( ومن ملك مملوكين ) بأي سبب فرض من أسباب الملك شراء أو هبة أو ميراثا ( صغيرين ) أو ( أحدهما وبينهما رحم محرمة لم يفرق بينهما ) سواء كان ببيع أو هبة أو وصية وذكره بصورة النفي مبالغة في المنع ، ولا ينظر في الوصية إلى جواز أن يتأخر الموت إلى انقضاء زمان التحريم ؛ لأن ذلك موهوم ( والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم ) فيما رواه الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( { من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة } ) وقال : حديث حسن غريب ؛ وصححه الحاكم على شرط مسلم ونظر فيه فإن فيه حيي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح واختلف فيه ، وللاختلاف فيه لم يصححه الترمذي ، ورواه أحمد بقصة .
( وَمَنْ مَلَكَ مَمْلُوكَيْنِ ) بِأَيِّ سَبَبِ فَرْضٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمِلْكِ شِرَاءً أَوْ هِبَةً أَوْ مِيرَاثًا ( صَغِيرَيْنِ ) أَوْ ( أَحَدُهُمَا وَبَيْنَهُمَا رَحِمٌ مُحَرَّمَةٌ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ) سَوَاءٌ كَانَ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ وَذَكَرَهُ بِصُورَةِ النَّفْيِ مُبَالَغَةً فِي الْمَنْعِ ، وَلَا يُنْظَرُ فِي الْوَصِيَّةِ إلَى جَوَازِ أَنْ يَتَأَخَّرَ الْمَوْتُ إلَى انْقِضَاءِ زَمَانِ التَّحْرِيمِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَوْهُومٌ ( وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) فِيمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ( { مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } ) وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ؛ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَنُظِرَ فِيهِ فَإِنَّ فِيهِ حُيَيِّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُخَرَّجْ لَهُ فِي الصَّحِيحِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ ، وَلِلِاخْتِلَافِ فِيهِ لَمْ يُصَحِّحْهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِقِصَّةٍ .