( قوله : وأخذ بعضه ) محل أخذه بعضه إن لم يفده غرماء المفلس بمالهم وهل يختصون به عنه إلى مبلغ فدائه ، ولا دخول له بثمن الفائت ، أو لا يختصون به بل يحاصص فيه ؛ لأن ما فدوه به سلف في ذمة المفلس قولان ( قوله : كما لو باع عبدين ) ظاهره أنه تمثيل لقوله وإن شاء ترك وليس كذلك بل هو تمثيل لقوله فله أخذه ويحاصص ( قوله : وأبقى ولدها ) ، أي : بعد الإثغار ، أو رضيت بالتفرقة ( قوله : أن يقال ما قيمة الأم ) تقويم الأم أولا فرض مسألة ( قوله : فيقال عشرون ) أي فتنسب أربعون لستين ( قوله : أو باع الولد ) وأولى هبته ، أو عتقه ؛ لأنه لم يأخذ فيه عوضا ( قوله : فلا حصة ) ، والفرق بين بيع الأم وبين بيع الولد أنه إذا حدث عند المشتري كعيب سماوي فات وتقدم أنه لا يحاصص بأرشه وإذا اشتراها حاملا به كالغلة التي يفوز بها المفلس فلو وجدهما معا أخذهما ؛ لأن الولد ليس بغلة على المشهور فلا يأخذها المشتري ، والفرق بين موت الأم وبيعها أنه أخذ لها ثمنا في البيع .
( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ بَعْضَهُ ) مَحَلُّ أَخْذِهِ بَعْضَهُ إنْ لَمْ يَفْدِهِ غُرَمَاءُ الْمُفَلَّسِ بِمَالِهِمْ وَهَلْ يَخْتَصُّونَ بِهِ عَنْهُ إلَى مَبْلَغِ فِدَائِهِ ، وَلَا دُخُولَ لَهُ بِثَمَنِ الْفَائِتِ ، أَوْ لَا يَخْتَصُّونَ بِهِ بَلْ يُحَاصِصُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ مَا فَدَوْهُ بِهِ سَلَفٌ فِي ذِمَّةِ الْمُفَلَّسِ قَوْلَانِ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَيْنِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ تَمْثِيلٌ لِقَوْلِهِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ تَمْثِيلٌ لِقَوْلِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَيُحَاصِصُ ( قَوْلُهُ : وَأَبْقَى وَلَدَهَا ) ، أَيْ : بَعْدَ الْإِثْغَارِ ، أَوْ رَضِيَتْ بِالتَّفْرِقَةِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يُقَالَ مَا قِيمَةُ الْأُمِّ ) تَقْوِيمُ الْأُمِّ أَوَّلًا فَرْضُ مَسْأَلَةٍ ( قَوْلُهُ : فَيُقَالُ عِشْرُونَ ) أَيْ فَتُنْسَبُ أَرْبَعُونَ لِسِتِّينَ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَاعَ الْوَلَدَ ) وَأَوْلَى هِبَتُهُ ، أَوْ عِتْقُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ فِيهِ عِوَضًا ( قَوْلُهُ : فَلَا حِصَّةَ ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَيْعِ الْأُمِّ وَبَيْنَ بَيْعِ الْوَلَدِ أَنَّهُ إذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَعَيْبٍ سَمَاوِيٍّ فَاتَ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُحَاصِصُ بِأَرْشِهِ وَإِذَا اشْتَرَاهَا حَامِلًا بِهِ كَالْغَلَّةِ الَّتِي يَفُوزُ بِهَا الْمُفَلَّسُ فَلَوْ وَجَدَهُمَا مَعًا أَخَذَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ بِغَلَّةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ فَلَا يَأْخُذُهَا الْمُشْتَرِي ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَوْتِ الْأُمِّ وَبَيْعِهَا أَنَّهُ أَخَذَ لَهَا ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ .