يَقْبَلُ التَّوْلِيَةَ وَقَدْ لَا يَقْبَلُهَا ا هـ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْوَقْفَ صَحِيحٌ فِي التَّصْوِيرِ الَّذِي نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ لِلْوَاقِفِ عَزْلُهُ وَمَا عَلَّلَتْ بِهِ الْجَمَاعَةُ الْفَسَادَ لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ لِوُجُودِهِ فِي كُلِّ وَقْفٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَبُولُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ سُئِلَ هَلْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي مَنْصُوبِ الْحَاكِمِ نَاظِرًا الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ وَيُكْتَفَى فِي مَنْصُوبِ الْوَاقِفِ بِالظَّاهِرَةِ كَمَا فِي الْأَبِ وَإِنْ افْتَرَقَا فِي وُفُورِ شَفَقَةِ
يقبل التولية وقد لا يقبلها ا هـ فأجاب بأن الوقف صحيح في التصوير الذي نقله الرافعي وليس للواقف عزله وما عللت به الجماعة الفساد ليس بمعتبر لوجوده في كل وقف يعتبر فيه قبول الموقوف عليه سئل هل المعتمد أنه يعتبر في منصوب الحاكم ناظرا العدالة الباطنة ويكتفى في منصوب الواقف بالظاهرة كما في الأب وإن افترقا في وفور شفقة