وقيد ابن رشد كون طلاقه قبله لا شيء فيه بالفاسد لصداقه أو لعقده وله تأثير في الصداق كنكاح محلل ، فإن لم يؤثر فيه كمحرم فلها نصفه بالطلاق قبله وجميعه بالموت .
وَقَيَّدَ ابْنُ رُشْدٍ كَوْنَ طَلَاقِهِ قَبْلَهُ لَا شَيْءَ فِيهِ بِالْفَاسِدِ لِصَدَاقِهِ أَوْ لِعَقْدِهِ وَلَهُ تَأْثِيرٌ فِي الصَّدَاقِ كَنِكَاحٍ مُحَلِّلٍ ، فَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ كَمُحَرَّمٍ فَلَهَا نِصْفُهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَهُ وَجَمِيعُهُ بِالْمَوْتِ .