وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَالِكَ هَاهُنَا غَيْرُ ظَاهِرٍ يَعْنِي فَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ هُوَ الَّذِي حَضَرَ فَلَمَّا أَقَرَّ الْمُلْتَقِطُ أَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ كَانَ إقْرَارُهُ مُلْزِمًا لِلدَّفْعِ إلَيْهِ وَأَمَّا الْمُودِعُ فَإِنَّهُ مَالِكٌ ظَاهِرًا فَبِالْإِقْرَارِ بِالْوَكَالَةِ لَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ بِيَقِينٍ ثُمَّ فِي الْوَدِيعَةِ إذَا دَفَعَ إلَيْهِ بَعْدَمَا صَدَّقَهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ ثُمَّ حَضَرَ الْمُودِعُ وَأَنْكَرَ الْوَكَالَةَ وَضَمِنَ الْمُودَعَ
وقوله لأن المالك هاهنا غير ظاهر يعني فجاز أن يكون المالك هو الذي حضر فلما أقر الملتقط أنه هو المالك كان إقراره ملزما للدفع إليه وأما المودع فإنه مالك ظاهرا فبالإقرار بالوكالة لا يلزمه الدفع إليه لأنه غير مالك بيقين ثم في الوديعة إذا دفع إليه بعدما صدقه وهلك في يده ثم حضر المودع وأنكر الوكالة وضمن المودع