وَ بَيْعُ ذَاتِ لَبَنٍ بِمِثْلِهَا أَوْ ذَاتِ صُوفٍ بِمِثْلِهَا لِأَنَّ النَّوَى بِالتَّمْرِ وَالصُّوفَ وَاللَّبَنَ بِالْحَيَوَانِ وَالنُّحَاسَ فِي الدِّرْهَمِ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ أَشْبَهَ الْمِلْحَ فِي الشَّيْرَجِ وَحَبَّاتِ شَعِيرٍ بِحِنْطَةٍ وَ يَصِحُّ بَيْعُ تُرَابِ مَعْدِنٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَ بَيْعُ تُرَابِ صَاغَةٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُمَاثَلَةِ إذَنْ فَإِنْ بِيعَ تُرَابُ مَعْدِنِ ذَهَبٍ أَوْ صَاغَةٍ بِفِضَّةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ
و بيع ذات لبن بمثلها أو ذات صوف بمثلها لأن النوى بالتمر والصوف واللبن بالحيوان والنحاس في الدرهم غير مقصود فلا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن أشبه الملح في الشيرج وحبات شعير بحنطة و يصح بيع تراب معدن بغير جنسه و بيع تراب صاغة بغير جنسه لعدم اشتراط المماثلة إذن فإن بيع تراب معدن ذهب أو صاغة بفضة أو بالعكس