( ويلزم المالك قبول صبغ ) للغاصب صبغ به الثوب المغصوب ، ( و ) يلزمه قبول ( تزويق دار ) مغصوب ونحوه ؛ كما لو غصب غزلا فنسجه ، أو ثوبا فقصره ، أو حديدا فضربه سيوفا ، أو إبرا ، أو شاة ذبحها وشواها ، وزادت القيمة بذلك العمل ، ( وهب له ) ؛ لأنه من صفات - العين ؛ فهو كزيادة الصفة فيه ، ولا يرد عليه قوله في الفصل قبله : ولمالك إجبار غاصب على رد ما أمكن رده إلى حالته ؛ فإنه محمول هناك [ على ما إذا لم يحصل بذلك العمل زيادة ، وهنا على حصولها ؛ فلا معارضة ] .( 11 / 254 )
( وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ قَبُولُ صِبْغٍ ) لِلْغَاصِبِ صَبَغَ بِهِ الثَّوْبَ الْمَغْصُوبَ ، ( وَ ) يَلْزَمُهُ قَبُولُ ( تَزْوِيقِ دَارِ ) مَغْصُوبٍ وَنَحْوِهِ ؛ كَمَا لَوْ غَصَبَ غَزْلًا فَنَسَجَهُ ، أَوْ ثَوْبًا فَقَصَّرَهُ ، أَوْ حَدِيدًا فَضَرَبَهُ سُيُوفًا ، أَوْ إبَرًا ، أَوْ شَاةً ذَبَحَهَا وَشَوَاهَا ، وَزَادَتْ الْقِيمَةُ بِذَلِكَ الْعَمَلِ ، ( وُهِبَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ - الْعَيْنِ ؛ فَهُوَ كَزِيَادَةِ الصِّفَةِ فِيهِ ، وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي الْفَصْلِ قَبْلَهُ : وَلِمَالِكٍ إجْبَارُ غَاصِبٍ عَلَى رَدِّ مَا أَمْكَنَ رَدُّهُ إلَى حَالَتِهِ ؛ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ هُنَاكَ [ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِذَلِكَ الْعَمَلِ زِيَادَةٌ ، وَهُنَا عَلَى حُصُولِهَا ؛ فَلَا مُعَارَضَةَ ] .( 11 / 254 )