( باب أم الولد ) ( قوله أحكام أم الولد ) أي الأحكام المتعلقة بأم الولد ( قوله وما يتعلق بذلك ) أي بأحكام أم الولد أي المشار له فيما سيأتي بقوله لا بولد سبق أو ولد من وطء شبهة ( قوله أصل الشيء ) لا يخفى أن هذا المعنى شامل لكل أصل سواء كان من الحيوانات أو غيرها ومنه قوله تعالى { وعنده أم الكتاب } ثم لا يخفى أن المناسب أن يؤخر قوله والجمع أمات إلخ بعد قوله وأم الولد في اللغة عبارة عن كل من ولد لها وقوله والأمات للنعم كأنه أراد بالنعم ما عدا الناس وقوله عبارة عن كل إلخ المناسب حذف عبارة ويقول وأم الولد في اللغة كل من ولد لها ( قوله وقيل الأمهات إلخ ) الصحيح جواز استعمال كل منهما في كل منهما ( قوله ولعل سبب الجمع إلخ ) أقول والأولى أن يقال إن الجمع من حيث مقابلته بالأولاد ( قوله فتدخل فيه الأمة إلخ ) أي وإن كانت تخرج بما بعد ذلك ( قوله : لأن ؛ الحرية ليست من وطء المالك إلخ ) هذا يفيد أن ( قوله من وطء إلخ ) متعلق بالحر أي إن الحرية نشأت من وطء المالك والصواب أنه ليس متعلقا بالحرية بل بقوله حملها أي حملها الكائن من وطء مالكها وذلك ؛ لأنه ؛ لو كان متعلقا بقوله الحر لما احتاج إلى قوله عليه جبرا كما هو ظاهر ( قوله وجبرا منصوب على نزع الخافض ) الواو بمعنى أو إشارة إلى وجه ثان أي حال كون الحرية بالجبر وقوله أو حال من المالك أي حال كون المالك مجبورا على الحرية وقوله وأخرج به إلخ هذا يفيد أن( 24 / 87 )
( بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ ) ( قَوْلُهُ أَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ ) أَيْ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأُمِّ الْوَلَدِ ( قَوْلُهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ) أَيْ بِأَحْكَامِ أُمِّ الْوَلَدِ أَيْ الْمُشَارِ لَهُ فِيمَا سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ( قَوْلُهُ أَصْلُ الشَّيْءِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى شَامِلٌ لِكُلِّ أَصْلٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ أَوْ غَيْرِهَا وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُنَاسِبَ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ وَالْجَمْعُ أُمَّاتٌ إلَخْ بَعْدَ قَوْلِهِ وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَنْ وُلِدَ لَهَا وَقَوْلُهُ وَالْأُمَّاتُ لِلنَّعَمِ كَأَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّعَمِ مَا عَدَا النَّاسَ وَقَوْلُهُ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ إلَخْ الْمُنَاسِبُ حَذْفُ عِبَارَةِ وَيَقُولُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي اللُّغَةِ كُلُّ مَنْ وُلِدَ لَهَا ( قَوْلُهُ وَقِيلَ الْأُمَّهَاتُ إلَخْ ) الصَّحِيحُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ وَلَعَلَّ سَبَبَ الْجَمْعِ إلَخْ ) أَقُولُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّ الْجَمْعَ مِنْ حَيْثُ مُقَابَلَتِهِ بِالْأَوْلَادِ ( قَوْلُهُ فَتَدْخُلُ فِيهِ الْأَمَةُ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ تَخْرُجُ بِمَا بَعْدَ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ؛ الْحُرِّيَّةَ لَيْسَتْ مِنْ وَطْءِ الْمَالِكِ إلَخْ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّ ( قَوْلَهُ مِنْ وَطْءِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحُرِّ أَيْ إنَّ الْحُرِّيَّةَ نَشَأَتْ مِنْ وَطْءِ الْمَالِكِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِالْحُرِّيَّةِ بَلْ بِقَوْلِهِ حَمْلُهَا أَيْ حَمْلُهَا الْكَائِنُ مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ ؛ لَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ الْحُرُّ لَمَا احْتَاجَ إلَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ جَبْرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ وَجَبْرًا مَنْصُوبٌ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ إشَارَةٌ إلَى وَجْهٍ ثَانٍ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْحُرِّيَّةِ بِالْجَبْرِ وَقَوْلُهُ أَوْ حَالٌ مِنْ الْمَالِكِ أَيْ حَالَ كَوْنِ الْمَالِكِ مَجْبُورًا عَلَى الْحُرِّيَّةِ وَقَوْلُهُ وَأُخْرِجَ بِهِ إلَخْ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ( 24 / 87 )