يَحْتَمِلُ الْقَبُولَ وَالرَّدَّ بِأَنْ قَالَتْ قَبِلْت أَوْ قَبِلْت أَمْرِي أَوْ مَا مَلَّكْتنِي وَطُلِبَ مِنْهَا التَّفْسِيرُ وَيُقْبَلُ مَا فَسَّرَتْ بِهِ فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِمَا أَجَابَتْ بِهِ سَوَاءٌ صَرِيحُ اللَّفْظِ أَوْ الْكِنَايَةُ الظَّاهِرَةُ لَا الْخَفِيَّةُ فَلَا تُعْتَبَرُ هُنَا وَإِنْ اُعْتُبِرَتْ مِنْ الزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِيَدِهِ أَصَالَةً فَيُقْبَلُ مِنْهُ قَصْدُ حِلِّهَا وَلَوْ بِاسْقِنِي الْمَاءَ وَلَهُ أَنْ يُنَاكِرَ الْمُمَلَّكَةَ خَاصَّةً فِيمَا فَوْقَ
يحتمل القبول والرد بأن قالت قبلت أو قبلت أمري أو ما ملكتني وطلب منها التفسير ويقبل ما فسرت به فتحصل أنه يعمل بما أجابت به سواء صريح اللفظ أو الكناية الظاهرة لا الخفية فلا تعتبر هنا وإن اعتبرت من الزوج في الطلاق لأن العصمة بيده أصالة فيقبل منه قصد حلها ولو باسقني الماء وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق