وقوله ( لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت ) لأنه خرج عن كونه مكلفا بالغسل عن الجنابة ( والثاني ) أي الغسل بسبب الموت ( لم يجب ) لأن الشهادة تمنعه فإن قوله عليه الصلاة والسلام { زملوهم بكلومهم ودمائهم } لا يفصل بين الشهيد الجنب وغيره ( ولأبي حنيفة أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة ) ألا ترى أنه لو كان في ثوب الشهيد نجاسة تغسل تلك النجاسة ولا يغسل عنه الدم .
وَقَوْلُهُ ( لِأَنَّ مَا وَجَبَ بِالْجَنَابَةِ سَقَطَ بِالْمَوْتِ ) لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مُكَلَّفًا بِالْغُسْلِ عَنْ الْجَنَابَةِ ( وَالثَّانِي ) أَيْ الْغُسْلُ بِسَبَبِ الْمَوْتِ ( لَمْ يَجِبْ ) لِأَنَّ الشَّهَادَةَ تَمْنَعُهُ فَإِنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ } لَا يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّهِيدِ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ ( وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الشَّهَادَةَ عُرِفَتْ مَانِعَةً غَيْرَ رَافِعَةٍ فَلَا تَرْفَعُ الْجَنَابَةَ ) أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي ثَوْبِ الشَّهِيدِ نَجَاسَةٌ تُغْسَلُ تِلْكَ النَّجَاسَةُ وَلَا يُغَسَّلُ عَنْهُ الدَّمُ .