قوله : ( ببول ولا غائط ) هو على اللف والنشر المرتب أي لا تستقبلوها ببول ولا تستدبروها بغائط ، لأن الاستقبال جعل الشيء قبالة الوجه ، والاستدبار جعل الشيء جهة دبره أي خلفه ، فلو استقبل وتغوط أو استدبر وبال لم يحرم ، وكذا لو استقبل ولوى ذكره يمينا أو يسارا بخلاف عكسه لوجود الاستقبال بالعورة والخارج معا في العكس دون ما قبله ، وبما ذكر علم سقوط ما شنع به بعض أكابر الفضلاء والعلماء على بعض الطلبة حين توقف في حكمة تعارضهما لأنه لا يتصور وجودهما معا فضلا عن تعارضهما ، فذكر شيخنا له في شرحه وغيره غفلة عن الحكم المذكور ، وأما لو نزلا معا فليس من التعارض ، بل يقال أيهما أشد حرمة فيتجنبه إذا تعذر اجتنابهما معا ، فراجع وحرر وافهم .
قَوْلُهُ : ( بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ ) هُوَ عَلَى اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُرَتَّبِ أَيْ لَا تَسْتَقْبِلُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ ، لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ جَعْلُ الشَّيْءِ قِبَالَةَ الْوَجْهِ ، وَالِاسْتِدْبَارَ جَعْلُ الشَّيْءِ جِهَةَ دُبُرِهِ أَيْ خَلْفَهُ ، فَلَوْ اسْتَقْبَلَ وَتَغَوَّطَ أَوْ اسْتَدْبَرَ وَبَالَ لَمْ يَحْرُمْ ، وَكَذَا لَوْ اسْتَقْبَلَ وَلَوَى ذَكَرَهُ يَمِينًا أَوْ يَسَارًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ لِوُجُودِ الِاسْتِقْبَالِ بِالْعَوْرَةِ وَالْخَارِجِ مَعًا فِي الْعَكْسِ دُونَ مَا قَبْلَهُ ، وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ سُقُوطُ مَا شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ أَكَابِرِ الْفُضَلَاءِ وَالْعُلَمَاءِ عَلَى بَعْضِ الطَّلَبَةِ حِينَ تَوَقَّفَ فِي حِكْمَةِ تَعَارُضِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُمَا مَعًا فَضْلًا عَنْ تَعَارُضِهِمَا ، فَذِكْرُ شَيْخِنَا لَهُ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ غَفْلَةٌ عَنْ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ، وَأَمَّا لَوْ نَزَلَا مَعًا فَلَيْسَ مِنْ التَّعَارُضِ ، بَلْ يُقَالُ أَيُّهُمَا أَشَدُّ حُرْمَةً فَيَتَجَنَّبُهُ إذَا تَعَذَّرَ اجْتِنَابُهُمَا مَعًا ، فَرَاجِعْ وَحَرِّرْ وَافِهِمْ .