شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ ذَلِكَ الْمَبِيعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ هَذَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إزَالَتِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ فَإِنْ تَمَكَّنَ فَلَا كَإِحْرَامِ الْجَارِيَةِ فَإِنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ تَحْلِيلِهَا وَنَجَاسَةِ الثَّوْبِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى ثَوْبٍ لَا يَفْسُدُ بِالْغَسْلِ وَلَا يُنْتَقَصُ وَإِنَّمَا ثَبَتَ لَهُ هَذَا الْخِيَارُ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ وَهُوَ مَا لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ عَيْبٌ يَقْتَضِي وَصْفَ السَّلَامَةِ
شرط البراءة من كل عيب فهو بالخيار إن شاء أخذ ذلك المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده هذا إذا لم يتمكن من إزالته بلا مشقة فإن تمكن فلا كإحرام الجارية فإنه بسبيل من تحليلها ونجاسة الثوب وينبغي حمله على ثوب لا يفسد بالغسل ولا ينتقص وإنما ثبت له هذا الخيار لأن مطلق العقد وهو ما لم يشرط فيه عيب يقتضي وصف السلامة