وَلَا يَصِحُّ الْفَسْخُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِلَا حَاكِمٍ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَافْتَقَرَ إلَى الْحَاكِمِ كَالْفَسْخِ لِلْعُنَّةِ فَيَفْسَخُ الْحَاكِمُ بِطَلَبِهَا لِأَنَّهُ لَحِقَهَا فَلَا تَسْتَوْفِيهِ إلَّا بِطَلَبِهَا أَوْ تَفْسَخُ هِيَ بِأَمْرِهِ أَيْ الْحَاكِمِ وَهُوَ أَيْ فَسْخُ الْحَاكِمِ تَفْرِيقٌ لَا رَجْعَةَ فِيهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قُلْت وَكَذَا فَسْخُهَا بِأَمْرِهِ كَالْفَسْخِ لِلْعُنَّةِ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ سَمِعْت النَّاسَ يَقُولُونَ إذَا لَمْ يُنْفِقْ الرَّجُلُ عَلَى
ولا يصح الفسخ في ذلك كله بلا حاكم لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم كالفسخ للعنة فيفسخ الحاكم بطلبها لأنه لحقها فلا تستوفيه إلا بطلبها أو تفسخ هي بأمره أي الحاكم وهو أي فسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه قال في شرح الإقناع قلت وكذا فسخها بأمره كالفسخ للعنة قال الإمام مالك سمعت الناس يقولون إذا لم ينفق الرجل على