قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ الِاقْتِصَارُ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَمَا ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ مَوْضُوعُ الْيَمِينِ لِأَنَّهَا لَا تَقَعُ عِنْدَنَا إلَّا بِالنَّفْيِ فَلَوْ جَمَعْنَا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ لَتَضَمَّنَتْ الْإِثْبَاتَ وَالنَّفْيَ وَهَذَا لَا يَصِحُّ وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ تَأْكِيدٌ لِلنَّفْيِ وَلَيْسَ بِمُمْتَنِعٍ أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ مَوْضُوعُهَا النَّفْيُ وَيُضَمُّ إلَيْهَا الْإِثْبَاتُ عَلَى طَرِيقِ التَّأْكِيدِ فَيَقُولُ الشَّاهِدُ أَشْهَدُ
قوله والأصح الاقتصار إلخ قال الأتقاني وما ذكر في الأصل موضوع اليمين لأنها لا تقع عندنا إلا بالنفي فلو جمعنا بين الأمرين لتضمنت الإثبات والنفي وهذا لا يصح ووجه ما ذكر في الزيادات أن الجمع بين الأمرين تأكيد للنفي وليس بممتنع أن يكون اليمين موضوعها النفي ويضم إليها الإثبات على طريق التأكيد فيقول الشاهد أشهد