القسم المعجل وهو الألف القرش ولا يحق للمشتري أن يطلب تسليمه خمسا وعشرين كيلة حصة الثمن المؤجل وكذلك إذا أودع شخص آخر في الآستانة كذا رطل زيت ثم لاقى المستودع في مدينة بورصة فباع الوديعة منه فإذا لم يجدد تسليم ذلك الزيت إليه فليس له طلب ثمن المبيع من المشتري ( انظر شرح المادة 262 ) لأن المستودع إذا اشترى ما أودع فلا يكون قابضا بقبض الإيداع ولا بد من قبض جديد .
الْقِسْمَ الْمُعَجَّلَ وَهُوَ الْأَلْفُ الْقِرْشِ وَلَا يَحِقُّ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطْلُبَ تَسْلِيمَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ كَيْلَةً حِصَّةَ الثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ وَكَذَلِكَ إذَا أَوْدَعَ شَخْصٌ آخَرَ فِي الْآسَتَانَةِ كَذَا رِطْلِ زَيْتٍ ثُمَّ لَاقَى الْمُسْتَوْدَعَ فِي مَدِينَةٍ بُورْصَةَ فَبَاعَ الْوَدِيعَةَ مِنْهُ فَإِذَا لَمْ يُجَدِّدْ تَسْلِيمَ ذَلِكَ الزَّيْتِ إلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي ( اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 262 ) لِأَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ إذَا اشْتَرَى مَا أُودِعَ فَلَا يَكُونُ قَابِضًا بِقَبْضِ الْإِيدَاعِ وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضٍ جَدِيدٍ .