وَذَكَرَ أَبُو اللَّيْثِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَّاتِ إذَا كَانَ يُنْتَفَعُ بِهَا فِي الْأَدْوِيَةِ وَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ فَلَا يَجُوزُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الدُّهْنِ النَّجِسِ لِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلِاسْتِصْبَاحِ فَهُوَ كَالسِّرْقِينِ وَأَمَّا الْعَذِرَةُ فَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا إلَّا إذَا خُلِطَتْ بِالتُّرَابِ فَلَا بِجَوَازِ بَيْعِهَا إلَّا تَبَعًا لِلتُّرَابِ الْمَخْلُوطِ بِخِلَافِ الدَّمِ يَمْتَنِعُ مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لِلصَّيْدِ
وذكر أبو الليث أنه يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأدوية وإن لم ينتفع فلا يجوز ويجوز بيع الدهن النجس لأنه ينتفع به للاستصباح فهو كالسرقين وأما العذرة فلا ينتفع بها إلا إذا خلطت بالتراب فلا بجواز بيعها إلا تبعا للتراب المخلوط بخلاف الدم يمتنع مطلقا قوله وقال الشافعي لا يجوز بيع الكلب مطلقا سواء كان للصيد