لو خلعها على عبد بعينه ثم ظهر أنه حر أو ميت ردت ما أعطاها وإن استحق تلزمها قيمته وإن ظهر حلال الدم فقيل : يرجع بقيمته عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى وعندهما بالنقصان ولو خلعها على عبد بعينه قيمته ألف على أن يرد الزوج إليها ألفا ثم استحق العبد يرجع الزوج عليها بألف درهم ونصف قيمة العبد لأن نصف العبد بيع بألف فإذا استحق يرجع بثمنه وهو ألف ونصف العبد بدل الخلع فيرجع بقيمته كذا في العتابية .( 10 / 375 )
لَوْ خَلَعَهَا عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ حُرٌّ أَوْ مَيِّتٌ رَدَّتْ مَا أَعْطَاهَا وَإِنْ اسْتَحَقَّ تَلْزَمُهَا قِيمَتُهُ وَإِنْ ظَهَرَ حَلَالُ الدَّمِ فَقِيلَ : يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا بِالنُّقْصَانِ وَلَوْ خَلَعَهَا عَلَى عَبْدٍ بِعَيْنِهِ قِيمَتُهُ أَلْفٌ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الزَّوْجُ إلَيْهَا أَلْفًا ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْعَبْدُ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَيْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَنِصْفٍ قِيمَةُ الْعَبْدِ لِأَنَّ نِصْفَ الْعَبْدِ بِيعَ بِأَلْفٍ فَإِذَا اسْتَحَقَّ يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ وَهُوَ أَلْفٌ وَنِصْفٌ الْعَبْدُ بَدَلُ الْخُلْعِ فَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ .( 10 / 375 )