( ولو ) ( قالت ) رشيدة ( لوليها ) غير المجبر ( زوجني بألف فنقص عنه ) ( بطل النكاح ) كما لو قالت له زوجني من زيد فزوجها من عمرو ( فلو ) ( أطلقت ) الإذن بأن لم تتعرض فيه لمهر ( فنقص عن مهر مثل ) ( بطل ) إذ الإذن المطلق محمول على مهر المثل فكأنها قيدت به ( وفي قول يصح بمهر مثل ) وكذا لو زوجها بلا مهر ( قلت : الأظهر صحة النكاح في الصورتين ) أي التقييد والإطلاق ( بمهر المثل ، والله أعلم ) كسائر الأسباب المفسدة للصداق ، ولأن البضع له مرد شرعي يرد إليه وبه فارق تزويجه من عمرو فيما ذكر ، وقول الزركشي كالبلقيني إنها لو كانت سفيهة فسمى دون تسميتها لكنه كان زائدا على مهر المثل انعقد بالمسمى لئلا يضيع الزائد عليها واطراده في الرشيدة مردود بل الواجب مهر المثل .
( وَلَوْ ) ( قَالَتْ ) رَشِيدَةٌ ( لِوَلِيِّهَا ) غَيْرِ الْمُجْبِرِ ( زَوِّجْنِي بِأَلْفٍ فَنَقَصَ عَنْهُ ) ( بَطَلَ النِّكَاحُ ) كَمَا لَوْ قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي مِنْ زَيْدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ عَمْرٍو ( فَلَوْ ) ( أَطْلَقَتْ ) الْإِذْنَ بِأَنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ فِيهِ لِمَهْرٍ ( فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلِ ) ( بَطَلَ ) إذْ الْإِذْنُ الْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَكَأَنَّهَا قُيِّدَتْ بِهِ ( وَفِي قَوْلٍ يَصِحُّ بِمَهْرِ مِثْلٍ ) وَكَذَا لَوْ زَوَّجَهَا بِلَا مَهْرٍ ( قُلْت : الْأَظْهَرُ صِحَّةُ النِّكَاحِ فِي الصُّورَتَيْنِ ) أَيْ التَّقْيِيدُ وَالْإِطْلَاقُ ( بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) كَسَائِرِ الْأَسْبَابِ الْمُفْسِدَةِ لِلصَّدَاقِ ، وَلِأَنَّ الْبُضْعَ لَهُ مَرَدٌّ شَرْعِيٌّ يُرَدُّ إلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ تَزْوِيجَهُ مِنْ عَمْرِو فِيمَا ذَكَرَ ، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ كَالْبُلْقِينِيِّ إنَّهَا لَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً فَسَمَّى دُونَ تَسْمِيَتِهَا لَكِنَّهُ كَانَ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ انْعَقَدَ بِالْمُسَمَّى لِئَلَّا يَضِيعَ الزَّائِدُ عَلَيْهَا وَاطِّرَادُهُ فِي الرَّشِيدَةِ مَرْدُودٌ بَلْ الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ .