قَالَ أَبُو الْوَفَاءِ عَلِيُّ بْنُ عَقِيلٍ إنَّمَا يَحْكُمُ الْقَاتِلُ لِلصَّيْدِ إذَا قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ قَتَلَهُ لِحَاجَةِ أَكْلِهِ أَوْ قَتَلَهُ جَاهِلًا تَحْرِيمَهُ لِعَدَمِ إثْمِهِ إذَنْ قَالَ الْمُنَقِّحُ وَهُوَ أَيْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ قَوِيٌّ وَلَعَلَّهُ أَيْ قَوْلَ ابْنِ عَقِيلٍ مُرَادُهُمْ أَيْ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ يُنَافِي الْعَدَالَةَ إنْ لَمْ يَتُبْ وَهِيَ شَرْطُ الْحُكْمِ وَيُضْمَنُ صَغِيرٌ بِمِثْلِهِ وَكَبِيرٌ بِمِثْلِهِ وَصَحِيحٌ بِمِثْلِهِ وَمَعِيبٌ بِمِثْلِهِ وَمَاخِضٌ
قال أبو الوفاء علي بن عقيل إنما يحكم القاتل للصيد إذا قتله خطأ أو قتله لحاجة أكله أو قتله جاهلا تحريمه لعدم إثمه إذن قال المنقح وهو أي ما ذكره ابن عقيل قوي ولعله أي قول ابن عقيل مرادهم أي الأصحاب لأن قتل العمد ينافي العدالة إن لم يتب وهي شرط الحكم ويضمن صغير بمثله وكبير بمثله وصحيح بمثله ومعيب بمثله وماخض