فِي حُكْمِ الْعَارِيَّةِ وَإِنَّمَا ضَمِنَ أُجْرَةَ الزِّيَادَةِ فِي مَسْأَلَةِ أَدَبِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ إغْلَاقَهَا بِمَنْزِلَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَلِهَذَا لَوْ وَضَعَ مَتَاعًا فِي بُقْعَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ وَأَغْلَقَهُ لَزِمَهُ أُجْرَةُ جَمِيعِهِ وَقَدْ قَالَ الْغَزِّيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ بَعْدَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً شَهْرًا فَتَمَّتْ فِي يَدِهِ شَهْرَيْنِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمَا زَادَ عَلَى الشَّهْرِ ا هـ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ
في حكم العارية وإنما ضمن أجرة الزيادة في مسألة أدب القضاء لأن إغلاقها بمنزلة الانتفاع بها ولهذا لو وضع متاعا في بقعة من المسجد وأغلقه لزمه أجرة جميعه وقد قال الغزي في أدب القضاء بعد تلك المسألة بخلاف ما لو استأجر دابة شهرا فتمت في يده شهرين لا يجب عليه أجرة المثل لما زاد على الشهر ا هـ فعلم أنه لا مخالفة