وقال المصنف في باب طريق الحكم وصفته : اعتبر ذكر شروطه ، في الأصح ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره ، وصححه في الرعاية وغيره هناك ، فكذا يكون الصحيح هنا ذكر الشروط والله أعلم ، وهذه ليست من الخلاف المطلق .
وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ : اعْتَبَرَ ذِكْرَ شُرُوطِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهِ هُنَاكَ ، فَكَذَا يَكُونُ الصَّحِيحُ هُنَا ذِكْرُ الشُّرُوطِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ الْخِلَافِ الْمُطْلَقِ .