وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ بِيَدِ أَمِينٍ أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ قَامَتْ عَلَى ضَيَاعِهِ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَ مُتَطَوِّعًا بِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَاشْتَرَطَ عَدَمَ الضَّمَانِ عَلَى مَا قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ أَوْ عَلِمَ احْتِرَاقَ مَحَلِّهِ وَبَقِيَ الْبَعْضُ بِلَا حَرْقٍ مَعَ ظُهُورِ أَثَرِ الْحَرْقِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ ضَمَانَهُ ضَمَانُ تُهْمَةٍ وَقَدْ زَالَتْ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ اشْتَرَطَ ثُبُوتَهُ أَيْ الضَّمَانَ إلَّا أَنْ تُكَذِّبَهُ الْبَيِّنَةُ الشَّامِلَةُ
وإلا بأن كان بيد أمين أو كان مما لا يغاب عليه أو قامت على ضياعه بينة أو كان متطوعا به بعد العقد واشترط عدم الضمان على ما قال اللخمي والمازري أو علم احتراق محله وبقي البعض بلا حرق مع ظهور أثر الحرق فلا ضمان على المرتهن لأن ضمانه ضمان تهمة وقد زالت فلا ضمان ولو اشترط ثبوته أي الضمان إلا أن تكذبه البينة الشاملة