فإذا اشترى أحد بغلا من آخر مثلا ثم باعه من غيره ثم اشتراه من ذلك الشخص فأرجعه إلى ملكه ثانية فبما أن رجوع البغل إلى ملكه بسبب غير السبب الأول وتبدل السبب تبدل للذات فليس للمشتري أن يزيد في الثمن المسمى ولو زاد فزيادته غير صحيحة .( 1 / 182 )
فَإِذَا اشْتَرَى أَحَدٌ بَغْلًا مِنْ آخَرَ مَثَلًا ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَأَرْجَعَهُ إلَى مِلْكِهِ ثَانِيَةً فَبِمَا أَنَّ رُجُوعَ الْبَغْلِ إلَى مِلْكِهِ بِسَبَبٍ غَيْرِ السَّبَبِ الْأَوَّلِ وَتَبَدُّلَ السَّبَبِ تَبَدُّلٌ لِلذَّاتِ فَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ الْمُسَمَّى وَلَوْ زَادَ فَزِيَادَتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ .( 1 / 182 )