قَوْلُهُ فَلَا يَقْدَحُ لِأَنَّ التَّخَلُّفَ لِمَانِعٍ لَا يُبْطِلُ كَوْنَ الْوَصْفِ عِلَّةً فِي حَدِّ ذَاتِهِ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَرِدَ أَيْ التَّخَلُّفُ أَيْ الِاعْتِرَاضُ بِهِ وَيُجِيبُ الْفُقَهَاءُ عَنْهُ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ فِيهِ لِفِقْدَانِ شَرْطٍ مَثَلًا أَوْ لِوُجُودِ مَانِعٍ أَوْ يَجْعَلُهُ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ كَأَنْ يُقَالَ مَثَلًا الطَّعْمُ عِلَّةُ الرِّبَا لَا فِي بَيْعِ الْعَرَايَا لِدَلِيلٍ يَخُصُّهَا لِئَلَّا يَرِدَ النَّقْضُ عَلَيْهِمْ وَالِاسْتِثْنَاءُ الْمُصَرَّحُ بِهِ اتَّفَقَ عَلَيْهِ
قوله فلا يقدح لأن التخلف لمانع لا يبطل كون الوصف علة في حد ذاته قوله إلا أن يرد أي التخلف أي الاعتراض به ويجيب الفقهاء عنه بأن التخلف فيه لفقدان شرط مثلا أو لوجود مانع أو يجعله من المستثنيات كأن يقال مثلا الطعم علة الربا لا في بيع العرايا لدليل يخصها لئلا يرد النقض عليهم والاستثناء المصرح به اتفق عليه