لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الِاسْمِ وَإِنْ تَبَايَنَا فِي الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ وَاخْتَلَفَ مَكَانُهُمَا وَيُخْرِجُ مِنْ كُلٍّ مِنْ النَّوْعَيْنِ أَوْ الْأَنْوَاعِ بِقِسْطِهِ لِانْتِفَاءِ الْمَشَقَّةِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَوَاشِي فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ يُخْرِجُ نَوْعًا مِنْهَا بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ وَالتَّوْزِيعِ كَمَا مَرَّ وَلَا يُؤْخَذُ الْبَعْضُ مِنْ هَذَا وَالْبَعْضُ مِنْ الْآخَرِ لِلْمَشَقَّةِ فَإِنْ عَسِرَ لِكَثْرَةِ الْأَنْوَاعِ وَقِلَّةِ الْحَاصِلِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ أُخْرِجَ الْوَسَطُ مِنْهَا
لاشتراكهما في الاسم وإن تباينا في الجودة والرداءة واختلف مكانهما ويخرج من كل من النوعين أو الأنواع بقسطه لانتفاء المشقة فيه بخلاف المواشي فإن الأصح أنه يخرج نوعا منها بشرط رعاية القيمة والتوزيع كما مر ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من الآخر للمشقة فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة الحاصل من كل نوع أخرج الوسط منها