عَلَى وَجْهَيْنِ كَمَا فِي إقَامَةِ الْحُدُودِ وَيَجُوزُ لِوَالِي الْحَجِّ أَنْ يُفْتِيَ مَنْ اسْتَفْتَاهُ إذَا كَانَ فَقِيهًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَحْكُمَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ مَا يَسُوغُ فِعْلُهُ إلَّا فِيمَا يَخَافُ أَنْ يَجْعَلَهُ الْجَاهِلُ قُدْوَةً فَقَدْ أَنْكَرَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ لُبْسَ الْمُضَرَّجِ فِي الْحَجِّ وَقَالَ أَخَافُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِكَ الْجَاهِلُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ فِي الْمَنَاسِكِ عَلَى مَذْهَبِهِ وَلَوْ
على وجهين كما في إقامة الحدود ويجوز لوالي الحج أن يفتي من استفتاه إذا كان فقيها وإن لم يجز أن يحكم وليس له أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا فيما يخاف أن يجعله الجاهل قدوة فقد أنكر عمر رضي الله عنه على طلحة بن عبيد الله لبس المضرج في الحج وقال أخاف أن يقتدي بك الجاهل وليس له أن يحمل الناس في المناسك على مذهبه ولو