الثانية ضمن دينا مؤجلا ومات الضامن لا يحل عليه الدين في وجه والأصح خلافه ا ه ومن القواعد أن الاستثناء معيار العموم وفي فتاوى البلقيني مسألة شخص أجر أرضا إقطاعية لشخص مدة تلي مدة إجارته بأجرة مؤجلة واعترف المستأجر بأنها تحت يده قبل صدور عقد الإجارة ثم توفي المستأجر المذكور قبل أوان الزرع فاستولى شخص وزرع الأرض عدوانا فهل تحل الأجرة بموت المستأجر وهل تنفسخ الإجارة بموته أو ينتقل للورثة الاستحقاق فيه وهل يطالب المؤجر الورثة أو الذي تعدى وزرع وإذا طالب الورثة فهل يرجعون على( 3 / 283 )
الثَّانِيَةُ ضَمِنَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا وَمَاتَ الضَّامِنُ لَا يَحِلُّ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي وَجْهٍ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ ا ه وَمِنْ الْقَوَاعِدِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَفِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ مَسْأَلَةٌ شَخْصٌ أَجَّرَ أَرْضًا إقْطَاعِيَّةً لِشَخْصٍ مُدَّةً تَلِي مُدَّةَ إجَارَتِهِ بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَاعْتَرَفَ الْمُسْتَأْجِرُ بِأَنَّهَا تَحْتَ يَدِهِ قَبْلَ صُدُورِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَذْكُورُ قَبْلَ أَوَانِ الزَّرْعِ فَاسْتَوْلَى شَخْصٌ وَزَرَعَ الْأَرْضَ عُدْوَانًا فَهَلْ تَحِلُّ الْأُجْرَةُ بِمَوْتِ الْمُسْتَأْجِرِ وَهَلْ تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ أَوْ يَنْتَقِلُ لِلْوَرَثَةِ الِاسْتِحْقَاقُ فِيهِ وَهَلْ يُطَالِبُ الْمُؤَجِّرُ الْوَرَثَةَ أَوْ الَّذِي تَعَدَّى وَزَرَعَ وَإِذَا طَالَبَ الْوَرَثَةَ فَهَلْ يَرْجِعُونَ عَلَى( 3 / 283 )