2 - وليس له أن يؤجرها لآخر ؛ لأن الإجارة عقد لازم والإيداع عقد لازم فإذا كان المستودع مالكا الإجارة فإما أن يحصل لزوم ما لا يلزم أي أن يوجب ذلك لزوم عقد الوديعة مع كونها غير لازمة أو عدم لزوم يعني أن تصير الإجارة غير لازمة مع أنها لازمة .
2 - وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهَا لِآخَرَ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ وَالْإِيدَاعَ عَقْدٌ لَازِمٌ فَإِذَا كَانَ الْمُسْتَوْدَعُ مَالِكًا الْإِجَارَةَ فَإِمَّا أَنْ يَحْصُلَ لُزُومُ مَا لَا يَلْزَمُ أَيْ أَنْ يُوجِبَ ذَلِكَ لُزُومَ عَقْدِ الْوَدِيعَةِ مَعَ كَوْنِهَا غَيْرَ لَازِمَةٍ أَوْ عَدَمَ لُزُومٍ يَعْنِي أَنْ تَصِيرَ الْإِجَارَةُ غَيْرَ لَازِمَةٍ مَعَ أَنَّهَا لَازِمَةٌ .