فِي النَّاقِصِ عَلَى النِّصْفِ بِنِصْفٍ آخَرَ لِعَشَرَةٍ وَهَلْ مَحَلُّ إجْزَاءِ التَّكْمِيلِ فِي النَّاقِصِ إنْ بَقِيَ مَا أَخَذَهُ بِيَدِ الْمِسْكِينِ لِيَكْمُلَ لَهُ الْمُدُّ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا يُشْتَرَطُ الْبَقَاءُ بَلْ تُجْزِئُ وَلَوْ ذَهَبَ مِنْ يَدِهِ تَأْوِيلَانِ وَأَمَّا التَّكْمِيلُ فِي الْمُلَفَّقَةِ وَالْمُكَرَّرَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْبَقَاءُ قَوْلًا وَاحِدًا وَلَهُ أَيْ لِلْمُكَفِّرِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ نَزْعُهُ أَيْ نَزْعُ مَا زَادَ بَعْدَ التَّكْمِيلِ إنْ بَيَّنَ لِلْمِسْكِينِ
في الناقص على النصف بنصف آخر لعشرة وهل محل إجزاء التكميل في الناقص إن بقي ما أخذه بيد المسكين ليكمل له المد في وقت واحد أو لا يشترط البقاء بل تجزئ ولو ذهب من يده تأويلان وأما التكميل في الملفقة والمكررة فلا يشترط فيه البقاء قولا واحدا وله أي للمكفر في المسائل الثلاث نزعه أي نزع ما زاد بعد التكميل إن بين للمسكين