قوله : ( عبد ) بالمعنى الشامل للأمة وإذا جنى وقتل أو بيع في الجناية بطلت كما لو مات ، وإن فدى أحدهما ماله بقي له وبيع ما للآخر وإن فدياه أو أجنبي عنهما أو أحدهما استمرت الوصية فيما حصل فداء من كله ، أو بعضه وبيع غيره ، وإذا بيع كله أو بعضه وزاد الثمن على الأرش ، اشترى الوارث لا غيره بالزائد بدله ، ولو شقصا مكانه كما لو تلف بجناية مضمونة ولو قطع طرفه فأرشه للوارث لبقاء الموصى به ، فإن سرى إليه ومات أو قتله القاطع فالوجه ضم أرش الطرف لبقية قيمته ، ويشتري بدله بالجميع ويتردد النظر فيا لو مات بغير سراية كأن قتله غير القاطع أو مات حتف أنفه ، أو بجناية غير مضمونة هل يبقى أرش الطرف للوارث راجعه ، والظاهر من العلة أنه لا يبقى له الأولى بل يشتري به شقصا ، وأن ما بعد الأولى مثلها أيضا .
قَوْلُهُ : ( عَبْدٍ ) بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْأَمَةِ وَإِذَا جَنَى وَقَتَلَ أَوْ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ بَطَلَتْ كَمَا لَوْ مَاتَ ، وَإِنْ فَدَى أَحَدُهُمَا مَالَهُ بَقِيَ لَهُ وَبِيعَ مَا لِلْآخَرِ وَإِنْ فَدَيَاهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا اسْتَمَرَّتْ الْوَصِيَّةُ فِيمَا حَصَلَ فِدَاءٌ مِنْ كُلِّهِ ، أَوْ بَعْضِهِ وَبِيعَ غَيْرُهُ ، وَإِذَا بِيعَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ وَزَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْأَرْشِ ، اشْتَرَى الْوَارِثُ لَا غَيْرُهُ بِالزَّائِدِ بَدَلَهُ ، وَلَوْ شِقْصًا مَكَانَهُ كَمَا لَوْ تَلِفَ بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ وَلَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ فَأَرْشُهُ لِلْوَارِثِ لِبَقَاءِ الْمُوصَى بِهِ ، فَإِنْ سَرَى إلَيْهِ وَمَاتَ أَوْ قَتَلَهُ الْقَاطِعُ فَالْوَجْهُ ضَمُّ أَرْشِ الطَّرَفِ لِبَقِيَّةِ قِيمَتِهِ ، وَيَشْتَرِي بَدَلَهُ بِالْجَمِيعِ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فَيَا لَوْ مَاتَ بِغَيْرِ سِرَايَةٍ كَأَنْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْقَاطِعِ أَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ، أَوْ بِجِنَايَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ هَلْ يَبْقَى أَرْشُ الطَّرَفِ لِلْوَارِثِ رَاجِعْهُ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَا يَبْقَى لَهُ الْأُولَى بَلْ يَشْتَرِي بِهِ شِقْصًا ، وَأَنَّ مَا بَعْدَ الْأُولَى مِثْلُهَا أَيْضًا .