الآن في العقر وسيأتي عن عج ما نصه : اعلم أن مقتضى كلام ابن عرفة من أن المعتمد في الصيد أنه لا يؤكل بدون إدماء من الآلة حيث يكون يحصل منه دم عند شق الجلد وأما ما لا يحصل منه دم عند شقه فيكفي شق الجلد الذي هو الجرح ولا يعتبر سيلان الدم وأما لو حصل الإدماء من غير آلة أو جرح من غير آلة الاصطياد فلا يؤكل وظاهر المصنف في قوله وصدم أو عض أنه إذا حصل جرح من غير الآلة كعض الكلب أو صدمه أن ذلك يكفي ( قوله ويدل له ما يأتي ) لم يذكر الشارح فيما سيأتي ما يتعلق بذلك نعم يأتي في كلام عج الذي الكلام هذا له ( قوله واحترز بالمسلم ) أي مسلم حال الإرسال وكذا ما بعده وانظر لو تخلفت تلك الشروط بعد الإرسال وقبل الوصول .
الْآنَ فِي الْعَقْرِ وَسَيَأْتِي عَنْ عج مَا نَصُّهُ : اعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الصَّيْدِ أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ بِدُونِ إدْمَاءٍ مِنْ الْآلَةِ حَيْثُ يَكُونُ يَحْصُلُ مِنْهُ دَمٌ عِنْدَ شَقِّ الْجِلْدِ وَأَمَّا مَا لَا يَحْصُلُ مِنْهُ دَمٌ عِنْدَ شَقِّهِ فَيَكْفِي شَقُّ الْجِلْدِ الَّذِي هُوَ الْجُرْحُ وَلَا يُعْتَبَرُ سَيَلَانُ الدَّمِ وَأَمَّا لَوْ حَصَلَ الْإِدْمَاءُ مِنْ غَيْرِ آلَةٍ أَوْ جُرْحٍ مِنْ غَيْرِ آلَةِ الِاصْطِيَادِ فَلَا يُؤْكَلُ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ وَصَدَمَ أَوْ عَضَّ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ جُرْحٌ مِنْ غَيْرِ الْآلَةِ كَعَضِّ الْكَلْبِ أَوْ صَدْمِهِ أَنَّ ذَلِكَ يَكْفِي ( قَوْلُهُ وَيَدُلُّ لَهُ مَا يَأْتِي ) لَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ فِيمَا سَيَأْتِي مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ نَعَمْ يَأْتِي فِي كَلَامِ عج الَّذِي الْكَلَامُ هَذَا لَهُ ( قَوْلُهُ وَاحْتَرَزَ بِالْمُسْلِمِ ) أَيْ مُسْلِمٍ حَالَ الْإِرْسَالِ وَكَذَا مَا بَعْدَهُ وَانْظُرْ لَوْ تَخَلَّفَتْ تِلْكَ الشُّرُوطُ بَعْدَ الْإِرْسَالِ وَقَبْلَ الْوُصُولِ .