( وإذا ثبت إعساره ) ولو في غيبة خصمه ؛ إذ لا يتوقف ثبوته على حضوره ( لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل ) من غير مطالبة ( حتى يوسر ) للآية نعم له الدعوى عليه كل وقت أنه حدث له مال ويحلفه ؛ لأنه محتمل وظاهر أن محله ما لم يظهر منه التعنت والإضرار وعلم من كلامه جواز حبس المدين ولو على زكاة أو عشر لا كفارة ؛ لأنها تؤدى بغير( 20 / 211 )
( وَإِذَا ثَبَتَ إعْسَارُهُ ) وَلَوْ فِي غَيْبَةِ خَصْمِهِ ؛ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ ثُبُوتُهُ عَلَى حُضُورِهِ ( لَمْ يَجُزْ حَبْسُهُ وَلَا مُلَازَمَتُهُ بَلْ يُمْهَلُ ) مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةٍ ( حَتَّى يُوسِرَ ) لِلْآيَةِ نَعَمْ لَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ كُلَّ وَقْتٍ أَنَّهُ حَدَثَ لَهُ مَالٌ وَيُحَلِّفُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ التَّعَنُّتُ وَالْإِضْرَارُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ جَوَازُ حَبْسِ الْمَدِينِ وَلَوْ عَلَى زَكَاةٍ أَوْ عُشْرٍ لَا كَفَّارَةٍ ؛ لِأَنَّهَا تُؤَدَّى بِغَيْرِ( 20 / 211 )