( ولو قال عمرو ) لزيد مثلا ( أحلتك ) بلفظ الحوالة ( وقال زيد : وكلتني ) في قبضه بلفظ الوكالة ولا بينة لأحدهما ( صدق ) زيد بيمينه لما تقدم ولزيد القبض ؛ لأنه إما وكيل أو محتال فإن قبض منه بقدر ماله على عمرو فأقل قبل أخذ دينه فله أخذه لنفسه ، لقول عمرو : هو لك وقول زيد : هو أمانة في يدي ولي مثله على عمرو فإذا أخذه لنفسه حصل غرضه وإن كان زيد أخذه وأتلفه أو تلف في يده بتفريطه سقط حقه ، وبلا تفريط فالتالف من عمرو ، ولزيد طلبه بحقه وليس لعمرو الرجوع على بكر لاعترافه ببراءته .
( وَلَوْ قَالَ عَمْرٌو ) لِزَيْدٍ مَثَلًا ( أَحَلْتُك ) بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ ( وَقَالَ زَيْدٌ : وَكَّلْتَنِي ) فِي قَبْضِهِ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا ( صُدِّقَ ) زَيْدٌ بِيَمِينِهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِزَيْدٍ الْقَبْضُ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا وَكِيلٌ أَوْ مُحْتَالٌ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَالِهِ عَلَى عَمْرٍو فَأَقَلَّ قَبْلَ أَخْذِ دَيْنِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ ، لِقَوْلِ عَمْرٍو : هُوَ لَكَ وَقَوْلُ زَيْدٍ : هُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِي وَلِي مِثْلُهُ عَلَى عَمْرٍو فَإِذَا أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ حَصَلَ غَرَضُهُ وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ أَخَذَهُ وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِتَفْرِيطِهِ سَقَطَ حَقُّهُ ، وَبِلَا تَفْرِيطٍ فَالتَّالِفُ مِنْ عَمْرٍو ، وَلِزَيْدٍ طَلَبُهُ بِحَقِّهِ وَلَيْسَ لِعَمْرٍو الرُّجُوعُ عَلَى بَكْرٍ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَتِهِ .