( مسألة ) وأما إن أحضر العامل المال فسأل صاحبه أن يخليه عنده قراضا ففي كتاب ابن المواز عن مالك لا يجوز ذلك حتى يقبضه منه ، ثم يسلفه إن شاء ويجيء على قول ابن حبيب أن حضور المال بمنزلة قبضه أن ذلك جائز .( 3 / 485 )
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا إِنْ أَحْضَرَ الْعَامِلُ الْمَالَ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ أَنْ يُخَلِّيَهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِنْ شَاءَ وَيَجِيءُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّ حُضُورَ الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ قَبْضِهِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ .( 3 / 485 )