قال خليل : وأجبر لها أي لقسمة القرعة كل ممتنع إن انتفع كل من الطالب والممتنع ، وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفردة لا كربع غلة أو اشترى بعضا فلا جبر ؛ لأن رباع الغلة لا ينقص بيعها مفردة ، ومن اشترى حصة داخل على أن يبيع منفردا ، والحاصل أن البيع لا يجبر عليه الشريك فيما لا ينقسم إلا بشروط .
قَالَ خَلِيلٌ : وَأُجْبِرَ لَهَا أَيْ لِقِسْمَةِ الْقُرْعَةِ كُلُّ مُمْتَنِعٍ إنْ انْتَفَعَ كُلٌّ مِنْ الطَّالِبِ وَالْمُمْتَنِعِ ، وَلِلْبَيْعِ إنْ نَقَصَتْ حِصَّةُ شَرِيكِهِ مُفْرَدَةً لَا كَرَبْعِ غَلَّةٍ أَوْ اشْتَرَى بَعْضًا فَلَا جَبْرَ ؛ لِأَنَّ رِبَاعَ الْغَلَّةِ لَا يَنْقُصُ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً ، وَمَنْ اشْتَرَى حِصَّةً دَاخِلٌ عَلَى أَنْ يَبِيعَ مُنْفَرِدًا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ إلَّا بِشُرُوطٍ .