( وإذا ) ( أقر المدعى عليه ) عند القاضي بالمدعي به ( أو نكل ) عن اليمين بعد عرضها عليه ( فحلف المدعي ) اليمين المردودة أو أقام بينة ( وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده ) في صورة الإقرار ( أو ) على ( يمينه ) في صورة النكول ، أو على ما قامت به البينة ( أو ) سأل ( الحكم بما ثبت ) عنده ( و ) سأل أيضا ( الإشهاد به ) ( لزمه ) إجابته ؛ لأنه قد ينكر بعد ذلك فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه : إن قلنا لا يقضي بعلمه ، وإن قلنا : يقضي به فربما نسي أو انعزل فلا يقبل قوله فيضيع الحق ، ولو أقام المدعى عليه بينة بما ادعاه وسأله الإشهاد عليه لزمه أيضا ؛ لأن الإشهاد أيضا يتضمن تعديل البينة وإثبات حقه ، ولو حلف المدعى عليه وسأل القاضي الإشهاد بإحلافه ليكون حجة له فلا يطالبه مرة أخرى لزمه إجابته .
( وَإِذَا ) ( أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) عِنْدَ الْقَاضِي بِالْمُدَّعِي بِهِ ( أَوْ نَكَلَ ) عَنْ الْيَمِينِ بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ ( فَحَلَفَ الْمُدَّعِي ) الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً ( وَسَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى إقْرَارِهِ عِنْدَهُ ) فِي صُورَةِ الْإِقْرَارِ ( أَوْ ) عَلَى ( يَمِينِهِ ) فِي صُورَةِ النُّكُولِ ، أَوْ عَلَى مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ ( أَوْ ) سَأَلَ ( الْحُكْمَ بِمَا ثَبَتَ ) عِنْدَهُ ( وَ ) سَأَلَ أَيْضًا ( الْإِشْهَادَ بِهِ ) ( لَزِمَهُ ) إجَابَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُنْكِرُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْقَاضِي مِنْ الْحُكْمِ عَلَيْهِ : إنْ قُلْنَا لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا : يَقْضِي بِهِ فَرُبَّمَا نَسِيَ أَوْ انْعَزَلَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فَيَضِيعُ الْحَقُّ ، وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ وَسَأَلَهُ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ أَيْضًا يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَ الْبَيِّنَةِ وَإِثْبَاتَ حَقِّهِ ، وَلَوْ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَأَلَ الْقَاضِيَ الْإِشْهَادَ بِإِحْلَافِهِ لِيَكُونَ حُجَّةً لَهُ فَلَا يُطَالِبُهُ مَرَّةً أُخْرَى لَزِمَهُ إجَابَتُهُ .