قوله : ( وللزوج ) الممكن وطؤه ولو بوليه في نحو مجنون أو رقيق أو سفيه تحليل زوجته ولو أمة وأذن لها سيدها فيه ومحله إن أمكن وطؤها وحل له ولم يكن لها عذر وكان له سلطنة عليها فلا يحلل صغيرة أحرم عنها وليها مثلا ولا محرمة حال إحرامه أيضا ولا من وقع حجها في زمن خروجها للنفقة في معسر ، ولا من أخبر طبيبان أنها إذا لم تكمل حجها عضبت ولا مطلقة ولو رجعية ، وإن راجعها وكان قد أذن لها ، نعم إن أحرمت حال( 6 / 259 )
قَوْلُهُ : ( وَلِلزَّوْجِ ) الْمُمْكِنِ وَطْؤُهُ وَلَوْ بِوَلِيِّهِ فِي نَحْوِ مَجْنُونٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ سَفِيهٍ تَحْلِيلُ زَوْجَتِهِ وَلَوْ أَمَةً وَأَذِنَ لَهَا سَيِّدُهَا فِيهِ وَمَحَلُّهُ إنْ أَمْكَنَ وَطْؤُهَا وَحَلَّ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ وَكَانَ لَهُ سَلْطَنَةٌ عَلَيْهَا فَلَا يُحْلِلُ صَغِيرَةً أَحْرَمَ عَنْهَا وَلِيُّهَا مَثَلًا وَلَا مُحْرِمَةً حَالَ إحْرَامِهِ أَيْضًا وَلَا مَنْ وَقَعَ حَجُّهَا فِي زَمَنِ خُرُوجِهَا لِلنَّفَقَةِ فِي مُعْسِرٍ ، وَلَا مَنْ أَخْبَرَ طَبِيبَانِ أَنَّهَا إذَا لَمْ تُكْمِلْ حَجَّهَا عَضَبَتْ وَلَا مُطَلَّقَةً وَلَوْ رَجْعِيَّةً ، وَإِنْ رَاجَعَهَا وَكَانَ قَدْ أَذِنَ لَهَا ، نَعَمْ إنْ أَحْرَمَتْ حَالَ( 6 / 259 )