فتقديمها لاعتضادها بما ذكر مستلزم لتأخرها عن شغل الذمة ورفعها لما اشتغلت به ولا كذلك في مسألة أبي عمرو قلت يرد ذلك بأنا وإن سلمنا أن كثيرا ما يصدر ذلك ممن لا حق له ولا كذلك في الإبراء لكن ذلك لا يرفع احتمال تقدم الإبراء من دين آخر أو لا من دين بالكلية على ثبوت المال الشاهدة به البينة المعارضة لبينة الإبراء فليس تقديم بينة الإبراء لذلك فحسب وإن توهم ذلك من قول شريح ؛ لأنها إنما تكون بعد الوجوب بل لكونها اعتضدت بأصل براءة الذمة فالحاصل أن تقديم بينة الإبراء له سببان استلزامها أنها بعد الوجوب ، واعتضادها بأصل براءة الذمة فيقاس عليها البينة النافية في مسألة أبي عمرو لاعتضادها بذلك الأصل وإن انتفى عنها السبب الأول على أنه لا ينبغي النظر إليه مستقلا ؛ لأنها وإن استلزمت ذلك لكن هذا الاستلزام لا يقتضي تقديمها إلا إذا كانت تستلزم أنها بعد وجوب ذلك المال الذي شهدت به الأولى بخصوصه وواضح أنها لا تستلزم هذا الخاص فكان الأولى تعليل تقديمها باعتضادها بأصل براءة الذمة فإن قلت بل يستلزم ذلك الخاص بنفسه ؛ لأن الأصل عدم وجوب غيره والإبراء منه قلت وإن كان ذلك هو الأصل إلا أنه لا يقتضي استلزامه بخصوصه ، وإنما يشير إليه لكن لما اعتضدت تلك الإشارة بأصل براءة الذمة اقتضت ترجيح بينة الإبراء وكذلك البينة النافية في مسألة أبي عمرو واعتضدت بذلك الأصل وإن لم يكن معه شيء آخر يعضده فينبغي أن( 6 / 74 )
فَتَقْدِيمُهَا لِاعْتِضَادِهَا بِمَا ذُكِرَ مُسْتَلْزِمٌ لِتَأَخُّرِهَا عَنْ شَغْلِ الذِّمَّةِ وَرَفْعِهَا لِمَا اشْتَغَلَتْ بِهِ وَلَا كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ أَبِي عَمْرٍو قُلْت يُرَدُّ ذَلِكَ بِأَنَّا وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ كَثِيرًا مَا يَصْدُرُ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا حَقَّ لَهُ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْإِبْرَاءِ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَرْفَعُ احْتِمَالَ تَقَدُّمِ الْإِبْرَاءِ مِنْ دَيْنٍ آخَرَ أَوْ لَا مِنْ دَيْنٍ بِالْكُلِّيَّةِ عَلَى ثُبُوتِ الْمَالِ الشَّاهِدَةُ بِهِ الْبَيِّنَةُ الْمُعَارِضَةُ لِبَيِّنَةِ الْإِبْرَاءِ فَلَيْسَ تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ الْإِبْرَاءِ لِذَلِكَ فَحَسْبُ وَإِنْ تُوُهِّمَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْوُجُوبِ بَلْ لِكَوْنِهَا اعْتَضَدَتْ بِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ تَقْدِيمَ بَيِّنَةِ الْإِبْرَاءِ لَهُ سَبَبَانِ اسْتِلْزَامُهَا أَنَّهَا بَعْدَ الْوُجُوبِ ، وَاعْتِضَادُهَا بِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ فَيُقَاسُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ النَّافِيَةُ فِي مَسْأَلَةِ أَبِي عَمْرٍو لِاعْتِضَادِهَا بِذَلِكَ الْأَصْلِ وَإِنْ انْتَفَى عَنْهَا السَّبَبُ الْأَوَّلُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي النَّظَرُ إلَيْهِ مُسْتَقِلًّا ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ اسْتَلْزَمَتْ ذَلِكَ لَكِنَّ هَذَا الِاسْتِلْزَامَ لَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَهَا إلَّا إذَا كَانَتْ تَسْتَلْزِمُ أَنَّهَا بَعْدَ وُجُوبِ ذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَتْ بِهِ الْأُولَى بِخُصُوصِهِ وَوَاضِحٌ أَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُ هَذَا الْخَاصَّ فَكَانَ الْأَوْلَى تَعْلِيلُ تَقْدِيمِهَا بِاعْتِضَادِهَا بِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ فَإِنْ قُلْت بَلْ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ الْخَاصُّ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ غَيْرِهِ وَالْإِبْرَاءُ مِنْهُ قُلْت وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي اسْتِلْزَامَهُ بِخُصُوصِهِ ، وَإِنَّمَا يُشِيرُ إلَيْهِ لَكِنْ لَمَّا اعْتَضَدَتْ تِلْكَ الْإِشَارَةُ بِأَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ اقْتَضَتْ تَرْجِيحَ بَيِّنَةِ الْإِبْرَاءِ وَكَذَلِكَ الْبَيِّنَةُ النَّافِيَةُ فِي مَسْأَلَةِ أَبِي عَمْرٍو وَاعْتَضَدَتْ بِذَلِكَ الْأَصْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ يُعَضِّدُهُ فَيَنْبَغِي أَنْ( 6 / 74 )