أَنَّهُ يَحْلِفُ قَائِمًا إلَخْ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ وَلَا يُشْرَعُ الْقِيَامُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَيْمَانِ إلَّا فِي يَمِينِ اللِّعَانِ وَقِيلَ يُغَلَّظُ بِالْقِيَامِ فِي جَمِيعِ الْأَيْمَانِ هـ الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ اشْتِرَاطُ مُطَابَقَةِ الْيَمِينِ لِلْإِنْكَارِ فَإِنْ قَالَ فِي جَوَابِ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ قَرْضًا مَا أَقْرَضْتَنِي أَوْ لَا يَلْزَمُنِي شَيْءٌ حَلِفَ كَمَا أَنْكَرَ وَيَلْغُو الْحَلِفُ قَبْلَ تَحْلِيفِ الْقَاضِي وَطَلَبِ الْخَصْمِ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ رُكَانَةُ
أنه يحلف قائما إلخ وقال ابن أبي الدم ولا يشرع القيام في شيء من الأيمان إلا في يمين اللعان وقيل يغلظ بالقيام في جميع الأيمان هـ القاعدة الثانية اشتراط مطابقة اليمين للإنكار فإن قال في جواب من ادعى عليه قرضا ما أقرضتني أو لا يلزمني شيء حلف كما أنكر ويلغو الحلف قبل تحليف القاضي وطلب الخصم له كما سيأتي واحتج له بأن ركانة