رشيدي ( قوله : فعليه إلخ ) أي : على كل هذين الوجهين ( قوله : كما مر ) أي : آنفا قبيل قول المصنف وقبله قولان إلخ ( قوله : بعد تمكنه من الفعل ) أي ولم يسافر وكان وجه هذا التقييد أن الحنث إنما هو بعد مضي زمن التمكن أخذا من قوله السابق ثم الأصح أنه يحنث إلخ فإذا خالع قبل التمكن لم يمكن وقوع الطلاق بعد زمن التمكن لتأخره عن زمن الخلع فهي حينئذ بائن لا يلحقها طلاق ، وهذا التقييد موافق لما تقدم في الطلاق في مسألة ابن الرفعة ، لكن قياس قوله السابق ومن ثم ألحق إلخ خلافه .
رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَعَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ : عَلَى كُلِّ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : آنِفًا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَقَبْلَهُ قَوْلَانِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِعْلِ ) أَيْ وَلَمْ يُسَافِرْ وَكَانَ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّ الْحِنْثَ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ التَّمَكُّنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ ثُمَّ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَحْنَثُ إلَخْ فَإِذَا خَالَعَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ لَمْ يُمْكِنْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ زَمَنِ التَّمَكُّنِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْ زَمَنِ الْخُلْعِ فَهِيَ حِينَئِذٍ بَائِنٌ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ ، وَهَذَا التَّقْيِيدُ مُوَافِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الرِّفْعَةِ ، لَكِنَّ قِيَاسَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمِنْ ثَمَّ أَلْحَقَ إلَخْ خِلَافُهُ .