ولو كان الإكراه بقيد ، أو حبس ، أو قتل على أن يبيعها منه بألف درهم ، وقيمتها عشرة آلاف ، فباعها منه بأقل من ألف درهم ، ففي القياس هذا البيع جائز ؛ لأنه أتى بعقد آخر سوى ما أكره عليه ، فالبيع بخمسمائة غير البيع بألف بدليل الدعوى ، والشهادة ، وإذا أتى بعقد آخر كان طائعا فيه كما لو أكره على البيع فوهب له ، وفي الاستحسان البيع باطل ؛ لأنه إذا أكرهه على البيع بألف ، فقد أكرهه على البيع بأقل من ألف ؛ لأن قصد المكره الإضرار بالمكره ، وفي معنى الإضرار هذا المبيع ، فوق البيع بألف ، فكان هو محصلا مقصود المكره ، فلهذا كان مكرها .
وَلَوْ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِقَيْدٍ ، أَوْ حَبْسٍ ، أَوْ قَتْلٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقِيمَتُهَا عَشَرَةُ آلَافٍ ، فَبَاعَهَا مِنْهُ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَفِي الْقِيَاسِ هَذَا الْبَيْعُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِعَقْدٍ آخَرَ سِوَى مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ ، فَالْبَيْعُ بِخَمْسِمِائَةٍ غَيْرُ الْبَيْعِ بِأَلْفٍ بِدَلِيلِ الدَّعْوَى ، وَالشَّهَادَةِ ، وَإِذَا أَتَى بِعَقْدٍ آخَرَ كَانَ طَائِعًا فِيهِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْبَيْعِ فَوَهَبَ لَهُ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ الْبَيْعُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الْبَيْعِ بِأَلْفٍ ، فَقَدْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْبَيْعِ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الْمُكْرِهِ الْإِضْرَارُ بِالْمُكْرَهِ ، وَفِي مَعْنَى الْإِضْرَارِ هَذَا الْمَبِيعُ ، فَوْقَ الْبَيْعِ بِأَلْفٍ ، فَكَانَ هُوَ مُحَصِّلًا مَقْصُودَ الْمُكْرِهِ ، فَلِهَذَا كَانَ مُكْرَهًا .