قال السبكي : والذي أفهمه منه إن أمسك للإباحة وفارق للوجوب لحقهن في رفع الحبس عنهن ، ولرفع الجمع بين العشرة ، فإن الحرام الواجب ضده والسكوت مع الكف عن الكل لا محذور فيه إلا إذا طلبن إزالة الحبس فيجب كسائر الديون وإلا لم يجب ، فينبغي حمل كلامهم عليه .
قَالَ السُّبْكِيُّ : وَاَلَّذِي أَفْهَمُهُ مِنْهُ إنْ أَمْسَكَ لِلْإِبَاحَةِ وَفَارَقَ لِلْوُجُوبِ لِحَقِّهِنَّ فِي رَفْعِ الْحَبْسِ عَنْهُنَّ ، وَلِرَفْعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَشَرَةِ ، فَإِنَّ الْحَرَامَ الْوَاجِبَ ضِدُّهُ وَالسُّكُوتُ مَعَ الْكَفِّ عَنْ الْكُلِّ لَا مَحْذُورَ فِيهِ إلَّا إذَا طَلَبْنَ إزَالَةَ الْحَبْسِ فَيَجِبُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ ، فَيَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِهِمْ عَلَيْهِ .