( الرابع ) من الأنواع بمحله كذا قاله الشارح منبها به على أن قوله : الرابع واقع في محله وإن لم يذكر الثالث ؛ لأنه ذكره ضمنا كما مر ( أن يلتحم القتال ) بأن يختلط بعضهم ببعض ولم يتمكنوا من تركه تشبيها باختلاط لحمة الثوب بسداه ( أو يشتد الخوف ) بلا التحام بأن لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا أو انقسموا ( فيصلي ) كل منهم ( كيف أمكن راكبا وماشيا ) ولا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت وظاهر كلامهم أن لهم فعلها كذلك أول الوقت وهو نظير ما مر في صلاة فاقد الطهورين ونحوه ، لكن صرح ابن الرفعة باشتراط ضيقه ونقله الأذرعي عن بعض شراح المختصر واعتمده هو وغيره وزاد أعني الأذرعي أن ذلك مرادهم وفيه ما فيه للتوسعة لهم في أمور كثيرة مع غلبة كون التأخير هنا سببا لإضاعة الصلاة بإخراجها عن وقتها لكثرة اشتغالهم بما هم فيه مع عسر معرفتهم بآخر الوقت حتى يؤخروا إليه فالوجه ما أطلقوه .
( الرَّابِعُ ) مِنْ الْأَنْوَاعِ بِمَحَلِّهِ كَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ مُنَبِّهًا بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : الرَّابِعُ وَاقِعٌ فِي مَحَلِّهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الثَّالِثَ ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ ضِمْنًا كَمَا مَرَّ ( أَنْ يَلْتَحِمَ الْقِتَالُ ) بِأَنْ يَخْتَلِطَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ تَرْكِهِ تَشْبِيهًا بِاخْتِلَاطِ لَحْمَةِ الثَّوْبِ بِسُدَاهُ ( أَوْ يَشْتَدَّ الْخَوْفُ ) بِلَا الْتِحَامٍ بِأَنْ لَمْ يَأْمَنُوا هُجُومَ الْعَدُوِّ لَوْ وَلَّوْا أَوْ انْقَسَمُوا ( فَيُصَلِّي ) كُلٌّ مِنْهُمْ ( كَيْفَ أَمْكَنَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا ) وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ عَنْ الْوَقْتِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ لَهُمْ فِعْلَهَا كَذَلِكَ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ ، لَكِنْ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِاشْتِرَاطِ ضِيقِهِ وَنَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ بَعْضِ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ وَاعْتَمَدَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ وَزَادَ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ أَنَّ ذَلِكَ مُرَادُهُمْ وَفِيهِ مَا فِيهِ لِلتَّوْسِعَةِ لَهُمْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ مَعَ غَلَبَةِ كَوْنِ التَّأْخِيرِ هُنَا سَبَبًا لِإِضَاعَةِ الصَّلَاةِ بِإِخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِكَثْرَةِ اشْتِغَالِهِمْ بِمَا هُمْ فِيهِ مَعَ عُسْرِ مَعْرِفَتِهِمْ بِآخِرِ الْوَقْتِ حَتَّى يُؤَخِّرُوا إلَيْهِ فَالْوَجْهُ مَا أَطْلَقُوهُ .