( تتمة ) وكما يشترط في الرهن أن يكون مما يمكن استيفاء الحق منه كذلك يشترط في الراهن أن يكون ممن يصح منه البيع ( ابن شاس ) يصح الرهن ممن يصح منه البيع فلا يرهن المحجور عليه ولا أحد الوصيين إلا بإذن صاحبه .( 1 / 274 )
( تَتِمَّةٌ ) وَكَمَا يُشْتَرَطُ فِي الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْهُ كَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي الرَّاهِنِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْبَيْعُ ( ابْنُ شَاسٍ ) يَصِحُّ الرَّهْنُ مِمَّنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْبَيْعُ فَلَا يَرْهَنُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَلَا أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ .( 1 / 274 )