ولهذا لو رأى مالك مال من يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه ضمانه ( ومتى تكرر ) وطؤه لواحدة منهن ( وكان قد أدى ) المهر ( لما قبله ) من الوطء ( لزمه ) مهر ( آخر ) لوطئه بعد أداء مهر الوطء الأول لأنه لما أدى مهر الأول فكأنه لم يتقدم الوطء الثاني وطء ( وإلا ) يكن أدى مهرا لما قبله من الوطء الأول ( فلا ) يلزمه إلا مهر واحد لاتحاد الشبهة وهي كون الموطوءة مملوكته ( وعليه ) أي سيد المكاتبة ( قيمة أمتها إن أولدها ) لإتلافه لها بمنعها من التصرف فيها .
وَلِهَذَا لَوْ رَأَى مَالِكُ مَالٍ مَنْ يُتْلِفُهُ فَلَمْ يَمْنَعْهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ ضَمَانُهُ ( وَمَتَى تَكَرَّرَ ) وَطْؤُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ( وَكَانَ قَدْ أَدَّى ) الْمَهْرَ ( لِمَا قَبْلَهُ ) مِنْ الْوَطْءِ ( لَزِمَهُ ) مَهْرٌ ( آخَرُ ) لِوَطْئِهِ بَعْدَ أَدَاءِ مَهْرِ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَدَّى مَهْرَ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْوَطْءَ الثَّانِي وَطْءٌ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ أَدَّى مَهْرًا لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْوَطْءِ الْأَوَّلِ ( فَلَا ) يَلْزَمُهُ إلَّا مَهْرٌ وَاحِدٌ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ وَهِيَ كَوْنُ الْمَوْطُوءَةِ مَمْلُوكَتَهُ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ سَيِّدِ الْمُكَاتَبَةِ ( قِيمَةُ أَمَتِهَا إنْ أَوْلَدَهَا ) لِإِتْلَافِهِ لَهَا بِمَنْعِهَا مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا .