وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي دَلِيلِ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ الثَّالِثُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ دَلِيلٌ مِنْ الْمَفْهُومِ فَيَسْقُطُ حِينَئِذٍ الْمَفْهُومُ وَيَبْقَى الْعَامُّ عَلَى عُمُومِهِ مِثَالُهُ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ مَعَ قَوْلِهِ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ فَإِنَّا لَمْ نَقُلْ بِالْمَفْهُومِ وَخَصَّصْنَا بِهِ الْعَامَّ كَمَا فَعَلَ مَالِكٌ حَيْثُ قَصَرَ الْعُمُومَ
وقد سبقت المسألة في دليل التخصيص بالقياس الثالث قال القاضي أبو الطيب تخصيص العام بدليل الخطاب واجب إلا أن يمنع منه دليل من المفهوم فيسقط حينئذ المفهوم ويبقى العام على عمومه مثاله نهيه عن بيع ما لم يقبض مع قوله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه فإنا لم نقل بالمفهوم وخصصنا به العام كما فعل مالك حيث قصر العموم