( وإن أنفق عليه الملتقط فهو متبرع ) لا يكون دينا عليه لعدم ولايته ( إلا أن يأذن الحاكم ) بإنفاقه عليه ( بشرط الرجوع ) فحينئذ يكون دينا على اللقيط لعموم الولاية فيرجع الملتقط عليه إذا كبر وأما إذا مات في صغره يرجع على بيت المال .
( وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ الْمُلْتَقِطُ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ ) لَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ ( إلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْحَاكِمُ ) بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهِ ( بِشَرْطِ الرُّجُوعِ ) فَحِينَئِذٍ يَكُونُ دَيْنًا عَلَى اللَّقِيطِ لِعُمُومِ الْوِلَايَةِ فَيَرْجِعُ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهِ إذَا كَبِرَ وَأَمَّا إذَا مَاتَ فِي صِغَرِهِ يَرْجِعُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ .