بيع دين على ( غائب ) إن بعدت غيبته ، بل ( ولو قربت غيبته ) وثبت ببينة وعلم ملاؤه ( و ) منع بيع دين على شخص ( حاضر ) ولو ثبت ببينة في كل حال ( إلا أن يقر ) بضم التحتية وكسر القاف وشد الراء أي يعترف الحاضر بالدين فيجوز بيع الدين الذي عليه إن كان الدين مما يباع قبل قبضه وبيع بغير جنسه وليس ذهبا بفضة ولا عكسه ، وليس بين مشتريه وبين مدينه عداوة ولا قصد إعناته واشترط حضوره ليعلم حاله من فقر أو غنى لاختلاف الرغبة فيه بهما .
بَيْعُ دَيْنٍ عَلَى ( غَائِبٍ ) إنْ بَعُدَتْ غَيْبَتُهُ ، بَلْ ( وَلَوْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ ) وَثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَعُلِمَ مُلَاؤُهُ ( وَ ) مُنِعَ بَيْعُ دَيْنٍ عَلَى شَخْصٍ ( حَاضِرٍ ) وَلَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ فِي كُلِّ حَالٍ ( إلَّا أَنْ يُقِرَّ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَشَدِّ الرَّاءِ أَيْ يَعْتَرِفَ الْحَاضِرُ بِالدَّيْنِ فَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ إنْ كَانَ الدَّيْنُ مِمَّا يُبَاعُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَيْعٌ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَلَيْسَ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ وَلَا عَكْسِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَ مُشْتَرِيهِ وَبَيْنَ مَدِينِهِ عَدَاوَةٌ وَلَا قَصْدُ إعْنَاتِهِ وَاشْتَرَطَ حُضُورَهُ لَيُعْلَمَ حَالُهُ مِنْ فَقْرٍ أَوْ غِنًى لِاخْتِلَافِ الرَّغْبَةِ فِيهِ بِهِمَا .