( قوله : ويصح من المميز ) ، أي : حيث كان مشترطا في أصل العقد ، وإلا فهو باطل ؛ لأنه بمنزلة التبرع ورهن السكران يجري على بيعه ، والظاهر أن حكمه في الضمان على القول بأنه صحيح يتوقف على الإجازة كذلك ويخرج من قوله من له البيع المريض إذا كان مدينا فإنه يجوز بيعه ، ولا يجوز رهنه وهذا إذا أحاط الدين بماله .
( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ مِنْ الْمُمَيِّزِ ) ، أَيْ : حَيْثُ كَانَ مُشْتَرَطًا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ ، وَإِلَّا فَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّبَرُّعِ وَرَهْنُ السَّكْرَانِ يَجْرِي عَلَى بَيْعِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ فِي الضَّمَانِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ صَحِيحٌ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ كَذَلِكَ وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ الْمَرِيضُ إذَا كَانَ مَدِينًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَلَا يَجُوزُ رَهْنُهُ وَهَذَا إذَا أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ .