وما ذكروا من تكرر وجود الغيم ولا مطر مع أن كونها أمارة لم يزل ، قد رده ابن السمعاني فقال : الأمارة وإن لم تزل إلا أنه لا بد أن تضعف ، ولا بد في الأمارة من توفر القوة من كل وجه ، لأن هذا ظن يثير حكما شرعيا ، فلا بد من بلوغه نهاية القوة ، وأن لا يتوهم قوة من الظن وراء قوته حتى يعلق به الحكم الشرعي ، وذلك لوجود الاطراد حتى لا تتخلف هذه الأمارة في موضع ما ، فإذا تخلفت لم تتوفر القوة من كل وجه ( قال ) : وهذا( 7 / 118 )
وَمَا ذَكَرُوا مِنْ تَكَرُّرِ وُجُودِ الْغَيْمِ وَلَا مَطَرَ مَعَ أَنَّ كَوْنَهَا أَمَارَةً لَمْ يَزُلْ ، قَدْ رَدَّهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَقَالَ : الْأَمَارَةُ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَضْعُفَ ، وَلَا بُدَّ فِي الْأَمَارَةِ مِنْ تَوَفُّرِ الْقُوَّةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، لِأَنَّ هَذَا ظَنٌّ يُثِيرُ حُكْمًا شَرْعِيًّا ، فَلَا بُدَّ مِنْ بُلُوغِهِ نِهَايَةَ الْقُوَّةِ ، وَأَنْ لَا يُتَوَهَّمَ قُوَّةٌ مِنْ الظَّنِّ وَرَاءَ قُوَّتِهِ حَتَّى يُعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ ، وَذَلِكَ لِوُجُودِ الِاطِّرَادِ حَتَّى لَا تَتَخَلَّفَ هَذِهِ الْأَمَارَةُ فِي مَوْضِعٍ مَا ، فَإِذَا تَخَلَّفَتْ لَمْ تَتَوَفَّرْ الْقُوَّةُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ( قَالَ ) : وَهَذَا( 7 / 118 )