( قوله : ثم استثنى إلخ ) لا يظهر هذا الاستثناء بل الظاهر أنه مستثنى من محذوف ، وكأنه قال : كنسج أي أن الشاهدة بالملك مع ذكر النسج تقدم على غيرها في كل صورة إلا في صورة ما إذا شهدت للآخر بأنها ملكه اشتراها من المقاسم ( قوله : أنها ملكه ولدت عنده ) أي : ولو كانت بيده أو أرخت بينته أو تقدمت تاريخا فإن خصمه يقدم عليه ( قوله : أحق ) أي وذلك ؛ لأن دار الحرب تملك ما غنموه ( قوله : أي من كل سبب يجامع إلخ ) كما إذا شهدت بينة أنه اشتراها من المدعي إلخ إلا أنك خبير بأن هذا يكون من أفراد ناقلة على مستصحبة على أن المشترى من المقاسم من ذلك القبيل ، وقوله : لأن الشهادة بالملك أي التصريح بالملك ( قوله : لا من السوق ) أي بأن شهدت بينة أنها ملكه اشتراها من السوق كما يفيده بعض الشراح ( قوله أو تصدق بها عليه ) أي شهدت له بينة بأن حربيا وهبها له أو تصدق بها عليه في بلادهم لبقائه على ملك صاحبه لقول المصنف فيما تقدم وله أخذ ما وهبوه بدارهم مجانا ، وأما لو وهبوه بعد ما قدموا به بأمان فإنهم يملكون .( 22 / 204 )
( قَوْلُهُ : ثُمَّ اسْتَثْنَى إلَخْ ) لَا يَظْهَرُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ مَحْذُوفٍ ، وَكَأَنَّهُ قَالَ : كَنَسْجٍ أَيْ أَنَّ الشَّاهِدَةَ بِالْمِلْكِ مَعَ ذِكْرِ النَّسْجِ تُقَدَّمُ عَلَى غَيْرِهَا فِي كُلِّ صُورَةٍ إلَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا شَهِدَتْ لِلْآخَرِ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمَقَاسِمِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَدَتْ عِنْدَهُ ) أَيْ : وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ أَوْ أُرِّخَتْ بَيِّنَتُهُ أَوْ تَقَدَّمَتْ تَارِيخًا فَإِنَّ خَصْمَهُ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَحَقُّ ) أَيْ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ تَمْلِكُ مَا غَنِمُوهُ ( قَوْلُهُ : أَيْ مِنْ كُلِّ سَبَبٍ يُجَامِعُ إلَخْ ) كَمَا إذَا شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمُدَّعِي إلَخْ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا يَكُونُ مِنْ أَفْرَادِ نَاقِلَةٍ عَلَى مُسْتَصْحِبَةٍ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرَى مِنْ الْمَقَاسِمِ مِنْ ذَلِكَ الْقَبِيلِ ، وَقَوْلُهُ : لِأَنَّ الشَّهَادَةَ بِالْمِلْكِ أَيْ التَّصْرِيحُ بِالْمِلْكِ ( قَوْلُهُ : لَا مِنْ السُّوقِ ) أَيْ بِأَنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا مِلْكُهُ اشْتَرَاهَا مِنْ السُّوقِ كَمَا يُفِيدُهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ ( قَوْلُهُ أَوْ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ ) أَيْ شَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ بِأَنَّ حَرْبِيًّا وَهَبَهَا لَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ فِي بِلَادِهِمْ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَلَهُ أَخْذُ مَا وَهَبُوهُ بِدَارِهِمْ مَجَّانًا ، وَأَمَّا لَوْ وَهَبُوهُ بَعْدَ مَا قَدِمُوا بِهِ بِأَمَانٍ فَإِنَّهُمْ يَمْلِكُونَ .( 22 / 204 )