كَلَامَ الشَّارِحِ قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانَ تَحْتَهَا نَجَسٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ فَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لَكِنَّهَا لَيْسَتْ لِمُجَرَّدِ السِّتْرِ بَلْ لِلنَّجَاسَةِ فَلَا حَاجَةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ قَوْلُهُ بِجَبْهَتِهِ أَوْ بَعْضِهَا أَيْ وَإِنْ طَالَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ا هـ حَجّ قَوْلُهُ جَازَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أَمْكَنَ السُّجُودُ عَلَى الْخَالِي مِنْهُ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ طَالَ أَوْ قَصُرَ قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَخَرَجَ بِهِ الشَّعْرُ النَّازِلُ مِنْ الرَّأْسِ
كلام الشارح قوله إلا إن كان تحتها نجس غير معفو عنه فتلزمه الإعادة لكنها ليست لمجرد الستر بل للنجاسة فلا حاجة للاستثناء قوله بجبهته أو بعضها أي وإن طال كما اقتضاه إطلاقهم ا هـ حج قوله جاز مطلقا أي سواء أمكن السجود على الخالي منه أم لا وسواء طال أو قصر قوله خلافا لما بحثه الإسنوي وخرج به الشعر النازل من الرأس