( وإلا ) بأن لم يتراضيا على ذلك ( جعله الحاكم في يد أمين أمانة ) أو بأجرة ؛ لأن قبض المرتهن واجب ولا يمكن ذلك منفردا ؛ لكونه مشاعا فتعين ما ذكر ؛ لكونه وسيلة إلى القبض الواجب ( وله ) أي : للحاكم ( أن يؤجره ) عليهما لوجود المصلحة لهما بذلك .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ ( جَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ أَمِينٍ أَمَانَةً ) أَوْ بِأُجْرَةٍ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمُرْتَهَنِ وَاجِبٌ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ مُنْفَرِدًا ؛ لِكَوْنِهِ مُشَاعًا فَتَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ ؛ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إلَى الْقَبْضِ الْوَاجِبِ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْحَاكِمِ ( أَنْ يُؤَجِّرَهُ ) عَلَيْهِمَا لِوُجُودِ الْمَصْلَحَةِ لَهُمَا بِذَلِكَ .