إنَّمَا أُمِرَ بِشِرَاءِ الْجَارِيَةِ بِثَمَنِ الْعَبْدِ لَا بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ بَلْ لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الرَّدِّ وَالْحَالَةُ هَذِهِ أَيْ عَلَيْهِ إنْ غَرِمَ النَّقْصَ لَوْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ غَرِمَ جَمِيعَ الثَّمَنِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ إلَّا بِالْمَبْلَغِ الْأَقَلِّ فَهُوَ بِتَرْكِ الْبَحْثِ مُقَصِّرٌ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إذَا غَرِمَهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى التَّرِكَةِ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ لِزِيَادَةِ
إنما أمر بشراء الجارية بثمن العبد لا بالزيادة عليه بل لو مات العبد في يده بعد الرد والحالة هذه أي عليه إن غرم النقص لو باعه بأقل من ثمنه غرم جميع الثمن قال الزركشي لأنه كان من حقه أن لا يشتري الجارية إلا بالمبلغ الأقل فهو بترك البحث مقصر وظاهر أنه إذا غرمه يرجع به على التركة وإن باعه بأكثر فإن كان لزيادة