وعلى ذلك فلو ادعى الكفيل بعد أن كفل بدين أحد أن الكفالة غير صحيحة بناء على المادة ( 631 ) ؛ لأن المكفول به مال رشوة أو قمار وأقر المكفول له بذلك فلا يلزم الكفيل شيء .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ ادَّعَى الْكَفِيلُ بَعْدَ أَنْ كَفَلَ بِدَيْنِ أَحَدٍ أَنَّ الْكَفَالَةَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ ( 631 ) ؛ لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ مَالُ رِشْوَةٍ أَوْ قِمَارٍ وَأَقَرَّ الْمَكْفُولُ لَهُ بِذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ .