قَالَ فِي الْفَتْحِ وَلَوْ عَجَزَ أَيْ عَنْ التَّسْلِيمِ بِأَنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ أَوْ الْمُسْتَأْجَرُ أَوْ الرَّهْنُ انْفَسَخَتْ الْكَفَالَةُ عَلَى وِزَانِ كَفَالَةِ النَّفْسِ وَصَحَّ أَيْضًا لَوْ الْمَكْفُولُ بِهِ ثَمَنًا لِكَوْنِهِ دَيْنًا صَحِيحًا عَلَى الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَكُونَ صَبِيًّا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ تَبَعًا لِلْأَصِيلِ خَانِيَّةٌ وَ كَذَا لَوْ مَغْصُوبًا أَوْ مَقْبُوضًا عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ إنْ سَمَّى الثَّمَنَ وَإِلَّا فَهُوَ أَمَانَةٌ كَمَا مَرَّ وَمَبِيعًا
قال في الفتح ولو عجز أي عن التسليم بأن مات العبد المبيع أو المستأجر أو الرهن انفسخت الكفالة على وزان كفالة النفس وصح أيضا لو المكفول به ثمنا لكونه دينا صحيحا على المشتري إلا أن يكون صبيا محجورا عليه فلا يلزم الكفيل تبعا للأصيل خانية و كذا لو مغصوبا أو مقبوضا على سوم الشراء إن سمى الثمن وإلا فهو أمانة كما مر ومبيعا