أشربت الخمر متعديا بل يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جوز أن ذلك لسكر به لم يتعد به فسأله عنه ( وقيل ) ينفذ تصرفه ( فيما عليه ) فقط كالطلاق دون ماله كالنكاح وفي حد السكران عبارات الأصح منها أنه يرجع فيه للعرف بأن يصير بحيث لا يميز على أنه لا يحتاج لذلك على الأول ؛ لأنه ينفذ فيما له وعليه مطلقا ، وإن صار ملقى كالزق كما مر .
أَشَرِبْت الْخَمْرَ مُتَعَدِّيًا بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَّزَ أَنَّ ذَلِكَ لِسُكْرٍ بِهِ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ فَسَأَلَهُ عَنْهُ ( وَقِيلَ ) يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ ( فِيمَا عَلَيْهِ ) فَقَطْ كَالطَّلَاقِ دُونَ مَالِهِ كَالنِّكَاحِ وَفِي حَدِّ السَّكْرَانِ عِبَارَاتٌ الْأَصَحُّ مِنْهَا أَنَّهُ يُرْجَعُ فِيهِ لِلْعُرْفِ بِأَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ لَا يُمَيِّزُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ لِذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْفُذُ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ مُطْلَقًا ، وَإِنْ صَارَ مُلْقًى كَالزِّقِّ كَمَا مَرَّ .