وَإِذَا عَلِمَ وَالْمَالُ عُرُوضٌ يَبِيعُهَا وَلَا يَنْعَزِلُ عَنْهُ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الرِّبْحِ وَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ إلَّا بِالنَّقْدِ فَيَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الْبَيْعِ لِيَظْهَرَ ذَلِكَ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِي ثَمَنِهَا لِأَنَّ الْبَيْعَ بَعْدَ الْعَزْلِ كَانَ لِلضَّرُورَةِ لِيَظْهَرَ الرِّبْحُ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَعْدَ النَّقْدِ وَلَا فِي نَقْدٍ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ فِي حَقِّهِ وَيُبَدِّلُ بِهِ خِلَافَهُ أَيْ إذَا عَزَلَهُ وَالْمَالُ نُقُودٌ لَكِنْ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ رَأْسِ
وإذا علم والمال عروض يبيعها ولا ينعزل عنه لأن له حقا في الربح ولا يظهر ذلك إلا بالنقد فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك ولا يتصرف في ثمنها لأن البيع بعد العزل كان للضرورة ليظهر الربح ولا حاجة إليه بعد النقد ولا في نقد من جنس رأس المال لأنه معزول في حقه ويبدل به خلافه أي إذا عزله والمال نقود لكن من خلاف جنس رأس