عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى دَعْوَى الْمُجِيبِ كَوْنَهَا عِلَّةً مُؤَثِّرَةً لَا عَلَى كَوْنِهَا مُؤَثِّرَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَحَيْثُ وَرَدَ النَّقْضُ صُورَةً عَلَيْهَا وَكَانَ مِنْ مُفْسِدَاتِهَا كَمَا هُوَ الْحَقُّ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِأَنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُسْتَلْزِمَةً لِلْحُكْمِ لَا يَجُوزُ تَخَلُّفُهُ عَنْهَا إلَّا لِمَانِعٍ أَوْ زَوَالِ شَرْطٍ فَقَدْ دُفِعَ بِأَرْبَعٍ إبْدَاءِ عَدَمِ الْوَصْفِ فِي صُورَةِ النَّقْضِ كَخَارِجٍ نَجِسٍ أَيْ كَمَا يُقَالُ فِي الْخَارِجِ النَّجِسِ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ
عليها بناء على دعوى المجيب كونها علة مؤثرة لا على كونها مؤثرة في نفس الأمر وحيث ورد النقض صورة عليها وكان من مفسداتها كما هو الحق وعليه الجمهور لأنها لما كانت مستلزمة للحكم لا يجوز تخلفه عنها إلا لمانع أو زوال شرط فقد دفع بأربع إبداء عدم الوصف في صورة النقض كخارج نجس أي كما يقال في الخارج النجس من بدن الإنسان