الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَكُونُ فَاسِدَةً وَكَذَا يَفْسُدُ الْجَعْلُ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ الْوَاحِدُ صَحِيحًا فِي شَيْءٍ وَفَاسِدًا فِي شَيْءٍ آخَرَ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَرَادَ لَا يَتَحَقَّقُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ قَوْلُهُ عَلَى أَنْ يَخْرِزَهَا أَيْ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا لِكُلٍّ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ وَمُقَابِلُهُ مَا حَكَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ مِنْ الْمَنْعِ إذَا كَانَتْ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ فَإِذَا كَانَتْ فِي الْمَبِيعِ
الشرح قوله فإنها تكون فاسدة وكذا يفسد الجعل إذ لا يمكن أن يكون العقد الواحد صحيحا في شيء وفاسدا في شيء آخر وقوله ولا يجوز شيء من ذلك أراد لا يتحقق شيء من ذلك إلخ قوله على أن يخرزها أي بقدر معين وإن لم يعين ما لكل قوله على المشهور إلخ ومقابله ما حكاه عبد الوهاب من المنع إذا كانت في غير المبيع فإذا كانت في المبيع