فَإِنْ شَرَطَ الْمُبْتَاعُ وَنَحْوُهُ قَطْعَهُ أَوْ تَضَرَّرَ الْأَصْلُ بِبَقَائِهِ أُجْبِرَ الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ عَلَى الْقَطْعِ عَمَلًا بِالشَّرْطِ فِي الْأَوْلَى وَإِزَالَةً لِلضَّرَرِ فِي الثَّانِيَةِ هَذَا أَيْ كَوْنُ الثَّمَرِ لِلْمُعْطِي مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ آخِذُ الْأَصْلِ وَهُوَ الْمُبْتَاعُ وَنَحْوُهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنْ اشْتَرَطَهُ كَانَ لَهُ وَمَا عَدَا الْبَيْعِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ وَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ تَدْخُلُ
فإن شرط المبتاع ونحوه قطعه أو تضرر الأصل ببقائه أجبر البائع ونحوه على القطع عملا بالشرط في الأولى وإزالة للضرر في الثانية هذا أي كون الثمر للمعطي محله إن لم يشترطه آخذ الأصل وهو المبتاع ونحوه لما تقدم من حديث ابن عمر فإن اشترطه كان له وما عدا البيع من المذكورات مقيس عليه بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل