شَرْعِهِ الِانْزِجَارُ عَمَّا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ خَرَجَ بِهِ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَالزِّنَا الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ وَطْءُ مُكَلَّفٍ خَرَجَ بِهِ وَطْءُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالْوَطْءُ يَتَنَاوَلُ الْإِيلَاجَ الْمُجَرَّدَ عَنْ الْإِنْزَالِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ هَاهُنَا كَمَا فِي الْجِنَايَةِ فِي قَبَّلَ مُشْتَهَاةً خَرَجَ بِهِ وَطْءُ غَيْرِ الْمُشْتَهَاةِ كَصَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى وَالْمَيِّتَةُ وَالْبَهَائِمُ فَإِنَّ وَطْأَهَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ خَالٍ عَنْ مِلْكٍ أَعَمُّ مِنْ
شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد خرج به القصاص لأنه حق العبد والزنا الموجب للحد وطء مكلف خرج به وطء المجنون والصبي والوطء يتناول الإيلاج المجرد عن الإنزال فإنه ليس بشرط هاهنا كما في الجناية في قبل مشتهاة خرج به وطء غير المشتهاة كصغيرة لا تشتهى والميتة والبهائم فإن وطأها لا يوجب الحد خال عن ملك أعم من