( ويقبل إقرار وكيل على موكله بعيب يمكن حدوثه فيما باعه ) ؛ لأنه أمين ، فقبل قوله في صفة المبيع ؛ كقدر ثمنه إن ادعى المشتري أن المبيع معيب ، وأنكره الوكيل ، فالتمس يمينه على نفي العيب ، فنكل عن اليمين ؛ لم يلزمه ؛ لأن المبيع ( ولا يرد بنكول وكيل منكر ) للعيب ؛ ( خلافا للمنتهى ) فإنه قال : وإن رد بنكوله رد على موكل ، وهذا مبني على أن القول قول البائع بيمينه ، والمعتمد أن القول قول المشتري ، ولذلك قال المصنف : ( بل يحلف مشتر ) أن المبيع كان معيبا قبل العقد ، ( ويرد ) المبيع ( إذن ) - أي بعد حلفه - ( على موكل ) ؛ لتعلق حقوق العقد به ؛ كما لو باشره( 9 / 428 )
( وَيُقْبَلُ إقْرَارُ وَكِيلٍ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِعَيْبٍ يُمْكِنُ حُدُوثُهُ فِيمَا بَاعَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِي صِفَةِ الْمَبِيعِ ؛ كَقَدْرِ ثَمَنِهِ إنْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَبِيعَ مَعِيبٌ ، وَأَنْكَرَهُ الْوَكِيلُ ، فَالْتَمَسَ يَمِينَهُ عَلَى نَفْيِ الْعَيْبِ ، فَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ ( وَلَا يُرَدُّ بِنُكُولِ وَكِيلٍ مُنْكِرٍ ) لِلْعَيْبِ ؛ ( خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى ) فَإِنَّهُ قَالَ : وَإِنْ رُدَّ بِنُكُولِهِ رُدَّ عَلَى مُوَكِّلٍ ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفُ : ( بَلْ يَحْلِفُ مُشْتَرٍ ) أَنَّ الْمَبِيعَ كَانَ مَعِيبًا قَبْلَ الْعَقْدِ ، ( وَيُرَدُّ ) الْمَبِيعُ ( إذَنْ ) - أَيْ بَعْدَ حَلِفِهِ - ( عَلَى مُوَكِّلٍ ) ؛ لِتَعَلُّقِ حُقُوقِ الْعَقْدِ بِهِ ؛ كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ( 9 / 428 )