مَسْأَلَةٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَى عَقْدِ تَبَايُعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ إقْرَارٍ مِمَّا لَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ حِفْظُهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ مُرَاعَاةُ تَقْيِيدِ الشَّهَادَةِ فِي آخِرِهِ فَإِنْ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَيْهِ وَيَعْرِفُ خَطَّهُ وَلَا يَسْتَرِيبُ بِشَيْءٍ مِنْ الْكِتَابِ فِي مَحْوٍ وَلَا بَشْرٍ وَلَا إلْحَاقٍ فَلْيُؤَدِّ الشَّهَادَةَ وَعَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَإِنْ اسْتَرَابَ بِشَيْءٍ فَلَا يَشْهَدُ لِأَنَّهُ شَاكٌّ فِيمَا شَهِدَ عَلَى
مسألة وأما إن كان أشهد على عقد تبايع أو نكاح أو هبة أو حبس أو إقرار مما لا يلزم الشاهد حفظه وإنما يلزمه مراعاة تقييد الشهادة في آخره فإن كان يذكر أنه أشهد عليه ويعرف خطه ولا يستريب بشيء من الكتاب في محو ولا بشر ولا إلحاق فليؤد الشهادة وعلى الحاكم أن يعمل بها وإن استراب بشيء فلا يشهد لأنه شاك فيما شهد على