( قوله : فالمشهور أنه لا يحكم عليه ) أي لا يجوز له أن يحكم عليه نعم يكون القاضي شاهدا له عند قاض آخر كما في السوادني وقوله : المشهور مقابله وهو لابن الماجشون وسحنون يجوز له أن يحكم عليه بإقراره بحضرته بدون حضور شهود وقوله : فلو وقع ونزل أي وارتكب النهي هذا حاصل كلام الشارح ولكن الصواب أنه متى أقر واستمر على إقراره بدون شهود فإنه يحكم اتفاقا وإذا أنكر بعد الحكم فلا ينفعه وأما قوله : وأما لو وقع إلخ فهو مسلم هذا هو التحرير فما تقدم من أن المراد أحضر شهودا أي على طريق الندب لا على طريق الوجوب فإنه ضعيف .
( قَوْلُهُ : فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ نَعَمْ يَكُونُ الْقَاضِي شَاهِدًا لَهُ عِنْدَ قَاضٍ آخَرَ كَمَا فِي السُّوادَنِيِّ وَقَوْلُهُ : الْمَشْهُورُ مُقَابِلُهُ وَهُوَ لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَسَحْنُونٌ يُجَوِّزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ بِحَضْرَتِهِ بِدُونِ حُضُورِ شُهُودٍ وَقَوْلُهُ : فَلَوْ وَقَعَ وَنَزَلَ أَيْ وَارْتَكَبَ النَّهْيَ هَذَا حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ وَلَكِنْ الصَّوَابُ أَنَّهُ مَتَى أَقَرَّ وَاسْتَمَرَّ عَلَى إقْرَارِهِ بِدُونِ شُهُودٍ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ اتِّفَاقًا وَإِذَا أَنْكَرَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا يَنْفَعُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ إلَخْ فَهُوَ مُسَلَّمٌ هَذَا هُوَ التَّحْرِيرُ فَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ أَحْضَرَ شُهُودًا أَيْ عَلَى طَرِيقِ النَّدْبِ لَا عَلَى طَرِيقِ الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ ضَعِيفٌ .