وفي الطرر لابن عات قال المشاور : لا يوقف المدعى عليه على الجواب إلا بعد إثبات المدعي من موت من يقوم عنه وعدة ورثته وتناسخ الوارثات فإن لم يثبت ذلك لم تكن له يمين على المطلوب ؛ لأنه حجة له في أن يقول : إن أباك أو جدك أو من تقوم عنه حي وسيقوم ويقر أنه لا حق له عندي ، أو يطلبني إن كان له عندي حق فيلزمني به ، قال : وكذلك إن قام الورثة بديون له أو ودائع أو غير ذلك .
وَفِي الطُّرَرِ لِابْنِ عَاتٍ قَالَ الْمُشَاوِرُ : لَا يُوقَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْجَوَابِ إلَّا بَعْدَ إثْبَاتِ الْمُدَّعِي مِنْ مَوْتِ مَنْ يَقُومُ عَنْهُ وَعِدَّةُ وَرَثَتِهِ وَتَنَاسُخِ الْوَارِثَاتِ فَإِنْ لَمْ يُثْبِتْ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ لَهُ يَمِينٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ ؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ لَهُ فِي أَنْ يَقُولَ : إنَّ أَبَاك أَوْ جَدَّك أَوْ مَنْ تَقُومُ عَنْهُ حَيٌّ وَسَيَقُومُ وَيُقِرُّ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ عِنْدِي ، أَوْ يَطْلُبُنِي إنْ كَانَ لَهُ عِنْدِي حَقٌّ فَيُلْزِمُنِي بِهِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ إنْ قَامَ الْوَرَثَةُ بِدُيُونٍ لَهُ أَوْ وَدَائِعَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .