يُكْرَهُ لَهَا مُفَارَقَةُ أَبَوَيْهَا هَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ رِيبَةً فَإِنْ كَانَتْ رِيبَةً فَلِلْأُمِّ إسْكَانُهَا مَعَهَا وَكَذَا لِلْوَلِيِّ مِنْ الْعَصَبَةِ إسْكَانُهَا مَعَهُ إنْ كَانَ مَحْرَمًا لَهَا وَإِلَّا فَفِي مَوْضِعٍ لَائِقٍ بِهَا يُسْكِنُهَا وَلَا يُلَاحِظُهَا دَفْعًا لِعَارِ النَّسَبِ كَمَا يَمْنَعُهَا نِكَاحَ غَيْرِ الْكُفْءِ وَتُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَالْأَمْرُ عِنْدَ الرِّيبَةِ مِثْلُهَا فِيمَا ذُكِرَ وَيَصْدُقُ الْوَلِيُّ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الرِّيبَةِ وَلَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً لِأَنَّ
يكره لها مفارقة أبويها هذا إذا لم تكن ريبة فإن كانت ريبة فللأم إسكانها معها وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إن كان محرما لها وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ولا يلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء وتجبر على ذلك والأمر عند الريبة مثلها فيما ذكر ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف بينة لأن