كَأَنْ زُوِّجَتْ بِحَرْبِيٍّ ثُمَّ وَطِئَهَا آخَرُ بِصُورَةِ النِّكَاحِ فِي عِدَّةِ الْأَوَّلِ ع ش أَوْ بِشُبْهَةٍ أُخْرَى مُغْنِي قَوْلُهُ لَغَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بَقِيَّةُ عِدَّةِ الْأَوَّلِ إلَخْ وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا فِيهَا لِأَنَّهَا فِي عِدَّتِهِ دُونَ الْأَوَّلِ فَإِنْ حَبِلَتْ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَكْفِهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ فَتَعْتَدُّ لِلثَّانِي بَعْدَ الْوَضْعِ وَإِنْ حَبِلَتْ مِنْ الثَّانِي كَفَاهَا وَضْعُ الْحَمْلِ وَتَسْقُطُ بَقِيَّةُ الْأُولَى ا هـ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَنَقَلَ
كأن زوجت بحربي ثم وطئها آخر بصورة النكاح في عدة الأول ع ش أو بشبهة أخرى مغني قوله لغت على المعتمد بقية عدة الأول إلخ وللثاني أن ينكحها فيها لأنها في عدته دون الأول فإن حبلت من الأول لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع وإن حبلت من الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الأولى ا هـ مغني وروض مع شرحه ونقل