( قوله يعني أن من تعدى ) لا يخفى أن هذا حمل كلام المصنف على التعدي أي ، وأما إذا هدمه خطأ فهل هو كذلك أو يتفق على أنه يلزمه قيمته وإذا هدمه يظنه غير وقف ثم تبين أنه وقف فالظاهر أن عليه القيمة أيضا قاله عج ثم وجدت عندي ما نصه فالمذهب هنا لزوم القيمة أي : قيمته بتمامه إن فوت النقض أو ما بين القيمتين إن لم يفوت النقض وقرره عج فقال ما حاصله أنه إذا هدم وقفا فعليه قيمته أي : قيمة ما نقص ويأخذ ربه النقض وما نقص وإن تصرف الهادم في الأنقاض فعليه قيمة البناء قائما ( قوله فالمذهب إلخ ) أي : وسواء كان المتعدي واقفه أو الموقوف عليه وما ذكره ابن عرفة عن ظاهر المدونة معارض بنقل النوادر عن العتبية وجمع الناصر اللقاني بين القولين فقال عليه إعادته إن كانت الأنقاض باقية وقيمته إن أزال الهادم أنقاضه بحرق ونحوه وعلى ما قاله المصنف لو أعاده على غير صفته حمل على التبرع إن زاده فإن نقضه فهل يؤمر بإعادته كما كان أو يؤخذ منه قيمة النقض تردد فيه البساطي ( قوله القيمة ملكا إلخ ) اعلم أن المشهور على كل حال لزوم القيمة لمن هدم الملك ، وأما الوقف ففيه ما علمت .
( قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ مَنْ تَعَدَّى ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا حَمَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى التَّعَدِّي أَيْ ، وَأَمَّا إذَا هَدَمَهُ خَطَأً فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ أَوْ يُتَّفَقُ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ وَإِذَا هَدَمَهُ يَظُنُّهُ غَيْرَ وَقْفٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَقْفٌ فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ أَيْضًا قَالَهُ عج ثُمَّ وَجَدْت عِنْدِي مَا نَصُّهُ فَالْمَذْهَبُ هُنَا لُزُومُ الْقِيمَةِ أَيْ : قِيمَتِهِ بِتَمَامِهِ إنْ فُوِّتَ النَّقْضُ أَوْ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ إنْ لَمْ يُفَوَّتْ النَّقْضُ وَقَرَّرَهُ عَجَّ فَقَالَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا هَدَمَ وَقْفًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ أَيْ : قِيمَةُ مَا نَقَصَ وَيَأْخُذُ رَبُّهُ النَّقْضَ وَمَا نَقَصَ وَإِنْ تَصَرَّفَ الْهَادِمُ فِي الْأَنْقَاضِ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْبِنَاءِ قَائِمًا ( قَوْلُهُ فَالْمَذْهَبُ إلَخْ ) أَيْ : وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُتَعَدِّي وَاقِفَهُ أَوْ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ مُعَارَضٌ بِنَقْلِ النَّوَادِرِ عَنْ الْعُتْبِيَّةِ وَجَمَعَ النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَقَالَ عَلَيْهِ إعَادَتُهُ إنْ كَانَتْ الْأَنْقَاضُ بَاقِيَةً وَقِيمَتُهُ إنْ أَزَالَ الْهَادِمُ أَنْقَاضَهُ بِحَرْقٍ وَنَحْوِهِ وَعَلَى مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ لَوْ أَعَادَهُ عَلَى غَيْرِ صِفَتِهِ حُمِلَ عَلَى التَّبَرُّعِ إنْ زَادَهُ فَإِنْ نَقَضَهُ فَهَلْ يُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهِ كَمَا كَانَ أَوْ يُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَةُ النَّقْضِ تَرَدَّدَ فِيهِ الْبِسَاطِيُّ ( قَوْلُهُ الْقِيمَةُ مِلْكًا إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لُزُومُ الْقِيمَةِ لِمَنْ هَدَمَ الْمِلْكَ ، وَأَمَّا الْوَقْفُ فَفِيهِ مَا عَلِمْت .