الشَّرْحُ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ خَرْبٍ مُقَابِلُهُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ رُشْدٍ بِجَوَازِهِ بِشُرُوطٍ رَاجِعْ الْبَدْرَ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ لَا عَقَارٌ مَعَ اسْتِفَادَتِهِ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرِ عَقَارٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَفْهُومِ شَرْطٍ وَلِيُرَتَّبَ عَلَيْهِ الْمُبَالَغَةُ قَوْلُهُ إلَّا لِتَوْسِيعٍ كَمَسْجِدٍ هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْجَامِعِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْجُمُعَةِ وَيُفْهَمُ مِنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ بَعْدَ بِنَائِهِ ثُمَّ يُرَادُ تَوْسِيعُهُ وَأَمَّا لَوْ أُرِيدَ بِنَاءُ الْمَسْجِدِ
الشرح وقوله ولو بغير خرب مقابله ما أفتى به ابن رشد بجوازه بشروط راجع البدر وذكر المصنف قوله لا عقار مع استفادته من قوله غير عقار لأنه غير مفهوم شرط وليرتب عليه المبالغة قوله إلا لتوسيع كمسجد هو أعم من الجامع لاختصاصه بالجمعة ويفهم من المصنف أن هذا الحكم بعد بنائه ثم يراد توسيعه وأما لو أريد بناء المسجد