( قوله تأويلان إلخ ) أو الأول باعها فقدم حقه والثاني لم يبعها فقدم حق الزوج قاله ابن المواز وذكره تت بعكس ذلك أو الأول زوجها من عبده والثاني من أجنبي أو عبد غيره قاله ابن عبد الحكم وأسقطهما المصنف لضعفهما ؛ لأن البيع طار على التزويج فالصداق للسيد لا فرق بين البيع وعدمه وعبده لا يمنع التمتع بشورتها كالأجنبي وعبد الغير فلا فرق بين عبد الغير وعبده ( قوله : وإن قتلها إلخ ) هذا إذا كان ينتزع مالها .( 11 / 78 )
( قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ إلَخْ ) أَوْ الْأَوَّلُ بَاعَهَا فَقَدَّمَ حَقَّهُ وَالثَّانِي لَمْ يَبِعْهَا فَقَدَّمَ حَقَّ الزَّوْجِ قَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَذَكَرَهُ تت بِعَكْسِ ذَلِكَ أَوْ الْأَوَّلُ زَوَّجَهَا مِنْ عَبْدِهِ وَالثَّانِي مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَسْقَطَهُمَا الْمُصَنِّفُ لِضَعْفِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ طَارَ عَلَى التَّزْوِيجِ فَالصَّدَاقُ لِلسَّيِّدِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَعَدَمِهِ وَعَبْدُهُ لَا يَمْنَعُ التَّمَتُّعَ بِشُورَتِهَا كَالْأَجْنَبِيِّ وَعَبْدِ الْغَيْرِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَبْدِ الْغَيْرِ وَعَبْدِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَتَلَهَا إلَخْ ) هَذَا إذَا كَانَ يَنْتَزِعُ مَالَهَا .( 11 / 78 )