وإنما يتجه إن كان العدل نائبا عنه ، وليس كذلك ، بل هو نائب عنهما أو عن الشرع وعلى كل منهما فالمرتهن كأنه قبضه ، فليس للراهن حينئذ الامتناع عن الإقباض وبه يعلم حمل قول( 10 / 92 )
وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ كَانَ الْعَدْلُ نَائِبًا عَنْهُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ هُوَ نَائِبٌ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ الشَّرْعِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْمُرْتَهِنُ كَأَنَّهُ قَبَضَهُ ، فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ حِينَئِذٍ الِامْتِنَاعُ عَنْ الْإِقْبَاضِ وَبِهِ يُعْلَمُ حَمْلُ قَوْلِ( 10 / 92 )