وَلَا بِأَنْ يُحَرِّمَ عَلَيْهِمْ الْفُلُوسَ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ وَيَضْرَبُ لَهُمْ غَيْرَهَا لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِالنَّاسِ وَخُسْرَانٌ عَلَيْهِمْ بَلْ يَضْرِبُ النُّحَاسَ فُلُوسًا بِقِيمَتِهِ مِنْ غَيْرِ رِبْحٍ فِيهِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَيُعْطِي أُجْرَةَ الصُّنَّاعِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ التِّجَارَةَ فِيهَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ مِنْ أَبْوَابِ ظُلْمِ النَّاسِ وَأَكْلِ أَمْوَالِهِمْ بِالْبَاطِلِ فَإِنَّهُ إذَا حَرَّمَ الْمُعَامَلَةَ بِهَا صَارَتْ عَرَضًا وَ إذَا ضَرَبَ لَهُمْ فُلُوسًا أُخْرَى أَفْسَدَ
ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها لأنه إضرار بالناس وخسران عليهم بل يضرب النحاس فلوسا بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة ويعطي أجرة الصناع من بيت المال فإن التجارة فيها ظلم عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضا و إذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد