وَمَا يُسْتَوْفَى بِهِ كَثَوْبٍ وَصَبِيِّ عَيْنٍ الْأَوَّلُ لِلْخِيَاطَةِ وَ الثَّانِي لِفِعْلِ الْإِرْضَاعِ بِأَنْ الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ خِيَاطَةً أَوْ إرْضَاعَ مَوْصُوفٍ ثُمَّ عَيْنٍ وَأَفْرَدَ الْمُصَنِّفُ الضَّمِيرَ لِأَنَّ الْقَصْدَ التَّوْسِيعُ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّ إيقَاعَ ضَمِيرِ الْمُفْرَدِ مَوْقِعَ ضَمِيرِ الْمُثَنَّى شَاذٌّ يَجُوزُ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ امْتَنَعَ الْأَجِيرُ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِلِاسْتِيفَاءِ لَا مَعْقُودَ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ الرَّاكِبَ وَالْمَتَاعَ الْمُعَيَّنَ
وما يستوفى به كثوب وصبي عين الأول للخياطة و الثاني لفعل الإرضاع بأن التزم في ذمته خياطة أو إرضاع موصوف ثم عين وأفرد المصنف الضمير لأن القصد التوسيع فسقط القول بأن إيقاع ضمير المفرد موقع ضمير المثنى شاذ يجوز إبداله بمثله في الأصح وإن امتنع الأجير لأنه طريق للاستيفاء لا معقود عليه فأشبه الراكب والمتاع المعين