بَابُ الْهِبَةِ لِغَيْرِ الثَّوَابِ قُلْت أَرَأَيْت إنْ وَهَبْت هِبَةً لِغَيْرِ الثَّوَابِ وَلَا لِرَجَاءِ الثَّوَابِ فَعَوَّضَنِي مِنْهَا فَقَبِلْت عِوَضَهُ أَيَكُونُ هَذَا بَيْعًا وَتَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا قَالَ إنْ كَانَتْ الْهِبَةُ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ لِلرَّحِمِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ لَا يُرِيدُ بِهَا ثَوَابًا ثُمَّ أَثَابَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَمْرٍ لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُ الْمَوْهُوبَ لَهُ فِيهِ قَضَاءٌ مِنْ الْقَاضِي فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا
باب الهبة لغير الثواب قلت أرأيت إن وهبت هبة لغير الثواب ولا لرجاء الثواب فعوضني منها فقبلت عوضه أيكون هذا بيعا وتجب فيه الشفعة أم لا قال إن كانت الهبة على وجه الصلة للرحم أو على وجه الصدقة لا يريد بها ثوابا ثم أثابه صاحبه بعد ذلك بأمر لم يكن يلزم الموهوب له فيه قضاء من القاضي فلا شفعة فيه ولم أسمع من مالك فيه شيئا