الْجُذَاذِ أَوْ رَضِيَتْ بِهِ مَعَ قَطْعِ الثَّمَرِ وَلَمْ يَمْتَدَّ زَمَنُ الْقَطْعِ وَلَمْ تَنْقُصْ النَّخِيلُ بِانْكِسَارِ سَعَفٍ وَأَغْصَانٍ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ الْآخَرُ وَهُوَ وَجْهٌ قَوِيٌّ فِي الْأُولَى صَحَّحَهُ جَمَاعَاتٌ وَنُقِلَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِيهَا وَجَزَمَا بِهِ فِي الثَّانِيَةِ إجْبَارُهُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ أُؤَخِّرُ الرُّجُوعَ إلَى الْجُذَاذِ لَمْ تُجْبَرْ هِيَ لِأَنَّ نَصِيبَهُ يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهَا
الجذاذ أو رضيت به مع قطع الثمر ولم يمتد زمن القطع ولم تنقص النخيل بانكسار سعف وأغصان فظاهر كلامه كأصله أنه لا يجبر الآخر وهو وجه قوي في الأولى صححه جماعات ونقل عن نص الأم والذي صححه الشيخان فيها وجزما به في الثانية إجباره إذ لا ضرر عليه ولو قال أؤخر الرجوع إلى الجذاذ لم تجبر هي لأن نصيبه يكون مضمونا عليها