قوله : ( وقضى بطلاقها ) وليس له تمتع بالباقية لأن الإقرار حكمي هنا فلو ادعت أيضا أنها المطلقة حلف فإن نكل حلفت وقضي بطلاقها أيضا ، وحيث حكم بطلاقهما بحلفهما فهو في الظاهر فلو تبين له المطلقة بعد ذلك فالأخرى زوجته فيدين فيها ، ولها مطاوعته إن ظنت صدقه وله إقامة بينة عليه إن أمكن .
قَوْلُهُ : ( وَقَضَى بِطَلَاقِهَا ) وَلَيْسَ لَهُ تَمَتُّعٌ بِالْبَاقِيَةِ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ حُكْمِيٌّ هُنَا فَلَوْ ادَّعَتْ أَيْضًا أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ بِطَلَاقِهَا أَيْضًا ، وَحَيْثُ حُكِمَ بِطَلَاقِهِمَا بِحَلِفِهِمَا فَهُوَ فِي الظَّاهِرِ فَلَوْ تَبَيَّنَ لَهُ الْمُطَلَّقَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَالْأُخْرَى زَوْجَتُهُ فَيُدَيَّنُ فِيهَا ، وَلَهَا مُطَاوَعَتُهُ إنْ ظَنَّتْ صِدْقَهُ وَلَهُ إقَامَةُ بَيِّنَةٍ عَلَيْهِ إنْ أَمْكَنَ .