واقفون واستمرت في أيديهم يصرفونها على حكم الوقف ثم بأيدي نظارها بعدهم كذلك مدة مائة سنة أو أكثر فأبطلها ، وردها إلى ملك ورثة الواقف ، ولم يلتفت إلى اليد المستمرة على حكم الوقف ، ولا إلى سكوت الوارثين ووارثيهم عن المطالبة بذلك ، ومذهب مالك في الحوز إذا طالت المدة وامتناع الدعوى معروف ، وينبغي أن يستحضرها هنا ، وربما كانت تلك الأوقاف قد ثبتت عند حاكم فيتعلق في إبطالها بعدم الحوز ، وبأن الثبوت ليس بحكم وربما اقترن بذلك الثبوت حكم ، ولكن لم يقل : حكمت بصحته فتعلق بأنه لا يمتنع من الإبطال إلا حكم حاكم بصحة الوقف ، قال : وأنا أذكرها هنا قاعدة فأقول : القاضي المعتبر حكمه تارة يقتصر على الثبوت وتارة يضيف إليه حكما أو يذكر الحكم مجردا ، ومن لوازمه أن يكون قد تقدمه ثبوت .
وَاقِفُونَ وَاسْتَمَرَّتْ فِي أَيْدِيهِمْ يَصْرِفُونَهَا عَلَى حُكْمِ الْوَقْفِ ثُمَّ بِأَيْدِي نُظَّارِهَا بَعْدَهُمْ كَذَلِكَ مُدَّةَ مِائَةِ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَأَبْطَلَهَا ، وَرَدَّهَا إلَى مِلْكِ وَرَثَةِ الْوَاقِفِ ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَى الْيَدِ الْمُسْتَمِرَّةِ عَلَى حُكْمِ الْوَقْفِ ، وَلَا إلَى سُكُوتِ الْوَارِثِينَ وَوَارِثِيهِمْ عَنْ الْمُطَالَبَةِ بِذَلِكَ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ فِي الْحَوْزِ إذَا طَالَتْ الْمُدَّةُ وَامْتِنَاعُ الدَّعْوَى مَعْرُوفٌ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحْضِرَهَا هُنَا ، وَرُبَّمَا كَانَتْ تِلْكَ الْأَوْقَافُ قَدْ ثَبَتَتْ عِنْدَ حَاكِمٍ فَيَتَعَلَّقُ فِي إبْطَالِهَا بِعَدَمِ الْحَوْزِ ، وَبِأَنَّ الثُّبُوتَ لَيْسَ بِحُكْمٍ وَرُبَّمَا اقْتَرَنَ بِذَلِكَ الثُّبُوتِ حُكْمٌ ، وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ : حَكَمْت بِصِحَّتِهِ فَتَعَلَّقَ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ الْإِبْطَالِ إلَّا حُكْمُ حَاكِمٍ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ ، قَالَ : وَأَنَا أَذْكُرُهَا هُنَا قَاعِدَةً فَأَقُولُ : الْقَاضِي الْمُعْتَبَرُ حُكْمُهُ تَارَةً يَقْتَصِرُ عَلَى الثُّبُوتِ وَتَارَةً يُضِيفُ إلَيْهِ حُكْمًا أَوْ يَذْكُرُ الْحُكْمَ مُجَرَّدًا ، وَمِنْ لَوَازِمِهِ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَدَّمَهُ ثُبُوتٌ .