تسلفه ، واحترز بقوله لا عاجلا عن المبادلة المثلية ، وقوله تفضلا أشار به إلى أنه لا يجوز إلا إذا تمحض النفع للمقترض ، لا إن حصل به نفع للمقرض أو لأجنبي من ناحية المقرض فلا يجوز .
تَسَلَّفَهُ ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لَا عَاجِلًا عَنْ الْمُبَادَلَةِ الْمِثْلِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ تَفَضُّلًا أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا تَمَحَّضَ النَّفْعُ لِلْمُقْتَرِضِ ، لَا إنْ حَصَلَ بِهِ نَفْعٌ لِلْمُقْرِضِ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُقْرِضِ فَلَا يَجُوزُ .