صَرَاحَةً سَوَاءٌ كَانَتْ الشَّرِكَةُ مُفَاوَضَةً أَوْ عِنَانًا لِأَنَّ الْقَرْضَ ابْتِدَاءً تَبَرُّعٌ وَلَا يَمْلِكُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ التَّبَرُّعَ الْبَحْرُ بِتَغْيِيرٍ فَلِذَلِكَ إذَا أَقْرَضَ الشَّرِيكُ بِلَا إذْنٍ يَضْمَنُ النِّصْفَ وَلَا تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْإِذْنِ الْإِذْنُ صَرَاحَةً فَلِذَلِكَ لَوْ قِيلَ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ اعْمَلْ بِرَأْيِك كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ أَيْضًا الْإِقْرَاضُ وَلَكِنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِقْرَاضُ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ
صراحة سواء كانت الشركة مفاوضة أو عنانا لأن القرض ابتداء تبرع ولا يملك أحد الشريكين التبرع البحر بتغيير فلذلك إذا أقرض الشريك بلا إذن يضمن النصف ولا تفسد المضاربة والمقصود من الإذن الإذن صراحة فلذلك لو قيل في عقد الشركة اعمل برأيك كما هو مذكور في المادة فليس للشريك أيضا الإقراض ولكن يجوز له الإقراض بإذن صريح