وظاهره وإن كان الولي أسهل في المعاملة منهم وهو ظاهر ، ويفرق بينه وبين ما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد حيث قيل بالبطلان إذا كان الوكيل أسهل بأنه لا ضرورة ثم إلى البيع من الموكل فعدوله عن الوكيل السهل إلى الموكل مع إمكانه تقصير ، بخلاف ما هنا فإنه تعذر البيع للولي بعد رشد المولى عليه ( قوله : واعترض بأنه ) أي المعين ( قوله : إنما يأتي أصل ) وكأنه إنما زاد لفظ الأصل لئلا يسبق الذهن إلى قوله واعترض إلخ ( قوله : البحث ) هو قوله فالمتجه كما قاله الزركشي إلخ ( قوله : فاتضح أن تعيينه ) أي الشخص ( قوله : لا ينافي غرضه ) أي الموكل ( قوله : ولو في الطلاق ) غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل لا لقوله قد تدعو للبيع فيه إلخ لأن الطلاق ليس غاية للبيع ( قوله : ومثله في ذلك العتق ) وينبغي أن مثلهما غيرهما من بقية التصرفات والكلام كله حيث( 15 / 364 )
وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ أَسْهَلَ فِي الْمُعَامَلَةِ مِنْهُمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ زَيْدٍ حَيْثُ قِيلَ بِالْبُطْلَانِ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ أَسْهَلَ بِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ ثَمَّ إلَى الْبَيْعِ مِنْ الْمُوَكِّلِ فَعُدُولُهُ عَنْ الْوَكِيلِ السَّهْلِ إلَى الْمُوَكِّلِ مَعَ إمْكَانِهِ تَقْصِيرٌ ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ تَعَذَّرَ الْبَيْعُ لِلْوَلِيِّ بَعْدَ رُشْدِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ ) أَيْ الْمُعَيَّنَ ( قَوْلُهُ : إنَّمَا يَأْتِي أَصْلُ ) وَكَأَنَّهُ إنَّمَا زَادَ لَفْظَ الْأَصْلِ لِئَلَّا يَسْبِقَ الذِّهْنُ إلَى قَوْلِهِ وَاعْتُرِضَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْبَحْثِ ) هُوَ قَوْلُهُ فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَاتَّضَحَ أَنَّ تَعْيِينَهُ ) أَيْ الشَّخْصَ ( قَوْلُهُ : لَا يُنَافِي غَرَضَهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ ) غَايَةٌ لِتَعَيُّنِ الزَّمَانِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي التَّوْكِيلِ لَا لِقَوْلِهِ قَدْ تَدْعُو لِلْبَيْعِ فِيهِ إلَخْ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ غَايَةً لِلْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ الْعِتْقُ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُمَا غَيْرُهُمَا مِنْ بَقِيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ وَالْكَلَامُ كُلُّهُ حَيْثُ( 15 / 364 )