وكذا قال حمزة بن محمد الكناني لم يروها غير علي بن مسهر قال : وهذه الزيادة في قوله : فليرقه غير محفوظة قلت : وهذا غير قادح فيه ، فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء ، والأصوليين والمحدثين ، وعلي بن مسهر قد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، والعجلي وغيرهم ، وهو أحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان ، وما علمت أحدا تكلم فيه فلا يضره تفرده به ، وكذلك ما حكاه ابن القاسم عن مالك من كونه ضعف أصل الحديث فما أدري ما وجه ضعفه ، وقد أنكر مالك رحمه الله على أهل العراق ردهم لحديث المصراة ، وهو بهذا الإسناد من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فروى ابن وهب عن مالك أنه قال وهل في هذا الإسناد لأحد مقال ؟ وصدق رحمه الله .
وَكَذَا قَالَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ : وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي قَوْلِهِ : فَلْيَرْقِهِ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ قُلْت : وَهَذَا غَيْرُ قَادِحٍ فِيهِ ، فَإِنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ الْفُقَهَاءِ ، وَالْأُصُولِيِّينَ وَالْمُحَدِّثِينَ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَالْعِجْلِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَهُوَ أَحَدُ الْحُفَّاظِ الَّذِينَ احْتَجَّ بِهِمْ الشَّيْخَانِ ، وَمَا عَلِمْت أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَضُرُّهُ تَفَرُّدُهُ بِهِ ، وَكَذَلِكَ مَا حَكَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ كَوْنِهِ ضَعَّفَ أَصْلَ الْحَدِيثِ فَمَا أَدْرِي مَا وَجْهُ ضَعْفِهِ ، وَقَدْ أَنْكَرَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ رَدَّهُمْ لِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ ، وَهُوَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ وَهَلْ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ لِأَحَدٍ مَقَالٌ ؟ وَصَدَقَ رَحِمَهُ اللَّهُ .