وَظَاهِرُهُ أَنَّ كِفَايَةَ النَّاقِصِ إنَّمَا هِيَ عِنْدَ اعْتِكَافِهِ كُلِّهِ وَعَلَّ هَذَا يُزَادُ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ وَإِنْ دَخَلَهُ أَثْنَاءَ الشَّهْرِ إلَخْ أَمَّا إذَا دَخَلَهُ قُبَيْلَ الِاسْتِهْلَالِ أَوْ مَعَهُ ثُمَّ خَرَجَ وَفَرَّقَ الِاعْتِكَافَ فَإِنَّهُ يُكْمِلُ بِالْعَدَدِ ثَلَاثِينَ فَلْيُحَرَّرْ قَوْلُهُ أَيْ تَتَابُعُ الِاعْتِكَافِ الْأَوْلَى التَّتَابُعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ تَتَابُعَ الِاعْتِكَافِ أَوْ تَتَابُعَ الْأَيَّامِ وَإِنْ نَوَى الْوِلَاءَ أَيْ التَّتَابُعَ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ
وظاهره أن كفاية الناقص إنما هي عند اعتكافه كله وعل هذا يزاد على قول الشرح وإن دخله أثناء الشهر إلخ أما إذا دخله قبيل الاستهلال أو معه ثم خرج وفرق الاعتكاف فإنه يكمل بالعدد ثلاثين فليحرر قوله أي تتابع الاعتكاف الأولى التتابع مطلقا سواء كان تتابع الاعتكاف أو تتابع الأيام وإن نوى الولاء أي التتابع فإنه لا يقتضيه