الْمَعْمُولِ حِينَئِذٍ لِكَوْنِهِ مَحَلًّا لِلْحُكْمِ لَا لِكَوْنِ الْحُكْمِ خَاصًّا بِهِ قَوْلُهُ كَالْخُصُوصِ بِالْمَفْعُولِ أَيْ اخْتِصَاصِهِ بِهِ أَيْ وُقُوعِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ قَوْلُهُ لِإِفَادَةِ ذَلِكَ أَيْ الْقَصْدِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ قَوْلُهُ فَلَيْسَ فِي الِاخْتِصَاصِ أَيْ بَلْ نَفْيُ الْحُكْمِ فِيهِ سُكُوتٌ عَنْهُ وَفِي الْحَصْرِ مُتَعَرِّضٌ لَهُ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ جَوَابُ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ أَيْ حَاصِلُ كَلَامِ الشَّيْخِ وَهَذَا مَا اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْفَلَكِ
المعمول حينئذ لكونه محلا للحكم لا لكون الحكم خاصا به قوله كالخصوص بالمفعول أي اختصاصه به أي وقوعه على معين قوله لإفادة ذلك أي القصد من تلك الجهة قوله فليس في الاختصاص أي بل نفي الحكم فيه سكوت عنه وفي الحصر متعرض له قوله وإنما جاز ذلك جواب سؤال مقدر قوله وحاصله أي حاصل كلام الشيخ وهذا ما اختاره صاحب الفلك