عَلَى اقْتِنَاءِ الْخَمْرِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ بِكَلَامِهِ السَّابِقِ وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ بِشِقَّيْهِ يَقْتَضِي حِلَّ التَّغْشِيَةِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ الِاقْتِنَاءُ وِفَاقًا لِإِطْلَاقِ الْجُمْهُورِ السَّابِقِ س وَلَا يَحْرُمُ جِلْدُ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدَّبْغِ وَسَائِرُ الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ إلَّا عَلَى بِمَعْنَى فِي بَدَنِ آدَمِيٍّ وَشَعْرِهِ وَثَوْبِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ هُنَا وَالْمُصَنِّفُ فِي الشَّهَادَاتِ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ التَّعَبُّدِ
على اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذي أشار إليه في المجموع بكلامه السابق والجواب الأول بشقيه يقتضي حل التغشية وإن لم يحل الاقتناء وفاقا لإطلاق الجمهور السابق س ولا يحرم جلد الميتة قبل الدبغ وسائر الأعيان النجسة غير ما مر إلا على بمعنى في بدن آدمي وشعره وثوبه كما ذكره الأصل هنا والمصنف في الشهادات لما عليه من التعبد