فَإِنْ أَتَوْنَا أَيْ الْكُفَّارُ قَبْلَ عَقْدِهِ أَيْ النِّكَاحِ بَيْنَهُمْ عَقَدْنَاهُ عَلَى حُكْمِنَا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ مِنَّا كَأَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ حَكَمْت فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَلِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى عَقْدٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَإِنْ أَتَوْنَا مُسْلِمِينَ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمِينَ بَعْدَهُ أَيْ الْعَقْدِ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ عَلَى نِكَاحٍ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِكَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ مِنْ وُجُودِ صِيغَةٍ أَوْ
فإن أتونا أي الكفار قبل عقده أي النكاح بينهم عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا كأنكحة المسلمين لقوله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ولأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده أي العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية العقد من وجود صيغة أو