( مسألة ) ومن باع ثوبا فوجد به المبتاع عيبا فادعى البائع أنه أعلمه به وتبرأ إليه منه قال ابن المواز عن أصبغ : إن كان نقصان العيب ربع دينار فأكثر لم يحلف إلا في الجامع . ووجهه أن المراعى في ذلك ما تداعيا فيه ، وهو قدر العيب ، وفيه تجب اليمين .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ بَاعَ ثَوْبًا فَوَجَدَ بِهِ الْمُبْتَاعُ عَيْبًا فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ أَعْلَمَهُ بِهِ وَتَبَرَّأَ إِلَيْهِ مِنْهُ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ أَصْبَغَ : إِنْ كَانَ نُقْصَانُ الْعَيْبِ رُبُعَ دِينَارٍ فَأَكْثَرَ لَمْ يَحْلِفْ إِلَّا فِي الْجَامِعِ . وَوَجْهُهُ أَنَّ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ مَا تَدَاعَيَا فِيهِ ، وَهُوَ قَدْرُ الْعَيْبِ ، وَفِيهِ تَجِبُ الْيَمِينُ .