أَجَابَ بِقَوْلِهِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ الْمَالَ إلَى رَبِّ الْمَالِ مُضَارَبَةً حَيْثُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَنْعَقِدُ شَرِكَةً عَلَى مَالِ رَبِّ الْمَالِ وَعَمَلِ الْمُضَارِبِ وَلَا مَالَ هَاهُنَا فَلَوْ جَوَّزْنَاهُ لِآدَمِيٍّ إلَى قَلْبِ الْمَوْضُوعِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْمَالِ إمَّا أَنْ يَصِيرَ بِالتَّخْلِيَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ جَازَتْ الْمُضَارَبَةُ وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ لَمْ يَجُزْ الْإِبْضَاعُ فَالْقِيَاسُ شُمُولُ الْجَوَازِ وَعَدَمُهُ
أجاب بقوله وبخلاف ما إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هاهنا فلو جوزناه لآدمي إلى قلب الموضوع ولقائل أن يقول رب المال إما أن يصير بالتخلية كالأجنبي أو لا فإن كان الأول جازت المضاربة وإن كان الثاني لم يجز الإبضاع فالقياس شمول الجواز وعدمه