قَبُولُ بَيَانِ وَارِثِهِ قَوْلُهُ وَلَهُ تَعْيِينُ غَيْرِ الْمَوْطُوءَةِ لِلطَّلَاقِ كَذَا فِي النُّسَخِ وَالصَّوَابُ إسْقَاطُ لَفْظَةِ غَيْرٍ مِنْ هَذَا وَإِلْحَاقُهَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي آخِرَ السَّوَادَةِ وَلَهُ تَعْيِينُهَا فِي الْمَوْطُوءَةِ الَّذِي هُوَ قَسِيمُ هَذَا فَإِنَّ لَفْظَةَ غَيْرٍ سَاقِطَةٌ مِنْهُ فِي النُّسَخِ أَيْضًا قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا تَطْلُقَانِ أَيْ إحْدَاهُمَا مُبْهَمَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ حَتَّى
قبول بيان وارثه قوله وله تعيين غير الموطوءة للطلاق كذا في النسخ والصواب إسقاط لفظة غير من هذا وإلحاقها في قوله الآتي آخر السوادة وله تعيينها في الموطوءة الذي هو قسيم هذا فإن لفظة غير ساقطة منه في النسخ أيضا قوله فالوجه أنهما لا تطلقان أي إحداهما مبهمة كما يعلم مما بعده وتقدم التنبيه عليه في كلام الشارح قوله حتى