قَوْلُهُ وَلَوْ اخْتَطَّهَا أَيْ أَنْشَأَهَا مَعَ الْمُسْلِمِ الْكَافِرُ عَنَوِيًّا أَوْ صُلْحِيًّا وَهَذَا مَا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَمَّا عَلَى مَا لِابْنِ الْقَاسِمِ إذَا اخْتَطَّهَا فَيَجُوزُ لَهُ الْإِحْدَاثُ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مُسْلِمٌ هَذَا وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفَ الْمُبَالَغَةِ وَيَقُولُ فِي حِلِّ الْمَتْنِ لَا يَجُوزُ لِلْكُفَّارِ الْإِحْدَاثُ بِبَلَدٍ انْفَرَدَ الْمُسْلِمُونَ بِاخْتِطَاطِهَا ثُمَّ انْتَقَلَ الْكُفَّارُ إلَيْهَا وَسَكَنُوا فِيهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَمُنِعَ الذِّمِّيُّ
قوله ولو اختطها أي أنشأها مع المسلم الكافر عنويا أو صلحيا وهذا ما لابن الماجشون وأما على ما لابن القاسم إذا اختطها فيجوز له الإحداث ولو كان معه مسلم هذا وكان الأولى للشارح حذف المبالغة ويقول في حل المتن لا يجوز للكفار الإحداث ببلد انفرد المسلمون باختطاطها ثم انتقل الكفار إليها وسكنوا فيها مع المسلمين ومنع الذمي