( قوله : واحدة في واحدة ) هذا إذا كان يعرف الحساب وقصده وإلا فاثنتان لأن المعنى : واحدة على واحدة ( قوله : كقوله إذا ما أو متى ما ) هذا هو المعتمد وما يأتي من أن متى ما أو إذا ما تقتضيان التكرار ضعيف ( قوله : إذا ما أو متى ما ) ما لم يقصد بمتى ما معنى كلما وإلا فثلاث وإن لم يلاحظ التعدد كما أفاده بعض شيوخنا ( قوله : وهو إذا طلقها إلخ ) هذا ظاهر المدونة عند ابن يونس وظاهرها عند ابن الحاج وجزم به ابن رشد أنه يلزمه ثلاث لجعل الأبدية للفراق في أزمان العصمة المملوكة له وذلك بالثلاث ( أقول ) وهذا القول إما مساو للمصنف أو أرجح لذهاب ابن رشد له لأنه عجوزة الدار ( قوله : ولم يراجعها ) بل ولو راجعها الطلاق مستمر له لا ينفك عنه ويجاب بأن مراده فقد استمر طلاقها أي أثر طلاقها وهو مفارقتها أبدا ( قوله : معطوف على الإشارة إلخ ) هذا يفيد أن لزم المذكور مسلط على نصف أي ولزم الطلاق في قوله نصف والأصل واحدة ، وقوله بعد و طلقة فاعل لفعل محذوف أي ويكون توكيدا لما فهم من قوله ولزم الطلاق في نصف وإنما لم يكن معطوفا على فاعل لزم لئلا يلزم العطف على معمولي عاملين مختلفين بعاطف واحد ( أقول ) ويصح أن تكون طلقة مبتدأ مؤخرا وحذف الجار من الخبر لتقدم مثله أي طلقة كائنة في نصف طلقة ( قوله : دل عليه فاعل لزم ) المناسب دل عليه لزم الذي هو العامل ( قوله : لأنه مسند إلى حقيقي التأنيث ) ومثله مجازيه ( قوله : وفي( 12 / 278 )
( قَوْلُهُ : وَاحِدَةً فِي وَاحِدَةٍ ) هَذَا إذَا كَانَ يَعْرِفُ الْحِسَابَ وَقَصَدَهُ وَإِلَّا فَاثْنَتَانِ لِأَنَّ الْمَعْنَى : وَاحِدَةً عَلَى وَاحِدَةٍ ( قَوْلُهُ : كَقَوْلِهِ إذَا مَا أَوْ مَتَى مَا ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ مَتَى مَا أَوْ إذَا مَا تَقْتَضِيَانِ التَّكْرَارَ ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : إذَا مَا أَوْ مَتَى مَا ) مَا لَمْ يَقْصِدْ بِمَتَى مَا مَعْنَى كُلَّمَا وَإِلَّا فَثَلَاثٌ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ التَّعَدُّدَ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ إذَا طَلَّقَهَا إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وَظَاهِرُهَا عِنْدَ ابْنِ الْحَاجِّ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثٌ لِجَعْلِ الْأَبَدِيَّةِ لِلْفِرَاقِ فِي أَزْمَانِ الْعِصْمَةِ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَذَلِكَ بِالثَّلَاثِ ( أَقُولُ ) وَهَذَا الْقَوْلُ إمَّا مُسَاوٍ لِلْمُصَنِّفِ أَوْ أَرْجَحَ لِذَهَابِ ابْنِ رُشْدٍ لَهُ لِأَنَّهُ عَجُوزَةُ الدَّارِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُرَاجِعْهَا ) بَلْ وَلَوْ رَاجَعَهَا الطَّلَاقُ مُسْتَمِرٌّ لَهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ فَقَدْ اسْتَمَرَّ طَلَاقُهَا أَيْ أَثَرُ طَلَاقِهَا وَهُوَ مُفَارَقَتُهَا أَبَدًا ( قَوْلُهُ : مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِشَارَةِ إلَخْ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ لَزِمَ الْمَذْكُورَ مُسَلَّطٌ عَلَى نِصْفَ أَيْ وَلَزِمَ الطَّلَاقُ فِي قَوْلِهِ نِصْفَ وَالْأَصْلُ وَاحِدَةٌ ، وَقَوْلُهُ بَعْدُ وَ طَلْقَةٌ فَاعِلٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَيَكُونُ تَوْكِيدًا لِمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَزِمَ الطَّلَاقُ فِي نِصْفٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ مَعْطُوفًا عَلَى فَاعِلِ لَزِمَ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ بِعَاطِفٍ وَاحِدٍ ( أَقُولُ ) وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ طَلْقَةٌ مُبْتَدَأً مُؤَخَّرًا وَحُذِفَ الْجَارُّ مِنْ الْخَبَرِ لِتَقَدُّمِ مِثْلِهِ أَيْ طَلْقَةٌ كَائِنَةٌ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ ( قَوْلُهُ : دَلَّ عَلَيْهِ فَاعِلُ لَزِمَ ) الْمُنَاسِبُ دَلَّ عَلَيْهِ لَزِمَ الَّذِي هُوَ الْعَامِلُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ إلَى حَقِيقِيِّ التَّأْنِيثِ ) وَمِثْلُهُ مَجَازِيُّهُ ( قَوْلُهُ : وَفِي( 12 / 278 )