وَكُلُّ ذَلِكَ أَيْ كُلٌّ مِنْ الشَّرْطَيْنِ يُشْعِرُ بِالْعِزَّةِ وَالْخَطَرِ كَالشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ فَإِذَا كَانَ عَزِيزًا خَطِيرًا يُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ تُنَاسِبُ إظْهَارَ الْخَطَرِ وَالْعِزَّةِ وَهُوَ الطَّعْمُ فِي الْمَطْعُومَاتِ لِبَقَاءِ الْإِنْسَانِ بِهِ وَالثَّمَنِيَّةُ فِي الْأَثْمَانِ لِبَقَاءِ الْأَمْوَالِ الَّتِي هِيَ مَنَاطُ الْمَصَالِحِ بِهَا وَلَا أَثَرَ لِلْجِنْسِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي إظْهَارِ الْخَطَرِ وَالْعِزَّةِ فَجَعَلْنَاهُ شَرْطًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِلَّةَ إنَّمَا تُعْرَفُ
وكل ذلك أي كل من الشرطين يشعر بالعزة والخطر كالشهادة في النكاح فإذا كان عزيزا خطيرا يعلل بعلة تناسب إظهار الخطر والعزة وهو الطعم في المطعومات لبقاء الإنسان به والثمنية في الأثمان لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح بها ولا أثر للجنسية في ذلك أي في إظهار الخطر والعزة فجعلناه شرطا والحاصل أن العلة إنما تعرف