لِأَرْشِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ فَشَهِدَ لَهُ وَارِثُ الْجَرِيحِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلرَّدِّ لَا شَهَادَتُهُ بِمَالٍ لَهُ أَيْ لِمُوَرِّثِهِ وَلَيْسَ بَعْضًا لَهُ فَتُقْبَلُ وَلَوْ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ مَجْرُوحٌ وَلَوْ قَبْلَ الِانْدِمَالِ وَفَارَقَ شَهَادَتَهُ بِالْجَرْحِ بِأَنَّ الْجَرْحَ سَبَبٌ لِلْمَوْتِ النَّاقِلِ لِلْحَقِّ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَالِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَدِيعِ وَالْمُرْتَهِنِ بِهِمَا أَيْ الْوَدِيعَةِ وَالْمَرْهُونِ لِلْمُودَعِ وَالرَّاهِنِ
لأرشه لأنه كان ملكه فشهد له وارث الجريح قبلت شهادته لعدم المعنى المقتضي للرد لا شهادته بمال له أي لمورثه وليس بعضا له فتقبل ولو وهو مريض أو مجروح ولو قبل الاندمال وفارق شهادته بالجرح بأن الجرح سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال ولا تقبل شهادة الوديع والمرتهن بهما أي الوديعة والمرهون للمودع والراهن