( ولو شهد كافر ) معلن بكفره ( أو عبد أو صبي ) فردت شهادته ( ثم أعادها بعد كماله قبلت ) إذ لا تهمة لظهور مانعه ( أو ) شهد ( فاسق ) ولو معلنا أو كافر يخفي كفره وتنظير ابن الرفعة فيه رده البلقيني أو عدو أو غير ذي مروءة فرد ، ثم ( تاب ) ، ثم أعادها ( فلا ) تقبل شهادته ؛ لأن رده أظهر نحو فسقه الذي كان يخفيه ، أو زاد في تعييره بما أعلن به فهو متهم بسعيه في دفع عار ذلك الرد ومن ثم لو لم يضع القاضي لشهادته قبلت بعد التوبة وبحث إسماعيل الحضرمي أنه لو شهد بما لا يطابق الدعوى ، ثم أعادها بمطابقها قبل ، ويتعين تقييده بمشهور بالديانة اعتيد بنحو سبق لسان أو نسيان ( وتقبل شهادته بغيرها ) أي : في غير تلك الشهادة التي رد فيها إذ لا تهمة ومثله تائب من الكذب في الرواية كما اختاره في شرح مسلم .
( وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ ) مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ ( أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ ) فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ( ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ قُبِلَتْ ) إذْ لَا تُهْمَةَ لِظُهُورِ مَانِعِهِ ( أَوْ ) شَهِدَ ( فَاسِقٌ ) وَلَوْ مُعْلِنًا أَوْ كَافِرٌ يُخْفِي كُفْرَهُ وَتَنْظِيرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيهِ رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ فَرُدَّ ، ثُمَّ ( تَابَ ) ، ثُمَّ أَعَادَهَا ( فَلَا ) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ أَظْهَرَ نَحْوَ فِسْقِهِ الَّذِي كَانَ يُخْفِيهِ ، أَوْ زَادَ فِي تَعْيِيرِهِ بِمَا أَعْلَنَ بِهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِسَعْيِهِ فِي دَفْعِ عَارِ ذَلِكَ الرَّدِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَضَعْ الْقَاضِي لِشَهَادَتِهِ قُبِلَتْ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَبَحَثَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بِمَا لَا يُطَابِقُ الدَّعْوَى ، ثُمَّ أَعَادَهَا بِمُطَابِقِهَا قُبِلَ ، وَيَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُهُ بِمَشْهُورٍ بِالدِّيَانَةِ اُعْتِيدَ بِنَحْوِ سَبْقِ لِسَانٍ أَوْ نِسْيَانٍ ( وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِغَيْرِهَا ) أَيْ : فِي غَيْرِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ الَّتِي رُدَّ فِيهَا إذْ لَا تُهْمَةَ وَمِثْلُهُ تَائِبٌ مِنْ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ كَمَا اخْتَارَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ .