وأما كونه يراعي شاهد الحال ، فكذلك عندنا يجوز للقاضي مراعاة شواهد الأحوال ، وقد ذكرته في باب الحكم بالقرائن والدلائل ، وأما تعجيل حبس المتهوم للاستبراء والكشف ومدته شهر ، فذلك أيضا للقاضي ، قال ابن سهل في أحكامه : من أتى القاضي متعلقا برجل يرميه بدم وليه ، فإن القاضي إذا جاءه مثل هذا ، فإن المدعي يحتاج إلى أن يثبت أنه ولي الدم ، فإن أثبت له تعدده من المدعي دمه كشف هل له بينة على دعواه ؟ فإن ادعى ثبوت ذلك من يومه أو من الغد ، أمر القاضي بحبس المدعي .
وَأَمَّا كَوْنُهُ يُرَاعِي شَاهِدَ الْحَالِ ، فَكَذَلِكَ عِنْدَنَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي مُرَاعَاةُ شَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ ، وَقَدْ ذَكَرْته فِي بَابِ الْحُكْمِ بِالْقَرَائِنِ وَالدَّلَائِلِ ، وَأَمَّا تَعْجِيلُ حَبْسِ الْمَتْهُومِ لِلِاسْتِبْرَاءِ وَالْكَشْفِ وَمُدَّتُهُ شَهْرٌ ، فَذَلِكَ أَيْضًا لِلْقَاضِي ، قَالَ ابْنُ سَهْلٍ فِي أَحْكَامِهِ : مَنْ أَتَى الْقَاضِيَ مُتَعَلِّقًا بِرَجُلٍ يَرْمِيهِ بِدَمِ وَلِيِّهِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ إذَا جَاءَهُ مِثْلُ هَذَا ، فَإِنَّ الْمُدَّعِيَ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ وَلِيُّ الدَّمِ ، فَإِنْ أَثْبَتَ لَهُ تَعَدُّدَهُ مِنْ الْمُدَّعِي دَمَهُ كَشَفَ هَلْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ ؟ فَإِنْ ادَّعَى ثُبُوتَ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ الْغَدِ ، أَمَرَ الْقَاضِي بِحَبْسِ الْمُدَّعِي .