( قوله : والقول بأنه أربعة أشهر غير صحيح ) لجريان العادة بأن ما بين إطلاع النخلة إلى بدو صلاحه ومنتهى إدراكها ذلك ا ه حج ( قوله : وقوع حصاديهما في سنة ) والفرق بين هذا وبين النخل حيث اعتبر فيه اتحاد الإطلاعين أن نحو النخل بمجرد الإطلاع صلح للانتفاع به سائر أنواعه ، بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد ذلك ، وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده ( قوله يضم إلى الأصل ) ظاهره وإن طالت المدة ولم يقع حصاداهما في عام ، ويمكن توجيهه بأنه لما كان مستخلفا من الأصل نزل منزلة أصله( 9 / 12 )
( قَوْلُهُ : وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غَيْرُ صَحِيحٍ ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِأَنَّ مَا بَيْنَ إطْلَاعِ النَّخْلَةِ إلَى بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَمُنْتَهَى إدْرَاكِهَا ذَلِكَ ا ه حَجّ ( قَوْلُهُ : وُقُوعِ حَصَادَيْهِمَا فِي سَنَةٍ ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ النَّخْلِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِيهِ اتِّحَادُ الْإِطْلَاعَيْنِ أَنَّ نَحْوَ النَّخْلِ بِمُجَرَّدِ الْإِطْلَاعِ صَلَحَ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ سَائِرُ أَنْوَاعِهِ ، بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ لِلْآدَمِيِّينَ الْحَبُّ خَاصَّةً فَاعْتُبِرَ حَصَادُهُ ( قَوْلُهُ يُضَمُّ إلَى الْأَصْلِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَقَعْ حَصَادَاهُمَا فِي عَامٍ ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُسْتَخْلَفًا مِنْ الْأَصْلِ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ أَصْلِهِ( 9 / 12 )