قَوْلُهُ وَلَا يَخْفَى مُجَامَعَةُ الْأَوَّلِ أَيْ تَفْسِيرُ الشَّرْعِيِّ بِمَا لَمْ يُسْتَفَدْ اسْمُهُ إلَّا مِنْ الشَّرْعِ لِكُلٍّ مِنْ الْإِطْلَاقَاتِ الثَّلَاثَةِ أَيْ عَلَى الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ إذْ يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الشَّيْءِ أَنَّهُ شَرْعِيٌّ بِمَعْنَى أَنَّ اسْمَهُ لَمْ يُسْتَفَدْ إلَّا مِنْ الشَّرْعِ وَأَنَّهُ شَرْعِيٌّ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ مُبَاحٌ وَيَنْفَرِدُ عَنْهَا فِي صَلَاةِ الْحَائِضِ مَثَلًا وَالصَّلَاةُ فِي الْمَغْصُوبِ فَإِنَّهَا لَا تُوصَفُ
قوله ولا يخفى مجامعة الأول أي تفسير الشرعي بما لم يستفد اسمه إلا من الشرع لكل من الإطلاقات الثلاثة أي على الواجب والمندوب والمباح إذ يصح أن يطلق على الشيء أنه شرعي بمعنى أن اسمه لم يستفد إلا من الشرع وأنه شرعي بمعنى أنه واجب أو مندوب أو مباح وينفرد عنها في صلاة الحائض مثلا والصلاة في المغصوب فإنها لا توصف