حَجّ فِي مُوجَبِ النَّفْسِ أَوَّلَ الْبَابِ قَوْلُهُ وَفِي غَيْرِهِ اُنْظُرْ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فَإِنْ كَانَ هُوَ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ لَمْ يَصِحَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْحُرِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ مَرْجِعُهُ مَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ لَمْ يَصِحَّ فِي الْحُرِّ وَلَا الْمَعْصُومِ وَلَا الْجَنِينِ فَلْيُحَرَّرْ وَ فِي هَاشِمَةٍ مَعَ إيضَاحٍ وَلَوْ بِسِرَايَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَأَنْ هَشَّمَ بِلَا إيضَاحٍ فَاحْتِيجَ لِإِخْرَاجِ الْعَظْمِ أَوْ تَقْوِيمِهِ
حج في موجب النفس أول الباب قوله وفي غيره انظر مرجع الضمير فإن كان هو ما في المتن من الحر المسلم لم يصح بالنسبة للحر كما هو ظاهر وإن كان مرجعه ما في المتن والشرح كما هو المتبادر لم يصح في الحر ولا المعصوم ولا الجنين فليحرر و في هاشمة مع إيضاح ولو بسراية أو نحوها كأن هشم بلا إيضاح فاحتيج لإخراج العظم أو تقويمه