فصل فيما يترتب على لزوم الرهن ( إذا لزم الرهن ) بإقباضه ( فاليد فيه ) أي في المرهون ( للمرتهن ) غالبا لأنها الركن الأعظم في التوثق ( ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ) ومحل ذلك حيث لم يكن المرهون نحو مسلم أو مصحف وهو كافر أو سلاح وهو حربي أو كبيرة أو خنثى وليس عنده من رجل .
فَصْلٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ ( إذَا لَزِمَ الرَّهْنُ ) بِإِقْبَاضِهِ ( فَالْيَدُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَرْهُونِ ( لِلْمُرْتَهِنِ ) غَالِبًا لِأَنَّهَا الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ فِي التَّوَثُّقِ ( وَلَا تُزَالُ إلَّا لِلِانْتِفَاعِ كَمَا سَبَقَ ) وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمَرْهُونُ نَحْوَ مُسْلِمٍ أَوْ مُصْحَفٍ وَهُوَ كَافِرٌ أَوْ سِلَاحٍ وَهُوَ حَرْبِيٌّ أَوْ كَبِيرَةٌ أَوْ خُنْثَى وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ رَجُلٍ .