وَقِيلَ إنَّمَا جَعَلَ الْفُقَهَاءُ الْمُعَرَّفَ بِالْإِضَافَةِ فِي حُكْمِ النَّكِرَةِ لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ تَابِعٌ فِي التَّعْرِيفِ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ وَلَيْسَ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ فِي التَّعْرِيفِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ فِي مَرْتَبَةِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ إلَّا الْمُضَافَ إلَى الضَّمِيرِ فَإِنَّهُ فِي رُتْبَةِ الْعَلَمِ يَمِينُ اللَّغْوِ لَا مُؤَاخَذَةَ فِيهَا إلَّا فِي ثَلَاثٍ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنَّذْرُ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ الشَّرْحُ قَوْلُهُ يَمِينُ اللَّغْوِ لَا مُؤَاخَذَةَ
وقيل إنما جعل الفقهاء المعرف بالإضافة في حكم النكرة لأنه معرفة من كل وجه لأنه تابع في التعريف للمضاف إليه وليس مستقلا بنفسه في التعريف ألا ترى أنه في مرتبة ما أضيف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث الطلاق والعتاق والنذر كما في الخلاصة الشرح قوله يمين اللغو لا مؤاخذة