وَلَكِنْ فِي اعْتِبَارِ الْأَجَلِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي مِثَالُ ذَلِكَ كَمَا إذَا بَاعَ إنْسَانٌ مَالًا بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ إلَى الْحَصَادِ أَوْ مَقْدَمِ الْحَاجِّ أَوْ إلَى مَجْهُولٍ جَهَالَةً يَسِيرَةً وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ فَالْبَيْعُ وَالتَّأْجِيلُ صَحِيحَانِ وَلَازِمَانِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ بَعْدَ الْبَيْعِ عِبَارَةٌ عَنْ تَبَرُّعٍ فَجُوِّزَتْ الْجَهَالَةُ الْيَسِيرَةُ هُنَا اُنْظُرْ
ولكن في اعتبار الأجل وعدم اعتباره التفصيل الآتي مثال ذلك كما إذا باع إنسان مالا بثمن معجل ثم أجله إلى الحصاد أو مقدم الحاج أو إلى مجهول جهالة يسيرة وقبل المشتري ذلك فالبيع والتأجيل صحيحان ولازمان وليس للبائع مطالبة المشتري بالثمن قبل حلول الأجل لأن التأجيل بعد البيع عبارة عن تبرع فجوزت الجهالة اليسيرة هنا انظر