لا يكون مأذونا له من المالك وأن لا يكون أصلا ، أو فرعا أو رقيق أحدهما ، ويشترط في المسروق أربعة شروط كونه : ربع دينار خالصا ، أو قيمته ، وكونه ملكا لغيره ، وكونه لا شبهة له فيه ، وكونه محرزا بحرز مثله ، وأما كونه محترما فيغني عنه الأول فتأمل .
لَا يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ مِنْ الْمَالِكِ وَأَنْ لَا يَكُونَ أَصْلًا ، أَوْ فَرْعًا أَوْ رَقِيقَ أَحَدِهِمَا ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَسْرُوقِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ كَوْنُهُ : رُبُعَ دِينَارٍ خَالِصًا ، أَوْ قِيمَتَهُ ، وَكَوْنُهُ مِلْكًا لِغَيْرِهِ ، وَكَوْنُهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ ، وَكَوْنُهُ مُحْرَزًا بِحِرْزِ مِثْلِهِ ، وَأَمَّا كَوْنُهُ مُحْتَرَمًا فَيُغْنِي عَنْهُ الْأَوَّلُ فَتَأَمَّلْ .