نَعَمْ الظَّنُّ تَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُ بِاعْتِبَارِ قُوَّةِ الدَّلِيلِ وَضَعْفِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ الظَّنُّ بِمَا لَمْ يَقْوَ دَلِيلُهُ بِحَيْثُ يَقْرُبُ مِنْ الْيَقِينِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ رَاجِحًا فَلَا أَيْ فَلَا خِيَارَ قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ أَيْ الْحَمْلَ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي التَّأْيِيدِ بِمَا ذُكِرَ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ إخْبَارَهُ بِمَا يُعَايَنُ كَالْبَرَصِ لَا يَكْفِي مَعَ إفَادَتِهِ الظَّنَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الظَّنِّ
نعم الظن تتفاوت مراتبه باعتبار قوة الدليل وضعفه فينبغي أن يقيد الظن بما لم يقو دليله بحيث يقرب من اليقين ويمكن حمل كلام الشارح عليه قوله فإن كان راجحا فلا أي فلا خيار قوله ويؤيده أي الحمل قد يتوقف في التأييد بما ذكر لما سيأتي من أن إخباره بما يعاين كالبرص لا يكفي مع إفادته الظن على أنه قد يفرق بين الظن