مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَكَانَتْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَلَفِ لَا يَجِبُ دَفْعُهَا لَهُ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَقَوْلُهُ وَلَمْ تَزِدْ إلَخْ مُقْتَضَاهُ أَنَّهَا إذَا سَاوَتْ يَجِبُ دَفْعُهَا إلَيْهِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ أَيْضًا وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الدَّفْعِ فِي الْأُولَى وَبِالتَّخْيِيرِ فِي الثَّانِيَةِ لَكَانَ مُتَّجَهًا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الدَّفْعِ فِي الْأُولَى إلَخْ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ أَيْ حِينَ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ
من أجرة المثل وكانت أقل من قيمة العلف لا يجب دفعها له وهو محل تأمل وقوله ولم تزد إلخ مقتضاه أنها إذا ساوت يجب دفعها إليه وهو محل تأمل أيضا ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى وبالتخيير في الثانية لكان متجها ا هـ سيد عمر وقوله ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى إلخ هذا هو الظاهر والله أعلم قوله وحينئذ أي حين الزيادة وقوله