وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ مَشْهُورًا مِنْ قَوْلِهِ كَوْنِهِ مَشْهُورًا وَإِلَّا الْمَبِيعَ الْغَائِبَ عَلَى صِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا فَبِالْقَبْضِ يَضْمَنُهُ مُشْتَرِيهِ إلَّا الْعَقَارَ الْمَبِيعَ عَلَى صِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ جُزَافًا فَيَضْمَنُهُ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ اللَّازِمِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ إنْ اتَّفَقَا عَلَى سَلَامَتِهِ حِينَ الْعَقْدِ فَإِنْ بِيعَ مُذَارَعَةً أَوْ تَنَازَعَا فِي سَلَامَتِهِ حِينَهُ فَبِقَبْضِهِ كَغَيْرِهِ إلَّا لِشَرْطِ
وفيه نظر إذ لا يلزم من كونه مشهورا من قوله كونه مشهورا وإلا المبيع الغائب على صفة أو رؤية سابقة لا يتغير بعدها فبالقبض يضمنه مشتريه إلا العقار المبيع على صفة أو رؤية سابقة جزافا فيضمنه بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين إن اتفقا على سلامته حين العقد فإن بيع مذارعة أو تنازعا في سلامته حينه فبقبضه كغيره إلا لشرط