إيضَاحٌ لِنَفَاذِ الِاسْتِئْجَارِ إذَا اُسْتُؤْجِرَ مَالٌ لِلْيَتِيمِ أَوْ لِلْوَقْفِ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ بِأَجْرِ الْمِثْلِ فَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْوَصِيُّ أَوْ الْمُتَوَلِّي أَوْ أَمِينُ بَيْتِ الْمَالِ شَيْئًا لِلْيَتِيمِ أَوْ الْوَقْفِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ بِأَجْرٍ زَائِدٍ زِيَادَةً فَاحِشَةً عَنْ أَجْرِ الْمِثْلِ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا إلَّا أَنَّهُ يَنْفُذُ عَلَى الْوَصِيِّ أَوْ الْمُتَوَلِّي أَوْ أَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ أَمَّا الزِّيَادَةُ الْيَسِيرَةُ لَا تُخِلُّ بِالِاسْتِئْجَارِ
إيضاح لنفاذ الاستئجار إذا استؤجر مال لليتيم أو للوقف أو لبيت المال وجب أن يكون بأجر المثل فلو استأجر الوصي أو المتولي أو أمين بيت المال شيئا لليتيم أو الوقف أو بيت المال بأجر زائد زيادة فاحشة عن أجر المثل فلا يكون صحيحا إلا أنه ينفذ على الوصي أو المتولي أو أمين بيت المال أما الزيادة اليسيرة لا تخل بالاستئجار