قوله ( وإن طرأ بها : استؤنفت المدة عند زواله إلا الحيض ، فإنه يحتسب بمدته ) ، إذا طرأ بها عذر ، غير الحيض والنفاس ، من الأعذار المتقدمة ونحوها ، فالصحيح من المذهب : أنها تستأنف [ المدة ] عند زواله ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : يحتسب عليه بمدته ، فلا تستأنف المدة ، وأما إن كان حيضا : فإنها تحتسب بمدته بلا نزاع ،( 14 / 176 )
قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَرَأَ بِهَا : اُسْتُؤْنِفَتْ الْمُدَّةُ عِنْدَ زَوَالِهِ إلَّا الْحَيْضَ ، فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ بِمُدَّتِهِ ) ، إذَا طَرَأَ بِهَا عُذْرٌ ، غَيْرُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ، مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَنَحْوِهَا ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا تُسْتَأْنَفُ [ الْمُدَّةُ ] عِنْدَ زَوَالِهِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ بِمُدَّتِهِ ، فَلَا تُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ حَيْضًا : فَإِنَّهَا تُحْتَسَبُ بِمُدَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ ،( 14 / 176 )