مَالٍ بَذَلَتْهُ فَشَهِدَا لَهُ ابْنَاهُ لَمْ يُقْبَلَا قَطْعًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِ وَتَقَعُ قَطْعًا وَأَفْهَمُ تَقْيِيدَهُمْ عَدَمَ الْقَبُولِ بِدَعْوَى الْأَبِ أَنَّهُمَا لَوْ شَهِدَا بِالطَّلَاقِ الْمَذْكُورِ حِسْبَةٌ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَلَزِمَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ لِأَنَّهُ ضِمْنِيٌّ لَا مَقْصُودٌ وَهُوَ مُتَّجَهٌ نَظِيرُ مَا مَرَّ قَالَ الشَّيْخَانِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا وَلَوْ ادَّعَتْ الطَّلَاقَ فَشَهِدَ ابْنَاهَا لَمْ تُقْبَلْ وَلَوْ شَهِدَا حِسْبَةً قُبِلَا وَكَذَا فِي الرَّضَاعِ
مال بذلته فشهدا له ابناه لم يقبلا قطعا بالنسبة للمال وتقع قطعا وأفهم تقييدهم عدم القبول بدعوى الأب أنهما لو شهدا بالطلاق المذكور حسبة قبلت شهادتهما ولزم المال المذكور لأنه ضمني لا مقصود وهو متجه نظير ما مر قال الشيخان رحمهما الله تعالى أيضا ولو ادعت الطلاق فشهد ابناها لم تقبل ولو شهدا حسبة قبلا وكذا في الرضاع