( أو ) شرطا ( كون التبن لأحدهما والحب للآخر ) حيث تفسد لأنه يقطع الشركة في الحب وهو المقصود ( أو ) شرطا ( تنصيف الحب والتبن لغير رب البذر ) حيث تفسد لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد وهو يؤدي إلى قطع الشركة إذ ربما يصيبه آفة فلا ينعقد الحب فلا يخرج إلا التبن ( ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن أو شرطا الحب نصفين وجعلاه ) أي التبن ( لرب البذر صحت ) أما الأولى فلأنهما شرطا الشركة فيما هو المقصود والسكوت عن التبع لا يوجب فساد العقد في الأصل وأما الثانية فلأنه شرط موافق لحكم العقد لأنه نماء ملكه والفرع يملك بملك الأصل وإنما يستحقه الآخر بالتسمية فإذا فسدت كان النماء كله لرب البذر ( وللآخر أجر عمله أو أجر مثل أرضه ) يعني إن كان البذر من صاحب الأرض فللعامل أجر مثله وإن كان من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه ( فلو كان رب البذر صاحب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على المسمى ) لأنه رضي بسقوط الزيادة .
( أَوْ ) شَرَطَا ( كَوْنَ التِّبْنِ لِأَحَدِهِمَا وَالْحَبَّ لِلْآخَرِ ) حَيْثُ تَفْسُدُ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ فِي الْحَبِّ وَهُوَ الْمَقْصُودُ ( أَوْ ) شَرَطَا ( تَنْصِيفَ الْحَبِّ وَالتِّبْنِ لِغَيْرِ رَبِّ الْبَذْرِ ) حَيْثُ تَفْسُدُ لِأَنَّهُ شَرْطً مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الشَّرِكَةِ إذْ رُبَّمَا يُصِيبُهُ آفَةٌ فَلَا يَنْعَقِدُ الْحَبُّ فَلَا يَخْرُجُ إلَّا التِّبْنُ ( وَلَوْ شَرَطَا الْحَبَّ نِصْفَيْنِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِلتِّبْنِ أَوْ شَرَطَا الْحَبَّ نِصْفَيْنِ وَجَعَلَاهُ ) أَيْ التِّبْنَ ( لِرَبِّ الْبَذْرِ صَحَّتْ ) أَمَّا الْأُولَى فَلِأَنَّهُمَا شَرَطَا الشَّرِكَةَ فِيمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَالسُّكُوتُ عَنْ التَّبَعِ لَا يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ فِي الْأَصْلِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَلِأَنَّهُ شَرْطٌ مُوَافِقٌ لِحُكْمِ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ وَالْفَرْعُ يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ الْآخَرُ بِالتَّسْمِيَةِ فَإِذَا فَسَدَتْ كَانَ النَّمَاءُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْبَذْرِ ( وَلِلْآخِرِ أَجْرُ عَمَلِهِ أَوْ أَجْرُ مِثْلِ أَرْضِهِ ) يَعْنِي إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ صَاحِبِ الْأَرْضِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِ أَرْضِهِ ( فَلَوْ كَانَ رَبُّ الْبَذْرِ صَاحِبَ الْأَرْضِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى ) لِأَنَّهُ رَضِيَ بِسُقُوطِ الزِّيَادَةِ .