قَوْلُهُ وَأُورِدَ إلَى قَوْلِهِ وَمَا فِي الْأَنْوَارِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الثَّمَنُ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى تَحَالَفَا وَقَوْلَهُ وَلَهُ التَّصَرُّفُ إلَى وَإِلَّا جُعِلَ قَوْلُهُ عَلَى الضَّابِطِ أَيْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إذَا اتَّفَقَا إلَخْ أَيْ عَلَى مَنْعِهِ قَوْلُهُ إذْ لَمْ يَتَوَارَدَا أَيْ الِادِّعَاءَانِ قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا إلَخْ أَيْ فَيَشْمَلُهُ الضَّابِطُ وَلَيْسَ مِنْ أَفْرَادِهِ قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا تَحَالُفَ قَوْلُهُ
قوله وأورد إلى قوله وما في الأنوار في المغني إلا قوله أو الثمن وقوله ويظهر إلى تحالفا وقوله وله التصرف إلى وإلا جعل قوله على الضابط أي قول المصنف إذا اتفقا إلخ أي على منعه قوله إذ لم يتواردا أي الادعاءان قوله مع أنهما اتفقا إلخ أي فيشمله الضابط وليس من أفراده قوله فيحلف كل إلخ تفريع على قوله فلا تحالف قوله