فَإِنْ قَالُوا قَدْ صَحَّ الْحُكْمُ بِالإِقْرَارِ قلنا وَقَدْ صَحَّ دَفْعُ اللُّقَطَةِ بِأَنْ يَصِفَ الْمُدَّعِي وِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا وَلاَ فَرْقَ وَلَيْسَ كُلُّ الأَحْكَامِ تُوجَدُ فِي خَبَرٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُؤْخَذُ مِنْ خَبَرٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ تُضَمُّ السُّنَنُ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ وَيُؤْخَذُ بِهَا كُلُّهَا وَلَوْ أَنَّ الْحَنَفِيِّينَ اعْتَرَضُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَذِهِ الأَعْتِرَاضَاتِ فِي قَبُولِهِمْ امْرَأَةً وَاحِدَةً فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ وَالْوِلاَدَةِ وَلَوْ عَارَضُوا أَنْفُسَهُمْ
فإن قالوا قد صح الحكم بالإقرار قلنا وقد صح دفع اللقطة بأن يصف المدعي وكاءها وعددها وعفاصها ووعاءها ولا فرق وليس كل الأحكام توجد في خبر واحد ولا تؤخذ من خبر واحد ولكن تضم السنن بعضها إلى بعض ويؤخذ بها كلها ولو أن الحنفيين اعترضوا أنفسهم بهذه الأعتراضات في قبولهم امرأة واحدة في عيوب النساء والولادة ولو عارضوا أنفسهم