مِنْ نِسْبَةِ الْمِلْكِ إلَيْهِ وَلْيَدْخُلْ فِيهِ الْمُبَعَّضُ وَالْمَسْأَلَةُ مُكَرَّرَةٌ فَقَدْ مَرَّتْ مَعَ زِيَادَةٍ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ وَجَارِيَةُ بَيْتِ الْمَالِ كَجَارِيَةِ الْأَجْنَبِيِّ فَيُحَدُّ وَاطِئُهَا وَإِنْ أَوْلَدَهَا فَلَا نَسَبَ وَلَا اسْتِيلَادَ وَإِنْ مَلَكَهَا بَعْدُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِعْفَافُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَوَلَدُهُ مِنْ مَمْلُوكَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ الْمُحَرَّمَةِ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ حُرٌّ
من نسبة الملك إليه وليدخل فيه المبعض والمسألة مكررة فقد مرت مع زيادة في الباب المذكور وجارية بيت المال كجارية الأجنبي فيحد واطئها وإن أولدها فلا نسب ولا استيلاد وإن ملكها بعد وسواء أكان غنيا أم فقيرا إلا أنه لا يجب الإعفاف من بيت المال وولده من مملوكته المزوجة أو المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة حر