وَإِنْ شَكَّ فِي قَدْرِ الْحَرَامِ تَصَدَّقَ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْهُ نَصًّا وَلَوْ اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ لِشَخْصٍ بِدِرْهَمَيْنِ لِآخَرَ بِلَا غَاصِبٍ وَلَا تَمْيِيزٍ أَيْ لَمْ يَتَمَيَّزْ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَلِفَ دِرْهَمَانِ اثْنَانِ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَمَا بَقِيَ وَهُوَ دِرْهَمٌ فَبَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ رَبِّ الدِّرْهَمَيْنِ وَرَبِّ الدِّرْهَمِ نِصْفَيْنِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّالِفُ دِرْهَمَيْ رَبِّ الدِّرْهَمَيْنِ فَيَخْتَصُّ صَاحِبُ الدِّرْهَمِ بِهِ وَيُحْتَمَلُ
وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه نصا ولو اختلط درهم لشخص بدرهمين لآخر بلا غاصب ولا تمييز أي لم يتميز مال كل واحد منهما فتلف درهمان اثنان من الثلاثة فما بقي وهو درهم فبينهما أي بين رب الدرهمين ورب الدرهم نصفين لأنه يحتمل أن يكون التالف درهمي رب الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به ويحتمل