قَوْلُهُ بَيْنَ كَلَامَيْ النِّهَايَةِ وَالصَّدْرِ فَإِنَّ صَدْرَ الشَّرِيعَةِ يَقُولُ تُكْرَهُ الْفَائِتَةُ وَصَاحِبَ النِّهَايَةِ يَقُولُ لَا تُكْرَهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُصَنِّفِ ح وَكَذَا يُكْرَهُ تَطَوُّعٌ عِنْدَ إقَامَةِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَيْ إقَامَةِ إمَامِ مَذْهَبِهِ لِحَدِيثِ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ إلَّا سُنَّةَ فَجْرٍ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ جَمَاعَتِهَا وَلَوْ بِإِدْرَاكِ تَشَهُّدِهَا فَإِنْ خَافَ تَرَكَهَا أَصْلًا وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْحِيَلِ مَرْدُودٌ وَكَذَا
قوله بين كلامي النهاية والصدر فإن صدر الشريعة يقول تكره الفائتة وصاحب النهاية يقول لا تكره كما في شرح المصنف ح وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة أي إقامة إمام مذهبه لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا سنة فجر إن لم يخف فوت جماعتها ولو بإدراك تشهدها فإن خاف تركها أصلا وما ذكر من الحيل مردود وكذا