فَرَضْنَا أَنَّ نُقْصَانَ يَدِهِ بِقَدْرِ عَشَرَةِ أَبْعِرَةٍ دَفَعْنَاهَا لِلْأَوَّلِ وَبَقِيَ لَهُ أَرْبَعُونَ وَلِلثَّانِي خَمْسُونَ فَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بَقِيَّةُ قِيمَةِ الْعَبْدِ اتِّسَاعًا وَالْعِبْرَةُ فِي أَرْشِ يَدِهِ بِمَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِقَطْعِهَا عَلَى الصَّحِيحِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ يُغَلِّظُ فَيَعْتَبِرُ نِصْفَ الْقِيمَةِ قَالَ وَهُوَ فَاسِدٌ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ اخْتَصَّ الْأَوَّلُ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْنِيَ
فرضنا أن نقصان يده بقدر عشرة أبعرة دفعناها للأول وبقي له أربعون وللثاني خمسون فتقسم بينهما بقية قيمة العبد اتساعا والعبرة في أرش يده بما نقص من قيمته بقطعها على الصحيح قال الشيخ أبو علي ومن الأصحاب من يغلظ فيعتبر نصف القيمة قال وهو فاسد لاقتضائه أنه لو قطع يديه اختص الأول بجميع قيمته ولا يجوز أن يجني