قَالَ الشَّيْخُ وَلِي فِيهِ بَحْثٌ مَعَ قَوْلِهِ فِي بَابِ الْخِيَارِ إنَّ اشْتِرَاطَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ فِي حَالِ عَقْدِ الْبَيْعِ يُفْسِدُهُ مَعَ أَنَّهُ يُشَدَّدُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ مَا يُغْتَفَرُ فِي مِثْلِهِ فِي الْبَيْعِ تَأَمَّلْهُ وَأَدْخَلْت الْكَافُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّكَاحِ عَلَى الْخِيَارِ النِّكَاحُ عَلَى اشْتِرَاطٍ إنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إلَى أَجَلِ كَذَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا بَلْ الْكَافُ مُدْخَلَةُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ كَنِكَاحِ الشِّغَارِ عَلَى قَوْلٍ أَفَادَهُ فِي التَّحْقِيقِ
قال الشيخ ولي فيه بحث مع قوله في باب الخيار إن اشتراط خيار المجلس في حال عقد البيع يفسده مع أنه يشدد في عقد النكاح ما يغتفر في مثله في البيع تأمله وأدخلت الكاف في قول الشارح كالنكاح على الخيار النكاح على اشتراط إن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح بيننا بل الكاف مدخلة نكاح المتعة كنكاح الشغار على قول أفاده في التحقيق