وغيره ، ذكره صاحب المحرر ، وقاله إسحاق ، وظاهره المنع منه ، ولو خرج لما لا بد منه ولم يقف له وسبق جوازه في فصل له السؤال عن المريض في طريقه ما لم يعرج فعلى المذهب لا يجوز في المسجد ويخرج له ، وعلى الثاني يجوز فلا يخرج له ( و ) والله أعلم .
وَغَيْرِهِ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَقَالَهُ إِسْحَاقُ ، وَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ مِنْهُ ، وَلَوْ خَرَجَ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَلَمْ يَقِفْ لَهُ وَسَبَقَ جَوَازُهُ فِي فَصْلٍ لَهُ السُّؤَالُ عَنْ الْمَرِيضِ فِي طَرِيقِهِ مَا لَمْ يُعَرِّجْ فَعَلَى الْمَذْهَبِ لَا يَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَخْرُجُ لَهُ ، وَعَلَى الثَّانِي يَجُوزُ فَلَا يَخْرُجُ لَهُ ( وَ ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .