وَلِهَذَا شَرَطْنَا الْجَوْدَةَ حَتَّى لَوْ كَانَتْ زُيُوفًا لَا يُقْطَعُ بِهَا وَلَوْ تَجَوَّزَ بِهَا لِأَنَّ نُقْصَانَ الْوَصْفِ بِنُقْصَانِ الذَّاتِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يُقْطَعُ بِهَا إذَا كَانَتْ رَائِجَةً حَتَّى لَوْ سَرَقَ عَشَرَةً تِبْرًا أَيْ فِضَّةً غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ صَكًّا قِيمَتُهَا أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةٍ مَصْكُوكَةٍ لَا يَجِبُ الْقَطْعُ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُقْطَعُ لِلْإِطْلَاقِ الْمَذْكُورِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمُطْلَقَ يُقَيَّدُ بِالْعُرْفِ
ولهذا شرطنا الجودة حتى لو كانت زيوفا لا يقطع بها ولو تجوز بها لأن نقصان الوصف بنقصان الذات وعن أبي يوسف يقطع بها إذا كانت رائجة حتى لو سرق عشرة تبرا أي فضة غير مضروبة صكا قيمتها أقل من عشرة مصكوكة لا يجب القطع على ظاهر المذهب وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقطع للإطلاق المذكور وأنت تعلم أن المطلق يقيد بالعرف