مِمَّا تَقَدَّمَ وَالْأَوَّلُ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّهِ فَلَا يُقَالُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ أَيْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ السِّينَ وَالتَّاءَ فِي اسْتَحْلَفَ زَائِدَتَانِ لَا لِلطَّلَبِ قَوْلُهُ لَمْ تُسْمَعْ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ سَمَاعَهَا بَعْدَ حَلِفِ الْمَطْلُوبِ وَيُوَافِقُهُ الْآخَرُ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا عُمِلَ بِذَلِكَ الشَّرْطِ كَمَا فِي ح عَنْ زَرُّوقٍ قَوْلُهُ وَكَذَا نِسْيَانُهَا أَيْ وَكَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهُ
مما تقدم والأول واقع في محله فلا يقال كان الأولى أن يقتصر على هذا قوله أي حلف المدعى عليه أشار الشارح إلى أن السين والتاء في استحلف زائدتان لا للطلب قوله لم تسمع محله ما لم يشترط المدعى عليه سماعها بعد حلف المطلوب ويوافقه الآخر على ذلك وإلا عمل بذلك الشرط كما في ح عن زروق قوله وكذا نسيانها أي وكذا القول قوله