وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَشَاهِدَيْ الطَّرِيقِ فُضَّ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ وَقُرِئَ فَوَجَدَ أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ كَذَا وَقَدْ ثَبَتَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ هُوَ لَمْ يَزَلْ قَاضِيَ حَلَبَ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ الْعُدُولِ الْمَقْبُولِي الشَّهَادَةِ الثَّابِتِ ذَلِكَ بِتَزْكِيَتِهِمْ سِرًّا وَعَلَنًا وَهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلِذَلِكَ قَدْ حَكَمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ الْمَبْلَغَ الْمُدَّعَى بِهِ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا لِلْمُدَّعِي الْمَذْكُورِ
والمدعى عليه وشاهدي الطريق فض الكتاب الحكمي وقرئ فوجد أنه يتضمن كذا وقد ثبت بأن القاضي الكاتب هو لم يزل قاضي حلب بشهادة الشهود العدول المقبولي الشهادة الثابت ذلك بتزكيتهم سرا وعلنا وهم فلان وفلان أو بإقرار المدعى عليه فلذلك قد حكم على المدعى عليه أن يعطي المبلغ المدعى به الأربعين دينارا للمدعي المذكور