وَأَمَّا إنْ كَانَتْ دُورًا عَدَدًا فَاسْتُحِقَّ بَعْضُ أَعْيَانِهَا فَإِنَّهَا إذْ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الْعُرُوضِ إنْ اُسْتُحِقَّ الْجُلُّ فَأَكْثَرُ كَانَ لَهُ الرَّدُّ ثُمَّ قَالَ فِي تَعْدَادِ الْمَسَائِلِ الَّتِي النِّصْفُ فِيهَا يَسِيرٌ وَالْكَثِيرُ مَا فَوْقَهُ مِنْهَا مَا إذَا تَعَدَّدَ الْمَبِيعُ فَاسْتُحِقَّ أَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَجُهَ الصَّفْقَةِ وَهُوَ مَا فَوْقَ النِّصْفِ كَخَمْسَةِ أَثْوَابٍ مُتَسَاوِيَةِ الْقِيمَةِ يُسْتَحَقُّ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ أَوْ يَثْبُتُ عَيْبُهَا
وأما إن كانت دورا عددا فاستحق بعض أعيانها فإنها إذ ذاك بمنزلة العروض إن استحق الجل فأكثر كان له الرد ثم قال في تعداد المسائل التي النصف فيها يسير والكثير ما فوقه منها ما إذا تعدد المبيع فاستحق أو اطلع على عيبه فإن كان ذلك وجه الصفقة وهو ما فوق النصف كخمسة أثواب متساوية القيمة يستحق منها ثلاثة أو يثبت عيبها