الْمِثْلِ كَ مَا يَلْزَمُ تَتِمَّتِهِ مُقَدَّرٌ مَنْ أَيْ وَلِيِّ زَوَّجَ مُوَلِّيَتَهُ بِدُونِ مَا قَدَّرَتْهُ مِنْ صَدَاقٍ لَهُ لِأَنَّهُ صِيغَةٌ بِتَزْوِيجِهَا بِدُونِهِ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا يَصِحُّ كَوْنُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى زَوْجَةٍ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ عَمِّهَا لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى إتْلَافِ الصَّدَاقِ عَلَيْهَا إذْ لَوْ صَحَّتْ التَّسْمِيَةُ لَمَلَكَتْهُ وَلَوْ مَلَكَتْهُ لَعَتَقَ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ
المثل ك ما يلزم تتمته مقدر من أي ولي زوج موليته بدون ما قدرته من صداق له لأنه صيغة بتزويجها بدونه ولو كان أكثر من مهر المثل ولا يصح كون المهر المسمى من يعتق على زوجة كان تزوجها على أبيها أو أخيها أو عمها لأنه يؤدي إلى إتلاف الصداق عليها إذ لو صحت التسمية لملكته ولو ملكته لعتق عليها إلا أن يكون بإذن