وَوُجُودٍ وَغَيْرِهِمَا فَقَابِلٌ مُسْتَعِدٌّ لِظُهُورِ الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَتَمُّ مِنْهَا مِنْ حَيْثُ ظُهُورُهَا فِي قَابِلٍ آخَرَ مَعَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ وَاحِدَةٌ فِي الْكُلِّ وَالْمُفَاضَلَةُ وَالتَّفَاوُتُ وَاقِعٌ بَيْنَ ظُهُورِ أَنَّهَا بِحَسَبِ الْأَمْرِ الْمُظْهِرِ الْمُقْتَضِي تَعَيُّنَ تِلْكَ الْحَقِيقَةِ تَعَيُّنًا مُخَالِفًا لِتَعَيُّنِهِ فِي أَمْرٍ آخَرَ فَلَا تَعَدُّدَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ وَلَا تَجْزِئَةَ وَلَا تَبْعِيضَ ثُمَّ إنَّ مُسْتَنَدَ الصُّوفِيَّةِ فِيمَا ذَهَبُوا
ووجود وغيرهما فقابل مستعد لظهور الحقيقة من حيث هو أتم منها من حيث ظهورها في قابل آخر مع أن الحقيقة واحدة في الكل والمفاضلة والتفاوت واقع بين ظهور أنها بحسب الأمر المظهر المقتضي تعين تلك الحقيقة تعينا مخالفا لتعينه في أمر آخر فلا تعدد في الحقيقة من حيث هي هي ولا تجزئة ولا تبعيض ثم إن مستند الصوفية فيما ذهبوا