( ولا ) ينقطع التتابع ( بالخروج ) من المسجد ( ناسيا ) اعتكافه ( على المذهب ) المقطوع به أو مكرها عليه بغير حق كما في الجماع ناسيا ومثل ذلك الجاهل الذي يخفى عليه ما ذكر لخبر { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وكالإكراه ما لو حمل وأخرج بغير أمره وإن أمكنه التخلص على ما اقتضاه إطلاقهم ، ويحتمل تقييده بما إذا لم يمكنه ذلك ، ولعله الأقرب ، فإن أخرج مكرها بحق كالزوجة والعبد يعتكفان بلا إذن أو أخرجه الحاكم لحق لزمه أو خرج خوف غريم له وهو غني مماطل أو معسر ، وله بينة : أي وثم حاكم يقبلها كما هو ظاهر انقطع تتابعه لتقصيره .
( وَلَا ) يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ ( بِالْخُرُوجِ ) مِنْ الْمَسْجِدِ ( نَاسِيًا ) اعْتِكَافَهُ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) الْمَقْطُوعِ بِهِ أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ كَمَا فِي الْجِمَاعِ نَاسِيًا وَمِثْلُ ذَلِكَ الْجَاهِلُ الَّذِي يَخْفَى عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ لِخَبَرِ { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَكَالْإِكْرَاهِ مَا لَوْ حُمِلَ وَأُخْرِجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ ، وَيُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يُمْكِنُهُ ذَلِكَ ، وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ ، فَإِنْ أُخْرِجَ مُكْرَهًا بِحَقٍّ كَالزَّوْجَةِ وَالْعَبْدِ يَعْتَكِفَانِ بِلَا إذْنٍ أَوْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ لِحَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ خَرَجَ خَوْفَ غَرِيمٍ لَهُ وَهُوَ غَنِيٌّ مُمَاطِلٌ أَوْ مُعْسِرٌ ، وَلَهُ بَيِّنَةٌ : أَيْ وَثَمَّ حَاكِمٌ يَقْبَلُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ لِتَقْصِيرِهِ .