ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمَالِكَ قَبُولُهُ أَيْ الزَّائِدِ لَوْ وَهَبَ لَهُ أَيْ الْغَاصِبُ الزَّائِدَ لِلْمَالِكِ وَلَوْ صَبَغَ الْغَاصِبُ الثَّوْبَ بِصَبْغِهِ وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَتَعَقَّدْ الصَّبْغُ بِهِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ أَيْ الْفَصْلِ وَإِنْ خَسِرَ خُسْرَانًا بَيِّنًا وَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الصَّبْغِ بِالْفَصْلِ فِي الْأَصَحِّ كَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَلَهُ الْفَصْلُ قَهْرًا عَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ نَقَصَ الثَّوْبُ بِهِ لِأَنَّهُ يَغْرَمُ أَرْشَ النَّقْصِ نَظِيرَ مَا مَرَّ
ا هـ ع ش قوله ولا يلزمه أي المالك قبوله أي الزائد لو وهب له أي الغاصب الزائد للمالك ولو صبغ الغاصب الثوب بصبغه وأمكن فصله بأن لم يتعقد الصبغ به أجبر عليه أي الفصل وإن خسر خسرانا بينا ولو نقصت قيمة الصبغ بالفصل في الأصح كالبناء والغراس وله الفصل قهرا على المالك وإن نقص الثوب به لأنه يغرم أرش النقص نظير ما مر