فَصَحِيحٌ أَوْ مُجَرَّدُ الصِّفَةِ فَمُمْتَنِعٌ وَلَمْ يُبَيِّنُوا حُكْمَ الْإِطْلَاقِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا مَنْعَ فِيهِ وَعُلِمَ مِمَّا فُسِّرَ بِهِ الصِّفَةُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْمِ جَمِيعُ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ سَوَاءٌ اُشْتُقَّ مِنْ صِفَةِ ذَاتِهِ كَالسَّمِيعِ أَوْ فِعْلِهِ كَالْخَالِقِ الشَّرْحُ كِتَابُ الْأَيْمَانِ قَوْلُهُ بِنَحْوِ الطَّلَاقِ أَيْ كَالْعِتْقِ قَوْلُهُ غَيْرُ بَعِيدٍ أَيْ لِتَضَمُّنِهِ الْمَنْعَ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ كَتَضَمُّنِ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ
فصحيح أو مجرد الصفة فممتنع ولم يبينوا حكم الإطلاق والأوجه أنه لا منع فيه وعلم مما فسر به الصفة أن المراد بالاسم جميع أسمائه الحسنى التسعة والتسعين سواء اشتق من صفة ذاته كالسميع أو فعله كالخالق الشرح كتاب الأيمان قوله بنحو الطلاق أي كالعتق قوله غير بعيد أي لتضمنه المنع من المحلوف عليه كتضمن الحلف بالله