قوله : ( كالأخذ ) أي كالتمسك بأقل ما قيل كدية الذمي فإن بعضهم وهو أبو حنيفة قال إنها كدية المسلم وبعضهم إنها نصفها وبعضهم قال إنها ثلثها فأخذ الشافعي بأقل هذه الأقوال وهو القول : بأنها ثلثها فالمراد بقوله : كالأخذ بأقل ما قيل : أي من أقوال العلماء ، حيث لا دليل سواه عندنا فإنه مختلف فيه فأثبته الشافعي لأنه محقق ولأنه مجمع عليه لأنه في ضمن الأكثر ومنعه غيره فأخذ بأكثر ما قيل : احتياطا .
قَوْلُهُ : ( كَالْأَخْذِ ) أَيْ كَالتَّمَسُّكِ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ كَدِيَةِ الذِّمِّيِّ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ إنَّهَا كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ وَبَعْضُهُمْ إنَّهَا نِصْفُهَا وَبَعْضُهُمْ قَالَ إنَّهَا ثُلُثُهَا فَأَخَذَ الشَّافِعِيُّ بِأَقَلَّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَهُوَ الْقَوْلُ : بِأَنَّهَا ثُلُثُهَا فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : كَالْأَخْذِ بِأَقَلَّ مَا قِيلَ : أَيْ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ ، حَيْثُ لَا دَلِيلَ سِوَاهُ عِنْدَنَا فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَأَثْبَتَهُ الشَّافِعِيُّ لِأَنَّهُ مُحَقَّقٌ وَلِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي ضِمْنِ الْأَكْثَرِ وَمَنَعَهُ غَيْرُهُ فَأَخَذَ بِأَكْثَرَ مَا قِيلَ : احْتِيَاطًا .