نَفْسِهِ وَالثَّانِي يُقْبَلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَجُرَّ لِنَفْسِهِ بِذَلِكَ نَفْعًا وَلَمْ يَدْفَعْ ضَرَرًا وَيُفَارِقُ الْمُرْضِعَةَ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْإِثْبَاتِ مَعَ أَنَّ شَهَادَتَهَا لَا تَتَضَمَّنُ تَزْكِيَةَ نَفْسِهَا بِخِلَافِ الْحَاكِمِ فِيهِمَا وَخَرَجَ بِحُكْمِهِ شَهَادَتُهُ بِإِقْرَارٍ صَدَرَ فِي مَجْلِسِهِ فَيُقْبَلُ جَزْمًا أَوْ شَهِدَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ جَائِزِ الْحُكْمِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ فِي الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ الْمُرْضِعَةُ بِرَضَاعِ مَحْرَمٍ وَلَمْ
نفسه والثاني يقبل لأنه لم يجر لنفسه بذلك نفعا ولم يدفع ضررا ويفارق المرضعة على الأول بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها بخلاف الحاكم فيهما وخرج بحكمه شهادته بإقرار صدر في مجلسه فيقبل جزما أو شهد بحكم حاكم جائز الحكم قبلت شهادته في الأصح كما لو شهدت المرضعة برضاع محرم ولم