قال الماوردي : لأن الأصل جواز الإحرام بالحج ، حتى يتيقن أنه كان بعده قال وهو كمن تزوج وأحرم ولم يدر ، هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ؟ فإن الشافعي نص على صحة نكاحه ؛ لأن الأصل عدم الإحرام ونص فيمن وكل في النكاح ، ثم لم يدر : أكان وقع عقد النكاح بعد ما أحرم ، أو قبله ؟ أنه صحيح أيضا .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : لِأَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَهُ قَالَ وَهُوَ كَمَنْ تَزَوَّجَ وَأَحْرَمَ وَلَمْ يَدْرِ ، هَلْ أَحْرَمَ قَبْلَ تَزَوُّجِهِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى صِحَّةِ نِكَاحِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِحْرَامِ وَنَصَّ فِيمَنْ وَكَّلَ فِي النِّكَاحِ ، ثُمَّ لَمْ يَدْرِ : أَكَانَ وَقَعُ عَقْدُ النِّكَاحِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ ، أَوْ قَبْلَهُ ؟ أَنَّهُ صَحِيحٌ أَيْضًا .