وَفِي جَوَازِ تَفْرِقَةِ الْخَرَاجِ لِرَبِّهَا رِوَايَتَانِ م وَمَصْرِفُ خَرَاجٍ كَفَيْءٍ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ بِالْمَنْعِ لِافْتِقَارِهِ إلَى اجْتِهَادٍ لِعَدَمِ تَعْيِينِ مَصْرِفِهِ وَلِأَنَّ الْخَرَاجَ وَالْغَنِيمَةَ لِمَصَالِحِ الْمَمْلَكَةِ لِأَنَّ بِهَا يَجْتَمِعُ الْجُنْدُ عَلَى بَابِ السُّلْطَانِ فَيُنَفِّذُ أَوَامِرَ الشَّرْعِ وَيَحْمِي الْبَيْضَةَ وَيَمْنَعُ الْقَوِيَّ مِنْ الضَّعِيفِ فَلَوْ فَرَّقَهُ غَيْرُهُ تَفَرَّقُوا أَوْ زَالَتْ حِشْمَتُهُ وَطَمِعَ فِيهِ فَجَرَّ ذَلِكَ إلَى
وفي جواز تفرقة الخراج لربها روايتان م ومصرف خراج كفيء وجزم به ابن شهاب وغيره بالمنع لافتقاره إلى اجتهاد لعدم تعيين مصرفه ولأن الخراج والغنيمة لمصالح المملكة لأن بها يجتمع الجند على باب السلطان فينفذ أوامر الشرع ويحمي البيضة ويمنع القوي من الضعيف فلو فرقه غيره تفرقوا أو زالت حشمته وطمع فيه فجر ذلك إلى