الشَّرْحُ قَوْلُهُ لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُؤَجِّرَ الْوَقْفَ أَصْلًا أَوْ أَنْ لَا يُؤَجِّرَهُ مِنْ مُتَّجِرِهِ قَوْلُهُ صَحَّ وَلَزِمَ الشَّرْطُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ اتِّبَاعِ شَرْطِهِ إذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِلَا إجَارَةٍ وَإِلَّا كَأَنْ يَكُونَ سُوقًا أَوْ مَزْرَعَةً وَمَنَعْنَا الْمُزَارَعَةَ فَالْوَجْهُ الْجَزْمُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الشَّرْطِ وَهَلْ يَلْغُو فَقَطْ أَوْ يَفْسُدُ الْوَقْفُ احْتِمَالَانِ أَقْرَبُهُمَا الثَّانِي ا هـ وَقَوْلُهُ
الشرح قوله لو شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا أو أن لا يؤجره من متجره قوله صح ولزم الشرط قال الأذرعي ينبغي أن يكون محل اتباع شرطه إذا كان الموقوف عليه يمكنه الانتفاع به بلا إجارة وإلا كأن يكون سوقا أو مزرعة ومنعنا المزارعة فالوجه الجزم بعدم صحة الشرط وهل يلغو فقط أو يفسد الوقف احتمالان أقربهما الثاني ا هـ وقوله