قَوْلُهُ إذْ الْمَأْمُورَاتُ مِنْهَا أَيْ فَلَا فَائِدَةَ فِي التَّكْلِيفِ بِهَا وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فِعْلُهَا مَعَ الْكُفْرِ يُمْكِنُ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِالشَّرْطِ وَبِأَنَّ نَفْيَ الْفَائِدَةِ فِي الدُّنْيَا لَا يُنَافِي ثُبُوتَهَا فِي الْآخِرَةِ وَهِيَ الْعَذَابُ عَلَيْهَا فَفَائِدَةُ التَّكْلِيفِ لَا تَنْحَصِرُ فِي الِامْتِثَالِ وَلِعِلْمِ هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ سَابِقًا مِنْ قَوْلِهِ وَأُجِيبَ بِإِمْكَانِ امْتِثَالِهِ وَقَوْلُهُ فَيُعَاقَبُ إلَخْ اسْتَغْنَى
قوله إذ المأمورات منها أي فلا فائدة في التكليف بها وأجيب بأنه وإن لم يمكن فعلها مع الكفر يمكن بعد الإتيان بالشرط وبأن نفي الفائدة في الدنيا لا ينافي ثبوتها في الآخرة وهي العذاب عليها ففائدة التكليف لا تنحصر في الامتثال ولعلم هذين الجوابين مما ذكره الشارح سابقا من قوله وأجيب بإمكان امتثاله وقوله فيعاقب إلخ استغنى