لَهُ الْخِيَارُ بِجِنَايَةِ الْبَائِعِ لِأَنَّهَا كَالْآفَةِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ كَمَا قَالَ فَإِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي يَدَهُ مَثَلًا فَيُجْعَلُ قَابِضًا لِبَعْضِ الْمَبِيعِ أَيْ لِمَا قَطَعَهُ حَتَّى يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ لِمَا مَرَّ أَنَّ إتْلَافَهُ قَبْضٌ وَبِهَذَا فَارَقَ ثُبُوتَ الْخِيَارِ فِيمَا لَوْ عَيَّبَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَيْنَ الْمُؤَجَّرَةَ وَمَا لَوْ جَبَّتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرَ زَوْجِهَا إذْ لَا يُتَخَيَّلُ إنَّ ذَلِكَ قَبْضٌ فَإِنْ تَلِفَ الْعَبْدُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ
له الخيار بجناية البائع لأنها كالآفة كما مر بخلاف جنايته كما قال فإن قطع المشتري يده مثلا فيجعل قابضا لبعض المبيع أي لما قطعه حتى يستقر عليه ضمانه لما مر أن إتلافه قبض وبهذا فارق ثبوت الخيار فيما لو عيب المستأجر العين المؤجرة وما لو جبت المرأة ذكر زوجها إذ لا يتخيل إن ذلك قبض فإن تلف العبد بعد الاندمال