يُشْكِلُ عَلَى مَا قَالَهُ ذَلِكَ الْجَمْعُ بَلْ وَعَلَى مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَلَا يُجْدِي فِي الْفَرْقِ مَا أَفَادَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْ التَّعْلِيقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ لَيْسَ بِمَحْدُودٍ بَلْ بِمُطْلَقٍ مُضَافٍ لِمَحْدُودٍ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ صَادِقٌ بِكُلِّ زَمَنٍ مِنْ الْأَزْمِنَةِ السَّابِقَةِ بِلَا شَكٍّ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ وُقُوعُهُ إلَخْ خَبَرُ أَنَّ الْمُوَافِقَ إلَخْ قَوْلُهُ لِقَوْلِهِمَا مُسْتَنِدًا
يشكل على ما قاله ذلك الجمع بل وعلى مسألة الموت ما استند إليه شيخ الإسلام ولا يجدي في الفرق ما أفاده الشارح رحمه الله تعالى إذ التعليق في المسألة المذكورة ليس بمحدود بل بمطلق مضاف لمحدود وهو مع ذلك صادق بكل زمن من الأزمنة السابقة بلا شك فليتأمل ا هـ سيد عمر قوله وقوعه إلخ خبر أن الموافق إلخ قوله لقولهما مستندا