وَلَوْ أَجَّرَهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ أَوْ بِدُونِهِ ثُمَّ أَجَازَ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ وَبَطَلَ الرَّهْنُ وَلِلرَّاهِنِ أَجْرُهُ وَلِلْعَاقِدِ قَبْضُهُ وَلَا يَعُودُ رَهْنًا بِمُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَلَا يَصِيرُ الْأَجْرُ مَرْهُونًا مَكَانَ الرَّهْنِ إلَّا إذَا شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ عِنْدَ الْإِجَارَةِ أَنْ يَكُونَ الْأَجْرُ مَرْهُونًا عِنْدَهُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ مُرْتَهِنُهُ جَازَ وَبَطَلَ الرَّهْنُ لِوُجُودِ الْقَبْضِ لِلْإِجَارَةِ حَتَّى لَا يَكُونَ
ولو أجره أحدهما بإذن الآخر أو بدونه ثم أجاز صحت الإجارة وبطل الرهن وللراهن أجره وللعاقد قبضه ولا يعود رهنا بمضي مدة الإجارة من الفصولين ولا يصير الأجر مرهونا مكان الرهن إلا إذا شرط المرتهن عند الإجارة أن يكون الأجر مرهونا عنده ذكره في الوجيز ولو استأجره مرتهنه جاز وبطل الرهن لوجود القبض للإجارة حتى لا يكون