( وتعلقت بذمة المأذون عاجلا ) من المدونة : ما أتلف المأذون له في التجارة من وديعة في يده فذلك في ذمته لا في رقبته ؛ لأن الذي أودعه متطوع بالإيداع وليس للسيد أن يفسخ ذلك منه .( 9 / 64 )
( وَتَعَلَّقَتْ بِذِمَّةِ الْمَأْذُونِ عَاجِلًا ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَا أَتْلَفَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مِنْ وَدِيعَةٍ فِي يَدِهِ فَذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ لَا فِي رَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّ الَّذِي أَوْدَعَهُ مُتَطَوِّعٌ بِالْإِيدَاعِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَفْسَخَ ذَلِكَ مِنْهُ .( 9 / 64 )