كتاب الشهادات قدمت على الدعوى نظرا لتحملها وتقدم أنها إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد ، وقال بعضهم هي إخبار عن شيء بلفظ خاص فهو أولى لشموله لنحو الشهادة بالهلال ولعل اختيار الأول لأجل قولهم والإقرار إخبار بحق لغيره عليه وعكسه الدعوى وعلم مما ذكر أن أركانها خمسة ، قوله : ( شرط الشاهد ) ومثله المزكي في جميع ما يأتي قوله : ( أضدادهم ) ومنه السفيه ؛ لأنه غير عدل وقبل الإمام أحمد شهادة الرقيق وقبل الإمام مالك شهادة الصبيان على بعضهم فيما يقع بينهم من الجراحات ، قوله : ( وسكت عن النطق ) المعبر عنه بالصيغة وهو الركن الخامس فلا بد فيها من وجوده ، وهو لفظ أشهد فقط لا غيره وإن أدى معناه ؛ لأنه لا تجوز الشهادة بالمعنى ولا يكفي أشهد بما شهد به ، هذا ولو بعد تقدم شهادته ولا بما وضعت به خطي ، ولا بنعم في جواب تشهد بكذا مثلا ولو أخبر عدل شاهدا بما ينافي شهادته وظن صدقه اعتمده وامتنعت عليه الشهادة أو حاكما برجوع الشاهد فكذلك ومن شهد بإقرار مع علمه بخلافه باطنا وجب عليه الإخبار به ، .( 17 / 64 )
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ قُدِّمَتْ عَلَى الدَّعْوَى نَظَرًا لِتَحَمُّلِهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا إخْبَارٌ بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ إخْبَارٌ عَنْ شَيْءٍ بِلَفْظٍ خَاصٍّ فَهُوَ أَوْلَى لِشُمُولِهِ لِنَحْوِ الشَّهَادَةِ بِالْهِلَالِ وَلَعَلَّ اخْتِيَارَ الْأَوَّلِ لِأَجْلِ قَوْلِهِمْ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ وَعَكْسُهُ الدَّعْوَى وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ أَرْكَانَهَا خَمْسَةٌ ، قَوْلُهُ : ( شَرْطُ الشَّاهِدِ ) وَمِثْلُهُ الْمُزَكِّي فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي قَوْلُهُ : ( أَضْدَادِهِمْ ) وَمِنْهُ السَّفِيهُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ وَقَبِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدَ شَهَادَةَ الرَّقِيقِ وَقَبِلَ الْإِمَامُ مَالِكٌ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى بَعْضِهِمْ فِيمَا يَقَعُ بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحَاتِ ، قَوْلُهُ : ( وَسَكَتَ عَنْ النُّطْقِ ) الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالصِّيغَةِ وَهُوَ الرُّكْنُ الْخَامِسُ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ وُجُودِهِ ، وَهُوَ لَفْظُ أَشْهَدُ فَقَطْ لَا غَيْرُهُ وَإِنْ أَدَّى مَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمَعْنَى وَلَا يَكْفِي أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ بِهِ ، هَذَا وَلَوْ بَعْدَ تَقَدُّمِ شَهَادَتِهِ وَلَا بِمَا وَضَعْت بِهِ خَطِّي ، وَلَا بِنَعَمْ فِي جَوَابِ تَشْهَدُ بِكَذَا مَثَلًا وَلَوْ أَخْبَرَ عَدْلٌ شَاهِدًا بِمَا يُنَافِي شَهَادَتَهُ وَظَنَّ صِدْقَهُ اعْتَمَدَهُ وَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ الشَّهَادَةُ أَوْ حَاكِمًا بِرُجُوعِ الشَّاهِدِ فَكَذَلِكَ وَمَنْ شَهِدَ بِإِقْرَارٍ مَعَ عِلْمِهِ بِخِلَافِهِ بَاطِنًا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ بِهِ ، .( 17 / 64 )