بِخَمْسَةَ عَشَرَ بِلَا بَيِّنَةٍ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ لِغَلَطِهِ عَلَى غَيْرِهِ أَشْبَهَ الْمُضَارِبَ إذْ الْغَلَطُ فِي الرِّبْحِ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِهِ فَلَوْ ادَّعَى عِلْمَ مُشْتَرٍ بِغَلَطِهِ لَمْ يَحْلِفْ مُشْتَرٍ وَإِنْ بَاعَ سِلْعَةً بِدُونِ ثَمَنِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ عَالِمًا بِالنَّقْصِ عَنْ ثَمَنِهَا لَزِمَهُ الْبَيْعُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَاهُ أَيْ الْمَبِيعَ تَوْلِيَةً أَوْ شَرِكَةً أَوْ مُرَابَحَةً أَوْ مُوَاضَعَةً مِمَّنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ كَأَحَدِ عَمُودَيْ نَسَبِهِ أَوْ
بخمسة عشر بلا بينة لأنه مدع لغلطه على غيره أشبه المضارب إذ الغلط في الربح بعد أن أقر به فلو ادعى علم مشتر بغلطه لم يحلف مشتر وإن باع سلعة بدون ثمنها الذي اشتراها به عالما بالنقص عن ثمنها لزمه البيع فلا خيار له وإن اشتراه أي المبيع تولية أو شركة أو مرابحة أو مواضعة ممن ترد شهادته له كأحد عمودي نسبه أو