فَإِنْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ بَذْلِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِمَّا تَقَدَّمَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَخَذَ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ وَفِعْلِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ الرَّهْنِ لِغَيْبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَقْدِرْ لَهُ عَلَى مَالٍ بِيعَ كُلُّهُ وَعَلَى الرَّاهِنِ تَجْفِيفُ ثَمَرِهِ مِنْهُ أَيْ الرَّهْنِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ الرَّاهِنِ فِعْلُهُ بِقَدَرِ الْحَاجَةِ لِأَنَّ حِفْظَ الْبَعْضِ أَوْلَى مِنْ إضَاعَةِ الْكُلِّ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ
فإن امتنع الراهن من بذل ما وجب عليه مما تقدم أجبره الحاكم عليه فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وفعله فإن تعذر أخذ ذلك من الرهن لغيبة أو غيرها ولم يقدر له على مال بيع كله وعلى الراهن تجفيف ثمره منه أي الرهن فيما يجب عليه أي الراهن فعله بقدر الحاجة لأن حفظ البعض أولى من إضاعة الكل واحترز بقوله فيما يجب عليه