وَالتَّوَقُّفِ لِأَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ لِوُجُودِ الْمُغَيِّرِ فِيهِ وَإِنَّمَا اُحْتِيجَ إلَى إثْبَاتِهِمَا مَعًا لِأَنَّهُ لَوْ حُكِمَ بِالنَّفْيِ أَوَّلًا يُنْتَقَضُ الْقَضَاءُ وَيَصِيرُ الْمِلْكُ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فَالِاسْتِدْرَاكُ يَكُونُ إقْرَارًا عَلَى الْغَيْرِ وَإِخْبَارًا بِأَنَّ مِلْكَهُ لِلْغَيْرِ فَلَا يَصِحُّ ثَمَّ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ وَهُوَ الْمُقِرُّ قِيمَتُهَا لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فَهَذَا حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَتَكْذِيبُ شُهُودِهِ أَيْ الْمَقْضِيِّ لَهُ
والتوقف لأول الكلام على آخره لوجود المغير فيه وإنما احتيج إلى إثباتهما معا لأنه لو حكم بالنفي أولا ينتقض القضاء ويصير الملك للمقضي عليه فالاستدراك يكون إقرارا على الغير وإخبارا بأن ملكه للغير فلا يصح ثم على المقضي له وهو المقر قيمتها للمقضي عليه فهذا حكم المسألة قال المصنف وتكذيب شهوده أي المقضي له