قَالَ الدَّمِيرِيُّ هَذَا فِي زَمَانِ مَالِكٍ فَكَيْفَ بِهَذَا الزَّمَانِ أَيْ وَمَا بَعْدَهُ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ كُلُّ هَالِكٍ وَقَدْ الْتَزَمَ مُصَنِّفُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ يَنُصَّ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِيهَا مُعْظَمُ أَيْ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ نَقْلَ الْمَذْهَبِ مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ فَيُرَجَّحُ بِالْكَثْرَةِ قَالَهُ تِلْمِيذُ الْمُصَنِّفِ ابْنُ الْعَطَّارِ وَلَكِنْ إنَّمَا يَرْجِعُ إلَى قَوْلِ الْأَكْثَرِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ دَلِيلٌ بِخِلَافِهِ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي
قال الدميري هذا في زمان مالك فكيف بهذا الزمان أي وما بعده الذي هلك فيه كل هالك وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص في مسائل الخلاف على ما صححه فيها معظم أي أكثر الأصحاب لأن نقل المذهب من باب الرواية فيرجح بالكثرة قاله تلميذ المصنف ابن العطار ولكن إنما يرجع إلى قول الأكثر إذا لم يظهر دليل بخلافه لأن العادة تقضي