( قوله وعادة المؤلف ) أي ولا اعتراض على المصنف ؛ لأنه قال وبالتردد لكذا لا أن المراد أنهم متى ترددوا عبرت بتردد حتى يأتي الاعتراض ( قوله ويسقط الشرط ) فإذا طلقها فعليه السكنى ومحله أيضا إذا اكترت المسكن قبل العقد أو كان ملكا لها قبله وأما لو اكترته أو ملكته بعد العقد فعليه قولا واحدا .
( قَوْلُهُ وَعَادَةُ الْمُؤَلِّفِ ) أَيْ وَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَبِالتَّرَدُّدِ لِكَذَا لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمْ مَتَى تَرَدَّدُوا عَبَّرْت بِتَرَدُّدٌ حَتَّى يَأْتِيَ الِاعْتِرَاضُ ( قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ الشَّرْطُ ) فَإِذَا طَلَّقَهَا فَعَلَيْهِ السُّكْنَى وَمَحَلُّهُ أَيْضًا إذَا اكْتَرَتْ الْمَسْكَنَ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ كَانَ مِلْكًا لَهَا قَبْلَهُ وَأَمَّا لَوْ اكْتَرَتْهُ أَوْ مَلَكَتْهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَعَلَيْهِ قَوْلًا وَاحِدًا .