( قوله وهو الأوجه ) بل قال ابن الغرس إنه الصواب ( قوله قاطع للشبهة كلها ) أي ؛ لأنه لا يمكن أن يقال فيه إنه ملحق بالوكيل فتعين كون علة المنع هي كون فعله حكما .
( قَوْلُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ) بَلْ قَالَ ابْنُ الْغَرْسِ إنَّهُ الصَّوَابُ ( قَوْلُهُ قَاطِعٌ لِلشُّبْهَةِ كُلِّهَا ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْوَكِيلِ فَتَعَيَّنَ كَوْنُ عِلَّةِ الْمَنْعِ هِيَ كَوْنُ فِعْلِهِ حُكْمًا .