وَمَنْ بَعْدَهَا الْأَوْلَى وَمَا بَعْدَهَا أَوْ وَمَنْ بِمَا بَعْدَهَا قَوْلُهُ لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ الْأُولَى كَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ لِوُجُودِ صِفَةِ تَطْلِيقِ ثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْأُولَى بِهَا ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ عَطَفَ الزَّوْجُ بِثُمَّ وَمِثْلُهُ الْفَاءُ لَمْ يُضَمَّ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي لِلْفَصْلِ بِثُمَّ فَلَا يُعْتَقُ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ بَعْدَ الْأُولَى ثِنْتَيْنِ وَلَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَرْبَعًا ا هـ وَعِبَارَةُ
ومن بعدها الأولى وما بعدها أو ومن بما بعدها قوله لأنها ثانية الأولى كان الظاهر أن يقول لوجود صفة تطليق ثنتين بعد الأولى بها ا هـ رشيدي عبارة المغني ولو عطف الزوج بثم ومثله الفاء لم يضم الأول والثاني للفصل بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيء لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين ولا بعد الثالثة أربعا ا هـ وعبارة