( قوله : للقيام بالإيلاء ) أي بطلب الفيئة ( قوله : إن رضيت أولا بإسقاط حقها من القيام ) أي بالفيئة وذلك بأن كانت رضيت بالإقامة معه بلا وطء ( قوله : أو تكفير ) أي تكفير ما يكفر في العدة وقوله : أو تعجيل حنث أي بعتق أو طلاق في العدة ، ومثل انحلال الإيلاء رضا الزوجة المولى منها بالإقامة معه بلا وطء كما هو قول ابن القاسم والأخوين خلافا لسحنون فإنه يقول : إن رجعتها باطلة مع الرضا ( قوله : وإلا ينحل إيلاؤه بوجه مما تقدم ) أي حتى انقضت العدة بدخولها في الحيضة الثالثة وقوله : لغت رجعته أي الحاصلة في العدة أي كانت ملغاة أي باطلة لا أثر لها( 9 / 387 )
( قَوْلُهُ : لِلْقِيَامِ بِالْإِيلَاءِ ) أَيْ بِطَلَبِ الْفَيْئَةِ ( قَوْلُهُ : إنْ رَضِيَتْ أَوَّلًا بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا مِنْ الْقِيَامِ ) أَيْ بِالْفَيْئَةِ وَذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ رَضِيَتْ بِالْإِقَامَةِ مَعَهُ بِلَا وَطْءٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَكْفِيرٍ ) أَيْ تَكْفِيرِ مَا يُكَفَّرُ فِي الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ : أَوْ تَعْجِيلِ حِنْثٍ أَيْ بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ فِي الْعِدَّةِ ، وَمِثْلُ انْحِلَالِ الْإِيلَاءِ رِضَا الزَّوْجَةِ الْمُولَى مِنْهَا بِالْإِقَامَةِ مَعَهُ بِلَا وَطْءٍ كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْأَخَوَيْنِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ : إنَّ رَجْعَتَهَا بَاطِلَةٌ مَعَ الرِّضَا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا يَنْحَلُّ إيلَاؤُهُ بِوَجْهٍ مِمَّا تَقَدَّمَ ) أَيْ حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ بِدُخُولِهَا فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَقَوْلُهُ : لَغَتْ رَجْعَتُهُ أَيْ الْحَاصِلَةُ فِي الْعِدَّةِ أَيْ كَانَتْ مُلْغَاةً أَيْ بَاطِلَةً لَا أَثَرَ لَهَا( 9 / 387 )