وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْغَاصِبِ قَلْعُهَا لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الْمَالِكُ بِقَلْعِهَا فَيَلْزَمُهُ الْقَلْعُ وَلَا أَثَرَ لِضَرَرِهِ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِتَعَدِّيهِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَسَامِيرُ لِلْغَاصِبِ فَوَهَبَهَا لِلْمَالِكِ لَمْ يُجْبَرْ الْمَالِكُ عَلَى قَبُولِهَا مِنْ الْغَاصِبِ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْمِنَّةِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ الْغَاصِبُ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فَالْأَجْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ غَرَّ الْعَامِلَ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَالِكِ
وليس له أي الغاصب قلعها لأنه تصرف لم يؤذن له فيه إلا أن يأمره المالك بقلعها فيلزمه القلع ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه وإن كانت المسامير للغاصب فوهبها للمالك لم يجبر المالك على قبولها من الغاصب لما عليه من المنة وإن استأجر الغاصب على عمل شيء من هذا الذي ذكرناه فالأجر عليه لأنه غر العامل ولا شيء على المالك