وَالْعِمَادِيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ وَبِهِ أَفْتَى الْعَلَّامَةُ الْحَانُوتِيُّ وَلِلشُّرُنْبُلَالِيِّ رِسَالَةٌ فِي ذَلِكَ سَمَّاهَا تَنْقِيحَ الْأَحْكَامِ فِي حُكْمِ الْإِقْرَارِ وَالْإِبْرَاءِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ وَأَجَابَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ إذَا لَمْ يُثْبِتْ الْمُقِرُّ بِالْبَرَاءَةِ أَنَّ تَارِيخَ مَا ادَّعَى بِهِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ تَارِيخِ الْبَرَاءَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَجَابَ عَنْ الْمِكَاسِ إذَا أَشْهَدَ أَنَّهُ
والعمادية وغير ذلك من الكتب المعتبرة وبه أفتى العلامة الحانوتي وللشرنبلالي رسالة في ذلك سماها تنقيح الأحكام في حكم الإقرار والإبراء الخاص والعام وأجاب قارئ الهداية إذا لم يثبت المقر بالبراءة أن تاريخ ما ادعى به متأخر عن تاريخ البراءة فالقول قول المنكر مع يمينه والله تعالى أعلم وأجاب عن المكاس إذا أشهد أنه