قال ابن المناصف وإذا رأى السلطان من النظر للمسلمين قصر الوثائق على إنسان بعينه أو اثنين ، لكون ذلك الرجل يوثق به في دينه ومعرفته ونظره في الوثائق ، ولنفوذه في مشكل النوازل ، ولقصور غيره عن إدراك تلك الحقائق فذلك سائغ حسن ، بشرط كونه نظرا للمسلمين لا قصدا للمنفعة لذلك الرجل وتكثيرها له بما ينال من الأجرة عليها ، ولا يحل للموثق نفسه أن يسأل من السلطان قصر الوثائق عليه ، وإن كان أهلا لمعرفتها إذا قصد الاستكثار من الفائدة لنفسه ، فإن فعل ذلك ورغب فيه فهي جرحة في حقه وقدح في عدالته .
قَالَ ابْنُ الْمُنَاصِفِ وَإِذَا رَأَى السُّلْطَانُ مِنْ النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ قَصْرَ الْوَثَائِقِ عَلَى إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ أَوْ اثْنَيْنِ ، لِكَوْنِ ذَلِكَ الرَّجُلُ يُوثَقُ بِهِ فِي دِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَنَظَرِهِ فِي الْوَثَائِقِ ، وَلِنُفُوذِهِ فِي مُشْكِلِ النَّوَازِلِ ، وَلِقُصُورِ غَيْرِهِ عَنْ إدْرَاكِ تِلْكَ الْحَقَائِقِ فَذَلِكَ سَائِغٌ حَسَنٌ ، بِشَرْطِ كَوْنِهِ نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ لَا قَصْدًا لِلْمَنْفَعَةِ لِذَلِكَ الرَّجُلِ وَتَكْثِيرِهَا لَهُ بِمَا يَنَالُ مِنْ الْأُجْرَةِ عَلَيْهَا ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُوَثِّقِ نَفْسِهِ أَنْ يَسْأَلَ مِنْ السُّلْطَانِ قَصْرَ الْوَثَائِقِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِمَعْرِفَتِهَا إذَا قَصَدَ الِاسْتِكْثَارَ مِنْ الْفَائِدَةِ لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَرَغِبَ فِيهِ فَهِيَ جُرْحَةٌ فِي حَقِّهِ وَقَدْحٌ فِي عَدَالَتِهِ .