قلت : أرأيت إن حنث فلزمه المشي فخرج فمشى فعجز ، ثم ركب وجعلها عمرة ، ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب ويركب ما مشى ، فأراد أن يجعلها قابلا حجة ، أله ذلك أم ليس له أن يجعلها إلا عمرة أيضا في قول مالك لأنه جعل المشي الأول في عمرة ؟ قال : قال لي مالك ، نعم يجعل المشي الثاني إن شاء حجة وإن شاء عمرة ولا يبالي وإن خالف المشي الأول إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج ، فليس له أن يجعل المشي الثاني في عمرة ، وإن كان نذر الأول في عمرة ، فليس له أن يجعل المشي الثاني في حج ، وهذا الذي قال لي مالك .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ حَنِثَ فَلَزِمَهُ الْمَشْيُ فَخَرَجَ فَمَشَى فَعَجَزَ ، ثُمَّ رَكِبَ وَجَعَلَهَا عُمْرَةً ، ثُمَّ خَرَجَ قَابِلًا لِيَمْشِيَ مَا رَكِبَ وَيَرْكَبُ مَا مَشَى ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا قَابِلًا حَجَّةً ، أَلَهُ ذَلِكَ أَمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا إلَّا عُمْرَةً أَيْضًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْمَشْيَ الْأَوَّلَ فِي عُمْرَةٍ ؟ قَالَ : قَالَ لِي مَالِكٌ ، نَعَمْ يَجْعَلُ الْمَشْيَ الثَّانِيَ إنْ شَاءَ حَجَّةً وَإِنْ شَاءَ عُمْرَةً وَلَا يُبَالِي وَإِنْ خَالَفَ الْمَشْيَ الْأَوَّلَ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَذَرَ الْمَشْيَ الْأَوَّلَ فِي حَجٍّ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَشْيَ الثَّانِيَ فِي عُمْرَةٍ ، وَإِنْ كَانَ نَذَرَ الْأَوَّلَ فِي عُمْرَةٍ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَشْيَ الثَّانِيَ فِي حَجٍّ ، وَهَذَا الَّذِي قَالَ لِي مَالِكٌ .