وَعَبْدِهِ ش هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ مُقَدَّرٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَغَيْرُ نَظَرٍ أَيْ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَغَيْرُ نَظَرٍ فَيَمْضِي النَّظَرُ وَغَيْرُهُ إلَّا هَذِهِ الْأَرْبَعُ فَإِنَّ فِعْلَهُ لَا يَمْضِي فِيهَا إلَّا إذَا نَصَّ الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ عَلَيْهَا بِخُصُوصِهَا قَالَ بَعْضٌ وَلَعَلَّ الْمُرَادُ بِالْعَبْدِ الَّذِي لِسَيِّدِهِ نَظَرٌ إلَيْهِ كَالتَّاجِرِ وَنَحْوِهِ أَوْ الَّذِي لَهُ مَزِيدُ خِدْمَةٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يُقَوِّي غَرَضَ السَّيِّدِ فِي بَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ
وعبده ش هذا مستثنى من مقدر بعد قوله وغير نظر أي إلا أن يقول وغير نظر فيمضي النظر وغيره إلا هذه الأربع فإن فعله لا يمضي فيها إلا إذا نص الموكل للوكيل عليها بخصوصها قال بعض ولعل المراد بالعبد الذي لسيده نظر إليه كالتاجر ونحوه أو الذي له مزيد خدمة أو نحوه مما يقوي غرض السيد في بقائه على ملكه وإلا فما الفرق