( وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق ) المخبر ( تصرف ) بالوكالة جوازا وإن لم يقبل الحاكم قول المخبر ( لا إن كذب ) المخبر فلا يتصرف بالوكالة ( وإن قامت بينة ) عند الحاكم بمضمون الخبر وكذا إن لم يصدقه ولم يكذبه بل تردد كما أفاده كلام الروضة ( وإن سأل ) الوكيل ( من الموكل الإشهاد ) على نفسه بتوكيله فإن كان التوكيل ( حيث يضمن ) يعني فيما يضمنه الوكيل ( بجحوده ) أي الموكل الوكالة كالبيع والشراء وقبض المال وقضاء الدين ( لزمه ) بعد التصرف أو إن أراد بقاء الوكالة ( وإلا ) أي وإن كان التوكيل فيما لا يضمنه الوكيل بجحود الموكل الوكالة كإثبات الحق وطلب الشفعة ومقاسمة الشريك ( فلا ) يلزمه
( وَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ وَصَدَّقَ ) الْمُخْبِرَ ( تَصَرَّفَ ) بِالْوَكَالَةِ جَوَازًا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْحَاكِمُ قَوْلَ الْمُخْبِرِ ( لَا إنْ كَذَّبَ ) الْمُخْبِرَ فَلَا يَتَصَرَّفُ بِالْوَكَالَةِ ( وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ ) عِنْدَ الْحَاكِمِ بِمَضْمُونِ الْخَبَرِ وَكَذَا إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ بَلْ تَرَدَّدَ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ ( وَإِنْ سَأَلَ ) الْوَكِيلُ ( مِنْ الْمُوَكِّلِ الْإِشْهَادَ ) عَلَى نَفْسِهِ بِتَوْكِيلِهِ فَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ ( حَيْثُ يُضْمَنُ ) يَعْنِي فِيمَا يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ ( بِجُحُودِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَقَبْضِ الْمَالِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ ( لَزِمَهُ ) بَعْدَ التَّصَرُّفِ أَوْ إنْ أَرَادَ بَقَاءَ الْوَكَالَةِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ فِيمَا لَا يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ بِجُحُودِ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ كَإِثْبَاتِ الْحَقِّ وَطَلَبِ الشُّفْعَةِ وَمُقَاسَمَةِ الشَّرِيكِ ( فَلَا ) يَلْزَمُهُ