بَاطِلٌ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَإِنَّمَا بَطَلَ إلَخْ كَأَنَّهُ جَوَابُ إشْكَالٍ عَلَى الصِّحَّةِ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَفَارَقَ التَّقْيِيدَ فِي حَالَةِ بِالْكُفْءِ إلَخْ سم و ع ش قَوْلُهُ مَا نَحْنُ فِيهِ أَيْ مِنْ حَمْلِ إطْلَاقِ التَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْكُفْءِ قَوْلُهُ وَيَتَقَيَّدُ بِالْمُسَوِّغِ إلَخْ أَيْ كَمَا صَحَّ الْإِطْلَاقُ هُنَا وَتَقَيَّدَ بِالْكُفْءِ ا هـ سم قَوْلُهُ بِالْمُسَوِّغِ الشَّرْعِيِّ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ الْحَالِّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ انْتَهَى
باطل ا هـ ع ش قوله وإنما بطل إلخ كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة بالكفء إلخ سم و ع ش قوله ما نحن فيه أي من حمل إطلاق التوكيل في التزويج على الكفء قوله ويتقيد بالمسوغ إلخ أي كما صح الإطلاق هنا وتقيد بالكفء ا هـ سم قوله بالمسوغ الشرعي وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد ا هـ ع ش قوله انتهى