وَيُجَابُ بِأَنَّهُ ذَكَّرَ بِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَالْقَطْعَ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْجِرَاحِ وَالْجِرَاحُ جَمْعُ جَرْحٍ بِالْفَتْحِ أَوْ الضَّمِّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْخُلَاصَةَ فِعْلٌ وَفِعْلَةٌ فِعَالٌ لَهُمَا إلَى قَوْلِهِ وَفَعْلٌ مَعَ فُعْلٍ فَاقْبَلْ قَوْلُهُ مِمَّا يَجِبُ حَدًّا لَا يَخْفَى أَنَّ ذِكْرَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْجِنَايَةِ مَا يَعُمُّ الْجِنَايَةَ عَلَى الْأَعْرَاضِ كَالْقَذْفِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ فَلَوْ
ويجاب بأنه ذكر باعتبار المذكور وقوله والقطع من ذكر الخاص بعد العام لأنه من جملة الجراح والجراح جمع جرح بالفتح أو الضم أخذا من قوله الخلاصة فعل وفعلة فعال لهما إلى قوله وفعل مع فعل فاقبل قوله مما يجب حدا لا يخفى أن ذكر هذا يدل على أنه أراد بالجناية ما يعم الجناية على الأعراض كالقذف وهو غير مستقيم فلو