قوله : ( المطلق ) تقييد لمحل الخلاف فعند شرط البيع يصح قطعا وعند منعه يبطل قطعا نعم بحث سم أن منع البيع في المؤجل قبل حلوله لا يضر لجواز أن يوفي الراهن من غيره انتهى ، وفيه نظر ولو اتفق المرتهن مع الراهن على نقل الوثيقة من عين إلى عين من غير رفع للعقد الأول لم يصح ، فإن أراد فسخ الأول وإنشاء الثاني صح ، وكلام المصنف شامل لجميع صور الاحتمال ، بأن احتمل حلول الدين قبل الفساد ومعه أو بعده أو هما معا أو معه وبعده ، وفارق ما هنا عدم الصحة فيما مر في نحو المدبر بتشوف الشارع إلى العتق ولأن الموت يقع بغتة بخلاف ما هنا .( 7 / 382 )
قَوْلُهُ : ( الْمُطْلَقُ ) تَقْيِيدٌ لِمَحَلِّ الْخِلَافِ فَعِنْدَ شَرْطِ الْبَيْعِ يَصِحُّ قَطْعًا وَعِنْدَ مَنْعِهِ يَبْطُلُ قَطْعًا نَعَمْ بَحَثَ سم أَنَّ مَنْعَ الْبَيْعِ فِي الْمُؤَجَّلِ قَبْلَ حُلُولِهِ لَا يَضُرُّ لِجَوَازِ أَنْ يُوفِيَ الرَّاهِنَ مِنْ غَيْرِهِ انْتَهَى ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ اتَّفَقَ الْمُرْتَهِنُ مَعَ الرَّاهِنِ عَلَى نَقْلِ الْوَثِيقَةِ مِنْ عَيْنٍ إلَى عَيْنٍ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ ، فَإِنْ أَرَادَ فَسْخَ الْأَوَّلِ وَإِنْشَاءَ الثَّانِي صَحَّ ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِجَمِيعِ صُوَرِ الِاحْتِمَالِ ، بِأَنْ احْتَمَلَ حُلُولَ الدَّيْنِ قَبْلَ الْفَسَادِ وَمَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ هُمَا مَعًا أَوْ مَعَهُ وَبَعْدَهُ ، وَفَارَقَ مَا هُنَا عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا مَرَّ فِي نَحْوِ الْمُدَبَّرِ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ وَلِأَنَّ الْمَوْتَ يَقَعُ بَغْتَةً بِخِلَافِ مَا هُنَا .( 7 / 382 )