قال : وحمل القاضي المسألة على أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ ، وإلا لم يجزه ، وقال الشيخ تقي الدين : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل ، اعتد به ، وإلا فلا ، وقال في الرعاية : يعتد بما أخذه ، وعنه بوجه سائغ ، وكذا ذكره ابن تميم في آخر فصل شراء الذمي لأرض عشرية ، وقدم أنه لا يعتد به .
قَالَ : وَحَمَلَ الْقَاضِي الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَسَبُ بِنِيَّةِ الْمَالِكِ وَقْتَ الْأَخْذِ ، وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : مَا أَخَذَهُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ وَلَوْ فَوْقَ الْوَاجِبِ بِلَا تَأْوِيلٍ ، اُعْتُدَّ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : يُعْتَدُّ بِمَا أَخَذَهُ ، وَعَنْهُ بِوَجْهٍ سَائِغٍ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ فِي آخِرِ فَصْلِ شِرَاءِ الذِّمِّيِّ لِأَرْضٍ عُشْرِيَّةٍ ، وَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ .