إحداهما : لو أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه : جاز ، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب ، على الصحيح من المذهب ، وعلى قول أبي بكر : يجوز ولو نقصت ، وقيل : لا يجزئ هنا مطلقا ، كغير الجنس ، وجاز من أحد نوعي ماله ، لتشقيص الفرض ، وقيل : يجزئ ثنية من الضأن عن المعز ، وجها واحدا .
إحْدَاهُمَا : لَوْ أَخْرَجَ عَنْ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ مَا لَيْسَ فِي مَالِهِ مِنْهُ : جَازَ ، إنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَةُ الْمُخْرَجِ عَنْ النَّوْعِ الْوَاجِبِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ : يَجُوزُ وَلَوْ نَقَصَتْ ، وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ هُنَا مُطْلَقًا ، كَغَيْرِ الْجِنْسِ ، وَجَازَ مِنْ أَحَدِ نَوْعَيْ مَالِهِ ، لِتَشْقِيصِ الْفَرْضِ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُ ثَنِيَّةٌ مِنْ الضَّأْنِ عَنْ الْمَعْزِ ، وَجْهًا وَاحِدًا .