قَوْلُهُ وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ أَيْ الدَّالُّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ عَيْنٍ وَالسِّيَاقُ أَيْ قَوْلُهُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا هَمَّ بِتَحْرِيقِهِمْ هَذَا لَا يَمْنَعُ الْجَوَازَ لِكَوْنِ هَمِّهِ كَفِعْلِهِ وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ وَلَا يَدْفَعُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَعَلَّهُ هَمَّ بِالِاجْتِهَادِ بِنَاءً عَلَى الصَّوَابِ أَنَّهُمْ لَا يُخْطِئُونَ فِي الِاجْتِهَادِ نَعَمْ يَدْفَعُهُ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا إنَّهُمْ مُخْطِئُونَ فَتَأَمَّلْهُ فَعَلَى هَذَا الصَّوَابِ الْمَذْكُورِ
قوله وأما خبر البخاري أي الدال على أنها فرض عين والسياق أي قوله على المنافقين قوله وإنما هم بتحريقهم هذا لا يمنع الجواز لكون همه كفعله وقوله كما تقرر في الأصول ولا يدفع ذلك أنه لعله هم بالاجتهاد بناء على الصواب أنهم لا يخطئون في الاجتهاد نعم يدفعه ذلك إن قلنا إنهم مخطئون فتأمله فعلى هذا الصواب المذكور