قَوْلُهُ لَا عَلَى عِلْمٍ إلَخْ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَا عَلَى وَإِنْ عَلِمَ إلَخْ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي قَصْرَهُ عَلَى الَّذِي عُلِمَ بِالنَّاضِّ قَوْلُهُ لِإِتْمَامِهِ عَلَى إخْفَاءِ مَالٍ وَكَذَا يُقَالُ فِي ظَاهِرِ الْمَلَاءِ إنْ تَفَالَسَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا أَفَادَهُ نَصُّ الْمَوَّاقِ ثُمَّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا قَوِيَتْ التُّهْمَةُ قَوْلُهُ إنَّهُ بَدَلٌ مِنْ بِعُسْرِهِ فَهُوَ بِفَتْحِ أَنَّ وَيَجُوزُ الْكَسْرُ عَلَى أَنَّهُ مَعْمُولٌ لِمُقَدَّرٍ قَوْلُهُ
قوله لا على علم إلخ الأولى أن يقول لا على وإن علم إلخ لأنه يقتضي قصره على الذي علم بالناض قوله لإتمامه على إخفاء مال وكذا يقال في ظاهر الملاء إن تفالس ولا يخفى أن هذا مخالف لما أفاده نص المواق ثم أقول والظاهر أنه يحمل على ما إذا قويت التهمة قوله إنه بدل من بعسره فهو بفتح أن ويجوز الكسر على أنه معمول لمقدر قوله