ألا ترى أنه لو باعه من الأجنبي فربح خمسمائة ، ثم حط عنه ثلاثمائة - وهذا الحط من رأس المال والربح جميعا - مائتين من رأس المال ومائة من الربح ، فلما سقط من الربح مائة ، يبقى الربح أربعمائة ، فلما اشتراه المضارب بألفين ثم حط عنه أربعمائة ، صار شراؤه بألف وستمائة فيطرح عنه مقدار ما ربح فيه رب المال ، وهو أربعمائة ، فيبيعه على ما بقي وتجوز المرابحة بين المضاربين كما تجوز بين المضارب ورب المال .
أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فَرَبِحَ خَمْسَمِائَةٍ ، ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ ثَلَاثَمِائَةٍ - وَهَذَا الْحَطُّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ جَمِيعًا - مِائَتَيْنِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِائَةً مِنْ الرِّبْحِ ، فَلَمَّا سَقَطَ مِنْ الرِّبْحِ مِائَةٌ ، يَبْقَى الرِّبْحُ أَرْبَعُمِائَةٍ ، فَلَمَّا اشْتَرَاهُ الْمُضَارِبُ بِأَلْفَيْنِ ثُمَّ حَطَّ عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةٍ ، صَارَ شِرَاؤُهُ بِأَلْفٍ وَسِتِّمِائَةٍ فَيَطْرَحُ عَنْهُ مِقْدَارَ مَا رَبِحَ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ ، وَهُوَ أَرْبَعُمِائَةٍ ، فَيَبِيعُهُ عَلَى مَا بَقِيَ وَتَجُوزُ الْمُرَابَحَةُ بَيْنَ الْمُضَارِبَيْنِ كَمَا تَجُوزُ بَيْنَ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ .