فَصْلٌ فِيمَنْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْحَدِّ حَدُّ الْقَذْفِ لَا يُوَرَّثُ وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمَقْذُوفِ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِرْثُ لَا يَجُوزُ فِي حُقُوقِهِ وَلَوْ قَذَفَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلِوَلَدِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْحَدِّ وَلِابْنِ الِابْنِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَلَا يَأْخُذُ الْحَدَّ لِلْمَيِّتِ إلَّا وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ وَلَا يَأْخُذُ ذَلِكَ أَخٌ وَلَا عَمٌّ وَلَا مَوْلًى لِأَنَّ الْقَذْفَ يَتَنَاوَلُ الْوَلَدَ بِاعْتِبَارِ الْإِيجَادِ الثَّابِتِ بِالْجُزْئِيَّةِ
فصل فيمن له المطالبة بالحد حد القذف لا يورث ويبطل بموت المقذوف لأن المغلب فيه حق الله تعالى والإرث لا يجوز في حقوقه ولو قذفه بعد الموت فلولده أن يأخذه بالحد ولابن الابن وبنت الابن ولا يأخذ الحد للميت إلا والد أو ولد ولا يأخذ ذلك أخ ولا عم ولا مولى لأن القذف يتناول الولد باعتبار الإيجاد الثابت بالجزئية