( لو أحال رب دين على اثنين ) - مدينين له ( وكل ) منهما ( ضامن الآخر - ثالثا ليقبض ) المحتال ( من أيهما شاء صح ) ؛ لأنه لا فضل هنا في نوع ولا أجل ولا عدد وإنما هو زيادة استيثاق وكذا إن لم يكن كل منهما ضامنا الآخر وأحاله عليهما ؛ لأنه إذا كان له أن يستوفي الحق من واحد جاز أن يستوفيه من اثنين وإن أحاله في الأولى على أحدهما بعينه صح لاستقرار الدين على كل منهما .
( لَوْ أَحَالَ رَبُّ دَيْنٍ عَلَى اثْنَيْنِ ) - مَدِينَيْنِ لَهُ ( وَكُلٌّ ) مِنْهُمَا ( ضَامِنٌ الْآخَرَ - ثَالِثًا لِيَقْبِضَ ) الْمُحْتَالُ ( مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ صَحَّ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَضْلَ هُنَا فِي نَوْعٍ وَلَا أَجَلٍ وَلَا عَدَدٍ وَإِنَّمَا هُوَ زِيَادَةُ اسْتِيثَاقٍ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا الْآخَرَ وَأَحَالَهُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ مِنْ وَاحِدٍ جَازَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ مِنْ اثْنَيْنِ وَإِنْ أَحَالَهُ فِي الْأُولَى عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ صَحَّ لِاسْتِقْرَارِ الدَّيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا .