خَرَجَ الْإِبَاحَةُ فَلَا تَكْفِي فِيهَا وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَلَمْ تَخْرُجْ بِقَيْدِ التَّمْلِيكِ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهَا التَّمْكِينُ وَهُوَ صَادِقٌ بِالتَّمْلِيكِ وَإِنْ صَدَقَ بِالْإِبَاحَةِ أَيْضًا نَعَمْ تَخْرُجُ بِقَوْلِهِ جَزْءُ مَالٍ إلَخْ فَافْهَمْ قَوْلُهُ إلَّا إذَا دَفَعَ إلَيْهِ الْمَطْعُومَ لِأَنَّهُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ يَمْلِكُهُ فَيَصِيرُ آكِلًا مِنْ مِلْكِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْعَمَهُ مَعَهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فَقِيرًا وَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ
خرج الإباحة فلا تكفي فيها وأما الكفارة فلم تخرج بقيد التمليك لأن الشرط فيها التمكين وهو صادق بالتمليك وإن صدق بالإباحة أيضا نعم تخرج بقوله جزء مال إلخ فافهم قوله إلا إذا دفع إليه المطعوم لأنه بالدفع إليه بنية الزكاة يملكه فيصير آكلا من ملكه بخلاف ما إذا أطعمه معه ولا يخفى أنه يشترط كونه فقيرا ولا حاجة إلى اشتراط