الْمَحَلِّ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَجَّزَ نَفْسَهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَدَائِهَا لِجَوَازِ الْكِتَابَةِ مِنْ جِهَتِهِ وَلِأَنَّ الْحَطَّ فِيهَا لَهُ وَلِتَضَمُّنِهَا التَّعْلِيقَ بِصِفَةٍ وَهُوَ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا وَتَقْيِيدُ ذَلِكَ بِتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ كَغَيْرِهِمَا وَتَرْكُهُ كَمَا صَنَعَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلنَّظْمِ وَأَصْلِهِ أَوْجَهُ أَوْ جُنَّ فَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ بَعْدَ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ وَثُبُوتِ الْكِتَابَةِ وَالْحُلُولِ عِنْدَهُ وَمُطَالَبَتِهِ بِحَقِّهِ وَحَلِفِهِ
المحل مع القدرة وعجز نفسه ولا يجبر على أدائها لجواز الكتابة من جهته ولأن الحط فيها له ولتضمنها التعليق بصفة وهو لا يجبر عليها وتقييد ذلك بتعجيزه نفسه ذكره الشيخان كغيرهما وتركه كما صنع الشارح تبعا للنظم وأصله أوجه أو جن فلسيده الفسخ بعد الرفع إلى الحاكم وثبوت الكتابة والحلول عنده ومطالبته بحقه وحلفه