بَعْدَ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْهَا كَمَا لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَارْتَدَّ الْآخِذُ لَهَا أَوْ مَاتَ أَوْ اسْتَغْنَى قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْكَفَّارَةِ إلَخْ قَالَ الدَّارِمِيُّ لَوْ قَدَّمَ ثُمَّ لَمْ يَحْنَثْ اسْتَرْجَعَ كَالزَّكَاةِ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَإِنْ أَيِسَ عَنْ الْحِنْثِ وَكَانَ قَدْ شَرَطَ الرُّجُوعَ فَلَهُ الِاسْتِرْجَاعُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ حَاجَةٍ وَاحْتَرَزُوا بِقَوْلِهِمْ بِغَيْرِ حَاجَةٍ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها كما لو عجل الزكاة فارتد الآخذ لها أو مات أو استغنى قبل تمام الحول الشرح قوله يجوز تقديم الكفارة إلخ قال الدارمي لو قدم ثم لم يحنث استرجع كالزكاة وقال القاضي حسين وإن أيس عن الحنث وكان قد شرط الرجوع فله الاسترجاع قوله بغير حاجة واحترزوا بقولهم بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين