أَحَدُهَا مَفْهُومُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ قُطِعَ وَاحِدَةٌ مِنْ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصِرِ أَوْ قُطِعَا مِنْ يَدَيْنِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا وَمَفْهُومُ كَلَامِهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ إبْهَامَ الرِّجْلِ أَوْ سِبَابَتَهَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْوَجِيزِ وَقَطَعَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ قَطْعُ أَصَابِعِ الْقَدَمِ وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ
أحدها مفهوم كلامه أنه لو قطع واحدة من الخنصر والبنصر أو قطعا من يدين أنه يجزئه وهو صحيح وهو المذهب لا أعلم فيه خلافا ومفهوم كلامه أيضا أنه لو قطع إبهام الرجل أو سبابتها أنه لا يمنع الإجزاء وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح والوجيز وقطع في الرعاية الكبرى أنه لا يمنع الإجزاء قطع أصابع القدم والذي قدمه في الفروع