عَمَلًا بِقَوْلِهِمَا وَإِنْ قَضَتْ الْعَادَةُ بِجَهْلِهِمَا بِشُرُوطِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ كَمَا شَمَلَهُ إطْلَاقُهُمْ لِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَنَدُ فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ إلَى عَارِفٍ أَخْبَرَهُ بِهِ وَسَقَطَ الْمُسَمَّى لِتَبَيُّنِ فَسَادِ النِّكَاحِ وَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَهَا لِلشُّبْهَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَكَّنَتْهُ عَالِمَةً مُخْتَارَةً لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ لِأَنَّهَا بَغِيٌّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ زَوْجَانِ خَرَجَ بِهِ إقْرَارُ أَبِي الزَّوْجِ أَوْ أُمِّ أَحَدِهِمَا بِذَلِكَ فَلَا
عملا بقولهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم كما شمله إطلاقهم لأنه قد يستند في قوله ذلك إلى عارف أخبره به وسقط المسمى لتبين فساد النكاح ووجب مهر مثل إن وطئها للشبهة ومن ثم لو مكنته عالمة مختارة لم يجب لها شيء لأنها بغي الشرح قوله ولو قال زوجان خرج به إقرار أبي الزوج أو أم أحدهما بذلك فلا