وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْأُمِّ الَّتِي لَا يَلْزَمُهَا الْإِرْضَاعُ مِنْ شَرِيفَةِ قَدْرٍ أَوْ بَائِنٍ أَنْ تَرْجِعَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ مَالِ الْأَبِ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مَالٌ قَوْلُهُ إنَّ الرَّضَاعَ حَقٌّ لَهَا لَا عَلَيْهَا اعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي الرَّضَاعِ هَلْ هُوَ حَقٌّ لِلْأُمِّ أَوْ عَلَى الْأُمِّ وَذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْأُمِّ وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَعَلَى أَنَّهُ
والحاصل أن للأم التي لا يلزمها الإرضاع من شريفة قدر أو بائن أن ترجع بأجرة المثل من مال الأب أو من مال الولد إن لم يكن للأب مال قوله إن الرضاع حق لها لا عليها اعلم أنه اختلف في الرضاع هل هو حق للأم أو على الأم وذكر الفاكهاني أن الصحيح أنه حق للأم واستدل بالحديث ويترتب على أنه حق لها أخذ الأجرة وعلى أنه