أَمَّا غَيْبَةُ الْمُشْتَرِي فَوَاضِحٌ وَأَمَّا غَيْبَةُ الْبَائِعِ فَيُقَدَّرُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْتَزَمَهُ وَأَسْلَفَهُ لَهُ فَهُوَ بَيْعٌ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ وَسَلَفٌ إنْ رَدَّهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ طُبِعَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْهُ وَقَبِلَهُ وَأَمَّا مَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فَلَا يَفْسُدُ بِشَرْطِ الْغَيْبَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ عَلَى مِثْلِيٍّ لَكَانَ أَخْصَرَ وَطَابَقَ النَّقْلَ إذْ فِي بَعْضِ الْعُرُوضِ مَا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فَيَقْتَضِي كَلَامُهُ مَنْعَ الْغَيْبَةِ
أما غيبة المشتري فواضح وأما غيبة البائع فيقدر أن المشتري التزمه وأسلفه له فهو بيع إن لم يرده وسلف إن رده وظاهره ولو طبع عليه خلافا للخمي ونقله ابن عرفة عنه وقبله وأما ما يعرف بعينه فلا يفسد بشرط الغيبة عليه ولو قال على مثلي لكان أخصر وطابق النقل إذ في بعض العروض ما لا يعرف بعينه فيقتضي كلامه منع الغيبة