فأفتى جماعة : بأن لا سقوط وبأنه أخذ التركة إرثا ، والدين باق في ذمة الميت ؛ لأن التركة دخلت في ملكه بمجرد الموت ؛ إذ الدين لا يمنع الإرث فلا يثبت له في ملكه شيء .
فَأَفْتَى جَمَاعَةٌ : بِأَنْ لَا سُقُوطَ وَبِأَنَّهُ أَخَذَ التَّرِكَةَ إرْثًا ، وَالدَّيْنُ بَاقٍ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ ؛ إذْ الدَّيْنُ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ فِي مِلْكِهِ شَيْءٌ .