وبه صرح الغزالي ( فإن أخذه ) قبل منعه كما ذكره الأصل ( ملكه ) كما لو احتطب ويفارق ما أحياه بتأيد ضرره ( ولا يلزمه شيء ) بناء على أن صرف حق المعدن مصرف الزكاة لا مصرف الفيء وهو الأصح .
وَبِهِ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ ( فَإِنْ أَخَذَهُ ) قَبْلَ مَنْعِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ ( مَلَكَهُ ) كَمَا لَوْ احْتَطَبَ وَيُفَارِقُ مَا أَحْيَاهُ بِتَأَيُّدِ ضَرَرِهِ ( وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَرْفَ حَقِّ الْمَعْدِنِ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ لَا مَصْرِفُ الْفَيْءِ وَهُوَ الْأَصَحُّ .