( ولا يؤجر ) بالإذن له في التجارة إلا نحو عبيدها لا ( نفسه ) ، ولا يتصرف فيها رقبة ومنفعة ككسبه بشيء ؛ لأنها لا تتناول ذلك نعم إن نص له على شيء فعله ، أو تعلق بكسبه نحو نكاح ، أو ضمان بإذن جاز له إجارة نفسه فيه لاستلزام إذنه في سببه الإذن فيه ، ولا يتوكل عن غيره فيما فيه عهدة كبيع لا كقبول نكاح إلا بإذن سيده ، وله التصرف في عبيد التجارة
( وَلَا يُؤَجِّرُ ) بِالْإِذْنِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إلَّا نَحْوَ عَبِيدِهَا لَا ( نَفْسَهُ ) ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا رَقَبَةً وَمَنْفَعَةً كَكَسْبِهِ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ نَصَّ لَهُ عَلَى شَيْءٍ فَعَلَهُ ، أَوْ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ نَحْوَ نِكَاحٍ ، أَوْ ضَمَانٍ بِإِذْنٍ جَازَ لَهُ إجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ لِاسْتِلْزَامِ إذْنِهِ فِي سَبَبِهِ الْإِذْنَ فِيهِ ، وَلَا يَتَوَكَّلُ عَنْ غَيْرِهِ فِيمَا فِيهِ عُهْدَةٌ كَبَيْعٍ لَا كَقَبُولِ نِكَاحٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ