الأصح ، لكن سيأتي ما يقوي رواية أبي حفص ( ؛ لأن البيع الفاسد بمنزلة الغصب ) والثمن في يد البائع بمنزلة المغصوب ( وإن كانت مستهلكة ) قال المصنف رحمه الله تعالى ( له أخذ مثلها ) وكذا ذكر قاضي خان .
الْأَصَحُّ ، لَكِنْ سَيَأْتِي مَا يُقَوِّيَ رِوَايَةَ أَبِي حَفْصٍ ( ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ بِمَنْزِلَةِ الْغَصْبِ ) وَالثَّمَنُ فِي يَدِ الْبَائِعِ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْصُوبِ ( وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَهْلَكَةً ) قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( لَهُ أَخْذُ مِثْلِهَا ) وَكَذَا ذَكَرَ قَاضِي خَانْ .