الصَّلَوَاتِ فَالرَّضَاعُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَكَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ كَالْخُرُوجِ مِنْ مَنْزِلِهِ إلَّا لِضَرُورَتِهِ أَيْ الْوَلَدِ بِأَنَّ لَا يُوجَدَ مَنْ يُرْضِعُهُ أَوْ لَا يَقْبَلُ الِارْتِضَاعَ مِنْ غَيْرِهَا فَيَجِبُ التَّمْكِينُ مِنْ إرْضَاعِهِ لِأَنَّهُ حَالُ ضَرُورَةٍ وَحِفْظٍ فَقُدِّمَ عَلَى حَقِّ الزَّوْجِ كَتَقْدِيمِ الْمُضْطَرِّ عَلَى الْمَالِكِ إذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ مِثْلُ ضَرُورَتِهِ أَوْ شَرْطُهَا بِأَنْ شَرَطَتْ فِي الْعَقْدِ أَنْ لَا يَمْنَعَهَا
الصلوات فالرضاع يفوت عليه الاستمتاع في بعض الأوقات فكان له منعها منه كالخروج من منزله إلا لضرورته أي الولد بأن لا يوجد من يرضعه أو لا يقبل الارتضاع من غيرها فيجب التمكين من إرضاعه لأنه حال ضرورة وحفظ فقدم على حق الزوج كتقديم المضطر على المالك إذا لم يكن به مثل ضرورته أو شرطها بأن شرطت في العقد أن لا يمنعها