وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ وَوَلَدُهُ حُرٌّ إنْ أَوْلَدَهَا وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ تَعْتِقُ بِمَوْتِهِ وَقِيمَتُهَا فِي تَرِكَتِهِ مَصْرُوفَةٌ فِي مِثْلِهِ انْتَهَى فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ نَقْصٌ بِمِقْدَارِ هَذَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَابَعَهُ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اُنْظُرْ صَفْحَةَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَمَتَى حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ ظَاهِرًا وَأَنَّ فِيهِ فِي الْبَاطِنِ الْخِلَافَ
وقال في الرعاية الكبرى فإن وطئ فلا حد ولا مهر وولده حر إن أولدها وتصير أم ولد تعتق بموته وقيمتها في تركته مصروفة في مثله انتهى ففي كلام المصنف نقص بمقدار هذا والظاهر أنه تابعه في ذلك والله أعلم انظر صفحة من هذا الكتاب ومتى حكم به حاكم حيث يجوز له الحكم فظاهر كلامهم ينفذ حكمه ظاهرا وأن فيه في الباطن الخلاف