وأما فرج المرأة المبان فحكمه كذلك إن بقي الاسم وإلا فلا يؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى خرج عن كونه يسمى ذكرا أنه لا ينقض وهو كذلك ، ولا بد من تقييد القبل بقوله من واضح ، إذ المشكل إنما ينقض بمس الواضح ما له من المشكل ، فينتقض وضوء الرجل بمس ذكر الخنثى والمرأة بمس فرجه حيث لا محرمية ولا صغر ولا عكس بالنسبة للمس ، ولو مس المشكل كلا القبلين من نفسه أو من مشكل آخر أو مس فرج نفسه وذكر مثل آخر انتقض وضوءه ، ولو مس أحد فرجي مشكل لم ينتقض ، ولو مس أحد المشكلين فرج صاحبه ومس الآخر ذكر الأول انتقض أحدهما ، لا بعينه لكن لكل واحد منهما أن يصلي إذ الأصل الطهارة ( وكذا في الجديد حلقة دبره ) أي الآدمي قياسا على قبله بجامع النقض بالخارج منهما ، والقديم لا ينقض ؛ لأنه لا يلتذ بمسه ، والمراد بحلقة الدبر ملتقى المنفذ دون ما( 1 / 363 )
وَأَمَّا فَرْجُ الْمَرْأَةِ الْمُبَانُ فَحُكْمُهُ كَذَلِكَ إنْ بَقِيَ الِاسْمُ وَإِلَّا فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الذَّكَرَ لَوْ قُطِعَ وَدَقَّ حَتَّى خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ يُسَمَّى ذَكَرًا أَنَّهُ لَا يُنْقَضُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الْقُبُلِ بِقَوْلِهِ مِنْ وَاضِحٍ ، إذْ الْمُشْكِلُ إنَّمَا يَنْقُضُ بِمَسِّ الْوَاضِحِ مَا لَهُ مِنْ الْمُشْكِلِ ، فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُ الرَّجُلِ بِمَسِّ ذَكَرِ الْخُنْثَى وَالْمَرْأَةِ بِمَسِّ فَرْجِهِ حَيْثُ لَا مَحْرَمِيَّةَ وَلَا صِغَرَ وَلَا عَكْسَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسِّ ، وَلَوْ مَسَّ الْمُشْكِلُ كِلَا الْقَبْلَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مُشْكِلٍ آخَرَ أَوْ مَسَّ فَرْجَ نَفْسِهِ وَذَكَرَ مِثْلِ آخَرَ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ، وَلَوْ مَسَّ أَحَدَ فَرْجَيْ مُشْكِلٍ لَمْ يُنْتَقَضْ ، وَلَوْ مَسَّ أَحَدُ الْمُشْكِلَيْنِ فَرْجَ صَاحِبِهِ وَمَسَّ الْآخَرُ ذَكَرَ الْأَوَّلِ انْتَقَضَ أَحَدُهُمَا ، لَا بِعَيْنِهِ لَكِنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُصَلِّيَ إذْ الْأَصْلُ الطَّهَارَةُ ( وَكَذَا فِي الْجَدِيدِ حَلَقَةُ دُبُرِهِ ) أَيْ الْآدَمِيِّ قِيَاسًا عَلَى قُبُلِهِ بِجَامِعِ النَّقْضِ بِالْخَارِجِ مِنْهُمَا ، وَالْقَدِيمُ لَا يَنْقُضُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُلْتَذُّ بِمَسِّهِ ، وَالْمُرَادُ بِحَلَقَةِ الدُّبُرِ مُلْتَقَى الْمَنْفَذِ دُونَ مَا( 1 / 363 )