( مسألة ) فإن كان النماء غير ظاهر حين العقد فإنه لا يخلو أن يكون عينا أو منفعة ، فإن كان عينا فإنه على ضربين أحدهما أن يكون من جنس المبيع والثاني أن يكون من غير جنسه ، فإن كان من جنسه كالولد فإنه يرد من ذلك مع الأم ما كان من الحيوان ، وقال الشافعي لا يرد شيء من ذلك مع الأم والدليل على ما نقوله أن هذا نماء من جنس المبيع فلم يجز إمساكه مع رد المبيع بالعيب كالسمن .
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ كَانَ النَّمَاءُ غَيْرَ ظَاهِرٍ حِينَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ عَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً ، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ الْمَبِيعِ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ كَالْوَلَدِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَعَ الْأُمِّ مَا كَانَ مِنْ الْحَيَوَانِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُرَدُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَعَ الْأُمِّ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذَا نَمَاءٌ مِنْ جِنْسِ الْمَبِيعِ فَلَمْ يَجُزْ إمْسَاكُهُ مَعَ رَدِّ الْمَبِيعِ بِالْعَيْبِ كَالسِّمَنِ .