وَالْمَوْقُوفُ مِائَتَانِ وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ وَهُوَ أَنَّا نَقِفُ مِنْهُمَا مِائَةً وَخَمْسِينَ بَيْنَ الْخَمْسِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْوَرَثَةِ فَإِنْ بَانَ صِحَّةُ نِكَاحِ الثَّلَاثِ أَعْطَيْنَاهُنَّ مِائَةً وَخَمْسِينَ وَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ وَإِنْ بَانَ صِحَّةُ نِكَاحِ الثِّنْتَيْنِ أَعْطَيْنَاهُمَا الْمِائَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ أَيْ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا وَنَكَحَ فِي عَقْدٍ رَابِعٍ أَرْبَعًا أُخَرَ وَجُهِلَ السَّابِقُ وَالْمَهْرُ كَمَا مَثَّلْنَا مِنْ أَنَّ مُسَمَّى كُلِّ وَاحِدَةٍ
والموقوف مائتان ولا يخفى الحكم وهو أنا نقف منهما مائة وخمسين بين الخمس والباقي بين الثنتين والورثة فإن بان صحة نكاح الثلاث أعطيناهن مائة وخمسين والباقي للورثة وإن بان صحة نكاح الثنتين أعطيناهما المائتين فإن كانت أي المسألة بحالها ونكح في عقد رابع أربعا أخر وجهل السابق والمهر كما مثلنا من أن مسمى كل واحدة