وعليه اعتمد الإمام والأرش هنا ما بين قيمته بالعيب الأول وقيمته بالعيبين ( ولا يرجع ) مشتر رد معيبا مع أرش عيب حدث عنده ( به ) أي بأرش العيب الحادث عنده ( إن زال ) عيبه ، كتذكره صنعة نسيها لصيرورة المبيع مضمونا على المشتري بقيمته بفسخه بالعيب الأول ، بخلاف مشتر أخذ أرش عيب من بائع ثم زال سريعا فيرده لزوال النقص الذي لأجله وجب الأرش ( وإن دلس بائع ) عيبا بأن علمه وكتمه ( فلا أرش على مشتر ) بتعيبه عنده بمرض أو جناية أجنبي أو فعل مبيع ، كإباقه أو فعل مشتر كوطئه بكرا ، أو ختن غير مختتن ونحوه مما هو مأذون فيه ، بخلاف نحو قلع سن أو قطع عضو ( وذهب ) مبيع ( عليه ) أي البائع المدلس ( إن تلف ) المبيع بغير فعل مشتر ، كموته ( أو أبق ) نصا ؛ لأنه غره ويتبع بائع عبده حيث كان .
وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْإِمَامُ وَالْأَرْشُ هُنَا مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ بِالْعَيْبِ الْأَوَّلِ وَقِيمَتِهِ بِالْعَيْبَيْنِ ( وَلَا يَرْجِعُ ) مُشْتَرٍ رَدَّ مَعِيبًا مَعَ أَرْشِ عَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَهُ ( بِهِ ) أَيْ بِأَرْشِ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ ( إنْ زَالَ ) عَيْبُهُ ، كَتَذَكُّرِهِ صَنْعَةً نَسِيَهَا لِصَيْرُورَةِ الْمَبِيعِ مَضْمُونًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ بِفَسْخِهِ بِالْعَيْبِ الْأَوَّلِ ، بِخِلَافِ مُشْتَرٍ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ مِنْ بَائِعٍ ثُمَّ زَالَ سَرِيعًا فَيَرُدُّهُ لِزَوَالِ النَّقْصِ الَّذِي لِأَجْلِهِ وَجَبَ الْأَرْشُ ( وَإِنْ دَلَّسَ بَائِعٌ ) عَيْبًا بِأَنْ عَلِمَهُ وَكَتَمَهُ ( فَلَا أَرْشَ عَلَى مُشْتَرٍ ) بِتَعَيُّبِهِ عِنْدَهُ بِمَرَضٍ أَوْ جِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ فِعْلِ مَبِيعٍ ، كَإِبَاقِهِ أَوْ فِعْلِ مُشْتَرٍ كَوَطْئِهِ بِكْرًا ، أَوْ خَتْنِ غَيْرِ مُخْتَتِنٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ مَأْذُونٌ فِيهِ ، بِخِلَافِ نَحْوِ قَلْعِ سِنٍّ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ ( وَذَهَبَ ) مَبِيعٌ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْبَائِعِ الْمُدَلِّسِ ( إنْ تَلِفَ ) الْمَبِيعُ بِغَيْرِ فِعْلِ مُشْتَرٍ ، كَمَوْتِهِ ( أَوْ أَبَقَ ) نَصًّا ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَيَتْبَعُ بَائِعٌ عَبْدَهُ حَيْثُ كَانَ .