وَاسْتُثْنِيَ أَيْضًا عَامِلُ الْمُسَاقَاةِ إذَا عَمِلَ مَا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا وَعَامِلِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِوَضَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ قَالَ الرَّافِعِيُّ إنْ شَاءَ الْإِمَامُ بَعَثَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَإِنْ شَاءَ سَمَّى لَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ لِأَنَّ الْعِوَضَ ثَابِتٌ لَهُ بِنَصِّ الْقُرْآنِ فَهُوَ مُسَمًّى شَرْعًا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ الْإِمَامُ حِينَ بَعَثَهُ وَالْقَبَاءِ إنْ
واستثني أيضا عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجر كما مر في بابها وعامل الزكاة فإنه يستحق العوض وإن لم يسم قال الرافعي إن شاء الإمام بعثه ثم أعطاه أجره وإن شاء سمى له وقال بعضهم لا تستثنى هذه لأن العوض ثابت له بنص القرآن فهو مسمى شرعا وإن لم يسمه الإمام حين بعثه والقباء إن