ذَلِكَ الْوَصِيُّ صَرَفَهُ فِيمَا أُمِرَ بِهِ قَوْلُهُ لَطَابَقَ النَّقْلَ أَيْ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَالْغَاصِبِ حَقِيقَةً لَحُدَّ فِي وَطْءِ الْأَمَةِ وَرَقَّ وَلَدُهُ مَعَ أَنَّهُ حُرٌّ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَالْعُذْرُ لِلْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّشْبِيهَ لَيْسَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْأَخْذِ بِلَا شَيْءٍ قَوْلُهُ وَتُرَدُّ لَهُ زَوْجَتُهُ أَيْ فِي الْقِسْمَيْنِ مَا إذَا عُذِرَتْ بَيِّنَتُهُ وَمَا إذَا لَمْ تُعْذَرْ قَوْلُهُ وَمَا فَاتَ فَالثَّمَنُ يَرْجِعُ بِهِ إلَخْ أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى
ذلك الوصي صرفه فيما أمر به قوله لطابق النقل أي لأنه لو كان كالغاصب حقيقة لحد في وطء الأمة ورق ولده مع أنه حر ويغرم قيمته والعذر للمصنف أن التشبيه ليس من كل وجه بل من حيث الأخذ بلا شيء قوله وترد له زوجته أي في القسمين ما إذا عذرت بينته وما إذا لم تعذر قوله وما فات فالثمن يرجع به إلخ أي في المسألة الأولى