قوله : ( لرضاه بتعلق حقه بالذمة ) ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة والاعتياض فأجبر كي يتصرف المشتري ، ولأن المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع ، والبائع آمن فأجبر كي يأمن المشتري ولأن البائع يجبر على تسليم ملك غيره وذاك على تسليم ملك نفسه .
قَوْلُهُ : ( لِرِضَاهُ بِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالذِّمَّةِ ) وَلِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الثَّمَنِ بِالْحَوَالَةِ وَالِاعْتِيَاضِ فَأُجْبِرَ كَيْ يَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي ، وَلِأَنَّ الْمُشْتَرِي يَتَوَقَّعُ الْفَسْخَ بِتَلَفِ الْمَبِيعِ ، وَالْبَائِعُ آمِنٌ فَأُجْبِرَ كَيْ يَأْمَنَ الْمُشْتَرِي وَلِأَنَّ الْبَائِعَ يُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ مِلْكِ غَيْرِهِ وَذَاكَ عَلَى تَسْلِيمِ مِلْكِ نَفْسِهِ .