الْعُيُوبِ وَرَفْعِ حَيْضَةِ اسْتِبْرَاءٍ وَشَبَّهَ فِي نَفْيِ الْمُوَاضَعَةِ فَقَالَ كَا لْأَمَةِ الْمَرْدُودَةِ عَلَى بَائِعِهَا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ أَوْ فَسَادٍ لِبَيْعِهَا أَوْ إقَالَةٍ مِنْ أَحَدِ مُبْتَاعَيْهَا الْآخَرَ فَلَا مُوَاضَعَةَ فِيهَا إنْ لَمْ يَغِبْ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ إنْ غَابَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا فَفِيهَا الْمُوَاضَعَةُ الْبُنَانِيُّ كَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ هُنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي مَنْطُوقِ الْمُصَنِّفِ وَمَفْهُومِهِ إجْمَالًا وَنَصُّهَا وَمَنْ بَاعَ أَمَةً
العيوب ورفع حيضة استبراء وشبه في نفي المواضعة فقال كا لأمة المردودة على بائعها بعيب قديم أو فساد لبيعها أو إقالة من أحد مبتاعيها الآخر فلا مواضعة فيها إن لم يغب المشتري عليها ومفهوم الشرط أنه إن غاب المشتري عليها ففيها المواضعة البناني كلام المدونة هنا يدل على أن في منطوق المصنف ومفهومه إجمالا ونصها ومن باع أمة