وَهَذِهِ تُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي فَإِنْ اخْتَارَ الصَّبْرَ عَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ عَدَمِ الْإِجْبَارِ حَيْثُ كَانَ ثَمَّ نَهْبٌ وَقَدْ اخْتَارَ الْأَخْذَ حَالًّا وَبَيْنَ مَا إذَا أَرَادَ الْأَخْذَ بِمُؤَجَّلٍ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ اخْتَارَ الْأَخْذَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ حَلَّ الثَّمَنُ غَايَةً قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ يُعَجِّلَ يَنْبَغِي أَنَّ مَحِلَّ التَّخْيِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ الزَّمَنُ زَمَنَ نَهْبٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ
وهذه تستفاد من قول الشارح الآتي فإن اختار الصبر على الأول إلخ إذ لا فرق بين عدم الإجبار حيث كان ثم نهب وقد اختار الأخذ حالا وبين ما إذا أراد الأخذ بمؤجل ثم بعد مدة اختار الأخذ وقوله وإن حل الثمن غاية قوله بين أن يعجل ينبغي أن محل التخيير إذا لم يكن الزمن زمن نهب أخذا مما يأتي عن الأذرعي وغيره ويحتمل الفرق