قلت : ويؤيده ما مر عن التسهيل ، وكذا قولهم فله التزويج وإن لم يكن في منشوره ويجب حمل ما في المجرد على ما إذا كان العاضل الأب أو الجد لثبوت الخيار لها عند تزويج غيرهما فكذا عند تزويج القاضي نيابة عنه ( قوله عند فوت الكفء ) أي خوف فوته ( قوله أي بامتناعه عن التزويج ) أي من كفء بمهر المثل ، أما لو امتنع عن غير الكفء ، أو لكون المهر أقل من مهر المثل( 9 / 429 )
قُلْت : وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ التَّسْهِيلِ ، وَكَذَا قَوْلُهُمْ فَلَهُ التَّزْوِيجُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَنْشُورِهِ وَيَجِبُ حَمْلُ مَا فِي الْمُجَرَّدِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْعَاضِلُ الْأَبَ أَوْ الْجَدَّ لِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهَا عِنْدَ تَزْوِيجِ غَيْرِهِمَا فَكَذَا عِنْدَ تَزْوِيجِ الْقَاضِي نِيَابَةً عَنْهُ ( قَوْلُهُ عِنْدَ فَوْتِ الْكُفْءِ ) أَيْ خَوْفَ فَوْتِهِ ( قَوْلُهُ أَيْ بِامْتِنَاعِهِ عَنْ التَّزْوِيجِ ) أَيْ مِنْ كُفْءٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، أَمَّا لَوْ امْتَنَعَ عَنْ غَيْرِ الْكُفْءِ ، أَوْ لِكَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ( 9 / 429 )