طَهُورًا اعْتِمَادًا عَلَى الْأَصْلِ فِيهِ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمَذْكُورَ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاؤُهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ تَغَيُّرَهُ بِسَبَبِ طُولِ مُكْثِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ سَبَبَهُ الْأَوْسَاخُ الْمُنْفَصِلَةُ مِنْ أَبْدَانِ الْمُنْغَمِسِينَ فِيهِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَاءَ الْمَذْكُورَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْأُمِّ وَأَصْلُ الْمَاءِ عَلَى الطَّهُورِيَّةِ حَتَّى يَتَغَيَّرَ
طهورا اعتمادا على الأصل فيه أم لا فأجاب بأن الماء المذكور باق على طهوريته إذ الأصل بقاؤها لاحتمال أن تغيره بسبب طول مكثه على أنه لو فرض أن سببه الأوساخ المنفصلة من أبدان المنغمسين فيه لم يؤثر أيضا لأن الماء المذكور لا يستغنى عنه فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم وأصل الماء على الطهورية حتى يتغير