ولو زنى بكبيرة فأفضاها ، فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة فعليهما الحد ، 14 - ولا شيء في الإفضاء ، ولا مهر لها لوجوب الحد ، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ، ولا شيء في الإفضاء ، ووجب العقر ، وإن كانت مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها ، ولا مهر لها فإن لم يستمسك بولها فعليه دية كاملة ، 15 - وإلا حد ، وضمن ثلث الدية ، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ، ويجب المهر في ظاهر الرواية .
وَلَوْ زَنَى بِكَبِيرَةٍ فَأَفْضَاهَا ، فَإِنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ ، 14 - وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا لِوُجُوبِ الْحَدِّ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا ، وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ ، وَوَجَبَ الْعُقْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ دُونَهَا ، وَلَا مَهْرَ لَهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلُهَا فَعَلَيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ ، 15 - وَإِلَّا حُدَّ ، وَضُمِّنَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ دَعْوَى شُبْهَةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَسْتَمْسِكُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَيَجِبُ الْمَهْرُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ .