فيها أن يقع الوطآن في طهر ، فلو تخلل بينهما حيضة فهو للثاني ، ولا يغني عن ذلك ذكره له بعد ؛ لأنه لا يمكن عوده لجميع الصور لتعذر ذلك في بعضها ( وكذا لو ) ( وطئ ) بشبهة كما في المحرر ( منكوحة ) لغيره نكاحا صحيحا وولدت ممكنا منه ومن زوجها يعرض على القائف ( في الأصح ) فيلحق من ألحقه به منهما ولا يتعين الزوج للإلحاق ، بل الموضع موضع الاشتباه .
فِيهَا أَنْ يَقَعَ الْوَطْآنِ فِي طُهْرٍ ، فَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا حَيْضَةٌ فَهُوَ لِلثَّانِي ، وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ ذِكْرُهُ لَهُ بَعْدُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ لِجَمِيعِ الصُّوَرِ لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ فِي بَعْضِهَا ( وَكَذَا لَوْ ) ( وَطِئَ ) بِشُبْهَةٍ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ ( مَنْكُوحَةً ) لِغَيْرِهِ نِكَاحًا صَحِيحًا وَوَلَدَتْ مُمْكِنًا مِنْهُ وَمِنْ زَوْجِهَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ ( فِي الْأَصَحِّ ) فَيَلْحَقُ مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْهُمَا وَلَا يَتَعَيَّنُ الزَّوْجُ لِلْإِلْحَاقِ ، بَلْ الْمَوْضِعُ مَوْضِعُ الِاشْتِبَاهِ .