مَرَّ لَكِنَّ اعْتِبَارَ التَّكْلِيفِ لَا يَخْتَصُّ بِالرَّجْمِ بَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي أَصْلِ الْحَدِّ كَمَا عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ إصَابَتُهُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ لِأَنَّهُ بِهَا قَضَى الشَّهْوَةَ وَاسْتَوْفَى اللَّذَّةَ فَحَقُّهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ الْحَرَامِ وَلِأَنَّهَا تُكْمِلُ طَرِيقَ الْحِلِّ بِدَفْعِ الْبَيْنُونَةِ بِطَلْقَةٍ أَوْ رِدَّةٍ فَلَا يَكْتَفِي بِهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ وَالشُّبْهَةِ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَمَا فِي التَّحْلِيلِ وَاعْتُبِرَ وُقُوعُهَا فِي حَالِ
مر لكن اعتبار التكليف لا يختص بالرجم بل هو شرط في أصل الحد كما علم من أول الباب وإنما اعتبرت إصابته في نكاح صحيح لأنه بها قضى الشهوة واستوفى اللذة فحقه أن يمتنع عن الحرام ولأنها تكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة أو ردة فلا يكتفي بها في ملك اليمين والشبهة والنكاح الفاسد كما في التحليل واعتبر وقوعها في حال