دُونَ الْمَالِ لَا تُسْمَعُ خُصُومَتُهُ فَإِنَّمَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْقَطْعِ تَبَعًا لِلْمَالِ وَقَدْ انْتَفَى الْمَالُ بِمَا قُلْنَا فَانْتَفَى الْقَطْعُ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَقَرَّ بِشَيْئَيْنِ أَيْ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ شَيْئَيْنِ الْقَطْعَ وَهُوَ إقْرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ فَيُقْطَعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مَعَ زُفَرَ مِنْ وَجْهِ صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالْمَالَ وَهُوَ إقْرَارٌ عَلَى الْمَوْلَى وَهُوَ يُكَذِّبُهُ فَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْمَوْلَى وَالْقَطْعُ يُسْتَحَقُّ بِدُونِ
دون المال لا تسمع خصومته فإنما يصح في حق القطع تبعا للمال وقد انتفى المال بما قلنا فانتفى القطع ولأبي يوسف أنه أقر بشيئين أي أقر بما يوجب شيئين القطع وهو إقرار على نفسه فيقطع على ما ذكرنا مع زفر من وجه صحة إقراره بالحدود والقصاص والمال وهو إقرار على المولى وهو يكذبه فلا يصح في حق المولى والقطع يستحق بدون