فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُنَاكَ مِنْ جِنْسِ الْمُتْلَفِ فَقَامَ مَقَامَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَلَمْ يَتَعَدَّ الْعَقْدُ إلَيْهِ وَلَوْ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ فَرَضِيَهُ الْمُشْتَرِي بِأَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ كَانَ الْعَيْبُ مُقَارِنًا وَلَا أَرْشَ لَهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْفَسْخِ وَيَتَخَيَّرُ أَيْضًا بِغَصْبِ الْمَبِيعِ وَإِبَاقِهِ وَجَحْدِ الْبَائِعِ لِلْمَبِيعِ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي
فالحاصل أن الواجب هناك من جنس المتلف فقام مقامه بخلافه هنا فإنه من غير جنسه فلم يتعد العقد إليه ولو تعيب المبيع قبل القبض بآفة سماوية فرضيه المشتري بأن أجاز البيع أخذه بكل الثمن كما لو كان العيب مقارنا ولا أرش له لقدرته على الفسخ ويتخير أيضا بغصب المبيع وإباقه وجحد البائع للمبيع ولا بينة ولو عيبه المشتري