وقد نظم ذلك بعضهم فقال : تجوز ثم إضمار وبعدهما نقل تلاه اشتراك فهو يخلفه وأرجح الكل تخصيص وآخرهم نسخ فما بعده قسم يخلفه والضابط : تقدم التخصيص( 2 / 486 )
وَقَدْ نَظَمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ : تَجُوزُ ثُمَّ إضْمَارٌ وَبَعْدَهُمَا نَقْلٌ تَلَاهُ اشْتِرَاكٌ فَهُوَ يَخْلُفُهُ وَأَرْجَحُ الْكُلِّ تَخْصِيصٌ وَآخِرُهُمْ نَسْخٌ فَمَا بَعْدَهُ قِسْمٌ يَخْلُفُهُ وَالضَّابِطُ : تَقَدُّمُ التَّخْصِيصِ( 2 / 486 )