وإن وطئت الأمة الموصى بنفعها ( فولدها من ) وطء ( شبهة حر ) لاعتقاد الواطئ أنه وطئ في ملك كالمغرور بأمة ( وللورثة قيمته ) ؛ أي : الولد ( عند وضع على واطئ ) لأنه فوت رقه عليهم باعتقاده حريته ، واعتبرت حالة الوضع ؛ لأنه أول إمكان تقويمه ( و ) للورثة ( قيمتها ) ؛ أي : الأمة ( إن قتلت ) كأن قتلها أجنبي ؛ لأن الإتلاف صادف الرقبة وهم مالكوها ، وفوات المنفعة حصل ضمنا ، وإن قتلها الوارث فقيمة منفعتها للموصى له بنفعها ، وإن قتلها الموصى له بنفعها ، فالظاهر أنه يلزمه قيمتها بمنفعتها للورثة ، كما هو ظاهر إطلاقهم .
وَإِنْ وُطِئَتْ الْأَمَةُ الْمُوصَى بِنَفْعِهَا ( فَوَلَدُهَا مِنْ ) وَطْءِ ( شُبْهَةِ حُرٍّ ) لِاعْتِقَادِ الْوَاطِئِ أَنَّهُ وَطِئَ فِي مِلْكٍ كَالْمَغْرُورِ بِأَمَةٍ ( وَلِلْوَرَثَةِ قِيمَتُهُ ) ؛ أَيْ : الْوَلَدِ ( عِنْدَ وَضْعٍ عَلَى وَاطِئٍ ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّهُ عَلَيْهِمْ بِاعْتِقَادِهِ حُرِّيَّتَهُ ، وَاعْتُبِرَتْ حَالَةُ الْوَضْعِ ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ إمْكَانِ تَقْوِيمِهِ ( وَ ) لِلْوَرَثَةِ ( قِيمَتُهَا ) ؛ أَيْ : الْأَمَةِ ( إنْ قُتِلَتْ ) كَأَنْ قَتَلَهَا أَجْنَبِيٌّ ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ صَادَفَ الرَّقَبَةَ وَهُمْ مَالِكُوهَا ، وَفَوَاتُ الْمَنْفَعَةِ حَصَلَ ضِمْنًا ، وَإِنْ قَتَلَهَا الْوَارِثُ فَقِيمَةُ مَنْفَعَتِهَا لِلْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهَا ، وَإِنْ قَتَلَهَا الْمُوصَى لَهُ بِنَفْعِهَا ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا بِمَنْفَعَتِهَا لِلْوَرَثَةِ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ .