إنْ ادَّعَى جُنُونًا لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ يُقْبَلُ أَيْضًا إنْ عُهِدَ مِنْهُ جُنُونٌ فِي بَعْضِ أَوْقَاتِهِ وَإِلَّا فَلَا وَيُتَوَجَّهُ قَبُولُهُ مِمَّنْ غَلَبَ عَلَيْهِ وَالْمَرِيضُ كَالصَّحِيحِ فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِوَارِثٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لِوَارِثٍ قُبِلَ بِبَيِّنَةٍ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ جَمَاعَةٌ أَوْ إجَازَةٍ وَظَاهِرُ نَصِّهِ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ وَاخْتَارَ فِيهِ يَصِحُّ مَا لَمْ يُتَّهَمْ و م وَأَنَّ أَصْلَهُ مِنْ الْمَذْهَبِ
إن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة وذكر الأزجي يقبل أيضا إن عهد منه جنون في بعض أوقاته وإلا فلا ويتوجه قبوله ممن غلب عليه والمريض كالصحيح فيصح إقراره بوارث على الأصح وإن أقر بمال لوارث قبل ببينة نص عليه قال جماعة أو إجازة وظاهر نصه لا وهو ظاهر الانتصار وغيره واختار فيه يصح ما لم يتهم و م وأن أصله من المذهب