الْخِدْمَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا جَهِلَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَرْعٌ لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ فِيمَا لَا يُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ إذْ تَفْوِيضُ مِثْلِ ذَلِكَ إلَيْهِ إنَّمَا يُقْصَدُ مِنْهُ الِاسْتِنَابَةُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ التَّوْكِيلِ عِنْدَ جَهْلِ الْمُوَكِّلِ بِحَالِهِ أَوْ اعْتِقَادِهِ خِلَافَ مَا هُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلَوْ كَثُرَ الْمُوَكَّلُ فِيهِ وَلَمْ يُمْكِنْ الْوَكِيلَ الْإِتْيَانُ
الخدمة بخلاف الوكيل وبخلاف ما إذا جهل المشتري أنه ممن يعتق عليه فرع للوكيل التوكيل ولو بغير إذن الموكل فيما لا يحسنه أو لا يليق به إذ تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة قال الإسنوي وقضيته امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله أو اعتقاده خلاف ما هو عليه وهو ظاهر فلو كثر الموكل فيه ولم يمكن الوكيل الإتيان