( وصح هبة اثنين لواحد دارا ) ؛ لأنها سلمت جملة وقبضت جملة فلا شيوع ، وفيه إشعار بأن هبة الاثنين للاثنين لا تجوز ( لا عكسه ) أي لا تصح هبة الواحد للاثنين عند الإمام وزفر ؛ لأن هذه هبة النصف من كل واحد فيثبت الشيوع ، والقبض في المشاع لا يتحقق بخلاف الرهن ؛ لأن حكم الحبس بالدين ، وهو ثابت لكل واحد منهما بكماله .
( وَصَحَّ هِبَةُ اثْنَيْنِ لِوَاحِدٍ دَارًا ) ؛ لِأَنَّهَا سُلِّمَتْ جُمْلَةً وَقُبِضَتْ جُمْلَةً فَلَا شُيُوعَ ، وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ هِبَةَ الِاثْنَيْنِ لِلِاثْنَيْنِ لَا تَجُوزُ ( لَا عَكْسُهُ ) أَيْ لَا تَصِحُّ هِبَةُ الْوَاحِدِ لِلِاثْنَيْنِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَزُفَرَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ هِبَةُ النِّصْفِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ فَيَثْبُتُ الشُّيُوعُ ، وَالْقَبْضُ فِي الْمَشَاعِ لَا يَتَحَقَّقُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَبْسِ بِالدَّيْنِ ، وَهُوَ ثَابِتٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهِ .