الشَّرْحُ وَلَمَّا كَانَتْ التَّعَازِيرُ وَهِيَ كُلُّ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ مُعَيَّنٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَالْحُدُودُ وَهِيَ كُلُّ مَا قَدَّرَ فِيهِ الشَّارِعُ شَيْئًا مَخْصُوصًا لَا يَتَوَلَّاهَا إلَّا الْإِمَامُ وَكَانَ الرَّقِيقُ خَارِجًا مِنْ ذَلِكَ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَ يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ وَ عَلَى أَمَتِهِ حَدَّ الزِّنَا لَوْ قَالَ وَيُقِيمُ الْمَالِكُ عَلَى رَقِيقِهِ حَدَّ الزِّنَا لَكَانَ أَنْسَبَ بِالِاخْتِصَارِ وَمَحَلُّ جَوَائِزِ إقَامَةِ
الشرح ولما كانت التعازير وهي كل ما لم يرد فيه شيء معين من أنواع العذاب والحدود وهي كل ما قدر فيه الشارع شيئا مخصوصا لا يتولاها إلا الإمام وكان الرقيق خارجا من ذلك نبه عليه المصنف بقوله و يجوز أن يقيم الرجل على عبده و على أمته حد الزنا لو قال ويقيم المالك على رقيقه حد الزنا لكان أنسب بالاختصار ومحل جوائز إقامة