وَخَرَجَ بِهِ مَنْ وَطْؤُهَا لَهُ حَلَالٌ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَمَةٍ وَلَكِنْ امْتَنَعَ وَطْؤُهُمَا عَلَيْهِ لِعَارِضٍ مِنْ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّ وَطْأَهُ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى زِنًا شَرْعًا وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِاتِّفَاقٍ النِّكَاحُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ فَإِنَّ الْوَطْءَ فِيهِ لَا يُسَمَّى زِنًا شَرْعًا إذْ لَا حَدَّ فِيهِ فَالْمُرَادُ بِالِاتِّفَاقِ اتِّفَاقُ الْعُلَمَاءِ لَا الِاتِّفَاقُ الْمَذْهَبِيُّ وَأَخْرَجَ بِقَوْلِهِ تَعَمُّدًا الْجَاهِلَ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالْحُكْمِ كَمَا
وخرج به من وطؤها له حلال من زوجة أو أمة ولكن امتنع وطؤهما عليه لعارض من حيض ونحوه فإن وطأه ذلك لا يسمى زنا شرعا وخرج بقوله باتفاق النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي فإن الوطء فيه لا يسمى زنا شرعا إذ لا حد فيه فالمراد بالاتفاق اتفاق العلماء لا الاتفاق المذهبي وأخرج بقوله تعمدا الجاهل بالعين أو بالحكم كما