فصل ( يقطع مؤجر الحرز ) المالك له بسرقته منه مال المستأجر أنه مستحق لمنافعه ومنها الإحراز فخرج بهذا التوجيه من استأجر محوطا للزراعة فآوى فيه ماشيته مثلا فلا يقطع مؤجره بسرقتها ( وكذا معيره ) أي الحرز يقطع بسرقته منه مال المستعير ( في الأصح ) لاستحقاقه منفعته والثاني لا يقطع لأن له الرجوع عن العارية متى شاء والثالث إن دخل بقصد الرجوع عن العارية لم يقطع أو بقصد السرقة قطع ( ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه ) بسرقته منه لأن له الدخول فيه ( وكذا أجنبي ) أي لا يقطع بسرقته منه ( في الأصح ) لأنه ليس حرزا للغاصب والثاني قال ليس للأجنبي الدخول فيه .
فَصْلٌ ( يُقْطَعُ مُؤَجِّرُ الْحِرْزِ ) الْمَالِكُ لَهُ بِسَرِقَتِهِ مِنْهُ مَالَ الْمُسْتَأْجِرِ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِمَنَافِعِهِ وَمِنْهَا الْإِحْرَازُ فَخَرَجَ بِهَذَا التَّوْجِيهُ مَنْ اسْتَأْجَرَ مَحُوطًا لِلزِّرَاعَةِ فَآوَى فِيهِ مَاشِيَتَهُ مَثَلًا فَلَا يُقْطَعُ مُؤَجِّرُهُ بِسَرِقَتِهَا ( وَكَذَا مُعِيرُهُ ) أَيْ الْحِرْزِ يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْهُ مَالَ الْمُسْتَعِيرِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِاسْتِحْقَاقِهِ مَنْفَعَتَهُ وَالثَّانِي لَا يُقْطَعُ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَنْ الْعَارِيَّةِ مَتَى شَاءَ وَالثَّالِثُ إنْ دَخَلَ بِقَصْدِ الرُّجُوعِ عَنْ الْعَارِيَّةِ لَمْ يُقْطَعْ أَوْ بِقَصْدِ السَّرِقَةِ قُطِعَ ( وَلَوْ غَصَبَ حِرْزًا لَمْ يُقْطَعْ مَالِكُهُ ) بِسَرِقَتِهِ مِنْهُ لِأَنَّ لَهُ الدُّخُولَ فِيهِ ( وَكَذَا أَجْنَبِيٌّ ) أَيْ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهِ مِنْهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ حِرْزًا لِلْغَاصِبِ وَالثَّانِي قَالَ لَيْسَ لِلْأَجْنَبِيِّ الدُّخُولُ فِيهِ .