قَوْلُهُ فَيُحَرَّمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إشَارَةً إلَى أَنَّ جِهَةَ التَّحْرِيمِ لَا يَلْزَمُ أَنْ تَعُودَ عَلَيْهِمَا مَعًا بَلْ يَكْفِي أَنْ تَكُونَ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِلَّا فَالْمُحَرَّمُ إنَّمَا هُوَ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَلَا دَخْلَ لِلتَّحْرِيمِ فِي الْمُذَكَّى فَانْدَفَعَ بَحْثُ الزَّرْكَشِيّ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْمِثَالِ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ إنَّمَا يَكُونُ لِعِلَّةٍ دَائِرَةٍ بَيْنَ الْفَرْدَيْنِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُذَكَّى وَالْمَيْتَةُ كَذَا قَالُوا وَلَا يَخْفَى أَنَّ دَعْوَى كِفَايَةِ
قوله فيحرم الجمع بينهما إشارة إلى أن جهة التحريم لا يلزم أن تعود عليهما معا بل يكفي أن تكون من جهة واحدة وإلا فالمحرم إنما هو أكل الميتة ولا دخل للتحريم في المذكى فاندفع بحث الزركشي بعدم صحة المثال لأن تحريم الجمع إنما يكون لعلة دائرة بين الفردين ولا كذلك المذكى والميتة كذا قالوا ولا يخفى أن دعوى كفاية