( كتاب اللقطة ) إنما ذكرت بعد الهبة لأن كلا منهما تمليك بلا عوض وذكرها في التنبيه بعد إحياء الموات ؛ لأن كلا منهما تمليك من الشارع ولو ذكرت عقب القرض كان مناسبا ؛ لأنها يسلك بها مسلكه والشرع أقرضه للملتقط ( قوله : بضم اللام وفتح القاف ) هو المشهور قال الأزهري هو ما سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة ورواة الأخبار ( قوله : ويقال لقاطة ) نظمها بعضهم في بيت فقال لقاطة ولقطة ولقطه ولقط ما لاقط قد لقطه ( قوله : وشرعا ما وجد ) أي في موضع غير مملوك ( قوله : من حق ضائع إلخ ) شمل ولد اللقطة وما ضاع من مستعير أو مستأجر ، أو أجير ، أو غاصب أو نحوهم وما لو وجد مالا إسلاميا مدفونا وكتب أيضا عرفها بعضهم بقوله : ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مستحقه لسقوط أو غفلة ، أو نحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوة ولا يعرف الواجد مستحقه ( قوله : { اعرف عفاصها ووكاءها } ) قال في فتح الباري واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء أظهرهما الوجوب لظاهر الأمر وقيل تستحب وقال بعضهم تستحب عند الالتقاط وتجب بعده ( قوله : وإلا فشأنك ) قال شيخنا هو بالنصب على الإغراء ( قوله : كما لا يجب قبول الوديعة ) علم من هذا التشبيه أن محله إذا لم يتعين عليه أخذها فإن تعين عليه بأن لم يكن هناك غيره لم يجز له تركها كما في الوديعة بل الوجوب هنا أولى ؛ لأن الوديعة تحت يد صاحبها ومثله ما إذا غلب على ظنه ضياعها ولم تكن( 13 / 86 )
( كِتَابُ اللُّقَطَةِ ) إنَّمَا ذُكِرَتْ بَعْدَ الْهِبَةِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَمْلِيكٌ بِلَا عِوَضٍ وَذَكَرَهَا فِي التَّنْبِيهِ بَعْدَ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَمْلِيكٌ مِنْ الشَّارِعِ وَلَوْ ذُكِرَتْ عَقِبَ الْقَرْضِ كَانَ مُنَاسِبًا ؛ لِأَنَّهَا يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَهُ وَالشَّرْعُ أَقْرَضَهُ لِلْمُلْتَقِطِ ( قَوْلُهُ : بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ ) هُوَ الْمَشْهُورُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ هُوَ مَا سُمِعَ مِنْ الْعَرَبِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ وَرُوَاةُ الْأَخْبَارِ ( قَوْلُهُ : وَيُقَالُ لُقَاطَةٌ ) نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فِي بَيْتٍ فَقَالَ لُقَاطَةٌ وَلُقْطَةٌ وَلُقَطَهْ وَلَقْطُ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ ( قَوْلُهُ : وَشَرْعًا مَا وُجِدَ ) أَيْ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ حَقٍّ ضَائِعٍ إلَخْ ) شَمِلَ وَلَدَ اللُّقَطَةِ وَمَا ضَاعَ مِنْ مُسْتَعِيرٍ أَوْ مُسْتَأْجِرٍ ، أَوْ أَجِيرٍ ، أَوْ غَاصِبٍ أَوْ نَحْوِهِمْ وَمَا لَوْ وَجَدَ مَالًا إسْلَامِيًّا مَدْفُونًا وَكَتَبَ أَيْضًا عَرَّفَهَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ : مَا وُجِدَ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ مِنْ مَالٍ أَوْ مُخْتَصٍّ ضَائِعٍ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ لِسُقُوطٍ أَوْ غَفْلَةٍ ، أَوْ نَحْوِهَا لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ لَيْسَ بِمُحْرَزٍ وَلَا مُمْتَنِعٍ بِقُوَّةٍ وَلَا يَعْرِفُ الْوَاجِدُ مُسْتَحِقَّهُ ( قَوْلُهُ : { اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا } ) قَالَ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ أَظْهَرُهُمَا الْوُجُوبُ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ وَقِيلَ تُسْتَحَبُّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ تُسْتَحَبُّ عِنْدَ الِالْتِقَاطِ وَتَجِبُ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَشَأْنَكَ ) قَالَ شَيْخُنَا هُوَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْإِغْرَاءِ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَا يَجِبُ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ ) عُلِمَ مِنْ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ أَخْذُهَا فَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ غَيْرُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَرْكُهَا كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ بَلْ الْوُجُوبُ هُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ تَحْتَ يَدِ صَاحِبِهَا وَمِثْلُهُ مَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ضَيَاعُهَا وَلَمْ تَكُنْ( 13 / 86 )