وتقييده للولي فيما مر بقوله الذي يصوم على القديم ، لكن يمنع هذا الاحتمال ما تقدم في قوله ولا يشترط في الإذن إلخ ( قوله : من رأس المال ) ومحل ذلك حيث كان جائزا أو غيره واستأجر بإذن باقي الورثة وإلا كان ما زاد على ما يخصه تبرعا منه فلا تعلق لشيء منه بالتركة ( قوله : فقال لها عليه الصلاة والسلام ) لا حاجة إليه مع قوله أولا قال لامرأة إلخ ، ثم رأيت في نسخة صحيحة إسقاط قوله فقال لها عليه الصلاة والسلام ومثله في المحلي ( قوله : وبما يبطل الإرث ) أي يبطل اشتراط كون من يصوم عن الميت وارثا ( قوله : وسواء في جواز فعل الصوم ) أي الواقع من جماعة في يوم عن شخص ( قوله : صفة زائدة ) هي التتابع ( قوله : والقريب ) أي نفسه ( قوله : فلا يقدم أحدهما ) أي لأن القريب قائم مقام الميت فكأنه أذن لهما ، وعليه فلو صام عن الميت قدر ما عليه فإن وقع ذلك مرتبا وقع الأول عنه والثاني نفلا للصائم ، ولو وقعا معا احتمل أن يقال وقع واحد منهما عن الميت لا بعينه والآخر عن الصائم ( قوله : فلا يلزم الوارث ) وإنما لم يجب عليه الصوم لكون الميت لم يخلف تركة يتعلق بها الواجب ومن ثم لم يجب الصوم على وارث من خلف تركة ، وغاية الأمر أنه سقط التعلق بالتركة بصومه ( قوله : وفارق نظيره في الحج ) أي حيث يصح من الأجنبي بلا إذن من الميت ولا من القريب ( قوله : بأن له ) أي الصوم ( قوله : في الحياة ) أي بخلاف الحج فإنه يقبلها حيث كان المستنيب مغصوبا( 9 / 453 )
وَتَقْيِيدُهُ لِلْوَلِيِّ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ الَّذِي يَصُومُ عَلَى الْقَدِيمِ ، لَكِنْ يَمْنَعُ هَذَا الِاحْتِمَالُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِذْنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ جَائِزًا أَوْ غَيْرَهُ وَاسْتَأْجَرَ بِإِذْنِ بَاقِي الْوَرَثَةِ وَإِلَّا كَانَ مَا زَادَ عَلَى مَا يَخُصُّهُ تَبَرُّعًا مِنْهُ فَلَا تَعَلُّقَ لِشَيْءٍ مِنْهُ بِالتَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ : فَقَالَ لَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ أَوَّلًا قَالَ لِامْرَأَةٍ إلَخْ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ إسْقَاطَ قَوْلِهِ فَقَالَ لَهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَمِثْلُهُ فِي الْمَحَلِّيِّ ( قَوْلُهُ : وَبِمَا يُبْطِلُ الْإِرْثَ ) أَيْ يُبْطِلُ اشْتِرَاطَ كَوْنِ مَنْ يَصُومُ عَنْ الْمَيِّتِ وَارِثًا ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ فِي جَوَازِ فِعْلِ الصَّوْمِ ) أَيْ الْوَاقِعِ مِنْ جَمَاعَةٍ فِي يَوْمٍ عَنْ شَخْصٍ ( قَوْلُهُ : صِفَةٍ زَائِدَةٍ ) هِيَ التَّتَابُعُ ( قَوْلُهُ : وَالْقَرِيبِ ) أَيْ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ لِأَنَّ الْقَرِيبَ قَائِمٌ مَقَامَ الْمَيِّتِ فَكَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُمَا ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ صَامَ عَنْ الْمَيِّتِ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ مُرَتَّبًا وَقَعَ الْأَوَّلُ عَنْهُ وَالثَّانِي نَفْلًا لِلصَّائِمِ ، وَلَوْ وَقَعَا مَعًا احْتَمَلَ أَنْ يُقَالَ وَقَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ الْمَيِّتِ لَا بِعَيْنِهِ وَالْآخَرُ عَنْ الصَّائِمِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الصَّوْمُ لِكَوْنِ الْمَيِّتِ لَمْ يُخَلِّفْ تَرِكَةً يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوَاجِبُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ الصَّوْمُ عَلَى وَارِثِ مَنْ خَلَّفَ تَرِكَةً ، وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ سَقَطَ التَّعَلُّقُ بِالتَّرِكَةِ بِصَوْمِهِ ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ نَظِيرَهُ فِي الْحَجِّ ) أَيْ حَيْثُ يَصِحُّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْمَيِّتِ وَلَا مِنْ الْقَرِيبِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ لَهُ ) أَيْ الصَّوْمَ ( قَوْلُهُ : فِي الْحَيَاةِ ) أَيْ بِخِلَافِ الْحَجِّ فَإِنَّهُ يَقْبَلُهَا حَيْثُ كَانَ الْمُسْتَنِيبُ مَغْصُوبًا( 9 / 453 )