وهل يجوز استئجار بعض الورثة من مالهم ، أو حصتهم من التركة بعضا آخر منهم ؟ فيه تأمل ولا يبعد الجواز سم ( قوله : وكالولي فيما ذكر مأذونه ) أما أجنبي لم يأذن له قريب ولا ميت فيمتنع صومه وكذا إطعامه على الأوجه لقول الزركشي أن الوارث مخير بين الإطعام ، والصوم ، والاستئجار أي وتكون الأجرة من رأس التركة ، والقريب غير مخير بين الأخيرين فقط ا ه .
وَهَلْ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ مِنْ مَالِهِمْ ، أَوْ حِصَّتِهِمْ مِنْ التَّرِكَةِ بَعْضًا آخَرَ مِنْهُمْ ؟ فِيهِ تَأَمُّلٌ وَلَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ سم ( قَوْلُهُ : وَكَالْوَلِيِّ فِيمَا ذُكِرَ مَأْذُونُهُ ) أَمَّا أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ قَرِيبٌ وَلَا مَيِّتٌ فَيَمْتَنِعُ صَوْمُهُ وَكَذَا إطْعَامُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ الْوَارِثَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْإِطْعَامِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالِاسْتِئْجَارِ أَيْ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ مِنْ رَأْسِ التَّرِكَةِ ، وَالْقَرِيبُ غَيْرُ مُخَيَّرٍ بَيْنَ الْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ ا ه .