( قوله : ولأن الثمن لم يدخل إلخ ) قال الأتقاني ولأنه يلزم منه ربح ما لم يضمن ؛ لأن المبيع خرج من ضمان البائع بالتسليم والثمن لم يدخل في ضمانه لعدم القبض فإذا اشترى بالأقل لزم ربح ما لم يضمن لا محالة وذلك لا يجوز لما حدث صاحب السنن بإسناده إلى عبد الله بن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك } فإن قلت يحتمل أن عائشة رضي الله عنها إنما أغلظت القول هكذا ؛ لأن البيع كان إلى العطاء وهو أجل مجهول لا لأن فيه ربح ما لم يضمن قلت كان من مذهب عائشة جواز البيع إلى أجل مجهول وهو( 10 / 480 )
( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ الثَّمَنَ لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ ) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَلِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ بِالتَّسْلِيمِ وَالثَّمَنُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ فَإِذَا اشْتَرَى بِالْأَقَلِّ لَزِمَ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ لَا مَحَالَةَ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِمَا حَدَّثَ صَاحِبُ السُّنَنِ بِإِسْنَادِهِ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } فَإِنْ قُلْت يُحْتَمَلُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إنَّمَا أَغْلَظَتْ الْقَوْلَ هَكَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ إلَى الْعَطَاءِ وَهُوَ أَجَلٌ مَجْهُولٌ لَا لِأَنَّ فِيهِ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ قُلْت كَانَ مِنْ مَذْهَبِ عَائِشَةَ جَوَازُ الْبَيْعِ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ وَهُوَ( 10 / 480 )