( ص ) ، والحجر عليه كالحر وأخذ مما بيده وإن مستولدته ( ش ) ، أي : ، والحجر على المأذون إذا قام غرماؤه عليه كالحر فلا يتولاه إلا الحاكم لا الغرماء ، ولا السيد ويقبل إقراره لمن لا يتهم عليه قبل التفليس لا بعده ويمنع من التصرف المالي بعد التفليس وغير ذلك مما مر ويؤخذ ما ثبت على المأذون له من الدين سواء حجر عليه أم لا مما بيده مما له سلاطة عليه كان بيده أم لا وإن كان الذي بيده مستولدته فتباع في دينه ، أو ما استغرقه منها إذ ليس له فيها طرف حرية ، وإلا كانت أشرف من سيدها ، وأما ولدها فهو لسيده ؛ لأنه مال له فهو كغلة لا للغرماء ، وسواء استولدها قبل لحوق الدين له ، أو بعده ، ومثل أم ولده من بيده من أقاربه ممن يعتق على الحر ، ولا يبيع أحدا من هؤلاء إن لم يكن عليه دين محيط إلا بإذن سيده وإذا قام الغرماء على المأذون وأمته ظاهرة الحمل أخر بيعها حتى تضع ؛ لأن ما في بطنها لسيده ، ولا يجوز استثناؤه فضمير أخذ عائد على الدين المفهوم مما مر ؛ لأن قوله ، والحجر عليه ، أي : لأجل الدين ( ص ) كعطيته وهل إن منح للدين ، أو مطلقا تأويلان ( ش ) ، أي : كما يؤخذ من عطية الناس له فهو مصدر مضاف لمفعوله ، والمعنى أن المأذون إذا أعطاه شخص عطية بعد قيام الغرماء كهبة أو وصية فإن الغرماء يأخذون ديونهم منها لكن اختلف هل تتعلق الديون بالعطية سواء أعطيت بشرط وفاء الدين أم لا وإنما تتعلق الديون إن أعطيت للدين ، وإلا( 17 / 162 )
( ص ) ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ وَأُخِذَ مِمَّا بِيَدِهِ وَإِنْ مُسْتَوْلَدَتَهُ ( ش ) ، أَيْ : ، وَالْحَجْرُ عَلَى الْمَأْذُونِ إذَا قَامَ غُرَمَاؤُهُ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ فَلَا يَتَوَلَّاهُ إلَّا الْحَاكِمُ لَا الْغُرَمَاءُ ، وَلَا السَّيِّدُ وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّفْلِيسِ لَا بَعْدَهُ وَيُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ بَعْدَ التَّفْلِيسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ وَيُؤْخَذُ مَا ثَبَتَ عَلَى الْمَأْذُونِ لَهُ مِنْ الدَّيْنِ سَوَاءٌ حَجَرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا مِمَّا بِيَدِهِ مِمَّا لَهُ سَلَاطَةٌ عَلَيْهِ كَانَ بِيَدِهِ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مُسْتَوْلَدَتُهُ فَتُبَاعُ فِي دَيْنِهِ ، أَوْ مَا اسْتَغْرَقَهُ مِنْهَا إذْ لَيْسَ لَهُ فِيهَا طَرَفُ حُرِّيَّةٍ ، وَإِلَّا كَانَتْ أَشْرَفَ مِنْ سَيِّدِهَا ، وَأَمَّا وَلَدُهَا فَهُوَ لِسَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لَهُ فَهُوَ كَغَلَّةٍ لَا لِلْغُرَمَاءِ ، وَسَوَاءٌ اسْتَوْلَدَهَا قَبْلَ لُحُوقِ الدَّيْنِ لَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ ، وَمِثْلُ أُمِّ وَلَدِهِ مَنْ بِيَدِهِ مِنْ أَقَارِبِهِ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَى الْحُرِّ ، وَلَا يَبِيعُ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَإِذَا قَامَ الْغُرَمَاءُ عَلَى الْمَأْذُونِ وَأَمَتُهُ ظَاهِرَةُ الْحَمْلِ أُخِّرَ بَيْعُهَا حَتَّى تَضَعَ ؛ لِأَنَّ مَا فِي بَطْنِهَا لِسَيِّدِهِ ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ فَضَمِيرُ أُخِذَ عَائِدٌ عَلَى الدَّيْنِ الْمَفْهُومِ مِمَّا مَرَّ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ ، أَيْ : لِأَجْلِ الدَّيْنِ ( ص ) كَعَطِيَّتِهِ وَهَلْ إنْ مُنِحَ لِلدَّيْنِ ، أَوْ مُطْلَقًا تَأْوِيلَانِ ( ش ) ، أَيْ : كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عَطِيَّةِ النَّاسِ لَهُ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَأْذُونَ إذَا أَعْطَاهُ شَخْصٌ عَطِيَّةً بَعْدَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ كَهِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَأْخُذُونَ دُيُونَهُمْ مِنْهَا لَكِنْ اُخْتُلِفَ هَلْ تَتَعَلَّقُ الدُّيُونُ بِالْعَطِيَّةِ سَوَاءٌ أُعْطِيت بِشَرْطِ وَفَاءِ الدَّيْنِ أَمْ لَا وَإِنَّمَا تَتَعَلَّقُ الدُّيُونُ إنْ أُعْطِيت لِلدَّيْنِ ، وَإِلَّا( 17 / 162 )