فَيَكُونُ رَفْعُهَا رَفْعَ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَيَكُونُ نَسْخًا وَأَيْضًا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْتَزَمُوهُ أَيْ رَفْعَ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ نَسْخًا لِأَنَّ الْخَلْقَ لَمْ يُتْرَكُوا سُدًى أَيْ مُهْمَلِينَ غَيْرَ مَأْمُورِينَ وَلَا مَنْهِيِّينَ فِي وَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِي كَشْفِ الْبَزْدَوِيِّ وَغَيْرِهِ بَلْ كَلَامُهُمْ يُفِيدُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ حَيْثُ قَالُوا رَفْعُ الْإِبَاحَةِ الْأَصْلِيَّةِ نَسْخٌ عِنْدَنَا فَلَا إبَاحَةَ وَلَا تَحْرِيمَ قَطُّ
فيكون رفعها رفع حكم شرعي فيكون نسخا وأيضا كما قال المصنف وبعض الحنفية التزموه أي رفع الإباحة الأصلية نسخا لأن الخلق لم يتركوا سدى أي مهملين غير مأمورين ولا منهيين في وقت من الأوقات كما مشى عليه في كشف البزدوي وغيره بل كلامهم يفيد أنه المذهب حيث قالوا رفع الإباحة الأصلية نسخ عندنا فلا إباحة ولا تحريم قط