} ومحل الخلاف في غير النبي فيجب الدفع عنه قطعا وفي غير الإمام ونوابه ؛ لوجوب ذلك عليهم قطعا .
} وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ النَّبِيِّ فَيَجِبُ الدَّفْعُ عَنْهُ قَطْعًا وَفِي غَيْرِ الْإِمَامِ وَنُوَّابِهِ ؛ لِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَطْعًا .