الأصل ، وإنكار الأصل عندما لا يمنع من العمل بقول الفرع في مذهبنا في هذه المسألة الخلافية ، وأما الحنفية فقالوا : تقبل شهادتهما على القضاء والإسجال ، ومقتضى مذهبهم أن لا تقبل ؛ لأن الأصل - أعني القاضي - أنكر وعندهم إنكار الأصل يسقط الفرع .( 5 / 386 )
الْأَصْلِ ، وَإِنْكَارُ الْأَصْلِ عِنْدَمَا لَا يَمْنَعُ مِنْ الْعَمَلِ بِقَوْلِ الْفَرْعِ فِي مَذْهَبِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْخِلَافِيَّةِ ، وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْقَضَاءِ وَالْإِسْجَالِ ، وَمُقْتَضَى مَذْهَبِهِمْ أَنْ لَا تُقْبَلَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ - أَعْنِي الْقَاضِيَ - أَنْكَرَ وَعِنْدَهُمْ إنْكَارُ الْأَصْلِ يُسْقِطُ الْفَرْعَ .( 5 / 386 )