وَالثَّانِي إلَى التَّلَفِ وَالثَّالِثُ إلَى الْمُطَالَبَةِ وَلَوْ نُقِلَ الْمَغْصُوبُ الْمِثْلِيُّ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُكَلِّفَهُ رَدَّهُ إلَى بَلَدِهِ وَأَنْ يُطَالِبَهُ بِالْقِيمَةِ فِي الْحَالِ لِلْحَيْلُولَةِ فَإِذَا رَدَّهُ رَدَّهَا وَاسْتَرَدَّهُ فَإِنْ تَلِفَ فِي الْبَلَدِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ طَالَبَهُ بِالْمِثْلِ فِي أَيِّ الْبَلَدَيْنِ شَاءَ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِرَدِّ الْعَيْنِ فِيهِمَا فَإِنْ فَقَدَ الْمِثْلَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ أَكْثَرِ الْبَلَدَيْنِ قِيمَةً لِأَنَّهُ
والثاني إلى التلف والثالث إلى المطالبة ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه رده إلى بلده وأن يطالبه بالقيمة في الحال للحيلولة فإذا رده ردها واسترده فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل في أي البلدين شاء لأنه كان له مطالبته برد العين فيهما فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة لأنه