وَلَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ غَيْرَهُ لِلتَّفَاوُتِ فِي اللُّبْسِ وَيَنْصَرِفُ إلَى اللُّبْسِ الْمُعْتَادِ فِي النَّهَارِ وَأَوَّلِ اللَّيْلِ إلَى وَقْتِ النَّوْمِ وَآخِرُهَا عِنْدَ الْقِيَامِ لَا يَنَامُ فِيهِ بِاللَّيْلِ وَإِنْ فَعَلَ وَتَخَرَّقَ ضَمِنَ وَإِنْ سَلَّمَ حِينَ جَاءَ وَقْتُ لُبْسِهِ بَرِيءَ عَنْ الضَّمَانِ وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا يَنَامُ فِيهِ فِي اللَّيْلِ يَجُوزُ أَنْ يَنَامَ فِيهِ وَيَجُوزُ الِارْتِدَاءُ بِهِ لِأَنَّهُ لِبْسٌ وَلَا يَجُوزُ
ولو استأجر ثوبا ليلبسه مدة معلومة فليس له أن يلبس غيره للتفاوت في اللبس وينصرف إلى اللبس المعتاد في النهار وأول الليل إلى وقت النوم وآخرها عند القيام لا ينام فيه بالليل وإن فعل وتخرق ضمن وإن سلم حين جاء وقت لبسه بريء عن الضمان وإن كان ثوبا ينام فيه في الليل يجوز أن ينام فيه ويجوز الارتداء به لأنه لبس ولا يجوز