أي واحترز بقوله غير بائن من الطلاق إلخ أي فإنه لا يرتجع البائن ( قوله : وقوله طالقا مفعول يرتجع ) أي يرتجع امرأة مطلقة ( قوله : ولا بد أن يكون لازما ) كما يدل عليه حل وطئه لا يخفى أن هذا يقتضي أن العبد أو السفيه إذا تزوج كل منهما بغير إذن السيد وطلق كل منهما امرأته وراجعها فإن الرجعة لا تصح والظاهر صحتها نعم هي متوقفة ( قوله : وخرج بقوله في عدة من انقضت عدتها ) قال الشيخ أحمد : لا يغني عنه طالقا غير بائن لأن من طلقت طلاقا رجعيا وانقضت عدتها لا يقال فيها : إنها مطلقة طلاقا بائنا بل غير بائن فلذا ذكر هذا القيد وقوله : صحيح إلخ يقتضي أن الخامسة إذا طلقت يكون الطلاق رجعيا مع أن الطلاق بائن فيخرج بقوله غير بائن فلا يتم ما قاله الشارح إلا أن يراد بالرجعي في جانب الخامسة أنه طلقة واحدة ليست في خلع أي صورته صورة طلاق رجعي في حد ذاته بقطع النظر عن المحل وإلا فهو فسخ بدون طلاق فإذا وقع منه طلاق فليس بطلاق حقيقة ( قوله : لأنا نقول ليس كذلك ) أي ألا ترى أن المرأة التي مات زوجها تعتد وإن لم يدخل بها ( قوله : من طلقت قبل الوطء ) يغني عن هذه قوله طالقا غير بائن ( قوله : كفي صوم ونحوه إلخ ) سواء كان يجب فيه الإمساك كرمضان والنذر المعين أو لا يجب فيه الإمساك كقضاء رمضان والنذر المضمون وقوله ونحوه كأن كان في إحرام أو حيض ( قوله : كما لا يقع به إحلال ولا إحصان على المشهور ) مقابله ما قاله ابن( 12 / 438 )
أَيْ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ غَيْرَ بَائِنٍ مِنْ الطَّلَاقِ إلَخْ أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَرْتَجِعُ الْبَائِنُ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ طَالِقًا مَفْعُولُ يَرْتَجِعُ ) أَيْ يَرْتَجِعُ امْرَأَةً مُطَلَّقَةً ( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا ) كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حِلُّ وَطْئِهِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْعَبْدَ أَوْ السَّفِيهَ إذَا تَزَوَّجَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ وَطَلَّقَ كُلٌّ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ وَرَاجَعَهَا فَإِنَّ الرَّجْعَةَ لَا تَصِحُّ وَالظَّاهِرُ صِحَّتُهَا نَعَمْ هِيَ مُتَوَقِّفَةٌ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ فِي عِدَّةِ مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ) قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ : لَا يُغْنِي عَنْهُ طَالِقًا غَيْرَ بَائِنٍ لِأَنَّ مَنْ طَلُقَتْ طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يُقَالُ فِيهَا : إنَّهَا مُطَلَّقَةٌ طَلَاقًا بَائِنًا بَلْ غَيْرَ بَائِنٍ فَلِذَا ذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ وَقَوْلُهُ : صَحِيحٌ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الْخَامِسَةَ إذَا طَلُقَتْ يَكُونُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا مَعَ أَنَّ الطَّلَاقَ بَائِنٌ فَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ غَيْرَ بَائِنٍ فَلَا يَتِمُّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالرَّجْعِيِّ فِي جَانِبِ الْخَامِسَةِ أَنَّهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لَيْسَتْ فِي خُلْعٍ أَيْ صُورَتُهُ صُورَةُ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فِي حَدِّ ذَاتِهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمَحَلِّ وَإِلَّا فَهُوَ فَسْخٌ بِدُونِ طَلَاقٍ فَإِذَا وَقَعَ مِنْهُ طَلَاقٌ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَقِيقَةً ( قَوْلُهُ : لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ كَذَلِكَ ) أَيْ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي مَاتَ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ( قَوْلُهُ : مَنْ طَلُقَتْ قَبْلَ الْوَطْءِ ) يُغْنِي عَنْ هَذِهِ قَوْلُهُ طَالِقًا غَيْرَ بَائِنٍ ( قَوْلُهُ : كَفِي صَوْمٍ وَنَحْوِهِ إلَخْ ) سَوَاءٌ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْإِمْسَاكُ كَرَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ أَوْ لَا يَجِبُ فِيهِ الْإِمْسَاكُ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمَضْمُونِ وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهِ كَأَنْ كَانَ فِي إحْرَامٍ أَوْ حَيْضٍ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَا يَقَعُ بِهِ إحْلَالٌ وَلَا إحْصَانٌ عَلَى الْمَشْهُورِ ) مُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ( 12 / 438 )