( إلا إن تبايعا على أن لا خيار ) بينهما فيلزم البيع بمجرده ( أو يسقطاه ) أي الخيار ( بعده ) أي البيع بل التفرق ؛ لأنه حق ثبت للمسقط بعقد البيع فسقط بإسقاطه كالشفعة( 4 / 432 )
( إلَّا إنْ تَبَايَعَا عَلَى أَنْ لَا خِيَارَ ) بَيْنَهُمَا فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِمُجَرَّدِهِ ( أَوْ يُسْقِطَاهُ ) أَيْ الْخِيَارَ ( بَعْدَهُ ) أَيْ الْبَيْعِ بَلْ التَّفَرُّقِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لِلْمُسْقِطِ بِعَقْدِ الْبَيْعِ فَسَقَطَ بِإِسْقَاطِهِ كَالشُّفْعَةِ( 4 / 432 )