في المنتقى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو ضمن أحد الطالبين للمطلوب مالا عن رجل صارت حصته قصاصا به ولا شيء لشريكه عليه ، فإن اقتضى عن المكفول عنه ذلك المال لم يكن لشريكه أن يرجع عليه أيضا فيشاركه في ذلك ، كذا في المحيط .( 18 / 174 )
فِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَوْ ضَمِنَ أَحَدُ الطَّالِبَيْنِ لِلْمَطْلُوبِ مَالًا عَنْ رَجُلٍ صَارَتْ حِصَّتُهُ قِصَاصًا بِهِ وَلَا شَيْءَ لِشَرِيكِهِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ اقْتَضَى عَنْ الْمَكْفُولِ عَنْهُ ذَلِكَ الْمَالُ لَمْ يَكُنْ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ أَيْضًا فَيُشَارِكَهُ فِي ذَلِكَ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 18 / 174 )