رجل اشترى عبدا ولم يقبضه حتى رهنه البائع بمائة ، أو آجره ، أو أودعه فمات ينفسخ البيع ولا يكون للمشتري أن يضمن أحدا من هؤلاء ؛ لأنه إن ضمنهم رجعوا على البائع ، ولو أعاره ، أو وهبه فمات عند المعير ، أو الموهب أو أودعه فاستعمله المودع فمات من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أمضى البيع وضمن المشتري المودع والموهوب له ، وإن شاء فسخ ؛ لأنه لو ضمن هؤلاء ليس للضامن منهم أن يرجع على البائع ، ولو كان البائع باعه من رجل فمات عند المشتري الثاني مع علمه ، أو مع غير علمه كان المشتري الأول بالخيار إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء ضمن المشتري الثاني ثم رجع الثاني على البائع بالثمن إن كان نقد الثمن ، وإن لم ينقد لا يرجع بشيء .( 4 / 370 )
رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى رَهَنَهُ الْبَائِعُ بِمِائَةٍ ، أَوْ آجَرَهُ ، أَوْ أَوْدَعَهُ فَمَاتَ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَضْمَنَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ ضَمِنَهُمْ رَجَعُوا عَلَى الْبَائِعِ ، وَلَوْ أَعَارَهُ ، أَوْ وَهَبَهُ فَمَاتَ عِنْدَ الْمُعِيرِ ، أَوْ الْمُوهِبِ أَوْ أَوْدَعَهُ فَاسْتَعْمَلَهُ الْمُودِعُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمْضَى الْبَيْعَ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي الْمُودِعَ وَالْمَوْهُوبَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ هَؤُلَاءِ لَيْسَ لِلضَّامِنِ مِنْهُمْ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْبَائِعِ ، وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ فَمَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي مَعَ عِلْمِهِ ، أَوْ مَعَ غَيْرِ عِلْمِهِ كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ ثُمَّ رَجَعَ الثَّانِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ إنْ كَانَ نَقَدَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ .( 4 / 370 )