وَنَذْكُرُ مَا قِيلَ فِي وَجْهِهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى هَذَا فَلَا يُقَالُ فِي تَعْرِيفِهِ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِهِمْ بَلْ الظَّنُّ بِذَلِكَ وَعَلَى مَا قُلْنَا مِنْ أَنَّهُ التَّصْدِيقُ إلَخْ لَيْسَ هُوَ أَيْ الظَّنُّ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ لِأَعْمَالِ الْمُكَلَّفِينَ الَّتِي لَا تُقْصَدُ لِاعْتِقَادِ شَيْئًا مِنْ الْفِقْهِ أَيْ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِ فَضْلًا عَنْ أَنْ لَا يَكُونَ الْفِقْهُ سِوَاهُ وَلَا الْأَحْكَامَ
ونذكر ما قيل في وجهه وعليه وعلى هذا فلا يقال في تعريفه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية كما وقع لبعضهم بل الظن بذلك وعلى ما قلنا من أنه التصديق إلخ ليس هو أي الظن بالأحكام الشرعية لأعمال المكلفين التي لا تقصد لاعتقاد شيئا من الفقه أي جزءا من أجزائه فضلا عن أن لا يكون الفقه سواه ولا الأحكام