إنَّمَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ إذَا كَانَ فِعْلًا فِي النَّفْسِ وَقُدِّمَ عَلَى الْعَصَبَةِ الزَّوْجَانِ أَيْ الْحَيُّ مِنْهُمَا فِي تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا وَلَوْ أَوْصَى بِخِلَافِهِ إنْ صَحَّ النِّكَاحُ لَا إنْ فَسَدَ لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا إلَّا أَنْ يَفُوتَ فَاسِدُهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْمُفَوِّتَاتِ الْآتِيَةِ كَالدُّخُولِ فَيُقَدَّمُ بِالْقَضَاءِ إنْ أَرَادَ الْمُبَاشَرَةَ بِنَفْسِهِ لَا التَّوْكِيلَ وَإِنْ كَانَ الْحَيُّ مِنْهُمَا رَقِيقًا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الْغُسْلِ
إنما يحتاج لنية إذا كان فعلا في النفس وقدم على العصبة الزوجان أي الحي منهما في تغسيل الميت منهما ولو أوصى بخلافه إن صح النكاح لا إن فسد لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا إلا أن يفوت فاسده بوجه من المفوتات الآتية كالدخول فيقدم بالقضاء إن أراد المباشرة بنفسه لا التوكيل وإن كان الحي منهما رقيقا أذن له سيده في الغسل