وَقَدْ يُقَالُ جَوَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي كَلَامِ الْقُدُورِيِّ الْإِبَاحَةُ فَإِنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ وَإِبَاحَةُ الْأَخْذِ مِنْهَا مَشْرُوطَةٌ بِمُشَاقَّتِهَا فَهُوَ مُعْتَبَرٌ شَرْطًا فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ فَإِذَا فَعَلَا ذَلِكَ وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ هَذَا حُكْمُ الْخُلْعِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَئِمَّةِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَذَهَبَ الْمَزْنِيُّ إلَى أَنَّ الْخُلْعَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ أَصْلًا وَقِيدَتْ الظَّاهِرِيَّةُ صِحَّتَهُ
وقد يقال جواب المسألة في كلام القدوري الإباحة فإنه قال لا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال وإباحة الأخذ منها مشروطة بمشاقتها فهو معتبر شرطا في ذلك قوله فإذا فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال هذا حكم الخلع عند جماهير الأئمة من السلف والخلف وذهب المزني إلى أن الخلع غير مشروع أصلا وقيدت الظاهرية صحته