الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ صِحَّةَ مِلْكِهِ لَهَا أَشَارَ بِهَذَا إلَى قَيْدٍ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ مَا يَظُنُّ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ وَأَمَّا لَوْ بَاعَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ كَبَيْعِهِ سِلْعَةً ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ ثَانٍ وَأَحَالَ عَلَى الثَّانِي بِدَيْنٍ فَلَا يَخْتَلِفُ فِي بُطْلَانِ الْحَوَالَةِ وَيَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ تت قَوْلُهُ بِعَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ قِيَامِ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ الْمُعْتَمَدُ
الشرح قوله وهو يعلم صحة ملكه لها أشار بهذا إلى قيد لا بد منه وهو أن يبيع ما يظن أنه يملكه وأما لو باع ما يعلم أنه لا يملكه كبيعه سلعة ثم يبيعها من ثان وأحال على الثاني بدين فلا يختلف في بطلان الحوالة ويرجع على غريمه تت قوله بعيب أو فساد وظاهره ولو مع قيام المبيع قوله وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب المعتمد