وَالْوَلَدُ مِنْ الْغَاصِبِ مِلْكٌ لِرَبِّهَا أَيْ لِرَبِّ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا وَلِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ فِي النِّكَاحِ الْحَلَالِ فَهُنَا أَوْلَى وَيَجِبُ رَدُّهُ مَعَهَا كَسَائِرِ الزَّوَائِدِ وَيَضْمَنُهُ الْغَاصِبُ سَقْطًا أَيْ مَوْلُودًا قَبْلَ تَمَامِهِ حَيًّا لَا إذَا وُلِدَ مَيِّتًا وَلَوْ تَامًّا بِلَا جِنَايَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَأَمَّا إذَا كَانَ بِجِنَايَتِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْجَانِي مُطْلَقًا سَوَاءٌ نَزَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا بِعُشْرِ
والولد من الغاصب ملك لربها أي لرب الأمة لأنه من نمائها ولأنه يتبع أمه في الرق في النكاح الحلال فهنا أولى ويجب رده معها كسائر الزوائد ويضمنه الغاصب سقطا أي مولودا قبل تمامه حيا لا إذا ولد ميتا ولو تاما بلا جناية لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك وأما إذا كان بجنايته فإنه يضمن الجاني مطلقا سواء نزل حيا أو ميتا بعشر