أَوْ لَهُمْ إمْضَاءُ الْعَفْوِ أَوْ الصُّلْحِ وَرَجَعَ الْجَانِي إنْ أَقْسَمُوا فِيمَا أُخِذَ مِنْهُ وَهَذَا إنْ صَالَحَ عَنْهُ فَقَطْ وَأَمَّا لَوْ صَالَحَ عَنْهُ وَعَمَّا يَئُولُ إلَيْهِ فَخِلَافُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الصُّلْحِ بِأَتَمَّ مِمَّا هُنَا وَلِلْقَاتِلِ إنْ ادَّعَى الْعَفْوَ عَنْهُ وَأَنْكَرَ الْوَلِيُّ الِاسْتِحْلَافُ عَلَى عَدَمِ الْعَفْوِ فَإِنْ حَلَفَ الْوَلِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَعْفُ فَلَهُ الْقَوَدُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْقَاتِلُ يَمِينًا وَاحِدَةً لَا خَمْسِينَ وَبَرِئَ فَإِنْ نَكَلَ قُتِلَ
أو لهم إمضاء العفو أو الصلح ورجع الجاني إن أقسموا فيما أخذ منه وهذا إن صالح عنه فقط وأما لو صالح عنه وعما يئول إليه فخلاف كما تقدم في الصلح بأتم مما هنا وللقاتل إن ادعى العفو عنه وأنكر الولي الاستحلاف على عدم العفو فإن حلف الولي أنه لم يعف فله القود وإن نكل حلف القاتل يمينا واحدة لا خمسين وبرئ فإن نكل قتل