الصُّورَةِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ إلَخْ ا هـ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَجَلِ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْأَجَلَ هُنَا لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ ظَاهِرُهُ عَبَّرَ بِظَاهِرِهِ لِاحْتِمَالِ عَطْفِهِ عَلَى قَدْرِ الثَّمَنِ لَا عَلَى الثَّمَنِ قَوْلُهُ تَخَيُّرَهُ جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ عَنْ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ انْتَهَى أَيْ وَقَدْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحِجَازِيُّ
الصورة وهو المعروف في المذهب إلخ ا هـ قول المصنف والأجل قد يؤخذ منه أن الأجل هنا لا يلحق المشتري بخلافه في التولية والإشراك على ما تقدم قوله ظاهره عبر بظاهره لاحتمال عطفه على قدر الثمن لا على الثمن قوله تخيره جزم به في الروض فقال فلو بان الكثير عن مواطأة فله الخيار انتهى أي وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازي