[ قوله : بقدر وجده ] بضم الواو وسكون الجيم أي وسعه [ قوله : والمشهور أنه يراعى حالهما ] هذا إذا ساواها حاله فإن زاد حالها اعتبر وسعه فقط ، فإن نقصت حالتها عن حالته وعن وسعه اعتبر وسعه متوسطا لا حالها فقط [ قوله : ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ] أي من نفقة وكسوة وظاهر هذا أن الذي يقضى به على الزوج في الأصل ، هو ما يفرض لها من الأعيان لا ثمنه ، وأن للزوج أن يعطي الثمن عن ذلك [ قوله : ولا يلزمها الأكل معه ] أي فتقول له ادفع لي نفقتي أنا أنفق على نفسي وتجاب إلى ذلك ، ويفرض لها ما مر من الأعيان والأثمان ، وإن كانت تؤمر بالأكل معه من غير قضاء لما في ذلك من التودد وحسن العشرة .
[ قَوْلُهُ : بِقَدْرِ وُجْدِهِ ] بِضَمِّ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْجِيمِ أَيْ وُسْعِهِ [ قَوْلُهُ : وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُرَاعَى حَالُهُمَا ] هَذَا إذَا سَاوَاهَا حَالُهُ فَإِنْ زَادَ حَالُهَا اُعْتُبِرَ وُسْعُهُ فَقَطْ ، فَإِنْ نَقَصَتْ حَالَتُهَا عَنْ حَالَتِهِ وَعَنْ وُسْعِهِ اُعْتُبِرَ وُسْعُهُ مُتَوَسِّطًا لَا حَالُهَا فَقَطْ [ قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ ] أَيْ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الَّذِي يُقْضَى بِهِ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْأَصْلِ ، هُوَ مَا يُفْرَضُ لَهَا مِنْ الْأَعْيَانِ لَا ثَمَنُهُ ، وَأَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُعْطِيَ الثَّمَنَ عَنْ ذَلِكَ [ قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُهَا الْأَكْلُ مَعَهُ ] أَيْ فَتَقُولُ لَهُ ادْفَعْ لِي نَفَقَتِي أَنَا أُنْفِقُ عَلَى نَفْسِي وَتُجَابُ إلَى ذَلِكَ ، وَيُفْرَضُ لَهَا مَا مَرَّ مِنْ الْأَعْيَانِ وَالْأَثْمَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ تُؤْمَرُ بِالْأَكْلِ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّوَدُّدِ وَحُسْنِ الْعِشْرَةِ .