( قوله : مؤمنة ) لا يصح أن تكون صفة لرقبة لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو لا يجوز فالأولى إعرابه بدلا من رقبة والبدل يجوز الفصل بينه وبين المبدل منه ( قوله : والإيمان متفق عليه ) أي الإيمان حقيقة أو حكما لدخول الأعجمي على أحد القولين فحاصله أن من يقول بكون الأعجمي يجزئ يقول المراد بالإيمان حقيقة أو حكما ومن يقول لا يجزئ يقول إن المراد بالإيمان حقيقة ( قوله : ومقتضى كلام الحطاب أن الخلاف جار في الأعجمي مطلقا ) أي لأنه قال قوله : وفي الأعجمي أي الكافر إذا كان يجبر على الإسلام كالمجوسي صغيرا أو كبيرا ومن لا يعقل دينه من أهل الكتاب ففي إجزائه خلاف انظر اللخمي ا ه فإذا علمت ذلك فقوله : مطلقا أي مجوسيا مطلقا أو كتابيا صغيرا فظهر منه أن المراد بالأعجمي المجوسي مطلقا والصغير الكتابي ( قوله : أن التأويلين في المجوسي ) أي فالمراد بالأعجمي خصوص المجوسي الكبير ( قوله : ويجزئ عتق الصغير الكتابي إلخ ) أي وأما الكتابي الكبير فلا يجزئ اتفاقا كما صرحوا به ( قوله : ينبغي على قول ابن القاسم ) أي الذي يقول بإجزاء الأعجمي ( قوله : لأنه على هذا القول ) أي القول بعتق الأعجمي ( قوله : ولما كان إلخ ) في قوة التعليل لما قبله ( وأقول ) وكلام ابن يونس هو الوجيه فينبغي أن يكون هو المعول عليه ( قوله : ولما كان يجبر إلخ ) أي وخصوصا كونه يغسل ويصلى عليه ( قوله : سقط مطلقا ) أي وقف أو لا ( قوله : فهي محررة عن هذه( 13 / 97 )
( قَوْلُهُ : مُؤْمِنَةٍ ) لَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ صِفَةً لِرَقَبَةٍ لِأَنَّ فِيهِ الْفَصْلَ بَيْنَ الصِّفَةِ وَالْمَوْصُوفِ بِأَجْنَبِيٍّ وَهُوَ لَا يَجُوزُ فَالْأَوْلَى إعْرَابُهُ بَدَلًا مِنْ رَقَبَةٍ وَالْبَدَلُ يَجُوزُ الْفَصْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُبْدَلِ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَالْإِيمَانُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) أَيْ الْإِيمَانُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا لِدُخُولِ الْأَعْجَمِيِّ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ يَقُولُ بِكَوْنِ الْأَعْجَمِيِّ يُجْزِئُ يَقُولُ الْمُرَادُ بِالْإِيمَانِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَمَنْ يَقُولُ لَا يُجْزِئُ يَقُولُ إنَّ الْمُرَادَ بِالْإِيمَانِ حَقِيقَةٌ ( قَوْلُهُ : وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْحَطَّابِ أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِي الْأَعْجَمِيِّ مُطْلَقًا ) أَيْ لِأَنَّهُ قَالَ قَوْلُهُ : وَفِي الْأَعْجَمِيِّ أَيْ الْكَافِرِ إذَا كَانَ يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ كَالْمَجُوسِيِّ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا وَمَنْ لَا يَعْقِلُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَفِي إجْزَائِهِ خِلَافٌ اُنْظُرْ اللَّخْمِيَّ ا ه فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ مَجُوسِيًّا مُطْلَقًا أَوْ كِتَابِيًّا صَغِيرًا فَظَهَرَ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَعْجَمِيِّ الْمَجُوسِيُّ مُطْلَقًا وَالصَّغِيرُ الْكِتَابِيُّ ( قَوْلُهُ : أَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ فِي الْمَجُوسِيِّ ) أَيْ فَالْمُرَادُ بِالْأَعْجَمِيِّ خُصُوصُ الْمَجُوسِيِّ الْكَبِيرِ ( قَوْلُهُ : وَيُجْزِئُ عِتْقُ الصَّغِيرِ الْكِتَابِيِّ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا الْكِتَابِيُّ الْكَبِيرُ فَلَا يُجْزِئُ اتِّفَاقًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ ( قَوْلُهُ : يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ الَّذِي يَقُولُ بِإِجْزَاءِ الْأَعْجَمِيِّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ) أَيْ الْقَوْلِ بِعِتْقِ الْأَعْجَمِيِّ ( قَوْلُهُ : وَلَمَّا كَانَ إلَخْ ) فِي قُوَّةِ التَّعْلِيلِ لِمَا قَبْلَهُ ( وَأَقُولُ ) وَكَلَامُ ابْنِ يُونُسَ هُوَ الْوَجِيهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَلَمَّا كَانَ يُجْبَرُ إلَخْ ) أَيْ وَخُصُوصًا كَوْنُهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : سَقَطَ مُطْلَقًا ) أَيْ وُقِفَ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : فَهِيَ مُحَرَّرَةٌ عَنْ هَذِهِ( 13 / 97 )