فَإِنْ شَحَّتْ فِيهَا وَكَانَ الْفِرَاقُ لَا بِسَبَبِهَا ف لَهُ وَلَوْ مُعْسِرَةً نِصْفُ قِيمَةٍ لِلْمَهْرِ بِأَنْ يُقَوَّمَ بِلَا زِيَادَةٍ وَمَنَعَ الْمُتَّصِلَةَ لِلرُّجُوعِ مِنْ خَصَائِصِ هَذَا الْمَحَلِّ الْعَوْدُ هُنَا ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ لَا فَسْخٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَمْهَرَ الْعَبْدُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ عَتَقَ عَادَ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ أَوَّلًا وَهُوَ السَّيِّدُ وَإِنْ سَمَحَتْ بِالزِّيَادَةِ وَهِيَ رَشِيدَةٌ لَزِمَهُ الْقَبُولُ
فإن شحت فيها وكان الفراق لا بسببها ف له ولو معسرة نصف قيمة للمهر بأن يقوم بلا زيادة ومنع المتصلة للرجوع من خصائص هذا المحل العود هنا ابتداء تملك لا فسخ ومن ثم لو أمهر العبد من كسبه أو مال تجارته ثم عتق عاد إليه كما مر آنفا ولو كان فسخا لعاد لمالكه أولا وهو السيد وإن سمحت بالزيادة وهي رشيدة لزمه القبول