ولا يلزمه في الرابعة قبول العرض قبل أجله ولو بيع بما فيه الوفاء ؛ لأن الأجل فيه من حقهما بخلاف العرض من( 7 / 245 )
وَلَا يَلْزَمُهُ فِي الرَّابِعَةِ قَبُولُ الْعَرْضِ قَبْلَ أَجَلِهِ وَلَوْ بَيْعَ بِمَا فِيهِ الْوَفَاءُ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِيهِ مِنْ حَقِّهِمَا بِخِلَافِ الْعَرْضِ مِنْ( 7 / 245 )