لِغَيْرِهِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي بِحَطِّ الْبَائِعِ مِنْ الثَّمَنِ قَدْرَ النَّقْصِ وَإِذَا أَجَازَ فَبِالْمُسَمَّى يُجِيزُ لَا غَيْرُ أَيْ لَا بِقِسْطِهِ لِأَنَّ الْمُتَنَاوَلَ بِالْإِشَارَةِ ذَلِكَ الْمَوْجُودُ لَا غَيْرُ وَإِذَا أَجَازَ الْبَائِعُ فَالْجَمِيعُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يُطَالِبُهُ لِلزِّيَادَةِ بِشَيْءٍ وَلَوْ قَالَ بِعْ عَبْدَك مَثَلًا مِنْ زَيْدٍ بِأَلْفٍ وَعَلَى خَمْسِمِائَةٍ عِبَارَةُ الْأَصْلِ عَلَى أَنَّ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةٍ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِأَنَّ
لغيره بلا ضرورة ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص وإذا أجاز فبالمسمى يجيز لا غير أي لا بقسطه لأن المتناول بالإشارة ذلك الموجود لا غير وإذا أجاز البائع فالجميع للمشتري ولا يطالبه للزيادة بشيء ولو قال بع عبدك مثلا من زيد بألف وعلى خمسمائة عبارة الأصل على أن علي خمسمائة ففعل لم يصح البيع لأن