وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ الْقَوْمِ خَاصٌّ بِالْأَعْمَى أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا تَنْتَفِي الْكَرَاهَةُ بِعِلْمِهِ لَكِنْ مَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ صَرَّحَ بِهِ فِي الِاخْتِيَارِ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ عُدِمَتْ أَيْ عِلَّةُ الْكَرَاهَةِ بِأَنْ كَانَ الْأَعْرَابِيُّ أَفْضَلَ مِنْ الْحَضَرِيِّ وَالْعَبْدُ مِنْ الْحُرِّ وَوَلَدُ الزِّنَا مِنْ وَلَدِ الرِّشْدَةِ وَالْأَعْمَى مِنْ الْبَصِيرِ فَالْحُكْمُ بِالضِّدِّ ا هـ وَنَحْوُهُ فِي شَرْحِ الْمُلْتَقَى لِلْبَهْنَسِيِّ وَشَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ
وحاصله أن قوله إلا أن يكون أعلم القوم خاص بالأعمى أما غيره فلا تنتفي الكراهة بعلمه لكن ما بحثه في البحر صرح به في الاختيار حيث قال ولو عدمت أي علة الكراهة بأن كان الأعرابي أفضل من الحضري والعبد من الحر وولد الزنا من ولد الرشدة والأعمى من البصير فالحكم بالضد ا هـ ونحوه في شرح الملتقى للبهنسي وشرح درر البحار