وأشار للثاني من الأخيرين - وهو المتمم للسبعة - بقوله : ( و ) حجر على ( زوجة ) حرة رشيدة ( لزوجها ) فقط ( ولو عبدا ) وأما الأمة أو السفيهة ، فالحجر عليهما مطلق لدخولهما في الخمسة الأول ( في ) تبرع ( زائد على ثلثها ) ولو بعتق حلفت به وحنثت فله رده ولا يعتق منه شيء ( ولو ) : كان تبرعها الزائد حاصلا ( بكفالة ) : أي ضمان لغير زوجها ، فله رده لا إن ضمنته فليس له رده ( وهو ) : أي تبرعها بالزائد ( ماض حتى يرد ) : أي حتى يرد الزوج جميعه أو ما شاء منه ، وقيل مردود حتى يجيزه .
وَأَشَارَ لِلثَّانِي مِنْ الْأَخِيرِينَ - وَهُوَ الْمُتَمِّمُ لِلسَّبْعَةِ - بِقَوْلِهِ : ( وَ ) حَجَرَ عَلَى ( زَوْجَةٍ ) حُرَّةٍ رَشِيدَةٍ ( لِزَوْجِهَا ) فَقَطْ ( وَلَوْ عَبْدًا ) وَأَمَّا الْأَمَةُ أَوْ السَّفِيهَةُ ، فَالْحَجْرُ عَلَيْهِمَا مُطْلَقٌ لِدُخُولِهِمَا فِي الْخَمْسَةِ الْأُوَلِ ( فِي ) تَبَرُّعٍ ( زَائِدٍ عَلَى ثُلُثِهَا ) وَلَوْ بِعِتْقٍ حَلَفَتْ بِهِ وَحَنِثَتْ فَلَهُ رَدُّهُ وَلَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ ( وَلَوْ ) : كَانَ تَبَرُّعُهَا الزَّائِدُ حَاصِلًا ( بِكَفَالَةٍ ) : أَيْ ضَمَانٍ لِغَيْرِ زَوْجِهَا ، فَلَهُ رَدُّهُ لَا إنْ ضَمِنَتْهُ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ ( وَهُوَ ) : أَيْ تَبَرُّعُهَا بِالزَّائِدِ ( مَاضٍ حَتَّى يَرُدَّ ) : أَيْ حَتَّى يَرُدَّ الزَّوْجُ جَمِيعَهُ أَوْ مَا شَاءَ مِنْهُ ، وَقِيلَ مَرْدُودٌ حَتَّى يُجِيزَهُ .