فَعَلَيْهِ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى ذَاكَ لَكِنَّ الظَّاهِرَ الْإِطْلَاقُ وَتَوْكِيلُ غَيْرِ الْمُجْبَرِ قَبْلَ الْإِذْنِ لَهُ مِنْ مُوَلِّيَتِهِ مَذْكُورٌ فِي النِّكَاحِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَيُوَكِّلُ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ فِي بَيْعِ مَالِ الطِّفْلِ أَيْ عَدْلًا قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَهُ فِي جَوَازِهِ عَنْ الطِّفْلِ نَظَرٌ وَجْهُهُ أَنَّ الْوَكِيلَ إنَّمَا يَكُونُ عَنْ شَخْصٍ أَهْلٍ لِلتَّصَرُّفِ وَلَيْسَ الْيَتِيمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفِ فَإِسْنَادُ الْوَكَالَةِ
فعليه يمكن حمل ما هنا على ذاك لكن الظاهر الإطلاق وتوكيل غير المجبر قبل الإذن له من موليته مذكور في النكاح وسيأتي أنه لا يصح الشرح قوله ويوكل الأب والوصي في بيع مال الطفل أي عدلا قوله ثم قاله في جوازه عن الطفل نظر وجهه أن الوكيل إنما يكون عن شخص أهل للتصرف وليس اليتيم في هذه الحالة أهلا للتصرف فإسناد الوكالة