الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَيُتَّبَعُ بِهِ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ فَيُضَمُّ لِمَا بَقِيَ وَرِبْحُهُ مُتَّبَعًا بِهِ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ بِحَيْثُ يُحْسَبُ عَلَيْهِ مِنْ الَّذِي يَخُصُّهُ وَقَوْلُهُ لَكِنْ إنْ كَانَتْ قَبْلَهُ إلَخْ الْمُنَاسِبُ إسْقَاطُ ذَلِكَ وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَا جَبْرَ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْعَمَلِ أَوْ بَعْدَهُ وَيَنْزِلُ جِنَايَةُ الْعَامِلِ أَوْ أَخْذُهُ أَوْ جِنَايَةُ رَبِّ الْمَالِ أَوْ أَخْذُهُ مَنْزِلَةَ جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ أَخْذِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ جَنَى أَجْنَبِيٌّ
الشرح قوله فيتبع به في ذمته أي فيضم لما بقي وربحه متبعا به في ذمته أي بحيث يحسب عليه من الذي يخصه وقوله لكن إن كانت قبله إلخ المناسب إسقاط ذلك وحاصل الفقه أنه لا جبر سواء كان قبل العمل أو بعده وينزل جناية العامل أو أخذه أو جناية رب المال أو أخذه منزلة جناية الأجنبي أو أخذه ومعلوم أنه لو جنى أجنبي