وَاحِدٌ وَلَا إلَى إهْدَارِ أَحَدِهِمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ أَصْلٌ مِنْ وَجْهٍ فَرَجَّحْنَا بِالْكَثْرَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا أَيْ فِي الْكَفِّ ثَلَاثُ أَصَابِعَ فِدْيَةُ الْأَصَابِعِ وَلَا شَيْءَ فِي الْكَفِّ إجْمَاعًا لِأَنَّ الْأَصَابِعَ أُصُولٌ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ فَاسْتُتْبِعَتْ الْكَفُّ كَمَا إذَا كَانَتْ الْأَصَابِعُ قَائِمَةً وَهِيَ أَيْ دِيَةُ هَذِهِ الْأَصَابِعِ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِ الدِّيَةِ إجْمَاعًا يَعْنِي لُزُومَ دِيَةِ الْأَصَابِعِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ الْأَوَّلَ
واحد ولا إلى إهدار أحدهما لأن كل واحد أصل من وجه فرجحنا بالكثرة وإن كان فيها أي في الكف ثلاث أصابع فدية الأصابع ولا شيء في الكف إجماعا لأن الأصابع أصول وللأكثر حكم الكل فاستتبعت الكف كما إذا كانت الأصابع قائمة وهي أي دية هذه الأصابع الثلاثة ثلاثة أعشار الدية إجماعا يعني لزوم دية الأصابع متفق عليه كما أن الأول