وَيَجِبُ الْحَدُّ بِإِيلَاجِهَا وَيَحْرُمُ بِهِ الرَّبِيبَةُ وَيَلْزَمُ الْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْكَامِ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ يَحْصُلُ بِهَا أَيْ إذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِخِلَافِ الْمُبَانَةِ كُرْدِيٌّ عَنْ الْإِيعَابِ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مِثْلُهُ وَعَنْ سم وَالرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَقَرَّهُ ع ش وَجَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَيْ الْفَاعِلُ أَوْ الْمَفْعُولُ بِهِ قَوْلُهُ نَاسِيًا أَيْ أَوْ بِلَا قَصْدٍ أَوْ كَانَ
ويجب الحد بإيلاجها ويحرم به الربيبة ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام نهاية وقوله يحصل بها أي إذا كانت متصلة بخلاف المبانة كردي عن الإيعاب وتقدم عن ع ش مثله وعن سم والرشيدي ما يوافقه قوله على الأوجه أقره ع ش وجزم به شيخنا كما مر قوله وإن كان أي الفاعل أو المفعول به قوله ناسيا أي أو بلا قصد أو كان