وَقَوْلُهُ فِي ذِي مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ تَقْيِيدُ الْحَفْرِ بِكَوْنِهِ فِي الْحَرَمِ مَحَلُّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْحَلَالِ دُونَ مَسْأَلَةِ الْمُحْرِمِ وَضَمَّنُوا بِنَصْبِ شَبَكَةٍ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ مَعَ الْإِحْرَامِ فَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَصَبَهَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَتَعَقَّلَ بِهَا بَعْدَهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيهَا كَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَوْ حَلَّ عِنْدَ الْإِصَابَةِ دُونَ الرَّمْيِ أَوْ بِالْعَكْسِ ضَمِنَ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَالتَّلَفْ أَيْ وَضَمَّنُوا بِتَلَفِ
وقوله في ذي من زيادته أي تقييد الحفر بكونه في الحرم محله في مسألة الحلال دون مسألة المحرم وضمنوا بنصب شبكة في الحرم أو في الحل مع الإحرام فتعقل بها صيد بخلاف ما لو نصبها قبل الإحرام فتعقل بها بعده ذكره في الروضة وفيها كأصلها أنه لو حل عند الإصابة دون الرمي أو بالعكس ضمن تغليبا للحرمة والتلف أي وضمنوا بتلف