وَلَا يُبْنَى عَلَى مَا مَضَى لِانْتِفَاءِ التَّوَالِي الْمُعْتَبَرِ فِي حُصُولِ الضَّرَرِ وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى الْحَيْضَ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْهُ غَالِبًا فَلَوْ قَطَعَ الْمُدَّةَ لَتَضَرَّرَتْ بِطُولِهَا وَأَلْحَقَ بِهِ النِّفَاسَ الْمَزِيدَ عَلَى الْحَاوِي لِمُشَارَكَتِهِ لَهُ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَأَمَّا صَوْمُ النَّفْلِ وَاعْتِكَافُهُ فَلِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ فِيهِمَا مِنْ وَطْئِهَا وَخَرَجَ بِالْمَانِعِ بِهَا الْمَانِعُ بِهِ فَلَا يَمْنَعُ الِاحْتِسَابُ لِأَنَّهَا مُمْكِنَةٌ وَالْمَانِعُ مِنْهُ
ولا يبنى على ما مضى لانتفاء التوالي المعتبر في حصول الضرر وإنما استثنى الحيض لأنها لا تخلو عنه غالبا فلو قطع المدة لتضررت بطولها وألحق به النفاس المزيد على الحاوي لمشاركته له في أكثر الأحكام وأما صوم النفل واعتكافه فلأنه متمكن فيهما من وطئها وخرج بالمانع بها المانع به فلا يمنع الاحتساب لأنها ممكنة والمانع منه