مَا أَمْكَنَ رِعَايَتُهَا فِيهِ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَمَا لَا فَلَا وَأَشَارَ إلَيْهِ هَاهُنَا أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فَيَنْعَدِمُ التَّمَاثُلُ بِالتَّفَاوُتِ بِالْقِيمَةِ فَلَمْ تَكُنْ الْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ مُجْرَاةً عَلَى ظَاهِرِ إطْلَاقِهَا حَتَّى يَكُونَ إطْلَاقُهَا حُجَّةً عَلَيْنَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَكَيْف يُتَصَوَّرُ إجْرَاؤُهَا عَلَى ظَاهِرِ إطْلَاقِهَا وَلَا قِصَاصَ فِي الْعَيْنِ إذَا قَلَعَهَا بِالْإِجْمَاعِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْمُمَاثَلَةِ فِي الْقَلْعِ وَكَذَا الْحَالُ فِي قَطْعِ الْيَدِ أَوْ
ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلا وأشار إليه هاهنا أيضا حيث قال فينعدم التماثل بالتفاوت بالقيمة فلم تكن الآية المذكورة مجراة على ظاهر إطلاقها حتى يكون إطلاقها حجة علينا فيما نحن فيه وكيف يتصور إجراؤها على ظاهر إطلاقها ولا قصاص في العين إذا قلعها بالإجماع لعدم إمكان المماثلة في القلع وكذا الحال في قطع اليد أو