وأشار المصنف رحمه الله إلى أن الرجعة على ضربين سني وبدعي فالسني أن يراجعها بالقول ، ويشهد على رجعتها ، ويعلمها ، ولو راجعها بالقول ، ولم يشهد أو أشهد ، ولم يعلمها كان مخالفا للسنة كما في شرح الطحاوي .( 10 / 216 )
وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ فَالسُّنِّيُّ أَنْ يُرَاجِعَهَا بِالْقَوْلِ ، وَيُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَيُعْلَمَهَا ، وَلَوْ رَاجَعَهَا بِالْقَوْلِ ، وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ أَشْهَدَ ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا كَانَ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ كَمَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ .( 10 / 216 )