وَرُبَّ فَرْقٍ يَظْهَرُ فَتَخْرُجُ عِلَّةُ الْمُعَلِّلِ عَنْ اعْتِبَارِهَا شَرْعًا وَحِينَئِذٍ فَيَلْحَقُ تَعْلِيلُ الْمُعَلِّلِ بِالطَّرْدِ فَإِنَّهُ أَخَصُّ مِنْ الْجَمْعِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِنْ كَانَ الْجَمْعُ مَثَلًا لِلْفَرْقِ أَوْ أَخَصَّ فَلَا نُبَالِي بِهِ كَقَوْلِ الْمَالِكِيِّ فِي الْهِبَةِ عَقْدُ تَمْلِيكٍ تَرَتَّبَ عَلَى صِحَّةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِيهَا الْمِلْكُ بِالْمُعَاوَضَةِ فَيَقُولُ الْفَارِقُ الْمُعَاوَضَةُ يَتَضَمَّنُهَا النُّزُولُ عَنْ الْعِوَضِ وَالرِّضَا بِالْمُعَوَّضِ وَذَلِكَ
ورب فرق يظهر فتخرج علة المعلل عن اعتبارها شرعا وحينئذ فيلحق تعليل المعلل بالطرد فإنه أخص من الجمع على كل حال فإن كان الجمع مثلا للفرق أو أخص فلا نبالي به كقول المالكي في الهبة عقد تمليك ترتب على صحة الإيجاب والقبول فيها الملك بالمعاوضة فيقول الفارق المعاوضة يتضمنها النزول عن العوض والرضا بالمعوض وذلك