وقال سم في قولة أخرى : الظاهر أن الفراش مثال ، وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها وقد يفرق ا ه ، وقول سم في القولة الأولى فيحتمل أن لا يكون غاصبا إلخ ، ويصرح بعدم الضمان ما تقدم في الشارح عن أبي حامد بعد قول المصنف في العارية : والأصح أنه لا يضمن ما ينمحق إلخ من أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها ، وقوله أيضا في القولة الأخرى : وقد يفرق : أي بأن الفراش لما كان معدا للانتفاع بالجلوس عليه كان الجلوس ونحوه انتفاعا من الوجه الذي قصد منه فعد ذلك استيلاء ، بخلاف الخشبة ونحوها فألحقت بباقي المقولات ويدل للفرق عموم قول الشارح ، وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل إلخ ، وقوله أيضا لو جلس عليه ثم انتقل إلخ ينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو تعاقب اثنان على دابة ثم تلفت ( قوله : وسواء أقصد إلخ ) معتمد ( قوله : في كل منقول ) وهو كذلك حيث لم يكن نابعا كما يأتي ( قوله : سوى الأمرين المذكورين ) أي وسوى ما يأتي في قوله وشمل كلامه ما في الدار من الأمتعة ، والأمران المذكوران هما قول المصنف فلو ركب دابة ، وقوله أو جلس على فراش ( قوله : ومحل اشتراط نقل المنقول إلخ )( 16 / 265 )
وَقَالَ سم فِي قَوْلَةٍ أُخْرَى : الظَّاهِرُ أَنَّ الْفِرَاشَ مِثَالٌ ، وَعَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّ مَنْ تَحَامَلَ بِرِجْلِهِ عَلَى خَشَبَةٍ كَانَ غَاصِبًا لَهَا وَقَدْ يُفَرَّقُ ا ه ، وَقَوْلُ سم فِي الْقَوْلَةِ الْأُولَى فَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَكُونَ غَاصِبًا إلَخْ ، وَيُصَرِّحُ بِعَدَمِ الضَّمَانِ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ عَنْ أَبِي حَامِدٍ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْعَارِيَّةِ : وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا يَنْمَحِقُ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سَخَّرَ رَجُلًا وَدَابَّتَهُ فَتَلِفَتْ الدَّابَّةُ فِي يَدِ صَاحِبِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُسَخِّرُ لِأَنَّهَا فِي يَدِ صَاحِبِهَا ، وَقَوْلُهُ أَيْضًا فِي الْقَوْلَةِ الْأُخْرَى : وَقَدْ يُفَرَّقُ : أَيْ بِأَنَّ الْفِرَاشَ لَمَّا كَانَ مُعَدًّا لِلِانْتِفَاعِ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهِ كَانَ الْجُلُوسُ وَنَحْوُهُ انْتِفَاعًا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي قُصِدَ مِنْهُ فَعُدَّ ذَلِكَ اسْتِيلَاءً ، بِخِلَافِ الْخَشَبَةِ وَنَحْوِهَا فَأُلْحِقَتْ بِبَاقِي الْمَقُولَاتِ وَيَدُلُّ لِلْفَرْقِ عُمُومُ قَوْلِ الشَّارِحِ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ اعْتِبَارَ النَّقْلِ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ أَيْضًا لَوْ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَعَاقَبَ اثْنَانِ عَلَى دَابَّةٍ ثُمَّ تَلِفَتْ ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ أَقَصَدَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : فِي كُلِّ مَنْقُولٍ ) وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ نَابِعًا كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : سِوَى الْأَمْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ) أَيْ وَسِوَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا فِي الدَّارِ مِنْ الْأَمْتِعَةِ ، وَالْأَمْرَانِ الْمَذْكُورَانِ هُمَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً ، وَقَوْلُهُ أَوْ جَلَسَ عَلَى فِرَاشٍ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ اشْتِرَاطِ نَقْلِ الْمَنْقُولِ إلَخْ )( 16 / 265 )