قال الأذرعي : وفي الأخيرة نظر ، ورد بأن التثنية في حكم تكرير المفرد ، فكأنه قال : كل منكما وصي ، فإذا ضعف أحدهما عن التصرف انفرد الآخر كما لو مات أو جن ، وللإمام نصب من يعين الآخر ، وليس المراد بعدم الانفراد بالتصرف تلفظهما بالعقد معا ، بل المعتبر أن يصدر عن رأيهما وإن باشره أحدهما أو غيرهما بأمرهما .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَفِي الْأَخِيرَةِ نَظَرٌ ، وَرُدَّ بِأَنَّ التَّثْنِيَةَ فِي حُكْمِ تَكْرِيرِ الْمُفْرَدِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : كُلٌّ مِنْكُمَا وَصِيٌّ ، فَإِذَا ضَعُفَ أَحَدُهُمَا عَنْ التَّصَرُّفِ انْفَرَدَ الْآخَرُ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ ، وَلِلْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يُعِينُ الْآخَرَ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الِانْفِرَادِ بِالتَّصَرُّفِ تَلَفُّظُهُمَا بِالْعَقْدِ مَعًا ، بَلْ الْمُعْتَبَرُ أَنْ يَصْدُرَ عَنْ رَأْيِهِمَا وَإِنْ بَاشَرَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا بِأَمْرِهِمَا .