وقوله ( فيتخرج عليه ) أي على أن الوضع شرط ( أحكام جمة فلا تغفل عنه ) أي عن شرط الوضع وهي المنع من الخروج إلى دار الحرب وجريان القصاص بينه وبين المسلم ووجوب الضمان في إتلاف خمره وخنزيره ووجوب الدية بقتله خطأ ، وهذه الأحكام إنما تثبت بعد كونه ذميا لا قبله ، وبوضع الخراج يصير ذميا فلذلك يجب أن لا يغفل عن شرط الوضع .( 8 / 61 )
وَقَوْلُهُ ( فَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى أَنَّ الْوَضْعَ شَرْطٌ ( أَحْكَامٌ جَمَّةٌ فَلَا تَغْفُلْ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ شَرْطِ الْوَضْعِ وَهِيَ الْمَنْعُ مِنْ الْخُرُوجِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ وَجَرَيَانِ الْقِصَاصِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ وَوُجُوبِ الضَّمَانِ فِي إتْلَافِ خَمْرِهِ وَخِنْزِيرِهِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ بِقَتْلِهِ خَطَأً ، وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ إنَّمَا تَثْبُتُ بَعْدَ كَوْنِهِ ذِمِّيًّا لَا قَبْلَهُ ، وَبِوَضْعِ الْخَرَاجِ يَصِيرُ ذِمِّيًّا فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ لَا يُغْفَلَ عَنْ شَرْطِ الْوَضْعِ .( 8 / 61 )