قوله : ( للقتل ) خرج به الاختلاف في الإقرار فلا يبطل الشهادة به إلا إن تعذر الجمع ، كأن شهد واحد أنه أقر بمكة يوم كذا ، والآخر أنه أقر بمصر ذلك اليوم فتبطل شهادتهما ولو شهد أحدهما بالقتل ، والآخر بالإقرار به فهو لوث وله الحلف مع أيهما شاء ، فإن حلف مع شاهد الإقرار فالدية على الجاني أو مع شاهد القتل فهي على العاقلة قوله : ( فيقسم المدعي ) أي على هذا الوجه المرجوح مع أحد الشاهدين ، ويأخذ البدل وأجيب عنه بأن القسامة قد غلظ فيها بدليل تكرار الأيمان .
قَوْلُهُ : ( لِلْقَتْلِ ) خَرَجَ بِهِ الِاخْتِلَافُ فِي الْإِقْرَارِ فَلَا يُبْطِلُ الشَّهَادَةَ بِهِ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ ، كَأَنْ شَهِدَ وَاحِدٌ أَنَّهُ أَقَرَّ بِمَكَّةَ يَوْمَ كَذَا ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ بِمِصْرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَتَبْطُلُ شَهَادَتُهُمَا وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْقَتْلِ ، وَالْآخَرُ بِالْإِقْرَارِ بِهِ فَهُوَ لَوْثٌ وَلَهُ الْحَلِفُ مَعَ أَيِّهِمَا شَاءَ ، فَإِنْ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِ الْإِقْرَارِ فَالدِّيَةُ عَلَى الْجَانِي أَوْ مَعَ شَاهِدِ الْقَتْلِ فَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ قَوْلُهُ : ( فَيَقْسِمُ الْمُدَّعِي ) أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ مَعَ أَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ ، وَيَأْخُذُ الْبَدَلَ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْقَسَامَةَ قَدْ غُلِّظَ فِيهَا بِدَلِيلِ تَكْرَارِ الْأَيْمَانِ .