يَقْتَضِي تَقَدُّمَ وُجُوبِهَا وَإِنَّمَا قُيِّدَ ذَلِكَ بِمَا اسْتَبَدَّ بِأَخْذِهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مَعَ أَنَّهُ مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِرْدَادُ لِلْمَأْخُوذِ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْإِمَامِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ضَمِنَهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ وَأَخْرَجَ الْمَالِكُ الزَّكَاةَ ثَانِيًا تَعْبِيرُهُ بِالتَّعَذُّرِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ أَصْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ أَوْ تَلِفَ إلَى
يقتضي تقدم وجوبها وإنما قيد ذلك بما استبد بأخذه لأن الكلام فيه وإلا فلا فرق بينه وبين ما مر مع أنه مفهوم بالأولى فإن تعذر الاسترداد للمأخوذ أو تلف في يد الإمام قبل تمام الحول ضمنه من ماله وإن لم يفرط وأخرج المالك الزكاة ثانيا تعبيره بالتعذر أعم من قول أصله فإن لم يكن لهم مال والتصريح بقوله أو تلف إلى