وقع في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمة ، وذكر الشارحون أن المراد بها الثمن ( قوله صح القبض ) أي قبض المرتهن الثمن ( قوله وسلم الثمن للمرتهن ) ذكره في الهداية تعليلا وهو الأحسن ( قوله أو رجع العدل على المرتهن بثمنه ) لأنه إذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة هداية ( قوله ثم رجع إلخ ) لأنه لما انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان ( قوله أي بدينه ) كان على المصنف( 27 / 399 )
وَقَعَ فِي الْهِدَايَةِ وَتَبِعَهُ الزَّيْلَعِيُّ التَّعْبِيرُ بِالْقِيمَةِ ، وَذَكَرَ الشَّارِحُونَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الثَّمَنُ ( قَوْلُهُ صَحَّ الْقَبْضُ ) أَيْ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ الثَّمَنَ ( قَوْلُهُ وَسَلَّمَ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ ) ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ تَعْلِيلًا وَهُوَ الْأَحْسَنُ ( قَوْلُهُ أَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِثَمَنِهِ ) لِأَنَّهُ إذَا انْتَقَضَ الْعَقْدُ بَطَلَ الثَّمَنُ وَقَدْ قَبَضَهُ ثَمَنًا فَيَجِبُ نَقْضُ قَبْضِهِ ضَرُورَةً هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَخْ ) لِأَنَّهُ لَمَّا انْتَقَضَ قَبْضُهُ عَادَ حَقُّهُ فِي الدَّيْنِ كَمَا كَانَ ( قَوْلُهُ أَيْ بِدَيْنِهِ ) كَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ( 27 / 399 )