( وله ) أي الشريك الذي لم يرهن نصيبه ( أن يقسم ) المشترك الذي يقبلها بحضرة شريكه الراهن والرهن في حوز مرتهنه ( و ) له أن ( يبيع ) منابه ( ويسلم ) للمشتري ما باعه له ولا يمنعه رهن شريكه منابه من ذلك ، إذ لم يتعلق الرهن بحصته قاله في التوضيح .
( وَلَهُ ) أَيْ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَرْهَنْ نَصِيبَهُ ( أَنْ يَقْسِمَ ) الْمُشْتَرَكَ الَّذِي يَقْبَلُهَا بِحَضْرَةِ شَرِيكِهِ الرَّاهِنِ وَالرَّهْنُ فِي حَوْزِ مُرْتَهِنِهِ ( وَ ) لَهُ أَنْ ( يَبِيعَ ) مَنَابَهُ ( وَيُسْلِمَ ) لِلْمُشْتَرِي مَا بَاعَهُ لَهُ وَلَا يَمْنَعُهُ رَهْنُ شَرِيكِهِ مَنَابَهُ مِنْ ذَلِكَ ، إذْ لَمْ يَتَعَلَّقْ الرَّهْنُ بِحِصَّتِهِ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ .