جَوَازُ إيقَاعِ مُسَمَّاهُ أَيْ ذَلِكَ اللَّفْظِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ مَكَانَ مُسَمَّى الْآخَرِ الَّذِي هُوَ الْمَعْنَى الْمَجَازِيُّ لَهُ شَرْعًا وَإِنْ كَانَ الْمُطْلِقُ الشَّارِعَ إذْ طَرِيقُ الِاسْتِعَارَةِ غَيْرُ طَرِيقِ الْقِيَاسِ إذْ الْأَوَّلُ يَصِحُّ مَعَ عَلَاقَةٍ مَا وَالثَّانِي يَتَوَقَّفُ عَلَى صَلَاحِ الْعِلَّةِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ وَعَدَالَتِهَا وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ طَرِيقُ الِاسْتِعَارَةِ طَرِيقَ الْقِيَاسِ لَصَحَّ أَنْ يَنُوبَ الرُّكُوعُ
جواز إيقاع مسماه أي ذلك اللفظ الذي هو المعنى الحقيقي مكان مسمى الآخر الذي هو المعنى المجازي له شرعا وإن كان المطلق الشارع إذ طريق الاستعارة غير طريق القياس إذ الأول يصح مع علاقة ما والثاني يتوقف على صلاح العلة لذلك الحكم وعدالتها ولا تلازم بينهما على أنه لو صح أن يكون طريق الاستعارة طريق القياس لصح أن ينوب الركوع