فقوله وشك في تقدمه أي : ، والأصل عدمه ( قوله : ؛ لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه ) زاد حجر في شرح العباب بعد هذا ؛ لأنه على يقين من هذا الزمان وفي شك مما تقدم وبه يعلم أن صورة المسألة أن يتيقن دخول أشهر الحج فإن شك هل دخلت أم لا انعقد عمرة قاله الأذرعي ( قوله : الأولى الاحتياط ) ؛ لأنه تعارض هنا أصلان أصل عدم دخول أشهره وأصل الإحرام فيها بناء على أن الأصل في الحادث تقديره بأقرب زمن والأمر جح .
فَقَوْلُهُ وَشَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ أَيْ : ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ إحْرَامَهُ الْآنَ وَشَكَّ فِي تَقَدُّمِهِ ) زَادَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بَعْد هَذَا ؛ لِأَنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ هَذَا الزَّمَانِ وَفِي شَكٍّ مِمَّا تَقَدَّمَ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَتَيَقَّنَ دُخُولَ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنْ شَكَّ هَلْ دَخَلَتْ أَمْ لَا انْعَقَدَ عُمْرَةً قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ : الْأَوْلَى الِاحْتِيَاطُ ) ؛ لِأَنَّهُ تَعَارَضَ هُنَا أَصْلَانِ أَصْلُ عَدَمِ دُخُولِ أَشْهُرِهِ وَأَصْلُ الْإِحْرَامِ فِيهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْحَادِثِ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ وَالْأَمْرُ جَحٌ .