قِيلَ وَلِهَذَا قَالُوا لَمْ يُكْرَهْ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ لِأَنَّهَا فَرَائِضُ لَا يَخْفَى مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَمْلَيْنِ مِنْ التَّدَافُعِ إذْ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا تَقَدُّمُ الْبِدْعَةِ سَوَاءٌ نُهِيَ عَنْهُ بِخُصُوصِهِ أَوْ لَا عَلَى الْوَاجِبِ الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْفَرْضِ وَقَدْ فُهِمَ مِنْ الْأَوَّلِ تَقَدُّمُ الْوَاجِبِ عَلَى الْبِدْعَةِ الَّتِي لَمْ يَنْهَ عَنْهَا بِخُصُوصِهَا أَوْ بِحَمْلِ الْوَاجِبِ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْفَرْضِ عَلَى الْوَاجِبِ
قيل ولهذا قالوا لم يكره قضاء الفوائت بعد العصر والفجر لأنها فرائض لا يخفى ما بين هذين الحملين من التدافع إذ المفهوم من هذا تقدم البدعة سواء نهي عنه بخصوصه أو لا على الواجب الذي هو مقابل الفرض وقد فهم من الأول تقدم الواجب على البدعة التي لم ينه عنها بخصوصها أو بحمل الواجب الحقيقي الذي هو مقابل الفرض على الواجب