وَلَا يَحْلِفُ غَيْرُهُ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ وَقِيلَ يَحْلِفُ مَا فَرَّطْت أَيْ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى التَّفْرِيطِ وَأَمَّا الضَّيَاعُ فَيُصَدَّقُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ الضَّيَاعَ نَاشِئٌ عَنْ تَفْرِيطِهِ غَالِبًا فَيَكْفِي حَلِفُهُ مَا فَرَّطْت وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ مُطْلَقًا أَيْ عَلَى الضَّيَاعِ وَالتَّفْرِيطِ قَوْلُهُ وَلَوْ شُرِطَ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الضَّمَانَ سَاقِطٌ عَنْهُ وَلَوْ شُرِطَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِسِمَةِ مَا مَاتَ مِنْهَا
ولا يحلف غيره هذا قول ابن القاسم قوله وقيل يحلف ما فرطت أي أنه يحلف على التفريط وأما الضياع فيصدق فيه من غير حلف عليه لأن الضياع ناشئ عن تفريطه غالبا فيكفي حلفه ما فرطت وفي المسألة قول ثالث أنه يحلف مطلقا أي على الضياع والتفريط قوله ولو شرط إلخ يعني أن الضمان ساقط عنه ولو شرط عليه إن لم يأت بسمة ما مات منها