وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَلَوْ آبِقًا فِي هَذَا سَوَاءٌ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَكَذَلِكَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَلَا يَنْزِعُ أَيْ يَرْجِعُ عَنْ إقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ قُبِلَ رُجُوعُهُ وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا إخَالُكَ سَرَقْتَ عَرَّضَ لَهُ لِيَرْجِعَ وَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ بِرُجُوعِهِ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ فَائِدَةٌ وَلِأَنَّ حُجَّةَ الْقَطْعِ زَالَتْ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ فَسَقَطَ كَمَا لَوْ رَجَعَ الشُّهُودُ بِخِلَافِ
والحر والعبد ولو آبقا في هذا سواء لعموم الأدلة وكذلك الذكر والأنثى ولا ينزع أي يرجع عن إقراره حتى يقطع فإن رجع عن إقراره قبل رجوعه ولا قطع عليه لقوله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت عرض له ليرجع ولو لم يسقط الحد برجوعه لم يكن في ذلك فائدة ولأن حجة القطع زالت قبل استيفائه فسقط كما لو رجع الشهود بخلاف