ثانيا : تكون الخيانة في الأجل ومثاله أن يشتري شخص مالا من آخر بخمسين ريالا ثمنا مؤجلا فيبيع ذلك مرابحة ، أو تولية بدون أن يبين للمشتري شراءه المال بثمن مؤجل فيكون المشتري عند اطلاعه مخيرا ؛ فله رد المبيع وله قبوله بكل الثمن المسمى معجلا ؛ لأن الأجل له شبه بالمبيع .
ثَانِيًا : تَكُونُ الْخِيَانَةُ فِي الْأَجَلِ وَمِثَالُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ شَخْصٌ مَالًا مِنْ آخَرَ بِخَمْسِينَ رِيَالًا ثَمَنًا مُؤَجَّلًا فَيَبِيعَ ذَلِكَ مُرَابَحَةً ، أَوْ تَوْلِيَةً بِدُونِ أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي شِرَاءَهُ الْمَالَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ اطِّلَاعِهِ مُخَيَّرًا ؛ فَلَهُ رَدُّ الْمَبِيعِ وَلَهُ قَبُولُهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى مُعَجَّلًا ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَهُ شَبَهٌ بِالْمَبِيعِ .