قَوْلُهُ كَعِلْمِ الْقَابِضِ بِالتَّعْجِيلِ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ فَلَا يَصِحُّ التَّمْثِيلُ بِهِ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ قَوْلُهُ وَعِبَارَتُهُ شَامِلَةٌ لِمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي نَقْصِ الْمَالِ عَنْ النِّصَابِ أَوْ أَتْلَفَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ فِي هَذَيْنِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ أَوْ تَلَفُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ ادَّعَى التَّلَفَ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ لَا تَخْفَى وَمَتَى ثَبَتَ الِاسْتِرْدَادُ وَالْمُعَجَّلُ
قوله كعلم القابض بالتعجيل سيأتي أنه ليس من محل الخلاف فلا يصح التمثيل به لمحل الخلاف قوله وعبارته شاملة لما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو أتلفه قبل الحول وظاهر أنه إنما يحلف في هذين على نفي العلم فليراجع قوله أو تلفه قبل الحول ظاهره وإن ادعى التلف بسبب خفي وفيه وقفة لا تخفى ومتى ثبت الاسترداد والمعجل