مَعَ الْتِزَامِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فَأَطْلَقَ الْإِيمَانَ وَأَرَادَ بِهِ الْإِسْلَامَ قَوْلُهُ أَوْ جِزْيَةٍ وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى قَوْلُهُ التَّشْبِيهُ إلَخْ الْحَقُّ أَنَّهُ تَمْثِيلٌ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْقَاطِعَ وَنَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ قَوْلُهُ لِافْتِيَاتِهِ أَيْ وَحَيْثُ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ الِافْتِيَاتَ فَلَا أَدَبَ إذَا أَسْلَمَهُ الْإِمَامُ كَمَا أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَقْتُلُهُ فَلَا أَدَبَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ وَلَوْ غِيلَةً
مع التزام أحكام الإسلام فأطلق الإيمان وأراد به الإسلام قوله أو جزية وتركه المصنف لفهمه بالأولى قوله التشبيه إلخ الحق أنه تمثيل وأدخلت الكاف القاطع ونحوه من غير المستحق قوله لافتياته أي وحيث كانت العلة في ذلك الافتيات فلا أدب إذا أسلمه الإمام كما أنه إذا علم أن الإمام لا يقتله فلا أدب عليه في قتله ولو غيلة