إلَخْ لَا حَصْرَ فِيمَا ذُكِرَ إذْ يُتَصَوَّرُ الْحِلُّ فِي أُخْتِ ابْنِهِ وَبِنْتِهِ نَسَبًا بِأَنْ يَدَّعِيَ شُرَكَاءُ فِي أَمَةِ وَلَدِهَا فَإِذَا كَانَ لِكُلِّ بِنْتٍ مِنْ غَيْرِ الْأَمَةِ حَلَّ لِشَرِيكِهِ التَّزَوُّجُ بِهَا وَهِيَ أُخْتُ وَلَدِهِ نَسَبًا مِنْ الْأَبِ وَأَلْغَزَ بِهَا فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ وَأَجَابَ عَنْهُ وَمِمَّنْ يَحِلُّ رَضَاعًا لَا نَسَبًا أُمُّ وَلَدِ وَلَدِهِ وَلَا حِلَّ بَيْنَ رَضِيعَيْ امْرَأَةٍ لِأَنَّهُمَا أَخَوَانِ مِنْ الرَّضَاعِ سَوَاءٌ أَرْضَعَتْهُمَا فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ
إلخ لا حصر فيما ذكر إذ يتصور الحل في أخت ابنه وبنته نسبا بأن يدعي شركاء في أمة ولدها فإذا كان لكل بنت من غير الأمة حل لشريكه التزوج بها وهي أخت ولده نسبا من الأب وألغز بها في شرح المنظومة وأجاب عنه وممن يحل رضاعا لا نسبا أم ولد ولده ولا حل بين رضيعي امرأة لأنهما أخوان من الرضاع سواء أرضعتهما في زمان واحد