مَعَهُ الِاخْتِيَارُ الثَّالِثُ أَنْ لَا يَحْصُلَ تَمَالُؤٌ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ الْبُدُوِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّمَالُؤِ هُنَا أَنْ يَتَوَافَقُوا عَلَى ذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ تَوَافُقُهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمِثْلُ تَوَافُقِ الْجَمِيعِ تَوَافُقُ الْأَكْثَرِ أَيْضًا ص لَا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ الْإِطْلَاقِ ش أَيْ لَا بَيْعُهُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ مُنْفَرِدًا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِجَذِّهِ وَلَا تَبْقِيَتِهِ فَلَا يَصِحُّ وَضَمَانُ الثَّمَرَةِ
معه الاختيار الثالث أن لا يحصل تمالؤ على البيع قبل البدو وليس المراد بالتمالؤ هنا أن يتوافقوا على ذلك بل المراد به توافقهم في نفس الأمر ومثل توافق الجميع توافق الأكثر أيضا ص لا على التبقية أو الإطلاق ش أي لا بيعه قبل بدو صلاحه منفردا على التبقية أو على الإطلاق من غير بيان لجذه ولا تبقيته فلا يصح وضمان الثمرة