لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ وَلْيُبَيِّنْ فِي الدَّعْوَى وَالْحَلِفِ الْقَدْرَ الَّذِي يُطَالَبُ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ مُدَّعٍ مَجْهُولًا وَطَرِيقُهُ أَنْ يَطْلُبَ الْمُتَيَقَّنَ وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالشَّمِّ وَلَوْ نَقَصَ شَمُّ أَحَدِ الْمَنْخِرَيْنِ اُعْتُبِرَ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ كَمَا فِي السَّمْعِ وَالْبَصَرِ صَرَّحَ بِهِ سُلَيْمٌ فِي الْمُجَرَّدِ وَبَحَثَهُ الْأَصْلُ فَإِنْ قُطِعَ أَنْفَهُ فَذَهَبَ شَمُّهُ فَدِيَتَانِ كَمَا فِي السَّمْعِ لِأَنَّ الشَّمَّ لَيْسَ فِي الْأَنْفِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ
لأنه لا يعرف إلا منه وليبين في الدعوى والحلف القدر الذي يطالب به وإلا فهو مدع مجهولا وطريقه أن يطلب المتيقن وهذا لا يختص بالشم ولو نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر كما في السمع والبصر صرح به سليم في المجرد وبحثه الأصل فإن قطع أنفه فذهب شمه فديتان كما في السمع لأن الشم ليس في الأنف وهذا من زيادته