وَلَزِمَهَا أَيْ الزَّوْجَةَ الْمَفْرُوضُ أَيْ الرِّضَى بِهِ فِيهِ أَيْ التَّفْوِيضِ وَ فِي تَحْكِيمِ الرَّجُلِ أَيْ الزَّوْجِ إنْ فَرَضَ الزَّوْجُ فِيهِمَا لَهَا الْمِثْلُ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ أَيْ مَهْرُ مِثْلِهَا تَنَازَعَ فِيهِ لَزِمَ وَفَرَضَ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ فَرْضُ الْمِثْلِ الزَّوْجَ فَلَهُ تَطْلِيقُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَفَرَضَ أَقَلَّ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ لَا يَلْزَمُهُ مَا فَرَضَهُ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِمُجَرَّدِ فَرْضِهِ فَإِنْ كَانَ الْمِثْلُ لَزِمَهَا أَيْضًا وَإِنْ
ولزمها أي الزوجة المفروض أي الرضى به فيه أي التفويض و في تحكيم الرجل أي الزوج إن فرض الزوج فيهما لها المثل بكسر فسكون أي مهر مثلها تنازع فيه لزم وفرض ولا يلزمه أي فرض المثل الزوج فله تطليقها ولا شيء عليه وفرض أقل منه فلا يلزمها وليس المراد لا يلزمه ما فرضه لأنه لزمه بمجرد فرضه فإن كان المثل لزمها أيضا وإن