وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ وَجَرَى عَلَى هَذَا ابْنُ الْمُقْرِي وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ إنَّهُ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ دَلِيلًا وَلَا يَلْزَمُهُمْ أَيْ الْمُقْتَدِينَ اسْتِئْنَافُ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ بِالْخَلِيفَةِ فِي الْأَصَحِّ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا لِتَنْزِيلِ الْخَلِيفَةِ مَنْزِلَةَ الْأَوَّلِ فِي دَوَامِ الْجَمَاعَةِ وَلِهَذَا لَا يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاةِ نَفْسِهِ وَلَوْ اسْتَمَرَّ الْأَوَّلُ لَمْ يَحْتَجْ الْقَوْمُ إلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ الِاسْتِخْلَافِ وَالثَّانِي
والقول الثاني لا يجوز استخلافه وجرى على هذا ابن المقري وقال في الروضة إنه أرجح القولين دليلا ولا يلزمهم أي المقتدين استئناف نية القدوة بالخليفة في الأصح في الجمعة وغيرها لتنزيل الخليفة منزلة الأول في دوام الجماعة ولهذا لا يراعي نظم صلاة نفسه ولو استمر الأول لم يحتج القوم إلى تجديد النية فكذلك عند الاستخلاف والثاني