قَوْلُهُ لِمَا فِيهَا أَيْ فِي فِعْلِهَا عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ قَوْلُهُ وَأَمَّا اسْتِنَادُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ بَلْ هَذَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِهِ أَقُولُ كَوْنُهُ يُقَالُ مِنْ قِبَلِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ مِنْ قِبَلهِ لِاحْتِمَالِ رَفْعِهِ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى وَمَعَ الِاحْتِمَالِ كَيْفَ يَسُوغُ التَّشْنِيعُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مُجَرَّدَ عَدَمِ ثُبُوتِ الصِّحَّةِ وَمُجَرَّدَ أَنَّهُ مِمَّا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ
قوله لما فيها أي في فعلها على حذف المضاف قوله وأما استناد الأولين وهم طائفة من أصحابنا الخراسانيين نهاية ومغني قوله بل هذا يقال من قبله أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم أنه من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك كما لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ التشنيع والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما يقال من قبل الرأي