( وما يعجل ) أي المالك من الزكاة قبل وجوبها ( يجزه إن انعقد حول ) فيما له حول { ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس } رواه أبو داود ، والحاكم وصحح إسناده ؛ ولأن الحق المالي إذا تعلق بسببين جاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث وخرج بانعقاد الحول ما لم ينعقد حوله فلا يجزئ التعجيل عنه كأن عجل عن المعلوفة بعزم السوم ، أو عن النصاب قبل تمامه كأن ملك مائة درهم وعجل منها خمسة دراهم وكأن عجل زكاة عامين فأكثر فلا يجزئه عما عدا الأول { وتسلفه صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين } محمول على تسلفها في عامين .
( وَمَا يُعَجِّلُ ) أَيْ الْمَالِكُ مِنْ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا ( يَجْزِهِ إنْ انْعَقَدَ حَوْلٌ ) فِيمَا لَهُ حَوْلٌ { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي التَّعْجِيلِ لِلْعَبَّاسِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ ؛ وَلِأَنَّ الْحَقَّ الْمَالِيَّ إذَا تَعَلَّقَ بِسَبَبَيْنِ جَازَ تَقْدِيمُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا كَتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحِنْثِ وَخَرَجَ بِانْعِقَادِ الْحَوْلِ مَا لَمْ يَنْعَقِدْ حَوْلُهُ فَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ عَنْهُ كَأَنْ عَجَّلَ عَنْ الْمَعْلُوفَةِ بِعَزْمِ السَّوْمِ ، أَوْ عَنْ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِهِ كَأَنْ مَلَكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَعَجَّلَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَكَأَنْ عَجَّلَ زَكَاةَ عَامَيْنِ فَأَكْثَرَ فَلَا يُجْزِئُهُ عَمَّا عَدَا الْأَوَّلَ { وَتَسَلُّفُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامَيْنِ } مَحْمُولٌ عَلَى تَسَلُّفِهَا فِي عَامَيْنِ .