قَوْلُهُ ثُمَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ تُوجِبُ الْحَجْرَ إلَخْ حَتَّى يُؤَاخَذَ بِالْأَفْعَالِ حَتَّى إنَّ طِفْلَ يَوْمٍ لَوْ انْقَلَبَ عَلَى مَالِ إنْسَانٍ فَأَتْلَفَهُ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَا يُفِيقُ إذَا مَزَّقَ ثَوْبَ إنْسَانٍ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ لَا تَقِفُ عَلَى الْقَصْدِ الصَّحِيحِ لِأَنَّهَا تُوجَدُ حِسًّا وَمُشَاهَدَةً وَلَا إمْكَانَ لِرَدِّ مَا هُوَ ثَابِتٌ حِسًّا بِخِلَافِ الْأَفْعَالِ الَّتِي تَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّ
قوله ثم هذه الأشياء توجب الحجر إلخ حتى يؤاخذ بالأفعال حتى إن طفل يوم لو انقلب على مال إنسان فأتلفه يلزمه الضمان وكذلك المجنون الذي لا يفيق إذا مزق ثوب إنسان يلزمه الضمان لأن الأفعال لا تقف على القصد الصحيح لأنها توجد حسا ومشاهدة ولا إمكان لرد ما هو ثابت حسا بخلاف الأفعال التي تسقط بالشبهة كالحدود والقصاص فإن