الْمَعْقُولُ وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ دَائِرًا بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ إلَّا أَنَّ الْمَالَ هُوَ مَحْبُوبُ الْمَرْءِ طَبْعًا وَبِمَا أَنَّ الْعَاقِلَ بِسَبَبِ كَمَالِ عَقْلِهِ وَدِيَانَتِهِ لَا يُقِرُّ بِشَيْءٍ كَاذِبٍ يُوجِبُ الضَّرَرَ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ وَحَيْثُ إنَّ لِلْإِنْسَانِ الْوِلَايَةَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ فِي إقْرَارِهِ تُهْمَةٌ فَلِذَلِكَ رُجِّحَتْ جِهَةُ الصِّدْقِ لِلْإِقْرَارِ الَّذِي يُقِرُّ فِيهِ شَخْصٌ عَلَى نَفْسِهِ وَأَصْبَحَ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ حُجَّةً وَدَلِيلًا عَلَى
المعقول وإن كان الإقرار دائرا بين الصدق والكذب إلا أن المال هو محبوب المرء طبعا وبما أن العاقل بسبب كمال عقله وديانته لا يقر بشيء كاذب يوجب الضرر لنفسه أو ماله وحيث إن للإنسان الولاية على نفسه فلا يكون في إقراره تهمة فلذلك رجحت جهة الصدق للإقرار الذي يقر فيه شخص على نفسه وأصبح ذلك الإقرار حجة ودليلا على