ابن رشد والمشهور منهما المنع ، لأنه غرر قال : وأما بيعه من غاصبه فجعله ابن رشد في الشهادات على ثلاثة أقسام : الأول ، أن يعلم أنه عازم على رده فيجوز باتفاق ، الثاني أن يعلم أنه غير عازم على رده .
ابْنِ رُشْدٍ وَالْمَشْهُورُ مِنْهُمَا الْمَنْعُ ، لِأَنَّهُ غَرَرٌ قَالَ : وَأَمَّا بَيْعُهُ مِنْ غَاصِبِهِ فَجَعَلَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي الشَّهَادَاتِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : الْأَوَّلُ ، أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ عَازِمٌ عَلَى رَدِّهِ فَيَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ ، الثَّانِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى رَدِّهِ .