ولو نوى الإقامة ببلد وكتب إلى الباقيات يستحضرهن وجب القضاء من وقت كتابته على أحد وجهين في الروضة كأصلها قال البلقيني : وهو الأصح ، بل الصواب قال الماوردي : هذا كله إذا ساكنها ، فإن اعتزلها مدة الإقامة لم يقض ، وخرج بالقرعة ما لو سافر بدونها فيقضي للمقيمة جميع المدة وإن لم يبت عند من هي معه ، إلا إذا تركها ببلد وفارقها ، كما حكاه الشيخان عن فتاوى البغوي ، ثم قالا نقلا عنها : ويحتمل أن لا يقضي إلا ما بات عندها ويحتمل أن يقضي وإن خلفها ببلد ، أما لو سافر لنقله فليس له أن يستصحب بعضهن ، ولو بقرعة ، فإن فعل قضى إذ ليس له أن( 15 / 269 )
وَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ بِبَلَدٍ وَكَتَبَ إلَى الْبَاقِيَاتِ يَسْتَحْضِرُهُنَّ وَجَبَ الْقَضَاءُ مِنْ وَقْتِ كِتَابَتِهِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَهُوَ الْأَصَحُّ ، بَلْ الصَّوَابُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : هَذَا كُلُّهُ إذَا سَاكَنَهَا ، فَإِنْ اعْتَزَلَهَا مُدَّةَ الْإِقَامَةِ لَمْ يَقْضِ ، وَخَرَجَ بِالْقُرْعَةِ مَا لَوْ سَافَرَ بِدُونِهَا فَيَقْضِي لِلْمُقِيمَةِ جَمِيعَ الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَبِتْ عِنْدَ مَنْ هِيَ مَعَهُ ، إلَّا إذَا تَرَكَهَا بِبَلَدٍ وَفَارَقَهَا ، كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ ، ثُمَّ قَالَا نَقْلًا عَنْهَا : وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَقْضِيَ إلَّا مَا بَاتَ عِنْدَهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَقْضِيَ وَإِنْ خَلَفَهَا بِبَلَدٍ ، أَمَّا لَوْ سَافَرَ لِنَقْلِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ ، وَلَوْ بِقُرْعَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ قَضَى إذْ لَيْسَ لَهُ أَنْ( 15 / 269 )