وَالِاسْتِئْجَارِ وَإِلَّا قُطِعَ كَمَا أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ إذَا مَلَكَ الشَّيْءَ الْمَسْرُوقَ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِهِ مِنْ الْحِرْزِ بِأَنْ وَرِثَهُ مَثَلًا وَأَمَّا لَوْ مَلَكَهُ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ سَرَقَ نِصَابًا وَأَخْرَجَهُ مِنْ الْحِرْزِ ثُمَّ وَهَبَهُ لَهُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ الْقَطْعَ لَا يَرْتَفِعُ عَنْهُ وَمِنْ شَرْطِ الْمَتَاعِ الْمَسْرُوقِ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا بِأَنْ يَجُوزَ بَيْعُهُ فَلَوْ سَرَقَ خَمْرًا أَوْ طُنْبُورًا
والاستئجار وإلا قطع كما أنه لا قطع على السارق إذا ملك الشيء المسروق قبل خروجه به من الحرز بأن ورثه مثلا وأما لو ملكه بعد أن أخرجه من الحرز فإنه يقطع وهو بمنزلة من سرق نصابا وأخرجه من الحرز ثم وهبه له صاحبه فإن القطع لا يرتفع عنه ومن شرط المتاع المسروق أن يكون محترما بأن يجوز بيعه فلو سرق خمرا أو طنبورا