لو ( قطع عبد حرا فاشتراه ) بغير الأرش ( لم يسقط القصاص ) كما لو قطعه ، وهو في ملكه ( فإن اشتراه بالأرش ، وهو الواجب لم يصح ) الشراء ( للجهل بوصف الإبل ، وإن اشتراه والواجب القصاص فهو اختيار للمال فيسقط القصاص ) ، وإن لم يصح الشراء ( وإن صالح عن القصاص على عين فاستحقت ، أو ردها بعيب ) ، أو تلفت قبل قبضها ( وجب على السيد لاختياره للفداء ) بالصلح ( الأقل من قيمته ) أي العبد ( وأرش الجناية ) كما سيأتي في محله .
لَوْ ( قَطَعَ عَبْدٌ حُرًّا فَاشْتَرَاهُ ) بِغَيْرِ الْأَرْشِ ( لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ ) كَمَا لَوْ قَطَعَهُ ، وَهُوَ فِي مِلْكِهِ ( فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِالْأَرْشِ ، وَهُوَ الْوَاجِبُ لَمْ يَصِحَّ ) الشِّرَاءُ ( لِلْجَهْلِ بِوَصْفِ الْإِبِلِ ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ وَالْوَاجِبُ الْقِصَاصُ فَهُوَ اخْتِيَارٌ لِلْمَالِ فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ ) ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ ( وَإِنْ صَالَحَ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى عَيْنٍ فَاسْتُحِقَّتْ ، أَوْ رَدَّهَا بِعَيْبٍ ) ، أَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ قَبْضِهَا ( وَجَبَ عَلَى السَّيِّدِ لِاخْتِيَارِهِ لِلْفِدَاءِ ) بِالصُّلْحِ ( الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ ) أَيْ الْعَبْدِ ( وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ ) كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ .