وأما جذها قبل يبسها فلا يفيت الشفعة فيها وظاهره اشتريت مفردة ، أو مع أصلها ( قوله مفوت كاليبس ) أي وظاهره مطلقا سواء اشتريت مفردة ، أو مع أصلها ( قوله وليس فيها إلخ ) أي ، وأثمرت عند المشتري ( قوله أخذت الشفعة مع الأصول ) فيه أن أخذ الشفيع لها إنما هو من باب استحقاق الغلة لا من باب الأخذ بالشفعة ؛ لأن الشفعة إنما تكون في الموجود يوم الشراء ( قوله فاز بها المشتري ) أي ؛ لأنها غلة ( قوله ولا يحط عنه حصتها ) أي بخلاف ما تقدم فإنه يحط عنه حصتها وبهذا ظهر لك صحة قول الشارح ، ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها ( قوله ورجع المشتري إلخ ) أي وحيث أخذت رجع إلخ حيث أبرت ، وأزهت .
وَأَمَّا جَذُّهَا قَبْلَ يُبْسِهَا فَلَا يُفِيتُ الشُّفْعَةَ فِيهَا وَظَاهِرُهُ اُشْتُرِيَتْ مُفْرَدَةً ، أَوْ مَعَ أَصْلِهَا ( قَوْلُهُ مَفُوتٌ كَالْيُبْسِ ) أَيْ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اُشْتُرِيَتْ مُفْرَدَةً ، أَوْ مَعَ أَصْلِهَا ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِيهَا إلَخْ ) أَيْ ، وَأَثْمَرَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ أُخِذَتْ الشُّفْعَةُ مَعَ الْأُصُولِ ) فِيهِ أَنَّ أَخْذَ الشَّفِيعِ لَهَا إنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ اسْتِحْقَاقِ الْغَلَّةِ لَا مِنْ بَابِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْمَوْجُودِ يَوْمَ الشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ فَازَ بِهَا الْمُشْتَرِي ) أَيْ ؛ لِأَنَّهَا غَلَّةٌ ( قَوْلُهُ وَلَا يُحَطُّ عَنْهُ حِصَّتُهَا ) أَيْ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ حِصَّتُهَا وَبِهَذَا ظَهَرَ لَك صِحَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ ، ثُمَّ ذُكِرَ قَسِيمُ قَوْلِهِ وَحَطُّ حِصَّتِهَا ( قَوْلُهُ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي إلَخْ ) أَيْ وَحَيْثُ أُخِذَتْ رَجَعَ إلَخْ حَيْثُ أُبِرَّتْ ، وَأَزْهَتْ .