وإن شرط أنه لا يملكه إلا بالقسمة لم يصح الشرط ؛ لمنافاته مقتضى العقد .( 6 / 83 )
وَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ ؛ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ .( 6 / 83 )