وَلَوْ وَهَبَ لِعَبْدٍ أَيْ قِنٍّ غَيْرِ مُكَاتَبٍ وَلَا مُبَعَّضٍ بَعْضَ أَيْ جُزْءَ قَرِيبِ أَيْ أَصْلٌ أَوْ فَرْعِ سَيِّدِهِ فَقَبِلَ وَقُلْنَا يَسْتَقِلُّ بِهِ أَيْ بِالْقَبُولِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنِ السَّيِّدِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عَتَقَ وَسَرَّى وَعَلَى سَيِّدِهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ لِأَنَّ قَبُولَهُ حِينَئِذٍ كَقَبُولِ سَيِّدِهِ شَرْعًا وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ هُنَا لَكِنْ بَحَثَ فِي الرَّوْضَةِ عَدَمَ السِّرَايَةِ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا كَالْإِرْثِ وَجَرْيًا عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ
ولو وهب لعبد أي قن غير مكاتب ولا مبعض بعض أي جزء قريب أي أصل أو فرع سيده فقبل وقلنا يستقل به أي بالقبول ولا يحتاج إلى إذن السيد وهو الأصح عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه لأن قبوله حينئذ كقبول سيده شرعا وهذا ما جزم به الرافعي هنا لكن بحث في الروضة عدم السراية لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث وجريا عليه في الكتابة