وَأَيْضًا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ مَا دَامَ فِي الْعُضْوِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْمَلًا فَكَيْفَ يَصِحُّ مَا ذَكَرَ خَرْقُ قَدْرِ ثَلَاثِهَا أَيْ ثَلَاثِ أَصَابِعِ الْقَدَمِ الْأَصَاغِرِ يَمْنَعُهُ أَيْ الْمَسْحَ وَهُوَ خَبَرُ قَوْلِهِ خَرْقُ اعْتَبَرَ أَصَابِعَ الْقَدَمِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الْقَدَمِ حَتَّى تَجِبُ الدِّيَةُ بِقَطْعِهَا بِلَا كَفٍّ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ وَلِأَنَّهَا الْمُنْكَشِفَةُ وَاعْتَبَرَ الْأَصَاغِرَ لِلِاحْتِيَاطِ هَذَا إذَا كَانَ خَرْقُ الْخَلْفِ غَيْرَ مُقَابِلٍ لِلْأَصَابِعِ
وأيضا اتفقوا على أن الماء ما دام في العضو لم يكن مستعملا فكيف يصح ما ذكر خرق قدر ثلاثها أي ثلاث أصابع القدم الأصاغر يمنعه أي المسح وهو خبر قوله خرق اعتبر أصابع القدم لأنها الأصل في القدم حتى تجب الدية بقطعها بلا كف وللأكثر حكم الكل ولأنها المنكشفة واعتبر الأصاغر للاحتياط هذا إذا كان خرق الخلف غير مقابل للأصابع