( وأجره ) أي القاسم ( بالعدد ) أي على عدد الشركاء ممن طلب القسم أو أباه لا على قدر الأنصباء ؛ لأن تعب القسام في تمييز النصيب اليسير كتعبه في الكبير وكذا أجرة الكاتب والمقوم للعلة المذكورة ( وكره ) أخذه الأجرة ممن قسم لهم سواء كانوا أيتاما أو غيرهم ؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق ، وهذا إذا لم يكن له شيء في بيت المال على ذلك وإلا حرم عليه الأخذ ممن قسم لهم وكذا إذا كان الأخذ مطلقا قسم أو لم يقسم ( وقسم ) فعل ماض مبني للمفعول و ( العقار وغيره ) نائب الفاعل والمراد بغيره المقومات ( بالقيمة ) لا بالعدد ولا بالمساحة حيث اختلفت أجزاء المقسوم فإن اتفقت لم يحتج لتقويم بل يقسم مساحة .
( وَأَجْرُهُ ) أَيْ الْقَاسِمِ ( بِالْعَدَدِ ) أَيْ عَلَى عَدَدِ الشُّرَكَاءِ مِمَّنْ طَلَبَ الْقَسْمَ أَوْ أَبَاهُ لَا عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ ؛ لِأَنَّ تَعَبَ الْقَسَّامِ فِي تَمْيِيزِ النَّصِيبِ الْيَسِيرِ كَتَعَبِهِ فِي الْكَبِيرِ وَكَذَا أُجْرَةُ الْكَاتِبِ وَالْمُقَوِّمِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ( وَكُرِهَ ) أَخْذُهُ الْأُجْرَةَ مِمَّنْ قَسَمَ لَهُمْ سَوَاءٌ كَانُوا أَيْتَامًا أَوْ غَيْرَهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ عَلَى ذَلِكَ وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَخْذُ مِمَّنْ قَسَمَ لَهُمْ وَكَذَا إذَا كَانَ الْأَخْذُ مُطْلَقًا قَسَمَ أَوْ لَمْ يَقْسِمْ ( وَقُسِمَ ) فِعْلٌ مَاضٍ مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ وَ ( الْعَقَارُ وَغَيْرُهُ ) نَائِبُ الْفَاعِلِ وَالْمُرَادُ بِغَيْرِهِ الْمُقَوَّمَاتُ ( بِالْقِيمَةِ ) لَا بِالْعَدَدِ وَلَا بِالْمِسَاحَةِ حَيْثُ اخْتَلَفَتْ أَجْزَاءُ الْمَقْسُومِ فَإِنْ اتَّفَقَتْ لَمْ يَحْتَجْ لِتَقْوِيمٍ بَلْ يُقْسَمُ مِسَاحَةً .