ونحو ذلك ، وهو مراد المصنف ، ولمن كان النظر لإزالة شعث ، أو تسوية شعر ، أو شيء من الزينة : كره [ ذلك ] ذكره الخرقي وغيره ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجى ، وقدمه في الفروع ، وقيل : يحرم ، وقال في الفروع : ويتوجه أنه لا يكره ، وفي ترك الأولى نظر ؛ لأنه لا يمنع من أن يأتوا شعثا غبرا ، وأطلق جماعة من الأصحاب : لا بأس به ، وبعض من أطلق : قيد في مكان آخر بالحاجة .
وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ ، وَلِمَنْ كَانَ النَّظَرُ لِإِزَالَةِ شُعْثٍ ، أَوْ تَسْوِيَةِ شَعْرٍ ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ الزِّينَةِ : كُرِهَ [ ذَلِكَ ] ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقِيلَ : يَحْرُمُ ، وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ، وَفِي تَرْكِ الْأَوْلَى نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَأْتُوا شُعْثًا غُبْرًا ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَبَعْضُ مَنْ أَطْلَقَ : قَيَّدَ فِي مَكَان آخَرَ بِالْحَاجَةِ .