قوله : ( فإن لم ينويا شيئا لزم مهر مثل ) وفي شرح شيخنا فإن لم ينويا شيئا لزم نقد البلد الغالب ، فإن لم يكن لها غالب فمهر مثل ، وكان حق الشارح ذكر هذا لأجل ما تقدم بقوله ولا غالب ولعله إنما ذكر القيد أولا تبعا لغيره ، وأسقط مفهومه هنا لأنه يتوقف على نية قدره من غير تعرض لوصفه فتأمل ذلك .
قَوْلُهُ : ( فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا شَيْئًا لَزِمَ مَهْرُ مِثْلٍ ) وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا شَيْئًا لَزِمَ نَقْدُ الْبَلَدِ الْغَالِبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا غَالِبٌ فَمَهْرُ مِثْلٍ ، وَكَانَ حَقُّ الشَّارِحِ ذِكْرَ هَذَا لِأَجْلِ مَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ وَلَا غَالِبَ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ الْقَيْدَ أَوَّلًا تَبَعًا لِغَيْرِهِ ، وَأَسْقَطَ مَفْهُومَهُ هُنَا لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِوَصْفِهِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ .