وإنما تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية ، فإن لم يكن جازت أربعة أشهر لا سنة ، وكذا دونها في الأظهر ، ولضعف تجوز عشر سنين فقط ، ومتى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة ، وإطلاق العهد يفسده
وَإِنَّمَا تُعْقَدُ لِمَصْلَحَةٍ كَضَعْفِنَا بِقِلَّةِ عَدَدٍ وَأُهْبَةٍ أَوْ رَجَاءِ إسْلَامِهِمْ أَوْ بَذْلِ جِزْيَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَازَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا سَنَةً ، وَكَذَا دُونَهَا فِي الْأَظْهَرِ ، وَلِضَعْفٍ تَجُوزُ عَشْرَ سِنِينَ فَقَطْ ، وَمَتَى زَادَ عَلَى الْجَائِزِ فَقَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، وَإِطْلَاقُ الْعَهْدِ يُفْسِدُهُ