( قوله حلف وارثه واستحق الموقوف ) أي سواء كان ذلك الوارث من أهل الوقف أو لا ؛ لأن الموقوف يصير بالحلف تركة يستحق بطريق الإرث لا بطريق استحقاق الوقف ، إذ الكلام فيما تحصل من الربع مما يخصه فإذا حلف الوارث ثبت كونه تركة للميت سم ( قوله صرف الربع إلخ ) وذلك ؛ لأنه إذا نكل تبين أنه لا حق له في الربع الموقوف وأن ذلك الربع مستحق للثلاثة الذين استحقوا أولا بحلفهم فيصرف لهم لكن قد مات واحد منهم فتصرف حصته لورثته فيكون الربع للباقين وورثة الميت ، وظاهر أن الكلام في ورثة ليسوا من أهل الوقف ، وكذا من أهل الوقف بالنسبة لما استحقه الميت قبل حدوثهم ويجري فيه بعد حدوثهم ما جرى في هذا الولد فليتأمل سم ( قوله وورثة الابن الميت ) المراد بهم ورثة ليسوا من أهل الوقف كما هو ظاهر ، نعم قد يكون الحادث المذكور منهم بأن يكون ولد الميت فيشاركهم في الربع فليتأمل سم ( قوله لورثته ) ومنهم ولده المذكور وكتب أيضا المراد بهم ما عدا ولده المذكور ورثة ليسوا من أهل الوقف كما هو ظاهر ( قوله فوجوب في العين ) وبه يعلم أنه لو حمل الغاصب المغصوب إلى القاضي والمال غائب وجب عليه قبوله لما تقرر من الفرق بين العين والدين فاندفع ما للمصنف أي ابن المقري وغيره هنا مما يخالف ذلك ، وليس للقاضي المطالبة بمال الغائب ولا حبس من أقر بغصب ماله انتهى حجر وكتب أيضا ويؤجر القاضي العين لئلا تفوت المنافع شرح روض .
( قَوْلُهُ حَلَفَ وَارِثُهُ وَاسْتَحَقَّ الْمَوْقُوفَ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْوَارِثُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ يَصِيرُ بِالْحَلِفِ تَرِكَةً يُسْتَحَقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ لَا بِطَرِيقِ اسْتِحْقَاقِ الْوَقْفِ ، إذْ الْكَلَامُ فِيمَا تَحَصَّلَ مِنْ الرُّبُعِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَإِذَا حَلَفَ الْوَارِثُ ثَبَتَ كَوْنُهُ تَرِكَةً لِلْمَيِّتِ سم ( قَوْلُهُ صُرِفَ الرُّبُعُ إلَخْ ) وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَكَلَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الرُّبُعِ الْمَوْقُوفِ وَأَنَّ ذَلِكَ الرُّبُعَ مُسْتَحَقٌّ لِلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا أَوَّلًا بِحَلِفِهِمْ فَيُصْرَفُ لَهُمْ لَكِنْ قَدْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَتُصْرَفُ حِصَّتُهُ لِوَرَثَتِهِ فَيَكُونُ الرُّبُعُ لِلْبَاقِينَ وَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي وَرَثَةٍ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ، وَكَذَا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا اسْتَحَقَّهُ الْمَيِّتُ قَبْلَ حُدُوثِهِمْ وَيَجْرِي فِيهِ بَعْدَ حُدُوثِهِمْ مَا جَرَى فِي هَذَا الْوَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ( قَوْلُهُ وَوَرَثَةِ الِابْنِ الْمَيِّتِ ) الْمُرَادُ بِهِمْ وَرَثَةٌ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، نَعَمْ قَدْ يَكُونُ الْحَادِثُ الْمَذْكُورُ مِنْهُمْ بِأَنْ يَكُونَ وَلَدَ الْمَيِّتِ فَيُشَارِكُهُمْ فِي الرُّبُعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ( قَوْلُهُ لِوَرَثَتِهِ ) وَمِنْهُمْ وَلَدُهُ الْمَذْكُورُ وَكَتَبَ أَيْضًا الْمُرَادُ بِهِمْ مَا عَدَا وَلَدَهُ الْمَذْكُورَ وَرَثَةٌ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ فَوُجُوبٌ فِي الْعَيْنِ ) وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ حَمَلَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ إلَى الْقَاضِي وَالْمَالُ غَائِبٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبُولُهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ فَانْدَفَعَ مَا لِلْمُصَنِّفِ أَيْ ابْنِ الْمُقْرِي وَغَيْرِهِ هُنَا مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْمُطَالَبَةُ بِمَالِ الْغَائِبِ وَلَا حَبْسُ مَنْ أَقَرَّ بِغَصْبِ مَالِهِ انْتَهَى حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا وَيُؤَجِّرُ الْقَاضِي الْعَيْنَ لِئَلَّا تَفُوتَ الْمَنَافِعُ شَرْحُ رَوْضٍ .