؛ لأنه جعله زيادة مع الولد دون الأم والولد لا حصة له إلا وقت الفكاك فما أصاب الولد في ذلك الوقت قسم عليه ، وعلى العبد الزيادة لما ذكرنا ، وقيل ذلك الولد تبع لا حصة له من الدين حتى لو مات الولد بعد الزيادة قبل الفكاك بطلت الزيادة ؛ لأن الولد إذا هلك خرج من العقد ، فصار كأن لم يكن فبطل الحكم في الزيادة ، وكذا لو هلكت الزيادة قبل فكاك الولد هلكت بغير شيء ؛ لأنه تبع فيأخذ حكمه ، ولو كانت الزيادة مع الأم قسم الدين على قيمتها يوم قبضها( 17 / 235 )
؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ زِيَادَةً مَعَ الْوَلَدِ دُونَ الْأُمِّ وَالْوَلَدُ لَا حِصَّةَ لَهُ إلَّا وَقْتَ الْفِكَاكِ فَمَا أَصَابَ الْوَلَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ قُسِمَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الْعَبْدِ الزِّيَادَةُ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقِيلَ ذَلِكَ الْوَلَدُ تَبَعٌ لَا حِصَّةَ لَهُ مِنْ الدَّيْنِ حَتَّى لَوْ مَاتَ الْوَلَدُ بَعْدَ الزِّيَادَةِ قَبْلَ الْفِكَاكِ بَطَلَتْ الزِّيَادَةُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ إذَا هَلَكَ خَرَجَ مِنْ الْعَقْدِ ، فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَبَطَلَ الْحُكْمُ فِي الزِّيَادَةِ ، وَكَذَا لَوْ هَلَكَتْ الزِّيَادَةُ قَبْلَ فِكَاكِ الْوَلَدِ هَلَكَتْ بِغَيْرِ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ فَيَأْخُذُ حُكْمَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مَعَ الْأُمِّ قُسِمَ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهَا يَوْمَ قَبْضِهَا( 17 / 235 )