يصدق إلا أن يدعي أمرا ظاهرا فيبينه ، وله نفقة رجوعه ، خلافا لبعض الحنفية ، وعنه : إن رجع لمرض رد ما أخذ ، كرجوعه لخوفه مرضا ، ويتوجه فيه احتمال ، وإن سلك ما يمكنه أقرب منه بلا ضرر ضمن ما زاد ، قال الشيخ : أو تعجل عجلة يمكنه تركها [ كذا قال ] ونقل الأثرم : يضمن ما زاد على ما أمر بسلوكه ، ولو جاوز الميقات محلا ثم رجع ليحرم ضمن نفقة تجاوزه ورجوعه ، وإن أقام بمكة فوق مدة قصر بلا عذر ويتوجه احتمال : ولا عادة به ، كبعض الحنفية فمن ماله ، وله نفقة رجوعه ، خلافا لما في الرعاية الكبرى وأبي يوسف ، إلا أن يتخذها دارا ولو ساعة فلا ، لسقوطها فلم تعد إنفاقا ، نقل أبو داود فيمن ضمن أن يحج عن امرأته فاستؤجر لحمل متاع إلى منى يبيعه بعد الموسم قال : لا ينفق في إقامته عليه من مالها .
يُصَدَّقُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَمْرًا ظَاهِرًا فَيُبَيِّنَهُ ، وَلَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ ، وَعَنْهُ : إنْ رَجَعَ لِمَرَضٍ رَدَّ مَا أَخَذَ ، كَرُجُوعِهِ لِخَوْفِهِ مَرَضًا ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ احْتِمَالٌ ، وَإِنْ سَلَكَ مَا يُمْكِنُهُ أَقْرَبُ مِنْهُ بِلَا ضَرَرٍ ضَمِنَ مَا زَادَ ، قَالَ الشَّيْخُ : أَوْ تَعَجَّلَ عَجَلَةً يُمْكِنُهُ تَرْكُهَا [ كَذَا قَالَ ] وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ : يَضْمَنُ مَا زَادَ عَلَى مَا أُمِرَ بِسُلُوكِهِ ، وَلَوْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مَحِلًّا ثُمَّ رَجَعَ لِيُحْرِمَ ضَمِنَ نَفَقَةَ تَجَاوُزِهِ وَرُجُوعِهِ ، وَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ فَوْقَ مُدَّةِ قَصْرٍ بِلَا عُذْرٍ وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ : وَلَا عَادَةَ بِهِ ، كَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ فَمِنْ مَالِهِ ، وَلَهُ نَفَقَةُ رُجُوعِهِ ، خِلَافًا لِمَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَأَبِي يُوسُفَ ، إلَّا أَنْ يَتَّخِذَهَا دَارًا وَلَوْ سَاعَةً فَلَا ، لِسُقُوطِهَا فَلَمْ تُعَدَّ إنْفَاقًا ، نَقَلَ أَبُو دَاوُد فِيمَنْ ضَمِنَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ امْرَأَتِهِ فَاسْتُؤْجِرَ لِحَمْلِ مَتَاعٍ إلَى مِنًى يَبِيعُهُ بَعْدَ الْمَوْسِمِ قَالَ : لَا يُنْفِقُ فِي إقَامَتِهِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهَا .