قوله : ( عند اجتماع إسلامه وإسلامهن ) الصواب وإسلامها لأنه لو أسلم معه اثنتان من أربع فعتقت إحداهما ، ثم أسلف الأخريان ، اندفعتا بهذه الحرة على المعتمد ، ولو أسلمت واحدة ، وهي تحل له ثم أخرى وهي لا تحل له ثم ثالثة ، وهي تحل له لم يجز له اختيار الثانية ، وله اختيار إحدى الأخريين إلا إن كان اختيار الأولى عقب إسلامها فيمتنع عليه ، اختيار الثالثة أيضا كذا قالوه فراجعه وظاهر كلامهم تعين الواحدة ، وإن لم تعفه وهو محتمل وقد يوجه بأنه مقصر باختيارها ، وقد يقال بجواز اختيار ثانية ، كما لو كانت تحته ، وهذا أوجه ، فقد مر أنه لو كان تحته حرة وأمة ، وأسلموا أقرت الأمة إن كانت الحرة غير صالحة ، وما هنا مثله ثم في تعين الواحدة فيما ذكروه نظر بناء على صحة أنكحتهم وجعلهم التقرير كالدوام ، فكان يتعين عليه اختيار أربع لا يقال الحر ، لا يزيد على واحدة ابتداء ودواما لأنه مردود بما مر من جواز التعدد لمن لا تعفه ، ولمن يحصل له مشقة في الغائبة بالوصول إليها .
قَوْلُهُ : ( عِنْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِنَّ ) الصَّوَابُ وَإِسْلَامِهَا لِأَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ اثْنَتَانِ مِنْ أَرْبَعٍ فَعَتَقَتْ إحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أُسْلِفَ الْأُخْرَيَانِ ، انْدَفَعَتَا بِهَذِهِ الْحُرَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَلَوْ أَسْلَمَتْ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ أُخْرَى وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ ثُمَّ ثَالِثَةٌ ، وَهِيَ تَحِلُّ لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ اخْتِيَارُ الثَّانِيَةِ ، وَلَهُ اخْتِيَارُ إحْدَى الْأُخْرَيَيْنِ إلَّا إنْ كَانَ اخْتِيَارُ الْأُولَى عَقِبَ إسْلَامِهَا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ، اخْتِيَارُ الثَّالِثَةِ أَيْضًا كَذَا قَالُوهُ فَرَاجِعْهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَعَيُّنُ الْوَاحِدَةِ ، وَإِنْ لَمْ تُعِفَّهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِاخْتِيَارِهَا ، وَقَدْ يُقَالُ بِجَوَازِ اخْتِيَارِ ثَانِيَةٍ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ ، وَهَذَا أَوْجُهُ ، فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ ، وَأَسْلَمُوا أُقِرَّتْ الْأَمَةُ إنْ كَانَتْ الْحُرَّةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ ، وَمَا هُنَا مِثْلُهُ ثُمَّ فِي تَعَيُّنِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا ذَكَرُوهُ نَظَرٌ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ وَجَعْلِهِمْ التَّقْرِيرَ كَالدَّوَامِ ، فَكَانَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ لَا يُقَالُ الْحُرُّ ، لَا يَزِيدُ عَلَى وَاحِدَةٍ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا لِأَنَّهُ مَرْدُودٌ بِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ التَّعَدُّدِ لِمَنْ لَا تُعِفُّهُ ، وَلِمَنْ يَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ فِي الْغَائِبَةِ بِالْوُصُولِ إلَيْهَا .