وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَقُولُ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ وَمِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَلَى مَعَانِي قَوْلِ مَالِكٍ وَمِنْهُمْ طَائِفَةٌ تَقُولُ هُوَ عَلَى الصَّبِيِّ دُونَ مَنْ سِوَاهُ وَكَذَلِكَ حَكَاهُ لَنَا الْمُزَنِيّ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَاحْتَجْنَا نَحْنُ إلَى طَلَبِ الْأَوْلَى مِنْ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ الثَّلَاثَةِ فَوَجَدْنَا مَنْ قَالَ إنَّ الْوَاجِبَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَدْخَلَ الصَّبِيَّ فِي ذَلِكَ الْإِحْرَامِ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ فِيهِ لِأَنَّ ذَلِكَ الْإِحْرَامَ
وطائفة منهم تقول الواجب في ذلك على من أدخله فيه ومنهم عبد الرحمن بن القاسم على معاني قول مالك ومنهم طائفة تقول هو على الصبي دون من سواه وكذلك حكاه لنا المزني عن الشافعي واحتجنا نحن إلى طلب الأولى من هذه الأقاويل الثلاثة فوجدنا من قال إن الواجب في ذلك على من أدخل الصبي في ذلك الإحرام لا معنى لقوله فيه لأن ذلك الإحرام