افْتِقَارِهِ إلَى نِيَّةٍ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ جَوَازُ مُبَاشَرَةِ مَنْ أَحَبَّ عَنْ الْمَيِّتِ وَمَحَلُّ عَدَمِ اعْتِبَارِ إيصَائِهِ إذَا كَانَ النُّسُكُ وَاجِبًا وَإِلَّا اُعْتُبِرَ بِهِ الْإِيصَاءُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُنِيبُ كُلٌّ مِمَّنْ ذُكِرَ فِيمَا وَجَبْ مِنْ النُّسُكِ مُكَلَّفًا حُرًّا لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ غَيْرِهِ لِلْوَاجِبِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ بِأَنْ كَانَ نَفْلًا أَنَابَ هَذَيْنِ أَيْ الْمُكَلَّفَ وَالْحَرَّ يَعْنِي مُكَلَّفًا حُرًّا
افتقاره إلى نية كذا في المجموع وعلم من كلام النظم جواز مباشرة من أحب عن الميت ومحل عدم اعتبار إيصائه إذا كان النسك واجبا وإلا اعتبر به الإيصاء ذكره في المجموع وغيره وإنما ينيب كل ممن ذكر فيما وجب من النسك مكلفا حرا لعدم أهلية غيره للواجب وإن لم يجب بأن كان نفلا أناب هذين أي المكلف والحر يعني مكلفا حرا