أَوْ جَدَّدَ فَتَبَيَّنَ حَدَثُهُ الشَّرْحُ أَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ مُتَوَضِّئٌ وَ جَدَّدَ وُضُوءَهُ بِنِيَّةِ الْفَضِيلَةِ أَوْ الْفَرْضِيَّةِ فَتَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ حَدَثُهُ قَبْلَ التَّجْدِيدِ فَلَا يَجْزِيهِ هَذَا الْوُضُوءُ لِعَدَمِ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَلِأَنَّ الْمَنْدُوبَ لَا يَكْفِي عَنْ الْفَرْضِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ إنْ نَوَى الْفَرْضَ عِنْد تَجْدِيدِهِ مُفَوَّضًا وَبَيْنَ الْمُعِيدِ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ مُفَوَّضًا أَنَّ نِيَّةَ التَّفْوِيضِ أُمِرَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ
أو جدد فتبين حدثه الشرح أو اعتقد أنه متوضئ و جدد وضوءه بنية الفضيلة أو الفرضية فتبين له بعد الوضوء المجدد حدثه قبل التجديد فلا يجزيه هذا الوضوء لعدم نية رفع الحدث ولأن المندوب لا يكفي عن الفرض والفرق بينه إن نوى الفرض عند تجديده مفوضا وبين المعيد لفضل الجماعة مفوضا أن نية التفويض أمر بها في الصلاة