وفي القنية اجتمع من مال المسجد شيء فقيل ليس للقيم أن يشتري به دارا للوقف ولو فعل ووقف يكون وقفه ، ويضمن وقيل : يجوز استحسانا ، وبه أفتى محمد بن سلمة ، وسئل شمس الأئمة الحلواني عن وقف تعذر استغلاله هل للمتولي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر مكانه قال : نعم قيل له : لو لم يتعطل ، ولكن يوجد بثمنه ما هو خير منه قال لا يبيعه وقيل : لم يجز بيع الوقف تعطل أو لا ، وكذا لم يجز الاستبدال به .
وَفِي الْقُنْيَةِ اجْتَمَعَ مِنْ مَالِ الْمَسْجِدِ شَيْءٌ فَقِيلَ لَيْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ دَارًا لِلْوَقْفِ وَلَوْ فَعَلَ وَوَقَفَ يَكُونُ وَقْفُهُ ، وَيَضْمَنُ وَقِيلَ : يَجُوزُ اسْتِحْسَانًا ، وَبِهِ أَفْتَى مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَسُئِلَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ عَنْ وَقْفٍ تَعَذَّرَ اسْتِغْلَالُهُ هَلْ لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ آخَرَ مَكَانَهُ قَالَ : نَعَمْ قِيلَ لَهُ : لَوْ لَمْ يَتَعَطَّلْ ، وَلَكِنْ يُوجَدُ بِثَمَنِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ قَالَ لَا يَبِيعُهُ وَقِيلَ : لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْوَقْفِ تَعَطَّلَ أَوْ لَا ، وَكَذَا لَمْ يَجُزْ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ .