الشَّافِعِيُّ لَا يُجْزِي مَعَ وُجُودِ الْأَصْنَافِ إِلَّا أَنْ يُدْفَعَ إِلَى جَمِيعِهِمْ فَإِنْ عَدِمُوا جَازَ أَنْ يَدْفَعَ الْجَمِيعُ إِلَى مَنْ وُجِدَ إِلَّا الْعَامِلَ فَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْجَمِيعِ إِلَيْهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ هَذِهِ صَدَقَةٌ يَجِبُ صَرْفُهَا إِلَى الْفَقِيرِ فَجَازَ
الشافعي لا يجزي مع وجود الأصناف إلا أن يدفع إلى جميعهم فإن عدموا جاز أن يدفع الجميع إلى من وجد إلا العامل فلا يجوز دفع الجميع إليه والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ودليلنا من جهة القياس أن هذه صدقة يجب صرفها إلى الفقير فجاز