وَفِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ قِيمَةُ الْخَمْرِ فِيهَا أَيْ فِي الْخَمْرِ يَعْنِي إذَا كَانَ الْمُسَمَّى خَمْرًا وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِيهِ أَيْ فِي الْخِنْزِيرِ لِأَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَهُمْ مِثْلِيٌّ كَالْخَلِّ عِنْدَنَا فَلَا يَحِلُّ أَخْذُهَا فَإِيجَابُ الْقِيمَةِ يَكُونُ إعْرَاضًا عَنْ الْخَمْرِ وَأَمَّا الْخِنْزِيرُ فَمِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ عِنْدَهُمْ كَالشَّاةِ عِنْدَنَا فَإِيجَابُ الْقِيمَةِ لَا يَكُونُ إعْرَاضًا عَنْهُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ إعْرَاضًا عَنْ الْخِنْزِيرِ بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ وَالْكَافِرِ
وفي غير المعين قيمة الخمر فيها أي في الخمر يعني إذا كان المسمى خمرا ومهر المثل فيه أي في الخنزير لأن الخمر عندهم مثلي كالخل عندنا فلا يحل أخذها فإيجاب القيمة يكون إعراضا عن الخمر وأما الخنزير فمن ذوات القيم عندهم كالشاة عندنا فإيجاب القيمة لا يكون إعراضا عنه فيجب مهر المثل إعراضا عن الخنزير باب نكاح الرقيق والكافر