والمراد بقوله لا يصح بيع المسلم فيه أي لغير من هو عليه ، أما من هو عليه فيصح بيعه له برأس مال السلم أو بمثله إن تلف فيكون إقالة .
وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَيْ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، أَمَّا مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ تَلِفَ فَيَكُونُ إقَالَةً .