هَذَا بَعْضُ مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْأَجْوِبَةِ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ وَالثَّانِي مِنْهَا لِمَالِكِيٍّ وَالرَّابِعُ لِحَنَفِيٍّ وَالْبَقِيَّةُ لِلشَّافِعِيَّةِ فَهَلْ تَعْتَمِدُونَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَاذَا مِنْهَا فَإِنَّ الْخَطْبَ فِيهَا عَظِيمٌ بَيْنَ الْمُفْتِينَ وَالتَّنَازُعُ الشَّدِيدُ فِي تَحْرِيرِهَا قَدْ تَفَاشَى بَيْنَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَرْبَابِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَوُلَاةِ الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ بِحَيْثُ إنَّ كَثِيرِينَ أَفْتَوْا ثَمَّ رَجَعُوا ثَمَّ أَفْتَوْا وَصَمَّمُوا
هذا بعض ما تيسر من الأجوبة على هذا السؤال والثاني منها لمالكي والرابع لحنفي والبقية للشافعية فهل تعتمدون في هذه المسألة ماذا منها فإن الخطب فيها عظيم بين المفتين والتنازع الشديد في تحريرها قد تفاشى بين أئمة المسلمين من أرباب المذاهب الأربعة وولاة الشريعة المطهرة بحيث إن كثيرين أفتوا ثم رجعوا ثم أفتوا وصمموا