وَ إنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ أَيْ يُعَيِّنُهُ كَمَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِي فَلَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَمَا زَادَ مَشْكُوكٌ فِيهِ أَوْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَقَلِّهِمْ مِيرَاثًا فَلَهُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ مِثْلُ مَا لِأَقَلِّهِمْ مِيرَاثًا عَمَلًا بِوَصِيَّتِهِ فَ لَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ مَعَ ابْنٍ وَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ فَمَسْأَلَةُ الْوَرَثَةِ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِأَنَّ
و إن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه أي يعينه كما لو قال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثتي فله مثل ما لأقلهم لأنه المتيقن وما زاد مشكوك فيه أو وصى له بمثل نصيب أقلهم ميراثا فله أي الموصى له مثل ما لأقلهم ميراثا عملا بوصيته ف لو كان الموصى له بذلك مع ابن وأربع زوجات فمسألة الورثة تصح من اثنين وثلاثين لأن