أما وضوء المغسول طهر مطلقا فلا ينتقض ، وإن نقضنا طهر الملموس الحي ؛ لأن الشرع أذن فيه للحاجة ؛ ولأن الميت غير مكلف ، وهذا ليس تكرار مع ما قدمه من لف الخرقة على يده الشامل لأحد الزوجين إذ ذاك بالنظر لكراهة اللمس ، وهذا بالنظر لانتقاض الطهر به ( وإن انقضت عدتها وتزوجت ) كأن ولدت عقب موته ثم تزوجت فلها غسله ؛ لأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالميراث ( لا مطلقة ولو رجعية ) فليس لأحدهما غسل الآخر ، وإن مات في العدة لتحريم النظر وفي معنى المطلقة المفسوخ نكاحها قال الأذرعي : والقياس في المعتدة عن وطء شبهة أن أحد الزوجين لا يغسل الآخر كما لا يغسل أمته المعتدة ، وهو ظاهر ورد الزركشي له بأنهم جعلوها( 4 / 214 )
أَمَّا وُضُوءُ الْمَغْسُولِ طُهْرٌ مُطْلَقًا فَلَا يُنْتَقَضُ ، وَإِنْ نَقَضْنَا طُهْرَ الْمَلْمُوسِ الْحَيِّ ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَذِنَ فِيهِ لِلْحَاجَةِ ؛ وَلِأَنَّ الْمَيِّتَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ ، وَهَذَا لَيْسَ تَكْرَارٌ مَعَ مَا قَدَّمَهُ مِنْ لَفِّ الْخِرْقَةِ عَلَى يَدِهِ الشَّامِلِ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ إذْ ذَاكَ بِالنَّظَرِ لِكَرَاهَةِ اللَّمْسِ ، وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِانْتِقَاضِ الطُّهْرِ بِهِ ( وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ ) كَأَنْ وَلَدَتْ عَقِبَ مَوْتِهِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَلَهَا غَسْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لَهَا فَلَا يَسْقُطُ كَالْمِيرَاثِ ( لَا مُطَلَّقَةٌ وَلَوْ رَجْعِيَّةً ) فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا غَسْلُ الْآخَرِ ، وَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ لِتَحْرِيمِ النَّظَرِ وَفِي مَعْنَى الْمُطَلَّقَةِ الْمَفْسُوخُ نِكَاحُهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالْقِيَاسُ فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ لَا يُغَسِّلُ الْآخَرَ كَمَا لَا يُغَسِّلُ أَمَتَهُ الْمُعْتَدَّةَ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَرَدَّ الزَّرْكَشِيُّ لَهُ بِأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا( 4 / 214 )