قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحُدُّ مُعْتَقِدَهُ وَأَقْبَلُ شَهَادَتَهُ وَإِنَّمَا حَدَّهُ لِمَا ذُكِرَ مِنْ ضَعْفِ شُبْهَتِهِ وَلِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ لَا الْخَصْمِ وَإِنَّمَا قَبِلَ شَهَادَتَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَكِبْ مُفَسِّقًا فِي اعْتِقَادِهِ ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي شُرْبِ شَيْءٍ لَا يُسْكِرُ هُوَ أَصْلًا فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَأَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْخَمْرِ تَثْبُتُ لَهُ وَأَطَالُوا فِي رَدِّ
قال الشافعي رضي الله عنه أحد معتقده وأقبل شهادته وإنما حده لما ذكر من ضعف شبهته ولأن العبرة بمذهب الحاكم المرفوع إليه لا الخصم وإنما قبل شهادته لأنه لم يرتكب مفسقا في اعتقاده ثم محل الخلاف كما علم مما تقرر في شرب شيء لا يسكر هو أصلا فأكثر العلماء على تحريمه وأن جميع أحكام الخمر تثبت له وأطالوا في رد