عليهما ( وتتخير ) الزوجة إذا كانت جاهلة بين فسخ الصداق وإجازته ؛ لأن المسمى بتمامه لم يسلم لها ( فإن فسخت فمهر مثل ) يجب لها ( وفي قول قيمتهما ) هما القولان الماران ، وكان الأولى أن يقول بدلهما لما مر ( وإن أجازت فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل ) لها ( بحسب قيمتهما ) عملا بالتوزيع ، فلو كانت مثلا مائة بالسوية بينهما أخذت نصف مهر مثل عن قيمة المغصوب ( وفي قول تقنع به ) أي المملوك ولا شيء لها معه بناء على أن المشتري يجيز بكل الثمن فيما إذا خرج بعض المبيع مستحقا .( 12 / 483 )
عَلَيْهِمَا ( وَتَتَخَيَّرُ ) الزَّوْجَةُ إذَا كَانَتْ جَاهِلَةً بَيْنَ فَسْخِ الصَّدَاقِ وَإِجَازَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى بِتَمَامِهِ لَمْ يُسَلَّمْ لَهَا ( فَإِنْ فَسَخَتْ فَمَهْرُ مِثْلٍ ) يَجِبُ لَهَا ( وَفِي قَوْلٍ قِيمَتُهُمَا ) هُمَا الْقَوْلَانِ الْمَارَّانِ ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَدَلُهُمَا لِمَا مَرَّ ( وَإِنْ أَجَازَتْ فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ الْمَغْصُوبِ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ ) لَهَا ( بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا ) عَمَلًا بِالتَّوْزِيعِ ، فَلَوْ كَانَتْ مَثَلًا مِائَةً بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا أَخَذَتْ نِصْفَ مَهْرِ مِثْلٍ عَنْ قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ ( وَفِي قَوْلٍ تَقْنَعُ بِهِ ) أَيْ الْمَمْلُوكِ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُجِيزُ بِكُلِّ الثَّمَنِ فِيمَا إذَا خَرَجَ بَعْضُ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا .( 12 / 483 )