قوله : ( المشروط عليه الإشهاد فيه ) أي لا بصيغة الأمر نحو بشرط أن تشهد أو على أن تشهد أو وكلتك في البيع وتشهد إما بالأمر : كبع واشهد ، فلا يشترط الإشهاد عليه فيه .
قَوْلُهُ : ( الْمَشْرُوطُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ فِيهِ ) أَيْ لَا بِصِيغَةِ الْأَمْرِ نَحْوِ بِشَرْطِ أَنْ تَشْهَدَ أَوْ عَلَى أَنْ تَشْهَدَ أَوْ وَكَّلْتُك فِي الْبَيْعِ وَتَشْهَدُ إمَّا بِالْأَمْرِ : كَبِعْ وَاشْهَدْ ، فَلَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ فِيهِ .