( الباب السابع في كتابة العبد المشترك ) عبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ، ويقبض بدل الكتابة ، فكاتب نفذ في حظه فقط عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الكتابة تتجزأ عنده ، وليس لشريكه الفسخ ، فإن أدى ألفا عتق حظه ، ولا يضمن لشريكه ؛ لأنه برضاه ، ولكن يسعى العبد في نصيب الساكت وإن أدى بعض الألف أو كله سلم له ، وليس للساكت أن يأخذ منه نصفه ؛ لأن إذنه له بقبض البدل إذن للمكاتب بالأداء والإذن بالأداء تبرع منه بنصيبه من الكسب على المكاتب وقد تم بقبض المكاتب فسلم كله له إلا إذا نهاه قبل الأداء فيصح نهيه ؛ لأنه تبرع لم يتم ، ولو أذن ، وهو مريض ، وأدى من كسبه بعد الكتابة صح من كل ماله ، وإن كان قد اكتسب قبل الكتابة ، وأذن له في الكتابة والقبض منه نفذ من الثلث وعندهما لا تتجزأ فيكون الإذن بكتابة نصيبه إذنا بكتابة الكل ، فإذا كاتبه يكون مكاتبا لهما ، ويكون بدل الكتابة بينهما ، وإذا قبض المكاتب شيئا يكون بينهما قبل العجز وبعده ، ولو كان بلا إذن صاحبه له حق الفسخ عند الكل ، وإن لم يفسخ حتى أدى بدل الكتابة عتق حظه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى للساكت أن يأخذ من الذي كاتب نصف ما أخذ من بدل الكتابة ؛ لأنه كسب عبد مشترك ثم ينظر إن كاتب كله بالألف لا يرجع على المكاتب بشيء مما أخذ منه شريكه ، وإن كاتب نصيبه بألف رجع على العبد بما أخذ منه شريكه ، وعندهما إذا أدى بدل( 38 / 101 )
( الْبَابُ السَّابِعُ فِي كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ ) عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَذِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيَقْبِضَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ ، فَكَاتَبَ نَفَذَ فِي حَظِّهِ فَقَطْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ ، وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ الْفَسْخُ ، فَإِنْ أَدَّى أَلْفًا عَتَقَ حَظُّهُ ، وَلَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِرِضَاهُ ، وَلَكِنْ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ السَّاكِتِ وَإِنْ أَدَّى بَعْضَ الْأَلْفِ أَوْ كُلَّهُ سَلَّمَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِلسَّاكِتِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَهُ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ بِقَبْضِ الْبَدَلِ إذْنٌ لِلْمُكَاتَبِ بِالْأَدَاءِ وَالْإِذْنُ بِالْأَدَاءِ تَبَرُّعٌ مِنْهُ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْكَسْبِ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَقَدْ تَمَّ بِقَبْضِ الْمُكَاتِبِ فَسَلَّمَ كُلَّهُ لَهُ إلَّا إذَا نَهَاهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ فَيَصِحُّ نَهْيُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ لَمْ يَتِمَّ ، وَلَوْ أَذِنَ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، وَأَدَّى مِنْ كَسْبِهِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ صَحَّ مِنْ كُلِّ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ اكْتَسَبَ قَبْلَ الْكِتَابَةِ ، وَأَذِنَ لَهُ فِي الْكِتَابَةِ وَالْقَبْضِ مِنْهُ نَفَذَ مِنْ الثُّلُثِ وَعِنْدَهُمَا لَا تَتَجَزَّأُ فَيَكُونُ الْإِذْنُ بِكِتَابَةِ نَصِيبِهِ إذْنًا بِكِتَابَةِ الْكُلِّ ، فَإِذَا كَاتَبَهُ يَكُونُ مُكَاتَبًا لَهُمَا ، وَيَكُونُ بَدَلُ الْكِتَابَةِ بَيْنَهُمَا ، وَإِذَا قَبَضَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا يَكُونُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْعَجْزِ وَبَعْدَهُ ، وَلَوْ كَانَ بِلَا إذْنِ صَاحِبِهِ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ عِنْدَ الْكُلِّ ، وَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ حَتَّى أَدَّى بَدَلَ الْكِتَابَةِ عَتَقَ حَظُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلسَّاكِتِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الَّذِي كَاتَبَ نِصْفَ مَا أَخَذَ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَاتَبَ كُلَّهُ بِالْأَلْفِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكَاتَبِ بِشَيْءٍ مِمَّا أَخَذَ مِنْهُ شَرِيكُهُ ، وَإِنْ كَاتَبَ نَصِيبَهُ بِأَلْفٍ رَجَعَ عَلَى الْعَبْدِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ شَرِيكُهُ ، وَعِنْدَهُمَا إذَا أَدَّى بَدَل( 38 / 101 )