فَصْلٌ فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْخُلْعِ أَوْ عِوَضِهِ إذَا ادَّعَتْ أَيْ الزَّوْجَةُ خُلْعًا فَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ وَلَا بَيِّنَةَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَعَدَمُ الْخُلْعِ فَإِنْ أَقَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةً فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ وَإِذَا ثَبَتَ فَلَا مُطَالَبَةَ لَهُ بِالْمَالِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُهُ إلَّا أَنْ يَعُودَ وَيَعْتَرِفَ بِالْخُلْعِ فَيَسْتَحِقَّهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ قَالَ طَلَّقْتُك بِكَذَا كَأَلْفٍ فَقَالَتْ بَلْ طَلَّقْتَنِي مَجَّانًا أَوْ
فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه إذا ادعت أي الزوجة خلعا فأنكره الزوج ولا بينة صدق بيمينه إذ الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع فإن أقامت بذلك بينة فلا بد من رجلين وإذا ثبت فلا مطالبة له بالمال لأنه ينكره إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه قاله الماوردي وغيره وإن قال طلقتك بكذا كألف فقالت بل طلقتني مجانا أو