لَا فِي الطَّهَارَاتِ وَاحْتِيَاطًا فِي الْبَابَيْنِ وَمَا اُسْتُعْمِلَ فِي غَسْلِ بَدَلِ مَسْحٍ مِنْ رَأْسٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ فِي غُسْلِ مَيِّتٍ أَوْ كِتَابِيَّةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ أَوْ مُمْتَنِعَةٍ عَنْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ لِيَحِلَّ وَطْؤُهَا قِيلَ وَنَفْلُهَا كَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالْوُضُوءُ الْمُجَدَّدُ وَالْغُسْلُ الْمَسْنُونُ غَيْرُ طَهُورٍ فِي الْجَدِيدِ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِي طَهَارَةٍ فَكَانَ كَالْمُسْتَعْمَلِ فِي رَفْعِ الْحَدَثِ وَالْقَدِيمُ أَنَّهُ طَهُورٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّ
لا في الطهارات واحتياطا في البابين وما استعمل في غسل بدل مسح من رأس أو خف أو في غسل ميت أو كتابية أو مجنونة أو ممتنعة عن حيض أو نفاس ليحل وطؤها قيل ونفلها كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون غير طهور في الجديد لأنه مستعمل في طهارة فكان كالمستعمل في رفع الحدث والقديم أنه طهور والأصح أن