قوله : ( وصدقه ) فإن كذبه لم يجب وله تحليفه ، فإن أقر أو حلف الطالب بعد نكوله لزمه الدفع ، وإذا دفع ثم أنكر المستحق الحوالة ، وحلف على نفيها أخذ دينه من الدافع ولا يرجع الدافع على المدفوع له ، لاعترافه بأن الملك له .
قَوْلُهُ : ( وَصَدَّقَهُ ) فَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يَجِبْ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ ، فَإِنْ أَقَرَّ أَوْ حَلَفَ الطَّالِبُ بَعْدَ نُكُولِهِ لَزِمَهُ الدَّفْعُ ، وَإِذَا دَفَعَ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ الْحَوَالَةَ ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا أَخَذَ دَيْنَهُ مِنْ الدَّافِعِ وَلَا يَرْجِعُ الدَّافِعُ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ ، لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ .