وأما ما يسقى بالآلات فلا يجمع مع واحد منهما ؛ لأن زكاته نصف العشر ، واستثنى من قوله وجمع دور قوله ( إلا ) دارا ( معروفة بالسكنى ) لمورثهم ( فالقول لمفردها ) لا لمن أراد جمعها مع أخرى إن حصل لكل منهما أو منهم جزء ينتفع به انتفاعا تاما وإلا ضمت لغيرها ولا تباع ليقسم ثمنها كغيرها ؛ لأن لها مزيد شرف على غيرها ( وتؤولت أيضا بخلافه ) وأنها كغيرها فالقول لمن دعا لجمعها مع غيرها ، وهو الأرجح ، وإن كان صنيع المصنف يفيد ضعفه ( وفي ) جواز جمع ( العلو والسفل ) بالقرعة ؛ لأنهما كالشيء الواحد وعدم( 15 / 155 )
وَأَمَّا مَا يُسْقَى بِالْآلَاتِ فَلَا يُجْمَعُ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ زَكَاتَهُ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَجُمِعَ دُورٌ قَوْلُهُ ( إلَّا ) دَارًا ( مَعْرُوفَةً بِالسُّكْنَى ) لِمُوَرِّثِهِمْ ( فَالْقَوْلُ لِمُفْرِدِهَا ) لَا لِمَنْ أَرَادَ جَمْعَهَا مَعَ أُخْرَى إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ جُزْءٌ يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفَاعًا تَامًّا وَإِلَّا ضُمَّتْ لِغَيْرِهَا وَلَا تُبَاعُ لِيُقْسَمَ ثَمَنُهَا كَغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ لَهَا مَزِيدَ شَرَفٍ عَلَى غَيْرِهَا ( وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا بِخِلَافِهِ ) وَأَنَّهَا كَغَيْرِهَا فَالْقَوْلُ لِمَنْ دَعَا لِجَمْعِهَا مَعَ غَيْرِهَا ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ ، وَإِنْ كَانَ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُ ضَعْفَهُ ( وَفِي ) جَوَازِ جَمْعِ ( الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ ) بِالْقُرْعَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ وَعَدَمِ( 15 / 155 )