قُلْت وَحَكَى الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْجَدَلِ فِي ذَلِكَ وَجْهًا وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَثْبُتُ بِالْمَنَامِ إلَّا فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ بِتَقْرِيرِهِمْ وَعَنْ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ أَنَّهُ إنْ كَانَ أَمَرَهُ بِأَمْرٍ ثَبَتَ عَنْهُ فِي الْيَقِظَةِ خِلَافُهُ كَالْأَمْرِ بِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ لَمْ يَجُزْ الْعَمَلُ بِهِ وَإِنْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ فِي الْيَقِظَةِ خِلَافُهُ اُسْتُحِبَّ الْعَمَلُ بِهِ
قلت وحكى الأستاذ أبو إسحاق في كتاب أدب الجدل في ذلك وجها والأصح الأول لأن الأحكام لا تثبت بالمنام إلا في حق الأنبياء أو بتقريرهم وعن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أنه إن كان أمره بأمر ثبت عنه في اليقظة خلافه كالأمر بترك واجب أو مندوب لم يجز العمل به وإن أمره بشيء لم يثبت عنه في اليقظة خلافه استحب العمل به