وَظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ وَحْدَهُ عَلَى هَذَا مِنْ غَيْرِ طُولِ الْمُدَّةِ قَوْلُهُ كَمَا فِي أَسْبَابِ الْمِلْكِ أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ فَلْيَكُنْ الْمِلْكُ مِثْلَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِرّ قَوْلُهُ أَنَّهُ يَكْفِي أَيْ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ طُولِ الْمُدَّةِ هُنَا كَالشَّهَادَةِ بِالنَّسَبِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَلْيُرَاجَعْ لَكِنْ يُوَافِقُهُ مَا سَيَأْتِي عَنْ الرَّوْضَةِ فِي الشَّهَادَةِ بِالنَّسَبِ قَوْلُهُ أَوْ مِنْ النَّاسِ سَيَأْتِي
وظاهره الاكتفاء به وحده على هذا من غير طول المدة قوله كما في أسباب الملك أي فإنها لا تثبت بالتسامع فليكن الملك مثلها على هذا الوجه بر قوله أنه يكفي أي ولكن لا بد معه من طول المدة هنا كالشهادة بالنسب وغيره مما يأتي كذا بخط شيخنا فليراجع لكن يوافقه ما سيأتي عن الروضة في الشهادة بالنسب قوله أو من الناس سيأتي