ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام ؛ وهو يأتي به مع التكبيرة ، ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة ، وعلم منه أنه لو شك : هل أدركه راكعا أو لا ؛ لم يعتد بها ، وسجد للسهو ، ( وأجزأته ) أي : من أدرك الإمام راكعا ( تكبيرة إحرام عن واجب تكبير ركوع نصا ) ، واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر ، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة ، ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد ، فأجزأ الركن عن الواجب كطواف الزيارة والوداع ، قال ابن رجب في القاعدة الثانية عشرة : وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القيام خلاف ما يقوله المتأخرون .( 3 / 309 )
وَلِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ مِنْ الْأَرْكَانِ غَيْرُ الْقِيَامِ ؛ وَهُوَ يَأْتِي بِهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ ، ثُمَّ يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ بَقِيَّةَ الرَّكْعَةِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ : هَلْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا أَوْ لَا ؛ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ ، ( وَأَجْزَأَتْهُ ) أَيْ : مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا ( تَكْبِيرَةُ إحْرَامٍ عَنْ وَاجِبِ تَكْبِيرِ رُكُوعٍ نَصًّا ) ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ فِعْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ عُمَرَ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ فِي الصَّحَابَةِ ، وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ عِبَادَتَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ ، فَأَجْزَأَ الرُّكْنُ عَنْ الْوَاجِبِ كَطَوَافِ الزِّيَارَةِ وَالْوَدَاعِ ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ تُجْزِئُ فِي حَالِ الْقِيَامِ خِلَافَ مَا يَقُولُهُ الْمُتَأَخِّرُونَ .( 3 / 309 )