مسألة : قال ابن حبيب قال لي مطرف وابن الماجشون : وإذا كتب قاض إلى قاض بكتاب فيه اختلاف بين الفقهاء ، والمكتوب إليه لا يرى ذلك الرأي ولا يأخذ به ، فإن كتب إليه بأنه قد حكم بما في كتابه وأنفذه جاز ذلك ، وأنفذ هذا المكتوب إليه ، وإن كان إنما كتب بما ثبت عنده للخصم أو بما أشبه ذلك ، ولم يفصل ذلك بحكم فليعمل في ذلك برأيه الذي يختاره مما اختلفوا فيه ، ولا يعمل ذلك برأي الكاتب إليه من مختصر الواضحة في رسم ما يفسخ من أقضية القضاة .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ قَالَ لِي مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ : وَإِذَا كَتَبَ قَاضٍ إلَى قَاضٍ بِكِتَابٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، وَالْمَكْتُوبُ إلَيْهِ لَا يَرَى ذَلِكَ الرَّأْيَ وَلَا يَأْخُذُ بِهِ ، فَإِنْ كَتَبَ إلَيْهِ بِأَنَّهُ قَدْ حَكَمَ بِمَا فِي كِتَابِهِ وَأَنْفَذَهُ جَازَ ذَلِكَ ، وَأَنْفَذَ هَذَا الْمَكْتُوبَ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا كَتَبَ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ لِلْخَصْمِ أَوْ بِمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُفَصِّلْ ذَلِكَ بِحُكْمٍ فَلْيَعْمَلْ فِي ذَلِكَ بِرَأْيِهِ الَّذِي يَخْتَارُهُ مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ ، وَلَا يَعْمَلُ ذَلِكَ بِرَأْيِ الْكَاتِبِ إلَيْهِ مِنْ مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ فِي رَسْمِ مَا يُفْسَخُ مِنْ أَقْضِيَةِ الْقُضَاةِ .