( قوله : ولا مفت ) ولا حاضر عنده ( قوله : لا تجوز شهادة المفتي ) ومثله المصلح بين الجماعة لا يجوز له أن يشهد بالصلح ؛ لأنه شهادة لنفسه ( قوله : وادعى نية ذلك ) أي وسئل المفتي عن ذلك فقال له : إنه لا يقع عليك الطلاق حيث نويت ثم وطئت بعد ذلك ( قوله : خلاف ما يقتضيه ظاهرها ) أي ؛ لأن ظاهره أنه يقع الطلاق ، ولو نوى الباطن مع أنه لا يقع عليه عند النية هكذا عند المفتي ، وأما القاضي فيحكم بالطلاق ، ولا ينظر لتلك النية ؛ لأنه ينظر في ذلك للظاهر فقط ؛ لأن هناك مسائل يقبل فيها عند المفتي دون القاضي وحاصله أن قول المصنف ، وإلا رفع إلخ راجع لمفهوم قوله إن كان مما ينوى فيه ويكون قوله : كما إذا أقر إلخ معناه إنه أقر عند القاضي بأنه طلق زوجته أو بأنه زنى ثم استفتى المفتي قائلا له : أنا نويت بقولي ذلك الطلاق ، أو نويت الزنا فلا يقبل منه ذلك ، وهذا معنى قوله : ثم أنكر إلخ ، وقوله بعد : وإلا بأن كان في غير ما استفتاه فيه إلخ يفيد أن قول المصنف ، وإلا رفع راجع لقوله على مستفتيه ، وقوله : وإن كان مما ينوي فيه ، وقوله : أو كان مما لا ينوى أي أو كان فيما استفتاه فيه ، ولكن لا ينوى فيه ، وتبين أن قول الشارح أو بحد معناه : أو أقر بموجب حد كالزنا ، وتبين أيضا أن تفريع قوله فقوله : على مستفتيه إلخ على ما قبله لا يظهر ، وذلك ؛ لأن المفرع عليه حاصله أن قوله : وإلا رفع راجع لقوله : إن كان مما ينوى فيه ، وحاصل التفريع أن قوله :( 21 / 491 )
( قَوْلُهُ : وَلَا مُفْتٍ ) وَلَا حَاضِرٍ عِنْدَهُ ( قَوْلُهُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتِي ) وَمِثْلُهُ الْمُصْلِحُ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِالصُّلْحِ ؛ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : وَادَّعَى نِيَّةَ ذَلِكَ ) أَيْ وَسُئِلَ الْمُفْتِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ : إنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْك الطَّلَاقُ حَيْثُ نَوَيْت ثُمَّ وَطِئْت بَعْدَ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : خِلَافُ مَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهَا ) أَيْ ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَلَوْ نَوَى الْبَاطِنَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ النِّيَّةِ هَكَذَا عِنْدَ الْمُفْتِي ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَيَحْكُمُ بِالطَّلَاقِ ، وَلَا يَنْظُرُ لِتِلْكَ النِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ لِلظَّاهِرِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مَسَائِلَ يُقْبَلُ فِيهَا عِنْدَ الْمُفْتِي دُونَ الْقَاضِي وَحَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ، وَإِلَّا رَفَعَ إلَخْ رَاجِعٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ كَانَ مِمَّا يُنْوَى فِيهِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ : كَمَا إذَا أَقَرَّ إلَخْ مَعْنَاهُ إنَّهُ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِأَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَوْ بِأَنَّهُ زَنَى ثُمَّ اسْتَفْتَى الْمُفْتِيَ قَائِلًا لَهُ : أَنَا نَوَيْت بِقَوْلِي ذَلِكَ الطَّلَاقَ ، أَوْ نَوَيْت الزِّنَا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : ثُمَّ أَنْكَرَ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ بَعْدُ : وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَا اسْتَفْتَاهُ فِيهِ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ ، وَإِلَّا رَفَعَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ عَلَى مُسْتَفْتِيهِ ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْوِي فِيهِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْوَى أَيْ أَوْ كَانَ فِيمَا اسْتَفْتَاهُ فِيهِ ، وَلَكِنْ لَا يُنْوَى فِيهِ ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ بِحَدٍّ مَعْنَاهُ : أَوْ أَقَرَّ بِمُوجَبِ حَدٍّ كَالزِّنَا ، وَتَبَيَّنَ أَيْضًا أَنَّ تَفْرِيعَ قَوْلِهِ فَقَوْلُهُ : عَلَى مُسْتَفْتِيهِ إلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ لَا يَظْهَرُ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُفَرَّعَ عَلَيْهِ حَاصِلُهُ أَنَّ قَوْلَهُ : وَإِلَّا رَفَعَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ : إنْ كَانَ مِمَّا يُنْوَى فِيهِ ، وَحَاصِلُ التَّفْرِيعِ أَنَّ قَوْلَهُ :( 21 / 491 )