انْتَهَى وَالْمَذْهَبُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَلَا يَبْطُلُ نِكَاحُهَا أَيْ الْأَمَةِ إذَا تَزَوَّجَهَا بِالشَّرْطَيْنِ إنْ أَيْسَرَ فَمَلَكَ مَا يَكْفِيهِ لِنِكَاحِ حُرَّةٍ وَلَوْ نَكَحَ حُرَّةً عَلَيْهَا أَوْ زَالَ خَوْفُ الْعَنَتِ وَنَحْوِهِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَا لِغَيْبَةِ زَوْجَتِهِ فَحَضَرَتْ أَوْ لِصِغَرِهَا فَكَبُرَتْ أَوْ لِمَرَضِهَا فَعُوفِيَتْ لِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطٌ لِابْتِدَاءِ النِّكَاحِ لَا لِاسْتِدَامَتِهِ وَهِيَ تُخَالِفُ ابْتِدَاءَهُ بِدَلِيلِ أَنَّ الْعِدَّةَ وَالرِّدَّةَ يَمْنَعَانِ ابْتِدَاءَهُ
انتهى والمذهب ما قاله المصنف ولا يبطل نكاحها أي الأمة إذا تزوجها بالشرطين إن أيسر فملك ما يكفيه لنكاح حرة ولو نكح حرة عليها أو زال خوف العنت ونحوه كما لو تزوجا لغيبة زوجته فحضرت أو لصغرها فكبرت أو لمرضها فعوفيت لأن ذلك شرط لابتداء النكاح لا لاستدامته وهي تخالف ابتداءه بدليل أن العدة والردة يمنعان ابتداءه