كَفَّارَةٍ بِالْفَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ سَرِيعِ السَّيْرِ مِنْ الْحُمُرِ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ وَإِسْكَانِهَا جَمْعُ حِمَارٍ كَذَا فَسَّرَ الْمُصَنِّفُ الْفَارَّةَ وَاعْتَرَضَهُ طفي بِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُدَوَّنَةِ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ وَقَالَ أَبُو عِمْرَانَ وَعِيَاضٌ مَذْهَبُهَا أَنَّ الْحَمْلَ وَالسَّيْرَ غَيْرُ مُعْتَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ جَعَلَ حُمُرَ مِصْرَ كُلَّهَا صِنْفًا وَبَعْضُهَا أُسَيْرُ مِنْ بَعْضٍ وَأَحْمَلُ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرَاهَةَ غَيْرُ سُرْعَةِ السَّيْرِ
كفارة بالفاء وكسر الراء أي سريع السير من الحمر بضم الحاء المهملة والميم وإسكانها جمع حمار كذا فسر المصنف الفارة واعترضه طفي بأن عبارة المدونة كعبارة المصنف وقال أبو عمران وعياض مذهبها أن الحمل والسير غير معتبرين لأنه جعل حمر مصر كلها صنفا وبعضها أسير من بعض وأحمل فهذا يدل على أن الفراهة غير سرعة السير