وَلَا يَسْجُدُ لِمَا يَجِبُ بِكُلِّ حَالٍ إذَا زَالَ شَكُّهُ مِثَالُهُ شَكَّ فِي رُبَاعِيَّةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ عِنْدَ الشَّكِّ جَاهِلٌ بِالثَّالِثَةِ أَثَالِثَةٌ هِيَ أَمْ رَابِعَةٌ فَتَذَكَّرَ فِيهَا أَيْ الثَّالِثَةِ قَبْلَ قِيَامِهِ لِلرَّابِعَةِ أَنَّهَا ثَالِثَةٌ لَمْ يَسْجُدْ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ مَعَ الشَّكِّ لَازِمٌ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ وَبِمَا تَقَرَّرَ انْدَفَعَ قَوْلُ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَلَوْ شَكَّ فِي رَكْعَةٍ أَثَالِثَةٌ
ولا يسجد لما يجب بكل حال إذا زال شكه مثاله شك في رباعية في الركعة الثالثة في نفس الأمر إذ الفرض أنه عند الشك جاهل بالثالثة أثالثة هي أم رابعة فتذكر فيها أي الثالثة قبل قيامه للرابعة أنها ثالثة لم يسجد لأن ما أتى به مع الشك لازم بكل تقدير وبما تقرر اندفع قول القائل بأنه كان ينبغي أن يقول ولو شك في ركعة أثالثة