وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْغَنِيِّ وَغَيْرِهِ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ فِي الْفَصْلِ الْآتِي قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ تَصْحِيحَ إلَخْ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ أَوْ مَظِنَّةُ الْإِتْلَافِ إلَخْ قَوْلُهُ وَوَصِيَّةٍ فِي خُرُوجِهَا بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ حَالَ حَيَاتِهِ إلَخْ نُظِرَ لِأَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي الْإِعْتَاقِ دُونَ غَيْرِهِ وَالْوَصِيَّةُ بِمَالٍ لِزَيْدٍ لَيْسَتْ إعْتَاقًا وَقَدْ يُقَالُ هِيَ تُخَرَّجُ بِالْقَيْدِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمُقَيَّدِ أَوْ يُجْعَلُ
وظاهر أنه لا فرق بين الغني وغيره وبه صرح حج في الفصل الآتي قوله لما مر أي من قوله لأن تصحيح إلخ وقوله لأنه إتلاف أو مظنة الإتلاف إلخ قوله ووصية في خروجها بما ذكره من قوله حال حياته إلخ نظر لأنه معتبر في الإعتاق دون غيره والوصية بمال لزيد ليست إعتاقا وقد يقال هي تخرج بالقيد بقطع النظر عن المقيد أو يجعل