هِيَ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ أَيْ الْمَذْكُورِ كَاعْتِكَافٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ لِأَنَّ الثَّوَابَ عَلَيْهِ لِأَمْرٍ يَخُصُّ الْمُعْتَكِفَ وَهُوَ لُبْثُ ذَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَتَصِحُّ فِي طَهَارَةِ الْخَبَثِ لِأَنَّهَا مِنْ التُّرُوكِ كَإِزَالَةِ الْأَوْسَاخِ وَيَصِحُّ اسْتِيفَاءُ مَا وَكُلُّ فِيهِ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلٍ وَغِيبَتِهِ نَصًّا لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ حَتَّى فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَفْوِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ
هي عليه ونحوه أي المذكور كاعتكاف وغسل جمعة وتجديد وضوء لأن الثواب عليه لأمر يخص المعتكف وهو لبث ذاته في المسجد فلا تدخله النيابة وتصح في طهارة الخبث لأنها من التروك كإزالة الأوساخ ويصح استيفاء ما وكل فيه بحضرة موكل وغيبته نصا لعموم الأدلة حتى في استيفاء قود وحد قذف لأن الأصل عدم العفو والظاهر أنه لو