قَوْلُهُ وَإِنْ حَرُمَ قَضِيَّةُ جَعْلِ هَذِهِ الْوَاوِ لِلْمُبَالَغَةِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَحْرُمُ وَهُوَ كَذَلِكَ أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ السَّتْرَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَسَّ لِإِمْكَانِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى خَرْقِ الثَّوْبِ بِحَيْثُ يَسْتَتِرُ مَا يُحَاذِيهَا مِنْ الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ لَهُ وَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَأَمَّا ثَانِيًا فَلِعَدَمِ تَحْرِيمِ الْمَسِّ فِي صُوَرٍ مِنْهَا مَا لَوْ وَضَعَ طَبِيبٌ يَدَهُ عَلَى الْمَحَلِّ الْمَكْشُوفِ مِنْ الْعَوْرَةِ بِقَصْدِ مَعْرِفَةِ الْعِلَّةِ
قوله وإن حرم قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم وهو كذلك أما أولا فلأن الستر لا يستلزم المس لإمكان وضع يده على خرق الثوب بحيث يستتر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم وأما ثانيا فلعدم تحريم المس في صور منها ما لو وضع طبيب يده على المحل المكشوف من العورة بقصد معرفة العلة