ألا ترى أن استيلاده في جارية الابن صحيح ، واستيلاد المولى أمة مكاتبه لا يصح ، توضيحه أن الولد كسبه قال صلى الله عليه وسلم : { إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه } فجارية الابن كسب كسبه ، فلا يملك التزوج كأمة عبده ، ولكنا نقول : ليس له في جارية ولده ملك ، ولا حق ملك ، فيجوز له أن يتزوجها كأمة أبيه وأخيه ، وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه يحل للابن أن يطأ جاريته بالاتفاق ، ولو كان لأبيه فيها حق الملك لم يحل له وطؤها كالمكاتب ، فإنه لا يحل له أن يطأ أمته لما كان للمولى فيها حق الملك ، فأما سقوط الحد ، فليس لقيام حق الملك له في الجارية ، ولكن لظاهر الإضافة في قوله صلى الله عليه وسلم : { أنت ومالك لأبيك } وهذا الظاهر وإن كان لم يكن معمولا به في( 6 / 337 )
أَلَا تَرَى أَنَّ اسْتِيلَادَهُ فِي جَارِيَةِ الِابْنِ صَحِيحٌ ، وَاسْتِيلَادُ الْمَوْلَى أَمَةَ مُكَاتَبِهِ لَا يَصِحُّ ، تَوْضِيحُهُ أَنَّ الْوَلَدَ كَسْبُهُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ } فَجَارِيَةُ الِابْنِ كَسْبُ كَسْبِهِ ، فَلَا يَمْلِكُ التَّزَوُّجَ كَأَمَةِ عَبْدِهِ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ : لَيْسَ لَهُ فِي جَارِيَةِ وَلَدِهِ مِلْكٌ ، وَلَا حَقُّ مِلْكٍ ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَأَمَةِ أَبِيهِ وَأَخِيهِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لِلِابْنِ أَنْ يَطَأَ جَارِيَتَهُ بِالِاتِّفَاقِ ، وَلَوْ كَانَ لِأَبِيهِ فِيهَا حَقُّ الْمِلْكِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا كَالْمُكَاتَبِ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ لِمَا كَانَ لِلْمَوْلَى فِيهَا حَقُّ الْمِلْكِ ، فَأَمَّا سُقُوطُ الْحَدِّ ، فَلَيْسَ لِقِيَامِ حَقِّ الْمِلْكِ لَهُ فِي الْجَارِيَةِ ، وَلَكِنْ لِظَاهِرِ الْإِضَافَةِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ } وَهَذَا الظَّاهِرُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ مَعْمُولًا بِهِ فِي( 6 / 337 )