سُؤَالٌ أَوَّلٌ بِمَا أَنَّ الْوِلَايَةَ الْخَاصَّةَ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ فَلَيْسَ مِنْ اللَّازِمِ أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ الْمَنْصُوبُ مِنْ قِبَلِ الْحَاكِمِ مُقَدَّمًا عَلَى الْحَاكِمِ الْجَوَابُ إنَّ هَذِهِ الْقَوَاعِدَ كَمَا وَرَدَ فِي شَرْحِ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ لَيْسَتْ بِكُلِّيَّةٍ بَلْ هِيَ أَكْثَرِيَّةٌ سُؤَالٌ ثَانٍ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْذَنَ لِلصَّغِيرِ إذَا امْتَنَعَ الْأَبُ عَنْ إعْطَائِهِ الْإِذْنَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ فَلَا
سؤال أول بما أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة بمقتضى المادة فليس من اللازم أن يكون الوصي المنصوب من قبل الحاكم مقدما على الحاكم الجواب إن هذه القواعد كما ورد في شرح القواعد الكلية ليست بكلية بل هي أكثرية سؤال ثان للحاكم أن يأذن للصغير إذا امتنع الأب عن إعطائه الإذن كما هو مذكور في المادة الآتية فلا