الشَّرْحُ ثُمَّ فَرَّعَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ قَوْلَهُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِ أَيْ التَّمْكِينِ فَقَالَتْ مَكَّنْتُ فِي وَقْتِ كَذَا وَأَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ عَلَى الْجَدِيدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَعَلَى الْقَدِيمِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَهُوَ يَدَّعِي سُقُوطَهُ فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى التَّمْكِينِ ثُمَّ ادَّعَى نُشُوزَهَا وَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النُّشُوزِ وَقِيلَ هُوَ
الشرح ثم فرع المصنف على القولين قوله فإن اختلفا فيه أي التمكين فقالت مكنت في وقت كذا وأنكر ولا بينة صدق بيمينه على الجديد لأن الأصل عدمه وعلى القديم هي المصدقة لأن الأصل بقاء ما وجب بالعقد وهو يدعي سقوطه فإن توافقا على التمكين ثم ادعى نشوزها وأنكرت صدقت بيمينها على الصحيح لأن الأصل عدم النشوز وقيل هو