بِهَذِهِ الْأَعْمَالِ وَإِلَّا فَلَا يُرْزَقُ عَلَيْهَا غَيْرُهُمْ وَيُشْتَرَطُ فِي عَامِلِ الْفَيْءِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالِاجْتِهَادُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَيْءِ وَمَعْرِفَةُ الْحِسَابِ وَالْمِسَاحَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ لِأَنَّ ذَلِكَ وِلَايَةٌ وَيَجُوزُ هَاشِمِيٌّ أَيْ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا وَلَا يُشْتَرَطُ الِاجْتِهَادُ لِمَنْ وَلِيَ جِبَايَةَ أَمْوَالِهِ أَيْ الْفَيْءِ بَعْدَ تَقْرِيرِهَا وَيَجُوزُ إرْسَالُ الْعَبْدِ لِجِبَايَةِ مَالٍ خَاصٍّ مِنْ الْفَيْءِ لَا اسْتِنَابَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ كَالرَّسُولِ
بهذه الأعمال وإلا فلا يرزق عليها غيرهم ويشترط في عامل الفيء الإسلام والحرية والاجتهاد فيما يتعلق بالفيء ومعرفة الحساب والمساحة بكسر الميم لأن ذلك ولاية ويجوز هاشمي أي كونه هاشميا ولا يشترط الاجتهاد لمن ولي جباية أمواله أي الفيء بعد تقريرها ويجوز إرسال العبد لجباية مال خاص من الفيء لا استنابة فيه لأنه كالرسول