( قوله أقرا بسرقة نصاب ) أي أقر اثنان أنهما سرقا نصابا أي جنسه ، إذ لا بد أن يصيب كلا منهما نصاب كما قدمه المصنف ( قوله لم يقطعا ) أي المدعي والآخر ؛ لأنها سرقة واحدة فلا تكون موجبة للقطع وغير موجبة ( قوله قطع المقر ) أي وحده ؛ لأن إقراره على غيره لم يصح بتكذيبه فلم توجد الشركة في السرقة ( قوله ؛ لأن شبهة الشبهة لا تعتبر ) قال الزيلعي : وكان أبو حنيفة أولا يقول لا يجب عليه القطع ؛ لأن الغائب ربما يدعي الشبهة عند حضوره ثم رجع وقال يقطع ؛ لأن سرقة الحاضر تثبت بالحجة فلا يعتبر الموهوم ؛ لأنه لو حضر وادعى كان شبهة واحتمال الدعوى شبهة الشبهة فلا تعتبر .
( قَوْلُهُ أَقَرَّا بِسَرِقَةِ نِصَابٍ ) أَيْ أَقَرَّ اثْنَانِ أَنَّهُمَا سَرَقَا نِصَابًا أَيْ جِنْسَهُ ، إذْ لَا بُدَّ أَنْ يُصِيبَ كُلًّا مِنْهُمَا نِصَابٌ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقْطَعَا ) أَيْ الْمُدَّعِي وَالْآخَرُ ؛ لِأَنَّهَا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا تَكُونُ مُوجِبَةً لِلْقَطْعِ وَغَيْرَ مُوجِبَةٍ ( قَوْلُهُ قُطِعَ الْمُقِرُّ ) أَيْ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ بِتَكْذِيبِهِ فَلَمْ تُوجَدْ الشَّرِكَةُ فِي السَّرِقَةِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ شُبْهَةَ الشُّبْهَةِ لَا تُعْتَبَرُ ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ : وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا يَقُولُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ؛ لِأَنَّ الْغَائِبَ رُبَّمَا يَدَّعِي الشُّبْهَةَ عِنْدَ حُضُورِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ سَرِقَةَ الْحَاضِرِ تَثْبُتُ بِالْحُجَّةِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَوْهُومُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ وَادَّعَى كَانَ شُبْهَةً وَاحْتِمَالُ الدَّعْوَى شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ فَلَا تُعْتَبَرُ .