مِنْ الزَّائِدِ كَمَا لَا يُمْكِنُ غَيْرُهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا يَنُوبُهُ بِالتَّوْزِيعِ كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ فَقَطْ يُرِيدُ مِنْ نَصِيبِ الْوَلِيِّ وَأَمَّا مِنْ حِصَّةِ مُسْتَعَانٍ بِهِ آخَرَ فَلَهُ ذَلِكَ وَوُزِّعَتْ الْأَيْمَانُ عَلَى مُسْتَحِقِّ الدَّمِ فَإِنْ زَادُوا عَلَى خَمْسِينَ اجْتَزَأَ مِنْهُمْ بِخَمْسِينَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ خِلَافُ سُنَّةِ الْقَسَامَةِ وَاجْتُزِئَ فِي حَلِفِ جَمِيعِهَا بِاثْنَيْنِ طَاعَا مِنْ أَكْثَرَ غَيْرِ نَاكِلَيْنِ وَنُكُولُ الْمُعَيَّنِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ
من الزائد كما لا يمكن غيره أن يزيد على ما ينوبه بالتوزيع كما أشار له بقوله فقط يريد من نصيب الولي وأما من حصة مستعان به آخر فله ذلك ووزعت الأيمان على مستحق الدم فإن زادوا على خمسين اجتزأ منهم بخمسين لأن الزيادة على ذلك خلاف سنة القسامة واجتزئ في حلف جميعها باثنين طاعا من أكثر غير ناكلين ونكول المعين غير معتبر