وقضيته صحة وصية الحربي لمن يقتله ، ولا يبعد أن يقاس بالحربي كل من تحتم قتله كالزاني المحصن ، ولا نظر لتعزير قاتل نحو الزاني المحصن بغير إذن الإمام بخلاف قاتل الحربي ؛ لأن ذلك لمعنى خارج وهو الافتيات على الإمام .
وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ وَصِيَّةِ الْحَرْبِيِّ لِمَنْ يَقْتُلُهُ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَاسَ بِالْحَرْبِيِّ كُلُّ مَنْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ ، وَلَا نَظَرَ لِتَعْزِيرِ قَاتِلِ نَحْوِ الزَّانِي الْمُحْصَنِ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ قَاتِلِ الْحَرْبِيِّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِمَعْنًى خَارِجٍ وَهُوَ الِافْتِيَاتُ عَلَى الْإِمَامِ .