الضَّرُورَةِ بِمَعْنَى وَقْتِ الْعُذْرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بَلْ يُعَزَّرُ لَوْ سَاقَ هَذَا عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَارِّ قُتِلَ حَدًّا لَكَانَ أَنْسَبَ وَأَوْضَحَ قَوْلُهُ وَالْحَجُّ لَا وَجْهَ لِلتَّمْثِيلِ بِهِ هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى قَوْلُهُ وَفِي وَقْتِ الْأَمْرِ وَجْهَانِ أَقَامَ فِيهِ الْمُظْهَرَ مَقَامَ الْمُضْمَرِ وَسَكَتَ عَنْ مُقَابِلِهِ وَهُوَ وَقْتُ الْقَتْلِ لِعِلْمِهِ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ
الضرورة بمعنى وقت العذر كما علم مما مر في أول كتاب الصلاة قوله وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر لو ساق هذا عقب قول المصنف المار قتل حدا لكان أنسب وأوضح قوله والحج لا وجه للتمثيل به هنا كما لا يخفى قوله وفي وقت الأمر وجهان أقام فيه المظهر مقام المضمر وسكت عن مقابله وهو وقت القتل لعلمه من كلام المصنف قوله