قَوْلُهُ وَإِنْ دَخَلَ قَبْلَ الْعِلْمِ أَيْ وَبَعْدَ الْبُلُوغِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا قَوْلُهُ فَحَكَى ابْنُ بَشِيرٍ فِي لُزُومِهَا أَيْ وَعَدَمِ لُزُومِهَا قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى لُزُومِهَا رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَسُقُوطُهَا رَاجِعٌ لِلثَّانِي الْمَحْذُوفِ الَّذِي هُوَ عَدَمُ اللُّزُومِ وَتَخْيِيرُهُ فِيهَا رَاجِعٌ لِلثَّالِثِ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ ثَالِثُهَا إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتَ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ الْأَوَّلُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ
قوله وإن دخل قبل العلم أي وبعد البلوغ كما أفاده بعض شيوخ شيوخنا قوله فحكى ابن بشير في لزومها أي وعدم لزومها قوله بناء على لزومها راجع للأول المذكور وقوله وسقوطها راجع للثاني المحذوف الذي هو عدم اللزوم وتخييره فيها راجع للثالث الذي هو قوله ثالثها إلخ حاصله أن المسألة ذات أقوال ثلاثة الأول يلزمه ذلك ولا محيد عنه