( مسألة ) وما حدث لها من مال بهبة أو وصية أو عطية فهو للبائع إن كان لم يستثن منه مالها ؛ لأن كل من لزمه ضمانه كان لها ما ثبت من مال ، وأما ما حدث لها من ولد فقد قال ابن القاسم هو للمبتاع ، وقال أشهب هو للبائع . وجه قول ابن القاسم أنه نماء من جنس المبيع فأشبه الثمن ، ووجه قول أشهب أنه نماء منفصل في مدة المواضعة فكان للبائع كنماء المال .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَا حَدَثَ لَهَا مِنْ مَالٍ بِهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لِلْبَائِعِ إِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ مَالَهَا ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ كَانَ لَهَا مَا ثَبَتَ مِنْ مَالٍ ، وَأَمَّا مَا حَدَثَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ هُوَ لِلْمُبْتَاعِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ هُوَ لِلْبَائِعِ . وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ نَمَاءٌ مِنْ جِنْسِ الْمَبِيعِ فَأَشْبَهَ الثَّمَنَ ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّهُ نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ فِي مُدَّةِ الْمُوَاضَعَةِ فَكَانَ لِلْبَائِعِ كَنَمَاءِ الْمَالِ .