وإن ترك شيئا ولم يدر أفرض أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته ، وإن اعتقد الفرض سنة أو عكسه فأداها على ذلك لم يصح ، لأنه بناها على اعتقاد فاسد ، ذكره ابن الزاغوني ، فظاهر كلامهم خلافه .
وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدْرِ أَفَرْضٌ أَمْ سُنَّةٌ لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُ لِلشَّكِّ فِي صِحَّتِهِ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ الْفَرْضَ سُنَّةً أَوْ عَكْسَهُ فَأَدَّاهَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّهُ بَنَاهَا عَلَى اعْتِقَادٍ فَاسِدٍ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ .