قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ فَفِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ جَوَازُهُ إلَى أَنْ قَالَ وَالْقَائِلُ بِالْجَوَازِ قَاسَهُ بِمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةٍ فَتَصَدَّقَ بِعِشْرِينَ وَهُوَ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ السَّابِقِ مِنْ أَنَّهُ يَسْلُكُ بِالنَّذْرِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ وَلِهَذَا جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ بَعْدَ ذِكْرِهِ الْخِلَافَ وَيُمْكِنُ بِنَاؤُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ إنْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى وَاجِبِ الشَّرْعِ
قال في شرحه وعبارة المجموع ففيه طريقان أصحهما وبه قطع البغوي جوازه إلى أن قال والقائل بالجواز قاسه بما لو نذر أن يتصدق بعشرة فتصدق بعشرين وهو على خلاف الأصل السابق من أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع ولهذا جزم في الأنوار بعدم الجواز وقال في الأصل بعد ذكره الخلاف ويمكن بناؤه على ما ذكر إن نزلناه على واجب الشرع