عَبَّرَ بِالْحَالَةِ فِي الْجِنْسِ وَلَمْ يَقُلْ صِفَةٌ كَعَادَتِهِ فَيَقُولُ صِفَةٌ تُوجِبُ رَفْعَ إلَخْ وَلِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَقُلْ تُوجِبُ تَوَجُّهَ الدَّعْوَى عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَاهُ وَقَرَّرْنَاهُ وَلَعَلَّ الْجَوَابَ عَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى كَلَامَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ بِنَقْلِ الْمَازِرِيِّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ الْخُلْطَةُ أَنْ يُبَايِعَ إنْسَانٌ إنْسَانًا بِالدَّيْنِ مَرَّةً أَوْ بِالنَّقْدِ مِرَارًا وَنَقَلَ عَنْ الْبَغْدَادِيِّينَ إنَّمَا الْمُعْتَبَرُ
عبر بالحالة في الجنس ولم يقل صفة كعادته فيقول صفة توجب رفع إلخ ولأي شيء لم يقل توجب توجه الدعوى على المدعى عليه كما قلناه وقررناه ولعل الجواب عنه رحمه الله أنه لما رأى كلام العلماء المتقدمين بنقل المازري عن ابن القاسم الخلطة أن يبايع إنسان إنسانا بالدين مرة أو بالنقد مرارا ونقل عن البغداديين إنما المعتبر