وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ اُعْتُبِرَ التَّعَرُّضُ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِيَدْخُلَ فِيهِ وَبِهَذَا سَقَطَ مَا قِيلَ أَنَّ التَّابِعَ إذَا صُرِّحَ بِهِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَالْحَمْلِ وَلَوْ سَلَّمَ عَدَمَ سُقُوطِهِ بِهِ فَمَنْقُوضٌ بِبَيْعِ الْخَاتَمِ وَفَصِّهِ وَبِبَيْعِ الدَّارِ وَمَرَافِقِهَا الْمُتَّصِلَةِ بِهَا مِنْ سُلَّمٍ وَنَحْوِهِ لَا إنْ اشْتَرَى دَارًا مُوِّهَتْ أَيْ مُمَوَّهَةً بِذَهَبٍ تَمْوِيهًا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِذَهَبٍ فَلَا يَصِحُّ لِلرِّبَا الشَّرْحُ قَوْلُهُ
ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه وبهذا سقط ما قيل أن التابع إذا صرح به يمنع صحة البيع كالحمل ولو سلم عدم سقوطه به فمنقوض ببيع الخاتم وفصه وببيع الدار ومرافقها المتصلة بها من سلم ونحوه لا إن اشترى دارا موهت أي مموهة بذهب تمويها يتحصل منه شيء بذهب فلا يصح للربا الشرح قوله