وَهُوَ مَعَهَا يُقْطَعُ لِأَنَّهَا تَحْتَ يَدِهِ فَفِعْلُهَا مَنْسُوبٌ إلَيْهِ وَلِهَذَا لَوْ أَتْلَفَتْ شَيْئًا بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا وَهُوَ مَعَهَا كَانَ ضَامِنًا لَهَا فَكَذَلِكَ يَكُونُ سَارِقًا لِمَا خَرَجَتْ بِهِ وَهُوَ مَعَهَا وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ ا هـ لَا يُقْطَعُ فِي مَسَائِلِ الْأَرْبَعِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالْقَطْعِ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لِأَنَّهَا سَارَتْ بِنَفْسِهَا إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ قَدْ رَجَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ
وهو معها يقطع لأنها تحت يده ففعلها منسوب إليه ولهذا لو أتلفت شيئا بيدها أو رجلها وهو معها كان ضامنا لها فكذلك يكون سارقا لما خرجت به وهو معها ولم أر من تعرض لذلك ا هـ لا يقطع في مسائل الأربع والفرق بين الضمان والقطع ظاهر قوله والظاهر المنع لأنها سارت بنفسها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد رجحه في أصل الروضة