( قوله : أو لا ألتقي إلخ ) إن قصد بالالتقاء الوطء أو قصد الالتقاء المطلق أو هما فلا شك أنه مول إذ لا يقدر على الوطء حينئذ إلا أن قول الشارح يعني إذا حلف على ما يلزم منه إلخ يقتضي إبقاء ما ذكر على معناه الحقيقي ( قوله : سواء أطلق في يمينه أو قيده ) أي ولم يقصد نفيه بمكان معين وإلا فليس بمول ، ودين في الفتيا لا في القضاء ( قوله : أو لا أغتسل منها من جنابة ) ظاهره ولو كان فاسقا بترك الصلاة وبحث فيه ابن عرفة بأنه حيث لم يكن فاسقا بتركها وإلا فلا يلزمه الإيلاء وهل حلفه المذكور كناية عن ترك الجماع فيحنث بالوطء وأجله من يوم اليمين أو على ظاهره ويكون مراده نفي الغسل إلا أنه لما( 12 / 494 )
( قَوْلُهُ : أَوْ لَا أَلْتَقِي إلَخْ ) إنْ قَصَدَ بِالِالْتِقَاءِ الْوَطْءَ أَوْ قَصَدَ الِالْتِقَاءَ الْمُطْلَقَ أَوْ هُمَا فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُولٍ إذْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ يَعْنِي إذَا حَلَفَ عَلَى مَا يَلْزَمُ مِنْهُ إلَخْ يَقْتَضِي إبْقَاءَ مَا ذُكِرَ عَلَى مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أَطْلَقَ فِي يَمِينِهِ أَوْ قَيَّدَهُ ) أَيْ وَلَمْ يَقْصِدْ نَفْيَهُ بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَلَيْسَ بِمُولٍ ، وَدُيِّنَ فِي الْفُتْيَا لَا فِي الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا أَغْتَسِلُ مِنْهَا مِنْ جَنَابَةٍ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَبَحَثَ فِيهِ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا بِتَرْكِهَا وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِيلَاءُ وَهَلْ حَلِفُهُ الْمَذْكُورُ كِنَايَةٌ عَنْ تَرْكِ الْجِمَاعِ فَيَحْنَثَ بِالْوَطْءِ وَأَجَلُهُ مِنْ يَوْمِ الْيَمِينِ أَوْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَيَكُونُ مُرَادُهُ نَفْيَ الْغُسْلِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا( 12 / 494 )