وَلَيْسَ لِلْعَدْلِ أَنْ يَدْفَعَ الرَّهْنَ إلَى الرَّاهِنِ قَبْلَ سُقُوطِ الدَّيْنِ إلَّا بِرِضَا الْمُرْتَهِنِ وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ إلَّا بِرِضَا الرَّاهِنِ فَإِنْ دَفَعَ إلَى أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ رِضَا الْآخَرِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ وَيُعِيدَهُ إلَى يَدِهِ وَإِذَا هَلَكَ قَبْلَ الِاسْتِرْدَادِ ضَمِنَ الْعَدْلُ قِيمَتَهُ فَإِنْ أَرَادَ الْعَدْلُ أَنْ يَجْعَلَ الْقِيمَةَ رَهْنًا عِنْدَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْقِيمَةَ وَجَبَتْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَوْ
وليس للعدل أن يدفع الرهن إلى الراهن قبل سقوط الدين إلا برضا المرتهن وكذلك ليس له أن يدفعه إلى المرتهن إلا برضا الراهن فإن دفع إلى أحدهما من غير رضا الآخر فله أن يسترده ويعيده إلى يده وإذا هلك قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته فإن أراد العدل أن يجعل القيمة رهنا عنده لا يقدر على ذلك لأن القيمة وجبت دينا في ذمته فلو