وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُوَكِّلَ فِي قَضَائِهِ لِمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ قُلْت وَهُوَ الصَّوَابُ وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي أَنَّهُ يُسَافِرُ ذَكَرَ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ابْنُ عَقِيلٍ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ فِي بَابِ قَصْرِ الصَّلَاةِ وَكَذَا ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ قُلْت وَيُحْتَمَلُ بِنَاءُ الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا لَمْ يُطَالِبْهُ عَلَى وُجُوبِ الدَّفْعِ
والقول الثاني ليس له ذلك إلا أن يوكل في قضائه لما قاله المصنف قلت وهو الصواب وهو ظاهر ما قطع به في الرعاية الكبرى في أنه يسافر ذكر هذين الوجهين ابن عقيل وأطلقهما في القاعدة الثالثة والخمسين وأطلقهما ابن تميم في باب قصر الصلاة وكذا ابن حمدان في رعايته قلت ويحتمل بناء الخلاف في مسألة ما إذا لم يطالبه على وجوب الدفع