فرع : وتجب القسامة في قول مالك بقول المقتول وإن لم ير الشهود جراحا ولا أثر ضرب ، وإنما سمعوا منه قوله وقوله مقبول ، وقد تقدم أن رواية ابن القاسم بها الحكم وعليها العمل .
فَرْعٌ : وَتَجِبُ الْقَسَامَةُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ وَإِنْ لَمْ يَرَ الشُّهُودُ جِرَاحًا وَلَا أَثَرَ ضَرْبٍ ، وَإِنَّمَا سَمِعُوا مِنْهُ قَوْلَهُ وَقَوْلُهُ مَقْبُولٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِهَا الْحُكْمُ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ .