أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَأَمَّا إنْ كَانَ يُتَّهَمُ كَمَا إذَا كَانَ يُحِبُّهَا وَيَمِيلُ إلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ فَعَطِيَّةٌ مِنْهُمْ لَهَا وَكَذَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي جُهِلَ حَالُهُ مَعَهَا إذَا وَرِثَهُ ابْنٌ وَاحِدٌ ذَكَرٌ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ بَنُونَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا إلَّا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّغِيرِ وَأَمَّا إقْرَارُ الزَّوْجِ
أقر لها بدين في ذمته فإنه يؤخذ بإقراره وأما إن كان يتهم كما إذا كان يحبها ويميل إليها فإنه لا يقبل إقراره لأنه يتهم في ذلك إلا أن يجيزه الورثة فعطية منهم لها وكذا يصح إقراره لزوجته التي جهل حاله معها إذا ورثه ابن واحد ذكر صغير أو كبير منها أو من غيرها أو بنون ذكورا وإناثا إلا أن تنفرد بالصغير وأما إقرار الزوج