قال : ( وينبغي لمن خالف ذلك أن يقول : يأخذ قيمتها يوم أعطاه ، ولم يبين من المخالف قبل المخالف ) زفر رحمه الله قال : لا يجوز شركة العقد بالدراهم والدنانير ؛ لاختلاف جنس رأس المال ، وإنما يكون لكل واحد من ملك المشتري بقدر ما أعطى من ماله ؛ فلهذا يعتبر قيمة كل واحد منهما وقت الإعطاء .( 13 / 395 )
قَالَ : ( وَيَنْبَغِي لِمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : يَأْخُذُ قِيمَتَهَا يَوْمَ أَعْطَاهُ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَنْ الْمُخَالِفُ قَبْلَ الْمُخَالَفِ ) زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ : لَا يَجُوزُ شَرِكَةُ الْعَقْدِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ؛ لِاخْتِلَافِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِقَدْرِ مَا أَعْطَى مِنْ مَالِهِ ؛ فَلِهَذَا يُعْتَبَرُ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقْتَ الْإِعْطَاءِ .( 13 / 395 )