ومقتضى كلام البغوي منعه لأن السيد لم يرض بتصرف غيره ، وإضافة عبد التجارة إليه لتصرفه فيه وخرج بعبده الأجنبي كما في الوكيل بخلاف المكاتب لأنه يتصرف لنفسه وبالمعين التصرف المطلق وبه صرح في قوله ( لا في اتجار ) أي يأذن له في معين لا في التجارة ( دون إذن ) من السيد فإن أذن له السيد جاز ثم ينعزل مأذون المأذون بعزل السيد له لا بعزله لمأذونه .
وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ مَنْعُهُ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ غَيْرِهِ ، وَإِضَافَةُ عَبْدِ التِّجَارَةِ إلَيْهِ لِتَصَرُّفِهِ فِيهِ وَخَرَجَ بِعَبْدِهِ الْأَجْنَبِيُّ كَمَا فِي الْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ وَبِالْمُعَيَّنِ التَّصَرُّفُ الْمُطْلَقُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ ( لَا فِي اتِّجَارٍ ) أَيْ يَأْذَنُ لَهُ فِي مُعَيَّنٍ لَا فِي التِّجَارَةِ ( دُونَ إذْنٍ ) مِنْ السَّيِّدِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ جَازَ ثُمَّ يَنْعَزِلُ مَأْذُونُ الْمَأْذُونِ بِعَزْلِ السَّيِّدِ لَهُ لَا بِعَزْلِهِ لِمَأْذُونِهِ .