وَهَلْ مِمَّا قَوِيَ مُدْرَكُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُخَالِفِ لَا فَضِيلَةَ فِيهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا تُسَنُّ الْإِعَادَةُ قَوْلُهُ وَقَوْلُ الشَّيْخِ أَيْ فِي غَيْرِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ قَوْلُهُ لِغَيْرِ مَنْ الِانْفِرَادُ لَهُ أَفْضَلُ أَيْ وَمَا هُنَا كَذَلِكَ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُعِيدِ لِأَنَّهُ صَلَاةُ فَرْضٍ خَلْفَ نَفْلٍ وَلَيْسَ مِمَّا يَكُونُ الِانْفِرَادُ فِيهِ أَفْضَلَ الْقُدْوَةِ
وهل مما قوي مدركه ما تقدم عن أبي إسحاق المروزي من أن الصلاة خلف المخالف لا فضيلة فيها أم لا فيه نظر والأقرب أنه لا تسن الإعادة قوله وقول الشيخ أي في غير شرح منهجه قوله لغير من الانفراد له أفضل أي وما هنا كذلك لأن الانفراد أفضل من الاقتداء بالمعيد لأنه صلاة فرض خلف نفل وليس مما يكون الانفراد فيه أفضل القدوة