قَوْلُهُ أَوْ فَاسِدًا إلَخْ هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ مِنْ أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَمُخَالِفٌ لِظَاهِرِ مَا قَدَّمَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ فَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ وَقَدَّمْنَا تَأْوِيلَهُ اسْتَأْجَرَ مَشْغُولًا وَفَارِغًا صَحَّ فِي الْفَارِغِ فَقَطْ لَا الْمَشْغُولِ كَمَا مَرَّ لَكِنْ حَرَّرَ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ أَنَّ الرَّاجِحَ صِحَّةُ إجَارَةِ الْمَشْغُولِ وَيُؤْمَرُ بِالتَّفْرِيغِ وَالتَّسْلِيمِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ فَلَهُ الْفَسْخُ فَتَنَبَّهْ
قوله أو فاسدا إلخ هذا موافق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة من أنه مقدم على الغرماء ومخالف لظاهر ما قدمه قبيل قوله فإن عقدها لغيره وقدمنا تأويله استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط لا المشغول كما مر لكن حرر محشي الأشباه أن الراجح صحة إجارة المشغول ويؤمر بالتفريغ والتسليم ما لم يكن فيه ضرر فله الفسخ فتنبه