وَلَوْ أَدَّى الدَّيْنَ أَوْ بَعْضَهُ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا يَسْتَرِدُّ الزِّيَادَةَ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ إذَا رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا فَجَاءَ بِجَارِيَةٍ فَقَالَ خُذْهَا وَرُدَّ إلَيَّ الْعَبْدَ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا يَسْقُطُ ضَمَانُ الْأَوَّلِ حَتَّى يَرُدَّهُ وَالثَّانِي أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ حَتَّى يَرُدَّ الْأَوَّلَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ صَارَتْ الْجَارِيَةُ مَضْمُونَةً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَوَّلِ خَمْسَمِائَةٍ وَقِيمَةُ الثَّانِي أَلْفًا وَالدَّيْنُ كَذَلِكَ
ولو أدى الدين أو بعضه ثم هلك الرهن في يد المرتهن فلا يسترد الزيادة كذا في المضمرات إذا رهن عبدا يساوي ألفا فجاء بجارية فقال خذها ورد إلي العبد فهو جائز ولا يسقط ضمان الأول حتى يرده والثاني أمانة في يده حتى يرد الأول فإذا فعل ذلك صارت الجارية مضمونة فإن كانت قيمة الأول خمسمائة وقيمة الثاني ألفا والدين كذلك