فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ لِأَنَّ أَوْ فِيهِ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّهَا لِتَخْيِيرِ الْمُوصِي الْوَصِيَّ فِي الصَّرْفِ لِعَقِبِهِ أَوْ عَقِبِ الْوَصِيِّ وَلَوْ كَانَ التَّكَلُّفُ لِصَرْفِ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ سَائِغًا لَتَكَلَّفُوا وَقَالَ فِي أَحَدِ هَذَيْنِ إنَّهُ خَيَّرَ الْوَصِيَّ فِي الصَّرْفِ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فَلَمَّا أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ وَأَخَذُوا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَمَدْلُولِهِ مِنْ الْإِبْهَامِ الْمُتَعَذَّرِ مَعَهُ التَّمْلِيكُ كَمَا مَرَّ كَانَ قِيَاسُهُ
في مثل ذلك وما نحن فيه من هذا القبيل لأن أو فيه ظاهرة في أنها لتخيير الموصي الوصي في الصرف لعقبه أو عقب الوصي ولو كان التكلف لصرف اللفظ عن ظاهره سائغا لتكلفوا وقال في أحد هذين إنه خير الوصي في الصرف لمن شاء منهما فلما أعرضوا عن ذلك وأخذوا بظاهر اللفظ ومدلوله من الإبهام المتعذر معه التمليك كما مر كان قياسه