الثَّمَنِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِأَنَّ الْحَطَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ وَلَوْ حَطَّ قَبْلَ الْقَبْضِ جَازَ عَلَيْهِ وَصَارَ ضَامِنًا فَكَذَلِكَ إذَا حَطَّ بَعْدَ الْقَبْضِ يَجُوزُ عَلَيْهِ وَتَبَيَّنَ أَنَّ قَبْضَ ذَلِكَ الْقَدْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْرَمَ مِثْلَهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ مَالِهِ وَالْمَقْبُوضُ سَالِمٌ لِلْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ صَحِيحٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَهَذَا بِخِلَافِ
الثمن كذا وكذا فذلك جائز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأن الحط يلتحق بأصل العقد ولو حط قبل القبض جاز عليه وصار ضامنا فكذلك إذا حط بعد القبض يجوز عليه وتبين أن قبض ذلك القدر بغير حق فعليه أن يغرم مثله للمشتري من ماله والمقبوض سالم للمرتهن لأن تصرفه صحيح في حق نفسه لا في حق المرتهن وهذا بخلاف