عَلَى الْبَائِعِ بِالطَّعَامِ إنْ كَانَ مَضْمُونًا أَوْ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ إنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَلَوْ نَكَلَ الْمُشْتَرِي فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ تَحْلِيفَ الْبَائِعِ إنَّهُ بَاعَهُ عَلَى مَا كَتَبَ بِهِ إلَيْهِ لِأَنَّ تَبْدِئَةَ الْمُشْتَرِي بِالْيَمِينِ إنَّمَا كَانَتْ حَقًّا لَهُ فَإِذَا نَكَلَ رَجَعَ فِي الْحَالِ عَلَى الْأَصْلِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فَسَدَ مَا يُقَابِلُهُ أَيْ وَلَيْسَ رَاجِعًا لِلْجَمِيعِ قَوْلُهُ كَمَا عِنْدَ سَحْنُونَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ
على البائع بالطعام إن كان مضمونا أو بحصته من الثمن إن كان معينا فلو نكل المشتري فالظاهر أن له تحليف البائع إنه باعه على ما كتب به إليه لأن تبدئة المشتري باليمين إنما كانت حقا له فإذا نكل رجع في الحال على الأصل الشرح قوله راجع لقوله فسد ما يقابله أي وليس راجعا للجميع قوله كما عند سحنون هو الذي عليه الناس فهو المعتمد