وَنَصَّبَ الْقَاضِي مَنْ أَيْ وَكِيلًا يَأْخُذُ حَقَّهُ كَغَلَّاتِهِ وَدُيُونِهِ الْمُقَرِّ بِهَا وَيَحْفَظُ مَالَهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَلَوْ لَهُ وَكِيلٌ فَلَهُ حِفْظُ مَالِهِ لَا تَعْمِيرُ دَارِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ مَاتَ وَلَا يَكُونُ وَصِيًّا تَجْنِيسٌ لَكِنَّهُ أَيْ هَذَا الْوَكِيلَ الْمَنْصُوبَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِيمَا يُدَّعَى عَلَى الْمَفْقُودِ مِنْ دَيْنٍ الْوَدِيعَةٍ وَشَرِكَةٍ فِي عَقَارٍ أَوْ رَقِيقٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ
ونصب القاضي من أي وكيلا يأخذ حقه كغلاته وديونه المقر بها ويحفظ ماله ويقوم عليه عند الحاجة فلو له وكيل فله حفظ ماله لا تعمير داره إلا بإذن الحاكم لأنه لعله مات ولا يكون وصيا تجنيس لكنه أي هذا الوكيل المنصوب ليس بخصم فيما يدعى على المفقود من دين الوديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه