حِصَّةِ الْهَالِكِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَحْكُمُ أَبُو يُوسُفَ بِالتَّحَالُفِ وَبِالْفَسْخِ فِي الْقَائِمِ وَأَمَرَ مُحَمَّدٌ بِالْفَسْخِ فِيهِمَا كَمَا فِي الْمَوَاهِبِ قَوْلُهُ وَلَا فِي بَدَلِ الْكِتَابَةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَتَحَالَفَانِ وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ قَوْلُهُ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَوْلَى يَعْنِي عِنْدَ التَّعَارُضِ لِإِثْبَاتِهَا الزِّيَادَةَ إلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إذَا أَدَّى قَدْرَ مَا أَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَتَقَ وَإِذَا لَمْ يَتَعَارَضَا فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا
حصة الهالك قول أبي حنيفة ويحكم أبو يوسف بالتحالف وبالفسخ في القائم وأمر محمد بالفسخ فيهما كما في المواهب قوله ولا في بدل الكتابة قول أبي حنيفة وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة قوله والبينة بينة المولى يعني عند التعارض لإثباتها الزيادة إلا أن العبد إذا أدى قدر ما أقام عليه البينة عتق وإذا لم يتعارضا فأقام أحدهما