قَالَ فِي الْمُقَرَّبِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي إذَا سَأَلَهُ الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَهُمْ دَارًا وَرِثُوهَا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ أَنْ يَأْمُرَ بِقَسْمِ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ كَانَ لِلْمَالِكِ مِلْكًا لَهُ وَمَالًا حَتَّى هَلَكَ عَنْهُ وَأَنَّ الْهَالِكَ كَانَ سَاكِنًا فِي تِلْكَ الدَّارِ إنْ كَانَتْ دَارًا كَمَا يَسْكُنُ الرَّجُلُ فِي دَارِ نَفْسِهِ حَتَّى هَلَكَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ قَرْيَةً
قال في المقرب وفي كتاب ابن حبيب قال عبد الملك ولا يجوز للقاضي إذا سأله الورثة أو بعضهم أن يقسم بينهم دارا ورثوها أو غير ذلك أن يأمر بقسم ذلك بينهم حتى يثبت عنده أن ذلك الشيء كان للمالك ملكا له ومالا حتى هلك عنه وأن الهالك كان ساكنا في تلك الدار إن كانت دارا كما يسكن الرجل في دار نفسه حتى هلك فيها وإن كانت قرية