الْخِلَافَ لَا أَقَلَّ مِنْ الِاحْتِمَالِ وَقَدْ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ لَا حُجَّةَ مَعَ الِاحْتِمَالِ لَا سِيَّمَا فِي الْمَطْلُوبِ الْيَقِينِيِّ لَا يُقَالُ إنَّ الدَّلِيلَ الظَّنِّيَّ إذَا كُثْرَ يُفِيدُ الْقَطْعَ كَمَا فُهِمَ مِنْ مَوَاضِعِ كِتَابِ الْمَقَاصِدِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُنَاسِبٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَا عِنْدَنَا وَدَعْوَى اجْتِمَاعِ كُلِّ تِلْكَ الظُّنُونِ عَلَى أَنْ يَكُونَ كُلُّ ذَلِكَ أَجْزَاءً لِمُرَكَّبٍ وِجْدَانِيٍّ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ كَثْرَةِ الْأَجْزَاءِ بَعِيدٌ فَلَعَلَّ الْحَقَّ
الخلاف لا أقل من الاحتمال وقد قال في التلويح لا حجة مع الاحتمال لا سيما في المطلوب اليقيني لا يقال إن الدليل الظني إذا كثر يفيد القطع كما فهم من مواضع كتاب المقاصد لأن ذلك مناسب لمذهب الشافعي لا عندنا ودعوى اجتماع كل تلك الظنون على أن يكون كل ذلك أجزاء لمركب وجداني حتى يكون من قبيل كثرة الأجزاء بعيد فلعل الحق