وَلَهُمَا أَنَّهُ لَا تَسَاوِي فِي التَّصَرُّفِ فَإِنَّ الذِّمِّيَّ لَوْ اشْتَرَى بِرَأْسِ الْمَالِ خُمُورًا أَوْ خَنَازِيرَ صَحَّ وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ لَا يَصِحُّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ ثُمَّ هِيَ أَيْ شِرْكَةُ الْعُقُودِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ مُفَاوَضَةٌ وَعِنَانٌ وَشِرْكَةُ الصَّنَائِعِ وَشِرْكَةُ الْوُجُوهِ قِيلَ فِي وَجْهِ الْحَصْرِ إنَّ الْعَقْدَ إمَّا أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ مَالٌ أَوْ لَا وَفِي الذِّكْرِ إمَّا أَنْ تُشْتَرَطَ الْمُسَاوَاةُ فِي الْمَالِ وَرِبْحِهِ وَتَصَرُّفِهِ وَنَفْعِهِ وَضَرَرِهِ
ولهما أنه لا تساوي في التصرف فإن الذمي لو اشترى برأس المال خمورا أو خنازير صح ولو اشتراها مسلم لا يصح الشرح قوله ثم هي أي شركة العقود على أربعة أوجه مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه قيل في وجه الحصر إن العقد إما أن يذكر فيه مال أو لا وفي الذكر إما أن تشترط المساواة في المال وربحه وتصرفه ونفعه وضرره