( مسألة ) ولو بنى جماعة في الأرض عارية فباع أحدهم حصته من النقض قال ابن المواز عن ابن القاسم رب الدار مبدأ فإن شاء أخذ بالأقل من قيمة ذلك منقوضا ، أو الثمن فإن أبى فلشريكه أخذ ذلك بالثمن قال أشهب لا شفعة في ذلك لإشراكه إذ لا ملك لهم في العرصة وهو بيع فاسد باع جميعهم ، أو أحدهم ؛ لأن رب الأرض له أن يأخذ ذلك ويؤدي قيمته ، أو يأمره بقلعه فلا يدري المبتاع ما اشترى ورواه عن مالك وقال محمد هو الصواب وقد قال سحنون في الحبس يبني فيه جماعة فمات أحدهم فأراد ورثته بيع نصيبه من ذلك البناء استحسن أن يكون لإخوته الشفعة .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ بَنَى جَمَاعَةٌ فِي الْأَرْضِ عَارِيَةً فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ مِنْ النَّقْضِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ رَبُّ الدَّارِ مَبْدَأٌ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ ذَلِكَ مَنْقُوضًا ، أَوْ الثَّمَنِ فَإِنْ أَبَى فَلِشَرِيكِهِ أَخْذُ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ قَالَ أَشْهَبُ لَا شُفْعَةَ فِي ذَلِكَ لِإِشْرَاكِهِ إذْ لَا مِلْكَ لَهُمْ فِي الْعَرْصَةِ وَهُوَ بَيْعٌ فَاسِدٌ بَاعَ جَمِيعُهُمْ ، أَوْ أَحَدُهُمْ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْأَرْضِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ وَيُؤَدِّيَ قِيمَتَهُ ، أَوْ يَأْمُرَهُ بِقَلْعِهِ فَلَا يَدْرِي الْمُبْتَاعُ مَا اشْتَرَى وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الصَّوَابُ وَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ فِي الْحَبْسِ يَبْنِي فِيهِ جَمَاعَةٌ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ فَأَرَادَ وَرَثَتُهُ بَيْعَ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ الْبِنَاءِ اُسْتُحْسِنَ أَنْ يَكُونَ لِإِخْوَتِهِ الشُّفْعَةُ .