التَّبْيِينِ قَوْلُهُ وَبِحِصَّةِ الْعَرْصَةِ إنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ أَقُولُ فَيُقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَرْضِ وَالْبِنَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا انْهَدَمَ الْبِنَاءُ بِنَفْسِهِ وَكَانَ النَّقْضُ بَاقِيًا حَيْثُ يُعْتَبَرُ فِيهَا قِيمَةُ النَّقْضِ يَوْمَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ إنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ يَعْنِي إنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ إنْ شِئْتَ فَخُذْ الْعَرْصَةَ بِحِصَّتِهَا وَإِنْ
التبيين قوله وبحصة العرصة إن نقض المشتري البناء أقول فيقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد بخلاف المسألة الأولى وهي ما إذا انهدم البناء بنفسه وكان النقض باقيا حيث يعتبر فيها قيمة النقض يوم الأخذ بالشفعة كما في التبيين إن نقض المشتري البناء يعني إن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها وإن