الأول أن يشهد عدلان منهم ببقاء البصر في الحال ، وما بعدها فيحكم بهما ويبرأ الجاني من القود والدية ثم إن كان للجناية أثر أخذ بحكومته ، ولم يعزر ، وإلا عزر أدبا ، ولا غرم الثاني أن يشهدا ببقاء بصره في الحال ، وجواز ذهابه في الثاني ، فإن قدرا لتجويز ذهابه مدة فقالا يجوز ذهابه إلى سنة ، ولا يجوز أن يذهب بعدها عمل على شهادتهما ووقف سنة فإن ذهب بصره فيها فله القود في العمد ، والدية في غيره ، وإن ذهب بعدها فلا دية وتجب حكومة إن كان ثم أثر ، ولا يعزر ، وإلا عزر ، ولا غرم فعلى هذا لو فقأ بصره آخر أخذ به قودا ودية دون الأول سواء فقأها في السنة أو بعدها لبقاء البصر حال جنايته .
الْأَوَّلُ أَنْ يَشْهَدَ عَدْلَانِ مِنْهُمْ بِبَقَاءِ الْبَصَرِ فِي الْحَالِ ، وَمَا بَعْدَهَا فَيُحْكَمُ بِهِمَا وَيَبْرَأُ الْجَانِي مِنْ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ ثُمَّ إنْ كَانَ لِلْجِنَايَةِ أَثَرٌ أُخِذَ بِحُكُومَتِهِ ، وَلَمْ يُعَزَّرْ ، وَإِلَّا عُزِّرَ أَدَبًا ، وَلَا غُرْمَ الثَّانِي أَنْ يَشْهَدَا بِبَقَاءِ بَصَرِهِ فِي الْحَالِ ، وَجَوَازِ ذَهَابِهِ فِي الثَّانِي ، فَإِنْ قَدَّرَا لِتَجْوِيزِ ذَهَابِهِ مُدَّةً فَقَالَا يَجُوزُ ذَهَابُهُ إلَى سَنَةٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ بَعْدَهَا عُمِلَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا وَوُقِفَ سَنَةً فَإِنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فِيهَا فَلَهُ الْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ ، وَالدِّيَةُ فِي غَيْرِهِ ، وَإِنْ ذَهَبَ بَعْدَهَا فَلَا دِيَةَ وَتَجِبُ حُكُومَةٌ إنْ كَانَ ثَمَّ أَثَرٌ ، وَلَا يُعَزَّرُ ، وَإِلَّا عُزِّرَ ، وَلَا غُرْمَ فَعَلَى هَذَا لَوْ فَقَأَ بَصَرَهُ آخَرُ أَخَذَ بِهِ قَوَدًا وَدِيَةً دُونَ الْأَوَّلِ سَوَاءٌ فَقَأَهَا فِي السَّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا لِبَقَاءِ الْبَصَرِ حَالَ جِنَايَتِهِ .