حجر في شرح الإرشاد ( قوله : كالحسبة ) قال الشارح العراقي : الظاهر أنه لم يرد شيئا مخصوصا وإنما أراد به جميع فروض الكفاية المذكورة بعد ذلك فإنها تقام على وجه الحسبة أي : احتساب الأجر والثواب فإنه إن أراد وظيفة المحتسب من الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر فهو مذكور بعد ، وإن أراد إقامة المحتسب لذلك فهو عليه فرض عين لتعينه لذلك .
حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ( قَوْلُهُ : كَالْحِسْبَةِ ) قَالَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مَخْصُوصًا وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ جَمِيعَ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الْمَذْكُورَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُقَامُ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ أَيْ : احْتِسَابِ الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ فَإِنَّهُ إنْ أَرَادَ وَظِيفَةَ الْمُحْتَسِبِ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ فَهُوَ مَذْكُورٌ بَعْدُ ، وَإِنْ أَرَادَ إقَامَةَ الْمُحْتَسِبِ لِذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ فَرْضُ عَيْنٍ لِتَعَيُّنِهِ لِذَلِكَ .