نَعَمْ لَوْ نَصَّ لَهُ عَلَى السَّلِيمِ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَخَرَجَ بِذِمَّةِ الشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ مُوَكِّلِهِ فَيَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ أَيْضًا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ وَلَكِنْ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ رَدُّهُ لِتَعَذُّرِهِ انْقِلَابَ الْعَقْدِ لَهُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَالتَّقْيِيدُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ هَذَا خَاصَّةً وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ فِي الْأَصَحِّ سَوَاءٌ أَسَاوَى مَا اشْتَرَاهُ
نعم لو نص له على السليم لم يقع للموكل كما قال الإسنوي إنه الوجه لأنه غير مأذون فيه وخرج بذمة الشراء بعين مال موكله فيقع للموكل أيضا بهذه الشروط ولكن ليس للوكيل رده لتعذره انقلاب العقد له بخلاف الشراء في الذمة فالتقييد للاحتراز عن هذا خاصة وإن علمه فلا يقع الشراء للموكل في الأصح سواء أساوى ما اشتراه