( قوله إن صدقهما الأخ فقط ) أي وكذبهما القاتل ( قوله ؛ لأن إقراره إلخ ) أي فلا يقال إنه قد أقر أنه لا يستحق على القاتل شيئا إقراره له بالعفو فكيف يجب له الثلث ( قوله فوجب له ثلث الدية ) وسقط الثلثان لتكذيب القاتل إياهما ولا يتأتى القصاص مع إقرار الثالث بعفوه ط ( قوله ولكنه يصرف ذلك إلى المخبرين ) ؛ لأن الأخ زعم العفو بتصديقه المخبرين ، وأنه لا شيء له على القاتل ، وإنما على القاتل ثلثا الدية لهما ، وما في يده مال القاتل وهو من جنس حقهما ، فيصرف إليهما ، والقياس أن لا يلزمه شيء ؛ لأنهما ادعيا المال على القاتل ، والقاتل منكر فلم يثبت وما أقر به القاتل للأخ قد بطل بإقرار الأخ بالعفو لكونه تكذيبا للقاتل .
( قَوْلُهُ إنْ صَدَّقَهُمَا الْأَخُ فَقَطْ ) أَيْ وَكَذَّبَهُمَا الْقَاتِلُ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَى الْقَاتِلِ شَيْئًا إقْرَارُهُ لَهُ بِالْعَفْوِ فَكَيْفَ يَجِبُ لَهُ الثُّلُثُ ( قَوْلُهُ فَوَجَبَ لَهُ ثُلُثُ الدِّيَةِ ) وَسَقَطَ الثُّلُثَانِ لِتَكْذِيبِ الْقَاتِلِ إيَّاهُمَا وَلَا يَتَأَتَّى الْقِصَاصُ مَعَ إقْرَارِ الثَّالِثِ بِعَفْوِهِ ط ( قَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ يُصْرَفُ ذَلِكَ إلَى الْمُخْبِرَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَخَ زَعَمَ الْعَفْوَ بِتَصْدِيقِهِ الْمُخْبِرَيْنِ ، وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْقَاتِلِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لَهُمَا ، وَمَا فِي يَدِهِ مَالُ الْقَاتِلِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمَا ، فَيُصْرَفُ إلَيْهِمَا ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُمَا ادَّعَيَا الْمَالَ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَالْقَاتِلُ مُنْكِرٌ فَلَمْ يَثْبُتْ وَمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاتِلُ لِلْأَخِ قَدْ بَطَلَ بِإِقْرَارِ الْأَخِ بِالْعَفْوِ لِكَوْنِهِ تَكْذِيبًا لِلْقَاتِلِ .