، وإن شاء فسخه ، فإن أجاز ؛ أخذ من المشتري جميع الثمن سواء كان التعيب بفعل المشتري أو بفعل الأجنبي أو بآفة سماوية ؛ لأن البيع جاز في الكل ، ولا يكون للمشتري خيار الرد بحدوث التغير في المبيع ؛ لأنه حدث في يده في ضمانه غير أنه إن كان التعيب بفعل المشتري ، فلا سبيل له على أحد ، وإن كان بفعل الأجنبي ، فللمشتري أن يتبع الجاني بالأرش ؛ لأنه ملك العبد بإجازة البائع من وقت البيع ، فتبين أن الجناية حصلت على ملكه ، وإن فسخ ينظر إن كان التعيب بفعل المشتري ، فإن البائع يأخذ الباقي ، ويأخذ أرش الجناية من المشتري ؛ لأن العبد كان مضمونا على المشتري بالقيمة ألا ترى أنه لو هلك في يده لزمته قيمته ، وبالفسخ وجب عليه رده ، وقد عجز عن رد قدر الفائت ، فيلزمه رد قيمته .
، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ ، فَإِنْ أَجَازَ ؛ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي جَمِيعَ الثَّمَنِ سَوَاءٌ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ جَازَ فِي الْكُلِّ ، وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ الرَّدِّ بِحُدُوثِ التَّغَيُّرِ فِي الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي يَدِهِ فِي ضَمَانِهِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ ، وَإِنْ كَانَ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ ، فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَّبِعَ الْجَانِي بِالْأَرْشِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعَبْدَ بِإِجَازَةِ الْبَائِعِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ حَصَلَتْ عَلَى مِلْكِهِ ، وَإِنْ فَسَخَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ التَّعَيُّبُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّ الْبَائِعَ يَأْخُذُ الْبَاقِي ، وَيَأْخُذُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ كَانَ مَضْمُونًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْقِيمَةِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ ، وَبِالْفَسْخِ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّهُ ، وَقَدْ عَجَزَ عَنْ رَدِّ قَدْرِ الْفَائِتِ ، فَيَلْزَمُهُ رَدُّ قِيمَتِهِ .