ومنها رجل دفع إلى رجل فرسا ليذهب به إلى قريته ويوصله إلى ولده ، فذهب به ، فلما سار مرحلة سيبها في رباط ومضى في حاجته ، فجاء رجل من أهل تلك القرية ، فمر به ، فاستأجر رجلا ليذهب به إلى قريته ، فذهب به ، فنفقت في الطريق ، فالضمان على الأول ثابت في تسييبه ، وأما الثاني لا ضمان عليه إن لم يأخذ الدابة لكن أمره بذلك ، فإن أخذه ودفع إليه إن أشهد عليه أنه أخذ ليرد على مالكه والأجير في عياله لم يضمن أيضا ، وإن ترك الإشهاد ضمن على كل حال كالملتقط ، والأجير ضامن على كل حال ولا رجوع له على أحد ؛ لأنه أمسكه بالأجرة فصار كأنه أمسكه لنفسه كالمستعير بخلاف المودع والمستأجر حيث لهما أن يرجعا على المودع والآجر .
وَمِنْهَا رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ فَرَسًا لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى قَرْيَتِهِ وَيُوَصِّلَهُ إلَى وَلَدِهِ ، فَذَهَبَ بِهِ ، فَلَمَّا سَارَ مَرْحَلَةً سَيَّبَهَا فِي رِبَاطٍ وَمَضَى فِي حَاجَتِهِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ ، فَمَرَّ بِهِ ، فَاسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى قَرْيَتِهِ ، فَذَهَبَ بِهِ ، فَنَفَقَتْ فِي الطَّرِيقِ ، فَالضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ ثَابِتٌ فِي تَسْيِيبِهِ ، وَأَمَّا الثَّانِي لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَأْخُذْ الدَّابَّةَ لَكِنْ أَمَرَهُ بِذَلِكَ ، فَإِنْ أَخَذَهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ إنَّ أَشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ لِيَرُدَّ عَلَى مَالِكِهِ وَالْأَجِيرُ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَضْمَنْ أَيْضًا ، وَإِنْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ ضَمِنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَالْمُلْتَقَطِ ، وَالْأَجِيرُ ضَامِنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ ؛ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ بِالْأُجْرَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَمْسَكَهُ لِنَفْسِهِ كَالْمُسْتَعِيرِ بِخِلَافِ الْمُودَعِ وَالْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا عَلَى الْمُودِعِ وَالْآجِرِ .