وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِحِفْظِ الْغَنِيمَةِ وَحَمْلِهَا وَسَوْقِهَا وَرَعْيِهَا وَنَحْوِهِ وَلَوْ بِمُعَيَّنٍ مِنْ الْمَغْنَمِ وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ وَلَوْ قَبْلَ إحْرَازِ الْغَنِيمَةِ فَسَهْمُهُ لِوَارِثِهِ لِثُبُوتِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ عِنْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ أَشْبَهَ سَائِرَ أَمْلَاكِهِ وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةً مِنْهَا أَيْ الْغَنِيمَةِ وَلَهُ أَيْ الْوَاطِئِ فِيهَا أَيْ الْغَنِيمَةِ حَقٌّ أُدِّبَ أَوْ لِوَلَدِهِ أَيْ الْوَاطِئِ فِيهَا حَقٌّ أُدِّبَ لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا وَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ
وتصح الإجارة لحفظ الغنيمة وحملها وسوقها ورعيها ونحوه ولو بمعين من المغنم ومن مات بعد تقضي الحرب ولو قبل إحراز الغنيمة فسهمه لوارثه لثبوت ملكه عليه عند تقضي الحرب أشبه سائر أملاكه ومن وطئ جارية منها أي الغنيمة وله أي الواطئ فيها أي الغنيمة حق أدب أو لولده أي الواطئ فيها حق أدب لفعله محرما ولم يبلغ به