نعم يشترط أن يكون المنفي ممن يحد قاذفه أي بأن يكون حرا مسلما ، وأما لو نفاه عن أمه أو عن جده لأمه أو كان غير معروف النسب المنبوذ يرميه بنفي النسب عن أب معين فإنه لا يحد في واحد منها ، وأما لو قال للمنبوذ : يا ابن الزنا أو يا منفي أو يا ابن الزانية مما يقتضي ، نفي نسبه عن مطلق أب فإنه يحد لأنه لا يلزم من نبذه كونه ابن زنا ، هذا ما ارتضاه ابن رشد ، خلافا لقول مالك في العتبية : إن من قال للمنبوذ : يا ابن الزانية لا حد عليه فإن بعض الأشياخ ضعفه ،( 7 / 200 )
نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَنْفِيُّ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهُ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا ، وَأَمَّا لَوْ نَفَاهُ عَنْ أُمِّهِ أَوْ عَنْ جَدِّهِ لِأُمِّهِ أَوْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفِ النَّسَبِ الْمَنْبُوذِ يَرْمِيهِ بِنَفْيِ النَّسَبِ عَنْ أَبٍ مُعَيَّنٍ فَإِنَّهُ لَا يُحَدُّ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ لِلْمَنْبُوذِ : يَا ابْنَ الزِّنَا أَوْ يَا مَنْفِيُّ أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ مِمَّا يَقْتَضِي ، نَفْيَ نَسَبِهِ عَنْ مُطْلَقِ أَبٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَبْذِهِ كَوْنُهُ ابْنَ زِنًا ، هَذَا مَا ارْتَضَاهُ ابْنُ رُشْدٍ ، خِلَافًا لِقَوْلِ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ : إنَّ مَنْ قَالَ لِلْمَنْبُوذِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ فَإِنَّ بَعْضَ الْأَشْيَاخِ ضَعَّفَهُ ،( 7 / 200 )