( قوله : قد يكون بريئا ) فيلزم ضرب بريء ( قوله : وترك الضرب إلخ ) أي اللازم على عدم الضرب ، وقد كان مذنبا في الواقع لكن الإمام مالكا رضي الله عنه رأى أنه لو لم يضرب لزم ضياع الأموال ( قوله : مع مناداته عليه إلخ ) أي الإنكار بالنظر للقاعدة الأصولية في قبول المرسل ؛ لأن أكثر الأصوليين على عدم قبوله ، وإلا فالمجتهد لا ينكر عليه في فرع من الفروع ( قوله : أي قرب من موافقته ) أي من جهة أن كلا منهما اعتبر المصالح المرسلة ؛ لأن إمام الحرمين قيد ما اعتبره منها بكونها( 5 / 196 )
( قَوْلُهُ : قَدْ يَكُونُ بَرِيئًا ) فَيَلْزَمُ ضَرْبُ بَرِيءٍ ( قَوْلُهُ : وَتَرْكُ الضَّرْبِ إلَخْ ) أَيْ اللَّازِمِ عَلَى عَدَمِ الضَّرْبِ ، وَقَدْ كَانَ مُذْنِبًا فِي الْوَاقِعِ لَكِنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُضْرَبْ لَزِمَ ضَيَاعُ الْأَمْوَالِ ( قَوْلُهُ : مَعَ مُنَادَاتِهِ عَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ الْإِنْكَارِ بِالنَّظَرِ لِلْقَاعِدَةِ الْأُصُولِيَّةِ فِي قَبُولِ الْمُرْسَلِ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْأُصُولِيِّينَ عَلَى عَدَمِ قَبُولِهِ ، وَإِلَّا فَالْمُجْتَهِدُ لَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ فِي فَرْعٍ مِنْ الْفُرُوعِ ( قَوْلُهُ : أَيْ قَرُبَ مِنْ مُوَافَقَتِهِ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اعْتَبَرَ الْمَصَالِحَ الْمُرْسَلَةَ ؛ لِأَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ قَيَّدَ مَا اعْتَبَرَهُ مِنْهَا بِكَوْنِهَا( 5 / 196 )