الشَّرْحُ وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْمُحَرَّمَ مِنْ الْهِجْرَانِ إنَّمَا هُوَ مَا كَانَ لِحُظُوظِ الدُّنْيَا بَيَّنَ هُنَا أَنَّهُ يَجُوزُ إذَا كَانَ لِدَيْنِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ وَالْهِجْرَانُ الْجَائِزُ أَيْ الْمَأْذُونُ فِيهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ وَاجِبٌ هِجْرَانُ ذِي أَيْ صَاحِبِ الْبِدْعَةِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْخَوَارِجِ وَسَائِرِ فَرْقِ الضَّلَالِ لِأَنَّ مُخَالَطَتَهُمْ تُؤَدِّي إلَى الْمُشَارَكَةِ وَلِذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَصْحَبَ إلَّا أَصْحَابَ الْفَضْلِ وَحَقِيقَةُ الْبِدْعَةِ إحْدَاثُ
الشرح ولما قدم أن المحرم من الهجران إنما هو ما كان لحظوظ الدنيا بين هنا أنه يجوز إذا كان لدين الله بقوله والهجران الجائز أي المأذون فيه فلا ينافي أنه واجب هجران ذي أي صاحب البدعة المحرمة كالخوارج وسائر فرق الضلال لأن مخالطتهم تؤدي إلى المشاركة ولذلك لا ينبغي للعاقل أن يصحب إلا أصحاب الفضل وحقيقة البدعة إحداث