وفي الثالث لم تفسخ عند أبي حنيفة رحمه الله ، ولكن يخير إن شاء رجع بحصة ذلك في نصيب صاحبه ، وإن شاء رد ما بقي واقتسم ثانيا .
وَفِي الثَّالِثِ لَمْ تُفْسَخْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَلَكِنْ يُخَيَّرُ إنْ شَاءَ رَجَعَ بِحِصَّةِ ذَلِكَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ مَا بَقِيَ وَاقْتَسَمَ ثَانِيًا .