لِحُصُولِ الْقُدْرَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الِاشْتِغَالِ بِالْمَنْفَعَةِ حَالًّا وَلَا يَصِحُّ تَأْجِيلُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ كَالْعَيْنِ بَلْ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ كَمَا سَيَأْتِي إنْ عُلِمْنَ أَيْ الدَّيْنُ وَالنَّجْمُ وَعَدَدُهُ وَالْمَنْفَعَةُ كُلًّا بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ أَيْ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ إنْ عُلِمَتْ كُلُّهَا فَلَوْ كَاتَبَ عَلَى مَنْفَعَةِ شَهْرٍ لَمْ يَصِحَّ لِاخْتِلَافِ الْمَنَافِعِ وَكَذَا عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ مِنْ
لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال بالمنفعة حالا ولا يصح تأجيل منفعة العين كالعين بل يشترط اتصالها بالعقد كما سيأتي إن علمن أي الدين والنجم وعدده والمنفعة كلا بنصبه تمييزا محولا عن نائب الفاعل أي صحت الكتابة بالأمور المذكورة إن علمت كلها فلو كاتب على منفعة شهر لم يصح لاختلاف المنافع وكذا على خدمة شهر من