الحمل أولى : أي ؛ لأنه لا يحتاج لتقدير مضاف وقد يجاب عن المصنف بأنه اختار ما ذكره لشموله للأنواع الثلاثة المذكورة في معنى العسب ( قوله : رواه الشيخان ) عبارة المنهج : رواه البخاري ومثله في الخطيب ، وعبارة حج كعبارة الشارح ، ولعل من اقتصر على الرواية عن البخاري أن روايته هكذا نهى رسول الله عن عسب الفحل ، بخلاف من روى عنهما فإنه نظر إلى أنه ورد في مسلم نهى عن بيع عسب الفحل فكان مساويا للنهي عن عسب الفحل ، أو أن البخاري رواه عن ابن عمر ومسلما عن غيره ، فمن رواه عنهما نظر لاتفاقهما على روايته ومن خصه بالبخاري نظر إلى روايته عن ابن عمر ( قوله بكسر الضاد ) قال في المصباح : ضرب الفحل الناقة ضرابا بالكسر نزا عليها ا ه وهو ظاهر في أن الضراب مصدر ضرب وعليه فهو مصدر سماعي ، وإلا فالضراب وزان فعال بالكسر وهو مصدر لفاعل ، فقياسه أن يكون مصدرا لضارب لا لضرب ( قوله : إعطاء ذلك ) أي والعقد المقتضي لذلك أيضا ا ه سم على حج ( قوله : ويقال أجرة ضرابه ) أسقطه الشيخ من شرح منهجه ، ولعل سبب ذلك رجوعه في المعنى إلى الأول ؛ لأن معناه أجرة ضرابه ( قوله : والأول ) هو قوله وهو ضرابه ( قوله : مع عمومه ) أي المقدر بمعنى احتماله لغير الأجرة ( قوله : وهذه ) أي الحكمة المشار إليها بقوله والفرق إلخ حكمة إلخ .
الْحَمْلُ أَوْلَى : أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِتَقْدِيرِ مُضَافٍ وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ اخْتَارَ مَا ذَكَرَهُ لِشُمُولِهِ لِلْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَعْنَى الْعَسْبِ ( قَوْلُهُ : رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ : رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمِثْلُهُ فِي الْخَطِيبِ ، وَعِبَارَةُ حَجّ كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ ، وَلَعَلَّ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّ رِوَايَتَهُ هَكَذَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، بِخِلَافِ مَنْ رَوَى عَنْهُمَا فَإِنَّهُ نَظَرَ إلَى أَنَّهُ وَرَدَ فِي مُسْلِمٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْلِ فَكَانَ مُسَاوِيًا لِلنَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، أَوْ أَنَّ الْبُخَارِيَّ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمُسْلِمًا عَنْ غَيْرِهِ ، فَمَنْ رَوَاهُ عَنْهُمَا نُظِرَ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى رِوَايَتِهِ وَمَنْ خَصَّهُ بِالْبُخَارِيِّ نَظَرَ إلَى رِوَايَتِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِكَسْرِ الضَّادِ ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : ضَرَبَ الْفَحْلُ النَّاقَةَ ضِرَابًا بِالْكَسْرِ نَزَا عَلَيْهَا ا ه وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الضِّرَابَ مَصْدَرُ ضَرَبَ وَعَلَيْهِ فَهُوَ مَصْدَرٌ سَمَاعِيٌّ ، وَإِلَّا فَالضِّرَابُ وِزَانُ فِعَالٍ بِالْكَسْرِ وَهُوَ مَصْدَرٌ لِفَاعِلٍ ، فَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا لِضَارِبٍ لَا لِضَرَبَ ( قَوْلُهُ : إعْطَاءُ ذَلِكَ ) أَيْ وَالْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ أَيْضًا ا ه سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَيُقَالُ أُجْرَةُ ضِرَابِهِ ) أَسْقَطَهُ الشَّيْخُ مِنْ شَرْحِ مَنْهَجِهِ ، وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ رُجُوعُهُ فِي الْمَعْنَى إلَى الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ أُجْرَةُ ضِرَابِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوَّلُ ) هُوَ قَوْلُهُ وَهُوَ ضِرَابُهُ ( قَوْلُهُ : مَعَ عُمُومِهِ ) أَيْ الْمُقَدَّرِ بِمَعْنَى احْتِمَالِهِ لِغَيْرِ الْأُجْرَةِ ( قَوْلُهُ : وَهَذِهِ ) أَيْ الْحِكْمَةُ الْمُشَارُ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَالْفَرْقُ إلَخْ حِكْمَةٌ إلَخْ .