وَإِلَى نُفُوذِ بَيْعِهِ وَإِمْضَائِهِ أَشَارَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ يَأْبَى الِامْتِنَاعُ أَيْ لَا يَقْبَلُ الِامْتِنَاعَ وَإِذَا لَمْ يَقْبَلْهُ فَهُوَ مَاضٍ وَذَلِكَ الْمُرَادُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ مُحَابَاةٌ فَلَا إشْكَالَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مُحَابَاةٌ كَانَ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا مَحْضَ هِبَةٍ فِي الْمَرَضِ فَإِنْ كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ إنْ مَاتَ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ رُدَّ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ وَإِنْ كَانَ لِوَارِثٍ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ
وإلى نفوذ بيعه وإمضائه أشار الناظم بقوله يأبى الامتناع أي لا يقبل الامتناع وإذا لم يقبله فهو ماض وذلك المراد فإن لم يكن في ذلك محاباة فلا إشكال وإن كان فيه محاباة كان ذلك كما ذكرنا محض هبة في المرض فإن كان لأجنبي فإنه يخرج من ثلثه إن مات فإن زاد عليه رد إلا أن يجيزه الورثة وإن كان لوارث توقف على إجازة باقي الورثة