لأنه قد أقام العمل الذي استأجره عليه ، وهو الذهاب والطلب فله أجر المثل ، بخلاف ما سبق في العقد الصحيح أنه إذا منعه ما جاء به لم يكن له عليه أجر المثل ؛ لأن هناك بالمنع يصير في حكم العامل لنفسه ، فلا يستوجب الأجر على غيره ، حتى إن هناك لو لم يجد شيئا كان له أجر الذهاب أيضا .
لِأَنَّهُ قَدْ أَقَامَ الْعَمَلَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الذَّهَابُ وَالطَّلَبُ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ ، بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ إذَا مَنَعَهُ مَا جَاءَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ بِالْمَنْعِ يَصِيرُ فِي حُكْمِ الْعَامِلِ لِنَفْسِهِ ، فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ عَلَى غَيْرِهِ ، حَتَّى إنَّ هُنَاكَ لَوْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا كَانَ لَهُ أَجْرُ الذَّهَابِ أَيْضًا .