قَوْلُهُ وَالْأُمَّ فِي الرِّقِّ قَدْ يَشْمَلُ بِإِطْلَاقِهِ الْمَوْطُوءَةَ بِالْمِلْكِ مَعَ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ قب قَوْلُهُ وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ كِتَابِيٌّ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ وَلَا يُنَافِيهِ تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنَهُمَا لِجَوَازِ أَنَّ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنِّكَاحِ مَعَ كَوْنِهَا كِتَابِيَّةً وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا كِتَابِيَّةً حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ
قوله والأم في الرق قد يشمل بإطلاقه الموطوءة بالملك مع أن الولد لا يتبعها في الرق قب قوله وأشرفهما في الدين مقتضاه أن المتولد بين كتابي ووثني ومجوسي كتابي لأنه أشرف ولا ينافيه تحريم نكاح المتولدة بينهما لجواز أن ذلك احتياطا للنكاح مع كونها كتابية ولا يلزم من كونها كتابية حل المناكحة فليتأمل فإنه