( لا ) يلزم المال المصالح به المصالح ( إن ) ( ثبت ) قتل الخطإ المصالح عنه ببينة ( وجهل ) بفتح فكسر ، أي اعتقد القاتل المصالح جهلا منه ( لزومه ) أي العقل المصالح عنه له لجهله ( وحلف ) القاتل المصالح أنه إنما صالح لظنه لزومه الدية العوفي لا بد من ثبوت أنه يجهل ذلك ( ورد ) بضم الراء وشد الدال المال المدفوع صلحا للمصالح ما عدا ما يخصه مع العاقلة فلا يرد له لتطوعه بتعجيله ولا يعذر فيه بجهله ( إن طلب ) بضم فكسر القاتل أي طلبه أولياء المقتول ( به ) أي الصلح ( مطلقا ) عن التقييد بوجود المصالح به بيد الأولياء فترد عينه إن كان باقيا ، ومثله أو قيمته إن فات بذهابها لأنه كالمغلوب على الصلح ( أو طلبه ) أي القاتل الصلح ( ووجد ) بضم فكسر ما دفعه القاتل للأولياء صلحا بأيديهم كله أو بعضه فيرد له وما فات بذهاب عينه فلا شيء له فيه كمثيب على صدقة ظانا لزوم الإثابة قاله تت ، ويحسب له وللعاقلة من الدية ولا يرجع عليها بما حسب لها قاله الهاروني .
( لَا ) يَلْزَمُ الْمَالُ الْمُصَالَحُ بِهِ الْمُصَالِحَ ( إنْ ) ( ثَبَتَ ) قَتْلُ الْخَطَإِ الْمُصَالَحُ عَنْهُ بِبَيِّنَةٍ ( وَجَهِلَ ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ ، أَيْ اعْتَقَدَ الْقَاتِلُ الْمُصَالِحُ جَهْلًا مِنْهُ ( لُزُومَهُ ) أَيْ الْعَقْلِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ لَهُ لِجَهْلِهِ ( وَحَلَفَ ) الْقَاتِلُ الْمُصَالِحُ أَنَّهُ إنَّمَا صَالَحَ لِظَنِّهِ لُزُومَهُ الدِّيَةُ الْعَوْفِيّ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ أَنَّهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ ( وَرُدَّ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَشَدِّ الدَّالِ الْمَالُ الْمَدْفُوعُ صُلْحًا لِلْمُصَالِحِ مَا عَدَا مَا يَخُصُّهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فَلَا يُرَدُّ لَهُ لِتَطَوُّعِهِ بِتَعْجِيلِهِ وَلَا يُعْذَرُ فِيهِ بِجَهْلِهِ ( إنْ طُلِبَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْقَاتِلُ أَيْ طَلَبَهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ( بِهِ ) أَيْ الصُّلْحِ ( مُطْلَقًا ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِوُجُودِ الْمُصَالَحِ بِهِ بِيَدِ الْأَوْلِيَاءِ فَتُرَدُّ عَيْنُهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا ، وَمِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ إنْ فَاتَ بِذَهَابِهَا لِأَنَّهُ كَالْمَغْلُوبِ عَلَى الصُّلْحِ ( أَوْ طَلَبَهُ ) أَيْ الْقَاتِلُ الصُّلْحَ ( وَوُجِدَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مَا دَفَعَهُ الْقَاتِلُ لِلْأَوْلِيَاءِ صُلْحًا بِأَيْدِيهِمْ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَيُرَدُّ لَهُ وَمَا فَاتَ بِذَهَابِ عَيْنِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ فِيهِ كَمُثِيبٍ عَلَى صَدَقَةٍ ظَانًّا لُزُومَ الْإِثَابَةِ قَالَهُ تت ، وَيُحْسَبُ لَهُ وَلِلْعَاقِلَةِ مِنْ الدِّيَةِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا حُسِبَ لَهَا قَالَهُ الْهَارُونِيُّ .