ثم شرع في الواجب السابع وهو الخادم فقال ( و ) يجب ( عليه لمن ) أي لزوجة حرة ( لا يليق بها خدمة نفسها ) بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها مثلا ، لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها ، أو تخدم بأمة ، أو بحرة ، أو مستأجرة أو نحو ذلك ، لا بارتفاعها بالانتقال إلى بيت زوجها ( إخدامها ) لأنه من المعاشرة بالمعروف ، وذلك إما ( بحرة أو أمة له ) أو لها كما قاله ابن المقري ( أو مستأجرة ، أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة ) لحصول المقصود بجميع ذلك .
ثُمَّ شَرَعَ فِي الْوَاجِبِ السَّابِعِ وَهُوَ الْخَادِمُ فَقَالَ ( وَ ) يَجِبُ ( عَلَيْهِ لِمَنْ ) أَيْ لِزَوْجَةٍ حُرَّةٍ ( لَا يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا ) بِأَنْ كَانَتْ مِمَّنْ تُخْدَمُ فِي بَيْتِ أَبِيهَا مَثَلًا ، لِكَوْنِهَا لَا يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا فِي عَادَةِ الْبَلَدِ كَمَنْ يَخْدُمُهَا أَهْلُهَا ، أَوْ تُخْدَمُ بِأَمَةٍ ، أَوْ بِحُرَّةٍ ، أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، لَا بِارْتِفَاعِهَا بِالِانْتِقَالِ إلَى بَيْتِ زَوْجِهَا ( إخْدَامُهَا ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَذَلِكَ إمَّا ( بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لَهُ ) أَوْ لَهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ( أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ ، أَوْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَتْهَا مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لِخِدْمَةٍ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ .