مَانِعَهُ أَيْ مَا أَثْبَتَهُ الْمُسْتَدِلُّ عَلَيْهِ لَزِمَ الْمُسْتَدِلَّ إثْبَاتُهَا أَيْ بَيَانُ اعْتِبَارِ عِلَّتِهِ وَوُجُودُهَا فِي الْأَصْلِ وَيَنْتَهِضُ دَلِيلُهُ عَلَى الْمُعْتَرِضِ إذَا أَثْبَتَهَا وَوُجُودُهَا فِيهِ إذْ لَيْسَ ثُبُوتُهُ أَيْ حُكْمِ الْأَصْلِ إلَّا بِهَا أَيْ بِالْعِلَّةِ لِلْفَرْعِيَّةِ لِلْأَصْلِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَثْبَتَ الْمُسْتَدِلُّ الْوُجُودَ فِي مُرَكَّبِ الْوَصْفِ فَإِنَّهُ أَيْ الْمُعْتَرِضَ مَعَهُ أَيْ إثْبَاتِ الْمُسْتَدِلِّ الْوُجُودَ فِيهِ يَمْنَعُ
مانعه أي ما أثبته المستدل عليه لزم المستدل إثباتها أي بيان اعتبار علته ووجودها في الأصل وينتهض دليله على المعترض إذا أثبتها ووجودها فيه إذ ليس ثبوته أي حكم الأصل إلا بها أي بالعلة للفرعية للأصل كما هو الفرض بخلاف ما إذا أثبت المستدل الوجود في مركب الوصف فإنه أي المعترض معه أي إثبات المستدل الوجود فيه يمنع