السَّابِقَةِ غَيْرُ الْكَبَائِرِ الِاعْتِقَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْبِدَعُ فَإِنَّ الرَّاجِحَ قَبُولُ شَهَادَةِ أَهْلِهَا مَا لَمْ نُكَفِّرْهُمْ لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ فِي ذَلِكَ لِمَا قَامَ عِنْدَهُمْ وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْخَطَّابِيَّةِ لِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ لِمُوَافِقِيهِمْ بِدَعْوَاهُمْ اعْتِمَادًا عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ فَإِنَّ الْكَذِبَ عِنْدَهُمْ كُفْرٌ فَإِنْ ذَكَرَ الْخَطَّابِيِّ فِي شَهَادَتِهِ مَا يَقْطَعُ احْتِمَالَ الِاعْتِمَادِ عَلَى قَوْلِ
السابقة غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم واستثنى الشافعي رضي الله عنه الخطابية لأنهم يشهدون لموافقيهم بدعواهم اعتمادا على أنهم لا يكذبون فإن الكذب عندهم كفر فإن ذكر الخطابي في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول