وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الْعَقَارِ كَمَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشُّفْعَةِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَابْنِ الرِّفْعَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إقْرَاضُ جُزْءٍ مِنْ دَارٍ فَمَبْنِيٌّ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ رَدُّ الْقِيمَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُتَوَلِّي أَوْ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَزِدْ الْجُزْءُ عَلَى النِّصْفِ فَإِنَّ لَهُ
وقضية كلامهم هنا أنه لا يجوز إقراض العقار كما لا يجوز السلم فيه وبه صرح الماوردي وما نقله الرافعي في الشفعة عن المتولي وابن الرفعة عن الأصحاب من أنه يجوز إقراض جزء من دار فمبني كما قال الزركشي على ضعيف وهو أن الواجب رد القيمة وبه صرح المتولي أو محمول كما قال السبكي على ما إذا لم يزد الجزء على النصف فإن له