فَلَوْ وَضَعَ السَّيِّدُ عَنْ مُكَاتَبِهِ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ مِنْ أَوَّلِ أَنْجُمِهَا أَوْ أَوْسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ وَكَانَ الْوَضْعُ بِقَدْرِهِ أَيْ الرُّبْعِ جَازَ لِتَفْسِيرِ الصَّحَابَةِ الْآيَةَ بِذَلِكَ وَهُوَ أَيْ الْوَضْعُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ الدَّفْعِ إلَيْهِ بَعْدُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي النَّفْعِ وَأَعْوَنُ عَلَى حُصُولِ الْعِتْقِ أَوْ عَجَّلَهُ أَيْ إيتَاءَ الرُّبْعِ لِلْمُكَاتَبِ سَيِّدُهُ جَازَ لِأَنَّهُ أَنْفَعُ لَهُ وَكَالزَّكَاةِ وَوَقْتُ وُجُوبِ أَدَاءِ السَّيِّدِ رُبْعَ مَالِ الْكِتَابَةِ
فلو وضع السيد عن مكاتبه من مال الكتابة من أول أنجمها أو أوسطه أو آخره وكان الوضع بقدره أي الربع جاز لتفسير الصحابة الآية بذلك وهو أي الوضع عنه أفضل من الدفع إليه بعد لأنه أبلغ في النفع وأعون على حصول العتق أو عجله أي إيتاء الربع للمكاتب سيده جاز لأنه أنفع له وكالزكاة ووقت وجوب أداء السيد ربع مال الكتابة