وَمَا أَيْ كُلُّ شَرْطٍ لَا يُوجِبُ جَهَالَةَ الرِّبْحِ فَلَا يُفْسِدُ الْمُضَارَبَةَ وَ لَكِنْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى جَهَالَةِ حِصَّةِ الْعَمَلِ إذْ نَصِيبُهُ مِنْ الرِّبْحِ مُقَابَلٌ بِعَمَلِهِ لَا غَيْرُ وَلَا جَهَالَةَ فِيهِ كَشَرْطِ الْوَضِيعَةِ وَهِيَ الْخُسْرَانُ عَلَى الْمُضَارِبِ لِأَنَّ الْخُسْرَانَ جُزْءٌ هَالِكٌ مِنْ الْمَالِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَ غَيْرَ رَبِّ الْمَالِ لَكِنَّهُ شَرْطٌ زَائِدٌ لَا يُوجِبُ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ وَلَا الْجَهَالَةَ فِيهِ فَلَا
وما أي كل شرط لا يوجب جهالة الربح فلا يفسد المضاربة و لكن يبطل الشرط لأنه لا يفضي إلى جهالة حصة العمل إذ نصيبه من الربح مقابل بعمله لا غير ولا جهالة فيه كشرط الوضيعة وهي الخسران على المضارب لأن الخسران جزء هالك من المال فلا يجوز أن يلزم غير رب المال لكنه شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الربح ولا الجهالة فيه فلا