( وذي رحا وذي بيت وذي دابة ليعملوا إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة وترادوا الأكرية وإن اشترط عمل رب الدابة فالغلة له وعليه كراؤهما ) / 97 تقدم عند قوله : وبعين وبعرض أن هذه المسألة أجازها سحنون / 97 ، وجعل ابن رشد منعها ابن القاسم معارضا لإجازته الشركة بالعرضين من صنفين ولإجازته أن يشترك ثلاثة يخرج أحدهم الأرض والآخر البقر والآخر العمل .
( وَذِي رَحًا وَذِي بَيْتٍ وَذِي دَابَّةٍ لِيَعْمَلُوا إنْ لَمْ يَتَسَاوَ الْكِرَاءُ وَتَسَاوَوْا فِي الْغَلَّةِ وَتَرَادُّوا الْأَكْرِيَةَ وَإِنْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّ الدَّابَّةِ فَالْغَلَّةُ لَهُ وَعَلَيْهِ كِرَاؤُهُمَا ) / 97 تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَبِعَيْنٍ وَبِعَرَضٍ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ أَجَازَهَا سَحْنُونَ / 97 ، وَجَعَلَ ابْنُ رُشْدٍ مَنْعَهَا ابْنَ الْقَاسِمِ مُعَارِضًا لِإِجَازَتِهِ الشَّرِكَةَ بِالْعَرَضَيْنِ مِنْ صِنْفَيْنِ وَلِإِجَازَتِهِ أَنْ يَشْتَرِكَ ثَلَاثَةٌ يُخْرِجُ أَحَدُهُمْ الْأَرْضَ وَالْآخَرُ الْبَقَرَ وَالْآخَرُ الْعَمَلَ .