( قال في التوضيح ) : نص ابن القاسم في المدونة : على أنه إن اشترى من المستأمن أحد ، أنه لا يكون لربه أخذه ، ولو بالثمن بخلاف ما يشتريه من الحربي ببلد الحرب قال في المدونة ؛ لأن الحربي لو وهب عبيد المسلمين في بلاد الحرب ، فقدم بهم كان لربهم أخذهم بغير ثمن ، والذي قدم إلينا بأمان لو وهبهم لأحد لم يأخذهم سيدهم .
( قَالَ فِي التَّوْضِيحِ ) : نَصَّ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ : عَلَى أَنَّهُ إنْ اشْتَرَى مِنْ الْمُسْتَأْمَنِ أَحَدٌ ، أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِرَبِّهِ أَخْذُهُ ، وَلَوْ بِالثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا يَشْتَرِيه مِنْ الْحَرْبِيِّ بِبَلَدِ الْحَرْبِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ لَوْ وُهِبَ عَبِيدَ الْمُسْلِمِينَ فِي بِلَادِ الْحَرْبِ ، فَقَدِمَ بِهِمْ كَانَ لِرَبِّهِمْ أَخْذُهُمْ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَاَلَّذِي قَدِمَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ لَوْ وَهَبَهُمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَأْخُذْهُمْ سَيِّدُهُمْ .