وبيعها مسوغ للمعمر من معمر ووارث للمعمر يعني أنه يجوز ويسوغ للمعمر بالفتح بيع العمرى للمعمر بالكسر أو لورثته وإن شئت قلت يجوز للمعمر بالكسر ولورثته شراء عمرته من المعمر بالفتح المعنى واحد ، فالمعمر بالفتح بائع وبالكسر مشتر على كل تقدير ( قال في المقصد المحمود : ) ويجوز للمعمر شراء عمراه قياسا على العرية ، ولا يجوز ذلك لغيره ، وللمعمر كراؤها سنة أو سنتين لا غير ، وقيل : لأربعة أعوام كالأحباس ، ولو كانت لمدة محصورة لجاز كراؤها إليها ، ويجوز لورثة المعمر شراؤها من المعمر كما كان ذلك لأبيهم ، وهذا إذا كانت معقبة ، وفيه أيضا يجوز ابتياع المعمر للعمرى بالنقد والنسيئة بالعين والعرض والطعام ، وقيل : لا يجوز بالنسيئة ، ولا تأثير للجهل بقدر المبيع إذ ليس ببيع على الحقيقة وإنما هو معروف ظاهره المكايسة مستثنى من كراهة ابتياع الصدقة ا ه .
وَبَيْعُهَا مُسَوَّغٌ لِلْمُعْمَرِ مِنْ مُعْمِرٍ وَوَارِثٍ لِلْمُعْمِرِ يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ وَيَسُوغُ لِلْمُعْمَرِ بِالْفَتْحِ بَيْعُ الْعُمْرَى لِلْمُعْمِرِ بِالْكَسْرِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ شِئْت قُلْتَ يَجُوزُ لِلْمُعْمِرِ بِالْكَسْرِ وَلِوَرَثَتِهِ شِرَاءُ عُمْرَتِهِ مِنْ الْمُعْمَرِ بِالْفَتْحِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ ، فَالْمُعْمَرُ بِالْفَتْحِ بَائِعٌ وَبِالْكَسْرِ مُشْتَرٍ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ( قَالَ فِي الْمَقْصِدِ الْمَحْمُودِ : ) وَيَجُوزُ لِلْمُعْمِرِ شِرَاءُ عُمْرَاهُ قِيَاسًا عَلَى الْعَرِيَّةِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَلِلْمُعْمِرِ كِرَاؤُهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ لَا غَيْرُ ، وَقِيلَ : لِأَرْبَعَةِ أَعْوَامٍ كَالْأَحْبَاسِ ، وَلَوْ كَانَتْ لِمُدَّةٍ مَحْصُورَةٍ لَجَازَ كِرَاؤُهَا إلَيْهَا ، وَيَجُوزُ لِوَرَثَةِ الْمُعْمِرِ شِرَاؤُهَا مِنْ الْمُعْمَرِ كَمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَبِيهِمْ ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ مُعَقَّبَةً ، وَفِيهِ أَيْضًا يَجُوزُ ابْتِيَاعُ الْمُعْمِرِ لِلْعُمْرَى بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ بِالْعَيْنِ وَالْعَرْضِ وَالطَّعَامِ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ بِالنَّسِيئَةِ ، وَلَا تَأْثِيرَ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ إذْ لَيْسَ بِبَيْعٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ ظَاهِرُهُ الْمُكَايَسَةُ مُسْتَثْنًى مِنْ كَرَاهَةِ ابْتِيَاعِ الصَّدَقَةِ ا ه .