وَهَذَا اسْتِفْهَامُ الْأَصْلِ فِيهِ أَنَّهُ اسْتِفْهَامٌ عَنْ الْخَبَرِ كَأَنَّهُ يَقُولُ أَيَقَعُ هَذَا أَوْ لَا وَجَوَابُهُ فِي الْأَصْلِ خَبَرٌ أَيْضًا بِقَوْلٍ يَقَعُ أَوْ لَا كَقَوْلِك أَيَقُومُ زَيْدٌ فَتَقُولُ نَعَمْ أَوْ لَا ثُمَّ قَدْ تَأْتِي قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِفْهَامُ عَنْ الْحُكْمِ كَمَا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ الْقَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الِاسْتِفْهَامُ عَنْ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ أَمَّا الْوُجُوبُ أَوْ الْجَوَازُ أَوْ الِاسْتِحْبَابُ
وهذا استفهام الأصل فيه أنه استفهام عن الخبر كأنه يقول أيقع هذا أو لا وجوابه في الأصل خبر أيضا بقول يقع أو لا كقولك أيقوم زيد فتقول نعم أو لا ثم قد تأتي قرينة تدل على أن المراد الاستفهام عن الحكم كما في الأحاديث المذكورة فإن القرينة تدل على أن المراد الاستفهام عن الحكم الشرعي أما الوجوب أو الجواز أو الاستحباب