والفرق بين هذا و ( الثالث ) أن هذا أعم وذاك أخص ، فإنه يلزم من أن يكون له تأثير في الحكم أن لا يكون له تأثير في الأصل والفرع من غير عكس ، ولهذا لم يذكر الآمدي وابن الحاجب ( الثالث ) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَ ( الثَّالِثِ ) أَنَّ هَذَا أَعَمُّ وَذَاكَ أَخَصُّ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الْحُكْمِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ ، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ ( الثَّالِثَ ) .