لأن المانع ليس من جهته ( قوله : ليس لربهما غيرهما ) أي ، وإلا كان له الخلف أو يدفع الأجرة بتمامها ، ولا تنفسخ الإجارة ( قوله : فيحصل مانع من ذلك ) أي من جهة رب الزرع أو الأرض أو الحائط كأن تلف الزرع أو يبست الأرض ، وإنما قيدنا المانع بكونه من جهة المستأجرة لأجل أن تكون هذه المسائل من قبيل تلف ما يستوفى به إذ لو كان المانع من جهة المؤجر على الحصد أو الحرث أو البناء لكان ذلك من قبيل تلف ما يستوفى منه وليس الكلام فيه ( قوله : وهو ظاهر المصنف لاقتصاره إلخ ) كلام التوضيح يفيد ترجيح كل من القولين كما ذكره بن ثم ساق كلامه فانظره .( 16 / 5 )
لِأَنَّ الْمَانِعَ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ لِرَبِّهِمَا غَيْرُهُمَا ) أَيْ ، وَإِلَّا كَانَ لَهُ الْخَلَفُ أَوْ يَدْفَعُ الْأُجْرَةَ بِتَمَامِهَا ، وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ ( قَوْلُهُ : فَيَحْصُلُ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ رَبِّ الزَّرْعِ أَوْ الْأَرْضِ أَوْ الْحَائِطِ كَأَنْ تَلِفَ الزَّرْعُ أَوْ يَبِسَتْ الْأَرْضُ ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْمَانِعَ بِكَوْنِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِأَجْلِ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَسَائِلُ مِنْ قَبِيلِ تَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى بِهِ إذْ لَوْ كَانَ الْمَانِعُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤَجِّرِ عَلَى الْحَصْدِ أَوْ الْحَرْثِ أَوْ الْبِنَاءِ لَكَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ تَلَفِ مَا يُسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ لِاقْتِصَارِهِ إلَخْ ) كَلَامُ التَّوْضِيحِ يُفِيدُ تَرْجِيحَ كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ بْن ثُمَّ سَاقَ كَلَامَهُ فَانْظُرْهُ .( 16 / 5 )