لِلنَّدَبِ كَمَا مَرَّ دُونَ الْوُجُوبِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَيَجُوزُ عِوَضُ الْمُنَاضَلَةِ مِنْ حَيْثُ يَجُوزُ عِوَضُ الْمُسَابَقَةِ وَبِشَرْطِهِ فَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَمِنْ أَحَدِهِمَا وَكَذَا مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمُحَلِّلٍ كُفْءٍ لَهُمَا فَإِنْ كَانَا حِزْبَيْنِ فَكُلُّ حِزْبٍ كَشَخْصٍ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ قَوْسٍ وَسَهْمٍ بِصِفَةٍ وَلَا نَوْعٍ لِأَنَّ اخْتِلَافَ أَنْوَاعِ الْقِسِيِّ وَالسِّهَامِ لَا يَضُرُّ هُنَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْفَرَسِ فَإِنْ أَطْلَقَا وَاتَّفَقَا عَلَى
للندب كما مر دون الوجوب وإلا لم يصح مع الإطلاق ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه فيجوز من غيرهما ومن أحدهما وكذا من كل منهما بمحلل كفء لهما فإن كانا حزبين فكل حزب كشخص ولا يشترط تعيين قوس وسهم بصفة ولا نوع لأن اختلاف أنواع القسي والسهام لا يضر هنا بخلاف نحو الفرس فإن أطلقا واتفقا على