وَكَيْفَ لَا وَلَازِمُهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ إلَّا الْبَدِيهِيَّاتِ وَكَوْنُهُ أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ يُسْتَدْعَى مِنْ الْأَدِلَّةِ وَالشَّرَائِطِ كَالْآخَرِ أَيْ حُكْمِ الْفَرْعِ لِكَوْنِهِ مِثْلَهُ فِي كَوْنِهِ حُكْمًا شَرْعِيًّا فَيَطُولُ الْقَالُ وَيَنْتَشِرُ الْجِدَالُ بِخِلَافِ مُقَدِّمَاتِ الْمُنَاظَرَةِ الَّتِي تَقْبَلُ الْمَنْعَ فَإِنَّهَا قَدْ تَنْتَهِي سَرِيعًا إلَى الضَّرُورِيَّاتِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَهَذَا تَعْرِيضٌ يَرُدُّ مَا فِي شَرْحِ عَضُدِ الدِّينِ وَرُبَّمَا يُفَرَّقُ
وكيف لا ولازمه أن لا يقبل إلا البديهيات وكونه أي حكم الأصل يستدعى من الأدلة والشرائط كالآخر أي حكم الفرع لكونه مثله في كونه حكما شرعيا فيطول القال وينتشر الجدال بخلاف مقدمات المناظرة التي تقبل المنع فإنها قد تنتهي سريعا إلى الضروريات لا أثر له في الفرق بينهما وهذا تعريض يرد ما في شرح عضد الدين وربما يفرق