( ص ) وعجل المؤجل بمجهول ( ش ) يعني أن الزوجة إذا خالعت زوجها على مال معلوم لكن أجلته بأجل مجهول فإنه يعجل وتدفعه للزوج الآن وتؤولت المدونة على أنه إنما يلزمها أن تدفع قيمة المؤجل بمجهول يوم الخلع وإليه أشار بقوله ( وتؤولت أيضا بقيمته ) أي قيمة المؤجل بمجهول ، ووجه القول الأول - الذي هو ظاهر المدونة - أن المال في نفسه حلال ، وكونه لأجل مجهول حرام فيبطل الحرام ويعجل المال ووجه هذا التأويل أنه كقيمة السلعة في البيع الفاسد والباء في بقيمته بمعنى على أي على تعجيل قيمته .
( ص ) وَعُجِّلَ الْمُؤَجَّلُ بِمَجْهُولٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا خَالَعَتْ زَوْجَهَا عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ لَكِنْ أَجَّلَتْهُ بِأَجَلٍ مَجْهُولٍ فَإِنَّهُ يُعَجِّلُ وَتَدْفَعُهُ لِلزَّوْجِ الْآنَ وَتُؤُوِّلَتْ الْمُدَوَّنَةُ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَدْفَعَ قِيمَةَ الْمُؤَجَّلِ بِمَجْهُولٍ يَوْمَ الْخُلْعِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِقِيمَتِهِ ) أَيْ قِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ بِمَجْهُولٍ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ - الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ - أَنَّ الْمَالَ فِي نَفْسِهِ حَلَالٌ ، وَكَوْنُهُ لِأَجَلٍ مَجْهُولٍ حَرَامٌ فَيَبْطُلُ الْحَرَامُ وَيُعَجَّلُ الْمَالُ وَوَجْهُ هَذَا التَّأْوِيلِ أَنَّهُ كَقِيمَةِ السِّلْعَةِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْبَاءُ فِي بِقِيمَتِهِ بِمَعْنَى عَلَى أَيْ عَلَى تَعْجِيلِ قِيمَتِهِ .