وأما الفرع الثاني وهو قوله : كهلاكه بالتدليس فقال اللخمي : من باع عبدا وبه عيب فهلك منه أو تناهى إلى أكثر ، فإن لم يدلس البائع رجع بقيمة العيب إن هلك ، وإن تناهى إلى أكثر كان له أن يمسك ويرجع بقيمة العيب أو يرد ويرد قيمة ما تناهى ، وإن دلس بالعيب رجع بجميع الثمن إن مات وله أن يرده إن تناهى ويرجع بجميع الثمن .
وَأَمَّا الْفَرْعُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ : كَهَلَاكِهِ بِالتَّدْلِيسِ فَقَالَ اللَّخْمِيِّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ عَيْبٌ فَهَلَكَ مِنْهُ أَوْ تَنَاهَى إلَى أَكْثَرَ ، فَإِنْ لَمْ يُدَلِّسْ الْبَائِعُ رَجَعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ إنْ هَلَكَ ، وَإِنْ تَنَاهَى إلَى أَكْثَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ وَيَرْجِعَ بِقِيمَةِ الْعَيْبِ أَوْ يَرُدَّ وَيَرُدَّ قِيمَةَ مَا تَنَاهَى ، وَإِنْ دَلَّسَ بِالْعَيْبِ رَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ إنْ مَاتَ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إنْ تَنَاهَى وَيَرْجِعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ .