بَلْ وَلَفْظُ عَلَى مَعْدُومٍ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْمُحَلَّى وَالْمُغْنِي أَصْلًا فَالظَّاهِرُ أَنَّ كِتَابَةَ وَلَا عَلَى فِي نُسَخِ التُّحْفَةِ عَلَى رَسْمِ الْمَتْنِ إنَّمَا هِيَ مِنْ الْكَتَبَةِ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ هَذَا الرَّسْمُ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ لِأَنَّ الْوَقْفَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَطْلَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ يُوقَفُ قَوْلُهُ فِي الْوَقْفِ عَلَى أَوْلَادِهِ أَيْ بِخِلَافِهِ عَلَى نَحْوِ الذُّرِّيَّةِ كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ
بل ولفظ على معدوم لا وجود له في المحلى والمغني أصلا فالظاهر أن كتابة ولا على في نسخ التحفة على رسم المتن إنما هي من الكتبة إلا أن يثبت هذا الرسم في أصل الشارح رحمه الله تعالى قوله لأن الوقف إلى قول المتن فإن أطلق في المغني إلا قوله بل يوقف قوله في الوقف على أولاده أي بخلافه على نحو الذرية كما قال في العباب كالروض