والجواب أن استحقاق الوارث ثبت بإقراره بيقين ، وما يوجب قيام حق الميت في المآل متوهم فلا يؤخر اليقين به ، فإذا امتنع في الوديعة حتى هلكت هل يضمن أو لا ؟ قيل يضمن ، وقيل لا يضمن ، وكان ينبغي أن يضمن ؛ لأن المنع من وكيل المودع في زعمه كالمنع من المودع وفي المنع عنه يضمن فكذا من وكيله ، وإن سلمها هل له أن يستردها ؟ قيل لا يملك ذلك ؛ لأنه يصير ساعيا في نقض ما تم من جهته ، بخلاف المديون إذا أقر بتوكيل غيره بالقبض حيث يؤمر بالدفع ؛ لأنه ليس فيه إقرار على الغير ، بل الإقرار فيه على نفسه ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها ، ولو أقر المودع بعد الإقرار الأول لرجل آخر بأنه أيضا ابن( 10 / 338 )
وَالْجَوَابُ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْوَارِثِ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ بِيَقِينٍ ، وَمَا يُوجِبُ قِيَامَ حَقِّ الْمَيِّتِ فِي الْمَآلِ مُتَوَهَّمٌ فَلَا يُؤَخَّرُ الْيَقِينُ بِهِ ، فَإِذَا امْتَنَعَ فِي الْوَدِيعَةِ حَتَّى هَلَكَتْ هَلْ يَضْمَنُ أَوْ لَا ؟ قِيلَ يَضْمَنُ ، وَقِيلَ لَا يَضْمَنُ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ وَكِيلِ الْمُودِعِ فِي زَعْمِهِ كَالْمَنْعِ مِنْ الْمُودِعِ وَفِي الْمَنْعِ عَنْهُ يَضْمَنُ فَكَذَا مِنْ وَكِيلِهِ ، وَإِنْ سَلَّمَهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا ؟ قِيلَ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ سَاعِيًا فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ ، بِخِلَافِ الْمَدْيُونِ إذَا أَقَرَّ بِتَوْكِيلِ غَيْرِهِ بِالْقَبْضِ حَيْثُ يُؤْمَرُ بِالدَّفْعِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ ، بَلْ الْإِقْرَارُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا ، وَلَوْ أَقَرَّ الْمُودَعُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ لِرَجُلٍ آخَرَ بِأَنَّهُ أَيْضًا ابْنُ( 10 / 338 )