وَمِثْلُ الْحُكْمِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْعِرَاقِيُّونَ مَذْكُورٌ أَيْضًا فِيمَا لَوْ كَانَ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْحُكْمِ ثَالِثٌ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الدَّاخِلِ الَّتِي كَانَتْ فِي يَدِهِ وَكَانَ يَمْلِكُهَا يَوْمئِذٍ يُقْضَى بِهَا لِلْمُدَّعِي وَتُنْزَعُ مِنْ يَدِ الْمَحْكُومِ لَهُ بِهَا كَمَا لَوْ أَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ قَبْلَ الِانْتِزَاعِ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ وَهَذَا الْفَرْعُ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْهُ وَلَا مُتَعَلِّقَ فِيهِ
ومثل الحكم في المسألة التي ذكرها العراقيون مذكور أيضا فيما لو كان الذي أقام البينة بعد الحكم ثالث أنه اشتراها من الداخل التي كانت في يده وكان يملكها يومئذ يقضى بها للمدعي وتنزع من يد المحكوم له بها كما لو أقام صاحب اليد البينة قبل الانتزاع منه أو بعده وهذا الفرع عن فتاوى القفال ونقله الرافعي عنه ولا متعلق فيه