فَصْلٌ وَيُؤْخَذُ الْوَاجِبُ مِنْ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ بِحَسَبِهِ جَيِّدًا أَوْ رَدِيئًا مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ و وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ و وَلَا إلْزَامُهُ بِإِخْرَاجِ الْجَيِّدِ عَنْ الرَّدِيءِ و وَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ حِصَّتُهُ و هـ اخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ وَحَكَاهُ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّشْقِيصِ وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ مِنْ أَحَدِهِمَا بِالْقِيمَةِ كَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَاخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ إنْ شَقَّ
فصل ويؤخذ الواجب من الزرع والتمر بحسبه جيدا أو رديئا منه أو من غيره و ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد و ولا إلزامه بإخراج الجيد عن الرديء و ويؤخذ من كل نوع حصته و هـ اختاره الشيخ وغيره وحكاه عن أكثر العلماء لعدم المشقة لأنه لا حاجة إلى التشقيص وعند ابن عقيل من أحدهما بالقيمة كالضأن والمعز واختاره الأكثر إن شق