وَلَا بُعْدَ فِي الْتِزَامِهِ انْتَهَى وَكَذَا لَا رُجُوعَ لَوْ كَانَ الْعِوَضُ صَيْدًا فَأَحْرَمَ الْبَائِعُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِتَمَلُّكِهِ حِينَئِذٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ كَافِرٌ رَجَعَ عَلَى الْأَصَحِّ وَبِهِ جَزَمَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ كَمَا فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِمَا فِي الْمَنْعِ مِنْهُ مِنْ الضَّرَرِ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ وَإِنْ دَبَّرَهُ أَوْ زَوَّجَ هـ الْمُشْتَرِيَ أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ رَجَعَ فِيهِ الْبَائِعُ
ولا بعد في التزامه انتهى وكذا لا رجوع لو كان العوض صيدا فأحرم البائع لأنه ليس أهلا لتملكه حينئذ قال الأذرعي ولو كان كافرا فأسلم بيد المشتري والبائع كافر رجع على الأصح وبه جزم المحاملي وغيره كما في الرد بالعيب لما في المنع منه من الضرر بخلاف الشراء وإن دبره أو زوج هـ المشتري أو علق عتقه بصفة رجع فيه البائع