الْمُدَوَّنَةِ فَفِي الْأُولَى أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ وَهِيَ تَعْيِينُ الْمَعْمُولِ مِنْهُ وَالْعَامِلِ وَعَدَمُ تَعْيِينِهِمَا وَتَعْيِينُ الْأُولَى دُونَ الثَّانِي وَالْعَكْسُ صِحَّةُ الْعَقْدِ فِي حَالَةٍ وَفَسَادُهُ فِي ثَلَاثَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ حَالَتَانِ فَقَطْ أَنْ يُعَيِّنَ الْعَامِلَ أَوْ لَا يُعَيِّنُ وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ عَادَةً وَصْفًا كَاشِفًا عَنْ حَقِيقَتِهِ كَتُرَابِ الْمَعْدِنِ وَأَوْلَى تُرَابُ الصَّوَّاغِينَ وَمِنْ ذَلِكَ
المدونة ففي الأولى أربعة أحوال وهي تعيين المعمول منه والعامل وعدم تعيينهما وتعيين الأولى دون الثاني والعكس صحة العقد في حالة وفساده في ثلاثة وفي الثانية حالتان فقط أن يعين العامل أو لا يعين والعقد صحيح في كل منهما لا يجوز السلم فيما لا يمكن وصفه عادة وصفا كاشفا عن حقيقته كتراب المعدن وأولى تراب الصواغين ومن ذلك