قوله : ( ولمن جاز له الأخذ ) لا لوكيله في ذلك أخذا من الحصر المستفاد من تقديم الخبر فإن فعل ضمن أي الوكيل لأن المباشر مقدم على السبب .
قَوْلُهُ : ( وَلِمَنْ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ ) لَا لِوَكِيلِهِ فِي ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ الْحَصْرِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ تَقْدِيمِ الْخَبَرِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ أَيْ الْوَكِيلُ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ مُقَدَّمٌ عَلَى السَّبَبِ .