قَوْلُهُ وَالْأَمْرُ إلَخْ وَلَا يُنْكَرُ إلَّا عَلَى فَاعِلٍ يَعْتَقِدُ التَّحْرِيمَ وَلَا عُذْرَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ الْمُنْكِرُ التَّحْرِيمَ وَيَعْمَلُ الْحَاكِمُ بِعَقِيدَتِهِ فَيُعَزِّرُ شَافِعِيٌّ حَنَفِيًّا رُفِعَ إلَيْهِ فِي شُرْبِ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ وَشَرْطُ وُجُوبِ الْأَمْرِ سَلَامَةُ الْعَاقِبَةِ وَلَوْ فِي الْعِرْضِ وَعَدَمِ جَرَاءَةِ الْفَاعِلِ وَارْتِكَابُهُ أَقْوَى مِمَّا أَنْكَرَ عَلَيْهِ فِيهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلِلْمُحْتَسِبِ الْإِنْكَارُ عَلَى فَاعِلِ الْمَكْرُوهِ وَتَارِكُ الْمَنْدُوبِ
قوله والأمر إلخ ولا ينكر إلا على فاعل يعتقد التحريم ولا عذر له وإن لم يعتقد المنكر التحريم ويعمل الحاكم بعقيدته فيعزر شافعي حنفيا رفع إليه في شرب نبيذ مسكر وشرط وجوب الأمر سلامة العاقبة ولو في العرض وعدم جراءة الفاعل وارتكابه أقوى مما أنكر عليه فيه ونحو ذلك وللمحتسب الإنكار على فاعل المكروه وتارك المندوب