والذي يظهر أنه يجوز للعدلين اعتماد معرفتهما في حق نفسهما حيث كانا القاتلين للصيد قتلا لا يفسق ولا يقال الشخص لا يحكم لنفسه ؛ لأن من ذلك الحكم المعروف حقيقة ، وإلا اشترط سائر شروط الحكم بل ذلك صريح قولهم عدلان فقيهان ولو قتلاه بلا عدوان وتعليلهم هذه المبالغة بأنه حق لله فكان من وجب عليه أمينا فيه بل الذي يظهر أيضا جواز اعتماد الفاسقين معرفة أنفسهما إذا وثق( 16 / 78 )
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَدْلَيْنِ اعْتِمَادُ مَعْرِفَتِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِمَا حَيْثُ كَانَا الْقَاتِلَيْنِ لِلصَّيْدِ قَتْلًا لَا يُفَسِّقُ وَلَا يُقَالُ الشَّخْصُ لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمَ الْمَعْرُوفِ حَقِيقَةً ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ سَائِرُ شُرُوطِ الْحُكْمِ بَلْ ذَلِكَ صَرِيحُ قَوْلِهِمْ عَدْلَانِ فَقِيهَانِ وَلَوْ قَتَلَاهُ بِلَا عُدْوَانٍ وَتَعْلِيلُهُمْ هَذِهِ الْمُبَالَغَةَ بِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ فَكَانَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَمِينًا فِيهِ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَيْضًا جَوَازُ اعْتِمَادِ الْفَاسِقَيْنِ مَعْرِفَةَ أَنْفُسِهِمَا إذَا وَثِقَ( 16 / 78 )