قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَإِنَّمَا قَالَ الْبَغَوِيّ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَرَى أَنَّ الْقَوْلَ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ قَوْلُ مُدَّعِي فَسَادِهَا وَالصَّحِيحُ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ فَيَكُونُ هُنَا كَذَلِكَ وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ النَّوَوِيُّ بِكَلَامِهِ الْمَذْكُورِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْمُكَاتَبِ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَلَوْ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً عَلَى الْكِتَابَةِ بِمِائَةٍ وَ أَقَامَ السَّيِّدُ بَيِّنَةً عَلَى الْكِتَابَةِ بِمِائَتَيْنِ وَاتَّفَقَ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى
قال الإسنوي وإنما قال البغوي ذلك لأنه لا يرى أن القول في سائر العقود قول مدعي فسادها والصحيح تصديق مدعي الصحة فيكون هنا كذلك وهو ما أشار إليه النووي بكلامه المذكور الشرح قوله فينبغي تصديق المكاتب أشار إلى تصحيحه ولو أقام العبد بينة على الكتابة بمائة و أقام السيد بينة على الكتابة بمائتين واتفق البينتان على