لَا مَا أَتْلَفَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ أُمِنَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَصُونَ بِهِ مَالَهُ فَيَضْمَنَ فِي الْمَالِ الَّذِي صِينَ بِهِ خَاصَّةً ثُمَّ إنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَ حَيْثُ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ لَا فِي ذِمَّتِهِ وَبِعِبَارَةٍ وَفِي مَفْهُومِ أَفْسَدَ تَفْصِيلٌ فَإِنْ أَصْرَفَهُ فِيمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ ضَمِنَ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَحْرَى مِنْ الْإِفْسَادِ وَإِنْ أَمِنَ ضَمِنَ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَبَقِيَ وَلَا تُتْبَعُ ذِمَّتُهُ اتِّفَاقًا
لا ما أتلفه إن لم يكن أمن عليه وإلا فلا ضمان عليه إلا أن يصون به ماله فيضمن في المال الذي صين به خاصة ثم إنه يضمن ما أفسد حيث لم يؤمن عليه في ماله لا في ذمته وبعبارة وفي مفهوم أفسد تفصيل فإن أصرفه فيما لا بد له منه فإن لم يؤمن ضمن مطلقا لأنه أحرى من الإفساد وإن أمن ضمن إن كان له مال وبقي ولا تتبع ذمته اتفاقا