فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ الشُّؤْمَ دُونَ بَعْضٍ فَنَفَى ذَلِكَ الْبَعْضَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ وَأَثْبَتَ فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ وَيَكُونُ شُؤْمُهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِخَاصِّيَّةِ وَضَعَهَا فِيهَا فَإِنْ قِيلَ فَإِذَا ثَبَتَ الشُّؤْمُ فِي الْبَعْضِ بِالنَّصِّ فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ بِالْقِيَاسِ قُلْنَا لَا يَجُوزُ الْقِيَاسُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ لِأَنَّهُ إنْ نَفَى ذَلِكَ بِتِلْكَ الْكُلِّيَّةِ السَّالِبَةِ النَّبَوِيَّةِ فَيَكُونُ
في بعض الأشياء الشؤم دون بعض فنفى ذلك البعض في بعض الأحاديث وأثبت في بعضها الآخر وإليه يشير قوله ويكون شؤمها بإذن الله تعالى وبخاصية وضعها فيها فإن قيل فإذا ثبت الشؤم في البعض بالنص فلم لا يجوز أن يثبت في البعض الآخر بالقياس قلنا لا يجوز القياس في مقابلة النص لأنه إن نفى ذلك بتلك الكلية السالبة النبوية فيكون