قال شيخنا : فإن كان أجنبيا صح البيع ، ويطلب منه باقي الثمن ( بقسطه ) لأن المانع من صحة البيع المحاباة ، وهي في غير قدرها مفقودة ، فلو باع لوارثه شيئا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بعشرة ؛ فلم يجز باقي الورثة ؛ صح بيع ثلثه بالعشرة والثلثان كعطية ( وله ) - أي : المشتري - ( الفسخ لتبعض الصفقة في حقه ) فشرح له ذلك دفعا للضرر ، فإن فسخ ، وطلب قدر المحاباة ، أو طلب الإمضاء في الكل وتكميل حق الورثة من الثمن ؛ لم يكن له ذلك ( لا إن كان له ) - أي : الوارث المشتري - ( شفيع ، وأخذه ) أي : الشقص الذي وقعت فيه المحاباة ( من وارث ) لأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح ، وقد وجد وحيث أخذه الشفيع ؛ فلا خيار للمشتري ؛ لزوال الضرر عنه ؛ لأنه لو فسخ البيع رجع بالثمن ، وقد حصل له من الشفيع .
قَالَ شَيْخُنَا : فَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا صَحَّ الْبَيْعُ ، وَيُطْلَبُ مِنْهُ بَاقِي الثَّمَنِ ( بِقِسْطِهِ ) لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ الْمُحَابَاةُ ، وَهِيَ فِي غَيْرِ قَدْرِهَا مَفْقُودَةٌ ، فَلَوْ بَاعَ لِوَارِثِهِ شَيْئًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ يُسَاوِي ثَلَاثِينَ بِعَشَرَةٍ ؛ فَلَمْ يُجِزْ بَاقِي الْوَرَثَةِ ؛ صَحَّ بَيْعُ ثُلُثِهِ بِالْعَشَرَةِ وَالثُّلُثَانِ كَعَطِيَّةٍ ( وَلَهُ ) - أَيْ : الْمُشْتَرِي - ( الْفَسْخُ لِتَبَعُّضِ الصَّفْقَةِ فِي حَقِّهِ ) فَشُرِحَ لَهُ ذَلِكَ دَفْعًا لِلضَّرَرِ ، فَإِنْ فَسَخَ ، وَطَلَبَ قَدْرَ الْمُحَابَاةِ ، أَوْ طَلَبَ الْإِمْضَاءَ فِي الْكُلِّ وَتَكْمِيلِ حَقِّ الْوَرَثَةِ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ( لَا إنْ كَانَ لَهُ ) - أَيْ : الْوَارِثِ الْمُشْتَرِي - ( شَفِيعٌ ، وَأَخَذَهُ ) أَيْ : الشِّقْصَ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الْمُحَابَاةُ ( مِنْ وَارِثٍ ) لِأَنَّ الشُّفْعَةَ تَجِبُ بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ ، وَقَدْ وُجِدَ وَحَيْثُ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ ؛ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ؛ لِزَوَالِ الضَّرَرِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فَسَخَ الْبَيْعَ رَجَعَ بِالثَّمَنِ ، وَقَدْ حَصَلَ لَهُ مِنْ الشَّفِيعِ .