( باب في الضحايا ) ( قوله : سن ) أي على المشهور ، وقيل إنها واجبة ( قوله : عينا ) أي عن كل أحد بعينه ( قوله : لأن نية الإدخال ) أي ؛ لأن نية دخول الغير معه في الأجر كفعلها عن ذلك الغير ( قوله : الأولى حذفه ) أي سواء جعلته حالا من غير حاج أو صفة لحاج ، وذلك ؛ لأنه إذا جعل صفة لحاج انحل المعنى لقولنا سن لحر غير حاج كائن في منى ، وهذا صادق بما إذا كان غير حاج أصلا أو حاجا في غير منى ، ومفهومه أنه لو كان حاجا بمنى لا تسن في حقه ، وهذا فاسد ؛ لأن الحاج لا يطالب بها كان بمنى أو بغيرها ، وإن جعل حالا من غير حاج انحل المعنى لقولنا سن لحر غير حاج حالة كون ذلك الغير في منى فيرد عليه أن مقتضاه أن غير الحاج إذا كان في غير منى لا تسن في حقه ، وليس كذلك إذ غير الحاج تسن في حقه مطلقا كان بمنى أو غيرها ، وإن كان قد يجاب على هذا بأن مفهوم بمنى أحرى بالحكم ، وقد يقال الظاهر أنه متعلق بمحذوف صفة لحاج أي غير حاج مطلوب كونه بمنى فيشمل غير الحاج أصلا ، ولو معتمرا والحاج الذي لا يطلب كونه بمنى ، وهو من فاته الحج وتحلل منه قبل يوم النحر ، ويخرج الحاج الباقي على إحرامه سواء كان بمنى يومئذ أم لا كذا قرره المسناوي ( قوله : ضحية ) هي بمعنى التضحية إذ لا تكليف إلا بفعل وضمير ، لا تجحف يعود عليها بهذا المعنى إذ الذي يوصف بكونه يجحف أو لا يجحف إنما( 6 / 347 )
( بَابٌ فِي الضَّحَايَا ) ( قَوْلُهُ : سُنَّ ) أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ إنَّهَا وَاجِبَةٌ ( قَوْلُهُ : عَيْنًا ) أَيْ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ بِعَيْنِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِدْخَالِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ دُخُولِ الْغَيْرِ مَعَهُ فِي الْأَجْرِ كَفِعْلِهَا عَنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : الْأَوْلَى حَذْفُهُ ) أَيْ سَوَاءٌ جَعَلْتَهُ حَالًا مِنْ غَيْرِ حَاجٍّ أَوْ صِفَةً لِحَاجٍّ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا جُعِلَ صِفَةً لِحَاجٍّ انْحَلَّ الْمَعْنَى لِقَوْلِنَا سُنَّ لِحُرٍّ غَيْرِ حَاجٍّ كَائِنٍ فِي مِنًى ، وَهَذَا صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ غَيْرَ حَاجٍّ أَصْلًا أَوْ حَاجًّا فِي غَيْرِ مِنًى ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ حَاجًّا بِمِنًى لَا تُسَنُّ فِي حَقِّهِ ، وَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَّ لَا يُطَالَبُ بِهَا كَانَ بِمِنًى أَوْ بِغَيْرِهَا ، وَإِنْ جُعِلَ حَالًا مِنْ غَيْرِ حَاجٍّ انْحَلَّ الْمَعْنَى لِقَوْلِنَا سُنَّ لِحُرٍّ غَيْرِ حَاجٍّ حَالَةَ كَوْنِ ذَلِكَ الْغَيْرِ فِي مِنًى فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ غَيْرَ الْحَاجِّ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ مِنًى لَا تُسَنُّ فِي حَقِّهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ غَيْرُ الْحَاجِّ تُسَنُّ فِي حَقِّهِ مُطْلَقًا كَانَ بِمِنًى أَوْ غَيْرِهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُجَابُ عَلَى هَذَا بِأَنَّ مَفْهُومَ بِمِنًى أَحْرَى بِالْحُكْمِ ، وَقَدْ يُقَالُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ صِفَةٌ لِحَاجٍّ أَيْ غَيْرُ حَاجٍّ مَطْلُوبٍ كَوْنُهُ بِمِنًى فَيَشْمَلُ غَيْرَ الْحَاجِّ أَصْلًا ، وَلَوْ مُعْتَمِرًا وَالْحَاجُّ الَّذِي لَا يُطْلَبُ كَوْنُهُ بِمِنًى ، وَهُوَ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَتَحَلَّلَ مِنْهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَيَخْرُجُ الْحَاجُّ الْبَاقِي عَلَى إحْرَامِهِ سَوَاءٌ كَانَ بِمِنًى يَوْمَئِذٍ أَمْ لَا كَذَا قَرَّرَهُ الْمِسْنَاوِيُّ ( قَوْلُهُ : ضَحِيَّةٌ ) هِيَ بِمَعْنَى التَّضْحِيَةِ إذْ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ وَضَمِيرٍ ، لَا تُجْحِفُ يَعُودُ عَلَيْهَا بِهَذَا الْمَعْنَى إذْ الَّذِي يُوصَفُ بِكَوْنِهِ يُجْحِفُ أَوْ لَا يُجْحِفُ إنَّمَا( 6 / 347 )