بين كون الأجل زائدا على المعتاد وعدم زيادته ، وهو لا ينافي الصحة إذا كان ثم عرف يحمل عليه الأجل المطلق ، ثم ظاهر كلام المصنف والشارح أنه لا يشترط لصحة العقد ذكر الأصل ، وقضية قول حج والثاني ذكر الأصل واضح خلافه ( قوله : مطلقا ) أي معتادا أم لا ( قوله : أن محل وجوب ذكره ) أي الأجل ( قوله : ووجهه ما مر ) أي من قول المصنف ليصدق إلخ ( قوله : فله الخيار ) أي المشتري ( قوله : كما في الروضة ) أي بأن صرح بها أو بما يدل عليها كما تقدم ( قوله : ولا ينافيه ) أي القول بالكراهة ( قوله وجوب الإخبار ) أي حيث يجب عليه أن يخبر بأنه وإن غيره فباعه منه بزيادة ثم اشترى بها لانتفاء الملازمة بينهما : أي بين وجوب الإخبار بما جرى وكراهة المواطأة( 12 / 426 )
بَيْنَ كَوْنِ الْأَجَلِ زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَادِ وَعَدَمِ زِيَادَتِهِ ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الصِّحَّةَ إذَا كَانَ ثَمَّ عُرْفٌ يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَجَلُ الْمُطْلَقُ ، ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ذِكْرُ الْأَصْلِ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ وَالثَّانِي ذِكْرُ الْأَصْلِ وَاضِحٌ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ مُعْتَادًا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَحِلَّ وُجُوبِ ذِكْرِهِ ) أَيْ الْأَجَلِ ( قَوْلُهُ : وَوَجْهُهُ مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِيُصَدَّقْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ الْخِيَارُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ) أَيْ بِأَنْ صَرَّحَ بِهَا أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ ( قَوْلُهُ وُجُوبُ الْإِخْبَارِ ) أَيْ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ بِأَنَّهُ وَإِنْ غَيَّرَهُ فَبَاعَهُ مِنْهُ بِزِيَادَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا لِانْتِفَاءِ الْمُلَازَمَةِ بَيْنَهُمَا : أَيْ بَيْنَ وُجُوبِ الْإِخْبَارِ بِمَا جَرَى وَكَرَاهَةِ الْمُوَاطَأَةِ( 12 / 426 )