وَإِنَّمَا لَمْ تُوجَبْ زَكَاتُهَا عَلَى الْمُشْتَرِي لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ وَلَا يَضْمَنُهَا الْمُشْتَرِي وَلَوْ تَلِفَتْ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهَا لَكِنَّ تَسْمِيَتَهَا مَبِيعَةً فِيهِ تَسَمُّحٌ لِأَنَّهَا عَلَى صِفَةِ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا الْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ أَيْ شَيْءٌ سَلَّمَهُ الْبَائِعُ عَنْهُ بِالصِّفَاتِ لَزِمَ قَبُولُهُ وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا لَمْ يَنْقُصْ النِّصَابُ بِهَا وَإِلَّا فَيَأْتِي لَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُنْقِصُ النِّصَابَ وَلَا زَكَاةَ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ
وإنما لم توجب زكاتها على المشتري لعدم دخولها في ملكه ولا يضمنها المشتري ولو تلفت لعدم تعينها لكن تسميتها مبيعة فيه تسمح لأنها على صفة البيع وإنما البيع في الذمة أي شيء سلمه البائع عنه بالصفات لزم قبوله ومحله أيضا إذا لم ينقص النصاب بها وإلا فيأتي لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب ولا زكاة على المشتري للمبيع