المحصول وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح ، والأول قول من يأباه والنفع اللذة والضرر الألم ( وقال أبو زيد ) الدبوسي من الحنفية هو ( ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول ) من حيث التعليل به ، وهذا مع الأول متقاربان ، وقول الخصم فيما هو كذلك لا يتلقاه عقلي بالقبول غير قادح ( وقيل ) هو ( وصف ظاهره منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع ) في شرعية ذلك الحكم ( من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فإن كان ) الوصف ( خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه ) الذي هو ظاهرا منضبط ( وهو المظنة ) له فيكون هو العلة كالسفر مظنة للمشقة المرتب عليها الترخص في الأصل لكنها لما لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيط الترخيص بمظنتها .
الْمَحْصُولِ وَهَذَا قَوْلُ مَنْ يُعَلِّلُ أَحْكَامَ اللَّهِ بِالْمَصَالِحِ ، وَالْأَوَّلُ قَوْلُ مَنْ يَأْبَاهُ وَالنَّفْعُ اللَّذَّةُ وَالضَّرَرُ الْأَلَمُ ( وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ ) الدَّبُوسِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ ( مَا لَوْ عُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ لَتَلَقَّتْهُ بِالْقَبُولِ ) مِنْ حَيْثُ التَّعْلِيلُ بِهِ ، وَهَذَا مَعَ الْأَوَّلِ مُتَقَارِبَانِ ، وَقَوْلُ الْخَصْمِ فِيمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يَتَلَقَّاهُ عَقْلِيٌّ بِالْقَبُولِ غَيْرُ قَادِحٍ ( وَقِيلَ ) هُوَ ( وَصْفٌ ظَاهِرُهُ مُنْضَبِطٌ يَحْصُلُ عَقْلًا مِنْ تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مَا يَصْلُحُ كَوْنُهُ مَقْصُودًا لِلشَّارِعِ ) فِي شَرْعِيَّةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ ( مِنْ حُصُولِ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ فَإِنْ كَانَ ) الْوَصْفُ ( خَفِيًّا أَوْ غَيْرَ مُنْضَبِطٍ اُعْتُبِرَ مُلَازِمُهُ ) الَّذِي هُوَ ظَاهِرًا مُنْضَبِطٌ ( وَهُوَ الْمَظِنَّةُ ) لَهُ فَيَكُونُ هُوَ الْعِلَّةُ كَالسَّفَرِ مَظِنَّةً لِلْمَشَقَّةِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهَا التَّرَخُّصُ فِي الْأَصْلِ لَكِنَّهَا لَمَّا لَمْ تَنْضَبِطْ لِاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ نِيطَ التَّرْخِيصُ بِمَظِنَّتِهَا .