هذا الصحة وعلله في المنهج ، بأنه وقف على مالكها ومقتضاه إنه له ، وإن ماتت الدابة أو باعها وإنه بموته يكون منقطع الآخر ، وأنه لا يتعين صرفه في علفها ، فراجع ما في الوصية فإن قصد مالكها صح قطعا أو نفسها بطل قطعا .
هَذَا الصِّحَّةُ وَعَلَّلَهُ فِي الْمَنْهَجِ ، بِأَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى مَالِكِهَا وَمُقْتَضَاهُ إنَّهُ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ الدَّابَّةُ أَوْ بَاعَهَا وَإِنَّهُ بِمَوْتِهِ يَكُونُ مُنْقَطِعَ الْآخِرِ ، وَأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهُ فِي عَلَفِهَا ، فَرَاجِعْ مَا فِي الْوَصِيَّةِ فَإِنْ قَصَدَ مَالِكَهَا صَحَّ قَطْعًا أَوْ نَفْسَهَا بَطَلَ قَطْعًا .