يُمْكِنُ تَصَوُّرُ الثُّبُوتِ بَيْنَ الْخِلَافَيْنِ فَيُكَلَّفُ بِهِ أَيْ الثُّبُوتِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي يَمْنَعُ تَوَقُّفُ التَّكْلِيفِ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ عَلَى تَصَوُّرِهِ وَاقِعًا بَلْ يَكْفِي فِيهِ تَصَوُّرُ الِاجْتِمَاعِ الْمُمْكِنِ ثُمَّ طَلَبُهُ لِلضِّدَّيْنِ فَيَسْتَدْعِي فِي الطَّلَبِ مِثْلَ مَا يَسْتَدْعِيهِ فِي الْحُكْمِ وَحَدِيثُ تَصَوُّرِ الْمُسْتَحِيلِ أَيْ الْكَلَامِ الْمُتَقَدِّمِ فِي تَصَوُّرِهِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْبَحْثِ لَا وُقُوعَ لَهُ بَعْدَ مَا ذَكَرْنَا
يمكن تصور الثبوت بين الخلافين فيكلف به أي الثبوت بين الضدين قال المصنف يعني يمنع توقف التكليف بالجمع بين الضدين على تصوره واقعا بل يكفي فيه تصور الاجتماع الممكن ثم طلبه للضدين فيستدعي في الطلب مثل ما يستدعيه في الحكم وحديث تصور المستحيل أي الكلام المتقدم في تصوره بما فيه من البحث لا وقوع له بعد ما ذكرنا