لتقديره بشهر ( قوله : لأن حق الشفيع قد ثبت ) لا يصح تعليلا لقوله بطلت شفعته بل لقوله سابقا ويأخذ بعد الأجل فكان حقه ذكره ثمة ( قوله : والسكوت عن الطلب بعد ثبوت حقه يبطل الشفعة ) قد علمنا أنه غير صحيح على الإطلاق فليتنبه له( 6 / 464 )
لِتَقْدِيرِهِ بِشَهْرٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ قَدْ ثَبَتَ ) لَا يَصِحُّ تَعْلِيلًا لِقَوْلِهِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ بَلْ لِقَوْلِهِ سَابِقًا وَيَأْخُذُ بَعْدَ الْأَجَلِ فَكَانَ حَقُّهُ ذِكْرَهُ ثَمَّةَ ( قَوْلُهُ : وَالسُّكُوتُ عَنْ الطَّلَبِ بَعْدَ ثُبُوتِ حَقِّهِ يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ ) قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ( 6 / 464 )