وَإِنْ وَافَقَ الْأَكْثَرُ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى الْمُضَافِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ بِنْتَ بِنْتِ الِابْنِ وَارِثَةٌ وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ بِشَرْطِ إدْلَائِهَا بِوَارِثٍ وَالْأُخْتُ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ وَالزَّوْجَةُ الْأَفْصَح زَوْجٌ لَكِنَّهُمْ آثَرُوا الْمَرْجُوحَ لِلِاحْتِيَاجِ لِلتَّمْيِيزِ هُنَا وَالْمُعْتِقَةُ وَمَنْ يُدْلِي بِهَا فِي حُكْمِهَا وَلَوْ اجْتَمَعَ كُلُّ الرِّجَالِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ كَوْنُ الْمَيِّتِ أُنْثَى وَرِثَ الْأَبُ وَالِابْنُ وَالزَّوْجُ فَقَطْ
وإن وافق الأكثر في عود الضمير على المضاف لإيهامه أن بنت بنت الابن وارثة والأم والجدة من الجهتين بشرط إدلائها بوارث والأخت لأبوين أو لأب أو لأم والزوجة الأفصح زوج لكنهم آثروا المرجوح للاحتياج للتمييز هنا والمعتقة ومن يدلي بها في حكمها ولو اجتمع كل الرجال ويلزم منه كون الميت أنثى ورث الأب والابن والزوج فقط