لِأَنَّ غَيْرَ سَائِمَتِهَا وَغَيْرَ مُطْلَقِ السَّوَائِمِ ثُمَّ مَحَلُّ الْحُكْمِ لَا نَفْسُهُ فَلَوْ أُرِيدَ الْحُكْمُ لَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُقَالَ وَهَلْ الْمَنْفِيُّ الزَّكَاةُ فِي غَيْرِ سَائِمَتِهَا أَوْ فِي غَيْرِ مُطْلَقِ السَّوَائِمِ وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ الْحُكْمُ وَإِضَافَتُهُ إلَى الصِّفَةِ وَغَيْرِهِمَا لِأَنَّهَا بِاعْتِبَارِ تَخْصِيصِ الْحُكْمِ الْمَنْطُوقِ بِهَا تَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الزَّكَاةِ فِي مُقَابِلِهَا وَأَثَرُ التَّكَلُّفِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ مَفْهُومُ صِفَةٍ
لأن غير سائمتها وغير مطلق السوائم ثم محل الحكم لا نفسه فلو أريد الحكم لكان الأنسب أن يقال وهل المنفي الزكاة في غير سائمتها أو في غير مطلق السوائم ويصح أن يراد الحكم وإضافته إلى الصفة وغيرهما لأنها باعتبار تخصيص الحكم المنطوق بها تدل على نفي الزكاة في مقابلها وأثر التكلف على هذا الوجه ظاهر قوله مفهوم صفة