وقيد بنزع السرج والإكاف ؛ لأنه لو استأجره عريانا ليركب خارج المصر فأسرجها يضمن اتفاقا ، وإن لركوب في المصر ، فإن كان من الأشراف لا يضمن اتفاقا ، وإن من الأسافل يضمن وقيد بتبديل سرجها بإكاف ؛ لأنه لو بدل إكافها بسرج لا يضمن اتفاقا ؛ لأنه أخف من الإكاف ولو بدل سرجها بسرج تسرج بمثله فهلكت لا يضمن اتفاقا ، وإن كانت لا تسرج بمثله يضمن اتفاقا كما في شرح المجمع وذكر المصنف رحمه الله هذا الأخير ( قوله : وله الأجر إن بلغ ) أقول وكذا لو بلغ بعد نزع سرجه( 7 / 68 )
وَقَيَّدَ بِنَزْعِ السَّرْجِ وَالْإِكَافِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَهُ عُرْيَانًا لِيَرْكَبَ خَارِجَ الْمِصْرِ فَأَسْرَجَهَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ لِرُكُوبٍ فِي الْمِصْرِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَشْرَافِ لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ مِنْ الْأَسَافِلِ يَضْمَنُ وَقَيَّدَ بِتَبْدِيلِ سَرْجِهَا بِإِكَافٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ بَدَّلَ إكَافَهَا بِسَرْجٍ لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ الْإِكَافِ وَلَوْ بَدَّلَ سَرْجَهَا بِسَرْجٍ تُسْرَجُ بِمِثْلِهِ فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تُسْرَجُ بِمِثْلِهِ يَضْمَنُ اتِّفَاقًا كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْأَخِيرَ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ الْأَجْرُ إنْ بَلَغَ ) أَقُولُ وَكَذَا لَوْ بَلَغَ بَعْدَ نَزْعِ سَرْجِهِ( 7 / 68 )