ويفهم من الإيضاحات السابقة أن للمدعى عليه حقين إن شاء أنكر حاصل الدعوى ، وإن شاء أنكر سببها وجهتها ، وإن أي أمر ينكره تلزمه اليمين فيه .
وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّابِقَةِ أَنَّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقَّيْنِ إنْ شَاءَ أَنْكَرَ حَاصِلَ الدَّعْوَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْكَرَ سَبَبَهَا وَجِهَتَهَا ، وَإِنَّ أَيَّ أَمْرٍ يُنْكِرُهُ تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ فِيهِ .