وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه ، أو دار وجب بيان المحلة والسكة ، لا قدر الثمن في الأصح .
وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ وَجَبَ بَيَانُ نَوْعِهِ ، أَوْ دَارٍ وَجَبَ بَيَانُ الْمَحَلَّةِ وَالسِّكَّةِ ، لَا قَدْرِ الثَّمَنِ فِي الْأَصَحِّ .