وَأَخْذِ الْمَبِيعِ وَفِي تَرْكِ الْمَبِيعِ مَعَ دَفْعِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ أَرْشُ الْجِنَايَةِ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ قِيمَةُ الْعَيْبِ إلَخْ وَأَمَّا التَّعْبِيرُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَوْلُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اُشْتُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَطَهُ لَهُ الْمُشْتَرِيَ فَهُوَ بِمَثَابَةِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَطَهُ لَهُ الْبَائِعَ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا
وأخذ المبيع وفي ترك المبيع مع دفع أرش الجناية قوله وإنما لم يقل أرش الجناية الأولى أن يقول وإنما لم يقل قيمة العيب إلخ وأما التعبير بأرش الجناية فلا يرد عليه شيء قوله فهو بمنزلة من اشترط له الخيار فإن كان الذي اشترطه له المشتري فهو بمثابة ما إذا كان الخيار للمشتري وإن كان الذي اشترطه له البائع كان بمنزلة ما