فَلَمْ يَسُقْ الْحَدِيثَ مَسَاقَ الدَّلِيلِ بَلْ إنَّمَا سَاقَهُ لِيُبَيِّنَ عَدَمَ مُعَارَضَتِهِ لِلْمُدَّعِي بِوَاسِطَةِ حَمْلِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ النَّهِمَةَ هُوَ بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ الشَّهْوَةَ وَالْحَاجَةَ قَوْلُهُ أَحَدَكُمْ هُوَ بِالنَّصْبِ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ قَوْلُهُ أَوْ أَكْلَةً هِيَ اللُّقْمَةُ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَحِينَئِذٍ فَلَعَلَّ أَوْ لِلشَّكِّ مِنْ الرَّاوِي قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَيْ السَّيِّدِ قَوْلُهُ وَتَعَذَّرَتْ إجَارَتُهُ لَا وَجْهَ
فلم يسق الحديث مساق الدليل بل إنما ساقه ليبين عدم معارضته للمدعي بواسطة حمل الشافعي رضي الله عنه فتأمل قوله النهمة هو بفتح النون أي الشهوة والحاجة قوله أحدكم هو بالنصب مفعول مقدم قوله أو أكلة هي اللقمة كما في شرح مسلم وحينئذ فلعل أو للشك من الراوي قوله لم يجز له أي السيد قوله وتعذرت إجارته لا وجه