شَاةٍ لِمَا رَوَى أَبُو عُبَيْدِ فِي الْأَمْوَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إنَّ الْأَوْقَاصَ لَا صَدَقَةَ فِيهَا وَلِأَنَّ الْعَفْوَ مَالٌ نَاقِصٌ عَنْ نِصَابٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَرْضُ مُبْتَدَأٍ فَلَمْ يَتَعَلَّق بِهِ الْوُجُوبُ قَبْلَهُ كَمَا لَوْ نَقَصَ عَنْ النِّصَابِ الْأَوَّلِ وَعَكْسُهُ زِيَادَةُ نِصَابِ السَّرِقَةِ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَثُرَتْ لَا تَتَعَلَّقُ بِهَا فَرْضُ مُبْتَدَأٍ وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَهُ حَالَةٌ مُنْتَظِرَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا
شاة لما روى أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأوقاص لا صدقة فيها ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ فلم يتعلق به الوجوب قبله كما لو نقص عن النصاب الأول وعكسه زيادة نصاب السرقة لأنها وإن كثرت لا تتعلق بها فرض مبتدأ وفي مسألتنا له حالة منتظرة يتعلق بها