الْحُكْمَ عَلَى جَمْعَيْهِ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ تَحَكُّمٌ مُخَالِفٌ لِتَصْرِيحِهِمْ هُنَا أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ الْمُجَاوِزِ اسْتِحَاضَةٌ وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُمْ بِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الِاسْتِحَاضَةِ أَنَّهَا دَمُ فَسَادٍ فَلَمْ يُخَالِفُوا غَيْرَهُمْ وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ الْمَرْدُودَةُ هِيَ إلَيْهَا فِيمَا ذُكِرَ بِمَرَّةٍ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الشَّهْرِ الَّذِي وَلِيَهُ شَهْرُ الِاسْتِحَاضَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ أَنْ يُخَالِفَ مَا قَبْلَهُ أَوْ
الحكم على جمعيه بذلك وإلا فهو تحكم مخالف لتصريحهم هنا أن دم الحيض المجاوز استحاضة وقد يجاب عنهم بأنه يطلق على الاستحاضة أنها دم فساد فلم يخالفوا غيرهم وتثبت العادة المردودة هي إليها فيما ذكر بمرة في الأصح لأن الحديث المذكور دل على اعتبار الشهر الذي وليه شهر الاستحاضة من غير تفصيل بين أن يخالف ما قبله أو