وَمَنْ قَبَضَ زَيْفًا بَدَلَ جَيِّدٍ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ أَيْ بِالزَّيْفِ فَأَنْفَقَهُ أَوْ هَلَكَ فَهُوَ قَضَاءٌ وَبَرِئَ وَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ إيجَابَ رَدِّ الزَّيْفِ لِأَخْذِ الْجَيِّدِ إيجَابٌ لَهُ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَمِثْلُ هَذَا التَّكْلِيفِ غَيْرُ مَعْهُودٍ فِي الشَّرْعِ وَلِأَنَّ الزَّيْفَ بَعْدَ الْإِنْفَاقِ وَالْهَلَاكِ يَنُوبُ مَنَابَ حَقِّهِ الْجَيِّدِ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَرُدُّ مِثْلَ الزَّيْفِ وَيَقْتَضِي الْجَيِّدَ لِأَنَّ حَقَّ
ومن قبض زيفا بدل جيد غير عالم به أي بالزيف فأنفقه أو هلك فهو قضاء وبرئ ولا رجوع عليه بشيء عند الطرفين لأن إيجاب رد الزيف لأخذ الجيد إيجاب له عليه بالنسبة إلى شيء واحد ومثل هذا التكليف غير معهود في الشرع ولأن الزيف بعد الإنفاق والهلاك ينوب مناب حقه الجيد وقال أبو يوسف يرد مثل الزيف ويقتضي الجيد لأن حق