نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الَّذِي لَا حَدَّ فِيهِ جَرَيَانُهُ مُؤَقَّتًا بِدُونِ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ فَإِذَا انْتَفَى وُجُودُ التَّأْقِيتِ الْمُقْتَضِي لِضَعْفِ الشُّبْهَةِ فَلَأَنْ يَنْبَغِي مَعَ انْتِفَائِهِ بِالْأَوْلَى وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ وَلَا بِإِيلَاجِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ وَلَا بِإِيلَاجِهَا فِي غَيْرِ فَرْجٍ كَسُرَّةٍ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ وَغَيْرِهَا إلَى قَوْلِهِ وَإِيلَاجِهَا فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ كَالسِّحَاقِ وَعِبَارَةُ
نكاح المتعة الذي لا حد فيه جريانه مؤقتا بدون ولي وشهود فإذا انتفى وجود التأقيت المقتضي لضعف الشبهة فلأن ينبغي مع انتفائه بالأولى وقد أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي قول المتن ولا حد بمفاخذة ولا بإيلاج بعض الحشفة ولا بإيلاجها في غير فرج كسرة ا هـ مغني قوله وغيرها إلى قوله وإيلاجها في النهاية قوله كالسحاق وعبارة