لِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ فِيهِمَا لَيْسَتْ مِنْ وَطْءِ الْمَالِكِ قَالَ الشَّيْخُ وَيَخْرُجُ بِهِ إذَا اُسْتُحِقَّتْ مِنْ تَحْتِ زَوْجٍ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أُمُّ وَلَدٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَطْؤُهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ مِلْكٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَدْخُلُ الْأَمَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ حَامِلًا مِنْ مَالِكٍ لَهَا عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهَا بِوَلَدِهَا أَشَارَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى مَسْأَلَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَالرِّسَالَةِ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَهِيَ إذَا اشْتَرَى أَمَةً وَأَوْلَادَهَا فَاسْتَحَقَّهَا رَبُّهَا
لأن الحرية فيهما ليست من وطء المالك قال الشيخ ويخرج به إذا استحقت من تحت زوج وهي حامل فلا يصدق عليها أم ولد لأن الزوج وطؤه لم يكن عن ملك قال رحمه الله وتدخل الأمة المستحقة حاملا من مالك لها على أخذ قيمتها بولدها أشار رحمه الله إلى مسألة المدونة والرسالة وابن الحاجب وهي إذا اشترى أمة وأولادها فاستحقها ربها