لِعِلْمِ الثَّمَنِ وَتُحْتَمَلُ جَهَالَةُ الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ وَقَوْلُهُ لِي لَا بُدَّ مِنْهُ وَإِنْ حُذِفَ مِنْ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَبَاعَ لِلثَّالِثِ كَذَلِكَ فَإِنْ بَيَّنَ ثَمَنَ نَفْسِهِ وَثَمَنَ مُوَكِّلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ صَحَّ أَيْضًا لِمَا ذُكِرَ وَمَا أَوْ هَمَّهُ كَلَامُ شَارِحٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ هُنَا لِبَيَانِ الثَّمَنِ بَلْ يَقْتَسِمَانِهِ بَعِيدٌ لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ حِينَئِذٍ لِأَنَّ الْفَرْضَ جَهْلُ الْعَدَدِ أَوْ الْقِيمَةِ الشَّرْحُ
لعلم الثمن وتحتمل جهالة المبيع للضرورة وقوله لي لا بد منه وإن حذف من الروضة وغيرها ولو وكل أحدهما صاحبه فباع للثالث كذلك فإن بين ثمن نفسه وثمن موكله كما هو ظاهر صح أيضا لما ذكر وما أو همه كلام شارح من أنه لا يحتاج هنا لبيان الثمن بل يقتسمانه بعيد للجهل بالثمن حينئذ لأن الفرض جهل العدد أو القيمة الشرح