وقوله : بعد الإقرار أي بتفسيره متعلق بالتلف ، فلو ادعى التلف أو الرد قبل الإقرار لم يقبل ؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه ، ( وإن قال له : عندي أو معي ألف ، صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم ) ؛ لأن اللفظ مشعر بالأمانة ، ولو قال له : علي ألف وديعة قبل ، وأولت علي بوجوب الحفظ ، وقيل : لا يقبل في قول ، وعلى( 8 / 417 )
وَقَوْلُهُ : بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَيْ بِتَفْسِيرِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّلَفِ ، فَلَوْ ادَّعَى التَّلَفَ أَوْ الرَّدَّ قَبْلَ الْإِقْرَارِ لَمْ يُقْبَلْ ؛ لِأَنَّ التَّالِفَ وَالْمَرْدُودَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ ، ( وَإِنْ قَالَ لَهُ : عِنْدِي أَوْ مَعِي أَلْفٌ ، صُدِّقَ فِي دَعْوَى الْوَدِيعَةِ وَالرَّدِّ وَالتَّلَفِ قَطْعًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُشْعِرٌ بِالْأَمَانَةِ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ : عَلَيَّ أَلْفٌ وَدِيعَةٌ قُبِلَ ، وَأُوِّلَتْ عَلَيَّ بِوُجُوبِ الْحِفْظِ ، وَقِيلَ : لَا يُقْبَلُ فِي قَوْلٍ ، وَعَلَى( 8 / 417 )