وَعَنْهُ أَيْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ هَذِهِ الشَّرَائِطَ الْمَذْكُورَةَ مِنْ سِعَةِ الْوَقْتِ وَأَمْنِ الطَّرِيقِ وَدَلِيلِ الْجَاهِلِ وَقَائِدِ الْأَعْمَى مِنْ شَرَائِطِ لُزُومِ الْأَدَاءِ وَالسَّعْيِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَسَّرَ السَّبِيلَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ وَلِأَنَّ إمْكَانَ الْأَدَاءِ لَيْسَ شَرْطًا فِي وُجُوبِ الْعِبَادَةِ بِدَلِيلِ مَا لَوْ زَالَ الْمَانِعُ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا يُمْكِنُ الْأَدَاءُ فِيهِ وَلِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْأَدَاءُ دُونَ الْقَضَاءِ
وعنه أي الإمام أحمد أن هذه الشرائط المذكورة من سعة الوقت وأمن الطريق ودليل الجاهل وقائد الأعمى من شرائط لزوم الأداء والسعي لأنه عليه الصلاة والسلام فسر السبيل بالزاد والراحلة ولأن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادة بدليل ما لو زال المانع ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء