مِنْ أَحَدَ عَشَرَ إلَى تِسْعَةَ عَشْرَ فَيَلْغَى الْمَشْكُوكُ وَ فِي قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ بِضْعٌ أَوْ دَرَاهِمُ ثَلَاثَةٌ وَلَوْ قَالَ بِضْعَةَ عَشَرَ لَزِمَهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ لِأَنَّ الرَّابِعَ أَوَّلُ مَبَادِئِ كَثْرَةِ الْجَمْعِ أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ لَا كَثِيرَةٌ وَلَا قَلِيلَةٌ أَوْ عَكْسَهُ لَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ لِحَمْلِ الْكَثْرَةِ الْمَنْفِيَّةِ عَلَى ثَانِي مَرَاتِبِهَا وَهُوَ الْخَمْسَةُ وَإِلَّا لَزِمَ التَّنَاقُضُ وَ
من أحد عشر إلى تسعة عشر فيلغى المشكوك و في قوله له علي بضع أو دراهم ثلاثة ولو قال بضعة عشر لزمه ثلاثة عشر و لو قال له علي دراهم كثيرة لزمه أربعة لأن الرابع أول مبادئ كثرة الجمع أو قال له علي دراهم لا كثيرة ولا قليلة أو عكسه لزمه أربعة لحمل الكثرة المنفية على ثاني مراتبها وهو الخمسة وإلا لزم التناقض و