وَ هَلْ لَهُ رَجْعَتُهَا فِيمَا قَبْلَهُ أَيْ الْوَضْعِ لِأَنَّ عِدَّتَهُ لَمْ تَنْقَضِ بَعْدُ أَوْ لَا لِأَنَّهَا فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ وَجْهَانِ الْأَصَحُّ الْجَوَازُ التَّصْحِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ أَخَذَهُ مِنْ تَصْحِيحِ الْأَصْلِ فِيمَا عَرَفَهُ عَلَى مَا إذَا اُحْتُمِلَ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْهُمَا وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْآنَ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ حُكْمًا وَلِهَذَا ثَبَتَ التَّوَارُثُ قَطْعًا وَخَرَجَ بِالرَّجْعَةِ التَّجْدِيدُ فَلَا يَجُوزُ
و هل له رجعتها فيما قبله أي الوضع لأن عدته لم تنقض بعد أو لا لأنها في عدة غيره وجهان الأصح الجواز التصحيح من زيادته أخذه من تصحيح الأصل فيما عرفه على ما إذا احتمل كون الولد منهما وصرح به البلقيني قال لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعية فهي رجعية حكما ولهذا ثبت التوارث قطعا وخرج بالرجعة التجديد فلا يجوز