لِلضَّرُورَةِ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي وُجُوبِ الْبَيْعِ لِلْمُضْطَرِّ الْمُعْسِرِ فَلَا يُعْطَى شَيْئًا لِتَقْصِيرِهِ بِالِاسْتِدَانَةِ لِلْمَعْصِيَةِ مَعَ صَرْفًا فِيهَا قُلْت الْأَصَحُّ يُعْطَى إذَا تَابَ حَالًا إنْ غَلَبَ ظَنُّ صِدْقِهِ فِي تَوْبَتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَكَذَا إذَا صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ كَعَكْسِهِ السَّابِقِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ بِعُقْدَةِ الْمَدِينِ لَا غَيْرِهِ كَالشَّاهِدِ بَلْ أَوْلَى وَلَا يُعْطَى غَارِمٌ مَاتَ وَلَا وَفَاءَ
للضرورة فلا حرمة فيه كما هو ظاهر من كلامهم في وجوب البيع للمضطر المعسر فلا يعطى شيئا لتقصيره بالاستدانة للمعصية مع صرفا فيها قلت الأصح يعطى إذا تاب حالا إن غلب ظن صدقه في توبته والله أعلم وكذا إذا صرفه في مباح كعكسه السابق ويظهر أن العبرة في المعصية بعقدة المدين لا غيره كالشاهد بل أولى ولا يعطى غارم مات ولا وفاء