حتى أنه لا تنقلب الهبة إلى الصحة بعدئذ فيما لو أذنه بقبضه عند وجوده وقبضه بعد الوجود انظر المادة ( 52 ) كذلك الحكم على هذا المنوال في البيع كما هو مذكور في المادتين ( 197 و 205 ) بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو فلو فرس أو حمل شاة سيولد في هذه السنة أو لو وهب الحمل الذي في بطن فرسه الحامل وسلطه على قبضه عند الولادة وسلمه إياه بناء على هذه الهبة بعد الولادة فلا تصح أي تبطل ؛ لأنه في حكم المعدوم لاحتمال وجود الحكم وعدمه ( أبو السعود المصري ) ويفهم من الإيضاحات السالفة أن تعبير ( أو فلو فرس سيولد ) في متن المجلة عام في حق الفرس الحامل وقت الهبة وفي حق غيرها ( مجمع الأنهر ) كذلك لو أضاع أحد دبوسا من ألماس فوهبه لأحد وسلطه على قبضه وآذنه بالتفتيش عنه والآخر جد في طلبه وقبضه فالهبة باطلة ؛ لوجود الخطر وقت طلبه ( أبو السعود ) .
حَتَّى أَنَّهُ لَا تَنْقَلِبُ الْهِبَةُ إلَى الصِّحَّةِ بَعْدَئِذٍ فِيمَا لَوْ أَذِنَهُ بِقَبْضِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَقَبَضَهُ بَعْدَ الْوُجُودِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 52 ) كَذَلِكَ الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فِي الْبَيْعِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّتَيْنِ ( 197 و 205 ) بِنَاءً عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ هِبَةُ عِنَبِ بُسْتَانٍ سَيُدْرَكُ أَوْ فِلْوِ فَرَسٍ أَوْ حَمْلِ شَاةٍ سَيُولَدُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَوْ لَوْ وَهَبَ الْحَمْلَ الَّذِي فِي بَطْنِ فَرَسِهِ الْحَامِلِ وَسَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَسَلَّمَهُ إيَّاهُ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الْهِبَةِ بَعْدَ الْوِلَادَةِ فَلَا تَصِحُّ أَيْ تَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَعْدُومِ لِاحْتِمَالِ وُجُودِ الْحُكْمِ وَعَدَمِهِ ( أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ ) وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّ تَعْبِيرَ ( أَوْ فِلْوِ فَرَسٍ سَيُولَدُ ) فِي مَتْنِ الْمَجَلَّةِ عَامٌّ فِي حَقِّ الْفَرَسِ الْحَامِلِ وَقْتَ الْهِبَةِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهَا ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) كَذَلِكَ لَوْ أَضَاعَ أَحَدٌ دَبُّوسًا مِنْ أَلْمَاسِ فَوَهَبَهُ لِأَحَدٍ وَسَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ وَآذَنَهُ بِالتَّفْتِيشِ عَنْهُ وَالْآخَرُ جَدَّ فِي طَلَبِهِ وَقَبَضَهُ فَالْهِبَةُ بَاطِلَةٌ ؛ لِوُجُودِ الْخَطَرِ وَقْتَ طَلَبِهِ ( أَبُو السُّعُودِ ) .