قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ النَّاكِلَ أَيْ بِمُجَرَّدِ نُكُولِهِ مِنْ غَيْرِ انْقِلَابٍ عَلَى قَاعِدَةِ أَيْمَانِ التُّهَمِ ابْنُ بَشِيرٍ وَيَجْرِي عَلَى أَيْمَانِ التُّهَمِ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ وَوَلِيَّهَا لَا يُحَقِّقَانِ عَلَى أَحَدِهِمَا وَعَلَى فَرْضِ الْبِسَاطِيِّ فَلَيْسَ يَمِينَ تُهْمَةٍ لِإِمْكَانِ تَحْقِيقِ الدَّعْوَى فَلَا يَتَأَتَّى عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَ النَّاكِلَ فَأَفْهَمَ أَفَادَ مُحَشِّي تت إلَّا أَنَّ الشَّارِحَ فِي ك أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ فَإِنْ قِيلَ لِأَيِّ شَيْءٍ مَا طُولِبَ
قوله وإلا لزم الناكل أي بمجرد نكوله من غير انقلاب على قاعدة أيمان التهم ابن بشير ويجري على أيمان التهم لأن الزوجة ووليها لا يحققان على أحدهما وعلى فرض البساطي فليس يمين تهمة لإمكان تحقيق الدعوى فلا يتأتى عليه قوله وإلا لزم الناكل فأفهم أفاد محشي تت إلا أن الشارح في ك أجاب عن ذلك فقال فإن قيل لأي شيء ما طولب