الدَّوَاعِي عَلَيْهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَإِلَّا لَمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي النَّقْلِ وَالْجَوَابُ الْقَطْعُ بِفَهْمِهِمْ أَيْ الصَّحَابَةِ الْمَعَانِيَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْهَا كَمَا ذَكَرْنَا صَدْرَ الِاسْتِدْلَالِ وَفَهْمُنَا أَيْ وَالْقَطْعُ بِفَهْمِنَا تِلْكَ الْمَعَانِيَ أَيْضًا مِنْهَا وَبَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ لَا يَلْزَمُ تَعْيِينُ طَرِيقِهِ وَلَوْ الْتَزَمْنَاهُ أَيْ تَعْيِينَ طَرِيقِهِ جَازَ أَنْ يَكُونَ التَّفْهِيمُ بِالتَّرْدِيدِ أَيْ بِمَعُونَةِ التَّكْرَارِ بِالْقَرَائِنِ أَيْ مَعَهَا كَالْأَطْفَالِ
الدواعي عليه ولم يوجد وإلا لما وقع الخلاف في النقل والجواب القطع بفهمهم أي الصحابة المعاني الشرعية منها كما ذكرنا صدر الاستدلال وفهمنا أي والقطع بفهمنا تلك المعاني أيضا منها وبعد حصول المقصود لا يلزم تعيين طريقه ولو التزمناه أي تعيين طريقه جاز أن يكون التفهيم بالترديد أي بمعونة التكرار بالقرائن أي معها كالأطفال