أما ما يندرج كتحية المسجد فلا يضر التشريك بينه وبين الفرض ، وكتحية المسجد ما مر أنه مستثنى من اشتراط التعيين كركعتي الطواف إلخ ، فلا يضر التشريك في نيته بينها وبين صلاة الفرض ولا بينها وبين الراتبة أو نحوها ( قوله : وبخلاف نية الطواف ) أي فلا تنعقد ( قوله : صلاة أخرى عامدا ) يستثنى من ذلك ما لو أحرم بالفرض منفردا ثم رأى الجماعة تقام فإنه يسن له قلبها نفلا والسلام من ركعتين كما سيأتي ( قوله : فسلم من ركعتين ) ظاهره أنه لو قلبها إلى أقل من ركعتين أو أكثر قبل تلبثه بالثالثة لم يصح وهو كذلك ( قوله قبل تمام التكبيرة جاهلا ) أي ولو بين أظهر العلماء لأن هذا من دقائق العلم ( قوله إذ لا يلزم من بطلان الخصوص ) وهو الفرض ، وقوله بطلان العموم هو النفل ( قوله : ولو لم تشرع في حقه جماعة ) أي التي أراد فعلها مع الإمام كما يعلم من تمثيله ( قوله : فوجد من يصلي ) تصوير للمنفي ( قوله : كما لو صلى باجتهاد ) قد يفرق بينهما بأن تبين الخطأ في القبل يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ ا ه سم على حج : أي بخلاف ما هنا سيما وقد( 4 / 57 )
أَمَّا مَا يَنْدَرِجُ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ فَلَا يَضُرُّ التَّشْرِيكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَرْضِ ، وَكَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ مَا مَرَّ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ إلَخْ ، فَلَا يَضُرُّ التَّشْرِيكُ فِي نِيَّتِهِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْفَرْضِ وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّاتِبَةِ أَوْ نَحْوِهَا ( قَوْلُهُ : وَبِخِلَافِ نِيَّةِ الطَّوَافِ ) أَيْ فَلَا تَنْعَقِدُ ( قَوْلُهُ : صَلَاةٌ أُخْرَى عَامِدًا ) يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْفَرْضِ مُنْفَرِدًا ثُمَّ رَأَى الْجَمَاعَةَ تُقَامُ فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ قَلْبُهَا نَفْلًا وَالسَّلَامُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ : فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ قَلَبَهَا إلَى أَقَلَّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ قَبْلَ تَلَبُّثِهِ بِالثَّالِثَةِ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ قَبْلَ تَمَامِ التَّكْبِيرَةِ جَاهِلًا ) أَيْ وَلَوْ بَيْنَ أَظْهَرِ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ دَقَائِقِ الْعِلْمِ ( قَوْلُهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ الْخُصُوصِ ) وَهُوَ الْفَرْضُ ، وَقَوْلُهُ بُطْلَانُ الْعُمُومِ هُوَ النَّفَلُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ تُشْرَعْ فِي حَقِّهِ جَمَاعَةٌ ) أَيْ الَّتِي أَرَادَ فِعْلَهَا مَعَ الْإِمَامِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَمْثِيلِهِ ( قَوْلُهُ : فَوَجَدَ مَنْ يُصَلِّي ) تَصْوِيرٌ لِلْمَنْفِيِّ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ صَلَّى بِاجْتِهَادٍ ) قَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ تَبَيُّنَ الْخَطَأِ فِي الْقَبْلِ يَمْنَعُ صِحَّةَ النَّفْلِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْفَرَاغِ ا ه سم عَلَى حَجّ : أَيْ بِخِلَافِ مَا هُنَا سِيَّمَا وَقَدْ( 4 / 57 )