قوله : ( شرط الواقف ) الذي هو أحد أركانه الأربعة وباقيها الموقوف عليه ، والموقوف والصيغة وهو يشمل الأعمى ، والإمام من بيت المال على معين ولو على أولاده أو جهة على المعتمد ، ويشمل الكافر ، ولو على مسجد ؛ لأن الوقف ليس قربة محضة ، وبذلك فارق عدم صحة نذره ، ولو وقف على أولاده إلا من يسلم منهم ، فقال شيخنا الرملي لم يصح الوقف وقال السبكي يصح ويلغو الشرط المذكور .
قَوْلُهُ : ( شَرْطُ الْوَاقِفِ ) الَّذِي هُوَ أَحَدُ أَرْكَانِهِ الْأَرْبَعَةِ وَبَاقِيهَا الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ، وَالْمَوْقُوفُ وَالصِّيغَةُ وَهُوَ يَشْمَلُ الْأَعْمَى ، وَالْإِمَامَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى مُعَيَّنٍ وَلَوْ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ جِهَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَيَشْمَلُ الْكَافِرَ ، وَلَوْ عَلَى مَسْجِدٍ ؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ لَيْسَ قُرْبَةً مَحْضَةً ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ عَدَمَ صِحَّةِ نَذْرِهِ ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ إلَّا مَنْ يُسْلِمُ مِنْهُمْ ، فَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ لَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَصِحُّ وَيَلْغُو الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ .