قَوْلُهُ فَلَا يُضَمُّ مَا خَرَجَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهَا لِمَا خَرَجَ مِنْ آخَرَ أَيْ بَلْ يُعْتَبَرُ كُلُّ مَعْدِنٍ عَلَى حِدَتِهِ وَلَوْ اتَّحَدَ جِنْسُهَا فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ نِصَابٌ زَكَّى وَإِلَّا فَلَا قَوْلُهُ وَلَوْ فِي وَقْتٍ أَيْ هَذَا إذَا كَانَ الْخُرُوجُ مِنْهَا فِي أَيَّامٍ لِانْقِطَاعِ الْعَمَلِ بَلْ وَلَوْ كَانَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِعَدَمِ انْقِطَاعِهِ قَوْلُهُ وَلَا يُضَمُّ عِرْقٌ آخَرُ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ ضَمِّ أَحَدِ الْعِرْقَيْنِ لِلْآخَرِ مِنْ مَعْدِنٍ وَاحِدٍ وَلَوْ وُجِدَ الثَّانِي
قوله فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر أي بل يعتبر كل معدن على حدته ولو اتحد جنسها فإن خرج منه نصاب زكى وإلا فلا قوله ولو في وقت أي هذا إذا كان الخروج منها في أيام لانقطاع العمل بل ولو كان في وقت واحد لعدم انقطاعه قوله ولا يضم عرق آخر ظاهر المصنف عدم ضم أحد العرقين للآخر من معدن واحد ولو وجد الثاني