رَبَطَ صَلَاتَهُ بِصَلَاةٍ نَاقِصَةٍ فَشُرِعَ لَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا ا هـ وَيُرَدُّ بِأَنَّ السُّجُودَ لَيْسَ لِذَلِكَ بَلْ لِتَرْكِ الْبَعْضِ أَيْضًا فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ هُنَا أَيْضًا ا هـ وَمَا قَبْلَ الرَّدِّ الْمَذْكُورِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا سُجُودَ هُنَا مُطْلَقًا وَأَنَّهُ لَا يَقْنُتُ الْمَأْمُومُ أَيْضًا لَكِنْ لَعَلَّ مَحَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْقُنُوتُ بِأَنْ يُمْكِنَهُ مَعَ الْإِتْيَانِ بِهِ لُحُوقُهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى وَإِلَّا
ربط صلاته بصلاة ناقصة فشرع له بخلافه هنا ا هـ ويرد بأن السجود ليس لذلك بل لترك البعض أيضا فالذي يتجه أنه لا فرق فيسجد المأموم هنا أيضا ا هـ وما قبل الرد المذكور يدل على أن المراد لا سجود هنا مطلقا وأنه لا يقنت المأموم أيضا لكن لعل محل هذا إذا لم يمكنه القنوت بأن يمكنه مع الإتيان به لحوقه في السجدة الأولى وإلا