( فصل في مسح الجرح أو الجبيرة ) لما كان المسح عليها رخصة في الطهارة المائية والترابية ناسب تأخير هذا الفصل عنهما ( قوله : إن خيف ) المراد بالخوف هنا العلم والظن وقوله : غسل جرح أي في أعضاء الوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر أو في جسده إن كان محدثا حدثا أكبر ومثل الجرح كما قال الشارح المحل المألوم من رمد أو دمل أو نحو ذلك ( قوله : اسم للمحل ) أي المجروح ( قوله : وليس بمراد هنا ) أي لأن المصدر لا يمسح ( قوله : أي كالخوف المتقدم فيه إلخ ) أي فيقال هنا إن خيف بغسل الجرح مرض أو زيادته أو تأخر برء ولا يكفي مجرد الخوف بل لا بد من استناد إلى سبب كإخبار طبيب أو تجربة أو إخبار موافق له في المزاج ( قوله : مسح ) أي ذلك الجرح مباشرة ( قوله : مرة ) أي وإن كان ذلك المحل المجروح يغسل ثلاثا ( قوله : إن خيف هلاك ) أي بغسله ( قوله : وإلا فندبا ) أي وإلا بأن خاف بغسله مرضا غير شديد كان المسح مندوبا وأما إن خاف بغسله مجرد المشقة فلا بد من غسله ولا يجوز المسح عليه فمجرد المشقة لا تعتبر ( قوله : وفسرها ابن فرحون إلخ ) الأولى ما قاله اللقاني في تفسيرها من أنها ما يطيب به الجرح كان ذرورا أو أعوادا أو غير ذلك ( قوله : ويعمها بالمسح ) أي وإذا مسح على الجبيرة فإنه يعمها بالمسح ( قوله : على الرمد ) أي أو الجرح ( قوله : أن يضعه ) أي أن يضع ما ذكر من الدواء والخرقة على الرمد أو الجرح ( قوله : ولا يرفعه ) أي ما ذكر من الدواء والخرقة أي ولا( 2 / 107 )
( فَصْلٌ فِي مَسْحِ الْجُرْحِ أَوْ الْجَبِيرَةِ ) لَمَّا كَانَ الْمَسْحُ عَلَيْهَا رُخْصَةٌ فِي الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ وَالتُّرَابِيَّةِ نَاسَبَ تَأْخِيرَ هَذَا الْفَصْلِ عَنْهُمَا ( قَوْلُهُ : إنْ خِيفَ ) الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ هُنَا الْعِلْمُ وَالظَّنُّ وَقَوْلُهُ : غَسْلُ جُرْحٍ أَيْ فِي أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ فِي جَسَدِهِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ وَمِثْلُ الْجُرْحِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ الْمَحَلُّ الْمَأْلُومُ مِنْ رَمَدٍ أَوْ دُمَّلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : اسْمٌ لِلْمَحَلِّ ) أَيْ الْمَجْرُوحِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا ) أَيْ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُمْسَحُ ( قَوْلُهُ : أَيْ كَالْخَوْفِ الْمُتَقَدِّمِ فِيهِ إلَخْ ) أَيْ فَيُقَالُ هُنَا إنْ خِيفَ بِغَسْلِ الْجُرْحِ مَرَضٌ أَوْ زِيَادَتُهُ أَوْ تَأَخَّرَ بُرْءٌ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْخَوْفِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِنَادٍ إلَى سَبَبٍ كَإِخْبَارِ طَبِيبٍ أَوْ تَجْرِبَةٍ أَوْ إخْبَارِ مُوَافِقٍ لَهُ فِي الْمِزَاجِ ( قَوْلُهُ : مَسَحَ ) أَيْ ذَلِكَ الْجُرْحَ مُبَاشَرَةً ( قَوْلُهُ : مَرَّةً ) أَيْ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَحَلُّ الْمَجْرُوحُ يُغْسَلُ ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : إنْ خِيفَ هَلَاكٌ ) أَيْ بِغَسْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَنَدْبًا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ خَافَ بِغُسْلِهِ مَرَضًا غَيْرَ شَدِيدٍ كَانَ الْمَسْحُ مَنْدُوبًا وَأَمَّا إنْ خَافَ بِغَسْلِهِ مُجَرَّدَ الْمَشَقَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ فَمُجَرَّدُ الْمَشَقَّةِ لَا تُعْتَبَرُ ( قَوْلُهُ : وَفَسَّرَهَا ابْنُ فَرْحُونٍ إلَخْ ) الْأُولَى مَا قَالَهُ اللَّقَانِيُّ فِي تَفْسِيرِهَا مِنْ أَنَّهَا مَا يَطِيبُ بِهِ الْجُرْحُ كَانَ ذَرُورًا أَوْ أَعْوَادًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَيَعُمُّهَا بِالْمَسْحِ ) أَيْ وَإِذَا مَسَحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ فَإِنَّهُ يَعُمُّهَا بِالْمَسْحِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الرَّمَدِ ) أَيْ أَوْ الْجُرْحِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَضَعَهُ ) أَيْ أَنْ يَضَعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الدَّوَاءِ وَالْخِرْقَةِ عَلَى الرَّمَدِ أَوْ الْجُرْحِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَرْفَعُهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الدَّوَاءِ وَالْخِرْقَةِ أَيْ وَلَا( 2 / 107 )