( ومن طلق ) زوجته ( وكان الصداق قد زاد ) بيدها ( زيادة منفصلة ) كالولد والثمرة ، ثم طلق الزوج قبل الدخول ( رجع في نصف الأصل ) ؛ لأنه قد أمكن الرجوع فيه من غير ضرر على أحد ، فوجب أن يثبت حكمه ( والزيادة ) المنفصلة ( لها ) أي الزوجة ؛ لأنها نماء ملكها ( ولو كانت ) الزيادة ( ولد أمة ) ؛ لأن ولدها زيادة منفصلة ، ولا تفريق هنا لبقاء ملك الزوجة في النصف ( وإن كانت ) الزيادة في الصداق ( متصلة ) كسمن وتعلم صنعة ( وهي ) أي : الزوجة ( غير محجور عليها ، خيرت بين دفع نصفه زائدا ) ويلزمه قبوله ؛ لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تتميز ولا تضره ( وبين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان ) الصداق ( متميزا ) كعبد وبعير معينين ؛ لدخول التميز في ضمانها بمجرد العقد ، فتعتبر صفته وقته ، وإنما صير إلى نصف القيمة ؛ لأن الزيادة لها ، ولا يلزمها بذلها ، ولا يمكنها دفع الأصل بدون زيادة ( وغيره ) أي : غير المتميز بأن أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله إذا زاد زيادة متصلة وتنصف الصداق ( له ) أي : الزوج ( قيمة نصفه يوم فرقة على أدنى صفة من ) وقت ( عقد إلى ) وقت ( قبض ) ؛ لأنه لا يدخل في ضمانها إلا بقبضه فما نقص قبل ذلك غير مضمون عليها ( والزوجة المحجور عليها ) إذا زاد الصداق ثم تنصف ( لا تعطيه ) يعني لا يعطيه وليها ( إلا نصف القيمة حال عقد في ) صداق ( متميز ، و ) يعطيه وليها نصف القيمة ( على أدنى صفة ) من قبض إلى عقد في صداق غيره أي : غير المتميز .( 15 / 259 )
( وَمَنْ طَلَّقَ ) زَوْجَتَهُ ( وَكَانَ الصَّدَاقُ قَدْ زَادَ ) بِيَدِهَا ( زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً ) كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ ، ثُمَّ طَلَّقَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ ( رَجَعَ فِي نِصْفِ الْأَصْلِ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَمْكَنَ الرُّجُوعُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَى أَحَدٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ حُكْمُهُ ( وَالزِّيَادَةُ ) الْمُنْفَصِلَةُ ( لَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّهَا نَمَاءُ مِلْكِهَا ( وَلَوْ كَانَتْ ) الزِّيَادَةُ ( وَلَدَ أَمَةٍ ) ؛ لِأَنَّ وَلَدَهَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ ، وَلَا تَفْرِيقَ هُنَا لِبَقَاءِ مِلْكِ الزَّوْجَةِ فِي النِّصْفِ ( وَإِنْ كَانَتْ ) الزِّيَادَةُ فِي الصَّدَاقِ ( مُتَّصِلَةً ) كَسَمْنٍ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ ( وَهِيَ ) أَيْ : الزَّوْجَةُ ( غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا ، خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهِ زَائِدًا ) وَيَلْزَمُهُ قَبُولُهُ ؛ لِأَنَّهَا دَفَعَتْ إلَيْهِ حَقَّهُ وَزِيَادَةً لَا تَتَمَيَّزُ وَلَا تَضُرُّهُ ( وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْعَقْدِ إنْ كَانَ ) الصَّدَاقُ ( مُتَمَيِّزًا ) كَعَبْدٍ وَبَعِيرٍ مُعَيَّنَيْنِ ؛ لِدُخُولِ التَّمَيُّزِ فِي ضَمَانِهَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، فَتُعْتَبَرُ صِفَتُهُ وَقْتَهُ ، وَإِنَّمَا صُيِّرَ إلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَهَا ، وَلَا يَلْزَمُهَا بَذْلُهَا ، وَلَا يُمْكِنُهَا دَفْعُ الْأَصْلِ بِدُونِ زِيَادَةٍ ( وَغَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ بِأَنْ أَصْدَقَهَا عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ أَوْ فَرَسًا مِنْ خَيْلِهِ إذَا زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً وَتَنَصَّفَ الصَّدَاقُ ( لَهُ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ فُرْقَةٍ عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ مِنْ ) وَقْتِ ( عَقْدٍ إلَى ) وَقْتِ ( قَبْضٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهَا إلَّا بِقَبْضِهِ فَمَا نَقَصَ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَيْهَا ( وَالزَّوْجَةُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهَا ) إذَا زَادَ الصَّدَاقُ ثُمَّ تَنَصَّفَ ( لَا تُعْطِيهِ ) يَعْنِي لَا يُعْطِيهِ وَلِيُّهَا ( إلَّا نِصْفَ الْقِيمَةِ حَالَ عَقْدٍ فِي ) صَدَاقٍ ( مُتَمَيِّزٍ ، وَ ) يُعْطِيهِ وَلِيُّهَا نِصْفَ الْقِيمَةِ ( عَلَى أَدْنَى صِفَةٍ ) مِنْ قَبْضٍ إلَى عَقْدٍ فِي صَدَاقٍ غَيْرِهِ أَيْ : غَيْرِ الْمُتَمَيِّزِ .( 15 / 259 )