قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا كَإِرْثٍ وَاعْتِيَاضٍ وَلَوْ تَلِفَ الْمُعَوَّضُ أَوْ تَقَايَلَا فِيهِ أَوْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِهِ فِي الرِّبَوِيِّ بَقِيَ الرَّهْنُ كَمَا كَانَ لِعَوْدِ سَبَبِهِ وَهُوَ الدَّيْنُ أَمَّا الْأَوَّلُ إنْ قُلْنَا الْفَسْخُ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ وَأَمَّا نَظِيرُهُ وَأَعْطَى حُكْمَهُ إنْ قُلْنَا يَرْفَعُهُ مِنْ حِينِهِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ عَدَمَ عَوْدِ الضَّمَانِ عَلَى غَاصِبٍ بَاعَ مَا غَصَبَهُ بِالْوَكَالَةِ وَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ لِأَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ الْغَصْبُ وَقَدْ
قوله أو غيرها كإرث واعتياض ولو تلف المعوض أو تقايلا فيه أو تفرقا قبل قبضه في الربوي بقي الرهن كما كان لعود سببه وهو الدين أما الأول إن قلنا الفسخ يرفع العقد من أصله وأما نظيره وأعطى حكمه إن قلنا يرفعه من حينه وبذلك فارق عدم عود الضمان على غاصب باع ما غصبه بالوكالة وتلف قبل قبضه لأن سبب الضمان الغصب وقد