قوله : ( ويعفى عن قليله ) فهو نجس معفو عنه خلافا لمن قال طاهر تبعا للجلد كدن الخمر للفرق ، فإن القول بطهارة دن الخمرة للضرورة إذ لولا الحكم بطهارته لم يوجد طهارة خل أصلا عن خمر ، ولا ضرورة إلى طهارة الشعر لإمكان إزالته ، ولأنه ينتفع بالجلد لا من جهة الشعر ، أما الكثير فلا يعفى عنه أصلا على المعتمد ، واختار السبكي تبعا للنص وجمع من الأصحاب طهارة الشعر وإن كثر .
قَوْلُهُ : ( وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ ) فَهُوَ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ طَاهِرٌ تَبَعًا لِلْجِلْدِ كَدَنِّ الْخَمْرِ لِلْفَرْقِ ، فَإِنَّ الْقَوْلَ بِطَهَارَةِ دَنِّ الْخَمْرَةِ لِلضَّرُورَةِ إذْ لَوْلَا الْحُكْمُ بِطَهَارَتِهِ لَمْ يُوجَدْ طَهَارَةُ خَلٍّ أَصْلًا عَنْ خَمْرٍ ، وَلَا ضَرُورَةَ إلَى طَهَارَةِ الشَّعْرِ لِإِمْكَانِ إزَالَتِهِ ، وَلِأَنَّهُ يُنْتَفَعُ بِالْجِلْدِ لَا مِنْ جِهَةِ الشَّعْرِ ، أَمَّا الْكَثِيرُ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ أَصْلًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ تَبَعًا لِلنَّصِّ وَجَمْعٍ مِنْ الْأَصْحَابِ طَهَارَةَ الشَّعْرِ وَإِنْ كَثُرَ .