الرَّهْنُ لَا يَصِحُّ وَلَا يَنْعَقِدُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا وَمُنْعَقِدًا فَهُوَ غَيْرُ تَامٍّ وَلَكِنْ نَظَرًا لِأَنَّهُ لَا تَتَرَتَّبُ أَحْكَامُ الرَّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ هَلْ مِنْ ثَمَرَةٍ لِهَذَا الِاخْتِلَافِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَيُمْكِنُ التَّوْجِيهُ بِأَنَّهُ حَسَبُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَإِنْ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ بِإِذْنِ الرَّهْنِ الصَّرِيحِ فِي مَجْلِسٍ
الرهن لا يصح ولا ينعقد قبل القبض وفي القول الثاني وإن كان صحيحا ومنعقدا فهو غير تام ولكن نظرا لأنه لا تترتب أحكام الرهن قبل القبض على كلا القولين هل من ثمرة لهذا الاختلاف في المعاملات فيمكن التوجيه بأنه حسب القول الأول بعد أن يقع الإيجاب والقبول في مجلس واحد وإن قبض المرتهن الرهن بإذن الرهن الصريح في مجلس