( قوله : ثم لا فرق بين أن يكون الدين إلخ ) وصورة المسألة على ما ذكره في الغاية رجل له ألف على رجل فكفل به رجل بأمره أو بغير أمره وللأصيل ألف والكفيل ألف فحال عليهما الحول لا زكاة عليهما بخلاف الغاصب وغاصب الغاصب إذا أتلفه حيث تجب الزكاة على الغاصب في ألفه دون غاصب الغاصب قال الكمال رحمه الله ؛ لأن الغاصب إن ضمن يرجع على غاصبه بخلاف غاصبه .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ إلَخْ ) وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْغَايَةِ رَجُلٌ لَهُ أَلْفٌ عَلَى رَجُلٍ فَكَفَلَ بِهِ رَجُلٌ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلِلْأَصِيلِ أَلْفٌ وَالْكَفِيلُ أَلْفٌ فَحَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْغَاصِبِ وَغَاصِبِ الْغَاصِبِ إذَا أَتْلَفَهُ حَيْثُ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْغَاصِبِ فِي أَلْفِهِ دُونَ غَاصِبِ الْغَاصِبِ قَالَ الْكَمَالُ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ إنْ ضَمِنَ يَرْجِعُ عَلَى غَاصِبِهِ بِخِلَافِ غَاصِبِهِ .