لِأَنَّهُ فَاسِقٌ بِالِامْتِنَاعِ بِزَعْمِهِ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَقُلْ عِنَادًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ امْتِنَاعُهُ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ وَ الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَدْعُوُّ مَعْذُورًا بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ كَخَوْفِهِ عَلَى مَالِهِ أَوْ تَعَطُّلِ كَسْبِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَّا إنْ بَذَلَ لَهُ قَدْرَ كَسْبِهِ أَوْ طَلَبَهُ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدٍ وَكَتَخْدِيرِ الْمَرْأَةِ وَكَذَا كُلُّ عُذْرٍ يَسْقُطُ عَنْهُ بِهِ الْجُمُعَةُ فَإِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ مَعْذُورًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ
لأنه فاسق بالامتناع بزعمه بخلاف ما لم يقل عنادا لاحتمال أن يكون امتناعه لعذر شرعي و الشرط الثالث أن لا يكون المدعو معذورا بمرض ونحوه كخوفه على ماله أو تعطل كسبه في ذلك الوقت إلا إن بذل له قدر كسبه أو طلبه في حر أو برد شديد وكتخدير المرأة وكذا كل عذر يسقط عنه به الجمعة فإن كان المدعو معذورا لم يلزمه الأداء