المسألة السادسة - يشترط في القرض بيان مكان التأدية ويتعين محل القرض على أنه مكان التأدية ( الطحطاوي ورد المحتار في السلم ) ولو أقرضه طعاما بشرط رده في مكان آخر بطل الشرط كذا في الدر المختار فلذلك لو استقرض أحد في دمشق من آخر خمسين كيلة حنطة أثناء ما كانت قيمة كل كيلة منها عشرين درهما ثم تلاقى المقرض بالمستقرض في بغداد وطلب منه الحنطة التي أقرضه إياها وكان سعر كيلة الحنطة في بغداد ثلاثين درهما فليس للمقرض أن يجبر المستقرض على تسليم الحنطة له في بغداد بل يؤخذ من المستقرض كفيل على أداء القرض في دمشق ( التنوير ورد المحتار في القرض ) .( 8 / 173 )
الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - يُشْتَرَطُ فِي الْقَرْضِ بَيَانُ مَكَانِ التَّأْدِيَةِ وَيَتَعَيَّنُ مَحَلُّ الْقَرْضِ عَلَى أَنَّهُ مَكَانُ التَّأْدِيَةِ ( الطَّحْطَاوِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي السَّلَمِ ) وَلَوْ أَقْرَضَهُ طَعَامًا بِشَرْطِ رَدِّهِ فِي مَكَانِ آخَرَ بَطَلَ الشَّرْطُ كَذَا فِي الدُّرُّ الْمُخْتَارُ فَلِذَلِكَ لَوْ اسْتَقْرَضَ أَحَدٌ فِي دِمِشْقَ مِنْ آخَرَ خَمْسِينَ كَيْلَةً حِنْطَةً أَثْنَاءَ مَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ كَيْلَةٍ مِنْهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا ثُمَّ تَلَاقَى الْمُقْرِضُ بِالْمُسْتَقْرِضِ فِي بَغْدَادَ وَطَلَبَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ الَّتِي أَقْرَضَهُ إيَّاهَا وَكَانَ سِعْرُ كَيْلَةِ الْحِنْطَةِ فِي بَغْدَادَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَلَيْسَ لِلْمُقْرِضِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُسْتَقْرِضَ عَلَى تَسْلِيمِ الْحِنْطَةِ لَهُ فِي بَغْدَادَ بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ كَفِيلٌ عَلَى أَدَاءِ الْقَرْضِ فِي دِمِشْقَ ( التَّنْوِيرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقَرْضِ ) .( 8 / 173 )