فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ بَيِّنٌ لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ إذْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ إلَّا لِأَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ وَهَؤُلَاءِ يُفْطِرُونَ وَلَيْسُوا بِمَرْضَى وَلَا مُسَافِرِينَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا اعْتَادَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِهِ أَلَمٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَهُ أَوْ يَتَوَضَّأَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ لِأَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً وَلَا قَائِلَ بِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْمَانِعَ إذَا كَانَ فِي عُضْوَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ الْوَاجِبُ
فإنه ظاهر جلي بين ليس فيه تأويل إذ أن ذلك لا يجوز إلا لأحد أمرين إما مرض أو سفر وهؤلاء يفطرون وليسوا بمرضى ولا مسافرين ومن ذلك ما اعتاده بعضهم من أنه إذا كان به ألم لا يقدر أن يغتسل معه أو يتوضأ تركوا الصلاة لأجل ذلك كان ذلك رجلا أو امرأة ولا قائل به من المسلمين لأن المانع إذا كان في عضوين أو أكثر وكان الواجب