فَضَمَانُ رَدِّ الْأَعْيَانِ مَشْرُوطٌ بِأَمْرَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ مَضْمُونَةً وَالثَّانِي أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ وَاضِعُ الْيَدِ أَوْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى الِانْتِزَاعِ فَلَوْ ظَنَّ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الِانْتِزَاعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ لَمْ يَصِحَّ الضَّمَانُ وَفِي صُورَةِ الصِّحَّةِ يُطَالَبُ بِرَدِّ الْعَيْنِ فَإِنْ تَلِفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ تَكَفَّلَ بِبَدَنِ شَخْصٍ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ حُضُورُهُ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْمَالَ أَيْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ
فضمان رد الأعيان مشروط بأمرين الأول أن تكون مضمونة والثاني أحد أمرين إما أن يأذن له واضع اليد أو يكون قادرا على الانتزاع فلو ظن أنه قادر على الانتزاع ثم تبين خلافه لم يصح الضمان وفي صورة الصحة يطالب برد العين فإن تلف فلا ضمان عليه كما لو تكفل ببدن شخص وتعذر عليه حضوره فإنه لا يضمن المال أي لا يلزمه أن