بِعِوَضٍ فَلَا يَقَعُ إلَّا بِوُجُودِ الْقَبُولِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْعِوَضُ وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ لِأَحَدِهِمَا كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا بِقَبُولِهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ بَعْدَ الْقَبُولِ وَإِنْ قَبِلَتْ فِي الْمَجْلِسِ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا لِوُجُودِ الْقَبُولِ وَلِأَنَّهَا لَمَّا قَبِلَتْ فَقَدْ شَاءَتْ وَالْعَبْدُ عَبْدُ الزَّوْجِ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَا يَكُونُ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا
بعوض فلا يقع إلا بوجود القبول وإن لم يجب العوض ولا منفعة فيه لأحدهما كما لو طلقها على خمر أو ميتة لا يقع الطلاق إلا بقبولها وإن كان لا يجب عليها شيء بعد القبول وإن قبلت في المجلس وقع الطلاق عليها لوجود القبول ولأنها لما قبلت فقد شاءت والعبد عبد الزوج على حاله لأن ملكه لا يكون عوضا عن ملكه ولا شيء له عليها لأنها