وَبَيَانُ ذَلِكَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَهَذَا أَسْهَلُ مَأْخَذًا ثُمَّ إذَا تَجَزَّى الْإِعْتَاقُ بِزَوَالِ بَعْضِ الْمِلْكِ احْتَبَسَ مَالِيَّةُ نِصْفِ الْعَبْدِ عِنْدَهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ وَالْمُسْتَسْعَى بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ أَيْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ أَيْ إضَافَةَ الْإِعْتَاقِ إلَى الْبَعْضِ تُوجِبُ ثُبُوتَ الْمَالِكِيَّةِ لِلْعَبْدِ فِي الْكُلِّ بِاعْتِبَارِ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ وَبَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَعْضِهِ يَمْنَعُهُ عَنْ ثُبُوتِ الْمَالِكِيَّةِ
وبيان ذلك ما ذكرناه وهذا أسهل مأخذا ثم إذا تجزى الإعتاق بزوال بعض الملك احتبس مالية نصف العبد عنده فتجب عليه السعاية والمستسعى بمنزلة المكاتب عنده أي عند أبي حنيفة لأن الإضافة أي إضافة الإعتاق إلى البعض توجب ثبوت المالكية للعبد في الكل باعتبار العتق لأنه لا يتجزأ وبقاء الملك في بعضه يمنعه عن ثبوت المالكية