قال في الفروع : فدل أن قسمة الوقف قسمة منافع لا تلزم ، لسقوط حق من يحدث بعده .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَدَلَّ أَنَّ قِسْمَةَ الْوَقْفِ قِسْمَةُ مَنَافِعَ لَا تَلْزَمُ ، لِسُقُوطِ حَقِّ مَنْ يَحْدُثُ بَعْدَهُ .