أقر بمبهم كشيء وثوب ) وجعل بعضهم منهم الأشرفي قال لأنه موضوع عرفا لقدر معلوم من الذهب والفضة فهو مجمل فيرجع في تفسير للمقر ، ثم لوارثه وهذا قد ينافيه قوله في محل آخر أنه موضوع لضرب مخصوص من الذهب فيحمل في البيع وغيره عليه ا ه وقد يقال وضعه لمقدار معلوم من الذهب هو الأصل فيه .
أَقَرَّ بِمُبْهَمٍ كَشَيْءٍ وَثَوْبٍ ) وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ مِنْهُمْ الْأَشْرَفِيُّ قَالَ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ عُرْفًا لِقَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَهُوَ مُجْمَلٌ فَيَرْجِعُ فِي تَفْسِيرٍ لِلْمُقِرِّ ، ثُمَّ لِوَارِثِهِ وَهَذَا قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِضَرْبٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الذَّهَبِ فَيُحْمَلُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ عَلَيْهِ ا ه وَقَدْ يُقَالُ وَضْعُهُ لِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ مِنْ الذَّهَبِ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ .