وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَعُمَّ الْمُتَنَاوَلَ وَالْمَحْجُوبَ وَالْعُمُومُ فِي الْأَوْقَافِ حُجَّةٌ بِلَا خِلَافٍ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّلَالَاتِ وَالْعَامُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَطْعِيٌّ كَالْخَاصِّ ا هـ وَأَقُولُ أَيْضًا قَدْ يَقَعُ فِي بَعْضِ م عِبَارَاتِ الْوَافِقِينَ تَقْيِيدُ أَهْلِ الدَّرَجَةِ بِالْمُسْتَحَقِّينَ أَوْ الْمُتَنَاوِلِينَ مِنْ رِيعِهِ وَلَا خَفَاءَ حِينَئِذٍ فِي عَدَمِ دُخُولِ الْمَحْجُوبِ وَرَأَيْت بِخَطِّ مُنْلَا عَلِيٍّ الْمَذْكُورِ أَيْضًا نَقْلًا
والأصل فيه أن يعم المتناول والمحجوب والعموم في الأوقاف حجة بلا خلاف ذكره البلقيني رحمه الله تعالى في الدلالات والعام عند الحنفية قطعي كالخاص ا هـ وأقول أيضا قد يقع في بعض م عبارات الوافقين تقييد أهل الدرجة بالمستحقين أو المتناولين من ريعه ولا خفاء حينئذ في عدم دخول المحجوب ورأيت بخط منلا علي المذكور أيضا نقلا