وَسُئِلَ فِي أَمْرِ السُّلْطَانِ لِلْقُضَاةِ بِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ لَوْ أَتَى بِجَرْحِ الشُّهُودِ بَعْد ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لَا تَقْبَلُوا ذَلِكَ بَعْد الْحُكْمِ أَمْ شُهُود الْجَرْحِ تُقْبَلُ لِمَا ذُكِرَ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ وَهَلْ لَوْ احْتَجَّ مَنْ يُجَوِّزُ ذَلِكَ بِأَنَّ تَجْوِيزَ قَبُولِ الْجَرْحِ يُؤَدِّي إلَى نَقْضِ أَحْكَامٍ مُتَقَدِّمَة الْقَبُولِ أَمْ لَا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْجَرْحِ وَلَوْ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَلَا
وسئل في أمر السلطان للقضاة بأن المشهود عليه لو أتى بجرح الشهود بعد ثلاثة أيام لا تقبلوا ذلك بعد الحكم أم شهود الجرح تقبل لما ذكر ولو بعد الحكم وهل لو احتج من يجوز ذلك بأن تجويز قبول الجرح يؤدي إلى نقض أحكام متقدمة القبول أم لا أفتونا مأجورين فأجاب بقوله تقبل بينة الجرح ولو بعد حكم الحاكم وإن طالت المدة ولا