وقوله ( ولو شرط ) السيد ( خلافه ) مبالغة في التلوم لمن يرجو يسره في القطاعة وفيما قبلها من المسألتين وفي فسخ الحاكم أي يفسخ الحاكم بعد التلوم لمن يرجو يسره ولو شرط السيد على عبده خلاف التلوم بأن شرط عليه أنه متى عجز عن شيء أو غاب بلا إذن أو عجز عما قاطعه عليه فهو رقيق بغير تلوم وفسخ من حاكم فلا ينفعه شرطه ولا بد منهما ( وقبض ) الحاكم وجوبا الكتابة من المكاتب ( إن غاب سيده ) ولا وكيل له خاص ؛ لأن الحاكم وكيل من لا وكيل له ( وإن ) أراد المكاتب تعجيلها ( قبل محلها ) أي حلولها وسواء كانت عينا أو عرضا ؛ لأن الأجل فيها من حق المكاتب إذ القصد بتأجيل الكتابة التخفيف عن المكاتب ( وفسخت ) الكتابة ( إن مات ) المكاتب قبل الوفاء وقبل الحكم على السيد بقبضها أو قبل الإشهاد عليه بأن أتى بها لسيده فلم يقبلها ببلد لا حاكم به يجبره على قبولها
وَقَوْلُهُ ( وَلَوْ شَرَطَ ) السَّيِّدُ ( خِلَافَهُ ) مُبَالَغَةً فِي التَّلَوُّمِ لِمَنْ يَرْجُو يُسْرَهُ فِي الْقَطَاعَةِ وَفِيمَا قَبْلَهَا مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَفِي فَسْخِ الْحَاكِمِ أَيْ يَفْسَخُ الْحَاكِمُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ لِمَنْ يَرْجُو يُسْرَهُ وَلَوْ شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ خِلَافَ التَّلَوُّمِ بِأَنْ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ غَابَ بِلَا إذْنٍ أَوْ عَجَزَ عَمَّا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ فَهُوَ رَقِيقٌ بِغَيْرِ تَلَوُّمٍ وَفَسَخَ مِنْ حَاكِمٍ فَلَا يَنْفَعُهُ شَرْطُهُ وَلَا بُدَّ مِنْهُمَا ( وَقَبَضَ ) الْحَاكِمُ وُجُوبًا الْكِتَابَةَ مِنْ الْمُكَاتَبِ ( إنْ غَابَ سَيِّدُهُ ) وَلَا وَكِيلَ لَهُ خَاصٌّ ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ وَكِيلُ مَنْ لَا وَكِيلَ لَهُ ( وَإِنْ ) أَرَادَ الْمُكَاتَبُ تَعْجِيلَهَا ( قَبْلَ مَحَلِّهَا ) أَيْ حُلُولِهَا وَسَوَاءٌ كَانَتْ عَيْنًا أَوْ عَرَضًا ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِيهَا مِنْ حَقِّ الْمُكَاتَبِ إذْ الْقَصْدُ بِتَأْجِيلِ الْكِتَابَةِ التَّخْفِيفُ عَنْ الْمُكَاتَبِ ( وَفُسِخَتْ ) الْكِتَابَةُ ( إنْ مَاتَ ) الْمُكَاتَبُ قَبْلَ الْوَفَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ عَلَى السَّيِّدِ بِقَبْضِهَا أَوْ قَبْلَ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ بِأَنْ أَتَى بِهَا لِسَيِّدِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهَا بِبَلَدٍ لَا حَاكِمَ بِهِ يُجْبِرُهُ عَلَى قَبُولِهَا