قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ فِيمَا إذَا رَأَى خَيْرًا فِي نَحْوِ مُتَجَاهِرٍ بِفِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ وَلَوْ تَنَازَعَ أَخَوَانِ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ كُلِّ اثْنَيْنِ اسْتَوَيَا قُرْبًا أَوْ نَحْوُهُ وَلَا مُرَجِّحَ أَوْ زَوْجَتَانِ وَلَا مُرَجِّحَ أَيْضًا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ وَالدَّفْنِ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْإِقْرَاعِ عَلَى نَحْوِ قَاضٍ رَفَعَ إلَيْهِ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ فِي تَجْهِيزِهِ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ الشَّرْحُ
قوله في الأول أي فيما إذا رأى خيرا في نحو متجاهر بفسق أو بدعة ولو تنازع أخوان أو غيرهما من كل اثنين استويا قربا أو نحوه ولا مرجح أو زوجتان ولا مرجح أيضا أقرع بينهما في الغسل والصلاة والدفن قطعا للنزاع وقضيته وجوب الإقراع على نحو قاض رفع إليه ذلك وهو متجه والكافر أحق بقريبه الكافر في تجهيزه لأنه وليه الشرح