قَوْلُهُ حَيْثُ كَانَ الْعَوْدُ بِعَارِضٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْعَائِدُ الشَّطْرَ كَمَا فِي الطَّلَاقِ أَوْ الْكُلَّ كَمَا فِي الرَّضَاعِ وَالرِّدَّةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَحُكْمُ الزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ فِيمَا سِوَى الطَّلَاقِ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُشَطَّرَةِ حُكْمُهُمَا فِي الطَّلَاقِ وَمَا يُوجِبُ عَوْدَ الْجَمِيعِ إنْ كَانَ عَارِضًا فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُقَارِنًا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا وَعَكْسِهِ عَادَ بِزِيَادَتِهِ يَعْنِي الْمُتَّصِلَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى رِضَاهَا
قوله حيث كان العود بعارض أي سواء كان العائد الشطر كما في الطلاق أو الكل كما في الرضاع والردة قال الرافعي في الشرح وحكم الزوائد المتصلة والمنفصلة فيما سوى الطلاق من الأسباب المشطرة حكمهما في الطلاق وما يوجب عود الجميع إن كان عارضا فكذلك وإن كان مقارنا كفسخه بعيبها وعكسه عاد بزيادته يعني المتصلة ولا حاجة إلى رضاها