الْجَانِيَ مِنْ دِيَةِ الْكَفِّ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ أَيْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَتِهَا لِلْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ وَلَا حُكُومَةَ لِلْمَنَابِتِ أَيْ مَنَابِتِ الْأَصَابِعِ بَلْ تَدْخُلُ فِي دِيَتِهَا وَقَوْلُهُ وَلَوْ عَفَا إلَى آخَرَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَتَرَكَ قَوْلَ الْأَصْلِ وَلَوْ عَفَا عَنْ قِصَاصِ الْأُصْبُعِ لَهُ دِيَةُ الْيَدِ وَإِنْ اقْتَصَّ فَلَمْ يَسْرِ الْقَطْعُ إلَى غَيْرِ الْأُصْبُعِ أَوْ سَرَى وَقُلْنَا لَا يَقَعُ قِصَاصًا فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ الْكَفِّ وَلَا حُكُومَةَ
الجاني من دية الكف أربعة أخماس أي أربعة أخماس ديتها للأصابع الأربع ولا حكومة للمنابت أي منابت الأصابع بل تدخل في ديتها وقوله ولو عفا إلى آخر من زيادته وهو معلوم وترك قول الأصل ولو عفا عن قصاص الأصبع له دية اليد وإن اقتص فلم يسر القطع إلى غير الأصبع أو سرى وقلنا لا يقع قصاصا فله أربعة أخماس دية الكف ولا حكومة