عَنْ إحْدَاثٍ وَإِبْقَاءٍ فَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْإِحْدَاثُ وَلَا يُقَرُّ عَلَى الْمَوْجُودِ قَوْلُهُ جَازَ أَيْ الْإِحْدَاثُ وَالْإِبْقَاءُ قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِشَرْطِ وُجُودِ ضَرُورَةٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يُشْتَرَطْ إبْقَاؤُهَا وَكَذَا إحْدَاثُهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ لِمُرَاعَاةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ أَيْ مِنْ الْإِبْقَاءِ وَمِنْ الْإِحْدَاثِ بِالْأَوْلَى كَمَا مَرَّ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِبْقَاءُ وَلَا الْإِحْدَاثُ إلَّا
عن إحداث وإبقاء فلا يجوز فيه الإحداث ولا يقر على الموجود قوله جاز أي الإحداث والإبقاء قال شيخنا الرملي بشرط وجود ضرورة وإلا فلا يجوز قوله أي لم يشترط إبقاؤها وكذا إحداثها وإنما لم يذكره لمراعاة كلام المصنف قوله فالأصح المنع أي من الإبقاء ومن الإحداث بالأولى كما مر والحاصل أنه لا يجوز الإبقاء ولا الإحداث إلا