( و ) يرجع ( غاصب ) غرم لمالك على عامل ( بما قبض عامل لنفسه من ربح ) في مضاربة ، وبما قبض من ( ثمر مساقاة ) ومن زرع في مزارعة ، بقسمة الربح أو الثمر أو الزرع مع الغاصب ؛ لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك ؛ لفساد عقد المضاربة ، ولأنه قد تقدم أن للعامل مطالبة الغاصب بأجرة عمله في المال أو الشجر ، فلا يجتمع له ذلك مع الجزء المشروط له من المال والثمر ، وكذا لو فسدت المضاربة أو المساقاة من المالك بأي مفسد كان .( 11 / 276 )
( وَ ) يَرْجِعُ ( غَاصِبٌ ) غَرِمَ لِمَالِكٍ عَلَى عَامِلٍ ( بِمَا قَبَضَ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ مِنْ رِبْحٍ ) فِي مُضَارَبَةٍ ، وَبِمَا قَبَضَ مِنْ ( ثَمَرِ مُسَاقَاةٍ ) وَمِنْ زَرْعٍ فِي مُزَارَعَةٍ ، بِقِسْمَةِ الرِّبْحِ أَوْ الثَّمَرِ أَوْ الزَّرْعِ مَعَ الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ مَا قَبَضَهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِفَسَادِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْعَامِلِ مُطَالَبَةَ الْغَاصِبِ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ فِي الْمَالِ أَوْ الشَّجَرِ ، فَلَا يَجْتَمِعُ لَهُ ذَلِكَ مَعَ الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَالثَّمَرِ ، وَكَذَا لَوْ فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ أَوْ الْمُسَاقَاةُ مِنْ الْمَالِكِ بِأَيِّ مُفْسِدٍ كَانَ .( 11 / 276 )