هذا وبين ما لو عدل إلى آية تتضمن دعاء وثناء أن الآية لما لم تطلب بخصوصها كانت قنوتا مستقلا فأسقط العدول إليها حكم القنوت الذي شرع فيه ، بخلاف كل من قنوت عمر وقنوت الصبح فإنه ورد بخصوصه فكانا كقنوت واحد ، والقنوت الواحد يسجد لترك بعضه ولو كلمة على ما مر ، وبقي ما لو عزم على الإتيان بهما ثم ترك أحدهما هل يسجد أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني ؛ لأن السنن لا تلزم إلا بالشروع فيها ( قوله : ما لم يعدل ) أي بخلاف ما إذا عدل ( قوله : وكذا لو وقف ) أي فلا يسجد ( قوله : يمكن حمل ذلك ) أي ليوافق ما يأتي من أن قيام القنوت من الأبعاض ( قوله : على ذكر الاعتدال ) وعليه فلو وقف وقفة تسع القنوت وقد ترك ذكر الاعتدال فالظاهر صرف تلك الوقفة للقنوت ، فإن تركه ذكر الاعتدال قرينة على أنه لم يرده فلا تكون الوقفة عند عدم ذكر الاعتدال إلا للقنوت ( قوله : فإذا تركه ) أي بأن لم يأت بقيام يسع قنوتا مجزئا ليوافق ما مر له ( قوله : وبما تقرر ) أي من أن القيام بعض مستقل ( قوله : كما صرح به ) أي ولو أتى به المأموم مؤلف ، وعبارة حج : ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى فعل وإلا فلا ، وعلى كل يسجد للسهو ، وعلى المنقول المعتمد بعد سلام إمامه ؛ لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده ، بخلافه في نحو سنة الصبح إذ لا قنوت يتوجه على الإمام في اعتقاد المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو .
هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ عَدَلَ إلَى آيَةٍ تَتَضَمَّنُ دُعَاءً وَثَنَاءً أَنَّ الْآيَةَ لَمَّا لَمْ تَطْلُبْ بِخُصُوصِهَا كَانَتْ قُنُوتًا مُسْتَقِلًّا فَأَسْقَطَ الْعُدُولُ إلَيْهَا حُكْمَ الْقُنُوتِ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ ، بِخِلَافِ كُلٍّ مِنْ قُنُوتِ عُمَرَ وَقُنُوتِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ وَرَدَ بِخُصُوصِهِ فَكَانَا كَقُنُوتٍ وَاحِدٍ ، وَالْقُنُوتُ الْوَاحِدُ يُسْجَدُ لِتَرْكِ بَعْضِهِ وَلَوْ كَلِمَةً عَلَى مَا مَرَّ ، وَبَقِيَ مَا لَوْ عَزَمَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِمَا ثُمَّ تَرَكَ أَحَدَهُمَا هَلْ يَسْجُدُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ السُّنَنَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالشُّرُوعِ فِيهَا ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَعْدِلْ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا عَدَلَ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ وَقَفَ ) أَيْ فَلَا يَسْجُدُ ( قَوْلُهُ : يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ ) أَيْ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ قِيَامَ الْقُنُوتِ مِنْ الْأَبْعَاضِ ( قَوْلُهُ : عَلَى ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ وَقَفَ وَقْفَةً تَسَعُ الْقُنُوتَ وَقَدْ تَرَكَ ذِكْرَ الِاعْتِدَالِ فَالظَّاهِرُ صَرْفُ تِلْكَ الْوَقْفَةِ لِلْقُنُوتِ ، فَإِنَّ تَرْكَهُ ذِكْرَ الِاعْتِدَالِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ فَلَا تَكُونُ الْوَقْفَةُ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ الِاعْتِدَالِ إلَّا لِلْقُنُوتِ ( قَوْلُهُ : فَإِذَا تَرَكَهُ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَأْتِ بِقِيَامٍ يَسَعُ قُنُوتًا مُجْزِئًا لِيُوَافِقَ مَا مَرَّ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَبِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْقِيَامَ بَعْضٌ مُسْتَقِلٌّ ( قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَ بِهِ ) أَيْ وَلَوْ أَتَى بِهِ الْمَأْمُومُ مُؤَلَّفٌ ، وَعِبَارَةُ حَجّ : وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ فِي الصُّبْحِ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَيَلْحَقُهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَى كُلٍّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَعَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِتَرْكِهِ لَهُ لَحِقَهُ سَهْوُهُ فِي اعْتِقَادِهِ ، بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ سُنَّةِ الصُّبْحِ إذْ لَا قُنُوتَ يَتَوَجَّهُ عَلَى الْإِمَامِ فِي اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ فَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ السَّهْوِ .