قلت وقد يوجه فتوى ابن الرفعة وإن لم يثبت الإحداث بل وإن ثبت عدمه بأنه إذا كان فتح مصر عنوة ففتحها شامل لما حواليها ومنه محل القاهرة فإن كانت الكنيسة موجودة حين الفتح فقد شملها وصارت ملكا للمسلمين وإلا فموضعها موات إسلام وهم يمنعون منه أيضا فلعل ابن الرفعة ثبت عنده أنها كانت( 19 / 23 )
قُلْت وَقَدْ يُوَجَّهُ فَتْوَى ابْنِ الرِّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْإِحْدَاثُ بَلْ وَإِنْ ثَبَتَ عَدَمُهُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فَتْحُ مِصْرَ عَنْوَةً فَفَتْحُهَا شَامِلٌ لِمَا حَوَالِيِهَا وَمِنْهُ مَحَلُّ الْقَاهِرَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْكَنِيسَةُ مَوْجُودَةً حِينَ الْفَتْحِ فَقَدْ شَمِلَهَا وَصَارَتْ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَمَوْضِعُهَا مَوَاتُ إسْلَامٍ وَهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْهُ أَيْضًا فَلَعَلَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهَا كَانَتْ( 19 / 23 )