قوله : ( ولا خلاف الأولى ) أي ولا هو خلاف الأولى فهو خبر مبتدأ محذوف ، ويصح نصبه على أنه خبر ليكون محذوفة ، وأما كونه معمولا للا فلا يصح ؛ لأنه معرفة بالإضافة ، وهي إنما تعمل في النكرات عملا بقوله في الخلاصة : عمل إن اجعل للا في نكره قوله : ( فإنهما لا يحرمان للضرورة ) أي حيث غلب على ظنه تنجسه بالخارج ، وإلا راعى القبلة .
قَوْلُهُ : ( وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى ) أَيْ وَلَا هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى فَهُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ ، وَيَصِحُّ نَصْبُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِيَكُونَ مَحْذُوفَةً ، وَأَمَّا كَوْنُهُ مَعْمُولًا لِلَا فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ بِالْإِضَافَةِ ، وَهِيَ إنَّمَا تُعْمَلُ فِي النَّكِرَاتِ عَمَلًا بِقَوْلِهِ فِي الْخُلَاصَةِ : عَمَلٌ إنْ اجْعَلْ لِلَا فِي نَكِرَهْ قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُمَا لَا يَحْرُمَانِ لِلضَّرُورَةِ ) أَيْ حَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَنَجُّسُهُ بِالْخَارِجِ ، وَإِلَّا رَاعَى الْقِبْلَةَ .