( فرع ) : والظاهر جواز ما سقي من المرقد لقطع عضو ونحوه ؛ لأن ضرر المرقد مأمون ، وضرر العضو غير مأمون .( 2 / 392 )
( فَرْعٌ ) : وَالظَّاهِرُ جَوَازُ مَا سُقِيَ مِنْ الْمُرْقِدِ لِقَطْعِ عُضْوٍ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَ الْمُرْقِدِ مَأْمُونٌ ، وَضَرَرُ الْعُضْوِ غَيْرُ مَأْمُونٍ .( 2 / 392 )