مَحَلِّ حُكْمِهِ الْخُلْفُ اُقْتُفِيَ وَمَنْعُهُ فِيهِ الْخِطَابَ الْمُرْتَضَى وَسَوَّغَ التَّعْرِيفَ بَعْضُ مَنْ مَضَى ذَكَرَ فِي هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ ثَلَاثَ مَسَائِلَ مُتَنَاسِبَةَ الْمَعْنَى وَهِيَ إذَا حَلَّ الْقَاضِي بِغَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْمَعَ هُنَالِكَ بَيِّنَةً شَاهِدَةً بِحَقٍّ لِمَنْ يَكُونُ فِي وِلَايَتِهِ وَتُؤَدَّى شَهَادَتُهَا عِنْدَهُ هُنَالِكَ أَوْ لَا وَهَلْ لَهُ أَنْ يُخَاطِبَ رَسْمًا ثَبَتَ عِنْدَهُ بِمَوْضِعِ وِلَايَتِهِ وَلَمْ يُخَاطِبْهُ هُنَالِكَ وَافْتَقَرَ
محل حكمه الخلف اقتفي ومنعه فيه الخطاب المرتضى وسوغ التعريف بعض من مضى ذكر في هذين البيتين ثلاث مسائل متناسبة المعنى وهي إذا حل القاضي بغير محل ولايته هل له أن يسمع هنالك بينة شاهدة بحق لمن يكون في ولايته وتؤدى شهادتها عنده هنالك أو لا وهل له أن يخاطب رسما ثبت عنده بموضع ولايته ولم يخاطبه هنالك وافتقر