وَإِنْ زُفَّتْ إلَيْهِ أَيْ الزَّوْجِ امْرَأَتَانِ بِكْرَانِ أَوْ ثَيِّبَانِ أَوْ بِكْرٌ وَثَيِّبٌ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي إيفَاءِ حَقِّ الْعَقْدِ وَتَضَرُّرِ الْمُؤَخَّرَةِ وَوَحْشَتِهَا وَكَذَا لَوْ زُفَّتْ إلَيْهِ ثَانِيَةٌ قَبْلَ إيفَائِهِ حَقَّ الَّتِي قَبْلَهَا وَبَدَا بِالدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنْهُمَا لِتَقَدُّمِ حَقِّهَا وَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا أَيْ الْمَرْأَتَيْنِ لِلتَّسَاوِي أَيْ عِنْدَ تَسَاوِيهِمَا فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْحَقِّ
وإن زفت إليه أي الزوج امرأتان بكران أو ثيبان أو بكر وثيب كره له ذلك لعدم إمكان الجمع بينهما في إيفاء حق العقد وتضرر المؤخرة ووحشتها وكذا لو زفت إليه ثانية قبل إيفائه حق التي قبلها وبدا بالداخلة عليه أولا منهما لتقدم حقها ويقرع بينهما أي المرأتين للتساوي أي عند تساويهما في الدخول عليه لاستوائهما في الحق