( فلو خالف ووطئ ) الأخرى قبل إخراج الموطوءة أولا أو بعضها عن ملكه ( لزمه أن يمسك عنهما ) أي الموطوءة أولا والموطوءة ثانيا ( حتى يحرم إحداهما ) بإخراج لها أو لبعضها عن ملكه ( كما تقدم ) لأن الثانية صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه أختها كما لو وطئها ابتداء وحديث { إن الحرام لا يحرم الحلال } غير صحيح ذكره في الشرح وشرحه ويرد عليه إذا وطئ الأولى وطئا محرما كفي حيض ونحوه ( فإن عادت ) الأولى ( لملكه ولو ) كان عودها ( قبل وطء الباقية ) في ملكه ( لم يصب واحدة ) منهما ( حتى يحرم الأخرى ) على نفسه كما لو لم يخرجها عن ملكه قال المحب بن نصر الله : ( إن لم يجب استبراء ) كما لو كان زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول ( فإن وجب ) استبراء ( لم يلزم ترك الباقية فيه ) أي في زمن الاستبراء قال ( المنقح وهو ) أي قول ابن نصر الله ( حسن ) لأنها محرمة عليه زمن الاستبراء ومثل ذلك لو عادت إليه معتدة لم يلزمه ترك الباقية حتى تنقضي عدة العائدة ذكره في شرحه وقد ذكرت ما فيه في شرح الإقناع( 8 / 399 )
( فَلَوْ خَالَفَ وَوَطِئَ ) الْأُخْرَى قَبْلَ إخْرَاجِ الْمَوْطُوءَةِ أَوَّلًا أَوْ بَعْضَهَا عَنْ مِلْكِهِ ( لَزِمَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَنْهُمَا ) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ أَوَّلًا وَالْمَوْطُوءَةِ ثَانِيًا ( حَتَّى يُحَرِّمَ إحْدَاهُمَا ) بِإِخْرَاجٍ لَهَا أَوْ لِبَعْضِهَا عَنْ مِلْكِهِ ( كَمَا تَقَدَّمَ ) لِأَنَّ الثَّانِيَةَ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا فَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا كَمَا لَوْ وَطِئَهَا ابْتِدَاءً وَحَدِيثُ { إنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ } غَيْرُ صَحِيحٍ ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ وَشَرَحَهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ إذَا وَطِئَ الْأُولَى وَطْئًا مُحَرَّمًا كَفِي حَيْضٍ وَنَحْوُهُ ( فَإِنْ عَادَتْ ) الْأُولَى ( لِمِلْكِهِ وَلَوْ ) كَانَ عَوْدُهَا ( قَبْلَ وَطْءِ الْبَاقِيَةِ ) فِي مِلْكِهِ ( لَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً ) مِنْهُمَا ( حَتَّى يُحَرِّمَ الْأُخْرَى ) عَلَى نَفْسِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا عَنْ مِلْكِهِ قَالَ الْمُحِبُّ بْنُ نَصْرِ اللَّهِ : ( إنْ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاءٌ ) كَمَا لَوْ كَانَ زَوْجُهَا فَطَلَّقَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ ( فَإِنْ وَجَبَ ) اسْتِبْرَاءٌ ( لَمْ يَلْزَمْ تَرْكُ الْبَاقِيَةِ فِيهِ ) أَيْ فِي زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ قَالَ ( الْمُنَقِّحُ وَهُوَ ) أَيْ قَوْلُ ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ ( حَسَنٌ ) لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ زَمَنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ عَادَتْ إلَيْهِ مُعْتَدَّةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ تَرْكُ الْبَاقِيَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْعَائِدَةِ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ( 8 / 399 )