وَأَمَّا تَوْجِيهُهُ بِامْتِنَاعِ رَفْعِ الْأَوَّلِ لِعَدَمِ تَأْنِيثِ الْفِعْلِ فَلَا يُسْنَدُ إلَى الْمُؤَنَّثِ الْحَقِيقِيِّ الْمَعْطُوفِ بِدُونِ الْفَصْلِ بِمَفْعُولِهِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْفَصْلَ حَاصِلٌ بِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَبِإِمْكَانِ تَقْدِيرِ فِعْلٍ مُؤَنَّثٍ لِلْمَعْطُوفِ وَجَعْلِ الْعَطْفِ مِنْ قَبِيلِ عَطْفِ الْجُمَلِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ بِالنَّصْبِ قَدْ يُوَجَّهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى بِأَنَّ فِيهِ إشَارَةً إلَى الِاهْتِمَامِ بِالْمَيِّتِ وَأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ وَأَنَّ
وأما توجيهه بامتناع رفع الأول لعدم تأنيث الفعل فلا يسند إلى المؤنث الحقيقي المعطوف بدون الفصل بمفعوله فيرد عليه أن الفصل حاصل بالمعطوف عليه وبإمكان تقدير فعل مؤنث للمعطوف وجعل العطف من قبيل عطف الجمل فليتأمل قوله بالنصب قد يوجه من جهة المعنى بأن فيه إشارة إلى الاهتمام بالميت وأنه المقصود بالذات وأن