قَوْلُهُ تَمْنَعُ وَصْفَ السَّرِقَةِ لَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ بَدَلَ هَذَا تُوجَدُ مَعَهُ السَّرِقَةُ أَوْ تَتَحَقَّقُ مَعَهُ الْحِرْزِيَّةُ الْمُتَحَقِّقُ مَعَهَا السَّرِقَةُ وَإِلَّا فَالْأَدْنَى الْمَذْكُورُ لَا يَمْنَعُ تَحَقُّقَ السَّرِقَةِ كَيْفَ وَهُوَ مُحَقِّقٌ لِشَرْطِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ أَيْضًا تَمْنَعُ وَصْفَ إلَخْ لَعَلَّ الْوَجْهَ أَنْ يُقَالَ يَكْفِي فِي السَّرِقَةِ وَلَا يَكْفِي فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ م ر قَوْلُهُ وَلَوْ فُقِدَتْ إحْدَاهُمَا إلَخْ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَيُقْطَعُ
قوله تمنع وصف السرقة لعل الوجه أن يقال بدل هذا توجد معه السرقة أو تتحقق معه الحرزية المتحقق معها السرقة وإلا فالأدنى المذكور لا يمنع تحقق السرقة كيف وهو محقق لشرطها فليتأمل قوله أيضا تمنع وصف إلخ لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي في قطع الطريق م ر قوله ولو فقدت إحداهما إلخ عبارة الإرشاد ويقطع