يَرْضَى بِإِسْكَانِهَا فِيهِ حَيْثُ لَا تَرِكَةَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي صَوْنِ مَاءِ مُوَرِّثِهِ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَيُسَنُّ لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُعَيِّنَ لَهَا مَسْكَنًا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيَلْزَمُهَا مُلَازَمَتُهُ احْتِيَاطًا لِمَنْ تَعْتَدُّ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يُسْكِنْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَكَنَتْ حَيْثُ شَاءَتْ فَلَوْ أَسْكَنَهَا أَجْنَبِيٌّ مُتَبَرِّعًا حَيْثُ لَا رِيبَةَ فَعَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ كَتَبَرُّعِ الْوَارِثِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَوُجِّهَ
يرضى بإسكانها فيه حيث لا تركة فإنه يلزمها ملازمته لأن له غرضا في صون ماء مورثه فإن لم يرض فيسن للسلطان أن يعين لها مسكنا من بيت المال ويلزمها ملازمته احتياطا لمن تعتد منه فإن لم يسكنها واحد منهما سكنت حيث شاءت فلو أسكنها أجنبي متبرعا حيث لا ريبة فعن الروياني أنه كتبرع الوارث قال النووي وفيه نظر ووجه