نَقَلَهُ عَنْهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَقَرَّهُ الشَّرْحُ قَوْلُهُ قَالَ وَلَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِالشَّرْطِ وَنَحْوِهِمَا إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ قَوْلُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ الظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحَالَيْنِ وَاغْتُفِرَ اشْتِرَاطُ مَنْ لَهُ بِهِ عَلَقَةٌ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْتِزَامِهِ الْمَالَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَرْعٌ لَوْ صَالَحْنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ مِنْ مَالِهِمْ عَنْ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِمْ مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ سِوَى مَا يُؤَدُّونَهُ عَنْ أَنْفُسِهِمْ
نقله عنه الزركشي وأقره الشرح قوله قال ولعلهم أرادوا بالشرط ونحوهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو الظاهر الظاهر عدم الفرق بين الحالين واغتفر اشتراط من له به علقة ترغيبا له في التزامه المال بخلاف غيره فرع لو صالحناهم على أن يؤدوا الجزية من مالهم عن ما ينسب إليهم من النساء والصبيان والمجانين سوى ما يؤدونه عن أنفسهم