وَالصُّورَة الثَّالِثَةُ أَنْ يُجِيزَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لِوَاحِدٍ وَالْبَعْضَ لِلْآخَرِ فَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ فَصْلٌ لَوْ أَوْصَى بِنَصِيبٍ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ قِسْطٍ أَوْ شَيْءٍ أَوْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ عَظِيمٍ أَوْ سَهْمٍ أَوْ نَحْوِهَا فَالتَّفْسِيرُ لَهُ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْوَارِثِ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ كَمَا فِي الْإِقْرَارِ لِوُقُوعِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فَلَوْ ادَّعَى الْمُوصَى لَهُ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ حَلَفَ الْوَارِثُ
والصورة الثالثة أن يجيز بعض الورثة لواحد والبعض للآخر ففيه ما تقدم فصل لو أوصى بنصيب من ماله أو بجزء أو حظ أو قسط أو شيء أو قليل أو كثير أو عظيم أو سهم أو نحوها فالتفسير له يرجع فيه إلى الوارث ويقبل تفسيره بأقل متمول كما في الإقرار لوقوع هذه الألفاظ على القليل والكثير فلو ادعى الموصى له زيادة على ذلك حلف الوارث