وَأُوَضِّحُ هَذَا بِقَوْمِ مَنْ حَكَمَ مَلِكُهُمْ أَنَّ السَّارِقَ يُجْعَلُ عَبْدًا لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَحَكَمَ بِذَلِكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ أَسْلَمُوا فَإِنَّهُ يَكُونَ السَّارِقُ عَبْدًا عَلَى مَا جَرَى الْحُكْمُ بِهِ سَوَاءٌ كَانُوا مُوَادِعِينَ لَنَا حِينَ حَكَمَ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَكُونُوا لِأَنَّ حُكْمَ الْإِسْلَامِ كَانَ لَا يَجْرِي فِي دِيَارِهِمْ بِالْمُوَادَعَةِ كَمَا شَرَطُوا ذَلِكَ وَالْإِقْرَارُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ يَلْزَمُ كَقَضَاءِ الْقَاضِي وَإِذَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ يَثْبُتُ بِقَضَاءِ قَاضِيهِمْ
وأوضح هذا بقوم من حكم ملكهم أن السارق يجعل عبدا للمسروق منه فحكم بذلك بينهم ثم أسلموا فإنه يكون السارق عبدا على ما جرى الحكم به سواء كانوا موادعين لنا حين حكم بذلك أو لم يكونوا لأن حكم الإسلام كان لا يجري في ديارهم بالموادعة كما شرطوا ذلك والإقرار في حق المقر يلزم كقضاء القاضي وإذا كان هذا الحكم يثبت بقضاء قاضيهم