قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهَا لِلْإِرْضَاعِ وَنَفْيِ الْحَضَانَةِ الصُّغْرَى لَمْ تَصِحَّ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ الْوَلَدُ لِذَلِكَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْتِقَامِ الثَّدْيِ بِنَفْسِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا نَادِرٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لِلْوَلَدِ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ كَمَرَضٍ قَوْلُهُ فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ أَيْ لَمْ تَصِحَّ أَيْ وَعَلَى عَدَمِ الصِّحَّةِ فَيَجِبُ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ وَإِذَا أَحْضَرَ مَنْ عِنْدَهُ الْمَرْهَمُ وَالْكُحْلُ وَنَحْوُهُمَا هَلْ
قوله ولو استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم تصح ظاهره وإن لم يحتج الولد لذلك لقدرته على التقام الثدي بنفسه وهو ظاهر لأن مثل هذا نادر على أنه قد يعرض للولد ما يمنعه من ذلك كمرض قوله فتبطل الإجارة أي لم تصح أي وعلى عدم الصحة فيجب للعامل أجرة مثل عمله وإذا أحضر من عنده المرهم والكحل ونحوهما هل