مَسْأَلَةٌ تَتَفَرَّعُ مِنْ دُخُولِ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي الشُّفْعَةِ تَبَعًا إنَّ دُخُولَ الْأَبْنِيَةِ وَالْأَشْجَارِ فِي الشُّفْعَةِ تَبَعٌ وَلِهَذَا لَوْ جَفَّتْ الْأَشْجَارُ وَحُرِّقَتْ الدَّارُ بِدُونِ صُنْعِ أَحَدٍ فَلِلشَّفِيعِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَلَيْسَ لَهُ تَنْزِيلُ حِصَّةِ مَا جَفَّ مِنْ الْأَشْجَارِ وَمَا حُرِقَ مِنْ الْأَبْنِيَةِ مِنْ الثَّمَنِ لِأَنَّ هَذِهِ تَابِعَةٌ وَدَاخِلَةٌ فِي الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَلَا حِصَّةَ لَهَا مِنْ الثَّمَنِ
مسألة تتفرع من دخول الأبنية والأشجار في الشفعة تبعا إن دخول الأبنية والأشجار في الشفعة تبع ولهذا لو جفت الأشجار وحرقت الدار بدون صنع أحد فللشفيع إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها وليس له تنزيل حصة ما جف من الأشجار وما حرق من الأبنية من الثمن لأن هذه تابعة وداخلة في البيع من غير ذكر ولا حصة لها من الثمن