قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ لُحِظَ فِيهِ مَدْلُولُهُ اللُّغَوِيُّ فَإِنَّ الْكُفْرَ لَا يَزِيدُ عَلَى السَّتْرِ لَكِنَّا نَقُولُ إذَا سُتِرَتْ غُفِرَتْ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى وُجُوبِ التَّوْبَةِ لَا يُنَافِي ذَلِكَ وَتَفْصِيلُ الْأَنْصَارِيِّ غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ كُلُّ الصَّغَائِرِ يَمْحُوهَا اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى التَّخْصِيصِ الَّذِي ذَكَرَهُ نَعَمْ مَا فِيهَا مِنْ حَقِّ الْآدَمِيِّ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إسْقَاطِهِ لَهُ إذَا أَمْكَنَ
قال الزركشي وما ذكره الإمام لحظ فيه مدلوله اللغوي فإن الكفر لا يزيد على الستر لكنا نقول إذا سترت غفرت وإجماعهم على وجوب التوبة لا ينافي ذلك وتفصيل الأنصاري غير مسلم بل كل الصغائر يمحوها اجتناب الكبائر كما دلت عليه الأحاديث ولا دليل على التخصيص الذي ذكره نعم ما فيها من حق الآدمي لا بد فيها من إسقاطه له إذا أمكن