بفتح القاف ( يختص القسم بزوجات ) ، لا يتجاوزهن إلى الإماء فلا حق لهن فيه ، وإن كن مستولدات قال تعالى : { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم في ملك اليمين ، فلا يجب القسم فيه لكن يستحب كي لا يحقد بعض الإماء على بعض ، والمراد من القسم للزوجات والأصل فيه الليل كما سيأتي أن يبيت عندهن ولا يلزمه ذلك ابتداء لأنه حقه ، فله تركه وإنما يلزمه مما تضمنه قول المصنف ( ومن بات عند بعض نسوته لزمه ) أن يبيت ( عند من بقي ) منهن فيعصي بتركه تسوية بينهن سواء بات عند البعض بقرعة أم لا ، وسيأتي وجوبها لذلك ، ولا تجب التسوية بينهن في الجماع وغيره من الاستمتاعات لكن يستحب .
بِفَتْحِ الْقَافِ ( يَخْتَصُّ الْقَسْمُ بِزَوْجَاتٍ ) ، لَا يَتَجَاوَزُهُنَّ إلَى الْإِمَاءِ فَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِيهِ ، وَإِنْ كُنَّ مُسْتَوْلَدَاتٍ قَالَ تَعَالَى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أَشْعَرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَدْلُ الَّذِي هُوَ فَائِدَةُ الْقَسْمِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ ، فَلَا يَجِبُ الْقَسْمُ فِيهِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ كَيْ لَا يَحْقِدَ بَعْضُ الْإِمَاءِ عَلَى بَعْضٍ ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْقَسْمِ لِلزَّوْجَاتِ وَالْأَصْلُ فِيهِ اللَّيْلُ كَمَا سَيَأْتِي أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهُنَّ وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ابْتِدَاءً لِأَنَّهُ حَقُّهُ ، فَلَهُ تَرْكُهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ مِمَّا تَضَمَّنَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ( وَمَنْ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِ نِسْوَتِهِ لَزِمَهُ ) أَنْ يَبِيتَ ( عِنْدَ مَنْ بَقِيَ ) مِنْهُنَّ فَيَعْصِي بِتَرْكِهِ تَسْوِيَةً بَيْنَهُنَّ سَوَاءٌ بَاتَ عِنْدَ الْبَعْضِ بِقُرْعَةٍ أَمْ لَا ، وَسَيَأْتِي وُجُوبُهَا لِذَلِكَ ، وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعَاتِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ .