( وقيل هو ضروري فلا يحد ) إذ لا فائدة في حد الضروري لحصوله من غير حد وصنيع الإمام لا يخالف هذا ، وإن كان سياق المصنف بخلافه ؛ لأنه حده أولا بناء على قول غيره من الجمهور أنه نظري مع سلامة حده عما ورد على حدودهم الكثيرة ، ثم قال : إنه ضروري اختيارا ، دل على ذلك قوله في المحصل اختلفوا في حد العلم عندي أن تصوره بديهي أي ضروري ، نعم قد يحد الضروري لإفادة العبارة عنه .
( وَقِيلَ هُوَ ضَرُورِيٌّ فَلَا يُحَدُّ ) إذْ لَا فَائِدَةَ فِي حَدِّ الضَّرُورِيِّ لِحُصُولِهِ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَصَنِيعُ الْإِمَامِ لَا يُخَالِفُ هَذَا ، وَإِنْ كَانَ سِيَاقُ الْمُصَنِّفِ بِخِلَافِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَدَّهُ أَوَّلًا بِنَاءً عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ مِنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ نَظَرِيٌّ مَعَ سَلَامَةِ حَدِّهِ عَمَّا وَرَدَ عَلَى حُدُودِهِمْ الْكَثِيرَةِ ، ثُمَّ قَالَ : إنَّهُ ضَرُورِيٌّ اخْتِيَارًا ، دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْمُحَصَّلِ اخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْعِلْمِ عِنْدِي أَنَّ تَصَوُّرَهُ بَدِيهِيٌّ أَيْ ضَرُورِيٌّ ، نَعَمْ قَدْ يُحَدُّ الضَّرُورِيُّ لِإِفَادَةِ الْعِبَارَةِ عَنْهُ .