قوله : [ والمشتري أحق بسلعة ] : إلخ حاصله أن من اشترى سلعة شراء فاسدا بنقد دفعه لبائعه أو أخذها عن دين في ذمته ، وكان الشراء فاسدا ، ثم فلس البائع قبل فسخ البيع وقبل الاطلاع ، فإن المشتري يكون أحق بالسلعة إذا لم يوجد الثمن عند البائع في الموت والفلس إلى أن يستوفي ثمنه .
قَوْلُهُ : [ وَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ بِسِلْعَةٍ ] : إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً شِرَاءً فَاسِدًا بِنَقْدٍ دَفَعَهُ لِبَائِعِهِ أَوْ أَخَذَهَا عَنْ دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ، وَكَانَ الشِّرَاءُ فَاسِدًا ، ثُمَّ فَلِسَ الْبَائِعُ قَبْلَ فَسْخِ الْبَيْعِ وَقَبْلَ الِاطِّلَاعِ ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَكُونُ أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ إذَا لَمْ يُوجَدْ الثَّمَنُ عِنْدَ الْبَائِعِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ ثَمَنَهُ .