( قوله : ؛ لأن مرادهم أن جنس تلك الشعور إلخ ) فيه تكلف ظاهر فليتأمل ( قوله : إذ كثيفه إلخ ) فيه أن هذا جار في غيره من المذكورات فلم خصوه فهذا يضعف الجواب ( قوله : كل محتمل ) فرض هذا التردد فيما عدا خارج اللحية فهل يجري في خارجها حتى يكون المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنها كالرجل في خارجها ( قوله : في كلام شيخنا ) كأنه يريد كلامه في المنهج وشرحه فإنه يصرح بذلك لكن خالفه شيخنا الشهاب الرملي فجعل الخارج عن حد الوجه من المرأة كهو من الرجل ا ه وعليه فمثلها الخنثى بل أولى لاحتمال ذكورته ( قوله : فإن تميز إلخ ) المراد كما قاله ابن العماد بالتميز إمكان إفراد كل بالغسل وبعدمه تعذر الإفراد وإلا فكل متميز في نفسه على كل حال م ر ( قوله ومن له وجهان إلخ ) نعم لو كان له وجه من جهة قبله وآخر من جهة دبره وجب غسل الأول فقط كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله ( قوله : وإن فرض أن أحدهما زائد ) يراجع وسيأتي أن اليد الزائدة الغير المحاذية للأصلية لا يجب غسلها فيحتاج للفرق إن عم هذا الغير المحاذي أيضا ( قوله : مسح بعض أحدهما ) ظاهره ، وإن كان زائدا ( قوله : ولم يمكنه إزالته ) ينبغي أو يشق إزالته مشقة لا تحتمل عادة ( قوله والذي يتجه العفو ) هو كذلك وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي لكن لو زال بعد فراغ الوضوء فهل يجب غسل ما تحته وما بعده أخذا مما يأتي من قوله نعم إن زال التحامها لزمه غسل ما ظهر من تحتها( 2 / 389 )
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ جِنْسَ تِلْكَ الشُّعُورِ إلَخْ ) فِيهِ تَكَلُّفٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : إذْ كَثِيفُهُ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ هَذَا جَارٍ فِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ فَلِمَ خَصُّوهُ فَهَذَا يُضْعِفُ الْجَوَابَ ( قَوْلُهُ : كُلٌّ مُحْتَمَلٌ ) فَرْضُ هَذَا التَّرَدُّدِ فِيمَا عَدَا خَارِجِ اللِّحْيَةِ فَهَلْ يَجْرِي فِي خَارِجِهَا حَتَّى يَكُونَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخَنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهَا كَالرَّجُلِ فِي خَارِجِهَا ( قَوْلُهُ : فِي كَلَامِ شَيْخِنَا ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ كَلَامَهُ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ فَإِنَّهُ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ لَكِنْ خَالَفَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَجَعَلَ الْخَارِجَ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ مِنْ الْمَرْأَةِ كَهُوَ مِنْ الرَّجُلِ ا ه وَعَلَيْهِ فَمِثْلُهَا الْخُنْثَى بَلْ أَوْلَى لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَمَيَّزَ إلَخْ ) الْمُرَادُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِالتَّمَيُّزِ إمْكَانُ إفْرَادِ كُلٍّ بِالْغَسْلِ وَبِعَدَمِهِ تَعَذَّرَ الْإِفْرَادُ وَإِلَّا فَكُلٌّ مُتَمَيِّزٌ فِي نَفْسِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ م ر ( قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ وَجْهَانِ إلَخْ ) نَعَمْ لَوْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ مِنْ جِهَةِ قُبُلِهِ وَآخَرُ مِنْ جِهَةِ دُبُرِهِ وَجَبَ غَسْلُ الْأَوَّلِ فَقَطْ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ أَحَدَهُمَا زَائِدٌ ) يُرَاجَعُ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْيَدَ الزَّائِدَةَ الْغَيْرَ الْمُحَاذِيَةَ لِلْأَصْلِيَّةِ لَا يَجِبُ غَسَلَهَا فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ إنْ عَمَّ هَذَا الْغَيْرُ الْمُحَاذِي أَيْضًا ( قَوْلُهُ : مَسَحَ بَعْضَ أَحَدِهِمَا ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُمْكِنْهُ إزَالَتُهُ ) يَنْبَغِي أَوْ يَشُقُّ إزَالَتُهُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْعَفْوُ ) هُوَ كَذَلِكَ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لَكِنْ لَوْ زَالَ بَعْدَ فَرَاغِ الْوُضُوءِ فَهَلْ يَجِبُ غَسْلُ مَا تَحْتَهُ وَمَا بَعْدَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ زَالَ الْتِحَامُهَا لَزِمَهُ غَسْلُ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحْتِهَا( 2 / 389 )