الْوَقْتِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ الْإِتْيَانُ بِالسُّنَنِ حِينَئِذٍ ثُمَّ نُقِلَ عَنْ م ر أَنَّهُ قَالَ بِعَدَمِ حُرْمَةِ الْإِتْيَانِ بِهَا وَلَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَأَنَّهُ عَلَّلَهُ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يُكَلَّفُ الْعَجَلَةَ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ أَخَّرَ بِعُذْرٍ أَوْ لَا قَالَ سم لَكِنْ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى إيقَاعِ رَكْعَةٍ فِي الْوَقْتِ ا هـ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ م ر لَمْ يَقُلْ بِالْحُرْمَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ عَنْهُ إلَّا عِنْدَ ضِيقِ الْوَقْتِ
الوقت من غير عذر وإلا فلا يحرم الإتيان بالسنن حينئذ ثم نقل عن م ر أنه قال بعدم حرمة الإتيان بها ولو كان التأخير بغير عذر وأنه علله بأن الإنسان لا يكلف العجلة في الصلاة سواء أخر بعذر أو لا قال سم لكن ينبغي وجوب المحافظة على إيقاع ركعة في الوقت ا هـ وبهذا تعلم أن م ر لم يقل بالحرمة على المشهور عنه إلا عند ضيق الوقت