اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمُطَابَقَةَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي هُنَا وَالْمُشْتَرِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَيُرِيدُ بِنَفْيِ التَّخْيِيرِ عَدَمَ الْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ وَعَدَمِ ظُهُورِ الْقِيَاسِ إذْ كَيْفَ يُلْحَقُ مَا يُفْرَدُ بِمَا لَا يُفْرَدُ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ عَلَى الْغَالِبِ فَلَا خِيَارَ إذَا جُهِلَ الْحَالُ قَوْلُهُ بِأَنْ تُعَوِّضَ السَّيِّدَ إلَخْ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ صِحَّةُ الِاعْتِيَاضِ عَنْ نُجُومِ الْكِتَابَةِ وَالْمُعْتَمَدُ
اللهم إلا أن يريد المطابقة بين المشتري هنا والمشتري في غير ذلك ويريد بنفي التخيير عدم الأخذ بالحصة من الثمن ولا يخفى ما فيه من التكلف وعدم ظهور القياس إذ كيف يلحق ما يفرد بما لا يفرد فليتأمل قوله على الغالب فلا خيار إذا جهل الحال قوله بأن تعوض السيد إلخ هذا مبني على ضعيف وهو صحة الاعتياض عن نجوم الكتابة والمعتمد