إلَخْ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ مَا أَطْلَقُوهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى أَنَّهَا كَالْبَيِّنَةِ دُونَ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ مَعْنَى الْإِطْلَاقِ عَدَمَ التَّقْيِيدِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ بِنَاءً عَلَى سَمَاعِ حُجَّتِهِ يَكُونُ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فَيَأْتِي فِيهِ اخْتِلَافُ التَّرْجِيحِ فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهَا لَيْسَتْ كَالْبَيِّنَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي الْمَحَلِّيِّ وَالشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَيْهِ
إلخ ظاهر هذا أن ما أطلقوه إنما يأتي على أنها كالبينة دون الإقرار فيكون معنى الإطلاق عدم التقييد وسيأتي أنه بناء على سماع حجته يكون كما لو صدقه المشتري فيأتي فيه اختلاف الترجيح فالحكم واحد سواء قلنا إنها كالإقرار أو كالبينة إلا أن يقال إنها ليست كالبينة من كل وجه فليراجع ثم رأيت في المحلي والشيخ عميرة عليه