قَوْلُهُ وَتَبِعَهُ الْحَاوِي الصَّغِيرُ أَيْ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَفَارَقَهُمَا الِاسْتِيلَادُ إلَخْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي الْفَرْقِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إذَا شَهِدَ عَلَى الْمُدَبَّرِ فِي حَيَاتِهِ أَوْ عَلَى الْمُعَلَّقِ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَمَّا لَوْ شَهِدَا بِذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ قُبِلَتْ لَا مَحَالَةَ قَوْلُهُ لِكَوْنِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمِلْكِ لِأَنَّ الْعِوَضَ رُكْنٌ فِي الْبَيْعِ فَلَوْ أَثْبَتْنَاهُ لَأَثْبَتْنَا الْعِوَضَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى
قوله وتبعه الحاوي الصغير أي وغيره قوله وفارقهما الاستيلاد إلخ قال الأذرعي وفي الفرق إشارة إلى أن محل المنع إذا شهد على المدبر في حياته أو على المعلق قبل وجود الصفة أما لو شهدا بذلك بعد موته أو بعد وجود الصفة قبلت لا محالة قوله لكون الشهادة على الملك لأن العوض ركن في البيع فلو أثبتناه لأثبتنا العوض من غير دعوى