وَاسْتِعْمَالُ الْمُشْتَرِي هَذَا الْحَقَّ أَيْ مُرَاجَعَةُ الْقَاضِي لِفَسْخِ الْبَيْعِ عَلَى قَوْلٍ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ وَالْإِمَامُ مُحَمَّدٌ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا عِنْدَ الِاشْتِرَاءِ بِأَنَّ الْمَبِيعَ مَأْجُورٌ أَوْ لَا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ تَسْلِيمَهُ الْمَبِيعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ عِنْدَ عَجْزِ الْبَائِعِ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ الْخَيْرِيَّةُ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَحِقُّ لِلْمُشْتَرِي فَسْخُ
واستعمال المشتري هذا الحق أي مراجعة القاضي لفسخ البيع على قول عند الطرفين الإمام الأعظم والإمام محمد مطلقا سواء أكان المشتري عالما عند الاشتراء بأن المبيع مأجور أو لا فللمشتري أن يطلب تسليمه المبيع على هذا الوجه ويطلب من القاضي أن يفسخ البيع عند عجز البائع عن تسليم المبيع الخيرية وعند أبي يوسف يحق للمشتري فسخ