وإن وطئ في نكاح باطل إجماعا مع علمه ، نص عليه ، أو زنى بمن استأجرها لزنا أو غيره ، أو بصغيرة يوطأ مثلها ، نقله الجماعة ، وقيل : أو لا ، وقيل : لها تسع ، أو بمجنونة ، أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكها ، أو أقر عليها فجحدت ( ه ) كسكوتها ( و ) أو بحربية مستأمنة ، ونصه : أو نكح بنته من زنا ، وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف ، ويحتمل حمله على معتقد تحريمه حد .
وَإِنْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا مَعَ عِلْمِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، أَوْ زَنَى بِمَنْ اسْتَأْجَرَهَا لِزِنًا أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ بِصَغِيرَةٍ يُوطَأُ مِثْلُهَا ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَقِيلَ : أَوْ لَا ، وَقِيلَ : لَهَا تِسْعٌ ، أَوْ بِمَجْنُونَةٍ ، أَوْ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَوْ مَلَكَهَا ، أَوْ أَقَرَّ عَلَيْهَا فَجَحَدَتْ ( ه ) كَسُكُوتِهَا ( و ) أَوْ بِحَرْبِيَّةٍ مُسْتَأْمَنَةٍ ، وَنَصَّهُ : أَوْ نَكَحَ بِنْتَه مِنْ زِنًا ، وَحَمَلَهُ جَمَاعَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخِلَافُ ، وَيُحْتَمَلُ حَمْلُهُ عَلَى مُعْتَقِدٍ تَحْرِيمَهُ حُدَّ .