وفي لفظ للترمذي اختر أيهما شئت ولأن المبقاة امرأة يجوز له ابتداء نكاحها فجاز له استدامته كغيرها ، ولأن أنكحة الكفار صحيحة وإنما حرم الجمع وقد أزاله كما لو طلق قبل الإسلام إحداهما ولا مهر لغير المختارة إن لم يكن دخل بها لأنه نكاح لا يقر عليه في الإسلام أشبه تزوج المجوسي أخته ( وإن كانتا ) أي اللتان تحت من أسلم ( أما وبنتا ) أسلمتا معه أو في العدة ( فسد نكاح الأم ) لقوله تعالى { وأمهات نسائكم } .
وَفِي لَفْظٍ لِلتِّرْمِذِيِّ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتْ وَلِأَنَّ الْمُبْقَاةَ امْرَأَةٌ يَجُوزُ لَهُ ابْتِدَاءً نِكَاحُهَا فَجَازَ لَهُ اسْتِدَامَتُهُ كَغَيْرِهَا ، وَلِأَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ وَإِنَّمَا حُرِّمَ الْجَمْعُ وَقَدْ أَزَالَهُ كَمَا لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ إحْدَاهُمَا وَلَا مَهْرَ لِغَيْرِ الْمُخْتَارَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلَامِ أَشْبَهَ تَزَوُّجَ الْمَجُوسِيِّ أُخْتَهُ ( وَإِنْ كَانَتَا ) أَيْ اللَّتَانِ تَحْتَ مَنْ أَسْلَمَ ( أُمًّا وَبِنْتًا ) أَسْلَمَتَا مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ ( فَسَدَ نِكَاحُ الْأُمِّ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } .