بِحَرْبِيَّتِهِ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ بِأَنْ كَانَ عَلَى زِيِّ الْكُفَّارِ بِدَارِنَا فَبَانَ مُسْلِمًا فَلَا قَوَدَ أَوْ بِدَارِهِمْ أَوْ صَفِّهِمْ فَهَدَرٌ لَا كَقَتْلِ الْوَكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ الْجَانِي بَعْدَ عَفْوِ الْمُوَكِّلِ عَنْهُ حَيْثُ يَجْهَلُ الْوَكِيلُ الْعَفْوَ فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَلَا عَلَى مُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ وَفَارَقَ ذَلِكَ مَا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا أَوْ حَرْبِيًّا وَقُلْنَا
بحربيته ما لو عهده حربيا وظن أنه لم يسلم بأن كان على زي الكفار بدارنا فبان مسلما فلا قود أو بدارهم أو صفهم فهدر لا كقتل الوكيل في استيفاء القود الجاني بعد عفو الموكل عنه حيث يجهل الوكيل العفو فإنه لا يوجب القود عليه لعذره ولا على موكله لأنه محسن بالعفو وفارق ذلك ما لو قتل من عهده مرتدا أو حربيا وقلنا