ولو غسل العبد أو الجارية أو مشطها بالمشط والدهن وألبسها فليس برضا ( قوله وإن فسخ ) أي من له الخيار في المدة ( بغير حضرة الآخر ) أي بغير علمه ( لم يجز ) عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول مالك ( وإنما كنى بالحضرة عن العلم ) حتى لو لم يبلغه الفسخ إلا بعد المدة تم البيع لعدم اعتبار ذلك الفسخ ( وقال أبو يوسف : يجوز وهو قول الشافعي ) وكذا الخلاف في خيار الرؤية والفسخ بالقول في المدة بأن يقول فسخت أو رددت البيع وغير ذلك مما يدل على رد البيع ، وهذا الفسخ بالقول هو الذي الخلاف في جوازه بغير علم الآخر .
وَلَوْ غَسَلَ الْعَبْدَ أَوْ الْجَارِيَةَ أَوْ مَشَّطَهَا بِالْمُشْطِ وَالدُّهْنِ وَأَلْبَسَهَا فَلَيْسَ بِرِضًا ( قَوْلُهُ وَإِنْ فَسَخَ ) أَيْ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فِي الْمُدَّةِ ( بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْآخَرِ ) أَيْ بِغَيْرِ عِلْمِهِ ( لَمْ يَجُزْ ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ( وَإِنَّمَا كَنَّى بِالْحَضْرَةِ عَنْ الْعِلْمِ ) حَتَّى لَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْفَسْخُ إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ تَمَّ الْبَيْعُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ ذَلِكَ الْفَسْخِ ( وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ) وَكَذَا الْخِلَافُ فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْفَسْخُ بِالْقَوْلِ فِي الْمُدَّةِ بِأَنْ يَقُولَ فَسَخْت أَوْ رَدَدْت الْبَيْعَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى رَدِّ الْبَيْعِ ، وَهَذَا الْفَسْخُ بِالْقَوْلِ هُوَ الَّذِي الْخِلَافُ فِي جَوَازِهِ بِغَيْرِ عِلْمِ الْآخَرِ .