الفتح وقوله : ممن لا يجوز أي لا يحل ؛ لأن القضاء بشهادة الفاسق صحيح وإن أثم القاضي ( قوله : وقبل إلخ ) هذا أولى من قول الكنز ، ويثبت رمضان لما في البحر من أن الصوم لا يتوقف على الثبوت ، وليس يلزم من رؤيته ثبوته ؛ لأن مجيئه لا يدخل تحت الحكم وفي الجوهرة لو شهد عند الحاكم رجل ظاهره العدالة وسمعه رجل وجب عليه الصوم ؛ لأنه قد وجد الخبر الصحيح .
الْفَتْحِ وَقَوْلُهُ : مِمَّنْ لَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَحِلُّ ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ صَحِيحٌ وَإِنْ أَثِمَ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : وَقُبِلَ إلَخْ ) هَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْكَنْزِ ، وَيَثْبُتُ رَمَضَانُ لِمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الثُّبُوتِ ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ رُؤْيَتِهِ ثُبُوتُهُ ؛ لِأَنَّ مَجِيئَهُ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ وَفِي الْجَوْهَرَةِ لَوْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ رَجُلٌ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ وَسَمِعَهُ رَجُلٌ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَجَدَ الْخَبَرَ الصَّحِيحَ .