سُئِلَ عَنْ قَوْلِ ابْنِ الْعِمَادِ فِي أَحْكَامِ الْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ وَلَوْ أَتَى بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ لِلطَّلَاقِ فَأَفْتَاهُ شَخْصٌ جَاهِلٌ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَأَنْشَأَ طَلَاقًا آخَرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَانَتْ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ لَمْ يَقَعْ الثَّانِي لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنٍّ فَاسِدٍ وَقَدْ أَفْتَيْتُمْ بِعَدَمِ الْحِنْثِ فِي نَظَائِرِ الْمَسْأَلَةِ وَلَوْ كَانَ الْمُفْتِي غَيْرَ أَهْلٍ لِلْإِفْتَاءِ فِيمَا سُئِلَ عَنْهُ وَقَدْ سُئِلَ الشَّيْخُ نُورُ الدِّينِ الْمَحَلِّيُّ عَنْ شَخْصٍ
سئل عن قول ابن العماد في أحكام المأموم والإمام ولو أتى بلفظ محتمل للطلاق فأفتاه شخص جاهل بوقوع الطلاق وأنشأ طلاقا آخر بناء على أنها بانت بالطلاق الأول لم يقع الثاني لأنه مبني على ظن فاسد وقد أفتيتم بعدم الحنث في نظائر المسألة ولو كان المفتي غير أهل للإفتاء فيما سئل عنه وقد سئل الشيخ نور الدين المحلي عن شخص