الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَلَا فَسْخَ بِالْمَهْرِ أَيْ بِالْعَجْزِ عَنْهُ لِلْمُفَوِّضَةِ قَبْلَ الْفَرْضِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ لَهَا قَبْلَ فَرْضِهِ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ وَلَا بِمَهْرٍ وَجَبَ بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ بِدُونِهَا أَيْ بِالْعَجْزِ عَنْهُ بَعْدَ الدُّخُولِ لِتَلَفِ الْمُعَوَّضِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ كَمَا فِي عَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ وَلِأَنَّ تَمْكِينَهَا قَبْلَ أَخْذِ الْمَهْرِ يَدُلُّ عَلَى رِضَاهَا بِذِمَّتِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ
الشرح قوله فالظاهر أن لها الفسخ إلخ أشار إلى تصحيحه ولا فسخ بالمهر أي بالعجز عنه للمفوضة قبل الفرض لعدم وجوبه لها قبل فرضه بخلاف ما بعده ولا بمهر وجب بالتسمية أو بدونها أي بالعجز عنه بعد الدخول لتلف المعوض بخلاف ما قبله كما في عجز المشتري عن الثمن ولأن تمكينها قبل أخذ المهر يدل على رضاها بذمته وإذا لم يكن