وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ صَرْفِهِ لِلْمُرْتَزِقَةِ عَنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَلَهُ صَرْفُ مَالِ الْفَيْءِ فِي غَيْرِ مَصْرِفِهِ وَتَعْوِيضُ الْمُرْتَزِقَةِ إذَا رَآهُ مَصْلَحَةً هَذَا حُكْمُ مَنْقُولُ الْفَيْءِ فَأَمَّا عَقَارُهُ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ أَرْضٍ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الْحُصُولِ وَإِنْ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْإِمَامِ عَنْ الْأَئِمَّةِ وَاعْتَمَدَهُ بَلْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنَّهُ يُجْعَلُ وَقْفًا وَيُقَسَّمُ غَلَّتُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ كَذَلِكَ أَيْ عَلَى
ولا خلاف في جواز صرفه للمرتزقة عن السنة القابلة وله صرف مال الفيء في غير مصرفه وتعويض المرتزقة إذا رآه مصلحة هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره من بناء أو أرض فالمذهب أنه لا يصير وقفا بنفس الحصول وإن نقله البلقيني عن الإمام عن الأئمة واعتمده بل الإمام مخير بين أنه يجعل وقفا ويقسم غلته في كل سنة كذلك أي على