وقال بعض أصحابه : ينوي ظهرا أو عصرا ، ولا يتعرض للفرض ، وعند بعض الشافعية كلاهما فرض كفرض الكفاية إذا قام به طائفة ثم فعله طائفة ، وعنه تجب الإعادة مع إمام الحي ، ودخوله المسجد وقت نهي الصلاة معهم تبنى على فعل ما له سبب وفي التلخيص لا يستحب مع إمام حي ، ويحرم مع غيره ، وأنه في غير وقت نهي يخير مع إمام حي ، ولا تستحب مع غيره ، واستحبها القاضي مع إمام حي ، وأنه( 2 / 395 )
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : يَنْوِي ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْفَرْضِ ، وَعِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ كِلَاهُمَا فَرْضٌ كَفَرْضِ الْكِفَايَةِ إذَا قَامَ بِهِ طَائِفَةٌ ثُمَّ فَعَلَهُ طَائِفَةٌ ، وَعَنْهُ تَجِبُ الْإِعَادَةُ مَعَ إمَامِ الْحَيِّ ، وَدُخُولُهُ الْمَسْجِدَ وَقْتَ نَهْيِ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ تُبْنَى عَلَى فِعْلِ مَا لَهُ سَبَبٌ وَفِي التَّلْخِيصِ لَا يُسْتَحَبُّ مَعَ إمَامِ حَيٍّ ، وَيَحْرُمُ مَعَ غَيْرِهِ ، وَأَنَّهُ فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ يُخَيَّرُ مَعَ إمَامِ حَيٍّ ، وَلَا تُسْتَحَبُّ مَعَ غَيْرِهِ ، وَاسْتَحَبَّهَا الْقَاضِي مَعَ إمَامِ حَيٍّ ، وَأَنَّهُ( 2 / 395 )