( قوله : في كل شيء أحله الله ) أي من طعام وشراب ولباس وأم ولد ، وعبد وغير ذلك ، وهو متعلق بقوله لغو ، وقوله لغو أي خلافا لأبي حنيفة القائل يلزمه كفارة يمين ، وإنما كان لغوا ؛ لأن ما أباحه الله للعبد ، ولم يجعل له فيه تصرفا فتحريمه لغو بخلاف ما جعل له فيه التصرف كالزوجة فلا يكون تحريمها لغوا بل طلاقا ثلاثا في الدخول بها وغيرها إلا أن ينوي أقل كما قال الشارح لكن الذي جرى به العمل في المغرب لزوم طلقة بائنة حيث لا نية .
( قَوْلُهُ : فِي كُلِّ شَيْءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ ) أَيْ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَلِبَاسٍ وَأُمِّ وَلَدٍ ، وَعَبْدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَغْوٌ ، وَقَوْلُهُ لَغْوٌ أَيْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الْقَائِلِ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَإِنَّمَا كَانَ لَغْوًا ؛ لِأَنَّ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ لِلْعَبْدِ ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فِيهِ تَصَرُّفًا فَتَحْرِيمُهُ لَغْوٌ بِخِلَافِ مَا جَعَلَ لَهُ فِيهِ التَّصَرُّفَ كَالزَّوْجَةِ فَلَا يَكُونُ تَحْرِيمُهَا لَغْوًا بَلْ طَلَاقًا ثَلَاثًا فِي الدُّخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ لَكِنَّ الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ فِي الْمَغْرِبِ لُزُومُ طَلْقَةٍ بَائِنَةٍ حَيْثُ لَا نِيَّةَ .