قَوْلُهُ أَمَّا الْأَوَّلُ وَالثَّانِي إلَخْ هَذَا مُقَيِّدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ فِي جَوَازِ التَّعْلِيلِ بِالْحِكْمَةِ أَوْ هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ التَّعْلِيلِ بِهِمَا إنْ انْضَبَطَتْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا مُفَرَّعٌ عَلَيْهِ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ الَّذِي هُوَ الْحِكْمَةُ قَوْلُهُ يُعْتَبَرُ الْمَقْصُودُ إلَخْ أَيْ يُقَدَّرُ حُصُولُهُ فِي الْمَحَلِّ نَظَرًا لِلْمَظِنَّةِ قَوْلُهُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ
قوله أما الأول والثاني إلخ هذا مقيد لمحل الخلاف المتقدم في جواز التعليل بالحكمة أو هو بالنسبة إلى القول بجواز التعليل بهما إن انضبطت لأن الظاهر أن الكلام هنا مفرع عليه قاله شيخ الإسلام قوله فإن كان المقصود الذي هو الحكمة قوله يعتبر المقصود إلخ أي يقدر حصوله في المحل نظرا للمظنة قوله وما يترتب عليه الضمير