وَقَدْ يَمْنَعُ التَّفَاوُتُ أَيْ تَفَاوُتُهُمَا مَا فِي الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ بَعْدَ كَوْنِ الْآخَرِ الَّذِي لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ مُطْلَقٍ قَرِيبًا مِنْ دَرَجَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ مُحَصِّلًا فِي ذَلِكَ الْمَطْلُوبَ بِخُصُوصِهِ مَا حَصَّلَهُ الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ بَلْ ذَلِكَ الْمُجْتَهِدُ فِي الْمَطْلُوبِ الْخَاصِّ مِثْلُهُ أَيْ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ فِيهِ وَسَعَتُهُ أَيْ الْمُطْلَقِ بِحُصُولِ مَوَادَّ أُخْرَى لَا تُوجِبُهُ أَيْ التَّفَاوُتَ فِي الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ
وقد يمنع التفاوت أي تفاوتهما ما في الاحتمال المذكور بعد كون الآخر الذي ليس بمجتهد مطلق قريبا من درجة الاجتهاد المطلق محصلا في ذلك المطلوب بخصوصه ما حصله المجتهد المطلق بل ذلك المجتهد في المطلوب الخاص مثله أي المجتهد المطلق فيه وسعته أي المطلق بحصول مواد أخرى لا توجبه أي التفاوت في الاحتمال المذكور لأنه لا مدخل