ثُمَّ بَيَّنَ جَوَازَ بَيْعِ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ بِقَوْلِهِ فِي عِدَّةِ الْأَشْهُرِ بَاعَ ذُو الْعِدَّةِ جَوَازًا دَارَهْ الَّتِي فِيهَا الْمُعْتَدَّةُ كَمَا فِي الْمُسْتَأْجَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا اعْتَدَّتْ بِالْحَمْلِ أَوْ بِالْأَقْرَاءِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا لِجَهَالَةِ الْمُدَّةِ كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى مَنْفَعَتَهَا مُدَّةً مَجْهُولَةً سَوَاءٌ كَانَ لَهَا عَادَةٌ أَمْ لَا لِأَنَّهَا قَدْ تَخْتَلِفُ وَفَرَّقُوا بَيْنَ هَذَا وَمَا سَيَأْتِي مِنْ بِنَاءِ أَمْرِ الْمُضَارَبَةِ
ثم بين جواز بيع مسكن المعتدة وعدم جوازه بقوله في عدة الأشهر باع ذو العدة جوازا داره التي فيها المعتدة كما في المستأجر بخلاف ما إذا اعتدت بالحمل أو بالأقراء لا يجوز بيعها لجهالة المدة كما لو باع دارا واستثنى منفعتها مدة مجهولة سواء كان لها عادة أم لا لأنها قد تختلف وفرقوا بين هذا وما سيأتي من بناء أمر المضاربة