مَا فِيهِ أَيْ أَنَّهُ الِانْتِقَالُ الْمَمْنُوعُ فِي عُرْفِ الْمُنَاظِرِينَ اسْتِحْسَانًا كَيْ لَا يَخْلُوَ مَجْلِسُ الْمُنَاظَرَةِ عَنْ الْمَقْصُودِ مِثَالُهُ لِلشَّافِعِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْمِثَالِ السَّابِقِ لِمَنْعِ وُجُودِ الْعِلَّةِ وَهُوَ قَوْلُهُمْ فِي الْكَلْبِ حَيَوَانٌ يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِهِ سَبْعًا فَلَا يَطْهُرُ جِلْدُهُ بِالدِّبَاغَةِ كَالْخِنْزِيرِ مَنْعُ كَوْنِ الْغَسْلِ سَبْعًا عِلَّةَ عَدَمِ قَبُولِهِ أَيْ جِلْدِ الْكَلْبِ الدِّبَاغَةَ شَرْعًا وَ مِثَالُهُ لِلْحَنَفِيَّةِ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ
ما فيه أي أنه الانتقال الممنوع في عرف المناظرين استحسانا كي لا يخلو مجلس المناظرة عن المقصود مثاله للشافعية في ذلك المثال السابق لمنع وجود العلة وهو قولهم في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بالدباغة كالخنزير منع كون الغسل سبعا علة عدم قبوله أي جلد الكلب الدباغة شرعا و مثاله للحنفية في قول الشافعية