وَأَمَّا الزَّوْجِيَّةُ فَإِنَّ إطْلَاقَ هَذَا اللَّفْظِ فِيهَا يَقْتَضِي أَحَدَ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ عَقْدُ نِكَاحٍ عَلَيْهَا وَهَذَا يَقْتَضِي إيقَاعَ الثَّلَاثِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا وَالثَّانِي أَنَّ هَذَا التَّحْرِيمَ مُتَعَلِّقٌ بِمَا أَبَاحَتْهُ الزَّوْجِيَّةُ لَهُ وَمَا مَلَّكَتْهُ إِيَّاهُ مِنْ مِلْكِ الْعِصْمَةِ وَالْوَطْءِ وَضُرُوبِ الِاسْتِمْتَاعِ وَالتَّوَارُثِ بِحَقِّ النَّسَبِ وَثُبُوتِ أَحْكَامِ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ مِلْكِ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ
وأما الزوجية فإن إطلاق هذا اللفظ فيها يقتضي أحد أمرين إما أنه لا يحل له عقد نكاح عليها وهذا يقتضي إيقاع الثلاث في المدخول بها وغيرها والثاني أن هذا التحريم متعلق بما أباحته الزوجية له وما ملكته إياه من ملك العصمة والوطء وضروب الاستمتاع والتوارث بحق النسب وثبوت أحكام الزوجية من ملك الطلاق والظهار والإيلاء