وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَشْتَرِيَ مِمَّنْ يَجْلِسُ فِي الْمَقَاعِدِ الَّتِي فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ إذْ أَنَّ ذَلِكَ غَصْبٌ لَهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ فَشَا هَذَا الْأَمْرُ وَاسْتَمَرَّ الْحَالُ عَلَيْهِ حَتَّى قَدْ رَجَعَ بَعْضُهُمْ يُكْرِي تِلْكَ الْمَقَاعِدَ الَّتِي تَلِي بَيْتَهُ أَوْ مِلْكَهُ أَوْ مَا هُوَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ يَأْخُذُ أُجْرَةَ ذَلِكَ حَتَّى كَأَنَّهُ مَشْرُوعٌ بَيْنَهُمْ فَلَا يُنْكِرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَذَلِكَ حَرَامٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَإِنْ رَضِيَا مَعًا بِذَلِكَ
وينبغي أن لا يشتري ممن يجلس في المقاعد التي في طريق المسلمين إذ أن ذلك غصب لها كما تقدم وقد فشا هذا الأمر واستمر الحال عليه حتى قد رجع بعضهم يكري تلك المقاعد التي تلي بيته أو ملكه أو ما هو حاكم عليه وبعضهم يأخذ أجرة ذلك حتى كأنه مشروع بينهم فلا ينكر بعضهم على بعض وذلك حرام متفق عليه وإن رضيا معا بذلك