أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ لِلْحَمْلِ وَالْمَئُونَةِ فَلَا يَلْزَمُ بَيَانُ مَكَانِ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ كَمَا وُضِّحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ بِأَنَّ الْمَغْصُوبَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ لِمَصَارِيفِ النَّقْلِ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ يُسَلَّمُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ وُجِدَ فِيهِ وَلَيْسَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ الِامْتِنَاعُ عَنْ الْأَخْذِ فَلِذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا إنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ غَصَبَ مِنِّي عِشْرِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً بِدُونِ أَنْ يُبَيِّنَ مَكَانَ الْغَصْبِ فَلَا تُسْمَعُ
أما إذا كان غير محتاج للحمل والمئونة فلا يلزم بيان مكان الغصب لأنه كما وضح في شرح المادة بأن المغصوب الذي لا يحتاج لمصاريف النقل كالدراهم والدنانير يسلم في أي محل وجد فيه وليس للمغصوب منه الامتناع عن الأخذ فلذلك إذا ادعى المدعي قائلا إن هذا الرجل قد غصب مني عشرين كيلة حنطة بدون أن يبين مكان الغصب فلا تسمع