صَغِيرًا فَظَهَرَ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَعْجَمِيِّ الْمَجُوسِيُّ مُطْلَقًا وَالصَّغِيرُ الْكِتَابِيُّ قَوْلُهُ أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ فِي الْمَجُوسِيِّ أَيْ فَالْمُرَادُ بِالْأَعْجَمِيِّ خُصُوصُ الْمَجُوسِيِّ الْكَبِيرِ قَوْلُهُ وَيُجْزِئُ عِتْقُ الصَّغِيرِ الْكِتَابِيِّ إلَخْ أَيْ وَأَمَّا الْكِتَابِيُّ الْكَبِيرُ فَلَا يُجْزِئُ اتِّفَاقًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ قَوْلُهُ يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْ الَّذِي يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْأَعْجَمِيِّ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْ
صغيرا فظهر منه أن المراد بالأعجمي المجوسي مطلقا والصغير الكتابي قوله أن التأويلين في المجوسي أي فالمراد بالأعجمي خصوص المجوسي الكبير قوله ويجزئ عتق الصغير الكتابي إلخ أي وأما الكتابي الكبير فلا يجزئ اتفاقا كما صرحوا به قوله ينبغي على قول ابن القاسم أي الذي يقول بإجزاء الأعجمي قوله لأنه على هذا القول أي