( قوله أو سنة ) أي مع قصده السنين العربية حجر ( قوله قبل منه بيمينه ) واستشكل الشارح يعني : الجوجري التحليف عند إرادة أن بينهما يوما أو سنة والحمل عليه عند الإطلاق ، ويجاب عنه : بأن إرادة ذلك تنافي ظاهر قوله : كل سنة مع قصده السنين العربية فحلف لأجل ذلك ، بخلاف ما إذا لم يرد العربية ، ولا غيرها ، ولا أن بين كل طلقتين سنة ، فإن حمله على ذلك هو معنى اللفظ ، فكيف يحلف عليه ؟ وكأن منشأ إشكاله فهمه عدم تقييد التحليف بما إذا قصد السنين العربية ، وليس كذلك ، بل هو مقيد به أخذا من كلام المصنف أي : ابن المقري في الإرشاد ، حيث فرع دعواه الإرادة عن قصد ذلك حجر ( قوله والإطلاق ) المفهوم من مقابلته لإرادة السنين العربية أن المراد به عدم إرادتها ، ثم إن الغرض أنه لم يرد سنة بينهما ؛ لأن هذا مرتب على قوله : فيما إذا لم يردها ، فصار حاصل المراد في الإطلاق أنه لم يرد أن بين كل طلقتين سنة ، ولا أراد السنين العربية أي ، ولا غيرها .
( قَوْلُهُ أَوْ سَنَةً ) أَيْ مَعَ قَصْدِهِ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةَ حَجَرٌ ( قَوْلُهُ قُبِلَ مِنْهُ بِيَمِينِهِ ) وَاسْتَشْكَلَ الشَّارِحُ يَعْنِي : الْجَوْجَرِيَّ التَّحْلِيفَ عِنْدَ إرَادَةِ أَنَّ بَيْنَهُمَا يَوْمًا أَوْ سَنَةً وَالْحَمْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ، وَيُجَابُ عَنْهُ : بِأَنَّ إرَادَةَ ذَلِكَ تُنَافِي ظَاهِرَ قَوْلِهِ : كُلَّ سَنَةٍ مَعَ قَصْدِهِ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةَ فَحَلَفَ لِأَجْلِ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يُرِدْ الْعَرَبِيَّةَ ، وَلَا غَيْرَهَا ، وَلَا أَنَّ بَيْنَ كُلَّ طَلْقَتَيْنِ سَنَةً ، فَإِنَّ حَمْلَهُ عَلَى ذَلِكَ هُوَ مَعْنَى اللَّفْظِ ، فَكَيْفَ يَحْلِفُ عَلَيْهِ ؟ وَكَأَنَّ مَنْشَأَ إشْكَالِهِ فَهْمُهُ عَدَمَ تَقْيِيدِ التَّحْلِيفِ بِمَا إذَا قَصَدَ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَيْ : ابْنِ الْمُقْرِي فِي الْإِرْشَادِ ، حَيْثُ فَرَّعَ دَعْوَاهُ الْإِرَادَةَ عَنْ قَصْدِ ذَلِكَ حَجَرٌ ( قَوْلُهُ وَالْإِطْلَاقِ ) الْمَفْهُومُ مِنْ مُقَابَلَتِهِ لِإِرَادَةِ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عَدَمُ إرَادَتِهَا ، ثُمَّ إنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ سَنَةً بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ هَذَا مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ : فِيمَا إذَا لَمْ يُرِدْهَا ، فَصَارَ حَاصِلُ الْمُرَادِ فِي الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ طَلْقَتَيْنِ سَنَةً ، وَلَا أَرَادَ السِّنِينَ الْعَرَبِيَّةَ أَيْ ، وَلَا غَيْرَهَا .