شَرْعِيَّةٌ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ أَوْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا شَرْعِيًّا إنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْفِضَّةِ وَأَهْلُ مِصْرَ أَهْلُ ذَهَبٍ وَإِنْ تُعُومِلَ فِيهَا بِالْفِضَّةِ فِي كُلِّ سَنَةٍ قَمَرِيَّةٍ وَالظَّاهِرُ عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ أَخْذُهَا آخِرَهَا أَيْ السَّنَةِ كَمَا هُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْقِيَاسُ كَالزَّكَاةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلَهَا وَكَذَلِكَ الصُّلْحِيَّةُ إذَا وَقَعَتْ مُبْهَمَةً وَنَقَّصَ الْفَقِيرَ وَأَخَذَ مِنْهُ بِوُسْعِهِ وَلَوْ دِرْهَمًا فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدُ
شرعية إن كان من أهل الذهب أو أربعون درهما شرعيا إن كانوا من أهل الفضة وأهل مصر أهل ذهب وإن تعومل فيها بالفضة في كل سنة قمرية والظاهر عند ابن رشد أخذها آخرها أي السنة كما هو نص الشافعي وهو القياس كالزكاة وقال أبو حنيفة أولها وكذلك الصلحية إذا وقعت مبهمة ونقص الفقير وأخذ منه بوسعه ولو درهما فإن أيسر بعد