( قوله ، أو زوج ) ظاهره أن العقد كاف في عد المشتري راضيا بالبيع ، ولو كان ذلك العقد فاسدا ، وهو كذلك ما لم يكن مجمعا على فساده ( قوله ، أو قصد بفعل غير صريح تلذذا ) حاصله أنه إذا فعل فعلا ليس موضوعا لقصد التلذذ بها مثل تجريد بعضها كصدر وساق مثلا ، فإن قال قصدت به التلذذ عد ذلك رضا منه ، وإن لم تحصل لذة بالفعل ، وإن قال قصدت بذلك الفعل تقليبها فلا يعد ذلك رضا بها ، ولو حصلت له لذة بها ، وأما إن كان الفعل موضوعا لقصد اللذة مثل كشف الفرج والنظر إليه فهو محمول على قصد التلذذ والرضا أقر أنه قصد اللذة أم لا ( قوله ، أو رهن ) المشهور ، وهو مذهب المدونة أن المشتري لها رهن الأمة ، أو العبد ، أو غيرهما في أيام الخيار فإن ذلك يكون رضا منه وظاهره ، وإن لم يقبضه المرتهن من الراهن الذي هو المشتري ، وهو كذلك لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا كان الراهن قبضه من البائع( 11 / 427 )
( قَوْلُهُ ، أَوْ زَوَّجَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَقْدَ كَافٍ فِي عَدِّ الْمُشْتَرِي رَاضِيًا بِالْبَيْعِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْعَقْدُ فَاسِدًا ، وَهُوَ كَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ ( قَوْلُهُ ، أَوْ قَصَدَ بِفِعْلٍ غَيْرِ صَرِيحٍ تَلَذُّذًا ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا فَعَلَ فِعْلًا لَيْسَ مَوْضُوعًا لِقَصْدِ التَّلَذُّذِ بِهَا مِثْلُ تَجْرِيدِ بَعْضِهَا كَصَدْرٍ وَسَاقٍ مَثَلًا ، فَإِنْ قَالَ قَصَدْت بِهِ التَّلَذُّذَ عُدَّ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَذَّةٌ بِالْفِعْلِ ، وَإِنْ قَالَ قَصَدْت بِذَلِكَ الْفِعْلِ تَقْلِيبَهَا فَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ رِضًا بِهَا ، وَلَوْ حَصَلَتْ لَهُ لَذَّةٌ بِهَا ، وَأَمَّا إنْ كَانَ الْفِعْلُ مَوْضُوعًا لِقَصْدِ اللَّذَّةِ مِثْلُ كَشْفِ الْفَرْجِ وَالنَّظَرِ إلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِ التَّلَذُّذِ وَالرِّضَا أَقَرَّ أَنَّهُ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ ، أَوْ رَهْنٌ ) الْمَشْهُورُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَهَا رَهَنَ الْأَمَةَ ، أَوْ الْعَبْدَ ، أَوْ غَيْرَهُمَا فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ رِضًا مِنْهُ وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَّاهِنِ الَّذِي هُوَ الْمُشْتَرِي ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الرَّاهِنُ قَبَضَهُ مِنْ الْبَائِعِ( 11 / 427 )