ثم إن موانع الرجوع في هبة سبعة ذكر الأول بقوله ( ومنعه المحرمية بالقرابة ) ووجه كونها مانعة أن المقصود وهو صلة الرحم يحصل بها ، فإنها واجبة في المحارم وكل عقد أفاد مقصوده يلزم وذكر الثاني بقوله ( وزيادة متصلة ) عطفا على قوله المحرمية بالقرابة ( كبناء وغرس وسمن ) ووجه كونها مانعة أن الرجوع إنما يصح في الموهوب والزيادة ليست بموهوبة فلم يصح الرجوع فيها والفصل غير ممكن ليرجع في الأصل لا الزيادة فامتنع الرجوع أصلا وذكر الثالث بقوله ( وموت أحدهما ) أما إذا مات الموهوب له فلأن الملك قد انتقل إلى الورثة ، وأما إذا مات الواهب فلأن النص لم يوجب حق الرجوع إلا للواهب والوارث ليس بواهب وذكر الرابع بقوله ( وعوض ) ، فإن حق الرجوع في الهبة كان لخلل في مقصوده وقد عدم ذلك بوصول العوض إليه ( أضيف إليها ) أي إلى الهبة بأن قال خذه عوض هبتك أو بدلا عنها أو بمقابلتها أو مكانها فقبض لم يرجع فلو وهب وعوض ولم يضف رجع كل بهبته مطلقا أي سواء كان العوض من الموهوب له أو الأجنبي بأمر الموهوب له أولا ؛ لأن العوض سلم له فلم يبق الرجوع وكذا ليس للأجنبي المعوض الرجوع في عوضه ؛ لأنه متبرع عن الموهوب له لإسقاط حق الرجوع عليه وذلك جائز ولا يرجع المعوض على الموهوب له إذا كان بغير أمره ؛ لأنه متبرع وكذا إذا أمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن كذا في الإيضاح وذكر الخامس بقوله ( وخروجها عن ملكه ) ، فإن تبدل( 7 / 27 )
ثُمَّ إنَّ مَوَانِعَ الرُّجُوعِ فِي هِبَةٍ سَبْعَةٌ ذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ ( وَمَنَعَهُ الْمَحْرَمِيَّةَ بِالْقَرَابَةِ ) وَوَجْهُ كَوْنِهَا مَانِعَةً أَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ صِلَةُ الرَّحِمِ يَحْصُلُ بِهَا ، فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الْمَحَارِمِ وَكُلُّ عَقْدٍ أَفَادَ مَقْصُودَهُ يَلْزَمُ وَذَكَرَ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ ( وَزِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ ) عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ الْمَحْرَمِيَّةِ بِالْقَرَابَةِ ( كَبِنَاءٍ وَغَرْسٍ وَسِمَنٍ ) وَوَجْهُ كَوْنِهَا مَانِعَةً أَنَّ الرُّجُوعَ إنَّمَا يَصِحُّ فِي الْمَوْهُوبِ وَالزِّيَادَةُ لَيْسَتْ بِمَوْهُوبَةٍ فَلَمْ يَصِحَّ الرُّجُوعُ فِيهَا وَالْفَصْلُ غَيْرُ مُمْكِنٍ لِيَرْجِعَ فِي الْأَصْلِ لَا الزِّيَادَةِ فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ أَصْلًا وَذَكَرَ الثَّالِثَ بِقَوْلِهِ ( وَمَوْتِ أَحَدِهِمَا ) أَمَّا إذَا مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَلِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ انْتَقَلَ إلَى الْوَرَثَةِ ، وَأَمَّا إذَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَلِأَنَّ النَّصَّ لَمْ يُوجِبْ حَقَّ الرُّجُوعِ إلَّا لِلْوَاهِبِ وَالْوَارِثُ لَيْسَ بِوَاهِبٍ وَذَكَرَ الرَّابِعَ بِقَوْلِهِ ( وَعِوَضٍ ) ، فَإِنَّ حَقَّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ كَانَ لِخَلَلٍ فِي مَقْصُودِهِ وَقَدْ عَدِمَ ذَلِكَ بِوُصُولِ الْعِوَضِ إلَيْهِ ( أُضِيفَ إلَيْهَا ) أَيْ إلَى الْهِبَةِ بِأَنْ قَالَ خُذْهُ عِوَضَ هِبَتِكَ أَوْ بَدَلًا عَنْهَا أَوْ بِمُقَابَلَتِهَا أَوْ مَكَانَهَا فَقَبَضَ لَمْ يَرْجِعْ فَلَوْ وَهَبَ وَعَوَّضَ وَلَمْ يُضِفْ رَجَعَ كُلٌّ بِهِبَتِهِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْعِوَضُ مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ بِأَمْرِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّ الْعِوَضَ سُلِّمَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ الرُّجُوعُ وَكَذَا لَيْسَ لِلْأَجْنَبِيِّ الْمُعَوِّضِ الرُّجُوعُ فِي عِوَضِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ عَنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِإِسْقَاطِ حَقِّ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ وَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَا يَرْجِعُ الْمُعَوِّضُ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ إذَا كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ وَكَذَا إذَا أَمَرَهُ إلَّا إذَا قَالَ عَوِّضْ عَنِّي عَلَى أَنِّي ضَامِنُ كَذَا فِي الْإِيضَاحِ وَذَكَرَ الْخَامِسَ بِقَوْلِهِ ( وَخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ ) ، فَإِنَّ تَبَدُّلَ( 7 / 27 )