فإن كان مما يوجب الكفر فلا بد من الإتيان بالشهادتين وإثبات ما أنكر وإنكار ما كان اعتقد مما يوجب الكفر ، والإسلام يجب ما قبله ، وإن كان حق آدمي محض ، هذا لا يكاد يوجد فكل حق لآدمي يتعلق به حق الله ؛ لأن معاطاة ما لا يشرع معصية ، والإقدام على المعصية من حقوق الله ؛ لأن الله حد حدودا يجب الوقوف عليها ، ولا يخلو حق الآدمي من كونه إما ينجبر بمثله من الأموال والجراحات وقيم المتلفات أو لا ، فالأول لا بد من رد كل مظلمة لأهلها من مال ونحوه وتمكين ذي القصاص منه على الوجه المشروع فإن تاب وندم وأقلع وعزم أن لا يعود ولم يرد المظالم إلى أهلها فهل تقبل توبته أم لا ؟ ظاهر كلام شيخ الإسلام وغيره أن التوبة تقبل ، ويسقط بها حق الله تعالى من الإقدام وانتهاك حرمته تعالى وتعديه( 4 / 218 )
فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوجِبُ الْكُفْرَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَإِثْبَاتِ مَا أَنْكَرَ وَإِنْكَارِ مَا كَانَ اعْتَقَدَ مِمَّا يُوجِبُ الْكُفْرَ ، وَالْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ ، وَإِنْ كَانَ حَقُّ آدَمِيٍّ مَحْضٌ ، هَذَا لَا يَكَادُ يُوجَدُ فَكُلُّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ مُعَاطَاةَ مَا لَا يُشْرَعُ مَعْصِيَةٌ ، وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُودًا يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَخْلُو حَقُّ الْآدَمِيِّ مِنْ كَوْنِهِ إمَّا يَنْجَبِرُ بِمِثْلِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْجِرَاحَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ أَوْ لَا ، فَالْأَوَّلُ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّ كُلِّ مَظْلَمَةٍ لِأَهْلِهَا مِنْ مَالٍ وَنَحْوِهِ وَتَمْكِينِ ذِي الْقِصَاصِ مِنْهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ فَإِنْ تَابَ وَنَدِمَ وَأَقْلَعَ وَعَزَمَ أَنْ لَا يَعُودَ وَلَمْ يَرُدَّ الْمَظَالِمَ إلَى أَهْلِهَا فَهَلْ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ أَمْ لَا ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَغَيْرِهِ أَنَّ التَّوْبَةَ تُقْبَلُ ، وَيَسْقُطُ بِهَا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ الْإِقْدَامِ وَانْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ تَعَالَى وَتَعَدِّيهِ( 4 / 218 )