وَالْعُمُومُ الَّذِي اقْتَضَاهُ إضَافَةُ امْرَأَةٍ إلَى الْعِلْمِ غَيْرُ الْمُرَادِ إذْ هُوَ إنَّمَا يُفِيدُ الْعُمُومَ فِي النِّسْوَةِ وَلَوْ قَالَ إذْ الْمُخَاطَبُ لَا يَدْخُلُ فِي خِطَابِهِ لَكَانَ وَاضِحًا قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إقْرَارٌ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا بِالنَّظَرِ لِلظَّاهِرِ وَانْظُرْ مَا الْحُكْمُ فِي الْبَاطِنِ إذَا قُصِدَ بِهِ إنْشَاءَ التَّعْلِيقِ قَوْلُهُ فَكِنَايَةٌ عَلَى أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِدَدِ فَلْيُرَاجَعْ وَلَيْسَ الطَّلَاقُ كِنَايَةَ
والعموم الذي اقتضاه إضافة امرأة إلى العلم غير المراد إذ هو إنما يفيد العموم في النسوة ولو قال إذ المخاطب لا يدخل في خطابه لكان واضحا قوله بأنه إقرار لا يخفى أن هذا بالنظر للظاهر وانظر ما الحكم في الباطن إذا قصد به إنشاء التعليق قوله فكناية على أرجح الوجهين الظاهر أنه كناية في الطلاق والعدد فليراجع وليس الطلاق كناية