بِنَاءً عَلَى تَقْدِيرِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِي الْأُمِّ إمَّا مَعَ الْعُلُوقِ كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّاظِمِ الْآتِي وَالنَّوَوِيِّ فِي تَنْقِيحِهِ لِأَنَّهُ عِلَّةُ نَقْلِ الْمِلْكِ وَالْمَعْلُولُ يُقَارِنُ عِلَّتَهُ بِالزَّمَانِ وَيَتَأَخَّرُ عَنْهَا بِالرُّتْبَةِ أَوْ قُبَيْلَهُ لِيَسْقُطَ مَاؤُهُ فِي مِلْكِهِ صِيَانَةً لِحُرْمَتِهِ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِي عَدَمَ لُزُومِ قِيمَةِ الْوَلَدِ لُزُومُهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ أُمُّهُ
بناء على تقدير انتقال الملك في الأم إما مع العلوق كما اختاره الإمام والغزالي واقتضاه كلام الناظم الآتي والنووي في تنقيحه لأنه علة نقل الملك والمعلول يقارن علته بالزمان ويتأخر عنها بالرتبة أو قبيله ليسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته كما قطع به البغوي ويؤخذ من تعليلي عدم لزوم قيمة الولد لزومها فيما إذا كانت أمه