( ومن كافر ) عطف على قوله على حيوان أي صحت الكتابة من كافر ( كاتب عبدا مثله ) يعني كافرا ( بخمر مقدرة ) اعتبر التقدير ليعلم البدل وإنما صحت ؛ لأنه مال عندهم بمنزلة الخل عندنا ( وأي ) من المولى والعبد ( أسلم للمولى قيمتها ) ؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك الخمر وتمليكه ( وعتق ) العبد ( بقبض الخمر ) ؛ لأن العتق متعلق بقبضها لكن مع ذلك يجب عليه قيمة نفسه كما مر ( وعلى خدمة شهر ) عطف على قوله على حيوان ( له ) أي للمولى ( أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول ، والآجر بما يرفع النزاع ) لحصول الركن ، والشرط ( وألف على أن يؤديها إلى غريمه وألف ووصيف وألف وخدمته سنة وخدمته أبدا لا ) أي لا يجوز هذا ؛ لأنه مناف لمقتضى العقد فإن المقصود من الكتابة كون المملوك مالكا يدا ولو في بعض الأزمان ليكون مالكا مطلقا بعده ، كما في الكتابة على الخدمة سنة وهذا ينافيه ( لا تفسد ) الكتابة ( بشرط إلا أن يكون ) أي الشرط ( في صلب العقد ) قال في الهداية : الكتابة تشبه البيع يعني انتهاء ؛ لأنها مبادلة المال بالمال انتهاء وتشبه النكاح يعني ابتداء ؛ لأنها مبادلة المال بغير المال وهو البضع ابتداء فألحقناها بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد كما إذا شرط عليه خدمة مجهولة ؛ لأنه في البدل وبالنكاح في شرط لم يتمكن في صلبه هذا هو الأصل .
( وَمِنْ كَافِرٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى حَيَوَانٍ أَيْ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ مِنْ كَافِرٍ ( كَاتَبَ عَبْدًا مِثْلَهُ ) يَعْنِي كَافِرًا ( بِخَمْرٍ مُقَدَّرَةٍ ) اُعْتُبِرَ التَّقْدِيرُ لِيُعْلَمَ الْبَدَلُ وَإِنَّمَا صَحَّتْ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِّ عِنْدَنَا ( وَأَيٌّ ) مِنْ الْمَوْلَى وَالْعَبْدِ ( أَسْلَمَ لِلْمَوْلَى قِيمَتَهَا ) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمَلُّكِ الْخَمْرِ وَتَمْلِيكِهِ ( وَعَتَقَ ) الْعَبْدُ ( بِقَبْضِ الْخَمْرِ ) ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ مُتَعَلِّقٌ بِقَبْضِهَا لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ ( وَعَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى حَيَوَانٍ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمَوْلَى ( أَوْ لِغَيْرِهِ أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ أَوْ بِنَاءِ دَارٍ إذَا بَيَّنَ قَدْرَ الْمَعْمُولِ ، وَالْآجُرِّ بِمَا يَرْفَعُ النِّزَاعَ ) لِحُصُولِ الرُّكْنِ ، وَالشَّرْطِ ( وَأَلْفٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَهَا إلَى غَرِيمِهِ وَأَلْفٍ وَوَصِيفٍ وَأَلْفٍ وَخِدْمَتِهِ سَنَةً وَخِدْمَتِهِ أَبَدًا لَا ) أَيْ لَا يَجُوزُ هَذَا ؛ لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْكِتَابَةِ كَوْنُ الْمَمْلُوكِ مَالِكًا يَدًا وَلَوْ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ لِيَكُونَ مَالِكًا مُطْلَقًا بَعْدَهُ ، كَمَا فِي الْكِتَابَةِ عَلَى الْخِدْمَةِ سَنَةً وَهَذَا يُنَافِيهِ ( لَا تَفْسُدُ ) الْكِتَابَة ( بِشَرْطٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ ) أَيْ الشَّرْطُ ( فِي صُلْبِ الْعَقْدِ ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ : الْكِتَابَةُ تُشْبِهُ الْبَيْعَ يَعْنِي انْتِهَاءً ؛ لِأَنَّهَا مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ انْتِهَاءً وَتُشْبِهُ النِّكَاحَ يَعْنِي ابْتِدَاءً ؛ لِأَنَّهَا مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ وَهُوَ الْبُضْعُ ابْتِدَاءً فَأَلْحَقْنَاهَا بِالْبَيْعِ فِي شَرْطِ تَمَكُّنٍ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَمَا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً مَجْهُولَةً ؛ لِأَنَّهُ فِي الْبَدَلِ وَبِالنِّكَاحِ فِي شَرْطٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِي صُلْبِهِ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ .