وفي هذه المسألة على القول الأول نوع شبه بمسألة السلم والكتابة والدين إذا أتى أصحابه بالحق قبل محله إلى ربه ، ولا ضرر عليه في قبضه ، فهذه عشر مسائل في هذا الباب .( 7 / 231 )
وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ نَوْعُ شَبَهٍ بِمَسْأَلَةِ السَّلَمِ وَالْكِتَابَةِ وَالدَّيْنِ إذَا أَتَى أَصْحَابُهُ بِالْحَقِّ قَبْلَ مَحَلِّهِ إلَى رَبِّهِ ، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي قَبْضِهِ ، فَهَذِهِ عَشْرُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ .( 7 / 231 )