بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ وَقَالَ هُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث كَثِير الْغَلَط ضَعَّفَهُ غَيْر وَاحِد وَرَوَاهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَقَالَ هَذَا أَصَحّ وَرَوَاهُ غَيْر وَاحِد مَوْقُوفًا ثُمَّ قَالَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهُ لَا زَكَاة فِي الْمَال الْمُسْتَفَاد حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَقَالَ بَعْضهمْ إِنْ كَانَ عِنْده مَال يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاة يَضُمّ إِلَيْهِ الْمُسْتَفَاد وَإِلَّا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل
بن زيد بن أسلم وقال هو ضعيف في الحديث كثير الغلط ضعفه غير واحد ورواه عنه موقوفا وقال هذا أصح ورواه غير واحد موقوفا ثم قال وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه قال مالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم إن كان عنده مال يجب فيه الزكاة يضم إليه المستفاد وإلا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول