الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَا يُورَثُ مَالُهُ أَيْ مَالُ الْمَفْقُودِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَأُمُّ وَلَدِ الْمَفْقُودِ كَمَالِهِ فِي الْوَقْفِ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ التَّعْمِيرِ حَيْثُ كَانَ لِسَيِّدِهَا مَالٌ تُنْفِقُ مِنْهُ وَإِلَّا نُجِّزَ عِتْقُهَا وَتَتَزَوَّجُ بَعْدَ حَيْضَةٍ لِأَنَّهَا عِدَّتُهَا مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَوْلُهُ وَسَبْعُونَ سَنَةً عَلَى مَا اخْتَارَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ إلَخْ قَالَ الشَّيْخُ الدَّمِيرِيُّ وَلَعَلَّ الرَّاجِحَ عِنْدَ
الشرح قوله ولا يورث ماله أي مال المفقود في بلاد الإسلام لأن الكلام فيه وأم ولد المفقود كماله في الوقف إلى انقضاء مدة التعمير حيث كان لسيدها مال تنفق منه وإلا نجز عتقها وتتزوج بعد حيضة لأنها عدتها من سيدها فإن لم تحض فثلاثة أشهر قوله وسبعون سنة على ما اختاره عبد الوهاب إلخ قال الشيخ الدميري ولعل الراجح عند