الشَّرْحُ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَيْ لِزَوْجَتِهِ وَلِأَجْنَبِيَّةٍ إحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَالَ قَصَدْتُ بِالطَّلَاقِ الْأَجْنَبِيَّةَ قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَحِّ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ لِأَنَّ الْكَلِمَةَ مُتَرَدِّدَةٌ بَيْنَهُمَا مُحْتَمِلَةٌ لِهَذِهِ وَلِهَذِهِ فَإِذَا قَالَ عَيَّنْتُهَا صَارَ كَمَا لَوْ قَالَ لِلْأَجْنَبِيَّةِ أَنْتِ طَالِقٌ وَالثَّانِي لَا يُقْبَلُ وَتَطْلُقُ زَوْجَتُهُ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الطَّلَاقِ فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهَا إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ
الشرح ولو قال لها أي لزوجته ولأجنبية إحداكما طالق وقال قصدت بالطلاق الأجنبية قبل قوله بيمينه في الأصح وعبر في الروضة بالصحيح المنصوص لأن الكلمة مترددة بينهما محتملة لهذه ولهذه فإذا قال عينتها صار كما لو قال للأجنبية أنت طالق والثاني لا يقبل وتطلق زوجته لأنها محل الطلاق فلا ينصرف عنها إلى الأجنبية