فَلَا يَصِيرُ الزَّائِدُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَالْإِعْسَارُ بِالْكِسْوَةِ كَالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ إذْ لَا بُدَّ مِنْهَا وَلَا يَبْقَى الْبَدَنُ بِدُونِهَا غَالِبًا وَلَا تَفْسَخُ بِإِعْسَارِهِ مِنْ الْأُدْمِ وَالْمَسْكَنِ لِأَنَّ النَّفْسَ تَقُومُ بِدُونِهِمَا بِخِلَافِ الْقُوتِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَعْسَرَ إلَخْ أَعْسَرَ قَيْدٌ أَوَّلٌ وَالنَّفَقَةُ قَيْدٌ ثَانٍ وَإِضَافَتُهَا لِلزَّوْجَةِ قَيْدٌ ثَالِثٌ وَالْمُسْتَقْبِلَةُ قَيْدٌ رَابِعٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَمَّا لَوْ أَعْسَرَ
فلا يصير الزائد دينا عليه والإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة إذ لا بد منها ولا يبقى البدن بدونها غالبا ولا تفسخ بإعساره من الأدم والمسكن لأن النفس تقوم بدونهما بخلاف القوت الشرح قوله وإن أعسر إلخ أعسر قيد أول والنفقة قيد ثان وإضافتها للزوجة قيد ثالث والمستقبلة قيد رابع كما أشار إليه الشارح بقوله أما لو أعسر