وَفِي الْكِفَايَةِ هَذَا قَبْلَ إلْقَائِهِ وَبَعْدَهُ يُجْبَرُ وَإِنْ امْتَنَعَ الْعَامِلُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَمَلِ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِهِ مُمْكِنٌ بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فَلَزِمَ الْعَقْدُ كَمَا فِي سَائِرِ الْإِجَارَاتِ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ تُفْسَخُ بِهِ الْإِجَارَةُ كَالْمَرَضِ فَيُفْسَخُ بِهِ الْمُزَارَعَةُ وَلَوْ أَبَى رَبُّ الْبَذْرِ وَالْأَرْضُ لَهُ وَقَدْ كَرَبَ الْعَامِلُ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِي عَمَلِ الْكِرَابِ قَضَاءً لِأَنَّ عَمَلَهُ إنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ وَالْعَقْدُ
وفي الكفاية هذا قبل إلقائه وبعده يجبر وإن امتنع العامل أجبره الحاكم على العمل لأن الوفاء به ممكن بلا ضرر يلحقه فلزم العقد كما في سائر الإجارات إلا إذا كان له عذر تفسخ به الإجارة كالمرض فيفسخ به المزارعة ولو أبى رب البذر والأرض له وقد كرب العامل فلا شيء له في عمل الكراب قضاء لأن عمله إنما يتقوم بالعقد والعقد