وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ أَحَدَهُمَا أَيْ أَحَدَ الْحُرَّيْنِ عَمْدًا وَ قَتَلَ الْآخَرَ خَطَأً فَعَفَا أَحَدُ وَلِيِّ الْعَمْدِ فَدَى السَّيِّدُ بِدِيَةٍ كَامِلَةٍ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَ فَدَى بِنِصْفِهَا لِأَحَدِ وَلِيِّ الْعَمْدِ الَّذِي لَمْ يَعْفُ لِأَنَّ نِصْفَ الْحَقِّ بَطَلَ بِالْعَفْوِ فَبَقِيَ النِّصْفُ وَصَارَ مَالًا وَيَكُونُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَبْطُلْ شَيْءٌ مِنْ حَقِّ وَلِيِّ الْخَطَأِ وَكَانَ حَقُّهُمَا فِي كُلِّ الدِّيَةِ عَشْرَةُ آلَافٍ أَوْ دَفَعَ أَيْ دَفَعَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ
وإن قتل العبد أحدهما أي أحد الحرين عمدا و قتل الآخر خطأ فعفا أحد ولي العمد فدى السيد بدية كاملة لولي الخطأ و فدى بنصفها لأحد ولي العمد الذي لم يعف لأن نصف الحق بطل بالعفو فبقي النصف وصار مالا ويكون خمسة آلاف درهم ولم يبطل شيء من حق ولي الخطأ وكان حقهما في كل الدية عشرة آلاف أو دفع أي دفع السيد العبد