وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ أَيْ الْوُجُوبَ فِي اسْتِدْلَالِ السَّلَفِ بِهَا عَلَيْهِ كَانَ بِأَوَامِرَ مُحَقَّقَةٍ بِقَرَائِنِ الْوُجُوبِ بِدَلِيلِ اسْتِدْلَالِهِمْ بِكَثِيرٍ مِنْهَا أَيْ مِنْ صِيَغِ الْأَمْرِ عَلَى النَّدْبِ قُلْنَا تِلْكَ أَيْ صِيَغُ الْأَمْرِ الْمَنْسُوبُ إلَيْهَا النَّدْبُ ثُبُوتُهُ لَهَا بِقَرَائِنَ مُفِيدَةٍ لَهُ بِخِلَافِ الصِّيَغِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا الْوُجُوبُ بِاسْتِقْرَاءِ الْوَاقِعِ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الصِّيَغِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا الْوُجُوبُ وَالصِّيَغِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهَا النَّدْبُ
واعترض بأنه أي الوجوب في استدلال السلف بها عليه كان بأوامر محققة بقرائن الوجوب بدليل استدلالهم بكثير منها أي من صيغ الأمر على الندب قلنا تلك أي صيغ الأمر المنسوب إليها الندب ثبوته لها بقرائن مفيدة له بخلاف الصيغ المنسوب إليها الوجوب باستقراء الواقع منهما أي من الصيغ المنسوب إليها الوجوب والصيغ المنسوب إليها الندب