الْعَقْدَ ثَانِيًا إنْ عَادَتْ بِفَسْخٍ وَهُوَ أَيْ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ حُرٍّ وَقِنٍّ مُمَيِّزٍ فِي بَيْعِ نَسِيئَةٍ وَغَيْرِهِ كَبِعَرَضٍ كَمُضَارِبٍ فَيَصِحُّ لَا كَوَكِيلٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ النَّمَاءُ وَالْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْكُلِّ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ يَقَعُ بِمَجْمُوعِ بَدَنِهِ وَقِيَاسُهُ حُرٌّ عَلَيْهِ وَصِيَّانِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُؤَجِّرَ مُمَيِّزٌ أُذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ حُرٌّ أَوْ قِنٌّ نَفْسَهُ وَلَا أَنْ يَتَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ
العقد ثانيا إن عادت بفسخ وهو أي المأذون له في التجارة من حر وقن مميز في بيع نسيئة وغيره كبعرض كمضارب فيصح لا كوكيل لأن القصد النماء والعبد المشترك لا يصح تصرفه إلا بإذن الكل لأن التصرف يقع بمجموع بدنه وقياسه حر عليه وصيان ولا يصح أن يؤجر مميز أذن له في التجارة حر أو قن نفسه ولا أن يتوكل لغيره