يُكَافِئُ ابْنَةَ مَنْ لَا يَحْفَظُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْيَسَارَ عُرْفًا لَا يُعْتَبَرُ فِي بَدْوٍ وَلَا حَضَرٍ وَلَا عَرَبٍ وَلَا عَجَمٍ لِأَنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَحَالٌ حَائِلٌ وَطَوْدٌ مَائِلٌ وَلَا يَفْتَخِرُ بِهِ أَهْلُ الْمُرُوءَاتِ وَالْبَصَائِرِ وَأَمَّا خَبَرُ الْحَسَبُ الْمَالُ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ فَمَحْمُولٌ أَوَّلُهُمَا عَلَى أَنَّ حِكْمَتَهُ مُطَابَقَةُ الْخَبَرِ الْآخَرِ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِحَسَبِهَا وَمَالِهَا الْحَدِيثَ أَيْ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَغْرَاضِ ذَلِكَ وَوُكِلَ
يكافئ ابنة من لا يحفظه والأصح أن اليسار عرفا لا يعتبر في بدو ولا حضر ولا عرب ولا عجم لأن المال ظل زائل وحال حائل وطود مائل ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر وأما خبر الحسب المال وأما معاوية فصعلوك فمحمول أولهما على أن حكمته مطابقة الخبر الآخر تنكح المرأة لحسبها ومالها الحديث أي أن الغالب في الأغراض ذلك ووكل