قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُفِيدُ إلَخْ أَيْ كَمَا فِي قِيَاسِ ثُبُوتِ الْإِدْرَاكِ لَهُ تَعَالَى عَلَى ثُبُوتِ الْعِلْمِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا صِفَةُ كَمَالٍ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ كَمَالًا فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَكُونَ كَمَالًا فِي الْغَائِبِ قَوْلُهُ وَوُجُودُهَا عَطْفٌ عَلَى حُكْمُ وَالضَّمِيرُ لِلْعِلَّةِ وَ كَوْنُهُ شَرْعِيًّا إنْ اسْتَلْحَقَ حُكْمًا شَرْعِيًّا بِأَنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ إثْبَاتُهُ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ بِأَنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ إثْبَاتُهُ غَيْرَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى
قوله بأنه يفيد إلخ أي كما في قياس ثبوت الإدراك له تعالى على ثبوت العلم بجامع أن كلا صفة كمال وفيه أنه لا يلزم من كونه كمالا في الظاهر أن يكون كمالا في الغائب قوله ووجودها عطف على حكم والضمير للعلة و كونه شرعيا إن استلحق حكما شرعيا بأن كان المطلوب إثباته ذلك فإن لم يستلحقه بأن كان المطلوب إثباته غير ذلك بناء على