والوجه الثاني : أن له الأرش كما لو تلف ( فإن عاد الملك ) إليه بعوض أو بغيره أو انفك رهنه أو نحو ذلك ( فله الرد ) لزوال المانع ( و ) على العلة الثانية ( قيل إن عاد ) المبيع إليه ( بغير الرد بعيب فلا رد ) له ؛ لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وغبن غيره كما غبن هو ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو رد عليه بعيب ، وعلى الأصح لو تعذر العود لتلف أو إعتاق رجع بالأرش المشتري الثاني على الأول والأول على بائعه .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ كَمَا لَوْ تَلِفَ ( فَإِنْ عَادَ الْمِلْكُ ) إلَيْهِ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ أَوْ انْفَكَّ رَهْنُهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( فَلَهُ الرَّدُّ ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ ( وَ ) عَلَى الْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ ( قِيلَ إنْ عَادَ ) الْمَبِيعُ إلَيْهِ ( بِغَيْرِ الرَّدِّ بِعَيْبٍ فَلَا رَدَّ ) لَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِالِاعْتِيَاضِ عَنْهُ اسْتَدْرَكَ الظُّلَامَةَ وَغَبَنَ غَيْرَهُ كَمَا غُبِنَ هُوَ وَلَمْ يُبْطِلْ ذَلِكَ الِاسْتِدْرَاكَ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ لَوْ تَعَذَّرَ الْعَوْدُ لِتَلَفٍ أَوْ إعْتَاقٍ رَجَعَ بِالْأَرْشِ الْمُشْتَرِي الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ وَالْأَوَّلُ عَلَى بَائِعِهِ .