وَفِي الْمُغْنِي يُرَدُّ كَمَا لَوْ لَمْ يَدَّعِهِ قَالَ وَلَا يَطْلُبُهُ الْبَائِعُ إنْ بَذَلَ ثَمَنَهُ م وَإِلَّا فُسِخَ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي بَيْعَ الْأَمَةِ لَمْ يَطَأْهَا الْبَائِعُ هِيَ مِلْكٌ لِذَلِكَ نَقَلَهُ جَعْفَرٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِجُحُودِهِ وَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ خِلَافٌ خَرَّجَهُ فِي النِّهَايَةِ مِنْ الطَّلَاقِ وَلَوْ ادَّعَى الْبَيْعَ وَدَفَعَ ثَمَنَهَا قَالَ بَلْ زَوَّجْتُك وَقَبَضْت الْمَهْرَ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى إبَاحَةِ الْفَرْجِ لَهُ وَيَقْبَلُ دَعْوَى
وفي المغني يرد كما لو لم يدعه قال ولا يطلبه البائع إن بذل ثمنه م وإلا فسخ وإن أنكر المشتري بيع الأمة لم يطأها البائع هي ملك لذلك نقله جعفر قال أبو بكر لا يبطل البيع بجحوده ويأتي في الوكالة خلاف خرجه في النهاية من الطلاق ولو ادعى البيع ودفع ثمنها قال بل زوجتك وقبضت المهر فقد اتفقا على إباحة الفرج له ويقبل دعوى