ضَمَانُ النِّصْفِ شَائِعًا وَيُحْكَمُ بِأَنَّهُ الْمُرَادُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ صَفْقَتَيْنِ يَعْنِي بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الشَّرِيكَانِ الْعَبْدَ صَفْقَتَيْنِ بِأَنْ بَاعَ هَذَا نَصِيبَهُ عَلَى حِدَتِهِ وَهَذَا كَذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ضَمِنَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ نَصِيبَهُ أَوْ بَاعَا مَعًا وَسَمَّيَا لِكُلِّ نَصِيبٍ ثَمَنًا ثُمَّ ضَمِنَ أَحَدُهُمَا صَحَّ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ بَيْنَهُمَا بِحُكْمِ الشَّرْعِ بِذَلِكَ وَلِذَا لَوْ قَبِلَ الْمُشْتَرِي فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمَا
ضمان النصف شائعا ويحكم بأنه المراد وقوله بخلاف ما إذا باع صفقتين يعني بخلاف ما لو باع الشريكان العبد صفقتين بأن باع هذا نصيبه على حدته وهذا كذلك من ذلك المشتري ثم ضمن أحدهما للآخر نصيبه أو باعا معا وسميا لكل نصيب ثمنا ثم ضمن أحدهما صح الضمان لأنه لا شركة بينهما بحكم الشرع بذلك ولذا لو قبل المشتري في نصيب أحدهما