وَيَحْرُمُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ أَيْ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ وَهُوَ أَيْ بَيْعُهُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَنْ يَقُولَ شَخْصٌ لِمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةٍ أَمَا أُعْطِيكَ خَيْرًا مِنْهَا بِثَمَنِهَا أَوْ أُعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ أَوْ يَعْرِضُ عَلَيْهِ سِلْعَةً يَرْغَبُ فِيهَا الْمُشْتَرِي لِيَنْفَسِخَ الْبَيْعُ وَيَعْقِدَ مَعَهُ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ لَا يَبِعْ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين أي خيار المجلس وخيار الشرط وهو أي بيعه على بيع أخيه أن يقول شخص لمن اشترى سلعة بعشرة أما أعطيك خيرا منها بثمنها أو أعطيك مثلها بتسعة أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري لينفسخ البيع ويعقد معه فلا يصح البيع لحديث ابن عمر يرفعه لا يبع الرجل على بيع أخيه متفق عليه