قَوْلُهُ فَإِنْ أَخَلَّ بِحَصَاةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأُولَى لَمْ يَصِحَّ رَمْيُ الثَّانِيَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَعَنْهُ يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ دُونَ غَيْرِهِ قَوْلُهُ وَإِنْ أَخَّرَ الرَّمْيَ كُلَّهُ أَيْ مَعَ رَمْيِ يَوْمِ النَّحْرِ وَرَمَاهُ فِي آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَجْزَأَ بِلَا نِزَاعٍ وَيَكُونَ أَدَاءً عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَهُ الْقَاضِي وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَقِيلَ يَكُونُ قَضَاءً وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ
قوله فإن أخل بحصاة واحدة من الأولى لم يصح رمي الثانية وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يصح مع الجهل دون غيره قوله وإن أخر الرمي كله أي مع رمي يوم النحر ورماه في آخر أيام التشريق أجزأ بلا نزاع ويكون أداء على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقاله القاضي واقتصر عليه في المغني والشرح وقيل يكون قضاء وكذا الحكم لو