عَطَّارًا فَبِدِرْهَمٍ وَإِنْ تُسْكِنْ حَدَّادًا فَبِدِرْهَمَيْنِ وَالْمَسَافَةُ نَحْوُ إنْ تَذْهَبْ إلَى الْكُوفَةِ فَبِدِرْهَمٍ وَإِنْ تَذْهَبْ إلَى وَاسِطَ فَبِدِرْهَمَيْنِ وَالْحَمْلُ نَحْوُ إنْ تَحْمِلْ عَلَيْهَا شَعِيرًا فَبِدِرْهَمٍ أَوْ بُرًّا فَبِدِرْهَمَيْنِ وَكَذَا إذَا خَيَّرَهُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ وَلَوْ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ لَمْ يَجُزْ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْجَامِعُ دَفْعُ الْحَاجَةِ لَكِنْ يَجِبُ اشْتِرَاطُ خِيَارِ التَّعْيِينِ فِي الْبَيْعِ لَا الْإِجَارَةِ لِأَنَّ الْأَجْرَ إنَّمَا يَجِبُ
عطارا فبدرهم وإن تسكن حدادا فبدرهمين والمسافة نحو إن تذهب إلى الكوفة فبدرهم وإن تذهب إلى واسط فبدرهمين والحمل نحو إن تحمل عليها شعيرا فبدرهم أو برا فبدرهمين وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء ولو بين أربعة لم يجز كما في البيع والجامع دفع الحاجة لكن يجب اشتراط خيار التعيين في البيع لا الإجارة لأن الأجر إنما يجب