ا ه وقد اشتمل كلام ابن عرفة هذا على أوجه العقلة الثلاثة المتقدمة في الناظم فقوله : الحيلولة بإقامة شاهدين عدلين أي : وبقي الإعذار للمشهود عليه هو الأول في النظم ، وقوله وكذا قبل تعديلهما إلخ هي مسألة الناظم هنا ، وقوله : في الحيلولة بإقامته شاهدا عدلا هي مسألة قوله : وشاهد عدل به الأصل وقف وأما قوله : وخاف على( 1 / 199 )
ا ه وَقَدْ اشْتَمَلَ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ هَذَا عَلَى أَوْجُهِ الْعَقْلَةِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي النَّاظِمِ فَقَوْلُهُ : الْحَيْلُولَةُ بِإِقَامَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ أَيْ : وَبَقِيَ الْإِعْذَارُ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ هُوَ الْأَوَّلُ فِي النَّظْمِ ، وَقَوْلُهُ وَكَذَا قَبْلَ تَعْدِيلِهِمَا إلَخْ هِيَ مَسْأَلَةُ النَّاظِمِ هُنَا ، وَقَوْلُهُ : فِي الْحَيْلُولَةِ بِإِقَامَتِهِ شَاهِدًا عَدْلًا هِيَ مَسْأَلَةُ قَوْلِهِ : وَشَاهِدٌ عَدْلٌ بِهِ الْأَصْلُ وُقِفْ وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَخَافَ عَلَى( 1 / 199 )