( قوله ثم أثبت زوجها إلخ ) هذا يقتضي أن إسقاط المرأة نفقتها عن زوجها في المستقبل لازم لها وصرح بذلك عبد الحق في تهذيبه ونقله عنه أبو الحسن ولم يذكر خلافه وهو خلاف ما جزم به القرافي في قواعده من أنها لا تسقط ولها الرجوع فيها وقبله ابن الشاط وأما لو ظهر إسقاطها بسبب علمها حين تزوجته أنه فقير أو أنه من السؤال فإن هذه لا تفوت بدخوله أيضا ولو على ما ذكره القرافي .
( قَوْلُهُ ثُمَّ أَثْبَتَ زَوْجُهَا إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ إسْقَاطَ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا عَنْ زَوْجِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَازِمٌ لَهَا وَصَرَّحَ بِذَلِكَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي تَهْذِيبِهِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو الْحَسَنِ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافَهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا جَزَمَ بِهِ الْقَرَافِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ مِنْ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ وَلَهَا الرُّجُوعُ فِيهَا وَقَبِلَهُ ابْنُ الشَّاطِّ وَأَمَّا لَوْ ظَهَرَ إسْقَاطُهَا بِسَبَبِ عِلْمِهَا حِينَ تَزَوَّجَتْهُ أَنَّهُ فَقِيرٌ أَوْ أَنَّهُ مِنْ السُّؤَالِ فَإِنَّ هَذِهِ لَا تَفُوتُ بِدُخُولِهِ أَيْضًا وَلَوْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ .