ولم يعرج على ذكر ما تقدم عن القاضي من شربه بعد حلبه ، ولم يستصوب ابن حزم ذلك ، واقتضى كلامه جوازه مطلقا فإنه حكى عن بعضهم( 7 / 348 )
وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى ذِكْرِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَاضِي مِنْ شُرْبِهِ بَعْدَ حَلْبِهِ ، وَلَمْ يَسْتَصْوِبْ ابْنُ حَزْمٍ ذَلِكَ ، وَاقْتَضَى كَلَامُهُ جَوَازَهُ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ حَكَى عَنْ بَعْضِهِمْ( 7 / 348 )