الثَّالِثَةُ أَذِنَتْ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ وَنَهَتْهُ عَنْ التَّزْوِيجِ بِنَفْسِهِ ظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْإِذْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْإِذْنُ بَاطِلٌ لِأَنَّهَا مَنَعَتْ الْوَلِيَّ وَرَدَّتْ التَّزْوِيجَ إلَى الْوَكِيلِ الْأَجْنَبِيِّ فَأَشْبَهَ التَّفْوِيضَ إلَيْهِ ابْتِدَاءً وَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ وَ نَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ فَلَا يُوَكِّلُ وَنَفَى الْإِمَامُ وَالْبَغَوِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ عَمَلًا بِإِذْنِهَا لِأَنَّهَا إنَّمَا تُزَوَّجُ بِالْإِذْنِ وَلَمْ تَأْذَنْ فِي تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ
الثالثة أذنت له في التوكيل ونهته عن التزويج بنفسه ظاهره صحة الإذن وليس مرادا بل الإذن باطل لأنها منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه التفويض إليه ابتداء وإن أذنت له في التزويج و نهته عن التوكيل فلا يوكل ونفى الإمام والبغوي الخلاف فيه عملا بإذنها لأنها إنما تزوج بالإذن ولم تأذن في تزويج الوكيل