مَا لَوْ كَانَ يُلَاحِظُ عَلَى الْعَادَةِ فَتَغَفَّلَهُ سَارِقٌ أَوْ خَرَجَتْ الدَّابَّةُ فِي بَعْضِ غَفَلَاتِهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ فِي الْحِفْظِ الْمُعْتَادِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّقْصِيرِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لِصِيغَةِ الْعَقْدِ أَوْ الْأَمْرِ لَفْظًا وَيَكْفِي مَعَ عَدَمِ اللَّفْظِ الْقَبْضُ أَيْ الْمَارُّ فِي الْبَيْعِ لَا غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْفَوْرِيَّةُ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ فَالشَّرْطُ
ما لو كان يلاحظ على العادة فتغفله سارق أو خرجت الدابة في بعض غفلاته لعدم تقصيره في الحفظ المعتاد وظاهر أنه يقبل قوله فيه بيمينه لأن الأصل عدم التقصير والأصح أنه لا يشترط القبول لصيغة العقد أو الأمر لفظا ويكفي مع عدم اللفظ القبض أي المار في البيع لا غيره كما هو ظاهر ولا تعتبر فيه الفورية كما في الوكالة فالشرط