قوله ( وإن كانت متصلة : فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا ، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد ) .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً : فَهِيَ مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهِ زَائِدًا ، وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ ) .