أَنْ يَرْهَنَ وَيَرْتَهِنَ لِحِسَابِ الصَّغِيرِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَالْفَصْلِ الْخَامِسِ فَلِهَذَا السَّبَبِ إذَا اسْتَقْرَضَ وَصِيُّ الْمُتَوَفَّى دَرَاهِمَ لِأَجْلِ نَفَقَةِ الْوَرَثَةِ وَرَهَنَ مَالًا مِنْ أَمْوَالِ الْوَرَثَةِ مُقَابِلَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانُوا صِغَارًا صَحَّ ذَلِكَ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُمْكِنُ الصَّغِيرَ أَنْ يَنْقُضَ الرَّهْنَ وَيَسْتَرِدَّ الْمَرْهُونَ عِنْدَ بُلُوغِهِ إلَّا إذَا أَوْفَوْا الدَّيْنَ بِتَمَامِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ
أن يرهن ويرتهن لحساب الصغير الهندية في الباب الأول والفصل الخامس فلهذا السبب إذا استقرض وصي المتوفى دراهم لأجل نفقة الورثة ورهن مالا من أموال الورثة مقابل ذلك فإن كانوا صغارا صح ذلك وفي هذه الصورة لا يمكن الصغير أن ينقض الرهن ويسترد المرهون عند بلوغه إلا إذا أوفوا الدين بتمامه انظر المادة وإذا كان بعض الورثة