( وإن علق النذر بشرط ) سواء كان شرطا أراد كونه أو لم يرد ( فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر ) ولا تنفعه كفارة اليمين ( لإطلاق الحديث ) فإنه لم يفصل بين كون النذر مطلقا أو معلقا بشرط ( ولأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده ) ولو نجز النذر عند وجود الشرط لم تجزه الكفارة فكذا هاهنا ( وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه رجع عنه ) أي عن تعيين الوفاء بنفس النذر إلى القول بالتخيير بين كفارة اليمين وبين الوفاء بذلك ( وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم شهر أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد ، ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا ) حتى لو كان معسرا كان مخيرا بين أن يصوم ثلاثة أيام وأن يصوم شهرا .
( وَإِنْ عَلَّقَ النَّذْرَ بِشَرْطٍ ) سَوَاءٌ كَانَ شَرْطًا أَرَادَ كَوْنَهُ أَوْ لَمْ يُرِدْ ( فَوُجِدَ الشَّرْطُ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّذْرِ ) وَلَا تَنْفَعُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ( لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ ) فَإِنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ كَوْنِ النَّذْرِ مُطْلَقًا أَوْ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ ( وَلِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ كَالْمُنَجَّزِ عِنْدَهُ ) وَلَوْ نَجَّزَ النَّذْرَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَمْ تُجْزِهِ الْكَفَّارَةُ فَكَذَا هَاهُنَا ( وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ تَعْيِينِ الْوَفَاءِ بِنَفْسِ النَّذْرِ إلَى الْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَبَيْنَ الْوَفَاءِ بِذَلِكَ ( وَقَالَ إذَا قَالَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ أَوْ صَدَقَةُ مَا أَمْلِكُهُ أَجْزَأَهُ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ، وَيَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْوَفَاءِ بِمَا سَمَّى أَيْضًا ) حَتَّى لَوْ كَانَ مُعْسِرًا كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَنْ يَصُومَ شَهْرًا .