و وَإِنْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ اشْتَرِ كَذَا وَلِي وَلَك وَالثَّمَنُ بَيْنَنَا فَاشْتَرَاهَا فَوَكَالَةٌ فِي الشِّرَاءِ فَقَطْ فِي النِّصْفِ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْآمِرِ فَيُطَالِبُهُ بِثَمَنِهِ وَلَا يَبِيعُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَقَوْلُهُ فَوَكَالَةٌ أَيْ وَشِرْكَةٌ وَإِنَّمَا سَكَتَ عَنْ الشِّرْكَةِ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ فِي الْمَقَامِ وَمِنْ قَوْلِهِ لِي وَلَك وَأَمَّا الْوَكَالَةُ فَتَخْفَى فَلِذَا نَصَّ عَلَيْهَا وَجَازَ لِرَجُلٍ أَنْ يَقُولَ لِآخَرَ اشْتَرِ لِي وَلَك وَانْقُدْ مَا يَخُصُّنِي مِنْ الثَّمَنِ
و وإن قال شخص لآخر اشتر كذا ولي ولك والثمن بيننا فاشتراها فوكالة في الشراء فقط في النصف الذي اشتراه للآمر فيطالبه بثمنه ولا يبيعه إلا بإذنه وقوله فوكالة أي وشركة وإنما سكت عن الشركة لأنها معلومة في المقام ومن قوله لي ولك وأما الوكالة فتخفى فلذا نص عليها وجاز لرجل أن يقول لآخر اشتر لي ولك وانقد ما يخصني من الثمن