وَظَاهِرُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ اعْتِمَادُهُ لَكِنْ تَفْرِقَتُهُ فِي الْعَفْوِ بَيْنَ بَوْلِ السَّلَسِ وَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فِيهَا نَظَرٌ وَالْوَجْهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِلثَّوْبِ وَعَنْ كَثِيرِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْعِصَابَةِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا الضَّرْبُ السَّادِسُ أَيْ مِنْ النَّجَاسَاتِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا فِي أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْهَا النَّجَاسَةُ الَّتِي تَسْتَصْحِبُهَا الْمُسْتَحَاضَةُ وَسَلَسُ الْبَوْلِ فَسَوَّى بَيْنَهُمَا
وظاهر كلام الزركشي اعتماده لكن تفرقته في العفو بين بول السلس ودم الاستحاضة فيها نظر والوجه استواؤهما في العفو عن قليلهما بالنسبة للثوب وعن كثيرهما بالنسبة للعصابة ويؤيد ذلك قول الروضة وأصلها الضرب السادس أي من النجاسات المعفو عنها في أنواع متفرقة منها النجاسة التي تستصحبها المستحاضة وسلس البول فسوى بينهما