وَفِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَمَنْ جَلَبَ شَيْئًا أَوْ اسْتَغَلَّهُ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ زَمَنَ الرُّخْصِ وَلَمْ يُضَيِّقْ عَلَى النَّاسِ إذَنْ أَوْ اشْتَرَاهُ مِنْ بَلَدِ كَبِيرٍ كَبَغْدَادَ أَوْ الْبَصْرَةِ وَمِصْرَ وَنَحْوِهِمَا فَلَهُ حَبْسُهُ حَتَّى يَغْلُوَ وَلَيْسَ مُحْتَكِرًا نَصًّا وَتَرْكُ ادِّخَارِهِ لِذَلِكَ أَوْلَى وَيَصِحُّ شِرَاءُ مُحْتَكَرٍ لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ الِاحْتِكَارُ دُونَ الشِّرَاءِ وَلَا تُكْرَهُ التِّجَارَةُ فِي الطَّعَامِ مَا لَمْ يُرِدْ الِاحْتِكَارَ
وفي الرعاية الكبرى ومن جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو اشتراه زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه من بلد كبير كبغداد أو البصرة ومصر ونحوهما فله حبسه حتى يغلو وليس محتكرا نصا وترك ادخاره لذلك أولى ويصح شراء محتكر لأن المحرم الاحتكار دون الشراء ولا تكره التجارة في الطعام ما لم يرد الاحتكار