فَإِنْ فَسَدَ صَوْمُ يَوْمٍ وَلَوْ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ بِمَا سِوَى الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجُنُونِ وَمُسْتَغْرِقِ الْإِغْمَاءِ اسْتَأْنَفَ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْإِفْسَادُ بِعُذْرٍ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَرَضَاعٍ أَمَّا إفْسَادُهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ فَلَا يُوجِبُ الِاسْتِئْنَافَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُنَافِي الصَّوْمَ مَعَ عَدَمِ الِاخْتِيَارِ فِيهِ مِنْ الصَّائِمِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَيَنْقَلِبُ صَوْمُهُ السَّابِقُ عَلَى صَوْمِهِ الْفَاسِدِ نَفْلًا كَمَا لَوْ نَوَى الظُّهْرَ
فإن فسد صوم يوم ولو اليوم الأخير بما سوى الحيض والنفاس والجنون ومستغرق الإغماء استأنف صوم الشهرين وإن كان الإفساد بعذر كسفر ومرض ورضاع أما إفساده بشيء من المستثنيات فلا يوجب الاستئناف لأن كلا منهما ينافي الصوم مع عدم الاختيار فيه من الصائم بخلاف غيرها وينقلب صومه السابق على صومه الفاسد نفلا كما لو نوى الظهر