( فإن قلت ) هذا الاختصاص يجري على أن الجزء المشاع يتعين ( قلت ) لا يجري على ذلك إذا تأملت لأجل التعدي من الشريك فتأمله والله سبحانه أعلم ورأيت لبعض الشيوخ المتأخرين أنه قال يرد على رسم الشيخ رحمه الله من اشترى ويبة من صبرة ، ثم أخذها من الصبرة فالحد صادق على ذلك وهذه ليست بقسمة وهذا عندي فيه نظر بل نلتزم أن ذلك قسمة بتراض ؛ لأن الرسم يصدق على ذلك والله سبحانه أعلم إلا( 2 / 264 )
( فَإِنْ قُلْت ) هَذَا الِاخْتِصَاصُ يَجْرِي عَلَى أَنَّ الْجُزْءَ الْمَشَاعَ يَتَعَيَّنُ ( قُلْت ) لَا يَجْرِي عَلَى ذَلِكَ إذَا تَأَمَّلْت لِأَجْلِ التَّعَدِّي مِنْ الشَّرِيكِ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَرَأَيْت لِبَعْضِ الشُّيُوخِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ قَالَ يُرَدُّ عَلَى رَسْمِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ اشْتَرَى وَيْبَةً مِنْ صُبْرَةٍ ، ثُمَّ أَخَذَهَا مِنْ الصُّبْرَةِ فَالْحَدُّ صَادِقٌ عَلَى ذَلِكَ وَهَذِهِ لَيْسَتْ بِقِسْمَةٍ وَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ بَلْ نَلْتَزِمُ أَنَّ ذَلِكَ قِسْمَةٌ بِتَرَاضٍ ؛ لِأَنَّ الرَّسْمَ يَصْدُقُ عَلَى ذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ إلَّا( 2 / 264 )