الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِلْبَائِعِ غَيْرُهُ أَيْ وَإِنْ كَثُرَ النَّقْصُ لِأَنَّ حَقَّهُ لَا يَضِيعُ بِتَخْيِيرِهِ بَيْنَ ذَلِكَ وَالْمُضَارَبَةِ قَوْلُهُ وَيَصِيرُ الْمُفْلِسُ شَرِيكًا بِالزِّيَادَةِ أَيْ وَلَا فَرْقَ فِي الْحِنْطَةِ بَيْنَ كَوْنِهَا طُحِنَتْ وَحْدَهَا أَوْ خُلِطَتْ بِحِنْطَةٍ أُخْرَى مِثْلِهَا أَوْ دُونَهَا وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ إنْسَانًا اشْتَرَى سُكَّرًا مُعَيَّنًا مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ ثُمَّ أَخَذَ بَعْضَهُ وَخَلَطَهُ بِسُكَّرٍ
الشرح قوله فليس للبائع غيره أي وإن كثر النقص لأن حقه لا يضيع بتخييره بين ذلك والمضاربة قوله ويصير المفلس شريكا بالزيادة أي ولا فرق في الحنطة بين كونها طحنت وحدها أو خلطت بحنطة أخرى مثلها أو دونها ومن هذا يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن إنسانا اشترى سكرا معينا معلوم المقدار ثم أخذ بعضه وخلطه بسكر