وَكَتَبَ عَلَى الْهَامِشِ صَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مَعَ زُفَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأُولَى ا هـ أَقُولُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَهُمَا أَنَّ دَلِيلَ التُّهْمَةِ وَهِيَ الْعِدَّةُ قَائِمَةٌ فِي الْأُولَى يُؤَيِّدُ وَجْهَ الصَّوَابِ ا هـ فَتَنَبَّهْ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنَّ دَلِيلَ التُّهْمَةِ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالْفَرْقُ لَهُمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّ التُّهْمَةَ أَمْرٌ بَاطِنٌ فَيُدَارُ
وكتب على الهامش صوابه أن يقول وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله مع زفر في المسألة الثانية ومع أبي حنيفة في الأولى ا هـ أقول وقول الشارح ولهما أن دليل التهمة وهي العدة قائمة في الأولى يؤيد وجه الصواب ا هـ فتنبه والله الموفق قوله ولهما أن دليل التهمة إلخ قال الأتقاني والفرق لهما في المسألتين أن التهمة أمر باطن فيدار