وَإِنْ ضَمِنَ الثَّانِي رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْأَوَّلِ وَصَارَ حَاصِلُ الضَّمَانِ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ غَرَّهُ بِالْعَقْدِ فَصَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِمَا ضَمِنَ كَمُودِعِ الْغَاصِبِ وَهُوَ ضَمَانُ كَفَالَةٍ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ الْتَزَمَ لَهُ سَلَامَةَ الْمَقْبُوضِ عَنْ الضَّمَانِ وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ وَهُوَ مَا إذَا غَصَبَ رَجُلٌ شَيْئًا فَرَهَنَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَاخْتَارَ الْمَالِكُ تَضْمِينَ
وإن ضمن الثاني رجع بما ضمن على الأول وصار حاصل الضمان على الأول لأن الأول غره بالعقد فصار مغرورا من جهته فكان له أن يرجع عليه بما ضمن كمودع الغاصب وهو ضمان كفالة في الحقيقة لأن الأول التزم له سلامة المقبوض عن الضمان ولم يسلم له بخلاف الرهن وهو ما إذا غصب رجل شيئا فرهنه فهلك في يد المرتهن فاختار المالك تضمين