وَ يَلْزَمُ فِي قَطْعِ الْحَشَفَةِ وَهِيَ رَأْسُ الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي قَطْعِ بَعْضِهَا بِالْحِسَابِ وَيُقَاسُ مِنْ طَرَفِ الْحَشَفَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَارِنِ لَا مِنْ أَصْلِ الذَّكَرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لُزُومُ الدِّيَةِ فِي قَطْعِ الْحَشَفَةِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الذَّكَرِ وَلَوْ ذَكَرَ عِنِّينٍ وَهُوَ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِمَاعَ لِصِغَرِهِ أَوْ اعْتِرَاضِهِ وَلَوْ لِشَيْخٍ فَانٍ وَأَمَّا ذَكَرُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ فَيَلْزَمُ فِيهِ نِصْفُ دِيَةٍ وَنِصْفُ حُكُومَةٍ وَفُهِمَ مِنْ
و يلزم في قطع الحشفة وهي رأس الذكر الدية وفي قطع بعضها بالحساب ويقاس من طرف الحشفة كما تقدم في المارن لا من أصل الذكر وظاهر كلام المصنف لزوم الدية في قطع الحشفة وحدها أو مع الذكر ولو ذكر عنين وهو من لا يستطيع الجماع لصغره أو اعتراضه ولو لشيخ فان وأما ذكر الخنثى المشكل فيلزم فيه نصف دية ونصف حكومة وفهم من