وَقَالَ الْمُسْتَعِيرُ رَدَدْتُهَا فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّهُ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَتْ عَارِيَّةً مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ قَبْضُهَا بِإِشْهَادٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ أَنَّهُ رَدَّهَا مَعَ يَمِينِهِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِالْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُعِيرِ أَنَّهَا لَمْ تُرَدَّ سَوَاءٌ قَبَضَهَا الْمُسْتَعِيرُ بِإِشْهَادٍ أَوْ بِغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ إذَا قَبَضَهُ بِإِشْهَادٍ فَإِنَّ الْقَوْلَ
وقال المستعير رددتها ففي ذلك تفصيل وهو أنه ينظر فإن كانت عارية مما لا يغاب عليه ولم يكن قبضها بإشهاد فالقول قول المستعير أنه ردها مع يمينه وإلى ذلك أشار بالبيت الأول وإن كانت مما يغاب عليه فالقول قول المعير أنها لم ترد سواء قبضها المستعير بإشهاد أو بغيره وكذلك ما لا يغاب عليه إذا قبضه بإشهاد فإن القول