لا إن كانت أقل أو مساوية فالثمن دون يمين كما يرشد له المعنى ( قوله ما لم يحلف عند أشهب ) ضعيف ، والمعتمد ما ذهب إليه ابن القاسم من أنه يضمن بالثمن ، ولو كانت القيمة أقل وحلف أنه لم يرض ( قوله وانظر لو كان الخيار لهما ) والظاهر أنه يغلب جانب البائع لأن الملك له كذا في شرح شب ( قوله فإنه يضمن الثمن ) أي يرده إن كان أخذه وإلا فلا شيء له ، ولا يحلف لأن الملك للبائع سوداني ( قوله لأنه بمثابة إلخ ) أي ، ولقوة تصرفه بملكه بخلاف السابقة ، والحاصل أنه يقال إنه إذا تلف عند المشتري ، والخيار للبائع فإن المشتري يضمن الأكثر من الثمن والقيمة إذا كان الخيار للمشتري وتلف عند البائع لا يضمن البائع إلا الثمن فأي فرق بينهما ، وحاصل الجواب أن البائع جانبه أقوى من المشتري بدليل ملكه السابق ، وضمان البائع الثمن يوم الغيبة عليه ، والمشتري يضمن له الثمن أيضا ، ويتقاصان إن وجدت شروط المقاصة ، وإلا غرم البائع الثمن عند الغيبة ، والمشتري وقت حلول ما أجل ، واعلم أن قوله بمثابة إلخ تخصيص لقاعدة من أتلف شيئا لزمته قيمته وقت التلف أي ما لم تكن سلعة انتهت الرغبات فيها ووقفت على ثمن فلا يلزمه قيمتها بل الثمن لأن ثمنها علم والقاعدة فيما لم يعلم ( قوله ففعله دال على أنه رد المبيع قبل جنايته ) لا حاجة لذلك بل المعنى ففعله رد أي أن فعله يعد ردا .( 15 / 255 )
لَا إنْ كَانَتْ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيَةً فَالثَّمَنُ دُونَ يَمِينٍ كَمَا يُرْشِدُ لَهُ الْمَعْنَى ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْلِفْ عِنْدَ أَشْهَبَ ) ضَعِيفٌ ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالثَّمَنِ ، وَلَوْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَرْضَ ( قَوْلُهُ وَانْظُرْ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُغَلَّبُ جَانِبُ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ كَذَا فِي شَرْحِ شب ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الثَّمَنَ ) أَيْ يَرُدُّهُ إنْ كَانَ أَخَذَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَلَا يَحْلِفُ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ سُودَانِيٌّ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَثَابَةِ إلَخْ ) أَيْ ، وَلِقُوَّةِ تَصَرُّفِهِ بِمِلْكِهِ بِخِلَافِ السَّابِقَةِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُقَالُ إنَّهُ إذَا تَلِفَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَضْمَنُ الْأَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَتَلِفَ عِنْدَ الْبَائِعِ لَا يَضْمَنُ الْبَائِعَ إلَّا الثَّمَنَ فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْبَائِعَ جَانِبُهُ أَقْوَى مِنْ الْمُشْتَرِي بِدَلِيلِ مِلْكِهِ السَّابِقِ ، وَضَمَانُ الْبَائِعِ الثَّمَنَ يَوْمَ الْغَيْبَةِ عَلَيْهِ ، وَالْمُشْتَرِي يَضْمَنُ لَهُ الثَّمَنَ أَيْضًا ، وَيَتَقَاصَّانِ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الْمُقَاصَّةِ ، وَإِلَّا غَرِمَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ عِنْدَ الْغَيْبَةِ ، وَالْمُشْتَرِي وَقْتَ حُلُولِ مَا أُجِّلَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَهُ بِمَثَابَةِ إلَخْ تَخْصِيصٌ لِقَاعِدَةِ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّلَفِ أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ انْتَهَتْ الرَّغَبَاتُ فِيهَا وَوَقَفَتْ عَلَى ثَمَنٍ فَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا بَلْ الثَّمَنُ لِأَنَّ ثَمَنَهَا عُلِمَ وَالْقَاعِدَةُ فِيمَا لَمْ يُعْلَمْ ( قَوْلُهُ فَفِعْلُهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ رَدَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ جِنَايَتِهِ ) لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ الْمَعْنَى فَفِعْلُهُ رَدٌّ أَيْ أَنَّ فِعْلَهُ يُعَدُّ رَدًّا .( 15 / 255 )