مِمَّا ذُكِرَ فِي السِّلْمِ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تُقْصَدُ فِي النِّكَاحِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّمَتُّعُ وَلَا كَذَلِكَ الرَّقِيقُ لِمَا مَرَّ فِي السِّلْمِ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الْخِدْمَةُ وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لَمَّا ذُكِرَ فِيهِ قَوْلُهُ وَالزَّوْجَةُ حُرَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ قَوْلُهُ فَزَوَّجَهَا مِنْ عَمْرٍو مُرَادُهُ بِذَلِكَ أَنَّ عَيْبَ النِّكَاحِ مُقْتَضٍ لِلْفَسْخِ بِوَضْعِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ حَتَّى لَوْ شَرَطَ
مما ذكر في السلم أو لا ويفرق بأن هذه الأمور تقصد في النكاح لأن المراد به التمتع ولا كذلك الرقيق لما مر في السلم أن المقصود منه الخدمة وهي لا تختلف بهذه الأمور فيه نظر والظاهر الثاني لما ذكر فيه قوله والزوجة حرة أي والحال قوله فزوجها من عمرو مراده بذلك أن عيب النكاح مقتض للفسخ بوضعه من غير شرط حتى لو شرط