( ولا ) يصح ( تصرف المجنون المغلوب بحال ) ولو أجازه الولي لعدم عقله قيد بالمغلوب أي المستغرق لأنه إن كان يجن تارة ويفيق أخرى فهو في حال إفاقته كالعاقل ( ومن عقد منهم ) أي من هؤلاء المحجورين ( وهو يعقله ) أي يعقل العقد ( فوليه مخير بين أن يجيزه ) أي العقد ( أو يفسخه ) ؛ لأنه إذا كان بهذه الصفة يحتمل أن يكون في عقده مصلحة فيجيزه الولي أو المولى إن رأى فيه ذلك كعقد الأجنبي وعند الأئمة الثلاثة لا تصح إجازته ( ومن أتلف منهم ) أي من المحجورين ( شيئا فعليه ) أي على من أتلف ( ضمانه ) بالإجماع ؛ لأنهم غير محجورين عليهم في الأفعال .( 7 / 327 )
( وَلَا ) يَصِحُّ ( تَصَرُّفُ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ بِحَالٍ ) وَلَوْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ لِعَدَمِ عَقْلِهِ قَيَّدَ بِالْمَغْلُوبِ أَيْ الْمُسْتَغْرِقِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يُجَنُّ تَارَةً وَيُفِيقُ أُخْرَى فَهُوَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ كَالْعَاقِلِ ( وَمَنْ عَقَدَ مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَحْجُورِينَ ( وَهُوَ يَعْقِلُهُ ) أَيْ يَعْقِلُ الْعَقْدَ ( فَوَلِيُّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَهُ ) أَيْ الْعَقْدَ ( أَوْ يَفْسَخَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي عَقْدِهِ مَصْلَحَةٌ فَيُجِيزُهُ الْوَلِيُّ أَوْ الْمَوْلَى إنْ رَأَى فِيهِ ذَلِكَ كَعَقْدِ الْأَجْنَبِيِّ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا تَصِحُّ إجَازَتُهُ ( وَمَنْ أَتْلَفَ مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ الْمَحْجُورِينَ ( شَيْئًا فَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَنْ أَتْلَفَ ( ضَمَانُهُ ) بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مَحْجُورِينَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَفْعَالِ .( 7 / 327 )