وَ يَأْخُذُ بِمِثْلِ أُجْرَةِ دَلَّالٍ وَ أُجْرَةِ كَاتِبٍ عَقْدِ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ وَثِيقَةَ شِرَاءٍ ق الْمُتَيْطِيُّ وَعَلَى الشَّفِيعِ أُجْرَةُ الدَّلَّالِ وَأُجْرَةُ كَاتِبِ الْوَثِيقَةِ وَثَمَنُ مَا كَتَبَ بِهِ يَغْرَمُ ذَلِكَ كُلَّهُ الْمُبْتَاعُ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ وَصَلَ إلَى الِابْتِيَاعِ فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ أَدَّى مِنْ الْأُجُورِ أَكْثَرَ مِنْ الْمَعْهُودِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّفِيعَ سِوَى الْمَعْهُودِ بِهَذَا أَفْتَى الْإِمَامُ ابْنُ عَتَّابٍ وَالْإِمَامُ ابْنُ مَالِكٍ وَالْإِمَامُ
و يأخذ بمثل أجرة دلال و أجرة كاتب عقد بفتح فسكون أي وثيقة شراء ق المتيطي وعلى الشفيع أجرة الدلال وأجرة كاتب الوثيقة وثمن ما كتب به يغرم ذلك كله المبتاع لأنه بذلك وصل إلى الابتياع فإن كان المبتاع أدى من الأجور أكثر من المعهود بين الناس فلا يلزم الشفيع سوى المعهود بهذا أفتى الإمام ابن عتاب والإمام ابن مالك والإمام