وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي عِنْدَ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ قَالَ وَدِيعَةً وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ ذَكَرَهُ فِي بَابِ مَا إذَا وَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُغَيِّرُهُ قُلْت وَيَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ إلَى حَالِ الْمُودَعِ وَالرُّجُوعَ إلَى الْقَرَائِنِ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ إلَى رَبِّهَا فَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَمْ لَا أَطْلَقَ الْخِلَافَ
والوجه الثاني لا يقبل قوله قدمه في المغني عند قول الخرقي وإن قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين وقدمه الشارح ذكره في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره قلت ويحتمل الرجوع إلى حال المودع والرجوع إلى القرائن المسألة الثانية لو ادعى الرد إلى ربها فأنكر الورثة فهل يقبل قوله أم لا أطلق الخلاف