لَوْ ادَّعَى دَارًا عَلَى مَنْ هِيَ بِيَدِهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِإِقْرَارِ زَيْدٍ لَهُ بِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ وَأَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُدَّعِي أَقَرَّ بِهَا لِزَيْدٍ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَا تَارِيخَ لَهُمَا مَعْلُومٌ قُرِّرَتْ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِاعْتِضَادِ بَيِّنَتِهِ بِالْيَدِ وَإِنْ اسْتَحَقَّ مَبِيعًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي سَلَّمْت الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ فِي الْمَجْلِسِ أَيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ
لو ادعى دارا على من هي بيده فذكر أنه اشتراها من زيد فأقام المدعي بينة بإقرار زيد له بها قبل البيع وأقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر بها لزيد قبل البيع ولا تاريخ لهما معلوم قررت في يد المدعى عليه لاعتضاد بينته باليد وإن استحق مبيعا فقال المشتري سلمت الثمن للبائع في المجلس أي مجلس العقد فأنكر البائع