وَأَمَّا فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ فَلَعَلَّ عَدَمَ ضَرَرِ الظُّنُونِ وَإِلَّا يَلْزَمُ إكْفَارُ كُلِّ فِرْقَةٍ فِرْقَةً أُخْرَى فِي الْأُصُولِ لِمُخَالَفَتِهَا لَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ ذَلِكَ فِي أَقَلِّ قَلِيلٍ مِنْ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ فِرْقَةً بَلْ أَزْيَدَ كَمَا سَيُشِيرُ الْمُصَنِّف فَمَا قِيلَ الظَّنُّ فِي هَذَا الْبَابِ كُفْرٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى إطْلَاقِهِ وَقَدْ قِيلَ مُطْلَقُ هَذَا الِاعْتِقَادِ يَعُمُّ الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ الْغَالِبَ الَّذِي لَا يَحْضُرُ مَعَهُ احْتِمَالُ النَّقِيضِ
وأما في البعض الآخر فلعل عدم ضرر الظنون وإلا يلزم إكفار كل فرقة فرقة أخرى في الأصول لمخالفتها لها وليس كذلك بل ذلك في أقل قليل من اثنتين وثلاثين فرقة بل أزيد كما سيشير المصنف فما قيل الظن في هذا الباب كفر ليس بصحيح على إطلاقه وقد قيل مطلق هذا الاعتقاد يعم الظن فإن الظن الغالب الذي لا يحضر معه احتمال النقيض