عِنْدَنَا فَيَجِبُ بَعْدَ التَّوْبَةِ ثَانِيًا إنْ كَانَ غَنِيًّا أَيْ مُسْتَطِيعًا فَإِنَّ مُجَرَّدَ الْغِنَى لَيْسَ بِمُوجِبٍ وَلَوْ حَجَّ أَوَّلًا وَلَا يَجِبُ قَضَاءُ مَا صَلَّى وَصَامَ وَزَكَّى قَبْلَ الرِّدَّةِ فِي حَالِ إسْلَامِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِلْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ وَلِعَدَمِ تَقَرُّرِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَعَدَمِ بَقَاءِ سَبَبِ وُجُوبِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَهُوَ الْوَقْتُ وَالشُّهُودُ وَالنِّصَابُ وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ مِنْهَا فِي حَالِ إسْلَامِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ
عندنا فيجب بعد التوبة ثانيا إن كان غنيا أي مستطيعا فإن مجرد الغنى ليس بموجب ولو حج أولا ولا يجب قضاء ما صلى وصام وزكى قبل الردة في حال إسلامه بعد التوبة للحرج والمشقة ولعدم تقرره في ذمته وعدم بقاء سبب وجوبه بعد التوبة وهو الوقت والشهود والنصاب ويجب قضاء ما فات منها في حال إسلامه بعد التوبة لأن المعصية