أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذ التَّيْس لِأَنَّهُ يَضُرّ بِصَاحِبِ الْمَال لِأَنَّهُ يَعِزّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَشَاء صَاحِب الْمَال وَهَذَا هُوَ ظَاهِر الْكِتَاب وَقِيلَ بِتَخْفِيفِ الصَّادّ وَكَسْر الدَّال الْمُشَدَّدَة وَالْمُرَاد عَامِل الصَّدَقَات وَالِاسْتِثْنَاء مُتَعَلِّق بِالْأَقْسَامِ الثَّلَاثَة وَالْمُرَاد أَنَّهُ لَا يَأْخُذ التَّيْس لِأَنَّ الْأُنْثَى خَيْر مِنْهُ وَلَا الْكَبِير وَلَا الْمَعِيبَة إِلَّا أَنْ يَشَاء بِأَنْ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَل لَلْمَسَاكِين فَيَأْخُذهُ نَظَرًا لَهُمْ وَفِيهِ
أي ليس له أن يأخذ التيس لأنه يضر بصاحب المال لأنه يعز عليه إلا أن يشاء صاحب المال وهذا هو ظاهر الكتاب وقيل بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة والمراد عامل الصدقات والاستثناء متعلق بالأقسام الثلاثة والمراد أنه لا يأخذ التيس لأن الأنثى خير منه ولا الكبير ولا المعيبة إلا أن يشاء بأن يرى أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذه نظرا لهم وفيه