وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِالْعُلُوِّ الْمُطْلَقِ لَا الْعُلُوِّ بِسَطْحٍ وَقَوْلُهُ إلَّا بِكَشِبْرٍ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ لَا عَكْسُهُ سَوَاءٌ حُمِلَ عَلَى الْمَنْعِ أَوْ الْكَرَاهَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى وَصْلُهُ بِهِ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ مَعَ عَدَمِ قَصْدِ الْكِبْرِ وَفِي كَلَامِ الطِّخِّيخِيِّ نَظَرٌ حَيْثُ جَعَلَهُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَصْدِ الْكِبْرِ وَقَدْ عَلِمْت بُطْلَانَ الصَّلَاةِ مَعَ قَصْدِهِ وَلَوْ بِالْعُلُوِّ الْيَسِيرِ ثُمَّ إنَّ مِثْلَ الشِّبْرِ عَظْمُ الذِّرَاعِ مِنْ طَيِّ الْمِرْفَقِ إلَى مَبْدَأِ
وقوله به أي بالعلو المطلق لا العلو بسطح وقوله إلا بكشبر مستثنى من قوله لا عكسه سواء حمل على المنع أو الكراهة فكان الأولى وصله به لأن الموضوع مع عدم قصد الكبر وفي كلام الطخيخي نظر حيث جعله مستثنى من قصد الكبر وقد علمت بطلان الصلاة مع قصده ولو بالعلو اليسير ثم إن مثل الشبر عظم الذراع من طي المرفق إلى مبدأ