وفي المدخل جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقا ولو لم يخف عليه ضيعة ولا تغيرا .
وَفِي الْمَدْخَلِ جَوَازُ التَّخَلُّفِ لِلنَّظَرِ فِي شَأْنِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ ضَيْعَةً وَلَا تَغَيُّرًا .