من خيار الوارث في الفسخ والبقاء لقابل إن تركه اختيارا ، أو أفسده بوطء وعلى نسخة الواو يشمل جميع ما ذكره أيضا ؛ لأن المراد وعدم الحج حقيقة بتركه أو فواته لصد أو مرض أو خطإ أو حكما بأن أفسده بوطء أو خالف كما في الصور المتقدمة .
مِنْ خِيَارِ الْوَارِثِ فِي الْفَسْخِ وَالْبَقَاءِ لِقَابِلٍ إنْ تَرَكَهُ اخْتِيَارًا ، أَوْ أَفْسَدَهُ بِوَطْءٍ وَعَلَى نُسْخَةِ الْوَاوِ يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ وَعَدَمَ الْحَجِّ حَقِيقَةٌ بِتَرْكِهِ أَوْ فَوَاتِهِ لِصَدٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ خَطَإٍ أَوْ حُكْمًا بِأَنْ أَفْسَدَهُ بِوَطْءٍ أَوْ خَالَفَ كَمَا فِي الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ .