فَإِنْ تَخَلَّفَ بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا أَيْ لَمْ يَجِئْ السَّاعِي لِعُذْرٍ كَفِتْنَةٍ مَعَ إمْكَانِ وُصُولِهِ لَوْلَا الْعُذْرُ وَأُخْرِجَتْ بِضَمِّ الْهَمْزِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ الزَّكَاةُ أَجْزَأَ إخْرَاجُهَا وَجَازَ ابْتِدَاءً عَلَى الْمُخْتَارِ لِلَّخْمِيِّ مِنْ الْخِلَافِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا تُجْزِئُ وَيَجِبُ تَأْخِيرُهَا حَتَّى يَأْتِيَ السَّاعِي وَلَوْ تَخَلَّفَ أَعْوَامًا فَإِنْ تَخَلَّفَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَأُخْرِجَتْ أَجْزَأَتْ اتِّفَاقًا وَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَى الْإِخْرَاجِ فَلَيْسَ
فإن تخلف بفتحات مثقلا أي لم يجئ الساعي لعذر كفتنة مع إمكان وصوله لولا العذر وأخرجت بضم الهمز وكسر الراء أي الزكاة أجزأ إخراجها وجاز ابتداء على المختار للخمي من الخلاف وقال عبد الملك لا تجزئ ويجب تأخيرها حتى يأتي الساعي ولو تخلف أعواما فإن تخلف لغير عذر وأخرجت أجزأت اتفاقا ولا بد من بينة على الإخراج فليس