ولا يخفى ما فيه بعد فرض أن المشتري علم ذلك بل شرطه ، وكونه اشترى خلاف ما يحصل غرضه لا يوجب فسادا بعد الرضا به .
وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ بَعْدَ فَرْضِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ عَلِمَ ذَلِكَ بَلْ شَرَطَهُ ، وَكَوْنُهُ اشْتَرَى خِلَافَ مَا يَحْصُلُ غَرَضُهُ لَا يُوجِبُ فَسَادًا بَعْدَ الرِّضَا بِهِ .