قال القاضي : ويجب أن يبدأ بالأسهل ، وعبر بعضهم كالناظم ، ويبدأ بإسقاط ويجب ويعمل بظنه في ذلك ( ثم ) إن لم يزل المنكر الواجب إنكاره ( زد ) على الأسهل بأن تغلظ له القول ( قدر ) أي بقدر ( حاجة ) إزالته ، فإن لم ينفع أغلظ فيه بالزجر والتهديد ، فإن زال فقد حصل المقصود الذي هو إقامة الدين ، ونصرة الشرع المبين ، وزوال المنكر والشين ، وإحياء سنة سيد المرسلين ( فإن لم يزل ) المنكر بذلك كله فاستعن على إزالته ( بالنافذ ) أي الماضي ( الأمر ) يقال أنفذ الأمر قضاه وهو بالذال المعجمة .
قَالَ الْقَاضِي : وَيَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَسْهَلِ ، وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ كَالنَّاظِمِ ، وَيَبْدَأُ بِإِسْقَاطٍ وَيَجِبُ وَيَعْمَلُ بِظَنِّهِ فِي ذَلِكَ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يُزَلْ الْمُنْكَرُ الْوَاجِبُ إنْكَارُهُ ( زِدْ ) عَلَى الْأَسْهَلِ بِأَنْ تُغْلِظَ لَهُ الْقَوْلَ ( قَدْرَ ) أَيْ بِقَدْرِ ( حَاجَةِ ) إزَالَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْفَعْ أَغْلِظْ فِيهِ بِالزَّجْرِ وَالتَّهْدِيدِ ، فَإِنْ زَالَ فَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ الَّذِي هُوَ إقَامَةُ الدِّينِ ، وَنُصْرَةُ الشَّرْعِ الْمُبِينِ ، وَزَوَالُ الْمُنْكَرِ وَالشَّيْنِ ، وَإِحْيَاءُ سُنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ( فَإِنْ لَمْ يَزُلْ ) الْمُنْكَرُ بِذَلِكَ كُلِّهِ فَاسْتَعِنْ عَلَى إزَالَتِهِ ( بِالنَّافِذِ ) أَيْ الْمَاضِي ( الْأَمْرَ ) يُقَالُ أَنْفَذَ الْأَمْرَ قَضَاهُ وَهُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ .