والعامل من وقوله والربع معطوف على النصف والعامل تأخذ وأجيب بأنه يقدر عامل قبل قوله أربعة ويكون مجموع الجار والمجرور عطفا على من اثنين المعمول لتأخذ وقوله والربع معطوف على النصف المعمول لتأخذ فاتضح أنه من باب العطف على معمولي عامل واحد لكن استشكل على ذلك أن فيه حذف الجار وابقاء عمله وهو ممنوع والجواب أن ذلك من الجائز راجع الأشموني ( قوله فما اجتمع إلخ ) لا يخفى أنه لا معنى لقوله فما اجتمع بعد قوله وتأخذ إلخ ثم إن بعض الشراح لاحظ أن ما اجتمع ليس نصيب كل فاحتاج إلى تقدير مضاف أي : نصف ما اجتمع ( أقول ) الظاهر أنه أراد بقوله فما اجتمع أي : ما حصل بالأخذ وإن كان ليس ظاهرا في المراد ، ولو عبر بقوله وهو نصيب كل أي : ما أخذ مما ذكر فهو نصيب كل لكان أحسن وأدخل الفاء الثانية ؛ لأن المبتدأ موصول وهي من المسائل التي يقدر بعدها مبتدأ فالتقدير فهو نصيب كل ونبه بذلك على أنه غاية العمل من غير زيادة ولا نقص .
وَالْعَامِلُ مِنْ وَقَوْلُهُ وَالرُّبُعُ مَعْطُوفٌ عَلَى النِّصْفِ وَالْعَامِلُ تَأْخُذُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُقَدَّرُ عَامِلٌ قَبْلَ قَوْلِهِ أَرْبَعَةٍ وَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ عَطْفًا عَلَى مِنْ اثْنَيْنِ الْمَعْمُولِ لِتَأْخُذَ وَقَوْلُهُ وَالرُّبْعَ مَعْطُوفٌ عَلَى النِّصْفِ الْمَعْمُولِ لِتَأْخُذَ فَاتَّضَحَ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعَطْفِ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلٍ وَاحِدٍ لَكِنْ اُسْتُشْكِلَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ فِيهِ حَذْفَ الْجَارِّ وَابَقَاءَ عَمَلِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْجَائِزِ رَاجِعْ الْأُشْمُونِيَّ ( قَوْلُهُ فَمَا اجْتَمَعَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ فَمَا اجْتَمَعَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَتَأْخُذُ إلَخْ ثُمَّ إنَّ بَعْضَ الشُّرَّاحِ لَاحَظَ أَنَّ مَا اجْتَمَعَ لَيْسَ نَصِيبَ كُلٍّ فَاحْتَاجَ إلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ : نِصْفِ مَا اجْتَمَعَ ( أَقُولُ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ فَمَا اجْتَمَعَ أَيْ : مَا حَصَلَ بِالْأَخْذِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ ظَاهِرًا فِي الْمُرَادِ ، وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ وَهُوَ نَصِيبُ كُلٍّ أَيْ : مَا أُخِذَ مِمَّا ذُكِرَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلٍّ لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَدْخَلَ الْفَاءَ الثَّانِيَةَ ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ مَوْصُولٌ وَهِيَ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يُقَدَّرُ بَعْدَهَا مُبْتَدَأٌ فَالتَّقْدِيرُ فَهُوَ نَصِيبُ كُلٍّ وَنَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ غَايَةُ الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ .