بَيْنَ مَوْتِ الشَّرِيكَيْنِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ لِلْوَارِثِ خَاصَّةً وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ عَبْدٍ فَاكْتَسَبَ مَالًا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْإِعْتَاقِ فَإِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لِلْعَبْدِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعِتْقَ مُسْتَحَقٌّ حَالَةَ الِاكْتِسَابِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ بِخِلَافِهِ هُنَا ثُمَّ عِتْقُهُ بِمَوْتِهِمَا مَعًا تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِصِفَةٍ لَا عِتْقٌ بِتَدْبِيرٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ يُعَلِّقُهُ بِمَوْتِهِ بَلْ بِمَوْتِهِ وَمَوْتِ غَيْرِهِ وَفِي مَوْتِهِمَا
بين موت الشريكين وجهان أصحهما أنه للوارث خاصة وهذا بخلاف ما لو أوصى بعتق عبد فاكتسب مالا بين الموت والإعتاق فإن الصحيح أنه للعبد والفرق أن العتق مستحق حالة الاكتساب فإنه واجب على الفور بخلافه هنا ثم عتقه بموتهما معا تعليق عتق بصفة لا عتق بتدبير لأن كلا منهما له يعلقه بموته بل بموته وموت غيره وفي موتهما