قال اللخمي : اختلف الناس في عدد ركعات النفل ، فذهب مالك أنه مثنى مثنى بليل أو نهار فإن صلى ثلاثا أتم أربعا لا يزيد على ذلك ، وسواء على أصله نواه أربعا ابتداء أم لا فإنه يؤمر بالسلام من ركعتين ، وإن دخل على نية ركعتين فصلى ثلاثا فإنه يؤمر أن يتم أربعا ، ومن نوى ركعتين خلف من يعتقد أنه مسافر فتبين أنه مقيم فإنه يتم ؛ لأن الإتمام أربعا لا يتوقف على نية ، هذا ملخص كلام الأجهوري ، وإذا تنفل بعد وتره الذي قدمه أول الليل ( لا يعيد الوتر ) حيث وقع بعد عشاء صحيحة وشفق ، بل يحرم لخبر : { لا وتران في ليلة } ولا يعارضه حديث : { اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا } ؛ لأن النهي تقدم على الأمر عند تعارضهما ، وأشار خليل إلى تلك المسألة بقوله : ولم يعده مقدم ثم صلى وجاز أي جوازا راجحا ؛ لأن النفل مندوب لا ما يوهمه لفظ جاز ، فقول المصنف : إن شاء أشار به إلى أنه غير ممتنع ولا مكروه فلا ينافي الندب( 2 / 357 )
قَالَ اللَّخْمِيُّ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي عَدَدِ رَكَعَاتِ النَّفْلِ ، فَذَهَبَ مَالِكٌ أَنَّهُ مَثْنَى مَثْنَى بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِنْ صَلَّى ثَلَاثًا أَتَمَّ أَرْبَعًا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ عَلَى أَصْلِهِ نَوَاهُ أَرْبَعًا ابْتِدَاءً أَمْ لَا فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالسَّلَامِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ دَخَلَ عَلَى نِيَّةِ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعًا ، وَمَنْ نَوَى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُسَافِرٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مُقِيمٌ فَإِنَّهُ يُتِمُّ ؛ لِأَنَّ الْإِتْمَامَ أَرْبَعًا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ ، هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِ الْأُجْهُورِيِّ ، وَإِذَا تَنَفَّلَ بَعْدَ وِتْرِهِ الَّذِي قَدَّمَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ( لَا يُعِيدُ الْوِتْرَ ) حَيْثُ وَقَعَ بَعْدَ عِشَاءٍ صَحِيحَةٍ وَشَفَقٍ ، بَلْ يَحْرُمُ لِخَبَرِ : { لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ } وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ : { اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنْ اللَّيْلِ وِتْرًا } ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ تَقَدَّمَ عَلَى الْأَمْرِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا ، وَأَشَارَ خَلِيلٌ إلَى تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِهِ : وَلَمْ يُعِدْهُ مُقَدَّمٌ ثُمَّ صَلَّى وَجَازَ أَيْ جَوَازًا رَاجِحًا ؛ لِأَنَّ النَّفَلَ مَنْدُوبٌ لَا مَا يُوهِمُهُ لَفْظٌ جَازَ ، فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ : إنْ شَاءَ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ وَلَا مَكْرُوهٍ فَلَا يُنَافِي النَّدْبَ( 2 / 357 )