( ولو قال زيد لعمرو : أحلتني بديني على بكر ) ، واختلفا هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو الوكالة ؛ بأن قال زيد : أحلتني بلفظ الحوالة ، ( فقال عمرو : بل وكلتك ) بلفظ الوكالة ، فإن كان لأحدهما بينة ؛ عمل بها ؛ لأن الاختلاف هنا في اللفظ ، وإن لم تكن لأحدهما بينة ؛ ( صدق عمرو ) بيمينه ؛ لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان ، وهو الأصل ، ( فلا يقبض زيد من بكر لعزله ) نفسه ( بالإنكار ) للوكالة ، ( وما قبضه ) زيد من بكر قبل ذلك والمقبوض قائم لم يتلف ؛ ( فلعمرو أخذه ) من زيد في الأصح ؛ لأنه وكله فيه ، ( ولزيد طلب عمرو بدينه ) عليه ؛ لاعترافه ببقائه في ذمته بإنكاره الحوالة ( والتالف بيد زيد ) سواء كان ( بتفريط أو لا ؛ يبرأ به كل ) من زيد وعمرو ( من صاحبه ) ، ولا ضمان عليه ، صححه الموفق والشارح( 9 / 19 )
( وَلَوْ قَالَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو : أَحَلْتنِي بِدَيْنِي عَلَى بَكْرٍ ) ، وَاخْتَلَفَا هَلْ جَرَى بَيْنَهُمَا لَفْظُ الْحَوَالَةِ أَوْ الْوَكَالَةِ ؛ بِأَنْ قَالَ زَيْدٌ : أَحَلْتَنِي بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ ، ( فَقَالَ عَمْرٌو : بَلْ وَكَّلْتُكَ ) بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ ؛ عُمِلَ بِهَا ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هُنَا فِي اللَّفْظِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ ؛ ( صُدِّقَ عَمْرو ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَقَاءَ الْحَقِّ عَلَى مَا كَانَ ، وَهُوَ الْأَصْلُ ، ( فَلَا يَقْبِضُ زَيْدٌ مِنْ بَكْرٍ لِعَزْلِهِ ) نَفْسَهُ ( بِالْإِنْكَارِ ) لِلْوَكَالَةِ ، ( وَمَا قَبَضَهُ ) زَيْدٌ مِنْ بَكْرٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَالْمَقْبُوضُ قَائِمٌ لَمْ يَتْلَفْ ؛ ( فَلِعَمْرٍو أَخْذُهُ ) مِنْ زَيْدٍ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِيهِ ، ( وَلِزَيْدٍ طَلَبُ عَمْرٍو بِدَيْنِهِ ) عَلَيْهِ ؛ لِاعْتِرَافِهِ بِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ بِإِنْكَارِهِ الْحَوَالَةَ ( وَالتَّالِفُ بِيَدِ زَيْدٍ ) سَوَاءٌ كَانَ ( بِتَفْرِيطٍ أَوْ لَا ؛ يَبْرَأُ بِهِ كُلٌّ ) مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو ( مِنْ صَاحِبِهِ ) ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ( 9 / 19 )