وَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ عِنَانٍ وَمُضَارَبَةٌ بِنُقْرَةٍ وَهِيَ الَّتِي لَمْ تُضْرَبْ لِأَنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ فَأَشْبَهَتْ الْعُرُوضَ أَوْ أَيْ وَلَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إذَا لَمْ يَذْكُرَا الرِّبْحَ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ مِنْ الشَّرِكَةِ فَلَا يَجُوزُ الْإِخْلَالُ بِهِ أَوْ شُرِطَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ لِبَعْضِهِمْ فِي الشَّرِكَةِ جُزْءٌ مَجْهُولٌ كَحَظٍّ أَوْ جُزْءٍ أَوْ نَصِيبٍ فَلَا تَصِحُّ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ تَمْنَعُ تَسْلِيمَ الْوَاجِبِ أَوْ شُرِطَ فِيهَا لِبَعْضِهِمْ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ
ولا تصح شركة عنان ومضاربة بنقرة وهي التي لم تضرب لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض أو أي ولا تصح الشركة إذا لم يذكرا الربح لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به أو شرط بالبناء للمجهول لبعضهم في الشركة جزء مجهول كحظ أو جزء أو نصيب فلا تصح لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب أو شرط فيها لبعضهم دراهم معلومة