وَيَتَّجِهُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي اشْتَرَاك اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي اسْتِخْرَاجِ مَاءٍ فَعَمِلَا أَوْ عَمِلُوا فِي ذَلِكَ إلَى أَنْ خَرَجَ الْمَاءُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ عَلَى السَّوِيَّةِ لِاقْتِضَاءِ الشَّرِكَةِ ذَلِكَ فَإِنْ عَمِلَ الْبَعْضُ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ أَوْ أَنْفَقَ فِي الِاسْتِخْرَاجِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ وَ كَانَ قَدْ شَرَطَ لَهُ شَرِيكُهُ أَوْ شُرَكَاؤُهُ كَثْرَةَ مَاءٍ ف الشَّرْطُ صَحِيحٌ لَازِمٌ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ يُخْرَجُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمْ عَلَى مَا شَرَطَا
ويتجه وكذا الحكم في اشتراك اثنين أو أكثر في استخراج ماء فعملا أو عملوا في ذلك إلى أن خرج الماء فهو بينهما أو بينهم على السوية لاقتضاء الشركة ذلك فإن عمل البعض منهما أو منهم أو أنفق في الاستخراج أكثر من غيره و كان قد شرط له شريكه أو شركاؤه كثرة ماء ف الشرط صحيح لازم يؤيده قوله يخرج بينهما أو بينهم على ما شرطا