وَلَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِالنَّوْمِ وَالسُّكْرِ الَّذِي يَفْسُقُ بِهِ فِي غَيْرِ مَا يُنَافِيه لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مَا يُنَافِيه الْفِسْقُ وَلَا تَبْطُلُ أَيْضًا بِالْإِغْمَاءِ كَالنَّوْمِ لِأَنَّهُ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ وَلَا بِ التَّعَدِّي كَلُبْسِ ثَوْبٍ وَكَّلَهُ فِي نَحْوِ بَيْعِهِ وَرُكُوبِ دَابَّةٍ وَنَحْوِهِمَا لِأَنَّ الْوَكَالَةَ اقْتَضَتْ الْأَمَانَةَ وَالْإِذْنَ فَإِذَا زَالَتْ الْأُولَى بِالتَّعَدِّي بَقِيَ الْإِذْنُ بِحَالِهِ
ولا تبطل الوكالة بالنوم والسكر الذي يفسق به في غير ما ينافيه لأنه لا يخرجه عن أهلية التصرف وتقدم حكم ما ينافيه الفسق ولا تبطل أيضا بالإغماء كالنوم لأنه لا تثبت عليه الولاية ولا ب التعدي كلبس ثوب وكله في نحو بيعه وركوب دابة ونحوهما لأن الوكالة اقتضت الأمانة والإذن فإذا زالت الأولى بالتعدي بقي الإذن بحاله