ابْنُ عَرَفَةَ جِنَايَةُ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ خَطَأً لَغْوٌ فَإِنْ رَدَّ غَرِمَ نَقْصَ الْقَلِيلِ وَفِي غُرْمِهِ لِلْمُفْسِدِ ثَمَنُهُ أَوْ قِيمَتُهُ ثَالِثُهَا أَقَلُّهُمَا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ قَائِلًا وَيُعْتَقُ عَلَيْهِ وَقَوْلُ اللَّخْمِيِّ لَوْ قِيلَ لَكَانَ وَجْهًا ثُمَّ قَالَ وَجِنَايَةُ الْبَائِعِ وَالْخِيَارُ لَهُ خَطَأً تُوجِبُ تَخْيِيرَ الْمُبْتَاعِ وَعَمْدًا فِي كَوْنِهَا دَلِيلَ رَدِّهِ قَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ ثُمَّ قَالَ وَجِنَايَتُهُ أَيْ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ
ابن عرفة جناية المشتري والخيار له خطأ لغو فإن رد غرم نقص القليل وفي غرمه للمفسد ثمنه أو قيمته ثالثها أقلهما لابن القاسم وسحنون قائلا ويعتق عليه وقول اللخمي لو قيل لكان وجها ثم قال وجناية البائع والخيار له خطأ توجب تخيير المبتاع وعمدا في كونها دليل رده قولا ابن القاسم وأشهب ثم قال وجنايته أي المشتري والخيار