قَوْلُهُ فَإِنَّ الْأَصْلَ يَكُونُ مَطْلُوبًا لَهُ أَيْ وَلَا تَتِمُّ لَهُ هَذِهِ الْهِبَةُ إلَّا إذَا قَبَضَ الضَّامِنُ ذَلِكَ الدَّيْنَ مِنْ الْمَدِينِ قَبْلَ حُصُولِ الْمَانِعِ لِلْوَاهِبِ وَعُجِّلَ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ بِمَوْتِ الضَّامِنِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَضْمُونُ حَاضِرًا مَلِيًّا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ لِعَدَمِ حُلُولِهِ عَلَيْهِ وَرَجَعَ وَارِثُهُ أَيْ وَارِثُ الضَّامِنِ عَلَى الْمَدِينِ بَعْدَ أَجَلِهِ أَوْ مَوْتِ الْغَرِيمِ
قوله فإن الأصل يكون مطلوبا له أي ولا تتم له هذه الهبة إلا إذا قبض الضامن ذلك الدين من المدين قبل حصول المانع للواهب وعجل الدين المؤجل بأحد أمرين بموت الضامن أو فلسه قبل الأجل ويؤخذ من تركته وإن كان المضمون حاضرا مليا ولا يؤخذ منه لعدم حلوله عليه ورجع وارثه أي وارث الضامن على المدين بعد أجله أو موت الغريم