بِخِلَافِ النَّكِرَةِ فِي الْأَوْلَى هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ إلَخْ قَوْلُهُ ثُمَّ الْوَارِثُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُسَلَّمُ لِلْوَارِثِ عِنْدَ فَقْدِ الْوَصِيِّ وَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ مَوْجُودًا وَقِيَاسُ تَقْدِيمِ الْوَصِيِّ عَلَى الْوَارِثِ تَقْدِيمُ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ لِمَنْ ذُكِرَ صِلَةُ مُسَاوَاتِهِ قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْجَهُ أَيْ فَلَيْسَ الِاحْتِمَالُ مَرْدُودًا وَلَا دَلَالَةَ فِي كَلَامِهِ عَلَى اعْتِمَادِهِ بَلْ ظَاهِرُ
بخلاف النكرة في الأولى هي قول المصنف إن كان ببطنها ذكر إلخ قوله ثم الوارث إلخ معتمد وقضيته أنه يسلم للوارث عند فقد الوصي وإن كان الحاكم موجودا وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضا فليراجع قوله لمن ذكر صلة مساواته قوله وهذا أوجه أي فليس الاحتمال مردودا ولا دلالة في كلامه على اعتماده بل ظاهر