( قوله : لعدم الاعتداد بشهادة الزوج إلخ ) هذا إذا علم بزوجيته لها حال شهادته ( قوله : فلا حد عليهم ) أي ؛ لأنه قد حقق عليها ما شهدوا به بسبب نكولها ، وقوله : وحدت هي أي حد الزنا ، وهو الرجم إن كانت محصنة وإلا فالجلد وقوله : وتبقى زوجة أي إن جلدت ، وعلى حكم الزوجية إن رجمت وأما إن نكلا أو الزوج حد الأربعة ؛ لأن نكول الزوج كرجوع أحد شهود الزنا قبل الحكم فيوجب حد الأربعة وحدت الزوجة أيضا في الأولى .
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِشَهَادَةِ الزَّوْجِ إلَخْ ) هَذَا إذَا عُلِمَ بِزَوْجِيَّتِهِ لَهَا حَالَ شَهَادَتِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَقَّقَ عَلَيْهَا مَا شَهِدُوا بِهِ بِسَبَبِ نُكُولِهَا ، وَقَوْلُهُ : وَحُدَّتْ هِيَ أَيْ حَدَّ الزِّنَا ، وَهُوَ الرَّجْمُ إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً وَإِلَّا فَالْجَلْدُ وَقَوْلُهُ : وَتَبْقَى زَوْجَةً أَيْ إنْ جُلِدَتْ ، وَعَلَى حُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ إنْ رُجِمَتْ وَأَمَّا إنْ نَكَلَا أَوْ الزَّوْجُ حُدَّ الْأَرْبَعَةُ ؛ لِأَنَّ نُكُولَ الزَّوْجِ كَرُجُوعِ أَحَدِ شُهُودِ الزِّنَا قَبْلَ الْحُكْمِ فَيُوجِبُ حَدَّ الْأَرْبَعَةِ وَحُدَّتْ الزَّوْجَةُ أَيْضًا فِي الْأُولَى .