الثانية : أن من وجد ماله من مسلم ، أو معاهد بيد من اشتراه منهم : فهو أحق به بثمنه وهذا المذهب فيهما ، على ما تقدم محررا في باب قسمة الغنيمة .
الثَّانِيَةُ : أَنَّ مَنْ وَجَدَ مَالَهُ مِنْ مُسْلِمٍ ، أَوْ مُعَاهَدٍ بِيَدِ مَنْ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ : فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مُحَرَّرًا فِي بَابِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ .