وَقِيلَ لَيْسَ هَذَا الْمِثَالُ مِنْهُ أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالنَّظِيرِ قَالَهُ الْآمِدِيُّ إذْ لَا يُنَاسِبُ كَوْنُهُ أَيْ التَّمَضْمُضِ بِالْمَاءِ مُقَدِّمَةً لِإِفْسَادِ الصَّوْمِ غَيْرَ مُفْضِيَةٍ إلَيْهِ عَدَمُ الْفَسَادِ لِيَكُونَ التَّمَضْمُضُ عِلَّةَ عَدَمِ إفْسَادِهِ بَلْ إنَّمَا يُنَاسِبُ كَوْنَهُ عِلَّةً لِعَدَمِ الْفَسَادِ وُجُودُ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْفَسَادِ وَالتَّمَضْمُضُ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ قَدْ يَتَّفِقُ مَعَهُ الْفِطْرُ وَقَدْ لَا يَتَّفِقُ مَعَهُ وَوُجُودُ مَا يَتَّفِقُ مَعَهُ
وقيل ليس هذا المثال منه أي من التعليل بالنظير قاله الآمدي إذ لا يناسب كونه أي التمضمض بالماء مقدمة لإفساد الصوم غير مفضية إليه عدم الفساد ليكون التمضمض علة عدم إفساده بل إنما يناسب كونه علة لعدم الفساد وجود ما يمنع منه أي من الفساد والتمضمض ليس كذلك بل قد يتفق معه الفطر وقد لا يتفق معه ووجود ما يتفق معه