وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ الِاعْتِرَاضَاتِ نَقْضَ الْحِكْمَةِ وَيُسَمُّونَهُ كَسْرًا وَتَقَدَّمَ فِي الْمَرْصَدِ الثَّانِي فِي شُرُوطِ الْعِلَّةِ الْخِلَافُ فِي قَبُولِهِ وَأَنَّ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ قَبُولُهُ عِنْدَ الْعِلْمِ بِرُجْحَانِ الْحِكْمَةِ الْمَنْقُوضَةِ فِي مَحَلِّ النَّقْضِ عَلَى الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ أَوْ مُسَاوَاتِهَا أَيْ الْمَنْقُوضَةِ لَهَا إلَّا أَنَّ شَرْعَ حُكْمٍ آخَرَ أَلْيَقُ بِهَا فَيُسْمَعُ حِينَئِذٍ وَحَقَّقْنَا ثَمَّةَ خِلَافَهُ أَيْ هُوَ الْمُخْتَارُ
وذكر الشافعية من الاعتراضات نقض الحكمة ويسمونه كسرا وتقدم في المرصد الثاني في شروط العلة الخلاف في قبوله وأن المختار عند الآمدي وابن الحاجب قبوله عند العلم برجحان الحكمة المنقوضة في محل النقض على المذكورة في الأصل أو مساواتها أي المنقوضة لها إلا أن شرع حكم آخر أليق بها فيسمع حينئذ وحققنا ثمة خلافه أي هو المختار