وَلَا نَفَقَةَ بِوَاجِبَةٍ مَعَ الِاخْتِلَافِ دِينًا إلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ عَلَوْا أَوْ سَفَلُوا الذِّمِّيِّينَ لَا الْحَرْبِيِّينَ وَلَوْ مُسْتَأْمِنِينَ لِانْقِطَاعِ الْإِرْثِ يَبِيعُ الْأَبُ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ التَّصَرُّفِ لَا الْأُمُّ وَلَا بَقِيَّةُ أَقَارِبِهِ وَلَا الْقَاضِي إجْمَاعًا عَرْضَ ابْنِهِ الْكَبِيرِ الْغَائِبِ لَا الْحَاضِرِ إجْمَاعًا لَا عَقَارَهُ فَيَبِيعُ عَقَارَ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ اتِّفَاقًا لِلنَّفَقَةِ لَهُ وَلِزَوْجَتِهِ وَأَطْفَالِهِ كَمَا فِي النَّهْرِ بَحْثًا
ولا نفقة بواجبة مع الاختلاف دينا إلا للزوجة والأصول والفروع علوا أو سفلوا الذميين لا الحربيين ولو مستأمنين لانقطاع الإرث يبيع الأب لأن له ولاية التصرف لا الأم ولا بقية أقاربه ولا القاضي إجماعا عرض ابنه الكبير الغائب لا الحاضر إجماعا لا عقاره فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في النهر بحثا