وَلَوْ تَعَاوَنَا بِبَدَنِهِمَا أَوْ بِأُجْرَةٍ خَرَّجَاهَا بِحَسَبِ مِلْكَيْهِمَا عَلَى إعَادَتِهِ بِنَقْضِهِ عَادَ مُشْتَرَكًا كَمَا كَانَ وَلَا يَصِحُّ هُنَا شَرْطُ زِيَادَةٍ لِأَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ شَرْطُ عِوَضٍ مِنْ غَيْرِ مُعَوَّضٍ وَلَوْ انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِإِعَادَتِهِ بِنَقْضِهِ وَشَرَطَ لَهُ الْآخَرُ الْآذِنُ لَهُ زِيَادَةً تَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ جَازَ وَكَانَتْ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَشَرَطَ لَهُ سُدُسَ
ولو تعاونا ببدنهما أو بأجرة خرجاها بحسب ملكيهما على إعادته بنقضه عاد مشتركا كما كان ولا يصح هنا شرط زيادة لأحدهما لأنه شرط عوض من غير معوض ولو انفرد أحدهما بإعادته بنقضه وشرط له الآخر الآذن له زيادة تكون في مقابلة عمله في نصيب الآخر جاز وكانت في مقابلة عمله في نصيب الآخر فإذا كان بينهما نصفين وشرط له سدس