( قوله : بمخالفته لكتاب أو سنة متواترة أو إجماع ) لا يخفى أن هذه الثلاثة لا يلزم أن تفيد القطع بالخطأ .
( قَوْلُهُ : بِمُخَالَفَتِهِ لِكِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاتِرَةٍ أَوْ إجْمَاعٍ ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ لَا يَلْزَمُ أَنْ تُفِيدَ الْقَطْعَ بِالْخَطَأِ .