والقياس : المظان جمع بمجرد الحكمة وغلبة الظنون ؛ والحكم بالظنون يختلف باختلاف القرائن والأحوال والأشخاص فلا يمكن ربط الحكم بها ( ومتى فقد ) اللوث ( وليست الدعوى ب ) قتل ( عمد ) بأن كانت بقتل خطأ أو شبه عمد ( حلف مدعى عليه يمينا واحدة ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا { البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة } رواه الدارقطني ( ولا يمين في ) دعوى قتل ( عمد ) مع فقد لوث لأنه ليس بمال ( فيخلى سبيله ) أي : المدعى عليه القتل عمدا حيث أنكر ولا بينة ( وعلى رواية فيها قوة ) وهي أشهر واختارها الموفق وغيره وقدمها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم .
وَالْقِيَاسُ : الْمَظَانُّ جَمْعٌ بِمُجَرَّدِ الْحِكْمَةِ وَغَلَبَةِ الظُّنُونِ ؛ وَالْحُكْمُ بِالظُّنُونِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْقَرَائِنِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ فَلَا يُمْكِنُ رَبْطُ الْحُكْمِ بِهَا ( وَمَتَى فُقِدَ ) اللَّوْثُ ( وَلَيْسَتْ الدَّعْوَى بِ ) قَتْلِ ( عَمْدٍ ) بِأَنْ كَانَتْ بِقَتْلٍ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ ( حَلَفَ مُدَّعًى عَلَيْهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إلَّا فِي الْقَسَامَةِ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ( وَلَا يَمِينَ فِي ) دَعْوَى قَتْلِ ( عَمْدٍ ) مَعَ فَقْدِ لَوْثٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ ( فَيُخْلَى سَبِيلُهُ ) أَيْ : الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَمْدًا حَيْثُ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ ( وَعَلَى رِوَايَةٍ فِيهَا قُوَّةٌ ) وَهِيَ أَشْهُرُ وَاخْتَارَهَا الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَقَدَّمَهَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ .