أَشَارَ تَعَالَى بِقَوْلِهِ وَإِنْ جَاهَدَاك عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا الْآيَةَ وَالْآيَةُ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْإِطَاعَةِ فِي الشِّرْكِ لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ قَالُوا الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْمَعَاصِي قِيَاسًا عَلَيْهِ بِجَامِعِ مُخَالَفَةِ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى بِالِاخْتِيَارِ كَذَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي أَقُولُ قُرِّرَ فِي مَحَلِّهِ أَنَّ الْمُنَاسَبَةَ يَعْنِي الْمُشَارَكَةَ فِي مُطْلَقِ الْجِنْسِ مَا لَمْ يَكُنْ جِنْسًا أَبْعَدَ كَافِيَةٌ
أشار تعالى بقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية والآية وإن دلت على عدم جواز الإطاعة في الشرك لكن الفقهاء قالوا الحكم كذلك في سائر المعاصي قياسا عليه بجامع مخالفة أمر الله تعالى بالاختيار كذا ذكره المحشي أقول قرر في محله أن المناسبة يعني المشاركة في مطلق الجنس ما لم يكن جنسا أبعد كافية