أَمَّا إذَا شَرَطَ أَنَّ لَهُمْ يَدًا أَوْ تَدْبِيرًا فَيَضُرُّ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ وَتَعْبِيرُهُ بِالْعَبِيدِ مُوَافِقٌ لِتَعْبِيرِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ بِهِمْ لَكِنَّ الْأَصْلُ عَبَّرَ بِالْغُلَامِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ يَشْمَلُ الرَّقِيقَ وَالْأَجِيرَ الْحُرَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ يُسْتَحَقُّ مَنْفَعَتُهُ وَإِنْ كَانَ حُرًّا وَنَفَقَتُهُمْ عَلَى الْمَالِكِ بِحُكْمِ الْمَلِكِ فَلَوْ شُرِطَتْ عَلَيْهِ جَازَ وَكَانَ تَأْكِيدًا وَلَوْ شُرِطَتْ فِي
أما إذا شرط أن لهم يدا أو تدبيرا فيضر لعدم استقلال العامل وتعبيره بالعبيد موافق لتعبير الشافعي والأصحاب بهم لكن الأصل عبر بالغلام قال الأذرعي وهو يشمل الرقيق والأجير الحر والظاهر أنه لا فرق وأن المراد من يستحق منفعته وإن كان حرا ونفقتهم على المالك بحكم الملك فلو شرطت عليه جاز وكان تأكيدا ولو شرطت في