إذَا كَانَا مُبَعَّضَيْنِ وَإِنْ زَادَتْ حُرِّيَّتُهَا وَلَا أَثَرَ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْكِتَابَةِ لِلْأَمَةِ وَعِتْقُ الْبَعْضِ مِنْهَا لِبَقَاءِ النُّقْصَانِ وَأَحْكَامِ الرِّقِّ وَيَتَوَقَّفُ خِيَارُ الْعِتْقِ عَلَى بُلُوغِ صَبِيَّةٍ وَإِفَاقَةِ مَجْنُونَةٍ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ قَوْلِهِمَا وَلَا يَقُومُ الْوَلِيُّ مَقَامَهُمَا فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ خِيَارُ شَهْوَةٍ وَطَبْعٍ الشَّرْحُ قَوْلُهُ وَعَتَقَ الْبَعْضُ مِنْهَا أَيْ بِأَنْ كَانَ مُعْتِقُهَا مُعْسِرًا وَلِلزَّوْجِ الْوَطْءُ لِلْعَتِيقَةِ مَا لَمْ
إذا كانا مبعضين وإن زادت حريتها ولا أثر في ثبوت الخيار للكتابة للأمة وعتق البعض منها لبقاء النقصان وأحكام الرق ويتوقف خيار العتق على بلوغ صبية وإفاقة مجنونة لعدم اعتبار قولهما ولا يقوم الولي مقامهما في ذلك لأنه خيار شهوة وطبع الشرح قوله وعتق البعض منها أي بأن كان معتقها معسرا وللزوج الوطء للعتيقة ما لم