( مسألة ) وأما عتق المدبر وأم الولد فإن أعتق أحدهم بإذن السيد في وقت للسيد انتزاع ماله فولاء ما أعتق للسيد ، ثم لا يرجع الولاء لمن أعتق المدبر وأم الولد ؛ لأنه أذن في العتق في وقت كان له انتزاع المال كإذنه للعبد وإن كان العتق بإذن السيد في وقت لا يجوز للسيد أن ينتزع ما لهما من مرض للسيد فإن ولاء ما أعتقوه بإذن السيد يرجع إليهم إذا عتقوا ، وكذلك المعتق إلى أجل في قرب الأجل الذي يمنع انتزاع ماله وبعده الذي لا يمنع منه قاله مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وقال عبد الله بن عبد الحكم اختلف في ولاء ما أعتق المدبر وأم الولد وأحب إلي أن يكون للسيد وإن مات من مرضه لا يرجع إليهما وإن عتقا ؛ لأنه كان له أخذ مالهما بسبب صحته إن صح ؛ يريد لأنه لا يقطع بمنعه من مالهما لما يجوز عليه من الصحة وذلك يجعل الولاء له .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا عِتْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمْ بِإِذْنِ السَّيِّدِ فِي وَقْتٍ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُ مَالِهِ فَوَلَاءُ مَا أُعْتِقَ لِلسَّيِّدِ ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ فِي الْعِتْقِ فِي وَقْتٍ كَانَ لَهُ انْتِزَاعُ الْمَالِ كَإِذْنِهِ لِلْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ بِإِذْنِ السَّيِّد فِي وَقْتٍ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْتَزِعَ مَا لَهُمَا مِنْ مَرَضٍ لِلسَّيِّدِ فَإِنَّ وَلَاءَ مَا أَعْتَقُوهُ بِإِذْنِ السَّيِّدِ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ إِذَا عَتَقُوا ، وَكَذَلِكَ الْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ فِي قُرْبِ الْأَجَلِ الَّذِي يَمْنَعُ انْتِزَاعَ مَالِهِ وَبَعْدَهُ الَّذِي لَا يَمْنَعُ مِنْهُ قَالَهُ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ اُخْتُلِفَ فِي وَلَاءِ مَا أَعْتَقَ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَكُونَ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمَا وَإِنْ عَتَقَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِمَا بِسَبَبِ صِحَّتِهِ إِنْ صَحَّ ؛ يُرِيدُ لِأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ بِمَنْعِهِ مِنْ مَالِهِمَا لِمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنْ الصِّحَّةِ وَذَلِكَ يَجْعَلُ الْوَلَاءَ لَهُ .