لِهَذَا الِاحْتِمَالِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ فَسَادُ مِائَةٍ وَقَوْلُهُ فِي حِلِّيَّةِ الْوَطْءِ أَيْ إيجَابِهِ حِلِّيَّةُ الْوَطْءِ أَخَفُّ أَيْ أَضْعَفُ وَقَوْلُهُ فِي رَفْعِ الْمِلْكِ أَيْ فِي عَدَمِ رَفْعِ الْمِلْكِ أَيْ تَأْثِيرُهُ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ إيجَابَهُ الْحِلِّيَّةَ ضَعِيفٌ فَتَقَوَّى جَانِبُ التَّحْرِيمِ فَلِذَا لَمْ تَحِلَّ وَإِنَّمَا تَقَوَّى جَانِبُ التَّحْرِيمِ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْأَنْسَابِ وَأَمَّا تَأْثِيرُهُ فِي ثُبُوتِ الْمِلْكِ فَقَوِيٌّ لِأَنَّهُ لَا
لهذا الاحتمال فالمناسب أن يقول وهو فساد مائة وقوله في حلية الوطء أي إيجابه حلية الوطء أخف أي أضعف وقوله في رفع الملك أي في عدم رفع الملك أي تأثيره في ثبوت الملك وحاصله أن إيجابه الحلية ضعيف فتقوى جانب التحريم فلذا لم تحل وإنما تقوى جانب التحريم للاحتياط في الأنساب وأما تأثيره في ثبوت الملك فقوي لأنه لا