سُئِلَ عَنْ قَبُولِهِمْ قَوْلَ الشَّرِيكِ رَدَدْت الْمَالَ وَعَدَمِ قَبُولِهِمْ قَوْلَهُ اقْتَسَمْنَا إذْ الرَّدُّ لَازِمُ الْقِسْمَةِ إنْ لَمْ يُحْمَلْ الْأَوَّلُ عَلَى جَمِيعِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ قَوْلَيْهِمَا الْمَذْكُورَيْنِ إذْ الْأَوَّلُ فِي دَعْوَى رَدِّ الْمَالِ وَقَوْلُهُ فِيهِ مَقْبُولٌ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالثَّانِي فِي دَعْوَاهُ أَنَّ مَا بِيَدِهِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ مِلْكُهُ بِالْقِسْمَةِ مَعَ قَوْلِ الْآخَرِ هُوَ بَاقٍ عَلَى شَرِكَتِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ
سئل عن قبولهم قول الشريك رددت المال وعدم قبولهم قوله اقتسمنا إذ الرد لازم القسمة إن لم يحمل الأول على جميع المال المشترك فأجاب بأنه لا مخالفة بين قوليهما المذكورين إذ الأول في دعوى رد المال وقوله فيه مقبول لأنه أمين والثاني في دعواه أن ما بيده من مال الشركة ملكه بالقسمة مع قول الآخر هو باق على شركته لأن الأصل