( لكن يحرم ) عليه ( وطؤها في مدة الخيار ) للتردد في أنه يطأ بالملك الضعيف الذي لا يبيح الوطء أو بالزوجية ( فإن أراد أن يزوجها ) بغيره ( وقد وطئها ، وهي زوجة اعتدت منه بقرأين ) قبل أن يزوجها ؛ لأنه إذا انفسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك ( وكذا تعتد ) منه بقرأين ( إن مات عقب الشراء ) فلا يلزمها عدة الوفاة لما زاده بقوله ( لأنه مات ، وهي مملوكته ، وإن اشترى ) مثلا ( معتدة منه ) ولو من طلاق رجعي ( وجب ) عليه ( الاستبراء ) ؛ لأنه ملكها ، وهي محرمة عليه بخلاف زوجته ، وهذا مما استدل به على أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية ، وكأنهم ارتكبوه هنا للاحتياط .
( لَكِنْ يَحْرُمُ ) عَلَيْهِ ( وَطْؤُهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ) لِلتَّرَدُّدِ فِي أَنَّهُ يَطَأُ بِالْمِلْكِ الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يُبِيحُ الْوَطْءَ أَوْ بِالزَّوْجِيَّةِ ( فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا ) بِغَيْرِهِ ( وَقَدْ وَطِئَهَا ، وَهِيَ زَوْجَةٌ اعْتَدَّتْ مِنْهُ بِقُرْأَيْنِ ) قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ فَلَا تَنْكِحُ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِذَلِكَ ( وَكَذَا تَعْتَدُّ ) مِنْهُ بِقُرْأَيْنِ ( إنْ مَاتَ عَقِبَ الشِّرَاءِ ) فَلَا يَلْزَمُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ ( لِأَنَّهُ مَاتَ ، وَهِيَ مَمْلُوكَتُهُ ، وَإِنْ اشْتَرَى ) مَثَلًا ( مُعْتَدَّةً مِنْهُ ) وَلَوْ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ ( وَجَبَ ) عَلَيْهِ ( الِاسْتِبْرَاءُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا ، وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ ، وَهَذَا مِمَّا اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ يُزِيلُ الزَّوْجِيَّةَ ، وَكَأَنَّهُمْ ارْتَكَبُوهُ هُنَا لِلِاحْتِيَاطِ .