طِفْلِهِ عَلَى رَجُلٍ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ لِأَنَّ الْحَقَّ لِمُوَلِّيهِ لَا لَهُ وَلَا هُوَ ثَابِتٌ بِفِعْلِهِ وَإِثْبَاتُ الْحَقِّ لِلشَّخْصِ بِيَمِينِ غَيْرِهِ بَعِيدٌ وَلَا يُقْضَى بِالنُّكُولِ بَلْ يُؤَخَّرُ ذَلِكَ إلَى كَمَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَلَعَلَّهُ يَحْلِفُ وَيَكْتُبُ الْقَاضِي مَحْضَرًا بِمَا جَرَى وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَفِعْلُهُ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ إنْشَائِهِ كَأَنْ ادَّعَى بِثَمَنِ مَا بَاشَرَ بَيْعَهُ لِلطِّفْلِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ لِأَنَّهُ
طفله على رجل فأنكر ونكل لأن الحق لموليه لا له ولا هو ثابت بفعله وإثبات الحق للشخص بيمين غيره بعيد ولا يقضى بالنكول بل يؤخر ذلك إلى كمال المولى عليه فلعله يحلف ويكتب القاضي محضرا بما جرى وقوله من زيادته وفعله تكملة وتأكيد أما ما كان من إنشائه كأن ادعى بثمن ما باشر بيعه للطفل فإنه يحلف يمين الرد لأنه