( مسألة 6 ) [ قوله : ] ويحرم بيع مكيل بجنسه إلا كيلا حالة العقد وموزون بجنسه إلا وزنا ، نقله الجماعة ، ويجوز في وجه جزافا بغير جنسه ، وهو أظهر ، كمكيل بموزون جزافا ، نص عليه ، ونصه : لا ، اختاره جماعة ، انتهى .
( مَسْأَلَةٌ 6 ) [ قَوْلُهُ : ] وَيَحْرُمُ بَيْعُ مَكِيلٍ بِجِنْسِهِ إلَّا كَيْلًا حَالَةَ الْعَقْدِ وَمَوْزُونٌ بِجِنْسِهِ إلَّا وَزْنًا ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَيَجُوزُ فِي وَجْهٍ جُزَافًا بِغَيْرِ جِنْسِهِ ، وَهُوَ أَظْهَرُ ، كَمَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ جُزَافًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَنَصُّهُ : لَا ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ ، انْتَهَى .