قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يُسَافِرَ وَلِيٌّ حُرٌّ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَوْضِيحِهِ وَإِنَّمَا سَقَطَتْ الْحَضَانَةُ بِهَذَا السَّفَرِ لِأَنَّ نَظَرَ الْوَلِيِّ لِوَلِيِّهِ عَامٌّ وَنَظَرَ الْأُمِّ إنَّمَا هُوَ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ فَكَانَ تَحْصِيلُ مَا يَنْظُرُ فِيهِ الْوَلِيُّ أَوْلَى مِنْ تَحْصِيلِ مَا تَنْظُرُ فِيهِ الْأُمُّ وَلِهَذَا كَانَ الْوَصِيُّ مُقَدَّمًا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ إذَا أَرَادَ سَفَرًا بِالْمَحْضُونِ وَإِذَا كَانَ لِلْوَلَدِ وَلِيَّانِ وَهُمَا فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ وَسَافَرَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ
قوله وأن لا يسافر ولي حر قال المصنف في توضيحه وإنما سقطت الحضانة بهذا السفر لأن نظر الولي لوليه عام ونظر الأم إنما هو في أمور خاصة فكان تحصيل ما ينظر فيه الولي أولى من تحصيل ما تنظر فيه الأم ولهذا كان الوصي مقدما على الأولياء إذا أراد سفرا بالمحضون وإذا كان للولد وليان وهما في العقد سواء وسافر أحدهما فليس