وإذا أدى الكفيل بدل الصلح في هذه الصور الأربع وكانت الكفالة بأمر المكفول عنه فللكفيل الرجوع عليه به وإلا فليس له ذلك ، ( رد المحتار ، ومجمع الأنهر ، وعلي أفندي ) انظر المادة 657 وشرحها .
وَإِذَا أَدَّى الْكَفِيلُ بَدَلَ الصُّلْحِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ وَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فَلِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِهِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ، وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ، وَعَلِيٌّ أَفَنْدِي ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 657 وَشَرْحَهَا .