وإن اشترى عبدا شراء فاسدا فقبضه وأعتقه عن يمينه أجزأه ؛ لأنه ملك العبد بالقبض ، وإعتاقه في ملك نفسه نافذ ، ونية التكفير به صحيح لكونه متصرفا فيما يملك .( 10 / 282 )
وَإِنْ اشْتَرَى عَبْدًا شِرَاءً فَاسِدًا فَقَبَضَهُ وَأَعْتَقَهُ عَنْ يَمِينِهِ أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْعَبْدَ بِالْقَبْضِ ، وَإِعْتَاقُهُ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ نَافِذٌ ، وَنِيَّةُ التَّكْفِيرِ بِهِ صَحِيحٌ لِكَوْنِهِ مُتَصَرِّفًا فِيمَا يَمْلِكُ .( 10 / 282 )