الْحَادِثِ إذَا انْفَصَلَ وَتَلِفَ قَبْلَ الرُّجُوعِ قَوْلُهُ وَلِلرَّافِعِيِّ فِيهِ كَلَامٌ ذَكَرْته مَعَ مَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ هَذَا إنْ اسْتَقَامَ فِي طَرَفِ الزِّيَادَةِ تَخْرِيجًا عَلَى أَنَّ مَا يَفُوزُ بِهِ الْبَائِعُ مِنْ الزِّيَادَةِ الْحَادِثَةِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي يُقَدَّرُ كَالْمَوْجُودِ عِنْدَ الْبَيْعِ لَا يَسْتَقِيمُ فِي طَرَفِ النُّقْصَانِ لِأَنَّهُ كَالتَّعَيُّبِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَإِذَا رَجَعَ الْبَائِعُ إلَى الْعَيْنِ الْمَعِيبَةِ لَا يُطَالَبُ لِلْعَيْبِ
الحادث إذا انفصل وتلف قبل الرجوع قوله وللرافعي فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة قال الرافعي هذا إن استقام في طرف الزيادة تخريجا على أن ما يفوز به البائع من الزيادة الحادثة عند المشتري يقدر كالموجود عند البيع لا يستقيم في طرف النقصان لأنه كالتعيب في يد المشتري وإذا رجع البائع إلى العين المعيبة لا يطالب للعيب