بعض عرضه لصاحبه إلخ ) أو اشتريا السلعة بثمن واحد ثم يدفع كل منهما عرضه بدلا عن حصته من الثمن ( قوله : وإنما اعتبر التقابض ليستقر الملك ) ؛ لأن تصرفه قبله لا يصح فوكيله أولى وكتب أيضا ؛ لأن التصرف إما بملك أو بإذن ، وكل منهما جائز ( قوله مجهولا ) المتبادر من عبارة المصنف كونه مفعولا به ( قوله : بناء على قطع النظر إلخ ) أي صح العقد بناء على ذلك ( قوله : وإن كان لهذا دنانير وهذا دراهم إلخ ) قال شيخنا : المعتمد ما في المتن برعاية الجواب عنه الآتي في خلط الوالد رحمه الله تعالى ( قوله : وأشار إلى أن البيع ) أي الصحيح وحينئذ فلا تخريج منه ( قوله : والتخريج المذكور ذكره في الشامل إلخ ) قال ابن العماد : الاحتمال الذي ذكره صاحب الشامل ساقط فضلا عن أن يتوهم أنه المذهب وذلك ؛ لأن شرط القولين أن لا يعلم كل واحد ما يخصه حالة العقد من الثمن فإن علماه أو علمه أحدهما صح البيع قطعا ، وهذا مشهور حتى في التنبيه حيث قال : ولو كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ، ولم يعلم كل واحد منهما ماله أي عند العقد بطل البيع ومسألتنا هذه إن اتفقت قيمة النقدين فقد علم كل واحد ماله ، وإن اختلف النقدان فمن له نقد البلد فقد علم ماله عند العقد ، والثمن هنا كالثمن هناك .
بَعْضَ عَرَضِهِ لِصَاحِبِهِ إلَخْ ) أَوْ اشْتَرَيَا السِّلْعَةَ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَدْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَرَضَهُ بَدَلًا عَنْ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ التَّقَابُضُ لِيَسْتَقِرَّ الْمِلْكُ ) ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ قَبْلَهُ لَا يَصِحُّ فَوَكِيلُهُ أَوْلَى وَكَتَبَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ التَّصَرُّفَ إمَّا بِمِلْكٍ أَوْ بِإِذْنٍ ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا جَائِزٌ ( قَوْلُهُ مَجْهُولًا ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ كَوْنُهُ مَفْعُولًا بِهِ ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى قَطْعِ النَّظَرِ إلَخْ ) أَيْ صَحَّ الْعَقْدُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ لِهَذَا دَنَانِيرُ وَهَذَا دَرَاهِمُ إلَخْ ) قَالَ شَيْخُنَا : الْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَتْنِ بِرِعَايَةِ الْجَوَابِ عَنْهُ الْآتِي فِي خَلْطِ الْوَالِدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( قَوْلُهُ : وَأَشَارَ إلَى أَنَّ الْبَيْعَ ) أَيْ الصَّحِيحَ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَخْرِيجَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَالتَّخْرِيجُ الْمَذْكُورُ ذَكَرَهُ فِي الشَّامِلِ إلَخْ ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ : الِاحْتِمَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الشَّامِلِ سَاقِطٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْقَوْلَيْنِ أَنْ لَا يَعْلَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَخُصُّهُ حَالَةَ الْعَقْدِ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ عَلِمَاهُ أَوْ عَلِمَهُ أَحَدُهُمَا صَحَّ الْبَيْعُ قَطْعًا ، وَهَذَا مَشْهُورٌ حَتَّى فِي التَّنْبِيهِ حَيْثُ قَالَ : وَلَوْ كَانَ لِرَجُلَيْنِ عَبْدَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَبْدٌ فَبَاعَاهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يَعْلَمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَمَسْأَلَتُنَا هَذِهِ إنْ اتَّفَقَتْ قِيمَةُ النَّقْدَيْنِ فَقَدْ عَلِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مَالَهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّقْدَانِ فَمَنْ لَهُ نَقْدُ الْبَلَدِ فَقَدْ عَلِمَ مَالَهُ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَالثَّمَنُ هُنَا كَالثَّمَنِ هُنَاكَ .