( ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على ) ولدي ولا ولد له أو على مسجد سيبنى أو على ( من سيولد لي ) ثم الفقراء ( فالمذهب بطلانه ) ؛ لأن الأول باطل لعدم إمكان الصرف إليه في الحال ؛ فكذا ما ترتب عليه .
( وَلَوْ كَانَ الْوَقْفُ مُنْقَطِعَ الْأَوَّلِ كَوَقَفْتُهُ عَلَى ) وَلَدِي وَلَا وَلَدَ لَهُ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ سَيُبْنَى أَوْ عَلَى ( مَنْ سَيُولَدُ لِي ) ثُمَّ الْفُقَرَاءِ ( فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ بَاطِلٌ لِعَدَمِ إمْكَانِ الصَّرْفِ إلَيْهِ فِي الْحَالِ ؛ فَكَذَا مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ .