الشافعي رضي الله عنه : أحد معتقده وأقبل شهادته وإنما حده لما ذكر من ضعف شبهته ، ولأن العبرة بمذهب الحاكم المرفوع إليه لا الخصم وإنما قبل شهادته لأنه لم يرتكب مفسقا في اعتقاده ، ثم محل الخلاف كما علم مما تقرر في شرب شيء لا يسكر هو أصلا ، فأكثر العلماء على تحريمه وأن جميع أحكام الخمر تثبت له ، وأطالوا في رد خلاف ذلك وتزييفه .( 3 / 106 )
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَحُدُّ مُعْتَقِدَهُ وَأَقْبَلُ شَهَادَتَهُ وَإِنَّمَا حَدَّهُ لِمَا ذُكِرَ مِنْ ضَعْفِ شُبْهَتِهِ ، وَلِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ الْمَرْفُوعِ إلَيْهِ لَا الْخَصْمِ وَإِنَّمَا قَبِلَ شَهَادَتَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَكِبْ مُفَسِّقًا فِي اعْتِقَادِهِ ، ثُمَّ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي شُرْبِ شَيْءٍ لَا يُسْكِرُ هُوَ أَصْلًا ، فَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَأَنَّ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْخَمْرِ تَثْبُتُ لَهُ ، وَأَطَالُوا فِي رَدِّ خِلَافِ ذَلِكَ وَتَزْيِيفِهِ .( 3 / 106 )