بِخَمْسِمِائَةِ ثُمَّ الشِّرَاءُ بِهَا أَيْ بِخَمْسِمِائَةِ مُوَافَقَةً لِأَمْرِ الْآمِرِ وَبِأَقَلَّ مِنْهَا أَيْ بِالشِّرَاءِ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ مُخَالَفَةً إلَى خَيْرٍ فَيَجُوزُ وَبِالزِّيَادَةِ إلَى شَرٍّ أَيْ الشِّرَاءُ بِالزِّيَادَةِ مُخَالَفَةٌ إلَى شَرٍّ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ أَوْ كَثُرَتْ فَلَا يَجُوزُ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ احْتَمَلَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إنَّمَا قَالَ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهُ عَلَى الْآمِرِ
بخمسمائة ثم الشراء بها أي بخمسمائة موافقة لأمر الآمر وبأقل منها أي بالشراء بأقل من خمسمائة مخالفة إلى خير فيجوز وبالزيادة إلى شر أي الشراء بالزيادة مخالفة إلى شر قلت الزيادة أو كثرت فلا يجوز قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير احتمل أن المسألة لا اختلاف فيها لأن أبا حنيفة إنما قال لم يجز شراؤه على الآمر