قوله : [ أي والحال أن المتنازع فيه بيد غيرهما ] : حاصل ما ذكره الشارح وغيره أن في تلك المسألة ثماني صور : لأن من هو بيده تارة يدعيه لنفسه وتارة يقربه لأحدهما ، وتارة لغيرهما ، وتارة لا يدعيه لأحد .
قَوْلُهُ : [ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ بِيَدِ غَيْرِهِمَا ] : حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَغَيْرُهُ أَنَّ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ ثَمَانِي صُوَرٍ : لِأَنَّ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ تَارَةً يَدَّعِيهِ لِنَفْسِهِ وَتَارَةً يُقَرِّبُهُ لِأَحَدِهِمَا ، وَتَارَةً لِغَيْرِهِمَا ، وَتَارَةً لَا يَدَّعِيهِ لِأَحَدٍ .