الْخَمْرِ فَلَهُ ضَرْبُهَا عَلَى ذَلِكَ إنْ أَفَادَ وَإِلَّا فَلَا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ سم عَنْ م ر قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ هَذَا التَّفْرِيعِ قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ أَيْ لِلزَّوْجِ قَوْلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَمْرُ زَوْجَتِهِ إلَخْ فِي الْوُجُوبِ نَظَرٌ ا هـ أَسْنَى عِبَارَةُ الْأَجْدَادِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَهُمْ هُنَا يَقْتَضِي حُرْمَةَ ضَرْبِ الزَّوْجَةِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَفِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ يَقْتَضِي وُجُوبَهُ حَيْثُ كَانَتْ مُكَلَّفَةً وَاَلَّذِي
الخمر فله ضربها على ذلك إن أفاد وإلا فلا ا هـ بجيرمي عن سم عن م ر قوله ومن ثم إلخ لم يظهر لي وجه هذا التفريع قوله أن له أي للزوج قوله أنه يلزمه أمر زوجته إلخ في الوجوب نظر ا هـ أسنى عبارة الأجداد والحاصل أن كلامهم هنا يقتضي حرمة ضرب الزوجة على ترك الصلاة مطلقا وفي الأمر بالمعروف يقتضي وجوبه حيث كانت مكلفة والذي