فَرْعٌ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً جَازَ وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُدَّةَ عَمَلًا بِالْإِذْنِ وَ إذَا لَمْ يُبَيِّنْهَا لَهُ يُعْتَمَدُ الْعُرْفُ فِي مِثْلِ الْمَبِيعِ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمَعْهُودِ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُرْفٌ اُعْتُمِدَ الْأَنْفَعُ لِلْمُوَكِّلِ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي النَّقْدَيْنِ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ مِنْ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً وُجُوبُهُ هُنَا وَبِهِ صَرَّحَ الْقَاضِي وَلَا يُطَالَبُ الْمُشْتَرِي
فرع وإن وكله في البيع نسيئة جاز ولو لم يبين المدة عملا بالإذن و إذا لم يبينها له يعتمد العرف في مثل المبيع حملا للمطلق على المعهود ثم إن لم يكن فيه عرف اعتمد الأنفع للموكل ثم يتخير أخذا مما مر في النقدين وقياس ما يأتي في عامل القراض من وجوب الإشهاد بالبيع نسيئة وجوبه هنا وبه صرح القاضي ولا يطالب المشتري