وَمُخْتَلَطٌ بِدَقِيقٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الْخَلِيطَ يَمْنَعُ وُصُولَ التُّرَابِ إلَى الْعُضْوِ وَقِيلَ إنْ قَلَّ الْخَلِيطُ جَازَ كَمَا فِي الْمَاءِ وَلَا بِمُسْتَعْمَلٍ عَلَى الصَّحِيحِ كَالْمَاءِ وَالثَّانِي يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ بِخِلَافِ الْمَاءِ وَيُدْفَعُ بِأَنَّهُ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْمَانِعُ وَهُوَ أَيْ الْمُسْتَعْمَلُ مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ حَالَةَ التَّيَمُّمِ وَكَذَا مَا تَنَاثَرَ بِالْمُثَلَّثَةِ حَالَةَ التَّيَمُّمِ مِنْ الْعُضْوِ فِي الْأَصَحِّ كَالْمُتَقَاطَرِ مِنْ الْمَاءِ
ومختلط بدقيق ونحوه لأن الخليط يمنع وصول التراب إلى العضو وقيل إن قل الخليط جاز كما في الماء ولا بمستعمل على الصحيح كالماء والثاني يجوز لأنه لا يرفع الحدث بخلاف الماء ويدفع بأنه انتقل إليه المانع وهو أي المستعمل ما بقي بعضوه حالة التيمم وكذا ما تناثر بالمثلثة حالة التيمم من العضو في الأصح كالمتقاطر من الماء