( قوله : خروجا من خلاف اقتداء المفترض بالمتنفل ) لعل المراد أنها أفضل مما ذكر في الجملة فلا ينافي ما مر له من استحباب هذه الكيفية مطلقا ، على أنه قد يكون خلاف أبي حنيفة جاريا حتى في هذه الحالة وإن قلنا باستحبابها ، ثم رأيت ما يأتي في قول الشارح وتفارق صلاة عسفان إلخ ( قوله : وهي أفضل من صلاة عسفان ) وعليه فلعل الحكمة في تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك قد توجد صورتهما في الأمن بالإعادة في صلاة بطن نخل ، وبتخلف المأمومين لنحو زحمة في عسفان ( قوله : للإجماع على صحتها ) وبقي صلاة بطن نخل مع عسفان فأيهما أفضل ، والأقرب أن بطن نخل أفضل من عسفان أيضا لجوازها في الأمن على ما مر فيه ، ونقل شيخنا الشوبري عن العلقمي ما يوافقه ( قوله : وتفارق صلاة عسفان ) أي حيث جعلت الكثرة هنا شرطا للسن وثم شرطا للصحة ، ويدل على ذلك ما قدمناه لسم عن م ر وعليه فيفرق بما ذكره الشارح وحاصله يرجع إلى أن صلاة ذات الرقاع لما كان يجوز مثلها في الأمن في الجملة حكم بجوازها مطلقا ، وصلاة عسفان لما كانت مخالفة للأمن في كل من الركعتين اقتصر فيها على ما ورد وذلك مع الكثرة دون غيرها ، ولعل وجهه أنه لما كانت جملة القوم مشغولين بالصلاة كان في تفريقهم مع القلة تعرض للهلاك فمنعت ، بخلاف ذات الرقاع فإن الحارسة لما لم تكن مشغولة بالصلاة كانت متهيئة لدفع العدو ( قوله : والتعليل بالأول ) هو قوله خروجا من خلاف( 7 / 266 )
( قَوْلُهُ : خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا أَفْضَلُ مِمَّا ذَكَرَ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ لَهُ مِنْ اسْتِحْبَابِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ مُطْلَقًا ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ جَارِيًا حَتَّى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَإِنْ قُلْنَا بِاسْتِحْبَابِهَا ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَتُفَارِقُ صَلَاةَ عُسْفَانَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ عُسْفَانَ ) وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي تَأْخِيرِهَا عَنْهُمَا فِي الذِّكْرِ مَعَ كَوْنِهَا أَفْضَلَ مِنْهُمَا أَنَّ تَيْنَكَ قَدْ تُوجَدُ صُورَتُهُمَا فِي الْأَمْنِ بِالْإِعَادَةِ فِي صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ ، وَبِتَخَلُّفِ الْمَأْمُومِينَ لِنَحْوِ زَحْمَةٍ فِي عُسْفَانَ ( قَوْلُهُ : لِلْإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّتِهَا ) وَبَقِيَ صَلَاةُ بَطْنِ نَخْلٍ مَعَ عُسْفَانَ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ بَطْنَ نَخْلٍ أَفْضَلُ مِنْ عُسْفَانَ أَيْضًا لِجَوَازِهَا فِي الْأَمْنِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ ، وَنَقَلَ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ عَنْ الْعَلْقَمِيِّ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : وَتُفَارِقُ صَلَاةَ عُسْفَانَ ) أَيْ حَيْثُ جُعِلَتْ الْكَثْرَةُ هُنَا شَرْطًا لِلسِّنِّ وَثُمَّ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ لسم عَنْ م ر وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إلَى أَنَّ صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ لَمَّا كَانَ يَجُوزُ مِثْلُهَا فِي الْأَمْنِ فِي الْجُمْلَةِ حُكِمَ بِجَوَازِهَا مُطْلَقًا ، وَصَلَاةُ عُسْفَانَ لَمَّا كَانَتْ مُخَالِفَةً لِلْأَمْنِ فِي كُلٍّ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ اُقْتُصِرَ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ وَذَلِكَ مَعَ الْكَثْرَةِ دُونَ غَيْرِهَا ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ جُمْلَةُ الْقَوْمِ مَشْغُولِينَ بِالصَّلَاةِ كَانَ فِي تَفْرِيقِهِمْ مَعَ الْقِلَّةِ تَعَرُّضٌ لِلْهَلَاكِ فَمُنِعَتْ ، بِخِلَافِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِنَّ الْحَارِسَةَ لَمَّا لَمْ تَكُنْ مَشْغُولَةً بِالصَّلَاةِ كَانَتْ مُتَهَيِّئَةً لِدَفْعِ الْعَدُوِّ ( قَوْلُهُ : وَالتَّعْلِيلُ بِالْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ( 7 / 266 )