فَحَقُّ الْعِبَارَةِ هَاهُنَا مَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَافِي حَيْثُ قَالَ وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَإِنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى أَوْلَادِهِ وَأَمْوَالِهِمْ مَوْقُوفَةٌ بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّهَا أَيْ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَبِ عَلَى وَلَدِهِ وَمَالِ وَلَدِهِ وِلَايَةٌ نَظَرِيَّةٌ وَذَلِكَ أَيْ الْوِلَايَةُ النَّظَرِيَّةُ بِتَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بِاتِّفَاقِ الْمِلَّةِ أَيْ بِسَبَبِ اتِّفَاقِ الْمِلَّةِ بَيْنَ الْأَبِ وَالْوَلَدِ وَهِيَ أَيْ الْمِلَّةُ مُتَرَدِّدَةٌ فِي حَقِّ
فحق العبارة هاهنا ما ذكره صاحب الكافي حيث قال وأما المرتد فإن ولايته على أولاده وأموالهم موقوفة بالإجماع لأنها أي لأن ولاية الأب على ولده ومال ولده ولاية نظرية وذلك أي الولاية النظرية بتأويل المذكور أو بأن استعمال ذلك مشترك باتفاق الملة أي بسبب اتفاق الملة بين الأب والولد وهي أي الملة مترددة في حق