قُلْت الصَّوَابُ هُنَا إخْرَاجُ زَكَاةِ مَا فِي يَدِهِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ لِرَعْيِ غَنَمِهِ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ صَحَّ وَهِيَ كَالدَّيْنِ فِي مَنْعهَا لِلزَّكَاةِ وَحَيْثُ مَنَعَ دَيْنُ الْآدَمِيِّ فَعَنْهُ دَيْنُ اللَّهِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَدَيْنِ الْحَجِّ وَنَحْوِهِ كَذَلِكَ صَحَّحَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ و م وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِلَافِهِ فِي الْكَفَّارَةِ وَالْخَرَاجِ وَقَالَ نَصَّ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذِي احْتَجَّ لَهُ الْقَاضِي فِي الْكَفَّارَةِ وَعَنْهُ لَا يَمْنَعُ
قلت الصواب هنا إخراج زكاة ما في يده ولو استأجر لرعي غنمه بشاة موصوفة صح وهي كالدين في منعها للزكاة وحيث منع دين الآدمي فعنه دين الله من كفارة ونذر مطلق ودين الحج ونحوه كذلك صححه صاحب المحرر والرعاية و م وجزم به ابن البنا في خلافه في الكفارة والخراج وقال نص عليه وهو الذي احتج له القاضي في الكفارة وعنه لا يمنع