( وأنوثة وعجز عن محتاج له ) من سلاح ومركوب ونفقة ذهابا وإيابا فيعتبر ما يرد به وإن لم يخش ضياعا لشدة الإقامة في بلاد العدو ( ورق ) ولو فيه شائبة حرية إن لم يعين ( ودين حل ) وهو قادر على وفائه وإلا خرج بغير إذن ربه فلو كان يحل في غيبته وكل من يقضيه عنه كما في التوضيح وغيره ، فلو لم يوكل لعدم ما يقضيه به الآن وحصوله ببيعه وشرائه لكان له منعه ويسقط عنه حينئذ ، وسيأتي أن لرب الدين منع مدينه من سفره إذا كان الدين يحل في غيبته ، وقيد بما تقدم واستشكل سقوطه بالدين الحال الذي يقدر على وفائه بأنه إن ترك وفاءه مطلا ترك فرض الجهاد وفرض أداء الدين وإن وفاء فلا وجه لسقوط الجهاد .
( وَأُنُوثَةٍ وَعَجْزٍ عَنْ مُحْتَاجٍ لَهُ ) مِنْ سِلَاحٍ وَمَرْكُوبٍ وَنَفَقَةٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا فَيُعْتَبَرُ مَا يُرَدُّ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ ضَيَاعًا لِشِدَّةِ الْإِقَامَةِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ ( وَرِقٍّ ) وَلَوْ فِيهِ شَائِبَةَ حُرِّيَّةٍ إنْ لَمْ يُعَيَّنْ ( وَدَيْنٍ حَلَّ ) وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى وَفَائِهِ وَإِلَّا خَرَجَ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ فَلَوْ كَانَ يَحِلُّ فِي غَيْبَتِهِ وَكَّلَ مَنْ يَقْضِيه عَنْهُ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ ، فَلَوْ لَمْ يُوَكِّلْ لِعَدَمِ مَا يَقْضِيهِ بِهِ الْآنَ وَحُصُولِهِ بِبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ لَكَانَ لَهُ مَنْعُهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ حِينَئِذٍ ، وَسَيَأْتِي أَنَّ لِرَبِّ الدَّيْنِ مَنْعَ مَدِينِهِ مِنْ سَفَرِهِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ يَحِلُّ فِي غَيْبَتِهِ ، وَقُيِّدَ بِمَا تَقَدَّمَ وَاسْتُشْكِلَ سُقُوطُهُ بِالدَّيْنِ الْحَالِّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى وَفَائِهِ بِأَنَّهُ إنْ تَرَكَ وَفَاءَهُ مَطْلًا تَرَكَ فَرْضَ الْجِهَادِ وَفَرْضَ أَدَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ وَفَاءً فَلَا وَجْهَ لِسُقُوطِ الْجِهَادِ .