عيب ) تقدم أنه إذا حدث عند المشتري عيب تارة يكون مفيتا ، وتارة يكون متوسطا ، وتارة يكون البائع مدلسا ، وتارة لا لما تقدم أنه إذا كان البائع غير مدلس ، وحدث عند المشتري عيب متوسط فهو مخير إما أن يرد ، ويدفع أرش الحادث أو يتماسك ، ويرجع بأرش القديم ، ولو كان مدلسا لكان إذا أراد الرد يرد ، ولا شيء عليه حيث كان العيب الحادث بسبب عيب التدليس فإذا علمت ذلك فقول الشارح إلا أن يدخل عنده عيب أي ففيه تفصيل ( قوله إن نقص بعيب التدليس ) تقدم تبيينه ، وهو أنه إذا نقص بعيب التدليس ، وكان متوسطا ، ورد لا شيء عليه ، وأما إن لم يكن به فإذا رد يدفع أرش الحادث( 16 / 39 )
عَيْبٌ ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ تَارَةً يَكُونُ مُفِيتًا ، وَتَارَةً يَكُونُ مُتَوَسِّطًا ، وَتَارَةً يَكُونُ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا ، وَتَارَةً لَا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَائِعُ غَيْرَ مُدَلِّسٍ ، وَحَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ مُتَوَسِّطٌ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إمَّا أَنْ يَرُدَّ ، وَيَدْفَعَ أَرْشَ الْحَادِثِ أَوْ يَتَمَاسَكَ ، وَيَرْجِعَ بِأَرْشِ الْقَدِيمِ ، وَلَوْ كَانَ مُدَلِّسًا لَكَانَ إذَا أَرَادَ الرَّدَّ يَرُدُّ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ الْعَيْبُ الْحَادِثُ بِسَبَبِ عَيْبِ التَّدْلِيسِ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ عِنْدَهُ عَيْبٌ أَيْ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ( قَوْلُهُ إنْ نَقَصَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ ) تَقَدَّمَ تَبْيِينُهُ ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا نَقَصَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ ، وَكَانَ مُتَوَسِّطًا ، وَرُدَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فَإِذَا رُدَّ يَدْفَعُ أَرْشَ الْحَادِثِ( 16 / 39 )