لَك فِي شَيْءٍ لِزَيْفٍ فِيهَا كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنْ عَرَفَهَا مَأْمُورُك لَزِمَتْك أَيْ لَزِمَك بَدَلَهَا فَإِنْ اتَّهَمَتْ الْوَكِيلَ أَنَّهُ أَبْدَلَهَا فَلَكَ تَحْلِيفُهُ وَهَلْ اللُّزُومُ وَإِنْ قَبَضْت يَا آمِرُ مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْوَكَالَةُ أَوْ اللُّزُومُ إنْ لَمْ تَقْبِضْهُ فَإِنْ قَبَضْته لَمْ يَلْزَمْك بَدَلُهَا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ أَنَّهَا دَرَاهِمُ مُوَكِّلِهِ تَأْوِيلَانِ فِي غَيْرِ الْمُفَوَّضِ وَأَمَّا هُوَ فَيَلْزَمُ مُطْلَقًا وَإِلَّا يَعْرِفُهَا فَإِنْ قَبِلَهَا الْوَكِيلُ
لك في شيء لزيف فيها كلها أو بعضها فإن عرفها مأمورك لزمتك أي لزمك بدلها فإن اتهمت الوكيل أنه أبدلها فلك تحليفه وهل اللزوم وإن قبضت يا آمر ما وقعت فيه الوكالة أو اللزوم إن لم تقبضه فإن قبضته لم يلزمك بدلها ولا يقبل قول الوكيل أنها دراهم موكله تأويلان في غير المفوض وأما هو فيلزم مطلقا وإلا يعرفها فإن قبلها الوكيل