وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ إذَا تَوَقَّفَ فِي مَسْأَلَةٍ فَإِنْ أَشْبَهَتْ مَسْأَلَةً حُكْمُهَا أَرْجَحُ مِنْ غَيْرِهِ فَهُنَا يَجُوزُ إلْحَاقُهَا بِمَا يُشْبِهُهَا وَإِنْ أَشْبَهَتْ مَسْأَلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مُخْتَلِفَةً بِالْخِفَّةِ وَالثِّقَلِ فَهَذِهِ مَحَلُّ الْخِلَافِ فَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَتَبِعَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْلَى الْعَمَلُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا لِمَنْ هُوَ أَصْلَحُ لَهُ وَالْأَظْهَرُ عَنْهُ هُنَا التَّخْيِيرُ وَمَعَ تَعَادُلِ الْأَمَارَاتِ فَلَا وَقْفَ وَلَا
واعلم أن الإمام أحمد إذا توقف في مسألة فإن أشبهت مسألة حكمها أرجح من غيره فهنا يجوز إلحاقها بما يشبهها وإن أشبهت مسألتين أو أكثر مختلفة بالخفة والثقل فهذه محل الخلاف فقال في الرعاية الكبرى وتبعه في الحاوي الكبير والأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له والأظهر عنه هنا التخيير ومع تعادل الأمارات فلا وقف ولا