أَوْ أَيْ وَلَا يَعْقِدُ الْوَكِيلُ مَعَ قَاطِعِ طَرِيقٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُوَكِّلِ أَوْ أَيْ وَلَا يَنْفَرِدُ وَكِيلٌ مِنْ عَدَدٍ يَعْنِي أَنَّ مَنْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فِي بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَلَمْ يَعْزِلْ الْأَوَّلَ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ إلَّا بِإِذْنٍ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِهِ مُنْفَرِدًا بِدَلِيلِ إضَافَةِ الْغَيْرِ إلَيْهِ فَلَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ فِي حِفْظِ مَالِهِ حَفِظَاهُ مَعًا فِي حِرْزٍ لَهُمَا
أو أي ولا يعقد الوكيل مع قاطع طريق لما فيه من إضرار الموكل أو أي ولا ينفرد وكيل من عدد يعني أن من وكل اثنين فأكثر في بيع أو غيره ولو واحدا بعد واحد ولم يعزل الأول فليس لواحد أن ينفرد بالتصرف إلا بإذن لأن الموكل لم يرض بتصرفه منفردا بدليل إضافة الغير إليه فلو وكل اثنين في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما