قال خليل : وإن فرض في مرضه لوارث ، قال شارحه : أي حكم فرض المريض لزوجته التي عقد عليها في حال صحته عقدا صحيحا حكم الوصية للوارث ، فهو تشبيه بليغ لحذف الأداة ، والقولان في الذمية والأمة ، فقيل : يصح فرضه ويكون وصية من الثلث لأنه لغير وارث ، وقيل : فرضه باطل لأنه لأجل الوطء ولم يحصل( 5 / 205 )
قَالَ خَلِيلٌ : وَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ لِوَارِثٍ ، قَالَ شَارِحُهُ : أَيْ حُكْمُ فَرْضِ الْمَرِيضِ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا فِي حَالِ صِحَّتِهِ عَقْدًا صَحِيحًا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ، فَهُوَ تَشْبِيهٌ بَلِيغٌ لِحَذْفِ الْأَدَاةِ ، وَالْقَوْلَانِ فِي الذِّمِّيَّةِ وَالْأَمَةِ ، فَقِيلَ : يَصِحُّ فَرْضُهُ وَيَكُونُ وَصِيَّةً مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ وَارِثٍ ، وَقِيلَ : فَرْضُهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَأَجْلِ الْوَطْءِ وَلَمْ يَحْصُلْ( 5 / 205 )