وفي الاصطلاح قال ابن عرفة : هي تصيير مشارع من مملوك مالكين معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض ، وبقي قسم ثالث وهي قسمة المهايأة وعرفها أيضا بقوله : هي اختصاص كل شريك فيه بمشترك فيه عن شريكه زمنا معينا من متحد أو متعدد ، ويجوز في نفس منفعته لا في غلته ، فتلخص أن القسمة إما قرعة أو مهايأة أو مراضاة ، فالقرعة هي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم مما يمتنع علمه حين فعله ، والمراضاة هي أخذ بعضهم بعض ما بينهم على أخذ كل واحد منه ما يعد بتراض ملكا للجميع ، والمهايأة تقدم أنها اختصاص كل شريك بالمشترك فيه زمنا معينا فقال : ( وما انقسم ) أي أمكن قسمه ( بلا ضرر ) ولو على بعضهم ( قسم ) أي جاز قسمه بالفعل فلم يتحد الشرط والجزاء ، وبين ما ينقسم بقوله : ( من ربع ) أي بناء متسع ( وعقار ) أي أرض خالية ومن عرض وحيوان متعدد .
وَفِي الِاصْطِلَاحِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : هِيَ تَصْيِيرُ مَشَارِعَ مِنْ مَمْلُوكِ مَالِكَيْنِ مُعَيَّنًا وَلَوْ بِاخْتِصَاصِ تَصَرُّفٍ فِيهِ بِقُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضٍ ، وَبَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ وَهِيَ قِسْمَةُ الْمُهَايَأَةِ وَعَرَّفَهَا أَيْضًا بِقَوْلِهِ : هِيَ اخْتِصَاصُ كُلِّ شَرِيكٍ فِيهِ بِمُشْتَرَكٍ فِيهِ عَنْ شَرِيكِهِ زَمَنًا مُعَيَّنًا مِنْ مُتَّحِدٍ أَوْ مُتَعَدِّدٍ ، وَيَجُوزُ فِي نَفْسِ مَنْفَعَتِهِ لَا فِي غَلَّتِهِ ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْقِسْمَةَ إمَّا قُرْعَةٌ أَوْ مُهَايَأَةٌ أَوْ مُرَاضَاةٌ ، فَالْقُرْعَةُ هِيَ فِعْلُ مَا يُعَيِّنُ حَظَّ كُلِّ شَرِيكٍ مِمَّا بَيْنَهُمْ مِمَّا يَمْتَنِعُ عِلْمُهُ حِينَ فِعْلِهِ ، وَالْمُرَاضَاةُ هِيَ أَخْذُ بَعْضِهِمْ بَعْضَ مَا بَيْنَهُمْ عَلَى أَخْذِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَا يُعَدُّ بِتَرَاضٍ مِلْكًا لِلْجَمِيعِ ، وَالْمُهَايَأَةُ تَقَدَّمَ أَنَّهَا اخْتِصَاصُ كُلِّ شَرِيكٍ بِالْمُشْتَرَكِ فِيهِ زَمَنًا مُعَيَّنًا فَقَالَ : ( وَمَا انْقَسَمَ ) أَيْ أَمْكَنَ قَسْمُهُ ( بِلَا ضَرَرٍ ) وَلَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ ( قُسِمَ ) أَيْ جَازَ قَسْمُهُ بِالْفِعْلِ فَلَمْ يَتَّحِدْ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ ، وَبَيْنَ مَا يَنْقَسِمُ بِقَوْلِهِ : ( مِنْ رَبْعٍ ) أَيْ بِنَاءٍ مُتَّسِعٍ ( وَعَقَارٍ ) أَيْ أَرْضٍ خَالِيَةٍ وَمِنْ عَرْضٍ وَحَيَوَانٍ مُتَعَدِّدٍ .