ووجه التأييد أنه لو كان مقدار ما يستعمله مجهولا لما تأتى الفسخ فيه دون ما زاد على حاجته ( قوله : بأن رب الدين إلخ ) لم يبين الفرق بينه وبين الكفارة ، وبينه العراقي في شرح البهجة حيث قال : ويمكن أن يفرق بينه وبين الكفارة بأنها ليست على الفور ، بخلاف الصلاة فإن وقتها محدود الأول والآخر ( قوله : لتقصيره إلخ ) وبهذا فارق ما لو غصب ماؤه حيث لا يجب عليه القضاء كما مر مع أن المقبوض بالشراء الفاسد في حكم المغصوب ( قوله : ببيع جائز ) أي شرط فيه الخيار لغير المشتري وحده ( قوله : أو كان لنقله مؤنة ) أي لها وقع وإلا فالنقل من حيث هو لا يكاد يخلو عن مؤنة ، وعليه فلو غصب منه ماء بأرض الحجاز ثم وجده بمصر غرمه قيمة الماء لا مثله وإن كان لا قيمة له ( قوله : وإن نوزع فيه ) غاية لما قبله ( قوله : وأراد الوارث ) عطف على كانوا ولو ذكره عقبه وأبدل قوله تغريمهم مثله بقوله : وأراد الوارث تغريمهم بدله لكان أولى ( قوله ولو دون قيمته ) أي حيث لا مؤنة لنقله إلى ذلك المحل ( قوله : لسبقه ) أي وإن كان مفضولا ( قوله : ولا يشترط قبول إلخ ) أي بل يجب عليه القبول ( قوله : ثم المتنجس ) أي الشخص المتنجس إلخ بدنا أو ثوبا على ما( 2 / 421 )
وَوَجْهُ التَّأْيِيدِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِقْدَارُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ مَجْهُولًا لَمَا تَأَتَّى الْفَسْخُ فِيهِ دُونَ مَا زَادَ عَلَى حَاجَتِهِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ إلَخْ ) لَمْ يُبَيِّنْ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ ، وَبَيَّنَّهُ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ حَيْثُ قَالَ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ وَقْتَهَا مَحْدُودُ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ ( قَوْلُهُ : لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ ) وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ غُصِبَ مَاؤُهُ حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فِي حُكْمِ الْمَغْصُوبِ ( قَوْلُهُ : بِبَيْعٍ جَائِزٍ ) أَيْ شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ ) أَيْ لَهَا وَقَعَ وَإِلَّا فَالنَّقْلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا يَكَادُ يَخْلُو عَنْ مُؤْنَةٍ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ غُصِبَ مِنْهُ مَاءٌ بِأَرْضِ الْحِجَازِ ثُمَّ وَجَدَهُ بِمِصْرَ غَرَّمَهُ قِيمَةَ الْمَاءِ لَا مِثْلَهُ وَإِنْ كَانَ لَا قِيمَةَ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ ) غَايَةٌ لِمَا قَبْلُهُ ( قَوْلُهُ : وَأَرَادَ الْوَارِثُ ) عُطِفَ عَلَى كَانُوا وَلَوْ ذَكَرَهُ عَقِبَهُ وَأَبْدَلَ قَوْلَهُ تَغْرِيمُهُمْ مِثْلَهُ بِقَوْلِهِ : وَأَرَادَ الْوَارِثُ تَغْرِيمَهُمْ بَدَلَهُ لَكَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ وَلَوْ دُونَ قِيمَتِهِ ) أَيْ حَيْثُ لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحَلِّ ( قَوْلُهُ : لِسَبْقِهِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ إلَخْ ) أَيْ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ الْمُتَنَجِّسُ ) أَيْ الشَّخْصُ الْمُتَنَجِّسُ إلَخْ بَدَنًا أَوْ ثَوْبًا عَلَى مَا( 2 / 421 )