عبد الوهاب : هذا إن باعها من غير العبد ، وأما إن باعها منه فذلك جائز على كل حال ، فإن باعها من غير العبد فإن وفى العبد فولاؤه لبائع الكتابة ، وإن عجز رق لمشتريها ، قاله في المدونة ( أو جزء ) اللخمي : الأقيس منع بيع الكتابة للغرر إن أدى كان للمشتري الكتابة دون الولاء ، وإن عجز عند أول نجم كانت له الرقبة ، وإن عجز عند آخر نجم كانت له الكتابة والرقبة .
عَبْدُ الْوَهَّابِ : هَذَا إنْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ ، وَأَمَّا إنْ بَاعَهَا مِنْهُ فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الْعَبْدِ فَإِنْ وَفَّى الْعَبْدُ فَوَلَاؤُهُ لِبَائِعِ الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ عَجَزَ رَقَّ لِمُشْتَرِيهَا ، قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ( أَوْ جُزْءٍ ) اللَّخْمِيِّ : الْأَقْيَسُ مَنْعُ بَيْعِ الْكِتَابَةِ لِلْغَرَرِ إنْ أَدَّى كَانَ لِلْمُشْتَرِي الْكِتَابَةُ دُونَ الْوَلَاءِ ، وَإِنْ عَجَزَ عِنْدَ أَوَّلِ نَجْمٍ كَانَتْ لَهُ الرَّقَبَةُ ، وَإِنْ عَجَزَ عِنْدَ آخِرِ نَجْمٍ كَانَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ وَالرَّقَبَةُ .