فِي مُوَاجَهَةِ الْخَصْمِ وَالْخَصْمُ الْأَشْخَاصُ الْآتِي ذِكْرُهُمْ أَوَّلًا الْبَائِعُ فَإِذَا كَانَ الْعَقَارُ الْمَشْفُوعُ لَمْ يُسَلَّمْ لِلْمُشْتَرِي بَعْدُ فَالْخَصْمُ لِلشَّفِيعِ هُوَ الْبَائِعُ لَكِنَّ حُضُورَ الْمُشْتَرِي حِينَ الْمُحَاكَمَةِ شَرْطٌ لِأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْمَبِيعِ يَدُ الْبَائِعِ وَمِلْكُ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ بِمَا أَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لِلْيَدِ وَالْمِلْكِ مَعًا فَيَلْزَمُ حُضُورُ الِاثْنَيْنِ أَيْضًا وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا أَتَمَّ الْحَاكِمُ الْمُحَاكَمَةَ فِي حُضُورِ
في مواجهة الخصم والخصم الأشخاص الآتي ذكرهم أولا البائع فإذا كان العقار المشفوع لم يسلم للمشتري بعد فالخصم للشفيع هو البائع لكن حضور المشتري حين المحاكمة شرط لأنه يوجد في المبيع يد البائع وملك المشتري والشفيع بما أنه يتعرض لليد والملك معا فيلزم حضور الاثنين أيضا وفي هذه الصورة إذا أتم الحاكم المحاكمة في حضور