وليلته ما يصرفه إلى من ذكر فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه لأنه ليس من أهل المواساة ، ( ويباع فيها ما يباع في الدين ) من عقار وغيره لشبهها به ، وفي كيفية بيع العقار وجهان أحدهما يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة ، والثاني لا يفعل ذلك لأنه يشق ولكن يقترض عليه إلا أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ، ( ويلزم كسوبا كسبها في الأصح ) كما يلزمه الكسب لنفقة نفسه ، والثاني لا كما لا يلزمه الكسب لقضاء الدين ، ( ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها ) لانتفاء حاجته إلى غيره ( وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا ) لعجزه عن كفاية نفسه وألحق البغوي بالزمن المريض والأعمى ، ( وإلا ) أي وإن لم يكن كما ذكر .
وَلَيْلَتِهِ مَا يَصْرِفُهُ إلَى مَنْ ذَكَرَ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمُوَاسَاةِ ، ( وَيُبَاعُ فِيهَا مَا يُبَاعُ فِي الدَّيْنِ ) مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ لِشَبَهِهَا بِهِ ، وَفِي كَيْفِيَّةِ بَيْعِ الْعَقَارِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يُبَاعُ كُلُّ يَوْمٍ جُزْءٌ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ ، وَالثَّانِي لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَشُقُّ وَلَكِنْ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ مَا يَسْهُلُ بَيْعُ الْعَقَارِ لَهُ ، ( وَيَلْزَمُ كَسُوبًا كَسْبُهَا فِي الْأَصَحِّ ) كَمَا يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ ، وَالثَّانِي لَا كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ ، ( وَلَا تَجِبُ لِمَالِكٍ كِفَايَتُهُ وَلَا مُكْتَسِبِهَا ) لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ إلَى غَيْرِهِ ( وَتَجِبُ لِفَقِيرٍ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ إنْ كَانَ زَمِنًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ) لِعَجْزِهِ عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ بِالزَّمِنِ الْمَرِيضَ وَالْأَعْمَى ، ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا ذَكَرَ .