وأما إن لم يخرج فينبغي أن يتبعه ماله وولده ؛ لأن غيره لم يجزه وقد بقيت يده على ماله ( قوله : ولو عبر به إلخ ) أي ؛ لأن الفيء موضعه بيت المال والغنيمة تقسم بين الجيش ( قوله وكذا مهرها ) أي المؤخر وقوله وعلى قول ابن القاسم إلخ وهو الظاهر أي أنه على قول ابن القاسم إذا سرق من الغنيمة تقطع يده لضعف شبهته على هذا القول لا يفسخ نكاحه لضعف شبهة الملك ( قوله لم يفسخ ) هذا هو الظاهر .( 10 / 117 )
وَأَمَّا إنْ لَمْ يَخْرُجْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتْبَعَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يُجْزِهِ وَقَدْ بَقِيَتْ يَدُهُ عَلَى مَالِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الْفَيْءَ مَوْضِعُهُ بَيْتُ الْمَالِ وَالْغَنِيمَةُ تُقَسَّمُ بَيْنَ الْجَيْشِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا مَهْرُهَا ) أَيْ الْمُؤَخَّرُ وَقَوْلُهُ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَخْ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَيْ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إذَا سَرَقَ مِنْ الْغَنِيمَةِ تُقْطَعُ يَدُهُ لِضَعْفِ شُبْهَتِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا يُفْسَخُ نِكَاحُهُ لِضَعْفِ شُبْهَةِ الْمِلْكِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُفْسَخْ ) هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ .( 10 / 117 )