الغسل ] أي ليس عليها حل عقاصها ، [ قوله : تربطه بالخيط والخيطين ] أي تربط أطراف العقاص بخيط أو خيطين ، وقوله أما إن كثرت ، أي بأن زادت على خيطين كما قرره شيخنا رحمه الله وظاهر عبارة الشارح أن الحكم مستو في الوضوء ، والغسل من أن الخيطين لا ينقصان فيهما مطلقا اشتد الربط أم لا ، وأما الثلاثة فأكثر فينقض اشتد أم لا ، وهو موافق لما للزرقاني على خليل .( 2 / 101 )
الْغُسْلِ ] أَيْ لَيْسَ عَلَيْهَا حَلُّ عِقَاصِهَا ، [ قَوْلُهُ : تَرْبِطُهُ بِالْخَيْطِ وَالْخَيْطَيْنِ ] أَيْ تَرْبِطُ أَطْرَافَ الْعِقَاصِ بِخَيْطٍ أَوْ خَيْطَيْنِ ، وَقَوْلُهُ أَمَّا إنْ كَثُرَتْ ، أَيْ بِأَنْ زَادَتْ عَلَى خَيْطَيْنِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّ الْحُكْمَ مُسْتَوٍ فِي الْوُضُوءِ ، وَالْغُسْلِ مِنْ أَنَّ الْخَيْطَيْنِ لَا يَنْقُصَانِ فِيهِمَا مُطْلَقًا اشْتَدَّ الرَّبْطُ أَمْ لَا ، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرُ فَيَنْقُضُ اشْتَدَّ أَمْ لَا ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا لِلزَّرْقَانِيِّ عَلَى خَلِيلٍ .( 2 / 101 )