عَلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ حَائِضًا إلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا فَلَا يُفْسَخُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَمُنِعَ نِكَاحُهُ أَيْ الْمَرِيضِ النَّصْرَانِيَّةَ الْأَوْلَى الْكِتَابِيَّةُ وَالْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ عَلَى الْأَصَحِّ الْمُعْتَمَدُ لِجَوَازِ إسْلَامِ النَّصْرَانِيَّةِ وَعِتْقِ الْأَمَةِ فَيَصِيرَانِ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ وَيُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ إلَّا أَنْ يَصِحَّ وَالْمُخْتَارُ خِلَافُهُ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْإِسْلَامِ وَالْعِتْقِ نَادِرٌ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ
عليه ولو بعد البناء أو حائضا إلا أن يصح المريض منهما فلا يفسخ لزوال المانع ومنع نكاحه أي المريض النصرانية الأولى الكتابية والأمة المسلمة على الأصح المعتمد لجواز إسلام النصرانية وعتق الأمة فيصيران من أهل الميراث ويفسخ قبل البناء وبعده إلا أن يصح والمختار خلافه لأن كلا من الإسلام والعتق نادر فلا يلتفت إليه