مُصَدَّقٍ بِفَتْحِ الدَّالِ أَيْ عِنْدَهُ وَيَحْلِفُ لِلْمُكَذَّبِ ثُمَّ لَهُ أَيْ الْمُصَدَّقِ أَنْ يَشْهَدَا لِغَيْرِ مَنْ صُدِّقَ بِضَمِّ الصَّادِ أَيْ لِلْمُكَذَّبِ بِرَهْنِ النِّصْفِ لِمَا مَرَّ بَلْ بِمَعْنَى لَكِنْ إنْ اقْتَضَى حَالُهُمَا الشَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا فِيمَا ادَّعَاهُ الْمُصَدَّقُ كَأَنْ قَالَا رَهَنْته مِنْ مُورِثِنَا أَوْ مِنَّا صَفْقَةً وَاحِدَةً فَشَهَادَتُهُ لَهُ لَيْسَتْ تُرْتَضَى لِلتُّهْمَةِ فِي دَفْعِ مُزَاحَمَةِ الشَّرِيكِ عَنْ نَفْسِهِ فِيمَا سَلِمَ لَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ
مصدق بفتح الدال أي عنده ويحلف للمكذب ثم له أي المصدق أن يشهدا لغير من صدق بضم الصاد أي للمكذب برهن النصف لما مر بل بمعنى لكن إن اقتضى حالهما الشركة بينهما فيما ادعاه المصدق كأن قالا رهنته من مورثنا أو منا صفقة واحدة فشهادته له ليست ترتضى للتهمة في دفع مزاحمة الشريك عن نفسه فيما سلم له بناء على أن الشريكين