وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي مُثْبِتِ الِاسْتِرْدَادِ وَهُوَ التَّصْرِيحُ بِالرُّجُوعِ عِنْدَ عُرُوضِ مَانِعٍ أَوْ فِي ذِكْرِ التَّعْجِيلِ أَوْ عَلِمَ الْقَابِضُ بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ صُدِّقَ الْقَابِضُ أَوْ وَارِثُهُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ وَلِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُهُ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ هُوَ الْأَدَاءُ فِي الْوَقْتِ وَيَحْلِفُ الْقَابِضُ عَلَى الْبَتِّ وَوَارِثُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَالثَّانِي
وهو الأقرب و الأصح أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد وهو التصريح بالرجوع عند عروض مانع أو في ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح صدق القابض أو وارثه بيمينه لأن الأصل عدم الاشتراط ولأنهما اتفقا على انتقال الملك والأصل استمراره ولأن الغالب هو الأداء في الوقت ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم والثاني