الْمَعِيَّةِ فِي جَوَابِ الْأَمْرِ قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ بِخِلَافِ إلَخْ مُخَرَّجٌ مِنْ قَوْلِهِ جَازَ إلَخْ لَا مِنْ قَوْلِهِ وَكُرِهَ إلَخْ قَوْلُهُ ثُمَّ تَارَةً يَقُولُ الْآمِرُ لِي أَيْ تَارَةً يَقُولُ الْآمِرُ اشْتَرَاهَا لِي بِعَشْرَةٍ نَقْدًا وَأَنَا آخُذُهَا إلَخْ قَوْلُهُ خِلَافٌ إلَخْ وَمَشَى الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَأْتِي عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي وَنَقَلَ أَيْضًا عَنْ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا جُعْلَ لَهُ قَوْلُهُ وَفِي الْفَسْخِ إنْ لَمْ يَقُلْ لِي إلَخْ
المعية في جواب الأمر قوله فلا يجوز أشار به إلى أن قول المصنف بخلاف إلخ مخرج من قوله جاز إلخ لا من قوله وكره إلخ قوله ثم تارة يقول الآمر لي أي تارة يقول الآمر اشتراها لي بعشرة نقدا وأنا آخذها إلخ قوله خلاف إلخ ومشى المصنف فيما يأتي على القول الثاني ونقل أيضا عن ابن رشد أنه لا جعل له قوله وفي الفسخ إن لم يقل لي إلخ