لَمْ تَجُزْ الْمُقَاصَّةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجَلَانِ مُتَّفِقَيْنِ فَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْمُقَاصَّةَ وَأَجَازَ أَشْهَبُ وَإِنْ يَكُونَا مِنْ مَبِيعٍ وَوَقَعْ فِيهِ بِالْإِطْلَاقِ اخْتِلَافٌ امْتَنَعْ وَفِي اتِّفَاقِ أَجَلَيْ مَا اتَّفَقَا هُوَ لَدَى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى تَعَرَّضَ فِي الْبَيْتَيْنِ لِمَا إذَا تَرَتَّبَ الطَّعَامَانِ مِنْ بَيْعٍ وَفِي ذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً كَالدَّيْنِ مِنْ سَلَفٍ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَالصُّورَةُ كُلُّهَا مَمْنُوعَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ فَأَشَارَ النَّاظِمُ
لم تجز المقاصة إلا أن يكون الأجلان متفقين فمنع ابن القاسم المقاصة وأجاز أشهب وإن يكونا من مبيع ووقع فيه بالإطلاق اختلاف امتنع وفي اتفاق أجلي ما اتفقا هو لدى أشهب غير متقى تعرض في البيتين لما إذا ترتب الطعامان من بيع وفي ذلك اثنتا عشرة صورة كالدين من سلف كما تقدم قريبا والصورة كلها ممنوعة على المشهور فأشار الناظم