غَلَطِهِ أَوْ أَثْبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ رَدَّ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ أَيْ لَهُ ذَلِكَ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ أَوْ دَفَعَ مَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ ثَمَنٌ صَحِيحٌ وَرِبْحَهُ إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ بِنَمَاءٍ أَوْ نَقْصٍ لَا بِحَوَالَةِ سُوقٍ خُيِّرَ مُشْتَرِيهِ أَيْضًا بَيْنَ دَفْعِ الثَّمَنِ الصَّحِيحِ وَرِبْحِهِ وَ دَفْعِ قِيمَتِهِ فِي الْمُقَوَّمِ وَمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ يَوْمَ بَيْعِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ لَا يَوْمَ قَبْضِهِ مَا لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ عَنْ الْغَلَطِ وَرِبْحِهِ
غلطه أو أثبت ذلك بالبينة رد المشتري السلعة أي له ذلك وأخذ ثمنه أو دفع ما تبين أنه ثمن صحيح وربحه إن كانت السلعة قائمة فإن فاتت بنماء أو نقص لا بحوالة سوق خير مشتريه أيضا بين دفع الثمن الصحيح وربحه و دفع قيمته في المقوم ومثله في المثلي يوم بيعه لأن العقد صحيح لا يوم قبضه ما لم تنقص قيمته عن الغلط وربحه