ولو باعه بنقصان الثمن بدون أمر سابق من الموكل أو إجازة لاحقة منه وسلم المال إلى المشتري فللموكل أن يسترده من المشتري أو أن يجيز البيع وإن أراد يضمن الوكيل ذلك النقصان انظر المادتين ( 901 و 1635 ) يوجد في هذه الفقرة بيع وتسليم .
وَلَوْ بَاعَهُ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ بِدُونِ أَمْرٍ سَابِقٍ مِنْ الْمُوَكِّلِ أَوْ إجَازَةٍ لَاحِقَةٍ مِنْهُ وَسَلَّمَ الْمَالَ إلَى الْمُشْتَرِي فَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ أَنْ يُجِيزَ الْبَيْعَ وَإِنْ أَرَادَ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ ذَلِكَ النُّقْصَانَ اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ ( 901 و 1635 ) يُوجَدُ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ بَيْعٌ وَتَسْلِيمٌ .