ع ش أَقُولُ يُنَافِي هَذَا التَّفْسِيرُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي فَأَرَادَ هَذَا إلَخْ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ لِلْأَرْضَيْنِ الْأَوَّلِيَّيْنِ شِرْبًا وَاحِدًا فَكَانَ يَنْبَغِي تَفْسِيرُهُ بِقَوْلِهِ أَيْ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ فَأَرَادَ أَيْ مَالِكُ الْأَرْضَيْنِ قَوْلُهُ لِيَشْرَبَا الْأَوْلَى هُنَا وَفِي نَظِيرَيْهِ الْآتِيَيْنِ التَّأْنِيثُ قَوْلُهُ وَأَرَادَ هَذَا أَيْ مَالِكُ السُّفْلِ فَإِنْ أَرَادَ قَوْمٌ سَقْيَ أَرَضِيهمْ بِفَتْحِ الرَّاءِ بِلَا أَلِفٍ مِنْ مَاءٍ مُبَاحٍ فَضَاقَ
ع ش أقول ينافي هذا التفسير قول الشارح الآتي فأراد هذا إلخ فإن مقتضاه أن للأرضين الأوليين شربا واحدا فكان ينبغي تفسيره بقوله أي على الترتيب المذكور قوله فأراد أي مالك الأرضين قوله ليشربا الأولى هنا وفي نظيريه الآتيين التأنيث قوله وأراد هذا أي مالك السفل فإن أراد قوم سقي أرضيهم بفتح الراء بلا ألف من ماء مباح فضاق