ويوجه إطلاقهم بأن قضية الاحتياط للعتق التوقف على التعجيز ، والفرق بينه وبين الرهن وإنما يعجزه فيما يحتاج لبيعه في الأرش فقط إلا أن لا يتأتى بيع بعضه على الأوجه ( وبيع ) منه ( بقدر الأرش ) فقط إن زادت قيمته عليه ؛ لأنه الواجب ( فإن بقي منه( 45 / 485 )
وَيُوَجَّهُ إطْلَاقُهُمْ بِأَنَّ قَضِيَّةَ الِاحْتِيَاطِ لِلْعِتْقِ التَّوَقُّفُ عَلَى التَّعْجِيزِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّهْنِ وَإِنَّمَا يُعَجِّزُهُ فِيمَا يَحْتَاجُ لِبَيْعِهِ فِي الْأَرْشِ فَقَطْ إلَّا أَنْ لَا يَتَأَتَّى بَيْعُ بَعْضِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ ( وَبِيعَ ) مِنْهُ ( بِقَدْرِ الْأَرْشِ ) فَقَطْ إنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ ( فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ( 45 / 485 )