وَقَالَهُ فِي الْفُصُولِ فِي فُصُولِ صُلْحِ الْإِنْكَارِ وَأَنَّ الْقَوَدَ لَهُ بَدَلٌ هُوَ الدِّيَةُ كَالْمَالِ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي فُصُولِ الْإِنْكَارِ قَالَ إنْ أَرَادَا بَيْعَهَا مِنْ الْغَيْرِ صَحَّ وَمِنْهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ جَوَازُهُ وَ م فَإِنَّهُ مَعْنَى الصُّلْحِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَأَنَّهُ يَتَخَرَّجُ فِيهِ كَالْإِجَارَةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَأَنَّهُ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِصِحَّةِ الصُّلْحِ عَنْ الْمَجْهُولِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فِي صُبْرَةٍ أَتْلَفَهَا جَهْلًا كَيْلِهَا ذَكَرَهُ
وقاله في الفصول في فصول صلح الإنكار وأن القود له بدل هو الدية كالمال وذكره صاحب المحرر في فصول الإنكار قال إن أرادا بيعها من الغير صح ومنه قياس المذهب جوازه و م فإنه معنى الصلح بلفظ البيع وأنه يتخرج فيه كالإجارة بلفظ البيع وأنه صرح أصحابنا بصحة الصلح عن المجهول بلفظ البيع في صبرة أتلفها جهلا كيلها ذكره