يَخْتَصُّ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ بِالتَّعْلِيقِ الثَّانِي أَمْ يَرْجِعُ إلَى مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ حَتَّى لَوْ فَعَلَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيقِ خَارِجَ الثَّغْرِ الْمَذْكُورِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَهَلْ إذَا وَكَّلَ وَكِيلًا ادَّعَى عَلَيْهَا وَأَلْزَمَهَا الْقَاضِي بِالِانْتِقَالِ إلَى مَحَلِّ طَاعَتِهِ بِغَيْرِ رِضَا أَبِيهَا وَرِضَاهَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ قَوْلُ الْمُعَلِّقِ بِالثَّغْرِ الْمَذْكُورِ إلَى مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ إذْ
يختص قوله المذكور بالتعليق الثاني أم يرجع إلى ما قبله وما بعده حتى لو فعل المعلق عليه في التعليق خارج الثغر المذكور لا يقع عليه الطلاق وهل إذا وكل وكيلا ادعى عليها وألزمها القاضي بالانتقال إلى محل طاعته بغير رضا أبيها ورضاها يقع عليه الطلاق أم لا فأجاب بأنه يرجع قول المعلق بالثغر المذكور إلى ما قبله وما بعده إذ