وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى يَطَّهَّرْنَ بِالتَّشْدِيدِ عَلَى وُجُوبِ الِاغْتِسَالِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقُرْبَانِ فَلِأَنَّهُ تَعَالَى غَيًّا حُرْمَةَ الْقُرْبَانِ الَّذِي كَانَ حَلَالًا إلَى الِاغْتِسَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَنْتَهِيَ الْحُرْمَةُ بِهِ وَيَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ وَإِلَّا لَكَانَتْ حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً وَفِي ذَلِكَ نَقْضٌ لِمَا شَرَعَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
ووجه التمسك بقوله تعالى حتى يطهرن بالتشديد على وجوب الاغتسال أما بالنسبة إلى القربان فلأنه تعالى غيا حرمة القربان الذي كان حلالا إلى الاغتسال فينبغي أن تنتهي الحرمة به ويكون مأمورا به وإلا لكانت حرمة مؤبدة وفي ذلك نقض لما شرعه بقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وبقوله تعالى فأتوا حرثكم أنى