وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود ، ثم العلم بالمعقود عليه وهو المنفعة يكون ببيان أشياء منها : بيان محل المنفعة حتى لو قال : أجرتك إحدى هاتين الدارين أو أحد هذين العبدين ، أو قال : استأجرت أحد هذين الصانعين لم يصح العقد ؛ لأن المعقود عليه مجهول لجهالة محله جهالة مفضية إلى المنازعة فتمنع صحة العقد ، وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا باع نصيبا له من دار غير مسمى ولا يعرفه المشتري أنه لا يجوز لجهالة النصيب ، وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز إذا علم به بعد ذلك ، وإن كان عرفه المشتري وقت العقد أو عرفه في المجلس جاز ، سواء كان البائع يعرفه ، أو لا يعرفه بعد أن صدق المشتري فيما قال : وجواب أبي حنيفة مبني على أصلين أحدهما : أن بيع النصيب لا يجوز عنده ، وهو قول محمد ، وعند أبي يوسف جائز ، والثاني : أن إجارة المشاع غير جائزة عنده ، وإن كان المستأجر معلوما من نصف أو ثلث أو غير ذلك فالمجهول أولى ، وعندهما إجارة المشاع جائزة ، وإنما فرق محمد بين الإجارة والبيع حيث جوز( 9 / 330 )
وَإِذَا لَمْ تَكُنْ مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ يُوجَدُ التَّسْلِيمُ وَالتَّسَلُّمُ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ ، ثُمَّ الْعِلْمُ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ يَكُونُ بِبَيَانِ أَشْيَاءَ مِنْهَا : بَيَانُ مَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ حَتَّى لَوْ قَالَ : أَجَرْتُك إحْدَى هَاتَيْنِ الدَّارَيْنِ أَوْ أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ ، أَوْ قَالَ : اسْتَأْجَرْت أَحَدَ هَذَيْنِ الصَّانِعَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ لِجَهَالَةِ مَحَلِّهِ جَهَالَةً مُفْضِيَةً إلَى الْمُنَازَعَةِ فَتَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ ، وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا بَاعَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ دَارٍ غَيْرِ مُسَمًّى وَلَا يَعْرِفُهُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِجَهَالَةِ النَّصِيبِ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : يَجُوزُ إذَا عَلِمَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ عَرَفَهُ الْمُشْتَرِي وَقْتَ الْعَقْدِ أَوْ عَرَفَهُ فِي الْمَجْلِسِ جَازَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ يَعْرِفُهُ ، أَوْ لَا يَعْرِفُهُ بَعْدَ أَنْ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي فِيمَا قَالَ : وَجَوَابُ أَبِي حَنِيفَةَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّ بَيْعَ النَّصِيبِ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ جَائِزٌ ، وَالثَّانِي : أَنَّ إجَارَةَ الْمَشَاعِ غَيْرُ جَائِزَةٍ عِنْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مَعْلُومًا مِنْ نِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَالْمَجْهُولُ أَوْلَى ، وَعِنْدَهُمَا إجَارَةُ الْمَشَاعِ جَائِزَةٌ ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ مُحَمَّدٌ بَيْنَ الْإِجَارَةِ وَالْبَيْعِ حَيْثُ جَوَّزَ( 9 / 330 )