أما ما وجد بمكان حكم بأنه له فهو له تبعا للمكان كما صرح به الدارمي وغيره ( وكذا ثياب ) ودواب ( وأمتعة موضوعة بقربه ) في غير ملكه إن لم تكن تحت يده ( في الأصح ) كما لو بعدت عنه ، وفارق البالغ حيث حكم له بأمتعة موضوعة بقربه عرفا كما قاله السبكي بأن له رعاية .
أَمَّا مَا وُجِدَ بِمَكَانٍ حُكِمَ بِأَنَّهُ لَهُ فَهُوَ لَهُ تَبَعًا لِلْمَكَانِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ ( وَكَذَا ثِيَابٌ ) وَدَوَابٌّ ( وَأَمْتِعَةٌ مَوْضُوعَةٌ بِقُرْبِهِ ) فِي غَيْرِ مِلْكِهِ إنْ لَمْ تَكُنْ تَحْتَ يَدِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) كَمَا لَوْ بَعُدَتْ عَنْهُ ، وَفَارَقَ الْبَالِغُ حَيْثُ حُكِمَ لَهُ بِأَمْتِعَةٍ مَوْضُوعَةٍ بِقُرْبِهِ عُرْفًا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ لَهُ رِعَايَةً .