وَ لِلْوَلِيِّ بَيْعُ عَقَارِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِمَصْلَحَةٍ نَصًّا كَحَاجَةِ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ قَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلِخَوْفِ خَرَابِ الْعَقَارِ وَكَوْنِهِ فِي مَكَان لَا غَلَّةَ فِيهِ أَوْ فِيهِ غَلَّةٌ يَسِيرَةٌ أَوْ لَهُ جَارُ سَوْءٍ أَوْ لِيُعَمِّرَ بِهَا عَقَارَهُ الْآخَرَ وَنَحْوَهُ أَوْ لِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ الْعَقَارُ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ فِي بَيْعِهِ غِبْطَةٌ وَهِيَ أَنْ يَبْذُلَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ الثُّلُثَ
و للولي بيع عقار محجور عليه لمصلحة نصا كحاجة نفقة أو كسوة أو قضاء دين أو لما لا بد منه ولخوف خراب العقار وكونه في مكان لا غلة فيه أو فيه غلة يسيرة أو له جار سوء أو ليعمر بها عقاره الآخر ونحوه أو لزيادة على ثمن مثله العقار وكذلك لو كان في بيعه غبطة وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ولا يتقيد الثلث