ولو قطع يده بإذنه ، فمات منه لم يكن على القاطع ، ولا على الآمر في ذلك شيء ؛ لأن أصل الفعل صار هدرا ، فلو سرى إلى النفس كان كذلك كما لو قطع يد مرتد ، فأسلم ، ثم سرى إلى النفس ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه تجب الدية هنا ؛ لأن القطع إذا اتصلت به السراية كان قتلا ، فإذا لم يتناوله الإذن فلا شك أنه يجب الضمان به ، وإن تناوله الإذن ، فهو بمنزلة قوله اقتلني ، فيكون موجبا للدية .( 27 / 328 )
وَلَوْ قَطَعَ يَدَهُ بِإِذْنِهِ ، فَمَاتَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْقَاطِعِ ، وَلَا عَلَى الْآمِرِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْفِعْلِ صَارَ هَدَرًا ، فَلَوْ سَرَى إلَى النَّفْسِ كَانَ كَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ مُرْتَدٍّ ، فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ سَرَى إلَى النَّفْسِ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ تَجِبُ الدِّيَةُ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْقَطْعَ إذَا اتَّصَلَتْ بِهِ السِّرَايَةُ كَانَ قَتْلًا ، فَإِذَا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ بِهِ ، وَإِنْ تَنَاوَلَهُ الْإِذْنُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ اُقْتُلْنِي ، فَيَكُونُ مُوجِبًا لِلدِّيَةِ .( 27 / 328 )