وَهُوَ هُنَا فَرْضُ الْحَاكِمِ كَتَقْدِيرِهِ أَيْ الْحَاكِمِ أُجْرَةَ مِثْلٍ أَوْ نَفَقَةً وَنَحْوَهُ كَتَقْدِيرِ جَعْلِ حُكْمٌ أَيْ يَتَضَمَّنُ الْحُكْمَ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ وَلَيْسَ بِحُكْمٍ صَرِيحٍ فَلَا يُغَيِّرُهُ أَيْ التَّقْدِيرُ لِنَحْوِ نَفَقَةٍ وَأُجْرَةِ حَاكِمٌ آخَرُ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ السَّبَبُ كَيَسْرَةٍ وَعُسْرَةٍ فِي نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَلَاءٍ وَرُخْصٍ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ تَغَيَّرَ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ عَمَلٌ بِالِاجْتِهَادِ
وهو هنا فرض الحاكم كتقديره أي الحاكم أجرة مثل أو نفقة ونحوه كتقدير جعل حكم أي يتضمن الحكم قال ابن نصر الله وليس بحكم صريح فلا يغيره أي التقدير لنحو نفقة وأجرة حاكم آخر لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ما لم يتغير السبب كيسرة وعسرة في نفقة وكسوة وغلاء ورخص في أجرة المثل فإن تغير غيره لأنه عمل بالاجتهاد