لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَيِّدُهَا وَرَدِيئُهَا سَوَاءٌ فَحَرُمَ تَفْرِيعٌ عَلَى كَوْنِ الْعِلَّةِ الْقَدْرَ وَالْجِنْسَ بَيْعُ الْكَيْلِيِّ وَالْوَزْنِيِّ بِجِنْسِهِ كَبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مِثْلًا مُتَفَاضِلًا لِوُجُودِ الرِّبَا فِي ذَلِكَ أَوْ نَسِيئَةً أَيْ بِأَجَلٍ لِمَا فِي ذَلِكَ شُبْهَةُ الْفَضْلِ إذْ النَّقْدُ خَيْرٌ وَلَوْ وَصْلِيَّةً غَيْرَ مَطْعُومٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّ عِلَّةَ الرِّبَا عِنْدَهُ الطُّعْمُ فِي الْمَطْعُومَاتِ وَالثَّمَنِيَّةُ
لقوله عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء فحرم تفريع على كون العلة القدر والجنس بيع الكيلي والوزني بجنسه كبيع الحنطة بالحنطة والذهب بالذهب مثلا متفاضلا لوجود الربا في ذلك أو نسيئة أي بأجل لما في ذلك شبهة الفضل إذ النقد خير ولو وصلية غير مطعوم خلافا للشافعي فإن علة الربا عنده الطعم في المطعومات والثمنية