قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا إلَخْ أَيْ فَلَا يُقَالُ هَلَّا جَازَ التَّصَرُّفُ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ كَمَا فِي الْمُشْتَرَكِ سم قَوْلُهُ فَحَرُمَ التَّصَرُّفُ مُطْلَقًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ التَّصَرُّفُ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الزَّكَاةِ شَائِعًا وَكَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَأَصْلِهِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا يَخْلُو عَنْ الْإِشْكَالِ وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ لِأَنَّ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ مِنْ كُلٍّ أَوْ بَعْضٍ فِيهِ حَقٌّ لِلْمُسْتَحِقَّيْنِ نَعَمْ إنْ اسْتَثْنَى فِي الْبَيْعِ
قوله لأن المغلب فيها إلخ أي فلا يقال هلا جاز التصرف في قدر نصيبه كما في المشترك سم قوله فحرم التصرف مطلقا ظاهره وإن كان التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائعا وكذا ظاهر عبارة الروض وأصله وغيرهما ولا يخلو عن الإشكال وقد يدفع بأنه تصرف في حق غيره لأن ما تصرف فيه من كل أو بعض فيه حق للمستحقين نعم إن استثنى في البيع