كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْقَرْضِ وَالشِّرَاءِ وَإِذَا أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَيْنٍ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ تَحَاصَّا وَصَلَ أَوْ فَصَلَ لِلِاسْتِوَاءِ وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ بِوَدِيعَةٍ تَحَاصَّا وَبِعَكْسِهِ الْوَدِيعَةُ أَوْلَى الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِذَا أَقَرَّ إلَخْ وَلَوْ الْوَارِثُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ لَمْ يَجُزْ سَوَاءٌ وَجَبَ الدَّيْنُ فِي صِحَّتِهِ أَوْ لَا عَلَى الْمَرِيضِ دَيْنٌ أَوْ لَا قطنط أَقَرَّتْ بِقَبْضِ مَهْرِهَا فَلَوْ مَاتَتْ وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ
كل منهما أي من القرض والشراء وإذا أقر المريض بدين ثم أقر بدين تحاصا وصل أو فصل للاستواء ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصا وبعكسه الوديعة أولى الشرح قوله وإذا أقر إلخ ولو الوارث عليه دين فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين في صحته أو لا على المريض دين أو لا قطنط أقرت بقبض مهرها فلو ماتت وهي زوجته أو معتدته