وأما لو فرق عاجزا عن إكمال الوضوء فإن لم يكن مفرطا في أسباب العجز ؛ كما لو أعد ماء كافيا لوضوئه فأهريق منه ، أو غصب أو أكره على عدم الإتمام فإنه يبني كالناسي مطلقا طال أو لم يطل - وإن كان مفرطا - كما لو أعد من الماء ما لا يكفيه ولو ظنا ولم يكفه - فإنه : يبني على ما فعل ما لم يطل الفصل ، وصار حكمه حكم العامد المختار ؛ كالذي يغسل بعض الأعضاء بمكان ، ثم ينتقل لتكميله بمكان آخر ، أو استمر في مكانه تاركا لتكميل وضوئه قصدا بلا رفض .
وَأَمَّا لَوْ فَرَّقَ عَاجِزًا عَنْ إكْمَالِ الْوُضُوءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُفْرِطًا فِي أَسْبَابِ الْعَجْزِ ؛ كَمَا لَوْ أَعَدَّ مَاءً كَافِيًا لِوُضُوئِهِ فَأُهْرِيقَ مِنْهُ ، أَوْ غُصِبَ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ الْإِتْمَامِ فَإِنَّهُ يَبْنِي كَالنَّاسِي مُطْلَقًا طَالَ أَوْ لَمْ يَطُلْ - وَإِنْ كَانَ مُفْرِطًا - كَمَا لَوْ أَعَدَّ مِنْ الْمَاءِ مَا لَا يَكْفِيهِ وَلَوْ ظَنًّا وَلَمْ يَكْفِهِ - فَإِنَّهُ : يَبْنِي عَلَى مَا فَعَلَ مَا لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ ، وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْعَامِدِ الْمُخْتَارِ ؛ كَاَلَّذِي يَغْسِلُ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ بِمَكَانٍ ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ لِتَكْمِيلِهِ بِمَكَانٍ آخَرَ ، أَوْ اسْتَمَرَّ فِي مَكَانِهِ تَارِكًا لِتَكْمِيلِ وُضُوئِهِ قَصْدًا بِلَا رَفْضٍ .