قَوْلُهُ إنْ طَلَبَتْهَا أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهَا تُجَابُ قَوْلُهُ لَكَانَ أَشْمَلَ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الثَّيِّبِ لِمَا فِيهَا مِنْ الْخِلَافِ وَأَمَّا الْبِكْرُ فَلَا تُجَابُ لِمَا طَلَبَتْهُ مِنْ الزِّيَادَةِ اتِّفَاقًا وَلَا يَدْخُلُ أَيْ يَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي يَوْمِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الظُّلْمِ إلَّا لِحَاجَةٍ غَيْرِ الِاسْتِمْتَاعِ كَمُنَاوَلَةِ ثَوْبٍ فَيَجُوزُ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الِاسْتِنَابَةُ وَجَازَ
قوله إن طلبتها أي على المشهور خلافا لمن قال إنها تجاب قوله لكان أشمل قد يجاب بأن المصنف إنما اقتصر على الثيب لما فيها من الخلاف وأما البكر فلا تجاب لما طلبته من الزيادة اتفاقا ولا يدخل أي يحرم على الزوج أن يدخل على ضرتها في يومها لما فيه من الظلم إلا لحاجة غير الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز ولو أمكنه الاستنابة وجاز