( خاتمة الحكم قد يتعلق بأمرين ) فأكثر ( على الترتيب فيحرم الجمع ) كأكل المذكى والميتة ، فإن كلا منهما يجوز أكله لكن جواز أكل الميتة عند العجز عن غيرها الذي من جملته المذكى فيحرم الجمع بينهما لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها .
( خَاتِمَةٌ الْحُكْمُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِأَمْرَيْنِ ) فَأَكْثَرَ ( عَلَى التَّرْتِيبِ فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ ) كَأَكْلِ الْمُذَكَّى وَالْمَيْتَةِ ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجُوزُ أَكْلُهُ لَكِنَّ جَوَازَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ غَيْرِهَا الَّذِي مِنْ جُمْلَتِهِ الْمُذَكَّى فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لِحُرْمَةِ الْمَيْتَةِ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى غَيْرِهَا .