ولهذا مأخذان : أحدهما : أنه إذا تعذر قسمة العين عدل إلى قسمة بدلها وهو القيمة ، وهذا مأخذ من قال يباع بمجرد طلب القسمة ، وهو ظاهر كلام أحمد .
وَلِهَذَا مَأْخَذَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ قِسْمَةُ الْعَيْنِ عُدِلَ إلَى قِسْمَةِ بَدَلِهَا وَهُوَ الْقِيمَةُ ، وَهَذَا مَأْخَذٌ مَنْ قَالَ يُبَاعُ بِمُجَرَّدِ طَلَبِ الْقِسْمَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ .