( قوله فلعدم النية ) أي لعدم نيته ونية موكله أفاده ابن هارون ( قوله وهذا هو المشهور ) ومقابله ما لأشهب من أنها تجزئ الذابح لأن إعطاءه القيمة يحقق له الملك بناء على أن ما كان مترقبا إذا وقع هل يقدر حصوله الآن أو من الأول ( تنبيه ) : فرض المسألة أنه لم يوكله على ذبحها فإذن قوله لا إن غلط معطوف على معنى ما تقدم أي وصح كونها أضحية إن استنابه لا إن غلط ( قوله ويضمن لربها قيمتها ) وليس للذابح بيع لحمها وليتصدق به أو يأكل وأما لو أخذها مالكها فيصنع به ما شاء أي وقوله ويضمن إلخ أي إن شاء وإن شاء أخذها وما نقصها فيها لمالك إن ذبحت أضحية صاحبك وذبح أضحيتك غلطا لم تجز واحدا منكما ويضمن كل واحد منهما القيمة ( قوله الذي وداه ) أي للمستحق ( قوله ضمان عداء ) أي ضمان بسبب العداء أي مع قصد العداء وقوله والأول أي الذي هو صورة الاستحقاق ( قوله والأول ضمان ملك ) أي من حيث اعتقاده ذلك ( قوله والأول أبين ) وهو الإجزاء ( قوله على طرد العلة ) أي لأجل طرد العلة أي لأجل كونها مطردة متى وجدت وجدت الصحة أي العلة المشار لها بقوله لفعله ذلك في شيء ضمنه بالعوض الذي وداه فإنها موجودة في صورة الغصب وفي بعض الشراح والأول وهو الإجزاء قياسا على صحة الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب .( 9 / 79 )
( قَوْلُهُ فَلِعَدَمِ النِّيَّةِ ) أَيْ لِعَدَمِ نِيَّتِهِ وَنِيَّةِ مُوَكِّلِهِ أَفَادَهُ ابْنُ هَارُونَ ( قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ) وَمُقَابِلُهُ مَا لِأَشْهَبَ مِنْ أَنَّهَا تُجْزِئُ الذَّابِحَ لِأَنَّ إعْطَاءَهُ الْقِيمَةَ يُحَقِّقُ لَهُ الْمِلْكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مُتَرَقِّبًا إذَا وَقَعَ هَلْ يُقَدَّرُ حُصُولُهُ الْآنَ أَوْ مِنْ الْأَوَّلِ ( تَنْبِيهٌ ) : فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ عَلَى ذَبْحِهَا فَإِذَنْ قَوْلُهُ لَا إنْ غَلِطَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ أَيْ وَصَحَّ كَوْنُهَا أُضْحِيَّةً إنْ اسْتَنَابَهُ لَا إنْ غَلِطَ ( قَوْلُهُ وَيَضْمَنُ لِرَبِّهَا قِيمَتَهَا ) وَلَيْسَ لِلذَّابِحِ بَيْعُ لَحْمِهَا وَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ أَوْ يَأْكُلْ وَأَمَّا لَوْ أَخَذَهَا مَالِكُهَا فَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ أَيْ وَقَوْلُهُ وَيَضْمَنُ إلَخْ أَيْ إنْ شَاءَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا وَمَا نَقَصَهَا فِيهَا لِمَالِكٍ إنْ ذَبَحْت أُضْحِيَّةَ صَاحِبِك وَذَبَحَ أُضْحِيَّتك غَلَطًا لَمْ تُجْزِ وَاحِدًا مِنْكُمَا وَيَضْمَنُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا الْقِيمَةَ ( قَوْلُهُ الَّذِي وَدَاهُ ) أَيْ لِلْمُسْتَحِقِّ ( قَوْلُهُ ضَمَانُ عَدَاءٍ ) أَيْ ضَمَانٌ بِسَبَبِ الْعَدَاءِ أَيْ مَعَ قَصْدِ الْعَدَاءِ وَقَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَيْ الَّذِي هُوَ صُورَةُ الِاسْتِحْقَاقِ ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ ضَمَانُ مِلْكٍ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ اعْتِقَادُهُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَبَيْنُ ) وَهُوَ الْإِجْزَاءُ ( قَوْلُهُ عَلَى طَرْدِ الْعِلَّةِ ) أَيْ لِأَجْلِ طَرْدِ الْعِلَّةِ أَيْ لِأَجْلِ كَوْنِهَا مُطَّرِدَةً مَتَى وُجِدَتْ وُجِدَتْ الصِّحَّةُ أَيْ الْعِلَّةُ الْمُشَارُ لَهَا بِقَوْلِهِ لِفِعْلِهِ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ ضَمِنَهُ بِالْعِوَضِ الَّذِي وَدَاهُ فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي صُورَةِ الْغَصْبِ وَفِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ وَالْأَوَّلُ وَهُوَ الْإِجْزَاءُ قِيَاسًا عَلَى صِحَّةِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوبِ وَالصَّلَاةِ فِي الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ .( 9 / 79 )