وَوُجُوبِ الْمَغْرِبِ ثَابِتٌ بِلَا خِلَافٍ وَتَسْمِيَةُ هَذَا الْمُعَرَّفِ عِلَّةً اصْطِلَاحٌ وَبِمَعْنَى الْبَاعِثِ فِي الْمُخْتَارِ لَا بُعْدَ فِي مُنَاسَبَةِ وَصْفٍ لِحُكْمَيْنِ كَالزِّنَا لِلْحُرْمَةِ وَوُجُوبِ الْحَدِّ قَوْلُهُمْ أَيْ الْمَانِعِينَ لِهَذَا فِيهِ أَيْ فِي جَوَازِ تَعَدُّدِ حُكْمِ عِلَّةٍ بِمَعْنَى الْبَاعِثِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ لِحُصُولِ الْمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ الْحُكْمِ الَّذِي بُعِثَتْ عَلَيْهِ الْعِلَّةُ بِأَحَدِ الْحُكْمَيْنِ إنَّمَا يَلْزَمُ لَوْ لَمْ يَحْصُلْ بِالْوَصْفِ
ووجوب المغرب ثابت بلا خلاف وتسمية هذا المعرف علة اصطلاح وبمعنى الباعث في المختار لا بعد في مناسبة وصف لحكمين كالزنا للحرمة ووجوب الحد قولهم أي المانعين لهذا فيه أي في جواز تعدد حكم علة بمعنى الباعث تحصيل الحاصل لحصول المصلحة المقصودة من الحكم الذي بعثت عليه العلة بأحد الحكمين إنما يلزم لو لم يحصل بالوصف