وإذا أراد إثبات العيب عند البائع ، فينظر إن كان العيب مما لا يحتمل الحدوث أصلا كالإصبع الزائدة ، ونحوها أو لا يحتمل حدوث مثله في مثل تلك المدة كالسن الشاغية ، ونحوها ثبت كونه عند البائع بثبوت كونه عند المشتري ؛ لأنه إذا لم يحتمل الحدوث أولا يحتمل حدوث مثله في مثل تلك المدة ، فقد تيقنا بكونه عند البائع ، وإن كان مما يحتمل حدوث مثله في مثل تلك المدة لا يكتفى بثبوت( 12 / 221 )
وَإِذَا أَرَادَ إثْبَاتَ الْعَيْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ ، فَيُنْظَرُ إنْ كَانَ الْعَيْبُ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْحُدُوثَ أَصْلًا كَالْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ ، وَنَحْوِهَا أَوْ لَا يَحْتَمِلُ حُدُوثَ مِثْلِهِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ كَالسِّنِّ الشَّاغِيَةِ ، وَنَحْوِهَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ بِثُبُوتِ كَوْنِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ الْحُدُوثَ أَوَّلًا يَحْتَمِلُ حُدُوثَ مِثْلِهِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ ، فَقَدْ تَيَقَّنَّا بِكَوْنِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُحْتَمَلُ حُدُوثُ مِثْلِهِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ لَا يُكْتَفَى بِثُبُوتِ( 12 / 221 )