إنْ لَمْ يَكُنْ أَيْ إنْ لَمْ يُوجِبْ دَفَعَ الثَّمَنَ إلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الثَّمَنَ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَهُوَ يُنْكِرُهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ وُجِدَ دَفَعَ الثَّمَنَ فَلِلْوَكِيلِ أَيْ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَالْقَوْلُ لِلْأَمِينِ مَعَ الْيَمِينِ وَقَدْ أَجْمَلَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ لِأَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ الْمِنَحِ وَغَيْرُهُ إنَّ الْعَبْدَ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا وَهُوَ حَيٌّ فَالْقَوْلُ لِلْمَأْمُورِ أَنَّهُ
إن لم يكن أي إن لم يوجب دفع الثمن إلى الوكيل لأنه يدعي الثمن على الموكل وهو ينكره فالقول للمنكر وإلا أي وإن وجد دفع الثمن فللوكيل أي فالقول للوكيل لأنه أمين فالقول للأمين مع اليمين وقد أجمل المصنف في هذه المسألة فلا بد من التفصيل لأنه قال صاحب المنح وغيره إن العبد إن كان معينا وهو حي فالقول للمأمور أنه