مَا ثَبَتَ أَصْلًا لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَمَّتْ بِالْقَبْضِ بَلْ بِغَيْرِهِ وَهُوَ اسْتِدْرَاكُ حَقِّهِ فِي صِفَةِ السَّلَامَةِ وَإِنَّمَا ظَهَرَ أَثَرُهُ فِي حَقِّ الْكُلِّ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِوِلَايَةٍ عَامَّةٍ وَلَوْ كَانَ بِالتَّرَاضِي ظَهَرَ أَثَرُهُ فِي حَقِّهِمَا خَاصَّةً بِخِلَافِ الرَّدِّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ لِأَنَّهُ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْفَسْخِ ثَبَتَ أَصْلًا لِأَنَّهُمَا يَسْلُبَانِ اللُّزُومَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَكَانَ بِالْفَسْخِ مُسْتَوْفِيًا حَقًّا لَهُ
ما ثبت أصلا لأن الصفقة تمت بالقبض بل بغيره وهو استدراك حقه في صفة السلامة وإنما ظهر أثره في حق الكل لأنه ثبت بولاية عامة ولو كان بالتراضي ظهر أثره في حقهما خاصة بخلاف الرد بخيار الرؤية والشرط لأنه فسخ في حق الكل لأن حقه في الفسخ ثبت أصلا لأنهما يسلبان اللزوم في أصل العقد فكان بالفسخ مستوفيا حقا له