وَلَهُ أَيْ يَجُوزُ لِلْمُوصِي الرُّجُوعُ عَنْهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ بِقَوْلٍ صَرِيحٍ نَحْوُ رَجَعْت عَمَّا أَوْصَيْت لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ لَمْ يَتِمَّ فَصَارَ كَالْهِبَةِ وَفِعْلٍ يَقْطَعُ حَقَّ الْمَالِكِ عَنْ الْمَغْصُوبِ كَقَطْعِ الثَّوْبِ وَخِيَاطَتِهِ أَوْ يَزِيدُ فِي الْمُوصَى بِهِ مَا يَمْنَعُ تَسْلِيمَهُ بِدُونِهِ كَالْبِنَاءِ أَوْ يُزِيلُ مِلْكَهُ كَالْبَيْعِ فَإِنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ أَوْجَبَ زَوَالَ مِلْكِ الْمُوصِي كَانَ رُجُوعًا كَمَا إذَا بَاعَ الْمُوصَى بِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ رَجَعَ
وله أي يجوز للموصي الرجوع عنها أي الوصية بقول صريح نحو رجعت عما أوصيت لأنه تبرع لم يتم فصار كالهبة وفعل يقطع حق المالك عن المغصوب كقطع الثوب وخياطته أو يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمه بدونه كالبناء أو يزيل ملكه كالبيع فإن كل تصرف أوجب زوال ملك الموصي كان رجوعا كما إذا باع الموصى به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجع