وَأَجَابَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّ أَبَا دَاوُد قَالَ لَيْسَ فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ الْخَوَارِجِ ثُمَّ ذَكَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ وَلَمْ يَحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِعَبْدِ الْحَمِيدِ بَلْ أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُقَدِّمَةِ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ قَوْلُهُ مَنْ يُجَوِّزُ الْكَذِبَ أَيْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ إذْ الْمُجَوِّزُ لَهُ مُطْلَقًا كَافِرٌ قَوْلُهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ظَرْفٌ لِلْعَامِلِ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا وَهُوَ نَفْيُ الْقَبُولِ الْمُقَدَّرِ
وأجاب العراقي بأن أبا داود قال ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج ثم ذكر عمر بن الخطاب وأبا حسان الأعرج قال ولم يحتج مسلم بعبد الحميد بل أخرج له في المقدمة وقد وثقه ابن معين قوله من يجوز الكذب أي في بعض الأحوال إذ المجوز له مطلقا كافر قوله عند الأكثر ظرف للعامل في قوله وكذا وهو نفي القبول المقدر