وإن تجدد الحظ للمحجور عليه أخذ الولي له بها ؛ لعدم سقوطها بالتأخير ، وحيث أخذها الولي مع الخطأ لموليه ؛ ثبت الملك في المشفوع للمحجور عليه ، وليس له نقضه بعد البلوغ أو العقل أو الرشد ؛ كسائر تصرفات الولي اللازمة [ وحكم المغمى عليه والمجنون غير المطبق حكم المحبوس والغائب تنتظر إفاقتهما ] ؛ لأنهما معذوران ، ولا تثبت الولاية عليهما ، وحكم ولي المجنون المطبق - وهو الذي لا ترجى إفاقته - وحكم ولي السفيه حكم ولي الصغير فيما تقدم .( 11 / 419 )
وَإِنْ تَجَدَّدَ الْحَظُّ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ أَخَذَ الْوَلِيُّ لَهُ بِهَا ؛ لِعَدَمِ سُقُوطِهَا بِالتَّأْخِيرِ ، وَحَيْثُ أَخَذَهَا الْوَلِيُّ مَعَ الْخَطَأِ لِمُوَلِّيهِ ؛ ثَبَتَ الْمِلْكُ فِي الْمَشْفُوعِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لَهُ نَقْضُهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَوْ الْعَقْلِ أَوْ الرُّشْدِ ؛ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِ الْوَلِيِّ اللَّازِمَةِ [ وَحُكْمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ غَيْرِ الْمُطْبِقِ حُكْمُ الْمَحْبُوسِ وَالْغَائِبِ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُمَا ] ؛ لِأَنَّهُمَا مَعْذُورَانِ ، وَلَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِمَا ، وَحُكْمُ وَلِيِّ الْمَجْنُونِ الْمُطْبِقِ - وَهُوَ الَّذِي لَا تُرْجَى إفَاقَتُهُ - وَحُكْمُ وَلِيِّ السَّفِيهِ حُكْمُ وَلِيِّ الصَّغِيرِ فِيمَا تَقَدَّمَ .( 11 / 419 )