( ش ) : ومعنى ذلك أن من اشترى أرضا لها شفيع حاضر فإنه إن أراد قطع خيار الشفيع رفعه إلى السلطان فوقفه فإما أن يستحق ومعناه يأخذ بشفعته وإما أن يسلم له السلطان معناه يحكم عليه بإبطال شفعته إن لم يأخذ بالشفعة ، أو أراد من تأخير الثمن ما ليس له قال الشيخ أبو بكر إنما يرفعه إلى الحاكم ليأخذ ، أو يترك ؛ لأن المشتري يحتاج إلى التصرف فيما اشتراه بالبناء والهدم والإصلاح فمتى طال عليه بقاء الشفيع عدم حكم الخيار وجوز أن يأخذ وأن يترك أضر بذلك به ولا ينقطع خيار الشفيع معجلا إلا بما ذكره من رفعه إلى السلطان ويعجل الحكم له ، أو عليه .
( ش ) : وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا لَهَا شَفِيعٌ حَاضِرٌ فَإِنَّهُ إِنْ أَرَادَ قَطْعَ خِيَارِ الشَّفِيعِ رَفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَوَقَفَهُ فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقَّ وَمَعْنَاهُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ مَعْنَاهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِإِبْطَالِ شُفْعَتِهِ إِنْ لَمْ يَأْخُذْ بِالشُّفْعَةِ ، أَوْ أَرَادَ مِنْ تَأْخِيرِ الثَّمَنِ مَا لَيْسَ لَهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ إنَّمَا يَرْفَعُهُ إِلَى الْحَاكِمِ لِيَأْخُذَ ، أَوْ يَتْرُكَ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّصَرُّفِ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِالْبِنَاءِ وَالْهَدْمِ وَالْإِصْلَاحِ فَمَتَى طَالَ عَلَيْهِ بَقَاءُ الشَّفِيعِ عُدِمَ حُكْمُ الْخِيَارِ وَجُوِّزَ أَنْ يَأْخُذَ وَأَنْ يَتْرُكَ أَضَرَّ بِذَلِكَ بِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ خِيَارُ الشَّفِيعِ مُعَجَّلًا إِلَّا بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ رَفْعِهِ إِلَى السُّلْطَانِ وَيُعَجِّلُ الْحُكْمَ لَهُ ، أَوْ عَلَيْهِ .