وإعطاؤه أجر المثل لا المسمى ؛ لأنه لم يأت بالمأمور به على الوصف الذي أمر به ، وطريقة أخرى لبعض مشايخنا أن منفعة القباء والقميص متقاربة لأنه يمكن أن ينتفع بالقباء انتفاع القميص بأن يسد وسطه وأزراره ، وإنما يفوت بعض الأغراض ، فقد وجد المعقود عليه مع العيب فيستحق الأجرة حتى قالوا : لو قطعه سراويل لم تجب له الأجرة لاختلاف منفعة القباء والسراويل ، فلم يأت المعقود عليه رأسا قال القدوري : والرواية بخلاف هذا فإن هشاما روى أن محمدا قال في رجل دفع إلى رجل شبها ليضرب له طشتا موصوفا فضربه كوزا : إن صاحبه بالخيار : إن شاء ضمنه مثل شبهه ، والكوز للعامل ، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز ما سمي ، ففي السراويل يجب أن يكون كذلك ، ووجهه ما مر أن العقد وقع على الضرب ، والصناعة صفة له فقد وافق في أصل المعقود عليه ، وخالف في الصفة ، فيثبت للمستعمل الخيار ، وروى ابن سماعة ، وبشر عن أبي يوسف في رجل أمر رجلا أن ينزع له ضرسا متآكلا فنزع ضرسا متآكلا فقال الآمر : أمرتك بغير هذا بهذا الأجر ، وقال المأمور : أمرتني بالذي نزعت فإن أبا حنيفة قال في ذلك : القول قول الآمر مع يمينه لما بينا أن الأمر يستفاد من قبله خاصة ، فكان القول في المأمور به قوله ، وذكر في الأصل في رجل دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه أحمر فصبغه أحمر على ما وصف له بالعصفر ثم اختلفا في الأجر ، فقال الصباغ : عملته بدرهم ، وقال رب الثوب : بدانقين ، فإن قامت لهما( 9 / 483 )
وَإِعْطَاؤُهُ أَجْرَ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ ، وَطَرِيقَةٌ أُخْرَى لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا أَنَّ مَنْفَعَةَ الْقَبَاءِ وَالْقَمِيصِ مُتَقَارِبَةٌ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْقَبَاءِ انْتِفَاعَ الْقَمِيصِ بِأَنْ يَسُدَّ وَسَطَهُ وَأَزْرَارَهُ ، وَإِنَّمَا يُفَوِّتُ بَعْضَ الْأَغْرَاضِ ، فَقَدْ وُجِدَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعَ الْعَيْبِ فَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ حَتَّى قَالُوا : لَوْ قَطَعَهُ سَرَاوِيلَ لَمْ تَجِبْ لَهُ الْأُجْرَةُ لِاخْتِلَافِ مَنْفَعَةِ الْقَبَاءِ وَالسَّرَاوِيلِ ، فَلَمْ يَأْتِ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ رَأْسًا قَالَ الْقُدُورِيُّ : وَالرِّوَايَةُ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّ هِشَامًا رَوَى أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ شَبَهًا لِيَضْرِبَ لَهُ طَشْتًا مَوْصُوفًا فَضَرَبَهُ كُوزًا : إنَّ صَاحِبَهُ بِالْخِيَارِ : إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِثْلَ شَبَهِهِ ، وَالْكُوزُ لِلْعَامِلِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ مَا سُمِّيَ ، فَفِي السَّرَاوِيلِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، وَوَجْهُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى الضَّرْبِ ، وَالصِّنَاعَةُ صِفَةٌ لَهُ فَقَدْ وَافَقَ فِي أَصْلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَخَالَفَ فِي الصِّفَةِ ، فَيَثْبُتُ لِلْمُسْتَعْمِلِ الْخِيَارُ ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ ، وَبِشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَنْزِعَ لَهُ ضِرْسًا مُتَآكِلًا فَنَزَعَ ضِرْسًا مُتَآكِلًا فَقَالَ الْآمِرُ : أَمَرْتُك بِغَيْرِ هَذَا بِهَذَا الْأَجْرِ ، وَقَالَ الْمَأْمُورُ : أَمَرْتنِي بِاَلَّذِي نَزَعْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ فِي ذَلِكَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ مَعَ يَمِينِهِ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الْأَمْرَ يُسْتَفَادُ مِنْ قِبَلِهِ خَاصَّةً ، فَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَأْمُورِ بِهِ قَوْلَهُ ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى صَبَّاغٍ ثَوْبًا لِيَصْبُغَهُ أَحْمَرَ فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُ بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْأَجْرِ ، فَقَالَ الصَّبَّاغُ : عَمِلْته بِدِرْهَمٍ ، وَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ : بِدَانَقَيْنِ ، فَإِنْ قَامَتْ لَهُمَا( 9 / 483 )