بِالْكَسْرِ الْحَاصِلِ لَهُ بِدُخُولِ الْمُعْرَى بِالْفَتْحِ حَائِطَهُ وَتَطَلُّعِهِ عَلَى مَا لَا يَجِبُ اطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ أَوْ كَانَ الشِّرَاءُ لِلْمَعْرُوفِ أَيْ الرِّفْقُ بِالْمُعْرَى بِالْفَتْحِ بِكِفَايَتِهِ حِرَاسَتَهَا وَمُؤْنَتَهَا فَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهَا لِلتَّجْرِ بِخَرْصِهَا وَيَجُوزُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرَضٍ وَفَرَّعَ عَلَى جَوَازِهِ لِلْمَعْرُوفِ أَوْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ فَقَالَ فَيَشْتَرِي الْمُعْرِي بِالْكَسْرِ أَوْ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ بَعْضَهَا أَيْ الثَّمَرَةِ كَنِصْفِهَا بِخَرْصِهِ بِالشُّرُوطِ
بالكسر الحاصل له بدخول المعرى بالفتح حائطه وتطلعه على ما لا يجب اطلاعه عليه أو كان الشراء للمعروف أي الرفق بالمعرى بالفتح بكفايته حراستها ومؤنتها فلا يجوز شراؤها للتجر بخرصها ويجوز بعين أو عرض وفرع على جوازه للمعروف أو لدفع الضرر فقال فيشتري المعري بالكسر أو من قام مقامه بعضها أي الثمرة كنصفها بخرصه بالشروط