[ قوله : أي يلزمه المقيد بوقوعه إلخ ] ظاهره بوقوع المقيد ، وليس بصحيح فالمناسب أن يقول أي يلزمه المقيد بوقوع شيء عند وقوع ذلك الشيء [ قوله : أي يلزمه المقيد إلخ ] ظاهره أن الكاف داخلة على المشبه به ، وهو مخالف لقاعدة الفقهاء ، أن الكاف داخلة على المشبه فالأحسن أن يجعلها داخلة على المشبه .( 5 / 24 )
[ قَوْلُهُ : أَيْ يَلْزَمُهُ الْمُقَيَّدُ بِوُقُوعِهِ إلَخْ ] ظَاهِرُهُ بِوُقُوعِ الْمُقَيَّدِ ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ أَيْ يَلْزَمُهُ الْمُقَيَّدُ بِوُقُوعِ شَيْءٍ عِنْدَ وُقُوعِ ذَلِكَ الشَّيْءِ [ قَوْلُهُ : أَيْ يَلْزَمُهُ الْمُقَيَّدُ إلَخْ ] ظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَافَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ بِهِ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَاعِدَةِ الْفُقَهَاءِ ، أَنَّ الْكَافَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمُشَبَّهِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَجْعَلَهَا دَاخِلَةً عَلَى الْمُشَبَّهِ .( 5 / 24 )