فللمولى أن يأخذ العبد الحاضر بكل البدل ، لأن البدل عليه لكونه أصلا فيه ، ولا يكون على الغائب من البدل شيء لأنه تبع فيه وهذا يدلك على أن النظر في مجرد التبعية لا معتبر بجهة الأصالة في انعقاد العقد عليه ( قوله وأيهما أدى عتقا ) تكرار لأنه قال في أول المسألة : فإن أدى الشاهد أو الغائب عتقا ، لكنه أعاده تمهيدا لقوله ( ويجبر المولى على القبول ، أما الحاضر فلأنه البدل عليه ، وأما الغائب ف ) القياس فيه أن لا يجبر لأنه متبرع إذ ليس عليه شيء من البدل .
فَلِلْمَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ الْحَاضِرَ بِكُلِّ الْبَدَلِ ، لِأَنَّ الْبَدَلَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ أَصْلًا فِيهِ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ الْبَدَلِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ تَبَعٌ فِيهِ وَهَذَا يَدُلُّك عَلَى أَنَّ النَّظَرَ فِي مُجَرَّدِ التَّبَعِيَّةِ لَا مُعْتَبَرَ بِجِهَةِ الْأَصَالَةِ فِي انْعِقَادِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَأَيُّهُمَا أَدَّى عَتَقَا ) تَكْرَارٌ لِأَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ الْمَسْأَلَةِ : فَإِنْ أَدَّى الشَّاهِدُ أَوْ الْغَائِبُ عَتَقَا ، لَكِنَّهُ أَعَادَهُ تَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ ( وَيُجْبَرُ الْمَوْلَى عَلَى الْقَبُولِ ، أَمَّا الْحَاضِرُ فَلِأَنَّهُ الْبَدَلُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الْغَائِبُ فَ ) الْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ لَا يُجْبَرَ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ إذْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الْبَدَلِ .