قَطْعًا وَفِي شَرْحِ السُّبْكِيّ مِثْلُهُ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْهِبَةَ وَالرَّهْنَ كَذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الْبُرُلُّسِيِّ وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلشِّهَابِ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ أَيْ الْبَيْعَ وَالْإِجَارَةَ وَالتَّزْوِيجَ وَالْوَقْفَ وَالرَّهْنَ وَالْهِبَةَ مَعَ الْقَبْضِ فِيهِمَا مِنْ الْمُشْتَرِي إجَازَةٌ مَا نَصُّهُ نَعَمْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ إلَّا أَنْ يُخَيَّرَ أَوْ أَذِنَ
قطعا وفي شرح السبكي مثله وفي الروضة وأصلها ما هو كالصريح في ذلك ولا يخفى أن الهبة والرهن كذلك كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي وفي شرح المنهاج للشهاب بعد قول المنهاج والأصح أن هذه التصرفات أي البيع والإجارة والتزويج والوقف والرهن والهبة مع القبض فيهما من المشتري إجازة ما نصه نعم لا تصح منه إلا أن يخير أو أذن