قوله : ( تبطل ) ويرادفه تفسد ، لأن الباطل والفاسد عندنا سواء ، قال النووي إلا في أربع مسائل النسك ، والعارية والكتابة والخلع ، واعترضه الإسنوي بأن غير هذه الأربعة مثلها ، كالهبة والإجارة إذ الباطل ما كان لفقد ركن من أركانه ، ولا يترتب عليه حكم من ضمان أو غيره ، وفعله بعد ذلك لا يسمى قضاء ، والفاسد ما كان لفقد شرط من شروطه ، وحكمه كصحيحه في الضمان ، وعدمه وفعله بعد ذلك ، يسمى قضاء فتأمل .
قَوْلُهُ : ( تَبْطُلُ ) وَيُرَادِفُهُ تَفْسُدُ ، لِأَنَّ الْبَاطِلَ وَالْفَاسِدَ عِنْدَنَا سَوَاءٌ ، قَالَ النَّوَوِيُّ إلَّا فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ النُّسُكِ ، وَالْعَارِيَّةِ وَالْكِتَابَةِ وَالْخُلْعِ ، وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ مِثْلُهَا ، كَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ إذْ الْبَاطِلُ مَا كَانَ لِفَقْدِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِهِ ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ مِنْ ضَمَانٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَفِعْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى قَضَاءً ، وَالْفَاسِدُ مَا كَانَ لِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ ، وَحُكْمُهُ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ ، وَعَدَمِهِ وَفِعْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، يُسَمَّى قَضَاءً فَتَأَمَّلْ .