وَإِنْ كَانَ يَفِي بِيعَ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ لِوُصُولِ حَقِّهِمْ إلَيْهِمْ وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ مَاتَ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ قَوْلُهُ لَوْ عَيْنُ الْمُعِيرِ إلَخْ كَانَ ضَامِنًا قِيمَةَ الثَّوْبِ الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ إنْ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ فَصَارَ غَاصِبًا قَالَ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَيَفْسَخَ
وإن كان يفي بيع بغير رضاهم لوصول حقهم إليهم وكذا الحكم لو مات المعير والمستعير الشرح قوله لأن البيع أي قبل القبض ا هـ قوله لو عين المعير إلخ كان ضامنا قيمة الثوب المستعار للرهن إن هلك في يد المرتهن لأنه تصرف في ملكه على وجه لم يأذن له فيه فصار غاصبا قال الكرخي في مختصره وللمعير أن يأخذه من يد المرتهن ويفسخ