قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ يَشْمَلُ التَّطْوِيلَ لَا لِيَلْحَقَ آخَرُونَ وَلَا بِقَصْدِ تَكْثِيرِ الْجَمَاعَةِ مَعَ رِضَا الْمَحْصُورِينَ مَعَ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ بَلْ وَمَعَ اسْتِحْبَابِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إلَّا أَنْ يَرْضَى بِتَطْوِيلِهِ مَحْصُورُونَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ فَيُنْدَبُ لَهُ التَّطْوِيلُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ قَوْلُهُ قِيلَ فَلْتُسْتَثْنَ الْأُولَى مِنْ إطْلَاقِهِمْ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ
قوله وإن كان ليلحق آخرون يشمل التطويل لا ليلحق آخرون ولا بقصد تكثير الجماعة مع رضا المحصورين مع عدم الكراهة بل ومع استحبابه في هذه الحالة كما صرح به قول المصنف الآتي إلا أن يرضى بتطويله محصورون مع قول الشارح في شرحه فيندب له التطويل كما في المجموع قوله قيل فلتستثن الأولى من إطلاقهم عبارته في شرح العباب قال الأذرعي