وَأَخَوَاتِهَا وَالْإِمَامَةُ الْعُظْمَى وَلَمَّا رَأَى الشَّيْخُ أَنَّ الْقَضَاءَ فِي الشَّرْعِ مَعْنًى حُكْمِيٌّ أَتَى بِقَوْلِهِ صِفَةٌ حُكْمِيَّةٌ وَرَدَّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ لِقِصَرِهِ عَلَى الْفَصْلِ الْفِعْلِيِّ وَالْقَضَاءُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ لَهُ مَعْنًى يُوجِبُ لَهُ نُفُوذَ الْفَصْلِ وَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ عُرْفًا مَنْ كَانَ فِيهِ مَعْنًى اخْتَصَّ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ شَرْعًا فَصَلَ أَوْ لَمْ يَفْصِلْ وَقَوْلُهُ نُفُوذَ
وأخواتها والإمامة العظمى ولما رأى الشيخ أن القضاء في الشرع معنى حكمي أتى بقوله صفة حكمية ورد على من قال إنه الفصل بين الخصمين لقصره على الفصل الفعلي والقضاء أعم من ذلك لأن القضاء له معنى يوجب له نفوذ الفصل وإن لم يفصل فدل على أن القاضي عرفا من كان فيه معنى اختص به عن غيره شرعا فصل أو لم يفصل وقوله نفوذ