وَكَلَامُ غَيْرِهِمْ يَقْتَضِيهِ وَسَوَاءٌ فِي الْعَمَلِ الْوَاجِبُ وَغَيْرُهُ فَلَوْ حُبِسَ ظُلْمًا فَبَذَلَ مَالًا لِمَنْ يَتَكَلَّمُ فِي خَلَاصِهِ بِجَاهِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ جَازَ نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الْقَاضِي فَإِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَهُوَ أَيْ الْمَالُ الْمَطْلُوبُ رَدُّهُ فِي يَدِهِ فَرَدَّهُ وَفِي الرَّدِّ كُلْفَةٌ كَالْآبِقِ اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي رَدِّهِ كُلْفَةٌ كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ لَا كُلْفَةَ فِي رَدِّهَا فَلَا يَسْتَحِقُّ
وكلام غيرهم يقتضيه وسواء في العمل الواجب وغيره فلو حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره جاز نقله النووي في فتاويه عن جماعة منهم القاضي فإن سمع النداء وهو أي المال المطلوب رده في يده فرده وفي الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلا أي وإن لم يكن في رده كلفة كدراهم ودنانير لا كلفة في ردها فلا يستحق