( قوله في المتن : ولا مكتسبها ) أي : بالفعل وكذا قوله بعد : غير مكتسب ( قوله : كلفه إلخ ) شامل للأصل وهو مشكل مع ما يأتي من تصحيح لزوم مؤنة الأصل ، وإن قدر على الكسب ؛ لأن تكليفه الكسب ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ، ولذا عبر في المنهج بقوله : كفاية أصل وفرع لم يملكاها وعجز الفرع عن كسب يليق ، وقال في شرحه : وبما ذكر علم أنهما لو قدرا على كسب لائق بهما وجب لأصل لا فرع .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : وَلَا مُكْتَسِبِهَا ) أَيْ : بِالْفِعْلِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ : غَيْرِ مُكْتَسِبٍ ( قَوْلُهُ : كُلِّفَهُ إلَخْ ) شَامِلٌ لِلْأَصْلِ وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ لُزُومِ مُؤْنَةِ الْأَصْلِ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ ؛ لِأَنَّ تَكْلِيفَهُ الْكَسْبَ لَيْسَ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا ، وَلِذَا عَبَّرَ فِي الْمَنْهَجِ بِقَوْلِهِ : كِفَايَةُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لَمْ يَمْلِكَاهَا وَعَجَزَ الْفَرْعُ عَنْ كَسْبٍ يَلِيقُ ، وَقَالَ فِي شَرْحِهِ : وَبِمَا ذُكِرَ عُلِمَ أَنَّهُمَا لَوْ قَدَرَا عَلَى كَسْبٍ لَائِقٍ بِهِمَا وَجَبَ لِأَصْلٍ لَا فَرْعٍ .