قَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا الْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ كَإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ قَضَاءِ قَاضٍ يَرَاهُ وَالْمُنَزَّلُ عَلَيْهِ مِنْهَا الْإِعَارَةُ لِأَنَّهَا أَضْعَفُ الْأَسْبَابِ فَلِلْمَالِكِ قَلْعُ الْجُذُوعِ بِالْأَرْشِ وَالْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ بَعْدَ الرُّجُوعِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ لَمَّا مَضَى هَذَا وَقَدْ قَالُوا لَوْ وَجَدْنَا جُذُوعًا عَلَى جِدَارٍ وَلَمْ نَعْلَمْ كَيْفَ وُضِعَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ فَلَا تُنْقَضُ وَيَقْضِي
قوله أصحهما الأول هو المعتمد قوله لاحتمال أنها وضعت بحق كإعارة أو إجارة أو بيع أو قضاء قاض يراه والمنزل عليه منها الإعارة لأنها أضعف الأسباب فللمالك قلع الجذوع بالأرش والإبقاء بالأجرة بعد الرجوع ولا أجرة له لما مضى هذا وقد قالوا لو وجدنا جذوعا على جدار ولم نعلم كيف وضعت فالظاهر أنها وضعت بحق فلا تنقض ويقضي