ش وَهَذَا كَمَا قَالَ إِنَّ مَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِ فِي الْحَضَرِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ اسْتِيطَانِ الْعَامِلِ أَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الِاسْتِيطَانِ فَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ اسْتِيطَانِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ فِيهِ وَلَا كِسْوَةَ وَلَا مُؤْنَةَ لِأَنَّ مُقَامَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ الْمَالِ وَإِنَّمَا هُوَ لِمَوْضِعِ اسْتِيطَانِهِ فَكَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ
ش وهذا كما قال إن من دفع إلى رجل مالا على وجه القراض فلا يخلو أن يكون كثيرا أو قليلا فإن كان كثيرا وكان يعمل به في الحضر فلا يخلو أن يكون في موضع استيطان العامل أو في غير موضع الاستيطان فإن كان في موضع استيطانه فلا نفقة له فيه ولا كسوة ولا مؤنة لأن مقامه ليس بسبب المال وإنما هو لموضع استيطانه فكانت نفقته عليه وإن كان