دَارِئَةٌ لِلْقَوَدِ وَهَذَا لِأَنَّهُ أَضَافَ الْعَفْوَ إلَى حَقِّهِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَذَلِكَ يَكْفِي لِدَرْءِ الْقِصَاصِ لَا لِسُقُوطِ الْمَالِ لِأَنَّهُ يَجِبُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ السَّارِيَ نَوْعٌ مِنْ الْقَطْعِ وَأَنَّ السِّرَايَةَ صِفَةٌ لَهُ بَلْ السَّارِي قَتْلٌ مِنْ الِابْتِدَاءِ وَتَبَيَّنَ ذَلِكَ بِالسِّرَايَةِ وَهَذَا لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْجِنَايَاتِ مَآلُهَا لِمَا أَنَّ أَصْلَ الْفِعْلِ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُوجِبٍ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ثُمَّ يَصِيرُ مُوجِبًا
دارئة للقود وهذا لأنه أضاف العفو إلى حقه من حيث الظاهر وذلك يكفي لدرء القصاص لا لسقوط المال لأنه يجب مع الشبهة ولا نسلم أن الساري نوع من القطع وأن السراية صفة له بل الساري قتل من الابتداء وتبين ذلك بالسراية وهذا لأن المعتبر في الجنايات مآلها لما أن أصل الفعل قد يكون غير موجب للقصاص في النفس ثم يصير موجبا