بِذَلِكَ ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ الْأَمْرَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَلْفِ فَإِنْكَارُ الْأَمْرِ بِالزِّيَادَةِ إنْكَارٌ لِلْأَمْرِ بِالنِّكَاحِ وَلَا مَهْرَ عَلَى الزَّوْجِ وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَ الْمَأْمُورَ بِالْمَهْرِ وَبَعْدَ هَذَا نَقُولُ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ النِّكَاحِ وَبَعْضِ رِوَايَاتِ الْوَكَالَةِ إنَّ الْمَرْأَةَ تُطَالِبُ الْمَأْمُورَ بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ تُطَالِبُهُ بِجَمِيعِ الْمَهْرِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ
بذلك ثم أنكر الزوج الأمر بالزيادة على الألف فإنكار الأمر بالزيادة إنكار للأمر بالنكاح ولا مهر على الزوج ولها أن تطالب المأمور بالمهر وبعد هذا نقول في رواية كتاب النكاح وبعض روايات الوكالة إن المرأة تطالب المأمور بنصف المهر وفي بعض روايات كتاب الوكالة تطالبه بجميع المهر واختلف المشايخ رحمهم الله فيه والصحيح أنه