( وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ) لعدم قدرته على تسليمه .
( وَبَيْعُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ) لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِهِ .