وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَعْمُولٍ بِهَا قَوْلُهُ وَقَدْ وَقَعَ أَيْ فَضْلًا عَنْ الْجَوَازِ قَوْلُهُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُبْتَدًّا خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ يُحَرِّمْنَ وَقَوْلُهُ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ أَيْ يُحَرِّمْنَ فَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْضًا ثُمَّ نُسِخَتْ الْخَمْسُ أَيْضًا لَكِنْ تِلَاوَةً لَا حُكْمًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَمَّا عِنْدَ مَالِكٍ فَنُسِخَتْ تِلَاوَةً وَحُكْمًا أَيْضًا لِأَنَّهُ يُحَرِّمُ عِنْدَهُ وَلَوْ مَصَّةً قَوْلُهُ لَوْ لَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ إلَخْ اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ إنْ
وإن كانت غير معمول بها قوله وقد وقع أي فضلا عن الجواز قوله عشر رضعات مبتدا خبره محذوف تقديره يحرمن وقوله بخمس معلومات أي يحرمن فالخبر محذوف أيضا ثم نسخت الخمس أيضا لكن تلاوة لا حكما عند الشافعي وأما عند مالك فنسخت تلاوة وحكما أيضا لأنه يحرم عنده ولو مصة قوله لو لا أن يقول الناس إلخ استشكل بأنه إن