كَانَ الْمُسْتَنِيبُ مَغْصُوبًا قَوْلُهُ وَهَلْ لَهُ أَيْ لِلْأَجْنَبِيِّ قَوْلُهُ أَذِنَ الْحَاكِمُ أَيْ وُجُوبًا لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْمَيِّتِ وَالْحَاكِمُ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَتُهَا وَالْكَلَامُ فِيمَا لَوْ اسْتَأْذَنَهُ مَنْ يَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ عَنْ الْمَيِّتِ قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَإِنْ قَامَ بِالْقَرِيبِ مَا يَمْنَعُ الْإِذْنَ كَصِبًا وَجُنُونٍ أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ وَالصَّوْمِ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَرِيبٌ فَهَلْ
كان المستنيب مغصوبا قوله وهل له أي للأجنبي قوله أذن الحاكم أي وجوبا لأن فيه مصلحة للميت والحاكم يجب عليه رعايتها والكلام فيما لو استأذنه من يصوم أو يطعم عن الميت قوله فيما يظهر خلافا لما في شرح الروض وعبارة سم على شرح البهجة فإن قام بالقريب ما يمنع الإذن كصبا وجنون أو امتنع من الإذن والصوم أو لم يكن قريب فهل