اللخمي : الصواب إن بادر بعض الغرماء بالحجر عليه أن يسأله الإمام عن ديونهم فيثبت ما اعترف به ويشهد عليه ، ولو لم يقبل إلا قول من رفعه للحاكم بطلت أموال الناس لأن أكثر بيعهم دون بينة .
اللَّخْمِيِّ : الصَّوَابُ إنْ بَادَرَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ دُيُونِهِمْ فَيَثْبُتُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ وَيُشْهِدُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا قَوْلُ مَنْ رَفَعَهُ لِلْحَاكِمِ بَطَلَتْ أَمْوَالُ النَّاسِ لِأَنَّ أَكْثَرَ بَيْعِهِمْ دُونَ بَيِّنَةٍ .