( قوله وقال أبو يوسف ومحمد : إن كانا موسرين فلا سعاية عليه ) لواحد منهما ( لأن كل واحد منهما يتبرأ عن سعايته ) وإنما يدعي الضمان على صاحبه ( لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما إلا أن الدعوى لم تثبت عليه لإنكاره والبراءة من السعاية قد ثبتت لإقراره على نفسه ) بثبوت سببها حيث أقر بعتق الشريك مع يساره ( وإن كانا معسرين سعى لهما لأن كل واحد منهما يدعي السعاية عليه صادقا كان أو كاذبا ) لفرض أن المعتق معسر .
( قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إنْ كَانَا مُوسِرَيْنِ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ( لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَبَرَّأُ عَنْ سِعَايَتِهِ ) وَإِنَّمَا يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ ( لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا إلَّا أَنَّ الدَّعْوَى لَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ لِإِنْكَارِهِ وَالْبَرَاءَةُ مِنْ السِّعَايَةِ قَدْ ثَبَتَتْ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ ) بِثُبُوتِ سَبَبِهَا حَيْثُ أَقَرَّ بِعِتْقِ الشَّرِيكِ مَعَ يَسَارِهِ ( وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ سَعَى لَهُمَا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي السِّعَايَةَ عَلَيْهِ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا ) لِفَرْضِ أَنَّ الْمُعْتِقَ مُعْسِرٌ .