مِنْ الْمِلْكِ مِلْكُ الرَّقَبَةِ لَا الْمَنْفَعَةِ وَقَوْلُهُ اللَّازِمُ صِفَةٌ لِلْمِلْكِ اُحْتُرِزَ بِهِ مِمَّا لَوْ تَجَدَّدَ بِمُعَاوَضَةٍ لَكِنْ يُمْلَكُ غَيْرُ لَازِمٍ كَبَيْعِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ وَلُزُومِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ بَيْعِ الْمَحْجُورِ وَشِرَائِهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَقَوْلُهُ اخْتِيَارًا حَالٌ فَلَوْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ لَا بِاخْتِيَارِهِ بَلْ بِالْجَبْرِ كَالْإِرْثِ
من الملك ملك الرقبة لا المنفعة وقوله اللازم صفة للملك احترز به مما لو تجدد بمعاوضة لكن يملك غير لازم كبيع الخيار فإنه لا شفعة فيه إلا بعد مضيه ولزومه وسواء كان الخيار للبائع أو للمشتري أو لأجنبي واحترز به عن بيع المحجور وشرائه بغير إذن وليه وقوله اختيارا حال فلو تجدد ملكه لا باختياره بل بالجبر كالإرث