وَقَوْلُهُ أَوْ وَاجِبٌ مَفْهُومٌ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْقَصْدُ تَأْكِيدُ الْوُجُوبِ ثُمَّ نَقُولُ مُفَادُهُ أَنَّهُ لَا يُطِيعُهُمَا فِي فِعْلِ الْمَكْرُوهِ وَلَا فِي فِعْلِ خِلَافِ الْأَوْلَى وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يُطِيعُهُمَا فِي فِعْلِ الْمَكْرُوهِ وَخِلَافِ الْأَوْلَى فَيُطِيعُهُمَا فِي تَرْكِ الْمَسْنُونَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ إلَّا أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ رَاتِبَةً وَيَأْمُرَانِهِ بِتَرْكِهَا عَلَى الدَّوَامِ كَالْفَجْرِ وَالْوِتْرِ فَلَا تَجِبُ طَاعَتُهُمَا عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَإِنْ
وقوله أو واجب مفهوم بطريق الأولى والقصد تأكيد الوجوب ثم نقول مفاده أنه لا يطيعهما في فعل المكروه ولا في فعل خلاف الأولى وليس كذلك بل يطيعهما في فعل المكروه وخلاف الأولى فيطيعهما في ترك المسنونات والمندوبات إلا أن تكون السنة راتبة ويأمرانه بتركها على الدوام كالفجر والوتر فلا تجب طاعتهما على ما قاله بعض علمائنا وإن