إعْرَاضِهِمَا عَنْهُمَا فَإِنَّهُمَا يَعْمَلَانِ بِالْإِعْرَاضِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ أَلْفَيْنِ وَهَذَا أَيْضًا رِوَايَةُ مُحَمَّدٍ فِي الْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَيْ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْأَصَحِّ عَنْهُ يَعْمَلُ بِالْعَقْدِ فَيَقُولُ بِصِحَّتِهِ بِأَلْفَيْنِ فِي الْكُلِّ وَالْفَرْقُ لَهُ أَيْ لِأَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ الْبِنَاءِ هُنَا وَثَمَّةَ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوَاضَعَةُ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ حَيْثُ قَالَ بِفَسَادِهِ فِي بِنَائِهِمَا كَمَا قَالَا أَنَّ الْعَمَلَ بِالْمُوَاضَعَةِ
إعراضهما عنهما فإنهما يعملان بالإعراض فيصح العقد ويكون الثمن ألفين وهذا أيضا رواية محمد في الإملاء عن أبي حنيفة وهو أي أبو حنيفة في الأصح عنه يعمل بالعقد فيقول بصحته بألفين في الكل والفرق له أي لأبي حنيفة بين البناء هنا وثمة أي فيما إذا كان المواضعة في أصل العقد حيث قال بفساده في بنائهما كما قالا أن العمل بالمواضعة