لو صلى كخبر ابن عمر بطائفة ركعة ومضت ، ثم بالثانية ركعة ومضت ، وسلم ثم أتت الأولى فأتمت الصلاة بقراءة وقيل : أو [ لا ] لأنها مؤتمة به حكما فلا تقرأ فيما تقضيه كمن زحم أو نام حتى سلم إمامه ، ونصه خلافه ، ثم أتت الثانية فأتمت بقراءة أجزأ ، وهو أحد قولي الشافعي وليست المختارة ( ه ) وعنده : يفعل ولو كان العدو بجهة القبلة ، ولو قضت الثانية ركعتها وقت فارقت إمامها وسلمت ، ثم مضت وأتت الأولى فأتمت كخبر ابن مسعود صح ، وهو أولى ، قاله بعضهم ، ولو صلى كخبر أبي بكرة بكل طائفة صلاة وسلم بها صح ، وبناه القاضي وغيره على اقتداء المفترض بالمتنفل ، ونصه التفرقة ، ولما منع القاضي وغيره مفترضا خلف متنفل قال : يحتمل أنه عليه السلام فعله في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض في يوم مرتين ، فصلاته في حال اقتداء المفترض به مؤداة بنية الفرض ، وإنما كانت تصير نفلا بعد إعادتها ، وذلك لا يغير حكم صلاة المأموم .
لَوْ صَلَّى كَخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً وَمَضَتْ ، ثُمَّ بِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَمَضَتْ ، وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَتْ الْأُولَى فَأَتَمَّتْ الصَّلَاةَ بِقِرَاءَةٍ وَقِيلَ : أَوْ [ لَا ] لِأَنَّهَا مُؤْتَمَّةٌ بِهِ حُكْمًا فَلَا تَقْرَأُ فِيمَا تَقْضِيهِ كَمَنْ زُحِمَ أَوْ نَامَ حَتَّى سَلَّمَ إمَامُهُ ، وَنَصُّهُ خِلَافُهُ ، ثُمَّ أَتَتْ الثَّانِيَةُ فَأَتَمَّتْ بِقِرَاءَةٍ أَجْزَأَ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَلَيْسَتْ الْمُخْتَارَةَ ( ه ) وَعِنْدَهُ : يَفْعَلُ وَلَوْ كَانَ الْعَدُوُّ بِجِهَةِ الْقِبْلَةِ ، وَلَوْ قَضَتْ الثَّانِيَةُ رَكْعَتَهَا وَقْتَ فَارَقَتْ إمَامَهَا وَسَلَّمَتْ ، ثُمَّ مَضَتْ وَأَتَتْ الْأُولَى فَأَتَمَّتْ كَخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَحَّ ، وَهُوَ أَوْلَى ، قَالَهُ بَعْضُهُمْ ، وَلَوْ صَلَّى كَخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ صَلَاةً وَسَلَّمَ بِهَا صَحَّ ، وَبَنَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ ، وَنَصَّهُ التَّفْرِقَةُ ، وَلَمَّا مَنَعَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ مُفْتَرِضًا خَلْفَ مُتَنَفِّلٍ قَالَ : يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَلَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُعَادُ فِيهِ الْفَرْضُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ ، فَصَلَاتُهُ فِي حَالِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِهِ مُؤَدَّاةٌ بِنِيَّةِ الْفَرْضِ ، وَإِنَّمَا كَانَتْ تَصِيرُ نَفْلًا بَعْدَ إعَادَتِهَا ، وَذَلِكَ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ .