الثَّانِي فَظَنَّ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ إسْنَادُ الشَّكِّ فِيهَا إلَى تَيَقُّنِ التَّرْكِ وَالصَّوَابُ فِيهَا لُزُومُ فِعْلِ الْخَمْسِ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ قَضَاءُ صَلَاةٍ وَلَا يَعْلَمُ عَيْنَهَا لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ ثَانِيًا لَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنْ عُهْدَةِ شَيْءٍ مِنْ الْخَمْسِ فَوُجُوبُهَا بَاقٍ بِحَالِهِ فَإِنَّهَا مِنْ قَاعِدَةِ الْبِنَاءِ
الثاني فظن أن هذه المسألة من قاعدة أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن وليس كذلك والفرق بين هذه المسألة وبين ما استشهد به إسناد الشك فيها إلى تيقن الترك والصواب فيها لزوم فعل الخمس لأنه لزمه قضاء صلاة ولا يعلم عينها لأن ما فعله ثانيا لم يخرج به من عهدة شيء من الخمس فوجوبها باق بحاله فإنها من قاعدة البناء