سُئِلَ فِيمَا إذَا كَانَ لِامْرَأَةٍ أَمْتِعَةٌ وَغِرَاسَاتٌ فَبَاعَتْ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهَا مِنْ ابْنَتِهَا الْيَتِيمَةِ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَبْرَأَتْ ذِمَّةَ ابْنَتِهَا مِنْهُ إبْرَاءً شَرْعِيًّا مَقْبُولًا مِنْ عَمِّهَا الْوَصِيِّ الشَّرْعِيِّ عَلَيْهَا الْمُبَاشِرِ عَقْدَ الشِّرَاءِ الْمَزْبُورِ لَهَا لَدَى بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ عَنْهَا وَعَنْ عَمٍّ عَصَبَةٍ يَزْعُمُ أَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فِي الْمَرَضِ وَالْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّهُ فِي الصِّحَّةِ فَهَلْ إذَا أَقَامَا
سئل فيما إذا كان لامرأة أمتعة وغراسات فباعت ذلك في صحتها من ابنتها اليتيمة بثمن معلوم من الدراهم أبرأت ذمة ابنتها منه إبراء شرعيا مقبولا من عمها الوصي الشرعي عليها المباشر عقد الشراء المزبور لها لدى بينة شرعية ثم ماتت المرأة عنها وعن عم عصبة يزعم أن البيع كان في المرض والوصي يدعي أنه في الصحة فهل إذا أقاما