وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ صَحَّ شِرَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ إذْ لَا مِلْكَ لِلْمُضَارِبِ فِيهِ لِكَوْنِهِ مَشْغُولًا بِرَأْسِ الْمَالِ فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَبِيعَهُ لِلْمُضَارَبَةِ فَيَصِحُّ فَإِنْ حَدَثَ رِبْحٌ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِأَنْ كَانَ قِيمَتُهُ وَقْتَ الشِّرَاءِ قَدْرَ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ أَقَلَّ ثُمَّ ازْدَادَتْ قِيمَتُهُ حَتَّى صَارَتْ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَتَقَ نَصِيبُهُ أَيْ نَصِيبُ الْمُضَارِبِ لِكَوْنِهِ مَالِكًا قَرِيبَهُ وَلَا يَضْمَنُ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْئًا
وإن لم يكن في المال ربح صح شراؤه لأنه لا يعتق عليه إذ لا ملك للمضارب فيه لكونه مشغولا برأس المال فيمكنه أن يبيعه للمضاربة فيصح فإن حدث ربح بعد الشراء بأن كان قيمته وقت الشراء قدر رأس المال أو أقل ثم ازدادت قيمته حتى صارت أكثر من رأس المال عتق نصيبه أي نصيب المضارب لكونه مالكا قريبه ولا يضمن لرب المال شيئا