قَوْلُهُ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ أَيْ فَلَا يَمْضِي إذَا خَالَفَ نَصًّا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا وَلَا مِنْ جَاهِلٍ وَفَاسِقٍ أَوْ مَنْ تَخَلَّفَ فِيهِ شَرْطٌ مَعَ إمْكَانِهِ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَسْتَحِلَّ يَرْجِعُ إلَى كُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبُغَاةِ وَقَضَاءِ قَاضِيهِمْ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَسْتَحِلَّ أَيْ بِأَنْ يَعْلَمَ ذَلِكَ أَوْ يَشُكَّ فِيهِ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ حَاوَلَ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي عِبَارَةِ الْمَتْنِ بِجَعْلِ الِاسْتِثْنَاءِ رَاجِعًا لِلصِّنْفَيْنِ وَلَوْ
قوله فيما يقبل فيه أي فلا يمضي إذا خالف نصا أو قياسا جليا ولا من جاهل وفاسق أو من تخلف فيه شرط مع إمكانه قوله إلا أن يستحل يرجع إلى كل من قوله وتقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم قوله إلا أن يستحل أي بأن يعلم ذلك أو يشك فيه قوله وكذلك الشاهد حاول الزركشي أن يدخله في عبارة المتن بجعل الاستثناء راجعا للصنفين ولو