الْحَاصِلُ لِلشَّخْصِ بِكَعَظْمِ مَيْتَةٍ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ بِعَدَمِ الِالْتِحَامِ وَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ وَلَوْ تَعَيَّنَ وَفِي التَّدَاوِي بِغَيْرِهِ مِنْ النَّجَاسَاتِ إذَا تَعَيَّنَ خِلَافٌ وَأَجَازُوهُ لِلْغُصَّةِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ لَا لِعَطَشٍ لِأَنَّهُ يَزِيدُهُ قَوْلُهُ بِمَاءٍ أَيْ فِي مَاءٍ مُعَدٍّ لِسَقْيِ الزَّرْعِ وَهَذَا مِنْ الْمُتَنَجِّسِ لَا مِنْ النَّجِسِ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِيُنْتَفَعُ قَوْلُهُ فَإِنْ بَنَى إلَخْ
الحاصل للشخص بكعظم ميتة فإنه يعفى عنه بعدم الالتحام ولا يجوز التداوي بالخمر ولو تعين وفي التداوي بغيره من النجاسات إذا تعين خلاف وأجازوه للغصة كما قال الشارح لا لعطش لأنه يزيده قوله بماء أي في ماء معد لسقي الزرع وهذا من المتنجس لا من النجس فلا حاجة لاستثنائه قوله في غير إلخ متعلق بينتفع قوله فإن بنى إلخ