إنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ بِالسُّوقِ أَوْ الْمَسْجِدِ مَثَلًا وَيُسَارُ إلَيْهَا بِالْخَبَرِ مِنْ وَقْتِهِ وَالْيَوْمُ بُعْدٌ فَلَا يَصِحُّ رِضَاهَا بِهِ مَعَهُ وَأَنْ تَكُونَ الَّتِي اُفْتِيتَ عَلَيْهَا بِالْبَلَدِ حَالَ الِافْتِيَاتِ وَالرِّضَا فَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ قَرُبَا أَيْ الْمَكَانَانِ وَأَنْهَى إلَيْهَا الْخَبَرُ مِنْ وَقْتِهِ وَلَمْ يُقِرَّ الْوَلِيُّ بِهِ أَيْ بِالِافْتِيَاتِ حَالَ الْعَقْدِ بِأَنْ سَكَتَ أَوْ ادَّعَى الْإِذْنَ وَكَذَّبَتْهُ وَبَقِيَ شَرْطٌ
إن قرب رضاها بأن يكون العقد بالسوق أو المسجد مثلا ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم بعد فلا يصح رضاها به معه وأن تكون التي افتيت عليها بالبلد حال الافتيات والرضا فإن كانت في غيره لم يصح ولو قربا أي المكانان وأنهى إليها الخبر من وقته ولم يقر الولي به أي بالافتيات حال العقد بأن سكت أو ادعى الإذن وكذبته وبقي شرط