( ولو جعل الذمي داره بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات فهي ميراث ) أما عند الإمام فلأنها بمنزلة الوقف ، ووقف المسلم يورث عنه فهذا أولى وإنما قلنا يورث عنه ؛ لأنه غير لازم عنده ، وأما عندهما فالوصية باطلة ؛ لأن هذا معصية حقيقة وإن كان في معتقدهم قربة ، والوصية بالمعصية باطلة ؛ لأن في تنفيذها تقرير المعصية ( ولو أوصى به ) أي بجعل داره بيعة أو كنيسة ( لقوم مسمين جاز ) أي الإيصاء ( من الثلث ) اتفاقا ؛ لأن في الوصية معنى التمليك ومعنى الاستخلاف وللموصي ولاية كليهما .
( وَلَوْ جَعَلَ الذِّمِّيُّ دَارِهِ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ فَهِيَ مِيرَاثٌ ) أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَلِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَقْفِ ، وَوَقْفُ الْمُسْلِمِ يُورَثُ عَنْهُ فَهَذَا أَوْلَى وَإِنَّمَا قُلْنَا يُورَثُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ عِنْدَهُ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا مَعْصِيَةٌ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ فِي مُعْتَقَدِهِمْ قُرْبَةً ، وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَعْصِيَةِ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي تَنْفِيذِهَا تَقْرِيرَ الْمَعْصِيَةِ ( وَلَوْ أَوْصَى بِهِ ) أَيْ بِجَعْلِ دَارِهِ بَيْعَةً أَوْ كَنِيسَةً ( لِقَوْمٍ مُسَمِّينَ جَازَ ) أَيْ الْإِيصَاءُ ( مِنْ الثُّلُثِ ) اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّ فِي الْوَصِيَّةِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَمَعْنَى الِاسْتِخْلَافِ وَلِلْمُوصِي وِلَايَةَ كِلَيْهِمَا .