قَوْلُهُ وَقَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ أَيْ أَكْثَرُهُمْ فَإِنَّ صَاحِبَ التَّوْضِيحِ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَقُولُ بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ وَمَعْنَى تَخْصِيصِ الْعِلَّةِ تَخْصِيصُهَا بِبَعْضِ صُوَرِهَا وَالتَّخْصِيصُ إنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً فَمِنْ الشَّارِعِ وَإِلَّا فَمِنْ الْمُجْتَهِدِ قَوْلُهُ وَلَا وُجُودَ لَهُ لِعَدَمِ اقْتِرَانِ الْحُكْمِ قَوْلُهُ فِيهَا أَيْ فِي صُورَةِ التَّخَلُّفِ قَوْلُهُ فَإِنَّ دَلِيلَهَا أَيْ دَلِيلَ عِلِّيَّتِهَا فَالْمُرَادُ بِدَلِيلِهَا مَسْلَكُهَا لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ عَدُّ النَّصِّ
قوله وقالت الحنفية أي أكثرهم فإن صاحب التوضيح صرح بأنه لا يقول بتخصيص العلة ومعنى تخصيص العلة تخصيصها ببعض صورها والتخصيص إن كانت منصوصة فمن الشارع وإلا فمن المجتهد قوله ولا وجود له لعدم اقتران الحكم قوله فيها أي في صورة التخلف قوله فإن دليلها أي دليل عليتها فالمراد بدليلها مسلكها لأنه تقدم عد النص