لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى خِلَافِ مَقْصُودِ الْبَعْثَةِ وَالْجَوَابُ مَنْعُ الْمُلَازَمَةِ بَلْ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ مِنْ الْأَدِلَّةِ وُجُوبُ التَّوَقُّفِ فَلَمْ يَخْلُ أَكْثَرُ الْوَقَائِعِ عَنْ الْأَحْكَامِ فَإِنْ كَانَ الْمَنْفِيُّ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ وُجُوبِ التَّوَقُّفِ مَنَعْنَا بُطْلَانَ التَّالِي أَيْ امْتِنَاعَ خُلُوِّ وَقَائِعَ عَنْ الْحُكْمِ لِأَنَّ عَدَمَ الدَّلِيلِ مُدْرَكٌ شَرْعِيٌّ لِعَدَمِ الْحُكْمِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ مَا لَا دَلِيلَ فِيهِ فَهُوَ مَنْفِيٌّ وَإِذَا
لأنه يفضي إلى خلاف مقصود البعثة والجواب منع الملازمة بل الحكم في كل ما لم يوجد فيه من الأدلة وجوب التوقف فلم يخل أكثر الوقائع عن الأحكام فإن كان المنفي غيره أي غير وجوب التوقف منعنا بطلان التالي أي امتناع خلو وقائع عن الحكم لأن عدم الدليل مدرك شرعي لعدم الحكم للإجماع على أن ما لا دليل فيه فهو منفي وإذا