( قوله : لا يعد به ) ، أي بسببه ( قوله : إلا أن يعين للوكيل ) بشرط كونه رجلا فلا يصح توكيل امرأة ولا خنثى في الاختيار ولو مع التعيين كما بينه في شرح الروض( 10 / 447 )
( قَوْلُهُ : لَا يُعَدُّ بِهِ ) ، أَيْ بِسَبَبِهِ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لِلْوَكِيلِ ) بِشَرْطِ كَوْنِهِ رَجُلًا فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى فِي الِاخْتِيَارِ وَلَوْ مَعَ التَّعْيِينِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ( 10 / 447 )