الْأَوَّلِ يَلْزَمُهَا الِاعْتِدَادُ وَإِنْ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ إلَّا بَعْدَ وُصُولِهَا لِلثَّانِي لِعِصْيَانِهَا بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهَا بَعْدَ الْوُصُولِ إلَيْهِ فِي الْمَقَامِ فِيهِ كَانَ كَالنَّقْلَةِ بِإِذْنِهِ وَكَذَا تَعْتَدُّ أَيْضًا فِي الْأَوَّلِ لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ مِنْهُ ثُمَّ وَجَبَتْ عَلَيْهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَإِنْ بَعَثَتْ أَمْتِعَتَهَا وَخَدَمَهَا إلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ الْمَنْزِلُ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ
الأول يلزمها الاعتداد وإن لم تجب العدة إلا بعد وصولها للثاني لعصيانها بذلك نعم إن أذن لها بعد الوصول إليه في المقام فيه كان كالنقلة بإذنه وكذا تعتد أيضا في الأول لو أذن لها في الانتقال منه ثم وجبت عليها قبل الخروج منه وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني لأنه المنزل الذي وجبت فيه العدة ولو أذن لها في الانتقال