وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ حَنْبَلٍ وَأَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهِ تَشْدِيدًا وَتَأْكِيدًا وَقَدْ بَوَّبَ عَلَى ذَلِكَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَابًا وَنَصَّ أَنَّ بَعْضَ الْكُفْرِ دُونَ بَعْضٍ وَنَصَّ عَلَيْهِمَا أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَسَالِكُ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُسْتَحِلًّا مِنْهُمْ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالْكُفْرِ الَّذِي لَا يَنْقُلُ عَنْ
والصواب رواية حنبل وأنه إنما أتى به تشديدا وتأكيدا وقد بوب على ذلك البخاري في صحيحه بابا ونص أن بعض الكفر دون بعض ونص عليهما أئمة الحديث قال ابن رجب في شرح البخاري وللعلماء في هذه الأحاديث مسالك متعددة منهم من حملها على من فعل ذلك مستحلا منهم مالك وإسحاق ومنهم من حملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن