وَسُئِلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ بَاعَ مُسْلِمًا وَمَعْنَاهُ إلْزَامُ الْمُشْتَرِي بِمَا يَلْحَقُ الْبَائِعَ مِنْ الدَّلَالَةِ وَغَيْرِهَا فَهَلْ يَصِحُّ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ كَانَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي حِسْبَتِهِ يَمْنَعُ أَهْلَ سُوقِ الرَّقِيقِ مِنْ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الدَّلَالَةُ وَنَحْوُهَا مُعَيَّنَةً أَوْ لَا لَكِنْ اعْتَمَدَ السُّبْكِيّ الصِّحَّةَ إذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مِنْ اثْنَيْنِ وَشَرَطَ
وسئل رضي الله عنه عمن باع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها فهل يصح فأجاب بقوله كان ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من ذلك وظاهره أنه لا فرق بين أن تكون الدلالة ونحوها معينة أو لا لكن اعتمد السبكي الصحة إذا كانت معلومة وكأنه جعله جزءا من الثمن بخلاف ما لو باع من اثنين وشرط