كَالْإِقْرَارِ وَإِنْ حَلَفَ كَمَا قُلْنَا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا طَالَبُوهُ بِكُلِّ الْمَهْرِ إنْ دَخَلَ بِمُوَرِّثَتِهِمْ وَإِلَّا فَهَلْ يُطَالِبُوهُ بِالْكُلِّ أَيْ بِكُلِّ الْمَهْرِ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ أَمْ بِنِصْفِهِ لِزَعْمِهِمْ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجْهَانِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَرِثَ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ رُبْعَهُ فَلَا يُطَالِبُونَهُ إلَّا بِمَا زَادَ عَلَى إرْثِهِ وَيُدْفَعُ النَّظَرُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمُطَالَبَتِهِمْ
كالإقرار وإن حلف كما قلنا قال في الروضة كأصلها طالبوه بكل المهر إن دخل بمورثتهم وإلا فهل يطالبوه بالكل أي بكل المهر لاعترافه أنها زوجة أم بنصفه لزعمهم أنها مطلقة قبل الدخول وجهان وفيه نظر لأنه إذا حلف قبل الدخول أو بعده ورث نصف المهر أو ربعه فلا يطالبونه إلا بما زاد على إرثه ويدفع النظر بأن المراد بمطالبتهم