إلَّا أَنَّهُ مُتَعَذِّرٌ لِعَدَمِ قَبُولِهِ الْفَسْخَ فَيَجِبُ رَدُّهُ بِرَدِّ الْقِيمَةِ كَمَا فِي الْحَجْرِ عَلَى الْمَرِيضِ لِأَجْلِ النَّظَرِ لِغُرَمَائِهِ أَوْ وَرَثَتِهِ فَإِذَا أَعْتَقَ الْمَرِيضُ عَبْدًا وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لِغُرَمَائِهِ فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ لِمَعْنَى النَّظَرِ إلَى آخِرِ النُّكْتَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ لِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ
إلا أنه متعذر لعدم قبوله الفسخ فيجب رده برد القيمة كما في الحجر على المريض لأجل النظر لغرمائه أو ورثته فإذا أعتق المريض عبدا وجب عليه السعاية لغرمائه في جميع قيمته أو لورثته في ثلثي قيمته إذا لم يكن عليه دين ولا مال له سواه لمعنى النظر إلى آخر النكتة وعن محمد رحمه الله أنه لا تجب عليه السعاية لأنها لو وجبت