وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَنْوَاعَ الْبَاطِلِ لَا خِلَافَ فِي حُرْمَتِهَا مَنْ اسْتَحَلَّ شَيْئًا مِنْهَا كَفَرَ وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَتُهُ مَعْلُومَةً مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَمَنْ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ الْبَاطِلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِحْلَالٍ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ مِنْهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ أَوْ عَرَضُهُ لِرَبِّهِ أَوْ وَارِثِهِ حَيْثُ عَرَفَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَإِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْحَرَامِ لِتَعَلُّقِهِ بِالْغَيْرِ شَرَعَ فِي الْحَرَامِ لِتَحْرِيمِ
والحاصل أن أنواع الباطل لا خلاف في حرمتها من استحل شيئا منها كفر وإن كانت حرمته معلومة من الدين بالضرورة ومن ارتكب شيئا من الباطل من غير استحلال وجب عليه التوبة منه ويجب رده أو عرضه لربه أو وارثه حيث عرفه وإن لم يعرفه فإنه يتصدق به على الفقراء والمساكين ولما فرغ من الحرام لتعلقه بالغير شرع في الحرام لتحريم