( قوله وليس للوصي ) أي وصي الصغير والصغيرة بحر ، واليتيم بوزن فعيل يشملهما ( قوله من حيث هو وصي ) احترز به عن قوله الآتي نعم لو كان قريبا أو حاكما يملكه إلخ ( قوله على المذهب ) لأنه المذكور في كافي الحاكم مطلقا ، حيث قال والوصي ليس بولي وزاد في الذخيرة ، سواء أوصى إليه الأب بالنكاح أو لا ، نعم في الخانية وغيرها : أنه روى هشام في نوادره عن أبي حنيفة أنه له ذلك إن أوصى إليه به ، وعليه مشى الزيلعي قال في البحر وهي رواية ضعيفة ، واستثنى : في الفتح ما لو عين له الموصي في حياته رجلا واعترضه في البحر بأنه إن زوجها من المعين في حياة الموصي فهو وكيل لا وصي وإن بعد موته فقد بطلت الوكالة وانتقلت الولاية للحاكم عند عدم قريب ( قوله يملكه ) أي التزويج إن لم يكن أحد أولى منه( 9 / 420 )
( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ ) أَيْ وَصِيِّ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ بَحْرٌ ، وَالْيَتِيمُ بِوَزْنِ فَعِيلٍ يَشْمَلُهُمَا ( قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَصِيٌّ ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي نَعَمْ لَوْ كَانَ قَرِيبًا أَوْ حَاكِمًا يَمْلِكُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِأَنَّهُ الْمَذْكُورُ فِي كَافِي الْحَاكِمِ مُطْلَقًا ، حَيْثُ قَالَ وَالْوَصِيُّ لَيْسَ بِوَلِيٍّ وَزَادَ فِي الذَّخِيرَةِ ، سَوَاءٌ أَوْصَى إلَيْهِ الْأَبُ بِالنِّكَاحِ أَوْ لَا ، نَعَمْ فِي الْخَانِيَّةِ وَغَيْرِهَا : أَنَّهُ رَوَى هِشَامٌ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ إنْ أَوْصَى إلَيْهِ بِهِ ، وَعَلَيْهِ مَشَى الزَّيْلَعِيُّ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ ، وَاسْتَثْنَى : فِي الْفَتْحِ مَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ الْمُوصِي فِي حَيَاتِهِ رَجُلًا وَاعْتَرَضَهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ إنْ زَوَّجَهَا مِنْ الْمُعَيَّنِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي فَهُوَ وَكِيلٌ لَا وَصِيٌّ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَدْ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ وَانْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْحَاكِمِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِيبٍ ( قَوْلُهُ يَمْلِكُهُ ) أَيْ التَّزْوِيجَ إنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهُ( 9 / 420 )