قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ مَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ قَدْ أَوْجَبَ تَضَادًّا لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّبَبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ نُزُولُ هَذَا الْآيَةِ فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ خَالِيًا مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ مِنْهُمَا إنَّمَا فِيهِ مَا كَانَ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ وَمَا تَبَيَّنَ بِهِ عِنْدَ حُدُوثِ الْفِتْنَةِ أَنَّهُ الْمُرَادُ فِيهَا وَكَانَ ذَلِكَ تَأْوِيلًا
قال أبو جعفر فتوهم متوهم أن ما في هذين الحديثين قد أوجب تضادا لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبب الذي كان فيه نزول هذا الآية فتأملنا ذلك فوجدناه بحمد الله ونعمته خاليا من ذلك لأن حديث ابن عمر منهما إنما فيه ما كان من قولهم عند نزول الآية وما تبين به عند حدوث الفتنة أنه المراد فيها وكان ذلك تأويلا