وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ إلَى هَذَا الْخِلَافِ بِقَوْلِهِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ ادِّخَارِهِ لِغَلَبَةِ الْعَيْشِ الْحَطّ مَعْنَاهُ هَلْ الْعِلَّةُ الِاقْتِيَاتُ وَالِادِّخَارُ وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ كَوْنُهُ مُتَّخَذًا لِلْعَيْشِ غَالِبًا أَوْ لَا يُشْتَرَطُ مَعَهُمَا اتِّخَاذُهُ لِلْعَيْشِ غَالِبًا فِي الْجَوَابِ تَأْوِيلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ رِزْقٍ وَالثَّانِي لِابْنِ رُشْدٍ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ لِأَنَّ الْفُرُوعَ الَّتِي يَذْكُرُهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِمَا فَسَيَذْكُرُ
وأشار المصنف إلى هذا الخلاف بقوله وهل يشترط كون ادخاره لغلبة العيش الحط معناه هل العلة الاقتيات والادخار ويشترط مع ذلك كونه متخذا للعيش غالبا أو لا يشترط معهما اتخاذه للعيش غالبا في الجواب تأويلان الأول لابن رزق والثاني لابن رشد واقتصر المصنف على هذين القولين لأن الفروع التي يذكرها مبنية عليهما فسيذكر