( وإن كانت تنقص بالقلع فللمالك أن يضمن له ) أي للغاصب ( قيمتهما ) أي قيمة البناء والغرس ( مأمورا بقلعهما ) ؛ لأن فيه دفع الضرر عنهما وإنما يضمن قيمته مقلوعا ؛ لأنه مستحق القلع ثم بين طريق معرفة قيمتهما بقوله ( فتقوم الأرض بلا شجر أو بناء ) بمائة مثلا ( وتقوم مع أحدهما ) بمائة وعشرة حال كونه ( مستحق القلع ) فحينئذ ينقص أجرة القلع هي درهم فيبقى مائة وتسعة دراهم ( فيضمن ) المالك ( الفضل ) هو التسعة قال المشايخ هذا إذا كانت قيمة البناء أو الغرس أقل من قيمة الأرض وأما إذا كانت قيمة البناء أو الغرس أكثر من قيمة الأرض فلا يقال للغاصب اقلع البناء أو الغرس ورد الأرض بل يضمن قيمة الأرض فيملكها بالضمان وبه يفتي بعض المتأخرين لكن ظاهر الرواية ما ذكر في المتن وبه يفتي البعض في زماننا سدا لباب الظلم هذا إذا كانت الأرض ملكا أما إذا كانت وقفا فيؤمر بالقلع والرد مطلقا .
( وَإِنْ كَانَتْ تَنْقُصُ بِالْقَلْعِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ لَهُ ) أَيْ لِلْغَاصِبِ ( قِيمَتَهُمَا ) أَيْ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ ( مَأْمُورًا بِقَلْعِهِمَا ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْهُمَا وَإِنَّمَا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقُّ الْقَلْعِ ثُمَّ بَيَّنَ طَرِيقَ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِمَا بِقَوْلِهِ ( فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ بِلَا شَجَرٍ أَوْ بِنَاءٍ ) بِمِائَةٍ مَثَلًا ( وَتُقَوَّمُ مَعَ أَحَدِهِمَا ) بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ حَالَ كَوْنِهِ ( مُسْتَحِقَّ الْقَلْعِ ) فَحِينَئِذٍ يُنْقِصُ أُجْرَةَ الْقَلْعِ هِيَ دِرْهَمٌ فَيَبْقَى مِائَةٌ وَتِسْعَةُ دَرَاهِمَ ( فَيَضْمَنُ ) الْمَالِكُ ( الْفَضْلَ ) هُوَ التِّسْعَةُ قَالَ الْمَشَايِخُ هَذَا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْأَرْضِ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْأَرْضِ فَلَا يُقَالُ لِلْغَاصِبِ اقْلَعْ الْبِنَاءَ أَوْ الْغَرْسَ وَرُدَّ الْأَرْضَ بَلْ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْأَرْضِ فَيَمْلِكُهَا بِالضَّمَانِ وَبِهِ يُفْتِي بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَكِنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَبِهِ يُفْتِي الْبَعْضُ فِي زَمَانِنَا سَدًّا لِبَابِ الظُّلْمِ هَذَا إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ مِلْكًا أَمَّا إذَا كَانَتْ وَقْفًا فَيُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ وَالرَّدِّ مُطْلَقًا .