الشَّرْحُ وَإِذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا شِرَاءً وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا قَالَ الْمُصَنِّفُ مَعْنَاهُ مِنْ وَاحِدٍ احْتِرَازًا عَمَّا إذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ اثْنَيْنِ كَمَا سَيَجِيءُ وَأَقَامَا بَيِّنَةً وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا فَالشِّرَاءُ أَوْلَى لِأَنَّهُ لِكَوْنِهِ مُعَايَنَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَانَ أَقْوَى وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ يُثْبِتُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ وَالْهِبَةُ لَا تُثْبِتُهُ إلَّا بِالْقَبْضِ فَكَانَ الشِّرَاءُ وَالْهِبَةُ ثَابِتَيْنِ مَعًا وَالشِّرَاءُ يُثْبِتُ الْمِلْكَ دُونَ الْهِبَةِ لِتَوَقُّفِهَا
الشرح وإذا ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا قال المصنف معناه من واحد احترازا عما إذا كان ذلك من اثنين كما سيجيء وأقاما بينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى لأنه لكونه معاينة من الجانبين كان أقوى ولأن الشراء يثبت الملك بنفسه والهبة لا تثبته إلا بالقبض فكان الشراء والهبة ثابتين معا والشراء يثبت الملك دون الهبة لتوقفها