مِنْ نَصٍّ صَرِيحٍ أَوْ حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَإِنْ قُلْتُمْ بِالْمُشْتَرَكِ الَّذِي يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ فَمَا الدَّلِيلُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ التَّفَرُّجَ عَلَى مَغَانِي الْعَرَبِ يَلْزَمُ مِنْهُ مُحَرَّمَاتٌ كَالنَّظَرِ إلَى النِّسَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ الْمُتَزَيِّنَاتِ الْمُرْصَدَاتِ لِقَصْدِ الزِّنَا بِهِنَّ وَعَدَمُ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِنَّ وَإِقْرَارُهُنَّ عَلَيْهِ وَلَمَّا كَانَ كُلُّ أَحَدٍ يَشُقُّ عَلَيْهِ وُقُوعُ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ قَصَدَ ذَلِكَ الْعَالِمُ
من نص صريح أو حديث صحيح وإن قلتم بالمشترك الذي يحتمل التأويل فما الدليل فأجاب بأنه من المعلوم أن التفرج على مغاني العرب يلزم منه محرمات كالنظر إلى النساء الأجنبيات المتزينات المرصدات لقصد الزنا بهن وعدم الإنكار عليهن وإقرارهن عليه ولما كان كل أحد يشق عليه وقوع طلاق زوجته بغير اختياره قصد ذلك العالم