والحاصل أن الإجماع منعقد على حرمة نكاح الكافر المسلمة كما في التوضيح ويفسخ ، ولو أسلم بعده ويؤدب إلا أن يعذر بجهل قال أبو الحسن الصغير ، وإن زوج ابنته من سكير فاسق لا يؤمن عليها رده الإمام ، وإن رضيت ، وكذلك إذا أوصى أن تزوج ابنته من سكير فاسق لم يجز ذلك عليها كما لو فعله الأب ( قوله : فإن تركتها المرأة فحق الولي باق ) قال الشيخ سالم ، فإن رضيت بغير كفء فللأولياء الفسخ ما لم يدخل ابن خويز منداد ، فإن دخل فلا شك في عدم الفسخ ثم إن ظاهره أن الرجل لو كان معترضا أو نحو ذلك من عيوب الفرج ورضيت المرأة ولم يرض هو بكون القول قوله .( 10 / 482 )
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مُنْعَقِدٌ عَلَى حُرْمَةِ نِكَاحِ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَةَ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَيُفْسَخُ ، وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَهُ وَيُؤَدَّبُ إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ ، وَإِنْ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ سِكِّيرٍ فَاسِقٍ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا رَدَّهُ الْإِمَامُ ، وَإِنْ رَضِيَتْ ، وَكَذَلِكَ إذَا أَوْصَى أَنْ تُزَوَّجَ ابْنَتِهِ مِنْ سِكِّيرٍ فَاسِقٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ فَعَلَهُ الْأَبُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَرَكَتْهَا الْمَرْأَةُ فَحَقُّ الْوَلِيِّ بَاقٍ ) قَالَ الشَّيْخُ سَالِمٌ ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِغَيْرِ كُفْءٍ فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْفَسْخُ مَا لَمْ يَدْخُلْ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ ، فَإِنْ دَخَلَ فَلَا شَكَّ فِي عَدَمِ الْفَسْخِ ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ كَانَ مُعْتَرِضًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ عُيُوبِ الْفَرْجِ وَرَضِيَتْ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَرْضَ هُوَ بِكَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلُهُ .( 10 / 482 )