عَلَى الْوَصِيِّ إنْ لَمْ يَصْرِفْهُ فِيمَا أُمِرَ بِهِ شَرْعًا وَالْمُرَادُ بِالْفَوَاتِ هُنَا ذَهَابُ الْعَيْنِ أَوْ تَغَيُّرُ الصِّفَةِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ كَمَا لَوْ دَبَّرَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ وَأَوْلَى إنْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَبِرَ صَغِيرٌ عِنْدَهُ فَيَتَعَيَّنُ أَخْذُ الثَّمَنِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَكَالْغَاصِبِ فَلَهُ أَخْذُهُ أَوْ الثَّمَنِ وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ أَوْلَدَهَا فَلَهُ أَخْذُهَا وَقِيمَةِ الْوَلَدِ فَلِذَا قَالَ فَكَالْغَاصِبِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِلَّا
على الوصي إن لم يصرفه فيما أمر به شرعا والمراد بالفوات هنا ذهاب العين أو تغير الصفة كما أشار له بقوله كما لو دبر المشتري العبد وأولى إن أعتقه أو كبر صغير عنده فيتعين أخذ الثمن بخلاف قوله وإلا فكالغاصب فله أخذه أو الثمن ولو أعتقه أو كاتبه أو أولدها فله أخذها وقيمة الولد فلذا قال فكالغاصب الشرح قوله وإلا