فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْمَطْلُوبِ خَاصِمْهُ أَوْ أَقِمْ رَجُلًا يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَيْك وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ هُوَ الطَّالِبُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ لَا أَرْضَى إلَّا أَنْ تُخَاصِمَنِي أَوْ تُوَكِّلَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَك لَا يَمْتَنِعُ عَنْ خُصُومَتِي وَحُجَّتِي إذَا جِئْت بِهَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَيْك بِقَبْضِ الْمَالِ فَلَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الطَّالِبُ حَاضِرًا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا وَوَكَّلَ وَكِيلًا لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ بِأَنْ اسْتَثْنَى الْإِقْرَارَ مِنْ الْمَطْلُوبِ بِدَفْعِ
فإنه يقال للمطلوب خاصمه أو أقم رجلا يجوز إقراره عليك وكذلك لو كان الموكل هو الطالب فقال المطلوب لا أرضى إلا أن تخاصمني أو توكل من يقوم مقامك لا يمتنع عن خصومتي وحجتي إذا جئت بها يجوز إقراره عليك بقبض المال فله ذلك إذا كان الطالب حاضرا وإن كان غائبا ووكل وكيلا لا يجوز إقراره عليه بأن استثنى الإقرار من المطلوب بدفع