وَفَائِدَتُهُ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَا فِي مِلْكِ أَحَدِهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدُ فَرْعٌ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا أَعْتَقْنَا مَعًا وَهُوَ مُوسِرٌ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ بِأَنْ قَالَ لَهُ أَنْت أَعْتَقْت نَصِيبَك وَأَنَا لَمْ أَعْتِقْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُعْتِقْ لِيَأْخُذَ الْقِيمَةَ سَوَاءٌ أَكَانَ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا لِأَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الْقِيمَةَ وَادَّعَى مَا يُسْقِطُهَا وَهُوَ الْمُوَافَقَةُ فِي الْإِعْتَاقِ فَيَنْدَفِعُ بِيَمِينِهِ الْمُسْقِطِ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ
وفائدته فيما إذا اجتمعا في ملك أحدهما كما ذكره الرافعي بعد فرع لو قال أحدهما أعتقنا معا وهو موسر وأنكر الآخر بأن قال له أنت أعتقت نصيبك وأنا لم أعتق حلف أنه لم يعتق ليأخذ القيمة سواء أكان موسرا أم معسرا لأن المقر أقر بما يوجب القيمة وادعى ما يسقطها وهو الموافقة في الإعتاق فيندفع بيمينه المسقط وأخذ القيمة من