وعلى قول الباجي وخالفه في ذلك غيره إلخ وقول ابن العطار فإن وقع هذا إلخ ذهب الناظم وزاد أنه إذا تلافى ذلك بحوز صحيح صح الحبس ولم يبطل وزيادته ظاهرة والله أعلم .
وَعَلَى قَوْلِ الْبَاجِيِّ وَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُهُ إلَخْ وَقَوْلِ ابْنِ الْعَطَّارِ فَإِنْ وَقَعَ هَذَا إلَخْ ذَهَبَ النَّاظِمُ وَزَادَ أَنَّهُ إذَا تَلَافَى ذَلِكَ بِحَوْزٍ صَحِيحٍ صَحَّ الْحَبْسُ وَلَمْ يَبْطُلْ وَزِيَادَتُهُ ظَاهِرَةٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .