الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَاضِلًا عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَثُرَ الْمَالُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي صَرَّحُوا فِيهَا بِسُقُوطِ الْوُجُوبِ حَيْثُ طُلِبَ مِنْهُ مَالٌ وَإِنْ قَلَّ أَنَّ الْقَضَاءَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَوَجَبَ بَذْلُهُ لِلْقِيَامِ بِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُ قَوْلُهُ وَلَيْسَ مُفَسِّقًا أَيْ الِامْتِنَاعُ قَوْلُهُ فَلِلْمَفْضُولِ الْقَبُولُ ظَاهِرُهُ مَعَ انْتِفَاءِ الْكَرَاهَةِ وَالْقِيَاسُ
الشرح قوله فاضلا عما يعتبر في الفطرة ظاهره وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال وإن قل أن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره قوله وليس مفسقا أي الامتناع قوله فللمفضول القبول ظاهره مع انتفاء الكراهة والقياس