غَرَضًا وَلَهُمَا بِالزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ اتِّصَالًا فَإِنْ كَانَ التَّفْوِيضُ بِمَالُ فَيُمْلَكُ بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ كَمَا أَنَّهُ بِلَا عِوَضٍ كَالْهِبَةِ وَشَرْطُهُ أَيْ التَّفْوِيضُ أَيْ شَرْطُ صِحَّتِهِ التَّكْلِيفُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ وَلَا مَعَ غَيْرِ مُكَلَّفَةٍ لِفَسَادِ الْعِبَارَةِ وَالتَّطْلِيقُ فَوْرًا لِتَضَمُّنِهِ الْقَبُولَ وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ يَقْتَضِيه فَلَوْ أَخَّرَتْ بِقَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ ثُمَّ طَلَّقَتْ لَمْ يَقَعْ
غرضا ولهما بالزوج والسيد اتصالا فإن كان التفويض بمال فيملك بعوض كالبيع كما أنه بلا عوض كالهبة وشرطه أي التفويض أي شرط صحته التكليف فلا يصح من غير مكلف ولا مع غير مكلفة لفساد العبارة والتطليق فورا لتضمنه القبول وهو على الفور لأن التمليك يقتضيه فلو أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع