وأما المهر فلأنه عوض مقصود ، وقيل لا يصح ويجب لها مهر مثل ( وسقط ) القصاص لتضمن ذلك العفو ؛ لأنها ملكت قصاص نفسها ( فإن فارق ) ها ( قبل الوطء رجع ) عليها ( بنصف الأرش ) لتلك الجناية ؛ لأنه بدل ما وقع العقد به كما أصدقها تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصف أجرة التعليم ( وفي قول ) نص عليه في الأم يرجع عليها ( بنصف مهر مثل ) بناء على القول الثاني ، واحترز بقوله وجب قصاص عما إذا أوجبت الجناية مالا كالخطأ فنكحها على الأرش فإن النكاح يصح دون الصداق للجهل بالدية .( 15 / 404 )
وَأَمَّا الْمَهْرُ فَلِأَنَّهُ عِوَضٌ مَقْصُودٌ ، وَقِيلَ لَا يَصِحُّ وَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ مِثْلٍ ( وَسَقَطَ ) الْقِصَاصُ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ الْعَفْوَ ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْ قِصَاصَ نَفْسِهَا ( فَإِنْ فَارَقَ ) هَا ( قَبْلَ الْوَطْءِ رَجَعَ ) عَلَيْهَا ( بِنِصْفِ الْأَرْشِ ) لِتِلْكَ الْجِنَايَةِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ كَمَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ سُورَةٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِنِصْفِ أُجْرَةِ التَّعْلِيمِ ( وَفِي قَوْلٍ ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ يَرْجِعُ عَلَيْهَا ( بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلٍ ) بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَجَبَ قِصَاصٌ عَمَّا إذَا أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا كَالْخَطَأِ فَنَكَحَهَا عَلَى الْأَرْشِ فَإِنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ دُونَ الصَّدَاقِ لِلْجَهْلِ بِالدِّيَةِ .( 15 / 404 )