فالقياس أن تنقض القسمة ، وفي الاستحسان لا تنقض ، ويعوض من بيت المال قيمة نصيبه وإذا انتقضت القسمة فيما إذا كان المستحق كثيرا بعد هذا اختلفت الروايات ذكر في بعضها أن الإمام يقول للمستحق عليه نصيبه : ائت بمن قدرت عليه من الجند وفي بعض الروايات الإمام يتولى جمعهم بنفسه ، وأي الأمرين اختار الإمام فهو جائز ، وبعد هذا ينظر إلى الغنيمة ، فإن كانت الغنيمة عروضا أو مكيلا أو موزونا من أصناف مختلفة ، فإن الإمام يأمر المستحق عليه حتى يأخذ من يد الذي قدر عليه ما يخصه لو قسم ما في يده بينه وبين جميع الجند( 16 / 307 )
فَالْقِيَاسُ أَنْ تُنْقَضَ الْقِسْمَةُ ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ لَا تُنْقَضُ ، وَيُعَوَّضُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قِيمَةَ نَصِيبَهُ وَإِذَا انْتَقَضَتْ الْقِسْمَةُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُسْتَحَقُّ كَثِيرًا بَعْدَ هَذَا اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ ذُكِرَ فِي بَعْضِهَا أَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ : ائْتِ بِمَنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ مِنْ الْجُنْدِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الْإِمَامُ يَتَوَلَّى جَمْعَهُمْ بِنَفْسِهِ ، وَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ اخْتَارَ الْإِمَامُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَبَعْدَ هَذَا يُنْظَرُ إلَى الْغَنِيمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ الْغَنِيمَةُ عُرُوضًا أَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا مِنْ أَصْنَافٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَأْمُرُ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْخُذَ مِنْ يَدِ الَّذِي قَدَرَ عَلَيْهِ مَا يَخُصُّهُ لَوْ قَسَّمَ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمِيعِ الْجُنْدِ( 16 / 307 )