قَوْلُهُ أَيْضًا أَمَّا جَوَازُهَا فَثَابِتٌ فَإِنْ قُلْت إذَا بَقِيَ أَحَدُهُمَا لَا طَاهِرٌ بِيَقِينٍ حِينَئِذٍ وَوُجُودُهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الِاجْتِهَادِ قُلْت وُجُودُ ذَلِكَ كَانَ مُتَحَقِّقًا قَبْلَ التَّلَفِ وَهُوَ كَافٍ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَعَ مِنْ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ شَيْءٌ فِي الْآخَرِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا طَاهِرٌ بِيَقِينٍ حَتَّى عِنْدَ الرَّافِعِيِّ نَعَمْ لَك أَنْ تَقُولَ كَانَ قَبْلَ الْوُقُوعِ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ طَاهِرٌ بِيَقِينٍ فَهَلَّا كَفَى ذَلِكَ كَمَا
قوله أيضا أما جوازها فثابت فإن قلت إذا بقي أحدهما لا طاهر بيقين حينئذ ووجوده شرط لصحة الاجتهاد قلت وجود ذلك كان متحققا قبل التلف وهو كاف عند الرافعي بخلاف ما لو وقع من أحد الإناءين شيء في الآخر فإنه حينئذ لا طاهر بيقين حتى عند الرافعي نعم لك أن تقول كان قبل الوقوع من أحدهما في الآخر طاهر بيقين فهلا كفى ذلك كما