وبالأول أخذ أبو يوسف والشافعي ( لقوله صلى الله عليه وسلم { ومن نبش قطعناه } ولأنه مال متقوم محرز بحرز مثله فيقطع فيه ) أما أنه مال متقوم فلا شبهة فيه ، فإن إلباس الثوب للميت لا يخرجه عن التقوم ، وأما أنه محرز فلأنه ليس بمضيع ؛ ألا ترى أن الأب والوصي إذا كفنا الصبي من ماله لا يضمنان ، وما لا يكون محرزا يكون مضيعا وفيه الضمان .
وَبِالْأَوَّلِ أَخَذَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ ( لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ } وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ مُحْرَزٌ بِحِرْزٍ مِثْلِهِ فَيُقْطَعُ فِيهِ ) أَمَّا أَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فَلَا شُبْهَةَ فِيهِ ، فَإِنَّ إلْبَاسَ الثَّوْبِ لِلْمَيِّتِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ التَّقَوُّمِ ، وَأَمَّا أَنَّهُ مُحْرَزٌ فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُضَيِّعٍ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ إذَا كَفَّنَا الصَّبِيَّ مِنْ مَالِهِ لَا يَضْمَنَانِ ، وَمَا لَا يَكُونُ مُحْرَزًا يَكُونُ مُضَيَّعًا وَفِيهِ الضَّمَانُ .