وَإِنْ أَشْهَدَ مُطَلِّقٌ رَجْعِيًّا عَلَى رَجْعَتِهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَمْ تَعْلَمْ هِيَ حَتَّى اعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا ثُمَّ جَاءَ وَادَّعَى رَجْعَتَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ وَقُبِلَتْ رُدَّتْ إلَيْهِ لِثُبُوتِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَأَنَّ نِكَاحَ الثَّانِي فَاسِدٌ لِتَزَوُّجِهِ امْرَأَةً فِي نِكَاحِ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يُصِبْهَا الثَّانِي وَلَا يَطَؤُهَا الْأَوَّلُ إنْ أَصَابَهَا الثَّانِي حَتَّى تَعْتَدَّ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي احْتِيَاطًا لِلْأَنْسَابِ
وإن أشهد مطلق رجعيا على رجعتها في العدة ولم تعلم هي حتى اعتدت ونكحت من أصابها ثم جاء وادعى رجعتها قبل انقضاء عدتها وأقام البينة بذلك وقبلت ردت إليه لثبوت أنها زوجته وأن نكاح الثاني فاسد لتزوجه امرأة في نكاح غيره وكذلك لو لم يصبها الثاني ولا يطؤها الأول إن أصابها الثاني حتى تعتد من وطء الثاني احتياطا للأنساب