الْآخَرِ لِأَنَّ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا لَا تَتَضَمَّنُ الْآخَرَ أَمَّا نِيَّةُ الْمَنْذُورِ فَلَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضٌ لِرَفْعِ الْحَدَثِ مُطْلَقًا وَأَمَّا نِيَّةُ الْآخَرِ فَلِأَنَّ الْمَنْذُورَ جِنْسٌ آخَرُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا عَلَى الْمُحْدِثِ بَلْ لَوْ كَانَا عَنْ نَذْرَيْنِ اُتُّجِهَ عَدَمُ حُصُولِ أَحَدِهِمَا بِنِيَّةِ الْآخَرِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ كَفَى فِي شَرْحِ م ر وَقَدْ نَبَّهَ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ إنَّمَا يَقَعُ عَنْ الْجَنَابَةِ وَأَنَّ الْأَصْغَرَ
الآخر لأن نية أحدهما لا تتضمن الآخر أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا وأما نية الآخر فلأن المنذور جنس آخر ليس من جنس ما على المحدث بل لو كانا عن نذرين اتجه عدم حصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل قوله وأفهم قوله كفى في شرح م ر وقد نبه الرافعي على أن الغسل إنما يقع عن الجنابة وأن الأصغر