وَ كَذَا جَهْلُ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ عُذْرٌ لَهَا فِي عَدَمِ سُقُوطِ خِيَارِ الْعِتْقِ لَهَا إذَا جَهِلَتْ عِتْقَ الْمَوْلَى فَلَمْ تَفْسَخْ النِّكَاحَ أَوْ عَلِمَتْهُ أَيْ عِتْقَ الْمَوْلَى وَجَهِلَتْ ثُبُوتَ الْخِيَارِ لَهَا شَرْعًا لَا يَبْطُلُ خِيَارُهَا وَعُذِرَتْ فَيَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا لِخَفَاءِ الدَّلِيلِ فِي حَقِّهَا أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِأَنَّ الْمَوْلَى مُسْتَقِلٌّ بِالْعِتْقِ وَلَا يُمْكِنُهَا الْوُقُوفُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِخْبَارِ وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِاشْتِغَالِهَا
و كذا جهل الأمة المنكوحة عذر لها في عدم سقوط خيار العتق لها إذا جهلت عتق المولى فلم تفسخ النكاح أو علمته أي عتق المولى وجهلت ثبوت الخيار لها شرعا لا يبطل خيارها وعذرت فيكون لها الخيار في مجلس علمها لخفاء الدليل في حقها أما في الأول فلأن المولى مستقل بالعتق ولا يمكنها الوقوف عليه قبل الإخبار وأما في الثاني فلاشتغالها