وَرُخِّصَ حِيلَةُ إسْقَاطِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَيُفْتَى بِالْأَوَّلِ إنْ عُلِمَ عَدَمُ وَطْءِ بَائِعِهَا فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ وَبِالثَّانِي إنْ وَطِئَ وَهِيَ أَيْ الْحِيلَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الشِّرَاءِ إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ حَتَّى لَوْ كَانَتْ حُرَّةٌ لَمْ يَجُزْ نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ النِّكَاحِ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا إذْ بِالنِّكَاحِ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ ثُمَّ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَيَحِلُّ
ورخص حيلة إسقاطه عند أبي يوسف خلافا لمحمد ويفتى بالأول إن علم عدم وطء بائعها في ذلك الطهر وبالثاني إن وطئ وهي أي الحيلة أن يتزوجها المشتري قبل الشراء إن لم تكن تحته حرة حتى لو كانت حرة لم يجز نكاح الأمة على الحرة كما سيأتي في كتاب النكاح ثم يشتريها إذ بالنكاح لا يجب الاستبراء ثم إذا اشترى زوجته يبطل النكاح ويحل