( والإخراج في الاستثناء بقسميه ) المتصل والمنقطع ( ليس إلا منه ) أي من الحكم ( وحمله ) أي الإخراج ( على أنه من الجنس فقط ، وأنه الاصطلاح باطل للقطع بأن زيدا لم يخرج من القوم ولا يصطلح على باطل ، وإن أريد التجوز بالجنس عن حكمه أو أضمر ) الحكم ( صار المعنى من غير إخراج من حكم الجنس وعاد الأول ، وهو أن الواقع إخراج ما بعد إلا مطلقا ) أي متصلا كان أو لا ( من حكم ما قبلها ) سواء كان جنسا له أو لا ( وعدمه ) أي الإخراج ( من نفس الجنس ) أما في المتصل فلأن التناول باق ، وأما في المنقطع فلعدم الدخول الذي الإخراج فرعه .
( وَالْإِخْرَاجُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ بِقِسْمَيْهِ ) الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْقَطِعِ ( لَيْسَ إلَّا مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْحُكْمِ ( وَحَمْلُهُ ) أَيْ الْإِخْرَاجِ ( عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْجِنْسِ فَقَطْ ، وَأَنَّهُ الِاصْطِلَاحُ بَاطِلٌ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ زَيْدًا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْقَوْمِ وَلَا يَصْطَلِحُ عَلَى بَاطِلٍ ، وَإِنْ أُرِيدَ التَّجَوُّزُ بِالْجِنْسِ عَنْ حُكْمِهِ أَوْ أُضْمِرَ ) الْحُكْمُ ( صَارَ الْمَعْنَى مِنْ غَيْرِ إخْرَاجٍ مِنْ حُكْمِ الْجِنْسِ وَعَادَ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ أَنَّ الْوَاقِعَ إخْرَاجُ مَا بَعْدَ إلَّا مُطْلَقًا ) أَيْ مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ لَا ( مِنْ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا ) سَوَاءٌ كَانَ جِنْسًا لَهُ أَوْ لَا ( وَعَدَمُهُ ) أَيْ الْإِخْرَاجِ ( مِنْ نَفْسِ الْجِنْسِ ) أَمَّا فِي الْمُتَّصِلِ فَلِأَنَّ التَّنَاوُلَ بَاقٍ ، وَأَمَّا فِي الْمُنْقَطِعِ فَلِعَدَمِ الدُّخُولِ الَّذِي الْإِخْرَاجُ فَرْعُهُ .