وهذه المسألة إنما كررها المصنف ليرتب عليها ما لم يقدمه في باب طهارة الماء والثوب وهو قوله : ( ولا يغطي ) أي المصلي ( أنفه أو وجهه في الصلاة ) أي يكره لكل مصل ولو امرأة الانتقاب في الصلاة وهي تغطية الوجه حتى يصل إلى عينيه ، وهو المراد بقوله : ولا يغطي أنفه ، ويكره أيضا التلثم بأن يغطي شفته السفلى ؛ لأنه من الغلو في الدين وهو مناف للخشوع ، وأما في غير الصلاة فإن كان الفاعل عادته ذلك فلا كراهة حيث كان ممن عرفوا بذلك ، ويستحب تركه في الصلاة ، وأما من لم تكن عادته ذلك فيكره له حتى في غير الصلاة ؛ لأنه من فعل المتكبرين .
وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ إنَّمَا كَرَّرَهَا الْمُصَنِّفُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يُقَدِّمْهُ فِي بَابِ طَهَارَةِ الْمَاءِ وَالثَّوْبِ وَهُوَ قَوْلُهُ : ( وَلَا يُغَطِّي ) أَيْ الْمُصَلِّي ( أَنْفَهُ أَوْ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ ) أَيْ يُكْرَهُ لِكُلِّ مُصَلٍّ وَلَوْ امْرَأَةً الِانْتِقَابُ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ حَتَّى يَصِلَ إلَى عَيْنَيْهِ ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : وَلَا يُغَطِّي أَنْفَهُ ، وَيُكْرَهُ أَيْضًا التَّلَثُّمُ بِأَنْ يُغَطِّيَ شَفَتَهُ السُّفْلَى ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَهُوَ مُنَافٍ لِلْخُشُوعِ ، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ عَادَتُهُ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ حَيْثُ كَانَ مِمَّنْ عُرِفُوا بِذَلِكَ ، وَيُسْتَحَبُّ تَرْكُهُ فِي الصَّلَاةِ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ ذَلِكَ فَيُكْرَهُ لَهُ حَتَّى فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْمُتَكَبِّرِينَ .