غَيْرِهِ يَا حُرُّ اسْتَغْنَى ثُمَّ اشْتَرَاهُ يُعْتَقُ قِيلَ هَذَا نَقْضٌ لِلْقَاعِدَةِ وَهِيَ أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمِلْكِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ حَالَ النِّدَاءِ بِأَنْ أَعْتَقَ عَبْدَ غَيْرِهِ وَأَجَازَ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ يُعْتَقُ كَذَا قِيلَ لَكِنْ هَذَا لَيْسَ بِسَدِيدٍ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَاصِلٌ بِإِجَازَةِ الْمَوْلَى قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَالْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ هَذَا بَلْ الْجَوَابُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَمَّا مَلَكَهُ عَتَقَ بِالْإِقْرَارِ السَّابِقِ
غيره يا حر استغنى ثم اشتراه يعتق قيل هذا نقض للقاعدة وهي أن العتق لا يصح إلا في الملك أجيب بأنه يمكن إثباته حال النداء بأن أعتق عبد غيره وأجاز المولى فإنه يعتق كذا قيل لكن هذا ليس بسديد لأن العتق حاصل بإجازة المولى قبل أن يشتريه فالمسألة ليست هذا بل الجواب أنه أقر بحريته فلما ملكه عتق بالإقرار السابق