وقال في الرعاية أيضا : إن شرطه في العقد وأطلق فهو لموكله ، كما لو قال : له ، وإن قال : لي ، فهو لهما ، وإن قال : لي وحدي ، أو شرطه لغيرهما ؟ لم يصح ، وقيل : يحتمل أن يصح شرطه لغيرهما إن قلنا للوكيل التوكيل .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ أَيْضًا : إنْ شَرَطَهُ فِي الْعَقْدِ وَأَطْلَقَ فَهُوَ لِمُوَكِّلِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ : لَهُ ، وَإِنْ قَالَ : لِي ، فَهُوَ لَهُمَا ، وَإِنْ قَالَ : لِي وَحْدِي ، أَوْ شَرَطَهُ لِغَيْرِهِمَا ؟ لَمْ يَصِحَّ ، وَقِيلَ : يَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ شَرْطُهُ لِغَيْرِهِمَا إنْ قُلْنَا لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلُ .