وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ إنَّمَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ بِشَرْطٍ إذَا ذَكَرَهُ بِكَلِمَةِ عَلَى وَأَمَّا إذَا ذَكَرَهُ بِحَرْفِ الشَّرْطِ كَمَا إذَا قَالَ بِعْت إنْ كُنْت تُعْطِينِي كَذَا فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ كَبَيْعِ عَبْدٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ يُدَبِّرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ أَوْ كَبَيْعِ أَمَةٍ عَلَى أَنْ يَسْتَوْلِدَهَا الْمُشْتَرِي لِأَنَّ هَذِهِ شُرُوطٌ لَا يَقْتَضِيهَا الْعَقْدُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَفْسُدُ بِهِ فَلَوْ أَعْتَقَهُ أَيْ الْعَبْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَمَا اشْتَرَاهُ
وفي شرح المجمع إنما يفسد البيع بشرط إذا ذكره بكلمة على وأما إذا ذكره بحرف الشرط كما إذا قال بعت إن كنت تعطيني كذا فالبيع باطل كبيع عبد على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو كبيع أمة على أن يستولدها المشتري لأن هذه شروط لا يقتضيها العقد فيه منفعة للمعقود عليه فيفسد به فلو أعتقه أي العبد المشتري بعدما اشتراه