رَقَبَتَهُ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِذَلِكَ الْمَالِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَانْظُرْ هَلْ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ ذَلِكَ الْعَبْدِ عَمَلًا بِالْمِلْكِيَّةِ أَمْ لَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ ذَلِكَ وَلَهُ وَطْؤُهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً إنْ عَلِمَ صِدْقَ شَهَادَتِهِمَا بِالرِّقِّ فَإِنْ عَلِمَ عَدَمَهَا حَرُمَ وَكَذَا إنْ شَكَّ احْتِيَاطًا وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا بِمِائَةٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو بِالسَّوِيَّةِ وَحُكِمَ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَا فِي رُجُوعِهِمَا هِيَ كُلُّهَا لِزَيْدٍ
رقبته هذا يفيد أن له أن يتزوج بذلك المال بإذن سيده وانظر هل للسيد بيع ذلك العبد عملا بالملكية أم لا وينبغي أن يكون له ذلك وله وطؤها إن كانت أمة إن علم صدق شهادتهما بالرق فإن علم عدمها حرم وكذا إن شك احتياطا وإن كان رجوعهما عن شهادتهما بمائة لزيد وعمرو بالسوية وحكم بذلك ثم قالا في رجوعهما هي كلها لزيد