إذَا شَرَعَ فِي فَرْضٍ كَمَا هُوَ صَرِيحُ السِّيَاقِ لِأَنَّهَا الَّتِي ذَكَرَ حُسْبَانَهَا بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ إذَا شَرَعَ فِي نَفْلٍ لِجَزْمِهِ بِعَدَمِ حُسْبَانِهَا فَلَا يُمْكِنُ تَقْيِيدُهَا بِمَا ذُكِرَ ثُمَّ يُقَابِلُهُ بِعَدَمِ الْحُسْبَانِ وَقَوْلُهُ وَعِنْدِي لَا يُحْسَبُ هُوَ الْأَوْجَهُ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْقُعُودِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَقَالَ الْبَغَوِيّ إنْ شَرَعَ فِي نَافِلَةٍ لَمْ يُحْسَبْ مَا أَتَى بِهِ أَيْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ
إذا شرع في فرض كما هو صريح السياق لأنها التي ذكر حسبانها بخلاف القراءة إذا شرع في نفل لجزمه بعدم حسبانها فلا يمكن تقييدها بما ذكر ثم يقابله بعدم الحسبان وقوله وعندي لا يحسب هو الأوجه وقضيته وجوب القعود عند التذكر ثم رأيت في شرح العباب للشارح ما نصه وقال البغوي إن شرع في نافلة لم يحسب ما أتى به أي من قول أو