قَالَ فَلَوْ شَكَّ فِي الرِّوَايَةِ لَمْ يَجُزْ قَطْعًا وَكَذَا لَوْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْمَرْوِيُّ بِغَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ رِوَايَةُ شَيْءٍ مِنْ الْمُخْتَلَطِ وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّة أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدًا شَرَطَا فِي الْإِجَازَةِ وَالْمُنَاوَلَةِ عِلْمَ الْمُجِيزِ بِمَا أَجَازَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا فِيهِ لَا يَجُوزُ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي وَهَذَا لِخَطَرِ أَمْرِ السُّنَّةِ وَتَصْحِيحُ الْإِجَازَةِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ قَبِيحٌ
قال فلو شك في الرواية لم يجز قطعا وكذا لو التبس عليه المروي بغيره لم تحل له رواية شيء من المختلط والذي رأيته في كتب الحنفية أن أبا حنيفة ومحمدا شرطا في الإجازة والمناولة علم المجيز بما أجاز فإن لم يعلم ما فيه لا يجوز خلافا لأبي يوسف كما في كتاب القاضي إلى القاضي وهذا لخطر أمر السنة وتصحيح الإجازة من غير علم قبيح