( قوله وتأخذ من كل نصيب إلخ ) أي نصيب ذكورته ونصيب أنوثته في العبارة حذف والتقدير ثم تقسم ذلك عليهما باعتبار ذكورة الخنثى وباعتبار أنوثته وتأخذ إلخ قال الزرقاني والظاهر أن هذا من جملة العمل فكان الأحسن عطفه بما يقتضي الترتيب كما في الذي قبله ( قوله من الاثنين النصف ) يحتمل أن يكون جوابا عن سؤال مقدر تقديره ما كيفية الأخذ فقال تأخذ من النصيبين المشتمل عليهما الخنثى الواحد النصف إلخ وعلى هذا فمفعول تأخذ في المصنف محذوف وقوله النصف إلخ معمول لتأخذ محذوفا ويحتمل أن يكون قوله من الاثنين بدلا من قوله من كل نصيب بدل مفصل من مجمل لا عطف بيان ؛ لأنه لا يعاد معه حرف الجر بخلاف البدل كما صرح به في قوله تعالى { عن النبإ العظيم } ويحتمل أن يكون صفة لنصيب أي : كائن ذلك النصيب من مسألة الاثنين وعلى هذين فقوله النصف إلخ معمول لتأخذ المذكور وقوله وأربعة الربع فيه عطف معمولين على معمولي عامل واحد هكذا في بعض الشروح وفيه شيء ؛ لأنه من باب العطف على معمول عاملين مختلفين ؛ لأن قوله وأربعة معطوف على اثنين( 24 / 441 )
( قَوْلُهُ وَتَأْخُذُ مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ إلَخْ ) أَيْ نَصِيبِ ذُكُورَتِهِ وَنَصِيبِ أُنُوثَتِهِ فِي الْعِبَارَةِ حَذْفٌ وَالتَّقْدِيرُ ثُمَّ تَقْسِمُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ ذُكُورَةِ الْخُنْثَى وَبِاعْتِبَارِ أُنُوثَتِهِ وَتَأْخُذُ إلَخْ قَالَ الزَّرْقَانِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْعَمَلِ فَكَانَ الْأَحْسَنَ عَطْفُهُ بِمَا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ مِنْ الِاثْنَيْنِ النِّصْفُ ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ مَا كَيْفِيَّةُ الْأَخْذِ فَقَالَ تَأْخُذُ مِنْ النَّصِيبَيْنِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِمَا الْخُنْثَى الْوَاحِدُ النِّصْفَ إلَخْ وَعَلَى هَذَا فَمَفْعُولُ تَأْخُذُ فِي الْمُصَنِّفِ مَحْذُوفٌ وَقَوْلُهُ النِّصْفَ إلَخْ مَعْمُولٌ لِتَأْخُذَ مَحْذُوفًا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ مِنْ الِاثْنَيْنِ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ مِنْ كُلِّ نَصِيبٍ بَدَلَ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ لَا عَطْفَ بَيَانٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَادُ مَعَهُ حَرْفُ الْجَرِّ بِخِلَافِ الْبَدَلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْله تَعَالَى { عَنْ النَّبَإِ الْعَظِيمِ } وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لِنَصِيبٍ أَيْ : كَائِنٌ ذَلِكَ النَّصِيبُ مِنْ مَسْأَلَةِ الِاثْنَيْنِ وَعَلَى هَذَيْنِ فَقَوْلُهُ النِّصْفَ إلَخْ مَعْمُولٌ لِتَأْخُذَ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَأَرْبَعَةُ الرُّبُعِ فِيهِ عَطْفُ مَعْمُولِينَ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلٍ وَاحِدٍ هَكَذَا فِي بَعْضِ الشُّرُوحِ وَفِيهِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْعَطْفِ عَلَى مَعْمُولِ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَأَرْبَعَةٍ مَعْطُوفٌ عَلَى اثْنَيْنِ( 24 / 441 )