( قوله : إلا أنه قال إلخ ) حاصله أنه إذا ولدت ولدين بين ولادتهما ستة أشهر واستلحق الأول ثم الثاني ، وقال بعد استلحاقه : لم أطأ بعد ولادة الأول فقال مالك : يسأل النساء العارفات فإن قلن : إن أحد التوأمين يتأخر هكذا لم يحد ، وإن قلن : إنه لا يتأخر هكذا فإنه يحد ( قوله : والفرض أنه أقر بالأول لا أنه نفاه ) أي وأما إن نفاه ، وأقر بالثاني ، وقال : لم أطأ بعد الأول وبينهما ستة فيسأل النساء أيضا فإن قلن يتأخر هكذا حد ؛ لأن إقراره بالثاني استلحاق للأول بعد أن نفاه فيحد للقذف وإن قلن لا يتأخر لم يحد ؛ لأن الأول استمر منفيا عنه وإقراره بالثاني باق ؛ لأنه بمنزلة حمل مستقل ولا يبطل بمجرد قوله لم أطأ بعد الأول وإنما يبطله لعان بشرطه قاله عج وقال بن الصواب كما قال ح أنه يحد أيضا إذا قلن : إنه لا يتأخر ؛ لأن قوله لم أطأ بعد الأول مع إقراره بالثاني قذف لها( 10 / 47 )
( قَوْلُهُ : إلَّا أَنَّهُ قَالَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ بَيْنَ وِلَادَتِهِمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَاسْتَلْحَقَ الْأَوَّلَ ثُمَّ الثَّانِيَ ، وَقَالَ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ : لَمْ أَطَأْ بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ فَقَالَ مَالِكٌ : يُسْأَلُ النِّسَاءُ الْعَارِفَاتُ فَإِنْ قُلْنَ : إنَّ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ ، وَإِنْ قُلْنَ : إنَّهُ لَا يَتَأَخَّرُ هَكَذَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ ( قَوْلُهُ : وَالْفَرْضُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ لَا أَنَّهُ نَفَاهُ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ نَفَاهُ ، وَأَقَرَّ بِالثَّانِي ، وَقَالَ : لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَبَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَيُسْأَلُ النِّسَاءُ أَيْضًا فَإِنْ قُلْنَ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا حُدَّ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالثَّانِي اسْتِلْحَاقٌ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ نَفَاهُ فَيُحَدُّ لِلْقَذْفِ وَإِنْ قُلْنَ لَا يَتَأَخَّرُ لَمْ يُحَدَّ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ اسْتَمَرَّ مَنْفِيًّا عَنْهُ وَإِقْرَارُهُ بِالثَّانِي بَاقٍ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ حَمْلٍ مُسْتَقِلٍّ وَلَا يَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَإِنَّمَا يُبْطِلُهُ لِعَانٌ بِشَرْطِهِ قَالَهُ عج وَقَالَ بْن الصَّوَابُ كَمَا قَالَ ح أَنَّهُ يُحَدُّ أَيْضًا إذَا قُلْنَ : إنَّهُ لَا يَتَأَخَّرُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَمْ أَطَأْ بَعْدَ الْأَوَّلِ مَعَ إقْرَارِهِ بِالثَّانِي قَذْفٌ لَهَا( 10 / 47 )