الشَّارِعِ وَأَنَّهُمَا مَوْضُوعَانِ فِيهِ بِغَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ مُسَوِّغٍ لِوَضْعِهِمَا أَوْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّ أَصْلَهُمَا مِنْ الشَّارِعِ وَأَنَّهُمَا مَوْضُوعَانِ فِيهِ بِغَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ مُسَوِّغٍ لَهُ فَيَبْقَيَانِ عَلَى حَالِهِمَا وَيُمَكَّنُ أَهْلُ الْبَيْتِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِمَا بِالْجُلُوسِ وَوَضْعِ الْأَمْتِعَةِ وَسَائِرِ وُجُوهِ الِانْتِفَاعَات الَّتِي لَا تَضُرُّ بِالْمَارَّةِ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّ وَضَعَهُمَا بِغَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَهَلْ إذَا ادَّعَى مُنَازِعٌ
الشارع وأنهما موضوعان فيه بغير وجه شرعي مسوغ لوضعهما أو لا يجوز ذلك حتى يثبت أن أصلهما من الشارع وأنهما موضوعان فيه بغير وجه شرعي مسوغ له فيبقيان على حالهما ويمكن أهل البيت من الانتفاع بهما بالجلوس ووضع الأمتعة وسائر وجوه الانتفاعات التي لا تضر بالمارة حتى يثبت أن وضعهما بغير وجه شرعي وهل إذا ادعى منازع