فالعبد الموصى بعتقه بعد الموت أو ما أعتق بتلا في مرضه والعبد الموصى به لرجل ، والنخل الموصى بها ، مثل ما ذكرت لك في المدبر ، إن خرجت النخل وثمرها الموقوف والعبد الموصى به لرجل وكسبه الموقوف ، فإنه يقوم مع رقبته وتقوم الثمرة مع رقاب النخل ، فإن خرج جميع ذلك من الثلث كان لمن أوصى له به ، وإن خرج نصف ذلك فللموصى له به نصف ذلك ، فللموصى له به نصف النخل والثمرة ، وللموصى له بالعبد نصف العبد ، ويبقى المال موقوفا في يد العبد للشركة( 14 / 238 )
فَالْعَبْدُ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ مَا أُعْتِقَ بَتْلًا فِي مَرَضِهِ وَالْعَبْدُ الْمُوصَى بِهِ لِرَجُلٍ ، وَالنَّخْلُ الْمُوصَى بِهَا ، مِثْلُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ فِي الْمُدَبَّرِ ، إنْ خَرَجَتْ النَّخْلُ وَثَمَرُهَا الْمَوْقُوفُ وَالْعَبْدُ الْمُوصَى بِهِ لِرَجُلٍ وَكَسْبُهُ الْمَوْقُوفُ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ مَعَ رَقَبَتِهِ وَتُقَوَّمُ الثَّمَرَةُ مَعَ رِقَابِ النَّخْلِ ، فَإِنْ خَرَجَ جَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ كَانَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ نِصْفُ ذَلِكَ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِهِ نِصْفُ ذَلِكَ ، فَلِلْمُوَصَّى لَهُ بِهِ نِصْفُ النَّخْلِ وَالثَّمَرَةِ ، وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالْعَبْدِ نِصْفُ الْعَبْدِ ، وَيَبْقَى الْمَالُ مَوْقُوفًا فِي يَدِ الْعَبْدِ لِلشَّرِكَةِ( 14 / 238 )