أَمَّا مَعَ الرِّضَا فَعِنْدَهُمَا لَيْسَ لَهَا الْمَنْعُ وَتَكُونُ بِهِ نَاشِزَةً لَا نَفَقَةَ لَهَا أَيْ إلَّا أَنْ تَمْنَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ وَهِيَ فِي بَيْتِهِ بَحْرٌ بَحْثًا أَخْذًا مِمَّا صَرَّحُوا بِهِ فِي النَّفَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِنُشُوزٍ بَعْدَ أَخْذِ الْمَهْرِ قَوْلُهُ لِأَخْذِ مَا بَيْنَ تَعْجِيلِهِ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَهَا مَنْعُهُ أَوْ غَايَةٌ لَهُ وَاللَّامُ بِمَعْنَى إلَى فَلَوْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَلَهَا الْمَنْعُ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ مَا قَبَضَتْ هِنْدِيَّةٌ
أما مع الرضا فعندهما ليس لها المنع وتكون به ناشزة لا نفقة لها أي إلا أن تمنعه من الوطء وهي في بيته بحر بحثا أخذا مما صرحوا به في النفقات أن ذلك ليس بنشوز بعد أخذ المهر قوله لأخذ ما بين تعجيله علة لقوله ولها منعه أو غاية له واللام بمعنى إلى فلو أعطاها المهر درهما واحدا فلها المنع وليس له استرجاع ما قبضت هندية