( قوله : من ولي القضاء ولم يفتقر ) أي لم يظهر عليه أثر الفقر ومحل ذلك حيث لم يكن له في بيت المال ولا ينافي ذلك أنه يباح للفقير ليستعير بمرتبه من نحو بيت المال على عياله ؛ لأنه في المباح وما هنا في المندوب .
( قَوْلُهُ : مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ وَلَمْ يَفْتَقِرْ ) أَيْ لَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهِ أَثَرُ الْفَقْرِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْفَقِيرِ لِيَسْتَعِيرَ بِمُرَتَّبِهِ مِنْ نَحْوِ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى عِيَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمُبَاحِ وَمَا هُنَا فِي الْمَنْدُوبِ .