وَبِتَعْبِيرٍ آخَرَ تَبْقَى الْفَرَسُ كَالْأَوَّلِ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يَحْكُمُ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ بِقَضَاءِ الِاسْتِحْقَاقِ أَيْ لَا يَحْكُمُ لِلشَّخْصِ الثَّالِثِ بِالْقَوْلِ إنَّ هَذِهِ الْفَرَسَ لَك حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِيَانِ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَيِّنَةَ فَيَحْكُمُ بِالْفَرَسِ لِلْمُدَّعِيَيْنِ ابْنُ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ لِأَنَّهُ لِلْمُدَّعِي إثْبَاتُ دَعْوَاهُ وَلَوْ بَعْدَ حَلِفِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ
وبتعبير آخر تبقى الفرس كالأول في يد ذي اليد المدعى عليه ولا يحكم في هذه القضية بقضاء الاستحقاق أي لا يحكم للشخص الثالث بالقول إن هذه الفرس لك حتى أنه لو أقام المدعيان بعد ذلك البينة فيحكم بالفرس للمدعيين ابن عابدين على البحر ورد المحتار لأنه للمدعي إثبات دعواه ولو بعد حلف المدعى عليه اليمين كما هو مذكور