لَكِنْ يَدْرَأُ الْحَدَّ كَأَنْ يَتَزَوَّجَ بِمُعْتَدَّةٍ أَوْ خَامِسَةٍ أَوْ ذَاتِ مَحْرَمٍ غَيْرَ عَالِمٍ وَيَتَلَذَّذُ بِهَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ وَأَصْلُهَا وَلَوْ حَمْلَ الشُّبْهَةِ مِنْ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ لَكَانَ أَوْلَى إذَا قَوْلُهُ بِنِكَاحٍ يَشْمَلُ الْفَاسِدَ وَمَا فَسَّرَ بِهِ شُبْهَةَ الْمِلْكِ لَا يُفِيدُ حُكْمَ مَا إذَا وَطِئَ امْرَأَةً يَظُنُّهَا أَمَتَهُ وَقَدْ قَالُوا إنَّ وَطْءَ الْغَلَطِ يَنْشُرُ الْحُرْمَةَ
لكن يدرأ الحد كأن يتزوج بمعتدة أو خامسة أو ذات محرم غير عالم ويتلذذ بها فيحرم عليه فرع كل واحدة من المذكورات وأصلها ولو حمل الشبهة من النكاح على من وطئ امرأة يظنها زوجته لكان أولى إذا قوله بنكاح يشمل الفاسد وما فسر به شبهة الملك لا يفيد حكم ما إذا وطئ امرأة يظنها أمته وقد قالوا إن وطء الغلط ينشر الحرمة