( ولو قال لشريكه هي ) أي الأمة ( أم ولدك وأنكر ) الشريك ذلك ( تخدمه ) أي تخدم الأمة المنكر ( يوما وتوقف ) أصله تتوقف فحذفت إحدى التاءين ( يوما ) أي لا تخدم أحدا يوما ولا سعاية عليها للمنكر ولا سبيل عليها للمقر وهذا عند الإمام ؛ لأن المقر أقر أن لا حق له عليها فيؤخذ بإقراره والمنكر يزعم أنها كما كانت فلا حق له إلا في نصفها ولو مات المنكر ، وتسعى في نصف قيمتها لورثة المنكر ( وقالا للمنكر أن يستسعيها في حظه إن شاء ثم تكون حرة ) كلها ؛ لأنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقراره عليه كأنه استولدها فتعتق بالسعاية وذكر في الأصل رجوع أبي يوسف إلى قول الإمام فعلى هذا ينبغي للمصنف أن يبين فيقول في قوله الأول ، تدبر .
( وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ هِيَ ) أَيْ الْأَمَةُ ( أُمُّ وَلَدِك وَأَنْكَرَ ) الشَّرِيكُ ذَلِكَ ( تَخْدُمُهُ ) أَيْ تَخْدُمُ الْأَمَةُ الْمُنْكِرَ ( يَوْمًا وَتَوَقَّفُ ) أَصْلُهُ تَتَوَقَّفُ فَحُذِفَتْ إحْدَى التَّاءَيْنِ ( يَوْمًا ) أَيْ لَا تَخْدُمُ أَحَدًا يَوْمًا وَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهَا لِلْمُنْكِرِ وَلَا سَبِيلَ عَلَيْهَا لِلْمُقِرِّ وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ أَقَرَّ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهَا فَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَالْمُنْكِرُ يَزْعُمُ أَنَّهَا كَمَا كَانَتْ فَلَا حَقَّ لَهُ إلَّا فِي نِصْفِهَا وَلَوْ مَاتَ الْمُنْكِرُ ، وَتَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا لِوَرَثَةِ الْمُنْكِرِ ( وَقَالَا لِلْمُنْكِرِ أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا فِي حَظِّهِ إنْ شَاءَ ثُمَّ تَكُونُ حُرَّةً ) كُلُّهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصَدِّقْهُ صَاحِبُهُ انْقَلَبَ إقْرَارُهُ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ اسْتَوْلَدَهَا فَتُعْتَقُ بِالسِّعَايَةِ وَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ رُجُوعُ أَبِي يُوسُفَ إلَى قَوْلِ الْإِمَامِ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُبَيِّنَ فَيَقُولَ فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ ، تَدَبَّرْ .