لَفْظِيًّا مَبْنِيًّا عَلَى اخْتِلَافِ الِاصْطِلَاحِ فِي مُسَمَّى الْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ أَهُوَ ذَاتِيَّاتُ الْمَاهِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَهِيَ الثَّابِتَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ أَوْ مُطْلَقًا أَيْ أَوْ هُوَ الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الْأَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ ذَاتِيَّاتِ الْمَاهِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ ذَاتِيَّاتِ الْمَاهِيَّةِ الِاعْتِبَارِيَّةِ وَهِيَ الْكَائِنَةُ بِحَسَبِ اعْتِبَارِ الْعَقْلِ كَمَا إذَا اعْتَبَرَ الْوَاضِعُ عِدَّةَ أُمُورٍ فَوَضَعَ بِإِزَائِهَا
لفظيا مبنيا على اختلاف الاصطلاح في مسمى الحد الحقيقي أهو ذاتيات الماهية الحقيقية وهي الثابتة في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتبار العقل أو مطلقا أي أو هو الأمر الكلي الأعم من أن يكون ذاتيات الماهية الحقيقية أو ذاتيات الماهية الاعتبارية وهي الكائنة بحسب اعتبار العقل كما إذا اعتبر الواضع عدة أمور فوضع بإزائها