( مسألة ) فإن خرج لاقتضاء دين منه أو استيفاء حد عليه مكرها فقد اختلف أصحابنا في ذلك فقال ابن القاسم يبطل اعتكافه ، وروى ابن نافع عن مالك لا يبطل اعتكافه وجه قول ابن القاسم أن سبب خروجه من جهته فكان ذلك بمنزلة خروجه باختياره . ووجه رواية ابن نافع أن هذا مكره على الخروج فلا يفسد اعتكافه كما لا يفسده خروجه لحاجة الإنسان .( 2 / 214 )
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ خَرَجَ لِاقْتِضَاءِ دَيْنٍ مِنْهُ أَوْ اسْتِيفَاءِ حَدٍّ عَلَيْهِ مُكْرَهًا فَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَبْطَلُ اعْتِكَافُهُ ، وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ لَا يَبْطَلُ اعْتِكَافُهُ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ سَبَبَ خُرُوجِهِ مِنْ جِهَتِهِ فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ خُرُوجِهِ بِاخْتِيَارِهِ . وَوَجْهُ رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّ هَذَا مُكْرَهٌ عَلَى الْخُرُوجِ فَلَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ كَمَا لَا يُفْسِدُهُ خُرُوجُهُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ .( 2 / 214 )