لِلَّتِي حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ وَلِلْجُنُبِ بِبَابِ الْمَسْجِدِ لِتَحْرِيمِ مُكْثِهِمَا فِيهِ نَعَمْ إنْ لَمْ يَكُنْ الطَّلَبُ حَثِيثًا أَوْ رَأَى الْحَاكِمُ تَأْخِيرَ اللِّعَانِ إلَى زَوَالِ ذَلِكَ جَازَ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْمُسْلِمِ أَمَّا الذِّمِّيُّ إذَا أُرِيدَ لِعَانُهُ فِي الْمَسْجِدِ فَيُلَاعِنُ فِيهِ مَعَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجَنَابَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِأَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِتَفَاصِيلِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى
للتي حاضت أو نفست وللجنب بباب المسجد لتحريم مكثهما فيه نعم إن لم يكن الطلب حثيثا أو رأى الحاكم تأخير اللعان إلى زوال ذلك جاز قاله المتولي ومحل ذلك في المسلم أما الذمي إذا أريد لعانه في المسجد فيلاعن فيه مع الحيض والنفاس والجنابة على الأصح في أصل الروضة لأنه لا يؤاخذ بتفاصيل الأحكام المتعلقة بحقوق الله تعالى