كَالْجَوَابِ فِيمَا إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ عِتْقِهِ وَإِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مُذْ عَتَقَ وَزَعَمَ السَّيِّدُ أَنَّهُ وُلِدَ بِوَطْءٍ بَعْدَ الْعِتْقِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَإِنْ صُدِّقَ فَكَانَ زَانِيًا لِعَدَمِ حَقِّ الْمِلْكِ وَتَأْوِيلُهُ فَكَانَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ نَكَحَهَا بَعْدَ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ إنْ صَدَّقَتْهُ الْمُكَاتَبَةُ يَثْبُتْ النَّسَبُ وَلَا يُعْتَقُ الْوَلَدُ لِوُجُودِ شُبْهَةِ النِّكَاحِ وَتُكَاتَبُ الْوَلَدُ تَبَعًا لِأُمِّهِ فَإِنْ عَجَزَتْ فَهُمَا
كالجواب فيما إذا ولدت قبل عتقه وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا مذ عتق وزعم السيد أنه ولد بوطء بعد العتق لم يثبت نسبه وإن صدق فكان زانيا لعدم حق الملك وتأويله فكان كالأجنبي وإن أقر أنه نكحها بعد عتق المكاتب إن صدقته المكاتبة يثبت النسب ولا يعتق الولد لوجود شبهة النكاح وتكاتب الولد تبعا لأمه فإن عجزت فهما