الِاقْتِصَارَ عَلَى ظَاهِرِهَا كَانَ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ مَا تَحْتَ اللِّحْيَةِ إذَا حُلِقَتْ لِأَنَّ غَسْلَ بَاطِنِهَا كَانَ مُمْكِنًا وَإِنَّمَا كَانَ عَلَيْهِ غَسْلُ الظَّاهِرِ وَقَدْ فَعَلَهُ فَلَوْ تَوَضَّأَ فَقَطَعَ بَعْضَ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفْرَهُ فَهُوَ عَلَى وُضُوئِهِ وَلِاشْتِبَاهِهَا أَيْ الزَّائِدَةَ بِالْأَصْلِيَّةِ يَغْسِلُ كِلْتَيْهِمَا وَإِنْ خَرَجَتَا مِنْ الْمَنْكِبِ لِيَتَحَقَّقَ إتْيَانُهُ بِالْفَرْضِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ السَّرِقَةِ
الاقتصار على ظاهرها كان للضرورة وقد زالت بخلاف ما تحت اللحية إذا حلقت لأن غسل باطنها كان ممكنا وإنما كان عليه غسل الظاهر وقد فعله فلو توضأ فقطع بعض يده أو رجله أو حلق رأسه أو قلم ظفره فهو على وضوئه ولاشتباهها أي الزائدة بالأصلية يغسل كلتيهما وإن خرجتا من المنكب ليتحقق إتيانه بالفرض بخلاف نظيره من السرقة