قوله ( أو يموت أحد المتعاقدين ) ؛ لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثة فصار كما إذا انتقل في حياته ، وإن مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد ؛ لأنه ما أوجبه قوله ( أو تخرج الهبة من ملك الموهوب له ) ؛ لأن الخروج حصل بتسليطه وسواء أخرجت ببيع أو هبة أو غير ذلك ، ولو أخرج بعضها عن ملكه فله الرجوع فيما بقي دون الزائل ، ولو وهبها الموهوب له لآخر ثم رجع فيها كان للأول أن يرجع فيها قوله ( وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها ) هذا إذا كان قد سلمها إليه أما قبل ذلك فله الرجوع ، وهذا أيضا إذا كان حرا أما إذا وهب لأخيه وهو عبد فقبضها فله الرجوع ؛ لأن الهبة لم تحصل صلة للرحم ؛ لأنه لا ينتفع بها ولا يجوز تصرفه فيها ، وإن وهب لعبد أخيه وقبضها فله الرجوع عند أبي حنيفة ؛ لأنها حصلت للعبد وعندهما لا رجوع له ؛ لأن العبد وما في يده لمولاه فصار بالرجوع يفسخ ملك أخيه ، وهذا لا يصح ولأبي حنيفة أن الهبة حصلت للعبد والمولى لا يملك شيئا منها بالعقد ، وإنما يملكها من جهة العبد بدليل أن الشيء( 3 / 274 )
قَوْلُهُ ( أَوْ يَمُوتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ بِمَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إلَى الْوَرَثَةِ فَصَارَ كَمَا إذَا انْتَقَلَ فِي حَيَاتِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ فَوَارِثُهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ مَا أَوْجَبَهُ قَوْلُهُ ( أَوْ تُخْرَجَ الْهِبَةُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْخُرُوجَ حَصَلَ بِتَسْلِيطِهِ وَسَوَاءٌ أُخْرِجَتْ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَوْ أَخْرَجَ بَعْضَهَا عَنْ مِلْكِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا بَقِيَ دُونَ الزَّائِلِ ، وَلَوْ وَهَبَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لِآخَرَ ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا كَانَ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا ) هَذَا إذَا كَانَ قَدْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ أَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهُ الرُّجُوعُ ، وَهَذَا أَيْضًا إذَا كَانَ حُرًّا أَمَّا إذَا وَهَبَ لِأَخِيهِ وَهُوَ عَبْدٌ فَقَبَضَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَمْ تَحْصُلْ صِلَةً لِلرَّحِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا وَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيهَا ، وَإِنْ وَهَبَ لِعَبْدِ أَخِيهِ وَقَبَضَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ لِلْعَبْدِ وَعِنْدَهُمَا لَا رُجُوعَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَاهُ فَصَارَ بِالرُّجُوعِ يَفْسَخُ مِلْكَ أَخِيهِ ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْهِبَةَ حَصَلَتْ لِلْعَبْدِ وَالْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِنْهَا بِالْعَقْدِ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُهَا مِنْ جِهَةِ الْعَبْدِ بِدَلِيلِ أَنَّ الشَّيْءَ( 3 / 274 )