الشَّرْحُ قَالَ وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَهُ مَالٌ عَيْنٌ وَدَيْنٌ فَإِنْ خَرَجَ الْأَلْفُ مِنْ ثُلُثِ الْعَيْنِ بِأَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ نَقْدًا دُفِعَ الْأَلْفُ مِنْهُ إلَى الْمُوصَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَإِنْ كَانَ النَّقْدُ أَلْفًا دُفِعَ مِنْهُ إلَيْهِ ثُلُثُهُ وَكُلَّمَا خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ أُخِذَ ثُلُثُهُ حَتَّى يُسْتَوْفَى الْأَلْفُ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ شَرِيكُ الْوَارِثِ وَالْأَصْلُ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ
الشرح قال ومن أوصى لرجل بألف درهم ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عين ودين فإن خرج الألف من ثلث العين بأن كان له ثلاثة آلاف درهم نقدا دفع الألف منه إلى الموصى له وإن لم يخرج فإن كان النقد ألفا دفع منه إليه ثلثه وكلما خرج شيء من الدين أخذ ثلثه حتى يستوفى الألف لأن الموصى له شريك الوارث والأصل في المال المشترك