أو أن يزرع بمال القراض حيث جعل عليه العمل في الزرع ؛ لأن ذلك زيادة زادها رب المال عليه ، وأما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع من غير أن يعمل بيده فلا يمنع ، أو يشترط عليه أن لا يشتري إلى بلد كذا ، فهذه ست مسائل تضم للثماني التي ذكرها المصنف ، العقد فيها فاسد لخروجها عن حقيقة القراض ، وفيها أجرة المثل بعد العمل .( 8 / 401 )
أَوْ أَنْ يَزْرَعَ بِمَالِ الْقِرَاضِ حَيْثُ جُعِلَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ زَادَهَا رَبُّ الْمَالِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَهُ فِي الزَّرْعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْمَلَ بِيَدِهِ فَلَا يُمْنَعُ ، أَوْ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَى بَلَدِ كَذَا ، فَهَذِهِ سِتُّ مَسَائِلَ تُضَمُّ لِلثَّمَانِي الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ ، الْعَقْدُ فِيهَا فَاسِدٌ لِخُرُوجِهَا عَنْ حَقِيقَةِ الْقِرَاضِ ، وَفِيهَا أُجْرَةُ الْمِثْلِ بَعْدَ الْعَمَلِ .( 8 / 401 )