( ويحد زان بأمة سيده ) إذ لا شبهة له في بضعها ( ولو ظن ) السارق ( أن المال ) الذي سرقه ( أو الحرز له أو لأبيه ) أو لابنه ( لم يقطع ) للشبهة كما لو وطئ امرأة ظنها زوجته أو أمته ( ويقطع بحطب ) أي بسرقة حطب ( وحشيش ) ونحوهما كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل ( و ) بسرقة ( معرض للتلف كهريسة ) وفواكه وبقول لذلك وروى أبو داود وغيره { أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ، } والمجن الترس ، وكان ثمنه عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، وكانت مقدرة عندهم بربع دينار ( وكذا ماء وتراب ومصحف وكتب علم ) شرعي وما يتعلق به ( و ) كتب ( شعر نافع مباح ) لما مر ( وإلا ) أي وإن لم يكن نافعا مباحا ( قوم الورق ، والجلد ) ، فإن بلغا نصابا قطع وإلا فلا ( وإن قطع بسرقة عين ثم سرقها ) ثانيا من مالكها الأول أو من غيره ( قطع أيضا ) ؛ لأن القطع عقوبة تتعلق بفعل في عين فيتكرر بتكرر ذلك الفعل كما لو زنى بامرأة وحد ثم زنى بها ثانيا( 20 / 66 )
( وَيُحَدُّ زَانٍ بِأَمَةِ سَيِّدِهِ ) إذْ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي بُضْعِهَا ( وَلَوْ ظَنَّ ) السَّارِقُ ( أَنَّ الْمَالَ ) الَّذِي سَرَقَهُ ( أَوْ الْحِرْزَ لَهُ أَوْ لِأَبِيهِ ) أَوْ لِابْنِهِ ( لَمْ يُقْطَعْ ) لِلشُّبْهَةِ كَمَا لَوْ وَطِئَ امْرَأَةً ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ( وَيُقْطَعُ بِحَطَبٍ ) أَيْ بِسَرِقَةِ حَطَبٍ ( وَحَشِيشٍ ) وَنَحْوِهِمَا كَصَيْدٍ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِهَا مُبَاحَةَ الْأَصْلِ ( وَ ) بِسَرِقَةِ ( مُعَرَّضٍ لِلتَّلَفِ كَهَرِيسَةٍ ) وَفَوَاكِهَ وَبُقُولٍ لِذَلِكَ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينَ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، } وَالْمِجَنُّ التُّرْسُ ، وَكَانَ ثَمَنُهُ عِنْدَهُمْ رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ ، وَكَانَتْ مُقَدَّرَةً عِنْدَهُمْ بِرُبْعِ دِينَارٍ ( وَكَذَا مَاءٌ وَتُرَابٌ وَمُصْحَفٌ وَكُتُبُ عِلْمٍ ) شَرْعِيٍّ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( وَ ) كُتُبُ ( شَعْرٍ نَافِعٍ مُبَاحٍ ) لِمَا مَرَّ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَافِعًا مُبَاحًا ( قُوِّمَ الْوَرَقُ ، وَالْجِلْدُ ) ، فَإِنْ بَلَغَا نِصَابًا قُطِعَ وَإِلَّا فَلَا ( وَإِنْ قُطِعَ بِسَرِقَةِ عَيْنٍ ثُمَّ سَرَقَهَا ) ثَانِيًا مِنْ مَالِكِهَا الْأَوَّلِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ( قُطِعَ أَيْضًا ) ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ عُقُوبَةٌ تَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ فِي عَيْنٍ فَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ ذَلِكَ الْفِعْلِ كَمَا لَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَحُدَّ ثُمَّ زَنَى بِهَا ثَانِيًا( 20 / 66 )