وأجيب بأن القاضي مخير بين جبره والقبض ، قول المتن : ( لم يصح الدفع ولا الإبراء ) أي سواء كان الالتماس من العبد أو من السيد وذلك ؛ لأن الإبراء المعلق بشرط باطل ، والتعجيل على شرط غير صحيح ؛ لأنه يشبه ربا الجاهلية فإنهم كانوا يزيدون في الحق ليزاد في الأجل ، ومثله أبرأتك بشرط أن تعجل أو إذا عجلت فقد أبرأتك ، .( 17 / 361 )
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْقَاضِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ جَبْرِهِ وَالْقَبْضِ ، قَوْلُ الْمَتْنِ : ( لَمْ يَصِحَّ الدَّفْعُ وَلَا الْإِبْرَاءُ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الِالْتِمَاسُ مِنْ الْعَبْدِ أَوْ مِنْ السَّيِّدِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ الْمُعَلَّقَ بِشَرْطٍ بَاطِلٌ ، وَالتَّعْجِيلُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَزِيدُونَ فِي الْحَقِّ لِيُزَادَ فِي الْأَجَلِ ، وَمِثْلُهُ أَبْرَأْتُكَ بِشَرْطِ أَنْ تُعَجِّلَ أَوْ إذَا عَجَّلْتَ فَقَدْ أَبْرَأْتُك ، .( 17 / 361 )