مَسْأَلَةٌ وُرُودُ الْخِطَابِ مُطْلَقًا فِي مَوْضِعٍ وَمُقَيَّدًا فِي مَوْضِعٍ اعْلَمْ أَنَّ الْخِطَابَ إذَا وَرَدَ مُطْلَقًا لَا مُقَيِّدَ لَهُ حُمِلَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مُقَيَّدًا لَا مُطْلَقَ لَهُ حُمِلَ عَلَى تَقْيِيدِهِ وَإِنْ وَرَدَ مُطْلَقًا فِي مَوْضِعٍ وَمُقَيَّدًا فِي آخِرِ فَالْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي الْمُقَيَّدِ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ مَقْصُورًا عَلَى الشَّرْطِ الْمُقَيَّدِ بِهِ أَمْ لَا وَالثَّانِي فِي الْمُطْلَقِ هَلْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى حُكْمِ الْمُقَيَّدِ مِنْ
مسألة ورود الخطاب مطلقا في موضع ومقيدا في موضع اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه أو مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده وإن ورد مطلقا في موضع ومقيدا في آخر فالكلام في مقامين أحدهما في المقيد هل يجب أن يكون حاله مقصورا على الشرط المقيد به أم لا والثاني في المطلق هل يجب حمله على حكم المقيد من