مَسْأَلَةٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُتَعَدِّي مُعْدَمًا فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ تَكُونُ حِصَّةُ الْوَاطِئِ مِنْهَا بِحُكْمِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْبَاقِي رَقِيقٌ لِشَرِيكِهِ وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ تُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي عَدَمِهِ وَيُتَّبَعُ بِالْقِيمَةِ وَإِلَيْهِ رَجَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مَعْنًى يَقْتَضِي الْعِتْقَ فَوَجَبَ التَّقْوِيمُ مَعَ الْمَلَاءِ فَلَمْ يَلْزَمْ شَرِيكَهُ أَنْ يُقَوِّمَ عَلَيْهِ فِي الْإِعْسَارِ كَالْعِتْقِ وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي
مسألة وأما إن كان المتعدي معدما ففي الموازية عن مالك تكون حصة الواطئ منها بحكم أم الولد والباقي رقيق لشريكه وقد كان مالك يقول تقوم عليه في عدمه ويتبع بالقيمة وإليه رجع ابن القاسم ووجه القول الأول أنه معنى يقتضي العتق فوجب التقويم مع الملاء فلم يلزم شريكه أن يقوم عليه في الإعسار كالعتق ووجه القول الثاني