وَبِالْمَعْقُولِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا إخْرَاجًا لِلْعَقْدِ عَنْ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ قَبْضَ الْآخَرِ تَحْقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ نَفْيًا لِتَحَقُّقِ الرِّبَا قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا قِيلَ هُوَ مَنْصُوبٌ بِجَوَابِ النَّفْيِ وَهُوَ قَوْلُهُ ثُمَّ لَا بُدَّ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ أَحَدَهُمَا دَلِيلٌ آخَرُ وَتَقْرِيرُهُ أَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ لَيْسَ أَوْلَى بِالْقَبْضِ مِنْ الْآخَرِ فَيَجِبُ قَبْضُهُمَا مَعًا وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ مَا
وبالمعقول وهو أنه لا بد من قبض أحدهما إخراجا للعقد عن الكالئ بالكالئ وذلك يستلزم قبض الآخر تحقيقا للمساواة نفيا لتحقق الربا قوله في الكتاب فلا يتحقق الربا قيل هو منصوب بجواب النفي وهو قوله ثم لا بد قوله ولأن أحدهما دليل آخر وتقريره أن أحد العوضين ليس أولى بالقبض من الآخر فيجب قبضهما معا ولا فرق في ذلك ما