فِي تَعْدِيلِ السِّهَامِ كَاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ فَوَجَبَ أَنْ تَلْزَمَ قُرْعَتُهُ كَقِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ قِسْمَةَ التَّرَاضِي يَثْبُتُ فِيهَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَلَعَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَاسَمَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَإِنْ خَيَّرَ أَحَدَهُمَا أَيْ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ بِأَنْ قَالَ لَهُ اخْتَرْ أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شِئْت بِلَا قُرْعَةٍ وَلَمْ يَكُنْ ثُمَّ قَاسِمٌ فَ الْقِسْمَةُ تَلْزَمُ بِرِضَاهُمَا وَتَفَرُّقِهِمَا بِأَبْدَانِهِمَا كَتَفَرُّقِ مُتَبَايِعَيْنِ
في تعديل السهام كاجتهاد الحاكم في طلب الحق فوجب أن تلزم قرعته كقسمة الإجبار وتقدم أن قسمة التراضي يثبت فيها خيار المجلس فلعله إذا لم يكن ثم قاسم بدليل قوله وإن خير أحدهما أي الشريكين الآخر بأن قال له اختر أي القسمين شئت بلا قرعة ولم يكن ثم قاسم ف القسمة تلزم برضاهما وتفرقهما بأبدانهما كتفرق متبايعين