مَسْأَلَةٌ وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَقُلْنَا إِنَّ حُكْمَ هَذَا الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يُسْتَحَيَا حُكْمُ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِاللَّحْمِ أَمْ لَا فَاخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ فَمَنَعَ مِنْهُ مَرَّةً وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَخَفَّفَهُ أُخْرَى فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرِهِ فَوَجْهُ كَرَاهِيَتِهِ تَنَاوَلَ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ لَهُ لِأَنَّهُ حَيٌّ تَعَذَّرَ بَقَاؤُهُ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ اللَّحْمِ
مسألة وإذا ثبت ذلك وقلنا إن حكم هذا الحيوان الذي لا يستحيا حكم اللحم فإنه لا يجوز بيعه بالحيوان من جنسه وهل يجوز بيعه باللحم أم لا فاختلف فيه قول مالك فمنع منه مرة وهو قوله في المدونة وخففه أخرى في كتاب محمد وغيره فوجه كراهيته تناول النهي عن بيع اللحم بالحيوان له لأنه حي تعذر بقاؤه لأن حكمه حكم اللحم