لَهُمَا أَنَّ الضَّمَانَ بَدَلُ الْمَالِيَّةِ وَبَدَلُ الْمَالِيَّةِ بِالْقِيمَةِ فَالضَّمَانُ بِالْقِيمَةِ أَمَّا أَنَّهُ بَدَلُ الْمَالِيَّةِ فَلِأَنَّهُ يَجِبُ لِلْمَوْلَى وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الْعَبْدَ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةُ وَلَوْ قُتِلَ الْعَبْدُ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَبْقَى الْعَقْدُ وَبَقَاؤُهُ بِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ أَصْلًا إنْ بَقِيَ الْعَيْنُ أَوْ بَدَلًا إنْ هَلَكَتْ وَصَرّ كَقَلِيلِ الْقِيمَةِ وَكَالْغَصْبِ وَأَمَّا أَنَّهُ بَدَلُ الْمَالِيَّةِ بِالْقِيمَةِ فَظَاهِرٌ وَهَذَا كَمَا
لهما أن الضمان بدل المالية وبدل المالية بالقيمة فالضمان بالقيمة أما أنه بدل المالية فلأنه يجب للمولى وهو لا يملك العبد إلا من حيث المالية ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى العقد وبقاؤه ببقاء المالية أصلا إن بقي العين أو بدلا إن هلكت وصر كقليل القيمة وكالغصب وأما أنه بدل المالية بالقيمة فظاهر وهذا كما