وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي يَبْطُلُ لِمَا عَلَّلَهُ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ الصَّوَابُ ثُمَّ رَأَيْته فِي الْفُصُولِ ذَكَرَ الِاحْتِمَالَيْنِ فَظَهَرَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْفُصُولِ فَإِنَّهُ قَالَ وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا الرَّهْنُ بَاطِلٌ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ بِحَقٍّ مُسْتَقِرٍّ بَطَلَ الرَّهْنُ وَأُلْحِقَ بِحَالِهِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي بَيْعٍ فَإِذَا بَطَلَ الرَّهْنُ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ يَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ
والاحتمال الثاني يبطل لما علله به المصنف وهو الصواب ثم رأيته في الفصول ذكر الاحتمالين فظهر أن كلام المصنف هذا والذي قبله من كلامه في الفصول فإنه قال وكل موضع قلنا الرهن باطل فإن كان الرهن بحق مستقر بطل الرهن وألحق بحاله وإن كان الرهن في بيع فإذا بطل الرهن فهل يبطل البيع يحتمل أن لا يبطل لأن عقد الرهن