اندفع الإشكال فليحرر ( قوله : قال الغزالي إلخ ) ولم يذكره الشيخان لما يرد على طرده كحق القسم للمظلومة يصح تبرعها به ، ولا يصح ضمانه ، وعلى عكسه أي مفهومه دين الله تعالى كزكاة ودين لمريض معسر فإنه يصح ضمانه ، ولا يصح تبرع المستحقين بالزكاة ، ولا المريض المعسر بالدين الذي له .
انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : قَالَ الْغَزَالِيُّ إلَخْ ) وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخَانِ لِمَا يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ كَحَقِّ الْقَسْمِ لِلْمَظْلُومَةِ يَصِحُّ تَبَرُّعُهَا بِهِ ، وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ ، وَعَلَى عَكْسِهِ أَيْ مَفْهُومُهُ دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَدَيْنٌ لِمَرِيضٍ مُعْسِرٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُهُ ، وَلَا يَصِحُّ تَبَرُّعُ الْمُسْتَحَقِّينَ بِالزَّكَاةِ ، وَلَا الْمَرِيضِ الْمُعْسِرِ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ .