وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يَخَفْ الْبَائِعُ فَوْتَهُ أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى التَّسْلِيمِ أَوَّلًا لِرِضَاهُ بِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالذِّمَّةِ وَلِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الثَّمَنِ بِالْحَوَالَةِ وَالِاعْتِيَاضِ فَأُجْبِرَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِيَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِيهِ وَسَيَأْتِي فِي الْمُفْلِسِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ إذَا بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ لَا يُجْبَرُ الْبَائِعُ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ ثُمَّ إذَا أُجْبِرَ الْبَائِعُ
وإن كان الثمن في الذمة ولم يخف البائع فوته أجبر البائع على التسليم أولا لرضاه بتعلق حقه بالذمة ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة والاعتياض فأجبر على تسليم المبيع ليتصرف المشتري فيه وسيأتي في المفلس وغيره أنه إذا باع مال غيره بولاية أو وكالة لا يجبر البائع بل لا يجوز له ذلك حتى يقبض الثمن ثم إذا أجبر البائع