والراجح في المسألة الأولى وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم إن ضره وإلا فله منعه منه إن ضره ( ومن بعضه حر وله مال يكفر بطعام أو كسوة ) لا صوم لأنه واجد و ( لا عتق ) لنقصه عن أهلية الولاء ، نعم إن علق سيده( 27 / 374 )
وَالرَّاجِحُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَفِيمَا لَوْ حَلَفَ فِي مِلْكِ شَخْصٍ وَحَنِثَ فِي مِلْكِ آخَرَ أَنَّ الْأَوَّلَ إنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِمَا أَوْ فِي الْحِنْثِ لَمْ يَكُنْ لِلثَّانِي مَنْعُهُ مِنْ الصَّوْمِ إنْ ضَرَّهُ وَإِلَّا فَلَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ إنْ ضَرَّهُ ( وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَلَهُ مَالٌ يُكَفِّرُ بِطَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ ) لَا صَوْمَ لِأَنَّهُ وَاجِدٌ وَ ( لَا عِتْقَ ) لِنَقْصِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوَلَاءِ ، نَعَمْ إنْ عَلَّقَ سَيِّدُهُ( 27 / 374 )