منكر ، فإن أقاما البينة ، فالبينة بينة المضارب ؛ لأنها تثبت التمليك ، ولأنه لا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون أعطاه بضاعة ، أو مضاربة ، ثم أقرضه ولو قال المضارب : دفعت إلي مضاربة وقال رب المال : أقرضتك فالقول قول المضارب ؛ لأنهما اتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال ورب المال يدعي على المضارب الضمان ، وهو ينكر ، فكان القول قوله فإن قامت لهما بينة فالبينة بينة رب المال ؛ لأنها تثبت أصل الضمان .
مُنْكِرٌ ، فَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ ، فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ التَّمْلِيكَ ، وَلِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ بِضَاعَةً ، أَوْ مُضَارَبَةً ، ثُمَّ أَقْرَضَهُ وَلَوْ قَالَ الْمُضَارِبُ : دَفَعْتَ إلَيَّ مُضَارَبَةً وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ : أَقْرَضْتُكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُضَارِبِ ؛ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْأَخْذَ كَانَ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ وَرَبُّ الْمَالِ يَدَّعِي عَلَى الْمُضَارِبِ الضَّمَانَ ، وَهُوَ يُنْكِرُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَإِنْ قَامَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ رَبِّ الْمَالِ ؛ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ أَصْلَ الضَّمَانِ .