( قوله وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه ) حتى أن لصاحب الثوب أن يأخذ الشريك بعمله ، وللشريك الذي لم يتقبل العمل أن يطالب رب الثوب مثلا بالأجرة ، ويبرأ الدافع بدفع الأجرة إليه وإن كان إنما عمله الذي تقبله .
( قَوْلُهُ وَمَا يَتَقَبَّلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَمَلِ يَلْزَمُهُ وَيَلْزَمُ شَرِيكَهُ ) حَتَّى أَنَّ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ أَنْ يَأْخُذَ الشَّرِيكَ بِعَمَلِهِ ، وَلِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَتَقَبَّلْ الْعَمَلَ أَنْ يُطَالِبَ رَبَّ الثَّوْبِ مَثَلًا بِالْأُجْرَةِ ، وَيَبْرَأَ الدَّافِعُ بِدَفْعِ الْأُجْرَةِ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا عَمَلُهُ الَّذِي تَقَبَّلَهُ .