مِنْ ذَلِكَ وَالْخِلَافُ فِي الْمَذْهَبَيْنِ الْحَنَفِيِّ وَالشَّافِعِيِّ شَهِيرٌ فِيهِ أَيْ فِي هَذَا الْأَخِيرِ فَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَأَتْبَاعُهُ وَصَدْرُ الشَّرِيعَةِ وَصَاحِبُ الْمِيزَانِ وَعَزَاهُ إلَى مَشَايِخِنَا أَيْضًا وَطَائِفَةٌ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى مَا ذَكَرَ الْآمِدِيُّ نَعَمْ يُعَلَّلُ لِإِثْبَاتِ الْعِلِّيَّةِ وَالشَّرْطِيَّةِ وَوُجِدَ ذَلِكَ أَيْضًا وَهُوَ الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِ التَّقَابُضِ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُعَيَّنِ بِالطَّعَامِ الْمُعَيَّنِ لِأَنَّهُ وُجِدَ
من ذلك والخلاف في المذهبين الحنفي والشافعي شهير فيه أي في هذا الأخير ففخر الإسلام وأتباعه وصدر الشريعة وصاحب الميزان وعزاه إلى مشايخنا أيضا وطائفة من الشافعية بل أكثرهم على ما ذكر الآمدي نعم يعلل لإثبات العلية والشرطية ووجد ذلك أيضا وهو الخلاف في اشتراط التقابض في بيع الطعام المعين بالطعام المعين لأنه وجد