وفي كافي الحاكم وإن صام شهرا بالهلال تسعة وعشرين وقد صام قبله خمسة عشر وبعده خمسة عشر يوما أجزأه ( قوله : ولو قدر إلخ ) أفاد أن المراد بعدم الوجود - في قوله فإن لم يجد إلخ - عدم مستمر إلى فراغ صوم الشهرين بحر ( قوله : لزمه العتق ) وكذا لو قدر على الصوم في آخر الإطعام لزمه الصوم وانقلب الإطعام نفلا شرنبلالية ( قوله : وإن صار نفلا ) لأنه شرع مسقطا لا ملتزما منح ، أي وقد علم أن الظان لا يلزمه الإتمام إن قطع على الفور ؛ أما لو مضى عليه ولو قليلا صار بمنزلة الشروع في النفل فيلزمه( 12 / 236 )
وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ وَإِنْ صَامَ شَهْرًا بِالْهِلَالِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَقَدْ صَامَ قَبْلَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَبَعْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَجْزَأَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَدَرَ إلَخْ ) أَفَادَ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْوُجُودِ - فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَخْ - عَدَمٌ مُسْتَمِرٌّ إلَى فَرَاغِ صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ الْعِتْقُ ) وَكَذَا لَوْ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ فِي آخِرِ الْإِطْعَامِ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَانْقَلَبَ الْإِطْعَامُ نَفْلًا شُرُنْبُلَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ صَارَ نَفْلًا ) لِأَنَّهُ شُرِعَ مُسْقِطًا لَا مُلْتَزَمًا مِنَحٌ ، أَيْ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الظَّانَّ لَا يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ إنْ قَطَعَ عَلَى الْفَوْرِ ؛ أَمَّا لَوْ مَضَى عَلَيْهِ وَلَوْ قَلِيلًا صَارَ بِمَنْزِلَةِ الشُّرُوعِ فِي النَّفْلِ فَيَلْزَمُهُ( 12 / 236 )