وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ وَخَرَجَ بِمَتَاعِك مَا لَوْ قَالَ أَلْقِ مَتَاعَ عَمْرٍو لَكَانَ أَوْلَى قَوْلُهُ ضَمِنَهُ الْمُلْقِي لَا الْقَائِلُ قَوْلُهُ لِتَسَبُّبِهِ فِيهِ أَيْ فِي النَّقْصِ قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُلْقِيَ الْمَتَاعَ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَى هَذَا الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ فَأَلْقَاهُ قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُلْتَمِسِ وَيَضْمَنُهُ الْمُلْقِي قَوْلُهُ لَزِمَهُ قِسْطُهُ أَيْ لِأَنَّهُ جَعَلَ الضَّمَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْغَيْرِ فَلَزِمَهُ
وعليه فلو قال وخرج بمتاعك ما لو قال ألق متاع عمرو لكان أولى قوله ضمنه الملقي لا القائل قوله لتسببه فيه أي في النقص قوله ولا بد من أن يلقي المتاع تقدمت الإشارة إلى هذا الشرط بقوله فألقاه قوله فلا ضمان على الملتمس ويضمنه الملقي قوله لزمه قسطه أي لأنه جعل الضمان مشتركا بينه وبين غيره بلا إذن من الغير فلزمه