فأما إذا فرق بينهما من جهة المعنى لم يصح ، لأنه بان عدم تعلق الحكم بالعلة ، بل بعلة أخرى .( 7 / 127 )
فَأَمَّا إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّهُ بَانَ عَدَمُ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِالْعِلَّةِ ، بَلْ بِعِلَّةٍ أُخْرَى .( 7 / 127 )