والأصل فيها خبر الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة لما حجمه صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه } ونقلت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين : روى البيهقي أنه كان للزبير ألف مملوك تؤدي إليه الخراج ، ولا يدخل بيته من خراجهم شيئا ، بل يتصدق به تنبيه : يستفيد الرقيق بالمخارجة ، ما يستفيده الرقيق بالكتابة من بيع وشراء ونحو ذلك ( وهي خراج ) معلوم يضربه السيد على رقيقه ( يؤديه ) مما يكسبه ( كل يوم أو أسبوع ) أو شهر أو سنة أو نحو ذلك على حسب اتفاقهما ، وتشترط قدرته على كسب مباح ، وأن يكون ذلك فاضلا عن مؤنته إن جعلت في كسبه ، فلو لم يف كسبه بخراجه لم تصح مخارجته كما صرح به الماوردي وغيره .
وَالْأَصْلُ فِيهَا خَبَرُ الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَبَا طَيْبَةَ لَمَّا حَجَمَهُ صَاعَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ } وَنَقَلَتْ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ : رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ كَانَ لِلزُّبَيْرِ أَلْفُ مَمْلُوكٍ تُؤَدِّي إلَيْهِ الْخَرَاجَ ، وَلَا يَدْخُلُ بَيْتَهُ مِنْ خَرَاجِهِمْ شَيْئًا ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ تَنْبِيهٌ : يَسْتَفِيدُ الرَّقِيقُ بِالْمُخَارَجَةِ ، مَا يَسْتَفِيدهُ الرَّقِيقُ بِالْكِتَابَةِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ( وَهِيَ خَرَاجٌ ) مَعْلُومٌ يَضْرِبُهُ السَّيِّدُ عَلَى رَقِيقِهِ ( يُؤَدِّيهِ ) مِمَّا يَكْسِبُهُ ( كُلَّ يَوْمٍ أَوْ أُسْبُوعٍ ) أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ عَلَى حَسَبِ اتِّفَاقِهِمَا ، وَتُشْتَرَطُ قُدْرَتُهُ عَلَى كَسْبٍ مُبَاحٍ ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ مُؤْنَتِهِ إنْ جُعِلَتْ فِي كَسْبِهِ ، فَلَوْ لَمْ يَفِ كَسْبُهُ بِخَرَاجِهِ لَمْ تَصِحَّ مُخَارَجَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ .