سم وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا تُنَاسِبُ كِتَابَتَهُ هُنَا قَوْلُ الشَّارِحِ لَا تَعَدِّيًا إلَخْ وَإِنَّمَا مَوْقِعُهُ الرَّدُّ الْآتِي فَإِنَّهُ مُوَافِقٌ وَمُؤَيِّدٌ لَهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ أَيْ بَيْنَ التَّعَدِّي وَعَدَمِهِ وَلَوْ تَرَدَّى بَعِيرٌ وَنَحْوُهُ فِي نَحْوِ بِئْرٍ وَلَمْ يُمْكِنْ قَطْعُ حُلْقُومِهِ وَمَرِيئِهِ فَكَنَادٍّ فِي حِلِّهِ بِالرَّمْيِ لِحَدِيثٍ فِيهِ حُمِلَ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ قُلْت الْأَصَحُّ لَا يَحِلُّ الْمُتَرَدِّي بِإِرْسَالِ الْكَلْبِ الْجَارِحِ عَلَيْهِ
سم ولا يخفى أنه لا تناسب كتابته هنا قول الشارح لا تعديا إلخ وإنما موقعه الرد الآتي فإنه موافق ومؤيد له قوله أنه لا فرق أي بين التعدي وعدمه ولو تردى بعير ونحوه في نحو بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فكناد في حله بالرمي لحديث فيه حمل على ذلك وكذا بإرسال الكلب قلت الأصح لا يحل المتردي بإرسال الكلب الجارح عليه