يَكُنْ عَلَى جِهَةٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِالشَّخْصِ أَوْ بِالْوَصْفِ الْمُمَيِّزِ لَهُ عَنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ فِي تِلْكَ الْمَسَائِلِ أَمَّا مَسْأَلَةُ الْمَسْجِدِ وَأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ فَلِأَنَّهُ كَمَا ذَكَرَهُ مَخْصُوصٌ بِجِهَةٍ خَاصَّةٍ فَإِذَا تَعَذَّرَتْ لَغَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ وَقَفْتُ هَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ جِهَةً بَطَلَ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النِّهَايَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْأَصْبَحِيِّ
يكن على جهة اشترط تعيين الموقوف عليه بالشخص أو بالوصف المميز له عن غيره وذلك مفقود في تلك المسائل أما مسألة المسجد وأحد الرجلين فواضح وأما مسألة ابن الصلاح فلأنه كما ذكره مخصوص بجهة خاصة فإذا تعذرت لغا ويؤيده قولهم لو قال وقفت هذا ولم يذكر جهة بطل وما اقتضاه كلام النهاية فيه نظر وإن اقتضى كلام الأصبحي