يَعْنِي أَنَّ هَذَا أَصْلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَكُونُ لِبَرِّيَّةِ الرَّحِمِ قَوْلُهُ وَإِنْ كِتَابِيَّةً أَيْ هَذَا إذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً بَلْ وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً قَوْلُهُ أَوْ أَرَادَ إلَخْ الْأَوْضَحُ أَوْ طَلَّقَهَا ذِمِّيٌّ وَأَرَادَ مُسْلِمٌ نِكَاحَهَا قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ مُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ لُبَابَةَ مِنْ أَنَّ مَنْ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا لِصِغَرٍ سَوَاءٌ كَانَتْ بِنْتَ سَبْعٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى الْكَبِيرَةِ الَّتِي لَا
يعني أن هذا أصل مشروعيتها وإن كانت قد تكون لبرية الرحم قوله وإن كتابية أي هذا إذا كانت مسلمة بل وإن كانت كتابية قوله أو أراد إلخ الأوضح أو طلقها ذمي وأراد مسلم نكاحها قوله على المشهور مقابله ما لابن لبابة من أن من لا يمكن حملها لصغر سواء كانت بنت سبع أو أقل أو أكثر لا عدة عليها ولا على الكبيرة التي لا