وإن اختلفا في فسخ كتابه فقول الموصى له برقبته ، ومع فساد الكتابة تصح الوصية برقبة المكاتب وبما يقبضه لا بما عليه ، لأنه لا شيء عليه( 7 / 379 )
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي فَسْخِ كِتَابِهِ فَقَوْلُ الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ ، وَمَعَ فَسَادِ الْكِتَابَةِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَبِمَا يَقْبِضُهُ لَا بِمَا عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ( 7 / 379 )