وعبارة الكافي : إن شهد أحدهما أنه علق طلاقها بفعل وأنه فعله وشهد الآخر أنه علقه بفعل آخر وفعله لم تضم شهادتهما ولم يلزمه الطلاق ، لأن الشهادة عند مالك على الأفعال غير مضمومة إلا أن يثبت على فعل واحد شاهدان بخلاف الشهادة على الأقوال فإنها تضم ( أو بفعل وقول كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول ) من المدونة : إن شهد واحد أنه طلق ألبتة وشهد الآخر أنه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وشهد هو أو آخر أنه دخلها لم تطلق عليه ، لأن هذا شهد على فعل وهذا على إقرار .
وَعِبَارَةُ الْكَافِي : إنْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِفِعْلٍ وَأَنَّهُ فَعَلَهُ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ عَلَّقَهُ بِفِعْلٍ آخَرَ وَفَعَلَهُ لَمْ تُضَمَّ شَهَادَتُهُمَا وَلَمْ يَلْزَمْهُ الطَّلَاقُ ، لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عِنْدَ مَالِكٍ عَلَى الْأَفْعَالِ غَيْرُ مَضْمُومَةٍ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ شَاهِدَانِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَقْوَالِ فَإِنَّهَا تُضَمُّ ( أَوْ بِفِعْلٍ وَقَوْلٍ كَوَاحِدٍ بِتَعْلِيقِهِ بِالدُّخُولِ وَآخَرَ بِالدُّخُولِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إنْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ طَلَّقَ أَلْبَتَّةَ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ : إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَشَهِدَ هُوَ أَوْ آخَرُ أَنَّهُ دَخَلَهَا لَمْ تَطْلُقْ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ هَذَا شَهِدَ عَلَى فِعْلٍ وَهَذَا عَلَى إقْرَارٍ .