ا هـ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ مُوَافِقٍ فِي نِحْلَةٍ وَفِي مَقَرٍّ إلَيَّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ تُضْرَبُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ أَنْ يَكُونُوا مُتَّفِقِينَ فِي النِّحْلَةِ أَيْ فِي الْمَنْحُولِ وَهُوَ الْمَالُ الَّذِي يُنْحَلُ وَيُعْطَى فِي الدِّيَةِ بِحَيْثُ يَكُونُونَ كُلُّهُمْ أَصْحَابَ إبِلٍ أَوْ كُلُّهُمْ أَصْحَابَ ذَهَبٍ أَوْ كُلُّهُمْ أَصْحَابَ فِضَّةٍ أَيْ وَرِقٍ فَلَا يَدْخُلُ بَدْوِيٌّ ذُو إبِلٍ مَعَ حَضَرِيٍّ ذِي ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ وَكَذَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونُوا أَهْلَ بَلَدٍ وَاحِدٍ فَلَا يَدْخُلُ
ا هـ وأشار بقوله موافق في نحلة وفي مقر إلي أنه يشترط فيمن تضرب عليه الدية أن يكونوا متفقين في النحلة أي في المنحول وهو المال الذي ينحل ويعطى في الدية بحيث يكونون كلهم أصحاب إبل أو كلهم أصحاب ذهب أو كلهم أصحاب فضة أي ورق فلا يدخل بدوي ذو إبل مع حضري ذي ذهب أو ورق وكذا يشترط أن يكونوا أهل بلد واحد فلا يدخل