الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَفِي الْإِقْرَارِ أَيْ وَفِي التَّوْرِيثِ بِسَبَبِ الْإِقْرَارِ بِوَارِثٍ إلَخْ أَيْ وَعَدَمِ التَّوْرِيثِ بِذَلِكَ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ حَائِزٌ أَوْ وَارِثٌ وَمَحِلُّهُ فِي إرْثِ الْمُقِرِّ بِهِ لِلْمُقَرِّ بِهِ وَأَمَّا إرْثُ الْمُقِرِّ لِلْمُقَرِّ بِهِ فَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِهِ قَوْلُهُ وَخَصَّهُ أَيْ الْخِلَافَ الْمُخْتَارُ أَيْ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا لَمْ يَطُلْ الْإِقْرَارُ أَيْ وَأَمَّا إذَا طَالَ فَالْإِرْثُ اتِّفَاقًا قَوْلُهُ وَهُوَ يَرِثُ
الشرح قوله وفي الإقرار أي وفي التوريث بسبب الإقرار بوارث إلخ أي وعدم التوريث بذلك خلاف مبني على الخلاف في أن بيت المال حائز أو وارث ومحله في إرث المقر به للمقر به وأما إرث المقر للمقر به فلا خلاف في عدمه قوله وخصه أي الخلاف المختار أي اللخمي بما إذا لم يطل الإقرار أي وأما إذا طال فالإرث اتفاقا قوله وهو يرث