صَالَحَهُ عَلَى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ ادَّعَى قِبَلَهُ سَرِقَةَ مَتَاعٍ فَصَالَحَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قِبَلَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أَبْرَأَهُ مِنْ السَّرِقَةِ فَهَذَا جَائِزٌ لِأَنَّهُ ادَّعَى قِبَلَهُ حَقًّا وَذَلِكَ لِأَنَّ دَعْوَى السَّرِقَةِ دَعْوَى الْمَالِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِحُّ دَعْوَاهُ فِي حَقِّ الْمَالِ فَصَحَّ الصُّلْحُ فِيهِ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ الْمُدَّعِي كَمَا فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ ثُمَّ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى
صالحه على حد من حدود الله تعالى ولو ادعى قبله سرقة متاع فصالحه المدعى عليه قبله على مائة درهم على أن أبرأه من السرقة فهذا جائز لأنه ادعى قبله حقا وذلك لأن دعوى السرقة دعوى المال لأنه إنما يصح دعواه في حق المال فصح الصلح فيه على مال يأخذه المدعي كما في سائر المواضع ثم قال في الأصل ولو صالحه على مائة درهم على