السَّرَخْسِيِّ تُجْبَرُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ وَلَا لِلْوَلَدِ مَالٌ تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَى الْإِرْضَاعِ عِنْدَ الْكُلِّ كَذَا فِي الْفَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهُوَ الصَّحِيحُ إرْضَاعُ الصَّغِيرِ إذَا كَانَ يُوجَدُ مَنْ تُرْضِعُهُ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْأَبِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ مَالٌ وَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فَتَكُونُ مُؤْنَةُ الرَّضَاعِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَيَسْتَأْجِرُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَ الْأُمِّ وَهَذَا
السرخسي تجبر ولم يذكر فيه خلافا وعليه الفتوى وإن لم يكن للأب ولا للولد مال تجبر الأم على الإرضاع عند الكل كذا في الفتاوى قاضي خان وهو الصحيح إرضاع الصغير إذا كان يوجد من ترضعه إنما يجب على الأب إذا لم يكن للصغير مال وأما إذا كان له مال فتكون مؤنة الرضاع في مال الصغير كذا في المحيط ويستأجر الأب من ترضعه عند الأم وهذا