الاحتياط فقول الشارح لا يستلزم صحة التيمم مطلقا أي سواء تذكر أو لا ؛ لأنه لا ضرورة عند التذكر فشرط صحة التيمم لفعلها مع تحقق أنها عليه هو وقت تذكر أنها عليه إذ لا ضرورة مع التحقق بخلاف صحته مع الشك أو الظن فيكفي فيها الشك أو الظن للضرورة بشرط عدم التبين يصرح بهذا تقييدهم عدم صحة التيمم بتبين أنها عليه فليتأمل ( قوله : بأنه أمر بالتيمم لها ) أي تبعا لطلب فعلها فإنه مستحب ( قوله : فإذا تحقق بقاؤها إلخ ) هذا هو محل الإنكار .
الِاحْتِيَاطِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ التَّيَمُّمِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَذَكَّرَ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ عِنْدَ التَّذَكُّرِ فَشَرْطُ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ لِفِعْلِهَا مَعَ تَحَقُّقِ أَنَّهَا عَلَيْهِ هُوَ وَقْتُ تَذَكُّرِ أَنَّهَا عَلَيْهِ إذْ لَا ضَرُورَةَ مَعَ التَّحَقُّقِ بِخِلَافِ صِحَّتِهِ مَعَ الشَّكِّ أَوْ الظَّنِّ فَيَكْفِي فِيهَا الشَّكُّ أَوْ الظَّنُّ لِلضَّرُورَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ التَّبَيُّنِ يُصَرِّحُ بِهَذَا تَقْيِيدُهُمْ عَدَمَ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ بِتَبَيُّنِ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ أَمْرٌ بِالتَّيَمُّمِ لَهَا ) أَيْ تَبَعًا لِطَلَبِ فِعْلِهَا فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ ( قَوْلُهُ : فَإِذَا تَحَقَّقَ بَقَاؤُهَا إلَخْ ) هَذَا هُوَ مَحَلُّ الْإِنْكَارِ .