ثُمَّ تِلْكَ الْحُجَّةُ إمَّا بَيِّنَةٌ وَلَوْ شَاهِدًا وَيَمِينًا فِيمَا يُقْضَى فِيهِ بِهِمَا وَإِمَّا عِلْمُ الْقَاضِي دُونَ مَا عَدَاهُمَا لِتَعَذُّرِ الْإِقْرَارِ وَالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَادَّعَى الْمُدَّعِي جُحُودَهُ وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ لَهُ الْآنَ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِذَلِكَ فَإِنْ قَالَ هُوَ مُقِرٌّ وَأَنَا أُقِيمُ الْبَيِّنَةَ اسْتِظْهَارًا مَخَافَةَ أَنْ يُنْكِرَ أَوْ لِيَكْتُبَ بِهَا الْقَاضِي إلَى قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ قَالَ هُوَ مُمْتَنِعٌ
ثم تلك الحجة إما بينة ولو شاهدا ويمينا فيما يقضى فيه بهما وإما علم القاضي دون ما عداهما لتعذر الإقرار واليمين المردودة وادعى المدعي جحوده وأنه يلزمه تسليمه له الآن وأنه يطالبه بذلك فإن قال هو مقر وأنا أقيم البينة استظهارا مخافة أن ينكر أو ليكتب بها القاضي إلى قاضي بلد الغائب لم تسمع بينته وإن قال هو ممتنع