سم قَوْلُهُ وَلَا بَاطِنًا أَيْضًا إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا يُنَافِي قَوْلَهُ فَبَاعَهُ وَحَازَ مِنْهُ الْحَقَّ أَوْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّصَرُّفَ بَاطِنًا الْمَمْنُوعَ هُوَ التَّصَرُّفُ لَا لِأَجْلِ أَخْذِ الْحَقِّ كَأَنْ يَبِيعَهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَرَادَ وَلَوْ بِمُؤَجَّلٍ وَلَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ وَلَوْ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَكَأَنْ يَهَبَهُ أَوْ يَقِفَهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ وَأَمَّا الْبَيْعُ لِأَخْذِ الْحَقِّ فَهُوَ تَصَرُّفٌ مَخْصُوصٌ لِأَنَّهُ يَشْتَرِطُ شُرُوطَ الْبَيْعِ لِلظَّفَرِ وَإِذَا
سم قوله ولا باطنا أيضا إلخ قد يقال هذا ينافي قوله فباعه وحاز منه الحق أو يجاب بأن التصرف باطنا الممنوع هو التصرف لا لأجل أخذ الحق كأن يبيعه على أي وجه أراد ولو بمؤجل ولو بغير جنس حقه ولو بدون ثمن المثل وكأن يهبه أو يقفه أو يتصدق به وأما البيع لأخذ الحق فهو تصرف مخصوص لأنه يشترط شروط البيع للظفر وإذا