وَلَا يَجِبُ مُوَالَاةُ عَلَى الْأَصَحِّ و هـ كَالتَّرْتِيبِ و وَلِلْحَاجَةِ إلَى تَفْرِيقِهِ كَثِيرًا وَكَثْرَةِ الْمَشَقَّةِ بِإِعَادَتِهِ وَلِخَبَرِ اللُّمْعَةِ وَظَاهِرِ النَّصِّ وَلَا مُعَارِضَ وَحَيْثُ فَاتَتْ الْمُوَالَاةُ فِيهِ أَوْ فِي وُضُوءٍ وَقُلْنَا لَا يَجُوزُ فَلَا بُدَّ لِلْإِتْمَامِ مِنْ نِيَّةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ ش بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ النِّيَّةِ الْحُكْمِيَّةِ قُرْبُ الْفِعْلِ مِنْهَا كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ فَدَلَّ عَلَى الْخِلَافِ كَمَا يَأْتِي فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ وَنِيَّةِ الْحَجِّ
ولا يجب موالاة على الأصح و هـ كالترتيب و وللحاجة إلى تفريقه كثيرا وكثرة المشقة بإعادته ولخبر اللمعة وظاهر النص ولا معارض وحيث فاتت الموالاة فيه أو في وضوء وقلنا لا يجوز فلا بد للإتمام من نية مستأنفة ش بناء على أن من شرط النية الحكمية قرب الفعل منها كحالة الابتداء فدل على الخلاف كما يأتي في نية الصلاة ونية الحج