تنبيه : إنما اعتبر مقدار نصف الدينار وربعه لا عينهما ؛ لأن الإبل هي الواجبة ، وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف وربع يصرف إليها ، وللمستحق أن لا يأخذ غيرها لما مر ، والدعوى بالدية المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم ، بل على الجاني نفسه ، ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها كما قاله ابن القاص في أدب القضاء ، وهو مقتضى كلام الرافعي فيه أيضا ( و ) الغني المتوسط ( يعتبران آخر الحول ) لأنه حق مالي متعلق بالحول على جهة المواساة فاعتبر بآخرة كالزكاة فلا يؤثر الغنى وضده قبله ولا بعده ، فلو أيسر آخره ولم يؤد ثم أعسر ثبت دينا في ذمته ( ومن أعسر فيه ) أي آخر الحول ( سقط ) أراد لم يلزمه شيء لأنه ليس أهلا للمواساة بخلاف الجزية ؛ لأنها كالأجرة لسكنى دار الإسلام .
تَنْبِيهٌ : إنَّمَا اُعْتُبِرَ مِقْدَارُ نِصْفِ الدِّينَارِ وَرُبُعِهِ لَا عَيْنُهُمَا ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْوَاجِبَةُ ، وَمَا يُؤْخَذُ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ مِنْ نِصْفٍ وَرُبُعٍ يُصْرَفُ إلَيْهَا ، وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ لَا يَأْخُذَ غَيْرَهَا لِمَا مَرَّ ، وَالدَّعْوَى بِالدِّيَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْعَاقِلَةِ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِمْ ، بَلْ عَلَى الْجَانِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ هُمْ يَدْفَعُونَهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاصِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِيهِ أَيْضًا ( وَ ) الْغَنِيُّ الْمُتَوَسِّطُ ( يُعْتَبَرَانِ آخِرَ الْحَوْلِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالْحَوْلِ عَلَى جِهَةِ الْمُوَاسَاةِ فَاعْتُبِرَ بِآخِرَةِ كَالزَّكَاةِ فَلَا يُؤْثَرُ الْغِنَى وَضِدُّهُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ ، فَلَوْ أَيْسَرَ آخِرَهُ وَلَمْ يُؤَدِّ ثُمَّ أَعْسَرَ ثَبَتَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ( وَمَنْ أَعْسَرَ فِيهِ ) أَيْ آخِرِ الْحَوْلِ ( سَقَطَ ) أَرَادَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُوَاسَاةِ بِخِلَافِ الْجِزْيَةِ ؛ لِأَنَّهَا كَالْأُجْرَةِ لِسُكْنَى دَارِ الْإِسْلَامِ .