( قوله : ولا على أعمى ) ولو وجد قائدا عند أبي حنيفة وعندهما إذا وجد قائدا وجبت عليه ؛ لأنه قادر على المشي وإنما لا يهتدي ولأبي حنيفة أنه يشق عليه السعي فأشبه الزمن ، وكذا الأجير لا يذهب إلى الجمعة والجماعة إلا بإذن المستأجر وقال أبو علي الدقاق ليس له منعه لكن يسقط من الأجرة بقسطه ، وكذا لا يجب على المختفي من الأمير الظالم وتسقط أيضا بعذر المطر والوحل .
( قَوْلُهُ : وَلَا عَلَى أَعْمَى ) وَلَوْ وَجَدَ قَائِدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا إذَا وَجَدَ قَائِدًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْمَشْيِ وَإِنَّمَا لَا يَهْتَدِي وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ السَّعْيُ فَأَشْبَهَ الزَّمِنَ ، وَكَذَا الْأَجِيرُ لَا يَذْهَبُ إلَى الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ إلَّا بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ لَكِنْ يَسْقُطُ مِنْ الْأُجْرَةِ بِقِسْطِهِ ، وَكَذَا لَا يَجِبُ عَلَى الْمُخْتَفِي مِنْ الْأَمِيرِ الظَّالِمِ وَتَسْقُطُ أَيْضًا بِعُذْرِ الْمَطَرِ وَالْوَحْلِ .