الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَأَوْرَدَ عَلَى مَفْهُومِهِ بَعْضُ الشُّرَّاحِ هُوَ الْبَدْرُ بْنُ شُهْبَةَ وَقَوْلُهُ مَا يُظْهِرُ فَسَادَهُ هُوَ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ مَالِكُ الْحَمْلِ مَالِكَ الْأُمِّ فَبَاعَهُمَا دَفْعَةً فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّوْكِيلُ فِيهِ ا هـ وَحَاصِلُ الْإِيرَادِ أَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ وَحْدَهُ وَقَوْلِهِ دُونَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُمَا مَعًا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَكَانَ وَجْهُ فَسَادِهِ أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ قَدْ
الشرح قوله وأورد على مفهومه بعض الشراح هو البدر بن شهبة وقوله ما يظهر فساده هو أنه لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه ا هـ وحاصل الإيراد أن مفهوم قوله وحده وقوله دونه أنه يصح بيعهما معا مع أنه ليس كذلك وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد