بِالْآخَرِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِلَا رِضًا إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ وَالثَّانِي بِرِضَاهُمَا كَالْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ وَالثَّالِثُ بِرِضَا أَحَدِهِمَا لِوُجُودِ الْقَضَاءِ مِنْهُ بِهِ إذْ لَهُ الْقَضَاءُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَالرَّابِعُ لَا يَسْقُطُ وَإِنْ رَضِيَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدِينٍ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلْيَأْخُذْ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ ثُمَّ يَدْفَعُ إلَيْهِ الْمَأْخُوذَ عَنْ دَيْنِهِ لِيَسْلَمَ مِنْ النَّهْيِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ
بالآخر من الجانبين بلا رضا إذ لا حاجة إليه والثاني برضاهما كالمحيل والمحتال والثالث برضا أحدهما لوجود القضاء منه به إذ له القضاء من حيث شاء والرابع لا يسقط وإن رضيا والله أعلم لأنه بيع دين بدين وهو منهي عنه فليأخذ أحدهما من الآخر ثم يدفع إليه المأخوذ عن دينه ليسلم من النهي ويجاب بأنه في بيع الدين لغير من عليه