قال المصنف : وقياس الباب الصحة : أي : يصير موصى به إذا ملكه قبل موته ، وهو المعتمد وإن نوزع في ذلك ، ولو أرسل الوصية ولا شيء له صح كما قاله الرافعي في الركن الخامس من الطلاق كالنذر ، وكذا لو علق بملكه له ، كأن قال : أوصيت به لفلان إن ملكته فيصير موصى به إذا ملكه ، فإن كان يملك بعضه صحت قطعا .
قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَقِيَاسُ الْبَابِ الصِّحَّةُ : أَيْ : يَصِيرُ مُوصًى بِهِ إذَا مَلَكَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نُوزِعَ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْ أَرْسَلَ الْوَصِيَّةَ وَلَا شَيْءَ لَهُ صَحَّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الرُّكْنِ الْخَامِسِ مِنْ الطَّلَاقِ كَالنَّذْرِ ، وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ بِمِلْكِهِ لَهُ ، كَأَنْ قَالَ : أَوْصَيْتُ بِهِ لِفُلَانٍ إنْ مَلَكْتُهُ فَيَصِيرُ مُوصًى بِهِ إذَا مَلَكَهُ ، فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ بَعْضَهُ صَحَّتْ قَطْعًا .