وَيَبْرَأُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْبَاذِلُ وَارِثًا أَوْ أَجْنَبِيًّا وَأَمَّا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَالضَّمَانُ وَيُغْتَفَرُ حِينَئِذٍ كَوْنُهُ ضَمَانًا بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ تَعْجِيلًا وَتَحْصِيلًا لِمَصْلَحَةِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْحَيِّ فِي ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ وَكَذَا لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ إنْ جُعِلَ فِي مُقَابَلَةِ صِحَّةِ الضَّمَانِ وَإِلَّا صَحَّ الْإِبْرَاءُ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الضَّمَانُ
ويبرأ سواء أكان الباذل وارثا أو أجنبيا وأما في الحالة الثانية فيحتمل أن يكون كذلك فيصح الإبراء والضمان ويغتفر حينئذ كونه ضمانا بشرط براءة الأصيل تعجيلا وتحصيلا لمصلحة براءة ذمة الميت ويحتمل أنه كالحي في ذلك فلا يصح الضمان وكذا لا يصح الإبراء إن جعل في مقابلة صحة الضمان وإلا صح الإبراء وإن لم يصح الضمان