زرعة فقال : ما ذكره ممنوع ، فإن الحكم بموجب الإجارة وقع قبل موت المستأجر ، فلا يمكن توجيهه إلى عدم الانفساخ لأنه لم يجئ وقته ولم يوجد سببه ، ولو وجه حكمه إليه فقال : حكمت بعدم انفساخها إذا مات المستأجر كان لغوا نظير ما مر في الحكم بتعليق طلاق أجنبية إذ هما من واد واحد ا ه .
زُرْعَةَ فَقَالَ : مَا ذَكَرَهُ مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ الْحُكْمَ بِمُوجَبِ الْإِجَارَةِ وَقَعَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ ، فَلَا يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ إلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِئْ وَقْتُهُ وَلَمْ يُوجَدْ سَبَبُهُ ، وَلَوْ وَجَّهَ حُكْمَهُ إلَيْهِ فَقَالَ : حَكَمْتُ بِعَدَمِ انْفِسَاخِهَا إذَا مَاتَ الْمُسْتَأْجِرُ كَانَ لَغْوًا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْحُكْمِ بِتَعْلِيقِ طَلَاقِ أَجْنَبِيَّةٍ إذْ هُمَا مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ ا ه .