وحاصل كلامه أن المسألة على ثلاثة أوجه تارة يحج الحالف وحده ، وهذا إذا أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد إحجاجه من ماله وتارة يحجان جميعا إذا لم يكن له نية ، وهذا مما لا يختلف فيه وبهذا تعلم ما في الكلام الشارح تبعا لعبق انظر بن ( قوله : فيهما ) أي فيما إذا رضي بالحج معه أو لم يرض وحج النادر وحده ( قوله : وإنما لغا ما ذكر دون المشي ) أي مع أن المسير والذهاب مساويان له في المعنى المقصود ، وهو مطلق الوصول ( قوله : لأن العرف إلخ ) يؤخذ من هذا أنه لو جرى عرف بهذه الألفاظ لم يكن لغو قاله شيخنا ، ويؤيده أن أصل الإلغاء مختلف فيه فقد اعتبرها أشهب وبه أخذ ابن المواز وسحنون واللخمي ، وعن ابن القاسم اعتبار الركوب ، وقول المصنف لمكة يقتضي أنه إذا قيد بالكعبة لزم ، وهو فهم ابن يونس لكلام ابن القاسم كما في التوضيح ( قوله : ولغا مطلق المشي ) أي ؛ لأن المشي بانفراده لا طاعة فيه ، وألزمه أشهب المشي لمكة ( قوله : من غير تقييد بمكة ) أي فإن قيد بها لزمه المشي سواء نوى صلاة أو صوما أو اعتكافا أو حجا أو عمرة أو لم ينو شيئا بل نوى مطلق المشي لمكة ( قوله : ومشي لمسجد إلخ ) يعني أن من نذر المشي لمسجد غير المساجد الثلاثة لاعتكاف أو صلاة فإنه لا يلزمه الإتيان لذلك المسجد( 7 / 135 )
وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ تَارَةً يَحُجُّ الْحَالِفُ وَحْدَهُ ، وَهَذَا إذَا أَرَادَ الْمَشَقَّةَ عَلَى نَفْسِهِ بِحَمْلِهِ عَلَى عُنُقِهِ وَتَارَةً يَحُجُّ الْمَحْلُوفُ بِهِ وَحْدَهُ إذَا أَرَادَ إحْجَاجَهُ مِنْ مَالِهِ وَتَارَةً يَحُجَّانِ جَمِيعًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ وَبِهَذَا تَعْلَمُ مَا فِي الْكَلَامِ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا رَضِيَ بِالْحَجِّ مَعَهُ أَوْ لَمْ يَرْضَ وَحَجَّ النَّادِرُ وَحْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَغَا مَا ذَكَرَ دُونَ الْمَشْيِ ) أَيْ مَعَ أَنَّ الْمَسِيرَ وَالذَّهَابَ مُسَاوِيَانِ لَهُ فِي الْمَعْنَى الْمَقْصُودِ ، وَهُوَ مُطْلَقُ الْوُصُولِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ جَرَى عُرْفٌ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ لَمْ يَكُنْ لَغْوٌ قَالَهُ شَيْخُنَا ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ أَصْلَ الْإِلْغَاءِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَقَدْ اعْتَبَرَهَا أَشْهَبُ وَبِهِ أَخَذَ ابْنُ الْمَوَّازِ وَسَحْنُونٌ وَاللَّخْمِيُّ ، وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ اعْتِبَارُ الرُّكُوبِ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِمَكَّةَ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا قَيَّدَ بِالْكَعْبَةِ لَزِمَ ، وَهُوَ فَهْمُ ابْنِ يُونُسَ لِكَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ ( قَوْلُهُ : وَلَغَا مُطْلَقُ الْمَشْيِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ بِانْفِرَادِهِ لَا طَاعَةَ فِيهِ ، وَأَلْزَمُهُ أَشْهَبُ الْمَشْيَ لِمَكَّةَ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمَكَّةَ ) أَيْ فَإِنْ قَيَّدَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَشْيُ سَوَاءٌ نَوَى صَلَاةً أَوْ صَوْمًا أَوْ اعْتِكَافًا أَوْ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا بَلْ نَوَى مُطْلَقَ الْمَشْيِ لِمَكَّةَ ( قَوْلُهُ : وَمَشْيٌ لِمَسْجِدٍ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ لِمَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لِاعْتِكَافٍ أَوْ صَلَاةٍ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ لِذَلِكَ الْمَسْجِدِ( 7 / 135 )