جَوَابٌ الْإِذْنُ لَا يَكُونُ إسْقَاطًا فِي حَقِّ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَمْ تُوجَدْ بَعْدُ بَلْ إنَّ الْحَجْرَ بَعْدَ الْإِذْنِ هُوَ امْتِنَاعٌ عَنْ الْإِسْقَاطِ بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَمْ تُوجَدْ بَعْدُ رَدُّ الْمُحْتَارِ أَيْ لَوْ أَعْطَى الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ إذْنًا وَبَعْدَ أَنْ تَصَرَّفَ عَشْرَةَ تَصَرُّفَاتٍ مَثَلًا عَادَ فَحَجَرَ عَلَيْهِ وَأَسْقَطَ الْإِذْنَ فِي حَقِّ التَّصَرُّفَاتِ الْعَشَرَةِ فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ الْحَادِيَ عَشَرَ وَالثَّانِيَ عَشَرَ
جواب الإذن لا يكون إسقاطا في حق التصرفات التي لم توجد بعد بل إن الحجر بعد الإذن هو امتناع عن الإسقاط بالنسبة إلى التصرفات التي لم توجد بعد رد المحتار أي لو أعطى الولي الصغير إذنا وبعد أن تصرف عشرة تصرفات مثلا عاد فحجر عليه وأسقط الإذن في حق التصرفات العشرة فلا يعد ذلك في حق التصرف الحادي عشر والثاني عشر