فأما إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ويطلب صاحبه حتى يرده فيقضي بحق ، وقد روى الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه كان يقضي بالقضاء فينزل القضاء ، بغير ذلك فيترك قضاءه ويستعمل حكم القرآن } ومن لم يصلح نقض حكمه ، نقل عبد الله إن لم يكن عدلا لم يجز حكمه ، وقيل : غير الصواب ، قدمه في الترغيب واختاره شيخنا وفاقا لأبي حنيفة ومالك ، وهل يثبت سبب نقضه وينقضه غير من حكم وجوده ؟ تقدم في التفليس .( 12 / 248 )
فَأَمَّا إذَا أَخْطَأَ بِلَا تَأْوِيلٍ فَلْيَرُدَّهُ وَيَطْلُبْ صَاحِبَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ فَيَقْضِي بِحَقٍّ ، وَقَدْ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي بِالْقَضَاءِ فَيَنْزِلُ الْقَضَاءُ ، بِغَيْرِ ذَلِكَ فَيَتْرُكُ قَضَاءَهُ وَيَسْتَعْمِلُ حُكْمَ الْقُرْآنِ } وَمَنْ لَمْ يُصْلَحْ نُقِضَ حُكْمُهُ ، نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُ ، وَقِيلَ : غَيْرُ الصَّوَابِ ، قَدَّمَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا وِفَاقًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ ، وَهَلْ يَثْبُتُ سَبَبُ نَقْضِهِ وَيَنْقُضُهُ غَيْرُ مَنْ حَكَمَ وُجُودَهُ ؟ تَقَدَّمَ فِي التَّفْلِيسِ .( 12 / 248 )