الِاعْتِرَافِ بِالْإِقْبَاضِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَحَلُّ مَا مَرَّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ الْمُقَرِّ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ إقْرَارٌ بِالْقَبْضِ وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى نَفْيِ كَوْنِهِ فَاسِدًا لِإِمْكَانِ مَا يَدَّعِيهِ وَقَدْ تَخْفَى جِهَاتُ الْفَسَادِ عَلَيْهِ وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ لِتَكْذِيبِهَا بِإِقْرَارِهِ السَّابِقِ فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ حَلَفَ الْمُقِرُّ أَنَّهُ كَانَ فَاسِدًا وَحَكَمَ بِهِ وَبَرِئَ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَتَعْبِيرُهُ بِبَرِئَ
الاعتراف بالإقباض وهو ظاهر ومحل ما مر حيث لم يكن بيد المقر له وإلا فهو إقرار بالقبض وله تحليف المقر له على نفي كونه فاسدا لإمكان ما يدعيه وقد تخفى جهات الفساد عليه ولا تقبل منه البينة لتكذيبها بإقراره السابق فإن نكل عن الحلف حلف المقر أنه كان فاسدا وحكم به وبرئ لأن اليمين المردودة كالإقرار وتعبيره ببرئ