الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ مِنْ قِبَلِ الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا بِرِضَا الْخَصْمِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوَكِّلُ مَرِيضًا أَوْ غَائِبًا مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا وَقَالَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِغَيْرِ رِضَا الْخَصْمِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا خِلَافَ فِي الْجَوَازِ إنَّمَا الْخِلَافُ فِي اللُّزُومِ قَالُوا فَعَلَى هَذَا مَعْنَى قَوْلِنَا لَا يَجُوزُ
الشرح قوله وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز التوكيل بالخصومة من قبل المدعي أو المدعى عليه إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا وقالا يجوز ذلك بغير رضا الخصم وهو قول الشافعي رحمه الله قال المصنف رحمه الله ولا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم قالوا فعلى هذا معنى قولنا لا يجوز