أَوْ بِأَنْ طَلَّقَا عِرْسًا أَيْ زَوْجَةً لَهُ ثَلَاثًا بِكَذَا فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِكُلِّهِ فَيَقَعُ الثَّلَاثُ بِكُلِّهِ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَقِلُّ بِالطَّلَاقِ وَالزَّوْجَةَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا بِسَبَبِ الْمَالِ وَقَدْ وَافَقَتْهُ فِي قَدْرِهِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ مَحْضُ مُعَاوَضَةٍ أَوْ بِأَنْ سَأَلَتْ صَاحِبَتَانِ أَيْ زَوْجَتَانِ لَهُ الطَّلَاقَ بِأَلْفٍ مَثَلًا فَأَجَابَ ضَرَّهْ مِنْهُمَا فَتَطْلُقُ فَقَطْ تَغْلِيبًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ مِنْ جَانِبِهَا فَهُوَ
أو بأن طلقا عرسا أي زوجة له ثلاثا بكذا فقبلت واحدة بكله فيقع الثلاث بكله لأن الزوج يستقل بالطلاق والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال وقد وافقته في قدره بخلاف نظيره من البيع فإنه محض معاوضة أو بأن سألت صاحبتان أي زوجتان له الطلاق بألف مثلا فأجاب ضره منهما فتطلق فقط تغليبا لشوب الجعالة من جانبها فهو