( ويشترط في ) صحة ( توبة معصية قولية ) من حيث حق الآدمي ( القول ) قياسا على التوبة من الردة بالشهادتين ، ووجوبهما وإن كانت الردة فعلا كسجود لصنم لكون القولية هي الأصل أو لتضمن ذلك تكذيب الشرع وقضيته كالمتن اشتراط القول في كل معصية قولية كالغيبة وبه صرح الغزالي فيها ونص الأم بقضيته في الكل وهو ظاهر .
( وَيُشْتَرَطُ فِي ) صِحَّةِ ( تَوْبَةِ مَعْصِيَةٍ قَوْلِيَّةٍ ) مِنْ حَيْثُ حَقُّ الْآدَمِيِّ ( الْقَوْلُ ) قِيَاسًا عَلَى التَّوْبَةِ مِنْ الرِّدَّةِ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَوُجُوبُهُمَا وَإِنْ كَانَتْ الرِّدَّةُ فِعْلًا كَسُجُودٍ لِصَنَمٍ لِكَوْنِ الْقَوْلِيَّةِ هِيَ الْأَصْلُ أَوْ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ تَكْذِيبَ الشَّرْعِ وَقَضِيَّتُهُ كَالْمَتْنِ اشْتِرَاطُ الْقَوْلِ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ قَوْلِيَّةٍ كَالْغَيْبَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْغَزَالِيُّ فِيهَا وَنَصُّ الْأُمِّ بِقَضِيَّتِهِ فِي الْكُلِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ .