( قوله وإن رجم ) بالبناء للمفعول : أي من أمر القاضي برجمه لو رجمه أحد ( قوله فديته في بيت المال ) قال في البحر : لم أر هل الدية تؤخذ حالا أو مؤجلة ( قوله فنقل فعله إليه ) أي إلى الإمام ؛ لأن الراجم فعل ما أمره به وقد ظهر عدم صحة الأمر فنقل فعله إلى الإمام وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم ، بخلاف ما إذا قتله بغير الرجم ؛ لأنه لم يأتمر أمره فلم ينقل فعله إليه كما أفاده في الفتح( 15 / 110 )
( قَوْلُهُ وَإِنْ رُجِمَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ : أَيْ مَنْ أَمَرَ الْقَاضِي بِرَجْمِهِ لَوْ رَجَمَهُ أَحَدٌ ( قَوْلُهُ فَدِيَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : لَمْ أَرَ هَلْ الدِّيَةُ تُؤْخَذُ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلَةً ( قَوْلُهُ فَنُقِلَ فِعْلُهُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّ الرَّاجِمَ فَعَلَ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَقَدْ ظَهَرَ عَدَمُ صِحَّةِ الْأَمْرِ فَنُقِلَ فِعْلُهُ إلَى الْإِمَامِ وَهُوَ عَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَتَجِبُ الْغَرَامَةُ فِي مَالِهِمْ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَتَلَهُ بِغَيْرِ الرَّجْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِرْ أَمْرَهُ فَلَمْ يُنْقَلْ فِعْلُهُ إلَيْهِ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ( 15 / 110 )