أَيْ الْمُخْرَجَ وَيَمْتَنِعُ فِيهِ أَيْ الْمُخْرَجِ حُكْمُهُ أَيْ الْعَامِّ بِمُوجِبٍ لِذَلِكَ أَمْكَنَهُمْ وَعَلَى اعْتِبَارِهِ فَالْمَطْلُوبُ ضِدٌّ لَمْ يَمْنَعْهُ الدَّلِيلُ وَأَمَّا إلْزَامُ نَفْيِ الْمُبَاحِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ إذْ مَا مِنْ مُبَاحٍ إلَّا وَهُوَ تَرْكُ حَرَامٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْكَعْبِيِّ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا يَأْتِي فَغَيْرُ لَازِمٍ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الشَّيْءِ فِعْلُ ضِدِّهِ الْمُضَمِّنِ أَيْ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَتَضَمَّنُ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ قَالَ
أي المخرج ويمتنع فيه أي المخرج حكمه أي العام بموجب لذلك أمكنهم وعلى اعتباره فالمطلوب ضد لم يمنعه الدليل وأما إلزام نفي المباح على هذا القول إذ ما من مباح إلا وهو ترك حرام كما هو مذهب الكعبي وهو باطل كما يأتي فغير لازم إذ لا يلزم من ترك الشيء فعل ضده المضمن أي القائل بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده قال