وَقَالَ قَاضِي خَانَ فِي فَتَاوَاهُ وَهَذَا الْجَوَابُ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ لَوْ كَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا لِأَنَّ الصَّبِيَّ الْمَأْذُونَ يُؤَاخَذُ بِالضَّمَانِ بِتَضْيِيعِ الْوَدِيعَةِ أَمَّا الْمَحْجُورُ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِالِاسْتِهْلَاكِ لَهُ وَتَضْيِيعِهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِ الْقَصَّارِ وَلَا تِلْمِيذًا لَهُ وَلَا أَجِيرًا لَهُ إلَّا أَنَّ الْقَصَّارَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَقْعَدَهُ لِيَحْفَظَ الْحَانُوتَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْقَصَّارِ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَحْفَظَ مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ
وقال قاضي خان في فتاواه وهذا الجواب إنما يستقيم لو كان الصبي مأذونا لأن الصبي المأذون يؤاخذ بالضمان بتضييع الوديعة أما المحجور فإنه لا يؤاخذ بالاستهلاك له وتضييعها وإن لم يكن في عيال القصار ولا تلميذا له ولا أجيرا له إلا أن القصار أخذ بيده وأقعده ليحفظ الحانوت كان الضمان على القصار لأنه لما استحفظ من ليس في عياله