وَقَالَ الشَّيْخُ فِيمَا إذَا اتَّفَقُوا أَيْ الْخَاطِبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَوَلِيّهَا عَلَى النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ فَأَعْطَى الْخَاطِبُ إيَّاهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ الصَّدَاقِ فَمَاتَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ لَيْسَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ مَا أَعْطَاهُمْ انْتَهَى لِأَنَّ عَدَمَ التَّمَامِ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِمْ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَوْ مَاتَ الْخَاطِبُ لَا رُجُوعَ لِوَرَثَتِهِ وَمَا قُبِضَ بِسَبَبِ النِّكَاحِ كَاَلَّذِي يُسَمُّونَهُ الْمَأْكَلَةَ فَكَمَهْرٍ أَيْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَهْرِ فِيمَا
وقال الشيخ فيما إذا اتفقوا أي الخاطب مع المرأة ووليها على النكاح من غير عقد فأعطى الخاطب إياها لأجل ذلك شيئا من غير الصداق فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم انتهى لأن عدم التمام ليس من جهتهم وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته وما قبض بسبب النكاح كالذي يسمونه المأكلة فكمهر أي حكمه حكم المهر فيما