يمنع مما ذكر لحاجة تعلمه ؛ ومشقة استمراره متطهرا ؛ ومحله في المميز ؛ أما غيره فعلى وليه ومعلمه منعه من ذلك لئلا ينتهك حرمته وصرح النووي في فتاويه بأنه لا فرق في عدم منع المميز بين المحدث والجنب ولم يطلع عليه صاحب المهمات فقال : ولم أجد تصريحا في تمكينه من ذلك حال جنابته ؛ والقياس المنع ؛ لأنها نادرة وحكمها أغلظ وما قاله حسن ( لا ) مس كتب ( فقه ) ونحوه كحديث وقراءات ( ونقدين ) وثوب وحائط وطعام فيها قرآن ؛ لأنها المقصودة دونه نعم قال المتولي وغيره : يكره مسها .
يُمْنَعُ مِمَّا ذُكِرَ لِحَاجَةِ تَعَلُّمِهِ ؛ وَمَشَقَّةِ اسْتِمْرَارِهِ مُتَطَهِّرًا ؛ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُمَيِّزِ ؛ أَمَّا غَيْرُهُ فَعَلَى وَلِيِّهِ وَمُعَلِّمِهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ لِئَلَّا يَنْتَهِكَ حُرْمَتَهُ وَصَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ مَنْعِ الْمُمَيِّزِ بَيْنَ الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ فَقَالَ : وَلَمْ أَجِدْ تَصْرِيحًا فِي تَمْكِينِهِ مِنْ ذَلِكَ حَالَ جَنَابَتِهِ ؛ وَالْقِيَاسُ الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهَا نَادِرَةٌ وَحُكْمُهَا أَغْلَظُ وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ ( لَا ) مَسَّ كُتُبِ ( فِقْهٍ ) وَنَحْوِهِ كَحَدِيثٍ وَقِرَاءَاتٍ ( وَنَقْدَيْنِ ) وَثَوْبٍ وَحَائِطٍ وَطَعَامٍ فِيهَا قُرْآنٌ ؛ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ دُونَهُ نَعَمْ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : يُكْرَهُ مَسُّهَا .