أَنْ تَرِثَهُ لِإِقْرَارِهِ بِزَوْجِيَّتِهَا وَتَصْدِيقِهَا لَهُ وَإِنْ مَاتَتْ وَهِيَ مُصَدِّقَةٌ لِلْأَوَّلِ لَمْ يَرِثْهَا الْأَوَّلُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الثَّانِي بِالْإِرْثِ وَلِأَنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِي إبْطَالِ نِكَاحِ الثَّانِي لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ ظَاهِرًا وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي حُرًّا وَأَمَّا إذَا كَانَ عَبْدًا فَلَا يَرِثُهَا وَإِنْ مَاتَ الثَّانِي لَمْ تَرِثْهُ لِاعْتِرَافِهَا بِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَا يُمَكَّنُ الْأَوَّلُ مِنْ تَزْوِيجِ
أن ترثه لإقراره بزوجيتها وتصديقها له وإن ماتت وهي مصدقة للأول لم يرثها الأول لتعلق حق الثاني بالإرث ولأنها لا تصدق في إبطال نكاح الثاني لأنها زوجته ظاهرا ومحل ذلك إذا كان الزوج الثاني حرا وأما إذا كان عبدا فلا يرثها وإن مات الثاني لم ترثه لاعترافها بأنها ليست زوجة له قال الزركشي ولا يمكن الأول من تزويج