قَوْلُهُ وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إلَخْ وَهُوَ صِحَّةُ الْبَيْعِ نَسِيئَةً وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ وَحَاصِلُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا لَا الْمُكَاتَبَهْ أَيْ لَيْسَ لَهُ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِ وَلَا تَسَرِّيهِ بِأَمَتِهِ وَ لَا عِتْقُ الرَّقَبَهْ أَيْ إعْتَاقُهَا وَلَوْ فِي كَفَّارَةٍ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَالْعِتْقَ يَسْتَعْقِبَانِ الْوَلَاءَ وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ أَهْلًا لَهُ كَالْقِنِّ وَأَمَّا مَنْعُ تَسَرِّيهِ فَلِضَعْفِ مِلْكِهِ وَلِلْخَوْفِ مِنْ هَلَاكِ الْأَمَةِ بِالطَّلْقِ
قوله وهذا الذي أشار إلخ وهو صحة البيع نسيئة والرهن والارتهان وحاصله التسوية بينهما لا المكاتبه أي ليس له ولو بإذن سيده مكاتبة رقيقه ولا تسريه بأمته و لا عتق الرقبه أي إعتاقها ولو في كفارة لأن الكتابة والعتق يستعقبان الولاء والمكاتب ليس أهلا له كالقن وأما منع تسريه فلضعف ملكه وللخوف من هلاك الأمة بالطلق