وَقِيلَ بَلْ الْقِسْمَةُ لِلَّفْظِ بِاعْتِبَارِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْمَعْنَى ثُلَاثِيَّةٌ وَهِيَ أَنَّهُ إنْ اُسْتُعْمِلَ فِي مَعْنًى خَارِجٍ عَمَّا وُضِعَ لَهُ فَمَجَازٌ وَإِلَّا فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي عَيْنِ مَا وُضِعَ لَهُ فَحَقِيقَةٌ وَإِلَّا فَحَقِيقَةٌ قَاصِرَةٌ كَمَا أَشَارَ إلَى هَذَا بِإِثْبَاتِ الْحَقِيقَةِ الْقَاصِرَةِ وَهِيَ مَا أَيْ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الْجُزْءِ أَيْ جُزْءِ مَا وُضِعَ لَهُ فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَالْكَرْخِيُّ وَالرَّازِيُّ وَكَثِيرٌ بَلْ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا
وقيل بل القسمة للفظ باعتبار استعماله في المعنى ثلاثية وهي أنه إن استعمل في معنى خارج عما وضع له فمجاز وإلا فإن استعمل في عين ما وضع له فحقيقة وإلا فحقيقة قاصرة كما أشار إلى هذا بإثبات الحقيقة القاصرة وهي ما أي اللفظ المستعمل في الجزء أي جزء ما وضع له فإذا تقرر هذا فالكرخي والرازي وكثير بل الجمهور على أنها