أَوْ مِثْلِيًّا أَيْ غَيْرَ الْعَيْنِ فَلَا يُقَالُ إنَّ فِيهِ عَطْفُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ بِأَوْ وَهُوَ كَعَكْسِهِ مَمْنُوعٌ قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَيْ مَا أَخَذَهُ قَائِمًا وَقَوْلُهُ وَبِمِثْلِهِ أَيْ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا يَخُصُّهُ إنْ كَانَ مَا أَخَذَهُ قَدْ فَاتَ وَمَنْ أَعْسَرَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِالطَّارِئِ فَإِنْ عَلِمُوا بِهِ وَاقْتَسَمُوا التَّرِكَةَ كَانُوا مُتَعَدِّينَ فَيُؤْخَذُ الْمَلِيءُ عَنْ الْمُعْدَمِ وَالْحَاضِرُ عَنْ الْغَائِبِ وَالْحَيُّ عَنْ
أو مثليا أي غير العين فلا يقال إن فيه عطف العام على الخاص بأو وهو كعكسه ممنوع قوله إن كان أي ما أخذه قائما وقوله وبمثله أي ورجع عليه بمثل ما يخصه إن كان ما أخذه قد فات ومن أعسر منهم فعليه في ذمته إن لم يعلموا بالطارئ فإن علموا به واقتسموا التركة كانوا متعدين فيؤخذ المليء عن المعدم والحاضر عن الغائب والحي عن