وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ يَكُونُ لَهُ فَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ بِأَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي قَائِلًا بِأَنَّ تَنَاوُلَ الْأَرْضِ لِأَصْلِهِ يَقْتَضِي تَنَاوُلَهَا لِفَرْعِ الْأَصْلِ بِالْأَوْلَى وَرَدَّ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا عَلَيْهِ بِحَدِيثِ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ وَأَقُولُ لَا يَحْسُنُ الرَّدُّ عَلَيْهِ بِالْحَدِيثِ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْعَقْدُ عَلَى ذَاتِ النَّخْلِ وَفَتْوَى ابْنُ عَتَّابٍ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ لَا ذَاتُ النَّخْلِ
واختلف العلماء فيمن يكون له فأفتى ابن عتاب بأنه للمشتري قائلا بأن تناول الأرض لأصله يقتضي تناولها لفرع الأصل بالأولى ورد بعض شيوخ شيوخنا عليه بحديث من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع وأقول لا يحسن الرد عليه بالحديث لاختلاف الموضوع لأن الحديث العقد على ذات النخل وفتوى ابن عتاب المعقود عليه الأرض لا ذات النخل