قَوْلُهُ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا شَرْحُ م ر يُعْلَمُ أَيْ الْوَكَالَةُ إنَّمَا تَصِحُّ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ حَيْثُ يُعْلَمُ مِنْ وَجْهٍ يُقِلُّ الْغَرَرَا وَأَوْضَحَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ لَمْ أَعْنِ عِلْمَهُ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ لِأَنَّ تَجْوِيزَ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ يَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ فِيهِ فَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ وَجْهٍ يَقِلُّ مَعَهُ الْغَرَرُ لِلْوَكِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَثُرَ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ بِعْ بَعْضَ مَالِي
قوله وجهان أصحهما لا شرح م ر يعلم أي الوكالة إنما تصح في قابل النيابة حيث يعلم من وجه يقل الغررا وأوضحه من زيادته بقوله لم أعن علمه من كل الوجوه لأن تجويز الوكالة للحاجة يقتضي المسامحة فيه فيكفي أن يكون معلوما من وجه يقل معه الغرر للوكيل بخلاف ما إذا كثر فلا يكفي أن يقول اشتر لي عبدا أو حيوانا أو بع بعض مالي