( قوله : بخلاف حالة المبالغة ) قال حتى : ويظهر ضبطها بأن يملأ فمه أو أنفه ماء بحيث يسبق غالبا إلى الجوف وكتب عليه سم : قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملأ فمه أو أنفه كما ذكر ( قوله : لا لغرض ) الظاهر أن المراد أن لا يكون مأمورا به بدليل ما ذكره في سبق ماء التبرد من الضرر لمجرد كونه غير مأمور به قوله : والمرة الرابعة ) أي يقينا بخلاف ما لو شك هل أتى باثنتين أو ثلاث فزاد أخرى فالمتجه أنه لا يضر دخول مائها سم على بهجة ( قوله : لأنه غير مأمور بذلك ) قضيته تخصيص الغرض المسوغ لوضعه في فمه بحيث يمنع منع الإفطار بالمأمور به ، وعليه فليتأمل معنى الغرض فيما نقله عن الأنوار فيما مر من قوله وفيه لو وضع شيئا في فيه عمدا : أي لغرض بقرينة ما يأتي ، ثم رأيت سم على حج ضوره بما لو وضعه لنحو الحفظ وكان مما جرت العادة بوضعه في الفم ا ه .
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ حَالَةِ الْمُبَالَغَةِ ) قَالَ حَتَّى : وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَمْلَأَ فَمَه أَوْ أَنْفَهُ مَاءً بِحَيْثُ يَسْبِقُ غَالِبًا إلَى الْجَوْفِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم : قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ضَرَرُ السَّبْقِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْلَأْ فَمَه أَوْ أَنْفَهُ كَمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : لَا لِغَرَضٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُورًا بِهِ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرَهُ فِي سَبْقِ مَاءِ التَّبَرُّدِ مِنْ الضَّرَرِ لِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ غَيْرَ مَأْمُورٍ بِهِ قَوْلُهُ : وَالْمَرَّةُ الرَّابِعَةُ ) أَيْ يَقِينًا بِخِلَافِ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ أَتَى بِاثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَزَادَ أُخْرَى فَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ دُخُولُ مَائِهَا سم عَلَى بَهْجَةٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِذَلِكَ ) قَضِيَّتُهُ تَخْصِيصُ الْغَرَضِ الْمُسَوِّغِ لِوَضْعِهِ فِي فَمِهِ بِحَيْثُ يَمْنَعُ مَنْعَ الْإِفْطَارِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ ، وَعَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعْنَى الْغَرَضِ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَنْوَارِ فِيمَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ وَفِيهِ لَوْ وَضَعَ شَيْئًا فِي فِيهِ عَمْدًا : أَيْ لِغَرَضٍ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي ، ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ ضَوَّرَهُ بِمَا لَوْ وَضَعَهُ لِنَحْوِ الْحِفْظِ وَكَانَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَضْعِهِ فِي الْفَمِ ا ه .