وَمَتَى صَارَ لَنَا رَقِيقًا مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَخُنْثَى وَبَالِغٍ وَصَغِيرٍ مُمَيِّزٍ أَوْ دُونَهُ حَرُمَ مُفَادَاتُهُ بِمَالٍ وَبَيْعُهُ لِكَافِرٍ ذِمِّيٍّ وَ كَافِرٍ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرِ ذِمِّيٍّ كَمُسْتَأْمَنٍ وَمُعَاهَدٍ وَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ لَهُمْ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَشْتَرُوا مِمَّا سَبَى الْمُسْلِمُونَ قَالَ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْهَى عَنْهُ أُمَرَاءَ الْأَمْصَارِ هَكَذَا حَكَى أَهْلُ الشَّامِ ا هـ وَلِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتًا لِلْإِسْلَامِ
ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره من ذكر وأنثى وخنثى وبالغ وصغير مميز أو دونه حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي و كافر غيره أي غير ذمي كمستأمن ومعاهد ولم يصح بيعه لهم قال أحمد ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبى المسلمون قال وكتب عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار هكذا حكى أهل الشام ا هـ ولأن فيه تفويتا للإسلام