المنع خلاف المنقول في المنهاج والروضة وغيرهما ( كمن بواد ) جمع بادية أي : كما أن للأصل منع فرعه من سفره في بادية ( أخطرت ) أي : مخطرة ( واليم ) أي : البحر ونحوهما مما لا يغلب فيه الأمن ( للاتجار ) كما في الجهاد ( لا ) سفره ( لكسب العلم ) فليس له منعه منه وإن كان ثم من يستقل بالفتوى ؛ لأنه إن كان فرض عين فكسفر الحج بل أولى ؛ لأن الحج على التراخي أو فرض كفاية ؛ فلأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد ؛ ولأنه بالخروج يدفع الإثم عن نفسه كالفرض المتعين عليه وإنما خولف في الجهاد لعظم خطره ، وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد قال الأذرعي : وينبغي أن لا يكون أمرد جميلا يخشى عليه قال في الروضة وأصلها وقيد بعضهم المسألة بما إذا لم يمكنه التعلم ببلده ويجوز عدم اشتراطه بل يكفي أن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ أو غيرهما كما لم يقيد الحكم في سفر التجارة بمن لم يتمكن منها ببلده بل اكتفى بتوقع زيادة ربح أو رواج أما السفر الذي يغلب فيه الأمن فلا منع منه لتجارة أو غيرها كي لا ينقطع معاشه ويضطرب أمره ( ولو ) كان أصله ( كفورا ) أي : كافرا فإن له منعه من سفره في البادية المخطرة واليم ونحوهما للتجارة لا للعلم وسواء الحر والرقيق لشمول معنى البر والشفقة وما تقرر من التفرقة بين السفر المخوف وغيره شامل للقصير والطويل وهو ظاهر فقول الروضة كأصلها إن القصير لا منع منه بحال جري على الغالب ( ويعود ) المأذون له( 18 / 357 )
الْمَنْعِ خِلَافُ الْمَنْقُولِ فِي الْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِمَا ( كَمِنْ بَوَادٍ ) جَمْعُ بَادِيَةٍ أَيْ : كَمَا أَنَّ لِلْأَصْلِ مَنْعَ فَرْعِهِ مِنْ سَفَرِهِ فِي بَادِيَةٍ ( أَخْطَرَتْ ) أَيْ : مُخْطِرَةٌ ( وَالْيَمِّ ) أَيْ : الْبَحْرِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا لَا يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ ( لِلِاتِّجَارِ ) كَمَا فِي الْجِهَادِ ( لَا ) سَفَرُهُ ( لِكَسْبِ الْعِلْمِ ) فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَسْتَقِلُّ بِالْفَتْوَى ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ فَرْضَ عَيْنٍ فَكَسَفَرِ الْحَجِّ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي أَوْ فَرْضَ كِفَايَةٍ ؛ فَلِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَحَبْسَهُ بَعِيدٌ ؛ وَلِأَنَّهُ بِالْخُرُوجِ يَدْفَعُ الْإِثْمَ عَنْ نَفْسِهِ كَالْفَرْضِ الْمُتَعَيِّنِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا خُولِفَ فِي الْجِهَادِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ ، وَقَيَّدَ الرَّافِعِيُّ الْخَارِجَ وَحْدَهُ بِالرَّشِيدِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ أَمْرَدَ جَمِيلًا يُخْشَى عَلَيْهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ التَّعَلُّمُ بِبَلَدِهِ وَيَجُوزُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَتَوَقَّعَ فِي السَّفَرِ زِيَادَةَ فَرَاغٍ أَوْ إرْشَادَ أُسْتَاذٍ أَوْ غَيْرَهُمَا كَمَا لَمْ يُقَيَّدُ الْحُكْمُ فِي سَفَرِ التِّجَارَةِ بِمَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهَا بِبَلَدِهِ بَلْ اكْتَفَى بِتَوَقُّعِ زِيَادَةِ رِبْحٍ أَوْ رَوَاجٍ أَمَّا السَّفَرُ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ الْأَمْنُ فَلَا مَنْعَ مِنْهُ لِتِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا كَيْ لَا يَنْقَطِعَ مَعَاشُهُ وَيَضْطَرِبَ أَمْرُهُ ( وَلَوْ ) كَانَ أَصْلُهُ ( كَفُورًا ) أَيْ : كَافِرًا فَإِنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ سَفَرِهِ فِي الْبَادِيَةِ الْمُخْطِرَةِ وَالْيَمِّ وَنَحْوِهِمَا لِلتِّجَارَةِ لَا لِلْعِلْمِ وَسَوَاءٌ الْحُرُّ وَالرَّقِيقُ لِشُمُولِ مَعْنَى الْبِرِّ وَالشَّفَقَةِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ السَّفَرِ الْمَخُوفِ وَغَيْرِهِ شَامِلٌ لِلْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إنَّ الْقَصِيرَ لَا مَنْعَ مِنْهُ بِحَالٍ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ ( وَيَعُودُ ) الْمَأْذُونُ لَهُ( 18 / 357 )