قَالَ فِي الْمُغْنِي إذَا سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ لِصَبِيٍّ هَذَا ابْنِي جَازَ أَنْ يَشْهَدَ وَإِذَا سَمِعَ الصَّبِيُّ يَقُولُ هَذَا أَبِي وَالرَّجُلُ يَسْمَعُهُ فَسَكَتَ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ الشَّهَادَةَ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَإِنَّمَا أُقِيمَ السُّكُوتُ مَقَامَ النُّطْقِ لِأَنَّهُ الْإِقْرَارُ عَلَى الِانْتِسَابِ لِأَنَّ سُكُوتَ الْأَبِ إقْرَارٌ وَالْإِقْرَارُ يُثْبِتُ النَّسَبَ فَجَازَتْ الْفَاسِدُ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ سَائِرِ الدَّعَاوَى وَلَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ لَهُ الْمُدَّعِيَ لِأَنَّ النَّسَبَ حَيْثُ أَمْكَنَ
قال في المغني إذا سمع رجلا يقول لصبي هذا ابني جاز أن يشهد وإذا سمع الصبي يقول هذا أبي والرجل يسمعه فسكت جاز أن يشهد الشهادة به ثم قال وإنما أقيم السكوت مقام النطق لأنه الإقرار على الانتساب لأن سكوت الأب إقرار والإقرار يثبت النسب فجازت الفاسد لا يجوز بخلاف سائر الدعاوى ولو كان المشهود له المدعي لأن النسب حيث أمكن