أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ نَقَدَهُ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ حَوْلُ النَّقْدِ وَيُبْتَدَأُ حَوْلُ التِّجَارَةِ مِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ إذْ صَرْفُهُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ لَمْ يَتَعَيَّنْ أَوْ دُونَهُ أَيْ أَوْ مَلَكَهُ بِدُونِ النِّصَابِ وَلَيْسَ فِي مِلْكِهِ بَاقِيهِ أَوْ بِعَرْضِ قِنْيَةٍ كَالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ الْمُبَاحِ فَمِنْ الشِّرَاءِ حَوْلُهُ يُبْتَدَأُ وَقِيلَ إنْ مَلَكَهُ بِنِصَابِ سَائِمَةٍ بُنِيَ عَلَى حَوْلِهَا لِأَنَّهَا مَالٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ وَلَهُ حَوْلٌ
أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين أو دونه أي أو ملكه بدون النصاب وليس في ملكه باقيه أو بعرض قنية كالثياب والحلي المباح فمن الشراء حوله يبتدأ وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بني على حولها لأنها مال تجب الزكاة في عينه وله حول