قِيلَ وَهَلْ إذَا أَمَرَ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْعِمَارَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ عَمَّرَ أَوْ لَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَحْرِ فِي الْوَكَالَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَبِشِرَاءِ هَذَا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِدُونِ بَيِّنَةٍ وَهِيَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ الْعَاشِرِ فِي الْحَظْرِ وَبَيْنَ عَقِبِهَا مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْقَدْرِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ قَوْلِهِ الثَّالِثِ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ الْإِجَارَةِ وَنَصُّهُ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ
قيل وهل إذا أمر المستأجر بالعمارة يقبل قوله أنه عمر أو لا ذكر المصنف في البحر في الوكالة عند قوله وبشراء هذا بدين له عليه أنه لا يقبل قوله بدون بينة وهي في البزازية في الإجارة قبل العاشر في الحظر وبين عقبها ما إذا اختلفا في القدر ومن ذلك ما ذكره في أول قوله الثالث في المتفرقات من الإجارة ونصه أمر رجلا أن