قَوْلُهُ وَهُمَا دَاخِلَانِ تَحْتَ قَوْلِهِ لَا فُلُوسَ أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَجُوزُ بَيْعُ نُحَاسٍ غَيْرِ مَصْنُوعٍ بِفُلُوسٍ وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِ النُّحَاسِ مُكَسَّرًا أَوْ فُلُوسًا بَطَلَ التَّعَامُلُ بِهَا وَقَوْلُهُ بِفُلُوسٍ أَيْ مُتَعَامَلٍ بِهَا قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْمَنْعِ حَيْثُ جُهِلَ عَدَدُهَا أَيْ الْفُلُوسِ وَإِنَّمَا مُنِعَ ذَلِكَ وَلَوْ مَعَ الْكَثْرَةِ الَّتِي تَنْفِي الْمُزَابَنَةَ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِكَوْنِ الْفُلُوسِ لَا تُبَاعُ جُزَافًا كَمَا سَبَقَ لَا لِمُجَرَّدِ الْمُزَابَنَةِ
قوله وهما داخلان تحت قوله لا فلوس أي لأن المعنى لا يجوز بيع نحاس غير مصنوع بفلوس وهذا صادق بكون النحاس مكسرا أو فلوسا بطل التعامل بها وقوله بفلوس أي متعامل بها قوله ومحل المنع حيث جهل عددها أي الفلوس وإنما منع ذلك ولو مع الكثرة التي تنفي المزابنة لأن المنع لكون الفلوس لا تباع جزافا كما سبق لا لمجرد المزابنة