المسألة ] الحادية عشرة كل ما يحتاج إلى [ تأخير البيان ] من عام ، ومجمل ، ومجاز ، ومشترك ، وفعل متردد ، ومطلق لتأخير بيانه حالان : الأول : أن يؤخر عن وقت الحاجة ، وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب ، وذلك كل ما كان واجبا على الفور ، كالإيمان ، ورد المغصوب ، والودائع ، لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع بناء على منع تكليف ما لا يطاق ، ومن جوزه أجازه ، لكن لا يقع .
الْمَسْأَلَةُ ] الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إلَى [ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ ] مِنْ عَامٍّ ، وَمُجْمَلٍ ، وَمَجَازٍ ، وَمُشْتَرَكٍ ، وَفِعْلٍ مُتَرَدِّدٍ ، وَمُطْلَقٍ لِتَأْخِيرِ بَيَانِهِ حَالَانِ : الْأَوَّلُ : أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ ، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي إنْ أُخِّرَ الْبَيَانُ عَنْهُ لَمْ يَتَمَكَّنْ الْمُكَلَّفُ مِنْ الْمَعْرِفَةِ بِمَا تَضَمَّنَهُ الْخِطَابُ ، وَذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ ، كَالْإِيمَانِ ، وَرَدِّ الْمَغْصُوبِ ، وَالْوَدَائِعِ ، لِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالشَّيْءِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ مُمْتَنِعٌ بِنَاءً عَلَى مَنْعِ تَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ ، وَمَنْ جَوَّزَهُ أَجَازَهُ ، لَكِنْ لَا يَقَعُ .