فإن أدى العاقد من مال الشركة رجع شريكه بنصف ذلك عليه إذا كان استأجره لحاجة نفسه وإن كان استأجره لتجارتهما وأدى الأجر من خالص ماله يرجع على شريكه بنصفه ، ولو كانت الشركة بينهما في شيء خاص شركة ملك لم يرجع على صاحبه بشيء ، كذا في المبسوط .( 18 / 92 )
فَإِنْ أَدَّى الْعَاقِدُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ رَجَعَ شَرِيكُهُ بِنِصْفِ ذَلِكَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ اسْتَأْجَرَهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ اسْتَأْجَرَهُ لِتِجَارَتِهِمَا وَأَدَّى الْأَجْرَ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِهِ ، وَلَوْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ خَاصٍّ شَرِكَةَ مِلْكٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ ، كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 18 / 92 )