وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَنْهَجِ أَنَّ عَقِبَهُمَا بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ الرَّاجِعِ لِلتَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَنْسَبُ مِمَّا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ ضَمِيرِ غَيْرِ التَّثْنِيَةِ الرَّاجِعِ إلَى الثَّلَاثَةِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ وَالْقُعُودِ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ قُعُودُهُمَا خَرَجَ قُعُودُ السَّلَامِ أَوْ الْقُعُودُ مُطْلَقًا لَزِمَ كَوْنُ السَّلَامِ عَقِبَ قُعُودِهِ وَكُلُّ بَاطِلٍ وَفِيهِ تَسَمُّحٌ أَوْ الرَّاجِعُ إلَى الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ
وفي بعض نسخ المنهج أن عقبهما بضمير التثنية الراجع للتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنسب مما في بعض النسخ من ضمير غير التثنية الراجع إلى الثلاثة التشهد والصلاة والقعود لأنه إن أريد قعودهما خرج قعود السلام أو القعود مطلقا لزم كون السلام عقب قعوده وكل باطل وفيه تسمح أو الراجع إلى الصلاة على النبي