وَلَهُ جَعْلُهَا أَيْ الْخِلَافَةَ لِزَيْدٍ ثُمَّ بَعْدَهُ لِعَمْرٍو ثُمَّ بَعْدَهُ لِبَكْرٍ وَتَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ عَلَى مَا رَتَّبَ كَمَا رَتَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَرَاءَ جَيْشِ مُؤْتَةَ فَيَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً مُتَرَتِّبِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أَحَدٌ وَلَمْ يُشَاوِرْ أَحَدًا فَإِنْ جَعَلَهَا شُورَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ بَعْدَهُ تَعَيَّنَ مَنْ عَيَّنُوهُ مِنْهُمْ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا جَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَمْرَ شُورَى
وله جعلها أي الخلافة لزيد ثم بعده لعمرو ثم بعده لبكر وتنتقل إليهم على ما رتب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء جيش مؤتة فيصح استخلافه واحدا أو جماعة مترتبين وإن لم يحضره أحد ولم يشاور أحدا فإن جعلها شورى بين اثنين فأكثر بعده تعين من عينوه منهم بعد موته كما جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى