الْأَكْثَرِ مِنْ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ الْبَاقِي مِنْهُ مِثْلَ الْمَاضِي أَوْ أَقَلَّ لَا احْتِسَابَ لَهْ مِنْ الْعِدَّةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ حَيْضٌ فَتَبْتَدِئُ الْعِدَّةُ مِنْ الْهِلَالِ وَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْأَشْهُرَ لَيْسَتْ فِي حَقِّهَا أَصْلًا كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ تَحِضْ وَالْآيِسَةِ حَيْثُ يُكْمِلَانِ الْمُنْكَرَ كَمَا مَرَّ فَإِنْ تَحِضْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ الْأَوَّلَهْ وَهِيَ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَصْلًا وَآيِسٌ أَيْ وَالْآيِسَةُ مِنْ الْحَيْضِ
الأكثر من الشهر الأول بأن كان الباقي منه مثل الماضي أو أقل لا احتساب له من العدة لاحتمال أنه حيض فتبتدئ العدة من الهلال وفهم من ذلك أن الأشهر ليست في حقها أصلا كما مر بخلاف من لم تحض والآيسة حيث يكملان المنكر كما مر فإن تحض قبل الفراغ من العدة بالأشهر الأوله وهي من لم تحض أصلا وآيس أي والآيسة من الحيض