( قوله : واستغرقه ) أي استغرق ما بقي منه بعد الطرو نهاية ومغني و سم ( قوله : تلك الصلاة ) أي : لا الثانية التي تجمع معها نهاية ومغني ( قوله : إن كان قد أدرك إلخ ) أي : لتمكنه من الفعل في الوقت فلا يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وإمكان الأداء فإن الزكاة لا تسقط مغني ونهاية ( قوله : فالأول ) أي لفظ الأول و ( قوله : في كلامه ) أي المصنف ( وقوله نسبي ) أي : إذ المراد به ما قابل الآخرون حقيقة الأول ؛ لأن حقيقة الأول لا يمكن أن يدرك معها فرضا ولا ركعة ع ش و سم ( قوله : بدليل ما عقبه به ) وهو إن أدرك إلخ ( قوله : بأخف ممكن ) أي من فعل نفسه ع ش ومحلي ( قوله : يمتنع تقديمه إلخ ) ومن الطهر الممتنع تقديمه فيما يظهر طهر من زال مانعه وليس صبيا مع أول الوقت فيعتبر مضي زمن يسعه وكان وجه اقتصاره على الطهر مع قوله بالتعميم المار عدم الاحتياج إليه هنا إذ لا يتأتى في غيره من الشروط امتناع تقديمه على الوقت ، ثم رأيت ابن شهبة قال ما لفظه قال الإسنوي ، والتمثيل بهذين يعني التيمم ودوام الحدث قد يوهم اختصاص( 5 / 37 )
( قَوْلُهُ : وَاسْتَغْرَقَهُ ) أَيْ اسْتَغْرَقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ الطُّرُوِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَ سم ( قَوْلُهُ : تِلْكَ الصَّلَاةُ ) أَيْ : لَا الثَّانِيَةُ الَّتِي تُجْمَعُ مَعَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَ إلَخْ ) أَيْ : لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ فَلَا يَسْقُطُ بِمَا يَطْرَأُ بَعْدَهُ كَمَا لَوْ هَلَكَ النِّصَابُ بَعْدَ الْحَوْلِ وَإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَالْأَوَّلُ ) أَيْ لَفْظُ الْأَوَّلِ وَ ( قَوْلُهُ : فِي كَلَامِهِ ) أَيْ الْمُصَنِّفِ ( وَقَوْلُهُ نِسْبِيٌّ ) أَيْ : إذْ الْمُرَادُ بِهِ مَا قَابَلَ الْآخَرُونَ حَقِيقَةَ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْأَوَّلِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُدْرِكَ مَعَهَا فَرْضًا وَلَا رَكْعَةً ع ش و سم ( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ مَا عَقَّبَهُ بِهِ ) وَهُوَ إنْ أَدْرَكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ ) أَيْ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ ع ش وَمَحَلِّيٌّ ( قَوْلُهُ : يُمْتَنَعُ تَقْدِيمُهُ إلَخْ ) وَمِنْ الطُّهْرِ الْمُمْتَنِعِ تَقْدِيمُهُ فِيمَا يَظْهَرُ طُهْرُ مَنْ زَالَ مَانِعُهُ وَلَيْسَ صَبِيًّا مَعَ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَيُعْتَبَرُ مُضِيُّ زَمَنٍ يَسَعُهُ وَكَانَ وَجْهُ اقْتِصَارِهِ عَلَى الطُّهْرِ مَعَ قَوْلِهِ بِالتَّعْمِيمِ الْمَارِّ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ هُنَا إذْ لَا يَتَأَتَّى فِي غَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ امْتِنَاعُ تَقْدِيمِهِ عَلَى الْوَقْتِ ، ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ شُهْبَةَ قَالَ مَا لَفْظُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ، وَالتَّمْثِيلُ بِهَذَيْنِ يَعْنِي التَّيَمُّمَ وَدَوَامَ الْحَدَثِ قَدْ يُوهِمُ اخْتِصَاصَ( 5 / 37 )