ومثل لمن يؤاخذ بإقراره بمن يتوهم فيه عدم مؤاخذته به فقال ( كالعبد ) غير المأذون يؤاخذ بإقراره ( في غير المال ) كجرح أو قتل عمدا مما يجب فيه قصاص أو حد كقذف وسرقة بالنسبة للقطع لا لغرم المسروق ، ونبه بقوله في غير( 13 / 470 )
وَمَثَّلَ لِمَنْ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ بِمَنْ يُتَوَهَّمُ فِيهِ عَدَمُ مُؤَاخَذَتِهِ بِهِ فَقَالَ ( كَالْعَبْدِ ) غَيْرِ الْمَأْذُونِ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ ( فِي غَيْرِ الْمَالِ ) كَجُرْحٍ أَوْ قَتْلٍ عَمْدًا مِمَّا يَجِبُ فِيهِ قِصَاصٌ أَوْ حَدٌّ كَقَذْفٍ وَسَرِقَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَطْعِ لَا لِغُرْمِ الْمَسْرُوقِ ، وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ فِي غَيْرِ( 13 / 470 )