وإذا كان على الميت دين ، وله وصي فرهن الوصي بعض تركته عند غريم من غرمائه لم يجز وللآخرين أن يردوه فإن قضى دينهم قبل أن يردوه جاز ، ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن وبيع في دينه ، وإذا ارتهن الوصي بدين الميت على رجل جاز ، وكذلك لو كان الميت هو الذي ارتهن فوصيه يقوم مقامه في إمساكه إلا أنه لا يبيعه بدون إذن الراهن وللوصي أن يرهن بدين على الميت ؛ لأنه قائم مقامه فيما هو من حوائج الميت ، وإيفاء الدين من حوائجه ، ويملكه الوصي فكذلك الرهن به كذا في المبسوط( 45 / 347 )
وَإِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ ، وَلَهُ وَصِيٌّ فَرَهَنَ الْوَصِيُّ بَعْضَ تَرِكَتِهِ عِنْدَ غَرِيمٍ مِنْ غُرَمَائِهِ لَمْ يَجُزْ وَلَلْآخَرِينَ أَنْ يَرُدُّوهُ فَإِنْ قَضَى دَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَرُدُّوهُ جَازَ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ غَرِيمٌ آخَرُ جَازَ الرَّهْنُ وَبِيعَ فِي دَيْنِهِ ، وَإِذَا ارْتَهَنَ الْوَصِيُّ بِدَيْنِ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ هُوَ الَّذِي ارْتَهَنَ فَوَصِيُّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي إمْسَاكِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ بِدُونِ إذْنِ الرَّاهِنِ وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِيمَا هُوَ مِنْ حَوَائِجِ الْمَيِّتِ ، وَإِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ حَوَائِجِهِ ، وَيَمْلِكُهُ الْوَصِيُّ فَكَذَلِكَ الرَّهْنُ بِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ( 45 / 347 )