وَالْمُصَدِّقُ لَا يَأْخُذُ إلَّا الْوَسَطَ وَهُوَ أَعْلَى الْأَدْنَى وَأَدْنَى الْأَعْلَى وَلَوْ كُلُّهُ جَيِّدًا فَجَيِّدٌ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمُصَدِّقُ وَكَذَا إنْ وُجِدَ فَالْقَيْدُ اتِّفَاقِيٌّ مَا وَجَبَ مِنْ ذَاتِ سِنٍّ دَفَعَ الْمَالِكُ الْأَدْنَى مَعَ الْفَضْلِ جَبْرًا عَلَى السَّاعِي لِأَنَّهُ دَفَعَ بِالْقِيمَةِ أَوْ دَفَعَ الْأَعْلَى وَرَدَّ الْفَضْلَ بِلَا جَبْرٍ لِأَنَّهُ شِرَاءٌ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ الرِّضَا هُوَ الصَّحِيحُ سِرَاجٌ أَوْ دَفَعَ الْقِيمَةَ وَلَوْ دَفَعَ ثَلَاثَ شِيَاهٍ سِمَانٍ عَنْ
والمصدق لا يأخذ إلا الوسط وهو أعلى الأدنى وأدنى الأعلى ولو كله جيدا فجيد وإن لم يجد المصدق وكذا إن وجد فالقيد اتفاقي ما وجب من ذات سن دفع المالك الأدنى مع الفضل جبرا على الساعي لأنه دفع بالقيمة أو دفع الأعلى ورد الفضل بلا جبر لأنه شراء فيشترط فيه الرضا هو الصحيح سراج أو دفع القيمة ولو دفع ثلاث شياه سمان عن