وأما لو قبض مثل ما قبض المقاطع أو أكثر فلا خيار للمقاطع ويرجع العبد بينهما رقا وهذا هو معنى قوله ( ولا رجوع له ) أي للمقاطع ( على الآذن ، وإن قبض الأكثر ) فليس هذا من متعلقات التخيير ؛ لأنه إنما يثبت إذا لم يقبض الآذن شيئا أو قبض الأقل وكان الأولى حذف الواو ، وإن أجيب بأنها للحال وأن مثل قبض الأكثر قبض المساوي بالأولى ولو قال لا إن قبض مثله فأكثر لكان أخصر وأوضح أي فلا يخير ( فإن مات ) المكاتب بعد أخذ المقاطع ما قاطع به عن مال ( أخذ الآذن ماله ) أي جميع ماله أي الآذن وهو العشرون ( بلا نقص ) حلت الكتابة أو لم تحل ؛( 19 / 226 )
وَأَمَّا لَوْ قَبَضَ مِثْلَ مَا قَبَضَ الْمُقَاطِعُ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُقَاطِعِ وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا رِقًّا وَهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ ( وَلَا رُجُوعَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُقَاطِعِ ( عَلَى الْآذِنِ ، وَإِنْ قَبَضَ الْأَكْثَرَ ) فَلَيْسَ هَذَا مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ التَّخْيِيرِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ إذَا لَمْ يَقْبِضْ الْآذِنُ شَيْئًا أَوْ قَبَضَ الْأَقَلَّ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ ، وَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهَا لِلْحَالِ وَأَنَّ مِثْلَ قَبْضِ الْأَكْثَرِ قَبْضُ الْمُسَاوِي بِالْأَوْلَى وَلَوْ قَالَ لَا إنْ قَبَضَ مِثْلَهُ فَأَكْثَرَ لَكَانَ أَخَصْرَ وَأَوْضَحَ أَيْ فَلَا يُخَيَّرُ ( فَإِنْ مَاتَ ) الْمُكَاتَبُ بَعْدَ أَخْذِ الْمُقَاطِعِ مَا قَاطَعَ بِهِ عَنْ مَالٍ ( أَخَذَ الْآذِنُ مَالَهُ ) أَيْ جَمِيعَ مَالِهِ أَيْ الْآذِنُ وَهُوَ الْعِشْرُونَ ( بِلَا نَقْصٍ ) حَلَّتْ الْكِتَابَةُ أَوْ لَمْ تَحِلَّ ؛( 19 / 226 )