قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ هَذَا الْحُكْمُ إنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى الْمَأْمُومِ وَعَدَمِهِ وَعِبَارَتُهُ وَلَنَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ أَنَّهَا يَعْنِي الْفَاتِحَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَوَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي السِّرِّيَّةِ أَيْضًا فَإِذَا قُلْنَا لَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ فِي الْجَهْرِيَّةِ فَلَوْ كَانَ أَصَمَّ أَوْ بَعِيدًا لَزِمَتْهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَوْ
قوله وهو الأصح في أصل الروضة إلخ هذا الحكم إنما ذكره في الروضة بالنسبة إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وعدمه وعبارته ولنا قول ضعيف أنها يعني الفاتحة لا تجب على المأموم في الجهرية ووجه شاذ أنها لا تجب عليه في السرية أيضا فإذا قلنا لا يقرأ المأموم في الجهرية فلو كان أصم أو بعيدا لزمته القراءة على الأصح ولو