وهل يشترط حضور المولى عند قيام البينة عليها ؟ فيه خلاف نذكره في موضعه وهل يملك تأخير دين له وجب على إنسان ، فإن وجب له وحده يملك بالإجماع ؛ لأن التأخير يحتاج إليه ، وكذا هو من عادة التجار ، وإن وجب له ولرجل آخر دين على إنسان فأخر المأذون نصيب نفسه فالتأخير باطل عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما جائز .
وَهَلْ يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَوْلَى عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا ؟ فِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ وَهَلْ يَمْلِكُ تَأْخِيرَ دَيْنٍ لَهُ وَجَبَ عَلَى إنْسَانٍ ، فَإِنْ وَجَبَ لَهُ وَحْدَهُ يَمْلِكُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَكَذَا هُوَ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ ، وَإِنْ وَجَبَ لَهُ وَلِرَجُلٍ آخَرَ دَيْنٌ عَلَى إنْسَانٍ فَأَخَّرَ الْمَأْذُونُ نَصِيبَ نَفْسِهِ فَالتَّأْخِيرُ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعِنْدَهُمَا جَائِزٌ .