قاله أحمد ؛ لأنه عقد يجوز على بعض الجملة مفرزا ، فجاز عليه مشاعا ، كالبيع ، ولأن الوقف تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة ، وهو يحصل في المشاع كحصوله في المفروز .
قَالَهُ أَحْمَدُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَجُوزُ عَلَى بَعْضِ الْجُمْلَةِ مُفْرَزًا ، فَجَازَ عَلَيْهِ مُشَاعًا ، كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّ الْوَقْفَ تَحْبِيسُ الْأَصْلِ ، وَتَسْبِيلُ الْمَنْفَعَةِ ، وَهُوَ يَحْصُلُ فِي الْمُشَاعِ كَحُصُولِهِ فِي الْمَفْرُوزِ .