فعليه إذا أقرض أكثر من شخص مبلغا من النقود مشتركا بينهم لآخر صار الدين الذي في ذمة هذا المستقرض مشتركا بينهم لأنه ناشئ عن سبب واحد وهو الإقراض .
فَعَلَيْهِ إذَا أَقْرَضَ أَكْثَرُ مِنْ شَخْصٍ مَبْلَغًا مِنْ النُّقُودِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ لِآخَرَ صَارَ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ هَذَا الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمْ لِأَنَّهُ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْإِقْرَاضُ .