حَقٍّ وَادَّعَى صَاحِبُ الْجِذْعِ وَضْعَهُ بِحَقٍّ فَيُحْكَمُ لِصَاحِبِ الْجِذْعِ بِالظَّاهِرِ مِنْ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ بِحَقٍّ وَتُفْرَضُ مَسْأَلَةُ الْبَغَوِيِّ فِيمَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ يَجْرِي بِحَقٍّ لَكِنْ قَالَ الْمَالِكُ عَارِيَّةٌ وَقَالَ مَالِكُ الْمَاءِ إجَارَةٌ أَوْ بَيْعٌ فَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ أَدْنَى الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ فَهِيَ مُحَقَّقَةٌ وَمَا عَدَاهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَلِذَا صُدِّقَ الْمَالِكُ وَهَذَا أَقْرَبُ عِنْدِي وَبِهِ يُعْلَمُ
حق وادعى صاحب الجذع وضعه بحق فيحكم لصاحب الجذع بالظاهر من أنه موضوع بحق وتفرض مسألة البغوي فيما إذا اتفقا على أن الماء يجري بحق لكن قال المالك عارية وقال مالك الماء إجارة أو بيع فيصدق المالك لأن العارية أدنى الأنواع الثلاثة فهي محققة وما عداها مشكوك فيه والأصل عدمه فلذا صدق المالك وهذا أقرب عندي وبه يعلم