وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إنْ تَعَذَّرَ الْوَطْءُ لِعَجْزِ الزَّوْجِ فَهُوَ كَالنَّفَقَةِ إذَا تَعَذَّرَتْ فَتَفْسَخُ وَالْفَسْخُ لِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ أَوْلَى مِنْ الْفَسْخِ لِتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ لِأَنَّهُ يُفْسَخُ بِتَعَذُّرِ الْوَطْءِ إجْمَاعًا فِي الْإِيلَاءِ وَقَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَلَوْ سَافَرَ الزَّوْجُ عَنْهَا لِعُذْرٍ وَحَاجَةٍ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَالْوَطْءِ وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ لِلْعُذْرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُفْسَخُ نِكَاحُ الْمَفْقُودِ
وقال الشيخ تقي الدين إن تعذر الوطء لعجز الزوج فهو كالنفقة إذا تعذرت فتفسخ والفسخ لتعذر الوطء أولى من الفسخ لتعذر النفقة لأنه يفسخ بتعذر الوطء إجماعا في الإيلاء وقاله أبو يعلى الصغير ذكره في المبدع ولو سافر الزوج عنها لعذر وحاجة سقط حقها من القسم والوطء وإن طال سفره للعذر بدليل أنه لا يفسخ نكاح المفقود