قُلْنَا الْحَاجَةُ إنَّمَا يَجِبُ دَفْعُهَا إذَا أَمْكَنَ وَلَا يُمْكِنُ لِأَنَّ تَعْرِيفَهَا لَا يَحْصُلُ بِالْوَصْفِ لِأَنَّ بَعْدَ الِاسْتِقْصَاءِ فِي الْوَصْفِ يَبْقَى بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ كَثِيرٌ وَلِهَذَا لَمْ يَجُزْ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ وَفِيمَا لَا يُضْبَطُ بِالْوَصْفِ يُشْتَرَطُ إحْضَارُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ لِتَقَعَ الشَّهَادَةُ بِالْإِشَارَةِ إلَيْهِ وَكَذَا الدَّعْوَى وَيُقْبَلُ فِيمَا لَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ كَالدُّيُونِ وَالْعَقَارِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْوَكَالَةِ
قلنا الحاجة إنما يجب دفعها إذا أمكن ولا يمكن لأن تعريفها لا يحصل بالوصف لأن بعد الاستقصاء في الوصف يبقى بينهما تفاوت كثير ولهذا لم يجز السلم في الحيوان وفيما لا يضبط بالوصف يشترط إحضاره مجلس الحكم لتقع الشهادة بالإشارة إليه وكذا الدعوى ويقبل فيما لا ينقل ويحول كالديون والعقار والنكاح والطلاق والعتاق والوكالة