وَوَجَبَ بِالنَّذْرِ وَلَمْ يُقْضَ إلَّا بِبَتٍّ مُعَيَّنٍ الشَّرْحُ وَوَجَبَ الْعِتْقُ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ مُعَلَّقًا كَأَنْ كَانَ كَذَا فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّقٍ كَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إنْ نَذَرَهُ رَشِيدٌ بِدُونِ تَعْلِيقٍ أَوْ بِهِ وَحَصَلَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ وَامْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ بِهِ لَمْ الْأَوْلَى لَا يُقْضَ بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ أَيْ فَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فِيهِمَا إلَّا بِ عِتْقِ بَتٍّ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَشَدِّ التَّاءِ أَيْ نَاجِزٍ
ووجب بالنذر ولم يقض إلا ببت معين الشرح ووجب العتق بالنذر لأنه مندوب معلقا كأن كان كذا فعلي عتق رقبة أو غير معلق كعلي عتق رقبة و إن نذره رشيد بدون تعليق أو به وحصل المعلق عليه وامتنع من الوفاء به لم الأولى لا يقض بضم التحتية أي فلا يحكم الحاكم عليه فيهما إلا ب عتق بت بفتح الموحدة وشد التاء أي ناجز