( قوله : ولم يطرأ فسق ) معطوف من حيث معناه على غاب الأصل أي وبقي على حاله ( قوله : بخلاف جن ) أي طرو جنون فهو على حذف مضاف ، ولم يقل لا جن مع كونه أخصر ؛ لأن لا لا تعطف بعد النفي ( قوله : أو عداوة بينه وبين المشهود عليه ) وأما لو حصل عداوة بين الشاهد الأصل ومن نقل عنه فإنه لا يضر ؛ لأنه ليس شاهدا عليه ( قوله : قبل أداء الشهادة ) لا يخفى أن هذا يخالف ما سيأتي له من أن قوله قبل الحكم راجع للمسائل الثلاثة وهما تقريران ، وحاصل ما في ذلك أن الصور ثلاث وذلك إما أن يطرأ واحد من الثلاثة بعد التحمل أو بعد الأداء أو بعد الحكم فإن طرأ بعد الحكم فلا ضرر في الثلاثة ، وإن طرأ واحد بعد التحمل وقبل الأداء ضر ، وإن طرأ واحد بعد الأداء وقبل الحكم فأحد القولين يقول ببطلان الشهادة في ذلك ، وهو ما أشار له بقوله : وقوله : قبل الحكم راجع للمسائل الثلاث والثاني وهو المعتمد : أن قوله قبل الحكم راجع للأخير أعني التكذيب ، وأما الفسق والعداوة فطروهما بعد الأداء وقبل الحكم لا يضر ، وهو ما أشار له بقوله قبل أداء الشهادة ( قوله : مع أنه مشبه به ) أي مع أن الجن مشبه للمرض فمشبه من أشبه والباء بمعنى اللام .( 22 / 139 )
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَطْرَأْ فِسْقٌ ) مَعْطُوفٌ مِنْ حَيْثُ مَعْنَاهُ عَلَى غَابَ الْأَصْلُ أَيْ وَبَقِيَ عَلَى حَالِهِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ جُنَّ ) أَيْ طُرُوِّ جُنُونٍ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، وَلَمْ يَقُلْ لَا جُنَّ مَعَ كَوْنِهِ أَخْصَرَ ؛ لِأَنَّ لَا لَا تَعْطِفُ بَعْدَ النَّفْيِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ) وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ عَدَاوَةٌ بَيْنَ الشَّاهِدِ الْأَصْلِ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَاهِدًا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ مَا سَيَأْتِي لَهُ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثَةِ وَهُمَا تَقْرِيرَانِ ، وَحَاصِلُ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثٌ وَذَلِكَ إمَّا أَنْ يَطْرَأَ وَاحِدٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ التَّحَمُّلِ أَوْ بَعْدَ الْأَدَاءِ أَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا ضَرَرَ فِي الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ طَرَأَ وَاحِدٌ بَعْدَ التَّحَمُّلِ وَقَبْلَ الْأَدَاءِ ضَرَّ ، وَإِنْ طَرَأَ وَاحِدٌ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ فَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ يَقُولُ بِبُطْلَانِ الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : وَقَوْلُهُ : قَبْلَ الْحُكْمِ رَاجِعٌ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَالثَّانِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ : أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ رَاجِعٌ لِلْأَخِيرِ أَعْنِي التَّكْذِيبَ ، وَأَمَّا الْفِسْقُ وَالْعَدَاوَةُ فَطُرُّوهُمَا بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ لَا يَضُرُّ ، وَهُوَ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ قَبْلَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ( قَوْلُهُ : مَعَ أَنَّهُ مُشْبِهٌ بِهِ ) أَيْ مَعَ أَنَّ اُلْجُنَّ مُشْبِهٌ لِلْمَرَضِ فَمُشْبِهٌ مِنْ أَشْبَهَ وَالْبَاءُ بِمَعْنَى اللَّامِ .( 22 / 139 )