ولو تغيب قبل قبضه تخيرت على المذهب ، فإن فسخت فمهر مثل وإلا فلا شيء لها والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها ، وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد ، وكذا التي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب .
وَلَوْ تَغَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهِ تَخَيَّرَتْ عَلَى الْمَذْهَبِ ، فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَالْمَنَافِعُ الْفَائِتَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَا يَضْمَنُهَا ، وَإِنْ طَلَبَتْ التَّسْلِيمَ فَامْتَنَعَ ضَمِنَ ضَمَانَ الْعَقْدِ ، وَكَذَا الَّتِي اسْتَوْفَاهَا بِرُكُوبٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ .