وَيَثْبُتُ لِوَكِيلِ وَلِيٍّ مَا لَهُ أَيْ الْوَلِيِّ مِنْ إجْبَارٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ وَكَذَا سُلْطَانٌ وَحَاكِمٌ يَأْذَنُ لِغَيْرِهِ فِي التَّزْوِيجِ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ غَيْرِ مُجْبَرَةٍ لِوَكِيلِ وَلِيِّهَا لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ غَيْرِ مُجْبِرٍ فَيَثْبُتُ لَهُ مَا يَثْبُتُ لِمَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فَلَا يَكْفِي إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا بِتَزْوِيجٍ أَوْ تَوْكِيلٍ فِيهِ أَيْ التَّزْوِيجِ بِلَا مُرَاجَعَةِ وَكِيلٍ أَيْ اسْتِئْذَانٍ لَهَا أَيْ لِغَيْرِ الْمُجْبَرَةِ فِي التَّزْوِيجِ وَإِذْنِهَا
ويثبت لوكيل ولي ما له أي الولي من إجبار وغيره لأنه نائبه وكذا سلطان وحاكم يأذن لغيره في التزويج لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل وليها لأنه نائب عن غير مجبر فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج أو توكيل فيه أي التزويج بلا مراجعة وكيل أي استئذان لها أي لغير المجبرة في التزويج وإذنها