وَلَوْ شُرِطَ الْخِيَارُ بَعْدَ الْعَقْدِ فِي الْمَجْلِسِ وَقُلْنَا بِثُبُوتِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَالْحُكْمُ عَلَى الثَّانِي لَا يَخْتَلِفُ وَعَلَى الْأَوَّلِ تُحْسَبُ مِنْ الشَّرْطِ لَا مِنْ الْعَقْدِ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ مِنْ الشَّرْطِ بَدَلًا عَنْ الْعَقْدِ لَدَخَلَتْ هَذِهِ الصُّورَةُ وَلَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ الْمَشْرُوطَةُ وَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ بَقِيَ خِيَارُهُ فَقَطْ وَإِنْ تَفَرَّقَا وَالْمُدَّةُ بَاقِيَةٌ فَبِالْعَكْسِ وَيَجُوزُ إسْقَاطُ الْخِيَارَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَطْلَقَا الْإِسْقَاطَ
ولو شرط الخيار بعد العقد في المجلس وقلنا بثبوته وهو الأصح فالحكم على الثاني لا يختلف وعلى الأول تحسب من الشرط لا من العقد فلو قال المصنف من الشرط بدلا عن العقد لدخلت هذه الصورة ولو انقضت المدة المشروطة وهما في المجلس بقي خياره فقط وإن تفرقا والمدة باقية فبالعكس ويجوز إسقاط الخيارين أو أحدهما فإن أطلقا الإسقاط