فعلى المذهب في أصل المسألة وهو إجبارها في وجوب النية للغسل منه والتسمية ، والتعبد به لو أسلمت : وجهان .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ إجْبَارُهَا فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ لِلْغُسْلِ مِنْهُ وَالتَّسْمِيَةِ ، وَالتَّعَبُّدِ بِهِ لَوْ أَسْلَمَتْ : وَجْهَانِ .