وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ جَوَازِ اسْتِئْجَارِ مَنْ يَطْحَنُ الْحِنْطَةَ إلَخْ وَوَظِيفَةُ الْعَامِلِ التِّجَارَةُ وَهِيَ الِاسْتِرْبَاحُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ دُونَ الطَّحْنِ وَالْخَبْزِ إذْ لَا يُسَمَّى فَاعِلُهَا تَاجِرًا بَلْ مُحْتَرِفًا وَتَوَابِعُهَا مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ كَنَشْرِ الثِّيَابِ وَطَيِّهَا وَذَرْعِهَا وَجَعْلِهَا فِي الْوِعَاءِ وَوَزْنِ الْخَفِيفِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ وَحَمْلِهِ لِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ فَلَوْ قَارَضَهُ لِيَشْتَرِيَ حِنْطَةً
ويؤيده ما ذكره الشارح من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ ووظيفة العامل التجارة وهي الاسترباح بالبيع والشراء دون الطحن والخبز إذ لا يسمى فاعلها تاجرا بل محترفا وتوابعها مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه كنشر الثياب وطيها وذرعها وجعلها في الوعاء ووزن الخفيف وقبض الثمن وحمله لقضاء العرف بذلك فلو قارضه ليشتري حنطة