وَإِنْ أَدْرَكَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ ف الرُّكْنُ مِنْ الْقِيَامِ بِقَدْرِ التَّحْرِيمَةِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ وَقَفَ غَيْرَ مَعْذُورٍ عَلَى إحْدَى رِجْلَيْهِ كُرِهَ وَأَجْزَأَهُ فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَكْثَرِ خِلَافًا لِابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ قَالَ لَمْ يُجْزِئْهُ وَنَقَلَ خَطَّابُ بْنُ بِشْرٍ لَا أَدْرِي وَمَا قَامَ مَقَامَ الْقِيَامِ وَهُوَ الْقُعُودُ وَنَحْوُهُ كَالِاضْطِجَاعِ لِلْعَاجِزِ عَنْ الْقِيَامِ أَوْ عَنْهُ وَعَنْ الْقُعُودِ وَ كَالْقُعُودِ فِي حَقِّ الْمُتَنَفِّلِ
وإن أدرك المأموم الإمام في الركوع ف الركن من القيام بقدر التحريمة لما تقدم ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه كره وأجزأه في ظاهر كلام الأكثر خلافا لابن الجوزي في المذهب قال لم يجزئه ونقل خطاب بن بشر لا أدري وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه كالاضطجاع للعاجز عن القيام أو عنه وعن القعود و كالقعود في حق المتنفل