وفي الفنون : له الأجرة مطلقا ، لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه ، كدفعه إلى البائع غرارة وقال : ضع الطعام فيها ، فكاله فيها ، كان ذلك قبضا ، لأنها كيده ، ولهذا لو ادعيا طعاما في غرارة أحدهما كان له ، وإن استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه ، وإن استعان ولم يعمل فله الأجر لأجل ضمانه ، لا لتسليم العمل وإن أتلفه أو حبسه فلربه قيمته غير معمول ، ولا أجرة وقيمته معمولا ، ويلزمه أجرته ، وتقدم قوله في صفة عمله ذكره ابن رزين ، ومثله تلف أجير مشترك ، ذكره القاضي وغيره .
وَفِي الْفُنُونِ : لَهُ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا ، لِأَنَّ وَضْعَهُ النَّفْعَ فِيمَا عَيْنُهُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ ، كَدَفْعِهِ إلَى الْبَائِعِ غِرَارَةً وَقَالَ : ضَعْ الطَّعَامَ فِيهَا ، فَكَالَهُ فِيهَا ، كَانَ ذَلِكَ قَبْضًا ، لِأَنَّهَا كَيَدِهِ ، وَلِهَذَا لَوْ ادَّعَيَا طَعَامًا فِي غِرَارَةِ أَحَدِهِمَا كَانَ لَهُ ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ مُشْتَرَكٌ خَاصًّا فَلِكُلٍّ حُكْمُ نَفْسِهِ ، وَإِنْ اسْتَعَانَ وَلَمْ يَعْمَلْ فَلَهُ الْأَجْرُ لِأَجَلِ ضَمَانِهِ ، لَا لِتَسْلِيمِ الْعَمَلِ وَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ حَبَسَهُ فَلِرَبِّهِ قِيمَتُهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ ، وَلَا أُجْرَةَ وَقِيمَتُهُ مَعْمُولًا ، وَيَلْزَمهُ أُجْرَتُهُ ، وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ فِي صِفَةِ عَمَلِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ رَزِينٍ ، وَمِثْلُهُ تَلَفُ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .