وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ حَضَرَ بِلَا أُجْرَةٍ وَلَوْ بِجَعَالَةٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرَهَا جَزْمًا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى سَهْمِ رَاجِلٍ وَجَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ الْأَمِيرِ عَلَى الصَّحِيحِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ بَلْ يُعَزِّرُهُ إنْ رَأَى ذَلِكَ لِتَعَدِّيهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِاخْتِيَارِهِ وَإِلَّا فَإِنْ أَكْرَهَهُ الْإِمَامُ أَوْ الْأَمِيرُ عَلَى الْحُضُورِ فَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ وَلَوْ زَالَ نَقْصُ ذِي الرَّضْخِ بِنَحْوِ إسْلَامٍ وَعِتْقٍ وَبُلُوغٍ أَثْنَاءَ
ومن ألحق به حضر بلا أجرة ولو بجعالة وإلا فلا شيء له غيرها جزما وإن زادت على سهم راجل وجازت الاستعانة به وبإذن الإمام أو الأمير على الصحيح وإلا فلا شيء له بل يعزره إن رأى ذلك لتعديه والله أعلم وباختياره وإلا فإن أكرهه الإمام أو الأمير على الحضور فله أجرة مثله ولو زال نقص ذي الرضخ بنحو إسلام وعتق وبلوغ أثناء