( فصل : لا يتعدد ) المقر به ( بالتكرار ) للإقرار ؛ لأنه إخبار وتعدده لا يقتضي تعدد المخبر عنه إلا إذا عرض ما يمنع منه ( فالإقرار أمس بألف واليوم بألف يوجب ألفا ) فقط ( ، وإن كتب بكل ) منهما ( صكا ) ، وأشهد عليه ( فإن عزا ) أي نسب ( كلا منهما ) أي من الإقرارين ( لا أحدهما إلى سبب ) كألف من ثمن عبد ، وألف من ثمن جارية ( أو وصف ) كألف صحاح ، وألف مكسرة أو ألف حالة ، وألف مؤجلة ( تعدد ) المقر به لتعذر الجمع بخلاف ما إذا عزا أحدهما إلى ذلك لإمكان حمل المطلق على المقيد ( وإن أقر أمس بخمسمائة وغدا ) وفي نسخة وغده ( بألف دخل الأقل في الأكثر ) ؛ لأن من عليه ألف يصح أن يخبر بأن عليه خمسمائة ، ومن اقترض خمسمائة ثم اقترض مثلها يصح إخباره بالألف بعد إخباره بالخمسمائة ( فإن قال طلقت ) زوجتي ( أمس وطلقت ) ها ( اليوم أو قبضت منك اليوم ) ألفا ( وقبضت ) منك ( أمس ) ألفا ( تعدد ) لما مر ( وإن شهد واحد أنه أقر بألف ) أو بغصبه ( أمس وآخر أنه أقر به ) أو بغصبه ( اليوم لفقت شهادتهما ) وأثبت الألف والغصب ؛ لأن الإقرار لا يوجب حقا بنفسه ، وإنما هو إخبار عن ثابت فينظر إلى المخبر عنه ، وإلى اتفاقهما على الإخبار عنه ( لا إن اختلف الوصف أو السبب ) فيها لتعذر الجمع لكن للمدعي أن يعين أحدهما ويستأنف الدعوى به ويحلف مع الشاهد به وله أن يدعيهما ويحلف مع كل من الشاهدين ، صرح بذلك الأصل ( ولا تلفق ) شهادتهما ( في الإنشاء( 11 / 21 )
( فَصْلٌ : لَا يَتَعَدَّدُ ) الْمُقَرُّ بِهِ ( بِالتَّكْرَارِ ) لِلْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ وَتَعَدُّدُهُ لَا يَقْتَضِي تَعَدُّدَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ إلَّا إذَا عَرَضَ مَا يَمْنَعُ مِنْهُ ( فَالْإِقْرَارُ أَمْسِ بِأَلْفٍ وَالْيَوْمَ بِأَلْفٍ يُوجِبُ أَلْفًا ) فَقَطْ ( ، وَإِنْ كَتَبَ بِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( صَكًّا ) ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ( فَإِنْ عَزَا ) أَيْ نَسَبَ ( كُلًّا مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْإِقْرَارَيْنِ ( لَا أَحَدَهُمَا إلَى سَبَبٍ ) كَأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ ، وَأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ جَارِيَةٍ ( أَوْ وَصْفٍ ) كَأَلْفٍ صِحَاحٍ ، وَأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ أَوْ أَلْفٍ حَالَّةٍ ، وَأَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ ( تَعَدَّدَ ) الْمُقَرُّ بِهِ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَزَا أَحَدَهُمَا إلَى ذَلِكَ لِإِمْكَانِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ ( وَإِنْ أَقَرَّ أَمْسِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَغَدًا ) وَفِي نُسْخَةٍ وَغَدَهُ ( بِأَلْفٍ دَخَلَ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ ) ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَيْهِ أَلْفٌ يَصِحُّ أَنْ يُخْبِرَ بِأَنَّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةٍ ، وَمَنْ اقْتَرَضَ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ اقْتَرَضَ مِثْلَهَا يَصِحُّ إخْبَارُهُ بِالْأَلْفِ بَعْدَ إخْبَارِهِ بِالْخَمْسِمِائَةِ ( فَإِنْ قَالَ طَلَّقْت ) زَوْجَتِي ( أَمْسِ وَطَلَّقْت ) هَا ( الْيَوْمَ أَوْ قَبَضْت مِنْك الْيَوْمَ ) أَلْفًا ( وَقَبَضْت ) مِنْك ( أَمْسِ ) أَلْفًا ( تَعَدَّدَ ) لِمَا مَرَّ ( وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَلْفٍ ) أَوْ بِغَصْبِهِ ( أَمْسِ وَآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ ) أَوْ بِغَصْبِهِ ( الْيَوْمَ لُفِّقَتْ شَهَادَتُهُمَا ) وَأُثْبِتَ الْأَلْفُ وَالْغَصْبُ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يُوجِبُ حَقًّا بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ ثَابِتٍ فَيُنْظَرُ إلَى الْمُخْبَرِ عَنْهُ ، وَإِلَى اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ ( لَا إنْ اخْتَلَفَ الْوَصْفُ أَوْ السَّبَبُ ) فِيهَا لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ لَكِنْ لِلْمُدَّعِي أَنْ يُعَيِّنَ أَحَدَهُمَا وَيَسْتَأْنِفَ الدَّعْوَى بِهِ وَيَحْلِفَ مَعَ الشَّاهِدِ بِهِ وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُمَا وَيَحْلِفَ مَعَ كُلٍّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ ( وَلَا تُلَفَّقُ ) شَهَادَتُهُمَا ( فِي الْإِنْشَاءِ( 11 / 21 )