لَا عِنْدَ اتِّحَادِهِمَا فَإِذًا لَغَتْ النِّيَّةُ وَالصَّاعُ يَصْلُحُ لِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ نِصْفَ الصَّاعِ مِنْ أَدْنَى الْمَقَادِيرِ فَالْمُؤَدَّى وَهُوَ الصَّاعُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهَا لِلظِّهَارَيْنِ بَلْ لِظِهَارٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ مَا إذَا فَرَّقَ فِي الدَّفْعِ لِأَنَّهُ فِي الدَّفْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي حُكْمِ مِسْكِينٍ آخَرَ كَصَوْمِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ إطْعَامِ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ مِسْكِينًا أَوْ إعْتَاقِ عَبْدَيْنِ عَنْ ظِهَارَيْنِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ وَإِنْ لَمْ
لا عند اتحادهما فإذا لغت النية والصاع يصلح لكفارة واحدة لأن نصف الصاع من أدنى المقادير فالمؤدى وهو الصاع كفارة واحدة فلا يصح جعلها للظهارين بل لظهار واحد بخلاف ما إذا فرق في الدفع لأنه في الدفعة الثانية في حكم مسكين آخر كصوم أربعة أشهر أو إطعام مائة وعشرين مسكينا أو إعتاق عبدين عن ظهارين فإنه صحيح وإن لم