وَنَقَلَ الْإِمَامُ عَنْ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ إضْمَارَ التَّوْرِيَةِ أَيْ فِيمَا لَا يَحْتَمِلُهَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ لَا يُفِيدُ فَيُكَفَّرُ بَاطِنًا أَيْضًا لِحُصُولِ التَّهَاوُنِ مِنْهُ وَبِهِ فَارَقَ قَبُولَهُ فِي نَحْوِ الطَّلَاقِ بَاطِنًا فَمَنْ نَفَى الصَّانِعَ أَخَذَهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى صُنْعَ اللَّهِ عَلَى مَذْهَبِ الْبَاقِلَّانِيِّ أَوْ الْغَزَالِيِّ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِخَبَرٍ صَحِيحٍ إنَّ اللَّهَ صَنَعَ كُلَّ صَانِعٍ وَصَنْعَتَهُ وَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا يَكُونَ الْوَارِدُ
ونقل الإمام عن الأصوليين أن إضمار التورية أي فيما لا يحتملها كما هو واضح لا يفيد فيكفر باطنا أيضا لحصول التهاون منه وبه فارق قبوله في نحو الطلاق باطنا فمن نفى الصانع أخذه من قوله تعالى صنع الله على مذهب الباقلاني أو الغزالي واستدل له بخبر صحيح إن الله صنع كل صانع وصنعته ولا دليل فيه لأن الشرط أن لا يكون الوارد