الْمُضَارَبَةِ فَلَا تَجِبُ لَهُ النَّفَقَةُ فِيهِ وَهَذَا لِأَنَّهُ سَاكِنٌ بِالسَّكَنِ الْأَصْلِيِّ وَوُجُوبُ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَيْرِ بِسَبَبِ الِاحْتِبَاسِ بِهِ فَلَمْ يُوجَدْ فَتَكُونُ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْمُضَارِبِ الْمُسَافِرِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيلِ أَوْ الْأَجِيرِ أَوْ الشَّرِيكِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ فِيمَا يَعْمَلُ بِهِ فَكَذَا هَذَا إلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْمَعْنَى وَلِأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ جَرَتْ أَنَّ
المضاربة فلا تجب له النفقة فيه وهذا لأنه ساكن بالسكن الأصلي ووجوب النفقة على الغير بسبب الاحتباس به فلم يوجد فتكون نفقته في ماله وهو القياس في المضارب المسافر لأنه بمنزلة الوكيل أو الأجير أو الشريك وكل واحد منهم لا يستحق النفقة فيما يعمل به فكذا هذا إلا أنا تركناه لما ذكرنا من المعنى ولأن العادة قد جرت أن