هَذَا وَهُوَ مَنْسُوخٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَلَنَا قَوْله تَعَالَى وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ تَقَدَّمَ فِي اسْتِدْلَالِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ فَحَدِيثٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَشْهُورٌ قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْحُرْمَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِشُبْهَةِ الْبَعْضِيَّةِ جَوَابُ سُؤَالٍ هُوَ أَنَّ الْحُرْمَةَ بِالرَّضَاعِ لِاخْتِلَاطِ
هذا وهو منسوخ من وجه آخر أيضا كما سيأتي بيانه والله أعلم قوله ولنا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم تقدم في استدلال ابن عمر رضي الله عنهما وأما قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فحديث في الصحيحين مشهور قوله ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية جواب سؤال هو أن الحرمة بالرضاع لاختلاط