( فرع وإن سلم ) الوكيل ( المبيع قبل قبض الثمن الحال غرم الوكيل القيمة ) أي قيمة المبيع يوم التسليم لتقصيره ، وإن كانت أكثر من الثمن قال القاضي : ومع هذا للموكل مطالبة المشتري باسترداد المبيع إن كان باقيا ( ثم ) بعد غرمه القيمة ( إن قبضه ) أي الثمن ( سلمه ) للموكل ؛ لأنه ملكه ( واسترد ما غرم ) له ؛ لأنه إنما غرم للحيلولة ، ومقتضى إطلاقه كأصله أنه لا فرق في غرم القيمة بين المثلي والمتقوم قال الإسنوي : وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة ( ومن وكل في إثبات حق له لم يستوفه ) عينا كان أو دينا ( وكذا عكسه ) بأن وكل في استيفاء حق لم يثبته إذا أنكره من هو عليه ؛ لأن أحدهما لا يقتضي الآخر ، وقد يرضاه الموكل لأحدهما دون الآخر فلو قال له : بع نصيبي من كذا أو قاسم شركائي ، أو خذ بالشفعة فأنكر الخصم ملكه لم يكن له الإثبات
( فَرْعٌ وَإِنْ سَلَّمَ ) الْوَكِيلُ ( الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ الْحَالِّ غَرِمَ الْوَكِيلُ الْقِيمَةَ ) أَيْ قِيمَةَ الْمَبِيعِ يَوْمَ التَّسْلِيمِ لِتَقْصِيرِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ قَالَ الْقَاضِي : وَمَعَ هَذَا لِلْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِاسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ بَاقِيًا ( ثُمَّ ) بَعْدَ غُرْمِهِ الْقِيمَةَ ( إنْ قَبَضَهُ ) أَيْ الثَّمَنَ ( سَلَّمَهُ ) لِلْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ( وَاسْتَرَدَّ مَا غَرِمَ ) لَهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا غَرِمَ لِلْحَيْلُولَةِ ، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي غُرْمِ الْقِيمَةِ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا قَالُوهُ فِي ضَمَانِ الْحَيْلُولَةِ ( وَمَنْ وَكَّلَ فِي إثْبَاتِ حَقٍّ لَهُ لَمْ يَسْتَوْفِهِ ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا ( وَكَذَا عَكْسُهُ ) بِأَنْ وَكَّلَ فِي اسْتِيفَاءِ حَقٍّ لَمْ يُثْبِتْهُ إذَا أَنْكَرَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَقْتَضِي الْآخَرَ ، وَقَدْ يَرْضَاهُ الْمُوَكِّلُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَلَوْ قَالَ لَهُ : بِعْ نَصِيبِي مِنْ كَذَا أَوْ قَاسِمْ شُرَكَائِي ، أَوْ خُذْ بِالشُّفْعَةِ فَأَنْكَرَ الْخَصْمُ مِلْكَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْإِثْبَاتُ