يَبْطُلْ صَوْمُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ نُفَطِّرْهُ بِذَلِكَ وَالْمَثَانَةُ فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ فَمَسْلَكُ الذَّكَرِ مِنْ قُبُلِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ فِي حُكْمِ الظَّاهِرِ أَوْلَى خِلَافًا لَهُ أَيْ لِصَاحِبِ الْإِقْنَاعِ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ أَوْلَجَ بِغَيْرِ أَصْلِيٍّ فِي أَصْلِيٍّ فَسَدَ صَوْمُهَا فَقَطْ لِأَنَّ دَاخِلَ فَرْجِهَا فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ فَيَفْسُدُ بِإِدْخَالِ غَيْرِ الْأَصْلِيِّ كَأُصْبُعِهَا وَأُصْبُعِ غَيْرِهَا وَأَوْلَى وَمَا قَالَ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي
يبطل صومه نص عليه فإذا لم نفطره بذلك والمثانة في حكم الباطن فمسلك الذكر من قبل المرأة وهو في حكم الظاهر أولى خلافا له أي لصاحب الإقناع في قوله وإن أولج بغير أصلي في أصلي فسد صومها فقط لأن داخل فرجها في حكم الباطن فيفسد بإدخال غير الأصلي كأصبعها وأصبع غيرها وأولى وما قال صاحب الإقناع أخذه من قول القاضي