عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ لَا تَعْمِيمٌ وَغَيْرُهُ أَيْ الْحَيَوَانِ مِنْ الْأَمْوَالِ مِثْلِيٌّ وَمُتَقَوِّمٌ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمِثْلِيَّ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ إنْ أَمْكَنَ ضَبْطُهُ بِأَحَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ فِيهِ وَجَازَ السَّلَمُ فِيهِ فَمَا حَصَرَهُ عَدٌّ أَوْ زَرْعٌ كَحَيَوَانٍ وَثِيَابٍ مُتَقَوِّمٍ وَإِنْ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ وَالْمَعْجُونَاتُ وَالْجَوَاهِرُ وَنَحْوُهَا وَكُلُّ مَا مَرَّ مِمَّا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ مُتَقَوِّمٌ وَإِنْ حَصَرَهُ
عليه الإسنوي لا تعميم وغيره أي الحيوان من الأموال مثلي ومتقوم بكسر الواو وقيل بفتحها والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن إن أمكن ضبطه بأحدهما وإن لم يعتد فيه وجاز السلم فيه فما حصره عد أو زرع كحيوان وثياب متقوم وإن جاز السلم فيه والمعجونات والجواهر ونحوها وكل ما مر مما يمتنع السلم فيه متقوم وإن حصره