وَمِمَّنْ ذَكَرَ أَنَّهُمَا حَالَتَانِ الْقَرَافِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْقِيحِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَادَةَ السَّابِقَةَ عَلَى الْعُمُومِ يَجْعَلُهَا مُخَصِّصَةً وَالطَّارِئَةُ بَعْدَ الْعُمُومِ لَا يُقْضَى بِهَا عَلَى الْعُمُومِ قَالَ وَنَظِيرُهُ أَنَّ الْعَقْدَ إذَا وَقَعَ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّ الثَّمَنَ يُحْمَلُ عَلَى الْعَادَةِ الْحَاضِرَةِ فِي النَّقْدِ لَا عَلَى مَا يَطْرَأُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْعَوَائِدِ فِي النُّقُودِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ مِنْ الْعَوَائِدِ مَا كَانَ مُقَارِنًا لَهَا وَكَذَا نُصُوصُ الشَّارِعِ
وممن ذكر أنهما حالتان القرافي في شرح التنقيح وفرق بأن العادة السابقة على العموم يجعلها مخصصة والطارئة بعد العموم لا يقضى بها على العموم قال ونظيره أن العقد إذا وقع في البيع فإن الثمن يحمل على العادة الحاضرة في النقد لا على ما يطرأ بعد ذلك من العوائد في النقود وإنما يعتبر من العوائد ما كان مقارنا لها وكذا نصوص الشارع