لَا الْجَمَاعَةُ بِالرَّفْعِ فَلَا تَجِبُ بَلْ تُسَنُّ لِأَنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرَادَى وَإِنْ كَانَ لِعُذْرِ عَدَمِ الِاتِّفَاقِ عَلَى إمَامٍ خَلِيفَةٍ بَعْدُ وَلَا يُنَافِيهِ الْجَدِيدُ الْآتِي لِأَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ الْوَلِيُّ لَتُوُهِّمَ أَنَّهُ الْخَلِيفَةُ لِاخْتِصَاصِ الْإِمَامَةِ بِهِ إذْ ذَاكَ الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِاخْتِصَاصِ الْإِمَامَةِ بِهِ إذْ ذَاكَ إنْ أُرِيدَ حَتَّى إمَامَةُ الْجِنَازَةِ فَهَذَا التَّخْصِيصُ يُنَافِي أَنَّ الْحَقَّ شَرْعًا لِلْوَلِيِّ إذْ
لا الجماعة بالرفع فلا تجب بل تسن لأنهم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فرادى وإن كان لعذر عدم الاتفاق على إمام خليفة بعد ولا ينافيه الجديد الآتي لأنه لو تقدم الولي لتوهم أنه الخليفة لاختصاص الإمامة به إذ ذاك الشرح قوله لاختصاص الإمامة به إذ ذاك إن أريد حتى إمامة الجنازة فهذا التخصيص ينافي أن الحق شرعا للولي إذ