عليه ، وعلى المذهب : إن وقعت الحرية على المشتري فكذلك ، وإن وقعت على عبده فولاؤه له ، قال في القواعد : ويتوجه أن يقال : يقرع بينهما ، فمن قرع فالولاء له ، كما تقدم مثل ذلك في الولد الذي يدعيه أبوان وأولى .
عَلَيْهِ ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ : إنْ وَقَعَتْ الْحُرِّيَّةُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عَبْدِهِ فَوَلَاؤُهُ لَهُ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : وَيُتَوَجَّهُ أَنْ يُقَالَ : يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، فَمَنْ قُرِعَ فَالْوَلَاءُ لَهُ ، كَمَا تَقَدَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْوَلَدِ الَّذِي يَدَّعِيهِ أَبَوَانِ وَأَوْلَى .