وَالْإِمَامُ يَقُولُ الْمُعْتَبَرُ غَلَبَةُ الظَّنِّ مَتَى حَصَلَتْ وَإِذَا لَاحَ لَنَا مِنْ حَالِ مِثْلِ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَسَاهَلُ حَصَلَتْ غَلَبَةُ الظَّنِّ فَيُقَالُ غَلَبَةُ الظَّنِّ لَا بُدَّ أَنْ تَسْتَنِدَ إلَى ضَابِطِ الشَّرْعِ الْوَاضِحِ وَقَدْ رَوَيْنَا مَنْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ وَقَدْ طَعَنَ فِيهِ غَيْرُهُ مِثْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّهُ مِنْ رِجَالِ الْمُوَطَّإِ وَقَدْ قَدَحَ فِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ حَالِهِ إلَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ
والإمام يقول المعتبر غلبة الظن متى حصلت وإذا لاح لنا من حال مثل مالك أنه لا يتساهل حصلت غلبة الظن فيقال غلبة الظن لا بد أن تستند إلى ضابط الشرع الواضح وقد روينا من روى عنه مالك في الموطإ وقد طعن فيه غيره مثل عبد الله بن أبي بكر فإنه من رجال الموطإ وقد قدح فيه سفيان بن عيينة فلا بد من بيان حاله إلا أن يتضمن