بِهَا وَلَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ الْجَصَّاصِ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُمَاثِلُهُ مِنْ حَيْثُ إكْفَارِ جَاحِدِهِ عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ كَمَا سَلَفَ فِي مَوْضِعِهِ فَلَا يُقَالُ النَّصُّ رَاجِحٌ عَلَى الْقِيَاسِ لِأَنَّ رُجْحَانَ النَّصِّ عَلَى الْقِيَاسِ بِوَصْفٍ غَيْرِ تَابِعٍ فَلَا مُمَاثَلَةَ بَيْنَهُمَا أَوَّلًا بِخِلَافِ عَارِضِهِ أَيْ الْقِيَاسِ النَّصِّ فَقَدَّمَ النَّصَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ لِأَنَّ الْمُرَادَ صُورَةُ التَّعَارُضِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَحَقُّقُ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَهُمَا فِي نَفْسِ
بها ولا سيما على قول الجصاص وإن كانت لا تماثله من حيث إكفار جاحده على ما هو الحق كما سلف في موضعه فلا يقال النص راجح على القياس لأن رجحان النص على القياس بوصف غير تابع فلا مماثلة بينهما أولا بخلاف عارضه أي القياس النص فقدم النص عليه فإنه يقال لأن المراد صورة التعارض فلا يلزم منه تحقق المماثلة بينهما في نفس