وَذَكَرَ قَبْلَهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ ثُمَّ أَتَى بِهَا تُقْبَلُ بِلَا خِلَافٍ قَوْلُهُ وَلَزِمَ الْعَيْبُ بِنُكُولِهِ أَيْ لَزِمَهُ حُكْمُهُ لِأَنَّ النُّكُولَ حُجَّةٌ فِي الْمَالِ لِأَنَّهُ بَذْلٌ أَوْ إقْرَارٌ قَوْلُهُ إبَاقًا وَنَحْوَهُ إلَخْ احْتِرَازٌ عَمَّا لَا يُشْتَرَطُ تَكَرُّرُهُ وَهُوَ ثَلَاثٌ زِنَا الْجَارِيَةِ وَالتَّوَلُّدُ مِنْ الزِّنَا وَالْوِلَادَةُ كَمَا قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْبَابِ فَفِيهَا لَا يُشْتَرَطُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى وُجُودِهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَلْ
وذكر قبله أنه لو قال لي بينة حاضرة ثم أتى بها تقبل بلا خلاف قوله ولزم العيب بنكوله أي لزمه حكمه لأن النكول حجة في المال لأنه بذل أو إقرار قوله إباقا ونحوه إلخ احتراز عما لا يشترط تكرره وهو ثلاث زنا الجارية والتولد من الزنا والولادة كما قدمه أول الباب ففيها لا يشترط إقامة البينة على وجودها عند المشتري بل