وَ نِكَاحِ آيِسَةٍ فَعُلِمَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِ الْوَصْفِ عِلَّةً فِي إفْضَائِهِ لِلْحُكْمِ الْحُصُولُ فِي جِنْسِ الْوَصْفِ لَا فِي كُلِّ جُزْئِيٍّ وَلَا فِي أَكْثَرِهَا أَيْ الْجُزْئِيَّاتِ أَوْ يَكُونُ يَقِينُ الْعَدَمِ كَإِلْحَاقِ وَلَدِ مَغْرِبِيَّةٍ بِمَشْرِقِيٍّ تَزَوَّجَ بِهَا وَقَدْ عُلِمَ عَدَمُ تَلَاقِيهِمَا جَعْلًا لِلْعَقْدِ مَظِنَّةَ حُصُولِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحِمِ وَوُجُوبِ الِاسْتِبْرَاءِ الْمَجْعُولِ مَظِنَّةً لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْوَلَدِ عَلَى مَنْ اشْتَرَاهَا أَيْ الْأَمَةَ
و نكاح آيسة فعلم أن المعتبر في كون الوصف علة في إفضائه للحكم الحصول في جنس الوصف لا في كل جزئي ولا في أكثرها أي الجزئيات أو يكون يقين العدم كإلحاق ولد مغربية بمشرقي تزوج بها وقد علم عدم تلاقيهما جعلا للعقد مظنة حصول النطفة في الرحم ووجوب الاستبراء المجعول مظنة لبراءة الرحم من الولد على من اشتراها أي الأمة