( والامتناع الشرعي ) للتسليم ( كالحسي ) المتقدم ( فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة ) بخلاف الوجعة ( ولا حائض لخدمة مسجد ) لحرمة المكث ( وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح ) لأن أوقاتها مستغرقة بحقه والثاني يصح وللزوج فسخه حفظا لحقه ، وبإذنه يصح جزما ، والكلام في الحرة أما الأمة المزوجة ، فللسيد إيجارها قطعا ؛ لأن له الانتفاع بها .
( وَالِامْتِنَاعُ الشَّرْعِيُّ ) لِلتَّسْلِيمِ ( كَالْحِسِّيِّ ) الْمُتَقَدِّمِ ( فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارٌ لِقَلْعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ ) بِخِلَافِ الْوَجِعَةِ ( وَلَا حَائِضَ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ ) لِحُرْمَةِ الْمُكْثِ ( وَكَذَا مَنْكُوحَةٌ لِرَضَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ أَوْقَاتَهَا مُسْتَغْرَقَةٌ بِحَقِّهِ وَالثَّانِي يَصِحُّ وَلِلزَّوْجِ فَسْخُهُ حِفْظًا لَحَقِّهِ ، وَبِإِذْنِهِ يَصِحُّ جَزْمًا ، وَالْكَلَامُ فِي الْحُرَّةِ أَمَّا الْأُمَّةُ الْمُزَوَّجَةُ ، فَلِلسَّيِّدِ إيجَارُهَا قَطْعًا ؛ لِأَنَّ لَهُ الِانْتِفَاعَ بِهَا .