( و ) يتجه أن من وطىء ( أمة ) بزوجية كأن قد ( شرط ) في العقد ( حرية ولدها لا يحرم ) عليه أن يعزل عنها ( بلا إذن ) سيدها ؛ لأن الحق في الولد للزوج وقد رضي بإسقاطه ، وهو متجه .( 15 / 381 )
( وَ ) يَتَّجِهُ أَنَّ مَنْ وَطِىءَ ( أَمَةً ) بِزَوْجِيَّةٍ كَأَنْ قَدْ ( شَرَطَ ) فِي الْعَقْدِ ( حُرِّيَّةَ وَلَدِهَا لَا يَحْرُمُ ) عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَ عَنْهَا ( بِلَا إذْنِ ) سَيِّدِهَا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْوَلَدِ لِلزَّوْجِ وَقَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِهِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ .( 15 / 381 )