أَقُولُ قَدْ سَمِعْت مِرَارًا فَارْجِعْ لَكِنَّ قَوْلَهُ لِكَوْنِ غَالِبِ أَمْوَالِهِمْ إلَخْ خَارِجٌ عَنْ نَظَرِ الْمَقَامِ وَدَعْوَى عُمُومِ الْأَشْخَاصِ مُكَابَرَةٌ وَسُوءُ ظَنٍّ بِالْمُسْلِمِينَ وَبِالْجُمْلَةِ إنْ أُرِيدَ عُمُومُ الْأَفْرَادِ فِي عُمُومِ الْأَوْقَاتِ يَعْنِي الِاسْتِقْرَاءَ التَّامَّ فَلَيْسَ بِمُسَلَّمٍ وَأَنَّ النَّاقِصَ فَلَيْسَ بِمُفِيدٍ وَدَعْوَى ظَنِّيَّةِ الْمَطْلُوبِ وَأَنَّ الْفَرْدَ مُلْحَقٌ بِالْأَعَمِّ وَالْأَغْلَبِ فِي الْعُرْفِ وَالشَّرْعِ وَاللُّغَةِ وَإِنْ لَزِمَ الْخَصْمُ
أقول قد سمعت مرارا فارجع لكن قوله لكون غالب أموالهم إلخ خارج عن نظر المقام ودعوى عموم الأشخاص مكابرة وسوء ظن بالمسلمين وبالجملة إن أريد عموم الأفراد في عموم الأوقات يعني الاستقراء التام فليس بمسلم وأن الناقص فليس بمفيد ودعوى ظنية المطلوب وأن الفرد ملحق بالأعم والأغلب في العرف والشرع واللغة وإن لزم الخصم