فَقَالَ يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ أَيْ الْقَطْعِ فِي الْمَسْرُوقِ أُمُورٌ الْأَوَّلُ كَوْنُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ وَلَوْ كَانَ الرُّبُعُ لِجَمَاعَةٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ وَصَفَ رُبُعَ الدِّينَارِ بِكَوْنِهِ خَالِصًا لِأَنَّ الرُّبُعَ الْمَغْشُوشَ لَيْسَ بِرُبُعِ دِينَارٍ حَقِيقَةً فَإِنْ كَانَ فِي الْمَغْشُوشِ رُبُعٌ خَالِصٌ وَجَبَ الْقَطْعُ وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ أَوْ قِيمَتَهُ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي التَّقْوِيمِ هُوَ الذَّهَبُ الْخَالِصُ
فقال يشترط لوجوبه أي القطع في المسروق أمور الأول كونه ربع دينار فأكثر ولو كان الربع لجماعة لخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا ثم وصف ربع الدينار بكونه خالصا لأن الربع المغشوش ليس بربع دينار حقيقة فإن كان في المغشوش ربع خالص وجب القطع ونبه بقوله أو قيمته على أن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص