نفسه في حق القتل ، فكان العبد فيه مبقى على أصل الحرية فيقبل إقراره كالحر ، وبه تبين أن إقراره لم يتضمن إبطال حق المولى في حق القطع لعدم الحق له في حقه ، وإن كان محجورا تقطع يده ، ثم إن كان المال هالكا ، أو مستهلكا لا ضمان عليه كذبه مولاه ، أو صدقه ، وإن كان قائما ، فإن صدقه مولاه ؛ تقطع يده ، والمال للمسروق منه ، وإن كذبه بأن قال : هذا مالي اختلف فيه أصحابنا الثلاثة قال أبو حنيفة : تقطع يده ، والمال للمسروق منه ، وقال أبو يوسف : تقطع يده ، والمال للمولى ، ولا ضمان على العبد في الحال ، ولا بعد العتق .
نَفْسِهِ فِي حَقِّ الْقَتْلِ ، فَكَانَ الْعَبْدُ فِيهِ مُبْقًى عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ كَالْحُرِّ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ إقْرَارَهُ لَمْ يَتَضَمَّنْ إبْطَالَ حَقِّ الْمَوْلَى فِي حَقِّ الْقَطْعِ لِعَدَمِ الْحَقِّ لَهُ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا تُقْطَعْ يَدُهُ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْمَالُ هَالِكًا ، أَوْ مُسْتَهْلَكًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَّبَهُ مَوْلَاهُ ، أَوْ صَدَّقَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا ، فَإِنْ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ ؛ تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَالْمَالُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَإِنْ كَذَّبَهُ بِأَنْ قَالَ : هَذَا مَالِي اخْتَلَفَ فِيهِ أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَالْمَالُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : تُقْطَعُ يَدُهُ ، وَالْمَالُ لِلْمَوْلَى ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْعَبْدِ فِي الْحَالِ ، وَلَا بَعْدَ الْعِتْقِ .