الْوَزْنِ أَوْ زَائِدَهُ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا وَرَغْبَةِ النَّاسِ فِيمَا يَرُوجُ ثَمَّ وَ يَنْزِلُ فِي الْخُلْعِ الْمُعَلَّقِ وَ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الَّتِي تَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي بَابِ زَكَاةِ النَّقْدِ لَا عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ لِقِلَّةِ وُقُوعِ التَّعْلِيقِ وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ وَقَدْ يَتَقَدَّمُ وُجُوبُهُ عَلَى الْغَلَبَةِ أَوْ يَجِبُ بِمُعَامَلَةٍ أُخْرَى وَلَا عَلَى النَّاقِصَةِ أَوْ الزَّائِدَةِ وَزِنًا وَإِنْ غَلَبَ التَّعَامُلُ
الوزن أو زائده لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج ثم و ينزل في الخلع المعلق و في الإقرار على الدراهم الإسلامية التي تقدم بيانها في باب زكاة النقد لا على غالب نقد البلد لقلة وقوع التعليق ولأن الإقرار إخبار عن حق سابق وقد يتقدم وجوبه على الغلبة أو يجب بمعاملة أخرى ولا على الناقصة أو الزائدة وزنا وإن غلب التعامل