قوله : ( ويجوز له البيع ، والشراء والسفر ) لأن عقد الكتابة يوجب الإذن في الاكتساب ولا يحصل الاكتساب إلا بذلك وعلى هذا قالوا يجوز أن يشتري من المولى ويبيع على المولى لأن المولى معه كالأجنبي وليس لأحدهما أن يبيع ما اشتراه من الآخر مرابحة على أجنبي ولا يجوز للمولى أن يشتري من مكاتبه درهمين بدرهم لأنه معه كالأجنبي فإن شرط عليه مولاه أن لا يخرج من الكوفة فله أن يخرج لأن هذا شرط يخالف مقتضى العقد وهو مالكية اليد على جهة الاستيلاء وثبوت الاختصاص فبطل الشرط وصح العقد .
قَوْلُهُ : ( وَيَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ ، وَالشِّرَاءُ وَالسَّفَرُ ) لِأَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ يُوجِبُ الْإِذْنَ فِي الِاكْتِسَابِ وَلَا يَحْصُلُ الِاكْتِسَابُ إلَّا بِذَلِكَ وَعَلَى هَذَا قَالُوا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ الْمَوْلَى وَيَبِيعَ عَلَى الْمَوْلَى لِأَنَّ الْمَوْلَى مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ الْآخَرِ مُرَابَحَةً عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَوْلَى أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مُكَاتَبِهِ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ لِأَنَّهُ مَعَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ الْكُوفَةِ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِأَنَّ هَذَا شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ مَالِكِيَّةُ الْيَدِ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِيلَاءِ وَثُبُوتِ الِاخْتِصَاصِ فَبَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ .