( قوله بقيده السابق ) وهو قوله إن لم يشرط الواقف استيفاءه بنفسه قوله وألحق البلقيني إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله ولا يضمنه مستعيره ) تقدم في إعارة المنذور ضمان كل من المعير والمستعير ما نقص منه بالاستعمال .
( قَوْلُهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْوَاقِفُ اسْتِيفَاءَهُ بِنَفْسِهِ قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُهُ مُسْتَعِيرُهُ ) تَقَدَّمَ فِي إعَارَةِ الْمَنْذُورِ ضَمَانُ كُلٍّ مِنْ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ مَا نَقَصَ مِنْهُ بِالِاسْتِعْمَالِ .