كَمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُعْتَقُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا اللَّخْمِيُّ إنْ تَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجَتِهِ وَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا لَمْ يُحَدَّ لِأَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ لَوْ طَلَّقَ الْأُمَّ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ حُدَّ وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَ أُمَّ امْرَأَتِهِ فَإِنْ دَخَلَ بِالِابْنَةِ حُدَّ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَمْ يُحَدَّ لِلْخِلَافِ وَإِنْ تَزَوَّجَ زَوْجَةَ أَبِيهِ أَوْ زَوْجَةَ وَلَدِهِ حُدَّ إنْ كَانَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ وَإِذَا حُدَّ بِوَطْءِ الْمُحَرَّمَةِ
كما مر وإن كانت لا تعتق فلا حد عليهما اللخمي إن تزوج ابنة زوجته ودخل بها ولم يكن دخل بأمها لم يحد لأنها تحل له لو طلق الأم وإن كان دخل بالأم حد وكذا إن تزوج أم امرأته فإن دخل بالابنة حد وإن لم يدخل بها لم يحد للخلاف وإن تزوج زوجة أبيه أو زوجة ولده حد إن كان عالما بتحريم ذلك وإذا حد بوطء المحرمة