فقال ( فالخطوتان ) وإن اتسعتا حيث لا وثبة ( أو الضربتان قليل ) عرفا لحديث خلع النعلين نعم لو قصد ثلاثا متوالية ثم فعل واحدة أو شرع فيها بطلت كما يأتي ( والثلاث كثير إن توالت ) اتفاقا وإن كانت بقدر خطوة مغتفرة أو بثلاثة أعضاء كتحريك يديه ورأسه معا بخلاف ما إذا تفرقت بأن عد عرفا انقطاع الثاني عن الأول وحد البغوي بأن يكون بينهما قدر ركعة غريب ضعيف كما في المجموع ولو شك في فعل أقليل هو أو كثير فكالقليل والخطوة بفتح الخاء المرة وبضمها ما بين القدمين وقضية تفسير الفتح الأشهر هنا بالمرة وقولهم إن الثاني ليس مرادا هنا حصولها بمجرد نقل الرجل لأمام أو غيره( 6 / 417 )
فَقَالَ ( فَالْخُطْوَتَانِ ) وَإِنْ اتَّسَعَتَا حَيْثُ لَا وَثْبَةَ ( أَوْ الضَّرْبَتَانِ قَلِيلٌ ) عُرْفًا لِحَدِيثِ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ نَعَمْ لَوْ قَصَدَ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً ثُمَّ فَعَلَ وَاحِدَةً أَوْ شَرَعَ فِيهَا بَطَلَتْ كَمَا يَأْتِي ( وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ إنْ تَوَالَتْ ) اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَتْ بِقَدْرِ خَطْوَةٍ مُغْتَفَرَةٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَعْضَاءَ كَتَحْرِيكِ يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ مَعًا بِخِلَافِ مَا إذَا تَفَرَّقَتْ بِأَنْ عُدَّ عُرْفًا انْقِطَاعُ الثَّانِي عَنْ الْأَوَّلِ وَحَدُّ الْبَغَوِيّ بِأَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ رَكْعَةٍ غَرِيبٌ ضَعِيفٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ شَكَّ فِي فِعْلٍ أَقَلِيلٌ هُوَ أَوْ كَثِيرٌ فَكَالْقَلِيلِ وَالْخَطْوَةُ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمَرَّةُ وَبِضَمِّهَا مَا بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ وَقَضِيَّةُ تَفْسِيرِ الْفَتْحِ الْأَشْهَرُ هُنَا بِالْمَرَّةِ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الثَّانِيَ لَيْسَ مُرَادًا هُنَا حُصُولُهَا بِمُجَرَّدِ نَقْلِ الرِّجْلِ لِأَمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ( 6 / 417 )