فِي الْآخَرِ وَفِيهِ أَنَّ الْمِثَالَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ فِيهِ تَدَاخُلٌ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ بَلْ بَيْنَ مَخَارِجِ الْفُرُوضِ الَّتِي فِي الْمَسْأَلَةِ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُ هَذَا الْكَلَامِ وَيَقْتَصِرُ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ انْقَسَمَتْ عَلَى الرُّءُوسِ كَزَوْجَةٍ وَثَلَاثَةِ إخْوَةٍ فَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ إلَخْ قَوْلُهُ وَإِنْ بَايَنَ أَيْ عَدَدُ الصِّنْفِ سِهَامَهُ قَوْلُهُ بِهَذَيْنِ النَّظَرَيْنِ أَيْ وَهُمَا الْمُوَافَقَةُ وَالْمُبَايَنَةُ فَقَطْ وَإِنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ
في الآخر وفيه أن المثال المذكور ليس فيه تداخل بين السهام والرءوس بل بين مخارج الفروض التي في المسألة فالأولى إسقاط هذا الكلام ويقتصر على قوله وإن انقسمت على الرءوس كزوجة وثلاثة إخوة فالأمر واضح وإن لم تنقسم إلخ قوله وإن باين أي عدد الصنف سهامه قوله بهذين النظرين أي وهما الموافقة والمباينة فقط وإنما لم ينظر