ش قَوْلُهُ طَلَّقْت امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ يُحْتَمَلُ إيقَاعُهَا مُجْتَمِعَةً وَمُفْتَرِقَةً وَلَا تَأْثِيرَ لِلزَّائِدِ عَلَى الثَّلَاثِ فِي جَمْعِهَا إِلَّا مَالَهُ مِنْ التَّأْثِيرِ فِي تَفْرِيقِهَا وَذَلِكَ أَنَّهُ أَثِمَ فِيهَا وَلَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْهَا إِنْ جَدَّدَ نِكَاحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ إنَّمَا الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ الَّتِي يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى يَتَعَيَّنُ لَهُ الَّتِي تَحْرُمُ بِهَا عَلَيْهِ وَهِيَ الثَّلَاثُ الْأُوَلُ وَمَا بَعْدَهَا مِنْ الطَّلَاقِ
ش قوله طلقت امرأتي مائة تطليقة يحتمل إيقاعها مجتمعة ومفترقة ولا تأثير للزائد على الثلاث في جمعها إلا ماله من التأثير في تفريقها وذلك أنه أثم فيها ولا يعتد عليه بشيء منها إن جدد نكاحها بعد زوج إنما الذي فرق بينهما أن التي يطلقها واحدة بعد أخرى يتعين له التي تحرم بها عليه وهي الثلاث الأول وما بعدها من الطلاق