وحاصله يرجع إلى اعتماد ما في التحقيق ( قوله : لقربها منه ) لكن يشكل على جعل الحمرة مع السواد حيضا أن الحمرة وإن كانت مناسبة للأسود لكن لم يتأخر عنها ما هو أضعف منها مع اعتبارهم في المناسب ( قوله : ما في التحقيق ) أي من أن الحيض السواد فقط ، وما في المجموع من أن السواد مع الحمرة حيض الذي عبر به عنه بقوله : وقال في تلك لو رأت إلخ ( قوله : ويفرق بينهما ) أي بالفرق المتقدم عن الوالد بأن الحمرة لما جعلت إلخ ( قوله : الذي ذكره ) أي المصنف في المجموع والروضة من أن الصفرة المذكورة كتوسط الحمرة بين سوادين ( قوله : فغير مسلم ) أي لضعف الصفرة بالنسبة لما بعدها( 3 / 143 )
وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إلَى اعْتِمَادِ مَا فِي التَّحْقِيقِ ( قَوْلُهُ : لِقُرْبِهَا مِنْهُ ) لَكِنْ يُشْكِلُ عَلَى جَعْلِ الْحُمْرَةِ مَعَ السَّوَادِ حَيْضًا أَنَّ الْحُمْرَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُنَاسِبَةً لِلْأَسْوَدِ لَكِنْ لَمْ يَتَأَخَّرْ عَنْهَا مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهَا مَعَ اعْتِبَارِهِمْ فِي الْمُنَاسِبِ ( قَوْلُهُ : مَا فِي التَّحْقِيقِ ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْحَيْضَ السَّوَادُ فَقَطْ ، وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ السَّوَادَ مَعَ الْحُمْرَةِ حَيْضٌ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : وَقَالَ فِي تِلْكَ لَوْ رَأَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بِالْفَرْقِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الْوَالِدِ بِأَنَّ الْحُمْرَةَ لَمَّا جُعِلَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الَّذِي ذَكَرَهُ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ الصُّفْرَةَ الْمَذْكُورَةَ كَتَوَسُّطِ الْحُمْرَةِ بَيْنَ سَوَادَيْنِ ( قَوْلُهُ : فَغَيْرُ مُسَلَّمٍ ) أَيْ لِضَعْفِ الصُّفْرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا( 3 / 143 )