وقوله : ( تجوز ) أي من حيث الإسناد لأن المانع حقيقة هو الشارع ، والحدث إنما هو سبب .
وَقَوْلُهُ : ( تَجُوزُ ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ لِأَنَّ الْمَانِعَ حَقِيقَةً هُوَ الشَّارِعُ ، وَالْحَدَثُ إنَّمَا هُوَ سَبَبٌ .