( فصل : التراضي ) من القاطع والمقطوع ( بقطع ) عضو عن آخر كقطع ( اليسار عن اليمين فاسد فيأثمان ) بذلك عند العلم بفساده لكن لا قصاص في اليسار لشبهة البدل ( ويضمن القاطع ) لها ديتها ( ويسقط قصاص اليمين إلى الدية ) بذلك ؛ لأن الرضا به عفو عن قطعها بخلاف الصلح الفاسد عن المال المدعى به لا يسقط به الحق ؛ لأن ما جعله عوضا هنا ، وهو قطع اليسار قد حصل ، وإن لم يقع بدلا في الحكم بخلاف عوض الصلح ( ويعزر ) كل من قاطع اليسار ومخرجها عند علمه بالتحريم ( وإن طلب المقتص يمينه فأخرج ) له ( يساره عالما ) ، أو غير عالم فيما يظهر ( أنها لا تجزئ ) عن اليمين ( بنية الإباحة ) لها ( أهدرت وأهدر إن مات ) سراية ؛ لأنه بذلها مجانا ، وإن لم يتلفظ بالإباحة ؛ لأنه وجد منه فعل الإخراج مقرونا بالنية فكان كالنطق ، وهذا ( كمن قال أعطني مالك لألقيه في البحر ، أو طعامك لآكله فناوله ) له ، وألقاه في البحر ، أو أكله لا ضمان عليه ( وليس عدم الدفع ) ، ولو ( من القادر إباحة ) فلو قطع يد غيره ظلما فلم يدفعه وسكت حتى قطعها وجب القصاص ؛ لأنه لم يوجد منه لفظ ، ولا فعل فصار كسكوته عن إتلاف ماله ( ولا يسقط ) بقطع اليسار مع نية الإباحة ( قصاص اليمين إلا إن مات ) المبيح ( أو قال القاطع ) لليسار ( ظننتها تجزئ ) عن اليمين ، أو علمت أنها لا تجزئ عنها لكن جعلتها عوضا عنها كما صرح به أصله ( فتجب ديتها ) فيهما ( لا دية اليسار ) ؛ لأنها ، وقعت هدرا ، وإنما سقط قصاص اليمنى في( 18 / 460 )
( فَصْلٌ : التَّرَاضِي ) مِنْ الْقَاطِعِ وَالْمَقْطُوعِ ( بِقَطْعِ ) عُضْوٍ عَنْ آخَرَ كَقَطْعِ ( الْيَسَارِ عَنْ الْيَمِينِ فَاسِدٌ فَيَأْثَمَانِ ) بِذَلِكَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ لَكِنْ لَا قِصَاصَ فِي الْيَسَارِ لِشُبْهَةِ الْبَدَلِ ( وَيَضْمَنُ الْقَاطِعُ ) لَهَا دِيَتَهَا ( وَيَسْقُطُ قِصَاصُ الْيَمِينِ إلَى الدِّيَةِ ) بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الرِّضَا بِهِ عَفْوٌ عَنْ قَطْعِهَا بِخِلَافِ الصُّلْحِ الْفَاسِدِ عَنْ الْمَالِ الْمُدَّعَى بِهِ لَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ ؛ لِأَنَّ مَا جَعَلَهُ عِوَضًا هُنَا ، وَهُوَ قَطْعُ الْيَسَارِ قَدْ حَصَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بَدَلًا فِي الْحُكْمِ بِخِلَافِ عِوَضِ الصُّلْحِ ( وَيُعَزَّرُ ) كُلٌّ مِنْ قَاطِعِ الْيَسَارِ وَمُخْرَجِهَا عِنْدَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ ( وَإِنْ طَلَبَ الْمُقْتَصُّ يَمِينَهُ فَأَخْرَجَ ) لَهُ ( يَسَارَهُ عَالِمًا ) ، أَوْ غَيْرَ عَالِمٍ فِيمَا يَظْهَرُ ( أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ ) عَنْ الْيَمِينِ ( بِنِيَّةِ الْإِبَاحَةِ ) لَهَا ( أُهْدِرَتْ وَأُهْدِرَ إنْ مَاتَ ) سِرَايَةً ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَهَا مَجَّانًا ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِبَاحَةِ ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ مِنْهُ فِعْلُ الْإِخْرَاجِ مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ فَكَانَ كَالنُّطْقِ ، وَهَذَا ( كَمَنْ قَالَ أَعْطِنِي مَالِك لِأُلْقِيَهُ فِي الْبَحْرِ ، أَوْ طَعَامَك لِآكُلَهُ فَنَاوَلَهُ ) لَهُ ، وَأَلْقَاهُ فِي الْبَحْرِ ، أَوْ أَكَلَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ( وَلَيْسَ عَدَمُ الدَّفْعِ ) ، وَلَوْ ( مِنْ الْقَادِرِ إبَاحَةً ) فَلَوْ قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ ظُلْمًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ وَسَكَتَ حَتَّى قَطَعَهَا وَجَبَ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ لَفْظٌ ، وَلَا فِعْلٌ فَصَارَ كَسُكُوتِهِ عَنْ إتْلَافِ مَالِهِ ( وَلَا يَسْقُطُ ) بِقَطْعِ الْيَسَارِ مَعَ نِيَّةِ الْإِبَاحَةِ ( قِصَاصُ الْيَمِينِ إلَّا إنْ مَاتَ ) الْمُبِيحُ ( أَوْ قَالَ الْقَاطِعُ ) لِلْيَسَارِ ( ظَنَنْتهَا تُجْزِئُ ) عَنْ الْيَمِينِ ، أَوْ عَلِمْت أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ عَنْهَا لَكِنْ جَعَلْتهَا عِوَضًا عَنْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ ( فَتَجِبُ دِيَتُهَا ) فِيهِمَا ( لَا دِيَةُ الْيَسَارِ ) ؛ لِأَنَّهَا ، وَقَعَتْ هَدَرًا ، وَإِنَّمَا سَقَطَ قِصَاصُ الْيُمْنَى فِي( 18 / 460 )