قوله : ( وحمله الجديد على الزوج ) يرشد إلى ذلك قوله { وأن تعفوا أقرب للتقوى } فإنه لو أريد الولي لم يحسن أن يقال عفو الولي أقرب للتقوى من عفو الزوجة ، إذ العفوان حينئذ من جهة واحدة بخلاف حمله على الزوج ، لكن قد يعترض هذا بأنه يجوز أن يكون قوله { وأن تعفوا } راجعا للأزواج ولا يقدح ذلك في تفسير { الذي بيده عقدة النكاح } بالولي وفيه بعد وأما تغيير التكلم في الأول بالغيبة أعني قوله تعالى { أو يعفو الذي بيده } إلخ .
قَوْلُهُ : ( وَحَمَلَهُ الْجَدِيدُ عَلَى الزَّوْجِ ) يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ { وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } فَإِنَّهُ لَوْ أُرِيدَ الْوَلِيُّ لَمْ يَحْسُنْ أَنْ يُقَالَ عَفْوُ الْوَلِيِّ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى مِنْ عَفْوِ الزَّوْجَةِ ، إذْ الْعَفْوَانِ حِينَئِذٍ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ حَمْلِهِ عَلَى الزَّوْجِ ، لَكِنْ قَدْ يُعْتَرَضُ هَذَا بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ { وَأَنْ تَعْفُوا } رَاجِعًا لِلْأَزْوَاجِ وَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ { الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } بِالْوَلِيِّ وَفِيهِ بُعْدٌ وَأَمَّا تَغْيِيرُ التَّكَلُّمِ فِي الْأَوَّلِ بِالْغَيْبَةِ أَعْنِي قَوْله تَعَالَى { أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ } إلَخْ .