فَأَشْرَكَاهُ مَعًا أَخَذَ ثُلُثَهُ لِاقْتِضَائِهِ التَّسْوِيَةَ وَإِنْ أَشْرَكَاهُ فُرَادَى بِأَنْ أَشْرَكَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ فَلَهُ نِصْفُ مَا لِكُلٍّ مِنْهَا وَهُوَ رَبْعُ الْكَامِلِ فَيَتِمُّ لَهُ النِّصْفُ وَلَهُمَا النِّصْفُ وَمَنْ أَشْرَكَ آخَرَ فِي قَفِيزٍ اشْتَرَاهُ مِنْ نَحْوِ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نَحْوِهِ كَرِطْلِ حَدِيدٍ أَوْ ذِرَاعٍ مِنْ نَحْوِ ثَوْبٍ قَبَضَ الَّذِي أُشْرِكَ بَعْضَهُ أَيْ الْقَفِيزَ وَنَحْوَهُ أَخَذَ الَّذِي أَشْرَكَهُ نِصْفَ الْمَقْبُوضِ وَلَمْ يَصِحَّ
فأشركاه معا أخذ ثلثه لاقتضائه التسوية وإن أشركاه فرادى بأن أشركه كل واحد منهما على انفراده فله نصف ما لكل منها وهو ربع الكامل فيتم له النصف ولهما النصف ومن أشرك آخر في قفيز اشتراه من نحو بر أو شعير أو نحوه كرطل حديد أو ذراع من نحو ثوب قبض الذي أشرك بعضه أي القفيز ونحوه أخذ الذي أشركه نصف المقبوض ولم يصح