ثم أشار إلى رافع الخيار من الفعل بقوله ( ص ) ورضا مشتر كاتب أو زوج ش ) يعني أن من اشترى أمة أو عبدا على الخيار فكاتبه أو دبره أو أعتقه في زمن الخيار فإن ذلك يعد رضا منه بالبيع ، ويلزمه ذلك ، وكذا إذا زوج الأمة في زمن الخيار فإنه يعد رضا منه ، ولا خلاف في ذلك ، وأما العبد إذا زوجه في أيام الخيار ففيه خلاف ، والمشهور أنه يعد رضا منه ، وإليه أشار بقوله ( ص ) ولو عبدا ( ش ) وظاهر قوله أو زوج أن العقد كاف ( ص ) أو قصد تلذذا ( ش ) يعني إذا فعل فعلا كتجريدها ، وأقر على نفسه أنه قصد بذلك الفعل تلذذا فإنه يعد رضا منه فقوله أو قصد تلذذا أي بفعل لم يكن موضوعا لقصد التلذذ بدليل قوله أو نظر الفرج ، وأما الفعل الموضوع لقصد التلذذ فهو محمول فيه على قصد التلذذ أقر أنه قصده أم لا .
ثُمَّ أَشَارَ إلَى رَافِعِ الْخِيَارِ مِنْ الْفِعْلِ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَرِضَا مُشْتَرٍ كَاتَبَ أَوْ زَوَّجَ ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَى أَمَةً أَوْ عَبْدًا عَلَى الْخِيَارِ فَكَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ رِضًا مِنْهُ بِالْبَيْعِ ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَكَذَا إذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ رِضًا مِنْهُ ، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ إذَا زَوَّجَهُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُعَدُّ رِضًا مِنْهُ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَلَوْ عَبْدًا ( ش ) وَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَوْ زَوَّجَ أَنَّ الْعَقْدَ كَافٍ ( ص ) أَوْ قَصَدَ تَلَذُّذًا ( ش ) يَعْنِي إذَا فَعَلَ فِعْلًا كَتَجْرِيدِهَا ، وَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ الْفِعْلَ تَلَذُّذًا فَإِنَّهُ يُعَدُّ رِضًا مِنْهُ فَقَوْلُهُ أَوْ قَصَدَ تَلَذُّذًا أَيْ بِفِعْلٍ لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا لِقَصْدِ التَّلَذُّذِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوْ نَظَرَ الْفَرْجَ ، وَأَمَّا الْفِعْلُ الْمَوْضُوعُ لِقَصْدِ التَّلَذُّذِ فَهُوَ مَحْمُولٌ فِيهِ عَلَى قَصْدِ التَّلَذُّذِ أَقَرَّ أَنَّهُ قَصَدَهُ أَمْ لَا .