وقوله إن خلط شرط فيما فيه حق توفية ويكون ما بعده جاريا على أسلوبه ( قوله لأن الخلط الحكمي إلخ ) المناسب أن يقول لأنه لا يشترط خلط لا حسيا ولا حكميا ( قوله من غير تفصيل ) أي لأنه لا يعقل فيه التفصيل الآتي في المصنف فالمراد بقوله من غير تفصيل أنه لا يعقل ( قوله إن لم يكن فيه حق توفية ) أي أما إذا كان فيه حق توفية فضمانه من ربه وقوله لأن الخلط الحكمي المناسب لأنه لا يشترط فيه خلط .
وَقَوْلُهُ إنْ خَلَطَ شَرْطٌ فِيمَا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَيَكُونُ مَا بَعْدَهُ جَارِيًا عَلَى أُسْلُوبِهِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخَلْطَ الْحُكْمِيَّ إلَخْ ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ خَلْطٌ لَا حِسِّيًّا وَلَا حُكْمِيًّا ( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْمُصَنِّفِ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ أَنَّهُ لَا يُعْقَلُ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ ) أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ فَضَمَانُهُ مِنْ رَبِّهِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْخَلْطَ الْحُكْمِيَّ الْمُنَاسِبُ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ خَلْطٌ .