وَإِنْ دَلَّهُ الشَّرِيكُ فِي الْبَيْعِ أَيْ عَمِلَ دَلَّالًا وَهُوَ السَّفِيرُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَالِاسْمُ الدَّلَالَةُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِهَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ مَا جَعَلْتَهُ لِلدَّلِيلِ وَالدَّلَّالُ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ أَوْ رَضِيَ الشَّرِيكُ بِهِ أَيْ بِالْبَيْعِ أَوْ ضَمِنَ عَنْهُ الثَّمَنَ لَمْ تَسْقُطْ شُفْعَتُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِهِ أَوْ سَلَّمَ الشَّرِيكُ عَلَيْهِ أَوْ دَعَا بَعْدَهُ أَيْ بَعْدَ السَّلَامِ مُتَّصِلًا بِهِ وَنَحْوُهُ
وإن دله الشريك في البيع أي عمل دلالا وهو السفير بين البائع والمشتري والاسم الدلالة بفتح الدال وكسرها قال ابن سيده ما جعلته للدليل والدلال لم تسقط شفعته أو رضي الشريك به أي بالبيع أو ضمن عنه الثمن لم تسقط شفعته لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة فلا تسقط به أو سلم الشريك عليه أو دعا بعده أي بعد السلام متصلا به ونحوه