قَابِضًا حُكْمًا وَكَذَا الْحُكْمُ إنْ شَرَطَ الْوَكِيلُ تَعْجِيلَ الْأَجْرِ وَقَبْضَ الدَّارَ وَمَضَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَطْلُبْ الْآمِرُ الدَّارَ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ أَيْضًا لِصَيْرُورَةِ الْآمِرِ قَابِضًا بِقَبْضِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ الْمَنْعُ وَإِنْ طَلَبَ الْآمِرُ الدَّارَ وَأَبَى الْوَكِيلُ لِيُعَجِّلَ الْأَجْرَ لَا يَرْجِعُ لِأَنَّهُ لَمَّا حَبَسَ الدَّارَ بِحَقٍّ لَمْ تَبْقَ يَدُهُ يَدَ نِيَابَةٍ فَلَمْ يَضُرَّ الْمُوَكِّلَ قَابِضًا حُكْمًا فَلَا يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَرَجَعَ
قابضا حكما وكذا الحكم إن شرط الوكيل تعجيل الأجر وقبض الدار ومضت المدة ولم يطلب الآمر الدار منه فإنه يرجع أيضا لصيرورة الآمر قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع وإن طلب الآمر الدار وأبى الوكيل ليعجل الأجر لا يرجع لأنه لما حبس الدار بحق لم تبق يده يد نيابة فلم يضر الموكل قابضا حكما فلا يلزمه الأجر الشرح قوله ورجع