قَالَ الْبُهُوتِيُّ قُلْتُ وَكَذَا جَعَلَ مِنْ مَالِ حَرْبِيٍّ إذَا سُمِّيَ مَجْهُولًا لِصِحَّتِهِ كَمَا سَبَقَ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ مَعَ جَهَالَتِهِ فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ أَيْ الْمُدَّعِي عَنْ دَعْوَى بِوَرَقَةٍ ادَّعَى بِمَا فِيهَا مُصَرِّحًا بِهَا فَلَا يَكْفِي لِي عِنْدَهُ كَذَا حَتَّى يَقُولَ وَأَنَا مُطَالِبُهُ بِهِ ذَكَرُهُ فِي التَّرْغِيبِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يَكْفِي الظَّاهِرُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ مُدَّعٍ أَنَّهُ أَقَرَّ لِي بِكَذَا وَلَوْ كَانَ الْمُقِرُّ بِهِ
قال البهوتي قلت وكذا جعل من مال حربي إذا سمي مجهولا لصحته كما سبق فتسمع الدعوى به مع جهالته فلا يكفي قوله أي المدعي عن دعوى بورقة ادعى بما فيها مصرحا بها فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول وأنا مطالبه به ذكره في الترغيب قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر ولا يكفي قول مدع أنه أقر لي بكذا ولو كان المقر به