الثَّانِي أَنَّ التَّحَالُفَ فِي الْبَيْعِ يُفِيدُ وَلَا فَائِدَةَ هُنَا إذْ فَائِدَتُهُ فَسْخُ الْكِتَابَةِ وَرَدُّ الْعَبْدِ لِلرِّقِّ إذَا لَمْ يَرْضَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ وَهَذَا حَاصِلٌ بِحَلِفِ السَّيِّدِ وَحْدَهُ وَإِنَّمَا قُدِّمَ قَوْلُ الْمُنْكِرِ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَالْأَصْلُ هَاهُنَا مَعَ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مِلْكُهُ الْعَبْدَ وَكَسْبَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الِاخْتِلَافُ قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ بَعْدَهُ مِثْلُ أَنْ يَدْفَعَ لِسَيِّدِهِ أَلْفَيْنِ فَيَعْتِقَ
الثاني أن التحالف في البيع يفيد ولا فائدة هنا إذ فائدته فسخ الكتابة ورد العبد للرق إذا لم يرض بما حلف عليه السيد وهذا حاصل بحلف السيد وحده وإنما قدم قول المنكر في سائر المواضع لأن الأصل معه والأصل هاهنا مع السيد لأن الأصل ملكه العبد وكسبه وسواء كان الاختلاف قبل العتق أو بعده مثل أن يدفع لسيده ألفين فيعتق