( فرع ) يحرم اقتناء كلب ضار ، وما لا نفع فيه مطلقا ، وكذا ما فيه نفع إلا إن أراد به الصيد حالا ليصطاد به إن تأهل له ، أو حفظ نحو زرع ، أو دار بعد ملكهما لا قبله ، ويجوز تربية جرو لذلك ، وكذا اقتناء كبير لتعليمه إن شرع فيه حالا فيما يظهر ، وفيما قبل ألا ينقص من أجره كل يوم قيراطان كما صح به الخبر ، ونقل أحمد في مسنده أن أصغرهما كأحد قال جماعة من الصحابة ، وتتعدد القراريط بتعدد الكلاب
( فَرْعٌ ) يَحْرُمُ اقْتِنَاءُ كَلْبٍ ضَارٍ ، وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ مُطْلَقًا ، وَكَذَا مَا فِيهِ نَفْعٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِهِ الصَّيْدَ حَالًا لِيَصْطَادَ بِهِ إنْ تَأَهَّلَ لَهُ ، أَوْ حِفْظَ نَحْوِ زَرْعٍ ، أَوْ دَارٍ بَعْدَ مِلْكِهِمَا لَا قَبْلَهُ ، وَيَجُوزُ تَرْبِيَةُ جَرْوٍ لِذَلِكَ ، وَكَذَا اقْتِنَاءُ كَبِيرٍ لِتَعْلِيمِهِ إنْ شَرَعَ فِيهِ حَالًا فِيمَا يَظْهَرُ ، وَفِيمَا قَبْلُ أَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ كَمَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ ، وَنَقَلَ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ أَصْغَرَهُمَا كَأُحُدٍ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَتَتَعَدَّدُ الْقَرَارِيطُ بِتَعَدُّدِ الْكِلَابِ