وَإِنَّ غَيَّرَ هَيْئَةَ مَسْجِدٍ فَكَغَيْرِهِ مِنْ الْمَغْصُوبِ وَإِنْ مَنَعَهُ غَيْرُهُ وَقِيلَ أَوْ زَحَمَهُ فَصَلَّى مَكَانَهُ فَوَجْهَانِ م وَعَلَّلَ ابْنُ عَقِيلٍ الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا مَنَعَهُ كَغَصْبِهِ سِتَارَ الْكَعْبَةِ وَصَلَاتَهُ فِيهَا كَذَا قَالَ وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهَا أَوْلَى لِتَحْرِيمِ صَلَاتِهِ فِيهَا وَلَا يَضْمَنُهُ بِمَنْعِهِ كَجُزْءٍ وَقَالَ شَيْخُنَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَضْمَنُهُ وَتَصِحُّ مِمَّنْ طُولِبَ بِوَدِيعَةٍ أَوْ غَصْبٍ وَذَكَرَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ
وإن غير هيئة مسجد فكغيره من المغصوب وإن منعه غيره وقيل أو زحمه فصلى مكانه فوجهان م وعلل ابن عقيل الصحة فيما إذا منعه كغصبه ستار الكعبة وصلاته فيها كذا قال وعدم الصحة فيها أولى لتحريم صلاته فيها ولا يضمنه بمنعه كجزء وقال شيخنا قياس المذهب يضمنه وتصح ممن طولب بوديعة أو غصب وذكر ابن الزاغوني عن طائفة من