خِلَافِ الْعَامِّ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ فِيهِ بِكُلٍّ مِنْ أَفْرَادِهِ وَ الِاتِّفَاقُ أَيْضًا عَلَى مَنْعِ كَوْنِهِ أَيْ الْمُشْتَرَكِ فِيهِمَا أَيْ فِي مَفْهُومَيْهِ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا وَمَجَازًا فِي الْآخَرِ لَنَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ إرَادَةُ أَحَدِهِمَا أَيْ مَعْنَيَيْ الْمُشْتَرَكِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مُشْتَرَكًا فِي مَعْنَيَيْنِ عَلَى الْبَدَلِ حَتَّى تَبَادَرَ طَلَبُ الْمُعَيِّنِ لِأَحَدِهِمَا وَهُوَ أَيْ طَلَبُ الْمُعَيِّنِ مُوجِبُ الْحُكْمِ بِأَنَّ شَرْطَ اسْتِعْمَالِهِ أَيْ
خلاف العام فإن الحكم يتعلق فيه بكل من أفراده و الاتفاق أيضا على منع كونه أي المشترك فيهما أي في مفهوميه حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر لنا يسبق إلى الفهم إرادة أحدهما أي معنيي المشترك على تقدير كونه مشتركا في معنيين على البدل حتى تبادر طلب المعين لأحدهما وهو أي طلب المعين موجب الحكم بأن شرط استعماله أي