عَنِّي فَهُوَ وَكِيلٌ وَالْمَالُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ فِي النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ وَلَوْ أَبْرَأَ الضَّامِنُ الْأَصِيلَ أَوْ صَالَحَهُ عَمَّا سَيَغْرَمُ فِيهِمَا أَوْ رَهَنَهُ الْأَصِيلُ شَيْئًا بِمَا ضَمِنَهُ أَوْ كَفَلَ أَيْ أَقَامَ بِهِ كَفِيلًا لَمْ يَصِحَّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلضَّامِنِ عَلَيْهِ حَقٌّ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ وَعَبَّرَ الْأَصْلُ بَدَلَ كَفَلَ يَضْمَنُ وَكُلٌّ صَحِيحٌ وَلَوْ شَرَطَهُ أَيْ شَرَطَ الضَّامِنُ فِي ابْتِدَاءِ الضَّمَانِ أَنْ يَرْهَنَهُ
عني فهو وكيل والمال أمانة في يده صرح بذلك الأصل في النسخ المعتمدة ولو أبرأ الضامن الأصيل أو صالحه عما سيغرم فيهما أو رهنه الأصيل شيئا بما ضمنه أو كفل أي أقام به كفيلا لم يصح لما مر من أنه لا يثبت للضامن عليه حق بمجرد الضمان وعبر الأصل بدل كفل يضمن وكل صحيح ولو شرطه أي شرط الضامن في ابتداء الضمان أن يرهنه