( فرع : الهبة للوارث ) وإبراؤه من دين عليه ( في المرض كالوصية له ) فيما مر ، ولو قال : أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة صحت ، وإذا قبل لزم دفعها إليه ، قيل : وهي حيلة في الوصية للوارث ( ولا أثر للإجازة ) والرد من الورثة للوصية ( قبل موته ) أي الموصي ، فلو أجازوا قبله فلهم الرد بعده وبالعكس إذ لا حق قبله لهم ولا للموصى له فلا أثر للإجازة إلا بعد موته ولو قبل القسمة ( ولا ) وفي نسخة : وكذا ، أي ولا أثر لها ( مع جهل قدر المال ) كالإبراء عن مجهول ( نعم إن كانت ) أي الوصية ( بعبد ) مثلا معين وقالوا بعد إجازتهم : ظننا كثرة المال وأن العبد خارج من ثلثه فبان قلته أو تلف بعضه أو دين على الميت ( صحت ) إجازتهم فيه ولا يقبل قولهم لأن العبد معلوم والجهالة في غيره ، وقيل : يقبل قولهم بيمينهم ولا يلزمهم إلا الثلث كما في الوصية بالمشاع والترجيح من زيادته ، وبه صرح النووي في تصحيحه ( وإن ادعى ) المجيز ( الجهل بالتركة ) أي بقدرها ( في غير المعين ) بأن قال : كنت اعتقدت قلة المال وقد بان خلافه صدق بيمينه ( في دعوى الجهل وتنفذ ) الوصية ( فيما ظنه ) هذا ( إن لم تقم بينة بعلمه ) بقدر المال ( عند الإجازة ) وإلا فلا يصدق فتنفذ الوصية في الجميع وإن لم يوجد قبض عند الإجازة بناء على أنها تنفيذ .
( فَرْعٌ : الْهِبَةُ لِلْوَارِثِ ) وَإِبْرَاؤُهُ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ ( فِي الْمَرَضِ كَالْوَصِيَّةِ لَهُ ) فِيمَا مَرَّ ، وَلَوْ قَالَ : أَوْصَيْتُ لِزَيْدٍ بِأَلْفٍ إنْ تَبَرَّعَ لِوَلَدِي بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَّتْ ، وَإِذَا قَبِلَ لَزِمَ دَفْعُهَا إلَيْهِ ، قِيلَ : وَهِيَ حِيلَةٌ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ( وَلَا أَثَرَ لِلْإِجَازَةِ ) وَالرَّدِّ مِنْ الْوَرَثَةِ لِلْوَصِيَّةِ ( قَبْلَ مَوْتِهِ ) أَيْ الْمُوصِي ، فَلَوْ أَجَازُوا قَبْلَهُ فَلَهُمْ الرَّدُّ بَعْدَهُ وَبِالْعَكْسِ إذْ لَا حَقَّ قِبَلَهُ لَهُمْ وَلَا لِلْمُوصَى لَهُ فَلَا أَثَرَ لِلْإِجَازَةِ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَوْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ( وَلَا ) وَفِي نُسْخَةٍ : وَكَذَا ، أَيْ وَلَا أَثَرَ لَهَا ( مَعَ جَهْلِ قَدْرِ الْمَالِ ) كَالْإِبْرَاءِ عَنْ مَجْهُولٍ ( نَعَمْ إنْ كَانَتْ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ ( بِعَبْدٍ ) مَثَلًا مُعَيَّنٍ وَقَالُوا بَعْدَ إجَازَتِهِمْ : ظَنَنَّا كَثْرَةَ الْمَالِ وَأَنَّ الْعَبْدَ خَارِجٌ مِنْ ثُلُثِهِ فَبَانَ قِلَّتُهُ أَوْ تَلَفُ بَعْضِهِ أَوْ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ ( صَحَّتْ ) إجَازَتُهُمْ فِيهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَعْلُومٌ وَالْجَهَالَةُ فِي غَيْرِهِ ، وَقِيلَ : يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ بِيَمِينِهِمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ إلَّا الثُّلُثُ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْمُشَاعِ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ ( وَإِنْ ادَّعَى ) الْمُجِيزُ ( الْجَهْلَ بِالتَّرِكَةِ ) أَيْ بِقَدْرِهَا ( فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ ) بِأَنْ قَالَ : كُنْتُ اعْتَقَدْتُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقَدْ بَانَ خِلَافُهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ( فِي دَعْوَى الْجَهْلِ وَتُنَفَّذُ ) الْوَصِيَّةُ ( فِيمَا ظَنَّهُ ) هَذَا ( إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِعِلْمِهِ ) بِقَدْرِ الْمَالِ ( عِنْدَ الْإِجَازَةِ ) وَإِلَّا فَلَا يُصَدَّقُ فَتُنَفَّذُ الْوَصِيَّةُ فِي الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَبْضٌ عِنْدَ الْإِجَازَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَنْفِيذٌ .