عِدَّةِ الْوَفَاةِ بِالْأَشْهُرِ فَإِنْ مَضَتْ الْأُولَى قَبْلَ تَمَامِ الثَّانِيَةِ فَعَلَيْهَا تَمَامُهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ الْأَوَّلِ فَصْلٌ لَزِمَهَا عِدَّتَا شَخْصٍ مِنْ جِنْسٍ بِأَنْ طَلَّقَ ثُمَّ وَطِئَ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِمًا فِي رَجْعِيَّةٍ تَدَاخَلَتَا فَتَبْتَدِئُ عِدَّةً مِنْ الْوَطْءِ وَيَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا حَمْلًا وَالْأُخْرَى أَقْرَاءً تَدَاخَلَتَا فِي الْأَصَحِّ فَتَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ وَيُرَاجِعُ
عدة الوفاة بالأشهر فإن مضت الأولى قبل تمام الثانية فعليها تمامها لاحتمال كونه من الأول فصل لزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم وطئ في عدة أقراء أو أشهر جاهلا أو عالما في رجعية تداخلتا فتبتدئ عدة من الوطء ويدخل فيها بقية عدة الطلاق فإن كانت إحداهما حملا والأخرى أقراء تداخلتا في الأصح فتنقضيان بوضعه ويراجع