الأكثرين قال الإسنوي ، وهو المفتى به لنقل الرافعي له عن الأكثرين قال ، وقضية كلامهم أنه لو لم يشرط رهن ثمنه لم يصح ، وفيه نظر ( فلو أذن ) الراهن ( للمرتهن في بيعه ففرط ) بأن تركه أو لم يأذن له ، وترك الرفع إلى القاضي كما بحثه الرافعي ، وقواه النووي ( ضمن ) ، وعلى الأول قيل سيأتي أنه لا يصح بيع المرتهن إلا بحضرة المالك فينبغي حمل هذا عليه ، وأجيب بأن بيعه ثم إنما امتنع في غيبة المالك لكونه للاستيفاء ، وهو متهم بالاستعجال في ترويج السلعة بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون ، وثيقة له ( وإن رهن ما لا يسرع فساده فحدث قبل الأجل ما عرضه للفساد ) كحنطة ابتلت ، وتعذر تجفيفها ( لم ينفسخ ) الرهن ( ولو قبل القبض ) إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ألا ترى أن الآبق لا يجوز بيعه ، ولو أبق بعد البيع ، وقبل القبض لم ينفسخ فكذا هنا ( بل يباع ) وجوبا ( ويجعل ثمنه رهنا ) مكانه حفظا للوثيقة
الْأَكْثَرِينَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ، وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ لِنَقْلِ الرَّافِعِيِّ لَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ قَالَ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْرِطْ رَهْنَ ثَمَنِهِ لَمْ يَصِحَّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ( فَلَوْ أَذِنَ ) الرَّاهِنُ ( لِلْمُرْتَهِنِ فِي بَيْعِهِ فَفَرَّطَ ) بِأَنْ تَرَكَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، وَتَرَكَ الرَّفْعَ إلَى الْقَاضِي كَمَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ ، وَقَوَّاهُ النَّوَوِيُّ ( ضَمِنَ ) ، وَعَلَى الْأَوَّلِ قِيلَ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُرْتَهَنِ إلَّا بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ فَيَنْبَغِي حَمْلُ هَذَا عَلَيْهِ ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ بَيْعَهُ ثَمَّ إنَّمَا امْتَنَعَ فِي غَيْبَةِ الْمَالِكِ لِكَوْنِهِ لِلِاسْتِيفَاءِ ، وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِالِاسْتِعْجَالِ فِي تَرْوِيجِ السِّلْعَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ غَرَضَهُ الزِّيَادَةُ فِي الثَّمَنِ لِيَكُونَ ، وَثِيقَةً لَهُ ( وَإِنْ رَهَنَ مَا لَا يَسْرُعُ فَسَادُهُ فَحَدَثَ قَبْلَ الْأَجَلِ مَا عَرَّضَهُ لِلْفَسَادِ ) كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ ، وَتَعَذَّرَ تَجْفِيفُهَا ( لَمْ يَنْفَسِخْ ) الرَّهْنُ ( وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ ) إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْآبِقَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَلَوْ أَبَقَ بَعْدَ الْبَيْعِ ، وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَنْفَسِخْ فَكَذَا هُنَا ( بَلْ يُبَاعُ ) وُجُوبًا ( وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا ) مَكَانَهُ حِفْظًا لِلْوَثِيقَةِ