مسألة : قال الأبهري : من أخذ في تهمة قتل فاعترف عند السلطان بغير ضرب ، ثم أخرج المقتول من بئر أو مدفن ، فلما أمر به ليقتل قال : ما قتلته ، ولكني رأيت من قتله قتل ولا ينفعه إنكاره ، وكذلك السارق لأن حكم الإقرار قد ثبت عليه ولزمه ، فلا ينفعه رجوعه بعد إقراره ولا يدفع عنه ما لزمه من القتل كالمال يقربه ثم ينكر .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْأَبْهَرِيُّ : مَنْ أُخِذَ فِي تُهْمَةِ قَتْلٍ فَاعْتَرَفَ عِنْدَ السُّلْطَانِ بِغَيْرِ ضَرْبٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَ الْمَقْتُولَ مِنْ بِئْرٍ أَوْ مَدْفِنٍ ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُقْتَلَ قَالَ : مَا قَتَلْته ، وَلَكِنِّي رَأَيْت مَنْ قَتَلَهُ قُتِلَ وَلَا يَنْفَعُهُ إنْكَارُهُ ، وَكَذَلِكَ السَّارِقُ لِأَنَّ حُكْمَ الْإِقْرَارِ قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ وَلَزِمَهُ ، فَلَا يَنْفَعُهُ رُجُوعُهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُ مَا لَزِمَهُ مِنْ الْقَتْلِ كَالْمَالِ يَقْرَبُهُ ثُمَّ يُنْكِرُ .