( قوله : والشهادة إلخ ) وفي جواز حكمه بشهادة ابن له لم يعدله شاهدان وجهان أحدهما نعم ، والثاني لا قال ابن الرفعة : وهو الأرجح في البحر وغيره ؛ لأنه يتضمن تعديله ، فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه أسنى ومغني .
( قَوْلُهُ : وَالشَّهَادَةُ إلَخْ ) وَفِي جَوَازِ حُكْمِهِ بِشَهَادَةِ ابْنٍ لَهُ لَمْ يُعَدِّلْهُ شَاهِدَانِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ ، وَالثَّانِي لَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَهُوَ الْأَرْجَحُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَهُ ، فَإِنْ عَدَّلَهُ شَاهِدَانِ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِ وَكَابْنِهِ فِي ذَلِكَ سَائِرُ أَبْعَاضِهِ أَسْنَى وَمُغْنِي .