( فإن قلت ) ما الفرق بين الأعم والأخص في عرف الشرع في الحقيقة الشرعية عنده ( قلت ) يظهر من كلامه أن الذي غلب فيه عند الإطلاق في لفظ البيع ولا يتبادر غيره هو الأخص لأن المترجم عليه بذلك هو المتبادر حده والأعم هو ما أطلق على معين من الذي ذكره من الحقائق ولم يغلب فيه شرعا ولا يتبادر بالإطلاق إلى ذلك المعين إلا بقرينة ( فإن قلت ) يقال على ذلك أن الأعم مجاز شرعي لا حقيقة شرعية ورسمه إنما هو( 1 / 486 )
( فَإِنْ قُلْتَ ) مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَعَمِّ وَالْأَخَصِّ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ فِي الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ عِنْدَهُ ( قُلْتُ ) يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الَّذِي غَلَبَ فِيهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي لَفْظِ الْبَيْعِ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ هُوَ الْأَخَصُّ لِأَنَّ الْمُتَرْجَمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ حَدُّهُ وَالْأَعَمُّ هُوَ مَا أُطْلِقَ عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ الْحَقَائِقِ وَلَمْ يَغْلِبْ فِيهِ شَرْعًا وَلَا يَتَبَادَرُ بِالْإِطْلَاقِ إلَى ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ إلَّا بِقَرِينَةٍ ( فَإِنْ قُلْتَ ) يُقَالُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَعَمَّ مَجَازٌ شَرْعِيٌّ لَا حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَرَسْمُهُ إنَّمَا هُوَ( 1 / 486 )