وَيَثْبُتُ الْعِوَضُ عَنْ الْقَرْضِ فِي الذِّمَّةِ أَيْ ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ حَالًا وَإِنْ أَجَّلَهُ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُنِعَ فِيهِ مِنْ التَّفَاضُلِ فَمُنِعَ الْأَجَلُ فِيهِ كَالصَّرْفِ إذْ الْحَالُ لَا يَتَأَجَّلُ بِالتَّأْجِيلِ وَهُوَ عِدَةُ تَبَرُّعٍ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ قَالَ أَحْمَدُ الْقَرْضُ حَالٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ وَيَحْرُمُ الْإِلْزَامُ بِتَأْجِيلِهِ أَيْ الْقَرْضِ لِأَنَّهُ إلْزَامٌ بِمَا لَا يَلْزَمُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ يَحْرُمُ تَأْجِيلُهُ
ويثبت العوض عن القرض في الذمة أي ذمة المقترض حالا وإن أجله لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف إذ الحال لا يتأجل بالتأجيل وهو عدة تبرع لا يلزمه الوفاء به قال أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده ويحرم الإلزام بتأجيله أي القرض لأنه إلزام بما لا يلزم وهذا معنى قوله في الفروع وغيره يحرم تأجيله