( قوله : وعن ابن عباس إلخ ) رد بأنه يلزم أن لا يحكم بطلاق قط ولا بإقرار ولا يعرف الصدق من الكذب ؛ لأنه يمكن أن يستثنى وفي الحديث { من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير } ولم يقل فليستثن قال الغزالي في المنخول والوجه تكذيب الناقل فلا يظن به ذلك ا ه .
( قَوْلُهُ : وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إلَخْ ) رُدَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ لَا يُحْكَمَ بِطَلَاقٍ قَطُّ وَلَا بِإِقْرَارٍ وَلَا يُعْرَفُ الصِّدْقُ مِنْ الْكَذِبِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَثْنَى وَفِي الْحَدِيثِ { مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ } وَلَمْ يَقُلْ فَلْيَسْتَثْنِ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمَنْخُولِ وَالْوَجْهُ تَكْذِيبُ النَّاقِلِ فَلَا يُظَنُّ بِهِ ذَلِكَ ا ه .