وَشَبَّهَ فِي الثُّبُوتِ بِشَهَادَةِ السَّمَاعِ فَقَالَ كَعَزْلٍ لِقَاضٍ أَوْ أَمِيرٍ أَوْ وَكِيلٍ وَجَرْحٍ بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ تَجْرِيحِ شَاهِدٍ بِأَنْ يَقُولَا لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مِنْ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ فُلَانًا مُجَرَّحٌ أَوْ يَشْرَبُ أَوْ يَزْنِي وَلَا يُعَدُّ هَذَا قَذْفًا وَكُفْرٍ أَصْلِيٍّ أَوْ بِارْتِدَادٍ وَسَفَهٍ أَيْ عَدَمِ حِفْظِ الْمَالِ وَحُسْنِ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَنِكَاحٍ فِي التَّوْضِيحِ أَبُو عِمْرَانَ يُشْتَرَطُ فِي شَهَادَةِ السَّمَاعِ عَلَى النِّكَاحِ اتِّفَاقُ الزَّوْجَيْنِ
وشبه في الثبوت بشهادة السماع فقال كعزل لقاض أو أمير أو وكيل وجرح بفتح الجيم أي تجريح شاهد بأن يقولا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا مجرح أو يشرب أو يزني ولا يعد هذا قذفا وكفر أصلي أو بارتداد وسفه أي عدم حفظ المال وحسن التصرف فيه ونكاح في التوضيح أبو عمران يشترط في شهادة السماع على النكاح اتفاق الزوجين