مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْهَا وَلَا تُقَرُّ فِي يَدِهِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّنْ بَعْدَ إقْرَارِهَا إقْرَارًا قَالَ وَغَلِطَ ابْنُ الْحَدَّادِ فَقَالَ نُقِرُّهَا فِي يَدِهِ فَإِذَا بَلَغَتْ وَأَنْكَرَتْ قُبِلَ قَوْلُهَا قَوْلُهُ وَهَذَا مَعْنَى صِحَّةِ إقْرَارِ الْمَرْأَةِ أَيْ الْحُرَّةِ قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِكُفْءٍ إلَخْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ
مذهب الشافعي أنه لا يمكن منها ولا تقر في يده ما لم تقم بينة على أنها زوجته لأنها ليست ممن بعد إقرارها إقرارا قال وغلط ابن الحداد فقال نقرها في يده فإذا بلغت وأنكرت قبل قولها قوله وهذا معنى صحة إقرار المرأة أي الحرة قوله وقوله من زيادته بكفء إلخ قال الزركشي في شرح قول المنهاج ويقبل إقرار البالغة العاقلة