بَيْنَ الدَّوَابِّ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْقُرْعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ ثُمَّ إنْ جَاءَا مُتَرَتِّبِينَ قُدِّمَ السَّابِقُ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَقِيًا لِدَوَابِّهِ وَالْمَسْبُوقُ عَطْشَانًا فَيُقَدَّمُ الْمَسْبُوقُ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْأَصْلِ وَمَنْ حَازَ مِنْهُ شَيْئًا فِي إنَاءٍ أَوْ حَوْضٍ مَلَكَهُ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ مُزَاحَمَتُهُ فِيهِ كَمَا لَوْ احْتَطَبَ فَلَوْ أَعَادَ مَا حَازَهُ مِنْهُ إلَيْهِ لَمْ يَصِرْ شَرِيكًا فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ نَقَلَهُ فِي الْبَيَانِ
بين الدواب ولا يحمل على القرعة المتقدمة لأنهما جنسان ثم إن جاءا مترتبين قدم السابق بقدر كفايته إلا أن يكون مستقيا لدوابه والمسبوق عطشانا فيقدم المسبوق كما يفيده كلام الأصل ومن حاز منه شيئا في إناء أو حوض ملكه فليس لغيره مزاحمته فيه كما لو احتطب فلو أعاد ما حازه منه إليه لم يصر شريكا فيه بالاتفاق نقله في البيان