فَإِنْ الْتَزَمَ قِصَاصًا أَوْ حَدَّ قَذْفٍ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ أُصَالِحُكُمْ عَلَى أَنْ تُؤَمِّنُونِي عَلَى مَا أُصِيبُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُؤَمِّنَهُ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَلِأَنَّ فِيمَا لَزِمَهُ حَقُّ الْعِبَادِ فَالْقِصَاصُ مَحْضُ حَقِّ الْوَلِيِّ لَيْسَ لِغَيْرِهِ وِلَايَةُ
فإن التزم قصاصا أو حد قذف ثم ارتد ولحق بدار الحرب ثم قال للمسلمين أصالحكم على أن تؤمنوني على ما أصيب فليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يؤمنه على ذلك لأن هذا شرط مخالف لحكم الشرع قال صلى الله عليه وآله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ولأن فيما لزمه حق العباد فالقصاص محض حق الولي ليس لغيره ولاية