أي إذا كان القول خاصا بهم ( منعوا ) لثبوته لهم تقدم القول أو تأخر وجهل المتأخر لا يخرج عن كون الواقع أحدهما ( وحل له ) ؛ لأن الفعل يوجبه ولم يعارضه القول ( وفي الثالث ) أي إذا كان شاملا له ولهم ( الوقف في حقه ) ؛ لأنه إن كان القول الشامل متأخرا عن فعله حرم عليه أو متقدما حل ويجب أن لا يحكم في حقه بشيء فيجب فيه الوقف ( ومنعوا ) ؛ لأنهم في التأخر والتقدم كذلك .( 4 / 362 )
أَيْ إذَا كَانَ الْقَوْلُ خَاصًّا بِهِمْ ( مُنِعُوا ) لِثُبُوتِهِ لَهُمْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ أَوْ تَأَخَّرَ وَجَهْلُ الْمُتَأَخِّرِ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ الْوَاقِعِ أَحَدَهُمَا ( وَحَلَّ لَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ يُوجِبُهُ وَلَمْ يُعَارِضْهُ الْقَوْلُ ( وَفِي الثَّالِثِ ) أَيْ إذَا كَانَ شَامِلًا لَهُ وَلَهُمْ ( الْوَقْفُ فِي حَقِّهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْقَوْلُ الشَّامِلُ مُتَأَخِّرًا عَنْ فِعْلِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَوْ مُتَقَدِّمًا حَلَّ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَحْكُمَ فِي حَقِّهِ بِشَيْءٍ فَيَجِبُ فِيهِ الْوَقْفُ ( وَمُنِعُوا ) ؛ لِأَنَّهُمْ فِي التَّأَخُّرِ وَالتَّقَدُّمِ كَذَلِكَ .( 4 / 362 )