وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْمَيِّتِ الْمُحْرِمِ أَخْذُ ظُفْرِهِ وَشَعْرِ إبْطِهِ وَعَانَتِهِ وَشَارِبِهِ لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِيهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَا يُسْتَحَبُّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ كَالْحَيِّ وَالْقَدِيمِ أَنَّهُ يُكْرَهُ وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ قُلْت الْأَظْهَرُ كَرَاهَتُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنْ اعْتَادَ إزَالَتَهُ حَيًّا لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْمَيِّتِ مُحْتَرَمَةٌ فَلَا تُنْتَهَكُ بِذَلِكَ وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ بَلْ
والجديد أنه لا يكره في غير الميت المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه لعدم ورود نهي فيه قال الرافعي ولا يستحب قال في الروضة عن الأكثرين إنه يستحب كالحي والقديم أنه يكره ورجحه المصنف بقوله قلت الأظهر كراهته والله أعلم وإن اعتاد إزالته حيا لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك ولم يثبت فيه شيء بل