وَلَا يَحِلُّ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ وَلَوْ خَصِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ وَلَوْ مُبَعَّضَةً إلَّا إنْ خَافَ عَنَتَ الْعُزُوبَةِ لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ أَوْ حَاجَةِ خِدْمَةٍ لِكِبَرٍ أَوْ سَقَمٍ أَوْ نَحْوِهِمَا نَصًّا وَلَوْ كَانَ خَوْفَ عَنَتِ الْعُزُوبَةِ مَعَ صِغَرِ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ غَيْبَتِهَا أَوْ مَرَضِهَا أَيْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ نَصًّا وَلَا يَجِدُ طَوْلًا أَيْ مَالًا حَاضِرًا يَكْفِي لِنِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ كَانَتْ الْحُرَّةُ كِتَابِيَّةً فَتَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ بِهَذَيْنِ
ولا يحل لحر مسلم ولو خصيا أو مجبوبا نكاح أمة مسلمة ولو مبعضة إلا إن خاف عنت العزوبة لحاجة متعة أو حاجة خدمة لكبر أو سقم أو نحوهما نصا ولو كان خوف عنت العزوبة مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها أي زوجته الحرة نصا ولا يجد طولا أي مالا حاضرا يكفي لنكاح حرة ولو كانت الحرة كتابية فتحل له الأمة بهذين