قَوْلُهُ فَقَدْ قَالَ إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْأَحَادِيثِ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ إلَخْ هَذَا النَّصُّ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عَطْفُ إحْدَى الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ لَوْ أَذَّنَ كَافِرٌ غَيْرُ عِيسَوِيٍّ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ مَعَ أَنَّ الْأَذَانَ لَا عَطْفَ فِي شَهَادَتَيْهِ سم وَعِ ش قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَكْرِيرِهِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ وَهُمَا أَشْهَدُ
قوله فقد قال إلى قوله وفي الأحاديث في النهاية قوله فقد قال الشافعي إلخ هذا النص فيه تصريح بأنه لا يشترط عطف إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قوله لو أذن كافر غير عيسوي حكم بإسلامه بالشهادتين مع أن الأذان لا عطف في شهادتيه سم وع ش قوله ويؤخذ من تكريره إلخ عبارة المغني قال ابن النقيب في مختصر الكفاية وهما أشهد