وإذا تردد في قابلية السبب للتكرار وعدمه يسأل أهل الخبرة فإذا تردد أهل الخبرة في ذلك يعتبر في حكم دعوي الملك المطلق وترجح بينة الخارج ( مجمع الأنهر ) مثلا إذا ادعى أحد على آخر الحانوت الذي في يده قائلا إنني اشتريته من زيد وهو ملكي وقد وضع يده عليه هذا الرجل بغير حق وقال ذو اليد : إنني اشتريته من بكر أو موروث لي عن أبي وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه ترجح بينة الخارج وتسمع .
وَإِذَا تَرَدَّدَ فِي قَابِلِيَّةِ السَّبَبِ لِلتَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ يُسْأَلُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فَإِذَا تَرَدَّدَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ فِي ذَلِكَ يُعْتَبَرُ فِي حُكْمِ دَعْوِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) مَثَلًا إذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ الْحَانُوتَ الَّذِي فِي يَدِهِ قَائِلًا إنَّنِي اشْتَرَيْته مِنْ زَيْدٍ وَهُوَ مِلْكِي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ هَذَا الرَّجُلُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَالَ ذُو الْيَدِ : إنَّنِي اشْتَرَيْته مِنْ بَكْرٍ أَوْ مَوْرُوثٌ لِي عَنْ أَبِي وَبِهَذِهِ الْجِهَةِ قَدْ وَضَعْت يَدِي عَلَيْهِ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَتُسْمَعُ .