وَعَلَى هَذَا فَالسِّمَنُ لَيْسَ مِنْ الْمُتَوَسِّطِ وَلَا مِنْ الْمُفِيتِ وَلَا مِنْ الْقَلِيلِ وَمَنْ عَدَّهُ مِنْ الْمُتَوَسِّطِ كَالْمُؤَلِّفِ أَرَادَ أَنَّهُ مِنْهُ فِي مُطْلَقِ التَّخَيُّرِ وَمَفْهُومُ دَابَّةٍ أَنَّ السِّمَنَ وَالْهُزَالَ فِي غَيْرِهَا لَيْسَ بِمُفِيتٍ هُوَ كَذَلِكَ ص وَجُبِرَ بِالْوَلَدِ ش أَيْ وَجُبِرَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِالْمَبِيعِ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَيْبِ التَّزْوِيجِ بِالْوَلَدِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ وَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَمْ يَحْدُثْ فِيهِ عِنْدَ
وعلى هذا فالسمن ليس من المتوسط ولا من المفيت ولا من القليل ومن عده من المتوسط كالمؤلف أراد أنه منه في مطلق التخير ومفهوم دابة أن السمن والهزال في غيرها ليس بمفيت هو كذلك ص وجبر بالولد ش أي وجبر العيب الذي حدث بالمبيع عند المبتاع وإن كان غير عيب التزويج بالولد الحاصل عنده ويصير بمنزلة ما لم يحدث فيه عند