( مسألة 19 ) قوله : فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له وحكى جماعة رواية : كإذنه وإذن الحاكم ، فإن تعذر رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله ، وإلا فروايتان ، انتهى ، يعني إذا تعذر إذن الراهن أو إذن الحاكم ولم يشهد ، فهل يرجع بما أنفق إذا نوى الرجوع أم لا ؟ أطلق الخلاف .
( مَسْأَلَةٌ 19 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَحَكَى جَمَاعَةٌ رِوَايَةً : كَإِذْنِهِ وَإِذْنِ الْحَاكِمِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رَجَعَ إنْ أَشْهَدَ بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَ أَوْ نَفَقَةِ مِثْلِهِ ، وَإِلَّا فَرِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي إذَا تَعَذَّرَ إذْنُ الرَّاهِنِ أَوْ إذْنِ الْحَاكِمِ وَلَمْ يَشْهَدْ ، فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .