خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسُومَ عَلَى سَوْمِ الذِّمِّيِّ وَذَلِكَ النَّهْيُ عَنْ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ مَحَلُّهُ إذَا رَكِنَا بِكَسْرِ الْكَافِ وَفَتْحِهَا قِيلَ هُوَ بِمَعْنَى وَتَقَارَبَا وَهُوَ أَنْ يَمِيلَ الْبَائِعُ إلَى الْمُبْتَاعِ وَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِيمِ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمُبْتَاعِ حِينَئِذٍ ج وَاخْتُلِفَ إذَا وَقَعَ هَلْ يُفْسَخُ أَمْ لَا وَسَمِعَ سَحْنُونٌ ابْنَ الْقَاسِمِ يُؤَدَّبُ فَاعِلُ ذَلِكَ ثُمَّ
خرج مخرج الغالب فلا يجوز للمسلم أن يسوم على سوم الذمي وذلك النهي عن السوم على سوم أخيه محله إذا ركنا بكسر الكاف وفتحها قيل هو بمعنى وتقاربا وهو أن يميل البائع إلى المبتاع والنهي عن ذلك محمول على التحريم فلا يجوز لأحد أن يزيد على المبتاع حينئذ ج واختلف إذا وقع هل يفسخ أم لا وسمع سحنون ابن القاسم يؤدب فاعل ذلك ثم