فِيهَا دِينَارًا وَاحِدًا مِنْ الصَّدَاقِ وَيُسَمُّونَهُ الْمَوْزُونَ وَيَعْتَلُّ لِقَوْلِهِ بِعَدَمِ الْمِيرَاثِ فِيهِ بِأَنَّهُ فَاتَ فِيهِ الصِّيغَةُ وَمَا زَالَ الْأَصْحَابُ يُرَاجِعُونَهُ فِي ذَلِكَ بِالْبَحْثِ وَهُوَ عَلَى أَوَّلِهِ فِي فُتْيَاهُ بِذَلِكَ وَإِذَا رُوجِعَ قَوْلُ الْمُقْرِي الْمَنْقُولُ آخِرًا وَقَوْلُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْمَنْقُولِ أَوَّلًا يَظْهَرُ أَنَّ تِلْكَ الْأَنْكِحَةَ غَيْرُ خَالِيَةٍ مِنْ الصِّيغَةِ بِوَجْهٍ ا هـ وَرُبْعُ دِينَارٍ أَقَلُّ الْمُصْدَقِ وَلَيْسَ لِلْأَكْثَرِ حَدٌّ
فيها دينارا واحدا من الصداق ويسمونه الموزون ويعتل لقوله بعدم الميراث فيه بأنه فات فيه الصيغة وما زال الأصحاب يراجعونه في ذلك بالبحث وهو على أوله في فتياه بذلك وإذا روجع قول المقري المنقول آخرا وقول عبد الوهاب المنقول أولا يظهر أن تلك الأنكحة غير خالية من الصيغة بوجه ا هـ وربع دينار أقل المصدق وليس للأكثر حد