للعموم ( قوله : أو ماله ) ينبغي تقييده بأن يكون له بال كما في شرح عب قوله مستثنى من مقدر ) ظاهر العبارة أن المقدر هو قوله ولا يندفع مع أنه في الحقيقة ليس مستثنى مما ذكر بل من محذوف والتقدير ولا يندفع عما ذكر بأي شيء كان إلا بقتله وقوله : ويصح استثناؤه من خيف أي من متعلق خيف والمعنى لا يؤمن معه بأي وجه إلا بقتله( 8 / 187 )
لِلْعُمُومِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَالِهِ ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ بَالٌ كَمَا فِي شَرْحِ عب قَوْلُهُ مُسْتَثْنًى مِنْ مُقَدَّرٍ ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُقَدَّرَ هُوَ قَوْلُهُ وَلَا يَنْدَفِعُ مَعَ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ مُسْتَثْنًى مِمَّا ذُكِرَ بَلْ مِنْ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ وَلَا يَنْدَفِعُ عَمَّا ذُكِرَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ إلَّا بِقَتْلِهِ وَقَوْلُهُ : وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهُ مَنْ خِيفَ أَيْ مِنْ مُتَعَلِّقِ خِيفَ وَالْمَعْنَى لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ إلَّا بِقَتْلِهِ( 8 / 187 )