قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ مَعَ الثَّانِي مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ الْمُرَادُ بِالثَّانِي أَنْ يَكُونَ طَائِفَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ أَيْ لَوْ كَانَ مَعَ الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَاقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ سِهَامُهُمْ عَلَى مَا بَيَّنَّا كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ فَأَعْطِهَا مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ وَهُوَ وَاحِدٌ
قال رحمه الله ولو مع الثاني من لا يرد عليه المراد بالثاني أن يكون طائفتان أو أكثر أي لو كان مع الطائفتين أو أكثر من لا يرد عليه قال رحمه الله فاقسم ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه وهو سهامهم على ما بينا كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم للزوجة الربع فأعطها من أقل مخارجه وهو واحد