الْعِتْقِ لِهَذَا الْمَعْنَى وَلِاسْتِحْقَاقِهِ الْحُرِّيَّةَ بِالْقَرَابَةِ فَصَارَ كَمَا قَالَ لِعَبْدِ الْغَيْرِ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ يَنْوِي بِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ حَيْثُ لَا يُجْزِيهِ لِأَنَّ نِيَّتَهُ لَمْ تَقْتَرِنْ بِالْعِلَّةِ وَهِيَ الْيَمِينُ وَإِنَّمَا اقْتَرَنَتْ بِالشَّرْطِ وَهُوَ الشِّرَاءُ فَلَا يُعْتَبَرُ وَلِهَذَا يُشْتَرَطُ الْأَهْلِيَّةُ عِنْدَ الْيَمِينِ دُونَ الشَّرْطِ وَكَذَا الضَّمَانُ يَجِبُ عَلَى شُهُودِ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ صَاحِبُ عِلَّةٍ وَلَا يَجِبُ
العتق لهذا المعنى ولاستحقاقه الحرية بالقرابة فصار كما قال لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر ثم اشتراه ينوي به عن الكفارة حيث لا يجزيه لأن نيته لم تقترن بالعلة وهي اليمين وإنما اقترنت بالشرط وهو الشراء فلا يعتبر ولهذا يشترط الأهلية عند اليمين دون الشرط وكذا الضمان يجب على شهود اليمين لأنه صاحب علة ولا يجب