زَيْدٌ فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ وَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِ بِجُمْلَةٍ لِأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ وَالْفِعْلُ وَحْدَهُ مُفْرَدٌ وَمِنْ الْمَعْلُومِ وُرُودُ هَذَا عَلَى تَعْرِيفِ الْآمِدِيِّ أَيْضًا وَدُفِعَ بِأَنَّ مَا قَبْلَهُ أَيْ إلَّا زَيْدٌ فِي تَقْدِيرِهَا أَيْ الْجُمْلَةِ وَالْمُرَادُ بِالْجُمْلَةِ وَمَا يُقَدَّرُ بِهَا وَهَذَا عَلَى مَنْ يُقَدِّرُ فَاعِلًا عَامًّا وَيَجْعَلُ مَا بَعْدَ إلَّا مِنْهُ فَيَقُولُ التَّقْدِيرُ مَا جَاءَ أَحَدٌ إلَّا زَيْدٌ وَلَعَلَّ الْمُعَرَّفَ يَرَاهُ
زيد فإنه استثناء ولا يصدق عليه الحد لعدم اتصاله بجملة لأنه هو الفاعل والفعل وحده مفرد ومن المعلوم ورود هذا على تعريف الآمدي أيضا ودفع بأن ما قبله أي إلا زيد في تقديرها أي الجملة والمراد بالجملة وما يقدر بها وهذا على من يقدر فاعلا عاما ويجعل ما بعد إلا منه فيقول التقدير ما جاء أحد إلا زيد ولعل المعرف يراه