وَالْقَرَابَةُ وَمُتَعَلِّقِهِمَا إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ أَيْ لَا رَقِيقِ رَقِيقِهِ وَلَا رَقِيقِ أَبَوَيْهِ وَ نَفَقَةُ دَابَّتِهِ أَيْ عَلَفِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعًى يَكْفِيهَا فَإِنْ كَانَ مَرْعًى وَجَبَ عَلَيْهِ تَسْرِيحُهَا لِلْمَرْعَى فَمَحَطُّ الْحَصْرِ فِي الْأَوَّلِ رَقِيقُهُ وَفِي الثَّانِي إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعًى وَإِلَّا يُنْفِقْ بِأَنْ امْتَنَعَ أَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِنْفَاقِ بِيعَ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
والقرابة ومتعلقهما إنما تجب نفقة رقيقه أي لا رقيق رقيقه ولا رقيق أبويه و نفقة دابته أي علفها إن لم يكن مرعى يكفيها فإن كان مرعى وجب عليه تسريحها للمرعى فمحط الحصر في الأول رقيقه وفي الثاني إن لم يكن مرعى وإلا ينفق بأن امتنع أو عجز عن الإنفاق بيع عليه والمراد أنه يحكم عليه بإخراجه عن ملكه ببيع أو صدقة أو