( قوله : وشراء يومها ) لا مفهوم لليوم وإنما أشار لزمن معين قليل وما عدا ذلك لا يجوز ( قوله : لأن الأولى ما دخلا فيه على عوض ) أي على عقدة محتوية على عوض فلا ينافي قوله أولا بشيء أو لا ( قوله : ليس كذلك ) لأن الإسقاط لا يتصف بالطهارة ولو قال لأنه لا بد أن يكون متمولا لكان أحسن ( قوله : وقوله : يومها إشارة إلخ ) ينافي قوله أو هناك على غير معين وهما طريقتان فقوله فهو إسقاط ما لا غاية له إشارة لقول الشيخ أحمد الزرقاني فإنه جوز شراء النوبة على الدوام وهذا لغيره ( قوله : لا على الأبد إلخ ) لا يخفى أنه يتعارض في الزمن الكثير فقوله : قليل يقتضي منع الكثير وقوله : لا على الأبد يقتضي الجواز والظاهر أن المعول عليه الثاني ( قوله : وما وقع له عليه الصلاة والسلام ) أي لأن { سودة زوجته لما كبرت وهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فأجازها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وكان يقسم لعائشة يومين ولغيرها يوما } غير أن ظاهره أن الواقع شراء وليس كذلك .( 11 / 498 )
( قَوْلُهُ : وَشِرَاءُ يَوْمِهَا ) لَا مَفْهُومَ لِلْيَوْمِ وَإِنَّمَا أَشَارَ لِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ قَلِيلٍ وَمَا عَدَا ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَوْلَى مَا دَخَلَا فِيهِ عَلَى عِوَضٍ ) أَيْ عَلَى عُقْدَةٍ مُحْتَوِيَةٍ عَلَى عِوَضٍ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ أَوَّلًا بِشَيْءٍ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : لَيْسَ كَذَلِكَ ) لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ لَا يَتَّصِفُ بِالطَّهَارَةِ وَلَوْ قَالَ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَمَوَّلًا لَكَانَ أَحْسَنَ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ : يَوْمِهَا إشَارَةٌ إلَخْ ) يُنَافِي قَوْلَهُ أَوْ هُنَاكَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَهُمَا طَرِيقَتَانِ فَقَوْلُهُ فَهُوَ إسْقَاطُ مَا لَا غَايَةَ لَهُ إشَارَةٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ فَإِنَّهُ جَوَّزَ شِرَاءَ النَّوْبَةِ عَلَى الدَّوَامِ وَهَذَا لِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : لَا عَلَى الْأَبَدِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَتَعَارَضُ فِي الزَّمَنِ الْكَثِيرِ فَقَوْلُهُ : قَلِيلٌ يَقْتَضِي مَنْعَ الْكَثِيرِ وَقَوْلُهُ : لَا عَلَى الْأَبَدِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : وَمَا وَقَعَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) أَيْ لِأَنَّ { سَوْدَةَ زَوْجَتَهُ لَمَّا كَبِرَتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ فَأَجَازَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَكَانَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ وَلِغَيْرِهَا يَوْمًا } غَيْرَ أَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الْوَاقِعَ شِرَاءٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ .( 11 / 498 )