بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَاَلَّذِي شُرِطَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا بَقِيَ يَكُونُ شَرْطُهَا لَهُ نِصْفَ مَا بَقِيَ مِنْ صَاحِبِهِ لِنَفْسِهِ وَهَذَا مِنْهُ اسْتِيهَابُ الْمَعْدُومِ أَوْ طَمَعٌ فِي غَيْرِ مَطْمَعٍ فَيَلْغُو وَلَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا جَازَ وَكَانَ الْبَاقِي بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلَّذِي شُرِطَ ذَلِكَ لَهُ وَرُبُعُهُ لِلْآخَرِ لِأَنَّ الْعَامِلَ هُنَا مُسْتَأْجِرٌ لِلْأَرْضِ مِنْهُمَا وَإِنَّمَا اسْتِحْقَاقُ الْخَارِجِ
بينهما نصفين فالذي شرط له ثلاثة أرباع ما بقي يكون شرطها له نصف ما بقي من صاحبه لنفسه وهذا منه استيهاب المعدوم أو طمع في غير مطمع فيلغو ولو كان البذر من قبل العامل والمسألة بحالها جاز وكان الباقي بينهما على الشرط ثلاثة أرباعه للذي شرط ذلك له وربعه للآخر لأن العامل هنا مستأجر للأرض منهما وإنما استحقاق الخارج