وَ جَازَ أَنْ يَنْكِحَ بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ أَيْ يَتَزَوَّجَ الْمُعْتَكِفُ وَيُنْكِحَ بِضَمِّهَا أَيْ يُزَوِّجَ الْمُعْتَكِفُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ بِقَرَابَةٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ إيصَاءٍ أَوْ تَقْوِيمٍ أَوْ تَوْكِيلٍ وَتَنَازُعٍ يَنْكِحُ وَيُنْكِحُ فِي قَوْلِهِ بِمَجْلِسِهِ أَيْ الْمُعْتَكِفِ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَإِلَّا كُرِهَ مَا دَامَ بِالْمَسْجِدِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحْرِمِ بِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُهُ لَهُمَا وَخَرَجَ الْمُحْرِمُ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ وَبَقِيَ لِمُعْتَكِفٍ عَلَى الْأَصْلِ
و جاز أن ينكح بفتح المثناة أي يتزوج المعتكف وينكح بضمها أي يزوج المعتكف من له عليه ولاية بقرابة أو ملك أو إيصاء أو تقويم أو توكيل وتنازع ينكح وينكح في قوله بمجلسه أي المعتكف من غير تطويل وإلا كره ما دام بالمسجد وفرق بينه وبين المحرم بأن الأصل جوازه لهما وخرج المحرم بدليل خاص وبقي لمعتكف على الأصل