وخرج بتقييدي بالموسرة المعسرة ، فإن العود يكون بعين العبد وعطف على علقت قوله : ( أو لازم حق بصداق اعتلق ) أي : أو تعلق به حق لازم كرهن مع قبض وإجارة فإنه يعود بأقل القيم ( إن هو لم يصبر ) بالعود به ( إلى زوال حق ) لتضرره بالتأخير ( أو ) صبر به وامتنع من تسلمه و ( بادرت بدفع قيمة ) للمتقوم ومثل للمثلي ( إلى صاحبها ) أي : الزوج ( فلازم ) له ( أن يقبلا ) أي : القيمة ، أو المثل لدفع خطر الضمان عنها ، فإن قال : أعود به وأتسلمه ثم أسلمه للمستحق عاد به وإن بادرت بدفع القيمة إذ لا ضرر عليها ، أما إذا صبر ولم تبادر بدفعها ، فله أن يعود به بعد زوال الحق هذا حاصل كلام ابن الصباغ والمتولي والعمراني وغيرهم في مسألة الإجارة وغيرها كالرهن في معناها إلا أن للزوج فيها أن يعود بالعين( 15 / 161 )
وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِي بِالْمُوسِرَةِ الْمُعْسِرَةُ ، فَإِنَّ الْعَوْدَ يَكُونُ بِعَيْنِ الْعَبْدِ وَعَطَفَ عَلَى عَلَّقَتْ قَوْلَهُ : ( أَوْ لَازِمُ حَقٍّ بِصَدَاقٍ اعْتَلَقْ ) أَيْ : أَوْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ مَعَ قَبْضٍ وَإِجَارَةٍ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِأَقَلِّ الْقِيَمِ ( إنْ هُوَ لَمْ يَصْبِرْ ) بِالْعَوْدِ بِهِ ( إلَى زَوَالِ حَقْ ) لِتَضَرُّرِهِ بِالتَّأْخِيرِ ( أَوْ ) صَبَرَ بِهِ وَامْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهِ وَ ( بَادَرَتْ بِدَفْعِ قِيمَةٍ ) لِلْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلٍ لِلْمِثْلِيِّ ( إلَى صَاحِبِهَا ) أَيْ : الزَّوْجِ ( فَلَازِمٌ ) لَهُ ( أَنْ يَقْبَلَا ) أَيْ : الْقِيمَةَ ، أَوْ الْمِثْلَ لِدَفْعِ خَطَرِ الضَّمَانِ عَنْهَا ، فَإِنْ قَالَ : أَعُودُ بِهِ وَأَتَسَلَّمُهُ ثُمَّ أُسَلِّمُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ عَادَ بِهِ وَإِنْ بَادَرَتْ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا ، أَمَّا إذَا صَبَرَ وَلَمْ تُبَادِرْ بِدَفْعِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَعُودَ بِهِ بَعْدَ زَوَالِ الْحَقِّ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي وَالْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ وَغَيْرِهَا كَالرَّهْنِ فِي مَعْنَاهَا إلَّا أَنَّ لِلزَّوْجِ فِيهَا أَنْ يَعُودَ بِالْعَيْنِ( 15 / 161 )