وَذَكَرَ الرَّابِعَ بِقَوْلِهِ وَعِوَضٍ فَإِنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ كَانَ لِخَلَلٍ فِي مَقْصُودِهِ وَقَدْ عَدِمَ ذَلِكَ بِوُصُولِ الْعِوَضِ إلَيْهِ أُضِيفَ إلَيْهَا أَيْ إلَى الْهِبَةِ بِأَنْ قَالَ خُذْهُ عِوَضَ هِبَتِكَ أَوْ بَدَلًا عَنْهَا أَوْ بِمُقَابَلَتِهَا أَوْ مَكَانَهَا فَقَبَضَ لَمْ يَرْجِعْ فَلَوْ وَهَبَ وَعَوَّضَ وَلَمْ يُضِفْ رَجَعَ كُلٌّ بِهِبَتِهِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْعِوَضُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ بِأَمْرِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوَّلًا لِأَنَّ الْعِوَضَ سُلِّمَ
وذكر الرابع بقوله وعوض فإن حق الرجوع في الهبة كان لخلل في مقصوده وقد عدم ذلك بوصول العوض إليه أضيف إليها أي إلى الهبة بأن قال خذه عوض هبتك أو بدلا عنها أو بمقابلتها أو مكانها فقبض لم يرجع فلو وهب وعوض ولم يضف رجع كل بهبته مطلقا أي سواء كان العوض من الموهوب له أو الأجنبي بأمر الموهوب له أولا لأن العوض سلم