وَ حِنْث بِعَوْدِهِ أَيْ الْحَالِفِ لَهَا أَيْ لِلدَّارِ عَلَى وَجْهِ السُّكْنَى بَعْدَ أَيْ بَعْدَ خُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ بِمِلْكٍ آخَرَ بِالْإِضَافَةِ وَالْبَاءُ ظَرْفِيَّةٌ أَيْ حَالَ كَوْنِهَا فِي مِلْكِ شَخْصٍ آخَرَ فِي حَلِفِهِ لَا سَكَنْت هَذِهِ الدَّارَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ فَبَاعَهَا وَسَكَنَهَا الْحَالِفُ فِي مِلْكِ مَنْ اشْتَرَاهَا أَوْ حَلِفِهِ لَا سَكَنْتُ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ إنْ لَمْ يَنْوِ مَا دَامَتْ لَهُ يَصِحُّ رُجُوعُ الشَّرْطِ لِلْأُولَى أَيْضًا إذَا كَانَتْ الدَّارُ
و حنث بعوده أي الحالف لها أي للدار على وجه السكنى بعد أي بعد خروجها عن ملكه بملك آخر بالإضافة والباء ظرفية أي حال كونها في ملك شخص آخر في حلفه لا سكنت هذه الدار وهي في ملكه أو ملك غيره فباعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها أو حلفه لا سكنت دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له يصح رجوع الشرط للأولى أيضا إذا كانت الدار