الطَّرَفُ الثَّانِي فِي شُرُوطِهِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ الْأَوَّلُ التَّأْبِيدُ كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا يَنْقَرِضُ قَبْلَ قِيَامِ السَّاعَةِ أَوْ عَلَى مَنْ يَنْقَرِضُ كَأَوْلَادِ زَيْدٍ ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمَسَاجِدِ وَالرُّبُطِ وَالْقَنَاطِرِ كَالْفُقَرَاءِ وَلَا يَجِبُ اسْتِيعَابُهُمْ أَيْ الْفُقَرَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا يَنْقَرِضُ بَلْ يَكْفِي مِنْ كُلِّ نَوْعٍ ثَلَاثَةٌ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ وَقَفَ شَيْئًا سَنَةً
الطرف الثاني في شروطه وهي أربعة الأول التأبيد كالوقف على الفقراء ونحوهم ممن لا ينقرض قبل قيام الساعة أو على من ينقرض كأولاد زيد ثم على الفقراء والعلماء والمساجد والربط والقناطر كالفقراء ولا يجب استيعابهم أي الفقراء ونحوهم ممن لا ينقرض بل يكفي من كل نوع ثلاثة كما في الوصية وهذا من زيادته ولو وقف شيئا سنة