( و ) إن بيعت أم الولد ثم ماتت أو جنت أو عميت مثلا ف ( مصيبتها ) أي أم الولد ( إن بيعت ) أي ضمانها ( من بائعها ) فإن كان قبض ثمنها فيرده لمشتريها ، وإن لم يقبضه سقط عن مشتريها ( و ) إن كان المشتري أعتقها ( رد ) بضم الراء وفتح الدال مثقلا ، أي نقض ( عتقها ) وترد لبائعها ويرد ثمنها إن كان موسرا ، وإن كان معدما فهو دين في ذمته ، وتعود له أم ولد ، فإن كان المبتاع أولدها لحقه الولد ، ولا قيمة فيه ، وإن كان زوجها لغيره ردت مع ولدها على الأصح ، ونفقتها لغو على الأظهر كخدمتها .
( وَ ) إنْ بِيعَتْ أُمُّ الْوَلَدِ ثُمَّ مَاتَتْ أَوْ جَنَتْ أَوْ عَمِيَتْ مَثَلًا فَ ( مُصِيبَتُهَا ) أَيْ أُمِّ الْوَلَدِ ( إنْ بِيعَتْ ) أَيْ ضَمَانُهَا ( مِنْ بَائِعِهَا ) فَإِنْ كَانَ قَبَضَ ثَمَنَهَا فَيَرُدُّهُ لِمُشْتَرِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ سَقَطَ عَنْ مُشْتَرِيهَا ( وَ ) إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا ( رُدَّ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ مُثَقَّلًا ، أَيْ نَقَضَ ( عِتْقُهَا ) وَتُرَدُّ لِبَائِعِهَا وَيَرُدُّ ثَمَنَهَا إنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ مُعْدِمًا فَهُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِهِ ، وَتَعُودُ لَهُ أُمَّ وَلَدٍ ، فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ أَوْلَدَهَا لَحِقَهُ الْوَلَدُ ، وَلَا قِيمَةَ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا لِغَيْرِهِ رُدَّتْ مَعَ وَلَدِهَا عَلَى الْأَصَحِّ ، وَنَفَقَتُهَا لَغْوٌ عَلَى الْأَظْهَرِ كَخِدْمَتِهَا .