مَا سَبَقَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ أَيْ مَا حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ وَإِنْ انْتَزَعَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ وَهُوَ مَالُ التِّجَارَةِ أَصْلًا وَرِبْحًا ا هـ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ التَّعَلُّقِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ بِيَدِهِ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ آنِفًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ صَرِيحٌ فِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ أَيْ الْعَبْدِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُسْتَحِقِّ
ما سبق قبيل التولية ا هـ سم عبارة الحلبي قوله مما في يد الرقيق أي ما حقه أن يكون في يده وإن انتزعه السيد منه وهو مال التجارة أصلا وربحا ا هـ وهذا صريح في ثبوت التعلق بذمة السيد فيما إذا كانت السلعة بيده بل قول الشارح المار آنفا ومحل الخلاف إلخ صريح فيه أيضا قوله فإن لم يكن بيده أي العبد شيء وليس له أي المستحق