( قوله : أو نوع ) أي أو شخص كما سيذكره ( قوله ولو فاسدا ) يعني لا يكون به مخالفا فلا يكون المال خارجا عن كونه في يده أمانة ، وإن كانت مباشرته العقد الفاسد غير جائزة ، وخرج الباطل كما في الأشباه ( قوله : بنقد ونسيئة ) ولو اختلفا فيهما فالقول للمضارب في المضاربة ، وللموكل في الوكالة كما مر متنا في الوكالة ( قوله والشراء ) الإطلاق مشعر بجواز تجارته مع كل أحد لكن في النظم أنه لا يتجر مع امرأته وولده الكبير العاقل ، ووالديه عنده خلافا لهما ولا يشتري من عبده المأذون ، وقيل من مكاتبه بالاتفاق قهستاني .
( قَوْلُهُ : أَوْ نَوْعٌ ) أَيْ أَوْ شَخْصٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ فَاسِدًا ) يَعْنِي لَا يَكُونُ بِهِ مُخَالِفًا فَلَا يَكُونُ الْمَالُ خَارِجًا عَنْ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ أَمَانَةً ، وَإِنْ كَانَتْ مُبَاشَرَتُهُ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ غَيْرُ جَائِزَةٍ ، وَخَرَجَ الْبَاطِلُ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ ( قَوْلُهُ : بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ ) وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ فِي الْمُضَارَبَةِ ، وَلِلْمُوَكِّلِ فِي الْوَكَالَةِ كَمَا مَرَّ مَتْنًا فِي الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ وَالشِّرَاءُ ) الْإِطْلَاقُ مُشْعِرٌ بِجَوَازِ تِجَارَتِهِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ لَكِنْ فِي النَّظْمِ أَنَّهُ لَا يَتَّجِرُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَوَلَدِهِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ ، وَوَالِدَيْهِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَلَا يَشْتَرِي مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ، وَقِيلَ مِنْ مُكَاتَبِهِ بِالِاتِّفَاقِ قُهُسْتَانِيٌّ .