( و ) يباع ( في دين غيرها ) أي غير النفقة ( مرة ) فإن أوفى الغرماء فبها ، وإلا طولب به بعد الحرية ، والفرق أن دين النفقة يتجدد في كل زمان فيكون دينا آخر حادثا بعد البيع بخلاف سائر الديون ولو كان مدبرا ، أو مكاتبا ، أو ولد أم ولد لا يباع بالنفقة لعدم جواز البيع لكن المكاتب إذا عجز بيع ؛ لأنه يقبل النقل منه بعد العجز .
( وَ ) يُبَاعُ ( فِي دَيْنٍ غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ النَّفَقَةِ ( مَرَّةً ) فَإِنْ أَوْفَى الْغُرَمَاءَ فَبِهَا ، وَإِلَّا طُولِبَ بِهِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ يَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَيَكُونُ دَيْنًا آخَرَ حَادِثًا بَعْدَ الْبَيْعِ بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ وَلَوْ كَانَ مُدَبَّرًا ، أَوْ مُكَاتَبًا ، أَوْ وَلَدَ أُمِّ وَلَدٍ لَا يُبَاعُ بِالنَّفَقَةِ لِعَدَمِ جَوَازِ الْبَيْعِ لَكِنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَزَ بِيعَ ؛ لِأَنَّهُ يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْهُ بَعْدَ الْعَجْزِ .