رَمْيِ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ بِقَصْدِ حِفْظِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَدِّيًا لِأَنَّ هَذَا رُخْصَةٌ يُرَدُّ بِأَنَّ حِلَّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ الْمَالِكِ رُخْصَةً فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا التَّعَدِّي عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ وَكَلَامَ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ وَسَيُعْلَمُ حُكْمُهُ مِمَّا يَأْتِي قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ يُشْتَرَطُ إذْنُ الْمَالِكِ لَهُ وَقَدْ يُقَالُ لَا كَمَا لَوْ ذَبَحَ حَيَوَانًا بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ
رمي المالك أو غيره بقصد حفظه عليه لا تعديا لأن هذا رخصة يرد بأن حله من حيث هو لا بقيد المالك رخصة فلم يؤثر فيها التعدي على أن ظاهر الحديث وكلام الأصحاب أنه لا فرق الشرح قوله إن قدر عليه أخرج ما إذا لم يقدر وسيعلم حكمه مما يأتي قوله أو غيره هل يشترط إذن المالك له وقد يقال لا كما لو ذبح حيوانا بغير إذن مالكه