عِدَّتُهَا زَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلَ بْنَ حُنَيْفٍ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ مُسْلِمًا فَلَمْ يَرُدَّهَا إلَيْهِ وَفِي هَذَا دَلِيلُ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا بِتَبَايُنِ الدَّارَيْنِ وَبِهِ يَسْتَدِلُّ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الْمُهَاجِرَةِ وَأَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا يَرَى عَلَى الْمُهَاجِرَةِ الْعِدَّةَ وَجَعَلَهَا فِي ذَلِكَ كَالْمَسْبِيَّةِ لِأَنَّ وُقُوعَ الْفُرْقَةِ
عدتها زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهيل بن حنيف ثم قدم زوجها بعد ذلك مسلما فلم يردها إليه وفي هذا دليل أن الفرقة وقعت بينهما بتباين الدارين وبه يستدل محمد رحمه الله تعالى على وجوب العدة على المهاجرة وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يرى على المهاجرة العدة وجعلها في ذلك كالمسبية لأن وقوع الفرقة