( ولو قال مستحق ) قود ( يمين ) ، وهو مكلف لجان حر مكلف : ( أخرجها ) أي يمينك لأقطعها قودا ( فأخرج يسارا ) له ( وقصد إباحتها ) عالما ، أو جاهلا على الأوجه فقطعها المستحق ( فمهدرة ) لا ضمان فيها ، ولا في سرايتها ، وإن لم يتلفظ بالإذن في القطع ، ولو علم القاطع أنها اليسار وأنها لا تجزئ ؛ لأن إخراجها بقصد إباحتها بذل لها مجانا نعم يعزر العالم منهما بالتحريم ، وكنية إباحتها ما لو علم أن المطلوب منه اليمين فأخرج اليسار مع علمه بأنها لا تجزئ ، ولم يقصد العوضية ويبقى قود اليمين كما بأصله وذكره بعد ومحله إن لم يظن القاطع إجزاءها وإلا سقط لتضمن رضاه باليسار بدلا العفو وله دية يمينه وكذا لو علم عدم إجزائها شرعا لكن جعلها عوضا ، ولا نظر لقصد الإباحة حينئذ ؛ لأن رضا المستحق بالعوضية متضمن للعفو عن القطع ، وإن فسد العوض أما المستحق المجنون أو الصبي فالإخراج له يهدرها ؛ لأنه تسليط له عليها وأما المخرج القن فقصده الإباحة لا يهدر يساره ؛ لأن الحق لسيده لكن الأوجه أنه يسقط قودها إذا كان القاطع قنا وأما المخرج المجنون أو الصبي فلا عبرة بإخراجه ثم إن علم المقتص قطع وإلا لزمته الدية ( وإن قال ) المخرج بعد قطعها ( جعلتها ) حالة الإخراج عوضا ( عن اليمين وظننت إجزاءها ) عنها ( فكذبه ) القاطع في ظنه الذي رتب عليه الجعل المذكور وقال بل عرفت أنها لا تجزئ وسيأتي أن هذا مجرد تصوير وقول أصله عرفت يحتمل أنه( 37 / 91 )
( وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ ) قَوَدِ ( يَمِينٍ ) ، وَهُوَ مُكَلَّفٌ لِجَانٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ : ( أَخْرِجْهَا ) أَيْ يَمِينَك لِأَقْطَعهَا قَوَدًا ( فَأَخْرَجَ يَسَارًا ) لَهُ ( وَقَصَدَ إبَاحَتَهَا ) عَالِمًا ، أَوْ جَاهِلًا عَلَى الْأَوْجَهِ فَقَطَعَهَا الْمُسْتَحِقُّ ( فَمُهْدَرَةٌ ) لَا ضَمَانَ فِيهَا ، وَلَا فِي سِرَايَتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِالْإِذْنِ فِي الْقَطْعِ ، وَلَوْ عَلِمَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا الْيَسَارُ وَأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَهَا بِقَصْدِ إبَاحَتِهَا بَذْلٌ لَهَا مَجَّانًا نَعَمْ يُعَزَّرُ الْعَالِمُ مِنْهُمَا بِالتَّحْرِيمِ ، وَكَنِيَّةِ إبَاحَتِهَا مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمَطْلُوبَ مِنْهُ الْيَمِينُ فَأَخْرَجَ الْيَسَارَ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا لَا تُجْزِئُ ، وَلَمْ يَقْصِدْ الْعِوَضِيَّةَ وَيَبْقَى قَوَدُ الْيَمِينِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَذَكَرَهُ بَعْدُ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَظُنَّ الْقَاطِعُ إجْزَاءَهَا وَإِلَّا سَقَطَ لِتَضَمُّنِ رِضَاهُ بِالْيَسَارِ بَدَلًا الْعَفْوَ وَلَهُ دِيَةُ يَمِينِهِ وَكَذَا لَوْ عَلِمَ عَدَمَ إجْزَائِهَا شَرْعًا لَكِنْ جَعَلَهَا عِوَضًا ، وَلَا نَظَرَ لِقَصْدِ الْإِبَاحَةِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّ رِضَا الْمُسْتَحِقِّ بِالْعِوَضِيَّةِ مُتَضَمِّنٌ لِلْعَفْوِ عَنْ الْقَطْعِ ، وَإِنْ فَسَدَ الْعِوَضُ أَمَّا الْمُسْتَحِقُّ الْمَجْنُونُ أَوْ الصَّبِيُّ فَالْإِخْرَاجُ لَهُ يُهْدِرُهَا ؛ لِأَنَّهُ تَسْلِيطٌ لَهُ عَلَيْهَا وَأَمَّا الْمُخْرِجُ الْقِنُّ فَقَصْدُهُ الْإِبَاحَةُ لَا يُهْدِرُ يَسَارَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِسَيِّدِهِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يَسْقُطُ قَوَدُهَا إذَا كَانَ الْقَاطِعُ قِنًّا وَأَمَّا الْمُخْرِجُ الْمَجْنُونُ أَوْ الصَّبِيُّ فَلَا عِبْرَةَ بِإِخْرَاجِهِ ثُمَّ إنْ عَلِمَ الْمُقْتَصُّ قَطَعَ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الدِّيَةُ ( وَإِنْ قَالَ ) الْمُخْرِجُ بَعْدَ قَطْعِهَا ( جَعَلْتهَا ) حَالَةَ الْإِخْرَاجِ عِوَضًا ( عَنْ الْيَمِينِ وَظَنَنْت إجْزَاءَهَا ) عَنْهَا ( فَكَذَّبَهُ ) الْقَاطِعُ فِي ظَنِّهِ الَّذِي رَتَّبَ عَلَيْهِ الْجَعْلَ الْمَذْكُورَ وَقَالَ بَلْ عَرَفْت أَنَّهَا لَا تُجْزِئُ وَسَيَأْتِي أَنَّ هَذَا مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَقَوْلُ أَصْلِهِ عَرَفْت يُحْتَمَلُ أَنَّهُ( 37 / 91 )