ومنها : لو حلف على زوجته لا خرجت من بيته لتهنئة ولا تعزية ، ونوى أن لا تخرج أصلا ، هل يحنث بخروجها لغير تهنئة ولا تعزية ؟ فذكر القاضي في بعض تعاليقه أنه توقف فيها ، وأن القاضي أبا الطيب الطبري من الشافعية قال له مقتضى مذهبكم أنه لا يحنث ؛ لأن الغرض يختلف في الخروج ، ولا يوجد المقصود في كل خروج ، بخلاف ما إذا قصد قطع المنة ، فإن المنة توجد في غير المحلوف عليه .
وَمِنْهَا : لَوْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ لَا خَرَجْت مِنْ بَيْتِهِ لِتَهْنِئَةٍ وَلَا تَعْزِيَةٍ ، وَنَوَى أَنْ لَا تَخْرُجَ أَصْلًا ، هَلْ يَحْنَثُ بِخُرُوجِهَا لِغَيْرِ تَهْنِئَةٍ وَلَا تَعْزِيَةٍ ؟ فَذَكَرَ الْقَاضِي فِي بَعْضِ تَعَالِيقِهِ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهَا ، وَأَنَّ الْقَاضِي أَبَا الطَّيِّبِ الطَّبَرِيَّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ قَالَ لَهُ مُقْتَضَى مَذْهَبِكُمْ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ فِي الْخُرُوجِ ، وَلَا يُوجَدُ الْمَقْصُودُ فِي كُلِّ خُرُوجٍ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ قَطْعَ الْمِنَّةِ ، فَإِنَّ الْمِنَّةَ تُوجَدُ فِي غَيْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ .