أَيْ كَالْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ الْمُعَادَةِ إلَى الْبَائِعِ لِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ فَيُفْسَخُ وَلَوْ بِدُونِ الْحَاكِمِ كَأَنْ يَقُولَ اسْتَرْجَعْتهَا أَوْ فَسَخْت الْبَيْعَ وَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَالتَّصَرُّفُ فِيهَا أَمْ يَكُونُ ظَافِرًا بِمَالِ مَنْ ظَلَمَهُ بِزَعْمِهِ أَنَّهُ بَاعَهَا لَهُ فَيَبِيعُهَا وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهَا وَيَرُدُّ الْفَاضِلَ لِذِي الْيَدِ إنْ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَمَوْقُوفٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَجْهَانِ أَقَرَّ بِهِمَا الْأَوَّلُ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُهُمَا
أي كالعين المبيعة المعادة إلى البائع لإفلاس المشتري بالثمن فيفسخ ولو بدون الحاكم كأن يقول استرجعتها أو فسخت البيع ويحل له وطؤها والتصرف فيها أم يكون ظافرا بمال من ظلمه بزعمه أنه باعها له فيبيعها ويستوفي حقه من ثمنها ويرد الفاضل لذي اليد إن أخذه وإلا فموقوف ولا يحل له وطؤها وجهان أقر بهما الأول وينبغي جريانهما