فَإِنَّمَا يَغْرَمُ الْقِيمَةَ فِي الْعَبْدِ أَوْ الدِّيَةَ فِي الذِّمِّيِّ وَإِنْ كَانَ مُكَافِئًا لَهُ فَلِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْعَفْوُ عَنْهُ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَهُوَ إذَا لَمْ يَأْتِ تَائِبًا وَأَمَّا مَا أَفَادَتْهُ الْمُبَالَغَةُ مِنْ تَحَتُّمِ الْقَتْلِ الْمُرَادِ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الدِّيَةِ جَبْرًا عَلَى الْقَتْلِ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ أَيْ مُنَاشَدَتُهُ
فإنما يغرم القيمة في العبد أو الدية في الذمي وإن كان مكافئا له فللولي العفو وقد يجاب بأن قوله وليس للولي العفو عنه راجع لما قبل المبالغة وهو إذا لم يأت تائبا وأما ما أفادته المبالغة من تحتم القتل المراد به أنه ليس له أخذ الدية جبرا على القتل لا أن المراد به أنه ليس له العفو الشرح قوله إن أمكن أي مناشدته