( وتجب ) الكفارة ( في مال الصبي والمجنون ) إذا قتلا كما علم مما مر ( ويعتق الولي عنهما من مالهما ) كما يخرج الزكاة عنهما منه ( فلو عدم ) مالهما ( فصام الصبي ) المميز عن كفارته ( أجزأه ) بناء على إجزاء قضائه الحج الذي أفسده ، وقيل لا يجزئه بناء على مقابل ذلك ، والتصريح بالترجيح من زيادته ، وخرج بالصبي المميز المجنون فلا يصح صومه ، ولا يصوم عنهما الولي بحال ، والقياس أن السفيه يعتق عنه وليه ، وتردد فيه الأذرعي فقال هل يتولاه عنه الولي أو يعين له رقبة ، ويأذن له في عتقها فيه نظر ( وللأب والجد ) أي لكل منهما ( الإعتاق والإطعام عنهما من ماله ) وكأنهما ملكاهما ثم نابا عنهما في ذلك ( لا غيرهما ) كوصي ، وقيم أي ليس له ذلك ؛ لأنه ليس في معناهما ( بل يتملك لهما الحاكم ) ما يعتق ويطعم عنهما ( ثم يعتق ) ويطعم ( عنهما الوصي ) أو القيم .
( وَتَجِبُ ) الْكَفَّارَةُ ( فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ) إذَا قَتَلَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( وَيُعْتِقُ الْوَلِيُّ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِمَا ) كَمَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ عَنْهُمَا مِنْهُ ( فَلَوْ عُدِمَ ) مَالُهُمَا ( فَصَامَ الصَّبِيُّ ) الْمُمَيِّزُ عَنْ كَفَّارَتِهِ ( أَجْزَأَهُ ) بِنَاءً عَلَى إجْزَاءِ قَضَائِهِ الْحَجَّ الَّذِي أَفْسَدَهُ ، وَقِيلَ لَا يُجْزِئُهُ بِنَاءً عَلَى مُقَابِلِ ذَلِكَ ، وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ الْمَجْنُونُ فَلَا يَصِحُّ صَوْمُهُ ، وَلَا يَصُومُ عَنْهُمَا الْوَلِيُّ بِحَالٍ ، وَالْقِيَاسُ أَنَّ السَّفِيهَ يُعْتِقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَتَرَدَّدَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ هَلْ يَتَوَلَّاهُ عَنْهُ الْوَلِيُّ أَوْ يُعَيِّنُ لَهُ رَقَبَةً ، وَيَأْذَنُ لَهُ فِي عِتْقِهَا فِيهِ نَظَرٌ ( وَلِلْأَبِ وَالْجَدِّ ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ( الْإِعْتَاقُ وَالْإِطْعَامُ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِ ) وَكَأَنَّهُمَا مَلَكَاهُمَا ثُمَّ نَابَا عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ ( لَا غَيْرُهُمَا ) كَوَصِيٍّ ، وَقَيِّمٍ أَيْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُمَا ( بَلْ يَتَمَلَّكُ لَهُمَا الْحَاكِمُ ) مَا يُعْتِقُ وَيُطْعِمُ عَنْهُمَا ( ثُمَّ يُعْتِقُ ) وَيُطْعِمُ ( عَنْهُمَا الْوَصِيُّ ) أَوْ الْقَيِّمُ .