من الغاصب بر ( قوله : ولد الموهوبة ) بأن وهبها الغاصب من غيره ( قوله : وجهان ) قال في شرح الروض : والأوجه أن المتهب كالمشترى ا ه ( قوله : وجه الفرق إلخ ) والفرق هو المعتمد م ر ( قوله : أن لا يجب للبائع إلخ ) أي : المالك فلا ينافي أن البيع هنا أيضا فاسد ( قوله : الفاسد والغصب ) أي : فإنه في الغصب يرجع المشتري من الغاصب عليه كما تقرر ، وفي البيع الفاسد يجب للبائع على المشتري قيمة الولد ، ولا رجوع له وإلا لم يجب عليه ( قوله : ولعل سببه ) أي : هذا الافتراق ( قوله : وضعف ) أي : أن السبب ما ذكر ( قوله : بأن المباشرة إلخ ) أي : والمشتري من الغاصب البائع مباشر بوطئه لإتلاف الرق ( قوله : مقدمة ) فلا يصح أن السبب الغرور مع وجودهما ( قوله : وقد يكون إلخ ) تضعيف آخر أي : فلا يصح أن يكون سبب الافتراق الغرور لوجوده فيهما ( قوله : برئ ) محله ما لم يكن الغاصب ملكه ، وإلا بأن عمل فيه ما يسري إلى التلف ثم أضاف به المالك فلا يبرأ ؛ لأنه أضاف بملك نفسه ( قوله : على المغصوب لمالكه ) بأن جنى على مورثه أو قن آخر له ( قوله : أو على قاتل المغصوب ) ظاهره وإن وقعت الجناية في يد الغاصب ، وعبارات الروض وغيره ظاهرة فيه ، ونازع م ر في ذلك وادعى أن المنقول عدم البراءة إن وقعت الجناية في يد الغاصب ، وأول تلك العبارات بما إذا وقعت الجناية في يد المالك ثم سرت في يد الغاصب ، فليراجع ، وليحرر فإنه يلزمه أن يجتمع للمالك القصاص والقيمة فليتأمل ، وقد يوجه( 11 / 381 )
مِنْ الْغَاصِبِ بِرّ ( قَوْلُهُ : وَلَدُ الْمَوْهُوبَةِ ) بِأَنْ وَهَبَهَا الْغَاصِبُ مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَجْهَانِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمُتَّهَبَ كَالْمُشْتَرَى ا ه ( قَوْلُهُ : وَجْهُ الْفَرْقِ إلَخْ ) وَالْفَرْقُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا يَجِبَ لِلْبَائِعِ إلَخْ ) أَيْ : الْمَالِكِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْبَيْعَ هُنَا أَيْضًا فَاسِدٌ ( قَوْلُهُ : الْفَاسِدُ وَالْغَصْبُ ) أَيْ : فَإِنَّهُ فِي الْغَصْبِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ ، وَفِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يَجِبُ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَلَعَلَّ سَبَبَهُ ) أَيْ : هَذَا الِافْتِرَاقِ ( قَوْلُهُ : وَضَعُفَ ) أَيْ : أَنَّ السَّبَبَ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ إلَخْ ) أَيْ : وَالْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ الْبَائِعِ مُبَاشِرٌ بِوَطْئِهِ لِإِتْلَافِ الرِّقِّ ( قَوْلُهُ : مُقَدَّمَةٌ ) فَلَا يَصِحُّ أَنَّ السَّبَبَ الْغُرُورُ مَعَ وُجُودِهِمَا ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يَكُونُ إلَخْ ) تَضْعِيفٌ آخَرُ أَيْ : فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الِافْتِرَاقِ الْغُرُورَ لِوُجُودِهِ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ : بَرِئَ ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْغَاصِبُ مَلَكَهُ ، وَإِلَّا بِأَنْ عَمِلَ فِيهِ مَا يَسْرِي إلَى التَّلَفِ ثُمَّ أَضَافَ بِهِ الْمَالِكُ فَلَا يَبْرَأُ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ بِمِلْكِ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَغْصُوبِ لِمَالِكِهِ ) بِأَنْ جَنَى عَلَى مُوَرِّثِهِ أَوْ قِنٍّ آخَرَ لَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى قَاتِلِ الْمَغْصُوبِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ، وَعِبَارَاتُ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِ ، وَنَازَعَ م ر فِي ذَلِكَ وَادَّعَى أَنَّ الْمَنْقُولَ عَدَمُ الْبَرَاءَةِ إنْ وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ، وَأَوَّلَ تِلْكَ الْعِبَارَاتِ بِمَا إذَا وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ فِي يَدِ الْمَالِكِ ثُمَّ سَرَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ، فَلْيُرَاجَعْ ، وَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْتَمِعَ لِلْمَالِكِ الْقِصَاصُ وَالْقِيمَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَقَدْ يُوَجَّهُ( 11 / 381 )