وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ ذَكَرَ الشُّرُوطَ الْعَامَّةَ هُنَا كَالْإِسْلَامِ وَالتَّكْلِيفِ فَيَنْبَغِي ذِكْرُهُ أَيْضًا بَحْرٌ قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا إلَخْ فَلَوْ أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ ثُمَّ مَكَثَ سِنِينَ وَلَهُ سَوَائِمُ وَلَا عِلْمَ لَهُ بِالشَّرَائِعِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَلَا يُخَاطَبُ بِأَدَائِهَا إذَا خَرَجَ إلَى دَارِنَا خِلَافًا لِزُفَرَ بَدَائِعُ وَسَبَبُهُ أَيْ سَبَبُ افْتِرَاضِهَا مِلْكُ نِصَابٍ حَوْلِيٍّ نِسْبَةً لِلْحَوْلِ لِحَوَلَانِهِ عَلَيْهِ تَامٌّ بِالرَّفْعِ صِفَةُ مِلْكٍ خَرَجَ
وقد يقال إنه ذكر الشروط العامة هنا كالإسلام والتكليف فينبغي ذكره أيضا بحر قوله ولو حكما إلخ فلو أسلم الحربي ثم مكث سنين وله سوائم ولا علم له بالشرائع لا تجب عليه زكاتها فلا يخاطب بأدائها إذا خرج إلى دارنا خلافا لزفر بدائع وسببه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي نسبة للحول لحولانه عليه تام بالرفع صفة ملك خرج