وَأَمَّا أُجْرَةُ الرَّاعِي وَالنَّاقِلِ وَالْمُخَزِّنِ وَالْحَافِظِ بَعْدَ قَبْضِهَا فَفِي جُمْلَةُ الصَّدَقَاتِ لَا فِي سَهْمِ الْعَامِلِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ لَا قَاضٍ وَ لَا وَالِي بَلَدٍ وَإِنْ عَلَا إلَى الْإِمَامِ فَلَيْسُوا مِنْ الْعُمَّالِ وَإِنَّمَا يُرْزَقُونَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ الْمُرْصَدِ لِلْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ إنْ لَمْ يَتَطَوَّعُوا بِالْعَمَلِ لِأَنَّ عَمَلَهُمْ عَامٌّ وَتَعْبِيرُ النَّظْمِ بِمَا قَالَهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْإِمَامِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَ
وأما أجرة الراعي والناقل والمخزن والحافظ بعد قبضها ففي جملة الصدقات لا في سهم العامل ذكر ذلك في الروضة لا قاض و لا والي بلد وإن علا إلى الإمام فليسوا من العمال وإنما يرزقون من خمس الخمس المرصد للمصالح العامة إن لم يتطوعوا بالعمل لأن عملهم عام وتعبير النظم بما قاله أعم من تعبير أصله بالإمام الشرح قوله أو نقص