وَمُرَادُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا سَافَرَ إلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ فِيهَا إلَى اسْتِعْمَالِ الدَّهْنِ عَادَةً وَذَلِكَ فِي دِيَارِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ ثُمَّ الْمُسْتَحَقُّ نَفَقَةُ الْمِثْلِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ كَمَا فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنْ أَنْفَقَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حُسِبَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ نَفَقَةُ مِثْلِهِ وَكَانَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا رَجَعَ إلَى مِثْلِهِ وَقَدْ بَقِيَ مَعَهُ ثِيَابٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ غَيْرُهُ رَدَّهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ
ومراد محمد رحمه الله إذا سافر إلى المواضع التي يحتاج فيها إلى استعمال الدهن عادة وذلك في ديار الحجاز والعراق ثم المستحق نفقة المثل وهو المعروف كما في نفقة الزوجة فإن أنفق أكثر من ذلك حسب له من ذلك نفقة مثله وكان ما بقي عليه في ماله فإذا رجع إلى مثله وقد بقي معه ثياب أو طعام أو غيره رده في مال المضاربة لأن استحقاقه