( فإن كان بالغا فكذبه لم يثبت ) نسبه ( إلا ببينة ) ، فإن لم تكن له بينة حلفه ، فإن حلف سقطت دعواه ، وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه ، ولو سكت عن التصديق والتكذيب لم يثبت نسبه ، كما قال الرافعي : إنه قضية اعتبار التصديق .
( فَإِنْ كَانَ بَالِغًا فَكَذَّبَهُ لَمْ يَثْبُتْ ) نَسَبُهُ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ ) ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَّفَهُ ، فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَثَبَتَ نَسَبُهُ ، وَلَوْ سَكَتَ عَنْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ ، كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ : إنَّهُ قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ التَّصْدِيقِ .