أَوْ التَّرْجِيحِ حَاصِلًا مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بَلْ يَكْفِي وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا و جَازَ بَيْعُ غَائِبٍ فَهُوَ عُطْفٌ عَلَى عَمُودٍ إنْ وُصِفَ بَلْ وَلَوْ بِلَا وَصْفٍ لِنَوْعِهِ أَوْ جِنْسِهِ لَكِنْ عَلَى شَرْطِ خِيَارِهِ أَيْ الْمُشْتَرِي بِالرُّؤْيَةِ لِلْمَبِيعِ لِيَخِفَّ غَرَرُهُ لَا عَلَى اللُّزُومِ أَوْ السَّكْتِ فَيَفْسُدُ فِي غَيْرِ التَّوْلِيَةِ إذْ فِيهَا لَا يَضُرُّ السُّكُوتُ لِأَنَّهَا مَعْرُوفٌ فَقَوْلُهُ عَلَى خِيَارِهِ إلَخْ شَرْطٌ فِي
أو الترجيح حاصلا من جماعة من أهل المعرفة بل يكفي واحد منهم على المعتمد كما قال شيخنا و جاز بيع غائب فهو عطف على عمود إن وصف بل ولو بلا وصف لنوعه أو جنسه لكن على شرط خياره أي المشتري بالرؤية للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية إذ فيها لا يضر السكوت لأنها معروف فقوله على خياره إلخ شرط في