صَارَ عَدْلًا أَيْ لِأَنَّ شَأْنَ الْمَنْبُوذِ أَنْ يَكُونَ وَلَدَ زِنًا ص أَوْ مَنْ حُدَّ فِيمَا حُدَّ فِيهِ ش مَعْطُوفٌ عَلَى وَلَدٍ أَيْ وَكَشَهَادَةِ مَنْ حُدَّ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ فِي ذَلِكَ الَّذِي حُدَّ فِيهِ بِخُصُوصِهِ وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَتُقْبَلُ كَمَنْ حُدَّ بِشُرْبِ خَمْرٍ فَشَهِدَ بِقَذْفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَمْثِلَةِ التَّأَسِّي الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِتَخْفِيفِ مَعَرَّةٍ بِمُشَارَكَةٍ فِيهَا قَوْلُهُ فِيمَا حُدَّ فِيهِ أَيْ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ
صار عدلا أي لأن شأن المنبوذ أن يكون ولد زنا ص أو من حد فيما حد فيه ش معطوف على ولد أي وكشهادة من حد فإنها لا تقبل في ذلك الذي حد فيه بخصوصه وأما في غيره فتقبل كمن حد بشرب خمر فشهد بقذف أو نحو ذلك فهو من أمثلة التأسي الذي عبر عنه ابن عرفة بتخفيف معرة بمشاركة فيها قوله فيما حد فيه أي بالفعل وإلا فقولان