وقال بعضهم : يلزمه قيمتها مذبوحة يشتري بها لحما ، ويفرقه المالك واستوجه بعضهم صحة تفرقة الأجنبي هو وجيه .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا مَذْبُوحَةً يَشْتَرِي بِهَا لَحْمًا ، وَيُفَرِّقُهُ الْمَالِكُ وَاسْتَوْجَهَ بَعْضُهُمْ صِحَّةَ تَفْرِقَةِ الْأَجْنَبِيِّ هُوَ وَجِيهٌ .