وَفِي بَعْضِ نُسَخِ مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ وَلَزِمَهُ بَدَلٌ وَأَلْزَمَهُ أَيْ وَلَزِمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعِي وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَقْضِي بِهِ أَيْ بِالنُّكُولِ بَلْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي يَقْضِي بِهِ أَيْ يَقْضِي لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعِي أَيْضًا انْقَطَعَتْ الْمُنَازَعَةُ لِأَنَّ النُّكُولَ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ لَا يُقْضَى بِهِ يَحْتَمِلُ التَّوَرُّعَ عَنْ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ وَالتَّرَفُّعَ عَنْ الصَّادِقَةِ
وفي بعض نسخ مختصر القدوري ولزمه بدل وألزمه أي ولزم المدعى عليه ما ادعى عليه المدعي وقال الشافعي لا يقضي به أي بالنكول بل يرد اليمين على المدعي فإذا حلف المدعي يقضي به أي يقضي له بما ادعاه وإن نكل المدعي أيضا انقطعت المنازعة لأن النكول تعليل لقوله لا يقضى به يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة والترفع عن الصادقة