ثم اختلفوا في حكم المحصر الممنوع من إتمام حجه, أو عمرته. فروينا، عن ابن مسعود أنه أفتى في محرم بحج مرض فلم يقدر على النهوض أنه يبعث بهدي, فإذا بلغ محله حل; فإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ, ثم حج من قابل فليس عليه هدي, فإن لم يزر البيت حتى يحج ويجعلهما سفرا واحدا فعليه هدي آخر: سفران وهدي أو هديان وسفر وهذا عنه منقطع لا يصح. وصح عنه أنه أفتى في محرم بعمرة لدغ فلم يقدر على النفوذ أنه يبعث بهدي ويواعد أصحابه, فإذا بلغ الهدي أحل. وصح عنه أيضا أنه أفتى في مريض محرم لا يقدر على النفوذ: بأن ينحر عنه بدنة; ثم ليهل عاما قابلا بمثل إهلاله الذي أهل به. وصح، عن ابن عباس, وابن عمر في محرم بعمرة مرض بوقعة من راحلته, قالا جميعا: ليس لها وقت كوقت الحج, يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ الْمُحْصِرِ الْمَمْنُوعِ مِنْ إتْمَامِ حَجِّهِ, أَوْ عُمْرَتِهِ. فَرُوِّينَا، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَفْتَى فِي مُحْرِمٍ بِحَجٍّ مَرِضَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّهُوضِ أَنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ, فَإِذَا بَلَغَ مَحَلَّهُ حَلَّ; فَإِنْ اعْتَمَرَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ إذَا بَرَأَ, ثُمَّ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ, فَإِنْ لَمْ يَزُرْ الْبَيْتَ حَتَّى يَحُجَّ وَيَجْعَلَهُمَا سَفَرًا وَاحِدًا فَعَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ: سَفَرَانِ وَهَدْيٌ أَوْ هَدَيَانِ وَسَفَرٌ وَهَذَا عَنْهُ مُنْقَطِعٌ لاَ يَصِحُّ. وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ أَفْتَى فِي مُحْرِمٍ بِعُمْرَةٍ لُدِغَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّفُوذِ أَنَّهُ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ وَيُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ, فَإِذَا بَلَغَ الْهَدْيَ أَحَلَّ. وَصَحَّ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ أَفْتَى فِي مَرِيضٍ مُحْرِمٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى النُّفُوذِ: بِأَنْ يَنْحَرَ عَنْهُ بَدَنَةً; ثُمَّ لِيُهِلَّ عَامًا قَابِلًا بِمِثْلِ إهْلاَلِهِ الَّذِي أَهَلَّ بِهِ. وَصَحَّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, وَابْنِ عُمَرَ فِي مُحْرِمٍ بِعُمْرَةٍ مَرِضَ بِوَقْعَةٍ مِنْ رَاحِلَتِهِ, قَالاَ جَمِيعًا: لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ كَوَقْتِ الْحَجِّ, يَكُونُ عَلَى إحْرَامِهِ حَتَّى يُصَلِّ إلَى الْبَيْتِ.