زِيَادَةٌ تَبَرَّعَ بِهَا الْمُؤَدِّي بِأَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَذَلِكَ لِاسْتِقْرَارِهِ وَالْعِلْمُ بِالْقَدْرِ هُنَا كَافٍ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْمَالِكِ إذْ الْقَصْدُ الْإِسْقَاطُ دُونَ حَقِيقَةِ الْمُعَاوَضَةِ فَاشْتِرَاطُ بَعْضِهِمْ نَحْوَ الْوَزْنِ عِنْدَ قَضَاءِ الْقَرْضِ وَإِنْ عُلِمَ قَدْرُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَاشْتِرَاطُ قَبْضِهِ أَيْ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ وَتَعْيِينُهُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُمَا إنْ تَوَافَقَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا اُشْتُرِطَ قَبْضُهُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ
زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء وذلك لاستقراره والعلم بالقدر هنا كاف ولو بإخبار المالك إذ القصد الإسقاط دون حقيقة المعاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض وإن علم قدره غير صحيح واشتراط قبضه أي البدل في المجلس وتعيينه ما سبق من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه وإلا اشترط تعيينه