( وأما الأطراف الناقصة الجرم التي ) الأولى الذي ( له أرش مقدر فيحط الأرش ) للجرم ( فيها ) أي في الأطراف المذكورة أي إزالتها ، والأولى منها أي من ديتها ( وإن كان الذهاب ) للجرم ( بآفة سماوية ) فلو سقطت أصبعه أو أنملته بجناية أو بغيرها ثم قطعت يده حط من ديتها أرش الأصبع أو الأنملة ( وكذا يحط واجب الجناية على ) شيء من ( المعاني ) المؤثرة تلك الجناية في نقصه من دية ذلك المعنى لئلا يتضاعف الغرم فيما نقص بالجناية الأولى ، سواء أكانت الجناية الثانية مبطلة للمعنى وحده أم مع العضو ( و ) يحط واجب الجناية ( على جرم لا أرش له مقدرا ، وله منفعة ) زالت بتلك الجناية من دية الجناية على عضو الجرم لذلك ( لا إن ذهبا ) أي المعنى أي بعضه في تلك والجرم المذكور في هذه ( بآفة ) سماوية فلا يؤثر ذهابهما بل يجب بالجناية على عضو كل منهما كمال الدية إذ لا ينضبط ضعف المنفعة ، وقوتها والجرم المذكور تابع ، وكذا الحكم في ذهاب الجرم المذكور إذا لم تكن له منفعة كفلقة انفصلت من لحم أنملة بجناية ، وإن وجب بها حكومة للشين أو بآفة كما فهم بالمخالفة في الأولى ، وبالأولى في الثانية .
( وَأَمَّا الْأَطْرَافُ النَّاقِصَةُ الْجِرْمِ الَّتِي ) الْأَوْلَى الَّذِي ( لَهُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَيُحَطُّ الْأَرْشُ ) لِلْجِرْمِ ( فِيهَا ) أَيْ فِي الْأَطْرَافِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ إزَالَتِهَا ، وَالْأَوْلَى مِنْهَا أَيْ مِنْ دِيَتِهَا ( وَإِنْ كَانَ الذَّهَابُ ) لِلْجِرْمِ ( بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ) فَلَوْ سَقَطَتْ أُصْبُعُهُ أَوْ أُنْمُلَتُهُ بِجِنَايَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا ثُمَّ قُطِعَتْ يَدُهُ حُطَّ مِنْ دِيَتِهَا أَرْشُ الْأُصْبُعِ أَوْ الْأُنْمُلَةِ ( وَكَذَا يُحَطُّ وَاجِبُ الْجِنَايَةِ عَلَى ) شَيْءٍ مِنْ ( الْمَعَانِي ) الْمُؤَثِّرَةِ تِلْكَ الْجِنَايَةُ فِي نَقْصِهِ مِنْ دِيَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى لِئَلَّا يَتَضَاعَفَ الْغُرْمُ فِيمَا نَقَصَ بِالْجِنَايَةِ الْأُولَى ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْجِنَايَةُ الثَّانِيَةُ مُبْطِلَةً لِلْمَعْنَى وَحْدَهُ أَمْ مَعَ الْعُضْوِ ( وَ ) يُحَطُّ وَاجِبُ الْجِنَايَةِ ( عَلَى جِرْمٍ لَا أَرْشَ لَهُ مُقَدَّرًا ، وَلَهُ مَنْفَعَةٌ ) زَالَتْ بِتِلْكَ الْجِنَايَةِ مِنْ دِيَةِ الْجِنَايَةِ عَلَى عُضْوِ الْجِرْمِ لِذَلِكَ ( لَا إنْ ذَهَبَا ) أَيْ الْمَعْنَى أَيْ بَعْضُهُ فِي تِلْكَ وَالْجِرْمُ الْمَذْكُورُ فِي هَذِهِ ( بِآفَةٍ ) سَمَاوِيَّةٍ فَلَا يُؤَثِّرُ ذَهَابُهُمَا بَلْ يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى عُضْوِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَالُ الدِّيَةِ إذْ لَا يَنْضَبِطُ ضَعْفُ الْمَنْفَعَةِ ، وَقُوَّتُهَا وَالْجِرْمُ الْمَذْكُورُ تَابِعٌ ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي ذَهَابِ الْجِرْمِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ مَنْفَعَةٌ كَفَلَقَةٍ انْفَصَلَتْ مِنْ لَحْمِ أُنْمُلَةٍ بِجِنَايَةٍ ، وَإِنْ وَجَبَ بِهَا حُكُومَةٌ لِلشَّيْنِ أَوْ بِآفَةٍ كَمَا فُهِمَ بِالْمُخَالَفَةِ فِي الْأُولَى ، وَبِالْأَوْلَى فِي الثَّانِيَةِ .