وسئل الأجهوري : عن عامل قراض أرسل سلعا لأبيه فأخذها رب المال ببينة تشهد أن أباه أخبر أنها من سلع القراض ، وأسر العامل فجاء منه كتاب بأن مال القراض عنده ، وأن السلع من غيره ؟ فأجاب بأن العامل يصدق لكونه أمينا ولا ينظر للتهمة وإقرار أبيه( 8 / 433 )
وَسُئِلَ الْأُجْهُورِيُّ : عَنْ عَامِلِ قِرَاضٍ أَرْسَلَ سِلَعًا لِأَبِيهِ فَأَخَذَهَا رَبُّ الْمَالِ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَ أَنَّهَا مِنْ سِلَعِ الْقِرَاضِ ، وَأُسِرَ الْعَامِلُ فَجَاءَ مِنْهُ كِتَابٌ بِأَنَّ مَالَ الْقِرَاضِ عِنْدَهُ ، وَأَنَّ السِّلَعَ مِنْ غَيْرِهِ ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَامِلَ يُصَدَّقُ لِكَوْنِهِ أَمِينًا وَلَا يُنْظَرُ لِلتُّهْمَةِ وَإِقْرَارُ أَبِيهِ( 8 / 433 )