( و ) إن تنازع اثنان في ملك شيء وأقام كل منهما بينة أنه ملكه وتعذر ترجيح إحداهما وشهدت إحداهما بأنه كان بيد من شهدت له بالأمس ( لم يأخذه ) أي المتنازع فيه من شهد له ( بأنه ) أي المتنازع فيه ( كان بيده ) أمس ؛ لأنه لا يلزم من كونه بيده كونه ملكه ولا مستحقه ؛ لأن وضع اليد أعم ، والأعم لا يشعر بالأخص ، فلم يبق إلا مطلق الحوز ، وها هو محوز في يد الآخر اليوم .
( وَ ) إنْ تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي مِلْكِ شَيْءٍ وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ مِلْكُهُ وَتَعَذَّرَ تَرْجِيحُ إحْدَاهُمَا وَشَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِأَنَّهُ كَانَ بِيَدِ مَنْ شَهِدْت لَهُ بِالْأَمْسِ ( لَمْ يَأْخُذْهُ ) أَيْ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ مَنْ شَهِدَ لَهُ ( بِأَنَّهُ ) أَيْ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ ( كَانَ بِيَدِهِ ) أَمْسِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ بِيَدِهِ كَوْنُهُ مِلْكَهُ وَلَا مُسْتَحَقَّهُ ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدِ أَعَمُّ ، وَالْأَعَمُّ لَا يُشْعِرُ بِالْأَخَصِّ ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا مُطْلَقُ الْحَوْزِ ، وَهَا هُوَ مَحُوزٌ فِي يَدِ الْآخَرِ الْيَوْمَ .