مِنْ الْأَحْكَامِ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِهَا وَلَمْ يَكُنْ تَحْتَ نَظَرِ شَيْخٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ الْأُمُورِ عَلَيْهِ فَيَأْخُذُ مَعَهُ فِيهَا وَإِلَّا فَلِسَانُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ قَائِمٌ وَهُوَ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ وَهُوَ طَرِيقُ السَّلَامَةِ الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا وَالْعَطَبُ فِي غَيْرِهَا مَوْجُودٌ غَالِبًا إلَّا لِمَنْ عَرَفَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ فَصْلٌ جَامِعٌ لِبَعْضِ آدَابِ السُّلُوكِ وَلِبَعْضِ الْآثَارِ عَنْ السَّلَفِ
من الأحكام فيها فإن لم يكن عارفا بها ولم يكن تحت نظر شيخ يرجع إليه عند اشتباه الأمور عليه فيأخذ معه فيها وإلا فلسان العلم عليه قائم وهو المرجوع إليه عند الاختلاف وهو طريق السلامة التي لا شك فيها والعطب في غيرها موجود غالبا إلا لمن عرف الحكم عليه في ذلك والله الموفق فصل جامع لبعض آداب السلوك ولبعض الآثار عن السلف