( وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها ) أما الزوجة الأمة تحت الحر فليس له عليها حجر لأن مالها لسيدها ، وأما الحرة تحت العبد فقول مالك أن له ما للحر لأنه زوج وهو حق له خلافا لابن وهب .
( وَعَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي تَبَرُّعٍ زَادَ عَلَى ثُلُثِهَا ) أَمَّا الزَّوْجَةُ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا حَجْرٌ لِأَنَّ مَالَهَا لِسَيِّدِهَا ، وَأَمَّا الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَوْلُ مَالِكٍ أَنَّ لَهُ مَا لِلْحُرِّ لِأَنَّهُ زَوْجٌ وَهُوَ حَقٌّ لَهُ خِلَافًا لِابْنِ وَهْبٍ .