قُطِعَ كَلَحْمِ فَخِذٍ وَجَنْبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ بِعَظْمِهِ لِاخْتِلَافِهِ وَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ إذَا أَسْلَمَ فِي لَحْمٍ لَحْمِ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مَعَ بَيَانِ نَوْعٍ كَبَقَرٍ أَوْ جَوَامِيسَ أَوْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ وَ بَيَانِ صِفَةٍ مِنْ سِمَنٍ وَهُزَالٍ وَخَصْيٍ أَوْ غَيْرِهِ رَضِيعٍ أَوْ فَطِيمٍ مَعْلُوفٍ أَوْ رَاعٍ مِنْ الْكَلَأِ لِأَنَّ الثَّمَنَ يَخْتَلِفُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَاعْتُبِرَ بَيَانُهَا وَإِنْ كَانَ لَحْمَ صَيْدٍ لَمْ يَحْتَجْ فِي الْوَصْفِ
قطع كلحم فخذ وجنب وغير ذلك فإن لم يعين لم يصح السلم فيه بعظمه لاختلافه ويعتبر قوله إذا أسلم في لحم لحم ذكر أو أنثى مع بيان نوع كبقر أو جواميس أو ضأن أو معز و بيان صفة من سمن وهزال وخصي أو غيره رضيع أو فطيم معلوف أو راع من الكلأ لأن الثمن يختلف بهذه الأشياء فاعتبر بيانها وإن كان لحم صيد لم يحتج في الوصف