فَإِنْ تَصَوَّرَ عِلْمُنَا بِاجْتِمَاعِ الشُّرُوطِ فِي نِكَاحٍ حَكَمْنَا بِصِحَّتِهِ قَطْعًا فَعَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ صِحَّةُ نِكَاحِهِمْ لَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إلَّا بِمُحَلِّلٍ بِخِلَافِهِ عَلَى الْفَسَادِ فَتَحِلُّ بِلَا مُحَلِّلٍ وَمَنْ قُرِّرَتْ فَلَهَا الْمُسَمَّى الصَّحِيحُ وَأَمَّا الْفَاسِدُ كَخَمْرٍ فَإِنْ قَبَضَتْهُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَا شَيْءَ لَهَا لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمَا وَمَا انْفَصَلَ حَالَ الْكُفْرِ لَا يَتَتَبَّعُ وَمِنْهُمْ قَوْلًا بِأَنَّ لَهَا
فإن تصور علمنا باجتماع الشروط في نكاح حكمنا بصحته قطعا فعلى الصحيح وهو صحة نكاحهم لو طلق ثلاثا ثم أسلما لم تحل له إلا بمحلل بخلافه على الفساد فتحل بلا محلل ومن قررت فلها المسمى الصحيح وأما الفاسد كخمر فإن قبضته قبل الإسلام فلا شيء لها لانفصال الأمر بينهما وما انفصل حال الكفر لا يتتبع ومنهم قولا بأن لها