ا هـ ثُمَّ قَالَ النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَاجِدُ نَفَقَةٍ وَمَا ابْتَنَى وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا تَأْجِيلُهُ عَامَانِ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَجْعَلُ ذَاكَ لِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ يَعْنِي أَنَّ مَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طُولِبَ بِالصَّدَاقِ فَعَجَزَ عَنْهُ لَكِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى النَّفَقَةِ فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ لِذَلِكَ سَنَتَيْنِ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ذَلِكَ مَوْكُولٌ إلَى اجْتِهَادِ الْقَاضِي قَالَ فِي الْوَثَائِقِ الْمَجْمُوعَةِ وَإِذَا أَصْدَقَ الرَّجُلُ
ا هـ ثم قال الناظم رحمه الله وواجد نفقة وما ابتنى وعن صداق عجزه تبينا تأجيله عامان وابن القاسم يجعل ذاك لاجتهاد الحاكم يعني أن من عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طولب بالصداق فعجز عنه لكنه يقدر على النفقة فإنه يؤجل لذلك سنتين وعن ابن القاسم أن ذلك موكول إلى اجتهاد القاضي قال في الوثائق المجموعة وإذا أصدق الرجل