وَ وَجَبَ عَلَى مَنْ أَكْرَهَ امْرَأَةً عَلَى الْوَطْءِ إحْجَاجُ مُكْرَهَتِهِ وَطَوْعُ الْأَمَةِ إكْرَاهٌ مَا لَمْ تَطْلُبْهُ أَوْ تَتَزَيَّنْ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَ نَكَحَتْ غَيْرَهُ وَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الثَّانِي عَلَى الْإِذْنِ لَهَا وَ وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَحُجَّ إنْ أَعْدَمَ الْمُكْرِهُ وَرَجَعَتْ عَلَيْهِ إنْ أَيْسَرَ بِالْأَقَلِّ مِنْ كِرَاءِ الْمِثْلِ وَمِمَّا اكْتَرَتْ بِهِ إنْ اكْتَرَتْ أَوْ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا وَمِنْ نَفَقَةِ مِثْلِهَا فِي السَّفَرِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ
و وجب على من أكره امرأة على الوطء إحجاج مكرهته وطوع الأمة إكراه ما لم تطلبه أو تتزين له وإن طلقها و نكحت غيره ويجبر الزوج الثاني على الإذن لها و وجب عليها أن تحج إن أعدم المكره ورجعت عليه إن أيسر بالأقل من كراء المثل ومما اكترت به إن اكترت أو بالأقل مما أنفقته على نفسها ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه