أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن علم بذلك ، وبأنها قد فاتته كما قاله البلقيني ، وكلام غيره يقتضيه ، وإن كان ظاهر عبارة المصنف بغير التقدير الذي ذكرته استحقاقه ؛ لأنه عمل متبرعا ( وهو ) أي البدل في الجارية المعينة حيث وجب ( أجرة مثل ) في الأصح عند الإمام ( وقيل قيمتها ) وهو الأصح كما عليه الجمهور ونص عليه أيضا الشافعي في الأم ومحله من الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة ، ولا من سهم المصالح .
أَمَّا لَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ ، وَبِأَنَّهَا قَدْ فَاتَتْهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ، وَكَلَامُ غَيْرِهِ يَقْتَضِيه ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّف بِغَيْرِ التَّقْدِيرِ الَّذِي ذَكَرْتُهُ اسْتِحْقَاقَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا ( وَهُوَ ) أَيْ الْبَدَلُ فِي الْجَارِيَةِ الْمُعَيَّنَةِ حَيْثُ وَجَبَ ( أُجْرَةُ مِثْلٍ ) فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الْإِمَامِ ( وَقِيلَ قِيمَتُهَا ) وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَيْضًا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَمَحِلُّهُ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ لَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ ، وَلَا مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ .