( وسئل ) رضي الله عنه هل يعفى عن قليل البول وغيره ؛ من السلس وغيره ، ابسطوا لنا الجواب ؟ ( فأجاب ) بقوله : صرح الأصحاب بأن سلس البول والمذي وغيرهما كالمستحاضة ، وقيده في المجموع بسلس هو عادة ومرض ، أما من خرج منه مذي بسبب حادث كنظر وقبلة فله حكم سائر الأحداث في وجوب غسله والوضوء منه عند خروجه للنفل والفرض ؛ لأنه لا حرج فيه ، قال ابن العماد : ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة ، وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان ، ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو لتأذيها به ا ه .
( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ ؛ مِنْ السَّلَسِ وَغَيْرِهِ ، اُبْسُطُوا لَنَا الْجَوَابَ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ سَلَسَ الْبَوْلِ وَالْمَذْيَ وَغَيْرَهُمَا كَالْمُسْتَحَاضَةِ ، وَقَيَّدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِسَلَسٍ هُوَ عَادَةٌ وَمَرَضٌ ، أَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَذْيٌ بِسَبَبٍ حَادِثٍ كَنَظَرٍ وَقُبْلَةٍ فَلَهُ حُكْمُ سَائِرِ الْأَحْدَاثِ فِي وُجُوبِ غَسْلِهِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ لِلنَّفْلِ وَالْفَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِيهِ ، قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ : وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ سَلَسِ الْبَوْلِ فِي الثَّوْبِ وَالْعِصَابَةِ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ خَاصَّةً ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ الْآتِيَةِ فَيَجِبُ غَسْلُهُ أَوْ تَجْفِيفُهُ وَغَسْلُ الْعِصَابَةِ أَوْ تَجْدِيدُهَا بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ ، وَيُعْفَى عَنْ كَثِيرِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الْحَشْوُ لِتَأَذِّيهَا بِهِ ا ه .