الْوَاجِبُ السَّادِسُ الْإِسْكَانُ لَهَا كَالْمُعْتَدَّةِ بَلْ أَوْلَى فَيَلْزَمُهُ لَهَا مَسْكَنٌ لَائِقٌ بِهَا عَادَةً لِلضَّرُورَةِ إلَيْهِ وَفَارَقَ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ بِحَالِ الزَّوْجِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِمَا التَّمْلِيكُ وَهُنَا الِامْتِنَاعُ وَلِأَنَّهُمَا مَا إذَا لَمْ يَلِيقَا بِهَا يُمْكِنُهَا إبْدَالُهُمَا بِلَائِقٍ فَلَا إضْرَارَ بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ فَإِنَّهَا مُلْزَمَةٌ بِمُلَازَمَتِهِ فَاعْتُبِرَ بِحَالِهِ وَاكْتَفَى بِهِ وَإِنْ اسْتَعَارَهُ الزَّوْجُ
الواجب السادس الإسكان لها كالمعتدة بل أولى فيلزمه لها مسكن لائق بها عادة للضرورة إليه وفارق النفقة والكسوة حيث اعتبر بحال الزوج كما مر لأن المعتبر فيهما التمليك وهنا الامتناع ولأنهما ما إذا لم يليقا بها يمكنها إبدالهما بلائق فلا إضرار بخلاف المسكن فإنها ملزمة بملازمته فاعتبر بحاله واكتفى به وإن استعاره الزوج