الإجارة ، فليس للوكيل المذكور أن يرجع بالبدل على موكله لأنه لما حبس الدار بحق لم تبق يده نيابة فلم يصر الموكل قابضا حكما فلا يرى إلزامه الأجر .
الْإِجَارَةِ ، فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَرْجِعَ بِالْبَدَلِ عَلَى مُوَكِّلِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا حَبَسَ الدَّارَ بِحَقٍّ لَمْ تَبْقَ يَدُهُ نِيَابَةً فَلَمْ يَصِرْ الْمُوَكِّلُ قَابِضًا حُكْمًا فَلَا يُرَى إلْزَامُهُ الْأَجْرَ .