فَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الشَّجَرِ يَوْمَ الْعَقْدِ عِشْرِينَ وَ قِيمَةُ الثَّمَرَةِ فِيهِ عَشَرَةً فَنَقَصَا الْأَوْلَى فَنَقَصَتَا يَوْمَ الْقَبْضِ النِّصْفَ ضَارَبَ بِخُمْسِ الثَّمَنِ وَأَخَذَ الشَّجَرَ بِأَرْبَعَةِ أَخْمَاسِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ وَهِيَ هُنَا عِشْرُونَ وَفِي الثَّمَرَةِ أَقَلُّهُمَا وَهِيَ هُنَا خَمْسَةٌ وَمَجْمُوعُهُمَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَنِسْبَةُ الْخَمْسَةِ إلَيْهَا خَمْسٌ وَنِسْبَةُ الْعِشْرِينَ إلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ وَإِنْ لَمْ يَنْقُصَا
فلو كانت قيمة الشجر يوم العقد عشرين و قيمة الثمرة فيه عشرة فنقصا الأولى فنقصتا يوم القبض النصف ضارب بخمس الثمن وأخذ الشجر بأربعة أخماسه لما مر أن المعتبر فيه أكثر القيمتين وهي هنا عشرون وفي الثمرة أقلهما وهي هنا خمسة ومجموعهما خمسة وعشرون ونسبة الخمسة إليها خمس ونسبة العشرين إليها أربعة أخماس وإن لم ينقصا