تنبيه : محل الخلاف إذا مات أو قتل في الردة ، فإن عاد إلى الإسلام اعتد به قطعا ، ولو ارتد قبل موت المجروح وأسلم بعد موته لم يقسم ؛ لأنه ليس بوارث ( ومن لا وارث له ) خاص ( لا قسامة فيه ) وإن كان هناك لوث لعدم المستحق المعين ؛ لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن ، لكن ينصب القاضي من يدعي على من نسب القتل إليه ويحلفه ، فإن نكل فهل يقضي عليه بالنكول أو لا ؟ وجهان جزم في الأنوار بالأول ، ومقتضى ما صححه الشيخان فيمن مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له على آخر فأنكر ونكل أنه لا يقضي له بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر ترجيح الثاني وهو أوجه .( 16 / 236 )
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ فِي الرِّدَّةِ ، فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ اُعْتُدَّ بِهِ قَطْعًا ، وَلَوْ ارْتَدَّ قَبْلَ مَوْتِ الْمَجْرُوحِ وَأَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يُقْسِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَارِثٍ ( وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ) خَاصٌّ ( لَا قَسَامَةَ فِيهِ ) وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ لَوْثٌ لِعَدَمِ الْمُسْتَحِقِّ الْمُعَيَّنِ ؛ لِأَنَّ دِيَتَهُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَحْلِيفَهُمْ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، لَكِنْ يُنَصِّبُ الْقَاضِي مَنْ يَدَّعِي عَلَى مَنْ نُسِبَ الْقَتْلُ إلَيْهِ وَيُحَلِّفُهُ ، فَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ أَوْ لَا ؟ وَجْهَانِ جَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ بِالْأَوَّلِ ، وَمُقْتَضَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِيمَنْ مَاتَ بِلَا وَارِثٍ فَادَّعَى الْقَاضِي أَوْ مَنْصُوبُهُ دَيْنًا لَهُ عَلَى آخَرَ فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ أَنَّهُ لَا يَقْضِي لَهُ بِالنُّكُولِ بَلْ يُحْبَسُ لِيَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ تَرْجِيحُ الثَّانِي وَهُوَ أَوْجَهُ .( 16 / 236 )