( ويصح وقف المدبر ، والمعلق عتقه بصفة ) كما في بيعهما ( لكن يعتقان لو وجدت ) أي الصفة ويبطل وقفهما لتقدم سبب عتقهما على وقفهما وهذا ما في الأصل تبعا للبغوي تفريعا على أن الملك في الوقف للواقف ، أو لله تعالى .
( وَيَصِحُّ وَقْفُ الْمُدَبَّرِ ، وَالْمُعَلَّقِ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ) كَمَا فِي بَيْعِهِمَا ( لَكِنْ يَعْتِقَانِ لَوْ وُجِدَتْ ) أَيْ الصِّفَةُ وَيَبْطُلُ وَقْفُهُمَا لِتَقَدُّمِ سَبَبِ عِتْقِهِمَا عَلَى وَقْفِهِمَا وَهَذَا مَا فِي الْأَصْلِ تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَقْفِ لِلْوَاقِفِ ، أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى .