والوجه أنه إنما يقتضي منع الحلف به ، ولا يستلزم ذلك أنه لا يقتضي الكفارة عند الحنث ، والله أعلم .
وَالْوَجْهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْحَلِفِ بِهِ ، وَلَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْكَفَّارَةَ عِنْدَ الْحِنْثِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .