الْأُمُّ فَرْعٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَمْلِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ فَإِنْ اشْتَرَى الْحَامِلَ مُطْلَقًا تَبِعَهَا الْحَمْلُ فِي الْبَيْعِ وَالْحَمْلُ يُعْرَفُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْرُوفِ فَيُقَابَلُ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ وَلَوْ بَاعَهَا أَيْ دَابَّةً بِشَرْطِ أَنَّهَا حَامِلٌ أَوْ لَبُونٌ أَوْ كَاتِبَةٌ أَوْ نَحْوِهَا صَحَّ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالثَّمَنِ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِنْشَاءِ مَا يَتَجَدَّدُ بَلْ هُوَ الْتِزَامُ صِفَةٍ نَاجِزَةٍ
الأم فرع لا يصح بيع الحمل لعدم العلم والقدرة فإن اشترى الحامل مطلقا تبعها الحمل في البيع والحمل يعرف بمعنى أنه يعطى حكم المعروف فيقابل بقسط من الثمن ولو باعها أي دابة بشرط أنها حامل أو لبون أو كاتبة أو نحوها صح لأنه من مصلحة العقد التي تتعلق بالثمن ولأنه لا يتعلق بإنشاء ما يتجدد بل هو التزام صفة ناجزة