صَاحِبِهِ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى الْأَصْلِ ا هـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ أَوْ التَّلَفِ عَلَى مَعْنَى أَوْ بَعْدَ التَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِأَنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فَلَا تَحَالُفَ لِانْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا بَعْدَهُ وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ فَلَا يُتَصَوَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسْخُهُ بِالتَّحَالُفِ وَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ بَلْ يَحْلِفُ مُدَّعِي النَّقْصِ فِي الْأُولَى لِجَوَازِ تَصْوِيرِ ذَلِكَ بِمَا إذَا
صاحبه في الثانية على الأصل ا هـ ويمكن أن يحمل قوله أو التلف على معنى أو بعد التلف قبل القبض بأن تلف المبيع قبل القبض ثم اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف لانفساخ العقد بالتلف قبل القبض وكذا بعده والخيار للبائع وحده فلا يتصور بعد ذلك فسخه بالتحالف ولا ينافي قوله بل يحلف مدعي النقص في الأولى لجواز تصوير ذلك بما إذا