لَمْ يَرْضَ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَغَصْبًا رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الرَّهْنِ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ غَيْرِهِ بِدُونِ إذْنِهِ مُقَابِلَ دَيْنِهِ فَإِذَا فَعَلَ وَلَمْ يُخْبِرْ صَاحِبَ الْمَالِ يُدْعَى وَيَسْتَرِدُّ هَذَا مَالَهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بِحُضُورِ الرَّاهِنِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَلَا يَقْدِرُ الْأَبُ أَيْضًا أَنْ يَرْهَنَ مُقَابِلَ دَيْنِهِ مَالَ ابْنِهِ الْكَبِيرِ بِدُونِ إذْنِهِ فَإِذَا فَعَلَ يَسْتَرِدُّهُ بِحُضُورِ الرَّاهِنِ أَوْ
لم يرض يكون غير صحيح وغصبا رد المحتار في الرهن ومن هذا القبيل أيضا لا يقدر أحد أن يرهن مال غيره بدون إذنه مقابل دينه فإذا فعل ولم يخبر صاحب المال يدعى ويسترد هذا ماله من المرتهن بحضور الراهن علي أفندي انظر المادة ولا يقدر الأب أيضا أن يرهن مقابل دينه مال ابنه الكبير بدون إذنه فإذا فعل يسترده بحضور الراهن أو