فِي تَرْكِ شُفْعَةٍ وَبَيْعٍ وَإِبْرَاءٍ وَوَقْفٍ كَفَالَةٍ وَفِي قِسْمَةِ خُلْعٍ وَعِتْقٍ إقَالَةٍ وَصُلْحٍ عَنْ الْأَمْوَالِ ثُمَّ الْحَوَالَةِ مُكَاتَبَةٍ رَهْنٍ كَذَاك إجَارَةٍ وَزِيدَ مُسَاقَاةٌ مُزَارَعَةٌ لَهُ وَمَا صَحَّ فِي صَرْفٍ نِكَاحٍ إلَيْهِ وَفِي سَلَمٍ نَذْرٍ طَلَاقٍ وَكَالَةٍ كَذَلِكَ إقْرَارٌ وَزِيدَ وَصِيَّة كَمَا مَرَّ بَحْثُنَا فَاغْتَنِمْ ذِي الْمَقَالَه قَوْلُهُ عَلَّلَهُ قَاضِي خَانْ إلَخْ لِيُنْظَرْ ذَلِكَ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَيَحْتَمِلُ الْفَسْخَ قَوْلُهُ
في ترك شفعة وبيع وإبراء ووقف كفالة وفي قسمة خلع وعتق إقالة وصلح عن الأموال ثم الحوالة مكاتبة رهن كذاك إجارة وزيد مساقاة مزارعة له وما صح في صرف نكاح إليه وفي سلم نذر طلاق وكالة كذلك إقرار وزيد وصية كما مر بحثنا فاغتنم ذي المقاله قوله علله قاضي خان إلخ لينظر ذلك في الصرف والسلم فإنه غير لازم ويحتمل الفسخ قوله