كَشَرْطِهِ لِلْبَائِعِ فَيَمْتَنِعُ ا هـ ع ش قَوْلُهُ أَنَّ شَرْطَهُ فِيهَا أَيْ الْخِيَارَ فِي الْمُصَرَّاةِ وَقَوْلُهُ كَذَلِكَ أَيْ كَشَرْطِهِ لِلْبَائِعِ فَيَمْتَنِعُ قَوْلُهُ عَلَى مَا إذَا ظَنَّ التَّصْرِيَةَ إلَخْ أَيْ ظَنًّا مُسَاوِيًا أَحَدُ طَرَفَيْهِ الْآخَرَ أَوْ مَرْجُوحًا فَإِنْ كَانَ رَاجِحًا فَلَا لِأَنَّهُ كَالْيَقِينِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِيمَا لَوْ ظَنَّ الْمَبِيعَ زَانِيًا إلَخْ ا هـ ع ش وَإِطْلَاقُ الظَّنِّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ خِلَافُ الْعُرْفِ وَاللُّغَةِ قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ بِظُهُورِ
كشرطه للبائع فيمتنع ا هـ ع ش قوله أن شرطه فيها أي الخيار في المصراة وقوله كذلك أي كشرطه للبائع فيمتنع قوله على ما إذا ظن التصرية إلخ أي ظنا مساويا أحد طرفيه الآخر أو مرجوحا فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين كما قاله الشارح فيما لو ظن المبيع زانيا إلخ ا هـ ع ش وإطلاق الظن على ما ذكره خلاف العرف واللغة قوله أو أن بظهور