قال : وينبغي : أي : يجب أن يستر عورة الرجل وجميع بدن الحرة عند الرجم ، ولا يربط ولا يقيد ( ولا يحفر للرجل ) عند رجمه سواء أثبت زناه ببينة أم بإقرار كما في الروضة وأصلها ، وفصل الماوردي والشيخ أبو إسحاق بين أن يثبت زناه ببينة ، فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب ، أو بإقرار فلا يسن ( والأصح استحبابه ) أي الحفر ( للمرأة ) إلى صدرها ( إن ثبت ) زناها ( ببينة ) لئلا تنكشف ، والظاهر من الشهود عدم الرجوع ، بخلاف ما إذا ثبت بالإقرار ليمكنها الهرب إن رجعت .
قَالَ : وَيَنْبَغِي : أَيْ : يَجِبُ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَةَ الرَّجُلِ وَجَمِيعَ بَدَنِ الْحُرَّةِ عِنْدَ الرَّجْمِ ، وَلَا يُرْبَطُ وَلَا يُقَيَّدُ ( وَلَا يُحْفَرُ لِلرَّجُلِ ) عِنْدَ رَجْمِهِ سَوَاءٌ أَثَبَتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ أَمْ بِإِقْرَارٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ، وَفَصَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ بَيْنَ أَنْ يَثْبُتَ زِنَاهُ بِبَيِّنَةٍ ، فَيُسَنُّ أَنْ يُحْفَرَ لَهُ حُفْرَةٌ يَنْزِلُ فِيهَا إلَى وَسَطِهِ لِتَمْنَعَهُ مِنْ الْهَرَبِ ، أَوْ بِإِقْرَارٍ فَلَا يُسَنُّ ( وَالْأَصَحُّ اسْتِحْبَابُهُ ) أَيْ الْحَفْرِ ( لِلْمَرْأَةِ ) إلَى صَدْرِهَا ( إنْ ثَبَتَ ) زِنَاهَا ( بِبَيِّنَةٍ ) لِئَلَّا تَنْكَشِفَ ، وَالظَّاهِرُ مِنْ الشُّهُودِ عَدَمُ الرُّجُوعِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ لِيُمْكِنَهَا الْهَرَبُ إنْ رَجَعَتْ .