وَلَوْ كَانَ ذُو الْيَدِ اشْتَرَى الْعَبْدَ الْمَأْسُورَ مِنْ الْمَغَانِمِ أَوْ مِمَّنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ أَصْلَهُ كَانَ لَهُ فَقَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي أُعْطِيَ ذُو الْيَدِ الْعَبْدَ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ صُلْحًا وَلَمْ يُقِرَّ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَأَعْتَقَهُ أَوْ كَانَتْ أَمَةً فَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ أَقَامَ رَجُلٌ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَزُكِّيَتْ بَيِّنَتُهُ وَلَمْ تُزَكَّ بَيِّنَةُ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَنْقُضُ جَمِيعَ مَا صَنَعَ
ولو كان ذو اليد اشترى العبد المأسور من المغانم أو ممن وقع في سهمه فجاء رجل وأقام البينة أن أصله كان له فقبل قضاء القاضي أعطي ذو اليد العبد بالثمن الذي اشتراه به صلحا ولم يقر أنه عبده فأعتقه أو كانت أمة فاستولدها ثم أقام رجل البينة أنه عبده فزكيت بينته ولم تزك بينة الأول فإن القاضي ينقض جميع ما صنع