وَحَاصِلُ الْمُعَارَضَةِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى عَلَى دَعْوَى الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ أَيْ فَيُصَدَّقُ مُدَّعِي عَدَمِ نِيَّةِ الشَّرْطِيَّةِ وَ الْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِغَيْرِ رِضَا الْمَكْفُولِ أَوْ وَلِيِّهِ لِأَنَّهُ مَعَ عَدَمِ إذْنِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ فَتَبْطُلُ فَائِدَتُهَا وَالثَّانِي تَصِحُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَغْرَمُ فَيَلْزَمُهُ الْمَالُ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ إحْضَارِهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ رِضَا الْمَكْفُولِ لَهُ بِالْكَفِيلِ كَمَا فِي ضَمَانِ
وحاصل المعارضة أنه ينبغي أن يبنى على دعوى الصحة والفساد أي فيصدق مدعي عدم نية الشرطية و الأصح أنها لا تصح بغير رضا المكفول أو وليه لأنه مع عدم إذنه لا يلزمه الحضور معه فتبطل فائدتها والثاني تصح بناء على أنه يغرم فيلزمه المال لأنه عاجز عن إحضاره وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له بالكفيل كما في ضمان