وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك ، مثاله المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فربع العشرين حصة المسترد ، ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين ، ويصدق العامل بيمينه في قوله لم أربح ، أو لم أربح إلا كذا ، أو اشتريت هذا للقراض أو لي ، أو لم تنهني عن شراء كذا ، وفي قدر رأس المال ، ودعوى التلف ، وكذا دعوى الرد في الأصح .
وَإِنْ اسْتَرَدَّ بَعْدَ الْخُسْرَانِ فَالْخُسْرَانُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدِّ وَالْبَاقِي فَلَا يَلْزَمُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدِّ لَوْ رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ ، مِثَالُهُ الْمَالُ مِائَةٌ وَالْخُسْرَانُ عِشْرُونَ ثُمَّ اسْتَرَدَّ عِشْرِينَ فَرُبْعُ الْعِشْرِينَ حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ ، وَيَعُودُ رَأْسُ الْمَالِ إلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ ، وَيُصَدَّقُ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ فِي قَوْلِهِ لَمْ أَرْبَحْ ، أَوْ لَمْ أَرْبَحْ إلَّا كَذَا ، أَوْ اشْتَرَيْت هَذَا لِلْقِرَاضِ أَوْ لِي ، أَوْ لَمْ تَنْهَنِي عَنْ شِرَاءِ كَذَا ، وَفِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ، وَدَعْوَى التَّلَفِ ، وَكَذَا دَعْوَى الرَّدِّ فِي الْأَصَحِّ .