وَضْعُ يَدِهِ تَعَدِّيًا عَلَى الذَّبْحِ فَهُوَ غَاصِبٌ وَالْغَاصِبُ يَلْزَمُهُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ إلَى التَّلَفِ بَلْ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ قَوْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا رَجَّحَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ الثَّانِيَ فَقَالَ إنَّهُ الظَّاهِرُ قَوْلُهُ فِي التَّعْيِينِ بِالنَّذْرِ أَيْ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ فَلَا يَحْتَاجُ ذَلِكَ لِنِيَّةٍ قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي التَّعْيِينِ بِالْجُعْلِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْجُعْلَ جَرَى الْخِلَافُ فِي أَصْلِ اللُّزُومِ
وضع يده تعديا على الذبح فهو غاصب والغاصب يلزمه أقصى القيم من وضع يده إلى التلف بل وأجرة المثل قوله ذكره في الروضة وأصلها رجح في شرح الروض الثاني فقال إنه الظاهر قوله في التعيين بالنذر أي ابتداء أو عما في الذمة كما في الشرح فلا يحتاج ذلك لنية قوله وما مر في التعيين بالجعل والفرق أن الجعل جرى الخلاف في أصل اللزوم