والثاني : أنه ينفذه ويلزم المحكوم عليه ما تضمنه الحكم ؛ لأن توقيفه عن إنفاذه كإبطاله ، وقد قلنا : إنه ممنوع عن نقض الأحكام المجتهد فيها ، وهو الظاهر من المذهب ، والقول الآخر لم أجده لأهل المذهب ، والله أعلم .( 1 / 181 )
وَالثَّانِي : أَنَّهُ يُنَفِّذُهُ وَيُلْزِمُ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ مَا تَضَمُّنُهُ الْحُكْمُ ؛ لِأَنَّ تَوْقِيفَهُ عَنْ إنْفَاذِهِ كَإِبْطَالِهِ ، وَقَدْ قُلْنَا : إنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْمُجْتَهَدِ فِيهَا ، وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَمْ أَجِدْهُ لِأَهْلِ الْمَذْهَبِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 1 / 181 )