إلَّا أَنَّهُ يَنْدَفِعُ التَّرْجِيحُ بِلَا مُرَجِّحٍ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ كَفَالَتُهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ سَبَبُ الدَّيْنِ وَاحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا وَكَذَا لَوْ كَانَ الْكَفِيلُ وَاحِدًا وَكَفَلَ نِصْفَ الدَّيْنِ فَقَطْ وَأَدَّى الْأَصِيلُ مِقْدَارًا مِنْ الدَّيْنِ وَبَيَّنَ أَنَّ مَا أَدَّاهُ مِنْ جِهَةِ كَفَالَةِ الْكَفِيلِ يُقْبَلُ كَلَامُهُ وَيُحْسَبُ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ مِنْ الْكَفَالَةِ وَالْأَنْقِرْوِيّ فِي مَسَائِلَ شَتَّى
إلا أنه يندفع الترجيح بلا مرجح وسواء في ذلك أكانت كفالتهما في عقد واحد أم لا وسواء كان سبب الدين واحدا أو متعددا وكذا لو كان الكفيل واحدا وكفل نصف الدين فقط وأدى الأصيل مقدارا من الدين وبين أن ما أداه من جهة كفالة الكفيل يقبل كلامه ويحسب من هذه الجهة الهندية في الباب الرابع من الكفالة والأنقروي في مسائل شتى