ثُبُوتِ السَّبَبِيَّةِ بِالْقِيَاسِ لَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ أَيْ ثُبُوتُهَا بِهِ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَصْفَ الْأَصْلُ أَنْ تَثْبُتَ عِلِّيَّتُهُ بِمُجَرَّدِ الْمُنَاسَبَةِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ أَيْ بِثُبُوتِهَا بِمُجَرَّدِ الْمُنَاسَبَةِ فَإِذَا وُجِدَتْ الْمُنَاسَبَةُ فِي وَصْفٍ آخَرَ كَانَ الْوَصْفُ الْآخَرُ عِلَّةً بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ لَا بِالْإِلْحَاقِ بِالْأَوَّلِ لِاسْتِقْلَالِهَا أَيْ الْمُنَاسَبَةِ بِإِثْبَاتِ عِلِّيَّةِ مَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ وَإِنْ ثَبَتَتْ عِلِّيَّتُهُ بِالنَّصِّ ثُمَّ عَقَلَتْ
ثبوت السببية بالقياس لا يتصور ذلك أي ثبوتها به أيضا لأن الوصف الأصل أن تثبت عليته بمجرد المناسبة عند من يقول به أي بثبوتها بمجرد المناسبة فإذا وجدت المناسبة في وصف آخر كان الوصف الآخر علة بطريق الأصالة لا بالإلحاق بالأول لاستقلالها أي المناسبة بإثبات علية ما تحققت فيه وإن ثبتت عليته بالنص ثم عقلت