لِلْقُرَّاءِ فَيَعْتَمِدُ الْمُسْتَفْتِي عَنْ ذَلِكَ قَوْلَ الْمُفْتِي وَإِنْ عَلَّقَهُ أَيْ الطَّلَاقَ بِقِرَاءَتِهَا أَيْ الْعَشْرِ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَتْهَا فِيهَا ثُمَّ أَفْسَدَتْهَا أَيْ الصَّلَاةَ لَمْ تَطْلُقْ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ يَفْسُدُ أَوَّلُهَا بِفَسَادِ آخِرِهَا لَا يُقَالُ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ مِنْ أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّيَ يَحْنَثُ بِالتَّحْرِيمِ بِالصَّلَاةِ وَإِنْ أَفْسَدَهَا بَعْدُ لِأَنَّا نَقُولُ قَوْلُهُ هُنَا فِي الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ
للقراء فيعتمد المستفتي عن ذلك قول المفتي وإن علقه أي الطلاق بقراءتها أي العشر في الصلاة فقرأتها فيها ثم أفسدتها أي الصلاة لم تطلق لأن الصلاة عبادة واحدة يفسد أولها بفساد آخرها لا يقال هذا مخالف لما يأتي في الأيمان من أن من حلف لا يصلي يحنث بالتحريم بالصلاة وإن أفسدها بعد لأنا نقول قوله هنا في الصلاة بمنزلة