وَالثَّانِي أَنَّ الْمَصِيرَ إلَى الرَّأْيِ وَالتَّقْوِيمِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ وَهَذِهِ الضَّرُورَةُ لَا تَتَحَقَّقُ عِنْدَ إمْكَانِ إيجَابِ الْأَرْشِ الْمُقَدَّرِ بِالنَّصِّ وَسِوَى هَذَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَتَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَوَّلًا عَلَيْهِ أَرْشُ الْأُصْبُعِ وَحُكُومَةُ الْعَدْلِ فِي الْكَفِّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ جَعْلَ الْكَفِّ تَبَعًا لِلْأَصَابِعِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ مَعْنَى الْبَطْشِ يَكُونُ بِهِمَا وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ فِي الْأُصْبُعِ الْوَاحِدِ وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ
والثاني أن المصير إلى الرأي والتقويم لأجل الضرورة وهذه الضرورة لا تتحقق عند إمكان إيجاب الأرش المقدر بالنص وسوى هذا عن أبي يوسف روايتان أحدهما أنه كان يقول أولا عليه أرش الأصبع وحكومة العدل في الكف يجمع بينهما لأن جعل الكف تبعا للأصابع باعتبار أن معنى البطش يكون بهما وذلك لا يوجد في الأصبع الواحد ولا يمكن جعل