وَهُوَ أَيْ الْوَقْفُ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ إسْقَاطٌ أَيْ شُرِعَ لِإِسْقَاطِ مِلْكِ الْوَاقِفِ عَنْ الْعَيْنِ كَالْإِعْتَاقِ فَإِنَّهُ إسْقَاطٌ لِحَقِّ الْمَوْلَى لَا تَمْلِيكٌ لِلَّهِ لِاسْتِغْنَائِهِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ لِلْوَاقِفِ وَالْوَقْفِ وَلَا لِلْعَبْدِ وَإِلَّا لَجَازَ بَيْعُهُ وَسَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ فَيُخْرِجُهُ أَيْ أَبُو يُوسُفَ الْوَقْفَ عَنْ الْمِلْكِ بِنَفْسِ الْقَوْلِ بِلَا حَاجَةٍ إلَى الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ وَيُجِيزُ الشُّيُوعَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ مِنْ تَتِمَّةِ
وهو أي الوقف عنده أي عند أبي يوسف إسقاط أي شرع لإسقاط ملك الواقف عن العين كالإعتاق فإنه إسقاط لحق المولى لا تمليك لله لاستغنائه تعالى عن ذلك لأنه المالك للواقف والوقف ولا للعبد وإلا لجاز بيعه وسائر تصرفاته فيخرجه أي أبو يوسف الوقف عن الملك بنفس القول بلا حاجة إلى القضاء وغيره ويجيز الشيوع لأن القسمة من تتمة