وَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ هَزْلًا وَلَا تَلْجِئَةً بِأَنْ لَا تُرَادَ الْهِبَةُ بَاطِنًا كَأَنْ تُوهَبَ فِي الظَّاهِرِ وَتُقْبَضَ مَعَ اتِّفَاقِ الْوَاهِبِ وَالْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنْهُ مَتَى شَاءَ أَوْ تُوهَبَ لِخَوْفٍ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تَصِحُّ وَلِلْوَاهِبِ اسْتِرْجَاعُهَا إذَا زَالَ مَا يَخَافُ أَوْ جُعِلَتْ الْهِبَةُ طَرِيقًا إلَى مَنْعِ وَارِثٍ حَقَّهُ أَوْ مَنْعِ غَرِيمٍ حَقَّهُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ لِأَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ فَمَنْ قَصَدَ بِإِعْطَاءٍ
ولا تصح الهبة هزلا ولا تلجئة بأن لا تراد الهبة باطنا كأن توهب في الظاهر وتقبض مع اتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزعه منه متى شاء أو توهب لخوف من الموهوب له أو غيره فلا تصح وللواهب استرجاعها إذا زال ما يخاف أو جعلت الهبة طريقا إلى منع وارث حقه أو منع غريم حقه فهي باطلة لأن الوسائل لها حكم المقاصد فمن قصد بإعطاء