قَوْلُهُ وَسَائِرِ أَمْوَالِهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ تَعَلُّقَهُ بِأَعْيَانِ أَمْوَالِهِ حَتَّى تَصِيرَ كَالْمَرْهُونَةِ عَلَيْهِ وَيَصِيرَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِيهَا لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ الْمَذْكُورَ لَا يَزِيدُ عَلَى مَا لَوْ بَاشَرَ إتْلَافَ أَمْوَالِ غَيْرِهِ تَعَدِّيًا مَعَ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى لَوْ لَمْ يُوَفِّ ثَمَنَ الْعَبْدِ بِبَدَلِ الْمُتْلَفِ لَزِمَهُ الْبَاقِي بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ
قوله وسائر أمواله لا ينبغي أن يكون المراد تعلقه بأعيان أمواله حتى تصير كالمرهونة عليه ويصير محجورا عليه فيها لأن تقريره المذكور لا يزيد على ما لو باشر إتلاف أموال غيره تعديا مع أنه لا يحجر عليه في أمواله بسبب ذلك كما هو معلوم بل المراد أنه ضامن حتى لو لم يوف ثمن العبد ببدل المتلف لزمه الباقي بخلاف جناية العبد