سَبَبِهِ لَكِنْ يُعْتَبَرُ أَكْمَلُ الْأَحْوَالِ فِي الْوَطَآتِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا الْوَطْأَةُ الْوَاقِعَةُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لَوَجَبَ ذَلِكَ الْمَهْرُ فَالْوَطَآتُ الْبَاقِيَةُ إذَا لَمْ تَقْتَضِ زِيَادَةً لَا تُوجِبُ نَقَصَانَا وَيَتَعَدَّدُ الْمَهْرُ بِالْإِكْرَاهِ أَيْ بِتَعَدُّدِهِ إذْ الْمُوجِبُ لَهُ الْإِتْلَافُ وَقَدْ تَعَدَّدَ بِلَا اتِّحَادِ شُبْهَةٍ كَمَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ وَلَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ بِغَيْرِ إحْبَالٍ أَوْ الْجَارِيَةَ الْمُشْتَرَكَةَ أَوْ مُكَاتَبَتَهُ مِرَارًا
سببه لكن يعتبر أكمل الأحوال في الوطآت لأنه لو لم يوجد إلا الوطأة الواقعة في تلك الحالة لوجب ذلك المهر فالوطآت الباقية إذا لم تقتض زيادة لا توجب نقصانا ويتعدد المهر بالإكراه أي بتعدده إذ الموجب له الإتلاف وقد تعدد بلا اتحاد شبهة كما مر في الغصب ولو وطئ جارية ولده بغير إحبال أو الجارية المشتركة أو مكاتبته مرارا