قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مَنْ يَقُولُ لَا يُفْسَخُ وَيُنْتَظَرُ الْبُلُوغُ أَوْ الْإِفَاقَةُ فَلَا يُنَافِي الْوُجُوبَ وَنَظِيرُهُ فِي كَلَامِهِمْ وَمِنْهُ مَا فِي الْفُرُوعِ فِي الْوَقْفِ فِي بَيْعِ النَّاظِرِ لَهُ وَلَا لِوَلِيِّ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ تَزْوِيجُهَا بِهِ أَيْ بِمَعِيبٍ يُرَدُّ بِهِ بِلَا رِضَاهَا قَالَ فِي الشَّرْحِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ فَلَوْ فَعَلَ وَلِيُّهَا بِأَنْ زَوَّجَهَا بِمَعِيبٍ عَالِمًا أَنَّهُ مَعِيبٌ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ
قال في شرح الإقناع وقد يجاب عنه بأنه في مقابلة من يقول لا يفسخ وينتظر البلوغ أو الإفاقة فلا ينافي الوجوب ونظيره في كلامهم ومنه ما في الفروع في الوقف في بيع الناظر له ولا لولي حرة مكلفة تزويجها به أي بمعيب يرد به بلا رضاها قال في الشرح بغير خلاف نعلمه فلو فعل وليها بأن زوجها بمعيب عالما أنه معيب لم يصح النكاح