وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ السَّبْعَةَ بَدَلٌ أَيْضًا لِلْآيَةِ وَلِأَنَّهُ صَوْمٌ لَزِمَهُ عِنْدَ عَدَمِ الْهَدْيِ كَصَوْمِ الْكَفَّارَةِ الْمَرْتَبَةِ بِخِلَافِ صَوْمِ فِدْيَةِ الْأَذَى وَاخْتِلَافُ وَقْتِهِمَا لَا يَمْنَعُ الْبَدَلِيَّةَ كَمَا اخْتَلَفَ وَقْتُهُ وَوَقْتُ الْهَدْيِ وَإِنَّمَا جَازَ مَعَ الْهَدْيِ لِأَنَّهُ بَعْضُ الْبَدَلِ قَالَ الْقَاضِي وَإِنَّمَا جَازَ فِعْلُهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ لِدُخُولِ وَقْتِهِ قَالُوا الصَّوْمُ الْقَائِمُ مَقَامَ الْهَدْيِ فِي الْإِحْلَالِ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ فَهِيَ
وجه الأول أن السبعة بدل أيضا للآية ولأنه صوم لزمه عند عدم الهدي كصوم الكفارة المرتبة بخلاف صوم فدية الأذى واختلاف وقتهما لا يمنع البدلية كما اختلف وقته ووقت الهدي وإنما جاز مع الهدي لأنه بعض البدل قال القاضي وإنما جاز فعله بعد التحلل لدخول وقته قالوا الصوم القائم مقام الهدي في الإحلال صوم الثلاثة فهي