وإن وطئ في نكاح أو ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه كمتعة ، أو بلا ولي ، وشراء فاسد بعد قبضه ، وقيل : أو قبله ، لم يحد ، وعنه : بلى ، اختاره الأكثر في وطء بائع بشرط خيار ، ويفرق بينهما ولو لم يحد ، ذكره أبو الحسين وغيره ، فلو حكم بصحته توجه خلاف ، وظاهر كلامهم مختلف ( م 3 ) وكذا وطؤه بعقد فضولي ، وعنه : يحد قبل الإجارة ، واختار في المحرر : يحد قبلها إن اعتقد أنه لا ينفذ بها .
وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ كَمُتْعَةٍ ، أَوْ بِلَا وَلِيٍّ ، وَشِرَاءٍ فَاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهِ ، وَقِيلَ : أَوْ قَبْلَهُ ، لَمْ يُحَدَّ ، وَعَنْهُ : بَلَى ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ فِي وَطْءِ بَائِعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ لَمْ يُحَدَّ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْحُسَيْنِ وَغَيْرُهُ ، فَلَوْ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ تَوَجَّهَ خِلَافٌ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مُخْتَلِفٌ ( م 3 ) وَكَذَا وَطْؤُهُ بِعَقْدٍ فُضُولِيٍّ ، وَعَنْهُ : يُحَدُّ قَبْلَ الْإِجَارَةِ ، وَاخْتَارَ فِي الْمُحَرَّرِ : يُحَدُّ قَبْلَهَا إنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بِهَا .