قال في شرح الروض ما حاصله أن محله بطلان الوصية بالطحن إذا قال : أوصيت بهذه الحنطة ، فلو قال : أوصيت بهذه مشيرا إلى الحنطة لم تبطل الوصية بطحنها فيأتي هنا مثل ذلك ، قال لكن الأوجه خلافه ( قوله : لم ينعزل ) والفرق بين هذه وبين ما لو وكل المالك قنه في تصرف حيث ينعزل بخروجه عن ملكه على ما مر أن توكيل المالك لقنه استخدام وبخروجه عن ملكه لم يبق له حق في الاستخدام ، قاله سم على منهج ، ومثله ما لو وكل زوجته ثم طلقها ا ه واعتمده م ر ( قوله : نعم يعصي ) أي ولعل محل العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير معارضة كلام يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به ا ه سم على حج ( قوله : نعم يعصي ) أي العبد ( قوله : مستحقة له ) أي المشتري( 15 / 415 )
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ مَحِلَّهُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ بِالطَّحْنِ إذَا قَالَ : أَوْصَيْت بِهَذِهِ الْحِنْطَةِ ، فَلَوْ قَالَ : أَوْصَيْت بِهَذِهِ مُشِيرًا إلَى الْحِنْطَةِ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ بِطَحْنِهَا فَيَأْتِي هُنَا مِثْلُ ذَلِكَ ، قَالَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَنْعَزِلْ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ مَا لَوْ وَكَّلَ الْمَالِكُ قِنَّهُ فِي تَصَرُّفٍ حَيْثُ يَنْعَزِلُ بِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ عَلَى مَا مَرَّ أَنَّ تَوْكِيلَ الْمَالِكِ لِقِنِّهِ اسْتِخْدَامٌ وَبِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ فِي الِاسْتِخْدَامِ ، قَالَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ وَكَّلَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ا ه وَاعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَعْصِي ) أَيْ وَلَعَلَّ مَحِلَّ الْعِصْيَانِ إنْ فَوَّتَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ نَحْوِ إيجَابِ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةِ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ فَلَا وَجْهَ لِلْعِصْيَانِ بِهِ ا ه سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَعْصِي ) أَيْ الْعَبْدُ ( قَوْلُهُ : مُسْتَحِقَّةً لَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي( 15 / 415 )