فِيهِ وَقِيلَ لَا يَكْفِي الْوَصْفُ وَتَتَعَيَّنُ الْمُشَاهَدَةُ لِخَبَرِ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ وَلِمَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِوَصْفِ الرَّضِيعِ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا مَعَهُ مِنْ زَامِلَةٍ وَنَحْوِهَا كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَلَا تُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ وُرُودَهَا لِأَنَّ كَلَامَهُ الْآتِي فِي الْحَمْلِ يُفِيدُهُ وَفِيمَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ مِنْ مَحْمَلٍ وَغَيْرِهِ كَسَرْجٍ أَوْ إكَافٍ إنْ فَحُشَ تَفَاوُتُهُ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُرْفٌ مُطَّرِدٌ أَوْ كَانَ
فيه وقيل لا يكفي الوصف وتتعين المشاهدة لخبر ليس الخبر كالمعاينة ولما يأتي من عدم الاكتفاء بوصف الرضيع وكذا الحكم فيما معه من زاملة ونحوها كما في المحرر ولا ترد على المصنف وإن زعم بعضهم ورودها لأن كلامه الآتي في الحمل يفيده وفيما يركب عليه من محمل وغيره كسرج أو إكاف إن فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد أو كان