فِي بَاطِنِ الْأُصْبُعِ وَهُوَ مَنْقُولٌ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَاقْتَصَرَ الزِّيَادِيُّ عَلَى الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ حَتَّى يَصِلَ إلَى مَا بَدَأَ مِنْهُ أَيْ مَعَ مَسْحِ الْمَسْرَبَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكُلُّ حَجَرٍ لِكُلِّ مَحَلِّهِ قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ فِي الِاسْتِحْبَابِ أَيْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إنْ جَعَلَ قَوْلَهُ وَكُلُّ حَجَرٍ مَعْطُوفًا عَلَى الْإِيتَارِ الَّذِي هُوَ الظَّاهِرُ وَهُوَ الَّذِي سَلَكَهُ الْمُحَقِّقُ الْجَلَالُ وَغَيْرُهُ خِلَافُ مَا
في باطن الأصبع وهو منقول من شرح الروض واقتصر الزيادي على العلة الثانية قوله حتى يصل إلى ما بدأ منه أي مع مسح المسربة كما علم من قول المصنف وكل حجر لكل محله قوله والخلاف في الاستحباب أي كما يعلم من كلام المصنف إن جعل قوله وكل حجر معطوفا على الإيتار الذي هو الظاهر وهو الذي سلكه المحقق الجلال وغيره خلاف ما