زَمَانًا مِنْ السَّلَفِ وَلَوْ عَرَفَهُ لَمَا خَالَفَهُ فَكَانَ خِلَافُهُ مُظْهِرًا لِعَدَمِ الْإِجْمَاعِ لَا مُوجِبًا لَهُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ السَّلَفِ مُتَعَمِّقُونَ فِي التَّقْوَى يَأْمُرُونَ بِالْقَضَاءِ وَانْدَفَعَ قَوْلُ الْغَزَالِيِّ الْإِجْمَاعُ حُجَّةٌ عَلَى أَحْمَدَ قَالُوا أَيْ الْقَاضِي وَالْمُتَكَلِّمُونَ لَوْ صَحَّتْ الصَّلَاةُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ كَانَ كَوْنُهَا صَحِيحَةً مَعَ اتِّحَادِ الْمُتَعَلِّقِ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ حَرَكَاتٌ وَسَكَنَاتٌ وَهُمَا
زمانا من السلف ولو عرفه لما خالفه فكان خلافه مظهرا لعدم الإجماع لا موجبا له ويؤيده أنه قد كان من السلف متعمقون في التقوى يأمرون بالقضاء واندفع قول الغزالي الإجماع حجة على أحمد قالوا أي القاضي والمتكلمون لو صحت الصلاة في الأرض المغصوبة كان كونها صحيحة مع اتحاد المتعلق للأمر والنهي لأن الصلاة حركات وسكنات وهما