فصل ( موجب العمد ) في نفس أو طرف وهو بفتح الجيم ( القود ) بفتح الواو أي القصاص وسمي قودا لأنهم يقودون الجاني بحبل وغيره ، قاله الأزهري ( والدية بدل ) عنه ( عند سقوطه ) بغير عفو أو بعفو عنه عليها ( وفي قول ) موجبه ( أحدهم مبهما ) وفي المحرر لا بعينه أي وهو القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهما ( وعلى القولين للولي عفو ) عن القود ( على الدية بغير رضا الجاني ) لأنها بدل القصاص على الأول وأحد ما صدق موجبه على الثاني ( وعلى الأول لو أطلق العفو ) عن القود بأن لم يتعرض للدية ( فالمذهب لا دية ) وفي قول أو وجه من طريق تجب لأنها بدله والأول يمنع البدلية في هذه الصورة ، ( ولو عفا عن الدية لغا ) هذا العفو ( وله العفو بعده عليها ) لأن اللاغي كالمعدوم .
فَصْلٌ ( مُوجَبُ الْعَمْدِ ) فِي نَفْسٍ أَوْ طَرَفٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ ( الْقَوَدُ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ الْقِصَاصُ وَسُمِّيَ قَوَدًا لِأَنَّهُمْ يَقُودُونَ الْجَانِيَ بِحَبْلٍ وَغَيْرِهِ ، قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ ( وَالدِّيَةُ بَدَلٌ ) عَنْهُ ( عِنْدَ سُقُوطِهِ ) بِغَيْرِ عَفْوٍ أَوْ بِعَفْوٍ عَنْهُ عَلَيْهَا ( وَفِي قَوْلٍ ) مُوجَبُهُ ( أَحَدُهُمْ مُبْهَمًا ) وَفِي الْمُحَرَّرِ لَا بِعَيْنِهِ أَيْ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا فِي ضِمْنٍ أَيْ مُعَيَّنٍ مِنْهُمَا ( وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لِلْوَلِيِّ عَفْوٌ ) عَنْ الْقَوَدِ ( عَلَى الدِّيَةِ بِغَيْرِ رِضَا الْجَانِي ) لِأَنَّهَا بَدَلُ الْقِصَاصِ عَلَى الْأَوَّلِ وَأَحَدُ مَا صَدَقَ مُوجَبُهُ عَلَى الثَّانِي ( وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ ) عَنْ الْقَوَدِ بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلدِّيَةِ ( فَالْمَذْهَبُ لَا دِيَةَ ) وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهٍ مِنْ طَرِيقٍ تَجِبُ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ وَالْأَوَّلُ يَمْنَعُ الْبَدَلِيَّةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، ( وَلَوْ عَفَا عَنْ الدِّيَةِ لَغَا ) هَذَا الْعَفْوُ ( وَلَهُ الْعَفْوُ بَعْدَهُ عَلَيْهَا ) لِأَنَّ اللَّاغِيَ كَالْمَعْدُومِ .