وَالثَّانِي يَرُدُّ مِثْلَهُ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مِثْلِيٌّ أَوْ لَا فَمَنْ قَالَ بِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ حَمَلَ النَّصَّ عَلَى فَقْدِ الْمِثْلِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ تَصْحِيحُ رَدِّ مِثْلِهِ لِأَنَّهُ صَحَّحَ فِي بَابِ الْغَصْبِ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ هُنَاكَ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الْإِمَامِ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مِثْلٌ لَكِنْ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ
والثاني يرد مثله والخلاف مبني على أنه مثلي أو لا فمن قال بأنه مثلي حمل النص على فقد المثل وقضية كلامه تصحيح رد مثله لأنه صحح في باب الغصب أنه مثلي وتبعه عليه في الروضة هناك ويوافقه قول الإمام فإن تلف في يده ضمن مثله أو قيمته إن لم يوجد له مثل لكن الذي صححه في أصل الروضة والمجموع ما نص عليه الشافعي