كَمَا مَرَّ لِيَصِحَّ هُوَ أَيْضًا أُمُورٌ سِتَّةٌ أَحَدُهَا تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَالِ وَهُوَ الثَّمَنُ فِي الْمَجْلِسِ أَيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ قَبْلَ لُزُومِهِ لِأَنَّ اللُّزُومَ كَالتَّفَرُّقِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْخِيَارِ إذْ لَوْ تَأَخَّرَ لَكَانَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ وَلِأَنَّ فِي السَّلَمِ غَرَرًا فَلَا يُضَمُّ إلَيْهِ غَرَرُ تَأْخِيرِ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا بُدَّ مِنْ حُلُولِ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ
كما مر ليصح هو أيضا أمور ستة أحدها تسليم رأس المال وهو الثمن في المجلس أي مجلس العقد قبل لزومه لأن اللزوم كالتفرق كما مر في باب الخيار إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين إن كان رأس المال في الذمة ولأن في السلم غررا فلا يضم إليه غرر تأخير تسليم رأس المال ولا بد من حلول رأس المال كما قاله القاضي أبو الطيب