لفقد البصر الذي هو عمدة الاجتهاد بل يقلد ، وما تقرر من جواز الذوق هو ما قاله الجمهور ، منهم القاضي والماوردي والبغوي والخوارزمي ، وهو المعتمد ، وما نقله في المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة ممنوع ، إذ محل حرمة ذوقها عند تحققها ويحصل بذوقهما وهنا لم نتحققها ، فإن تحير الأعمى قلد بصيرا أو أعمى أقوى إدراكا منه فيما يظهر ، ولا يرد ذلك على المصنف ؛ لأن كلامه أنه كالبصير فيما مر ، فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم
لِفَقْدِ الْبَصَرِ الَّذِي هُوَ عُمْدَةُ الِاجْتِهَادِ بَلْ يُقَلِّدُ ، وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ جَوَازِ الذَّوْقِ هُوَ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَالْخُوَارِزْمِيّ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ مَنْ مَنَعَ الذَّوْقَ لِاحْتِمَالِ النَّجَاسَةِ مَمْنُوعٌ ، إذْ مَحَلُّ حُرْمَةِ ذَوْقِهَا عِنْدَ تَحَقُّقِهَا وَيَحْصُلُ بِذَوْقِهِمَا وَهُنَا لَمْ نَتَحَقَّقْهَا ، فَإِنْ تَحَيَّرَ الْأَعْمَى قَلَّدَ بَصِيرًا أَوْ أَعْمَى أَقْوَى إدْرَاكًا مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَلَا يُرَدُّ ذَلِكَ عَلَى الْمُصَنِّفِ ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ أَنَّهُ كَالْبَصِيرِ فِيمَا مَرَّ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُقَلِّدُهُ أَوْ وَجَدَهُ فَتَحَيَّرَ تَيَمَّمَ