( وإن تشاحا في أيهما يسلم قبل ) الآخر فقال البائع لا أسلم المبيع حتى أسلم الثمن وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع ( والثمن عين ) أي معين في العقد ( نصب عدل ) أي نصبه الحاكم ليقطع النزاع ( يقبض منهما ) الثمن والمثمن ( ويسلم المبيع ) لمشتر ( ثم ) يسلم ( الثمن ) لبائع ؛ لأن قبض المبيع من تتمات البيع في بعض الصور واستحقاق الثمن مرتب على تمام البيع ولجريان العادة بذلك ( وإن كان ) الثمن ( دينا ثم أجبر بائع ) على تسليم مبيع لتعلق حق مشتر بعينه ( ثم ) أجبر ( مشتر ) على تسليم ثمن ( إن كان الثمن حالا بالمجلس ) لوجوب دفعه عليه فورا لإمكانه وعلم منه أنه ليس للبائع حبس المبيع على ثمنه ( وإن كان ) الثمن حالا ( دون مسافة قصر حجر على مشتر في ماله كله ) حتى المبيع ( حتى يسلمه ) أي الثمن خوفا من تصرفه فيه ، فيضر ببائع .
( وَإِنْ تَشَاحَّا فِي أَيِّهِمَا يُسَلِّمُ قَبْلَ ) الْآخَرِ فَقَالَ الْبَائِعُ لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أُسَلَّمَ الثَّمَنَ وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَا أُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى أَتَسَلَّمَ الْمَبِيعَ ( وَالثَّمَنُ عَيْنٌ ) أَيْ مُعَيَّنٌ فِي الْعَقْدِ ( نُصِّبَ عَدْلٌ ) أَيْ نَصَّبَهُ الْحَاكِمُ لِيَقْطَعَ النِّزَاعَ ( يَقْبِضُ مِنْهُمَا ) الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ ( وَيُسَلِّمُ الْمَبِيعَ ) لِمُشْتَرٍ ( ثُمَّ ) يُسَلِّمُ ( الثَّمَنَ ) لِبَائِعٍ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ مِنْ تَتِمَّاتِ الْبَيْعِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَاسْتِحْقَاقُ الثَّمَنِ مُرَتَّبٌ عَلَى تَمَامِ الْبَيْعِ وَلِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ ( وَإِنْ كَانَ ) الثَّمَنُ ( دَيْنًا ثُمَّ أُجْبِرَ بَائِعٌ ) عَلَى تَسْلِيمِ مَبِيعٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ مُشْتَرٍ بِعَيْنِهِ ( ثُمَّ ) أُجْبِرَ ( مُشْتَرٍ ) عَلَى تَسْلِيمِ ثَمَنٍ ( إنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا بِالْمَجْلِسِ ) لِوُجُوبِ دَفْعِهِ عَلَيْهِ فَوْرًا لِإِمْكَانِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ ( وَإِنْ كَانَ ) الثَّمَنُ حَالًّا ( دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ حُجِرَ عَلَى مُشْتَرٍ فِي مَالِهِ كُلِّهِ ) حَتَّى الْمَبِيعِ ( حَتَّى يُسَلِّمَهُ ) أَيْ الثَّمَنَ خَوْفًا مِنْ تَصَرُّفِهِ فِيهِ ، فَيَضُرُّ بِبَائِعٍ .