أَيْ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ بَعْدُ لِمَا يَسْتَقْبِلُ وَهَذَا الْفِعْلُ قِيلَ سُنَّةً وَقِيلَ نَدْبًا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ غَيْرَهَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الطَّهَارَةِ كَالطَّوَافِ وَنَحْوِهِ كَذَلِكَ وَأَمَّا لَوْ لَمْ يُرِدْ الصَّلَاةَ بَلْ أَرَادَ الْبَقَاءَ عَلَى طَهَارَةٍ وَلَوْ أَرَادَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَأَوْلَى إذَا أَرَادَ النَّقْضَ فَإِنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِالْإِعَادَةِ وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ الطَّوْلِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَةِ الْمَاءِ وَأَمَّا
أي بذلك الوضوء ولا حاجة لقوله بعد لما يستقبل وهذا الفعل قيل سنة وقيل ندبا والظاهر الأول والظاهر أن غيرها مما يتوقف على الطهارة كالطواف ونحوه كذلك وأما لو لم يرد الصلاة بل أراد البقاء على طهارة ولو أراد قراءة القرآن ظاهرا وأولى إذا أراد النقض فإنه لا يطالب بالإعادة وهذا كله مع الطول بأن لم يكن بحضرة الماء وأما