ولو شك في تقدمه عليه ففي المجموع الصحيح المنصوص في الأم تصح صلاته ؛ لأن الأصل عدم المفسد وقيل : إن جاء من خلف الإمام صحت ؛ لأن الأصل عدم تقدمه ، أو من قدامه لم تصح ؛ لأن الأصل بقاء تقدمه قال في الكفاية ، وهذا أوجه ولا تضر مساواته له ( والاعتبار ) في التقدم وغيره للقائم ( بالعقب ) ، وهو مؤخر القدم ( لا الكعب ) فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر ؛ لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب ، والمراد ما يعتمد عليها فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى على رجل الإمام لم يضر .
وَلَوْ شَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ فَفِي الْمَجْمُوعِ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ تَصِحُّ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمُفْسِدِ وَقِيلَ : إنْ جَاءَ مِنْ خَلْفِ الْإِمَامِ صَحَّتْ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِهِ ، أَوْ مِنْ قُدَّامِهِ لَمْ تَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ تَقَدُّمِهِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ ، وَهَذَا أَوْجَهُ وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ لَهُ ( وَالِاعْتِبَارُ ) فِي التَّقَدُّمِ وَغَيْرِهِ لِلْقَائِمِ ( بِالْعَقِبِ ) ، وَهُوَ مُؤَخَّرُ الْقَدَمِ ( لَا الْكَعْبِ ) فَلَوْ تَسَاوَيَا فِي الْعَقِبِ وَتَقَدَّمَتْ أَصَابِعُ الْمَأْمُومِ لَمْ يَضُرَّ وَلَوْ تَقَدَّمَتْ عَقِبُهُ وَتَأَخَّرَتْ أَصَابِعُهُ ضَرَّ ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَ الْعَقِبِ يَسْتَلْزِمُ تَقَدُّمَ الْمَنْكِبِ ، وَالْمُرَادُ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فَلَوْ اعْتَمَدَ عَلَى إحْدَى رِجْلَيْهِ وَقَدَّمَ الْأُخْرَى عَلَى رِجْلِ الْإِمَامِ لَمْ يَضُرَّ .