وبه علم أن عتق أم الولد لا يتجزأ ؛ لأنه عتق كلها بعتق بعضها اتفاقا كما سيأتي في بابها ( قوله وكذا لو ولدت ) أي ولدا آخر بعد الولد المشترك ط ( قوله ولا ضمان ) أي لا يضمن لشريكه قيمة الولد عنده ؛ لأن ولد أم الولد كأمه فلا يكون متقوما عنده بحر عن الكافي ، وقوله ولا سعاية : أي على الولد ولا على أمه ( قوله خلافا لهما ) فعندهما يضمن الموسر في المسألتين ، ولو معسرا تسعى الأم في الأولى والولد في الثانية .
وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ عِتْقَ أُمِّ الْوَلَدِ لَا يَتَجَزَّأُ ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ كُلُّهَا بِعِتْقِ بَعْضِهَا اتِّفَاقًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا ( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وَلَدَتْ ) أَيْ وَلَدًا آخَرَ بَعْدَ الْوَلَدِ الْمُشْتَرَكِ ط ( قَوْلُهُ وَلَا ضَمَانَ ) أَيْ لَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ قِيمَةَ الْوَلَدِ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ كَأُمِّهِ فَلَا يَكُونُ مُتَقَوِّمًا عِنْدَهُ بَحْرٌ عَنْ الْكَافِي ، وَقَوْلُهُ وَلَا سِعَايَةَ : أَيْ عَلَى الْوَلَدِ وَلَا عَلَى أُمِّهِ ( قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا ) فَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الْمُوسِرُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَلَوْ مُعْسِرًا تَسْعَى الْأُمُّ فِي الْأُولَى وَالْوَلَدُ فِي الثَّانِيَةِ .