بِدُونِ الْقَطْعِ لِجَوَازِ بَيْعِهَا وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا وَإِنْ تَرَكَ مُشْتَرٍ مَا أَيْ ثَمَرًا أَوْ زَرْعًا شَرَطَ قَطْعَهُ حَيْثُ لَا يَصِحُّ بِدُونِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ بِزِيَادَتِهِ لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ وَسِيلَةً إلَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَتَرْكِهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَوَسَائِلُ الْحَرَامِ حَرَامٌ كَبَيْعِ الْعِينَةِ وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا أَيْ الزِّيَادَةِ عُرْفًا لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ وَكَذَا فِي بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِالتَّرْكِ لَوْ اشْتَرَى رُطَبًا عَرِيَّةً
بدون القطع لجواز بيعها والتصرف فيها وإن ترك مشتر ما أي ثمرا أو زرعا شرط قطعه حيث لا يصح بدونه بطل البيع بزيادته لئلا يتخذ ذلك وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها ووسائل الحرام حرام كبيع العينة ويعفى عن يسيرها أي الزيادة عرفا لعسر التحرز منه وكذا في بطلان البيع بالترك لو اشترى رطبا عرية