قِيَمِيٌّ حُكْمًا لَوْ كَانَا لِذِمِّيِّ وَالْمُتْلِفُ غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ مَأْمُورُهُ يَرَى ذَلِكَ عُقُوبَةً فَلَا يَضْمَنُ وَلَا الزِّقَّ خِلَافَ مُحَمَّدٍ مُجْتَبَى وَلَا ضَمَانَ فِي مَيْتَةٍ وَدَمٍ أَصْلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهَا أَيْ الْخَمْرَ مِنْهُ أَيْ الذِّمِّيِّ وَشَرِبَهَا فَلَا ضَمَانَ وَلَا ثَمَنَ لِأَنَّ فِعْلَهُ بِتَسْلِيطِ بَائِعِهِ بِخِلَافِ غَصْبِهَا مُجْتَبَى وَفِيهِ أَتْلَفَ ذِمِّيٌّ خَمْرَ ذِمِّيٍّ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَلَيْهِ
قيمي حكما لو كانا لذمي والمتلف غير الإمام أو مأموره يرى ذلك عقوبة فلا يضمن ولا الزق خلاف محمد مجتبى ولا ضمان في ميتة ودم أصلا بخلاف ما لو اشتراها أي الخمر منه أي الذمي وشربها فلا ضمان ولا ثمن لأن فعله بتسليط بائعه بخلاف غصبها مجتبى وفيه أتلف ذمي خمر ذمي ثم أسلما أو أحدهما لا شيء عليه إلا في رواية عليه