وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ أَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ لِلْبَائِعِ أَيْ مُشْتَرِي سِلْعَةِ الْبَائِعِ وَاسْتَشْكَلَ قَوْلُهُ أَوْ أَخَذَهُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ بِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ جُرْحٌ إلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي الْجِرَاحَاتِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّ فِيهَا مَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ بَرِئْت عَلَى شَيْنٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ ص وَإِلَّا فَبِنِسْبَةِ نَقْصِهِ ش أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعُدْ لِهَيْئَتِهِ وَهِيَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ سَوَاءٌ أَخَذَ لَهَا أَرْشًا أَمْ لَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ
والضمير في قوله أو من مشتريه للبائع أي مشتري سلعة البائع واستشكل قوله أو أخذه وعاد لهيئته بأنه لا يعقل جرح إلا بعد البرء وأجيب بأن ذلك يتصور في الجراحات الأربعة فإن فيها ما قدره الشرع برئت على شين أو على غير شين ص وإلا فبنسبة نقصه ش أي وإن لم يعد لهيئته وهي من أجنبي سواء أخذ لها أرشا أم لا فإن شاء أخذه