وَالسَّلَفِ بَلْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ وَفِي غَيْرِهَا كَمَا تَشْهَدُ مَوَاضِعُ وُجُودِهِ تَوْفِيقًا بَيْنَهُمَا وَلَكِنْ إكْثَارُهُ مَكْرُوهٌ قِيلَ تَنْزِيهًا لِمَا سَبَقَ مِنْ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ فَمَنْ أَبَى مِنْ السَّلَفِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا فَيُحْمَلُ إمَّا عَلَى الِاتِّقَاءِ مِنْ التُّهْمَةِ أَيْ تُهْمَةِ الْحَلِفِ كَاذِبًا عِنْدَ مَنْ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِالْمُدَّعِي وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمِ
والسلف بل من الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه وفي غيرها كما تشهد مواضع وجوده توفيقا بينهما ولكن إكثاره مكروه قيل تنزيها لما سبق من الآية والحديث فمن أبى من السلف كما تقدم عن الشافعي أيضا فيحمل إما على الاتقاء من التهمة أي تهمة الحلف كاذبا عند من يحسن الظن بالمدعي وقد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا مواضع التهم