مِنْهَا لَا يُمْكِنُ مَعَ الْكُفْرِ فِعْلُهَا وَلَا يُؤْمَرُ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِقَضَائِهَا وَالْمَنْهِيَّاتُ مَحْمُولَةٌ عَلَيْهَا حَذَرًا مِنْ تَبْعِيضِ التَّكْلِيفِ وَكَثِيرٌ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَافَقُونَا وَ خِلَافًا لِقَوْمٍ فِي الْأَوَامِرِ فَقَطْ فَقَالُوا لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ بِخِلَافِ النَّوَاهِي لِإِمْكَانِ امْتِثَالِهَا مَعَ الْكُفْرِ لِأَنَّ مُتَعَلِّقَهَا مَتْرُوكٌ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْإِيمَانِ وَ خِلَافًا لِآخَرِينَ فِيمَنْ عَدَا الْمُرْتَدَّ
منها لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف وكثير من الحنفية وافقونا و خلافا لقوم في الأوامر فقط فقالوا لا تتعلق به لما تقدم بخلاف النواهي لإمكان امتثالها مع الكفر لأن متعلقها متروك ولا تتوقف على النية المتوقفة على الإيمان و خلافا لآخرين فيمن عدا المرتد