فَيَكُونُ كَنَائِبِ السُّلْطَانِ فِي صِحَّةِ عَقْدِهِ حَالَةَ كَوْنِهِ حَلَالًا وَإِنْ كَانَ مَنْ أَنَابَهُ مُحْرِمًا وَمَفْهُومُ النِّكَاحِ أَنَّ شِرَاءَ الْجَوَارِي جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ مُرَاجَعَةُ الزَّوْجَةِ وَإِنَّمَا جَازَ النِّكَاحُ لِلْمُعْتَكِفِ وَحَرُمَ عَلَى الْمُحْرِمِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مُتَلَبِّسٌ بِعِبَادَةٍ لِأَنَّ الْمُعْتَكِفَ مَعَهُ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ الْوُصُولِ لِلْمَرْأَةِ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ وَلِأَنَّ فَسَادَ الْإِحْرَامِ أَشَدُّ مِنْ فَسَادِ الِاعْتِكَافِ وَلَمَّا
فيكون كنائب السلطان في صحة عقده حالة كونه حلالا وإن كان من أنابه محرما ومفهوم النكاح أن شراء الجواري جائز للمحرم كما يجوز له مراجعة الزوجة وإنما جاز النكاح للمعتكف وحرم على المحرم مع أن كلا متلبس بعبادة لأن المعتكف معه ما يمنعه من الوصول للمرأة بخلاف المحرم ولأن فساد الإحرام أشد من فساد الاعتكاف ولما