وَأَمَّا الْوَقْتُ الْجَائِزُ وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لَهُ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى قَدْرَ هَذِهِ الْأُمُورِ لِلضَّرُورَةِ وَالْمُرَادُ بِالْخَمْسِ الْمَغْرِبُ وَسُنَّتُهَا الْبَعْدِيَّةُ وَذَكَرَ الْإِمَامُ سَبْعَ رَكَعَاتٍ فَزَادَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَهَا وَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ تَرْجِيحُهُ لِأَنَّهُ صَحَّحَ فِي الْكِتَابِ اسْتِحْبَابَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَهَا وَاسْتَحَبَّ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْضَاوِيُّ أَرْبَعًا بَعْدَهَا فَيُعْتَبَرُ عَلَى هَذَا تِسْعُ رَكَعَاتٍ وَالِاعْتِبَارُ
وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له وإنما استثنى قدر هذه الأمور للضرورة والمراد بالخمس المغرب وسنتها البعدية وذكر الإمام سبع ركعات فزاد ركعتين قبلها وكان ينبغي للمصنف ترجيحه لأنه صحح في الكتاب استحباب ركعتين قبلها واستحب أبو بكر البيضاوي أربعا بعدها فيعتبر على هذا تسع ركعات والاعتبار