يُجْبَرُ عَلَى فَدَائِهِ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ وَدَيْنُهُ إنَّمَا يَدْخُلُ فِي ذِمَّتِهِ بِاخْتِيَارِهِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ إنَّمَا هَذَا فِي مَالِهِ الَّذِي أَحْرَزَهُ الْعَدُّ مَعَ رَقَبَتِهِ فَرْعٌ فَإِنْ كَانَ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ رَجَعَ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ رُجِعَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَ خَمْرًا أَوْ خِنْزِيرًا فَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُسْلِمًا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِهِ
يجبر على فدائه بأضعاف قيمته ودينه إنما يدخل في ذمته باختياره وقال محمد بن المواز إنما هذا في ماله الذي أحرزه العد مع رقبته فرع فإن كان ما اشتراه به مما له مثل رجع عليه بمثله وإن كان مما يرجع إلى القيمة رجع عليه بقيمته فإن كان خمرا أو خنزيرا فقد قال سحنون إن كان المشتري مسلما لم يرجع عليه بشيء هذه رواية ابنه