حقهم قد ثبت وتأكد بالإحراز فقد صار محرزا بفتح البلدة وإجراء أحكام الإسلام فيها وليس للإمام ذلك ( أو ملكهم ) يعني عندي ، فإن الملك قد ثبت لهم بنفس الإحراز ( فلا يجوز ) يعني إبطال كل واحد من الحق والملك ( من غير بدل يعادله ) فإن قيل : الخراج يعادله .
حَقَّهُمْ قَدْ ثَبَتَ وَتَأَكَّدَ بِالْإِحْرَازِ فَقَدْ صَارَ مُحْرَزًا بِفَتْحِ الْبَلْدَةِ وَإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فِيهَا وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ ذَلِكَ ( أَوْ مَلَكَهُمْ ) يَعْنِي عِنْدِي ، فَإِنَّ الْمِلْكَ قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ بِنَفْسِ الْإِحْرَازِ ( فَلَا يَجُوزُ ) يَعْنِي إبْطَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْحَقِّ وَالْمِلْكِ ( مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ يُعَادِلُهُ ) فَإِنْ قِيلَ : الْخَرَاجُ يُعَادِلُهُ .