الثَّانِي لَمْ يَتَكَلَّمْ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا صَعِيدًا أَوْ وَجَدَ وَلَا يَسْتَطِيعُ الِاسْتِعْمَالَ لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِنِيَابَةٍ وَلَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ فَقَالَ مَالِكٌ تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّلَاةُ أَدَاءً وَقَضَاءً وَقَالَ غَيْرُهُ يُؤَدِّي وَلَا يَقْضِي وَبَعْضُهُمْ عَكَسَهُ وَلِبَعْضٍ يُؤَدِّي وَيَقْضِي وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاءٌ بِعَدَمِ مَاءٍ وَصَعِيدٍ وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ الطَّهَارَةَ عِنْدَهُ
الثاني لم يتكلم المصنف على من لم يجد ماء ولا صعيدا أو وجد ولا يستطيع الاستعمال لا بنفسه ولا بنيابة ولو من فوق حائل فقال مالك تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء وقال غيره يؤدي ولا يقضي وبعضهم عكسه ولبعض يؤدي ويقضي والراجح الأول واقتصر عليه خليل حيث قال وتسقط صلاة وقضاء بعدم ماء وصعيد ووجه قول مالك أن الطهارة عنده