( وتؤخذ السن ربطها بذهب أو لا بالسن ) لقوله تعالى { والسن بالسن } ( الثنية بالثنية والناب بالناب والضاحك بالضاحك والضرس بالضرس ، الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل ) لأن المماثلة موجودة في ذلك كله ( ممن قد أثغر أي سقطت رواضعه ثم نبتت ) قال في حاشيته : يقال : ثغر الصبي بضم الثاء وكسر الغين يثغر بضم الياء وفتح الغين فهو مثغور إذا سقطت رواضعه فإذا نبتت قيل اتغر بتاء مثناة من فوق مشددة على مثال اتزر قلبت الثاء تاء ثم أدغمت ( وإن كسر ) الجاني ( بعضها ) أي السن ( يرد من سن الجاني مثله ) أي مثلما كسره ( إذا أمن قلعها وسوادها ) لإمكان الاستيفاء بلا حيف فإن لم يأمن ذلك سقط القصاص ( فإن لم يكن ) المجني على سنه ( اثغر لم يقتص ) له من الجاني في الحال لأنه يرجى عوده و ( لا قود ولا دية لما رجي عوده من عين ) كسن ( أو منفعة ) كعدو ( في مدة تقولها أهل الخبرة ) لأنه لا يمكن عوده فلا يجب فيه شيء وتسقط المطالبة به فوجب تأخيره ( فإن عاد مثلها ) أي السن ونحوها والمنفعة كالعدو ( في موضعها على صفتها ) أي الذاهبة ( فلا شيء عليه ) أي الجاني ؛ لأن المتلف عاد فلم يجب به شيء كما لو قطع شعره وعاد ( وإن عادت ) السن ( مائلة أو متغيرة عن صفتها فعليه حكومة ) لأنه نقص حصل بفعله فوجب عليه ضمانه .( 20 / 158 )
( وَتُؤْخَذُ السِّنُّ رَبَطَهَا بِذَهَبٍ أَوْ لَا بِالسِّنِّ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ } ( الثَّنِيَّةُ بِالثَّنِيَّةِ وَالنَّابُ بِالنَّابِ وَالضَّاحِكُ بِالضَّاحِكِ وَالضِّرْسُ بِالضِّرْسِ ، الْأَعْلَى بِالْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ بِالْأَسْفَلِ ) لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ مَوْجُودَةٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ( مِمَّنْ قَدْ أَثْغَرَ أَيْ سَقَطَتْ رَوَاضِعُهُ ثُمَّ نَبَتَتْ ) قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ : يُقَالُ : ثُغِرَ الصَّبِيُّ بِضَمِّ الثَّاءِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ يُثْغَرُ بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ فَهُوَ مَثْغُورٌ إذَا سَقَطَتْ رَوَاضِعُهُ فَإِذَا نَبَتَتْ قِيلَ اتَّغَرَ بِتَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ فَوْقُ مُشَدَّدَةً عَلَى مِثَالِ اتَّزَرَ قُلِبَتْ الثَّاءُ تَاءً ثُمَّ أُدْغِمَتْ ( وَإِنْ كَسَرَ ) الْجَانِي ( بَعْضَهَا ) أَيْ السِّنِّ ( يُرَدُّ مِنْ سِنِّ الْجَانِي مِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلَمَا كَسَرَهُ ( إذَا أُمِنَ قَلْعُهَا وَسَوَادُهَا ) لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ ذَلِكَ سَقَطَ الْقِصَاصُ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) الْمَجْنِيُّ عَلَى سِنِّهِ ( اثَّغَرَ لَمْ يُقْتَصَّ ) لَهُ مِنْ الْجَانِي فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ يُرْجَى عَوْدُهُ وَ ( لَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ لِمَا رُجِيَ عَوْدُهُ مِنْ عَيْنٍ ) كَسِنٍّ ( أَوْ مَنْفَعَةٍ ) كَعَدْوٍ ( فِي مُدَّةٍ تَقُولُهَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ عَوْدُهُ فَلَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ وَتَسْقُطُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ فَوَجَبَ تَأْخِيرُهُ ( فَإِنْ عَادَ مِثْلُهَا ) أَيْ السِّنِّ وَنَحْوِهَا وَالْمَنْفَعَةُ كَالْعَدْوِ ( فِي مَوْضِعهَا عَلَى صِفَتِهَا ) أَيْ الذَّاهِبَةِ ( فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْجَانِي ؛ لِأَنَّ الْمُتْلَفَ عَادَ فَلَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ كَمَا لَوْ قَطَعَ شَعْرَهُ وَعَادَ ( وَإِنْ عَادَتْ ) السِّنُّ ( مَائِلَةً أَوْ مُتَغَيِّرَةً عَنْ صِفَتِهَا فَعَلَيْهِ حُكُومَةٌ ) لِأَنَّهُ نَقْصٌ حَصَلَ بِفِعْلِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ .( 20 / 158 )