( الشرط الثالث الذابح ) ، وهو من تجوز مناكحته والأمة الكتابية كما سيأتي ( والأفضل أن يذبح المضحي ) بنفسه للاتباع رواه الشيخان ؛ ولأن التضحية قربة فتسن مباشرتها ( أو يوكل ) في ذلك ( مسلما فقيها ) بباب الضحايا وما يتعلق بها لخبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة فنحر منها ثلاثا وستين ، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه أي في ثوابه وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلها في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها } ؛ ولأن المسلم أهل لقربة والفقيه أعرف بواجبات الذبح وسننه وأو في كلامه للتنويع لا للتخيير ، فلو عبر كأصله بقوله ، وله أن يوكل كان أولى نعم الأولى للمرأة والخنثى أن يوكلا رجلا قال الأذرعي والظاهر استحباب التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره ، وإن أمكنه الإتيان به ويتأكد استحبابه للأعمى وكل من تكره ذكاته ( و ) أن ( يحضر ) الذبح إذا وكل فيه لما رواه الحاكم وصحح إسناده { أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك } ( ويجزئ كتابي ) أي توكيله ؛ لأنه أهل للذبح ، ويجوز أن يعتان المسلم في قربه بالكافر كما يعتان به في قسمة الزكاة ، ولا يجوز توكيل غير الكتابي كالمجوسي والوثني والمرتد إذ لا تحل ذبيحتهم ( ويكره صبي وأعمى ) أي توكيلهما ( والحائض ) أي توكيلها ( أولى منهما ) أي من توكيلهما ، ولا يكره توكيلها( 6 / 480 )
( الشَّرْطُ الثَّالِثُ الذَّابِحُ ) ، وَهُوَ مَنْ تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُ وَالْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ كَمَا سَيَأْتِي ( وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَذْبَحَ الْمُضَحِّي ) بِنَفْسِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ؛ وَلِأَنَّ التَّضْحِيَةَ قُرْبَةٌ فَتُسَنُّ مُبَاشَرَتُهَا ( أَوْ يُوَكِّلَ ) فِي ذَلِكَ ( مُسْلِمًا فَقِيهًا ) بِبَابِ الضَّحَايَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا لِخَبَرِ مُسْلِمٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ فَنَحَرَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ أَيْ فِي ثَوَابِهِ وَأَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجَعَلَهَا فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا } ؛ وَلِأَنَّ الْمُسْلِم أَهْل لِقُرْبَةٍ وَالْفَقِيهَ أُعْرَفُ بِوَاجِبَاتِ الذَّبْحِ وَسُنَنِهِ وَأَوْ فِي كَلَامِهِ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّخْيِيرِ ، فَلَوْ عَبَّرَ كَأَصْلِهِ بِقَوْلِهِ ، وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ كَانَ أَوْلَى نَعَمْ الْأَوْلَى لِلْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى أَنْ يُوَكِّلَا رَجُلًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ اسْتِحْبَابُ التَّوْكِيلِ لِكُلِّ مَنْ ضَعُفَ عَنْ الذَّبْحِ مِنْ الرِّجَالِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِهِ وَيَتَأَكَّدُ اسْتِحْبَابُهُ لِلْأَعْمَى وَكُلِّ مَنْ تُكْرَهُ ذَكَاتُهُ ( وَ ) أَنْ ( يَحْضُرَ ) الذَّبْحَ إذَا وَكَّلَ فِيهِ لِمَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ قُومِي إلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا يُغْفَرُ لَكِ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِك } ( وَيُجْزِئُ كِتَابِيٌّ ) أَيْ تَوْكِيلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلذَّبْحِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَعْتَانَ الْمُسْلِم فِي قُرَبِهِ بِالْكَافِرِ كَمَا يَعْتَانُ بِهِ فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ ، وَلَا يَجُوزُ تَوْكِيلُ غَيْرِ الْكِتَابِيِّ كَالْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَالْمُرْتَدِّ إذْ لَا تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُمْ ( وَيُكْرَهُ صَبِيٌّ وَأَعْمَى ) أَيْ تَوْكِيلُهُمَا ( وَالْحَائِضُ ) أَيْ تَوْكِيلُهَا ( أَوْلَى مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ تَوْكِيلِهِمَا ، وَلَا يُكْرَهُ تَوْكِيلُهَا( 6 / 480 )