مِنْ حُقُوقِهَا كَانَ أَوْلَى وَذِكْرُ مَسِيلِ مَائِهَا أَيْضًا وَلَمْ يُلْحَقْ بِآخِرِهِ مِنْ حُقُوقِهَا وَبَعْضُ أَهْلِ الشُّرُوطِ يُلْحِقُونَ بِآخِرِهِ مِنْ حُقُوقِهَا وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالُوا فِي مَسِيلِ مَائِهَا عَلَى نَحْوِ مَا قَالُوا فِي الطَّرِيقِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الدَّارِ مَسِيلُ مَاءٍ أَصْلًا أَوْ كَانَ لَكِنْ كَانَ الْمِيزَابُ عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ لَا يُكْتَبُ مَسِيلُ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمِيزَابُ عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ فَيُكْتَبُ مَسِيلُ مَائِهَا وَيُلْحَقُ بِآخِرِهَا
من حقوقها كان أولى وذكر مسيل مائها أيضا ولم يلحق بآخره من حقوقها وبعض أهل الشروط يلحقون بآخره من حقوقها وبعض المتأخرين قالوا في مسيل مائها على نحو ما قالوا في الطريق إن لم يكن لهذه الدار مسيل ماء أصلا أو كان لكن كان الميزاب على طريق العامة لا يكتب مسيل الماء وإن لم يكن الميزاب على طريق العامة فيكتب مسيل مائها ويلحق بآخرها