قوله لا إن أكره على الأخذ منه فأخذه منه فلا تطلق ) قال في الأصل فإن أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في فعل المكره قال في الخادم ينبغي تقييده بما إذا أكرهه على مباشرة الإعطاء بنفسه أما إذا أكرهه على وفاء الحق بمطلق الإعطاء فيحنث ؛ لأنه كان بسبيل من أن يوكل ولما لم يكن له سبيل إلا بمباشرة الإعطاء فالمتجه الحنث أيضا ؛ لأنه إكراه بحق .
قَوْلُهُ لَا إنْ أُكْرِهَ عَلَى الْأَخْذِ مِنْهُ فَأَخَذَهُ مِنْهُ فَلَا تَطْلُقُ ) قَالَ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى أَعْطَى بِنَفْسِهِ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي فِعْلِ الْمُكْرَهِ قَالَ فِي الْخَادِمِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا أَكْرَهَهُ عَلَى مُبَاشَرَةِ الْإِعْطَاءِ بِنَفْسِهِ أَمَّا إذَا أَكْرَهَهُ عَلَى وَفَاءِ الْحَقِّ بِمُطْلَقِ الْإِعْطَاءِ فَيَحْنَثُ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِسَبِيلٍ مِنْ أَنْ يُوَكِّلَ وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبِيلٌ إلَّا بِمُبَاشَرَةِ الْإِعْطَاءِ فَالْمُتَّجَهُ الْحِنْثُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِحَقٍّ .