فِي الْأَمْرِ فِي مَبْحَثِهِ بِحَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَ الْأَصَحُّ أَنَّ نَحْوَ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ يَقْتَضِي الْأَخْذَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَقِيلَ لَا بَلْ يَمْتَثِلُ بِالْأَخْذِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ وَتَوَقَّفَ الْآمِدِيُّ عَنْ تَرْجِيحِ وَاحِدٍ مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَالْأَوَّلُ نَاظِرٌ إلَى أَنَّ الْمَعْنَى مِنْ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ وَالثَّانِي إلَى أَنَّهُ مِنْ مَجْمُوعِهَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ خِطَابَ الْقُرْآنِ أَيْ خِطَابَ الشَّارِعِ الْوَاقِعَ فِي الْقُرْآنِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ
في الأمر في مبحثه بحسب ما ظهر له في الموضعين و الأصح أن نحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع وقيل لا بل يمتثل بالأخذ من نوع واحد وتوقف الآمدي عن ترجيح واحد من القولين والأول ناظر إلى أن المعنى من جميع الأموال والثاني إلى أنه من مجموعها الشرح قوله خطاب القرآن أي خطاب الشارع الواقع في القرآن وكذا يقال فيما بعده