قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ مُرَتَّبٌ عَلَى مُجَرَّدِ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَلَدِ وَالْمُتَّجَهُ اعْتِبَارُ مَوْضِعِ التَّرَخُّصِ أَوْ أَذِنَ لَهَا فِي سَفَرِ حَجٍّ أَوْ عِمَارَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ اسْتِحْلَالِ مَظْلِمَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ثُمَّ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَلَهَا الرُّجُوعُ إلَى الْأَوَّلِ وَالْمُضِيُّ فِي السَّفَرِ لِأَنَّ فِي قَطْعِهَا عَنْ السَّفَرِ مَشَقَّةً لَا سِيَّمَا إذَا بَعُدَتْ عَنْ الْبَلَدِ وَخَافَتْ الِانْقِطَاعَ
قال الأذرعي وغيره وقضية كلامهم أن ذلك مرتب على مجرد الخروج من البلد والمتجه اعتبار موضع الترخص أو أذن لها في سفر حج أو عمارة أو تجارة أو استحلال مظلمة أو نحوها ثم وجبت عليها العدة في أثناء الطريق فلها الرجوع إلى الأول والمضي في السفر لأن في قطعها عن السفر مشقة لا سيما إذا بعدت عن البلد وخافت الانقطاع