فَصْلٌ وَلَيْسَ لِعَامِلٍ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا وَلَا حَظَّ لِلتِّجَارَةِ فِيهِ إذْ هِيَ مَعْقُودَةٌ لِلرِّبْحِ حَقِيقَةً أَوْ مَظِنَّةً وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ هُنَا سَوَاءٌ كَانَ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِرَحِمٍ كَابْنِهِ وَنَحْوِهِ أَقُولُ كَتَعْلِيقِ رَبِّ الْمَالِ عِتْقَهُ عَلَى شِرَائِهِ أَوْ إقْرَارِهِ بِحُرِّيَّتِهِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَحَّ الشِّرَاءُ لِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ قَابِلٌ لِلْعُقُودِ فَصَحَّ
فصل وليس لعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه لأن فيه ضررا ولا حظ للتجارة فيه إذ هي معقودة للربح حقيقة أو مظنة وهما منتفيان هنا سواء كان يعتق على رب المال برحم كابنه ونحوه أقول كتعليق رب المال عتقه على شرائه أو إقراره بحريته فإن فعل أي اشترى من يعتق على رب المال صح الشراء لأنه متقوم قابل للعقود فصح