وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُصَدَّقُ بَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا هَذَا إذَا لَمْ يُصِرَّ أَمَّا لَوْ ثَبَتَ عَلَى قَوْلِهِ وَقَالَ هُوَ حَقٌّ كَمَا قُلْت ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَقَرَّتْ ثُمَّ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ أَخْطَأْت وَتَزَوَّجَهَا جَازَ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُكَذِّبَ نَفْسَهَا لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَيْسَتْ إلَيْهَا وَلَوْ أَقَرَّا جَمِيعًا ثُمَّ أَكْذَبَا نَفْسَهُمَا وَقَالَا أَخْطَأْنَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا جَازَ وَكَذَا فِي النَّسَبِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ
وقال الشافعي لا يصدق بل يفرق بينهما هذا إذا لم يصر أما لو ثبت على قوله وقال هو حق كما قلت ثم تزوجها فرق بينهما وإن أقرت ثم أكذبت نفسها وقالت أخطأت وتزوجها جاز كما لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها لأن الحرمة ليست إليها ولو أقرا جميعا ثم أكذبا نفسهما وقالا أخطأنا ثم تزوجها جاز وكذا في النسب كما في الخانية