بسرقة في دار حرب أو بغي بدائع ( من حرز ) بمرة واحدة اتحد مالكه أم تعدد ( لا شبهة ولا تأويل فيه ) وثبت ذلك عند الإمام كما سيتضح ( فيقطع إن أقر بها مرة ) وإليه رجع الثاني ( طائعا ) فإقراره بها مكرها باطل .
بِسَرِقَةٍ فِي دَارِ حَرْبٍ أَوْ بَغْيٍ بَدَائِعُ ( مِنْ حِرْزٍ ) بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ اتَّحَدَ مَالِكُهُ أَمْ تَعَدَّدَ ( لَا شُبْهَةَ وَلَا تَأْوِيلَ فِيهِ ) وَثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ كَمَا سَيَتَّضِحُ ( فَيُقْطَعُ إنْ أَقَرَّ بِهَا مَرَّةً ) وَإِلَيْهِ رَجَعَ الثَّانِي ( طَائِعًا ) فَإِقْرَارُهُ بِهَا مُكْرَهًا بَاطِلٌ .