( قوله ردا له إلى صحيح إلخ ) المناسب تأخيره عن قوله وإن لم يتم والمعنى إنما قلنا ذلك التفصيل ردا له إلى صحيح نفسه أي : الجعل من حيث إنه إن تم العمل أعطي وإلا فلا وإن كان الجعل الصحيح عند تمام العمل ليس فيه جعل المثل بل ما تراضوا عليه من قليل أو كثير وقوله وقيل له أجرة مثله الفرق بين جعل المثل وأجرة المثل أن أجرة المثل يستحقها تم العمل أم لا بخلاف جعل المثل لا يأخذه إلا إذا تم العمل ، والحاصل أن قوله وقيل له أجرة مثله أي : تم العمل أم لا ، وقوله ردا له إلخ إن قلت : رده للإجارة الصحيحة يقتضي الرجوع للمسمى وهو خلاف ما قال ، والجواب أن معنى الرد من حيث إنه لا يضيع العمل عليه بل يأخذ أجرا تم العمل أم لا وقوله فيأخذ بحساب الإجارة أي : بأن يقال ما أجرة مثله أن لو تم العمل فيقال عشرة مثلا فيعطاها وما أجرة مثله حيث لم يتم العمل فيقال خمسة فيعطاها ولا تقل إن الحساب يقتضي الرجوع للمسمى وإنما كانت الإجارة أصلا للجعل ؛ لأن العاقد للجعل التزموا فيه ما التزم في عاقد الأجرة فلذا أحاله المصنف ( قوله فلك كذا أو فلك النفقة ) أي : فهذا معنى كلام المصنف وحينئذ صح قوله وفيه أنه أطلق على النفقة جعلا تغليبا ( قوله ولما كان المجعول عليه ضائعا إلخ ) المناسب أن يقول ولما كان الموات يشبه المجعول عليه من حيث الضياع ناسب تعقيبه أي : الموات بالجعل( 20 / 325 )
( قَوْلُهُ رَدًّا لَهُ إلَى صَحِيحِ إلَخْ ) الْمُنَاسِبُ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ وَالْمَعْنَى إنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ التَّفْصِيلُ رَدًّا لَهُ إلَى صَحِيحِ نَفْسِهِ أَيْ : الْجُعْلِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إنْ تَمَّ الْعَمَلُ أُعْطِيَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ الصَّحِيحُ عِنْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ لَيْسَ فِيهِ جُعْلُ الْمِثْلِ بَلْ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ جُعْلِ الْمِثْلِ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ أَنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ يَسْتَحِقُّهَا تَمَّ الْعَمَلُ أَمْ لَا بِخِلَافِ جُعْلِ الْمِثْلِ لَا يَأْخُذُهُ إلَّا إذَا تَمَّ الْعَمَلُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ وَقِيلَ لَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ أَيْ : تَمَّ الْعَمَلُ أَمْ لَا ، وَقَوْلُهُ رَدًّا لَهُ إلَخْ إنْ قُلْت : رَدُّهُ لِلْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ لِلْمُسَمَّى وَهُوَ خِلَافُ مَا قَالَ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ مَعْنَى الرَّدِّ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَضِيعُ الْعَمَلُ عَلَيْهِ بَلْ يَأْخُذُ أَجْرًا تَمَّ الْعَمَلُ أَمْ لَا وَقَوْلُهُ فَيَأْخُذُ بِحِسَابِ الْإِجَارَةِ أَيْ : بِأَنْ يُقَالَ مَا أُجْرَةُ مِثْلِهِ أَنْ لَوْ تَمَّ الْعَمَلُ فَيُقَالُ عَشَرَةٌ مَثَلًا فَيُعْطَاهَا وَمَا أُجْرَةُ مِثْلِهِ حَيْثُ لَمْ يَتِمَّ الْعَمَلُ فَيُقَالُ خَمْسَةٌ فَيُعْطَاهَا وَلَا تَقُلْ إنَّ الْحِسَابَ يَقْتَضِي الرُّجُوعَ لِلْمُسَمَّى وَإِنَّمَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ أَصْلًا لِلْجُعْلِ ؛ لِأَنَّ الْعَاقِدَ لِلْجُعْلِ الْتَزَمُوا فِيهِ مَا اُلْتُزِمَ فِي عَاقِدِ الْأُجْرَةِ فَلِذَا أَحَالَهُ الْمُصَنِّفُ ( قَوْلُهُ فَلَكَ كَذَا أَوْ فَلَكَ النَّفَقَةُ ) أَيْ : فَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَحِينَئِذٍ صَحَّ قَوْلُهُ وَفِيهِ أَنَّهُ أَطْلَقَ عَلَى النَّفَقَةِ جُعْلًا تَغْلِيبًا ( قَوْلُهُ وَلَمَّا كَانَ الْمَجْعُولُ عَلَيْهِ ضَائِعًا إلَخْ ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَلَمَّا كَانَ الْمَوَاتُ يُشْبِهُ الْمَجْعُولَ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ الضَّيَاعِ نَاسَبَ تَعْقِيبَهُ أَيْ : الْمَوَاتِ بِالْجُعْلِ( 20 / 325 )