أَيْ بِنَخْلٍ بِهِ ذَلِكَ أَوْ جَعَلَهُ أُجْرَةً أَوْ صَدَاقًا أَوْ عِوَضَ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ فَثَمَرٌ وَطَلْعُ فِحَالٍ لَمْ يَشْتَرِطْهُ كُلَّهُ أَوْ يَشْتَرِطْ بَعْضَهُ الْمَعْلُومَ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَخَذَ لِمُعْطٍ مَتْرُوكًا إلَى جَذَّاذٍ لِحَدِيثِ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ مَا قَبْلَ ذَلِكَ لِمُشْتَرٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ التَّأْبِيرَ
أي بنخل به ذلك أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع أو طلاق أو عتق فثمر وطلع فحال لم يشترطه كله أو يشترط بعضه المعلوم كنصفه أو ثلثه أو ثمرة شجرة معينة أخذ لمعط متروكا إلى جذاذ لحديث من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع متفق عليه وعلم منه أن ما قبل ذلك لمشتر لأنه جعل التأبير