وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَّنٌ وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا وَمَظِنَّةَ الْحَاجَةِ فَإِذَا شَرَعَ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إتْمَامِهِ وَجَازَ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرُ لِقِيَامِ الْمُبِيحِ وَهُوَ السَّفَرُ كَالْمَرَضِ وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ شَافِعِيَّةٌ فِي الصَّوْمِ وَوَافَقُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَإِذَا بَطَلَ فَلَا كَفَّارَةَ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ
وقال صاحب المحرر لا نعلم فيه خلافا لأن الخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه وجاز للصائم في السفر الفطر لقيام المبيح وهو السفر كالمرض وخالفه جماعة شافعية في الصوم ووافقوا على المكتوبة أول وقتها وإذا بطل فلا كفارة ولا يلزمه غير ما كان عليه قبل