( قوله : ومحله إن قصر الفصل ) أي : فإن طال فات سجود الأول ( قوله : وهو نظير ما يأتي إلخ ) ، بل قضية تنظيره بما ذكر أن الأفضل التعدد ؛ لأنه الأفضل هناك ( قوله : فإذا كررها في ركعة سجد لكل في الأصح ) وقياس ما تقدم في تكريرها في مجلس أنه لو لم يسجد للمرة الأولى كفاه لهما سجدة وقضية التعبير بكفاه أنه يجوز تعددها وأن ذلك لا يضر الصلاة ؛ لأنه سجود مطلوب ، فليتأمل .( 7 / 213 )
( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إنْ قَصُرَ الْفَصْلُ ) أَيْ : فَإِنْ طَالَ فَاتَ سُجُودُ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ نَظِيرُ مَا يَأْتِي إلَخْ ) ، بَلْ قَضِيَّةُ تَنْظِيرِهِ بِمَا ذَكَرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ التَّعَدُّدُ ؛ لِأَنَّهُ الْأَفْضَلُ هُنَاكَ ( قَوْلُهُ : فَإِذَا كَرَّرَهَا فِي رَكْعَةٍ سَجَدَ لِكُلٍّ فِي الْأَصَحِّ ) وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَكْرِيرِهَا فِي مَجْلِسٍ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَسْجُدْ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى كَفَاهُ لَهُمَا سَجْدَةٌ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِكُفَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَعَدُّدُهَا وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ الصَّلَاةَ ؛ لِأَنَّهُ سُجُودٌ مَطْلُوبٌ ، فَلْيُتَأَمَّلْ .( 7 / 213 )