( كفالته بالدرك تسليم ) للمبيع وإقرار منه بأن لا حق له في المبيع حتى لا تجوز له بعدها دعوى ملكيته ( ككتب شهادته في صك كتب فيه باع ملكه أو ) باع ( بيعا نافذا باتا ) فإنه أيضا تسليم المبيع وإقرار منه بأن لا حق له في المبيع ( لا كتب شهادته في صك بيع مطلق ) عن قيد الملكية وكونه نافذا باتا ( فإنه لا يكون تسليما ) بل يسمع بعده دعوى الملكية إذ ليس فيه ما يدل على إقراره بالملك للبائع لأن البيع قد يصدر عن غير المالك ولعله كتب الشهادة ليحفظ الواقعة بخلاف ما تقدم فإنه مقيد بما ذكر ( ككتب شهادته على إقرار العاقدين ) فإنه أيضا لا يكون تسليما إذ لا يتعلق به حكم وإنما هو مجرد إخبار ولو أخبر بأن فلانا باع شيئا كان له أن يدعيه( 7 / 415 )
( كَفَالَتُهُ بِالدَّرَكِ تَسْلِيمٌ ) لِلْمَبِيعِ وَإِقْرَارٌ مِنْهُ بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَبِيعِ حَتَّى لَا تَجُوزُ لَهُ بَعْدَهَا دَعْوَى مَلَكِيَّتِهِ ( كَكَتْبِ شَهَادَتِهِ فِي صَكٍّ كَتَبَ فِيهِ بَاعَ مِلْكَهُ أَوْ ) بَاعَ ( بَيْعًا نَافِذًا بَاتًّا ) فَإِنَّهُ أَيْضًا تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ وَإِقْرَارٌ مِنْهُ بِأَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَبِيعِ ( لَا كَتْبِ شَهَادَتِهِ فِي صَكِّ بَيْعٍ مُطْلَقٍ ) عَنْ قَيْدِ الْمِلْكِيَّةِ وَكَوْنِهِ نَافِذًا بَاتًّا ( فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ تَسْلِيمًا ) بَلْ يُسْمَعُ بَعْدَهُ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ يَصْدُرُ عَنْ غَيْرِ الْمَالِكِ وَلَعَلَّهُ كَتَبَ الشَّهَادَةَ لِيَحْفَظَ الْوَاقِعَةَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا ذُكِرَ ( كَكَتْبِ شَهَادَتِهِ عَلَى إقْرَارِ الْعَاقِدَيْنِ ) فَإِنَّهُ أَيْضًا لَا يَكُونُ تَسْلِيمًا إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ إخْبَارٍ وَلَوْ أَخْبَرَ بِأَنَّ فُلَانًا بَاعَ شَيْئًا كَانَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ( 7 / 415 )