الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُ شُهُودٍ مُعَيَّنِينَ لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُمْ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُزَكِّيَ وَغَيْرَهُ كَذَلِكَ وَعُلِمَ بِقَوْلِهِ لَا يُقْبَلُ غَيْرُهُمْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَعْيِينُهُمْ مَعَ قَبُولِ غَيْرِهِمْ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَلَهُ تَعْيِينُ مَنْ يَكْتُبُ الْوَثَائِقَ إنْ رُزِقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا فَيَحْرُمُ لِأَدَائِهِ إلَى الْمُفَادَاةِ فِي الْأُجْرَةِ وَلَا يَظْهَرُ التَّكَبُّرُ عَلَى الشُّهُودِ وَلَا الِاسْتِهْزَاءُ بِهِمْ وَلَا يَتَعَنَّتُ
الشرح قوله ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم وتقدم أن المزكي وغيره كذلك وعلم بقوله لا يقبل غيرهم أنه لا يضر تعيينهم مع قبول غيرهم أخذا من العلة وله تعيين من يكتب الوثائق إن رزق من بيت المال أو كان متبرعا وإلا فيحرم لأدائه إلى المفاداة في الأجرة ولا يظهر التكبر على الشهود ولا الاستهزاء بهم ولا يتعنت