وَأَرَادَ بِمَا مَرَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ إنْ كَانَ تَرَّبَ فِي الْأُولَى لَمْ يَحْتَجْ لِلتَّتْرِيبِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَأْتِي بِهِ مِنْ الْغَسَلَاتِ السِّتَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَّبَ فِيهَا وَجَبَ التَّتْرِيبُ وَإِنْ كَانَ تَرَّبَ فِي غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُتَرِّبْ فِي الْأُولَى وَقَدْ اخْتَلَطَ مَاؤُهَا بِغَيْرِهِ فَوَجَبَ التَّتْرِيبُ قَوْلُهُ فِي مَنْدُوبِهَا كَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ قَوْلُهُ مَعْفُوٌّ عَنْهَا وَغَسْلُهَا مَنْدُوبٌ بَلْ قَدْ يَجِبُ كَأَنْ
وأراد بما مر ما ذكره من أن الأوجه أنه إن كان ترب في الأولى لم يحتج للتتريب في شيء مما يأتي به من الغسلات الستة وإن لم يكن ترب فيها وجب التتريب وإن كان ترب في غيرها لأنه لم يترب في الأولى وقد اختلط ماؤها بغيره فوجب التتريب قوله في مندوبها كالغسلة الثانية والثالثة قوله معفو عنها وغسلها مندوب بل قد يجب كأن