للموقوف عليه أو نائبه وهذا معنى المخالفة التي أشرنا إليها ( فإن قلت ) قولكم إن حوز الحبس أخص من حوز العطية فيه نظر بل بينهما عموم من وجه لأن حوز الحبس أخص بتقييد الحبس وأعم من الحكمي والفعلي والحوز الفعلي أخص للتقييد بالفعلي وأعم من الحبس وغيره ( قلت ) هذا صحيح إن كان المراد حد حوز الحبس وتقدم أن كون المراد حد الحوز المطلق ينجي عن الإيراد .( 2 / 367 )
لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَوْ نَائِبِهِ وَهَذَا مَعْنَى الْمُخَالَفَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا ( فَإِنْ قُلْتَ ) قَوْلُكُمْ إنَّ حَوْزَ الْحَبْسِ أَخَصُّ مِنْ حَوْزِ الْعَطِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّ حَوْزَ الْحَبْسِ أَخَصُّ بِتَقْيِيدِ الْحَبْسِ وَأَعَمُّ مِنْ الْحُكْمِيِّ وَالْفِعْلِيِّ وَالْحَوْزُ الْفِعْلِيُّ أَخَصُّ لِلتَّقْيِيدِ بِالْفِعْلِيِّ وَأَعَمُّ مِنْ الْحَبْسِ وَغَيْرِهِ ( قُلْتُ ) هَذَا صَحِيحٌ إنْ كَانَ الْمُرَادُ حَدَّ حَوْزِ الْحَبْسِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ كَوْنَ الْمُرَادِ حَدَّ الْحَوْزِ الْمُطْلَقِ يُنَجِّي عَنْ الْإِيرَادِ .( 2 / 367 )