فَصْلٌ لَوْ وَكَّلَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ بِمَالٍ دَفَعَهُ لَهُ فَقَضَاهُ فِي غَيْبَتِهِ بِدَعْوَاهُ فَأَنْكَرَ الْغَرِيمُ صُدِّقَ الْغَرِيمُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْ الْوَكِيلَ حَتَّى يَلْزَمَهُ تَصْدِيقُهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الدَّفْعِ وَإِذَا حَلَفَ طَالَبَ الْمُوَكِّلَ بِحَقِّهِ لَا الْوَكِيلَ وَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ ضَمِنَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الْقَضَاءِ إذَا لَمْ يَشْهَدْ بِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ لَا إنْ دَفَعَ الْوَكِيلُ بِحَضْرَتِهِ
فصل لو وكله في قضاء دينه بمال دفعه له فقضاه في غيبته بدعواه فأنكر الغريم صدق الغريم بيمينه لأنه لم يأتمن الوكيل حتى يلزمه تصديقه ولأن الأصل عدم الدفع وإذا حلف طالب الموكل بحقه لا الوكيل وإذا أخذ منه ضمن الوكيل للموكل وإن صدقه الموكل في القضاء إذا لم يشهد به لتقصيره بترك الإشهاد لا إن دفع الوكيل بحضرته