مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَوْ عَلَى مِعْصَمٍ وَاحِدٍ انْتَقَضَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا فِي التَّحْقِيقِ كَذَا جَمَعَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ وَفِيهِ قُصُورٌ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ اسْتِوَاءِ الْمِعْصَمِ الْمُسَامَتَةُ وَلَا مِنْ اخْتِلَافِهِ عَدَمُهَا وَلِأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَيْهَا لَا عَلَى اتِّحَادِ مَحَلِّ نَبَاتِهِمَا لِأَنَّهَا إذَا وُجِدَتْ وُجِدَتْ الْمُسَاوَاةُ فِي الصُّورَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ مَحَلُّ النَّبَاتِ وَهَذِهِ هِيَ الْمُقْتَضِيَةُ لِلنَّقْضِ كَمَا فِي
ما في الروضة كأصلها أو على معصم واحد انتقض بكل منهما وعليه يحمل ما في التحقيق كذا جمع به ابن العماد وفيه قصور إذ لا يلزم من استواء المعصم المسامتة ولا من اختلافه عدمها ولأن المدار إنما هو عليها لا على اتحاد محل نباتهما لأنها إذا وجدت وجدت المساواة في الصورة وإن لم يتحد محل النبات وهذه هي المقتضية للنقض كما في