( فصل : فإن اختلفا في ) قدر ( الربح المشروط له ) أي للعامل ( تحالفا ) كالمتبايعين ، وإذا تحالفا فسخ العقد واختص الربح والخسران بالمالك ( ووجبت الأجرة ) عليه للعامل ، وإن زادت على مدعاه ؛ لأن مقتضى التحالف والفسخ رجوع كل من العوضين لصاحبه فإن تعذر فقيمته وقد رجع المال وربحه للمالك وقياسه رجوع العمل للعامل لكنه تعذر فأوجبنا قيمته وهي الأجرة .
( فَصْلٌ : فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي ) قَدْرِ ( الرِّبْحِ الْمَشْرُوطِ لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ ( تَحَالَفَا ) كَالْمُتَبَايِعِينَ ، وَإِذَا تَحَالَفَا فُسِخَ الْعَقْدُ وَاخْتَصَّ الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ بِالْمَالِكِ ( وَوَجَبَتْ الْأُجْرَةُ ) عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُدَّعَاهُ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى التَّحَالُفِ وَالْفَسْخِ رُجُوعُ كُلٍّ مِنْ الْعِوَضَيْنِ لِصَاحِبِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَقِيمَتُهُ وَقَدْ رَجَعَ الْمَالُ وَرِبْحُهُ لِلْمَالِكِ وَقِيَاسُهُ رُجُوعُ الْعَمَلِ لِلْعَامِلِ لَكِنَّهُ تَعَذَّرَ فَأَوْجَبْنَا قِيمَتَهُ وَهِيَ الْأُجْرَةُ .