لَا يُقَالُ لَا أَثَرَ لِلْعِلَّةِ الْبَعِيدَةِ فِي الْحُكْمِ فَيَصْدُقُ نَفْيُ سَبَبِيَّتِهِ أَيْ الْغَصْبِ لِلْمِلْكِ لِأَنَّهُ السَّبَبُ الْبَعِيدُ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَالْحَقُّ الْأَوَّلُ أَيْ كَوْنُ السَّبَبِ لَهُ أَمْرًا آخَرَ هُوَ الضَّمَانُ لَا نَفْسُ الْغَصْبِ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الْحَقُّ الْأَوَّلُ بِنَاءً عَلَى هَذَا لِأَنَّ نَفْيَ السَّبَبِيَّةِ لِلْمِلْكِ الصَّادِقَ عَلَى الْغَصْبِ هُوَ نَفْيُ السَّبَبِيَّةِ الْمُطْلَقُ أَيْ لِلْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَسَبَبِيَّتُهُ أَيْ الْغَصْبِ لِلْمِلْكِ إنَّمَا
لا يقال لا أثر للعلة البعيدة في الحكم فيصدق نفي سببيته أي الغصب للملك لأنه السبب البعيد له وحينئذ فالحق الأول أي كون السبب له أمرا آخر هو الضمان لا نفس الغصب لأنا نقول ليس الحق الأول بناء على هذا لأن نفي السببية للملك الصادق على الغصب هو نفي السببية المطلق أي للملك المطلق وسببيته أي الغصب للملك إنما