ولا يجوز الرهن بالشفعة ؛ لأن الشفعة ليست بمضمونة على المشتري ، بدليل أنه لو هلك ، لا يجب عليه شيء ولا يسقط عن المرتهن بشيء بمقابلته ، فكان رهنا بما ليس بمضمون ؛ فلم يجز ، ولا يجوز الرهن بالعبد الجاني والعبد المديون ؛ ؛ لأنه لو هلك ، لا يجب على المولى شيء ، ولا يسقط عن المرتهن شيء بمقابلته ، فلم يكن مضمونا أصلا فلا يصح الرهن به ، ولا يجوز الرهن بأجرة النائحة والمغنية ، بأن استأجر مغنية أو نائحة أو أعطاهما بالأجرة رهنا ؛ لأن الإجارة لم تصح فلم( 13 / 377 )
وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ ، لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُرْتَهِنِ بِشَيْءٍ بِمُقَابَلَتِهِ ، فَكَانَ رَهْنًا بِمَا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ ؛ فَلَمْ يَجُزْ ، وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ بِالْعَبْدِ الْجَانِي وَالْعَبْدِ الْمَدْيُونِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ هَلَكَ ، لَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى شَيْءٌ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُرْتَهِنِ شَيْءٌ بِمُقَابَلَتِهِ ، فَلَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا أَصْلًا فَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهِ ، وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ بِأُجْرَةِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ ، بِأَنْ اسْتَأْجَرَ مُغَنِّيَةً أَوْ نَائِحَةً أَوْ أَعْطَاهُمَا بِالْأُجْرَةِ رَهْنًا ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لَمْ تَصِحَّ فَلَمْ( 13 / 377 )