وقال ابن أبي ليلى ( رحمه الله ) : هي رهن على حالها ، والغلة للمرتهن قضاء من حقها ؛ لأن عقد الإجارة لا يلاقي المحل الذي لاقاه عقد الرهن ، فإنه بعقد الإجارة يثبت للمستأجر ملك المنفعة ، والثابت للمرتهن ملك اليد إلا أن رضا المرتهن في الإجارة شرط يتمكن به المالك من التسليم فإجارة المرتهن ، وإجارة الراهن برضا المرتهن سواء على معنى : أن الأجر للراهن ، وأن عقد الرهن على حاله ؛ لأن موجب العقدين ما اجتمعا في محل واحد ثم المرتهن يأخذ الأجر قضاء من حقه ؛ لأنه ظفر بجنس حقه من مال المديون ولكنا نقول : عقد الإجارة يوجب استحقاق اليد للمستأجر في العين ، وذلك ينافي موجب عقد الرهن ، فإذا نفذ ذلك من الراهن بإذن المرتهن أو من المرتهن بطل عقد الرهن ، كالبيع إذا نفذ من أحدهما ، وتخرج العين من الرهن بهذا المعنى ، وإذا خرج الرهن كانت الغلة للراهن ؛ لأن بدل ما لم يثبت به حق المرتهن ، وهو المنفعة ، وبه فارق الثمن فإنه بدل ما ثبت به حق المرتهن فيحول حقه إليه .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ( رَحِمَهُ اللَّهُ ) : هِيَ رَهْنٌ عَلَى حَالِهَا ، وَالْغَلَّةُ لِلْمُرْتَهِنِ قَضَاءٌ مِنْ حَقِّهَا ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَا يُلَاقِي الْمَحِلَّ الَّذِي لَاقَاهُ عَقْدُ الرَّهْنِ ، فَإِنَّهُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ ، وَالثَّابِتُ لِلْمُرْتَهِنِ مِلْكُ الْيَدِ إلَّا أَنَّ رِضَا الْمُرْتَهِنِ فِي الْإِجَارَةِ شَرْطٌ يَتَمَكَّنُ بِهِ الْمَالِكُ مِنْ التَّسْلِيمِ فَإِجَارَةُ الْمُرْتَهِنِ ، وَإِجَارَةُ الرَّاهِنِ بِرِضَا الْمُرْتَهِنِ سَوَاءٌ عَلَى مَعْنَى : أَنَّ الْأَجْرَ لِلرَّاهِنِ ، وَأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ الْعَقْدَيْنِ مَا اجْتَمَعَا فِي مَحِلٍّ وَاحِدٍ ثُمَّ الْمُرْتَهِنُ يَأْخُذُ الْأَجْرَ قَضَاءً مِنْ حَقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ ظَفَرَ بِجِنْسِ حَقِّهِ مِنْ مَالِ الْمَدْيُونِ وَلَكِنَّا نَقُولُ : عَقْدُ الْإِجَارَةِ يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ الْيَدِ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الْعَيْنِ ، وَذَلِكَ يُنَافِي مُوجِبَ عَقْدِ الرَّهْنِ ، فَإِذَا نَفَذَ ذَلِكَ مِنْ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ بَطَلَ عَقْدُ الرَّهْنِ ، كَالْبَيْعِ إذَا نَفَذَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَتَخْرُجُ الْعَيْنُ مِنْ الرَّهْنِ بِهَذَا الْمَعْنَى ، وَإِذَا خَرَجَ الرَّهْنُ كَانَتْ الْغَلَّةُ لِلرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ بَدَلَ مَا لَمْ يَثْبُتْ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ ، وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ ، وَبِهِ فَارَقَ الثَّمَنَ فَإِنَّهُ بَدَلُ مَا ثَبَتَ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فَيُحَوَّلُ حَقُّهُ إلَيْهِ .