كما ينتفع كل أحد بالهواء والضياء وكما لا يحق لأحد منع آخر من الانتفاع بذلك فله أيضا أن ينتفع بالبحار والبحيرات الكبيرة بأن يشرب منهما ويفتح جدولا ويسقي بستانه منها أو حيواناته أو أن يسيل الماء إلى داره ومنزله ولا يمنع أحد من الانتفاع من ذلك كما يريد ، وقد ذكر في المادة الآتية أن الانتفاع بالأنهار الغير المملوكة مشروط بعدم حصول المضرة للغير ولم يشترط هذا الشرط هنا : وقد ذكر بعض الفقهاء والزيلعي والعيني أن الانتفاع بالبحار مشروط أيضا بعدم حصول الضرر للغير ، أما القهستاني فقد ذكر أنه لا يمنع أحد من الانتفاع بالبحار ولو كان ذلك مضرا بالغير : انظر شرح مادة ( 4 25 1 ) .( 9 / 74 )
كَمَا يَنْتَفِعُ كُلٌّ أَحَدٍ بِالْهَوَاءِ وَالضِّيَاءِ وَكَمَا لَا يَحِقُّ لِأَحَدٍ مَنْعُ آخَرَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِذَلِكَ فَلَهُ أَيْضًا أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ الْكَبِيرَةِ بِأَنْ يَشْرَبَ مِنْهُمَا وَيَفْتَحَ جَدْوَلًا وَيَسْقِيَ بُسْتَانَه مِنْهَا أَوْ حَيَوَانَاتِهِ أَوْ أَنْ يَسِيلَ الْمَاءَ إلَى دَارِهِ وَمَنْزِلِهِ وَلَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يُرِيدُ ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْأَنْهَارِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ حُصُولِ الْمَضَرَّةِ لِلْغَيْرِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ هَذَا الشَّرْطُ هُنَا : وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَالزَّيْلَعِيّ وَالْعَيْنِيُّ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالْبِحَارِ مَشْرُوطٌ أَيْضًا بِعَدَمِ حُصُولِ الضَّرَرِ لِلْغَيْرِ ، أَمَّا الْقُهُسْتَانِيُّ فَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ أَحَدٌ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْبِحَارِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُضِرًّا بِالْغَيْرِ : اُنْظُرْ شَرْحَ مَادَّةِ ( 4 25 1 ) .( 9 / 74 )