وأما عدم الخيار فلأن النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زيادة الملك ، كما لو زوجت نفسها بعد العتق ، والحكم في العبد كذلك ، وإنما خصص الأمة بالذكر ليبني المسألة المتعلقة بالمهر عليها ؛ لأنها لا تتأتى في حق العبد ، ويجوز أن يكون تخصيصه بالأمة لتفريع مسألة الخيار عليها ؛ لأنها تختص بالإماء دون العبيد .( 5 / 78 )
وَأَمَّا عَدَمُ الْخِيَارِ فَلِأَنَّ النُّفُوذَ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَا تَتَحَقَّقُ زِيَادَةُ الْمِلْكِ ، كَمَا لَوْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَالْحُكْمُ فِي الْعَبْدِ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا خَصَّصَ الْأَمَةَ بِالذِّكْرِ لِيَبْنِيَ الْمَسْأَلَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْمَهْرِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَأَتَّى فِي حَقِّ الْعَبْدِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَخْصِيصُهُ بِالْأَمَةِ لِتَفْرِيعِ مَسْأَلَةِ الْخِيَارِ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالْإِمَاءِ دُونَ الْعَبِيدِ .( 5 / 78 )