فَمَا وَجْهُ الِاخْتِلَافِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الصَّالِحَ لِغَرْسِ النَّخْلِ مِثْلٌ لِزَرْعِ الشَّعِيرِ مِثْلًا لِغَرْسِ الْعِنَبِ مِثْلًا وَهُوَ بَعِيدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عُمَرَ أَجَّرَهُمْ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ كَذَا إلَخْ وَجَازَ مِثْلُهُ لِلضَّرُورَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلُهُ فَمَا وَجْهُ الِاخْتِلَافِ أَيْ اخْتِلَافِ الْأُجْرَةِ قَوْلُهُ ثَمَرِ شَجَرِهَا أَيْ غَيْرِ الْمُحْدَثِ قَوْلُهُ إذْ لَمْ يُنْكِرْ بَيْعَهَا نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ
فما وجه الاختلاف إلا أن يجاب بأن المراد الصالح لغرس النخل مثل لزرع الشعير مثلا لغرس العنب مثلا وهو بعيد ويحتمل أن عمر أجرهم الأرض على أن يكون على جريب الشعير كذا إلخ وجاز مثله للضرورة كذا بخط شيخنا الشهاب وقوله فما وجه الاختلاف أي اختلاف الأجرة قوله ثمر شجرها أي غير المحدث قوله إذ لم ينكر بيعها نعم بحث الأذرعي