قال في البحر : فدل على أن المكان لا يتعين وقد تمسك به بعض الحنفية من أهل العصر ، وفيه أن صاحب الاختيار علله بأن أخذ شيء للقراءة لا يجوز ؛ لأنه كالأجرة فأعاد أنه مبني على غير المفتى به فإن المفتى به جواز الأخذ إلى القراءة فتعيين المكان .
قَالَ فِي الْبَحْرِ : فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَكَانَ لَا يَتَعَيَّنُ وَقَدْ تَمَسَّك بِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْعَصْرِ ، وَفِيهِ أَنَّ صَاحِبَ الِاخْتِيَارِ عَلَّلَهُ بِأَنَّ أَخْذَ شَيْءٍ لِلْقِرَاءَةِ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ كَالْأُجْرَةِ فَأَعَادَ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ الْمُفْتَى بِهِ فَإِنَّ الْمُفْتَى بِهِ جَوَازُ الْأَخْذِ إلَى الْقِرَاءَةِ فَتَعْيِينُ الْمَكَانِ .