( ص ) وعلى الولي أو الرشيدة مؤنة الحمل لبلد البناء المشترط إلا لشرط ( ش ) يعني أن من تزوج امرأة وشرط عليه أن يبني بها في بلد غير بلد العقد فإن أجرة حملها وحمل جهازها إلى بلد البناء لازمة للولي من ماله إن لم تكن المرأة مالكة لأمر نفسها ؛ لأنه مفرط بعدم اشتراط ذلك على غيرها وإن كانت مالكة لأمر نفسها فعليها من مالها إلا أن يكون الولي أو المرأة المالكة لأمر نفسها اشترطا ذلك على الزوج فإنه يلزمه حينئذ ، ومثل الشرط إذا جرى العرف بذلك والمراد بالولي ولي المال لا ولي العقد
( ص ) وَعَلَى الْوَلِيِّ أَوْ الرَّشِيدَةِ مُؤْنَةُ الْحَمْلِ لِبَلَدِ الْبِنَاءِ الْمُشْتَرَطِ إلَّا لِشَرْطٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا فِي بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ فَإِنَّ أُجْرَةَ حَمْلِهَا وَحَمْلِ جِهَازِهَا إلَى بَلَدِ الْبِنَاءِ لَازِمَةٌ لِلْوَلِيِّ مِنْ مَالِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً لِأَمْرِ نَفْسِهَا ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَالِكَةً لِأَمْرِ نَفْسِهَا فَعَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ أَوْ الْمَرْأَةُ الْمَالِكَةُ لِأَمْرِ نَفْسِهَا اشْتَرَطَا ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ ، وَمِثْلُ الشَّرْطِ إذَا جَرَى الْعُرْفُ بِذَلِكَ وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ وَلِيُّ الْمَالِ لَا وَلِيُّ الْعَقْدِ