قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ وَالصَّوَابُ عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ التَّسْلِيمِ التَّضْمِينُ مَمْنُوعٌ ا هـ قَوْلُهُ فِيهِ أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ طَلَبَتْ التَّسْلِيمَ إلَخْ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا لَكِنَّ قَضِيَّةَ جَوَابِ الشَّارِحِ الْآتِي أَنَّهُمْ قَالُوا بِالضَّمَانِ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَيُجَابُ أَيْ عَنْ نِزَاعِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ ا هـ سم قَوْلُهُ بِأَنَّ مِلْكَهَا إلَخْ قَضِيَّةُ هَذَا الْجَوَابِ
قوله ونازع فيه جمع عبارة النهاية والمغني فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع ا هـ قوله فيه أي في قول المتن وإن طلبت التسليم إلخ أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا لكن قضية جواب الشارح الآتي أنهم قالوا بالضمان مطلقا قوله ويجاب أي عن نزاع الجمع المذكور ا هـ سم قوله بأن ملكها إلخ قضية هذا الجواب