وَقَالَ أَيْ الْإِمَامُ مَالِكٌ أَيْضًا قَوْلًا مُقَابِلًا الْمُعْتَمَدَ الْمُتَقَدِّمَ إنَّ وَاجِبَ ذَلِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ الْمَأْمُومَةِ وَمَا مَعَهَا فِي مَالِهِ أَيْ الْجَانِي وَحْدَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدِيمًا لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَهَا فَتَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ ثُمَّ عَلَّلَ حَمْلَ الْعَاقِلَةِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُمَا لَا يُقَادُ مِنْ عَمْدِهِمَا وَلِلْإِمَامِ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ كَوْنُهَا عَلَى الْجَانِي مُطْلَقًا لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الْعَمْدَ فَتَلَخَّصَ أَنَّ لِلْإِمَامِ
وقال أي الإمام مالك أيضا قولا مقابلا المعتمد المتقدم إن واجب ذلك المذكور من المأمومة وما معها في ماله أي الجاني وحده إلا أن يكون عديما لا يستطيع دفعها فتحمله العاقلة ثم علل حمل العاقلة على القولين بقوله لأنهما لا يقاد من عمدهما وللإمام قول ثالث وهو كونها على الجاني مطلقا لأن العاقلة لا تحمل العمد فتلخص أن للإمام