ابن عرفة الباجي عن أصبغ لو ترك السيد وقفه فلها وقفه ، وسمع عيسى ابن القاسم : لو تركت الأمة وقف زوجها المؤلي منها فلسيدها وقفه ( إن لم يمتنع وطؤها ) لنحو رتق ومرض وحيض وإلا فلا مطالبة لها ، وتبع في هذا القيد ابن الحاجب وابن شاس ، وأنكره ابن عرفة ، وذكر أن لها المطالبة مطلقا وهو المعول عليه الموافق لما تقدم في قسم المبيت ا ه .
ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيَّ عَنْ أَصْبَغَ لَوْ تَرَكَ السَّيِّدُ وَقْفَهُ فَلَهَا وَقْفُهُ ، وَسَمِعَ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ : لَوْ تَرَكَتْ الْأَمَةُ وَقْفَ زَوْجِهَا الْمُؤْلِي مِنْهَا فَلِسَيِّدِهَا وَقْفُهُ ( إنْ لَمْ يَمْتَنِعْ وَطْؤُهَا ) لِنَحْوِ رَتَقٍ وَمَرَضٍ وَحَيْضٍ وَإِلَّا فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا ، وَتَبِعَ فِي هَذَا الْقَيْدِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ شَاسٍ ، وَأَنْكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ، وَذَكَرَ أَنَّ لَهَا الْمُطَالَبَةَ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ الْمُوَافِقُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قِسْمِ الْمَبِيتِ ا ه .