الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا إنْ صَارَ وَكِيلًا وَانْسَلَخَ هَلْ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ أَمْ لَا حَتَّى يُقَارِضَ ثَلَاثُ احْتِمَالَاتٍ فِي الثَّالِثِ إنْ ابْتَدَأَ الْمَالِكُ انْعَزَلَ أَوْ هُوَ فَلَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا فِيمَا إذَا أَمَرَهُ أَمْرًا جَازِمًا لَا كَمَا صَوَّرَهُ الدَّارِمِيُّ إنْ رَأَيْتَ أَنْ تُقَارِضَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ
الشرح قوله فإن أذن له فيه لم يصح إلا إن صار وكيلا وانسلخ هل ينعزل بمجرد الإذن أم لا حتى يقارض ثلاث احتمالات في الثالث إن ابتدأ المالك انعزل أو هو فلا وهو الأشبه قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل قوله ولا يجوز عند عدم التعيين إلخ أشار إلى تصحيحه