وَرَوَى الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ الدَّمِ وَقَالَ زُفَرُ تَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ اعْتِبَارًا بِمَأْكُولِ اللَّحْمِ وَالْجَامِعُ الضَّمَانُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيهِ الشَّاةُ فَلَمَّا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَقْدِيرٍ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ بِرَأْيٍ لِأَنَّ الْمَقَادِيرَ تُعْرَفُ سَمَاعًا وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ قِيمَتِهِ لِمَكَانِ الِانْتِفَاعِ بِجِلْدِهِ إذْ اللَّحْمُ غَيْرُ مَأْكُولٍ لَا لِأَنَّهُ مُحَارِبٌ كَمَا فِي بَعْضِ السِّبَاعِ وَالْفِيلُ
وروى الكرخي أنه ينقص من الدم وقال زفر تجب قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بمأكول اللحم والجامع الضمان ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الضبع صيد وفيه الشاة فلما ورد الشرع بتقدير لا يزاد عليه برأي لأن المقادير تعرف سماعا ولأن اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده إذ اللحم غير مأكول لا لأنه محارب كما في بعض السباع والفيل