قُلْت يَصُدُّنِي عَنْهُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا الْعَادَةُ الْجَارِيَةُ فِي الْأَوْقَافِ أَنَّ نَصِيبَ الشَّخْصِ إنَّمَا يَنْتَقِلُ بِمَوْتِهِ وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا اُحْتُمِلَ التَّقْيِيدُ وَالتَّخْصِيصُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا حَصَلَ التَّعَارُضُ فَلَا أُخْرِجُ نَصِيبَ عَائِشَةَ عَنْهُمَا بِالشَّكِّ وَاسْتَصْحَبَ اسْتِحْقَاقَهَا إلَى حِينِ وَفَاتِهَا وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ إذَا مَاتَ مُحَمَّدٌ يُصْرَفُ رِيعُ الْجَمِيعِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي أَنَّهُ يُصْرَفُ حِينَ مَوْتِهِ فَاجْعَلْهُ سَبَبًا لِصَرْفِ الْجَمِيعِ مِمَّا
قلت يصدني عنه أمران أحدهما العادة الجارية في الأوقاف أن نصيب الشخص إنما ينتقل بموته والثاني أنه إذا احتمل التقييد والتخصيص في كل منهما حصل التعارض فلا أخرج نصيب عائشة عنهما بالشك واستصحب استحقاقها إلى حين وفاتها وأيضا فقوله إذا مات محمد يصرف ريع الجميع ليس صريحا في أنه يصرف حين موته فاجعله سببا لصرف الجميع مما