إلخ ولكنه ليس على عمومه في جميع الأشياء بل في غير العقار أما في العقار فالأظهر أنه بيع جديد في حق البائع الأول ؛ لأن العقار يجوز بيعه قبل القبض فليس له رده على بائعه ؛ لأنه اشتراه بعدما باعه كما في التبيين ( قوله لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل ) أي لأن بيع المبيع قبل القبض لا يجوز فلا يمكن جعله( 6 / 229 )
إلَخْ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ بَلْ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ أَمَّا فِي الْعَقَارِ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بَعْدَمَا بَاعَهُ كَمَا فِي التَّبْيِينِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسْخٌ مِنْ الْأَصْلِ ) أَيْ لِأَنَّ بَيْعَ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ فَلَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ( 6 / 229 )