مَعَ وُجُودِ الْفَاضِلِ لِأَنَّ الْغَرَضَ حُدُوثُ الْأَفْضَلِ بَعْدَ الْوِلَايَةِ فَلَمْ يَقْدَحْ فِيهَا أَوْ هُنَاكَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ وَفِي عَزْلِهِ بِهِ مَصْلَحَةٌ كَتَسْكِينِ فِتْنَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ فَلَا يَجُوزُ عَزْلُهُ بِهِ لِأَنَّهُ عَبَثٌ وَتَصَرُّفُ الْإِمَامِ يُصَانُ عَنْهُ وَاسْتَغْنَى بِذِكْرِ الْمَصْلَحَةِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِ هُنَا وَلَيْسَ فِي عَزْلِهِ فِتْنَةٌ لِأَنَّهُ لَا تَتِمُّ الْمَصْلَحَةُ إلَّا إذَا انْتَفَتْ
مع وجود الفاضل لأن الغرض حدوث الأفضل بعد الولاية فلم يقدح فيها أو هناك مثله أو دونه وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة لما فيه من المصلحة للمسلمين وإلا بأن لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز عزله به لأنه عبث وتصرف الإمام يصان عنه واستغنى بذكر المصلحة عن قول أصله هنا وليس في عزله فتنة لأنه لا تتم المصلحة إلا إذا انتفت