وَأَيْضًا فَتَزْوِيجُ الْعَبْدَيْنِ هَذَيْنِ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ يَصِحُّ وَالْحَالُ مَا تَقَدَّمَ فَمَنْ ذَا يُقَدَّمُ وَمَنْ ذَا يُزَوِّجُهُمَا هَلْ هُمْ الْوَرَثَةُ بِإِذْنِ وَلِيِّ الْأَوْلَادِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَأَيْضًا فَمُؤْنَتُهُمَا مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ هَلْ هِيَ عَلَى الْوَرَثَةِ الْمَذْكُورِينَ كَالْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ حَيْثُ جَمِيعُ مُؤَنِهِ ثَمَّةَ عَلَيْهِمْ أَمْ هِيَ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ بِالْمَنْفَعَةِ
وأيضا فتزويج العبدين هذين على تقدير صحة ذلك التعليق هل يصح أم لا فإن قلتم يصح والحال ما تقدم فمن ذا يقدم ومن ذا يزوجهما هل هم الورثة بإذن ولي الأولاد أو غير ذلك وأيضا فمؤنتهما من نفقة وكسوة وغير ذلك هل هي على الورثة المذكورين كالعبد الموصى بمنفعته حيث جميع مؤنه ثمة عليهم أم هي على الموصى لهم بالمنفعة