بَيْنَ اثْنَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ بِيعَ الْمَمْلُوكُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ اثْنَيْنِ بِخِيَارِ أَحَدِهِمَا مَعْنَاهُ إذَا مَضَى يَوْمُ الْفِطْرِ وَالْخِيَارُ بَاقٍ فَعَلَى مَنْ يَصِيرُ لَهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ فَإِنَّهُ لَوْ رُدَّ يَعُودُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَلَوْ أُجِيزَ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ مِنْ بُرٍّ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَجِبُ أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ سَوِيقِهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّقِيقِ
بين اثنين عند أبي حنيفة وإن بيع المملوك المشترك بين اثنين بخيار أحدهما معناه إذا مضى يوم الفطر والخيار باق فعلى من يصير له لأن الملك موقوف فإنه لو رد يعود إلى قديم ملك البائع ولو أجيز ثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف على ما يبتنى عليه من بر متعلق بقوله تجب أو دقيقه أو سويقه إشارة إلى أن المراد بالدقيق