وخرج بالاستمرار ما إذا نزع حالة الطلوع وصرح به من زيادته بقوله : ( فنزع لكي يصح الصوم إن فجر طلع ) أي فطريقه في صحة صومه إذا علم بطلوع الفجر ، وهو مجامع أن ينزع حين طلوعه فيصح وإن أنزل لتولده من مباشرة مباحة ؛ ولأن النزع ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع كما لو حلف لا يلبس ثوبا ، وهو لابسه فنزع في الحال وشرط الصحة أن يقصد بالنزع الترك كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره
وَخَرَجَ بِالِاسْتِمْرَارِ مَا إذَا نَزَعَ حَالَةَ الطُّلُوعِ وَصَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ : ( فَنَزَعَ لِكَيْ يَصِحَّ الصَّوْمُ إنْ فَجْرٌ طَلَعْ ) أَيْ فَطَرِيقُهُ فِي صِحَّةِ صَوْمِهِ إذَا عَلِمَ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَهُوَ مُجَامِعٌ أَنْ يَنْزِعَ حِينَ طُلُوعِهِ فَيَصِحُّ وَإِنْ أَنْزَلَ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ ؛ وَلِأَنَّ النَّزْعَ تَرْكٌ لِلْجِمَاعِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا ، وَهُوَ لَابِسُهُ فَنَزَعَ فِي الْحَالِ وَشَرْطُ الصِّحَّةِ أَنْ يَقْصِدَ بِالنَّزْعِ التَّرْكَ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ