وَالِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلُهُ بِتَعْيِينِ الْمَعْمُولِ مِنْهُ قَوْلُهُ وَمَسْأَلَةُ تَجْلِيدِ الْكُتُبِ إلَخْ أَقُولُ أَيْ فَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّيْفِ وَالسَّرْجِ فَمِنْ الْمَعْلُومِ قَطْعًا أَنَّ فِي ذَلِكَ اجْتِمَاعَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَلِمَ جَوَّزَ هَذَا وَمَنَعَ ذَاكَ قَوْلُهُ جَازَ إنْ شَرَعَ إلَخْ عِبَارَةُ شب جَازَ إنْ شَرَعَ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الشُّرُوعِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ تَعْجِيلَ النَّقْدِ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ عَيَّنَ عَامِلَهُ أَمْ
والاقتصار على قوله بتعيين المعمول منه قوله ومسألة تجليد الكتب إلخ أقول أي فرق بينه وبين السيف والسرج فمن المعلوم قطعا أن في ذلك اجتماع البيع والإجارة فلم جوز هذا ومنع ذاك قوله جاز إن شرع إلخ عبارة شب جاز إن شرع حقيقة أو حكما لأنه يجوز تأخير الشروع إلى ثلاثة أيام سواء اشترط تعجيل النقد أم لا وسواء عين عامله أم