وَالثَّانِي لَهُ النِّصْفُ وَالْبَاقِي لِوَرَثَةِ الْمُوصِي كَمَا لَوْ أَوْصَى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى لِحَيٍّ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عُلِمَ حَالُ الْوَصِيَّةِ بِمَوْتِهِ أَمْ لَا وَعَلَيْهِ فَيَشْكُلُ بِمَا مَرَّ قُبَيْلَ الْفَصْلِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ عَلَى زَيْدٍ وَعَمْرٍو فَبَانَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا كَانَ الْكُلُّ لِلْآخَرِ إلَخْ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ وَقَدْ يُقَالُ لَيْسَ فِيمَا مَرَّ مَا يُفِيدُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْعِلْمِ بِالْمَوْتِ حَالَ الْوَقْفِ وَعَدَمِ الْعِلْمِ
والثاني له النصف والباقي لورثة الموصي كما لو أوصى لحي وميت الشرح قوله كما لو أوصى لحي ظاهره سواء علم حال الوصية بموته أم لا وعليه فيشكل بما مر قبيل الفصل من أنه لو وقف على زيد وعمرو فبان أحدهما ميتا كان الكل للآخر إلخ إلا أن يفرق وقد يقال ليس فيما مر ما يفيد التسوية بين العلم بالموت حال الوقف وعدم العلم