وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدَ رَجُلَيْنِ مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا لِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ وَلَوْ اشْتَرَيَاهُ أَيْ اشْتَرَى اثْنَانِ عَبْدَ وَاحِدٍ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ فَلِأَحَدِهِمَا الرَّدُّ لِنَصِيبِهِ فِي الْأَظْهَرِ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْأَظْهَرِ فِي تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي وَقَدْ تَقَدَّمَ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ الْعَيْبِ الْمُمْكِنِ حُدُوثُهُ بِأَنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ صُدِّقَ الْبَائِعُ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْأَصْلِ
ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما لتعدد الصفقة بتعدد البائع ولو اشترياه أي اشترى اثنان عبد واحد كما في المحرر فلأحدهما الرد لنصيبه في الأظهر المبني على الأظهر في تعدد الصفقة بتعدد المشتري وقد تقدم ولو اختلفا في قدم العيب الممكن حدوثه بأن ادعاه المشتري وأنكر البائع صدق البائع لموافقته للأصل