قَالَ فِي التَّوْضِيحِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهَا وَحْدَهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا عَلَى الْقَطْعِ ثُمَّ اشْتَرَى أَصْلَهَا فَلَهُ إبْقَاؤُهَا وَلَا جَائِحَةَ لَا تُوضَعُ الْجَائِحَةُ فِي عَكْسِهِ أَيْ الْفَرْعِ السَّابِقِ وَهُوَ شِرَاءُ أَصْلِهَا وَحْدَهُ ثُمَّ شِرَاؤُهَا أَوْ شِرَائِهَا مَعَهُ أَيْ أَصْلِهَا فِي عَقْدٍ وَاحِدِ اتِّفَاقًا فِي هَذِهِ وَعَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ فِي عَكْسِهِ وَنُظِرَ بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ نُسِبَ قِيمَةُ مَا أُصِيبَ بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الصَّادِ
قال في التوضيح أما لو اشتراها وحدها قبل بدو صلاحها على القطع ثم اشترى أصلها فله إبقاؤها ولا جائحة لا توضع الجائحة في عكسه أي الفرع السابق وهو شراء أصلها وحده ثم شراؤها أو شرائها معه أي أصلها في عقد واحد اتفاقا في هذه وعلى أحد قولين في عكسه ونظر بضم النون وكسر الظاء المعجمة أي نسب قيمة ما أصيب بضم الهمز وكسر الصاد