السَّيْفِ تَامًّا بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ كُلَّهُ وَأَخَذَ دِينَارَهُ لِأَنَّ الْمَرِيضَ حَابَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَهَذَا وَمَا سَبَقَ فِي التَّخْرِيجِ سَوَاءٌ وَمَا تَخْتَصُّ بِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قِيمَةُ الدِّينَارِ لَهُ مِنْ السَّيْفِ وَالْحِلْيَةِ جَمِيعًا لِأَنَّ الْكُلَّ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ لَا يَتَأَتَّى إثْبَاتُ الْمُعَاوَضَةِ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ قَدْ اسْتَهْلَكَ الدِّينَارَ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ هُنَا إنْ شَاءَ أَخَذَ دِينَارًا مِثْلَ
السيف تاما بعد ذلك وإن شاء رد كله وأخذ ديناره لأن المريض حاباه بأكثر من ثلث ماله وهذا وما سبق في التخريج سواء وما تختص به هذه المسألة قيمة الدينار له من السيف والحلية جميعا لأن الكل كشيء واحد لا يتأتى إثبات المعاوضة في أحدهما دون الآخر وإن كان المريض قد استهلك الدينار كان المشتري بالخيار هنا إن شاء أخذ دينارا مثل