( لا من عن الإمام عم ) أي : لا النائب العام عن الإمام بأن نصبه عنه القاضي بإذنه في استخلافه عنه بأن قال له : استخلف عني فلا ينعزل بانعزال القاضي بإغماء أو غيره ؛ لأنه نائب الإمام والأول سفير في توليته فكان كما لو نصبه الإمام عنه بنفسه ولا يتقيد ذلك بالعام بل الخاص بأن ناب في معين كبيع على ميت أو غائب أو سماع شهادة في حادثة كذلك بخلاف نائب القاضي بأن استخلفه بغير إذن الإمام له فيما عجز عنه إذا لم ينهه أو بإذنه له بأن قال له : استخلف عن نفسك أو استخلف وأطلق ؛ لأن الغرض من نيابته معاونته وقد زالت فلا يشكل في حالة الإطلاق بنظيره من الوكالة إذ ليس الغرض هناك معاونة الوكيل بل النظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته .
( لَا مَنْ عَنْ الْإِمَامِ عَمَّ ) أَيْ : لَا النَّائِبِ الْعَامِّ عَنْ الْإِمَامِ بِأَنْ نَصَّبَهُ عَنْهُ الْقَاضِي بِإِذْنِهِ فِي اسْتِخْلَافِهِ عَنْهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ : اسْتَخْلِفْ عَنِّي فَلَا يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِ الْقَاضِي بِإِغْمَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ وَالْأَوَّلُ سَفِيرٌ فِي تَوْلِيَتِهِ فَكَانَ كَمَا لَوْ نَصَّبَهُ الْإِمَامُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالْعَامِّ بَلْ الْخَاصِّ بِأَنْ نَابَ فِي مُعَيَّنٍ كَبَيْعٍ عَلَى مَيِّتٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ سَمَاعِ شَهَادَةٍ فِي حَادِثَةٍ كَذَلِكَ بِخِلَافِ نَائِبِ الْقَاضِي بِأَنْ اسْتَخْلَفَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ لَهُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ إذَا لَمْ يَنْهَهُ أَوْ بِإِذْنِهِ لَهُ بِأَنْ قَالَ لَهُ : اسْتَخْلِفْ عَنْ نَفْسِك أَوْ اسْتَخْلِفْ وَأَطْلَقَ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ نِيَابَتِهِ مُعَاوَنَتُهُ وَقَدْ زَالَتْ فَلَا يُشْكِلُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ بِنَظِيرِهِ مِنْ الْوَكَالَةِ إذْ لَيْسَ الْغَرَضُ هُنَاكَ مُعَاوَنَةَ الْوَكِيلِ بَلْ النَّظَرَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَى إرَادَتِهِ .