باب الغسل هذا هو المقصد الثاني من مقاصد الطهارة ، وأخره عن الوضوء لقلته عنه كما أخر إزالة النجاسة عنهما لذلك ، ولصحتهما معها قيل : وكان واجبا لكل صلاة ثم نسخ ، وسكتوا عن كونه من خصائص هذه الأمة ، ويقرب كونه منها وهو بفتح الغين على الأفصح وبضمها على الأشهر استعمالا ، ويقال بالضم للماء الذي يغتسل به وبالكسر لما يضاف للماء من السدر ونحوه ، وهو لغة سيلان الماء مطلقا على الشيء ، وعرفا سيلان الماء على جميع البدن بنية مرة واحدة كما يأتي ، وما قيل إنه كان يجب سبع مرات ثم نسخ لم يرد ما يدل عليه من نقل معتبر في حديث أو أثر فراجعه .
بَابُ الْغُسْلِ هَذَا هُوَ الْمَقْصِدُ الثَّانِي مِنْ مَقَاصِدِ الطَّهَارَةِ ، وَأَخَّرَهُ عَنْ الْوُضُوءِ لِقِلَّتِهِ عَنْهُ كَمَا أَخَّرَ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ عَنْهُمَا لِذَلِكَ ، وَلِصِحَّتِهِمَا مَعَهَا قِيلَ : وَكَانَ وَاجِبًا لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ نُسِخَ ، وَسَكَتُوا عَنْ كَوْنِهِ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَيَقْرُبُ كَوْنُهُ مِنْهَا وَهُوَ بِفَتْحِ الْغَيْنِ عَلَى الْأَفْصَحِ وَبِضَمِّهَا عَلَى الْأَشْهَرِ اسْتِعْمَالًا ، وَيُقَالُ بِالضَّمِّ لِلْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ بِهِ وَبِالْكَسْرِ لِمَا يُضَافُ لِلْمَاءِ مِنْ السِّدْرِ وَنَحْوِهِ ، وَهُوَ لُغَةً سَيَلَانُ الْمَاءِ مُطْلَقًا عَلَى الشَّيْءِ ، وَعُرْفًا سَيَلَانُ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ بِنِيَّةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً كَمَا يَأْتِي ، وَمَا قِيلَ إنَّهُ كَانَ يَجِبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نُسِخَ لَمْ يَرِدْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ نَقْلٍ مُعْتَبَرٍ فِي حَدِيثٍ أَوْ أَثَرٍ فَرَاجِعْهُ .