( قوله : وإنما ذكر ) أي جحد المتاع ( قوله : فلم يشمله هذا الإطلاق ) يمكن أن يجاب بأن هذا الإطلاق مقيد بما يعلم مما يأتي في قاطع الطريق ، ولا يضر الإطلاق هنا ؛ لأن الغرض تميزه عن مصحوبيه ، وهو حاصل بذلك ( قوله : أيضا فلم يشمله هذا الإطلاق ) فيه بحث ظاهر ؛ لأن تميزه بتلك الشروط لا يمنع الشمول ؛ إذ غاية ذلك أنه أخص منه ، والأخص مشمول للأعم قطعا .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا ذُكِرَ ) أَيْ جَحْدُ الْمَتَاعِ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الْإِطْلَاقُ ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ مُقَيَّدٌ بِمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَاطِعِ الطَّرِيقِ ، وَلَا يَضُرُّ الْإِطْلَاقُ هُنَا ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ تَمَيُّزُهُ عَنْ مَصْحُوبَيْهِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الْإِطْلَاقُ ) فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ تَمَيُّزَهُ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ لَا يَمْنَعُ الشُّمُولَ ؛ إذْ غَايَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَخَصُّ مِنْهُ ، وَالْأَخَصُّ مَشْمُولٌ لِلْأَعَمِّ قَطْعًا .