وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا إثْمَ ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا تَعَيَّنَ قَوْلُهُ وَالْعَبْدِ خَمْسُونَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ وَالْمُرَادُ الْجَلْدُ لِأَنَّ الرَّجْمَ لَا يَتَبَعَّضُ قَوْلُهُ وَفِي قَوْلٍ سَنَةٌ أَيْ كَمَا أَنَّ مُدَّةَ الْعُنَّةِ وَالْإِيلَاءِ لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهَا بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَوَجْهُ الثَّالِثِ مَا فِي التَّغْرِيبِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّ السَّيِّدِ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْأَمَةَ يُعْتَبَرُ مَعَهَا مَحْرَمٌ كَالْحُرَّةِ
والظاهر أنه لا إثم ثم محل الخلاف إذا تعين قوله والعبد خمسون لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والمراد الجلد لأن الرجم لا يتبعض قوله وفي قول سنة أي كما أن مدة العنة والإيلاء لم يفرقوا فيها بين الحر والعبد ووجه الثالث ما في التغريب من تفويت حق السيد ثم الظاهر أن الأمة يعتبر معها محرم كالحرة