الَّذِي هُوَ مُهِمٌّ بِقَصْدِ حُصُولِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِالذَّاتِ لِفَاعِلِهِ أَنَّهُ إذَا فَعَلَهُ مَنْ فِيهِمْ كِفَايَةٌ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ فَرْضِهِ كَصِبْيَانٍ وَإِنَاثٍ وَمَجَانِينَ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ وَ عَنْ الْبَاقِينَ رُخْصَةً وَتَخْفِيفًا عَلَيْهِمْ نَعَمْ الْقَائِمُ بِفَرْضِ الْعَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ الْقَائِمِ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ وَإِنْ أَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَفْهَمَ السُّقُوطُ أَنَّهُ يُخَاطِبُ
الذي هو مهم بقصد حصوله من غير نظر بالذات لفاعله أنه إذا فعله من فيهم كفاية ولو لم يكونوا من أهل فرضه كصبيان وإناث ومجانين سقط الحرج عنه إن كان من أهله و عن الباقين رخصة وتخفيفا عليهم نعم القائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية خلافا لما نقل عن المحققين وإن أقره المصنف في الروضة وأفهم السقوط أنه يخاطب