الْبَائِعِ فَفِي إدْخَالِ الشِّرْبِ وَالْمَسِيلِ فِي الْبَيْعِ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَمَّا لَمْ يُظْهِرْ رِضَاهُ بِهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَهَذَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الثِّمَارَ وَالزَّرْعَ يَدْخُلُ فِي رَهْنِ الْأَشْجَارِ وَالْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ وَلَا يَدْخُلُ فِي الْهِبَةِ وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ بِدُونِ الشَّرْطِ يَدْخُلُ الشِّرْبُ وَالْمَسِيلُ فِي الْأَشْجَارِ فَمَعَ الشَّرْطِ أَوْلَى وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَ كُلَّ حَقٍّ هُوَ لَهَا أَوْ مَرَافِقَهَا أَوْ كُلَّ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هُوَ فِيهَا أَوْ
البائع ففي إدخال الشرب والمسيل في البيع إزالة ملكه عما لم يظهر رضاه به وذلك لا يجوز وهذا نظير ما تقدم أن الثمار والزرع يدخل في رهن الأشجار والأرض من غير ذكر ولا يدخل في الهبة وإذا ثبت أن بدون الشرط يدخل الشرب والمسيل في الأشجار فمع الشرط أولى وكذلك إن شرط كل حق هو لها أو مرافقها أو كل قليل أو كثير هو فيها أو