فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّا إنْ أَوْجَبْنَا الصَّوْمَ بِقَوْلِهِ أَوْ لَا أَوْجَبْنَا الْفِطْرَ بِقَوْلِهِ آخِرًا أَيْ وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً لِأَنَّ فَرْضَ تَوَقُّفِ الْأَذْرَعِيِّ إنَّمَا هُوَ مَعَ الصَّحْوِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَلِأَنَّ الْمِنْهَاجَ الَّذِي أَخَذَ الشَّارِحِ مِنْهُ مَا خَالَفَهُ فِيهِ الْمُحَشِّي وَاسْتَظْهَرَ عَلَيْهِ بِعِبَارَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ أَخْذُ الصَّحْوِ غَايَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ أَوْ لَا لَمْ نُجَوِّزْهُ هُنَا لِأَنَّهُ
فالذي يتجه أنا إن أوجبنا الصوم بقوله أو لا أوجبنا الفطر بقوله آخرا أي وإن كانت السماء مصحية لأن فرض توقف الأذرعي إنما هو مع الصحو كما صرح به في شرح الإرشاد الكبير ولأن المنهاج الذي أخذ الشارح منه ما خالفه فيه المحشي واستظهر عليه بعبارة شرح العباب أخذ الصحو غاية فليتأمل وإن جوزناه أو لا لم نجوزه هنا لأنه