مَوْرِدِ الشَّرْعِ وَلِتَأَكُّدِ النَّسَبِ لِثُبُوتِهِ مَعَ السُّكُوتِ وَنَقَلَ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ أَرَى الْقُرْعَةَ وَالْحُكْمَ بِهَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَقْرَعَ فِي خَمْسِ مَوَاضِعَ فَذَكَرَ مِنْهَا إقْرَاعَ عَلِيٍّ فِي الْوَلَدِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ وَقَعُوا عَلَى الْأَمَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَرَ هَذَا فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ لِاضْطِرَابِهِ وَلِأَنَّ الْقَافَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ فِي الْقَافَةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
مورد الشرع ولتأكد النسب لثبوته مع السكوت ونقل صالح وحنبل أرى القرعة والحكم بها يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرع في خمس مواضع فذكر منها إقراع علي في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر واحد ولم ير هذا في رواية الجماعة لاضطرابه ولأن القافة قول عمر وعلي واحتج أحمد في القافة بأن النبي صلى