أَوْ رَمْيَةٍ فِي بَحْرٍ أَوْ إنْفَاقِهِ فِي مُحَرَّمٍ يُعِيدُ الْقَاضِي الْحَجْرَ عَلَيْهِ فَلَا يُعِيدُهُ غَيْرُهُ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَلَا يَعُودُ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ لَا صَرْفُ الْمَالِ فِي الْأَطْعِمَهْ وَالْمَلَابِسِ غَيْرِ اللَّائِقَيْنِ بِحَالِهِ وَ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ الصَّدَقَاتِ وَنَحْوِهَا فَلَا يُحْجَرُ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَبْذِيرٍ إذْ لَا سَرَفَ فِي الْخَيْرِ كَمَا لَا خَيْرَ فِي السَّرَفِ وَلِأَنَّ الْمَالَ يُتَّخَذُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ وَيُلْتَذَّ فَفِي التَّعْبِيرِ
أو رمية في بحر أو إنفاقه في محرم يعيد القاضي الحجر عليه فلا يعيده غيره كالأب والجد ولا يعود بنفسه لأنه في محل الاجتهاد لا صرف المال في الأطعمه والملابس غير اللائقين بحاله و وجوه الخير من الصدقات ونحوها فلا يحجر به لأنه ليس بتبذير إذ لا سرف في الخير كما لا خير في السرف ولأن المال يتخذ لينتفع به ويلتذ ففي التعبير