الشَّرْحُ ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَبَيْعُ الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ لَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَجُوزُ بَيْعُ دَقِيقِ نَوْعٍ مِنْ الْحِنْطَةِ أَوْ الشَّعِيرِ بِسَوِيقِ ذَلِكَ النَّوْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مُتَفَاضِلًا وَلَا مُتَسَاوِيًا أَمَّا دَقِيقُ الْحِنْطَةِ بِسَوِيقِ الشَّعِيرِ وَعَكْسُهُ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ مُتَسَاوِيًا وَمُتَفَاضِلًا لِأَنَّهُمَا أَيْ دَقِيقَ الْحِنْطَةِ وَسَوِيقَهَا مَثَلًا جِنْسَانِ وَإِنْ رَجَعَا إلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ لِاخْتِلَافِ
الشرح ثم قال المصنف وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز أي لا يجوز بيع دقيق نوع من الحنطة أو الشعير بسويق ذلك النوع عند أبي حنيفة متفاضلا ولا متساويا أما دقيق الحنطة بسويق الشعير وعكسه فلا شك في جوازه وعندهما يجوز بيع الدقيق بالسويق متساويا ومتفاضلا لأنهما أي دقيق الحنطة وسويقها مثلا جنسان وإن رجعا إلى أصل واحد لاختلاف