، ولا على من سرق مالا مشتركا بينه ، وبين المسروق منه ؛ لأن المسروق ملكهما على الشيوع ، فكان بعض المأخوذ ملكه فلا يجب القطع بأخذه ، فلا يجب بأخذ الباقي ؛ لأن السرقة سرقة واحدة ، ولا على من سرق من بيت المال الخمس ؛ لأن له فيه ملكا ، وحقا .
، وَلَا عَلَى مَنْ سَرَقَ مَالًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْرُوقَ مِلْكُهُمَا عَلَى الشُّيُوعِ ، فَكَانَ بَعْضُ الْمَأْخُوذِ مِلْكُهُ فَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَخْذِهِ ، فَلَا يَجِبُ بِأَخْذِ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَا عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ الْخُمُسَ ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ مِلْكًا ، وَحَقًّا .