قال الزركشي : ولو تزوجها على أن يحلها للأول ففي الاستذكار للدارمي فيه وجهان ، وجزم الماوردي بالصحة لأنه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد شرح الروض انتهى سم على حج ( قوله : وإن كذبها ) غاية ( قوله نقله عن الزاز ) اسمه أبو الفرج ( قوله ولا يرد ذلك على ما مر ) أي في قوله لا أن يكذب في أصل النكاح الولي والزوج ( قوله وكذا لو أنكر الطلاق ) أي المحلل ، وعبارة حج : ولو أنكر الطلاق صدق ، وقوله وكذا لو أنكر الطلاق عطف على قوله إلا أن يكذب في أصل النكاح ( قوله : مع ظن الزوج ) أي الأول قوله : ولو كذبها ) أي في التحليل ( قوله : لم يقبلها ) أي دعواها ، وقوله فإن كان قبل الدخول : أي دخول الثاني بالمعنى الذي فسر به الشارح ( قوله : ، أو بعده لم يرتفع ) أي العقد ( قوله : وأنكرتها ) أي ، أو أنكرتها من أصلها بأن لم يسبق منها اعتراف بالتحليل ( قوله : وزعم موتها ) أي ادعى .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُحِلَّهَا لِلْأَوَّلِ فَفِي الِاسْتِذْكَارِ لِلدَّارِمِيِّ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْفُرْقَةَ بَلْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ شَرْحُ الرَّوْضِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَذَّبَهَا ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ نَقَلَهُ عَنْ الزَّازِ ) اسْمُهُ أَبُو الْفَرَجِ ( قَوْلُهُ وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لَا أَنْ يُكَذَّبَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ ( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ ) أَيْ الْمُحَلِّلُ ، وَعِبَارَةُ حَجّ : وَلَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ صُدِّقَ ، وَقَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُكَذَّبَ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : مَعَ ظَنِّ الزَّوْجِ ) أَيْ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ : وَلَوْ كَذَّبَهَا ) أَيْ فِي التَّحْلِيلِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَقْبَلْهَا ) أَيْ دَعْوَاهَا ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ : أَيْ دُخُولِ الثَّانِي بِالْمَعْنَى الَّذِي فَسَّرَ بِهِ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ : ، أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ ) أَيْ الْعَقْدُ ( قَوْلُهُ : وَأَنْكَرَتْهَا ) أَيْ ، أَوْ أَنْكَرَتْهَا مِنْ أَصْلِهَا بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا اعْتِرَافٌ بِالتَّحْلِيلِ ( قَوْلُهُ : وَزَعَمَ مَوْتَهَا ) أَيْ ادَّعَى .