فالخيوط لي وقال الآخر غزلته بلا أمر فقد انقطع حقك منه واختلفا على هذه الصورة فالقول لصاحب القطن ومع أن الأصل هو عدم الإذن بناء على المادة ( 9 ) ومقصود ذلك الشخص من هذه استحقاق ملك الغير فلا يقبل قوله ( الخانية ) وقد ورد في الخانية تفصيلات في مسألة غزل المرأة قطن زوجها 2 - بحيث يتغير اسمه : وأما التغير بحيث لا يبدل اسمه فلا ينقطع به حق المالك ولنوضح هذه بأمثلة ثلاث أولا ذبح الغاصب الشاة المغصوبة فقط .
فَالْخُيُوطُ لِي وَقَالَ الْآخَرُ غَزَلْته بِلَا أَمْرٍ فَقَدْ انْقَطَعَ حَقُّك مِنْهُ وَاخْتَلَفَا عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ الْقُطْنِ وَمَعَ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ عَدَمُ الْإِذْنِ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ ( 9 ) وَمَقْصُودُ ذَلِكَ الشَّخْصِ مِنْ هَذِهِ اسْتِحْقَاقُ مِلْكِ الْغَيْرِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ( الْخَانِيَّةُ ) وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَانِيَّةِ تَفْصِيلَاتٌ فِي مَسْأَلَةِ غَزْلِ الْمَرْأَةِ قُطْنَ زَوْجِهَا 2 - بِحَيْثُ يَتَغَيَّرُ اسْمُهُ : وَأَمَّا التَّغَيُّرُ بِحَيْثُ لَا يُبَدَّلُ اسْمُهُ فَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ وَلْنُوَضِّحْ هَذِهِ بِأَمْثِلَةٍ ثَلَاثٍ أَوَّلًا ذَبْحُ الْغَاصِبِ الشَّاةَ الْمَغْصُوبَةَ فَقَطْ .