قال خليل : فإن فات مضى المختلف فيه بين العلماء ولو كان الخلاف خارج المذهب بالثمن ، وإلا ضمن قيمته يوم قبضه ، وحوالة الأسواق إنما تكون مفيتة في غير المثليات والعقار بدليل قوله : ( وإن كان ) المشترى فاسدا وحالت أسواقه ( مما يوزن أو يكال ) أو يعد ( فعليه مثله ) أي يجب عليه أن يرد مثله للبائع ؛ لأنه لا يفوت بتغير سوقه لقيام مثله مقامه .
قَالَ خَلِيلٌ : فَإِنْ فَاتَ مَضَى الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَلَوْ كَانَ الْخِلَافُ خَارِجَ الْمَذْهَبِ بِالثَّمَنِ ، وَإِلَّا ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَبْضِهِ ، وَحَوَالَةُ الْأَسْوَاقِ إنَّمَا تَكُونُ مُفِيتَةً فِي غَيْرِ الْمِثْلِيَّاتِ وَالْعَقَارِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : ( وَإِنْ كَانَ ) الْمُشْتَرَى فَاسِدًا وَحَالَتْ أَسْوَاقُهُ ( مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ ) أَوْ يُعَدُّ ( فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ ) أَيْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفُوتُ بِتَغَيُّرِ سَوْقِهِ لِقِيَامِ مِثْلِهِ مَقَامَهُ .