ع ش أَقُولُ وَهُوَ أَيْ الْأَوَّلُ قَضِيَّةُ تَخْصِيصِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْأَمْرَ بِرَفْعِ الْيَدِ بِالْمَرْهُونِ وَالْمُؤَجَّرِ دُونَ الْمُعَارِ وَالْمُودَعِ قَوْلُهُ كَمَا يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ إلَخْ وَلَا يَكْفِي رَهْنُهُ وَلَا إجَارَتُهُ وَلَا تَزْوِيجُهُ وَلَا تَدْبِيرُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تُفِيدُ الِاسْتِقْلَالَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ أَوْ بِكِتَابَةِ الْقِنِّ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَزُلْ بِهَا الْمِلْكُ لِإِفَادَتِهَا الِاسْتِقْلَالَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ
ع ش أقول وهو أي الأول قضية تخصيص الشارح والنهاية والمغني الأمر برفع اليد بالمرهون والمؤجر دون المعار والمودع قوله كما يؤمر بإزالة ملكه إلخ ولا يكفي رهنه ولا إجارته ولا تزويجه ولا تدبيره ونحو ذلك لأنها لا تفيد الاستقلال مغني ونهاية قوله أو بكتابة القن أي وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال نهاية ومغني قوله