وموت زوج أو وكيل إن عرض من غير دفع ما بتحقيق قبض من ماله يأخذ ذاك قائم بالفور والعكس لعكس لازم يعني إذا قبض الزوج ثمن ما باعته زوجته أو قبض دينا لها على غيره أو قبض الوكيل ذلك من موكله ثم مات القابض من زوج أو وكيل ولم يحقق براءة ذمته مما قبض فإما أن يكون موته قريبا من قبضه لما قبض ، أو بعد المدة الطويلة ، فإن كان بعد المدة الطويلة فلا شيء للزوجة قبل ورثة الزوج ، ولا للموكل قبل ورثة الوكيل ، وغاية ما تتوجه عليهم اليمين أنهم لا يعلمون أنه بقي قبل موروثهم من الحق الذي ادعى عليه شيء ، وإن مات الزوج أو الوكيل بالقرب فيؤخذ ذلك من أموالهما إذا عرف القبض وجهل الدفع والمرأة والموكل يدعيان عدم الدفع .
وَمَوْتُ زَوْجٍ أَوْ وَكِيلٍ إنْ عَرَضْ مِنْ غَيْرِ دَفْعِ مَا بِتَحْقِيقٍ قَبَضْ مِنْ مَالِهِ يَأْخُذُ ذَاكَ قَائِمُ بِالْفَوْرِ وَالْعَكْسُ لِعَكْسٍ لَازِمُ يَعْنِي إذَا قَبَضَ الزَّوْجُ ثَمَنَ مَا بَاعَتْهُ زَوْجَتُهُ أَوْ قَبَضَ دَيْنًا لَهَا عَلَى غَيْرِهِ أَوْ قَبَضَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ مِنْ مُوَكِّلِهِ ثُمَّ مَاتَ الْقَابِضُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَكِيلٍ وَلَمْ يُحَقِّقْ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ مِمَّا قَبَضَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ قَرِيبًا مِنْ قَبْضِهِ لِمَا قَبَضَ ، أَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجَةِ قِبَلَ وَرَثَةِ الزَّوْجِ ، وَلَا لِلْمُوَكِّلِ قِبَلَ وَرَثَةِ الْوَكِيلِ ، وَغَايَةُ مَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمْ الْيَمِينُ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَقِيَ قِبَلَ مَوْرُوثِهِمْ مِنْ الْحَقِّ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوْ الْوَكِيلُ بِالْقُرْبِ فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إذَا عُرِفَ الْقَبْضُ وَجُهِلَ الدَّفْعُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمُوَكِّلُ يَدَّعِيَانِ عَدَمَ الدَّفْعِ .