وَإِنْ بِهِ أَيْ بِالْمُعَجَّلِ وَلَوْ تَالِفًا تَمَّ النِّصَابُ فَإِنَّهُ يُجَدِّدُ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَالْمَوْجُودِ بِمِلْكِ الْمَالِكِ لَيْسَ أَيْ لَا إنْ تَمَّ بِهِ النِّصَابُ فِي مَاشِيَةٍ فَلَا يُجَدَّدُ إنْ قَبْلَ حَوْلٍ يَتْلَفْ أَيْ الْمُعَجَّلُ مِنْهَا لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ الْقِيمَةُ فَلَا يَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ الْمَاشِيَةِ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِخِلَافِهِ فِي النَّقْدِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُجَدِّدُ إلَّا إنْ اجْتَمَعَ ثَلَاثَةُ أُمُورٍ كَوْنُ النِّصَابِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْمُعَجَّلِ
وإن به أي بالمعجل ولو تالفا تم النصاب فإنه يجدد لما مر أنه كالموجود بملك المالك ليس أي لا إن تم به النصاب في ماشية فلا يجدد إن قبل حول يتلف أي المعجل منها لأن الواجب على المستحق القيمة فلا يكمل بها نصاب الماشية لاختلاف الجنس بخلافه في النقد فالحاصل أنه يجدد إلا إن اجتمع ثلاثة أمور كون النصاب لا يتم إلا بالمعجل