وَقِيلَ يَعُودُ الْحَجْرُ بِنَفْسِ التَّبْذِيرِ بِلَا إعَادَةٍ مِنْ أَحَدٍ كَالْجُنُونِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ إذْ الْغَالِبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِنَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ بِخِلَافِ التَّبْذِيرِ وَإِذَا رَشِدَ بَعْدَ هَذَا الْحَجْرِ لَمْ يَنْفَكَّ إلَّا بِفَكِّ الْقَاضِي لِاحْتِيَاجِهِ لِلِاجْتِهَادِ حِينَئِذٍ وَلَوْ فَسَقَ بَعْدَ وُجُودِ رُشْدِهِ وَبَقِيَ صَلَاحُ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَحْجُرُوا عَلَى الْفَسَقَةِ بِخِلَافِ الِاسْتِدَامَةِ
وقيل يعود الحجر بنفس التبذير بلا إعادة من أحد كالجنون ويرد بوضوح الفرق إذ الغالب فيه أنه لا يحتاج لنظر واجتهاد بخلاف التبذير وإذا رشد بعد هذا الحجر لم ينفك إلا بفك القاضي لاحتياجه للاجتهاد حينئذ ولو فسق بعد وجود رشده وبقي صلاح تصرفه في ماله لم يحجر عليه في الأصح لأن السلف لم يحجروا على الفسقة بخلاف الاستدامة