قَوْلُهُ وَلَوْ بِمَرَّةٍ بَلْ وَلَوْ بِدُونِ مَرَّةٍ أَصْلًا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ أَيْ بِالتَّزْوِيجِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ زَوَّجَ أَيْ إذَا امْتَنَعَ مِنْهُ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ وَلَا يَسْأَلُهُ الْحَاكِمُ عَنْ وَجْهِ امْتِنَاعِهِ إذْ لَا مَعْنَى لِلسُّؤَالِ مَعَ تَحَقُّقِ الْعَضْلِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ عُضِلَتْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهَا بِالْقَوْلِ وَإِنْ وَكَّلَتْهُ الْمَرْأَةُ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِمَّنْ أَحَبَّ الْوَكِيلُ عَيَّنَ لَهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وُجُوبًا مَنْ أَحَبَّهُ
قوله ولو بمرة بل ولو بدون مرة أصلا كما قال شيخنا وقوله أمره الحاكم أي بالتزويج وقوله ثم زوج أي إذا امتنع منه بعد أمره به ولا يسأله الحاكم عن وجه امتناعه إذ لا معنى للسؤال مع تحقق العضل وقد تقدم أن من عضلت لا بد من إذنها بالقول وإن وكلته المرأة أن يزوجها ممن أحب الوكيل عين لها قبل العقد وجوبا من أحبه