الشِّبَعِ هُنَا الشِّبَعَ عُرْفًا لَا الْمُبَالَغَةَ فِيهِ قَوْلُهُ بِبَدَلِهِمَا أَيْ وَقْتَ الْأَخْذِ لَا بِأَقْصَى الْقِيَمِ وَلَا بِقِيمَةِ وَقْتِ التَّلَفِ قَوْلُهُ بَلْ يَجِبُ كُلٌّ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ سَقْيِهَا وَالتَّيَمُّمِ أَوْ هُوَ وَالْغَصْبُ وَالثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ ضَرْبُهَا إلَّا بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَمِثْلُهُ النَّخْسُ حَيْثُ اُعْتِيدَ لِمِثْلِهِ فَيَجُوزُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَقَوْلُهُ وَالْبِغَالَ أَيْ وَنَحْوَهَا حَيْثُ لَمْ يَنْدَفِعْ الضَّرَرُ إلَّا بِهِ قَوْلُهُ
الشبع هنا الشبع عرفا لا المبالغة فيه قوله ببدلهما أي وقت الأخذ لا بأقصى القيم ولا بقيمة وقت التلف قوله بل يجب كل منهما أي من سقيها والتيمم أو هو والغصب والثاني هو الظاهر قوله ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة ومثله النخس حيث اعتيد لمثله فيجوز بقدر الحاجة وقوله والبغال أي ونحوها حيث لم يندفع الضرر إلا به قوله