إذَا رُجِيَ تَعْلِيمُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَعَلَّ عَدَمَ ذِكْرِهِ هَذَا الْقَيْدَ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى فِيهَا غَالِبًا التَّعْلِيمُ قَوْلُهُ وَعَنْدَلِيبِ هُوَ مَأْكُولٌ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْعِلَّةَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ حِلَّ أَكْلِهِ لِأَنَّ أَكْلَهُ وَإِنْ جَازَ يَنْدُرُ قَصْدُهُ بِخِلَافِ الْأُنْسِ بِصَوْتِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الزِّيَادَةَ فِي ثَمَنِهِ قَوْلُهُ وَطَاوُسٍ اُسْتُشْكِلَ الْقَطْعُ بِحِلِّ بَيْعِهِ وَحِكَايَتُهُمْ الْخِلَافُ فِي إيجَارِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِضَعْفِ مَنْفَعَتِهِ وَحْدَهَا
إذا رجي تعليمها وهو ظاهر ولعل عدم ذكره هذا القيد لأنه لا يرجى فيها غالبا التعليم قوله وعندليب هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في جواز بيعه حل أكله لأن أكله وإن جاز يندر قصده بخلاف الأنس بصوته فإنه يوجب الزيادة في ثمنه قوله وطاوس استشكل القطع بحل بيعه وحكايتهم الخلاف في إيجاره وقد يفرق بضعف منفعته وحدها