وَإِنْ قَالَ الْمَالِكُ لِلْمُضَارِبِ خُذْ هَذَا الْمَالَ تَعْمَلُ بِهِ أَيْ بِالْمَالِ فِي الْكُوفَةِ مَرْفُوعًا أَوْ مَجْزُومًا أَوْ خُذْ هَذَا الْمَالَ فَاعْمَلْ بِهِ أَيْ بِالْمَالِ فِيهَا أَيْ الْكُوفَةِ أَوْ خُذْهُ أَيْ الْمَالَ الْمُضَارَبَ بِالنِّصْفِ فِيهَا أَيْ فِي الْكُوفَةِ فَهُوَ تَقْيِيدٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي غَيْرِ الْكُوفَةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعْمَلُ بِهِ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ خُذْهُ وَالْكَلَامُ الْمُبْهَمُ إذَا تَعَقَّبَهُ تَفْسِيرٌ كَانَ الْحُكْمُ لِلتَّفْسِيرِ وَكَذَا قَوْلُهُ فَاعْمَلْ
وإن قال المالك للمضارب خذ هذا المال تعمل به أي بالمال في الكوفة مرفوعا أو مجزوما أو خذ هذا المال فاعمل به أي بالمال فيها أي الكوفة أو خذه أي المال المضارب بالنصف فيها أي في الكوفة فهو تقييد فليس له أن يعمل في غير الكوفة لأن قوله تعمل به تفسير لقوله خذه والكلام المبهم إذا تعقبه تفسير كان الحكم للتفسير وكذا قوله فاعمل