الْمُوضِحَتَيْنِ وَرَفْعِ الْحَاجِزِ بَعْدَ الِانْدِمَالِ الثَّابِتِ بِحَلِفِهِ لِأَنَّ حَلِفَهُ دَافِعٌ لِلنَّقْصِ عَنْ أَرْشَيْنِ إلَخْ قَوْلُهُ لَوْ تَنَازَعَا أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي قَوْلُهُ فَأَرَادَ أَيْ الْبَائِعُ قَوْلُهُ مَا ثَبَتَ أَيْ عَيْبٌ ثَبَتَ إلَخْ قَوْلُهُ لِلدَّفْعِ إلَخْ أَيْ حَقُّ رَدِّ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ إلَخْ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بَلْ يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ أَيْ الثَّالِثِ عَلَى طَلَبِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَحْلِيفَ الْجَانِي
الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال الثابت بحلفه لأن حلفه دافع للنقص عن أرشين إلخ قوله لو تنازعا أي البائع والمشتري قوله فأراد أي البائع قوله ما ثبت أي عيب ثبت إلخ قوله للدفع إلخ أي حق رد المشتري قوله بل لا بد من يمينه إلخ قال الشارح في شرح الإرشاد بل يتوقف ثبوته أي الثالث على طلب المجني عليه تحليف الجاني