الْمَقْلُوعُ وَاحِدَةً فَقَطْ فَلَا بُدَّ مِنْ نَزْعِ الْأُخْرَى وَهُوَ كَذَلِكَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَوْ ظَهَرَتْ الرِّجْلُ أَوْ بَعْضُهَا لِأَنَّ فَرْضَ الظَّاهِرِ الْغَسْلُ وَفَرْضَ الْمَسْتُورِ الْمَسْحُ فَإِذَا اجْتَمَعَا غَلَبَ حُكْمُ الْأَصْلِ وَهُوَ الْغُسْلُ قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ تَرَكَ الرُّخْصَةَ لَمْ يُؤَدِّ الْفَرْضَ كَالْمُسَافِرِ إذَا أَتَمَّ أَوْ صَامَ ا هـ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ هُنَا قَدْ أَتَى بِالرُّخْصَةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ ش وَلَوْ بَقِيَ
المقلوع واحدة فقط فلا بد من نزع الأخرى وهو كذلك الشرح قوله أو ظهرت الرجل أو بعضها لأن فرض الظاهر الغسل وفرض المستور المسح فإذا اجتمعا غلب حكم الأصل وهو الغسل قوله ثم قال ويحتمل خلافه لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم أو صام ا هـ ويجاب بأنه هنا قد أتى بالرخصة بخلافه ثمة ش ولو بقي