( أو ) استلحق اللقيط ( اثنان ) أهلان للالتقاط بأن ادعى كل منهما نسبه منه ( لم يقدم ) منهما ( مسلم وحر على ذمي ) وأولى منه على كافر ( وعبد ) بل يستويان في ذلك ؛ لأن كلا منهما لو انفرد كان أهلا لذلك ، فلا بد من مرجح مما سيأتي ( فإن لم يكن ) لواحد منهما ( بينة ) أو كان لكل منهما بينة وتعارضتا كما سيأتي ( عرض ) اللقيط مع المدعيين ( على القائف فيلحق من ألحقه به ) لأن في إلحاقه أثرا في الانتساب عند الاشتباه كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى آخر الدعاوى ، فإن كان لأحدهما بينة قضي بها فإنها تقدم على إلحاق القائف ( فإن لم يكن قائف ) بأن لم يوجد على دون مسافة القصر كما ذكره الماوردي ، وحكاه الرافعي في العدد عن الروياني ( أو ) كان ولكن ( تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما ) انتظر بلوغه و ( أمر بالانتساب بعد بلوغه إلى من يميل طبعه ) الجبلي ( إليه منهما ) فلا يكفي فيه مجرد التشهي ، فمن انتسب إليه منهما لحق به لما روى البيهقي بسند صحيح أن رجلين ادعيا رجلا لا يدري أيهما أبوه ، فقال عمر رضي الله تعالى عنه اتبع أيهما شئت ولأن طبع الولد يميل إلى والده ويجد به ما لا يجد بغيره ، فلا يكفي انتسابه وهو صبي ولو مميزا بخلافه في الحضانة فإنه يخير بين أبويه ؛ لأن اختياره فيها لا يلزم ، بل له الرجوع عن الأول ؛ لأنه ليس من أهل الأقوال الملتزمة بخلاف ما هنا فلا يقبل رجوعه عن انتسابه إلى أحدهما وينفقان عليه مدة الانتظار( 10 / 362 )
( أَوْ ) اسْتَلْحَقَ اللَّقِيطَ ( اثْنَانِ ) أَهْلَانِ لِلِالْتِقَاطِ بِأَنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا نَسَبَهُ مِنْهُ ( لَمْ يُقَدَّمْ ) مِنْهُمَا ( مُسْلِمٌ وَحُرٌّ عَلَى ذِمِّيٍّ ) وَأَوْلَى مِنْهُ عَلَى كَافِرٍ ( وَعَبْدٍ ) بَلْ يَسْتَوِيَانِ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَوْ انْفَرَدَ كَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ مِمَّا سَيَأْتِي ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ( بَيِّنَةٌ ) أَوْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا كَمَا سَيَأْتِي ( عُرِضَ ) اللَّقِيطُ مَعَ الْمُدَّعِيَيْنِ ( عَلَى الْقَائِفِ فَيَلْحَقُ مَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ ) لِأَنَّ فِي إلْحَاقِهِ أَثَرًا فِي الِانْتِسَابِ عِنْدَ الِاشْتِبَاهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى آخِرَ الدَّعَاوَى ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ قُضِيَ بِهَا فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى إلْحَاقِ الْقَائِفِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَحَكَاهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْعِدَدِ عَنْ الرُّويَانِيِّ ( أَوْ ) كَانَ وَلَكِنْ ( تَحَيَّرَ أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا ) اُنْتُظِرَ بُلُوغُهُ وَ ( أُمِرَ بِالِانْتِسَابِ بَعْدَ بُلُوغِهِ إلَى مَنْ يَمِيلُ طَبْعُهُ ) الْجِبِلِّيُّ ( إلَيْهِ مِنْهُمَا ) فَلَا يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ التَّشَهِّي ، فَمَنْ انْتَسَبَ إلَيْهِ مِنْهُمَا لَحِقَ بِهِ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا أَبُوهُ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اتْبَعْ أَيُّهُمَا شِئْتَ وَلِأَنَّ طَبْعَ الْوَلَدِ يَمِيلُ إلَى وَالِدِهِ وَيَجِدُ بِهِ مَا لَا يَجِدُ بِغَيْرِهِ ، فَلَا يَكْفِي انْتِسَابُهُ وَهُوَ صَبِيٌّ وَلَوْ مُمَيِّزًا بِخِلَافِهِ فِي الْحَضَانَةِ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَهُ فِيهَا لَا يَلْزَمُ ، بَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَقْوَالِ الْمُلْتَزَمَةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْ انْتِسَابِهِ إلَى أَحَدِهِمَا وَيُنْفِقَانِ عَلَيْهِ مُدَّةَ الِانْتِظَارِ( 10 / 362 )