وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ أَفَاتَ الْعَمْدُ مَعَ أَنَّ الْخَطَأَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ الْهَمْزَةِ كَقَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةٍ ذِي هَيْئَةٍ وَحِشْمَةٍ كَأَمِيرٍ وَقَاضٍ وَدَابَّةٍ مُضَافٍ لِذِي وَالْمُرَادُ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَكُونَ لِذِي الْهَيْئَاتِ سَوَاءٌ كَانَ صَاحِبُهَا ذَا هَيْئَةٍ أَمْ لَا فَالْعِبْرَةُ بِحَالِهَا لَا حَالِ مَالِكِهَا فَقَطْعُ ذَنَبِهَا مُفِيتٌ لِلْمَقْصُودِ مِنْهَا بِخِلَافِ قَطْعِ بَعْضِهِ أَوْ نَتْفِ شَعْرِهِ أَوْ قَطْعِ أُذُنِهَا أَوْ طَيْلَسَانِهِ مُثَلَّثِ اللَّامِ أَوْ
والمتبادر من أفات العمد مع أن الخطأ كذلك فكان الأولى حذف الهمزة كقطع ذنب دابة ذي هيئة وحشمة كأمير وقاض ودابة مضاف لذي والمراد من شأنها أن تكون لذي الهيئات سواء كان صاحبها ذا هيئة أم لا فالعبرة بحالها لا حال مالكها فقطع ذنبها مفيت للمقصود منها بخلاف قطع بعضه أو نتف شعره أو قطع أذنها أو طيلسانه مثلث اللام أو