( وسن ترك وطء قبل رجعة ) إن كان الطلاق رجعيا ( ويتجه ) لا بد من مراجعة الرجعية بالقول ( لمراعاة الخلاف ) أي : خلاف من أوجب ترك وطء الرجعية مطلقا كالخرقي ، فإنه منع منه ؛ لأن الزوج شاك في حلها ، كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية ، وقال الموفق ومن تبعه : الورع التزام الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام : { فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه } ( وإلا ) تلاحظ مراعاة الخلاف ؛ فلا يفتقر وطؤها إلى مراجعة بالقول ؛ إذ ( هو ) أي : الوطء ( رجعة ) وهو متجه إذا تقرر هذا ( فتمام ورع قطع شك بها ) أي : بالرجعة حيث أمكنه أو قطع شك ( بعقد ) جديد ( أمكن ) يعني إن لم تكن بقيت في طلاقها على واحدة ؛ لأنه على تقدير الوقوع لا تحل له بدونهما ، فكان الأولى فعلهما لتيقن الحل بذلك ( فإن لم يمكن ) عقد ( ك ) كون الشك في وقوع طلاق ( ثلاث ) فقطع الشك ( بفرقة متيقنة ) تمام الورع ( بأن يقول : إن لم تكن طلقت فهي طالق ) لئلا تبقى معلقة متروك وطؤها بالتحرج به ( وإلا ) يطلقها ( لم تحل لغيره كسائر المزوجات ) إذ يقين نكاحه باق لم يوجد ما يعارضه ( ويمنع ، ويتجه ندبا ) خلافا للشيخ عثمان وهو متجه ( حالف لا يأكل تمرة اشتبهت بغيرها من كل واحدة ) مما اشتبهت به لاحتمال أن يكون المحلوف عليها ( فإن أكل الكل إلا بعض واحدة ) ولم يدر أكل المحلوف عليها أو لا ( لم يحنث ) لأنه إذ أبقى منه بعض واحدة احتمل أنها المحلوف عليها ويقين النكاح ثابت ، فلا يزول بالشك .( 16 / 234 )
( وَسُنَّ تَرْكُ وَطْءٍ قَبْلَ رَجْعَةٍ ) إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ( وَيَتَّجِهُ ) لَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَةِ الرَّجْعِيَّةِ بِالْقَوْلِ ( لِمُرَاعَاةِ الْخِلَافِ ) أَيْ : خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ تَرْكَ وَطْءِ الرَّجْعِيَّةِ مُطْلَقًا كَالْخِرَقِيِّ ، فَإِنَّهُ مَنَعَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ شَاكٌّ فِي حِلِّهَا ، كَمَا لَوْ اشْتَبَهَتْ امْرَأَتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ ، وَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَبِعَهُ : الْوَرَعُ الْتِزَامُ الطَّلَاقِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ } ( وَإِلَّا ) تُلَاحَظُ مُرَاعَاةُ الْخِلَافِ ؛ فَلَا يَفْتَقِرُ وَطْؤُهَا إلَى مُرَاجَعَةٍ بِالْقَوْلِ ؛ إذْ ( هُوَ ) أَيْ : الْوَطْءُ ( رَجْعَةٌ ) وَهُوَ مُتَّجِهٌ إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ( فَتَمَامُ وَرَعٍ قَطْعُ شَكٍّ بِهَا ) أَيْ : بِالرَّجْعَةِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ أَوْ قَطْعُ شَكٍّ ( بِعَقْدٍ ) جَدِيدٍ ( أَمْكَنَ ) يَعْنِي إنْ لَمْ تَكُنْ بَقِيَتْ فِي طَلَاقِهَا عَلَى وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ الْوُقُوعِ لَا تَحِلُّ لَهُ بِدُونِهِمَا ، فَكَانَ الْأَوْلَى فِعْلَهُمَا لِتَيَقُّنِ الْحِلِّ بِذَلِكَ ( فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ) عَقْدٌ ( كَ ) كَوْنِ الشَّكِّ فِي وُقُوعِ طَلَاقِ ( ثَلَاثٍ ) فَقَطْعُ الشَّكِّ ( بِفُرْقَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ ) تَمَامُ الْوَرَعِ ( بِأَنْ يَقُولَ : إنْ لَمْ تَكُنْ طَلُقَتْ فَهِيَ طَالِقٌ ) لِئَلَّا تَبْقَى مُعَلَّقَةٍ مَتْرُوكٌ وَطْؤُهَا بِالتَّحَرُّجِ بِهِ ( وَإِلَّا ) يُطَلِّقْهَا ( لَمْ تَحِلَّ لِغَيْرِهِ كَسَائِرِ الْمُزَوَّجَاتِ ) إذْ يَقِينُ نِكَاحِهِ بَاقٍ لَمْ يُوجَدْ مَا يُعَارِضُهُ ( وَيُمْنَعُ ، وَيَتَّجِهُ نَدْبًا ) خِلَافًا لِلشَّيْخِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ ( حَالِفٌ لَا يَأْكُلُ تَمْرَةً اشْتَبَهَتْ بِغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ ) مِمَّا اشْتَبَهَتْ بِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا ( فَإِنْ أَكَلَ الْكُلَّ إلَّا بَعْضَ وَاحِدَةٍ ) وَلَمْ يَدْرِ أَكَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهَا أَوْ لَا ( لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّهُ إذْ أَبْقَى مِنْهُ بَعْضَ وَاحِدَةٍ احْتَمَلَ أَنَّهَا الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا وَيَقِينُ النِّكَاحِ ثَابِتٌ ، فَلَا يَزُولُ بِالشَّكِّ .( 16 / 234 )