( وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول نخلة وتعلم صنعة مع برص ) ، والنقص في العبد من حيث القيمة لأن الصغير يدخل على النساء ، ولا يعرف الغوائل ، ويقبل التأديب والرياضة ، وفي النخلة من حيث إن ثمرتها تقل ، والزيادة فيها كثرة الحطب ، وفي العبد لأنه أقوى على الشدائد والأسفار ، وأحفظ لما يستحفظ ( فإن اتفقا بنصف العين ) فذاك ( وإلا فنصف قيمة ) للعين خالية عن الزيادة والنقص ، ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبوله للنقص ، ( وزراعة الأرض نقص ) لأنها تستوفي قوة الأرض ( وحرثها زيادة ) ، لأنه يهيئها للزرع المعدة له ، فإن اتفقا على نصف الأرض المحروثة ، أو المزروعة وترك الزرع إلى الحصاد فذاك ، وإلا رجع بنصف قيمة الأرض بلا زراعة ولا حراثة ( وحمل أمة وبهيمة زيادة ) لتوقع الولد ( ونقص ) أما في الأمة فللضعف في الحال وخطر الولادة ، وأما في البهيمة فلأن المأكولة يردؤ لحمها وغيرها تضعف قوتها ( وقيل البهيمة ) أي حملها ( زيادة ) بلا نقص لانتفاء خطر الولادة ( وإطلاع نخل زيادة متصلة ) وقد تقدم حكمها ( وإن طلق وعليه ثمر مؤبر ) والتأبير تشقيق الطلع ( لم يلزمها قطفه ) أي قطعه ليرجع هو إلى نصف النخل لأنه حدث في ملكها فتمكن من إبقائه إلى الجداد ( فإن قطف تعين نصف النخل ) حيث لم يمتد زمن القطف ، ولم يحدث به نقص في النخل ، بانكسار سعف وأغصان ( ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح ، ويصير النخل( 12 / 105 )
( وَإِنْ زَادَ وَنَقَصَ كَكِبَرِ عَبْدٍ وَطُولِ نَخْلَةٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَعَ بَرَصٍ ) ، وَالنَّقْصُ فِي الْعَبْدِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ لِأَنَّ الصَّغِيرَ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا يَعْرِفُ الْغَوَائِلَ ، وَيَقْبَلُ التَّأْدِيبَ وَالرِّيَاضَةَ ، وَفِي النَّخْلَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ ثَمَرَتَهَا تَقِلُّ ، وَالزِّيَادَةُ فِيهَا كَثْرَةُ الْحَطَبِ ، وَفِي الْعَبْدِ لِأَنَّهُ أَقْوَى عَلَى الشَّدَائِدِ وَالْأَسْفَارِ ، وَأَحْفَظُ لِمَا يُسْتَحْفَظُ ( فَإِنْ اتَّفَقَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ ) فَذَاكَ ( وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَةٍ ) لِلْعَيْنِ خَالِيَةً عَنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ ، وَلَا تُجْبَرُ هِيَ عَلَى دَفْعِ نِصْفِ الْعَيْنِ لِلزِّيَادَةِ وَلَا هُوَ عَلَى قَبُولِهِ لِلنَّقْصِ ، ( وَزِرَاعَةُ الْأَرْضِ نَقْصٌ ) لِأَنَّهَا تَسْتَوْفِي قُوَّةَ الْأَرْضِ ( وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ ) ، لِأَنَّهُ يُهَيِّئُهَا لِلزَّرْعِ الْمُعَدَّةِ لَهُ ، فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى نِصْفِ الْأَرْضِ الْمَحْرُوثَةِ ، أَوْ الْمَزْرُوعَةِ وَتَرْكِ الزَّرْعِ إلَى الْحَصَادِ فَذَاكَ ، وَإِلَّا رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْأَرْضِ بِلَا زِرَاعَةٍ وَلَا حِرَاثَةٍ ( وَحَمْلُ أَمَةٍ وَبَهِيمَةٍ زِيَادَةٌ ) لِتَوَقُّعِ الْوَلَدِ ( وَنَقْصٌ ) أَمَّا فِي الْأَمَةِ فَلِلضَّعْفِ فِي الْحَالِ وَخَطَرِ الْوِلَادَةِ ، وَأَمَّا فِي الْبَهِيمَةِ فَلِأَنَّ الْمَأْكُولَةَ يَرْدُؤُ لَحْمُهَا وَغَيْرَهَا تَضْعُفُ قُوَّتُهَا ( وَقِيلَ الْبَهِيمَةُ ) أَيْ حَمْلُهَا ( زِيَادَةٌ ) بِلَا نَقْصٍ لِانْتِفَاءِ خَطَرِ الْوِلَادَةِ ( وَإِطْلَاعُ نَخْلٍ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ ) وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهَا ( وَإِنْ طَلَّقَ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ ) وَالتَّأْبِيرُ تَشْقِيقُ الطَّلْعِ ( لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْفُهُ ) أَيْ قَطْعُهُ لِيَرْجِعَ هُوَ إلَى نِصْفِ النَّخْلِ لِأَنَّهُ حَدَثَ فِي مِلْكِهَا فَتُمَكَّنُ مِنْ إبْقَائِهِ إلَى الْجِدَادِ ( فَإِنْ قُطِفَ تَعَيَّنَ نِصْفُ النَّخْلِ ) حَيْثُ لَمْ يَمْتَدَّ زَمَنُ الْقَطْفِ ، وَلَمْ يَحْدُثْ بِهِ نَقْصٌ فِي النَّخْلِ ، بِانْكِسَارِ سَعَفٍ وَأَغْصَانٍ ( وَلَوْ رَضِيَ بِنِصْفِ النَّخْلِ وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إلَى جِدَادِهِ أُجْبِرَتْ فِي الْأَصَحِّ ، وَيَصِيرُ النَّخْلُ( 12 / 105 )