والثالث : لابن القاسم في العتبية والموازية أن ولاة المدعى عليه مخيرون بين أن يحلفوا الأيمان كلها أو يحلفها المتهم وحده ، وليس لهم أن يحلفوا بعضها ويحلف هو بقيتها .
وَالثَّالِثُ : لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَالْمَوَّازِيَّةِ أَنَّ وُلَاةَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ أَنْ يَحْلِفُوا الْأَيْمَانَ كُلَّهَا أَوْ يَحْلِفَهَا الْمُتَّهَمُ وَحْدَهُ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا بَعْضَهَا وَيَحْلِفَ هُوَ بَقِيَّتَهَا .