وَ يَصِحُّ شَرْطُ بَائِعَيْنِ غَيْرِ وَكِيلَيْنِ الْخِيَارُ لِغَيْرِهِمَا وَمِنْهُ عَلَى أَنْ اسْتَأْمَرَا فُلَانًا يَوْمًا وَلَهُ الْفَسْخُ قَبْلَهُ وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ الْخِيَارُ الْمَبِيعَ بِأَنْ تَبَايَعَا قِنًّا وَشَرَطَا لَهُ الْخِيَارَ وَيَكُونُ جَعْلُ الْخِيَارِ لِلْغَيْرِ تَوْكِيلًا مِنْهُمَا لَهُ فِيهِ لِأَنَّهُمَا أَقَامَاهُ مَقَامَهُمَا فَ لَا يَصِحُّ جَعْلُهُمَا الْخِيَارَ لَهُ أَيْ لِغَيْرِهِمَا دُونَهُمَا لِأَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ لِتَحْصِيلِ الْأَحَظِّ لِكُلٍّ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
و يصح شرط بائعين غير وكيلين الخيار لغيرهما ومنه على أن استأمرا فلانا يوما وله الفسخ قبله ولو كان الغير المشروط له الخيار المبيع بأن تبايعا قنا وشرطا له الخيار ويكون جعل الخيار للغير توكيلا منهما له فيه لأنهما أقاماه مقامهما ف لا يصح جعلهما الخيار له أي لغيرهما دونهما لأن الخيار شرع لتحصيل الأحظ لكل من المتعاقدين