وَ مِنْ الِاسْتِطَاعَةِ دَلِيلٌ لِجَاهِلٍ طَرِيقَ مَكَّةَ وَ مِنْهَا قَائِدٌ لِأَعْمَى لِأَنَّ فِي إيجَابِهِ عَلَيْهِمَا بِلَا دَلِيلٍ وَقَائِدٍ ضَرَرًا عَظِيمًا وَهُوَ مَنْفِيٌّ شَرْعًا وَيَلْزَمُهُمَا أَيْ الْجَاهِلَ وَالْأَعْمَى أُجْرَةُ مِثْلِهِمَا أَيْ الدَّلِيلِ وَالْقَائِدِ لِتَمَامِ الْوَاجِبِ بِهِمَا فَمَنْ كَمُلَ لَهُ ذَلِكَ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ وَجَبَ السَّعْيُ عَلَيْهِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَوْرًا نَصًّا فَيَأْثَمُ إنْ أَخَّرَهُ بِلَا عُذْرٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ
و من الاستطاعة دليل لجاهل طريق مكة و منها قائد لأعمى لأن في إيجابه عليهما بلا دليل وقائد ضررا عظيما وهو منفي شرعا ويلزمهما أي الجاهل والأعمى أجرة مثلهما أي الدليل والقائد لتمام الواجب بهما فمن كمل له ذلك المتقدم من الشروط الخمسة وجب السعي عليه للحج والعمرة فورا نصا فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر