برفعه وتنوينه كجد ( قوله وقاض ) بحذف يائه وتنوينه ( قوله : وصيهم ) برفعه ( قوله ومحجور ) إن كان المراد من المحجور ستة كما قدمه يكن الموجود في النظم سبعة عشر تأمل ( قوله فوارث ) إذا مات مجهلا لما أخبره المورث به من الوديعة ( قوله وكذا لو خلطها ) ولو خلط المتولي ماله بمال الوقف لم يضمن وفي الخلاصة ضمن وطريق خروجه من الضمان الصرف في حاجة المسجد ، أو الدفع إلى الحاكم منتقى القاضي : لو خلط مال صبي بماله لم يضمن ، وكذا سمسار خلط مال رجل بمال آخر ، ولو بماله ضمن ، وينبغي أن يكون المتولي كذلك ، ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ، ولو خلط بماله ضمن ، يقول الحقير : وقد مر نقلا عن المنتقى أيضا أن الوصي لو خلط ماله بمال اليتيم لم يضمن .
بِرَفْعِهِ وَتَنْوِينِهِ كَجَدٍّ ( قَوْلُهُ وَقَاضٍ ) بِحَذْفِ يَائِهِ وَتَنْوِينِهِ ( قَوْلُهُ : وَصِيُّهُمْ ) بِرَفْعِهِ ( قَوْلُهُ وَمَحْجُورٌ ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ الْمَحْجُورِ سِتَّةً كَمَا قَدَّمَهُ يَكُنْ الْمَوْجُودُ فِي النَّظْمِ سَبْعَةَ عَشَرَ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ فَوَارِثٌ ) إذَا مَاتَ مُجْهِلًا لِمَا أَخْبَرَهُ الْمُوَرِّثُ بِهِ مِنْ الْوَدِيعَةِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ خَلَطَهَا ) وَلَوْ خَلَطَ الْمُتَوَلِّي مَالَهُ بِمَالِ الْوَقْفِ لَمْ يَضْمَنْ وَفِي الْخُلَاصَةِ ضَمِنَ وَطَرِيقُ خُرُوجِهِ مِنْ الضَّمَانِ الصَّرْفُ فِي حَاجَةِ الْمَسْجِدِ ، أَوْ الدَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ مُنْتَقَى الْقَاضِي : لَوْ خَلَطَ مَالَ صَبِيٍّ بِمَالِهِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَكَذَا سِمْسَارٌ خَلَطَ مَالَ رَجُلٍ بِمَالٍ آخَرَ ، وَلَوْ بِمَالِهِ ضَمِنَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَوَلِّي كَذَلِكَ ، وَلَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ بِمَوْتِهِ مُجْهِلًا ، وَلَوْ خَلَطَ بِمَالِهِ ضَمِنَ ، يَقُولُ الْحَقِيرُ : وَقَدْ مَرَّ نَقْلًا عَنْ الْمُنْتَقَى أَيْضًا أَنَّ الْوَصِيَّ لَوْ خَلَطَ مَالَهُ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَمْ يَضْمَنْ .