الْوَجْهُ الثَّانِي مِنَ الْمَنْسُوخِ حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ هَمَّامٍ ثنا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ كَانَتْ قَبْلَ الْفَرَائِضِ كَانَ مَا تَرَكَ الرَّجُلُ مِنْ مَالٍ أُعْطِيَ مِنْهُ الْيَتِيمُ وَالْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ وَذُو الْقُرْبَى إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ نَسَخَتْهَا الْمَوَارِيثُ فَأَلْحَقَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ مَالِهِ يُوصِي بِهَا لِذِي
الوجه الثاني من المنسوخ حدثنا أسيد بن عاصم ثنا سعيد بن عامر عن همام ثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها منسوخة كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطي منه اليتيم والفقير والمسكين وذو القربى إذا حضر القسمة ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فألحق الله تعالى لكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذي