والثاني : ما أشار إليه بقوله : ( أو يفرضه الحاكم ) إذا امتنع الزوج من الفرض لها أو تنازعا في قدر المفروض كم يفرض ؛ لأن منصبه فصل الخصومات ، ولكن يفرضه الحاكم حالا من نقد البلد كما في قيم المتلفات لا مؤجلا ولا بغير نقد البلد وإن رضيت الزوجة بذلك ؛ لأن منصبه الإلزام بمال حال من نقد البلد ، ولها إذا فرضه حالا تأخير القبض بل لها تركه بالكلية ؛ لأن الحق لها ويفرض مهر مثل بلا زيادة ولا نقص .
وَالثَّانِي : مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( أَوْ يَفْرِضُهُ الْحَاكِمُ ) إذَا امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ الْفَرْضِ لَهَا أَوْ تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْمَفْرُوضِ كَمْ يُفْرَضُ ؛ لِأَنَّ مَنْصِبَهُ فَصْلُ الْخُصُومَاتِ ، وَلَكِنْ يَفْرِضُهُ الْحَاكِمُ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ كَمَا فِي قِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ لَا مُؤَجَّلًا وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ وَإِنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَنْصِبَهُ الْإِلْزَامُ بِمَالٍ حَالٍّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ ، وَلَهَا إذَا فَرَضَهُ حَالًّا تَأْخِيرُ الْقَبْضِ بَلْ لَهَا تَرْكُهُ بِالْكُلِّيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا وَيُفْرَضُ مَهْرُ مِثْلٍ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ .