والرواية الأخرى : لا يصح إلا بين زوجين مكلفين مسلمين حرين عدلين ، اختاره الخرقي ، قاله القاضي ، والشريف ، وأبو الخطاب ، وغيرهم ، وعنه : يصح من زوج مكلف وامرأة محصنة ، فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبت : حد إن لم يلاعن إذن فلا لعان لتعزير ، قال الزركشي : وهذه الرواية ظاهر كلام الخرقي ؛ لأنه اعتبر في الزوجة البلوغ والحرية والإسلام ، ولم يعتبر ذلك من الزوج ، ثم قال : في كلام الخرقي تساهل ، وبينه ، وقال وعنه : لا لعان بقذف غير محصنة إلا لولد يريد نفيه ، وذكر أبو بكر : يلاعن بقذف صغيرة كتعزير ، وقال في الموجز : ويتأخر لعانها حتى تبلغ ، وفي مختصر ابن رزين : إذا قذف زوجة محصنة بزنا ، حد بطلب : وعزر بترك ، ويسقطان بلعان أو ببينة ، وفي الانتصار : في زانية وصغيرة لا يلحقها عار( 14 / 245 )
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى : لَا يَصِحُّ إلَّا بَيْنَ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ مُسْلِمَيْنِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ ، قَالَهُ الْقَاضِي ، وَالشَّرِيفُ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ وَامْرَأَةٍ مُحْصَنَةٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مَنْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا ثُمَّ طَلَبَتْ : حُدَّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ إذَنْ فَلَا لِعَانَ لِتَعْزِيرٍ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ فِي الزَّوْجَةِ الْبُلُوغَ وَالْحُرِّيَّةَ وَالْإِسْلَامَ ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ مِنْ الزَّوْجِ ، ثُمَّ قَالَ : فِي كَلَامِ الْخِرَقِيِّ تَسَاهُلٌ ، وَبَيَّنَهُ ، وَقَالَ وَعَنْهُ : لَا لِعَانَ بِقَذْفِ غَيْرِ مُحْصَنَةٍ إلَّا لِوَلَدٍ يُرِيدُ نَفْيَهُ ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ : يُلَاعِنُ بِقَذْفِ صَغِيرَةٍ كَتَعْزِيرٍ ، وَقَالَ فِي الْمُوجَزِ : وَيَتَأَخَّرُ لِعَانُهَا حَتَّى تَبْلُغَ ، وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ : إذَا قَذَفَ زَوْجَةً مُحْصَنَةً بِزِنًا ، حُدَّ بِطَلَبٍ : وَعُزِّرَ بِتَرْكٍ ، وَيَسْقُطَانِ بِلِعَانٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ ، وَفِي الِانْتِصَارِ : فِي زَانِيَةٍ وَصَغِيرَةٍ لَا يَلْحَقُهَا عَارٌ( 14 / 245 )