( ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب ) أو مستعيرا عند مستعير أو رهن أصل من فرعه أو ارتهن له ( لم يلزم ) هذا الرهن ( ما لم يمض زمن إمكان قبضه ) من وقت الإذن مع النقل أو التخلية نظير ما مر في البيع ؛ لأن دوام اليد كابتداء القبض ولا يشترط ذهابه إليه كما قالاه ، وإن أطال جمع في رده ( والأظهر ) في غير الولي إذ العبرة فيه بالقصد فقط ( اشتراط إذنه ) أي لراهن ( في قبضه ) ؛ لأن اليد كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه ( ولا يبرئه ارتهانه ) ونحو إجارته وتوكيله وقراضه عليه وتزوجه إياها وإبرائه عن ضمانه قبل رده لمالكه ( عن الغصب ) ونحوه من كل ضمان يد كالعارية ؛ لأن نحو الرهن توثق لا ينافي الضمان ومن ثم لو تعدى فيه المرتهن لم يرتفع .
( وَلَوْ رَهَنَ وَدِيعَةً عِنْدَ مُودَعٍ أَوْ مَغْصُوبًا عِنْدَ غَاصِبٍ ) أَوْ مُسْتَعِيرًا عِنْدَ مُسْتَعِيرٍ أَوْ رَهَنَ أَصْلٌ مِنْ فَرْعِهِ أَوْ ارْتَهَنَ لَهُ ( لَمْ يَلْزَمْ ) هَذَا الرَّهْنُ ( مَا لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ قَبْضِهِ ) مِنْ وَقْتِ الْإِذْنِ مَعَ النَّقْلِ أَوْ التَّخْلِيَةِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ دَوَامَ الْيَدِ كَابْتِدَاءِ الْقَبْضِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذَهَابُهُ إلَيْهِ كَمَا قَالَاهُ ، وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ ( وَالْأَظْهَرُ ) فِي غَيْرِ الْوَلِيِّ إذْ الْعِبْرَة فِيهِ بِالْقَصْدِ فَقَطْ ( اشْتِرَاطُ إذْنِهِ ) أَيْ لِرَاهِنٍ ( فِي قَبْضِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ كَانَتْ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الرَّهْنِ وَلَمْ يَقَعْ تَعَرُّضٌ لِلْقَبْضِ عَنْهُ ( وَلَا يُبْرِئُهُ ارْتِهَانُهُ ) وَنَحْوُ إجَارَتِهِ وَتَوْكِيلِهِ وَقِرَاضِهِ عَلَيْهِ وَتَزَوُّجِهِ إيَّاهَا وَإِبْرَائِهِ عَنْ ضَمَانِهِ قَبْلَ رَدِّهِ لِمَالِكِهِ ( عَنْ الْغَصْبِ ) وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ ضَمَانِ يَدٍ كَالْعَارِيَّةِ ؛ لِأَنَّ نَحْوَ الرَّهْنِ تَوَثُّقٌ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَدَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَرْتَفِعْ .