وذلك لأنه لما أمره بالقسمة فقد جعل ما أصابوا للسرية خاصة ، وقطع حق العسكر عما أصابوا ، ثم هذا منه ، وإن كان جعلا فإنه فصل يسع فيه اجتهاد الرأي .
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالْقِسْمَةِ فَقَدْ جَعَلَ مَا أَصَابُوا لِلسَّرِيَّةِ خَاصَّةً ، وَقَطَعَ حَقَّ الْعَسْكَرِ عَمَّا أَصَابُوا ، ثُمَّ هَذَا مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ جُعْلًا فَإِنَّهُ فَصْلٌ يَسَعُ فِيهِ اجْتِهَادُ الرَّأْيِ .