صُوَرًا تَجِبُ الْيَمِينُ فِيهَا فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَدَاءِ أَيْ فِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ حَرَامٍ فَالْيَمِينُ طَاعَةٌ وَحُرِّمَ الْحِنْثُ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ عَلَيْهَا وَاجِبَةٌ أَوْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ أَيْ تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ حَرَامٍ فَالْيَمِينُ مَعْصِيَةٌ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحِنْثُ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ عَلَيْهَا حَرَامٌ وَلِخَبَرِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ السَّابِقِ نَعَمْ إنْ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُ الْحِنْثِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحِنْثُ كَأَنْ حَلَفَ لَا يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ فَإِنَّ
صورا تجب اليمين فيها فإن حلف على أداء أي فعل واجب أو ترك حرام فاليمين طاعة وحرم الحنث لأن الإقامة عليها واجبة أو حلف على تركه أي ترك واجب أو فعل حرام فاليمين معصية ووجب عليه الحنث لأن الإقامة عليها حرام ولخبر من حلف على يمين السابق نعم إن كان له طريق غير الحنث لم يلزمه الحنث كأن حلف لا ينفق على زوجته فإن