بِلَوْ لِرَدِّ قَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ لَا يَلْزَمُهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَدَلُ قَالَ زَادَ وَهُوَ أَصْرَحُ وَإِذَا ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِحَقٍّ فَقَالَ وَهَبْته لِي فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ وَيَثْبُتُ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ وَهَلْ يَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ أَمْ لَا فِيهِ خِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْيَمِينِ هَلْ تُتَوَجَّهُ فِي دَعْوَى الْمَعْرُوفِ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ إذَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ فَقَالَ بِعْته لِي وَيُبَيِّنُ أَنَّهُ بَاعَهُ لَهُ لِأَنَّهُ
بلو لرد قول ابن المواز لا يلزمه وفي بعض النسخ بدل قال زاد وهو أصرح وإذا ادعى على شخص بحق فقال وهبته لي فإنه يلزمه الإقرار ويثبت أنه وهبه له وهل يحلف المقر له أم لا فيه خلاف مبني على الخلاف في اليمين هل تتوجه في دعوى المعروف أم لا وكذلك يلزمه الإقرار إذا ادعى عليه بحق فقال بعته لي ويبين أنه باعه له لأنه