لَا بِكُلِّ وَصْفٍ الْتَزَمَهُ لِأَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ دِرْهَمًا أَوْ فَقِيرًا أَوْ مَكَانًا لِلتَّصَدُّقِ أَوْ لِلصَّلَاةِ فَالتَّعْيِينُ لَيْسَ بِلَازِمٍ بَحْرٌ وَتَحْقِيقُهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ لِحَدِيثِ إلَخْ قَالَ فِي الْفَتْحِ هُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ إلَّا أَنَّهُ مُسْتَغْنًى عَنْهُ فَفِي لُزُومِ الْمَنْذُورِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ قَالَ تَعَالَى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ أَيْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِلْآيَةِ وَتَقَدَّمَ الِاعْتِرَاضُ
لا بكل وصف التزمه لأنه لو عين درهما أو فقيرا أو مكانا للتصدق أو للصلاة فالتعيين ليس بلازم بحر وتحقيقه في الفتح قوله لحديث إلخ قال في الفتح هو حديث غريب إلا أنه مستغنى عنه ففي لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وليوفوا نذورهم وصرح المصنف أي صاحب الهداية في كتاب الصوم بأنه واجب للآية وتقدم الاعتراض