( ورد قدر رأس ماله ) أي : القراض ( إلى ما كان ) عليه حين القبض جنسا ونوعا وصفة ، وإن أبطله السلطان ( إن يفسخ ) أي : العقد ( على من عملا ) أي : على العامل إن طلبه المالك ليرد كما أخذه سواء كان ثم ربح أم لا ، وليس له تأخره إلى موسم رواج المتاع ، ولو ترك حقه ليكفي البيع لم يلزم المالك إجابته ، ولو قال المالك : لا تبع ، ونقسم العروض بتقويم عدلين ، أو أعطيتك قدر نصيبك ناضا ، فهل له البيع ؟ .
( وَرَدُّ قَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ ) أَيْ : الْقِرَاضِ ( إلَى مَا كَانَ ) عَلَيْهِ حِينَ الْقَبْضِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً ، وَإِنْ أَبْطَلَهُ السُّلْطَانُ ( إنْ يَفْسَخْ ) أَيْ : الْعَقْدَ ( عَلَى مَنْ عَمِلَا ) أَيْ : عَلَى الْعَامِلِ إنْ طَلَبَهُ الْمَالِكُ لِيَرُدَّ كَمَا أَخَذَهُ سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّ رِبْحٌ أَمْ لَا ، وَلَيْسَ لَهُ تَأَخُّرُهُ إلَى مَوْسِمِ رَوَاجِ الْمَتَاعِ ، وَلَوْ تَرَكَ حَقَّهُ لِيَكْفِيَ الْبَيْعُ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ إجَابَتُهُ ، وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ : لَا تَبِعْ ، وَنَقْسِمُ الْعُرُوضَ بِتَقْوِيمِ عَدْلَيْنِ ، أَوْ أَعْطَيْتُك قَدْرَ نَصِيبِك نَاضًّا ، فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ ؟ .