( قوله : إلا نفلا ) في نسخه تطوعا ( قوله : ويكره غيره ) أي من فرض أو واجب بنية معينة أو مترددة وكذا إطلاق النية ؛ لأن المطلق شامل للمقادير كما في المعراج ( قوله لواجب آخر ) كنذر وكفارة وقضاء سراج ( قوله : كره تنزيها ) سنذكر وجهه ( قوله : كره تحريما ) للتشبه بأهل الكتاب ؛ لأنهم زادوا في صومهم وعليه حمل حديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين بحر ( قوله : ويقع عنه ) أي عن الواجب وقيل يكون تطوعا هداية ( قوله : إن لم تظهر رمضانيته ) في السراج إذا صامه بنية واجب آخر لا يسقط لجواز أن يكون من رمضان فلا يكون قضاء بالشك ا ه فأفاد أنه لو لم يظهر الحال لا يكفي عما نوى فكان على المصنف أن يقول كما قال في الهداية إن ظهر أنه من شعبان أجزأه عما نوى في الأصح وإن ظهر أنه من رمضان يجزيه لوجود أصل النية .
( قَوْلُهُ : إلَّا نَفْلًا ) فِي نُسَخِهِ تَطَوُّعًا ( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ غَيْرُهُ ) أَيْ مِنْ فَرْضٍ أَوْ وَاجِبٍ بِنِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُتَرَدِّدَةٍ وَكَذَا إطْلَاقُ النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ شَامِلٌ لِلْمَقَادِيرِ كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ ( قَوْلُهُ لِوَاجِبٍ آخَرَ ) كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَقَضَاءٍ سِرَاجٌ ( قَوْلُهُ : كُرِهَ تَنْزِيهًا ) سَنَذْكُرُ وَجْهَهُ ( قَوْلُهُ : كُرِهَ تَحْرِيمًا ) لِلتَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّهُمْ زَادُوا فِي صَوْمِهِمْ وَعَلَيْهِ حُمِلَ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ التَّقَدُّمِ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : وَيَقَع عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْوَاجِبِ وَقِيلَ يَكُونُ تَطَوُّعًا هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ تَظْهَرْ رَمَضَانِيَّتُهُ ) فِي السِّرَاجِ إذَا صَامَهُ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ لَا يَسْقُطُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَكُونُ قَضَاءً بِالشَّكِّ ا ه فَأَفَادَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَظْهَرْ الْحَالُ لَا يَكْفِي عَمَّا نَوَى فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ كَمَا قَالَ فِي الْهِدَايَةِ إنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ أَجْزَأَهُ عَمَّا نَوَى فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يَجْزِيهِ لِوُجُودِ أَصْلِ النِّيَّةِ .