وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الْخَمْسُ مُتَفَرِّقَاتٍ لِتَتَحَقَّقَ فَمَتَى امْتَصَّ الطِّفْلُ ثُمَّ تَرَكَهُ أَيْ الرَّضَاعَ شِبَعًا أَوْ تَرَكَهُ لِتَنَفُّسٍ أَوْ تَرَكَهُ لِمَلِّهِ أَوْ تَرَكَهُ لِانْتِقَالِهِ مِنْ ثَدْيٍ إلَى ثَدْيٍ غَيْرِهِ أَوْ لِانْتِقَالِهِ مِنْ امْرَأَةٍ إلَى امْرَأَةٍ غَيْرِهَا أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الرَّضَاعُ بِأَنْ أَخْرَجَ الثَّدْيَ مِنْ فَمِهِ فَهِيَ رَضْعَةٌ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهَا إلَى الْعُرْفِ لِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِهَا مُطْلَقًا وَلَمْ يَحُدَّهَا بِزَمَنٍ وَلَا مِقْدَارٍ
ويشترط أن تكون الخمس متفرقات لتتحقق فمتى امتص الطفل ثم تركه أي الرضاع شبعا أو تركه لتنفس أو تركه لمله أو تركه لانتقاله من ثدي إلى ثدي غيره أو لانتقاله من امرأة إلى امرأة غيرها أو قطع عليه الرضاع بأن أخرج الثدي من فمه فهي رضعة لأن المرجع فيها إلى العرف لأن الشرع ورد بها مطلقا ولم يحدها بزمن ولا مقدار