والثاني : لا يزوجها ؛ لأنه قد تنقص قيمتها ، وقد تحبل فتهلك ، وأمة غير الصبي ممن ذكر معه كأمته ، لكن لا تزوج أمة السفيه إلا بإذنه كما أنه لا يزوج إلا بإذنه ، وقول الأذرعي : ينبغي أن يعتبر مع ذلك حاجته إلى النكاح ، فلو كان غير محتاج إليه فالولي لا يملك تزويجه حينئذ فكذلك لا يزوج أمته ممنوع ، ويكفي في ذلك أنه يملك تزويجه في الجملة ، والسلطان كالأب والجد في أمة من به سفه أو جنون لأنه( 12 / 230 )
وَالثَّانِي : لَا يُزَوِّجُهَا ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَنْقُصُ قِيمَتُهَا ، وَقَدْ تَحْبَلُ فَتَهْلِكُ ، وَأَمَةُ غَيْرِ الصَّبِيِّ مِمَّنْ ذُكِرَ مَعَهُ كَأَمَتِهِ ، لَكِنْ لَا تُزَوَّجُ أَمَةُ السَّفِيهِ إلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ : يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ ذَلِكَ حَاجَتُهُ إلَى النِّكَاحِ ، فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ فَالْوَلِيُّ لَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَهُ حِينَئِذٍ فَكَذَلِكَ لَا يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مَمْنُوعٌ ، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَمْلِكُ تَزْوِيجَهُ فِي الْجُمْلَةِ ، وَالسُّلْطَانُ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ فِي أَمَةِ مَنْ بِهِ سَفَهٌ أَوْ جُنُونٌ لِأَنَّهُ( 12 / 230 )