إنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ تَكُونُ مُبَاحَةً وَأَمَّا صَلَاحِيَّةُ الْمُبَاحِ لِمَا فِيهِ ضَلَالَةٌ وَلَوْ فِي الْجُمْلَةِ فَأَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ الْمَقْصُودِ لِأَنَّهُ إذَا خَلَى عَنْ الْعَوَارِضِ وَطَبْعُهُ لَا يَكُونُ ضَلَالَةً فَيَقْتَضِي أَنَّ بَعْضَ الْمُبَاحِ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَبَعْضُ الْمُبَاحِ ضَلَالَةٌ فَهَذَا خُلْفٌ وَكَذَا غَيْرُهُ كَاسْتِعْمَالِ الْمُنْخُلِ لِنَخْلِ الدَّقِيقِ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَيَجُوزُ أَنْ تُفْتَحَ خَاؤُهُ مَا يُنْخَلُ بِهِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ قِيلَ
إن البدعة قد تكون مباحة وأما صلاحية المباح لما فيه ضلالة ولو في الجملة فأمر خارج عن المقصود لأنه إذا خلى عن العوارض وطبعه لا يكون ضلالة فيقتضي أن بعض المباح بدعة وكل بدعة ضلالة فبعض المباح ضلالة فهذا خلف وكذا غيره كاستعمال المنخل لنخل الدقيق بضم الخاء المعجمة ويجوز أن تفتح خاؤه ما ينخل به كذا في القاموس قيل