وَالثَّانِي بَعْدَهُ كَالْمُتْعَةِ وَيُسْتَحَبُّ الرُّبْعُ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ وَلِقَوْلِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ فِي الْآيَةِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَسْمَحْ بِهِ فَالسُّبْعُ اقْتِدَاءً بِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الشَّرْحُ فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذَا الْفَصْلِ مَا تَمْتَازُ بِهِ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ عَنْ غَيْرِهَا وَلَكِنَّهُ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ قَبْلَهُ أَنَّ الْكِتَابَةَ الصَّحِيحَةَ هِيَ الْمُسْتَوْفِيَةُ
والثاني بعده كالمتعة ويستحب الربع للخبر المار ولقول إسحاق بن راهويه أجمع أهل التأويل على أنه المراد في الآية وإلا بأن لم يسمح به فالسبع اقتداء بعمر رضي الله عنه الشرح فصل في بيان الكتابة الصحيحة لم يذكر في هذا الفصل ما تمتاز به الكتابة الصحيحة عن غيرها ولكنه علم مما مر قبله أن الكتابة الصحيحة هي المستوفية