الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَوَجْهَانِ حُمِلَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا عَلَى مَا إذَا ذَكَرَهُ لَا عَلَى وَجْهِ الرِّيبَةِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّيبَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ هَذَا مُرَجِّحُ لَغْوٍ لِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْمِلْكِ أَمْسِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ كَمَا مَرَّ حَتَّى تَقُولَ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ مُزِيلًا كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ تُبَيِّنَ سَبَبَ مِلْكِهِ كَأَنْ تَقُولَ اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ فَالْإِقْرَارُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
الشرح قوله فوجهان حمل الأول منهما على ما إذا ذكره لا على وجه الريبة والثاني على ما إذا ذكره على وجه الريبة قوله ولو شهدت بينة بإقراره هذا مرجح لغو لقبول البينة الشاهدة بالملك أمس فإنها لا تقبل كما مر حتى تقول ولا نعلم له مزيلا كما تقدم أو تبين سبب ملكه كأن تقول اشتراه منه أو أقر له به فالإقرار في كلام المصنف