وَقَوْلُهُ وَكَذَا الشَّرِكَةُ الْعَامَّةُ الَّتِي كَانَتْ فِيهِ أَيْ فِيمَا يُوجَدُ جِنْسُهُ مُبَاحًا وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ أَيْ الصِّفَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ الْأَبْوَابِ وَالْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الْخَشَبِ كَمَا ذَكَرْنَا تُورِثُ الشُّبْهَةَ أَيْ شُبْهَةَ الْإِبَاحَةِ بَعْدَ إحْرَازِهِ وَالْحَدُّ يَنْدَرِئُ بِهَا وَفِي التَّعْبِيرِ بِالشَّرِكَةِ الْعَامَّةِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ
وقوله وكذا الشركة العامة التي كانت فيه أي فيما يوجد جنسه مباحا وهو على تلك الصفة أي الصفة التي كان عليها وهي مشتركة يحترز به عن الأبواب والأواني المتخذة من الخشب كما ذكرنا تورث الشبهة أي شبهة الإباحة بعد إحرازه والحد يندرئ بها وفي التعبير بالشركة العامة إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة