حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَيْضًا وَبَقَاءِ عِدَّةٍ وَانْقِضَائِهَا لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ صِيَانَةِ الْفَرْجِ وَاسْتِبَاحَتِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقٍ شَرْعِيٍّ وَلِمَا فِي الثَّانِي مِنْ الصِّيَانَةِ بِقَصْدِ التَّعَفُّفِ بِالنِّكَاحِ وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ تَحْرِيمُ الرَّضَاعِ وَالْمُصَاهَرَةِ وَحَدٍّ لَهُ تَعَالَى كَحَدِّ الزِّنَا وَقَطْعِ الطَّرِيقِ وَكَذَا حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى الصَّحِيحِ بِأَنْ يَشْهَدَ بِمُوجِبِ ذَلِكَ وَالْمُسْتَحَبُّ سَتْرُهُ إذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ وَكَذَا النَّسَبُ
حق الله تعالى أيضا وبقاء عدة وانقضائها لما يترتب على الأول من صيانة الفرج واستباحته من غير طريق شرعي ولما في الثاني من الصيانة بقصد التعفف بالنكاح ويلتحق بذلك تحريم الرضاع والمصاهرة وحد له تعالى كحد الزنا وقطع الطريق وكذا حد السرقة على الصحيح بأن يشهد بموجب ذلك والمستحب ستره إذا رأى المصلحة فيه وكذا النسب