قوله : ( وإن كان أعمى ) أو زمنا أو مدبرا أو معلقا أو مستولدة أو مرهونا أو مؤجرا أو موصى بمنفعته أو صغيرا أو معارا أو آبقا أو جانيا ، ولو على مكافئة أو مرتدا أو كسوبا ، وإن امتنع من الكسب ، أو مبعضا بقسطه أو في نوبته أو مزوجا وكذا مزوجة لم تسلم لزوجها ليلا ونهارا ، لأنها في مقابلة الملك المتمكن من إزالته وبذلك فارق نفقة الزوجة الناشزة لأنها في مقابلة السلطنة ونفقة القريب المشترط فيه العصمة لعدم تمكنه من إزالة القرابة .
قَوْلُهُ : ( وَإِنْ كَانَ أَعْمَى ) أَوْ زَمِنًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا أَوْ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا أَوْ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ أَوْ صَغِيرًا أَوْ مُعَارًا أَوْ آبِقًا أَوْ جَانِيًا ، وَلَوْ عَلَى مُكَافِئَةٍ أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ كَسُوبًا ، وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْكَسْبِ ، أَوْ مُبَعَّضًا بِقِسْطِهِ أَوْ فِي نَوْبَتِهِ أَوْ مُزَوَّجًا وَكَذَا مُزَوَّجَةٌ لَمْ تُسَلَّمْ لِزَوْجِهَا لَيْلًا وَنَهَارًا ، لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ الْمِلْكِ الْمُتَمَكِّنِ مِنْ إزَالَتِهِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ النَّاشِزَةِ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ السَّلْطَنَةِ وَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ الْعِصْمَةُ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ إزَالَةِ الْقَرَابَةِ .