وَأَمَّا الْعَاصِي فِي سَفَرِهِ فَلَا نِزَاعَ فِي جَوَازِ قَصْرِهِ وَمِنْ الشُّرُوطِ أَنْ لَا يَعْدِلَ عَنْ مَسَافَةٍ قَصِيرَةٍ إلَى طَوِيلَةٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَمِنْ الشُّرُوطِ أَيْضًا أَنْ لَا يَقْتَدِيَ بِمُقِيمٍ أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَلَيْسَ مِنْ الشُّرُوطِ الْبُلُوغُ عَلَى مَا يَظْهَرُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ أَحَدٌ عَلَى التَّصْرِيحِ بِاشْتِرَاطِهِ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْبَحْثُ لِبَعْضِ الشُّيُوخِ فِي ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ جَوَازُ الْقَصْرِ حَتَّى لِلصِّبْيَانِ لِأَنَّ
وأما العاصي في سفره فلا نزاع في جواز قصره ومن الشروط أن لا يعدل عن مسافة قصيرة إلى طويلة لغير عذر ومن الشروط أيضا أن لا يقتدي بمقيم أدرك معه ركعة فأكثر وإلا امتنع وليس من الشروط البلوغ على ما يظهر لأنه لم ينص أحد على التصريح باشتراطه وإنما وقع البحث لبعض الشيوخ في ذلك والذي يظهر جواز القصر حتى للصبيان لأن