( فإن كان المجني عليه لم يقطع جميع الطرف وإنما قطع بعضه فالتصق فللمجني عليه قطع جميعه ) ليستوفي تمام حقه ( والحكم في السن ) إذا قلعها ثم أعيدت ( كالحكم في الأذن ) على ما سبق من التفصيل .( 20 / 157 )
( فَإِنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَمْ يَقْطَعْ جَمِيعَ الطَّرَفِ وَإِنَّمَا قَطَعَ بَعْضَهُ فَالْتَصَقَ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَطْعُ جَمِيعِهِ ) لِيَسْتَوْفِيَ تَمَامَ حَقِّهِ ( وَالْحُكْمُ فِي السِّنِّ ) إذَا قَلَعَهَا ثُمَّ أُعِيدَتْ ( كَالْحُكْمِ فِي الْأُذُنِ ) عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ .( 20 / 157 )