وَقَالَ أَصْبَغُ هُوَ أَحَقُّ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا قَدْ تَشَاوَرُوا وَبِهِ أَقُولُ كَإِقْرَارِهِ لِمُتَّهَمٍ عَلَيْهِ عَلَى الْمُخْتَارِ اللَّخْمِيِّ إقْرَارُهُ قَبْلَ الْحَجِّ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ جَائِزٌ وَلِغَيْرِهِ كَالْأَبِ وَالزَّوْجِ وَالْأَخِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَأَنْ لَا يَجُوزَ أَحْسَنُ وَالْأَصَحُّ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ مُيَسَّرٍ إقْرَارُهُ مَا دَامَ قَائِمَ الْوَجْهِ مُنْبَسِطَ الْيَدِ فِي مَالِهِ جَائِزٌ إلَّا إذَا قَرُبَ تَفْلِيسُهُ وَخَافَ قِيَامَ الْغُرَمَاءِ فَأَقَرَّ لِمَنْ يُتَّهَمُ
وقال أصبغ هو أحق منهم وإن كانوا قد تشاوروا وبه أقول كإقراره لمتهم عليه على المختار اللخمي إقراره قبل الحج لمن لا يتهم عليه جائز ولغيره كالأب والزوج والأخ مختلف فيه وأن لا يجوز أحسن والأصح ابن يونس قال ابن ميسر إقراره ما دام قائم الوجه منبسط اليد في ماله جائز إلا إذا قرب تفليسه وخاف قيام الغرماء فأقر لمن يتهم