للأرض وما مشى عليه المصنف من جمع البعل مع السيح في القسم بالقرعة أحد طريقتين مرجحتين والأخرى عدم جمعهما انظر بن ( قوله ؛ لأن زكاته ) أي زكاة ما يخرج منها ( قوله كغيرها ) أي مما لا يحتمل القسم من أنواع العقار ( قوله ؛ لأن لها مزيد شرف ) أي بسكنى مورثهم ولذا قيد ابن حبيب بكون المورث له شرف وحرمة ( قوله ، وهو الأرجح ) أي ؛ لأنه تأويل الأكثر .
لِلْأَرْضِ وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ جَمْعِ الْبَعْلِ مَعَ السَّيْحِ فِي الْقَسْمِ بِالْقُرْعَةِ أَحَدُ طَرِيقَتَيْنِ مُرَجَّحَتَيْنِ وَالْأُخْرَى عَدَمُ جَمْعِهِمَا اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ زَكَاتَهُ ) أَيْ زَكَاةَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ( قَوْلُهُ كَغَيْرِهَا ) أَيْ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْقَسْمَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَقَارِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ لَهَا مَزِيدَ شَرَفٍ ) أَيْ بِسُكْنَى مُوَرِّثِهِمْ وَلِذَا قَيَّدَ ابْنُ حَبِيبٍ بِكَوْنِ الْمُوَرِّثِ لَهُ شَرَفٌ وَحُرْمَةٌ ( قَوْلُهُ ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ تَأْوِيلٌ الْأَكْثَرُ .