قَوْلُهُ فَإِنْ أَمْنَى مِنْهُمَا وَأَمَّا إذَا أَمْنَى مِنْ أَحَدِهِمَا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَلَوْ كَانَ مُسْتَحْكَمًا وَقَوْلُنَا إنَّ الْمَنِيَّ إذَا خَرَجَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ وَكَانَ مُسْتَحْكَمًا وَجَبَ الْغُسْلُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَصْلِيُّ مُنْسَدًّا وَأَمَّا إذَا كَانَ مِنْ مُنْفَتِحًا فَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ وَهُنَا فِي صُورَةِ الْخُنْثَى مُنْفَتِحٌ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ مُسْتَحْكَمًا بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ وَهُوَ الْخَارِجُ لَا لِعِلَّةٍ فَإِنْ خَرَجَ لِأَجْلِ
قوله فإن أمنى منهما وأما إذا أمنى من أحدهما فلا يجب عليه الغسل ولو كان مستحكما وقولنا إن المني إذا خرج من غير طريقه المعتاد وكان مستحكما وجب الغسل مفروض فيما إذا كان الأصلي منسدا وأما إذا كان من منفتحا فلا يجب الغسل وهنا في صورة الخنثى منفتح فتأمل قوله مستحكما بصيغة اسم الفاعل وهو الخارج لا لعلة فإن خرج لأجل