وقال في الكفاية : وفي الشرع فك الحجر وإسقاط الحق وهو حق المولى مالية الكسب والرقبة فإنه يمنع تعلق حق الغير بها صونا لحق المولى ، وإنه بالإذن أسقط حقه ا ه .
وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ : وَفِي الشَّرْعِ فَكُّ الْحَجْرِ وَإِسْقَاطُ الْحَقِّ وَهُوَ حَقُّ الْمَوْلَى مَالِيَّةَ الْكَسْبِ وَالرَّقَبَةِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ تَعَلُّقَ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا صَوْنًا لِحَقِّ الْمَوْلَى ، وَإِنَّهُ بِالْإِذْنِ أَسْقَطَ حَقَّهُ ا ه .