( وللعنوي ) أي الذي فتحت بلده بقتال ( إحداث كنيسة ) ببلد العنوة التي أقر على سكناها ( إن شرط ) بضم فكسر الإحداث أي أذن له الإمام فيه حين ضرب الجزية عليه فلا ينافي العنوة ( وإلا ) أي وإن لم يأذن له الإمام فيه حينه بأن منعه أو سكت ( فلا ) يجوز له إحداث كنيسة ، هذا مذهب ابن القاسم في المدونة ، ونصها في كتاب الجعل والإجارة قال ابن القاسم ليس لهم أن يحدثوا كنائس في بلاد العنوة لأنها فيء ليست لهم ولا تورث عنهم ولو أسلموا لم يكن لهم فيها شيء ، وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوا معهم فيه كالفسطاط والبصرة والكوفة وإفريقية وشبهها من مدائن الشام فليس لهم إحداث ذلك فيها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به .
( وَلِلْعَنَوِيِّ ) أَيْ الَّذِي فُتِحَتْ بَلَدُهُ بِقِتَالٍ ( إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ ) بِبَلَدِ الْعَنْوَةِ الَّتِي أُقِرَّ عَلَى سُكْنَاهَا ( إنْ شُرِطَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ الْإِحْدَاثُ أَيْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِيهِ حِينَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي الْعَنْوَةَ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ فِيهِ حِينَهُ بِأَنْ مَنَعَهُ أَوْ سَكَتَ ( فَلَا ) يَجُوزُ لَهُ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ ، هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَنَصُّهَا فِي كِتَابِ الْجُعْلِ وَالْإِجَارَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُحْدِثُوا كَنَائِسَ فِي بِلَادِ الْعَنْوَةِ لِأَنَّهَا فَيْءٌ لَيْسَتْ لَهُمْ وَلَا تُورَثُ عَنْهُمْ وَلَوْ أَسْلَمُوا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ ، وَمَا اخْتَطَّهُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ فَتْحِهِمْ وَسَكَنُوا مَعَهُمْ فِيهِ كَالْفُسْطَاطِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَإِفْرِيقِيَّةَ وَشَبَهِهَا مِنْ مَدَائِنِ الشَّامِ فَلَيْسَ لَهُمْ إحْدَاثُ ذَلِكَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَهْدٌ فَيُوفَى بِهِ .