ولا يرد المملوك ؛ لأن القاضي لا يقضي على مولاه بنفقته ، بخلاف الزوجة تأمل ( قوله ؛ لأنه قضاء على الغائب ) علة لقوله ولا تفرض ولقوله ولا يقضي ( قوله في مال له ) فلو لا مال له فيذكره المصنف ط ( قوله كتبر ) هو غير المضروب من الذهب أو منه ومن الفضة .
وَلَا يَرِدُ الْمَمْلُوكَ ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي عَلَى مَوْلَاهُ بِنَفَقَتِهِ ، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا تُفْرَضُ وَلِقَوْلِهِ وَلَا يَقْضِي ( قَوْلُهُ فِي مَالٍ لَهُ ) فَلَوْ لَا مَالَ لَهُ فَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ ط ( قَوْلُهُ كَتِبْرٍ ) هُوَ غَيْرُ الْمَضْرُوبِ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ الْفِضَّةِ .