وَلَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ جَارِيَةً تُسَاوِي أَلْفَيْنِ بِأَمَةٍ تُسَاوِي أَلْفًا وَقَبَضَ الَّتِي اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَدْفَعْ أَمَةً حَتَّى مَاتَتَا فَإِنَّهُ يَغْرَمُ مِنْ قِيمَةِ الَّتِي اشْتَرَاهَا خَمْسَمِائَةٍ وَالْبَاقِي عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الَّتِي اشْتَرَاهَا أَلْفًا وَالْأَمَةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ قِيمَتُهَا أَلْفَانِ وَقَدْ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ اشْتَرِ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ حَتَّى جَازَ هَذَا الشِّرَاءُ مِنْ الْمُضَارِبِ فَقَبَضَ الَّتِي اشْتَرَاهَا ثُمَّ هَلَكَتَا
ولو اشترى المضارب جارية تساوي ألفين بأمة تساوي ألفا وقبض التي اشتراها ولم يدفع أمة حتى ماتتا فإنه يغرم من قيمة التي اشتراها خمسمائة والباقي على رب المال ولو كانت قيمة التي اشتراها ألفا والأمة التي كانت عنده قيمتها ألفان وقد قال له رب المال اشتر بالقليل والكثير حتى جاز هذا الشراء من المضارب فقبض التي اشتراها ثم هلكتا