وَلَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ بِيَمِينِهِ الَّتِي دَفَعَتْ عَنْهُ الْغُرْمَ لَا تُثْبِتُ لَهُ حَقًّا عَلَى غَيْرِهِ وَإِنْ بَانَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا وَرَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُوَكِّلِ وَغَرَّمَهُ الثَّمَنَ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا وَكَذَا عَكْسُهُ بِأَنْ رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَغَرَّمَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِنَا
ولا رجوع للوكيل على الموكل لأن بيمينه التي دفعت عنه الغرم لا تثبت له حقا على غيره وإن بان المبيع معيبا ورده المشتري على الموكل وغرمه الثمن لم يرجع به على الوكيل لاعترافه بأنه لم يأخذ شيئا وكذا عكسه بأن رده على الوكيل وغرمه لا يرجع على الموكل والقول قوله بيمينه أنه لم يأخذ منه شيئا ولا يلزم من تصديقنا