لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ نَقْضِ التَّصَرُّفِ فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الثَّانِي وَالْجَارِيَةُ لَيْسَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيَأْخُذُهُ بِقِيمَتِهَا كَالشَّفِيعِ ثُمَّ يُنْتَقَضُ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الْآخَرِ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فَتَبْقَى الْجَارِيَةُ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْآخَرِ وَقِيمَتُهَا لِلْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ وَعُهْدَةُ الْمَوْلَى عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَانَ حَضَرَ بَعْدَ التَّقَابُضِ أَوْ
لأنه ليس له حق نقض التصرف فإنما يأخذه بمثل الثمن الثاني والجارية ليست من ذوات الأمثال فيأخذه بقيمتها كالشفيع ثم ينتقض البيع فيما بين البائع والمشتري الآخر لفوات القبض المستحق بالعقد فتبقى الجارية على ملك المشتري الآخر وقيمتها للمشتري من العدو وعهدة المولى على المشتري من العدو وإن كان حضر بعد التقابض أو