وَلَا يَلْزَمُ الْأَوَّلَيْنِ أَيْ الصَّبِيُّ الَّذِي بَلَغَ وَالْكَافِرُ الَّذِي أَسْلَمَ قَضَاؤُهُ أَيْ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَوْ عِنْدَ الضَّحْوَةِ لِانْعِدَامِ الْأَهْلِيَّةِ فِي أَوَّلِهِ بِخِلَافِ الْآخَرَيْنِ أَيْ الْمُسَافِرِ الَّذِي أَقَامَ وَالْحَائِضِ الَّتِي طَهُرَتْ لَا خِلَافَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كُنَّا نَقْضِي الصَّوْمَ لَا الصَّلَاةَ وَفِي الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسَافِرِ خِلَافٌ وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إذَا أَطَاقَهُ وَعَنْ
ولا يلزم الأولين أي الصبي الذي بلغ والكافر الذي أسلم قضاؤه أي قضاء ذلك اليوم ولو عند الضحوة لانعدام الأهلية في أوله بخلاف الآخرين أي المسافر الذي أقام والحائض التي طهرت لا خلاف في قضاء الحائض لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نقضي الصوم لا الصلاة وفي القضاء على المسافر خلاف ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه وعن