نعم إن أعرض عنه المالك فدبغه غيره فهو له ، وخرج عن الرهن كما صرح به الأذرعي .( 7 / 347 )
نَعَمْ إنْ أَعْرَضَ عَنْهُ الْمَالِكُ فَدَبَغَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ لَهُ ، وَخَرَجَ عَنْ الرَّهْنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ .( 7 / 347 )