لِلدَّارِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ عَلَى أَقْسَامٍ أَيْ أَرْبَعَةٍ فِي الدَّارِ لِأَنَّهَا إمَّا أَنْ تَكُونَ مُزْهِيَةً أَوْ لَا وَفِي كُلِّ تَابِعَةٍ أَوْ لَا قَوْلُهُ وَيَفْسُدُ الْكِرَاءُ فِي الثَّانِي أَيْ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تَابِعَةً وَقَوْلُهُ دُونَ الْأَوَّلِ وَهِيَ مَا إذَا كَانَتْ تَابِعَةً بِأَنْ كَانَتْ الثُّلُثَ فَدُونَ أَيْ وَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ يُشْتَرَطَ جُمْلَتُهَا وَأَنْ يَكُونَ طِيبُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْكِرَاءِ وَأَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ بِاشْتِرَاطِهَا دَفْعَ الضَّرَرِ بِالتَّطَرُّقِ
للدار الشرح قوله على أقسام أي أربعة في الدار لأنها إما أن تكون مزهية أو لا وفي كل تابعة أو لا قوله ويفسد الكراء في الثاني أي التي لم تكن تابعة وقوله دون الأول وهي ما إذا كانت تابعة بأن كانت الثلث فدون أي ولا بد أيضا أن يشترط جملتها وأن يكون طيبها قبل انقضاء مدة الكراء وأن يكون قصده باشتراطها دفع الضرر بالتطرق