قَوْلُهُ يَحْنَثُ بِالْمُبَاشَرَةِ شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الْمُبَاشِرُ أَصِيلًا أَوْ وَكِيلًا إذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي إلَخْ أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ لَا بِالْأَمْرِ أَيْ لَا يَحْنَثُ بِأَمْرِهِ لِغَيْرِهِ بِأَنْ يُبَاشِرَ عَنْهُ يَعْنِي وَقَدْ بَاشَرَ الْمَأْمُورُ قَوْلُهُ مِمَّنْ يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ أَيْ دَائِمًا أَوْ غَالِبًا كَمَا يَأْتِي قَوْلُهُ وَمِنْهُ الْهِبَةُ بِعِوَضٍ فَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَوَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ وَبِهِ
قوله يحنث بالمباشرة شمل ما لو كان المباشر أصيلا أو وكيلا إذا حلف لا يبيع أو لا يشتري إلخ أفاده في الفتح قوله لا بالأمر أي لا يحنث بأمره لغيره بأن يباشر عنه يعني وقد باشر المأمور قوله ممن يباشر بنفسه أي دائما أو غالبا كما يأتي قوله ومنه الهبة بعوض فلو حلف لا يبيع فوهب بشرط العوض ينبغي أن يحنث كذا في القنية وبه