فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْتُمْ لَقَالَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَأَنْ يَعْفُوا بِالْيَاءِ وَنَصْبُ الْوَاوِ رَاجِعًا إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَعَلَى حُكْمِهِ فِي الْخِطَابِ عَنْ الْغَالِبِ وَجَوَابُ ثَانٍ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى إنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ عِنْدَنَا مُجَرَّدُ النَّدْبِ لِأَنَّ التَّفْضِيلَ
فالجواب أنه لو كان الأمر على ما قلتم لقال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى فيكون قوله وأن يعفوا بالياء ونصب الواو راجعا إلى قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وعلى حكمه في الخطاب عن الغالب وجواب ثان وهو أن قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى إنما المراد به عندنا مجرد الندب لأن التفضيل