عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْإِمَامِ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ أَيْ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ بَلْ صَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيَّ كِتَابُ الْجَعَالَةِ قَوْلُهُ بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاسْتُعِيدَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ رُدَّهُ وَلَك كَذَا وَقَوْلَهُ وَلَا نِيَّتَهُ قَوْلُهُ بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ لَمْ يُبَيِّنُوا الْأَفْصَحَ وَلَعَلَّهُ الْكَسْرُ لِاقْتِصَارِ الْجَوْهَرِيِّ عَلَيْهِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ اللَّدِيغَ بِالْفَاتِحَةِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ
عن الماوردي والإمام قوله والأوجه أي كما اقتضاه إطلاق المصنف بل صرح به الخوارزمي كتاب الجعالة قوله بتثليث الجيم إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله واستعيد في النهاية إلا قوله أو رده ولك كذا وقوله ولا نيته قوله بتثليث الجيم لم يبينوا الأفصح ولعله الكسر لاقتصار الجوهري عليه ا هـ ع ش قوله اللديغ بالفاتحة إلخ متعلق