وله ردها بعد رضاه بالتصرية بعيب غيرها ، ( فإن عدم تمر ) بمحل المصراة ؛ فعليه ( قيمته ) ؛ لأنها بدل مثله عند إعوازه ( موضع عقد ) ؛ لأنه محل الوجوب على الصحيح من المذهب .
وَلَهُ رَدُّهَا بَعْدَ رِضَاهُ بِالتَّصْرِيَةِ بِعَيْبِ غَيْرِهَا ، ( فَإِنْ عُدِمَ تَمْرٌ ) بِمَحَلِّ الْمُصَرَّاةِ ؛ فَعَلَيْهِ ( قِيمَتُهُ ) ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُ مِثْلِهِ عِنْدَ إعْوَازِهِ ( مَوْضِعَ عَقْدٍ ) ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْوُجُوبِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .