بن ( قوله : ويحمل عليه ) أي على ذلك الذي ذكره المصنف قوله : إن سبق عاد إليه ) أي الجعل الذي أخرجه ( قوله : لا إن أخرجا ليأخذه السابق ) أي ، وأما لو أخرجا وسكتا عمن يأخذه منهما فظاهر المصنف أنه لا يمتنع والظاهر أنه يكون لمن حضر فإن كان ليأخذه المسبوق جاز كما هو ظاهر كلامهم ثم إن قول المصنف لا إن أخرجا يقتضي أن الممنوع إخراجهما بالفعل وأنهما لو اتفقا من غير إخراج على أن من سبق فله على الآخر قدر كذا لا يمتنع ، وليس كذلك بل الصواب المنع كما في بن ؛ لأن التزام المكلف كإخراجه ( قوله : ليأخذه السابق ) أي ليأخذ السابق الجعل الذي أخرجه غيره مع بقاء جعله له ( قوله : لم يستحقه السابق ) أي لم يستحق السابق جعل( 7 / 309 )
بْن ( قَوْلُهُ : وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ : إنْ سَبَقَ عَادَ إلَيْهِ ) أَيْ الْجُعْلُ الَّذِي أَخْرَجَهُ ( قَوْلُهُ : لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ ) أَيْ ، وَأَمَّا لَوْ أَخْرَجَا وَسَكَتَا عَمَّنْ يَأْخُذُهُ مِنْهُمَا فَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَكُونُ لِمَنْ حَضَرَ فَإِنْ كَانَ لِيَأْخُذَهُ الْمَسْبُوقُ جَازَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لَا إنْ أَخْرَجَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَمْنُوعَ إخْرَاجُهُمَا بِالْفِعْلِ وَأَنَّهُمَا لَوْ اتَّفَقَا مِنْ غَيْرِ إخْرَاجٍ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ فَلَهُ عَلَى الْآخَرِ قَدْرُ كَذَا لَا يَمْتَنِعُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الصَّوَابُ الْمَنْعُ كَمَا فِي بْن ؛ لِأَنَّ الْتِزَامَ الْمُكَلَّفِ كَإِخْرَاجِهِ ( قَوْلُهُ : لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ ) أَيْ لِيَأْخُذَ السَّابِقُ الْجُعْلَ الَّذِي أَخْرَجَهُ غَيْرُهُ مَعَ بَقَاءِ جُعْلِهِ لَهُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَسْتَحِقَّهُ السَّابِقُ ) أَيْ لَمْ يَسْتَحِقَّ السَّابِقُ جُعْلَ( 7 / 309 )