نَفَيْنَا الْمُلَازَمَةَ أَيْ مَنَعْنَاهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا قَوْلُهُ أَيْ النَّافِي وَصَحَّ قَوْلُ الْكَعْبِيِّ فِي نَفْيِ الْمُبَاحِ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَاجِبِ وَهُوَ تَرْكُ الْحَرَامِ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْمُبَاحِ فَيَجِبُ الْمُبَاحُ وَهُوَ بَاطِلٌ عَلَيْهِ مَنْعُ الْمُلَازَمَةِ وَكَذَا قَوْلُ النَّافِي وَوَجَبَ نِيَّةُ الْمُقَدِّمَةِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ عِبَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَاجِبَةٌ فَتَجِبُ بِهِ وَمَعْنَاهُ أَيْ وُجُوبِ نِيَّةِ الْمُقَدِّمَةِ أَنَّهَا تَجِبُ فِيهَا كَمَا لَوْ وَجَبَ مَا يَتَوَقَّفُ
نفينا الملازمة أي منعناها وهو ظاهر وكذا قوله أي النافي وصح قول الكعبي في نفي المباح لأن فعل الواجب وهو ترك الحرام لا يتم إلا بالمباح فيجب المباح وهو باطل عليه منع الملازمة وكذا قول النافي ووجب نية المقدمة لأنها حينئذ عبادة شرعية واجبة فتجب به ومعناه أي وجوب نية المقدمة أنها تجب فيها كما لو وجب ما يتوقف