( قوله أخرج المقاصة بقوله غير القابض ) ، وذلك لأن المقاصة قبض ما في ذمة القابض أي قبض ما في ذمته لنفسه ( قوله المعين إذا قبضه ) أي كسلعة معينة اشتراها منه أو وديعة أخذها منه ( قوله فلم يتهموا ) تفريع على قوله إذ هي زيادة إلخ قد يقال إن موجب الاتهام اختلاف الأغراض والأغراض تختلف بذلك فالأحسن أن يجعل موجب ذلك رخصة رخصها الشارع فيقتصر عليها ( قوله ولأن في الصحيحين ) استدلال ثان بالدليل النقلي بعد أن استدل بالدليل العقلي والأولى العكس .
( قَوْلُهُ أَخْرَجَ الْمُقَاصَّةَ بِقَوْلِهِ غَيْرُ الْقَابِضِ ) ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُقَاصَّةَ قَبْضُ مَا فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ أَيْ قَبْضُ مَا فِي ذِمَّتِهِ لِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ الْمُعَيَّنَ إذَا قَبَضَهُ ) أَيْ كَسِلْعَةٍ مُعَيَّنَةٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ أَوْ وَدِيعَةٍ أَخَذَهَا مِنْهُ ( قَوْلُهُ فَلَمْ يُتَّهَمُوا ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ إذْ هِيَ زِيَادَةٌ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إنَّ مُوجِبَ الِاتِّهَامِ اخْتِلَافُ الْأَغْرَاضِ وَالْأَغْرَاضُ تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُجْعَلَ مُوجِبَ ذَلِكَ رُخْصَةً رَخَّصَهَا الشَّارِعُ فَيُقْتَصَرُ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ ) اسْتِدْلَالٌ ثَانٍ بِالدَّلِيلِ النَّقْلِيِّ بَعْدَ أَنْ اسْتَدَلَّ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ وَالْأَوْلَى الْعَكْسُ .