المطاعم ، ونحوها عند تعسر الولي بحسبها وله التدبير ، والوصية وفداء نفسه من الأسر بمال ، ورده آبقا بجعل ونذره المال في ذمته ، وعقده الجزية بدينار لا أكثر خلافا لما في العباب ، وقبض دين له أذن له وليه في قبضه ، ويصلحه عن قصاص له ، ولو بأقل من الدية أو مجانا كما يأتي ، أو عن قصاص لزمه ولو بأكثر من الدية ، وينفذ إيلاده لأمته وسيأتي صحة طلاقه ، وخلعه ولعانه وظهاره ورجعته ، وإحرامه بالنسك وتقدم جواز تبرعه بمنفعة نفسه ، وإيجارها بشرطه ، ويصح كونه وكيلا في قبول النكاح لغيره .( 8 / 114 )
الْمَطَاعِمِ ، وَنَحْوِهَا عِنْدَ تَعَسُّرِ الْوَلِيِّ بِحَسَبِهَا وَلَهُ التَّدْبِيرُ ، وَالْوَصِيَّةُ وَفِدَاءُ نَفْسِهِ مِنْ الْأَسْرِ بِمَالٍ ، وَرَدُّهُ آبِقًا بِجُعْلٍ وَنَذْرُهُ الْمَالَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَعَقْدُهُ الْجِزْيَةَ بِدِينَارٍ لَا أَكْثَرَ خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ ، وَقَبْضُ دَيْنٍ لَهُ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ فِي قَبْضِهِ ، وَيُصْلِحُهُ عَنْ قِصَاصٍ لَهُ ، وَلَوْ بِأَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ مَجَّانًا كَمَا يَأْتِي ، أَوْ عَنْ قِصَاصٍ لَزِمَهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ ، وَيَنْفُذُ إيلَادُهُ لِأَمَتِهِ وَسَيَأْتِي صِحَّةُ طَلَاقِهِ ، وَخُلْعِهِ وَلِعَانِهِ وَظِهَارِهِ وَرَجْعَتِهِ ، وَإِحْرَامِهِ بِالنُّسُكِ وَتَقَدَّمَ جَوَازُ تَبَرُّعِهِ بِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ ، وَإِيجَارِهَا بِشَرْطِهِ ، وَيَصِحُّ كَوْنُهُ وَكِيلًا فِي قَبُولِ النِّكَاحِ لِغَيْرِهِ .( 8 / 114 )