قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الرَّهْنِ لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ إلَّا مَقْبُوضًا فَقَدْ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْقَبْضَ شَرْطُ جَوَازِ الرَّهْنِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الْمَعْرُوفُ بِخُوَاهَرْ زَادَهْ الرَّهْنُ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَإِنَّمَا يَصِيرُ لَازِمًا فِي حَقِّ الرَّاهِنِ بِالْقَبْضِ وَكَانَ الْقَبْضُ شَرْطَ اللُّزُومِ لَا شَرْطَ الْجَوَازِ كَالْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ ثُمَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ
قال محمد رحمه الله تعالى في كتاب الرهن لا يجوز الرهن إلا مقبوضا فقد أشار إلى أن القبض شرط جواز الرهن قال الشيخ الإمام الأجل المعروف بخواهر زاده الرهن قبل القبض جائز إلا أنه غير لازم وإنما يصير لازما في حق الراهن بالقبض وكان القبض شرط اللزوم لا شرط الجواز كالقبض في الهبة والأول أصح كذا في المحيط ثم في ظاهر الرواية