وَهُوَ مُسَاوٍ لِلدَّيْنِ فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ أَيْضًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَتَنْتَهِي شَهَادَتُهُ إلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ أَيْ الرَّهْنِ يَوْمَ الْحُكْمِ وَبَالَغَ عَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ يَكُونُ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ بِيَدِ أَمِينٍ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ حَائِزٌ لِلْمُرْتَهِنِ مَا أَيْ مُدَّةَ كَوْنِهِ لَمْ يَفُتْ فِي ضَمَانِ الرَّاهِنِ بِأَنْ كَانَ قَائِمًا أَوْ فَاتَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ بِأَنْ كَانَ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ وَهُوَ بِيَدِهِ وَلَمْ تَقُمْ
وهو مساو للدين فالقول للمرتهن أيضا على المشهور وتنتهي شهادته إلى قدر قيمته أي الرهن يوم الحكم وبالغ على أن الراهن يكون كالشاهد في قدر الدين بقوله ولو كان الرهن بيد أمين على الأصح لأنه حائز للمرتهن ما أي مدة كونه لم يفت في ضمان الراهن بأن كان قائما أو فات في ضمان المرتهن بأن كان مما يغاب عليه وهو بيده ولم تقم