الشَّرْحُ قَالَ وَمَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا الْمُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ عَاجِزًا عَنْ الْقِيَامِ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ عَاجِزًا جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ السَّفِينَةُ رَأْسِيَّةً أَوْ سَائِرَةً فَإِنْ كَانَتْ رَأْسِيَّةً لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ قَاعِدًا بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَتْ سَائِرَةً جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْقِيَامُ أَفْضَلُ وَقَالَا لَا يَجُوزُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّ الْقِيَامَ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ
الشرح قال ومن صلى في السفينة قاعدا المصلي في السفينة إما أن يكون عاجزا عن القيام أو لا فإن كان عاجزا جاز أن يصلي قاعدا بالاتفاق وإن لم يكن فإما أن تكون السفينة رأسية أو سائرة فإن كانت رأسية لم تجز الصلاة قاعدا بالاتفاق وإن كانت سائرة جاز عند أبي حنيفة والقيام أفضل وقالا لا يجوز وهو القياس لأن القيام مقدور عليه