فَالْتَقَطَ كَانَ لَهُ دُونَ الْمُوَكِّلِ تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ الْوِلَايَةِ لَا لِشَائِبَةِ الِاكْتِسَابِ وَلَا يَجُوزُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيَجُوزُ فِي الْقَبْضِ شَمِلَ كَلَامُهُ التَّوْكِيلَ فِي قَبْضِ الرِّبَوِيِّ وَرَأْسَ مَالِ السَّلَمِ إذَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمُوَكِّلِ الْمَجْلِسَ وَشَمِلَ أَيْضًا الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ قَوْلُهُ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي لَمْ يَصِحَّ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ فَلَوْ سَلَّمَهَا لِوَكِيلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا كَانَ مُفَرِّطًا
فالتقط كان له دون الموكل تغليبا لشائبة الولاية لا لشائبة الاكتساب ولا يجوز الشرح قوله ويجوز في القبض شمل كلامه التوكيل في قبض الربوي ورأس مال السلم إذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس وشمل أيضا الدين المؤجل قوله قال جماعة منهم المتولي لم يصح أشار إلى تصحيحه قوله فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا