يُمْنَعُ مِنْ تَعَاطِي مِلْكِهِ وَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنْ إنْسَانٍ لِمُكَاتَبِهِ لِأَنَّهُ يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ وَلِمُكَاتَبِ وَارِثِهِ كَمَا تَصِحُّ لِمُكَاتَبٍ أَجْنَبِيٍّ مِنْ مُوصٍ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَعَ سَيِّدِهِ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ وَسَوَاءٌ وَصَّى لَهُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ كَثُلُثِ مَالِهِ وَرُبْعِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ لِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَا يَمْلِكُونَ مَالَ الْمُكَاتَبِ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ وَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِأُمِّ وَلَدِهِ لِأَنَّهَا
يمنع من تعاطي ملكه و تصح الوصية من إنسان لمكاتبه لأنه يصح تمليكه ولمكاتب وارثه كما تصح لمكاتب أجنبي من موص لأن المكاتب مع سيده كالأجنبي في المعاملات فكذا في الوصية وسواء وصى له بجزء شائع كثلث ماله وربعه أو بشيء معين كعبد وثوب لأن الورثة لا يملكون مال المكاتب بموت سيده و تصح الوصية لأم ولده لأنها