( فأجاب ) - أبقاه الله - بقوله : الذي يتجه من كلامهم وتعليلهم أنه لا بد أن يكون مفهما عند المتكلم ؛ لأنه حينئذ يصلح للتخاطب به بالنسبة لمعتقده ، بخلاف ما إذا لم يفهم عنده ، وإن أفهم عند غيره ؛ لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه ما يقتضي قطع نظم الصلاة ؛ وبهذا يعلم الجواب عما يورد على ذلك من أن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف ؛ وذلك لأن محل ذلك في شروط العبادات ونحوها ، أما مبطلاتها فالمدار فيها على ما يقطع نظم الصلاة ، والكلام لا يقطع نظمها إلا إن كان مفهما عند المتكلم ، فإن جهل الإفهام بما هو مفهم تأتى فيه ما قالوه في الجهل ؛ لحرمة الكلام من أنه إن عذر في ذلك لقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة عذر وإلا فلا ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .( 2 / 109 )
( فَأَجَابَ ) - أَبْقَاهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ : الَّذِي يَتَّجِهُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَتَعْلِيلِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُفْهِمًا عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصْلُحُ لِلتَّخَاطُبِ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمُعْتَقِدِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُفْهَمْ عِنْدَهُ ، وَإِنْ أَفْهَمَ عِنْدَ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ بِحَسَبِ ظَنِّهِ مَا يَقْتَضِي قَطْعَ نَظْمِ الصَّلَاةِ ؛ وَبِهَذَا يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَمَّا يُورَدُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِبَادَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي شُرُوطِ الْعِبَادَاتِ وَنَحْوِهَا ، أَمَّا مُبْطِلَاتُهَا فَالْمَدَارُ فِيهَا عَلَى مَا يَقْطَعُ نَظْمَ الصَّلَاةِ ، وَالْكَلَامُ لَا يَقْطَعُ نَظْمَهَا إلَّا إنْ كَانَ مُفْهِمًا عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ ، فَإِنْ جَهِلَ الْإِفْهَامَ بِمَا هُوَ مُفْهِمٌ تَأَتَّى فِيهِ مَا قَالُوهُ فِي الْجَهْلِ ؛ لِحُرْمَةِ الْكَلَامِ مِنْ أَنَّهُ إنْ عُذِرَ فِي ذَلِكَ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ نَشْئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عُذِرَ وَإِلَّا فَلَا ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .( 2 / 109 )