قوله : ( من عظم ) ولو مغلظا ح ل قوله : ( لا يصلح للوصل غيره ) أي وقت إرادته حتى لو وصل غيره ، ولكن كان هذا أصلح أو أسرع إلى الجبر لم يجز الوصل به خلافا للسبكي ، ويقدم عظم الخنزير على الكلب ؛ لأنه أي الكلب أغلظ ، وهذا يخالفه ما تقدم في الطهارة في قياس الخنزير على الكلب حيث قالوا في توجيه القياس ؛ لأنه أسوأ حالا منه ، إذ لا يحل اقتناؤه بحال ، وأيضا فإن الخنزير لم يقل أحد بجواز أكله بخلاف الكلب ، ففيه قول بالجواز لبعض المالكية ويقدم غير المغلظ ، ولو كان بطيء البرء على المغلظ ، ولو كان سريعه ويقدم المغلظ على الآدمي برماوي و ح ل .
قَوْلُهُ : ( مِنْ عَظْمٍ ) وَلَوْ مُغَلَّظًا ح ل قَوْلُهُ : ( لَا يَصْلُحُ لِلْوَصْلِ غَيْرُهُ ) أَيْ وَقْتَ إرَادَتِهِ حَتَّى لَوْ وَصَلَ غَيْرَهُ ، وَلَكِنْ كَانَ هَذَا أَصْلَحَ أَوْ أَسْرَعَ إلَى الْجَبْرِ لَمْ يَجُزْ الْوَصْلُ بِهِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ ، وَيُقَدَّمُ عَظْمُ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْكَلْبِ ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الْكَلْبَ أَغْلَظُ ، وَهَذَا يُخَالِفُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ فِي قِيَاسِ الْخِنْزِيرِ عَلَى الْكَلْبِ حَيْثُ قَالُوا فِي تَوْجِيهِ الْقِيَاسِ ؛ لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ ، إذْ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ بِحَالٍ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْخِنْزِيرَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِجَوَازِ أَكْلِهِ بِخِلَافِ الْكَلْبِ ، فَفِيهِ قَوْلٌ بِالْجَوَازِ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَيُقَدَّمُ غَيْرُ الْمُغَلَّظِ ، وَلَوْ كَانَ بَطِيءَ الْبُرْءِ عَلَى الْمُغَلَّظِ ، وَلَوْ كَانَ سَرِيعُهُ وَيُقَدَّمُ الْمُغَلَّظُ عَلَى الْآدَمِيِّ بِرْمَاوِيٌّ و ح ل .