وعلى ذلك فلو ادعى المستأجر أن الأجرة قد سقطت عنه بغصب المأجور من يده وأنكر الآجر دعواه هذه يحكم الحال الحاضر إذا لم يقم أحدهما بينة .
وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ أَنَّ الْأُجْرَةَ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ بِغَصْبِ الْمَأْجُورِ مِنْ يَدِهِ وَأَنْكَرَ الْآجِرُ دَعْوَاهُ هَذِهِ يُحَكَّمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ إذَا لَمْ يُقِمْ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً .