( باب التفليس ) ( قوله وإلا وجب على الحاكم قبضه ) ظاهره ، وإن لم يعرضه المدين عليه فيطالبه به ويقبضه منه ، لكن عبر بعضهم بقوله : نعم إن كان غير ثقة مليء ، وعرضه على الحاكم لزمه قبضه إن كان أمينا ، وإلا حرم كما هو ظاهر ، ويؤخذ من لزوم قبضه له أنه يحجر عليه حتى يقبض منه لئلا يضعه قبل تيسر القبض منه ، ويحتمل خلافه .
( بَابُ التَّفْلِيسِ ) ( قَوْلُهُ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ قَبْضُهُ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِضْهُ الْمَدِينُ عَلَيْهِ فَيُطَالِبْهُ بِهِ وَيَقْبِضْهُ مِنْهُ ، لَكِنْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ : نَعَمْ إنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ مَلِيءٍ ، وَعَرَضَهُ عَلَى الْحَاكِمِ لَزِمَهُ قَبْضُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا ، وَإِلَّا حَرُمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ لُزُومِ قَبْضِهِ لَهُ أَنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهُ لِئَلَّا يَضَعَهُ قَبْلَ تَيَسُّرِ الْقَبْضِ مِنْهُ ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ .