عَلِمَ مَأْمُورُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِظُلْمِهِ انْعَكَسَ الْحُكْمُ أَيْ اُقْتُصَّ مِنْ الْمَأْمُورِ دُونَ الْآمِرِ إنْ لَمْ يَخَفْ سَطْوَتَهُ عَلَيْهِ أَيْ قَهْرَهُ بِالْبَطْشِ وَالْمُرَادُ سَطْوَتُهُ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ وَإِنْ خَافَهَا فَكَالْمُكْرَهِ وَإِنْ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ مُتَغَلِّبٌ لَمْ يَجُزْ امْتِثَالُ أَمْرِهِ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بِمَعْصِيَةٍ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ لَكِنَّهُ إذَا اعْتَقَدَ حَقِيقَتَهُ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَاَلَّذِي فِي الْأَصْلِ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ
علم مأمور كل منهما بظلمه انعكس الحكم أي اقتص من المأمور دون الآمر إن لم يخف سطوته عليه أي قهره بالبطش والمراد سطوته بما يحصل به الإكراه وإن خافها فكالمكره وإن أمره بقتله متغلب لم يجز امتثال أمره لأنه أمر بمعصية والتصريح بهذا من زيادته لكنه إذا اعتقد حقيقته جاز له ذلك والذي في الأصل فعليه القصاص أو الدية