قَوْلُهُ وَيَأْخُذُهَا بِثَمَرَةٍ حَادِثَةٍ لَمْ تُؤَبَّرْ الْمُرَجَّحُ هُنَا وَفِي التَّفْلِيسِ تَنْزِيلُ الْحَادِثِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرِ مَنْزِلَةَ الْمُتَّصِلِ وَنَزَّلُوهُ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ مَنْزِلَةَ الْمُنْفَصِلِ فَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْأَصَحِّ وَالْفَارِقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ وَيُنْسَبُ الْبَائِعُ فِيهِ إلَى تَقْصِيرٍ أَوْ تَدْلِيسٍ فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يَأْخُذَ الْحَادِثَ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَأَمَّا فِي صُورَةِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ الْآخِذَ
قوله ويأخذها بثمرة حادثة لم تؤبر المرجح هنا وفي التفليس تنزيل الحادث غير المؤبر منزلة المتصل ونزلوه في الرد بالعيب منزلة المنفصل فيكون للمشتري على الأصح والفارق بين البابين أن الرد بالعيب رفع للعقد وينسب البائع فيه إلى تقصير أو تدليس فلا يناسب أن يأخذ الحادث على ملك المشتري وأما في صورة الشفعة فإن الآخذ