في غير كورته من عصبته لا أن الكور تضم لبعضها ولو أجانب لأن الأجانب لا تحمل عنه ( قوله وإن سلم أن فيهم أهل بدو ) أي سكن معهم أهل بدو وقوله الحضري للمصري الأولى للحضري ( قوله ويحتمل إلخ ) هذا الاحتمال الثاني مفاد بهرام والمواق وتت ( قوله وعليه ففيه ما مر في الذمي ) أي من أن قول المصنف إن كان مسلما هل هو شرط في بيت المال فقط أو في قوله وهي العصبة وعج ارتضى أنه شرط في قوله وهي العصبة فيكون الاحتمال الثاني هو الراجح( 23 / 11 )
فِي غَيْرِ كُورَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ لَا أَنَّ الْكُوَرَ تُضَمُّ لِبَعْضِهَا وَلَوْ أَجَانِبَ لِأَنَّ الْأَجَانِبَ لَا تَحْمِلُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ سَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ أَهْلَ بَدْوٍ ) أَيْ سَكَنَ مَعَهُمْ أَهْلُ بَدْوٍ وَقَوْلُهُ الْحَضَرِيُّ لِلْمِصْرِيِّ الْأَوْلَى لِلْحَضَرِيِّ ( قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ إلَخْ ) هَذَا الِاحْتِمَالُ الثَّانِي مُفَادُ بَهْرَامَ وَالْمَوَّاقِ وتت ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ فَفِيهِ مَا مَرَّ فِي الذِّمِّيِّ ) أَيْ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا هَلْ هُوَ شَرْطٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَقَطْ أَوْ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ الْعَصَبَةُ وعج ارْتَضَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي قَوْلِهِ وَهِيَ الْعَصَبَةُ فَيَكُونُ الِاحْتِمَالُ الثَّانِي هُوَ الرَّاجِحُ( 23 / 11 )