الْإِقْرَارِ قَوْلُهُ فَحَتَّى يُبَرْهِنَ أَوْ يَحْلِفَ هَذَانِ قَوْلَانِ لَا قَوْلٌ وَاحِدٌ يُخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْبُرْهَانِ وَالتَّحْلِيفِ فَرَاجِعْ الْبَحْرَ قَوْلُهُ وَمَعْلُومِيَّةُ الْمَالِ الْمُدَّعَى أَيْ بِبَيَانِ جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ كَمَا فِي الْكَنْزِ قَوْلُهُ إذْ لَا يُقْضَى بِمَجْهُولٍ وَيُسْتَثْنَى مِنْ فَسَادِ الدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ دَعْوَى الرَّهْنِ وَالْغَصْبِ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ مَعْزِيًّا إلَى رَهْنِ الْأَصْلِ إذَا شَهِدُوا أَنَّهُ رَهَنَ عِنْدَهُ ثَوْبًا وَلَمْ يُسَمُّوا الثَّوْبَ
الإقرار قوله فحتى يبرهن أو يحلف هذان قولان لا قول واحد يخير فيه بين البرهان والتحليف فراجع البحر قوله ومعلومية المال المدعى أي ببيان جنسه وقدره كما في الكنز قوله إذ لا يقضى بمجهول ويستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما في الخانية معزيا إلى رهن الأصل إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب