الْحَقِّ فَإِنْ زَادَ فِي الثَّمَنِ رَاغِبٌ يُوثَقُ بِهِ زِيَادَةً لَا يَتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَيُسَنُّ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْمُشْتَرِيَ لِيَبِيعَهُ مِنْ الرَّاغِبِ بِالزِّيَادَةِ أَوْ مِنْ الْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ أَوْ زَادَ الرَّاغِبُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ لِلْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ وَهُوَ مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ فَلْيَفْسَخْ أَيْ الْعَدْلُ الْبَيْعَ حَتْمًا وَلْيَبِعْهُ لَهُ أَوْ لِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ وَلَوْ بَاعَهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ فَسْخٍ صَحَّ وَكَانَ فَسْخًا
الحق فإن زاد في الثمن راغب يوثق به زيادة لا يتغابن بمثلها بعد لزوم البيع لم يؤثر ويسن أن يستقبل المشتري ليبيعه من الراغب بالزيادة أو من المشتري إن شاء أو زاد الراغب قبل انقضاء الخيار للمجلس أو الشرط وهو ممن يوثق به فليفسخ أي العدل البيع حتما وليبعه له أو للمشتري إن شاء ولو باعه ابتداء من غير فسخ صح وكان فسخا