قال : وهذا باطل ؛ لأنه يوجب أن تكون جميع صفات الأجسام ، وأحكامها وأقوالها وأفعالها هي هي ؛ لأنه لو تصور عدم الجسم لعدمت أحواله وألوانه وجميع تصرفاته ، فيجب أن تكون عبارة عن أفعاله ولا يقوله عاقل ، ونسب غيره هذا إلى المعتزلة ، فقال : الأحكام ترجع إلى تعلق الخطاب وهي صفة إضافية ، وقالت المعتزلة : إلى صفات الأفعال ، وهي نفسية وقال الغزالي : وقولنا : الخمر محرمة تجوز ، فإنه جماد لا( 1 / 135 )
قَالَ : وَهَذَا بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ أَنْ تَكُونَ جَمِيعُ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ ، وَأَحْكَامِهَا وَأَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَا هِيَ هِيَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تُصُوِّرَ عَدَمُ الْجِسْمِ لَعُدِمَتْ أَحْوَالُهُ وَأَلْوَانُهُ وَجَمِيعُ تَصَرُّفَاتِهِ ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ عِبَارَةً عَنْ أَفْعَالِهِ وَلَا يَقُولُهُ عَاقِلٌ ، وَنَسَبَ غَيْرُهُ هَذَا إلَى الْمُعْتَزِلَةِ ، فَقَالَ : الْأَحْكَامُ تَرْجِعُ إلَى تَعَلُّقِ الْخِطَابِ وَهِيَ صِفَةٌ إضَافِيَّةٌ ، وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ : إلَى صِفَاتِ الْأَفْعَالِ ، وَهِيَ نَفْسِيَّةٌ وَقَالَ الْغَزَالِيُّ : وَقَوْلُنَا : الْخَمْرُ مُحَرَّمَةٌ تَجَوُّزٌ ، فَإِنَّهُ جَمَادٌ لَا( 1 / 135 )