كَانَ لَهُ حَقُّ وَضْعِ الْأَخْشَابِ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ أَوْ كَانَ شَرِيكًا فِي الْأَخْشَابِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْحَائِطِ فَيُعَدُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ جَارًا مُلَاصِقًا وَلَا يُعَدُّ شَرِيكًا فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ وَخَلِيطًا فِي حَقِّ الْمَبِيعِ بِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ صَاحِبَ الْحَقِّ فِي وَضْعِ رُءُوسِ أَخْشَابِ بَيْتِهِ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْعَقَارِ أَوَّلُ سَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الشُّفْعَةِ وَالشَّرِكَةُ الْحَاصِلَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَتْ شَرِكَةً فِي الْعَقَارِ الدُّرَرُ
كان له حق وضع الأخشاب على حائط جاره أو كان شريكا في الأخشاب الموجودة في الحائط فيعد في هذه الصورة جارا ملاصقا ولا يعد شريكا في نفس المبيع وخليطا في حق المبيع بمجرد كونه صاحب الحق في وضع رءوس أخشاب بيته على حائط جاره لأن الشركة في العقار أول سبب من أسباب الشفعة والشركة الحاصلة على هذا الوجه ليست شركة في العقار الدرر