( فصل والعامل أمين ) في مال المضاربة المضاربة لأنه متصرف فيه بإذن مالكه على وجه لا يختص بنفعه فكان أمينا كالوكيل وفارق المستعير ؛ لأنه يختص بنفع العارية ( لا ضمان عليه فيما تلف ) من مال المضاربة ( بغير تعد ولا تفريط ) كالوديع والمرتهن ( القول قوله ) أي العامل ( في قدر رأس المال ) ؛ لأن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو ينكره .
( فَصْلٌ وَالْعَامِلُ أَمِينٌ ) فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ فَكَانَ أَمِينًا كَالْوَكِيلِ وَفَارَقَ الْمُسْتَعِيرَ ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِنَفْعِ الْعَارِيَّةِ ( لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ ) مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ( بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ ) كَالْوَدِيعِ وَالْمُرْتَهِنِ ( الْقَوْلُ قَوْلُهُ ) أَيْ الْعَامِلِ ( فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ) ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ يَدَّعِي عَلَيْهِ قَبْضَ شَيْءٍ وَهُوَ يُنْكِرُهُ .