فَهَلْ مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عِلَّتِهِ فِي مَحَلِّ الْمَنْعِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ أَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ فِي الْأَصْلِ لَمْ يُفِدْ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ امْتِنَاعٌ الْآنَ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ الْآنَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِصَرِيحِ كَلَامِهِمْ إذْ يَدُ الْعَدْلِ لَيْسَتْ نَائِبَة عَنْ يَدِ الرَّاهِنِ فَقَطْ بَلْ عَنْ يَدِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ
فهل ما بحثه ابن الرفعة معتمد أو لا فأجاب بقوله ما بحثه ابن الرفعة فيه نظر لأن ما ذكره من علته في محل المنع وذلك لأنه إن أراد أن له الامتناع في الأصل لم يفد لأنه ليس له امتناع الآن وإن أراد أن له الامتناع الآن فهو مخالف لصريح كلامهم إذ يد العدل ليست نائبة عن يد الراهن فقط بل عن يد الراهن والمرتهن بدليل قولهم