وَالْخَرَاجُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَالِك الْأَرْضِ دُونَهُمَا أَيْ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ وَلَا زَكَاةَ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَابِلُهُ لِأَنَّهُ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ وَلِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الْأَرْضِ كَنَفَقَةِ زَرْعِهِ كَأُجْرَةِ الْحَرْثِ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مُؤْنَةِ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ لِمَالِكِ الْأَرْضِ سِوَى غَلَّةِ الْأَرْضِ وَفِيهَا مَا فِيهِ زَكَاةٌ كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ
والخراج عليه أي على مالك الأرض دونهما أي دون المستأجر والمستعير لأنه من حقوق الأرض ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله لأنه كدين آدمي ولأنه من مؤنة الأرض كنفقة زرعه كأجرة الحرث ونحوه بخلاف مؤنة الحصاد والدياس لأنها بعد الوجوب وإذا لم يكن له أي لمالك الأرض سوى غلة الأرض وفيها ما فيه زكاة كتمر وزبيب