وشرط جوازه على الخصوص كون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر له إذا تسلم عينه كما لو أقر بعين في يده أو تسلم مثله كما لو أقر بدين في الذمة فأما إذا كان المقر به بحيث لا يجب تسليمه إلى المقر له فإن الإقرار به لا يجوز كما لو أقر أنه باع من فلان شيئا أو استأجر منه شيئا أو اشترى منه عبدا بشيء أو اغتصب منه كفا من تراب أو حبة من حنطة كان باطلا حتى لا يجبر على البيان كذا في المحيط .( 30 / 335 )
وَشَرْطُ جَوَازِهِ عَلَى الْخُصُوصِ كَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ مِمَّا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ إذَا تَسَلَّمَ عَيْنَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ فِي يَدِهِ أَوْ تَسَلَّمَ مِثْلَهُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ فَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ بِحَيْثُ لَا يَجِبُ تَسْلِيمُهُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ بِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ بَاعَ مِنْ فُلَانٍ شَيْئًا أَوْ اسْتَأْجَرَ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا بِشَيْءٍ أَوْ اغْتَصَبَ مِنْهُ كَفًّا مِنْ تُرَابٍ أَوْ حَبَّةً مِنْ حِنْطَةٍ كَانَ بَاطِلًا حَتَّى لَا يُجْبَرَ عَلَى الْبَيَانِ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 30 / 335 )