ابْنُ الْحَاجِبِ وَتَابَعَهُ الشَّارِحُونَ وَأَرْدَفَهُ الْمُحَقِّقُ الشَّرِيفُ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ إنَّمَا هُوَ عَلَى إطْلَاقِ الْمُؤْمِنِ عَلَيْهِمَا فِي الْجُمْلَةِ وَأَمَّا بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فَلَا وَإِجْرَاءُ أَحْكَامِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى النَّائِمِ مَثَلًا لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَ إطْلَاقِهِ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَوَجْهُ بُطْلَانِهِ ظَاهِرٌ وَإِثْبَاتُهُ أَيْ كَوْنُ الْإِطْلَاقِ الْمَذْكُورِ مَجَازًا بِامْتِنَاعِ كَافِرٍ لِمُؤْمِنٍ صَحَابِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ إلَخْ أَيْ تَقَدَّمَ كُفْرُهُ كَمَا تَقَدَّمَ
ابن الحاجب وتابعه الشارحون وأردفه المحقق الشريف بأن الإجماع إنما هو على إطلاق المؤمن عليهما في الجملة وأما بطريق الحقيقة فلا وإجراء أحكام المؤمنين على النائم مثلا لا يستلزم كون إطلاقه عليه حقيقة ووجه بطلانه ظاهر وإثباته أي كون الإطلاق المذكور مجازا بامتناع كافر لمؤمن صحابي أو غيره إلخ أي تقدم كفره كما تقدم