مَطْلَبٌ فِيمَا لَوْ اشْتَرَطَ دَارَ الْوَقْفِ وَعَمَّرَ أَوْ غَرَسَ فِيهَا قَوْلُهُ فَذَلِكَ لَهُمَا هَكَذَا عِبَارَةُ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ وَنَصُّهَا وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرَى فِي الْمَكَانِ الْمَذْكُورِ زِيَادَةً هِيَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ كَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَذَلِكَ لَهُمَا وَلَهُمَا الْمُطَالَبَةُ فَيُسْلَكُ مَعَهُمَا فِيهِ طَرِيقًا يَظْهَرُ نَفْعُهَا لِجِهَةِ الْوَقْفِ وَيَعْظُمُ وَقْعُهَا ا هـ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ فَذَلِكَ لَهُ أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَالْمُرَادُ بِالْأَنْفَعِ لِلْوَقْفِ أَنَّهُ
مطلب فيما لو اشترط دار الوقف وعمر أو غرس فيها قوله فذلك لهما هكذا عبارة فتاوى المصنف ونصها وإذا زاد المشترى في المكان المذكور زيادة هي مال متقوم كالبناء والغرس فذلك لهما ولهما المطالبة فيسلك معهما فيه طريقا يظهر نفعها لجهة الوقف ويعظم وقعها ا هـ والظاهر أن يقول فذلك له أي للمشتري والمراد بالأنفع للوقف أنه