فإن انقضت المدة خير رب الدار بين دفع قيمته منقوضا أو أمره بنقضه كالغاصب ، بخلاف ما لو أذن فله قيمته قائما إذا لم يقل ربها : عمر وما صرفته فعلي ، فيلزمه جميع ما صرفه .
فَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ خُيِّرَ رَبُّ الدَّارِ بَيْنَ دَفْعِ قِيمَتِهِ مَنْقُوضًا أَوْ أَمَرَهُ بِنَقْضِهِ كَالْغَاصِبِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا إذَا لَمْ يَقُلْ رَبُّهَا : عَمِّرْ وَمَا صَرَفْته فَعَلَيَّ ، فَيَلْزَمُهُ جَمِيعُ مَا صَرَفَهُ .