وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِمُحَابَاةِ الْمُشْتَرِي لِيَأْخُذَ مِنْهُ بِأَنْ يَتَوَاطَأَ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِلْأَبِ تَوَلِّيَ الطَّرَفَيْنِ دُونَ غَيْرِهِ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ امْتِنَاعُ أَخْذِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَصِيرُ كَالْمُتَوَلِّي لَهُمَا قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيْ لِلْوَلِيِّ قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ بِرُبُعِ الثَّمَنِ بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك بِالنِّصْفِ بِرُبُعِ الثَّمَنِ هَلْ
وإنما تعرض لغير الأب والجد لئلا يتوهم أنه متهم بمحاباة المشتري ليأخذ منه بأن يتواطأ معه على ذلك ولأنه لما كان للأب تولي الطرفين دون غيره ربما يتوهم امتناع أخذه من المشتري لأنه بذلك يصير كالمتولي لهما قوله ثم قال له أي للولي قوله نعم لو قال بربع الثمن بقي ما لو قال أشركتك بالنصف بربع الثمن هل