( قوله : يشارك بقيمته ) بين حكم المزيد استئنافا بيانيا ولذا جرده من العاطف وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره وما حكم المزيد فقال يشارك بقيمته ويعلم منه أن يشارك بقيمة النسج ( قوله : يشارك في الفلس خاصة ) ووجهه أنه لما كان له في الفلس أخذ عين شيئه ، ولا يمكن أخذه شارك بقيمته ، وأما في الموت فليس أسوة له أخذ عين شيئه فلذلك قلنا أسوة الغرماء ( قوله : فيقوم يوم الحكم إلخ ) بأن يقال ما قيمة الغزل مثلا وما قيمة صنعته ، ولا يقوم غير مصبوغ ، أو غير مرقوع ، ثم يقوم مصبوغا ، أو مرقوعا ويكون شريكا بما زاده الصبغ ، أو الرقع كما قال ابن حبيب إذ قد لا يزيده ذلك فيذهب عمله باطلا ( قوله : قيل وما قيمة الصباغ إلخ ) فيه إشارة إلى أن( 17 / 91 )
( قَوْلُهُ : يُشَارِكُ بِقِيمَتِهِ ) بَيْنَ حُكْمِ الْمَزِيدِ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا وَلِذَا جَرَّدَهُ مِنْ الْعَاطِفِ وَهُوَ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ وَمَا حُكْمُ الْمَزِيدِ فَقَالَ يُشَارِكُ بِقِيمَتِهِ وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنْ يُشَارِكَ بِقِيمَةِ النَّسْجِ ( قَوْلُهُ : يُشَارِكُ فِي الْفَلَسِ خَاصَّةً ) وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَهُ فِي الْفَلَسِ أَخْذُ عَيْنِ شَيْئِهِ ، وَلَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ شَارَكَ بِقِيمَتِهِ ، وَأَمَّا فِي الْمَوْتِ فَلَيْسَ أُسْوَةً لَهُ أَخْذَ عَيْنِ شَيْئِهِ فَلِذَلِكَ قُلْنَا أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ( قَوْلُهُ : فَيُقَوَّمُ يَوْمَ الْحُكْمِ إلَخْ ) بِأَنْ يُقَالَ مَا قِيمَةُ الْغَزْلِ مَثَلًا وَمَا قِيمَةُ صَنَعْته ، وَلَا يُقَوَّمُ غَيْرَ مَصْبُوغٍ ، أَوْ غَيْرَ مَرْقُوعٍ ، ثُمَّ يُقَوَّم مَصْبُوغًا ، أَوْ مَرْقُوعًا وَيَكُونُ شَرِيكًا بِمَا زَادَهُ الصَّبْغُ ، أَوْ الرَّقْعُ كَمَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إذْ قَدْ لَا يَزِيدُهُ ذَلِكَ فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ بَاطِلًا ( قَوْلُهُ : قِيلَ وَمَا قِيمَةُ الصَّبَّاغِ إلَخْ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ( 17 / 91 )