ففي الإباحة لها أن تتزوج به نظر يحتمل أن يقال : لا تحل لإقرارها بالتحريم ، والتمسك بكلام الإمام المذكور في ذلك رد ويحتمل أن يقال : كلامها لم يثبت به طلاق وقد رجعت عنه فالحكم( 4 / 381 )
فَفِي الْإِبَاحَةِ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ نَظَرٌ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : لَا تَحِلُّ لِإِقْرَارِهَا بِالتَّحْرِيمِ ، وَالتَّمَسُّكُ بِكَلَامِ الْإِمَامِ الْمَذْكُورِ فِي ذَلِكَ رَدٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : كَلَامُهَا لَمْ يَثْبُتْ بِهِ طَلَاقٌ وَقَدْ رَجَعَتْ عَنْهُ فَالْحُكْمُ( 4 / 381 )