أَمَّا الْمُوَافَقَةُ لَفْظًا فَلَا تُشْتَرَطُ فَلَوْ قَالَ بِعْتُك فَقَالَ اشْتَرَيْت أَوْ نَحْوَهُ صَحَّ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الدَّارَ مَثَلًا بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهَا صَحَّ كَمَا لَوْ قَالَ إلَّا نِصْفَهَا وَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِالْأَلْفَاظِ الَّتِي بِمَعْنَى الْهِبَةِ كَأَعْمَرْتُك أَوْ أَرْقَبْتُك كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّعْلِيقَةِ تَبَعًا لِأَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ وَلَا كِنَايَةٍ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْهِبَةُ بِهَذَا اللَّفْظِ
أما الموافقة لفظا فلا تشترط فلو قال بعتك فقال اشتريت أو نحوه صح ولو قال بعتك هذه الدار مثلا بألف على أن لي نصفها صح كما لو قال إلا نصفها ولا ينعقد البيع بالألفاظ التي بمعنى الهبة كأعمرتك أو أرقبتك كما جزم به في التعليقة تبعا لأبي علي الطبري فليس بصريح ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين وإنما صحت الهبة بهذا اللفظ