لَمْ يُحْتَمَلْ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ وَمِثْلُهَا أَيْ مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَا إذَا غُرَّ الزَّوْجُ فِي تَزْوِيجِهِ مَعِيبَةً فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْغَارِّ لَوْ زُوِّجَ امْرَأَةً فَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ غَيْرَهَا أَيْ غَيْرَ زَوْجَتِهِ فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلشُّبْهَةِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ بِإِدْخَالِهَا عَلَيْهِ وَيَلْحَقهُ الْوَلَدُ إنْ أَتَتْ بِهِ لِلشُّبْهَةِ وَتُجَهَّزُ إلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِالْمَهْرِ الْأَوَّلِ نَصًّا وَتَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِي بَابِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ
لم يحتمل ذلك فقوله ومثلها أي مثل هذه المسألة وهي ما إذا غر الزوج في تزويجه معيبة في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها أي غير زوجته فوطئها فعليه مهر مثلها للشبهة ويرجع به على من غره بإدخالها عليه ويلحقه الولد إن أتت به للشبهة وتجهز إليه زوجته بالمهر الأول نصا وتقدم نحوه في باب أركان النكاح