( فرع يشترط القبول فورا كالبيع ) فلا يضر فصل يسير وإذا أتى أحد العاقدين بأحد شقي العقد فلا بد من إصراره عليه وبقاء أهليته حتى يوجد الشق الآخر وكذا الآذنة في تزويجها حيث يعتبر إذنها ( فإن أوجب ) الولي ( ثم رجع ) عن إيجابه ( أو أغمي عليه ) أو جن كما فهم بالأولى وصرح به الأصل أو ارتد ( أو رجعت الآذنة ) عن إذنها أو أغمي عليها أو جنت أو ارتدت ( امتنع القبول ) وذكر الأصل إغماءها دون رجوعها والمصنف عكس ذلك والأمر قريب
( فَرْعٌ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فَوْرًا كَالْبَيْعِ ) فَلَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ وَإِذَا أَتَى أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ بِأَحَدِ شِقَّيْ الْعَقْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ إصْرَارِهِ عَلَيْهِ وَبَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ حَتَّى يُوجَدَ الشِّقُّ الْآخَرُ وَكَذَا الْآذِنَةُ فِي تَزْوِيجِهَا حَيْثُ يُعْتَبَرُ إذْنُهَا ( فَإِنْ أَوْجَبَ ) الْوَلِيُّ ( ثُمَّ رَجَعَ ) عَنْ إيجَابِهِ ( أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ) أَوْ جُنَّ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ أَوْ ارْتَدَّ ( أَوْ رَجَعَتْ الْآذِنَةُ ) عَنْ إذْنِهَا أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهَا أَوْ جُنَّتْ أَوْ ارْتَدَّتْ ( امْتَنَعَ الْقَبُولُ ) وَذَكَرَ الْأَصْلُ إغْمَاءَهَا دُونَ رُجُوعِهَا وَالْمُصَنِّفُ عَكَسَ ذَلِكَ وَالْأَمْرُ قَرِيبٌ