بِهِ لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَكَذَا بِنَاءُ الْقَنَاطِرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْتَبَرَ إذْنُ الْإِمَامِ فِيهَا لِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ لَا تَعُمُّ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَيَّدَ سُقُوطُ الضَّمَانِ إذَا حَفَرَهَا فِي مَكَان مَائِلٍ عَنْ الْقَارِعَةِ وَجَعَلَ عَلَيْهِ حَاجِزًا يُعْلَمُ بِهِ لِيُتَوَقَّى وَإِنْ حَفَرَهُ لِنَفْسِهِ ضَمِنَ وَلَوْ فِي فِنَائِهِ وَتَصَرَّفَ وَارِثُهُ فِي تَرِكَتِهِ وَإِذْنُ إمَامٍ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ فَدَلَّ أَنَّهُ
به لا نعلم فيه خلافا وكذا بناء القناطر ويحتمل أن يعتبر إذن الإمام فيها لأن مصلحته لا تعم قال بعض أصحابنا في حفر البئر ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان إذا حفرها في مكان مائل عن القارعة وجعل عليه حاجزا يعلم به ليتوقى وإن حفره لنفسه ضمن ولو في فنائه وتصرف وارثه في تركته وإذن إمام فيه لأنه ليس له أن يأذن فيه فدل أنه