الشِّهَابُ ابْنُ الْهَائِمِ فِي شَرْحِ كِفَايَتِهِ وَغَيْرِهِ وَأَقَرَّهُ شُرَّاحُ كَلَامِهِ كَشَيْخِنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا وَكَالشَّيْخِ الْإِمَامِ الْبَدْرِ سِبْطِ الْمَارْدِينِيِّ لَوْ خَلَّفَ جَدًّا وَبِنْتًا وَأَوْصَى لِأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ فَإِنْ قُلْنَا بِالضَّعِيفِ إنَّهُ لَا يُفْرَضُ لِلْجَدِّ فِيهَا فَالْوَصِيَّةُ بِالسُّدُسِ وَإِنْ قُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّهُ يُفْرَضُ لَهُ فِيهَا كَالْأَبِ مَعَهَا فَالْوَصِيَّةُ بِالتُّسْعِ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ
الشهاب ابن الهائم في شرح كفايته وغيره وأقره شراح كلامه كشيخنا شيخ الإسلام زكريا وكالشيخ الإمام البدر سبط المارديني لو خلف جدا وبنتا وأوصى لأجنبي بثلث الباقي بعد الفرض فإن قلنا بالضعيف إنه لا يفرض للجد فيها فالوصية بالسدس وإن قلنا بالأصح إنه يفرض له فيها كالأب معها فالوصية بالتسع واعلم أن هذه الوصية