وفيه نظر ( فإن اختلف فيها ) أي القيمة أي قدرها ( ف ) القول ( قول مسلم إليه ) بيمينه ؛ لأنه غارم وإذا تعذر ) قول مسلم إليه بأن قال لا أعرف قيمة ما قبضته ( ف ) عليه ( قيمة مسلم فيه مؤجلة ) بأجل السلم إذ الظاهر في المعاوضات وقوعها بثمن مثلها ويقبل قول مسلم إليه في قبض رأس ماله وإن قال أحدهما قبض قبل التفرق والآخر بعده فقول مدعي الصحة ، وتقدم بينته عند التعارض ، وإن وجده مغصوبا أو معيبا من غير جنسه بطل العقد ، إن عين أو كان في الذمة وتفرقا قبل أخذ بدله ، وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه مع أرشه ورده ، وطلب بدل ما في الذمة ما داما في المجلس .( 5 / 123 )
وَفِيهِ نَظَرٌ ( فَإِنْ اُخْتُلِفَ فِيهَا ) أَيْ الْقِيمَةِ أَيْ قَدْرِهَا ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُ مُسْلَمٍ إلَيْهِ ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَإِذَا تَعَذَّرَ ) قَوْلُ مُسْلَمٍ إلَيْهِ بِأَنْ قَالَ لَا أَعْرِفُ قِيمَةَ مَا قَبَضْتُهُ ( فَ ) عَلَيْهِ ( قِيمَةُ مُسْلَمٍ فِيهِ مُؤَجَّلَةً ) بِأَجَلِ السَّلَمِ إذْ الظَّاهِرُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ وُقُوعُهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا وَيُقْبَلُ قَوْلُ مُسْلَمٍ إلَيْهِ فِي قَبْضِ رَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا قَبَضَ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَالْآخَرُ بَعْدَهُ فَقَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةَ ، وَتُقَدَّمُ بَيِّنَتُهُ عِنْدَ التَّعَارُضِ ، وَإِنْ وَجَدَهُ مَغْصُوبًا أَوْ مَعِيبًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ ، إنْ عُيِّنَ أَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَخْذِ بَدَلِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ فَلَهُ إمْسَاكُهُ مَعَ أَرْشِهِ وَرَدُّهُ ، وَطَلَبُ بَدَلِ مَا فِي الذِّمَّةِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ .( 5 / 123 )