ولو حمل على المعاوضة ؛ يؤدى إلى الربا ؛ لأنه يصير بائعا ألفا بخمسمائة ، وأنه ربا ، فيحمل على استيفاء بعض الحق ، والإبراء عن الباقي ، ولا يشترط القبض ، ويجوز مؤجلا ؛ لأن جوازه ليس بطريق المعاوضة ؛ ليكون صرفا ، وكذلك إن صالح على أقل من حقه ، وصفا لا قدرا بأن صالح عن ألف جياد على ألف نبهرجة ، أو صالح على أقل من حقه قدرا لا وصفا ، بأن صالح من ألف جياد على خمسمائة جيدة يجوز ، ويحمل على استيفاء البعض ، والحط والإبراء والتجوز بدون الحق أصلا ووصفا ؛ يجوز من غير قبض ومؤجلا .
وَلَوْ حُمِلَ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ ؛ يُؤَدَّى إلَى الرِّبَا ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَائِعًا أَلْفًا بِخَمْسِمِائَةٍ ، وَأَنَّهُ رِبًا ، فَيُحْمَلُ عَلَى اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْحَقِّ ، وَالْإِبْرَاءِ عَنْ الْبَاقِي ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ ، وَيَجُوزُ مُؤَجَّلًا ؛ لِأَنَّ جَوَازَهُ لَيْسَ بِطَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ ؛ لِيَكُونَ صَرْفًا ، وَكَذَلِكَ إنْ صَالَحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ ، وَصْفًا لَا قَدْرًا بِأَنْ صَالَحَ عَنْ أَلْفٍ جِيَادٍ عَلَى أَلْفٍ نَبَهْرَجَةٍ ، أَوْ صَالَحَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا لَا وَصْفًا ، بِأَنْ صَالَحَ مِنْ أَلْفٍ جِيَادٍ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ جَيِّدَةٍ يَجُوزُ ، وَيُحْمَلُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْبَعْضِ ، وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ وَالتَّجَوُّزُ بِدُونِ الْحَقِّ أَصْلًا وَوَصْفًا ؛ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَمُؤَجَّلًا .