( قوله : كماء تعين للطهر ) أي بأن دخل وقت الصلاة وليس ثم ما يتطهر به غيره ( قوله : ونحو المرهون جعلا ) بأن يرهنه مالكه عند رب الدين ( قوله : أو شرعا ) بأن مات من عليه وتعلق الحق بتركته ( قوله : إلا أن يباع منه ) أي لأن في قبوله للشراء إذنا وزيادة ( قوله : ومحل الثاني ) أي محل عدم صحة بيع الثاني وهو الجاني ( قوله : فسخ البيع ) لعل الفاسخ له الحاكم ، ويحتمل أن الفاسخ له المجني عليه .
( قَوْلُهُ : كَمَاءٍ تَعَيَّنَ لِلطُّهْرِ ) أَيْ بِأَنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَلَيْسَ ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرُ بِهِ غَيْرُهُ ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِ الْمَرْهُونِ جُعْلًا ) بِأَنْ يَرْهَنَهُ مَالِكُهُ عِنْدَ رَبِّ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ : أَوْ شَرْعًا ) بِأَنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ وَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِتَرِكَتِهِ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُبَاعَ مِنْهُ ) أَيْ لِأَنَّ فِي قَبُولِهِ لِلشِّرَاءِ إذْنًا وَزِيَادَةً ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ الثَّانِي ) أَيْ مَحَلُّ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الثَّانِي وَهُوَ الْجَانِي ( قَوْلُهُ : فُسِخَ الْبَيْعُ ) لَعَلَّ الْفَاسِخَ لَهُ الْحَاكِمُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْفَاسِخَ لَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ .