بِأَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنَّ مُحَابَاتَهَا لَا تَمْضِي عَلَى الزَّوْجِ فِي نَصِيبِهِ بَلْ هُوَ مُخَيَّرٌ حِينَئِذٍ إنْ شَاءَ أَمْضَى فِعْلَهَا وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نِصْفَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَكَانَ شَرِيكًا لَهُ فِي الْعَبْدِ لِلزَّوْجِ نِصْفُهُ وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نِصْفُهُ بِخِلَافِ مُحَابَاتِهَا فِي بَيْعِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ قِيمَتِهِ وَلَا يَرْجِعُ شَرِيكًا فِي الْعَبْدِ وَلَوْ كَانَ قَائِمًا لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ
بأن تكون قيمة العبد أكثر من أرش الجناية فإن محاباتها لا تمضي على الزوج في نصيبه بل هو مخير حينئذ إن شاء أمضى فعلها وإن شاء دفع للمجني عليه نصف أرش الجناية وكان شريكا له في العبد للزوج نصفه وللمجني عليه نصفه بخلاف محاباتها في بيعه فإنه يرجع عليها بنصف قيمته ولا يرجع شريكا في العبد ولو كان قائما لأن البيع وقع