قاله البلقيني ، فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه بذلك ؛ لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة ، ولا تسمع الدعوى بالمؤجل ، وبهذا جزم صاحب الأنوار .
قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ ، وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالْمُؤَجَّلِ ، وَبِهَذَا جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ .