وَأَعَادَ عَلَى طَاهِرٍ لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَى الْأَمْرِ لِأَنَّهُ أَيْ سُجُودَهُ عَلَى نَجِسٍ تَأْخِيرُ السَّجْدَةِ الْمُعْتَبَرَةِ عَنْ وَقْتِهَا لَا تَفْوِيتٌ لَهَا وَهُوَ أَيْ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا مَكْرُوهٌ وَفَسَدَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَهُمَا أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِلتَّفْوِيتِ لِأَمْرِ الطَّهَارَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الطَّهَارَةَ فِي الصَّلَاةِ وَصْفٌ مَفْرُوضُ الدَّوَامِ فِي جَمِيعِهَا فَاسْتِعْمَالُ النَّجِسِ فِي جُزْءٍ مِنْهَا فِي وَقْتٍ مَا يَكُونُ مُفَوِّتًا لِلْمَقْصُودِ بِالْأَمْرِ
وأعاد على طاهر ليس من مقتضى الأمر لأنه أي سجوده على نجس تأخير السجدة المعتبرة عن وقتها لا تفويت لها وهو أي تأخيرها عن وقتها مكروه وفسدت الصلاة عندهما أي أبي حنيفة ومحمد للتفويت لأمر الطهارة بناء على أن الطهارة في الصلاة وصف مفروض الدوام في جميعها فاستعمال النجس في جزء منها في وقت ما يكون مفوتا للمقصود بالأمر