وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ الْمَوْتَ حَدَثٌ كَالْبَقِيَّةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَبَعْدَ غُسْلِ وَطْئِهَا أَيْ غُسْلِهَا مِنْ الْوَطْءِ فِي قُبُلِهَا إنْ لَفَظَتْ بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيْ أَخْرَجَتْ مَاءً أَيْ مَنِيًّا تُعِيدُ غُسْلَهَا حَيْثُ شَهْوَةً لَهَا قَضَتْ بِذَلِكَ الْوَطْءِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اخْتِلَاطُ مَنِيِّهَا بِمَنِيِّهِ فَإِذَا خَرَجَ الْمُخْتَلِطُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْهَا مَنِيُّهَا وَالشَّرْعُ قَدْ يُقِيمُ الظَّنَّ مَقَامَ الْيَقِينِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّ الْمَنِيَّ الْمُوجِبَ
وقضية هذا أن الموت حدث كالبقية وليس كذلك وبعد غسل وطئها أي غسلها من الوطء في قبلها إن لفظت بفتح الفاء أي أخرجت ماء أي منيا تعيد غسلها حيث شهوة لها قضت بذلك الوطء لأن الظاهر اختلاط منيها بمنيه فإذا خرج المختلط فقد خرج منها منيها والشرع قد يقيم الظن مقام اليقين كما مر بيانه ومن هنا علم أن المني الموجب