قال الغزالي : وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل ، فهو دليل بشرط السلامة عن المعارض ، وكذلك الجمع بين الأصل والفرع لعلة تحيله بشرط أن لا ينقدح فرق ، فعليه البحث عن الفوارق جهده ، ونفيها ، ثم يحكم بالقياس ، وكذلك الاستصحاب ، وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر .
قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَكَذَلِكَ كُلُّ دَلِيلٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعَارِضَهُ دَلِيلٌ ، فَهُوَ دَلِيلٌ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ عَنْ الْمُعَارِضِ ، وَكَذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لِعِلَّةٍ تُحِيلُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَنْقَدِحَ فَرْقٌ ، فَعَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ الْفَوَارِقِ جَهْدَهُ ، وَنَفْيِهَا ، ثُمَّ يَحْكُمُ بِالْقِيَاسِ ، وَكَذَلِكَ الِاسْتِصْحَابُ ، وَكُلُّ مَا هُوَ مَشْرُوطٌ بِنَفْيِ دَلِيلٍ آخَرَ .