وَأَهْلُهَا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ فَلَا تَنْفُذُ مِنْ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ إلَّا إذَا اسْتَدَانَ لَهُ وَلِيُّهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفُلَ الْمَالَ عَنْهُ فَتَصِحُّ وَيَكُونُ إذْنًا فِي الْأَدَاءِ مُحِيطٌ وَمُفَادُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ يُطَالَبُ بِهَذَا الْمَالِ بِمُوجِبِ الْكَفَالَةِ وَلَوْلَاهَا لَطُولِبَ الْوَلِيُّ نَهْرٌ وَلَا مِنْ مَرِيضٍ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ وَلَا مِنْ عَبْدٍ وَلَوْ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ وَيُطَالَبُ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى وَلَا مِنْ مُكَاتَبٍ وَلَوْ
وأهلها من هو أهل للتبرع فلا تنفذ من صبي ولا مجنون إلا إذا استدان له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح ويكون إذنا في الأداء محيط ومفاده أن الصبي يطالب بهذا المال بموجب الكفالة ولولاها لطولب الولي نهر ولا من مريض إلا من الثلث ولا من عبد ولو مأذونا في التجارة ويطالب بعد العتق إلا إن أذن له المولى ولا من مكاتب ولو