لِلْفَرْضِ الثَّانِي وَابْتِدَاءُ مُدَّةِ الْمَسْحِ مِنْ تَمَامِ الْحَدَثِ أَيْ الْأَصْغَرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ بَعْدَ لِبْسٍ لِأَنَّ وَقْتَ الْمَسْحِ يَدْخُلُ بِذَلِكَ فَاعْتُبِرَتْ مُدَّتُهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ فِيهَا لِمَا يَشَاءُ مِنْ الصَّلَوَاتِ إذْ قَبْلَهُ لَا يُتَصَوَّرُ جَوَازُ إسْنَادِ الصَّلَاةِ إلَى الْمَسْحِ وَلَا مَعْنَى لِوَقْتِ الْعِبَادَةِ سِوَى الزَّمَانِ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهَا فِيهِ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ مَا قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ
للفرض الثاني وابتداء مدة المسح من تمام الحدث أي الأصغر كما علم مما مر بعد لبس لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه فيمسح فيها لما يشاء من الصلوات إذ قبله لا يتصور جواز إسناد الصلاة إلى المسح ولا معنى لوقت العبادة سوى الزمان الذي يجوز فعلها فيه كوقت الصلاة وغيرها ومن هنا يظهر ما قاله المحب الطبري وغيره