عليه ، فلا يصح باعتبار هذا الملك ، فأما المستحق فإنما يضمن الراهن باعتبار قبضه ، فملكه من ذلك الوقت ، وعقد الرهن بعده( 24 / 381 )
عَلَيْهِ ، فَلَا يَصِحُّ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمِلْكِ ، فَأَمَّا الْمُسْتَحِقُّ فَإِنَّمَا يَضْمَنُ الرَّاهِنَ بِاعْتِبَارِ قَبْضِهِ ، فَمِلْكُهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَعَقْدُ الرَّهْنِ بَعْدَهُ( 24 / 381 )