فَوَفَّرْنَا عَلَى الشَّبَهَيْنِ حَظَّهُمَا مِنْ الْحُكْمِ يَعْنِي بِالنَّظَرِ إلَى الْآدَمِيَّةِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الضَّمَانُ مُتَوَزِّعًا بَلْ بِإِزَاءِ الْفَائِتِ لَا غَيْرُ وَبِالنَّظَرِ إلَى الْمَالِيَّةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ بَدَلِ الْعَيْنِ مَعَ إمْسَاكِهِ الْجُثَّةَ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْمَالِ وَفِيمَا قَالَا إلْغَاءٌ لِجَانِبِ الْآدَمِيَّةِ حَيْثُ جَعَلَاهُ كَالثَّوْبِ الْمَخْرُوقِ وَفِيمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إلْغَاءٌ لِجَانِبِ الْمَالِيَّةِ أَصْلًا
فوفرنا على الشبهين حظهما من الحكم يعني بالنظر إلى الآدمية ينبغي أن لا يجب الضمان متوزعا بل بإزاء الفائت لا غير وبالنظر إلى المالية ليس له أن يأخذ كل بدل العين مع إمساكه الجثة كما أنه ليس له ذلك في المال وفيما قالا إلغاء لجانب الآدمية حيث جعلاه كالثوب المخروق وفيما قال الشافعي رحمه الله إلغاء لجانب المالية أصلا