قال العلامة البساطي : فإن قيل : هو عليه الصلاة والسلام يباح له أن يتزوج بغير ولي فكون عمر زوجه لا يدل على أنه ولي ، قلنا : مسلم لكن تزويج من غير ولي وكونه يباح له ذلك لا يلزم أن لا يقع إلا كذلك ؟ وقولهم : كون عمر زوجه لا يدل على أنه ولي كلام ساقط انتهى بل يدل ، ولأن الولاية بالنسب تفتقر إلى التعصيب والابن أقوى من الأب تعصيبا لأنه يحجب الأب نقصا ، ولأنه أحق بموالي مواليها من الأب ، وأولى بالصلاة عليها من الأب ( تنبيهان ) الأول : ما ذكره المصنف من أن تقديم الابن على الأب من باب الأولى هو ما فهمه جل شيوخ المدونة ، ويدل عليه قوله فيما يأتي : فإن زوجها البعيد مع أقرب مضى وصح .
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبِسَاطِيُّ : فَإِنْ قِيلَ : هُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُبَاحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَكَوْنُ عُمَرَ زَوَّجَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَلِيٌّ ، قُلْنَا : مُسَلَّمٌ لَكِنْ تَزْوِيجٌ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ وَكَوْنُهُ يُبَاحُ لَهُ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَقَعَ إلَّا كَذَلِكَ ؟ وَقَوْلُهُمْ : كَوْنُ عُمَرَ زَوَّجَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَلِيٌّ كَلَامٌ سَاقِطٌ انْتَهَى بَلْ يَدُلُّ ، وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ بِالنَّسَبِ تَفْتَقِرُ إلَى التَّعْصِيبِ وَالِابْنُ أَقْوَى مِنْ الْأَبِ تَعْصِيبًا لِأَنَّهُ يَحْجُبُ الْأَبَ نَقْصًا ، وَلِأَنَّهُ أَحَقُّ بِمَوَالِي مَوَالِيهَا مِنْ الْأَبِ ، وَأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْ الْأَبِ ( تَنْبِيهَانِ ) الْأَوَّلُ : مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ أَنَّ تَقْدِيمَ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى هُوَ مَا فَهِمَهُ جُلُّ شُيُوخِ الْمُدَوَّنَةِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي : فَإِنْ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ مَعَ أَقْرَبَ مَضَى وَصَحَّ .