فَإِنَّ كَانَ الْعِوَضُ مِنْ رَبِّ الطِّلْقِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ يَبْذُلُهُ لِأَخْذِ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْوَقْفِ وَبَيْعُهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ إنْ تَرَاضَيَا أَيْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَرَبُّ الطِّلْقِ يُرَدُّ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ بَعْضَ الطِّلْقِ وَبَيْعُهُ جَائِزٌ وَلَا يَحْنَثُ بِهَا أَيْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ لِأَنَّهَا إفْرَازٌ لَا بَيْعٌ وَمَتَى ظَهَرَ فِيهَا أَيْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ غَبْنٌ فَاحِشٌ بَطَلَتْ لِتَبَيُّنِ فَسَادِ الْإِفْرَازِ
فإن كان العوض من رب الطلق لم يجز لأنه يبذله لأخذ ما يقابله من الوقف وبيعه غير جائز وتصح القسمة إن تراضيا أي الموقوف عليه ورب الطلق يرد من أهل الوقف لأنهم يأخذون بعض الطلق وبيعه جائز ولا يحنث بها أي قسمة الإجبار من حلف لا يبيع لأنها إفراز لا بيع ومتى ظهر فيها أي قسمة الإجبار غبن فاحش بطلت لتبين فساد الإفراز