قَوْلُهُ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلِأَنَّهُ مُدَّةُ اللُّزُومِ فَصَارَ كَمُدَّةِ الْإِقَامَةِ قَوْلُهُ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ إلَّا عِنْدَ نَصْبِ الْعَادَةِ فِي زَمَنِ الِاسْتِمْرَارِ لِأَنَّهُ قَدْ يَمْتَدُّ إلَى سَنَةٍ وَإِلَى سَنَتَيْنِ وَقَدْ لَا تَحِيضُ أَصْلًا فَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُ أَكْثَرِهِ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَشَمَلَ كَلَامُهُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ الْأُولَى إذَا بَلَغَتْ مُسْتَحَاضَةً فَسَتَأْتِي أَنَّهُ يُقَدَّرُ حَيْضُهَا
قوله وأقل الطهر خمسة عشر يوما بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأنه مدة اللزوم فصار كمدة الإقامة قوله ولا حد لأكثره إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار لأنه قد يمتد إلى سنة وإلى سنتين وقد لا تحيض أصلا فلا يمكن تقدير أكثره إلا عند الضرورة وشمل كلامه ثلاث مسائل الأولى إذا بلغت مستحاضة فستأتي أنه يقدر حيضها