الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْعَقَارِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَأْخُذُ عِوَضَ حَقِّهِ حَسَبَ زَعْمِهِ فَيُؤَاخَذُ بِزَعْمِهِ وَلَا يَمْنَعُ إنْكَارُ الْآخَرِ الْمُعَاوَضَةَ جَرَيَانَ شُفْعَةٍ وَفِي هَذَا كَأَنَّ الْمُدَّعِيَ يَقُولُ اشْتَرَيْتُ هَذَا الْمَالَ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُنْكِرُ ذَلِكَ الْكِفَايَةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ فَلِذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ عَنْ الدَّارِ الَّتِي تَحْتَ يَدِهِ إنَّنِي أَخَذْتُهَا
المسألة الأولى تجري الشفعة في العقار المصالح عليه لأن المدعي يأخذ عوض حقه حسب زعمه فيؤاخذ بزعمه ولا يمنع إنكار الآخر المعاوضة جريان شفعة وفي هذا كأن المدعي يقول اشتريت هذا المال من المدعى عليه والمدعى عليه ينكر ذلك الكفاية ومجمع الأنهر انظر شرح المادة فلذلك لو قال أحد عن الدار التي تحت يده إنني أخذتها