لِلْمَأْمُورِ جَعْلُ مِثْلِهِ أَوْ الْأَقَلِّ مِنْهُ وَمِنْ الرِّبْحِ خِلَافٌ وَفِي الْفَسْخِ لِلْبَيْعِ الثَّانِي وَهُوَ أَخْذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ إنْ لَمْ يَقُلْ لِي فَيَرُدَّ عَيْنَهَا إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِيَدِ الْآمِرِ فَالْقِيمَةُ لِلْمَأْمُورِ حَالَّةٌ يَوْمَ قَبَضَهَا الْآمِرُ أَوْ إمْضَائِهَا أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَيْ وَفِي الْفَسْخِ إنْ لَمْ يَقُلْ لِي وَإِمْضَاءُ الْعُقْدَةِ الثَّانِيَةِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلُزُومِهِ أَيْ الْآمِرُ الِاثْنَا عَشَرَ لِلْأَجَلِ لِأَنَّ
للمأمور جعل مثله أو الأقل منه ومن الربح خلاف وفي الفسخ للبيع الثاني وهو أخذها باثني عشر إن لم يقل لي فيرد عينها إلا أن تفوت بيد الآمر فالقيمة للمأمور حالة يوم قبضها الآمر أو إمضائها أو بمعنى الواو كما في بعض النسخ أي وفي الفسخ إن لم يقل لي وإمضاء العقدة الثانية بمجرد العقد ولزومه أي الآمر الاثنا عشر للأجل لأن