وَالْفَسْخُ بِالْإِقَالَةِ أَوْ غَيْرِهَا رَفْعُ عَقْدٍ مِنْ حِينِ فُسِخَ لَا مِنْ أَصْلِهِ فَمَا حَصَلَ مِنْ كَسْبٍ وَنَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ فَلِمُشْتَرٍ لِحَدِيثِ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ وَلَوْ تَقَايَلَا بَيْعًا فَاسِدًا لَمْ يَنْفُذْ الْحُكْمُ بِصِحَّتِهِ لِارْتِفَاعِهِ بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ الرِّبَا مُحَرَّمٌ إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَحَرَّمَ الرِّبَا وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ وَهُوَ لُغَةً الزِّيَادَةُ وَشَرْعًا تَفَاضُلٌ فِي أَشْيَاءَ وَهِيَ الْمَكِيلَاتُ
والفسخ بالإقالة أو غيرها رفع عقد من حين فسخ لا من أصله فما حصل من كسب ونماء منفصل فلمشتر لحديث الخراج بالضمان ولو تقايلا بيعا فاسدا لم ينفذ الحكم بصحته لارتفاعه باب الربا والصرف الربا محرم إجماعا لقوله تعالى وحرم الربا وحديث أبي هريرة مرفوعا اجتنبوا السبع الموبقات وهو لغة الزيادة وشرعا تفاضل في أشياء وهي المكيلات