سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِمُسْتَحِقٍّ فِي وَقْفٍ أَهْلِيٍّ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ تَحْتَ يَدِ نَاظِرِ الْوَقْفِ هِيَ قَدْرُ اسْتِحْقَاقِهِ مِنْ الْوَقْفِ فَأَحَالَ دَائِنَهُ عَلَى النَّاظِرِ الْمَزْبُورِ بِهَا وَقَبِلَ كُلٌّ مِنْهُمْ الْحَوَالَةَ فَهَلْ تَكُونُ الْحَوَالَةُ الْمَزْبُورَةُ صَحِيحَةً الْجَوَابُ نَعَمْ وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَالْعَلَائِيِّ أَقُولُ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ بَحْثٌ لِصَاحِبِ الْبَحْرِ وَقَيَّدَهَا بِمَا إذَا كَانَ مَالُ الْوَقْفِ فِي يَدِ النَّاظِرِ وَتَبِعَهُ الْمُؤَلِّفُ
سئل فيما إذا كان لمستحق في وقف أهلي دراهم معلومة تحت يد ناظر الوقف هي قدر استحقاقه من الوقف فأحال دائنه على الناظر المزبور بها وقبل كل منهم الحوالة فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة الجواب نعم والمسألة في البحر والنهر والعلائي أقول وأصل المسألة بحث لصاحب البحر وقيدها بما إذا كان مال الوقف في يد الناظر وتبعه المؤلف