( السبب الرابع العنة ) وهي مشتركة بين العجز عن الوطء كما مر بيانه وبين الحظيرة المعدة للإبل والمراد الأول ويعبر عنه بالتعنين ( ويثبت ) للمرأة ( بها الخيار وكذا بالجب إلا إن بقي ) من الذكر ما يمكن أن يولج منه ( قدر الحشفة ) فأكثر ولا يثبت بذلك الخيار ( فإن عجز عن الوطء به ) أي بالقدر المذكور ( أو ) عجز عنه ( لزمانة ) وفي نسخة لزمانته ( ضربت له المدة ) كالسليم العاجز ( لا ) يعني يثبت لها الخيار لأجل ما ذكر لا ( للخصاء ) القائم بزوجها سواء أكان موجوء الخصيتين أم مسلولهما لبقاء آلة الجماع وقدرته عليه ويقال إنه أقدر عليه ؛ لأنه لا ينزل ولا يعتريه فتور
( السَّبَبُ الرَّابِعُ الْعُنَّةُ ) وَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْعَجْزِ عَنْ الْوَطْءِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ وَبَيْنَ الْحَظِيرَةِ الْمُعَدَّةِ لِلْإِبِلِ وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالتَّعْنِينِ ( وَيَثْبُتُ ) لِلْمَرْأَةِ ( بِهَا الْخِيَارُ وَكَذَا بِالْجَبِّ إلَّا إنْ بَقِيَ ) مِنْ الذَّكَرِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُولِجَ مِنْهُ ( قَدْرَ الْحَشَفَةِ ) فَأَكْثَرَ وَلَا يَثْبُتُ بِذَلِكَ الْخِيَارُ ( فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْوَطْءِ بِهِ ) أَيْ بِالْقَدْرِ الْمَذْكُورِ ( أَوْ ) عَجَزَ عَنْهُ ( لِزَمَانَةٍ ) وَفِي نُسْخَةٍ لِزَمَانَتِهِ ( ضُرِبَتْ لَهُ الْمُدَّةُ ) كَالسَّلِيمِ الْعَاجِزِ ( لَا ) يَعْنِي يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ لِأَجْلِ مَا ذُكِرَ لَا ( لِلْخِصَاءِ ) الْقَائِمِ بِزَوْجِهَا سَوَاءٌ أَكَانَ مَوْجُوءَ الْخُصْيَتَيْنِ أَمْ مَسْلُولَهُمَا لِبَقَاءِ آلَةِ الْجِمَاعِ وَقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَيُقَالُ إنَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْزِلُ وَلَا يَعْتَرِيهِ فُتُورٌ