الْحَطّ قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ رِقًّا لِمُكَذِّبِهِ أَوْ مَوْلًى لَكِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ كَذَا فِي النُّسَخِ الَّتِي رَأَيْنَاهَا وَظَاهِرُهُ مُتَدَافِعٌ لِأَنَّ أَوَّلَ الْكَلَامِ يَقْتَضِي أَنَّ شَرْطَ الِاسْتِلْحَاقِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُسْتَلْحَقُ رِقًّا لِمَنْ يُكَذِّبُ الْمُسْتَلْحِقَ أَوْ مَوْلًى لَهُ وَأَنَّهُ إنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ الِاسْتِلْحَاقُ وَقَوْلُهُ آخَرُ لَكِنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ مُنَاقِضٌ لَهُ فَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا عَلَى قَوْلِ
الحط قوله ولم يكن رقا لمكذبه أو مولى لكنه يلحق به كذا في النسخ التي رأيناها وظاهره متدافع لأن أول الكلام يقتضي أن شرط الاستلحاق أن لا يكون المستلحق رقا لمن يكذب المستلحق أو مولى له وأنه إن كان كذلك لا يصح الاستلحاق وقوله آخر لكنه يلحق به مناقض له فلا يصح حمله على قول ابن القاسم في المدونة ولا على قول