( قوله : يقتضي أنه قائل بالتفصيل ) قال في شرح الروض وعليه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره ا ه أي فلو ماتت كان ما بقي للبائع كما هو ظاهر ووجه لزوم الصرف في علفها وإن صارت ملك غيره أن تمليكه مشروط بالصرف في هذه الجهة المعينة أي ما دامت موجودة ولا إشكال في كلام الشرح هذا خلافا لما ظنه شيخنا البرلسي فإن الشارح دفع بهذا ما يتوهم من أنه لو باع الدابة بعد القبول لم يجب صرفه لها وليس كذلك قوله : صحت مطلقا ) قصد تمليكه أو لا( 13 / 257 )
( قَوْلُهُ : يَقْتَضِي أَنَّهُ قَائِلٌ بِالتَّفْصِيلِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَيْهِ لَوْ قَبِلَ الْبَائِعُ ثُمَّ بَاعَ الدَّابَّةَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ ذَلِكَ لِعَلَفِهَا وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ ا ه أَيْ فَلَوْ مَاتَتْ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَوَجْهُ لُزُومِ الصَّرْفِ فِي عَلَفِهَا وَإِنْ صَارَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ أَنَّ تَمْلِيكَهُ مَشْرُوطٌ بِالصَّرْفِ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ الْمُعَيَّنَةِ أَيْ مَا دَامَتْ مَوْجُودَةً وَلَا إشْكَالَ فِي كَلَامِ الشَّرْحِ هَذَا خِلَافًا لِمَا ظَنَّهُ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ فَإِنَّ الشَّارِحَ دَفَعَ بِهَذَا مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الدَّابَّةَ بَعْدَ الْقَبُولِ لَمْ يَجِبْ صَرْفُهُ لَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ : صَحَّتْ مُطْلَقًا ) قَصَدَ تَمْلِيكَهُ أَوْ لَا( 13 / 257 )