وَأَمَّا الدِّيَةُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ إنْ بَلَغَتْ الثُّلُثَ قَوْلُهُ وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ تَحْكِي الْخِلَافَ فِي حَدِّ السِّنِّ أَيْ فَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ تَجْزِمُ بِضَمَانِهِ الْمَالَ وَالدِّيَةَ وَلَكِنْ تَحْكِي الْخِلَافَ فِي حَدِّ أَقَلِّ السِّنِّ الَّذِي يَضْمَنُ فِيهِ قَوْلُهُ فَقِيلَ سَنَةٌ فَإِنْ كَانَ عُمْرُهُ أَقَلَّ مِنْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَقِيلَ سَنَتَانِ فَإِنْ كَانَ عُمْرُهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَقِيلَ سَنَةٌ وَنِصْفٌ فَإِنْ كَانَ عُمْرُهُ
وأما الدية فعلى عاقلته إن بلغت الثلث قوله والطريقة الثانية تحكي الخلاف في حد السن أي فهذه الطريقة تجزم بضمانه المال والدية ولكن تحكي الخلاف في حد أقل السن الذي يضمن فيه قوله فقيل سنة فإن كان عمره أقل منها فلا ضمان عليه قوله وقيل سنتان فإن كان عمره أقل من ذلك فلا ضمان عليه قوله وقيل سنة ونصف فإن كان عمره