كَمَا لَوْ رَهَنَ بِهِ وَحْدَهُ دُونَ أَلْفِ الْقَرْضِ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَإِنَّمَا هُوَ مَضْمُونٌ فِي يَدِهِ وَالْأَعْيَانُ لَا يُرْهَنُ بِهَا كَمَا مَرَّ وَيَكُونُ الْمَرْهُونُ جَمِيعُهُ رَهْنًا بِهِ أَيْ بِالْأَلْفِ الْقَدِيمِ لِأَنَّ الرَّهْنَ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ وَثِيقَةٌ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ الدَّيْنِ وَلَا فَرْقَ فِي صِحَّةِ الرَّهْنِ بِالْأَلْفِ الْقَدِيمِ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ الرَّاهِنُ فَسَادَ الشَّرْطِ وَأَنْ يَظُنَّ صِحَّتَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَدَّى دَيْنًا
كما لو رهن به وحده دون ألف القرض لأنه لم يملكه وإنما هو مضمون في يده والأعيان لا يرهن بها كما مر ويكون المرهون جميعه رهنا به أي بالألف القديم لأن الرهن بمعنى المرهون وثيقة بكل جزء من الدين ولا فرق في صحة الرهن بالألف القديم بين أن يعلم الراهن فساد الشرط وأن يظن صحته وهو الأصح في الروضة بخلاف ما لو أدى دينا