( قوله لم يعصر حصته خمرا ) أي تحقق ذلك أو غلب على الظن فإن ظن أو تحقق عصرها خمرا حرم فإن شك كره كما أفاده بعض شيوخنا ( قوله أن يأمن منه ) أي تحقيقا أو ظنا كما أفاده تت وقضيته أنه إذا ظن عصرها خمرا أو شك في ذلك امتنع والمناسب لما تقدم في المغشوش أنه مكروه مع الشك وقال البساطي معناه أنه شرط عليه أنه لا يعصر حصته خمرا قال وهو ظاهر كلامهم ( قوله وإنما اقتصر على الذمي ) أي دون المعاهد والمستأمن ، ظاهر العبارة أن المعاهد والمستأمن ليس كذلك والظاهر خلافه والظاهر أن الكلام مع المدونة فإنها قالت ولا بأس أن تدفع نخلك لنصراني مساقاة إن أمن أن يعصر حصته خمرا فيقال لم خصت المدونة النصراني بالذكر فالجواب أنه إنما خصته بالذكر ؛ لأنه الذي يتعاطى ذلك غالبا .( 19 / 442 )
( قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِرْ حِصَّتَهُ خَمْرًا ) أَيْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ أَوْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ فَإِنْ ظَنَّ أَوْ تَحَقَّقَ عَصْرُهَا خَمْرًا حَرُمَ فَإِنْ شَكَّ كُرِهَ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا ( قَوْلُهُ أَنْ يَأْمَنَ مِنْهُ ) أَيْ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا كَمَا أَفَادَهُ تت وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ عَصْرَهَا خَمْرًا أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ امْتَنَعَ وَالْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَغْشُوشِ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ مَعَ الشَّكِّ وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَعْصِرُ حِصَّتَهُ خَمْرًا قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الذِّمِّيِّ ) أَيْ دُونَ الْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ ، ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُعَاهَدَ وَالْمُسْتَأْمَنَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ مَعَ الْمُدَوَّنَةِ فَإِنَّهَا قَالَتْ وَلَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ نَخْلَك لِنَصْرَانِيٍّ مُسَاقَاةً إنْ أُمِنَ أَنْ يَعْصِرَ حِصَّتَهُ خَمْرًا فَيُقَالُ لِمَ خَصَّتْ الْمُدَوَّنَةُ النَّصْرَانِيَّ بِالذِّكْرِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ إنَّمَا خَصَّتْهُ بِالذِّكْرِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَعَاطَى ذَلِكَ غَالِبًا .( 19 / 442 )