ويصح من الإمام للكل ، ومن الأمير لمن جعل بإزائه ، ومن غيرهما لقافلة فأقل ، قيل : لقافلة صغيرة وحصن صغير ، وأطلق في الروضة لحصن أو بلد ، وأنه يستحب استحبابا أن لا يجار على الأمير إلا بإذنه ، وقيل لمائة ( م 1 ) ويقبل من عدل : إني أمنته ، في الأصح ، كإخبارهما أنهما أمناه ، كالمرضعة على فعلها ، وعند الآجري يصح لأهل الحصن ولو هموا بفتحه من عبد أو امرأة أو أسير عندهم : يروى من عمر ، وأنه قول فقهاء المسلمين .
وَيَصِحُّ مِنْ الْإِمَامِ لِلْكُلِّ ، وَمِنْ الْأَمِيرِ لِمَنْ جُعِلَ بِإِزَائِهِ ، وَمِنْ غَيْرِهِمَا لِقَافِلَةٍ فَأَقَلُّ ، قِيلَ : لِقَافِلَةٍ صَغِيرَةٍ وَحِصْنٍ صَغِيرٍ ، وَأُطْلِقَ فِي الرَّوْضَةِ لِحِصْنٍ أَوْ بَلَدٍ ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ اسْتِحْبَابًا أَنْ لَا يُجَارَ عَلَى الْأَمِيرِ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَقِيلَ لِمِائَةٍ ( م 1 ) وَيُقْبَلُ مِنْ عَدْلٍ : إنِّي أَمَّنْته ، فِي الْأَصَحِّ ، كَإِخْبَارِهِمَا أَنَّهُمَا أَمَّنَاهُ ، كَالْمُرْضِعَةِ عَلَى فِعْلِهَا ، وَعِنْدَ الْآجُرِّيِّ يَصِحُّ لِأَهْلِ الْحِصْنِ وَلَوْ هَمُّوا بِفَتْحِهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ أَسِيرٍ عِنْدَهُمْ : يُرْوَى مِنْ عُمَرَ ، وَأَنَّهُ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ .