قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالصَّوَابُ فِي وَقْتِنَا وُجُوبُ تَعْيِينِ الْقَاضِي أَيْضًا لِمَا لَا يَخْفَى وَلَا يُشْتَرَطُ فِي شَهَادَةِ الْأُصُولِ أَنْ يُزَكِّيَهُمْ الْفُرُوعُ بَلْ لَهُمْ إطْلَاقُ الشَّهَادَةِ وَالْقَاضِي يَبْحَثُ عَنْ عَدَالَةِ الْأُصُولِ وَلَا يَلْزَمُ الْفَرْعُ أَنْ يَتَعَرَّضَ فِي شَهَادَتِهِ لِصِدْقِ أَصْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا حَلَفَ الْمُدَّعِي مَعَ شَاهِدِهِ حَيْثُ يَتَعَرَّضُ لِصِدْقِهِ لِأَنَّهُ يَعْرِفُهُ فَإِنْ زَكَّوْهُمْ وَهُمْ أَهْلٌ لِلتَّعْدِيلِ غَيْرُ
قال الأذرعي والصواب في وقتنا وجوب تعيين القاضي أيضا لما لا يخفى ولا يشترط في شهادة الأصول أن يزكيهم الفروع بل لهم إطلاق الشهادة والقاضي يبحث عن عدالة الأصول ولا يلزم الفرع أن يتعرض في شهادته لصدق أصله لأنه لا يعرفه بخلاف ما إذا حلف المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه لأنه يعرفه فإن زكوهم وهم أهل للتعديل غير