حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْآخَرُ نَوْبَتَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَا يَكُونُ إلَّا بِمُعَاوَضَةٍ إلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ صَاحِبَ النَّوْبَةِ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ تِلْكَ النَّوْبَةِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ إيجَارُهَا وَأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ عَنْ الْمُهَايَأَةِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ نَوْبَتِهِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْآخَرِ نَوْبَتَهُ غَرِمَ بَدَلَ حِصَّةِ الْأَخِيرِ مِمَّا اسْتَوْفَاهُ وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ
حتى يستوفي الآخر نوبته بناء على أنه يجبر عليها وقوله من زيادته الشرح قوله لا يكون إلا بمعاوضة إلخ قد يؤخذ من ذلك أن صاحب النوبة يملك منفعة تلك النوبة حتى يجوز له إيجارها وأنه لو رجع عن المهايأة بعد استيفاء نوبته وقبل استيفاء الآخر نوبته غرم بدل حصة الأخير مما استوفاه ولا مانع من ذلك ما لم يوجد نقل بخلافه