وَأَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَتَجِبُ فِطْرَتُهَا مُطْلَقًا كَغَيْرِ الْمُطْلَقَةِ وَتَجِبُ فِطْرَةُ خَادِمِ الزَّوْجَةِ إنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ أَوْ لَهَا دُونَ الْمُؤَجَّرَةِ وَأَمَّا الَّتِي صَحِبَتْهَا فَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ وُجُوبَ فِطْرَتِهَا وَهُوَ الْقِيَاسُ وَالنَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ هُنَا عَدَمَ وُجُوبِهَا لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُسْتَأْجَرَةِ لَا عِرْسِ الْأَبَا بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَقَصْرِ الْأَبَا أَيْ لَا زَوْجَةِ الْأَبِ الْمُعْسِرِ وَإِنْ عَلَا وَلَا كَمُسْتَوْلَدَةٍ لِلْأَصْلِ
وأما الرجعية فتجب فطرتها مطلقا كغير المطلقة وتجب فطرة خادم الزوجة إن كانت مملوكة له أو لها دون المؤجرة وأما التي صحبتها فذكر الرافعي في النفقات وجوب فطرتها وهو القياس والنووي في مجموعه هنا عدم وجوبها لأنها في معنى المستأجرة لا عرس الأبا بكسر العين وقصر الأبا أي لا زوجة الأب المعسر وإن علا ولا كمستولدة للأصل