وَ عَلَى مَا عَمِلَ الْأَجِيرُ فَيُقَالُ كَمْ أَجْرَ مَا عَمِلَ وَكَمْ أَجْرَ مَا بَقِيَ فَيُقَسِّطُ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى عَلَيْهِمَا فَإِذَا فَرَضْنَا أَنَّ أَجْرَ مَا عَمِلَ عَشَرَةٌ وَمَا بَقِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَهُ خُمُسَانِ وَلَا يَجُوزُ تَقْسِيطُهُ أَيْ الْأَجْرِ عَلَى عَدَدِ الْأَذْرُعِ لِأَنَّ أَعْلَى الْبِئْرِ يَسْهُلُ نَقْلُ التُّرَابِ مِنْهُ وَأَسْفَلُهُ يَشُقُّ ذَلِكَ أَيْ نَقْلُ التُّرَابِ فِيهِ هَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِمَا خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَائِلِ
و على ما عمل الأجير فيقال كم أجر ما عمل وكم أجر ما بقي فيقسط الأجر المسمى عليهما فإذا فرضنا أن أجر ما عمل عشرة وما بقي خمسة عشر فله خمسان ولا يجوز تقسيطه أي الأجر على عدد الأذرع لأن أعلى البئر يسهل نقل التراب منه وأسفله يشق ذلك أي نقل التراب فيه هذا ما جزم به في المغني والمبدع وغيرهما خلاف ما ذكره في أوائل