ويحرم قسمة الربح والعقد باق إلا باتفاقهما ، وأن يأخذ المضارب منه بلا إذن ، نص عليه ، والمذهب : يملك حصته منه بظهوره ، كالمالك ، وكمساقاة ، في الأصح ، وعنه : بالقسمة ، اختاره القاضي وغيره ، لأنه لو اشترى بالمال [ عبدين ] كل واحد يساويه فأعتقهما رب المال عتقا ولم يضمن للعامل شيئا ، ذكره الأزجي ، مع أنه ذكر أنه لو اشترى قريبه فعتق لزمه حصته من الربح كما لو أتلفه ، وعنه : بالمحاسبة والتنضيض والفسخ ، فعلى الأول لا يستقر كشرطه ورضاه بضمانه .( 7 / 340 )
وَيَحْرُمُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ وَالْعَقْدُ بَاقٍ إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا ، وَأَنْ يَأْخُذَ الْمُضَارِبُ مِنْهُ بِلَا إذْنٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْمَذْهَبُ : يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْهُ بِظُهُورِهِ ، كَالْمَالِكِ ، وَكَمُسَاقَاةٍ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَعَنْهُ : بِالْقِسْمَةِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِالْمَالِ [ عَبْدَيْنِ ] كُلُّ وَاحِدٍ يُسَاوِيهِ فَأَعْتَقَهُمَا رَبُّ الْمَالِ عِتْقًا وَلَمْ يَضْمَنْ لِلْعَامِلِ شَيْئًا ، ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ ، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى قَرِيبَهُ فَعَتَقَ لَزِمَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ ، وَعَنْهُ : بِالْمُحَاسَبَةِ وَالتَّنْضِيضِ وَالْفَسْخِ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَسْتَقِرُّ كَشَرْطِهِ وَرِضَاهُ بِضَمَانِهِ .( 7 / 340 )