قَوْلُهُ ابْنُ الْعَطَّارِ إلَخْ هَذَا خَامِسٌ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ عِنْدَ الدُّخُولِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَقُولُ حَيْثُ ذَهَبَ إلَيْهِ الشَّامِلُ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الرَّاجِحُ ص وَلِكِلَيْهِمَا السَّقْيُ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالْآخَرِ ش أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْأَصْلُ لِأَحَدِهِمَا وَالثَّمَرَةُ لِلْآخَرِ أَوْ بَيْنَهُمَا فَالضَّمِيرُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَوْ لِكُلٍّ مِنْ صَاحِبَيْ الْمَأْبُورِ وَالْمُنْعَقِدِ السَّقْيُ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي جَرَتْ الْعَادَةُ بِجَذِّ
قوله ابن العطار إلخ هذا خامس وهذه الأقوال عند الدخول على الإطلاق أقول حيث ذهب إليه الشامل فيدل على أنه الراجح ص ولكليهما السقي ما لم يضر بالآخر ش أي لكل من البائع والمشتري إن كان الأصل لأحدهما والثمرة للآخر أو بينهما فالضمير للبائع والمشتري أو لكل من صاحبي المأبور والمنعقد السقي إلى الوقت الذي جرت العادة بجذ