فإن قيل الوجه التسوية بين المستثنى والمستثنى منه ، فإما أن يعتبر الانتفاع في الكل أو لا يعتبر .
فَإِنْ قِيلَ الْوَجْهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، فَإِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الِانْتِفَاعُ فِي الْكُلِّ أَوْ لَا يُعْتَبَرَ .