وَلَا يَضْمَنُ مَنْ مَلَأَ أَرْضَهُ فَنَزَلَتْ أَرْضَ جَارِهِ أَوْ غَرِقَتْ لِأَنَّهُ مُتَسَبِّبٌ غَيْرُ مُتَعَدٍّ كَحَافِرِ الْبِئْرِ وَوَاضِعِ الْحَجَرِ فَإِنَّ فِعْلَهُ فِي أَرْضِهِ مُبَاحٌ فَلَا يَضْمَنُ قَالُوا هَذَا إذَا سَقَى أَرْضَهُ سَقْيًا مُعْتَادًا تَحْتَمِلُهُ أَرْضُهُ عَادَةً وَأَمَّا إذَا سَقَى سَقْيًا لَا تَحْتَمِلُهُ فَيَضْمَنُ لِأَنَّهُ أَجْرَى الْمَاءَ إلَى أَرْضِ جَارِهِ تَقْدِيرًا كَذَا فِي الْكَافِي وَلَا يَضْمَنُ أَيْضًا مَنْ سَقَى مِنْ شِرْبِ غَيْرِهِ فِي رِوَايَةٍ وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَصْلِ
ولا يضمن من ملأ أرضه فنزلت أرض جاره أو غرقت لأنه متسبب غير متعد كحافر البئر وواضع الحجر فإن فعله في أرضه مباح فلا يضمن قالوا هذا إذا سقى أرضه سقيا معتادا تحتمله أرضه عادة وأما إذا سقى سقيا لا تحتمله فيضمن لأنه أجرى الماء إلى أرض جاره تقديرا كذا في الكافي ولا يضمن أيضا من سقى من شرب غيره في رواية وهي رواية الأصل