عَلَى مُسْتَأْجِرِ أَرْضٍ دُونَ مَالِكِ هَا لِأَنَّهَا زَكَاةُ مَالٍ فَكَانَتْ عَلَى مَالِكِهِ كَالسَّائِمَةِ وَكَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا يَتَّجِرُ فِيهِ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حُقُوقِ الزَّرْعِ وَلِذَلِكَ لَوْ لَمْ تُزْرَعُ لَمْ تَجِبْ وَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الزَّرْعِ وَعَكْسُهُ الْخَرَاجُ فَهُوَ عَلَى مَالِكِ الْأَرْضِ دُونَ مُسْتَعِيرِهَا وَمُسْتَأْجِرِهَا لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ وَلَا زَكَاةَ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَابِلُهُ لِأَنَّهُ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ وَلِأَنَّهُ
على مستأجر أرض دون مالك ها لأنها زكاة مال فكانت على مالكه كالسائمة وكما لو استأجر حانوتا يتجر فيه ولأن الزكاة من حقوق الزرع ولذلك لو لم تزرع لم تجب وتتقدر بقدر الزرع وعكسه الخراج فهو على مالك الأرض دون مستعيرها ومستأجرها لأنه من حقوق الأرض ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله لأنه كدين آدمي ولأنه