( ولذا ) : أي ولأن للشرط المتعلق بالمقاصة تأثيرا ثبوتا أو نفيا ( صح ) البيع ( في أكثر ) من الثمن الأول ( لأبعد ) من الأجل الأول ( إذا شرطاها ) للسلامة من دفع قليل في كثير ، فلو سكتا عن شرطهما بقي المنع على أصله .
( وَلِذَا ) : أَيْ وَلِأَنَّ لِلشَّرْطِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْمُقَاصَّةِ تَأْثِيرًا ثُبُوتًا أَوْ نَفْيًا ( صَحَّ ) الْبَيْعُ ( فِي أَكْثَرَ ) مِنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ( لِأَبْعَدَ ) مِنْ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ ( إذَا شَرَطَاهَا ) لِلسَّلَامَةِ مِنْ دَفْعِ قَلِيلٍ فِي كَثِيرٍ ، فَلَوْ سَكَتَا عَنْ شَرْطِهِمَا بَقِيَ الْمَنْعُ عَلَى أَصْلِهِ .