وَأَمَّا الْإِقْرَاضُ فَإِنَّهُ إعَارَةٌ مَحْضَةٌ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً لَا مُعَاوَضَةً وَإِلَّا كَانَ بَيْعُ النَّقْدِ بِالنَّسِيئَةِ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَيَكُونُ لِمِثْلِهَا أَيْ لِمِثْلِ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ الْمَقْرُوضَةِ حُكْمُ عَيْنِهَا لَا حُكْمُ الْبَدَلِ وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ فِيهِ التَّأْجِيلُ أَيْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَجْرِي عَلَى مُوجِبِ التَّأْجِيلِ فِي الْإِعَارَةِ وَالْقَرْضِ وَإِلَّا لَزِمَ الْجَبْرُ فِيمَا فِيهِ تَبَرُّعٌ وَهُوَ بَاطِلٌ عَلَى أَنَّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
وأما الإقراض فإنه إعارة محضة ابتداء وانتهاء لا معاوضة وإلا كان بيع النقد بالنسيئة في الأموال الربوية فيكون لمثلها أي لمثل الدراهم أو الدنانير المقروضة حكم عينها لا حكم البدل ولهذا لا يصح فيه التأجيل أي لا يلزم أن يجري على موجب التأجيل في الإعارة والقرض وإلا لزم الجبر فيما فيه تبرع وهو باطل على أن عن أبي حنيفة