، واستدل له إلى أن قال : ولا يلزم من انتفاء جعل المباح جهة للوقف انتفاء جعله شرطا فيه ؛ لأن جعله أصلا في الجهة مخل بالمقصود ، وهو القربة ، وجعله شرطا لا يخل به فإن الشرط إنما يفيد تخصيص البعض بالعطية ، وذلك لا يرفع أصل القربة ، وأيضا فإنه من قبيل التوابع ، والشيء قد يثبت له حال تبقيته ما لا يثبت له حال أصالته ( وقال ) الشيخ ( لو حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف غير ثابت وجب ثبوته ، والعمل به إن أمكن ) إثباته .
، وَاسْتَدَلَّ لَهُ إلَى أَنْ قَالَ : وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ جَعْلِ الْمُبَاحِ جِهَةً لِلْوَقْفِ انْتِفَاءُ جَعْلِهِ شَرْطًا فِيهِ ؛ لِأَنَّ جَعْلَهُ أَصْلًا فِي الْجِهَةِ مُخِلٌّ بِالْمَقْصُودِ ، وَهُوَ الْقُرْبَةُ ، وَجَعْلُهُ شَرْطًا لَا يُخِلُّ بِهِ فَإِنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُفِيدُ تَخْصِيصَ الْبَعْضِ بِالْعَطِيَّةِ ، وَذَلِكَ لَا يَرْفَعُ أَصْلَ الْقُرْبَةِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مِنْ قَبِيلِ التَّوَابِعِ ، وَالشَّيْءُ قَدْ يَثْبُتُ لَهُ حَالَ تَبْقِيَتِهِ مَا لَا يَثْبُتُ لَهُ حَالَ أَصَالَتِهِ ( وَقَالَ ) الشَّيْخُ ( لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِمَحْضَرٍ لِوَقْفٍ فِيهِ شُرُوطٌ ثُمَّ ظَهَرَ كِتَابُ الْوَقْفِ غَيْرَ ثَابِتٍ وَجَبَ ثُبُوتُهُ ، وَالْعَمَلُ بِهِ إنْ أَمْكَنَ ) إثْبَاتُهُ .