قَوْلُهُ وَالثَّانِي مِنْ وَضْعِ الْعِلْمِ أَنَّ أَرَادَ أَنَّهُ وَضْعُ الْعِلْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَدَاءِ فَقَطْ فَهُوَ مَمْنُوعٌ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَعَمِّ لَمْ يُفِدْ فَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ وَأَخَذَ الْبَارِزِيُّ إلَخْ وَبِمَا أَخَذَهُ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَقَوْلُهُ وَاحِدَةٍ أَيْ وَهِيَ الْأَخِيرَةُ قَوْلُهُ لِأَنَّ مَحَلَّ هَذَا إلَخْ أَيْ أَوْ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ نَظِيرَ مَا نَوَى شَرْحُ م ر فَرْعٌ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَنْ عَلَيْهِ
قوله والثاني من وضع العلم أن أراد أنه وضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو ممنوع أو بالنسبة للأعم لم يفد فتأمله قوله وأخذ البارزي إلخ وبما أخذه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وقوله واحدة أي وهي الأخيرة قوله لأن محل هذا إلخ أي أو فيمن لم يكن عليه فائتة نظير ما نوى شرح م ر فرع أفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن عليه