وَاسْتُشْكِلَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِثْلَهُ يُفْسِدُ الرَّهْنَ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِقُوَّةِ دَاعِي الْقَرْضِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ بِخِلَافِ الرَّهْنِ وَ أَمَّا شَرْطُهُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ الْإِقْرَارَ عِنْدَ الْقَاضِي وَكَافِلًا وَالرَّهْنَ وَالْإِشْهَادَ بِهِ أَيْ بِالْمُقْرَضِ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ فَالِاثْنَانِ أَيْ الشَّرْطُ وَالْقَرْضُ جَمِيعًا جَادَا أَيْ جَيِّدَانِ صَحِيحَانِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تَوْثِيقَاتٌ لَا مَنَافِعُ زَائِدَةٌ فَلَهُ إذَا لَمْ يُوفِ الْمُقْتَرِضُ بِهَا الْفَسْخُ عَلَى
واستشكل ذلك بأن مثله يفسد الرهن كما سيأتي ويجاب بقوة داعي القرض لأنه مستحب بخلاف الرهن و أما شرطه على المقترض الإقرار عند القاضي وكافلا والرهن والإشهاد به أي بالمقرض في الصور الأربع فالاثنان أي الشرط والقرض جميعا جادا أي جيدان صحيحان لأن هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة فله إذا لم يوف المقترض بها الفسخ على