يَجُوزُ لِلْقَاضِي لَا غَيْرِهِ لِحَاجَتِهِ فِي فَصْلِ الْخُصُومَاتِ إلَى إنْجَازِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِلْأَكْثَرِ الْجَوَازُ لِلتَّقْلِيدِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَيَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ لِأَنَّ الْقَوْلَ فِي الدِّينِ بِلَا دَلِيلٍ بَاطِلٌ وَلَمْ يَثْبُتْ الدَّلِيلُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَلَا يَثْبُتُ الْجَوَازُ وَدَفْعُ هَذَا مِنْ قِبَلِ الْمُجَوِّزِينَ بِأَنَّهُ أَيْ الْجَوَازَ الْإِبَاحَةُ الْأَصْلِيَّةُ وَهِيَ لَيْسَتْ بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِخِلَافِ تَحْرِيمِكُمْ التَّقْلِيدَ فَإِنَّهُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَهُوَ
يجوز للقاضي لا غيره لحاجته في فصل الخصومات إلى إنجازه بخلاف غيره للأكثر الجواز للتقليد حكم شرعي فيفتقر إلى دليل لأن القول في الدين بلا دليل باطل ولم يثبت الدليل والأصل عدمه فلا يثبت الجواز ودفع هذا من قبل المجوزين بأنه أي الجواز الإباحة الأصلية وهي ليست بحكم شرعي بخلاف تحريمكم التقليد فإنه حكم شرعي فهو