وهو جواب صحيح وما اعترضه به ق ل في غير محله فراجعه وتأمل بقي أن الحكم بالانفساخ بإتلاف البائع دون التلف مشكل لأنه يلزم عليه أنا نحكم بأنه ضمان يد بالنسبة لإتلاف البائع وضمان عقد بالنسبة للتلف .
وَهُوَ جَوَابٌ صَحِيحٌ وَمَا اعْتَرَضَهُ بِهِ ق ل فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْ بَقِيَ أَنَّ الْحُكْمَ بِالِانْفِسَاخِ بِإِتْلَافِ الْبَائِعِ دُونَ التَّلَفِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّا نَحْكُمُ بِأَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ بِالنِّسْبَةِ لِإِتْلَافِ الْبَائِعِ وَضَمَانُ عَقْدٍ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّلَفِ .