وألحق الأذرعي بحثو البول إلى جداره بالبول عليه وعلى نحو عظم مما يمتنع الاستنجاء به لحرمته ، ويحرم في مسجد ولو بإناء بخلاف الفصد فيه لخفة الاستقذار في الدم ، ولذا عفي عن قليله وكثيره بشرطه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، وذكر المحب الطبري الحرمة في الصفا والمروة أو قزح ، وألحق بعضهم بذلك محل الرمي ، وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع السنة ، ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة ، فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت الاجتماع لها فيؤذي حينئذ ، ويظهر أن حرمة ذلك مفرعة على الحرمة في محل جلوس الناس ، وسيأتي أن المرجح الكراهة ، أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرم فيها لسعتها ( وجحر ) بجيم مضمومة فمهملة ساكنة وهو الثقب النازل المستدير لصحة النهي عنه لما يقال إنها مساكن للجن ، ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى .
وَأَلْحَقَ الْأَذْرَعِيُّ بِحَثْوِ الْبَوْلِ إلَى جِدَارِهِ بِالْبَوْلِ عَلَيْهِ وَعَلَى نَحْوِ عَظْمٍ مِمَّا يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ لِحُرْمَتِهِ ، وَيَحْرُمُ فِي مَسْجِدٍ وَلَوْ بِإِنَاءٍ بِخِلَافِ الْفَصْدِ فِيهِ لِخِفَّةِ الِاسْتِقْذَارِ فِي الدَّمِ ، وَلِذَا عُفِيَ عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ بِشَرْطِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَذَكَرَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ الْحُرْمَةَ فِي الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ أَوْ قُزَحَ ، وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ بِذَلِكَ مَحَلَّ الرَّمْيِ ، وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِي حُرْمَةَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهَا مَحَالُّ شَرِيفَةٌ ضَيِّقَةٌ ، فَلَوْ جَازَ ذَلِكَ فِيهَا لَاسْتَمَرَّ وَبَقِيَ وَقْتَ الِاجْتِمَاعِ لَهَا فَيُؤْذِي حِينَئِذٍ ، وَيَظْهَرُ أَنَّ حُرْمَةَ ذَلِكَ مُفَرَّعَةٌ عَلَى الْحُرْمَةِ فِي مَحَلِّ جُلُوسِ النَّاسِ ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمُرَجِّحَ الْكَرَاهَةُ ، أَمَّا عَرَفَةُ وَمُزْدَلِفَةُ وَمِنًى فَلَا يَحْرُمُ فِيهَا لِسَعَتِهَا ( وَجُحْرٍ ) بِجِيمٍ مَضْمُومَةٍ فَمُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ وَهُوَ الثَّقْبُ النَّازِلُ الْمُسْتَدِيرُ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ لِمَا يُقَالُ إنَّهَا مَسَاكِنُ لِلْجِنِّ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ حَيَوَانٌ ضَعِيفٌ فَيَتَأَذَّى .