فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ يُشْكِلُ مَعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ الْآتِي لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ وَالْحِلِّ فِيهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الْمِلْكُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجْمُوعِ أَوْ يُرَادُ مَا هُوَ فِي حُكْمِ التَّجَدُّدِ أَيْضًا قَوْلُهُ إنَّ الْمُسْتَحِقَّ شَرِيكٌ قَدْ يُقَالُ شَرِكَةُ الْمُسْتَحِقِّ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ فَلَا أَثَرَ لَهَا قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ أَيْ لَا بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّزْوِيجِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَيَحْرُمُ تَزْوِيجُ
فليتأمل لكن يشكل مع ذلك قوله الآتي لتجدد الملك والحل فيهما بالنسبة لهذه إلا أن يكون قوله الملك بالنسبة للمجموع أو يراد ما هو في حكم التجدد أيضا قوله إن المستحق شريك قد يقال شركة المستحق غير حقيقية فلا أثر لها قوله بالنسبة لحل التمتع أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم من قوله الآتي في شرح ويحرم تزويج