تنبيه : في معنى المبعض العبد الموقوف كله أو بعضه بناء على الأظهر أن الملك فيه لله تعالى ، وعبد بيت المال ، وعبد محجوره ، ومستولدة الكافر ، والعبد الموصى بإعتاقه إذا زنى بعد موت الموصي ، وقبل إعتاقه وهو يخرج من الثلث : كما قاله البلقيني ، بناء على أن أكسابه له وهو المذهب ومعتبر الحرية حال الوجوب ، ولو زنى ذمي حر ثم نقض العهد واسترق أقام الإمام عليه الحد دون سيده كما في الروضة وأصلها ، وخرج بالإمام أو نائبه غيره ، فلو استوفى الجلد واحد من الناس لم يقع حدا ولزمه الضمان ؛ لأن الحد يختلف وقتا ومحلا فلا يقع حد إلا بإذن الإمام ، بخلاف القطع .
تَنْبِيهٌ : فِي مَعْنَى الْمُبَعَّضِ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ أَنَّ الْمُلْكَ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَعَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ ، وَعَبْدُ مَحْجُورِهِ ، وَمُسْتَوْلَدَةُ الْكَافِرِ ، وَالْعَبْدُ الْمُوصَى بِإِعْتَاقِهِ إذَا زَنَى بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، وَقَبْلَ إعْتَاقِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ : كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْسَابَهُ لَهُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَمُعْتَبَرُ الْحُرِّيَّةِ حَالَ الْوُجُوبِ ، وَلَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ حُرٌّ ثُمَّ نَقَضَ الْعَهْدَ وَاسْتُرِقَّ أَقَامَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّ دُونَ سَيِّدِهِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ، وَخَرَجَ بِالْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ غَيْرُهُ ، فَلَوْ اسْتَوْفَى الْجَلْدَ وَاحِدٌ مِنْ النَّاسِ لَمْ يَقَعْ حَدًّا وَلَزِمَهُ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يَخْتَلِفُ وَقْتًا وَمَحَلًّا فَلَا يَقَعُ حَدٌّ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، بِخِلَافِ الْقَطْعِ .