فَرْعٌ بَاعَ الضَّامِنُ ثَوْبَهُ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ هَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهِ وَجْهَانِ وَلَمْ يَذْكُرْ الرَّافِعِيُّ وَلَا صَاحِبُ الرَّوْضَةِ عِلَّةَ هَذَا الْوَجْهِ الصَّائِرِ إلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَتَوْجِيهِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي الْبَيْعِ عِوَضٌ تَحْقِيقِيٌّ وَهَذَا التَّخَيُّلُ فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعَاوَضَاتِ تَقَعُ بِعِوَضٍ تَحْقِيقِيٍّ وَبِعِوَضٍ تَقْدِيرِيٍّ وَكَأَنَّ الصَّدَاقَ فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ قَدْ تُعُوِّضَ عَنْ الطَّلَاقِ بِسُقُوطِهِ
فرع باع الضامن ثوبه بالدين الذي عليه هل يصح البيع فيه وجهان ولم يذكر الرافعي ولا صاحب الروضة علة هذا الوجه الصائر إلى عدم صحة البيع وتوجيهه ما ذكرناه من أنه لم يوجد في البيع عوض تحقيقي وهذا التخيل فظهر من ذلك أن المعاوضات تقع بعوض تحقيقي وبعوض تقديري وكأن الصداق في ذمة الزوج قد تعوض عن الطلاق بسقوطه