( قوله : فلا اعتراض عليهما ) أي : في إطلاقهما في الروضة وأصلها أن الأم أولى بالأنثى من ابن العم ( قوله : أو لإدلائها ) أي : بالأم ( قوله : أو لأم ) كما قيده بذلك الماوردي كما قاله في شرح الروض بعد قوله : إن ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين التي للأب وغيرها ( قوله : وظاهر كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين ) أي : كأخوين ، ولا أنثيين أي : كأختين قال في شرح الروض عقب هذا : ثم رأيت الأذرعي نقله في الأنثيين عن فتاوى البغوي ونقل عن ابن القطان وعلى مقتضى كلام غيره جريان ذلك بينهما وهو أوجه م ر ؛ لأنه إذا خير بين غير المتساويين فبين المتساويين أولى .
( قَوْلُهُ : فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمَا ) أَيْ : فِي إطْلَاقِهِمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْأُمَّ أَوْلَى بِالْأُنْثَى مِنْ ابْنِ الْعَمِّ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِإِدْلَائِهَا ) أَيْ : بِالْأُمِّ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِأُمٍّ ) كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِهِ : إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الَّتِي لِلْأَبِ وَغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّخْيِيرَ لَا يَجْرِي بَيْنَ ذَكَرَيْنِ ) أَيْ : كَأَخَوَيْنِ ، وَلَا أُنْثَيَيْنِ أَيْ : كَأُخْتَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ هَذَا : ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ نَقَلَهُ فِي الْأُنْثَيَيْنِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ الْقَطَّانِ وَعَلَى مُقْتَضَى كَلَامِ غَيْرِهِ جَرَيَانُ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَوْجَهُ م ر ؛ لِأَنَّهُ إذَا خُيِّرَ بَيْنَ غَيْرِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فَبَيْنَ الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَوْلَى .