قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ فَلَمْ يَتَوَقَّفْ الرُّجُوعُ عَلَى اتِّفَاقِهِمَا وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَقُلْ هُنَا وَهَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَمْنَعْ التَّفْرِيقَ الْمُحَرَّمَ كَمَا قَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْوَلَدَ هُنَا مِنْ جُمْلَةِ الصَّدَاقِ فَالرُّجُوعُ بِكُلِّهِمَا أَوْ بِنِصْفِهِمَا فَلَا تَفْرِيقَ وَكَتَبَ أَيْضًا قَدْ يُشْكِلُ بِنَظِيرِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِ الرَّوْضِ فَلَوْ رَضِيَتْ بِتَرْكِ الْمُتَّصِلَةِ لَا الْمُؤَبَّرَةِ أُجْبِرَ عَلَى أَخْذِ نِصْفِ
قوله فعليه الإجابة فلم يتوقف الرجوع على اتفاقهما وكأنه إنما لم يقل هنا وهذا عند من لم يمنع التفريق المحرم كما قال فيما تقدم لأن الولد هنا من جملة الصداق فالرجوع بكلهما أو بنصفهما فلا تفريق وكتب أيضا قد يشكل بنظيره من الثمرة المؤبرة المذكور بقول الروض فلو رضيت بترك المتصلة لا المؤبرة أجبر على أخذ نصف