وإذا اختلف الوصيان في المال عند من يكون فإن كان المال قابلا للقسمة فإنهما يقسمانه ويكون عند كل واحد منهما نصفه وإن لم يكن المال قابلا للقسمة تهايآه وإن أحبا استودعا رجلا وإن أحبا أن يكون المال كله عند أحدهما جاز .( 49 / 77 )
وَإِذَا اخْتَلَفَ الْوَصِيَّانِ فِي الْمَالِ عِنْدَ مَنْ يَكُونُ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ فَإِنَّهُمَا يَقْسِمَانِهِ وَيَكُونُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ تَهَايَآهُ وَإِنْ أَحَبَّا اسْتَوْدَعَا رَجُلًا وَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ كُلُّهُ عِنْدَ أَحَدِهِمَا جَازَ .( 49 / 77 )