وَقَدْ يُقَالُ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَأْتِ بِلَوْ الَّتِي لِرَدِّ الْخِلَافِ وَإِنَّمَا أَتَى بِإِنْ وَالْمُبَالَغَةُ يَكْفِي فِي صِحَّتِهَا مُجَرَّدُ دَفْعِ التَّوَهُّمِ وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ النَّارَ تُتْلِفَ حَقَّ الْغَازِينَ فِي السُّفُنِ قَوْلُهُ وَبِالْحِصْنِ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ وَقُوتِلُوا فِي غَيْرِ الْحِصْنِ بِقَطْعِ مَاءٍ وَآلَةٍ وَفِي الْحِصْنِ بِغَيْرِ تَحْرِيقٍ إلَخْ قَوْلُهُ وَهَذَا كَالتَّحْصِيصِ إلَخْ هَذَا غَيْرُ صَوَابٍ لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ وَبِالْحِصْنِ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ
وقد يقال المصنف لم يأت بلو التي لرد الخلاف وإنما أتى بإن والمبالغة يكفي في صحتها مجرد دفع التوهم وقد يتوهم أن النار تتلف حق الغازين في السفن قوله وبالحصن عطف على مقدر أي وقوتلوا في غير الحصن بقطع ماء وآلة وفي الحصن بغير تحريق إلخ قوله وهذا كالتحصيص إلخ هذا غير صواب لما علمت من أن قوله وبالحصن عطف على مقدر