وَوَجْهُ قِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى الطَّوَافِ أَنَّ كُلًّا لَهُ أَذْكَارٌ فِي أَثْنَائِهِ بِنَاءً عَلَى نَدْبِ دُعَاءِ الْأَعْضَاءِ فِي الْوُضُوءِ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَعْرُوفُ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ نَدْبِهِ لِأَنَّ أَحَادِيثَهُ لَا تَخْلُو عَنْ كَذَّابٍ أَوْ مُتَّهَمٍ بِالْكَذِبِ وَالْحَدِيثُ الضَّعِيفُ إذَا اشْتَدَّ ضَعْفُهُ لَا يُعْمَلُ بِهِ وَلَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ كَمَا بَيَّنْت ذَلِكَ كُلَّهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَالْإِرْشَادِ فَإِذَا كَانَ الطَّوَافُ الْمُتَّفَقُ عَلَى نَدْبِ ذِكْرِهِ يُسَنُّ لَهُ
ووجه قياس الوضوء على الطواف أن كلا له أذكار في أثنائه بناء على ندب دعاء الأعضاء في الوضوء فيه الخلاف المعروف والراجح عدم ندبه لأن أحاديثه لا تخلو عن كذاب أو متهم بالكذب والحديث الضعيف إذا اشتد ضعفه لا يعمل به ولا في فضائل الأعمال كما بينت ذلك كله في شرح العباب والإرشاد فإذا كان الطواف المتفق على ندب ذكره يسن له