وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ صِنَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَالْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ وَهُوَ إقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامَ نَفْسِهِ تَرَفُّهًا أَوْ عَجْزًا فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ فَلَوْ جُهِلَ ثَبَتَ الْأَدْنَى وَهُوَ الْحِفْظُ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ أَيْ التَّصَرُّفُ نَظَرًا إلَى أَصْلِ التَّصَرُّفِ وَإِنْ امْتَنَعَ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِعَارِضِ النَّهْيِ ابْنُ كَمَالٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ التَّوْكِيلُ صَحِيحٌ لَمْ يَذْكُرْ مَا يَصِيرُ بِهِ وَكِيلًا وَلَا الْفَرْقَ بَيْنَ الْوَكِيلِ
وفي الشرنبلالية ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة وهو إقامة الغير مقام نفسه ترفها أو عجزا في تصرف جائز معلوم فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي ابن كمال الشرح قوله التوكيل صحيح لم يذكر ما يصير به وكيلا ولا الفرق بين الوكيل