الصَّوْمُ يَفْسُدُ بِوَاصِلٍ أَوْ بِخَارِجٍ ثُمَّ قَالَ وَالْوَطْءُ فِي حُكْمِ الْوَاصِلِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ إنَّمَا جَعَلَ الْقَاضِي الْوَطْءَ فِي حُكْمِ الْوَاصِلِ لِيُدْخِلَهُ تَحْتَ حَصْرِهِ لِأَقْسَامِ الْفِطْرِ فِي الْقِسْمَيْنِ الْوَاصِلِ وَالْخَارِجِ لَا لِعِلَّةِ الْوُصُولِ وَلِهَذَا يَبْطُلُ بِهِ صَوْمُ الرَّجُلِ وَلَا وَاصِلَ وَلَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ بِكُلِّ وَاصِلٍ بِدَلِيلِ مَا وَصَلَ مِنْ إحْلِيلِهِ إلَى الْمَثَانَةِ وَلَا بِكُلِّ خَارِجٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ بِخُرُوجِ دَمِ الْفَصْدِ
الصوم يفسد بواصل أو بخارج ثم قال والوطء في حكم الواصل قال في الفروع إنما جعل القاضي الوطء في حكم الواصل ليدخله تحت حصره لأقسام الفطر في القسمين الواصل والخارج لا لعلة الوصول ولهذا يبطل به صوم الرجل ولا واصل ولا يبطل الصوم بكل واصل بدليل ما وصل من إحليله إلى المثانة ولا بكل خارج بدليل أنه لا يفسد بخروج دم الفصد