هذا قول ابن أبي موسى ومن تابعه جزم به في الإقناع وهو المذهب ، وظاهر المنتهى أنه يقع وجدت العلة أو لم توجد ، فكان على المصنف الإشارة إلى خلافه ( ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له : زنت امرأتك فقال : هي طالق ، ثم تبين أنها لم تزن ؛ لم تطلق ، وجعل السبب ) الذي لأجله أوقع الطلاق ( كالشرط اللفظي وأولى ) وعند الشيخ تقي الدين لا يشترط ذكر التعليل بلفظه ، ولا فرق عنده بين أن( 16 / 145 )
هَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَمَنْ تَابَعَهُ جَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَظَاهِرُ الْمُنْتَهَى أَنَّهُ يَقَعُ وُجِدَتْ الْعِلَّةُ أَوْ لَمْ تُوجَدْ ، فَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ الْإِشَارَةُ إلَى خِلَافِهِ ( وَلِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُنُونِهِ فِيمَنْ قِيلَ لَهُ : زَنَتْ امْرَأَتُكَ فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَزْنِ ؛ لَمْ تَطْلُقْ ، وَجُعِلَ السَّبَبُ ) الَّذِي لِأَجْلِهِ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ ( كَالشَّرْطِ اللَّفْظِيِّ وَأَوْلَى ) وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ التَّعْلِيلِ بِلَفْظِهِ ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ أَنْ( 16 / 145 )