( مسألة 16 ) قوله : وإن نتج المال ما يغير الفرض ، كتبيع عن ثلاثين بقرة ، فنتجت عشرا ، فقيل : لا يجزئه المعجل عن شيء ، لتبين أن الواجب غيره ، وهل له استرجاعه ؟ فيه وجهان ، وقيل : يجزئه عما عجله عنه ، ويلزمه للنتاج ربع مسنة ؟ لئلا يمتنع المالك من التعجيل غالبا ، انتهى ، اشتمل كلامه على مسألتين .
( مَسْأَلَةٌ 16 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ نَتَجَ الْمَالُ مَا يُغَيِّرُ الْفَرْضَ ، كَتَبِيعٍ عَنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً ، فَنَتَجَتْ عَشْرًا ، فَقِيلَ : لَا يُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ عَنْ شَيْءٍ ، لِتَبَيُّنِ أَنَّ الْوَاجِبَ غَيْرُهُ ، وَهَلْ لَهُ اسْتِرْجَاعُهُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : يُجْزِئُهُ عَمَّا عَجَّلَهُ عَنْهُ ، وَيَلْزَمُهُ لِلنِّتَاجِ رُبُعُ مُسِنَّةٍ ؟ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ الْمَالِكُ مِنْ التَّعْجِيلِ غَالِبًا ، انْتَهَى ، اشْتَمَلَ كَلَامُهُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ .