أما إذا أنكر فكما أنه لا يقبل من الكفيل إقامة الشهود على أن ذلك الدين رشوة أو قمار أو أن المكفول له أقر في غير مجلس الحاكم أنه مال رشوة أو قمار فليس له أن يطلب( 4 / 101 )
أَمَّا إذَا أَنْكَرَ فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ الْكَفِيلِ إقَامَةُ الشُّهُودِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الدَّيْنَ رِشْوَةٌ أَوْ قِمَارٌ أَوْ أَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ أَقَرَّ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ مَالُ رِشْوَةٍ أَوْ قِمَارٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ( 4 / 101 )