وَقَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لَكِنْ لَوْ سَلَّمَهَا لِلْحَاكِمِ بَرِئَ مَحَلُّهُ فِي الْأَمِينِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِينًا فَسَلَّمَهَا لَهُ كَانَ ضَامِنًا قَطَعَ بِهِ الْقَفَّالُ فِي الْفَتَاوَى وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ فَلَوْ أَقْلَعَ وَعَرَّفَ لِيَتَمَلَّكَ جَازَ وَفَارَقَ مَا لَوْ تَعَدَّى الْمُودَعُ فِي الْوَدِيعَةِ ثُمَّ تَرَكَ الْخِيَانَةَ فَإِنَّهُ لَا يَعُودُ أَمِينًا إلَّا بِاسْتِئْمَانٍ جَدِيدٍ مِنْ الْمَالِكِ بِأَنَّ ذَاكَ عَقْدٌ جَائِزٌ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِعَقْدٍ
وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن لو سلمها للحاكم برئ محله في الأمين فإن لم يكن أمينا فسلمها له كان ضامنا قطع به القفال في الفتاوى وهو ظاهر قوله فلو أقلع وعرف ليتملك جاز وفارق ما لو تعدى المودع في الوديعة ثم ترك الخيانة فإنه لا يعود أمينا إلا باستئمان جديد من المالك بأن ذاك عقد جائز فلا يعود إلا بعقد