فصل ) في الألفاظ الملزمة للعوض ، وما يتبعها ( قوله : ؛ لأنه أوقع الطلاق مجانا ثم أخبر إلخ ) ، أو أخبر ثم أوقع ( قوله : أو العوضية ) قد يقال حيث لم تصلح للعوضية نافى قوله الآتي فإن قال أردت إلخ إذا إرادة الشيء بما لا يصلح له لا اعتبار بها إلا أن يراد عدم الصلاحية باعتبار الوضع ( قوله : أي إن قصده به ) قد يعكر على اعتبار القصد أنه لا حاجة معه للاشتهار بدليل قول المصنف الآتي فإن قال أردت إلخ إلا أن يقال مع الاشتهار يكفي القصد ، وإن لم تصدقه ، وأما أن هذا في قصد الشرط وذاك في قصد معنى بكذا فلا يصلح للفرق لاتحادهما في المعنى ، أو الحكم تأمل ( قوله : أي إن قصده ) قيد بذلك ليندفع استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض إلخ وسيصرح بذلك ( قوله : ولا إرادة إلخ ) هذا يقتضي تقييد تقديم اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره .
فَصْلٌ ) فِي الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ لِلْعِوَضِ ، وَمَا يَتْبَعُهَا ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ مَجَّانًا ثُمَّ أَخْبَرَ إلَخْ ) ، أَوْ أَخْبَرَ ثُمَّ أَوْقَعَ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْعِوَضِيَّةِ ) قَدْ يُقَالُ حَيْثُ لَمْ تَصْلُحْ لِلْعِوَضِيَّةِ نَافَى قَوْلَهُ الْآتِيَ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت إلَخْ إذَا إرَادَةُ الشَّيْءِ بِمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ لَا اعْتِبَارَ بِهَا إلَّا أَنْ يُرَادَ عَدَمُ الصَّلَاحِيَّةِ بِاعْتِبَارِ الْوَضْعِ ( قَوْلُهُ : أَيْ إنْ قَصَدَهُ بِهِ ) قَدْ يُعَكَّرُ عَلَى اعْتِبَارِ الْقَصْدِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ مَعَهُ لِلِاشْتِهَارِ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فَإِنْ قَالَ أَرَدْت إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَعَ الِاشْتِهَارِ يَكْفِي الْقَصْدُ ، وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ ، وَأَمَّا أَنَّ هَذَا فِي قَصْدِ الشَّرْطِ وَذَاكَ فِي قَصْدِ مَعْنَى بِكَذَا فَلَا يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ لِاتِّحَادِهِمَا فِي الْمَعْنَى ، أَوْ الْحُكْمِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَيْ إنْ قَصَدَهُ ) قَيَّدَ بِذَلِكَ لِيَنْدَفِعَ اسْتِشْكَالُهُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَلَيْسَ مِمَّا تَعَارَضَ إلَخْ وَسَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَلَا إرَادَةَ إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي تَقْيِيدَ تَقْدِيمِ اللُّغَوِيِّ فِي مَسْأَلَةِ تَعَارُضِ الْمَدْلُولَيْنِ بِمَا إذَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ .