( باب القرض ) ( سئل ) هل يجوز قرض جزء من عقار وهل يرد مثله أو قيمته ؟ ( فأجاب ) بأنه يجوز وهو محمول كما قاله السبكي على ما إذا لم يزد الجزء على النصف لأن له حينئذ مثلا فيجوز إقراضه كغيره ويرد مثله لا قيمته .( 3 / 75 )
( بَابُ الْقَرْضِ ) ( سُئِلَ ) هَلْ يَجُوزُ قَرْضُ جُزْءٍ مِنْ عَقَارٍ وَهَلْ يُرَدُّ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ وَهُوَ مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَزِدْ الْجُزْءُ عَلَى النِّصْفِ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ مِثْلًا فَيَجُوزُ إقْرَاضُهُ كَغَيْرِهِ وَيُرَدُّ مِثْلُهُ لَا قِيمَتُهُ .( 3 / 75 )