وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ دَاءٌ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ وَلَا يَدْرِي هَلْ حَدَثَ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ تَقْطَعَ عَادَةٌ وَأَوْلَى شَهَادَةُ الْبَيِّنَةِ عَنْ رُؤْيَةٍ أَوْ إخْبَارٍ عَنْ رُؤْيَةٍ أَوْ تُظَنُّ عَادَةٌ بِحُدُوثِهِ زَمَنَهَا فَمِنْ الْبَائِعِ دُونَ يَمِينِ الْمُشْتَرِي فِي الْأُولَى وَبِهَا فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ قَطَعْت بِأَنَّ بَعْدَهَا فَمِنْ الْمُشْتَرِي بِدُونِ يَمِينٍ عَلَى الْبَائِعِ كَأَنْ ظَنَّتْ أَوْ شَكَّتْ مَعَ يَمِينِ الْبَائِعِ وَكَذَا
والحاصل أنه إذا وجد داء بعد الثلاثة ولا يدري هل حدث فيها أو بعدها فإنه يكون من المشتري إلا أن تقطع عادة وأولى شهادة البينة عن رؤية أو إخبار عن رؤية أو تظن عادة بحدوثه زمنها فمن البائع دون يمين المشتري في الأولى وبها في الثانية فإن قطعت بأن بعدها فمن المشتري بدون يمين على البائع كأن ظنت أو شكت مع يمين البائع وكذا