قلنا : التكليف بالذات قد تعلق بالمجموع من حيث هو مجموع وبأجزائه بالعرض ، فما لم يحدث لم ينقطع التكليف وقال المازري : مذهب الأشعري أن القدرة المحدثة لا تتقدم المقدور ، وعنده أن الأمر يتقدم الفعل المأمور به ويقارنه .
قُلْنَا : التَّكْلِيفُ بِالذَّاتِ قَدْ تَعَلَّقَ بِالْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعٌ وَبِأَجْزَائِهِ بِالْعَرْضِ ، فَمَا لَمْ يَحْدُثْ لَمْ يَنْقَطِعْ التَّكْلِيفُ وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ الْقُدْرَةَ الْمُحْدَثَةَ لَا تَتَقَدَّمُ الْمَقْدُورَ ، وَعِنْدَهُ أَنَّ الْأَمْرَ يَتَقَدَّمُ الْفِعْلَ الْمَأْمُورَ بِهِ وَيُقَارِنُهُ .