الزَّوْجُ لِأَنَّ الثِّيَابَةَ ثَبَتَتْ بِقَوْلِهِنَّ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ الثِّيَابَةِ الْوُصُولُ إلَيْهَا لِاحْتِمَالِ زَوَالِهَا بِشَيْءٍ آخَرَ فَيَحْلِفُ بِخِلَافِ الْبَكَارَةِ فَإِنَّ ثُبُوتَهَا يَنْفِي الْوُصُولَ إلَيْهَا ضَرُورَةً فَتُخَيَّرُ بِقَوْلِهِنَّ فَإِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ بَطَلَ حَقُّهَا فَتَكُونُ امْرَأَتُهُ كَمَا لَوْ اخْتَارَتْهُ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهَا إذَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا بَطَلَ حَقُّهَا فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ لَا
الزوج لأن الثيابة ثبتت بقولهن وليس من ضرورة ثبوت الثيابة الوصول إليها لاحتمال زوالها بشيء آخر فيحلف بخلاف البكارة فإن ثبوتها ينفي الوصول إليها ضرورة فتخير بقولهن فإن حلف الزوج بطل حقها فتكون امرأته كما لو اختارته عند العقد أو بعده فإنها إذا اختارت زوجها بطل حقها في طلب التفريق لأن المخير بين الشيئين لا