الرقيق فإنها في مال السيد حقيقة ، أو حكما وفعل رقيقه كفعله ( قوله : فكوكيل مفوض ) شبهه به وإن لم يتقدم له ذكر إما لشهرة علم حكمه وإما اتكالا على التوقيف ، أي : على علم حكمه من المعلم ( قوله : ولو كان ربحه للسيد ) ، والفرق بين هذا ، والرابع أن المال فيه ملك للعبد واشتراط ربحه لسيده لا يخرجه عن كونه ملكه بخلاف الرابع فإن المال فيه ملك السيد ( قوله : فإن له أن يتجر إلخ ) أي بخلاف عكسه فإنه لا يجوز له كما قاله الشيخ أحمد ( قوله : إلى أجل قريب ) ، والقرب بالعرف ( قوله : شيئا قليلا ) ، والقلة بالعرف كذا ينبغي كما في عب ( قوله : إن فعل ذلك استئلافا ) ، ولا يكون سلفا جر نفعا أي في التأخير ؛ لأن نفعه غير محقق كما قال ابن عبد السلام ، أو أنه إنما يمنع ذلك مع الشرط كما سبق في القرض وهو أولى من الأول لما يراد على الأول من أن النفع المظنون كالمحقق وبعبارة أخرى ، ولا يقال أن ذلك خديعة وهي محرمة ؛ لأنا نقول المحرمة ما كانت وقت الشراء وهذه متقدمة ( قوله : ولا بأس أن يعير دابته إلخ ) ظاهر العبارة ولو لغير الاستئلاف وكذا في كلام غيره وفي عج وليس له فعل العارية إلا للاستئلاف وإلى كلام عج أشار بعد ذلك بقوله ، وأما العارية إلخ فوقع في كلامه التخالف إلا أن يقال الأول يقيد بالاستئلاف .
الرَّقِيقِ فَإِنَّهَا فِي مَالِ السَّيِّدِ حَقِيقَةً ، أَوْ حُكْمًا وَفِعْلُ رَقِيقِهِ كَفِعْلِهِ ( قَوْلُهُ : فَكَوَكِيلٍ مُفَوَّضٍ ) شَبَّهَهُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ إمَّا لِشُهْرَةِ عِلْمِ حُكْمِهِ وَإِمَّا اتِّكَالًا عَلَى التَّوْقِيفِ ، أَيْ : عَلَى عِلْمِ حُكْمِهِ مِنْ الْمُعَلِّمِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ لِلسَّيِّدِ ) ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا ، وَالرَّابِعِ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مِلْكٌ لِلْعَبْدِ وَاشْتِرَاطُ رِبْحِهِ لِسَيِّدِهِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مِلْكَهُ بِخِلَافِ الرَّابِعِ فَإِنَّ الْمَالَ فِيهِ مِلْكُ السَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَتَّجِرَ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ ( قَوْلُهُ : إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ) ، وَالْقُرْبُ بِالْعُرْفِ ( قَوْلُهُ : شَيْئًا قَلِيلًا ) ، وَالْقِلَّةُ بِالْعُرْفِ كَذَا يَنْبَغِي كَمَا فِي عب ( قَوْلُهُ : إنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتِئْلَافًا ) ، وَلَا يَكُونُ سَلَفًا جَرَّ نَفْعًا أَيْ فِي التَّأْخِيرِ ؛ لِأَنَّ نَفْعَهُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، أَوْ أَنَّهُ إنَّمَا يَمْنَعُ ذَلِكَ مَعَ الشَّرْطِ كَمَا سَبَقَ فِي الْقَرْضِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الْأَوَّلِ لِمَا يُرَادُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ النَّفْعَ الْمَظْنُونَ كَالْمُحَقَّقِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى ، وَلَا يُقَالُ أَنَّ ذَلِكَ خَدِيعَةٌ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُحَرَّمَةُ مَا كَانَتْ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَهَذِهِ مُتَقَدِّمَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعِيرَ دَابَّتَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَلَوْ لِغَيْرِ الِاسْتِئْلَافِ وَكَذَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَفِي عَجَّ وَلَيْسَ لَهُ فِعْلُ الْعَارِيَّةِ إلَّا لِلِاسْتِئْلَافِ وَإِلَى كَلَامِ عج أَشَارَ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ، وَأَمَّا الْعَارِيَّةُ إلَخْ فَوَقَعَ فِي كَلَامِهِ التَّخَالُفُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْأَوَّلُ يُقَيَّدُ بِالِاسْتِئْلَافِ .