وَالرَّهْنَ فَوْقَ الرَّهْنِ زِدْ أَيْ وَزِدْ جَوَازًا رَهْنًا عَلَى رَهْنٍ بِدَيْنِ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ تَوَثُّقِهِ ثُمَّ هُوَ كَمَا رَهَنَهُمَا بِهِ مَعًا لَا الدَّيْنَ فَوْقَ الدَّيْنِ بِالرُّهَيْنِ بِالتَّصْغِيرِ أَيْ لَا تُزِدْ دَيْنًا عَلَى دَيْنٍ بِرَهْنٍ وَاحِدٍ وَإِنْ وَفَّى بِهِمَا كَمَا لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ عِنْدَ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ أَنَّ هَذَا شَغْلُ مَشْغُولٍ وَذَاكَ شَغْلُ فَارِغٍ نَعَمْ لَوْ جَنَى الْمَرْهُونُ فَفَدَاهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ
والرهن فوق الرهن زد أي وزد جوازا رهنا على رهن بدين واحد لأنه زيادة توثقه ثم هو كما رهنهما به معا لا الدين فوق الدين بالرهين بالتصغير أي لا تزد دينا على دين برهن واحد وإن وفى بهما كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن والفرق بين هذا وما قبله أن هذا شغل مشغول وذاك شغل فارغ نعم لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن