سُئِلَ عَنْ شَخْصٍ وَكَّلَ شَخْصًا فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلٌّ مُسَلَّمٌ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ وَيَبْقَى لِكُلٍّ بَيْعُ ذَلِكَ وَإِذَا قُلْتُمْ بِصِحَّتِهِ فَهَلْ هُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ شَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْوَكِيلُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا وَهَلْ هِيَ كَمَسْأَلَةِ مَا لَوْ قَالَ وَكَّلْتُكَ فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلِّ أُمُورِي فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ قَدْ بَحَثَ صِحَّةَ التَّوْكِيلِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهِيَ الْمُعْتَمَدِ وَعَلَيْهَا فَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ كَمَا يَصِحُّ مِنْهُ
سئل عن شخص وكل شخصا في بيع كذا وكل مسلم هل هو صحيح ويبقى لكل بيع ذلك وإذا قلتم بصحته فهل هو مستثنى من شرط أن يكون الوكيل معينا أم لا وهل هي كمسألة ما لو قال وكلتك في بيع كذا وكل أموري في أنه لا يصح أم لا فأجاب بأنه قد بحث صحة التوكيل بعض المتأخرين وهي المعتمد وعليها فيصح من غير المعين كما يصح منه