فَالْخِيَارُ لِلْمَوْلَى فَيَكُونُ لَهُ الْخِيَارَاتُ الْخَمْسُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا فَالْأَرْبَعُ وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ صَبِيًّا فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ فَالْخِيَارُ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ نَصَّبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا أَوْ يَنْتَظِرُ بُلُوغَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوسِرًا عَتَقَ وَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَنَصِيبُ شَرِيكِهِ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ يَتَصَرَّفُ فِيهِ شَرِيكُهُ
فالخيار للمولى فيكون له الخيارات الخمس إن كان موسرا وإلا فالأربع وإن كان الشريك صبيا فإن كان له ولي أو وصي فالخيار إليه وإن لم يكن له ذلك نصب القاضي له وصيا أو ينتظر بلوغه وقال الشافعي رحمه الله إن كان المعتق موسرا عتق ويضمن لشريكه قيمة نصيبه وإن كان معسرا عتق نصيبه ونصيب شريكه باق على حاله يتصرف فيه شريكه