الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ صُدِّقَ الْوَلَدُ بِيَمِينِهِ وَلَوْ عَلَى الْأَبِ لِعَدَمِ عُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَهَذِهِ لَمْ تَتَقَدَّمْ فِي الْوَكَالَةِ لِأَنَّ تِلْكَ فِي الْقَيِّمِ وَهَذِهِ فِي الْوَصِيِّ وَلَيْسَ مُسَاوِيًا لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ نَعَمْ حِكَايَتُهُ الْخِلَافَ فِي الْقَيِّمِ وَجَزْمُهُ فِي الْوَصِيِّ مُعْتَرَضٌ بِأَنَّ الْخِلَافَ فِيهِمَا وَيُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الْخِيَانَةِ وَتَلَفٍ بِنَحْوِ غَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ كَالْمُودَعِ لَا فِي
الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا بد من بينة صدق الولد بيمينه ولو على الأب لعدم عسر إقامة البينة عليه وهذه لم تتقدم في الوكالة لأن تلك في القيم وهذه في الوصي وليس مساويا له من كل وجه نعم حكايته الخلاف في القيم وجزمه في الوصي معترض بأن الخلاف فيهما ويصدق في عدم الخيانة وتلف بنحو غصب أو سرقة كالمودع لا في