( ومن حمل حطبا على ظهره أو بهيمة فحك بناء فسقط ضمنه ) ، لأن سقوطه بفعله أو فعل دابته المغصوب إليه ( وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمن ) ذلك ( إن كان زحام ) بكسر الزاي ، ( فإن لم يكن وتمزق ) به ( ثوب فلا ) يضمنه ( إلا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة فيجب تنبيهه ) ، أي كل من الأعمى والمستدبر فإن لم ينبهه ضمنه ، ( وإنما يضمنه ) أي ما ذكر ( إذا لم يقصر صاحب المال فإن قصر بأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا ) يضمنه ( فإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن ) للحديث الصحيح في ذلك رواه أبو داود وغيره وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا ( إلا أن لا يفرط في ربطها ) بأن أحكمه وعرض حلها ، ( أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها ) فلا يضمن .
( وَمَنْ حَمَلَ حَطَبًا عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ بَهِيمَةً فَحَكَّ بِنَاءً فَسَقَطَ ضَمِنَهُ ) ، لِأَنَّ سُقُوطَهُ بِفِعْلِهِ أَوْ فِعْلِ دَابَّتِهِ الْمَغْصُوبِ إلَيْهِ ( وَإِنْ دَخَلَ سُوقًا فَتَلِفَ بِهِ نَفْسٌ أَوْ مَالٌ ضَمِنَ ) ذَلِكَ ( إنْ كَانَ زِحَامٌ ) بِكَسْرِ الزَّايِ ، ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَتَمَزَّقَ ) بِهِ ( ثَوْبٌ فَلَا ) يَضْمَنُهُ ( إلَّا ثَوْبُ أَعْمَى وَمُسْتَدْبَرُ الْبَهِيمَةِ فَيَجِبُ تَنْبِيهُهُ ) ، أَيْ كُلٍّ مِنْ الْأَعْمَى وَالْمُسْتَدْبِرِ فَإِنْ لَمْ يُنَبِّهْهُ ضَمِنَهُ ، ( وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ ( إذَا لَمْ يُقَصِّرْ صَاحِبُ الْمَالِ فَإِنْ قَصَّرَ بِأَنْ وَضَعَهُ بِطَرِيقٍ أَوْ عَرَّضَهُ لِلدَّابَّةِ فَلَا ) يَضْمَنُهُ ( فَإِنْ كَانَتْ الدَّابَّةُ وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ زَرْعًا أَوْ غَيْرَهُ نَهَارًا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَا أَوْ لَيْلًا ضَمِنَ ) لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَهُوَ عَلَى وَفْقِ الْعَادَةِ فِي حِفْظِ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ نَهَارًا وَالدَّابَّةِ لَيْلًا ( إلَّا أَنْ لَا يُفَرِّطَ فِي رَبْطِهَا ) بِأَنْ أَحْكَمَهُ وَعَرَّضَ حَلَّهَا ، ( أَوْ حَضَرَ صَاحِبُ الزَّرْعِ وَتَهَاوَنَ فِي دَفْعِهَا ) فَلَا يَضْمَنُ .