قَدْ ذُكِرَ فِي مَتْنِ هَذِهِ الْمَادَّةِ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ بَاعَ فَرَسًا غَائِبًا وَذَكَرَ أَنَّهُ أَشْهَبُ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَدْهَمُ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ وَلَكِنَّ الْمَادَّةَ تُصَرِّحُ بِأَنَّ الْبَيْعَ يَكُونُ مُنْعَقِدًا وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي حَقُّ الْفَسْخِ بِخِيَارِ الْوَصْفِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَشْبَاهِ أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ اشْتَرَى فَصًّا عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتٌ فَإِذَا هُوَ زُجَاجٌ لَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتٌ أَحْمَرُ
قد ذكر في متن هذه المادة أن البائع لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم لا ينعقد البيع ولكن المادة تصرح بأن البيع يكون منعقدا وإنما يكون للمشتري حق الفسخ بخيار الوصف وقد جاء في الأشباه ألا ترى أن من اشترى فصا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد البيع لاختلاف الجنس أما لو اشتراه على أنه ياقوت أحمر