( ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ) كالمكيال ( ويرجع ) القابض بما نقص وإذا اختلفا في قدر النقص أخذ ( بقوله مع يمينه ) ؛ لأنه منكر لقبض ما ادعاه خصمه والأصل عدمه وإن باعه شيئا بشرط ضمان دركه إلا من زيد ثم ضمن دركه منه أيضا لم يعد صحيحا ذكره في الانتصار وجزم به في المنتهى .( 10 / 308 )
( وَيَصِحُّ ضَمَانُ نَقْصِ الصَّنْجَةِ وَنَحْوِهَا ) كَالْمِكْيَالِ ( وَيَرْجِعُ ) الْقَابِضُ بِمَا نَقَصَ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النَّقْصِ أُخِذَ ( بِقَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِقَبْضِ مَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَإِنْ بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِ دَرَكِهِ إلَّا مِنْ زَيْدٍ ثُمَّ ضَمِنَ دَرَكَهُ مِنْهُ أَيْضًا لَمْ يُعَدَّ صَحِيحًا ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى .( 10 / 308 )