ابْنُ الرِّفْعَةِ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى تَسْمِيَةٍ فَاسِدَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ عَمَلًا بِالْقَاعِدَةِ الشَّرْحُ الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّفْوِيضِ قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ تَأْذَنَ الرَّشِيدَةُ يَعْنِي الْمَالِكَةَ لِأَمْرِهَا وَلَوْ سَفِهَتْ بَعْدَ رُشْدِهَا قَوْلُهُ نَافِيًا لِلْمَهْرِ أَوْ سَاكِتًا عَنْهُ أَيْ أَوْ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ قَوْلُهُ وَسُكُوتُ السَّيِّدِ عَنْ مَهْرِ غَيْرِ الْمُكَاتَبَةِ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا إذَا
ابن الرفعة لأن العقد وقع على تسمية فاسدة فينبغي أن يجب مهر المثل بالعقد عملا بالقاعدة الشرح الباب الثالث في التفويض قوله وهو أن تأذن الرشيدة يعني المالكة لأمرها ولو سفهت بعد رشدها قوله نافيا للمهر أو ساكتا عنه أي أو بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد قوله وسكوت السيد عن مهر غير المكاتبة والموصى بمنفعتها إذا