( وبعضهم علما ) أي ، وقال بعضهم علما مكان لقبا ، وهو العلامة صاحب البديع ونقل عنه أنه قال ، وإنما لم نقل لقبا كما ذكره ابن الحاجب ؛ لأن اللقب أخص من العلم باعتبار أنه اعتبر في اللقب قيد كونه منبئا عن مدح أو ذم ، وذلك لا مدخل له في كونه معرفا تعريفا حديا ، وإلى شرح هذا أشار المصنف بقوله : ( لأن التعريف ) الحدي إنما هو ( إفادة مجرد المسمى لا ) إفادة المسمى ( مع اعتبار ممدوحيته ) التي هي وصف له أيضا ( وإن كانت ) الممدوحية في نفس الأمر ( ثابتة ) للمسمى ؛ لأن التعريف الحدي إنما هو للحقيقة من حيث هي ثم إذ لم يلزم من كون الممدوحية وصفا ثابتا له في( 1 / 61 )
( وَبَعْضُهُمْ عَلَمًا ) أَيْ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَمًا مَكَانَ لَقَبًا ، وَهُوَ الْعَلَّامَةُ صَاحِبُ الْبَدِيعِ وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ، وَإِنَّمَا لَمْ نَقُلْ لَقَبًا كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ ؛ لِأَنَّ اللَّقَبَ أَخَصُّ مِنْ الْعَلَمِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ اُعْتُبِرَ فِي اللَّقَبِ قَيَّدَ كَوْنُهُ مُنْبِئًا عَنْ مَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ ، وَذَلِكَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي كَوْنِهِ مُعَرَّفًا تَعْرِيفًا حَدِّيًّا ، وَإِلَى شَرْحِ هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : ( لِأَنَّ التَّعْرِيفَ ) الْحَدِّيَّ إنَّمَا هُوَ ( إفَادَةُ مُجَرَّدِ الْمُسَمَّى لَا ) إفَادَةُ الْمُسَمَّى ( مَعَ اعْتِبَارِ مَمْدُوحِيَّتِهِ ) الَّتِي هِيَ وَصْفٌ لَهُ أَيْضًا ( وَإِنْ كَانَتْ ) الْمَمْدُوحِيَّةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ( ثَابِتَةً ) لِلْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ الْحَدِّيَّ إنَّمَا هُوَ لِلْحَقِيقَةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ ثُمَّ إذْ لَمْ يَلْزَمْ مِنْ كَوْنِ الْمَمْدُوحِيَّةِ وَصَفًّا ثَابِتًا لَهُ فِي( 1 / 61 )