متوكئا على إحدى أليتيه أو إحدى وركيه فقط, ولا ينقضه ساجدا أو قائما أو قاعدا أو راكعا, طال ذلك أو قصر. وقال أبو يوسف: إن نام ساجدا غير متعمد فوضوءه باق, وإن تعمد ذلك بطل وضوءه, وهو لا يفرق بين العمد والغلبة فيما ينقض الوضوء والصلاة من غير هذا, وهو قول لا نعلمه, عن أحد من المتقدمين إلا أن بعضهم ذكر ذلك, عن حماد بن أبي سليمان والحكم, ولا نعلم كيف قالا.
مُتَوَكِّئًا عَلَى إحْدَى أَلْيَتَيْهِ أَوْ إحْدَى وَرِكَيْهِ فَقَطْ, وَلاَ يَنْقُضُهُ سَاجِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا, طَالَ ذَلِكَ أَوْ قَصُرَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إنْ نَامَ سَاجِدًا غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ فَوُضُوءُهُ بَاقٍ, وَإِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ بَطَلَ وُضُوءُهُ, وَهُوَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْغَلَبَةِ فِيمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا, وَهُوَ قَوْلٌ لاَ نَعْلَمُهُ, عَنْ أَحَدٍ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ إلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ ذَلِكَ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَالْحَكَمِ, وَلاَ نَعْلَمُ كَيْفَ قَالاَ.