وكل شيء يسرع الفساد له وقف لا لأن يرى قد دخله والحكم بيعه وتوقيف الثمن إن خيف في التعديل من طول الزمن تكلم في البيتين على كيفية توقيف ما يفسد إذا شهد به من لم تثبت عدالتهما ، وهي المسألة السابعة من مسائل هذا الفصل يعني : أن ما احتيج إلى توقيفه لوجه من الوجوه ، وكان مما يفسد إن طال كاللحم ، والفواكه الخضراء ونحو ذلك فإنه ينظر ، فإن رجي حصول ما لا يتم الحكم إلا به من إعذار أو ، تجريح أو تعديل وما أشبه ذلك قبل تغيره وقف وإن خيف تغيره وفساده قبل ذلك ، فالحكم بيعه وتوقيف ثمنه ، وهذا إذا كان التوقيف بشهادة رجلين ينظر في تزكيتهما ؛ لأن سياق الكلام يدل على ذلك لقوله قبله وحيثما يكون إلخ .
وَكُلُّ شَيْءٍ يُسْرِعُ الْفَسَادُ لَهْ وُقِفَ لَا لَأَنْ يُرَى قَدْ دَخَلَهْ وَالْحُكْمُ بَيْعُهُ وَتَوْقِيفُ الثَّمَنْ إنْ خِيفَ فِي التَّعْدِيلِ مِنْ طُولِ الزَّمَنْ تَكَلَّمَ فِي الْبَيْتَيْنِ عَلَى كَيْفِيَّةِ تَوْقِيفِ مَا يَفْسُدُ إذَا شَهِدَ بِهِ مَنْ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُمَا ، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْفَصْلِ يَعْنِي : أَنَّ مَا اُحْتِيجَ إلَى تَوْقِيفِهِ لِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ، وَكَانَ مِمَّا يَفْسُدُ إنْ طَالَ كَاللَّحْمِ ، وَالْفَوَاكِهِ الْخَضْرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ ، فَإِنْ رُجِيَ حُصُولُ مَا لَا يَتِمُّ الْحُكْمُ إلَّا بِهِ مِنْ إعْذَارٍ أَوْ ، تَجْرِيحٍ أَوْ تَعْدِيلٍ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ وُقِفَ وَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ وَفَسَادُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَالْحُكْمُ بَيْعُهُ وَتَوْقِيفُ ثَمَنِهِ ، وَهَذَا إذَا كَانَ التَّوْقِيفُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ يُنْظَرُ فِي تَزْكِيَتِهِمَا ؛ لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ لِقَوْلِهِ قَبْلَهُ وَحَيْثُمَا يَكُونُ إلَخْ .