( كتاب الوكالة ) الوكالة في اللغة هي الحفظ ومنه قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل أي ونعم الحافظ وفي الشرع عبارة عن إقامة الغير مقامه في تصرف معلوم قال رحمه الله ( كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به ) ؛ لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره ومعنى قوله جاز أن يعقده لنفسه أي بأهلية نفسه مستبدا به ، وهذا الدفع نقض الوكيل ؛ لأنه لا يملك التوكيل ، وإنما لم يقل كل فعل جاز أن يفعله احترازا عما لا يدخل تحت العقود وهو ما يفعله مثل استيفاء القصاص فإنه يجوز أن يفعله بنفسه ولا يجوز أن يوكل به مع غيبته ثم الوكالة لا تصح إلا باللفظ الذي تثبت به الوكالة من قوله وكلتك ببيع عبدي هذا أو بشراء كذا .
( كِتَابُ الْوَكَالَةِ ) الْوَكَالَةُ فِي اللُّغَةِ هِيَ الْحِفْظُ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ أَيْ وَنِعْمَ الْحَافِظُ وَفِي الشَّرْعِ عِبَارَةٌ عَنْ إقَامَةِ الْغَيْرِ مَقَامَهُ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( كُلُّ عَقْدٍ جَازَ أَنْ يَعْقِدَهُ الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ جَازَ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ فَيَحْتَاجُ إلَى تَوْكِيلِ غَيْرِهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ جَازَ أَنْ يَعْقِدَهُ لِنَفْسِهِ أَيْ بِأَهْلِيَّةِ نَفْسِهِ مُسْتَبِدًّا بِهِ ، وَهَذَا الدَّفْعُ نَقَضَ الْوَكِيلَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّوْكِيلَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ كُلُّ فِعْلٍ جَازَ أَنْ يَفْعَلَهُ احْتِرَازًا عَمَّا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْعُقُودِ وَهُوَ مَا يَفْعَلُهُ مِثْلُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ مَعَ غَيْبَتِهِ ثُمَّ الْوَكَالَةُ لَا تَصِحُّ إلَّا بِاللَّفْظِ الَّذِي تَثْبُتُ بِهِ الْوَكَالَةُ مِنْ قَوْلِهِ وَكَّلْتُك بِبَيْعِ عَبْدِي هَذَا أَوْ بِشِرَاءِ كَذَا .