( أما ) الجنين ( الكتابي فضعف سدسه ) أي : فيوجب ( له ) معقب تلفه ضعف سدس القن الواجب في الجنين المسلم أي : ثلثه كما أن دية الكتابي ثلث دية المسلم فيجب قن يعدل بعيرا ، وثلثين ( وللمجوس ) أي : ، والمعقب لتلف الجنين المجوسي يوجب له ( ثلث خمسه ) أي : ثلث خمس القن الواجب في الجنين المسلم فيجب قن يعدل ثلث بعير ويجوز كسر هاء سدسه وخمسه إن سكن ثانيهما وإسكانها إن ضم ولا يخفى حكم إتلاف جنين عبدة الوثن ، والقمرين ، والزنديق ومن لم تبلغه دعوة نبي ، أو دعوة نبينا مع التبديل وعدمه ( وهو كخير أبوين اختلفا ) أي : ، والجنين إذا اختلف أبواه كيهودي ، أو نصراني ووثنية كخيرهما تغليبا لجانب التغليظ في الضمان ففي جنين تولد بين كتابي ومجوسية ، أو عكسه ما يجب في الجنين الكتابي وفي الجنين من ارتدت بعد الحبل غرة كاملة وكذا قبله إن حبلت من مسلم وإلا فلا شيء فيه كجنين الحربية ( لوارث الجنين ) أي : معقب تلف الجنين يوجب قنا موصوفا بما ذكر لورثته بتقدير انفصاله حيا ، ثم موته ( لا ما وقفا ) له من مال مورثه فلا يكون لورثته بل لورثة مورثه لعدم حياته وتقديرها بالنسبة للغرة تغليظ على الجاني ولو جنت الحامل على نفسها بشرب دواء ، أو غيره فلا شيء لها من الغرة المأخوذة من العاقلة ؛ لأنها قاتلة ( وما به ) أي ليس في إتلاف الجنين ( عمد ) إذ لا يتحقق وجوده ولا حياته حتى يقصد وإنما فيه خطأ ، أو شبه عمد سواء كانت الجناية على أمه خطأ أم( 17 / 374 )
( أَمَّا ) الْجَنِينُ ( الْكِتَابِيُّ فَضِعْفُ سُدْسِهِ ) أَيْ : فَيُوجِبُ ( لَهُ ) مُعْقِبُ تَلَفِهِ ضِعْفَ سُدُسِ الْقِنِّ الْوَاجِبِ فِي الْجَنِينِ الْمُسْلِمِ أَيْ : ثُلُثُهُ كَمَا أَنَّ دِيَةَ الْكِتَابِيِّ ثُلُثُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ فَيَجِبُ قِنٌّ يَعْدِلُ بَعِيرًا ، وَثُلُثَيْنِ ( وَلِلْمَجُوسِ ) أَيْ : ، وَالْمُعْقِبُ لِتَلَفِ الْجَنِينِ الْمَجُوسِيِّ يُوجِبُ لَهُ ( ثُلْثَ خُمْسِهِ ) أَيْ : ثُلُثَ خُمُسِ الْقِنِّ الْوَاجِبِ فِي الْجَنِينِ الْمُسْلِمِ فَيَجِبُ قِنٌّ يَعْدِلُ ثُلُثَ بَعِيرٍ وَيَجُوزُ كَسْرُ هَاءِ سُدْسِهِ وَخُمْسِهِ إنْ سَكَنَ ثَانِيهِمَا وَإِسْكَانُهَا إنْ ضُمَّ وَلَا يَخْفَى حُكْمُ إتْلَافِ جَنِينِ عَبَدَةِ الْوَثَنِ ، وَالْقَمَرَيْنِ ، وَالزِّنْدِيقِ وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ نَبِيٍّ ، أَوْ دَعْوَةُ نَبِيِّنَا مَعَ التَّبْدِيلِ وَعَدَمِهِ ( وَهُوَ كَخَيْرِ أَبَوَيْنِ اخْتَلَفَا ) أَيْ : ، وَالْجَنِينُ إذَا اخْتَلَفَ أَبَوَاهُ كَيَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ وَوَثَنِيَّةٍ كَخَيْرِهِمَا تَغْلِيبًا لِجَانِبِ التَّغْلِيظِ فِي الضَّمَانِ فَفِي جَنِينِ تَوَلَّدَ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيَّةٍ ، أَوْ عَكْسِهِ مَا يَجِبُ فِي الْجَنِينِ الْكِتَابِيِّ وَفِي الْجَنِينِ مَنْ ارْتَدَّتْ بَعْدَ الْحَبَلِ غُرَّةٌ كَامِلَةٌ وَكَذَا قَبْلَهُ إنْ حَبِلَتْ مِنْ مُسْلِمٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهِ كَجَنِينِ الْحَرْبِيَّةِ ( لِوَارِثِ الْجَنِينِ ) أَيْ : مُعْقِبُ تَلَفِ الْجَنِينِ يُوجِبُ قِنًّا مَوْصُوفًا بِمَا ذُكِرَ لِوَرَثَتِهِ بِتَقْدِيرِ انْفِصَالِهِ حَيًّا ، ثُمَّ مَوْتِهِ ( لَا مَا وَقَفَا ) لَهُ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ فَلَا يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ بَلْ لِوَرَثَةِ مُوَرِّثِهِ لِعَدَمِ حَيَاتِهِ وَتَقْدِيرُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْغُرَّةِ تَغْلِيظٌ عَلَى الْجَانِي وَلَوْ جَنَتْ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا بِشُرْبِ دَوَاءٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْ الْغُرَّةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّهَا قَاتِلَةٌ ( وَمَا بِهِ ) أَيْ لَيْسَ فِي إتْلَافِ الْجَنِينِ ( عَمْدٌ ) إذْ لَا يَتَحَقَّقُ وُجُودُهُ وَلَا حَيَاتُهُ حَتَّى يُقْصَدَ وَإِنَّمَا فِيهِ خَطَأٌ ، أَوْ شِبْهُ عَمْدٍ سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى أُمِّهِ خَطَأً أَمْ( 17 / 374 )