فَإِنْ قُلْتَ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْعَطْفَ بِثُمَّ لَغْوٌ قُلْتُ لَا يَلْزَم ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقُهُ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ فِي الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ بَلْ فِيهِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَمِمَّا يَأْتِي وَقَوْله لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْوَلَدِ إلَخْ مَمْنُوعٌ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَشْكُوكًا فِيهِ إلَّا إذَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَمِمَّا يَأْتِي وَقَوْلُهُ
فإن قلت يلزم على ذلك أن العطف بثم لغو قلت لا يلزم ذلك كما يأتي تحقيقه وقوله ولم يتبين في الكلام ما يدل على الأول ممنوع بل فيه ما دل عليه كما علم مما مر ومما يأتي وقوله لأن استحقاق الولد إلخ ممنوع فإنه لا يكون مشكوكا فيه إلا إذا لم يدل دليل على استحقاقه وقد دل الدليل على استحقاقه كما علم مما مر ومما يأتي وقوله