( قوله : والموصي بمنفعته لها ) يفيد أن الموصى بمنفعته له لا يلزمه فيه القبول وقد نص عليه حجر في حاشية الإيضاح قال : لا يلزمه فيه القبول للمنة لكن في شرح الرملي وابن علان للإيضاح أو أوصى له بمنفعته وفي شرح عبد الرءوف للمختصر أو وصية له أو لجهة الحمل وظاهر الأول وصريح الثاني خلاف ذلك فليحرر وعبارة شرح الإرشاد لحجر أو موقوف عليه أو على الحمل لمكة أو موص بمنفعته لذلك ( قوله : نعم لو حمله الإمام من بيت المال إلخ ) بخلاف ما إذا كان من ماله .
( قَوْلُهُ : وَالْمُوصِي بِمَنْفَعَتِهِ لَهَا ) يُفِيدُ أَنَّ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ لَهُ لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الْقَبُولُ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ حَجَرٌ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ قَالَ : لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الْقَبُولُ لِلْمِنَّةِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّمْلِيِّ وَابْنِ عَلَّانَ لِلْإِيضَاحِ أَوْ أَوْصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهِ وَفِي شَرْحِ عَبْدِ الرَّءُوفِ لِلْمُخْتَصَرِ أَوْ وَصِيَّةٌ لَهُ أَوْ لِجِهَةِ الْحَمْلِ وَظَاهِرُ الْأَوَّلِ وَصَرِيحُ الثَّانِي خِلَافُ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْحَمْلِ لِمَكَّةَ أَوْ مُوصٍ بِمَنْفَعَتِهِ لِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ حَمَلَهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِنْ مَالِهِ .