فَرْعٌ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَإِذَا اجْتَهَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَاسَ فَرْعًا عَلَى أَصْلٍ فَيَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَى هَذَا الْفَرْعِ لِأَنَّهُ صَارَ أَصْلًا بِالنَّصِّ وَكَذَا لَوْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ وَهُوَ حَسَنٌ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ مَسْأَلَةٌ طَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ عَقْلًا اجْتِهَادُ غَيْرِهِ أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَصْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْأَكْثَرُ يَجُوزُ عَقْلًا فَقِيلَ يَجُوزُ مُطْلَقًا أَيْ بِحَضْرَتِهِ
فرع قال الغزالي وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فقاس فرعا على أصل فيجوز القياس على هذا الفرع لأنه صار أصلا بالنص وكذا لو أجمعت الأمة عليه وهو حسن ظاهر والله سبحانه أعلم مسألة طائفة لا يجوز عقلا اجتهاد غيره أي النبي صلى الله عليه وسلم في عصره عليه السلام والأكثر يجوز عقلا فقيل يجوز مطلقا أي بحضرته