ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى الْجِزْيَةِ وَأَحْكَامِهَا فَقَالَ دَرْسٌ فَصْلٌ عَقْدُ الْجِزْيَةِ عَقْدُ الْجِزْيَةِ إذْنُ الْإِمَامِ لِكَافِرٍ وَلَوْ قُرَشِيًّا صَحَّ سِبَاؤُهُ بِالْمَدِّ أَيْ أَسْرُهُ وَخَرَجَ بِالْإِمَامِ غَيْرُهُ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُهَا مِنْهُ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ صَحَّ سِبَاؤُهُ الْمُرْتَدُّ فَلَا يَصِحُّ سِبَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى رِدَّتِهِ وَالْمُعَاهِدُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عَهْدِهِ وَالرَّاهِبُ وَالرَّاهِبَةُ الْحُرَّانِ مُكَلَّفٍ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ
ثم شرع يتكلم على الجزية وأحكامها فقال درس فصل عقد الجزية عقد الجزية إذن الإمام لكافر ولو قرشيا صح سباؤه بالمد أي أسره وخرج بالإمام غيره فلا يصح عقدها منه إلا بإذن الإمام وخرج بقوله صح سباؤه المرتد فلا يصح سباؤه لأنه لا يقر على ردته والمعاهد قبل انقضاء عهده والراهب والراهبة الحران مكلف فلا تؤخذ من