وأجاب الأول بأن المهر ، وإن كان للسيد فقد عهدنا أنه يتأثر بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول ( وعليها الحد إن ) طاوعته ، و ( علمت ) بالتحريم لزناها ، وهذا أيضا قيد فيما قبله كما قدرته ، فإن جهلته أو أكرهت عليه فلا حد ، وسكت المصنف عن أرش البكارة ، ولا شك في وجوبه ، ولا يسقط بمطاوعتها كما لا يسقط أرش طرفها بإذنها في قطعه ، وتقدم في باب الخيار أنه يجب لها هنا أرش بكارة ومهر ثيب ، والفرق بين ما هنا وما هناك ( ووطء المشتري من الغاصب كوطئه ) أي الغاصب ( في الحد والمهر ) وأرش البكارة أيضا إن كانت بكرا لاشتراكهما في وضع اليد( 9 / 189 )
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمَهْرَ ، وَإِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ فَقَدْ عَهِدْنَا أَنَّهُ يَتَأَثَّرُ بِفِعْلِهَا كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ ( وَعَلَيْهَا الْحَدُّ إنْ ) طَاوَعَتْهُ ، وَ ( عَلِمَتْ ) بِالتَّحْرِيمِ لِزِنَاهَا ، وَهَذَا أَيْضًا قَيْدٌ فِيمَا قَبْلَهُ كَمَا قَدَّرْتُهُ ، فَإِنْ جَهِلَتْهُ أَوْ أُكْرِهَتْ عَلَيْهِ فَلَا حَدَّ ، وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَرْشِ الْبَكَارَةِ ، وَلَا شَكَّ فِي وُجُوبِهِ ، وَلَا يَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا كَمَا لَا يَسْقُطُ أَرْشُ طَرَفِهَا بِإِذْنِهَا فِي قَطْعِهِ ، وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْخِيَارِ أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا هُنَا أَرْشُ بَكَارَةٍ وَمَهْرُ ثَيِّبٍ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا هُنَاكَ ( وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ كَوَطْئِهِ ) أَيْ الْغَاصِبِ ( فِي الْحَدِّ وَالْمَهْرِ ) وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ أَيْضًا إنْ كَانَتْ بِكْرًا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي وَضْعِ الْيَدِ( 9 / 189 )