أما غيبة المشتري فواضح ، وأما غيبة البائع فيقدر أن المشتري التزمه وأسلفه له فهو بيع إن لم يرده ، وسلف إن رده وظاهره ولو طبع عليه خلافا للخمي ، ونقله ابن عرفة عنه وقبله ، وأما ما يعرف بعينه فلا يفسد بشرط الغيبة عليه ،( 15 / 208 )
أَمَّا غَيْبَةُ الْمُشْتَرِي فَوَاضِحٌ ، وَأَمَّا غَيْبَةُ الْبَائِعِ فَيُقَدَّرُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ الْتَزَمَهُ وَأَسْلَفَهُ لَهُ فَهُوَ بَيْعٌ إنْ لَمْ يَرُدَّهُ ، وَسَلَفٌ إنْ رَدَّهُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ طُبِعَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْهُ وَقَبِلَهُ ، وَأَمَّا مَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ فَلَا يَفْسُدُ بِشَرْطِ الْغَيْبَةِ عَلَيْهِ ،( 15 / 208 )