( قوله والوقف لا يعار ولا يرهن ) أقول هذا قد تقدم أول الكتاب إلا أنه أعاده ليرتب عليه وجوب الأجر بسكنى المرتهن وحينئذ كان عليه أن يبين حكم سكنى المستعير إلا أنه يؤخذ مما بعده .( 6 / 142 )
( قَوْلُهُ وَالْوَقْفُ لَا يُعَارُ وَلَا يُرْهَنُ ) أَقُولُ هَذَا قَدْ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْكِتَابِ إلَّا أَنَّهُ أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ وُجُوبَ الْأَجْرِ بِسُكْنَى الْمُرْتَهِنِ وَحِينَئِذٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ حُكْمَ سُكْنَى الْمُسْتَعِيرِ إلَّا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا بَعْدَهُ .( 6 / 142 )