وإن شاء لم يأخذ ، وضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ، فإن أخذه بالثمن من المشتري من العدو ، فإنه يرجع على الغاصب بالأقل من قيمته يوم الغصب وبالأقل من الثمن الذي أخذ العبد به من المشتري ، وإن ترك العبد ، ولم يأخذه من المشتري من العدو ، وضمن الغاصب قيمة العبد يوم الغصب فلا سبيل له بعد ذلك على العبد ، ويقوم الغاصب مقام صاحب العبد إن شاء أخذ العبد من المشتري بالثمن وإن شاء ترك .
وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ ، وَضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَبِالْأَقَلِّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَ الْعَبْدَ بِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ تَرَكَ الْعَبْدَ ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الْعَدُوِّ ، وَضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْعَبْدِ يَوْمَ الْغَصْبِ فَلَا سَبِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ ، وَيَقُومُ الْغَاصِبُ مَقَامَ صَاحِبِ الْعَبْدِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَبْدَ مِنْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .