قَالَ خَلِيلٌ وَإِنْ زَوَّجَ مُوصٍ عَلَى بَيْعِ تَرِكَتِهِ وَقَبَضَ دُيُونَهُ صَحَّ قَالَ شُرَّاحُهُ هَذَا فِي غَيْرِ مَنْ تُجْبَرُ وَإِلَّا فُسِخَ أَبَدًا وَمَنْ أَوْصَى إلَى غَيْرِ مَأْمُونٍ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ الشَّرْحُ وَلَمَّا كَانَتْ الْعَدَالَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الْوَصِيِّ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا قَالَ وَمَنْ أَوْصَى إلَى غَيْرِ مَأْمُونٍ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْفِسْقُ فَإِنَّهُ يُعْزَلُ قَالَ خَلِيلٌ وَطُرُوُّ الْفِسْقِ بِعَزْلِهِ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِغَيْرِ عَدْلٍ أَوْ لِعَاجِزٍ أَوْ لِمَنْ لَيْسَ
قال خليل وإن زوج موص على بيع تركته وقبض ديونه صح قال شراحه هذا في غير من تجبر وإلا فسخ أبدا ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل الشرح ولما كانت العدالة لا بد منها في الوصي ابتداء ودواما قال ومن أوصى إلى غير مأمون أو طرأ عليه الفسق فإنه يعزل قال خليل وطرو الفسق بعزله وكذا لو أوصى بغير عدل أو لعاجز أو لمن ليس