مُجْبِرٍ فَالْمَشْهُورُ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَصَحَّ بِهَا أَيْ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ أَيْ بِسَبَبِهَا فِي دَنِيئَةٍ أَيْ فِي عَقْدِ نِكَاحِ امْرَأَةٍ دَنِيئَةٍ مَعَ خَاصٍّ أَيْ مَعَ وُجُودِ وَلِيٍّ خَاصٍّ ذِي نَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ أَوْ وِلَايَةٍ لَمْ يُجْبَرْ وَلَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ ابْتِدَاءً وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَيْهَا الْفَتْوَى وَالْعَمَلُ وَسَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَمْ لَا لَكِنْ إنْ حَصَلَ دُخُولٌ عُزِّرَ الزَّوْجَانِ فَلَوْ
مجبر فالمشهور وهو ابن القاسم أن النكاح صحيح وإليه أشار بقوله وصح بها أي بالولاية العامة أي بسببها في دنيئة أي في عقد نكاح امرأة دنيئة مع خاص أي مع وجود ولي خاص ذي نسب أو ولاء أو ولاية لم يجبر ولا يجوز الإقدام على ذلك ابتداء وهذه الرواية عليها الفتوى والعمل وسواء دخل بها أم لا لكن إن حصل دخول عزر الزوجان فلو