عَلَى احْتِيَاطًا قَوْلُهُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ أَيْ إلَخْ قَوْلُهُ لَوَقَعَ التَّنَازُعُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ لَوْ نَظَرَ لِهَذَا نَظَرَ إلَيْهِ فِي جَانِبِ الْقَرِيبِ وَالنَّظَرُ إلَيْهِ هُنَا لَا ثُمَّ لَا يَظْهَرُ لَهُ مَعْنَى مُعْتَبَرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ مُعَاوَضَةٌ وَالْمُعَاوَضَةُ يُتَحَرَّزُ فِيهَا عَنْ النِّزَاعِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ لَكِنْ يَبْقَى عَلَى عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ ضَبْطَ الْمُعْسِرِ
على احتياطا قوله لينفق ذو سعة من سعته أي إلخ قوله لوقع التنازع إلخ قد يقال لو نظر لهذا نظر إليه في جانب القريب والنظر إليه هنا لا ثم لا يظهر له معنى معتبر إلا أن يقال نفقة الزوجة معاوضة والمعاوضة يتحرز فيها عن النزاع بقدر الإمكان بخلاف غيرها قوله وليس في محله لكن يبقى على عبارة المصنف أنها لا تفيد ضبط المعسر