أما ثبوتها بالوطء فهو بنص - { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } - ولا يعتبر الخلاف مع النص ، فإن كانت الحرمة مؤقتة فالحرمة لغيره ، وتمامه في الهداية وشروحها ( قوله كأمة ابنه ) مثل له في الفتح بقوله كوطء الحرة الأجنبية والمكرهة ، فالموطوءة إذا كانت مكرهة يسقط إحصانها فلا يحد قاذفها ؛ لأن الإكراه يسقط الإثم ولا يخرج الفعل عن كونه فكذا يسقط إحصانها كما يسقط إحصان المكره( 15 / 187 )
أَمَّا ثُبُوتُهَا بِالْوَطْءِ فَهُوَ بِنَصِّ - { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ } - وَلَا يُعْتَبَرُ الْخِلَافُ مَعَ النَّصِّ ، فَإِنْ كَانَتْ الْحُرْمَةُ مُؤَقَّتَةً فَالْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ ، وَتَمَامُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا ( قَوْلُهُ كَأَمَةِ ابْنِهِ ) مَثَّلَ لَهُ فِي الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ كَوَطْءِ الْحُرَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْمُكْرَهَةِ ، فَالْمَوْطُوءَةُ إذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً يَسْقُطُ إحْصَانُهَا فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُسْقِطُ الْإِثْمَ وَلَا يُخْرِجُ الْفِعْلَ عَنْ كَوْنِهِ فَكَذَا يَسْقُطُ إحْصَانُهَا كَمَا يَسْقُطُ إحْصَانُ الْمُكْرَهِ( 15 / 187 )