والثاني لا تجب لأنه عفا بعد خروج الأمر من يده فوقع لغوا ( و ) على الأول الأظهر ، وعبر في الروضة بالأصح ( أنها عليه ) أي الوكيل حالة مغلظة لورثة الجاني لا للموكل ، كما لو قتله غيره ، ولسقوط حق الموكل قبل القتل ( لا على عاقلته ) لأنه عامد في فعله ، وإنما سقط عنه القصاص لشبهة الإذن .
وَالثَّانِي لَا تَجِبُ لِأَنَّهُ عَفَا بَعْدَ خُرُوجِ الْأَمْرِ مِنْ يَدِهِ فَوَقَعَ لَغْوًا ( وَ ) عَلَى الْأَوَّلِ الْأَظْهَرُ ، وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْأَصَحِّ ( أَنَّهَا عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ حَالَةٌ مُغَلَّظَةٌ لِوَرَثَةِ الْجَانِي لَا لِلْمُوَكِّلِ ، كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ ، وَلِسُقُوطِ حَقِّ الْمُوَكِّلِ قَبْلَ الْقَتْلِ ( لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ ) لِأَنَّهُ عَامِدٌ فِي فِعْلِهِ ، وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ لِشُبْهَةِ الْإِذْنِ .