وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ وَفَوْقَهُ وَنِصْفَهُ بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ عُشْرٍ أَوْ لَفْظِهِ أَيْ وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ الْعُشْرِ إنْ رَضِيَ بِهِ الْكَافِرُ كَمَا فِي زِيَادَةِ الْجِزْيَةِ عَلَى دِينَارٍ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْعُشْرِ عَمَّا يَرَى لَنَا إلَيْهِ حَاجَةً كَالْغَلَّةِ لِيُكْثِرَ جَالِبُهَا أَوْ أَهْمَلَهْ أَيْ وَلَهُ أَنْ يُهْمِلَ الْأَخْذَ أَصْلًا إنْ رَأَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ لِاتِّسَاعِ الْمَكَاسِبِ وَغَيْرِهِ
والأصح المنع لعدم الالتزام وفوقه ونصفه بالنصب وبالجر عطفا على محل عشر أو لفظه أي وللإمام أن يأخذ فوق العشر إن رضي به الكافر كما في زيادة الجزية على دينار وله أن يأخذ نصف العشر عما يرى لنا إليه حاجة كالغلة ليكثر جالبها أو أهمله أي وله أن يهمل الأخذ أصلا إن رأى ذلك لأن الحاجة قد تدعو إليه لاتساع المكاسب وغيره