مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَرَدَّهَا عَلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ وَرَضِيَ بِأَنْ يَحْلِفَ صَاحِبُهُ وَيَغْرَمَ فَلَمَّا جَاءَ مَقْطَعُ الْحَقِّ نَزَعَ عَنْ الرِّضَا وَنَدِمَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ لَزِمَهُ الرِّضَا كَانَ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عِمْرَانَ فِي مَسَائِلِهِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ فَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ
مسألة وفي المتيطية ومن وجبت عليه يمين فردها على من وجبت له عند سلطان أو غيره ورضي بأن يحلف صاحبه ويغرم فلما جاء مقطع الحق نزع عن الرضا وندم على ذلك فقد لزمه الرضا كان عند سلطان أو غيره قال الشيخ أبو عمران في مسائله وهذا متفق عليه وهي مسألة المدونة فيمن قام له شاهد بحق فرد اليمين على المدعى عليه أنه