فإن قيل : يرد على المصنف اللوث في قتل عمد ، فإنه يكفي فيه شاهد ويمين متعددة ، ولا يثبت برجل وامرأتين .
فَإِنْ قِيلَ : يُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ اللَّوْثُ فِي قَتْلِ عَمْدٍ ، فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ مُتَعَدِّدَةٌ ، وَلَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ .