قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ النَّوْعِ خَبَرُ إنَّ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالنَّوْعِ مَا يَشْمَلُ الصِّفَةَ قَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الْأَخْذُ مِنْ غَيْرِ النَّوْعِ قَوْلُهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ لَفْظِ الِاسْتِبْدَالِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْمُخْتَلِطَةِ بِالدُّونِ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ وَالْإِجْبَارُ إلَخْ رَدٌّ لِمُقَابِلِ الْأَظْهَرِ قَوْلُهُ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَخْ وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ ضَرُورَةُ دَفْعِ ضَرَرِ
قوله من غير النوع خبر إن ولعل المراد بالنوع ما يشمل الصفة قوله وهو أي الأخذ من غير النوع قوله لا بد فيه من لفظ الاستبدال قضيته أنه لا بد منه في المختلطة بالدون في المسألة السابقة وإلا فما الفرق بينهما فليحرر ا هـ سيد عمر قوله والإجبار إلخ رد لمقابل الأظهر قوله إذ لا ضرورة إلخ وقد يقال فيه ضرورة دفع ضرر