( فرع البشارة تختص عرفا بالخبر ) الأول ( السار الصدق قبل الشعور ) به وذكر السار من زيادته وصرح به النووي في تحريره وابن الرفعة ومحل اعتباره إذا أطلق كقوله من بشرتني بخبر أو أمر عن زيد فلو قيد كقوله من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها له قاله الماوردي ( والخبر يعم ) السار والصدق وغيرهما ( فلو قال من بشرتني منكن بكذا فهي طالق فبشرتاه معا طلقتا ) بخلاف ما لو قال من أكل منكما هذا الرغيف فهي طالق فأكلتاه لا يقع طلاق أصلا إذ لم تأكله واحدة منهما والبشارة لفظ عام لا ينحصر في واحدة فيصدق اسمها ببشارة كل منهما فطلقتا ( أو مرتبا فالأولى ) تطلق ( أو كذبتاه ) بالتخفيف أي كذبتا عليه ( أو ) بشرتاه أو إحداهما ( بعد ما علم به فلا طلاق فإن كذبت الأولى وصدقت الثانية طلقت الثانية ) فقط ( فإن قال من أخبرتني ) منكما بكذا ( فأخبرتاه ) ولو ( كذبا أو بعد العلم ) أي علمه ( بالخبر معا أو مرتبا طلقتا ) لأن الخبر يقع على الصدق والأول وغيرهما ( وسواء كان التعليق بقدوم أو غيره ويحصلان ) أي البشارة والخبر ( بالمكاتبة ) كما يحصلان باللفظ ( لا الرسول ) لأنه المبشر والمخبر ومحله إذا لم يقل فلانة تبشرك بكذا أو أرسلتني لأخبرك بكذا فإن قاله فهي المبشرة والمخبرة كما سيأتي نظيره من العتق في التدبير وذكر حصول الخبر وعدم حصوله بما ذكر من زيادته .
( فَرْعٌ الْبِشَارَةُ تَخْتَصُّ عُرْفًا بِالْخَبَرِ ) الْأَوَّلُ ( السَّارُّ الصِّدْقُ قَبْلَ الشُّعُورِ ) بِهِ وَذِكْرُ السَّارِّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَصَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي تَحْرِيرِهِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَحَلُّ اعْتِبَارِهِ إذَا أُطْلِقَ كَقَوْلِهِ مَنْ بَشَّرَتْنِي بِخَبَرٍ أَوْ أَمْرٍ عَنْ زَيْدٍ فَلَوْ قَيَّدَ كَقَوْلِهِ مَنْ بَشَّرَتْنِي بِقُدُومِ زَيْدٍ فَهِيَ طَالِقٌ اكْتَفَى بِصِدْقِ الْخَبَرِ وَإِنْ كَانَ كَارِهًا لَهُ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ( وَالْخَبَرُ يَعُمُّ ) السَّارَّ وَالصِّدْقَ وَغَيْرَهُمَا ( فَلَوْ قَالَ مَنْ بَشَّرَتْنِي مِنْكُنَّ بِكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ فَبَشَّرَتَاهُ مَعًا طَلُقَتَا ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْكُمَا هَذَا الرَّغِيفَ فَهِيَ طَالِقٌ فَأَكَلَتَاهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ أَصْلًا إذْ لَمْ تَأْكُلْهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا وَالْبِشَارَةُ لَفْظٌ عَامٌّ لَا يَنْحَصِرُ فِي وَاحِدَةٍ فَيَصْدُقُ اسْمُهَا بِبِشَارَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَطَلُقَتَا ( أَوْ مُرَتَّبًا فَالْأُولَى ) تَطْلُقُ ( أَوْ كَذَبَتَاهُ ) بِالتَّخْفِيفِ أَيْ كَذَبَتَا عَلَيْهِ ( أَوْ ) بَشَّرَتَاهُ أَوْ إحْدَاهُمَا ( بَعْدَ مَا عَلِمَ بِهِ فَلَا طَلَاقَ فَإِنْ كَذَّبَتْ الْأُولَى وَصَدَّقَتْ الثَّانِيَةُ طَلُقَتْ الثَّانِيَةُ ) فَقَطْ ( فَإِنْ قَالَ مَنْ أَخْبَرَتْنِي ) مِنْكُمَا بِكَذَا ( فَأَخْبَرَتَاهُ ) وَلَوْ ( كَذِبًا أَوْ بَعْدَ الْعِلْمِ ) أَيْ عِلْمِهِ ( بِالْخَبَرِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا طَلُقَتَا ) لِأَنَّ الْخَبَرَ يَقَعُ عَلَى الصِّدْقِ وَالْأَوَّلِ وَغَيْرِهِمَا ( وَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ بِقُدُومٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَحْصُلَانِ ) أَيْ الْبِشَارَةُ وَالْخَبَرُ ( بِالْمُكَاتَبَةِ ) كَمَا يَحْصُلَانِ بِاللَّفْظِ ( لَا الرَّسُولِ ) لِأَنَّهُ الْمُبَشِّرُ وَالْمُخْبِرُ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَقُلْ فُلَانَةُ تُبَشِّرُك بِكَذَا أَوْ أَرْسَلَتْنِي لِأُخْبِرَك بِكَذَا فَإِنْ قَالَهُ فَهِيَ الْمُبَشِّرَةُ وَالْمُخْبِرَةُ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ مِنْ الْعِتْقِ فِي التَّدْبِيرِ وَذِكْرِ حُصُولِ الْخَبَرِ وَعَدَمِ حُصُولِهِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَتِهِ .