وَمَنْ قَضَى الْوَاجِبَ صَوْمًا أَوْ غَيْرَهُ بِأَنْ شَرَعَ فِيهِ فَلْيُتِمَّا أَيْ فَلْيُتِمَّهُ وُجُوبًا وَإِنْ كَانَ مُوَسَّعًا كَمَا يَجِبُ إتْمَامُ أَدَائِهِ كَذَا صَلَاةُ مَيِّتٍ وَجِهَادٌ لِمَا سَيَأْتِي لَا الْعِلْمَا أَيْ يُتِمَّ الْوَاجِبَ الْعَيْنِيَّ لَا الْعِلْمَ غَيْرَ الْعَيْنِيِّ وَإِنْ كَانَ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَظَهَرَتْ نَجَابَتُهُ فِيهِ وَ لَا الْفَرْضُ عَنْ كِفَايَةِ غَيْرِ مَا مَرَّ فَلَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ شَيْءٍ مِنْهُمَا إنْ شَرَعَا فِيهِ لِئَلَّا يُغَيِّرُ الشُّرُوعُ حُكْمَ الْمَشْرُوعِ
ومن قضى الواجب صوما أو غيره بأن شرع فيه فليتما أي فليتمه وجوبا وإن كان موسعا كما يجب إتمام أدائه كذا صلاة ميت وجهاد لما سيأتي لا العلما أي يتم الواجب العيني لا العلم غير العيني وإن كان فرض كفاية وظهرت نجابته فيه و لا الفرض عن كفاية غير ما مر فلا يلزمه إتمام شيء منهما إن شرعا فيه لئلا يغير الشروع حكم المشروع