( وقال خ ومن تصدق ، و ) الحال ( هو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق ) ، وأولى أو أوجب ( أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة ، وهو ) أي الصدقة ( رد عليه ) مردود عليه ، وقيل أي غير نافذ تصرفه ؛ لأنه سفيه مسرف وتصرفه مردود مطلقا عند البعض منهم البخاري ، وعند أبي يوسف ومحمد نافذ قبل حجر القاضي مردود بعده والحجر واجب عليه ، وعند أبي حنيفة نافذ إلا أن يحجر القاضي على قولهما ، ولا يجوز للقاضي حجره عنده كذا قيل ( وقال ) أي البخاري ( فليس عليه أن يضيع أموال الناس ) أي الأهل وصاحب الدين ( بعلة الصدقة ) بل يجب ترك الصدقة ليوصل حق كل ذي حق إليه فاستخراج البخاري الحكم من الحديث يقتضي كونه مجتهدا كما قيل ، وقيل ليس بمجتهد فيكون الاستخراج لا بطريق الاجتهاد بل من قبيل ما يعرفه العالم العامي من النص لوضوح دلالته فحينئذ لا حسن في تخصيص التفريع إلى البخاري فتأمل .
( وَقَالَ خ وَمَنْ تَصَدَّقَ ، وَ ) الْحَالُ ( هُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ ) ، وَأَوْلَى أَوْ أَوْجَبُ ( أَنْ يُقْضَى مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ ، وَهُوَ ) أَيْ الصَّدَقَةُ ( رَدٌّ عَلَيْهِ ) مَرْدُودٌ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ أَيْ غَيْرُ نَافِذٍ تَصَرُّفُهُ ؛ لِأَنَّهُ سَفِيهٌ مُسْرِفٌ وَتَصَرُّفُهُ مَرْدُودٌ مُطْلَقًا عِنْدَ الْبَعْضِ مِنْهُمْ الْبُخَارِيُّ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ نَافِذٌ قَبْلَ حَجْرِ الْقَاضِي مَرْدُودٌ بَعْدَهُ وَالْحَجْرُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ نَافِذٌ إلَّا أَنْ يَحْجُرَ الْقَاضِي عَلَى قَوْلِهِمَا ، وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي حَجْرُهُ عِنْدَهُ كَذَا قِيلَ ( وَقَالَ ) أَيْ الْبُخَارِيُّ ( فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ ) أَيْ الْأَهْلِ وَصَاحِبِ الدَّيْنِ ( بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ ) بَلْ يَجِبُ تَرْكُ الصَّدَقَةِ لِيُوصِلَ حَقَّ كُلِّ ذِي حَقٍّ إلَيْهِ فَاسْتِخْرَاجُ الْبُخَارِيِّ الْحُكْمَ مِنْ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي كَوْنَهُ مُجْتَهِدًا كَمَا قِيلَ ، وَقِيلَ لَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ فَيَكُونُ الِاسْتِخْرَاجُ لَا بِطَرِيقِ الِاجْتِهَادِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ مَا يَعْرِفُهُ الْعَالِمُ الْعَامِّيُّ مِنْ النَّصِّ لِوُضُوحِ دَلَالَتِهِ فَحِينَئِذٍ لَا حُسْنَ فِي تَخْصِيصِ التَّفْرِيعِ إلَى الْبُخَارِيِّ فَتَأَمَّلْ .