ثُمَّ قَالَ وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ إشْعَارٌ بِخِلَافِهِ وَيَبْطُلُ حَقُّ مَنْ لَمْ يَحْلِفْ بِنُكُولِهِ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ إنْ حَضَرَ فِي الْبَلَدِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَحْلِيفُهُ وَهُوَ كَامِلٌ بِبُلُوغٍ وَعَقْلٍ حَتَّى لَوْ مَاتَ بَعْدَ نُكُولِهِ لَمْ يَكُنْ لِوَارِثِهِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ وَلَا مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ يُقِيمُهُ وَهَلْ لَهُ ضَمُّ شَاهِدِهِ إلَى الْأَوَّلِ لِيُحْكَمَ لَهُ بِالْبَيِّنَةِ فِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ جَارِيَانِ فِيمَا لَوْ أَقَامَ مُدَّعٍ شَاهِدًا مَعَهُ
ثم قال وفي كلام غيره إشعار بخلافه ويبطل حق من لم يحلف بنكوله عن اليمين مع الشاهد إن حضر في البلد بحيث يمكن تحليفه وهو كامل ببلوغ وعقل حتى لو مات بعد نكوله لم يكن لوارثه أن يحلف مع ذلك الشاهد ولا مع شاهد آخر يقيمه وهل له ضم شاهده إلى الأول ليحكم له بالبينة فيه احتمالان للإمام جاريان فيما لو أقام مدع شاهدا معه