واعترضهم في العزمية وغيرها ، وأيضا فلا معنى لكونه شرطا في هذه المسألة ؛ لأن البيع صح في الكل ، وأجيب بأنه يفهم ما إذا تخلص بضرر بالأولى ، نعم ذكره عند قوله الآتي فإن افترقا في محله .
وَاعْتَرَضَهُمْ فِي الْعَزْمِيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَأَيْضًا فَلَا مَعْنَى لِكَوْنِهِ شَرْطًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ صَحَّ فِي الْكُلِّ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُفْهَمُ مَا إذَا تَخَلَّصَ بِضَرَرٍ بِالْأَوْلَى ، نَعَمْ ذَكَرَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ الْآتِي فَإِنْ افْتَرَقَا فِي مَحَلِّهِ .