وَالْقِسْمُ الثَّانِي مَنْ يَأْذَنُ لَهُ فِي بَيْعٍ مُعَيَّنٍ كَمَسْأَلَتِنَا فَهَذَا كَالْوَكِيلِ عَنْ الْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ كَفِعْلِ الْحَاكِمِ إذَا عَرَفْت ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّ الْحُكْمَ فِيمَا إذَا رَفَعَ بَيْعُهُمْ الْعَقَارَ إلَى الْحَاكِمِ كَذَلِكَ فَلَا يُمْضِي عَلَى الْأَصَحِّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنْ غَيْر أَنْ يَسْأَلَ وَأَرَادَ بِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ الْوَصِيَّ وَأَمِينَ الْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ إنَّهُ لَا يُمْضِي بَيْعَهُمَا إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الْغِبْطَةِ
والقسم الثاني من يأذن له في بيع معين كمسألتنا فهذا كالوكيل عن الحاكم وقوله كفعل الحاكم إذا عرفت ذلك فقد قال ابن الرفعة رحمه الله إن الحكم فيما إذا رفع بيعهم العقار إلى الحاكم كذلك فلا يمضي على الأصح غير الأب والجد من غير أن يسأل وأراد بغير الأب والجد الوصي وأمين الحاكم وقوله إنه لا يمضي بيعهما إلا بعد ثبوت الغبطة