فَإِنْ مَاتَ مَنْ وُقِفَ تَبَرُّعُهُ مِنْ مَالٍ غَيْرِ مَأْمُونٍ فَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ فَ يُخْرَجُ تَبَرُّعُهُ مِنْ الثُّلُثِ مُعْتَبِرًا يَوْمَ التَّنْفِيذِ إنْ وَسِعَهُ أَوْ مَا يَسَعُهُ الثُّلُثُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ صُنْعُهُ حَالَ مَرَضِهِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ بِأَنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ صِحَّةً بَيِّنَةً مَضَى تَبَرُّعُهُ كُلُّهُ وَلَوْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَيْسَ لَهُ رُجُوعٌ فِيهِ لِأَنَّهُ بَتَلَهُ وَلَمْ يَجْعَلْهُ وَصِيَّةً وَلَيْسَتْ مِنْ التَّبَرُّعِ الَّذِي
فإن مات من وقف تبرعه من مال غير مأمون فهو راجع لما قبل الاستثناء ف يخرج تبرعه من الثلث معتبرا يوم التنفيذ إن وسعه أو ما يسعه الثلث منه لأنه معروف صنعه حال مرضه وإلا أي وإن لم يمت بأن صح من مرضه صحة بينة مضى تبرعه كله ولو زاد على الثلث وليس له رجوع فيه لأنه بتله ولم يجعله وصية وليست من التبرع الذي