وَيَتَّجِهُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَكَّلَ مُسْلِمٌ عَنْ كَافِرٍ فِي نِكَاحِ ابْنَته لِأَنَّهُ مِنْ شَرْطِ الْوِلَايَةِ اتِّفَاقُ الدِّينَيْنِ إلَّا فِي سَيِّدٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ لِكَافِرٍ فَيَصِحُّ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكِّلُ الْكَافِرُ كِتَابِيًّا أَوْ غَيْرَ كِتَابِيٍّ كَعَكْسِهِ أَيْ كَمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَكَّلَ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ فِي تَزْوِيجِ ابْنَته وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَتَوَكَّلَ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ فِي شِرَاءِ مُصْحَفٍ وَ لَا فِي شِرَاءِ قِنٍّ مُسْلِمٍ وَ لَا فِي
ويتجه فلا يصح أن يتوكل مسلم عن كافر في نكاح ابنته لأنه من شرط الولاية اتفاق الدينين إلا في سيد زوج أمته الكافرة لكافر فيصح مطلقا أي سواء كان الموكل الكافر كتابيا أو غير كتابي كعكسه أي كما لا يصح أن يتوكل كافر عن مسلم في تزويج ابنته ولا يصح أن يتوكل كافر عن مسلم في شراء مصحف و لا في شراء قن مسلم و لا في