( وإن قال ) المكلف ( لأولاد أمته ) الثلاثة أي في شأنهم ( أحدهم ) أي أولاد الأمة ( ولدي ) ومات القائل ولم يعين الولد الذي أقر به ( عتق ) بفتحات الولد ( الأصغر ) كله لأنه حر بكل تقدير ، سواء كان هو المقر به وعتقه ظاهر ، أو كان غيره وعتقه لأنه ولد أم ولد ، وحكمه كحكم أمة في العتق بموت السيد ( و ) عتق ( ثلثا ) بضم المثلثة واللام أو سكونها مثنى ثلث ، كذلك حذفت نونه لإضافته إلى الولد ( الوسط ) لأنه حر بتقديرين كونه المقر به وكون المقر به الأكبر ورق بتقدير كونه الأصغر ( و ) عتق ( ثلث ) الولد ( الأكبر ) لأنه حر بتقدير واحد ، وهو كونه المقر به ورق بتقديرين كونه الأوسط أو الأصغر .
( وَإِنْ قَالَ ) الْمُكَلَّفُ ( لِأَوْلَادِ أَمَتِهِ ) الثَّلَاثَةِ أَيْ فِي شَأْنِهِمْ ( أَحَدُهُمْ ) أَيْ أَوْلَادِ الْأَمَةِ ( وَلَدِي ) وَمَاتَ الْقَائِلُ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْوَلَدَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ ( عَتَقَ ) بِفَتَحَاتٍ الْوَلَدُ ( الْأَصْغَرُ ) كُلُّهُ لِأَنَّهُ حُرٌّ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْمُقَرَّ بِهِ وَعِتْقُهُ ظَاهِرٌ ، أَوْ كَانَ غَيْرَهُ وَعَتَقَهُ لِأَنَّهُ وَلَدُ أُمِّ وَلَدٍ ، وَحُكْمُهُ كَحُكْمِ أَمَةٍ فِي الْعِتْقِ بِمَوْتِ السَّيِّدِ ( وَ ) عَتَقَ ( ثُلُثَا ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ وَاللَّامِ أَوْ سُكُونِهَا مُثَنَّى ثُلُثٍ ، كَذَلِكَ حُذِفَتْ نُونُهُ لِإِضَافَتِهِ إلَى الْوَلَدِ ( الْوَسَطِ ) لِأَنَّهُ حُرٌّ بِتَقْدِيرَيْنِ كَوْنُهُ الْمُقَرَّ بِهِ وَكَوْنُ الْمُقَرِّ بِهِ الْأَكْبَرَ وَرُقَّ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ الْأَصْغَرَ ( وَ ) عَتَقَ ( ثُلُثُ ) الْوَلَدِ ( الْأَكْبَرِ ) لِأَنَّهُ حُرٌّ بِتَقْدِيرٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ كَوْنُهُ الْمُقَرَّ بِهِ وَرُقَّ بِتَقْدِيرَيْنِ كَوْنُهُ الْأَوْسَطَ أَوْ الْأَصْغَرَ .