وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ الَّذِي قَدَّمْته فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَنَّ مَحَلَّ الْعَفْوِ عَنْ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ خَارِجًا مِنْ مَعْدِنِ النَّجَاسَةِ كَالْمَثَانَةِ وَمَحَلِّ الْغَائِطِ وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ مُلَاقَاتُهُ لِمَجْرَاهَا لِأَنَّ الْبَاطِنَ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ وَلِأَنَّ مُلَاقَاتَهُ ضَرُورِيَّةٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالدَّمِ فِي ذَلِكَ نَحْوُهُ مِنْ قَيْحٍ وَصَدِيدٍ وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ
ويؤخذ من كلام ابن العماد الذي قدمته في الاستنجاء أن محل العفو عن الدم الخارج من أحد الفرجين أن لا يكون خارجا من معدن النجاسة كالمثانة ومحل الغائط وأنه لا يضر ملاقاته لمجراها لأن الباطن لا يحكم بنجاسته ولأن ملاقاته ضرورية وينبغي أن يلحق بالدم في ذلك نحوه من قيح وصديد ولا ينافي ما تقرر قول المجموع نقلا عن الشيخ