وَإِذَا فَرَضَ الْقَاضِي نَفَقَةَ الْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّتِهَا وَقَدْ اسْتَدَانَتْ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ لَمْ تَسْتَدِنْ ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ شَيْئًا مِنْ الزَّوْجِ فَإِنْ اسْتَدَانَتْ بِأَمْرِ الْقَاضِي كَانَ لَهَا الرُّجُوعُ بِذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ اسْتَدَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي أَوْ لَمْ تَسْتَدِنْ أَصْلًا قِيلَ تَسْقُطُ وَهُوَ الصَّحِيحُ هَكَذَا فِي جَوَاهِر الْأَخْلَاطِيِّ رَجُلٌ غَابَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ آخَرَ وَدَخَلَ بِهَا فَعَادَ الزَّوْجُ
وإذا فرض القاضي نفقة المعتدة في عدتها وقد استدانت على الزوج أو لم تستدن ثم انقضت عدتها قبل أن تقبض شيئا من الزوج فإن استدانت بأمر القاضي كان لها الرجوع بذلك على الزوج وإن استدانت بغير أمر القاضي أو لم تستدن أصلا قيل تسقط وهو الصحيح هكذا في جواهر الأخلاطي رجل غاب عن امرأته فتزوجت بزوج آخر ودخل بها فعاد الزوج