فَمَنْ وَكَّلَ عَبْدًا بِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ مَوْلَاهُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُضِيفَ الْعَبْدُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ أَوْ إلَى نَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَفَعَلَ أَيْ فَفَعَلَ الْمَوْلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَيْ الْعَقْدُ أَوْ الْعَبْدُ لِلْآمِرِ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَصْلُحُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ أَيْ الْعَبْدَ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَالِيَّتِهِ لِأَنَّهَا لِمَوْلَاهُ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ
فمن وكل عبدا بشراء نفسه من مولاه فلا يخلو إما أن يضيف العبد العقد إلى موكله أو إلى نفسه أو أطلق فإن أضافه إلى موكله فقال لمولاه بعني نفسي لفلان بكذا ففعل أي ففعل المولى ذلك فهو أي العقد أو العبد للآمر لأن العبد يصلح وكيلا عن غيره في شراء نفسه لأنه أي العبد أجنبي عن ماليته لأنها لمولاه حتى لو أقر بها لغيره