شُبْهَةٌ دَافِعَةٌ لِلْحَدِّ مَعَ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْوَسِيطِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ا هـ سم قَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَى قَوْلِهِ وَفِي خَبَرٍ صَحِيحٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِأَنَّهُ إذَا حُدَّ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ فَعَلَهُ أَيْ الْوَطْءَ بِالِاسْتِئْجَارِ ا هـ ع ش قَوْلُهُ حَدَّهُ أَيْ حَدَّ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّ قَوْلُهُ إذَا حُدَّ أَيْ الْحَنَفِيُّ قَوْلُ الْمَتْنِ
شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت به النسب كما تقدم عن الوسيط وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي ا هـ سم قوله عليه أي على أبي حنيفة قوله نعم إلى قوله وفي خبر صحيح في النهاية إلا قوله لأنه إذا حد إلى المتن قوله فعله أي الوطء بالاستئجار ا هـ ع ش قوله حده أي حد الشافعي ذلك الحنفي قوله إذا حد أي الحنفي قول المتن