وعليه فالجزية أنواع : جزية مال ، وجزية أرض ، وجزية رأس ، ولا يلزم من أخذ بعضها سقوط باقيها كما لا يخفى إلا في بني تغلب ؛ لأن المأخوذ في مالهم هو جزية رءوسهم ، ولذا قال في البحر : إذا أخذ العاشر ما عليهم سقطت عنهم الجزية ؛ لأن عمر صالحهم من الجزية على الصدقة المضاعفة ( قوله : لا يصدق حربي ) أي لا يلتفت إلى قوله ولو ثبت صدقه ببينة عادلة أفاده الكمال ط .
وَعَلَيْهِ فَالْجِزْيَةُ أَنْوَاعٌ : جِزْيَةُ مَالٍ ، وَجِزْيَةُ أَرْضٍ ، وَجِزْيَةُ رَأْسٍ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَخْذِ بَعْضِهَا سُقُوطُ بَاقِيهَا كَمَا لَا يَخْفَى إلَّا فِي بَنِي تَغْلِبَ ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ فِي مَالِهِمْ هُوَ جِزْيَةُ رُءُوسِهِمْ ، وَلِذَا قَالَ فِي الْبَحْرِ : إذَا أَخَذَ الْعَاشِرُ مَا عَلَيْهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ الْجِزْيَةُ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ صَالَحَهُمْ مِنْ الْجِزْيَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ ( قَوْلُهُ : لَا يُصَدَّقُ حَرْبِيٌّ ) أَيْ لَا يُلْتَفَت إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ثَبَتَ صِدْقُهُ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَفَادَهُ الْكَمَالُ ط .