والثاني : ما وافقه ، وصح سنده عن صحابي ، ولكنه خرج عن قراءة العشرة ، فهذا على روايتين ، أصحهما تصح الصلاة به أيضا ، ولو لم يكن من قراءة العشرة ، وتتعلق به الأحكام أيضا .
وَالثَّانِي : مَا وَافَقَهُ ، وَصَحَّ سَنَدُهُ عَنْ صَحَابِيٍّ ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ عَنْ قِرَاءَةِ الْعَشَرَةِ ، فَهَذَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، أَصَحُّهُمَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِهِ أَيْضًا ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قِرَاءَةِ الْعَشَرَةِ ، وَتَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ أَيْضًا .