وَإِنْ جَحَدَهُمَا وَقَالَ إنَّهُ حُرٌّ قُبِلَ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ وَالرِّقُّ طَارِئٌ وَإِنْ كَانَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَمْ يُرَجَّحْ أَحَدُهُمَا بِإِقْرَارِهِ لَهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا أَيْ الْعَيْنِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا مَنْ هِيَ بِيَدِهِ لِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ كَأَنْ يَقُولُ هِيَ لِزَيْدٍ مَثَلًا حَلَفَ زَيْدٌ أَنَّهَا لَهُ وَأَخَذَهَا لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ لَهُ بِهَا صَاحِبُ الْيَدِ صَارَتْ الْعَيْنُ كَأَنَّهَا فِي يَدِهِ
وإن جحدهما وقال إنه حر قبل قوله لأنها الأصل والرق طارئ وإن كان المتنازع فيه غير مكلف لم يرجح أحدهما بإقراره له لأن قوله غير معتبر كما تقدم وإن أقر بها أي العين المتنازع فيها من هي بيده لأحدهما بعينه كأن يقول هي لزيد مثلا حلف زيد أنها له وأخذها لأنه لما أقر له بها صاحب اليد صارت العين كأنها في يده