الشَّرْحُ فَصْلٌ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ بَيَّنَ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ الْإِخْرَاجِ إلَى الْقُرَى وَغَيْرِهِ فِي فَصْلٍ عَلَى حِدَةٍ وَإِذَا أَرَادَتْ الْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ الْمِصْرِ فَذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ إمَّا أَنْ تَخْرُجَ إلَى وَطَنِهَا وَقَدْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِيهِ وَإِمَّا أَنْ تَخْرُجَ إلَى مَا لَيْسَ وَطَنَهَا وَلَمْ يَقَعْ فِيهِ الْعَقْدُ وَإِمَّا أَنْ تَخْرُجَ إلَى وَطَنِهَا وَلَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ فِيهِ وَإِمَّا أَنْ تَخْرُجَ
الشرح فصل لما فرغ من بيان من له الحضانة بين ما يفعله من الإخراج إلى القرى وغيره في فصل على حدة وإذا أرادت المطلقة بعد انقضاء العدة أن تخرج من المصر فذلك على أربعة أقسام إما أن تخرج إلى وطنها وقد وقع العقد فيه وإما أن تخرج إلى ما ليس وطنها ولم يقع فيه العقد وإما أن تخرج إلى وطنها ولم يقع العقد فيه وإما أن تخرج