( قوله : لما مر ) أي من الفرق بين الطويل وغيره ( قوله : وليس من الأعذار الاعتكاف ) أي ولو منذورا قوله : وليس ما ذكر تكرارا ) ويتجه أن الحكم كذلك لو عاده القاضي كما لو برئ من مرضه ، وإن فرق ابن أبي الدم ببقاء العذر هنا لا ثم لأنه بحضور القاضي عنده لم يبق هناك عذر حتى يقال إنه باق ا ه حج ( قوله : وصوب الأذرعي ) مسألة استطرادية ( قوله : وشاهد أصل ) وصورة ذلك أن يتحمل اثنان على شاهد أصل وحضرا عند القاضي وتحمل اثنان على أصل آخر ثم قام بهما عذر فتحمل على شهادتهما اثنان آخران فهذان شاهدان عن الفرع وذانك شاهدان على الأصل فتقدم شهادتهما على شهادة هذين ليحكم بشهادة الجميع ( قوله : قدمت شهادة الأصل ) أي وجوبا حتى لو انعكس الحال لم تقبل الشهادة على ما اقتضته هذه العبارة .( 28 / 403 )
( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّوِيلِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ مِنْ الْأَعْذَارِ الِاعْتِكَافُ ) أَيْ وَلَوْ مَنْذُورًا قَوْلُهُ : وَلَيْسَ مَا ذُكِرَ تَكْرَارًا ) وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ عَادَهُ الْقَاضِي كَمَا لَوْ بَرِئَ مِنْ مَرَضِهِ ، وَإِنْ فَرَّقَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ بِبَقَاءِ الْعُذْرِ هُنَا لَا ثَمَّ لِأَنَّهُ بِحُضُورِ الْقَاضِي عِنْدَهُ لَمْ يَبْقَ هُنَاكَ عُذْرٌ حَتَّى يُقَالَ إنَّهُ بَاقٍ ا ه حَجّ ( قَوْلُهُ : وَصَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ ) مَسْأَلَةٌ اسْتِطْرَادِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَشَاهِدُ أَصْلٍ ) وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَتَحَمَّلَ اثْنَانِ عَلَى شَاهِدِ أَصْلٍ وَحَضَرَا عِنْدَ الْقَاضِي وَتَحَمَّلَ اثْنَانِ عَلَى أَصْلٍ آخَرَ ثُمَّ قَامَ بِهِمَا عُذْرٌ فَتَحَمَّلَ عَلَى شَهَادَتِهِمَا اثْنَانِ آخَرَانِ فَهَذَانِ شَاهِدَانِ عَنْ الْفَرْعِ وَذَانِكَ شَاهِدَانِ عَلَى الْأَصْلِ فَتُقَدَّمُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى شَهَادَةِ هَذَيْنِ لِيُحْكَمَ بِشَهَادَةِ الْجَمِيعِ ( قَوْلُهُ : قُدِّمَتْ شَهَادَةُ الْأَصْلِ ) أَيْ وُجُوبًا حَتَّى لَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ عَلَى مَا اقْتَضَتْهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ .( 28 / 403 )