قَوْلُهُ خَمْسَةٌ أَيْ بِعَدَمِ عَدِّ الْمَوَانِعِ شُرُوطًا وَإِلَّا فَهِيَ تِسْعَةٌ كَمَا عَدَّهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ كَذَلِكَ وَلَمْ يَعُدُّوا الْإِسْلَامَ وَالتَّمْيِيزَ اكْتِفَاءً عَنْهُمَا بِطُهْرِ الْحَدَثِ وَلَا يَرِدُ بَقَاءُ طَهَارَةِ الْمُرْتَدِّ لِأَنَّهُ قَطْعٌ فِي الدَّوَامِ وَلَا طَهَارَةُ نَحْوِ الْوَلِيِّ لِغَيْرِ الْمُمَيِّزِ كَالصَّبِيِّ لِطَوَافِهِ لِوُجُودِ الشَّرْطَيْنِ فِي النِّيَّةِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ مِنْ غَيْرِ الْفَاعِلِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا نِيَّةُ الْكَافِرِ فِي نَحْوِ الْكَفَّارَةِ
قوله خمسة أي بعدم عد الموانع شروطا وإلا فهي تسعة كما عدها شيخ الإسلام كذلك ولم يعدوا الإسلام والتمييز اكتفاء عنهما بطهر الحدث ولا يرد بقاء طهارة المرتد لأنه قطع في الدوام ولا طهارة نحو الولي لغير المميز كالصبي لطوافه لوجود الشرطين في النية وإنما اعتبرت من غير الفاعل للضرورة ولا نية الكافر في نحو الكفارة