يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ إلَّا إنْ نَوَى إعْتَاقَ الْجَمِيعِ كَمَا سَيَأْتِي أَوْ عَرَضْ أَيْ الْعِتْقَ عَنْهَا فِي نِصْفِ عَبْدَيْنِ وَبَاقِي ذَيْنِ أَيْ وَبَاقِيهِمَا حُرٌّ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِمَا رَقِيقًا وَلَا سِرَايَةَ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْعِتْقِ مِنْ التَّخْلِيصِ مِنْ الرِّقِّ حَصَلَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِي أَحَدِهِمَا فَقَطْ حُرًّا لَا يُجْزِئُ لِعَدَمِ حُصُولِ اسْتِقْلَالِهِمَا لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ
يجزئ عن الكفارة إلا إن نوى إعتاق الجميع كما سيأتي أو عرض أي العتق عنها في نصف عبدين وباقي ذين أي وباقيهما حر فإنه يجزئ بخلاف ما إذا كان باقيهما رقيقا ولا سراية لأن مقصود العتق من التخليص من الرق حصل في الأول دون الثاني وظاهر كلامه كغيره أنه لو كان باقي أحدهما فقط حرا لا يجزئ لعدم حصول استقلالهما لكن قال الزركشي