فَرْعٌ فَإِذَا عَلَّلْنَا بِالطُّولِ فَلَا يَصِحُّ خَلُّ التَّمْرِ بِنَبِيذِهِ مُتَفَاضِلًا رَوَاهُ فِي الْعُتْبِيَّةِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَلَّلَ بِتَقَارُبِ الْمَنَافِعِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِتَقَارُبِ انْتِقَالِهَا وَإِلَّا فَمَنَافِعُهَا وَأَغْرَاضُهَا مُتَبَايِنَةٌ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ خَلُّ التَّمْرِ بِنَبِيذِ الزَّبِيبِ وَأَمَّا إِذَا عَلَّلْنَا بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الطَّعْمِ وَاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْخَلِّ بِالنَّبِيذِ مُتَفَاضِلًا لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَقَدْ رَوَى
فرع فإذا عللنا بالطول فلا يصح خل التمر بنبيذه متفاضلا رواه في العتبية يحيى عن ابن القاسم وعلل بتقارب المنافع ولعله أراد بتقارب انتقالها وإلا فمنافعها وأغراضها متباينة وكذلك لا يجوز خل التمر بنبيذ الزبيب وأما إذا عللنا بما تقدم من الطعم واختلاف الأغراض فإنه يجوز بيع الخل بالنبيذ متفاضلا لما قدمناه وقد روى