قوله : ( والجناية عليه ) فإذا كان نصفه حرا وقطع شخص يده وجب عليه ربع الدية نظرا للحرية ويكون له أي للمبعض ، ويجب على القاطع أيضا ربع القيمة نظرا لنصفه الرقيق ويكون للسيد .
قَوْلُهُ : ( وَالْجِنَايَةُ عَلَيْهِ ) فَإِذَا كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا وَقَطَعَ شَخْصٌ يَدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ رُبُعُ الدِّيَةِ نَظَرًا لِلْحُرِّيَّةِ وَيَكُونُ لَهُ أَيْ لِلْمُبَعَّضِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْقَاطِعِ أَيْضًا رُبُعُ الْقِيمَةِ نَظَرًا لِنِصْفِهِ الرَّقِيقِ وَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ .