والجنسية عنده شرط لا تعمل العلة إلا عند وجودها ؛ ولهذا لا يجعل للجنسية أثرا في تحريم النساء ، فحاصل المسألة أن : بيع كل مكيل أو موزون بجنسه لا يجوز عندنا إلا بعد وجود المخلص وهو المماثلة في القدر ، وأن يكون عينا بعين وعنده بيع كل مطعوم بجنسه ، وكل ثمن بجنسه حرام إلا عند وجود المخلص وهو : المساواة ، في المعيار الشرعي ، وأن يكون قبضا بقبض في المجلس .
وَالْجِنْسِيَّةُ عِنْدَهُ شَرْطٌ لَا تَعْمَلُ الْعِلَّةُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِهَا ؛ وَلِهَذَا لَا يَجْعَلُ لِلْجِنْسِيَّةِ أَثَرًا فِي تَحْرِيمِ النَّسَاءِ ، فَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ : بَيْعَ كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا إلَّا بَعْدَ وُجُودِ الْمُخَلِّصِ وَهُوَ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقَدْرِ ، وَأَنْ يَكُونَ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَعِنْدَهُ بَيْعُ كُلِّ مَطْعُومٍ بِجِنْسِهِ ، وَكُلِّ ثَمَنٍ بِجِنْسِهِ حَرَامٌ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ الْمُخَلِّصِ وَهُوَ : الْمُسَاوَاةُ ، فِي الْمِعْيَارِ الشَّرْعِيِّ ، وَأَنْ يَكُونَ قَبْضًا بِقَبْضٍ فِي الْمَجْلِسِ .