أنه لا يقدم المعلق الأول فالأول مطلقا قال القنوي : وفيه نظر لما مر أن الموصي إذا اعتبر وقوع التبرعات الموصى بها مرتبة بعد موته لم يكن بد من تقديم ما قدمه ونظره قوي فعليه لو قال : إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع قدم الأول فالأول وقد يدفع بأن التبرعات فيما مثلوا به هناك اعتبر الموصي وقوعها مرتبة من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافها هنا
أَنَّهُ لَا يُقَدَّمُ الْمُعَلَّقُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ مُطْلَقًا قَالَ الْقَنَوِيُّ : وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُوصِي إذَا اعْتَبَرَ وُقُوعَ التَّبَرُّعَاتِ الْمُوصَى بِهَا مُرَتَّبَةً بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ تَقْدِيمِ مَا قَدَّمَهُ وَنَظَرُهُ قَوِيٌّ فَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ : إذَا مِتّ فَسَالِمٌ حُرٌّ ثُمَّ غَانِمٌ ثُمَّ نَافِعٌ قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ التَّبَرُّعَاتِ فِيمَا مَثَّلُوا بِهِ هُنَاكَ اعْتَبَرَ الْمُوصِي وُقُوعَهَا مُرَتَّبَةً مِنْ غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَقَعَ عَلَى وَفْقِ اعْتِبَارِهِ بِخِلَافِهَا هُنَا