لِأَنَّ وُجُوبَ الرَّدِّ لِفَسَادِ الْبَيْعِ حُكْمٌ مَقْصُورٌ عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَقَدْ انْقَطَعَ مِلْكُهُ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا هُنَا فَوُجُوبُ الرَّدِّ إنَّمَا كَانَ لِمُرَاعَاةِ مِلْكِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَالِ وَلِأَجْلِ غَدْرِ الْأَمَانِ وَهَذَا الْمَعْنَى قَائِمٌ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي كَمَا هُوَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ الَّذِي أَخْرَجَهُ فَلِهَذَا يُفْتِي بِالرَّدِّ كَمَا كَانَ يُفْتِي بِهِ الْبَائِعُ وَهُوَ نَظِيرُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرَهِ إذَا بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ لِلْمُكْرَهِ
لأن وجوب الرد لفساد البيع حكم مقصور على ملك المشتري وقد انقطع ملكه بالبيع من غيره أما هنا فوجوب الرد إنما كان لمراعاة ملكهم في ذلك المال ولأجل غدر الأمان وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما هو في ملك البائع الذي أخرجه فلهذا يفتي بالرد كما كان يفتي به البائع وهو نظير المشتري من المكره إذا باعه من غيره فإن للمكره