ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى سَبِيلِ الِاتِّفَاقِ فَلَا مَنْعَ إذْ لَا جُعْلَ فِيهِ قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ مَوْجُودَةٌ فِي صُورَةِ الْجَوَازِ وَلَكِنْ إنَّمَا حَكَمَ الْمُصَنِّفُ فِيهَا بِالْجَوَازِ لِعَمَلِ الْمَاضِينَ قَوْلُهُ فِي اشْتِرَاءِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بَيْنَهُمَا أَيْ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ امْتَنَعَ لِأَنَّهَا شَرِكَةُ ذِمَمٍ وَلَا يُقَالُ الضَّمَانُ لَا يَصِحُّ فِي الْمُعَيَّنِ لِأَنَّا نَقُولُ الضَّمَانُ هُنَا فِي ثَمَنِ الْمُعَيَّنِ
ضمن كل واحد منهما صاحبه على سبيل الاتفاق فلا منع إذ لا جعل فيه قوله واستثنى من ذلك إشارة إلى أن علة المنع موجودة في صورة الجواز ولكن إنما حكم المصنف فيها بالجواز لعمل الماضين قوله في اشتراء شيء معين بينهما أي فإن كان غير معين امتنع لأنها شركة ذمم ولا يقال الضمان لا يصح في المعين لأنا نقول الضمان هنا في ثمن المعين