وَالصُّورَةُ الثَّالِثَةُ مَا ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ ثُمَّ وَهِيَ حَرْفُ عَطْفٍ وَتَرْتِيبٍ وَالْمُرَادُ بِالتَّرْتِيبِ هُنَا فِي الذِّكْرِ مَعَ أَنَّ الْحَامِلَ لِلْإِتْيَانِ بِهَا ضَرُورَةُ النَّظْمِ الزِّنَا وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَدْ أَيْ حَسْبَ بِمَعْنَى فَقَطْ فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ بِإِكْرَاهٍ كَمَا قَدَّمْنَا لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالِانْتِشَارِ وَالْإِكْرَاهُ يُنَافِيه فَإِذَا وُجِدَ الِانْتِشَارُ انْتَفَى الْإِكْرَاهُ فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَالْإِثْمُ كَذَا قَالُوا رَحِمَهُمْ
والصورة الثالثة ما ذكرها بقوله ثم وهي حرف عطف وترتيب والمراد بالترتيب هنا في الذكر مع أن الحامل للإتيان بها ضرورة النظم الزنا وهو من أكبر الكبائر قد أي حسب بمعنى فقط فإنه لا يباح بإكراه كما قدمنا لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار والإكراه ينافيه فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد والإثم كذا قالوا رحمهم