وأما كون الولاء موقوفا فلأنه لا يمكن إثباته للمشتري ؛ لأنه لم يوجد منه الإقرار بإعتاق العبد عن نفسه ، ولا يمكن إثباته للبائع ؛ لأن إقرار المشتري لم ينفذ عليه فلم يكن العتق معلوما ، فبقي ولاء العبد موقوفا على تصديق البائع له وورثته ، فإن صدقه البائع لزمه الولاء ؛ لوجود الإعتاق منه بإقراره ، ولزمه رد الثمن إلى المشتري ، لأنه تبين أنه باع حرا ،( 9 / 282 )
وَأَمَّا كَوْنُ الْوَلَاءِ مَوْقُوفًا فَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِإِعْتَاقِ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَنْفُذْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ الْعِتْقُ مَعْلُومًا ، فَبَقِيَ وَلَاءُ الْعَبْدِ مَوْقُوفًا عَلَى تَصْدِيقِ الْبَائِعِ لَهُ وَوَرَثَتِهِ ، فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ لَزِمَهُ الْوَلَاءُ ؛ لِوُجُودِ الْإِعْتَاقِ مِنْهُ بِإِقْرَارِهِ ، وَلَزِمَهُ رَدُّ الثَّمَنِ إلَى الْمُشْتَرِي ، لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ حُرًّا ،( 9 / 282 )