فَبَانَ بِمَا ذَكَرْنَا مَعْنَى مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَأَنَّ الِاسْتِجَابَةَ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَنْ يَدْعُوهُ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُ بِهِ يُعْطَاهَا لَا مَحَالَةَ غَيْرَ أَنَّهَا مِمَّا قَدْ نَعْلَمُهُ بِالْمُوَافَقَةِ الْعَطِيَّةُ الْمَدْعُوَّةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ اُسْتُجِيبَ لَهُ أَوْ يُعْطِيهِ مَا سِوَى مَا دَعَا بِهِ مِنْ صَرْفِ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ فَتَكُونُ الِاسْتِجَابَةُ قَدْ كَانَتْ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّمَا لَمْ يَعْلَمْهَا فَخَرَجَ
فبان بما ذكرنا معنى ما في الحديث الأول وأن الاستجابة من الله سبحانه وتعالى لمن يدعوه من عباده بما يجوز له أن يدعوه به يعطاها لا محالة غير أنها مما قد نعلمه بالموافقة العطية المدعوة فيعلم أنه قد استجيب له أو يعطيه ما سوى ما دعا به من صرف ما يصرفه عنه فتكون الاستجابة قد كانت من الله عز وجل وإنما لم يعلمها فخرج