( قوله ولا ربا بين السيد وعبده ) لأنه وما في يده لمولاه فلا يتحقق الربا لعدم تحقق البيع فتح ( قوله ولو مدبرا ) دخل أم الولد كما في الفتح ( قوله لا مكاتبا ) لأنه صار كالحر يدا وتصرفا في كسبه نهر ( قوله إذا لم يكن دينه مستغرقا ) وكذا إذا لم يكن عليه دين أصلا بالأولى فافهم ( قوله يتحقق الربا اتفاقا ) أما عند الإمام فلعدم ملكه لما في يد عبده المأذون المديون ، وأما عندهما فلأنه إن لم يزل ملكه عما في يده ، لكن تعلق بما في يده حق الغرماء فصار المولى كالأجنبي ، فيتحقق الربا بينهما كما يتحقق بينه وبين مكاتبه فتح ( قوله التحقيق الإطلاق ) أي عن الشرط المذكور كما فعل في الكنز تبعا للمبسوط ، وقد تبع المصنف الهداية ( قوله لا للربا بل لتعلق حق الغرماء ) لأنه أخذه بغير عوض ولو أعطاه العبد درهما بدرهمين لا يجب عليه الرد أي على المولى كما في صرف المحيط نهر .
( قَوْلُهُ وَلَا رِبَا بَيْنَ السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ ) لِأَنَّهُ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْبَيْعِ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مُدَبَّرًا ) دَخَلَ أُمُّ الْوَلَدِ كَمَا فِي الْفَتْحِ ( قَوْلُهُ لَا مُكَاتَبًا ) لِأَنَّهُ صَارَ كَالْحُرِّ يَدًا وَتَصَرُّفًا فِي كَسْبِهِ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ مُسْتَغْرِقًا ) وَكَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَصْلًا بِالْأَوْلَى فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ يَتَحَقَّقُ الرِّبَا اتِّفَاقًا ) أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَلِعَدَمِ مِلْكِهِ لِمَا فِي يَدِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِأَنَّهُ إنْ لَمْ يُزَلْ مِلْكُهُ عَمَّا فِي يَدِهِ ، لَكِنْ تَعَلَّقَ بِمَا فِي يَدِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَصَارَ الْمَوْلَى كَالْأَجْنَبِيِّ ، فَيَتَحَقَّقُ الرِّبَا بَيْنَهُمَا كَمَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُكَاتَبِهِ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ التَّحْقِيقُ الْإِطْلَاقُ ) أَيْ عَنْ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ كَمَا فَعَلَ فِي الْكَنْزِ تَبَعًا لِلْمَبْسُوطِ ، وَقَدْ تَبِعَ الْمُصَنِّفُ الْهِدَايَةَ ( قَوْلُهُ لَا لِلرِّبَا بَلْ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ ) لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَوْ أَعْطَاهُ الْعَبْدُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ أَيْ عَلَى الْمَوْلَى كَمَا فِي صَرْفِ الْمُحِيطِ نَهْرٌ .