وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَهْلَكَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي أَوْ عَمِلَ عَمَلًا غَيْرَ دَاخِلٍ تَحْتَ الْمُضَارَبَةِ كَهِبَتِهِ لِآخَرَ وَتَسْلِيمِهِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُضَارِبِ الثَّانِي فَقَطْ الْبَحْرُ وَتَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ أَمَّا إذَا عَمِلَ الْمُضَارِبُ الثَّانِي فِيهَا بِعَمَلٍ دَاخِلٍ فِي أَعْمَالِ الْمُضَارَبَةِ فَيَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ حَصَلَ رِبْحٌ أَوْ لَمْ يَحْصُلْ لِأَنَّ الرِّبْحَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالْعَمَلِ وَبِصَيْرُورَةِ الْمَالِ مَضْمُونًا
وكذلك لو استهلك المضارب الثاني أو عمل عملا غير داخل تحت المضاربة كهبته لآخر وتسليمه فيجب الضمان عليه أي المضارب الثاني فقط البحر وتكملة رد المحتار أما إذا عمل المضارب الثاني فيها بعمل داخل في أعمال المضاربة فيجب الضمان على المضارب الأول سواء حصل ربح أو لم يحصل لأن الربح إنما يحصل بالعمل وبصيرورة المال مضمونا