وَالثَّالِثُ أَنْ يُطْلَقَ تَقْلِيدُهُ عَلَيْهَا فَلَا يُؤْمَرُ بِقَسْمِهَا وَلَا يُنْهَى عَنْهُ فَيَكُونُ بِإِطْلَاقِهِ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ فِي الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَخْذِهَا وَقَسْمِهَا فَصَارَتْ الصَّدَقَاتُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْأَخْذِ وَالْقَسْمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ وَسَنَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الِاخْتِصَارِ وَنَبْدَأُ بِأَحْكَامِ أَخْذِهَا فَنَقُولُ إنَّ الْأَمْوَالَ الْمُزَكَّاةَ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا الْمَوَاشِي وَهِيَ الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَسُمِّيَتْ
والثالث أن يطلق تقليده عليها فلا يؤمر بقسمها ولا ينهى عنه فيكون بإطلاقه محمولا على عمومه في الأمرين من أخذها وقسمها فصارت الصدقات مشتملة على الأخذ والقسم لكل واحد منهما حكم وسنجمع بينهما في هذا الباب على الاختصار ونبدأ بأحكام أخذها فنقول إن الأموال المزكاة أربعة أحدها المواشي وهي الإبل والبقر والغنم وسميت