( و ) يحد ( من فيه رق ) ، ولو مبعضا أو أم ولد ( أربعين ) جلدة على النصف من الحر لإجماع الصحابة عليه والنظر في الحرية والرق إلى حالة القذف لتقرر الواجب حينئذ فلا يتغير بالانتقال من أحدهما إلى الآخر ( ، ولا يحد أصل الفرع ) ، وإن سفل كما لا يقاد به ( وإن استحقه ) أي الفرع الحد ( بإرث ) كأن ورث من أمه حد قذف على أبيه فإنه لا يحده وخرج بالحد التعزير فيلزم الأصل للأذى كما نص عليه الشافعي ( ويعزر به ) أي بالقذف ( صبي ومجنون ميزا ) للزجر والتأديب .
( وَ ) يُحَدُّ ( مَنْ فِيهِ رِقٌّ ) ، وَلَوْ مُبَعَّضًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ( أَرْبَعِينَ ) جَلْدَةً عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ وَالنَّظَرُ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ إلَى حَالَةِ الْقَذْفِ لِتَقَرُّرِ الْوَاجِبِ حِينَئِذٍ فَلَا يَتَغَيَّرُ بِالِانْتِقَالِ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ ( ، وَلَا يُحَدُّ أَصْلُ الْفَرْعِ ) ، وَإِنْ سَفَلَ كَمَا لَا يُقَادُ بِهِ ( وَإِنْ اسْتَحَقَّهُ ) أَيْ الْفَرْعُ الْحَدَّ ( بِإِرْثٍ ) كَأَنْ وَرِثَ مِنْ أُمِّهِ حَدَّ قَذْفٍ عَلَى أَبِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَحُدُّهُ وَخَرَجَ بِالْحَدِّ التَّعْزِيرُ فَيَلْزَمُ الْأَصْلُ لِلْأَذَى كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ( وَيُعَزَّرُ بِهِ ) أَيْ بِالْقَذْفِ ( صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ مَيَّزَا ) لِلزَّجْرِ وَالتَّأْدِيبِ .