يَكُنْ مُلْتَزِمًا وَلِهَذَا لَا يُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ وَكَذَا عَلَى الْحَرْبِيِّ بِإِتْلَافٍ فِي حَالِ الْتِزَامِهِ وَتُسْمَعُ دَعْوَى السَّفِيهِ أَيْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ وَيَحْلِفُ وَيَحْلِفُ وَيَقْتَصُّ وَالْمَالُ إذَا آلَ الْأَمْرُ إلَيْهِ يَأْخُذُهُ الْوَلِيُّ كَمَا فِي دَعْوَى الْمَالِ يَدَّعِي السَّفِيهُ وَيَحْلِفُ وَالْوَلِيُّ يَأْخُذُ الْمَالَ وَتُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى السَّفِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَوْثٌ فَإِنْ أَقَرَّ بِمُوجِبِ قِصَاصٍ أَوْ نَكَلَ وَحَلَفَ
يكن ملتزما ولهذا لا يقطع في السرقة لعدم التزامه وكذا على الحربي بإتلاف في حال التزامه وتسمع دعوى السفيه أي المحجور عليه بالسفه ويحلف ويحلف ويقتص والمال إذا آل الأمر إليه يأخذه الولي كما في دعوى المال يدعي السفيه ويحلف والولي يأخذ المال وتسمع الدعوى على السفيه فإن لم يكن لوث فإن أقر بموجب قصاص أو نكل وحلف