( و ) لو غرس أو بنى مشتر ؛ فحكمه ( حكم العارية فيما بيع منه ) ؛ أي : اشتراه اشتراء ( صحيحا ، ثم فسخ ) عقد ( بيع بنحو عيب ) ؛ كغبن ( وتقايل ) ، أو خيار شرط ، ( خلافا له ) - أي : للإقناع - فإنه قال : ولو غرس أو بنى مشتر ، ثم فسخ البيع بعيب كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة ، أو القلع وضمان النقص ، وتركه بالأجرة انتهى .
( وَ ) لَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى مُشْتَرٍ ؛ فَحُكْمُهُ ( حُكْمُ الْعَارِيَّةِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ ) ؛ أَيْ : اشْتَرَاهُ اشْتِرَاءً ( صَحِيحًا ، ثُمَّ فُسِخَ ) عَقْدُ ( بَيْعٍ بِنَحْوِ عَيْبٍ ) ؛ كَغَبْنٍ ( وَتَقَايُلٍ ) ، أَوْ خِيَارِ شَرْطٍ ، ( خِلَافًا لَهُ ) - أَيْ : لِلْإِقْنَاعِ - فَإِنَّهُ قَالَ : وَلَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَى مُشْتَرٍ ، ثُمَّ فَسَخَ الْبَيْعَ بِعَيْبٍ كَانَ لِرَبِّ الْأَرْضِ الْأَخْذُ بِالْقِيمَةِ ، أَوْ الْقَلْعُ وَضَمَانُ النَّقْصِ ، وَتَرْكُهُ بِالْأُجْرَةِ انْتَهَى .