وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ عِنْدَ مَثَلًا وَقَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى إمْكَانِ الْعُلُوقِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَدُّ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ أَوْ فِي أَوْ عِنْدَ مَثَلًا آخِرِ حَيْضِك أَوْ قَارَنَ آخِرُ صِيغَةِ طَلَاقِهِ آخِرَهُ فَسُنِّيٌّ فِي الْأَصَحِّ لِاسْتِعْقَابِهِ الشُّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ وَمِثْلُهَا مَا ذَكَرَ آخِرِ طُهْرٍ عَيَّنَهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَمْ يَطَأْهَا
وبحث ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو عند مثلا وقوله بناء على إمكان العلوق منه وقوله لقوله صلى الله عليه وسلم إلى لأنه قد يشتد ولو قال أنت طالق مع أو في أو عند مثلا آخر حيضك أو قارن آخر صيغة طلاقه آخره فسني في الأصح لاستعقابه الشروع في العدة أو أنت طالق مع ومثلها ما ذكر آخر طهر عينه كما دل عليه قوله لم يطأها