( و ) رابعها ( طهارة الحدث ) بأقسامه السابقة بماء أو تراب وجده وإلا لم تكن شرطا لما مر من صحة صلاة فاقد الطهورين فإن نسيه وصلى أثيب على قصده لا على فعله إلا ما لا يتوقف على طهره كالذكر ، وكذا القراءة إلا من نحو جنب على الأوجه وإنما لم يؤثر النسيان هنا فيما يأتي لأن الشروط من باب خطاب الوضع ، وهو لا يؤثر فيه ذلك ومن ثم بطلت بنحو سبقه كما قال ( فإن سبقه ) أي المصلي غير السلس ولو فاقد الطهورين على المعتمد الحدث أو أكره عليه ( بطلت ) صلاته لبطلان طهره إجماعا ولأن صلاة فاقدهما منعقدة ( وفي القديم ) وقول في الجديد أيضا أنه يتطهر و ( يبني ) وإن كان حدثه أكبر لخبر فيه لكنه ضعيف اتفاقا وخرج بسبقه ما لو نسيه فلا تنعقد اتفاقا ( ويجريان ) أي القولان ( في كل مناقض ) أي مناف للصلاة ( عرض ) للمصلي فيها ( بلا تقصير ) منه ( وتعذر ) دفعه عنه ( في الحال ) كتنجس ثوبه الذي لا يمكنه إلقاؤه فورا برطب وكأن طير الريح ثوبه لمحل بعيد أي لا يصله إلا بفعل كثير أخذا مما قالوه في عتق أمة بعد ساترها عنها ( فإن أمكن ) دفعه حالا ( بأن كشفه ريح فستر في الحال ) أو تنجس رداؤه فألقاه أو نفضها عنه حالا ( لم تبطل ) صلاته ويغتفر هذا العارض لقلته بخلاف ما لو نحاها بنحو كمه أو عود بيده لأنه حامل لها حينئذ ولا يقاس الحمل هنا بحمل الورقة السابق قبيل فصل قضاء الحاجة لأن الحمل في كل محل محمول على ما يناسبه إذ ما هنا أضيق فأثر فيه ما لا( 6 / 267 )
( وَ ) رَابِعُهَا ( طَهَارَةُ الْحَدَثِ ) بِأَقْسَامِهِ السَّابِقَةِ بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ وَجَدَهُ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ شَرْطًا لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ فَإِنْ نَسِيَهُ وَصَلَّى أُثِيبَ عَلَى قَصْدِهِ لَا عَلَى فِعْلِهِ إلَّا مَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طُهْرِهِ كَالذِّكْرِ ، وَكَذَا الْقِرَاءَةُ إلَّا مِنْ نَحْوِ جُنُبٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ النِّسْيَانُ هُنَا فِيمَا يَأْتِي لِأَنَّ الشُّرُوطَ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ ، وَهُوَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ بَطَلَتْ بِنَحْوِ سَبْقِهِ كَمَا قَالَ ( فَإِنْ سَبَقَهُ ) أَيْ الْمُصَلِّي غَيْرُ السَّلِسِ وَلَوْ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْحَدَثُ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ ( بَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ لِبُطْلَانِ طُهْرِهِ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ صَلَاةَ فَاقِدِهِمَا مُنْعَقِدَةٌ ( وَفِي الْقَدِيمِ ) وَقَوْلٌ فِي الْجَدِيدِ أَيْضًا أَنَّهُ يَتَطَهَّرُ وَ ( يَبْنِي ) وَإِنْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ لِخَبَرٍ فِيهِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ اتِّفَاقًا وَخَرَجَ بِسَبْقِهِ مَا لَوْ نَسِيَهُ فَلَا تَنْعَقِدُ اتِّفَاقًا ( وَيَجْرِيَانِ ) أَيْ الْقَوْلَانِ ( فِي كُلِّ مُنَاقِضٍ ) أَيْ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ ( عَرَضَ ) لِلْمُصَلِّي فِيهَا ( بِلَا تَقْصِيرٍ ) مِنْهُ ( وَتَعَذَّرَ ) دَفْعُهُ عَنْهُ ( فِي الْحَالِ ) كَتَنَجُّسِ ثَوْبِهِ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ إلْقَاؤُهُ فَوْرًا بِرَطْبٍ وَكَأَنْ طَيَّرَ الرِّيحُ ثَوْبَهُ لِمَحَلٍّ بَعِيدٍ أَيْ لَا يَصِلُهُ إلَّا بِفِعْلٍ كَثِيرٍ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي عِتْقِ أَمَةٍ بَعُدَ سَاتِرُهَا عَنْهَا ( فَإِنْ أَمْكَنَ ) دَفْعُهُ حَالًا ( بِأَنْ كَشَفَهُ رِيحٌ فَسَتَرَ فِي الْحَالِ ) أَوْ تَنَجَّسَ رِدَاؤُهُ فَأَلْقَاهُ أَوْ نَفَضَهَا عَنْهُ حَالًا ( لَمْ تَبْطُلْ ) صَلَاتُهُ وَيُغْتَفَرُ هَذَا الْعَارِضُ لِقِلَّتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَحَّاهَا بِنَحْوِ كُمِّهِ أَوْ عُودٍ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ حَامِلٌ لَهَا حِينَئِذٍ وَلَا يُقَاسُ الْحَمْلُ هُنَا بِحَمْلِ الْوَرَقَةِ السَّابِقِ قُبَيْلَ فَصْلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِي كُلِّ مَحَلٍّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُنَاسِبُهُ إذْ مَا هُنَا أَضْيَقُ فَأَثَّرَ فِيهِ مَا لَا( 6 / 267 )