( قوله : فبيع اثنين عبديهما إلخ ) هذا كقول البهجة : لا أن بيع عبيد جمع بثمن أي فلا يصح ، وكتب عليه سم : قيده في التنبيه بما إذا لم يعلم كل ما يقابل عبده من الثمن ، ومشى عليه البلقيني في تدريبه ، ونقله الزركشي عن التنبيه وأقره ، قال ابن الرفعة : واحترز به عما إذا علم التوزيع قبل العقد فإنه يصح ، وعليه يدل كلامهم واستدل بفرع ذكروه في الوكالة قال :( 11 / 256 )
( قَوْلُهُ : فَبَيْعُ اثْنَيْنِ عَبْدَيْهِمَا إلَخْ ) هَذَا كَقَوْلِ الْبَهْجَةِ : لَا أَنَّ بَيْعَ عَبِيدِ جَمْعٍ بِثَمَنٍ أَيْ فَلَا يَصِحُّ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم : قَيَّدَهُ فِي التَّنْبِيهِ بِمَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ كُلٌّ مَا يُقَابِلُ عَبْدَهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَمَشَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ ، وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ ، قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا عَلِمَ التَّوْزِيعَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُهُمْ وَاسْتَدَلَّ بِفَرْعٍ ذَكَرُوهُ فِي الْوَكَالَةِ قَالَ :( 11 / 256 )