أَصْلِهِ وَقَدْ اعْتَرَضَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْعَطْفِ عَلَى مَا سَبَقَ أَنْ يُفْرَضَ التَّقَدُّمُ بِأَرْبَعٍ لِعُذْرٍ كَمَا فِي التَّخَلُّفِ وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَاعْتُرِضَ أَيْضًا قَوْلُهُ الْآتِي وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ بِأَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ مَعَ التَّخَلُّفِ بِالْأَرْبَعَةِ قَالَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا ذَلِكَ إذَا تَابَعَ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ خَلَّصَ وَمَشَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ وَاعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمَعْذُورَ
أصله وقد اعترضه ابن المقري بأن قضية العطف على ما سبق أن يفرض التقدم بأربع لعذر كما في التخلف وهو غير ممكن واعترض أيضا قوله الآتي وصار كالمسبوق بأن ظاهره يقتضي أن ذلك مع التخلف بالأربعة قال وليس كذلك إنما ذلك إذا تابع قبل تمام الأربعة أو خلص ومشى على ترتيب نفسه واعترض أيضا بأن قضية العبارة أن المعذور