قَوْلُهُ إنَّمَا هُوَ لِوُجُوبِ إلَخْ فَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ لَمْ يَجِبْ غُسْلٌ لِمَعْذُورٍ وَلَا مُرَتَّبٍ مَفْرُوضٍ فِيمَا إذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْءٌ وَعَلَى كُلٍّ فَالتَّيَمُّمُ بَاقٍ وَلَوْ كَانَتْ الْجِرَاحَةُ فِي أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَلَا يُقَالُ كَانَ يَجِبُ إمْرَارُ التُّرَابِ عَلَى مَحَلِّهَا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إذْ لَوْ أَمْكَنَ لَمَا صَحَّ التَّيَمُّمُ الْأَوَّلُ لِوُجُوبِ نَزْعِهَا وَإِمْرَارِ التُّرَابِ عَلَى مَحَلِّهَا مَتَى أَمْكَنَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ
قوله إنما هو لوجوب إلخ فقوله فيما مر لم يجب غسل لمعذور ولا مرتب مفروض فيما إذا لم يظهر من الصحيح شيء وعلى كل فالتيمم باق ولو كانت الجراحة في أعضاء التيمم ولا يقال كان يجب إمرار التراب على محلها لأن الفرض أنه لا يمكن إذ لو أمكن لما صح التيمم الأول لوجوب نزعها وإمرار التراب على محلها متى أمكن كما نص عليه بعضهم