وفي المغني ، والشرح فيقول : من ضاع منه ذهب أو فضة أو دنانير أو دراهم أو ثياب ، ونحو ذلك انتهى ، لكن اتفقوا على أنه لا يصفها ؛ لأنه لا يؤمن أن يدعيها بعض من سمع صفتها فتضيع على مالكها ، ومقتضى قولهم : لا يصفها أنه لو وصفها فأخذها غير مالكها بالوصف ضمنها الملتقط لمالكها كما لو دل الوديع على الوديعة من سرقها .( 14 / 171 )
وَفِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ فَيَقُولُ : مَنْ ضَاعَ مِنْهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ دَرَاهِمُ أَوْ ثِيَابٌ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ انْتَهَى ، لَكِنْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِفُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَدَّعِيَهَا بَعْضُ مَنْ سَمِعَ صِفَتَهَا فَتَضِيعَ عَلَى مَالِكِهَا ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ : لَا يَصِفُهَا أَنَّهُ لَوْ وَصَفَهَا فَأَخَذَهَا غَيْرُ مَالِكِهَا بِالْوَصْفِ ضَمِنَهَا الْمُلْتَقِطُ لِمَالِكِهَا كَمَا لَوْ دَلَّ الْوَدِيعُ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَنْ سَرَقَهَا .( 14 / 171 )