لا يقر على الخطأ مطلقا ، كما لا يقر الولي الطفل على ما لا يحل ، وهو ولي كل مسلم وأولى به من نفسه وأهله ( قوله : كما تقدم ) أي في مسألة لا تكليف إلا بفعل ( قوله : التي تشرك ) بفتح التاء والراء ماضيه شرك بفتح الشين وكسر الراء من باب علم ( قوله : : وغيرهما ) كالعام والخاص والمطلق والمقيد ( قوله : الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون ) أي محفوظون عن أن يصدر منهم ذنب فقوله : لا يصدر منهم ذنب إلخ تفسير لقوله : معصومون ، ومن ثم قيل : إن التوبة في خبر { إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة } توبة لغوية وهي مجرد الرجوع لرجوعه صلى الله عليه وسلم من كامل إلى أكمل بسبب تزايد فواضله وفضائله واطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه قبل ، وهو صلى الله عليه وسلم ما زال يترقى في الفواضل والفضائل مع ما اشتهر من أن حسنات الأبرار سيئات المقربين ، فعلم أن العصمة الحفظ من الوقوع في ذنب وتقال للمنع منه أو عدم قدرة المعصية أو خلو ما يمنع منها وهي متقاربة ، وأحسن ما قيل فيها إنها ملكة نفسية تمنع صاحبها الفجورة ، إن قلت يلزم مساواة من ورد عدم معصيته كصهيب رضي الله عنه في العصمة بناء على كون العصمة بالسمع مع أنها من خصوصياتهم عليهم الصلاة والسلام فالجواب أن الوارد في غيرهم خرج مخرج الثناء والمبالغة في المدح بخلاف الوارد في حق الأنبياء فالوارد في غيرهم مظنون يقبل التخصيص ( قوله : ما يصدر عنهم ذنب ) بيان لقوله( 4 / 149 )
لَا يُقِرُّ عَلَى الْخَطَأِ مُطْلَقًا ، كَمَا لَا يُقِرُّ الْوَلِيُّ الطِّفْلَ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ ، وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُسْلِمٍ وَأَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ ( قَوْلُهُ : كَمَا تَقَدَّمَ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ ( قَوْلُهُ : الَّتِي تَشْرَكُ ) بِفَتْحِ التَّاءِ وَالرَّاءِ مَاضِيهِ شَرِكَ بِفَتْحِ الشِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ مِنْ بَابِ عَلِمَ ( قَوْلُهُ : : وَغَيْرُهُمَا ) كَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ ( قَوْلُهُ : الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعْصُومُونَ ) أَيْ مَحْفُوظُونَ عَنْ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُمْ ذَنْبٌ فَقَوْلُهُ : لَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ ذَنْبٌ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ : مَعْصُومُونَ ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ : إنَّ التَّوْبَةَ فِي خَبَرِ { إنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً } تَوْبَةٌ لُغَوِيَّةٌ وَهِيَ مُجَرَّدُ الرُّجُوعِ لِرُجُوعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَامِلٍ إلَى أَكْمَلَ بِسَبَبِ تَزَايُدِ فَوَاضِلِهِ وَفَضَائِلِهِ وَاطِّلَاعِهِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْلُ ، وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ يَتَرَقَّى فِي الْفَوَاضِلِ وَالْفَضَائِلِ مَعَ مَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتِ الْمُقَرَّبِينَ ، فَعُلِمَ أَنَّ الْعِصْمَةَ الْحِفْظُ مِنْ الْوُقُوعِ فِي ذَنْبٍ وَتُقَالُ لِلْمَنْعِ مِنْهُ أَوْ عَدَمِ قُدْرَةِ الْمَعْصِيَةِ أَوْ خُلْو مَا يَمْنَعُ مِنْهَا وَهِيَ مُتَقَارِبَةٌ ، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهَا إنَّهَا مَلَكَةٌ نَفْسِيَّةٌ تَمْنَعُ صَاحِبَهَا الْفُجُورَةَ ، إنْ قُلْتَ يَلْزَمُ مُسَاوَاةُ مَنْ وَرَدَ عَدَمُ مَعْصِيَتِهِ كَصُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْعِصْمَةِ بِنَاءً عَلَى كَوْنِ الْعِصْمَةِ بِالسَّمْعِ مَعَ أَنَّهَا مِنْ خُصُوصِيَّاتِهِمْ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْوَارِدَ فِي غَيْرِهِمْ خَرَجَ مَخْرَجَ الثَّنَاءِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي الْمَدْحِ بِخِلَافِ الْوَارِدِ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ فَالْوَارِدُ فِي غَيْرِهِمْ مَظْنُونٌ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ ( قَوْلُهُ : مَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ ذَنْبٌ ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ( 4 / 149 )