إنَّهَا سِتَّةٌ وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي أَمَةِ وَلَدِ وَلَدِهِ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ حَيًّا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ وِلَايَةُ تَمَلُّكِ مَالِهِ حَالَ قِيَامِ ابْنِهِ كَمَا فِي الْفَتْحِ قَوْلُهُ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ ظَاهِرُهُ الْحَصْرُ لِمَقَامِ الْبَيَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ أَمَةَ الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ الْمُسْتَغْرَقِ وَالْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَقَالَ الْكَمَالُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ جَارِيَتُهُ الَّتِي هِيَ أُخْتُهُ
إنها ستة والحكم كذلك في أمة ولد ولده وإن كان ولده حيا وإن لم تكن له ولاية تملك ماله حال قيام ابنه كما في الفتح قوله في ستة مواضع ظاهره الحصر لمقام البيان وليس كذلك فإن أمة المكاتب والمأذون المستغرق والغنيمة بعد الإحراز وما ألحق بها كذلك في الحكم كما في البحر وقال الكمال وينبغي أن يزاد جاريته التي هي أخته