النَّقْضِ ذَكَرَهَا مُتَأَخِّرَةً وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ التَّعْبِيرُ بِالْمُوجِبَاتِ أَوْلَى إلَخْ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالتَّعْبِيرُ بِالْمُوجِبِ أَوْلَى لَا يُسَلَّمُ أَنَّهُ أَوْلَى لِأَنَّ الْمُوجِبَ وَإِنْ صَدَقَ بِالْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ إلَّا إنْ قَصَدَ بَيَانَ مَا كَانَ مُتَأَخِّرًا فَلَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْعِلَّةُ تَامَّةً قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْهُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ النَّقْضَ قَدْ تُعُورِفَ فِي الِانْتِهَاءِ فَلَا تَوَهُّمَ بَعْدَ هَذَا التَّعَارُفِ قَوْلُهُ وَلِهَذَا أَيْ وَلِكَوْنِهَا
النقض ذكرها متأخرة ولولا ذلك لكان التعبير بالموجبات أولى إلخ قوله وإلا فالتعبير بالموجب أولى لا يسلم أنه أولى لأن الموجب وإن صدق بالمتقدم والمتأخر إلا إن قصد بيان ما كان متأخرا فلم تكن تلك العلة تامة قوله وقد يتوهم منه إلخ لا يخفى أن النقض قد تعورف في الانتهاء فلا توهم بعد هذا التعارف قوله ولهذا أي ولكونها