لَا تَكُونُ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الْمُجَاوَرَةِ فِي صُلْبٍ أَوْ رَحِمٍ وَهَذِهِ الْوَاسِطَةُ غَيْرُ مَذْكُورَةٍ وَلَا مُوجِبَ لِهَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي الْمِلْكِ بِدُونِ هَذِهِ الْوَاسِطَةِ فَإِذَا لَمْ تُذْكَرْ لَغَا الْكَلَامُ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمَجَازِ إلَّا إذَا قَالَ مِنْ النَّسَبِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ إنَّ اخْتِلَافَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْأَخِ إنَّمَا كَانَ إذَا ذَكَرَهُ مُطْلَقًا بِأَنْ قَالَ هَذَا أَخِي فَأَمَّا إذَا ذَكَرَهُ مُقَيَّدًا
لا تكون إلا بواسطة الأب أو الأم لأنها عبارة عن المجاورة في صلب أو رحم وهذه الواسطة غير مذكورة ولا موجب لهذه الكلمة في الملك بدون هذه الواسطة فإذا لم تذكر لغا الكلام لعدم صحة المجاز إلا إذا قال من النسب أو لأب أو لأم قال في المبسوط إن اختلاف الروايتين في الأخ إنما كان إذا ذكره مطلقا بأن قال هذا أخي فأما إذا ذكره مقيدا