ثم قال : وقد رأيت الشافعية قد نصت على ذلك ، وقواعدنا لا تأباه ، قال شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض : وما ذكره : أي صاحب الروضة ، من أنه لا يصرف للمؤذن ، والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما قاله في الأصل عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما ، وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه ، وكما في نظيره من الوصية للمسجد ( انتهى ) .
ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ رَأَيْت الشَّافِعِيَّةَ قَدْ نَصَّتْ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَوَاعِدُنَا لَا تَأْبَاهُ ، قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَمَا ذَكَرَهُ : أَيْ صَاحِبُ الرَّوْضَةِ ، مِنْ أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ لِلْمُؤَذِّنِ ، وَالْإِمَامِ فِي الْوَقْفِ الْمُطْلَقِ هُوَ مُقْتَضَى مَا قَالَهُ فِي الْأَصْلِ عَنْ الْبَغَوِيِّ لَكِنَّهُ نَقَلَ بَعْدَهُ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ يُصْرَفُ لَهُمَا ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا فِي الْوَقْفِ عَلَى مَصَالِحِهِ ، وَكَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ لِلْمَسْجِدِ ( انْتَهَى ) .