فعليه لو ادعى المدعي قائلا : إن لي في ذمة فلان كذا عشرة دنانير فلا تقبل دعواه ما لم يقل : إنني أطلب أخذها منه أما القهستاني فيقول بأنه تجوز الدعوى ، ولو لم يقل المدعي : أطلب أخذها منه ، وقد ذكر بأنه هو هذا فعلى ذلك فذكر ذلك في المجلة لم يكن قيدا احترازيا ( رد المحتار والبحر والتكملة ) .
فَعَلَيْهِ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا : إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ فُلَانٍ كَذَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ مَا لَمْ يَقُلْ : إنَّنِي أَطْلُبُ أَخْذَهَا مِنْهُ أَمَّا الْقُهُسْتَانِيُّ فَيَقُولُ بِأَنَّهُ تَجُوزُ الدَّعْوَى ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ الْمُدَّعِي : أَطْلُبُ أَخْذَهَا مِنْهُ ، وَقَدْ ذَكَرَ بِأَنَّهُ هُوَ هَذَا فَعَلَى ذَلِكَ فَذِكْرُ ذَلِكَ فِي الْمَجَلَّةِ لَمْ يَكُنْ قَيْدًا احْتِرَازِيًّا ( رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ وَالتَّكْمِلَةُ ) .