وَإِنْ مَلَكَا بِسَبَبٍ إلَّا أَنْ صَدَرَ مِنْهُ أَيْ الْمُكَذِّبِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الشَّرِيكَ الْمُصَدِّقَ مَالِكٌ لِنَصِيبِهِ فِي الْحَالِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِاعْتِرَافِهِ بِبُطْلَانِ الصُّلْحِ وَاسْتُشْكِلَ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ فِيمَا ذُكِرَ بِمَا يَأْتِي فِي الْإِيلَاءِ فِي دَارٍ بِيَدِ اثْنَيْنِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا وَالْآخَرُ نِصْفَهَا فَصَدَّقْنَا الثَّانِيَ بِيَمِينِهِ لِلْيَدِ ثُمَّ بَاعَ الْأَوَّلُ نَصِيبَهُ الثَّالِثَ فَأَرَادَ الْآخَرُ أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي
وإن ملكا بسبب إلا أن صدر منه أي المكذب ما يقتضي أن الشريك المصدق مالك لنصيبه في الحال فلا شفعة له لاعترافه ببطلان الصلح واستشكل ثبوت الشفعة فيما ذكر بما يأتي في الإيلاء في دار بيد اثنين ادعى أحدهما جميعها والآخر نصفها فصدقنا الثاني بيمينه لليد ثم باع الأول نصيبه الثالث فأراد الآخر أخذه بالشفعة وأنكر المشتري