وَلِأَنَّهُ يَجِبُ إيقَاعُهَا فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَرَجَ وَلَمْ يَأْتِ بِهَا كُلِّهَا كَانَ تَارِكًا لِلْوَاجِبِ مُخَالِفًا لِلْأَمْرِ وَتَأْخِيرُهَا مِنْ الْقَادِرِ عَلَى فِعْلِهَا كَبِيرَةٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ لَا إنْ طَرَأَ مَانِعٌ مِنْ فِعْلِهَا فِي وَقْتِهَا كَحَيْضٍ فَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا إلَى انْقِطَاعِهِ وَالتَّطَهُّرِ مِنْهُ إلَّا لِمَنْ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ لِنَحْوِ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ وَيَنْوِيهِ أَيْ الْجَمْعَ فِي وَقْتِ الْأُولَى الْمُتَّسِعِ لَهَا فَيَجُوزُ
ولأنه يجب إيقاعها في الوقت فإذا خرج ولم يأت بها كلها كان تاركا للواجب مخالفا للأمر وتأخيرها من القادر على فعلها كبيرة كما صرحوا به في كتاب الشهادات لا إن طرأ مانع من فعلها في وقتها كحيض فيجوز تأخيرها إلى انقطاعه والتطهر منه إلا لمن له الجمع بين صلاتين لنحو سفر أو مرض وينويه أي الجمع في وقت الأولى المتسع لها فيجوز