الطُّهْرُ أَيْ الْمُرَادُ بِهِ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أَيْ فِي زَمَنِهَا وَهُوَ زَمَانُ الطُّهْرِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ حَرَامٌ كَمَا تَقَدَّمَ وَزَمَنُ الْعِدَّةِ يَعْقُبُ زَمَنَ الطَّلَاقِ وَقَدْ يُرَادُ بِالْقَرْءِ الْحَيْضُ كَمَا فِي حَدِيثِ النَّسَائِيّ وَغَيْرِهِ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَالْقَرْءُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ وَقِيلَ إنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الطُّهْرِ مَجَازٌ فِي الْحَيْضِ وَيُجْمَعُ
الطهر أي المراد به ذلك أخذا من قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي في زمنها وهو زمان الطهر لأن الطلاق في الحيض حرام كما تقدم وزمن العدة يعقب زمن الطلاق وقد يراد بالقرء الحيض كما في حديث النسائي وغيره تترك الصلاة أيام أقرائها والقرء بالفتح والضم مشترك بين الطهر والحيض وقيل إنه حقيقة في الطهر مجاز في الحيض ويجمع