( فرع لا يصح بيع الحمل ) لعدم العلم والقدرة ( فإن اشترى الحامل مطلقا تبعها الحمل ) في البيع ( والحمل يعرف ) بمعنى أنه يعطى حكم المعروف فيقابل بقسط من الثمن ( ولو باعها ) أي دابة ( بشرط أنها حامل أو لبون ) أو كاتبة أو نحوها ( صح ) لأنه من مصلحة العقد التي تتعلق بالثمن ولأنه لا يتعلق بإنشاء ما يتجدد بل هو التزام صفة ناجزة فلا يؤدي إلى المنازعة كما لا يؤدي إليها ما لا غرض فيه ( لا إن استثنى لبنها أو حملها ) فلا يصح لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان ويفارق صحة بيع الشجرة دون ثمرتها بتيقن وجود الثمرة والعلم بصفاتها بخلاف الحمل ( أو كان الحمل حرا أو ) رقيقا ( لغيره ) أي لغير مالك الأم ( ولو للمشتري ) فلا يصح لأن الحمل فيهما لا يدخل في البيع فكأنه استثنى واستشكل بصحة بيع الدار المؤجرة فإنه صحيح مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها ويجاب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه فصح استثناؤها شرعا دونه ( ولو باعها وحملها أو ) باعها ( ولبن ضرعها لم يصح ) لجعله الحمل أو اللبن المجهول مبيعا مع المعلوم بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا أو لبونا كما مر لأنه جعل ذلك وصفا تابعا وبيض الطير كالحمل كما صرح به الأصل ( ويصح بيع الجبة بحشوها ) والجدار بأسه لدخول الحشو في مسمى الجبة والأس في مسمى الجدار فلا يضر ذكرهما لأنه تأكيد بخلاف الحمل ودخوله تبعا لا( 8 / 39 )
( فَرْعٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَمْلِ ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ ( فَإِنْ اشْتَرَى الْحَامِلَ مُطْلَقًا تَبِعَهَا الْحَمْلُ ) فِي الْبَيْعِ ( وَالْحَمْلُ يُعْرَفُ ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الْمَعْرُوفِ فَيُقَابَلُ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ ( وَلَوْ بَاعَهَا ) أَيْ دَابَّةً ( بِشَرْطِ أَنَّهَا حَامِلٌ أَوْ لَبُونٌ ) أَوْ كَاتِبَةٌ أَوْ نَحْوِهَا ( صَحَّ ) لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالثَّمَنِ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِنْشَاءِ مَا يَتَجَدَّدُ بَلْ هُوَ الْتِزَامُ صِفَةٍ نَاجِزَةٍ فَلَا يُؤَدِّي إلَى الْمُنَازَعَةِ كَمَا لَا يُؤَدِّي إلَيْهَا مَا لَا غَرَضَ فِيهِ ( لَا إنْ اسْتَثْنَى لَبَنَهَا أَوْ حَمْلَهَا ) فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ كَأَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَيُفَارِقُ صِحَّةَ بَيْعِ الشَّجَرَةِ دُونَ ثَمَرَتِهَا بِتَيَقُّنِ وُجُودِ الثَّمَرَةِ وَالْعِلْمِ بِصِفَاتِهَا بِخِلَافِ الْحَمْلِ ( أَوْ كَانَ الْحَمْلُ حُرًّا أَوْ ) رَقِيقًا ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ مَالِكِ الْأُمِّ ( وَلَوْ لِلْمُشْتَرِي ) فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِيهِمَا لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى وَاسْتَشْكَلَ بِصِحَّةِ بَيْعِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَدْخُلُ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَاهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَمْلَ أَشَدُّ اتِّصَالًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ إفْرَادِهَا بِالْعَقْدِ بِخِلَافِهِ فَصَحَّ اسْتِثْنَاؤُهَا شَرْعًا دُونَهُ ( وَلَوْ بَاعَهَا وَحَمْلَهَا أَوْ ) بَاعَهَا ( وَلَبَنَ ضَرْعِهَا لَمْ يَصِحَّ ) لِجَعْلِهِ الْحَمْلِ أَوْ اللَّبَنِ الْمَجْهُولِ مَبِيعًا مَعَ الْمَعْلُومِ بِخِلَافِ بَيْعِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا حَامِلًا أَوْ لَبُونًا كَمَا مَرَّ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ وَصْفًا تَابِعًا وَبَيْضُ الطَّيْرِ كَالْحَمْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( وَيَصِحُّ بَيْعُ الْجُبَّةِ بِحَشْوِهَا ) وَالْجِدَارُ بِأُسِّهِ لِدُخُولِ الْحَشْوِ فِي مُسَمَّى الْجُبَّةِ وَالْأُسِّ فِي مُسَمَّى الْجِدَارِ فَلَا يَضُرُّ ذِكْرُهُمَا لِأَنَّهُ تَأْكِيدٌ بِخِلَافِ الْحَمْلِ وَدُخُولُهُ تَبَعًا لَا( 8 / 39 )