لو كان عليه مائة درهم وعشرة دنانير فصالحه منها على مائة درهم وعشرة دراهم إلى أجل لا يجوز ولو صالحه عليهما ودفعهما إليه فهو جائز وإن قبض عشرة دراهم قبل أن يتفرقا وبقيت المائة فهو جائز كذا في المحيط .( 31 / 494 )
لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ لَا يَجُوزُ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَيْهِمَا وَدَفَعَهُمَا إلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ قَبَضَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَبَقِيَتْ الْمِائَةُ فَهُوَ جَائِزٌ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 31 / 494 )