وَ يَجِبُ الرَّدُّ أَيْضًا بِانْقِضَاءِ الْغَرَضِ مِنْ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْحَبْسِ وَقَدْ زَالَ وَبِانْتِهَاءِ التَّأْقِيتِ إنْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُؤَقَّتَةً لِانْتِهَائِهَا وَبِمَوْتِ الْمُعِيرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ لِبُطْلَانِ الْعَارِيَّةِ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَحَيْثُ تَأَخَّرَ الرَّدُّ فِيمَا ذَكَرْنَا فَفِيهِ أَيْ الْمُعَارِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِمُدَّةِ تَأْخِيرِهِ لِصَيْرُورَتِهِ أَيْ الْمُعَارِ كَالْمَغْصُوبِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ
و يجب الرد أيضا بانقضاء الغرض من العين المعارة لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال وبانتهاء التأقيت إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها وبموت المعير أو المستعير لبطلان العارية بذلك لأنها عقد جائز من الطرفين وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه أي المعار أجرة المثل لمدة تأخيره لصيرورته أي المعار كالمغصوب قاله الحارثي