وَكَذَا الْمُتَقَوِّمُ بِكَسْرِ الْوَاوِ كَالْعَبْدِ وَالثَّوْبِ فِي الْأَصَحِّ لِثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدِ السَّلَمِ وَلُزُومِهِ وَالثَّانِي لَا إذْ الْمَقْصُودُ مِنْ الْحَوَالَةِ إيصَالُ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ وَلَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمِثْلَ لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ قِيلَ إنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِالْأَثْمَانِ خَاصَّةً كَمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ وَ تَصِحُّ بِالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِأَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَلَى
وكذا المتقوم بكسر الواو كالعبد والثوب في الأصح لثبوته في الذمة بعقد السلم ولزومه والثاني لا إذ المقصود من الحوالة إيصال الحق من غير تفاوت ولا يتحقق فيما لا مثل له وقضيته أن المثل لا خلاف فيه وليس مرادا بل قيل إنها لا تصح إلا بالأثمان خاصة كما قاله في الكفاية و تصح بالثمن في مدة الخيار بأن يحيل المشتري البائع على