ويستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة للكفار جعلا كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة العوض للحاجة وما لو قال حج عني وأعطيك نفقتك فيجوز كما جزم به الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في الروضة ونقله في الكبير عن صاحب العدة ، ورد بأن هذه لا تستثنى لأن هذا إرفاق لا جعالة ، وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا فقال : حج عني بنفقتك ، وقد صرح الماوردي في هذه بأنها جعالة فاسدة ، ونص عليه في الأم ( ولو ) ( قال ) من رده ( من بلد كذا فرده ) من تلك الجهة لكن ( من ) أبعد منه فلا زيادة له لتبرعه بها أو من ( أقرب منه فله قسطه من الجعل ) لأنه جعل كل الجعل في مقابلة العمل فبعضه في مقابلة بعضه ، فإن رد من نصف الطريق استحق نصف الجعل أو من ثلثه استحق ثلثه .
وَيُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِالْجُعْلِ مَا لَوْ جَعَلَ الْإِمَامُ لِمَنْ يَدُلُّ عَلَى قَلْعَةٍ لِلْكُفَّارِ جُعْلًا كَجَارِيَةٍ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ مَعَ جَهَالَةِ الْعِوَضِ لِلْحَاجَةِ وَمَا لَوْ قَالَ حُجَّ عَنِّي وَأُعْطِيك نَفَقَتَك فَيَجُوزُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ وَنَقَلَهُ فِي الْكَبِيرِ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ هَذِهِ لَا تُسْتَثْنَى لِأَنَّ هَذَا إرْفَاقٌ لَا جِعَالَةٌ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ جِعَالَةً إذَا جَعَلَهُ عِوَضًا فَقَالَ : حُجَّ عَنِّي بِنَفَقَتِك ، وَقَدْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي هَذِهِ بِأَنَّهَا جِعَالَةٌ فَاسِدَةٌ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ ( وَلَوْ ) ( قَالَ ) مَنْ رَدَّهُ ( مِنْ بَلَدِ كَذَا فَرَدَّهُ ) مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ لَكِنْ ( مِنْ ) أَبْعَدَ مِنْهُ فَلَا زِيَادَةَ لَهُ لِتَبَرُّعِهِ بِهَا أَوْ مِنْ ( أَقْرَبَ مِنْهُ فَلَهُ قِسْطُهُ مِنْ الْجُعْلِ ) لِأَنَّهُ جَعَلَ كُلَّ الْجُعْلِ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ فَبَعْضُهُ فِي مُقَابَلَةِ بَعْضِهِ ، فَإِنْ رَدَّ مِنْ نِصْفِ الطَّرِيقِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْجُعْلِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ اسْتَحَقَّ ثُلُثَهُ .