الْمُرَادَ بِالْقِيَاسِ إنْ كَانَ هُوَ الشَّرْعِيُّ فَذَلِكَ لَا يَكُونُ بَيْنَ عَيْنَيْنِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا نُسَلِّمُ أَوْلَوِيَّتَهُ وَلَهُمَا وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ يَمْلِكُ التِّجَارَةَ وَهَذَا أَيْ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ وَالتِّجَارَةُ ذَلِكَ وَالْمُكَاتَبُ يَمْلِكُ الِاكْتِسَابَ وَهَذَا اكْتِسَابٌ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِمَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الْمَالِ وَبِالتَّزْوِيجِ تَوَصَّلَ
المراد بالقياس إن كان هو الشرعي فذلك لا يكون بين عينين وإن كان غير ذلك فلا نسلم أولويته ولهما وهو الفرق بين المأذون والمكاتب أن المأذون له يملك التجارة وهذا أي تزويج الأمة ليس بتجارة لأنه ليس بمبادلة المال بالمال والتجارة ذلك والمكاتب يملك الاكتساب وهذا اكتساب لأنه اسم لما يتوصل به إلى المال وبالتزويج توصل