وَإِنْ قَطَعَ الْجَانِي ذَكَرَ خُنْثَى مُشْكِلٍ أَوْ قَطَعَ أُنْثَيَيْهِ أَوْ قَطَعَ شُفْرَيْهِ لَمْ يَجِبْ الْقِصَاصُ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ الْمَقْطُوعَ فَرْجٌ أَصْلِيٌّ وَيَقِفُ الْأَمْرُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ أَيْ الْخُنْثَى فَتَتَّضِحَ ذُكُورَتُهُ أَوْ أُنُوثِيَّتُهُ وَإِنْ اخْتَارَ الْخُنْثَى الدِّيَةَ وَكَانَ يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ أُعْطِيَ الْيَقِينَ لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا نُوجِبُهُ بِالشَّكِّ وَهُوَ أَيْ الْيَقِينُ الْحُكُومَةُ فِي
وإن قطع الجاني ذكر خنثى مشكل أو قطع أنثييه أو قطع شفريه لم يجب القصاص لأنا لا نعلم أن المقطوع فرج أصلي ويقف الأمر حتى يتبين أمره أي الخنثى فتتضح ذكورته أو أنوثيته وإن اختار الخنثى الدية وكان يرجى انكشاف حاله بأن كان غير بالغ أعطي اليقين لأن ما زاد عليه مشكوك فيه فلا نوجبه بالشك وهو أي اليقين الحكومة في