( و ) عند شرط ما ذكر من الرد ( لا يرد صبي ، ومجنون ) أنثى ، أو ذكر ، وصفا الإسلام أم لا امرأة ، وخنثى أسلما أي : لا يجوز ردهم ، ولو للأب ، أو نحوه لضعفهم ، فإن كمل أحدهما ، واختارهم مكناه منهم ، ومحل قولهم تسن الحيلولة بين صبي أسلم ، وأبويه فيمن هم بدارنا ؛ لأنا ندفع عنه ( وكذا ) لا يرد لهم ( عبد ) بالغ عاقل ، أو أمة ، ولو مستولدة جاء إلينا مسلما ، ثم إن أسلم بعد الهجرة ، أو قبل الهدنة عتق ، أو بعدهما ، وأعتقه سيده فواضح ، وإلا باعه الإمام لمسلم ، أو دفع لسيده قيمته من المصالح ، وأعتقه عن المسلمين ، والولاء لهم ( وحر ) كذلك ( لا عشيرة له ) ، أو له عشيرة ، ولا تحميه فلا يجوز رد أحدهما ( على المذهب ) لئلا يفتنوه ( ويرد ) عند شرط الرد لا عند الإطلاق ؛ إذ لا يجب فيه رد مطلقا ( من ) أي : حر ذكر بالغ عاقل ، ولو مسلما ( له عشيرة ) تحميه وقد ( طلبته ) ، أو واحد منها ، ولو بوكيله كما هو ظاهر ( إليها ) ؛ لأنه { صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل على أبيه سهيل بن عمرو } كذا استدلوا به ، ورد بأن هذا ، وإن جرى في الحديبية إلا أنه قبل عقد الهدنة معهم رواه البخاري ( لا إلى غيرها ) أي : عشيرته الطالبة له فلا يرد ، ولو بإذنهم فيما يظهر ، فإليها متعلق بكل من الفعلين ( إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب ، والهرب منه ) فيرد إليه ، وعليه حملوا رده صلى الله عليه وسلم أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان فقتل أحدهما ، وهرب منه الآخر (( 40 / 361 )
( وَ ) عِنْدَ شَرْطِ مَا ذُكِرَ مِنْ الرَّدِّ ( لَا يُرَدُّ صَبِيٌّ ، وَمَجْنُونٌ ) أُنْثَى ، أَوْ ذَكَرٌ ، وَصَفَا الْإِسْلَامَ أَمْ لَا امْرَأَةٌ ، وَخُنْثَى أَسْلَمَا أَيْ : لَا يَجُوزُ رَدُّهُمْ ، وَلَوْ لِلْأَبِ ، أَوْ نَحْوِهِ لِضَعْفِهِمْ ، فَإِنْ كَمُلَ أَحَدُهُمَا ، وَاخْتَارَهُمْ مَكَّنَّاهُ مِنْهُمْ ، وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ تُسَنُّ الْحَيْلُولَةُ بَيْنَ صَبِيٍّ أَسْلَمَ ، وَأَبَوَيْهِ فِيمَنْ هُمْ بِدَارِنَا ؛ لِأَنَّا نَدْفَعُ عَنْهُ ( وَكَذَا ) لَا يُرَدُّ لَهُمْ ( عَبْدٌ ) بَالِغٌ عَاقِلٌ ، أَوْ أَمَةٌ ، وَلَوْ مُسْتَوْلَدَةً جَاءَ إلَيْنَا مُسْلِمًا ، ثُمَّ إنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، أَوْ قَبْلَ الْهُدْنَةِ عَتَقَ ، أَوْ بَعْدَهُمَا ، وَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ فَوَاضِحٌ ، وَإِلَّا بَاعَهُ الْإِمَامُ لِمُسْلِمٍ ، أَوْ دَفَعَ لِسَيِّدِهِ قِيمَتَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ ، وَأَعْتَقَهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْوَلَاءُ لَهُمْ ( وَحُرٌّ ) كَذَلِكَ ( لَا عَشِيرَةَ لَهُ ) ، أَوْ لَهُ عَشِيرَةٌ ، وَلَا تَحْمِيهِ فَلَا يَجُوزُ رَدُّ أَحَدِهِمَا ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِئَلَّا يَفْتِنُوهُ ( وَيُرَدُّ ) عِنْدَ شَرْطِ الرَّدِّ لَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ؛ إذْ لَا يَجِبُ فِيهِ رَدٌّ مُطْلَقًا ( مَنْ ) أَيْ : حُرٌّ ذَكَرٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ ، وَلَوْ مُسْلِمًا ( لَهُ عَشِيرَةٌ ) تَحْمِيهِ وَقَدْ ( طَلَبَتْهُ ) ، أَوْ وَاحِدٌ مِنْهَا ، وَلَوْ بِوَكِيلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( إلَيْهَا ) ؛ لِأَنَّهُ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ أَبَا جَنْدَلٍ عَلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو } كَذَا اسْتَدَلُّوا بِهِ ، وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا ، وَإِنْ جَرَى فِي الْحُدَيْبِيَةِ إلَّا أَنَّهُ قَبْلَ عَقْدِ الْهُدْنَةِ مَعَهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( لَا إلَى غَيْرِهَا ) أَيْ : عَشِيرَتِهِ الطَّالِبَةِ لَهُ فَلَا يُرَدُّ ، وَلَوْ بِإِذْنِهِمْ فِيمَا يَظْهَرُ ، فَإِلَيْهَا مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْفِعْلَيْنِ ( إلَّا أَنْ يَقْدِرَ الْمَطْلُوبُ عَلَى قَهْرِ الطَّالِبِ ، وَالْهَرَبِ مِنْهُ ) فَيُرَدُّ إلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ حَمَلُوا رَدَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَصِيرٍ لَمَّا جَاءَ فِي طَلَبِهِ رَجُلَانِ فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا ، وَهَرَبَ مِنْهُ الْآخَرُ (( 40 / 361 )