لِمَا حَصَلَ بِحَفْرِ الْبِئْرِ فَيَكُونُ بَقِيَّةُ الْأَغْرَاضِ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إذْ لَا غَرَضَ جَارِيَةً فِي حَفْرِ الْبِئْرِ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ سم قَوْلُهُ الْحَاصِلَةُ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ احْتَاجَ فِي تَسْوِيَتِهَا إلَى تُرَابٍ آخَرَ لَزِمَهُ قَوْلُهُ أَوْ مَنَعَهُ الْمَالِكُ إلَخْ عِبَارَةُ م ر وَتُطَمُّ بِتُرَابِهَا إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبِمِثْلِهِ وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الْمِثْلَ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ فَلْيُحْمَلْ عَلَى مَا إذَا أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ
لما حصل بحفر البئر فيكون بقية الأغراض الداخلة في قول المصنف إذ لا غرض جارية في حفر البئر أيضا فتأمل سم قوله الحاصلة في الأرض وإن احتاج في تسويتها إلى تراب آخر لزمه قوله أو منعه المالك إلخ عبارة م ر وتطم بترابها إن بقي وإلا فبمثله واستشكل بأن المثل في الذمة وهو لا يملك إلا بقبض صحيح فليحمل على ما إذا أذن له المالك