وإذا كان العبد بين اثنين ، فكاتب أحدهما نصيبه بغير أمر صاحبه ، ثم جنى جناية ، ثم أدى ، فعتق ، فإنه يقضي على المكاتب بالأقل من نصف قيمته ، ونصف أرش الجناية ، ويأخذ الذي لم يكاتب من شريكه نصف ما أخذ من المكاتب ، ويرجع به الشريك على المكاتب ، والذي لم يكاتب بالخيار إن شاء أعتق ، وإن شاء استسعى العبد ، وإن شاء ضمن شريكه فأي هذه الخصال ، فعل ، وقبض ، فهو ضامن لأقل من نصف قيمة المكاتب ، ومن نصف أرش الجناية ، وكذلك لو كاتبه بإذن شريكه إلا أنه لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ، ولو خوصم المكاتب في الجناية قبل أن يعتق ، فقضى عليه بنصف أرشها ، ثم عجز عن المكاتبة ، فإنه يباع نصفه فيما قضى به عليه ، وهو نصيبه الذي كاتبه ، ويقال للآخر : ادفع نصيبك بنصف الجناية أو افده بنصف أرشها كذا في الحاوي .
وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ جَنَى جِنَايَةً ، ثُمَّ أَدَّى ، فَعَتَقَ ، فَإِنَّهُ يَقْضِي عَلَى الْمُكَاتَبِ بِالْأَقَلِّ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ ، وَنِصْفِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، وَيَأْخُذُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ مِنْ شَرِيكِهِ نِصْفَ مَا أَخَذَ مِنْ الْمُكَاتَبِ ، وَيَرْجِعُ بِهِ الشَّرِيكُ عَلَى الْمُكَاتَبِ ، وَاَلَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَعْتَقَ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ فَأَيَّ هَذِهِ الْخِصَالِ ، فَعَلَ ، وَقَبَضَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ ، وَمِنْ نِصْفِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَاتَبَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ، وَلَوْ خُوصِمَ الْمُكَاتَبُ فِي الْجِنَايَةِ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ أَرْشِهَا ، ثُمَّ عَجَزَ عَنْ الْمُكَاتَبَةِ ، فَإِنَّهُ يُبَاعُ نِصْفُهُ فِيمَا قَضَى بِهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ نَصِيبُهُ الَّذِي كَاتَبَهُ ، وَيُقَالُ لِلْآخَرِ : ادْفَعْ نَصِيبَكَ بِنِصْفِ الْجِنَايَةِ أَوْ افْدِهِ بِنِصْفِ أَرْشِهَا كَذَا فِي الْحَاوِي .