وإن شرط الإحلال بالقول ، وأنه يتزوجها لذلك ، وكان الشرط منها فهو نكاح صحيح عند أبي حنيفة ، وزفر ، وتحل للأول ، ويكره للثاني ، والأول .
وَإِنْ شَرَطَ الْإِحْلَالَ بِالْقَوْلِ ، وَأَنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا لِذَلِكَ ، وَكَانَ الشَّرْطُ مِنْهَا فَهُوَ نِكَاحٌ صَحِيحٌ عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَزُفَرَ ، وَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ، وَيُكْرَهُ لِلثَّانِي ، وَالْأَوَّلِ .