الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الْحِسْبَةِ عَلَى الْآلَاتِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْخَمْرِ وَإِذَا جَاهَرَ رَجُلٌ بِإِظْهَارِ الْخَمْرِ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَرَاقَهَا وَأَدَّبَهُ وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا أُدِّبَ عَلَى إظْهَارِهَا وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إرَاقَتِهَا عَلَيْهِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهَا لَا تُرَاقُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ الْمَضْمُونَةِ فِي حُقُوقِهِمْ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهَا تُرَاقُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهَا لَا تُضْمَنُ عِنْدَهُ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَلَا
الباب الثالث في الحسبة على الآلات المحرمة والخمر وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر فإن كان مسلما أراقها وأدبه وإن كان ذميا أدب على إظهارها واختلف الفقهاء في إراقتها عليه فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تراق عليه لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم وذهب الشافعي إلى أنها تراق عليهم لأنها لا تضمن عنده في حق المسلم ولا