رَسْمًا مُجَرَّدًا إذْ مَرْجِعُهُ نَصٌّ أَيْضًا قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ فِي قَوْلِهِ الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ عَنْ إجَازَةِ الظَّهِيرِيَّةِ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ مِنْ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعُرْفُ فِي كَوْنِهِ كَيْلِيًّا أَوْ وَزْنِيًّا وَأَمَّا الْمَنْصُوصُ عَلَى كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْعُرْفِ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ثُمَّ قَالَ بُعَيْدُ مَسْأَلَةٍ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَبَعِيدٌ لِأَنَّ التَّعَامُلَ بِخِلَافِ نَصٍّ لَا يُعْتَبَرُ
رسما مجردا إذ مرجعه نص أيضا قال في الأشباه في قوله العادة محكمة عن إجازة الظهيرية فيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في كونه كيليا أو وزنيا وأما المنصوص على كيله أو وزنه فلا اعتبار بالعرف فيه عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف ثم قال بعيد مسألة وهذا ضعيف وبعيد لأن التعامل بخلاف نص لا يعتبر