أُجْرَةُ كُلِّ الْمَسْجِدِ وَإِلَّا فَمَوْضِعِ الْمَتَاعِ فَقَطْ وَمَصْرِفُهَا مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ ا هـ وَقَوْلُهُ وَمَصْرِفُهَا مَصَالِحُ الْمَسْجِدِ نَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْغَزَالِيِّ وَالنَّوَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِمَا ثُمَّ قَالَ وَأَفْتَى ابْنُ رَزِينٍ بِأَنَّهَا لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَيُمْكِنُ رَدُّ الْأَوَّلِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِمْ وَالْخِلَافُ رَاجِعٌ إلَى أَنَّ وَقْفَ الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ مِنْ بَابِ التَّحْرِيرِ وَكَالْعِتْقِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ
أجرة كل المسجد وإلا فموضع المتاع فقط ومصرفها مصالح المسجد ا هـ وقوله ومصرفها مصالح المسجد نقله في تجريده عن المتولي والغزالي والنووي في فتاويهما ثم قال وأفتى ابن رزين بأنها لمصالح المسلمين ويمكن رد الأول إليه لأنه من مصالحهم والخلاف راجع إلى أن وقف المسجد ونحوه من باب التحرير وكالعتق وهو قول الإمام والغزالي