( قوله : فلا ضمان عليه في النفس ) أي وعليه ضمان الجرح ( قوله : بسكون غينه ) لعله في ضبط المصنف كذلك ، وإلا فلا يتعين السكون بل يجوز الفتح مع التشديد ، ففي المختار أغرقه غيره فهو مغرق ( قوله : فإن لم يحسنها ) ظاهره وإن ظن الملقى منه أنه يحسنها ، ويوجه بأن الضمان من خطاب الوضع ، ولا يعتبر فيه علم بصفة الفعل ، وقياس ما مر من اشتراط علم المصنف بكون السم يقتل غالبا أنه لو ظن ذلك لم يجب قصاص بل تجب فيه دية خطأ نظير ما مر عن ابن عبد الحق .
( قَوْلُهُ : فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي النَّفْسِ ) أَيْ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْجُرْحِ ( قَوْلُهُ : بِسُكُونِ غَيْنِهِ ) لَعَلَّهُ فِي ضَبْطِ الْمُصَنِّفِ كَذَلِكَ ، وَإِلَّا فَلَا يَتَعَيَّنُ السُّكُونُ بَلْ يَجُوزُ الْفَتْحُ مَعَ التَّشْدِيدِ ، فَفِي الْمُخْتَارِ أَغْرَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ مُغَرَّقٌ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهَا ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ ظَنَّ الْمُلْقَى مِنْهُ أَنَّهُ يُحْسِنُهَا ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الضَّمَانَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ عِلْمٌ بِصِفَةِ الْفِعْلِ ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْمُصَنِّفِ بِكَوْنِ السُّمِّ يَقْتُلُ غَالِبًا أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ قِصَاصٌ بَلْ تَجِبُ فِيهِ دِيَةُ خَطَأٍ نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ .