قَوْلُهُ وَلَا يُفِيدُ أَنَّ مَنْ يُزَكِّي غَيْرَهُ وَهُوَ الْمُزَكِّي بِكَسْرِ الْكَافِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَتْحِ لَا تُفِيدُ إلَّا عَدَمَ الْإِعْذَارِ فِي الْمُزَكَّى بِالْفَتْحِ فَقَطْ وَلَا يَلْزَمُ عَدَمُ الْإِعْذَارِ فِي الْمُزَكِّي بِالْكَسْرِ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الْكَسْرِ فَإِنَّهَا تُفِيدُ الْأَمْرَيْنِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ وَبَعْدَ هَذَا كُلِّهِ فَأَقُولُ فِي كَلَامِهِ نَظَرٌ بَلْ يُفِيدُ لِأَنَّ عَدَالَةَ مُزَكِّي السِّرِّ بِالْكَسْرِ ثَابِتَةٌ بِعِلْمِ الْقَاضِي فَهِيَ قَوِيَّةٌ وَعَدَالَةُ
قوله ولا يفيد أن من يزكي غيره وهو المزكي بكسر الكاف والحاصل أن قراءة الفتح لا تفيد إلا عدم الإعذار في المزكى بالفتح فقط ولا يلزم عدم الإعذار في المزكي بالكسر بخلاف قراءة الكسر فإنها تفيد الأمرين بطريق اللزوم وبعد هذا كله فأقول في كلامه نظر بل يفيد لأن عدالة مزكي السر بالكسر ثابتة بعلم القاضي فهي قوية وعدالة