بَقَائِهِ مَضْمُونَةً بِمَا يُضْمَنُ بِهِ الْعُضْوُ نَفْسُهُ فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْأُنْمُلَةِ بِجُرْحِهَا أَوْ قَطْعِ ظُفُرِهَا عَنْ دِيَتِهَا وَحُكُومَةُ جِرَاحَةِ الْأُصْبُعِ بِطُولِهِ عَنْ دِيَتِهِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وَعَلَى نَقْلِهِ اقْتَصَرَ الشَّيْخَانِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِيِّ أَقَلُّهُ مَا يَصْلُحُ ثَمَنًا أَوْ صَدَاقًا أَيْ فَيَكْفِي أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ وَالنَّقْصُ بِاجْتِهَادِ حَاكِمٍ ثَبَتْ أَيْ وَنَقْصُ الْحُكُومَةِ عَمَّا ذُكِرَ
بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه فتنقص حكومة الأنملة بجرحها أو قطع ظفرها عن ديتها وحكومة جراحة الأصبع بطوله عن ديته قال الإمام ولا يكفي نقص أقل متمول وعلى نقله اقتصر الشيخان وقال ابن الرفعة تبعا للماوردي أقله ما يصلح ثمنا أو صداقا أي فيكفي أقل متمول والنقص باجتهاد حاكم ثبت أي ونقص الحكومة عما ذكر