لأن اعتبار أمرهما في حقهما كاعتبار أمر المكاتب ، وقد بينا أن ذلك عند الإطلاق يتقدر بالقيمة وهذا مثله .( 4 / 354 )
لِأَنَّ اعْتِبَارَ أَمْرِهِمَا فِي حَقِّهِمَا كَاعْتِبَارِ أَمْرِ الْمُكَاتَبِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَتَقَدَّرُ بِالْقِيمَةِ وَهَذَا مِثْلُهُ .( 4 / 354 )