( ثم يقسم ) الحاكم ( الباقي ) من المال ( على قدر ديون من بقي ) من غرمائه تسوية لهم ومراعاة لكمية حقوقهم ؛ فإن قضى حاكم أو مفلس بعضهم ؛ لم يصح ؛ لأنهم شركاؤه ؛ فلم يصح اختصاصهم دونه ، وإن كان فيهم من دينه غير نقد ، ولم يكن في ماله من جنسه ، ولم يرض بأخذ عوضه نقدا ؛ اشتري له بحصته من النقد من جنس دينه ؛ كدين مسلم .( 9 / 173 )
( ثُمَّ يُقَسِّمُ ) الْحَاكِمُ ( الْبَاقِيَ ) مِنْ الْمَالِ ( عَلَى قَدْرِ دُيُونِ مَنْ بَقِيَ ) مِنْ غُرَمَائِهِ تَسْوِيَةً لَهُمْ وَمُرَاعَاةً لِكَمِّيَّةِ حُقُوقِهِمْ ؛ فَإِنْ قَضَى حَاكِمٌ أَوْ مُفْلِسٌ بَعْضَهُمْ ؛ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُمْ شُرَكَاؤُهُ ؛ فَلَمْ يَصِحَّ اخْتِصَاصُهُمْ دُونَهُ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ دَيْنُهُ غَيْرُ نَقْدٍ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ مِنْ جِنْسِهِ ، وَلَمْ يَرْضَ بِأَخْذِ عِوَضِهِ نَقْدًا ؛ اُشْتُرِيَ لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنْ النَّقْدِ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ ؛ كَدَيْنٍ مُسْلَمٍ .( 9 / 173 )