وَأَمَّا الثَّانِي فَلِفَوَاتِ الطَّهُورِيَّةِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْأَوَّلِ وَهِيَ مُشْتَرَطَةٌ فِي غَسْلِ نَجَاسَةِ الْكَلْبِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ أَنَّ التُّرَابَ الْمَذْكُورَ إذَا غُسِلَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ عَادَتْ طَهُورِيَّتُهُ كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ إذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ حُكْمَ النَّجَاسَةِ بَلْ خَفَّفَهَا قَدْ يُقَالُ هَذَا مُسَلَّمٌ فِي غَيْرِ الثَّالِثِ أَمَّا هُوَ فَقَدْ أَزَالَ حُكْمَهَا لِأَنَّهُ رَفَعَ الْمَنْعَ وَأَبَاحَ
وأما الثاني فلفوات الطهورية بالاستعمال الأول وهي مشترطة في غسل نجاسة الكلب اللهم إلا أن يلتزم أن التراب المذكور إذا غسل في ماء كثير عادت طهوريته كالماء المستعمل إذا بلغ قلتين وهو بعيد جدا فليراجع قوله بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها قد يقال هذا مسلم في غير الثالث أما هو فقد أزال حكمها لأنه رفع المنع وأباح