الْوَقْتِ تَصَدَّقَ بِاللَّحْمِ وَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ فَوَّتَ مَا الْتَزَمَهُ بِتَقْصِيرِهِ وَ تَصَدَّقَ بِالْقِيمَةِ أَيْ قِيمَتِهَا دَرَاهِمَ أَيْضًا وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا أُضْحِيَّةً أُخْرَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ إذْ مِثْلُهَا أَيْ الْمَعِيبَةِ لَا تُجْزِئُ أُضْحِيَّةً وَالتَّصْرِيحُ بِحُكْمِ الْهَدْيِ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَإِنْ تَعَيَّبَتْ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهَا لَمْ يُجْزِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَأْخِيرِ ذَبْحِهَا وَلَأَنَّهَا
الوقت تصدق باللحم ولا يأكل منه شيئا لأنه فوت ما التزمه بتقصيره و تصدق بالقيمة أي قيمتها دراهم أيضا ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى كما صرح به الأصل إذ مثلها أي المعيبة لا تجزئ أضحية والتصريح بحكم الهدي في هذه والتي قبلها من زيادته وإن تعيبت بعد التمكن من ذبحها لم يجزه لتقصيره بتأخير ذبحها ولأنها