قَوْلُهُ وَالرَّدُّ مِنْ حَاكِمٍ وَحَذَفَ أَيْ الْإِرْشَادُ قَوْلَهُ أَصْلُهُ وَرَدَّهُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِهِ اسْتِقْلَالَهُ بِرَدِّ الْعَقْدِ فِي الْفَاسِدَةِ دُونَ الصَّحِيحَةِ لَمْ يَصِحَّ إذْ لَا يَسْتَقِلُّ فِيهَا بِذَلِكَ أَوْ أَنَّ السَّيِّدَ يَتَوَقَّفُ فَسْخُهُ عَلَى رَفْعِ الْأَمْرِ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا لِمَا مَرَّ أَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ بِذَلِكَ حَجَرٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَاوِيَ أَرَادَ مُجَرَّدَ صِحَّةِ فَسْخِ الْقَاضِي بِرَفْعِ الْأَمْرِ إلَيْهِ وَطَلَبِ فَسْخِهِ وَإِنْ
قوله والرد من حاكم وحذف أي الإرشاد قوله أصله ورده القاضي لأنه إن أراد به استقلاله برد العقد في الفاسدة دون الصحيحة لم يصح إذ لا يستقل فيها بذلك أو أن السيد يتوقف فسخه على رفع الأمر إليه لم يصح أيضا لما مر أن له الاستقلال بذلك حجر ويجاب بأن الحاوي أراد مجرد صحة فسخ القاضي برفع الأمر إليه وطلب فسخه وإن