وَأَرَادَ الشَّارِحُ بِالتَّفْرِيعِ الْآتِي قَوْلُهُ فَإِنْ دَلَّ إلَخْ قَوْلُهُ لَا أَيْ لَيْسَ مَنْعُ حُكْمِ الْأَصْلِ بِمُجَرَّدِهِ قَطْعًا لِلْمُسْتَدِلِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ قَطْعًا لَهُ إذَا عَجَزَ عَنْ إتْيَانِهِ بِالدَّلِيلِ قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ الْقِيَاسِ إلَخْ أَيْ فَاسْتِدْلَالُهُ عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ لَيْسَ انْتِقَالًا لِلْغَيْرِ قَوْلُهُ إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ إثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ قَوْلُهُ إنْ كَانَ ظَاهِرًا أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْمُعْتَرِضُ بَدَلًا عَنْ حُكْمِ الْمُسْتَدِلِّ وَنَقَلَ ابْنُ بَرْهَانٍ
وأراد الشارح بالتفريع الآتي قوله فإن دل إلخ قوله لا أي ليس منع حكم الأصل بمجرده قطعا للمستدل وإنما يكون قطعا له إذا عجز عن إتيانه بالدليل قوله لتوقف القياس إلخ أي فاستدلاله على حكم الأصل ليس انتقالا للغير قوله إلى غيره وهو إثبات حكم الأصل قوله إن كان ظاهرا أي ما ذكره المعترض بدلا عن حكم المستدل ونقل ابن برهان