( قوله : قبل الصلاة ) أي وقبل التيمم كما علم من كلامه فيما مر ( قوله : ويقيد عدم الإعادة ) هذا لا خصوصية له بهذا الحمل وإن أوهمه كلامه ( قوله : يتعين تخريجه على رأي الرافعي فقط ) يناقضه ما قدمه من جريان ذلك في الحمل الثاني أيضا كما هو قضية كلام المجموع ( قوله : تخالفهما ) أي الشيخين : أي في هذا الحمل الأخير ، وقوله غفلة عن وجوب تقييد ما أطلقه هنا بما قدمه : أي الذي قدمه هو قريبا بقوله ، ويقيد كلامه بما إذا خلطهما مثلا ( قوله : وهذا المسلك ) أي الأخير ، فإن الشهاب ابن حجر اقتصر عليه في شرحه ثم قال : وهذا المسلك إلى آخر ما سيأتي في الشرح والشارح تبعه ، لكن بعد أن قدم المسلكين المتقدمين في كلامه اللذين أحدهما حمله المتن على طريقة الرافعي ، وهو الذي حل به المتن فلم يتأت قوله : وبعضهم حصره على رأي الرافعي .
( قَوْلُهُ : قَبْلَ الصَّلَاةِ ) أَيْ وَقَبْلَ التَّيَمُّمِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : وَيُقَيَّدُ عَدَمُ الْإِعَادَةِ ) هَذَا لَا خُصُوصِيَّةَ لَهُ بِهَذَا الْحَمْلِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ كَلَامُهُ ( قَوْلُهُ : يَتَعَيَّنُ تَخْرِيجُهُ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ فَقَطْ ) يُنَاقِضُهُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ جَرَيَانِ ذَلِكَ فِي الْحَمْلِ الثَّانِي أَيْضًا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ ( قَوْلُهُ : تَخَالُفُهُمَا ) أَيْ الشَّيْخَيْنِ : أَيْ فِي هَذَا الْحَمْلِ الْأَخِيرِ ، وَقَوْلُهُ غَفْلَةً عَنْ وُجُوبِ تَقْيِيدِ مَا أَطْلَقَهُ هُنَا بِمَا قَدَّمَهُ : أَيْ الَّذِي قَدَّمَهُ هُوَ قَرِيبًا بِقَوْلِهِ ، وَيُقَيَّدُ كَلَامُهُ بِمَا إذَا خَلَطَهُمَا مَثَلًا ( قَوْلُهُ : وَهَذَا الْمَسْلَكُ ) أَيْ الْأَخِيرُ ، فَإِنَّ الشِّهَابَ ابْنَ حَجَرٍ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِهِ ثُمَّ قَالَ : وَهَذَا الْمَسْلَكُ إلَى آخِرِ مَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَالشَّارِحُ تَبِعَهُ ، لَكِنْ بَعْد أَنْ قَدَّمَ الْمَسْلَكَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ فِي كَلَامِهِ اللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا حَمْلُهُ الْمَتْنَ عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ ، وَهُوَ الَّذِي حَلَّ بِهِ الْمَتْنَ فَلَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ : وَبَعْضُهُمْ حَصَرَهُ عَلَى رَأْيِ الرَّافِعِيِّ .