( ص ) وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت ( ش ) أي : وإن تلف جزء نصاب بعد الحول بدليل قوله : ولم يمكن الأداء سقطت إذ هو يشعر بأنه قد خوطب ، وتلف المال كله كتلف جزئه في التفصيل المذكور وهو ظاهر ، وأما ما تلف قبل الحول فلا تفصيل فيه بين إمكان الأداء وعدمه ، وهو بمنزلة العدم ، وينظر لما بقي فإن كان نصابا وحال عليه الحول زكاه وإلا فلا ، ولا يعطي ما تلف قبل الحول مما يجزئ إخراجها فيه حكم ما تلف بعده ، ولو تلف في الزمن الذي يجزئ إخراجه فيه كان بعد طلبه بها أو قبله ، إذ هو غير مطلوب بالإخراج قبله فلا يكون حكمه حكم ما هو مطلوب بإخراجها إلا أن يكون إخراجها قبله باليومين ونحوهما ، وكلام المؤلف مقيد بما إذا تلف جزء النصاب أو ما عزل من الزكاة بغير تفريط ، ومفهوم قوله : ولم يمكن الأداء أنه لو تلف مع الإمكان ضمنها وهو كذلك ، ومثله ما إذا تلف بتفريط حيث لم يمكن الأداء ( ص ) كعزلها فضاعت ( ش ) أي : عزلها بعد الحول ناويا بها الزكاة فضاعت أي : فإنها تسقط أيضا حيث لم يمكن الأداء ، وضاعت بغير تقصير في حفظها وإلا ضمنها ، ولو قال : فتلفت كما في النقل لكان أحسن ؛ لأن الضياع لا يطلق على التلف ، وربما يطلق التلف على الضياع فإن وجدها بعد ذلك لزمه إخراجها ، ولو كان حينئذ فقيرا مدينا قاله ابن عرفة ، وأما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمنها قاله مالك ، وقيده ابن المواز بما سبق له بما إذا عزلها قبل الحول بكثير ، وأما لو عزلها قبل( 6 / 402 )
( ص ) وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ سَقَطَتْ ( ش ) أَيْ : وَإِنْ تَلِفَ جُزْءُ نِصَابٍ بَعْدَ الْحَوْلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ سَقَطَتْ إذْ هُوَ يَشْعُرُ بِأَنَّهُ قَدْ خُوطِبَ ، وَتَلَفُ الْمَالِ كُلِّهِ كَتَلَفِ جُزْئِهِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا مَا تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ فَلَا تَفْصِيلَ فِيهِ بَيْنَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ وَعَدَمِهِ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ ، وَيَنْظُرُ لِمَا بَقِيَ فَإِنْ كَانَ نِصَابًا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا ، وَلَا يُعْطِي مَا تَلِفَ قَبْلَ الْحَوْلِ مِمَّا يُجْزِئُ إخْرَاجُهَا فِيهِ حُكْمُ مَا تَلِفَ بَعْدَهُ ، وَلَوْ تَلِفَ فِي الزَّمَنِ الَّذِي يُجْزِئُ إخْرَاجُهُ فِيهِ كَانَ بَعْدَ طَلَبِهِ بِهَا أَوْ قَبْلَهُ ، إذْ هُوَ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بِالْإِخْرَاجِ قَبْلَهُ فَلَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا هُوَ مَطْلُوبٌ بِإِخْرَاجِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا قَبْلَهُ بِالْيَوْمَيْنِ وَنَحْوِهِمَا ، وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا تَلِفَ جُزْءُ النِّصَابِ أَوْ مَا عُزِلَ مِنْ الزَّكَاةِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ : وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ مَعَ الْإِمْكَانِ ضَمِنَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا تَلِفَ بِتَفْرِيطٍ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ ( ص ) كَعَزْلِهَا فَضَاعَتْ ( ش ) أَيْ : عَزْلِهَا بَعْدَ الْحَوْلِ نَاوِيًا بِهَا الزَّكَاةَ فَضَاعَتْ أَيْ : فَإِنَّهَا تَسْقُطُ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ ، وَضَاعَتْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ فِي حِفْظِهَا وَإِلَّا ضَمِنَهَا ، وَلَوْ قَالَ : فَتَلِفَتْ كَمَا فِي النَّقْلِ لَكَانَ أَحْسَنَ ؛ لِأَنَّ الضَّيَاعَ لَا يُطْلَقُ عَلَى التَّلَفِ ، وَرُبَّمَا يُطْلَقُ التَّلَفُ عَلَى الضَّيَاعِ فَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا ، وَلَوْ كَانَ حِينَئِذٍ فَقِيرًا مَدِينًا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ، وَأَمَّا لَوْ عَزَلَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ فَضَاعَتْ ضَمِنَهَا قَالَهُ مَالِكٌ ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ بِمَا سَبَقَ لَهُ بِمَا إذَا عَزَلَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ بِكَثِيرٍ ، وَأَمَّا لَوْ عَزَلَهَا قَبْلَ( 6 / 402 )