وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَيْسَ إكْرَاهًا مُطْلَقًا وَبَيَّنَ الْمُؤْلِمَ فَقَالَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا فَلَيْسَ إكْرَاهًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَلَوْ قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ السَّجْنُ وَبِهِ جَزَمَ تت فَقَالَ عَقِبَ أَوْ ضَرْبٍ وَلَوْ قَالَ أَوْ قَيْدٍ أَيْ تَقْيِيدٍ بِحَدِيدٍ فِي رِجْلَيْهِ مَثَلًا ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَلَّ أَوْ صَفْعٍ بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ أَيْ ضَرْبٍ بِبَاطِنِ كَفٍّ عَلَى قَفًا لِ شَخْصٍ ذِي أَيْ صَاحِبِ
وظاهر كلام ابن رشد أنه ليس إكراها مطلقا وبين المؤلم فقال من قتل أو ضرب أو سجن بغير حق شرعي وإلا فليس إكراها وظاهر كلامه ولو قل الضرب أو السجن وبه جزم تت فقال عقب أو ضرب ولو قال أو قيد أي تقييد بحديد في رجليه مثلا ظاهره ولو قل أو صفع بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء أي ضرب بباطن كف على قفا ل شخص ذي أي صاحب