وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ خُصُوصًا مَعَ النَّظَرِ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّرِقَةِ بَلْ قَوْلُهُ أَنْ يَدَّعِيَ بِهِ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعَرُّضِهِ فِي الدَّعْوَى لِلْمَالِ وَلَمْ أَرَهُ فِي كَلَامِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَلَوْ عَفَا الْمُسْتَحِقُّ عَنْ الْقِصَاصِ قَبْلَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ عَلَى مَالٍ لِيَقْبَلَ الْمَالَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ لَمْ يُقْبَلْ فِي الْأَصَحُّ لِأَنَّ الْعَفْوَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ ثُبُوتِ مُوجِبِ الْقَوَدِ وَلَا
وكلام الشارح يوهم خلاف ذلك خصوصا مع النظر للفرق بينه وبين السرقة بل قوله أن يدعي به صريح في أنه لا بد من تعرضه في الدعوى للمال ولم أره في كلامه فليراجع ولو عفا المستحق عن القصاص قبل الدعوى والشهادة على مال ليقبل المال رجل وامرأتان أو شاهد ويمين لم يقبل في الأصح لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القود ولا