قال الأجهوري بإذنها ، وأما لو زوج من تجبر لفسخ أبدا ، هذا ملخص كلامه فانظر ما بين الكلامين ، وبقي قسم في الوصي فيه الخلاف وهو الذي أوصاه على بضع بناته بأن قال له : أنا وصي على بضع بناتي أو على عقد بناتي أو على بناتي ، فقيل له الجبر ورجح ، وقيل لا جبر ، ووصي الوصي كالوصي وإن بعد .
قَالَ الْأُجْهُورِيُّ بِإِذْنِهَا ، وَأَمَّا لَوْ زَوَّجَ مَنْ تُجْبَرُ لَفُسِخَ أَبَدًا ، هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِهِ فَانْظُرْ مَا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ ، وَبَقِيَ قِسْمٌ فِي الْوَصِيِّ فِيهِ الْخِلَافُ وَهُوَ الَّذِي أَوْصَاهُ عَلَى بُضْعِ بَنَاتِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ : أَنَا وَصِيٌّ عَلَى بُضْعِ بَنَاتِي أَوْ عَلَى عَقْدِ بَنَاتِي أَوْ عَلَى بَنَاتِي ، فَقِيلَ لَهُ الْجَبْرُ وَرُجِّحَ ، وَقِيلَ لَا جَبْرَ ، وَوَصِيُّ الْوَصِيِّ كَالْوَصِيِّ وَإِنْ بَعُدَ .