قَوْلُهُ أَنَّ فِيهِ وَفِي اللَّجَاجِ فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ ظَاهِرُهُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ بِأَنَّ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ إنَّمَا أَفْتَى ابْنُهُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ كَلَّفَ ابْنَهُ الْمَشْيَ فَلَا يَفْعَلُ فَيَلْزَمُهُ عَلَى ذَلِكَ الِاسْتِهَانَةُ بِمَسْأَلَةٍ مِنْ الدِّينِ فَيَكُونُ طَرِيقًا إلَى الِاسْتِهَانَةِ بِغَيْرِهَا وَهَذَا حَسَنٌ مِنْ الْفَتْوَى عَظِيمٌ الثَّانِي ظَاهِرُهُ أَنَّ اللَّجَاجَ غَيْرُ الْغَضْبَانِ وَكَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ غَيْرِهِ
قوله أن فيه وفي اللجاج فيه أمران الأول ظاهره أن ابن القاسم يقول بأن فيه كفارة يمين مع أنه لا يقول بذلك إنما أفتى ابنه بذلك لأنه لو كلف ابنه المشي فلا يفعل فيلزمه على ذلك الاستهانة بمسألة من الدين فيكون طريقا إلى الاستهانة بغيرها وهذا حسن من الفتوى عظيم الثاني ظاهره أن اللجاج غير الغضبان وكذا ظاهر عبارة غيره