قال خليل : وإن نكل في مال وحقه استحق به بيمين إن حقق ، وحاصل المعنى : أن الدعوى إذا كانت دعوى تحقيق لا يستحق الطالب إلا بعد حلفه وهي كلام المصنف ، وأما لو كانت دعوى اتهام فإنه يستحق بمجرد نكول المدعى عليه ، وهذه المسألة تعرف بمسألة رد اليمين مع النكول والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم في القسامة لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل حين قتل أخوه عبد الله بن سهل بخيبر : { أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : لم نحضر فكيف نحلف يا رسول الله ؟ قال :( 7 / 262 )
قَالَ خَلِيلٌ : وَإِنْ نَكَلَ فِي مَالٍ وَحَقُّهُ اسْتَحَقَّ بِهِ بِيَمِينٍ إنْ حُقِّقَ ، وَحَاصِلُ الْمَعْنَى : أَنَّ الدَّعْوَى إذَا كَانَتْ دَعْوَى تَحْقِيقٍ لَا يَسْتَحِقُّ الطَّالِبُ إلَّا بَعْدَ حَلِفِهِ وَهِيَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ دَعْوَى اتِّهَامٍ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِمُجَرَّدِ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ رَدِّ الْيَمِينِ مَعَ النُّكُولِ وَالْأَصْلُ فِيهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَسَامَةِ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ حِينَ قُتِلَ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ بِخَيْبَرَ : { أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟ قَالُوا : لَمْ نَحْضُرْ فَكَيْفَ نَحْلِفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :( 7 / 262 )