إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ لِأَنَّ الْمَيْلَ أَعَمُّ مِنْ الْإِثْمِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يُشْبِهُهُ لِأَنَّ الْمَيْلَ الْمَحْسُوسَ أَوْ الْمَعْقُولَ أَقْرَبُ إلَى أَنْ يَكُونَ هُوَ الْحَقِيقَةُ لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالْمَيْلُ إلَى الْإِثْمِ إنَّمَا يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ فَتَسْمِيَتُهُ بِهِ لِأَجْلِ الْمُشَابَهَةِ الْقَوْلُ الثَّانِي لِلْمُفَسِّرِينَ أَنَّ الْجُنَاحَ هُنَا التَّبَعَةُ أَيْ لَا
إما أن يكون من باب تسمية الشيء باسم ما هو أعم منه لأن الميل أعم من الإثم وإما أن يكون من باب تسمية الشيء باسم ما يشبهه لأن الميل المحسوس أو المعقول أقرب إلى أن يكون هو الحقيقة لأنه المعروف عند العرب والميل إلى الإثم إنما يعرف بالشرع فتسميته به لأجل المشابهة القول الثاني للمفسرين أن الجناح هنا التبعة أي لا