سم أقول ويشكل أيضا بما تقدم في شرح في عشر ذي الحجة حتى يضحي من ثانية مسألتي الإسنوي ومر آنفا عن ع ش ما يصرح بجواز إشراك الحي أيضا وهو قضية إطلاق النهاية ، والمغني ( قوله : ويفرق بينه ) أي جواز إشراك الميت في الثواب ( قوله : عنه ) أي الميت ( قوله : ذلك ) أي الفرق ( قوله : وهو ما مر إلخ ) فيه تأمل إذ ما مر في سقوط الطلب عن بقية أهل البيت ، والفرق بينه وبين حصول الثواب لهم في التشريك المراد هنا واضح ( قوله : إن الثواب إلخ ) بيان لما بحثه بعضهم ( قوله : للمضحي خاصة ) ظاهره ولو قصد تشريكهم في الثواب وهو أيضا ظاهر قول المغني فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليهما حمل خبر مسلم { أنه( 41 / 74 )
سم أَقُولُ وَيُشْكِلُ أَيْضًا بِمَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ مِنْ ثَانِيَةٍ مَسْأَلَتَيْ الْإِسْنَوِيِّ وَمَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا يُصَرِّحُ بِجَوَازِ إشْرَاكِ الْحَيِّ أَيْضًا وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ جَوَازِ إشْرَاكِ الْمَيِّتِ فِي الثَّوَابِ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ الْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ الْفَرْقُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا مَرَّ إلَخْ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ إذْ مَا مَرَّ فِي سُقُوطِ الطَّلَبِ عَنْ بَقِيَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُصُولِ الثَّوَابِ لَهُمْ فِي التَّشْرِيكِ الْمُرَادُ هُنَا وَاضِحٌ ( قَوْلُهُ : إنَّ الثَّوَابَ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ ( قَوْلُهُ : لِلْمُضَحِّي خَاصَّةً ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَصَدَ تَشْرِيكَهُمْ فِي الثَّوَابِ وَهُوَ أَيْضًا ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُغْنِي فَإِنْ ذَبَحَهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ أَوْ عَنْهُ وَأَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا جَازَ وَعَلَيْهِمَا حُمِلَ خَبَرُ مُسْلِمٍ { أَنَّهُ( 41 / 74 )