قَوْلُهُ وَالْأَوْلَى حَذْفُ مُؤَمِّنٍ هَذَا إذَا جُعِلَ مُؤَمِّنٌ مَأْخُوذًا مِنْ الْأَمَانِ أَوْ مِنْ التَّأْمِينِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ الْإِيمَانِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ لَا ذِمِّيًّا مُحْتَرَزُهُ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مِنْ مُؤْمِنٍ لِأَنَّهُ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّ الْحَالِ قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ سَبَبُهُمَا قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ قَوْلُ مَالِكٍ أَمَانُ الْمَرْأَةِ جَائِزٌ ابْنُ الْقَاسِمِ وَكَذَا عِنْدِي أَمَانُ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ إذَا كَانَ الصَّبِيُّ يَعْقِلُ الْأَمَانَ
قوله والأولى حذف مؤمن هذا إذا جعل مؤمن مأخوذا من الأمان أو من التأمين وهو غير متعين لجواز أن يكون مأخوذا من الإيمان فيكون قوله لا ذميا محترزه وهو عطف على من مؤمن لأنه واقع في محل الحال قوله تأويلان سببهما قول المدونة قول مالك أمان المرأة جائز ابن القاسم وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا كان الصبي يعقل الأمان