( بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم ) فهذه خمسة قيود تنتفي الكفارة بانتفاء كل واحد منها كما قال : ( فلا كفارة على ناس ) لأن جماعه لا يفسد الصوم على المذهب كما تقدم وإن قلنا يفسده فقيل تجب الكفارة لانتسابه إلى التقصير ، والأصح لا تجب لأنها تتبع الإثم ( ولا مفسد غير رمضان ) من نذر أو قضاء أو كفارة لأن النص ورد في رمضان كما سيأتي وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيره فيها .
( بِإِفْسَادِ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ ) فَهَذِهِ خَمْسَةُ قُيُودٍ تَنْتَفِي الْكَفَّارَةُ بِانْتِفَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا كَمَا قَالَ : ( فَلَا كَفَّارَةَ عَلَى نَاسٍ ) لِأَنَّ جِمَاعَهُ لَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ قُلْنَا يُفْسِدُهُ فَقِيلَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ لِانْتِسَابِهِ إلَى التَّقْصِيرِ ، وَالْأَصَحُّ لَا تَجِبُ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْإِثْمَ ( وَلَا مُفْسِدَ غَيْرُ رَمَضَانَ ) مِنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي رَمَضَانَ كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِفَضَائِلَ لَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فِيهَا .