وَ لَا يَنْفُذُ وَقْفُ مَرِيضٍ وَ لَوْ كَانَ وَقْفُهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ بِ جُزْءٍ زَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ أَيْ ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ بَلْ يَقِفُ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ قَالَ الْمُنَقِّحُ وَلَوْ وَقَفَ ذَلِكَ حِيلَةً كَ وَقْفِ نَحْوِ مَرِيضٍ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَيْهِ أَيْ الْوَارِثِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَحْرِيمِ الْحِيَلِ وَبُطْلَانِهَا وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُ وَاهِبٍ فِي هِبَتِهِ بَعْدَ قَبْضٍ وَلَوْ نُقُوطًا أَوْ حُمُولَةً فِي نَحْوِ عُرْسٍ
و لا ينفذ وقف مريض و لو كان وقفه على أجنبي ب جزء زائد على الثلث أي ثلث ماله كسائر تبرعاته بل يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة قال المنقح ولو وقف ذلك حيلة ك وقف نحو مريض على نفسه ثم عليه أي الوارث أو الأجنبي لما تقدم من تحريم الحيل وبطلانها ولا يصح رجوع واهب في هبته بعد قبض ولو نقوطا أو حمولة في نحو عرس