وقد يقال : يكتفى بقبض العين التي تعلقت بها المنفعة ، وكذا يقال : يمكن تصوير مسألة الأجير بأن يضمن له الأجرة إن خرجت منفعة الأجير مستحقة ، ولعل هذا أولى مما صور به المحشي لأن المنفعة بعد استيفائها لا يمكن ردها ( قوله : في يده ) أي المضمون ( قوله : وفيه نظر ) أي قوله ويؤخذ من ذلك إلخ ( قوله : حمل كلامه ) أي الأنوار ( قوله : قبل وجود الرد ) فالمراد بالرد في عبارة الأنوار فسخ العقد ( قوله : أو الثمن إن بقي ) أي حيث كان معينا أخذا مما يأتي في قوله : والحاصل إلخ ، وعليه فلو تعذر إحضاره بلا تلف لا يجب على الضامن شيء لأن العين إذا تعذر إحضارها لم يجب على ملتزمها شيء ، نعم ضمان ما ذكر ، وإن كان ضمان عين يخالف ضمان العين في أنه إذا تلف يطالب ببدله ، والعين إذا تلفت لا يطالب بشيء ( قوله : ظاهر كلامهم يخالفه ) أي فيجب عليه رد بدل الثمن وإن كان باقيا في يد البائع ، وقضية قوله قبل عين المبيع إن بقي إلخ خلافه ، ومن ثم ذكر حج ما في الطلب كالتأييد لما قبله ، ولم يذكر قوله ظاهر كلامهم يخالفه .
وَقَدْ يُقَالُ : يُكْتَفَى بِقَبْضِ الْعَيْنِ الَّتِي تَعَلَّقَتْ بِهَا الْمَنْفَعَةُ ، وَكَذَا يُقَالُ : يُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَسْأَلَةِ الْأَجِيرِ بِأَنْ يَضْمَنَ لَهُ الْأُجْرَةَ إنْ خَرَجَتْ مَنْفَعَةُ الْأَجِيرِ مُسْتَحَقَّةً ، وَلَعَلَّ هَذَا أَوْلَى مِمَّا صَوَّرَ بِهِ الْمُحَشِّي لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ بَعْدَ اسْتِيفَائِهَا لَا يُمْكِنُ رَدُّهَا ( قَوْلُهُ : فِي يَدِهِ ) أَيْ الْمَضْمُونُ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : حَمْلِ كَلَامِهِ ) أَيْ الْأَنْوَارِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ وُجُودِ الرَّدِّ ) فَالْمُرَادُ بِالرَّدِّ فِي عِبَارَةِ الْأَنْوَارِ فَسْخُ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : أَوْ الثَّمَنِ إنْ بَقِيَ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ مُعَيَّنًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ : وَالْحَاصِلُ إلَخْ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ بِلَا تَلَفٍ لَا يَجِبُ عَلَى الضَّامِنِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْعَيْنَ إذَا تَعَذَّرَ إحْضَارُهَا لَمْ يَجِبْ عَلَى مُلْتَزِمِهَا شَيْءٌ ، نَعَمْ ضَمَانُ مَا ذُكِرَ ، وَإِنْ كَانَ ضَمَانَ عَيْنٍ يُخَالِفُ ضَمَانَ الْعَيْنِ فِي أَنَّهُ إذَا تَلِفَ يُطَالَبُ بِبَدَلِهِ ، وَالْعَيْنُ إذَا تَلِفَتْ لَا يُطَالَبُ بِشَيْءٍ ( قَوْلُهُ : ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ ) أَيْ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ بَدَلِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِ الْبَائِعِ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ قَبْلُ عَيْنُ الْمَبِيعِ إنْ بَقِيَ إلَخْ خِلَافُهُ ، وَمِنْ ثَمَّ ذَكَرَ حَجّ مَا فِي الطَّلَبِ كَالتَّأْيِيدِ لِمَا قَبْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ .