ولو كانت مقيدة بالمكان فحكمها حكم المطلقة إلا من حيث المكان فلو جاوز ذلك المكان أو خالف يضمن ، وإن كان هذا المكان أقرب من المكان المأذون ، كذا في الوجيز للكردري .( 34 / 159 )
وَلَوْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِالْمَكَانِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُطْلَقَةِ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ فَلَوْ جَاوَزَ ذَلِكَ الْمَكَانَ أَوْ خَالَفَ يَضْمَنُ ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَكَانُ أَقْرَبَ مِنْ الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ ، كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ .( 34 / 159 )