أَنْ يَكُونَ لِمَرَضٍ آخَرَ فَإِنْ بَرَأَ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَنْ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ بَعْدَ إعَاقَتِهِ بَانَ الْإِجْزَاءُ فِي الْأَصَحِّ لِخَطَإِ الظَّنِّ وَالثَّانِي لَا لِاخْتِلَالِ النِّيَّةِ وَقْتَ الْعِتْقِ كَمَا لَوْ حَجَّ عَنْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ مَعْضُوبٌ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا يُجْزِئُ شِرَاءُ قَرِيبٍ بِنِيَّةِ كَفَّارَةٍ وَلَا أُمِّ وَلَدٍ وَذِي كِتَابَةٍ صَحِيحَةٍ وَيُجْزِئُ مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ فَإِنْ أَرَادَ جَعْلَ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ كَفَّارَةً
أن يكون لمرض آخر فإن برأ بفتح الراء من لا يرجى برؤه بعد إعاقته بان الإجزاء في الأصح لخطإ الظن والثاني لا لاختلال النية وقت العتق كما لو حج عن غير المعضوب ثم بان أنه معضوب فإنه لا يجزئ على الأصح ولا يجزئ شراء قريب بنية كفارة ولا أم ولد وذي كتابة صحيحة ويجزئ مدبر ومعلق بصفة فإن أراد جعل العتق المعلق كفارة