الفصول جواز الجذع عن الحقة وعن بنت لبون ، لجواز الحق عن بنت المخاض ، وعلله ، قال المجد : وهذا مناقض لما ذكره من أنه لا يجوز إخراج الحق عن بنت لبون ، وهو مع ذلك سهو ، وبين وجه السهو .
الْفُصُولِ جَوَازَ الْجَذَعِ عَنْ الْحِقَّةِ وَعَنْ بِنْتِ لَبُونٍ ، لِجَوَازِ الْحِقِّ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ ، وَعَلَّلَهُ ، قَالَ الْمَجْدُ : وَهَذَا مُنَاقِضٌ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْحُقِّ عَنْ بِنْتِ لَبُونٍ ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ سَهْوٌ ، وَبَيَّنَ وَجْهَ السَّهْوِ .