( وسئل ) رضي الله تعالى عنه إذا أتلف المرتهن الرهن ثم أبرأ الراهن المرتهن من ذلك فهل تصح البراءة أم لا ولو رهنه المرتهن بإذن الراهن بعد لزوم الرهن فهل يصح أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله إذا علم المالك ما لزم ذمة المتلف من مثل أو قيمة صح إبراؤه منه وإلا فلا ويصح الرهن فيما ذكر أخذا من قولهم بيع المرهون أو رهنه أو هبته من المرتهن صحيح سواء ابتدأ الراهن بالإيجاب أم لا ويكون فسخا للرهن لأن قبول المرتهن لذلك مستلزم لرضاه بالفسخ فكذا في صورة السؤال رهنه من غيره المأذون له فيه من الرهن مستلزم لرضاهما بالفسخ فيكون فسخا .( 5 / 119 )
( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إذَا أَتْلَفَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ أَبْرَأ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ مِنْ ذَلِكَ فَهَلْ تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ أَمْ لَا وَلَوْ رَهَنَهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ بَعْد لُزُومِ الرَّهْنِ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ إذَا عَلِمَ الْمَالِكُ مَا لَزِمَ ذِمَّةَ الْمُتْلِفِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ صَحَّ إبْرَاؤُهُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا وَيَصِحُّ الرَّهْنُ فِيمَا ذُكِرَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ بَيْعُ الْمَرْهُونِ أَوْ رَهْنُهُ أَوْ هِبَتُهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ صَحِيحٌ سَوَاءٌ ابْتَدَأَ الرَّاهِنَ بِالْإِيجَابِ أَمْ لَا وَيَكُونُ فَسْخًا لِلرَّهْنِ لِأَنَّ قَبُولَ الْمُرْتَهِنِ لِذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِرِضَاهُ بِالْفَسْخِ فَكَذَا فِي صُورَةِ السُّؤَالِ رَهْنُهُ مِنْ غَيْرِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ مِنْ الرَّهْنِ مُسْتَلْزِمٌ لِرِضَاهُمَا بِالْفَسْخِ فَيَكُونُ فَسْخًا .( 5 / 119 )