وَحُدَّ شُهُودُ الزِّنَا الرَّاجِعُونَ حَدَّ الْقَذْفِ مُطْلَقًا أَيْ رَجَعُوا قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ أَوْ بَعْدَهُ بِجَلْدٍ أَوْ رَجْمٍ مَعَ الْغُرْمِ فِي الرَّجْمِ كَمَا مَرَّ كَرُجُوعِ أَحَدِ الْأَرْبَعَةِ فِي الزِّنَا قَبْلَ الْحُكْمِ فِيهِ فَيُحَدُّ الْأَرْبَعَةُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَكْمُلْ وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَهُ أَيْ الْحُكْمِ حُدَّ الرَّاجِعُ فَقَطْ لِاعْتِرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَذْفِ وَيُسْتَوْفَى مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ الْحُكْمُ وَأَمَّا إنْ
وحد شهود الزنا الراجعون حد القذف مطلقا أي رجعوا قبل الحكم أو بعده قبل الاستيفاء أو بعده بجلد أو رجم مع الغرم في الرجم كما مر كرجوع أحد الأربعة في الزنا قبل الحكم فيه فيحد الأربعة لأن الشهادة لم تكمل وإن رجع أحدهم بعده أي الحكم حد الراجع فقط لاعترافه على نفسه بالقذف ويستوفى من المشهود عليه الحكم وأما إن