إلخ ) فهو إشارة إلى بيان حكم المفهوم ( قوله : فإن ألحقه بالواطئ لحقه ولا لعان ) ينبغي حينئذ أن ينظر ما تقدم في شرح قول المتن وهو لنفي الانتساب الممكن من قول الشارح ، أو واطئا بشبهة فإن كان شاملا لما لو كانت الموطوءة مزوجة فقد يقال : ينبغي أن نقول هنا وإنما لم يلاعن لأنه كان له طريق آخر لنفيه ، وهو أن يلحقه القائف بالزوج كما قال في قوله ، أو بالزوج فكذلك .
إلَخْ ) فَهُوَ إشَارَةٌ إلَى بَيَانِ حُكْمِ الْمَفْهُومِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْوَاطِئِ لَحِقَهُ وَلَا لِعَانَ ) يَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يُنْظَرَ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَهُوَ لِنَفْيِ الِانْتِسَابِ الْمُمْكِنِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ ، أَوْ وَاطِئًا بِشُبْهَةٍ فَإِنْ كَانَ شَامِلًا لِمَا لَوْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ مُزَوَّجَةً فَقَدْ يُقَالُ : يَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ هُنَا وَإِنَّمَا لَمْ يُلَاعِنْ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ لِنَفْيِهِ ، وَهُوَ أَنْ يَلْحَقَهُ الْقَائِفُ بِالزَّوْجِ كَمَا قَالَ فِي قَوْلِهِ ، أَوْ بِالزَّوْجِ فَكَذَلِكَ .