ذلك ، إذ الأصل في مباشرة ما لا يجوز الفدية ، ولا نظر لما ذكر من عدم تأتي إطلاق حصته على ما بقي ؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام ولو بنحو وقفه فلا يقال قد لا يجد من يهبه له أو يرضى بشرائه مثلا .
ذَلِكَ ، إذْ الْأَصْلُ فِي مُبَاشَرَةِ مَا لَا يَجُوزُ الْفِدْيَةُ ، وَلَا نَظَرَ لِمَا ذَكَرَ مِنْ عَدَمِ تَأَتِّي إطْلَاقِ حِصَّتِهِ عَلَى مَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ بِنَحْوِ وَقْفِهِ فَلَا يُقَالُ قَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَهَبُهُ لَهُ أَوْ يَرْضَى بِشِرَائِهِ مَثَلًا .