قوله : ( وبإذن القاضي يصح ) البيع للغرماء بشرط أن يقع العقد لجميعهم بلفظ واحد ، وأن يكون دينهم من نوع واحد ، كما قاله الإسنوي وسيأتي أنه لو رضي الغرماء بأخذ مال المفلس ، بديونهم من غير بيع جاز ، ويفرق بأن العقد يحتاط له .( 8 / 20 )
قَوْلُهُ : ( وَبِإِذْنِ الْقَاضِي يَصِحُّ ) الْبَيْعُ لِلْغُرَمَاءِ بِشَرْطِ أَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ لِجَمِيعِهِمْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَكُونَ دَيْنُهُمْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ ، كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ الْغُرَمَاءُ بِأَخْذِ مَالِ الْمُفْلِسِ ، بِدُيُونِهِمْ مِنْ غَيْرِ بَيْعٍ جَازَ ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْعَقْدَ يُحْتَاطُ لَهُ .( 8 / 20 )