3 - ليس للوكيل بالشراء أن يشتري لموكله مال من لا تجوز شهادتهم له ، كأصوله وفروعه وزوجته وشريكه فيما يشتركان به وابنه الصغير ، وشريك المفاوضة ؛ لأن مواضع التهمة مستثناة من الوكالة وفي هذه تهمة أيضا بدليل عدم قبول الشهادة .
3 - لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِمُوَكِّلِهِ مَالَ مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لَهُ ، كَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَزَوْجَتِهِ وَشَرِيكِهِ فِيمَا يَشْتَرِكَانِ بِهِ وَابْنِهِ الصَّغِيرِ ، وَشَرِيكِ الْمُفَاوَضَةِ ؛ لِأَنَّ مَوَاضِعَ التُّهْمَةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ الْوَكَالَةِ وَفِي هَذِهِ تُهْمَةٌ أَيْضًا بِدَلِيلِ عَدَمِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ .