( قوله فإن كل عقد ) كالبيع والإجارة ونحوهما ( صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفا على الإجازة ) فإذا أجاز من له الإجازة ثبت حكمه مستندا إلى العقد .
( قَوْلُهُ فَإِنَّ كُلَّ عَقْدٍ ) كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهِمَا ( صَدَرَ مِنْ الْفُضُولِيِّ وَلَهُ مُجِيزٌ انْعَقَدَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ ) فَإِذَا أَجَازَ مَنْ لَهُ الْإِجَازَةُ ثَبَتَ حُكْمُهُ مُسْتَنِدًا إلَى الْعَقْدِ .