تُسَاقُ فَحُكْمُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَمَا أَمَامَ سَائِقٍ لَهَا مَا نَظَرَا أَيْ السَّائِقُ إلَيْهِ مُحْرَزٌ بِهِ وَاعْتِبَارُ النَّظَرِ زَادَهُ النَّاظِمُ أَمَّا غَيْرُ الْمَقْطُورَةِ بِأَنْ كَانَتْ تُسَاقُ أَوْ تُقَادُ بِلَا قَطْرٍ فَالْأَصَحُّ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ لِأَنَّهَا لَا تَسِيرُ هَكَذَا غَالِبًا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَبِهِ الْفَتْوَى فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ وَنَقَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهَا
تساق فحكمها ما ذكره بقوله وما أمام سائق لها ما نظرا أي السائق إليه محرز به واعتبار النظر زاده الناظم أما غير المقطورة بأن كانت تساق أو تقاد بلا قطر فالأصح في المنهاج كأصله أنها غير محرزة لأنها لا تسير هكذا غالبا قال في المهمات وبه الفتوى فقد نص عليه في الأم ونقله في الروضة وأصلها عن جماعة ونقلا عن غيرهم أنها