قال الإمام : إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس - أي : استحسانا للعمل بحديث رافع بن خديج المتقدم - وليس المراد الاستحسان الأصولي الذي هو في اللغة اعتقاد الشيء حسنا ، وفي عرف الأصوليين العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي ، وظاهره ولو كان عمل الحرث ونحوه بنفسه ؛ لأن العمل متقوم استهلك لمصلحة الزرع ، فوجب رد عوضه ؛ كما لو استأجر من عمله ، ولأن في كل من تبقيته بأجرته وتملكه بنفقته تحصيلا لغرض رب الأرض ، فملك الخيرة بينهما ، وحيث اختار المالك أخذ الزرع بنفقته ؛ فلا أجرة على الغاصب لمدة مكثه في الأرض المغصوبة ؛ لأن منافع الأرض في هذه المدة عادت إلى المالك ، فلم يستحق عوضها على غيره ، ويذكي الزرع رب الأرض إن أخذه قبل اشتداده ؛ لوجوبها وهو في ملكه ، إن تملكه بعد اشتداد الحب ؛ فذكاته على الغاصب ؛ لأنه المالك وقت وجوبها ، صححه في الإنصاف .
قَالَ الْإِمَامُ : إنَّمَا أَذْهَبُ إلَى هَذَا الْحُكْمِ اسْتِحْسَانًا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ - أَيْ : اسْتِحْسَانًا لِلْعَمَلِ بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ الْمُتَقَدِّمِ - وَلَيْسَ الْمُرَادُ الِاسْتِحْسَانَ الْأُصُولِيَّ الَّذِي هُوَ فِي اللُّغَةِ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ حَسَنًا ، وَفِي عُرْفِ الْأُصُولِيِّينَ الْعُدُولُ بِحُكْمِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ نَظَائِرِهَا لِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ عَمِلَ الْحَرْثَ وَنَحْوَهُ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ مُتَقَوِّمٌ اُسْتُهْلِكَ لِمَصْلَحَةِ الزَّرْعِ ، فَوَجَبَ رَدُّ عِوَضِهِ ؛ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مَنْ عَمِلَهُ ، وَلِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ تَبْقِيَتِهِ بِأُجْرَتِهِ وَتَمَلُّكِهِ بِنَفَقَتِهِ تَحْصِيلًا لِغَرَضِ رَبِّ الْأَرْضِ ، فَمَلَكَ الْخِيرَةَ بَيْنَهُمَا ، وَحَيْثُ اخْتَارَ الْمَالِكُ أَخْذَ الزَّرْعِ بِنَفَقَتِهِ ؛ فَلَا أُجْرَةَ عَلَى الْغَاصِبِ لِمُدَّةِ مُكْثِهِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَ الْأَرْضِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ عَادَتْ إلَى الْمَالِكِ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ عِوَضَهَا عَلَى غَيْرِهِ ، وَيُذَكِّي الزَّرْعَ رَبُّ الْأَرْضِ إنْ أَخَذَهُ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ ؛ لِوُجُوبِهَا وَهُوَ فِي مِلْكِهِ ، إنْ تَمَلَّكَهُ بَعْدَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ ؛ فَذَكَاتُهُ عَلَى الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَقْتَ وُجُوبِهَا ، صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ .