منه حل له الانتفاع به وكان ذلك حراما عليه لو لم يكن ذلك التحليل وكان ما هما فيه لا يقدر فيه على تخليص لهما من شيء من أسبابه خلاف ذلك لأنهما لا يقدران على عقد بيع فيه إذ كان كل واحد منهما لا يدري ما يحاول بيعه من ذلك ، وأن ذلك إذا كان في البيع غير مقدور عليه كان في الهبة والصدقة كذلك أيضا وكانت كل واحدة منهما من العمل في ذلك أبعد من عمل البيع فيه وكان المقدور عليه في ذلك التحليل من كونه في يد الذي ليس له الانتفاع به فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمقدور عليه في ذلك ونقلهما به من حال حرمة قد كانت قبله إلى حال حل خلفها وكان ما كان منة من الله - سبحانه وتعالى - عليه في حكمه ، والله نسأله التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والحمد لله وحده( 1 / 447 )
مِنْهُ حَلَّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ حَرَامًا عَلَيْهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ التَّحْلِيلُ وَكَانَ مَا هُمَا فِيهِ لَا يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى تَخْلِيصٍ لَهُمَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِهِ خِلَافَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى عَقْدِ بَيْعٍ فِيهِ إذْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَدْرِي مَا يُحَاوِلُ بَيْعَهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ فِي الْبَيْعِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ كَانَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ كَذَلِكَ أَيْضًا وَكَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَمَلِ فِي ذَلِكَ أَبْعَدَ مِنْ عَمَلِ الْبَيْعِ فِيهِ وَكَانَ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ التَّحْلِيلَ مِنْ كَوْنِهِ فِي يَدِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَنَقَلَهُمَا بِهِ مِنْ حَالِ حُرْمَةٍ قَدْ كَانَتْ قَبْلَهُ إلَى حَالِ حِلٍّ خَلْفَهَا وَكَانَ مَا كَانَ مِنَّةً مِنْ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ ، وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ( 1 / 447 )