قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ اُتُّهِمَ فِيهَا وَهُوَ مَلِيءٌ وَلَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ إلَّا الْوَلَدُ بِحِصَّتِهِ وَلَا تُرَدُّ هِيَ حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ خَصْلَتَيْنِ الْعَدَمُ وَالصَّبَابَةُ فِيهَا وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَلْحَقُ عَدِيمًا لَحِقَ بِهِ وَاتُّبِعَ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُتَّهَمْ فِيهَا بِصَبَابَةٍ وَلَا بِمَا صَلَحَتْ فِي بَدَنِهَا وَفَرِهَتْ وَهُوَ مَلِيءٌ فَتُرَدُّ إلَيْهِ وَيَرُدُّ الثَّمَنَ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ فِي الْوَلَدِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُتَّهَمٍ وَهُوَ عَدِيمٌ لَحِقَ بِهِ وَاتُّبِعَ
قال ابن القاسم إن اتهم فيها وهو مليء ولم يرد إليه إلا الولد بحصته ولا ترد هي حتى يسلم من خصلتين العدم والصبابة فيها ولو كان المستلحق عديما لحق به واتبع بقيمته وإن لم يتهم فيها بصبابة ولا بما صلحت في بدنها وفرهت وهو مليء فترد إليه ويرد الثمن ولا قيمة عليه في الولد وإن كان غير متهم وهو عديم لحق به واتبع