قَطَعَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَإِنْ شَرَطَهُ الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ دُونَ مُوَكِّلِهِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ كَمَا لَوْ شَرَطَهُ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِأَجْنَبِيٍّ دُونَهُ أَوْ شَرَطَ الْوَكِيلُ لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ دُونِي لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَ يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ لِمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَوْ كَانَا وَكِيلَيْنِ لِأَنَّ النَّظَرَ فِي تَحْصِيلِ الْحَظِّ مُفَوَّضٌ إلَى الْوَكِيلِ وَإِنْ لَمْ يُؤْمَرَا أَيْ يَأْمُرْ
قطع به أكثر الأصحاب وإن شرطه الوكيل لنفسه دون موكله لم يصح الشرط كما لو شرطه أحد المتعاقدين لأجنبي دونه أو شرط الوكيل لأجنبي لم يصح الشرط وظاهره ولو لم يقل دوني لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك و يصح شرط الخيار لمتعاقدين ولو كانا وكيلين لأن النظر في تحصيل الحظ مفوض إلى الوكيل وإن لم يؤمرا أي يأمر