فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ ظَنَّ السَّلَامَ لِظَنِّهِ الْإِتْمَامَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمَا شَيْءٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ثُمَّ قَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى نَافِلَةٍ أَحْرَمَ بِهَا أَوْ فَرْضٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا يَقِينًا أَوْ ظَنًّا تَبْطُلُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ طَالَتْ قِرَاءَتُهُ فِي الصَّلَاةِ الْمَشْرُوعِ فِيهَا بِأَنْ خَرَجَ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَوْ رَكَعَ فِيهَا بِالِانْحِنَاءِ وَلَوْ لَمْ يَطُلْ وَلَا يُقَالُ الرُّكُوعُ يَسْتَلْزِمُ الطُّولَ لِأَنَّا نَقُولُ لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ
في نفس الأمر أو ظن السلام لظنه الإتمام ولم يكن منهما شيء في نفس الأمر ثم قام كل منهما إلى نافلة أحرم بها أو فرض فإن صلاته التي خرج منها يقينا أو ظنا تبطل عند ابن القاسم إن طالت قراءته في الصلاة المشروع فيها بأن خرج من الفاتحة أو ركع فيها بالانحناء ولو لم يطل ولا يقال الركوع يستلزم الطول لأنا نقول لا نسلم ذلك