( و ) لا زكاة في ( موقوف على غير معين ) كعلى الفقراء ، ( أو ) موقوف على ( مسجد ) أو مدرسة أو رباط ونحوه ، لعدم تعين المالك ، ( و ) لا زكاة في ( غنيمة مملوكة ) من أجناس ؛ لأن للإمام قسمها برأيه ، فيعطي كلا من أي صنف شاء ، بخلاف ميراث ، ( إلا ) إذا كانت الغنيمة ( من جنس ) واحد ، فينعقد الحول عليها ، ( إن بلغت حصة كل واحد ) من الغانمين ( نصابا ) ، لتعين ملكه فيه ، ( وإلا ) تبلغ حصة كل واحد نصابا ، ( فخلطة ) .
( وَ ) لَا زَكَاةَ فِي ( مَوْقُوفٍ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ ) كَعَلَى الْفُقَرَاءِ ، ( أَوْ ) مَوْقُوفٍ عَلَى ( مَسْجِدٍ ) أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ وَنَحْوِهِ ، لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْمَالِكِ ، ( وَ ) لَا زَكَاةَ فِي ( غَنِيمَةٍ مَمْلُوكَةٍ ) مِنْ أَجْنَاسٍ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ قَسْمَهَا بِرَأْيِهِ ، فَيُعْطِي كُلًّا مِنْ أَيِّ صِنْفٍ شَاءَ ، بِخِلَافِ مِيرَاثٍ ، ( إلَّا ) إذَا كَانَتْ الْغَنِيمَةُ ( مِنْ جِنْسٍ ) وَاحِدٍ ، فَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ عَلَيْهَا ، ( إنْ بَلَغَتْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ ) مِنْ الْغَانِمِينَ ( نِصَابًا ) ، لِتَعَيُّنِ مِلْكِهِ فِيهِ ، ( وَإِلَّا ) تَبْلُغْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ نِصَابًا ، ( فَخُلْطَةٌ ) .