قال خليل عاطفا على ما لا يلزم : ومشى للمدينة أو إيلياء إن لم ينو صلاة بمسجديهما أو يسمهما فيركب ( ، وإلا ) بأن لم ينو الصلاة ، وما معها بمسجديهما ، ولا سماهما ( فلا شيء عليه ) من هدي ، ولا غيره ؛ لتركه الإتيان إليهما في تلك الحالة ، لأن مجرد المشي لا قربة فيه ، بخلاف ناذره إلى مكة فإنه اشتهر في الإتيان إليها للحج أو العمرة ، ولذلك قال خليل : ولزم المشي إلى مسجد مكة ، ولو لصلاة ، والحاصل أن ناذر المشي إلى مكة يلزمه ، ولو لم ينو صلاة ، ولا صوما ، ولا غيرهما ويجعله عند التعيين فيما عينه ، وعند عدم التعيين في حج أو عمرة ، وأما ناذر المشي إلى غيرها ففيه تفصيل بين كونه إلى المدينة أو إيلياء ، وقد بين المصنف حكمه فيهما .( 5 / 34 )
قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى مَا لَا يَلْزَمُ : وَمَشَى لِلْمَدِينَةِ أَوْ إيلْيَاءَ إنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً بِمَسْجِدَيْهِمَا أَوْ يُسَمِّهِمَا فَيَرْكَبُ ( ، وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ ، وَمَا مَعَهَا بِمَسْجِدَيْهِمَا ، وَلَا سَمَّاهُمَا ( فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) مِنْ هَدْيٍ ، وَلَا غَيْرِهِ ؛ لِتَرْكِهِ الْإِتْيَانِ إلَيْهِمَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ، لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْمَشْيِ لَا قُرْبَةَ فِيهِ ، بِخِلَافِ نَاذِرِهِ إلَى مَكَّةَ فَإِنَّهُ اُشْتُهِرَ فِي الْإِتْيَانِ إلَيْهَا لِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ خَلِيلٌ : وَلَزِمَ الْمَشْيُ إلَى مَسْجِدِ مَكَّةَ ، وَلَوْ لِصَلَاةٍ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَاذِرَ الْمَشْيِ إلَى مَكَّةَ يَلْزَمُهُ ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً ، وَلَا صَوْمًا ، وَلَا غَيْرَهُمَا وَيَجْعَلُهُ عِنْدَ التَّعْيِينِ فِيمَا عَيَّنَهُ ، وَعِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَأَمَّا نَاذِرُ الْمَشْيِ إلَى غَيْرِهَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ كَوْنِهِ إلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إيلْيَاءَ ، وَقَدْ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ حُكْمَهُ فِيهِمَا .( 5 / 34 )