[ قوله : قوم عليه إلخ ] اعلم أن تقويم حصة الشريك بشروط ستة أن يدفع القيمة بالفعل لشريكه يوم الحكم بالعتق ، وأن يكون المعتق مسلما أو العبد فلو كان العبد والشريكان كفرة أو المعتق ذميا والعبد كذلك فلا تقويم ، وأن يكون العتق باختياره لا إن ورث جزءا من أبيه مثلا فإنه لا يقوم عليه جزء الشريك ولو مليا فلا تقوم عليه حصة شريكه ، وأن يكون المعتق هو الذي ابتدأ العتق لأنه أفسد الرقبة .
[ قَوْلُهُ : قُوِّمَ عَلَيْهِ إلَخْ ] اعْلَمْ أَنَّ تَقْوِيمَ حِصَّةِ الشَّرِيكِ بِشُرُوطٍ سِتَّةٍ أَنْ يَدْفَعَ الْقِيمَةَ بِالْفِعْلِ لِشَرِيكِهِ يَوْمَ الْحُكْمِ بِالْعِتْقِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُعْتَقُ مُسْلِمًا أَوْ الْعَبْدُ فَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ وَالشَّرِيكَانِ كَفَرَةً أَوْ الْمُعْتَقُ ذِمِّيًّا وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ فَلَا تَقْوِيمَ ، وَأَنْ يَكُونَ الْعِتْقُ بِاخْتِيَارِهِ لَا إنْ وَرِثَ جُزْءًا مِنْ أَبِيهِ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ جُزْءُ الشَّرِيكِ وَلَوْ مَلِيًّا فَلَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ حِصَّةُ شَرِيكِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْمُعْتَقُ هُوَ الَّذِي ابْتَدَأَ الْعِتْقَ لِأَنَّهُ أَفْسَدَ الرَّقَبَةَ .