الَّتِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهَا إلَّا مَجَّانًا وَلَا فِي الدَّيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَأَمَّا لَوْ بَدَا صَلَاحُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ اشْتِرَاطُهَا فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ طَعَامًا وَالْمُؤَجَّرُ أَرْضًا لِزِرَاعَةٍ فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهَا لَا مَجَّانًا لِأَنَّهُ هَدِيَّةُ مِدْيَانٍ وَلَا مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ مِنْ اقْتِضَاءِ طَعَامٍ عَنْ ثَمَنِ الطَّعَامِ وَاقْتِضَاءِ طَعَامٍ عَنْ أُجْرَةِ
التي لم يبد صلاحها فلا يجوز اشتراطها إلا مجانا ولا في الدين لما فيه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وأما لو بدا صلاحها فإنه يجوز اشتراطها في عقد البيع والإجارة إلا أن يكون المبيع طعاما والمؤجر أرضا لزراعة فلا يجوز اشتراطها لا مجانا لأنه هدية مديان ولا من الدين لأنه من اقتضاء طعام عن ثمن الطعام واقتضاء طعام عن أجرة