قوله : ( ويكون ) منصوب عطفا على يبتاع لبيان متعلق لهما ليفيد أن كلا منهما يشتري لنفسه ، وأنهما اتفقا على أن ذلك المشتري ، وبعد الشراء يكون لهما ، وفي المنهج أن لهما متعلق بيشريانه ، وهو صحيح أيضا حيث لم يأذن الآخر له فيه ؛ لأنه من أقسام الفضولي فإن أذن كل منهما أو أحدهما للآخر أن يشتري لكل منهما ، ويكون ثمن ما يخصه قرضا عليه صحت ، وكانت من شركة العنان .
قَوْلُهُ : ( وَيَكُونَ ) مَنْصُوبٌ عَطْفًا عَلَى يَبْتَاعَ لِبَيَانِ مُتَعَلِّقٍ لَهُمَا لِيُفِيدَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ ، وَأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْمُشْتَرِيَ ، وَبَعْدَ الشِّرَاءِ يَكُونُ لَهُمَا ، وَفِي الْمَنْهَجِ أَنَّ لَهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِيَشْرِيَانِهِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ لَهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْفُضُولِيِّ فَإِنْ أَذِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ، وَيَكُونُ ثَمَنُ مَا يَخُصُّهُ قَرْضًا عَلَيْهِ صَحَّتْ ، وَكَانَتْ مِنْ شِرْكَةِ الْعِنَانِ .