وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ تُضَمُّ الْأُولَى الَّتِي نَقَصَتْ بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةً لِلثَّانِيَةِ فِي حَوْلِهَا كَالنَّاقِصَةِ قَبْلَ حَوْلِهَا وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ وَاسْتَظْهَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَشَبَّهَ فِي عَدَمِ الضَّمِّ فَقَالَ كَ الْفَائِدَةِ الْكَامِلَةِ نِصَابًا بِذَاتِهَا أَوَّلًا بِشَدِّ الْوَاوِ أَيْ ابْتِدَاءً وَاسْتَمَرَّتْ كَامِلَةً حَتَّى تَمَّ حَوْلُهَا فَلَا تُضَمُّ لِمَا بَعْدَهَا بِالْأَوْلَى وَلَا يُضَمُّ مَا بَعْدَهَا إلَيْهَا وَلَوْ
وقال ابن مسلمة تضم الأولى التي نقصت بعد حولها كاملة للثانية في حولها كالناقصة قبل حولها وهو مبني على اشتراط اجتماعهما في جميع الحول واستظهره في التوضيح وشبه في عدم الضم فقال ك الفائدة الكاملة نصابا بذاتها أولا بشد الواو أي ابتداء واستمرت كاملة حتى تم حولها فلا تضم لما بعدها بالأولى ولا يضم ما بعدها إليها ولو