وَفِي نُسَخٍ الْحَمَّالِينَ بِالْهَاءِ عَطْفًا عَلَى نَائِبِ الْفَاعِلِ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ أُجْرَتَهُمْ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الْمُفْلِسِ لِكَوْنِهِ طَرِيقًا إلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ تُقَدَّمُ أَيْ أُجْرَةُ الْمُنَادِي وَالْحَافِظِ وَالْحَمَّالِ عَلَى دُيُونِ الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَالِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ لَمْ يُوجَدْ مُتَبَرِّعٌ بِالنِّدَاءِ وَالْحِفْظِ وَالْحَمْلِ فَإِنْ وُجِدَ قُدِّمَ عَلَى مَنْ يَطْلُبُ أُجْرَةً وَ
وفي نسخ الحمالين بالهاء عطفا على نائب الفاعل باعتبار أصله لأنه مفعول به أجرتهم من مال المفلس لأنه حق على المفلس لكونه طريقا إلى وفاء دينه فمؤنته عليه تقدم أي أجرة المنادي والحافظ والحمال على ديون الغرماء لأنه من مصلحة المال ومحل ذلك إن لم يوجد متبرع بالنداء والحفظ والحمل فإن وجد قدم على من يطلب أجرة و