لَهُ وَلِهَذَا لَا يَتَصَرَّفُ فِي الْمَغْصُوبِ إلَّا بَعْدَ إعْطَاءِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ مِثْلَ الْمَغْصُوبِ وَأَمَّا خَلْطُهُ بِمَغْصُوبٍ آخَرَ لِغَيْرِهِ فَالْمُعْتَمَدُ فِيهِ أَنْ لَا يَمْلِكَ شَيْئًا مِنْهُ وَلَا يَكُونُ كَالْهَالِكِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ لَا مَا زَادَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ فِيهِ وَإِنْ اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ لِمُقَابِلِ الْمَذْهَبِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ نَقْلَ الْمِلْكِ بِذَلِكَ خُصُوصًا إذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ
له ولهذا لا يتصرف في المغصوب إلا بعد إعطاء المغصوب منه مثل المغصوب وأما خلطه بمغصوب آخر لغيره فالمعتمد فيه أن لا يملك شيئا منه ولا يكون كالهالك كما قال البلقيني إنه المعروف عند الشافعية وأفتى به النووي لا ما زاده صاحب الروض فيه وإن اقتضاه تعليل الرافعي لمقابل المذهب بقوله لأن نقل الملك بذلك خصوصا إذا كان الخليطان