كَمَا لَوْ انْقَطَعَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ وَيُخَالِفُ الْغَاصِبَ وَالْمُتْلَفَ فِيمَا إذَا ظَفِرَ الْمَالِكُ بِهِمَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ فَإِنَّهُمَا يُطَالِبَانِ بِهَا لَا بِالْمِثْلِ وَلَا يَلْزَمُ الدَّائِنَ فِي السَّلَمِ وَغَيْرِهِ قَبُولُ مَالِهِ أَيْ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ إذَا أَحْضَرَهُ الْمَدِينُ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ لِتَضَرُّرِهِ لَا قَبُولَ غَيْرِهِ بِلَا غَرَضٍ فَيَلْزَمُهُ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ كَخَوْفٍ هُنَاكَ وَلَوْ قَالَ وَلَا
كما لو انقطع المسلم فيه ويخالف الغاصب والمتلف فيما إذا ظفر المالك بهما في غير محل الغصب والإتلاف فإنهما يطالبان بها لا بالمثل ولا يلزم الدائن في السلم وغيره قبول ماله أي لحمله مؤنة إذا أحضره المدين في غير مكان التسليم لتضرره لا قبول غيره بلا غرض فيلزمه لانتفاء الضرر بخلاف ما إذا كان له غرض كخوف هناك ولو قال ولا