وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ إنْ أَخَذَهُ يَتَأَوَّلُ الْقِرَاءَةَ لِإِزَالَةِ الْإِشْكَالِ لَا يُقْطَعُ وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْآخِذَ يَتَأَوَّلُ فِي أَخْذِهِ الْقِرَاءَةَ وَالنَّظَرَ فِيهِ وَلِأَنَّ الْمَالِيَّةَ لِلتَّبَعِ وَهِيَ الْحِلْيَةُ وَالْأَوْرَاقُ لَا لِلْمَتْبُوعِ وَهُوَ الْمَكْتُوبُ وَإِحْرَازُهُ لِأَجْلِهِ وَالْآخِذُ أَيْضًا يَتَأَوَّلُ أَخْذَهُ لِأَجْلِهِ لَا لِلتَّبَعِ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالتَّبَعِ كَمَنْ سَرَقَ آنِيَةً فِيهَا خَمْرٌ وَقِيمَةُ الْآنِيَةِ تَزِيدُ عَلَى النِّصَابِ لَا
وفي رواية أخرى عن أحمد إن أخذه يتأول القراءة لإزالة الإشكال لا يقطع وجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ولأن المالية للتبع وهي الحلية والأوراق لا للمتبوع وهو المكتوب وإحرازه لأجله والآخذ أيضا يتأول أخذه لأجله لا للتبع ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تزيد على النصاب لا