ذَكَرَ هِلَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَقَالُوا هَذَا الْجَوَابُ مُسْتَقِيمٌ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجَوِّزُ الْإِخْلَاءَ عَنْ الْوَقْفِ فِي زَمَانٍ حَتَّى قَالَ إنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَنَّ الْوَقْفَ جَائِزٌ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يُجَوِّزُ الْإِخْلَاءَ عَنْ الْوَقْفِ فِي زَمَانٍ حَتَّى قَالَ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ إنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ لَا يَجُوزُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَصِيرَ جَمِيعُ الْغَلَّةِ
ذكر هلال رحمه الله تعالى هذه المسألة على هذا الوجه وقالوا هذا الجواب مستقيم على قول من يجوز الإخلاء عن الوقف في زمان حتى قال إن من وقف على نفسه ثم من بعده على الفقراء أن الوقف جائز غير مستقيم على قول من لا يجوز الإخلاء عن الوقف في زمان حتى قال في تلك المسألة إن الوقف على الفقراء لا يجوز وينبغي أن يصير جميع الغلة