فَعَدَمُ الْقَبُولِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْجَوَازِ وَلَا عَدَمَ الثَّوَابِ أَصْلًا عَلَى مَا أَجَابَ بِهِ الْمُصَنِّفُ نَفْسُهُ لَعَلَّ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْقَبُولِ هُوَ الْقَبُولُ الْكَامِلُ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِنُقْصَانِ الْأَجْرِ فَجَوَابُ الْمُصَنِّفِ مُحْتَاجٌ إلَى التَّأَمُّلِ بِمَا ذُكِرَ هُنَا إذْ نُقْصَانُ الْأَجْرِ مُنَافٍ لِعَدَمِ الثَّوَابِ أَصْلًا وَالْمُسَاوِي لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مَا يَكُونُ شَامِلًا لِمَا يَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا مُسْتَقِلًّا بِالْبَعْثِ عَلَى الْعَمَلِ
فعدم القبول لا يستلزم عدم الجواز ولا عدم الثواب أصلا على ما أجاب به المصنف نفسه لعل الأولى أن يقال المراد بالقبول هو القبول الكامل وهو المناسب لنقصان الأجر فجواب المصنف محتاج إلى التأمل بما ذكر هنا إذ نقصان الأجر مناف لعدم الثواب أصلا والمساوي لعل المراد منه ما يكون شاملا لما يكون كل منهما مستقلا بالبعث على العمل