وَكَذَلِكَ إنْ أَقَرَّ لِلْمَرْأَةِ بِنَفَقَةِ مَا مَضَى لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْأَةِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا فِيمَا مَضَى إلَّا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضًا وَلَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ فَيَصِيرُ مُقِرًّا بِإِيجَابِ دَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً كَذَا ذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ خُوَاهَرْزَادَهْ فِي مَبْسُوطِهِ ا هـ قَوْلُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ الْمَحْجُورُ بِمَنْزِلَةِ
وكذلك إن أقر للمرأة بنفقة ما مضى لم يصدق إلا ببينة لأن نفقة المرأة لا تصير دينا فيما مضى إلا بقضاء أو رضا ولم يعرف ذلك إلا بقوله فيصير مقرا بإيجاب دين على نفسه فلا يصدق إلا أن تقوم على ذلك بينة لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة كذا ذكر شيخ الإسلام خواهرزاده في مبسوطه ا هـ قوله قال محمد المحجور بمنزلة