( ولو ) ( ثبت خيانة عامل ) بإقراره أو بينة أو يمين رد ( ضم إليه مشرف ) ولا ترتفع يده للزوم العمل عليه ، ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق ، فتعين جمعا بين الحقين وأجرة المشرف عليه ، فإن ضم إليه لريبة فقط فالأجرة على المالك ( فإن لم يتحفظ ) العامل ( به ) أي المشرف عن الخيانة ( استؤجر من ماله عامل ) لتعذر الاستيفاء منه ، هذا إن كان العمل في الذمة وإلا تخير المالك فيما يظهر كما مر نظيره .
( وَلَوْ ) ( ثَبَتَ خِيَانَةُ عَامِلٍ ) بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ يَمِينٍ رُدَّ ( ضُمَّ إلَيْهِ مُشْرِفٌ ) وَلَا تَرْتَفِعُ يَدُهُ لِلُزُومِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ ، وَيُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ ، فَتَعَيَّنَ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ وَأُجْرَةُ الْمُشْرِفِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ ضُمَّ إلَيْهِ لِرِيبَةٍ فَقَطْ فَالْأُجْرَةُ عَلَى الْمَالِكِ ( فَإِنْ لَمْ يَتَحَفَّظْ ) الْعَامِلُ ( بِهِ ) أَيْ الْمُشْرِفِ عَنْ الْخِيَانَةِ ( اُسْتُؤْجِرَ مِنْ مَالِهِ عَامِلٌ ) لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ ، هَذَا إنْ كَانَ الْعَمَلُ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا تَخَيَّرَ الْمَالِكُ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ .