الْإِسْلَامِ فَلَا تَكْرَارَ لِأَنَّا نَقُولُ جَعْلُ سَابِقٍ صِفَةً لِلْفِعْلِ الْمُعْقِبِ فَاسِدٌ مُنَافٍ لِغَرَضِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ تُجْهِضُ بَعْدَ سَابِقِ الْإِسْلَامِ رَاجِعٌ أَيْضًا لِقَوْلِهِ أَيْضًا حَتَّى جَنِينٍ هُوَ مِنْ ذِمِّيَّةٍ وَالْغَرَضُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِكَوْنِ الْإِجْهَاضِ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْإِسْلَامِ وَالْعِبَارَةُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ سَابِقٍ صِفَةً لِلْفِعْلِ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ لِصِدْقِهَا بِكَوْنِ الْإِجْهَاضِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ
الإسلام فلا تكرار لأنا نقول جعل سابق صفة للفعل المعقب فاسد مناف لغرض المصنف وغيره وذلك لأن قوله تجهض بعد سابق الإسلام راجع أيضا لقوله أيضا حتى جنين هو من ذمية والغرض منه تقييد المسألتين بكون الإجهاض متأخرا عن الإسلام والعبارة على تقدير كون سابق صفة للفعل لا تفيد ذلك لصدقها بكون الإجهاض قبل الإسلام لأن