وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ قَطْعُ الطَّرِيقِ بَيْنَ الْكُوفَةِ وَالْحِيرَةِ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهَذَا كَانَ فِي زَمَانِهِ وَأَمَّا الْآنَ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْبَرِّيَّةِ يَلْحَقُهُ الْغَوْثُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ الْحَدُّ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مُحَارِبًا لِأَنَّ الْمَالَ مَحْفُوظٌ فِي الصَّحْرَاءِ بِحِفْظِ اللَّهِ وَالْمُتَعَرِّضُ لَهُ مُتَصَوِّرٌ بِصُورَةِ الْمُحَارِبِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَمَنْ لَمْ يُبَاشِرْ لِأَنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ مُضَافٌ
وقال أبو حنيفة قطع الطريق بين الكوفة والحيرة لا يقام عليه الحد وهذا كان في زمانه وأما الآن فصار بمنزلة البرية يلحقه الغوث فيتعلق به الحد وإنما سمي محاربا لأن المال محفوظ في الصحراء بحفظ الله والمتعرض له متصور بصورة المحارب لله ورسوله وسواء في ذلك من باشر القتل وأخذ المال ومن لم يباشر لأن قطع الطريق مضاف