وَالْأَوْلَى إبْقَاءُ الْآيَةِ عَلَى الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَ صَدْرُهَا يُؤَيِّدُ هَذَا الْقَوْلَ ثُمَّ دَرَجَةُ الرَّجُلِ عَلَيْهَا لِكَوْنِهِ أَكْمَلَ مِنْهَا فَضْلًا وَعَقْلًا وَدِيَةً وَمِيرَاثًا وَغَنِيمَةً وَكَوْنِهِ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ وَالْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَكَوْنِهِ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَيَتَسَرَّى وَيَقْدِرُ عَلَى طَلَاقِهَا وَرَجْعَتِهَا وَإِنْ أَبَتْ وَلَا عَكْسَ وَأَيْضًا فَهُوَ أَخَصُّ بِأَنْوَاعٍ مِنْ الرَّحْمَةِ وَالْإِصْلَاحِ كَالْتِزَامِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالذَّبِّ عَنْهَا
والأولى إبقاء الآية على العموم وإن كان صدرها يؤيد هذا القول ثم درجة الرجل عليها لكونه أكمل منها فضلا وعقلا ودية وميراثا وغنيمة وكونه يصلح للإمامة والقضاء والشهادة وكونه يتزوج عليها ويتسرى ويقدر على طلاقها ورجعتها وإن أبت ولا عكس وأيضا فهو أخص بأنواع من الرحمة والإصلاح كالتزام المهر والنفقة والذب عنها