الْأَمَدَ الْمُسْقِطَ حَقَّ الْحَاضِرِ ثُمَّ قَامَ يَطْلُبُهَا فَلَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ وَتَسْقُطُ شُفْعَتُهُ كَمَا لِأَبِي عِمْرَانَ الْعَبْدُوسِيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي أَيْ عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ حَيْثُ قَيَّدَ كَوْنَ الْإِشْهَادِ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَلَعَلَّ هَذَا الْخِلَافَ مُخَرَّجٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الشُّفْعَةَ شِرَاءٌ أَوْ اسْتِحْقَاقٌ فَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ عَلَى الثَّانِي وَكَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ
الأمد المسقط حق الحاضر ثم قام يطلبها فلا ينفعه ذلك وتسقط شفعته كما لأبي عمران العبدوسي قوله ولو في غيبة المشتري أي عند ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام حيث قيد كون الإشهاد بحضرة المشتري ولا يعرف ذلك لغيره ولعل هذا الخلاف مخرج على الخلاف في أن الشفعة شراء أو استحقاق فكلام ابن عرفة على الثاني وكلام ابن عبد السلام