( قوله : أما إذا كانت زوجته أمة إلخ ) كان ينبغي قبل ذكر هذا أن يستوفي ما بقي من مفهوم المتن فيقول بخلاف ما لو اشترته بغير المهر فإنه لا يسقط عنه المهر ، بل يبقى في ذمته إلى أن يعتق ؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فإنه لا وجه لإهمال ذلك خصوصا ، وقد تعرض لمثله في شراء الأمة للعبد بإذن سيدها كما سيأتي بر تنبيه بقي عكس كلام الشارح قال في الروض فصل اشترى العبد زوجته لسيده لم ينفسخ نكاحه .
( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا كَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَةً إلَخْ ) كَانَ يَنْبَغِي قَبْلَ ذِكْرِ هَذَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَا بَقِيَ مِنْ مَفْهُومِ الْمَتْنِ فَيَقُولُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَتْهُ بِغَيْرِ الْمَهْرِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْمَهْرُ ، بَلْ يَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِهْمَالِ ذَلِكَ خُصُوصًا ، وَقَدْ تَعَرَّضَ لِمِثْلِهِ فِي شِرَاءِ الْأَمَةِ لِلْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا كَمَا سَيَأْتِي بِرّ تَنْبِيهٌ بَقِيَ عَكْسُ كَلَامِ الشَّارِحِ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ اشْتَرَى الْعَبْدُ زَوْجَتَهُ لِسَيِّدِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ .