قال : ( رجل اشترى عبدا وقبضه ، فطلب إليه رجل آخر الشركة ؛ فأشركه فيه : فله نصفه ) ؛ لأن الإشراك تمليك نصف ما ملك بمثل الثمن الذي ملكه به ، ولو ملكه منه جميع ما ملك بعد ما قبضه ؛ بأن ولاه البيع : كان صحيحا .
قَالَ : ( رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ، فَطَلَبَ إلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ الشَّرِكَةَ ؛ فَأَشْرَكَهُ فِيهِ : فَلَهُ نِصْفُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ تَمْلِيكٌ نِصْفَ مَا مَلَكَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي مَلَكَهُ بِهِ ، وَلَوْ مَلَّكَهُ مِنْهُ جَمِيعَ مَا مَلَكَ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ ؛ بِأَنْ وَلَّاهُ الْبَيْعَ : كَانَ صَحِيحًا .