( قوله : لأن العطف بأو ) بينا في بعض المواضع عن ابن هشام أن ، أو التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع فإنها بمنزلة الواو ( قوله : لتعذر التوزيع ) قد يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع بعد تقويمه ، وإلا فرقت الصفقة لإمكان التوزيع والتقسيط تأمل ( قوله : والأصح البيع فيهما ) أي : وإن لم ير البذر قبل كما يصرح بذلك قول شرح المنهج واستشكل فيما إذا لم يره قبل البيع ببيع الجارية مع حملها ويجاب إلخ ، وذكر الفرق الذي نقله الشارح أي : والفرض أنه صرح في البيع بالبذر ، وإلا لم يكن نظير مسألة الحمل ، ولم يحتج لفرق وينبغي حصول قبض البذر بتخلية الأرض تبعا لها وإن كان منقولا حيث كان المقصود بقاءه في الأرض ؛ لأنه حينئذ بمنزلة الزرع م ر( 18 / 264 )
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ ) بَيَّنَّا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَنْ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّ ، أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَهَا هِيَ الَّتِي لِلشَّكِّ وَنَحْوِهِ دُون الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ : لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ بُطْلَانَ الْجَمِيعِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ عِلْمُ الْبَذْرِ وَالزَّرْعِ بَعْدَ تَقْوِيمِهِ ، وَإِلَّا فُرِّقَتْ الصَّفْقَةُ لِإِمْكَانِ التَّوْزِيعِ وَالتَّقْسِيطِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ فِيهِمَا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَرَ الْبَذْرَ قَبْلُ كَمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَاسْتَشْكَلَ فِيمَا إذَا لَمْ يَرَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ مَعَ حَمْلِهَا وَيُجَابُ إلَخْ ، وَذَكَرَ الْفَرْقَ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّارِحُ أَيْ : وَالْفَرْضُ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الْبَيْعِ بِالْبَذْرِ ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ ، وَلَمْ يَحْتَجْ لِفَرْقٍ وَيَنْبَغِي حُصُولُ قَبْضِ الْبَذْرِ بِتَخْلِيَةِ الْأَرْضِ تَبَعًا لَهَا وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَيْثُ كَانَ الْمَقْصُودُ بَقَاءَهُ فِي الْأَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ م ر( 18 / 264 )