بَدَلُ رَقَبَتِهِ الَّتِي حَكَمْنَا بِعِتْقِهَا قَوْلُهُ وَمِمَّا تُخَالِفُ إلَخْ يَنْبَغِي حَذْفُ لَفْظِ مِمَّا قَوْلُهُ وَفِي أَنَّهُ إذَا عَتَقَ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَسْتَتْبِعْ وَلَدًا وَلَا كَسْبًا هَذَا يُنَاقِصُ مَا مَرَّ لَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَالتَّعْلِيقِ فِي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِإِبْرَاءٍ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ فَالصَّوَابُ زِيَادَةُ لَفْظِ لَا قَبْلَ قَوْلِهِ بِجِهَةِ الْكِتَابَةِ لَكِنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مِمَّا تُخَالِفُ فِيهِ الصَّحِيحَةُ قَوْلُهُ
بدل رقبته التي حكمنا بعتقها قوله ومما تخالف إلخ ينبغي حذف لفظ مما قوله وفي أنه إذا عتق بجهة الكتابة لم يستتبع ولدا ولا كسبا هذا يناقص ما مر له قبيل قول المصنف وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء مع قول المصنف ويتبعه كسبه فالصواب زيادة لفظ لا قبل قوله بجهة الكتابة لكنه لا يكون حينئذ مما تخالف فيه الصحيحة قوله