وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا أَيْضًا أَوْ تَلِفَتْ بِذَلِكَ بَعْدَهَا فَهِيَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ قَطْعَهُ لِقَبْضِهِ بِالتَّخْلِيَةِ وَالْأَمْرُ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ أَوْ عَلَى مَا قَبْلَ التَّخْلِيَةِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَإِنْ وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنْ تَلِفَتْ مِنْ الْعَطَشِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ لِاسْتِنَادِ التَّلَفِ إلَى تَرْكِ السَّقْيِ الْمُسْتَحَقِّ كَمَا فِي قَتْلِ الْعَبْدِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ وَإِنْ تَعَيَّبَتْ بِهِ أَيْ
وصرح به الأصل هنا أيضا أو تلفت بذلك بعدها فهي من ضمان المشتري وإن لم يشرط قطعه لقبضه بالتخلية والأمر في خبر مسلم بوضع الجوائح محمول على الندب أو على ما قبل التخلية جمعا بين الأدلة وإن وفي نسخة فإن تلفت من العطش انفسخ العقد لاستناد التلف إلى ترك السقي المستحق كما في قتل العبد بردة سابقة وإن تعيبت به أي