مَعَ تَحَقُّقِ الْخَبَرِ أَيْضًا مَدْفُوعٌ بِأَنَّ التَّجْوِيزَ الْمَنْفِيَّ هُوَ الْعَادِي وَلَا يُنَافِيهِ بَقَاءُ التَّجْوِيزِ الْعَقْلِيِّ قَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَرِينَةِ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا مُنَاقَشَةٌ فِي الْمِثَالِ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا إبْطَالُ الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ يُنَاقَشُ فِي غَيْرِهِ بِمِثْلِهِ قَوْلُهُ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إلَخْ يُتَأَمَّلُ مُرَادُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ كَانَ يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ مِنْ الْآحَادِ وَخُصُوصًا عِنْدَ وُجُودِ
مع تحقق الخبر أيضا مدفوع بأن التجويز المنفي هو العادي ولا ينافيه بقاء التجويز العقلي قوله وما ذكر من القرينة إلخ فيه أن هذا مناقشة في المثال لا يلزم منها إبطال الحكم الكلي ويجاب بأنه يناقش في غيره بمثله قوله وقال الإمام أحمد إلخ يتأمل مراد الإمام أحمد من ذلك وهل كان يحصل له العلم من الآحاد وخصوصا عند وجود