قوله : ( أي عقد البيع ) شامل للمعين ولما في الذمة وقيده ابن حجر بالأول ليخرج منه ما لو كان له عليه ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه على ألف دينار عنهما فإنه جائز سواء بلفظ الصلح أو التعويض .
قَوْلُهُ : ( أَيْ عَقْدُ الْبَيْعِ ) شَامِلٌ لِلْمُعَيَّنِ وَلِمَا فِي الذِّمَّةِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ حَجَرٍ بِالْأَوَّلِ لِيَخْرُجَ مِنْهُ مَا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ عَنْهُمَا فَإِنَّهُ جَائِزٌ سَوَاءٌ بِلَفْظِ الصُّلْحِ أَوْ التَّعْوِيضِ .