لَتَغَيَّرَ الْمَاءُ وَجَوَابُهُ أَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لِلضَّرُورَةِ لَا لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِإِزَالَةِ الْحَدَثِ فَصَارَ نَظِيرَ مَا لَوْ أَدْخَلَ الْمُحْدِثُ أَوْ الْجُنُبُ أَوْ الْحَائِضُ الَّتِي طَهُرَتْ يَدَهُ فِي الْمَاءِ لَا يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا لِلضَّرُورَةِ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَهُمْ لِإِزَالَةِ الْحَدَثِ وَلَكِنْ سَقَطَ لِلْحَاجَةِ وَقَدْ وَرَدَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي اغْتِسَالِهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
لتغير الماء وجوابه أنه إنما لم يتغير للضرورة لا لأن الماء لا يصير مستعملا بإزالة الحدث فصار نظير ما لو أدخل المحدث أو الجنب أو الحائض التي طهرت يده في الماء لا يصير الماء مستعملا للضرورة والقياس أنه يصير مستعملا عندهم لإزالة الحدث ولكن سقط للحاجة وقد ورد حديث عائشة رضي الله عنها في اغتسالها مع النبي صلى الله