بِعَجِيبٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ فِي دَفْعِ الْإِشْكَالِ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الشَّافِعِيَّ السَّيِّدُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا أَدَّى إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ مِنْ عَدَمِ التَّصْدِيقِ وَلَا يُقَالُ هُوَ إجْمَاعٌ فَيَلْزَمُ الشَّافِعِيَّ الْقَوْلُ بِهِ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُ إجْمَاعٌ بَلْ هُوَ اجْتِهَادٌ مِنْ السَّيِّدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَكَتَ عَلَيْهِ مَنْ سَكَتَ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ عِنْدَهُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى خِلَافِهِ وَلَا يَلْزَم مِنْهُ
بعجيب لأن المراد أن هذا أحسن الأجوبة في دفع الإشكال وإن لم يوافق الشافعي السيد عمر رضي الله عنه فيما أدى إليه اجتهاده من عدم التصديق ولا يقال هو إجماع فيلزم الشافعي القول به لأنا نمنع أنه إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر رضي الله تعالى عنه سكت عليه من سكت لأنه لم يقم عنده دليل واضح على خلافه ولا يلزم منه