لما قبله من الوطء ( فلا ) يلزمه إلا مهر واحد ؛ لاتحاد الشبهة ، وهو كون الموطوءة مملوكته أو مملوكة مملوكته ( وعليه ) ؛ أي : سيد المكاتبة ( قيمة أمتها إن أولدها ) لأنه أتلفها بمنعه من التصرف فيها و ( لا ) يلزمه قيمة ( نحو بنتها ) ؛ أي : المكاتبة كأمها المملوكة لها إن أولدها ( لأنه لا يصلح لها ) ؛ أي : المكاتبة ( بيعها ) قبل استيلادها ، فلم يفت عليها شيء باستيلادها ، بخلاف أمتها ( ولا ) يلزم السيد أيضا ( قيمة ولده من أمة مكاتبة أو ) أمة ( مكاتبته ) إن استولدهما ؛ لأن ولد السيد جزء منه ، فلا يلزمه دفع قيمته لرقيقه ؛ ولأنه انعقد حرا ( وتصير ) مكاتبته أو بنتها أو أمتها أو أمة مكاتبه ( إن ولدت ) من سيدها سواء شرط وطء مكاتبته أو لا ( أم ولد ) لأنها أمته ما بقي عليها درهم ( ثم إن أدت ) مكاتبته التي أولدها ( عتقت ) وكسبها لها ، ولا تنفسخ كتابتها باستيلادها ( وإن مات ) سيدها ( وعليها شيء ) من كتابتها ( سقط ، وعتقت ) لكونها أم ولد ( وما بيدها لورثته ) ؛ أي : السيد ، كما لو أعتقها قبل موته ( ولو لم تعجز ) لأنها عتقت بغير أداء ( وكذا لو أعتق سيد مكاتبه ) فله كل ما بيده ( وعتقه ) ؛ أي : السيد لمكاتبه فسخ للكتابة لفوات محلها بصيرورته حرا ، ولو كان عتقه ( في غير كفارة ) ويصح عتقه في الكفارة إن لم يكن أدى شيئا من كتابته ، ويأتي .( 14 / 294 )
لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْوَطْءِ ( فَلَا ) يَلْزَمُهُ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ ؛ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ ، وَهُوَ كَوْنُ الْمَوْطُوءَةِ مَمْلُوكَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَةَ مَمْلُوكَتِهِ ( وَعَلَيْهِ ) ؛ أَيْ : سَيِّدِ الْمُكَاتَبَةِ ( قِيمَةُ أَمَتِهَا إنْ أَوْلَدَهَا ) لِأَنَّهُ أَتْلَفَهَا بِمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا وَ ( لَا ) يَلْزَمُهُ قِيمَةُ ( نَحْوِ بِنْتِهَا ) ؛ أَيْ : الْمُكَاتَبَةِ كَأُمِّهَا الْمَمْلُوكَةِ لَهَا إنْ أَوْلَدَهَا ( لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهَا ) ؛ أَيْ : الْمُكَاتَبَةِ ( بَيْعُهَا ) قَبْلَ اسْتِيلَادِهَا ، فَلَمْ يَفُتْ عَلَيْهَا شَيْءٌ بِاسْتِيلَادِهَا ، بِخِلَافِ أَمَتِهَا ( وَلَا ) يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَيْضًا ( قِيمَةُ وَلَدِهِ مِنْ أَمَةِ مُكَاتَبَةٍ أَوْ ) أَمَةِ ( مُكَاتَبَتِهِ ) إنْ اسْتَوْلَدَهُمَا ؛ لِأَنَّ وَلَدَ السَّيِّدِ جُزْءٌ مِنْهُ ، فَلَا يَلْزَمُهُ دَفْعُ قِيمَتِهِ لِرَقِيقِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ انْعَقَدَ حُرًّا ( وَتَصِيرُ ) مُكَاتَبَتُهُ أَوْ بِنْتُهَا أَوْ أَمَتُهَا أَوْ أَمَةُ مُكَاتَبِهِ ( إنْ وَلَدَتْ ) مِنْ سَيِّدِهَا سَوَاءٌ شَرَطَ وَطْءَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ لَا ( أُمَّ وَلَدٍ ) لِأَنَّهَا أَمَتُهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ ( ثُمَّ إنْ أَدَّتْ ) مُكَاتَبَتُهُ الَّتِي أَوْلَدَهَا ( عَتَقَتْ ) وَكَسْبُهَا لَهَا ، وَلَا تَنْفَسِخُ كِتَابَتُهَا بِاسْتِيلَادِهَا ( وَإِنْ مَاتَ ) سَيِّدُهَا ( وَعَلَيْهَا شَيْءٌ ) مِنْ كِتَابَتِهَا ( سَقَطَ ، وَعَتَقَتْ ) لِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ ( وَمَا بِيَدِهَا لِوَرَثَتِهِ ) ؛ أَيْ : السَّيِّدِ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ( وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ ) لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِغَيْرِ أَدَاءً ( وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ سَيِّدٌ مُكَاتَبَهُ ) فَلَهُ كُلُّ مَا بِيَدِهِ ( وَعِتْقُهُ ) ؛ أَيْ : السَّيِّدِ لِمُكَاتَبِهِ فَسْخٌ لِلْكِتَابَةِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا بِصَيْرُورَتِهِ حُرًّا ، وَلَوْ كَانَ عِتْقُهُ ( فِي غَيْرِ كَفَّارَةٍ ) وَيَصِحُّ عِتْقُهُ فِي الْكَفَّارَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَدَّى شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَيَأْتِي .( 14 / 294 )