نعم لو قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ، ويمكن أن التفريع بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم ( قوله : وإنما اشترطوا ذلك ) أي تسليم الأجرة ( قوله : ولم يشترطوه ) أي بناء على ما تقدم للشارح من أن المعتمد فيما ذكر أن الأحكام تابعة للفظ دون المعنى خلافا لابن حجر ثم ، أما هنا فعبارته كالشارح ( قوله : باشتراط قبض ) أي وعدم الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدم ( قوله : محل العقد ) أي تلك المحلة حيث كان المحل صالحا ولم يعينا غيره .( 17 / 246 )
نَعَمْ لَوْ قَالَ يُشْتَرَطُ لَهَا مَا شُرِطَ لِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ شَمِلَ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَيُمْكِنُ أَنَّ التَّفْرِيعَ بِالنَّظَرِ لَمَّا أَفَادَهُ التَّشْبِيهُ بِقَوْلِهِ كَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا ذَلِكَ ) أَيْ تَسْلِيمَ الْأُجْرَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَشْتَرِطُوهُ ) أَيْ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِيمَا ذُكِرَ أَنَّ الْأَحْكَامَ تَابِعَةٌ لِلَّفْظِ دُونَ الْمَعْنَى خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ ثَمَّ ، أَمَّا هُنَا فَعِبَارَتُهُ كَالشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : بِاشْتِرَاطِ قَبْضٍ ) أَيْ وَعَدَمِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهَا إلَى آخَرِ مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : مَحَلُّ الْعَقْدِ ) أَيْ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ صَالِحًا وَلَمْ يُعَيِّنَا غَيْرَهُ .( 17 / 246 )