قوله : ( على الاتصال ) ذكره لكونه مثالا للمقارنة في كلام المصنف وليس شرطا للتغرير لحرية الولد ، ولا للرجوع بقيمته وعلى كل فذكر الشارح له ليس في محله لأن كلامه في التغرير الموجب للفسخ ، ولذلك حذر منه شيخ الإسلام في المنهج فراجعه .( 11 / 450 )
قَوْلُهُ : ( عَلَى الِاتِّصَالِ ) ذَكَرَهُ لِكَوْنِهِ مِثَالًا لِلْمُقَارَنَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ شَرْطًا لِلتَّغْرِيرِ لِحُرِّيَّةِ الْوَلَدِ ، وَلَا لِلرُّجُوعِ بِقِيمَتِهِ وَعَلَى كُلٍّ فَذِكْرُ الشَّارِحِ لَهُ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ لِأَنَّ كَلَامَهُ فِي التَّغْرِيرِ الْمُوجِبِ لِلْفَسْخِ ، وَلِذَلِكَ حَذَّرَ مِنْهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْمَنْهَجِ فَرَاجِعْهُ .( 11 / 450 )