7 - يشترط تغاير الفرعية والأصالة فعليه لا تقبل شهادة أحد في حق مادة بحسب الفرعية والأصالة ؛ لأنه لو قبلت هذه الشهادة فيكون قد ثبت بشهادة شاهد واحد ثلاثة أرباع المشهود به حيث يثبت نصف المشهود به بشهادته حسب الأصالة ويثبت ربعه أيضا بشهادته مع شاهد فرع آخر عن الشاهد الأصل الغائب والحال لا يجوز شرعا أن يثبت بشهادة شاهد واحد ثلاثة أرباع المشهود به وليس في الشرع من نظير له ( الولوالجية في الفصل السادس من الشهادات والزيلعي ) .
7 - يُشْتَرَطُ تَغَايُرُ الْفَرْعِيَّةِ وَالْأَصَالَةِ فَعَلَيْهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ فِي حَقِّ مَادَّةٍ بِحَسَبِ الْفَرْعِيَّةِ وَالْأَصَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُبِلَتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ فَيَكُونُ قَدْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَشْهُودِ بِهِ حَيْثُ يَثْبُتُ نِصْفُ الْمَشْهُودِ بِهِ بِشَهَادَتِهِ حَسَبَ الْأَصَالَةِ وَيَثْبُتُ رُبْعُهُ أَيْضًا بِشَهَادَتِهِ مَعَ شَاهِدِ فَرْعٍ آخَرَ عَنْ الشَّاهِدِ الْأَصْلِ الْغَائِبِ وَالْحَالُ لَا يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يَثْبُتَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مِنْ نَظِيرٍ لَهُ ( الْوَلْوَالِجِيَّةِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ مِنْ الشَّهَادَاتِ وَالزَّيْلَعِيّ ) .