ابن بشير : إن حلف ليقضين غريمه حقه فغاب الغريم بر بقضاء وكيله المفوض إليه ، فإن لم يكن له وكيل مفوض إليه فالحاكم العدل ، فإن لم يمكنه فجماعة المسلمين ، فإن دفع إلى حاكم غير عدل بريء من الحنث ولم يبر من الدين .
ابْنُ بَشِيرٍ : إنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ غَرِيمَهُ حَقَّهُ فَغَابَ الْغَرِيمُ بَرَّ بِقَضَاءِ وَكِيلِهِ الْمُفَوَّضِ إلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ مُفَوَّضٌ إلَيْهِ فَالْحَاكِمُ الْعَدْلُ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ فَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ دَفَعَ إلَى حَاكِمٍ غَيْرِ عَدْلٍ بَرِيءَ مِنْ الْحِنْثِ وَلَمْ يَبَرَّ مِنْ الدَّيْنِ .