اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ سَفِينَتَهُ وَأَدَوَاتِهَا إلَى أَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ آخَرِينَ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلُوا هَذِهِ السَّفِينَةَ مَعَ أَدَوَاتِهَا وَعَلَى أَنْ يَكُونَ خُمْسُ الْحَاصِلَاتِ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ لِلشُّرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ بِالسَّوِيَّةِ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً فَإِذَا عَمِلَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ
انظر المادة الهندية والبحر وتعليقات ابن عابدين عليه المسألة الثانية لو سلم أحد سفينته وأدواتها إلى أربعة أشخاص آخرين على أن يستعملوا هذه السفينة مع أدواتها وعلى أن يكون خمس الحاصلات لصاحب السفينة والأربعة الأخماس للشركاء الأربعة بالسوية فتكون الشركة فاسدة فإذا عمل هؤلاء على هذا الوجه فتكون الحاصلات لصاحب السفينة