وَوَجْهُ الِاسْتِشْهَادِ أَنَّهُ كَمَا لَغَتْ الْإِضَافَةُ وَبَقِيَ الْإِحْرَامُ لُغِيَ التَّشْبِيهُ وَبَقِيَ الْإِحْرَامُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا أَحْرَمَ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ إلَخْ أَيْ الَّذِي هُوَ مِنْ أَفْرَادِ وَإِنْ لِتَفْصِيلِ فُقِدَ كَمَا مَرَّ وَالرُّكْنُ الثَّانِي لِلْحَجِّ فَقَطْ أَيْ لَا لِلْعُمْرَةِ أَنْ يَحْضُرَا أَيْ الْمُحْرِمُ بِهِ مِنْ عَرَفَاتٍ أَيَّ جُزْءٍ خَطَرَا بِبَالِهِ فِي سَاعَةٍ أَيْ لَحْظَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَلَوْ مَارًّا أَوْ ظَنَّهُ مِنْ غَيْرِهَا بَيْنَ زَوَالِ
ووجه الاستشهاد أنه كما لغت الإضافة وبقي الإحرام لغي التشبيه وبقي الإحرام الشرح قوله على ما إذا أحرم كإحرام زيد إلخ أي الذي هو من أفراد وإن لتفصيل فقد كما مر والركن الثاني للحج فقط أي لا للعمرة أن يحضرا أي المحرم به من عرفات أي جزء خطرا بباله في ساعة أي لحظة من ليل أو نهار ولو مارا أو ظنه من غيرها بين زوال