( قوله : أي يكره لمن استأجر ثوبا للبسه إلخ ) قال عبق الظاهر أنه يجري في الثوب نحو ما تقدم فإذا استأجره ليحمل فيه شيئا فلا يكره أي يؤاجره في حمل مثله ( قوله : أن يكريه لمثله إلخ ) مثل الثياب الكتب على الظاهر لاختلاف استعمال الناس فيها ( قوله : يضمنه الأول ) أي ففرق بين الثوب والدابة ونحوه في التوضيح ونصه : وظاهره أنه لا يضمن في الثوب إذا أكراه من مثله كالدابة والذي في المدونة أنه يضمنه إذا هلك بيد الغير لاختلاف حال الناس في اللبس ، ولا يضمنه إن هلك بيده ا ه بن ( قوله : وإن علم عدم رضاه لم يجز ) أي مع صحة العقد على الظاهر ويحتمل أن يقال بفساده ؛ لأن ذلك بمنزلة شرطه أن يكري لمثله ، وهو مفسد للعقد ؛ لأنه مناقض لمقتضاه إلا أن يسقطه .( 15 / 448 )
( قَوْلُهُ : أَيْ يُكْرَهُ لِمَنْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِلُبْسِهِ إلَخْ ) قَالَ عبق الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْرِي فِي الثَّوْبِ نَحْوُ مَا تَقَدَّمَ فَإِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْمِلَ فِيهِ شَيْئًا فَلَا يُكْرَهُ أَيْ يُؤَاجِرُهُ فِي حَمْلِ مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يُكْرِيَهُ لِمِثْلِهِ إلَخْ ) مِثْلُ الثِّيَابِ الْكُتُبُ عَلَى الظَّاهِرِ لِاخْتِلَافِ اسْتِعْمَالِ النَّاسِ فِيهَا ( قَوْلُهُ : يَضْمَنُهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ فَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّوْبِ وَالدَّابَّةِ وَنَحْوِهِ فِي التَّوْضِيحِ وَنَصُّهُ : وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ فِي الثَّوْبِ إذَا أَكْرَاهُ مِنْ مِثْلِهِ كَالدَّابَّةِ وَاَلَّذِي فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ إذَا هَلَكَ بِيَدِ الْغَيْرِ لِاخْتِلَافِ حَالِ النَّاسِ فِي اللُّبْسِ ، وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ هَلَكَ بِيَدِهِ ا ه بْن ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَلِمَ عَدَمَ رِضَاهُ لَمْ يَجُزْ ) أَيْ مَعَ صِحَّةِ الْعَقْدِ عَلَى الظَّاهِرِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِفَسَادِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ أَنْ يُكْرِيَ لِمِثْلِهِ ، وَهُوَ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِمُقْتَضَاهُ إلَّا أَنْ يُسْقِطَهُ .( 15 / 448 )