( ولو غلط ) في اجتهاده وصومه ( بالتقديم وأدرك رمضان ) بعد بيان الحال ( لزمه صومه ) بلا خلاف ( وإلا ) أي وإن لم يدركه بأن لم يتبين الحال إلا بعده ( فالجديد وجوب القضاء ) والقديم لا يجب للعذر وقطع بعضهم بالأول وإن تبين الحال بعد مضي بعض رمضان ففي وجوب قضاء ما مضى منه الخلاف وقطع بعضهم بوجوبه وهم القاطع بالوجوب في الأولى وبعض الحاكين للخلاف فيها .
( وَلَوْ غَلِطَ ) فِي اجْتِهَادِهِ وَصَوْمِهِ ( بِالتَّقْدِيمِ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ ) بَعْدَ بَيَانِ الْحَالِ ( لَزِمَهُ صَوْمُهُ ) بِلَا خِلَافٍ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ بِأَنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالَ إلَّا بَعْدَهُ ( فَالْجَدِيدُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ ) وَالْقَدِيمُ لَا يَجِبُ لِلْعُذْرِ وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ وَإِنْ تَبَيَّنَ الْحَالَ بَعْدَ مُضِيِّ بَعْضِ رَمَضَانَ فَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ مَا مَضَى مِنْهُ الْخِلَافُ وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِهِ وَهُمْ الْقَاطِعُ بِالْوُجُوبِ فِي الْأُولَى وَبَعْضُ الْحَاكِينَ لِلْخِلَافِ فِيهَا .