وَ بِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ فِي مَعْنَاهَا إجْزَاؤُهَا أَيْ كِفَايَتُهَا فِي سُقُوطِ التَّعَبُّدِ أَيْ الطَّلَبِ وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ الْقَضَاءُ وَقِيلَ إجْزَاؤُهَا إسْقَاطُ الْقَضَاءِ كَصِحَّتِهَا عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ فَالصِّحَّةُ مَنْشَأُ الْإِجْزَاءِ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ فِيهِمَا وَمُرَادِفَةٌ لِلْمَرْجُوحِ فِيهِمَا وَيَخْتَصُّ الْإِجْزَاءُ بِالْمَطْلُوبِ مِنْ وَاجِبٍ وَمَنْدُوبٍ أَيْ بِالْعِبَادَةِ لَا يَتَجَاوَزُهَا إلَى الْعَقْدِ الْمُشَارِكِ لَهَا فِي الصِّحَّةِ
و بصحة العبادة على القول الراجح في معناها إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد أي الطلب وإن لم يسقط القضاء وقيل إجزاؤها إسقاط القضاء كصحتها على القول المرجوح فالصحة منشأ الإجزاء على القول الراجح فيهما ومرادفة للمرجوح فيهما ويختص الإجزاء بالمطلوب من واجب ومندوب أي بالعبادة لا يتجاوزها إلى العقد المشارك لها في الصحة