الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَغَيْرُهَا أَيْ وَغَيْرُ الْمُغْنِيَةِ ش قَوْلُهُ مِنْ نَدْبِ إعَادَتِهَا أَيْ غَيْرِ الْمُغْنِيَةِ ش قَوْلُهُ وَلِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِهَا وَلَا يُنَافِي سُقُوطَهُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي غَيْرِ الْمُغْنِيَةِ لِأَنَّهُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي إلَخْ ضَرَبَ عَلَى هَذِهِ الْقَوْلَةِ بِالْقَلَمِ ثُمَّ كَتَبَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَضْرُوبَ عَلَيْهِ صَحِيحٌ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ وَبِهَذَا مَعَ اشْتِرَاطِهِمْ فِي الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ إلَخْ قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُؤَيِّدُهُ مَا
الشرح قوله وغيرها أي وغير المغنية ش قوله من ندب إعادتها أي غير المغنية ش قوله ولسقوط الطلب بها ولا ينافي سقوطه وجوب القضاء في غير المغنية لأنه بأمر جديد قوله ولا ينافي إلخ ضرب على هذه القولة بالقلم ثم كتب الظاهر أن المضروب عليه صحيح فتأمله قوله وبهذا مع اشتراطهم في الوضوء المجدد إلخ قد يقال هذا لا يؤيده ما