أقول : وقد يقال ذكر الخلاف يدل على أن هذا النص قابل لإجراء الخلاف بحيث يكون الخلاف المستنبط منه ، ومما يقابله من كلام الإمام موافقا لقواعده وحيث حمل على أنه بالتراضي دل على منافاته للخلاف بكل طريق فينافي اتفاق الأصحاب على قبوله للتخريج ( قوله : وما لو ) أي وشمل ما لو إلخ ( قوله : وإن قال القاضي ) أي فيما لو زال ملكه عن أحدهما للبائع ومشى عليه حج ( قوله على نقله ) أي الرد عنه أي القاضي ( قوله : ويلحق بالبائع ) أي في عدم رد أحدهما وإمساك الآخر ( قوله : أي مع أن الأصح ) خبر لقوله وقول الشارح ( قوله لا يلزم منه مخالفة إلخ ) أي لجواز أن أولويته بالنظر للدليل أو مقابل الراجح ( قوله : والأوجه خلافه ) وله الأرش في مقابلة النصف الذي خص أخاه ويسقطه عنه ما يقابل النصف الذي يخصه لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء ومحله إذا لم يكن دين ، وإلا تعلق جملة الأرش بالتركة فيزاحم الديون ( قوله : ولو فسخ المشتري ) أي أو بعض الورثة بعد اطلاعه على العيب ( قوله : فيه نظر ) والمعتمد عدم الانفساخ كما يأتي وهذا اللفظ منه لغو ، وفي سقوط الرد القهري به ما سنذكره قريبا ( قوله : ولو قال إلخ ) هو من تتمة كلام الرافعي ( قوله : فهل يكون ذلك ردا لهما ) أي كما في خيار الشرط ، وعليه فالفرق بين هذا وخيار الشرط أن هذا ورد على العقد بعد( 12 / 236 )
أَقُولُ : وَقَدْ يُقَالُ ذِكْرُ الْخِلَافِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّصَّ قَابِلٌ لِإِجْرَاءِ الْخِلَافِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْخِلَافُ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهُ ، وَمِمَّا يُقَابِلُهُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ مُوَافِقًا لِقَوَاعِدِهِ وَحَيْثُ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ بِالتَّرَاضِي دَلَّ عَلَى مُنَافَاتِهِ لِلْخِلَافِ بِكُلِّ طَرِيقٍ فَيُنَافِي اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَى قَبُولِهِ لِلتَّخْرِيجِ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَوْ ) أَيْ وَشَمِلَ مَا لَوْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ الْقَاضِي ) أَيْ فِيمَا لَوْ زَالَ مِلْكُهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِلْبَائِعِ وَمَشَى عَلَيْهِ حَجّ ( قَوْلُهُ عَلَى نَقْلِهِ ) أَيْ الرَّدِّ عَنْهُ أَيْ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : وَيَلْحَقُ بِالْبَائِعِ ) أَيْ فِي عَدَمِ رَدِّ أَحَدِهِمَا وَإِمْسَاكِ الْآخَرِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَعَ أَنَّ الْأَصَحَّ ) خَبَرٌ لِقَوْلِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ مُخَالَفَةٌ إلَخْ ) أَيْ لِجَوَازِ أَنَّ أَوْلَوِيَّتَهُ بِالنَّظَرِ لِلدَّلِيلِ أَوْ مُقَابِلِ الرَّاجِحِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ ) وَلَهُ الْأَرْشُ فِي مُقَابَلَةِ النِّصْفِ الَّذِي خَصَّ أَخَاهُ وَيُسْقِطُهُ عَنْهُ مَا يُقَابِلُ النِّصْفَ الَّذِي يَخُصُّهُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنٌ ، وَإِلَّا تُعَلَّقُ جُمْلَةُ الْأَرْشِ بِالتَّرِكَةِ فَيُزَاحِمُ الدُّيُونَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي ) أَيْ أَوْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ نَظَرٌ ) وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ كَمَا يَأْتِي وَهَذَا اللَّفْظُ مِنْهُ لَغْوٌ ، وَفِي سُقُوطِ الرَّدِّ الْقَهْرِيِّ بِهِ مَا سَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ إلَخْ ) هُوَ مِنْ تَتِمَّةِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ ( قَوْلُهُ : فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ رَدًّا لَهُمَا ) أَيْ كَمَا فِي خِيَارِ الشَّرْطِ ، وَعَلَيْهِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَخِيَارِ الشَّرْطِ أَنَّ هَذَا وَرَدَ عَلَى الْعَقْدِ بَعْدَ( 12 / 236 )