وَ جَازَ الصُّلْحُ لِلزَّوْجَةِ أَوْ غَيْرِهَا عَنْ حَظِّهَا مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ مِنْ ذَهَبٍ وَعَرْضٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ فَضَادٍ مُعْجَمَةٍ تُرِكَا بِضَمٍّ فَكَسْرٍ أَيْ تَرَكَهُمَا مَيِّتٌ لِوَرَثَتِهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ مَالِ الْمُصَالِحِ حَالَ كَوْنِهِ كَ ا اجْتِمَاعِ بَيْعِ وَصَرْفِ بِأَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ دِينَارًا بِأَنْ يُصَالِحَهَا بِدِينَارٍ وَاحِدٍ أَوْ يَجْتَمِعَا فِي دِينَارٍ وَحَظُّهَا مِنْ الدَّرَاهِمِ أَقَلُّ مِنْ صَرْفِ دِينَارٍ أَوْ يَكُونُ الْعَرْضُ يَسِيرًا جِدًّا لَا يُعْتَبَرُ
و جاز الصلح للزوجة أو غيرها عن حظها من دراهم أو من ذهب وعرض بفتح فسكون فضاد معجمة تركا بضم فكسر أي تركهما ميت لورثته بذهب أو فضة من مال المصالح حال كونه ك ا اجتماع بيع وصرف بأن يكون الجميع دينارا بأن يصالحها بدينار واحد أو يجتمعا في دينار وحظها من الدراهم أقل من صرف دينار أو يكون العرض يسيرا جدا لا يعتبر