فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَمْلِكْ قَدْرَ الزَّكَاةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ عُشْرُ مَا بِيَدِهِ أَوْ نِصْفُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى زَكَوِيًّا لَمْ يُخْرِجْ زَكَاتَهُ ا هـ حَجّ قَوْلُهُ وَالْأَرَاضِي الَّتِي يُؤْخَذُ مِنْهَا أَيْ الْخَرَاجُ قَوْلُهُ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ قَالَ حَجّ وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ أَنَّ أَرْضَ مِصْرَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا كَثُرَ الْخِلَافُ فِي فَتْحِهَا أَهُوَ عَنْوَةٌ أَوْ صُلْحٌ فِي جَمِيعِهَا أَوْ بَعْضِهَا كَمَا يَأْتِي بَسْطُهُ قُبَيْلَ الْأَمَانِ صَارَتْ مَشْكُوكًا
فإن فعل لم يملك قدر الزكاة فيؤخذ منه عشر ما بيده أو نصفه كما لو اشترى زكويا لم يخرج زكاته ا هـ حج قوله والأراضي التي يؤخذ منها أي الخراج قوله لأن الظاهر في اليد الملك قال حج وحينئذ فالوجه أن أرض مصر من ذلك لأنه لما كثر الخلاف في فتحها أهو عنوة أو صلح في جميعها أو بعضها كما يأتي بسطه قبيل الأمان صارت مشكوكا