( قوله : ولا مواضعة في أمة متزوجة اشتراها غير زوجها ) وذلك لعدم الفائدة في مواضعتها لدخول المشتري على أن الزوج مسترسل عليها وقوله اشتراها غير زوجها نص على المتوهم وأولى لو اشتراها زوجها المسترسل عليها .
( قَوْلُهُ : وَلَا مُوَاضَعَةَ فِي أَمَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ اشْتَرَاهَا غَيْرُ زَوْجِهَا ) وَذَلِكَ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي مُوَاضَعَتِهَا لِدُخُولِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ مُسْتَرْسِلٌ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ اشْتَرَاهَا غَيْرُ زَوْجِهَا نَصٌّ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ وَأَوْلَى لَوْ اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا الْمُسْتَرْسِلُ عَلَيْهَا .