هذا ، ولهما أن القول في الشرع والعقل قول من يشهد له الظاهر ، والظاهر يشهد لمن يوافق قوله مهر المثل ؛ لأن الناس في العادات الجارية يقدرون المسمى بمهر المثل ، ويبنونه عليه لا برضا الزوج بالزيادة عليه ، والمرأة ، وأولياؤها لا يرضون بالنقصان عنه ، فكانت التسمية تقديرا لمهر المثل ، وبناء عليه ، فكان الظاهر شاهدا لمن يشهد له مهر المثل ، فيحكم مهر المثل ، فإن كان ألفين ، فلها ذلك ؛ لأن الظاهر شاهد لها ، وإن كان أكثر من ألفين لا يزاد عليه ؛ لأنها رضيت بالنقصان ، وإن كان مهر مثلها ألفا ، فلها ألف ؛ لأن الظاهر شاهد للزوج ، وإن كان أقل من ذلك لا ينقص عن ألف ؛ لأن الزوج رضي بالزيادة ، وإن كان مهر مثلها أكثر مما قال ، وأقل مما قالت ، فلها مهر المثل ؛ لأنه هو الواجب الأصلي ، وإنما التسمية تقدير له لما قلنا ، فلا يعدل عنه إلا عند ثبوت التسمية وصحتها ، فإذا لم يثبت لوقوع الاختلاف ؛ وجب الرجوع إلى الموجب الأصلي ، وتحكيمه ، وإنما يتحالفان ؛ لأن كل واحد منهما مدع من وجه ، ومنكر من وجه أما الزوج ؛ فلأن المرأة تدعي عليه زيادة ألف ، وهو منكر .
هَذَا ، وَلَهُمَا أَنَّ الْقَوْلَ فِي الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَّاهِرُ ، وَالظَّاهِرُ يَشْهَدُ لِمَنْ يُوَافِقُ قَوْلُهُ مَهْرَ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْعَادَاتِ الْجَارِيَةِ يُقَدِّرُونَ الْمُسَمَّى بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَيَبْنُونَهُ عَلَيْهِ لَا بِرِضَا الزَّوْجِ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ ، وَالْمَرْأَةُ ، وَأَوْلِيَاؤُهَا لَا يَرْضَوْنَ بِالنُّقْصَانِ عَنْهُ ، فَكَانَتْ التَّسْمِيَةُ تَقْدِيرًا لِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَبِنَاءً عَلَيْهِ ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِمَنْ يَشْهَدُ لَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَيُحْكَمُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَإِنْ كَانَ أَلْفَيْنِ ، فَلَهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْنِ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِالنُّقْصَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا ، فَلَهَا أَلْفٌ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ عَنْ أَلْفٍ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِمَّا قَالَ ، وَأَقَلَّ مِمَّا قَالَتْ ، فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْوَاجِبُ الْأَصْلِيُّ ، وَإِنَّمَا التَّسْمِيَةُ تَقْدِيرٌ لَهُ لِمَا قُلْنَا ، فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إلَّا عِنْدَ ثُبُوتِ التَّسْمِيَةِ وَصِحَّتِهَا ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ لِوُقُوعِ الِاخْتِلَافِ ؛ وَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى الْمُوجِبِ الْأَصْلِيِّ ، وَتَحْكِيمُهُ ، وَإِنَّمَا يَتَحَالَفَانِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ مِنْ وَجْهٍ ، وَمُنْكِرٌ مِنْ وَجْهٍ أَمَّا الزَّوْجُ ؛ فَلِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي عَلَيْهِ زِيَادَةَ أَلْفٍ ، وَهُوَ مُنْكِرٌ .