وَلَا يُعَشَّرُ كَسْبُ مَأْذُونٍ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُمَا وَلَا نِيَابَةَ مِنْ الْمَالِكِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ وَلَوْ كَانَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ عُشِّرَتْ حِصَّةُ الْمُضَارِبِ إنْ بَلَغَتْ نِصَابًا إلَّا إنْ كَانَ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ أَيْ الْمَأْذُونِ وَمَعَهُ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنْهُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ فَلَا يَأْخُذُهُ لِانْعِدَامِ الْمِلْكِ عَلَى أَصْلِ الْإِمَامِ وَلِلشُّغْلِ عَلَى أَصْلِهِمَا وَكَذَا
ولا يعشر كسب مأذون لأنه لا ملك لهما ولا نيابة من المالك وهذا هو الصحيح من أئمتنا الثلاثة ولو كان في المضاربة ربح عشرت حصة المضارب إن بلغت نصابا إلا إن كان لا دين عليه أي المأذون ومعه مولاه فإنه يأخذه منه لأن الملك له وإن كان عليه دين يحيط بماله فلا يأخذه لانعدام الملك على أصل الإمام وللشغل على أصلهما وكذا