( ص ) وللأمين بيعه بإذن في عقده إن لم يقل إن لم آت كالمرتهن بعده ، وإلا مضى فيهما ( ش ) ، أي : إن للأمين الموضوع تحت يده الرهن أن يستقل ببيع الرهن إذا أذن له الراهن في بيعه عند عقد الدين الذي بسببه الرهن ، أو بعده ؛ لأنه محض توكيل سالم عن توهم إكراه فيه ، وسواء أذن له في بيعه قبل الأجل ، أو بعده ، وسواء كان الدين من بيع ، أو قرض هذا إن لم يقل الراهن للأمين إن لم آت بالدين في وقت كذا فإن قال له فلا يستقل بالبيع حينئذ بل لا بد من إذن الحاكم لما يحتاج إليه من إثبات الغيبة وغيرها فالضمير في عقده يرجع للدين وأولى بعده ؛ لأنه ربما يتوهم أن الإذن الواقع في العقد كالإكراه على الإذن لضرورته فيما عليه من الحق فإذنه كلا إذن ، وقوله : إن لم يقل إن لم آت يرجع للمنطوق وللمفهوم بالأولوية وللمرتهن أيضا البيع بلا إذن حيث أذن له الراهن بعد عقد الدين إن لم يقل إن لم آت فإن قال إن لم آت فلا بد من الإذن كما إذا أذن له الراهن في نفس العقد سواء قال إن لم آت ، أو لم يقل ؛ لأن الإذن حينئذ منفعة زادها الراهن له فهي هدية مديان فاشتمل كلامه منطوقا ومفهوما على ثمان صور أربع في الأمين وأربع في المرتهن لهما الاستقلال بالبيع دون أن يرفعا ذلك للسلطان في ثلاث منها فإن باع من ليس له البيع من الأمين ، أو المرتهن دون أن يرفع للسلطان مضى بيعه فضمير التثنية للأمين ، والمرتهن ، والحاصل أن الراهن إما أن يأذن للأمين ، أو للمرتهن في نفس( 16 / 425 )
( ص ) وَلِلْأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنٍ فِي عَقْدِهِ إنْ لَمْ يَقُلْ إنْ لَمْ آتِ كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ ، وَإِلَّا مَضَى فِيهِمَا ( ش ) ، أَيْ : إنَّ لِلْأَمِينِ الْمَوْضُوعِ تَحْتَ يَدِهِ الرَّهْنُ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِبَيْعِ الرَّهْنِ إذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِي بَيْعِهِ عِنْدَ عَقْدِ الدَّيْنِ الَّذِي بِسَبَبِهِ الرَّهْنُ ، أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ تَوْكِيلٍ سَالِمٍ عَنْ تَوَهُّمِ إكْرَاهٍ فِيهِ ، وَسَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ بَيْعٍ ، أَوْ قَرْضٍ هَذَا إنْ لَمْ يَقُلْ الرَّاهِنُ لِلْأَمِينِ إنْ لَمْ آتِ بِالدَّيْنِ فِي وَقْتِ كَذَا فَإِنْ قَالَ لَهُ فَلَا يَسْتَقِلُّ بِالْبَيْعِ حِينَئِذٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْحَاكِمِ لِمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ إثْبَاتِ الْغَيْبَةِ وَغَيْرِهَا فَالضَّمِيرُ فِي عَقْدِهِ يَرْجِعُ لِلدَّيْنِ وَأَوْلَى بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْإِذْنَ الْوَاقِعَ فِي الْعَقْدِ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِذْنِ لِضَرُورَتِهِ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ فَإِذْنُهُ كَلَا إذْنٍ ، وَقَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَقُلْ إنَّ لَمْ آتِ يَرْجِعُ لِلْمَنْطُوقِ وَلِلْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَوِيَّةِ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَيْضًا الْبَيْعُ بِلَا إذْنٍ حَيْثُ أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ بَعْدَ عَقْدِ الدَّيْنِ إنْ لَمْ يَقُلْ إنْ لَمْ آتِ فَإِنْ قَالَ إنْ لَمْ آتِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ كَمَا إذَا أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ سَوَاءٌ قَالَ إنْ لَمْ آتِ ، أَوْ لَمْ يَقُلْ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ حِينَئِذٍ مَنْفَعَةٌ زَادَهَا الرَّاهِنُ لَهُ فَهِيَ هَدِيَّةُ مِدْيَانٍ فَاشْتَمَلَ كَلَامُهُ مَنْطُوقًا وَمَفْهُومًا عَلَى ثَمَانِ صُوَرٍ أَرْبَعٌ فِي الْأَمِينِ وَأَرْبَعٌ فِي الْمُرْتَهِنِ لَهُمَا الِاسْتِقْلَالُ بِالْبَيْعِ دُونَ أَنْ يَرْفَعَا ذَلِكَ لِلسُّلْطَانِ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا فَإِنْ بَاعَ مَنْ لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ مِنْ الْأَمِينِ ، أَوْ الْمُرْتَهِنِ دُونَ أَنْ يَرْفَعَ لِلسُّلْطَانِ مَضَى بَيْعُهُ فَضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ لِلْأَمِينِ ، وَالْمُرْتَهِنِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّاهِنَ إمَّا أَنْ يَأْذَنَ لِلْأَمِينِ ، أَوْ لِلْمُرْتَهِنِ فِي نَفْسِ( 16 / 425 )