وَنَاكَرَ الزَّوْجُ وَالنُّكُرُ بِالضَّمِّ عَدَمُ الِاعْتِرَافِ مُخَيَّرَةً لَمْ تَدْخُلْ وَمُمَلَّكَةً مُطْلَقًا وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ جَعَلَهُمَا لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ إنْ زَادَتَا أَيْ الْمُخَيَّرَةُ وَالْمُمَلَّكَةُ فِي الطَّلَاقِ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِأَنْ يَقُولَ إنَّمَا أَرَدْت وَاحِدَةً فَقَطْ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ إنْ نَوَاهَا أَيْ الْوَاحِدَةَ عِنْدَ التَّفْوِيضِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا عِنْدَهُ لَزِمَ مَا أَوْقَعَتْهُ وَكَذَا إنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ حَالَ التَّفْوِيضِ نَاكَرَ فِي الثَّالِثَةِ
وناكر الزوج والنكر بالضم عدم الاعتراف مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا وكذا أجنبي جعلهما له فيما يظهر إن زادتا أي المخيرة والمملكة في الطلاق على الواحدة بأن يقول إنما أردت واحدة فقط بشروط خمسة أشار لها بقوله إن نواها أي الواحدة عند التفويض فإن لم ينوها عنده لزم ما أوقعته وكذا إن نوى اثنتين حال التفويض ناكر في الثالثة