ولا ضمان على الغاصب ؛ لأنه استوفى منفعة بغير عقد ، ولا شبهة ملك ، أشبه ما لو زنى بامرأة مطاوعة ، والجواب بأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف ؛ كالأعيان ، ولأنه أتلف متقوما ؛ فوجب ضمانه كالأعيان ، أو يقال : مال متقوم مغصوب ؛ فوجب كالعين ، وأما الخبر فوارد في البيع ، ولا يدخل فيه الغاصب ؛ لأنه لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب إجماعا ، ولا يشبه الزنا ؛ فإنها رضيت بإتلاف منافعها بغير عوض - ولا عقد يقتضي العوض - فكان بمنزلة من أعاره داره ، ولو أكرهها عليه ؛ لزمه مهرها .
وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةً بِغَيْرِ عَقْدٍ ، وَلَا شُبْهَةِ مِلْكٍ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ مُطَاوِعَةٍ ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّ كُلَّ مَا ضَمِنَهُ بِالْإِتْلَافِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ جَازَ أَنْ يَضْمَنَهُ بِمُجَرَّدِ الْإِتْلَافِ ؛ كَالْأَعْيَانِ ، وَلِأَنَّهُ أَتْلَفَ مُتَقَوِّمًا ؛ فَوَجَبَ ضَمَانُهُ كَالْأَعْيَانِ ، أَوْ يُقَالُ : مَالٌ مُتَقَوِّمٌ مَغْصُوبٌ ؛ فَوَجَبَ كَالْعَيْنِ ، وَأَمَّا الْخَبَرُ فَوَارِدٌ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْغَاصِبُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِالْمَغْصُوبِ إجْمَاعًا ، وَلَا يُشْبِهُ الزِّنَا ؛ فَإِنَّهَا رَضِيَتْ بِإِتْلَافِ مَنَافِعِهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ - وَلَا عَقْدٍ يَقْتَضِي الْعِوَضَ - فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَعَارَهُ دَارِهِ ، وَلَوْ أَكْرَهَهَا عَلَيْهِ ؛ لَزِمَهُ مَهْرُهَا .