قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالرِّقِّ وَكَانَ عِتْقًا عَلَى مَالٍ يَعْنِي الصُّلْحَ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الرِّقِّ وَكَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي بِمَعْنَى الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ وَفِي حَقِّ الْآخَرِ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَجَازَ وَلِهَذَا يَصِحُّ عَلَى حَيَوَانٍ فِي الذِّمَّةِ إلَى أَجْلٍ كَالْكِتَابَةِ اعْتِبَارًا لِزَعْمِ الْمُدَّعِي فَإِنَّ الْحَيَوَانَ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فِي مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ غَيْرَ أَنَّهُ
قال رحمه الله والرق وكان عتقا على مال يعني الصلح جائز عن دعوى الرق وكان في حق المدعي بمعنى العتق على مال وفي حق الآخر لدفع الخصومة لأنه أمكن تصحيحه بهذا الاعتبار فجاز ولهذا يصح على حيوان في الذمة إلى أجل كالكتابة اعتبارا لزعم المدعي فإن الحيوان يثبت في الذمة في معاوضة المال بغير المال كالنكاح والخلع غير أنه