فإن امتنع فرق الحاكم ، ولا يكلف السيد إعتاقهما للإجحاف ، ولا بيع المدبر لإبطال حقه من العتق نعم إن تأخر تدبيره عن إسلامه كلف بيعه ، والمعلق عتقه قال ابن الصباغ والعمراني : كالقن والماوردي كالمدبر ( ولامتناع ) أي : ولأجل امتناع الكافر من إزالة الملك عما ذكر ، والكتابة له ( بيع ) أي : باعه الحاكم بثمن مثله كما يبيع مال الممتنع من أداء الحق بل أولى فإن لم يجد راغبا بثمن مثله صبر وأحال بينهما إلى أن يوجد ويستكسب له .
فَإِنْ امْتَنَعَ فَرَّقَ الْحَاكِمُ ، وَلَا يُكَلَّفُ السَّيِّدَ إعْتَاقُهُمَا لِلْإِجْحَافِ ، وَلَا بَيْعُ الْمُدَبَّرِ لِإِبْطَالِ حَقِّهِ مِنْ الْعِتْقِ نَعَمْ إنْ تَأَخَّرَ تَدْبِيرُهُ عَنْ إسْلَامِهِ كُلِّفَ بَيْعُهُ ، وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْعِمْرَانِيُّ : كَالْقِنِّ وَالْمَاوَرْدِيُّ كَالْمُدَبَّرِ ( وَلِامْتِنَاعٍ ) أَيْ : وَلِأَجْلِ امْتِنَاعِ الْكَافِرِ مِنْ إزَالَةِ الْمِلْكِ عَمَّا ذُكِرَ ، وَالْكِتَابَةِ لَهُ ( بِيعَ ) أَيْ : بَاعَهُ الْحَاكِمُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ كَمَا يَبِيعُ مَالَ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ بَلْ أَوْلَى فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَاغِبًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ صَبَرَ وَأَحَالَ بَيْنَهُمَا إلَى أَنْ يُوجَدَ وَيَسْتَكْسِبُ لَهُ .