يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ قَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إلَخْ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِتَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِسُنَّتَيْهِمَا أَيْ سُنِّيَّةِ الْمَسْحِ لِلْكُوعَيْنِ وَالضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ اعْتِرَاضَ الْبِسَاطِيِّ مُتَوَجِّهٌ فِي الْأَمْرَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنَّمَا هُوَ مُتَوَجِّهٌ فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَسْحِ إلَى الْكُوعَيْنِ فَقَطْ قَوْلُهُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ
يعيد في الوقت وحاصل الجواب أن ما قاله المصنف قد صرح به في المقدمات إلخ إذا علمت ذلك فقول الشارح بترجيح القول بسنتيهما أي سنية المسح للكوعين والضربة الثانية غير ظاهر لأن قضيته أن اعتراض البساطي متوجه في الأمرين وليس كذلك بل إنما هو متوجه في واحدة وهي مسألة المسح إلى الكوعين فقط قوله وقد بقي على المؤلف