وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَنَى عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْمُطْلَقَ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ وَقَدْ سَمَّى لَهُ الْجَارِيَةَ مُطْلَقًا وَاسْمُ الْجَارِيَةِ حَقِيقَةٌ فِي الْعَمْيَاءِ وَمَقْطُوعَةِ الْيَدَيْنِ وَلَا يَثْبُتُ التَّقَيُّدُ بِالْعُرْفِ لِأَنَّ الْعُرْفَ مُشْتَرَكٌ فَقَدْ يَشْتَرِي الْمَرْءُ رَقَبَةً عَمْيَاءَ تَرَحُّمًا عَلَيْهَا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ قَصْدًا إلَى وَلَائِهَا أَوْ إلَى وَلَاءِ أَوْلَادِهَا بِخِلَافِ الرَّقَبَةِ
وأبو حنيفة رحمه الله بنى على أصله أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد وقد سمى له الجارية مطلقا واسم الجارية حقيقة في العمياء ومقطوعة اليدين ولا يثبت التقيد بالعرف لأن العرف مشترك فقد يشتري المرء رقبة عمياء ترحما عليها لابتغاء مرضاة الله عز وجل أو قصدا إلى ولائها أو إلى ولاء أولادها بخلاف الرقبة