كَذَلِكَ لَوْ أَسْتَأْجَرَ أَحَدٌ ثَوْبًا لِيُلْبِسَهُ إنْسَانًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْبِسَهُ غَيْرَهُ وَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ الضَّمَانُ وَفِي هَذَا الْحَالِ لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ أَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَهَا عَلَى أَنْ يُلْبِسَهَا مَنْ شَاءَ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا هُوَ أَوْ يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ مَتْنَهَا وَشَرْحَهَا وَمَنْ لَبِسَهَا تَعَيَّنَ بِهِ الْمُرَادُ فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْهِنْدِيَّةُ وَالدُّرَرُ وَرَدُّ
كذلك لو أستأجر أحد ثوبا ليلبسه إنسانا فليس له أن يلبسه غيره وإن فعل لزم الضمان وفي هذا الحال لا تلزمه أجرة انظر المادة أما إذا استأجرها على أن يلبسها من شاء فله أن يلبسها هو أو يلبسها غيره انظر المادة متنها وشرحها ومن لبسها تعين به المراد فليس له بعد ذلك أن يلبسها غيره انظر المادة الهندية والدرر ورد