( قوله : لمسلم ) بحث أنه قيد للندب لا الجواز ( قوله : ثلاثة ) أي : لا تندب الزيادة على الثلاثة فإن وقع توافق على زيادة جاز صرح به الإمام شرح روض ( قوله : ذكر في العقد عدا إلخ ) قد يقال كل ذلك مخالف لظاهر الخبر المذكور إذ لم يتعرض فيه لشيء من ذلك ( قوله : كمائة يوم ) وقوله : الآتي كأن يقول ألف رجل في العام هل المراد في مثل هذا المثال أن ضيافة الألف في كل يوم من المائة وعليه فلو ضيفوا في المائة دون ألف لكونهم لم يمر بهم في المائة إلا دون الألف فما الحكم هل يؤخذ التفاوت أو يسقط أو يلزمهم ضيافة تمام الألف في أيام زائدة على المائة فيه نظر أو المراد أن ضيافة مجموع الألف في مجموع المائة حتى لو ضيفوا مائة في تسعين يوما وبقية الألف في العشرة الباقية خرجوا عن العهدة في ذلك نظر ولا يبعد جواز الأمرين بشرط البيان ( قوله : وذكر جنسه إلخ ) قد يقال هذه التفصيلات خلاف ظاهر خبر البيهقي السابق ( قوله : ولو لم يأتوا بطعام اليوم الأول إلخ ) ولو لم يمر بهم أحد سنة لم يلزمهم شيء عباب ( قوله : فليس للضيف المطالبة ) قيل كذا أطلقوه وقضيته سقوطه مطلقا وفيه نظر وإنما يتجه إن شرطه عليهم أياما معلومة فلا يحسب هذا منها ، أما لو شرط عليهم كلهم أو بعضهم ضيافة عشرة مثلا كل يوم ففوتت ضيافة القادمين في بعض الأيام فيحتمل أن يقال يؤخذ بدلها لأهل الفيء ويحتمل سقوطها والأقرب الأول وإلا لم يكن لاشتراط الضيافة في هذه الصورة كبير( 19 / 1 )
( قَوْلُهُ : لِمُسْلِمٍ ) بَحَثَ أَنَّهُ قَيْدٌ لِلنَّدْبِ لَا الْجَوَازِ ( قَوْلُهُ : ثَلَاثَةُ ) أَيْ : لَا تُنْدَبُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِنْ وَقَعَ تَوَافُقٌ عَلَى زِيَادَةٍ جَازَ صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ شَرْحٌ رَوْضٌ ( قَوْلُهُ : ذَكَرَ فِي الْعَقْدِ عَدَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ كُلُّ ذَلِكَ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ إذْ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : كَمِائَةِ يَوْمٍ ) وَقَوْلُهُ : الْآتِي كَأَنْ يَقُولَ أَلْفُ رَجُلٍ فِي الْعَامِ هَلْ الْمُرَادُ فِي مِثْلِ هَذَا الْمِثَالِ أَنَّ ضِيَافَةَ الْأَلْفِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْمِائَةِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ضَيَّفُوا فِي الْمِائَةِ دُونَ أَلْفٍ لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَمُرَّ بِهِمْ فِي الْمِائَةِ إلَّا دُونَ الْأَلْفِ فَمَا الْحُكْمُ هَلْ يُؤْخَذُ التَّفَاوُتُ أَوْ يَسْقُطُ أَوْ يَلْزَمُهُمْ ضِيَافَةُ تَمَامِ الْأَلْفِ فِي أَيَّامٍ زَائِدَةٍ عَلَى الْمِائَةِ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ الْمُرَادُ أَنَّ ضِيَافَةَ مَجْمُوعِ الْأَلْفِ فِي مَجْمُوعِ الْمِائَةِ حَتَّى لَوْ ضَيَّفُوا مِائَةً فِي تِسْعِينَ يَوْمًا وَبَقِيَّةَ الْأَلْفِ فِي الْعَشَرَةِ الْبَاقِيَةِ خَرَجُوا عَنْ الْعُهْدَةِ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ بِشَرْطِ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : وَذِكْرِ جِنْسِهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ التَّفْصِيلَاتُ خِلَافُ ظَاهِرِ خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ السَّابِقِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يَأْتُوا بِطَعَامِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَخْ ) وَلَوْ لَمْ يَمُرَّ بِهِمْ أَحَدٌ سَنَةً لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ عُبَابٌ ( قَوْلُهُ : فَلَيْسَ لِلضَّيْفِ الْمُطَالَبَةُ ) قِيلَ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَقَضِيَّتُهُ سُقُوطُهُ مُطْلَقًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ شَرَطَهُ عَلَيْهِمْ أَيَّامًا مَعْلُومَةً فَلَا يُحْسَبُ هَذَا مِنْهَا ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ ضِيَافَةَ عَشَرَةٍ مَثَلًا كُلَّ يَوْمٍ فَفُوِّتَتْ ضِيَافَةُ الْقَادِمِينَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يُؤْخَذُ بَدَلُهَا لِأَهْلِ الْفَيْءِ وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهَا وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِاشْتِرَاطِ الضِّيَافَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَبِيرُ( 19 / 1 )