أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَضَى إنْ كَانَ نَظَرًا و لَا يُفْسَخُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ تَقْتَضِي الْكِرَاءَ لِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ كَمَا لَوْ انْهَدَمَ الْوَقْفُ فَيَجُوزُ كِرَاؤُهُ بِمَا يُبْنَى بِهِ وَلَوْ طَالَ الزَّمَانُ كَأَرْبَعِينَ عَامًا أَوْ أَزْيَدَ بِقَدْرِ مَا تَقْتَضِي الضَّرُورَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ ضَيَاعِهِ وَانْدِرَاسِهِ وَ أَكْرَى مُسْتَحِقٌّ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ كَالْعَشْرِ وَنَحْوِهَا مِنْ السِّنِينَ لِخِفَّةِ الْغَرَرِ لِأَنَّ الْمَرْجِعَ
أكثر من ذلك مضى إن كان نظرا و لا يفسخ قاله ابن القاسم ومحل ذلك حيث لم تكن ضرورة تقتضي الكراء لأكثر مما تقدم كما لو انهدم الوقف فيجوز كراؤه بما يبنى به ولو طال الزمان كأربعين عاما أو أزيد بقدر ما تقتضي الضرورة وهو خير من ضياعه واندراسه و أكرى مستحق لمن مرجعها له كالعشر ونحوها من السنين لخفة الغرر لأن المرجع