مِنْ حَيْثُ هُوَ عَلَى الْمِلْكِ عِنْدَ التَّعَارُضِ وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي مِنْ أَنَّ بَيِّنَتِي الْوَقْفِ وَالْمِلْكِ يَتَعَارَضَانِ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّهُمَا إنَّمَا يَتَعَارَضَانِ إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ تَارِيخُهُمَا وَلَزِمَهُ أَيْ مُدَّعِي الْمِلْكِ أُجْرَةُ مِثْلُ مُدَّةِ وُقُوفِهِ الْأَوْلَى وُقُوفِهَا أَيْ الدَّارُ أَيْ مُدَّةُ إقَامَتِهَا تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ وُقِفَ مِلْكًا لَهُ وَأُقِرَّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ بِصِحَّتِهِ وَلَمْ يُعِينُهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَرُفِعَ الْأَمْرُ إلَى
من حيث هو على الملك عند التعارض وهو خلاف ما مر عن القاضي من أن بينتي الوقف والملك يتعارضان انتهى ويجاب بأنهما إنما يتعارضان إذا لم يختلف تاريخهما ولزمه أي مدعي الملك أجرة مثل مدة وقوفه الأولى وقوفها أي الدار أي مدة إقامتها تحت يده وإن وقف ملكا له وأقر بحكم حاكم بصحته ولم يعينه ثم رجع عنه ورفع الأمر إلى