وَإِنْ أَنْكَرَ مُودَعٌ الْوَدِيعَةَ فَ قَالَ لَمْ تُودِعْنِي ثُمَّ أَقَرَّ بِالْإِيدَاعِ أَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ فَادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا سَابِقَيْنِ لِجُحُودِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَارَ ضَامِنًا بِجُحُودِهِ مُعْتَرِفًا عَلَى نَفْسِهِ بِالْكَذِبِ الْمُنَافِي لِلْأَمَانَةِ وَلَوْ أَتَى عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ فَلَا تُسْمَعُ لِتَكْذِيبِهِ لَهَا بِجُحُودِهِ وَيَقْبَلَانِ أَيْ الرَّدَّ وَالتَّلَفَ إذَا ادَّعَاهُمَا بِهَا أَيْ بِالْبَيِّنَةِ بَعْدَهُ أَيْ الْجُحُودِ لِعَدَمِ تَكْذِيبِهِ
وإن أنكر مودع الوديعة ف قال لم تودعني ثم أقر بالإيداع أو ثبت عليه ببينة فادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل منه ذلك لأنه صار ضامنا بجحوده معترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة ولو أتى عليه ببينة فلا تسمع لتكذيبه لها بجحوده ويقبلان أي الرد والتلف إذا ادعاهما بها أي بالبينة بعده أي الجحود لعدم تكذيبه