فَلَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهَا حَقُّهُ ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي وَظَاهِرُهُ وَلَا يُعِيدُ غَيْرُ الْوَلِيِّ وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَصْلِهِمْ وَلَا يَجِيءُ هَذَا عَلَى أَصْلِنَا وَتَشْبِيهُ الْمَسْأَلَةِ بِتَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ يَقْتَضِي مَنْعَ التَّقْدِيمِ بِلَا إذْنٍ وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَتَقْدِيمِ غَيْرِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَإِمَامِ الْمَسْجِدِ بِلَا إذْنٍ وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعَ هُنَا كَمَنْعِ الصَّلَاةِ ثَانِيًا وَكَوْنُهَا نَفْلًا عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ
فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه ذكره أبو المعالي وظاهره ولا يعيد غير الولي وقاله الحنفية على أصلهم ولا يجيء هذا على أصلنا وتشبيه المسألة بتصرف الفضولي يقتضي منع التقديم بلا إذن ويتوجه أنه يحتمل أنه كتقديم غير صاحب البيت وإمام المسجد بلا إذن ويحتمل المنع هنا كمنع الصلاة ثانيا وكونها نفلا عند كثير من العلماء