وَالْأَصْلُ فِي الثَّابِتِ دَوَامُهُ وَظَاهِرُ عَطْفِهِ بِثُمَّ أَنَّ السَّابِقَةَ إنَّمَا تُقَدَّمُ بَعْدَ جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ الْمُرَجَّحَاتِ حَتَّى يُقَدَّمَ الشَّاهِدَانِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ سَبَقَ تَارِيخُهُمَا وَتُقَدَّمُ حُجَّةُ ذِي الْيَدِ عَلَى سَابِقَةِ التَّارِيخِ فَلَوْ كَانَتْ سَابِقَتُهُ شَاهِدَةً بِوَقْفٍ وَالْمُتَأَخِّرَةُ الَّتِي مَعَهَا يَدٌ شَاهِدَةً بِمِلْكٍ أَوْ وَقْفٍ قُدِّمَتْ الَّتِي مَعَهَا يَدٌ وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَعَلَيْهِ جَرَى
والأصل في الثابت دوامه وظاهر عطفه بثم أن السابقة إنما تقدم بعد جميع ما مر من المرجحات حتى يقدم الشاهدان على شاهد ويمين سبق تاريخهما وتقدم حجة ذي اليد على سابقة التاريخ فلو كانت سابقته شاهدة بوقف والمتأخرة التي معها يد شاهدة بملك أو وقف قدمت التي معها يد وبه صرح النووي في فتاويه وقال البلقيني وعليه جرى