دَلِيلٌ لِلْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ إظْهَارِ الْمُخَالَفَةِ فِي قَضَاءِ الْمُجْتَهِدِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الْمُخَالِفِ لَهُ فَيَبْطُلُ بِهِ تَفْصِيلُ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقُ بِنَاءً عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ مِنْ أَنَّ الْعَادَةَ لَا تُنْكِرُ الْحُكْمَ لِأَنَّ مُعَاذًا أَنْكَرَ الْقَضَاءَ الْمُخَالِفَ لِمَا عِنْدَهُ لَكِنَّهُ أَيْ وُجُوبَ إظْهَارِ الْمُخَالَفَةِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ السَّاكِتِ لِلْمُجْتَهِدِ الْقَائِلِ إذَا جُوِّزَ رُجُوعُهُ إلَيْهِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ التَّجْوِيزَ غَيْرُ مُلْزِمٍ وَلَيْسَ
دليل للوجوب أي وجوب إظهار المخالفة في قضاء المجتهد على المجتهد المخالف له فيبطل به تفصيل ابن أبي هريرة السابق بناء على ما سنذكره من أن العادة لا تنكر الحكم لأن معاذا أنكر القضاء المخالف لما عنده لكنه أي وجوب إظهار المخالفة على المجتهد الساكت للمجتهد القائل إذا جوز رجوعه إليه ممنوع لأن التجويز غير ملزم وليس