قوله : [ يفسد العقد ] : أي وإن لم ينقد بالفعل ، وإنما فسد العقد بشرط النقد إذا اشترطت المواضعة أو جرى بها العرف ، فإن لم تشترط ولم يجر بها العرف كما في مصر لم يفسد البيع بشرط النقد ، ويحكم بالمواضعة ويجبر البائع على رد الثمن للمشتري ولو لم يطلبه كذا في الخرشي .
قَوْلُهُ : [ يُفْسِدُ الْعَقْدَ ] : أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ بِالْفِعْلِ ، وَإِنَّمَا فَسَدَ الْعَقْدُ بِشَرْطِ النَّقْدِ إذَا اُشْتُرِطَتْ الْمُوَاضَعَةُ أَوْ جَرَى بِهَا الْعُرْفُ ، فَإِنْ لَمْ تُشْتَرَطْ وَلَمْ يَجْرِ بِهَا الْعُرْفُ كَمَا فِي مِصْرَ لَمْ يَفْسُدْ الْبَيْعُ بِشَرْطِ النَّقْدِ ، وَيُحْكَمُ بِالْمُوَاضَعَةِ وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى رَدِّ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهُ كَذَا فِي الْخَرَشِيِّ .