وَلَوْ اشْتَرَى مُضَارِبٌ بِالنِّصْفِ بِأَلْفِ الْمُضَارَبَةِ عَبْدًا يَعْدِلُ أَيْ تُسَاوِي قِيمَتُهُ أَلْفَيْنِ فَقَتَلَ ذَلِكَ الْعَبْدُ رَجُلًا قَتْلًا خَطَأً فَأُمِرَ بِالدَّفْعِ أَوْ الْفِدَاءِ فَإِذَا دَفَعَا الْعَبْدَ إلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ انْتَهَتْ الْمُضَارَبَةُ بِهَلَاكِ مَالِهِمَا بِالدَّفْعِ بِلَا دَلِيلٍ وَكَذَا إنْ فَدَيَا خَرَجَ الْعَبْدُ عَنْ الْمُضَارَبَةِ أَمَّا خُرُوجُ حِصَّةِ الْمُضَارِبِ فَلِتَقَرُّرِ مِلْكِهِ فِي الْعَبْدِ بِالْفِدَاءِ فَصَارَ كَالْقِسْمَةِ وَأَمَّا خُرُوجُ حِصَّةِ
ولو اشترى مضارب بالنصف بألف المضاربة عبدا يعدل أي تساوي قيمته ألفين فقتل ذلك العبد رجلا قتلا خطأ فأمر بالدفع أو الفداء فإذا دفعا العبد إلى ولي المقتول انتهت المضاربة بهلاك مالهما بالدفع بلا دليل وكذا إن فديا خرج العبد عن المضاربة أما خروج حصة المضارب فلتقرر ملكه في العبد بالفداء فصار كالقسمة وأما خروج حصة