( قوله بفتح الجيم ) وعلى كسرها يصير مكررا مع قوله فيما سيأتي واستئجار المالك منه وهذا ما لم تكن الأرض محتكرة واستأجرها شخص فليس لمستحقها أن يكريها لغير مكتريها مدة تلي المدة الأولى لما سيأتي عن الناصر عند قول المصنف وبيع دار لتقبض من أن المستحق للأرض المحتكرة لا يجوز له أن يخرج المكتري وهو صاحب الخلو ، فالحاصل أنه لا يجوز للمستحق أو الناظر أن يكري الأرض لغير صاحب البناء حيث وقعت الإجارة ابتداء أجرة المثل كما سيأتي .
( قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْجِيمِ ) وَعَلَى كَسْرِهَا يَصِيرُ مُكَرَّرًا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي وَاسْتِئْجَارُ الْمَالِكِ مِنْهُ وَهَذَا مَا لَمْ تَكُنْ الْأَرْضُ مُحْتَكَرَةً وَاسْتَأْجَرَهَا شَخْصٌ فَلَيْسَ لِمُسْتَحِقِّهَا أَنْ يُكْرِيَهَا لِغَيْرِ مُكْتَرِيهَا مُدَّةً تَلِي الْمُدَّةَ الْأُولَى لِمَا سَيَأْتِي عَنْ النَّاصِرِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبَيْعُ دَارٍ لِتَقْبِضَ مِنْ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلْأَرْضِ الْمُحْتَكَرَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الْمُكْتَرِيَ وَهُوَ صَاحِبُ الْخُلُوِّ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَحِقِّ أَوْ النَّاظِرِ أَنْ يُكْرِيَ الْأَرْضَ لِغَيْرِ صَاحِبِ الْبِنَاءِ حَيْثُ وَقَعَتْ الْإِجَارَةُ ابْتِدَاءً أُجْرَةَ الْمِثْلِ كَمَا سَيَأْتِي .