الْأُولَى أَنْ يَكُونَ تَارِكًا لِلْوَطْءِ رَأْسًا الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَكِبًا لِوَطْءٍ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَوَطْءِ الْبَهِيمَةِ إذْ هُوَ فِيهَا عَفِيفٌ عَمَّا يُوجِبُ الْحَدَّ وَعَلَى الْمَقْذُوفِ أَنْ يُثْبِتَ الْعَفَافَ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَعَفَّ وَلَوْ قَالَ وَعَفَّ عَنْ زِنًا لَكَانَ أَخْصَرَ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَقْذُوفِ بِالزِّنَا أَنْ يَكُونَ بَالِغًا يُرِيدُ إذَا كَانَ فَاعِلًا وَأَمَّا إذَا كَانَ مَفْعُولًا فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ بَلْ إطَاقَةُ الْوَطْءِ فَقَطْ وَإِنَّمَا
الأولى أن يكون تاركا للوطء رأسا الثانية أن يكون مرتكبا لوطء لا يوجب الحد كوطء البهيمة إذ هو فيها عفيف عما يوجب الحد وعلى المقذوف أن يثبت العفاف وهو ظاهر قوله وعف ولو قال وعف عن زنا لكان أخصر ويشترط في المقذوف بالزنا أن يكون بالغا يريد إذا كان فاعلا وأما إذا كان مفعولا فإنه لا يشترط بلوغه بل إطاقة الوطء فقط وإنما