( ولو شهدا ) عليه ( بالبيع أو القتل في وقت و ) شهدت البينة ( الأخرى أنه كان ساكتا ) فيه لا يقول ولا يفعل شيئا ( تعارضتا ) بناء على قبول الشهادة بالنفي المحصور وهو الأصح ( وإن قال العبد ) لسيده ( أعتقتني وقال الآخر بعتنيه ) بكذا ( فأقر لأحدهما ) بما ادعاه ( لم يحلفه الآخر ) لأنه إن أقر بالعتق فإقراره إتلاف منه للمبيع قبل قبضه فينفسخ البيع بناء على إتلاف البائع كالآفة السماوية فلا معنى لتحليفه وإن أقر بالبيع فكذلك لأنه لو أقر بالعتق حينئذ لم يقبل ولم يلزمه غرم نعم إن شرط في البيع خيارا ينفذ فيه عتق البائع فللعبد تحليفه لأنه لو أقر بالعتق لقبل وقد ذكر الرافعي في الغصب ما يقتضيه ذكره الزركشي قال ولا يختص التصوير بالعتق بل سائر أسبابه من تدبير وكتابة وإيلاد وتعليق عتق بصفة( 23 / 255 )
( وَلَوْ شَهِدَا ) عَلَيْهِ ( بِالْبَيْعِ أَوْ الْقَتْلِ فِي وَقْتٍ وَ ) شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ ( الْأُخْرَى أَنَّهُ كَانَ سَاكِتًا ) فِيهِ لَا يَقُولُ وَلَا يَفْعَلُ شَيْئًا ( تَعَارَضَتَا ) بِنَاءً عَلَى قَبُولِ الشَّهَادَةِ بِالنَّفْيِ الْمَحْصُورِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ( وَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ ) لِسَيِّدِهِ ( أَعْتَقَتْنِي وَقَالَ الْآخَرُ بِعْتنِيهِ ) بِكَذَا ( فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا ) بِمَا ادَّعَاهُ ( لَمْ يُحَلِّفْهُ الْآخَرُ ) لِأَنَّهُ إنْ أَقَرَّ بِالْعِتْقِ فَإِقْرَارُهُ إتْلَافٌ مِنْهُ لِلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى إتْلَافِ الْبَائِعِ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ فَلَا مَعْنَى لِتَحْلِيفِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْعِتْقِ حِينَئِذٍ لَمْ يُقْبَلْ وَلَمْ يَلْزَمْهُ غُرْمُ نَعَمْ إنْ شَرَطَ فِي الْبَيْعِ خِيَارًا يَنْفُذُ فِيهِ عِتْقُ الْبَائِعِ فَلِلْعَبْدِ تَحْلِيفُهُ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْعِتْقِ لَقُبِلَ وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الْغَصْبِ مَا يَقْتَضِيهِ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ وَلَا يَخْتَصُّ التَّصْوِيرُ بِالْعِتْقِ بَلْ سَائِرِ أَسْبَابِهِ مِنْ تَدْبِيرٍ وَكِتَابَةٍ وَإِيلَادٍ وَتَعْلِيقِ عِتْقٍ بِصِفَةٍ( 23 / 255 )