إذا كان المصالح عليه أزيد وأحسن من حق المدعي من جهتين فيكون هذا الصلح معاوضة ( تكملة رد المحتار ومجمع الأنهر ) فلذلك إذا صالح أحد عن إقرار ، أو إنكار ، أو عن سكوت عن دينه الذي هو من جنس في ذمة الآخر كبدل المغصوب وبدل المتلف وثمن المبيع وبدل الإجارة وبدل المقرض على مقدار معين من ذلك الجنس يكون قد استوفى بعض دينه ، وأسقط الباقي أي أبرأ ذمة المدين من الباقي ؛ لأنه من الواجب تصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان ، وحيث إنه يمكن حمل هذا التصرف على ذلك فيحمل عليه ، ولا يعتبر معاوضة ؛ لأنه لا يجوز مبادلة الأموال الربوية الأكثر بالأقل ، فكذلك( 10 / 432 )
إذَا كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ أَزِيدَ وَأَحْسَنَ مِنْ حَقِّ الْمُدَّعِي مِنْ جِهَتَيْنِ فَيَكُونُ هَذَا الصُّلْحُ مُعَاوَضَةً ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) فَلِذَلِكَ إذَا صَالَحَ أَحَدٌ عَنْ إقْرَارٍ ، أَوْ إنْكَارٍ ، أَوْ عَنْ سُكُوتٍ عَنْ دَيْنِهِ الَّذِي هُوَ مِنْ جِنْسٍ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ كَبَدَلِ الْمَغْصُوبِ وَبَدَلِ الْمُتْلَفِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَبَدَلِ الْإِجَارَةِ وَبَدَلِ الْمُقْرَضِ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ يَكُونُ قَدْ اسْتَوْفَى بَعْضَ دَيْنِهِ ، وَأَسْقَطَ الْبَاقِيَ أَيْ أَبْرَأَ ذِمَّةَ الْمَدِينِ مِنْ الْبَاقِي ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْوَاجِبِ تَصْحِيحُ تَصَرُّفِ الْعَاقِلِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ ، وَحَيْثُ إنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُ هَذَا التَّصَرُّفِ عَلَى ذَلِكَ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ مُعَاوَضَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُبَادَلَةُ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ الْأَكْثَرِ بِالْأَقَلِّ ، فَكَذَلِكَ( 10 / 432 )