وَالْجَزْمُ الْأَصْلُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ مِنْ بَقِيَّةِ أَصَابِعِهِ قَضِيَّتُهُ اسْتِوَاؤُهَا فِي حُصُولِ السُّنَّةِ بِكُلٍّ مِنْهَا وَأَنَّهُ لَوْ فُقِدَتْ أَصَابِعُهُ الْكُلُّ لَمْ يَضَعْ الْكَفَّ وَفِي حَاشِيَةِ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ سَبَّابَتَيْهِ فَلَوْ تَعَذَّرَا لِنَحْوِ فَقْدِهِمَا اُتُّجِهَ جَعْلُ غَيْرِهِمَا مِنْ أَصَابِعِهِ بَلْ لَا يَبْعُدُ حُصُولُ أَصْلِ السُّنَّةِ بِجَعْلِ غَيْرِهِمَا وَلَوْ لَمْ يَتَعَذَّرَا وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَالُوهُ فِي التَّشَهُّدِ
والجزم الأصل ا هـ سم على منهج قوله من بقية أصابعه قضيته استواؤها في حصول السنة بكل منها وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف وفي حاشية سم على حج قوله سبابتيه فلو تعذرا لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه بل لا يبعد حصول أصل السنة بجعل غيرهما ولو لم يتعذرا وعليه فلعل الفرق بين هذا وما قالوه في التشهد