وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ مِمَّنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ إذَنْ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ فِيهِ تَأْخِيرُ الْفَائِتَةِ لِكَوْنِهِ حَضَرَ لِصَلَاةِ عِيدٍ أَوْ يَتَضَرَّرُ فِي بَدَنِهِ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ أَخَّرَهَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ لِتَحْرِيمِهِ أَيْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إذَنْ كَأَوْقَاتِ النَّهْيِ لِتَعْيِينِ الْوَقْتِ لِلْفَائِتَةِ كَمَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ الْحَاضِرُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ النَّفَلُ الْمُقَيَّدُ كَالرَّوَاتِبِ وَالْوِتْرِ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْفَرَائِضَ فَلَهَا شَبَهٌ
ولا يصح نفل مطلق ممن عليه فائتة إذن أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير الفائتة لكونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدنه أو نحوه أو أخرها لغرض صحيح لتحريمه أي النفل المطلق إذن كأوقات النهي لتعيين الوقت للفائتة كما لو ضاق الوقت الحاضر ومفهومه أنه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه