وَإِذَا ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ زِيَادَةً عَلَى مَا فَسَّرَ بِهِ الْوَارِثُ فَالْمُصَدَّقُ الْوَارِثُ بِيَمِينِهِ كَالْمُقِرِّ وَ تَكُونُ يَمِينُهُ عَلَى نَفْيِ الْإِرَادَةِ أَيْ إرَادَةِ مُوَرِّثِهِ الزِّيَادَةَ لِأَنَّهُ قَدْ يَطَّلِعُ مِنْ حَالِ مُوَرِّثِهِ عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ بِخِلَافِ تَفْسِيرِهِ الْوَصِيَّةَ حَيْثُ أَوْصَى بِمَجْهُولٍ وَفَسَّرَهُ الْوَارِثُ وَزَعَمَ الْمُوصِي لَهُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا فَسَّرَ بِهِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ فِيهَا عَلَى نَفْيِ عِلْمِ الِاسْتِحْقَاقِ لِلزِّيَادَةِ
وإذا ادعى المقر له زيادة على ما فسر به الوارث فالمصدق الوارث بيمينه كالمقر و تكون يمينه على نفي الإرادة أي إرادة مورثه الزيادة لأنه قد يطلع من حال مورثه على ما لا يطلع عليه غيره بخلاف تفسيره الوصية حيث أوصى بمجهول وفسره الوارث وزعم الموصي له أنه أكثر مما فسر به فإنه يحلف فيها على نفي علم الاستحقاق للزيادة