وقوله : لم يصح لعل المراد لا يصح للغير لكن يصح لنفسه ، وقوله : أي : للآمر لو دفع المعزول عن الثمن هل يكون قرضا ؟ ، ويرجع به لتضمن أمره جواز دفعه عن الثمن أو لا ؟ ، بل هو متبرع فيه نظر .
وَقَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ لَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَصِحُّ لِلْغَيْرِ لَكِنْ يَصِحُّ لِنَفْسِهِ ، وَقَوْلُهُ : أَيْ : لِلْآمِرِ لَوْ دَفَعَ الْمَعْزُولُ عَنْ الثَّمَنِ هَلْ يَكُونُ قَرْضًا ؟ ، وَيَرْجِعُ بِهِ لِتَضَمُّنِ أَمْرِهِ جَوَازَ دَفْعِهِ عَنْ الثَّمَنِ أَوْ لَا ؟ ، بَلْ هُوَ مُتَبَرِّعٌ فِيهِ نَظَرٌ .