وَكَذَا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ لِأَنَّ إطْلَاقَ النَّقْدِ يَنْصَرِفُ إلَى نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ غَيْرِ غَالِبِهِ رَوَاجًا إنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نُقُودٌ مُخْتَلِفَةٌ أَوْ بَاعَ بِغَيْرِ الْأَصْلَحِ إنْ تَسَاوَتْ النُّقُودُ رَوَاجًا لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْصَرِفُ إلَيْهِ الْإِطْلَاقُ هَذَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْمُوَكِّلُ نَقْدًا و إلَّا بِأَنْ عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ بِأَنْ قَالَ بِعْ بِنَقْدِ كَذَا فَيَتَعَيَّنُ مَا أَيْ النَّقْدُ الَّذِي عَيَّنَهُ
وكذا لا يصح البيع لو باع الوكيل بغير نقد البلد لأن إطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد أو باع بنقد غير غالبه رواجا إن كان في البلد نقود مختلفة أو باع بغير الأصلح إن تساوت النقود رواجا لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق هذا إذا لم يعين الموكل نقدا و إلا بأن عينه الموكل بأن قال بع بنقد كذا فيتعين ما أي النقد الذي عينه