( فرع ) فإذا قلنا إن المأموم يقضي ما فاته قبل سلام المستخلف فقد حكى سحنون في المجموعة عن بعض أصحابنا إن ائتم بالمستخلف بطلت صلاته وروى ابن سحنون عن أبيه أنه قال تجزئه قال ثم رجع فقال يعيد أحب إلي ، وجه القول الأول أنه ائتم به فيما من حكمه أن يصليه فذا كما لو سلم الإمام وقام للقضاء من فاته بعض صلاته ، فائتم بعضهم ببعض فإنه تبطل صلاة المأموم لأن القضاء ينافي حكم الجمع والائتمام ولذلك لا يأتم القاضي في صلاة الجمعة وإن كان أصلها لا تتم إلا في جماعة ، ووجه آخر وهو أن لا يتم صلاة مع إمام إلا من ابتدأها معه ولذلك من ابتدأ صلاته فذا لم يكن له أن يتمها مع الإمام ، ووجه آخر وهو أن ما نقص من الصلاة له حكم الائتمام بالإمام الأول فجاز أن يقتدي فيه بالمستخلف أصل ذلك البناء
( فَرْعٌ ) فَإِذَا قُلْنَا إِنَّ الْمَأْمُومَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ قَبْلَ سَلَامِ الْمُسْتَخْلَفِ فَقَدْ حَكَى سَحْنَونٌ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إِنْ ائْتَمَّ بِالْمُسْتَخْلَفِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَرَوَى ابْنُ سَحْنُونٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ تُجْزِئُهُ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يُعِيدُ أَحَبُّ إلَيَّ ، وَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ ائْتَمَّ بِهِ فِيمَا مِنْ حُكْمِهِ أَنْ يُصَلِّيَهُ فَذًّا كَمَا لَوْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَقَامَ لِلْقَضَاءِ مَنْ فَاتَهُ بَعْضُ صَلَاتِهِ ، فَائْتَمَّ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَإِنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يُنَافِي حُكْمَ الْجَمْعِ وَالِائْتِمَامِ وَلِذَلِكَ لَا يَأْتَمُّ الْقَاضِي فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهَا لَا تَتِمُّ إِلَّا فِي جَمَاعَةٍ ، وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنْ لَا يُتِمَّ صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ إِلَّا مَنْ ابْتَدَأَهَا مَعَهُ وَلِذَلِكَ مَنْ ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ فَذًّا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا مَعَ الْإِمَامِ ، وَوَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ مَا نَقَصَ مِنْ الصَّلَاةِ لَهُ حُكْمُ الِائْتِمَامِ بِالْإِمَامِ الْأَوَّلِ فَجَازَ أَنْ يَقْتَدِيَ فِيهِ بِالْمُسْتَخْلَفِ أَصْلُ ذَلِكَ الْبِنَاءُ