( قوله وكعزة الله ) ثم إن محل كون كل من أمانته وعهده يمينا إن أتى بالاسم الظاهر فكان الأولى للمصنف أن يأتي به ( قوله وقوته ) عطف تفسير على منعته بفتح النون وقد تسكن أفاده القاموس ( قوله عزاز ) بفتح العين والزاي ( قوله كلامه القديم ) أي الذي هو الأمر والنهي ( قوله وعهده إلزامه ) يرجع للأمر والنهي ( قوله التزامه ) أي وعده وقوله فيرجع إلى خبره أي نوع من خبره وقوله وخبره كلامه أي نوع من كلامه ( قوله وكذلك كفالته ) التزامه والتزامه وعده ( قوله وهو العهد المؤكد ) لا يخفى أنه قد فسر العهد بالإلزام الذي يرجع للأمر والنهي ولكن التأكيد بالحلف يناسب تفسيره بالالتزام الذي يرجع للوعد وقوله فيرجع إلى كلامه أي نوع من كلامه ( قوله { رب العزة } ) أي القوة التي في الخلق ويجوز أن يراد بها قدرة الخالق بمعنى أنه المختص بالقدرة التامة ( قوله { إنا عرضنا الأمانة } ) أي الطاعة وقوله ومن قوله { وعهدنا إلى إبراهيم } فيه أن عهدنا معناه أمرنا والأمر صفته التي هي نوع من كلامه ( قوله ولا يرجع له ) الظاهر رجوعه له بل راجع لما قبل الكاف أيضا من قوله وحق الله إلخ كما وقع التقييد فيها بما إذا لم يرد الحادث ( قوله يمنع من إرادة المخلوق ) وهو ما عاهد الله عليه أي ما طلبه من العبادات ( وأقول ) هو بعيد ولا يمنع .( 9 / 126 )
( قَوْلُهُ وَكَعِزَّةِ اللَّهِ ) ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ كَوْنِ كُلٍّ مِنْ أَمَانَتِهِ وَعَهْدِهِ يَمِينًا إنْ أَتَى بِالِاسْمِ الظَّاهِرِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ( قَوْلُهُ وَقُوَّتُهُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى مَنَعَتُهُ بِفَتْحِ النُّونِ وَقَدْ تُسَكَّنُ أَفَادَهُ الْقَامُوسُ ( قَوْلُهُ عَزَازٌ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالزَّايَ ( قَوْلُهُ كَلَامُهُ الْقَدِيمُ ) أَيْ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ( قَوْلُهُ وَعَهْدُهُ إلْزَامُهُ ) يَرْجِعُ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ( قَوْلُهُ الْتِزَامُهُ ) أَيْ وَعْدُهُ وَقَوْلُهُ فَيَرْجِعُ إلَى خَبَرِهِ أَيْ نَوْعٌ مِنْ خَبَرِهِ وَقَوْلُهُ وَخَبَرُهُ كَلَامُهُ أَيْ نَوْعٌ مِنْ كَلَامِهِ ( قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ كَفَالَتُهُ ) الْتِزَامُهُ وَالْتِزَامُهُ وَعْدُهُ ( قَوْلُهُ وَهُوَ الْعَهْدُ الْمُؤَكَّدُ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ قَدْ فَسَّرَ الْعَهْدَ بِالْإِلْزَامِ الَّذِي يَرْجِعُ لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَلَكِنَّ التَّأْكِيدَ بِالْحَلِفِ يُنَاسِبُ تَفْسِيرَهُ بِالِالْتِزَامِ الَّذِي يَرْجِعُ لِلْوَعْدِ وَقَوْلُهُ فَيَرْجِعُ إلَى كَلَامِهِ أَيْ نَوْعٍ مِنْ كَلَامِهِ ( قَوْلُهُ { رَبُّ الْعِزَّةِ } ) أَيْ الْقُوَّةِ الَّتِي فِي الْخَلْقِ وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا قُدْرَةُ الْخَالِقِ بِمَعْنَى أَنَّهُ الْمُخْتَصُّ بِالْقُدْرَةِ التَّامَّةِ ( قَوْلُهُ { إنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ } ) أَيْ الطَّاعَةَ وَقَوْلُهُ وَمِنْ قَوْلِهِ { وَعَهِدْنَا إلَى إبْرَاهِيمَ } فِيهِ أَنَّ عَهِدْنَا مَعْنَاهُ أَمَرْنَا وَالْأَمْرُ صِفَتُهُ الَّتِي هِيَ نَوْعٌ مِنْ كَلَامِهِ ( قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ لَهُ ) الظَّاهِرُ رُجُوعُهُ لَهُ بَلْ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافِ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ وَحَقِّ اللَّهِ إلَخْ كَمَا وَقَعَ التَّقْيِيدُ فِيهَا بِمَا إذَا لَمْ يُرِدْ الْحَادِثَ ( قَوْلُهُ يَمْنَعُ مِنْ إرَادَةِ الْمَخْلُوقِ ) وَهُوَ مَا عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ أَيْ مَا طَلَبَهُ مِنْ الْعِبَادَاتِ ( وَأَقُولُ ) هُوَ بَعِيدٌ وَلَا يَمْنَعُ .( 9 / 126 )