فإن وطئ المستعير الأمة المعارة مع العلم بالتحريم ؛ فعليه الحد ، لانتفاء الشبهة إذن ، وكذا هي يلزمها الحد إن طاوعته عالمة بالتحريم ، وولده رقيق تبعا لأمه ، ولا يلحقه نسبه ؛ لأنه ولد زنا ، وإن كان وطئ جاهلا بأن اشتبهت عليه بزوجته أو سريته ، أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام ؛ فلا حد عليه ؛ لحديث : { ادرءوا الحدود بالشبهات } .
فَإِنْ وَطِئَ الْمُسْتَعِيرُ الْأَمَةَ الْمُعَارَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ ؛ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ إذَنْ ، وَكَذَا هِيَ يَلْزَمُهَا الْحَدُّ إنْ طَاوَعَتْهُ عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ تَبَعًا لِأُمِّهِ ، وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ زِنًا ، وَإِنْ كَانَ وَطِئَ جَاهِلًا بِأَنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ بِزَوْجَتِهِ أَوْ سُرِّيَّتِهِ ، أَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِحَدِيثِ : { ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } .