وَإِنْ أَشْكَلَ الْحَالُ عَلَى الْقَائِفِ بِأَنْ تَحَيَّرَ أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ انْتَظَرَ بُلُوغَهُ لِيَنْتَسِبَ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ انْتَسَبَ إلَيْهِ أَيْ إلَى الزَّوْجِ فَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ لِتَعَيُّنِهِ الْآنَ طَرِيقًا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا مُشْكِلٌ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ لَا جَرَمَ جَزَمَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيِّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُمْ بِأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ
وإن أشكل الحال على القائف بأن تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو لم يكن قافة انتظر بلوغه لينتسب إلى أحدهما فإن انتسب إليه أي إلى الزوج فله نفيه باللعان لتعينه الآن طريقا والفرق بينهما وبين التي قبلها مشكل كما نبه عليه الرافعي لا جرم جزم صاحب المهذب والماوردي والروياني وابن الرفعة وغيرهم بأن للزوج أن