أَيْ بَدَلِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ إذَا جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً تُوجِبُ مَالًا أَوْ عَفَا عَلَيْهِ مِثْلًا لَهُ لِيَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَتَكُونُ رَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ إذْ الْقِيمَةُ بَدَلُ الرَّقَبَةِ وَالْمَنْفَعَةِ فَتُقَامُ مَقَامَهُمَا وَقِيلَ الْبَدَلُ لِلْوَارِثِ وَقِيلَ لِلْمُوصَى لَهُ وَقِيلَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ حَقِّهِمَا فَتُقَوَّمُ الرَّقَبَةُ بِمَنْفَعَتِهَا وَبِدُونِهَا فَقَدْرُ التَّفَاوُتِ قِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ وَالْبَاقِي قِيمَةُ الرَّقَبَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شِرَاءُ
أي بدل الموصى بمنفعته إذا جنى عليه جناية توجب مالا أو عفا عليه مثلا له لينتفع الموصى له به وتكون رقبته للوارث إذ القيمة بدل الرقبة والمنفعة فتقام مقامهما وقيل البدل للوارث وقيل للموصى له وقيل يقسم بينهما بنسبة حقهما فتقوم الرقبة بمنفعتها وبدونها فقدر التفاوت قيمة المنفعة والباقي قيمة الرقبة فإن لم يمكن شراء