وَأَحْرَى فِي الْجَوَازِ صُورَةُ التَّمَاثُلِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا مِنْ اخْتِلَافِ الْجِنْسَيْنِ إذْ لَا مُوجِبَ لِلْمَنْعِ فِي ذَلِكَ فَهَاتَانِ صُورَتَانِ ثُمَّ أَشَارَ إلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ يَدًا بِيَدْ وَإِلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ وَتَخْتَلِفُ أَجْنَاسُهُ بِقَوْلِهِ وَالْجِنْسُ مِنْ ذَاكَ بِجِنْسٍ لِأَمَدْ الْبَيْتَ فَأَخْبَرَ أَنَّ الْعَرْضَ إذَا بِيعَ بِعَرْضٍ وَهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَتَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ يُمْنَعُ فِيهِ التَّفَاضُلُ فَقَطْ دُونَ التَّمَاثُلِ فَلَا يُمْنَعُ وَهَاتَانِ
وأحرى في الجواز صورة التماثل والمسألة بحالها من اختلاف الجنسين إذ لا موجب للمنع في ذلك فهاتان صورتان ثم أشار إلى مفهوم قوله يدا بيد وإلى مفهوم قوله وتختلف أجناسه بقوله والجنس من ذاك بجنس لأمد البيت فأخبر أن العرض إذا بيع بعرض وهما من جنس واحد وتأخر أحدهما فإنه يمنع فيه التفاضل فقط دون التماثل فلا يمنع وهاتان