خَامِسًا إذَا لَمْ يَقَعْ الصُّلْحُ عَلَى مِقْدَارٍ مِنْ الدَّيْنِ بَلْ كَانَ صُلْحًا عَنْ الْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ بِمَالٍ آخَرَ وَكَانَ الصُّلْحِ عَنْ إنْكَارٍ فَيَلْزَمُ بَدَلُ الصُّلْحِ الْمُوَكِّلَ سَوَاءٌ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ أَوْ الْبَدَلَانِ عَيْنًا أَوْ كَانَ دَيْنًا مُخْتَلِفَ الْجِنْسِ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنْ إنْكَارٍ يَتَضَمَّنُ إسْقَاطَ الْحَقِّ الْكِفَايَةُ فَإِذَا كَانَ هَذَا الصُّلْحُ مُبَادَلَةً وَمُعَاوَضَةً مَالِيَّةً وَأَضَافَ الْوَكِيلُ الْعَقْدَ إلَى نَفْسِهِ فَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ بَدَلُ
خامسا إذا لم يقع الصلح على مقدار من الدين بل كان صلحا عن المال المدعى به بمال آخر وكان الصلح عن إنكار فيلزم بدل الصلح الموكل سواء كان بدل الصلح أو البدلان عينا أو كان دينا مختلف الجنس لأن الصلح عن إنكار يتضمن إسقاط الحق الكفاية فإذا كان هذا الصلح مبادلة ومعاوضة مالية وأضاف الوكيل العقد إلى نفسه فيلزم الوكيل بدل