المسألة الخامسة والأربعون : قوله تعالى : { فرهان مقبوضة } يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع ، خلافا لأبي حنيفة ؛ لأنه لو لم يصح رهنه لم يصح بيعه ؛ لأن البيع يفتقر إلى القبض افتقار الرهن بل أشد منه ، وهذا بين ، والله أعلم .( 2 / 39 )
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْأَرْبَعُونَ : قَوْله تَعَالَى : { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ وَمُطْلَقِهِ جَوَازَ رَهْنِ الْمُشَاعِ ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصِحَّ رَهْنُهُ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبْضِ افْتِقَارَ الرَّهْنِ بَلْ أَشَدَّ مِنْهُ ، وَهَذَا بَيِّنٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 2 / 39 )