( قوله ولو كان عبدا أو ذميا إلخ ) خلافا لمن قال يكون ولدا للمسلم أو الحر هذا ظاهر مبالغته بلو وذكر ابن مرزوق أنه لا يعلم خلافا في لحوقه للذمي أو العبد ( قوله تغليبا للأشرف في الوجهين ) أي في المسألتين إلا أنه في الثانية حكم بالحرية التي هي أشرف من الرقية وسكت عن جانب الإسلام في كل إلا أن بعض الشراح صرح بأنه حر مسلم فقد اعتبر الأشرف في الطرفين ؛ لأن ؛ طرفا فيه الشرف من جهة الحرية وطرفا فيه الشرف من جهة الإسلام ( قوله ويغرم لسيد العبد ذلك ) ؛ لأن ؛ ولد العبد من أمته للسيد قوله وكذا نصيب العبد من الأمة أي يقوم عليه ويغرمه للعبد الذي هو شريكه فيها ( قوله ووالى ) أي إن شاء على المعتمد فإذا قال الولد بعد البلوغ لا أوالي واحدا منهما كان له ذلك وكان ابنا لهما جميعا يرثانه بنصف بنوة ويرثها بنصف أبوة قاله ابن القاسم وقال غيره ليس له أن لا يوالي واحدا منهما فموالاته أحدهما لازمة وهو خلاف المعتمد ( قوله على المشهور ) أي أن المشهور أنه لا تصح الشركة في الولد خلافا لسحنون فإنه يقول بالاشتراك وعلى قول سحنون من أن الاشتراك يصح في الولد يكون على كل واحد نصف نفقته ويرث منه كل واحد نصف ميراث ووقع الخلاف على الأول الذي يقول يوالي من شاء منهما في نفقته قبل الموالاة فعند ابن القاسم ومحمد بن عبد الحكم وعيسى ينفقان معا عليه ثم لا يرجع من أنفق على من والاه وهو المعتمد وقال أصبغ يرجع ( قوله وله في عدم( 24 / 111 )
( قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا إلَخْ ) خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَكُونُ وَلَدًا لِلْمُسْلِمِ أَوْ الْحُرِّ هَذَا ظَاهِرُ مُبَالَغَتِهِ بِلَوْ وَذَكَرَ ابْنُ مَرْزُوقٍ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ خِلَافًا فِي لُحُوقِهِ لِلذِّمِّيِّ أَوْ الْعَبْدِ ( قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِلْأَشْرَفِ فِي الْوَجْهَيْنِ ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَّا أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ حَكَمَ بِالْحُرِّيَّةِ الَّتِي هِيَ أَشْرَفُ مِنْ الرُّقْيَةِ وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِ الْإِسْلَامِ فِي كُلٍّ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الشُّرَّاحِ صَرَّحَ بِأَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ فَقَدْ اُعْتُبِرَ الْأَشْرَفُ فِي الطَّرَفَيْنِ ؛ لِأَنَّ ؛ طَرَفًا فِيهِ الشَّرَفُ مِنْ جِهَةِ الْحُرِّيَّةِ وَطَرَفًا فِيهِ الشَّرَفُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّ ؛ وَلَدَ الْعَبْدِ مِنْ أَمَتِهِ لِلسَّيِّدِ قَوْلُهُ وَكَذَا نَصِيبُ الْعَبْدِ مِنْ الْأَمَةِ أَيْ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُهُ لِلْعَبْدِ الَّذِي هُوَ شَرِيكُهُ فِيهَا ( قَوْلُهُ وَوَالَى ) أَيْ إنْ شَاءَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِذَا قَالَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا أُوَالِي وَاحِدًا مِنْهُمَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ ابْنًا لَهُمَا جَمِيعًا يَرِثَانِهِ بِنِصْفِ بُنُوَّةٍ وَيَرِثُهَا بِنِصْفِ أُبُوَّةٍ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يُوَالِيَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَمُوَالَاتُهُ أَحَدَهُمَا لَازِمَةٌ وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ) أَيْ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي الْوَلَدِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِالِاشْتِرَاكِ وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ مِنْ أَنَّ الِاشْتِرَاكَ يَصِحُّ فِي الْوَلَدِ يَكُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ نَفَقَتِهِ وَيَرِثُ مِنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ مِيرَاثٍ وَوَقَعَ الْخِلَافُ عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي يَقُولُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي نَفَقَتِهِ قَبْلَ الْمُوَالَاةِ فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَعِيسَى يُنْفِقَانِ مَعًا عَلَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى مَنْ وَالَاهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ أَصْبَغُ يَرْجِعُ ( قَوْلُهُ وَلَهُ فِي عَدَمِ( 24 / 111 )