وَلَزِمَهُ أَيْ الْمُلْتَمِسَ الْعِوَضُ لِأَنَّهُ اقْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ كَاخْتِلَاعِ الْأَجْنَبِيِّ أَمَّا إذَا قَالَ عَنِّي فَأَعْتَقَهَا عَنْهُ فَتَعْتِقُ وَلَا عِوَضَ لِاسْتِحَالَتِهِ بِخِلَافِ طَلِّقْ زَوْجَتَك عَنِّي لِأَنَّهُ لَا يُتَخَيَّلُ فِيهِ انْتِقَالُ شَيْءٍ إلَيْهِ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ عَبْدَكَ عَلَى كَذَا وَلَمْ يَقُلْ عَنِّي سَوَاءٌ أَقَالَ عَنْكَ أَمْ أَطْلَقَ فَأَعْتَقَ فَوْرًا فَيَنْفُذُ الْعِتْقُ جَزْمًا وَيَسْتَحِقُّ الْمَالِكُ الْأَلْفَ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ مِنْهُ اقْتِدَاءٌ
ولزمه أي الملتمس العوض لأنه اقتداء من جهته كاختلاع الأجنبي أما إذا قال عني فأعتقها عنه فتعتق ولا عوض لاستحالته بخلاف طلق زوجتك عني لأنه لا يتخيل فيه انتقال شيء إليه وكذا لو قال أعتق عبدك على كذا ولم يقل عني سواء أقال عنك أم أطلق فأعتق فورا فينفذ العتق جزما ويستحق المالك الألف في الأصح لأنه منه اقتداء