أجيب بأنه إنما قصد التعجيز والملك حصل ضمنا ، وما لو اشترى أو اتهب المكاتب بعض ابنه أو أبيه وعتق بعتقه لم يسر ؛ لأنه لم يعتق باختياره ، بل ضمنا ، وما لو ملك شخص بعض ابن أخيه وباعه بثوب مثلا ومات فورثه أخوه ورد الأخ الثوب بعيب وجده فيه واسترد البعض عتق عليه ولم يسر كما هو مقتضى كلام الروضة كالرافعي قبيل الخاصة الثالثة ؛ لأن المقصود فيه رد الثوب لا استرداد البعض ، وصوبه الزركشي ، ولكن المصحح في الروضة هنا السراية ، وجرى عليه ابن المقري ، وهو الذي يظهر ترجيحه ؛ لأنه تسبب في ملكه( 20 / 178 )
أُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ التَّعْجِيزَ وَالْمِلْكُ حَصَلَ ضِمْنًا ، وَمَا لَوْ اشْتَرَى أَوْ اتَّهَبَ الْمُكَاتَبُ بَعْضَ ابْنِهِ أَوْ أَبِيهِ وَعَتَقَ بِعِتْقِهِ لَمْ يَسْرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ بِاخْتِيَارِهِ ، بَلْ ضِمْنًا ، وَمَا لَوْ مَلَكَ شَخْصٌ بَعْضَ ابْنِ أَخِيهِ وَبَاعَهُ بِثَوْبٍ مَثَلًا وَمَاتَ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ وَرَدَّ الْأَخُ الثَّوْبَ بِعَيْبٍ وَجَدَهُ فِيهِ وَاسْتَرَدَّ الْبَعْضَ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْرِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ كَالرَّافِعِيِّ قُبَيْلَ الْخَاصَّةِ الثَّالِثَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فِيهِ رَدُّ الثَّوْبِ لَا اسْتِرْدَادُ الْبَعْضِ ، وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ ، وَلَكِنْ الْمُصَحَّحُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا السِّرَايَةُ ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي ، وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي مِلْكِهِ( 20 / 178 )