وإن جاءت الفرقة من قبل المرأة بالمعصية كالردة ومطاوعة ابن الزوج على الجماع وما أشبه ذلك فلا نفقة لها إن أصرت على ذلك ، أو رجعت وتابت من الردة ، أما السكنى فواجبة لها ؛ لأن القرار في البيت مستحق عليها فلا يسقط ذلك بمعصيتها ، أما النفقة فواجبة لها فتسقط بمجيء الفرقة من قبلها بالمعصية .( 7 / 54 )
وَإِنْ جَاءَتْ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْصِيَةِ كَالرِّدَّةِ وَمُطَاوَعَةِ ابْنِ الزَّوْجِ عَلَى الْجِمَاعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إنْ أَصَرَّتْ عَلَى ذَلِكَ ، أَوْ رَجَعَتْ وَتَابَتْ مِنْ الرِّدَّةِ ، أَمَّا السُّكْنَى فَوَاجِبَةٌ لَهَا ؛ لِأَنَّ الْقَرَارَ فِي الْبَيْتِ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا فَلَا يَسْقُطُ ذَلِكَ بِمَعْصِيَتِهَا ، أَمَّا النَّفَقَةُ فَوَاجِبَةٌ لَهَا فَتَسْقُطُ بِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا بِالْمَعْصِيَةِ .( 7 / 54 )