قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَبْدِ الْقِنِّ وَغَيْرِهِ هَذَا تَعْمِيمٌ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا الرَّقِيقَ إلَخْ وَالْمُرَادُ بِغَيْرِ الْقِنِّ مَنْ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ كَأُمِّ وَلَدٍ وَمُكَاتَبٍ وَسَوَاءٌ سَرَقَ مِنْ مَحَلٍّ حُجِرَ عَلَيْهِ فِيهِ أَمْ لَا وَثَبَتَتْ السَّرِقَةُ بِإِقْرَارٍ إنْ طَاعَ بِهِ كَمَا تَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَإِلَّا بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِسَجْنٍ أَوْ قَيْدٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْهُمَا أَمْ لَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ
قوله ولا فرق بين العبد القن وغيره هذا تعميم في قول المصنف إلا الرقيق إلخ والمراد بغير القن من فيه شائبة حرية كأم ولد ومكاتب وسواء سرق من محل حجر عليه فيه أم لا وثبتت السرقة بإقرار إن طاع به كما تثبت بالبينة وإلا بأن أكره على الإقرار من حاكم أو غيره ولو بسجن أو قيد فلا يلزمه شيء منهما أم لا عند ابن القاسم