وَ لَا تَسْقُطُ شُفْعَتُهُ إنْ عَمِلَ دَلَّالًا بَيْنَهُمَا أَيْ بَيْنَ شَرِيكِهِ وَالْمُشْتَرِي وَهُوَ السَّفِيرُ أَوْ تَوَكَّلَ الشَّفِيعُ لِأَحَدِهِمَا فِي الْبَيْعِ أَوْ جُعِلَ لَهُ أَيْ الشَّفِيعِ الْخِيَارُ فِي الْبَيْعِ فَاخْتَارَ إمْضَاءَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ أَيْ الْمَبِيعِ أَوْ ضَمِنَ شَفِيعٌ لِبَائِعٍ ثَمَنَهُ أَيْ الشِّقْصِ الْمَبِيعِ لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَلَا تَسْقُطُ بِهِ كَالْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ وَلِأَنَّ الْمُسْقِطَ لَهَا الرِّضَا بِتَرْكِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا وَلَمْ يُوجَدْ
و لا تسقط شفعته إن عمل دلالا بينهما أي بين شريكه والمشتري وهو السفير أو توكل الشفيع لأحدهما في البيع أو جعل له أي الشفيع الخيار في البيع فاختار إمضاءه أو رضي به أي المبيع أو ضمن شفيع لبائع ثمنه أي الشقص المبيع لأن ذلك سبب ثبوت الشفعة فلا تسقط به كالإذن في البيع ولأن المسقط لها الرضا بتركها بعد وجوبها ولم يوجد