وقوله ( وشيء آخر ) أي وجه آخر لبطلان العقد إذا كانت مبيعة ، وهو أن الواجب حينئذ تسليم قيمة الخمر ؛ لأن( 15 / 152 )
وَقَوْلُهُ ( وَشَيْءٌ آخَرُ ) أَيْ وَجْهٌ آخَرُ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ إذَا كَانَتْ مَبِيعَةً ، وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ حِينَئِذٍ تَسْلِيمُ قِيمَةِ الْخَمْرِ ؛ لِأَنَّ( 15 / 152 )