( فعشر القيمه من أمه لسيد مغرومه ) أي : فعشر قيمة أمه يغرمه المغرور لسيدها ؛ لأنه انفصل مضمونا بالغرة فكما يقوم له يقوم عليه كالعبد الجاني إذا قتل يتعلق حق المجني عليه بقيمته وهل العبرة بقيمة الأم يوم الجناية أو يوم الوضع ؟ وجهان في الرافعي في التفويض صحح منهما غيره الأول وقيل : الواجب أقل الأمرين من العشر والموروث من الغرة ، فإن سبب الغرامة تقومه له ، فلا يزيد الواجب على الحاصل ، وإنما ضمن بعشر قيمتها ؛ لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق ، سواء زاد على قيمة الغرة أم لا كما أنه يضمن بقيمته عند خروجه حيا ، وإن زادت على( 14 / 482 )
( فَعُشْرُ الْقِيمَهْ مِنْ أُمِّهِ لِسَيِّدٍ مَغْرُومَهْ ) أَيْ : فَعُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ يَغْرَمُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّهُ انْفَصَلَ مَضْمُونًا بِالْغُرَّةِ فَكَمَا يُقَوَّمُ لَهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ الْجَانِي إذَا قَتَلَ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ وَهَلْ الْعِبْرَةُ بِقِيمَةِ الْأُمِّ يَوْمَ الْجِنَايَةِ أَوْ يَوْمَ الْوَضْعِ ؟ وَجْهَانِ فِي الرَّافِعِيِّ فِي التَّفْوِيضِ صَحَّحَ مِنْهُمَا غَيْرُهُ الْأَوَّلَ وَقِيلَ : الْوَاجِبُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْعُشْرِ وَالْمَوْرُوثُ مِنْ الْغُرَّةِ ، فَإِنَّ سَبَبَ الْغَرَامَةِ تَقَوُّمُهُ لَهُ ، فَلَا يَزِيدُ الْوَاجِبُ عَلَى الْحَاصِلِ ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِعُشْرِ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُضْمَنُ بِهِ الْجَنِينُ الرَّقِيقُ ، سَوَاءٌ زَادَ عَلَى قِيمَةِ الْغُرَّةِ أَمْ لَا كَمَا أَنَّهُ يُضْمَنُ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ خُرُوجِهِ حَيًّا ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى( 14 / 482 )