وأركانها أربعة : معير ومستعير ومعار وصيغة ، وقد بدأ المصنف بأولها رحمه الله تعالى مبينا لشرطه فقال : و ( شرط المعير صحة تبرعه ) وأن يكون مختارا ؛ لأن العارية تبرع بإباحة المنفعة فلا تصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه ومفلس ومكاتب بغير إذن سيده ، ولا من مكره .
وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ : مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ وَمُعَارٌ وَصِيغَةٌ ، وَقَدْ بَدَأَ الْمُصَنِّفُ بِأَوَّلِهَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مُبَيِّنًا لِشَرْطِهِ فَقَالَ : وَ ( شَرْطُ الْمُعِيرِ صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ ) وَأَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ تَبَرُّعٌ بِإِبَاحَةِ الْمَنْفَعَةِ فَلَا تَصِحُّ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ كَصَبِيٍّ وَسَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ وَمُكَاتَبٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَا مِنْ مُكْرَهٍ .