مشبهة لما علم اعتباره شرعا ومالك لم يقيد به ( قوله : ، ولم يوافقه ) يفهم منه أن كاد تدل على أن خبرها منفي إذا كانت مثبتة ، وهو قول مشتهر بين النحاة ، وإن كان التحقيق عند جماعة أنها لا تدل على نفيه ، ولا إثباته قاله الناصر ومنعه سم بأن قوله ، ولم يوافقه كما يحتمل أن يكون لبيان أن هذا النفي من جملة مدلولها يحتمل أن يكون زائدا عليه قصد به بيان الواقع هنا ، ولا نسلم رجحان الاحتمال الأول على الثاني .
مُشَبَّهَةً لِمَا عُلِمَ اعْتِبَارُهُ شَرْعًا وَمَالِكٌ لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ ( قَوْلُهُ : ، وَلَمْ يُوَافِقْهُ ) يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ كَادَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ خَبَرَهَا مَنْفِيٌّ إذَا كَانَتْ مُثْبَتَةً ، وَهُوَ قَوْلٌ مُشْتَهِرٌ بَيْنَ النُّحَاةِ ، وَإِنْ كَانَ التَّحْقِيقُ عِنْدَ جَمَاعَةٍ أَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ ، وَلَا إثْبَاتِهِ قَالَهُ النَّاصِرُ وَمَنَعَهُ سم بِأَنَّ قَوْلَهُ ، وَلَمْ يُوَافِقْهُ كَمَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِبَيَانِ أَنَّ هَذَا النَّفْيَ مِنْ جُمْلَةِ مَدْلُولِهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَيْهِ قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْوَاقِعِ هُنَا ، وَلَا نُسَلِّمُ رُجْحَانَ الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي .