وَقَدَّمَ هُنَا هَذَا الْبَابَ كَأَصْلِهِ عَلَى الْوُضُوءِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُولَدُ مُحْدِثًا فَكَانَ الْأَصْلُ فِي الْإِنْسَانِ ذَلِكَ وَلَا يُولَدُ جُنُبًا فَنَاسَبَ تَأْخِيرَ الْغُسْلِ مُطْلَقًا وَتَأْخِيرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَسْبَابَ الْحَدَثِ عَنْ الْوُضُوءِ يُوَجَّهُ بِأَنَّ الرَّفْعَ لِلطَّهَارَةِ فَرْعُ وُجُودِهَا هِيَ أَيْ الْأَسْبَابُ أَرْبَعَةٌ فَقَطْ ثَابِتَةٌ بِالْأَدِلَّةِ وَعِلَّةُ النَّقْضِ بِهَا غَيْرُ مَعْقُولَةٍ فَلَا يُقَاسَ عَلَيْهَا وَأَمَّا شِفَاءُ دَائِمِ الْحَدَثِ وَمَا
وقدم هنا هذا الباب كأصله على الوضوء لأن الإنسان يولد محدثا فكان الأصل في الإنسان ذلك ولا يولد جنبا فناسب تأخير الغسل مطلقا وتأخيره في الروضة كأصلها أسباب الحدث عن الوضوء يوجه بأن الرفع للطهارة فرع وجودها هي أي الأسباب أربعة فقط ثابتة بالأدلة وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها وأما شفاء دائم الحدث وما