وقوله فيما تقدم حرم جمعهما بنكاح حرم أيضا في الوطء بملك أو ملك ونكاح ، يقتضي أن المملوكة لا تحرم إلا إن وطئ المنكوحة فليحرر .
وَقَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ حُرِّمَ جَمْعُهُمَا بِنِكَاحٍ حُرِّمَ أَيْضًا فِي الْوَطْءِ بِمِلْكٍ أَوْ مِلْكٍ وَنِكَاحٍ ، يَقْتَضِي أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ لَا تَحْرُمُ إلَّا إنْ وَطِئَ الْمَنْكُوحَةَ فَلْيُحَرَّرْ .