بِالْكِتَابِ تَأْوِيلَانِ وَكَأَمَةٍ مُحَلَّلَةٍ وَقُوِّمَتْ وَإِنْ أَبَيَا أَوْ مُكْرَهَةٍ أَوْ مَبِيعَةٍ بِغَلَاءٍ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَصَحُّ كَأَنْ ادَّعَى شِرَاءَ أَمَةٍ وَنَكَلَ الْبَائِعُ وَحَلَفَ الْوَاطِئُ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ وَالْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ الشَّرْحُ بَاب فِي بَيَانِ حَدِّ الزِّنَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الزِّنَا أَيْ حَقِيقَتُهُ شَرْعًا وَطْءُ جِنْسٍ فِي حَدٍّ شَمَلَ الْمَحْدُودَ وَغَيْرَهُ وَخَرَجَ عَنْهُ مُقَدِّمَاتُهُ فَلَيْسَتْ زِنًا وَإِضَافَتُهُ إلَى شَخْصٍ
بالكتاب تأويلان وكأمة محللة وقومت وإن أبيا أو مكرهة أو مبيعة بغلاء والأظهر والأصح كأن ادعى شراء أمة ونكل البائع وحلف الواطئ والمختار أن المكره كذلك والأكثر على خلافه الشرح باب في بيان حد الزنا وما يتعلق به الزنا أي حقيقته شرعا وطء جنس في حد شمل المحدود وغيره وخرج عنه مقدماته فليست زنا وإضافته إلى شخص