كَلَامُهُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ عَبَرَ دَرْبًا مِثْلَ الْمَعْهُودِ أَوْ أَقْرَبَ مِنْهُ فَفَاتَهُ النُّسُكُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ فَوَاتٌ مَحْضٌ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي الثَّانِيَةِ يَرْجُو زَوَالَهُ مَا إذَا لَمْ يَرْجُهُ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِشِدَّةِ تَفْرِيطِهِ وَلَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِحْصَارِ وَإِنْ خَشِيَ الْفَوَاتَ بَلْ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فَإِنْ فَاتَ تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْنَ
كلامه في الأولى أنه لو عبر دربا مثل المعهود أو أقرب منه ففاته النسك لا يلزمه القضاء وليس كذلك لأنه فوات محض وخرج بقوله في الثانية يرجو زواله ما إذا لم يرجه فيلزمه القضاء لشدة تفريطه ولا يجوز التحلل بعد زوال الإحصار وإن خشي الفوات بل عليه المضي فإن فات تحلل بعمل عمرة ولزمه القضاء وبما تقرر من التفصيل بين