وفي الجامع المنصوص : يلزم الإحداد في نكاح فاسد ( والمسلمة والذمية والمكلفة وغيرها فيه ) أي الإحداد سواء لعموم الأدلة ، وغير المكلفة يجنبها وليها ما يجب على المكلفة تجنبه .( 19 / 190 )
وَفِي الْجَامِعِ الْمَنْصُوصِ : يَلْزَمُ الْإِحْدَادُ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ ( وَالْمُسْلِمَةُ وَالذِّمِّيَّةُ وَالْمُكَلَّفَةُ وَغَيْرُهَا فِيهِ ) أَيْ الْإِحْدَادِ سَوَاءٌ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ، وَغَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ يُجَنِّبُهَا وَلِيُّهَا مَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفَةِ تَجَنُّبُهُ .( 19 / 190 )