( فرع : يتجه لمودع بيع وديعة ) تعذر على وديع ردها لمالكها أو وكيله أو لحاكم ثقة حيث ( خاف عليها ) التلف ، ( بل يجب ) بيعها ( مع خوف تلف ) وحفظ ثمنها إلى حضور ربها ، لأن حفظ الأموال مطلوب ، فإن لم يفعل وتلفت ضمنها ؛ لتفريطه وهو متجه .( 11 / 483 )
( فَرْعٌ : يَتَّجِهُ لِمُودِعٍ بَيْعُ وَدِيعَةٍ ) تَعَذَّرَ عَلَى وَدِيعٍ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ لِحَاكِمٍ ثِقَةٍ حَيْثُ ( خَافَ عَلَيْهَا ) التَّلَفَ ، ( بَلْ يَجِبُ ) بَيْعُهَا ( مَعَ خَوْفِ تَلَفٍ ) وَحِفْظُ ثَمَنِهَا إلَى حُضُورِ رَبِّهَا ، لِأَنَّ حِفْظَ الْأَمْوَالِ مَطْلُوبٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا ؛ لِتَفْرِيطِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ .( 11 / 483 )