وَلَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ غَيْرُ الْعَمَلِ فَلَوْ شَرَطَ مَا عَلَيْهِ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ بِالْعَكْسِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَوْ فَعَلَ الْعَامِلُ مَا عَلَى الْمَالِكِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا أَوْ بِإِذْنِهِ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ لَا يَقْتَضِي الْأُجْرَةَ فَالْمُتَّجَهُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا إذَا قَالَ اغْسِلْ ثَوْبِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ هَذَا تَابِعٌ لِعَمَلٍ تَجِبُ فِيهِ الْأُجْرَةُ بِخِلَافِ قَوْلِهِ اغْسِلْ ثَوْبِي وَقَوْلِهِ لَا
وليس على العامل غير العمل فلو شرط ما عليه على المالك أو بالعكس بطل العقد ولو فعل العامل ما على المالك بغير إذنه لم يستحق شيئا أو بإذنه استحق الأجرة واستشكله في المهمات بأن مجرد الإذن لا يقتضي الأجرة فالمتجه تخريجه على ما إذا قال اغسل ثوبي وأجيب بأن هذا تابع لعمل تجب فيه الأجرة بخلاف قوله اغسل ثوبي وقوله لا