ولو اختلف الراهن والمرتهن ، فقال المرتهن : قبضت منك المال ، وأعطيتك الثوب وأقام البينة ، وقال الراهن : بل قبضت المال وهلك الثوب ، وأقام البينة فالبينة بينة الراهن ، فإن كان الثوب عارية ، فقال رب الثوب : أمرتك أن ترهنه بخمسة ، وقال المستعير بعشرة فالقول قول رب الثوب ؛ لأن الإذن يستفاد من جهته ، ولو أنكره كان القول قوله فكذلك إذا أقر به مقيدا بصفة ، والبينة بينة المستعير كذا في المبسوط .( 46 / 116 )
وَلَوْ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ، فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : قَبَضْتُ مِنْكَ الْمَالَ ، وَأَعْطَيْتُكَ الثَّوْبَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، وَقَالَ الرَّاهِنُ : بَلْ قَبَضْتَ الْمَالَ وَهَلَكَ الثَّوْبُ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ ، فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ عَارِيَّةً ، فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ : أَمَرْتُكَ أَنْ تَرْهَنَهُ بِخَمْسَةٍ ، وَقَالَ الْمُسْتَعِيرُ بِعَشَرَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الثَّوْبِ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ ، وَلَوْ أَنْكَرَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَكَذَلِكَ إذَا أَقَرَّ بِهِ مُقَيَّدًا بِصِفَةٍ ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُسْتَعِيرِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 46 / 116 )