وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إمَامٌ رَاتِبٌ وَهُوَ أَهْلٌ لَهَا أَيْ الْإِمَامَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّنْفِيرِ عَنْهُ وَتَبْطُلُ فَائِدَةُ اخْتِصَاصِهِ بِالتَّقَدُّمِ وَمَعَ الْإِذْنِ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُ فَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ غَيْرِ الرَّاتِبِ قَبْلَهُ أَيْ الرَّاتِبِ بِلَا إذْنِهِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ
وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب وهو أهل لها أي الإمامة بغير إذنه لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم ومع الإذن هو نائب عنه فلا تصح إمامة غير الراتب قبله أي الراتب بلا إذنه في ظاهر كلامهم