يَهْلَكُ بَعْدَهُ بِسِرَايَةِ الْقَطْعِ فَنَقْصُ قَطْعٍ أَيْ فَأَرْشُ نَقْصِ قَطْعِ يَدِهِ لِلَّذِي تَقَدَّمَا أَيْ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلًا لِوُرُودِ الْقَطْعِ عَلَى مُتَعَلِّقِ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الثَّانِي وَمَا تَبَقَّى مِنْ قِيمَتِهِ شِرْكَةً بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ الْأَوَّلِ بِمَا بَقِيَ لَهُ وَالثَّانِي بِجَمِيعِ جِنَايَتِهِ فَلَوْ قَطَعَ الْعَبْدُ يَدًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَأُخْرَى مِنْ آخَرَ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ بَيْنَهُمَا وَجَبَ لِكُلٍّ خَمْسُونَ بَعِيرًا فَإِذَا
يهلك بعده بسراية القطع فنقص قطع أي فأرش نقص قطع يده للذي تقدما أي للمجني عليه أولا لورود القطع على متعلق حقه قبل أن يتعلق به حق الثاني وما تبقى من قيمته شركة بينهما أي بين الأول بما بقي له والثاني بجميع جنايته فلو قطع العبد يدا من مسلم حر وأخرى من آخر وقد قطعت يده بينهما وجب لكل خمسون بعيرا فإذا