وَلَا نَفَقَةَ لِمَنْ أَيْ زَوْجَةٍ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا وَلَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ سَافَرَتْ لِنُزْهَةٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ أَوْ سَافَرَتْ لِزِيَارَةٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لِتَفْوِيتِهَا التَّمْكِينَ لِحَظِّ نَفْسِهَا وَقَضَاءِ أَرَبِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا مَعَهَا مُتَمَكِّنًا مِنْهَا أَوْ سَافَرَتْ لِتَغْرِيبٍ بِأَنْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا زَوْجُهَا فَغُرِّبَتْ وَكَذَا لَوْ قُطِعَتْ الطَّرِيقُ فَشُرِّدَتْ فَلَا نَفَقَةَ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ أَوْ حُبِسَتْ عَنْ زَوْجِهَا وَلَوْ كَانَ حَبْسُهَا ظُلْمًا
ولا نفقة لمن أي زوجة سافرت لحاجتها ولو بإذنه أو سافرت لنزهة ولو بإذنه أو سافرت لزيارة ولو بإذنه لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها أو سافرت لتغريب بأن زنت قبل أن يطأها زوجها فغربت وكذا لو قطعت الطريق فشردت فلا نفقة لعدم التمكين أو حبست عن زوجها ولو كان حبسها ظلما