وأما إذا أوفى الثمن الحرام أولا ثم قبض فإن عالما بحرمته بطل حق حبسه وبقي الثمن في ذمته ؛ إذ ما أخذه ليس بثمن فأكل المبيع ليس بحرام ، وإن لم يعلم حرمته فإن كان بحيث لو علم لا يرضى ولا يسلم المبيع فحق حبسه باق فأكله حرام إلى أن يبرئه أو يوفي من حلال أو يرضى هو بالحرام ويبرئ فيصح إبراؤه ولا يصح رضاه بالحرام فالامتناع من أكله ورع مهم ؛ إذ رضاه حينئذ لا يخرجه عن الكراهة الشديدة ، وإن جاز في الفتوى ، والوسطى أن لا يكون( 6 / 359 )
وَأَمَّا إذَا أَوْفَى الثَّمَنَ الْحَرَامَ أَوَّلًا ثُمَّ قَبَضَ فَإِنْ عَالِمًا بِحُرْمَتِهِ بَطَلَ حَقُّ حَبْسِهِ وَبَقِيَ الثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ ؛ إذْ مَا أَخَذَهُ لَيْسَ بِثَمَنٍ فَأَكْلُ الْمَبِيعِ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حُرْمَتَهُ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ لَا يَرْضَى وَلَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ فَحَقُّ حَبْسِهِ بَاقٍ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ إلَى أَنْ يُبْرِئَهُ أَوْ يُوَفِّيَ مِنْ حَلَالٍ أَوْ يَرْضَى هُوَ بِالْحَرَامِ وَيُبْرِئَ فَيَصِحَّ إبْرَاؤُهُ وَلَا يَصِحُّ رِضَاهُ بِالْحَرَامِ فَالِامْتِنَاعُ مِنْ أَكْلِهِ وَرَعٌ مُهِمٌّ ؛ إذْ رِضَاهُ حِينَئِذٍ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْكَرَاهَةِ الشَّدِيدَةِ ، وَإِنْ جَازَ فِي الْفَتْوَى ، وَالْوُسْطَى أَنْ لَا يَكُونَ( 6 / 359 )