هِنْدِيَّةٌ أَمَّا بَيْعُ الْمَقْسُومِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَفِي الْأَمْوَالِ الَّتِي تَجْرِي فِيهَا قِسْمَةُ الْقَضَاءِ حَسَبَ الْمَوَادِّ و و فَجَائِزٌ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَقْسُومُ عَقَارًا أَمْ مَنْقُولًا لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِي قِسْمَةِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ مَعْنَى الْمُبَادَلَةِ فَإِنَّ فِيهَا جِهَةَ الْإِفْرَازِ أَيْضًا فَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تُرَجَّحُ جِهَةُ الْإِفْرَازِ تَسْهِيلًا لِلتَّعَامُلِ أَمَّا فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا تَجْرِي
هندية أما بيع المقسوم قبل القبض ففي الأموال التي تجري فيها قسمة القضاء حسب المواد و و فجائز كسائر التصرفات بعد القسمة وقبل القبض سواء أكان المقسوم عقارا أم منقولا لأنه وإن كان في قسمة تلك الأموال معنى المبادلة فإن فيها جهة الإفراز أيضا ففي هذه المسألة ترجح جهة الإفراز تسهيلا للتعامل أما في الأموال التي لا تجري