( قوله ورده إلى المرتهن ) ليكون رهنا مكانه ، كذا في شرح الروض وغيره أيضا ، وظاهره أنه يوضع تحت يد المرتهن بغير رضا الراهن ، وهو مشكل ؛ لأن المرتهن لم يستحق وضع الرهن تحت يده ولم يرض الراهن بيده ، وفوات العين لا يقتضي استحقاق وضع يده على البدل بغير رضا الراهن ، فإن كان المراد رده لجهة المرتهن لدفع توهم انقطاع حقه بالتلف ، وأنه يجعل تحت يد من يتفقان عليه ، فلا إشكال ، وهذا هو الموافق لما سيأتي في يد المرهون أو جزئه الواجب بالجناية .
( قَوْلُهُ وَرَدَّهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ ) لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ ، كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُوضَعُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَمْ يَسْتَحِقَّ وَضْعَ الرَّهْنِ تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يَرْضَ الرَّاهِنُ بِيَدِهِ ، وَفَوَاتُ الْعَيْنِ لَا يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْبَدَلِ بِغَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ رَدَّهُ لِجِهَةِ الْمُرْتَهِنِ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ انْقِطَاعِ حَقِّهِ بِالتَّلَفِ ، وَأَنَّهُ يُجْعَلُ تَحْتَ يَدِ مَنْ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ ، فَلَا إشْكَالَ ، وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا سَيَأْتِي فِي يَدِ الْمَرْهُونِ أَوْ جُزْئِهِ الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ .