فِي الْحَوَالَةِ يُشْتَرَطُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ كَوْنُ الْمُحَالِ لَهُ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ عَاقِلَيْنِ فَإِحَالَةُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ عَلَى أَحَدٍ بِدَيْنٍ أَوْ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ بِدَيْنِ أَحَدٍ بَاطِلَتَانِ فِي الرَّهْنِ يُشْتَرَطُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ كَوْنُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ عَاقِلَيْنِ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ عَاقِلٍ كَانَ الرَّهْنُ بَاطِلًا فِي الْأَمَانَاتِ يُشْتَرَطُ فِيهَا عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ كَوْنُ الْمُودَعِ وَالْمُسْتَوْدِعِ عَاقِلَيْنِ
في الحوالة يشترط بمقتضى المادة كون المحال له والمحال عليه عاقلين فإحالة الصبي غير المميز على أحد بدين أو الإجارة عليه بدين أحد باطلتان في الرهن يشترط على ما جاء في المادة كون الراهن والمرتهن عاقلين فإذا كان أحدهما غير عاقل كان الرهن باطلا في الأمانات يشترط فيها على ما جاء في المادة كون المودع والمستودع عاقلين