طَلَبِ إعَادَتِهِ مَا لَمْ يَقَعْ الْفَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ قَوْلُهُ فَيَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا هَلْ الْمُعَادَةُ مِنْ الْخَمْسِ كَذَلِكَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ فِي مَحَلِّهِ فَعَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ يُفَرَّقُ أَنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْأَعْيَانِ قَوْلُهُ أَوْ لِجَمَاعَةٍ آخَرِينَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لِزِيَادَةِ الْمُصَلِّينَ قَوْلُ الْمَتْنِ فَحَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ إلَخْ أَيْ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُهُ نَدْبًا إلَى قَوْلِهِ
طلب إعادته ما لم يقع الفرض بعد ذلك ممن لا يلزمه القضاء قوله فيجوز له الخروج منها هل المعادة من الخمس كذلك فيه ما تقدم في محله فعلى أنها ليست كذلك يفرق أنها من فروض الأعيان قوله أو لجماعة آخرين عطف على قول المتن لزيادة المصلين قول المتن فحضر من لم يصل إلخ أي قبل الدفن أو بعده مغني ونهاية قوله ندبا إلى قوله