في نكاحه لزمن الإمكان فيلحقه ( وتقبل شهادة النساء هنا وإلا ) أي وإن لم يثبت ذلك ( حلف ) أنها ولدته لزمن يستحيل كونه أو أنه ليس منه ( فإن نكل حلفت ولحقه الولد ، فإن قال ) أردت أنها لم تلده ( بل هو لقيط ) أو مستعار ( فالقول قوله ) بيمينه في نفي الولادة وعليها البينة ، فإن لم تكن بينة عرض معها على القائف ، فإن ألحقه بها لحق الزوج واحتاج في نفيه إلى اللعان ، وإن لم يلحقه بها أو لم يلحقه أو لم يكن قائف أو أشكل عليه حلف الزوج أنه لا يعلم أنها ولدته وانتفى عنه ولا يلحقها ( فإن نكل ) عن يمينه ( حلفت ولحقه ) الولد ( فإن نكل فهل توقف ) أي اليمين ( ليحلف الصبي ) بعد بلوغه ؛ لأن الحق له أو لا لأن يمين الرد لا ترد ؟ ( وجهان ) قضية كلام الرافعي ترجيح الثاني ، فإن قلنا بالأول فحلف بعد بلوغه لحق به ، وإن نكل أو قلنا بالثاني انتفى عنه ولا يلحقها ، وإن قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد أيضا قاله الماوردي وغيره وهو مقتضى كلام المصنف وأصله .
فِي نِكَاحِهِ لِزَمَنِ الْإِمْكَانِ فَيَلْحَقُهُ ( وَتُقْبَلُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ هُنَا وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ ( حَلَفَ ) أَنَّهَا وَلَدَتْهُ لِزَمَنٍ يَسْتَحِيلُ كَوْنُهُ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ ( فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَلَحِقَهُ الْوَلَدُ ، فَإِنْ قَالَ ) أَرَدْت أَنَّهَا لَمْ تَلِدْهُ ( بَلْ هُوَ لَقِيطٌ ) أَوْ مُسْتَعَارٌ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) بِيَمِينِهِ فِي نَفْيِ الْوِلَادَةِ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ عُرِضَ مَعَهَا عَلَى الْقَائِفِ ، فَإِنْ أَلْحَقهُ بِهَا لَحِقَ الزَّوْجَ وَاحْتَاجَ فِي نَفْيِهِ إلَى اللِّعَانِ ، وَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِهَا أَوْ لَمْ يُلْحِقْهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ أَوْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ حَلَفَ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَانْتَفَى عَنْهُ وَلَا يَلْحَقُهَا ( فَإِنْ نَكَلَ ) عَنْ يَمِينِهِ ( حَلَفَتْ وَلَحِقَهُ ) الْوَلَدُ ( فَإِنْ نَكَلَ فَهَلْ تُوقَفُ ) أَيْ الْيَمِينُ ( لِيَحْلِفَ الصَّبِيُّ ) بَعْدَ بُلُوغِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ أَوْ لَا لِأَنَّ يَمِينَ الرَّدِّ لَا تُرَدُّ ؟ ( وَجْهَانِ ) قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُ الثَّانِي ، فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ فَحَلَفَ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَحِقَ بِهِ ، وَإِنْ نَكَلَ أَوْ قُلْنَا بِالثَّانِي انْتَفَى عَنْهُ وَلَا يَلْحَقُهَا ، وَإِنْ قَالَ لَمْ أُرِدْ شَيْئًا لَمْ يَلْزَمْهُ حَدٌّ أَيْضًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلِهِ .