أما الكدر ، فإنه يمنع صحة البيع وإن لم يمنع صحة الإجارة ؛ لأنها أوسع ؛ لأنها تقبل التأقيت ؛ ولأن العقد فيها على المنفعة دون العين ، ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى ؛ لأن قشره الأسفل كباطنه ؛ لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد .
أَمَّا الْكَدِرُ ، فَإِنَّهُ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعَ صِحَّةَ الْإِجَارَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَوْسَعُ ؛ لِأَنَّهَا تَقْبَلُ التَّأْقِيتَ ؛ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهَا عَلَى الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْعَيْنِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُ قَصَبِ السُّكْرِ فِي قِشْرِهِ الْأَعْلَى ؛ لِأَنَّ قِشْرَهُ الْأَسْفَلَ كَبَاطِنِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُمَصُّ مَعَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ فِي قِشْرٍ وَاحِدٍ .