( رجل ) له مملوك أراد أن يدبره على وجه يعتق بموته ويكون له بيعة متى شاء فالحيلة أن يدبره تدبيرا مقيدا بعد موته ويجوز بيعه حال حياته ، ثم ذكر صاحب الكتاب تفسير التقييد في التدبير فقال كقول المولى : إن مت وأنت في ملكي فأنت حر ، وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي يقول : ليس هذا التدبير مقيدا بل هذا تفسير لقوله : أنت مدبر ؛ لأن تفسير المدبر أن يعتق بعد موته إذا مات المدبر وهو في ملكه ولم يوجد منه هنا إلا هذا اللفظ فلا يكون مدبرا مقيدا ولكن التدبير المقيد أن يقدم العتق على الموت بيوم أو يومين أو يؤخره عن الموت بيوم أو يومين أو يقيد العتق بالموت في سفر بعينه أو مرض بعينه غير أن العتق إذا أضيف إلى ما بعد الموت بزمان لا يعتق العبد إلا بإعتاق الوصي أو الوارث .( 51 / 118 )
( رَجُلٌ ) لَهُ مَمْلُوكٌ أَرَادَ أَنْ يُدَبِّرَهُ عَلَى وَجْهٍ يُعْتَقُ بِمَوْتِهِ وَيَكُونُ لَهُ بَيْعَةٌ مَتَى شَاءَ فَالْحِيلَةُ أَنْ يُدَبِّرَهُ تَدْبِيرًا مُقَيَّدًا بَعْدَ مَوْتِهِ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ حَالَ حَيَاتِهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ صَاحِبُ الْكِتَابِ تَفْسِيرَ التَّقْيِيدِ فِي التَّدْبِيرِ فَقَالَ كَقَوْلِ الْمَوْلَى : إنْ مِتَّ وَأَنْتَ فِي مِلْكِي فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَكَانَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ النَّسَفِيُّ يَقُولُ : لَيْسَ هَذَا التَّدْبِيرُ مُقَيَّدًا بَلْ هَذَا تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ : أَنْتَ مُدَبَّرٌ ؛ لِأَنَّ تَفْسِيرَ الْمُدَبَّرِ أَنْ يُعْتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ إذَا مَاتَ الْمُدَبَّرُ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ هُنَا إلَّا هَذَا اللَّفْظُ فَلَا يَكُونُ مُدَبَّرًا مُقَيَّدًا وَلَكِنَّ التَّدْبِيرَ الْمُقَيَّدَ أَنْ يُقَدِّمَ الْعِتْقَ عَلَى الْمَوْتِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ الْمَوْتِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ يُقَيِّدَ الْعِتْقَ بِالْمَوْتِ فِي سَفَرٍ بِعَيْنِهِ أَوْ مَرَضٍ بِعَيْنِهِ غَيْرَ أَنَّ الْعِتْقَ إذَا أُضِيفَ إلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِزَمَانٍ لَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ إلَّا بِإِعْتَاقِ الْوَصِيِّ أَوْ الْوَارِثِ .( 51 / 118 )