( ومنها ) : ثبوت حق الملازمة للمحال عليه على المحيل إذا لازمه المحال فكلما لازمه المحال ؛ فله أن يلازم المحيل ليتخلص عن ملازمة المحال ، وإذا حبسه : له أن يحبسه إذا كانت الحوالة بأمر المحيل ، ولم يكن على المحال عليه دين مثله للمحيل ؛ لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة ؛ فعليه تخليصه منها ، وإن كانت الحوالة بغير أمره ، أو كانت بأمره ، ولكن للمحيل على المحال عليه دين مثله ، والحوالة مقيدة ؛ لم يكن للمحال عليه أن يلازم المحيل إذا لوزم ، ولا أن يحبسه إذا حبس ؛ لأن الحوالة إذا كانت بغير أمر المحيل ؛ كان المحال عليه متبرعا ، وإن كان للمحيل عليه دين مثله ، وقيد الحوالة به فلو لازمه المحال عليه ؛ لكان للمحيل أن يلازمه أيضا ؛ فلا يفيد ، والله عز وجل أعلم .( 12 / 426 )
( وَمِنْهَا ) : ثُبُوتُ حَقِّ الْمُلَازَمَةِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ إذَا لَازَمَهُ الْمُحَالُ فَكُلَّمَا لَازَمَهُ الْمُحَالُ ؛ فَلَهُ أَنْ يُلَازِمَ الْمُحِيلَ لِيَتَخَلَّصَ عَنْ مُلَازَمَةِ الْمُحَالِ ، وَإِذَا حَبَسَهُ : لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ إذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ لِلْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِي هَذِهِ الْعُهْدَةِ ؛ فَعَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ بِأَمْرِهِ ، وَلَكِنْ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، وَالْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةٌ ؛ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يُلَازِمَ الْمُحِيلَ إذَا لُوزِمَ ، وَلَا أَنْ يَحْبِسَهُ إذَا حُبِسَ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إذَا كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُحِيلِ ؛ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُتَبَرِّعًا ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، وَقَيَّدَ الْحَوَالَةَ بِهِ فَلَوْ لَازَمَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ ؛ لَكَانَ لِلْمُحِيلِ أَنْ يُلَازِمَهُ أَيْضًا ؛ فَلَا يُفِيدُ ، وَاَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ .( 12 / 426 )