قوله : ( لكذا ) راجع إلى غير عدل أي أن يقول هو غير عدل لأنه مجروح بالأمر الفلاني مثلا ، ولو لم يقل لكذا لم يقبل ويتوقف ندبا في الحكم وقيل وجوبا ويندب تفرقة الشهود واستقصاء شهادتهم والأولى قبل التزكية لا يجب عليه ، وإن سأل الخصم ولا تجب عليهم إجابته .
قَوْلُهُ : ( لِكَذَا ) رَاجِعٌ إلَى غَيْرِ عَدْلٍ أَيْ أَنْ يَقُولَ هُوَ غَيْرُ عَدْلٍ لِأَنَّهُ مَجْرُوحٌ بِالْأَمْرِ الْفُلَانِيِّ مَثَلًا ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِكَذَا لَمْ يُقْبَلْ وَيَتَوَقَّفُ نَدْبًا فِي الْحُكْمِ وَقِيلَ وُجُوبًا وَيُنْدَبُ تَفْرِقَةَ الشُّهُودِ وَاسْتِقْصَاءَ شَهَادَتِهِمْ وَالْأَوْلَى قَبْلَ التَّزْكِيَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ سَأَلَ الْخَصْمَ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ إجَابَتُهُ .