فصل : وحكم تفويت الأجنبي ملك الأجنبي ببيع ونحوه ، وتفويت القرابة ذلك بالبيع أو الوطء أو العتق يفترق الجواب فيه ، وفيه تفصيل بين أن يفوت الكل أو الأكثر أو الأقل أو النصف ، فانظر ذلك في البيان والتحصيل لابن رشد مستوفى .( 4 / 153 )
فَصْلٌ : وَحُكْمُ تَفْوِيتِ الْأَجْنَبِيِّ مِلْكَ الْأَجْنَبِيِّ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ ، وَتَفْوِيتِ الْقَرَابَةِ ذَلِكَ بِالْبَيْعِ أَوْ الْوَطْءِ أَوْ الْعِتْقِ يَفْتَرِقُ الْجَوَابُ فِيهِ ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ أَنْ يَفُوتَ الْكُلُّ أَوْ الْأَكْثَرُ أَوْ الْأَقَلُّ أَوْ النِّصْفُ ، فَانْظُرْ ذَلِكَ فِي الْبَيَانِ وَالتَّحْصِيلِ لِابْنِ رُشْدٍ مُسْتَوْفًى .( 4 / 153 )