غَيْرِ الْجَدِّ كَمَا تَقَدَّمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِهِمَا وَيَتَوَلَّى الْآخَرَ أَوْ وَكِيلَيْنِ فِيهِمَا فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ مَنْزِلَةُ فِعْلِ الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ تَزْوِيجِ خَلِيفَةِ الْقَاضِي لَهُ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْوِلَايَةِ وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْقَصْدَ رِعَايَةُ التَّعَدُّدِ فِي صُورَةِ الْعَقْدِ وَقَدْ حَصَلَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَلَوْ أَرَادَ الْقَاضِي إلَخْ هَذِهِ مِنْ جُمْلَةِ أَفْرَادِ مَا مَرَّ أَيْ إذَا أَرَادَ
غير الجد كما تقدم لا يجوز أن يوكل وكيلا في أحدهما ويتولى الآخر أو وكيلين فيهما في الأصح لأن فعل الوكيل في ذلك المنزل منزلة فعل الموكل بخلاف تزويج خليفة القاضي له لأن تصرفه بالولاية والثاني لا يجوز لأن القصد رعاية التعدد في صورة العقد وقد حصل الشرح قوله فلو أراد القاضي إلخ هذه من جملة أفراد ما مر أي إذا أراد