لأنه إذا لم يصح إنكاحها لنفسها فغيرها أولى ( فيزوج أمة المحجور عليها ) لصغر أو جنون أو سفه ( وليها في مالها ) لمصلحة ، لأن الأمة مال والتزويج تصرف فيها ، وكذا أمة محجور عليه .
لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَصِحَّ إنْكَاحُهَا لِنَفْسِهَا فَغَيْرُهَا أَوْلَى ( فَيُزَوِّجُ أَمَةَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا ) لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ ( وَلِيُّهَا فِي مَالِهَا ) لِمَصْلَحَةٍ ، لِأَنَّ الْأَمَةَ مَالٌ وَالتَّزْوِيجَ تَصَرُّفٌ فِيهَا ، وَكَذَا أَمَةُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ .