فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا أَيْ هَذَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ غَيْرَ مُدَلِّسٍ بَلْ وَلَوْ كَانَ مُدَلِّسًا وَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ أَنْ يَتَّفِقَ مَعَ السِّمْسَارِ عَلَى التَّدْلِيسِ أَمْ لَا فَالصُّوَرُ ثَلَاثٌ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ فَلَهُ جُعْلُهُ إلَّا كَذَا أَيْ فَلَهُ الْجُعْلُ فِي صُورَتَيْنِ الْأُولَى أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ غَيْرَ مُدَلِّسٍ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا وَلَا يَتَعَامَلُ مَعَ السِّمْسَارِ عَلَى التَّدْلِيسِ فَالصُّوَرُ
فلا يرجع به على البائع قوله ولو كان البائع مدلسا أي هذا إذا كان البائع غير مدلس بل ولو كان مدلسا ولا فرق حينئذ بين أن يتفق مع السمسار على التدليس أم لا فالصور ثلاث وقوله وإن لم يرد فله جعله إلا كذا أي فله الجعل في صورتين الأولى أن يكون البائع غير مدلس الثاني أن يكون مدلسا ولا يتعامل مع السمسار على التدليس فالصور