لَا احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ النَّاجِزِ لِإِمْكَانِهِ وَكَالثَّانِي فِيمَا ذُكِرَ وَطْءُ الشُّبْهَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَيَلْحَقُهُ الْوَلَدُ إذَا أَمْكَنَ مِنْهُ وَإِنْ أَمْكَنَ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْضًا لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ عَنْهُ ظَاهِرًا أَوْ ارْتَابَتْ بَعْدَهَا قَبْلَ نِكَاحٍ فَلْتَصْبِرْ نَدْبًا وَإِلَّا كُرِهَ وَقِيلَ وُجُوبًا لِزَوَالِ الرِّيبَةِ احْتِيَاطًا فَإِنْ نَكَحَتْ وَلَمْ تَصْبِرْ لِذَلِكَ فَالْمَذْهَبُ عَدَمُ إبْطَالِهِ أَيْ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ الْمُبْطِلَ
لا احتياطا للنسب الناجز لإمكانه وكالثاني فيما ذكر وطء الشبهة بعد العدة فيلحقه الولد إذا أمكن منه وإن أمكن من الأول أيضا لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهرا أو ارتابت بعدها قبل نكاح فلتصبر ندبا وإلا كره وقيل وجوبا لزوال الريبة احتياطا فإن نكحت ولم تصبر لذلك فالمذهب عدم إبطاله أي النكاح في الحال لأنا لم نتحقق المبطل