لكل فرض فتكون مخصصة للآية ( قوله : يدل عليه ) وجه الدلالة أن عموم قوله { أينما أدركتني الصلاة } إلخ يشمل ما لو كان متيمما قبل ( قوله : حينئذ ) أي حين إذ عبر بيؤدي بدل يصلي ، وقد يقال مسألة تمكين الحليل مستثناة فلا ترد نقضا ( قوله : الجمعة وخطبتها ) أي ولا بين خطبتين في محلين كما لو خطب في موضع ولم يصل فيه ثم انتقل للآخر وأراد الخطبة لأهله وفيه كلام لقم فليراجع ( قوله على المحدث ) أي من صلاة وطواف ونحوهما ، بخلاف ما لا يحرم على المحدث حدثا أصغر من قراءة ومكث مسجد فلا يحرم لبقاء طهره بالنسبة فلا يحتاج لتيمم آخر ما لم تعرض له جنابة ( قوله : ويستمر تيممه ) أي فيقرأ القرآن ويمكث في المسجد بهذا التيمم ( قوله : يجد الماء إلخ ) وعليه فإذا أراد صلاة النافلة وتوضأ لها لم يحتج للتيمم حيث كان تيممه عن الجنابة لعلة بغير أعضاء الوضوء ، وكذا لو كان تيممه عن الجنابة لفقد الماء ثم أحدث حدثا أصغر فتيمم بنية زوال مانع الأصغر ، ويصلي بذلك التيمم النوافل لبقاء تيممه بالنسبة للحدث الأكبر ( قوله : ولا يبطل تيممه ) أي فيتنفل به ما شاء ويصلي به الفرض إن لم يكن صلاه بذلك التيمم قبل ( قوله : لتمام غسله ) أي بأن كان معه ماء يكفيه وتيمم له أي للحدث ( قوله وجد كافيهما ) أي الحدث الأصغر والجنابة ( قوله بطل تيممه ) ولا فرق بين هذه والتي قبلها وأن المراد التيمم الأول وهو الذي عن الجنابة كما صرح به الخطيب( 3 / 40 )
لِكُلِّ فَرْضٍ فَتَكُونُ مُخَصِّصَةً لِلْآيَةِ ( قَوْلُهُ : يَدُلُّ عَلَيْهِ ) وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ { أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ } إلَخْ يَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَ مُتَيَمِّمًا قَبْلُ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ عَبَّرَ بِيُؤَدِّي بَدَلَ يُصَلِّي ، وَقَدْ يُقَالُ مَسْأَلَةُ تَمْكِينِ الْحَلِيلِ مُسْتَثْنَاةٌ فَلَا تُرَدُّ نَقْضًا ( قَوْلُهُ : الْجُمُعَةُ وَخُطْبَتُهَا ) أَيْ وَلَا بَيْنَ خُطْبَتَيْنِ فِي مَحَلَّيْنِ كَمَا لَوْ خَطَبَ فِي مَوْضِعٍ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ ثُمَّ انْتَقَلَ لِلْآخَرِ وَأَرَادَ الْخُطْبَةَ لِأَهْلِهِ وَفِيهِ كَلَامٌ لقم فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُحْدِثِ ) أَيْ مِنْ صَلَاةٍ وَطَوَافٍ وَنَحْوِهِمَا ، بِخِلَافِ مَا لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ مِنْ قِرَاءَةٍ وَمُكْثِ مَسْجِدٍ فَلَا يَحْرُمُ لِبَقَاءِ طُهْرِهِ بِالنِّسْبَةِ فَلَا يَحْتَاجُ لِتَيَمُّمٍ آخَرَ مَا لَمْ تَعْرِضْ لَهُ جَنَابَةٌ ( قَوْلُهُ : وَيَسْتَمِرُّ تَيَمُّمُهُ ) أَيْ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ بِهَذَا التَّيَمُّمِ ( قَوْلُهُ : يَجِدُ الْمَاءَ إلَخْ ) وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ صَلَاةَ النَّافِلَةِ وَتَوَضَّأَ لَهَا لَمْ يَحْتَجْ لِلتَّيَمُّمِ حَيْثُ كَانَ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْجَنَابَةِ لِعِلَّةٍ بِغَيْرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ تَيَمُّمُهُ عَنْ الْجَنَابَةِ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثُمَّ أَحْدَثَ حَدَثًا أَصْغَرَ فَتَيَمَّمَ بِنِيَّةِ زَوَالِ مَانِعِ الْأَصْغَرِ ، وَيُصَلِّي بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ النَّوَافِلَ لِبَقَاءِ تَيَمُّمِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدَثِ الْأَكْبَرِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ ) أَيْ فَيَتَنَفَّلُ بِهِ مَا شَاءَ وَيُصَلِّي بِهِ الْفَرْضَ إنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّاهُ بِذَلِكَ التَّيَمُّمِ قَبْلُ ( قَوْلُهُ : لِتَمَامِ غُسْلِهِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يَكْفِيه وَتَيَمَّمَ لَهُ أَيْ لِلْحَدَثِ ( قَوْلُهُ وُجِدَ كَافِيهمَا ) أَيْ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْجَنَابَةِ ( قَوْلُهُ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَأَنَّ الْمُرَادَ التَّيَمُّمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الَّذِي عَنْ الْجَنَابَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْخَطِيبُ( 3 / 40 )