عَلَى الثُّلُثِ وَوَارِثُ الْمَدْيُونِ عَفْوٌ عَنْ مَالٍ إنْ أَوْجَبْنَا أَحَدَهُمَا لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَفْوِيتِ الْمَالِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَإِلَّا بِأَنْ أَوْجَبْنَا الْقَوَدَ عَيْنًا وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ عَلَى الدِّيَةِ ثَبَتَتْ كَغَيْرِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ فَكَمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُ لَا دِيَةَ وَإِنْ عَفَا عَلَى أَنْ لَا مَالَ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ إذْ الْقَتْلُ لَمْ يُوجِبْ مَالًا وَالْمُفْلِسُ لَا يُكَلَّفُ الِاكْتِسَابَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ
على الثلث ووارث المديون عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما لأنه ممنوع من تفويت المال لحق الغرماء وإلا بأن أوجبنا القود عينا وهو الأظهر فإن عفا عنه على الدية ثبتت كغيره وإن أطلق العفو فكما سبق من أنه لا دية وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء إذ القتل لم يوجب مالا والمفلس لا يكلف الاكتساب وقضيته أنه لو