قوله : [ وأما الدين الذي له فلا يحل ] إلخ : انظر لو شرط أن للدين الذي يحل بموته أو فلسه ، هل يعمل بشرطه أم لا ؟ قال الخرشي : الظاهر الأول حيث كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع ، فإن وقع في صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع لأنه آل أمره إلى البيع بأجل مجهول .
قَوْلُهُ : [ وَأَمَّا الدَّيْنُ الَّذِي لَهُ فَلَا يَحِلُّ ] إلَخْ : اُنْظُرْ لَوْ شَرَطَ أَنَّ لِلدَّيْنِ الَّذِي يَحِلُّ بِمَوْتِهِ أَوْ فَلَسِهِ ، هَلْ يُعْمَلُ بِشَرْطِهِ أَمْ لَا ؟ قَالَ الْخَرَشِيُّ : الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ حَيْثُ كَانَ الشَّرْطُ غَيْرَ وَاقِعٍ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْبَيْعِ ، فَإِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ عَقْدِ الْبَيْعِ فَالظَّاهِرُ فَسَادُ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ آلَ أَمْرُهُ إلَى الْبَيْعِ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ .