ومنع ابن مالك والسهيلي جواز تثنية أجمع ، زاد السهيلي : وجمعه ، لأنه في معنى كل وهي لا تثنى ، ولا تجمع ، لكن صرح ابن سيده والجوهري بأن أجمعين جمع أجمع ، ومنع ذلك الزوزني في شرح المفصل وقال : أجمعون ليس جمعا لأجمع ، وإلا لتنكر بالجمع ، كما يتنكر الزيدون ؛ بل( 3 / 339 )
وَمَنَعَ ابْنُ مَالِكٍ وَالسُّهَيْلِيُّ جَوَازَ تَثْنِيَةِ أَجْمَعَ ، زَادَ السُّهَيْلِيُّ : وَجَمْعَهُ ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى كُلٍّ وَهِيَ لَا تُثَنَّى ، وَلَا تُجْمَعُ ، لَكِنْ صَرَّحَ ابْنُ سِيدَهْ وَالْجَوْهَرِيُّ بِأَنَّ أَجْمَعِينَ جَمْعُ أَجْمَعَ ، وَمَنَعَ ذَلِكَ الزَّوْزَنِيُّ فِي شَرْحِ الْمُفَصَّلِ وَقَالَ : أَجْمَعُونَ لَيْسَ جَمْعًا لِأَجْمَعَ ، وَإِلَّا لَتَنَكَّرَ بِالْجَمْعِ ، كَمَا يَتَنَكَّرُ الزَّيْدُون ؛ بَلْ( 3 / 339 )