نَقَلَهُ عَنْ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرِهِ الشَّارِحُ فَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الْآتِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ مَقُولُ قَوْلِ ابْنِ مَالِكٍ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ إلَّا صِفَةً فِيهِ أَنَّ الضَّمِيرَ لَا يُوصَفُ قَوْلُهُ إذَا كَانَتْ صِفَةً فِيهِ أَنَّ غَيْرَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لَيْسَتْ صِفَةً إذْ لَا تُوصَفُ الْمَعْرِفَةُ بِالنَّكِرَةِ وَهِيَ لِتَوَغُّلِهَا فِي الْإِبْهَامِ لَا تَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَةِ لِلْمَعْرِفَةِ إلَّا إذَا وَقَعَتْ بَيْنَ ضِدَّيْنِ
نقله عن الدارقطني وغيره الشارح ففيه أنه لا يناسب مرجع الضمير الآتي بعده قوله وقال أبو الحسن مقول قول ابن مالك قوله ويجوز أن تجعل إلا صفة فيه أن الضمير لا يوصف قوله إذا كانت صفة فيه أن غير في هذه المواضع ليست صفة إذ لا توصف المعرفة بالنكرة وهي لتوغلها في الإبهام لا تتعرف بالإضافة للمعرفة إلا إذا وقعت بين ضدين