مثلا لو كانت عرصة مشتركة مناصفة بين زيد وعمرو وقسمت إلى قسمين متساويين وأعطي نصفها لزيد ونصفها لعمرو ثم باع عمرو حصته كاملة إلى بكر ثم ضبطت حصة زيد بالاستحقاق فتبطل القسمة إلا أنه لا ينقض بيع عمرو وفي هذه الصورة يضمن عمرو لزيد نصف الحصة التي باعها ؛ لأن القسمة في هذه الصورة تنقلب إلى قسمة فاسدة وبما أن المقبوض في القسمة الفاسدة يكون مملوكا فيكون البيع نافذا والمبيع مضمونا بقيمته ( الطوري( 8 / 252 )
مَثَلًا لَوْ كَانَتْ عَرْصَةٌ مُشْتَرَكَةٌ مُنَاصَفَةً بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَقُسِمَتْ إلَى قِسْمَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ وَأُعْطِيَ نِصْفُهَا لِزَيْدٍ وَنِصْفُهَا لِعَمْرٍو ثُمَّ بَاعَ عَمْرٌو حِصَّتَهُ كَامِلَةً إلَى بَكْرٍ ثُمَّ ضُبِطَتْ حِصَّةُ زَيْدٍ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَتَبْطُلُ الْقِسْمَةُ إلَّا أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ بَيْعُ عَمْرٍو وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَضْمَنُ عَمْرٌو لِزَيْدٍ نِصْفَ الْحِصَّةِ الَّتِي بَاعَهَا ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَنْقَلِبُ إلَى قِسْمَةٍ فَاسِدَةٍ وَبِمَا أَنَّ الْمَقْبُوضَ فِي الْقِسْمَةِ الْفَاسِدَةِ يَكُونُ مَمْلُوكًا فَيَكُونُ الْبَيْعُ نَافِذًا وَالْمَبِيعُ مَضْمُونًا بِقِيمَتِهِ ( الطُّورِيُّ( 8 / 252 )