وَلَوْ نَقَضَ الْمُعْتَرِضُ دَلِيلَهَا أَيْ الْعِلِّيَّةِ عَيْنًا فَالْجَدَلِيُّونَ لَا يُسْمَعُ هَذَا مِنْ الْمُعْتَرِضِ لِسَلَامَةِ الْعِلَّةِ إذْ نَقَضُهُ أَيْ دَلِيلِهَا الْمُعَيَّن لَيْسَ نَقْضَهَا أَيْ الْعِلَّةِ فَقَدْ انْتَقَلَ مِنْ نَقْضِهَا إلَى نَقْضِ دَلِيلِهَا وَنَظَرَ فِيهِ أَيْ فِي عَدَمِ سَمَاعِهِ وَالنَّاظِرُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِأَنَّ بُطْلَانَهُ أَيْ دَلِيلِ الْعِلِّيَّةِ بُطْلَانُهَا أَيْ الْعِلَّةِ أَيْ عَدَمُ ثُبُوتِهَا إذْ لَا بُدَّ لَهَا أَيْ الْعِلَّةِ مِنْ مَسْلَكٍ صَحِيحٍ وَهُوَ أَيْ
ولو نقض المعترض دليلها أي العلية عينا فالجدليون لا يسمع هذا من المعترض لسلامة العلة إذ نقضه أي دليلها المعين ليس نقضها أي العلة فقد انتقل من نقضها إلى نقض دليلها ونظر فيه أي في عدم سماعه والناظر ابن الحاجب بأن بطلانه أي دليل العلية بطلانها أي العلة أي عدم ثبوتها إذ لا بد لها أي العلة من مسلك صحيح وهو أي