ثُمَّ لَوْ صَحَّ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمَا مَغْمَزٌ لَمَا كَانَتْ فِيهِمَا حُجَّةٌ لإِنَّ حُكْمَهُمَا هُوَ الَّذِي كَانَ قَبْلَ نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ أَوْ أَنْ يَغْتَسِلَ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ بِلاَ شَكٍّ فِي هَذَا فَنَحْنُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَنَّ حُكْمَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَنْسُوخٌ قَطْعًا حِينَ نَطَقَ عليه السلام بِالنَّهْيِ عَمَّا فِيهِمَا لاَ مِرْيَةَ فِي هَذَا فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلاَ يَحِلُّ الأَخْذُ بِالْمَنْسُوخِ وَتَرْكُ
ثم لو صح هذان الخبران ولم يكن فيهما مغمز لما كانت فيهما حجة لإن حكمهما هو الذي كان قبل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل بفضل طهور المرأة بلا شك في هذا فنحن على يقين من أن حكم هذين الخبرين منسوخ قطعا حين نطق عليه السلام بالنهي عما فيهما لا مرية في هذا فإذ ذلك كذلك فلا يحل الأخذ بالمنسوخ وترك