وإنما أقروا به على أبيهم ( لكن من ملك ) باقي ( من أقر بعتقه ) يعني من عتق بعضه بالإقرار ( عتق ) عليه لإقراره بأنه حر كله أما إذا اختلفت قيمتهم كأن كانت قيمة الأول مائة والثاني مائتين والثالث ثلاثمائة فيعتق من الأول ثلثه ؛ لأن الأول أقر بأن الأب أعتقه وحصته منه الثلث ، ثم يقرع بينه وبين الثاني لإقرار الثاني ، فإن خرج سهم العتق للثاني عتق ثلثه ؛ لأن كله حر بزعم الثاني إذا خرج سهم العتق له فإنه( 23 / 500 )
وَإِنَّمَا أَقَرُّوا بِهِ عَلَى أَبِيهِمْ ( لَكِنْ مَنْ مَلَكَ ) بَاقِيَ ( مَنْ أَقَرَّ بِعِتْقِهِ ) يَعْنِي مَنْ عَتَقَ بَعْضُهُ بِالْإِقْرَارِ ( عَتَقَ ) عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ حُرٌّ كُلُّهُ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمْ كَأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَوَّلِ مِائَةً وَالثَّانِي مِائَتَيْنِ وَالثَّالِثِ ثَلَاثَمِائَةٍ فَيَعْتِقُ مِنْ الْأَوَّلِ ثُلُثُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَقَرَّ بِأَنَّ الْأَبَ أَعْتَقَهُ وَحِصَّتُهُ مِنْهُ الثُّلُثُ ، ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الثَّانِي لِإِقْرَارِ الثَّانِي ، فَإِنْ خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ لِلثَّانِي عَتَقَ ثُلُثُهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّهُ حُرٌّ بِزَعْمِ الثَّانِي إذَا خَرَجَ سَهْمُ الْعِتْقِ لَهُ فَإِنَّهُ( 23 / 500 )