ينسج ذلك الثوب ، ومثل ذلك الجلود على دبغها بجزء منها لجهل صفة خروجه فإن وقع فالثوب لربه ، وله أجر مثله ( أو رضيع ) آدمي أو غيره جعل جزؤه كربعه أجرا لمن يرضعه على أن يملكه بعد الرضاع بل ( وإن ) كان يملكه ( من الآن ) ؛ لأن الصبي قد يتغير وقد يتعذر رضاعه لموت أو غيره ، ولا يلزمه خلفه فيصير نقد الأجرة فيها كالنقد في الأمور المحتملة ، وهو ممتنع سواء كان المنقود مثليا أو مقوما كما هنا .
يَنْسِجُ ذَلِكَ الثَّوْبَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الْجُلُودُ عَلَى دَبْغِهَا بِجُزْءٍ مِنْهَا لِجَهْلِ صِفَةِ خُرُوجِهِ فَإِنْ وَقَعَ فَالثَّوْبُ لِرَبِّهِ ، وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ( أَوْ رَضِيعٍ ) آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ جُعِلَ جُزْؤُهُ كَرُبُعِهِ أَجْرًا لِمَنْ يُرْضِعُهُ عَلَى أَنْ يَمْلِكَهُ بَعْدَ الرَّضَاعِ بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَ يَمْلِكُهُ ( مِنْ الْآنَ ) ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ قَدْ يَتَغَيَّرُ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ رَضَاعُهُ لِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلَا يَلْزَمُهُ خَلَفُهُ فَيَصِيرُ نَقْدُ الْأُجْرَةِ فِيهَا كَالنَّقْدِ فِي الْأُمُورِ الْمُحْتَمِلَةِ ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْقُودُ مِثْلِيًّا أَوْ مُقَوَّمًا كَمَا هُنَا .