( فرع ومتى وطئها ) أي الأمة المبيعة في زمن الخيار ( من انفرد بالخيار حل ) أي الوطء لنفوذ تصرفه فيها واستشكل حل وطء المشتري بأنه يتوقف على الاستبراء وهو غير معتد به في زمن الخيار على الأصح وأجاب عنه ابن الرفعة بأن المراد بحل الوطء حله المستند للملك لا للاستبراء أي ونحوه كحيض وإحرام على أنه قد لا يجب الاستبراء بأن يشتري زوجته فلا يحرم وطؤها في زمن الخيار من حيث الاستبراء ( وإلا ) بأن كان الخيار لهما ( فيحرم عليهما ) الوطء لعدم الملك ( ولا حد ) على الواطئ لشبهة الاختلاف فيمن له الملك منهما في زمن الخيار والتصريح بقوله ولا حد من زيادته هنا ( ثم لا مهر على البائع ) بوطئه ( وينفذ استيلاده ) حيث أولدها ( إن كان الخيار ) فيهما ( له أو لهما ) لأن وطأه في الأولى وقع في ملكه وفي الثانية يتضمن الفسخ فينتقل الملك إليه قبيله بخلاف ما إذا كان الخيار للمشتري وسيأتي ( فإن وطئها المشتري بلا إذن ) من البائع ( والخيار للبائع دونه فوطؤه ) لها ( حرام ) لعدم الملك ( ولا حد ) عليه مطلقا لشبهة الاختلاف كما مر ( ويلزمه المهر ) للبائع ( مطلقا ) أي سواء تم البيع أم لا لأنه وطئ أمة غيره بشبهة ومعلوم أن قوله بلا إذن قيد في الأخيرة فقط ( وكذا ) يلزمه المهر ( لو كان ) الخيار ( لهما ولم يتم البيع ) بأن فسخ ( لا إن تم ) بناء على أن الملك موقوف فيهما ( والولد ) الحاصل منه ( حر نسيب في الأحوال كلها ) أي فيما إذا كان الخيار له أو للبائع أو( 8 / 133 )
( فَرْعٌ وَمَتَى وَطِئَهَا ) أَيْ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ( مَنْ انْفَرَدَ بِالْخِيَارِ حَلَّ ) أَيْ الْوَطْءُ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا وَاسْتُشْكِلَ حِلُّ وَطْءِ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاسْتِبْرَاءِ وَهُوَ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ عَلَى الْأَصَحِّ وَأَجَابَ عَنْهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِحِلِّ الْوَطْءِ حِلُّهُ الْمُسْتَنِدُ لِلْمِلْكِ لَا لِلِاسْتِبْرَاءِ أَيْ وَنَحْوُهُ كَحَيْضٍ وَإِحْرَامٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ لَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ زَوْجَتَهُ فَلَا يَحْرُمُ وَطْؤُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِبْرَاءُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا ( فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا ) الْوَطْءُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ ( وَلَا حَدَّ ) عَلَى الْوَاطِئِ لِشُبْهَةِ الِاخْتِلَافِ فِيمَنْ لَهُ الْمِلْكُ مِنْهُمَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ وَلَا حَدَّ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا ( ثُمَّ لَا مَهْرَ عَلَى الْبَائِعِ ) بِوَطْئِهِ ( وَيَنْفُذُ اسْتِيلَادُهُ ) حَيْثُ أَوْلَدَهَا ( إنْ كَانَ الْخِيَارُ ) فِيهِمَا ( لَهُ أَوْ لَهُمَا ) لِأَنَّ وَطْأَهُ فِي الْأُولَى وَقَعَ فِي مِلْكِهِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَتَضَمَّنُ الْفَسْخَ فَيَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَيْهِ قَبِيلَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَسَيَأْتِي ( فَإِنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي بِلَا إذْنٍ ) مِنْ الْبَائِعِ ( وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ دُونَهُ فَوَطْؤُهُ ) لَهَا ( حَرَامٌ ) لِعَدَمِ الْمِلْكِ ( وَلَا حَدَّ ) عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِشُبْهَةِ الِاخْتِلَافِ كَمَا مَرَّ ( وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ ) لِلْبَائِعِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ تَمَّ الْبَيْعُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ وَطِئَ أَمَةَ غَيْرِهِ بِشُبْهَةٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ قَوْلَهُ بِلَا إذْنٍ قَيْدٌ فِي الْأَخِيرَةِ فَقَطْ ( وَكَذَا ) يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ ( لَوْ كَانَ ) الْخِيَارُ ( لَهُمَا وَلَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ ) بِأَنْ فُسِخَ ( لَا إنْ تَمَّ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ مَوْقُوفٌ فِيهِمَا ( وَالْوَلَدُ ) الْحَاصِلُ مِنْهُ ( حُرٌّ نَسِيبٌ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ( 8 / 133 )