( قوله : وليس خاصا بالصرورة قبله ) فالصرورة في غير فرض المصنف لا يؤجر له العبد والصبي كما أنه في فرض المصنف كذلك وإنما يختلفان في غير الصرورة ففي فرض المصنف لا يؤجر له ويرجع المال ميراثا ، وفي غيره يؤجر له العبد والصبي ، وإذا أوصى الصرورة أن يحج عنه عبد ، أو صبي نفذت وصيته فإن قلت : لم كان غير الصرورة في مسألة المصنف لا يستأجر له ويرجع المال ميراثا ، وفي غيرها يستأجر له عبد وصغير وأولى غيرهما ؟ قلت : لما كان الموصى له معينا ورد فهو بمنزلة رد الوصية من أصلها ولا كذلك غيره .
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ خَاصًّا بِالصَّرُورَةِ قَبْلَهُ ) فَالصَّرُورَةُ فِي غَيْرِ فَرْضِ الْمُصَنِّفِ لَا يُؤَجَّرُ لَهُ الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ كَمَا أَنَّهُ فِي فَرْضِ الْمُصَنِّفِ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي غَيْرِ الصَّرُورَةِ فَفِي فَرْضِ الْمُصَنِّفِ لَا يُؤَجَّرُ لَهُ وَيَرْجِعُ الْمَالُ مِيرَاثًا ، وَفِي غَيْرِهِ يُؤَجَّرُ لَهُ الْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ ، وَإِذَا أَوْصَى الصَّرُورَةُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ عَبْدٌ ، أَوْ صَبِيٌّ نَفَذَتْ وَصِيَّتُهُ فَإِنْ قُلْتَ : لِمَ كَانَ غَيْرُ الصَّرُورَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ لَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ وَيَرْجِعُ الْمَالُ مِيرَاثًا ، وَفِي غَيْرِهَا يُسْتَأْجَرُ لَهُ عَبْدٌ وَصَغِيرٌ وَأَوْلَى غَيْرُهُمَا ؟ قُلْتُ : لَمَّا كَانَ الْمُوصَى لَهُ مُعَيَّنًا وَرَدَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ رَدِّ الْوَصِيَّةِ مِنْ أَصْلِهَا وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُ .