حَالَ وُجُودِ الشَّرْطِ بَلْ ظَاهِرٌ بِالِاسْتِصْحَابِ فَفِيمَا هُوَ ثَابِتٌ يَقِينًا حَالَةَ وُجُودِ الشَّرْطِ أَوْلَى وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ بَلْ الصِّحَّةُ أَيْ صِحَّةُ تَعْلِيقِهِمَا بِالْمِلْكِ أَوْلَى مِنْهَا أَيْ مِنْ صِحَّةِ تَعْلِيقِهِمَا حَالَةَ قِيَامِهِ أَيْ الْمِلْكِ بِأَمْرٍ عَلَى خَطَرِ الْوُجُودِ لِلتَّيَقُّنِ بِوُجُودِ الْمَحَلِّ عِنْدَ الشَّرْطِ فِي هَذَا دُونَ غَيْرِهِ وَكَذَا انْبَنَى عَلَى هَذَا الْمَبْنَى الْمُخْتَلَفِ فِيهِ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ هَذَا الْفَرْعِ وَهُوَ تَعْجِيلُ الْمَنْذُورِ
حال وجود الشرط بل ظاهر بالاستصحاب ففيما هو ثابت يقينا حالة وجود الشرط أولى وهذا معنى قوله بل الصحة أي صحة تعليقهما بالملك أولى منها أي من صحة تعليقهما حالة قيامه أي الملك بأمر على خطر الوجود للتيقن بوجود المحل عند الشرط في هذا دون غيره وكذا انبنى على هذا المبنى المختلف فيه الاختلاف في حكم هذا الفرع وهو تعجيل المنذور