وَسُئِلَ بِمَا لَفْظُهُ عَلَّقَ شَرِيكَانِ فِي عَبْدٍ عِتْقَ نَصِيبِهِمَا بِمُتَنَاقِضٍ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالُ فَبَاعَا نَصِيبَهُمَا لِثَالِثٍ عَتَقَ عَلَيْهِ النِّصْفَ إنْ كَانَ بَيْنُهُمَا أَنْصَافًا وَإِلَّا فَأَقَلَّ النَّصِيبَيْنِ فَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ الْعَبْدِ عَيْبًا هَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْأَرْشُ وَإِذَا ثَبَتَ فَعَلَى مَنْ يَرْجِعُ بِهِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْقِيَاسُ الثُّبُوتُ وَأَنَّهُ مَوْقُوفٌ إلَى الْبَيَانِ نَعَمْ لَوْ مَاتَا وَوَرِثَهُمَا وَاحِدٌ وَالثَّمَنُ فِي مِلْكِهِمَا
وسئل بما لفظه علق شريكان في عبد عتق نصيبهما بمتناقض ولم يتبين الحال فباعا نصيبهما لثالث عتق عليه النصف إن كان بينهما أنصافا وإلا فأقل النصيبين فلو وجد المشتري بذلك العبد عيبا هل يثبت له الأرش وإذا ثبت فعلى من يرجع به فأجاب بقوله القياس الثبوت وأنه موقوف إلى البيان نعم لو ماتا وورثهما واحد والثمن في ملكهما