مَسَائِلُ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَا بَأْسَ بِالِاحْتِيَالِ فِي إسْقَاطِ الِاسْتِبْرَاءِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمَأْخُوذُ بِهِ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا إذَا عُلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُقِرَّ بِهَا فِي طُهْرِهَا ذَلِكَ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا إذْ أَقَرَّ بِهَا وَالْحِيلَةُ فِيهِ إذَا لَمْ تَكُنْ تَحْتَ الْمُشْتَرِي حُرَّةٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ يَشْتَرِيَهَا
مسائل الاستبراء ولا بأس بالاحتيال في إسقاط الاستبراء عند أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى والمأخوذ به قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فيما إذا علم أن البائع لم يقر بها في طهرها ذلك وقول محمد رحمه الله تعالى فيما إذ أقر بها والحيلة فيه إذا لم تكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم يشتريها