ولو أبضعه المضارب مع رجل لم يكن للمستبضع نفقة في مال المضاربة ؛ لأن المستبضع متبرع ؛ ولأنه لا يسافر عادة لأجل البضاعة بخلاف المضارب ، ولو أبضعه المضارب مع رب المال فعمل به ، فهو على المضاربة ، والربح بينهما على الشرط ؛ لأنه معين للمضارب متبرع فيما أقام من العمل ، فلا يفسد به عقد المضاربة بينهما ؛ كالشريكين في المال ، إذا عمل أحدهما ، ولم يعمل الآخر شيئا ، ولا نفقة لرب المال على المضاربة ؛ لأنه بمنزلة المستبضع إذا كان أجنبيا .( 25 / 362 )
وَلَوْ أَبْضَعَهُ الْمُضَارِبُ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَبْضِعِ نَفَقَةٌ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَبْضِعَ مُتَبَرِّعٌ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُسَافِرُ عَادَةً لِأَجْلِ الْبِضَاعَةِ بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ ، وَلَوْ أَبْضَعَهُ الْمُضَارِبُ مَعَ رَبّ الْمَالِ فَعَمِلَ بِهِ ، فَهُوَ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ ؛ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ لِلْمُضَارِبِ مُتَبَرِّعٌ فِيمَا أَقَامَ مِنْ الْعَمَلِ ، فَلَا يَفْسُدُ بِهِ عَقْدُ الْمُضَارَبَةِ بَيْنَهُمَا ؛ كَالشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَالِ ، إذَا عَمِلَ أَحَدُهُمَا ، وَلَمْ يَعْمَلْ الْآخَرُ شَيْئًا ، وَلَا نَفَقَةَ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَبْضِعِ إذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا .( 25 / 362 )