مَا بَعْدَهَا نَكِرَةٌ كَمَا فِي وَلَا سِيَّمَا يَوْمٌ بِدَارَةِ جَلْجَلَ جَازَ فِي النَّكِرَةِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ لَكِنَّ النَّصْبَ عَلَى التَّمْيِيزِ قَوْلُهُ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَيْ تَأَكَّدَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا تَجِبُ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً وَيَبْعُدُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخَّرَهَا لِزَمَنِ التَّأْلِيفِ وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ تَجِبُ فِي كُلِّ تَشَهُّدٍ يَعْقُبُهُ سَلَامٌ وَقَالَ قَوْمٌ إنَّهَا تَجِبُ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَبِهِ قَالَ
ما بعدها نكرة كما في ولا سيما يوم بدارة جلجل جاز في النكرة الأوجه الثلاثة لكن النصب على التمييز قوله وجب أن يصلي عليه أي تأكد لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجب في العمر مرة ويبعد أن المصنف أخرها لزمن التأليف وقالت الشافعية تجب في كل تشهد يعقبه سلام وقال قوم إنها تجب عند ذكره وبه قال