وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِجْحَافِ وَالزَّمَانُ الْمَصْرُوفُ إلَيْهِ أَيْ الْعَارِضُ الْمَذْكُورُ لَا يَجِبُ تَدَارُكُهُ إنْ عَيَّنَ الْمُدَّةَ كَهَذَا الشَّهْرِ لِأَنَّ الْمَنْذُورَ مِنْ الشَّهْرِ إنَّمَا هُوَ اعْتِكَافُ مَا عَدَا الْعَارِضَ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ مُدَّةً كَشَهْرٍ مُطْلَقٍ فَيَجِبُ تَدَارُكُهُ أَيْ الزَّمَنِ الْمَصْرُوفِ لِلْعَارِضِ لِتَتِمَّ الْمُدَّةُ الْمُلْتَزَمَةُ وَتَكُونُ فَائِدَةُ الشَّرْطِ تَنْزِيلَ ذَلِكَ الْعَارِضِ مَنْزِلَةَ قَضَاءِ
وقد علم مما ذكر ما في عبارة المصنف من الإجحاف والزمان المصروف إليه أي العارض المذكور لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر لأن المنذور من الشهر إنما هو اعتكاف ما عدا العارض وإلا بأن لم يعين مدة كشهر مطلق فيجب تداركه أي الزمن المصروف للعارض لتتم المدة الملتزمة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء