وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا فِي سَفَرٍ وَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ أَمِينًا إذْ لَمْ يَرْضَ رَبُّهَا إلَّا بِأَمَانَتِهِ وَإِنَّمَا بَالَغْنَا فِي السَّفَرِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَمَّا قَبِلَهَا فِي السَّفَرِ كَانَ هَذَا مَظِنَّةَ الْإِذْنِ فِي الْإِيدَاعِ وَمَحِلُّ الضَّمَانِ عَلَى الْمُودِعِ إذَا أَوْدَعَهَا لِغَيْرِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ وَأَمَّا إذَا أَوْدَعَهَا لِزَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ الْمُعْتَادَيْنِ لِلْإِيدَاعِ بِأَنْ تَطُولَ إقَامَتُهُمَا عِنْدَهُ وَيَثِقُ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَيْهَا فَضَاعَتْ
وإن كان قد أخذها في سفر وإن كان الغير أمينا إذ لم يرض ربها إلا بأمانته وإنما بالغنا في السفر لئلا يتوهم أنه لما قبلها في السفر كان هذا مظنة الإذن في الإيداع ومحل الضمان على المودع إذا أودعها لغير زوجته أو أمته وأما إذا أودعها لزوجته أو أمته المعتادين للإيداع بأن تطول إقامتهما عنده ويثق بدفع المال إليها فضاعت