لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَلَوْ فَعَلُوا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ بَحْرٌ الِانْتِفَاعُ فِيهَا أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِعَلَفٍ وَطَعَامٍ وَحَطَبٍ وَسِلَاحٍ وَدُهْنٍ بِلَا قِسْمَةٍ أَطْلَقَ الْكُلَّ تَبَعًا لِلْكَنْزِ وَقَيَّدَ فِي الْوِقَايَةِ السِّلَاحَ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ الْحَقُّ وَقَيَّدَ الْكُلَّ فِي الظَّهِيرِيَّةِ بِعَدَمِ نَهْيِ الْإِمَامِ عَنْ أَكْلِهِ فَإِنْ نَهَى لَمْ يُبَحْ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمُتُونِ بِهِ وَ بِلَا بَيْعٍ وَتَمَوُّلٍ فَلَوْ بَاعَ رَدَّ ثَمَنَهُ فَإِنْ قُسِمَتْ تَصَدَّقَ
لأنه ملكه بالاستهلاك ولو فعلوا لا ضمان عليهم بحر الانتفاع فيها أي في دار الحرب بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة أطلق الكل تبعا للكنز وقيد في الوقاية السلاح بالحاجة وهو الحق وقيد الكل في الظهيرية بعدم نهي الإمام عن أكله فإن نهى لم يبح فينبغي تقييد المتون به و بلا بيع وتمول فلو باع رد ثمنه فإن قسمت تصدق