( ولا يجوز نقل المسجد ) ولا بيعه ( مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى ) ؛ لأن الأصل المنع ، فيجوز للحاجة ، وهي منتفية هنا ( هنا ويجوز رفعه ) أي : المسجد ( إذا أراد أكثر أهله ذلك ) أي : رفعه .
( وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الْمَسْجِدِ ) وَلَا بَيْعُهُ ( مَعَ إمْكَانِ عِمَارَتِهِ بِدُونِ الْعِمَارَةِ الْأُولَى ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْمَنْعُ ، فَيَجُوزُ لِلْحَاجَةِ ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا ( هُنَا وَيَجُوزُ رَفْعُهُ ) أَيْ : الْمَسْجِدِ ( إذَا أَرَادَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ ذَلِكَ ) أَيْ : رَفْعَهُ .