لَهُ عَلَى الضَّامِنِ تَسْلِيمَهُ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ فَإِنْ اشْتَرَطَهُ فَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِتَسْلِيمِهِ بِهِ قَالَهُ فِي الْكَافِي وَلَوْ أَحْضَرَهُ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَوَجَدَ الْمَضْمُونَ لَهُ غَائِبًا فَلَا يَبْرَأُ لِعَدَمِ التَّسْلِيمِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الضَّامِنُ سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْهُ بِإِحْضَارِهِ لَوْ لَمْ يَجِدْهُ وَلَا وَكِيلَهُ لَكِنَّهُ يُشْهِدُ عَلَى إحْضَارِهِ وَيَبْرَأُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ بَقِيَ مَجْلِسُ الْحُكْمِ بِحَالِهِ أَوْ خَرِبَ وَلَمْ تَجْرِ
له على الضامن تسليمه بمجلس الحكم فإن اشترطه فلا يبرأ إلا بتسليمه به قاله في الكافي ولو أحضره في مجلس الحكم فوجد المضمون له غائبا فلا يبرأ لعدم التسليم إلا أن يشترط الضامن سقوط الضمان عنه بإحضاره لو لم يجده ولا وكيله لكنه يشهد على إحضاره ويبرأ على أحد القولين وظاهره سواء بقي مجلس الحكم بحاله أو خرب ولم تجر