وَلَعَلَّهُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ إذَا جُعِلَ ضَرَرُ الْقِسْمَةِ اُشْتُرِطَ فِي الْمَأْخُوذِ قَبُولُهُ لَهَا وَإِنْ جُعِلَ ضَرَرُ الْمُشَارَكَةِ لَمْ يُشْتَرَطْ قَوْلُهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى اسْتِثْنَائِهَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ شَيْءٌ لِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي الْغَصْبِ لِخُرُوجِهَا عَنْهُ بِقَيْدٍ عُدْوَانًا أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهَا كَأَنَّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ إلَّا مَنْ شَذَّ أَيْ حَيْثُ مَنَعَ الْأَخْذَ بِهَا قَوْلُهُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ
ولعله ما يأتي من أنه إذا جعل ضرر القسمة اشترط في المأخوذ قبوله لها وإن جعل ضرر المشاركة لم يشترط قوله للإشارة إلى استثنائها في الاستثناء شيء لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنه بقيد عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد الإشارة إلى أنها كأنها مستثناة منه ا هـ سم على حج قوله إلا من شذ أي حيث منع الأخذ بها قوله قضى رسول الله