واكتفى بقوله ؛ لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة ورضاه بها ، والأصل عدمه كدعوى علمه لعيب ، وقد علم بما تقرر أن شروط المعقود عليه غير الربوي ستة : نفعه ، وطهارته ، أو إمكانها ، وقدرة تسليمه ، والولاية عليه ، والعلم به ورؤيته .
وَاكْتَفَى بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَرِضَاهُ بِهَا ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ كَدَعْوَى عِلْمِهِ لِعَيْبٍ ، وَقَدْ عُلِمَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ شُرُوطَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ غَيْرِ الرِّبَوِيِّ سِتَّةٌ : نَفْعُهُ ، وَطَهَارَتُهُ ، أَوْ إمْكَانُهَا ، وَقُدْرَةُ تَسْلِيمِهِ ، وَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ ، وَالْعِلْمُ بِهِ وَرُؤْيَتُهُ .