يَمُتْ الْعَدْلُ وَمَاتَ الرَّاهِنُ كَانَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِخِلَافِ الْوَكَالَةِ إذَا مَاتَ الْمُوَكِّلُ قَبْلَ بَيْعِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ مَوْتَ الْمُوَكِّلِ كَعَزْلِهِ وَبَعْدَ الْعَزْلِ فِي الْوَكَالَةِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَ وَلِلْعَدْلِ أَنْ يَبِيعَ كَمَا بَيَّنَّا فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَهَذَا لِأَنَّهُ بِمَوْتِ الْوَكِيلِ تَنْتَقِلُ الْعَيْنُ إلَى الْوَارِثِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الرِّضَا بِبَيْعِهِ وَهُنَا الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالْعَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ الرَّاهِنِ كَمَا كَانَ
يمت العدل ومات الراهن كان للأول أن يبيعه بخلاف الوكالة إذا مات الموكل قبل بيع الوكيل لأن موت الموكل كعزله وبعد العزل في الوكالة ليس للوكيل أن يبيع وللعدل أن يبيع كما بينا فكذلك بعد الموت وهذا لأنه بموت الوكيل تنتقل العين إلى الوارث ولم يوجد منه الرضا ببيعه وهنا المرتهن أحق بالعين بعد موت الراهن كما كان