( مسألة ) إذا ثبت ذلك فإن كان للمقتول بنون ذكورا فهم أولياء الدم لهم القود دون العفو ، وإن عفا أحدهم لم يكن لغيرهم قود ، وإنما يكون لهم حصتهم من الدية ، وإن أبى القاتل وكذلك إذا لم يكن للقتيل ولي غير إخوة ذكور قال ابن المواز وهذا مما لم يختلف فيه مالك وأصحابه ، وأما من عدا البنين والإخوة من سائر العصبات كالأعمام والموالي وغيرهم فقد اختلف فيه قول مالك وأصحابه ، فروى أشهب عن مالك إن كان الدم بقسامة فنكل بعض العصبة أقيم مكانه رجل من العشيرة ، وإلا ردت الأيمان على من بقي ولا يكون لأحدهم أن يعفو غير الولد والإخوة ، وكذلك لو عفا أحدهم بعد القسامة وبنو الإخوة كالعصبة ، وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك إن عفا بعض بني عمه بعد القسامة جاز ذلك على من بقي منهم إذا استووا في القعدة ، ولمن لم يعف نصيبه من الدية ، وإن كره القاتل زاد ابن القاسم ، وكذلك الموالي وكذلك نكول بعضهم عن القسامة وبهذا قال عبد الملك وأصبغ وجه رواية أشهب أن للبنين والإخوة من الاختصاص بالدم والعفو عنه ما ليس لغيرهم ، ولذلك جاز عفوهم على جميع النساء ووجه الرواية الثانية أنهم عصبة لهم القيام بالدم كالبنين والإخوة.
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ لِلْمَقْتُولِ بَنُونَ ذُكُورًا فَهُمْ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ لَهُمْ الْقَوَدُ دُونَ الْعَفْوِ ، وَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمْ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِمْ قَوَدٌ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ حِصَّتُهُمْ مِنْ الدِّيَةِ ، وَإِنْ أَبَى الْقَاتِلُ وَكَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْقَتِيلِ وَلِيٌّ غَيْرُ إِخْوَةٍ ذُكُورٍ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَهَذَا مِمَّا لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَمَّا مَنْ عَدَا الْبَنِينَ وَالْإِخْوَةَ مِنْ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ كَالْأَعْمَامِ وَالْمَوَالِي وَغَيْرِهِمْ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ إِنْ كَانَ الدَّمُ بِقَسَامَةٍ فَنَكَلَ بَعْضُ الْعَصَبَةِ أُقِيمَ مَكَانَهُ رَجُلٌ مِنْ الْعَشِيرَةِ ، وَإِلَّا رُدَّتْ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ وَلَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَعْفُوَ غَيْرُ الْوَلَدِ وَالْإِخْوَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَفَا أَحَدُهُمْ بَعْدَ الْقَسَامَةِ وَبَنُو الْإِخْوَةِ كَالْعَصَبَةِ ، وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ إِنْ عَفَا بَعْضُ بَنِي عَمِّهِ بَعْدَ الْقَسَامَةِ جَازَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقَعْدَةِ ، وَلِمَنْ لَمْ يَعْفُ نَصِيبُهُ مِنْ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَرِهَ الْقَاتِلُ زَادَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَكَذَلِكَ الْمَوَالِي وَكَذَلِكَ نُكُولُ بَعْضِهِمْ عَنْ الْقَسَامَةِ وَبِهَذَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَأَصْبَغُ وَجْهُ رِوَايَةِ أَشْهَبَ أَنَّ لِلْبَنِينَ وَالْإِخْوَةِ مِنْ الِاخْتِصَاصِ بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ ، وَلِذَلِكَ جَازَ عَفْوُهُمْ عَلَى جَمِيعِ النِّسَاءِ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُمْ عَصَبَةٌ لَهُمْ الْقِيَامُ بِالدَّمِ كَالْبَنِينَ وَالْإِخْوَةِ.