الْوَرَثَةِ نَصِيبَهُ مِنْ الْبَاقِينَ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ فَيُفْرَضُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ عَلَى الْبَاقِينَ كَأَنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَابْنًا وَبِنْتًا فَبَاعَ الزَّوْجُ نَصِيبَهُ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِمَا فَكَأَنْ لَا زَوْجَ وَتُقْسَمُ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا وَلَوْ بَاعَ بَعْضَ نَصِيبِهِ جُعِلَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ عَدَدٍ يَخْرُجُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ نَصِيبِهِ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى الْبَاقِينَ كَأَنْ بَاعَ الزَّوْجُ فِي مِثَالِنَا نِصْفَ نَصِيبِهِ فَتُجْعَلُ
الورثة نصيبه من الباقين بقدر إرثهم فيفرض أنه لم يكن وتقسم التركة على الباقين كأن خلفت زوجا وابنا وبنتا فباع الزوج نصيبه منهما على قدر حصتهما فكأن لا زوج وتقسم التركة بينهما أثلاثا ولو باع بعض نصيبه جعلت المسألة من عدد يخرج منه ما بقي من نصيبه ويقسم الباقي على الباقين كأن باع الزوج في مثالنا نصف نصيبه فتجعل