قَالَ الْمَازِرِيُّ وَاَلَّذِي أَرَاهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إنْ قُلْنَا لَا يُعَوِّلُ عَلَى خَطِّ نَفْسِهِ فَفِي خَطِّ غَيْرِهِ أَوْلَى وَإِنْ قُلْنَا يُعَوِّلُ ثَمَّ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْوِيَ هَذَا الْكِتَابَ وَيُطْلِقَ الرِّوَايَةَ عَنْ شَيْخِهِ بِأَنَّهُ حَدَّثَهُ لِأَنَّهُ كَذِبٌ وَتَلْبِيسٌ بَلْ يُبَيِّنُ حَقِيقَةَ الْحَالِ فَيَقُولُ أَخَذْت هَذَا الْكِتَابَ عَنْ فُلَانٍ لَا شِفَاهًا وَلَكِنْ تَعْوِيلًا عَلَى خَطِّ فُلَانٍ أَنِّي سَمِعْتُهُ مَعَهُ عَنْ فُلَانٍ وَخَطُّ فُلَانٍ أَتَحَقَّقُهُ وَأَتَحَقَّقُ
قال المازري والذي أراه في ذلك أنه إن قلنا لا يعول على خط نفسه ففي خط غيره أولى وإن قلنا يعول ثم فلا يصح أن يروي هذا الكتاب ويطلق الرواية عن شيخه بأنه حدثه لأنه كذب وتلبيس بل يبين حقيقة الحال فيقول أخذت هذا الكتاب عن فلان لا شفاها ولكن تعويلا على خط فلان أني سمعته معه عن فلان وخط فلان أتحققه وأتحقق