وأما أمة مكاتبه فيمتنع عليه نكاحها مطلقا ، وكذا الأمة الموقوفة عليه أو الموصى له بخدمتها ، وخرج بالحر : العبد ولو مبعضا ، فيجوز له نكاح الأمة مطلقا كما سيأتي ( و ) ثاني الشروط ( أن يعجز عن حرة ) ولو كتابية ( تصلح ) للاستمتاع لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة على مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه ونحوه .
وَأَمَّا أَمَةُ مُكَاتَبِهِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا مُطْلَقًا ، وَكَذَا الْأَمَةُ الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِخِدْمَتِهَا ، وَخَرَجَ بِالْحُرِّ : الْعَبْدُ وَلَوْ مُبَعَّضًا ، فَيَجُوزُ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ مُطْلَقًا كَمَا سَيَأْتِي ( وَ ) ثَانِي الشُّرُوطِ ( أَنْ يَعْجِزَ عَنْ حُرَّةٍ ) وَلَوْ كِتَابِيَّةً ( تَصْلُحُ ) لِلِاسْتِمْتَاعِ لِفَقْدِهَا أَوْ فَقْدِ صَدَاقِهَا أَوْ لَمْ تَرْضَ إلَّا بِزِيَادَةٍ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ لَمْ تَرْضَ بِنِكَاحِهِ لِقُصُورِ نَسَبِهِ وَنَحْوِهِ .