ثم قال في العباب : ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو قطيعا على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن زاد والمشتري إن نقص إلخ ا ه فليحرر الفرق بين ذلك وما تقدم في الرزمة ، ولا سيما والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة أو بأشد ، ومجرد تفصيل الثمن أو إجماله لا يظهر الفرق به ، ولعل الفرق بين الرزمة وغيرها ما قدمناه من أن الرزمة لما كانت أشياء متعددة غلب فيها التفاوت ولا كذلك الثوب الواحد مثلا ( قوله : من الثمن ) كما لو اشترى بقرش مثلا ودفع له تسعة وعشرين نصفا ( قوله : لا يعمل به ) ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن ، ويختلف باختلاف الأنواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة مثلا من السمن أو الجبن ، وهل يكون حكمه حكم الأمانة عنده أو حكم الغصب ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ، ويجب عليه أن يميز الزائد ويتصرف فيما عداه أخذا مما قالوه في باب الغصب من أنه لو اختلط ماله بمال غيره وجب عليه فعل ذلك ، وطريق الصحة في ذلك أن يقول البائع بعتك المائة والخمسة مثلا بكذا ( قوله : فالأول ) هو قوله : بوصفه والثاني هو قوله : وبما هو مشاهد ( قوله : وإن جهلا قدره ) أي أو جنسه أو صفته ، لعل اقتصار الشارح كالمحلي على القدر ؛ لأن الغالب( 11 / 282 )
ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ : وَلَوْ بَاعَ صُبْرَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ قَطِيعًا عَلَى أَنَّهُ كَذَا فَزَادَ أَوْ نَقَصَ صَحَّ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ زَادَ وَالْمُشْتَرِي إنْ نَقَصَ إلَخْ ا ه فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا تَقَدَّمَ فِي الرِّزْمَةِ ، وَلَا سِيَّمَا وَالْقَطِيعُ شَدِيدُ التَّفَاوُتِ كَأَثْوَابِ الرِّزْمَةِ أَوْ بِأَشَدَّ ، وَمُجَرَّدُ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ أَوْ إجْمَالِهِ لَا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بِهِ ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الرِّزْمَةِ وَغَيْرِهَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الرِّزْمَةَ لَمَّا كَانَتْ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً غَلَبَ فِيهَا التَّفَاوُتُ وَلَا كَذَلِكَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : مِنْ الثَّمَنِ ) كَمَا لَوْ اشْتَرَى بِقِرْشٍ مَثَلًا وَدَفَعَ لَهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ نِصْفًا ( قَوْلُهُ : لَا يُعْمَلُ بِهِ ) وَمِنْهُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ الْآنَ مِنْ طَرْحِ قَدْرٍ مُعْتَادٍ بَعْدَ الْوَزْنِ ، وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَنْوَاعِ كَحَطِّهِمْ لِكُلِّ مِائَةِ رِطْلٍ خَمْسَةً مَثَلًا مِنْ السَّمْنِ أَوْ الْجُبْنِ ، وَهَلْ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَمَانَةِ عِنْدَهُ أَوْ حُكْمَ الْغَصْبِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمَيِّزَ الزَّائِدَ وَيَتَصَرَّفَ فِيمَا عَدَاهُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي بَابِ الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ مَالُهُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ ، وَطَرِيقُ الصِّحَّةِ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ بِعْتُك الْمِائَةَ وَالْخَمْسَةَ مَثَلًا بِكَذَا ( قَوْلُهُ : فَالْأَوَّلُ ) هُوَ قَوْلُهُ : بِوَصْفِهِ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ : وَبِمَا هُوَ مُشَاهَدٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَا قَدْرَهُ ) أَيْ أَوْ جِنْسَهُ أَوْ صِفَتَهُ ، لَعَلَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ كَالْمَحَلِّيِّ عَلَى الْقَدْرِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ( 11 / 282 )