وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ قُلْتُ اسْتَشْكَلَتْ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَالْجَوَابُ بِأَنَّهَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ خَصَّتْ وَارِثًا بِزِيَادَةٍ فَافْتَقَرَتْ إلَى الْإِجَازَةِ بِخِلَافِهَا فِي الْأُخْرَى فِيهِ نَظَرٌ مَعَ أَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنْ يُفَصِّلَ فِي الْمُسْتَأْجَرِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ الْآتِيَيْنِ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ الَّتِي نَكَحَهَا الْمَرِيضُ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا قَوْلُهُ وَالْجَوَابُ بِأَنَّهَا
وإلى هذا أشار بقوله قلت استشكلت إحداهما بالأخرى والجواب بأنها في مسألة الوارث خصت وارثا بزيادة فافتقرت إلى الإجازة بخلافها في الأخرى فيه نظر مع أن قضيته أن يفصل في المستأجر وعامل القراض الآتيين بين الوارث وغيره ولم يقولوا به الشرح قوله وإن ماتت الزوجة التي نكحها المريض بأكثر من مهر مثلها قوله والجواب بأنها