قَوْلُهُ وَوُقِفَتْ فِي التَّخْيِيرِ الْمُطْلَقِ إلَخْ أَيْ وَأَمَّا لَوْ وَكَّلَهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا إنْ دَخَلَ عَلَى ضَرَّتِهَا فَلَهَا ذَلِكَ وَلَا تُوقَفُ رَضِيَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ أَمْ لَا ا هـ عَدَوِيٌّ قَوْلُهُ فَتُوقَفُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ حُصُولِ الِاخْتِيَارِ مِنْهَا الْمُعَلَّقِ عَلَى شَيْءٍ وَلَا يُنْظَرُ لِحُصُولِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْبَقَاءِ إلَخْ الصَّوَابُ إسْقَاطُ هَذِهِ الْعِلَّةِ إذْ لَوْ صَحَّتْ لَمُنِعَ التَّعْلِيقُ مِنْ الزَّوْجِ أَيْضًا مَعَ
قوله ووقفت في التخيير المطلق إلخ أي وأما لو وكلها فطلقت نفسها إن دخل على ضرتها فلها ذلك ولا توقف رضي الزوج بذلك أم لا ا هـ عدوي قوله فتوقف حينئذ أي حين حصول الاختيار منها المعلق على شيء ولا ينظر لحصول المعلق عليه بالفعل قوله لما فيه من البقاء إلخ الصواب إسقاط هذه العلة إذ لو صحت لمنع التعليق من الزوج أيضا مع