لَكِنْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِاسْتِحْقَاقِهِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْفَسْخِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَبِفَسْخِ الْعَامِلِ لَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ غَرَضُ الْمُلْتَزِمِ سَوَاءٌ وَقَعَ بَعْضُ الْعَمَلِ مُسَلَّمًا أَمْ لَا نَعَمْ لَوْ زَادَ الْمُلْتَزِمُ فِي الْعَمَلِ وَلَمْ يَرْضَ الْعَامِلُ بِالزِّيَادَةِ فَفَسَخَ لِذَلِكَ فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي آخِرِ الْمُسَابَقَةِ لِأَنَّ الْجَاعِلَ هُوَ الَّذِي أَلْجَأَهُ
لكن صرح الماوردي والروياني باستحقاقه إذا لم يعلم بالفسخ ورجحه البلقيني وبفسخ العامل لا يجب له شيء لأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض الملتزم سواء وقع بعض العمل مسلما أم لا نعم لو زاد الملتزم في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره الرافعي في آخر المسابقة لأن الجاعل هو الذي ألجأه