مسألة : ولو جاء رجل بكتاب المودع رب المال إلى المودع بأمارة ليدفع إليه الوديعة ، وهو يعرف خطه وأمارته فصدق كتابه ودفعها إلى الرسول ، ثم أنكر ربها حلف أنه ما أمره ولا كتب بذلك إليه وأنه لا حق له عليه ، ثم يغرم المودع ثم يرجع المودع إلى القابض منه ، ولا يمنعه من ذلك تصديقه فيما أتى به ، ولا معرفته بصحة ما جاء به ، وشهادته بصدقه ، قال محمد بن المواز : والذي جاءه الكتاب وإن عرف خطه وأمارته لا يدفع إليه وديعة الغائب ولا حق له عليه .
مَسْأَلَةٌ : وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِكِتَابِ الْمُودِعِ رَبِّ الْمَالِ إلَى الْمُودِعِ بِأَمَارَةٍ لِيَدْفَعَ إلَيْهِ الْوَدِيعَةَ ، وَهُوَ يَعْرِفُ خَطَّهُ وَأَمَارَتَهُ فَصَدَّقَ كِتَابَهُ وَدَفَعَهَا إلَى الرَّسُولِ ، ثُمَّ أَنْكَرَ رَبُّهَا حَلَفَ أَنَّهُ مَا أَمَرَهُ وَلَا كَتَبَ بِذَلِكَ إلَيْهِ وَأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَغْرَمُ الْمُودَعُ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُودَعُ إلَى الْقَابِضِ مِنْهُ ، وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ تَصْدِيقُهُ فِيمَا أَتَى بِهِ ، وَلَا مَعْرِفَتُهُ بِصِحَّةِ مَا جَاءَ بِهِ ، وَشَهَادَتُهُ بِصِدْقِهِ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ : وَاَلَّذِي جَاءَهُ الْكِتَابُ وَإِنْ عَرَفَ خَطَّهُ وَأَمَارَتَهُ لَا يَدْفَعُ إلَيْهِ وَدِيعَةَ الْغَائِبِ وَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ .