الْوَلِيُّ إذَا أَقَرَّ الصَّبِيَّ عَلَى ذَلِكَ وَلَا بَيْنَ طُولِ زَمَنِ اللُّبْسِ وَقِصَرِهِ وَوَجْهُ الْمَرْأَةِ وَلَوْ أَمَةً كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ كَرَأْسِهِ أَيْ الرَّجُلِ فِي حُرْمَةِ السَّتْرِ لِوَجْهِهَا أَوْ بَعْضِهِ إلَّا لِحَاجَةٍ فَيَجُوزُ مَعَ الْفِدْيَةِ وَعَلَى الْحُرَّةِ أَنْ تَسْتُرَ مِنْهُ مَا لَا يَتَأَتَّى سِتْرُ جَمِيعِ رَأْسِهَا إلَّا بِهِ احْتِيَاطًا لِلرَّأْسِ إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُ سِتْرِهِ إلَّا بِسِتْرِ قَدْرٍ يَسِيرٍ مِمَّا يَلِيهِ مِنْ الْوَجْهِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى سِتْرِهِ
الولي إذا أقر الصبي على ذلك ولا بين طول زمن اللبس وقصره ووجه المرأة ولو أمة كما في المجموع كرأسه أي الرجل في حرمة الستر لوجهها أو بعضه إلا لحاجة فيجوز مع الفدية وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه من الوجه والمحافظة على ستره