وَذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِيلَاءَ إنَّمَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْمِلْكِ إذَا لَاقَى مَحَلًّا قَابِلًا لِلْمِلْكِ وَهُوَ الْمَالُ الْمُبَاحُ وَالْحُرُّ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْمِلْكِ وَكَذَا مَنْ سِوَاهُ لِحُرِّيَّتِهِمْ مِنْ وَجْهٍ وَعَبْدَنَا أَيْ عَبْدًا مِنْ دَارِنَا سَوَاءً كَانَ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ذَكَرَهُ شُرَّاحُ الْهِدَايَةِ آبِقًا دَخَلَ إلَيْهِمْ احْتِرَازٌ عَنْ آبِقٍ مُتَرَدِّدٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُمْ يَمْلِكُونَهُ إذَا اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا قَالَ وَإِنْ أَخَذُوهُ إشَارَةً إلَى
وذلك لأن الاستيلاء إنما يكون سببا للملك إذا لاقى محلا قابلا للملك وهو المال المباح والحر ليس بمحل للملك وكذا من سواه لحريتهم من وجه وعبدنا أي عبدا من دارنا سواء كان لمسلم أو ذمي ذكره شراح الهداية آبقا دخل إليهم احتراز عن آبق متردد في دار الإسلام فإنهم يملكونه إذا استولوا عليه وإنما قال وإن أخذوه إشارة إلى