وَلَا بِدْعَةَ وَيَحْرُمُ الْبِدْعِيُّ لِإِضْرَارِهَا أَوْ إضْرَارِهِ أَوْ الْوَلَدِ بِهِ كَمَا يَأْتِي وَهُوَ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا طَلَاقٌ مُنَجَّزٌ وَقَوْلُ الشَّيْخِ وَلَوْ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَهِيَ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ اسْتِئْنَافُهَا الْعِدَّةَ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ مَمْسُوسَةً أَيْ مَوْطُوءَةً وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَوْ مُسْتَدْخِلَةً مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ وَقَدْ عُلِمَ ذَلِكَ إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الْآتِي وَلِتَضَرُّرِهَا بِطُولِ الْعِدَّةِ إذْ بَقِيَّةُ
ولا بدعة ويحرم البدعي لإضرارها أو إضراره أو الولد به كما يأتي وهو ضربان أحدهما طلاق منجز وقول الشيخ ولو في طلاق رجعي وهي تعتد بالأقراء مبني على مرجوح وهو استئنافها العدة في حيض أو نفاس ممسوسة أي موطوءة ولو في الدبر أو مستدخلة ماءه المحترم وقد علم ذلك إجماعا ولخبر ابن عمر الآتي ولتضررها بطول العدة إذ بقية