وَإِنْ شَرَطَ جَعْلَ رَهْنٍ بِيَدِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ كَاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ صَحَّ وَلَمْ يَنْفَرِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِحِفْظِهِ لِأَنَّ الْمُتَرَاهِنَيْنِ لَمْ يَرْضَيَا إلَّا بِحِفْظِ الْعَدَدِ الْمُشْتَرَطِ كَالْإِيصَاءِ لِعَدَدٍ فَإِنْ جُعِلَ الرَّهْنُ بِنَحْوِ بَيْتٍ كَمَخْزَنٍ جُعِلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ قُفْلٌ بِضَمِّ الْقَافِ وَهُوَ الْغَلَقُ مِنْ خَشَبَةٍ أَوْ حَدِيدٍ فَإِنْ سَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ النِّصْفِ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي تَعَدَّى فِيهِ وَلَا
وإن شرط جعل رهن بيد أكثر من واحد كاثنين أو ثلاثة صح ولم ينفرد واحد منهم بحفظه لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ العدد المشترط كالإيصاء لعدد فإن جعل الرهن بنحو بيت كمخزن جعل لكل منهما أو منهم قفل بضم القاف وهو الغلق من خشبة أو حديد فإن سلمه أحدهما للآخر فعليه ضمان النصف لأنه القدر الذي تعدى فيه ولا