أُخْرَى وَقَعَتْ فَرْضًا أَيْضًا وَكَذَا فُرُوضُ الْكِفَايَاتِ كُلُّهَا وَقِيلَ الْفَرْضُ أَكْمَلُهَا وَإِنَّمَا يَكُونُ فَرْضُهُ الْأُولَى إذَا أَغْنَتْ عَنْ الْقَضَاءِ وَإِلَّا فَفَرْضُهُ الثَّانِيَةُ الْمُغْنِيَةُ عَنْهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَالْأَصَحُّ عَلَى الْجَدِيدِ أَنَّهُ يَنْوِي بِالثَّانِيَةِ الْفَرْضَ لِيَحْصُلَ لَهُ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ فِي فَرْضِ وَقْتِهِ حَتَّى يَكُونَ كَمَنْ صَلَّاهَا أَوَّلًا فِي جَمَاعَةٍ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَنْوِي الْفَرْضِيَّةَ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ
أخرى وقعت فرضا أيضا وكذا فروض الكفايات كلها وقيل الفرض أكملها وإنما يكون فرضه الأولى إذا أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب والأصح على الجديد أنه ينوي بالثانية الفرض ليحصل له ثواب الجماعة في فرض وقته حتى يكون كمن صلاها أولا في جماعة واستشكله الإمام بأنه كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن