( قوله والغراء ) لا يخفى أن الأصل في العطف المغايرة فالمناسب أن يقول المصنف أي : الغراء وما بعد أي التفسيرية بدل أو عطف بيان عند البصريين ( قوله يعني أن الجد للأب لا يقاسم إلخ ) انظر لم عدل عن قول المصنف ولا يفرض إلى قوله ولا يقاسم مع اعتبار الأمرين معا الفرض أولا ثم القسمة ثانيا ( قوله ويعال للأخت بثلاثة ) أي : فلو لم يعل لها لأدى لأحد أمور ممنوعة ما نقص الزوج عن النصف وهو غير جائز أو الأم وهو يؤدي لحجب الجد أو الأخت لها وهو غير جائز أيضا أو نقص الجد عن السدس وهو ممنوع ؛ لأنه مع الابن الذي هو أقوى من الأخت لا ينقص عن السدس فالأخت أضعف من أن تحجبه أو إسقاط الأخت وهي لا تسقط قال في الجلاب ولا يعول في مسائل الجد غيرها ( قوله وإن كان ذكرا لم يرث ) ؛ لأنه لا يفضل له شيء بعد أصحاب الفروض قوله عبد الملك بن مروان إلخ ) وقيل إنما سميت أكدرية ؛ لأن الميتة فيها من بني أكدر وقيل لكثرة أقوال الصحابة فيها وتكدرها ومروان بسكون الراء ( قوله لشهرتها ) أي : ؛ لأنه ليس في مسائل الجد مسألة يفرض فيها للأخت سواها وقيل ؛ لأن الجد غار على نصيب الأخت ( قوله أختان أو أكثر لغير أم ) أي : وأما لو كان إخوة لأم لكان للزوج النصف وللأم السدس واحد واثنان للجد ولا شيء للإخوة للأم .
( قَوْلُهُ وَالْغَرَّاءُ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَطْفِ الْمُغَايِرَةُ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ الْمُصَنِّفُ أَيْ : الْغَرَّاءُ وَمَا بَعْدَ أَيْ التَّفْسِيرِيَّةِ بَدَلٌ أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ ( قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْجَدَّ لِلْأَبِ لَا يُقَاسِمُ إلَخْ ) اُنْظُرْ لِمَ عَدَلَ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُفْرَضُ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُقَاسَمُ مَعَ اعْتِبَارِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا الْفَرْضِ أَوَّلًا ثُمَّ الْقِسْمَةِ ثَانِيًا ( قَوْلُهُ وَيُعَالُ لِلْأُخْتِ بِثَلَاثَةٍ ) أَيْ : فَلَوْ لَمْ يُعَلْ لَهَا لَأَدَّى لِأَحَدِ أُمُورٍ مَمْنُوعَةٍ مَا نَقَصَ الزَّوْجَ عَنْ النِّصْفِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ أَوْ الْأُمَّ وَهُوَ يُؤَدِّي لِحَجْبِ الْجَدِّ أَوْ الْأُخْتِ لَهَا وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ أَيْضًا أَوْ نَقَصَ الْجَدُّ عَنْ السُّدُسِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الِابْنِ الَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنْ الْأُخْتِ لَا يَنْقُصُ عَنْ السُّدُسِ فَالْأُخْتُ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ تَحْجُبَهُ أَوْ إسْقَاطُ الْأُخْتِ وَهِيَ لَا تَسْقُطُ قَالَ فِي الْجَلَّابِ وَلَا يَعُولُ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ غَيْرُهَا ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا لَمْ يَرِثْ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْضُلُ لَهُ شَيْءٌ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ قَوْلُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ إلَخْ ) وَقِيلَ إنَّمَا سُمِّيَتْ أَكْدَرِيَّةً ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَةَ فِيهَا مِنْ بَنِي أَكْدَرَ وَقِيلَ لِكَثْرَةِ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ فِيهَا وَتَكَدُّرِهَا وَمَرْوَانُ بِسُكُونِ الرَّاءِ ( قَوْلُهُ لِشُهْرَتِهَا ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ مَسْأَلَةٌ يُفْرَضُ فِيهَا لِلْأُخْتِ سِوَاهَا وَقِيلَ ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ غَارَ عَلَى نَصِيبِ الْأُخْتِ ( قَوْلُهُ أُخْتَانِ أَوْ أَكْثَرُ لِغَيْرِ أُمٍّ ) أَيْ : وَأَمَّا لَوْ كَانَ إخْوَةٌ لِأُمٍّ لَكَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ لِلْجَدِّ وَلَا شَيْءَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ .