وقال البلقيني : إنه المعتمد في المذهب ، ورجحه الأذرعي والزركشي وقالا : إن الجمهور عليه ، والفرق بينه وبين أثاني رمضان أن لزوم صومه لا صنع له فيه بخلاف الكفارة كما قدمناه ، وأيضا فأيام الاثنين الواقعة في الشهرين واقعة عن نذره بخلاف أثاني رمضان ( وتقضي زمن حيض ونفاس ) ومرض وقع في الأثانين ( في الأظهر ) لأنه لم يتحقق وقوعه فيه فلم يخرج من نذرها .
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ : إنَّهُ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ ، وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَقَالَا : إنَّ الْجُمْهُورَ عَلَيْهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَثَانِي رَمَضَانَ أَنَّ لُزُومَ صَوْمِهِ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَأَيْضًا فَأَيَّامُ الِاثْنَيْنِ الْوَاقِعَةُ فِي الشَّهْرَيْنِ وَاقِعَةٌ عَنْ نَذْرِهِ بِخِلَافِ أَثَانِي رَمَضَانَ ( وَتَقْضِي زَمَنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ ) وَمَرَضٍ وَقَعَ فِي الْأَثَانِينَ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُقُوعُهُ فِيهِ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ نَذْرِهَا .