ولا يجوز له إجارته ورهنه ؛ لأن الإجارة تمليك المنفعة ومنافع المكاتب له ، والرهن إثبات ملك اليد للمرتهن وملك اليد للمكاتب .( 9 / 195 )
وَلَا يَجُوزُ لَهُ إجَارَتُهُ وَرَهْنُهُ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ وَمَنَافِعُ الْمُكَاتَبِ لَهُ ، وَالرَّهْنُ إثْبَاتُ مِلْكِ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ وَمِلْكِ الْيَدِ لِلْمُكَاتَبِ .( 9 / 195 )