قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ إلَخْ وَإِنَّمَا كَانَتْ كَالْعَدَمِ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ كَانَتْ لِسَلِيمَةٍ وَهَذِهِ غَيْرُ سَلِيمَةٍ لَكِنْ بَقِيَ أَنَّ هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ فِي الْفَسْخِ بِعَيْبِهَا أَمَّا بِعَيْبِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ فَلَا إذْ مُقْتَضَاهُ وُجُوبُ الْمُسَمَّى لِاسْتِيفَائِهِ الْمَنَافِعَ تَامَّةً مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَأَجَابَ السُّبْكِيُّ عَنْ أَصْلِ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ الْفَسْخَ هُنَا وَفِي الْإِجَارَةِ إنَّمَا يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِ وُجُودِ السَّبَبِ لَا
قوله وبما تقرر من أن إلخ وإنما كانت كالعدم لأن التسمية كانت لسليمة وهذه غير سليمة لكن بقي أن هذا إنما يفيد في الفسخ بعيبها أما بعيبه قبل الوطء فلا إذ مقتضاه وجوب المسمى لاستيفائه المنافع تامة مع أن الواجب مهر المثل وأجاب السبكي عن أصل الإشكال بأن الفسخ هنا وفي الإجارة إنما يرفع العقد من حين وجود السبب لا