( قوله : وينتقض عهده ) أي أمانه ، وقوله : بقتال عام أي غير مختص بواحد ( قوله : ومنع جزية ) يقيد كما قال البدر بمنعها تمردا أو نبذا للعهد لا مجرد بخل فيجبر عليها ( قوله : وبغصب حرة ) ، وأما زناه بها طائعة فإنما يوجب تعزيره وحدت هي ، وكذا لو زنى بأمة مسلمة أو بحرة كافرة طوعا أو كرها فلا يكون ذلك ناقضا لعهده .
( قَوْلُهُ : وَيُنْتَقَضُ عَهْدُهُ ) أَيْ أَمَانُهُ ، وَقَوْلُهُ : بِقِتَالِ عَامٍّ أَيْ غَيْرِ مُخْتَصٍّ بِوَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : وَمَنْعِ جِزْيَةٍ ) يُقَيَّدُ كَمَا قَالَ الْبَدْرُ بِمَنْعِهَا تَمَرُّدًا أَوْ نَبْذًا لِلْعَهْدِ لَا مُجَرَّدَ بُخْلٍ فَيُجْبَرُ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : وَبِغَصْبِ حُرَّةٍ ) ، وَأَمَّا زِنَاهُ بِهَا طَائِعَةً فَإِنَّمَا يُوجِبُ تَعْزِيرَهُ وَحُدَّتْ هِيَ ، وَكَذَا لَوْ زَنَى بِأَمَةٍ مُسْلِمَةٍ أَوْ بِحُرَّةٍ كَافِرَةٍ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ نَاقِضًا لِعَهْدِهِ .