( قوله لا يمكن من بيعه ) أي على الإطلاق وأما لو أراد أن يبيعه ويبين غشه لمن لا يغش به فلا بأس ( قوله لمن يغش به ) أي أو يبيعه غير مبين غشه ، وأما لو اشتراه وأراد أن يبيعه لمن لا يغش به فلا ( قوله إن لم يبعه ) أي أو باعه وأمكن رده قال عج ظاهر إطلاق المصنف وإطلاق غيره أنه متى باعه ممن يعلم أنه يغش به فإنه يفسخ بيعه إذا لم يفت سواء اشتراه المشتري وهو عالم بغشه به أم لا .
( قَوْلُهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ بَيْعِهِ ) أَيْ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَأَمَّا لَوْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ وَيُبَيِّنَ غِشَّهُ لِمَنْ لَا يَغُشُّ بِهِ فَلَا بَأْسَ ( قَوْلُهُ لِمَنْ يَغُشُّ بِهِ ) أَيْ أَوْ يَبِيعُهُ غَيْرَ مُبَيِّنٍ غِشَّهُ ، وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ وَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ لِمَنْ لَا يَغُشُّ بِهِ فَلَا ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَبِعْهُ ) أَيْ أَوْ بَاعَهُ وَأَمْكَنَ رَدُّهُ قَالَ عج ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ وَإِطْلَاقِ غَيْرِهِ أَنَّهُ مَتَى بَاعَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَغُشُّ بِهِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ بَيْعُهُ إذَا لَمْ يَفُتْ سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ عَالِمٌ بِغِشِّهِ بِهِ أَمْ لَا .