الثاني : علم مما قدمنا جواز عتق أحدهما أو كتابته ، كما يجوز بيع نصفهما أو ثلثهما ولو لغير العتق .
الثَّانِي : عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَا جَوَازُ عِتْقِ أَحَدِهِمَا أَوْ كِتَابَتِهِ ، كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ نِصْفِهِمَا أَوْ ثُلُثِهِمَا وَلَوْ لِغَيْرِ الْعِتْقِ .