وَشَرْطُ الْمُعْتَكِفِ الْإِسْلَامُ وَالْعَقْلُ فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَكْرَانَ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَنَحْوِهِمْ إذْ لَا نِيَّةَ لَهُمْ وَلَوْ طَرَأَ نَحْوُ إغْمَاءٍ عَلَى مُعْتَكِفٍ فَسَيَأْتِي وَالنَّقَاءُ عَنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجَنَابَةِ لِحُرْمَةِ الْمُكْثِ بِالْمَسْجِدِ حِينَئِذٍ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ مِثْلَهُمْ مَنْ بِهِ نَحْوُ قُرُوحٍ تُلَوِّثُ الْمَسْجِدَ وَلَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا مَوْضِعُ نَظَرٍ ا هـ أَيْ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا لِعَارِضٍ
وشرط المعتكف الإسلام والعقل فلا يصح من كافر ومجنون وسكران ومغمى عليه ونحوهم إذ لا نية لهم ولو طرأ نحو إغماء على معتكف فسيأتي والنقاء عن الحيض والنفاس والجنابة لحرمة المكث بالمسجد حينئذ وأخذ منه أن مثلهم من به نحو قروح تلوث المسجد ولا يمكن التحرز عنها قال الأذرعي وهذا موضع نظر ا هـ أي لأن الحرمة هنا لعارض