فَرْعٌ وَكِيلُ الْمُتَّهَبِ يُسَمِّيهِ وُجُوبًا فِي الْقَبُولِ وَإِلَّا فَيَقَعُ الْعَقْدُ لَهُ لِجَرَيَانِ الْخِطَابِ مَعَهُ أَيْ بِغَيْرِ ذِكْرِ الْمُوَكِّلِ وَلَا تُجْزِئُ النِّيَّةُ فِي وُقُوعِ الْعَقْدِ لِمُوَكِّلِهِ لِأَنَّ الْوَاهِبَ قَدْ يُسْمَحُ بِالتَّبَرُّعِ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ نَعَمْ إنْ نَوَاهُ الْوَاهِبُ أَيْضًا وَقَعَ عَنْهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لَا يَجِبُ فِيهِ عَلَى وَكِيلِ الْمُشْتَرِي تَسْمِيَتُهُ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْعِوَضُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ
فرع وكيل المتهب يسميه وجوبا في القبول وإلا فيقع العقد له لجريان الخطاب معه أي بغير ذكر الموكل ولا تجزئ النية في وقوع العقد لموكله لأن الواهب قد يسمح بالتبرع له دون غيره نعم إن نواه الواهب أيضا وقع عنه كما بحثه الأذرعي وغيره بخلاف الشراء لا يجب فيه على وكيل المشتري تسميته لأن القصد منه العوض قال الزركشي