قال ( ومن أوصى بنصيب ابنه ) ومن أوصى بنصيب ابنه وهو موجود بطلت وصيته وإن لم يكن له ابن صحت ( وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز ) كان له ابن أو لم يكن ( ؛ لأن الأول وصية بمال الغير ؛ لأن نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت ) بنص الكتاب ، والوصية بمال الغير لا تجوز ( والثاني وصية بمثل نصيب الابن ، ومثل الشيء غيره وإن كان يتقدر بقدره ) وقال زفر : جازت الأولى كالثانية نظرا إلى حال الوصية ؛ فإن المال كله له في ذلك الحال لكونه حيا بعد وللمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ( وجوابه ما قلنا ) وهو قوله ؛ لأن الأول وصية بمال( 16 / 99 )
قَالَ ( وَمَنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ ) وَمَنْ أَوْصَى بِنَصِيبِ ابْنِهِ وَهُوَ مَوْجُودٌ بَطَلَتْ وَصِيَّتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْنٌ صَحَّتْ ( وَإِنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ جَازَ ) كَانَ لَهُ ابْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ( ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَصِيَّةٌ بِمَالِ الْغَيْرِ ؛ لِأَنَّ نَصِيبَ الِابْنِ مَا يُصِيبُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ) بِنَصِّ الْكِتَابِ ، وَالْوَصِيَّةُ بِمَالِ الْغَيْرِ لَا تَجُوزُ ( وَالثَّانِي وَصِيَّةٌ بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ ، وَمِثْلُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ ) وَقَالَ زُفَرُ : جَازَتْ الْأُولَى كَالثَّانِيَةِ نَظَرًا إلَى حَالِ الْوَصِيَّةِ ؛ فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْحَالِ لِكَوْنِهِ حَيًّا بَعْدُ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ ( وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا ) وَهُوَ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ وَصِيَّةٌ بِمَالِ( 16 / 99 )