كتعلق الطلاق بالنكاح وخرج بما صرح به من زيادته بقوله بصحة الطلاق متصف المكره والصبي والمجنون وبقوله : من جماع امتناعه عن بقية التمتعات ومثله امتناعه من الجماع في غير القبل إذ لا إيذاء بذلك وبقوله ( ممكن ) امتناعه من جماع غير ممكن كأن كان الزوج أشل الذكر ، أو مجبوبه بحيث لم يبق منه قدر الحشفة ، أو كانت الزوجة رتقاء أو قرناء وبهذا صرح من زيادته بقوله ( لا مع نحو شلل وقرن ) فليس إيلاء لعدم تحقق قصد الإيذاء بخلاف ما لو جب ذكره بعد الإيلاء لا يبطل لعروض العجز وخرج بممكن أيضا صغيرة لا يمكن وطؤها فيما قدره ، أو يمكن لكن في أقل من مدة الإيلاء
كَتَعَلُّقِ الطَّلَاقِ بِالنِّكَاحِ وَخَرَجَ بِمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ بِصِحَّةِ الطَّلَاقِ مُتَّصِفٌ الْمُكْرَهُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَبِقَوْلِهِ : مِنْ جِمَاعٍ امْتِنَاعُهُ عَنْ بَقِيَّةِ التَّمَتُّعَاتِ وَمِثْلُهُ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْجِمَاعِ فِي غَيْرِ الْقُبُلِ إذْ لَا إيذَاءَ بِذَلِكَ وَبِقَوْلِهِ ( مُمْكِنِ ) امْتِنَاعُهُ مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ مُمْكِنٍ كَأَنْ كَانَ الزَّوْجُ أَشَلَّ الذَّكَرِ ، أَوْ مَجْبُوبَهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ ، أَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ وَبِهَذَا صَرَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ ( لَا مَعَ نَحْوِ شَلَلٍ وَقَرَنِ ) فَلَيْسَ إيلَاءً لِعَدَمِ تَحَقُّقِ قَصْدِ الْإِيذَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جُبَّ ذَكَرُهُ بَعْدَ الْإِيلَاءِ لَا يَبْطُلُ لِعُرُوضِ الْعَجْزِ وَخَرَجَ بِمُمْكِنٌ أَيْضًا صَغِيرَةٌ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا فِيمَا قَدَّرَهُ ، أَوْ يُمْكِنُ لَكِنْ فِي أَقَلَّ مِنْ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ