وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ كِنَانَةَ فِي اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ لِأَجْلِ تَعْجِيلِ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ قَوْلُهُ فَمَا وَقَعَ لِلْأُجْهُورِيِّ أَيْ مِنْ اعْتِرَاضِهِ عَلَى الْمَنُوفِيِّ بِأَنَّ تَوَقَّفَهُ قُصُورٌ مِنْهُ وَاسْتِدْلَالُهُ بِمَا فِي السَّمَاعِ وَبِكَلَامِ ابْنِ كِنَانَةَ مِنْ أَنَّ وُجُودَ الدَّمِ بِدَوَاءٍ يُحْكَمُ لَهُ بِحُكْمِ الْحَيْضِ سَهْوٌ مِنْهُ قَالَ بْن وَنَصَّ السَّمَاعُ كَمَا فِي ح سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ تُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَتَخَافُ تَعْجِيلَ الْحَيْضِ تَشْرَبُ شَرَابًا لِتَأْخِيرِ
وحاصله أن كلام ابن كنانة في استعمال الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض قوله فما وقع للأجهوري أي من اعتراضه على المنوفي بأن توقفه قصور منه واستدلاله بما في السماع وبكلام ابن كنانة من أن وجود الدم بدواء يحكم له بحكم الحيض سهو منه قال بن ونص السماع كما في ح سئل عن امرأة تريد العمرة وتخاف تعجيل الحيض تشرب شرابا لتأخير