تنبيه : مسألة عدم العلم من زيادته من غير تمييز ( وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل ) لأن العقد ، وإن وقع للموكل ، لكن الوكيل فرعه ونائبه ووقع العقد معه فلذلك جوزنا مطالبتهما ، فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل .
تَنْبِيهٌ : مَسْأَلَةُ عَدَمِ الْعِلْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ ( وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهَا طَالَبَهُ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ كَمَا يُطَالِبُ الْمُوَكِّلِ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ وَالْمُوَكِّلُ كَأَصِيلٍ ) لِأَنَّ الْعَقْدَ ، وَإِنْ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ ، لَكِنَّ الْوَكِيلَ فَرْعُهُ وَنَائِبُهُ وَوَقَعَ الْعَقْدُ مَعَهُ فَلِذَلِكَ جَوَّزْنَا مُطَالَبَتَهُمَا ، فَإِذَا غَرِمَ رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ .