( ممن طرأ ) : أي تجدد متعلق بالأخذ : أي للشريك الذي لم يعاوض الأخذ ممن طرأ ( ملكه ) على من أراد الأخذ ؛ فلو ملكا العقار معا بشراء أو نحوه فلا شفعة لأحدهما على الآخر ( اللازم ) نعت لملكه ، احترز به عمن طرأ ملكه بمعاوضة لكن بملك غير لازم : كبيع الخيار فلا شفعة فيه إلا بعد مضيه ، وكبيع محجور بلا إذن فلا شفعة فيه إلا بعد إمضاء الولي ( اختيارا ) فلا شفعة في ملك طرأ بلا اختيار كالإرث ( بمعاوضة ) : ولو غير مالية ، كنكاح وخلع ، وهذا يغني عن قوله : اختيارا ، ولا يغني عن هذا قوله في التعريف بما عاوض به لأن هذا من التفريع على التعريف ؛ فكأنه كالشرح له ليرتب عليه ما سيذكره .
( مِمَّنْ طَرَأَ ) : أَيْ تَجَدَّدَ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَخْذِ : أَيْ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعَاوِضْ الْأَخْذُ مِمَّنْ طَرَأَ ( مِلْكُهُ ) عَلَى مَنْ أَرَادَ الْأَخْذَ ؛ فَلَوْ مَلَكَا الْعَقَارَ مَعًا بِشِرَاءٍ أَوْ نَحْوَهُ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ( اللَّازِمُ ) نَعْتٌ لِمِلْكِهِ ، احْتَرَزَ بِهِ عَمَّنْ طَرَأَ مِلْكُهُ بِمُعَاوَضَةٍ لَكِنْ بِمِلْكٍ غَيْرِ لَازِمٍ : كَبَيْعِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ ، وَكَبَيْعِ مَحْجُورٍ بِلَا إذْنٍ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ إلَّا بَعْدَ إمْضَاءِ الْوَلِيِّ ( اخْتِيَارًا ) فَلَا شُفْعَةَ فِي مِلْكٍ طَرَأَ بِلَا اخْتِيَارٍ كَالْإِرْثِ ( بِمُعَاوَضَةٍ ) : وَلَوْ غَيْرَ مَالِيَّةٍ ، كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ ، وَهَذَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ : اخْتِيَارًا ، وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ فِي التَّعْرِيفِ بِمَا عَاوَضَ بِهِ لِأَنَّ هَذَا مِنْ التَّفْرِيعِ عَلَى التَّعْرِيفِ ؛ فَكَأَنَّهُ كَالشَّرْحِ لَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُهُ .