والثاني أن الاختيار للساعي ليأخذ الأغبط للمستحقين ، ومحل الخلاف عند دفع المالك غير الأغبط ، فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعا ، ومعنى لزمه مراعاة الأصلح لهم على الأول مع أن الخيرة للمالك أنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك ، وإلا أخذ منه ما يدفعه له ( إلا أن تكون إبله معيبة ) بمرض( 8 / 439 )
وَالثَّانِي أَنَّ الِاخْتِيَارَ لِلسَّاعِي لِيَأْخُذَ الْأَغْبَطَ لِلْمُسْتَحِقِّينَ ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ دَفْعِ الْمَالِكِ غَيْرَ الْأَغْبَطِ ، فَإِنْ دَفَعَ الْأَغْبَطَ لَزِمَ السَّاعِيَ أَخْذُهُ قَطْعًا ، وَمَعْنَى لَزِمَهُ مُرَاعَاةُ الْأَصْلَحِ لَهُمْ عَلَى الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ الْخِيَرَةَ لِلْمَالِكِ أَنَّهُ يَطْلُبُ مِنْهُ ذَلِكَ فَإِنْ أَجَابَهُ فَذَاكَ ، وَإِلَّا أَخَذَ مِنْهُ مَا يَدْفَعُهُ لَهُ ( إلَّا أَنْ تَكُونَ إبِلُهُ مَعِيبَةً ) بِمَرَضٍ( 8 / 439 )