الثاني : له قيمة وليس فيه خطر ، فلا يخلو أن يكون قد أذن للعبد في مثله بالإجارة أو لم يؤذن له فيه ، فإن كان قد أذن فيه بإجارة فاستعمله بإجارة فلا ضمان عليه ، لأنه لم يخالف ما أذن له فيه ، وإن استعمله أو استعمل صبيا مأذونا له في العمل بغير إجارة ، ففي الموازية عن عمر بن عبد العزيز أنه ضامن ، قال أشهب : لأن ذلك تعد إذا لم يؤذن لهما في العمل بغير أجر ، وإن كان لم يؤذن له في العمل جملة ، فروى علي بن زياد عن مالك فيمن استعان عبدا بغير إذن سيده ، فيما له بال وله أجرة هو ضامن لما أصابه ، وإن سلم فللسيد إجارته .
الثَّانِي : لَهُ قِيمَةٌ وَلَيْسَ فِيهِ خَطَرٌ ، فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لِلْعَبْدِ فِي مِثْلِهِ بِالْإِجَارَةِ أَوْ لَمْ يُؤْذِنْ لَهُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَذِنَ فِيهِ بِإِجَارَةٍ فَاسْتَعْمَلَهُ بِإِجَارَةٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ أَوْ اسْتَعْمَلَ صَبِيًّا مَأْذُونًا لَهُ فِي الْعَمَلِ بِغَيْرِ إجَارَةٍ ، فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ ضَامِنٌ ، قَالَ أَشْهَبُ : لِأَنَّ ذَلِكَ تَعَدٍّ إذَا لَمْ يُؤْذِنْ لَهُمَا فِي الْعَمَلِ بِغَيْرِ أَجْرٍ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْعَمَلِ جُمْلَةً ، فَرَوَى عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، فِيمَا لَهُ بَالٌ وَلَهُ أُجْرَةٌ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلِلسَّيِّدِ إجَارَتُهُ .