قَالَ فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لَهَا عَنْ الصِّيَامِ إنَّمَا كَانَ عِنْدَ حَاجَةِ زَوْجِهَا إلَيْهَا لِمَا يَمْنَعُ مِنْهُ الصِّيَامُ لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَأَمَّلْنَا قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ فَوَجَدْنَا ذَلِكَ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ الصَّلَاةُ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ مِنْ النَّوْمِ وَإِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ لَمْ تَرْتَفِعْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ هَذَا حُجَّةً لِمَنْ يَقُولُ إنَّهُ جَائِزٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ
قال فدل هذا الحديث على أن النهي لها عن الصيام إنما كان عند حاجة زوجها إليها لما يمنع منه الصيام لا لما سوى ذلك وتأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصل فوجدنا ذلك محتملا أن يكون الصلاة عند استيقاظه من النوم وإن كانت الشمس لم ترتفع فإن كان ذلك كذلك كان هذا حجة لمن يقول إنه جائز للرجل أن يصلي المكتوبة