ثم شرع فيما يسقط الشفعة بقوله : ( ولا شفعة للحاضر ) في بلد الشقص يوم بيعه ولو حضر العقد ( بعد ) انقضاء ( السنة ) وما قاربها على مذهب المدونة ولو كتب شهادته على شريكه ببيع حصته ، خلافا لتفصيل ابن رشد بين حضوره للعقد وكتابته خطه فتسقط بمضي شهرين ، وإن لم يحضر عقد الشراء أو حضر ولم يكتب شهادته فبمضي سنة ولو جهل كون السكوت مسقطا ، ومشى عليه خليل في مختصره حيث قال : أو سكت بهدم أو بناء أو شهرين إن حضر العقد وإلا سنة .
ثُمَّ شَرَعَ فِيمَا يُسْقِطُ الشُّفْعَةَ بِقَوْلِهِ : ( وَلَا شُفْعَةَ لِلْحَاضِرِ ) فِي بَلَدِ الشِّقْصِ يَوْمَ بَيْعِهِ وَلَوْ حَضَرَ الْعَقْدَ ( بَعْدَ ) انْقِضَاءِ ( السَّنَةِ ) وَمَا قَارَبَهَا عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ عَلَى شَرِيكِهِ بِبَيْعِ حِصَّتِهِ ، خِلَافًا لِتَفْصِيلِ ابْنِ رُشْدٍ بَيْنَ حُضُورِهِ لِلْعَقْدِ وَكِتَابَتِهِ خَطَّهُ فَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ شَهْرَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ عَقْدَ الشِّرَاءِ أَوْ حَضَرَ وَلَمْ يَكْتُبْ شَهَادَتَهُ فَبِمُضِيِّ سَنَةٍ وَلَوْ جَهِلَ كَوْنَ السُّكُوتِ مُسْقِطًا ، وَمَشَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ حَيْثُ قَالَ : أَوْ سَكَتَ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ شَهْرَيْنِ إنْ حَضَرَ الْعَقْدَ وَإِلَّا سَنَةً .