وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُسْتَوْعِبِ وَغَيْرِهِ وَقَيَّدَهَا بَعْضُهُمْ بِوُضُوءٍ لِلْأَمْرِ بِوُضُوءٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلِخِفَّةِ عُذْرِهَا فَإِنَّهَا لَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّي قَائِمَةً بِخِلَافِ الْمَرِيضِ قَالَ فِي الْخِلَافِ وَغَيْرِهِ تَجْمَعُ بِالْغُسْلِ لَا تَخْتَلِفُ الرِّوَايَةُ فِيهِ وَفِي جَامِعِهِ الْكَبِيرِ تَجْمَعُ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَتُصَلِّي عَقِبَ طُهْرِهَا وَلَهَا التَّأْخِيرُ وَقِيلَ لِمَصْلَحَةٍ و ش وَإِنْ كَانَتْ لَهَا عَادَةٌ بِانْقِطَاعِهِ زَمَنًا يَتَّسِعُ لِلْفِعْلِ فِيهِ تَعَيَّنَ
وهي ظاهر كلام المستوعب وغيره وقيدها بعضهم بوضوء للأمر بوضوء لكل صلاة ولخفة عذرها فإنها لا تفطر وتصلي قائمة بخلاف المريض قال في الخلاف وغيره تجمع بالغسل لا تختلف الرواية فيه وفي جامعه الكبير تجمع وقت الثانية وتصلي عقب طهرها ولها التأخير وقيل لمصلحة و ش وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للفعل فيه تعين