والحاصل أن للأم التي لا يلزمها الإرضاع من شريفة قدر أو بائن أن ترجع بأجرة المثل من مال الأب أو من مال الولد إن لم يكن للأب مال [ قوله : إن الرضاع حق لها لا عليها ] اعلم أنه اختلف في الرضاع هل هو حق للأم أو على الأم وذكر الفاكهاني أن الصحيح أنه حق للأم ، واستدل بالحديث ويترتب على أنه حق لها أخذ الأجرة وعلى أنه حق عليها أنه لا أجرة لها ، وقد علمت مما تقرر في الفقه أن لها الأجرة في مسائل ولا أجرة لها في أخرى فإذا كان الحال كذلك ، فلا ينبغي أن يؤخذ الخلاف على إطلاقه بل يقال حق عليها في حال الزوجية إذا لم تكن ذات قدر ، وحق عليها إن لم يقبل غيرها وحق عليها إذا أعدم الأب( 5 / 408 )
وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْأُمِّ الَّتِي لَا يَلْزَمُهَا الْإِرْضَاعُ مِنْ شَرِيفَةِ قَدْرٍ أَوْ بَائِنٍ أَنْ تَرْجِعَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ مِنْ مَالِ الْأَبِ أَوْ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ مَالٌ [ قَوْلُهُ : إنَّ الرَّضَاعَ حَقٌّ لَهَا لَا عَلَيْهَا ] اعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي الرَّضَاعِ هَلْ هُوَ حَقٌّ لِلْأُمِّ أَوْ عَلَى الْأُمِّ وَذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ حَقٌّ لِلْأُمِّ ، وَاسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَعَلَى أَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهَا أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهَا ، وَقَدْ عَلِمْت مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْفِقْهِ أَنَّ لَهَا الْأُجْرَةَ فِي مَسَائِلَ وَلَا أُجْرَةَ لَهَا فِي أُخْرَى فَإِذَا كَانَ الْحَالُ كَذَلِكَ ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ الْخِلَافُ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ يُقَالُ حَقٌّ عَلَيْهَا فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ إذَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ قَدْرٍ ، وَحَقٌّ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا وَحَقٌّ عَلَيْهَا إذَا أَعْدَمَ الْأَبُ( 5 / 408 )