قَوْلُهُ أَوْ لَا أَبِيتَنَّ فَيُطَلَّقُ عَلَيْهِ بِلَا أَجَلٍ لِمَا عَلَيْهَا مِنْ الْوَحْشَةِ وَمُخَالَفَةِ الْعَادَةِ مِنْ كَوْنِ غَيْرِهَا مِنْ صَوَاحِبَاتِهَا يَأْوِي إلَيْهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ هَكَذَا قَالُوا فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا اجْتِهَادٌ بَلْ يُجْزَمُ بِهَذَا الْحُكْمِ ابْتِدَاءً وَالظَّاهِرُ إمْكَانُ الِاجْتِهَادِ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النِّسْوَةِ لَهُ الْقُوَّةُ عَلَى الْبَيَاتِ وَحْدَهَا قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ الصَّوَابُ لَا أَبِيتُ مُجَرَّدًا عَنْ التَّوْكِيدِ لِأَنَّهُ جَوَابُ قَسَمٍ
قوله أو لا أبيتن فيطلق عليه بلا أجل لما عليها من الوحشة ومخالفة العادة من كون غيرها من صواحباتها يأوي إليهن أزواجهن هكذا قالوا فظاهره أنه ليس في هذا اجتهاد بل يجزم بهذا الحكم ابتداء والظاهر إمكان الاجتهاد لأن كثيرا من النسوة له القوة على البيات وحدها قال ابن غازي الصواب لا أبيت مجردا عن التوكيد لأنه جواب قسم