الْإِذْنِ وَلَكِنْ قَبْلَ الْإِذْنِ يَكُونُ مُنْعَقِدًا مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى لِأَنَّ فِيهِ مَنْفَعَةً لِصَيْرُورَتِهِ مُهْتَدِيًا إلَى وُجُوهِ التِّجَارَاتِ حَتَّى وَلَوْ بَلَغَ فَأَجَازَهُ نَفَذَ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ لِأَنَّهُ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ وَقَدْ صَارَ وَلِيًّا بِنَفْسِهِ وَشَرَطَ لِصِحَّتِهِ أَيْ الْإِذْنِ أَنْ يَعْقِلَا الْبَيْعَ سَالِبًا لِلْمِلْكِ عَنْ الْبَائِعِ وَالشِّرَاءَ جَالِبًا لَهُ أَيْ لِلْمِلْكِ إلَى الْمُشْتَرِي الْوَلِيُّ الْأَبُ ثُمَّ وَصِيُّهُ ثُمَّ
الإذن ولكن قبل الإذن يكون منعقدا موقوفا على إجازة المولى لأن فيه منفعة لصيرورته مهتديا إلى وجوه التجارات حتى ولو بلغ فأجازه نفذ عندنا خلافا لزفر لأنه توقف على إجازة وليه وقد صار وليا بنفسه وشرط لصحته أي الإذن أن يعقلا البيع سالبا للملك عن البائع والشراء جالبا له أي للملك إلى المشتري الولي الأب ثم وصيه ثم