ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَظُنُّ مِنْ نَفْسِهِ طَاعَةَ أَمْرِهِ لَوْ أَمَرَ بِذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ أَنْ يَرْفُقَ بِالْمُوَكِّلِ أَيْ يَتَلَطَّفَ بِهِ لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا وَيَقُولُ هُوَ اشْتَرَيْت وَإِنَّمَا نُدِبَ لَهُ ذَلِكَ لِيَتَمَكَّنَ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهَا لِلْمُوَكِّلِ وَ لِتَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا إنْ صَدَقَ فِي إذْنِهِ لَهُ بِعِشْرِينَ وَاغْتُفِرَ التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ بِتَقْدِيرِ صِدْقِ
ذلك من غيرهما ممن يظن من نفسه طاعة أمره لو أمر بذلك فيما يظهر أن يرفق بالموكل أي يتلطف به ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت وإنما ندب له ذلك ليتمكن الوكيل من التصرف فيها لاعتقاده أنها للموكل و لتحل له باطنا إن صدق في إذنه له بعشرين واغتفر التعليق المذكور بتقدير صدق