وأما إن أخذ ليبيع فقولان بالجواز وعدمه الأظهر الثاني ( أو باع قبل أخذه ) بالفعل لم يجز ؛ لأنه باع قبل أن يملك ولكن لا تسقط بذلك شفعته ولذا أخره عن قوله ، ثم لا أخذ له ( بخلاف أخذ مال ) من المشتري ( بعده ) أي بعد الشراء ( ليسقط ) شفعته فيجوز .
وَأَمَّا إنْ أَخَذَ لِيَبِيعَ فَقَوْلَانِ بِالْجَوَازِ وَعَدَمِهِ الْأَظْهَرُ الثَّانِي ( أَوْ بَاعَ قَبْلَ أَخْذِهِ ) بِالْفِعْلِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ وَلَكِنْ لَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ شُفْعَتُهُ وَلِذَا أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ ، ثُمَّ لَا أَخْذَ لَهُ ( بِخِلَافِ أَخْذِ مَالٍ ) مِنْ الْمُشْتَرِي ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الشِّرَاءِ ( لِيُسْقِطَ ) شُفْعَتَهُ فَيَجُوزُ .