فَإِنْ تَرَكَ الْمُصَلِّي التَّأْمِينَ حَتَّى شَرَعَ فِي قِرَاءَةِ السُّورَةِ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ فَاتَ مَحَلُّهَا وَالْأَوْلَى فِي هَمْزَةِ آمِينَ الْمَدُّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِمَالَةَ وَعَدَمَهَا سِيَّانِ وَيَجُوزُ الْقَصْرُ فِي آمِينَ لِأَنَّهُ لُغَةٌ فِيهِ وَيَحْرُمُ تَشْدِيدُ الْمِيمِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِمَعْنَى قَاصِدِينَ قَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَحَرُمَ وَبَطَلَتْ إنْ شَدَّدَ مِيمَهَا ا هـ مَعَ أَنَّهُ فِي شَرْحِ الشُّذُورِ حَكَى ذَلِكَ لُغَةً فِيهَا عَنْ بَعْضِهِمْ
فإن ترك المصلي التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه لأنه سنة فات محلها والأولى في همزة آمين المد ذكره القاضي وظاهره أن الإمالة وعدمها سيان ويجوز القصر في آمين لأنه لغة فيه ويحرم تشديد الميم لأنه يصير بمعنى قاصدين قال في المنتهى وحرم وبطلت إن شدد ميمها ا هـ مع أنه في شرح الشذور حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم