لَا يُقَالُ هَذَا تَوْفِيقٌ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ وَالْوَاجِبُ دَرْؤُهُ بِأَنَّ التَّوْفِيقَ مَشْرُوعٌ صِيَانَةً لِلْقَضَاءِ عَنْ التَّعْطِيلِ إذْ لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ قُبِلُوا مَعَ احْتِمَالِ شَهَادَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ فِي وَقْتٍ آخَرَ وَقَبُولُهُمْ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاتِّحَادِ وَإِنْ لَمْ يَنُصُّوا عَلَيْهِ أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى زِنَاهَا وَ لَكِنْ هِيَ بِكْرٌ أَوْ رَتْقَاءُ أَوْ قَرْنَاءُ أَوْ هُمْ فَسَقَةٌ أَوْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ وَإِنْ وَصْلِيَّةٌ شَهِدَ الْأُصُولُ
لا يقال هذا توفيق لإقامة الحد والواجب درؤه بأن التوفيق مشروع صيانة للقضاء عن التعطيل إذ لو شهد أربعة قبلوا مع احتمال شهادة كل منهم في وقت آخر وقبولهم مبني على الاتحاد وإن لم ينصوا عليه أفاده في الفتح ولو شهدوا على زناها و لكن هي بكر أو رتقاء أو قرناء أو هم فسقة أو شهدوا على شهادة أربعة وإن وصلية شهد الأصول