لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ صِحَّتَهُ عَلَى مَذْهَبِ ذَلِكَ الْحَاكِمِ لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ أَوْ عَلَى قَوْلِنَا فَلَا وَجْهَ لَهُ وَإِذَا بَطَلَ لِعَدَمِ الْإِذْنِ تَعَلَّقَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي غَيْرِ نَحْوِ صَغِيرَةٍ وَإِلَّا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي السَّفِيهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ كَالْإِمَامِ فِي وَطْئِهِ أَمَةً غَيْرُ مَا دَوَّنَهُ أَيْضًا بِتَعَلُّقِهِ بِرَقَبَتِهِ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ
لأنه إن أراد صحته على مذهب ذلك الحاكم لم يصح الاستثناء أو على قولنا فلا وجه له وإذا بطل لعدم الإذن تعلق مهر المثل بذمته فقط والأوجه أن محله في غير نحو صغيرة وإلا تعلق برقبته نظير ما مر في السفيه كما بحثه الأذرعي وجزم في الأنوار كالإمام في وطئه أمة غير ما دونه أيضا بتعلقه برقبته وإن قال الزركشي وغيره