وَالْمُرَادُ بِالْعُهْدَةِ هُنَا رُجُوعُ مَنْ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ مِنْ شَفِيعٍ أَوْ مُشْتَرٍ عَلَى مَنْ انْتَقَلَ عَنْهُ الْمِلْكُ مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ بِالثَّمَنِ أَوْ الْأَرْشِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الشِّقْصِ أَوْ عَيْبِهِ فَإِذَا ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ثُمَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ وَإِنْ ظَهَرَ الشِّقْصُ مَعِيبًا وَاخْتَارَ الشَّفِيعُ الْإِمْسَاكَ مَعَ الْأَرْشِ رَجَعَ بِالْأَرْشِ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ
والمراد بالعهدة هنا رجوع من انتقل الملك إليه من شفيع أو مشتر على من انتقل عنه الملك من بائع أو مشتر بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه فإذا ظهر الشقص مستحقا رجع الشفيع على المشتري بالثمن ثم المشتري على البائع وإن ظهر الشقص معيبا واختار الشفيع الإمساك مع الأرش رجع بالأرش على المشتري ثم المشتري على البائع