وَيَصِحُّ أَنْ يَحُجَّ عَنْ عَاجِزٍ أَوْ مَيِّتٍ وَاحِدٍ فِي فَرْضِهِ وَآخَرَ فِي نَذْرِهِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ كُلًّا عِبَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ نَوْعُهُمَا وَأَيُّهُمَا أَيْ النَّائِبَيْنِ أَحْرَمَ أَوَّلًا أَيْ قَبْلَ الْآخَرِ فَعَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ الْحَجَّةُ الْأُخْرَى الَّتِي تَأَخَّرَ إحْرَامُ نَائِبِهَا عَنْ نَذْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِهِ أَيْ الثَّانِي عَنْ النَّذْرِ لِأَنَّ الْحَجَّ يَقَعُ فِيهِ عَنْ التَّعْيِينِ ابْتِدَاءً لِانْعِقَادِهِ بِهِمَا ثُمَّ يُعَيَّنُ وَالْعُمْرَةُ
ويصح أن يحج عن عاجز أو ميت واحد في فرضه وآخر في نذره في عام واحد لأن كلا عبادة منفردة كما لو اختلف نوعهما وأيهما أي النائبين أحرم أولا أي قبل الآخر فعن حجة الإسلام ثم الحجة الأخرى التي تأخر إحرام نائبها عن نذره ولو لم ينوه أي الثاني عن النذر لأن الحج يقع فيه عن التعيين ابتداء لانعقاده بهما ثم يعين والعمرة