أما إذا كان العقار المأجور أرضا لوقف أو أرضا لبيت المال فتجري فيه عند انتهاء مدة الإجارة الأحكام الآتية : مثلا لو أذن متولي الوقف لمستأجر عرصة الوقف أن يبنيها لنفسه وعلى ذلك بنى المستأجر العرصة فللمستأجر إذا شاء أن يبقي البناء بعد انقضاء مدة الإجارة ويدفع أجر المثل للأرض وذلك إذا لم يلحق الوقف ضرر به وليس للموقوف عليهم في هذه الحال أن يطلبوا من المستأجر قلع البناء ( رد المحتار والتنقيح ، والخيرية ) ؛ لأن المأجور إذا كان وقفا( 3 / 254 )
أَمَّا إذَا كَانَ الْعَقَارُ الْمَأْجُورُ أَرْضًا لِوَقْفٍ أَوْ أَرْضًا لِبَيْتِ الْمَالِ فَتَجْرِي فِيهِ عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ : مَثَلًا لَوْ أَذِنَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ لِمُسْتَأْجِرِ عَرْصَةِ الْوَقْفِ أَنْ يَبْنِيَهَا لِنَفْسِهِ وَعَلَى ذَلِكَ بَنَى الْمُسْتَأْجِرُ الْعَرْصَةَ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ إذَا شَاءَ أَنْ يُبْقِيَ الْبِنَاءَ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَيَدْفَعَ أَجْرَ الْمِثْلِ لِلْأَرْضِ وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَلْحَقْ الْوَقْفَ ضَرَرٌ بِهِ وَلَيْسَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَطْلُبُوا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ قَلْعَ الْبِنَاءِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالتَّنْقِيحُ ، وَالْخَيْرِيَّةُ ) ؛ لِأَنَّ الْمَأْجُورَ إذَا كَانَ وَقْفًا( 3 / 254 )