الْمَسْأَلَةِ اسْتَشْهَدَ فِي الْكِتَابِ وَقَدْ بَيَّنَّاهَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بَلْ إقَالَةِ الشَّفِيعِ مَعَ الْبَائِعِ صَحِيحَةٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ لِأَنَّ عِنْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى هَذِهِ الْإِقَالَةِ يَتَبَعَّضُ حَقُّ الْمُشْتَرِي وَيَصِيرُ كَأَنَّ الشَّفِيعَ أَخَذَهَا مِنْ يَدِ الْبَائِعِ وَلِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ يَثْبُتُ سَابِقًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُ فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِحَقِّهِ فَمِلْكُهُ لَا يَنْبَنِي عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي بَلْ هُوَ يَقُومُ مَقَامَ
المسألة استشهد في الكتاب وقد بيناها في كتاب البيوع ومنهم من يقول بل إقالة الشفيع مع البائع صحيحة في حق الكل لأن عند اتفاقهم على هذه الإقالة يتبعض حق المشتري ويصير كأن الشفيع أخذها من يد البائع ولأن حق الشفيع يثبت سابقا على ملك المشتري عنده فإذا قضى القاضي بحقه فملكه لا ينبني على ملك المشتري بل هو يقوم مقام