وقوله : ونية وضوء أي وغسل ولو وقعت الردة بعد الفراغ من الوضوء المضموم إليه التيمم المتعدد أو المتحد فيحتمل بطلان التيمم فقط وعليه فإذا أسلم ينبغي الاكتفاء بتيمم واحد فيما لو كان المضموم إلى الوضوء متعددا كما لو صلى فرضا بالوضوء المضموم إليه التيمم ، ثم أراد آخر قبل أن يحدث فإنه يعيد تيمما واحدا وإن تعدد التيمم في الوضوء ويحتمل وهو الأوجه بطلان طهارة ما بعد الوضوء المتيمم عنه أيضا ويفارق المسألة المقيس عليها ببطلان التيمم هنا بخلافه ثم لم يبطل لكنه ضعف عن أداء فرض آخر .( 2 / 292 )
وَقَوْلُهُ : وَنِيَّةُ وُضُوءٍ أَيْ وَغُسْلٍ وَلَوْ وَقَعَتْ الرِّدَّةُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الْوُضُوءِ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ التَّيَمُّمُ الْمُتَعَدِّدُ أَوْ الْمُتَّحِدُ فَيُحْتَمَلُ بُطْلَانُ التَّيَمُّمِ فَقَطْ وَعَلَيْهِ فَإِذَا أَسْلَمَ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمَضْمُومُ إلَى الْوُضُوءِ مُتَعَدِّدًا كَمَا لَوْ صَلَّى فَرْضًا بِالْوُضُوءِ الْمَضْمُومِ إلَيْهِ التَّيَمُّمُ ، ثُمَّ أَرَادَ آخَرَ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ تَيَمُّمًا وَاحِدًا وَإِنْ تَعَدَّدَ التَّيَمُّمُ فِي الْوُضُوءِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ بُطْلَانُ طَهَارَةِ مَا بَعْدَ الْوُضُوءِ الْمُتَيَمَّمِ عَنْهُ أَيْضًا وَيُفَارِقُ الْمَسْأَلَةَ الْمَقِيسَ عَلَيْهَا بِبُطْلَانِ التَّيَمُّمِ هُنَا بِخِلَافِهِ ثَمَّ لَمْ يَبْطُلْ لَكِنَّهُ ضَعُفَ عَنْ أَدَاءِ فَرْضٍ آخَرَ .( 2 / 292 )