وَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْجَوَابُ مِنْ قِبَلِ الْمُصَوِّبَةِ عَنْ هَذَا الْجَوَابِ أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ ظَنِّ الدَّلِيلِ ثُبُوتُ الْعِلْمِ بِالْحُكْمِ مَا لَمْ يَثْبُتْ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَهُوَ أَيْ مَا يَثْبُتُ الرُّجُوعُ عَنْهُ انْفِسَاخُ هَذَا الْحُكْمِ بِظُهُورِ الْحُكْمِ الْمَرْجُوعِ إلَيْهِ لَا ظُهُورِ خَطَئِهِ أَيْ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَبُطْلَانُهُ عِنْدَهُمْ أَيْ الْمُصَوِّبَةِ وَتَجْوِيزُ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ بَعْدَ هَذَا الْوَقْتِ لَا يَقْدَحُ فِي الْقَطْعِ بِهِ حَالَ هَذَا التَّجْوِيزِ
وقال المصنف والجواب من قبل المصوبة عن هذا الجواب أن اللازم من ظن الدليل ثبوت العلم بالحكم ما لم يثبت الرجوع عنه وهو أي ما يثبت الرجوع عنه انفساخ هذا الحكم بظهور الحكم المرجوع إليه لا ظهور خطئه أي الحكم الأول وبطلانه عندهم أي المصوبة وتجويز انقضاء مدة الحكم الأول بعد هذا الوقت لا يقدح في القطع به حال هذا التجويز