ولو استأجر دابة للركوب ولم يعين الراكب أو أرضا ولم يبين أنه يزرعها وأي شيء يزرعها فإن عين ذلك قبل الفسخ صار جائزا .
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الرَّاكِبَ أَوْ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ يَزْرَعُهَا وَأَيَّ شَيْءٍ يَزْرَعُهَا فَإِنْ عَيَّنَ ذَلِكَ قَبْلَ الْفَسْخِ صَارَ جَائِزًا .