ابن عرفة وقول غيره ، أي ابن القاسم إذا ارتد المحلل ، فإن ردته لا تبطل إحلاله لا يلزم ابن القاسم لأن المنصوص عنه في الدمياطية أنه يبطل ولا تحل لمطلقها ( بخلاف ردة المرأة ) المطلقة ثلاثا التي تزوجت غير مطلقها وحلت له ثم ارتدت فإن ردتها تبطل حلها لمطلقها ، فإذا رجعت للإسلام فلا تحل لمطلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر .
ابْنُ عَرَفَةَ وَقَوْلُ غَيْرِهِ ، أَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ إذَا ارْتَدَّ الْمُحَلِّلُ ، فَإِنَّ رِدَّتَهُ لَا تُبْطِلُ إحْلَالَهُ لَا يَلْزَمُ ابْنَ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَنْهُ فِي الدِّمْيَاطِيَّةِ أَنَّهُ يَبْطُلُ وَلَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا ( بِخِلَافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ ) الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا الَّتِي تَزَوَّجَتْ غَيْرَ مُطَلَّقِهَا وَحَلَّتْ لَهُ ثُمَّ ارْتَدَّتْ فَإِنَّ رِدَّتَهَا تُبْطِلُ حِلَّهَا لِمُطَلِّقِهَا ، فَإِذَا رَجَعَتْ لِلْإِسْلَامِ فَلَا تَحِلُّ لِمُطَلِّقِهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا آخَرَ .