بِخِلَافِ عَبْدٍ مُوصًى بِنَفْعِهِ وَقَاسَهَا جَمَاعَةٌ عَلَى الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فَدَلَّ عَلَى رِوَايَةٍ مُخَرَّجَةٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَذَكَرَ الْحَارِثِيُّ خِلَافًا لَا يَضْمَنُ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ الْهَدْيِ فِيهِ وَعَنْهُ بَلَى إنْ شَرَطَهُ اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ وَشَيْخُنَا وَعَنْهُ إنْ لَمْ يَشْرِطْ نَفْيَهُ جَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ التَّلَفِ وَلَا يُضْمَنُ وَقْفٌ بِلَا تَفْرِيطٍ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ وَأَصْحَابِهِ
بخلاف عبد موصى بنفعه وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم فدل على رواية مخرجة وهو متجه وذكر الحارثي خلافا لا يضمن وذكره شيخنا عن بعض أصحابنا واختاره صاحب الهدي فيه وعنه بلى إن شرطه اختاره أبو حفص وشيخنا وعنه إن لم يشرط نفيه جزم به في التبصرة بقيمتها يوم التلف ولا يضمن وقف بلا تفريط في ظاهر كلامه وأصحابه