وَلَا تَأْثِيرَ لَهَا وَقَدْ فَرَضَ إرَادَتَهُمَا أَيْ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ وَفِيهِ أَيْ فِي الْجَوَابِ عَنْ هَذَا النَّقْضِ نَظَرٌ إذْ ثُبُوتُ الِالْتِزَامِيِّ حَالَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُرَادٍ هُوَ خُطُورُهُ عِنْدَ فَهْمِ مَلْزُومِهِ الَّذِي هُوَ مَدْلُولُ اللَّفْظِ مَحْكُومًا بِنَفْيِ إرَادَتِهِ أَيْ الْمَدْلُولِ الِالْتِزَامِيِّ لِلْمُتَكَلِّمِ وَهُوَ أَيْ وَالْحُكْمُ بِذَلِكَ يُنَافِي إرَادَةَ الْيَمِينِ بِهِ أَعْنِي الَّتِي هِيَ إرَادَةُ التَّحْرِيمِ عَلَى وَجْهٍ أَخَصَّ مِنْهُ حَالَ كَوْنِهِ مَدْلُولًا
ولا تأثير لها وقد فرض إرادتهما أي الحقيقي والمجازي وفيه أي في الجواب عن هذا النقض نظر إذ ثبوت الالتزامي حال كونه غير مراد هو خطوره عند فهم ملزومه الذي هو مدلول اللفظ محكوما بنفي إرادته أي المدلول الالتزامي للمتكلم وهو أي والحكم بذلك ينافي إرادة اليمين به أعني التي هي إرادة التحريم على وجه أخص منه حال كونه مدلولا