الْخَلْوَةِ بِلَا حَاجَةٍ وَيُسَنُّ تَرْتِيبٌ لِلْغُسْلِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي لَا تَجْدِيدٌ لَهُ فَلَا يُسَنُّ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ صَلَاةً مَا لِأَنَّ مُوجِبَ الْوُضُوءِ أَغْلَبُ وُقُوعًا وَاحْتِمَالُ عَدَمِ الشُّعُورِ بِهِ أَقْرَبُ فَيَكُونُ الِاحْتِيَاطُ فِيهِ أَهَمَّ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ خَبَرَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ثُمَّ بَيَّنَ تَرْتِيبَ الْغُسْلِ بِقَوْلِهِ فَيَبْدَأُ بَعْدَ الْوُضُوءِ بِأَعْضَائِهِ كَمَا فِي
الخلوة بلا حاجة ويسن ترتيب للغسل على الوجه الآتي لا تجديد له فلا يسن بخلاف الوضوء يسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون الاحتياط فيه أهم وروى أبو داود وغيره خبر من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ثم بين ترتيب الغسل بقوله فيبدأ بعد الوضوء بأعضائه كما في