عَنْهُ لَا سُنَّةَ لَهَا وَإِنَّمَا قَالَ لَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا فَعَلَهُ عِمْرَانُ وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ أَنْ يَدَعَ الْإِمَامُ الْأَفْضَلَ عِنْدَهُ تَأْلِيفًا لِلْمَأْمُومِ وَقَالَهُ شَيْخُنَا قَالَ وَلَوْ كَانَ مُطَاعًا يَتَّبِعُهُ الْمَأْمُومُ فَالسُّنَّةُ أَوْلَى قَالَ وَقَدْ يُرَجَّحُ الْمَفْضُولُ كَجَهْرِ عُمَرَ بِالِاسْتِفْتَاحِ لِتَعْلِيمِ السُّنَّةِ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي إزَارٍ وَثِيَابُهُ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّي
عنه لا سنة لها وإنما قال لا بأس بتركها فعله عمران واستحب أحمد أن يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم وقاله شيخنا قال ولو كان مطاعا يتبعه المأموم فالسنة أولى قال وقد يرجح المفضول كجهر عمر بالاستفتاح لتعليم السنة وابن عباس بالقراءة على الجنازة وللبخاري عن جابر أنه صلى في إزار وثيابه عنده فقال له قائل تصلي