فِيمَا إذَا رَأَى الْقَاضِي الْمَصْلَحَةَ فِي مَنْعِهِ وَمَا هُنَا إذَا لَمْ يَرَهَا فِيهِ قَوْلُهُ أَقَرَّ بِهِمَا الْأَوَّلُ أَصَحُّهُمَا ثَانِيهِمَا قَوْلُهُ وَيُحْبَسُ الْوَكِيلُ إلَخْ الْمُرَادُ بِحَبْسِ الْأُمَنَاءِ فِي دَيْنٍ وَجَبَ بِمُعَامَلَتِهِمْ مَا إذَا كَانُوا قَدْ فَرَّطُوا فِيهِ أَوْ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ بِحَيْثُ لَزِمَهُمْ ضَمَانُهُ ع الطَّرَفُ الثَّانِي فِي مُسْتَنَدِ قَضَائِهِ وَهُوَ الْحُجَّةُ وَإِقْرَارُهُ أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمُدَّعِي فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَكَذَا عِلْمُهُ
فيما إذا رأى القاضي المصلحة في منعه وما هنا إذا لم يرها فيه قوله أقر بهما الأول أصحهما ثانيهما قوله ويحبس الوكيل إلخ المراد بحبس الأمناء في دين وجب بمعاملتهم ما إذا كانوا قد فرطوا فيه أو في شرط من شروطه بحيث لزمهم ضمانه ع الطرف الثاني في مستند قضائه وهو الحجة وإقراره أي المدعى عليه بالمدعي في مجلس حكمه وكذا علمه