فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة ( السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن ) له ( مهرا و ) لا ( نفقة في الجديد ) لأنه لم يلتزمهما وإن أذن له فيه على أن يضمن ذلك لا يلزمه ؛ لأنه ضمان ما لم يجب ، ولو ضمن بعد العقد صح في المهر المعلوم ، ولا يصح في النفقة ، والقديم يضمن ؛ لأن الإذن يقتضي الالتزام .
فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الرَّقِيقِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ( السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ لَا يَضْمَنُ ) لَهُ ( مَهْرًا وَ ) لَا ( نَفَقَةً فِي الْجَدِيدِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُمَا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ ، وَلَوْ ضَمِنَ بَعْدَ الْعَقْدِ صَحَّ فِي الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ ، وَلَا يَصِحُّ فِي النَّفَقَةِ ، وَالْقَدِيمُ يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يَقْتَضِي الِالْتِزَامَ .