فَتَرَوَّى قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الِانْتِفَاعِ بِوَجْهٍ آخَرَ أَقُولُ أَوْ بِمَا اسْتَأْجَرَ لِأَجْلِهِ مَعَ الْخَلَلِ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ تَنْفَسِخُ بِهِ أَيْضًا كَذَا فِي نُسْخَةٍ وَعَلَى الْأَصَحِّ كَمَا اخْتَارَهُ أَنَّهَا تَنْفَسِخُ بِهِ قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ يُخِلَّ بِهِ أَوْ انْتَفَعَ أَوْ أَزَالَهُ سَقَطَ خِيَارُهُ أَقُولُ سُقُوطُ الْخِيَارِ وَاضِحٌ فِيمَا إذَا انْتَفَعَ أَوْ أُزِيلَ الْخَلَلُ أَمَّا فِيمَا إذَا لَمْ يُخِلَّ فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ أَصْلًا فَلَا يُقَالُ سَقَطَ
فتروى قوله لاحتمال الانتفاع بوجه آخر أقول أو بما استأجر لأجله مع الخلل كما سيأتي قوله فإن الإجارة تنفسخ به أيضا كذا في نسخة وعلى الأصح كما اختاره أنها تنفسخ به قوله فلو لم يخل به أو انتفع أو أزاله سقط خياره أقول سقوط الخيار واضح فيما إذا انتفع أو أزيل الخلل أما فيما إذا لم يخل فليس له خيار أصلا فلا يقال سقط