أنهم يتوزعون الأجرة كذلك وفيه نظر والفرق واضح فإن مدار الأجرة على التعب وهو يختلف باختلاف الأشخاص ومدار الحكم على الإلجاء وهو وليس كذلك والخنثى كالأنثى ( أو ) شهد رجل ( وأربع في رضاع ) ونحوه مما يثبت بمحضهن ثم رجعوا ( فعليه ثلث وهن ثلثان ) لما تقرر أن كل ثنتين برجل وهن ينفردن بهذه الشهادة فلم يتعين الشطر ( فإن رجع هو أو ثنتان ) فقط ( فلا غرم في الأصح ) لبقاء النصاب ( وإن شهد هو وأربع ) من النساء ( بمال ) ورجع الكل ( فقيل كرضاع ) فعليه الثلث أو هو وحده فعليه النصف كما علم من قوله أولا فقسط ويدل له أيضا قوله ( والأصح ) أنه ( هو ) عليه ( نصف وهن ) عليهن ( نصف ) لأنه النصف وهن وإن كثرن كنصف إذ لا يقبلن منفردات في المال ( سواء رجعن معه أو ) مر أن هذا لغة ( وحدهن ) بخلاف الرضاع يثبت بمحضهن ( وإن رجع ثنتان إلخ ) الأصح ) أنه ( لا غرم ) عليهما لبقاء النصاب ولو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا لزمها الخمس ( و ) الأصح ( أن شهود إحصان ) مع شهود زنا ( أو ) شهود ( صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون ) إذا رجعوا بعد الرجم ونفوذ الطلاق أو العتق وإن تأخرت شهادتهم عن الزنا والتعليق أما شهود الإحصان فلما مر فيهم أول الفصل رجعوا مع شهود الزنا أو وحدهم وأما شهود الصفة فلأنهم لم يشهدوا بطلاق ولا عتق وإنما أثبتوا صفة فقط هي شرط لا سبب والحكم إنما يضاف للسبب لا للشرط .
أَنَّهُمْ يَتَوَزَّعُونَ الْأُجْرَةَ كَذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ فَإِنَّ مَدَارَ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّعَبِ وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَمَدَارَ الْحُكْمِ عَلَى الْإِلْجَاءِ وَهُوَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى ( أَوْ ) شَهِدَ رَجُلٌ ( وَأَرْبَعٌ فِي رَضَاعٍ ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يَثْبُتُ بِمَحْضِهِنَّ ثُمَّ رَجَعُوا ( فَعَلَيْهِ ثُلُثٌ وَهُنَّ ثُلُثَانِ ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ كُلَّ ثِنْتَيْنِ بِرَجُلٍ وَهُنَّ يَنْفَرِدْنَ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الشَّطْرُ ( فَإِنْ رَجَعَ هُوَ أَوْ ثِنْتَانِ ) فَقَطْ ( فَلَا غُرْمَ فِي الْأَصَحِّ ) لِبَقَاءِ النِّصَابِ ( وَإِنْ شَهِدَ هُوَ وَأَرْبَعٌ ) مِنْ النِّسَاءِ ( بِمَالٍ ) وَرَجَعَ الْكُلُّ ( فَقِيلَ كَرَضَاعٍ ) فَعَلَيْهِ الثُّلُثُ أَوْ هُوَ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ النِّصْفُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا فَقِسْطٌ وَيَدُلُّ لَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ ( وَالْأَصَحُّ ) أَنَّهُ ( هُوَ ) عَلَيْهِ ( نِصْفٌ وَهُنَّ ) عَلَيْهِنَّ ( نِصْفٌ ) لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَهُنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ كَنِصْفٍ إذْ لَا يُقْبَلْنَ مُنْفَرِدَاتٍ فِي الْمَالِ ( سَوَاءٌ رَجَعْنَ مَعَهُ أَوْ ) مَرَّ أَنَّ هَذَا لُغَةٌ ( وَحْدَهُنَّ ) بِخِلَافِ الرَّضَاعِ يَثْبُتُ بِمَحْضِهِنَّ ( وَإِنْ رَجَعَ ثِنْتَانِ إلَخْ ) الْأَصَحُّ ) أَنَّهُ ( لَا غُرْمَ ) عَلَيْهِمَا لِبَقَاءِ النِّصَابِ وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامْرَأَةٌ ثُمَّ رَجَعُوا لَزِمَهَا الْخُمُسُ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ شُهُودَ إحْصَانٍ ) مَعَ شُهُودِ زِنًا ( أَوْ ) شُهُودَ ( صِفَةٍ مَعَ شُهُودِ تَعْلِيقِ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ لَا يَغْرَمُونَ ) إذَا رَجَعُوا بَعْدَ الرَّجْمِ وَنُفُوذِ الطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ شَهَادَتُهُمْ عَنْ الزِّنَا وَالتَّعْلِيقِ أَمَّا شُهُودُ الْإِحْصَانِ فَلِمَا مَرَّ فِيهِمْ أَوَّلَ الْفَصْلِ رَجَعُوا مَعَ شُهُودِ الزِّنَا أَوْ وَحْدَهُمْ وَأَمَّا شُهُودُ الصِّفَةِ فَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْهَدُوا بِطَلَاقٍ وَلَا عِتْقٍ وَإِنَّمَا أَثْبَتُوا صِفَةً فَقَطْ هِيَ شَرْطٌ لَا سَبَبٌ وَالْحُكْمُ إنَّمَا يُضَافُ لِلسَّبَبِ لَا لِلشَّرْطِ .