وقال أيضا فيمن أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف عصبته ، فقتل عمدا ومات مكانه وترك بنات فلهن أن يقتلن ، وإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل ، نظر في ذلك السلطان بالاجتهاد إذا كان ذلك عدلا ، وإن رأى العفو أو القتل أمضاه ، وهذا الكلام هو الذي اختصره المصنف .
وَقَالَ أَيْضًا فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ رَجُلٍ لَا تُعْرَفُ عَصَبَتُهُ ، فَقُتِلَ عَمْدًا وَمَاتَ مَكَانَهُ وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَلَهُنَّ أَنْ يَقْتُلْنَ ، وَإِنْ عَفَا بَعْضُهُنَّ وَطَلَبَ بَعْضُهُنَّ الْقَتْلَ ، نَظَرَ فِي ذَلِكَ السُّلْطَانُ بِالِاجْتِهَادِ إذَا كَانَ ذَلِكَ عَدْلًا ، وَإِنْ رَأَى الْعَفْوَ أَوْ الْقَتْلَ أَمْضَاهُ ، وَهَذَا الْكَلَامُ هُوَ الَّذِي اخْتَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ .