( ش ) : وهذا على ما قال إن المكاتبين إذا لم يكن بينهم رحم فإنهم حملاء بعضهم عن بعض ولا تأثير في ذلك لكونهم لا رحم بينهم فإن هذا حكم ذوي الأرحام وأشد وإنما يؤثر ذلك في التراجع وأما اجتماعهم في الكتابة فعلى حد واحد لا بد أن يكون بعضهم حملاء عن بعض ولا نقول يجوز ذلك بينهم فقط بل نقول إن حكم الكتابة لا بد منه خلافا للشافعي وقد تقدم ذكره وإنما جاز ذلك بين أهل الكتابة لسيدهم ؛ لأن ملكه ضمن ملكه مع كون العقد يلزمهم لزوما واحدا وقال في الموازية ولو كاتب كل واحد على حدة جاز أن يضم أحدهما إلى الآخر ولكن لا يعتق أحدهما إلا بإذن الآخر ووجه ذلك أنه إن انفرد عقد كل واحد منهما ، ثم ضمن كل واحد منهما صاحبه فقد عاد إلى حكم العقد الواحد وقد قال في الموازية لا بأس أن يتحمل عبده بما على مكاتبه ووجهه ما قدمناه .
( ش ) : وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ إِنَّ الْمُكَاتَبِينَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ رَحِمٌ فَإِنَّهُمْ حُمَلَاءُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ وَلَا تَأْثِيرَ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ لَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ فَإِنَّ هَذَا حُكْمُ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَأَشَدُّ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي التَّرَاجُعِ وَأَمَّا اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْكِتَابَةِ فَعَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ حُمَلَاءَ عَنْ بَعْضٍ وَلَا نَقُولُ يَجُوزُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فَقَطْ بَلْ نَقُولُ إِنَّ حُكْمَ الْكِتَابَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابَةِ لِسَيِّدِهِمْ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ ضِمْنَ مِلْكِهِ مَعَ كَوْنِ الْعَقْدِ يَلْزَمُهُمْ لُزُومًا وَاحِدًا وَقَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَلَوْ كَاتَبَ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ جَازَ أَنْ يَضُمَّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ وَلَكِنْ لَا يَعْتِقُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ انْفَرَدَ عَقْدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، ثُمَّ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَقَدْ عَادَ إِلَى حُكْمِ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ وَقَدْ قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَحَمَّلَ عَبْدُهُ بِمَا عَلَى مُكَاتَبِهِ وَوَجْهُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ .