الشَّرْحُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ وَحُدُوثِهِ كَأَنْ قَالَ كُلٌّ لِلْآخَرِ حَدَثَ عِنْدَك وَدَعْوَاهُمَا فِيهِ مُمْكِنَةٌ بِأَنْ اُحْتُمِلَ قِدَمُهُ وَحُدُوثُهُ كَبَرَصٍ صُدِّقَ الْبَائِعُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَيْبِ بِيَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْمُشْتَرِي فَالْبَائِعُ يَدَّعِي الْحُدُوثَ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَدَّعِي قِدَمَهُ وَهُوَ فِيمَا إذَا بَاعَ الْحَيَوَانَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْأَوَّلِ عَلَى الظَّاهِرِ وَقِيلَ الْمُصَدَّقُ فِي هَذِهِ
الشرح ولو اختلفا في قدم العيب وحدوثه كأن قال كل للآخر حدث عندك ودعواهما فيه ممكنة بأن احتمل قدمه وحدوثه كبرص صدق البائع لأن الأصل عدم العيب بيمينه لاحتمال صدق المشتري فالبائع يدعي الحدوث ويتصور أن يدعي قدمه وهو فيما إذا باع الحيوان بشرط البراءة من كل عيب والحكم فيها كالأول على الظاهر وقيل المصدق في هذه