وَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّك تَكُونُ حَكَمْت عَلَى زَيْدٍ مَثَلًا بِأَنَّهُ كُلُّ حَيَوَانٍ نَاطِقٌ وَغَيْرُهُ يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ فَيَكُونُ غَيْرَ مَانِعٍ وَيَجِبُ تَنْزِيلُ إطْلَاقِهِمْ الْمَنْعَ عَلَى هَذَا أَمَّا بِاعْتِبَارِ الْكُلِّيِّ الْمَجْمُوعِيِّ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُؤْتَى بِلَفْظِ كُلٍّ فِي الْحُدُودِ لِأَنَّ الْمَحْدُودَ حِينَئِذٍ الْمَاهِيَّةُ الْمُرَكَّبَةُ مِنْ أَجْزَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ مُرَادَةٍ بِلَفْظِ كُلٍّ وَالْحَدُّ لِمَجْمُوعِهَا إذْ لَا مَانِعَ أَنْ تُحِدَّ شَيْئًا وَاحِدًا مُرَكَّبًا
وهو باطل لأنك تكون حكمت على زيد مثلا بأنه كل حيوان ناطق وغيره يشاركه في ذلك فيكون غير مانع ويجب تنزيل إطلاقهم المنع على هذا أما باعتبار الكلي المجموعي فلا يمتنع أن يؤتى بلفظ كل في الحدود لأن المحدود حينئذ الماهية المركبة من أجزاء متعددة مرادة بلفظ كل والحد لمجموعها إذ لا مانع أن تحد شيئا واحدا مركبا