وَإِنْ كَانَ لَا يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ إلَّا وَاحِدٌ فَإِذَا كَانَ الْمُتَّهَمُ وَاحِدًا حَلَفَهَا وَمَنْ نَكَلَ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يَمُوتَ فِي السِّجْنِ وَلَا اسْتِعَانَةَ لِمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ وَلَوْ وَاحِدًا وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ الِاسْتِعَانَةَ هُنَا أَيْضًا كَالْوَلِيِّ وَإِنْ أَكْذَبَ بَعْضٌ أَيْ بَعْضُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ نَفْسَهُ بَعْدَ الْحَلِفِ أَوْ قَبْلَهُ بَطَلَ الدَّمُ فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ تُرَدُّ إنْ أُخِذَتْ بِخِلَافِ عَفْوِهِ أَيْ الْبَعْضِ بَعْدَ الْقَسَامَةِ فَلِلْبَاقِي
وإن كان لا يقتل بالقسامة إلا واحد فإذا كان المتهم واحدا حلفها ومن نكل حبس حتى يحلف أو يموت في السجن ولا استعانة لمن ردت عليه بغيره ولو واحدا ورجح بعضهم الاستعانة هنا أيضا كالولي وإن أكذب بعض أي بعض أولياء الدم نفسه بعد الحلف أو قبله بطل الدم فلا قود ولا دية ترد إن أخذت بخلاف عفوه أي البعض بعد القسامة فللباقي