وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ لِأَنَّ مِنْ الْأَمْوَالِ مَا لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَالدِّيَةِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْأَلْفِ أَنَّهَا مَاذَا حَتَّى يُنْظَرَ أَنَّهُ هَلْ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ وَإِنَّ دَعْوَى الْكَفَالَةِ هَلْ هِيَ مَسْمُوعَةٌ أَوْ لَا وَعِلَّةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَحْضَرِ أَنَّهُ أَجَازَ الْكَفَالَةَ فِي مَجْلِسِ الْكَفَالَةِ وَلَا بُدَّ مِنْ إجَازَةِ الْكَفَالَةِ فِي مَجْلِسِ الْكَفَالَةِ فَإِنَّ مَنْ كَفَلَ لِغَائِبٍ
ولا بد من بيان ذلك لأن من الأموال ما لا تصح الكفالة به كبدل الكتابة والدية وأشباه ذلك فلا بد من بيان الألف أنها ماذا حتى ينظر أنه هل تصح الكفالة به وإن دعوى الكفالة هل هي مسموعة أو لا وعلة أخرى أنه لم يكن في المحضر أنه أجاز الكفالة في مجلس الكفالة ولا بد من إجازة الكفالة في مجلس الكفالة فإن من كفل لغائب