هُوَ الَّذِي يُتَوَهَّمُ مَعَهُ التَّحْلِيفُ فَيَحْتَاجُ إلَى نَفْيِهِ قَوْلُهُ إلَى عَقْدٍ شَامِلٍ لِنَحْوِ الْبَيْعِ قَوْلُهُ لِنُكُولِهِ أَيْ الَّذِي يُوجَدُ بَعْدَ هَذِهِ الدَّعْوَى الْمُسْتَأْنَفَةِ لَا السَّابِقِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ يَحْلِفُ مَنْ عَلَيْهِ إلَخْ فَائِدَةٌ لَا يَكُونُ الْيَمِينُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي فِي غَيْرِ الرَّدِّ إلَّا فِي خَمْسَةِ أَبْوَابٍ بَابِ الْقَسَامَةِ وَبَابِ اللِّعَانِ وَبَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ وَبَابِ الْأُمَنَاءِ الْمُدَّعِينَ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُمْ
هو الذي يتوهم معه التحليف فيحتاج إلى نفيه قوله إلى عقد شامل لنحو البيع قوله لنكوله أي الذي يوجد بعد هذه الدعوى المستأنفة لا السابق كما هو ظاهر قوله يحلف من عليه إلخ فائدة لا يكون اليمين في جانب المدعي في غير الرد إلا في خمسة أبواب باب القسامة وباب اللعان وباب اليمين مع الشاهد وباب الأمناء المدعين للرد على من ائتمنهم