وَإِنْ ادَّعَى الْإِكْرَاهَ عَلَى الرِّدَّةِ وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ وَ كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا بِالرِّدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَوْ بِيَمِينِهِ لِتَكْذِيبِهِ الشُّهُودَ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ لَا يَكُونُ مُرْتَدًّا قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ بِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا وَأَنْكَرَ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالزِّنَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ فَيُجْعَلُ إنْكَارُهُ رُجُوعًا وَلَا يَسْقُطُ الْقَتْلُ عَنْ الْمُرْتَدِّ بِقَوْلِهِ رَجَعْت فَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ وَتَكْذِيبُهُ
وإن ادعى الإكراه على الردة وقد شهد عليه شاهدان و كانت شهادتهما بالردة لم يصدق ولو بيمينه لتكذيبه الشهود لأن المكره لا يكون مرتدا قال الرافعي وليس ذلك كما لو شهد شهود بإقراره بالزنا وأنكر لا يحد لأن الإقرار بالزنا يقبل الرجوع فيجعل إنكاره رجوعا ولا يسقط القتل عن المرتد بقوله رجعت فلا يقبل إنكاره وتكذيبه