وَقَالَ ابْنُ رَاشِدٍ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ رُشْدٍ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْأُمَّهَاتِ الْمَشْهُورَةِ فِي إجَازَتِهَا وَإِعْمَالِهَا وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُحَمَّدٌ وَجَعَلَ عِلَّةَ الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ إذَا سَمِعَهَا مِنْهُ وَلَمْ يُشْهِدْهُ عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَمَّلَهَا عَنْهُ قَالَ وَقَدْ يَكْتُبُ بِخَطِّهِ فِيمَا يَسْتَرِيبُ فِيهِ وَقْتَ الْأَدَاءِ وَقَدْ يَكْتُبُ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ
وقال ابن راشد قال الشيخ أبو الوليد بن رشد لم يختلف قول مالك في الأمهات المشهورة في إجازتها وإعمالها وروي عنه أنها لا تجوز وإليه ذهب محمد وجعل علة الشهادة على خطه كالشهادة على شهادته إذا سمعها منه ولم يشهده عليها فلا يجوز أن يتحملها عنه قال وقد يكتب بخطه فيما يستريب فيه وقت الأداء وقد يكتب على من لا يعرف بعينه