فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ لِأَنَّ دَلَالَتَهُ قَوِيَّةٌ لِأَنَّهَا حَقِيقَةٌ قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ نَظْمِ الْمِنْهَاجِ لِوَالِدِهِ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَجْتَمِعُ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ أَبَانَ مِنْ أَنَّ الْعَامَّ الْمَخْصُوصَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَإِنَّ تَخْصِيصَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَرْعُ كَوْنِهِ حُجَّةً قُلْت إنَّمَا مَنَعَ ابْنُ أَبَانَ حُجِّيَّةَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ لِأَنَّهُ صَارَ مَجَازًا وَلَيْسَ بَعْضُ الْمَحَامِلِ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ فَيَبْقَى مُجْمَلًا فَإِذَا وَرَدَ
فلا يجوز تخصيصه لأن دلالته قوية لأنها حقيقة قال الولي العراقي في شرح نظم المنهاج لوالده فإن قلت كيف يجتمع هذا مع ما تقدم عن ابن أبان من أن العام المخصوص ليس بحجة فإن تخصيصه بعد ذلك فرع كونه حجة قلت إنما منع ابن أبان حجية العام المخصوص لأنه صار مجازا وليس بعض المحامل أولى من بعض فيبقى مجملا فإذا ورد