بِخِلَافِهِ مَعَ الْأَجْنَبِيِّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَيْ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ قَبَضَهُ أَيْ رَأْسَ الْمَالِ وَهُوَ الْعَبْدُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ بَانَتْ صِحَّتُهُ إلَخْ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ حَيْثُ جَعَلَ الْإِعْتَاقَ قَبْضًا ثَمَّ لَا هُنَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا الْقَبْضَ الْحَقِيقِيَّ لَمْ يَكْتَفِ بِالْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ لَيْسَ قَبْضًا حَقِيقِيًّا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الْقَبْضُ الْحُكْمِيُّ
بخلافه مع الأجنبي ا هـ بجيرمي قوله ولو أعتقه أي على رأس المال وقوله فإن قبضه أي رأس المال وهو العبد ا هـ ع ش قوله بانت صحته إلخ والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع حيث جعل الإعتاق قبضا ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف بالإعتاق لأنه ليس قبضا حقيقيا بخلافه ثم فإنه يكفي فيه القبض الحكمي