فِدَاؤُهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَإِذَا رَقَّ وَسَقَطَ الْأَرْشُ أَيْ فَلَا فَائِدَةَ لَهُ فِيهِ وَدُفِعَ بِتَعْلِيلِ الْأَصَحِّ الْمَارِّ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَعَفَا عَلَى مَالٍ هُوَ أَجْوَدُ وَأَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْمُحَرَّرِ بِالدِّيَةِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنْ ادَّعَى شَارِحٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِ هُنَا الدِّيَةُ قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ مَعْطُوفٌ عَلَى التَّوَقُّفِ قَوْلُهُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ
فداؤه بأقل الأمرين قوله لما مر أي في قوله وإذا رق وسقط الأرش أي فلا فائدة له فيه ودفع بتعليل الأصح المار قوله في المتن فعفا على مال هو أجود وأعم من تعبير المحرر بالدية كما قاله الأذرعي وإن ادعى شارح أن المراد بالمال هنا الدية قوله والفرق معطوف على التوقف قوله لتشوف الشارع للعتق قضيته أنه لو كان غير