مِنْهُ فِي عَلِيٍّ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ فِي الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا وَالْإِجْمَاعُ عَلَى النَّصِّ لِأَنَّهُ يُؤْمَنُ فِيهِ النَّسْخُ بِخِلَافِ النَّصِّ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى إجْمَاعِ غَيْرِهِمْ كَالتَّابِعِينَ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَإِجْمَاعُ الْكُلِّ الشَّامِلُ لِلْعَوَامِّ عَلَى مَا خَالَفَ فِيهِ الْعَوَامُّ لِضَعْفِ الثَّانِي بِالْخِلَافِ فِي حُجِّيَّتِهِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْآمِدِيُّ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا تَقَدَّمَ وَ الْإِجْمَاعُ الْمُنْقَرِضُ عَصْرُهُ وَمَا
منه في علي فقدم عليه في الفرائض وغيرها والإجماع على النص لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم كالتابعين لأنهم أشرف من غيرهم وإجماع الكل الشامل للعوام على ما خالف فيه العوام لضعف الثاني بالخلاف في حجيته على ما حكاه الآمدي وإن لم يسلمه المصنف كما تقدم و الإجماع المنقرض عصره وما