وَلَوْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَادَّعَى ضَيَاعَهُ زَمَنَ الْخِيَارِ ضَمِنَ فِيمَا يُعَابُ عَلَيْهِ كَالرَّهْنِ إلَّا لِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِضَيَاعِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَضْمَنُ وَحَلَفَ فِي غَيْرِهِ أَيْ فِي غَيْرِ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ كَالْحَيَوَانِ حَيْثُ اتَّهَمَهُ الْبَائِعُ لَقَدْ ضَاعَ وَمَا فَرَّطَ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي فِي دَعْوَاهُ الضَّيَاعَ كَأَنْ يَقُولَ ضَاعَ يَوْمَ كَذَا فَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ عَلَى رُؤْيَتِهِ عِنْدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ
ولو قبضه المشتري وادعى ضياعه زمن الخيار ضمن فيما يعاب عليه كالرهن إلا لبينة تشهد بضياعه بلا تفريط من المشتري فلا يضمن وحلف في غيره أي في غير ما يغاب عليه كالحيوان حيث اتهمه البائع لقد ضاع وما فرط إلا أن يظهر كذبه أي المشتري في دعواه الضياع كأن يقول ضاع يوم كذا فتشهد البينة على رؤيته عنده بعد ذلك اليوم أو