ذَلِكَ فِي حَوَائِطَ لَا إنْ كَانَ فِي حَائِطٍ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ مِنْ أَنَّ الشِّرَاءَ مُعَلَّلٌ وَأَمَّا إنْ قُلْنَا إنَّهُ غَيْرُ مُعَلَّلٍ جَازَ ثُمَّ تَمَّمَ شُرُوطَ الْعَرِيَّةِ بِعَاشِرِهَا فَقَالَ ص لِدَفْعِ الضَّرَرِ أَوْ لِلْمَعْرُوفِ ش أَيْ وَأَنْ يَكُونَ شِرَاءُ الْمُعْرِي لِلْعَرِيَّةِ لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى الْبَدَلِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ بِدُخُولِ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ وَخُرُوجِهِ عَلَيْهِ وَاطِّلَاعِهِ عَلَى مَا لَا يُرِيدُ اطِّلَاعَهُ عَلَيْهِ
ذلك في حوائط لا إن كان في حائط على كلام المصنف أي من أن الشراء معلل وأما إن قلنا إنه غير معلل جاز ثم تمم شروط العرية بعاشرها فقال ص لدفع الضرر أو للمعروف ش أي وأن يكون شراء المعري للعرية لأحد أمرين عند مالك وابن القاسم على البدل لدفع الضرر بدخول المعرى بالفتح وخروجه عليه واطلاعه على ما لا يريد اطلاعه عليه