وإقرار العبد نافذ في حق نفسه ، فإن أقر بمال لزمه بعد عتقه لعجزه في الحال وصار كالمعسر ، وإن أقر بحد أو قصاص أو طلاق لزمه للحال ، كذا في الاختيار شرح المختار .
وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ نَافِذٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهُ بَعْدَ عِتْقِهِ لِعَجْزِهِ فِي الْحَالِ وَصَارَ كَالْمُعْسِرِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ طَلَاقٍ لَزِمَهُ لِلْحَالِ ، كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ .