والمكاتب إذا دفع ماله مضاربة وشرط عمل مولاه معه لا تفسد مطلقا لأنه كالأجنبي سواء كان عليه دين أو لم يكن كذا في التبيين .
وَالْمُكَاتَبُ إذَا دَفَعَ مَالَهُ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ مَوْلَاهُ مَعَهُ لَا تَفْسُدُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَا فِي التَّبْيِينِ .