هذا إذا وجد حالة الوقف ، وأما إن كان البذر من مال الموقوف عليهم ؛ فهو لهم ، فلا يستحق الحمل بوضعه منه شيئا ، وإنما يستحق قدر نصيبه من المنفعة ، وإن كان من مال الوقف ؛ فالظاهر أنه كذلك .
هَذَا إذَا وُجِدَ حَالَةَ الْوَقْفِ ، وَأَمَّا إنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ مَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ؛ فَهُوَ لَهُمْ ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْحَمْلَ بِوَضْعِهِ مِنْهُ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ قَدْرَ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَنْفَعَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ ؛ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ .