مسألة 4 ) قوله : وإن استشرفت نفسه إلى الأخذ بأن قال سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي وإن لم يتعرض أو تعرض بقلبه عسى أن يفعل نص على ذلك أحمد فنقل جماعة لا بأس بالرد ، زاد أبو داود : وكأنه اختار الرد ، ونقل المروذي ردها ، وقال له الأثرم : فليس عليه أن يرده كما يرد المسألة ؟ قال : ليس عليه ، وسأله جعفر : يحرم أخذه ؟ قال : لا ، ونقل إسحاق بن إبراهيم : لا يأخذه ، قال صاحب المحرر : هذا للاستحباب ، وكذا ذكر أبو الحسين أنه لا تختلف الروية أنه لا يحرم ، لعدم المسألة .
مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ اسْتَشْرَفَتْ نَفْسُهُ إلَى الْأَخْذِ بِأَنْ قَالَ سَيَبْعَثُ لِي فُلَانٌ أَوْ لَعَلَّهُ يَبْعَثُ لِي وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ أَوْ تَعَرَّضَ بِقَلْبِهِ عَسَى أَنْ يَفْعَلَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ فَنَقَلَ جَمَاعَةٌ لَا بَأْسَ بِالرَّدِّ ، زَادَ أَبُو دَاوُد : وَكَأَنَّهُ اخْتَارَ الرَّدَّ ، وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ رَدَّهَا ، وَقَالَ لَهُ الْأَثْرَمُ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ كَمَا يَرُدُّ الْمَسْأَلَةَ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَسَأَلَهُ جَعْفَرٌ : يَحْرُمُ أَخْذُهُ ؟ قَالَ : لَا ، وَنَقَلَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيم : لَا يَأْخُذُهُ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : هَذَا لِلِاسْتِحْبَابِ ، وَكَذَا ذَكَرَ أَبُو الْحُسَيْنِ أَنَّهُ لَا تَخْتَلِفُ الرَّوِيَّةُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ ، لِعَدَمِ الْمَسْأَلَةِ .