قال : فإنه لا يلزمه استبراء حيث كان الخيار له فإن كان لهما لم يجز له وطؤها في زمنه لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو الزوجية وجزمه بحل الوطء في الأولى يخالفه جزم غيره بحرمة الوطء فيها وإن لم يجب استبراء لضعف الملك ومر( 17 / 295 )
قَالَ : فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاءٌ حَيْثُ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْؤُهَا فِي زَمَنِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ الزَّوْجِيَّةِ وَجَزْمُهُ بِحِلِّ الْوَطْءِ فِي الْأُولَى يُخَالِفُهُ جَزْمُ غَيْرِهِ بِحُرْمَةِ الْوَطْءِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاءٌ لِضَعْفِ الْمِلْكِ وَمَرَّ( 17 / 295 )