ثم ذكر تفقها ما حاصله أنه كناية على الأصح ، وبه صرح المصنف في تصحيحه ، وأن لها تحليفه أنه لم يرد طلاقها ، وعليه جرى الأصفوني والحجازي في اختصارهما كلام الروضة ، والأول أوجه كما جرى عليه ابن المقري في روضه ، ولو قيل له : أطلقت ثلاثا ، فقال : قد كان بعض ذلك فليس إقرارا بالطلاق لاحتمال جريان تعليق أو وعد أو مخاصمة تئول إليه ، فلو فسر بشيء من ذلك قبل ، ولو قال لزوجته : ما أنت لي بشيء كان لغوا لا يقع به طلاق وإن نوى ، ولو قال : امرأتي طلقها زوجها ولم تتزوج غيره طلقت .( 14 / 8 )
ثُمَّ ذَكَرَ تَفَقُّهًا مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِهِ ، وَأَنَّ لَهَا تَحْلِيفَهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا ، وَعَلَيْهِ جَرَى الْأَصْفُونِيُّ وَالْحِجَازِيُّ فِي اخْتِصَارِهِمَا كَلَامَ الرَّوْضَةِ ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ ، وَلَوْ قِيلَ لَهُ : أَطَلَّقْت ثَلَاثًا ، فَقَالَ : قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ فَلَيْسَ إقْرَارًا بِالطَّلَاقِ لِاحْتِمَالِ جَرَيَانِ تَعْلِيقٍ أَوْ وَعْدٍ أَوْ مُخَاصَمَةٍ تَئُولُ إلَيْهِ ، فَلَوْ فُسِّرَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قُبِلَ ، وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : مَا أَنْتِ لِي بِشَيْءٍ كَانَ لَغْوًا لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ وَإِنْ نَوَى ، وَلَوْ قَالَ : امْرَأَتِي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَتَزَوَّجْ غَيْرَهُ طَلُقَتْ .( 14 / 8 )