قوله : ( لأنه خلاف ما تقدم في الحديث ) وإنما جاز مع رضا المالك الأخذ له لأنه سامح بحقه وبهذا يرد قول ابن حجر : إن الشارع إذا خير بين خصلتين يمتنع اختراع خصلة ثالثة ، كما في إطعام خمسة وكسوة خمسة في الكفارة .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ ) وَإِنَّمَا جَازَ مَعَ رِضَا الْمَالِكِ الْأَخْذُ لَهُ لِأَنَّهُ سَامَحَ بِحَقِّهِ وَبِهَذَا يُرَدُّ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ : إنَّ الشَّارِعَ إذَا خُيِّرَ بَيْنَ خَصْلَتَيْنِ يَمْتَنِعُ اخْتِرَاعُ خَصْلَةٍ ثَالِثَةٍ ، كَمَا فِي إطْعَامِ خَمْسَةٍ وَكِسْوَةِ خَمْسَةٍ فِي الْكَفَّارَةِ .