وقوله : ( على ما بيناه ) يريد ما تقدم من قوله : المحظور لغيره إذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك إلخ ، وسبيل ما يملك بطريق محرم التصدق به ، حتى لو كان المأخوذ غدرا جارية لا يحل له وطؤها ولا للمشتري منه ، بخلاف المشتراة شراء فاسدا فإن حرمة وطئها على المشتري خاصة ، وتحل للمشترى منه ؛ لأن المنع فيه ؛ لثبوت حق البائع في الاسترداد ، وببيع المشتري انقطع حقه ذلك ؛( 13 / 96 )
وَقَوْلُهُ : ( عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ ) يُرِيدُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : الْمَحْظُورُ لِغَيْرِهِ إذَا صَلُحَ سَبَبًا لِكَرَامَةٍ تَفُوقُ الْمِلْكَ إلَخْ ، وَسَبِيلُ مَا يُمْلَكُ بِطَرِيقٍ مُحَرَّمٍ التَّصَدُّقُ بِهِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ غَدْرًا جَارِيَةً لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ ، بِخِلَافِ الْمُشْتَرَاةِ شِرَاءً فَاسِدًا فَإِنَّ حُرْمَةَ وَطْئِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي خَاصَّةً ، وَتَحِلُّ لِلْمُشْتَرَى مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ فِيهِ ؛ لِثُبُوتِ حَقِّ الْبَائِعِ فِي الِاسْتِرْدَادِ ، وَبِبَيْعِ الْمُشْتَرِي انْقَطَعَ حَقُّهُ ذَلِكَ ؛( 13 / 96 )