وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ مَنْ دَخَلَ بِأَمَانِ صَبِيٍّ يَعْتَقِدُ لِنَفْسِهِ أَمَانًا وَهَذَا فَعَلَ بِاخْتِيَارِهِ مَا أَوْجَبَ الِانْتِقَاضَ وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لَوْ فَعَلَ مَا يُوجِبُ حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا أَقَمْنَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرُهُ فِي الْحَدِّ وَمِثْلُهُ التَّعْزِيرُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ صَلَبَ يَهُودِيًّا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ أَمَّا إذَا سَأَلَ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ فَتَجِبُ إجَابَتُهُ فَإِنْ أَسْلَمَ مَنْ انْتَقَضَ
وأجاب الأول بأن من دخل بأمان صبي يعتقد لنفسه أمانا وهذا فعل باختياره ما أوجب الانتقاض وعلى القولين لو فعل ما يوجب حدا أو تعزيرا أقمناه قبل ذلك صرح به الروياني وغيره في الحد ومثله التعزير وروى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلب يهوديا زنى بمسلمة أما إذا سأل تجديد العهد فتجب إجابته فإن أسلم من انتقض