الْمُعَلَّلِ بِهِ وَالظُّهُورِ لَهُ بِأَنْ يَنْفِيَ كُلًّا مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَجَوَابُهَا أَيْ جَوَابُ الْقَدْحِ فِيهَا بِالْبَيَانِ لَهَا مِثَالُ الصَّلَاحِيَّةِ الْمُحْتَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ أَنْ يُقَالَ تَحْرِيمُ الْمُحَرَّمِ بِالْمُصَاهَرَةِ مُؤَبَّدًا صَالِحٌ لَأَنْ يُفْضِيَ إلَى عَدَمِ الْفُجُورِ بِهَا الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ التَّحْرِيمِ فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّهُ لَيْسَ صَالِحًا لِذَلِكَ بَلْ لِلْإِفْضَاءِ إلَى الْفُجُورِ فَإِنَّ النَّفْسَ مَائِلَةٌ إلَى الْمَمْنُوعِ فَيُجَابُ بِأَنَّ تَحْرِيمَهَا الْمُؤَبَّدَ
المعلل به والظهور له بأن ينفي كلا من الأربعة وجوابها أي جواب القدح فيها بالبيان لها مثال الصلاحية المحتاجة إلى البيان أن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لأن يفضي إلى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك بل للإفضاء إلى الفجور فإن النفس مائلة إلى الممنوع فيجاب بأن تحريمها المؤبد