( و ) إلا ( صلح ) جان مجنيا عليه أو وليه عن جرح أو قتل ( عمد ) لا دية له مقدرة على إقرار أو إنكار بعرض ثم استحق فللمجني عليه أو وليه الرجوع على الجاني بقيمة العرض المستحق ، ولا يرجع للقصاص ق فيها للإمام مالك رضي الله عنه من صالح عن دم عمد على عبد جاز ذلك ، فإن استحق العبد رجع بقيمته إذ لا ثمن معلوم لعوضه ولا سبيل إلى القتل ( أو ) عرضا ( مقاطعا ) بضم الميم وفتح الطاء المهملة ( به عن ) عتق ( عبد ) قن ثم استحق العرض فللسيد الرجوع على العبد بقيمة العرض المستحق ، وليس له الرجوع إلى ملك العبد ق وإن أعتق عبده على شيء بعينه ثم استحق ذلك فالعتق ماض لا يرد ، وهذا بين لا شك فيه لأنه كأنه مال انتزعه منه ثم أعتقه .
( وَ ) إلَّا ( صُلْحَ ) جَانٍ مَجْنِيًّا عَلَيْهِ أَوْ وَلِيَّهُ عَنْ جُرْحٍ أَوْ قَتْلٍ ( عَمْدٍ ) لَا دِيَةَ لَهُ مُقَدَّرَةٌ عَلَى إقْرَارٍ أَوْ إنْكَارٍ بِعَرْضٍ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ الرُّجُوعُ عَلَى الْجَانِي بِقِيمَةِ الْعَرْضِ الْمُسْتَحَقِّ ، وَلَا يَرْجِعُ لِلْقِصَاصِ ق فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ صَالَحَ عَنْ دَمِ عَمْدٍ عَلَى عَبْدٍ جَازَ ذَلِكَ ، فَإِنْ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ إذْ لَا ثَمَنَ مَعْلُومٌ لِعِوَضِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى الْقَتْلِ ( أَوْ ) عَرْضًا ( مُقَاطَعًا ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ ( بِهِ عَنْ ) عِتْقِ ( عَبْدٍ ) قِنٍّ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْعَرْضُ فَلِلسَّيِّدِ الرُّجُوعُ عَلَى الْعَبْدِ بِقِيمَةِ الْعَرْضِ الْمُسْتَحَقِّ ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَى مِلْكِ الْعَبْدِ ق وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ ذَلِكَ فَالْعِتْقُ مَاضٍ لَا يُرَدُّ ، وَهَذَا بَيِّنٌ لَا شَكَّ فِيهِ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ مَالٌ انْتَزَعَهُ مِنْهُ ثُمَّ أَعْتَقَهُ .