وَصَوْمُهُ مُقَدَّرٌ بِشَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ كَالْحُرِّ وَعَنْ النَّخَعِيّ شَهْرٌ وَاحِدٌ اعْتِبَارًا بِالْعُقُوبَةِ لِأَنَّهُ شُرِّعَ زَاجِرًا كَالْحُدُودِ وَنَحْنُ نَقُولُ جَانِبُ الْعَادَةِ أَرْجَحُ أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَمْ تُشَرَّعْ فِي حَقِّ الْكَافِرِ وَيُشْتَرَطُ فِيهَا النِّيَّةُ وَتَتَأَدَّى بِالصَّوْمِ وَلَا تَنْصِيفَ فِي الْعِبَادَةِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ التَّكْفِيرِ بِالصَّوْمِ بِخِلَافِ النَّذْرِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ لِأَنَّ النَّذْرَ بِالْتِزَامِهِ فَكَانَ نَفْلًا
وصومه مقدر بشهرين متتابعين كالحر وعن النخعي شهر واحد اعتبارا بالعقوبة لأنه شرع زاجرا كالحدود ونحن نقول جانب العادة أرجح ألا ترى أنها لم تشرع في حق الكافر ويشترط فيها النية وتتأدى بالصوم ولا تنصيف في العبادة وليس للمولى أن يمنعه من التكفير بالصوم بخلاف النذر وكفارة اليمين لأن النذر بالتزامه فكان نفلا