هُنَا إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّ الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا كِنَايَةَ وَقَوْلُهُ وَإِنَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ إلَى وَنُقِلَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا صَارَ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ بِغَيْرِهِ وَهُوَ مَا ضَمَّهُ إلَى تَصَدَّقْت بِكَذَا قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ غَيْرَ الطَّلَاقِ إلَخْ وَالْقِيَاسُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَدَّعِ الطَّلَاقَ يُمْنَعُ عَنْهَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ يَسْتَفْسِرُ وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الثَّلَاثَةِ
هنا إلى قول المتن وإن الوقف على معين في المغني إلا قوله ولا كناية وقوله وإن إلى المتن وقوله فإن قيل إلى ونقل وقوله وإلا صار إلى المتن قوله بغيره وهو ما ضمه إلى تصدقت بكذا قوله لاحتماله غير الطلاق إلخ والقياس حينئذ أنه إذا لم يدع الطلاق يمنع عنها مؤاخذة له بإقراره ثم يستفسر وأنه لا يقبل تفسيره بغير الثلاثة