ولو حلف أن لا يبيع عبده بعشرة دراهم حتى يزاد ، ثم احتاج إلى بيعه ولم يجد من يشتري بالزيادة قال ينبغي أن يبيعه : بتسعة دراهم ولا يحنث في يمينه ، وكان ينبغي أن يحنث ؛ لأنه جعل تمام يمينه البيع بالزيادة على العشرة ولم توجد الغاية فبقيت اليمين فيجب أن يحنث كما لو باعه بعشرة ، والجواب أن الحنث لا يقع ببقاء اليمين ، وإنما يقع بوجود شرط الحنث ولكن في حال بقاء اليمين ففيما إذا باعه بتسعة لم يوجد شرط الحنث لما مر فلا يحنث لعدم شرط الحنث لا لعدم بقاء اليمين وفيما إذا باعه بعشرة وجد شرط الحنث واليمين باقية فيحنث هذه الجملة من الجامع ، وقد ذكر المسألة الأخيرة هشام في نوادره عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وقال : القياس أن لا يحنث وبه نأخذ ، كذا في المحيط .( 51 / 103 )
وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَ عَبْدَهُ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ حَتَّى يُزَادَ ، ثُمَّ احْتَاجَ إلَى بَيْعِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِي بِالزِّيَادَةِ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ : بِتِسْعَةِ دَرَاهِمَ وَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَحْنَثَ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ تَمَامَ يَمِينِهِ الْبَيْعُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْعَشَرَةِ وَلَمْ تُوجَدْ الْغَايَةُ فَبَقِيَتْ الْيَمِينُ فَيَجِبُ أَنْ يَحْنَثَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحِنْثَ لَا يَقَعُ بِبَقَاءِ الْيَمِينِ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ بِوُجُودِ شَرْطِ الْحِنْثِ وَلَكِنْ فِي حَالِ بَقَاءِ الْيَمِينِ فَفِيمَا إذَا بَاعَهُ بِتِسْعَةٍ لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ الْحِنْثِ لِمَا مَرَّ فَلَا يَحْنَثُ لِعَدَمِ شَرْطِ الْحِنْثِ لَا لِعَدَمِ بَقَاءِ الْيَمِينِ وَفِيمَا إذَا بَاعَهُ بِعَشْرَةٍ وُجِدَ شَرْطُ الْحِنْثِ وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ فَيَحْنَثُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْجَامِعِ ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ الْأَخِيرَةَ هِشَامٌ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَ : الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَحْنَثَ وَبِهِ نَأْخُذُ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 51 / 103 )