الشَّرْحُ وَ هِيَ مَا قُبِلَ إقْرَارُ عَبْدٍ بِهِ كَعُقُوبَةٍ لِآدَمِيٍّ مِنْ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ فَالدَّعْوَى بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَ كَذَا عَلَيْهِ أَيْضًا الْجَوَابُ لَهَا لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ فِي ذَلِكَ دُونَ السَّيِّدِ لِعَوْدِ أَثَرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِالْآدَمِيِّ عُقُوبَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُسْمَعُ فِيهَا الدَّعْوَى وَلَا يُطَالَبُ الْجَوَابُ كَمَا جَزَمَا بِهِ بَعْدُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَالِفِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَقًّا لِلْمُدَّعِي وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ لَمْ يَأْذَنْ فِي الطَّلَبِ
الشرح و هي ما قبل إقرار عبد به كعقوبة لآدمي من حد أو قصاص فالدعوى بذلك عليه و كذا عليه أيضا الجواب لها لأنه لا يقبل إقراره في ذلك دون السيد لعود أثر ذلك عليه وخرج بالآدمي عقوبة الله تعالى فلا تسمع فيها الدعوى ولا يطالب الجواب كما جزما به بعد في الكلام على الحالف لأنها ليست حقا للمدعي ومن له الحق لم يأذن في الطلب