الْمِقْدَارُ غَيْرُ كَافٍ فِي صَرْفِ اللَّفْظِ عَنْ حَقِيقَتِهِ إلَى مَجَازِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَمْنَعُ إرَادَةُ الْحَقِيقَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عُلَمَاءُ الْأُصُولِ فَإِنْ قُلْت إزَالَةُ الرِّقِّ عَنْ الْأَصْلِ تَتَضَمَّنُ الْإِزَالَةَ عَنْ فَرْعِهِ فَكَأَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَيْهِ قُلْنَا إنْ أَرَدْت أَنَّ إزَالَةَ الرِّقِّ عَنْ الْأَصْلِ إزَالَةٌ عَنْ فَرْعِهِ الْمَوْجُودِ فَهُوَ بَاطِلٌ لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ ذَوِي الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ
المقدار غير كاف في صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه بل لا بد من قرينة تمنع إرادة الحقيقة كما صرح به علماء الأصول فإن قلت إزالة الرق عن الأصل تتضمن الإزالة عن فرعه فكأنه أعتقه ويؤيد ذلك قوله انتقل نصيبه إليه قلنا إن أردت أن إزالة الرق عن الأصل إزالة عن فرعه الموجود فهو باطل لم يقل به أحد من ذوي المذاهب الأربعة