( مسألة ) إذا ثبت ذلك ففي هذا ثلاث مسائل إحداهما بماذا ثبتت السلعة للبائع ، والثانية فيما تثبت فيها لصاحبها ، والمسألة الثالثة فيما تثبت فيها للغرماء ، فأما المسألة الأولى فيما تثبت فيه السلعة للبائع ، وأن يقوم له بذلك بينة فإن لم تقم له بذلك بينة ، وقال المفلس هي له ففي كتاب محمد إذا كان على الحق بينة فقال عند التفليس هذا متاع فلان فقيل يكون أولى به من الغرماء زاد ابن القاسم في العتبية يحلف بائع العبد ، ويكون أحق به ، ولم يذكر أن تقوم بينة بأصل الحق قال ابن المواز إنما يكون ذلك إذا قامت بأصل الحق بينة على إقراره بذلك قبل الفلس ، وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك أن إقراره لهم بذلك جائز بغير بينة ، ولعل هذا في الصناع ، والخلاف فيه واحد يحتمل أن يفرق بينهما بأن الدين متعلق بالذمة فلا يتغير في غيرها إلا ببينة ، والصناع لا يتعلق ما سلم إليهم بذممهم ، وإنما يضمنونه إن ضاع على وجه ما ، وقيل إذا لم يعين الشهود ذلك ، وإنما شهدوا على إقراره بعبد أو سلعة لم يعينها فلا يقبل قوله في تعيينها بعد التفليس ، وجه القول الأول أنه إذا قامت بينة بأصل الحق ، وافترق بذلك إقرار المفلس له بالعين فإنه يقوي حجة البائع لا سيما ، وليس هناك من يكذب قوله فكان القول قوله مع يمينه ، والله أعلم ، ووجه القول الثاني أن البائع مدع في تعلق حقه بعين المبيع ، ولا يقبل منه ذلك إلا ببينة .
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَفِي هَذَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ إحْدَاهُمَا بِمَاذَا ثَبَتَتْ السِّلْعَةُ لِلْبَائِعِ ، وَالثَّانِيَةُ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهَا لِصَاحِبِهَا ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِيمَا تَثْبُتُ فِيهَا لِلْغُرَمَاءِ ، فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِيمَا تَثْبُتُ فِيهِ السِّلْعَةُ لِلْبَائِعِ ، وَأَنْ يَقُومَ لَهُ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ ، وَقَالَ الْمُفْلِسُ هِيَ لَهُ فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِّ بَيِّنَةٌ فَقَالَ عِنْدَ التَّفْلِيسِ هَذَا مَتَاعُ فُلَانٍ فَقِيلَ يَكُونُ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ زَادَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ يَحْلِفُ بَائِعُ الْعَبْدِ ، وَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِ الْحَقِّ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ إنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا قَامَتْ بِأَصْلِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ قَبْلَ الْفَلَسِ ، وَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ إقْرَارَهُ لَهُمْ بِذَلِكَ جَائِزٌ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَلَعَلَّ هَذَا فِي الصُّنَّاعِ ، وَالْخِلَافُ فِيهِ وَاحِدٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الدَّيْنَ مُتَعَلِّقٌ بِالذِّمَّةِ فَلَا يَتَغَيَّرُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَالصُّنَّاعُ لَا يَتَعَلَّقُ مَا سُلِّمَ إِلَيْهِمْ بِذِمَمِهِمْ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُونَهُ إِنْ ضَاعَ عَلَى وَجْهٍ مَا ، وَقِيلَ إِذَا لَمْ يُعَيِّنْ الشُّهُودُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِهِ بِعَبْدٍ أَوْ سِلْعَةٍ لَمْ يُعَيِّنْهَا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي تَعْيِينِهَا بَعْدَ التَّفْلِيسِ ، وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ إِذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَصْلِ الْحَقِّ ، وَافْتَرَقَ بِذَلِكَ إقْرَارُ الْمُفْلِسِ لَهُ بِالْعَيْنِ فَإِنَّهُ يُقَوِّي حُجَّةَ الْبَائِعِ لَا سِيَّمَا ، وَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يُكَذِّبُ قَوْلَهُ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّ الْبَائِعَ مُدَّعٍ فِي تَعَلُّقِ حَقِّهِ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .