( قوله بحمله ) أي كلام المصنف ( قوله مصلحة العود ) لعل الأنسب حذف المصلحة ( قوله لخروجه بها ) فلو سلم المأموم قبلها عامدا عالما من غير نية مفارقة بطلت صلاته ولو قارنه فيه لم يضر كبقية الأذكار بخلاف مقارنته له في تكبيرة الإحرام كما سيأتي لأنه لا يصير مصليا حتى يتمها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة نهاية ومغني .( 6 / 225 )
( قَوْلُهُ بِحَمْلِهِ ) أَيْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ مَصْلَحَةَ الْعَوْدِ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ حَذْفُ الْمَصْلَحَةِ ( قَوْلُهُ لِخُرُوجِهِ بِهَا ) فَلَوْ سَلَّمَ الْمَأْمُومُ قَبْلَهَا عَامِدًا عَالِمًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ مُفَارَقَةٍ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ قَارَنَهُ فِيهِ لَمْ يَضُرَّ كَبَقِيَّةِ الْأَذْكَارِ بِخِلَافِ مُقَارَنَتِهِ لَهُ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُصَلِّيًا حَتَّى يُتِمَّهَا فَلَا يَرْبِطُ صَلَاتَهُ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .( 6 / 225 )