لأنا نقول : الغالب في الخلقي أن بقاءه فيه من مصالحه فأريد به ما هو الغالب فيه ومن شأنه ، وتردد الأذرعي في إلحاق الفرش واللحف بما مر ، ورجح غيره كالبدر ابن شهبة عدمه ؛ لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة ، وبحث الدميري الإلحاق ، ولا يصح بيع نحو لب جوز وحده في قشره لأن تسليمه غير ممكن بدون كسر قشره فيؤدي لنقص عين المبيع .
لِأَنَّا نَقُولُ : الْغَالِبُ فِي الْخِلْقِيِّ أَنَّ بَقَاءَهُ فِيهِ مِنْ مَصَالِحِهِ فَأُرِيدَ بِهِ مَا هُوَ الْغَالِبُ فِيهِ وَمِنْ شَأْنِهِ ، وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي إلْحَاقِ الْفُرُشِ وَاللُّحُفِ بِمَا مَرَّ ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُ كَالْبَدْرِ ابْنِ شُهْبَةَ عَدَمَهُ ؛ لِأَنَّ الْقُطْنَ فِيهَا مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ بِخِلَافِ الْجُبَّةِ ، وَبَحَثَ الدَّمِيرِيِّ الْإِلْحَاقَ ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ لُبِّ جَوْزٍ وَحْدَهُ فِي قِشْرِهِ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ غَيْرُ مُمْكِنٍ بِدُونِ كَسْرِ قِشْرِهِ فَيُؤَدِّي لِنَقْصِ عَيْنِ الْمَبِيعِ .