ولو علق طلاقها بقيامها أو بقدوم زيد ، فقامت أو قدم زيد وهي حائض طلقت للبدعة ، لوقوع الطلاق في الحيض ، ولا إثم على المطلق ؛ لأنه لم يتعمد إيقاع الطلاق زمن البدعة .( 16 / 21 )
وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِقِيَامِهَا أَوْ بِقُدُومِ زَيْدٍ ، فَقَامَتْ أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ وَهِيَ حَائِضٌ طَلُقَتْ لِلْبِدْعَةِ ، لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ ، وَلَا إثْمَ عَلَى الْمُطَلِّقِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ إيقَاعَ الطَّلَاقِ زَمَنَ الْبِدْعَةِ .( 16 / 21 )