فَلَا يَضْمَنُ الْمُضَارِبُ بِهِ أَيْ بِالْخَلْطِ وَلَا بِالصَّبْغِ فَإِنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ لِأَنَّ قَوْلَهُ اعْمَلْ بِرَأْيِك يَتَضَمَّنُهُ فَلَا يَكُونُ بِهِ مُتَعَدِّيًا وَيَصِيرُ الْمُضَارِبُ شَرِيكًا لِرَبِّ الْمَالِ بِمَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ وَحِصَّتُهُ أَيْ حِصَّةُ قِيمَةِ الصَّبْغِ لَهُ أَيْ لِلْمُضَارِبِ إذَا بِيعَ الْمَصْبُوغُ وَحِصَّةُ الثَّوْبِ الْأَبْيَضِ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ حَتَّى إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ غَيْرَ مَصْبُوغٍ أَلْفًا وَمَصْبُوغًا أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ كَانَ الْأَلْفُ
فلا يضمن المضارب به أي بالخلط ولا بالصبغ فإنه مأذون فيه لأن قوله اعمل برأيك يتضمنه فلا يكون به متعديا ويصير المضارب شريكا لرب المال بما زاد الصبغ فيه وحصته أي حصة قيمة الصبغ له أي للمضارب إذا بيع المصبوغ وحصة الثوب الأبيض في مال المضاربة حتى إذا كانت قيمة الثوب غير مصبوغ ألفا ومصبوغا ألفا ومائتين كان الألف