لَا يَجُوزُ بِكَشَهْرٍ وَوَجَبَ ضَرْبُ الْأَجَلِ إنْ اسْتَمَرَّ كَالْمَوْزِ الشَّرْحُ وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونُ مَا يَخْلُفُ وَلَا يَتَمَيَّزُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ كَيَاسَمِينٍ أَيْ يُقْضَى لَهُ بِهَا بِلَا شَرْطِهَا وَمَقْثَأَةٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْهَمْزِ كَخِيَارٍ وَقِثَّاءٍ وَعَجُّورٍ وَقَرْعٍ وَكَجُمَّيْزٍ ابْنُ عَرَفَةَ وَفِي الْمُوَطَّإِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِرْبِزِ وَالْجَزَرِ أَنَّ بَيْعَهُ إذَا بَدَا صَلَاحُهُ جَائِزٌ وَلِلْمُشْتَرِي
لا يجوز بكشهر ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز الشرح وللمشتري بطون ما يخلف ولا يتميز بعضه من بعض كياسمين أي يقضى له بها بلا شرطها ومقثأة بفتح الميم وسكون القاف وفتح المثلثة والهمز كخيار وقثاء وعجور وقرع وكجميز ابن عرفة وفي الموطإ الأمر عندنا في البطيخ والقثاء والخربز والجزر أن بيعه إذا بدا صلاحه جائز وللمشتري