سم بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ ثُمَّ الْوَصِيُّ وَلَا يَكْفِي فِيهِ إلَّا الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ سَوَاءٌ التَّسْجِيلُ وَعَدَمُهُ بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ كَمَا مَرَّ قَوْلُهُ مَكَانُ الْيَتِيمِ إلَخْ لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِلْيَتِيمِ عَقَارٌ فِي بَلَدِ قَاضِي الْمَالِ كَانَتْ وِلَايَةُ إجَارَتِهِ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِ دُونَ قَاضِي بَلَدِ الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا قَالَهُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ بِالْآجُرِّ وَالطِّينِ مُعْتَمَدٌ سَوَاءٌ كَانَ عَادَةُ
سم بهامش شرح الروض قوله ثم الوصي ولا يكفي فيه إلا العدالة الباطنة سواء التسجيل وعدمه بخلاف الأب والجد كما مر قوله مكان اليتيم إلخ لعل مراده أنه إذا كان لليتيم عقار في بلد قاضي المال كانت ولاية إجارته لقاضي بلد المال دون قاضي بلد الصبي لأنه ليس في محل ولايته كما قاله ع ش على م ر قوله بالآجر والطين معتمد سواء كان عادة