وقوله أولا لا ينعقد الثاني : معناه لا ينفذ بقرينة الاستدراك عليه بقوله لكن يتوقف إلخ ، وأراد بالخلاف ما سيأتي في فصل التصرف من أن بيع العقار قبل قبضه صحيح عندهما لا عند محمد ، فهو عنده كبيع المنقول .
وَقَوْلُهُ أَوَّلًا لَا يَنْعَقِدُ الثَّانِي : مَعْنَاهُ لَا يَنْفُذُ بِقَرِينَةِ الِاسْتِدْرَاكِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ لَكِنْ يَتَوَقَّفُ إلَخْ ، وَأَرَادَ بِالْخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِ التَّصَرُّفِ مِنْ أَنَّ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْلَ قَبْضِهِ صَحِيحٌ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، فَهُوَ عِنْدَهُ كَبَيْعِ الْمَنْقُولِ .