وَإِنْ يُقَارِضْ أَيْ الْعَامِلُ غَيْرَهُ وَكَانَ مَأْذُونَا لَهُ فِي ذَلِكَ وَالْمَالُ نَقْدٌ وَيَنْسَلِخْ مِنْ الْقِرَاضِ جَازَ وَخَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ عَامِلًا وَتَمَحَّضَ وَكِيلًا لِلْمَالِكِ فِي الْقِرَاضِ مَعَ الثَّانِي وَلَا يَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ شَيْءٍ مِنْهُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ فَإِنْ فَعَلَ فَسَدَ وَاسْتَحَقَّ الثَّانِي أُجْرَةَ الْمِثْلِ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَجَّانًا وَ إنْ لَمْ يَنْسَلِخْ بَلْ قَارَضَهُ
وإن يقارض أي العامل غيره وكان مأذونا له في ذلك والمال نقد وينسلخ من القراض جاز وخرج عن كونه عاملا وتمحض وكيلا للمالك في القراض مع الثاني ولا يشترط لنفسه شيئا من الربح لما مر أنه لا يجوز شرط شيء منه لغير المالك والعامل فإن فعل فسد واستحق الثاني أجرة المثل على المالك لأنه لم يعمل مجانا و إن لم ينسلخ بل قارضه