عرفة من أنه مول منهما والذي أفاده بعض شيوخنا خلافه ونصه وبعبارة والمؤلف تبع ابن شاس من أنه ليس بمول منهما بل من إحداهما وهما تابعان لوجيز الغزالي وقال بعض شيوخنا لعل المراد أنه تبعه في توضيحه فلا ينافي أن كلامه في مختصره ظاهر في أنه مول منهما ا ه ( قوله : وإن لم يفئ في واحدة ) ولا يتصور شرعا أن يفيء منهما إذ بوطء إحداهما يتنجز طلاق الأخرى فلا يجوز وطؤها ( قوله : طلقتا عليه جميعا ) أي حيث رفعتاه وأما لو لم ترفع إلا واحدة فلا تطلق عليه بعد الأجل إلا هي لا التي لم ترفع كما ذكره بعض الشيوخ والحاصل أن قوله طلقتا أي يطلق الحاكم .( 13 / 38 )
عَرَفَةَ مِنْ أَنَّهُ مُولٍ مِنْهُمَا وَاَلَّذِي أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا خِلَافُهُ وَنَصُّهُ وَبِعِبَارَةٍ وَالْمُؤَلِّفُ تَبِعَ ابْنَ شَاسٍ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُولٍ مِنْهُمَا بَلْ مِنْ إحْدَاهُمَا وَهُمَا تَابِعَانِ لِوَجِيزِ الْغَزَالِيِّ وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي تَوْضِيحِهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ كَلَامَهُ فِي مُخْتَصَرِهِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ مُولٍ مِنْهُمَا ا ه ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فِي وَاحِدَةٍ ) وَلَا يُتَصَوَّرُ شَرْعًا أَنْ يَفِيءَ مِنْهُمَا إذْ بِوَطْءِ إحْدَاهُمَا يَتَنَجَّزُ طَلَاقُ الْأُخْرَى فَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا ( قَوْلُهُ : طَلُقَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا ) أَيْ حَيْثُ رَفَعَتَاهُ وَأَمَّا لَوْ لَمْ تَرْفَعْ إلَّا وَاحِدَةٌ فَلَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَجَلِ إلَّا هِيَ لَا الَّتِي لَمْ تَرْفَعْ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ طَلُقَتَا أَيْ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ .( 13 / 38 )