الْفَسَادُ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَبَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْغَزَالِيِّ الصِّحَّةَ وَبِهَا جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعَلَّلَهَا بِأَنَّ الْمَنْعَ فِي ذَلِكَ لِغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَجَعَلَ فَائِدَةَ الصِّحَّةِ عَدَمَ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ قُلْت وَلْتَجُزْ إعَارَةُ شَوْهَا أَيْ قَبِيحَةٍ وَمَنْ لَا تُشْتَهَى مِنْ الْعُجُزْ وَالصِّغَارِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَنَحْوِهِ وَمَا ذُكِرَ فِي الشَّوْهَاءِ وَالصَّغِيرَةِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ
الفساد وهو ما اقتضاه كلام النظم وأصله وبحثه الرافعي بعد نقله عن الغزالي الصحة وبها جزم ابن الرفعة وعللها بأن المنع في ذلك لغيره كالبيع وقت النداء وجعل فائدة الصحة عدم وجوب الأجرة قلت ولتجز إعارة شوها أي قبيحة ومن لا تشتهى من العجز والصغار ولو من غير محرم ونحوه وما ذكر في الشوهاء والصغيرة هو ما صححه في الروضة