محله في القاضي الموافق في المذهب في التعديل لا المخالف وفي نسخة وليبحث بالواو ( فلو عدلهم ) الكاتب ( وسكت عن تسميتهم كفى ) كما في الحكم ولا حاجة هنا إلى تحليف المدعي كما صرح به الأصل ( وللخصم تجريحها ) أي الحجة والأولى تجريحهم ( ويمهل له ) أي لتجريحهم أي لإقامة البينة به ( ثلاثا ) من الأيام فأقل بحسب الحاجة إذا استمهل له ؛ لأنها مدة يسيرة لا يعظم ضرر المدعي بتأخير الحكم فيها وبالمدعى عليه حاجة إليها وكذا لو قال أبرأتني أو قضيت الحق واستمهل ليقيم البينة عليه ( لا ) إن استمهل ( ليذهب إلى الكاتب ويجرحهم عنده ) أو ليأتي من بلده ببينة أخرى دافعة فلا يمهل ( بل يسلم المال ) للمدعي قال الإسنوي ويظهر أن محله إذا توقف على أكثر من ثلاثة أيام وكلام الروياني يدل عليه ويحتمل المنع مطلقا سدا للباب ( فإن أقام دافعا استرد ) ما سلمه ( فلو سأل ) الخصم ( والكاتب بالحكم تحليفه ) أي المدعي ( أنه ما استوفى ) منه الحق أو أنه ما أبرأه منه ( فهل يجاب ) إليه .
مَحَلُّهُ فِي الْقَاضِي الْمُوَافِقِ فِي الْمَذْهَبِ فِي التَّعْدِيلِ لَا الْمُخَالِفِ وَفِي نُسْخَةٍ وَلِيَبْحَثَ بِالْوَاوِ ( فَلَوْ عَدَّلَهُمْ ) الْكَاتِبُ ( وَسَكَتَ عَنْ تَسْمِيَتِهِمْ كَفَى ) كَمَا فِي الْحُكْمِ وَلَا حَاجَةَ هُنَا إلَى تَحْلِيفِ الْمُدَّعِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( وَلِلْخَصْمِ تَجْرِيحُهَا ) أَيْ الْحُجَّةِ وَالْأَوْلَى تَجْرِيحُهُمْ ( وَيُمْهِلُ لَهُ ) أَيْ لِتَجْرِيحِهِمْ أَيْ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِهِ ( ثَلَاثًا ) مِنْ الْأَيَّامِ فَأَقَلَّ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ إذَا اسْتَمْهَلَ لَهُ ؛ لِأَنَّهَا مُدَّةٌ يَسِيرَةٌ لَا يَعْظُمُ ضَرَرُ الْمُدَّعِي بِتَأْخِيرِ الْحُكْمِ فِيهَا وَبِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَاجَةٌ إلَيْهَا وَكَذَا لَوْ قَالَ أَبْرَأْتنِي أَوْ قَضَيْت الْحَقَّ وَاسْتُمْهِلَ لِيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ ( لَا ) إنْ اسْتَمْهَلَ ( لِيَذْهَبَ إلَى الْكَاتِبِ وَيَجْرَحَهُمْ عِنْدَهُ ) أَوْ لِيَأْتِيَ مِنْ بَلَدِهِ بِبَيِّنَةٍ أُخْرَى دَافِعَةٍ فَلَا يُمْهَلُ ( بَلْ يُسَلِّمُ الْمَالَ ) لِلْمُدَّعِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا تَوَقَّفَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَكَلَامُ الرُّويَانِيِّ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعَ مُطْلَقًا سَدًّا لِلْبَابِ ( فَإِنْ أَقَامَ دَافِعًا اسْتَرَدَّ ) مَا سَلَّمَهُ ( فَلَوْ سَأَلَ ) الْخَصْمُ ( وَالْكَاتِبُ بِالْحُكْمِ تَحْلِيفَهُ ) أَيْ الْمُدَّعِي ( أَنَّهُ مَا اسْتَوْفَى ) مِنْهُ الْحَقَّ أَوْ أَنَّهُ مَا أَبْرَأَهُ مِنْهُ ( فَهَلْ يُجَابُ ) إلَيْهِ .