هَذَا بَابُ بَيَانِ أَنْوَاعِ مَا يَجُوزُ مِنْ الْبُيُوعِ وَمَا لَا يَجُوزُ وَحَدُّ الْبَيْعِ نَقْلُ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ بِوَجْهٍ جَائِزٍ وَلَهُ ثَلَاثَةُ أَرْكَانٍ أَوَّلُهَا الْعَاقِدُ وَهُوَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ الشَّرْحُ بَابٌ فِي الْبُيُوعِ وَمَا شَاكَلَ الْبُيُوعَ قَوْلُهُ كَالْإِجَارَةِ الشَّبَهُ ظَاهِرٌ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا عَقْدٌ عَلَى شَيْءٍ فِي مُقَابَلَةِ عِوَضِ الذَّاتِ فِي الْبَيْعِ الْمَنْفَعَةُ فِي الْإِجَارَةِ وَقَوْلُهُ وَالشِّرْكَةِ الشَّبَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا مِنْ الشَّرِيكَيْنِ
هذا باب بيان أنواع ما يجوز من البيوع وما لا يجوز وحد البيع نقل الملك بعوض بوجه جائز وله ثلاثة أركان أولها العاقد وهو البائع والمبتاع الشرح باب في البيوع وما شاكل البيوع قوله كالإجارة الشبه ظاهر بجامع أن كلا عقد على شيء في مقابلة عوض الذات في البيع المنفعة في الإجارة وقوله والشركة الشبه من حيث إن كلا من الشريكين