قوله : ( والمضي في فاسده ) ويجب فيه اجتناب الجماع ومقدماته ، وتلزم به الفدية وخرج بالفاسد الباطل بالردة ، ولو بين التحللين كما مر فلا يمضي فيه ولا يلزمه قضاؤه لخروجه منه بها .
قَوْلُهُ : ( وَالْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ ) وَيَجِبُ فِيهِ اجْتِنَابُ الْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ ، وَتَلْزَمُ بِهِ الْفِدْيَةُ وَخَرَجَ بِالْفَاسِدِ الْبَاطِلُ بِالرِّدَّةِ ، وَلَوْ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ كَمَا مَرَّ فَلَا يَمْضِي فِيهِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ لِخُرُوجِهِ مِنْهُ بِهَا .