وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة ( خلافا للشيخ ) تقي الدين ، فإنه اختار جواز إجارة ماء قناة مدة ، وماء فائض بركة رأياه ، وإجارة حيوان ؛ لأجل لبنه قام به هو أو ربه ، فإن قام عليها لمستأجر ، وعلفها ؛ فكاستئجار الشجر وإن علفها ربها ، ويأخذ المشتري لبنا مقدرا ؛ فبيع محض ، وإن كان يأخذ اللبن مطلقا ؛ فبيع أيضا ، وليس هذا بغرر ، ولأن هذا يحدث شيئا فشيئا ؛ فهو بالمنافع أشبه ، فإلحاقه بها أولى ، ولأن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عين من أعيان ، وهو ما يحدثه من الحب بسقيه وعمله ، وكذا مستأجر الشاة للبنها ، مقصوده ما يحدثه الله من لبنها بعلفها والقيام عليها ؛ فلا فرق بينهما ، والآفات ، والموانع التي تعرض للزرع أكثر من آفات اللبن ، ولأن الأصل في العقود الجواز ، والصحة قال : وكظئر انتهى .
وَهِيَ لَا تُمْلَكُ وَلَا تُسْتَحَقُّ بِإِجَارَةٍ ( خِلَافًا لِلشَّيْخِ ) تَقِيِّ الدِّينِ ، فَإِنَّهُ اخْتَارَ جَوَازَ إجَارَةِ مَاءِ قَنَاةٍ مُدَّةً ، وَمَاءِ فَائِضِ بِرْكَةٍ رَأَيَاهُ ، وَإِجَارَةِ حَيَوَانٍ ؛ لِأَجْلِ لَبَنِهِ قَامَ بِهِ هُوَ أَوْ رَبُّهُ ، فَإِنْ قَامَ عَلَيْهَا لِمُسْتَأْجِرٍ ، وَعَلَفَهَا ؛ فَكَاسْتِئْجَارِ الشَّجَرِ وَإِنْ عَلَفَهَا رَبُّهَا ، وَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي لَبَنًا مُقَدَّرًا ؛ فَبَيْعٌ مَحْضٌ ، وَإِنْ كَانَ يَأْخُذُ اللَّبَنَ مُطْلَقًا ؛ فَبَيْعٌ أَيْضًا ، وَلَيْسَ هَذَا بِغَرَرٍ ، وَلِأَنَّ هَذَا يَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا ؛ فَهُوَ بِالْمَنَافِعِ أَشْبَهُ ، فَإِلْحَاقُهُ بِهَا أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى زَرْعِ الْأَرْضِ هُوَ عَيْنٌ مِنْ أَعْيَانٍ ، وَهُوَ مَا يُحْدِثُهُ مِنْ الْحَبِّ بِسَقْيِهِ وَعَمَلِهِ ، وَكَذَا مُسْتَأْجَرُ الشَّاةِ لِلَبَنِهَا ، مَقْصُودُهُ مَا يُحْدِثُهُ اللَّهُ مِنْ لَبَنِهَا بِعَلْفِهَا وَالْقِيَامِ عَلَيْهَا ؛ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَالْآفَاتُ ، وَالْمَوَانِعُ الَّتِي تَعْرِضُ لِلزَّرْعِ أَكْثَرُ مِنْ آفَاتِ اللَّبَنِ ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ الْجَوَازُ ، وَالصِّحَّةُ قَالَ : وَكَظِئْرٍ انْتَهَى .