أَمَّا إذَا اشْتَرَطَا أَنْ يَرْكَبَهَا الْمُؤَجِّرُ أَوَّلًا فَإِنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لِتَأْخِيرِ حَقِّ الْمُكْتَرِي وَتَعَلُّقِ الْإِجَارَةِ بِالْمُسْتَقْبَلِ أَوْ يُؤَجِّرَهَا رَجُلَيْنِ مَثَلًا لِيَرْكَبَ هَذَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً وَذَا أَيَّامًا كَذَلِكَ تَنَاوُبًا وَيُبَيِّنُ الْبَعْضَيْنِ فِي الصُّورَتَيْنِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَادَةٌ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عَادَةً مَضْبُوطَةً بِزَمَانٍ أَوْ مَسَافَةٍ اُتُّبِعَتْ ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ أَيْ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي فِي الْأُولَى وَالْمُكْتَرِيَانِ
أما إذا اشترطا أن يركبها المؤجر أولا فإن العقد باطل في إجارة العين لتأخير حق المكتري وتعلق الإجارة بالمستقبل أو يؤجرها رجلين مثلا ليركب هذا أياما معلومة وذا أياما كذلك تناوبا ويبين البعضين في الصورتين إن لم يكن عادة فإن كان هناك عادة مضبوطة بزمان أو مسافة اتبعت ثم يقتسمان أي المكري والمكتري في الأولى والمكتريان