وَلَا يَرِثُ مَنْ عَتَقَ بِقُرْعَةٍ مِنْ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ الْمَيِّتُ أَحَدُهُمَا ابْنِي وَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَلَا وَارِثُهُ وَلَمْ تُلْحِقْهُ الْقَافَةُ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطُ الْإِرْثِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ دُخُولِ الْقُرْعَةِ فِي الْعِتْقِ دُخُولُهَا فِي النَّسَبِ وَلَا يُوقَفَ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى انْكِشَافُ حَالِهِ لِتَعَذُّرِ الْأَسْبَابِ الْمُزِيلَةِ لِإِشْكَالِهِ وَيُصْرَفُ نَصِيبُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ عَنْ الْقَاضِي لِأَنَّهُ لَا حَقَّ
ولا يرث من عتق بقرعة من الاثنين اللذين قال الميت أحدهما ابني ولم يعينه ولا وارثه ولم تلحقه القافة به لأنه لم يتحقق شرط الإرث ولا يلزم من دخول القرعة في العتق دخولها في النسب ولا يوقف له شيء لأنه لا يرجى انكشاف حاله لتعذر الأسباب المزيلة لإشكاله ويصرف نصيبه لبيت المال ذكره في المنتخب عن القاضي لأنه لا حق