وَلَا تُجْزِئُ إلَى عَمُودِيِّ نَسَبِهِ أَيْ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ عَلَوْا أَوْ سَفَلُوا مِنْ أَوْلَادِ الْبَنِينَ أَوْ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ الْوَارِثُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ نَصًّا لِأَنَّ دَفْعَهَا إلَيْهِمْ يُغْنِيهِمْ عَنْ نَفَقَتِهِ وَيُسْقِطُهَا عَنْهُ فَيَعُودُ نَفْعُهَا إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ دَفَعَهَا إلَى نَفْسِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَضَى بِهَا دَيْنَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَا أَيْ عَمُودَا نَسَبِهِ عُمَّالًا عَلَيْهَا لِأَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ أُجْرَةَ عَمَلِهِمْ كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَهُمْ
ولا تجزئ إلى عمودي نسبه أي من وجبت عليه الزكاة وإن علوا أو سفلوا من أولاد البنين أو أولاد البنات الوارث وغيره فيه سواء نصا لأن دفعها إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه فيعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه أشبه ما لو قضى بها دينه إلا أن يكونا أي عمودا نسبه عمالا عليها لأنهم يعطون أجرة عملهم كما لو استعملهم