وَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الْجُعْلَ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِأَنْ قَالَ بِعْ هَذَا وَلَك كَذَا قَبْلَ قَبْضِ الْوَكِيلِ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَتَحَقَّقُ قَبْلَ قَبْضِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْمُوَكِّلُ قَبْضَ الثَّمَنِ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ قَبْلَهُ لِعَدَمِ تَوْفِيَتِهِ الْعَمَلَ وَلَوْ قَالَ مُوَكِّلٌ بِعْ ثَوْبِي بِعَشَرَةٍ فَمَا زَادَ فَلَكَ صَحَّ نَصَّ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَلِأَنَّهَا عَيْنٌ تُنَمَّى بِالْعَمَلِ عَلَيْهَا فَهُوَ كَدَفْعِ مَالِهِ مُضَارَبَةً
ويستحق الوكيل الجعل مع الإطلاق بأن قال بع هذا ولك كذا قبل قبض الوكيل الثمن لأن البيع يتحقق قبل قبضه ما لم يشترط عليه الموكل قبض الثمن فلا يستحقه قبله لعدم توفيته العمل ولو قال موكل بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح نص عليه ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد ولأنها عين تنمى بالعمل عليها فهو كدفع ماله مضاربة