تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي التَّحْرِيمِ بَيْنَ أَنْ يَقْصِدَ الْبَيْعَ أَمْ لَا وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مُضِرٌّ لِلْحَيَوَانِ وَتَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ بِالتَّدْلِيسِ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَهُ بِمَا إذَا أَرَادَ الْبَيْعَ وَبِهِ صَرَّحَ الدَّارِمِيُّ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ ضَرَرٌ تُثْبِتُ الْخِيَارَ لِلْجَاهِلِ بِهَا إذَا عَلِمَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْخَبَرِ السَّابِقِ وَهُوَ عَلَى الْفَوْرِ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَقِيلَ
تنبيه قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في التحريم بين أن يقصد البيع أم لا وبه صرح صاحب التتمة وعلله بأنه مضر للحيوان وتعليل الرافعي بالتدليس يقتضي اختصاصه بما إذا أراد البيع وبه صرح الدارمي وهو محمول على ما لم يحصل به ضرر تثبت الخيار للجاهل بها إذا علم بها بعد ذلك الخبر السابق وهو على الفور كخيار العيب وقيل