وَمُقْتَضَاهُ أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ عَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَ وَهُوَ أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا عَدَاهَا بَاطِلٌ إذْ لَا يَمْتَنِعُ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْكُلِّ بِالدَّلِيلِ إذْ لَا يُخْتَلَفُ فِي أَنَّهُ إذَا دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَعَلُّقِهِ بِالْكُلِّ تَعَلَّقَ بِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ مِمَّا يَصِحُّ لُغَةً تَعَلُّقُهُ بِالْكُلِّ وَأَمَّا دَفْعُهُ أَيْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ بِأَنَّ الْجَمِيعَ كَالْجُمْلَةِ فَقَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ الْعَطْفُ يُصَيِّرُ الْمُتَعَدِّدَ أَيْ
ومقتضاه أي هذا الاستدلال عدم الصحة مطلقا فيما عدا الأخير وهو أي عدم الصحة فيما عداها باطل إذ لا يمتنع الاستثناء في الكل بالدليل إذ لا يختلف في أنه إذا دل دليل على تعلقه بالكل تعلق به وبه يعلم أنه مما يصح لغة تعلقه بالكل وأما دفعه أي هذا الاستدلال بأن الجميع كالجملة فقول الشافعية العطف يصير المتعدد أي