وَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الْمَالِكِيِّينَ الْمُقَلَّدِينَ عُمَرَ رضي الله عنه فِي تَحْرِيمِ الْمَنْكُوحَةِ فِي الْعِدَّةِ عَلَى ذَلِكَ النَّاكِحِ فِي الأَبَدِ وَقَدْ رَجَعَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ وَفِي سَائِرِ مَا يَدَّعُونَ أَنَّ خِلاَفَهُ فِيهِ لاَ يَحِلُّ كَحَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَتَأْجِيلِ الْعِنِّينِ سَنَةً أَنْ يُقَلِّدُوهُ هَاهُنَا وَكَذَلِكَ الْحَنَفِيُّونَ وَلَكِنْ لاَ يُبَالُونَ بِالتَّنَاقُضِ! وَاحْتَجَّ مَنْ حَدَّ الْغِنَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا بِخَبَرٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
وقد كان يلزم المالكيين المقلدين عمر رضي الله عنه في تحريم المنكوحة في العدة على ذلك الناكح في الأبد وقد رجع عمر عن ذلك وفي سائر ما يدعون أن خلافه فيه لا يحل كحد الخمر ثمانين وتأجيل العنين سنة أن يقلدوه هاهنا وكذلك الحنفيون ولكن لا يبالون بالتناقض! واحتج من حد الغنى بخمسين درهما بخبر رويناه من طريق سفيان الثوري