وَإِنْ أَوَلَدَ أَبٌ قَبْلَ تَمَلُّكِ جَارِيَةٍ لِوَلَدِهِ لَمْ يَطَأْهَا الِابْنُ صَارَتْ لَهُ أَيْ الْأَبِ أُمَّ وَلَدٍ لِأَنَّ إحْبَالَهُ لَهَا يُوجِبُ نَقْلَ الْمِلْكِ إلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْوَطْءُ مُصَادِفًا لَلْمِلْكِ فَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْوَلَدِ وَوَلَدُهُ أَيْ الْأَبِ مِنْ أَمَةِ وَلَدِهِ حُرٌّ لِأَنَّهُ مِنْ وَطْءٍ انْتَفَى فِيهِ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِوَلَدِهِ رَبِّ الْجَارِيَةِ الَّتِي انْتَقَلَ مِلْكُهَا إلَيْهِ لِعُلُوقِهَا فَهِيَ
وإن أولد أب قبل تملك جارية لولده لم يطأها الابن صارت له أي الأب أم ولد لأن إحباله لها يوجب نقل الملك إليه وحينئذ يكون الوطء مصادفا للملك فإن لم تحبل فهي باقية على ملك الولد وولده أي الأب من أمة ولده حر لأنه من وطء انتفى فيه الحد للشبهة لا تلزمه قيمته لولده رب الجارية التي انتقل ملكها إليه لعلوقها فهي