[ فرع ] لو اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر ، فإن كان ذلك عقب قطعه من شجرة كان عيبا له الرد به ، وإن كان بعد خزينه مدة يغلب إنباته فيها لم يكن عيبا فلا رد به ( قوله فلا رد له ) أي ولو بإذن البائع ( قوله مطلقا ) أي أمكن معرفة عيبها بدون الكسر أو لا ( قوله : وليس للمشتري ) أي يحرم عليه ذلك على وجه الإلزام ( قوله : يجبر على قبوله ) قضيته أن البائع يملكه ، وأنه لا فرق بين كون المبيع تنقص قيمته بجز الصوف أو لا ، وأنه لا فرق بين أن تتضرر الشاة بجزه ككون الزمن شتاء مثلا أو لا ، ويوجه ذلك بما ذكره بقوله لأن زيادته تشبه الثمن ، ووجه الشبه أن كلا من أجزاء الحيوان فأجبر على قبوله تبعا له ولم ينظر للمنة في المسامحة لأنه في مقام رد المعيب والتخلص منه ، لكن يشكل على هذا ما تقدم من أن المشتري يرد الشاة ثم يفصل صوفها تحت يد البائع إلا أن يحمل ما تقدم على أن نزع الصوف لا يضر بالشاة فمكن المشتري من أخذه بخلاف ما هنا ( قوله : ثم يجز ) بابه رد ا ه مختار ( قوله : واضح ) ولعله قصر الزمن ، ثم رأيته في شرح الروض فرع اشترى عبدين إلخ ( قوله : لم تتصل إلخ ) أي لم تتوقف منفعة إحداهما الكاملة على الأخرى عادة ( قوله : إحداهما ) أي العينين اللتين فسر بهما المراد بالعبدين ( قوله ردهما ) أي جاز له الرد إن إلخ ،( 12 / 234 )
[ فَرْعٌ ] لَوْ اشْتَرَى بِطِّيخَةً فَوَجَدَ لُبَّهَا أَنْبَتَ نَظَرَ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَقِبَ قَطْعِهِ مِنْ شَجَرَةٍ كَانَ عَيْبًا لَهُ الرَّدُّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ خَزِينِهِ مُدَّةً يَغْلِبُ إنْبَاتُهُ فِيهَا لَمْ يَكُنْ عَيْبًا فَلَا رَدَّ بِهِ ( قَوْلُهُ فَلَا رَدَّ لَهُ ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِ الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ عَيْبِهَا بِدُونِ الْكَسْرِ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي ) أَيْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ ( قَوْلُهُ : يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْبَائِعَ يَمْلِكُهُ ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَبِيعِ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِجَزِّ الصُّوفِ أَوْ لَا ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَتَضَرَّرَ الشَّاةُ بِجَزِّهِ كَكَوْنِ الزَّمَنِ شِتَاءً مَثَلًا أَوْ لَا ، وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ زِيَادَتَهُ تُشْبِهُ الثَّمَنَ ، وَوَجْهُ الشَّبَهِ أَنَّ كُلًّا مِنْ أَجْزَاءِ الْحَيَوَانِ فَأُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ تَبَعًا لَهُ وَلَمْ يُنْظَرْ لِلْمِنَّةِ فِي الْمُسَامَحَةِ لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ رَدِّ الْمَعِيبِ وَالتَّخَلُّصِ مِنْهُ ، لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُشْتَرِي يَرُدُّ الشَّاةَ ثُمَّ يَفْصِلُ صُوفَهَا تَحْتَ يَدِ الْبَائِعِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا تَقَدَّمَ عَلَى أَنَّ نَزْعَ الصُّوفِ لَا يَضُرُّ بِالشَّاةِ فَمَكَّنَ الْمُشْتَرِي مِنْ أَخْذِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ يَجُزُّ ) بَابُهُ رَدٌّ ا ه مُخْتَارٌ ( قَوْلُهُ : وَاضِحٌ ) وَلَعَلَّهُ قِصَرُ الزَّمَنِ ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَمْ تَتَّصِلْ إلَخْ ) أَيْ لَمْ تَتَوَقَّفْ مَنْفَعَةُ إحْدَاهُمَا الْكَامِلَةُ عَلَى الْأُخْرَى عَادَةً ( قَوْلُهُ : إحْدَاهُمَا ) أَيْ الْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ فَسَّرَ بِهِمَا الْمُرَادَ بِالْعَبْدَيْنِ ( قَوْلُهُ رَدَّهُمَا ) أَيْ جَازَ لَهُ الرَّدُّ إنْ إلَخْ ،( 12 / 234 )