عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ وَأَنَّ الْبَعْضَ الْآخَرَ لَيْسَ لَهُ اقْتِدَارٌ أَلْبَتَّةَ فَالْقَوْلُ بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ بِدُونِ قَبُولِ الْمُحَالِ لَهُ يَضُرُّ الْمُحَالَ لَهُ رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّتَيْنِ وَ النِّهَايَةُ مَثَلًا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِرَجُلٍ آخَرَ خُذْ عَلَيْكَ حَوَالَةَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيَّ لِفُلَانٍ وَقَبِلَ ذَلِكَ الرَّجُلُ تَنْعَقِدُ الْحَوَالَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى قَبُولِ فُلَانٍ فَإِنْ قَبِلَ الْمُحَالُ لَهُ فُلَانٌ تَكُونُ الْحَوَالَةُ نَافِذَةً وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَتَكُونُ مُنْفَسِخَةً
على أداء الدين وأن البعض الآخر ليس له اقتدار ألبتة فالقول بصحة الحوالة بدون قبول المحال له يضر المحال له راجع شرح المادتين و النهاية مثلا لو قال شخص لرجل آخر خذ عليك حوالة الدين الذي علي لفلان وقبل ذلك الرجل تنعقد الحوالة موقوفة على قبول فلان فإن قبل المحال له فلان تكون الحوالة نافذة وإن لم يقبل فتكون منفسخة