فَمَنْ وَقَفَ شَيْئًا عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جَمِيعِ نَسْلِهِ إلَّا أَنَّ اسْتِحْقَاقَ كُلِّ طَبَقَةٍ مَشْرُوطٌ بِانْقِرَاضِ مَنْ فَوْقَهَا فَإِذَا امْتَنَعَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ حَالَ اسْتِحْقَاقِهِمْ عَنْ الْيَمِينِ مَعَ شَاهِدٍ لَهُمْ بِالْوَقْفِ لِثُبُوتِ الْوَقْفِ فَلِمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ الْبُطُونِ وَلَوْ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِلْوَقْفِ الْحَلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ بِالْوَقْفِ لِثُبُوتِهِ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَأَرْشُ جِنَايَةِ
فمن وقف شيئا على أولاده ثم أولادهم ما تناسلوا كان الوقف على جميع نسله إلا أن استحقاق كل طبقة مشروط بانقراض من فوقها فإذا امتنع البطن الأول حال استحقاقهم عن اليمين مع شاهد لهم بالوقف لثبوت الوقف فلمن بعدهم من البطون ولو قبل استحقاقهم للوقف الحلف مع الشاهد بالوقف لثبوته لأنهم من جملة الموقوف عليهم وأرش جناية