الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي الطَّرِيقِ بِأَنْ فُورِقَتْ بَعْدَ الْخُرُوجِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ مِنْ مَسْكَنِهَا إلَى مَسْكَنٍ آخَرَ أَوْ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْعُمْرَانِ فِيمَا إذَا خَرَجَتْ مِنْ مَسْكَنِهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِنُقْلَةٍ وَقَبْلَ الْوُصُولِ إلَيْهِ فَتَعْتَدُّ فِي الثَّانِي حَجَرٌ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا اُنْظُرْ لَوْ وُجِدَ هَذَا الْإِذْنُ قَبْلَ وُصُولِهَا إلَى الثَّانِي وَبَعْدَ خُرُوجِهَا مِنْ الْأَوَّلِ بِلَا إذْنٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حِينَئِذٍ وَهِيَ فِيهِ أَوْ
الشرح قوله في الطريق بأن فورقت بعد الخروج بإذن الزوج من مسكنها إلى مسكن آخر أو بعد مجاوزة العمران فيما إذا خرجت من مسكنها إلى بلد آخر لنقلة وقبل الوصول إليه فتعتد في الثاني حجر قوله إلا أن يأذن لها انظر لو وجد هذا الإذن قبل وصولها إلى الثاني وبعد خروجها من الأول بلا إذن وينبغي أن يكفي لأن الفرقة حينئذ وهي فيه أو