وبخط السائحاني عن الخلاصة لو قال لآخر : كنت بعتك العبد بألف فقال الآخر : لم أشتره منك فسكت البائع ، حتى قال المشتري في المجلس أو بعده بلى اشتريته منك بألف ، فهو الجائز وكذا النكاح وكل شيء يكون لهما جميعا فيه حق ، وكل شيء يكون فيه الحق لواحد مثل الهبة والصدقة لا ينفعه إقراره بعد ذلك ( قوله : فلا يرتد ) لأنه صار ملكه ، ونفي المالك ملكه عن نفسه عند عدم المنازع لا يصح .
وَبِخَطِّ السَّائِحَانِيِّ عَنْ الْخُلَاصَةِ لَوْ قَالَ لِآخَرَ : كُنْتُ بِعْتُكَ الْعَبْدَ بِأَلْفٍ فَقَالَ الْآخَرُ : لَمْ أَشْتَرِهِ مِنْك فَسَكَتَ الْبَائِعُ ، حَتَّى قَالَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ بَلَى اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ بِأَلْفٍ ، فَهُوَ الْجَائِزُ وَكَذَا النِّكَاحُ وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ لَهُمَا جَمِيعًا فِيهِ حَقٌّ ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ الْحَقُّ لِوَاحِدٍ مِثْلُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ لَا يَنْفَعُهُ إقْرَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَرْتَدُّ ) لِأَنَّهُ صَارَ مِلْكَهُ ، وَنَفْيُ الْمَالِكِ مِلْكَهُ عَنْ نَفْسِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَازِعِ لَا يَصِحُّ .