/ 97 انظر في الجهاد عند قوله : إلا أن يموت بلا وارث فللمسلمين وفي اللقطة عند قوله : ودفعت لحبر / 97 ( وزوج الكافر لمسلم ) تقدم نصها قبل قوله إلا الأمة ( وإن عقد مسلم لكافر ترك ) في كتاب محمد : لو عقد على كافرة ولي مسلم لكافر لم أعرض له وقد ظلم المسلم نفسه ( وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه ) في هذا اضطراب ورابع الأقوال وهو حاصل ما في كتاب محمد أن السفيه إن كان ذا عقل ودين إنما سفهه بعدم حفظه لماله فله أن يجبر بنته ويعقد عليها ويستحسن مطالعته وصيه ، وإن كان ناقص التمييز خص بالنظر في تعيين الزوج وصيه وتزوج ابنته كيتيمة .
/ 97 اُنْظُرْ فِي الْجِهَادِ عِنْدَ قَوْلِهِ : إلَّا أَنْ يَمُوتَ بِلَا وَارِثٍ فَلِلْمُسْلِمِينَ وَفِي اللُّقَطَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَدَفَعَتْ لِحَبْرٍ / 97 ( وَزَوَّجَ الْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ ) تَقَدَّمَ نَصُّهَا قَبْلَ قَوْلِهِ إلَّا الْأَمَةَ ( وَإِنْ عَقَدَ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ تُرِكَ ) فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ : لَوْ عَقَدَ عَلَى كَافِرَةٍ وَلِيٌّ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ لَمْ أَعْرِضْ لَهُ وَقَدْ ظَلَمَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ ( وَعَقَدَ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ) فِي هَذَا اضْطِرَابٌ وَرَابِعُ الْأَقْوَالِ وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ أَنَّ السَّفِيهَ إنْ كَانَ ذَا عَقْلٍ وَدِينٍ إنَّمَا سَفَهُهُ بِعَدَمِ حِفْظِهِ لِمَالِهِ فَلَهُ أَنْ يُجْبِرَ بِنْتَهُ وَيَعْقِدَ عَلَيْهَا وَيُسْتَحْسَنُ مُطَالَعَتُهُ وَصِيَّهُ ، وَإِنْ كَانَ نَاقِصَ التَّمْيِيزِ خُصَّ بِالنَّظَرِ فِي تَعْيِينِ الزَّوْجِ وَصِيُّهُ وَتُزَوَّجُ ابْنَتُهُ كَيَتِيمَةٍ .