وَأَوْرَدَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ هَذَا الْخِلَافِ لِأَنَّ النَّادِرَةَ وَغَيْرَ الْمَقْصُودَةِ إنْ كَانَ اللَّفْظُ صَالِحًا لَهُمَا دَخَلَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَإِلَّا فَلَا كَذَا أَوْرَدَ الْكُورَانِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لَيْسَ الْمَقْصُودُ مُجَرَّدَ حِكَايَةِ الْخِلَافِ بَلْ الْخِلَافُ مِنْ حَيْثُ الشُّمُولُ فِي الْحُكْمِ كَمَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ لَا مِنْ حَيْثُ مُجَرَّدُ التَّنَاوُلِ فِي اللَّفْظِ فَالْخِلَافُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ أَنَّ الْخِلَافَ
وأورد أنه لا فائدة في ذكر هذا الخلاف لأن النادرة وغير المقصودة إن كان اللفظ صالحا لهما دخلا فيما تقدم وإلا فلا كذا أورد الكوراني وفيه نظر ليس المقصود مجرد حكاية الخلاف بل الخلاف من حيث الشمول في الحكم كما أشار له الشارح لا من حيث مجرد التناول في اللفظ فالخلاف من حيث الحكم على كل فرد على أنه لو سلم أن الخلاف