وَلِهَذَا لَوْ كَتَبَ وَقَالَ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْ الْمَالِ يَكُونُ إقْرَارًا مِنْهُ بِالْقَبْضِ إجْمَاعًا فَكَذَا هَذَا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَفَرَّقَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الصَّكَّ لَا يُكْتَبُ عَادَةً إلَّا إذَا كَانَتْ الْبَرَاءَةُ بِالْإِيفَاءِ وَإِنْ كَانَتْ بِالْإِبْرَاءِ لَا يُكْتَبُ وَقَوْلُهُ أَبْرَأْتُك ابْتِدَاءً إسْقَاطٌ لَا إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْقَبْضِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ كَيْفَ نَسَبَ الْفِعْلَ إلَى نَفْسِهِ وَالْكَفِيلُ لَا يَمْلِكُ الدَّيْنَ
ولهذا لو كتب وقال برئ الكفيل من المال يكون إقرارا منه بالقبض إجماعا فكذا هذا إذ لا فرق بينهما من حيث اللفظ وفرق محمد رحمه الله بينهما أن الصك لا يكتب عادة إلا إذا كانت البراءة بالإيفاء وإن كانت بالإبراء لا يكتب وقوله أبرأتك ابتداء إسقاط لا إقرار منه بالقبض ألا ترى أنه كيف نسب الفعل إلى نفسه والكفيل لا يملك الدين