وهذا المبحث ينزع إلى مسألة الحركة وأنها تقبل أم لا ؟ وكأن الخلاف فيها لفظي ، لأن من أجاز التكليف علقه بأول زمن الحدوث ومن منعه علقه بآخره .
وَهَذَا الْمَبْحَثُ يَنْزِعُ إلَى مَسْأَلَةِ الْحَرَكَةِ وَأَنَّهَا تُقْبَلُ أَمْ لَا ؟ وَكَأَنَّ الْخِلَافَ فِيهَا لَفْظِيٌّ ، لِأَنَّ مَنْ أَجَازَ التَّكْلِيفَ عَلَّقَهُ بِأَوَّلِ زَمَنِ الْحُدُوثِ وَمَنْ مَنَعَهُ عَلَّقَهُ بِآخِرِهِ .