القيح والدم ( قوله : والخلاف فيه ) قال بن لابن رشد في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدهما لا وضوء عليه خرجت الدودة نقية أو غير نقية وهو المشهور في المذهب الثاني لا وضوء عليه إلا أن تخرج غير نقية ، والثالث عليه الوضوء مطلقا وإن خرجت نقية وهو قول ابن عبد الحكم خاصة من أصحابنا ا ه نقله أبو الحسن فقول المصنف ولو ببلة أي ولو بأذى ولو عبر به كان أوضح ( قوله : ولو كثر ) أي الأذى بأن كان أكثر من الحصى والدود الخارج معهما ما لم يتفاحش في الكثرة وإلا نقض كما قرره شيخنا ( تنبيه ) يعفى عما خرج من الأذى مع الحصى والدود إن كان مستنكحا بأن كان يأتي كل يوم مرة فأكثر وإلا فلا بد من إزالته بماء أو حجر إن كثر وإلا عفي عنه أي بحسب محله لا بحسب إصابته لثوب ( قوله : فشمل كلامه ) أي شمل قوله الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه ثمانية أشياء : اثنين من الدبر وستة من القبل ( قوله : في بعض أحواله ) أي وهو ما إذا خرج بلذة غير معتادة أو كان سلسا ولازم أقل الزمن ( قوله : على ما سيأتي له في الحيض ) أي في قوله ووجب وضوء بهاد ( قوله : على تفصيل إلخ ) أي إذا لازم أقل الزمان لا إن لازم كله أو جله أو نصفه ( قوله : وشمل ) أي التعريف المذكور وهو قوله الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه ( قوله : فلا ينقض خروجه ) أي كما في خش نقلا عن ابن عرفة ( قوله : كما قال شيخنا ) أي العلامة العدوي ( قوله : ما إذا خرج ) أي الخارج المعتاد من مخرجيه في حال المرض .( 1 / 391 )
الْقَيْحِ وَالدَّمِ ( قَوْلُهُ : وَالْخِلَافُ فِيهِ ) قَالَ بْن لِابْنِ رُشْدٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَحَدُهُمَا لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ خَرَجَتْ الدُّودَةُ نَقِيَّةً أَوْ غَيْرَ نَقِيَّةٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ الثَّانِي لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ تَخْرُجَ غَيْرَ نَقِيَّةٍ ، وَالثَّالِثُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ مُطْلَقًا وَإِنْ خَرَجَتْ نَقِيَّةً وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ خَاصَّةً مِنْ أَصْحَابِنَا ا ه نَقَلَهُ أَبُو الْحَسَنِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بِبِلَّةٍ أَيْ وَلَوْ بِأَذًى وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ كَانَ أَوْضَحَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَثُرَ ) أَيْ الْأَذَى بِأَنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْحَصَى وَالدُّودِ الْخَارِجِ مَعَهُمَا مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ فِي الْكَثْرَةِ وَإِلَّا نَقَضَ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ( تَنْبِيهٌ ) يُعْفَى عَمَّا خَرَجَ مِنْ الْأَذَى مَعَ الْحَصَى وَالدُّودِ إنْ كَانَ مُسْتَنْكِحًا بِأَنْ كَانَ يَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً فَأَكْثَرَ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهِ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ إنْ كَثُرَ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ أَيْ بِحَسَبِ مَحَلِّهِ لَا بِحَسَبِ إصَابَتِهِ لِثَوْبٍ ( قَوْلُهُ : فَشَمَلَ كَلَامُهُ ) أَيْ شَمَلَ قَوْلُهُ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ مِنْ مَخْرَجَيْهِ ثَمَانِيَةَ أَشْيَاءَ : اثْنَيْنِ مِنْ الدُّبُرِ وَسِتَّةً مِنْ الْقُبُلِ ( قَوْلُهُ : فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ ) أَيْ وَهُوَ مَا إذَا خَرَجَ بِلَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ أَوْ كَانَ سَلَسًا وَلَازَمَ أَقَلَّ الزَّمَنِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الْحَيْضِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَوَجَبَ وُضُوءٌ بِهَادٍ ( قَوْلُهُ : عَلَى تَفْصِيلٍ إلَخْ ) أَيْ إذَا لَازَمَ أَقَلَّ الزَّمَانِ لَا إنْ لَازَمَ كُلَّهُ أَوْ جُلَّهُ أَوْ نِصْفَهُ ( قَوْلُهُ : وَشَمَلَ ) أَيْ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ قَوْلُهُ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ مِنْ مَخْرَجَيْهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَنْقُضُ خُرُوجُهُ ) أَيْ كَمَا فِي خش نَقْلًا عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَ شَيْخُنَا ) أَيْ الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ ( قَوْلُهُ : مَا إذَا خَرَجَ ) أَيْ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ مِنْ مَخْرَجَيْهِ فِي حَالِ الْمَرَضِ .( 1 / 391 )