( قوله : ولو يوما ) ؛ لأن العلة في وجوب النفقة حبس نفسه لأجلها ، فعلم أنه ليس المراد بالسفر الشرعي بل المراد أن لا يمكنه المبيت في منزله ، فإن أمكن أنه يعود إليه في ليلة فهو كالمصر لا نفقة له بحر ( قوله ولو بكراء ) بفتح الراء ومدها وكسر الهمزة بعدها ( قوله : لأنه أجير ) أي في الفاسدة ( قوله خلاف ) فإنه صرح في النهاية بوجوبها في مال الشركة منح ، وجعله في شرح المجمع رواية عن محمد .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ يَوْمًا ) ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ حَبْسُ نَفْسِهِ لِأَجْلِهَا ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّفَرِ الشَّرْعِيَّ بَلْ الْمُرَادُ أَنْ لَا يُمَكِّنَهُ الْمَبِيتُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَنَّهُ يَعُودُ إلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ فَهُوَ كَالْمِصْرِ لَا نَفَقَةَ لَهُ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ بِكِرَاءٍ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَمَدِّهَا وَكَسْرِ الْهَمْزَةِ بَعْدَهَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَجِيرٌ ) أَيْ فِي الْفَاسِدَةِ ( قَوْلُهُ خِلَافٌ ) فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ بِوُجُوبِهَا فِي مَالِ الشَّرِكَةِ مِنَحٌ ، وَجَعَلَهُ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ رِوَايَةً عَنْ مُحَمَّدٍ .