بَرِئَ مِنْهُ بَائِعٌ لِإِسْقَاطِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَهُ كَالشُّفْعَةِ وَمَنْ بَاعَ مَا يُذْرَعُ أَيْ شَيْئًا يُذْرَعُ كَأَرْضٍ وَثَوْبٍ عَلَى أَنَّهُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ أَوْ أَشْبَارٍ أَوْ أَجَّرَ بِهِ وَنَحْوِهَا فَبَانَ الْمَبِيعُ أَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَ صَحَّ الْبَيْعُ وَالزَّائِدُ لِبَائِعٍ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَالْعَيْبِ وَلِكُلٍّ مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ الْفَسْخُ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ مَا لَمْ يُعْطِ بَائِعٌ الزَّائِدَ لِمُشْتَرٍ مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ
برئ منه بائع لإسقاطه بعد ثبوته له كالشفعة ومن باع ما يذرع أي شيئا يذرع كأرض وثوب على أنه عشرة أذرع أو أشبار أو أجر به ونحوها فبان المبيع أكثر مما عين صح البيع والزائد لبائع لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع كالعيب ولكل من بائع ومشتر الفسخ لضرر الشركة ما لم يعط بائع الزائد لمشتر مجانا بلا عوض