يَجُوزُ مَنْعُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَمَا قَالَهُ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ لَمْ يَصِحَّ وَيَجِبُ تَكْفِينُهُ بِسَاتِرِ كُلِّ بَدَنِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى إيجَابِ سَتْرِ كُلِّ الْبَدَنِ وَإِنْ أَبَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَمَا نَقَلَهُ فِيهِ عَنْ صَاحِبِ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ مِنْ الِاتِّفَاقِ عَلَى سَاتِرِ كُلِّ بَدَنِهِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْوَارِثُ يُكَفَّنُ بِهِ وَالْغَرِيمُ بِسَاتِرِ الْعَوْرَةِ لَيْسَ
يجوز منعه لأنه حق لله تعالى وما قاله صاحب التقريب والإمام والغزالي وغيرهم من أنه لو أوصى بساتر العورة لم يصح ويجب تكفينه بساتر كل بدنه مفرع على إيجاب ستر كل البدن وإن أباه ظاهر كلام المجموع وما نقله فيه عن صاحب الحاوي وغيره من الاتفاق على ساتر كل بدنه فيما لو قال الوارث يكفن به والغريم بساتر العورة ليس