قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ يَنْقَدِحُ أَنْ يُقَالَ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ لَهُ إلَخْ جَوَابُ لَوْ فَكَانَ الصَّوَابُ فَلَهُ إلَخْ قَوْلُهُ هُوَ أَيْ مَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ قَوْلُهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ عَمِلَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ الْأَوَّلَ خَاصَّةً وَمَنْ سَمِعَ الثَّانِيَ اسْتَحَقَّ الْأَوَّلُ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالثَّانِي نِصْفَ الْمُسَمَّى الثَّانِي وَعَلَى قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ لِلْأَوَّلِ
قال الغزالي في وسيطه ينقدح أن يقال يستحق أجرة المثل وهو الراجح كما اقتضاه إلخ قوله من أن له إلخ جواب لو فكان الصواب فله إلخ قوله هو أي ما اقتضاه المتن قوله وقال الماوردي إلخ فعلى الأول لو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني وعلى قول الماوردي للأول