واختلف في حقهن هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب ، فأهل المشرق يؤمرون به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة ، وأهل المغرب لا يؤمرون به لعدمها عندهن ، وذلك راجع إلى مقتضى التعليل فيمن ولد مختونا فكذلك هنا سواء بسواء .( 3 / 470 )
وَاخْتُلِفَ فِي حَقِّهِنَّ هَلْ يَخْفِضْنَ مُطْلَقًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَأَهْلِ الْمَغْرِبِ ، فَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يُؤْمَرُونَ بِهِ لِوُجُودِ الْفَضْلَةِ عِنْدَهُنَّ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ لَا يُؤْمَرُونَ بِهِ لِعَدَمِهَا عِنْدَهُنَّ ، وَذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ فِيمَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا فَكَذَلِكَ هُنَا سَوَاءً بِسَوَاءٍ .( 3 / 470 )