ولو أرسل جارية زوجته في شأن نفسه بغير إذنها وأبقت لا يضمن ، وبضرب عبد الغير لا يصير غاصبا من القنية .
وَلَوْ أَرْسَلَ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ فِي شَأْنِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا وَأَبَقَتْ لَا يَضْمَنُ ، وَبِضَرْبِ عَبْدِ الْغَيْرِ لَا يَصِيرُ غَاصِبًا مِنْ الْقُنْيَةِ .