عُرْفِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ أَيْ بِسَبَبِ وَضْعِهِمْ إيَّاهَا لِتِلْكَ الْمَعَانِي فَهِيَ فِي تَخَاطُبِهِمْ تَدُلُّ عَلَيْهَا بِلَا قَرِينَةٍ وَأَمَّا الشَّارِعُ فَإِنَّمَا اسْتَعْمَلَهَا فِيهَا مَجَازًا عَنْ مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّةِ بِمَعُونَةِ الْقَرَائِنِ فَلَا تُحْمَلُ عَلَيْهَا إلَّا بِقَرِينَةٍ أَوْ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ بِوَضْعِ الشَّارِعِ حَتَّى أَنَّهَا فِي كَلَامِهِ وَكَلَامِهِمْ تَدُلُّ عَلَيْهَا بِلَا قَرِينَةٍ فَالْجُمْهُورُ الْوَاقِعُ الثَّانِي أَيْ أَنَّهَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَعَلَيْهِ أَيْ
عرفية للفقهاء أي بسبب وضعهم إياها لتلك المعاني فهي في تخاطبهم تدل عليها بلا قرينة وأما الشارع فإنما استعملها فيها مجازا عن معانيها اللغوية بمعونة القرائن فلا تحمل عليها إلا بقرينة أو حقيقة شرعية بوضع الشارع حتى أنها في كلامه وكلامهم تدل عليها بلا قرينة فالجمهور الواقع الثاني أي أنها حقيقة شرعية فعليه أي