تنبيه : لو تنازعا في التصرف هل وقع بالمصلحة صدق الأب والجد ، وكذا الأم دون غيرهم ، والمشتري من كل منهم مثله وما صرفه الولي من مال نفسه ، ولو لدفع ظالم عن مال الولد لا يرجع به ، إلا إن كان بإذن حاكم ، أو إشهاد لا بنية رجوع إلا في الأب والجد ، وكذا غيرهما عند تعذر الحاكم والإشهاد ، وليس لولي شراء مال الولد لنفسه بل يبيعه له الحاكم .
تَنْبِيهٌ : لَوْ تَنَازَعَا فِي التَّصَرُّفِ هَلْ وَقَعَ بِالْمَصْلَحَةِ صُدِّقَ الْأَبُ وَالْجَدُّ ، وَكَذَا الْأُمُّ دُونَ غَيْرِهِمْ ، وَالْمُشْتَرِي مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُهُ وَمَا صَرَفَهُ الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَلَوْ لِدَفْعِ ظَالِمٍ عَنْ مَالِ الْوَلَدِ لَا يَرْجِعُ بِهِ ، إلَّا إنْ كَانَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ ، أَوْ إشْهَادٍ لَا بِنِيَّةِ رُجُوعٍ إلَّا فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ ، وَكَذَا غَيْرُهُمَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَاكِمِ وَالْإِشْهَادِ ، وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ شِرَاءُ مَالِ الْوَلَدِ لِنَفْسِهِ بَلْ يَبِيعُهُ لَهُ الْحَاكِمُ .