لَا يُقَارِنُ السَّبَبَ بَلْ يُوجَدُ عَقِيبَهُ وَالْمُضَافُ سَبَبٌ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَا يَمْنَعُ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا فَيَقَعُ الطَّلَاقُ مُقَارِنًا لِلْوَقْتِ الَّذِي أُضِيفَ إلَيْهِ لِأَنَّ السَّبَبَ قَدْ يُقَدَّمُ أَمَّا الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِأَنَّ اعْتِرَاضَ الشَّرْطِ عَلَى السَّبَبِ يَمْنَعُ اتِّصَالَهُ بِمَحَلِّهِ وَبِدُونِ الِاتِّصَالِ بِالْمَحَلِّ لَا يُسَمَّى سَبَبًا وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ
لا يقارن السبب بل يوجد عقيبه والمضاف سبب في الحال لأنه لم يوجد معه ما يمنع عن كونه سببا فيقع الطلاق مقارنا للوقت الذي أضيف إليه لأن السبب قد يقدم أما المعلق بالشرط فإنه سبب عند وجود الشرط لأن اعتراض الشرط على السبب يمنع اتصاله بمحله وبدون الاتصال بالمحل لا يسمى سببا وهذا معنى قول أصحابنا المعلق بالشرط