وجد عندي ما نصه لا يقال قد تقدم في نواقض الوضوء أن الشك في المانع لا يؤثر فإغياؤه هنا في قوله : وإن بشك مناف لما تقدم لأنا نقول لما كان المسح رخصة ضعيفة يقتصر فيها على ما ورد سابقا لها الشك ولو تعدد الخرق في الخف لفق ( قوله : إن التصق إلخ ) أي بعضه ببعض عند المشي به وعدمه فلو علم أنه لا ينفتح واتفق انفتاحه بعد ما مسح عليه ثم التصق فكالجبيرة إذا دارت لا يبطل مسحه ( قوله : وعلى كل إلخ ) وذلك لأن قوله : وإن بشك إن التصق أصله لا دونه إن التصق ومسحه بل دونه أي بل يمسح دونه إن التصق فقوله فهو أي الشرط ولعل بل أولى لأن العطف بلا بعد النفي يمتنع إلا أن يجاب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ( قوله : ويحمل الصغر إلخ ) قال بعض الشراح وظاهر كلامه أنه يمسح على المنفتح إن صغر ولو تعدد بحيث لو جمع وضم بعضه لبعض لكان ثلثا انتهى لكن قد علمت ما تقدم في ك ( قوله : فلبسهما ) ثنى باعتبار فردتي الخف ولو أفرد لكان أخصر لأن الخف اسم للفردتين معا ( قوله : حتى يخلع الملبوس ) هذا راجع للصورتين غسل الرجلين أو رجل واحدة لا يقال في الأخيرة فاتته فضيلة البدء باليمنى في اللبس إذا كانت هي المدخلة قبل الكمال لأنه قد حصل أولا البدء بها والنزع للضرورة فأشبه نزع اليمنى لأجل عود في خفه ونحوه ( قوله : قبل الكمال ) يتعلق بالملبوس لا بيخلع لفساد المعنى .( 2 / 381 )
وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ لَا يُقَالُ قَدْ تَقَدَّمَ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ أَنَّ الشَّكَّ فِي الْمَانِعِ لَا يُؤَثِّرُ فَإِغْيَاؤُهُ هُنَا فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ بِشَكٍّ مُنَافٍ لِمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا كَانَ الْمَسْحُ رُخْصَةً ضَعِيفَةً يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ سَابِقًا لَهَا الشَّكُّ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْخَرْقُ فِي الْخُفِّ لُفِّقَ ( قَوْلُهُ : إنْ الْتَصَقَ إلَخْ ) أَيْ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ عِنْدَ الْمَشْيِ بِهِ وَعَدَمِهِ فَلَوْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْفَتِحُ وَاتَّفَقَ انْفِتَاحُهُ بَعْدَ مَا مَسَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ الْتَصَقَ فَكَالْجَبِيرَةِ إذَا دَارَتْ لَا يَبْطُلُ مَسْحُهُ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى كُلٍّ إلَخْ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ : وَإِنْ بِشَكٍّ إنْ الْتَصَقَ أَصْلُهُ لَا دُونَهُ إنْ الْتَصَقَ وَمَسَحَهُ بَلْ دُونَهُ أَيْ بَلْ يُمْسَحُ دُونَهُ إنْ الْتَصَقَ فَقَوْلُهُ فَهُوَ أَيْ الشَّرْطُ وَلَعَلَّ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْعَطْفَ بِلَا بَعْدَ النَّفْيِ يَمْتَنِعُ إلَّا أَنْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ ( قَوْلُهُ : وَيُحْمَلُ الصِّغَرُ إلَخْ ) قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ يُمْسَحُ عَلَى الْمُنْفَتِحِ إنْ صَغُرَ وَلَوْ تَعَدَّدَ بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَ وَضُمَّ بَعْضُهُ لِبَعْضٍ لَكَانَ ثُلُثًا انْتَهَى لَكِنْ قَدْ عَلِمْت مَا تَقَدَّمَ فِي ك ( قَوْلُهُ : فَلَبِسَهُمَا ) ثَنَّى بِاعْتِبَارِ فَرْدَتَيْ الْخُفِّ وَلَوْ أَفْرَدَ لَكَانَ أَخْصَرَ لِأَنَّ الْخُفَّ اسْمٌ لِلْفَرْدَتَيْنِ مَعًا ( قَوْلُهُ : حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ ) هَذَا رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ لَا يُقَالُ فِي الْأَخِيرَةِ فَاتَتْهُ فَضِيلَةُ الْبَدْءِ بِالْيُمْنَى فِي اللُّبْسِ إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُدْخَلَةَ قَبْلَ الْكَمَالِ لِأَنَّهُ قَدْ حَصَلَ أَوَّلًا الْبَدْءُ بِهَا وَالنَّزْعُ لِلضَّرُورَةِ فَأَشْبَهَ نَزْعَ الْيُمْنَى لِأَجْلِ عَوْدٍ فِي خُفِّهِ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْكَمَالِ ) يَتَعَلَّقُ بِالْمَلْبُوسِ لَا بِيَخْلَعُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى .( 2 / 381 )