وَلَوْ كَانَ الْمُودِعُ اثْنَيْنِ الْوَدِيعَةُ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ كَانَ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَاهَا لِلْحِفْظِ حَتَّى يَصِيرَ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفُ وَلَوْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا جَمِيعَ الْوَدِيعَةِ إلَى صَاحِبِهِ فَضَاعَتْ ضَمِنَ الْمُسَلِّمُ نِصْفَ الْوَدِيعَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَضْمَنُ الْقَابِضُ شَيْئًا وَعِنْدَهُمَا لَا يَضْمَنُ وَلَوْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ فَإِنَّهُمَا يَتَهَايَآنِ فِي الْحِفْظِ وَلَا يَضْمَنُ
ولو كان المودع اثنين الوديعة مما يحتمل القسمة كان لهما أن يقتسماها للحفظ حتى يصير في يد كل واحد منهما النصف ولو سلم أحدهما جميع الوديعة إلى صاحبه فضاعت ضمن المسلم نصف الوديعة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يضمن القابض شيئا وعندهما لا يضمن ولو كانت الوديعة مما لا يحتمل القسمة فإنهما يتهايآن في الحفظ ولا يضمن