( و ) كقتل ، أو قطع للجاني ( من ) مستحق ( سوى مكلف ) فلا يقع قصاصا لعدم أهليته للاستيفاء بخلاف ما لو أتلف وديعته فإنه يكون مستوفيا لحقه ؛ لأنها لو تلفت برئ المودع ولو مات الجاني لم يبرأ وإذا لم يقع قصاصا ينتقل حقه إلى الدية فتتعلق بذمة الجاني ويلزمه دية الجاني ؛ لأن عمده عمد ( و ) استيفاء القصاص ( دون ) إذن ( وال ) فيه ( فليقع ) قصاصا ؛ لأنه استوفى حقه بخلاف حد القذف لعدم تعلقه بمحل معين فلا ينضبط ولإمكان تداركه بخلاف القتل ، والقطع ( وعزرا ) على ذلك لافتياته على الوالي وارتكابه ما لا يجوز إذ أمر الدماء خطر يحتاج إلى نظر واجتهاد فلا يستوفى القصاص إلا بإذن الوالي إلا السيد فيقيمه على رقيقه ، والمستحق المضطر فيقيمه على الجاني ليأكله ، والمنفرد بحيث لا يرى فقال ابن عبد السلام : لا ينبغي أن يمنع منه لا سيما إذا عجز عن إثباته ويوافقه الماوردي أن من وجب له على شخص حد قذف ، أو تعزير وكان في بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه ( كفعله ) أي مستوفي القصاص ( عمدا سوى ما أمرا ) به كأن أمره الوالي بحز الرقبة فعدل إلى القد مثلا فإنه يقع قصاصا ويعزر عليه ( ، و ) لو فعل غير ما أمر به وادعى كونه ( خطأ ) وأمكن عادة بأن أمره بضرب الرقبة فضرب كتفه ، أو رأسه مما يليها ( يعزله ) ؛ لأن يشعر بعجزه فلا يؤمن أن يخطئ ثانيا ويحلفه ولا يعزره إذا حلف قال الإمام : وينبغي إذا عرفت مهارته في ضرب الرقاب أن لا( 18 / 36 )
( وَ ) كَقَتْلٍ ، أَوْ قَطْعٍ لِلْجَانِي ( مِنْ ) مُسْتَحِقٍّ ( سِوَى مُكَلَّفِ ) فَلَا يَقَعُ قِصَاصًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِلِاسْتِيفَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَ وَدِيعَتَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بَرِئَ الْمُودِعُ وَلَوْ مَاتَ الْجَانِي لَمْ يُبَرَّأْ وَإِذَا لَمْ يَقَعْ قِصَاصًا يَنْتَقِلُ حَقُّهُ إلَى الدِّيَةِ فَتَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْجَانِي وَيَلْزَمُهُ دِيَةُ الْجَانِي ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ عَمْدٌ ( وَ ) اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ ( دُونَ ) إذْنِ ( وَالٍ ) فِيهِ ( فَلْيَقَعْ ) قِصَاصًا ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِمَحَلٍّ مُعَيَّنٍ فَلَا يَنْضَبِطُ وَلِإِمْكَانِ تَدَارُكِهِ بِخِلَافِ الْقَتْلِ ، وَالْقَطْعِ ( وَعُزِّرَا ) عَلَى ذَلِكَ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْوَالِي وَارْتِكَابِهِ مَا لَا يَجُوزُ إذْ أَمْرُ الدِّمَاءِ خَطَرٌ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ فَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إلَّا بِإِذْنِ الْوَالِي إلَّا السَّيِّدَ فَيُقِيمُهُ عَلَى رَقِيقِهِ ، وَالْمُسْتَحِقَّ الْمُضْطَرَّ فَيُقِيمُهُ عَلَى الْجَانِي لِيَأْكُلَهُ ، وَالْمُنْفَرِدُ بِحَيْثُ لَا يُرَى فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ لَا سِيَّمَا إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ وَيُوَافِقُهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ مَنْ وَجَبَ لَهُ عَلَى شَخْصٍ حَدُّ قَذْفٍ ، أَوْ تَعْزِيرٍ وَكَانَ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ السُّلْطَانِ لَهُ اسْتِيفَاؤُهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ ( كَفِعْلِهِ ) أَيْ مُسْتَوْفِي الْقِصَاصِ ( عَمْدًا سِوَى مَا أَمَرَا ) بِهِ كَأَنْ أَمَرَهُ الْوَالِي بِحَزِّ الرَّقَبَةِ فَعَدَلَ إلَى الْقَدِّ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَقَعُ قِصَاصًا وَيُعَزَّرُ عَلَيْهِ ( ، وَ ) لَوْ فَعَلَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ وَادَّعَى كَوْنَهُ ( خَطَأً ) وَأَمْكَنَ عَادَةً بِأَنْ أَمَرَهُ بِضَرْبِ الرَّقَبَةِ فَضَرَبَ كَتِفَهُ ، أَوْ رَأْسَهُ مِمَّا يَلِيهَا ( يَعْزِلُهُ ) ؛ لِأَنَّ يُشْعِرُ بِعَجْزِهِ فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُخْطِئَ ثَانِيًا وَيُحَلِّفُهُ وَلَا يُعَزِّرُهُ إذَا حَلَفَ قَالَ الْإِمَامُ : وَيَنْبَغِي إذَا عُرِفَتْ مَهَارَتُهُ فِي ضَرْبِ الرِّقَابِ أَنْ لَا( 18 / 36 )