وَقُدِّرَ لِلزَّكَاةِ الْعُشْرُ إنْ سُقِيَتْ عَذْبًا أَوْ سَيْحًا وَنِصْفُ الْعُشْرِ إنْ سُقِيَتْ غَرْبًا أَوْ نَضْحًا فَإِنْ سُقِيَتْ بِهِمَا فَقَدْ قِيلَ يُعْتَبَرُ أَعْلَاهُمَا وَقِيلَ يُؤْخَذُ بِقِسْطِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ فِيمَا سُقِيَتْ بِهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّهَا وَأَحْلَفَهُ الْعَامِلُ اسْتِظْهَارًا فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا مَا اعْتَرَفَ بِهِ وَيَضُمُّ أَنْوَاعَ النَّخْلِ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُ الْكَرْمِ لِأَنَّ
وقدر للزكاة العشر إن سقيت عذبا أو سيحا ونصف العشر إن سقيت غربا أو نضحا فإن سقيت بهما فقد قيل يعتبر أعلاهما وقيل يؤخذ بقسط كل واحد منهما وإذا اختلف رب المال والعامل فيما سقيت به كان القول قول ربها وأحلفه العامل استظهارا فإن نكل لم يلزمه إلا ما اعترف به ويضم أنواع النخل بعضها إلى بعض وكذلك أنواع الكرم لأن