من اشترى شيئا بكيل أو وزن ، نقله جماعة وعنه : المطعوم منهما وعنه : المطعوم ، وظاهر المذهب : أو عدد ، والمشهور : أو ذرع ملكه بالعقد ( و ) وذكره شيخنا ( ع ) وفي الانتصار رواية لا في مسألة نقل الملك زمن الخيار ، نقل ابن منصور : ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري ، والأول نقله ابن مشيش وغيره ، ويلزم بالعقد ، وقيل : في قفيز من صبرة ورطل من زبرة يقبضه .
مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ ، نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ وَعَنْهُ : الْمَطْعُومُ مِنْهُمَا وَعَنْهُ : الْمَطْعُومُ ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ : أَوْ عَدَدٌ ، وَالْمَشْهُورُ : أَوْ ذَرْعٌ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ ( و ) وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا ( عِ ) وَفِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةٌ لَا فِي مَسْأَلَةِ نَقْلِ الْمِلْكِ زَمَنَ الْخِيَارِ ، نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ : مِلْكُ الْبَائِعِ فِيهِ قَائِمٌ حَتَّى يُوَفِّيَهُ الْمُشْتَرِي ، وَالْأَوَّلُ نَقَلَهُ ابْنُ مُشَيْشٍ وَغَيْرُهُ ، وَيَلْزَمُ بِالْعَقْدِ ، وَقِيلَ : فِي قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَرِطْلٍ مِنْ زُبْرَةٍ يَقْبِضهُ .