ومثله فيما ذكر شرط القلع فيما يقلع ، والمراد شرط القطع أو القلع في الحال لا بعد يوم مثلا لتضمنه التبقية قاله الإمام في باب الرهن ( فإن يقع ) أي الاختلاط قبل القطع فيما يغلب اختلاطه بعد البيع ( بشرط القطع أبطله ) وقوع الاختلاط لتعذر تسليم المبيع ( قلت اتبع ) أي الحاوي ( فيه الوجيز ) فإنه صحح فيه البطلان ( ثم شرحه ) للرافعي ( ذكر ) أي جزم ( بأنه ) أي ما غلب فيه الاختلاط ( كما ) أي كالذي ( اختلاطه ندر ) وحكمه ما ذكره بقوله ( ولندور الاختلاط ) كما في العنب لا يبطل البيع بوقوعه لبقاء عين المبيع وإمكان إمضاء العقد بل ( خير ) أنت المشتري بين الفسخ ، والإمضاء إن وقع الاختلاط قبل التخلية لأنه أعظم من الإباق ( إن لم يهب ) أي البائع ( جديده للمشتري ) فإن وهبه له سقط خياره لزوال المحذور كذا عبر كأصله وعبارة غيرهما فإن سمح له البائع به سقط( 9 / 332 )
وَمِثْلُهُ فِيمَا ذَكَرَ شَرْطُ الْقَلْعِ فِيمَا يُقْلَعُ ، وَالْمُرَادُ شَرْطُ الْقَطْعِ أَوْ الْقَلْعِ فِي الْحَالِ لَا بَعْدَ يَوْمٍ مَثَلًا لِتَضَمُّنِهِ التَّبْقِيَةَ قَالَهُ الْإِمَامُ فِي بَابِ الرَّهْنِ ( فَإِنْ يَقَعْ ) أَيْ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ الْقَطْعِ فِيمَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بَعْدَ الْبَيْعِ ( بِشَرْطِ الْقَطْعِ أَبْطَلَهْ ) وُقُوعُ الِاخْتِلَاطِ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ ( قُلْتُ اتَّبِعْ ) أَيْ الْحَاوِي ( فِيهِ الْوَجِيزَ ) فَإِنَّهُ صَحَّحَ فِيهِ الْبُطْلَانَ ( ثُمَّ شَرْحُهُ ) لِلرَّافِعِيِّ ( ذَكَرْ ) أَيْ جَزَمَ ( بِأَنَّهُ ) أَيْ مَا غَلَبَ فِيهِ الِاخْتِلَاطُ ( كَمَا ) أَيْ كَاَلَّذِي ( اخْتِلَاطُهُ نَدُرْ ) وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَلِنُدُورِ الِاخْتِلَاطِ ) كَمَا فِي الْعِنَبِ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِوُقُوعِهِ لِبَقَاءِ عَيْنِ الْمَبِيعِ وَإِمْكَانِ إمْضَاءِ الْعَقْدِ بَلْ ( خَيِّرِ ) أَنْتَ الْمُشْتَرِيَ بَيْنَ الْفَسْخِ ، وَالْإِمْضَاءِ إنْ وَقَعَ الِاخْتِلَاطُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْ الْإِبَاقِ ( إنْ لَمْ يَهَبْ ) أَيْ الْبَائِعُ ( جَدِيدَهُ لِلْمُشْتَرِي ) فَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ سَقَطَ خِيَارُهُ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ كَذَا عَبَّرَ كَأَصْلِهِ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِمَا فَإِنْ سَمَحَ لَهُ الْبَائِعُ بِهِ سَقَطَ( 9 / 332 )