الشَّرْحُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مُدَّعٍ وَمِثْلُهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْتَزَمَهَا أَيْ الْيَمِينَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهَا فَلَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ بِخِلَافِ مَنْ الْتَزَمَهَا ثُمَّ رَجَعَ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ قَوْلُهُ فَإِنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْيَمِينِ الَّتِي الْتَزَمَهَا وَقَوْلُهُ وَيُمَكَّنُ مِنْهَا الْمُنَاسِبُ مِنْهُ أَيْ الرُّجُوعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَقَامَ شَاهِدًا وَالْتَزَمَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ ثُمَّ عَنَّ لَهُ عَدَمُ الْحَلِفِ وَأَرَادَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
الشرح قوله بخلاف مدع ومثله المدعى عليه التزمها أي اليمين ثم رجع عنها فله ذلك ولو قال بخلاف من التزمها ثم رجع لكان أخصر وأشمل قوله فإن له ذلك أي له الرجوع عن اليمين التي التزمها وقوله ويمكن منها المناسب منه أي الرجوع وحاصله أن المدعي أقام شاهدا والتزم أن يحلف له ثم عن له عدم الحلف وأراد أن المدعى عليه