خُبْثَ فِي عَمَلِهِ وَلَا يَطِيبُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَمِلْكُهُ فِيهِ ثَبَتَ مُسْتَنِدًا فَلَا يَخْلُو عَنْ شُبْهَةٍ فَيَكُونُ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقَ هَذَا إذَا كَانَتْ الْمُضَارَبَتَانِ صَحِيحَتَيْنِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا فَاسِدَةً أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ الثَّانِيَةُ هِيَ الْفَاسِدَةَ صَارَ أَجِيرًا عَلَى مَا بَيَّنَّا وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَعْمَلُ فِي الْمَالِ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْأُولَى فَكَذَلِكَ
خبث في عمله ولا يطيب للأول لأنه يستحقه برأس المال وملكه فيه ثبت مستندا فلا يخلو عن شبهة فيكون سبيله التصدق هذا إذا كانت المضاربتان صحيحتين وأما إذا كانت إحداهما فاسدة أو كلاهما فلا ضمان على واحد منهما لأنه إن كانت الثانية هي الفاسدة صار أجيرا على ما بينا وللأول أن يستأجر من يعمل في المال وإن كانت هي الأولى فكذلك