( مسألة ) فإن رجع أحد من الغرماء بعد نكوله إلى أن يحلف ، ويأخذ حصته قال مطرف في مسألة المفلس : ليس له ذلك . وقال ابن الماجشون : له ذلك فوجه رواية مطرف أن النكول يبطل حق الناكل ، ويمنعه معاودة ما نكل عنه كما لو نكل صاحب الدين . ووجه قول ابن الماجشون ما احتج به من أنه يقول لم أكن تحققت الأمر فأردت أن أكشف عنه ، وأبحث وقد تحققته الآن .
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ رَجَعَ أَحَدٌ مِنْ الْغُرَمَاءِ بَعْدَ نُكُولِهِ إِلَى أَنْ يَحْلِفَ ، وَيَأْخُذَ حِصَّتَهُ قَالَ مُطَرِّفٌ فِي مَسْأَلَةِ الْمُفْلِسِ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ : لَهُ ذَلِكَ فَوَجْهُ رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ أَنَّ النُّكُولَ يُبْطِلُ حَقَّ النَّاكِلِ ، وَيَمْنَعُهُ مُعَاوَدَةَ مَا نَكَلَ عَنْهُ كَمَا لَوْ نَكَلَ صَاحِبُ الدَّيْنِ . وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونَ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ أَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَكُنْ تَحَقَّقْتُ الْأَمْرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْشِفَ عَنْهُ ، وَأَبْحَثَ وَقَدْ تَحَقَّقْتُهُ الْآنَ .