وفي المغني والترغيب : المحضر : شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته ، والأولى جعل السجل نسختين : نسخة يدفعها إليه ونسخة عنده .
وَفِي الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ : الْمَحْضَرُ : شَرْحُ ثُبُوتِ الْحَقِّ عِنْدَهُ لَا الْحُكْمُ بِثُبُوتِهِ ، وَالْأَوْلَى جَعْلُ السِّجِلَّ نُسْخَتَيْنِ : نُسْخَةً يَدْفَعُهَا إلَيْهِ وَنُسْخَةً عِنْدَهُ .