وَالْعَجَبُ مِنْ إجَازَةِ الْحَنَفِيِّينَ تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ وَمَنْعُهُمْ مِنْ تَعْجِيلِ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَكِلاَهُمَا مَالٌ مُعَجَّلٌ إلاَّ أَنَّ النَّصَّ قَدْ يَصِحُّ بِتَعْجِيلِ مَا مَنَعُوا تَعْجِيلَهُ وَلَمْ يَأْتِ بِتَعْجِيلِ مَا أَبَاحُوا تَعْجِيلَهُ فَتَنَاقَضُوا فِي الْقِيَاسِ وَصَحَّحُوا الآثَارَ الْفَاسِدَةَ وَأَبْطَلُوا الأَثَرَ الصَّحِيحَ! وَأَمَّا الْمَالِكِيُّونَ فَإِنَّهُمْ مَعَ مَا تَنَاقَضُوا خَالَفُوا فِي هَذِهِ الْجُمْهُورَ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَهُمَا يُعَظِّمُونَ هَذَا إذَا
والعجب من إجازة الحنفيين تعجيل الزكاة ومنعهم من تعجيل الكفارة قبل الحنث وكلاهما مال معجل إلا أن النص قد يصح بتعجيل ما منعوا تعجيله ولم يأت بتعجيل ما أباحوا تعجيله فتناقضوا في القياس وصححوا الآثار الفاسدة وأبطلوا الأثر الصحيح! وأما المالكيون فإنهم مع ما تناقضوا خالفوا في هذه الجمهور من العلماء وهما يعظمون هذا إذا