عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا وَهَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ آنِفًا وَقِيلَ إنْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ تَطَوُّعًا وَجَبَ الْمُجْزِي كَفَّارَةً لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ فِي الْإِعْتَاقِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَعْرُوفَ فِي الْوَصِيَّةِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ فَقُدِّمَ وَكَفَّارَةً ضَبَطَهُ بِالنَّصْبِ بِخَطِّهِ وَهُوَ إمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ وَإِنْ كَانَ شَاذًّا أَوْ حَالٌ أَوْ تَمْيِيزٌ أَوْ مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ مُرَادًا بِهِ التَّكْفِيرُ لَا بِهِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى الشَّرْحُ قَوْلُهُ
علم من قوله وإلا وهذا يخالف ما مر آنفا وقيل إن أوصى بإعتاق عبد أو أمة تطوعا وجب المجزي كفارة لأنه المعروف في الإعتاق ويرد بأن المعروف في الوصية عدم التقييد بذلك فقدم وكفارة ضبطه بالنصب بخطه وهو إما على نزع الخافض وإن كان شاذا أو حال أو تمييز أو مفعول لأجله مرادا به التكفير لا به لفساد المعنى الشرح قوله