وَيَكُونُ مَوْضِعُ الْمَنْعِ عَلَى الْمَذْهَبِ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ جَمْعًا بَيْنَ نُصُوصِهِ هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ا هـ وَأَجَابَ الثَّانِي فَقَالَ هَذَا الْجَوَابُ الْأَوَّلُ لَيْسَ بِمُتَّجَهٍ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّ الْعَبَّادِيَّ قَالَ فِي الطَّبَقَاتِ إنَّ هَذَا النَّصَّ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَقَالَ إنَّهُ تَحْكِيمٌ
ويكون موضع المنع على المذهب فيما وراء ذلك جمعا بين نصوصه هذا آخر كلام الأذرعي رحمه الله تعالى ا هـ وأجاب الثاني فقال هذا الجواب الأول ليس بمتجه لأمور أحدها أن العبادي قال في الطبقات إن هذا النص الذي رواه ابن عبد الأعلى رضي الله تعالى عنه من أئمة الشافعية رضي الله عنهم منهم من أنكره ومنهم من قبله وقال إنه تحكيم