قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِفِعْلِهِ وَنَقَلَ الرُّويَانِيُّ فِي التَّجْرِبَةِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ وَقَالَ إنَّهُ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ وَفِي هَذَا الْكِتَابِ خَمْسَةُ أَبْوَابٍ الْأَوَّلُ فِي حَقِيقَتِهِ أَيْ الْخُلْعِ أَيْ مَدْلُولِهِ وَهُوَ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايَةً طَلَاقٌ وَكَذَا بِلَفْظِ الْخُلْعِ وَنَحْوِهِ كَالْفِدَاءِ لِوُرُودِ لَفْظِ الْقُرْآنِ بِهِ فِي الْفِدَاءِ قَالَ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَقِيسَ بِالْفِدَاءِ الْخُلْعُ
قوله وإن أثم بفعله ونقل الروياني في التجربة عن نص الأم أنه لا يأثم وقال إنه أصح القولين وفي هذا الكتاب خمسة أبواب الأول في حقيقته أي الخلع أي مدلوله وهو بلفظ الطلاق صريحا كان أو كناية طلاق وكذا بلفظ الخلع ونحوه كالفداء لورود لفظ القرآن به في الفداء قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقيس بالفداء الخلع