وَالْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْفِطْرِ هِيَ الْأَحْكَامُ فِي الْأَضْحَى لَكِنْ فِيهِ أَيْ الْأَضْحَى جَازَ تَأْخِيرُهَا أَيْ الصَّلَاةِ إلَى ثَالِثِ أَيَّامِ النَّحْرِ بِلَا عُذْرٍ بِكَرَاهَةٍ وَ جَازَ تَأْخِيرُهَا إلَى الثَّالِثِ بِهِ أَيْ بِعُذْرٍ بِدُونِهَا أَيْ الْكَرَاهَةِ فَإِنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ فَتَجُوزُ مَا دَامَ وَقْتُهَا بَاقِيًا وَلَا تَجُوزُ بَعْدَ خُرُوجِهِ لِأَنَّهَا لَا تُقْضَى وَالْعُذْرُ هُنَا لِنَفْيِ الْكَرَاهَةِ وَفِي الْفِطْرِ لِلْجَوَازِ حَتَّى لَوْ أَخَّرُوهَا
والأحكام المذكورة في الفطر هي الأحكام في الأضحى لكن فيه أي الأضحى جاز تأخيرها أي الصلاة إلى ثالث أيام النحر بلا عذر بكراهة و جاز تأخيرها إلى الثالث به أي بعذر بدونها أي الكراهة فإنها مؤقتة بوقت الأضحية فتجوز ما دام وقتها باقيا ولا تجوز بعد خروجه لأنها لا تقضى والعذر هنا لنفي الكراهة وفي الفطر للجواز حتى لو أخروها