وَقَضِيَّةُ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُوسِرِ لَا يَلْزَمُهُ كَسْبُهَا وَالْمُتَوَسِّطُ مَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ وَ يَصِيرُ بِتَكْلِيفِ الْمَدِينِ لَهُ مِسْكِينًا وَالْمُوسِرُ بِخِلَافِهِ وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ وَقِلَّةِ الْعِيَالِ وَكَثْرَتِهِمْ وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا وَإِنْ كَثُرَ مَالُهَا مُعْسِرٌ لِضَعْفِ مِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَنَقْصِ حَالِ الْمُبَعَّضِ وَعَدَمِ مِلْكِ غَيْرِهِمَا وَإِلْحَاقُ الْمُبَعَّضِ بِالْمُعْسِرِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْكَفَّارَةِ
وقضية أن القادر على نفقة الموسر لا يلزمه كسبها والمتوسط من يملك ذلك و يصير بتكليف المدين له مسكينا والموسر بخلافه ويختلف ذلك بالرخص والغلاء وقلة العيال وكثرتهم ومن فيه رق ولو مكاتبا ومبعضا وإن كثر مالها معسر لضعف ملك المكاتب ونقص حال المبعض وعدم ملك غيرهما وإلحاق المبعض بالمعسر مخالف لما ذكره في الكفارة