الملقن ، ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما ، فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد قبل له الحاكم ، وإن كان أبا أو جدا تولى الطرفين ، فلا بد من الإيجاب والقبول .
الْمُلَقَّنِ ، وَيَرُدُّ هَذَا قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، فَإِنْ وَهَبَ لِلصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ وَلِيٌّ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ قَبِلَ لَهُ الْحَاكِمُ ، وَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا تَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ .