( ومن ملك ابنه ) أو غيره من ذي رحم محرم حال كون المالك شريكا ( مع ) شخص ( آخر بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية عتق حظه ) منه نصفا أو غيره ( ولا يضمن ) الأب لشريكه ولو موسرا عند الإمام ؛ لأنه رضي بإفساد نصيبه كما إذا أذن له بإعتاق نصيبه صريحا أو دلالة ؛ لأنه شاركه فيما هو علة العتق وهو الشراء ؛ لأن شراء القريب إعتاق ( ولشريكه ) الخيار بين ( أن يعتق ) نصيبه ( أو يستسعي ) لبقائه على ملكه كالمكاتب كما مر ( سواء علم الشريك أنه ابنه أو لا ) وهو ظاهر الرواية عنه ؛ لأن سبب الرضاء يتحقق وإن لم يكن عالما به ولأن الحكم يدار على السبب ، وعنه أنه ضمن إذا لم يعلم ولو وصل قوله سواء إلى آخره بقوله ولا يضمن لكان أنسب كما في أكثر الكتب تدبر ( وقالا يضمن الأب ) نصيب الشريك ( إن كان ) الأب ( موسرا ) وهو قول الأئمة الثلاثة ؛ لأن شراء القريب إعتاق على الأصل فقد أفسد نصيب الشريك بالإعتاق فصار العبد بين اثنين أعتق أحدهما نصيبه ( وعند إعساره ) أي الأب ( يسعى الابن ) في نصيب الشريك لاحتباس ماله عند العبد وعند الأئمة الثلاثة بقي ملكه باع أو فعل به ما شاء كما مر .
( وَمَنْ مَلَكَ ابْنَهُ ) أَوْ غَيْرَهُ مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ حَالَ كَوْنِ الْمَالِكِ شَرِيكًا ( مَعَ ) شَخْصٍ ( آخَرَ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ عَتَقَ حَظُّهُ ) مِنْهُ نِصْفًا أَوْ غَيْرَهُ ( وَلَا يَضْمَنُ ) الْأَبُ لِشَرِيكِهِ وَلَوْ مُوسِرًا عِنْدَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِفْسَادِ نَصِيبِهِ كَمَا إذَا أَذِنَ لَهُ بِإِعْتَاقِ نَصِيبِهِ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً ؛ لِأَنَّهُ شَارَكَهُ فِيمَا هُوَ عِلَّةُ الْعِتْقِ وَهُوَ الشِّرَاءُ ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ إعْتَاقٌ ( وَلِشَرِيكِهِ ) الْخِيَارُ بَيْنَ ( أَنْ يُعْتِقَ ) نَصِيبَهُ ( أَوْ يَسْتَسْعِيَ ) لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ كَالْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ ( سَوَاءٌ عَلِمَ الشَّرِيكُ أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ لَا ) وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الرِّضَاءِ يَتَحَقَّقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى السَّبَبِ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ ضَمِنَ إذَا لَمْ يَعْلَمْ وَلَوْ وَصَلَ قَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَى آخِرِهِ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ لَكَانَ أَنْسَبَ كَمَا فِي أَكْثَرِ الْكُتُبِ تَدَبَّرْ ( وَقَالَا يَضْمَنُ الْأَبُ ) نَصِيبَ الشَّرِيكِ ( إنْ كَانَ ) الْأَبُ ( مُوسِرًا ) وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ إعْتَاقٌ عَلَى الْأَصْلِ فَقَدْ أَفْسَدَ نَصِيبَ الشَّرِيكِ بِالْإِعْتَاقِ فَصَارَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ( وَعِنْدَ إعْسَارِهِ ) أَيْ الْأَبِ ( يَسْعَى الِابْنُ ) فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ لِاحْتِبَاسِ مَالِهِ عِنْدَ الْعَبْدِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ بَقِيَ مِلْكُهُ بَاعَ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا شَاءَ كَمَا مَرَّ .