لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْفَهْمِ قَوْلُهُ وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا بِالْإِبَاحَةِ قَالُوا الْفَاءُ فِي جَوَابِ إمَّا لَازِمٌ لَكِنَّ الْمَشَايِخَ قَدْ يَتْرُكُونَهَا كَثِيرًا لِأَنَّ نَظَرَهُمْ كَانَ إلَى الْمَعْنَى لَا إلَى اللَّفْظِ كَذَا كَانَ يَقُولُ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ مَوْلَانَا حَافِظُ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ نَوَّرَ اللَّهُ مَضْجَعَهُ قَالُوا إنَّ مَا ثَبَتَ كَوْنُهُ أَمْرًا أَيْ الَّذِي ثَبَتَ كَوْنُهُ أَمْرًا مِنْ الصِّيَغِ الْمَوْضُوعَةِ وَقِيلَ هُوَ احْتِرَازٌ عَنْ السُّؤَالِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبِيخِ
لأنه لا يخل بالفهم قوله وأما الذين قالوا بالإباحة قالوا الفاء في جواب إما لازم لكن المشايخ قد يتركونها كثيرا لأن نظرهم كان إلى المعنى لا إلى اللفظ كذا كان يقول شيخنا العلامة مولانا حافظ الملة والدين نور الله مضجعه قالوا إن ما ثبت كونه أمرا أي الذي ثبت كونه أمرا من الصيغ الموضوعة وقيل هو احتراز عن السؤال والدعاء والتوبيخ