وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَبْنَى الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ وَالْمُنْفَصِلَةَ لَا تَمْنَعُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ فِيهِمَا فَعَلَى هَذَا هَلْ يَلْحَقُ الْحَمْلُ بِالْمُتَّصِلَةِ أَوْ الْمُنْفَصِلَةِ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِالْمُتَّصِلَةِ مَنَعَ الرُّجُوعَ وَمَنْ أَلْحَقَهُ بِالْمُنْفَصِلَةِ لَمْ يَمْنَعْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ مُنْفَصِلًا عِنْدَ الرُّجُوعِ فِي الْأُولَى وَفِي الثَّانِيَةِ إذَا كَانَتْ
والذي يظهر أن مبنى الوجهين على أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع والمنفصلة لا تمنع وهو المذهب فيهما فعلى هذا هل يلحق الحمل بالمتصلة أو المنفصلة أطلق الوجهين فمن ألحقه بالمتصلة منع الرجوع ومن ألحقه بالمنفصلة لم يمنع والظاهر أن مراده إذا كانت حاملا عند البيع منفصلا عند الرجوع في الأولى وفي الثانية إذا كانت