مَالِكِهَا كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ الْفِعْلِ وَالْحِنْثِ فِيمَا عَدَاهُ قَوْلُهُ فَلَا حِنْثَ أَيْ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ فَلَوْ خَرَجَ مِنْهَا ثُمَّ عَادَ حَنِثَ بِالدُّخُولِ قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُمَا لَا يَتَقَدَّرَانِ بِمُدَّةٍ وَلِأَنَّ مِلْكَ الشَّيْءِ عِبَارَةٌ عَنْ تَمَلُّكِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا تَمَلَّكَهُ بِاخْتِيَارِهِ حَنِثَ بِهِ أَمَّا مَا مَلَكَهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَأَنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ
مالكها كما لو أكره على عدم الفعل والحنث فيما عداه قوله فلا حنث أي ولا تنحل اليمين فلو خرج منها ثم عاد حنث بالدخول قوله ولأنهما لا يتقدران بمدة ولأن ملك الشيء عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن وعليه فلو لم يكن في ملكه ثم اشتراه ونحو ذلك من كل ما تملكه باختياره حنث به أما ما ملكه بغير اختياره كأن مات مورثه