وَ لَا أَمَانُ مَنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَيْنَا لِمَا ذَكَرْنَا وَصَبِيٍّ وَعَبْدٍ مَحْجُورَيْنِ وَمَجْنُونٍ أَمَّا الصَّبِيُّ فَإِذَا لَمْ يَعْقِلْ بَطَلَ أَمَانُهُ كَالْمَجْنُونِ وَإِنْ عَقَلَ وَهُوَ مَحْجُورٌ عَنْ الْقِتَالِ فَكَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْقِتَالِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالِاتِّفَاقِ وَأَمَّا الْعَبْدُ فَإِذَا حُجِرَ عَنْ الْقِتَالِ لَمْ يَصِحَّ أَمَانُهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ وَإِنْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ صَحَّ
و لا أمان من أسلم ثمة ولم يهاجر إلينا لما ذكرنا وصبي وعبد محجورين ومجنون أما الصبي فإذا لم يعقل بطل أمانه كالمجنون وإن عقل وهو محجور عن القتال فكذا عند أبي حنيفة خلافا لمحمد وإن كان مأذونا له في القتال فالأصح أنه يصح بالاتفاق وأما العبد فإذا حجر عن القتال لم يصح أمانه عنده خلافا لمحمد وإن أذن له فيه صح