إنَّ عَدَمَ الْعُمُومِ هُوَ الْحَقُّ بَلْ هُوَ مُحْتَمَلٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ مَا فِي الْمَتْنِ تَرْجِيحَ مُقَابِلِهِ لِذِكْرِهِ مُقَدَّمًا بِدُونِ صِيغَةِ تَمْرِيضٍ وَذَكَرَ الْآخَرَ مُؤَخَّرًا بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَسْكُوتَ هُنَا أَيْ فِي مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ أَدْوَنَ أَيْ فَيَكُونُ الْمَنْطُوقُ أَوْلَى وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ قِيَاسَ الْمَسْكُوتِ عَارَضَهُ ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ وَصَرْفُ مَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِالذِّكْرِ عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ مَوْضِعُ نِزَاعٍ فِي الْجُمْلَةِ
إن عدم العموم هو الحق بل هو محتمل وإن كان ظاهر ما في المتن ترجيح مقابله لذكره مقدما بدون صيغة تمريض وذكر الآخر مؤخرا بصيغة التمريض قوله لأن المسكوت هنا أي في مفهوم المخالفة أدون أي فيكون المنطوق أولى ووجه الأولوية أن قياس المسكوت عارضه ظاهر التقييد وصرف ما يقتضي التخصيص بالذكر عن هذا الظاهر موضع نزاع في الجملة