وهو رواية عن أحمد ، وقطع به جماعة ، وحمل القاضي نص أحمد على الاستحباب ، وقدمه في الشرح ، قلت : وهو الصواب ؛ لأنه على كل تقدير جائز ، قال في المحرر : ومن أحرم بنسك فأنسيه ، أو أحرم به مطلقا ، ثم عينه بتمتع أو إفراد أو قران : جاز ، وسقط عنه فرضه إلا الناسي لنسكه إذا عينه بقران ، أو بتمتع وقد ساق الهدي ، فإنه يجزيه عن الحج دون العمرة ، وأطلق جماعة وجهين : هل يجعله عمرة أو ما شاء ؟ .
وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ ، وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ ، وَحَمَلَ الْقَاضِي نَصَّ أَحْمَدَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ جَائِزٌ ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَمَنْ أَحْرَمَ بِنُسُكٍ فَأُنْسِيهِ ، أَوْ أَحْرَمَ بِهِ مُطْلَقًا ، ثُمَّ عَيَّنَهُ بِتَمَتُّعٍ أَوْ إفْرَادٍ أَوْ قِرَانٍ : جَازَ ، وَسَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ إلَّا النَّاسِيَ لِنُسُكِهِ إذَا عَيَّنَهُ بِقِرَانٍ ، أَوْ بِتَمَتُّعٍ وَقَدْ سَاقَ الْهَدْيُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ عَنْ الْحَجِّ دُونَ الْعُمْرَةِ ، وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ وَجْهَيْنِ : هَلْ يَجْعَلُهُ عُمْرَةً أَوْ مَا شَاءَ ؟ .