قَوْلُهُ وَأَلَّا يَتَّحِدَ شَيْءٌ مِنْهَا بِأَنْ اخْتَصَّ كُلٌّ مِنْ الْحُجْرَتَيْنِ بِمَرَافِقَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ نَحْوُ مَحْرَمٍ وَيَجُوزُ لَهُ مُسَاكَنَتُهَا بِدُونِهِ لِأَنَّهَا تَصِيرُ حِينَئِذٍ كَالدَّارَيْنِ الْمُتَجَاوِرَتَيْنِ نَعَمْ لَوْ كَانَتْ الْمَرَافِقُ خَارِجَ الْحُجْرَةِ فِي الدَّارِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْخَلْوَةَ لَا تَمْتَنِعُ مَعَ ذَلِكَ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا هـ مُغْنِي قَوْلُهُ أَيْ يَجِبُ إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْقَاضِي إلَى
قوله وألا يتحد شيء منها بأن اختص كل من الحجرتين بمرافق نهاية ومغني قوله فلا يشترط نحو محرم ويجوز له مساكنتها بدونه لأنها تصير حينئذ كالدارين المتجاورتين نعم لو كانت المرافق خارج الحجرة في الدار لم يجز لأن الخلوة لا تمتنع مع ذلك قاله الزركشي ا هـ مغني قوله أي يجب إلى الفصل في المغني إلا قوله قال القاضي إلى