يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به ، وإنما يدعي الإرث مطلقا ، لأن أدنى حالاته أن يرثه بالرحم ، وهو صحيح على أصلنا ، فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثا حكم له ، وإن شهد أن هذا الغزل من قطنه ، أو الدقيق من حنطته ، أو الطير من بيضه ، وقيل : أو البيضة من طيره ، حكم له ، وإن شهدا أنه وارثه لا يعلمان غيره حكم له ، وقيل : يجب الاستكشاف مع فقد خبرة باطنة فيأمر من ينادي بموته وليحضر وارثه ، فإذا ظن لا وارث له سلمه ، وقيل : بكفيل ، فعلى الأول وهو المذهب يكمل لذي الفرض فرضه ، وعلى الثاني وجزم به في الترغيب يأخذ اليقين ، وهو ربع ثمن للزوجة عائلا ، وسدس للأم عائلا ، من كل ذي فرض لا حجب فيه ، ولا يقين في غيره ، وإن قالا لا نعلم غيره في هذا البلد فكذلك ، ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول ، ذكره ابن الزاغوني ، وهو معنى كلام أبي الخطاب وأبي الوفاء ، وقيل : لا يقبل في المسألة الأولى .
يُحْوِجُ فِي دَعْوَاهُ إلَى بَيَانِ السَّبَبِ الَّذِي يَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا يَدَّعِي الْإِرْثَ مُطْلَقًا ، لِأَنَّ أَدْنَى حَالَاتِهِ أَنْ يَرِثَهُ بِالرَّحِمِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى أَصْلِنَا ، فَإِذَا أَتَى بِبَيِّنَةٍ فَشَهِدَتْ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ كَوْنِهِ وَارِثًا حَكَمَ لَهُ ، وَإِنْ شَهِدَ أَنَّ هَذَا الْغَزْلَ مِنْ قُطْنِهِ ، أَوْ الدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ ، أَوْ الطَّيْرَ مِنْ بَيْضِهِ ، وَقِيلَ : أَوْ الْبَيْضَةَ مِنْ طَيْرِهِ ، حَكَمَ لَهُ ، وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ وَارِثُهُ لَا يَعْلَمَانِ غَيْرَهُ حَكَمَ لَهُ ، وَقِيلَ : يَجِبُ الِاسْتِكْشَافُ مَعَ فَقْدِ خِبْرَةٍ بَاطِنَةٍ فَيَأْمُرُ مَنْ يُنَادِي بِمَوْتِهِ وَلْيَحْضُرْ وَارِثُهُ ، فَإِذَا ظَنَّ لَا وَارِثَ لَهُ سَلَّمَهُ ، وَقِيلَ : بِكَفِيلٍ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ يُكْمِلُ لِذِي الْفَرْضِ فَرْضَهُ ، وَعَلَى الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ يَأْخُذُ الْيَقِينَ ، وَهُوَ رُبُعُ ثُمُنٍ لِلزَّوْجَةِ عَائِلًا ، وَسُدُسٌ لِلْأُمِّ عَائِلًا ، مِنْ كُلِّ ذِي فَرْضٍ لَا حَجْبَ فِيهِ ، وَلَا يَقِينَ فِي غَيْرِهِ ، وَإِنْ قَالَا لَا نَعْلَمُ غَيْرَهُ فِي هَذَا الْبَلَدِ فَكَذَلِكَ ، ثُمَّ إنْ شَهِدَا أَنَّ هَذَا وَارِثُهُ شَارَكَ الْأَوَّلَ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ وَأَبِي الْوَفَاءِ ، وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى .