[ قوله : ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا ] يريد بالثمن الزيادة وإن كانت قليلة مطلقا عينا أو غيرها على المعتمد [ قوله : لأنه إلخ ] أي ولأنه لا يدري كل منهما هل يرجع أو يرجع عليه فحصل الغرر ، والأولى أن يستغني بقوله : وأن لا يؤدي أحد الشركاء ثمنا عن قوله وإن كان في ذلك تراجع ؛ لأنه عينه إلا أن يقال : قصد المصنف تفسير الأول بالثاني ؛ لأن الثاني أظهر في بيان الحكم .
[ قَوْلُهُ : وَلَا يُؤَدِّي أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا ] يُرِيدُ بِالثَّمَنِ الزِّيَادَةَ وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً مُطْلَقًا عَيْنًا أَوْ غَيْرَهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ [ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ] أَيْ وَلِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كُلٌّ مِنْهُمَا هَلْ يَرْجِعُ أَوْ يُرْجَعُ عَلَيْهِ فَحَصَلَ الْغَرَرُ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِقَوْلِهِ : وَأَنْ لَا يُؤَدِّيَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ ثَمَنًا عَنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ تَرَاجُعٌ ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ : قَصَدَ الْمُصَنِّفُ تَفْسِيرَ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ أَظْهَرُ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ .