قوله : ( العبور ) أي المرور به بأن كان له بابان ، فدخل من أحدهما وخرج من الآخر ، بخلاف ما إذا كان له باب واحد فيمتنع كما قاله ابن العماد ، ولو عبر بنية الإقامة فيه لم يحرم المرور ، إذ الحرمة إنما هي لقصد المعصية لا للمرور ، ولو دخل على عزم أنه متى وصل للباب الآخر رجع قبل مجاوزته لم يجز ؛ لأنه يشبه التردد ، ولو لم يجد ماء إلا فيه جاز له المكث بقدر حاجته ويتيمم لذلك كما قاله البرماوي .
قَوْلُهُ : ( الْعُبُورُ ) أَيْ الْمُرُورُ بِهِ بِأَنْ كَانَ لَهُ بَابَانِ ، فَدَخَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَخَرَجَ مِنْ الْآخَرَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ بَابٌ وَاحِدٌ فَيَمْتَنِعُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ ، وَلَوْ عَبَّرَ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ الْمُرُورُ ، إذْ الْحُرْمَةُ إنَّمَا هِيَ لِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ لَا لِلْمُرُورِ ، وَلَوْ دَخَلَ عَلَى عَزْمِ أَنَّهُ مَتَى وَصَلَ لِلْبَابِ الْآخَرَ رَجَعَ قَبْلَ مُجَاوَزَتِهِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ التَّرَدُّدَ ، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَاءً إلَّا فِيهِ جَازَ لَهُ الْمُكْثُ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ وَيَتَيَمَّمُ لِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ .