( وإن مات أحدهما أو جن ، أو غاب ، أو وجد منه ما يوجب عزله ) كسفه وعزله نفسه ( ولم يكن الموصي جعل لكل منهما الانفراد بالتصرف أقام الحاكم مقامه ) أي : الميت أو المجنون ونحوه ( أمينا ) ليتصرف مع الآخر ( وإن أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهما ، لم يجز له ) الاكتفاء به ، لأن الموصي لم يكتف بأحدهما ، فلا يقتصر عليه إذ الوصية تقطع نظر الحاكم( 15 / 321 )
( وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ ، أَوْ غَابَ ، أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يُوجِبُ عَزْلَهُ ) كَسَفَهٍ وَعَزْلِهِ نَفْسَهُ ( وَلَمْ يَكُنْ الْمُوصِي جَعَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا الِانْفِرَادَ بِالتَّصَرُّفِ أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ ) أَيْ : الْمَيِّتِ أَوْ الْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِ ( أَمِينًا ) لِيَتَصَرَّفَ مَعَ الْآخَرَ ( وَإِنْ أَرَادَ الْحَاكِمُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِالْبَاقِي مِنْهُمَا ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ) الِاكْتِفَاءُ بِهِ ، لِأَنَّ الْمُوصِي لَمْ يَكْتَفِ بِأَحَدِهِمَا ، فَلَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ إذْ الْوَصِيَّةُ تَقْطَعُ نَظَرَ الْحَاكِمِ( 15 / 321 )