الشَّرْحُ قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُفَوِّتَا عَلَيْهِ إلَّا الِاسْتِمْتَاعَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَلَوْ بِالتَّزْوِيجِ حَتَّى يَبِتَّ عِتْقُهَا فَإِنْ قُلْت هَذَا مُعَارِضٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ بَعْدَ رُجُوعِ الشَّاهِدَيْنِ حَيْثُ عَلِمَ بِكَذِبِهِمَا وَأُجِيبَ بِقُوَّةِ الْمِلْكِ فِي الْقِنَّةِ الْمَحْضَةِ وَضَعْفِهَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ بِدَلِيلِ جَبْرِ الْأَوَّلِ عَلَى النِّكَاحِ وَجَوَازِ بَيْعِهَا وَإِجَارَتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ
الشرح قوله لأنهما لم يفوتا عليه إلا الاستمتاع وليس له أن يطأها ولو بالتزويج حتى يبت عتقها فإن قلت هذا معارض لما تقدم من أنه يجوز له أن ينكح الأمة بعد رجوع الشاهدين حيث علم بكذبهما وأجيب بقوة الملك في القنة المحضة وضعفها في أم الولد بدليل جبر الأول على النكاح وجواز بيعها وإجارتها وغير ذلك بخلاف أم الولد