الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ قَوْله تَعَالَى عَلَى النَّاسِ عَامٌّ فِي جَمِيعِهِمْ مُسْتَرْسَلٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ الْأُمَّةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَإِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي مُطْلَقِ الْعُمُومَاتِ بَيْدَ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى حَمْلِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ خَلَا الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ خَارِجٌ بِالْإِجْمَاعِ عَنْ أُصُولِ التَّكْلِيفِ فَلَا يُقَالُ فِيهِ إنَّ الْآيَةَ مَخْصُوصَةٌ فِيهِ وَكَذَا الْعَبْدُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا لِأَنَّهُ
المسألة السادسة قوله تعالى على الناس عام في جميعهم مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين الأمة في هذه الآية وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العمومات بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم خلا الصغير فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف فلا يقال فيه إن الآية مخصوصة فيه وكذا العبد لم يدخل فيها لأنه