وَكَذَا الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ وَلَا يَمْلِكُ قَبْضَ الْمَهْرِ فَإِنْ تَعَذَّرَ قَبْضُهُ لِمَوْتِ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا وَنَحْوِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْوَكِيلَ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ وَكَمَا لَوْ ظَهَرَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ فِي شِرَائِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ إذَا بَاعَ عَلَى صَغِيرٍ أَوْ غَائِبٍ وَفَاتَ الثَّمَنُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِي قَبْضِهِ أَيْ
وكذا الوكيل في النكاح ولا يملك قبض المهر فإن تعذر قبضه لموت المشتري مفلسا ونحوه لم يلزم الوكيل شيء من الثمن لعدم تفريطه لكونه لا يملكه وكما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا فإنه لا شيء على الوكيل في شرائه لأنه لم يفرط كحاكم وأمينه إذا باع على صغير أو غائب وفات الثمن لا شيء عليهما إلا إن أذن له موكله في قبضه أي