أو لتمامهما لعلوقها في العدة ( لا في الأقل ) للشك وإن ثبت نسبه ( كما ) يثبت بلا دعوة احتياطا ( في مبتوتة جاءت به لأقل منهما ) من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر ( ولو لتمامها لا ) يثبت النسب ، وقيل يثبت لتصور العلوق في حال الطلاق ؛ وزعم في الجوهرة أنه الصواب ( إلا بدعوته ) لأنه التزمه ، وهي شبهة عقد أيضا ، وإلا إذا ولدت توأمين أحدهما لأقل من سنتين والآخر لأكثر .
أَوْ لِتَمَامِهِمَا لِعُلُوقِهَا فِي الْعِدَّةِ ( لَا فِي الْأَقَلِّ ) لِلشَّكِّ وَإِنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ ( كَمَا ) يَثْبُتُ بِلَا دَعْوَةٍ احْتِيَاطًا ( فِي مَبْتُوتَةٍ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْهُمَا ) مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ لِجَوَازِ وُجُودِهِ وَقْتَهُ وَلَمْ تُقِرَّ بِمُضِيِّهَا كَمَا مَرَّ ( وَلَوْ لِتَمَامِهَا لَا ) يَثْبُتُ النَّسَبُ ، وَقِيلَ يَثْبُتُ لِتَصَوُّرِ الْعُلُوقِ فِي حَالِ الطَّلَاقِ ؛ وَزَعَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ أَنَّهُ الصَّوَابُ ( إلَّا بِدَعْوَتِهِ ) لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ ، وَهِيَ شُبْهَةُ عَقْدٍ أَيْضًا ، وَإِلَّا إذَا وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ أَحَدَهُمَا لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَالْآخَرَ لِأَكْثَرَ .