ثم أشار المصنف لصور من جر النفع بما تضمنه قوله ( فترد شهادته لعبده ) سواء أكان مأذونا له كما في المحرر أو لا كما شمله إطلاقه ؛ لأن ما يشهد به فهو له ( ومكاتبه ) ؛ لأن له في ماله علقة ؛ لأنه بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز .
ثُمَّ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ لِصُوَرٍ مِنْ جَرِّ النَّفْعَ بِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ ( فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِعَبْدِهِ ) سَوَاءٌ أَكَانَ مَأْذُونًا لَهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ أَوْ لَا كَمَا شَمِلَهُ إطْلَاقُهُ ؛ لِأَنَّ مَا يَشْهَدُ بِهِ فَهُوَ لَهُ ( وَمُكَاتَبِهِ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ فِي مَالِهِ عُلْقَةً ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ الْعَوْدِ إلَيْهِ بِعَجْزٍ أَوْ تَعْجِيزٍ .