وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَأَخْذِ شُفْعَةٍ وَسَائِرِ الْعُقُودِ الْمُتَوَقَّفِ صِحَّتُهَا عَلَى الرُّؤْيَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مُبَاشَرَتِهَا لِلضَّرُورَةِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ اعْتِبَارِ تَمَكُّنِ الْمُوَكِّلِ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ وَكَّلَ الْمُسْتَحِقُّ بِاسْتِيفَاءِ قِصَاصِ طَرَفٍ أَوْ حَدِّ قَذْفٍ وَمَا لَوْ وَكَّلَ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ مَنْ يَقْبِضُ الثَّمَنَ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَا لَوْ وَكَّلَتْ امْرَأَةٌ رَجُلًا بِإِذْنِ
وشراء وإجارة وأخذ شفعة وسائر العقود المتوقف صحتها على الرؤية وإن لم يتمكن من مباشرتها للضرورة فهو مستثنى من اعتبار تمكن الموكل من المباشرة ويستثنى أيضا ما لو وكل المستحق باستيفاء قصاص طرف أو حد قذف وما لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن