نعم إن أذن له الولي فهو كما لو أذن للطفل وتقدم بيانه ( حتى صلح ) أي ويستمر الحجر عليه إلى صلاحه ( في أمر دنياه ) بأن لا يكون مبذرا ( و ) في أمر ( دين ) له ( في الأصح ) بأن لا يرتكب محرما يسقط العدالة لقوله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } وفسره الشافعي بصلاح الدين ، والمال فيزول به الحجر عنه بلا فك قاض ؛ لأنه لم يثبت به كحجر الجنون ، نعم إن أنكر وليه دعواه أنه بلغ رشيدا لم يزل الحجر ولا يحلف الولي كالقاضي ، والوصي ، والقيم بجماع أن كلا أمين ادعى انعزاله ؛ ولأن الرشد يوقف عليه بالاختيار فلا يثبت بقوله وإن وأخذناه بإقراره في رفع ولايته .
نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَذِنَ لِلطِّفْلِ وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ ( حَتَّى صَلَحْ ) أَيْ وَيَسْتَمِرُّ الْحَجْرُ عَلَيْهِ إلَى صَلَاحِهِ ( فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ ) بِأَنْ لَا يَكُونَ مُبَذِّرًا ( وَ ) فِي أَمْرِ ( دِينٍ ) لَهُ ( فِي الْأَصَحْ ) بِأَنْ لَا يَرْتَكِبَ مُحَرَّمًا يُسْقِطُ الْعَدَالَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } وَفَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ بِصَلَاحِ الدِّينِ ، وَالْمَالِ فَيَزُولُ بِهِ الْحَجْرُ عَنْهُ بِلَا فَكِّ قَاضٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بِهِ كَحَجْرِ الْجُنُونِ ، نَعَمْ إنْ أَنْكَرَ وَلِيُّهُ دَعْوَاهُ أَنَّهُ بَلَغَ رَشِيدًا لَمْ يَزُلْ الْحَجْرُ وَلَا يَحْلِفُ الْوَلِيُّ كَالْقَاضِي ، وَالْوَصِيِّ ، وَالْقَيِّمِ بِجِمَاعِ أَنَّ كُلًّا أَمِينٌ ادَّعَى انْعِزَالَهُ ؛ وَلِأَنَّ الرُّشْدَ يُوقَفُ عَلَيْهِ بِالِاخْتِيَارِ فَلَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ وَأَخَذْنَاهُ بِإِقْرَارِهِ فِي رَفْعِ وِلَايَتِهِ .