الْمُحَرَّمَةُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ نَوْعٌ مِنْ الْحِلِّ وَلَوْ بِخَلْوَةٍ أَوْ نَظَرٍ وَبِقَوْلِهِ نَجَزَتْ أَيْ الرَّجْعَةُ مَا لَوْ عَلَّقَهَا لِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ التَّعْلِيقَ كَالنِّكَاحِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ بَلْ لَوْ قَالَ رَاجَعْتُك إنْ شِئْت فَقَالَتْ شِئْت لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَاهُ بِخِلَافِهِ فِي الرَّجْعَةِ الشَّرْحُ فَصْلٌ فِي الرَّجْعَةِ قَوْلُهُ وَلَا لِغَيْرِ الْمُكَلَّفِ كَالْمَجْنُونِ قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ لِلسَّفِيهِ وَلِلْعَبْدِ
المحرمة لأن المراد بقوله نوع من الحل ولو بخلوة أو نظر وبقوله نجزت أي الرجعة ما لو علقها لأنها لا تقبل التعليق كالنكاح وسائر العقود بل لو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت لم يصح بخلاف نظيره في البيع لأن ذلك مقتضاه بخلافه في الرجعة الشرح فصل في الرجعة قوله ولا لغير المكلف كالمجنون قوله وظاهر أن للسفيه وللعبد