فَإِنْ لَمْ يَطْلُبُوهَا مِنْهُ لَمْ يَحْلِفْ كَيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ شَهِدَا بِتَلَفِ الْمَالِ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ لَمْ يَحْلِفْ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّ فِيهِ تَكْذِيبَهُمَا أَوْ بِالْيَمِينِ أَيْ يَمِينِهِ حَيْثُ لَا يُعْهَدُ لَهْ مَالٌ بِأَنْ لَزِمَهُ الدَّيْنُ لَا فِي مُقَابَلَةِ مَالٍ سَوَاءٌ لَزِمَهُ بِاخْتِيَارِهِ كَضَمَانٍ وَصَدَاقٍ أَمْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَغَرَامَةِ مُتْلَفٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَدَمُ وَلَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ قَالَ فِي الْبَيَانِ لَا يُحَلِّفُهُ
فإن لم يطلبوها منه لم يحلف كيمين المدعى عليه فإن شهدا بتلف المال قال الجرجاني لم يحلف بلا خلاف لأن فيه تكذيبهما أو باليمين أي يمينه حيث لا يعهد له مال بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال سواء لزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف لأن الأصل العدم ولو ظهر غريم آخر قال في البيان لا يحلفه