أَوْ غَيْرِهِ أَنَّهَا وَدِيعَةٌ وَكَذَا إذَا لَمْ يُعْلِمْك الرَّسُولُ وَحَلَفَ عَلَى طِبْقِ دَعْوَاهُ أَخَذَهَا وَأَعْطَاك الثَّانِيَةَ فَإِنْ بَيَّنَ أَخَذَهَا بِلَا يَمِينٍ وُطِئَتْ أَمْ لَا كَأَنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَلَمْ تُوطَأْ إلَّا أَنْ تَفُوتَ عِنْدَ الْبَيَانِ وَعَدَمِهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ بِكَوَلَدٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ كِتَابَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهَا وَتَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ وَأَوْلَى فَوَاتُهَا بِذَهَابِ عَيْنِهَا إلَّا بِبَيْعٍ وَصَدَقَةٍ إلَّا لِبَيِّنَةٍ أَشْهَدَهَا الْوَكِيلُ
أو غيره أنها وديعة وكذا إذا لم يعلمك الرسول وحلف على طبق دعواه أخذها وأعطاك الثانية فإن بين أخذها بلا يمين وطئت أم لا كأن لم يبين ولم توطأ إلا أن تفوت عند البيان وعدمه فالاستثناء منقطع بكولد أو تدبير أو عتق أو كتابة فليس له أخذها وتكون للموكل وأولى فواتها بذهاب عينها إلا ببيع وصدقة إلا لبينة أشهدها الوكيل