لَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ تَأَخَّرَ تَفْوِيضُهُ أَيْ الْإِذْنُ مِنْهَا لَهُ أَيْ لِلْوَلِيِّ الَّذِي عَقَدَ لَهُ أَيْ لِلثَّانِي فَهُوَ مُبَالَغَةٌ فِي الْمَفْهُومِ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ إنْ فَوَّضَتْ لِأَحَدِهِمَا بَعْدَ الْآخَرِ كَانَتْ لِلْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَلَوْ دَخَلَ وَمَحَلُّ كَوْنِهَا لِلثَّانِي إنْ تَلَذَّذَ غَيْرَ عَالِمٍ إنْ لَمْ تَكُنْ حَالَ تَلَذُّذِهِ بِهَا فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ مِنْ الْأَوَّلِ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ لَهُ بَلْ يُفْسَخُ نِكَاحُهُ وَتُرَدُّ لِلْأَوَّلِ أَيْ لِإِكْمَالِ عِدَّتِهَا
له وهو كذلك ولو تأخر تفويضه أي الإذن منها له أي للولي الذي عقد له أي للثاني فهو مبالغة في المفهوم ردا على من قال إن فوضت لأحدهما بعد الآخر كانت للأول دون الثاني ولو دخل ومحل كونها للثاني إن تلذذ غير عالم إن لم تكن حال تلذذه بها في عدة وفاة من الأول وإلا لم تكن له بل يفسخ نكاحه وترد للأول أي لإكمال عدتها