وَلَا ضَمَانَ بِرُجُوعِ شُهُودٍ عَنْ شَهَادَةِ كَفَالَةٍ بِنَفْسٍ أَوْ بَرَاءَةٍ مِنْهَا أَيْ الْكَفَالَةِ بِنَفْسٍ أَوْ رُجُوعٍ عَنْ شَهَادَةٍ أَنَّهَا أَيْ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانَةَ زَوْجَتُهُ أَوْ رُجُوعِ شُهُودٍ عَلَى وَلِيِّ دَمٍ أَنَّهُ عَفَا عَنْ دَمٍ عَمْدٍ لِعَدَمِ تَضَمُّنِهِ أَيْ الْمَشْهُودِ بِهِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ مَالًا قَالَهُ فِي الْمُبْهِجِ وَقَالَ الْقَاضِي هَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَتَضَمَّنُ الْمَالَ بِهَرَبِ الْمَكْفُولِ وَالْقَوَدُ قَدْ يَجِبُ بِهِ مَالٌ وَيَتَّجِهُ وَتَثْبُتُ
ولا ضمان برجوع شهود عن شهادة كفالة بنفس أو براءة منها أي الكفالة بنفس أو رجوع عن شهادة أنها أي فلانة بنت فلانة زوجته أو رجوع شهود على ولي دم أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه أي المشهود به في هذه الصور مالا قاله في المبهج وقال القاضي هذا لا يصح لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول والقود قد يجب به مال ويتجه وتثبت