وأما عند محمد فتقبل تزكيتها فيما تقبل شهادتها ، فتصح تزكيتها فيما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وتجوز تزكية الولد للوالد ، والوالد للولد ، وكل ذي رحم محرم منه ؛ لأنه لا حق للعدل في التعديل ، إنما هو حق المدعي فلا يوجب تهمة فيه ، وهذا يشكل على أصل محمد ؛ لأنه يجري التعديل مجرى الشهادة ، وشهادة الوالد لولده وعكسه لا تقبل ، ومنها أن لا يكون المزكى مشهودا عليه ، فإن كان لم تعتبر تزكيته ، ويجب السؤال ، وهذا تفريع على مذهب أبي يوسف ومحمد ، فيما سوى الحدود والقصاص ، بناء على أن المسألة ما وجبت حقا للمشهود عليه عندهما ، وإنما وجبت حقا للشرع .
وَأَمَّا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَتُقْبَلُ تَزْكِيَتُهَا فِيمَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا ، فَتَصِحُّ تَزْكِيَتُهَا فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَتَجُوزُ تَزْكِيَةُ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ ، وَالْوَالِدِ لِلْوَلَدِ ، وَكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْعَدْلِ فِي التَّعْدِيلِ ، إنَّمَا هُوَ حَقُّ الْمُدَّعِي فَلَا يُوجِبُ تُهْمَةً فِيهِ ، وَهَذَا يُشْكِلُ عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ يُجْرِي التَّعْدِيلَ مَجْرَى الشَّهَادَةِ ، وَشَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَعَكْسُهُ لَا تُقْبَلُ ، وَمِنْهَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُزَكَّى مَشْهُودًا عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ تُعْتَبَرْ تَزْكِيَتُهُ ، وَيَجِبُ السُّؤَالُ ، وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، فِيمَا سِوَى الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَا وَجَبَتْ حَقًّا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ عِنْدَهُمَا ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ حَقًّا لِلشَّرْعِ .