سابعها : أن يقصد بذكرهما إبطال ما عداهما ، فيكون الاجتهاد مقصودا عليهما ولا يعدوهما ثامنها : أن يقصد بذكرهما إبطال ما يتوسطهما ، ويكون مذهبه منهما ما حكم به ، وفرع عليه مثل قوله في وضع الجوائح ، وقد قدرها مالك بالثلث ، فقال الشافعي : ليس إلا واحد من قولين : إما أن يوضع جميعها ، أو لا يوضع شيء منها تاسعها : أن يذكر قولين مختلفين في مسألتين متفقتين فخرجهما أصحابه على قولين وهذا على الإطلاق خطأ ، لأنه إن كان بينهما فرق لم يسع التخريج ، وإن لم يكن بينهما فرق لم يخل قولاه إما أن يكونا في وقت أو وقتين ، فإن كانا في وقت ، كما لو قال في مسألة بقول ثم قال بعده فيها بقول آخر( 7 / 414 )
سَابِعِهَا : أَنْ يَقْصِدَ بِذَكَرِهِمَا إبْطَالَ مَا عَدَاهُمَا ، فَيَكُونُ الِاجْتِهَادُ مَقْصُودًا عَلَيْهِمَا وَلَا يَعْدُوهُمَا ثَامِنِهَا : أَنْ يَقْصِدَ بِذِكْرِهِمَا إبْطَالَ مَا يَتَوَسَّطُهُمَا ، وَيَكُونُ مَذْهَبُهُ مِنْهُمَا مَا حَكَمَ بِهِ ، وَفُرِّعَ عَلَيْهِ مِثْلُ قَوْلِهِ فِي وَضْعِ الْجَوَائِحِ ، وَقَدْ قَدَّرَهَا مَالِكٌ بِالثُّلُثِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ إلَّا وَاحِدٌ مِنْ قَوْلَيْنِ : إمَّا أَنْ يُوضَعَ جَمِيعُهَا ، أَوْ لَا يُوضَعَ شَيْءٌ مِنْهَا تَاسِعِهَا : أَنْ يَذْكُرَ قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَّفِقَتَيْنِ فَخَرَّجَهُمَا أَصْحَابُهُ عَلَى قَوْلَيْنِ وَهَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ خَطَأٌ ، لِأَنَّهُ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَمْ يَسَعْ التَّخْرِيجُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لَمْ يَخْلُ قَوْلَاهُ إمَّا أَنْ يَكُونَا فِي وَقْتٍ أَوْ وَقْتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَا فِي وَقْتٍ ، كَمَا لَوْ قَالَ فِي مَسْأَلَةٍ بِقَوْلٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدَهُ فِيهَا بِقَوْلٍ آخَرَ( 7 / 414 )