وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَالْخُلَاصَةِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ وَعَنْهُ أَنَّهُ لِمَالِكِهَا أَوْ لِمَنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ لِأَوَّلِ مَالِكٍ يَعْنِي عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ إذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ مَنْ انْتَقَلَتْ عَنْهُ فَهُوَ لِمَنْ قَبْلَهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ فَهُوَ لِمَنْ قَبْلَهُ كَذَلِكَ إلَى
واختاره القاضي في التعليق وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وابن تميم والخلاصة وشرح ابن رزين وصححه المصنف والشارح وعنه أنه لمالكها أو لمن انتقلت عنه إن اعترف به وإلا فهو لأول مالك يعني على هذه الرواية إذا لم يعترف به من انتقلت عنه فهو لمن قبله إن اعترف به وإن لم يعترف به فهو لمن قبله كذلك إلى