( قوله : أي إمامهم أو منصوبه ) إنما اقتصر عليهما ؛ لأن الكلام فيما يتعلق بالإمام ، وإلا فلو ادعى الدفع إلى فقراء البغاة أو مساكينهم صدق ( قوله : ؛ لأنه أجرة أو ثمن ) يتأمل كون الخراج ثمنا ، ولعل صورته أن يصالحهم على أن الأرض لهم بعد استيلائنا عليها ويقدر عليهم خراجا معينا في كل سنة فكأنه باعها لهم بثمن مؤجل بمجهول واغتفر للحاجة ولا يسقط ذلك بإسلامهم ، والأقرب تصوير ذلك بما لو ضرب عليهم خراجا مقدرا في كل سنة من نوع مخصوص ثم دفعوا بدله لمتولي بيت المال فإن ما يقبضه منهم عوض لما قدر عليهم من الخراج ( قوله : قال الماوردي بلا يمين ) عبارة شرح المنهج : فعلم أنه يصدق فيما أثره ببدنه للقرينة ، وفي غيره إن ثبت موجبها بإقرار ؛ لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء العقوبة عليه كالرجوع ا ه .
( قَوْلُهُ : أَيْ إمَامِهِمْ أَوْ مَنْصُوبِهِ ) إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِمَامِ ، وَإِلَّا فَلَوْ ادَّعَى الدَّفْعَ إلَى فُقَرَاءِ الْبُغَاةِ أَوْ مَسَاكِينِهِمْ صُدِّقَ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ أَوْ ثَمَنٌ ) يُتَأَمَّلُ كَوْنُ الْخَرَاجِ ثَمَنًا ، وَلَعَلَّ صُورَتَهُ أَنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ بَعْدَ اسْتِيلَائِنَا عَلَيْهَا وَيُقَدِّرَ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ سَنَةٍ فَكَأَنَّهُ بَاعَهَا لَهُمْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِمَجْهُولٍ وَاغْتُفِرَ لِلْحَاجَةِ وَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ بِإِسْلَامِهِمْ ، وَالْأَقْرَبُ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِمَا لَوْ ضَرَبَ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا مُقَدَّرًا فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ نَوْعٍ مَخْصُوصٍ ثُمَّ دَفَعُوا بَدَلَهُ لِمُتَوَلِّي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ مَا يَقْبِضُهُ مِنْهُمْ عِوَضٌ لِمَا قُدِّرَ عَلَيْهِمْ مِنْ الْخَرَاجِ ( قَوْلُهُ : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ بِلَا يَمِينٍ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ : فَعُلِمَ أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِيمَا أَثَرَهُ بِبَدَنِهِ لِلْقَرِينَةِ ، وَفِي غَيْرِهِ إنْ ثَبَتَ مُوجِبُهَا بِإِقْرَارٍ ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ رُجُوعُهُ فَيُجْعَلُ إنْكَارُهُ بَقَاءَ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ كَالرُّجُوعِ ا ه .