وَيَتَفَرَّعُ عَنْ كَوْنِ جِهَةِ الْمُبَادَلَةِ رَاجِحَةً فِي الْقِيَمِيَّاتِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى لَا يَجُوزُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ وَلَوْ كَانَتْ مُتَّحِدَةَ الْجِنْسِ أَخْذُ حِصَّتِهِ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ بِدُونِ إذْنِهِ لِأَنَّ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّذِي يَأْخُذُهُ كُلُّ شَرِيكٍ مِنْهُمَا هُوَ وَإِنْ كَانَ مِلْكَهُ إلَّا أَنَّ النِّصْفَ الْآخَرَ هُوَ عِوَضٌ عَنْ الْحِصَّةِ الَّتِي بَقِيَتْ فِي يَدِ شَرِيكِهِ وَبَدَلٌ
ويتفرع عن كون جهة المبادلة راجحة في القيميات ثلاث مسائل المسألة الأولى لا يجوز لأحد الشريكين في الأعيان المشتركة من غير المثليات ولو كانت متحدة الجنس أخذ حصته منها في غيبة الآخر بدون إذنه لأن نصف الحصة الذي يأخذه كل شريك منهما هو وإن كان ملكه إلا أن النصف الآخر هو عوض عن الحصة التي بقيت في يد شريكه وبدل