أَضْعَافَ قِيمَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى سَيِّدِهِ وَفِيهِ غَرَرٌ بِتَسْلِيمِ مَالِهِ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ الْغَرِيمَ وَالضَّمِينَ قَدْ يُفْلِسَانِ وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ حَالًّا وَجَعَلَ الزِّيَادَةَ مُؤَجَّلَةً جَازَ لِأَنَّهُ مَنْفَعَةٌ مَنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ أَوْ يَهَبَ وَلَوْ بِعِوَضٍ مَجْهُولٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ وَقَدْ يَعْجِزُ فَيَعُودُ إلَيْهِ فَإِنْ وَهَبَ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ صَحَّ حَيْثُ لَا مُحَابَاةَ لِأَنَّهَا
أضعاف قيمته لما فيه من الضرر على سيده وفيه غرر بتسليم ماله لغيره لأن الغريم والضمين قد يفلسان وإن باع شيئا بأكثر من قيمته حالا وجعل الزيادة مؤجلة جاز لأنه منفعة من غير مضرة أو يهب ولو بعوض مجهول إلا بإذن سيده لأن حق السيد لم ينقطع عنه وقد يعجز فيعود إليه فإن وهب بعوض معلوم صح حيث لا محاباة لأنها