وَمَنْ تَزَوَّجَ نِسَاءً أَوْ خَالَعَ نِسَاءً وَكَانَ تَزَوُّجُهُ لَهُنَّ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ أَوْ كَانَ خُلْعُهُ لَهُنَّ عَلَى عِوَضٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَقُلْ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ صَحَّ فِيهِمَا لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عُلِمَ الْعِوَضُ فِيهِ إجْمَالًا فَلَمْ تُؤَثِّرْ جَهَالَةُ تَفْصِيلِهِ فَصَحَّ كَمَا لَوْ اشْتَرَى ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَقَسْمُ الْمَهْرِ فِي التَّزْوِيجِ وَالْعِوَضِ فِي الْخُلْعِ بَيْنَهُنَّ أَيْ الزَّوْجَاتِ أَوْ الْمُخْتَلِعَاتِ عَلَى قَدْرِ مُهُورِ مِثْلِهِنَّ لِأَنَّ
ومن تزوج نساء أو خالع نساء وكان تزوجه لهن بمهر واحد أو كان خلعه لهن على عوض واحد ولم يقل بينهن بالسوية صح فيهما لأنه عقد معاوضة علم العوض فيه إجمالا فلم تؤثر جهالة تفصيله فصح كما لو اشترى ثلاثة أعبد بثمن واحد وقسم المهر في التزويج والعوض في الخلع بينهن أي الزوجات أو المختلعات على قدر مهور مثلهن لأن