والمثال المذكور هو قوله : مثل له الإسنوي بالموصى له بالمنفعة مدة حياته ( قوله : والمستعير من المالك ) ليس بقيد ( قوله : وإن تميز ) أي من لم يكن أهلا ( قوله : فله التقديم ) أي فلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك ؛ لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض صاحب المنزل بواحد منهم بل أراد الصلاة ، وأنهم يقدمون بأنفسهم من شاءوا فلا حرمة ( قوله : لأهل يؤمهم ) أي وإن كان مفضولا ، وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وإن كان مفضولا لعموم الإذن ؟ فيه نظر .
وَالْمِثَالُ الْمَذْكُورُ هُوَ قَوْلُهُ : مَثَّلَ لَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْمَالِكِ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَمَيَّزَ ) أَيْ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا ( قَوْلُهُ : فَلَهُ التَّقْدِيمُ ) أَيْ فَلَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ وَلَا ظَنِّ رِضَاهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِوَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ فَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِ غَرَضِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَلْ أَرَادَ الصَّلَاةَ ، وَأَنَّهُمْ يُقَدِّمُونَ بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ شَاءُوا فَلَا حُرْمَةَ ( قَوْلُهُ : لِأَهْلٍ يَؤُمُّهُمْ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لِجَمْعٍ لِيَتَقَدَّمَ وَاحِدٌ مِنْكُمْ فَهَلْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ أَوْ يُقَدَّمُ أَفْضَلُهُمْ أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا لِعُمُومِ الْإِذْنِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ .