ومحل ذلك حيث لم يعلم به كما يدل عليه تشبيهه بالأمانة الشرعية ( قوله : ولم يتعرض مالكها له ) أي وقد علم تبعيته لأمه ، فإن لم يعلمه وجب رده فورا وإلا ضمنه ، ولعل المراد أنه يجب عليه إعلام مالكه : أي حيث عد مستوليا عليه لما يأتي في الغصب من أنه لو غصب حيوانا وتبعه ولده لا يكون غاصبا له لعدم استيلائه عليه ( قوله : ولا يضمن المعير جلد الأضحية المنذورة ) وهذا بخلاف ما قدمناه في( 16 / 185 )
وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَشْبِيهُهُ بِالْأَمَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَتَعَرَّضْ مَالِكُهَا لَهُ ) أَيْ وَقَدْ عَلِمَ تَبَعِيَّتَهُ لِأُمِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَجَبَ رَدُّهُ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَهُ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعْلَامُ مَالِكِهِ : أَيْ حَيْثُ عُدَّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ حَيَوَانًا وَتَبِعَهُ وَلَدُهُ لَا يَكُونُ غَاصِبًا لَهُ لِعَدَمِ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَضْمَنُ الْمُعِيرُ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَةِ ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي( 16 / 185 )