( مسألة ) ولو كانت السلعة عند البائع أو بيد المبتاع قائمة ، ولم يغب المقترض على القرض فالمشهور من مذهب مالك أن مشترط القرض إن تركه صح البيع ، وحكى الشيخ أبو بكر أن بعض المدنيين روى عن مالك أنه لا يصح البيع ، وإن ترك القرض قال ، وهو القياس ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي قال الشيخ أبو بكر ، ووجهه أن البيع قد فسد عقده باشتراط السلف كالبيع في الخمر والخنزير ، وقد فرق بينهما القاضي أبو إسحاق بأن من باع من رجل ثوبا بدرهم وخمرا وخنزيرا فقال أنا أدع الخمر أن البيع مفسوخ عند مالك قال ؛ لأن مشترط السلف مخير في أخذه وتركه ، ومشترط الخمر غير مخير يوازن مسألة السلف أن يقول أبيعك الثوب بمائة دينار على إن شئت أن تزيدني زق خمر زدتني ، وإن شئت تركته ثم ترك زق خمر جاز البيع ، ولو أخذه فسد البيع ، والذي قال القاضي أبو إسحاق كلام صحيح ، وذلك أن القرض مبني على أنه متعلق باختيار المقترض ، والمبيع ليس معلقا على اختياره بل يلزم مشتريه قبضه ، ويجبر على ذلك ، وقد أنكر هذا القول عليه بعض من رأى قوله ، ولم يفهمه .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ كَانَتْ السِّلْعَةُ عِنْدَ الْبَائِعِ أَوْ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ قَائِمَةً ، وَلَمْ يَغِبْ الْمُقْتَرِضُ عَلَى الْقَرْضِ فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَّ مُشْتَرِطَ الْقَرْضِ إِنْ تَرَكَهُ صَحَّ الْبَيْعُ ، وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ بَعْضَ الْمَدَنِيِّينَ رَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَرَك الْقَرْضَ قَالَ ، وَهُوَ الْقِيَاسُ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْبَيْعَ قَدْ فَسَدَ عَقْدُهُ بِاشْتِرَاطِ السَّلَفِ كَالْبَيْعِ فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ ، وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْقَاضِي أَبُو إسْحَاقِ بِأَنَّ مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا بِدِرْهَمٍ وَخَمْرًا وَخِنْزِيرًا فَقَالَ أَنَا أَدَعُ الْخَمْرَ أَنَّ الْبَيْعَ مَفْسُوخٌ عِنْدَ مَالِكٍ قَالَ ؛ لِأَنَّ مُشْتَرِطَ السَّلَفِ مُخَيَّرٌ فِي أَخْذِهِ وَتَرْكِهِ ، وَمُشْتَرِطُ الْخَمْرِ غَيْرُ مُخَيَّرٍ يُوَازِنُ مَسْأَلَةَ السَّلَفِ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُك الثَّوْبَ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى إِنْ شِئْتَ أَنْ تَزِيدَنِي زِقَّ خَمْرٍ زِدْتنِي ، وَإِنْ شِئْت تَرَكْته ثُمَّ تَرَك زِقَّ خَمْرٍ جَازَ الْبَيْعُ ، وَلَوْ أَخَذَهُ فَسَدَ الْبَيْعُ ، وَاَلَّذِي قَالَ الْقَاضِي أَبُو إسْحَاقِ كَلَامٌ صَحِيحٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَرْضَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِاخْتِيَارِ الْمُقْتَرِضِ ، وَالْمَبِيعُ لَيْسَ مُعَلَّقًا عَلَى اخْتِيَارِهِ بَلْ يَلْزَمُ مُشْتَرِيهِ قَبْضَهُ ، وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ أَنْكَرَ هَذَا الْقَوْلَ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ رَأَى قَوْلَهُ ، وَلَمْ يَفْهَمْهُ .