قوله : ( لكن لا يزوج المسلم قاضيهم ) أي بل يزوجه وليها الكافر الخاص ، ولقاضينا أن يزوجه الكافرة عند فقد وليها الخاص كما في شرح المنهج .
قَوْلُهُ : ( لَكِنْ لَا يُزَوِّجُ الْمُسْلِمَ قَاضِيهِمْ ) أَيْ بَلْ يُزَوِّجُهُ وَلِيُّهَا الْكَافِرُ الْخَاصُّ ، وَلِقَاضِينَا أَنْ يُزَوِّجَهُ الْكَافِرَةَ عِنْدَ فَقْدِ وَلِيِّهَا الْخَاصِّ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ .