بِقَضَاءٍ الْمُقَدَّرِ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ وَجَازَ الْقَضَاءُ بِالْأَقَلِّ صِفَةً وَقَدْرًا قَوْلُهُ لَا أَزْيَدَ عَدَدًا أَيْ كَعَشَرَةِ أَنْصَافِ فِضَّةٍ عَنْ ثَمَانِيَةٍ وَكَقَرْشِ كَلْبٍ مَعَ عَشَرَةِ أَنْصَافٍ عَنْ قِرْشِ رِيَالٍ لِأَنَّهُ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ قَوْلُهُ كَرُجْحَانِ مِيزَانٍ أَدْخَلَتْ الْكَافُ الْكَيْلَ وَهَذَا فِي الْقَضَاءِ وَأَمَّا فِي الْمَقْضِيِّ عَنْهُ فَيَجُوزُ إنْ حَلَّ الْأَجَلُ لَا إنْ لَمْ يَحُلَّ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَعْ وَتَعَجَّلْ قَوْلُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا أَشْهَبُ
بقضاء المقدر لأن التقدير وجاز القضاء بالأقل صفة وقدرا قوله لا أزيد عددا أي كعشرة أنصاف فضة عن ثمانية وكقرش كلب مع عشرة أنصاف عن قرش ريال لأنه سلف بزيادة قوله كرجحان ميزان أدخلت الكاف الكيل وهذا في القضاء وأما في المقضي عنه فيجوز إن حل الأجل لا إن لم يحل لما فيه من ضع وتعجل قوله عند ابن القاسم وأما أشهب