الشَّرْحُ قَوْلُهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْحَادِثَةَ لَا تُشْتَرَطُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالْحُدُودِ وَعِتْقِ الْأَمَةِ وَطَلَاقِ الزَّوْجَةِ ط قَوْلُهُ مُنَازَعٍ شَرْعِيٍّ كَأَصِيلٍ أَوْ وَكِيلٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ مُتَوَلٍّ أَوْ أَحَدِ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ الْفُضُولِيِّ وَالْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ فَإِنْ نِزَاعَهُمَا لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ فَقَضَى بِهِ بِبُرْهَانِهِ الْبَاءُ الْأُولَى لِلتَّعْدِيَةِ وَالثَّانِيَةُ لِلسَّبَبِيَّةِ ط قَوْلُهُ بِدُونِ مُنَازَعَةٍ مُتَعَلِّقٌ
الشرح قوله من حقوق العباد قيد به لأن الحادثة لا تشترط في حقوق الله تعالى كالحدود وعتق الأمة وطلاق الزوجة ط قوله منازع شرعي كأصيل أو وكيل أو وصي أو متول أو أحد الورثة بخلاف الفضولي والمودع والمستعير فإن نزاعهما لا يعتبر قوله فقضى به ببرهانه الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية ط قوله بدون منازعة متعلق