وُلِّيَ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا امْتَنَعَتْ أَيْ وَلَمْ تَسْتَوِ الْقَرَابَةُ وَأَمَّا لَوْ كَانَ قَرِيبًا لِلزَّوْجَيْنِ قَرَابَةً مُسْتَوِيَةً فَكَالْأَجْنَبِيِّ وَأَمَّا لَوْ كَانَ قَرِيبًا لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَقْرَبَ فَيُمْنَعُ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ وَأَجَابَ بِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ إلَخْ وَأَجَابَ اللَّخْمِيُّ بِأَنَّ حَكَمَيْ الزَّوْجَيْنِ بِإِقَامَةِ الْقَاضِي وَحَكَمَيْ الصَّيْدِ بِإِقَامَةِ الْمَطْلُوبِ فَلَزِمَ تَعَدُّدُهُ لِتَنْتَفِيَ تُهْمَتُهُ وَلِأَنَّ الْمَحْكُومَ
ولي عليهما قوله فإن كان قريبا امتنعت أي ولم تستو القرابة وأما لو كان قريبا للزوجين قرابة مستوية فكالأجنبي وأما لو كان قريبا لأحدهما فقط أو لأحدهما أقرب فيمنع اتفاقا قوله وأجاب بأن جزاء الصيد إلخ وأجاب اللخمي بأن حكمي الزوجين بإقامة القاضي وحكمي الصيد بإقامة المطلوب فلزم تعدده لتنتفي تهمته ولأن المحكوم