وَإِنْ قَتَلَهُ لِصِيَالِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ وَقِيَاسِ قَوْلِهِ قَالَهُ الْقَاضِي وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ و لِأَنَّهُ قَتَلَهُ لِدَفْعِ شَرِّهِ كَآدَمِيٍّ وَكَجَمْلٍ صَائِلٍ وَسَلَّمَهُ الْحَنَفِيَّةُ لِأَنَّهُ أُذِنَ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَبْدُ وَهُنَا أَذِنَ الشَّارِعُ لِإِذْنِهِ فِي الْفَوَاسِقِ لِدَفْعِ أَذًى مُتَوَهَّمٍ فَالْمُتَحَقَّقُ أَوْلَى وَفِي التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَقَالَهُ زُفَرُ كَجَمَلٍ صَائِلٍ عِنْدَهُمْ وَكَقَتْلِهِ لِحَاجَةِ أَكْلِهِ
وإن قتله لصياله عليه لم يضمن في ظاهر كلام أحمد وقياس قوله قاله القاضي وعليه الأصحاب و لأنه قتله لدفع شره كآدمي وكجمل صائل وسلمه الحنفية لأنه أذن من صاحب الحق وهو العبد وهنا أذن الشارع لإذنه في الفواسق لدفع أذى متوهم فالمتحقق أولى وفي التنبيه عليه الجزاء وقاله زفر كجمل صائل عندهم وكقتله لحاجة أكله