أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَا يَصِحُّ الصَّلَاةُ وَيَسْقُطُ الطَّلَبُ لَنَا الْقَطْعُ فِيمَنْ أَمَرَ بِخِيَاطَةٍ لَا فِي مَكَانِ كَذَا فَخَاطَ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ إنَّهُ مُطِيعٌ عَاصٍ لِلْجِهَتَيْنِ أَيْ مُطِيعٌ لِجِهَةِ الْأَمْرِ بِالْخِيَاطَةِ عَاصٍ لِجِهَةِ النَّهْيِ عَنْ فِعْلِهَا فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ فَكَذَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ يَكُونُ مُطِيعًا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ صَلَاةٌ عَاصِيًا مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ غَصْبٌ وَلِأَنَّهُ أَيْ اجْتِمَاعَ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ لَوْ امْتَنَعَ فَلِاتِّحَادِ الْمُتَعَلِّقِ
أبي بكر فقال لا يصح الصلاة ويسقط الطلب لنا القطع فيمن أمر بخياطة لا في مكان كذا فخاط فيه أي في ذلك المكان إنه مطيع عاص للجهتين أي مطيع لجهة الأمر بالخياطة عاص لجهة النهي عن فعلها في ذلك المكان فكذا فيما نحن فيه يكون مطيعا من جهة أنه صلاة عاصيا من جهة أنه غصب ولأنه أي اجتماع الوجوب والحرمة لو امتنع فلاتحاد المتعلق