الْعَبْدِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَلِحَقِّ الْعَبْدِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الدَّيْنَ إلَخْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ مَا بِيَدِهِ فَرْعٌ لَا يَشْتَرِي الْمَأْذُونُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَوْ خَالَفَ لَمْ يَصِحَّ لِتَضَرُّرِ سَيِّدِهِ بِعِتْقِهِ الْمُتَضَمِّنِ فَوَاتَ الثَّمَنِ بِلَا مُقَابِلٍ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَحَّ الشِّرَاءُ وَهَلْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ لَا يَنْظُرُ إنْ كَانَ الْعَبْدُ مَدْيُونًا قَالَ فِي الْأَصْلِ فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُعْتَقُ وَالثَّانِي يُعْتَقُ وَيَغْرَمُ
العبد لحق الغرماء ولحق العبد قوله لأن الدين إلخ وإن لم يستغرق ما بيده فرع لا يشتري المأذون من يعتق على سيده بغير إذنه فلو خالف لم يصح لتضرر سيده بعتقه المتضمن فوات الثمن بلا مقابل فإن أذن له صح الشراء وهل يعتق عليه أو لا ينظر إن كان العبد مديونا قال في الأصل فيه قولان أحدهما لا يعتق والثاني يعتق ويغرم