حَرَامٌ فَقَصْدُهَا بِالطَّرِيقِ الْحَرَامِ حَرَامٌ وَبِالطَّرِيقِ الْحَلَالِ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ مُرَاغَمَةَ الشَّارِعِ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ التَّعَدِّي فِي السَّبْتِ لِأَنَّ مَقْصُودَ الشَّارِعِ مَنْعُهُمْ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى الصَّيْدِ يَوْمَ السَّبْتِ وَمَا فَعَلُوهُ طَرِيقٌ إلَى هَذَا الْمَقْصُودِ وَالتَّوَصُّلُ إلَى اسْتِبَاحَةِ بُضْعِ الْمَرْأَةِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لَيْسَ بِحَرَامٍ لِأَنَّ وَطْأَهَا مِنْ حَيْثُ هُوَ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَإِنَّمَا الْمُحَرَّمُ الزِّنَا وَأَمَّا الْوَطْءُ بِالطَّرِيقِ
حرام فقصدها بالطريق الحرام حرام وبالطريق الحلال مكروه لأنه يشبه مراغمة الشارع ومن هذا الباب التعدي في السبت لأن مقصود الشارع منعهم من الاستيلاء على الصيد يوم السبت وما فعلوه طريق إلى هذا المقصود والتوصل إلى استباحة بضع المرأة بعقد النكاح ليس بحرام لأن وطأها من حيث هو ليس بحرام وإنما المحرم الزنا وأما الوطء بالطريق