مَسْأَلَةٌ تَحْرِيمُ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ يَجُوزُ أَنْ يَحْرُمَ وَاحِدٌ لَا بِعَيْنِهِ مِنْ أَشْيَاءَ مُعَيَّنَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ وَقَالَ لَمْ تَرِدْ بِهِ اللُّغَةُ وَأَوَّلُوا قَوْله تَعَالَى وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا عَلَى جَعْلِ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ لِأَنَّهُ إذَا قَبُحَ أَحَدُهُمَا قَبُحَ الْآخَرُ فَيَلْزَمُ اجْتِنَابُهُ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي التَّقْرِيبِ وَابْنُ الْقُشَيْرِيِّ فِي أُصُولٍ عَنْ
مسألة تحريم واحد لا بعينه يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء معينة ومنهم من منع ذلك وقال لم ترد به اللغة وأولوا قوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا على جعل أو بمعنى الواو ومنهم من منع ذلك من جهة العقل لأنه إذا قبح أحدهما قبح الآخر فيلزم اجتنابه وهذان القولان حكاهما القاضي في التقريب وابن القشيري في أصول عن