مسألة : والأشياء التي لا تنقسم أو في قسمتها ضرر ، يجوز أن يجبر على البيع من أباه إذا طلب البيع أحدهما واستثني من ذلك مسائل وإنما جبر على البيع من أباه دفعا للضرر اللاحق للطالب ، لأنه إذا باع نصيبه مفردا نقص ثمنه وإذا قلنا : يجبر من أبى البيع .
مَسْأَلَةٌ : وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَسِمُ أَوْ فِي قِسْمَتِهَا ضَرَرٌ ، يَجُوزُ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ إذَا طَلَبَ الْبَيْعَ أَحَدُهُمَا وَاسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَإِنَّمَا جُبِرَ عَلَى الْبَيْعِ مَنْ أَبَاهُ دَفَعَا لِلضَّرَرِ اللَّاحِقِ لِلطَّالِبِ ، لِأَنَّهُ إذَا بَاعَ نَصِيبَهُ مُفْرَدًا نَقَصَ ثَمَنُهُ وَإِذَا قُلْنَا : يُجْبَرُ مَنْ أَبَى الْبَيْعَ .