الطَّرِيقِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ قَالَ لِغَاصِبِ دَارِهِ فَرِّغْهَا وَإِلَّا فَأُجْرَتُهَا كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا فَلَمْ يُفَرِّغْ وَجَبَ الْمُسَمَّى لِأَنَّهُ إذَا عَيَّنَ الْأُجْرَةَ وَالْغَاصِبُ رَضِيَ بِهَا ظَاهِرًا انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا عَقْدُ إجَارَةٍ إلَّا إذَا أَنْكَرَ الْغَاصِبُ مِلْكَهُ فَإِنَّهُ إذَا أَنْكَرَهُ لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِالْإِجَارَةِ وَإِنْ وَصْلِيَّةٌ أَثْبَتَهُ أَيْ أَثْبَتَ صَاحِبُ الدَّارِ كَوْنَهَا مِلْكًا لَهُ أَوْ أَقَرَّ أَيْ الْغَاصِبُ بِهِ أَيْ بِمِلْكِهِ وَلَمْ يَرْضَ بِالْأَجْرِ
الطريق فله أن يستوفيه قال لغاصب داره فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا فلم يفرغ وجب المسمى لأنه إذا عين الأجرة والغاصب رضي بها ظاهرا انعقد بينهما عقد إجارة إلا إذا أنكر الغاصب ملكه فإنه إذا أنكره لم يكن راضيا بالإجارة وإن وصلية أثبته أي أثبت صاحب الدار كونها ملكا له أو أقر أي الغاصب به أي بملكه ولم يرض بالأجر