عادة مخرج للجهل المركب مطلقا ولاعتقاد المقلد مطلقا ؛ لأن كلا منهما ليس بمستند لموجب ( فدخل ) تحت هذا الحد العلم ( العادي ) ، وهو ما موجبه العادة ، وهو فعل المختار على سبيل الدوام كعلمنا بأن الجبل الذي شاهدناه فيما مضى حجر أنه في حال غيبتنا عنه حجر أيضا لم ينقلب ذهبا ؛ لأنه يصدق على هذا العلم أنه حكم لا يحتمل طرفاه نقيضه ، وهو الحكم بكونه ذهبا في نفس الأمر عندنا لموجب ، وهو العادة المستمرة بأن ما شوهد حجرا في وقت فهو كذلك دائما ، وإن كان كون الجبل ذهبا في هذه الحالة ممكنا لذاته ( لأن إمكان كون الجبل ذهبا ) في هذه الحالة ( لا يمنع الجزم بنقيضه ) أي كون الجبل ذهبا ، وهو الحكم بكونه حجرا في هذه الحالة في نفس الأمر ( عن موجبه ) أي هذا الجزم المذكور اتفاقا فإن الإمكان الذاتي لا ينافي الوجوب بالغير فلا يظن أن الحد غير منطبق عليه فلا يكون جامعا .
عَادَةٍ مُخْرِجٌ لِلْجَهْلِ الْمُرَكَّبِ مُطْلَقًا وَلِاعْتِقَادِ الْمُقَلِّدِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ بِمُسْتَنَدِ لِمُوجِبٍ ( فَدَخَلَ ) تَحْتَ هَذَا الْحَدِّ الْعِلْمُ ( الْعَادِيُّ ) ، وَهُوَ مَا مُوجِبُهُ الْعَادَةُ ، وَهُوَ فِعْلُ الْمُخْتَارِ عَلَى سَبِيلِ الدَّوَامِ كَعِلْمِنَا بِأَنَّ الْجَبَلَ الَّذِي شَاهَدْنَاهُ فِيمَا مَضَى حَجَرٌ أَنَّهُ فِي حَالِ غَيْبَتِنَا عَنْهُ حَجَرٌ أَيْضًا لَمْ يَنْقَلِبْ ذَهَبًا ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ أَنَّهُ حُكْمٌ لَا يَحْتَمِلُ طَرَفَاهُ نَقِيضَهُ ، وَهُوَ الْحُكْمُ بِكَوْنِهِ ذَهَبًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ عِنْدَنَا لِمُوجِبٍ ، وَهُوَ الْعَادَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ بِأَنَّ مَا شُوهِدَ حَجَرًا فِي وَقْتٍ فَهُوَ كَذَلِكَ دَائِمًا ، وَإِنْ كَانَ كَوْنُ الْجَبَلِ ذَهَبًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُمْكِنًا لِذَاتِهِ ( لِأَنَّ إمْكَانَ كَوْنِ الْجَبَلِ ذَهَبًا ) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ( لَا يَمْنَعُ الْجَزْمَ بِنَقِيضِهِ ) أَيْ كَوْنَ الْجَبَلِ ذَهَبًا ، وَهُوَ الْحُكْمُ بِكَوْنِهِ حَجَرًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ( عَنْ مُوجِبِهِ ) أَيْ هَذَا الْجَزْمِ الْمَذْكُورِ اتِّفَاقًا فَإِنَّ الْإِمْكَانَ الذَّاتِيَّ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ بِالْغَيْرِ فَلَا يُظَنُّ أَنَّ الْحَدَّ غَيْرُ مُنْطَبِقٍ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ جَامِعًا .