( ويحل نثر سكر وغيره ) ، كاللوز والجوز والتمر ( في الإملاك ) على المرأة للنكاح وفي الختان ( ولا يكره في الأصح ) لكن الأولى تركه ، وقيل يكره للدناءة في التقاطه بالانتهاب ، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار ( ويحل التقاطه وتركه أولى ) ، كالنثر إلا إذا عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم بعض ، ولم يقدح الالتقاط في مروءة الملتقط فلا يكون الترك أولى ، ولا يخفى كراهة الالتقاط تفريعا على كراهة النثر ، ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار أو غيره ، فإن أخذه كذلك أو التقطه أو وقع في حجره بعد بسطه له لم يؤخذ منه ويملكه ، وإن لم يبسط حجره له لا يملكه ، لأنه لم يوجد منه قصد تملكه ، ولا فعل نعم هو أولى به من غيره ، ولو أخذه غيره لم يملكه ، ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام ، فسقط بطل اختصاصه به ، ولو نفضه فهو كما لو وقع على الأرض .
( وَيَحِلُّ نَثْرُ سُكَّرٍ وَغَيْرِهِ ) ، كَاللَّوْزِ وَالْجَوْزِ وَالتَّمْرِ ( فِي الْإِمْلَاكِ ) عَلَى الْمَرْأَةِ لِلنِّكَاحِ وَفِي الْخِتَانِ ( وَلَا يُكْرَهُ فِي الْأَصَحِّ ) لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ ، وَقِيلَ يُكْرَهُ لِلدَّنَاءَةِ فِي الْتِقَاطِهِ بِالِانْتِهَابِ ، وَقَدْ يَأْخُذُهُ مَنْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إلَى صَاحِبِ النِّثَارِ ( وَيَحِلُّ الْتِقَاطُهُ وَتَرْكُهُ أَوْلَى ) ، كَالنَّثْرِ إلَّا إذَا عُرِفَ أَنَّ النَّاثِرَ لَا يُؤْثِرُ بَعْضَهُمْ بَعْضٍ ، وَلَمْ يَقْدَحْ الِالْتِقَاطُ فِي مُرُوءَةِ الْمُلْتَقِطِ فَلَا يَكُونُ التَّرْكُ أَوْلَى ، وَلَا يَخْفَى كَرَاهَةُ الِالْتِقَاطِ تَفْرِيعًا عَلَى كَرَاهَةِ النَّثْرِ ، وَيُكْرَهُ أَخْذُ النِّثَارِ مِنْ الْهَوَاءِ بِإِزَارٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ أَخَذَهُ كَذَلِكَ أَوْ الْتَقَطَهُ أَوْ وَقَعَ فِي حِجْرِهِ بَعْدَ بَسْطِهِ لَهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ وَيَمْلِكُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَبْسُطْ حِجْرَهُ لَهُ لَا يَمْلِكُهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ تَمَلُّكِهِ ، وَلَا فِعْلٌ نَعَمْ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ ، وَلَوْ سَقَطَ مِنْ حِجْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْصِدَ أَخْذَهُ أَوْ قَامَ ، فَسَقَطَ بَطَلَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ ، وَلَوْ نَفَضَهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ .