فَلَا يَجِبُ كَمَا لَا يَجِبُ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ خِيَانَتَهُ فِيهِ لَمْ يُنْدَبْ لَهُ الِالْتِقَاطُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا فِي الْحَالِ كَنَدْبِ الْإِشْهَادِ بِهِ أَيْ بِالِالْتِقَاطِ لِيَأْمَنَ مِنْ تَمَلُّكِهِ لَهُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ أَوْ تَمَلُّكِ وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَكَّدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا يَجِبْ أَيْ الْإِشْهَادُ بِهِ كَمَا لَا يَجِبُ الْإِشْهَادُ الْوَدِيعَةِ إذَا قَبِلَهَا وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ فِي
فلا يجب كما لا يجب قبول الوديعة فإن لم يأمن خيانته فيه لم يندب له الالتقاط وإن لم يكن فاسقا في الحال كندب الإشهاد به أي بالالتقاط ليأمن من تملكه له في غير وقته أو تملك وارثه بعد موته وأكد ذلك بقوله من زيادته ولا يجب أي الإشهاد به كما لا يجب الإشهاد الوديعة إذا قبلها ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في