( ص ) ولا يفسخ ( ش ) أي : لا يفسخ البيع الناشئ عن التلقي ابن المواز واختلف قول مالك في شراء المتلقي فروى عنه ابن القاسم ، فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء المازري وهذا هو المشهور عياض عن مالك وأكثر أصحابه عرضها على أهل السوق ، فإن لم يكن سوق فأهل المصر فيشترك فيها من شاء منهم ( تنبيه ) : لم يذكر المؤلف في هذه أنه يؤدب وقد مر أنه ينهى ، فإن عاد أدب وهو يقتضي أنه لا أدب عليه في فعله ذلك ابتداء ولو فعله عالما بتحريمه وهو يخالف ما يأتي للمؤلف من قوله وعزر الإمام لمعصية الله ، أو لحق آدمي ، ثم إن ما يأتي لا يغني عن النص على الأدب هنا ؛ لأنك قد علمت أنه هنا في حالة خاصة فقول من قال استغنى المؤلف عن ذكره هنا بما يأتي غير صحيح ( ص ) وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه ( ش ) أي : وجاز لمن منزله ، أو قريته خارجة عن البلد المجلوب إليها( 15 / 82 )
( ص ) وَلَا يُفْسَخُ ( ش ) أَيْ : لَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ النَّاشِئُ عَنْ التَّلَقِّي ابْنُ الْمَوَّازِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي شِرَاءِ الْمُتَلَقِّي فَرَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ وَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ شَيْءٌ الْمَازِرِيُّ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِيَاضٌ عَنْ مَالِكٍ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَرْضُهَا عَلَى أَهْلِ السُّوقِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُوقٌ فَأَهْلُ الْمِصْرِ فَيَشْتَرِكُ فِيهَا مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ( تَنْبِيهٌ ) : لَمْ يَذْكُرْ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذِهِ أَنَّهُ يُؤَدَّبُ وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يُنْهَى ، فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا أَدَبَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ ابْتِدَاءً وَلَوْ فَعَلَهُ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ وَهُوَ يُخَالِفُ مَا يَأْتِي لِلْمُؤَلِّفِ مِنْ قَوْلِهِ وَعَزَّرَ الْإِمَامُ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ، أَوْ لِحَقِّ آدَمِيٍّ ، ثُمَّ إنَّ مَا يَأْتِي لَا يُغْنِي عَنْ النَّصِّ عَلَى الْأَدَبِ هُنَا ؛ لِأَنَّك قَدْ عَلِمْت أَنَّهُ هُنَا فِي حَالَةٍ خَاصَّةٍ فَقَوْلُ مَنْ قَالَ اسْتَغْنَى الْمُؤَلِّفُ عَنْ ذِكْرِهِ هُنَا بِمَا يَأْتِي غَيْرُ صَحِيحٍ ( ص ) وَجَازَ لِمَنْ عَلَى كَسِتَّةِ أَمْيَالٍ أَخْذُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ ( ش ) أَيْ : وَجَازَ لِمَنْ مَنْزِلُهُ ، أَوْ قَرْيَتُهُ خَارِجَةٌ عَنْ الْبَلَدِ الْمَجْلُوبِ إلَيْهَا( 15 / 82 )