وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ اتِّخَاذَهُ لِغَرَضِ الِاسْتِعْمَالِ فَلَا إشْكَالَ بِرّ قَوْلُهُ أَنْوَاعُ الِاسْتِعْمَالِ فَرْعُ مُجَرَّدِ الْمَشْيِ عَلَى الْحَرِيرِ يَنْبَغِي عَدَمُ تَحْرِيمِهِ لِأَنَّهُ يُفَارِقُهُ حَالًا وَلَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا لَهُ فَلَوْ اتَّخَذَ الْحَرِيرَ وَمَشَى عَلَيْهِ يَنْبَغِي التَّحْرِيمُ مِنْ حَيْثُ الِاتِّخَاذُ وَإِنْ لَمْ يَحْرُمْ الْمَشْيُ عَلَيْهِ لَا يُقَالُ حَيْثُ لَمْ يَحْرُمْ الْمَشْيُ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ اتِّخَاذِهِ لِجَوَازِ الْمَشْيِ عَلَيْهِ كَمَا
وفيه نظر فإن كان مراده اتخاذه لغرض الاستعمال فلا إشكال بر قوله أنواع الاستعمال فرع مجرد المشي على الحرير ينبغي عدم تحريمه لأنه يفارقه حالا ولا يعد استعمالا له فلو اتخذ الحرير ومشى عليه ينبغي التحريم من حيث الاتخاذ وإن لم يحرم المشي عليه لا يقال حيث لم يحرم المشي عليه فينبغي جواز اتخاذه لجواز المشي عليه كما