وفي مفردات أبي الوفاء وغيره أيضا : لا فسخ بعيب أو غبن [ يسير ] وأن الكثير يمنع الرشد ويوجب السفه والرجوع على ولي ووكيل ، وإن شرط الخيار له الفسخ غبن أم لم يغبن قال أحمد في ذلك : من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا ، لا يخلو المصحف من هذا .
وَفِي مُفْرَدَاتِ أَبِي الْوَفَاءِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا : لَا فَسْخَ بِعَيْبٍ أَوْ غَبْنٍ [ يَسِيرٍ ] وَأَنَّ الْكَثِيرَ يَمْنَعُ الرُّشْدَ وَيُوجِبُ السَّفَهَ وَالرُّجُوعَ عَلَى وَلِيٍّ وَوَكِيلٍ ، وَإِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ الْفَسْخُ غَبِنَ أَمْ لَمْ يَغْبِنْ قَالَ أَحْمَدُ فِي ذَلِكَ : مَنْ اشْتَرَى مُصْحَفًا فَوَجَدَهُ يَنْقُصُ الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ لَيْسَ هَذَا عَيْبًا ، لَا يَخْلُو الْمُصْحَفُ مِنْ هَذَا .