وقياس ما مر عن المجموع أنه لا يلزمه شيء ؛ لأن الأصل هنا عدم الترك ، فهو كأصل أنها ليست عليه ثم ، وهنا في صورته الثانية فلا يلزمه فيها ، ولا الأقل ؛ للأصل( 2 / 74 )
وَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُنَا عَدَمُ التَّرْكِ ، فَهُوَ كَأَصْلِ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ ثَمَّ ، وَهُنَا فِي صُورَتِهِ الثَّانِيَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ فِيهَا ، وَلَا الْأَقَلُّ ؛ لِلْأَصْلِ( 2 / 74 )