والثاني : يصح ؛ لأن استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكا ، ومثل وقفه على نفسه ما لو وقف على الفقراء وشرط أن يأخذ معهم من ريع الوقف لفساد الشرط ، وقول عثمان رضي الله تعالى عنه في وقفه بئر رومة : دلوي فيها كدلاء المسلمين ليس على سبيل الشرط ، بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفه ، ولو وقف على نفسه وحكم به حاكم نفذ حكمه ولم ينقض ؛ لأنها مسألة اجتهادية .( 10 / 109 )
وَالثَّانِي : يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الشَّيْءِ وَقْفًا غَيْرُ اسْتِحْقَاقِهِ مِلْكًا ، وَمِثْلُ وَقْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَشَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُمْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لِفَسَادِ الشَّرْطِ ، وَقَوْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي وَقْفِهِ بِئْرَ رُومَةَ : دَلْوِي فِيهَا كَدِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ ، بَلْ إخْبَارٌ بِأَنَّ لِلْوَاقِفِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِوَقْفِهِ الْعَامِّ كَالصَّلَاةِ بِمَسْجِدٍ وَقَفَهُ ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَفْسِهِ وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ نَفَذَ حُكْمُهُ وَلَمْ يُنْقَضْ ؛ لِأَنَّهَا مَسْأَلَةٌ اجْتِهَادِيَّةٌ .( 10 / 109 )