الشَّرْحُ فَلَوْ ظُنَّتْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ مُطَلَّقَتُهُ الرَّجْعِيَّةُ حَامِلًا بِوَلَدٍ يَلْحَقُهُ فَأَنْفَقَ زَوْجُهَا عَلَيْهِ فَبَانَتْ بَعْدَ إنْفَاقِهِ حَائِلًا وَأَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ اسْتَرْجَعَ مَا دَفَعَ إلَيْهَا مِنْ النَّفَقَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي مُدَّتِهَا بِيَمِينِهَا إنْ كَذَّبَهَا وَبِدُونِهِ إنْ صَدَّقَهَا فَإِنْ جَهِلَتْ وَقْتَ انْقِضَائِهَا قَدَّرَتْ بِعَادَتِهَا حَيْضًا وَطُهْرًا إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ
الشرح فلو ظنت بضم أوله مطلقته الرجعية حاملا بولد يلحقه فأنفق زوجها عليه فبانت بعد إنفاقه حائلا وأقرت بانقضاء العدة استرجع ما دفع إليها من النفقة بعد انقضاء عدتها لأنه تبين أن ذلك ليس عليه والقول قولها في مدتها بيمينها إن كذبها وبدونه إن صدقها فإن جهلت وقت انقضائها قدرت بعادتها حيضا وطهرا إن لم تختلف