ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ وَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِلَا يَمِينٍ سَوَاءٌ أَقَبِضَ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ أَمْ لَا مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ثَمَانِمِائَةٍ حَقِيقَةً فَيَأْخُذُهُ الشَّفِيعُ بِهَا وَإِذَا كَانَ أَلْفًا فَيَكُونُ الْبَائِعُ بِادِّعَائِهِ الْأَقَلَّ قَدْ حَطَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الثَّمَنِ وَالشَّفِيعُ يَسْتَفِيدُ مِنْ حَطِّ بَعْضِ الثَّمَنِ الْهِدَايَةُ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى وَإِذَا
ثمن المبيع فالقول للبائع ويأخذه الشفيع بثمانمائة درهم بلا يمين سواء أقبض المشتري العقار المشفوع أم لا مجمع الأنهر لأنه إذا كان ثمن المبيع في هذه الحالة ثمانمائة حقيقة فيأخذه الشفيع بها وإذا كان ألفا فيكون البائع بادعائه الأقل قد حط مائتي درهم من الثمن والشفيع يستفيد من حط بعض الثمن الهداية والدر المنتقى وإذا