وَإِنْ أَقَرَّ اللَّقِيطُ أَنَّهُ كَافِرٌ وَقَدْ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ مِنْ طَرِيقِ الظَّاهِرِ تَبَعًا لِلدَّارِ بِأَنْ كَانَ وُجِدَ فِي دَارِ إسْلَامٍ فِيهِ مُسْلِمٌ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ أَنَّهُ كَافِرٌ بَعْدَ بُلُوغِهِ لِأَنَّ دَلِيلَ الْإِسْلَامِ وُجِدَ عُرْيًا عَنْ الْمُعَارِضِ وَثَبَتَ حُكْمُهُ وَاسْتَقَرَّ فَلَمْ يَجُزْ إزَالَةُ حُكْمِهِ بِقَوْلِهِ كَمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ مُسْلِمٍ وَقَوْله لَا دَلَالَةَ فِيهِ أَصْلًا لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي الْحَالِ مَنْ كَانَ أَبُوهُ وَلَا
وإن أقر اللقيط أنه كافر وقد حكمنا بإسلامه من طريق الظاهر تبعا للدار بأن كان وجد في دار إسلام فيه مسلم يمكن كونه منه لم يقبل قوله أنه كافر بعد بلوغه لأن دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض وثبت حكمه واستقر فلم يجز إزالة حكمه بقوله كما قال ذلك ابن مسلم وقوله لا دلالة فيه أصلا لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه ولا