وَإِنْ الشَّخْصُ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ وَالْوَلَدُ الَّذِي طَرَا مِنْهَا يَحْتَمِلُ الْمِلْكَيْنِ مِلْكُ التَّمَيُّزِ وَمِلْكُ النِّكَاحِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْ الْوَطْءِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ الشِّرَاءِ أَلْحِقْ أَنْتَ نِسْبَتَهْ أَيْ الْوَلَدِ بِهِ أَيْ بِالْمُشْتَرِي بِمِلْكِ الْيَمِينِ وَصَارَتْ هِيَ مُسْتَوْلَدَتَهْ لِلْحُكْمِ بِلُحُوقِ الْوَلَدِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ هَذَا إذَا بِوَطْئِهَا أَقَرَّا بَعْدَ شِرَائِهَا بِغَيْرِ دَعْوَى اسْتِبْرَا
وإن الشخص اشترى زوجته والولد الذي طرا منها يحتمل الملكين ملك التميز وملك النكاح بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء بعد الشراء وأقل من أربع سنين من الشراء ألحق أنت نسبته أي الولد به أي بالمشتري بملك اليمين وصارت هي مستولدته للحكم بلحوق الولد بملك اليمين هذا إذا بوطئها أقرا بعد شرائها بغير دعوى استبرا