والجواب أن ما ذكرتم من أن المال ما يتمول به ويحرز صحيح إذا كان مالا من كل وجه ، وليس ما نحن فيه كذلك ، وإنما المراد به هاهنا أنه وسيلة إلى تحصيل مقصود المكاتب وهو في ذلك كعين الدراهم لتوقف قدرة الأداء عليه توقفها على عين الدراهم ، وضمن أعطى معنى اعتبر ، ومعناه اعتبر للأجل حكم المال ، فإن الشيء يجوز أن يكون جهة في شيء ولا يكون معتبرا ، فبين أنه اعتبر له تلك الجهة تصحيحا للعقد ونظرا للمكاتب ( قوله ولأن عقد الكتابة ) وجه آخر للاستحسان .
وَالْجَوَابُ أَنَّ مَا ذَكَرْتُمْ مِنْ أَنَّ الْمَالَ مَا يُتَمَوَّلُ بِهِ وَيُحْرَزُ صَحِيحٌ إذَا كَانَ مَالًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَلَيْسَ مَا نَحْنُ فِيهِ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا أَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى تَحْصِيلِ مَقْصُودِ الْمُكَاتَبِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ كَعَيْنِ الدَّرَاهِمِ لِتَوَقُّفِ قُدْرَةِ الْأَدَاءِ عَلَيْهِ تَوَقُّفَهَا عَلَى عَيْنِ الدَّرَاهِمِ ، وَضَمَّنَ أَعْطَى مَعْنَى اعْتَبَرَ ، وَمَعْنَاهُ اعْتَبَرَ لِلْأَجَلِ حُكْمَ الْمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْءَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جِهَةً فِي شَيْءٍ وَلَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ اعْتَبَرَ لَهُ تِلْكَ الْجِهَةَ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ وَنَظَرًا لِلْمُكَاتَبِ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ ) وَجْهٌ آخَرُ لِلِاسْتِحْسَانِ .