وأما الذي يتعلق بحال زيادة المغصوب : فنقول وبالله التوفيق : إذا حدثت زيادة في المغصوب في يد الغاصب ، فالزيادة لا تخلو إما أن كانت منفصلة عن المغصوب ، وإما أن كانت متصلة به فإن كانت منفصلة عنه أخذها المغصوب منه مع الأصل ولا شيء عليه للغاصب ، سواء كانت متولدة من الأصل كالولد والثمرة واللبن والصوف ، أو ما هو في حكم المتولد كالأرش والعقر ، أو غير متولدة منه أصلا كالكسب من الصيد والهبة والصدقة ونحوها ؛ لأن المتولد منها نماء ملكه ، فكان ملكه ، وما هو في حكم المتولد بدل جزء مملوك ، أو بدل ما له حكم الجزء ، فكان مملوكا له وغير المتولد كسب ملكه ، فكان ملكه .
وَأَمَّا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِحَالِ زِيَادَةِ الْمَغْصُوبِ : فَنَقُولُ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ : إذَا حَدَثَتْ زِيَادَةٌ فِي الْمَغْصُوبِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ، فَالزِّيَادَةُ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْ الْمَغْصُوبِ ، وَإِمَّا أَنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ أَخَذَهَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَعَ الْأَصْلِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْغَاصِبِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ ، أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمُتَوَلِّدِ كَالْأَرْشِ وَالْعُقْرِ ، أَوْ غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ أَصْلًا كَالْكَسْبِ مِنْ الصَّيْدِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُتَوَلِّدَ مِنْهَا نَمَاءُ مِلْكِهِ ، فَكَانَ مِلْكَهُ ، وَمَا هُوَ فِي حُكْمِ الْمُتَوَلِّدِ بَدَلُ جُزْءٍ مَمْلُوكٍ ، أَوْ بَدَلُ مَا لَهُ حُكْمُ الْجُزْءِ ، فَكَانَ مَمْلُوكًا لَهُ وَغَيْرُ الْمُتَوَلِّدِ كَسْبٌ مَلَكَهُ ، فَكَانَ مِلْكَهُ .