فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ فِي الطَّلَبِ وَلَمْ يَذْهَبْ الْمُسْتَأْجِرُ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ أَمْكَنَهُ الدَّفْعُ حَالَ الْغَصْبِ بِلَا خَطَرٍ وَلَمْ يَدْفَعْ ضَمِنَ قُلْت إنْ اسْتَرَدَّ مَا ذَهَبَ بِلَا مَشَقَّةٍ وَلَا غَرَامَةٍ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا ا هـ فَهَلْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَشْهَدُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَالِكِ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى إنْقَاذِ ذَلِكَ وَتَخْلِيصِهِ وَكَمَا لَوْ سَقَطَتْ شَاةٌ فَلَمْ يَذْبَحْهَا الرَّاعِي حَتَّى مَاتَتْ لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ كَمَا صَرَّحَ
فذهب بعضهم في الطلب ولم يذهب المستأجر لم يضمن ولو أمكنه الدفع حال الغصب بلا خطر ولم يدفع ضمن قلت إن استرد ما ذهب بلا مشقة ولا غرامة ضمن وإلا فلا ا هـ فهل هذه الزيادة تشهد أنه لا يرجع على المالك بما غرمه على إنقاذ ذلك وتخليصه وكما لو سقطت شاة فلم يذبحها الراعي حتى ماتت لم يضمن لأن المالك لم يأذن فيه كما صرح