وَ يُقْبَلُ قَوْلُ قَابِضٍ مِنْ بَائِعٍ وَغَيْرِهِ بِيَمِينِهِ فِي ثَابِتٍ فِي ذِمَّةٍ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ وَقَرْضٍ وَسَلَمٍ وَنَحْوِهِ كَأُجْرَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ إذَا أَرَادَ رَدَّهُ بِعَيْبٍ وَأَنْكَرَهُ مَقْبُوضٌ مِنْهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَغْلِ الذِّمَّةِ إنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ يَدِهِ أَيْ الْقَابِضِ أَيْ يَغِبْ عَنْهُ فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَمَنْ بَاعَ قِنًّا عَبْدًا أَوْ أَمَةً وَلَوْ مُدَبَّرًا وَنَحْوَهُ تَلْزَمُهُ عُقُوبَةٌ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ غَيْرِهِ كَحَدٍّ مِمَّنْ يَعْلَمُ
و يقبل قول قابض من بائع وغيره بيمينه في ثابت في ذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم ونحوه كأجرة وقيمة متلف إذا أراد رده بعيب وأنكره مقبوض منه لأن الأصل بقاء شغل الذمة إن لم يخرج عن يده أي القابض أي يغب عنه فلا يملك رده لما تقدم ومن باع قنا عبدا أو أمة ولو مدبرا ونحوه تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره كحد ممن يعلم