وَلَمْ تَكْفِ حَيْضَةٌ مَلَكَهَا فِيهَا فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا الْحَيْضَةُ وَهِيَ اسْمٌ لِلْكَامِلَةِ وَلَا الَّتِي بَعْدَ الْمِلْكِ وَقِيلَ الْقَبْضُ لِأَنَّهَا وُجِدَتْ قَبْلَ عِلَّتِهِ وَهِيَ الْمِلْكُ وَالْيَدُ جَمِيعًا فَلَا يُعْتَبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الْإِجَازَةِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا صَحِيحًا أَوْ لَا أَيْ وَلَمْ تَكْفِ أَيْضًا وِلَادَةٌ كَذَلِكَ أَيْ حَصَلَتْ
ولم تكف حيضة ملكها فيها فإن الواجب عليها الحيضة وهي اسم للكاملة ولا التي بعد الملك وقيل القبض لأنها وجدت قبل علته وهي الملك واليد جميعا فلا يعتبر أحدهما أو بعد البيع وقبل الإجازة في بيع الفضولي وإن كانت في يد المشتري أو بعد القبض في الشراء الفاسد قبل أن يشتريها صحيحا أو لا أي ولم تكف أيضا ولادة كذلك أي حصلت