اسْتِيفَائِهِ ضَمِنَ وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ سَلَّمَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ أَيْضًا لِعَدَمِ جَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْإِشْهَادِ فِي الْبَيْعِ الْحَالِّ وَتَشْبِيهُ الْعَامِلِ بِالْوَكِيلِ عُلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ لَا فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ نَقْدٍ أَيْ الْعَامِلُ كَالْوَكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ لَا فِي بَيْعِهِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بِذَلِكَ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا
استيفائه ضمن ولو كان مأذونا له في التسليم قبل قبض الثمن سلمه ولا يلزمه الإشهاد أيضا لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال وتشبيه العامل بالوكيل علم من أول الباب وإنما أعاده ليرتب عليه قوله لا في بيعه بغير نقد أي العامل كالوكيل فيما ذكر لا في بيعه بغير نقد البلد فله أن يبيع بذلك بخلاف الوكيل لأن القصد هنا