شَرَطَ فِيهَا الْقَطْعَ صَارَ قَبْضُهَا بِتَلَفِهَا ا هـ قَوْلُهُ لِقَبْضِهِ بِالتَّخْلِيَةِ لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ كَافِيَةٌ فِي قَرَارِ التَّصَرُّفِ فَكَانَتْ كَافِيَةً فِي نَقْلِ الضَّمَانِ كَالْعَقَارِ قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ الْقِيَاسُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي هُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُهُ بِدَلِيلِ ضَمَانِهَا فِيمَا مَرَّ ضَمَانَ عَقْدٍ وَهِيَ مَا إذَا اشْتَرَى شَجَرَةً وَعَلَيْهَا ثَمَرَةٌ لِلْبَائِعِ يَغْلِبُ تَلَاحُقُهَا قَوْلُهُ وَالثَّانِي لَا لِوُجُودِ الْقَبْضِ
شرط فيها القطع صار قبضها بتلفها ا هـ قوله لقبضه بالتخلية لأن التخلية كافية في قرار التصرف فكانت كافية في نقل الضمان كالعقار قوله قال الزركشي وهو القياس أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه الثاني هو الأصح قوله بدليل ضمانها فيما مر ضمان عقد وهي ما إذا اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها قوله والثاني لا لوجود القبض