الْحَالُ الثَّانِي أَنْ يَأْخُذَهُ قَرْضًا لِلْمَسَاكِينِ بِسُؤَالٍ أَوْ بِدُونِهِ فَلَهُ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ حُكْمُ الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ فِي مَا مَرَّ فِي الْحَالِ الْأَوَّلِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي عَيْنِ الضَّامِنِ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِيمَا إذَا أَخَذَهُ لَا بِسُؤَالِ أَحَدٍ إلَّا أَنَّهُ أَيْ لَكِنَّهُ لَا يَقَعُ زَكَاةً لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ بِنِيَّتِهَا بَلْ يَقْضِيهِ الْإِمَامُ لِلْمَالِكِ إنْ أَخَذَهُ بِسُؤَالِ الْمَسَاكِينِ مِنْ الصَّدَقَةِ أَوْ يَحْسِبُهُ لَهُ عَنْ زَكَاتِهِ بِأَنْ
الحال الثاني أن يأخذه قرضا للمساكين بسؤال أو بدونه فله في الضمان وعدمه حكم الزكاة المعجلة في ما مر في الحال الأول على تفصيل في عين الضامن يعلم مما يأتي فيما إذا أخذه لا بسؤال أحد إلا أنه أي لكنه لا يقع زكاة لأنه لم يأخذه بنيتها بل يقضيه الإمام للمالك إن أخذه بسؤال المساكين من الصدقة أو يحسبه له عن زكاته بأن