فَإِنْ تَعَدَّى الْحَافِرُ فَقَطْ وَوَضَعَ الْآخَرُ الْحَجَرَ فِي مِلْكِهِ أَوْ نَحْوِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُتَعَدِّي لِتَعَدِّيهِ فَإِنْ وَضَعَهَا أَيْ الْحَجَرَ سَيْلٌ أَوْ نَحْوُهُ كَسَبُعٍ وَحَرْبِيٍّ فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ الْمُتَعَدِّي بِالْحَفْرِ كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ السَّبْعُ أَوْ الْحَرْبِيُّ فِي الْبِئْرِ وَيَنْبَغِي تَرْجِيحُ هَذَا فِي وَاضِعِ الْحَجَرِ فِي مِلْكِهِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْأَصْلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْحَافِرَ لَوْ كَانَ مَالِكًا لِلْبِئْرِ
فإن تعدى الحافر فقط ووضع الآخر الحجر في ملكه أو نحوه فالضمان على المتعدي لتعديه فإن وضعها أي الحجر سيل أو نحوه كسبع وحربي فعثر به رجل فوقع في البئر فهلك لم يضمن المتعدي بالحفر كما لو ألقاه السبع أو الحربي في البئر وينبغي ترجيح هذا في واضع الحجر في ملكه واستدل له الأصل بما يأتي من أن الحافر لو كان مالكا للبئر