فَرْعٌ بَاعَ فِيهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عَبْدًا وَبَاعَهُ الْأَجْنَبِيُّ مِنْ وَارِثِهِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ صَحَّ إنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْوَارِثَ مَلَكَ الْعَبْدَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ لَا مِنْ مُوَرِّثِهِ بَزَّازِيَّةٌ قَوْلُهُ عِمَادِيَّةٌ قَدَّمْنَا عِبَارَتَهَا عَنْ نُورِ الْعَيْنِ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ مَجْهُولٍ نَسَبُهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ وَصَدَّقَهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ التَّصْدِيقِ ثَبَتَ نَسَبُهُ مُسْتَنِدًا لِوَقْتِ الْعُلُوقِ وَ إذَا ثَبَتَ بَطَلَ إقْرَارُهُ لِمَا مَرَّ وَلَوْ
فرع باع فيه من أجنبي عبدا وباعه الأجنبي من وارثه أو وهبه منه صح إن كان بعد القبض لأن الوارث ملك العبد من الأجنبي لا من مورثه بزازية قوله عمادية قدمنا عبارتها عن نور العين وإن أقر لأجنبي مجهول نسبه ثم أقر ببنوته وصدقه وهو من أهل التصديق ثبت نسبه مستندا لوقت العلوق و إذا ثبت بطل إقراره لما مر ولو