بحضور شاهد هي طالق فقال له الشاهد لا تكفي طلقة واحدة فقال ثلاثا ثم أخبر عن نفسه بأنه قال أردت وقوع الثلاث فتقعن لأن قوله ثلاثا حيث كان على هذا الوجه لم تنقطع نسبته عرفا عن لفظ الطلاق ( قوله : حيث لا يقع به شيء ) أي وإن كرره مرارا ( قوله : على تقديرها ) قضية هذا الفرق أن محل عدم وقوع الطلاق بقوله طالق حيث لم يقع جوابا لكلام يتعلق به ، فلو قالت له هل أنا طالق أو هل هي طالق فقوله طالق وقع فليراجع ( قوله فلا يقع به شيء ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو قال لزوجته أنت طالق أولا وثانيا وثالثا فتقع عليه طلقة واحدة فقط بقوله الأول أنت طالق ويلغو قوله وثانيا إلخ وإن نوى به الطلاق فيما يظهر ، ويحتمل وهو الأقرب وقوع الثلاث لأن التقدير أنت طالق طلاقا أولا وطلاقا ثانيا وطلاقا ثالثا فيقع الثلاث وإن لم ينو ( قوله : تشملهما ) أي الزوج والزوجة فصحت إضافته لكل منهما ( قوله : والرق يختص بالمملوك ) فلم تصح إضافة التخلص منه للسيد ( قوله : لبعد مخاطبته ) أي أما لأمته فكتابة عتق ( قوله : كناية ) أي أنه كناية إلخ ، وقوله وقوله : أي الزوج ، وقوله لوليها : أي الزوجة ، وقوله زوجها : أي خطابا لزوجته فيهما ( قوله كناية فيه ) أي الإقرار بالطلاق ثم إن كان كاذبا وآخذناه به ظاهرا ولم تحرم باطنا وهذا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت به ظاهرا وباطنا ( قوله : لم تطلق زوجته ) معتمد ( قوله : لأن المتكلم لا يدخل إلخ ) يؤخذ منه( 22 / 86 )
بِحُضُورِ شَاهِدٍ هِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ الشَّاهِدُ لَا تَكْفِي طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ قَالَ أَرَدْت وُقُوعَ الثَّلَاثِ فَتَقَعْنَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثًا حَيْثُ كَانَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَمْ تَنْقَطِعْ نِسْبَتُهُ عُرْفًا عَنْ لَفْظِ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ ) أَيْ وَإِنْ كَرَّرَهُ مِرَارًا ( قَوْلُهُ : عَلَى تَقْدِيرِهَا ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِقَوْلِهِ طَالِقٌ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ جَوَابًا لِكَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ ، فَلَوْ قَالَتْ لَهُ هَلْ أَنَا طَالِقٌ أَوْ هَلْ هِيَ طَالِقٌ فَقَوْلُهُ طَالِقٌ وَقَعَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوَّلًا وَثَانِيًا وَثَالِثًا فَتَقَعُ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَطْ بِقَوْلِهِ الْأَوَّلِ أَنْتِ طَالِقٌ وَيَلْغُو قَوْلُهُ وَثَانِيًا إلَخْ وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَيَحْتَمِلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وُقُوعُ الثَّلَاثِ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا أَوَّلًا وَطَلَاقًا ثَانِيًا وَطَلَاقًا ثَالِثًا فَيَقَعُ الثَّلَاثُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ( قَوْلُهُ : تَشْمَلُهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ فَصَحَّتْ إضَافَتُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : وَالرِّقَّ يَخْتَصُّ بِالْمَمْلُوكِ ) فَلَمْ تَصِحَّ إضَافَةُ التَّخَلُّصِ مِنْهُ لِلسَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : لِبُعْدِ مُخَاطَبَتِهِ ) أَيْ أَمَّا لِأَمَتِهِ فَكِتَابَةُ عِتْقٍ ( قَوْلُهُ : كِنَايَةٌ ) أَيْ أَنَّهُ كِنَايَةٌ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ وَقَوْلُهُ : أَيْ الزَّوْجُ ، وَقَوْلُهُ لِوَلِيِّهَا : أَيْ الزَّوْجَةِ ، وَقَوْلُهُ زَوِّجْهَا : أَيْ خِطَابًا لِزَوْجَتِهِ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ كِنَايَةٌ فِيهِ ) أَيْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاقِ ثُمَّ إنْ كَانَ كَاذِبًا وَآخَذْنَاهُ بِهِ ظَاهِرًا وَلَمْ تَحْرُمْ بَاطِنًا وَهَذَا بِخِلَافِ كِنَايَةِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ إذَا نَوَاهُ حُرِّمَتْ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ( قَوْلُهُ : لَمْ تَطْلُقْ زَوْجَتُهُ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يَدْخُلُ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ( 22 / 86 )