قَوْلُهُ مَنْزِلَةَ شَرْطِ الْقَطْعِ يُؤْخَذُ مِنْ جَوَازِ شَرْطِ الْقَطْعِ قَوْلُهُ فَيَبْطُلُ أَيْ لِأَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ لَازِمٌ لَهُ وَلَا يُمْكِنُ قَطْعُ الْبَعْضِ إلَّا بِقَطْعِ الْكُلِّ فَيَتَضَرَّرُ الْبَائِعُ بِقَطْعِ غَيْرِ الْمَبِيعِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا بَاعَ نِصْفًا مُعَيَّنًا مِنْ سَيْفٍ وَلَا يَتَأَتَّى التَّخَلُّصُ مِنْ قَطْعِ الْكُلِّ بِالْقِسْمَةِ لِأَنَّ التَّفْرِيعَ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ لِلرِّبَا لِأَنَّ فِيهِ بَيْعَ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَهُوَ رِبًا وَهَذَا بِخِلَافِ
قوله منزلة شرط القطع يؤخذ من جواز شرط القطع قوله فيبطل أي لأن شرط القطع لازم له ولا يمكن قطع البعض إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا باع نصفا معينا من سيف ولا يتأتى التخلص من قطع الكل بالقسمة لأن التفريع على أنها بيع وهو ممتنع للربا لأن فيه بيع الثمر بالثمر وهو ربا وهذا بخلاف