هَذَا غِشٌّ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَهُوَ كَذِبٌ وَحُكْمُهُمَا مُخْتَلِفٌ فِي الْمُرَابَحَةِ فَفِي الْكَذِبِ عِنْدَ قِيَامِ السِّلْعَةِ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ الْكَذِبَ وَرِبْحَهُ بِخِلَافِ الْغِشِّ فَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ وَإِنْ حَطَّ عَنْهُ بَائِعُهُ مَا غَشَّهُ بِهِ فَالْمُشْتَرِي فِي حَالَةِ الْغِشِّ مَعَ قِيَامِ السِّلْعَةِ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ يَرُدَّهَا وَيَرْجِعَ بِثَمَنِهِ وَأَمَّا فِي حَالَةِ الْفَوَاتِ فَفِي الْغِشِّ أَقَلُّ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ
هذا غش بخلاف الأول فهو كذب وحكمهما مختلف في المرابحة ففي الكذب عند قيام السلعة يلزم المشتري أن يحط عنه الكذب وربحه بخلاف الغش فلا يلزم المشتري وإن حط عنه بائعه ما غشه به فالمشتري في حالة الغش مع قيام السلعة مخير بين أن يتمسك بجميع الثمن أو يردها ويرجع بثمنه وأما في حالة الفوات ففي الغش أقل الثمن والقيمة