( قوله : من غير إخراج ) أي من غير ذكره ؛ لأن الإخراج فرع الإدخال فلا يشمل المنقطع ؛ لأن الإدخال قاصر على المتصل وعلى هذا فحد المصنف خاص بالمتصل على أحد الأقوال هكذا يفهم خلافا لمن قال إن المراد حد المنقطع فإنه لا علقة له بالخلاف وقدم الشارح حده على كل الأقوال تأمل .
( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ إخْرَاجٍ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فَرْعُ الْإِدْخَالِ فَلَا يَشْمَلُ الْمُنْقَطِعَ ؛ لِأَنَّ الْإِدْخَالَ قَاصِرٌ عَلَى الْمُتَّصِلِ وَعَلَى هَذَا فَحَدُّ الْمُصَنِّفُ خَاصٌّ بِالْمُتَّصِلِ عَلَى أَحَدِ الْأَقْوَالِ هَكَذَا يُفْهَمُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّ الْمُرَادَ حَدُّ الْمُنْقَطِعِ فَإِنَّهُ لَا عُلْقَةَ لَهُ بِالْخِلَافِ وَقَدَّمَ الشَّارِحُ حَدَّهُ عَلَى كُلِّ الْأَقْوَالِ تَأَمَّلْ .