قَوْلُهُ مُخْتَارًا إلَخْ فَإِنْ اخْتَلَفَ السَّبَّاحُ وَالْوَارِثُ فِي ذَلِكَ فَالْمُصَدَّقُ السَّبَّاحُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ ا هـ ع ش أَيْ بِتَسَلُّمِهِ إيَّاهُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ لَزِمَهُ الْقَوَدُ أَيْ إنْ قَصَدَ بِرَفْعِ يَدِهِ إغْرَاقَهُ فَإِنْ قَصَدَ اخْتِبَارَ مَعْرِفَتِهِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَلَا قِصَاصَ وَعَلَيْهِ دِيَتُهُ حَلَبِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ لِنَفْسِهِ أَيْ الْبَالِغِ وَلَا يُغْتَرُّ بِقَوْلِ السَّبَّاحِ ا هـ مُغْنِي وَيَضْمَنُ
قوله مختارا إلخ فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لأن الأصل عدم الضمان ا هـ ع ش أي بتسلمه إياه ا هـ ع ش قوله لزمه القود أي إن قصد برفع يده إغراقه فإن قصد اختبار معرفته أو لم يقصد شيئا فلا قصاص وعليه ديته حلبي ا هـ بجيرمي قوله لأن عليه الاحتياط لنفسه أي البالغ ولا يغتر بقول السباح ا هـ مغني ويضمن