( وعن إرث زوجة من عرض وورق وذهب بذهب من التركة قدر موروثها منه بأقل ) من المدونة قال ابن القاسم : من مات عن ولد وزوجة وترك دنانير ودراهم حاضرة وعروضا حاضرة وغائبة وعقارا فصالح الولد الزوجة على دراهم من التركة ، فإن كانت قدر مورثها من الدراهم فأقل جاز ، وإن كانت أكثر لم يجز ؛ لأنها باعت عروضا حاضرة وغائبة ودنانير بدراهم نقدا وذلك حرام ، وإن صالحها الولد على دنانير أو دراهم من غير التركة ، قلت أو كثرت ، لم يجز .
( وَعَنْ إرْثِ زَوْجَةٍ مِنْ عَرَضٍ وَوَرِقٍ وَذَهَبٍ بِذَهَبٍ مِنْ التَّرِكَةِ قَدْرَ مَوْرُوثِهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : مَنْ مَاتَ عَنْ وَلَدٍ وَزَوْجَةٍ وَتَرَكَ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ حَاضِرَةً وَعُرُوضًا حَاضِرَةً وَغَائِبَةً وَعَقَارًا فَصَالَحَ الْوَلَدُ الزَّوْجَةَ عَلَى دَرَاهِمَ مِنْ التَّرِكَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْرَ مُوَرَّثِهَا مِنْ الدَّرَاهِمِ فَأَقَلَّ جَازَ ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهَا بَاعَتْ عُرُوضًا حَاضِرَةً وَغَائِبَةً وَدَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ نَقْدًا وَذَلِكَ حَرَامٌ ، وَإِنْ صَالَحَهَا الْوَلَدُ عَلَى دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ ، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ، لَمْ يَجُزْ .