فَرْعٌ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهُ وَهُوَ مَا الْحُكْمُ فِي الْحَاجِّ وَنَحْوِهِ إذَا أَعْيَا بَعِيرَهُ فَتَرَكَهُ فَقَامَ بِهِ غَيْرُهُ حَتَّى عَادَ لِحَالِهِ وَقَدْ رَأَيْت لِابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي كِتَابِ اللُّقَطَةِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَاللَّيْثِ يَمْلِكُهُ وَيَرْجِعُ بِمَا صَرَفَهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَعِنْدَنَا يَعْنِي الشَّافِعِيَّةَ لَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ إلَّا إذَا اسْتَأْذَنَ الْحَاكِمَ فِي الْإِنْفَاقِ أَوْ أَشْهَدَ عِنْدَ فَقْدِهِ أَنَّهُ يُنْفِقُ بِنِيَّةِ
فرع قد كثر السؤال عنه وهو ما الحكم في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله وقد رأيت لابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج في كتاب اللقطة عند أحمد والليث يملكه ويرجع بما صرفه عند مالك وعندنا يعني الشافعية لا يملكه ولا يرجع بشيء إلا إذا استأذن الحاكم في الإنفاق أو أشهد عند فقده أنه ينفق بنية