وَ الْعَدَمُ الْمُضَافُ إمَّا مُضَافٌ إلَى مَا فِي الشَّرْعِيَّةِ أَيْ إلَى شَيْءٍ فِي شَرْعِيَّةِ الْحُكْمِ مَعَهُ أَيْ مَعَ ذَلِكَ الشَّيْءِ مَصْلَحَةً لِذَلِكَ الْحُكْمِ فَهُوَ أَيْ الْعَدَمُ الْمُضَافُ مَانِعٌ مِنْ الْحُكْمِ لِعَدَمِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ وَعَدَمُ الْمَصْلَحَةِ مَانِعٌ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ عَدَمُهُ مُنَاسِبًا لِلْحُكْمِ الْوُجُودِيِّ وَلَا مَظِنَّتُهُ مُنَاسِبٌ لَهُ فَإِنَّ مَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ مَصْلَحَةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ لَا يَكُونُ مُنَاسِبًا لَهُ أَوْ مُضَافٌ إلَى مَا فِي الشَّرْعِيَّةِ
و العدم المضاف إما مضاف إلى ما في الشرعية أي إلى شيء في شرعية الحكم معه أي مع ذلك الشيء مصلحة لذلك الحكم فهو أي العدم المضاف مانع من الحكم لعدم تلك المصلحة وعدم المصلحة مانع منه فلا يكون عدمه مناسبا للحكم الوجودي ولا مظنته مناسب له فإن ما يستلزم عدم مصلحة ذلك الحكم لا يكون مناسبا له أو مضاف إلى ما في الشرعية