أَوْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ قَبْلَ الظَّفَرِ لِأَنَّ إسْلَامَهَا مُطْلَقًا يَمْنَعُ تَسْلِيمَهَا إلَيْهِ كَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَقَبْلَ الظَّفَرِ يُمْنَعُ إرْقَاقُهَا نَعَمْ إنْ أَسْلَمَ أَيْضًا وَقَدْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ سُلِّمَتْ إلَيْهِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّهَا إذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ لَا يَسْتَحِقُّهَا بَلْ قِيمَتَهَا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى شِرَاءِ الْكَافِرِ عَبْدًا مُسْلِمًا إنْ جَوَّزْنَاهُ
أو أسلمت بعد العقد ولو قبل الظفر لأن إسلامها مطلقا يمنع تسليمها إليه كما يمتنع بيع المسلم للكافر وقبل الظفر يمنع إرقاقها نعم إن أسلم أيضا وقد أسلمت بعد الظفر سلمت إليه ما اقتضاه كلامه من أنها إذا أسلمت بعد الظفر لا يستحقها بل قيمتها موافق لقول الروضة وأصلها أن ذلك مبني على شراء الكافر عبدا مسلما إن جوزناه