تعليلهم بالتقصير أنه لو عرضت فرجة بعد كمال الصف في أثناء الصلاة لم يخرق إليها وهو محتمل ( وإلا ) يجد سعة ( فليجر ) ندبا لخبر يعمل به في الفضائل وهو { أيها المصلي هلا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف فيصلي معك أعد صلاتك } ويؤخذ من فرضهم ذلك فيمن لم يجد فرجة حرمته على من وجدها لتفويته الفضيلة على الغير من غير عذر ( شخصا ) منه حرا لا قنا لدخوله في ضمانه بوضع يده عليه يعلم منه بقرائن أحواله أنه يظنه ( بعد الإحرام ) لا قبله فيحرم عليه كما في الكفاية وإن نوزع فيه بل في أصل كون الجذب بعد الإحرام بأنه إذا أحرم منفردا لا تنعقد صلاته عند المخالفين وفيه نظر ، فإن الفرض أنه لم يجد فرجة في الصف فلا تقصير منه يقتضي بطلان صلاته عندهم وذلك لإضراره له بتصييره منفردا ويؤخذ منه حرمته أيضا فيما لو لم يكن في الصف الذي يجر منه إلا اثنان فيحرم جر أحدهما إليه لأنه يصير الآخر منفردا بفعل أحدثه يعود نفعه إليه وضرره على غيره وهنا فيما إذا أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام خرق وله إن وسعهما مكانه جرهما إليه ( وليساعده المجرور ) ندبا ؛ لأن فيه إعانة على بر مع حصول ثواب صفة له ؛ لأنه لم يخرج منه إلا لعذر ( ويشترط علمه ) أي المأموم وأراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل قوله أو مبلغا ( بانتقالات الإمام ) ليتمكن من متابعته ( بأن ) أي كأن ( يراه أو ) يرى ( بعض صف ) من المقتدين به أو واحدا منهم ، وإن لم يكن في صف ( أو( 8 / 158 )
تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّقْصِيرِ أَنَّهُ لَوْ عَرَضَتْ فُرْجَةٌ بَعْدَ كَمَالِ الصَّفِّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ يَخْرِقْ إلَيْهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ( وَإِلَّا ) يَجِدْ سَعَةً ( فَلْيَجُرَّ ) نَدْبًا لِخَبَرِ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ وَهُوَ { أَيُّهَا الْمُصَلِّي هَلَّا دَخَلْت فِي الصَّفِّ أَوْ جَرَرْت رَجُلًا مِنْ الصَّفِّ فَيُصَلِّي مَعَك أَعِدْ صَلَاتَك } وَيُؤْخَذُ مِنْ فَرْضِهِمْ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً حُرْمَتُهُ عَلَى مَنْ وَجَدَهَا لِتَفْوِيتِهِ الْفَضِيلَةَ عَلَى الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ( شَخْصًا ) مِنْهُ حُرًّا لَا قِنًّا لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ يَعْلَمُ مِنْهُ بِقَرَائِنِ أَحْوَالِهِ أَنَّهُ يَظُنُّهُ ( بَعْدَ الْإِحْرَامِ ) لَا قَبْلَهُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ بَلْ فِي أَصْلِ كَوْنِ الْجَذْبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِأَنَّهُ إذَا أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا لَا تَنْعَقِدُ صَلَاتُهُ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ فُرْجَةً فِي الصَّفِّ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ يَقْتَضِي بُطْلَانَ صَلَاتِهِ عِنْدَهُمْ وَذَلِكَ لِإِضْرَارِهِ لَهُ بِتَصْيِيرِهِ مُنْفَرِدًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَتُهُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَجُرُّ مِنْهُ إلَّا اثْنَانِ فَيَحْرُمُ جَرُّ أَحَدِهِمَا إلَيْهِ لِأَنَّهُ يُصَيِّرُ الْآخَرَ مُنْفَرِدًا بِفِعْلٍ أَحْدَثَهُ يَعُودُ نَفْعُهُ إلَيْهِ وَضَرَرُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُنَا فِيمَا إذَا أَمْكَنَهُ الْخَرْقُ لِيَصْطَفَّ مَعَ الْإِمَامِ خَرَقَ وَلَهُ إنْ وَسِعَهُمَا مَكَانَهُ جَرَّهُمَا إلَيْهِ ( وَلْيُسَاعِدْهُ الْمَجْرُورُ ) نَدْبًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى بِرٍّ مَعَ حُصُولِ ثَوَابِ صِفَةٍ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إلَّا لِعُذْرٍ ( وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ ) أَيْ الْمَأْمُومِ وَأَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ مُبَلِّغًا ( بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ ) لِيَتَمَكَّنَ مِنْ مُتَابَعَتِهِ ( بِأَنْ ) أَيْ كَأَنْ ( يَرَاهُ أَوْ ) يَرَى ( بَعْضَ صَفٍّ ) مِنْ الْمُقْتَدِينَ بِهِ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي صَفٍّ ( أَوْ( 8 / 158 )