وبالجملة فالأوجه الأخذ بما أفادته عبارته هنا من مقتضى الحل ، فالحنفي لا يعزر فليحرر سم .
وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِمَا أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُ هُنَا مِنْ مُقْتَضَى الْحِلِّ ، فَالْحَنَفِيُّ لَا يُعَزَّرُ فَلْيُحَرَّرْ سم .