وَمَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مُتَّجِهٌ وَآخِرًا فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَا فَرْقَ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ مَتَى قَرُبَ مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا ذُكِرَ وَلَمْ يَعُدْ الْبَائِعُ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ حَصَلَ الْقَبْضُ وَإِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَثَلًا وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي وَضْعِ الْمَدِينِ الدَّيْنَ عِنْدَ دَائِنِهِ أَمَّا زَوَائِدُهُ الْحَادِثَةُ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَهِيَ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ لِأَنَّ ضَمَانَ الْأَصْلِ بِالْعَقْدِ وَهُوَ لَمْ يَشْمَلْهَا وَلَا وُجِدَ مِنْهُ تَعَدٍّ الشَّرْحُ بَابٌ
وما ذكره أولا متجه وآخرا فيه نظر ظاهر إذ لا فرق والذي يتجه أنه متى قرب من المشتري كما ذكر ولم يعد البائع مستوليا عليه مع ذلك حصل القبض وإن كان عن يمينه مثلا ويأتي ذلك في وضع المدين الدين عند دائنه أما زوائده الحادثة في يد البائع فهي عنده أمانة لأن ضمان الأصل بالعقد وهو لم يشملها ولا وجد منه تعد الشرح باب