وَإِذَا بِيعَ عَلَيْهِ بِحَضْرَتِهِ وَسَكَتَ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا لِلَّذِي لَمْ يَحْضُرْ الْبَيْعَ وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُ الثَّمَنِ لِأَنَّ سُكُوتَهُ رِضًا مِنْهُ بِالثَّمَنِ ا هـ قَالَ الشَّارِحُ وَفِي جَعْلِ ابْنِ زَرْبٍ الْخِيَارَ لِلْغَائِبِ بَعْدَ عِلْمِهِ إلَى السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ إشْكَالٌ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى وَإِشْكَالُهُ ظَاهِرٌ وَالظَّاهِرُ اللُّزُومُ إلَّا إنْ سَكَتَ لِعُذْرٍ وَحَاضِرٌ لِوَاهِبٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُغَيِّرْ مَا رَأَى مِنْ حَالِهِ الْحُكْمُ مَنْعُهُ الْقِيَامَ بِانْقِضَاءِ
وإذا بيع عليه بحضرته وسكت فلا خيار له كما للذي لم يحضر البيع وليس له غير الثمن لأن سكوته رضا منه بالثمن ا هـ قال الشارح وفي جعل ابن زرب الخيار للغائب بعد علمه إلى السنة والسنتين إشكال فتأمله انتهى وإشكاله ظاهر والظاهر اللزوم إلا إن سكت لعذر وحاضر لواهب من ماله ولم يغير ما رأى من حاله الحكم منعه القيام بانقضاء