قوله : ( وإلا فلا ) أي إن لم يكن الرقيق أمينا ، فلا يجوز إقرار سيده له وكان متعديا بالإقرار ، فكأنه أخذها منه وردها إليه فيضمنها السيد ويتعلق الضمان بسائر أمواله ، ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبته فإن لم يعلم تعلق برقبته العبد فقط كما شرح في م ر ، ولبعضهم : يضمن عبد تالفا في ذمته إن يرضه المالك دون سادته وإن يكن بلا رضا من استحق فليس إلا بالرقيبة اعتلق( 9 / 229 )
قَوْلُهُ : ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّقِيقُ أَمِينًا ، فَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ سَيِّدِهِ لَهُ وَكَانَ مُتَعَدِّيًا بِالْإِقْرَارِ ، فَكَأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْهُ وَرَدَّهَا إلَيْهِ فَيَضْمَنُهَا السَّيِّدُ وَيَتَعَلَّقُ الضَّمَانُ بِسَائِرِ أَمْوَالِهِ ، وَمِنْهَا رَقَبَةُ الْعَبْدِ فَيُقَدِّمُ صَاحِبَهَا بِرَقَبَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ الْعَبْدُ فَقَطْ كَمَا شُرِحَ فِي م ر ، وَلِبَعْضِهِمْ : يَضْمَنُ عَبْدٌ تَالِفًا فِي ذِمَّتِهْ إنْ يَرْضَهُ الْمَالِكُ دُونَ سَادَتِهْ وَإِنْ يَكُنْ بِلَا رِضَا مَنْ اسْتَحَقْ فَلَيْسَ إلَّا بِالرَّقِيبَةِ اعْتَلَقْ( 9 / 229 )