وَبِهِ يُرَدُّ قَوْلُ جَمْعٍ لَا يَجُوزُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يُطِيقُهُ وَيُكْرَهُ قَبْلَ السَّابِعِ فَإِنْ أَخَّرَ عَنْهُ فَفِي الْأَرْبَعِينَ وَإِلَّا فَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِأَنَّهَا وَقْتُ أَمْرِهِ بِالصَّلَاةِ وَفِي وَجْهٍ حُرْمَتُهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ وَرُدَّ بِخِرْقَةِ لِلْإِجْمَاعِ وَلَا يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعِ يَوْمَ وِلَادَتِهِ لِأَنَّهُ كُلَّمَا أُخِّرَ كَانَ أَخَفَّ إيلَامًا وَبِهِ فَارَقَ الْعَقِيقَةَ لِأَنَّهَا بِرٌّ فَنُدِبَ الْإِسْرَاعُ بِهِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ وَيُسَنُّ
وبه يرد قول جمع لا يجوز فيه لأنه لا يطيقه ويكره قبل السابع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة لأنها وقت أمره بالصلاة وفي وجه حرمته قبل عشر سنين ورد بخرقة للإجماع ولا يحسب من السبع يوم ولادته لأنه كلما أخر كان أخف إيلاما وبه فارق العقيقة لأنها بر فندب الإسراع به قال ابن الحاج المالكي ويسن