( قوله : بالحاكم ) متعلق بتمكن ( قوله : ومن ثم صرح في الأم بأنه إلخ ) ، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة من ماله ) أي : ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي م ر ش ( قوله : ما لم تشهد بإعساره الآن ) أي : فإن شهدت بذلك فلها الفسخ ، وهل يتوقف على الذكر لا يقال بل بينهما فرق ؛ لأن الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض فهو مقصر بتركه ، ولا كذلك الغائب ؛ لأنا نقول : هو مقصر أيضا بغيبته مع ماله من غير إقامة منفق ، أو تركه نفقتها فلا وجه للفرق بينهما ، وينبغي حمل النص على من له مال دون مسافة القصر ، أو احتمل أن( 36 / 13 )
( قَوْلُهُ : بِالْحَاكِمِ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَمَكُّنٍ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ فِي الْأُمِّ بِأَنَّهُ إلَخْ ) ، وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَتَعَذَّرَ اسْتِيفَاءُ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِهِ ) أَيْ : وَلَمْ يُعْلَمْ غَيْبَةُ مَالِهِ فِي مَرْحَلَتَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي م ر ش ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَشْهَدْ بِإِعْسَارِهِ الْآنَ ) أَيْ : فَإِنْ شَهِدَتْ بِذَلِكَ فَلَهَا الْفَسْخُ ، وَهَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى الذِّكْرِ لَا يُقَالُ بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَ يُمْكِنُهُ إنْفَاقُهَا بِنَحْوِ الِاقْتِرَاضِ فَهُوَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِهِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْغَائِبُ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : هُوَ مُقَصِّرٌ أَيْضًا بِغَيْبَتِهِ مَعَ مَالِهِ مِنْ غَيْرِ إقَامَةِ مُنْفِقٍ ، أَوْ تَرْكِهِ نَفَقَتَهَا فَلَا وَجْهَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ، وَيَنْبَغِي حَمْلُ النَّصِّ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، أَوْ احْتَمَلَ أَنْ( 36 / 13 )