ولأنه بذل في مقابلة فسخ ، فلم يزد على قدره في ابتداء العقد كالعوض في الإقالة ، ولا يحرم ذلك .
وَلِأَنَّهُ بَذْلٌ فِي مُقَابَلَةِ فَسْخٍ ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَى قَدْرِهِ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ كَالْعِوَضِ فِي الْإِقَالَةِ ، وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ .