وَلَوْ اسْتَعَارَاهَا جَمِيعًا فَتَعَدَّى أَحَدُهُمَا لَمْ يَضْمَنْ إلَّا الْمُتَعَدِّي فِي مُصَابَتِهِ وَلَا يَضْمَنُ صَاحِبُهُ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ جَانٍ وَصَاحِبُهُ لَا يَضْمَنُ جِنَايَتَهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ اسْتَعَارَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا طَعَامًا مِنْ تِجَارَتِهِمَا فَخَالَفَهُ شَرِيكُهُ فَحَمَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ أَمَرَهُ طَعَامًا مِنْ تِجَارَتِهِمَا فَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ أَيَضْمَنُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا قَالَ لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي
ولو استعاراها جميعا فتعدى أحدهما لم يضمن إلا المتعدي في مصابته ولا يضمن صاحبه لأن المتعدي جان وصاحبه لا يضمن جنايته قلت أرأيت إن استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعاما من تجارتهما فعطبت الدابة أيضمن في قول مالك أم لا قال لا أقوم على حفظ قول مالك في