( وإما ) إن بين سببا هو مستحيل الوجود عادة ، فإن بين سببا هو جائز الوجود عادة بأن قال : لما في بطن فلانة علي ألف درهم ؛ لأني استهلكت ماله ، أو غصبت أو سرقت ؛ جاز إقراره في قولهم جميعا ، وإن بين سببا ، هو مستحيل الوجود عادة بأن قال : لما في بطن فلانة علي ألف درهم لأني استقرضت منه لا يجوز في قولهم جميعا ؛ لأنه أسند إقراره إلى سبب هو محال عادة ، وإن لم يبين للإقرار سببا بل سكت عنه بأن قال : لما في بطن فلانة علي ألف درهم ، ولم يزد عليه ، فهذا الإقرار باطل في قولهما وعند محمد صحيح .
( وَإِمَّا ) إنْ بَيَّنَ سَبَبًا هُوَ مُسْتَحِيلُ الْوُجُودِ عَادَةً ، فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا هُوَ جَائِزُ الْوُجُودِ عَادَةً بِأَنْ قَالَ : لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنِّي اسْتَهْلَكْتُ مَالَهُ ، أَوْ غَصَبْتُ أَوْ سَرَقَتْ ؛ جَازَ إقْرَارُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، وَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا ، هُوَ مُسْتَحِيلُ الْوُجُودِ عَادَةً بِأَنْ قَالَ : لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنِّي اسْتَقْرَضْتُ مِنْهُ لَا يَجُوزُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ أَسْنَدَ إقْرَارَهُ إلَى سَبَبٍ هُوَ مُحَالٌ عَادَةً ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِلْإِقْرَارِ سَبَبًا بَلْ سَكَتَ عَنْهُ بِأَنْ قَالَ : لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ ، فَهَذَا الْإِقْرَارُ بَاطِلٌ فِي قَوْلِهِمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ صَحِيحٌ .