قوله : فشمل وضوء الصبي ) إذا وضأه وليه ، وهل له أن يصلي بهذا الوضوء إذا بلغ أم لا فيه نظر ، والأقرب الثاني ؛ لأنه إنما اعتد بوضوء وليه للضرورة وقد زالت ، ونظير ذلك ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها بعد انقطاع دم الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الطهر ، أما المميز إذا توضأ بنفسه ثم بلغ فله أن يصلي به ( قوله : لا يعتقد وجوب النية ) أي وإن لم ينو كما صححه النووي انتهى شرح البهجة الكبير ( قوله : أو كتابية ) ليس بقيد فنحو المجوسية مثلها ، وشمل التعبير بالكتابية الذمية والحربية .
قَوْلُهُ : فَشَمِلَ وُضُوءَ الصَّبِيِّ ) إذَا وَضَّأَهُ وَلِيُّهُ ، وَهَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَذَا الْوُضُوءِ إذَا بَلَغَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اعْتَدَّ بِوُضُوءِ وَلِيِّهِ لِلضَّرُورَةِ وَقَدْ زَالَتْ ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا قِيلَ فِي زَوْجِ الْمَجْنُونَةِ إذَا غَسَلَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِ الْحَيْضِ مِنْ أَنَّهَا إذَا أَفَاقَتْ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِذَلِكَ الطُّهْرِ ، أَمَّا الْمُمَيِّزُ إذَا تَوَضَّأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بَلَغَ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ ( قَوْلُهُ : لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ النِّيَّةِ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ انْتَهَى شَرْحُ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ ( قَوْلُهُ : أَوْ كِتَابِيَّةٌ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَنَحْوُ الْمَجُوسِيَّةِ مِثْلُهَا ، وَشَمِلَ التَّعْبِيرُ بِالْكِتَابِيَّةِ الذِّمِّيَّةَ وَالْحَرْبِيَّةَ .