الشَّرْحُ قَالَ وَمَنْ أَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً إلَخْ إذَا أَوْدَعَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ ضَمِنَ دُونَ الثَّانِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ فِي تَضْمِينِ أَيِّهِمَا شَاءَ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ قَبَضَ مِنْ ضَمِينٍ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِهِ فَكَانَ الْأَوَّلُ مُتَعَدِّيًا بِالتَّسْلِيمِ إلَى الثَّانِي وَالثَّانِي قَدْ قَبَضَ مِنْهُ وَالْقَابِضُ مِنْ الضَّمِينِ ضَمِينٌ كَمُودَعِ الْغَاصِبِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ ضَمِنَ الْأَوَّلُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهُ مَلَكَهُ
الشرح قال ومن أودع رجلا وديعة إلخ إذا أودع المودع الوديعة ضمن دون الثاني عند أبي حنيفة ويخير رب المال في تضمين أيهما شاء عندهما لأنه قبض من ضمين لأن المالك لم يرض بغيره فكان الأول متعديا بالتسليم إلى الثاني والثاني قد قبض منه والقابض من الضمين ضمين كمودع الغاصب غير أنه إن ضمن الأول لم يرجع على الثاني لأنه ملكه