وَشَرْطُ الْعِوَضِ كَوْنُهُ دَيْنًا مُؤَجَّلًا لِيُحَصِّلَهُ وَيُؤَدِّيَهُ وَلَوْ مَنْفَعَةً كَبِنَاءٍ وَمُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَقِيلَ إنْ مَلَكَ السَّيِّدُ بَعْضَهُ وَبَاقِيهِ حُرٌّ لَمْ يُشْتَرَطْ أَجَلٌ وَتَنْجِيمٌ فِي كِتَابَتِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَمْلِكُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ مَا يُؤَدِّيهِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الصُّورَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْأَصَحُّ لَا تُسْتَثْنَى وَمِنْ التَّنْجِيمِ بِنَجْمَيْنِ فِي الْمَنْفَعَةِ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى
وشرط العوض كونه دينا مؤجلا ليحصله ويؤديه ولو منفعة كبناء ومنجما بنجمين فأكثر كما جرى عليه الصحابة فمن بعدهم وقيل إن ملك السيد بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم في كتابته لأنه قد يملك ببعضه الحر ما يؤديه فتستثنى هذه الصورة على هذا الوجه والأصح لا تستثنى ومن التنجيم بنجمين في المنفعة أن يكاتبه على