لِلْمَوْلَى عِتْقُ مَا فِي يَدِهِ فَكَيْفَ تُتَصَوَّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يَتَأَتَّى هَذَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْمُسْتَغْرِقِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْنَعُ مِنْ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى وَعِنْدَهُمَا لَا يَمْنَعُ وَلَوْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ الْبَدَلَ إلَى الْمَوْلَى قَبْلَ الْإِجَازَةِ ثُمَّ أَجَازَ الْمَوْلَى لَا يُعْتَقُ وَسُلِّمَ الْمَقْبُوضُ لِلْمَوْلَى لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يُعْتَقُ لِأَنَّهُ فَوْقَ الْكِتَابَةِ فَكَانَ
للمولى عتق ما في يده فكيف تتصور هذه المسألة وعلى قول من يتأتى هذا وإنما الخلاف في المستغرق فعند أبي حنيفة رحمه الله يمنع من دخوله في ملك المولى وعندهما لا يمنع ولو أدى المكاتب البدل إلى المولى قبل الإجازة ثم أجاز المولى لا يعتق وسلم المقبوض للمولى لأنه كسب عبده قال رحمه الله ولا يعتق لأنه فوق الكتابة فكان