( قوله : من حيث هو ) أي : بقطع النظر عن السجود لتركه ( قوله : بالكاف ) أي : لا باللام لئلا يقتضى قدح أنه يشرع السجود للزيادة ولا يشرع لها أخرى مع أنه يشرع لها أبدا في الجملة بل مطلقا في السابقة وفي ركن الترتيب ومع أنه لا ربط مع اللازم بما قبله فليتأمل ( قوله : ولم يأت بمبطل أتى به وإن طال الفصل ) كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتى ما نصه لا فرق بين طول الفصل وقصره خلافا لما يقتضيه تقييد الروضة وغيرها بقصره لأن ترك السلام بالسكوت نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل ، والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت ، ويسجد للسهو ا ه وسيأتي عقب قول المصنف ، أو سهوا و طال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه كالمشي على نجاسة وكفعل ، أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة ا ه وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل وكان يمكن أن يفرق بين ما قبل السلام ، وما بعده بأنه بعده أخف ( قوله : استأنف الصلاة ) أي : ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك ( قوله : وفيه نظر ) يمكن أن يجاب بأن شمول كلامه لما ذكر يمنع زيادة هذا على قوله ، أو فعل منهي عنه حتى يستغنى عنه على أنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل( 7 / 6 )
( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ هُوَ ) أَيْ : بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ السُّجُودِ لِتَرْكِهِ ( قَوْلُهُ : بِالْكَافِ ) أَيْ : لَا بِاللَّامِ لِئَلَّا يُقْتَضَى قَدْحٌ أَنَّهُ يُشْرَعُ السُّجُودُ لِلزِّيَادَةِ وَلَا يُشْرَعُ لَهَا أُخْرَى مَعَ أَنَّهُ يُشْرَعُ لَهَا أَبَدًا فِي الْجُمْلَةِ بَلْ مُطْلَقًا فِي السَّابِقَةِ وَفِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ وَمَعَ أَنَّهُ لَا رَبْطَ مَعَ اللَّازِمِ بِمَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَأْتِ بِمُبْطِلٍ أَتَى بِهِ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ ) كَالصَّرِيحِ فِي ضَرَرِ الْمُبْطِلِ مَعَ قِصَرِ الْفَصْلِ أَيْضًا لَكِنْ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَنْ الْفَتَى مَا نَصُّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ تَقْيِيدُ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا بِقِصَرِهِ لِأَنَّ تَرْكَ السَّلَامِ بِالسُّكُوتِ نَعَمْ يَخْتَلِفَانِ إنْ صَدَرَ مِنْهُ مُبْطِلٌ كَالْكَلَامِ أَيْ الْقَلِيلِ ، وَالِاسْتِدْبَارِ فَحِينَئِذٍ إنْ طَالَ الْفَصْلُ بَطَلَتْ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ا ه وَسَيَأْتِي عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، أَوْ سَهْوًا و طَالَ الْفَصْلُ فَاتَ فِي الْجَدِيدِ قَوْلُ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ كَالْمَشْيِ عَلَى نَجَاسَةٍ وَكَفِعْلٍ ، أَوْ كَلَامٍ كَثِيرٍ بِخِلَافِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ ا ه وَهُوَ صَرِيحٌ فِي اغْتِفَارِ الْيَسِيرِ مَعَ قِصَرِ الْفَصْلِ وَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ السَّلَامِ ، وَمَا بَعْدَهُ بِأَنَّهُ بَعْدَهُ أَخَفُّ ( قَوْلُهُ : اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ ) أَيْ : وَيَصْدُقُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ وَكَذَا فِي الشَّكِّ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ شُمُولَ كَلَامِهِ لِمَا ذُكِرَ يَمْنَعُ زِيَادَةَ هَذَا عَلَى قَوْلِهِ ، أَوْ فِعْلِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ حَتَّى يُسْتَغْنَى عَنْهُ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْحَاجَةِ إلَيْهِ دَفْعُهُ تَوَهُّمَ اخْتِصَاصِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ بِمَا لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ( 7 / 6 )