قَوْلُهُ حَيْثُ اسْتَصْحَبَ الْمَعْصِيَةَ إلَخْ أَيْ وَاسْتِصْحَابُ حُكْمِ النَّهْيِ مَعَ انْقِطَاعِ تَعَلُّقِهِ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَقَدْ دَفَعَهُ الشَّارِحُ بِإِيرَادِ نَظِيرٍ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ اسْتِصْحَابُ حُكْمِ مَعْصِيَةِ الرِّدَّةِ مِنْ التَّغْلِيظِ بِإِيجَابِ قَضَاءِ مَا فَاتَ الْمُرْتَدُّ زَمَنَ جُنُونِهِ مَعَ انْقِطَاعِ تَعَلُّقِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ مِنْ النَّهْيِ وَغَيْرِهِ بِالْجُنُونِ قَالَهُ الْكَمَالُ وَالْحَيْثِيَّةُ لِلتَّعْلِيلِ وَقَدْ اعْتَرَضَ
قوله حيث استصحب المعصية إلخ أي واستصحاب حكم النهي مع انقطاع تعلقه لا نظير له في الشرع وقد دفعه الشارح بإيراد نظير ذكره المصنف في شرح المختصر وهو استصحاب حكم معصية الردة من التغليظ بإيجاب قضاء ما فات المرتد زمن جنونه مع انقطاع تعلق خطاب التكليف من النهي وغيره بالجنون قاله الكمال والحيثية للتعليل وقد اعترض