قوله : [ وحرم ترك المؤكدة ] : أي وفيها قولان : بالبطلان وعدمه ، وإن كان الراجح يستغفر الله ولا شيء عليه ، ولكن الجزم بالحرمة مشكل غاية الإشكال ، حيث كان متفقا على سنيتها ، ولم يكن فيها قول بالفرضية .
قَوْلُهُ : [ وَحُرِّمَ تَرْكُ الْمُؤَكَّدَةِ ] : أَيْ وَفِيهَا قَوْلَانِ : بِالْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّ الْجَزْمَ بِالْحُرْمَةِ مُشْكِلٌ غَايَةَ الْإِشْكَالِ ، حَيْثُ كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى سُنِّيَّتِهَا ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قَوْلٌ بِالْفَرْضِيَّةِ .