( قوله ومن شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي : أي أخطأت لنسيان ) عراني بزيادة باطلة بأن كان شهد بألف فقال إنما هي خمسمائة ، أو بنقص بأن شهد بخمسمائة فقال أوهمت إنما هي ألف ( جازت شهادته ) إذا كان عدلا : أي ثابت العدالة عند القاضي أو لا فسأل عنه فعدل ( ووجهه أن الشاهد قد يبتلى به لمهابة مجلس القضاء ) إذ طبع البشر النسيان وعدالته مع عدم التهمة توجب قبول قوله ذلك ، بخلاف ما إذا غاب ثم رجع فقال ذلك لتمكن تهمة استغواء المدعي في الزيادة والمدعى عليه بالنقص في المال فلا تقبل ( وعلى هذا إذا غلط في بعض الحدود ) بأن ذكر الشرقي مكان الغربي ونحوه ( أو في بعض النسب ) بأن قال محمد بن علي بن عمر إن تداركه في المجلس قبل ، وبعده لا ، وإذا جازت ولم ترد فبماذا يقضي ؟ قيل بجميع ما شهد به لأن ما شهد به صار حقا للمدعي على المدعى عليه فلا يبطل حقه بقوله أوهمت ، ولا بد من قيده بأن يكون المدعي يدعي الزيادة ، فإنه لو شهد له بألف وقال : بل ألف وخمسمائة لا يدفع إلا إن ادعى الألف وخمسمائة .
( قَوْلُهُ وَمَنْ شَهِدَ وَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى قَالَ أُوهِمْت بَعْضَ شَهَادَتِي : أَيْ أَخْطَأْت لِنِسْيَانٍ ) عَرَانِي بِزِيَادَةٍ بَاطِلَةٍ بِأَنْ كَانَ شَهِدَ بِأَلْفٍ فَقَالَ إنَّمَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ ، أَوْ بِنَقْصٍ بِأَنْ شَهِدَ بِخَمْسِمِائَةٍ فَقَالَ أُوهِمْت إنَّمَا هِيَ أَلْفٌ ( جَازَتْ شَهَادَتُهُ ) إذَا كَانَ عَدْلًا : أَيْ ثَابِتَ الْعَدَالَةِ عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ لَا فَسَأَلَ عَنْهُ فَعُدِّلَ ( وَوَجْهُهُ أَنَّ الشَّاهِدَ قَدْ يُبْتَلَى بِهِ لِمَهَابَةِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ) إذْ طَبْعُ الْبَشَرِ النِّسْيَانُ وَعَدَالَتُهُ مَعَ عَدَمِ التُّهْمَةِ تُوجِبُ قَبُولَ قَوْلِهِ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا غَابَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ ذَلِكَ لِتَمَكُّنِ تُهْمَةِ اسْتِغْوَاءِ الْمُدَّعِي فِي الزِّيَادَةِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالنَّقْصِ فِي الْمَالِ فَلَا تُقْبَلُ ( وَعَلَى هَذَا إذَا غَلِطَ فِي بَعْضِ الْحُدُودِ ) بِأَنْ ذَكَرَ الشَّرْقِيَّ مَكَانَ الْغَرْبِيِّ وَنَحْوَهُ ( أَوْ فِي بَعْضِ النَّسَبِ ) بِأَنْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ إنْ تَدَارَكَهُ فِي الْمَجْلِسِ قُبِلَ ، وَبَعْدَهُ لَا ، وَإِذَا جَازَتْ وَلَمْ تُرَدَّ فَبِمَاذَا يَقْضِي ؟ قِيلَ بِجَمِيعِ مَا شَهِدَ بِهِ لِأَنَّ مَا شَهِدَ بِهِ صَارَ حَقًّا لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِقَوْلِهِ أُوهِمْتُ ، وَلَا بُدَّ مِنْ قَيْدِهِ بِأَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي يَدَّعِي الزِّيَادَةَ ، فَإِنَّهُ لَوْ شَهِدَ لَهُ بِأَلْفٍ وَقَالَ : بَلْ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ لَا يَدْفَعُ إلَّا إنْ ادَّعَى الْأَلْفَ وَخَمْسَمِائَةٍ .