تتمة كلام المصنف ؛ لأن هذا مفهوم باعه فكلام المصنف حلف ليضربنه ثم باعه ، وأما لو لم يبعه بل كاتبه ( قوله : ولو كاتبه ثم ضربه ) أي قبل أداء نجوم الكتابة ، وأما بعد النجوم فإنه لا يبر ؛ لأنه تم فيه الحنث وصار حرا وعليه فالخلاف بين ابن المواز وغيره فيما إذا ضربه قبل أداء النجوم وفهم من قوله ليضربنه أن اليمين على حنث ، وأما لو كانت على بر كيلزمني عتقه لأضربنه لم يرد البيع ولو كانت أمة لم يمنع من وطئها وهو كذلك وفي محشي تت قوله ورد البيع في لأضربنه فرض المسألة كذلك تبعا للمدونة وإلا فلا خصوصية للضرب بل المدار على الحلف بحريته وكون اليمين على حنث ، وإنما نقض البيع لعقد الحرية الذي حصل فيه حين الحلف بحريته فلو كان الحلف بحرية غيره أو بطلاق ونحوه لم ينقض البيع ففيها في كتاب الإيلاء .
تَتِمَّةِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ؛ لِأَنَّ هَذَا مَفْهُومُ بَاعَهُ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ ثُمَّ بَاعَهُ ، وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَبِعْهُ بَلْ كَاتَبَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَاتَبَهُ ثُمَّ ضَرَبَهُ ) أَيْ قَبْلَ أَدَاءِ نُجُومِ الْكِتَابَةِ ، وَأَمَّا بَعْدَ النُّجُومِ فَإِنَّهُ لَا يَبَرُّ ؛ لِأَنَّهُ تَمَّ فِيهِ الْحِنْثُ وَصَارَ حُرًّا وَعَلَيْهِ فَالْخِلَافُ بَيْنَ ابْنِ الْمَوَّازِ وَغَيْرِهِ فِيمَا إذَا ضَرَبَهُ قَبْلَ أَدَاءِ النُّجُومِ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى حِنْثٍ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ عَلَى بِرٍّ كَيَلْزَمُنِي عِتْقُهُ لَأَضْرِبَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْبَيْعَ وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يُمْنَعْ مِنْ وَطْئِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَفِي مُحَشِّي تت قَوْلُهُ وَرُدَّ الْبَيْعُ فِي لَأَضْرِبَنَّهُ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ كَذَلِكَ تَبَعًا لِلْمُدَوَّنَةِ وَإِلَّا فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلضَّرْبِ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الْحَلِفِ بِحُرِّيَّتِهِ وَكَوْنُ الْيَمِينِ عَلَى حِنْثٍ ، وَإِنَّمَا نَقْضُ الْبَيْعِ لِعَقْدِ الْحُرِّيَّةِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ حِينَ الْحَلِفِ بِحُرِّيَّتِهِ فَلَوْ كَانَ الْحَلِفُ بِحُرِّيَّةِ غَيْرِهِ أَوْ بِطَلَاقٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يُنْقَضْ الْبَيْعُ فَفِيهَا فِي كِتَابِ الْإِيلَاءِ .