ونحن نرى وقوعه صحيحا في نفسه وإن لم تحصل الشهادة حال العقد كالبيع ، ولكن لا تتقرر صحته ولا تترتب ثمرته من حل التمتع إلا بحصولها قبل البناء ، فجاز أن يعقد فيما بينهما سرا ثم يخبرا به عدلين كأن يقولا لهما : قد حصل منا العقد فلان على فلانة أو أن الولي يخبر عدلين والزوج يخبر عدلين غيرهما ، ولا يكفي أن يخبر أحدهما عدلا والثاني يخبر عدلا غيره لأنهما حينئذ بمنزلة الواحد .
وَنَحْنُ نَرَى وُقُوعَهُ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ الشَّهَادَةُ حَالَ الْعَقْدِ كَالْبَيْعِ ، وَلَكِنْ لَا تَتَقَرَّرُ صِحَّتُهُ وَلَا تَتَرَتَّبُ ثَمَرَتُهُ مِنْ حِلِّ التَّمَتُّعِ إلَّا بِحُصُولِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ ، فَجَازَ أَنْ يُعْقَدَ فِيمَا بَيْنَهُمَا سِرًّا ثُمَّ يُخْبِرَا بِهِ عَدْلَيْنِ كَأَنْ يَقُولَا لَهُمَا : قَدْ حَصَلَ مِنَّا الْعَقْدُ فُلَانٌ عَلَى فُلَانَةَ أَوْ أَنَّ الْوَلِيَّ يُخْبِرُ عَدْلَيْنِ وَالزَّوْجُ يُخْبِرُ عَدْلَيْنِ غَيْرَهُمَا ، وَلَا يَكْفِي أَنْ يُخْبِرَ أَحَدُهُمَا عَدْلًا وَالثَّانِي يُخْبِرُ عَدْلًا غَيْرَهُ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الْوَاحِدِ .