( فصل ) ( والزكاة ) في خارج من أرض مستعارة ( على مستعير ) دون معير ، ( و ) الزكاة في خارج من أرض مؤجرة على ( مستأجر ) أرض ( دون مالك ) ها ؛ لأنها زكاة مال فكانت على مالكه كالسائمة ، وكما لو استأجر حانوتا يتجر فيه ، ولأن الزكاة من حقوق الزرع ، ولذلك لو لم تزرع لم تجب ، وتتقدر بقدر الزرع ، وعكسه الخراج ، فهو على مالك الأرض دون مستعيرها ومستأجرها ؛ لأنه من حقوق الأرض ، ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله ؛ لأنه كدين آدمي ، ولأنه من مؤنة الأرض كنفقة زرعه من أجرة الحرث ونحوه ، بخلاف مؤنة الحصاد والدياس ؛ لأنها بعد الوجوب .
( فَصْلٌ ) ( وَالزَّكَاةُ ) فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُسْتَعَارَةٍ ( عَلَى مُسْتَعِيرٍ ) دُونَ مُعِيرٍ ، ( وَ ) الزَّكَاةُ فِي خَارِجٍ مِنْ أَرْضٍ مُؤَجَّرَةٍ عَلَى ( مُسْتَأْجِرِ ) أَرْضٍ ( دُونَ مَالِكِ ) هَا ؛ لِأَنَّهَا زَكَاةُ مَالٍ فَكَانَتْ عَلَى مَالِكِهِ كَالسَّائِمَةِ ، وَكَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ حَانُوتًا يَتَّجِرُ فِيهِ ، وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مِنْ حُقُوقِ الزَّرْعِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ لَمْ تُزْرَعُ لَمْ تَجِبْ ، وَتَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الزَّرْعِ ، وَعَكْسُهُ الْخَرَاجُ ، فَهُوَ عَلَى مَالِكِ الْأَرْضِ دُونَ مُسْتَعِيرِهَا وَمُسْتَأْجِرِهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ ، وَلَا زَكَاةَ فِي قَدْرِ الْخَرَاجِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَابِلُهُ ؛ لِأَنَّهُ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ ، وَلِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ الْأَرْضِ كَنَفَقَةِ زَرْعِهِ مِنْ أُجْرَةِ الْحَرْثِ وَنَحْوِهِ ، بِخِلَافِ مُؤْنَةِ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ .