الباب ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخير فيه ابنة حمزة بين عصبتها لتختار أيهم شاءت ، وإلى هذا كان يذهب أكثر الكوفيين في ترك التخيير فيه وكان كثير من أهل الحجاز يستعملون التخيير في هذا للحديث الذي قد رويناه فيه عن أبي هريرة غير أن عليهم في ذلك مطالبات لبعض من يخالفهم في ذلك أن حديث زياد لم يستوعب ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الصبي وقد استوعبه حديث غيره ممن ليس بدونه وهو يحيى بن أبي كثير .
الْبَابِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَيِّرْ فِيهِ ابْنَةَ حَمْزَةَ بَيْنَ عَصَبَتِهَا لِتَخْتَارَ أَيُّهُمْ شَاءَتْ ، وَإِلَى هَذَا كَانَ يَذْهَبُ أَكْثَرُ الْكُوفِيِّينَ فِي تَرْكِ التَّخْيِيرِ فِيهِ وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ يَسْتَعْمِلُونَ التَّخْيِيرَ فِي هَذَا لِلْحَدِيثِ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ أَنَّ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مُطَالَبَاتٍ لِبَعْضِ مَنْ يُخَالِفُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ زِيَادٍ لَمْ يَسْتَوْعِبْ مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الصَّبِيِّ وَقَدْ اسْتَوْعَبَهُ حَدِيثُ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَيْسَ بِدُونِهِ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ .