مليا خلافا لابن يونس حيث قال يلزمه الثمن إن كان معه قياسا على مسألة من خيف عليه الهلاك ، وجوابه أن الماء في مسألة الزرع فضل عن حاجة صاحبه وجاره معذور بهدم بئره مع أخذه في الإصلاح بخلاف المسافر فإن الغالب عليه أنه مختار بالسفر مع كونه يحتاط لنفسه باستعداد الثمن لمثل ذلك ( وأجبر ) رب الماء ( عليه ) أي على دفع الفضل لجاره بالشروط المذكورة فإن انخرم شرط منها لم يجبر ربه على الدفع بأن زرع لا على أصل ماء ، أو لم تنهدم بئره ، أو لم يأخذ في الإصلاح ، ثم شبه في مطلق الجبر قوله ، ( كفضل بئر ماشية ) حفرها ( بصحراء ) أي بموات فيجبر على دفع ما فضل عن حاجته ( هدرا ) أي بلا ثمن ولو مع وجوده ؛ لأنه لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا يورث عنه هذا ( إن لم يبين ) حين حفرها ( الملكية ) لعدم الإحياء بمجرد الحفر ولأن نيته أخذ كفايته فقط فإن بينهما بإشهاد عند الحفر كان له المنع وأخذ الثمن إن وجد ؛ لأنه إحياء حينئذ ( و ) إذا اجتمع على ماء بئر الماشية مستحقون ( بدئ ) وجوبا بعد ري ربها ( بمسافر ) لاحتياجه لسرعة السير ( وله ) بالقضاء على رب الماء أو على حاضره ( عارية آلة ) وعليهم إعارتها له وهذا ما لم تجعل الآلة للإجارة ، وإلا فبالأجرة واتبع بها في ذمته إن لم توجد معه ( ثم حاضر ) إلى أن يروي ( ثم دابة ربها ) أي البئر ، ثم دابة المسافر ، ثم مواشي ربها ثم مواشي الناس .
مَلِيًّا خِلَافًا لِابْنِ يُونُسَ حَيْثُ قَالَ يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ إنْ كَانَ مَعَهُ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ الْمَاءَ فِي مَسْأَلَةِ الزَّرْعِ فَضَلَ عَنْ حَاجَةِ صَاحِبِهِ وَجَارُهُ مَعْذُورٌ بِهَدْمِ بِئْرِهِ مَعَ أَخْذِهِ فِي الْإِصْلَاحِ بِخِلَافِ الْمُسَافِرِ فَإِنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُخْتَارٌ بِالسَّفَرِ مَعَ كَوْنِهِ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ بِاسْتِعْدَادِ الثَّمَنِ لِمِثْلِ ذَلِكَ ( وَأُجْبِرَ ) رَبُّ الْمَاءِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى دَفْعِ الْفَضْلِ لِجَارِهِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنْ انْخَرَمَ شَرْطٌ مِنْهَا لَمْ يُجْبَرْ رَبُّهُ عَلَى الدَّفْعِ بِأَنْ زَرَعَ لَا عَلَى أَصْلِ مَاءٍ ، أَوْ لَمْ تَنْهَدِمْ بِئْرُهُ ، أَوْ لَمْ يَأْخُذْ فِي الْإِصْلَاحِ ، ثُمَّ شُبِّهَ فِي مُطْلَقِ الْجَبْرِ قَوْلُهُ ، ( كَفَضْلِ بِئْرِ مَاشِيَةٍ ) حَفَرَهَا ( بِصَحْرَاءَ ) أَيْ بِمَوَاتٍ فَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ ( هَدَرًا ) أَيْ بِلَا ثَمَنٍ وَلَوْ مَعَ وُجُودِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ وَلَا يُورَثُ عَنْهُ هَذَا ( إنْ لَمْ يُبَيِّنْ ) حِينَ حَفَرَهَا ( الْمِلْكِيَّةَ ) لِعَدَمِ الْإِحْيَاءِ بِمُجَرَّدِ الْحَفْرِ وَلِأَنَّ نِيَّتَهُ أَخْذُ كِفَايَتِهِ فَقَطْ فَإِنْ بَيَّنَهُمَا بِإِشْهَادٍ عِنْدَ الْحَفْرِ كَانَ لَهُ الْمَنْعُ وَأَخْذُ الثَّمَنِ إنْ وُجِدَ ؛ لِأَنَّهُ إحْيَاءٌ حِينَئِذٍ ( وَ ) إذَا اجْتَمَعَ عَلَى مَاءِ بِئْرِ الْمَاشِيَةِ مُسْتَحِقُّونَ ( بُدِئَ ) وُجُوبًا بَعْدَ رَيِّ رَبِّهَا ( بِمُسَافِرٍ ) لِاحْتِيَاجِهِ لِسُرْعَةِ السَّيْرِ ( وَلَهُ ) بِالْقَضَاءِ عَلَى رَبِّ الْمَاءِ أَوْ عَلَى حَاضِرِهِ ( عَارِيَّةُ آلَةٍ ) وَعَلَيْهِمْ إعَارَتُهَا لَهُ وَهَذَا مَا لَمْ تُجْعَلْ الْآلَةُ لِلْإِجَارَةِ ، وَإِلَّا فَبِالْأُجْرَةِ وَاتُّبِعَ بِهَا فِي ذِمَّتِهِ إنْ لَمْ تُوجَدْ مَعَهُ ( ثُمَّ حَاضِرٍ ) إلَى أَنْ يَرْوِيَ ( ثُمَّ دَابَّةِ رَبِّهَا ) أَيْ الْبِئْرِ ، ثُمَّ دَابَّةِ الْمُسَافِرِ ، ثُمَّ مَوَاشِي رَبِّهَا ثُمَّ مَوَاشِي النَّاسِ .