وَلَوْ بَاعَ بِئْرَ الْمَاءِ وَأَطْلَقَ أَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا بِئْرٌ جَازَ ثُمَّ إنْ قُلْنَا يَمْلِكُ فَالْمَوْجُودُ حَالَ الْبَيْعِ يَبْقَى لِلْبَائِعِ لَا لِلْمُشْتَرِي قَالَ الْبَغَوِيّ وَعَلَى هَذَا الْبَيْع حَتَّى يَشْتَرِطَ أَنَّ الْمَاءَ الظَّاهِرَ لِلْمُشْتَرِي لِئَلَّا يَخْتَلِطَ الْمَاءُ وَإِنْ قُلْنَا لَا يُمَلَّكُ فَقَدْ أَطْلَقُوا أَنَّ الْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِذَلِكَ الْمَاءِ وَلْيُحْمَلْ عَلَى مَا نَبَعَ بَعْد الْبَيْعِ فَأَمَّا مَا نَبَعَ قَبْلَهُ فَلَا مَعْنَى لِصَرْفِهِ إلَى الْمُشْتَرِي قُلْت
ولو باع بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر جاز ثم إن قلنا يملك فالموجود حال البيع يبقى للبائع لا للمشتري قال البغوي وعلى هذا البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري لئلا يختلط الماء وإن قلنا لا يملك فقد أطلقوا أن المشتري أحق بذلك الماء وليحمل على ما نبع بعد البيع فأما ما نبع قبله فلا معنى لصرفه إلى المشتري قلت