فَإِنْ حَضَرَ الْمَدِينُ الْغَائِبُ مِنْ غَيْبَتِهِ الْبَعِيدَةِ أَوْ أَيْسَرَ الْمَدِينُ الْمُعْدِمُ بَعْدَ بَيْعِهِ أَيْ مَا لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ مِنْ الْمُدَبَّرِ وَقَبَضَ الدَّيْنَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ عَتَقَ مِنْهُ أَيْ مَا بِيعَ مِنْ الْمُدَبَّرِ بِثُلُثِ مَا قَبَضَ مِنْ الدَّيْنِ حَيْثُ كَانَ الْبَيْعُ بِيَدِ وَارِثٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَمْلَاكُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهُ نَقَضَ عِتْقُهُ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ
فإن حضر المدين الغائب من غيبته البعيدة أو أيسر المدين المعدم بعد بيعه أي ما لم يحمله الثلث من المدبر وقبض الدين كله أو بعضه عتق منه أي ما بيع من المدبر بثلث ما قبض من الدين حيث كان البيع بيد وارث أو أجنبي ولو تداولته الأملاك وإن كان المشتري أعتقه نقض عتقه هذا هو المعروف من قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله