أما في الإجارة الواردة على الخياطة والقصارة وما إليها من الأعمال فتلزم الأجرة بعد الفراغ من العمل لأن العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب الأجر بمقابلته حتى يفرغ من العمل فيستحق الكل ( الزيلعي .
أَمَّا فِي الْإِجَارَةِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْخِيَاطَةِ وَالْقِصَارَةِ وَمَا إلَيْهَا مِنْ الْأَعْمَالِ فَتَلْزَمُ الْأُجْرَةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَعْضِ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ بِمُقَابَلَتِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ الْعَمَلِ فَيَسْتَحِقُّ الْكُلَّ ( الزَّيْلَعِيّ .