قَوْلُهُ وَلِلْأَجِيرِ الْأَجْرُ وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي الصَّحِيحَةِ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي الْفَاسِدَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يَعْنِي صَاحِبَ الْإِرْشَادِ فِي الشَّرْحِ كَالْقُونَوِيِّ وَالْحَاوِي وَتَبِعَهُمْ فِي الْإِسْعَادِ اخْتِصَاصُ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ بِالْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ دُونَ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِيهَا بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ قَارَضَهُ أَوْ سَاقَاهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِلْمَالِكِ وَنَظَرَ فِيهِ الشَّارِحُ يَعْنِي الْجَوْجَرِيَّ بِأَنَّهُ إذَا عَمِلَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ
قوله وللأجير الأجر وهو المسمى في الصحيحة وأجرة المثل في الفاسدة وظاهر كلامه يعني صاحب الإرشاد في الشرح كالقونوي والحاوي وتبعهم في الإسعاد اختصاص وجوب الأجرة بالإجارة الصحيحة دون الفاسدة لأنه لم يطمع فيها بشيء كما لو قارضه أو ساقاه على أن الربح كله للمالك ونظر فيه الشارح يعني الجوجري بأنه إذا عمل على ظنه أنه