( قوله : ليترك بيده ) وله غلته ، وإن كان الترك بيده حوزا لقول المصنف ، والغلة للقضاء ، وفرض المسألة مع الشاهد ، وأما لو قام له شاهدان بحق فإنه يأخذه ، ولا يترك بيد المطلوب ولكن تؤخر يمين القضاء للبلوغ أي فيما فيه يمين قضاء كما لو كانت دعوى على غائب أو ميت لا حاضر وقام للصبي شاهدان فيأخذه الآن فإن حلف بعده تم الحكم له به ، وإن نكل رد إلى من أخذ منه ( قوله : ليحلف إذا بلغ ) وهل يحلف على البت ، وقاله في الموازية أو على غلبة الظن ، وهو قول مالك في كتاب ابن سحنون ( قوله : أو تغير حاله عن العدالة ) فيه أن الشاهد إذا طرأ له الفسق بعد الأداء وقبل الحكم يكون قادحا والجواب أن هذه مخصصة لذلك أو ؛ لأنه نزل فسقه بعد التسجيل منزلة فسقه بعد الحكم .( 22 / 119 )
( قَوْلُهُ : لِيُتْرَكَ بِيَدِهِ ) وَلَهُ غَلَّتُهُ ، وَإِنْ كَانَ التَّرْكُ بِيَدِهِ حَوْزًا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ ، وَالْغَلَّةُ لِلْقَضَاءِ ، وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ مَعَ الشَّاهِدِ ، وَأَمَّا لَوْ قَامَ لَهُ شَاهِدَانِ بِحَقٍّ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُ ، وَلَا يُتْرَكُ بِيَدِ الْمَطْلُوبِ وَلَكِنْ تُؤَخَّرُ يَمِينُ الْقَضَاءِ لِلْبُلُوغِ أَيْ فِيمَا فِيهِ يَمِينُ قَضَاءٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ دَعْوَى عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ لَا حَاضِرٍ وَقَامَ لِلصَّبِيِّ شَاهِدَانِ فَيَأْخُذُهُ الْآنَ فَإِنْ حَلَفَ بَعْدَهُ تَمَّ الْحُكْمُ لَهُ بِهِ ، وَإِنْ نَكَلَ رُدَّ إلَى مَنْ أُخِذَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : لِيَحْلِفَ إذَا بَلَغَ ) وَهَلْ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ ، وَقَالَهُ فِي الْمَوَّازِيَّةِ أَوْ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونَ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَغَيَّرَ حَالُهُ عَنْ الْعَدَالَةِ ) فِيهِ أَنَّ الشَّاهِدَ إذَا طَرَأَ لَهُ الْفِسْقُ بَعْدَ الْأَدَاءِ وَقَبْلَ الْحُكْمِ يَكُونُ قَادِحًا وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ مُخَصِّصَةٌ لِذَلِكَ أَوْ ؛ لِأَنَّهُ نَزَّلَ فِسْقَهُ بَعْدَ التَّسْجِيلِ مَنْزِلَةَ فِسْقِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ .( 22 / 119 )