ش وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ إِنَّ الْحُدُودَ تَدْخُلُ فِي الْقَتْلِ فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ زِنًى أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فِي قِصَاصٍ فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِالْحَدِّ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا حَدُّ الْفِرْيَةِ فَيُؤْخَذُ بِهِ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ فَلَا تَسْقُطُ بِاسْتِيفَاءِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِمَا يَلْحَقُ الْمَقْذُوفُ مِنْ الْعَارِ وَالتَّغْيِيرِ بِتَحْقِيقِ مَا قِيلَ لَهُ
ش وهذا على ما قال إن الحدود تدخل في القتل فمن وجب عليه حد الله تعالى من زنى أو شرب خمر ووجب عليه القتل في قصاص فإن القتل يأتي على ذلك كله ولا يؤخذ بالحد لأنه من حقوق الله تعالى وأما حد الفرية فيؤخذ به لأنه من حقوق الآدميين فلا تسقط باستيفاء حقوق الله تعالى ولما يلحق المقذوف من العار والتغيير بتحقيق ما قيل له