( قوله : على الأصح ) وهو قول ابن القاسم وسحنون ومقابله ما قاله غيرهما من لزوم الشرط في اللاحقة دون السابقة ( قوله : وأولى اللاحقة ) أي وأولى للزوم في اللاحقة منهما ويتصور كون أم الولد لاحقة بالنظر لوقت الحلف ، كما لو طلق المحلوف لها غير بتات ، ثم أولد أمة بعد طلاقها ، ثم راجعها ، ثم وطئ التي أولدها فيلزمه ما علقه على وطئها ما دام في العصمة المعلق فيها شيء فقد اتضح أنه يتصور وطء أم الولد لاحقة أي متجددة بعد الحلف ، وإن كانت سابقة حين الوطء .
( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَصَحِّ ) وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُمَا مِنْ لُزُومِ الشَّرْطِ فِي اللَّاحِقَةِ دُونَ السَّابِقَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَوْلَى اللَّاحِقَةُ ) أَيْ وَأَوْلَى لِلُّزُومِ فِي اللَّاحِقَةِ مِنْهُمَا وَيُتَصَوَّرُ كَوْنُ أُمِّ الْوَلَدِ لَاحِقَةً بِالنَّظَرِ لِوَقْتِ الْحَلِفِ ، كَمَا لَوْ طَلَّقَ الْمَحْلُوفَ لَهَا غَيْرَ بَتَاتٍ ، ثُمَّ أَوْلَدَ أَمَةً بَعْدَ طَلَاقِهَا ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، ثُمَّ وَطِئَ الَّتِي أَوْلَدَهَا فَيَلْزَمُهُ مَا عَلَّقَهُ عَلَى وَطْئِهَا مَا دَامَ فِي الْعِصْمَةِ الْمُعَلَّقِ فِيهَا شَيْءٌ فَقَدْ اتَّضَحَ أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ وَطْءُ أُمِّ الْوَلَدِ لَاحِقَةً أَيْ مُتَجَدِّدَةً بَعْدَ الْحَلِفِ ، وَإِنْ كَانَتْ سَابِقَةً حِينَ الْوَطْءِ .