كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ لِلْمُغَيِّرِ لِلْحُكْمِ فِيهِ عَنْ كَوْنِهِ نَفْيًا مُطْلَقًا وَلَمْ يَصِحَّ مَفْصُولًا لِأَنَّ النَّفْيَ يَكُونُ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا فَيَكُونُ رَدًّا لِلْإِقْرَارِ وَتَكْذِيبًا لِلْمُقِرِّ حَمْلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الظَّاهِرِ وَيَكُونُ لَكِنْ لِفُلَانٍ بَعْدَ ذَلِكَ شَهَادَةٌ بِالْمِلْكِ لِلْمُقَرِّ لَهُ الثَّانِي عَلَى الْمُقِرِّ الْأَوَّلِ وَبِشَهَادَةِ الْمُقِرِّ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ فَتَبْقَى الْعَيْنُ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ الْأَوَّلِ وَمِنْهُ أَيْ مِنْ
كما في غيره من النفي والإثبات للمغير للحكم فيه عن كونه نفيا مطلقا ولم يصح مفصولا لأن النفي يكون حينئذ مطلقا فيكون ردا للإقرار وتكذيبا للمقر حملا للكلام على الظاهر ويكون لكن لفلان بعد ذلك شهادة بالملك للمقر له الثاني على المقر الأول وبشهادة المقر لا يثبت الملك فتبقى العين ملكا للمقر الأول ومنه أي من