قَوْلُهُ إشْكَالٌ فِي هَذَا الْإِشْكَالِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ا هـ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ لَا إشْكَالَ فِي قَوْلِ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا أَصْلًا إنَّمَا الْإِشْكَالُ فِيمَا فَهِمَهُ هَذَا الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ عِبَارَتِهِمْ فَإِنَّهُمْ قَالُوا يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ أَيْ يَرْجِعُونَ فِي حِصَّةِ الْعَامِلِ بِجَمِيعِ مَا أَنْفَقُوا وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَرْجِعُونَ بِحِصَّتِهِ ا هـ كَذَا نَقَلْتُهُ مِنْ خَطِّ الْبُرْهَانِ الطَّرَابُلُسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ
قوله إشكال في هذا الإشكال نظر ظاهر ا هـ وكتب ما نصه لا إشكال في قول صاحب الهداية وغيرها أصلا إنما الإشكال فيما فهمه هذا الشارح رحمه الله من عبارتهم فإنهم قالوا يرجعون عليه بذلك في حصته أي يرجعون في حصة العامل بجميع ما أنفقوا ولم يقل أحد منهم يرجعون بحصته ا هـ كذا نقلته من خط البرهان الطرابلسي رحمه الله تعالى ا هـ