كذلك إذا ادعى المدعي أنه أقرض المدعى عليه عشرة دنانير وشهدت الشهود بأن المدعي قد دفع للمدعى عليه عشرة دنانير ولم يذكروا قبض المدعى عليه لها فتقبل ويثبت قبض المدعى عليه فإذا ادعى المدعى عليه بأنه قبضها من جهة الأمانة يقبل قوله وإذا أصر المدعي أنه قرض فيجبر على إثبات القرض بالبينة ( الهندية ) .
كَذَلِكَ إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَقْرَضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ دَفَعَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَلَمْ يَذْكُرُوا قَبْضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَهَا فَتُقْبَلُ وَيَثْبُتُ قَبْضُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِذَا ادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قَبَضَهَا مِنْ جِهَةِ الْأَمَانَةِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَإِذَا أَصَرَّ الْمُدَّعِي أَنَّهُ قَرْضٌ فَيُجْبَرُ عَلَى إثْبَاتِ الْقَرْضِ بِالْبَيِّنَةِ ( الْهِنْدِيَّةُ ) .