قَالَ الشَّارِحُ وَقَدْ دَلَّ هَذَا الْكَلَامُ بِقُوَّتِهِ أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا لَمْ يَكُنْ شَاهِدًا فَلَا بُدَّ أَنْ يُعْذَرَ لَهُ فِيمَا ثَبَتَ لِمَحْجُورِهِ مِنْ حُكْمِ الِاسْتِرْعَاءِ وَذَلِكَ صَحِيحٌ ثُمَّ قَالَ وَلَوْ قِيلَ إنَّ الْأَحْوَطَ فِي وَقْتِنَا هَذَا أَنْ يُعْذَرَ إلَى الْوَصِيِّ حَتَّى تَحْصُلَ مِنْ التَّرْشِيدِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ عَلَيْهِ لَمَا بَعُدَ لِمَا حَدَثَ مِنْ رُجُوعِ كَثِيرٍ مِنْ شُهُودِ التَّرْشِيدِ إذَا ظَهَرَ فِي الْخَارِجِ مَا يُنَاقِضُهَا فَإِذَا حَضَرَ الْوَصِيُّ وَوَافَقَ
قال الشارح وقد دل هذا الكلام بقوته أن الوصي إذا لم يكن شاهدا فلا بد أن يعذر له فيما ثبت لمحجوره من حكم الاسترعاء وذلك صحيح ثم قال ولو قيل إن الأحوط في وقتنا هذا أن يعذر إلى الوصي حتى تحصل من الترشيد بشهادة عدلين عليه لما بعد لما حدث من رجوع كثير من شهود الترشيد إذا ظهر في الخارج ما يناقضها فإذا حضر الوصي ووافق