وَلَمْ يَأْخُذْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ بِهِ لِأَنَّهُ خَبَرٌ مُخَالِفٌ لِلْأُصُولِ فَإِنَّ اللَّبَنَ مِثْلِيٌّ وَضَمَانُهُ بِالْمِثْلِ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ كَمَا يَأْتِي وَلَوْ كَانَ اللَّبَنُ قِيَمِيًّا فَبِالْقِيمَةِ أَيْ فَضَمَانُهُ بِهَا مِنْ النَّقْدَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا لَا كَمِّيَّةِ تَمْرٍ خَاصَّةً وَلِتَقْوِيمِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ بِقَدْرٍ وَاحِدٍ وَالْمَضْمُونُ إنَّمَا يَكُونُ قَدْرُ ضَمَانِهِ بِقَدْرِ التَّالِفِ مِنْهُ إنْ قَلِيلًا فَقَلِيلٌ وَإِنْ كَثِيرًا فَكَثِيرٌ وَرُبَّ شَاةٍ
ولم يأخذ أبو يوسف ومحمد به لأنه خبر مخالف للأصول فإن اللبن مثلي وضمانه بالمثل بالنص والإجماع كما يأتي ولو كان اللبن قيميا فبالقيمة أي فضمانه بها من النقدين بالإجماع أيضا لا كمية تمر خاصة ولتقويم القليل والكثير بقدر واحد والمضمون إنما يكون قدر ضمانه بقدر التالف منه إن قليلا فقليل وإن كثيرا فكثير ورب شاة