قَوْلُهُ فَبَيْنَ الْكَلَامَيْنِ تَنَافٍ أَقُولُ نَعَمْ الْمُنَافَاةُ ظَاهِرَةٌ لِاخْتِلَافِ الْمَشَايِخِ فِي صِحَّةِ إضَافَةِ فَسْخِ الْإِجَارَةِ وَلَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ عَدَمِ الصِّحَّةِ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْكَافِي وَاخْتِيَارُ ظَهِيرِ الدِّينِ كَمَا عَلِمْته وَعَادَتُهُمْ حِكَايَةُ الْخِلَافِ وَهُوَ ظَاهِرُ التَّنَافِي لِلْعِلْمِ بِهِ وَالْكَفَالَةُ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الِالْتِزَامَاتِ فَيَجُوزُ إضَافَتُهَا إلَى الزَّمَانِ وَتَعْلِيقُهَا بِالشَّرْطِ الْمُلَائِمِ كَمَا تَقَرَّرَ
قوله فبين الكلامين تناف أقول نعم المنافاة ظاهرة لاختلاف المشايخ في صحة إضافة فسخ الإجارة ولكن المعتمد عليه اختيار عدم الصحة وهو المذكور في الكافي واختيار ظهير الدين كما علمته وعادتهم حكاية الخلاف وهو ظاهر التنافي للعلم به والكفالة فإنها من باب الالتزامات فيجوز إضافتها إلى الزمان وتعليقها بالشرط الملائم كما تقرر