( و ) يلزمه ( إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة ) لما في الصحيح عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وامرأة من اليهود زنيا فرجمهما } ولأنه يحرم في دينهم وقد التزموا حكم الإسلام فثبت في حقهم كالمسلم و ( لا ) يقيم الحد عليهم ( فيما يعتقدون حله ، كشرب خمر ونكاح محرم ) وأكل لحم خنزير لأنهم يعتقدون حله ، ولأنهم يقرون على كفرهم ، وهو أعظم جرما ، إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين ، لتأذيهم به ( أو يرون صحته من العقود ، ولو رضوا بحكمنا ) فلا نعرض لهم فيه ، ما لم يرتفعوا إلينا .
( وَ ) يَلْزَمُهُ ( إقَامَةُ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ كَزِنًا وَسَرِقَةٍ ) لِمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْ الْيَهُودِ زَنَيَا فَرَجْمَهُمَا } وَلِأَنَّهُ يَحْرُمُ فِي دِينِهِمْ وَقَدْ الْتَزَمُوا حُكْمَ الْإِسْلَامِ فَثَبَتَ فِي حَقِّهِمْ كَالْمُسْلِمِ وَ ( لَا ) يُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهِمْ ( فِيمَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ ، كَشُرْبِ خَمْرٍ وَنِكَاحٍ مُحَرَّمٍ ) وَأَكْلِ لَحْمِ خِنْزِيرٍ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ ، وَلِأَنَّهُمْ يُقَرُّونَ عَلَى كُفْرِهِمْ ، وَهُوَ أَعْظَمُ جُرْمًا ، إلَّا أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، لِتَأَذِّيهِمْ بِهِ ( أَوْ يَرَوْنَ صِحَّتَهُ مِنْ الْعُقُودِ ، وَلَوْ رَضُوا بِحُكْمِنَا ) فَلَا نَعْرِضُ لَهُمْ فِيهِ ، مَا لَمْ يَرْتَفِعُوا إلَيْنَا .