الشَّرْحُ وَالْأَصَحُّ حَيْثُ لَمْ يَجِدْ الْمُضْطَرُّ شَيْئًا يَأْكُلُهُ تَحْرِيمُ قَطْعِ بَعْضِهِ كَجُزْءٍ مِنْ فَخْذِهِ لِأَكْلِهِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْهَلَاكُ قُلْت أَخْذًا مِنْ الرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ الْأَصَحُّ جَوَازُهُ لِأَنَّهُ إتْلَافُ بَعْضِهِ لِاسْتِبْقَاءِ كُلِّهِ فَأَشْبَهَ قَطْعَ الْيَدِ بِسَبَبِ الْأَكَلَةِ وَشَرْطُهُ أَيْ الْجَوَازِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا فَقْدُ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا مَرَّ وَ الْأَمْرُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ
الشرح والأصح حيث لم يجد المضطر شيئا يأكله تحريم قطع بعضه كجزء من فخذه لأكله بفتح الهمزة وسكون الكاف لأنه قد يتولد منه الهلاك قلت أخذا من الرافعي في الشرح الأصح جوازه لأنه إتلاف بعضه لاستبقاء كله فأشبه قطع اليد بسبب الأكلة وشرطه أي الجواز أمران أحدهما فقد الميتة ونحوها مما مر و الأمر الثاني أن يكون