وَلَوْ أَقَرَّ بِمَهْرِ امْرَأَةٍ وَصَدَّقَتْهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ افْتَضَّ حُرَّةً أَوْ أَمَةً بِكْرًا بِأُصْبُعِهِ فَعِنْدَهُمَا لَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَالِ إلَّا بِتَصْدِيقِ الْمَوْلَى وَهُوَ إقْرَارٌ بِجِنَايَةٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هُوَ إقْرَارٌ بِالْمَالِ وَيُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ قَالَ فِي الْمَنْظُومَةِ فِي مَقَالَاتِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ قَالَ مَأْذُونٌ أَزَالَتْ أُصْبُعِي بِغَسْلُ يُؤْخَذُ
ولو أقر بمهر امرأة وصدقته فإنه لا يصح في حق المولى ولا يؤاخذ به إلا بعد الحرية وإن أقر أنه افتض حرة أو أمة بكرا بأصبعه فعندهما لا يلزمه في الحال إلا بتصديق المولى وهو إقرار بجناية وقال أبو يوسف هو إقرار بالمال ويؤخذ به في الحال قال في المنظومة في مقالات أبي يوسف رحمه الله لو قال مأذون أزالت أصبعي بغسل يؤخذ