فَإِذَا تَرَكَهُ سَجَدَ لَهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّ قِيَامَهُ مَشْرُوعٌ لِغَيْرِهِ وَهُوَ ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ فَكَيْفَ يَسْجُدُ لِتَرْكِهِ وَلَوْ تَرَكَهُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ الْحَنَفِيِّ سَجَدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُ الْقَفَّالِ لَا يَسْجُدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ اقْتَدَى فِي الصُّبْحِ بِمُصَلِّي سُنَّتِهَا سَجَدَ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الْقُنُوتِ خَلْفَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ فَلَا وَيُحْمَلُ
فإذا تركه سجد له وبما تقرر اندفع ما قيل إن قيامه مشروع لغيره وهو ذكر الاعتدال فكيف يسجد لتركه ولو تركه تبعا لإمامه الحنفي سجد كما صرح به في الروضة وقول القفال لا يسجد مبني على مرجوح وهو أن العبرة بعقيدة الإمام ولو اقتدى في الصبح بمصلي سنتها سجد فيما يظهر إن لم يتمكن من القنوت خلفه فإن فعله فلا ويحمل