فَإِنْ كَانَ قَدْ قَبَضَ بَرِئَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ لِدَفْعِهِ إلَى وَكِيلٍ أَوْ مُحْتَالٍ وَلَزِمَ الْقَابِضَ رَدُّ الْمَقْبُوضِ إلَيْك إنْ كَانَ بَاقِيًا فَإِنْ خَشِيَ امْتِنَاعَك مِنْ التَّسْلِيمِ لَهُ فَلَهُ فِي الْبَاطِنِ أَخْذُهُ وَجَحْدُك لِأَنَّهُ ظَفِرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ مِنْ مَالِك وَهُوَ يَخْشَى ضَيَاعَهُ وَلَوْ تَلِفَ الْمَقْبُوضُ مَعَهُ أَيْ مَعَ الْقَابِضِ بِلَا تَفْرِيطٍ مِنْهُ لَمْ تُطَالِبْهُ أَنْتَ إذْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِزَعْمِك الْوَكَالَةَ وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ وَلَمْ يُطَالِبْك لِزَعْمِهِ
فإن كان قد قبض برئ المحال عليه لدفعه إلى وكيل أو محتال ولزم القابض رد المقبوض إليك إن كان باقيا فإن خشي امتناعك من التسليم له فله في الباطن أخذه وجحدك لأنه ظفر بجنس حقه من مالك وهو يخشى ضياعه ولو تلف المقبوض معه أي مع القابض بلا تفريط منه لم تطالبه أنت إذ لا ضمان عليه لزعمك الوكالة والوكيل أمين ولم يطالبك لزعمه