يَشْهَدَا إلَّا بِالْعَشَرَةِ فَإِنْ اعْتَقَدَا جَوَازَهُ بَيَّنَا الْحَالَّ وَإِنْ شَهِدَا بِالْإِقْرَارِ جَازَ مُطْلَقًا وَهَذِهِ النُّسْخَةُ وَإِنْ وَافَقَتْ الْأَصْلَ لَكِنَّهُمَا مَعًا مُوهِمَانِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِالْعَقْدِ إذَا سَمِعَ إقْرَارَ الْعَاقِدِ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَمُتَعَرِّضَانِ لِجَوَازِ الْحُكْمِ بِمَا سَمِعَهُ الشَّاهِدُ أَنَّ حَالَةَ عَدَمِ عِلْمِهِمَا بِالْحَالِّ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِهِ مَعَ أَنَّهُمَا لَمْ يَتَكَلَّمَا عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِحَالَةِ
يشهدا إلا بالعشرة فإن اعتقدا جوازه بينا الحال وإن شهدا بالإقرار جاز مطلقا وهذه النسخة وإن وافقت الأصل لكنهما معا موهمان أنه يجوز للشاهد أن يشهد بالعقد إذا سمع إقرار العاقد به وليس كذلك ومتعرضان لجواز الحكم بما سمعه الشاهد أن حالة عدم علمهما بالحال وهو معلوم من بابه مع أنهما لم يتكلما عليه بالنسبة لحالة