فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ غَالِبًا مِمَّنْ تَلْزَمُهُمْ وَلَمْ يَسَعْهُمْ الْمَحَلُّ الَّذِي يَسَعُ مَنْ يَفْعَلُهَا غَالِبًا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ هَلْ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ حِينَئِذٍ أَوْ تَسْقُطُ الْجُمُعَةُ عَمَّنْ ضَاقَ عَنْهُ الْمَحَلُّ فَإِنْ قَالَ الشَّارِحُ بِالْأَوَّلِ رَجَعَ قَوْلُهُ إلَى النَّظَرِ إلَى مَنْ يَحْضُرُ بِالْفِعْلِ وَهُوَ احْتِمَالٌ نَقَلَهُ عَنْهُ الشِّهَابُ سم وَذَكَرَ أَنَّهُ اخْتَارَهُ وَإِنْ قَالَ بِالثَّانِي فَفِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَبِعَكْسِهِ لَوْ اتَّفَقَتْ قِلَّتُهُمْ عَلَى خِلَافِ
في ذلك المحل غالبا ممن تلزمهم ولم يسعهم المحل الذي يسع من يفعلها غالبا في ذلك المحل هل يجوز التعدد حينئذ أو تسقط الجمعة عمن ضاق عنه المحل فإن قال الشارح بالأول رجع قوله إلى النظر إلى من يحضر بالفعل وهو احتمال نقله عنه الشهاب سم وذكر أنه اختاره وإن قال بالثاني ففي غاية البعد وبعكسه لو اتفقت قلتهم على خلاف