وَالتَّقْبِيحِ وَيَجِبُ لِلْحَنَفِيَّةِ مِثْلُهُ أَيْ مَنْعَ ذَلِكَ أَيْضًا لِقَوْلِهِمْ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ الْعَقْلِ بِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا إنْ تَغَيَّرَ الْأَوَّلُ عَنْ ذَلِكَ الْوَصْفِ الَّذِي وَقَعَ الْإِخْبَارُ بِهِ أَوَّلًا إلَيْهِ أَيْ الْوَصْفِ الَّذِي كُلِّفَ الْإِخْبَارَ عَنْهُ ثَانِيًا لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ حِينَئِذٍ وَكَذَا الْمُعْتَزِلَةُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمْ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ السُّبْكِيُّ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَتَغَيَّرُ كَمَا إذَا قَالَ كَلَّفْتُكُمْ
والتقبيح ويجب للحنفية مثله أي منع ذلك أيضا لقولهم باعتبار حكم العقل بذلك كما تقدم إلا إن تغير الأول عن ذلك الوصف الذي وقع الإخبار به أولا إليه أي الوصف الذي كلف الإخبار عنه ثانيا لانتفاء المانع حينئذ وكذا المعتزلة ينبغي أن يكون قولهم على هذا التفصيل فلا جرم أن قال السبكي فإن كان مما يتغير كما إذا قال كلفتكم