وَكَوْنُهُمَا أَيْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ التَّسَبُّبَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى التَّسَبُّبِ بِالْإِغْرَاءِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَصَرَّحَ بِهِ عَضُدُ الدِّينِ قِيَاسٌ بِلَا جَامِعٍ بَلْ الْوَجْهُ فِيهِمَا الشَّهَادَةُ أَيْ قِيَاسُهَا عَلَى الْإِكْرَاهِ أَوْ الْإِغْرَاءِ أَوْ الشَّاهِدِ أَيْ قِيَاسِهِ عَلَى الْمُكْرَهِ بِالتَّسَبُّبِ أَوْ بِإِلْغَاءِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ ضَابِطَيْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْمَصْلَحَةِ إذَا أَثْبَتَهُ أَيْ الْمُسْتَدِلُّ التَّفَاوُتَ
وكونهما أي الأصل والفرع في القياس المذكور التسبب بالشهادة على التسبب بالإغراء كما اقتضاه كلام ابن الحاجب وصرح به عضد الدين قياس بلا جامع بل الوجه فيهما الشهادة أي قياسها على الإكراه أو الإغراء أو الشاهد أي قياسه على المكره بالتسبب أو بإلغاء التفاوت بين ضابطي الأصل والفرع في المصلحة إذا أثبته أي المستدل التفاوت