وَنَحْوُهُ فَيَسْقُطُ كَمَا مَرَّ إذْ لَا الْتِزَامَ وَلَا عَقْدَ يُسْتَدَامُ وَالْإِتْلَافُ نَوْعُ قَهْرٍ كَيْفَ وَإِتْلَافُ مَالِ الْحَرْبِيِّ لَا يَزِيدُ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يُفْهِمُ أَنَّ الدَّيْنَ يَسْقُطُ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ أَوْ أَمِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَدَيْنُهُ سَقَطَ إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ كَذَا تَبْقَى إجَارَةُ السَّبْيِ بِمَعْنَى الْمَسْبِيِّ مِنْ
ونحوه فيسقط كما مر إذ لا التزام ولا عقد يستدام والإتلاف نوع قهر كيف وإتلاف مال الحربي لا يزيد على إتلاف مال المسلم وإنه لا يوجب الضمان على الحربي وكلامه كأصله يفهم أن الدين يسقط فيما إذا أسلم أو أمن أحدهما فقط وليس كذلك بخلاف ما مر في قوله ودينه سقط إن كان في ذمة حربي كذا تبقى إجارة السبي بمعنى المسبي من