فَهَذَا يُوَضِّحُ أَنَّهُ شَرْعًا لَيْسَ إلَّا لِلْمُطْلَقِ لِأَنَّ السَّبَبِيَّةَ فِي الْمُقَيَّدِ لَمْ تُعْقَدْ فِي الْحَالِ لِلتَّرَدُّدِ فِي وُقُوعِ تِلْكَ الصِّفَةِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ التَّدْبِيرِ إلَّا فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاةِ سَيِّدِهِ لِتَحَقُّقِ تِلْكَ الصِّفَةِ فَإِنَّ ذَاكَ يَصِيرُ مُدَبَّرًا وَسَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ إذَا انْتَفَى مَعْنَى السَّبَبِيَّةِ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الثُّبُوتِ وَالْعَدَمِ بَقِيَ تَعْلِيقًا كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَوْتَهُ
فهذا يوضح أنه شرعا ليس إلا للمطلق لأن السببية في المقيد لم تعقد في الحال للتردد في وقوع تلك الصفة ولا يثبت له حكم التدبير إلا في آخر جزء من أجزاء حياة سيده لتحقق تلك الصفة فإن ذاك يصير مدبرا وسيذكره المصنف أنه إذا انتفى معنى السببية لتردده بين الثبوت والعدم بقي تعليقا كسائر التعليقات قوله سواء كان موته