( وقسم بنسبة الديون ) ابن شاس : الحكم الثاني بيع ماله وقسمه على نسبة الديون ، فإن اختلفت أجناسها من العين والعروض والطعام المسلم إليه فيه قوم لكل واحد قيمة دينه بقيمته يومه حين الفلس أو الموت ، وقسم المال بينهم على تلك الحصص واشترى لكل واحد منهم بما صار إليه من المحاصة سلعته أو ما بلغ منها ، ولا يدفع لأحد من أرباب الطعام ثمن ، وكذلك أرباب العروض إلا أن يكون أسلم عرضا في عرضين ( بلا بينة حصرهم ) ابن شاس : لا يكلف الغرماء حجة على أن لا غريم سواهم ويكون المعول على أنه لو كان لظهر ( واستؤني به إن عرف بالدين في الموت فقط ) ابن يونس : ظاهر حديث عمر تعجيل قسم مال المفلس بين غرمائه بعد إشهار ذلك بقوله إنا نقسم ماله بالغداة ، فمن كان له شيء فليأتنا .
( وَقُسِمَ بِنِسْبَةِ الدُّيُونِ ) ابْنُ شَاسٍ : الْحُكْمُ الثَّانِي بَيْعُ مَالِهِ وَقَسْمُهُ عَلَى نِسْبَةِ الدُّيُونِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا مِنْ الْعَيْنِ وَالْعُرُوضِ وَالطَّعَامِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِيهِ قُوِّمَ لِكُلِّ وَاحِدٍ قِيمَةُ دَيْنِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَهُ حِينَ الْفَلَسِ أَوْ الْمَوْتِ ، وَقُسِمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى تِلْكَ الْحِصَصِ وَاشْتَرَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَا صَارَ إلَيْهِ مِنْ الْمُحَاصَّةِ سِلْعَتَهُ أَوْ مَا بَلَغَ مِنْهَا ، وَلَا يُدْفَعُ لِأَحَدٍ مِنْ أَرْبَابِ الطَّعَامِ ثَمَنٌ ، وَكَذَلِكَ أَرْبَابُ الْعُرُوضِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَسْلَمَ عَرْضًا فِي عَرْضَيْنِ ( بِلَا بَيِّنَةِ حَصْرِهِمْ ) ابْنُ شَاسٍ : لَا يُكَلَّفُ الْغُرَمَاءُ حُجَّةً عَلَى أَنْ لَا غَرِيمَ سِوَاهُمْ وَيَكُونُ الْمُعَوَّلُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ لَظَهَرَ ( وَاسْتُؤْنِيَ بِهِ إنْ عُرِفَ بِالدَّيْنِ فِي الْمَوْتِ فَقَطْ ) ابْنُ يُونُسَ : ظَاهِرُ حَدِيثِ عُمَرَ تَعْجِيلُ قَسْمِ مَالِ الْمُفْلِسِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بَعْدَ إشْهَارِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إنَّا نَقْسِمُ مَالَهُ بِالْغَدَاةِ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَأْتِنَا .