( باب دعوى الدم والقسامة ) ( وسئل ) نفع الله تعالى بعلومه المسلمين عن زوجين متناكحين مثلا أو رجلين مثلا أو جماعة في سفر مثلا أو بيت ودار كبيرة بها سكان أو في صحنها مثلا أو سكتها النافذة أو غير النافذة وجدنا بينهم منهم أو من غيرهم قتيلا أو ميتا يحتمل موته وخنقه هل يكون هذا لوثا في الجميع مثلا أو في البعض ؟ بينوا لنا ذلك فإذا قلتم بأنه لوث في المسائل كلها فهل يدعي وليه على الجماعة ، أو السكان الذين بالدار جميعا لاحتمال تواطئهم على ذلك وقتلهم جميعا ، أو على واحد منهم بعينه إذا غلب على ظنه أنه قتله ويقسم عليه خمسين يمينا إذا أنكر وتسقط الدعوى عن الباقين بمجرد الدعوى على الواحد المعين أم لا وإذا قلتم لا لوث ولا دعوى ولا قسامة على من ذكر ، أو لا فهل له الدعوى على غير من ذكر أعلاه إذا ظنه واتهمه وهل يقسم عليه خمسين يمينا إذا أنكر أو يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويبرأ من ذلك كسائر الدعاوى وهل فرق بين أن يكون بين القتيل وبين من عنده عداوة أم لا وإذا شهد اثنان من الجماعة ، أو السكان المذكورين على واحد منهم ، أو من غيرهم أنه القاتل هل تقبل شهادتهما أم لا تقبل ؛ لأنها تدفع عنهما ضررا ؟ ( فأجاب ) رحمه الله تعالى بقوله لا بد في اللوث والقسامة من ظهور أثر كالخنق والعض والجرح فإن لم يوجد أثر فلا لوث ولا قسامة لاحتمال موته فجأة والأصل عدم تعرض غيره له فلا بد أن يعلم أنه قتيل ليبحث عن قاتله وهذا ما( 9 / 303 )
( بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ ) ( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ زَوْجَيْنِ مُتَنَاكِحَيْنِ مَثَلًا أَوْ رَجُلَيْنِ مَثَلًا أَوْ جَمَاعَةٍ فِي سَفَرٍ مَثَلًا أَوْ بَيْتٍ وَدَارٍ كَبِيرَةٍ بِهَا سُكَّانٌ أَوْ فِي صَحْنِهَا مَثَلًا أَوْ سِكَّتِهَا النَّافِذَةِ أَوْ غَيْرِ النَّافِذَةِ وَجَدْنَا بَيْنَهُمْ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ قَتِيلًا أَوْ مَيِّتًا يُحْتَمَلُ مَوْتُهُ وَخَنْقُهُ هَلْ يَكُونُ هَذَا لَوْثًا فِي الْجَمِيعِ مَثَلًا أَوْ فِي الْبَعْضِ ؟ بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ فَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّهُ لَوْثٌ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا فَهَلْ يَدَّعِي وَلِيُّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، أَوْ السُّكَّانِ الَّذِينَ بِالدَّارِ جَمِيعًا لِاحْتِمَالِ تَوَاطُئِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَقَتْلِهِمْ جَمِيعًا ، أَوْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَيُقْسِمُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا إذَا أَنْكَرَ وَتَسْقُطُ الدَّعْوَى عَنْ الْبَاقِينَ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى عَلَى الْوَاحِدِ الْمُعَيَّنِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ لَا لَوْثَ وَلَا دَعْوَى وَلَا قَسَامَةَ عَلَى مَنْ ذُكِرَ ، أَوْ لَا فَهَلْ لَهُ الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِ مَنْ ذُكِرَ أَعْلَاهُ إذَا ظَنَّهُ وَاتَّهَمَهُ وَهَلْ يُقْسِمُ عَلَيْهِ خَمْسِينَ يَمِينًا إذَا أَنْكَرَ أَوْ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيُبَرَّأُ مِنْ ذَلِكَ كَسَائِرِ الدَّعَاوَى وَهَلْ فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْقَتِيلِ وَبَيْنَ مَنْ عِنْدَهُ عَدَاوَةٌ أَمْ لَا وَإِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْجَمَاعَةِ ، أَوْ السُّكَّانِ الْمَذْكُورِينَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهُ الْقَاتِلُ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا أَمْ لَا تُقْبَلُ ؛ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمَا ضَرَرًا ؟ ( فَأَجَابَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ لَا بُدَّ فِي اللَّوْثِ وَالْقَسَامَةِ مِنْ ظُهُورِ أَثَرٍ كَالْخَنْقِ وَالْعَضِّ وَالْجُرْحِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَثَرٌ فَلَا لَوْثَ وَلَا قَسَامَةَ لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ فَجْأَةً وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَعَرُّضِ غَيْرِهِ لَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ قَتِيلٌ لِيَبْحَثَ عَنْ قَاتِلِهِ وَهَذَا مَا( 9 / 303 )