ولعل إسقاط الشارح لذلك للاكتفاء بقوله لدفع نحو فار وبقي هل يصح إيجارها للصيد أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ؛ لأن الاصطياد بها ليس من المقدور عليه قياسا على استئجار الفحل للضراب ( قوله : لدفع نحو فار ) أي بشرط أن يكون ذلك حالا فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة لانتفاء الشرط المذكور ، وقضية قوله أولا ولو مآلا صحة بيعها إذا رجي تعليمها وهو ظاهر ، ولعل عدم ذكره هذا القيد ؛ لأنه لا يرجى فيها غالبا التعليم ( قوله : وعندليب ) هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في جواز بيعه حل أكله لأن أكله وإن جاز يندر قصده ، بخلاف الأنس بصوته فإنه يوجب الزيادة في ثمنه ( قوله : وطاوس ) استشكل القطع بحل بيعه وحكايتهم الخلاف في إيجاره ، وقد يفرق بضعف منفعته وحدها ا ه سم على حج ( قوله : ويحرم ) أي ولا يصح بيع السم إن قتل كثيره ، وكذا إن ضر كثيره وقليله ( قوله : فإن نفع قليله ) قضيته الحرمة فيما لو لم ينفع قليله وضر كثيره ، والظاهر أنها غير مرادة ؛ لأنه لا معنى للحرمة مع انتفاء الضرر .
وَلَعَلَّ إسْقَاطَ الشَّارِحِ لِذَلِكَ لِلِاكْتِفَاءِ بِقَوْلِهِ لِدَفْعِ نَحْوِ فَارٍ وَبَقِيَ هَلْ يَصِحُّ إيجَارُهَا لِلصَّيْدِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ الِاصْطِيَادَ بِهَا لَيْسَ مِنْ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى اسْتِئْجَارِ الْفَحْلِ لِلضِّرَابِ ( قَوْلُهُ : لِدَفْعِ نَحْوِ فَارٍ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَالًّا فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مُعَلَّمَةٍ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ أَوَّلًا وَلَوْ مَآلًا صِحَّةُ بَيْعِهَا إذَا رُجِيَ تَعْلِيمُهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَلَعَلَّ عَدَمَ ذِكْرِهِ هَذَا الْقَيْدَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى فِيهَا غَالِبًا التَّعْلِيمُ ( قَوْلُهُ : وَعَنْدَلِيبِ ) هُوَ مَأْكُولٌ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَجْعَلْ الْعِلَّةَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ حِلَّ أَكْلِهِ لِأَنَّ أَكْلَهُ وَإِنْ جَازَ يَنْدُرُ قَصْدُهُ ، بِخِلَافِ الْأُنْسِ بِصَوْتِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الزِّيَادَةَ فِي ثَمَنِهِ ( قَوْلُهُ : وَطَاوُسٍ ) اُسْتُشْكِلَ الْقَطْعُ بِحِلِّ بَيْعِهِ وَحِكَايَتُهُمْ الْخِلَافُ فِي إيجَارِهِ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِضَعْفِ مَنْفَعَتِهِ وَحْدَهَا ا ه سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ السُّمِّ إنْ قَتَلَ كَثِيرُهُ ، وَكَذَا إنْ ضَرَّ كَثِيرُهُ وَقَلِيلُهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ نَفَعَ قَلِيلُهُ ) قَضِيَّتُهُ الْحُرْمَةِ فِيمَا لَوْ لَمْ يَنْفَعْ قَلِيلُهُ وَضَرَّ كَثِيرُهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحُرْمَةِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ .