مَسْأَلَةٌ إذَا أَفْتَى بَعْضُهُمْ أَيْ الْمُجْتَهِدِينَ بِشَيْءٍ مِنْ الْأُمُورِ الِاجْتِهَادِيَّةِ التَّكْلِيفِيَّةِ أَوْ قَضَى بَعْضُهُمْ بِهِ وَاشْتَهَرَ بَيْنَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ وَسَكَتُوا بَعْدَ عِلْمِهِمْ بِذَلِكَ وَنَظَرِهِمْ فِيهِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي الْفُتْيَا وَلَا فِي الْقَضَاءِ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اسْتِقْرَارِ الْمَذَاهِبِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ وَاسْتَمَرَّ الْحَالُ عَلَى هَذَا إلَى مُضِيِّ مُدَّةِ التَّأَمُّلِ وَهِيَ عَلَى مَا ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو زَيْدٍ حِينَ يَتَبَيَّنُ
مسألة إذا أفتى بعضهم أي المجتهدين بشيء من الأمور الاجتهادية التكليفية أو قضى بعضهم به واشتهر بين المجتهدين من أهل عصره وسكتوا بعد علمهم بذلك ونظرهم فيه ولم يخالف في الفتيا ولا في القضاء وكان ذلك قبل استقرار المذاهب في تلك الحادثة واستمر الحال على هذا إلى مضي مدة التأمل وهي على ما ذكر القاضي أبو زيد حين يتبين