( وإن صالح متلف العين ) مالكها ( بأكثر من قيمتها ) من حبسها ( أو بمؤجل لم يصح ) الصلح ؛ لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح الصلح على أكثر منه ، ولا على مؤجل كمن غصب دينارا فصالح على أكثر منه أو على مؤجل لما في ذلك من الربا بخلاف ما إذا صالح بأقل من قيمتها كما علم مما مر أو بأكثر من قيمتها بغير جنسها .( 10 / 22 )
( وَإِنْ صَالَحَ مُتْلِفُ الْعَيْنِ ) مَالِكَهَا ( بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا ) مِنْ حَبْسِهَا ( أَوْ بِمُؤَجَّلٍ لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ حَالَّةً فَلَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَلَا عَلَى مُؤَجَّلٍ كَمَنْ غَصَبَ دِينَارًا فَصَالَحَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ عَلَى مُؤَجَّلٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الرِّبَا بِخِلَافِ مَا إذَا صَالَحَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا .( 10 / 22 )