[ قوله : إن قدر عليه إلخ ] فإذا لم يقدر فإنه يلزمه الهدي فقط كما سينص المصنف عليه ومحل الرجوع أيضا إذا كان نحو المصري ، وأما من بعدت داره عن مكة بعدا كثيرا فإنه لا يلزمه الرجوع ، وإنما يلزمه الهدي فقط كالإفريقي لبعد داره ومشقة رجوعه ، ويلحق بكل من قربت داره من أحدهما ، وأما الذي بينهما على السواء فيلحق بالمصري فيلزمه ما يلزمه للاحتياط .
[ قَوْلُهُ : إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ إلَخْ ] فَإِذَا لَمْ يَقْدِرُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ فَقَطْ كَمَا سَيَنُصُّ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهِ وَمَحِلُّ الرُّجُوعِ أَيْضًا إذَا كَانَ نَحْوَ الْمِصْرِيِّ ، وَأَمَّا مَنْ بَعُدَتْ دَارُهُ عَنْ مَكَّةَ بُعْدًا كَثِيرًا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ فَقَطْ كَالْإِفْرِيقِيِّ لِبُعْدِ دَارِهِ وَمَشَقَّةِ رُجُوعِهِ ، وَيُلْحَقُ بِكُلِّ مَنْ قَرُبَتْ دَارُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَأَمَّا الَّذِي بَيْنَهُمَا عَلَى السَّوَاءِ فَيُلْحَقُ بِالْمِصْرِيِّ فَيَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُهُ لِلِاحْتِيَاطِ .