( قوله : أخذا مما مر ) أي في قوله أرجحهما ثانيهما ( قوله : لتعذر شرائه ) ما المانع من أن يقال بالصحة ويمكن تحصيله بدفع مال في مقابلة رفع يد من هو تحت يده عنه ( قوله : وبه فارق عبدا ) أي فإنه يشتري له ويكلف اتهابه بخصوصه ، فإن اتفق أنه قبل الهبة فقضية كلامه إجزاؤه عن شراء عبد ، وفيه نظر ؛ لعدم صدق قول الموصي من مالي على ذلك ، ويؤيد ما قلناه من النظر قوله : الآتي مردود وبوضوح إلخ .( 19 / 197 )
( قَوْلُهُ : أَخْذًا مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ أَرْجَحُهُمَا ثَانِيهِمَا ( قَوْلُهُ : لِتَعَذُّرِ شِرَائِهِ ) مَا الْمَانِعُ مِنْ أَنْ يُقَالَ بِالصِّحَّةِ وَيُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ بِدَفْعِ مَالٍ فِي مُقَابَلَةِ رَفْعِ يَدِ مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ عَبْدًا ) أَيْ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي لَهُ وَيُكَلَّفُ اتِّهَابَهُ بِخُصُوصِهِ ، فَإِنْ اتَّفَقَ أَنَّهُ قَبِلَ الْهِبَةَ فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إجْزَاؤُهُ عَنْ شِرَاءِ عَبْدٍ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِعَدَمِ صِدْقِ قَوْلِ الْمُوصِي مِنْ مَالِي عَلَى ذَلِكَ ، وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ النَّظَرِ قَوْلُهُ : الْآتِي مَرْدُودٌ وَبِوُضُوحٍ إلَخْ .( 19 / 197 )