قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَجَدْت هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مُشْكِلَةً لَيْسَ لَهَا فِي الْأُمَّةِ مَنْ يَفْتَحُهَا وَإِنَّمَا تُشْكِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لِإِشْكَالِ هَذَا الْأَصْلِ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَرِدُ إلَّا عَلَى مَا لَهُ مَالِيَّةٌ وَثَمَنِيَّةٌ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَسَائِلِ وَتُشْكِلُ هَذِهِ بِمَسْأَلَةِ الطَّلَاق فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا اشْتَرَيْت طَلَاقِي مِنْك بِكَذَا فَقَالَ الزَّوْجُ بِعْت صَحَّ وَيَقَعُ
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وجدت هذه المسألة مشكلة ليس لها في الأمة من يفتحها وإنما تشكل هذه المسألة لإشكال هذا الأصل أن البيع لا يرد إلا على ما له مالية وثمنية بدليل ما ذكرنا من المسائل وتشكل هذه بمسألة الطلاق فإن المرأة إذا قالت لزوجها اشتريت طلاقي منك بكذا فقال الزوج بعت صح ويقع