وَضَمَانُ الْيَدِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حَقِيقَةِ وَضْعِهَا وَهَذَا هُوَ الْمُسَوِّغُ لِلْحَاكِمِ إجْبَارَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَبْضِ وَإِنْ كَفَى الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ ضَمَانِ اسْتِقْرَارِ الْيَدِ إلَّا بِوَضْعِ الْمُشْتَرِي يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً وَقَبْضُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فِي مَحَلٍّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَيَشْمَلُ الْمُسْتَعَارَ لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَوَاتُ وَلَيْسَ مُرَادًا قَوْلُهُ
وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها وهذا هو المسوغ للحاكم إجبار المشتري على القبض وإن كفى الوضع بين يديه لأن البائع لا يخرج عن عهدة ضمان استقرار اليد إلا بوضع المشتري يده عليه حقيقة وقبض الجزء الشائع بقبض الجميع والزائد أمانة الشرح قوله في محل له الانتفاع به فيشمل المستعار لكنه يدخل فيه الموات وليس مرادا قوله