مَا وَرَدَ إذَا لَمْ يَمَلَّ الْقَوْمُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ إلْغَاءَ الْوَارِدِ وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَدَائِعِ وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ مِقْدَارَ مَا يَخِفُّ عَلَى الْقَوْمِ وَلَا يَثْقُلُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ عَلَى التَّمَامِ وَهَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ ا هـ قَوْلُهُ وَالْإِمَامُ أَيْ مِنْ حَيْثُ حُسْنُ صَوْتِهِ وَقُبْحُهُ قَوْلُهُ وَفِي الْحُجَّةِ اسْمُ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْفَتَاوَى قَوْلُهُ بَيْنَ بَيْنَ أَيْ بِأَنْ تَكُونَ
ما ورد إذا لم يمل القوم فليس المراد إلغاء الوارد ولو بلا عذر ولذا قال في البحر عن البدائع والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام وهكذا في الخلاصة ا هـ قوله والإمام أي من حيث حسن صوته وقبحه قوله وفي الحجة اسم كتاب من كتب الفتاوى قوله بين بين أي بأن تكون