الثَّانِي تَقَدَّمَ أَنَّ مَا اُشْتُرِيَ فِي صَفَقَاتٍ فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ مَا شَاءَ قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ فِي مَسْأَلَةِ حُظُوظِ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ مَا نَصُّهُ فَإِنْ كَانَ إنَّمَا اشْتَرَى مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حَظَّهُ عَلَى حِدَتِهِ فِي صَفْقَةٍ فَقَالَ الشَّفِيعُ أَنَا آخُذُ حَظَّ وَاحِدٍ وَأَدَعُ غَيْرَهُ قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ لَهُ فَإِنْ أَخَذَ حَظَّ الْأَوَّلِ فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُشْتَرِي مَعَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ صَفْقَتَيْهِ الْبَاقِيَتَيْنِ وَقَعَتَا بَعْدَ الصَّفْقَةِ الْأُولَى وَإِنْ أَخَذَ الصَّفْقَةَ
الثاني تقدم أن ما اشتري في صفقات فللشفيع أخذ ما شاء قال في المقرب في مسألة حظوظ ثلاثة رجال ما نصه فإن كان إنما اشترى من كل واحد حظه على حدته في صفقة فقال الشفيع أنا آخذ حظ واحد وأدع غيره قال مالك ذلك له فإن أخذ حظ الأول فلا شفعة للمشتري معه في ذلك لأن صفقتيه الباقيتين وقعتا بعد الصفقة الأولى وإن أخذ الصفقة