فعليه وبمقتضى هذه المادة إذا كان الحاكم غير عارف بلسان المدعي أو المدعى عليه أو شهودهما فعليه أن يستمع ادعاء المدعي أو دفاع المدعى عليه أو شهادة الشهود بواسطة المترجم ، ويجب أن يعتبرها ، كما لو كانت صادرة رأسا من أصحابها ، ويشترط في المترجم أن يكون عدلا وغير أعمى ، كما قلنا ، وإذا أمكن أن يكون مترجمان ، فلا بأس في ذلك احتياطا .( 1 / 128 )
فَعَلَيْهِ وَبِمُقْتَضَى هَذِهِ الْمَادَّةِ إذَا كَانَ الْحَاكِمُ غَيْرَ عَارِفٍ بِلِسَانِ الْمُدَّعِي أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ شُهُودِهِمَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَمِعَ ادِّعَاءَ الْمُدَّعِي أَوْ دِفَاعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ شَهَادَةَ الشُّهُودِ بِوَاسِطَةِ الْمُتَرْجِمِ ، وَيَجِبُ أَنْ يَعْتَبِرَهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ صَادِرَةً رَأْسًا مِنْ أَصْحَابِهَا ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَرْجِمِ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا وَغَيْرَ أَعْمَى ، كَمَا قُلْنَا ، وَإِذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مُتَرْجِمَانِ ، فَلَا بَأْسَ فِي ذَلِكَ احْتِيَاطًا .( 1 / 128 )