وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَلَا خِيَارَ لَهَا مَا لَمْ يُخَيِّرْهَا قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَخْبَرَهَا بِالْخِيَارِ أَيْ فَقَبْلَ أَنْ يُخْبِرَهَا سَمِعْت فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَعَ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِخْبَارِ يَقْتَضِي تَقَدُّمَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ فَكَانَ هَذَا إقْرَارًا مِنْ الزَّوْجِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا بَحْرٌ قَوْلُهُ وَقَعَ ثِنْتَانِ إحْدَاهُمَا بِالْمَشِيئَةِ وَأُخْرَى بِالْخِيَارِ لِأَنَّهُ فَوَّضَ إلَيْهَا طَلَاقَيْنِ أَحَدُهُمَا صَرِيحٌ وَالْآخَرُ كِنَايَةٌ فَالْكِنَايَةُ حَالَ ذِكْرِ الصَّرِيحِ
وفي بعض النسخ فلا خيار لها ما لم يخيرها قوله بخلاف أخبرها بالخيار أي فقبل أن يخبرها سمعت فاختارت نفسها وقع لأن الأمر بالإخبار يقتضي تقدم المخبر عنه فكان هذا إقرارا من الزوج بثبوت الخيار لها بحر قوله وقع ثنتان إحداهما بالمشيئة وأخرى بالخيار لأنه فوض إليها طلاقين أحدهما صريح والآخر كناية فالكناية حال ذكر الصريح