قَوْلُهُ وَفِي فَرْقِهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ حَمَلَ نُقُولَ الْأَصْحَابِ الْمُصَرِّحَةَ بِمَنْعِ بَيْعِ الدَّارِ الْمَوْقُوفَةِ وَإِنْ تَعَطَّلَتْ وَخَرِبَتْ عَلَى غَيْرِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي جَوَازَ بَيْعِهَا مُطْلَقًا أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَالَ شَيْخُنَا الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْعُ بَيْعِهَا مُطْلَقًا قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ أَيْ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ
قوله وفي فرقه نظر فإنه حمل نقول الأصحاب المصرحة بمنع بيع الدار الموقوفة وإن تعطلت وخربت على غير الموقوفة على المسجد قوله وكلام الأصل يقتضي جواز بيعها مطلقا أشار إلى تصحيحه قال شيخنا الذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى منع بيعها مطلقا قوله وقال السبكي أي والأذرعي وغيرهما قوله لأن الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه