يُمْكِنُ الْإِثْبَاتُ فِيهِ بِالْخَطِّ أَوْ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَقَوْلُهُ مَنْ يُثْبِتُهُ أَيْ يُثْبِتُ الْحَقَّ بِخَطِّهِ كَالْمَالِكِيَّةِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا صَحَّتْ فِي نَحْوِ رَدِّ عَيْنٍ وَمِثْلُ الْعَيْنِ دَيْنٌ فِي التَّرِكَةِ جِنْسُهُ كَمَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَنْفَرِدْ إلَخْ قَوْلُهُ وَالْوَصِيَّةُ أَيْ وَالْحَالُ قَوْلُهُ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ أَيْ فَلَوْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهَا مُطْلَقًا لَكِنْ يَأْتِي أَنَّ الْمُعْتَمَدَ إبَاحَةُ الْإِقْدَامِ خِلَافًا لِمَا بَحَثَاهُ
يمكن الإثبات فيه بالخط أو الشاهد واليمين وقوله من يثبته أي يثبت الحق بخطه كالمالكية قوله وإنما صحت في نحو رد عين ومثل العين دين في التركة جنسه كما يأتي عند قول المصنف لم ينفرد إلخ قوله والوصية أي والحال قوله ودفعها إليه أي فلو تلفت في يده ضمنها مطلقا لكن يأتي أن المعتمد إباحة الإقدام خلافا لما بحثاه