ولما كانت صفة القسامة مختلفة لأنه يحلفها في الخطإ من يرث وإن واحدا أو امرأة ، ولا يحلفها في العمد أقل من رجلين عصبة قال : ( ولا يحلف في ) قتل ( العمد أقل من رجلين ) من عصبة المقتول نسبا وإلا فمن الموالي ، لأن أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث مقام البينة ، فلما لم يكتف في البينة بشهادة واحد فكذلك هنا لا يكفي في الأيمان واحد ، ولأنه عليه السلام عرض الأيمان على جماعة حيث قال : { أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم } وأقل الجماعة اثنان ويكتفي بحلفهما ولو لم يرثا بالفعل ، ومفهوم رجلين أن النساء لا يحلفن في العمد لعدم شهادتهن فيه ، وإن انفردن صار المقتول بمنزلة من لا وارث له ، فترد الأيمان على المدعى عليه وسكت عن أكثر من يحلف في العمد لأنه لا حد له ، فلما كان الأقل محدودا عينه ولما لم يكن الأكثر محدودا سكت عنه .( 7 / 13 )
وَلَمَّا كَانَتْ صِفَةُ الْقَسَامَةِ مُخْتَلِفَةً لِأَنَّهُ يَحْلِفُهَا فِي الْخَطَإِ مَنْ يَرِثُ وَإِنْ وَاحِدًا أَوْ امْرَأَةً ، وَلَا يَحْلِفُهَا فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عُصْبَةً قَالَ : ( وَلَا يَحْلِفُ فِي ) قَتْلِ ( الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ ) مِنْ عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ نَسَبًا وَإِلَّا فَمِنْ الْمَوَالِي ، لِأَنَّ أَيْمَانَ الْأَوْلِيَاءِ أُقِيمَتْ مَعَ اللَّوْثِ مَقَامَ الْبَيِّنَةِ ، فَلَمَّا لَمْ يَكْتَفِ فِي الْبَيِّنَةِ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ هُنَا لَا يَكْفِي فِي الْأَيْمَانِ وَاحِدٌ ، وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَرَضَ الْأَيْمَانَ عَلَى جَمَاعَةٍ حَيْثُ قَالَ : { أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ } وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ اثْنَانِ وَيَكْتَفِي بِحَلِفِهِمَا وَلَوْ لَمْ يَرِثَا بِالْفِعْلِ ، وَمَفْهُومُ رَجُلَيْنِ أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَحْلِفْنَ فِي الْعَمْدِ لِعَدَمِ شَهَادَتِهِنَّ فِيهِ ، وَإِنْ انْفَرَدْنَ صَارَ الْمَقْتُولُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، فَتُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَكَتَ عَنْ أَكْثَرِ مَنْ يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ ، فَلَمَّا كَانَ الْأَقَلُّ مَحْدُودًا عَيْنُهُ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ الْأَكْثَرُ مَحْدُودًا سَكَتَ عَنْهُ .( 7 / 13 )