تعريف العهد فليتأمل ( وعنه ) أي كونها للجنس ( لتعينه وجب من { إنما الصدقات للفقراء } جواز الصرف لواحد وتنصف الموصى به لزيد وللفقراء ) فنصف له ونصف لهم ( وأجمع على الحنث بفرد في الحلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد ) لأن اسم الجنس حقيقة في الواحد بمنزلة الثلاثة في الجمع حتى إنه حين لم يكن من جنس الرجال غير آدم عليه السلام كانت حقيقة الجنس متحققة فلم يتغير بكثرة أفراده ، والواحد هو المتيقن فيعمل به عند الإطلاق وعدم الاستغراق ( إلا بنية العموم فلا يحنث أبدا قضاء ) وديانة ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه ؛ لأن عدم تزوج جميع النساء وعدم شراء جميع العبيد متصور .
تَعْرِيفِ الْعَهْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( وَعَنْهُ ) أَيْ كَوْنِهَا لِلْجِنْسِ ( لِتَعَيُّنِهِ وَجَبَ مِنْ { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ } جَوَازُ الصَّرْفِ لِوَاحِدٍ وَتَنَصُّفُ الْمُوصَى بِهِ لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ ) فَنِصْفٌ لَهُ وَنِصْفٌ لَهُمْ ( وَأُجْمِعَ عَلَى الْحِنْثِ بِفَرْدٍ فِي الْحَلِفِ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَلَا يَشْتَرِي الْعَبِيدَ ) لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ حَقِيقَةٌ فِي الْوَاحِدِ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ فِي الْجَمْعِ حَتَّى إنَّهُ حِينَ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ الرِّجَالِ غَيْرُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَتْ حَقِيقَةُ الْجِنْسِ مُتَحَقِّقَةً فَلَمْ يَتَغَيَّرْ بِكَثْرَةِ أَفْرَادِهِ ، وَالْوَاحِدُ هُوَ الْمُتَيَقَّنُ فَيُعْمَلُ بِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَعَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ ( إلَّا بِنِيَّةِ الْعُمُومِ فَلَا يَحْنَثُ أَبَدًا قَضَاءً ) وَدِيَانَةً ؛ لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ تَزَوُّجِ جَمِيعِ النِّسَاءِ وَعَدَمَ شِرَاءِ جَمِيعِ الْعَبِيدِ مُتَصَوَّرٌ .