ثم شرع في الركن الثاني وهو الملتزم فقال ( وشرط قابله ) أي الخلع أو ملتمسه ليصح خلعه من زوجة أو أجنبي ( إطلاق تصرفه في المال ) بكونه مكلفا غير محجور عليه أي بالنسبة لثبوت المال ، أما الطلاق فلا يعتبر في قابله ذلك بل صحة عبارته فقط .
ثُمَّ شَرَعَ فِي الرُّكْنِ الثَّانِي وَهُوَ الْمُلْتَزِمُ فَقَالَ ( وَشَرْطُ قَابِلِهِ ) أَيْ الْخُلْعِ أَوْ مُلْتَمِسِهِ لِيَصِحَّ خُلْعُهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ ( إطْلَاقُ تَصَرُّفِهِ فِي الْمَالِ ) بِكَوْنِهِ مُكَلَّفًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِثُبُوتِ الْمَالِ ، أَمَّا الطَّلَاقُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي قَابِلِهِ ذَلِكَ بَلْ صِحَّةُ عِبَارَتِهِ فَقَطْ .