وَإِنْ شَرَطَ مَا لَهُ مِنْهُ بُدٌّ وَلَيْسَ بِقُرْبَةٍ كَالْعَشَاءِ فِي مَنْزِلِهِ وَالْمَبِيتِ فِيهِ جَازَ لَهُ فِعْلُهُ لِأَنَّهُ يَجِبُ بِعَقْدِهِ كَالْوُقُوفِ وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ نَذَرَ مَا أَقَامَهُ وَلِتَأَكُّدِ الْحَاجَةِ إلَيْهِمَا وَامْتِنَاعِ النِّيَابَةِ فِيهِمَا وَ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ إنْ شَرَطَ الْمُعْتَكِفُ الْوَطْءَ أَوْ شَرَطَ الْخُرُوجَ لِأَجْلِ الْفُرْجَةِ أَوْ النُّزْهَةِ أَوْ الْخُرُوجِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِلتِّجَارَةِ أَوْ شَرَطَ التَّكَسُّبَ بِالصِّنَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ
وإن شرط ما له منه بد وليس بقربة كالعشاء في منزله والمبيت فيه جاز له فعله لأنه يجب بعقده كالوقوف ولأنه يصير كأنه نذر ما أقامه ولتأكد الحاجة إليهما وامتناع النيابة فيهما و لا يصح الشرط إن شرط المعتكف الوطء أو شرط الخروج لأجل الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء للتجارة أو شرط التكسب بالصناعة في المسجد