فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ بِيَدِ الْمُقِرِّ وَدِيعَةً مَثَلًا وَغُصِبَتْ فِي حَيَاةِ الْمُوَرِّثِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ إعْطَاءُ بَدَلِهَا مِنْ التَّرِكَةِ قَوْلُهُ ضَارَبَتْ بِسَبْعَةِ أَثْمَانِ الدَّيْنِ أَيْ دُونَ مَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ ثُمَّ الدَّيْنُ فَلَا يُضَارَبُ بِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ إقْرَارِ غَيْرِهَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَهِيَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ بِمُجَرَّدِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ فَتُوَفَّى الدُّيُونُ مَعَ السَّبْعَةِ أَثْمَانِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ التَّرِكَةِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ
فأشبه ما لو كان بيد المقر وديعة مثلا وغصبت في حياة المورث فإنه لا يلزم الوارث إعطاء بدلها من التركة قوله ضاربت بسبعة أثمان الدين أي دون ما يستحقه من ثم الدين فلا يضارب به لعدم صحة إقرار غيرها بالنسبة له وهي لا يقبل قولها فيه بمجرده على الغرماء فتوفى الديون مع السبعة أثمان المذكورة من التركة فإن بقي شيء