( قوله : وظاهر إلخ ) قال بعض الشراح ، وهو خلاف ما يفيده كلام المواق ( أقول ) الظاهر قياسا على ما قيل في غير هذا المحل أن ما قرب من البريدين يعطى حكمهما وما عداهما يلحق بالبعيد ( قوله : بشهادته ) المراد بها الحق المشهود به ، وقوله : بما الباء للتصوير أي مصورا ذلك بإخبار يحصل له العلم بما شهد به ( قوله : لعدم عدالتهما ) أي انتفت العدالة من كل منهما ، وقوله : فإنه يتعين على الثالث أي ويحلف معه ، وقوله : أو لغير ذلك كعداوة على المشهود عليه أو قرابته للمشهود له ، وعبارة غيره واضحة ونصه : وهو واجب عينا على من لم يزد على عدد ما يثبت به المشهود وكفاية على من زاد عدده عليه حاضرا كواحد من ثلاثة من الأموال ، والحاصل أن التعين منوط بالشاهد الواحد .( 22 / 108 )
( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ إلَخْ ) قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمَوَّاقِ ( أَقُولُ ) الظَّاهِرُ قِيَاسًا عَلَى مَا قِيلَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَحَلِّ أَنَّ مَا قَرُبَ مِنْ الْبَرِيدَيْنِ يُعْطَى حُكْمَهُمَا وَمَا عَدَاهُمَا يَلْحَقُ بِالْبَعِيدِ ( قَوْلُهُ : بِشَهَادَتِهِ ) الْمُرَادُ بِهَا الْحَقُّ الْمَشْهُودُ بِهِ ، وَقَوْلُهُ : بِمَا الْبَاءُ لِلتَّصْوِيرِ أَيْ مُصَوِّرًا ذَلِكَ بِإِخْبَارٍ يَحْصُلُ لَهُ الْعِلْمُ بِمَا شَهِدَ بِهِ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ عَدَالَتِهِمَا ) أَيْ انْتَفَتْ الْعَدَالَةُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَقَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَى الثَّالِثِ أَيْ وَيَحْلِفُ مَعَهُ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَعَدَاوَةٍ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ أَوْ قَرَابَتِهِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ ، وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ وَاضِحَةٌ وَنَصُّهُ : وَهُوَ وَاجِبٌ عَيْنًا عَلَى مَنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى عَدَدِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الْمَشْهُودُ وَكِفَايَةً عَلَى مَنْ زَادَ عَدَدُهُ عَلَيْهِ حَاضِرًا كَوَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ الْأَمْوَالِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّعَيُّنَ مَنُوطٌ بِالشَّاهِدِ الْوَاحِدِ .( 22 / 108 )