وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا نُقِلَ عَنْ الْقُضَاعِيِّ أَوَّلًا مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَنْهُ قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْحَدَّ صَادِقٌ عَلَيْهِنَّ فِي دَعْوَى صِدْقِ الْحَدِّ عَلَيْهِنَّ نَظَرَ لِخُرُوجِهِنَّ عَنْ التَّعْرِيفِ بِقَوْلِهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ قَوْلُهُ وَلَا الْمَوْطُوءَةُ فِي نَحْوِ حَيْضٍ إخْرَاجُهَا إنَّمَا يَتَأَتَّى إذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ الْوَطْءُ أَمَّا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْعَقْدُ فَلَا لِأَنَّهَا لَا يَحْرُمُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا قَوْلُهُ حَيْثُ
ومنه يعلم أن ما نقل عن القضاعي أولا مخالف لما نقله الشهاب الرملي عنه قوله مع أن الحد صادق عليهن في دعوى صدق الحد عليهن نظر لخروجهن عن التعريف بقوله بنسب أو رضاع أو مصاهرة قوله ولا الموطوءة في نحو حيض إخراجها إنما يتأتى إذا أريد بالنكاح الوطء أما إذا أريد به العقد فلا لأنها لا يحرم العقد عليها قوله حيث