ولو قال : له علي ألف درهم لا بل ألفان يسقط الألف المضروب عنه ويلزمه ألفان عند أبي حنيفة وقال : زفر يلزمه ثلاثة آلاف وإذا قال : غصبت من فلان ألف درهم ثم قال : كنا عشرة وفلان ادعى أنه هو الغاصب للألف تبطل دعوى الشركة وتلزمه الألف عندنا ، وقال : زفر يلزمه عشرة آلاف من المجمع وعلى هذا الخلاف لو قال : أقرضنا فلان أو أعارنا ، أو أودعنا أو قال : له علينا ، وفلان يدعي عليه ذكره في الحقائق قلت : وهذا لا يخلو من مخالفة لما مر عن الوجيز أنه لو قال : لفلان علي وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم يلزمه إلا النصف ، ولو قال : له علي مائة في علمي يلزمه ما أقر به عند أبي يوسف وقالا : لا يلزمه شيء من المجمع ، ولو قال : في ظني لا يلزمه شيء اتفاقا ، ولو قال : قد علمت يلزمه اتفاقا من شرحه .( 7 / 33 )
وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا بَلْ أَلْفَانِ يَسْقُطُ الْأَلْفُ الْمَضْرُوبُ عَنْهُ وَيَلْزَمُهُ أَلْفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ : زُفَرُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَإِذَا قَالَ : غَصَبْت مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ : كُنَّا عَشَرَةً وَفُلَانٌ ادَّعَى أَنَّهُ هُوَ الْغَاصِبُ لِلْأَلْفِ تَبْطُلُ دَعْوَى الشَّرِكَةِ وَتَلْزَمُهُ الْأَلْفُ عِنْدَنَا ، وَقَالَ : زُفَرُ يَلْزَمُهُ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنْ الْمَجْمَعِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ قَالَ : أَقْرَضَنَا فُلَانٌ أَوْ أَعَارَنَا ، أَوْ أَوْدَعَنَا أَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيْنَا ، وَفُلَانٌ يَدَّعِي عَلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ قُلْتُ : وَهَذَا لَا يَخْلُو مِنْ مُخَالَفَةٍ لِمَا مَرَّ عَنْ الْوَجِيزِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ وَعَلَى فُلَانٍ أَلْفٌ وَجَحَدَ فُلَانٌ وَالطَّالِبُ يَدَّعِي الْكُلَّ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا النِّصْفُ ، وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ فِي عِلْمِي يَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَا : لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَجْمَعِ ، وَلَوْ قَالَ : فِي ظَنِّي لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ اتِّفَاقًا ، وَلَوْ قَالَ : قَدْ عَلِمْت يَلْزَمُهُ اتِّفَاقًا مِنْ شَرْحِهِ .( 7 / 33 )