أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ التَّثَبُّتُ وَأَمَّا فِي الْبَقِيَّةِ فَلِأَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا وَالظَّنُّ لَا يُبِيحُ الْقَتْلَ أَمَّا فِي الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ وَالْعَبْدِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الْمُرْتَدِّ فَلِأَنَّ قَتْلَهُ إلَى الْإِمَامِ لَا إلَى الْآحَادِ فَأَشْبَهَ لَوْ زَنَى عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ جَاهِلًا بِوُجُوبِ الْحَدِّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيمَا لَوْ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا بِدَارِهِمْ أَوْ صَفِّهِمْ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ لَا عَهْدَ لَهُ
أما في الأولى فلأنه كان من حقه التثبت وأما في البقية فلأنه قتله عمدا عدوانا والظن لا يبيح القتل أما في الذمي ونحوه والعبد فظاهر وأما في المرتد فلأن قتله إلى الإمام لا إلى الآحاد فأشبه لو زنى عالما بالتحريم جاهلا بوجوب الحد وتقدم أنه لا ضمان فيما لو ظنه حربيا بدارهم أو صفهم وخرج بقوله من زيادته لا عهد له