وَ إنْ خَالَعَهَا عَلَى مَا فِي بَيْتِهَا مِنْ الْمَتَاعِ فَلَهُ مَا فِيهِ أَيْ الْبَيْتَ مِنْ الْمَتَاعِ قَلِيلًا كَانَ الْمَتَاعُ أَوْ كَثِيرًا لِأَنَّهُ الْمُخَالَعُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَتَاعٌ فَلَهُ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى مَتَاعًا كَالْوَصِيَّةِ وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى حَمْلِ أَمَتِهَا أَوْ حَمْلِ غَنَمِهَا أَوْ غَيْرِهِ كَحَمْلِ بَقَرِهَا أَوْ عَلَى مَا تَحْمِلُ شَجَرَتُهَا فَلَهُ ذَلِكَ أَيْ لِلزَّوْجِ مَا حَصَلَ مِنْ حَمْلِ الْأَمَةِ أَوْ الْغَنَمِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ
و إن خالعها على ما في بيتها من المتاع فله ما فيه أي البيت من المتاع قليلا كان المتاع أو كثيرا لأنه المخالع عليه وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يسمى متاعا كالوصية وإن خالعها على حمل أمتها أو حمل غنمها أو غيره كحمل بقرها أو على ما تحمل شجرتها فله ذلك أي للزوج ما حصل من حمل الأمة أو الغنم أو غيره فإن لم يكن حمل