مَسْأَلَةٌ وَلَا يَنْعَقِدُ بِالشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَعَ مُخَالَفَةِ غَيْرِهِمَا أَوْ تَوَقُّفِهِمْ أَوْ عَدَمِ سَمَاعِهِمْ الْحُكْمَ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الْمُفِيدَةَ لِحُجِّيَّةِ الْإِجْمَاعِ تُوجِبُ وَقْفَهُ أَيْ تَحَقُّقِ الْإِجْمَاعِ عَلَى غَيْرِهِمْ أَيْ غَيْرِ أَهْلِ الْبَيْتِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَغَيْرِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَغَيْرِ
مسألة ولا ينعقد بالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع مخالفة غيرهما أو توقفهم أو عدم سماعهم الحكم خلافا لبعضهم وإنما قلنا لا ينعقد الإجماع في هذه الصورة لأن الأدلة المفيدة لحجية الإجماع توجب وقفه أي تحقق الإجماع على غيرهم أي غير أهل البيت في الصورة الأولى وغير الخلفاء الأربعة في الصورة الثانية وغير