فَإِنْ قِيلَ الْإِجْمَاعُ الْمَذْكُورُ مُسْتَبْعَدٌ لِأَنَّ الْعَامَّ الْوَارِدَ إلَى الْمُجْتَهِدِ إنْ اشْتَهَرَ الْمَجَازُ أَعْنِي الْخُصُوصَ فِيهِ يَعْنِي كَوْنَهُ مَجَازًا فِي الْبَعْضِ لِكَوْنِهِ مَخْصُوصًا فَلَا إجْمَاعَ عَلَى التَّوَقُّفِ بَلْ يُعْمَلُ بِالْخُصُوصِ وَإِلَّا فَكَذَلِكَ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ ذَلِكَ فِيهِ فَلَا إجْمَاعَ عَلَى التَّوَقُّفِ أَيْضًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ الْعَمَلُ بِالْحَقِيقَةِ وَهِيَ الْعُمُومُ فَالْجَوَابُ قَدْ يَقَعُ التَّرَدُّدُ فِيهِ أَيْ الْخُصُوصِ بِاشْتِبَاهِ
فإن قيل الإجماع المذكور مستبعد لأن العام الوارد إلى المجتهد إن اشتهر المجاز أعني الخصوص فيه يعني كونه مجازا في البعض لكونه مخصوصا فلا إجماع على التوقف بل يعمل بالخصوص وإلا فكذلك أي وإن لم يشتهر ذلك فيه فلا إجماع على التوقف أيضا لأنه حينئذ يجب العمل بالحقيقة وهي العموم فالجواب قد يقع التردد فيه أي الخصوص باشتباه