وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ بِذَلِكَ اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَبُو الْمَعَالِي فَإِنْ عُدِمَ الزَّوْجُ وَمَحَارِمُهَا الرِّجَالُ فَهَلْ الْأَجَانِبُ أَوْلَى أَوْ نِسَاءُ مَحَارِمِهَا مَعَ عَدَمِ مَحْظُورٍ مِنْ تَكَشُّفِهِنَّ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ الْمَجْدُ وَأَتْبَاعُهُنَّ فِيهِمْ رِوَايَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ وَابْنُ تَمِيمٍ وَالنُّكَتِ إحْدَاهُمَا الْأَجَانِبُ أَوْلَى وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ الْمُصَنِّفُ هَذَا أَصَحُّ وَأَحْسَنُ وَاخْتَارَهُ
والرواية الثانية الزوج أحق من الأولياء بذلك اختاره القاضي وأبو المعالي فإن عدم الزوج ومحارمها الرجال فهل الأجانب أولى أو نساء محارمها مع عدم محظور من تكشفهن بحضرة الرجال أو غيره قال المجد وأتباعهن فيهم روايتان وأطلقهما في الفروع وابن تميم والنكت إحداهما الأجانب أولى وهو الصحيح قال المصنف هذا أصح وأحسن واختاره