الصحابة حجبه لهم عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ، ثم رجع بعضهم إلى المقاسمة وهو قول الأكثر وجاء حرمانه عن زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن غنم ، ثم رجع زيد وعلي إلى المقاسمة قلت اللهم إلا أن يثبت إجماع من بعدهم على بطلان الثالث الذي هو الحرمان فالقول به بعد من بعدهم يكون ثالثا رافعا لمجمع عليه فلا يسمع بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق ( وعدة الحامل المتوفى عنها ) زوجها ( بالوضع ) لحملها كما هو قول عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم ( أو أبعد الأجلين ) من الوضع ومضي أربعة أشهر وعشر كما روي عن علي وابن عباس ذكره ابن المنذر وغيره ( لا يقال ) تنقضي عدتها ( بالأشهر فقط ) ؛ لأنه قول ثالث رافع لمجمع عليه ( بخلاف الفسخ ) للنكاح ( بالعيوب ) من الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن والرتق وعدم الفسخ بها ( وزوجة وأبوين أو زوج ) وأبوين ( للأم ثلث الكل أو ثلث ما بقي ) بعد فرض الزوجين .
الصَّحَابَةِ حَجْبُهُ لَهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْضُهُمْ إلَى الْمُقَاسَمَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ وَجَاءَ حِرْمَانُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ ، ثُمَّ رَجَعَ زَيْدٌ وَعَلِيٌّ إلَى الْمُقَاسَمَةِ قُلْت اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ إجْمَاعُ مَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى بُطْلَانِ الثَّالِثِ الَّذِي هُوَ الْحِرْمَانُ فَالْقَوْلُ بِهِ بَعْدَ مَنْ بَعْدَهُمْ يَكُونُ ثَالِثًا رَافِعًا لِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ فَلَا يُسْمَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ اللَّاحِقَ يَرْفَعُ الْخِلَافَ السَّابِقَ ( وَعِدَّةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ) زَوْجُهَا ( بِالْوَضْعِ ) لِحَمْلِهَا كَمَا هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ ( أَوْ أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ ) مِنْ الْوَضْعِ وَمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ كَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ ( لَا يُقَالُ ) تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ( بِالْأَشْهُرِ فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ ثَالِثٌ رَافِعٌ لِمُجْمَعٍ عَلَيْهِ ( بِخِلَافِ الْفَسْخِ ) لِلنِّكَاحِ ( بِالْعُيُوبِ ) مِنْ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَالْقَرْنِ وَالرَّتْقِ وَعَدَمِ الْفَسْخِ بِهَا ( وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ أَوْ زَوْجٍ ) وَأَبَوَيْنِ ( لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْكُلِّ أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ) بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ .