الْعَامِّ مُقَيَّدًا فِي الْحَالَاتِ الَّتِي يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهَا بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِضْرَارِ بِغَيْرِهِ فَلَوْ سَقَطَ الْحِمْلُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ فَوْقِ ظَهْرِ الْحَمَّالِ أَوْ رَأْسِهِ فَأَتْلَفَ مَالًا لِآخَرَ سَوَاءٌ أَتَلِفَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ بِتَدَحْرُجِ الْحِمْلِ عَلَيْهِ كَسُقُوطِهِ عَلَى أَوَانِي الزُّجَاجِ وَكَسْرِهِ إيَّاهَا أَوْ سُقُوطِهِ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ وَعُثُورِ أَحَدٍ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِضْرَارِهِ بِهِ ضَمِنَ الْحَمَّالُ ذَلِكَ الْمَالَ أَوْ الضَّرَرَ لِأَنَّ تَحْمِيلَ
العام مقيدا في الحالات التي يمكن التحرز منها بشرط عدم الإضرار بغيره فلو سقط الحمل في الطريق من فوق ظهر الحمال أو رأسه فأتلف مالا لآخر سواء أتلف المال المذكور بتدحرج الحمل عليه كسقوطه على أواني الزجاج وكسره إياها أو سقوطه في الطريق العام وعثور أحد به بعد ذلك وإضراره به ضمن الحمال ذلك المال أو الضرر لأن تحميل