وَإِلَّا مِنْ الْإِيهَامِ قَوْلُهُ وَعَلَى أَنَّهُ لَمْ يُزَوِّجْهَا إلَخْ الْقِيَاسُ فِي هَذَا تَحْلِيفُهَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِي الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ وَلِلْمُجْبِرِ لِمُوَلِّيَتِهِ التَّوْكِيلُ فِي التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ إذْنِهَا كَمَا لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا نَعَمْ يُنْدَبُ لِلْوَكِيلِ اسْتِئْذَانُهَا وَيَكْفِي سُكُوتُهَا وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الزَّوْجِ لِلْوَكِيلِ فِي الْأَظْهَرِ لِأَنَّ وُفُورَ شَفَقَتِهِ تَدْعُوهُ أَنْ لَا يُوَكِّلَ
وإلا من الإيهام قوله وعلى أنه لم يزوجها إلخ القياس في هذا تحليفها على نفي العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير وللمجبر لموليته التوكيل في التزويج بغير إذنها كما له تزويجها بغير إذنها نعم يندب للوكيل استئذانها ويكفي سكوتها ولا يشترط تعيين الزوج للوكيل في الأظهر لأن وفور شفقته تدعوه أن لا يوكل