وليتكه ، أو بعتكه برأس ماله ، أو بما اشتريته به ، أو برقمه المعلوم عندهما ) أي البائع والمشتري ( وهو ) أي رقمه ( الثمن المكتوب عليه ) فإن جهلا أو أحدهما الثمن لم تصح وإن دفع الثياب إلى قصار وأمره برقمها ، فرقم ثمنها عليها لم يجز بيعها بتخيير الثمن حتى يرقمها بنفسه لأنه لا يعلم ما فعل القصار .
وَلَّيْتُكَهُ ، أَوْ بِعْتُكَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ ، أَوْ بِمَا اشْتَرَيْتُهُ بِهِ ، أَوْ بِرَقْمِهِ الْمَعْلُومِ عِنْدَهُمَا ) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ( وَهُوَ ) أَيْ رَقْمُهُ ( الثَّمَنُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْهِ ) فَإِنْ جَهِلَا أَوْ أَحَدُهُمَا الثَّمَنَ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ دَفَعَ الثِّيَابَ إلَى قَصَّارٍ وَأَمَرَهُ بِرَقْمِهَا ، فَرَقَمَ ثَمَنَهَا عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا بِتَخْيِيرِ الثَّمَنِ حَتَّى يَرْقُمَهَا بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فَعَلَ الْقَصَّارُ .