مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْكَبِيرُ فِي الصَّغِيرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ مُتَبَايِنَانِ وَلَيْسَ فِيهِمَا وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ التُّهْمَةِ وَرَوَى عِيسَى بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ أَنْ تُسَلَّمَ كِبَارُ الْحُمُرِ فِي صِغَارِ الْبِغَالِ لِأَنَّهَا تَنْتُجُ مِنْهَا الْبِغَالُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ قَرِيبًا خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَشَبَهَهَا مِمَّا لَا تُهْمَةَ فِيهِ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَإِنَّمَا هُوَ لِأَنَّهُ لَا
مسألة إذا ثبت ذلك فإنه يجوز الكبير في الصغيرين إلى أجل لأنهما جنسان متباينان وليس فيهما وجه من وجوه التهمة وروى عيسى بن دينار عن ابن القاسم أن مالكا كره أن تسلم كبار الحمر في صغار البغال لأنها تنتج منها البغال إلا أن يكون الأجل قريبا خمسة أيام وشبهها مما لا تهمة فيه وهذا ليس من الوجه المذكور وإنما هو لأنه لا