مجبرا أم لا كما صرح به بعض الأشياخ ولا يعتبر رضاها بل العبرة بما فعله الوصي إذا كان ذلك نظرا كما إذا كان الزوج غنيا أو صالحا أو لا يشوش عليها في عشرة وعلى هذا فلو أشكل الأمر ولم يعرف هل هو نظر أم لا فيحمل على عدم النظر بخلاف الأب فإن أفعاله محمولة على النظر حتى يظهر خلافه والمراد بالوصي ما عدا الأب من وصي أو مقدم قاض .
مُجْبِرًا أَمْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا بَلْ الْعِبْرَةُ بِمَا فَعَلَهُ الْوَصِيُّ إذَا كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا كَمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ غَنِيًّا أَوْ صَالِحًا أَوْ لَا يُشَوِّشُ عَلَيْهَا فِي عِشْرَةٍ وَعَلَى هَذَا فَلَوْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ وَلَمْ يُعْرَفْ هَلْ هُوَ نَظَرٌ أَمْ لَا فَيُحْمَلُ عَلَى عَدَمِ النَّظَرِ بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّ أَفْعَالَهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّظَرِ حَتَّى يَظْهَرَ خِلَافُهُ وَالْمُرَادُ بِالْوَصِيِّ مَا عَدَا الْأَبُ مِنْ وَصِيٍّ أَوْ مُقَدَّمِ قَاضٍ .