( قوله : أي كل منهما ) أحوجه إلى ذلك إفراد خبر كان مع تثنية اسمها لكون العطف بالواو ( قوله : قطعيا ) أي لقطعية دليله بأن قطع العقل أن لا علة إلا كذا ( قوله : فقطعي ) ، وهو قليل في الأحكام الشرعية ( قوله : لنفسه ) متعلق بالناظر ، ومعنى كونه حجة للناظر أنه موجب للعمل في حقه وقاطع لخصمه ، ثم إن فيه نوع تكرار مع قوله ويكفي قول المستدل إلخ وقوله والمجتهد يرجع إلخ وكأنه اغتفره لتفاصيل الأقوال ( قوله : لوجوب العمل بالظن ) لقائل أن يقول إن وجوب العمل بالظن إنما هو في حق الظان ومقلديه دون غيره كما سيأتي في توجيه الرابع فكيف يكون حجة على المناظر ، وهو من حيث المناظرة لا يلزمه تقليد ذلك الظان ، ويجاب بأن هذا ليس من باب التقليد بل هو من باب إقامة الدليل على الغير ، وإن لم يفد إلا مجرد الظن لوجوب العمل بالدليل الظني فيتوجه عليها ثم يدفعه بطريقه .
( قَوْلُهُ : أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَحْوَجَهُ إلَى ذَلِكَ إفْرَادُ خَبَرِ كَانَ مَعَ تَثْنِيَةِ اسْمِهَا لِكَوْنِ الْعَطْفِ بِالْوَاوِ ( قَوْلُهُ : قَطْعِيًّا ) أَيْ لِقَطْعِيَّةِ دَلِيلِهِ بِأَنْ قَطَعَ الْعَقْلُ أَنْ لَا عِلَّةَ إلَّا كَذَا ( قَوْلُهُ : فَقَطْعِيٌّ ) ، وَهُوَ قَلِيلٌ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : لِنَفْسِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّاظِرِ ، وَمَعْنَى كَوْنِهِ حُجَّةً لِلنَّاظِرِ أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلْعَمَلِ فِي حَقِّهِ وَقَاطِعٌ لِخَصْمِهِ ، ثُمَّ إنَّ فِيهِ نَوْعَ تَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ وَيَكْفِي قَوْلُ الْمُسْتَدِلِّ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالْمُجْتَهِدُ يَرْجِعُ إلَخْ وَكَأَنَّهُ اغْتَفَرَهُ لِتَفَاصِيلِ الْأَقْوَالِ ( قَوْلُهُ : لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنَّ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِالظَّنِّ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ الظَّانِّ وَمُقَلِّدِيهِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الرَّابِعِ فَكَيْفَ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى الْمُنَاظِرِ ، وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْمُنَاظَرَةُ لَا يَلْزَمُهُ تَقْلِيدُ ذَلِكَ الظَّانِّ ، وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ بَابِ التَّقْلِيدِ بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى الْغَيْرِ ، وَإِنْ لَمْ يُفِدْ إلَّا مُجَرَّدَ الظَّنِّ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ فَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَدْفَعُهُ بِطَرِيقِهِ .