قوله : ( ليلتان للحرة وليلة للأمة ) ولا يجوز غير هذا فلو عبر به المصنف كان أولى لإيهام عبارته جواز غيره كثلاث ليال وليلة ونصف ، أو أربع ليال وليلتين وقول شيخنا في شرحه إن هذا مردود لعلمه بقوله فيما مر ، ولا زيادة على المذهب غير مستقيم ، فتأمل واعلم أنه يجري في النهار لمن هو أصله جميع ما ذكر في الليل ، ولو عتقت الأمة قبل تمام نوبتها صارت كالحرة أو بعدها بقي للحرة ليلتاها ، ولا يجب على الزوج قضاء ما فات قبل علمه بالعتق .( 12 / 205 )
قَوْلُهُ : ( لَيْلَتَانِ لِلْحُرَّةِ وَلَيْلَةٌ لِلْأَمَةِ ) وَلَا يَجُوزُ غَيْرُ هَذَا فَلَوْ عَبَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ كَانَ أَوْلَى لِإِيهَامِ عِبَارَتِهِ جَوَازَ غَيْرِهِ كَثَلَاثِ لَيَالٍ وَلَيْلَةٍ وَنِصْفٍ ، أَوْ أَرْبَعِ لَيَالٍ وَلَيْلَتَيْنِ وَقَوْلُ شَيْخِنَا فِي شَرْحِهِ إنَّ هَذَا مَرْدُودٌ لِعِلْمِهِ بِقَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ ، وَلَا زِيَادَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ ، فَتَأَمَّلْ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجْرِي فِي النَّهَارِ لِمَنْ هُوَ أَصْلُهُ جَمِيعُ مَا ذُكِرَ فِي اللَّيْلِ ، وَلَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ قَبْلَ تَمَامِ نَوْبَتِهَا صَارَتْ كَالْحُرَّةِ أَوْ بَعْدَهَا بَقِيَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَاهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ قَضَاءُ مَا فَاتَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعِتْقِ .( 12 / 205 )