وشبه في أنه لا حق للولي المطلق في عفوه إلا أن يظهر إرادتها فقال ( كعفوه ) أي الولي ( عن العبد ) الذي ترتب عليه القصاص بقتله عبدا أو حرا عفوا مطلقا ، وقال إنما عفوت( 18 / 456 )
وَشَبَّهَ فِي أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَلِيِّ الْمُطْلِقِ فِي عَفْوِهِ إلَّا أَنْ يَظْهَرَ إرَادَتُهَا فَقَالَ ( كَعَفْوِهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ ( عَنْ الْعَبْدِ ) الَّذِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ بِقَتْلِهِ عَبْدًا أَوْ حُرًّا عَفْوًا مُطْلَقًا ، وَقَالَ إنَّمَا عَفَوْت( 18 / 456 )