( قوله والجميع جائز ) أي وكل من الإعراب وعدمه جائز أي لا يختل بتركه الأذان فلا ينافي ما تقدم من أن الأولى كون الجمل في الأذان ساكنة .
( قَوْلُهُ وَالْجَمِيعُ جَائِزٌ ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْ الْإِعْرَابِ وَعَدَمِهِ جَائِزٌ أَيْ لَا يَخْتَلُّ بِتَرْكِهِ الْأَذَانُ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْأَوْلَى كَوْنُ الْجَمَلِ فِي الْأَذَانِ سَاكِنَةً .