( ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ، ولو وجهت به ) أي : الطلاق ؛ لأنه قول ابن عباس وابن الزبير ، ولا يعرف لهما مخالف في عصرهما ، وبذلك قال عكرمة وجابر بن زيد والحسن والشعبي ومالك والشافعي ، ولأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد ؛ فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول ، والتي انقضت عدتها ، ولأنه لا يملك بضعها ، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية ، وحديث : { المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة } لا يعرف له أصل ، ولا ذكره أصحاب السنن .
( وَلَا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْ خُلْعٍ طَلَاقٌ ، وَلَوْ وُجِّهَتْ بِهِ ) أَيْ : الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمَا ، وَبِذَلِكَ قَالَ عِكْرِمَةُ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ ، وَلِأَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ؛ فَلَمْ يَلْحَقْهَا طَلَاقُهُ كَالْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَاَلَّتِي انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بِضْعَهَا ، فَلَمْ يَلْحَقْهَا طَلَاقُهُ كَالْأَجْنَبِيَّةِ ، وَحَدِيثُ : { الْمُخْتَلِعَةُ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ } لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ ، وَلَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ .