فِي الْكِتَابِ أَيْ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَيْ وَقْتَ الْبَيْعِ وَلَا وَقْتَ الْقَبْضِ يُفِيدُ عَلَى قَوْلِهِمَا لِأَنَّهُ عَيْبٌ وَالْعِلْمُ بِالْعَيْبِ عِنْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْقَبْضِ مُسْقِطٌ لِلرَّدِّ وَالْأَرْشِ وَأَمَّا عِنْدَهُ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ كَقَوْلِهِمَا فَلَا يَرْجِعُ إذَا عَلِمَ بِاسْتِحْقَاقِ يَدِهِ أَوْ نَفْسِهِ قَالَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِشَمْسِ الْأَئِمَّةِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَرْجِعُ وَإِنْ عَلِمَ بِسَرِقَتِهِ أَوْ إبَاحَةِ دَمِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ أَوْ
في الكتاب أي الجامع الصغير ولم يعلم به أي وقت البيع ولا وقت القبض يفيد على قولهما لأنه عيب والعلم بالعيب عند البيع أو القبض مسقط للرد والأرش وأما عنده فعنه روايتان في رواية كقولهما فلا يرجع إذا علم باستحقاق يده أو نفسه قال المصنف تبعا لشمس الأئمة الصحيح أنه يرجع وإن علم بسرقته أو إباحة دمه وقت البيع أو