فإن قيل : ينبغي أن يكون كإنكار الموكل الوكالة كما جرى عليه ابن المقري تبعا للإسنوي فيفرق بين كونه لغرض أو لا .
فَإِنْ قِيلَ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَإِنْكَارِ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهِ لِغَرَضٍ أَوْ لَا .