كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيِّ كَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَخْ وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَلَى الْمُشْتَرَكَةِ النَّظَرُ إلَى سَيِّدِهَا وَأَنْ يَجُوزَ لِلسَّيِّدَةِ النَّظَرُ إلَى الْمُشْتَرَكِ وَكَلَامُهُمْ دَالٌّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشِّهَابِ مَا يُفِيدُ الْجَوَازَ فِي الْأَوَّلِ وَالْمَنْعَ فِي
كما في شرح الروض عن المتولي والروياني كما يجوز لها أن تنظر إلى ما عدا ما بين سرته وركبته كما سيأتي عن شرح الإرشاد قوله وقد يفرق إلخ وقضية هذا الفرق أن يمتنع على المشتركة النظر إلى سيدها وأن يجوز للسيدة النظر إلى المشترك وكلامهم دال على خلاف ذلك وسيأتي عن شرح الإرشاد للشهاب ما يفيد الجواز في الأول والمنع في