وفيه دليل أن رد العارية على المستعير ، ورد المنحة على الممنوح له ؛ لأن منفعة النقل حصلت له وقضاء الدين يستحق على المديون بقوله : والدين مقضي .
وَفِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ رَدَّ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ ، وَرَدَّ الْمِنْحَةِ عَلَى الْمَمْنُوحِ لَهُ ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النَّقْلِ حَصَلَتْ لَهُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ يُسْتَحَقُّ عَلَى الْمَدْيُونِ بِقَوْلِهِ : وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ .