( قوله : فلا يمكن إلخ ) يدل على أنه لا يصح جعل المهر في ذمة العبد ثمنا فيكون من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه ولعل وجه ذلك فقد شروطه المقررة في محله ومنها قبض البدل والدين في المجلس ، وكون المديون مليا .
( قَوْلُهُ : فَلَا يُمْكِنُ إلَخْ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ جَعْلُ الْمَهْرِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ ثَمَنًا فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ فَقْدُ شُرُوطِهِ الْمُقَرَّرَةِ فِي مَحَلِّهِ وَمِنْهَا قَبْضُ الْبَدَلِ وَالدَّيْنِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَكَوْنُ الْمَدْيُونِ مَلِيًّا .