وهو ملك المشتري ، وها هنا المولى لا يتملكه ابتداء ولكن يعيده إلى قديم ملكه ، فلا يشترط حضور غير ذي اليد لأخذه ، وإذا أخذه من يده كانت عهدته عليه ؛ لأن بأخذه فات القبض المستحق بالعقد الذي كان بينه وبين الوكيل ، فينتقض ذلك العقد من الأصل فيما بينهما حكما لأخذه ، ويلتحق هذا بما لو أخذه قبل شراء الوكيل ، وهذا هو الحكم في الشفيع أيضا إذا أخذه من يد البائع ، وإن كان الوكيل قد قبضه فأخذه من يده فعهدته عليه ، وكذلك إن كان سلمه إلى الموكل فأخذه من يده فعهدته عليه .
وَهُوَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي ، وَهَا هُنَا الْمَوْلَى لَا يَتَمَلَّكُهُ ابْتِدَاءً وَلَكِنْ يُعِيدُهُ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ ، فَلَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ غَيْرِ ذِي الْيَدِ لِأَخْذِهِ ، وَإِذَا أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ كَانَتْ عُهْدَتُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ بِأَخْذِهِ فَاتَ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ ، فَيُنْتَقَضُ ذَلِكَ الْعَقْدُ مِنْ الْأَصْلِ فِيمَا بَيْنَهُمَا حُكْمًا لِأَخْذِهِ ، وَيُلْتَحَقُ هَذَا بِمَا لَوْ أَخَذَهُ قَبْلَ شِرَاءِ الْوَكِيلِ ، وَهَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي الشَّفِيعِ أَيْضًا إذَا أَخَذَهُ مِنْ يَدِ الْبَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ قَبَضَهُ فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ فَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ سَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ فَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ .