زِيَادَةِ صَرْفٍ عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَنْفَقَهَا النَّاظِرُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى عَائِلَتِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِهِ وَإِلَّا وَمُنَازَعَةُ وَرَثَةِ النَّاظِرِ وَوَرَثَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَهُ مِنْ مَالٍ زِيَادَةً عَلَى مَالِ الْمَحْجُورِ فَقَدْ قُلْنَا إنَّهُ يَفْعَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ رَجَعُوا بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى
زيادة صرف على مال المحجور عليه أنفقها الناظر من مال نفسه على المحجور عليه أو على عائلته فإن كان قد فعل ذلك بإذن حاكم فله الرجوع به وإلا ومنازعة ورثة الناظر وورثة المحجور عليه بما أنفقه من مال زيادة على مال المحجور فقد قلنا إنه يفعل بين أن يكون بإذن حاكم أو لا فإن كان بإذن حاكم رجعوا به وإلا فلا والله أعلم انتهى