قول المتن : ( وعليه التعيين إلخ ) جوز في هذا أن يكون من تمام الذي قبله ويؤيده قول المحرر فيندفع غيرهن ، ويؤمر بالتعيين فيهن ، ولأن وجوب أصل التعيين قدمه أول الفصل ، وأن يكون كلاما مبتدأ ويؤيده أن المصنف عمل بخطة فاصلة قبله ، وأن حكم النفقة وما بعدها لم يسبق له ذكر ، قال شارح التعجيز وفي التعبير بالتعيين سر وهو الإشارة إلى أنه بمجرد الإسلام زال نكاح ما زاد فالاختيار تعيين لأمر سابق لا إنشاء إزالة .( 11 / 393 )
قَوْلُ الْمَتْنِ : ( وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ إلَخْ ) جُوِّزَ فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ مِنْ تَمَامِ الَّذِي قَبْلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُحَرِّرِ فَيَنْدَفِعُ غَيْرُهُنَّ ، وَيُؤْمَرُ بِالتَّعْيِينِ فِيهِنَّ ، وَلِأَنَّ وُجُوبَ أَصْلِ التَّعْيِينِ قَدَّمَهُ أَوَّلَ الْفَصْلِ ، وَأَنْ يَكُونَ كَلَامًا مُبْتَدَأً وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَمِلَ بِخُطَّةٍ فَاصِلَةٍ قَبْلَهُ ، وَأَنَّ حُكْمَ النَّفَقَةِ وَمَا بَعْدَهَا لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ ، قَالَ شَارِحُ التَّعْجِيزِ وَفِي التَّعْبِيرِ بِالتَّعْيِينِ سِرٌّ وَهُوَ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ زَالَ نِكَاحُ مَا زَادَ فَالِاخْتِيَارُ تَعْيِينٌ لِأَمْرٍ سَابِقٍ لَا إنْشَاءُ إزَالَةٍ .( 11 / 393 )