كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ وَهُوَ صَادِقٌ عَلَى قَلِيلٍ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ وَهُوَ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُنْفِقٌ يُنْفِقُ نَفَقَةً كَافِيَةً بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مُنْفِقٌ أَصْلًا وَلَهُ مُنْفِقٌ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مَالًا يَكْفِيهِ فَفِي الْأُولَى يُعْطَى تَمَامَ مَا يَكْفِيهِ قَوْلُهُ فَمَنْ لَزِمَتْ نَفَقَتُهُ مَلِيئًا أَيْ أَوْ كَانَ لَهُ مُرَتَّبٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ يَكْفِيهِ لَا يُعْطَى مِنْهَا وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمُنْفِقَ لَمْ يَجُزْ
كما أشار له الشارح وهو صادق على قليل كما أشار له الشارح وهو صادق بصورتين لأن المعنى ولم يكن له منفق ينفق نفقة كافية بأن لا يكون له منفق أصلا وله منفق ينفق عليه مالا يكفيه ففي الأولى يعطى تمام ما يكفيه قوله فمن لزمت نفقته مليئا أي أو كان له مرتب في بيت المال يكفيه لا يعطى منها وظاهره ولو كان ذلك المنفق لم يجز