ثم شرع في بيان أقل ما تحمله العاقلة بقوله : ( وتحمل ) العاقلة ( من جراح الخطإ ما كان ) واجبه ( قدر الثلث فأكثر ) من دية الجاني أو المجني عليه هذا هو المشهور ، واقتصر عليه خليل حيث قال : إن بلغ ثلث الدية المجني عليه أو الجاني ، وفاعل بلغ الواجب لمن اعتبر دية المجني عليه وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كان الجاني امرأة على رجل فقطعت له أصبعين فعقلهما عشرون من الإبل وهي أكثر من ثلث دية المرأة وأقل من ثلث دية الرجل ، فعلى المشهور تحمله العاقلة وعلى مقابله لا تحمله .
ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَقَلِّ مَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ بِقَوْلِهِ : ( وَتَحْمِلُ ) الْعَاقِلَةُ ( مِنْ جِرَاحِ الْخَطَإِ مَا كَانَ ) وَاجِبُهُ ( قَدْرَ الثُّلُثِ فَأَكْثَرَ ) مِنْ دِيَةِ الْجَانِي أَوْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ : إنْ بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ أَوْ الْجَانِيَ ، وَفَاعِلُ بَلَغَ الْوَاجِبُ لِمَنْ اعْتَبَرَ دِيَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا كَانَ الْجَانِي امْرَأَةً عَلَى رَجُلٍ فَقَطَعَتْ لَهُ أُصْبُعَيْنِ فَعَقْلُهُمَا عِشْرُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ وَأَقَلُّ مِنْ ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ ، فَعَلَى الْمَشْهُورِ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَعَلَى مُقَابِلِهِ لَا تَحْمِلُهُ .