مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ لَا يَنْفِي أَصْلَ الْوُجُوبِ إلَّا أَنَّهُ إذَا انْتَفَى الْأَدَاءُ وَبَيَّنَ أَنَّ مُرَادَهُ بِهِ الْفِعْلُ لَا مُقَابِلُ الْقَضَاءِ بِقَوْلِهِ أَيْ الْفِعْلِ تَحْقِيقًا وَتَقْدِيرًا بِلُزُومِ الْحَرَجِ فِي الْقَضَاءِ وَتَقَدَّمَ وَجْهُهُ حَيْثُ قَالَ وَالتَّكْلِيفُ رَحْمَةٌ وَالْحَرَجُ طَرِيقُ التَّرْكِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ ابْتِدَاءً بِمَا فِيهِ فَضْلًا انْتَفَى أَصْلُ الْوُجُوبِ لِانْتِفَاءِ فَائِدَتِهِ مِنْ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا الْأَصْلِيُّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ
متصلا بقوله ولأنه لا ينفي أصل الوجوب إلا أنه إذا انتفى الأداء وبين أن مراده به الفعل لا مقابل القضاء بقوله أي الفعل تحقيقا وتقديرا بلزوم الحرج في القضاء وتقدم وجهه حيث قال والتكليف رحمة والحرج طريق الترك فلم يتعلق ابتداء بما فيه فضلا انتفى أصل الوجوب لانتفاء فائدته من الأداء والقضاء وقوله وكذا الأصلي عند محمد