مَا زَادَ عَلَى عَادَتِهَا طُهْرٌ فَتَقْضِي صَلَاتَهُ ثُمَّ فِي الدَّوْرِ الثَّانِي إذَا مَضَتْ عَادَةُ حَيْضِهَا وَبِهَا الدَّمُ تَغْتَسِلُ وَيُحْكَمُ بِطُهْرِهَا فَإِنْ انْقَطَعَ لِخَمْسَةَ عَشَرَ فَأَقَلَّ تُبُيِّنَ كَوْنُهُ كُلُّهُ حَيْضًا هَذَا إنْ كَانَ مُتَّصِلًا وَكَذَا إنْ كَانَ مُتَفَاصِلًا بِنَقَاءٍ لَا يَكُونُ طُهْرًا مُسْتَقِلًّا عَلَى مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَعَلَيْهِ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَضِدُّهُ أَنَّ مَنْ تَقَطَّعَ دَمُهَا فَلَهَا حُكْمُ الْمُبْتَدِئَةِ تَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ
ما زاد على عادتها طهر فتقضي صلاته ثم في الدور الثاني إذا مضت عادة حيضها وبها الدم تغتسل ويحكم بطهرها فإن انقطع لخمسة عشر فأقل تبين كونه كله حيضا هذا إن كان متصلا وكذا إن كان متفاصلا بنقاء لا يكون طهرا مستقلا على ما رجحه الرافعي وعليه جمع من المتأخرين وضده أن من تقطع دمها فلها حكم المبتدئة تفعل ما تفعل الحائض