حِلِّهَا لِغَيْرِهِ مُدَّتَهَا وَشَبَّهَ فِي الْحُكْمَيْنِ وَهُمَا عَدَمُ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ وَالْأَخْذُ بِإِقْرَارِهِمَا قَوْلُهُ كَدَعْوَاهُ أَيْ الزَّوْجِ لَهَا أَيْ لِلرَّجْعَةِ بَعْدَهَا أَيْ الْعِدَّةِ أَيْ ادَّعَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا فِيهَا فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهَا لِعَدَمِ صِحَّةِ الرَّجْعَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ لَهَا مَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ عَلَى الدَّوَامِ وَكَذَا إنْ صَدَّقَتْ إنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ شَرْطٌ فِيمَا بَعْدَ الْكَافِ وَكَذَا فِيمَا
حلها لغيره مدتها وشبه في الحكمين وهما عدم صحة الرجعة والأخذ بإقرارهما قوله كدعواه أي الزوج لها أي للرجعة بعدها أي العدة أي ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام وكذا إن صدقت إن تماديا على التصديق شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما