قَوْلُهُ وَلِهَذَا يُمْكِنُ جَرَيَانُ الْخِلَافِ أَيْ الْجَارِي فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِأَنَّ فِيهَا أَقْوَالًا ثَلَاثَةً الْقَضَاءُ بِدُونِ كَفَّارَةٍ وَقِيلَ بِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَثَالِثُهَا إنْ أَفْطَرَ لِجِمَاعٍ كَفَّرَ وَلِغَيْرِهِ لَا كَفَّارَةَ قَوْلُهُ وَالْمُفَاعَلَةُ عَلَى بَابِهَا فِيهِ شَيْءٌ وَلَوْ جَعَلْنَا الْمُفَاعَلَةَ عَلَى بَابِهَا لَا يُوَافِقُ سَمَاعَ أَبِي زَيْدٍ قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ هَذَا إلَخْ أَيْ كَوْنُهُ مِنْ الْبَعِيدِ وَإِنْ كَانَ الْحَطَّابُ أَبْقَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَالْحَاصِلُ
قوله ولهذا يمكن جريان الخلاف أي الجاري في المسألة الأولى لأن فيها أقوالا ثلاثة القضاء بدون كفارة وقيل بوجوب الكفارة وثالثها إن أفطر لجماع كفر ولغيره لا كفارة قوله والمفاعلة على بابها فيه شيء ولو جعلنا المفاعلة على بابها لا يوافق سماع أبي زيد قوله ويؤيد هذا إلخ أي كونه من البعيد وإن كان الحطاب أبقاه على ظاهره والحاصل