قوله : [ إلا أن يعلم الزوج ] إلخ : حاصل المسألة أن الصور ثمان وهو ما إذا علما معا أنه ملك للغير ، أو جهلا معا ، أو علمت هي دونه ، أو علم هو دونها ، وفي كل إما أن يكون ما استحق معينا أو موصوفا ، ويلحق به المثلي ، فإن علما معا أو علم دونها فلا شيء له وبانت كان المستحق معينا أو موصوفا ، وإن جهلا معا رجع بالقيمة في المقوم وبالمثل في الموصوف والمثلي ، وإن علمت دونه فإن كان معينا فلا خلع ، وإن كان موصوفا رجع بمثله كذا يؤخذ من بن ، وبهذا تعلم ما في كلام المصنف من الإجمال .
قَوْلُهُ : [ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ الزَّوْجُ ] إلَخْ : حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانٍ وَهُوَ مَا إذَا عَلِمَا مَعًا أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْغَيْرِ ، أَوْ جَهِلَا مَعًا ، أَوْ عَلِمَتْ هِيَ دُونَهُ ، أَوْ عَلِمَ هُوَ دُونَهَا ، وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَا اسْتَحَقَّ مُعَيَّنًا أَوْ مَوْصُوفًا ، وَيَلْحَقُ بِهِ الْمِثْلِيُّ ، فَإِنْ عَلِمَا مَعًا أَوْ عَلِمَ دُونَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَبَانَتْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ مُعَيَّنًا أَوْ مَوْصُوفًا ، وَإِنْ جَهِلَا مَعًا رَجَعَ بِالْقِيمَةِ فِي الْمُقَوَّمِ وَبِالْمِثْلِ فِي الْمَوْصُوفِ وَالْمِثْلِيِّ ، وَإِنْ عَلِمَتْ دُونَهُ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَلَا خُلْعَ ، وَإِنْ كَانَ مَوْصُوفًا رَجَعَ بِمِثْلِهِ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ بْن ، وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِجْمَالِ .