( ش ) يعني أن التوبة من الردة لا تسقط الطلاق الذي صدر منه قبل ردته ، فإذا طلقها ثلاثا مثلا ، ثم ارتد ، ورجع للإسلام ، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فلو تزوجت بغيره في زمن ردته حلت له ، وهذا ما لم يرتدا معا ، فإن ارتدا معا ، ثم رجعا للإسلام ، فإنه يجوز له أن يتزوجها قبل زوج ؛ لأن أثر الطلاق قد بطل بالردة ، وكذلك إذا ارتد المحلل للمبتوتة ، ثم رجع للإسلام ، أو لم يرجع فإن تحليله للمرأة لا يسقط ؛ لأن أثره في غيره ، وهي المرأة المحللة ، فتحل لمطلقها أولا بخلاف المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا ، ثم تزوجت بغيره ، وحلت للمطلق الأول ، ثم ارتدت ، ثم رجعت إلى الإسلام فإن تحليلها يسقط بتوبتها ، ولا تحل للأول إلا بعد زوج ، وكأنها لم تتزوج بعد طلاق الأول ؛ لأنها أبطلت فعلها في نفسها ، وهو نكاحها الذي أحلها كما أبطلت نكاحها الذي أحصنها
( ش ) يَعْنِي أَنَّ التَّوْبَةَ مِنْ الرِّدَّةِ لَا تُسْقِطُ الطَّلَاقَ الَّذِي صَدَرَ مِنْهُ قَبْلَ رِدَّتِهِ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مَثَلًا ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، وَرَجَعَ لِلْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَلَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ فِي زَمَنِ رِدَّتِهِ حَلَّتْ لَهُ ، وَهَذَا مَا لَمْ يَرْتَدَّا مَعًا ، فَإِنْ ارْتَدَّا مَعًا ، ثُمَّ رَجَعَا لِلْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ زَوْجٍ ؛ لِأَنَّ أَثَرَ الطَّلَاقِ قَدْ بَطَلَ بِالرِّدَّةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا ارْتَدَّ الْمُحَلِّلُ لِلْمَبْتُوتَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ ، أَوْ لَمْ يَرْجِعْ فَإِنَّ تَحْلِيلَهُ لِلْمَرْأَةِ لَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّ أَثَرَهُ فِي غَيْرِهِ ، وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْمُحَلَّلَةُ ، فَتَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا أَوَّلًا بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ ، وَحَلَّتْ لِلْمُطَلِّقِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ ارْتَدَّتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّ تَحْلِيلَهَا يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهَا ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ، وَكَأَنَّهَا لَمْ تَتَزَوَّجْ بَعْدَ طَلَاقِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهَا أَبْطَلَتْ فِعْلَهَا فِي نَفْسِهَا ، وَهُوَ نِكَاحُهَا الَّذِي أَحَلَّهَا كَمَا أَبْطَلَتْ نِكَاحَهَا الَّذِي أَحْصَنَهَا