فَكَانَ الْأَعْدَلُ الرَّاجِحُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ قِسْمَةِ الْقِيمَةِ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مَا تَقَرَّرَ فِي الْمَتْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الْأَوَّلُ فَإِنَّ عَلَى الثَّانِي تَمَامَ قِيمَتِهِ مُزْمِنًا كَمَا سَيَأْتِي لِانْتِفَاءِ التَّقْصِيرِ مِنْ الْأَوَّلِ بِرّ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ فِيهِ تَأَمُّلٌ لِظُهُورِ مَدْخَلِيَّةِ فِعْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَعَدَمُ تَقْصِيرِهِ لَا يَمْنَعُ تِلْكَ الْمَدْخَلِيَّةَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ لَا يَمْنَعُهَا
فكان الأعدل الراجح ما تقرر من قسمة القيمة على تسعة عشر جزءا على كل منهما ما تقرر في المتن بخلاف ما إذا لم يتمكن الأول فإن على الثاني تمام قيمته مزمنا كما سيأتي لانتفاء التقصير من الأول بر قوله لأنه مات بفعله فيه تأمل لظهور مدخلية فعل الأول أيضا وعدم تقصيره لا يمنع تلك المدخلية اللهم إلا أن يقال هو لا يمنعها