( وإن ) ( كان ) رجوعهما عن شهادتهما ( بمائة لزيد وعمرو ) بالسوية وحكم بذلك ( ثم قالا ) في رجوعهما هي كلها ( لزيد ) فلا يعتبر رجوعهما بعد الحكم ولا ينقض ولو كان زيد أولا يدعي المائة بتمامها ولا تنزع الخمسون من يد عمرو ( غرما ) للمدين ( خمسين ) عوضا عن التي أخذها عمرو فاللام في قوله ( لعمرو ) للتعليل لا صلة غرما أي يغرمان خمسين للمدين لأجل عمرو أي لأجل رجوعهما عن شهادتهما لعمرو أي بدلا عن التي أخذها عمرو وفيه تكلف وهو خير من دعوى الخطأ وفي نسخة للغريم أي المدين المقضي عليه عوضا عن التي أخذها عمرو وهي أحسن وقوله ( فقط ) راجع لخمسين ( وإن ) ( رجع أحدهما ) أي أحد الشاهدين فقط ( غرم ) الراجع عن شهادته للمقضي عليه ( نصف الحق ) وهذا عام في جميع مسائل الرجوع لا خاص بمسألة زيد وعمرو واختلف إذا ثبت الحق بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد هل يغرم جميع الحق وهو مذهب ابن القاسم وهو المشهور أو يغرم نصفه ( كرجل ) شهد ( مع نساء ) ثم رجع فإنه يغرم نصف الحق وإن رجعن وإن كثرن غرمن نصفه لأنهن كرجل واحد فإن بقي منهن اثنتان فلا غرم على الراجعات فإن رجعت إحداهما فعليها مع من رجعن قبلها وإن كثرن ربع الحق ( وهو ) أي الرجل ( معهن في ) شهادة ( الرضاع ) بين زوجين فحكم بالفراق بينهما ثم رجع الجميع ( كاثنتين ) فعليه مثل غرامة اثنتين وهذا ضعيف والمذهب أنه في الرضاع وما شابهه مما يقبل فيه المرأتان كامرأة واحدة بخلاف الأموال فإنه( 17 / 442 )
( وَإِنْ ) ( كَانَ ) رُجُوعُهُمَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ( بِمِائَةٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو ) بِالسَّوِيَّةِ وَحُكِمَ بِذَلِكَ ( ثُمَّ قَالَا ) فِي رُجُوعِهِمَا هِيَ كُلُّهَا ( لِزَيْدٍ ) فَلَا يُعْتَبَرُ رُجُوعُهُمَا بَعْدَ الْحُكْمِ وَلَا يُنْقَضُ وَلَوْ كَانَ زَيْدٌ أَوَّلًا يَدَّعِي الْمِائَةَ بِتَمَامِهَا وَلَا تُنْزَعُ الْخَمْسُونَ مِنْ يَدِ عَمْرٍو ( غَرِمَا ) لِلْمَدِينِ ( خَمْسِينَ ) عِوَضًا عَنْ الَّتِي أَخَذَهَا عَمْرٌو فَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ ( لِعَمْرٍو ) لِلتَّعْلِيلِ لَا صِلَةَ غَرِمَا أَيْ يَغْرَمَانِ خَمْسِينَ لِلْمَدِينِ لِأَجْلِ عَمْرٍو أَيْ لِأَجْلِ رُجُوعِهِمَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا لِعَمْرٍو أَيْ بَدَلًا عَنْ الَّتِي أَخَذَهَا عَمْرٌو وَفِيهِ تَكَلُّفٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ دَعْوَى الْخَطَأِ وَفِي نُسْخَةٍ لِلْغَرِيمِ أَيْ الْمَدِينِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ عِوَضًا عَنْ الَّتِي أَخَذَهَا عَمْرٌو وَهِيَ أَحْسَنُ وَقَوْلُهُ ( فَقَطْ ) رَاجِعٌ لِخَمْسِينَ ( وَإِنْ ) ( رَجَعَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَطْ ( غَرِمَ ) الرَّاجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ ( نِصْفَ الْحَقِّ ) وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الرُّجُوعِ لَا خَاصٌّ بِمَسْأَلَةِ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَاخْتَلَفَ إذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدُ هَلْ يَغْرَمُ جَمِيعَ الْحَقِّ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَوْ يَغْرَمُ نِصْفَهُ ( كَرَجُلٍ ) شَهِدَ ( مَعَ نِسَاءٍ ) ثُمَّ رَجَعَ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ نِصْفَ الْحَقِّ وَإِنْ رَجَعْنَ وَإِنْ كَثُرْنَ غَرِمْنَ نِصْفَهُ لِأَنَّهُنَّ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ اثْنَتَانِ فَلَا غُرْمَ عَلَى الرَّاجِعَاتِ فَإِنْ رَجَعَتْ إحْدَاهُمَا فَعَلَيْهَا مَعَ مَنْ رَجَعْنَ قَبْلَهَا وَإِنْ كَثُرْنَ رُبْعُ الْحَقِّ ( وَهُوَ ) أَيْ الرَّجُلُ ( مَعَهُنَّ فِي ) شَهَادَةِ ( الرَّضَاعِ ) بَيْنَ زَوْجَيْنِ فَحُكِمَ بِالْفِرَاقِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَجَعَ الْجَمِيعُ ( كَاثْنَتَيْنِ ) فَعَلَيْهِ مِثْلُ غَرَامَةِ اثْنَتَيْنِ وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ فِي الرَّضَاعِ وَمَا شَابَهَهُ مِمَّا يُقْبَلُ فِيهِ الْمَرْأَتَانِ كَامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ بِخِلَافِ الْأَمْوَالِ فَإِنَّهُ( 17 / 442 )