( فصل ) : وأما حكم اختلاف الغاصب والمغصوب منه إذا قال الغاصب هلك المغصوب في يدي ، ولم يصدقه المغصوب منه ولا بينة للغاصب ، فإن القاضي يحبس الغاصب مدة لو كان قائما لأظهره في تلك المدة ، ثم يقضي عليه بالضمان لما قلنا فيما تقدم أن الحكم الأصلي للغصب هو وجوب رد عين المغصوب ، والقيمة خلف عنه فما لم يثبت العجز عن الأصل لا يقضي بالقيمة التي هي خلف ، ولو اختلفا في أصل الغصب ، أو في جنس المغصوب ونوعه ، أو قدره ، أو صفته ، أو قيمته وقت الغصب ، فالقول في ذلك كله قول الغاصب ؛ لأن المغصوب منه يدعي عليه الضمان وهو ينكر ، فكان القول قوله إذ القول في الشرع قول المنكر .
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا حُكْمُ اخْتِلَافِ الْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ إذَا قَالَ الْغَاصِبُ هَلَكَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِي ، وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْغَاصِبِ ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَحْبِسُ الْغَاصِبَ مُدَّةً لَوْ كَانَ قَائِمًا لَأَظْهَرَهُ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ ، ثُمَّ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالضَّمَانِ لِمَا قُلْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ لِلْغَصْبِ هُوَ وُجُوبُ رَدِّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ ، وَالْقِيمَةُ خَلَفٌ عَنْهُ فَمَا لَمْ يَثْبُتْ الْعَجْزُ عَنْ الْأَصْلِ لَا يَقْضِي بِالْقِيمَةِ الَّتِي هِيَ خَلْفٌ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْغَصْبِ ، أَوْ فِي جِنْسِ الْمَغْصُوبِ وَنَوْعِهِ ، أَوْ قَدْرِهِ ، أَوْ صِفَتِهِ ، أَوْ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْغَصْبِ ، فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَوْلُ الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ الضَّمَانَ وَهُوَ يُنْكِرُ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إذْ الْقَوْلُ فِي الشَّرْعِ قَوْلُ الْمُنْكِرِ .