الْوُجُوبَ أَيْ وُجُوبَ الزَّائِدِ فِيهِ أَيْ الِاتِّفَاقِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ فَهُوَ أَيْ الِاتِّفَاقُ الْمَذْكُورُ قَوْلُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ سَاتِرُهَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَغَيْرُهُمَا كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَيْ مِنْ تَقَدُّمِ الْمَيِّتِ بِالزَّائِدِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ أَيْ الْغُرَمَاءِ قَوْلُهُ عَلَى وُجُوبِ الزَّائِدِ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ وُجُوبَ الزَّائِدِ إلَخْ قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ
الوجوب أي وجوب الزائد فيه أي الاتفاق المذكور وقوله فهو أي الاتفاق المذكور قوله أن الواجب ساترها لحق الله تعالى إلخ اعتمده النهاية والمغني وغيرهما كما مر قوله ويعلم منه أي من تقدم الميت بالزائد على القول بأنه لحق الآدمي قوله عليهم أي الغرماء قوله على وجوب الزائد أي على القول بأن وجوب الزائد إلخ قوله بتشديد