وَذَلِكَ كَالْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ أَيْ عَنْهُ وَالطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالرَّضَاعِ وَالْعَتَاقِ وَنَسَبٍ وَالثَّابِتُ بِذَلِكَ فِي الْخُلْعِ الْفِرَاقُ دُونَ الْمَالِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَلِلْإِمَامِ احْتِمَالٌ بِثُبُوتِ الْمَالِ أَيْضًا لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ حَقُّ الزَّوْجِ بِالْكُلِّيَّةِ وَاحْتِمَالٌ آخَرُ بِثُبُوتِ الْفِرَاقِ دُونَ الْبَيْنُونَةِ وَكَالْعَتَاقِ الِاسْتِيلَادُ دُونَ التَّدْبِيرِ وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَكَأَنَّ الْفَرْقَ تَحَقُّقُ إفْضَائِهِ لِلْعِتْقِ
وذلك كالعفو في القصاص أي عنه والطلاق والخلع والرضاع والعتاق ونسب والثابت بذلك في الخلع الفراق دون المال كما قاله الإمام وغيره وللإمام احتمال بثبوت المال أيضا لئلا يتعطل حق الزوج بالكلية واحتمال آخر بثبوت الفراق دون البينونة وكالعتاق الاستيلاد دون التدبير وتعليق العتق قال الرافعي وكأن الفرق تحقق إفضائه للعتق