فعلى هذا الحال إذا غصب المأجور من المستأجر ولم يدع المستأجر فيجب أن يكون للمالك حق إقامة الدعوى على الغاصب بلا حضور المستأجر وأن يسترد المأجور وأن يكون للمستأجر حق أخذ المأجور من المالك عند حضوره بحكم الإجارة .( 11 / 354 )
فَعَلَى هَذَا الْحَالِ إذَا غَصَبَ الْمَأْجُورُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَمْ يَدَّعِ الْمُسْتَأْجِرُ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَالِكِ حَقُّ إقَامَةِ الدَّعْوَى عَلَى الْغَاصِبِ بِلَا حُضُورِ الْمُسْتَأْجِرِ وَأَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَأْجُورَ وَأَنْ يَكُونَ لِلْمُسْتَأْجِرِ حَقُّ أَخْذِ الْمَأْجُورِ مِنْ الْمَالِكِ عِنْدَ حُضُورِهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ .( 11 / 354 )