ورثته معه لا يجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازتهم ؛ لأنه بالأمان التزم أحكامنا فصار كالذمي ، ولو أوصى ببعض ماله أخذت الوصية ورد الباقي إلى ورثته ، وكذا لو أوصى إلى مستأمن مثله .
وَرَثَتُهُ مَعَهُ لَا يَجُوزُ بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بِإِجَازَتِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ بِالْأَمَانِ الْتَزَمَ أَحْكَامَنَا فَصَارَ كَالذِّمِّيِّ ، وَلَوْ أَوْصَى بِبَعْضِ مَالِهِ أُخِذَتْ الْوَصِيَّةُ وَرُدَّ الْبَاقِي إلَى وَرَثَتِهِ ، وَكَذَا لَوْ أَوْصَى إلَى مُسْتَأْمِنٍ مِثْلِهِ .