ولا خلاف في أن العلم به شرط ، وإنما الخلاف في اشتراط قبول الكفالة فقيل يشترط وعليه المتون وصححوه ، وقيل غير شرط وصحح أيضا ( قوله : تصح به الشركة ) صفة لقوله مالا ، احترز به عما لو اختص أحدهما بملك عرض أو عقار كما يأتي أو دين كما في الخانية أي قبل قبضه ، فلو قبضه بطلت وانقلبت عنانا إذ تشترط المساواة ابتداء وبقاء كما يأتي ( قوله : كما حققه الواني ) أخذا من كونها عبارة عن المساواة في جميع ما تتعلق به الشركة وقال فلذا لم يتعرضوا له .
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْعِلْمَ بِهِ شَرْطٌ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي اشْتِرَاطِ قَبُولِ الْكَفَالَةِ فَقِيلَ يُشْتَرَطُ وَعَلَيْهِ الْمُتُونُ وَصَحَّحُوهُ ، وَقِيلَ غَيْرُ شَرْطٍ وَصُحِّحَ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : تَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ ) صِفَةٌ لِقَوْلِهِ مَالًا ، احْتَرَزَ بِهِ عَمَّا لَوْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِمِلْكِ عَرْضٍ أَوْ عَقَارٍ كَمَا يَأْتِي أَوْ دَيْنٍ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ أَيْ قَبْلَ قَبْضِهِ ، فَلَوْ قَبَضَهُ بَطَلَتْ وَانْقَلَبَتْ عِنَانًا إذْ تُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاةُ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : كَمَا حَقَّقَهُ الْوَانِيُّ ) أَخْذًا مِنْ كَوْنِهَا عِبَارَةً عَنْ الْمُسَاوَاةِ فِي جَمِيعِ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الشَّرِكَةُ وَقَالَ فَلِذَا لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ .