( ويمنع غيره ) أي غير حافر البئر أو العين ( من الحفر في حريمه ) لأنه بالحفر ملك حريم ذلك المحفور فليس لغيره أن يتصرف في ملكه ( لا ) يمنع من الحفر ( فيما وراءه ) أي فيما وراء الحريم لعدم تعلقه بما وراءه ( فإن حفر أحد ) بئرا ( فيه ) أي في داخل الحريم ( ضمن ) بالتشديد الأول للثاني ( النقصان ) لتعدي الثاني بتصرفه في ملك غيره وطريق معرفة النقصان أن يقوم الأولى قبل حفر الثانية وبعده فيضمن نقصان ما بينهما ( ويكبس ) الأول بنفسه أي يملؤها بالتراب كما إذا هدم جدار غيره فإنه لا يؤمر بأن يبني جداره بل يضمن قيمة بنائه ثم يبني بنفسه هو الصحيح كما في الهداية وقيل لا يضمنه النقصان وأن يأخذه بكبس ما احتفره لأن إزالة جناية حفره عليه كما في الكناسة يلقيها في دار غيره فإنه يؤخذ برفعها وما عطب في الأولى فلا ضمان فيه لأنه غير متعد أما إن كان بإذن الإمام فظاهر وكذا إذا كان بغير إذنه عندهما والعذر للإمام أنه يجعل الحفر تحجيرا وهو تسبيل منه بغير إذن الإمام والمتحجر لا يكون متعديا فلا يضمن بالاتفاق وإن كان لا يملكه بدون الإذن وما عطب في الثانية ففيه الضمان لأنه متعد فيه حيث حفر في ملك غيره كما في الهداية .( 8 / 235 )
( وَيُمْنَعُ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ حَافِرِ الْبِئْرِ أَوْ الْعَيْنِ ( مِنْ الْحَفْرِ فِي حَرِيمِهِ ) لِأَنَّهُ بِالْحَفْرِ مَلَكَ حَرِيمَ ذَلِكَ الْمَحْفُورِ فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ ( لَا ) يُمْنَعُ مِنْ الْحَفْرِ ( فِيمَا وَرَاءَهُ ) أَيْ فِيمَا وَرَاءَ الْحَرِيمِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِمَا وَرَاءَهُ ( فَإِنْ حَفَرَ أَحَدٌ ) بِئْرًا ( فِيهِ ) أَيْ فِي دَاخِلِ الْحَرِيمِ ( ضَمَّنَ ) بِالتَّشْدِيدِ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي ( النُّقْصَانَ ) لِتَعُدِّي الثَّانِي بِتَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ النُّقْصَانِ أَنْ يُقَوِّمَ الْأُولَى قَبْلَ حَفْرِ الثَّانِيَةِ وَبَعْدَهُ فَيَضْمَنُ نُقْصَانَ مَا بَيْنَهُمَا ( وَيَكْبِسُ ) الْأَوَّلُ بِنَفْسِهِ أَيْ يَمْلَؤُهَا بِالتُّرَابِ كَمَا إذَا هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِأَنْ يَبْنِيَ جِدَارَهُ بَلْ يَضْمَنُ قِيمَةَ بِنَائِهِ ثُمَّ يَبْنِيَ بِنَفْسِهِ هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَقِيلَ لَا يُضَمِّنُهُ النُّقْصَانَ وَأَنْ يَأْخُذَهُ بِكَبْسِ مَا احْتَفَرَهُ لِأَنَّ إزَالَةَ جِنَايَةِ حَفْرِهِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْكُنَاسَةِ يُلْقِيهَا فِي دَارِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِرَفْعِهَا وَمَا عَطِبَ فِي الْأُولَى فَلَا ضَمَانَ فِيهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ أَمَّا إنْ كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فَظَاهِرٌ وَكَذَا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ عِنْدَهُمَا وَالْعُذْرُ لِلْإِمَامِ أَنَّهُ يَجْعَلُ الْحَفْرَ تَحْجِيرًا وَهُوَ تَسْبِيلٌ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَالْمُتَحَجِّرُ لَا يَكُونُ مُتَعَدِّيًا فَلَا يَضْمَنُ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ الْإِذْنِ وَمَا عَطِبَ فِي الثَّانِيَةِ فَفِيهِ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِيهِ حَيْثُ حَفَرَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ .( 8 / 235 )