الشَّرْطُ الرَّابِعُ ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ نَصًّا لِلْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ فَأُمِرَ بِالْأَجَلِ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ وَلِأَنَّ السَّلَمَ رُخْصَةٌ جَازَ لِلرِّفْقِ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِالْأَجَلِ فَإِذَا انْتَفَى الْأَجَلُ انْتَفَى الرِّفْقُ فَلَا يَصِحُّ كَالْكِتَابَةِ وَالْحُلُولُ يُخْرِجُهُ عَنْ اسْمِهِ وَمَعْنَاهُ بِخِلَافِ بُيُوعِ الْأَعْيَانِ لَهُ أَيْ الْأَجَلِ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ عَادَةً لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْأَجَلِ لِتَحَقُّقِ الرِّفْقِ وَلَا يَحْصُلُ بِمُدَّةٍ لَا وَقْعَ لَهَا فِي الثَّمَنِ
الشرط الرابع ذكر أجل معلوم نصا للخبر المتقدم فأمر بالأجل والأمر للوجوب ولأن السلم رخصة جاز للرفق ولا يحصل إلا بالأجل فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق فلا يصح كالكتابة والحلول يخرجه عن اسمه ومعناه بخلاف بيوع الأعيان له أي الأجل وقع في الثمن عادة لأن اعتبار الأجل لتحقق الرفق ولا يحصل بمدة لا وقع لها في الثمن