والحاصل أن نقد كل الثمن شرط لصحة الشراء لا لفساده ؛ لأنه يفسد قبل نقد الكل أو البعض .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَقْدَ كُلِّ الثَّمَنِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الشِّرَاءِ لَا لِفَسَادِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ قَبْلَ نَقْدِ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ .