والأصح المقرر في الأصول خلافه وعلى التنزل فمحله حيث لم يرد في شرعنا ما يخالفه ، وقد علمت مما تقرر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ورد في شرعنا ما يخالفه ، وذيل الاستدلال في هذه المسألة وغيرها طويل ، ومحل بسطه كتب الفقه والخلاف .( 2 / 104 )
وَالْأَصَحُّ الْمُقَرَّرُ فِي الْأُصُولِ خِلَافُهُ وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ ، وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا تَقَرَّرَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُخَالِفُهُ ، وَذَيْلُ الِاسْتِدْلَالِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَغَيْرِهَا طَوِيلٌ ، وَمَحَلُّ بَسْطِهِ كُتُبُ الْفِقْهِ وَالْخِلَافِ .( 2 / 104 )