صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا وَكُرِهَ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاسْتِعَانَةِ فِي غَسْلِ الْعُضْوِ بِلَا عُذْرٍ لِأَنَّهَا تَرَفُّهٌ زَائِدٌ لَا يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّدِ فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ لَمْ تُكْرَهْ بَلْ قَدْ تَجِبُ وَلَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَيْ فِي عَدَمِ كَرَاهَتِهَا أَنْ يَكُونَ الْمُعِينُ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ لِيَخْرُجَ الْكَافِرُ وَنَحْوُهُ وَتَعْبِيرُهُمْ بِلَفْظِ الِاسْتِعَانَةِ الْمُقْتَضِي طَلَبَهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ
صلى الله عليه وسلم كثيرا وكره ما ذكر من الاستعانة في غسل العضو بلا عذر لأنها ترفه زائد لا يليق بالمتعبد فإن كان بعذر لم تكره بل قد تجب ولو بأجرة المثل كما مر بيانه قال الزركشي وينبغي أي في عدم كراهتها أن يكون المعين أهلا للعبادة ليخرج الكافر ونحوه وتعبيرهم بلفظ الاستعانة المقتضي طلبها بدليل أنه لو حلف