فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا بَقَاءُ حُكْمِ مَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ وَعَدَمُ نَسْخِهِ وَثَبَتَ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِمَا فِيهِ عَلَى الْوَاجِبِ مِنْ الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيمَا ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ أَوَّلًا مِنْ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى ذَلِكَ بِمَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّا لَوْ خَلَّيْنَا وَالْقِيَاسُ لَكَانَ الْوَاجِبُ عِنْدَنَا فِي الْحَائِضِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَفِي الصَّبِيِّ وَفِي النَّصْرَانِيِّ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَضَاءُ
فثبت بما ذكرنا بقاء حكم ما في الحديث الآخر وعدم نسخه وثبت أن الاستدلال بما فيه على الواجب من الاختلاف الذي ذكرناه فيما ذكرنا اختلاف أهل العلم فيه أولا من الاستدلال على ذلك بما في الحديث الأول مع أنا لو خلينا والقياس لكان الواجب عندنا في الحائض التي ذكرنا وفي الصبي وفي النصراني اللذين ذكرنا أنه لا يجب عليهم قضاء