بِإِيلَادٍ لِجَارِيَتِهِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ مِنْهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا أَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِعِتْقٍ لِقِنٍّ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فِي صِحَّتِهِ وَلَوْ مَعَ وَلَدٍ لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْوَصِيَّةَ وَلَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمَرِيضِ لَا تَكُونُ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي صِحَّتِهِ خَاصٌّ بِمَسْأَلَةِ الْعِتْقِ وَصَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَإِنْ كَانَتْ مَفْهُومَ شَرْطٍ وَهُوَ إنْ وَرِثَهُ
بإيلاد لجاريته في صحته أو مرضه ولا ولد له منها ولا من غيرها أو أقر المريض بعتق لقن ذكر أو أنثى في صحته ولو مع ولد لم تعتق من ثلث لأنه لم يقصد به الوصية ولا من رأس مال لأن تصرفات المريض لا تكون في رأس المال وقد علم أن قوله في صحته خاص بمسألة العتق وصرح المصنف بهذه المسألة وإن كانت مفهوم شرط وهو إن ورثه