وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ إلَّا بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ وَإِنْ حَضَرَ الْمَالِكُ وَغَابَ الْمُؤْتَمَنُ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِخُصُومَتِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَإِنْ سَرَقَ مِنْ السَّارِقِ سَارِقٌ آخَرَ بَعْدَ مَا قُطِعَتْ يَمِينُهُ أَوْ قَبْلُ فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِيَدٍ صَحِيحَةٍ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِيَدِ مَالِكٍ وَلَا أَمِينٍ وَلَا ضَمِينٍ وَإِنَّمَا هِيَ يَدٌ ضَائِعَةٌ لَا حَافِظَةٌ فَصَارَ الْأَخْذُ مِنْهُ كَالْأَخْذِ مِنْ الطَّرِيقِ وَلَا يُقْطَعُ بِخُصُومَةِ الْمَالِكِ
وقال زفر والشافعي إلا بخصومة المالك وإن حضر المالك وغاب المؤتمن فإنه يقطع بخصومته في ظاهر الرواية وإن سرق من السارق سارق آخر بعد ما قطعت يمينه أو قبل فإنه لا يقطع لأن يده ليست بيد صحيحة لأنها ليست بيد مالك ولا أمين ولا ضمين وإنما هي يد ضائعة لا حافظة فصار الأخذ منه كالأخذ من الطريق ولا يقطع بخصومة المالك