قلت : وظاهره أنه لا ينوي أيضا ؛ لأنه تشبه لا صلاة حقيقية تأمل ( قوله إن وجد مكانا يابسا ) أي لأمنه من التلوث ، لكن في الحلية : الصحيح على هذا القول أنه يومئ كيفما كان ؛ لأنه لو سجد صار مستعملا للنجاسة ( قوله كالصوم ) أي في مثل الحائض إذا طهرت في رمضان ، فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي ، وكذا المسافر إذا أفطر فأقام ( قوله مقطوع اليدين ) أي من فوق المرفقين والكعبين وإلا مسح محل القطع كما تقدم ، لكن سيأتي في آخر صلاة المريض بعد حكاية المصنف ما ذكره هنا ، وقيل لا صلاة عليه ، وقيل يلزمه غسل موضع القطع ( قوله إذا كان بوجهه جراحة ) وإلا مسحه على التراب إن لم يمكنه غسله ( قوله ولا يعيد على الأصح ) لينظر الفرق بينه وبين فاقد الطهورين لمرض ، فإنه يؤخر أو يتشبه على الخلاف المذكور آنفا كما علمت مع اشتراكهما( 2 / 250 )
قُلْت : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَنْوِي أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ تَشَبُّهٌ لَا صَلَاةٌ حَقِيقِيَّةٌ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ إنْ وَجَدَ مَكَانًا يَابِسًا ) أَيْ لِأَمْنِهِ مِنْ التَّلَوُّثِ ، لَكِنْ فِي الْحِلْيَةِ : الصَّحِيحُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ يُومِئُ كَيْفَمَا كَانَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ صَارَ مُسْتَعْمِلًا لِلنَّجَاسَةِ ( قَوْلُهُ كَالصَّوْمِ ) أَيْ فِي مِثْلِ الْحَائِضِ إذَا طَهُرَتْ فِي رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تُمْسِكُ تَشَبُّهًا بِالصَّائِمِ لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ ثُمَّ تَقْضِي ، وَكَذَا الْمُسَافِرُ إذَا أَفْطَرَ فَأَقَامَ ( قَوْلُهُ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ ) أَيْ مِنْ فَوْقِ الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ وَإِلَّا مَسَحَ مَحَلَّ الْقَطْعِ كَمَا تَقَدَّمَ ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي آخِرِ صَلَاةِ الْمَرِيضِ بَعْدَ حِكَايَةِ الْمُصَنِّفِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا ، وَقِيلَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ ( قَوْلُهُ إذَا كَانَ بِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ ) وَإِلَّا مَسَحَهُ عَلَى التُّرَابِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ غَسْلُهُ ( قَوْلُهُ وَلَا يُعِيدُ عَلَى الْأَصَحِّ ) لِيُنْظَرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ لِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ أَوْ يَتَشَبَّهُ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ آنِفًا كَمَا عَلِمْت مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا( 2 / 250 )