المبيع : لو بيع مال مشترك باتفاق الشركاء فيقسم الثمن بينهم بنسبة حصصهم في ذلك المال فإذا شرط لأحدهم مقدار من الثمن أكثر من حصته لا يصح ( المحتار ) .
الْمَبِيعِ : لَوْ بِيعَ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بِاتِّفَاقِ الشُّرَكَاءِ فَيُقَسَّمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمْ بِنِسْبَةِ حِصَصِهِمْ فِي ذَلِكَ الْمَالِ فَإِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمْ مِقْدَارٌ مِنْ الثَّمَنِ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهِ لَا يَصِحُّ ( الْمُحْتَارُ ) .