والظاهر ؛ أنه إنما أراد بما تقدم حديث أحمد والبخاري الذي قدمته فيه : { ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر فمن أمن كافرا ثم غدر به فقد نكث أمانه الذي أعطاه إياه } وكأن وجه تسمية الأمان صفقة أنه عهد أفاد الأمن ، فهو كعقد البيع المفيد للملك وعقد البيع يسمى صفقة ، لأن العرب كان الاثنان منهم إذا تبايعا صفق أحدهما على يد الآخر فسمي العقد بذلك تجوزا .( 3 / 191 )
وَالظَّاهِرُ ؛ أَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ بِمَا تَقَدَّمَ حَدِيثَ أَحْمَدَ وَالْبُخَارِيِّ الَّذِي قَدَّمْته فِيهِ : { ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ فَمَنْ أَمَّنَ كَافِرًا ثُمَّ غَدَرَ بِهِ فَقَدْ نَكَثَ أَمَانَهُ الَّذِي أَعْطَاهُ إيَّاهُ } وَكَأَنَّ وَجْهَ تَسْمِيَةِ الْأَمَانِ صَفْقَةً أَنَّهُ عَهْدٌ أَفَادَ الْأَمْنَ ، فَهُوَ كَعَقْدِ الْبَيْعِ الْمُفِيدِ لِلْمِلْكِ وَعَقْدُ الْبَيْعِ يُسَمَّى صَفْقَةً ، لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَ الِاثْنَانِ مِنْهُمْ إذَا تَبَايَعَا صَفَقَ أَحَدُهُمَا عَلَى يَدِ الْآخَرِ فَسُمِّيَ الْعَقْدُ بِذَلِكَ تَجَوُّزًا .( 3 / 191 )