أو عمل قنطرة يعبر الماء عليها أو غير ذلك من التصرفات ؛ لأنها ملكه لا حق لغيره فيها ، ( لا التصرف بذلك ) ؛ أي : إذا كان النهر مشتركا بين جماعة فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بما أحب من فتح ساقيته إلى جانب النهر ليأخذ حقه منها ، ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور بالماء ولا غير ذلك من نحو ما تقدم ؛ لأن حريم النهر مشترك ، فلم يملك التصرف فيه ( قبل قسمة ) ، فإن أراد أحد الشركاء أن يأخذ من النهر قبل قسمة شيء ، فيسقي به أرضا في أول النهر أو غيره ؛ لم يجز ؛ لأن الأخذ منه ربما احتاج إلى تصرف في أول حافة النهر المملوك لغيره ( بلا إذن ) شركائه ؛ كسائر الحقوق المشتركة .
أَوْ عَمَلِ قَنْطَرَةٍ يَعْبُرُ الْمَاءُ عَلَيْهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ لَا حَقَّ لِغَيْرِهِ فِيهَا ، ( لَا التَّصَرُّفُ بِذَلِكَ ) ؛ أَيْ : إذَا كَانَ النَّهْرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ فَتْحِ سَاقِيَتِهِ إلَى جَانِبِ النَّهْرِ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ مِنْهَا ، وَلَا أَنْ يَنْصِبَ عَلَى حَافَّتَيْ النَّهْرِ رَحًى تَدُورُ بِالْمَاءِ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ؛ لِأَنَّ حَرِيمَ النَّهْرِ مُشْتَرَكٌ ، فَلَمْ يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ فِيهِ ( قَبْلَ قِسْمَةٍ ) ، فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ النَّهْرِ قَبْلَ قِسْمَةِ شَيْءٍ ، فَيَسْقِي بِهِ أَرْضًا فِي أَوَّلِ النَّهْرِ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ رُبَّمَا احْتَاجَ إلَى تَصَرُّفٍ فِي أَوَّلِ حَافَّةِ النَّهْرِ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ ( بِلَا إذْنِ ) شُرَكَائِهِ ؛ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ .