الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ يُشْتَرَطُ صُدُورُهُ مِنْ أَهْلِ الْإِقْرَارِ فِي الْجُمْلَةِ فَيَصِحُّ اسْتِلْحَاقُ السَّفِيهِ وَهُوَ قِسْمَانِ الْأَوَّلُ أَنْ يُلْحِقَ الْمَنْسُوبَ بِنَفْسِهِ كَهَذَا ابْنِي أَوْ أَنَا أَبُوهُ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِكَوْنِ الْإِضَافَةِ فِيهِ إلَى الْمُقِرِّ فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُعْلَمَ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ بِهِ لِأَنَّ النَّسَبَ الثَّابِتَ مِنْ شَخْصٍ لَا يَنْتَقِلُ إلَى غَيْرِهِ فَالشَّرْعُ مُكَذِّبٌ لَهُ نَعَمْ لَا
الباب الرابع في الإقرار بالنسب يشترط صدوره من أهل الإقرار في الجملة فيصح استلحاق السفيه وهو قسمان الأول أن يلحق المنسوب بنفسه كهذا ابني أو أنا أبوه وإن كان الأول أولى لكون الإضافة فيه إلى المقر فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره وإن صدقه المقر به لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره فالشرع مكذب له نعم لا