بِثِمَارِهَا دُونَ أَغْصَانِهَا إلَّا فِيمَا يُعْتَادُ قَطْعُهُ لِيُبْنَى بِهِ كَشَجَرِ الْخِلَافِ وَهُوَ الضَّرْحُ قَالَ فِي الْوَاقِعَاتِ إذَا وَقَفَ ثَوْرًا عَلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ لِلْإِنْزَاءِ عَلَى بَقَرِهِمْ لَا يَصِحُّ لِأَنَّ وَقْفَ الْمَنْقُولِ لَا يَصِحُّ إلَّا فِيمَا فِيهِ تَعَارُفٌ وَلَا تَعَارُفَ فِي هَذَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ ثُمَّ إذَا جَازَ عِنْدَهُ الْوَقْفُ عَلَى الْإِنْزَاءِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحَرْثِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقِفْهُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ إذَا
بثمارها دون أغصانها إلا فيما يعتاد قطعه ليبنى به كشجر الخلاف وهو الضرح قال في الواقعات إذا وقف ثورا على أهل قرية للإنزاء على بقرهم لا يصح لأن وقف المنقول لا يصح إلا فيما فيه تعارف ولا تعارف في هذا وعند الشافعي يجوز ثم إذا جاز عنده الوقف على الإنزاء لا يجوز استعماله في الحرث لأنه لم يوقفه لذلك قوله وقال أبو يوسف إذا