الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ يَعْنِي أَنَّ السَّارِقَ إذَا أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ شَخْصٍ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ وَكَذَّبَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَلَا يُفِيدُهُ تَكْذِيبُهُ ذَلِكَ الشَّخْصَ لِلْمُقِرِّ أَوْ لِلْبَيِّنَةِ قَوْلُهُ وَيَبْقَى الْمَسْرُوقُ بِيَدِ السَّارِقِ أَيْ عَلَى وَجْهِ الْحِيَازَةِ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ السَّارِقِ وَرَبِّهِ يَنْفِيهِ عَنْ مِلْكِهِ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ
الشرح قوله ولو كذبه ربه يعني أن السارق إذا أقر بالسرقة من مال شخص أو قامت عليه بينة بذلك وكذبه ذلك الشخص فإنه يقطع ولا يفيده تكذيبه ذلك الشخص للمقر أو للبينة قوله ويبقى المسروق بيد السارق أي على وجه الحيازة واستظهر بعضهم أنه يجعل في بيت المال لأن كلا من السارق وربه ينفيه عن ملكه ومن المعلوم أن