الَّذِي لَزِمَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ مُطْلَقًا وَبَعْدَهَا بِإِتْلَافٍ اقْضِ مِنْ مَالِهِ إذْ غَايَةُ الرِّدَّةِ جَعْلُهَا كَالْمَوْتِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى مُمَوِّنِهِ يُصْرَفُ مِنْ مَالِهِ لِحَاجَتِهِ لَهُ كَحَاجَةِ الْمَيِّتِ لِلتَّجْهِيزِ وَبَاطِلُ تَصَرُّفٍ مِنْهُ لَا يُوقَفُ أَيْ لَا يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ قُلْتُ وَهُوَ الَّذِي مَا جَازَ أَنْ يُعَلَّقَا كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ وَنِكَاحٍ فَإِنْ احْتَمَلَ الْوَقْفَ وَهُوَ مَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ كَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ وَوَصِيَّةٍ وَخُلْعٍ وَوَقْفٍ إنْ أَسْلَمَ نَفَذَ وَإِلَّا
الذي لزمه قبل الردة مطلقا وبعدها بإتلاف اقض من ماله إذ غاية الردة جعلها كالموت وعليه وعلى ممونه يصرف من ماله لحاجته له كحاجة الميت للتجهيز وباطل تصرف منه لا يوقف أي لا يحتمل الوقف قلت وهو الذي ما جاز أن يعلقا كبيع وهبة ونكاح فإن احتمل الوقف وهو ما يجوز تعليقه كعتق وتدبير ووصية وخلع ووقف إن أسلم نفذ وإلا