وأجيب بأنه بنى ذلك على ما أجمع عليه الحنفية أنها فتحت عنوة ، وأن عمر وضع على رءوس أهلها الجزية وأرضها الخراج ، وقد أجمع المسلمون على أن الخراج بعد توظيفه لا يسقط بالإسلام ، ويأتي قبيل الأمان ما يرد جزمهم بفتحها عنوة ، وصرح أئمتنا بأن النواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها ولا يعلم أصله يحكم بجواز أخذه ؛ لأن الظاهر أنه بحق ، ويملك أهلها فلهم التصرف فيها بالبيع وغيره ؛ لأن الظاهر في اليد الملك ، وحينئذ فالوجه أن إلخ ما سنذكر ( قوله : سواء أكان نحله مملوكا إلخ ) هذا لا ينافي قوله ولعل الأول ، وعبارة حج : والعسل من النحل كذا قيده شارح إلخ وهي أوضح من عبارة الشارح ( قوله : أم أخذ من الأمكنة المباحة ) انظر وجهه على هذا( 8 / 500 )
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ بَنَى ذَلِكَ عَلَى مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهَا فُتِحَتْ عَنْوَةً ، وَأَنَّ عُمَرَ وَضَعَ عَلَى رُءُوسِ أَهْلِهَا الْجِزْيَةَ وَأَرْضِهَا الْخَرَاجَ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْخَرَاجَ بَعْدَ تَوْظِيفِهِ لَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَامِ ، وَيَأْتِي قُبَيْلَ الْأَمَانِ مَا يَرُدُّ جَزْمَهُمْ بِفَتْحِهَا عَنْوَةً ، وَصَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِأَنَّ النَّوَاحِيَ الَّتِي يُؤْخَذُ الْخَرَاجُ مِنْ أَرْضِهَا وَلَا يُعْلَمُ أَصْلُهُ يُحْكَمُ بِجَوَازِ أَخْذِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ بِحَقٍّ ، وَيَمْلِكُ أَهْلَهَا فَلَهُمْ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الْيَدِ الْمِلْكُ ، وَحِينَئِذٍ فَالْوَجْهُ أَنَّ إلَخْ مَا سَنَذْكُرُ ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أَكَانَ نَحْلُهُ مَمْلُوكًا إلَخْ ) هَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ ، وَعِبَارَةُ حَجّ : وَالْعَسَلُ مِنْ النَّحْلِ كَذَا قَيَّدَهُ شَارِحٌ إلَخْ وَهِيَ أَوْضَحُ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : أَمْ أُخِذَ مِنْ الْأَمْكِنَةِ الْمُبَاحَةِ ) اُنْظُرْ وَجْهَهُ عَلَى هَذَا( 8 / 500 )