كالكتابة وأولى ؛ لأن البيع أثبت والعتق فيه أسرع ( ويعتق في الحال وعليه الألف ) عملا بمقتضى العقد وهو عقد عتاقة على الأصح لا بيع ، ولهذا لا يثبت فيه خيار المجلس ، ولو كان بيعا لثبت فيه .( 20 / 159 )
كَالْكِتَابَةِ وَأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ أَثْبَتُ وَالْعِتْقَ فِيهِ أَسْرَعُ ( وَيَعْتِقُ فِي الْحَالِ وَعَلَيْهِ الْأَلْفُ ) عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ عَقْدُ عَتَاقَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ لَا بَيْعٍ ، وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ، وَلَوْ كَانَ بَيْعًا لَثَبَتَ فِيهِ .( 20 / 159 )