فَلِذَلِكَ لَوْ كَانَتْ النِّسَاءُ جُزْءًا فِي الشَّهَادَةِ فَيُسْتَشْهَدْنَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي مَعًا وَلَا يَجِبُ اسْتِشْهَادُهُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ أَيْ أَنْ لَا تُسْتَشْهَدَ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي حَالَةَ أَنَّ الْأُخْرَى خَارِجَةً عَنْ مَجْلِسِ الْقَاضِي حَتَّى أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَامْرَأَةٌ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي حُضُورِ الْقَاضِي فَأَمَرَ الْقَاضِي بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ لِلْقَاضِي لَا يَحِقُّ لَك ذَلِكَ وَتَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةَ
فلذلك لو كانت النساء جزءا في الشهادة فيستشهدن في حضور القاضي معا ولا يجب استشهادهن متفرقات أي أن لا تستشهد إحدى المرأتين في حضور القاضي حالة أن الأخرى خارجة عن مجلس القاضي حتى أنه قد ذهب الإمام الشافعي وامرأة لأداء الشهادة في حضور القاضي فأمر القاضي بالتفريق بينهما فقالت المرأة للقاضي لا يحق لك ذلك وتلت عليه الآية