وَتَلْزَمُ الْعِدَّةُ لِوَفَاةٍ مُطْلَقًا كَبِيرًا كَانَ الزَّوْجُ أَوْ صَغِيرًا يُمْكِنُهُ وَطْءٌ أَوْ لَا خَلَا بِهَا أَوْ لَا كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ وَهُوَ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَصَحِيحٍ فِي وُجُوبِ عِدَّةٍ فِيهِ بِالْفُرْقَةِ بَعْدَ الْمَسِيسِ وَالْخَلْوَةِ وَعَدَمُهُ بِعَدَمِ ذَلِكَ وَلُحُوقٌ لِنَسَبٍ وَتَحْرِيمُ مُصَاهَرَةٍ وَدَرْءُ
وتلزم العدة لوفاة مطلقا كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه وطء أو لا خلا بها أو لا كبيرة كانت أو صغيرة لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ونكاح فاسد وهو المختلف فيه كصحيح في وجوب عدة فيه بالفرقة بعد المسيس والخلوة وعدمه بعدم ذلك ولحوق لنسب وتحريم مصاهرة ودرء