جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَأَبُو الْحُسَيْنِ أَيْضًا وَحَكَيَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ شَاقِلَا خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْهُمْ النَّاظِمُ وَصَاحِبُ تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَ الْوَجِيزِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَ شَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْقَاضِي فِي الْمُنْجِزِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا إنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُؤَجِّرِ كَمَا لَوْ عُزِلَ الْوَلِيُّ وَنَاظِرُ الْوَقْفِ وَكَمِلْكِهِ الطَّلْقَ وَقَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَإِنْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ انْفَسَخَتْ إنْ كَانَ الْمُؤَجِّرُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ
جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضا وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا خلافا لجمع منهم الناظم وصاحب تصحيح الفروع و الوجيز والرعاية الكبرى و شرح ابن رزين والقاضي في المنجز فإنهم قالوا إنها لا تنفسخ بموت المؤجر كما لو عزل الولي وناظر الوقف وكملكه الطلق وقال في التنقيح وإن مات المؤجر انفسخت إن كان المؤجر الموقوف عليه