مَا أَرَدْنَاهُ مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَفَعَنَا بِهِ آمِينَ وَلَمْ يَذْكُرْ رَحِمَهُ اللَّهُ حُكْمَ مَا إذَا خَرَجَ لِمَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ مَعَ عَزْمِهِ عَلَى الْعَوْدِ لَكِنْ ذَكَرَهُ حَجَرٌ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ خَاصَّةً فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ فَقَالَ وَإِنْ كَانَ الِاعْتِكَافُ مُتَتَابِعًا وَخَرَجَ مِنْهُ غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى الْعَوْدِ جَدَّدَهَا أَيْ النِّيَّةَ وُجُوبًا قَالَ الْمَدَنِيُّ لَمْ يَحْضُرْنِي مَنْ ذَكَرَ الْعَزْمَ فِي هَذَا الْمَحَلِّ غَيْرُ الشَّارِحِ فِي هَذَا الْكِتَابِ
ما أردناه منه رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين ولم يذكر رحمه الله حكم ما إذا خرج لما يقطع التتابع مع عزمه على العود لكن ذكره حجر في شرح بافضل خاصة في هذه المرتبة فقال وإن كان الاعتكاف متتابعا وخرج منه غير عازم على العود جددها أي النية وجوبا قال المدني لم يحضرني من ذكر العزم في هذا المحل غير الشارح في هذا الكتاب