هَذَا حَاصِلُ هَذِهِ الْأَبْيَاتِ الْخَمْسَةِ لَكِنْ بِاعْتِبَارِ مَا هُوَ اقْتِضَاءُ دَيْنٍ أَوْ بَيْعٍ وَأَمَّا شَرْحُهَا فَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى أَنَّ النَّاظِمَ قَدَّمَ الْكَلَامَ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الدَّيْنِ وَصَرْفِهِ قَوْلِهِ بِمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بَيْعُ الدَّيْنِ مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي مَحَلِّهِ إلَّا أَنَّ فِيهِ إجْمَالًا وَكَأَنَّهُ تَرْجَمَةٌ وَمَا هُنَا تَفْسِيرٌ لَهُ وَأَفَادَ هُنَا زِيَادَةً عَلَى مَا شَمِلَ قَوْلُهُ بِمَا يَجُوزُ الْبَيْعُ
هذا حاصل هذه الأبيات الخمسة لكن باعتبار ما هو اقتضاء دين أو بيع وأما شرحها فيأتي إن شاء الله على أن الناظم قدم الكلام على جواز بيع الدين وصرفه قوله بما يجوز البيع بيع الدين مسوغ من عرض أو من عين كما تقدم شرحه في محله إلا أن فيه إجمالا وكأنه ترجمة وما هنا تفسير له وأفاد هنا زيادة على ما شمل قوله بما يجوز البيع