وقال ابن فرحون في التبصرة لأنه يفتقر إلى تحقيق الإعسار ، وهل هو ممن يلزمه الطلاق بعدم النفقة أم لا كما لو تزوجت فقيرا علمت بفقره فإنها لا تطلق عليه بالإعسار بالنفقة ، وكذلك تحقيق حاله ، وهل هو مما يرجى له شيء أم لا ، وكذلك تحقيق صورة الإضرار ، وكذلك يمين المولي ينظر هل هي لعذر أو لغير عذر كمن حلف أن لا يطأها ، وهي مرضع خوفا على ، ولده فينظر فيما ادعاه فإن كان مقصوده الإضرار طلقت عليه ، وإن كان لمصلحة لم تطلق عليه ، وكذلك التطليق على الغائب ، وكذلك التطليق على المفترض ، ونحو هؤلاء ثم نقل( 7 / 305 )
وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي التَّبْصِرَةِ لِأَنَّهُ يَفْتَقِرُ إلَى تَحْقِيقِ الْإِعْسَارِ ، وَهَلْ هُوَ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ أَمْ لَا كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ فَقِيرًا عَلِمَتْ بِفَقْرِهِ فَإِنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ بِالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ ، وَكَذَلِكَ تَحْقِيقُ حَالِهِ ، وَهَلْ هُوَ مِمَّا يُرْجَى لَهُ شَيْءٌ أَمْ لَا ، وَكَذَلِكَ تَحْقِيقُ صُورَةِ الْإِضْرَارِ ، وَكَذَلِكَ يَمِينُ الْمُولِي يُنْظَرُ هَلْ هِيَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَهَا ، وَهِيَ مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَى ، وَلَدِهِ فَيُنْظَرُ فِيمَا ادَّعَاهُ فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ الْإِضْرَارَ طَلُقَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةٍ لَمْ تَطْلُقْ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ التَّطْلِيقُ عَلَى الْغَائِبِ ، وَكَذَلِكَ التَّطْلِيقُ عَلَى الْمُفْتَرِضِ ، وَنَحْوِ هَؤُلَاءِ ثُمَّ نُقِلَ( 7 / 305 )