قلنا : هذا إنما يستقيم لو كان هذا العقد معاوضة على سبيل المبادلة ، وليس كذلك ، فالحر المسلم ليس بمحل لذلك وإنما كان الآمر مستقرضا من المأمور مقدار ديته أو دون ذلك وآمرا له أن يصرف ذلك في فدائه ، فهو في ذلك القدر يكون مقرضا إياه ، وفيما زاد على ذلك يكون متبرعا به فيرجع عليه بما أقرضه دون ما تبرع به .
قُلْنَا : هَذَا إنَّمَا يَسْتَقِيمُ لَوْ كَانَ هَذَا الْعَقْدُ مُعَاوَضَةً عَلَى سَبِيلِ الْمُبَادَلَةِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَالْحُرُّ الْمُسْلِمُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ الْآمِرُ مُسْتَقْرِضًا مِنْ الْمَأْمُورِ مِقْدَارَ دِيَتِهِ أَوْ دُونَ ذَلِكَ وَآمِرًا لَهُ أَنْ يَصْرِفَ ذَلِكَ فِي فِدَائِهِ ، فَهُوَ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ يَكُونُ مُقْرِضًا إيَّاهُ ، وَفِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَقْرَضَهُ دُونَ مَا تَبَرَّعَ بِهِ .