قوله : ( أو غير ذلك ) من كل محتاج إليه ولو في القافلة كما مر ، ويعتبر في الحاجة للعطش ما يأتي في خوف المرض من قول طبيب عدل على ما يأتي ، ومقتضي ذلك عدم جوازه ولو مع مشقة لا تحتمل عادة خصوصا مع عدم وجود طبيب ، وفي ذلك من الحرج ما لا يخفى ، ومحاسن الشريعة تأبى ذلك صيانة للروح ، فهو كالاضطرار ، ولذلك جاز للعطشان ولغيره لأجله أن يأخذ الماء من مالكه إذا لم يكن( 1 / 422 )
قَوْلُهُ : ( أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ) مِنْ كُلِّ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَلَوْ فِي الْقَافِلَةِ كَمَا مَرَّ ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَاجَةِ لِلْعَطَشِ مَا يَأْتِي فِي خَوْفِ الْمَرَضِ مِنْ قَوْلِ طَبِيبٍ عَدْلٍ عَلَى مَا يَأْتِي ، وَمُقْتَضِي ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِهِ وَلَوْ مَعَ مَشَقَّةٍ لَا تَحْتَمِلُ عَادَةً خُصُوصًا مَعَ عَدَمِ وُجُودِ طَبِيبٍ ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ الْحَرَجِ مَا لَا يَخْفَى ، وَمَحَاسِنُ الشَّرِيعَةِ تَأْبَى ذَلِكَ صِيَانَةً لِلرُّوحِ ، فَهُوَ كَالِاضْطِرَارِ ، وَلِذَلِكَ جَازَ لِلْعَطْشَانِ وَلِغَيْرِهِ لِأَجْلِهِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ مِنْ مَالِكِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ( 1 / 422 )