لَا يَمْنَعُ الْأَخْذَ لِأَنَّا نَقُولُ إذَا اخْتَلَفَ الدَّافِعُ وَالْقَابِضُ فِي الْجِهَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ وَهُوَ يَقُولُ إنَّمَا بَذَلْت الْبَعْضَ لِدَفْعِ الْأَذَى عَنِّي حَتَّى لَا يَرْفَعَنِي إلَى قَاضٍ وَيُقِيمُ عَلَيَّ بَيِّنَةَ زُورٍ وَالْبَذْلُ لِهَذِهِ الْجِهَةِ بَاطِلٌ وَكَتَبَ أَيْضًا يُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ مَا لَوْ تَدَاعَيَا وَدِيعَةً عِنْدَ رَجُلٍ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ لِأَيِّكُمَا هِيَ أَوْ دَارًا فِي يَدِهِمَا وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً ثُمَّ اصْطَلَحَا
لا يمنع الأخذ لأنا نقول إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع وهو يقول إنما بذلت البعض لدفع الأذى عني حتى لا يرفعني إلى قاض ويقيم علي بينة زور والبذل لهذه الجهة باطل وكتب أيضا يستثنى من منع الصلح على الإنكار ما لو تداعيا وديعة عند رجل فقال لا أعلم لأيكما هي أو دارا في يدهما وأقام كل بينة ثم اصطلحا