أَوْ يَشْتَرِطَا خِيَارًا فِي عَقْدٍ فَيَصِحُّ النِّكَاحُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ فِيهِ أَوْ فِي الْكَفَالَةِ فَسَدَ الشَّرْطُ وَالْعَقْدُ وَهُنَا صَحَّ الْعَقْدُ دُونَ الشَّرْطِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَالْجَوَابُ أَنَّ مَعْنَى الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ الِالْتِزَامُ الْمَخْصُوصُ وَشَرْطُ الْخِيَارِ فِيهِمَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَلْتَزِمُ حَالًّا فَلَمْ يُوجَدَا مِنْ أَصْلِهِمَا فَلَمْ يَصِحَّا بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّ مَعْنَى شَرْطِ الْخِيَارِ فِيهِ
أو يشترطا خيارا في عقد فيصح النكاح فإن قيل قد تقدم في الضمان أنه إذا شرط الخيار فيه أو في الكفالة فسد الشرط والعقد وهنا صح العقد دون الشرط فما الفرق بينهما فالجواب أن معنى الضمان والكفالة الالتزام المخصوص وشرط الخيار فيهما معناه أنه لا يلتزم حالا فلم يوجدا من أصلهما فلم يصحا بخلاف النكاح فإن معنى شرط الخيار فيه