وَإِنْ جُهِلَ السَّابِقُ مِنْهُمَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى تَعَاقُبِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَا تُطَالِبُهُ بِنِصْفِ الْمَهْرِ إنْ لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْ الْمَهْرَ لِاحْتِمَالِ سَبْقِهَا وَلَا يَسْتَرِدُّهُ هُوَ مِنْهَا إنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتْهُ أَيْ الْمَهْرَ لِاحْتِمَالِ سَبْقِهِ فَيُقِرُّ النِّصْفَ فِي يَدِهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي بَقَاءِ النِّكَاحِ فَادَّعَى هُوَ إسْلَامَهُمَا مَعًا لِيَبْقَى النِّكَاحُ وَأَنْكَرَتْ هِيَ بِأَنْ ادَّعَتْ تَعَاقُبَهُمَا
وإن جهل السابق منهما فلا نكاح بينهما لاتفاقهما على تعاقب الإسلام قبل الدخول ولا تطالبه بنصف المهر إن لم تكن قبضت المهر لاحتمال سبقها ولا يسترده هو منها إن كانت قد قبضته أي المهر لاحتمال سبقه فيقر النصف في يدها حتى يتبين الحال وإن اختلفا في بقاء النكاح فادعى هو إسلامهما معا ليبقى النكاح وأنكرت هي بأن ادعت تعاقبهما