فِي شَهْرٍ مَرَّةً وَبَعْدَ الْقَضَاءِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً فَالْقَاضِي لَا يُجِيبُ دَعْوَتَهُ إلَّا فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ صَاحِبُ الدَّعْوَةِ زَادَ فِي الْبَاجَاتِ بَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَى مَا كَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ فَالْقَاضِي لَا يُجِيبُ الدَّعْوَةَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَالُ صَاحِبِ الدَّعْوَى قَدْ ازْدَادَ فَبِقَدْرِ مَا ازْدَادَ مِنْ مَالِهِ ازْدَادَ فِي الْبَاجَاتِ فَالْقَاضِي يُجِيبُهُ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ لِصَاحِبِ الدَّعْوَى خُصُومَةٌ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ
في شهر مرة وبعد القضاء في كل أسبوع مرة فالقاضي لا يجيب دعوته إلا في كل شهر مرة وكذلك إذا كان صاحب الدعوة زاد في الباجات بعد القضاء على ما كان بعد القضاء فالقاضي لا يجيب الدعوة إلا أن يكون مال صاحب الدعوى قد ازداد فبقدر ما ازداد من ماله ازداد في الباجات فالقاضي يجيبه وهذا كله إذا لم تكن لصاحب الدعوى خصومة فأما إذا كانت