وَقَالَ زُفَرُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا فَرْضَ عَلَيْهِمْ فَأَشْبَهُوا الصَّبِيَّ وَالْمَرْأَةَ وَلَنَا أَنَّ الْخِطَابَ يَتَنَاوَلُهُمْ إلَّا أَنَّهُمْ عُذِرُوا دَفْعًا لِلْحَرَجِ فَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمْ فَرْضُ الْوَقْتِ بِأَدَائِهِمْ الْجُمُعَةَ كَانَ فِيهِ فَسَادُ الْوَضْعِ لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ عَنْهُمْ لِدَفْعِ الْحَرَجِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ يُؤَدِّي إلَى الْحَرَجِ وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا يَقَعُ فِعْلُهُ فَيَكُونُ فِيهِ بِنَاءُ الْفَرْضِ عَلَى النَّفْلِ فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَأَمَّا
وقال زفر لا يجوز لأنه لا فرض عليهم فأشبهوا الصبي والمرأة ولنا أن الخطاب يتناولهم إلا أنهم عذروا دفعا للحرج فلو لم يسقط عنهم فرض الوقت بأدائهم الجمعة كان فيه فساد الوضع لأن الإسقاط عنهم لدفع الحرج والقول بعدم الجواز يؤدي إلى الحرج وأما الصبي فلا يقع فعله فيكون فيه بناء الفرض على النفل فلذلك لا يجوز وأما