وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَهِيَ بَعِيدَةٌ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِهَا أَنَّهُ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِيُصْرَفَ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَأَمَّا كَوْنُهُ لِزَوَالِ الْمُزَاحَمَةِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ وَقْفٌ وَاحِدٌ كَمَا قَرَرْنَاهُ فِيمَا سَبَقَ فِي كُلِّ وَقْفٍ عَلَى جَمَاعَةٍ وَلَمْ يُفَصَّلْ وَعَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهُ إلَى وَلَدِهِ وَيَحِلُّ وَلَدُهُ مَحَلَّهُ فَنَصِيبُ مِنْكَوْرَسٍ انْتَقَلَ إلَى أَوْلَادِهِ الْخَمْسَةِ
وعن أحمد رواية أنه لبيت المال وهي بعيدة ولعل مراده بها أنه يوضع في بيت المال ليصرف في وجوه البر وأما كونه لزوال المزاحمة فهذا هو الذي نختاره وهو مبني على أنه وقف واحد كما قررناه فيما سبق في كل وقف على جماعة ولم يفصل وعلى أن من مات ينتقل نصيبه إلى ولده ويحل ولده محله فنصيب منكورس انتقل إلى أولاده الخمسة