والأقرب الأول ؛ لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع فلا يصح لتردده في النية بينهما ( قوله : من احتمال بطلانها ) أي الصلاة ، وقوله حينئذ : أي حين لم يخصه ببعضه ( قوله : بخلاف ما لو اقتصر ) أي المصلي ( قوله : كما قررناه ) أي في قوله فإن عرض بعد فعلها لم يؤثر ( قوله : ولو أحرم منفردا ) هذه الصورة من جملة ما دخل تحت قوله وسجود السهو ، وإن كثر سجدتان .( 5 / 232 )
وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا صَادِقٌ بِمَا يُشْرَعُ لَهُ السُّجُودُ وَمَا لَا يُشْرَعُ فَلَا يَصِحُّ لِتَرَدُّدِهِ فِي النِّيَّةِ بَيْنَهُمَا ( قَوْلُهُ : مِنْ احْتِمَالِ بُطْلَانِهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ ، وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ : أَيْ حِينَ لَمْ يَخُصَّهُ بِبَعْضِهِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ ) أَيْ الْمُصَلِّي ( قَوْلُهُ : كَمَا قَرَرْنَاهُ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ عَرَضَ بَعْدَ فِعْلِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا ) هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَا دَخَلَ تَحْتَ قَوْلِهِ وَسُجُودُ السَّهْوِ ، وَإِنْ كَثُرَ سَجْدَتَانِ .( 5 / 232 )