( وفسخ بيع ونحوه ) من إجارة وتولية وشركة وشفعة وإقالة وقع شيء من ذلك ( بأذان ثان ) إلى الفراغ من الصلاة ، ودل ذلك على حرمة ما ذكر وإلا لم يفسخ لا قبله ولو حال الأذان الأول إلا إذا بعدت داره ، ووجب عليه السعي قبله فاشتغل به عن السعي فيفسخ وترد السلة لربها إن لم تفت ( فإن فات ) البيع ولو بتغير سوقه ( فالقيمة ) لازمة ( حين القبض ) لا حين العقد ولا الفوات ومفهوم بيع ونحوه أن النكاح والهبة والصدقة والكتابة لا تفسخ إن وقعت( 2 / 375 )
( وَفَسْخُ بَيْعٍ وَنَحْوَهُ ) مِنْ إجَارَةٍ وَتَوْلِيَةٍ وَشَرِكَةٍ وَشُفْعَةٍ وَإِقَالَةٍ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ( بِأَذَانٍ ثَانٍ ) إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى حُرْمَةِ مَا ذُكِرَ وَإِلَّا لَمْ يَفْسَخْ لَا قَبْلَهُ وَلَوْ حَالَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ إلَّا إذَا بَعُدَتْ دَارُهُ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ السَّعْيُ قَبْلَهُ فَاشْتَغَلَ بِهِ عَنْ السَّعْيِ فَيَفْسَخُ وَتُرَدُّ السَّلَّةُ لِرَبِّهَا إنْ لَمْ تَفُتْ ( فَإِنْ فَاتَ ) الْبَيْعُ وَلَوْ بِتَغَيُّرِ سُوقِهِ ( فَالْقِيمَةُ ) لَازِمَةٌ ( حِينَ الْقَبْضِ ) لَا حِينَ الْعَقْدِ وَلَا الْفَوَاتِ وَمَفْهُومُ بَيْعٍ وَنَحْوَهُ أَنَّ النِّكَاحَ وَالْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ وَالْكِتَابَةَ لَا تُفْسَخُ إنْ وَقَعَتْ( 2 / 375 )