وَيَتَّجِهُ لُزُومُ الضَّامِنِ مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ مَا دَامَتْ الزَّوْجَةُ فِي عِصْمَتِهِ أَيْ زَوْجِهَا أَمَّا لَوْ بَانَتْ فَلَا يَلْزَمُ الضَّامِنَ سِوَى النَّفَقَةِ مِنْ حِينِ الضَّمَانِ إلَى وَقْتِ الْبَيْنُونَةِ وَلَوْ مَاتَ ضَامِنٌ قَبْلَ زَوَالِ الْعِصْمَةِ فَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَلِلْوَرَثَةِ الرُّجُوعُ بِهَا عَلَى الزَّوْجِ أَوْ أَيْ وَتَلْزَمُ الضَّامِنَ النَّفَقَةُ بِالْتِزَامِهِ وَلَوْ لَمْ يُقَدِّرْ زَمَنٌ لِأَنَّهُ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ إيصَالَهَا لِلزَّوْجَةِ وَالْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ
ويتجه لزوم الضامن ما يلزم الزوج ما دامت الزوجة في عصمته أي زوجها أما لو بانت فلا يلزم الضامن سوى النفقة من حين الضمان إلى وقت البينونة ولو مات ضامن قبل زوال العصمة فتؤخذ من تركته وللورثة الرجوع بها على الزوج أو أي وتلزم الضامن النفقة بالتزامه ولو لم يقدر زمن لأنه شرط على نفسه إيصالها للزوجة والمؤمنون عند شروطهم