فِي مَعْرِضِ التَّكْثِيرِ وَاتِّحَادِ الْحُكْمِ أَيْ وَلِلْعِلْمِ بِاتِّحَادِ الْحُكْمِ وَهُوَ عَدَمُ الْمَغْفِرَةِ فِي الزَّائِدِ عَلَيْهَا وَفِيهَا فَكَيْفَ يَفْهَمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِاخْتِلَافَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّائِدِ عَلَيْهَا فِي الْحُكْمِ فَلَأَزِيدَنَّ تَأْلِيفٌ وَعُلِمَ أَنَّ الِاخْتِلَافَ أَيْ اخْتِلَافَ السَّبْعِينَ وَالزَّائِدِ عَلَيْهَا فِي الْحُكْمِ جَائِزٌ فِي جِنْسِ هَذَا الْمَقَامِ إنْ ثَبَتَ يَجِبُ كَوْنُهُ مِنْ خُصُوصِ الْمَادَّةِ وَهُوَ قَبُولُ دُعَائِهِ
في معرض التكثير واتحاد الحكم أي وللعلم باتحاد الحكم وهو عدم المغفرة في الزائد عليها وفيها فكيف يفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختلاف بينها وبين الزائد عليها في الحكم فلأزيدن تأليف وعلم أن الاختلاف أي اختلاف السبعين والزائد عليها في الحكم جائز في جنس هذا المقام إن ثبت يجب كونه من خصوص المادة وهو قبول دعائه