وَقَوْلُهُ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ طَرِيقُهُ الْمُقَاصَّةُ بَيَانُهُ أَنَّ مَا يَقْبِضُهُ رَبُّ الدَّيْنِ يَصِيرُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَقْبِضُهُ لِنَفْسِهِ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ وَلِرَبِّ الدَّيْنِ عَلَى الْمَدْيُونِ مِثْلُهُ أَيْ مِثْلُ مَا فِي ذِمَّتِهِ فَيَلْتَقِيَانِ قِصَاصًا وَقَدْ تَحَقَّقَتْ بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ لِأَنَّ ثَمَنَ الْعَبْدِ آخِرُ الدَّيْنَيْنِ فَيَكُونُ قَضَاءً عَنْ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا كَانَ طَرِيقُ قَضَاءِ الدَّيْنِ الْمُقَاصَّةَ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ حَقِيقَةً لَا
وقوله لأن قضاء الدين طريقه المقاصة بيانه أن ما يقبضه رب الدين يصير مضمونا عليه لأنه يقبضه لنفسه على وجه التمليك ولرب الدين على المديون مثله أي مثل ما في ذمته فيلتقيان قصاصا وقد تحققت بمجرد البيع لأن ثمن العبد آخر الدينين فيكون قضاء عن الأول وإنما كان طريق قضاء الدين المقاصة لأن قضاء الدين حقيقة لا