وَلِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَامِلٌ بَحْرٌ فَلَا يَصِحُّ نَحْوُ بَيْعِهَا نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الِاسْتِبْرَاءَ مُفَوَّضًا لِأَمَانَتِهِ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبَ الْإِحَالَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ شُبْهَةٍ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَفِيهِ إذَا كَانَ السَّيِّدُ مَشْهُورًا بِالزِّنَا وَعَدَمِ الْمَسْكَةِ وَهِيَ جَمِيلَةٌ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَّا مَسْبِيَّةٌ فَيَحِلُّ غَيْرُ وَطْءٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ولاحتمال أنها حامل بحر فلا يصح نحو بيعها نعم يحل له الخلوة بها ولا يحال بينه وبينها لأن الشرع جعل الاستبراء مفوضا لأمانته وبه فارق وجوب الإحالة بين الزوج والزوجة المعتدة عن شبهة كذا أطلقوه وفيه إذا كان السيد مشهورا بالزنا وعدم المسكة وهي جميلة نظر ظاهر إلا مسبية فيحل غير وطء لأنه صلى الله عليه وسلم