أي : فإن ألقت باقيه ، ونسب الثاني للأول وتبين وجوب الغسل ، وعدم بطلان الوضوء ، وأما لو خرجت تلك الأجزاء متفاصلة بحيث لا ينسب( 2 / 193 )
أَيْ : فَإِنْ أَلْقَتْ بَاقِيَهُ ، وَنُسِبَ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ وَتَبَيَّنَ وُجُوبُ الْغُسْلِ ، وَعَدَمُ بُطْلَانِ الْوُضُوءِ ، وَأَمَّا لَوْ خَرَجَتْ تِلْكَ الْأَجْزَاءُ مُتَفَاصِلَةً بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ( 2 / 193 )