وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِمْ إلَخْ قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّهُ إذَا أَشْهَدَ سَقَطَ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ إلَى الْحَاكِمِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَاكَ يُشْهِدُ عَلَى الْفَسْخِ فَلَمْ يَضُرَّ التَّأْخِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَقِّهِ فَقَطْ خَرَجَ بِهِ حَصَانَتُهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ ا هـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ وَحَلَّ نَحْوُ أُخْتِهَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُطَلَّقَةِ
والفرق ممكن فليراجع قوله ومقتضى تشبيههم إلخ قضية التشبيه بالرد بالعيب أنه إذا أشهد سقط وجوب المبادرة إلى الحاكم مع أنه ليس كذلك ويفرق بأنه هناك يشهد على الفسخ فلم يضر التأخير بعد ذلك قوله في حقه فقط خرج به حصانتها في حق غيره فلا تسقط ا هـ شرح المنهج قوله وحل نحو أختها إلخ عبارة المغني وحكمها حكم المطلقة