وَكَالشَّيْءِ الْقَلِيلِ الثَّمَنُ كَالسَّوْطِ فَإِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بَقْلًا أَوْ سَوْطًا بِفُلُوسٍ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ ذَلِكَ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ الْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ قَوْلُهُ كَصَرْفِ ذَهَبٍ إلَخْ هَذَا تَشْبِيهٌ فِي تَخْيِيرِ الْمُوَكِّلِ قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ كَانَ مَا اشْتَرَاهُ أَيْ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي هِيَ صَرْفُ الدَّنَانِيرِ قَوْلُهُ خُيِّرَ مُطْلَقًا أَيْ قَبَضَهُ الْوَكِيلُ أَمْ لَا وَاعْتَرَضَهُ بْن بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَقْبِضْ يَلْزَمُ الْمَحْذُورَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي لِلْمُسْلَمِ
وكالشيء القليل الثمن كالسوط فإذا باع الوكيل بقلا أو سوطا بفلوس لزم الموكل ذلك ولا خيار له في رد البيع وإمضائه قوله كصرف ذهب إلخ هذا تشبيه في تخيير الموكل قوله لكن إن كان ما اشتراه أي بالدراهم التي هي صرف الدنانير قوله خير مطلقا أي قبضه الوكيل أم لا واعترضه بن بأنه إذا لم يقبض يلزم المحذور الذي ذكره في للمسلم