قَوْلُهُ فَلَوْ جَهِلَهُ أَيْ الْبَائِعُ بِأَنْ ادَّعَى عَدَمَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا عَدَمُ الْبَرَاءَةِ وَهَلْ يَتَوَقَّفُ رَدُّ الْمُشْتَرِي عَلَى حَلِفِهِ بِأَنَّ الْبَائِعَ عَلِمَهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِمَّا يُقْطَعُ بِخِلَافِهِ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى يَمِينٍ قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ ظَاهِرًا أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ وَكَانَ يَخْفَى عَلَى غَالِبِ النَّاسِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ كَيْفَ فُرِضَ الْخِلَافُ فِيهِ مَعَ عِلْمِهِ مِنْ
قوله فلو جهله أي البائع بأن ادعى عدم الاطلاع عليه قوله أصحهما عدم البراءة وهل يتوقف رد المشتري على حلفه بأن البائع علمه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لما كان مما يقطع بخلافه لم يتوقف على يمين قوله لكونه ظاهرا أي بالنسبة للبائع وكان يخفى على غالب الناس وبه يندفع ما يقال كيف فرض الخلاف فيه مع علمه من