وَإِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا الَّتِي تَتَأَتَّى فِيهَا جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا مَا لَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ الْحَدَثَ لَا يَتَجَزَّأُ إذَا بَقِيَ بَعْضُهُ بَقِيَ كُلُّهُ كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَحُكْمُهَا الْوُجُوبُ أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمَفْعُولُ مَنْدُوبًا فَمَعْنَى الْوُجُوبِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلصِّحَّةِ قَوْلُهُ وَزَمَنُهَا أَوَّلَ الْوَاجِبَاتِ الْأَوْلَى أَوَّلُ الْعِبَادَاتِ قَوْلُهُ
وإنما حمله عليها لأنها التي تتأتى فيها جميع الأحكام الآتية التي من جملتها ما لو نوى غير ما عليه قوله لم يصح كما قاله الزركشي إلخ أي لأن الحدث لا يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله كما يأتي قوله وحكمها الوجوب أي وإن كان المفعول مندوبا فمعنى الوجوب ما لا بد منه للصحة قوله وزمنها أول الواجبات الأولى أول العبادات قوله