كَذَلِكَ لَوْ وَقَفَ الْحَيَوَانُ لِلِازْدِحَامِ أَوْ لِضَرُورَةٍ أُخْرَى يُنْظَرُ فَإِذَا كَانَتْ الْعَوْدَةُ وَالتَّخَلُّصُ مُمْكِنَيْنِ أَيْ إذَا كَانَ الرُّجُوعُ إلَى الْوَرَاءِ مُمْكِنًا أَوْ كَانَ فِي الْإِمْكَانِ شِقُّ طَرِيقٍ لَهُ فِي هَذَا الِازْدِحَامِ وَالْمَسِيرِ فِيهَا لَزِمَ الضَّمَانُ وَإِلَّا فَلَا رَدُّ الْمُحْتَارِ أَمَّا الْمَحَالُّ الْمُعَدَّةُ وَالْمُعَيَّنَةُ لِوُقُوفِ الْحَيَوَانَاتِ بِأَمْرِ وَلِيِّ الْأَمْرِ كَسُوقِ الدَّوَابِّ وَالْأَمْكِنَةِ الَّتِي يَقِفُ فِيهَا دَوَابُّ الْكِرَاءِ
كذلك لو وقف الحيوان للازدحام أو لضرورة أخرى ينظر فإذا كانت العودة والتخلص ممكنين أي إذا كان الرجوع إلى الوراء ممكنا أو كان في الإمكان شق طريق له في هذا الازدحام والمسير فيها لزم الضمان وإلا فلا رد المحتار أما المحال المعدة والمعينة لوقوف الحيوانات بأمر ولي الأمر كسوق الدواب والأمكنة التي يقف فيها دواب الكراء