بعتك إن قبلت ، فقبل صح كما صححه الماوردي ، ولو قال : اشتريت منك بكذا فقال : بعتك إن شئت لم يصح كما قاله الإمام لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجد ، فلو قال بعده : اشتريت أو قبلت لم يصح أيضا ، إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول ، وقد سبق فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا وهو مبطل ، ولو قال : إن شئت بعتكه لم يصح لأن فيه تعليقا لأصل العقد وهو ممتنع .
بِعْتُك إنْ قَبِلْت ، فَقَبِلَ صَحَّ كَمَا صَحَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَلَوْ قَالَ : اشْتَرَيْت مِنْكَ بِكَذَا فَقَالَ : بِعْتُك إنْ شِئْت لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ لِاقْتِضَاءِ التَّعْلِيقِ وُجُودَ شَيْءٍ بَعْدَهُ وَلَمْ يُوجَدْ ، فَلَوْ قَالَ بَعْدَهُ : اشْتَرَيْت أَوْ قَبِلْت لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا ، إذْ يَبْعُدُ حَمْلُ الْمَشِيئَةِ عَلَى اسْتِدْعَاءِ الْقَبُولِ ، وَقَدْ سَبَقَ فَيَتَعَيَّنُ إرَادَتُهَا نَفْسَهَا فَيَكُونُ تَعْلِيقًا مَحْضًا وَهُوَ مُبْطِلٌ ، وَلَوْ قَالَ : إنْ شِئْت بِعْتُكَهُ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ فِيهِ تَعْلِيقًا لِأَصْلِ الْعَقْدِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ .