وَطَلَّقَ فَوَطِئَهَا آخَرُ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ كَأَنْ نَكَحَهَا فِي الْعِدَّةِ جَاهِلًا بِالْحَالِ أَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ وَبَاعَهَا فَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَيُعْرَضُ عَلَيْهِ وَلَوْ مُكَلَّفًا فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْهُمَا لَحِقَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ أَوْ تَحَيَّرَ اُعْتُبِرَ انْتِسَابُ الْوَلَدِ بَعْدَ كَمَالِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَوْ كَانَ الِاشْتِبَاهُ لِلِاشْتِرَاكِ فِي الْفِرَاشِ لَمْ يُعْتَبَرْ إلْحَاقُ الْقَائِفِ إلَّا أَنْ يَحْكُمَ حَاكِمٌ
وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد كأن نكحها في العدة جاهلا بالحال أو وطئ أمته وباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما فيعرض عليه ولو مكلفا فمن ألحقه به منهما لحقه فإن لم يكن قائف أو تحير اعتبر انتساب الولد بعد كماله قال البلقيني لو كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يعتبر إلحاق القائف إلا أن يحكم حاكم