وَلَوْ شُرِطَ فِي الْبَيْعِ الْخِيَارُ لَهُمَا أَيْ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ أَوْ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ لَمْ يُؤْخَذْ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْخِيَارُ سَوَاءٌ قُلْنَا الْمِلْكُ فِي زَمَنِهِ لِلْبَائِعِ أَمْ لِلْمُشْتَرِي أَمْ مَوْقُوفٌ وَإِنْ شُرِطَ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالشُّفْعَةِ إنْ قُلْنَا الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي نَظَرًا إلَى أَنَّهُ آيِلٌ إلَى اللُّزُومِ وَالثَّانِي يَنْظُرُ إلَى أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ الْآنَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ
ولو شرط في البيع الخيار لهما أي للمتبايعين أو للبائع وحده لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار سواء قلنا الملك في زمنه للبائع أم للمشتري أم موقوف وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ بالشفعة إن قلنا الملك في زمن الخيار للمشتري نظرا إلى أنه آيل إلى اللزوم والثاني ينظر إلى أنه غير لازم الآن وإلا أي وإن قلنا الملك