وَتَقْرِيرُهُ الْمُتْعَةُ وَجَبَتْ صِلَةً مِنْ الزَّوْجِ لِإِيحَاشِهَا بِالْفِرَاقِ وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ يَجِبُ لِكُلِّ مَنْ أُوحِشَتْ بِهِ فَالْمُتْعَةُ تَجِبُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ لِأَنَّهَا أُوحِشَتْ بِالْفِرَاقِ إلَّا أَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَعْنِي الْمُسْتَثْنَاةَ نِصْفَ الْمَهْرِ يَجِبُ بِطَرِيقِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فَسْخٌ مَعْنًى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِعَوْدِ مَالِهَا إلَيْهَا سَالِمًا وَذَلِكَ يَقْتَضِي سُقُوطَ الْمَهْرِ كُلِّهِ كَمَا فِي فَسْخِ الْبَيْعِ لَكِنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ
وتقريره المتعة وجبت صلة من الزوج لإيحاشها بالفراق وكل ما كان كذلك يجب لكل من أوحشت به فالمتعة تجب لكل مطلقة لأنها أوحشت بالفراق إلا أن في هذه الصورة يعني المستثناة نصف المهر يجب بطريق المتعة لأن الطلاق فسخ معنى في هذه الحالة لعود مالها إليها سالما وذلك يقتضي سقوط المهر كله كما في فسخ البيع لكن الشرع أوجب