( قوله : إن لم يكن لها وارث يحوز جميع المال على أحد القولين ) أي : ما لم يطل الإقرار فيتفق على الإرث ( قوله : ما لم ترض ) راجع للتفريق أي : كما أن قوله ما لم يثغر راجع له لكن يرد سؤال وهو أن يقال توارد هنا ظرفان وهما ما لم يثغر وما لم ترض لشيء واحد من غير عطف ومثل ذلك لا يجوز وأجيب بأن الأول ظرف والثاني حال والعامل فيه يمنع المفهوم من النهي عن التفرقة وكأنه قال أي : يمتنع التفريق مدة عدم الإثغار حالة كون الأم غير راضية .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ) أَيْ : مَا لَمْ يَطُلْ الْإِقْرَارُ فَيَتَّفِقُ عَلَى الْإِرْثِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَرْضَ ) رَاجِعٌ لِلتَّفْرِيقِ أَيْ : كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ مَا لَمْ يُثْغِرْ رَاجِعٌ لَهُ لَكِنْ يَرِدُ سُؤَالٌ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ تَوَارَدَ هُنَا ظَرْفَانِ وَهُمَا مَا لَمْ يَثْغَرْ وَمَا لَمْ تَرْضَ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ عَطْفٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ ظَرْفٌ وَالثَّانِيَ حَالٌ وَالْعَامِلُ فِيهِ يَمْنَعُ الْمَفْهُومُ مِنْ النَّهْيِ عَنْ التَّفْرِقَةِ وَكَأَنَّهُ قَالَ أَيْ : يَمْتَنِعُ التَّفْرِيقُ مُدَّةَ عَدَمِ الْإِثْغَارِ حَالَةَ كَوْنِ الْأُمِّ غَيْرَ رَاضِيَةٍ .