فجعل علما على براءة الرحم فدل على أنه لا يجتمع معه { وقال صلى الله عليه وسلم في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض ليطلقها طاهرا ، أو حاملا } فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر احتج به أحمد ( فلا تترك ) الحامل ( الصلاة لما تراه ) من الدم ، لأنه دم فساد ، لا حيض وكذا الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها ولو عبر بالعبادة كغيره ، لكان أعم ( ولا يمنع ) زوجها أو سيدها ( وطأها ) لأنها ليست حائضا ( إن خاف العنت ) منه أو منها وإلا منع ، كالمستحاضة ، ولم يذكر هذا القيد صاحب الفروع والإنصاف والمبدع والمنتهى وشرحه ولا غيرهم ممن وقفت على كلامه ، إلا أن تراه قبل الولادة بيوم أو بيومين أو ثلاثة فهو نفاس .
فَجُعِلَ عَلَمًا عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ { وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَقِّ ابْنِ عُمَرَ لَمَّا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا ، أَوْ حَامِلًا } فَجُعِلَ الْحَمْلُ عَلَمًا عَلَى عَدَمِ الْحَيْضِ كَالطُّهْرِ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ ( فَلَا تَتْرُكُ ) الْحَامِلُ ( الصَّلَاةَ لِمَا تَرَاهُ ) مِنْ الدَّمِ ، لِأَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ ، لَا حَيْضٍ وَكَذَا الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ وَالطَّوَافُ وَنَحْوُهَا وَلَوْ عَبَّرَ بِالْعِبَادَةِ كَغَيْرِهِ ، لَكَانَ أَعَمَّ ( وَلَا يُمْنَعُ ) زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا ( وَطْأَهَا ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَائِضًا ( إنْ خَافَ الْعَنَتَ ) مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَإِلَّا مُنِعَ ، كَالْمُسْتَحَاضَةِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْقَيْدَ صَاحِبُ الْفُرُوعِ وَالْإِنْصَافِ وَالْمُبْدِعِ وَالْمُنْتَهَى وَشَرْحِهِ وَلَا غَيْرِهِمْ مِمَّنْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامِهِ ، إلَّا أَنْ تَرَاهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِيَوْمٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَهُوَ نِفَاسٌ .