مِنْ زِيَادَتِهِ إنْ عَلِمَ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْحُكْمِ لَكِنَّهُ لَا يُنَاسِبُ الْمُقَسَّمَ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَإِلَّا وَإِنْ كَانَ مَا فِيهِ أَيْ فِي الظَّرْفِ الَّذِي لَا يُقْصَدُ بِالرَّهْنِ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ بَطَلَ فِيهِمَا وَفِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ هُنَا خَلَلٌ سَلِمَ مِنْهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ رَهَنَهُ أَيْ الظَّرْفَ وَكَانَ يَقْصِدُ بِالرَّهْنِ دُونَ مَا فِيهِ صَحَّ الرَّهْنُ فِيهِ وَإِنْ قَلَّتْ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ الْمَقْصُودَ بِالرَّهْنِ دُونَ مَا فِيهِ فَإِنْ أَطْلَقَ رَهْنَ
من زيادته إن علم لا بد منه في الحكم لكنه لا يناسب المقسم الذي هو قوله وإلا وإن كان ما فيه أي في الظرف الذي لا يقصد بالرهن لا يصح رهنه بطل فيهما وفي كلام الروضة هنا خلل سلم منه كلام المصنف فإن رهنه أي الظرف وكان يقصد بالرهن دون ما فيه صح الرهن فيه وإن قلت قيمته لأنه جعله المقصود بالرهن دون ما فيه فإن أطلق رهن