امتناع الزيادة عليهما حيث أطلق النية وليس مرادا ، فإنه والحالة ما ذكر يصلي ما شاء بتلك النية ، فلعل الغرض من هذا أنه لا يتعين حمل ما نواه على ركعة بل إن شاء اقتصر على ركعة أو يزيد كما يفهم من قول المصنف الآتي ، ولا حصر للنفل المطلق ، وقوله مع صحة الركعة المراد به أنه إذا أطلق النية لم يتعين حمله على الركعة وإن صحت نيتها استقلالا ( قوله : على ما يريده ) أي يختاره بعد إطلاق النية ( قوله : ويوجه بأنه إلخ ) وقياس ذلك أنه لو نوى سنة الظهر القبلية مثلا فركعتان أو الضحى فكذلك ا ه مؤلف .
امْتِنَاعُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا حَيْثُ أَطْلَقَ النِّيَّةَ وَلَيْسَ مُرَادًا ، فَإِنَّهُ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ يُصَلِّي مَا شَاءَ بِتِلْكَ النِّيَّةِ ، فَلَعَلَّ الْغَرَضَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُ مَا نَوَاهُ عَلَى رَكْعَةٍ بَلْ إنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ يَزِيدُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي ، وَلَا حَصْرَ لِلنَّفْلِ الْمُطْلَقِ ، وَقَوْلُهُ مَعَ صِحَّةِ الرَّكْعَةِ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ النِّيَّةَ لَمْ يَتَعَيَّنْ حَمْلُهُ عَلَى الرَّكْعَةِ وَإِنْ صَحَّتْ نِيَّتُهَا اسْتِقْلَالًا ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يُرِيدُهُ ) أَيْ يَخْتَارُهُ بَعْدَ إطْلَاقِ النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ إلَخْ ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ نَوَى سُنَّةَ الظُّهْرِ الْقَبَلِيَّةَ مَثَلًا فَرَكْعَتَانِ أَوْ الضُّحَى فَكَذَلِكَ ا ه مُؤَلَّفٌ .