وَصَلَ قَوْلُهُ عِبَادَةً كَنَذْرٍ وَإِعْتَاقٍ أَوْ مُعَامَلَةً كَطَلَاقٍ وَإِقْرَارٍ ط قَوْلُهُ أَوْ النَّهْيِ كَقَوْلِهِ لِوَكِيلِهِ لَا تَبِعْ لِفُلَانٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ ط قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ جَوَابُ قَوْلِهِ وَلَوْ بِالْأَمْرِ فَافْهَمْ أَيْ فَلِلْمَأْمُورِ أَنْ يَبِيعَهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِيجَابَ يَقَعُ مُلْزِمًا بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى إبْطَالِهِ بَعْدُ فَيَحْتَاجُ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ حَتَّى لَا يَلْزَمُهُ حُكْمُ الْإِيجَابِ وَالْأَمْرُ لَا يَقَعُ لَازِمًا فَإِنَّهُ يَقْدِرُ
وصل قوله عبادة كنذر وإعتاق أو معاملة كطلاق وإقرار ط قوله أو النهي كقوله لوكيله لا تبع لفلان إن شاء الله ط قوله لم يصح الاستثناء جواب قوله ولو بالأمر فافهم أي فللمأمور أن يبيعه والفرق أن الإيجاب يقع ملزما بحيث لا يقدر على إبطاله بعد فيحتاج إلى الاستثناء حتى لا يلزمه حكم الإيجاب والأمر لا يقع لازما فإنه يقدر