هَذَيْنِ بِشَيْءٍ مَانِعٍ مِنْ نَسْخِهِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يُوجِبُ خَطَأَ الْأَوَّلِ وَإِلَّا لَوْ كَانَ النَّسْخُ يُوجِبُ خَطَأَ الْمَنْسُوخِ امْتَنَعَ النَّسْخُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ الْقَاطِعِ الْمُتَأَخِّرِ خَطَأُ الْقَاطِعِ الْمُتَقَدِّمِ لَزِمَ صِحَّةُ الْإِجْمَاعِ الْأَوَّلِ إلَى ظُهُورِ النَّصِّ الْقَاطِعِ أَوْ الْإِجْمَاعِ الْقَاطِعِ فَيَرْتَفِعُ بِهِ كَقَطْعِيِّ الْكِتَابِ بَعْدَ مِثْلِهِ بَلْ إنَّمَا لَا يُنْسَخُ الْإِجْمَاعُ بِنَصٍّ مُتَأَخِّرٍ
هذين بشيء مانع من نسخه بكل منهما لأن النسخ لا يوجب خطأ الأول وإلا لو كان النسخ يوجب خطأ المنسوخ امتنع النسخ مطلقا وليس كذلك وإذا لم يلزم من القاطع المتأخر خطأ القاطع المتقدم لزم صحة الإجماع الأول إلى ظهور النص القاطع أو الإجماع القاطع فيرتفع به كقطعي الكتاب بعد مثله بل إنما لا ينسخ الإجماع بنص متأخر