أقول : ويمكن الجواب بأنه لم يقتصر ثم على ضرر القسمة بل ذكر التعليلين معا ، فقوله هنا للخبر ناظر للتعليل الأول ، وقوله ولأنه لا يدوم ناظر للتعليل الثاني ( قوله فيؤخذ نقضها ) وإن نقل ، وفي حج خلافه وفيه وقفة ، وقضية إطلاق الشارح ما ذكرته ، ويؤيده ما يأتي للشارح من أخذ الثمرة وإن قطعت قوله : وأصل يجز ) أي ما يثبت منه ( قوله : وهندبا ) بكسر الدال ويقصر ا ه مختار ( قوله : تبعا للأرض ) أي تثبت في بناء وشجر دخل في البيع تبعا ، وليس المراد أنها تثبت في الشجر تبعا لثبوتها في الأرض .
أَقُولُ : وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ ثَمَّ عَلَى ضَرَرِ الْقِسْمَةِ بَلْ ذَكَرَ التَّعْلِيلَيْنِ مَعًا ، فَقَوْلُهُ هُنَا لِلْخَبَرِ نَاظِرٌ لِلتَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ ، وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ لَا يَدُومُ نَاظِرٌ لِلتَّعْلِيلِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ فَيُؤْخَذُ نَقْضُهَا ) وَإِنْ نَقَلَ ، وَفِي حَجّ خِلَافُهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ مَا ذَكَرْته ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ مِنْ أَخْذِ الثَّمَرَةِ وَإِنْ قُطِعَتْ قَوْلُهُ : وَأَصْلٍ يُجَزُّ ) أَيْ مَا يَثْبُتُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَهِنْدِبَا ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَيُقْصَرُ ا ه مُخْتَارٌ ( قَوْلُهُ : تَبَعًا لِلْأَرْضِ ) أَيْ تَثْبُتُ فِي بِنَاءٍ وَشَجَرٍ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الشَّجَرِ تَبَعًا لِثُبُوتِهَا فِي الْأَرْضِ .