ذَلِكَ كُلِّهِ فِي حَالِ غَلَبَةِ الْهَلَاكِ أَوْ التَّسَاوِي فَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْعَوْدِ إذَا كَانَ مَا أَمَامَهُ أَكْثَرَ وَحُرْمَتُهُ إذَا كَانَ مَا أَمَامَهُ أَقَلَّ وَتَخْيِيرُهُ إذَا اسْتَوَيَا ا هـ وَقَدْ يُقَالُ قَصْدُ النُّسُكِ عَارِضٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْصِيَةِ فَلَا نَظَرَ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ م ر وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّوْضِ فَإِنْ رَكِبَهُ إلَخْ امْتِنَاعُ التَّحَلُّلِ إذَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُوَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِهِ إذْ لَيْسَ مَمْنُوعًا وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ
ذلك كله في حال غلبة الهلاك أو التساوي فالقياس وجوب العود إذا كان ما أمامه أكثر وحرمته إذا كان ما أمامه أقل وتخييره إذا استويا ا هـ وقد يقال قصد النسك عارض من جهة المعصية فلا نظر إليها فليتأمل م ر وقضية قول الروض فإن ركبه إلخ امتناع التحلل إذا كان محرما وهو كذلك خلافا لما في شرحه إذ ليس ممنوعا وقضية قوله فله الرجوع