قوله : ( لأن القطع حق لله ) كما لو ادعى عليه أنه زنى بأمته مكرهة وحلف اليمين المردودة ، قوله : ( القطع بوجوب الغرم أيضا ) يريد أن هذه الطريقة مراد المتن وأن الإمام نسبها للمحققين لكنه نبه بعد ذلك على أن المرجح في الرافعي ، طريق الخلاف وقد راجعت الرافعي فوجدت الأمر كذلك ، قوله : ( فالصحيح إلخ ) أما التعريض بالإنكار قبل الاعتراف فهو جائز بل جزم الماوردي والقاضي وغيرهما بالاستحباب كذا في التكملة للزركشي رحمه الله ، قوله : ( لم يقطع في الحال ) أي ولكن يحبس إلى حضوره ، قوله : ( أو أنه أكره ) لو أقر أنه زنى بها ولم يتعرض للإكراه كان الحكم كذلك لكن فائدة ذكر الإكراه ثبوت المهر ، قوله : ( ثبت ) ولو شهد رجلان حسبة من غير دعوى يثبت القطع دون المال أي ولكن لا قطع حتى يطلب صاحب المال بدليل ما سلف في مسألة الإقرار ، بسرقة مال الغائب بل يحتمل أن نقول هنا لا قطع حتى يثبت المال ولو بإقرار أو رجل وامرأتين .( 15 / 249 )
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّ الْقَطْعَ حَقٌّ لِلَّهِ ) كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ زَنَى بِأَمَتِهِ مُكْرَهَةً وَحَلَفَ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ ، قَوْلُهُ : ( الْقَطْعُ بِوُجُوبِ الْغُرْمِ أَيْضًا ) يُرِيدُ أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ مُرَادُ الْمَتْنِ وَأَنَّ الْإِمَامَ نَسَبَهَا لِلْمُحَقِّقِينَ لَكِنَّهُ نَبَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُرَجَّحَ فِي الرَّافِعِيِّ ، طَرِيقُ الْخِلَافِ وَقَدْ رَاجَعْت الرَّافِعِيَّ فَوَجَدْت الْأَمْرَ كَذَلِكَ ، قَوْلُهُ : ( فَالصَّحِيحُ إلَخْ ) أَمَّا التَّعْرِيضُ بِالْإِنْكَارِ قَبْلَ الِاعْتِرَافِ فَهُوَ جَائِزٌ بَلْ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا بِالِاسْتِحْبَابِ كَذَا فِي التَّكْمِلَةِ لِلزَّرْكَشِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَوْلُهُ : ( لَمْ يُقْطَعْ فِي الْحَالِ ) أَيْ وَلَكِنْ يُحْبَسُ إلَى حُضُورِهِ ، قَوْلُهُ : ( أَوْ أَنَّهُ أُكْرِهَ ) لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْإِكْرَاهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ لَكِنَّ فَائِدَةَ ذِكْرِ الْإِكْرَاهِ ثُبُوتُ الْمَهْرِ ، قَوْلُهُ : ( ثَبَتَ ) وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ حِسْبَةً مِنْ غَيْرِ دَعْوَى يَثْبُتُ الْقَطْعُ دُونَ الْمَالِ أَيْ وَلَكِنْ لَا قَطْعَ حَتَّى يَطْلُبَ صَاحِبُ الْمَالِ بِدَلِيلِ مَا سَلَفَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ، بِسَرِقَةِ مَالِ الْغَائِبِ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنْ نَقُولَ هُنَا لَا قَطْعَ حَتَّى يَثْبُتَ الْمَالُ وَلَوْ بِإِقْرَارٍ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ .( 15 / 249 )