أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُورِيُّ إذْ لَا يَتَأَتَّى بَعْدُ التَّصْرِيحُ بِالضَّمِيرِ فِي قَوْلِ الطِّرَازِ عَنْ مَالِكٍ لَمْ تَجْزِهِمْ لِأَنَّهَا مَحَلُّ اجْتِهَادٍ إلَخْ الشَّرْحُ قَوْلُهُ إنْ مَنَعَ وَأَحْرَى مَنْ أَهْمَلَ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَنْعٌ وَلَا إذْنٌ فِيهَا قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ تَجُزْ أَيْ بِأَنْ انْتَفَى الْأَمْرَانِ الْمَنْعُ وَالْأَمْنُ أَوْ انْتَفَى الْأَمْنُ وَوُجِدَ الْمَنْعُ وَلَا يَدْخُلُ مَا إذَا وُجِدَ الْأَمْنُ وَانْتَفَى الْمَنْعُ قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ
أبو عبد الله القوري إذ لا يتأتى بعد التصريح بالضمير في قول الطراز عن مالك لم تجزهم لأنها محل اجتهاد إلخ الشرح قوله إن منع وأحرى من أهمل بأن لم يحصل منه منع ولا إذن فيها قوله وإلا لم تجز أي بأن انتفى الأمران المنع والأمن أو انتفى الأمن ووجد المنع ولا يدخل ما إذا وجد الأمن وانتفى المنع قوله على الأصح ومقابله قول