وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ فَتْحِ الْمَأْمُومِ عَلَى إمَامِهِ الَّذِي غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ هَلْ تَبْطُلُ بِهِ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ إذَا قَصَدَ الرَّدَّ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ أَمْ لَا عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ كَالدَّمِيرِيِّ وَابْنِ الْعِمَادِ وَمَا الَّذِي يُفْتَى بِهِ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي وَهَلْ نَصَّ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمُونَ أَمْ لَا وَهَلْ قَصْدُ الْقِرَاءَةِ مُخْتَصٌّ بِالْفَاتِحَةِ إذَا تَوَافَقَ
وسئل رضي الله عنه عن فتح المأموم على إمامه الذي غلط في القراءة أو توقفت عليه هل تبطل به صلاة المأموم إذا قصد الرد على ما هو ظاهر كلام جماعة من الأئمة أم لا على ما جزم به جمع متأخرون كالدميري وابن العماد وما الذي يفتى به الأول أو الثاني وهل نص على المسألة المتقدمون أم لا وهل قصد القراءة مختص بالفاتحة إذا توافق