( ص ) وإن كان بعتق تدبير فالقيمة واستوفيا من خدمته فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه ( ش ) أي وإن كان الرجوع عن شهادة وقعت بعتق تدبير كما إذا شهد على السيد أنه دبر عبده فحكم القاضي بذلك ثم رجعا فإنهما يغرمان للسيد قيمته الآن ، ويستوفيانها من خدمته ؛ إذ لم يبق للسيد فيه بمقتضى شهادتهما غير الخدمة ثم إذا مات سيده وعتق بأن حمله الثلث فإن كانا استوفيا ما غرماه فلا كلام ، وإن كان بقي لهما منه شيء فقد ضاع عليهما فإن لم يحمله الثلث أو حمل بعضه فإنهما أولى من غيرهما من أصحاب الديون بما رق منه إلى أن يستوفيا ما بقي لهما من الذي غرماه ، والتشبيه في قوله ( كالجناية ) في الأولوية أي كما أن المجني عليه أولى برقبة العبد الجاني من أرباب الديون لا بقيد كونه مدبرا ، وقد مر ذلك في قوله : والعبد الجاني على مستحقها فقوله : فعليهما أي فالذي بقي ضاع عليهما .
( ص ) وَإِنْ كَانَ بِعِتْقِ تَدْبِيرٍ فَالْقِيمَةُ وَاسْتَوْفَيَا مِنْ خِدْمَتِهِ فَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ فَعَلَيْهِمَا وَهُمَا أَوْلَى إنْ رَدَّهُ دَيْنٌ أَوْ بَعْضُهُ ( ش ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الرُّجُوعُ عَنْ شَهَادَةٍ وَقَعَتْ بِعِتْقِ تَدْبِيرٍ كَمَا إذَا شَهِدَ عَلَى السَّيِّدِ أَنَّهُ دَبَّرَ عَبْدَهُ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَا فَإِنَّهُمَا يَغْرَمَانِ لِلسَّيِّدِ قِيمَتَهُ الْآنَ ، وَيَسْتَوْفِيَانِهَا مِنْ خِدْمَتِهِ ؛ إذْ لَمْ يَبْقَ لِلسَّيِّدِ فِيهِ بِمُقْتَضَى شَهَادَتِهِمَا غَيْرُ الْخِدْمَةِ ثُمَّ إذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَعَتَقَ بِأَنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَا اسْتَوْفَيَا مَا غَرِمَاهُ فَلَا كَلَامَ ، وَإِنْ كَانَ بَقِيَ لَهُمَا مِنْهُ شَيْءٌ فَقَدْ ضَاعَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ أَوْ حَمَلَ بَعْضَهُ فَإِنَّهُمَا أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ الدُّيُونِ بِمَا رُقَّ مِنْهُ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَا مَا بَقِيَ لَهُمَا مِنْ الَّذِي غَرِمَاهُ ، وَالتَّشْبِيهُ فِي قَوْلِهِ ( كَالْجِنَايَةِ ) فِي الْأَوْلَوِيَّةِ أَيْ كَمَا أَنَّ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ أَوْلَى بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي مِنْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُدَبَّرًا ، وَقَدْ مَرَّ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ : وَالْعَبْدُ الْجَانِي عَلَى مُسْتَحَقِّهَا فَقَوْلُهُ : فَعَلَيْهِمَا أَيْ فَاَلَّذِي بَقِيَ ضَاعَ عَلَيْهِمَا .