جَمِيعَ أَحْكَامِنَا لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ مِثْلُ مَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ فَيُعْذَرُ فِي الرَّدِّ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ حَجّ قَوْلُهُ فَاشْتَرَى شَيْئًا أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُهُ فِيهَا التَّعَلُّمُ عَادَةً قَوْلُهُ وَلَا فِي مُشْتَرٍ أَيْ وَلَا يَجِبُ فَوْرٌ فِي مُشْتَرٍ إلَخْ قَوْلُهُ فَانْتَظَرَهُ أَيْ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ بُلُوغُهُ الْخَبَرَ فِيهَا قَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ حَتَّى يُخْرِجَهَا وَيُغْتَفَرُ لَهُ
جميع أحكامنا لكن الأول أقرب فليتأمل قوله ومثله في ذلك أي مثل من يخفى عليه فيعذر في الرد كما يفهم من حج قوله فاشترى شيئا أي قبل مضي مدة يمكنه فيها التعلم عادة قوله ولا في مشتر أي ولا يجب فور في مشتر إلخ قوله فانتظره أي مدة يغلب على ظنه بلوغه الخبر فيها قوله عنده أي المشتري قوله حتى يخرجها ويغتفر له