الظَّنِّ وَكَذَا أَرْجَحُ الظَّنَّيْنِ فَلَيْسَ فِي تَفْصِيلِهِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ كَبِيرُ أَمْرٍ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالْمُصَنِّفِ إنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ ثَابِتَةً بِنَصٍّ رَاجِحٍ عَلَى الْخَبَرِ ثُبُوتًا إذَا اسْتَوَيَا فِي الدَّلَالَةِ أَوْ دَلَالَةٍ لَوْ اسْتَوَيَا ثُبُوتًا وَقُطِعَ بِهَا أَيْ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ قُدِّمَ الْقِيَاسُ لَكِنْ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ اقْتَصَرَا عَلَى تَقْيِيدِ رُجْحَانِ النَّصِّ عَلَى الْخَبَرِ بِكَوْنِهِ فِي الدَّلَالَةِ وَقَالَ
الظن وكذا أرجح الظنين فليس في تفصيله عند التحقيق كبير أمر والمختار عند الآمدي وابن الحاجب والمصنف إن كانت العلة ثابتة بنص راجح على الخبر ثبوتا إذا استويا في الدلالة أو دلالة لو استويا ثبوتا وقطع بها أي العلة في الفرع قدم القياس لكن الآمدي وابن الحاجب اقتصرا على تقييد رجحان النص على الخبر بكونه في الدلالة وقال