بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا نَصًّا وَكَذَا لَوْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْإِجَارَةَ أَيْ أَنْ يُؤَجِّرَ شَرِيكُهُ مَعَهُ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ وَلَوْ شَرِيكًا فِي وَقْفٍ فَإِنْ أَبَى أَجَّرَهُ حَاكِمٌ عَلَيْهِمَا وَقَسَّمَ الْأُجْرَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتَيْهِمَا وَالضَّرَرُ الْمَانِعُ مِنْ قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ نَقْصُ الْقِيمَةِ بِهَا أَيْ الْقِسْمَةِ سَوَاءً انْتَفَعُوا بِهِ مَقْسُومًا أَوْ لَا إذْ نَقْصُ قِيمَتِهِ ضَرَرٌ وَهُوَ مُنْتَفٍ شَرْعًا وَإِنْ
بينهما على قدر حصتيهما نصا وكذا لو طلب أحد الشريكين الإجارة أي أن يؤجر شريكه معه في قسمة التراضي فيجبر الممتنع ولو شريكا في وقف فإن أبى أجره حاكم عليهما وقسم الأجرة بينهما على قدر حصتيهما والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بها أي القسمة سواء انتفعوا به مقسوما أو لا إذ نقص قيمته ضرر وهو منتف شرعا وإن