( فصل ) : وأما ولاية الخرص : فليس لمتوليها إنشاء حكم ، وليس له حرز مقادير الثمار وكم يكون مقدارها إذا يبست ، وفعله في ذلك بمنزلة الحكم وقد اختلف العلماء فيما لو تبين خطؤه هل يرجع إلى ما تبين أو هو حكم مضى ، وهذا عند القائل به .( 1 / 30 )
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا وِلَايَةُ الْخَرْصِ : فَلَيْسَ لِمُتَوَلِّيهَا إنْشَاءُ حُكْمٍ ، وَلَيْسَ لَهُ حَرْزُ مَقَادِيرِ الثِّمَارِ وَكَمْ يَكُونُ مِقْدَارُهَا إذَا يَبِسَتْ ، وَفِعْلُهُ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا لَوْ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ هَلْ يَرْجِعُ إلَى مَا تَبَيَّنَ أَوْ هُوَ حُكْمٌ مَضَى ، وَهَذَا عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ .( 1 / 30 )