( فصل ) وقوله رحمه الله إذا انتقدت ثمنه يريد ، والله أعلم أن لا يبيعه بدين ، وذلك أنه لا يخلو أن يكون الحيوان والعرض مؤجلا أو غير مؤجل فإن كان مؤجلا لم يجز بيعه بمؤجل ممن هو عليه ، ولا من غيره ؛ لأنه يدخله في بيعه ممن هو عليه فسخ دين في دين ، ويدخله في بيعه من غيره الكالئ بالكالئ ، وكلاهما يمنع صحة العقد ، وهل يجوز أن يسلم فيه رأس مال السلم ، ويسلم في المسلم فيه ، أو لا يجوز على غير ذلك ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ رَحَمِهُ اللَّهُ إِذَا انْتَقَدَتْ ثَمَنَهُ يُرِيدُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ لَا يَبِيعَهُ بِدَيْنٍ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ الْحَيَوَانُ وَالْعَرَضُ مُؤَجَّلًا أَوْ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِمُؤَجَّلٍ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ فِي بَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ ، وَيَدْخُلُهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ الْكَالِئُ بالكالئ ، وَكِلَاهُمَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ ، وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ فِيهِ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ ، وَيُسْلَمُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ ، أَوْ لَا يَجُوزُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .