قَوْلُهُ لَا لِهَاشِمٍ جَدِّهِمْ كَمَا وَقَعَ لِلرَّافِعِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فَإِنْ صَرَّحَ بِنِسْبَةِ التَّحْدِيدِ إلَى الْجَدِّ فَمُشْكِلٌ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لِهَاشِمٍ احْتَمَلَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ مُرَادَهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ إذَا أُرِيدَ النِّسْبَةُ إلَى التَّرْكِيبِ الْإِضَافِيِّ نُسِبَ إلَى الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْهُ لَا الْأَوَّلِ وَلَا هُمَا بَصْرِيٌّ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ ثُمَّ رَاجَعْت كَلَامَ الرَّافِعِيِّ فَوَجَدْته مُصَرِّحًا بِنِسْبَتِهِ
قوله لا لهاشم جدهم كما وقع للرافعي ينبغي أن يراجع كلام الرافعي فإن صرح بنسبة التحديد إلى الجد فمشكل وإن اقتصر على قوله لهاشم احتمل توجيهه بأن مراده الإشارة إلى أنه إذا أريد النسبة إلى التركيب الإضافي نسب إلى الجزء الثاني منه لا الأول ولا هما بصري وفي سم بعد ذكر مثله ثم راجعت كلام الرافعي فوجدته مصرحا بنسبته