( واشترط شريك يجلس في الشق الآخر ) فإن لم يجد الشريك فلا يلزمه الحج ، وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه قال في الشامل : ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة ، وأطلق المحاملي وغيره أن المرأة يعتبر في حقها المحمل ، لأنه أستر لها ( ومن بينه وبينها ) أي مكة ، ( دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج ) ولا يعتبر في حقه وجود الراحلة ( فإن ضعف ) عن المشي ( فكالبعيد ) عن مكة فيعتبر في حقه وجود الراحلة ، والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه ، وبحيث اعتبر وجودهما فالمراد التمكن من تحصيلهما بشراء أو استئجار بثمن المثل أو أجرة المثل ، ( ويشترط كون الزاد والراحلة ) بما ذكر معهما ( فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه( 5 / 473 )
( وَاشْتُرِطَ شَرِيكٌ يَجْلِسُ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ ) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ الشَّرِيكَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ ، وَإِنْ وَجَدَ مُؤْنَةَ الْمَحْمِلِ بِتَمَامِهِ قَالَ فِي الشَّامِلِ : وَلَوْ لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي رُكُوبِ الْمَحْمِلِ اُعْتُبِرَ فِي حَقِّهِ الْكَنِيسَةُ ، وَأَطْلَقَ الْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهَا الْمَحْمِلُ ، لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا ( وَمِنْ بَيْنِهِ وَبَيْنِهَا ) أَيْ مَكَّةَ ، ( دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى الْمَشْيِ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ ) وَلَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ وُجُودُ الرَّاحِلَةِ ( فَإِنْ ضَعُفَ ) عَنْ الْمَشْيِ ( فَكَالْبَعِيدِ ) عَنْ مَكَّةَ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ وُجُودُ الرَّاحِلَةِ ، وَالْمَحْمِلُ أَيْضًا إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرُّكُوبُ بِدُونِهِ ، وَبِحَيْثُ اُعْتُبِرَ وُجُودُهُمَا فَالْمُرَادُ التَّمَكُّنُ مِنْ تَحْصِيلِهِمَا بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، ( وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ) بِمَا ذُكِرَ مَعَهُمَا ( فَاضِلَيْنِ عَنْ دِينِهِ وَمُؤْنَةِ مَنْ عَلَيْهِ( 5 / 473 )