( وإذا حملت جذعة ) فما دونها ( عدت خلفة ) ، وإن كان الغالب أن الناقة لا تحمل حتى تكون ثنية لصدق الاسم عليها ( ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين ) إلحاقا له بالتقويم ( فإن ماتت مقبوضة ) للمستحق بقول العدلين أو بتصديقه ( وشق بطنها فبانت حاملا غرمها ، وأخذ ) بدلها ( حاملا ) كما لو خرج المسلم فيه على غير الصفة المشروطة فإن تنازعا في الحمل قبل الشق شق جوفها ليعرف فيرتب عليه ذلك ( فإن ادعى الدافع الإسقاط ) للحمل بأن صادفنا الناقة المأخوذة حائلا فقال المستحق لم يكن بها حمل ، وقال الدافع أسقطت عندك ( وأمكن الإسقاط صدق ) الدافع ( إن أخذها ) المستحق ( بقول خبيرين ) لتأيد قوله بقول أهل الخبرة فإن لم يمكن ذلك أو أمكن ، وأخذها المستحق بقول الدافع مع تصديقه له صدق المستحق بلا يمين في الأولى ، وبيمين في الثانية ؛ لأن الظاهر معه .
( وَإِذَا حَمَلَتْ جَذَعَةٌ ) فَمَا دُونَهَا ( عُدَّتْ خَلِفَةً ) ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ أَنَّ النَّاقَةَ لَا تَحْمِلُ حَتَّى تَكُونَ ثَنِيَّةً لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهَا ( وَيُعْرَفُ الْحَمْلُ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ ) إلْحَاقًا لَهُ بِالتَّقْوِيمِ ( فَإِنْ مَاتَتْ مَقْبُوضَةً ) لِلْمُسْتَحِقِّ بِقَوْلِ الْعَدْلَيْنِ أَوْ بِتَصْدِيقِهِ ( وَشُقَّ بَطْنُهَا فَبَانَتْ حَامِلًا غَرِمَهَا ، وَأَخَذَ ) بَدَلَهَا ( حَامِلًا ) كَمَا لَوْ خَرَجَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي الْحَمْلِ قَبْلَ الشَّقِّ شُقَّ جَوْفُهَا لِيَعْرِفَ فَيُرَتَّبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ( فَإِنْ ادَّعَى الدَّافِعُ الْإِسْقَاطَ ) لِلْحَمْلِ بِأَنْ صَادَفْنَا النَّاقَةَ الْمَأْخُوذَةَ حَائِلًا فَقَالَ الْمُسْتَحِقُّ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَمْلٌ ، وَقَالَ الدَّافِع أَسْقَطَتْ عِنْدَك ( وَأَمْكَنَ الْإِسْقَاطُ صُدِّقَ ) الدَّافِعُ ( إنْ أَخَذَهَا ) الْمُسْتَحِقُّ ( بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ ) لَتَأَيَّدَ قَوْلُهُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ أَوْ أَمْكَنَ ، وَأَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ بِقَوْلِ الدَّافِعِ مَعَ تَصْدِيقِهِ لَهُ صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأُولَى ، وَبِيَمِينٍ فِي الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ .