لِأَنَّ تَأَخُّرَ الْحَيْضَةِ عَنْ عَادَتِهَا وَكَذَا قَوْلُ النِّسَاءِ يُوجِبُ الشَّكَّ فِي بَرَاءَةِ رَحِمِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَيْضَةِ أَوْ تَمَامِ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ إنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ أَوْ لَمْ تَزُلْ حَلَّتْ وَإِنْ زَادَتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ أَشْهُرٍ انْتَظَرَتْ أَقْصَى الْأَمَدِ إلَّا أَنْ تَزُولَ الرِّيبَةُ قَبْلَ الْأَقْصَى وَإِلَّا حَلَّتْ وَالْأَقْصَى قِيلَ أَرْبَعٌ وَقِيلَ خَمْسُ سِنِينَ فَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا ذَاتِ الْحَيْضِ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَتَحِلُّ بِتَمَامِ
لأن تأخر الحيضة عن عادتها وكذا قول النساء يوجب الشك في براءة رحمها فلا بد من الحيضة أو تمام تسعة أشهر وبعد ذلك إن زالت الريبة أو لم تزل حلت وإن زادت بعد التسعة أشهر انتظرت أقصى الأمد إلا أن تزول الريبة قبل الأقصى وإلا حلت والأقصى قيل أربع وقيل خمس سنين فهذا كله في المدخول بها ذات الحيض وأما غيرها فتحل بتمام