( قوله في المتن : من تملكه أو بعضه ) أي وملك مكاتبها كملكها ( قوله : ملكا تاما ) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من يملكها ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع ( قوله : أو ابنها ) وهذا تقدم ( قوله : ومن ثم نكح الولد ) أي مع وجوب نفقة أمة أبيه ( قوله : كله ) قال في شرح الروض بخلاف المبعض وكل من فيه رق يجوز لهما نكاح الأمة والمبعضة بلا شرط مما يأتي انتهى وظاهره جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الفصل : أما من فيه رق فيجوز جمعهما بل هذا يصرح به .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : مَنْ تَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ ) أَيْ وَمِلْكُ مُكَاتَبِهَا كَمِلْكِهَا ( قَوْلُهُ : مِلْكًا تَامًّا ) مَفْهُومُهُ عَلَى قِيَاسِ مَفْهُومِ التَّقْيِيدِ بِهِ السَّابِقِ أَنَّهَا تَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهَا مِلْكًا غَيْرَ تَامٍّ كَأَنْ اشْتَرَتْهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهَا وَحْدَهَا وَنَكَحَتْهُ ثُمَّ فَسَخَتْ الشِّرَاءَ فَيَكُونُ نِكَاحًا صَحِيحًا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : أَوْ ابْنِهَا ) وَهَذَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ نَكَحَ الْوَلَدُ ) أَيْ مَعَ وُجُوبِ نَفَقَةِ أَمَةِ أَبِيهِ ( قَوْلُهُ : كُلُّهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْمُبَعَّضِ وَكُلِّ مَنْ فِيهِ رِقٌّ يَجُوزُ لَهُمَا نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالْمُبَعَّضَةِ بِلَا شَرْطٍ مِمَّا يَأْتِي انْتَهَى وَظَاهِرُهُ جَوَازُ الْأَمَةِ لِلْمُبَعَّضِ مَعَ تَيَسُّرِ الْمُبَعَّضَةِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي آخِرَ الْفَصْلِ : أَمَّا مَنْ فِيهِ رِقٌّ فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا بَلْ هَذَا يُصَرِّحُ بِهِ .