قال في الكافي ( وإن قضى العدل مرتهنا ) دينه ( من الثمن ) ؛ أي : ثمن الرهن ( في غيبة راهن ، فأنكر مرتهن القضاء - ولا بينة له - ضمن العدل ) ؛ لتفريطه بعدم الإشهاد ، وإن لم يأمره به مدين ، فإن حضر راهن القضاء ؛ لم يضمن العدل ؛ وكذا إن شهد العدل ، ولو غاب شهوده ، أو ماتوا ، إن صدقه راهن ، ( ولا يصدق ) العدل ( عليهما ) ؛ أي : الراهن والمرتهن ، أما الراهن فلأنه إنما أذن في القضاء ، على وجه يبرأ به ، وهو لم يبرأ بهذا ، وأما المرتهن فلأنه وكيله في الحفظ فقط ، فلا يصدق عليه فيما ليس بوكيل فيه ، ( فيحلف مرتهن ) أنه ما استوفى دينه ( ويرجع ) بدينه على من شاء من عدل وراهن ، ( فإن رجع على العدل ؛ لم يرجع ) العدل ( على أحد ) ؛ لدعواه ظلم مرتهن له وأخذ مال منه ثانيا بغير حق ، ( وإن رجع ) مرتهن ( على راهن ؛ رجع ) الراهن ( على العدل ) ؛ لتفريطه ؛ بترك الإشهاد ؛ كما لو تلف الرهن بتفريطه ، ( وكذا فيما مر ) من الأحكام ( كل وكيل ) في قضاء دين إذا قضاه في غيبة موكل ، ولم يشهد ، فيضمن ؛ لما تقدم .
قَالَ فِي الْكَافِي ( وَإِنْ قَضَى الْعَدْلُ مُرْتَهِنًا ) دَيْنَهُ ( مِنْ الثَّمَنِ ) ؛ أَيْ : ثَمَنِ الرَّهْنِ ( فِي غَيْبَةِ رَاهِنٍ ، فَأَنْكَرَ مُرْتَهِنٌ الْقَضَاءَ - وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ - ضَمِنَ الْعَدْلُ ) ؛ لِتَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ مَدِينٌ ، فَإِنْ حَضَرَ رَاهِنٌ الْقَضَاءَ ؛ لَمْ يَضْمَنْ الْعَدْلُ ؛ وَكَذَا إنْ شَهِدَ الْعَدْلُ ، وَلَوْ غَابَ شُهُودُهُ ، أَوْ مَاتُوا ، إنْ صَدَّقَهُ رَاهِنٌ ، ( وَلَا يُصَدَّقُ ) الْعَدْلُ ( عَلَيْهِمَا ) ؛ أَيْ : الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ ، أَمَّا الرَّاهِنُ فَلِأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي الْقَضَاءِ ، عَلَى وَجْهٍ يَبْرَأُ بِهِ ، وَهُوَ لَمْ يَبْرَأْ بِهَذَا ، وَأَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَلِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي الْحِفْظِ فَقَطْ ، فَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ فِيمَا لَيْسَ بِوَكِيلٍ فِيهِ ، ( فَيَحْلِفُ مُرْتَهِنٌ ) أَنَّهُ مَا اسْتَوْفَى دَيْنَهُ ( وَيَرْجِعُ ) بِدَيْنِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عَدْلٍ وَرَاهِنٍ ، ( فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ ؛ لَمْ يَرْجِعْ ) الْعَدْلُ ( عَلَى أَحَدٍ ) ؛ لِدَعْوَاهُ ظُلْمَ مُرْتَهِنٍ لَهُ وَأَخْذَ مَالٍ مِنْهُ ثَانِيًا بِغَيْرِ حَقٍّ ، ( وَإِنْ رَجَعَ ) مُرْتَهِنٌ ( عَلَى رَاهِنٍ ؛ رَجَعَ ) الرَّاهِنُ ( عَلَى الْعَدْلِ ) ؛ لِتَفْرِيطِهِ ؛ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ ؛ كَمَا لَوْ تَلِفَ الرَّهْنُ بِتَفْرِيطِهِ ، ( وَكَذَا فِيمَا مَرَّ ) مِنْ الْأَحْكَامِ ( كُلُّ وَكِيلٍ ) فِي قَضَاءِ دَيْنٍ إذَا قَضَاهُ فِي غَيْبَةِ مُوَكِّلٍ ، وَلَمْ يُشْهِدْ ، فَيَضْمَنُ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .