( قوله : وإلا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرا ) هذا عند أبي حنيفة ؛ لأن الثلث مستحق بالتدبير المتأخر فيسقط به ثلث بدل الكتابة وهما أي أبو يوسف ومحمد عينا الأقل منهما للسعاية ، وهو الأظهر ، والخلاف هنا في الخيار وأما المقدار فمتفق عليه ، وهو القول بالثلثين ، كما في البرهان : ( قوله : يجوز أن يستولد مكاتبته ) غير جيد فإن مراده بالجواز الصحة لا الحل ؛ لأنه قدم في ثبوت النسب أنه لا يحل للمولى وطء مكاتبته وبه صرح الأكمل وغيره ، فلو قال كالكنز ولدت مكاتبة من سيدها .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا سَعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ أَوْ ثُلُثَيْ الْبَدَلِ بِمَوْتِهِ مُعْسِرًا ) هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَ مُسْتَحَقٌّ بِالتَّدْبِيرِ الْمُتَأَخِّرِ فَيَسْقُطُ بِهِ ثُلُثُ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَهُمَا أَيْ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ عَيَّنَا الْأَقَلَّ مِنْهُمَا لِلسِّعَايَةِ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَالْخِلَافُ هُنَا فِي الْخِيَارِ وَأَمَّا الْمِقْدَارُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْقَوْلُ بِالثُّلُثَيْنِ ، كَمَا فِي الْبُرْهَانِ : ( قَوْلُهُ : يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْلِدَ مُكَاتَبَتَهُ ) غَيْرُ جَيِّدٍ فَإِنَّ مُرَادَهُ بِالْجَوَازِ الصِّحَّةُ لَا الْحِلُّ ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَوْلَى وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَكْمَلُ وَغَيْرُهُ ، فَلَوْ قَالَ كَالْكَنْزِ وَلَدَتْ مُكَاتَبَةٌ مِنْ سَيِّدِهَا .