أَوْ نَحْوِهَا لِوُجُودِ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ أَمَّا إذَا كَانَ لِمَرَضٍ فَيَحِلُّ مَعَ فَقْدِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَرْحِ كَوْنُهُ مُذَفِّفًا بَلْ يَكْفِي الْإِزْهَاقُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُزْهِقًا وَتَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ وَمَاتَ بِلَا ذَبْحٍ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ وَكَانَ مُقَصِّرًا بِأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُ سِكِّينٌ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ أَوْ نَشِبَ فِي الْغِمْدِ حَرُمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَصِّرًا لِقِصَرِ الزَّمَنِ أَوْ امْتِنَاعِ الصَّيْدِ حَتَّى
أو نحوها لوجود ما يحال عليه الهلاك أما إذا كان لمرض فيحل مع فقدها ولا يعتبر في الجرح كونه مذففا بل يكفي الإزهاق كما اقتضاه كلام النظم وأصله فإن لم يكن مزهقا وتمكن من ذبحه ومات بلا ذبح أو لم يتمكن وكان مقصرا بأن لا يكون معه سكين أو غصب منه أو نشب في الغمد حرم وإن لم يكن مقصرا لقصر الزمن أو امتناع الصيد حتى