وَعَدَمُ ذِكْرِ الْمَجَلَّةِ ذَلِكَ عَلَى حِدَةٍ مَبْنِيٌّ عَلَى دُخُولِهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْمُعَلَّقَةَ مَثَلًا إذَا تَحَقَّقَ الشَّرْطُ تُصْبِحُ مُنَجَّزَةً وَبِمَا أَنَّ مَفْهُومَ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ وَاحِدٌ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَرُبَّمَا كَانَتْ الْمَادَّةُ أَشْمَلَ مِنْ هَذِهِ لِعَدَمِ قَيْدِهَا بِالْمُنَجَّزَةِ الْمَادَّةُ أَمَّا فِي الْكَفَالَةِ الَّتِي انْعَقَدَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ أَوْ مُضَافَةً إلَى زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ فَلَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ مَا
وعدم ذكر المجلة ذلك على حدة مبني على دخوله في هذه المادة لأن الكفالة المعلقة مثلا إذا تحقق الشرط تصبح منجزة وبما أن مفهوم هذه المادة والمادة واحد فلا فرق بينهما وربما كانت المادة أشمل من هذه لعدم قيدها بالمنجزة المادة أما في الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط أو مضافة إلى زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما