( قوله فإذا نافى لفظه معناه إلخ ) هذا يقتضي أن لفظ البيع ينافي الوصف بصفات السلم وقد يمنع ذلك وقد يؤيد المنع بأنه لو نافاها لم ينعقد فليتأمل وقد مر في باب السلم أنه لو أسلم إليه ماله في ذمته لم يصح لتعذر قبضه من نفسه فيحمل ما هنا على ما إذا كان المدعى به عينا ويكون قبضها بمضي زمن يمكن فيه القبض .
( قَوْلُهُ فَإِذَا نَافَى لَفْظُهُ مَعْنَاهُ إلَخْ ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ يُنَافِي الْوَصْفَ بِصِفَاتِ السَّلَمِ وَقَدْ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ بِأَنَّهُ لَوْ نَافَاهَا لَمْ يَنْعَقِدْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ السَّلَمِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ مَالَهُ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ قَبْضِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا وَيَكُونُ قَبْضُهَا بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ .