ثم شرع في ذكر ثمر المبيع وهو المقصود منه ولو مشموما كالورد فقال ( وثمرة النخل المبيع إن شرطت للبائع أو المشتري عمل به ) سواء أكانت قبل التأبير أم بعده وفاء بالشرط ، ولو شرط غير المؤبرة للمشتري كان تأكيدا كما قاله المتولي وإن قال السبكي : ينبغي أن يكون كشرط الحمل ( وإلا ) بأن لم تشرط لواحد منهما بأن سكت عن ذلك ( فإن لم يتأبر منها شيء فهي ) كلها ( للمشتري ، وإلا ) بأن تأبر منها شيء ( فللبائع ) أي فهي كلها له .
ثُمَّ شَرَعَ فِي ذِكْرِ ثَمَرِ الْمَبِيعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ وَلَوْ مَشْمُومًا كَالْوَرْدِ فَقَالَ ( وَثَمَرَةُ النَّخْلِ الْمَبِيعِ إنْ شُرِطَتْ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي عُمِلَ بِهِ ) سَوَاءٌ أَكَانَتْ قَبْلَ التَّأْبِيرِ أَمْ بَعْدَهُ وَفَاءً بِالشَّرْطِ ، وَلَوْ شَرَطَ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ لِلْمُشْتَرِي كَانَ تَأْكِيدًا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَإِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَشَرْطِ الْحَمْلِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ تُشْرَطْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ ( فَإِنْ لَمْ يَتَأَبَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ ) كُلُّهَا ( لِلْمُشْتَرِي ، وَإِلَّا ) بِأَنْ تَأَبَّرَ مِنْهَا شَيْءٌ ( فَلِلْبَائِعِ ) أَيْ فَهِيَ كُلُّهَا لَهُ .