قَالَ التَّفْتَازَانِيُّ وَأَدِلَّةُ كُلٍّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ لَا تَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ وَلِهَذَا مَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إلَى التَّوَقُّفِ كَذَا فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ إنَّ الْأَجْسَامَ مُتَمَاثِلَةٌ أَيْ مُتَّحِدَةٌ بِالْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا الِاخْتِلَافُ بِالْعَوَارِضِ وَهَذَا أَصْلٌ يَنْبَنِي عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ كَإِثْبَاتِ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ وَكَثِيرٌ مِنْ أَحْوَالِ النُّبُوَّةِ وَالْمَعَادِ فَإِنَّ
قال التفتازاني وأدلة كل من الفريقين لا تخلو عن ضعف ولهذا مال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف كذا في شرح العقائد النسفية وقال في شرح المقاصد إن الأجسام متماثلة أي متحدة بالحقيقة وإنما الاختلاف بالعوارض وهذا أصل ينبني عليه كثير من قواعد الإسلام كإثبات القادر المختار وكثير من أحوال النبوة والمعاد فإن