وأخذ من كلامه أربعة شروط لأخذ الجزية : الذكورية والبلوغ والحرية والكفر ، ويشترط في هذا الأخير أن يكون غير قرشي وأن يقر على كفر ، فالقرشي لا جزية عليه إجماعا لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المرتد لا تؤخذ منه إذ لا يقر على كفره ، وبقي عليه شرطان العقل والقدرة على أدائها احترازا من الفقير الذي لا شيء عنده ( وتؤخذ من المجوس ) جمع مجوسي منسوب إلى مجوسة نحلة ( و ) تؤخذ ( من نصارى العرب ) عبد الوهاب : والعجم وبنو تغلب وغيرهم في ذلك سواء لقوله تعالى { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } الآية ولأن الشرك قد شملهم فلا اعتبار بأنسابهم .
وَأُخِذَ مِنْ كَلَامِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ لِأَخْذِ الْجِزْيَةِ : الذُّكُورِيَّةُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْكُفْرُ ، وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ قُرَشِيٍّ وَأَنْ يُقَرَّ عَلَى كُفْرٍ ، فَالْقُرَشِيُّ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا لِمَكَانَتِهِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ الْمُرْتَدُّ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ إذْ لَا يُقَرُّ عَلَى كُفْرِهِ ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَرْطَانِ الْعَقْلُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى أَدَائِهَا احْتِرَازًا مِنْ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا شَيْءَ عِنْدَهُ ( وَتُؤْخَذُ مِنْ الْمَجُوسِ ) جَمْعُ مَجُوسِيٍّ مَنْسُوبٌ إلَى مَجُوسَةِ نِحْلَةٍ ( وَ ) تُؤْخَذُ ( مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ ) عَبْدُ الْوَهَّابِ : وَالْعَجَمُ وَبَنُو تَغْلِبَ وَغَيْرُهُمْ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ } الْآيَةَ وَلِأَنَّ الشِّرْكَ قَدْ شَمِلَهُمْ فَلَا اعْتِبَارَ بِأَنْسَابِهِمْ .