( وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن ) أعني ثلثه قنا ( وهذا ) كله ( عند أبي حنيفة وقالا العبد كله للذي دبره أولا ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا وأصل هذا ) الخلاف ( أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة خلافا لهما كالإعتاق لأنه شعبة من شعب العتق ) إذ هو عتق مضاف ( فيكون معتبرا به ، ولما كان التدبير متجزئا عنده اقتصر على نصيبه وقد أفسد بالتدبير نصيب الآخرين ) حيث امتنع على كل منهما البيع ، وما في معناه من الهبة والوصية والصدقة والأمهار ( فثبت لكل منهما خمس خيارات ) أن يدبر نصيبه أو يعتق أو يكاتب أو يضمن المدبر أو يستسعي العبد أو يتركه على حاله لأن نصيبه باق على ملكه فاسد بإفساد شريكه حيث سد عليه ما ذكرنا ، ( فإذا اختار أحدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت ) هو الثالث الذي لم يعتق ولم يدبر ( سببا ضمان ) أحدهما ( تدبير المدبر ) الذي أفسد عليه ما أفسد ( و ) الآخر ( عتق هذا المعتق ) فإنه تغير نصيب المدبر والساكت حيث كان لهما ولاية الاستخدام بعد التدبير وبطل ذلك بعتق المعتق حيث استحق به العبد خروجه إلى الحرية بالسعاية أو التضمين ( غير أن ) الساكت له ( تضمين المدبر ) ليس غير ( ليكون الضمان ضمان معاوضة إذ هو الأصل ) في الضمان ؛ لأن به يعتدل جانبا الضامن والمضمون له .
( وَلِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا وَلَا يُضَمِّنَهُ الثُّلُثَ الَّذِي ضَمِنَ ) أَعْنِي ثُلُثَهُ قِنًّا ( وَهَذَا ) كُلُّهُ ( عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا الْعَبْدُ كُلُّهُ لِلَّذِي دَبَّرَهُ أَوَّلًا وَيَضْمَنُ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِشَرِيكَيْهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا وَأَصْلُ هَذَا ) الْخِلَافِ ( أَنَّ التَّدْبِيرَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا كَالْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْعِتْقِ ) إذْ هُوَ عِتْقٌ مُضَافٌ ( فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِهِ ، وَلَمَّا كَانَ التَّدْبِيرُ مُتَجَزِّئًا عِنْدَهُ اقْتَصَرَ عَلَى نَصِيبِهِ وَقَدْ أَفْسَدَ بِالتَّدْبِيرِ نَصِيبَ الْآخَرَيْنِ ) حَيْثُ امْتَنَعَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الْبَيْعُ ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْأَمْهَارِ ( فَثَبَتَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسُ خِيَارَاتٍ ) أَنْ يُدَبِّرَ نَصِيبَهُ أَوْ يُعْتِقَ أَوْ يُكَاتِبَ أَوْ يُضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ أَوْ يَسْتَسْعِيَ الْعَبْدَ أَوْ يَتْرُكَهُ عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ نَصِيبَهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَاسِدٌ بِإِفْسَادِ شَرِيكِهِ حَيْثُ سَدَّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا ، ( فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْعِتْقَ تَعَيَّنَ حَقُّهُ فِيهِ وَسَقَطَ اخْتِيَارُهُ غَيْرَهُ فَتَوَجَّهَ لِلسَّاكِتِ ) هُوَ الثَّالِثُ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ وَلَمْ يُدَبِّرْ ( سَبَبَا ضَمَانٍ ) أَحَدُهُمَا ( تَدْبِيرُ الْمُدَبِّرِ ) الَّذِي أَفْسَدَ عَلَيْهِ مَا أَفْسَدَ ( وَ ) الْآخَرُ ( عِتْقُ هَذَا الْمُعْتِقِ ) فَإِنَّهُ تَغَيُّرُ نَصِيبِ الْمُدَبِّرِ وَالسَّاكِتِ حَيْثُ كَانَ لَهُمَا وِلَايَةُ الِاسْتِخْدَامِ بَعْدَ التَّدْبِيرِ وَبَطَلَ ذَلِكَ بِعِتْقِ الْمُعْتِقِ حَيْثُ اسْتَحَقَّ بِهِ الْعَبْدُ خُرُوجَهُ إلَى الْحُرِّيَّةِ بِالسِّعَايَةِ أَوْ التَّضْمِينِ ( غَيْرَ أَنَّ ) السَّاكِتَ لَهُ ( تَضْمِينُ الْمُدَبِّرِ ) لَيْسَ غَيْرُ ( لِيَكُونَ الضَّمَانُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ إذْ هُوَ الْأَصْلُ ) فِي الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ بِهِ يَعْتَدِلُ جَانِبَا الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ لَهُ .