أحيي زيد فقد عقل مثلا وحينئذ لا يبعد تقدمه على مفهوم الغاية ( قوله : فسيأتي قول إلخ ) الفاء للتعليل ( قوله : ومثله ) أي مثل الشرط خلافا لمن قال : إن الضمير راجع لإنما وقوله في ذلك أي في الرتبة ( قوله : فصل المبتدأ ) ومثله طريق الحصر بلا فصل بل بتعريف الجزأين أو بعموم الأول وخصوص الثاني كما في العالم زيد وزيد العالم والكرم في العرب والأئمة من قريش ( قوله : وتقدم أن مرتبة الغاية إلخ ) مراده بذلك دفع ما قد يتوهم أن الغاية مقدمة على جميع المفاهيم وحينئذ فكون أعلاها النفي والاستثناء كما صرح به سابقا بقوله وأعلاه لا عالم إلا زيد ثم تليه الغاية وفائدة هذا الترتيب تظهر عند التعارض ، فإذا تعارض مفهوم الغاية والشرط قدم مفهوم الغاية كما في قول المنهج مثلا وحرم في فرض ضاق وقته إن جعل صفة اقتضى تخصيص حرمة القطع في الفرض الذي وقته ضيق فيختص بالمغرب وليس مرادا وإنما المراد أي وقت كان فلذلك زاد الشارح قبل قوله ضاق لفظة إن فجعله مفهوم شرط ( قوله : تتلو الشرط ) ذكره مع صحة المعنى بدونه ليذكر علته ( قوله : لأن بعض القائلين به ) كأبي سريج ، فإنه قال بمفهوم الشرط ولم يقل بمفهوم الصفة ( قوله : فمطلق الصفة فيه ) تجوز بحذف المضاف ، والتقدير فباقي مطلق الصفة أو من إطلاق اسم المطلق على المقيد وذلك لأنه شامل للصفة المناسبة وغيرها والمراد به غير المناسبة كما نبه عليه الشارح إذ لا معنى ؛ لأن تلي المناسبة المناسبة( 2 / 332 )
أُحْيِيَ زَيْدٌ فَقَدْ عَقَلَ مَثَلًا وَحِينَئِذٍ لَا يَبْعُدُ تَقَدُّمُهُ عَلَى مَفْهُومِ الْغَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَسَيَأْتِي قَوْلُ إلَخْ ) الْفَاءُ لِلتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ الشَّرْطِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : إنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِإِنَّمَا وَقَوْلُهُ فِي ذَلِكَ أَيْ فِي الرُّتْبَةِ ( قَوْلُهُ : فَصْلُ الْمُبْتَدَأِ ) وَمِثْلُهُ طَرِيقُ الْحَصْرِ بِلَا فَصْلٍ بَلْ بِتَعْرِيفِ الْجُزْأَيْنِ أَوْ بِعُمُومِ الْأَوَّلِ وَخُصُوصِ الثَّانِي كَمَا فِي الْعَالِمُ زَيْدٌ وَزَيْدٌ الْعَالِمُ وَالْكَرَمُ فِي الْعَرَبِ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ ( قَوْلُهُ : وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَرْتَبَةَ الْغَايَةِ إلَخْ ) مُرَادُهُ بِذَلِكَ دَفْعُ مَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الْغَايَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْمَفَاهِيمِ وَحِينَئِذٍ فَكَوْنُ أَعْلَاهَا النَّفْيَ وَالِاسْتِثْنَاءَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ سَابِقًا بِقَوْلِهِ وَأَعْلَاهُ لَا عَالِمٌ إلَّا زَيْدٌ ثُمَّ تَلِيهِ الْغَايَةُ وَفَائِدَةُ هَذَا التَّرْتِيبِ تَظْهَرُ عِنْدَ التَّعَارُضِ ، فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْهُومُ الْغَايَةِ وَالشَّرْطِ قُدِّمَ مَفْهُومُ الْغَايَةِ كَمَا فِي قَوْلِ الْمَنْهَجِ مَثَلًا وَحَرُمَ فِي فَرْضٍ ضَاقَ وَقْتُهُ إنْ جُعِلَ صِفَةً اقْتَضَى تَخْصِيصَ حُرْمَةِ الْقَطْعِ فِي الْفَرْضِ الَّذِي وَقْتُهُ ضَيِّقٌ فَيَخْتَصُّ بِالْمَغْرِبِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَيُّ وَقْتٍ كَانَ فَلِذَلِكَ زَاد الشَّارِحُ قَبْلَ قَوْلِهِ ضَاقَ لَفْظَةَ إنْ فَجَعَلَهُ مَفْهُومَ شَرْطٍ ( قَوْلُهُ : تَتْلُو الشَّرْطَ ) ذَكَرَهُ مَعَ صِحَّةِ الْمَعْنَى بِدُونِهِ لِيَذْكُرَ عِلَّتَهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ بَعْضَ الْقَائِلِينَ بِهِ ) كَأَبِي سُرَيْجٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ بِمَفْهُومِ الشَّرْطِ وَلَمْ يَقُلْ بِمَفْهُومِ الصِّفَةِ ( قَوْلُهُ : فَمُطْلَقُ الصِّفَةِ فِيهِ ) تَجَوُّزٌ بِحَذْفِ الْمُضَافِ ، وَالتَّقْدِيرُ فَبَاقِي مُطْلَقِ الصِّفَةِ أَوْ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِلصِّفَةِ الْمُنَاسِبَةِ وَغَيْرِهَا وَالْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْمُنَاسِبَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ إذْ لَا مَعْنَى ؛ لَأَنْ تَلِيَ الْمُنَاسِبَةُ الْمُنَاسِبَةَ( 2 / 332 )