وَقَوْلُهُ وَلِهَذَا أَيْ وَلِكَوْنِ وِلَايَةِ الْحِفْظِ تُسْتَفَادُ بِالْمِلْكِ كَانَتْ الدِّيَةُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِ الدَّارِ دُونَ الْمُودَعِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بُدٌّ وَكَذَا دَلِيلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَاضِحٌ وَلَمْ يَذْكُرْ الْجَوَابَ عَنْ فَصْلِ الْوَدِيعَةِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ انْدَرَجَ فِي دَلِيلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ إنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْحِفْظِ بِالْيَدِ أَطْلَقَ الْيَدَ وَالْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْكَامِلِ وَالْكَامِلُ فِي الْيَدِ
وقوله ولهذا أي ولكون ولاية الحفظ تستفاد بالملك كانت الدية في هذا الموضع على عاقلة صاحب الدار دون المودع لعدم ملكه وإن كان له بد وكذا دليل أبي حنيفة واضح ولم يذكر الجواب عن فصل الوديعة المستشهد به لأنه قد اندرج في دليله وذلك لأنه قال إن القدرة على الحفظ باليد أطلق اليد والمطلق ينصرف إلى الكامل والكامل في اليد