ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمَوَانِعِ بِقَوْلِهِ وَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَحُصِرَ عَنْ الْبَيْتِ لِمَرَضٍ أَوْ عَدُوٍّ أَوْ حَبْسٍ وَلَوْ بِحَقٍّ فَحَجُّهُ تَمَّ لِأَنَّ الْحَجَّ عَرَفَةَ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ إذْ الرُّكْنُ الَّذِي يَفُوتُ الْحَجُّ بِفَوَاتِ وَقْتِهِ قَدْ فُعِلَ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إلَّا الْإِفَاضَةُ الَّتِي يَصِحُّ الْإِتْيَانُ بِهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ الزَّمَانِ فَيَبْقَى مُحْرِمًا وَلَوْ أَقَامَ سِنِينَ وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ أَيْ طَوَافِهَا
ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله وإن وقف بعرفة وحصر عن البيت لمرض أو عدو أو حبس ولو بحق فحجه تم لأن الحج عرفة فالمراد أنه أدركه إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في أي وقت من الزمان فيبقى محرما ولو أقام سنين ولا يحل إلا بالإفاضة أي طوافها