انْتِفَاعُ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ لَا الْمَنْفَعَةِ قُلْتُ الْجَوَابُ عَنْ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ ذَكَرَ بَعْدُ أَنَّ مَا قَرَّرْنَاهُ هُوَ الْأَصْلُ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُحْبِسُ قَصْرَ الْحَبْسِ عَلَى الِانْتِفَاعِ أَوْ يَجْرِي عُرْفٌ بِقَصْرِ ذَلِكَ كَحَبْسِ الْمَدَارِسِ وَإِذَا تَأَمَّلْت هَذَا فَلَا يُنَجِّي فِي الْجَوَابِ تَأَمَّلْ مَا يَأْتِي فِي الْمُسْتَحَقِّ مِنْ الْحَبْسِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ فَإِنْ قُلْتَ الْقَرَافِيُّ ذَكَرَ الْإِجْمَاعَ فِي حَبْسِ الْمَسَاجِدِ أَنَّهُ إسْقَاطُ
انتفاع الذي هو أعم لا المنفعة قلت الجواب عن الشيخ رحمه الله أن ذكر بعد أن ما قررناه هو الأصل إلا أن يشترط المحبس قصر الحبس على الانتفاع أو يجري عرف بقصر ذلك كحبس المدارس وإذا تأملت هذا فلا ينجي في الجواب تأمل ما يأتي في المستحق من الحبس والله سبحانه أعلم فإن قلت القرافي ذكر الإجماع في حبس المساجد أنه إسقاط