والإشارة في البيت الثاني بذا للاستحقاق ، وبأي يتعلق بتكليف ( قال ابن رشد ) : الذي مضى به العمل ، وأفتى به شيوخنا أن من ادعى عقارا بيد غيره زعم أنه صار عمن ورثه عنه أن المطلوب لا يسأل عن شيء ، حتى يثبت الطالب موت مورثه الذي ادعى أنه ورث ذلك عنه ووراثته له ، فإذا ثبت ذلك وقف المطلوب حينئذ على الإقرار والإنكار خاصة ، ولم يسأل من أين صار له فإن أنكر .
وَالْإِشَارَةُ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي بِذَا لِلِاسْتِحْقَاقِ ، وَبِأَيِّ يَتَعَلَّقُ بِتَكْلِيفٍ ( قَالَ ابْنُ رُشْدٍ ) : الَّذِي مَضَى بِهِ الْعَمَلُ ، وَأَفْتَى بِهِ شُيُوخُنَا أَنَّ مَنْ ادَّعَى عَقَارًا بِيَدِ غَيْرِهِ زَعَمَ أَنَّهُ صَارَ عَمَّنْ وَرِثَهُ عَنْهُ أَنَّ الْمَطْلُوبَ لَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ ، حَتَّى يُثْبِتَ الطَّالِبُ مَوْتَ مُوَرِّثِهِ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ وَرِثَ ذَلِكَ عَنْهُ وَوِرَاثَتُهُ لَهُ ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَقَفَ الْمَطْلُوبُ حِينَئِذٍ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ خَاصَّةً ، وَلَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ صَارَ لَهُ فَإِنْ أَنْكَرَ .