وكذا ما في الخانية : لو قبضها فوطئها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها بل يرجع بنقصان العيب إلخ ، ولا يرد قوله الآتي ؛ لأنه استوفى ماءها ؛ لأن دواعي الوطء تأخذ حكمه في مواضع كما في حرمة المصاهرة فافهم ( قوله ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ) أي فإذا ردها صار كأنه أمسك بعضها شرح المجمع : وعلل في شرح درر البحار بأن الرد بعيب فسخ العقد من أصله فيكون وطؤه في غير مملوكه له فيكون عيبا يمنع الرد وهذا في الثيب ، فالبكر يمتنع ردها بالعيب اتفاقا .
وَكَذَا مَا فِي الْخَانِيَّةِ : لَوْ قَبَضَهَا فَوَطِئَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَا يَرُدُّهَا بَلْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَخْ ، وَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ الْآتِي ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَاءَهَا ؛ لِأَنَّ دَوَاعِيَ الْوَطْءِ تَأْخُذُ حُكْمَهُ فِي مَوَاضِعَ كَمَا فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ اسْتَوْفَى مَاءَهَا وَهُوَ جُزْؤُهَا ) أَيْ فَإِذَا رَدَّهَا صَارَ كَأَنَّهُ أَمْسَكَ بَعْضَهَا شَرْحُ الْمَجْمَعِ : وَعَلَّلَ فِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ بِأَنَّ الرَّدَّ بِعَيْبٍ فَسْخُ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ فَيَكُونُ وَطْؤُهُ فِي غَيْرِ مَمْلُوكِهِ لَهُ فَيَكُونُ عَيْبًا يَمْنَعُ الرَّدَّ وَهَذَا فِي الثَّيِّبِ ، فَالْبِكْرُ يَمْتَنِعُ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ اتِّفَاقًا .