وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تُفْسَخُ بِالْمُؤَجَّلِ إذَا حَلَّ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَوْلُهُ الْوَاجِبِ أَيْ الْوَاجِبِ دَفْعُهُ بِأَنْ كَانَ حَالًّا وَلَا فَسْخَ بِإِعْسَارٍ بِمَهْرٍ أَوْ نَحْوِ نَفَقَةٍ حَتَّى تَرْفَعَ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي أَوْ الْمُحَكِّمِ بِشَرْطِهِ وَ يَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ عِنْدَ قَاضٍ أَوْ مُحَكِّمٍ إعْسَارُهُ فَيَفْسَخُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ أَوْ يَأْذَنُ لَهَا فِيهِ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ كَالْعُنَّةِ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ ظَاهِرًا وَلَا
ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل ا هـ سم على منهج قوله الواجب أي الواجب دفعه بأن كان حالا ولا فسخ بإعسار بمهر أو نحو نفقة حتى ترفع الأمر للقاضي أو المحكم بشرطه و يثبت بإقراره أو ببينة عند قاض أو محكم إعساره فيفسخه بنفسه أو نائبه أو يأذن لها فيه لأنه مجتهد فيه كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا ولا