قَوْلُهُ يَعْنِي لَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ لَكَ أَنْ تَقُولَ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى بَلْ أَصْوَبُ فَإِنَّ عُمُومَ عَدَمِ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ لَا يَصِحُّ إذْ مِنْهُ الْإِعْتَاقُ وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ التَّصَرُّفُ بِغَيْرِ الْبَيْعِ مِمَّا ذُكِرَ مَعَهُ لِأَنَّهُ جَعَلَ هُنَاكَ الْبَيْعَ أَصْلًا إذْ هُوَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ لِوُرُودِهِ بِالنَّصِّ وَحَمَلَ عَلَيْهِ بَقِيَّةَ التَّصَرُّفَاتِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِالتَّشْبِيهِ فَنَصَّ هُنَا
قوله يعني لا يتصرف فيه لك أن تقول عبارة المصنف أولى بل أصوب فإن عموم عدم صحة التصرف لا يصح إذ منه الإعتاق ونحوه مما مر ولا يخرج من عبارة المصنف التصرف بغير البيع مما ذكر معه لأنه جعل هناك البيع أصلا إذ هو المتفق عليه لوروده بالنص وحمل عليه بقية التصرفات بطريق القياس كما أشار إليه بالتشبيه فنص هنا