أَوْ قَالَ لَهَا أَيْ لِزَوْجَتِهِ زَنَيْت قَبْلَ أَنْ أَنْكِحَك فَيُحَدُّ لِلْقَذْفِ وَلَا لِعَانَ لِإِضَافَتِهِ إلَى حَالٍ لَمْ تَكُنْ فِيهِ زَوْجَةً وَيُفَارِقُ قَذْفَ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِأَنَّهَا خَانَتْهُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى نَفْيِهِ وَأَمَّا مَنْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ زِنَاهَا فَهُوَ مُفَرِّطٌ فِي نِكَاحِ حَامِلٍ مِنْ زِنًا فَلَا يُشْرَعُ لَهُ طَرِيقٌ إلَى نَفْيِهِ كَمَنْ أَنْكَرَ قَذْفَ زَوْجَتِهِ مَعَ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ بِقَذْفِهَا لِأَنَّهُ
أو قال لها أي لزوجته زنيت قبل أن أنكحك فيحد للقذف ولا لعان لإضافته إلى حال لم تكن فيه زوجة ويفارق قذف الزوجة لأنه محتاج إليه لأنها خانته وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه وأما من تزوجها وهو يعلم زناها فهو مفرط في نكاح حامل من زنا فلا يشرع له طريق إلى نفيه كمن أنكر قذف زوجته مع بينة عليه بقذفها لأنه