وَاحْتُرِزَ بِالْمُفْرَدَةِ عَنْ الْوَكَالَةِ الثَّابِتَةِ فِي ضِمْنِ الشَّرِكَةِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ بِبُطْلَانِ الشَّرِكَةِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا هَلَكَ الْمَالَانِ وَكَذَا إذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا لِأَنَّهُ أَيْ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يَهْلِكْ مَالُهُ لَمْ يَرْضَ بِشَرِكَةِ صَاحِبِهِ فِي مَالِهِ إلَّا لِيُشْرِكَهُ هُوَ أَيْضًا فِي مَالِهِ بِتَقْدِيرِ بَقَائِهِ فَإِذَا فَاتَ ذَلِكَ ظَهَرَ وُقُوعُ مَا لَمْ يَكُنْ رَاضِيًا بِهِ عِنْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ وَهِيَ
واحترز بالمفردة عن الوكالة الثابتة في ضمن الشركة فإنها تبطل ببطلان الشركة وهذا ظاهر فيما إذا هلك المالان وكذا إذا هلك أحدهما لأنه أي الشريك الذي لم يهلك ماله لم يرض بشركة صاحبه في ماله إلا ليشركه هو أيضا في ماله بتقدير بقائه فإذا فات ذلك ظهر وقوع ما لم يكن راضيا به عند عقد الشركة فيبطل العقد لعدم فائدته وهي