وخرج القضاء أيضا قال الإسنوي : المتجه فيه عدم المنع إذا كان سببه وطء الزوج أو أجنبي ، ولكن قبل النكاح ، فإن وطئها أجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه فله المنع ، وإن أذن ففي المنع نظر .
وَخَرَجَ الْقَضَاءُ أَيْضًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : الْمُتَّجِهُ فِيهِ عَدَمُ الْمَنْعِ إذَا كَانَ سَبَبُهُ وَطْءَ الزَّوْجِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ ، وَلَكِنْ قَبْلَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ وَطِئَهَا أَجْنَبِيٌّ بَعْدَهُ فِي نُسُكٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَلَهُ الْمَنْعُ ، وَإِنْ أَذِنَ فَفِي الْمَنْعِ نَظَرٌ .