وَالسَّادِسُ يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِهَا قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا وَيُبَاحُ تَخْلِيلُهَا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَلَا يُؤَثِّرُ الطَّبْخُ فِيهَا لِأَنَّ الطَّبْخَ فِي الشَّرْعِ لِلْمَنْعِ مِنْ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ لَا لِإِبْطَالِهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا لِأَنَّ الطَّبْخَ أَثَرُهُ فِي إزَالَةِ صِفَةِ الْإِسْكَارِ وَبَعْدَ مَا صَارَ خَمْرًا لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا ثُمَّ قِيلَ لَا يُحَدُّ فِيهِ مَا لَمْ يُسْكِرْ لِأَنَّ الْحَدَّ بِالْقَلِيلِ مَخْصُوصٌ بِالنِّيءِ وَهَذَا مَطْبُوخٌ وَقَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ
والسادس يجب الحد بشربها قليلها وكثيرها ويباح تخليلها كذا في محيط السرخسي ولا يؤثر الطبخ فيها لأن الطبخ في الشرع للمنع من ثبوت الحرمة لا لإبطالها بعد ثبوتها لأن الطبخ أثره في إزالة صفة الإسكار وبعد ما صار خمرا لا يؤثر فيها ثم قيل لا يحد فيه ما لم يسكر لأن الحد بالقليل مخصوص بالنيء وهذا مطبوخ وقال شمس الأئمة السرخسي