وحكم الرائش حكم موكله ، فإن توكل عنهما عصى مطلقا ( تنبيه ) محل قولنا : لكنه أقل إثما ، أما إذا كان له رزق من بيت المال ، وإلا وكان ذلك الحكم مما يصح الاستئجار عليه وطلب أجرة مثل عمله فقط جاز له طلبها وأخذها عند كثيرين وامتنع عند آخرين قيل : والأول أقرب ، والثاني أحوط قال السبكي : ولمفت لم ينحصر الأمر فيه الامتناع من الإفتاء إلا بجعل ، وكذا( 43 / 85 )
وَحُكْمُ الرَّائِشِ حُكْمُ مُوَكِّلِهِ ، فَإِنْ تَوَكَّلَ عَنْهُمَا عَصَى مُطْلَقًا ( تَنْبِيهٌ ) مَحَلُّ قَوْلِنَا : لَكِنَّهُ أَقَلَّ إثْمًا ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِلَّا وَكَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ مِمَّا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَطَلَبُ أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ فَقَطْ جَازَ لَهُ طَلَبُهَا وَأَخْذُهَا عِنْدَ كَثِيرِينَ وَامْتَنَعَ عِنْدَ آخَرِينَ قِيلَ : وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ ، وَالثَّانِي أَحْوَطُ قَالَ السُّبْكِيُّ : وَلِمُفْتٍ لَمْ يَنْحَصِرْ الْأَمْرُ فِيهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِفْتَاءِ إلَّا بِجُعْلٍ ، وَكَذَا( 43 / 85 )