وَأَجَابَ الْقَاضِي بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ النَّذْرَ الْمُطْلَقَ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ مُطْلَقًا بَلْ بِشَرْطِ الْإِمْكَانِ كَالنَّذْرِ الْمُعَلَّقِ بِشَرْطٍ وَالنَّذْرُ فِي حَالِ الْمَرَضِ وَقَضَاءُ رَمَضَانَ وَمَذْهَبُ هـ ش يَلْزَمُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ كُلَّهُ لِثُبُوتِهِ فِي ذِمَّتِهِ صَحِيحَةٌ فِي الْحَالِ كَالْكَفَّارَةِ بِخِلَافِ مَنْ دَامَ مَرَضُهُ حَتَّى مَاتَ لِأَنَّهُ لَا ذِمَّةَ لَهُ يَثْبُتُ فِيهَا الصَّوْمُ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَسْأَلَةِ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ
وأجاب القاضي بأنا لا نسلم أن النذر المطلق يثبت في ذمته مطلقا بل بشرط الإمكان كالنذر المعلق بشرط والنذر في حال المرض وقضاء رمضان ومذهب هـ ش يلزم أن يقضي عنه كله لثبوته في ذمته صحيحة في الحال كالكفارة بخلاف من دام مرضه حتى مات لأنه لا ذمة له يثبت فيها الصوم وذكر القاضي في مسألة الصوم عن الميت أن من نذر صوم