ويصح الصلح عما تقدم ( مهرا ) في نكاح من عوض أو نقد ، قليل أو كثير ( بما يثبت ) ؛ لأنه يصح إسقاطه .( 9 / 59 )
وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَمَّا تَقَدَّمَ ( مَهْرًا ) فِي نِكَاحٍ مِنْ عِوَضٍ أَوْ نَقْدٍ ، قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ( بِمَا يَثْبُتُ ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ إسْقَاطُهُ .( 9 / 59 )