( قوله : كما قال الأذرعي إنه الأصح ) وجه مقابله أنه ترك الإشهاد ( قوله : لم يلزم المالك الرجوع إليه ) أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي( 15 / 436 )
( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَصَحُّ ) وَجْهُ مُقَابِلِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْإِشْهَادَ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ ) أَيْ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِقَبْضِ رَسُولِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ( 15 / 436 )