وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُعَارِضُ مُنَافِيًا لِمُقْتَضَاهَا فَلَا رَيْبَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِهِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ اللَّهُمَّ إلَّا بِمُرَجِّحٍ لَهَا عَلَى الْمُعَارِضِ وَمَا قِيلَ وَلَا بِمُعَارِضٍ رَاجِحٍ أَوْ مُسَاوٍ فِي الْفَرْعِ تَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الْفَرْعِ وَأَنَّ حَقِيقَةَ هَذَا الشَّرْطِ أَنَّهُ شَرْطُ إثْبَاتِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ لَا شَرْطُ تَحَقُّقِهَا وَرَاجَعَ ثَمَّةَ وَأَنْ لَا تُوجِبَ الْمُسْتَنْبَطَةُ زِيَادَةً فِي حُكْمِ الْأَصْلِ لَمْ يُثْبِتْهَا النَّصُّ أَيْ وَمِنْ شُرُوطِ الْعِلَّةِ
وأما إذا كان المعارض منافيا لمقتضاها فلا ريب في اشتراط عدمه على كلا القولين اللهم إلا بمرجح لها على المعارض وما قيل ولا بمعارض راجح أو مساو في الفرع تقدم في شروط الفرع وأن حقيقة هذا الشرط أنه شرط إثبات الحكم بالعلة لا شرط تحققها وراجع ثمة وأن لا توجب المستنبطة زيادة في حكم الأصل لم يثبتها النص أي ومن شروط العلة