وهو فقه ظاهر ( قوله : والثالث عرفي ) كتقديم مسموم من العرفي السحر وسيأتي ( قوله : والأوجه ما قاله المتولي إلخ ) أشار إلى تصحيحه ، وكتب أيضا هو صورة المسألة ( قوله : لأنه لما علم أنه سم كان من حقه أن لا يؤجره ) فأشبه ما لو جرحه ، وقال لم أعلم أنه يموت منه ( قوله : ولو قامت بينة بأن السم إلخ ) سئل البلقيني عما إذا شهد عدلان بأن تناول القدر الفلاني من السم يقتل غالبا ولم يقولا إن القدر الذي تناوله يقتل غالبا هل يجب القصاص على من قدم إليه السم أم لا ؟ .
وَهُوَ فِقْهٌ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَالثَّالِثُ عُرْفِيٌّ ) كَتَقْدِيمِ مَسْمُومٍ مِنْ الْعُرْفِيِّ السِّحْرِ وَسَيَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ، وَكَتَبَ أَيْضًا هُوَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ سُمٌّ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ لَا يُؤْجِرَهُ ) فَأَشْبَهَ مَا لَوْ جَرَحَهُ ، وَقَالَ لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ يَمُوتُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ السُّمَّ إلَخْ ) سُئِلَ الْبُلْقِينِيُّ عَمَّا إذَا شَهِدَ عَدْلَانِ بِأَنَّ تَنَاوُلَ الْقَدْرِ الْفُلَانِيِّ مِنْ السُّمِّ يَقْتُلُ غَالِبًا وَلَمْ يَقُولَا إنَّ الْقَدْرَ الَّذِي تَنَاوَلَهُ يَقْتُلُ غَالِبًا هَلْ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى مَنْ قَدَّمَ إلَيْهِ السُّمَّ أَمْ لَا ؟ .