قوله : ( والأصح المنع ) أي منع صحة إجارة الكافر من غير الإمام وهو المعتمد ولو من نحو قضاة العساكر حيث لا نيابة لهم فيها .
قَوْلُهُ : ( وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ ) أَيْ مَنْعُ صِحَّةِ إجَارَةِ الْكَافِرِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ قُضَاةِ الْعَسَاكِرِ حَيْثُ لَا نِيَابَةَ لَهُمْ فِيهَا .