الِاقْتِصَارِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا صَحِيحٌ وَمَنْ نُظِرَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ إلَى وَاحِدَةٍ مِنْ حُرَمِهِ بِضَمٍّ فَفَتْحٍ فَهَاءٍ أَيْ زَوْجَاتِهِ وَإِمَائِهِ وَمَحَارِمِهِ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ وَلَدُهُ الْأَمْرَدُ الْحَسَنُ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ غَيْرَ مُتَجَرِّدٍ وَكَذَا إلَيْهِ فِي حَالِ كَشْفِ عَوْرَتِهِ وَمِثْلُهُ خُنْثَى مُشْكِلٌ أَوْ مَحْرَمٌ لَهُ مَكْشُوفُهَا فِي دَارِهِ الَّتِي يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَوْ مُسْتَعَارَةً وَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ الْمُعِيرُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ
الاقتصار ثم قال وهذا صحيح ومن نظر بضم أوله إلى واحدة من حرمه بضم ففتح فهاء أي زوجاته وإمائه ومحارمه ويلحق بذلك ولده الأمرد الحسن فيما يظهر ولو غير متجرد وكذا إليه في حال كشف عورته ومثله خنثى مشكل أو محرم له مكشوفها في داره التي يجوز له الانتفاع بها ولو مستعارة وإن كان الناظر المعير كما رجحه الأذرعي وغيره