كَالْإِقْرَارِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ أَوْ قَالَ وَلَمْ يَشْرَحْ إلَخْ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ فِي حُكْمِ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَلِفُ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَحْلِفُ وَإِنْ كَانَ قَالَ أَنَا نَاكِلٌ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ الشَّيْخَانِ أَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِ الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهِ بِرّ قَوْلُهُ أَمَّا نُكُولُ مُدَّعِيهِ إلَخْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا هُنَا لِاشْتِرَاطِ حُكْمِ الْقَاضِي فِي عَدَمِ عَوْدِ الْمُدَّعِي إلَى الْيَمِينِ وَكَأَنَّ الْفَارِقَ وَاَللَّهُ
كالإقرار الشرح قوله أو قال ولم يشرح إلخ فإن هذا القول في حكم القضاء قوله فللمدعى عليه الحلف ظاهره أنه يحلف وإن كان قال أنا ناكل أو رد اليمين وهو كذلك كما قال الشيخان أنه المفهوم من إطلاق البغوي وغيره بر قوله أما نكول مدعيه إلخ لم يتعرضوا هنا لاشتراط حكم القاضي في عدم عود المدعي إلى اليمين وكأن الفارق والله