أشبهت القن لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { هي معتقة عن دبر منه } وقوله { فهي معتقة من بعده } فدل على أنها قبل ذلك باقية في الرق ( إلا في تدبير ) فلا يصح تدبيرها لأنه لا فائدة فيه إذ الاستيلاد أقوى منه حتى أنه لو طرأ عليه أبطله كما تقدم ( أو ما ينقل الملك كبيع ) فلا يصح بيع أم الولد ( غير كتابة ) فتصح كتابتها ويقدم ( وكهبة ووصية ووقف ) لحديث ابن عمر مرفوعا { نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ، يستمتع بها السيد ما دام حيا ، فإذا مات فهي حرة } رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا .
أَشْبَهَتْ الْقِنَّ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { هِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ } وَقَوْلِهِ { فَهِيَ مُعْتَقَةٌ مِنْ بَعْدِهِ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا قَبْلَ ذَلِكَ بَاقِيَةٌ فِي الرِّقِّ ( إلَّا فِي تَدْبِيرٍ ) فَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهَا لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ إذْ الِاسْتِيلَادُ أَقْوَى مِنْهُ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ أَبْطَلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ ( أَوْ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ كَبَيْعٍ ) فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ ( غَيْرِ كِتَابَةٍ ) فَتَصِحُّ كِتَابَتُهَا وَيُقَدَّمُ ( وَكَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ : لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا .