إذَا نَوَى لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ كَلَامَهُ بِاعْتِبَارِ الْجِنْسِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ تَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ وَقَدْ أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ طَالِقٍ وَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ الثَّلَاثِ فِيهَا قُلْنَا إنَّهُ يُرَادُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ ذَاتُ طَلَاقٍ أَوْ يَجْعَلُ ذَاتَهَا طَلَاقًا لِلْمُبَالَغَةِ فَلَا يَرِدُ الْإِيرَادُ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ وَالتَّبْيِينِ قَوْلُهُ يَعْنِي إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ لَعَلَّ إنَّمَا قَالَ يَعْنِي وَحَصَرَ شَرْحَهُ بِالتَّصْوِيرِ
إذا نوى لأنه محتمل كلامه باعتبار الجنس فإن قيل كيف تقع به الثلاث وقد أريد به أنه قائم مقام طالق ولا تصح نية الثلاث فيها قلنا إنه يراد على حذف مضاف أي ذات طلاق أو يجعل ذاتها طلاقا للمبالغة فلا يرد الإيراد كذا في الفتح والبحر والتبيين قوله يعني إذا قال أنت طالق ونوى به الطلاق عن وثاق لعل إنما قال يعني وحصر شرحه بالتصوير