فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْمَنْصُوصُ وَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنْ اتَّجَهَ الْفَرْقُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَيُشْكِلُ عَلَى تَرْجِيحِ الْفَرْقِ أَنَّ الْأَكْثَرِينَ قَالُوا مَا لَيْسَ بِمَالٍ يُعَرَّفُ سَنَةً ثُمَّ يَخْتَصُّ بِهِ بِذِكْرِ أَوْصَافٍ أَيْ مَعَ ذِكْرِهِ فِي التَّعْرِيفِ نَدْبًا بَعْضَ أَوْصَافِ مَا الْتَقَطَهُ كَعِفَاصِهِ أَيْ وِعَائِهِ وَوِكَائِهِ وَزَمَانِهِ وَمَكَانِهِ لِأَنَّهُ
في المذهب وهو الذي اختاره لعموم الحديث وقال الأذرعي المنصوص وما عليه الجمهور عدم الفرق بين القليل والكثير وإن اتجه الفرق من حيث المعنى ويشكل على ترجيح الفرق أن الأكثرين قالوا ما ليس بمال يعرف سنة ثم يختص به بذكر أوصاف أي مع ذكره في التعريف ندبا بعض أوصاف ما التقطه كعفاصه أي وعائه ووكائه وزمانه ومكانه لأنه