( قوله فإن حمل الثلث النجم المعين إلخ ) مثلا لو كانت قيمة النجم الأول ثلاثين وقيمة الثاني عشرين والثالث عشرة فالجملة ستون وترك السيد ثلاثين وأوصى له بالنجم الأول فلا يخفى أن ثلث السيد ثلاثون ونسبته للنجوم أي لقيمتها بتمامها النصف فيعتق من العبد نصفه هذا معنى قوله فإن حمل الثلث النجم المعين عتق ما يقابله وقوله واستحقه الموصى له وبه وهو المكاتب بمعنى أنه يغرمه وقوله وإلا عتق منه مقابل ما أوصى له به أي وهو النصف كما تبين ( قوله وكذا الحكم فيما إذا لم يحمل الثلث إلخ ) أي بأن لم يترك إلا نجوم الكتابة وقيمتها ستون كما تقدم فلا يخفى أن ثلثها عشرون وهي لا تحمل قيمة النجم الأول وإنما يحمل ثانيها الذي هو العشرون فيعتق بقدرها فيعتق ثلث العبد وسقط من كل نجم ثلثه وبعد الإسقاط إن أدى خرج حرا وإن لم يؤد رق الثلثان هذا إن لم تجز الورثة وأما لو أجازت الورثة لأعتق منه نصفه وإنما أسقط من كل نجم ثلثه ؛ لأن ؛ الوصية لما لم يحملها الثلث خرجت عن وجهها وينظر ؛ لتشوف ؛ الشارع للحرية فيؤخذ منه من النجم الأول عشرون ويسقط عشرة التي هي ثلث النجم الأول وكذا يقال في النجم الثاني والثالث وقوله رق منه ما عدا ما حمله الثلث أي يرق منه ثلثاه ( قوله : لأن ؛ الوصية قد خرجت عن وجهها ) أي بسبب عدم حمل الثلث القدر الموصى به وأما مع حمله فتبقى النجوم على ما هي عليه وإنما يسقط النجم الموصى به ويعتق( 24 / 75 )
( قَوْلُهُ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ النَّجْمَ الْمُعَيَّنَ إلَخْ ) مَثَلًا لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ النَّجْمِ الْأَوَّلِ ثَلَاثِينَ وَقِيمَةُ الثَّانِي عِشْرِينَ وَالثَّالِثُ عَشَرَةٌ فَالْجُمْلَةُ سِتُّونَ وَتَرَكَ السَّيِّدُ ثَلَاثِينَ وَأَوْصَى لَهُ بِالنَّجْمِ الْأَوَّلِ فَلَا يَخْفَى أَنَّ ثُلُثَ السَّيِّدِ ثَلَاثُونَ وَنِسْبَتُهُ لِلنُّجُومِ أَيْ لَقِيمَتِهَا بِتَمَامِهَا النِّصْفُ فَيَعْتِقُ مِنْ الْعَبْدِ نِصْفُهُ هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ النَّجْمَ الْمُعَيَّنَ عَتَقَ مَا يُقَابِلُهُ وَقَوْلُهُ وَاسْتَحَقَّهُ الْمُوصَى لَهُ وَبِهِ وَهُوَ الْمُكَاتَبُ بِمَعْنَى أَنَّهُ يَغْرَمُهُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مُقَابِلُ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ أَيْ وَهُوَ النِّصْفُ كَمَا تَبَيَّنَ ( قَوْلُهُ وَكَذَا الْحُكْمُ فِيمَا إذَا لَمْ يَحْمِلْ الثُّلُثُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتْرُكْ إلَّا نُجُومَ الْكِتَابَةِ وَقِيمَتُهَا سِتُّونَ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يَخْفَى أَنَّ ثُلُثَهَا عِشْرُونَ وَهِيَ لَا تَحْمِلُ قِيمَةَ النَّجْمِ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا يَحْمِلُ ثَانِيَهَا الَّذِي هُوَ الْعِشْرُونَ فَيَعْتِقُ بِقَدْرِهَا فَيَعْتِقُ ثُلُثُ الْعَبْدِ وَسَقَطَ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ثُلُثُهُ وَبَعْدَ الْإِسْقَاطِ إنْ أَدَّى خَرَجَ حُرًّا وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ رَقَّ الثُّلُثَانِ هَذَا إنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ وَأَمَّا لَوْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ لَأَعْتَقَ مِنْهُ نِصْفَهُ وَإِنَّمَا أَسْقَطَ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ ثُلُثَهُ ؛ لِأَنَّ ؛ الْوَصِيَّةَ لَمَّا لَمْ يَحْمِلْهَا الثُّلُثُ خَرَجَتْ عَنْ وَجْهِهَا وَيُنْظَرُ ؛ لِتَشَوُّفِ ؛ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ مِنْ النَّجْمِ الْأَوَّلِ عِشْرُونَ وَيَسْقُطُ عَشَرَةٌ الَّتِي هِيَ ثُلُثُ النَّجْمِ الْأَوَّلِ وَكَذَا يُقَالُ فِي النَّجْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ وَقَوْلُهُ رَقَّ مِنْهُ مَا عَدَا مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَيْ يَرِقُّ مِنْهُ ثُلُثَاهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ؛ الْوَصِيَّةَ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ وَجْهِهَا ) أَيْ بِسَبَبِ عَدَمِ حَمْلِ الثُّلُثِ الْقَدْرَ الْمُوصَى بِهِ وَأَمَّا مَعَ حَمْلِهِ فَتَبْقَى النُّجُومُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ النَّجْمُ الْمُوصَى بِهِ وَيَعْتِقُ( 24 / 75 )