وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ الْعَالِمَ مِنْهُمَا بِقَدْرِهَا صِيغَتُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَبِيعَ جُزْءٌ شَائِعٌ وَصِيغَةُ الْجَاهِلِ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَيَّ صَاعٍ كَانَ فَلَمْ يَكُنْ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا لَهُمَا فَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ إسْقَاطُ الشَّارِحِ لَهُ قَوْلُهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ أَسْفَلِهَا أَيْ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ فَقَطْ بِخِلَافِ صُورَةِ الْعِلْمِ فَإِنَّ الْبَيْعَ فِيهَا يَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ قَوْلُهُ وَإِنْ صَبَّ عَلَيْهَا هَلْ
وقد يتوقف فيه بأن العالم منهما بقدرها صيغته محمولة على أن المبيع جزء شائع وصيغة الجاهل محمولة على أن المراد أي صاع كان فلم يكن المعقود عليه معلوما لهما فالقياس البطلان وقد يؤيده إسقاط الشارح له قوله أن يعطي من أسفلها أي في صورة الجهل فقط بخلاف صورة العلم فإن البيع فيها ينزل على الإشاعة قوله وإن صب عليها هل