وَلَوْ أَتَى شَفِيعٌ بِرَهْنٍ عَلَى ثَمَنٍ وَلَوْ مُحْرَزًا أَوْ أَتَى بِضَامِنٍ لَهُ فِيهِ وَلَوْ مَلِيًّا لِبَقَاءِ ضَرَرِهِ بِتَأْخِيرِ الثَّمَنِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ تَسْلِيمُ الشِّقْصِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ وَمَنْ أَيْ مَتَى بَقِيَ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ حَتَّى فَلِسَ أَيْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ لِفَلَسٍ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخٍ لِأَخْذٍ بِشُفْعَةٍ أَوْ إمْضَائِهِ ضَرْبٍ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِالثَّمَنِ كَبَائِعٍ إذَا
ولو أتى شفيع برهن على ثمن ولو محرزا أو أتى بضامن له فيه ولو مليا لبقاء ضرره بتأخير الثمن ولا يلزم المشتري تسليم الشقص قبل قبض ثمنه قال في التلخيص وغيره وفرق بينه وبين البيع ومن أي متى بقي الثمن بذمته حتى فلس أي حجر عليه الحاكم لفلس خير مشتر بين فسخ لأخذ بشفعة أو إمضائه ضرب مع الغرماء بالثمن كبائع إذا