وقال بعضهم : إن هذه من الصغائر ومنها ترك تعلم فرض عيني في بيع أو تجارة أو صلاة وإن صحت باعتقاده بأن لا يعتقد بفرض نفلا أو وضوء كذلك وغير ذلك فترد شهادته حيث قصر فيه ، قوله : ( القتل ) أي العمد ولو لكافر أو لنفسه ولو مهدرا كالزاني المحصن .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ هَذِهِ مِنْ الصَّغَائِرِ وَمِنْهَا تَرْكُ تَعَلُّمِ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ فِي بَيْعٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ صَلَاةٍ وَإِنْ صَحَّتْ بِاعْتِقَادِهِ بِأَنْ لَا يَعْتَقِدَ بِفَرْضٍ نَفْلًا أَوْ وُضُوءٍ كَذَلِكَ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ حَيْثُ قَصَّرَ فِيهِ ، قَوْلُهُ : ( الْقَتْلُ ) أَيْ الْعَمْدُ وَلَوْ لِكَافِرٍ أَوْ لِنَفْسِهِ وَلَوْ مُهْدَرًا كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ .