البيع كله فتدبر ، وقوله وإنما يعمل هذا أي كون المطلوب منه يتوجه ، ويشتري السلعة التي ليست عنده ، ويبيعها للطالب ليربح ، وقوله وهو قول مالك أي كونه لا خير فيه الذي هو الكراهة ، وقوله ، وانظر الاعتراض أي من كون المصنف أخل بقيد ، وهو أن فرض المسألة أن المشتري لها بثمن بعضه مؤجل اشتراها ليبيعها لحاجته أي دخل مع البائع على ذلك ، والحاصل أن شارحنا ذهب إلى أن الذي اشترى بالثمن الذي بعضه مؤجل وبعضه معجل المطلوب منه ، وبنى عليه ما تقدم ، وورد عليه ما تقدم ، والمرضي لعج أنه الطالب ، وهو ظاهر .( 15 / 184 )
الْبَيْعُ كُلُّهُ فَتَدَبَّرْ ، وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَعْمَلُ هَذَا أَيْ كَوْنُ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ يَتَوَجَّهُ ، وَيَشْتَرِي السِّلْعَةَ الَّتِي لَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَيَبِيعُهَا لِلطَّالِبِ لِيَرْبَحَ ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ أَيْ كَوْنُهُ لَا خَيْرَ فِيهِ الَّذِي هُوَ الْكَرَاهَةُ ، وَقَوْلُهُ ، وَانْظُرْ الِاعْتِرَاضَ أَيْ مِنْ كَوْنِ الْمُصَنِّفِ أَخَلَّ بِقَيْدِ ، وَهُوَ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَهَا بِثَمَنٍ بَعْضُهُ مُؤَجَّلٌ اشْتَرَاهَا لِيَبِيعَهَا لِحَاجَتِهِ أَيْ دَخَلَ مَعَ الْبَائِعِ عَلَى ذَلِكَ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ شَارِحَنَا ذَهَبَ إلَى أَنَّ الَّذِي اشْتَرَى بِالثَّمَنِ الَّذِي بَعْضُهُ مُؤَجَّلٌ وَبَعْضُهُ مُعَجَّلٌ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ ، وَبَنَى عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ ، وَوَرَدَ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ ، وَالْمَرَضِيُّ لعج أَنَّهُ الطَّالِبُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .( 15 / 184 )