( قوله : لأن بقاءه متنازع فيه ) قد يقال وعدم التصرف كذلك ( قوله : لأنه خفي محتمل ) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من المعارف ، وفي هذا الدليل تأمل ( فرع ) في العباب ما نصه : فرع لو قال لوكيله عزلت أحدكما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز ، ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان انتهى وقوله : ففي تصرف الباقين أي السابق على التعيين فيما يظهر وقوله : وجهان الأصح منهما كما قاله شيخنا الشهاب الرملي إنه لا ينفذ واعلم أن موكله السابق في الوكيلين لم يتصرف واحد منهما ينبغي أن يخرج ما لو تصرفا معا فيصح التصرف لتحقق تصرف الوكيل منهما م ر وقد يتوقف فيما صححه شيخنا إن قلنا بثبوت الوكالة من حين التوكيل لا من حين التعيين فقط ( قوله والذي يتجه .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ ) قَدْ يُقَالُ وَعَدَمُ التَّصَرُّفِ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ خَفِيٌّ مُحْتَمَلٌ ) أَيْ فَإِنَّ الْمَوْصُولَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعَيَّنِ وَلِذَا عَدَّهُ النُّحَاةُ مِنْ الْمَعَارِفِ ، وَفِي هَذَا الدَّلِيلِ تَأَمَّلٌ ( فَرْعٌ ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ : فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ عَزَلْتُ أَحَدَكُمَا لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يُمَيِّزَ ، وَلَوْ وَكَّلَ عَشَرَةً ثُمَّ قَالَ عَزَلْتُ أَكْثَرَهُمْ انْعَزَلَ سِتَّةٌ وَإِذَا عَيَّنَهُمْ فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ وَجْهَانِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ : فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ أَيْ السَّابِقِ عَلَى التَّعْيِينِ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ : وَجْهَانِ الْأَصَحُّ مِنْهُمَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ لَا يَنْفُذُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُوَكِّلَهُ السَّابِقَ فِي الْوَكِيلَيْنِ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ مَا لَوْ تَصَرَّفَا مَعًا فَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ لِتَحَقُّقِ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ مِنْهُمَا م ر وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيمَا صَحَّحَهُ شَيْخُنَا إنْ قُلْنَا بِثُبُوتِ الْوَكَالَةِ مِنْ حِينِ التَّوْكِيلِ لَا مِنْ حِينِ التَّعْيِينِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ .