مُحْدِثًا وَكَذَا تُسَنُّ لِمَنْ سَمِعَهُ قَوْلُهُ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَوْلَى حَذْفُ فِي قَوْلُهُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَنْهِيٌّ عَنْ زِيَادَةِ سَجْدَةٍ فِيهَا إلَّا السُّجُودَ لِسَبَبٍ إلَخْ وَالسَّبَبُ هُوَ وُرُودُ السُّنَّةِ بِهَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ السُّنِّيَّةِ بِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعِلْمِ بِسَنِّهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْعِلْمِ بِذَلِكَ قَصْدُ الْأَدَاءِ عَنْ السُّنَّةِ قَوْلُهُ مَرْدُودٌ بِمَا
محدثا وكذا تسن لمن سمعه قوله في أنه صلى الله عليه وسلم الأولى حذف في قوله من التعليل أي من قوله لأن الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا السجود لسبب إلخ والسبب هو ورود السنة بها على أنه قد يمنع قوله ولا بد من قصد السنية بأن المدار على العلم بسنها ولا يلزم من العلم بذلك قصد الأداء عن السنة قوله مردود بما