قِيلَ وَكَذَا فِي السَّيِّدِ لِانْتِفَاءِ عِلَّتِهِمْ الَّتِي نَظَرُوا إلَيْهَا مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ فَالْأَوْلَى أَنْ يُوَجَّهَ مَا قَالَهُ فِي السَّيِّدِ بِأَنَّ عَلَقَتَهُ بِقِنِّهِ أَتَمُّ مِنْ عَلَقَةِ الْوَالِدِ بِوَلَدِهِ وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ الْحَلَالِ اللَّائِقِ وَمِثْلُ الْكَسْبِ غَيْرُهُ إذَا أَرَادَ تَحَمُّلَ الْمَشَقَّةِ بِمُبَاشَرَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ كَالْمَالِ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَنْتَفِي بِهِ فَلَوْ كَانَ يَكْتَسِبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا يَفِي بِثَلَاثَةٍ ثُمَّ يَبْطُلُ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ
قيل وكذا في السيد لانتفاء علتهم التي نظروا إليها من ملك الزوج فالأولى أن يوجه ما قاله في السيد بأن علقته بقنه أتم من علقة الوالد بولده وقدرته على الكسب الحلال اللائق ومثل الكسب غيره إذا أراد تحمل المشقة بمباشرته فيما يظهر كالمال لأن الضرورة تنتفي به فلو كان يكتسب في كل يوم ما يفي بثلاثة ثم يبطل ثلاثة ثم