أَنْ تَكُونَ الْإِقَالَةُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَلَا يَجِبُ بَيَانُهَا لِأَنَّهَا بَيْعٌ ثَانٍ فَلَهُ الْبَيْعُ عَلَيْهِ مُرَابَحَةً وَمِثْلُهُمَا إذَا وَقَعَتْ مَعَ بُعْدٍ وَ وَجَبَ بَيَانُ الرُّكُوبِ لِلدَّابَّةِ وَاللُّبْسِ لِلثَّوْبِ إذَا كَانَا مُنْقِصَيْنِ وَ وَجَبَ بَيَانُ التَّوْظِيفِ وَهُوَ تَوْزِيعُ الثَّمَنِ عَلَى السِّلَعِ بِالِاجْتِهَادِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ الْمُوَظَّفُ عَلَيْهِ مُتَّفِقًا فِي الصِّفَةِ كَثَوْبَيْنِ جِنْسًا وَصِفَةً لِأَنَّهُ قَدْ يُخْطِئُ فِي تَوْظِيفِهِ وَيَزِيدُ فِي بَعْضِهَا
أن تكون الإقالة بزيادة أو نقص فلا يجب بيانها لأنها بيع ثان فله البيع عليه مرابحة ومثلهما إذا وقعت مع بعد و وجب بيان الركوب للدابة واللبس للثوب إذا كانا منقصين و وجب بيان التوظيف وهو توزيع الثمن على السلع بالاجتهاد ولو كان المبيع الموظف عليه متفقا في الصفة كثوبين جنسا وصفة لأنه قد يخطئ في توظيفه ويزيد في بعضها