وَأَشَارَ بِالتَّيَمُّمِ لِمَا هُوَ فِي مَعْنَى رَفْعِ الْحَدَثِ بِوُجُودِ الْإِبَاحَةِ وَمِثْلُهُ طَهَارَةُ الضَّرُورَةِ وَفِي مَعْنَى إزَالَةِ النَّجَسِ حَجَرُ الِاسْتِنْجَاءِ كَذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ مَا فِي الْمَعْنَى عَلَى الصُّورَةِ أَيْضًا وَبِالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ إلَى مَا هُوَ عَلَى صُورَةِ رَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ غُسْلٌ صُورَةً وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ التَّحْرِيرِ وَأَصْلِهِ أَنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ تَنَجُّسُ جَمِيعِ الْبَدَنِ أَوْ بَعْضِهِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ
وأشار بالتيمم لما هو في معنى رفع الحدث بوجود الإباحة ومثله طهارة الضرورة وفي معنى إزالة النجس حجر الاستنجاء كذلك ولا يضر كون ما في المعنى على الصورة أيضا وبالأغسال المسنونة إلى ما هو على صورة رفع الحدث الأكبر وهو غسل صورة وإزالة النجاسة أيضا على قول التحرير وأصله أن من موجبات الغسل تنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه