قوله : مندوب إلى قتله ) ظاهره ولو كان عقورا ، لكن في العباب في باب البيع وجوب قتل العقور وجواز قتل غيره سم على منهج ( قوله : أن الفرع يتبع الأب إلخ ) وقد نظم ذلك بعضهم فقال : يتبع الفرع في انتساب أباه والأم في الرق والحرية والزكاة الأخف والدين الأعلى والذي اشتد في جزاء وديه وأخس الأصلين رجسا وذبحا ونكاحا والأكل والأضحيه ( قوله : والأم في الرق ) قد يشمل بإطلاقه الموطوءة بالملك مع أن الولد لا يتبعها في الرق قب ( قوله : وأشرفهما في الدين ) مقتضاه أن المتولد بين كتابي ووثني ومجوسي كتابي لأنه أشرف ، ولا ينافيه تحريم نكاح المتولدة بينهما لجواز أن ذلك احتياطا للنكاح مع كونها كتابية ، ولا يلزم من كونها كتابية حل المناكحة فليتأمل ، فإنه قد يشكل عليه عطف قوله وإيجاب البدل عليه في المتولد المذكور فإنه لو كان كتابيا لما احتيج لذكره .
قَوْلُهُ : مَنْدُوبٌ إلَى قَتْلِهِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ عَقُورًا ، لَكِنْ فِي الْعُبَابِ فِي بَابِ الْبَيْعِ وُجُوبُ قَتْلِ الْعَقُورِ وَجَوَازُ قَتْلِ غَيْرِهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْفَرْعَ يَتْبَعُ الْأَبَ إلَخْ ) وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ : يَتْبَعُ الْفَرْعُ فِي انْتِسَابٍ أَبَاهُ وَالْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةْ وَالزَّكَاةَ الْأَخَفَّ وَالدِّينَ الْأَعْلَى وَاَلَّذِي اشْتَدَّ فِي جَزَاءٍ وَدِيَهْ وَأَخَسَّ الْأَصْلَيْنِ رِجْسًا وَذَبْحًا وَنِكَاحًا وَالْأَكْلَ وَالْأُضْحِيَّهْ ( قَوْلُهُ : وَالْأُمَّ فِي الرِّقِّ ) قَدْ يَشْمَلُ بِإِطْلَاقِهِ الْمَوْطُوءَةَ بِالْمِلْكِ مَعَ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ قب ( قَوْلُهُ : وَأَشْرَفَهُمَا فِي الدِّينِ ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ كِتَابِيٍّ وَوَثَنِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ كِتَابِيٌّ لِأَنَّهُ أَشْرَفُ ، وَلَا يُنَافِيهِ تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمُتَوَلِّدَةِ بَيْنَهُمَا لِجَوَازِ أَنَّ ذَلِكَ احْتِيَاطًا لِلنِّكَاحِ مَعَ كَوْنِهَا كِتَابِيَّةً ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهَا كِتَابِيَّةً حِلُّ الْمُنَاكَحَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ، فَإِنَّهُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ عَطْفُ قَوْلِهِ وَإِيجَابُ الْبَدَلِ عَلَيْهِ فِي الْمُتَوَلِّدِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كِتَابِيًّا لَمَا اُحْتِيجَ لِذِكْرِهِ .