مَنْفَعَةٍ عَلَى مَنْفَعَةٍ إيجَارٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي مَنْفَعَةٍ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَنْهُ مَنْفَعَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ إيجَارٌ بَابُ الصُّلْحِ قَوْلُهُ قَطْعُ النِّزَاعِ فَالْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ مُبَايِنٌ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لِأَنَّهُ نَفْسُ الْعَقْدِ فَلَيْسَ دَاخِلًا تَحْتَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ أَعَمَّ تَحَقُّقًا قَوْلُهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ إلَخْ خَصَّهُ لِأَنَّ الْبُغَاةَ مُخَالِفُوهُ فَلِذَا
منفعة على منفعة إيجار وذلك لأن قوله وفي منفعة شامل لما إذا كان المصالح عنه منفعة وهو ظاهر قوله وليس مرادا بل هو إيجار باب الصلح قوله قطع النزاع فالمعنى اللغوي مباين للمعنى الشرعي لأنه نفس العقد فليس داخلا تحت المعنى اللغوي وإن كان المعنى اللغوي أعم تحققا قوله وبين الإمام إلخ خصه لأن البغاة مخالفوه فلذا