{ج} وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخارى وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وكيف يصح ذلك ومذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه على أنه يحتمل أن يكون المراد به إذا نوى به طلاقا أو ذكره والمقصود منه قطع الرجعة والله أعلم.( 7 / 316 )
{ج} وَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِىُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَكَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ وَمَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةَ بِخِلاَفِهِ عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا نَوَى بِهِ طَلاَقًا أَوْ ذَكَرَهُ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ قَطْعُ الرَّجْعَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.( 7 / 316 )