قَالَ وَمَا غَصَبَهُ الْمُفَاوِضُ أَوْ اسْتَهْلَكَهُ أَوْ عَقَدَ دَابَّةً أَوْ أَحْرَقَ ثَوْبًا فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يَضْمَنَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا إلَّا أَنَّ حَاصِلَ الضَّمَانِ يَكُونُ عَلَى الْفَاعِلِ خَاصَّةً حَتَّى لَوْ أَدَّى الْآخَرُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ هُوَ فِيهِ قَائِمًا مَقَامَ شَرِيكِهِ وَلَا مَأْذُونًا لَهُ مِنْ جِهَتِهِ فِيهِ فَإِنَّ الْغَصْبَ لَيْسَ بِتِجَارَةٍ وَبِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِي الْمَغْصُوبِ يَتَحَقَّقُ
قال وما غصبه المفاوض أو استهلكه أو عقد دابة أو أحرق ثوبا فلصاحبه أن يضمن أيهما شاء وقد بينا هذا إلا أن حاصل الضمان يكون على الفاعل خاصة حتى لو أدى الآخر من مال الشركة رجع عليه بنصفه إلا أن هذا الفعل لم يكن هو فيه قائما مقام شريكه ولا مأذونا له من جهته فيه فإن الغصب ليس بتجارة وبثبوت الملك في المغصوب يتحقق