الشَّرْحُ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِهَا قَدَّرَهَا الْقَاضِي بِنَظَرِهِ أَيْ اجْتِهَادِهِ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا مِنْ يَسَارِ الزَّوْجِ وَإِعْسَارِهِ وَنَسَبِهَا وَصِفَاتِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ الْبَقَرَةُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ الْبَقَرَةُ وَقِيلَ يَعْتَبِرُ فَقَطْ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَكَالنَّفَقَةِ وَقِيلَ حَالَهَا فَقَطْ لِأَنَّهَا كَالْبَدَلِ عَنْ الْمَهْرِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ وَقِيلَ
الشرح فإن تنازعا في قدرها قدرها القاضي بنظره أي اجتهاده بحسب ما يليق بالحال معتبرا حالهما من يسار الزوج وإعساره ونسبها وصفاتها لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره البقرة وللمطلقات متاع بالمعروف البقرة وقيل يعتبر فقط لظاهر الآية وكالنفقة وقيل حالها فقط لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر وقيل