قَوْلُهُ وَالثَّانِي الْمَنْعُ لَوْ حَكَمَ بِشَهَادَةِ الْأَوَّلَيْنِ ثُمَّ شَهِدَ الْآخَرَانِ فَالظَّاهِرُ اخْتِصَاصُ الرَّدِّ بِالْمُتَأَخِّرِ عَلَى هَذَا وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ لِأَصْلٍ وَلَا فَرْعٍ لِلشَّاهِدِ وَتُقْبَلُ مِنْهُ عَلَيْهِمَا وَكَذَا تُقْبَلُ مِنْ ابْنَيْنِ عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا أَوْ قَذْفِهَا فِي الْأَظْهَرِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ فَإِنَّهَا تَجُرُّ نَفْعًا إلَى الْأُمِّ فَالْقَذْفُ مُحْوِجٌ إلَى اللِّعَانِ الْمُسَبِّبِ لِلْفِرَاقِ وَالْأَوَّلُ قَالَ لَا عِبْرَةَ
قوله والثاني المنع لو حكم بشهادة الأولين ثم شهد الآخران فالظاهر اختصاص الرد بالمتأخر على هذا ولا تقبل الشهادة لأصل ولا فرع للشاهد وتقبل منه عليهما وكذا تقبل من ابنين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر والثاني المنع فإنها تجر نفعا إلى الأم فالقذف محوج إلى اللعان المسبب للفراق والأول قال لا عبرة