فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ مَلِيءٍ حِصَّةُ مُعْدِمٍ وَلَا مِنْ حَاضِرٍ نَصِيبُ غَائِبٍ وَلَا مِنْ حَيٍّ حَظُّ مَيِّتٍ بِأَنْ قَالَ أَحَدُهُمْ ضَمَانُهُ عَلَيْنَا وَوَافَقَهُ الْبَاقِي أَوْ قِيلَ لَهُمْ تَضْمَنُونَ فُلَانًا فَقَالُوا جَمِيعًا نَعَمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَوْ مُتَعَاقِبِينَ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمَضْمُونُ لَهُ فِي عَقْدِ الضَّمَانِ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ أَيْ الْحُمَلَاءِ عَنْ بَعْضٍ فَلَهُ أَخْذُ جَمِيعِ حَقِّهِ مِنْ بَعْضِهِمْ إنْ غَابَ غَيْرُهُ أَوْ أَعْدَمَ وَإِنْ حَضَرُوا أَمْلِيَاءَ
فلا يؤخذ من مليء حصة معدم ولا من حاضر نصيب غائب ولا من حي حظ ميت بأن قال أحدهم ضمانه علينا ووافقه الباقي أو قيل لهم تضمنون فلانا فقالوا جميعا نعم دفعة واحدة أو متعاقبين في كل حال إلا أن يشترط المضمون له في عقد الضمان حمالة بعضهم أي الحملاء عن بعض فله أخذ جميع حقه من بعضهم إن غاب غيره أو أعدم وإن حضروا أملياء