قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ مِنْ بَيْعٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ وَأَخْرَجَ بِهِ عَقْدَ التَّبَرُّعَاتِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْغُرُورَ لَا يُثْبِتُ الرُّجُوعَ فِيهَا ط عَنْ الْبِيرِيِّ وَكَذَا أَخْرَجَ الرَّهْنَ لِأَنَّهُ عَقْدُ وَثِيقَةٍ لَا مُعَاوَضَةٍ كَمَا يَأْتِي وَفِي الْبِيرِيِّ عَنْ الْمَبْسُوطِ إنَّ الْغُرُورَ فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَاتِ يُثْبِتُ الرُّجُوعَ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَسْتَحِقُّ صِفَةَ السَّلَامَةِ مِنْ الْعَيْبِ وَلَا عَيْبَ فَوْقَ الِاسْتِحْقَاقِ فَأَمَّا بِعَقْدِ
قوله أن يكون في ضمن عقد معاوضة من بيع صحيح أو فاسد وأخرج به عقد التبرعات كالهبة والصدقة فإن الغرور لا يثبت الرجوع فيها ط عن البيري وكذا أخرج الرهن لأنه عقد وثيقة لا معاوضة كما يأتي وفي البيري عن المبسوط إن الغرور في عقد المعاوضات يثبت الرجوع لأن العقد يستحق صفة السلامة من العيب ولا عيب فوق الاستحقاق فأما بعقد