مُنْعَقِدٌ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَهُمْ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة فَلَا يَسْتَوِيَانِ فِيهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عِنْدَهُمْ قَالُوا وَلِأَنَّ مَنْشَأَ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبَةِ مُتَعَدِّدٌ بِخِلَافِ صَوْمِ الْعِيدِ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا تَوْجِيهُهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقَدْ يُمْنَعُ هَذَا بَلْ الشَّغْلُ مَنْشَؤُهُمَا أَيْ الْمَصْلَحَةِ وَالْمَفْسَدَةِ وَهُوَ مُتَّحِدٌ فِيهِمَا كَمَا حَقَقْنَا فَلَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْحُكْمِ هَذَا فَأَمَّا الْخُرُوجُ
منعقد فيستويان في الحكم عندهم غير منعقد عند الشافعية فلا يستويان فيه من هذا الوجه عندهم قالوا ولأن منشأ المصلحة والمفسدة في الصلاة في المغصوبة متعدد بخلاف صوم العيد كما تقدم آنفا توجيهه قال المصنف وقد يمنع هذا بل الشغل منشؤهما أي المصلحة والمفسدة وهو متحد فيهما كما حققنا فلا يفترقان في الحكم هذا فأما الخروج