( ولو أعتق ) المريض ( أمته وتزوجها في مرضه ) ثم مات ، ( ورثته ) نصا حيث خرجت من الثلث ؛ لعدم المانع ( وعتقت إن خرجت من الثلث ، وصح النكاح ) لحريتها التامة ، وصرح صاحب الفروع بتحريمه ، وهو لا ينافي الصحة ؛ إذ الصحة لا تستلزم عدم التحريم ( وإلا ) بأن لم تخرج من الثلث ( عتق ) منها ( قدره ) - أي : قدر ما يقابل الثلث - كسائر تبرعاته ( وبطل النكاح ) لأنه قد تبين أنه نكح مبعضة يملك بعضها ، فيبطل إرثها لبطلان سببه ، وهو النكاح .
( وَلَوْ أَعْتَقَ ) الْمَرِيضُ ( أَمَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ ) ثُمَّ مَاتَ ، ( وَرِثَتْهُ ) نَصًّا حَيْثُ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ ؛ لِعَدَمِ الْمَانِعِ ( وَعَتَقَتْ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ ، وَصَحَّ النِّكَاحُ ) لِحُرِّيَّتِهَا التَّامَّةِ ، وَصَرَّحَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ بِتَحْرِيمِهِ ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الصِّحَّةَ ؛ إذْ الصِّحَّةُ لَا تَسْتَلْزِمُ عَدَمَ التَّحْرِيمِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ ( عَتَقَ ) مِنْهَا ( قَدْرُهُ ) - أَيْ : قَدْرُ مَا يُقَابِلُ الثُّلُثَ - كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ ( وَبَطَلَ النِّكَاحُ ) لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ نَكَحَ مُبَعَّضَةً يَمْلِكُ بَعْضَهَا ، فَيَبْطُلُ إرْثُهَا لِبُطْلَانِ سَبَبِهِ ، وَهُوَ النِّكَاحُ .