نفي كونها شركة مع ما تقرر في الحاشية العليا من الاكتفاء في الشركة بخلط المالين ومجرد الإذن في التصرف مع ما دل عليه كلامهم أنه يكفي إذن أحدهما للآخر ( قوله : الآذن أعمى ) قد يشكل صحة عقده على العين وهو المال المخلوط ويجاب بأن عقده توكيل ، وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه م ر ( قوله : كفى ) هو مصور كما ترى بقولهما جميعا اشتركنا فلو قال أحدهما فقط فينبغي أن لا يكفي بل قول الآخر ، أو قبوله ؛ لأنه عقد يتعلق بمال اثنين فلا يحصل بلفظ من أحدهما فقط وفاقا لمر ( قوله : وإن قال : تصرف ) اعلم أن بعضهم توقف في كون مجرد الإذن في التصرف مفيدا للتصرف في الأعواض ، والوجه عدم التوقف ؛ لأن الإذن فيه مع قرينة الاشتراك يصيره بمعنى الإذن في الاتجار بر( 10 / 422 )
نَفْيُ كَوْنِهَا شَرِكَةً مَعَ مَا تَقَرَّرَ فِي الْحَاشِيَةِ الْعُلْيَا مِنْ الِاكْتِفَاءِ فِي الشَّرِكَةِ بِخَلْطِ الْمَالَيْنِ وَمُجَرَّدُ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يَكْفِي إذْنُ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ( قَوْلُهُ : الْآذِنُ أَعْمَى ) قَدْ يُشْكِلُ صِحَّةُ عَقْدِهِ عَلَى الْعَيْنِ وَهُوَ الْمَالُ الْمَخْلُوطُ وَيُجَابُ بِأَنَّ عَقْدَهُ تَوْكِيلٌ ، وَتَوْكِيلُهُ جَائِزٌ كَمَا يَأْتِي وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ صِحَّةُ قِرَاضِهِ م ر ( قَوْلُهُ : كَفَى ) هُوَ مُصَوَّرٌ كَمَا تَرَى بِقَوْلِهِمَا جَمِيعًا اشْتَرَكْنَا فَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْفِيَ بَلْ قَوْلُ الْآخَرِ ، أَوْ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَعَلَّقُ بِمَالِ اثْنَيْنِ فَلَا يَحْصُلُ بِلَفْظٍ مِنْ أَحَدِهِمَا فَقَطْ وِفَاقًا لمر ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ : تَصَرَّفْ ) اعْلَمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ تَوَقَّفَ فِي كَوْنِ مُجَرَّدِ الْإِذْنِ فِي التَّصَرُّفِ مُفِيدًا لِلتَّصَرُّفِ فِي الْأَعْوَاضِ ، وَالْوَجْهُ عَدَمُ التَّوَقُّفِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِيهِ مَعَ قَرِينَةِ الِاشْتِرَاكِ يُصَيِّرُهُ بِمَعْنَى الْإِذْنِ فِي الِاتِّجَارِ بِرّ( 10 / 422 )