وشمل قوله بعد جريان المرابحة ما قبل لزومها خلاف مفهوم قول شيخنا : ولزوم المرابحة ومفهوم قوله أعني الروض بعد لزومه أنه لو حط البعض قبل لزومه لزم حطه وهو ظاهر وبذلك كله تعلم ما في كلام الشارح من الإيهام ، والإبهام فليتأمل سم ( قوله ووارثه ) قيل بل الأوجه أن حط الموصى له بالثمن ، أو المحتال كذلك .( 9 / 257 )
وَشَمِلَ قَوْلُهُ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ مَا قَبْلَ لُزُومِهَا خِلَافَ مَفْهُومِ قَوْلِ شَيْخِنَا : وَلُزُومُ الْمُرَابَحَةِ وَمَفْهُومِ قَوْلِهِ أَعْنِي الرَّوْضَ بَعْدَ لُزُومِهِ أَنَّهُ لَوْ حَطَّ الْبَعْضَ قَبْلَ لُزُومِهِ لَزِمَ حَطُّهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِذَلِكَ كُلِّهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ الْإِيهَامِ ، وَالْإِبْهَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم ( قَوْلُهُ وَوَارِثِهِ ) قِيلَ بَلْ الْأَوْجَهُ أَنَّ حَطَّ الْمُوصَى لَهُ بِالثَّمَنِ ، أَوْ الْمُحْتَالِ كَذَلِكَ .( 9 / 257 )