قَوْلُهُ وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ نَصْبَ الْإِبْدَالِ بِالرَّأْيِ لَا يَجُوزُ أَخَذَهُ مِنْ شَرْحِ الْمُنْيَةِ لِابْنِ أَمِيرِ حَاجٍّ وَعِبَارَتُهُ وَالْعَبْدُ الضَّعِيفُ لَهُ فِي هَذَا نَظَرٌ لِأَنَّ إقَامَةَ فِعْلِ اللِّسَانِ فِي هَذَا مَقَامَ عَمَلِ الْقَلْبِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ بَدَلًا مِنْهُ لَا يَكُونُ لِمُجَرَّدِ الرَّأْيِ لِأَنَّ الْإِبْدَالَ لَا تُنْصِبُ بِالرَّأْيِ وَقَدْ يَسْقُطُ الشَّرْطُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَا إلَى بَدَلٍ وَقَدْ يَسْقُطُ إلَى بَدَلٍ وَقَدْ يَسْقُطُ الْمَشْرُوطُ
قوله ومن المعلوم أن نصب الإبدال بالرأي لا يجوز أخذه من شرح المنية لابن أمير حاج وعبارته والعبد الضعيف له في هذا نظر لأن إقامة فعل اللسان في هذا مقام عمل القلب عند العجز عنه بدلا منه لا يكون لمجرد الرأي لأن الإبدال لا تنصب بالرأي وقد يسقط الشرط عند عدم القدرة عليه لا إلى بدل وقد يسقط إلى بدل وقد يسقط المشروط