( قوله وجاز كسر عظمها ) لا يسن ولا يستحب وقيل يندب لأن فيه مخالفة الجاهلية ( قوله تكذيبا إلخ ) لا يخفى أن التكذيب يحصل بالحكم بالجواز كما قال المصنف وقول الشارح في عدم ذلك يحتمل أن يكون ذلك في حكم المحرم عندهم وأن يكون ذلك في حكم المكروه والحكم بالجواز تكذيب على أي واحد من الأمرين .( 9 / 106 )
( قَوْلُهُ وَجَازَ كَسْرُ عَظْمِهَا ) لَا يُسَنُّ وَلَا يُسْتَحَبُّ وَقِيلَ يُنْدَبُ لِأَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةَ الْجَاهِلِيَّةِ ( قَوْلُهُ تَكْذِيبًا إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ التَّكْذِيبَ يَحْصُلُ بِالْحُكْمِ بِالْجَوَازِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَقَوْلُ الشَّارِحِ فِي عَدَمِ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمُحَرَّمِ عِنْدَهُمْ وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْمَكْرُوهِ وَالْحُكْمُ بِالْجَوَازِ تَكْذِيبٌ عَلَى أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ .( 9 / 106 )