فَرْعٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ لِلْغَازِي وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَا يُغْنِيهِ وَهُوَ غِنَى يَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ فَهُوَ أَفْضَلُ لَهُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعْطَى لِلْغَازِي الْغَنِيِّ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي
فرع إذا ثبت ذلك فإنه لا بأس أن يعطى من الزكاة للغازي وإن كان معه ما يغنيه وهو غنى يده وإن لم يأخذ ذلك فهو أفضل له هذا قول مالك وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يعطى للغازي الغني شيء من الصدقة ولا يحل له أخذها والدليل على ما نقوله قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى قوله عز وجل وفي