وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ سَقْطٌ مِنْ نُسَخِ الشَّارِحِ الْجَوَابُ عَنْ أَحَادِيثِ الزِّيَادَةِ وَالِاسْتِدْلَالُ لِجَوَازِ النَّقْصِ الَّذِي قَالَ بِهِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ وَعِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالثَّانِي يُزَادُ وَيَنْقُصُ ثُمَّ قَالَ وَمَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوعَاتٍ وَفِي أُخْرَى لَهُ أَرْبَعُ رُكُوعَاتٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ خَمْسُ رُكُوعَاتٍ أَجَابَ الْأَئِمَّةُ عَنْهَا بِأَنَّ رِوَايَاتِ
والحاصل أنه سقط من نسخ الشارح الجواب عن أحاديث الزيادة والاستدلال لجواز النقص الذي قال به مقابل الأصح وعبارة المحلي والثاني يزاد وينقص ثم قال وما في رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وفي أخرى له أربع ركوعات وفي رواية لأبي داود وغيره خمس ركوعات أجاب الأئمة عنها بأن روايات