تَلْغُو فَلَا يَصِيرُ شَارِعًا فِيهِمَا وَإِنْ كَانَتْ فِي صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ نَذْرٌ مَعَ تَطَوُّعٍ يَكُونُ مُتَنَفِّلًا بِخِلَافِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَالتَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ مُفْتَرَضٌ اتِّفَاقًا كَمَا أَوْضَحَهُ الْفَارِسِيُّ فِي شَرْحِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ فَلِلْفَرْضِ أَيْ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَمَا عَلِمْته آنِفًا قَوْلُهُ وَلَوْ نَافِلَتَيْنِ قَدْ تُطْلَقُ النَّافِلَةُ عَلَى مَا يَشْمَلُ السُّنَّةَ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا قَوْلُهُ فَعَنْهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ ثُمَّ قَالَ
تلغو فلا يصير شارعا فيهما وإن كانت في صوم أو زكاة أو حج نذر مع تطوع يكون متنفلا بخلاف حجة الإسلام والتطوع فإنه مفترض اتفاقا كما أوضحه الفارسي في شرحه والله أعلم قوله فللفرض أي خلافا لمحمد كما علمته آنفا قوله ولو نافلتين قد تطلق النافلة على ما يشمل السنة وهو المراد هنا قوله فعنهما ذكره في الأشباه ثم قال