قَوْلُهُ وَأَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ أَيْ لِأَنَّهُ الرَّاجِحُ وَبِهِ الْعَمَلُ كَمَا قَالَ الْمُتَيْطِيُّ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّاجِحَ الْقَوْلُ الثَّانِي الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ وَمَحَلُّ هَذَا الْخِلَافِ مَا لَمْ تَقُلْ عِنْدَ التَّمْلِيكِ أَوْ التَّخْيِيرِ قَبِلْت أَمْرِي أَوْ رَضِيت بِمَا جَعَلْته لِي وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَتْرُكْ مَا بِيَدِهَا فَإِنْ قَالَتْ ذَلِكَ
قوله وأخذ ابن القاسم أي في المسألة الأولى قوله فالوجه الاقتصار عليه أي لأنه الراجح وبه العمل كما قال المتيطي خلافا لظاهر المصنف فإنه يقتضي أن الراجح القول الثاني المرجوع إليه ومحل هذا الخلاف ما لم تقل عند التمليك أو التخيير قبلت أمري أو رضيت بما جعلته لي ونحو ذلك مما يدل على أنها لم تترك ما بيدها فإن قالت ذلك