وَ يَثْبُتُ الرَّضَاعُ بِ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ بِهِ فَلَا يَثْبُتُ بِغَيْرِ عَدْلَيْنِ إنْ لَمْ يَفْشُ وَإِلَّا فَتَرَدُّدٌ وَالرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ كَالرَّجُلَيْنِ وَأَخَّرَ هَذَا الدَّفْعَ تَوَهُّمُ تَقْيِيدِهِ بِالْفُشُوِّ وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا الْبَابِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا يَثْبُتُ الرَّضَاعُ بِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ عَدْلَةٌ بِهِ إنْ لَمْ يَفْشُ بَلْ وَلَوْ فَشَا مِنْ قَوْلِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَشَمِلَتْ الْمَرْأَةُ أُمَّ أَحَدِهِمَا وَالْأَجْنَبِيَّةَ
و يثبت الرضاع ب شهادة رجلين عدلين به فلا يثبت بغير عدلين إن لم يفش وإلا فتردد والرجل مع المرأتين كالرجلين وأخر هذا الدفع توهم تقييده بالفشو وللتنبيه على أن الأصل في هذا الباب شهادة النساء لا يثبت الرضاع ب شهادة امرأة عدلة به إن لم يفش بل ولو فشا من قولها قبل العقد على المشهور وشملت المرأة أم أحدهما والأجنبية