يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْعَمَلِ وَلَوْ قَالَ مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ بَطَلَ قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي كِتَابِ الدُّورِ وَعَدَمُ اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ فِي الْمَجْلِسِ مُطْلَقًا وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُلْتَزِمِ لِلْجُعْلِ مَالِكًا أَوْ غَيْرَهُ كَوْنُهُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ كَمَا فِي الْإِجَارَةِ فَلَا يَصِحُّ بِالْتِزَامِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ وَفِي الْعَامِلِ الْمُعَيَّنِ أَهْلِيَّةُ الْعَمَلِ بِأَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَبْدُ وَغَيْرُ
يملكه إلا بالعمل ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب الدور وعدم اشتراط قبضه في المجلس مطلقا ويشترط في الملتزم للجعل مالكا أو غيره كونه مطلق التصرف كما في الإجارة فلا يصح بالتزام صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه وفي العامل المعين أهلية العمل بأن يكون قادرا عليه فيدخل فيه العبد وغير