لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْعِلَّةَ الْمُزْمِنَةَ إذَا طَالَتْ دَامَتْ وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافَهُ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ يُقْبَلُ قَوْلُهَا أَيْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا فِي التَّحْلِيلِ بِيَمِينِهَا عِنْدَ الْإِمْكَانِ وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِي فِي وَطْئِهِ لَهَا لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى فَرْجِهَا وَالْوَطْءُ مِمَّا يَعْسُرُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ لَكِنْ إنْ حَلَفَ الثَّانِي عَلَى
لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويحتمل خلافه قوله ومثله فيما يظهر إلخ أشار إلى تصحيحه فرع يقبل قولها أي المطلقة ثلاثا في التحليل بيمينها عند الإمكان وإن كذبها الثاني في وطئه لها لأنها مؤتمنة على فرجها والوطء مما يعسر إقامة البينة عليه لكن إن حلف الثاني على