( قوله : ولتلبسه بفرض فعلي ) أي أما القولي فسيأتي ( قوله : عالما بتحريمه بطلت ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل ، كأن أحرم بأربع ركعات نفلا بتشهدين وترك التشهد الأول وتلبس بالقيام فلا يجوز له العود ، وهو ظاهر لتلبسه بالقيام الذي هو فرض .
( قَوْلُهُ : وَلِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ فِعْلِيٍّ ) أَيْ أَمَّا الْقَوْلِيُّ فَسَيَأْتِي ( قَوْلُهُ : عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ ، كَأَنْ أَحْرَمَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ نَفْلًا بِتَشَهُّدَيْنِ وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَتَلَبَّسَ بِالْقِيَامِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِتَلَبُّسِهِ بِالْقِيَامِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ .