ولهذا جرى التحالف قبل القبض ، فبيع العين والتحالف ههنا قبل القبض ؛ لأنهما اختلفا قبل استيفاء المنفعة ، ثم إن كان الاختلاف في قدر البدل يبدأ بيمين المستأجر ؛ لأنه منكر وجوب الأجرة الزائدة ، وإن كان في قدر المبدل يبدأ بيمين المؤاجر ؛ لأنه منكر وجوب تسليم زيادة المنفعة ، وإذا تحالفا تفسخ الإجارة ، وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه ، لأن النكول بذل أو إقرار ، والبدل والمبدل كل واحد منهما يحتمل البذل( 9 / 477 )
وَلِهَذَا جَرَى التَّحَالُفُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَبَيْعُ الْعَيْنِ وَالتَّحَالُفُ هَهُنَا قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُمَا اخْتَلَفَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ، ثُمَّ إنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْبَدَلِ يُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وُجُوبَ الْأُجْرَةِ الزَّائِدَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي قَدْرِ الْمُبْدَلِ يُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُؤَاجِرِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وُجُوبَ تَسْلِيمِ زِيَادَةِ الْمَنْفَعَةِ ، وَإِذَا تَحَالَفَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ ، وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ ، لِأَنَّ النُّكُولَ بَذْلٌ أَوْ إقْرَارٌ ، وَالْبَدَلَ وَالْمُبْدَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحْتَمِلُ الْبَذْلَ( 9 / 477 )