( قوله : مسلم مميز ) المراد مسلم حال إرسال السهم أو الحيوان ، وكذا يقال في التمييز فإن تخلف واحد منهما بعد الإرسال ، وقبل الوصول فإنه لا يؤكل قياسا على قولهم في الجناية معصوما من حين الرمي للإصابة ، ويحتمل أن يقال يأكله ؛ لأن ما هنا أخف ألا ترى الخلاف هنا في اشتراط الإسلام من أصله فإن أشهب وابن وهب لا يشترطان الإسلام ( قوله : أي إدماؤه ، ولو بإذن ) والحال أنه مات من الجرح ( قوله : ولو شق الجلد إلخ ) ، وهذا إذا كان الصيد صحيحا ، وأما لو كان مريضا فشق الجلد من غير إدماء كاف ( قوله : عجز عنه ) أي عجز عن تحصيله في كل حال إلا في حال العسر والمشقة ( قوله : لا إن قدر عليه ) كما لو أمسك صيدا بحبالة مثلا ، وصار تحت يده ثم رماه آخر بسهم فقتله فلا يؤكل ( قوله : لأنه صار أسيرا مقدورا عليه ) أي وحينئذ فلا يؤكل إلا بذكاة كالشاة ، ويضمن هذا الذي رماه فقتله للأول قيمته مجروحا ( قوله : بالجر ) أي بمضاف مقدر بدليل كلامه بعد ، وذلك المضاف المقدر معطوف على جرح مسلم فحذف المضاف وبقي المضاف إليه على جره ، ويمكن الرفع على أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ، وهو أظهر ( قوله : وأراد به ) أي بالنعم ( قوله : فيشمل الإوز ) أي والبقر والغنم والإبل المتأنسة والحاصل أن جميع الحيوانات المتأنسة إذا ندت فيها فإنها لا تؤكل بالعقر عملا بالأصل ، وهذا هو المشهور ، ومقابله ما لابن حبيب أنه إن ند غير البقر لم يؤكل بالعقر( 6 / 273 )
( قَوْلُهُ : مُسْلِمٌ مُمَيِّزٌ ) الْمُرَادُ مُسْلِمٌ حَالَ إرْسَالِ السَّهْمِ أَوْ الْحَيَوَانِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي التَّمْيِيزِ فَإِنْ تَخَلَّفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَعْدَ الْإِرْسَالِ ، وَقَبْلَ الْوُصُولِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِهِمْ فِي الْجِنَايَةِ مَعْصُومًا مِنْ حِينِ الرَّمْيِ لِلْإِصَابَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَأْكُلُهُ ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا أَخَفُّ أَلَا تَرَى الْخِلَافَ هُنَا فِي اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْلِهِ فَإِنَّ أَشْهَبَ وَابْنَ وَهْبٍ لَا يَشْتَرِطَانِ الْإِسْلَامَ ( قَوْلُهُ : أَيْ إدْمَاؤُهُ ، وَلَوْ بِإِذْنٍ ) وَالْحَالُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ الْجُرْحِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَقَّ الْجِلْدَ إلَخْ ) ، وَهَذَا إذَا كَانَ الصَّيْدُ صَحِيحًا ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَرِيضًا فَشَقُّ الْجِلْدِ مِنْ غَيْرِ إدْمَاءٍ كَافٍ ( قَوْلُهُ : عَجَزَ عَنْهُ ) أَيْ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِهِ فِي كُلِّ حَالٍ إلَّا فِي حَالِ الْعُسْرِ وَالْمَشَقَّةِ ( قَوْلُهُ : لَا إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ) كَمَا لَوْ أَمْسَكَ صَيْدًا بِحِبَالَةٍ مَثَلًا ، وَصَارَ تَحْتَ يَدِهِ ثُمَّ رَمَاهُ آخَرُ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَلَا يُؤْكَلُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ صَارَ أَسِيرًا مَقْدُورًا عَلَيْهِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُؤْكَلُ إلَّا بِذَكَاةٍ كَالشَّاةِ ، وَيَضْمَنُ هَذَا الَّذِي رَمَاهُ فَقَتَلَهُ لِلْأَوَّلِ قِيمَتَهُ مَجْرُوحًا ( قَوْلُهُ : بِالْجَرِّ ) أَيْ بِمُضَافٍ مُقَدَّرٍ بِدَلِيلِ كَلَامِهِ بَعْدُ ، وَذَلِكَ الْمُضَافُ الْمُقَدَّرُ مَعْطُوفٌ عَلَى جُرْحِ مُسْلِمٍ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَبَقِيَ الْمُضَافُ إلَيْهِ عَلَى جَرِّهِ ، وَيُمْكِنُ الرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ فَارْتَفَعَ ارْتِفَاعَهُ ، وَهُوَ أَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : وَأَرَادَ بِهِ ) أَيْ بِالنَّعَمِ ( قَوْلُهُ : فَيَشْمَلُ الْإِوَزَّ ) أَيْ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالْإِبِلَ الْمُتَأَنَّسَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ جَمِيعَ الْحَيَوَانَاتِ الْمُتَأَنَّسَةِ إذَا نَدَّتْ فِيهَا فَإِنَّهَا لَا تُؤْكَلُ بِالْعَقْرِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ إنْ نَدَّ غَيْرُ الْبَقَرِ لَمْ يُؤْكَلْ بِالْعَقْرِ( 6 / 273 )