وَالشَّهَادَةِ وَالتَّزْوِيجِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهَا تُنْبِئُ عَنْ الْقُدْرَةِ الْحُكْمِيَّةِ إذْ الْوِلَايَةُ تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبَى وَالرِّقُّ عَجْزٌ حُكْمِيٌّ ثُمَّ الْأَصْلُ فِي الْوِلَايَاتِ وِلَايَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ التَّعَدِّي مِنْهُ إلَى غَيْرِهِ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِ التَّعَدِّي وَلَا وِلَايَةَ لِلْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ وَصِحَّةُ أَمَانِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ فِي الْقِتَالِ الْكَافِرَ الْحَرْبِيَّ لِاسْتِحْقَاقِ الرَّضْخِ
والشهادة والتزويج وغيرها لأنها تنبئ عن القدرة الحكمية إذ الولاية تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى والرق عجز حكمي ثم الأصل في الولايات ولاية المرء على نفسه ثم التعدي منه إلى غيره عند وجود شرط التعدي ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف يتعدى إلى غيره وصحة أمان العبد المأذون في القتال الكافر الحربي لاستحقاق الرضخ