بِوَزْنِ فَعَلَى بِفَتْحِ الْفَاءِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ مِنْ حَامِلٍ وَغَيْرِهَا لَكِنَّ حَبْسَ الْحَامِلِ يَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ إنْ تَأَهَّلَ وَإِلَّا فَطَلَبُ وَلِيِّهِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا لَا يَتَوَقَّفُ حَبْسُهُ عَلَى طَلَبٍ قَوْلُهُ فَلَا حَبْسَ فِيهِ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَالَ الْإِمَامُ إطْلَاقُ عَدَمِ الْحَبْسِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بَعِيدٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ إنْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ حُبِسَ أَوْ بِالْإِقْرَارِ فَلَا بِرّ قَوْلُهُ بِالْحَمْلِ
بوزن فعلى بفتح الفاء الشرح قوله من حامل وغيرها لكن حبس الحامل يتوقف على طلب المستحق إن تأهل وإلا فطلب وليه بخلاف غيرها لا يتوقف حبسه على طلب قوله فلا حبس فيه ثبت بإقراره أو غيره حجر وكتب أيضا قال الإمام إطلاق عدم الحبس في حق الله تعالى بعيد والأقرب أن يقال إن ثبت بالبينة حبس أو بالإقرار فلا بر قوله بالحمل