وفي رواية عنه ، وهو قول زفر يبلغ تسعة وسبعين سوطا ؛ لأنه اعتبر حد الأحرار ؛ لأنهم الأصول ، وهو ثمانون ونقص عنه سوطا وعنه لو رأى القاضي تعزير مائة فقد أخذ بالأثر ، وإن ضرب أكثر فهو بالخيار كما في الإصلاح وغيره لكن ليس على الإطلاق بل هو مقيد بأن له ذنوبا كثيرة كما في الفتح وغيره ؛ لأن العقوبة على قدر الجناية فلا يجوز أن يبلغ فوق ما فرض الله من الزناء وغيره فمن لم يطلع على هذا عمل على إطلاقه فضرب مائة ، أو أكثر للذنب مطلقا فتعدى حدود الله عصمني الله تعالى وإياكم عن الزلل .( 4 / 220 )
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ يَبْلُغُ تِسْعَةً وَسَبْعِينَ سَوْطًا ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ حَدَّ الْأَحْرَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ الْأُصُولُ ، وَهُوَ ثَمَانُونَ وَنَقَصَ عَنْهُ سَوْطًا وَعَنْهُ لَوْ رَأَى الْقَاضِي تَعْزِيرَ مِائَةٍ فَقَدْ أَخَذَ بِالْأَثَرِ ، وَإِنْ ضَرَبَ أَكْثَرَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِأَنَّ لَهُ ذُنُوبًا كَثِيرَةً كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَةَ عَلَى قَدْرِ الْجِنَايَةِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ فَوْقَ مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنْ الزِّنَاءِ وَغَيْرِهِ فَمَنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى هَذَا عَمِلَ عَلَى إطْلَاقِهِ فَضَرَبَ مِائَةً ، أَوْ أَكْثَرَ لِلذَّنْبِ مُطْلَقًا فَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ عَصَمَنِي اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمْ عَنْ الزَّلَلِ .( 4 / 220 )