قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَصْلٌ وَ كَمَا يَنْفَكُّ الرَّهْنُ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ وَبِتَلَفِ الْمَرْهُونِ بِآفَةٍ كَمَا مَرَّ يَنْفَكُّ بِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ مِنْ الدَّيْنِ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ حَوَالَةٍ بِهِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرِهَا فَإِنْ اعْتَاضَ عَنْ الدَّيْنِ عَيْنًا انْفَكَّ الرَّهْنُ لِتَحَوُّلِ الْحَقِّ مِنْ الذِّمَّةِ إلَى الْعَيْنِ فَإِنْ تَلِفَتْ أَيْ الْعَيْنُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَهَا عَادَ الْمَرْهُونُ رَهْنًا كَمَا عَادَ
قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع أشار إلى تصحيحه فصل و كما ينفك الرهن بفسخ المرتهن وبتلف المرهون بآفة كما مر ينفك ببراءة الذمة من الدين بأداء أو إبراء أو حوالة به أو عليه أو غيرها فإن اعتاض عن الدين عينا انفك الرهن لتحول الحق من الذمة إلى العين فإن تلفت أي العين قبل القبض لها عاد المرهون رهنا كما عاد