ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ أَوْ قِصَاصٍ لَعَلَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ عَدَمُ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ التَّشَفِّي لِلْمُسْتَحِقِّ مَعَ أَنَّهُ فِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى نَفْسِهِ قَدْ يَأْتِي بِمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ مَا هُوَ مَقْصُودُ الْحَدِّ شَرْعًا مِمَّا يَحْصُلُ الْأَلَمُ لِلْمَحْدُودِ وَالْعِلَّةُ فِي التَّزْوِيجِ وَاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ نَفْسِهِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ قَوْلُهُ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ فِي إبْرَاءِ هَذَا عَيْنُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمِنْ
ثم رأيت سم على منهج صرح بالفرق المذكور قوله أو قصاص لعل العلة في ذلك عدم حصول المقصود من التشفي للمستحق مع أنه في إقامة الحد على نفسه قد يأتي بما لا يحصل به ما هو مقصود الحد شرعا مما يحصل الألم للمحدود والعلة في التزويج واستيفاء الدين من نفسه تولي الطرفين قوله ويصح توكيله في إبراء هذا عين قوله السابق ومن