للنفل ( قوله إذا حصل فرضها بغيرهم ) كذا في نسخة ، ويشكل على هذه النسخة أن صلاة الجنازة حيث كانت كالنفل فحقها ألا يصلوها مطلقا إلا أن يقال : إن هذه فرض في الجملة ، ولا يلزم من تشبيهها بالنفل إعطاؤها حكمه من كل وجه ( قوله : مما ذكر ) هو قوله إذ لا ضرورة إليها ( قوله : وهو كذلك ) أي ما لم يكن مأموما وإلا وجب للمتابعة ( قوله : لزوم الإعادة له ) قضيته أن من تيمم في محل يغلب فيه وجود الماء لا يتنفل ، وصريح ما مر في قوله أو وجده في صلاة فرضا أو نفلا لا تسقط إلخ خلافه فليتأمل ( قوله : القضاء ) الأولى ما يشمل القضاء لأنه لو غلب على ظنه في أول الوقت عدم وجود ماء أو تراب فيه صلى أوله ، ثم إن وجد أحدهما في الوقت على خلاف ظنه وجب فعلها فيه .( 3 / 69 )
لِلنَّفْلِ ( قَوْلُهُ إذَا حَصَلَ فَرْضُهَا بِغَيْرِهِمْ ) كَذَا فِي نُسْخَةٍ ، وَيَشْكُلُ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ حَيْثُ كَانَتْ كَالنَّفْلِ فَحَقُّهَا أَلَّا يُصَلُّوهَا مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ هَذِهِ فَرْضٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِهَا بِالنَّفْلِ إعْطَاؤُهَا حُكْمَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ( قَوْلُهُ : مِمَّا ذُكِرَ ) هُوَ قَوْلُهُ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهَا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُومًا وَإِلَّا وَجَبَ لِلْمُتَابَعَةِ ( قَوْلُهُ : لُزُومُ الْإِعَادَةِ لَهُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ فِي مَحَلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُودُ الْمَاءِ لَا يَتَنَفَّلُ ، وَصَرِيحُ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ وَجَدَهُ فِي صَلَاةٍ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا لَا تَسْقُطُ إلَخْ خِلَافُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : الْقَضَاءُ ) الْأَوْلَى مَا يَشْمَلُ الْقَضَاءَ لِأَنَّهُ لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ عَدَمُ وُجُودِ مَاءٍ أَوْ تُرَابٍ فِيهِ صَلَّى أَوَّلَهُ ، ثُمَّ إنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فِي الْوَقْتِ عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ وَجَبَ فِعْلُهَا فِيهِ .( 3 / 69 )