( قوله أي غير الجنس ) ومحل الخلاف إذا تلف قبل التمكن من البيع فإن تمكن منه فلم يفعل ضمن قطعا مغني ( قوله فليبادر ) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا لفظة المتولي ولفظة لا من قوله ولا يلزمه إعلام إلخ ( قوله فليبادر إلخ ) أي إلى بيع ما أخذه مغني ( قوله فنقصت قيمته ) أي ولو بالرخص سم ا ه بجيرمي ( قوله ضمن النقص ) ولا يضمنه إن رد المأخوذ فالغاصب روض مع شرحه ( قوله ضمن الزيادة ) لتعديه بأخذها بخلاف قدر حقه مغني ( قوله وإلا كأن كان له إلخ ) عبارة المغني وإن لم يمكنه( 44 / 344 )
( قَوْلُهُ أَيْ غَيْرِ الْجِنْسِ ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا تَلِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْبَيْعِ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ فَلَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ قَطْعًا مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَلْيُبَادِرْ ) إلَى قَوْلِهِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ الْمُتَوَلِّي وَلَفْظَةَ لَا مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ إعْلَامُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَلْيُبَادِرْ إلَخْ ) أَيْ إلَى بَيْعِ مَا أَخَذَهُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ ) أَيْ وَلَوْ بِالرُّخْصِ سم ا ه بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ ضَمِنَ النَّقْصَ ) وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ رَدَّ الْمَأْخُوذَ فَالْغَاصِبَ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ ضَمِنَ الزِّيَادَةَ ) لِتَعَدِّيهِ بِأَخْذِهَا بِخِلَافِ قَدْرِ حَقِّهِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ لَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ( 44 / 344 )