الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَالْمَجْدُ فِي مُحَرَّرِهِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ إذْ صَاحِبُ الْإِقْنَاعِ صَرَّحَ بِأَنَّ إجَازَةَ الْمَرِيضِ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ مِنْ ثُلُثِهِ تَبَعًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ قِيلَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ أَنَّ الْإِجَازَةَ تَنْفِيذٌ أَيْ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ وَهُنَا اُعْتُبِرَتْ مِنْ الثُّلُثِ كَعَطِيَّةٍ مُبْتَدَأَةٍ فَالْجَوَابُ أَنَّهَا فِيمَا تَقَدَّمَ تَنْفِيذٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُجِيزُ صَحِيحًا
القاضي في خلافه والمجد في محرره وكان عليه أن يقول خلافا له إذ صاحب الإقناع صرح بأن إجازة المريض غير معتبرة من ثلثه تبعا لأبي الخطاب والمعتمد ما قاله المصنف فإن قيل قد تقدم في أول الفصل أن الإجازة تنفيذ أي لا ابتداء عطية وهنا اعتبرت من الثلث كعطية مبتدأة فالجواب أنها فيما تقدم تنفيذ فيما إذا كان المجيز صحيحا