لَيْسَتْ مِنْ أَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَكَذَا إذَا خَرَجَ إلَى الْقُرَى وَنَصَبَ قَيِّمًا فِي أُمُورِ الصِّغَارِ أَوْ الْوَقْفِ أَوْ نِكَاحِ الصِّغَارِ كَذَا حَكَى فَتْوَى ظَهِيرِ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَضَاءٍ وَلَا مِنْ أَعْمَالِ الْقَضَاءِ قَالَ فِي الْفَصْلِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ شَهَادَاتِ الْمُحِيطِ إنَّ هَذَا مُشْكِلٌ عِنْدِي لِأَنَّ الْقَاضِيَ إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِوِلَايَةِ الْقَضَاءِ أَلَا يَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ بِذَلِكَ لَمْ يَمْلِكْ فَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ
ليست من أعمال القضاء وكذا إذا خرج إلى القرى ونصب قيما في أمور الصغار أو الوقف أو نكاح الصغار كذا حكى فتوى ظهير الدين المرغيناني لأنه ليس بقضاء ولا من أعمال القضاء قال في الفصل الحادي والثلاثين من شهادات المحيط إن هذا مشكل عندي لأن القاضي إنما يفعل ذلك بولاية القضاء ألا يرى أنه لو لم يؤذن له بذلك لم يملك فكان من جملة