لِمَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ فَإِذَا انْتَهَتْ أَجْزَاؤُهَا بَقِيَ الْمَحِلُّ طَاهِرًا لِعَدَمِ الْمُجَاوَرَةِ وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ التَّنَجُّسِ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ سَقَطَ لِلضَّرُورَةِ كَمَا سَقَطَ فِي الْمَاءِ وَلَا تَعَلُّقَ لِلشَّافِعِيِّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ لِأَنَّهُ مَفْهُومُ اللَّقَبِ وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ إجْمَاعًا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلِيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِغَيْرِهِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ
لما عرف في موضعه فإذا انتهت أجزاؤها بقي المحل طاهرا لعدم المجاورة وما ذكروه من التنجس بأول الملاقاة سقط للضرورة كما سقط في الماء ولا تعلق للشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام ثم اغسليه بالماء لأنه مفهوم اللقب وهو ليس بحجة إجماعا كقوله عليه الصلاة والسلام وليستنج بثلاثة أحجار فإنه يجوز بغيره وعن أبي يوسف