بَابُ حُكْمِ قَضَاءِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ وَ قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ بِشْرٍ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ
باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك يستحب التتابع في قضاء رمضان و قال البخاري قال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدارقطني وقال لم يسنده غير سفيان بن بشر قال صاحب المحرر لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة