كذا إن أمكنه أن لا يفسد صوم زوجته لم يجز ، وإلا جاز للضرورة ، فإذا تضرر بذلك ، وعنده امرأة حائض وصائمة ، فقيل : وطء الصائمة أولى ، لتحريم الحائض بالكتاب ، ولتحريمها مطلقا .
كَذَا إنْ أَمْكَنَهُ أَنْ لَا يُفْسِدَ صَوْمَ زَوْجَتِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَإِلَّا جَازَ لِلضَّرُورَةِ ، فَإِذَا تَضَرَّرَ بِذَلِكَ ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ حَائِضٌ وَصَائِمَةٌ ، فَقِيلَ : وَطْءُ الصَّائِمَةِ أَوْلَى ، لِتَحْرِيمِ الْحَائِضِ بِالْكِتَابِ ، وَلِتَحْرِيمِهَا مُطْلَقًا .