وَنَاقَشَهُ سم بِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَيْسَتْ بِطَرِيقِ الْفُهُومِ بَلْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ فَانْتِفَاءُ كَوْنِ الْمَفْهُومِ أَدْوَنَ لَا يَقْتَضِي انْتِفَاءَ كَوْنِ الْقِيَاسِ أَدْوَنَ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي الْفَرْعِ عَلَى الْعِلَّةِ وَوُجُودِهَا فِيهِ فَأَيُّ مَحَلٍّ وُجِدَتْ فِيهِ كَانَ مُلْحَقًا الْأَصْلُ فِي حُكْمِهِ قَوْلُهُ الْمُسَمَّى بِالْجَلِيِّ أَيْ بِقِسْمَيْهِ قَوْلُهُ مِمَّا سَيَأْتِي أَيْ فِي خَاتِمَةِ الْقِيَاسِ مِنْ أَنَّ الْجَلِيَّ
وناقشه سم بأن الدلالة على هذا القول ليست بطريق الفهوم بل بطريق القياس فانتفاء كون المفهوم أدون لا يقتضي انتفاء كون القياس أدون لأن المدار على هذا القول في ثبوت الحكم في الفرع على العلة ووجودها فيه فأي محل وجدت فيه كان ملحقا الأصل في حكمه قوله المسمى بالجلي أي بقسميه قوله مما سيأتي أي في خاتمة القياس من أن الجلي