أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ الْإِيجَابُ وَالتَّحْرِيمُ وَالنَّدْبُ وَالْكَرَاهَةُ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ أَحْوَطَ فِي الْإِبَاحَةِ وَقُرِّرَ وَالْمُقَرِّرُ الْمُحَقِّقُ التَّفْتَازَانِيُّ أَنَّ الْجَمْعَ الْمُحَلَّى لِلْمَعْهُودِ وَالِاسْتِغْرَاقِ حَقِيقَةٌ وَلِلْجِنْسِ مَجَازٌ وَأَنَّهُ أَيْ الْجِنْسَ خَلَفٌ عَنْهُمَا لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا لِتَعَذُّرِهِمَا كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمَجَازِ مَعَ الْحَقِيقَةِ وَالْخَلَفِ مَعَ الْأَصْلِ وَلِذَا أَيْ وَلِأَنَّهُ لَا يُصَارُ إلَيْهِ إلَّا لِتَعَذُّرِهِمَا لَوْ حَلَفَ
أكثر الأحكام وهو الإيجاب والتحريم والندب والكراهة وإن كان البعض أحوط في الإباحة وقرر والمقرر المحقق التفتازاني أن الجمع المحلى للمعهود والاستغراق حقيقة وللجنس مجاز وأنه أي الجنس خلف عنهما لا يصار إليه إلا لتعذرهما كما هو شأن المجاز مع الحقيقة والخلف مع الأصل ولذا أي ولأنه لا يصار إليه إلا لتعذرهما لو حلف