بِهَا أَيْ الْإِقَالَةِ مَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَلَا يَبَرُّ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَيَبِيعَنَّ سَوَاءٌ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَمُؤْنَةُ رَدِّ مَبِيعٍ تَقَايَلَا فِيهِ عَلَى بَائِعٍ لِرِضَاهُ بِبَقَاءِ الْمَبِيعِ أَمَانَةً بِيَدِ مُشْتَرٍ بَعْدَ التَّقَايُلِ فَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ رَدِّهِ كَوَدِيعٍ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ لِاعْتِبَارِهِ مَرْدُودًا وَلَا تَصِحُّ مَعَ تَلَفِ مُثَمَّنٍ مُطْلَقًا لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْفَسْخِ وَتَصِحُّ مَعَ تَلَفِ ثَمَنٍ وَ لَا مَعَ مَوْتِ عَاقِدٍ بَائِعٍ
بها أي الإقالة من حلف لا يبيع ولا يبر بها من حلف ليبيعن سواء حلف بطلاق أو عتق أو غيرهما ومؤنة رد مبيع تقايلا فيه على بائع لرضاه ببقاء المبيع أمانة بيد مشتر بعد التقايل فلا يلزمه مؤنة رده كوديع بخلاف الرد بالعيب لاعتباره مردودا ولا تصح مع تلف مثمن مطلقا لفوات محل الفسخ وتصح مع تلف ثمن و لا مع موت عاقد بائع