يمتنع خمس وهي لأبعد مطلقا ، أو أقل نقدا ، أو لدون الأجل بل يزاد هنا سادسة وهي شراؤه بأقل إلى مثل الأجل الأول ؛ لأنه بيع وسلف ؛ لأن الإردب الذي اشتراه آل أمره إلى أنه سلف والإردب الذي لم يرجع مبيع وتقع المقاصة في خمسة دراهم ويدفع المشتري للبائع خمسة دراهم في مقابلة الإردب المبيع .
يَمْتَنِعُ خَمْسٌ وَهِيَ لِأَبْعَدَ مُطْلَقًا ، أَوْ أَقَلُّ نَقْدًا ، أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ بَلْ يُزَادُ هُنَا سَادِسَةٌ وَهِيَ شِرَاؤُهُ بِأَقَلَّ إلَى مِثْلِ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ ؛ لِأَنَّ الْإِرْدَبَّ الَّذِي اشْتَرَاهُ آلَ أَمْرُهُ إلَى أَنَّهُ سَلَفٌ وَالْإِرْدَبَّ الَّذِي لَمْ يَرْجِعْ مَبِيعٌ وَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَيَدْفَعُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِي مُقَابَلَةِ الْإِرْدَبِّ الْمَبِيعِ .