أما المقارن للعقد إذا علم به فلا خيار كما جزم به في أصل الروضة ، وإن نظر فيه بعضهم .
أَمَّا الْمُقَارِنُ لِلْعَقْدِ إذَا عَلِمَ بِهِ فَلَا خِيَارَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ، وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ بَعْضُهُمْ .