كَمَالِهِ حُرِّيَّةً وَتَكْلِيفًا لِأَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِأَكْمَلِ الْجِهَاتِ وَهُوَ النِّكَاحُ الصَّحِيحُ فَاعْتُبِرَ حُصُولُهَا مِنْ كَامِلٍ حَتَّى لَا يُرْجَمَ مَنْ أَصَابَ وَهُوَ نَاقِصٌ ثُمَّ زَنَى وَهُوَ كَامِلٌ وَيُرْجَمُ مَنْ كَانَ كَامِلًا فِي الْحَالَيْنِ وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا نَقْصٌ كَجُنُونٍ وَرِقٍّ فَالْعِبْرَةُ بِالْكَمَالِ فِي الْحَالَيْنِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا تُعْتَبَرُ إصَابَتُهُ مَعَ كَامِلٍ وَلَا عِصْمَتُهُ حَتَّى لَوْ أَصَابَ وَهُوَ حَرْبِيٌّ ثُمَّ زَنَى بَعْدَ أَنْ عُقِدَتْ
كماله حرية وتكليفا لأنها مختصة بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح فاعتبر حصولها من كامل حتى لا يرجم من أصاب وهو ناقص ثم زنى وهو كامل ويرجم من كان كاملا في الحالين وإن تخللهما نقص كجنون ورق فالعبرة بالكمال في الحالين وأفهم كلامه أنه لا تعتبر إصابته مع كامل ولا عصمته حتى لو أصاب وهو حربي ثم زنى بعد أن عقدت