( وإن زوج أمته بعبده ، ثم كاتبه ، ثم باعها منه وأتت بولد فقال المكاتب ولدته بعد الشراء فهو ملكي ) تكاتب علي ( فكذبه السيد صدق المكاتب ) بيمينه بخلافه فيما مر ؛ لأنه هنا يدعي ملك الولد لما مر أن ولد أمته ملكه والمكاتبة ثم لا تدعي الملك بل تدعي ثبوت حكم الكتابة فيه ( ولو كاتب الأمة بين - وضع التوأمين فالأول للسيد والثاني كالأم ) أي يتبعها في الكتابة ( وكذا ) الحكم ( في البيع ) يكون ( المنفصل للبائع والمجتن للمشتري ) لأن الحمل يتبع الأم في البيع .( 24 / 287 )
( وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ ، ثُمَّ كَاتَبَهُ ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ الْمُكَاتَبُ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَهُوَ مِلْكِي ) تَكَاتَبَ عَلَيَّ ( فَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ صُدِّقَ الْمُكَاتَبُ ) بِيَمِينِهِ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّهُ هُنَا يَدَّعِي مِلْكَ الْوَلَدِ لِمَا مَرَّ أَنَّ وَلَدَ أَمَتِهِ مِلْكُهُ وَالْمُكَاتَبَةُ ثَمَّ لَا تَدَّعِي الْمِلْكَ بَلْ تَدَّعِي ثُبُوتَ حُكْمِ الْكِتَابَةِ فِيهِ ( وَلَوْ كَاتَبَ الْأَمَةَ بَيَّنَ - وَضْعَ التَّوْأَمَيْنِ فَالْأَوَّلُ لِلسَّيِّدِ وَالثَّانِي كَالْأُمِّ ) أَيْ يَتْبَعُهَا فِي الْكِتَابَةِ ( وَكَذَا ) الْحُكْمُ ( فِي الْبَيْعِ ) يَكُونُ ( الْمُنْفَصِلُ لِلْبَائِعِ وَالْمُجْتَنُّ لِلْمُشْتَرِي ) لِأَنَّ الْحَمْلَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الْبَيْعِ .( 24 / 287 )