وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِقَوْلِهِ لِأَنَّ أَصْلَ الْعُمْرَةِ لَا يَتَوَقَّتُ بِهِ أَيْ بِالزَّمَانِ بِخِلَافِ الْمَكَانِ لِأَنَّهُ أَيْ أَصْلَ الْعُمْرَةِ يَتَوَقَّتُ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّأْوِيلِ فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ الْمُعْتَمِرُ الَّذِي خَرَجَ مِنْ الْحَرَمِ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْحَرَمِ وَقَصَّرَ فِيهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ فِي مَكَانِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَلَوْ فَعَلَ الْحَاجُّ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ دَمُ التَّأْخِيرِ عِنْدَ أَبِي
ويجوز أن يكون متصلا بقوله لأن أصل العمرة لا يتوقت به أي بالزمان بخلاف المكان لأنه أي أصل العمرة يتوقت به فلا حاجة إلى التأويل فإن لم يقصر المعتمر الذي خرج من الحرم حتى رجع إلى الحرم وقصر فيه فلا شيء عليه في قولهم جميعا لأنه أتى به في مكانه فلا يلزمه ضمان ولو فعل الحاج ذلك لم يسقط عنه دم التأخير عند أبي