الحال ( الرابع أن يمكن كونه من كل منهما ) بأن ولدته لما بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين من وطء كل منهما أو لدون ستة أشهر من الاستبراء إن ادعياه ( فيعرض على القائف ) فمن ألحقه به منهما كان الحكم كما لو تعين الإمكان منه ( فإن تعذر ) إلحاقه بأحدهما بالقائف ( فبانتسابه ) إليه ( بعد بلوغه ) يلحق به ( فإن لحق بواحد ) منهما ( فكما سبق ) فيما لو تعين الإمكان منه ( ولو ادعيا الولد من مملوكة لهما غير مكاتبة وألحقه القائف بأحدهما ) لحقه و ( حكم باستيلاد جميعها لإقرار الآخر ) به ( ولم يسر ) إلى نصيبه إن كان الملحق به معسرا ( وإن كان موسرا سرى ولكن قد أقر ) الآخر ( بالاستيلاد فليس له مطالبة شريكه ) بقيمة نصيبه مؤاخذة له بإقراره ( وإن تعذر القائف والمدعيان ) للولد ( موسران حكم لكل ) منهما ( باستيلاد نصفها بإقراره ولا سراية ) إذ ليس أحدهما أولى( 24 / 296 )
الْحَالُ ( الرَّابِعُ أَنْ يُمْكِنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ) بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ دُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ إنْ ادَّعَيَاهُ ( فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ ) فَمَنْ أَلْحَقَهُ بِهِ مِنْهُمَا كَانَ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ تَعَيَّنَ الْإِمْكَانُ مِنْهُ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) إلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا بِالْقَائِفِ ( فَبِانْتِسَابِهِ ) إلَيْهِ ( بَعْدَ بُلُوغِهِ ) يَلْحَقُ بِهِ ( فَإِنْ لَحِقَ بِوَاحِدٍ ) مِنْهُمَا ( فَكَمَا سَبَقَ ) فِيمَا لَوْ تَعَيَّنَ الْإِمْكَانُ مِنْهُ ( وَلَوْ ادَّعَيَا الْوَلَدَ مِنْ مَمْلُوكَةٍ لَهُمَا غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ وَأَلْحَقهُ الْقَائِفُ بِأَحَدِهِمَا ) لَحِقَهُ وَ ( حُكِمَ بِاسْتِيلَادِ جَمِيعِهَا لِإِقْرَارِ الْآخَرِ ) بِهِ ( وَلَمْ يَسْرِ ) إلَى نَصِيبِهِ إنْ كَانَ الْمُلْحَقُ بِهِ مُعْسِرًا ( وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَرَى وَلَكِنْ قَدْ أَقَرَّ ) الْآخَرُ ( بِالِاسْتِيلَادِ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ شَرِيكِهِ ) بِقِيمَةِ نَصِيبِهِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ( وَإِنْ تَعَذَّرَ الْقَائِفُ وَالْمُدَّعِيَانِ ) لِلْوَلَدِ ( مُوسِرَانِ حُكِمَ لِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( بِاسْتِيلَادِ نِصْفِهَا بِإِقْرَارِهِ وَلَا سِرَايَةَ ) إذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى( 24 / 296 )