( ووضع يده على خاصرته ) لغير حاجة للنهي الصحيح عن الاختصار وأصح تفاسيره ما ذكر وعلته أنه فعل الكفار أو المتكبرين لما صح أنه راحة أهل النار أو الشيطان لما في شرح مسلم { أن إبليس هبط من الجنة كذلك } ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة والخنثى وذكر الرجل في الخبر للغالب ( والمبالغة في خفض الرأس ) عن الظهر ( في ركوعه ) وكذا خفضه عن أكمل الركوع وإن لم يبالغ كما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب والخبر الصحيح { كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه أي لم يرفعه ولم يصوبه أي يخفضه } .
( وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ ) لِغَيْرِ حَاجَةٍ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ الِاخْتِصَارِ وَأَصَحُّ تَفَاسِيرِهِ مَا ذَكَرَ وَعِلَّتُهُ أَنَّهُ فِعْلُ الْكُفَّارِ أَوْ الْمُتَكَبِّرِينَ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ الشَّيْطَانِ لِمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ { أَنَّ إبْلِيسَ هَبَطَ مِنْ الْجَنَّةِ كَذَلِكَ } وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى وَذَكَرَ الرَّجُلَ فِي الْخَبَرِ لِلْغَالِبِ ( وَالْمُبَالَغَةُ فِي خَفْضِ الرَّأْسِ ) عَنْ الظَّهْرِ ( فِي رُكُوعِهِ ) وَكَذَا خَفْضُهُ عَنْ أَكْمَلِ الرُّكُوعِ وَإِنْ لَمْ يُبَالِغْ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَالْخَبَرُ الصَّحِيحُ { كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا رَكَعَ لَمْ يَشْخَصْ رَأْسَهُ أَيْ لَمْ يَرْفَعْهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ أَيْ يَخْفِضْهُ } .