( وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله ) لأن تقريره على الإحرام يعطل منافعه عليه والأولى أن يأذن له في إتمام النسك فإحرامه منعقد والمراد بتحليل السيد له أن يأمره بالتحلل فيجوز له حينئذ فيحلق وينوي التحلل وإن ملكه السيد شاة وقلنا بالمرجوح أنه يملك ؛ ذبح ونوى التحلل وحلق ونوى التحلل وإن أحرم بإذن السيد لم يكن له تحليله وإن أذن له في الإحرام ثم رجع ولم يعلم العبد فأحرم فله تحليله في الأصح وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة ومن بعضه حر كالقن ( وللزوج تحليلها ) أي زوجته ( من حج تطوع لم يأذن فيه وكذا من ) الحج ( الفرض ) أي فرض الإسلام بلا إذن ( في الأظهر ) لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها والثاني يقيسه على الصوم والصلاة المفروضين وفرق الأول بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر ، وحكي الثاني في التطوع لأنه يصير فرضا بالشروع وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما وبالفرض في الأظهر وخلاف التحليل مبني عليه فيكون في المنع والتحليل أقوال ثالثها له المنع دون التحليل ولو أذن لها فليس له تحليلها ويقاس بالحج العمرة والمراد بتحليله ، إياها أن يأمرها بالتحلل وتحللها كتحلل المحصر ولو لم تتحلل فله أن يستمتع بها ، والإثم عليها حكاه الإمام عن الصيدلاني .
( وَإِذَا أَحْرَمَ الْعَبْدُ بِلَا إذْنٍ فَلِسَيِّدِهِ تَحْلِيلُهُ ) لِأَنَّ تَقْرِيرَهُ عَلَى الْإِحْرَامِ يُعَطِّلُ مَنَافِعَهُ عَلَيْهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي إتْمَامِ النُّسُكِ فَإِحْرَامُهُ مُنْعَقِدٌ وَالْمُرَادُ بِتَحْلِيلِ السَّيِّدِ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالتَّحَلُّلِ فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ فَيَحْلِقُ وَيَنْوِي التَّحَلُّلَ وَإِنْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ شَاةً وَقُلْنَا بِالْمَرْجُوحِ أَنَّهُ يَمْلِكُ ؛ ذَبَحَ وَنَوَى التَّحَلُّلَ وَحَلَقَ وَنَوَى التَّحَلُّلَ وَإِنْ أَحْرَمَ بِإِذْنِ السَّيِّدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ فَأَحْرَمَ فَلَهُ تَحْلِيلُهُ فِي الْأَصَحِّ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ كَالْقِنِّ ( وَلِلزَّوْجِ تَحْلِيلُهَا ) أَيْ زَوْجَتِهِ ( مِنْ حَجِّ تَطَوُّعٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَكَذَا مِنْ ) الْحَجِّ ( الْفَرْضِ ) أَيْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ بِلَا إذْنٍ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِأَنَّ تَقْرِيرَهَا عَلَيْهِ يُعَطِّلُ حَقَّهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا وَالثَّانِي يَقِيسُهُ عَلَى الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَيْنِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ مُدَّتَهُمَا لَا تَطُولُ فَلَا يَلْحَقُ الزَّوْجَ كَبِيرُ ضَرَرٍ ، وَحُكِيَ الثَّانِي فِي التَّطَوُّعِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فَرْضًا بِالشُّرُوعِ وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ الِابْتِدَاءِ بِالتَّطَوُّعِ جَزْمًا وَبِالْفَرْضِ فِي الْأَظْهَرِ وَخِلَافُ التَّحْلِيلِ مَبْنِيٌّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ فِي الْمَنْعِ وَالتَّحْلِيلِ أَقْوَالٌ ثَالِثُهَا لَهُ الْمَنْعُ دُونَ التَّحْلِيلِ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا فَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيلُهَا وَيُقَاسُ بِالْحَجِّ الْعُمْرَةُ وَالْمُرَادُ بِتَحْلِيلِهِ ، إيَّاهَا أَنْ يَأْمُرَهَا بِالتَّحَلُّلِ وَتَحَلُّلُهَا كَتَحَلُّلِ الْمُحْصَرِ وَلَوْ لَمْ تَتَحَلَّلْ فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا ، وَالْإِثْمُ عَلَيْهَا حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ .