قال تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي } إلى أن قال : { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } قوله ذلك عائد على ما استيسر من الهدي عند مالك والشافعي وحكمة سقوطه فيهما أن الهدي واجب لمساكين مكة فلا يكون عليهم ، خلافا لابن الماجشون في إيجابه الهدي ، واختاره اللخمي ولم يظهر من كلام الشيخ هل التمتع والقران جائزان لهم أم مكروهان ، والمنقول عن مالك جوازهما من غير هدي ثم صرح ببعض ما صدق عليه مفهوم قوله : ثم يحل منها في أشهر الحج زيادة للإيضاح فقال : ( ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع )
قَالَ تَعَالَى : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } إلَى أَنْ قَالَ : { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } قَوْلُهُ ذَلِكَ عَائِدٌ عَلَى مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَحِكْمَةُ سُقُوطِهِ فِيهِمَا أَنَّ الْهَدْيَ وَاجِبٌ لِمَسَاكِينِ مَكَّةَ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ ، خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي إيجَابِهِ الْهَدْيَ ، وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ هَلْ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ جَائِزَانِ لَهُمْ أَمْ مَكْرُوهَانِ ، وَالْمَنْقُولُ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُهُمَا مِنْ غَيْرِ هَدْيٍ ثُمَّ صَرَّحَ بِبَعْضِ مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مَفْهُومُ قَوْلِهِ : ثُمَّ يَحِلُّ مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ زِيَادَةً لِلْإِيضَاحِ فَقَالَ : ( وَمَنْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ )