لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَرْعٌ لَوْ غَلِطَ الْبَائِعُ فَنَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً ثُمَّ قَالَ غَلِطْت إنَّمَا اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ كَعَكْسِهِ وَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ لِعُذْرِهِ بِالْغَلَطِ لَا إلْحَاقُ الزِّيَادَةِ وَضَرَرُهُ يَنْدَفِعُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي نَظَرْت فَإِنْ ذَكَرَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا كَقَوْلِهِ زَوَّرَ عَنِّي وَكِيلِي عِبَارَةُ الْأَصْلِ اشْتَرَاهُ
لم يصح البيع فرع لو غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم قال غلطت إنما اشتريته بمائة وعشرة وصدقه المشتري فالبيع صحيح كعكسه وللبائع الخيار لعذره بالغلط لا إلحاق الزيادة وضرره يندفع بثبوت الخيار له وإن كذبه المشتري نظرت فإن ذكر لغلطه وجها محتملا كقوله زور عني وكيلي عبارة الأصل اشتراه