( فصل ) رابعة ما تلزم اليمينا لا الحق لكن للمطالبينا شهادة العدل أو اثنتين في طلاق أو عتاق أو قذف يفي وتوقف الزوجة ثم إن نكل زوج فسجن ولعام العمل وقيل للزوجة إذ يدين تمنع نفسها ولا تزين هذا هو القسم الرابع من أقسام الشهادة وهو ما يوجب اليمين ، لكن لا على الطالب كما في القسم الثاني بل على المطلوب ، ولا يوجب حقا وذلك إذا شهد عدل أو امرأتان عدلتان بطلاق ، أو عتق ، أو قذف أو نحو ذلك مما لا يثبت إلا بعدلين ، وأنكر المشهود عليه فإنه توقف زوجة المشهود عليه بما ذكر ويحال بينها وبينه ، ويؤمر بأن يحلف لرد الشهادة فإن حلف برئ ولا شيء عليه ، وإن نكل عن اليمين فالمشهور أنه يحبس في السجن ويطال سجنه العام ونحوه فإن تمادى على نكوله فإنه يطلق ويوكل إلى دينه وتؤمر زوجته حينئذ بأن تمنع نفسها منه ما استطاعت ولا تزين ، ولا يأتيها زوجها إلا كارهة ، ولتفتد منه بما قدرت ( ابن يونس ) وأما إن ادعت المرأة أن زوجها طلقها لم يحلف الزوج إلا أن تقيم المرأة شاهدا ، أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما في الحقوق فيحلف الزوج ، ( قال مالك ) : يحال بينه وبينها حتى يحلف فإن نكل طلقت عليه مكانها ، واعتدت من يوم الطلاق وروي عنه إذا طال سجنه دين وترك ، والطول سنة وبهذا أخذ ابن القاسم .
( فَصْلٌ ) رَابِعَةٌ مَا تُلْزِمُ الْيَمِينَا لَا الْحَقَّ لَكِنْ لِلْمُطَالِبِينَا شَهَادَةُ الْعَدْلِ أَوْ اثْنَتَيْنِ فِي طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ قَذْفٍ يَفِي وَتُوقَفُ الزَّوْجَةُ ثُمَّ إنْ نَكَلْ زَوْجٌ فَسَجْنٌ وَلِعَامٍ الْعَمَلْ وَقِيلَ لِلزَّوْجَةِ إذْ يُدَيَّنُ تَمْنَعُ نَفْسَهَا وَلَا تَزَيَّنُ هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الرَّابِعُ مِنْ أَقْسَامِ الشَّهَادَةِ وَهُوَ مَا يُوجِبُ الْيَمِينَ ، لَكِنْ لَا عَلَى الطَّالِبِ كَمَا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي بَلْ عَلَى الْمَطْلُوبِ ، وَلَا يُوجِبُ حَقًّا وَذَلِكَ إذَا شَهِدَ عَدْلٌ أَوْ امْرَأَتَانِ عَدْلَتَانِ بِطَلَاقٍ ، أَوْ عِتْقٍ ، أَوْ قَذْفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ ، وَأَنْكَرَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ تُوقَفُ زَوْجَةُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ وَيُحَالُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ، وَيُؤْمَرُ بِأَنْ يَحْلِفَ لِرَدِّ الشَّهَادَةِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُحْبَسُ فِي السِّجْنِ وَيُطَالُ سَجْنُهُ الْعَامَ وَنَحْوَهُ فَإِنْ تَمَادَى عَلَى نُكُولِهِ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ وَيُوكَلُ إلَى دِينِهِ وَتُؤْمَرُ زَوْجَتُهُ حِينَئِذٍ بِأَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ وَلَا تَزَيَّنُ ، وَلَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إلَّا كَارِهَةً ، وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ بِمَا قَدَرَتْ ( ابْنُ يُونُسَ ) وَأَمَّا إنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا لَمْ يَحْلِفْ الزَّوْجُ إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ شَاهِدًا ، أَوْ امْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي الْحُقُوقِ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ ، ( قَالَ مَالِكٌ ) : يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَتَّى يَحْلِفَ فَإِنْ نَكَلَ طَلُقَتْ عَلَيْهِ مَكَانَهَا ، وَاعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَرُوِيَ عَنْهُ إذَا طَالَ سَجْنُهُ دُيِّنَ وَتُرِكَ ، وَالطُّولُ سَنَةٌ وَبِهَذَا أَخَذَ ابْنُ الْقَاسِمِ .