وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة بالنصف فارتد المضارب ، أو دفعه إليه بعد ما ارتد ، ثم اشترى وباع فربح ، أو وضع ثم قتل على ردته ، أو مات ، أو قتل بدار الحرب جاز جميع ما فعل من ذلك ، والربح بينهما على ما اشترطا ؛ لأن توقف تصرفاته عند أبي حنيفة - رحمه الله - لتعلق حق ورثته بماله ، أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفسه ، وهذا المعنى لا يوجب تصرفه في مال المضاربة ؛ لأنه نائب فيه عن رب المال ، وهو متصرف في منافع نفسه ، ولا حق لورثته في ذلك ؛ فلهذا نفذ تصرفه ، والعهدة في جميع ما باع واشترى على رب المال في قول أبي حنيفة ؛ لأن حكم الردة نيط بردته ، وقد بينا ذلك في ردة الوكيل وهذا ؛ لأنه لو لزمته العهدة لكان قضى ذلك من ماله .
وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَارْتَدَّ الْمُضَارِبُ ، أَوْ دَفَعَهُ إلَيْهِ بَعْدَ مَا ارْتَدَّ ، ثُمَّ اشْتَرَى وَبَاعَ فَرَبِحَ ، أَوْ وَضَعَ ثُمَّ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ ، أَوْ مَاتَ ، أَوْ قُتِلَ بِدَارِ الْحَرْبِ جَازَ جَمِيعُ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اشْتَرَطَا ؛ لِأَنَّ تَوَقُّفَ تَصَرُّفَاتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِتَعَلُّقِ حَقِّ وَرَثَتِهِ بِمَالِهِ ، أَوْ لِتَوَقُّفِ مِلْكِهِ بِاعْتِبَارِ تَوَقُّفِ نَفْسِهِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجِبُ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ فِيهِ عَنْ رَبِّ الْمَالِ ، وَهُوَ مُتَصَرِّفٌ فِي مَنَافِعِ نَفْسِهِ ، وَلَا حَقَّ لِوَرَثَتِهِ فِي ذَلِكَ ؛ فَلِهَذَا نَفَذَ تَصَرُّفُهُ ، وَالْعُهْدَةُ فِي جَمِيعِ مَا بَاعَ وَاشْتَرَى عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الرِّدَّةِ نِيطَ بِرِدَّتِهِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي رِدَّةِ الْوَكِيلِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَزِمَتْهُ الْعُهْدَةُ لَكَانَ قَضَى ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ .