فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ كَإِتْلَافِ مَالِ آدَمِيٍّ وَلِأَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ عَلَى مَنْ حَلَقَ لِأَذًى بِهِ وَهُوَ مَعْذُورٌ فَغَيْرُهُ أَوْلَى قَالَ الزُّهْرِيُّ تَجِبُ الْفِدْيَةُ عَلَى قَاتِلِ الصَّيْدِ مُعْتَمِدًا بِالْكِتَابِ وَعَلَى الْمُخْطِئِ بِالسُّنَّةِ وَ لَا يُكَفِّرُ مَنْ لَبِسَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ تَطَيَّبَ فِي حَالٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ فِي حَالٍ مِنْ ذَلِكَ لِحَدِيثِ عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا
فاستوى عمده وسهوه كإتلاف مال آدمي ولأنه تعالى أوجب الفدية على من حلق لأذى به وهو معذور فغيره أولى قال الزهري تجب الفدية على قاتل الصيد معتمدا بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة و لا يكفر من لبس ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو تطيب في حال من ذلك أو غطى رأسه في حال من ذلك لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا