وَفِي ق ل نَقَلَ مَا قَالَهُ م ر ثُمَّ قَالَ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ صَرَّحَ بِالْخِيَارِ بِالْعَيْبِ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْمُقْتَضَى مَعَ بَقَاءِ الْعَقْدِ عَلَى اللُّزُومِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ صَرَّحَ بِالْخِيَارِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ فَسَدَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ مِنْ جَوَازِ مُدَّةِ الْخِيَارِ عَلَى أَنَّ إطْلَاقَ الْخِيَارِ عَنْ الْمُدَّةِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ أُطْلِقَ قَالَ شَيْخُنَا زي هُوَ مُفْسِدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ
وفي ق ل نقل ما قاله م ر ثم قال والوجه أن يقال إن صرح بالخيار بالعيب لم يضر لأنه تصريح بالمقتضى مع بقاء العقد على اللزوم كما في البيع وإن صرح بالخيار في عقد النكاح فسد العقد لأنه يخالف مقتضاه من جواز مدة الخيار على أن إطلاق الخيار عن المدة مفسد للعقد كما في البيع وإن أطلق قال شيخنا زي هو مفسد وفيه نظر لإمكان حمله