الثَّلَاثَةِ كِرَائِهَا أَوْ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ أَوْ بَيْعِهَا قَوْلُهُ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَصْوِيبٍ حَاصِلُهُ أَنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْمَضْمُونَ هُوَ كِرَاءُ دَابَّةٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا مُعَيَّنَةٌ فَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ يُبْدِلُ مَضْمُونًا بِمَأْمُونًا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَعْنَى مَضْمُونًا مَأْمُومًا لَا يُخْشَى عَلَيْهَا مِنْهُ ثُمَّ لَوْ كَرَاهَا كِرَاءً مَأْمُونًا وَكَانَ وَجِيبَةً ثُمَّ جَاءَ رَبُّهَا قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ فَلَيْسَ
الثلاثة كرائها أو الإنفاق من ماله أو بيعها قوله فلا يحتاج لتصويب حاصله أنه اعترض على المصنف بأن المضمون هو كراء دابة غير معينة والفرض أنها معينة فالصواب أن المصنف يبدل مضمونا بمأمونا وحاصل الجواب أن معنى مضمونا مأموما لا يخشى عليها منه ثم لو كراها كراء مأمونا وكان وجيبة ثم جاء ربها قبل تمام المدة فليس