بِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ أَنَّ التَّحْلِيلَ مَبْنِيٌّ عَلَى تَكْمِيلِ اللَّذَّةِ انْتَهَى وَذِكْرُ النِّسَاءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ شَهِدَ بِأَنَّهَا بِكْرٌ رَجُلَانِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَعَنْ حَدِّ الشُّهُودِ بِزِنَاهَا حَدُّ الْقَذْفِ حِدْنَا أَيْ مِلْنَا فَلَا نُوجِبُهُ عَلَيْهِمْ لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الْبَكَارَةِ بَعْدَ زَوَالِهَا لِتَرْكِ الْمُبَالَغَةِ فِي الِافْتِضَاضِ كَقَاذِفٍ لَهَا فَلَا نَحُدُّهُ لِقِيَامِ الشَّهَادَةِ بِزِنَاهَا مَعَ الِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ شَهِدَ
به على ما قاله البغوي أن التحليل مبني على تكميل اللذة انتهى وذكر النساء جرى على الغالب فلو شهد بأنها بكر رجلان كان الحكم كذلك وعن حد الشهود بزناها حد القذف حدنا أي ملنا فلا نوجبه عليهم لاحتمال عود البكارة بعد زوالها لترك المبالغة في الافتضاض كقاذف لها فلا نحده لقيام الشهادة بزناها مع الاحتمال المذكور ولو شهد