لَا إثْمَ وَلَا كَفَّارَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الْكَفَّارَةِ دُونَ الْإِثْمِ بَلْ يَأْثَمُ بِلَا خِلَافٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ صِحَّتُهُ مُؤَقَّتًا الْأَصَحُّ بِالرَّفْعِ أَنَّ عَوْدَهُ فِيهِ لَا يَحْصُلُ بِإِمْسَاكٍ لِزَوْجَةٍ ظَاهَرَ مِنْهَا مُؤَقَّتًا بَلْ يَحْصُلُ بِوَطْءٍ فِي الْمُدَّةِ لِأَنَّ الْحِلَّ مُنْتَظَرٌ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَالْإِمْسَاكُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِانْتِظَارِ الْحِلِّ أَوْ لِلْوَطْءِ فِي الْمُدَّةِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ الْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَطِئَ فَقَدْ تَحَقَّقَ
لا إثم ولا كفارة وهو ظاهر في نفي الكفارة دون الإثم بل يأثم بلا خلاف فعلى الأول وهو صحته مؤقتا الأصح بالرفع أن عوده فيه لا يحصل بإمساك لزوجة ظاهر منها مؤقتا بل يحصل بوطء في المدة لأن الحل منتظر بعد المدة فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أو للوطء في المدة والأصل براءته من الكفارة فإذا وطئ فقد تحقق