حُمِلَ ذَلِكَ أَيْ إقْرَارُهُ بِأَنَّ الدَّيْنَ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ إذْ لَا طَرِيقَ أَيْ لِلِانْتِقَالِ قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْقُولٌ أَيْ الِانْفِكَاكُ فَقَوْلُهُ فَالْحَقُّ الثَّانِي أَيْ مَا قَالَهُ التَّاجُ مِنْ الِانْفِكَاكِ قَوْلُهُ بَلْ لَهُ أَيْ لِلِانْتِقَالِ فِيهِ أَيْ فِي الدَّيْنِ قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ أَيْ صِيغَتُهُ قَوْلُهُ فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ أَيْ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ عَدَمِ الِانْفِكَاكِ فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الرَّهْنِ
حمل ذلك أي إقراره بأن الدين لغيره قوله إذ لا طريق أي للانتقال قوله وهو منقول أي الانفكاك فقوله فالحق الثاني أي ما قاله التاج من الانفكاك قوله بل له أي للانتقال فيه أي في الدين قوله وإن كانت إلخ أي صيغته قوله فالحق الأول أي ما أفتى به المصنف من عدم الانفكاك فصل في الاختلاف في الرهن وما يتبعه إذا اختلفا في أصل الرهن