إمَّا بِخَتْمٍ أَوْ خَطٍّ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي أَوْ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْأَعْوَانِ وَمُؤْنَتُهُ عَلَى الطَّالِبِ إنْ لَمْ تُرْزَقْ الْأَعْوَانُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي امْتِنَاعُهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَوْ بِقَوْلِ الْعَوْنِ الثِّقَةِ اسْتَعَانَ بِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ فَإِذَا حَضَرَ عَزَّرَهُ بِمَا يَرَاهُ وَتَكُونُ مُؤْنَةُ الْمُحْضِرِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَطْلُوبِ لِامْتِنَاعِهِ بَعْدَ بَحْثٍ حُرِّرَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ أَيْ يُحْضِرُهُ بَعْدَ بَحْثِهِ الْمُحَرَّرِ عَنْ جِهَةِ دَعْوَى
إما بختم أو خط من جهة القاضي أو بمحضر من الأعوان ومؤنته على الطالب إن لم ترزق الأعوان من بيت المال فإن ثبت عند القاضي امتناعه بلا عذر ولو بقول العون الثقة استعان بأعوان السلطان فإذا حضر عزره بما يراه وتكون مؤنة المحضر حينئذ على المطلوب لامتناعه بعد بحث حررا من زيادة النظم أي يحضره بعد بحثه المحرر عن جهة دعوى