والمبيعات : أصول ، وعروض ، وغيرهما كما يأتي ( قال في التوضيح ) في شرح قول ابن الحاجب البيوع ما نصه أتى بجمع الكثرة لتعدد الأنواع ، وحده المازري بأنه : نقل الملك بعوض ، وهذا يشمل الصحيح والفاسد بناء على أن الفاسد ينقل الملك ، ثم قال ، وإن قلنا لا ينقل لم يشمله لكن العرب قد تكون التسمية عندهم صحيحة لاعتقادهم أن الملك قد انتقل على حكمهم في الجاهلية ، وإن كان لم ينتقل على حكم الإسلام خليل ، وإن أردت إخراجه بوجه لا شك فيه فزد بوجه جائز .
وَالْمَبِيعَاتُ : أُصُولٌ ، وَعُرُوضٌ ، وَغَيْرُهُمَا كَمَا يَأْتِي ( قَالَ فِي التَّوْضِيحِ ) فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ الْبُيُوعُ مَا نَصُّهُ أَتَى بِجَمْعِ الْكَثْرَةِ لِتَعَدُّدِ الْأَنْوَاعِ ، وَحَدَّهُ الْمَازِرِيُّ بِأَنَّهُ : نَقْلُ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ ، وَهَذَا يَشْمَلُ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَاسِدَ يَنْقُلُ الْمِلْكَ ، ثُمَّ قَالَ ، وَإِنْ قُلْنَا لَا يَنْقُلُ لَمْ يَشْمَلْهُ لَكِنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَكُونُ التَّسْمِيَةُ عِنْدَهُمْ صَحِيحَةً لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّ الْمِلْكَ قَدْ انْتَقَلَ عَلَى حُكْمِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْتَقِلْ عَلَى حُكْمِ الْإِسْلَامِ خَلِيلٌ ، وَإِنْ أَرَدْتَ إخْرَاجَهُ بِوَجْهٍ لَا شَكَّ فِيهِ فَزِدْ بِوَجْهٍ جَائِزٍ .