فَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ نَقْدًا أَوْ مِثْلِيًّا فَلِرَبِّهَا الْمِثْلُ وَإِنْ كَانَتْ عَرَضًا وَفَاتَ فَلِرَبِّهِ قِيمَتُهُ وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَرَبُّهَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ سِلْعَتِهِ وَرَدِّ الْبَيْعِ وَبَيْنَ إمْضَائِهِ وَأَخْذِ مَا بِيعَتْ بِهِ وَبَرِئَ مُتَسَلِّفُ الْوَدِيعَةِ إنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ وَهُوَ الْمَكْرُوهُ كَالنَّقْدِ وَالْمِثْلِيِّ لِلْمَلِيءِ إلَى مَكَانِهِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ فَضَاعَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ بِيَمِينِهِ إذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَدِّهِ
فإن كانت الوديعة نقدا أو مثليا فلربها المثل وإن كانت عرضا وفات فلربه قيمته وإن كانت قائمة فربها مخير بين أخذ سلعته ورد البيع وبين إمضائه وأخذ ما بيعت به وبرئ متسلف الوديعة إن رد غير المحرم وهو المكروه كالنقد والمثلي للمليء إلى مكانه الذي أخذه منه فضاع والقول قوله في الرد بيمينه إذا لم تقم بينة على رده