توضيح القيود - : قيل ( الأشياء المتعددة ) ليس للاحتراز من أن يكون المبيع شيئا واحدا لأنه حينئذ يجري عليه حكم هذه المادة بطريق الأولى فإذا باع شخص بغلة صفقة واحدة إلا أنه بين في البيع ثمن كل من نصفي البغلة بأن قيل ثمن نصف هذه البغلة بألف قرش .
تَوْضِيحُ الْقُيُودِ - : قِيلَ ( الْأَشْيَاءُ الْمُتَعَدِّدَةُ ) لَيْسَ لِلِاحْتِرَازِ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ شَيْئًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ هَذِهِ الْمَادَّةِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى فَإِذَا بَاعَ شَخْصٌ بَغْلَةً صَفْقَةً وَاحِدَةً إلَّا أَنَّهُ بَيَّنَ فِي الْبَيْعِ ثَمَنَ كُلٍّ مِنْ نِصْفَيْ الْبَغْلَةِ بِأَنْ قِيلَ ثَمَنُ نِصْفِ هَذِهِ الْبَغْلَةِ بِأَلْفِ قِرْشٍ .