ومن المدونة قال مالك : إذا كان العامل مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة ولا ينفق منه في تجهيزه إلى سفره حتى يظعن ، فإذا شخص به من بلده كانت نفقته في سفره من المال في ظعانه فيما يصلحه بالمعروف في غير سرف ذاهبا وراجعا إن كان المال يحمل ذلك ولا يحاسب في ربحه ولكن يلغى ، وسواء قرب السفر أو بعد وإن لم يشتر شيئا ، وله أن يرد ما بقي بعد النفقة إلى صاحبه ، فإذا وصل إلى مصره لم يأكل منه .( 9 / 444 )
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إذَا كَانَ الْعَامِلُ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنْ الْمَالِ وَلَا كِسْوَةَ وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فِي تَجْهِيزِهِ إلَى سَفَرِهِ حَتَّى يَظْعَنَ ، فَإِذَا شَخَصَ بِهِ مِنْ بَلَدِهِ كَانَتْ نَفَقَتُهُ فِي سَفَرِهِ مِنْ الْمَالِ فِي ظِعَانِهِ فِيمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِ سَرَفٍ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا إنْ كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَلَا يُحَاسَبُ فِي رِبْحِهِ وَلَكِنْ يُلْغَى ، وَسَوَاءٌ قَرُبَ السَّفَرُ أَوْ بَعُدَ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ شَيْئًا ، وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ النَّفَقَةِ إلَى صَاحِبِهِ ، فَإِذَا وَصَلَ إلَى مِصْرِهِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ .( 9 / 444 )