مَسْأَلَةٌ وَهَذَا إِذَا كَانَتْ حُرَّةً فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً وَأَرَادَتْ الصَّبْرَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ فَلِلسَّيِّدِ إيقَافُهُ رَوَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا احْتَجَّ بِهِ أَصْبَغُ فِي ثَمَانِيَةِ أَبِي زَيْدٍ أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِلَ عَنْهَا وَإِنْ رَضِيَتْ بِذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ فَتَرْكُهُ جَمِيعًا أَشَدُّ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ أَصْبَغُ وَإِنْ رَضِيَ السَّيِّدُ بِتَرْكِ الْوَطْءِ وَلَمْ تَرْضَ بِذَلِكَ
مسألة وهذا إذا كانت حرة فإن كانت أمة وأرادت الصبر على ترك الوطء فللسيد إيقافه رواه ابن القاسم عن مالك في العتبية ووجه ذلك ما احتج به أصبغ في ثمانية أبي زيد أنه ليس للزوج أن يعزل عنها وإن رضيت بذلك إلا بإذن السيد فتركه جميعا أشد أن لا يكون له ذلك إلا بإذنه قال أصبغ وإن رضي السيد بترك الوطء ولم ترض بذلك