وَلَوْ كَانَ لَهُ قَصْدٌ صَالِحٌ فِي الْبِنَاءِ وَالرُّجُوعِ إلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ نَعَمْ إنْ رَأَى لَهُ فِي مَذْهَبٍ مِنْ الْمَذَاهِبِ الثَّلَاثَةِ وَجْهًا مُسَوِّغًا لِبَقَاءِ بِنَائِهِ مَسْجِدًا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ الْأَمْرِ لِلْحَاكِمِ بِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا وَوَجَدَ قَوْلًا مُعْتَمِدًا فِي أَحَدِ تِلْكَ الْمَذَاهِبِ بِذَلِكَ فَلَهُ تَقْلِيدُهُ لَكِنْ لَا يُقَلِّدُ فِي اعْتِقَادِهِ إلَّا رَجُلًا عَالِمًا ثِقَةً عُرِفَ بِالتَّقَدُّمِ
ولو كان له قصد صالح في البناء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل نعم إن رأى له في مذهب من المذاهب الثلاثة وجها مسوغا لبقاء بنائه مسجدا فلا حرج عليه في رفع الأمر للحاكم به ليحكم له بذلك فإن لم يجد حاكما ووجد قولا معتمدا في أحد تلك المذاهب بذلك فله تقليده لكن لا يقلد في اعتقاده إلا رجلا عالما ثقة عرف بالتقدم