( ش ) يحتمل أمة معتدة أي : أن السيد إذا وطئ أمته المعتدة لا حد عليه ، ويحتمل امرأة معتدة أي : إذا عقد على معتدة من غيره ، ووطئها عالما ، فإنه لا حد عليه ، وهو المشهور مع أن حد الزنا صادق عليه ، وأما لو كانت معتدة منه ، فإن كانت مبتوتة فقد تقدمت ، وإن كانت غير مبتوتة بأن كانت رجعية ، أو بائنا بغير الثلاث ، فإن كانت رجعية ونوى بوطئه الرجعة ، أو غير رجعية ، ونكحها بعقد جديد ، فلا حد ولا أدب ، ولا حرج ، وإن وطئ الرجعية ، أو البائن ولم ينو الرجعة في الرجعية ، وبغير عقد جديد في البائن ففي الرجعية الأدب ، وفي البائن لا حد عليه وطئها في العدة أو بعدها ؛ لأن العصمة باقية في الجملة فلا يحتاج إلى استفادتها من قوله : وإن أبتت في مرة خلافا لز
( ش ) يَحْتَمِلُ أَمَةً مُعْتَدَّةً أَيْ : أَنَّ السَّيِّدَ إذَا وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُعْتَدَّةَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَيَحْتَمِلُ امْرَأَةً مُعْتَدَّةً أَيْ : إذَا عَقَدَ عَلَى مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِهِ ، وَوَطِئَهَا عَالِمًا ، فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مَعَ أَنَّ حَدَّ الزِّنَا صَادِقٌ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ مَبْتُوتَةً فَقَدْ تَقَدَّمَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَبْتُوتَةٍ بِأَنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً ، أَوْ بَائِنًا بِغَيْرِ الثَّلَاثِ ، فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً وَنَوَى بِوَطْئِهِ الرَّجْعَةَ ، أَوْ غَيْرَ رَجْعِيَّةٍ ، وَنَكَحَهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ ، فَلَا حَدَّ وَلَا أَدَبَ ، وَلَا حَرَجَ ، وَإِنْ وَطِئَ الرَّجْعِيَّةَ ، أَوْ الْبَائِنَ وَلَمْ يَنْوِ الرَّجْعَةَ فِي الرَّجْعِيَّةِ ، وَبِغَيْرِ عَقْدٍ جَدِيدٍ فِي الْبَائِنِ فَفِي الرَّجْعِيَّةِ الْأَدَبُ ، وَفِي الْبَائِنِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَطِئَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بَاقِيَةٌ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِفَادَتِهَا مِنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ أُبِتَّتْ فِي مَرَّةٍ خِلَافًا لز