وقوله : قلنا : لا يلزم إلخ منع للكبرى ، وقوله : بل يكفي بيان لسند المنع ، ثم ظاهر قوله إذ يجب أن يعلم إلخ أن المراد العلم التصوري أي تصور ذات الشيء المأمور به وفيه نظر ، فإن ذات الأشياء المخير بينها معلومة له تعالى متميزة عنده ، وهذا غير مفيد له بل المراد العلم التصديقي أي العلم بالمأمور به من حيث إنه مأمور به بأن العلم الآمر الواجب حسبما أوجبه ، وإذا أوجب أحد الأمور المعينة من حيث هو أحدهما وجب أن يعلمه كذلك( 2 / 43 )
وَقَوْلُهُ : قُلْنَا : لَا يَلْزَمُ إلَخْ مَنْعٌ لِلْكُبْرَى ، وَقَوْلُهُ : بَلْ يَكْفِي بَيَانٌ لِسَنَدِ الْمَنْعِ ، ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ إذْ يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ إلَخْ أَنَّ الْمُرَادَ الْعِلْمُ التَّصَوُّرِيُّ أَيْ تَصَوُّرُ ذَاتِ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ ذَاتَ الْأَشْيَاءِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهَا مَعْلُومَةٌ لَهُ تَعَالَى مُتَمَيِّزَةٌ عِنْدَهُ ، وَهَذَا غَيْرُ مُفِيدٍ لَهُ بَلْ الْمُرَادُ الْعِلْمُ التَّصْدِيقِيُّ أَيْ الْعِلْمُ بِالْمَأْمُورِ بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ بِأَنَّ الْعِلْمَ الْآمِرَ الْوَاجِبَ حَسْبَمَا أَوْجَبَهُ ، وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدَ الْأُمُورِ الْمُعَيَّنَةِ مِنْ حَيْثُ هُوَ أَحَدُهُمَا وَجَبَ أَنْ يَعْلَمَهُ كَذَلِكَ( 2 / 43 )