عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ إلَّا مَا ذَكَرَهُ مَا لَمْ يُجَدِّدْ دَعْوَى فِي الثَّانِي وَيَطْلُبْهُ وَقِيلَ يُعْتَبَرُ سَمْعُ قَرْنِهِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ وَهُوَ مِنْ سِنِّهِ كَسِنِّهِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ فِي صِحَّتِهِ وَيُضْبَطُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ سَمْعَيْهِمَا وَيُؤْخَذُ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الدِّيَةِ وَرُدَّ بِأَنَّ الِانْضِبَاطَ فِي ذَلِكَ بَعِيدٌ فَلَمْ يُعَوَّلْ عَلَيْهِ وَإِنْ نَقَصَ السَّمْعُ مِنْ أُذُنٍ سُدَّتْ وَضُبِطَ مُنْتَهَى سَمَاعِ الْأُخْرَى ثُمَّ عُكِسَ وَوَجَبَ قِسْطُ
على أكثر منه فيظهر أنه لا يجب له إلا ما ذكره ما لم يجدد دعوى في الثاني ويطلبه وقيل يعتبر سمع قرنه بفتح فسكون وهو من سنه كسنه لأنه أقرب في صحته ويضبط التفاوت بين سمعيهما ويؤخذ بنسبته من الدية ورد بأن الانضباط في ذلك بعيد فلم يعول عليه وإن نقص السمع من أذن سدت وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط