قَوْلُهُ مِنْ الشَّرْطِ إلَخْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ الصَّادِقِ إلَخْ هَذَا الصَّنِيعُ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ فِي الْعِبَارَةِ السَّابِقَةِ شَامِلٌ لِقِسْمَيْهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَا سَيَأْتِي أَنَّ التَّعْلِيقَ صَرِيحُ إلْزَامٍ قَطْعًا قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَقَوْلِهِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَصْدِ الْإِلْزَامِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي التُّحْفَةِ خِلَافُهُ وَحَاصِلُ مَا فِيهَا كَ م ر وَ سم أَنَّهُ يَصِحُّ قَصْدُ الْإِلْزَامِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَشِعْ الْعُرْفُ بِذَلِكَ وَأَنَّهُ
قوله من الشرط إلخ وقول الشارح الصادق إلخ هذا الصنيع قد يدل على أن الشرط في العبارة السابقة شامل لقسميه وهو مشكل بما سيأتي أن التعليق صريح إلزام قطعا قوله وإلا فهو كقوله إلخ ظاهره أنه لا يحتاج إلى قصد الإلزام بهذا اللفظ وفي التحفة خلافه وحاصل ما فيها ك م ر و سم أنه يصح قصد الإلزام به وإن لم يشع العرف بذلك وأنه