الْمِسْنَاوِيُّ وَهَذَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالتَّوْضِيحِ وَاعْتَمَدَهُ الرَّمَاصِيُّ إلَّا حُلِيًّا مُحَرَّمًا اقْتِنَاؤُهُ كَإِنَاءِ نَقْدٍ وَقُمْقُمٍ وَمِبْخَرَةٍ وَمُكْحُلَةٍ وَمِرْوَدٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ أَوْ مُعَدًّى لِعَاقِبَةٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَلَوْ لِامْرَأَةٍ أَعَدَّتْهُ بَعْدَ كِبَرِهَا لِعَاقِبَتِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ أَوْ مُعَدًّى لِ صَدَاقٍ لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَفِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ كَانَ مَنْوِيًّا بِهِ لِتِجَارَةٍ أَيْ الْبَيْعِ
المسناوي وهذا ظاهر المدونة والأول ظاهر ابن الحاجب والتوضيح واعتمده الرماصي إلا حليا محرما اقتناؤه كإناء نقد وقمقم ومبخرة ومكحلة ومرود ففيه الزكاة ولو لامرأة أو معدى لعاقبة ففيه الزكاة ولو لامرأة أعدته بعد كبرها لعاقبتها على المشهور أو معدى ل صداق لمن يتزوجها ففيه الزكاة أو كان منويا به لتجارة أي البيع