِ عَلَى الصِّفَةِ فَإِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْمُشْتَرِي وَأَمَّا لَوْ تَنَازَعَا فِي عَيْنِ السِّلْعَةِ الْمَبِيعَةِ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ وَغَائِبٍ مَعْطُوفٌ عَلَى عَمُودٍ قَوْلُهُ لَكِنْ بِشَرْطٍ إلَخْ فِي الْمُبَالَغِ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُوصَفْ وَأَمَّا الَّذِي وُصِفَ وَلَوْ كَانَ عَلَى اللُّزُومِ
المبيع والأصل بقاؤها فمن ادعى الانتقال فهو مدع وهو المشتري بخلاف البيع على الصفة فإن الأصل عدمها وهو موافق لقول المشتري وأما لو تنازعا في عين السلعة المبيعة على الرؤية فالقول للمشتري مع يمينه اتفاقا قوله وغائب معطوف على عمود قوله لكن بشرط إلخ في المبالغ عليه وهو الذي لم يوصف وأما الذي وصف ولو كان على اللزوم