وَأَقُولُ لَمْ تَظْهَرْ عَلَاقَةٌ بَيْنَ الْفَاعِلِ الْحَقِيقِيِّ وَهُوَ سَيِّدُنَا إبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبَيْنَ الْفَاعِلِ الْمَجَازِيِّ الَّذِي أُسْنِدَ إلَيْهِ الْفَاعِلُ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ كَوْنِ الْإِسْنَادِ مَجَازِيًّا لَا يَرِدُ الْبَحْثُ أَصْلًا لِأَنَّ مَوْرِدَهُ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ حَقِيقِيٌّ فَكَانَ يُسْتَغْنَى فِي دَفْعِ الْبَحْثِ بِهِ عَمَّا ارْتَكَبَهُ مِنْ التَّأْوِيلَاتِ الَّتِي لَمْ تَتِمَّ عَلَى أَنَّ جَعْلَ الْإِسْنَادِ مَجَازِيًّا يُبْطِلُ صُورَةَ التَّعْرِيضِ وَقَوْلُهُ
وأقول لم تظهر علاقة بين الفاعل الحقيقي وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام وبين الفاعل المجازي الذي أسند إليه الفاعل وعلى تقدير صحة كون الإسناد مجازيا لا يرد البحث أصلا لأن مورده على أن الإسناد حقيقي فكان يستغنى في دفع البحث به عما ارتكبه من التأويلات التي لم تتم على أن جعل الإسناد مجازيا يبطل صورة التعريض وقوله