( فرع ) قال الزركشي إذا حلف لا يركب دابة لم يحنث بالحمار ، وإن كان العرف مطردا يعني بتسميته دابة قوله وثانيهما لا ) أشار إلى تصحيحه ( قوله ، وهذا رجحه الأصل تفقها ) عبارته ويشبه أن يكون على الخلاف فيما إذا حلف لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق والأصح فيه عدم الحنث ( قوله ، وهو الأوجه ) هو الأصح ( قوله لتعذر حمل الإضافة على الملك ) فتعين أن يكون للتعريف ( قوله فلو قال كأصله إلخ ) فالفاء للترتيب الذكري ( قوله ، وإن كان يقصد في مثل ذلك الامتناع من الجميع ) ولو قال والله ما ذقت لفلان ماء لم يحنث ، وإن أكل طعامه قال الإمام ولو نوى الطعام لم يحنث أيضا ؛ لأن حمل الماء على الطعام ميل بعيد عن موجب اللفظ فلا أثر للنية( 21 / 494 )
( فَرْعٌ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إذَا حَلَفَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً لَمْ يَحْنَثْ بِالْحِمَارِ ، وَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ مُطَّرِدًا يَعْنِي بِتَسْمِيَتِهِ دَابَّةً قَوْلُهُ وَثَانِيهِمَا لَا ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ ، وَهَذَا رَجَّحَهُ الْأَصْلُ تَفَقُّهًا ) عِبَارَتُهُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ هَذَا الْعَبْدَ فَكَلَّمَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْأَصَحُّ فِيهِ عَدَمُ الْحِنْثِ ( قَوْلُهُ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ ) هُوَ الْأَصَحُّ ( قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ حَمْلِ الْإِضَافَةِ عَلَى الْمِلْكِ ) فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ لِلتَّعْرِيفِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ قَالَ كَأَصْلِهِ إلَخْ ) فَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ ( قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ يَقْصِدُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الِامْتِنَاعَ مِنْ الْجَمِيعِ ) وَلَوْ قَالَ وَاَللَّهِ مَا ذُقْت لِفُلَانٍ مَاءً لَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ أَكَلَ طَعَامَهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَوْ نَوَى الطَّعَامَ لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الْمَاءِ عَلَى الطَّعَامِ مَيْلٌ بَعِيدٌ عَنْ مُوجِبِ اللَّفْظِ فَلَا أَثَرَ لِلنِّيَّةِ( 21 / 494 )