حُكْمُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ إلَّا أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ قَهْرًا فَتُجْزِئُ ظَاهِرًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ رَبِّ الْمَالِ فَلَا يُؤْمَرُ بِهَا ثَانِيًا أَوْ يَغِيبُ مَالُهُ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ حَيْثُ وُجِدَ وَتُجْزِئُ بِلَا نِيَّةٍ كَمَأْخُوذَةٍ قَهْرًا أَوْ يَتَعَذَّرُ وُصُولٌ إلَى مَالِكٍ لِتُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ بِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ كَأَسْرٍ فَيَأْخُذُهَا السَّاعِي مِنْ مَالِهِ وَتُجْزِئُ ظَاهِرًا و بَاطِنًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَطْ بِخِلَافِ الْأَوْلَيَيْنِ قَبْلَهَا فَتُجْزِئُ
حكم غير المكلف إلا أن تؤخذ منه الزكاة قهرا فتجزئ ظاهرا من غير نية رب المال فلا يؤمر بها ثانيا أو يغيب ماله فتؤخذ منه الزكاة حيث وجد وتجزئ بلا نية كمأخوذة قهرا أو يتعذر وصول إلى مالك لتؤخذ منه الزكاة بحبس ونحوه كأسر فيأخذها الساعي من ماله وتجزئ ظاهرا و باطنا في المسألة الأخيرة فقط بخلاف الأوليين قبلها فتجزئ