اخْتِصَاصَ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْغَيْرِ لِأَنَّ وَضْعَ اللَّامِ لِلِاخْتِصَاصِ وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ هَذَا إلَّا بِالْأَمْرِ الْمُفِيدِ لِلتَّوْكِيلِ فَلَمْ يَحْنَثْ فِي إنْ بِعْت لَك ثَوْبًا إنْ بَاعَهُ بِلَا أَمْرِهِ لِانْتِفَاءِ التَّوْكِيلِ سَوَاءٌ مَلَكَهُ أَيْ الْمُخَاطَبُ ذَلِكَ الثَّوْبَ أَوْ لَا بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ ثَوْبًا لَك فَإِنَّهُ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مِلْكًا لَهُ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ تَعَلَّقَ اللَّامُ أَيْ قَارَنَ بِعَيْنٍ أَوْ فِعْلٍ لَا يَقْبَلُهَا أَيْ النِّيَابَةَ
اختصاص ذلك الفعل به أي بذلك الغير لأن وضع اللام للاختصاص وهو لا يتحقق هذا إلا بالأمر المفيد للتوكيل فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمره لانتفاء التوكيل سواء ملكه أي المخاطب ذلك الثوب أو لا بخلاف ما إذا قال ثوبا لك فإنه يقتضي كونه ملكا له كما سيأتي وإن تعلق اللام أي قارن بعين أو فعل لا يقبلها أي النيابة