فرع : لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه ؛ لأن ملك المشتري غير مستقر بل يتكسب في يده للمشتري ( وله ) أي الراهن ( بإذن المرتهن ما منعناه ) من التصرفات والانتفاعات من غير بدل ؛ لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطء ، فإن لم تحبل فالرهن بحاله ، وإن أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن .
فَرْعٌ : لَا تُزَالُ يَدُ الْبَائِعِ عَنْ الْمَحْبُوسِ بِالثَّمَنِ لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهِ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ بَلْ يَتَكَسَّبُ فِي يَدِهِ لِلْمُشْتَرِي ( وَلَهُ ) أَيْ الرَّاهِنِ ( بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ مَا مَنَعْنَاهُ ) مِنْ التَّصَرُّفَاتِ وَالِانْتِفَاعَاتِ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّهِ وَقَدْ زَالَ بِإِذْنِهِ فَيَحِلُّ الْوَطْءُ ، فَإِنْ لَمْ تَحْبَلْ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ ، وَإِنْ أَحْبَلَهَا أَوْ أَعْتَقَ أَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ نَفَذَ وَبَطَلَ الرَّهْنُ .