وَقَوْلُهُ دُونَ تَمْيِيزٍ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ تَجَاوَزَ أَوْ مِنْ الْمَجْرُورِ بِاللَّامِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَقْدِيمِ الْحَالِ عَلَى الْمَجْرُورِ عَلَى مَا عَلَيْهِ ابْنُ مَالِكٍ تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَفِي ذَوَاتَيْ التَّمْيِيزِ إلَخْ اعْلَمْ أَنَّ حِلَّ تَرْكِيبِ الْمَتْنِ هُنَا فِيهِ خَفَاءٌ وَتَقْدِيرُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَهْمَا يَضْعُفْ فِي ذَوَاتَيْ التَّمْيِيزِ أَوْ مَهْمَا يُجَاوِزْ الدَّمُ الْمَرَدَّ لِذَاتِ مَبْدَإٍ أَوْ عَادَةٍ حَالَ كَوْنِهِمَا دُونَ تَمْيِيزٍ فَتَكُونُ
وقوله دون تمييز حال من فاعل تجاوز أو من المجرور باللام بناء على جواز تقديم الحال على المجرور على ما عليه ابن مالك تبعا لجماعة الشرح قوله وفي ذواتي التمييز إلخ اعلم أن حل تركيب المتن هنا فيه خفاء وتقديره والله أعلم ومهما يضعف في ذواتي التمييز أو مهما يجاوز الدم المرد لذات مبدإ أو عادة حال كونهما دون تمييز فتكون