[ قوله : على ما صدر به ابن الحاجب ] هو الراجح ومحصل فقه هذه المسألة على هذا القول أنه إذا كان ذلك الطواف واجبا كطواف القدوم ونوى وجوبه أو سنيته بمعنى أنه غير ركن بل واجب ينجبر بالدم ، أو لم يستحضر عند فعله إحدى هاتين لكنه ممن يعتقد وجوبه أو سنيته بمعنى أنه ينجبر بالدم فإنه يصح بعده السعي في هذه الصور الثلاث ولا دم ، فإن نوى سنيته بمعنى أن له فعله وتركه أو لم ينو شيئا وكان ممن يعتقد ذلك فقال فيه : إن أوقع السعي بعده إن لم يقف بعرفة حال كونه ناويا به الوجوب أو السنية بالمعنى المتقدم ، وإن كان وقف بعرفة فعله عقب طواف الإفاضة فإن كان طاف للإفاضة فيعيد طواف الإفاضة لأجل وقوعه بعده ما دام بمكة أو قريبا منها فإن تباعد مضى الأمر وعليه دم .
[ قَوْلُهُ : عَلَى مَا صَدَرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ ] هُوَ الرَّاجِحُ وَمُحَصِّلُ فِقْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ إذَا كَانَ ذَلِكَ الطَّوَافُ وَاجِبًا كَطَوَافِ الْقُدُومِ وَنَوَى وُجُوبَهُ أَوْ سُنِّيَّتَهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ غَيْرُ رُكْنٍ بَلْ وَاجِبٌ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ ، أَوْ لَمْ يَسْتَحْضِرْ عِنْدَ فِعْلِهِ إحْدَى هَاتَيْنِ لَكِنَّهُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ أَوْ سُنِّيَّتَهُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَعْدَهُ السَّعْيُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَلَا دَمَ ، فَإِنْ نَوَى سُنِّيَّتَهُ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ فِعْلَهُ وَتَرْكَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ فَقَالَ فِيهِ : إنْ أَوْقَعَ السَّعْيَ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ حَالَ كَوْنِهِ نَاوِيًا بِهِ الْوُجُوبَ أَوْ السُّنِّيَّةَ بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ ، وَإِنْ كَانَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَعَلَهُ عَقِبَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ فَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ فَيُعِيدُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ لِأَجْلِ وُقُوعِهِ بَعْدَهُ مَا دَامَ بِمَكَّةَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا فَإِنْ تَبَاعَدَ مَضَى الْأَمْرُ وَعَلَيْهِ دَمٌ .