وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إنْ عَقَدُوهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُهُمْ بِدُونِهِ أَيْ دُونَ قَدْرِ مَا يُقَابِلُ مَالَهُ مِنْ الرِّبْحِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لَا يَسْتَحِقُّ رِبْحَ مَالِ غَيْرِهِ وَلَا بَعْضَهُ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ وَلِأَنَّهُ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ الْعَمَلُ وَبَعْضُ رِبْحِ نَفْسِهِ وَلَا يَسْتَحِقُّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْعَامِلُ عَلَى غَيْرِهِ شَيْئًا لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِمَالٍ غَائِبٍ
ولا تصح الشركة إن عقدوها على أن يعمل أحدهم بدونه أي دون قدر ما يقابل ماله من الربح بطريق الأولى لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه وفيه مخالفة لموضوع الشركة ولأنه قد شرط عليه لغيره العمل وبعض ربح نفسه ولا يستحق في هذه الصورة العامل على غيره شيئا لأنه دخل على أنه متبرع ولا تصح الشركة بمال غائب