ويضمن الحلي من النقد بوزنه وصنعته بقيمتها من نقد البلد وقال الجمهور يضمنه كله بقيمته من نقد البلد ، وإن كان من غير جنسه ولا ربا ؛ لأنه مختص بالعقود ( تلف ) المغصوب إذ الكلام فيه خلافا لمن وهم فأورد عليه ما لا يرد ( أو أتلف فإن تعذر ) المثل حسا كأن لم يوجد بمحل الغصب ولا بدون مسافة القصر منه نظير ما مر في السلم أو شرعا كأن لم يوجد المثل فيما ذكر إلا بأكثر من ثمن المثل ( فالقيمة ) هي الواجبة ؛ لأنه الآن كما لا مثل له ( والأصح ) فيما إذا كان المثل موجودا عند التلف فلم يسلمه حتى فقده( 23 / 234 )
وَيُضْمَنُ الْحُلِيُّ مِنْ النَّقْدِ بِوَزْنِهِ وَصَنْعَتِهِ بِقِيمَتِهَا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَقَالَ الْجُمْهُورُ يَضْمَنُهُ كُلَّهُ بِقِيمَتِهِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَلَا رِبًا ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْعُقُودِ ( تَلِفَ ) الْمَغْصُوبُ إذْ الْكَلَامُ فِيهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فَأَوْرَدَ عَلَيْهِ مَا لَا يَرِدُ ( أَوْ أَتْلَفَ فَإِنْ تَعَذَّرَ ) الْمِثْلُ حِسًّا كَأَنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَحَلِّ الْغَصْبِ وَلَا بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي السَّلَمِ أَوْ شَرْعًا كَأَنْ لَمْ يُوجَدْ الْمِثْلُ فِيمَا ذُكِرَ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ ( فَالْقِيمَةُ ) هِيَ الْوَاجِبَةُ ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ كَمَا لَا مِثْلَ لَهُ ( وَالْأَصَحُّ ) فِيمَا إذَا كَانَ الْمِثْلُ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّلَفِ فَلَمْ يُسَلِّمْهُ حَتَّى فَقَدَهُ( 23 / 234 )