وللزوج تعزير زوجته لحق نفسه كنشوز لا لحقه تعالى إن لم يبطل أو ينقص شيئا من حقوقه كما لا يخفى ( وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ ) لتأكد حقه ، ومنع ابن دقيق العيد ضرب المستور بالدرة الآن ؛ لأنه صار عارا في ذريته واستحسن ، قال الأذرعي : لكن لا يساعده النقل ، وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ، ولم يفد فيه التعزير إلى موته ( فإن ) ( جلد وجب أن ينقص ) عن أقل حدود المعزر فينقص ( في عبد عن عشرين جلدة ) ونصف سنة في حبسه فيما يظهر ( وحر عن أربعين ) جلدة وسنة نظير ما مر .
وَلِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ كَنُشُوزٍ لَا لِحَقِّهِ تَعَالَى إنْ لَمْ يَبْطُلْ أَوْ يَنْقُصْ شَيْئًا مِنْ حُقُوقِهِ كَمَا لَا يَخْفَى ( وَقِيلَ إنْ تَعَلَّقَ بِآدَمِيٍّ لَمْ يَكْفِ تَوْبِيخٌ ) لِتَأَكُّدِ حَقِّهِ ، وَمَنَعَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ضَرْبَ الْمَسْتُورِ بِالدُّرَّةِ الْآنَ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ عَارًا فِي ذُرِّيَّتِهِ وَاسْتُحْسِنَ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : لَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ النَّقْلُ ، وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِإِدَامَةِ حَبْسِ مَنْ يُكْثِرُ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّاسِ ، وَلَمْ يُفِدْ فِيهِ التَّعْزِيرُ إلَى مَوْتِهِ ( فَإِنْ ) ( جُلِدَ وَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ ) عَنْ أَقَلِّ حُدُودِ الْمُعَزَّرِ فَيَنْقُصُ ( فِي عَبْدٍ عَنْ عِشْرِينَ جَلْدَةً ) وَنِصْفِ سَنَةٍ فِي حَبْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ( وَحُرٍّ عَنْ أَرْبَعِينَ ) جَلْدَةً وَسَنَةٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ .