الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ ابْنُ عُبَيْدَانَ وَغَيْرُهُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَغَيْرُهُ وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ احْتِمَالٌ لِصَاحِبِ النِّهَايَةِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَثِيَابُ الْكُفَّارِ وَأَوَانِيهِمْ مُبَاحَةٌ إنْ جُهِلَ حَالُهَا و هـ وَعَنْهُ الْكَرَاهَةُ و م ش وَعَنْهُ الْمَنْعُ وَعَنْهُ فِيمَا وَلِيَ عَوْرَاتِهِمْ وَعَنْهُ الْمَنْعُ
القول الأول هو الصحيح قطع به في المغني والكافي والشرح وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم وقدمه ابن عبيدان وغيره واختاره الشيخ تقي الدين وغيره والقول الثالث احتمال لصاحب النهاية والقول الثاني ظاهر كلام جماعة وثياب الكفار وأوانيهم مباحة إن جهل حالها و هـ وعنه الكراهة و م ش وعنه المنع وعنه فيما ولي عوراتهم وعنه المنع