الشَّرْحُ قَالَ وَمَنْ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ رَجُلٌ بَاعَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَقَالَ الْمُشْتَرِي أَرُدُّ الْبَيْعَ لِأَنَّك بِعْتَنِي بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ وَجَحَدَ الْبَائِعُ ذَلِكَ فَأَقَامَ الْمُشْتَرِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوْ الْبَائِعُ أَقَرَّ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ الْبَائِعَ بِبَيْعِهِ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِأَنَّهَا تَبْتَنِي عَلَى صِحَّةِ الدَّعْوَى فَإِنْ صَحَّتْ الدَّعْوَى صَحَّتْ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا فَلَا وَهَاهُنَا بَطَلَتْ الدَّعْوَى لِلتَّنَاقُضِ
الشرح قال ومن باع عبد غيره بغير أمره رجل باع عبد غيره بغير أمره فقال المشتري أرد البيع لأنك بعتني بغير أمر صاحبه وجحد البائع ذلك فأقام المشتري البينة أن رب العبد أو البائع أقر أنه لم يأمر البائع ببيعه لا تقبل بينته لأنها تبتني على صحة الدعوى فإن صحت الدعوى صحت البينة وإلا فلا وهاهنا بطلت الدعوى للتناقض