( ص ) أو بنى العرصة واشتركا كإيصائه بشيء لزيد ثم به لعمرو ( ش ) المشهور من المذهب أنه إذا أوصى لزيد بعرصة دار ، أو أرض ثم بناها الموصي دارا مثلا ، فإن ذلك لا يبطل الوصية ويشتركان فيها هذا بقيمة بنائه يوم التنفيذ قائما ؛ لأن له شبهة ، وهذا بقيمة عرصته ومثل البناء الغرس وحذف المؤلف صفة البناء ليعم الدار والعرصة ونحوهما وكذلك يشتركان فيما إذا أوصى بشيء معين لزيد ثم أوصى به لعمرو إلا أن تقوم قرينة بينة تدل على أنه أراد به الثاني ، فإنها تكون له وحده كما إذا قال الثوب الذي أوصيت به لزيد هو لعمرو ، فإنه يختص به
( ص ) أَوْ بَنَى الْعَرْصَةَ وَاشْتَرَكَا كَإِيصَائِهِ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ بِهِ لِعَمْرٍو ( ش ) الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ بِعَرْصَةِ دَارٍ ، أَوْ أَرْضٍ ثُمَّ بَنَاهَا الْمُوصِي دَارًا مَثَلًا ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُبْطِلُ الْوَصِيَّةَ وَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا هَذَا بِقِيمَةِ بِنَائِهِ يَوْمَ التَّنْفِيذِ قَائِمًا ؛ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةً ، وَهَذَا بِقِيمَةِ عَرْصَتِهِ وَمِثْلُ الْبِنَاءِ الْغَرْسُ وَحَذَفَ الْمُؤَلِّفُ صِفَةَ الْبِنَاءِ لِيَعُمَّ الدَّارَ وَالْعَرْصَةَ وَنَحْوَهُمَا وَكَذَلِكَ يَشْتَرِكَانِ فِيمَا إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لِزَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى بِهِ لِعَمْرٍو إلَّا أَنْ تَقُومَ قَرِينَةٌ بَيِّنَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الثَّانِيَ ، فَإِنَّهَا تَكُونُ لَهُ وَحْدَهُ كَمَا إذَا قَالَ الثَّوْبُ الَّذِي أَوْصَيْتُ بِهِ لِزَيْدٍ هُوَ لِعَمْرٍو ، فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ