( مسألة ) وما وجد بأيدي اللصوص فادعوا أنه مال لهم فقد قال أشهب هو لهم ، وإن كثر حتى يقيم مدعوه البينة ، وأما إذا أقروا أنه مما أخذوه بالحرابة فيقبل في ذلك شهادة الرفقة أهل بعضهم لبعض ولا يجوز لنفسه ، ومن ادعى شيئا ولم تكن له بينة فقد قال مالك في الموازية وكتاب ابن سحنون يدفع إليه بعد الاستيناء وبعد أن يفشو ذلك ولا يطول جدا بعد أن يحلف مدعوه ويضمنوا ذلك ، ولا يطلب منهم حملاء .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَا وُجِدَ بِأَيْدِي اللُّصُوصِ فَادَّعَوْا أَنَّهُ مَالٌ لَهُمْ فَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ هُوَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَثُرَ حَتَّى يُقِيمَ مُدَّعُوهُ الْبَيِّنَةَ ، وَأَمَّا إِذَا أَقَرُّوا أَنَّهُ مِمَّا أَخَذُوهُ بِالْحِرَابَةِ فَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ الرُّفْقَةِ أَهْلُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ وَلَا يَجُوزُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَكِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ وَبَعْدَ أَنْ يَفْشُوَ ذَلِكَ وَلَا يَطُولَ جِدًّا بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ مُدَّعُوهُ وَيَضْمَنُوا ذَلِكَ ، وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُمْ حُمَلَاءُ .