للنقل وضعا وهو صريح فيما قاله ( قوله : لا يحتاج إلى رابط نحوي ) أي كأن يقال كتاب قسم الصدقات وهي الزكوات ويجب قسمها على الفقراء إلى آخر ما في الآية ، ثم يقول فالفقير من لا مال له إلخ ( قوله : أو مجموعه ) أي الجملة ( قوله : من غير إسراف ) المراد به هنا أن يتجاوز الحد به في الصرف على ما يليق بحاله وإن كان في المطاعم والملابس النفيسة فليس المراد به ما يكون سببا للحجر على السفيه ( قوله : وإن لم يكتسب ) يعني بناء على أن المراد لا كسب له بالقوة بأن لا يقدر عليه ( قوله : وفيمن تلزمه نفقة فرعه ) أي فلا تلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكتسب ، وقوله بخلافه في الأصل أي فيلزم فرعه إنفاقه ، وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب ا ه سم على حج ( قوله : غير فقير أيضا ) أي هنا ، وكذا في نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كما يأتي ( قوله : بأنه ينبغي أن لا يعتبر إلخ ) ضعيف ( قوله : وزكاة الفطر ) أي على القول به وإلا فالمعتمد عند الشارح أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا كما ذكره بقوله بأن المعتمد إلخ ( قوله : له وغيرهم ) منه فقراء العاقلة ( قوله : لزمه بيعه فيما يظهر ) شمل ما لو كان بيده عقار غلته لا( 20 / 71 )
لِلنَّقْلِ وَضْعًا وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قَالَهُ ( قَوْلُهُ : لَا يَحْتَاجُ إلَى رَابِطٍ نَحْوِيٍّ ) أَيْ كَأَنْ يُقَالَ كِتَابُ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ وَهِيَ الزَّكَوَاتُ وَيَجِبُ قَسْمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ إلَى آخِرِ مَا فِي الْآيَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ فَالْفَقِيرُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَجْمُوعُهُ ) أَيْ الْجُمْلَةِ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ إسْرَافٍ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْحَدَّ بِهِ فِي الصَّرْفِ عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَطَاعِمِ وَالْمُلَابِسِ النَّفِيسَةِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِلْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَكْتَسِبْ ) يَعْنِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا كَسْبَ لَهُ بِالْقُوَّةِ بِأَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَفِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ ) أَيْ فَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ الْكَسُوبِ وَإِنْ لَمْ يَكْتَسِبْ ، وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ فِي الْأَصْلِ أَيْ فَيَلْزَمُ فَرْعَهُ إنْفَاقُهُ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ مُكْتَسِبًا وَلَمْ يَكْتَسِبْ ا ه سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ فَقِيرٍ أَيْضًا ) أَيْ هُنَا ، وَكَذَا فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِيهِمَا كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْتَبَرَ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَزَكَاةِ الْفِطْرِ ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ وَإِلَّا فَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّارِحِ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ مُطْلَقًا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَهُ وَغَيْرِهِمْ ) مِنْهُ فُقَرَاءُ الْعَاقِلَةِ ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ بَيْعُهُ فِيمَا يَظْهَرُ ) شَمَلَ مَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ عَقَارُ غَلَّتِهِ لَا( 20 / 71 )