وَيُجَابُ بِأَنَّا نَخْتَارُ الشِّقَّ الثَّانِيَ وَأَنَّ الْمَعْنَى رُجْحَانُ الْمَحْكُومِ بِهِ أَيْ الَّذِي هُوَ الْوُقُوعُ وَاللَّاوُقُوعُ كَمَا قَرَّرْنَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ رُجْحَانُ الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ الْإِيقَاعُ وَالِانْتِزَاعُ لِرُجْحَانِ دَلِيلِهِ وَمُحَصَّلُهُ أَنَّ الْوُقُوعَ وَاللَّاوُقُوعَ فِي حَدِّ ذَاتِهِ لَا يَقْبَلُ التَّفَاوُتَ بِالْقُوَّةِ وَالضَّعْفِ وَالْقَابِلُ لِذَلِكَ هُوَ الْحُكْمُ وَالْوُقُوعُ وَاللَّاوُقُوعُ أَثَرُهُ فَيُتَخَيَّلُ فِيهِ قَبُولُ ذَلِكَ فَالدَّلِيلُ وَاسِطَةٌ فِي
ويجاب بأنا نختار الشق الثاني وأن المعنى رجحان المحكوم به أي الذي هو الوقوع واللاوقوع كما قررنا ذلك من حيث رجحان الحكم الذي هو الإيقاع والانتزاع لرجحان دليله ومحصله أن الوقوع واللاوقوع في حد ذاته لا يقبل التفاوت بالقوة والضعف والقابل لذلك هو الحكم والوقوع واللاوقوع أثره فيتخيل فيه قبول ذلك فالدليل واسطة في