ثَوَابَ النَّدْبِ فَإِذَنْ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ لَا يُنْكِرُهَا الْعَقْلُ وَالنِّزَاعُ يَرْجِعُ إلَى اللَّفْظِ وَاللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى ا هـ وَهَذَا السِّيَاقُ الَّذِي تَقَدَّمَ الْوَعْدُ بِهِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ قَضَاءً بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ فِي الْوَقْتِ لَوْ كَانَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ سَبَبَ الْوُجُوبِ الْمَضِيقِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ أَيْ الْحَنَفِيَّةِ تَتَقَرَّرُ السَّبَبِيَّةُ عَلَى مَا أَيْ الْجُزْءِ الَّذِي يَلِيهِ الشُّرُوعُ فِي الْوَاجِبِ فِيهِ أَيْ فِي
ثواب الندب فإذن الأقسام الثلاثة لا ينكرها العقل والنزاع يرجع إلى اللفظ واللفظ الذي ذكرناه أولى ا هـ وهذا السياق الذي تقدم الوعد به وإنما يلزم كونه قضاء بعد الجزء الأول في الوقت لو كان الجزء الأول سبب الوجوب المضيق وليس كذلك وقولهم أي الحنفية تتقرر السببية على ما أي الجزء الذي يليه الشروع في الواجب فيه أي في