( قوله ولو أرسله غيره أو قتله فلا غرم أو أخذه غير محرم ملكه ) هذا ظاهر في غير مسألة الإرث ولم يذكر ذلك في الروض وشرحه إلا في غير مسألة الإرث ثم ذكرا مسألة الإرث بعد ذلك واعتمدا فيها عدم زوال الملك قبل الإرسال وكذا في مسألة الإرث بناء على ما مشى عليه المصنف من زوال الملك فيها قبل الإرسال أما على الصحيح أنه لا يزول فيها إلا بالإرسال حتى لو باعه حينئذ صح فلا يظهر ذلك بل يحتمل أنه يضمنه مرسله وقاتله ؛ لأنه أتلف ملك غيره وإن وجب إرساله ولا يملكه غير المحرم بأخذه ؛ لأنه مملوك للمحرم فكيف يملكه غيره بأخذه ويحتمل أن لا يضمن المرسل ؛ لأنه فعل ما يجب على المالك فعله فليحرر .
( قَوْلُهُ وَلَوْ أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا غُرْمَ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُ مُحْرِمٍ مَلَكَهُ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إلَّا فِي غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ ثُمَّ ذَكَرَا مَسْأَلَةَ الْإِرْثِ بَعْدَ ذَلِكَ وَاعْتَمَدَا فِيهَا عَدَمَ زَوَالِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْإِرْسَالِ وَكَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِرْثِ بِنَاءً عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فِيهَا قَبْلَ الْإِرْسَالِ أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَا يَزُولُ فِيهَا إلَّا بِالْإِرْسَالِ حَتَّى لَوْ بَاعَهُ حِينَئِذٍ صَحَّ فَلَا يَظْهَرُ ذَلِكَ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ مُرْسِلُهُ وَقَاتِلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مِلْكَ غَيْرِهِ وَإِنْ وَجَبَ إرْسَالُهُ وَلَا يَمْلِكُهُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ بِأَخْذِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ لِلْمُحْرِمِ فَكَيْفَ يَمْلِكُهُ غَيْرُهُ بِأَخْذِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَضْمَنَ الْمُرْسِلُ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ فِعْلُهُ فَلْيُحَرَّرْ .