كَانَ غَيْرَهَا فَلِلْعُلَمَاءِ فِي تَقَوُّمِهَا اخْتِلَافٌ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ لِأَنَّهُ مَا زَالَ مُتَقَوِّمًا إجْمَاعًا وَآلَاتِ لَهْوٍ كَدُفٍّ وَطَبْلٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّبْلِ لِلْغُزَاةِ وَغَيْرِهِ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ فِي صَلَاحِيَّتِهِ لِلَّهْوِ صَارَتْ شُبْهَةٌ وَبَرْبَطٍ وَمِزْمَارٍ وَطُنْبُورٍ لِعَدَمِ تَقَوُّمِهَا حَتَّى لَا يَضْمَنَ مُتْلَفًا وَعِنْدَ الْإِمَامِ وَإِنْ ضَمِنَهَا لِغَيْرِ اللَّهْوِ إلَّا أَنَّهُ يَتَأَوَّلُ أَخْذَهُ لِلنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ
كان غيرها فللعلماء في تقومها اختلاف فلم يكن في معنى ما ورد به النص لأنه ما زال متقوما إجماعا وآلات لهو كدف وطبل ولا فرق بين الطبل للغزاة وغيره على الأصح لأن في صلاحيته للهو صارت شبهة وبربط ومزمار وطنبور لعدم تقومها حتى لا يضمن متلفا وعند الإمام وإن ضمنها لغير اللهو إلا أنه يتأول أخذه للنهي عن المنكر