حَقَّهُ لَا مَالِيَّةَ لَهُ وَلَا ثَمَنَ وَعَقْدُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَقْدٌ خَاصٌّ يَرِدُ عَلَى مَالِهِ ثَمَنٌ وَلَهُ مَالِيَّةٌ وَعَنْ هَذَا قُلْنَا إنَّ بَيْعَ الْمَنَافِعِ بَاطِلٌ وَالْإِجَارَةُ لَا تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ عَقْدٌ يَرِدُ عَلَى مَا لَهُ مَالِيَّةٌ وَالْمَنَافِعُ لَا مَالِيَّةَ فِيهَا فَلَا يَرِدُ عَلَيْهَا الْبَيْعُ كَذَا هُنَا فِي مَسْأَلَتِنَا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِي إذَا اشْتَرَى مِنْ الشَّفِيعِ حَقَّهُ
حقه لا مالية له ولا ثمن وعقد البيع والشراء عقد خاص يرد على ماله ثمن وله مالية وعن هذا قلنا إن بيع المنافع باطل والإجارة لا تنعقد بلفظ البيع والشراء لأن البيع والشراء عقد يرد على ما له مالية والمنافع لا مالية فيها فلا يرد عليها البيع كذا هنا في مسألتنا ويدل عليه حق الشفعة فإن المشتري إذا اشترى من الشفيع حقه