( ويعتبر كون عاقديهما ) أي المساقاة والمزارعة ( جائزي التصرف ) ؛ لأن كلا منهما عقد معاوضة فاعتبر لها ذلك كالبيع ( فتجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول ) وإن لم يكن نخلا ولا كرما لما تقدم لا يقال : ابن عمر قد رجع عما روى ، لقوله كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { نهى عن المخابرة } ؛ لأنه لا يجوز حمل حديث رافع على ما يخالف الإجماع ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر حتى مات ، ثم عمل به الخلفاء بعده ، ثم من بعدهم .
( وَيُعْتَبَرُ كَوْنُ عَاقِدَيْهِمَا ) أَيْ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ ( جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَاعْتُبِرَ لَهَا ذَلِكَ كَالْبَيْعِ ( فَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ فِي كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ مَأْكُولٌ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَخْلًا وَلَا كَرْمًا لِمَا تَقَدَّمَ لَا يُقَالُ : ابْنُ عُمَرَ قَدْ رَجَعَ عَمَّا رَوَى ، لِقَوْلِهِ كُنَّا نُخَابِرُ أَرْبَعِينَ سَنَةً حَتَّى حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ } ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَمْلُ حَدِيثِ رَافِعٍ عَلَى مَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُعَامِلُ أَهْلَ خَيْبَرَ حَتَّى مَاتَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ .