( قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ؛ لأنها قد تعينت للقربة كما في العتق قلت ، وهذا لا مرية فيه غ ( قوله أصحهما نعم ) قال شيخنا مقتضى ما جزم به المصنف في باب الدماء من أنه لو ذبح بدنة عن شاة لزمته فسبعها فرض فقط أن الحكم هنا كذلك ، وهو الأقرب( 7 / 343 )
( قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمَذْهَبُ عَدَمُ الْجَوَازِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَعَيَّنَتْ لِلْقُرْبَةِ كَمَا فِي الْعِتْقِ قُلْت ، وَهَذَا لَا مِرْيَةَ فِيهِ غ ( قَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا نَعَمْ ) قَالَ شَيْخُنَا مُقْتَضَى مَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ الدِّمَاءِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ بَدَنَةً عَنْ شَاةٍ لَزِمَتْهُ فَسُبْعُهَا فَرْضٌ فَقَطْ أَنَّ الْحُكْمَ هُنَا كَذَلِكَ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ( 7 / 343 )