وَفِي الْهِدَايَةِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى مِقْدَارِ الدَّيْنِ أَمَانَةٌ وَالْأَمَانَاتُ تُضْمَنْ بِالتَّعَدِّي قَوْلُهُ فَيَسْقُطُ الدَّيْنُ بِقَدْرِهِ أَيْ يَسْقُطُ الدَّيْنُ جَمِيعُهُ حَالَةَ كَوْنِهِ بِقَدْرِ مَا ضَمِنْ وَإِلَّا رَجَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا فَضَلَ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَفْصِيلًا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ قَرِيبًا قَوْلُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الرَّضِيُّ أَقُولُ الَّذِي فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ اخْتَارَهُ السَّرَخْسِيُّ وَكَأَنَّ مَا
وفي الهداية لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة والأمانات تضمن بالتعدي قوله فيسقط الدين بقدره أي يسقط الدين جميعه حالة كونه بقدر ما ضمن وإلا رجع كل منهما على صاحبه بما فضل وكان الأولى حذف ذلك لأن فيه تفصيلا يأتي في المتن قريبا قوله على ما اختاره الرضي أقول الذي في البزازية وغيرها أنه اختاره السرخسي وكأن ما