قَوْلُهُ وَيَمْتَنِعُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي غَيْرِهِمَا فَقَطْ أَوْ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا ا هـ قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَخْ الْوَجْهُ أَنَّهُ حَيْثُ جَلَسَ بِقَصْدِ التَّشَهُّدِ الْبُطْلَانُ لِأَنَّهُ قَصَدَ الْمُبْطِلَ وَشَرَعَ فِيهِ سم قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّ إبْطَالِهِ أَيْ إبْطَالِ مَا ذُكِرَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى التَّشَهُّدَيْنِ وَفِعْلِ أَوَّلِهِمَا قَبْلَ الْأَخِيرَتَيْنِ قَوْلُهُ إنْ كَانَ فِيهِ أَيْ فِي التَّشَهُّدِ الزَّائِدِ
قوله ويمتنع إلخ عبارة المغني وليس له غير ذلك فلا يجوز له أن يتشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما ا هـ قوله ويظهر إلخ الوجه أنه حيث جلس بقصد التشهد البطلان لأنه قصد المبطل وشرع فيه سم قوله أن محل إبطاله أي إبطال ما ذكر من الزيادة على التشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين قوله إن كان فيه أي في التشهد الزائد