( قال ) : وإذا اختلعت بما في بيتها من شيء ، فهو جائز ، وكلما يكون في بيتها في تلك الساعة ، فهو له ؛ لأن بالإشارة إلى المحل تنقطع المنازعة بينهما بسبب الجهالة ، وإن لم يكن فيه شيء ، فلا شيء له عليها ؛ لأنها لم تغر الزوج بتسمية الشيء ، فإنه ينطلق على ما لا قيمة له ؛ فلهذا لا يلزمها شيء .
( قَالَ ) : وَإِذَا اخْتَلَعَتْ بِمَا فِي بَيْتِهَا مِنْ شَيْءٍ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَكُلَّمَا يَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، فَهُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّ بِالْإِشَارَةِ إلَى الْمَحَلِّ تَنْقَطِعُ الْمُنَازَعَةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الْجَهَالَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَغُرَّ الزَّوْجَ بِتَسْمِيَةِ الشَّيْءِ ، فَإِنَّهُ يَنْطَلِقُ عَلَى مَا لَا قِيمَةَ لَهُ ؛ فَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ .