لَكِنَّ الْمَدْرَكَ مُخْتَلِفٌ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا غَالِبًا وَأَنَّ الِانْقِضَاءَ مُحَقَّقٌ فَهُوَ أَصْلٌ وَهُنَا كَوْنُ الْحَقِّ الَّذِي يَثْبُتُ مُتَعَلِّقًا بِبَدَنِهَا ثُمَّ مَا قَالُوهُ ثَمَّ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ السَّبْقُ بِالدَّعْوَى وَأَنَّ مَحَلَّ تَصْدِيقِهِ إنْ تَرَاخَى كَلَامُهُمَا عَنْ كَلَامِهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَا تَتَأَتَّى هُنَا لِمَا عَمِلْت مِنْ اخْتِلَافِ الْمَوْضِعَيْنِ الْمُقْتَضِي لِاخْتِلَافِ الْمَدَارِكِ وَمِنْ ثَمَّ عَلَّلُوا كُلًّا مِنْ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ
لكن المدرك مختلف لأنه ثم لا يعلم إلا منها غالبا وأن الانقضاء محقق فهو أصل وهنا كون الحق الذي يثبت متعلقا ببدنها ثم ما قالوه ثم من أن المعتبر السبق بالدعوى وأن محل تصديقه إن تراخى كلامهما عن كلامه وإلا فهي لا تتأتى هنا لما عملت من اختلاف الموضعين المقتضي لاختلاف المدارك ومن ثم عللوا كلا من هذين الحكمين