وخرجت فاطمة بنت يحيى أخت محمد بقول الواقف ومن تزوجت من الأرامل المستحقات أو من الصغائر وسلمت إلى الزوج خرجت من استحقاق منافع الوقف لكونها متزوجة وسلمت إلى الزوج فبقي محمد بن يحيى في الطبقة والدرجة وليس له مانع مما ذكر في كتاب الوقف فهل ينتقل نصيب أحمد إليه وينفرد به وهل يطلق عليه أنه من أهل الوقف المستحقين أم لا أم ينتقل للعمين المذكورين أعلاه اللذين هما في درجة والد المتوفى والحال أن حاكما شافعي المذهب حكم بانتقال نصيب( 3 / 349 )
وَخَرَجَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ يَحْيَى أُخْتُ مُحَمَّدٍ بِقَوْلِ الْوَاقِفِ وَمَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ الْأَرَامِلِ الْمُسْتَحِقَّاتِ أَوْ مِنْ الصَّغَائِرِ وَسُلِّمَتْ إلَى الزَّوْجِ خَرَجَتْ مِنْ اسْتِحْقَاقِ مَنَافِعِ الْوَقْفِ لِكَوْنِهَا مُتَزَوِّجَةً وَسُلِّمَتْ إلَى الزَّوْجِ فَبَقِيَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فِي الطَّبَقَةِ وَالدَّرَجَةِ وَلَيْسَ لَهُ مَانِعٌ مِمَّا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُ أَحْمَدَ إلَيْهِ وَيَنْفَرِدُ بِهِ وَهَلْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُسْتَحِقِّينَ أَمْ لَا أَمْ يَنْتَقِلُ لِلْعَمَّيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ أَعْلَاهُ اللَّذَيْنِ هُمَا فِي دَرَجَةِ وَالِدِ الْمُتَوَفَّى وَالْحَالُ أَنَّ حَاكِمًا شَافِعِيَّ الْمَذْهَبِ حَكَمَ بِانْتِقَالِ نَصِيبِ( 3 / 349 )