وَفِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ وَالْخَمْرِ يَقَعُ مَا نَوَاهُ مِنْ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً فِيهِ وَالظِّهَارُ إذَا نَوَاهُ أَنْ يَقْصِدَ تَحْرِيمَهَا عَلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ نِكَاحِهَا لِأَنَّهُ يُشْبِهُهُ وَالْيَمِينُ إنْ أَرَادَ بِذَلِكَ تَرْكَ وَطْئِهَا وَأَقَامَ ذَلِكَ مَقَامَ وَاَللَّهِ لَا وَطِئْتُكِ لَا تَحْرِيمِهَا وَلَا طَلَاقِهَا وَفَائِدَتُهُ تَرَتُّبُ الْحِنْثِ وَالْبِرِّ ثُمَّ تَرَتُّبُ الْكَفَّارَةِ بِالْحِنْثِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ
وفي الفروع والمبدع والخمر يقع ما نواه من الطلاق لأنه يصلح أن يكون كناية فيه والظهار إذا نواه أن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها لأنه يشبهه واليمين إن أراد بذلك ترك وطئها وأقام ذلك مقام والله لا وطئتك لا تحريمها ولا طلاقها وفائدته ترتب الحنث والبر ثم ترتب الكفارة بالحنث قال في المبدع وفي ذلك نظر من حيث إن