وكالكفارة قبل الحنث ، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه ، وقبل وجود شرطه وترك التعجيل ، أفضل ، خروجا من الخلاف ( لحولين فقط ) ، اقتصارا على ما ورد أفضل ، خروجا من الخلاف ( لحولين فقط ) ، اقتصارا على ما ورد ، لحديث أبي عبيد في الأموال : عن علي ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين } ويعضده رواية مسلم : فهي علي ومثلها ( لغير ولي محجور عليه ) ، لوجوب مراعاة المصلحة ، ولا مصلحة في التعجيل ( إذا كمل النصاب ) لأنه سببها ، فلا يجوز تقديمها عليه كالكفارة على الحلف .
وَكَالْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ ، فَيَصِيرُ مِنْ تَقْدِيمِ الْحُكْمِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ ، وَقَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهِ وَتَرْكُ التَّعْجِيلِ ، أَفْضَلُ ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ( لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ ) ، اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ أَفْضَلُ ، خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ( لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ ) ، اقْتِصَارًا عَلَى مَا وَرَدَ ، لِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ : عَنْ عَلِيٍّ ، { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَجَّلَ مِنْ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ } وَيُعَضِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٌ : فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ( لِغَيْرِ وَلِيٍّ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ ) ، لِوُجُوبِ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ ، وَلَا مَصْلَحَةَ فِي التَّعْجِيلِ ( إذَا كَمُلَ النِّصَابُ ) لِأَنَّهُ سَبَبُهَا ، فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ كَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَلِفِ .