( ولو ) كانت الحيلة ( بمواطأة ) من الدائن وغريمه ، على أن يقضيه منها دينه ، لم يجز ، بخلاف ما لو رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة ، فيجوز أخذه ( وعند القاضي ) أبي يعلى ( وغيره : الحيلة أن يعطيه بشرط أن يردها عليه من دينه ) ، لأن من شرطها تمليكا صحيحا ، فإذا شرط الرجوع لم يوجد التمليك الصحيح .( 5 / 304 )
( وَلَوْ ) كَانَتْ الْحِيلَةُ ( بِمُوَاطَأَةٍ ) مِنْ الدَّائِنِ وَغَرِيمِهِ ، عَلَى أَنْ يَقْضِيَهُ مِنْهَا دَيْنَهُ ، لَمْ يَجُزْ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ رَدَّ الْغَرِيمُ مِنْ نَفْسِهِ مَا قَبَضَهُ وَفَاءً عَنْ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَلَا مُوَاطَأَةٍ ، فَيَجُوزُ أَخْذُهُ ( وَعِنْدَ الْقَاضِي ) أَبِي يَعْلَى ( وَغَيْرِهِ : الْحِيلَةُ أَنْ يُعْطِيَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِهِ ) ، لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا تَمْلِيكًا صَحِيحًا ، فَإِذَا شَرَطَ الرُّجُوعَ لَمْ يُوجَدْ التَّمْلِيكُ الصَّحِيحُ .( 5 / 304 )