وقال محمد رحمه الله تعالى : رجل هلك وترك أما وابنا وأوصى لرجل بنصيب بنت لو كانت ؛ فالوصية من سبعة عشر سهما للموصى له خمسة أسهم وللأم سهمان وللابن عشرة أسهم والوجه في ذلك أن تصحح الفريضة أولا لولا الوصية فنقول : لولا الوصية لكانت الفريضة من ستة للأم السدس سهم والباقي للابن خمسة ، فإذا أوصى بنصيب بنت لو كانت يزاد على الفريضة نصيب بنت وهو نصف نصيب الابن فيزاد على أصل الفريضة سهمان ونصف ، فصار ثمانية ونصفا فوقع الكسر فوجب التضعيف فصار سبعة عشر وصار الكل ضعف ذلك يعطى للموصى له أولا خمسة ؛ لأن وصيته حصلت بأقل من الثلث فتكون متقدمة على الميراث بقي ثمة اثنا عشر تعطى الأم السدس وذلك سهمان يبقى ثمة عشرة فظهر أنا أعطينا الموصى له بنصيب بنت لو كانت نصف ما أعطينا لابن فاستقام التخريج .( 48 / 128 )
وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : رَجُلٌ هَلَكَ وَتَرَكَ أُمًّا وَابْنًا وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِنَصِيبِ بِنْتٍ لَوْ كَانَتْ ؛ فَالْوَصِيَّةُ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَلِلِابْنِ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ وَالْوَجْهُ فِي ذَلِكَ أَنْ تُصَحَّحَ الْفَرِيضَةُ أَوَّلًا لَوْلَا الْوَصِيَّةُ فَنَقُولُ : لَوْلَا الْوَصِيَّةُ لَكَانَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ وَالْبَاقِي لِلِابْنِ خَمْسَةٌ ، فَإِذَا أَوْصَى بِنَصِيبِ بِنْتٍ لَوْ كَانَتْ يُزَادُ عَلَى الْفَرِيضَةِ نَصِيبُ بِنْتٍ وَهُوَ نِصْفُ نَصِيبِ الِابْنِ فَيُزَادُ عَلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ سَهْمَانِ وَنِصْفٌ ، فَصَارَ ثَمَانِيَةً وَنِصْفًا فَوَقَعَ الْكَسْرُ فَوَجَبَ التَّضْعِيفُ فَصَارَ سَبْعَةَ عَشَرَ وَصَارَ الْكُلُّ ضِعْفَ ذَلِكَ يُعْطَى لِلْمُوصَى لَهُ أَوَّلًا خَمْسَةٌ ؛ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ حَصَلَتْ بِأَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَتَكُونُ مُتَقَدِّمَةً عَلَى الْمِيرَاثِ بَقِيَ ثَمَّةَ اثْنَا عَشَرَ تُعْطَى الْأُمُّ السُّدُسَ وَذَلِكَ سَهْمَانِ يَبْقَى ثَمَّةَ عَشَرَةً فَظَهَرَ أَنَّا أَعْطَيْنَا الْمُوصَى لَهُ بِنَصِيبِ بِنْتٍ لَوْ كَانَتْ نِصْفَ مَا أَعْطَيْنَا لِابْنٍ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ .( 48 / 128 )