( قوله والمسائل ) أراد بها مسائل شراء الفحم والجمد والأضحية ا ه ( قوله : والمقايضة بيع من كل وجه شراء من كل وجه إلخ ) لأن كل واحد من العوضين يصح أن يكون مبيعا وثمنا ويفترق أحد الأمرين من الآخر بدخول حرف الباء التي تصحب الأثمان فعلى أيهما دخل الباء يجعل ذلك ثمنا والآخر مبيعا ، فإذا كان بيع المقايضة بيعا من كل وجه تناوله مطلق التوكيل بالبيع .
( قَوْلُهُ وَالْمَسَائِلُ ) أَرَادَ بِهَا مَسَائِلَ شِرَاءِ الْفَحْمِ وَالْجَمَدِ وَالْأُضْحِيَّةِ ا ه ( قَوْلُهُ : وَالْمُقَايَضَةُ بَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ شِرَاءٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إلَخْ ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْعِوَضَيْنِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا وَثَمَنًا وَيَفْتَرِقُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْآخَرِ بِدُخُولِ حَرْفِ الْبَاءِ الَّتِي تَصْحَبُ الْأَثْمَانَ فَعَلَى أَيِّهِمَا دَخَلَ الْبَاءُ يُجْعَلُ ذَلِكَ ثَمَنًا وَالْآخَرُ مَبِيعًا ، فَإِذَا كَانَ بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ بَيْعًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ تَنَاوَلَهُ مُطْلَقُ التَّوْكِيلِ بِالْبَيْعِ .