شَرْطُ الْبَرَاءَةِ مِنْ نَفَقَةِ الْوَلَدِ إنْ وَقَّتَا كَسَنَةٍ صَحَّ وَلَزِمَ وَإِلَّا لَا بَحْرٌ وَفِيهِ عَنْ الْمُنْتَقَى وَغَيْرِهِ لَوْ كَانَ الْوَلَدُ رَضِيعًا صَحَّ وَإِنْ لَمْ يُوَقِّتَا وَتَرْضِعُهُ حَوْلَيْنِ بِخِلَافِ الْفَطِيمِ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا أَوْ هَرَبَتْ أَوْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ الْوَلَدُ رَجَعَ بِبَقِيَّةِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ وَالْعِدَّةِ إلَّا إذَا شَرَطَتْ بَرَاءَتَهَا وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِكِسْوَةِ الصَّبِيِّ إلَّا إذَا اخْتَلَعَتْ عَلَيْهَا أَيْضًا وَلَوْ فَطِيمًا فَيَصِحُّ كَالظِّئْرِ
شرط البراءة من نفقة الولد إن وقتا كسنة صح ولزم وإلا لا بحر وفيه عن المنتقى وغيره لو كان الولد رضيعا صح وإن لم يوقتا وترضعه حولين بخلاف الفطيم ولو تزوجها أو هربت أو ماتت أو مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة إلا إذا شرطت براءتها ولها مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت عليها أيضا ولو فطيما فيصح كالظئر