قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَدْعُوَهُ لِخَوْفٍ وَإِلَّا إنْ كَانَ قَاضِيًا أَوْ ذَا وِلَايَةٍ عَامَّةٍ إلَّا إنْ كَانَ الدَّاعِي أَصْلَهُ أَوْ فُرُوعَهُ الْإِجَابَةُ وَإِلَّا إنْ كَانَ فِي مَالِ الدَّاعِي مُحَرَّمٌ وَإِنْ قَلَّ أَوْ كَانَ بِهِ أَيْ الْمَدْعُوِّ عُذْرٌ مُرَخِّصٌ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ اعْتَذَرَ إلَى الدَّاعِي فَقَبِلَ عُذْرَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْعُذْرُ مُرَخِّصًا هَكَذَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ فَرَاجِعْهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْمُعَامَلَةِ حَيْثُ قَيَّدُوا كَرَاهَةَ الْمُعَامَلَةِ
قوله إلا أن يدعوه لخوف وإلا إن كان قاضيا أو ذا ولاية عامة إلا إن كان الداعي أصله أو فروعه الإجابة وإلا إن كان في مال الداعي محرم وإن قل أو كان به أي المدعو عذر مرخص في ترك الجماعة أو اعتذر إلى الداعي فقبل عذره ولو لم يكن العذر مرخصا هكذا يفهم من كلامهم فراجعه والفرق بين ما هنا وبين المعاملة حيث قيدوا كراهة المعاملة