الرَّاهِنِ ثُمَّ قَضَى الرَّاهِنُ الدَّيْنَ فَهِيَ سَالِمَةٌ لِلْعَدْلِ لِوُصُولِ عَيْنِ مَالِ الرَّاهِنِ إلَيْهِ وَلَا يَأْخُذُهَا الْمُرْتَهِنُ لِوُصُولِ حَقِّهِ إلَيْهِ وَإِنْ ضَمِنَ الْعَدْلُ الْقِيمَةَ بِالدَّفْعِ إلَى الْمُرْتَهِنِ كَانَ لِلرَّاهِنِ أَخْذُهَا مِنْهُ وَيَرْجِعُ الْعَدْلُ بِهَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ الرَّهْنَ رَهْنًا بِأَنْ قَالَ هَذَا رَهْنُك خُذْهُ بِحَقِّك وَاحْبِسْهُ بِدَيْنِك اسْتَهْلَكَ الرَّهْنَ أَوْ هَلَكَ لِدَفْعِهِ عَلَى وَجْهِ الضَّمَانِ وَكَذَا يَرْجِعُ لَوْ
الراهن ثم قضى الراهن الدين فهي سالمة للعدل لوصول عين مال الراهن إليه ولا يأخذها المرتهن لوصول حقه إليه وإن ضمن العدل القيمة بالدفع إلى المرتهن كان للراهن أخذها منه ويرجع العدل بها على المرتهن لو دفع إليه الرهن رهنا بأن قال هذا رهنك خذه بحقك واحبسه بدينك استهلك الرهن أو هلك لدفعه على وجه الضمان وكذا يرجع لو