ولذلك لو تكلفه غير المستطيع سقط الفرض كما تقدم ، وسيأتي إيضاح ذلك في الشارح .
وَلِذَلِكَ لَوْ تَكَلَّفَهُ غَيْرُ الْمُسْتَطِيعِ سَقَطَ الْفَرْضُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَسَيَأْتِي إيضَاحُ ذَلِكَ فِي الشَّارِحِ .