قَالَ الْمُصَنِّفُ وَكَذَا أَيْ وَكَحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ الْحُكْمُ إذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ أَيْ إذَا كَاتَبَ الْمُشْتَرِي الْوَلَدَ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَجَّرَهُ أَوْ كَاتَبَ الْأُمَّ أَيْ كَاتَبَ الْمُشْتَرِي الْأُمَّ فِيمَا إذَا اشْتَرَاهَا مَعَ وَلَدِهَا أَوْ رَهَنَهَا أَوْ زَوَّجَهَا ثُمَّ كَانَتْ الدَّعْوَةُ أَيْ ثُمَّ وُجِدَتْ دَعْوَةُ الْبَائِعِ لِأَنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضَ تَحْتَمِلُ النَّقْضَ كَالْبَيْعِ فَيَنْتَقِضُ ذَلِكَ كُلُّهُ أَيْ فَتَنْتَقِضُ تِلْكَ الْعَوَارِضُ كُلُّهَا ذَكَرَ اسْمَ
قال المصنف وكذا أي وكحكم المسألة السابقة الحكم إذا كاتب الولد أي إذا كاتب المشتري الولد أو رهنه أو أجره أو كاتب الأم أي كاتب المشتري الأم فيما إذا اشتراها مع ولدها أو رهنها أو زوجها ثم كانت الدعوة أي ثم وجدت دعوة البائع لأن هذه العوارض تحتمل النقض كالبيع فينتقض ذلك كله أي فتنتقض تلك العوارض كلها ذكر اسم