الثاني : الحط ما فسرنا به كلام المصنف هو الظاهر وعليه حمله البساطي ، وحمله الشارح على كون الموكل فيه معلوما بالعرف ، وهذا أغنى عنه قوله بعد ، بل حتى يفوض أو يعين بنص أو قرينة وتخصص( 13 / 358 )
الثَّانِي : الْحَطّ مَا فَسَّرْنَا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُوَ الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ الْبِسَاطِيُّ ، وَحَمَلَهُ الشَّارِحُ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ مَعْلُومًا بِالْعُرْفِ ، وَهَذَا أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ بَعْدُ ، بَلْ حَتَّى يُفَوِّضَ أَوْ يُعَيِّنَ بِنَصٍّ أَوْ قَرِينَةٍ وَتُخَصَّصُ( 13 / 358 )