نَعَمْ قَدْ أَنْكَرَهُ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الطَّبَرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِإِلْكِيَا فَقَالَ فِي كِتَابِهِ التَّلْوِيحِ نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْأَلْفَاظَ إذَا تَعَرَّتْ عَنْ الْقَرَائِنِ الْمُخَصِّصَةِ كَانَتْ نَصًّا فِي الِاسْتِغْرَاقِ لَا يَتَطَرَّقُ إلَيْهَا احْتِمَالٌ وَهَذَا لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ وَإِنْ صَحَّ عَنْهُ فَالْحَقُّ غَيْرُهُ فَإِنَّ الْمُسَمَّيَاتِ النَّادِرَةَ يَجُوزُ أَنْ لَا تُرَادَ بِلَفْظِ الْعَامِّ وَيَجِبُ مِنْهُ أَنَّ التَّخْصِيصَ إذَا وَرَدَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ كَانَ نَسْخًا
نعم قد أنكره الإمام أبو الحسن الطبري المعروف بإلكيا فقال في كتابه التلويح نقل عن الشافعي أن الألفاظ إذا تعرت عن القرائن المخصصة كانت نصا في الاستغراق لا يتطرق إليها احتمال وهذا لم يصح عنه وإن صح عنه فالحق غيره فإن المسميات النادرة يجوز أن لا تراد بلفظ العام ويجب منه أن التخصيص إذا ورد في موضع آخر كان نسخا