وَتَأْخُذُ الْعُقْرَ مِنْهُ كَذَا فِي التَّبْيِينِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِوَطْئِهَا حَالَ كِتَابَتِهَا أَمَّا لَوْ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْكِتَابَةِ وَلَمْ يُقِرَّ بِالْوَطْءِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ لَا يَتَوَجَّهُ اسْتِحْقَاقُهَا الْعُقْرَ عَلَيْهِ فَلْيُنْظَرْ وَيُصَالِحُ الْمَوْلَى مَعَ مُكَاتَبِهِ مِنْ أَلْفَيْنِ مُؤَجَّلٍ عَلَى أَلْفٍ حَالٍّ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ الْأَجَلِ بِالْمَالِ وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْأَجَلَ فِي حَقِّ
وتأخذ العقر منه كذا في التبيين وهو ظاهر فيما إذا أقر بوطئها حال كتابتها أما لو جاءت بالولد لدون ستة أشهر من الكتابة ولم يقر بالوطء بعد الكتابة لا يتوجه استحقاقها العقر عليه فلينظر ويصالح المولى مع مكاتبه من ألفين مؤجل على ألف حال والقياس أن لا يجوز لأنه اعتياض عن الأجل بالمال وجه الاستحسان أن الأجل في حق