وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِفَرَسِ زَيْدٍ وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ أَيْ الْمُوصَى بِهِ زَيْدٌ وَيَصْرِفُهُ أَيْ الْمُوصَى بِهِ لِلْفَرَسِ فِي عَلَفِهِ رِعَايَةً لِقَصْدِ الْمُوصِي فَإِنْ مَاتَ الْفَرَسُ قَبْلَ إنْفَاقِ الْكُلِّ عَلَيْهِ فَالْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ أَيْ وَرَثَةِ الْمُوصِي لَا لِمَالِكِ الْفَرَسِ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَهِيَ الصَّرْفُ فِي مَصْلَحَةِ دَابَّتِهِ رِعَايَةً لِقَصْدِ الْمُوصِي قَالَ الْحَارِثِيُّ بِحَيْثُ يَتَوَلَّى الْمُوصِي أَوْ الْحَاكِمُ الْإِنْفَاقَ لَا الْمَالِكُ
وتصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله أي الموصى به زيد ويصرفه أي الموصى به للفرس في علفه رعاية لقصد الموصي فإن مات الفرس قبل إنفاق الكل عليه فالباقي للورثة أي ورثة الموصي لا لمالك الفرس لأنها إنما تكون له على صفة وهي الصرف في مصلحة دابته رعاية لقصد الموصي قال الحارثي بحيث يتولى الموصي أو الحاكم الإنفاق لا المالك