قَوْلُهُ وَلَوْ مُؤَبَّدًا إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي قَوْلُهُ نَعَمْ يَمْتَنِعُ إعْتَاقُهُ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ فَعَلَ عَتَقَ مَجَّانًا فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ وَقْفِهِ لِعَدَمِ مَنْفَعَةٍ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْوَقْفِ فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ مَنَافِعِهِ فَلَمْ تَبْقَ مَنْفَعَةٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ا هـ ع ش أَقُولُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْمُؤَبَّدَةِ وَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيعِ مَنَافِعِهِ كَمَا
قوله ولو مؤبدا إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله نعم يمتنع إعتاقه إلخ وعليه فلو فعل عتق مجانا فيما يظهر ا هـ ع ش قوله لعجزه عن الكسب يؤخذ منه عدم صحة وقفه لعدم منفعة تترتب على الوقف فإن الموصى له يستحق جميع منافعه فلم تبق منفعة للموقوف عليه ا هـ ع ش أقول ينبغي تقييده بالمؤبدة وتكون الوصية بجميع منافعه كما