فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَفَعَ لِسَارِقٍ وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى خِلَافِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْتُمُوهُ وَالزُّبَيْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَأْتِ مَا أَتَى مِنْ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ وُقُوفِهِ عَلَى إبَاحَةِ ذَلِكَ لَهُ وَذَلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَهُ رَأْيًا وَلَكِنَّهُ فَعَلَهُ تَوْقِيفًا وَالتَّوْقِيفُ فِي مِثْلِ هَذَا فَلَا يَكُونُ إلَّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فقال قائل فقد رويتم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه شفع لسارق وفي ذلك ما قد دل على خلاف ما في هذا الحديث الذي رويتموه والزبير رضي الله عنه لم يأت ما أتى من ذلك إلا بعد وقوفه على إباحة ذلك له وذلك مما لا يجوز أن يكون فعله رأيا ولكنه فعله توقيفا والتوقيف في مثل هذا فلا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم