( قوله : وبالفرض في الأظهر ) ظاهره وإن أخبرها طبيب بالعضب وسيأتي ما فيه في قوله ولو قال طبيبان عدلان إلخ ( قوله : فإن لم يأمرها لم يجز لها التحلل ) ولعل الفرق بين الزوجة والقن حيث جاز له التحلل قبل أمر السيد أن الزوجة لما كانت من أهل الوجوب وهي مخاطبة بالحج في الجملة كان أمرها آكد من الرقيق ، فإن حجه بتقدير تمامه يقع نفلا ، بخلاف المرأة فإن حجها إذا تم وقع فرضا مطلقا وخرجت به عن عهدة الواجب ، بل الظاهر من حال الزوج أنه يستمر على عدم طلب التحلل بل الحياء قد يحمله على الإذن لها في بقاء الإحرام ( قوله والإثم عليها ) أي ويفسد بذلك حجها قال ع : وعليها الكفارة ، وقياس ما تقدم عن سم نقلا عن مر أنه لا كفارة عليها ( قوله : ولو نذرته في سنة معينة ) أي نذرت حجا غير حجة الإسلام ؛ لأنه الذي يجب به الحج وأما نذر حجة الإسلام فالواجب به تعجيل الحج لا أصله ، ومن ثم أفرده بعد بالذكر ( قوله : لم يجز له تحليلها ) وظاهره وإن أطاقت الوطء ولم يكن الزوج محرما وأراد تحليلها ، وقد يوجه بأنه لما كانت في زمن لا تحتمل فيه الوطء نزل إذن الشارع له في الإحرام منزلة إذن الزوج وهو بعد إذنه لا يجوز له التحليل ( قوله : ويستحب للزوج أن يحج بامرأته ) ولعل وجهه أن فيه إعانة لها على أداء النسك وصونا لها عن الاحتياج إلى من يقوم بأمرها في غيبته وأن فيه تسببا في عفته في الطريق ؛ لأنه ربما يطول سفره ويحتاج للمواقعة (( 11 / 130 )
( قَوْلُهُ : وَبِالْفَرْضِ فِي الْأَظْهَرِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَخْبَرَهَا طَبِيبٌ بِالْعَضْبِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ طَبِيبَانِ عَدْلَانِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّحَلُّلُ ) وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَالْقِنِّ حَيْثُ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ أَمْرِ السَّيِّدِ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَمَّا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ وَهِيَ مُخَاطَبَةٌ بِالْحَجِّ فِي الْجُمْلَةِ كَانَ أَمْرُهَا آكَدَ مِنْ الرَّقِيقِ ، فَإِنَّ حَجَّهُ بِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ يَقَعُ نَفْلًا ، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ حَجَّهَا إذَا تَمَّ وَقَعَ فَرْضًا مُطْلَقًا وَخَرَجَتْ بِهِ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ ، بَلْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الزَّوْجِ أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ عَلَى عَدَمِ طَلَبِ التَّحَلُّلِ بَلْ الْحَيَاءُ قَدْ يَحْمِلُهُ عَلَى الْإِذْنِ لَهَا فِي بَقَاءِ الْإِحْرَامِ ( قَوْلُهُ وَالْإِثْمُ عَلَيْهَا ) أَيْ وَيَفْسُدُ بِذَلِكَ حَجُّهَا قَالَ ع : وَعَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ ، وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ سَمِّ نَقْلًا عَنْ مَرَّ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَذَرَتْهُ فِي سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ ) أَيْ نَذَرَتْ حَجًّا غَيْرَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَجُّ وَأَمَّا نَذْرُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَالْوَاجِبُ بِهِ تَعْجِيلُ الْحَجِّ لَا أَصْلُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ أَفْرَدَهُ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَجُزْ لَهُ تَحْلِيلُهَا ) وَظَاهِرُهُ وَإِنْ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ وَلَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ مُحْرِمًا وَأَرَادَ تَحْلِيلَهَا ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ فِي زَمَنٍ لَا تَحْتَمِلُ فِيهِ الْوَطْءُ نَزَلَ إذْنُ الشَّارِعِ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ مَنْزِلَةَ إذْنِ الزَّوْجِ وَهُوَ بَعْدَ إذْنِهِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحْلِيلُ ( قَوْلُهُ : وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَحُجَّ بِامْرَأَتِهِ ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ فِيهِ إعَانَةً لَهَا عَلَى أَدَاءِ النُّسُكِ وَصَوْنًا لَهَا عَنْ الِاحْتِيَاجِ إلَى مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهَا فِي غَيْبَتِهِ وَأَنَّ فِيهِ تَسَبُّبًا فِي عِفَّتِهِ فِي الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَطُولُ سَفَرُهُ وَيَحْتَاجُ لِلْمُوَاقَعَةِ (( 11 / 130 )