وَلَوْ قَارَضَهُ الْمَالِكُ لِيَجْلِبَ الْمَالَ أَيْ يَنْقُلَهُ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَيَشْتَرِيَ مِنْ أَمْتِعَتِهِ ثُمَّ يَبِيعَهَا هُنَاكَ أَوْ يَرُدَّهَا إلَى مَحَلِّ الْقِرَاضِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ نَقْلَ الْمَالِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ عَمَلٌ زَائِدٌ عَلَى التِّجَارَةِ فَأَشْبَهَ شَرْطَ الطَّحْنِ وَالْخَبْزِ وَيُخَالِفُ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ نَفْيُ الْحَرَجِ أَوْ قَارَضَهُ عَلَى الصَّرْفِ أَيْ أَنْ يُصَارِفَ مَعَ الصَّيَارِفَةِ فَهَلْ يَتَعَيَّنُونَ عَمَلًا بِالشَّرْطِ
ولو قارضه المالك ليجلب المال أي ينقله من بلد إلى بلد ويشتري من أمتعته ثم يبيعها هناك أو يردها إلى محل القراض لم يجز لأن نقل المال من بلد إلى بلد عمل زائد على التجارة فأشبه شرط الطحن والخبز ويخالف ما لو أذن له في السفر فإن الغرض منه نفي الحرج أو قارضه على الصرف أي أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط