قد تقرر أن إقراره بكونه قتله لا بد من شاهدين عليه لا فرق بين العمد والخطأ ، وأما الإقرار بأنه جرحه أو ضربه عمدا يكفي فيه شهادة واحد فما الفرق ؟ قلنا : إن القتل لا يثبت إلا بعدلين في العمد والخطأ ، والجرح يثب عند مالك بالشاهد واليمين ، واعلم أن القسامة تجب وإن تعدد اللوث .
قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ إقْرَارَهُ بِكَوْنِهِ قَتَلَهُ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ عَلَيْهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِأَنَّهُ جَرَحَهُ أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا يَكْفِي فِيهِ شَهَادَةُ وَاحِدٍ فَمَا الْفَرْقُ ؟ قُلْنَا : إنَّ الْقَتْلَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ ، وَالْجُرْحُ يَثِبُ عِنْدَ مَالِكٍ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَسَامَةَ تَجِبُ وَإِنْ تَعَدَّدَ اللَّوْثُ .