قلت : ليس قضيته ذلك كما فهم مما قررته لأن القياس عليه إنما هو رد للوجوب ، وأما إثبات السنية فهو لما قررته أنه وطء مباح أصالة ثم عرض له محرم لعارض هو الأذى فكفر ذلك ليرجع إلى أصله( 1 / 312 )
قُلْتُ : لَيْسَ قَضِيَّتُهُ ذَلِكَ كَمَا فُهِمَ مِمَّا قَرَرْته لِأَنَّ الْقِيَاسَ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ رَدٌّ لِلْوُجُوبِ ، وَأَمَّا إثْبَاتُ السُّنِّيَّةِ فَهُوَ لِمَا قَرَرْته أَنَّهُ وَطْءٌ مُبَاحٌ أَصَالَةً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مُحَرِّمٌ لِعَارِضٍ هُوَ الْأَذَى فَكَفَّرَ ذَلِكَ لِيَرْجِعَ إلَى أَصْلِهِ( 1 / 312 )