لِغَيْرِ مَنْ ذَكَرَ وَالْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا حَطَّ بِذَلِكَ وَيَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْ الْمُشْتَرِي بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ قَالَ السُّبْكِيُّ وَانْدِفَاعُ الضَّرَرِ بِالْخِيَارِ حَالَةَ الْبَقَاءِ صَحِيحٌ وَأَمَّا حَالَةَ التَّلَفِ فَلَا إلَّا أَنْ نَسْلُكَ بِهِ مَسْلَكَ التَّحَالُفِ وَنُجَوِّزَ لَهُ الرَّدَّ وَهُوَ بَعِيدٌ لَكِنْ لِقَطْعِ مَا يُقَدَّرُ بِالْأَرْشِ اُحْطُطْ مِنْ الثَّمَنِ بِأَسْوَأِ أَيْ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ
لغير من ذكر والمعروف في المذهب كما في الروضة أنه لا حط بذلك ويندفع الضرر عن المشتري بثبوت الخيار له وكلام الرافعي ظاهر في ذلك قال السبكي واندفاع الضرر بالخيار حالة البقاء صحيح وأما حالة التلف فلا إلا أن نسلك به مسلك التحالف ونجوز له الرد وهو بعيد لكن لقطع ما يقدر بالأرش احطط من الثمن بأسوأ أي أقل الأمرين