عَلَيْهِ عَدَمَ رَعْيِ غَيْرِهَا فَإِنْ فَعَلَ كَانَ الْأَجْرُ لِرَبِّ الْغَنَمِ وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى رِعَايَةِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَرْعَى مَعَهَا غَيْرَهَا فَالشَّرْطُ لَازِمٌ فَإِنْ خَالَفَ وَرَعَى مَعَهَا غَيْرَهَا فَالْأَجْرُ لِرَبِّ الْغَنَمِ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ عَدَمَ رَعْيِ غَيْرِهَا فَيَجُوزُ لَهُ إنْ كَانَ يَقْوَى عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ بِشَرِيكٍ وَإِلَى هَذَا الْإِشَارَةِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ وَلَيْسَ لِرَاعٍ رَعْيُ أُخْرَى
عليه عدم رعي غيرها فإن فعل كان الأجر لرب الغنم وكذا لو استأجره على رعاية عدد معين واشترط عليه أن لا يرعى معها غيرها فالشرط لازم فإن خالف ورعى معها غيرها فالأجر لرب الغنم وأما لو لم يشترط عليه في الفرض المذكور عدم رعي غيرها فيجوز له إن كان يقوى على ذلك ولو بشريك وإلى هذا الإشارة بقول خليل وليس لراع رعي أخرى