وَ تَصِحُّ إجَارَةُ عَيْنٍ مِنْ مُسْتَعِيرٍ بِإِذْنِ مُعِيرٍ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهَا لَجَازَ فَكَذَا فِي إجَارَتِهَا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَجَازَ بِإِذْنِهِ وَتَصِيرُ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ أَمَانَةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لِصَيْرُورَتِهَا مُؤَجَّرَةً وَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمُسْتَعِيرِ مُدَّةً لِلْإِجَارَةِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لَهُ رَبَّهَا مُدَّةً تَقَيَّدَ
و تصح إجارة عين من مستعير بإذن معير في إجارة العين لأنه لو أذن له في بيعها لجاز فكذا في إجارتها لأن الحق له فجاز بإذنه وتصير العين المؤجرة أمانة بعد أن كانت مضمونة على المستعير لصيرورتها مؤجرة ولا بد من تعيين المستعير مدة للإجارة لأن الإجارة عقد لازم لا يجوز إلا في مدة معينة ثم إن عين له ربها مدة تقيد