( ويقع به ) أي ما ذكر ( واحدة ) لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ، ولا يعلمون أن الألف واللام فيه للاستغراق ؛ ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا أو لا يعتقد أنه طلق إلا واحدة ( ما لم ينو أكثر ) من واحدة ؛ فيقع ما نواه ( فمن معه عدد ) من زوجات ، وقال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ونحوه إن فعلت كذا وفعله ( وثم ) بفتح المثلثة أي : هناك ( نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به ) أي : بالنية أو السبب المقتضي للتعميم أو التخصيص ، ( وإلا ) يكن هناك ما يقتضي تعميما أو تخصيصا ( وقع بكل واحدة ) من الزوجات ( طلقة ) لعدم المخصص .
( وَيَقَعُ بِهِ ) أَيْ مَا ذُكِرَ ( وَاحِدَةٌ ) لِأَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يَعْتَقِدُونَهُ ثَلَاثًا ، وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ فِيهِ لِلِاسْتِغْرَاقِ ؛ وَلِهَذَا يُنْكِرُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَ ثَلَاثًا أَوْ لَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ طَلَّقَ إلَّا وَاحِدَةً ( مَا لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ ) مِنْ وَاحِدَةٍ ؛ فَيَقَعُ مَا نَوَاهُ ( فَمَنْ مَعَهُ عَدَدٌ ) مِنْ زَوْجَاتٍ ، وَقَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَوْ يَلْزَمُنِي الطَّلَاقُ وَنَحْوُهُ إنْ فَعَلْت كَذَا وَفَعَلَهُ ( وَثَمَّ ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ أَيْ : هُنَاكَ ( نِيَّةٍ أَوْ سَبَبٍ يَقْتَضِي تَعْمِيمًا أَوْ تَخْصِيصًا عُمِلَ بِهِ ) أَيْ : بِالنِّيَّةِ أَوْ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعْمِيمِ أَوْ التَّخْصِيصِ ، ( وَإِلَّا ) يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَقْتَضِي تَعْمِيمًا أَوْ تَخْصِيصًا ( وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ ) مِنْ الزَّوْجَاتِ ( طَلْقَةٌ ) لِعَدَمِ الْمُخَصِّصِ .