لِأَنَّهُ حَقَّقَ سَبَبَ الْمِلْكِ وَ إنْ أَثِمَ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي سَوْمِ أَخِيهِ اشْتَرَطَ وَكَمَا لَوْ عَشَّشَ الطَّائِرُ فِي مِلْكِهِ وَأَخَذَ الْفَرْخَ غَيْرُهُ أَوْ تَوَحَّلَ ظَبْيٌ فِي أَرْضِهِ أَوْ وَقَعَ الثَّلْجُ فِيهَا وَأَخَذَهُ غَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ لِلْأَوَّلِ بِنَاءٌ وَآلَاتٌ لَمْ يَجُزْ لِلثَّانِي التَّصَرُّفُ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ بَاعَهَا أَيْ الْأَرْضَ الْمُتَحَجِّرَةَ الْمُتَحَجِّرُ لَهَا لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لَهَا وَحَقُّ التَّمَلُّكِ لَا يُبَاعُ كَحَقِّ الشَّفِيعِ
لأنه حقق سبب الملك و إن أثم بذلك كما لو دخل في سوم أخيه اشترط وكما لو عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره أو توحل ظبي في أرضه أو وقع الثلج فيها وأخذه غيره فإن كان للأول بناء وآلات لم يجز للثاني التصرف فيها بغير إذنه ولو باعها أي الأرض المتحجرة المتحجر لها لم يصح لعدم ملكه لها وحق التملك لا يباع كحق الشفيع