وَوُقِفَتْ الْمُمَلَّكَةُ أَوْ الْمُخَيَّرَةُ أَوْ مَنْ تَعَلَّقَ لَهَا حَقٌّ أَيْ أَوْقَفَهَا الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ مَتَى عَلِمَ حَتَّى تُجِيبَ بِمَا يَقْتَضِي رَدًّا أَوْ أَخْذًا بِمَا يَأْتِي وَإِلَّا لَزِمَ الِاسْتِمْتَاعُ بِعِصْمَةٍ مَشْكُوكَةٍ بِخِلَافِ الْمُوَكَّلَةِ فَلَا يُحَالُ بَيْنَهُمَا لِقُدْرَةِ الزَّوْجِ عَلَى عَزْلِهَا فَلَوْ اسْتَمْتَعَ بِهَا لَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَزْلًا لَهَا وَمَحَلُّ الْحَيْلُولَةِ وَالْإِيقَافِ وَقْتُ الْعِلْمِ إنْ لَمْ يُعَلَّقْ التَّخْيِيرُ أَوْ التَّمْلِيكُ
ووقفت المملكة أو المخيرة أو من تعلق لها حق أي أوقفها الحاكم أو من يقوم مقامه متى علم حتى تجيب بما يقتضي ردا أو أخذا بما يأتي وإلا لزم الاستمتاع بعصمة مشكوكة بخلاف الموكلة فلا يحال بينهما لقدرة الزوج على عزلها فلو استمتع بها لكان ذلك منه عزلا لها ومحل الحيلولة والإيقاف وقت العلم إن لم يعلق التخيير أو التمليك