كَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ وَظَاهِرُ السَّمَاعِ وَالْأَبِيِّ وَعَدَمُ الْقَضَاءِ لَهَا بِهِ أَيْضًا وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلٌ لِكُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ يَجْعَلُ الضَّمِيرَ لِلشَّابَّةِ أَوْ لِلْمَرْأَةِ مُطْلَقًا وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْقَضَاءِ بِهِ وَلَوْ اُشْتُرِطَ لَهَا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى الْوَفَاءَ لَهَا بِهِ كَمَا فِي السَّمَاعِ وَ جَازَ اقْتِدَاءُ ذَوِي سُفُنٍ مُتَقَارِبَةٍ وَلَوْ سَائِرَةً بِإِمَامٍ وَاحِدٍ يَسْمَعُونَ تَكْبِيرَهُ أَوْ يَرَوْنَ
كلام ابن رشد وظاهر السماع والأبي وعدم القضاء لها به أيضا وكلام المصنف محتمل لكل من الطريقتين يجعل الضمير للشابة أو للمرأة مطلقا وظاهر المصنف عدم القضاء به ولو اشترط لها في عقد النكاح وهو كذلك وإن كان الأولى الوفاء لها به كما في السماع و جاز اقتداء ذوي سفن متقاربة ولو سائرة بإمام واحد يسمعون تكبيره أو يرون