عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا بَكَرَةُ بِئْرٍ مُسَبَّلَةٍ فَلَا يُقْطَعُ سَارِقُهَا لِأَنَّهَا لِمَنْفَعَةِ النَّاسِ وَحَاصِلُ كَلَامِ الْأَصْلِ أَنَّ هَذَا احْتِمَالٌ لِلْبَغَوِيِّ وَأَنَّ الْمَنْقُولَ خِلَافُهُ لَكِنَّ الِاحْتِمَالَ أَفْقَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَبِهِ جَزَمَ صَاحِبُ الْبَحْرِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ جَزْمِهِ بِذَلِكَ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِخُرَاسَانَ يُقْطَعُ وَهُوَ غَلَطٌ قَالَ وَعِنْدِي أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا أَيْضًا لِأَنَّ
عليه الأذرعي ولا بكرة بئر مسبلة فلا يقطع سارقها لأنها لمنفعة الناس وحاصل كلام الأصل أن هذا احتمال للبغوي وأن المنقول خلافه لكن الاحتمال أفقه قال الزركشي وبه جزم صاحب البحر واقتضى كلامه أنه المذهب حيث قال بعد جزمه بذلك وقال بعض أصحابنا بخراسان يقطع وهو غلط قال وعندي أن الذمي لا يقطع بسرقتها أيضا لأن