سُئِلَ فِي امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ لَهَا حِصَّةٌ مَعْلُومَةٌ فِي دَارٍ وَقَفَتْ الْحِصَّةَ الْمَزْبُورَةَ فِي صِحَّتِهَا مُنَجَّزًا عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَفُقَرَاءِ بَيْعَةِ كَذَا وَحَكَمَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَلُزُومِهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَهَلْ يَكُونُ الْوَقْفُ الْمَزْبُورُ صَحِيحًا الْجَوَابُ نَعَمْ صَحَّ وَقْفُ الذِّمِّيِّ بِشَرْطِ كَوْنِهِ قُرْبَةً عِنْدَنَا وَعِنْدَ هُمْ كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَإِنْ عَمَّمَ جَازَ الصَّرْفُ
سئل في امرأة ذمية لها حصة معلومة في دار وقفت الحصة المزبورة في صحتها منجزا على فقراء أهل الذمة وفقراء بيعة كذا وحكم حاكم حنفي بصحة الوقف ولزومه حكما شرعيا فهل يكون الوقف المزبور صحيحا الجواب نعم صح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعند هم كما لو وقف على أولاده أو على فقراء أهل الذمة فإن عمم جاز الصرف