مسألة : ومن باع زوجته ، فقال مالك في المبسوط : ينكل نكالا شديدا وتطلق عليه بواحدة ، وليس له أن يرتجعها ولا يتزوجها ولا غيرها حتى تعرف توبته وصلاحه ، مخافة إن راجعها أو تزوج غيرها أن يبيعها ، وفي المسألة تفصيل بين أن يبيعها هازلا أو جادا وحكم حدها إن أقرت بوطء المشتري لها أو ادعت أنها مكرهة ، ليس هذا محله .( 4 / 438 )
مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ بَاعَ زَوْجَتَهُ ، فَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمَبْسُوطِ : يُنَكَّلُ نَكَالًا شَدِيدًا وَتَطْلُقُ عَلَيْهِ بِوَاحِدَةٍ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا وَلَا يَتَزَوَّجَهَا وَلَا غَيْرَهَا حَتَّى تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ وَصَلَاحُهُ ، مَخَافَةَ إنْ رَاجَعَهَا أَوْ تَزَوَّجَ غَيْرَهَا أَنْ يَبِيعَهَا ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا هَازِلًا أَوْ جَادًّا وَحُكْمُ حَدِّهَا إنْ أَقَرَّتْ بِوَطْءِ الْمُشْتَرِي لَهَا أَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا مُكْرَهَةٌ ، لَيْسَ هَذَا مَحِلُّهُ .( 4 / 438 )