ولم يختلف قوله : فيها ثلاثا إلا في هذه المسألة ، وأما مالك فقد اختلف قوله فيها ثلاثا في مواضع متعددة ( قوله : ولا يسقط عنه الفرض ) أي خلافا لعبد الملك وأبي مصعب وابن سحنون قالوا ؛ لأنه فعل مقدوره وبذل وسعه ، واعترض عليهم بلزوم الإسقاط إذا حصل الحصر قبل الإحرام ، وهم لا يقولون به ، وقد يفرق بأن المشقة التي تحصل بعد الإحرام أعظم من المشقة التي تحصل قبله .
وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ : فِيهَا ثَلَاثًا إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأَمَّا مَالِكٌ فَقَدْ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهَا ثَلَاثًا فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْفَرْضُ ) أَيْ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ وَأَبِي مُصْعَبٍ وَابْنِ سَحْنُونٍ قَالُوا ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَقْدُورَهُ وَبَذَلَ وُسْعَهُ ، وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِمْ بِلُزُومِ الْإِسْقَاطِ إذَا حَصَلَ الْحَصْرُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ ، وَقَدْ يُفَرَّقْ بِأَنَّ الْمَشَقَّةَ الَّتِي تَحْصُلُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ أَعْظَمُ مِنْ الْمَشَقَّةِ الَّتِي تَحْصُلُ قَبْلَهُ .