الثَّانِي عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنْ لَا بَأْسَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُرَادُ بِهِ الْجَوَازُ بِمَعْنَى إلَّا إذَا فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ الْإِجَارَةِ عَلَى التَّعْلِيمِ الْمَذْكُورِ إمَّا لِنَفْسِهِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهُ أَوْ لِتَعْلِيمِ الصَّبِيِّ الَّذِي فِي كَنَفِهِ مِنْ وَلَدِهِ أَوْ خَادِمِهِ وَمِثْلُهُمَا لِزَوْجِهِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يُعَلِّمَ نَحْوَ الصَّبِيِّ مَا يَعْتَقِدُهُ فِي اللَّهِ وَفِي الرَّسُولِ وَكَذَا سَائِرُ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ
الثاني علم مما قررنا أن لا بأس في كلام المصنف المراد به الجواز بمعنى إلا إذا فلا ينافي وجوب الإجارة على التعليم المذكور إما لنفسه فيما يجب عليه حفظه أو لتعليم الصبي الذي في كنفه من ولده أو خادمه ومثلهما لزوجه لما تقرر من أنه يجب على الولي أن يعلم نحو الصبي ما يعتقده في الله وفي الرسول وكذا سائر ما جاءت به الرسل