قال : فأما ما حكى من فتوى واحد ، ولم يستفض قوله ، فيجوز الخروج عنه إلى ما أيده دليل ، ويخرج منه مذهب آخر مفصل بين الإجماع السكوتي وغيره .
قَالَ : فَأَمَّا مَا حَكَى مِنْ فَتْوَى وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَسْتَفِضْ قَوْلُهُ ، فَيَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنْهُ إلَى مَا أَيَّدَهُ دَلِيلٌ ، وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَذْهَبٌ آخَرُ مُفَصَّلٌ بَيْنَ الْإِجْمَاعِ السُّكُوتِيِّ وَغَيْرِهِ .