وَالسُّنَّةُ الْمَشْهُورَةُ أَيْ وَجَهْلُ مَنْ عَارَضَ مُجْتَهِدُهُ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ كَالْقَضَاءِ الْمَذْكُورِ أَيْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ لَفْظُ الْبَيْهَقِيّ وَلَفْظُ الصَّحِيحَيْنِ وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَجَعَلَ جِنْسَ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُنْكِرِ أَوْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذْ لَا عَهْدَ ثَمَّةَ وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَيْءٌ فَلَا يَكُونُ بَعْضُ الْأَيْمَانِ
والسنة المشهورة أي وجهل من عارض مجتهده السنة المشهورة كالقضاء المذكور أي بشاهد ويمين المدعي مع قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر لفظ البيهقي ولفظ الصحيحين واليمين على المدعى عليه فجعل جنس الأيمان على المنكر أو على المدعى عليه إذ لا عهد ثمة وليس وراء الجنس شيء فلا يكون بعض الأيمان