( وإشهاد ) الشخص ( المشتري ) على نفسه ( ب ) بقاء ( الثمن ) في ذمته ( مقتض ) بضم الميم وكسر الضاد المعجمة ( لقبض ) المشتري ل ( مثمنه ) أي الثمن وهي السلعة عرفا ، فلا يقبل منه دعوى عدم قبضه ( وحلف ) بفتحات مثقلا المشتري ( بائعه ) أنه أقبضه المثمن ( إن بادر ) المشتري بطلب المثمن بعد إشهاده كعشرة الأيام ، فإن لم يبادر فليس له تحليفه الحط في رسم الكراء والأقضية من سماع أصبغ أن إشهاد المشتري على البائع بدفع الثمن إليه مقتض لقبض السلعة إذا قام بعد شهر فأكثر فالقول قول البائع أنه دفعها بيمينه وإن قام بالقرب كالجمعة ، فالقول قول المشتري أنه لم يقبضها ، وعلى البائع البينة .
( وَإِشْهَادُ ) الشَّخْصِ ( الْمُشْتَرِي ) عَلَى نَفْسِهِ ( بِ ) بَقَاءِ ( الثَّمَنِ ) فِي ذِمَّتِهِ ( مُقْتَضٍ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ( لِقَبْضِ ) الْمُشْتَرِي لِ ( مُثَمَّنِهِ ) أَيْ الثَّمَنِ وَهِيَ السِّلْعَةُ عُرْفًا ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى عَدَمِ قَبْضِهِ ( وَحَلَّفَ ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الْمُشْتَرِيَ ( بَائِعُهُ ) أَنَّهُ أَقْبَضَهُ الْمُثَمَّنَ ( إنْ بَادَرَ ) الْمُشْتَرِي بِطَلَبِ الْمُثَمَّنِ بَعْدَ إشْهَادِهِ كَعَشْرَةِ الْأَيَّامِ ، فَإِنْ لَمْ يُبَادِرْ فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُهُ الْحَطّ فِي رَسْمِ الْكِرَاءِ وَالْأَقْضِيَةِ مِنْ سَمَاعِ أَصْبَغَ أَنَّ إشْهَادَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِدَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ مُقْتَضٍ لِقَبْضِ السِّلْعَةِ إذَا قَامَ بَعْدَ شَهْرٍ فَأَكْثَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَنَّهُ دَفَعَهَا بِيَمِينِهِ وَإِنْ قَامَ بِالْقُرْبِ كَالْجُمُعَةِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا ، وَعَلَى الْبَائِعِ الْبَيِّنَةُ .