مَالُهُ فُلُوسًا وَ شَرْعًا مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِنَقْصِ مَالِهِ عَنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ لِآدَمِيٍّ بِخِلَافِ دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَقْيِيدُهُ بِالْحَجْرِ وَبِدَيْنِ الْآدَمِيِّ مِنْ زِيَادَتِهِ تَبِعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيَّ وَرُدَّ بِأَنَّ الْحَجْرَ حُكْمٌ عَلَى الْمُفْلِسِ فَلَا يُؤْخَذُ قَيْدًا فِيهِ وَدَيْنُ اللَّهِ إنَّمَا لَمْ يَحْجِزْ بِهِ إذَا لَمْ يَكُ فَوْرِيًّا كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ لَمْ يَعْصِ بِسَبَبِهَا وَمَنْ مَاتَ هَكَذَا أَيْ نَاقِصًا مَالُهُ عَنْ الدَّيْنِ فَلَهُ حُكْمُ الْمَحْجُورِ
ماله فلوسا و شرعا من حجر عليه لنقص ماله عن دين عليه لآدمي بخلاف دين الله تعالى وتقييده بالحجر وبدين الآدمي من زيادته تبع فيه الإسنوي ورد بأن الحجر حكم على المفلس فلا يؤخذ قيدا فيه ودين الله إنما لم يحجز به إذا لم يك فوريا كنذر مطلق وكفارة لم يعص بسببها ومن مات هكذا أي ناقصا ماله عن الدين فله حكم المحجور