وَلَعَلَّ الْمَنْعَ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ مَجْهُولًا أَوْ مَعْلُومًا وَكَانَ مَالُ الْعَبْدِ عَيْنًا وَاشْتَرَاهُ بِعَيْنٍ إمَّا مُوَافَقَةٌ كَأَنْ يَكُونَا ذَهَبَيْنِ أَيْ وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ الْبَعْضُ كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ أَوْ مَالُ الْعَبْدِ ذَهَبًا وَاشْتَرَاهُ بِفِضَّةٍ فَيُؤَدِّي إلَى اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فَيُمْنَعُ فِي مَوْضِعِ الْمَنْعِ وَسِرُّ ذَلِكَ كُلِّهِ أَنَّهُ عِنْدَ الْبَعْضِ تَظْهَرُ الْقَصْدِيَّةُ بِخِلَافِ اسْتِثْنَاءِ الْكُلِّ فَهُوَ بَيْعٌ
ولعل المنع ليس على إطلاقه بل يحمل على ما إذا كان مجهولا أو معلوما وكان مال العبد عينا واشتراه بعين إما موافقة كأن يكونا ذهبين أي وقد استثني البعض كما هو الموضوع أو مال العبد ذهبا واشتراه بفضة فيؤدي إلى اجتماع البيع والصرف فيمنع في موضع المنع وسر ذلك كله أنه عند البعض تظهر القصدية بخلاف استثناء الكل فهو بيع