( إن أعطى ما بيده ) في ك وجد عندي ما نصه ليس إعطاء العين وفضل غيرها بالفعل شرطا ؛ لأن الدين قد يكون مؤجلا بل يكفي أن يقدر إن لو أعطى ما بيده من العين وفضل غيرها من دار ونحوه يوفي ما عليه فلا يعطى إلا من حيث الفقر ، وإن لم يوف فيعطى تمام ما بقي عليه ؛ لأنه غارم ( قوله : ويشترى له دار تناسبه ) في عب ويكفي الاستبدال بما يصلح للسكنى والخدمة ، وكذا المركوب وإن لم يناسب كما هو ظاهر كلامهم وكذا عبارة غيره حيث قال : ويكفيه دار إلخ حيث عبر بالكفاية ولم يعبر بالمناسبة وهو أظهر مما قاله شارحنا وفي شرح شب ، والظاهر أن المدين يعطى منها ولو كان هاشميا إذ لا مذلة عليه في ذلك ؛ ولأن مذلة الدين أعظم من مذلة إعطاء الزكاة في دينه ونظر في كلام الشيخ أحمد ومن المدين المصادر من ظالم إن فكه منه شخص بدين في ذمة المصادر بالفتح( 6 / 368 )
( إنْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ ) فِي ك وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ لَيْسَ إعْطَاءُ الْعَيْنِ وَفَضْلُ غَيْرِهَا بِالْفِعْلِ شَرْطًا ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ قَدْ يَكُونُ مُؤَجَّلًا بَلْ يَكْفِي أَنْ يُقَدَّرَ إنْ لَوْ أَعْطَى مَا بِيَدِهِ مِنْ الْعَيْنِ وَفَضَلَ غَيْرُهَا مِنْ دَارٍ وَنَحْوِهِ يُوَفِّي مَا عَلَيْهِ فَلَا يُعْطَى إلَّا مِنْ حَيْثُ الْفَقْرُ ، وَإِنْ لَمْ يُوَفِّ فَيُعْطَى تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ ( قَوْلُهُ : وَيُشْتَرَى لَهُ دَارٌ تُنَاسِبُهُ ) فِي عب وَيَكْفِي الِاسْتِبْدَالُ بِمَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى وَالْخِدْمَةِ ، وَكَذَا الْمَرْكُوبُ وَإِنْ لَمْ يُنَاسِبْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَكَذَا عِبَارَةُ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ : وَيَكْفِيهِ دَارٌ إلَخْ حَيْثُ عَبَّرَ بِالْكِفَايَةِ وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالْمُنَاسَبَةِ وَهُوَ أَظْهَرُ مِمَّا قَالَهُ شَارِحُنَا وَفِي شَرْحِ شب ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَدِينَ يُعْطَى مِنْهَا وَلَوْ كَانَ هَاشِمِيًّا إذْ لَا مَذَلَّةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّ مَذَلَّةَ الدَّيْنِ أَعْظَمُ مِنْ مَذَلَّةِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ فِي دَيْنِهِ وَنُظِرَ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ وَمِنْ الْمَدِينِ الْمُصَادَرُ مِنْ ظَالِمٍ إنْ فَكَّهُ مِنْهُ شَخْصٌ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْمُصَادَرِ بِالْفَتْحِ( 6 / 368 )