الشَّرْحُ قَالَ وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ بَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ عِنْدَنَا وَلَهُ الْخِيَارُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنْ كَانَ بَصِيرًا فَعَمِيَ فَكَذَا الْجَوَابُ وَإِنْ كَانَ أَكْمَهَ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ أَصْلًا لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْأَلْوَانِ وَالصِّفَاتِ وَهُوَ مَحْجُوجٌ بِمُعَامَلَةِ النَّاسِ الْعُمْيَانِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَبِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ لَا يَمْلِكُ الْأَمْرَ بِهِ لِغَيْرِهِ
الشرح قال وبيع الأعمى وشراؤه جائز بيع الأعمى وشراؤه جائز عندنا وله الخيار وقال الشافعي رحمه الله إن كان بصيرا فعمي فكذا الجواب وإن كان أكمه فلا يجوز بيعه ولا شراؤه أصلا لأنه لا علم له بالألوان والصفات وهو محجوج بمعاملة الناس العميان من غير نكير وبأن من أصله أن من لا يملك الشراء بنفسه لا يملك الأمر به لغيره