عِشْرِينَ مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي هِيَ رَأْسُ الْمَالِ وَعِشْرِينَ ارْتَجَعْ أَيْ وَاسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْدَ الْخَسْرِ عِشْرِينَ فَعَادَ الْمَالُ إلَى سِتِّينَ ثُمَّ أَفَادَ الْمَالُ أَيْ رَبِحَ عِشْرِينَ فَإِذًا ثَمَانُونْ حَاصِلَةٌ فَرَأْسُ مَالٍ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ لِأَنَّ حِصَّةَ كُلِّ عِشْرِينَ مِنْ الْخَسْرِ خَمْسَةٌ فَكَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَالْخَمْسَةُ الَّتِي هِيَ حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ لَا تُجْبَرُ بِالرِّبْحِ لِتَقَرُّرِهَا بِالِاسْتِرْدَادِ وَإِنَّمَا يُجْبَرُ بِهِ بَاقِي
عشرين من المائة التي هي رأس المال وعشرين ارتجع أي واسترد المالك بعد الخسر عشرين فعاد المال إلى ستين ثم أفاد المال أي ربح عشرين فإذا ثمانون حاصلة فرأس مال خمسة وسبعون لأن حصة كل عشرين من الخسر خمسة فكأنه استرد خمسة وعشرين فالخمسة التي هي حصة المسترد لا تجبر بالربح لتقررها بالاسترداد وإنما يجبر به باقي