لِتَعَلُّقِهِ بِهِ سَوَاءٌ بَقِيَ الْوَكِيلُ بِالْمَجْلِسِ إلَى قَبْضٍ أَوْ فَارَقَهُ ثُمَّ عَادَ وَقَبَضَ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ فَإِنْ فَارَقَ مُوَكِّلٌ قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ وَإِنْ وَكَّلَ فِي الْعَقْدِ اُعْتُبِرَ حَالُ الْوَكِيلِ وَلَا يَبْطُلُ صَرْفٌ وَنَحْوُهُ بِتَخَايُرٍ أَيْ بِاشْتِرَاطِ خِيَارٍ فِيهِ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْزَمُ بِالتَّفَرُّقِ وَإِنْ تَصَارَفَا عَلَى عَيْنَيْنِ أَيْ مُعَيَّنَيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ كَصَارَفْتُك هَذَا الدِّينَارَ بِهَذِهِ
لتعلقه به سواء بقي الوكيل بالمجلس إلى قبض أو فارقه ثم عاد وقبض لأنه كالآلة فإن فارق موكل قبله بطل العقد وإن وكل في العقد اعتبر حال الوكيل ولا يبطل صرف ونحوه بتخاير أي باشتراط خيار فيه كسائر الشروط الفاسدة في البيع فيصح العقد ويلزم بالتفرق وإن تصارفا على عينين أي معينين من جنسين كصارفتك هذا الدينار بهذه