الشَّرْحُ قَوْلُهُ الْأَشْبَهُ تَخْصِيصُ لُزُومِ التَّصَدُّقِ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ بِذَلِكَ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ فَرْعٌ الصِّيغَةُ إنْ احْتَمَلَتْ نَذْرَ اللَّجَاجِ وَنَذْرَ التَّبَرُّرِ رُجِعَ فِيهَا إلَى قَصْدِهِ أَيْ النَّاذِرِ فَالْمَرْغُوبُ فِيهِ تَبَرُّرٌ وَالْمَرْغُوبُ عَنْهُ لَجَاجٌ وَضَبَطُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْفِعْلَ إمَّا طَاعَةٌ أَوْ مَعْصِيَةٌ أَوْ مُبَاحٌ وَالِالْتِزَامُ فِي كُلٍّ مِنْهَا
الشرح قوله الأشبه تخصيص لزوم التصدق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم ينعقد نذره بذلك أشار إلى تصحيحه قوله والثاني لا يجوز إلخ أشار إلى تصحيحه فرع الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع فيها إلى قصده أي الناذر فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل منها