قَوْلُهُ فِيهِ تَجَوُّزٌ بِالْإِخْبَارِ إلَخْ فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ نَهَارَهُ صَائِمٌ ا هـ سم أَقُولُ مَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقُونَ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ إنْ كَانَ مُسْتَنِدًا لِضَبْطِ خَطِّ الْمُصَنِّفِ أَكْثَرُ بِضَمَّةٍ فَمُسَلَّمٌ وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ وَإِلَّا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَاقِيًا عَلَى ظَرْفِيَّتِهِ وَالْمُبْتَدَأُ مَحْذُوفٌ وَشَرْطُ حَذْفِ عَائِدِ الْمُبْتَدَأِ مَوْجُودٌ وَهُوَ طُولُ الصِّلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ
قوله فيه تجوز بالإخبار إلخ فهو كقولهم نهاره صائم ا هـ سم أقول ما أطبق عليه المعلقون على هذا الكتاب من أنه من الإسناد المجازي إن كان مستندا لضبط خط المصنف أكثر بضمة فمسلم ولا محيد عنه وإلا فيجوز أن يكون باقيا على ظرفيته والمبتدأ محذوف وشرط حذف عائد المبتدأ موجود وهو طول الصلة فليتأمل وليحرر ا هـ سيد عمر