( قوله : ويؤيد ذلك إلخ ) هذا التأييد ممنوع ؛ لأن مصر على القول الأول مجمل ؛ لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من فرديه .( 33 / 100 )
( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إلَخْ ) هَذَا التَّأْيِيدُ مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ مِصْرَ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ مُجْمَلٌ ؛ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَلَيْسَ لَهُ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ الْمُثَنَّى كَأَنْتُمَا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْحُكْمِ عَلَى كُلٍّ مِنْ فَرْدَيْهِ .( 33 / 100 )