قوله ( وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا ، أو لا يكلمه ، أو لا يسلم عليه ، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه ، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم ، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم ، أو قضاه حقه : ففارقه فخرج رديئا ، أو أحاله بحقه ففارقه ظنا أنه قد بر : خرج على الروايتين في الناسي والجاهل ) ، وكذا قال الشارح ، وقاله في المحرر في غير الكلام والسلام ، قال الشارح : وكذلك إن حلف لا يبيع لزيد ثوبا ، فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه ، فدفعه إلى الحالف فباعه من غير علمه ، فهي كالناسي ، وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه يحسبه أجنبيا ، وأطلق في الترغيب الروايات الثلاث فيما إذا حلف أن لا يدخل على فلان فدخل ولم يعلم ، أو لا فارقه إلا بقبض حقه فقبضه ففارقه فخرج رديئا ، أو أحاله ففارقه يظن أنه قد برئ ، أو لا يكلمه فسلم عليه وجهله ، وجزم في الوجيز أنه يحنث ، وجزم في المنتخب : أنه يحنث بالحوالة ، وذكر المصنف ، وغيره في باب الضمان : أن الحوالة كالقضاء ، وقال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : لو سلم على جماعة وهو فيهم ، ولم يعلم وقلنا : يحنث كالناسي فهل يحنث هنا ؟ على روايتين ، أصحهما لا يحنث ، وإن علم به فلم ينوه ، ولم يستثنه بقلبه فروايتان ، أصحهما : يحنث ، وإن قصد حنث ، وفي الترغيب وجه : لا يحنث ، قال في الفروع : وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان ، وقال ابن منجا في شرحه : وإن علم به ونوى السلام على الجميع ، أو كلامهم : حنث رواية واحدة ،( 14 / 76 )
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا ، أَوْ لَا يُكَلِّمُهُ ، أَوْ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، أَوْ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ حَقَّهُ ، فَدَخَلَ بَيْتًا هُوَ فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ ، أَوْ سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَلَمْ يَعْلَمْ ، أَوْ قَضَاهُ حَقَّهُ : فَفَارَقَهُ فَخَرَجَ رَدِيئًا ، أَوْ أَحَالَهُ بِحَقِّهِ فَفَارَقَهُ ظَنًّا أَنَّهُ قَدْ بَرَّ : خُرِّجَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي النَّاسِي وَالْجَاهِلِ ) ، وَكَذَا قَالَ الشَّارِحُ ، وَقَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ فِي غَيْرِ الْكَلَامِ وَالسَّلَامِ ، قَالَ الشَّارِحُ : وَكَذَلِكَ إنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ لِزَيْدٍ ثَوْبًا ، فَوَكَّلَ زَيْدٌ مَنْ يَدْفَعُهُ إلَى مَنْ يَبِيعُهُ ، فَدَفَعَهُ إلَى الْحَالِفِ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ ، فَهِيَ كَالنَّاسِي ، وَكَذَلِكَ إنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَحْسَبُهُ أَجْنَبِيًّا ، وَأَطْلَقَ فِي التَّرْغِيبِ الرِّوَايَاتِ الثَّلَاثَ فِيمَا إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى فُلَانٍ فَدَخَلَ وَلَمْ يَعْلَمْ ، أَوْ لَا فَارَقَهُ إلَّا بِقَبْضِ حَقِّهِ فَقَبَضَهُ فَفَارَقَهُ فَخَرَجَ رَدِيئًا ، أَوْ أَحَالَهُ فَفَارَقَهُ يَظُنُّ أَنَّهُ قَدْ بَرِئَ ، أَوْ لَا يُكَلِّمُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَجَهِلَهُ ، وَجَزَمَ فِي الْوَجِيزِ أَنَّهُ يَحْنَثُ ، وَجَزَمَ فِي الْمُنْتَخَبِ : أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْحَوَالَةِ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ فِي بَابِ الضَّمَانِ : أَنَّ الْحَوَالَةَ كَالْقَضَاءِ ، وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمَا : لَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ وَهُوَ فِيهِمْ ، وَلَمْ يَعْلَمُ وَقُلْنَا : يَحْنَثُ كَالنَّاسِي فَهَلْ يَحْنَثُ هُنَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، أَصَحُّهُمَا لَا يَحْنَثُ ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ فَلَمْ يَنْوِهِ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ بِقَلْبِهِ فَرِوَايَتَانِ ، أَصَحُّهُمَا : يَحْنَثُ ، وَإِنْ قَصَدَ حَنِثَ ، وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ : لَا يَحْنَثُ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِثْلُهَا الدُّخُولُ عَلَى فُلَانٍ ، وَقَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : وَإِنْ عَلِمَ بِهِ وَنَوَى السَّلَامَ عَلَى الْجَمِيعِ ، أَوْ كَلَامَهُمْ : حَنِثَ رِوَايَةً وَاحِدَةً ،( 14 / 76 )