وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ يُكْرَهُ الْخَوْضُ فِي الْكَلَامِ مَا لَمْ تَقَعْ شُبْهَةٌ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ يَجِبُ حَلُّهَا لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ مَنْعِ حَمَّادٍ هُوَ الْحُرْمَةُ إلَّا أَنْ يُرَادَ مِنْ الْكَرَاهَةِ التَّحْرِيمِيَّةِ فَهِيَ نَفْسُ الْحَرَامِ أَوْ قَرِيبَةٌ أَوْ يُحْمَلُ نَهْيُ حَمَّادٍ عَلَى التَّنْزِيهِ لَا التَّحْرِيمِ كَمَا أُشِيرَ إلَيْهِ فَإِنَّ النَّهْيَ كَمَا يَكُونُ لِلتَّحْرِيمِ قَدْ يَكُونُ لِلتَّنْزِيهِ كَمَا فِي الْأُصُولِ فَإِذَا وَقَعَتْ
وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قال يكره الخوض في الكلام ما لم تقع شبهة له أو لغيره يجب حلها لا يخفى أن المفهوم من منع حماد هو الحرمة إلا أن يراد من الكراهة التحريمية فهي نفس الحرام أو قريبة أو يحمل نهي حماد على التنزيه لا التحريم كما أشير إليه فإن النهي كما يكون للتحريم قد يكون للتنزيه كما في الأصول فإذا وقعت