ولو شهد المستقرضان بكون المستقرض ملك المدعي لا تقبل لا قبل الدفع ، ولا بعده ، وكذا لو رد عينه ؛ لأن رد عينه ومثله سواء وشهادة الغريمين بالدين الذي عليهما أن الدين للمدعي لا تقبل ، وكذا لو قضيا الدين ، كذا في الخلاصة .( 25 / 432 )
وَلَوْ شَهِدَ الْمُسْتَقْرِضَانِ بِكَوْنِ الْمُسْتَقْرَضِ مِلْكَ الْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ لَا قَبْلَ الدَّفْعِ ، وَلَا بَعْدَهُ ، وَكَذَا لَوْ رَدَّ عَيْنَهُ ؛ لِأَنَّ رَدَّ عَيْنِهِ وَمِثْلَهُ سَوَاءٌ وَشَهَادَةُ الْغَرِيمَيْنِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِمَا أَنَّ الدَّيْنَ لِلْمُدَّعِي لَا تُقْبَلُ ، وَكَذَا لَوْ قَضَيَا الدَّيْنَ ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ .( 25 / 432 )