قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ بِأَعْمَى أَوْ أَقْطَعَ أَوْ شَيْخٍ هُمْ الْوَجْهَانِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ عَدَمَ الْجَوَازِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ فَرَضَ الْكَلَامَ فِي الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِأَنَّهُ أَيْ الْوَلِيَّ إنَّمَا يُزَوِّجُهُمَا بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ بَلْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِمَا ثُمَّ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْجَوَازِ الْآتِي فِي الصَّغِيرَةِ لِأَنَّ وَلِيَّهَا إنَّمَا
قال في الروضة وأصلها ويجب أن يكون في تزويج الصغيرة بأعمى أو أقطع أو شيخ هم الوجهان الشرح قوله صحح منهما البلقيني عدم الجواز إلخ قال في شرح الروض وقد فرض الكلام في الصغير والمجنون لأنه أي الولي إنما يزوجهما بالمصلحة ولا مصلحة لهما في ذلك بل فيه ضرر عليهما ثم قال في تصحيح الجواز الآتي في الصغيرة لأن وليها إنما