( باب صلاة الجمعة ) قوله : ومعلوم أنها ركعتان ) أي فلذا لم يصرح به المصنف ( قوله : وأول من أقامها بالمدينة ) أي بجهة المدينة قوله : بقرية إلخ ) هذا يوجب التسمح في قوله قبله بالمدينة ( قوله : كما علم من كلامه إلخ ) هلا أخر هذا عن مكلف فإنه علم ، ثم أيضا وقد يجاب بأن مقصوده الاعتذار عن ترك المصنف إياه ، وقد يرد أنه إذا كان العلم مما هناك يقتضي الترك هنا فينبغي ترك قوله مكلف أيضا ويجاب بأنه إنما يقتضي جواز الترك ( قوله : فتلزمه إلخ ) أي فيأثم بتركها ( قوله : وذكرا ) أي البالغ والعاقل بقوله مكلف أو أي المسلم والمكلف وفيه نظر إذ المسلم غير مذكور في المتن فلا يصلح أن يكون توطئة للمتن الآتي ( قوله : توطئة ) أي ودفعا لتوهم اختصاصهما بغيرها ( قوله : وإن كان أجير عين إلخ ) انظر إيجاره نفسه بعد فجرها لما يخشى فساده بغيبته ( قوله : إلا أربعة إلخ ) إن نصب فلا إشكال وما بعده بدل منه إن نصب ، وإن رفع فخبره محذوف ، وإن رفع أمكن توجيهه بأن إلا بمعنى لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي من المسلمين وعبد إلخ بدل والخبر محذوف أي لا تجب عليهم ( قوله : ومن ألحق به ) أي كالمتعدي بسكره ( قوله : ومسافر ) أي سفرا مباحا ، ولو قصيرا قال في شرح الروض نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته ؛ لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي( 9 / 88 )
( بَابُ صَلَاة الْجُمُعَةَ ) قَوْلُهُ : وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا رَكْعَتَانِ ) أَيْ فَلِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الْمُصَنِّفُ ( قَوْلُهُ : وَأَوَّلُ مَنْ أَقَامَهَا بِالْمَدِينَةِ ) أَيْ بِجِهَةِ الْمَدِينَةِ قَوْلُهُ : بِقَرْيَةٍ إلَخْ ) هَذَا يُوجِبُ التَّسَمُّحَ فِي قَوْلِهِ قَبْلَهُ بِالْمَدِينَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ إلَخْ ) هَلَّا أَخَّرَ هَذَا عَنْ مُكَلَّفٍ فَإِنَّهُ عُلِمَ ، ثُمَّ أَيْضًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ تَرْكِ الْمُصَنِّفِ إيَّاهُ ، وَقَدْ يَرُدْ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْعِلْمُ مِمَّا هُنَاكَ يَقْتَضِي التَّرْكَ هُنَا فَيَنْبَغِي تَرْكُ قَوْلِهِ مُكَلَّفٍ أَيْضًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْتَضِي جَوَازَ التَّرْكِ ( قَوْلُهُ : فَتَلْزَمُهُ إلَخْ ) أَيْ فَيَأْثَمُ بِتَرْكِهَا ( قَوْلُهُ : وَذَكَرًا ) أَيْ الْبَالِغُ وَالْعَاقِلُ بِقَوْلِهِ مُكَلَّفٍ أَوْ أَيْ الْمُسْلِمِ وَالْمُكَلَّفِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْمُسْلِمُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي الْمَتْنِ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ تَوْطِئَةً لِلْمَتْنِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : تَوْطِئَةً ) أَيْ وَدَفْعًا لِتَوَهُّمِ اخْتِصَاصِهِمَا بِغَيْرِهَا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ أَجِيرَ عَيْنٍ إلَخْ ) اُنْظُرْ إيجَارَهُ نَفْسَهُ بَعْدَ فَجْرِهَا لِمَا يُخْشَى فَسَادُهُ بِغَيْبَتِهِ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَرْبَعَةً إلَخْ ) إنْ نَصَبَ فَلَا إشْكَالَ وَمَا بَعْدَهُ بَدَلٌ مِنْهُ إنْ نُصِبَ ، وَإِنْ رُفِعَ فَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ ، وَإِنْ رُفِعَ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ إلَّا بِمَعْنَى لَكِنْ وَأَرْبَعَةٌ مُبْتَدَأٌ مَوْصُوفٌ بِمَحْذُوفٍ مَفْهُومٍ مِنْ السِّيَاقِ أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَعَبْدٌ إلَخْ بَدَلٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ ) أَيْ كَالْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَمُسَافِرٌ ) أَيْ سَفَرًا مُبَاحًا ، وَلَوْ قَصِيرًا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ خَرَجَ إلَى قَرْيَةٍ يَبْلُغُ أَهْلَهَا نِدَاءُ بَلْدَتِهِ لَزِمَتْهُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَسَافَةٌ يَجِبُ قَطْعُهَا لِلْجُمُعَةِ فَلَا تُعَدُّ سَفَرًا مُسْقِطًا لَهَا كَمَا لَوْ كَانَ بِالْبَلْدَةِ وَدَارُهُ بَعِيدَةٌ عَنْ الْجَامِعِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ( 9 / 88 )