الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِمَا مِنْ الْحُدُودِ لَا يُجْبَرُ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْكَفَالَةِ مِنْ شَرْحِ كِتَابِ الْكَافِي أَنَّ الْكَفَالَةَ بِنَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ وَحَدُّ السَّرِقَةِ وَمَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَ النَّفْسِ تَصِحُّ إنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْجَبْرِ عَلَى إعْطَاءِ الْكَفِيلِ فِي الْحُدُودِ لَا يُجْبَرُ بِالْإِجْمَاعِ وَفِي الْقِصَاصِ لَا يُجْبَرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ
الشرح قوله وفي غيرهما من الحدود لا يجبر ذكر الشيخ الإمام علاء الدين الإسبيجابي في أول كتاب الكفالة من شرح كتاب الكافي أن الكفالة بنفس من عليه حد القذف وحد السرقة ومن عليه القصاص في النفس وما دون النفس تصح إنما الخلاف في الجبر على إعطاء الكفيل في الحدود لا يجبر بالإجماع وفي القصاص لا يجبر عند أبي حنيفة وعند صاحبيه