وَلَوْ لَمْ يَعْتَدَّ بِبَلَدِ الْبَائِعِ وَمَعَ عَدَمِ التَّدْلِيسِ يَرُدُّ الْأَرْشَ إنْ رَدَّ أَمَّا لَوْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ فَهُوَ فَوْتٌ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا وَيَتَعَيَّنُ الرُّجُوعُ بِالْأَرْشِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ النَّقْصُ نَاشِئًا عَنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ كَالثَّوْبِ يَلْبَسُهُ لُبْسًا يَنْقُصُهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَعَ الثَّوْبِ قِيمَةَ اللُّبْسِ لِأَنَّهُ صَوْنٌ بِهِ مَالُهُ وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا وَافْتِضَاضُ الْأَمَةِ كَاللُّبْسِ عَلَى مَا فِي الرِّوَايَةِ وَقَالَ ابْنُ
ولو لم يعتد ببلد البائع ومع عدم التدليس يرد الأرش إن رد أما لو كان غير معتاد فهو فوت ولو كان البائع مدلسا ويتعين الرجوع بالأرش وأما لو كان النقص ناشئا عن الانتفاع به كالثوب يلبسه لبسا ينقصه فإنه يرد مع الثوب قيمة اللبس لأنه صون به ماله ولو كان البائع مدلسا وافتضاض الأمة كاللبس على ما في الرواية وقال ابن