غاية ( قوله : وإن أخبره أن مولاها أذن له ، وهو ثقة إلخ ) فلا بأس بشرائه وقبوله منه ، وذلك ؛ لأن يد المملوك لا يصلح دليلا للملك ؛ لأن الرق مناف للملك ، وإذا أخبر أن مولاه قد أذن فلا بأس بشرائه ؛ لأن خبر الواحد مقبول في المعاملات ، وهو إخبار في غير موضع المنازعة فيقبل .
غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلَاهَا أَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ ثِقَةٌ إلَخْ ) فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ وَقَبُولِهِ مِنْهُ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَمْلُوكِ لَا يَصْلُحُ دَلِيلًا لِلْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَافٍ لِلْمِلْكِ ، وَإِذَا أَخْبَرَ أَنَّ مَوْلَاهُ قَدْ أَذِنَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ ؛ لِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ مَقْبُولٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ ، وَهُوَ إخْبَارٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْمُنَازَعَةِ فَيُقْبَلُ .