هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ خِلَافًا لِمَنْ مَالَ إلَى الْأَوَّلِ وَعِبَارَةُ السُّبْكِيّ فِي فَتَاوِيهِ صَرِيحَةٌ فِيمَا ذَكَرْته وَحَاصِلُهَا أَنَّ مَنْ تَصَرَّفَ فَاسِدًا اخْتَلَفَتْ الْمَذَاهِبُ فِيهِ فَأَرَادَ قَضَاءَ دَيْنٍ بِهِ لِمَنْ يُفْسِدُهُ فَفِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّ مَنْ يُصَحِّحُهُ إنْ كَانَ قَوْلُهُ مِمَّا يُنْقَضُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَكَذَلِكَ إنْ لَمْ يُنْقَضْ وَقُلْنَا الْمُصِيبُ وَاحِدٌ أَيْ وَهُوَ الْأَصَحُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ حُكْمٌ لِأَنَّهُ فِيمَا بَاطِنُ الْأَمْرِ فِيهِ
هو الذي يتجه ترجيحه خلافا لمن مال إلى الأول وعبارة السبكي في فتاويه صريحة فيما ذكرته وحاصلها أن من تصرف فاسدا اختلفت المذاهب فيه فأراد قضاء دين به لمن يفسده ففيه خلاف والأصح أن من يصححه إن كان قوله مما ينقض لم يحل له وكذلك إن لم ينقض وقلنا المصيب واحد أي وهو الأصح ما لم يتصل به حكم لأنه فيما باطن الأمر فيه