بِرُجُوعِهِ بِالْوَلَدِ أَوْ بِنِصْفِهِ فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ مَعْ نَظَرْ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَتَرْكُ سَقْيٍ لِلنَّخِيلِ فِي صُورَتِهَا وَ تَرْكِ رَضَاعٍ لِلْفَرْعِ فِي صُورَتِهِ بِأَنْ اتَّفَقَا عَلَى الرُّجُوعِ فِيهِمَا فِي الْحَالِ وَالْتَزَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا تَرْكَ السَّقْيِ وَالْإِرْضَاعِ لَزِمَا مُلْتَزَمًا بِتَرْكِ ذَيْنِ مِنْهُمَا أَيْ لَزِمَ تَرْكُ السَّقْيِ وَتَرْكُ الْإِرْضَاعِ الْمُلْتَزَمِ بِهِمَا مِنْ الزَّوْجَيْنِ حَتَّى لَوْ
برجوعه بالولد أو بنصفه فعليه الإجابة وإلى ذلك أشار الناظم بقوله من زيادته مع نظر بإسكان العين وترك سقي للنخيل في صورتها و ترك رضاع للفرع في صورته بأن اتفقا على الرجوع فيهما في الحال والتزما أو أحدهما ترك السقي والإرضاع لزما ملتزما بترك ذين منهما أي لزم ترك السقي وترك الإرضاع الملتزم بهما من الزوجين حتى لو