إلَخْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ وَإِنْ رَجَعَ إلَى ذَلِكَ بَطَلَتْ أَيْضًا كَمَا لَوْ بَاعَ ذِرَاعًا مِنْ أَرْضٍ وَقَالَ أَرَدْت بِهِ مُعَيَّنًا لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُوصَى لَهُ الْمَحْصُورِ إلَخْ هَذَا إذَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِسَبَبِ مَالٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِسَبَبِهِ فَالْمُسْتَحِقُّ لِلْكَفَالَةِ الْوَارِثُ وَحْدَهُ قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ إنْ قَصَدَ تَأْخِيرَهُ لِيُفِيدَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَقَدْ يُشِيرُ كَلَامُهُ إلَى أَنَّ
إلخ يجاب عنه بأنه وإن رجع إلى ذلك بطلت أيضا كما لو باع ذراعا من أرض وقال أردت به معينا لأنه أعلم بنيته قوله قال الأذرعي ومحله في الموصى له المحصور إلخ هذا إذا كانت الكفالة بسبب مال فإن لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده قوله ويحتمل إن قصد تأخيره ليفيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يشير كلامه إلى أن