وَقَالَ الصَّحِيحُ عِنْدِي أَنَّهُ يَبْنِي وَقَدْ سَبَقَ فِي الْإِعْذَارِ وَفِي الْفَصْلِ بَعْدهَا الْوَطْءُ زَمَنَ الْعُذْرِ وَلَا كَفَّارَةَ بِالْوَطْءِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَ نَقَلَهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ ابْنُ إبْرَاهِيمَ وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ الْمُغْنِي وَالْمُحَرَّرِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ وَكَالصَّلَاةِ وَأَنْوَاعِ الصَّوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ وَاخْتَارَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ كَرَمَضَانَ وَالْحَجِّ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ وَاحْتَجُّوا بِرِوَايَةِ
وقال الصحيح عندي أنه يبني وقد سبق في الإعذار وفي الفصل بعدها الوطء زمن العذر ولا كفارة بالوطء في ظاهر المذهب و نقله أبو داود وهو ظاهر ما نقله ابن إبراهيم واختاره جماعة منهم صاحب المغني والمحرر لعدم الدليل وكالصلاة وأنواع الصوم غير رمضان واختار القاضي وأصحابه وجوب الكفارة كرمضان والحج والفرق واضح واحتجوا برواية