قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا يعدل عن القول به ، ( لغير مالك الأصل ) ، أي : الشجر ، ( أو ) لغير مالك ( الأرض ، ويتجه ، أو ) لغير مالك ( منفعتها ) ، أي : الأرض ( بإجارة فقط ) ، كأن يستأجر زيد من عمرو أرضه مدة طويلة ، ثم يعيرها لبكر سنة مثلا ، فيزرعها بكر ، فقبل اشتداد الحب يبيعه لزيد ، فالظاهر الصحة ، خلافا لما مال إليه بعض المحشين ، وعلى هذا لو باع بكر الزرع - والحالة هذه - لعمرو المالك لرقبة الأرض ، لم يصح ؛ لأن منفعة الأرض لزيد ، وعمرو لا يملك الانتفاع بالأرض مدة الإجارة .
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَعْدِلُ عَنْ الْقَوْلِ بِهِ ، ( لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَصْلِ ) ، أَيْ : الشَّجَرِ ، ( أَوْ ) لِغَيْرِ مَالِكِ ( الْأَرْضِ ، وَيَتَّجِهُ ، أَوْ ) لِغَيْرِ مَالِكِ ( مَنْفَعَتِهَا ) ، أَيْ : الْأَرْضِ ( بِإِجَارَةٍ فَقَطْ ) ، كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو أَرْضَهُ مُدَّةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ يُعِيرَهَا لِبَكْرٍ سَنَةً مَثَلًا ، فَيَزْرَعَهَا بَكْرٌ ، فَقَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ يَبِيعُهُ لِزَيْدٍ ، فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ ، خِلَافًا لِمَا مَالَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ ، وَعَلَى هَذَا لَوْ بَاعَ بَكْرٌ الزَّرْعَ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - لِعَمْرٍو الْمَالِكِ لِرَقَبَةِ الْأَرْضِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ لِزَيْدٍ ، وَعَمْرٌو لَا يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بِالْأَرْضِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ .