الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهَا لَوْ تَخَلَّفَتْ إلَخْ لَيْسَ هَذَا مُقْتَضَاهُ وَإِنَّمَا مُقْتَضَاهُ عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ لِنُشُوزِ كُلٍّ مِنْهُنَّ بِالتَّأَخُّرِ وَإِنْ لَمْ تَأْثَمْ بِهِ فَرْعٌ عَلَى الْمُرْتَدِّ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُحْدِثْ شَيْئًا وَالزَّوْجُ هُوَ الَّذِي أَحْدَثَ الرِّدَّةَ لَا عَلَى زَوْجِهَا وَهِيَ مُرْتَدَّةٌ وَإِنْ عَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ فِي الْعِدَّةِ سَوَاءٌ ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَيْضًا أَمْ لَا لِنُشُوزِهَا بِالرِّدَّةِ وَهِيَ
الشرح قوله وهذا يقتضي أنها لو تخلفت إلخ ليس هذا مقتضاه وإنما مقتضاه عدم الاستحقاق لنشوز كل منهن بالتأخر وإن لم تأثم به فرع على المرتد نفقة زوجته المدخول بها لأنها لم تحدث شيئا والزوج هو الذي أحدث الردة لا على زوجها وهي مرتدة وإن عادت إلى الإسلام في العدة سواء ارتد الزوج أيضا أم لا لنشوزها بالردة وهي