وأما إن وقع العقد على الحفر فيما لا يملك فإن صرح بالإجارة أو بما يدل عليها كقوله ، وإن انهدمت قبل تمام العمل فلك بحساب ما عملت كان إجارة ، وإن صرح بالجعالة أو بما يدل عليها كقوله ، ولك بتمام العمل كذا كان جعالة ، وإن لم يصرح بواحدة منهما ، ولم يأت بما يدل عليها فانظر هل يحمل على الإجارة أو الجعالة أو يكون فاسدا .( 15 / 445 )
وَأَمَّا إنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الْحَفْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ فَإِنْ صَرَّحَ بِالْإِجَارَةِ أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ ، وَإِنْ انْهَدَمَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ فَلَكَ بِحِسَابِ مَا عَمِلْت كَانَ إجَارَةً ، وَإِنْ صَرَّحَ بِالْجَعَالَةِ أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ ، وَلَك بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَذَا كَانَ جَعَالَةً ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَلَمْ يَأْتِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا فَانْظُرْ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْإِجَارَةِ أَوْ الْجَعَالَةِ أَوْ يَكُونُ فَاسِدًا .( 15 / 445 )