وَتَأَخُّرِهِ فَلَمْ يَبْقَ التَّرَدُّدُ إلَّا فِي حَالَةٍ فَإِنَّهُ يُخْتَلَفُ فِيهِمَا وَتَقَدَّمَ فِي مِثْلِهِ اخْتِيَارُ الْوَقْفِ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ بِاسْتِعْلَامِ الثَّابِتِ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِمْ بِأَنْ فَعَلَ وَقَالَ لَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ هَذَا فَلَا تَعَارُضَ فِي حَقِّهِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْقَوْلِ بِهِ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ أَوْ لَا وَفِيهِمْ أَيْ فِي الْأُمَّةِ الْمُتَأَخِّرُ مِنْ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ نَاسِخٌ لِلْمَرَّةِ فَإِنَّ الْفِعْلَ بِلَا تَكْرَارٍ يُوجِبُ الْمَرَّةَ
وتأخره فلم يبق التردد إلا في حالة فإنه يختلف فيهما وتقدم في مثله اختيار الوقف لعدم التكليف باستعلام الثابت له وإن كان القول خاصا بهم بأن فعل وقال لا يحل للناس هذا فلا تعارض في حقه لعدم تعلق القول به علم تقدمه أو لا وفيهم أي في الأمة المتأخر من القول أو الفعل ناسخ للمرة فإن الفعل بلا تكرار يوجب المرة