عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَخِيرَيْنِ فَإِنَّ تَوَهُّمَ عَدَمِ الْفَرْقِ فِيهِمَا بَعِيدٌ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ بِالْمَشِيئَةِ فِي الْأَوَّلِ وَبِعَدَمِهَا فِي الثَّانِي ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ فَإِنْ قَصَدَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ وَلَمْ يُفَصِّلْ إلَخْ وَرَجَعَهُ الْكُرْدِيُّ إلَى إسْمَاعِ نَفْسِهِ فَقَطْ قَوْلُهُ أَمَّا فِي الْأَوَّلِ أَيْ التَّعْلِيقِ بِالْمَشِيئَةِ
عليه بخلاف الأخيرين فإن توهم عدم الفرق فيهما بعيد فلم يحتج للتنصيص عليه ا هـ قوله بالمشيئة في الأول وبعدمها في الثاني ا هـ مغني قوله قبل فراغ اليمين فإن قصده بعد الفراغ وقع الطلاق ا هـ مغني قوله كما مر راجع لقوله قبل فراغ اليمين ولم يفصل إلخ ورجعه الكردي إلى إسماع نفسه فقط قوله أما في الأول أي التعليق بالمشيئة