وَالْفَرْقُ فِي الْمِثَالَيْنِ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ فِي الْأَوَّلِ لَفْظَةَ تَسْلِيمٍ فَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ وَكَالَةً مِنْ الْمُشْتَرِي بِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَاسْتَعْمَلَ فِي الثَّانِي لَفْظَةَ الْإِرْسَالِ فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ وَكَالَةً مِنْ الْمُشْتَرِي لِلْأَجِيرِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ مُعْرَبٌ وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ مَالًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ شَرْطٍ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ بِدُونِ إذْنِهِ ثُمَّ أَوْدَعَهُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ
والفرق في المثالين أنه استعمل في الأول لفظة تسليم فيعتبر ذلك وكالة من المشتري بقبض المبيع واستعمل في الثاني لفظة الإرسال فلا يعتبر ذلك وكالة من المشتري للأجير بقبض الثمن معرب وكذلك إذا اشترى شخص مالا ولم يكن فيه للبائع أو للمشتري خيار شرط وقبض المشتري المبيع بإذن البائع أو بدون إذنه ثم أودعه المشتري البائع