وَنَقَلَ الْأَكْثَرُ لَهُ رَدُّهُ وَبَدَلُهُ وَلَمْ يُفَرَّقْ فِي الْعَيْبِ وَإِنْ تَصَارَفَا ذَلِكَ بِغَيْرِ عَيْنِهِ صَحَّ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ كَحَالَةِ الْعَقْدِ فَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا فَلَهُ بَدَلُهُ وَلَهُ الرِّضَا بِعَيْبٍ مِنْ جِنْسِهِ فَإِنْ تَفَرَّقَا وَالْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَوْ غَيْرُهُ فَعَنْهُ لَهُ بَدَلُهُ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْأَوَّلِ كَالْمُسَلَّمِ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ إنْ بُذِلَ لَهُ وَلَهُ أَخْذُ أَرْشٍ بَعْدَ التَّفَرُّقِ وَعَنْهُ لَيْسَ لَهُ بَدَلُهُ
ونقل الأكثر له رده وبدله ولم يفرق في العيب وإن تصارفا ذلك بغير عينه صح لأن المجلس كحالة العقد فإن وجد أحدهما عيبا فله بدله وله الرضا بعيب من جنسه فإن تفرقا والعيب من جنسه وذكر جماعة أو غيره فعنه له بدله لأنه بدل عن الأول كالمسلم فيه فليس له الفسخ إن بذل له وله أخذ أرش بعد التفرق وعنه ليس له بدله