أَوْ لَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي بِأَيِّ الْأَمْرَيْنِ يَطَأُ فِيهِ وَجْهَانِ الْمَنْصُوصُ مِنْهُمَا الثَّانِي وَمِنْهَا مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا وَارِثٌ وَاحِدٌ وَأَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ فَوَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يَأْخُذُ التَّرِكَةَ إرْثًا وَالثَّانِي يَأْخُذُ وَصِيَّةً وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ أَنَّ فَائِدَةَ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا ظَهَرَ دَيْنٌ فَإِنْ قُلْنَا يَأْخُذُهَا إرْثًا فَلَهُ إمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ وَإِنْ قُلْنَا وَصِيَّةً قَضَاهُ مِنْهَا وَلِصَاحِبِ
أو لا لأنه لا يدري بأي الأمرين يطأ فيه وجهان المنصوص منهما الثاني ومنها ما لو لم يكن له إلا وارث واحد وأوصى له بماله فوجهان أصحهما أنه يأخذ التركة إرثا والثاني يأخذ وصية وذكر صاحب التتمة أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا ظهر دين فإن قلنا يأخذها إرثا فله إمساكها وقضاء الدين من موضع آخر وإن قلنا وصية قضاه منها ولصاحب