سُئِلَ فِيمَا إذَا أَوْدَعَ زَيْدٌ عِنْدَ عَمْرٍو مِقْدَارًا مَعْلُومًا مِنْ التِّينِ وَتَسَلَّمَهُ عَمْرٌو مِنْهُ ثُمَّ بَاعَهُ عَمْرٌو مِنْ بَكْرٍ وَسَلَّمَهُ لَهُ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ زَيْدٍ وَلَا إجَازَةٍ وَلَا وَجْهٍ شَرْعِيٍّ وَتَصَرَّفَ بِهِ بَكْرٌ وَالْآنَ يُرِيدُ زَيْدٌ أَنْ يُضَمِّنَ بَكْرًا قِيمَتَهُ بَعْدَ الثُّبُوتِ الشَّرْعِيِّ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ الْجَوَابُ نَعَمْ قَالَ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ فَلَوْ سَلَّمَهُ فَهَلَكَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَأَيُّهُمَا
سئل فيما إذا أودع زيد عند عمرو مقدارا معلوما من التين وتسلمه عمرو منه ثم باعه عمرو من بكر وسلمه له بدون إذن من زيد ولا إجازة ولا وجه شرعي وتصرف به بكر والآن يريد زيد أن يضمن بكرا قيمته بعد الثبوت الشرعي فهل له ذلك الجواب نعم قال في البحر في باب بيع الفضولي فلو سلمه فهلك فللمالك أن يضمن أيهما شاء فأيهما