أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى فَذَكَرَ أَوَّلًا لَفْظَ الْحَلْقِ ثُمَّ لَفْظَ التَّقْصِيرِ لِمَا أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي حَقِّ الرِّجَالِ الْحَلْقُ وَفِي حَقِّ النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ وَقَالَا إنْ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ إحْرَامَيْ الْحَجِّ أَوْ إحْرَامَيْ الْعُمْرَةِ بِدْعَةٌ إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَهُوَ وَاضِحٌ بَعْدَ التَّأَمُّلِ فِيمَا سَبَقَ لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَهُوَ أَنَّ الْمَذْكُورَ مِنْ مَذْهَبِ مُحَمَّدٍ
أحرم بالحج ثم أحرم يتناول الذكر والأنثى فذكر أولا لفظ الحلق ثم لفظ التقصير لما أن الأفضل في حق الرجال الحلق وفي حق النساء التقصير وقالا إن لم يقصر فلا شيء عليه لأن الجمع بين إحرامي الحج أو إحرامي العمرة بدعة إلى آخر ما ذكر في الكتاب وهو واضح بعد التأمل فيما سبق لكن يرد عليه شيء وهو أن المذكور من مذهب محمد