الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ لِرَدِّ شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَيْ يُحَلَّفُ يَمِينًا وَاحِدَةً عَلَى تَكْذِيبِ الْجَمِيعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَدْرُ فِي شَرْحِهِ قَوْلُهُ عِنْدَ رَبِيعَةَ بَلْ وَعِنْدَ غَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَا بِفِعْلَيْنِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي التَّعَالِيقِ الْمُخْتَلِفَةِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَيُحَلَّفُ فَإِنْ نَكَلَ فَيَتَّفِقُ رَبِيعَةُ مَعَ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ الْمَرْجُوعِ عَنْهُ إنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَيُحَلَّفُ فِي الْمَرْجُوعِ
الشرح قوله فإنه يحلف لرد شهادة كل واحد منهم أي يحلف يمينا واحدة على تكذيب الجميع كما صرح به البدر في شرحه قوله عند ربيعة بل وعند غيره كما تقدم في قوله ولا بفعلين وحاصله أن الحكم في التعاليق المختلفة لا يلزمه شيء ويحلف فإن نكل فيتفق ربيعة مع مالك في قوله المرجوع عنه إنه يلزمه الثلاث ويحلف في المرجوع