إلا المطالبة إذا أعتق ، وأما الأعمى فإنه يبيع ، ويشتري ما لا يرى فلا يصح فليأمره أن يوكل وكيلا بصيرا ليشتري له ، أو يبيع فيصح توكيله ، ويصح بيع وكيله فإن عامله بنفسه فالمعاملة فاسدة ، وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته إن كان متقوما ، أو بمثله إن كان مثليا ، وما سلمه إليه أيضا مضمون له ، وأما الكافر فتجوز معاملته لكن لا يباع منه المصحف ، ولا كتب الحديث ، ولا العبد المسلم فإن فعل بطل البيع ، ولا يباع منه السلاح إن كان من أهل الحرب فإن فعل ذلك كره ، وعصى ربه .( 1 / 59 )
إلَّا الْمُطَالَبَةُ إذَا أُعْتِقَ ، وَأَمَّا الْأَعْمَى فَإِنَّهُ يَبِيعُ ، وَيَشْتَرِي مَا لَا يَرَى فَلَا يَصِحُّ فَلْيَأْمُرْهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا بَصِيرًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ ، أَوْ يَبِيعَ فَيَصِحُّ تَوْكِيلُهُ ، وَيَصِحُّ بَيْعُ وَكِيلِهِ فَإِنْ عَامَلَهُ بِنَفْسِهِ فَالْمُعَامَلَةُ فَاسِدَةٌ ، وَمَا أَخَذَهُ مِنْهُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا ، أَوْ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَمَا سَلَّمَهُ إلَيْهِ أَيْضًا مَضْمُونٌ لَهُ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَجُوزُ مُعَامَلَتُهُ لَكِنْ لَا يُبَاعُ مِنْهُ الْمُصْحَفُ ، وَلَا كُتُبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَ الْبَيْعُ ، وَلَا يُبَاعُ مِنْهُ السِّلَاحُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُرِهَ ، وَعَصَى رَبَّهُ .( 1 / 59 )