وعنه : أو والي البلد وكبيره ، واختاره شيخنا ، وعنه : أو من أسلمت على يده ، قال شيخنا : تزويج الأيامى فرض كفاية ( ع ) ، فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده كعدمه ، فقيل : توكل من يزوجها ، وقيل : لا تتزوج ، كلاهما لأصحاب الشافعي وأحمد ، والصحيح ما نقل عن أحمد وغيره : يزوجها ذو السلطان في ذلك المكان ، كالعضل ، فإن تعذر ذلك وكلت .
وَعَنْهُ : أَوْ وَالِي الْبَلَدِ وَكَبِيرُهُ ، وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، وَعَنْهُ : أَوْ مَنْ أَسْلَمَتْ عَلَى يَدِهِ ، قَالَ شَيْخُنَا : تَزْوِيجُ الْأَيَامَى فَرْضُ كِفَايَةٍ ( ع ) ، فَإِنْ أَبَاهُ حَاكِمٌ إلَّا بِظُلْمٍ كَطَلَبِهِ جُعْلًا لَا يَسْتَحِقُّهُ صَارَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ، فَقِيلَ : تُوَكِّلُ مَنْ يُزَوِّجُهَا ، وَقِيلَ : لَا تَتَزَوَّجُ ، كِلَاهُمَا لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ، وَالصَّحِيحُ مَا نُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ : يُزَوِّجُهَا ذُو السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ ، كَالْعَضْلِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ وَكَّلَتْ .