قِيمَتَهُ الْعَشَرَةَ إنْ كَانَ تَلِفَ صَحَّ ذَلِكَ اصْطِلَاحًا مِنْ الْقُضَاةِ مَعَ تَرْدِيدِ الدَّعْوَى لِلْحَاجَةِ وَمَنْ ادَّعَى عَقْدًا وَلَوْ غَيْرَ نِكَاحٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ ذَكَرَ شُرُوطَهُ لِلِاخْتِلَافِ فِي الشُّرُوطِ وَقَدْ لَا يَكُونُ صَحِيحًا عِنْدَ الْقَاضِي فَلَا يَتَأَتَّى لَهُ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ مَعَ جَهْلِهِ بِهَا لَا إنْ ادَّعَى زَوْجٌ اسْتِدَامَةَ الزَّوْجِيَّةِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ شُرُوطِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ عَقْدًا وَإِنَّمَا يَدَّعِي خُرُوجَهَا عَنْ طَاعَتِهِ وَيَجْزِي
قيمته العشرة إن كان تلف صح ذلك اصطلاحا من القضاة مع ترديد الدعوى للحاجة ومن ادعى عقدا ولو غير نكاح كبيع وإجارة ذكر شروطه للاختلاف في الشروط وقد لا يكون صحيحا عند القاضي فلا يتأتى له الحكم بصحته مع جهله بها لا إن ادعى زوج استدامة الزوجية فلا يشترط ذكر شروط النكاح لأنه لم يدع عقدا وإنما يدعي خروجها عن طاعته ويجزي