وقوله فيها : أي في إجارة العين ( قوله : على إيجاره ) أي فلو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق الإجارة المسماة ( قوله : لما لا يقصد ) أي بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على نفقة نفسه ومن تلزمه مؤنته أخذا مما قدمه الشارح في باب الحجر ( قوله : ويصح بيع السيد للعبد نفسه ) أي وأما لو وكل شخص عبدا في شراء نفسه أو استئجارها لموكله فيصح كما مر في باب الخيار ( قوله : ويأتي فيه ما مر )( 17 / 234 )
وَقَوْلُهُ فِيهَا : أَيْ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ ( قَوْلُهُ : عَلَى إيجَارِهِ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ وَخَدَمَهُ بِنَفْسِهِ اسْتَحَقَّ الْإِجَارَةَ الْمُسَمَّاةَ ( قَوْلُهُ : لِمَا لَا يَقْصِدُ ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ غَنِيًّا بِمَالِهِ عَنْ كَسْبٍ يَصْرِفُهُ عَلَى نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْحَجْرِ ( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ بَيْعُ السَّيِّدِ لِلْعَبْدِ نَفْسَهُ ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ عَبْدًا فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ أَوْ اسْتِئْجَارِهَا لِمُوَكِّلِهِ فَيَصِحُّ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْخِيَارِ ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ )( 17 / 234 )