( قوله وأربع من الطوال كاملة إلخ ) هو كصنيع أصله ، وقد اعترضه ابن المقري بأن قضية العطف على ما سبق أن يفرض التقدم بأربع لعذر كما في التخلف وهو غير ممكن ، واعترض أيضا قوله الآتي وصار كالمسبوق بأن ظاهره يقتضي أن ذلك مع التخلف بالأربعة قال : وليس كذلك إنما ذلك إذا تابع قبل تمام الأربعة ، أو خلص ومشى على ترتيب نفسه ، واعترض أيضا بأن قضية العبارة أن المعذور تبطل صلاته إذا تخلف بأربع ، وليس على إطلاقه بل محله إذا ترك المتابعة مختارا ، فلو استمر ناسيا أو مزحوما حتى أكمل الإمام صلاته لم يضر بر .
( قَوْلُهُ وَأَرْبَعٌ مِنْ الطِّوَالِ كَامِلَةُ إلَخْ ) هُوَ كَصَنِيعِ أَصْلِهِ ، وَقَدْ اعْتَرَضَهُ ابْنُ الْمُقْرِي بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْعَطْفِ عَلَى مَا سَبَقَ أَنْ يُفْرَضَ التَّقَدُّمُ بِأَرْبَعٍ لِعُذْرٍ كَمَا فِي التَّخَلُّفِ وَهُوَ غَيْرُ مُمْكِنٍ ، وَاعْتُرِضَ أَيْضًا قَوْلُهُ الْآتِي وَصَارَ كَالْمَسْبُوقِ بِأَنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ مَعَ التَّخَلُّفِ بِالْأَرْبَعَةِ قَالَ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ إنَّمَا ذَلِكَ إذَا تَابَعَ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ ، أَوْ خَلَّصَ وَمَشَى عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ ، وَاعْتُرِضَ أَيْضًا بِأَنَّ قَضِيَّةَ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمَعْذُورَ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إذَا تَخَلَّفَ بِأَرْبَعٍ ، وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَحَلُّهُ إذَا تَرَكَ الْمُتَابَعَةَ مُخْتَارًا ، فَلَوْ اسْتَمَرَّ نَاسِيًا أَوْ مَزْحُومًا حَتَّى أَكْمَلَ الْإِمَامُ صَلَاتَهُ لَمْ يَضُرَّ بِرّ .