قوله : ( ولا في التقاط ) أي عام كوكلتك لتلتقط عني ، بخلاف وكلتك لتلتقط عني هذه اللقطة فإنه يصح ؛ ولذا قال بعضهم : وإن يوكل في التقاط خصا صح وإلا أبطلوه نصا فإن قلت : ما الفرق بينه وبين التوكيل في تملك المباح ؟ قلت : الفرق ما أشار إليه في شرح المنهج بقوله : تغليبا لشائبة الولاية وهي حفظها على شائبة الاكتساب ، أي بخلاف تملك المباح ، فإنه لا ولاية فيه .
قَوْلُهُ : ( وَلَا فِي الْتِقَاطٍ ) أَيْ عَامٍّ كَوَكَّلْتُكَ لِتَلْتَقِطَ عَنِّي ، بِخِلَافِ وَكَّلْتُك لِتَلْتَقِطَ عَنِّي هَذِهِ اللُّقَطَةَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ؛ وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ : وَإِنْ يُوَكِّلْ فِي الْتِقَاطٍ خُصَّا صَحَّ وَإِلَّا أَبْطَلُوهُ نَصَّا فَإِنْ قُلْتَ : مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْكِيلِ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحِ ؟ قُلْتُ : الْفَرْقُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ : تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ الْوِلَايَةِ وَهِيَ حِفْظُهَا عَلَى شَائِبَةِ الِاكْتِسَابِ ، أَيْ بِخِلَافِ تَمَلُّكِ الْمُبَاحِ ، فَإِنَّهُ لَا وِلَايَةَ فِيهِ .