وَإِنْ وَصَلَ الْأَجِيرُ فِي الْحَفْرِ إلَى صَخْرٍ أَوْ جَمَادٍ يَمْنَعُ الْحَفْرَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَفْرُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ الصَّخْرَ أَوْ نَحْوَهُ مُخَالِفٌ لِمَا شَاهَدَهُ مِنْ الْأَرْضِ فَإِذَا ظَهَرَ فِيهَا أَيْ الْأَرْضِ مَا يُخَالِفُ الْمُشَاهَدَةَ كَانَ لَهُ أَيْ الْأَجِيرِ الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ فَإِنْ فَسَخَ الْأَجِيرُ كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ بِحِصَّةِ مَا عَمِلَ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الْإِتْمَامِ لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ فَيُقَسِّطُ الْأَجْرَ الْمُسَمَّى
وإن وصل الأجير في الحفر إلى صخر أو جماد يمنع الحفر لم يلزمه حفره لأن ذلك الصخر أو نحوه مخالف لما شاهده من الأرض فإذا ظهر فيها أي الأرض ما يخالف المشاهدة كان له أي الأجير الخيار في الفسخ والإمضاء كخيار العيب في المبيع فإن فسخ الأجير كان له من الأجر بحصة ما عمل لأن المانع من الإتمام ليس من قبله فيقسط الأجر المسمى