( وقبولها مستحب للأمين القادر على حفظها ) لأنه من التعاون المأمور به ( واجب عليه عند عدم غيره ) كأداء الشهادة ( بالأجرة ) فالواجب أصل القبول دون إتلاف منفعته ومنفعة حرزه في الحفظ بلا عوض وقضيته أن له أن يأخذ أجرة الحفظ كما يأخذ أجرة الحرز ، ومنعه الفارقي وابن أبي عصرون ؛ لأنه صار واجبا عليه فأشبه سائر الواجبات ، وظاهر كلام الأصحاب الأول وقد تؤخذ الأجرة على الواجب كما في سقي اللبا ( فإن لم يفعل ) أي ؟ يقبل ( عصى ) لتركه الواجب بلا عذر ( ولم يضمن ) إن تلفت ؛ لأنه لم يلتزم حفظها .
( وَقَبُولُهَا مُسْتَحَبٌّ لِلْأَمِينِ الْقَادِرِ عَلَى حِفْظِهَا ) لِأَنَّهُ مِنْ التَّعَاوُنِ الْمَأْمُورِ بِهِ ( وَاجِبٌ عَلَيْهِ عِنْد عَدَمِ غَيْرِهِ ) كَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ ( بِالْأُجْرَةِ ) فَالْوَاجِبُ أَصْلُ الْقَبُولِ دُونَ إتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ وَمَنْفَعَةِ حِرْزِهِ فِي الْحِفْظِ بِلَا عِوَضٍ وَقَضَيْتُهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةَ الْحِفْظِ كَمَا يَأْخُذُ أُجْرَةَ الْحِرْزِ ، وَمَنَعَهُ الْفَارِقِيُّ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْوَاجِبَاتِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ الْأَوَّلِ وَقَدْ تُؤْخَذُ الْأُجْرَةُ عَلَى الْوَاجِبِ كَمَا فِي سَقْيِ اللُّبَا ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ) أَيْ ؟ يَقْبَلْ ( عَصَى ) لَتَرْكِهِ الْوَاجِبَ بِلَا عُذْرٍ ( وَلَمْ يَضْمَنْ ) إنْ تَلِفَتْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ حِفْظَهَا .