بِنُدِبَ وَإِنَّ صَحَّ وَنُدِبَ يَتَنَازَعَانِ فِي إعَارَةٍ فَالْمَعْنَى أَنَّ مَالِكَ الْمَنْفَعَةِ بِلَا حَجْرٍ يَصِحُّ مِنْهُ الْإِعَارَةُ وَتُنْدَبُ لَهُ وَقَوْلُهُ ص وَإِنْ مُسْتَعِيرًا ش مُبَالَغَةٌ فِي صِحَّةِ الْإِعَارَةِ مِنْهُ لَا فِي نَدْبِهَا مِنْهُ إذْ لَا يُنْدَبُ لِمَالِكِ الْمَنْفَعَةِ بِإِعَارَةٍ أَنْ يُعِيرَ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْبِسَاطِيِّ وَقَدْ ذَكَرَهُ تت وَقَوْلُهُ بِلَا حَجْرٍ شَرْعِيٍّ كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَلَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أُذِنَ
بندب وإن صح وندب يتنازعان في إعارة فالمعنى أن مالك المنفعة بلا حجر يصح منه الإعارة وتندب له وقوله ص وإن مستعيرا ش مبالغة في صحة الإعارة منه لا في ندبها منه إذ لا يندب لمالك المنفعة بإعارة أن يعير وبه يعلم ما في كلام البساطي وقد ذكره تت وقوله بلا حجر شرعي كالصبي والعبد ولو مأذونا له في التجارة لأنه إنما أذن