لَا فَرْضُ أُجْرَةٍ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ فَقِيرًا إنْ وُجِدَ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا فَرَضَهَا لَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ح ج د قَوْلُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا يُنْظَرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ مِنْ قَدْرِ إنْفَاقٍ وَأَجْرٍ بِالْأَقَلِّ بِمَ تَتَمَيَّزُ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ تِلْكَ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا شُغِلَ عَنْ الْكَسْبِ بِخِلَافِ هَذِهِ أَوْ بِأَخْذِ الْأُجْرَةِ بِلَا تَقْدِيرٍ بِخِلَافِ هَذِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ قَوْلُهُ
لا فرض أجرة للولي ولو فقيرا إن وجد متبرعا وإلا فرضها له على المعتمد ح ج د قوله قال في الروضة كأصلها ينظر هذه المسألة مع قوله السابق من قدر إنفاق وأجر بالأقل بم تتميز إحداهما عن الأخرى إلا أن يفرق بينهما بأن تلك مقيدة بما إذا شغل عن الكسب بخلاف هذه أو بأخذ الأجرة بلا تقدير بخلاف هذه وفيه نظر فليحرر قوله