فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ عَلَى الْمَرْهُونِ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمَالِكِ صَحَّ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَتَوَثَّقَ بِأَرْشِهَا مُعَيَّنٍ صِفَةٌ لِأَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ بِجَعْلِ أَلْ لِلْجِنْسِ أَيْ لِأَهْلِ اسْتِحْقَاقِ مُعَيَّنٍ تَعْيِينًا مَا أَيُّ نَوْعٍ تَعَيَّنَ يُتَوَقَّعُ الطَّلَبْ وَالدَّعْوَى مَعَهُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ كَقَوْلِهِ لِأَحَدِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلَى كَذَا بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِإِنْسَانٍ أَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ
فيصح كما لو أقر بجناية على المرهون وكذبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها معين صفة لأهل الاستحقاق بجعل أل للجنس أي لأهل استحقاق معين تعيينا ما أي نوع تعين يتوقع الطلب والدعوى معه بما أقر به كقوله لأحد هؤلاء الثلاثة على كذا بخلاف قوله لإنسان أو لواحد من البلد