وإن صالحته على عشرة أرطال ، من لحم شاة وهي حية لم يجز قال ابن القاسم ومن استهلك لك بعيرا ، لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى أجل ، لفسخك ما وجب لك من القيمة في ذلك لو صالحته على دنانير مؤجلة ، فإن كانت أكثر من القيمة ، لم يجز ، وإن كانت كالقيمة فأدنى ، وكان ما استهلك مما يباع بالدنانير بالبلد جاز ، ويجور على دراهم نقدا ، أو على عرض نقدا بعد معرفتكما بقيمة( 2 / 315 )
وَإِنْ صَالَحْتَهُ عَلَى عَشَرَةِ أَرْطَالٍ ، مِنْ لَحْمِ شَاةٍ وَهِيَ حَيَّةٌ لَمْ يَجُزْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنْ اسْتَهْلَكَ لَك بَعِيرًا ، لَمْ يَجُزْ أَنْ تُصَالِحَهُ عَلَى بَعِيرٍ مِثْلِهِ إلَى أَجَلٍ ، لِفَسْخِكَ مَا وَجَبَ لَك مِنْ الْقِيمَةِ فِي ذَلِكَ لَوْ صَالَحْتَهُ عَلَى دَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ ، لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ كَانَتْ كَالْقِيمَةِ فَأَدْنَى ، وَكَانَ مَا اُسْتُهْلِكَ مِمَّا يُبَاعُ بِالدَّنَانِيرِ بِالْبَلَدِ جَازَ ، وَيَجُورُ عَلَى دَرَاهِمَ نَقْدًا ، أَوْ عَلَى عَرَضٍ نَقْدًا بَعْدَ مَعْرِفَتِكُمَا بِقِيمَةِ( 2 / 315 )