فَلَوْ مَاتَ مُقَرٌّ بِهِ قَبْلَ تَصْدِيقِهِ لِمُقِرٍّ وَلَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُقِرِّ اُعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ لِلْمُقِرِّ حَتَّى يَرِثَ مِنْهُ لِأَنَّ الْمُقِرَّ إنَّمَا يَسْرِي إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا يُصَدَّقْ وَارِثٌ فَلَا يَرِثُ مِنْهُ وَمَتَى لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ أَيْ الْمُقَرِّ بِهِ مِنْ مَيِّتٍ بِأَنْ أَقَرَّ بِهِ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ عَدْلَانِ أَخَذَ الْمُقَرُّ بِهِ الْفَاضِلَ بِيَدِ الْمُقِرِّ عَنْ نَصِيبِهِ عَلَى مُقْتَضَى إقْرَارِهِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِأَنَّ ذَلِكَ
فلو مات مقر به قبل تصديقه لمقر وله وارث غير المقر اعتبر تصديقه للمقر حتى يرث منه لأن المقر إنما يسري إقراره على نفسه وإلا يصدق وارث فلا يرث منه ومتى لم يثبت نسبه أي المقر به من ميت بأن أقر به بعض الورثة ولم يشهد به عدلان أخذ المقر به الفاضل بيد المقر عن نصيبه على مقتضى إقراره لأنه مقر بأن ذلك