ويضم الربح ، إلى الأصل في الحول إن لم ينض لا إن نض في الأظهر ، والأصح أن ولد العرض وثمره مال تجارة وأن حوله حول الأصل ، وواجبها ربع عشر القيمة .
وَيَضُمُّ الرِّبْحَ ، إلَى الْأَصْلِ فِي الْحَوْلِ إنْ لَمْ يَنِضَّ لَا إنْ نَضَّ فِي الْأَظْهَرِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ وَلَدَ الْعَرْضِ وَثَمَرَهُ مَالُ تِجَارَةٍ وَأَنَّ حَوْلَهُ حَوْلُ الْأَصْلِ ، وَوَاجِبُهَا رُبْعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ .