وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل قبض المبيع مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر ( قوله : فلو كان ) محترز قوله للمشتري وحده ، ولو قال : أما لو كان إلخ كان أوضح ( قوله : هنا ) أي فيما إذا كان الخيار لهما( 15 / 127 )
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ اللَّازِمَ قَدْ يُطْلَقُ بِاعْتِبَارِ مَا وَضَعَهُ ذَلِكَ فَثَمَنُ الْمَبِيعِ يُقَالُ لَهُ لَازِمٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّ وَضْعَهُ ذَلِكَ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ فَأَحَدُهُمَا لَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ كَانَ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ، وَلَوْ قَالَ : أَمَّا لَوْ كَانَ إلَخْ كَانَ أَوْضَحَ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا( 15 / 127 )