وعن أبي يوسف أنه لا يكلف القلع ويخير بين أن يأخذ بالثمن وقيمة البناء ( والغرس ، وبين أن يترك ) وهو أحد قولي الشافعي ، وله قول آخر وهو له أن يقلع ويعطي قيمة البناء ولأبي يوسف أنه محق في البناء لأنه بناه على أنه ملكه ، والمحق في شيء لا يكلف قلعه لأن التكليف بالقلع من أحكام العدوان ، واستوضح ذلك بالموهوب له ، فإنه إذا بنى ليس للواهب أن يكلفه القلع ويرجع في الأرض وبالمشتري شراء فاسدا إذا بنى ، وبالمشتري إذا زرع فإنه ليس له أن يكلفه قلع ما لم يزرع اتفاقا ( وهذا ) أي ما قلنا إنه لا يكلف ( لأن في إيجاب الأخذ بالقيمة دفع أعلى الضررين ) ضرر المشتري وهو القلع من غير عوض يقابله ( بتحمل الأدنى ) وهو زيادة الثمن على الشفيع بقيمة البناء لوجوب ما يقابلها وهو البناء والغرس فيجب المصير إليه .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْقَلْعَ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ ( وَالْغَرْسِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ ) وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، وَلَهُ قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ لَهُ أَنْ يُقْلِعَ وَيُعْطِيَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ مُحِقٌّ فِي الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَالْمُحِقُّ فِي شَيْءٍ لَا يُكَلَّفُ قَلْعَهُ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِالْقَلْعِ مِنْ أَحْكَامِ الْعُدْوَانِ ، وَاسْتَوْضَحَ ذَلِكَ بِالْمَوْهُوبِ لَهُ ، فَإِنَّهُ إذَا بَنَى لَيْسَ لِلْوَاهِبِ أَنْ يُكَلِّفَهُ الْقَلْعَ وَيَرْجِعَ فِي الْأَرْضِ وَبِالْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا إذَا بَنَى ، وَبِالْمُشْتَرِي إذَا زَرَعَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُكَلِّفَهُ قَلْعَ مَا لَمْ يَزْرَعْ اتِّفَاقًا ( وَهَذَا ) أَيْ مَا قُلْنَا إنَّهُ لَا يُكَلَّفُ ( لِأَنَّ فِي إيجَابِ الْأَخْذِ بِالْقِيمَةِ دَفْعَ أَعْلَى الضَّرَرَيْنِ ) ضَرَرُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْقَلْعُ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ يُقَابِلُهُ ( بِتَحَمُّلِ الْأَدْنَى ) وَهُوَ زِيَادَةُ الثَّمَنِ عَلَى الشَّفِيعِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ لِوُجُوبِ مَا يُقَابِلُهَا وَهُوَ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ .