وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله ، مطلقا نص عليه ، كإقراره عليه بقود وقذف ، وكالولي ، ولهذا لا يصح منهما يمين .
وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ فِي خُصُومَةٍ قَبْضٌ وَلَا إقْرَارٌ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، مُطْلَقًا نَصَّ عَلَيْهِ ، كَإِقْرَارِهِ عَلَيْهِ بِقَوَدٍ وَقَذْفٍ ، وَكَالْوَلِيِّ ، وَلِهَذَا لَا يَصِحُّ مِنْهُمَا يَمِينٌ .