( فرع : لو قال سيد ) أمة لمن يدعي أنه تزوجها ( بعتكها ؛ فقال ) مدع تزويجها ( بل زوجتنيها ، وجب تسليمها ) لمدع تزويجها ( وتحل له ) ؛ لأنها إما أمته أو زوجته ( ويلزمه الأقل من ثمنها أو مهرها ) لاعترافه به لسيدها ( ويحلف ) مدعى عليه البيع وأنه اشتراها ( لثمن زائد ) عما أقر به من المهر ؛ لأنه منكر له ، والأصل براءته منه فإن نكل لزمه ، وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله ؛ لاعتراف به ، والسيد لا يدعيه ؛ لأنه لا يدعي سببه وهو الزوجية ، بل يدعي البيع .( 15 / 375 )
( فَرْعٌ : لَوْ قَالَ سَيِّدُ ) أَمَةٍ لِمَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ( بِعْتُكهَا ؛ فَقَالَ ) مُدَّعٍ تَزْوِيجَهَا ( بَلْ زَوَّجْتنِيهَا ، وَجَبَ تَسْلِيمُهَا ) لِمُدَّعٍ تَزْوِيجَهَا ( وَتَحِلُّ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهَا إمَّا أَمَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ ( وَيَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مَهْرِهَا ) لِاعْتِرَافِهِ بِهِ لِسَيِّدِهَا ( وَيَحْلِفُ ) مُدَّعًى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا ( لِثَمَنٍ زَائِدٍ ) عَمَّا أَقَرَّ بِهِ مِنْ الْمَهْرِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لَهُ ، وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ ، وَأَمَّا الْمَهْرُ الزَّائِدُ فَلَا يَحْلِفُ لِأَجْلِهِ ؛ لِاعْتِرَافٍ بِهِ ، وَالسَّيِّدُ لَا يَدَّعِيهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي سَبَبَهُ وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ ، بَلْ يَدَّعِي الْبَيْعَ .( 15 / 375 )