الوراثة ، وإن لم تكن موجودة عند الإقرار لكن سببها كان قائما وهو القرابة لكن لم يظهر عملها للحال لمانع ، وهو الكفر ، فعند زوال المانع يلحق بالعدم من الأصل ، ويعمل السبب من وقت وجوده لا من وقت زاول المانع ، كما في البيع بشرط الخيار إن عند سقوط الخيار يعمل السبب ، وهو البيع في الحكم من ، وقت وجوده لا من وقت سقوط الخيار ، والجامع أن العامل عند ارتفاع المانع ذات البيع وذات القرابة فتستند السببية إلى وقت وجود ذاته فيظهر أنه أقر لوارثه فلم يصح ، أو يقال إن إقرار المريض لوارثه إنما يرد للتهمة ، وسبب التهمة وقت الإقرار موجود ، وهو القرابة ، بخلاف ما إذا أقر لامرأة أجنبية ، ثم تزوجها ؛ لأن هناك سبب القرابة لم يكن موجودا وقت الإقرار ؛ لأن السبب هو الزوجية ، ولم تكن وقت الإقرار ، وإنما وجدت بعد ذلك ، وبعد وجودها لا تحتمل الاستناد ، فيقتصر على حال وجودها ولم يكن ذلك إقرارا لوارثه فيصح ، ويثبت الدين في ذمته ، فلا يسقط بحدوث الزوجية ، وعلى التقريب الثاني لم يوجد سبب التهمة وقت الإقرار فيصح ، ولو كان ابنه مسلما ، لكنه مملوك ، فأوصى له ، ثم أعتق ، فالوصية باطلة لما ذكرنا أن أوان اعتبار الوصية أوان الموت ، وهو وارثه عند الموت .
الْوِرَاثَةَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْإِقْرَارِ لَكِنَّ سَبَبَهَا كَانَ قَائِمًا وَهُوَ الْقَرَابَةُ لَكِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَمَلُهَا لِلْحَالِ لِمَانِعٍ ، وَهُوَ الْكُفْرُ ، فَعِنْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ يَلْحَقُ بِالْعَدَمِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَيُعْمَلُ السَّبَبُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ لَا مِنْ وَقْتِ زَاوَلَ الْمَانِعِ ، كَمَا فِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ إنَّ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ يُعْمَلُ السَّبَبُ ، وَهُوَ الْبَيْعُ فِي الْحُكْمِ مِنْ ، وَقْتِ وُجُودِهِ لَا مِنْ وَقْتِ سُقُوطِ الْخِيَارِ ، وَالْجَامِعُ أَنَّ الْعَامِلَ عِنْدَ ارْتِفَاعِ الْمَانِعِ ذَاتَ الْبَيْعِ وَذَاتَ الْقَرَابَةِ فَتَسْتَنِدُ السَّبَبِيَّةُ إلَى وَقْتِ وُجُودِ ذَاتِهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لِوَارِثِهِ فَلَمْ يَصِحَّ ، أَوْ يُقَالُ إنَّ إقْرَارَ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ إنَّمَا يُرَدُّ لِلتُّهْمَةِ ، وَسَبَبُ التُّهْمَةِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ مَوْجُودٌ ، وَهُوَ الْقَرَابَةُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا أَقَرَّ لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ سَبَبَ الْقَرَابَةِ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ هُوَ الزَّوْجِيَّةُ ، وَلَمْ تَكُنْ وَقْتَ الْإِقْرَارِ ، وَإِنَّمَا وُجِدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَبَعْدَ وُجُودِهَا لَا تَحْتَمِلُ الِاسْتِنَادَ ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى حَالِ وُجُودِهَا وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إقْرَارًا لِوَارِثِهِ فَيَصِحَّ ، وَيَثْبُتَ الدَّيْنَ فِي ذِمَّتِهِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِحُدُوثِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَعَلَى التَّقْرِيبِ الثَّانِي لَمْ يُوجَدْ سَبَبُ التُّهْمَةِ وَقْتَ الْإِقْرَارِ فَيَصِحَّ ، وَلَوْ كَانَ ابْنُهُ مُسْلِمًا ، لَكِنَّهُ مَمْلُوكٌ ، فَأَوْصَى لَهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ أَوَانَ اعْتِبَارِ الْوَصِيَّةِ أَوَانَ الْمَوْتِ ، وَهُوَ وَارِثُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ .