شَيْءٌ فَإِنَّمَا يَدْخُلُ الطَّلَاقُ بِالْمَعْنَى الَّذِي مِنْهُ دَخَلَ النِّكَاحُ لِلْغِبْطَةِ فِيمَا يَصِيرُ إلَيْهِ وَيَصِيرُ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ وَصَيْفَهُ وَصِيفَتِهِ وَلَمْ يَبْلُغَا جَمِيعًا أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ فَرَّقَ السَّيِّدُ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ مَا لَمْ يَبْلُغَا فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وَالِاجْتِمَاعَ إلَيْهِ مَا كَانَا صَغِيرَيْنِ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَلَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا كَانَ عَلَى
شيء فإنما يدخل الطلاق بالمعنى الذي منه دخل النكاح للغبطة فيما يصير إليه ويصير له وإن كان قد روي عن مالك في الرجل يزوج وصيفه وصيفته ولم يبلغا جميعا أن ذلك جائز وإن فرق السيد بينهما على وجه النظر والاجتهاد ما لم يبلغا فذلك جائز لأن الفرقة والاجتماع إليه ما كانا صغيرين وقال ابن نافع ولا يجوز من ذلك إلا ما كان على