حَيْثُ إنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ فَمِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ يَكُونُ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْآمِرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ حَيْثُ الْفَسَادُ يَكُونُ عَلَى الْعَامِلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْفِرَ لَهُ فِي غَيْرِ فِنَائِهِ ضَمِنَ الْآمِرُ دُونَ الْعَامِلِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ فِنَائِهِ لِصِحَّةِ الْأَمْرِ حِينَئِذٍ فَنُقِلَ فِعْلُهُ إلَى الْآمِرِ لِأَنَّهُ غَرَّهُ فَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ ضَمِنَ إذْ لَا غُرُورَ فَبَقِيَ الْفِعْلُ مُضَافًا إلَيْهِ وَلَوْ قَالَ إنَّهُ فِنَائِي
حيث إنه لا يجوز له بيعه فمن حيث الصحة يكون قرار الضمان على الآمر بعد الفراغ من حيث الفساد يكون على العامل قبل الفراغ وإن استأجره ليحفر له في غير فنائه ضمن الآمر دون العامل إذا لم يعلم أنه غير فنائه لصحة الأمر حينئذ فنقل فعله إلى الآمر لأنه غره فإن علم بذلك ضمن إذ لا غرور فبقي الفعل مضافا إليه ولو قال إنه فنائي