يَصِحُّ الْجَمِيعُ مَا لَمْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ الثَّانِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا تَأَيَّمَتْ وَكَانَتْ تَبَرَّعَتْ بِأَزْيَدَ مِنْ الثُّلُثِ لَيْسَ لِلزَّوْجِ رَدٌّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ فِي الْوَجْهَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ إذَا تَبَرَّعَتْ بِخَالِصِ مَالِهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا ص وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ أُجْبِرَتْ هِيَ وَالْمُطَلِّقُ إنْ أَيْسَرَتْ يَوْمَ الطَّلَاقِ ش يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمَالِكَةَ لِأَمْرِ نَفْسِهَا إذَا وَهَبَتْ صَدَاقَهَا مِنْ رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ وَلَمْ يَقْبِضْهُ لَا مِنْ الزَّوْجِ وَلَا
يصح الجميع ما لم يرده الزوج الثاني أن الزوجة إذا تأيمت وكانت تبرعت بأزيد من الثلث ليس للزوج رد وحاصل الجواب في الوجهين أن ذلك إذا تبرعت بخالص مالها بخلاف ما هنا ص وإن لم يقبضه أجبرت هي والمطلق إن أيسرت يوم الطلاق ش يعني أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها من رجل أجنبي ولم يقبضه لا من الزوج ولا