إلَخْ وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَصِحُّ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهَا كَالْأَعْيَانِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْعَيْنِ بَعْدَ هَلَاكِهَا فَقَالَ الْمَالِكُ بِعْتُكهَا وَقَالَ بَلْ وَهَبْتنِيهَا فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ الْمَالِكُ فَكَذَا هُنَا قَوْلُهُ فَلَوْ نَكَلَ لَمْ يَحْلِفْ الْمُتَصَرِّفُ إلَخْ هَكَذَا فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ وَلَعَلَّهُ يُرِيدُ لَا يَحْلِفُ عَلَى دَعْوَى الْعَارِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِهَا شَيْئًا وَأَمَّا عَلَى نَفْيِ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ فَلَا مَحِيصَ عَنْهُ وَكَتَبَ
إلخ ولأن المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان ولو اختلفا في العين بعد هلاكها فقال المالك بعتكها وقال بل وهبتنيها فإنه يصدق المالك فكذا هنا قوله فلو نكل لم يحلف المتصرف إلخ هكذا في الروضة قال في شرح إرشاده ولعله يريد لا يحلف على دعوى العارية لأنه لا يستحق بها شيئا وأما على نفي استحقاق الأجرة فلا محيص عنه وكتب