هَذَا وَفِي كَلَامِ ع التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَقْفِ وَغَيْرِهِ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ قَوْلُهُ مِنْ الْجَزْمِ بِالْمَنْعِ أَيْ فِي الْوَقْفِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَيْ وَهُوَ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْقَفَّالِ فِيمَا لَمْ يَسْتَقِرَّ مِلْكُهُ كَوَقْفِ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ وَكِيلُهُ وَلَمْ يَرَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ صِحَّةِ إعْتَاقِ وَقْفِ مَا لَمْ يَقْبِضْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ ذَاكَ مُصَوَّرٌ
هذا وفي كلام ع التسوية بين الوقف وغيره في عدم الصحة قوله من الجزم بالمنع أي في الوقف قوله لأن الأول أي وهو القول بالصحة قوله وكلام القفال فيما لم يستقر ملكه كوقف ما اشتراه له وكيله ولم يره ولم يقبضه لكن يشكل على هذا ما يأتي في باب المبيع قبل قبضه في كلامهم من صحة إعتاق وقف ما لم يقبضه إلا أن يقال ذاك مصور