الروضة ، وأصلها الإسنوي ورده الشارح في شرحه بأنه لا يلزم من عدم وجوب الإرسال قبل الإحرام عدم التقصير مع التمكن من الإرسال قبل الإحرام ، وأيد ذلك بأن من جن مثلا بعد أن مضى من وقت الصلاة ما يسعها دون الوضوء يلزمه قضاؤها بعد الإفاقة ، وعللوه بأن تقديم الوضوء على أول الوقت ، وإن لم يكن واجبا لكنه لما كان يمكن تقديمه كان تركه تقصيرا فكذا هنا وفرق بينه وبين تأييد الإسنوي وهو عدم ضمان معيبة نذر التضحية بها وماتت يوم النحر قبل الإمكان بعدم إمكان تقديم التضحية على الوقت ، وأطال في ذلك ( قوله : إذ لا يعود به الملك ) قال في شرح الروض ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزم رفع يده عنه ، ذكره في المجموع .
الرَّوْضَةِ ، وَأَصْلِهَا الْإِسْنَوِيُّ وَرَدَّهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِرْسَالِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ عَدَمُ التَّقْصِيرِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِرْسَالِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَأَيَّدَ ذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ جُنَّ مَثَلًا بَعْدَ أَنْ مَضَى مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا يَسَعُهَا دُونَ الْوُضُوءِ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ تَقْدِيمَ الْوُضُوءِ عَلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ كَانَ تَرْكُهُ تَقْصِيرًا فَكَذَا هُنَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَأْيِيدِ الْإِسْنَوِيِّ وَهُوَ عَدَمُ ضَمَانِ مَعِيبَةٍ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِهَا وَمَاتَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْإِمْكَانِ بِعَدَمِ إمْكَانِ تَقْدِيمِ التَّضْحِيَةِ عَلَى الْوَقْتِ ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا يَعُودُ بِهِ الْمِلْكُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكِيهِ تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ فَيَلْزَمُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ .