( ص ) ، وإن بثمن ولد زنا أو ما يباع على المفلس ( ش ) هذا متعلق بإمكان الوصول فهي مبالغة في وجوب الحج يعني : أن المكلف إذا لم يجد معه ما يحج به إلا ثمن ولد الزنا من أمته فإنه يجب عليه الحج بذلك ، ويجوز عتقه في الرقاب الواجبة ، وإن كان المستحب خلافه ، وكذلك يجب عليه الحج إذا لم يجد معه إلا ما يباع على المفلس عند التفليس من ربع وماشية وثياب ، ولو لجمعة إن كثرت قيمتها وخادمه وكتب العلم ، ولو محتاجا إليها ومصحف وآلة الصانع على أحد الترددين ، وكذلك يجب عليه الحج ، ولو لم يكن عنده وعند أهله وأولاده إلا مقدار ما يحج به فقط ولا يراعى ما يئول أمره وأمر أهله وأولاده إليه في المستقبل ؛ لأن ذلك أمره إلى الله ، وإليه أشار بقوله : ( أو بافتقاره ) أي : يصير بعد الحج فقيرا لا يملك شيئا ( أو ترك ولده ) أي : ونحوه ( للصدقة ) ، وقوله : ( إن لم يخش هلاكا ) قيد في المسألتين وهذا على القول بأن الحج على الفور ، وأما على القول بالتراخي فلا إشكال في تبدئة نفقة الولد ، وحكم نفقة الأبوين حكم نفقة الابن ، وأما نفقة الزوجة فتقدم على القول بالتراخي ويقدم الحج عليها على مقابله ولو خشي التطليق عليه في غيبته حيث لم يخش العنت من فراقها فيها ، أو في غيرها .
( ص ) ، وَإِنْ بِثَمَنِ وَلَدِ زِنًا أَوْ مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ ( ش ) هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِإِمْكَانِ الْوُصُولِ فَهِيَ مُبَالَغَةٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ يَعْنِي : أَنَّ الْمُكَلَّفَ إذَا لَمْ يَجِدْ مَعَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ إلَّا ثَمَنَ وَلَدِ الزِّنَا مِنْ أَمَتِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِذَلِكَ ، وَيَجُوزُ عِتْقُهُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَبُّ خِلَافَهُ ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ إذَا لَمْ يَجِدْ مَعَهُ إلَّا مَا يُبَاعُ عَلَى الْمُفْلِسِ عِنْدَ التَّفْلِيسِ مِنْ رَبْعٍ وَمَاشِيَةٍ وَثِيَابٍ ، وَلَوْ لِجُمُعَةٍ إنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهَا وَخَادِمِهِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ ، وَلَوْ مُحْتَاجًا إلَيْهَا وَمُصْحَفٍ وَآلَةِ الصَّانِعِ عَلَى أَحَدِ التَّرَدُّدَيْنِ ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَعِنْدَ أَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ إلَّا مِقْدَارُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَقَطْ وَلَا يُرَاعَى مَا يَئُولُ أَمْرُهُ وَأَمْرُ أَهْلِهِ وَأَوْلَادِهِ إلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرُهُ إلَى اللَّهِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : ( أَوْ بِافْتِقَارِهِ ) أَيْ : يَصِيرُ بَعْدَ الْحَجِّ فَقِيرًا لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ( أَوْ تَرَكَ وَلَدَهُ ) أَيْ : وَنَحْوَهُ ( لِلصَّدَقَةِ ) ، وَقَوْلُهُ : ( إنْ لَمْ يَخْشَ هَلَاكًا ) قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْحَجَّ عَلَى الْفَوْرِ ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي فَلَا إشْكَالَ فِي تَبْدِئَةِ نَفَقَةِ الْوَلَدِ ، وَحُكْمُ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ حُكْمُ نَفَقَةِ الِابْنِ ، وَأَمَّا نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ فَتُقَدَّمُ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّرَاخِي وَيُقَدَّمُ الْحَجُّ عَلَيْهَا عَلَى مُقَابِلِهِ وَلَوْ خَشِيَ التَّطْلِيقَ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ الْعَنَتَ مِنْ فِرَاقِهَا فِيهَا ، أَوْ فِي غَيْرِهَا .