تَسَامُحٌ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَدَمُ مَانِعٍ كَمَا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ إلَّا أَنَّ الْفُقَهَاءَ يَسْتَعْمِلُونَ الشَّرْطَ فِي عَدَمِ الْمَانِعِ قَوْلُهُ فَالِاعْتِرَاضُ غَفْلَةٌ عَمَّا مَرَّ فِي بَابِ الْحَيْضِ حَاصِلُ الِاعْتِرَاضِ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ الصَّوْمُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا حَصَلَ النَّقَاءُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ عَطْفَهُ عَلَى شُرُوطِ الصِّحَّةِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ شَرْطُ وُجُوبٍ كَمَا أَنَّهُ شَرْطُ صِحَّةٍ وَالدَّلِيلُ عَلَى
تسامح لأنه في الحقيقة عدم مانع كما قال ابن رشد إلا أن الفقهاء يستعملون الشرط في عدم المانع قوله فالاعتراض غفلة عما مر في باب الحيض حاصل الاعتراض أن كلام المصنف يفيد أنه يجب على الحائض الصوم إلا أنه لا يصح إلا إذا حصل النقاء وحاصل الجواب أن عطفه على شروط الصحة لا ينافي أنه شرط وجوب كما أنه شرط صحة والدليل على