أَوْلَى مِنْهُ لِلْخِلَافِ فِي صِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَ كَمَا فِي الْبُوَيْطِيِّ وَالْعَبْدُ وَلَوْ صَبِيًّا لِمَا صَحَّ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ نَعَمْ الْحُرُّ أَوْلَى مِنْهُ إلَّا إنْ تَمَيَّزَ بِنَحْوِ فِقْهٍ كَمَا يَأْتِي وَالْحُرُّ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْلَى مُطْلَقًا لِأَنَّ دُعَاءَهُ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَسْخِ وُجُوبِ الْقُعُودِ وُجُوبَ الْقِيَامِ أَيْ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ مِنْ تَصْحِيحِ
أولى منه للخلاف في صحة الاقتداء به ومن ثم كره كما في البويطي والعبد ولو صبيا لما صح أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان نعم الحر أولى منه إلا إن تميز بنحو فقه كما يأتي والحر في صلاة الجنازة أولى مطلقا لأن دعاءه أقرب للإجابة الشرح قوله وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام أي لما تقرر في الأصول من تصحيح