قال الرافعي : ولا حاجة إلى إفراده بنية ؛ لأنه إن لم يكن عليه حدث أصغر أو كان وقلنا باندراجه وهو المذهب لم يكن عبادة مستقلة بل من كمال الغسل وقضيته أنه يكفي فيه نية الغسل كما تكفي في المضمضة والاستنشاق نية الوضوء وبه صرح أبو خلف الطبري شارح المفتاح وابن الرفعة .
قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَلَا حَاجَةَ إلَى إفْرَادِهِ بِنِيَّةٍ ؛ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدَثٌ أَصْغَرُ أَوْ كَانَ وَقُلْنَا بِانْدِرَاجِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ لَمْ يَكُنْ عِبَادَةً مُسْتَقِلَّةً بَلْ مِنْ كَمَالِ الْغُسْلِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ نِيَّةُ الْغُسْلِ كَمَا تَكْفِي فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ نِيَّةُ الْوُضُوءِ وَبِهِ صَرَّحَ أَبُو خَلَفٍ الطَّبَرِيُّ شَارِحُ الْمِفْتَاحِ وَابْنُ الرِّفْعَةِ .