ثُمَّ الصُّلْحُ فِي فَصْلِ الْخَطَأِ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الدِّيَةِ أَوْ بَعْدَ تَرَاضِيهِمَا عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى النَّوْعِ الَّذِي وَقَعَ الْقَضَاءُ بِهِ أَوْ وَقَعَ التَّرَاضِي عَلَيْهِ وَكَانَ الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى أَقَلَّ مِمَّا وَقَعَ بِهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ نَسِيئَةً كَانَ أَوْ يَدًا بِيَدٍ وَإِنْ اصْطَلَحَا عَلَى خِلَافِ جِنْسِ الْمَقْضِيِّ بِهِ وَقَدْ صَالَحَهُ عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا قُضِيَ بِهِ فَإِنَّهُ
ثم الصلح في فصل الخطأ إن كان بعد القضاء بنوع من أنواع الدية أو بعد تراضيهما على ذلك فإن وقع على النوع الذي وقع القضاء به أو وقع التراضي عليه وكان الصلح على أكثر من الدية لا يجوز وإن وقع على أقل مما وقع به القضاء فإنه يجوز نسيئة كان أو يدا بيد وإن اصطلحا على خلاف جنس المقضي به وقد صالحه على أكثر مما قضي به فإنه