فَإِنْ قُلْت أَلَيْسَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ طَهَارَةَ الْمَكَانِ ثَبَتَتْ بِدَلَالَةِ قَوْله تَعَالَى وَثِيَابَك فَطَهِّرْ وَالثَّابِتُ بِالدَّلَالَةِ كَالثَّابِتِ بِالْعِبَارَةِ فِي كَوْنِهِ قَطْعِيًّا حَتَّى ثَبَتَتْ الْحُدُودُ وَالْكَفَّارَاتُ بِدَلَالَةِ النُّصُوصِ فَوَجَبَ أَلَّا تَجُوزَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا كَمَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا أُجِيبَ بِأَنَّ الْآيَةَ هُنَا ظَنِّيَّةٌ لِأَنَّ الْمُفَسِّرِينَ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهَا فَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ تَطْهِيرُ الثَّوْبِ وَقِيلَ تَقْصِيرُهُ لِلْمَنْعِ
فإن قلت أليس قد تقدم أن طهارة المكان ثبتت بدلالة قوله تعالى وثيابك فطهر والثابت بالدلالة كالثابت بالعبارة في كونه قطعيا حتى ثبتت الحدود والكفارات بدلالة النصوص فوجب ألا تجوز الصلاة عليها كما لا يجوز التيمم بها أجيب بأن الآية هنا ظنية لأن المفسرين اختلفوا في تفسيرها فقيل المراد به تطهير الثوب وقيل تقصيره للمنع