المساقاة خرجت عن أصل فاسد ولا يتناول خروجها هذا الفرع لخروج هذا الفرع عن سنة المساقاة من كونها قبل الإطعام فبقي هذا الفرع على أصله ( قوله صفقة واحدة ) أي كأن يقول رب الحائط للعامل ساقيتك حائطي وبعتك سلعة كذا بدينار وثلث الثمرة والعلة في فسادها اجتماع البيع والمساقاة فإذا لم يطلع عليها إلا بعد العمل مضت وكان للعامل مساقاة المثل ( قوله إن كل ما يمتنع إلخ ) أي ، وهو ما ذكره بعضهم في قوله : نكاح شركة صرف وقرض مساقاة قراض بيع جعل فجمع اثنين منها الحظر فيه فكن فطنا فإن الحفظ سهل ( قوله وصرف كذلك ) أي وشركة وقرض وقراض ( قوله أي تفسخ ) أي إذا اطلع عليها قبل العمل وقوله وفيها مساقاة المثل أي إذا اطلع عليها بعد العمل( 15 / 362 )
الْمُسَاقَاةُ خَرَجَتْ عَنْ أَصْلٍ فَاسِدٍ وَلَا يَتَنَاوَلُ خُرُوجُهَا هَذَا الْفَرْعَ لِخُرُوجِ هَذَا الْفَرْعِ عَنْ سَنَةِ الْمُسَاقَاةِ مِنْ كَوْنِهَا قَبْلَ الْإِطْعَامِ فَبَقِيَ هَذَا الْفَرْعُ عَلَى أَصْلِهِ ( قَوْلُهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِلْعَامِلِ سَاقَيْتُكَ حَائِطِي وَبِعْتُك سِلْعَةَ كَذَا بِدِينَارٍ وَثُلُثِ الثَّمَرَةِ وَالْعِلَّةُ فِي فَسَادِهَا اجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالْمُسَاقَاةِ فَإِذَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا إلَّا بَعْدَ الْعَمَلِ مَضَتْ وَكَانَ لِلْعَامِلِ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ إنَّ كُلَّ مَا يَمْتَنِعُ إلَخْ ) أَيْ ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ : نِكَاحٌ شَرِكَةٌ صَرْفٌ وَقَرْضُ مُسَاقَاةٌ قِرَاضٌ بَيْعٌ جُعَلُ فَجَمْعُ اثْنَيْنِ مِنْهَا الْحَظْرُ فِيهِ فَكُنْ فَطِنًا فَإِنَّ الْحِفْظَ سَهْلُ ( قَوْلُهُ وَصَرْفٌ كَذَلِكَ ) أَيْ وَشَرِكَةٌ وَقَرْضٌ وَقِرَاضٌ ( قَوْلُهُ أَيْ تُفْسَخُ ) أَيْ إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ وَفِيهَا مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ أَيْ إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَمَلِ( 15 / 362 )