أَوْ كَمَا قَالَ وَقَدْ شَرَطَ الْأَصْحَابُ فِي جَوَازِ التِّجَارَةِ لِلْيَتِيمِ شُرُوطًا وَمَعَ ذَلِكَ هِيَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ خَطِرَةٌ لِأَنَّ الْأَسْعَارَ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهَا وَقَدْ يَشْتَرِي سِلْعَةً فَتَكْسَدُ وَيَحْتَاجُ الْيَتِيمُ إلَى نَفَقَةٍ فَيَضْطَرُّ إلَى بَيْعِهَا بِخُسْرَانٍ أَوْ يَتَرَشَّدُ فَيَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّ شِرَاءَهَا كَانَ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ بِتَسَلُّطِ الظَّلَمَةِ عَلَى الْوَلِيِّ فِيمَا يَطْرَحُونَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى مَنْ لَهُ عَادَةٌ بِالشِّرَاءِ
أو كما قال وقد شرط الأصحاب في جواز التجارة لليتيم شروطا ومع ذلك هي عند اجتماع الشروط خطرة لأن الأسعار غير موثوق بها وقد يشتري سلعة فتكسد ويحتاج اليتيم إلى نفقة فيضطر إلى بيعها بخسران أو يترشد فيدعي عليه أن شراءها كان على خلاف المصلحة أو بتسلط الظلمة على الولي فيما يطرحونه من أموالهم على من له عادة بالشراء