الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الشُّهُودِ أَيْ وَلَا كَوْنُ الْعِوَضِ فِي الذِّمَّةِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَيُفِيدُهُ عَدَمُ تَقْيِيدِهِ فِي الْمَعْطُوفِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَالْإِشْهَادُ قَوْلُهُ لَمْ يَتَعَيَّنُوا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَجُوزُ إبْدَالُهُمْ بِمِثْلِهِمْ أَوْ فَوْقَهُمْ فِي الصِّفَاتِ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ لِتَفَاوُتِ إلَخْ جَوَازُ إبْدَالِهِمْ بِدُونِهِمْ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا كَاشْتِهَارِهِ بِالصَّلَاحِ قَوْلُهُ قَصَدَهُ أَيْ التَّفَاوُتَ
الشرح قوله ولا يشترط تعيين الشهود أي ولا كون العوض في الذمة سم على منهج ويفيده عدم تقييده في المعطوف وهو قوله والإشهاد قوله لم يتعينوا قال في شرح الروض فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات وقد يقال قياس قوله ولا نظر لتفاوت إلخ جواز إبدالهم بدونهم ا هـ سم على حج قوله ونحوها كاشتهاره بالصلاح قوله قصده أي التفاوت