وَهَذَا ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ بَحْثًا فَقَالَ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ مِنْ قَبِيلِ الْمُبَاحِ فَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْحَفْرِ وَيُحْمَلُ سُكُوتُهُ عَنْ الضَّمَانِ فِي صُورَةِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ ا هـ أَيْ عَلَى الضَّمَانِ فِي الْمُبَاحِ وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ حَاشِيَةِ الْمَقْدِسِيَّ وَهَذَا لَوْ وَقَفَتْ لِلدَّفْنِ فَلَوْ عَلَى مَسْجِدٍ لِلزَّرْعِ وَالْغَلَّةِ فَكَالْمَمْلُوكَةِ تَأَمَّلْ ا هـ قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ لَوْ الْأَرْضُ مُتَّسِعَةً أَيْ لَا يُكْرَهُ الدَّفْنُ نَظِيرُهُ
وهذا ذكره في الأشباه بحثا فقال وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن قيمة الحفر ويحمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه ا هـ أي على الضمان في المباح وفي حاشية أبي السعود عن حاشية المقدسي وهذا لو وقفت للدفن فلو على مسجد للزرع والغلة فكالمملوكة تأمل ا هـ قوله ولا يكره لو الأرض متسعة أي لا يكره الدفن نظيره