( قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه ) بقضاء أولا ( فأعتقه فسرى ) فمات منه ( فالعبد صلح بها ) فإنه إذا أعتق دل على أن قصده تصحيح الصلح إذ لا صحة له إلا بأن يكون صلحا عن الجناية وما يحدث منها ( وإن لم يعتقه يرد على سيده ) لأنه إذا لم يعتقه وسرى ظهر أن الواجب ليس المال بل القود فكان الدفع باطلا فيرد العبد على سيده ( فيقتله الولي أو يعفو ) أي يخير الولي بين القتل والعفو لأنه مباح الدم كما مر( 6 / 34 )
( قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ حُرٍّ عَمْدًا وَدَفَعَ إلَيْهِ ) بِقَضَاءٍ أَوَّلًا ( فَأَعْتَقَهُ فَسَرَى ) فَمَاتَ مِنْهُ ( فَالْعَبْدُ صَلَحَ بِهَا ) فَإِنَّهُ إذَا أُعْتِقَ دَلَّ عَلَى أَنَّ قَصْدَهُ تَصْحِيحُ الصُّلْحِ إذْ لَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا بِأَنْ يَكُونَ صُلْحًا عَنْ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا ( وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهُ يُرَدُّ عَلَى سَيِّدِهِ ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُعْتِقْهُ وَسَرَى ظَهَرَ أَنَّ الْوَاجِبَ لَيْسَ الْمَالَ بَلْ الْقَوَدَ فَكَانَ الدَّفْعُ بَاطِلًا فَيُرَدُّ الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ ( فَيَقْتُلُهُ الْوَلِيُّ أَوْ يَعْفُو ) أَيْ يُخَيَّرُ الْوَلِيُّ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْعَفْوِ لِأَنَّهُ مُبَاحُ الدَّمِ كَمَا مَرَّ( 6 / 34 )