( وإن رجع شهود مال ، أو ) رجع شهود ( عتق بعد حكم بشهادتهم قبل استيفاء مال أو بعده ؛ لم ينقض ) الحكم ؛ لتمامه ووجوب المشهود به للمحكوم له ، ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقضه ؛ لأنهم إن قالوا : عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق ؛ فهما متهمان بإرادة نقض الحكم ، كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق ، فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا ؛ لجواز خطئهم في قولهم الثاني ، بأن اشتبه عليهم الحال ( ويضمنون ) بدل ما شهدوا به من المال ، قبض أو لم يقبض ، قائما كان أو تالفا ، وقيمة ما شهدوا بعتقه ؛ لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق ، وحالوا بينه وبينه ، كما لو أتلفوه ، ومحل ذلك ( ما لم يصدقهم ) على بطلان الشهادة ( مشهود له ؛ فيؤخذ منه ) ؛ أي : من المشهود له ( ما أخذه ) من مال المحكوم عليه أو بدله إن تلف ؛ لاعترافه بأخذه بغير حق ، وإن لم يكن قبض شيئا بطل حقه من المشهود به ( أو ما لم تكن الشهادة بدين فيبرأ منه ) المشهود عليه ( قبل أن يرجعا ) عن شهادتهما ؛ لأن المشهود عليه لم يغرم شيئا ، وكذا لو شهدا على سيد عبد أنه أعتقه على مائة ، وهي قيمته ، ثم رجعا ، لم يغرما شيئا ؛ لأنهما لم يفوتا على رب العبد شيئا .( 20 / 182 )
( وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ ، أَوْ ) رَجَعَ شُهُودُ ( عِتْقٍ بَعْدَ حُكْمٍ بِشَهَادَتِهِمْ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ مَالٍ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لَمْ يُنْقَضُ ) الْحُكْمُ ؛ لِتَمَامِهِ وَوُجُوبِ الْمَشْهُودِ بِهِ لِلْمَحْكُومِ لَهُ ، وَرُجُوعُ الشُّهُودِ بَعْدَ الْحُكْمِ لَا يَنْقُضُهُ ؛ لِأَنَّهُمْ إنْ قَالُوا : عَمَدْنَا فَقَدْ شَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْفِسْقِ ؛ فَهُمَا مُتَّهَمَانِ بِإِرَادَةِ نَقْضِ الْحُكْمِ ، كَمَا لَوْ شَهِدَ فَاسِقَانِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ بِالْفِسْقِ ، فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ التَّوَقُّفَ فِي شَهَادَتِهِمَا وَإِنْ قَالُوا أَخْطَأْنَا لَمْ يَلْزَمْ نَقْضُهُ أَيْضًا ؛ لِجَوَازِ خَطَئِهِمْ فِي قَوْلِهِمْ الثَّانِي ، بِأَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِمْ الْحَالُ ( وَيَضْمَنُونَ ) بَدَلَ مَا شَهِدُوا بِهِ مِنْ الْمَالِ ، قُبِضَ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ ، قَائِمًا كَانَ أَوْ تَالِفًا ، وَقِيمَةَ مَا شَهِدُوا بِعِتْقِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفُوهُ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ ( مَا لَمْ يُصَدِّقُهُمْ ) عَلَى بُطْلَانِ الشَّهَادَةِ ( مَشْهُودٌ لَهُ ؛ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) ؛ أَيْ : مِنْ الْمَشْهُودِ لَهُ ( مَا أَخَذَهُ ) مِنْ مَالِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَوْ بَدَلَهُ إنْ تَلِفَ ؛ لِاعْتِرَافِهِ بِأَخْذِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَ شَيْئًا بَطَلَ حَقُّهُ مِنْ الْمَشْهُودِ بِهِ ( أَوْ مَا لَمْ تَكُنْ الشَّهَادَةُ بِدَيْنٍ فَيَبْرَأُ مِنْهُ ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ( قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَا ) عَنْ شَهَادَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا ، وَكَذَا لَوْ شَهِدَا عَلَى سَيِّدِ عَبْدٍ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ عَلَى مِائَةٍ ، وَهِيَ قِيمَتُهُ ، ثُمَّ رَجَعَا ، لَمْ يَغْرَمَا شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُفَوِّتَا عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ شَيْئًا .( 20 / 182 )