وَلَا يَحْكُمُ الْقَاضِي عَلَى مَشْهُودٍ عَلَيْهِ بِالصِّفَةِ بِأَنْ قَالَا نَشْهَدُ عَلَى رَجُلٍ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا إنَّهُ اقْتَرَضَ مِنْ هَذَا كَذَا حَتَّى يُسَمَّى وَيُنْسَبَ وَلَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِ الْجَدِّ إنْ عُرِفَ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ أَوْ حَتَّى تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ عَلَى عَيْنِهِ لِيَزُولَ اللَّبْسُ وَإِذَا وَصَلَ الْكِتَابُ إلَى الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَأَحْضَرَ الْخَصْمَ الْمَذْكُورَ فِيهِ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَحِلْيَتِهِ فَقَالَ مَا أَنَا بِالْمَذْكُورِ فِي الْكِتَابِ قُبِلَ
ولا يحكم القاضي على مشهود عليه بالصفة بأن قالا نشهد على رجل صفته كذا وكذا إنه اقترض من هذا كذا حتى يسمى وينسب ولا حاجة إلى ذكر الجد إن عرف باسمه واسم أبيه أو حتى تشهد البينة على عينه ليزول اللبس وإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال ما أنا بالمذكور في الكتاب قبل