الرَّابِعَةُ لَوْ شَهِدَ عِنْدَهُ ثُمَّ حَدَثَ مَانِعٌ لَمْ يَمْنَعْ الْحُكْمَ إلَّا فِسْقٌ أَوْ كُفْرٌ أَوْ تُهْمَةٌ فَيَمْنَعُ الْحُكْمَ إلَّا عَدَاوَةً ابْتَدَأَهَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ كَقَذْفِهِ الْبَيِّنَةَ وَكَذَا مُقَاوَلَتُهُ وَقْتَ غَضَبٍ وَمُحَاكَمَةٌ بِدُونِ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ سَابِقَةٍ وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ مَا لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الْعَدَاوَةِ أَوْ الْفِسْقِ وَحُدُوثُ مَانِعٍ فِي شَاهِدٍ أَصْلٍ كَحُدُوثِهِ فِيمَنْ أَقَامَ الشَّهَادَةَ وَفِي التَّرْغِيبِ إنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُؤَثِّرْ
الرابعة لو شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا فسق أو كفر أو تهمة فيمنع الحكم إلا عداوة ابتدأها المشهود عليه كقذفه البينة وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة وقال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة أو الفسق وحدوث مانع في شاهد أصل كحدوثه فيمن أقام الشهادة وفي الترغيب إن كان بعد الحكم لم يؤثر