الْغَلَّةَ الَّتِي اسْتَوْفَاهَا مِنْ الذَّوَاتِ الْمَمْلُوكَةِ لِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الْحَرَامِ وَصِفَةُ رَدِّهَا أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً مَعْلُومَةَ الْكَمِّ كَأَشْجَارٍ جَذَّ ثِمَارَهَا وَأَغْنَامٍ جَزَّ صُوفَهَا وَمَوَاشٍ اسْتَوْفَى أَلْبَانَهَا وَإِنْ جُهِلَتْ الْكَمِّيَّةُ أَوْ كَانَتْ مُقَوَّمَةً فَتُرَدُّ الْقِيمَةُ وَفِي الْغَلَّةِ تَفْصِيلٌ مُحَصِّلُهُ أَنَّ غَلَّةَ نَحْوِ الْعَبْدِ وَسَائِرِ الدَّوَابِّ وَالدَّارِ وَالْأَرْضِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِالِاسْتِعْمَالِ
الغلة التي استوفاها من الذوات المملوكة لغيره على وجه الحرام وصفة ردها أن يرد مثلها إن كانت مثلية معلومة الكم كأشجار جذ ثمارها وأغنام جز صوفها ومواش استوفى ألبانها وإن جهلت الكمية أو كانت مقومة فترد القيمة وفي الغلة تفصيل محصله أن غلة نحو العبد وسائر الدواب والدار والأرض وغيرها مما لا ينتفع به إلا بالاستعمال