وُجِدَ دَلِيلُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْإِبَاحَةِ وَالنَّدْبُ مُتَيَقَّنٌ فَيَنْتَفِي الزَّائِدُ وَهُوَ الْوُجُوبُ وَعَدَمُ التَّرْكِ مَرَّةً دَلِيلُ حَامِلِ الْوُجُوبِ الْكَرْخِيُّ جَازَتْ الْخُصُوصِيَّةُ أَيْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ خَوَاصِّهِ كَمَا جَازَ مُشَارَكَةُ الْأُمَّةِ لَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ اخْتِصَاصُهُ بِالْبَعْضِ وَمُشَارَكَةُ الْأُمَّةِ لَهُ فِي الْبَعْضِ فَاحْتَمَلَ فِعْلُهُ التَّحْرِيمَ عَلَى الْأُمَّةِ كَمَا احْتَمَلَ الْإِطْلَاقَ لَهُمْ عَلَى السَّوَاءِ فَيَمْنَعُ فِعْلُهُ لَهُمْ حَتَّى
وجد دليل الزيادة على الإباحة والندب متيقن فينتفي الزائد وهو الوجوب وعدم الترك مرة دليل حامل الوجوب الكرخي جازت الخصوصية أي أن يكون ذلك من خواصه كما جاز مشاركة الأمة له فيه لأنه ثبت اختصاصه بالبعض ومشاركة الأمة له في البعض فاحتمل فعله التحريم على الأمة كما احتمل الإطلاق لهم على السواء فيمنع فعله لهم حتى