شَيْءٌ مِنْهَا لَمْ يُعْلَمُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِتَفَاوُتِ أَنْوَاعِ الزِّرَاعَاتِ وَإِضْرَارِ بَعْضِهَا بِالْأَرْضِ فَمَا لَمْ يُبَيَّنْ شَيْءٌ مِنْهَا لَمْ يُعْلَمْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُعَمِّمَ الْمُؤَجِّرُ بِأَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ تَزْرَعَ مَا شِئْتَ فَحِينَئِذٍ تَصِحُّ لِوُجُودِ الْإِذْنِ مِنْهُ وَلَوْ زَرَعَهَا بِلَا ذِكْرِ الزِّرَاعَةِ أَوْ مَا يُزْرَعُ فَمَضَى الْأَجَلُ عَادَ أَيْ الْعَقْدُ صَحِيحًا وَلَهُ الْمُسَمَّى لِارْتِفَاعِ الْجَهَالَةِ بِالزِّرَاعَةِ قَبْلَ
شيء منها لم يعلم المعقود عليه وأما الثاني فلتفاوت أنواع الزراعات وإضرار بعضها بالأرض فما لم يبين شيء منها لم يعلم المعقود عليه إلا أن يعمم المؤجر بأن يقول على أن تزرع ما شئت فحينئذ تصح لوجود الإذن منه ولو زرعها بلا ذكر الزراعة أو ما يزرع فمضى الأجل عاد أي العقد صحيحا وله المسمى لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل