النِّيَابَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِهِ أَوْ التَّفْوِيضِ الْعَامِّ إلَيْهِ وَالْإِبْدَاعُ وَالْإِبْضَاعُ دُونَ الْمُضَارَبَةِ فَتَضَمَّنَهَا وَلَا يُفِيدَانِ أَيْ الْإِذْنَ وَاعْمَلْ بِرَأْيِك فِي الْإِقْرَاضِ وَالِاسْتِدَانَةِ نَحْوُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ بَلْ يَجِبُ التَّصْرِيحُ بِهِمَا لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ وَلَا يَحْصُلُ بِهِمَا الْغَرَضُ وَهُوَ الرِّبْحُ أَمَّا الدَّفْعُ مُضَارَبَةً فَمِنْ صَنِيعِهِمْ وَكَذَا الشَّرِكَةُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ
النيابة فلا بد من التصريح به أو التفويض العام إليه والإبداع والإبضاع دون المضاربة فتضمنها ولا يفيدان أي الإذن واعمل برأيك في الإقراض والاستدانة نحو أن يشتري بأكثر من مال المضاربة بل يجب التصريح بهما لأنهما ليسا من صنيع التجار ولا يحصل بهما الغرض وهو الربح أما الدفع مضاربة فمن صنيعهم وكذا الشركة والخلط بمال