قوله : ( وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها ) ؛ لأن رفع البيع يستدعي قيامه وهو قائم بالمبيع دون الثمن وقوله : وهلاك المبيع يمنع منها ؛ لأنه إذا هلك المبيع بقي الثمن والثمن لا يتعين بالعقد ، وإذا بقي ما لا يتعين بالعقد وهلك ما يتعين بالعقد لم يبق هناك عقد فلا معنى لرفعه ، وإذا تبايعا عينا بعين مما يتعين كل واحد منهما بالعقد وتقابضا ، ثم هلك أحدهما في يد مشتريه ، ثم تقايلا فالإقالة صحيحة وعلى مشتري الهالك قيمته ، أو مثله إن كان مثليا ويسلمه إلى صاحبه ويسترد العين منه وكذا لو تقايلا ، والمعقود عليهما قائمان ، ثم هلك أحدهما .
قَوْلُهُ : ( وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ مِنْهَا ) ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْبَيْعِ يَسْتَدْعِي قِيَامَهُ وَهُوَ قَائِمٌ بِالْمَبِيعِ دُونَ الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ : وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا هَلَكَ الْمَبِيعُ بَقِيَ الثَّمَنُ وَالثَّمَنُ لَا يَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ ، وَإِذَا بَقِيَ مَا لَا يَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ وَهَلَكَ مَا يَتَعَيَّنُ بِالْعَقْدِ لَمْ يَبْقَ هُنَاكَ عَقْدٌ فَلَا مَعْنَى لِرَفْعِهِ ، وَإِذَا تَبَايَعَا عَيْنًا بِعَيْنٍ مِمَّا يَتَعَيَّنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْعَقْدِ وَتَقَابَضَا ، ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمَا فِي يَدِ مُشْتَرِيهِ ، ثُمَّ تَقَايَلَا فَالْإِقَالَةُ صَحِيحَةٌ وَعَلَى مُشْتَرِي الْهَالِكِ قِيمَتُهُ ، أَوْ مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَيُسَلِّمُهُ إلَى صَاحِبِهِ وَيَسْتَرِدُّ الْعَيْنَ مِنْهُ وَكَذَا لَوْ تَقَايَلَا ، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِمَا قَائِمَانِ ، ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمَا .