سُئِلَ فِي وَكِيلٍ شَرْعِيٍّ عَنْ امْرَأَةٍ خَالَعَهَا مَعَ زَوْجِهَا عَلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ شَطْرِ مُقَدَّمِهَا وَمُؤَخَّرِهَا وَمِنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالزَّوْجِيَّةِ وَعَلَى تِسْعَةِ قُرُوشٍ فِي الذِّمَّةِ فَهَلْ يَكُونُ الْخُلْعُ صَحِيحًا الْجَوَابُ نَعَمْ وَفِي فَتَاوَى الْحَانُوتِيِّ سُئِلَ هَلْ الْخُلْعُ مِنْ وَكِيلِ الْمَرْأَةِ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ يَكُونُ مُسْقِطًا لِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ أَمْ لَا أَجَابَ إذَا وَقَعَ الْخُلْعُ بِلَفْظِ الْمُخَالَعَةِ كَخَالَعْتُكِ لَا بِلَفْظِ
سئل في وكيل شرعي عن امرأة خالعها مع زوجها على براءة ذمته من شطر مقدمها ومؤخرها ومن سائر الحقوق المتعلقة بالزوجية وعلى تسعة قروش في الذمة فهل يكون الخلع صحيحا الجواب نعم وفي فتاوى الحانوتي سئل هل الخلع من وكيل المرأة على شيء معين يكون مسقطا لحقوق الزوجية أم لا أجاب إذا وقع الخلع بلفظ المخالعة كخالعتك لا بلفظ