وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ ا هـ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ لِأَنَّ الْفَسَادَ لَا يَنْحَصِرُ فِي الْجِمَاعِ إذْ يَكُونُ بِفَوْتِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَقَيَّدْنَا الْوَطْءَ بِأَحَدِ سَبِيلَيْ آدَمِيٍّ لِمَا قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ الْإِنْزَالُ بِوَطْءِ الْبَهِيمَةِ أَوْ الِاسْتِمْنَاءُ بِالْكَفِّ يُوجِبُ شَاةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يُفْسِدُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ا هـ وَقَدْ وَعَدْنَا بِتَتِمَّةِ الْكَلَامِ عَلَى الْجِمَاعِ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ
ولا يتأتى ذلك بغير الجماع ا هـ وفيه تأمل لأن الفساد لا ينحصر في الجماع إذ يكون بفوت الوقوف بعرفة وقيدنا الوطء بأحد سبيلي آدمي لما قال في الجوهرة الإنزال بوطء البهيمة أو الاستمناء بالكف يوجب شاة عند أبي حنيفة ولا يفسد الحج ولا العمرة وإن لم ينزل فلا شيء عليه ا هـ وقد وعدنا بتتمة الكلام على الجماع وهو أنه إذا تعدد