فَإِنْ قَالَ بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ زَيْدٍ فَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا وَاَلَّذِي يُظْهِرُ الْبُطْلَانَ أَيْ تَفْرِيعًا عَلَى الْمَنْقُولِ إلَّا إذَا لُمِحَ الْمَعْنَى قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ كَالْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ قَالَ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ إلَخْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ مَعَ هَذَا مِنْ أَيْتَامِ زَيْدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْبَيْعِ
فإن قال بع من وكيل زيد فباع من زيد فلم أر من تعرض لها والذي يظهر البطلان أي تفريعا على المنقول إلا إذا لمح المعنى قوله قال الزركشي أي كالبلقيني وغيره قوله وقال الأذرعي والمتجه أنه لو كان الموكل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وقضية الفرق إلخ والظاهر أنه لو قال مع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك أن يحمل على البيع