الْمُصَنِّفِ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ مَثَلًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْقَفَّالِ وَإِذَا أَرَادَ سَفَرًا فَلْيَرُدَّ الْوَدِيعَةَ إلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ إنْ كَانَ فَإِنْ فَقَدَهُمَا لِغَيْبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَالْقَاضِي أَيْ يَرُدُّهَا إلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبُولُهَا فَإِنْ فَقَدَهُ فَأَمِينٍ أَيْ يَرُدُّهَا إلَيْهِ وَلَا يُكَلَّفُ تَأْخِيرَ السَّفَرِ فَإِرَادَتُهُ عُذْرٌ فِي الرَّدِّ إلَى غَيْرِ الْمُودِعِ فَإِنْ دَفَنَهَا بِمَوْضِعٍ وَسَافَرَ ضَمِنَ إنْ لَمْ يُعْلِمْ بِهَا
المصنف مشتركة بينه وبين ابنه مثلا كما في الروضة كأصلها عن القفال وإذا أراد سفرا فليرد الوديعة إلى المالك أو وكيله إن كان فإن فقدهما لغيبة أو نحوها فالقاضي أي يردها إليه وعليه قبولها فإن فقده فأمين أي يردها إليه ولا يكلف تأخير السفر فإرادته عذر في الرد إلى غير المودع فإن دفنها بموضع وسافر ضمن إن لم يعلم بها