وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ وَهُوَ أَيْ الْفِرَاشُ مُلْزِمٌ لِلنَّسَبِ فِيمَا تَأْتِي بِهِ كَمَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَالْحَاجَةُ إلَى شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِتَعْيِينِ الْوَلَدِ فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا عَلَى الْوِلَادَةِ كَمَا قَبْلَ الطَّلَاقِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْجَامِعُ قِيَامُ الْفِرَاشِ وَلَهُ أَنَّ الْعِدَّةَ تَنْقَضِي بِإِقْرَارِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً وَالْفِرَاشُ الْمُنْقَضِي لَيْسَ بِحُجَّةٍ
وجه قولهما أن الفراش قائم بقيام العدة وهو أي الفراش ملزم للنسب فيما تأتي به كما قبل الطلاق والحاجة إلى شهادة المرأة لتعيين الولد فيتعين بشهادتها على الولادة كما قبل الطلاق اقتصر المصنف على هذا القدر فيثبت النسب والجامع قيام الفراش وله أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل فصارت أجنبية والفراش المنقضي ليس بحجة