( كما ) لا تقبل ( الشهادة على جرح ) بالفتح : أي فسق ( مجرد ) عن إثبات حق الله تعالى أو للعبد ، فإن تضمنته قبلت وإلا لا ( بعد التعديل و ) لو ( قبله قبلت ) أي الشهادة بل الإخبار ولو من واحد على الجرح المجرد كذا اعتمده المصنف تبعا لما قرره صدر الشريعة ، وأقره منلا خسرو وأدخله تحت قولهم : الدفع أسهل من الرفع ، وذكر وجهه ، وأطلق ابن الكمال ردها تبعا لعامة الكتب ، وذكر وجهه ، وظاهر كلام الواني وعزمي زاده الميل إليه ، وكذا القهستاني حيث قال : وفيه أن القاضي لم يلتفت لهذه الشهادة ولكن يزكى الشهود سرا وعلنا ، فإن عدلوا قبلها وعزاه للمضمرات وجعله البرجندي على قولهما لا قوله فتنبه ( مثل أن يشهدوا على شهود المدعي ) على الجرح المجرد ( بأنهم فسقة أو زناة أو أكلة الربا أو شربة الخمر أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أنهم أجراء في هذه الشهادة أو أن المدعي مبطل في هذه الدعوى أو أنه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة ) فلا تقبل بعد التعديل بل قبله درر ، واعتمده المصنف ( وتقبل لو شهدوا على ) الجرح المركب ( كإقرار المدعي بفسقهم أو إقراره بشهادتهم بزور أو بأنه استأجرهم على هذه الشهادة ) أو على إقرارهم أنهم لم يحضروا المجلس الذي كان فيه الحق عيني ( أو أنهم عبيد أو محدودون بقذف ) أو أنه ابن المدعي أو أبوه عناية أو قاذف والمقذوف يدعيه ( أو أنهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا ) وبينه ( أو شربوا الخمر( 22 / 214 )
( كَمَا ) لَا تُقْبَلُ ( الشَّهَادَةُ عَلَى جَرْحٍ ) بِالْفَتْحِ : أَيْ فِسْقٍ ( مُجَرَّدٍ ) عَنْ إثْبَاتِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْعَبْدِ ، فَإِنْ تَضَمَّنَتْهُ قُبِلَتْ وَإِلَّا لَا ( بَعْدَ التَّعْدِيلِ وَ ) لَوْ ( قَبْلَهُ قُبِلَتْ ) أَيْ الشَّهَادَةُ بَلْ الْإِخْبَارُ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ كَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِمَا قَرَّرَهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ ، وَأَقَرَّهُ مُنْلَا خُسْرو وَأَدْخَلَهُ تَحْتَ قَوْلِهِمْ : الدَّفْعُ أَسْهَلُ مِنْ الرَّفْعِ ، وَذَكَرَ وَجْهَهُ ، وَأَطْلَقَ ابْنُ الْكَمَالِ رَدَّهَا تَبَعًا لِعَامَّةِ الْكُتُبِ ، وَذَكَرَ وَجْهَهُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْوَانِيِّ وَعَزْمِي زَادَهْ الْمَيْلُ إلَيْهِ ، وَكَذَا الْقُهُسْتَانِيُّ حَيْثُ قَالَ : وَفِيهِ أَنَّ الْقَاضِيَ لَمْ يَلْتَفِتْ لِهَذِهِ الشَّهَادَةِ وَلَكِنْ يُزَكَّى الشُّهُودُ سِرًّا وَعَلَنًا ، فَإِنْ عُدِّلُوا قَبِلَهَا وَعَزَاهُ لِلْمُضْمَرَاتِ وَجَعَلَهُ الْبُرْجَنْدِيُّ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا قَوْلِهِ فَتَنَبَّهْ ( مِثْلُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى شُهُودِ الْمُدَّعِي ) عَلَى الْجَرْحِ الْمُجَرَّدِ ( بِأَنَّهُمْ فَسَقَةٌ أَوْ زُنَاةٌ أَوْ أَكَلَةُ الرِّبَا أَوْ شَرَبَةُ الْخَمْرِ أَوْ عَلَى إقْرَارِهِمْ أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِزُورٍ أَوْ أَنَّهُمْ أُجَرَاءُ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ أَوْ أَنَّ الْمُدَّعِيَ مُبْطِلٌ فِي هَذِهِ الدَّعْوَى أَوْ أَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لَهُمْ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ ) فَلَا تُقْبَلُ بَعْدَ التَّعْدِيلِ بَلْ قَبْلَهُ دُرَرٌ ، وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ ( وَتُقْبَلُ لَوْ شَهِدُوا عَلَى ) الْجَرْحِ الْمُرَكَّبِ ( كَإِقْرَارِ الْمُدَّعِي بِفِسْقِهِمْ أَوْ إقْرَارِهِ بِشَهَادَتِهِمْ بِزُورٍ أَوْ بِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُمْ عَلَى هَذِهِ الشَّهَادَةِ ) أَوْ عَلَى إقْرَارِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَحْضُرُوا الْمَجْلِسَ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْحَقُّ عَيْنِيٌّ ( أَوْ أَنَّهُمْ عَبِيدٌ أَوْ مَحْدُودُونَ بِقَذْفٍ ) أَوْ أَنَّهُ ابْنُ الْمُدَّعِي أَوْ أَبُوهُ عِنَايَةٌ أَوْ قَاذِفٌ وَالْمَقْذُوفُ يَدَّعِيهِ ( أَوْ أَنَّهُمْ زَنَوْا وَوَصَفُوهُ أَوْ سَرَقُوا مِنِّي كَذَا ) وَبَيَّنَهُ ( أَوْ شَرِبُوا الْخَمْرَ( 22 / 214 )