فِي الدُّبْرِ بِمَا ذَكَرَ أَوْ نَحْوِهِ حَلَفَ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْجِمَاعِ فِي الْقُبُلِ مُطْلَقًا وَفِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُجَامِعُ إلَّا فِي حَيْضٍ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْجِمَاعِ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَلَمْ يَحْلِفْ عَلَى عَدَمِ الْجِمَاعِ فِي الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ فُرِضَ وَطْؤُهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ نَحْوِ الْحَيْضِ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ لِيَمِينِهِ وَيَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُ الْمَرْأَةِ وَإِنْ أَثِمَ لِخَارِجٍ وَكَانَ مُولِيًا فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَ
في الدبر بما ذكر أو نحوه حلف على الامتناع من الجماع في القبل مطلقا وفيما لو حلف لا يجامع إلا في حيض حلف على ترك الجماع في غير الحيض ولم يحلف على عدم الجماع في الحيض ونحوه فإن فرض وطؤه في نهار رمضان أو نحو الحيض لا يلزمه كفارة ليمينه ويحصل به مقصود المرأة وإن أثم لخارج وكان موليا في الأول دون الثاني قوله وإن أراد