يَقْبِضُ مِنْهُ الثَّمَنَ وَيَضَعُهُ عِنْدَ عَدْلٍ أَوْ يَكْفُلُهُ بِالثَّمَنِ فَإِنْ سَلَّمَ اسْتَرَدَّ الْمَالَ وَبَانَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَهُوَ صَحِيحٌ وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهَذَا بَيْعٌ يَتَوَلَّاهُ الْقَاضِي لِلْمَصْلَحَةِ كَمَا يَبِيعُ الضَّوَالَّ الشَّرْحُ فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَدْخَلَهُ فِي التَّرْجَمَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ كِتَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ قَوْلُهُ أَوْ بِتَحْدِيدِ الْأَوَّلِ أَيْ الْعَقَارِ
يقبض منه الثمن ويضعه عند عدل أو يكفله بالثمن فإن سلم استرد المال وبان بطلان البيع وإلا فهو صحيح ويسلم الثمن للمدعى عليه وهذا بيع يتولاه القاضي للمصلحة كما يبيع الضوال الشرح فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس الحكم قوله ولهذا أدخله في الترجمة وهي قوله كتاب القضاء على الغائب قوله أو بتحديد الأول أي العقار