ومن ادعى أن زيدا باعه أو وهبه عبده وادعى آخر مثله ، أو ادعى العبد العتق وعلم الأسبق ، صح ، وإلا فروايات التعارض ، وعنه : تقدم بينة عتقه ، لإمكان الجمع ، وإن كان العبد بيد نفسه أو يد أحدهما فعنه كذلك ، للعلم بمستند اليد ، وعنه : ينبني على الداخل والخارج ( م 4 ) وإن أقام واحد بينة أنه ملكه وآخر بينة أنه اشتراه منه أو وقفه عليه أو أعتقه قدمت الثانية .
وَمَنْ ادَّعَى أَنَّ زَيْدًا بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ عَبْدَهُ وَادَّعَى آخَرُ مِثْلَهُ ، أَوْ ادَّعَى الْعَبْدُ الْعِتْقَ وَعَلِمَ الْأَسْبَقُ ، صَحَّ ، وَإِلَّا فَرِوَايَاتُ التَّعَارُضِ ، وَعَنْهُ : تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ عِتْقِهِ ، لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ بِيَدِ نَفْسِهِ أَوْ يَدِ أَحَدِهِمَا فَعَنْهُ كَذَلِكَ ، لِلْعِلْمِ بِمُسْتَنَدِ الْيَدِ ، وَعَنْهُ : يَنْبَنِي عَلَى الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ ( م 4 ) وَإِنْ أَقَامَ وَاحِدٌ بَيِّنَةً أَنَّهُ مِلْكُهُ وَآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ وَقَفَهُ عَلَيْهِ أَوْ أَعْتَقَهُ قُدِّمَتْ الثَّانِيَةُ .