إذْنٍ لِعَدَمِ لُزُومِ عَقْدِهَا بِخِلَافِ الصَّحِيحَةِ قَالَ أَئِمَّتُنَا تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ إنْ خَلَا عَنْ الْمُعَاوَضَةِ بِأَنْ لَمْ يُذْكَرْ مَالٌ أَوْ ذُكِرَ لَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَاوَضَةِ كَقَوْلِهِ إنْ أَدَّيْت لِي كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ لَازِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَخْلُ عَنْهَا فَإِنْ كَانَتْ فِي عَقْدٍ يَغْلِبُ فِيهِ مَعْنَاهَا وَهُوَ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ فَهُوَ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَا الْعَبْدِ أَوْ يَغْلِبُ فِيهِ مَعْنَى
إذن لعدم لزوم عقدها بخلاف الصحيحة قال أئمتنا تعليق العتق بصفة إن خلا عن المعاوضة بأن لم يذكر مال أو ذكر لا على سبيل المعاوضة كقوله إن أديت لي كذا فأنت حر فهو لازم من الجانبين وتبطل بموت أحدهما وإن لم يخل عنها فإن كانت في عقد يغلب فيه معناها وهو الكتابة الصحيحة فهو لازم من جهة السيد لا العبد أو يغلب فيه معنى