الشَّرْحُ قَوْلُهُ تَرِكَةٌ قُسِمَتْ بَيْنَ الْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ بِشُهُودٍ لَمْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا أَوْ غَرِيمًا آخَرَ لَمْ يَكْفُلُوا إنَّمَا قَيَّدَ بِكَوْنِهَا قُسِمَتْ بِالشَّهَادَةِ وَلَمْ يَقُلْ الشُّهُودُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا أَوْ غَرِيمًا لِذِكْرِ الْخِلَافِ فِي أَخْذِ الْكَفِيلِ وَإِذَا ثَبَتَ الْإِرْثُ أَوْ الدَّيْنُ بِالْإِقْرَارِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ كَفِيلًا بِالِاتِّفَاقِ وَإِذَا ثَبَتَ بِالشَّهَادَةِ وَقَالَ الشُّهُودُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُمْ لَا يُؤْخَذُ
الشرح قوله تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا لا نعلم له وارثا أو غريما آخر لم يكفلوا إنما قيد بكونها قسمت بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا أو غريما لذكر الخلاف في أخذ الكفيل وإذا ثبت الإرث أو الدين بالإقرار فإنه يأخذ كفيلا بالاتفاق وإذا ثبت بالشهادة وقال الشهود لا نعلم له وارثا غيرهم لا يؤخذ