وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الثَّمَنَ لَيْسَ بِمَقْبُوضِ الْوَكِيلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ فِيهَا إنَّهُ أَمِينٌ يُرِيدُ الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ حَيًّا حِينَ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمَأْمُورُ اشْتَرَيْتُهُ لَكَ وَقَالَ الْآمِرُ بَلْ اشْتَرَيْتَهُ لِنَفْسِك إنْ كَانَ الثَّمَنُ مَنْقُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ يُرِيدُ الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْأَمَانَةِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ
وأما الثاني فلأن الثمن ليس بمقبوض الوكيل في الصورة الأولى فلا يصح أن يقال فيها إنه أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله كما لا يخفى ولو كان العبد حيا حين اختلفا فقال المأمور اشتريته لك وقال الآمر بل اشتريته لنفسك إن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله كما مر