الشَّرْحُ وَكَبَيْعٍ وَشَرْطٍ يُنَاقِضُ الشَّرْطَ الْمَقْصُودَ مِنْ الْبَيْعِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ فَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ وَحَمَلَهُ أَهْلُ الْمَذْهَبِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا الشَّرْطِ الَّذِي يُنَاقِضُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَالثَّانِي الشَّرْطِ الَّذِي يَعُودُ لِخَلَلٍ فِي الثَّمَنِ فَأَمَّا الشَّرْطُ الَّذِي يُنَاقِضُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَهُوَ الَّذِي لَا يَتِمُّ
الشرح وكبيع وشرط يناقض الشرط المقصود من البيع للنهي عنه فقد روى عبد الحق في أحكامه عن عمرو بن شعيب عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وحمله أهل المذهب على وجهين أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد والثاني الشرط الذي يعود لخلل في الثمن فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم