مَانِعٌ سِيَّمَا فِي الْأُمُورِ الْهَيِّنَةِ قَوْلُهُ وَلِهَذَا قَالَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ إذَا أَقَرَّ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ بِغَصْبِ مَالِ الصَّغِيرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ غَصْبُهُ لِمَا أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْأَخْذِ وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ حَيْثُ قَالَ لِمَ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالِاسْتِعْمَالِ فِي حَاجَتِهِ فَإِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِيهِ وَلِهَذَا يَضْمَنُهُ انْتَهَى أَقُولُ لَيْسَ ذَاكَ بِشَيْءٍ فَإِنَّ الِاسْتِعْمَالَ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي
مانع سيما في الأمور الهينة قوله ولهذا قال في كتاب الإقرار إذا أقر الأب أو الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء لأنه لا يتصور غصبه لما أن له ولاية الأخذ وأورد عليه بعض الفضلاء حيث قال لم لا يكون إقرارا بالاستعمال في حاجته فإنه متعد فيه ولهذا يضمنه انتهى أقول ليس ذاك بشيء فإن الاستعمال في حاجة نفسه ليس بداخل في