باب الضمان ذكره عقب الحوالة لما فيه من تعلق الأحكام بالديون ، ومن تحول حق إلى ذمة أخرى ، ومن مطالبة ومن لم يكن له مطالبته قبله وغير ذلك ، وسمي بذلك ؛ لأن من التزم مال غيره فقد جعله في ذمته ، وكل شيء جعلته في شيء فقد ضمنته إياه فهو من الضمن ، لا من ضم ذمة إلى أخرى كما توهم ؛ لأن أصالة النون تمنع ذلك ، وهو لغة : الالتزام وشرعا : بالمعنى الشامل للكفالة ، يقال : على التزام دين أو إحضار عين أو بدن ، ويقال : على العقد المحصل لذلك وهو عقد تبرع ولو مع قصد الرجوع ، خلافا للرافعي وهو مندوب لقادر واثق بنفسه أمن غائلته .
بَابُ الضَّمَانِ ذَكَرَهُ عَقِبَ الْحَوَالَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعَلُّقِ الْأَحْكَامِ بِالدُّيُونِ ، وَمِنْ تَحَوُّلِ حَقٍّ إلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى ، وَمِنْ مُطَالَبَةٍ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ قَبْلَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَنْ الْتَزَمَ مَالَ غَيْرِهِ فَقَدْ جَعَلَهُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَعَلْتَهُ فِي شَيْءٍ فَقَدْ ضَمِنْتَهُ إيَّاهُ فَهُوَ مِنْ الضِّمْنِ ، لَا مِنْ ضَمِّ ذِمَّةٍ إلَى أُخْرَى كَمَا تَوَهَّمَ ؛ لِأَنَّ أَصَالَةَ النُّونِ تَمْنَعُ ذَلِكَ ، وَهُوَ لُغَةً : الِالْتِزَامُ وَشَرْعًا : بِالْمَعْنَى الشَّامِلِ لِلْكَفَالَةِ ، يُقَالُ : عَلَى الْتِزَامِ دَيْنٍ أَوْ إحْضَارِ عَيْنٍ أَوْ بَدَنٍ ، وَيُقَالُ : عَلَى الْعَقْدِ الْمُحَصِّلِ لِذَلِكَ وَهُوَ عَقْدُ تَبَرُّعٍ وَلَوْ مَعَ قَصْدِ الرُّجُوعِ ، خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ وَهُوَ مَنْدُوبٌ لِقَادِرٍ وَاثِقٍ بِنَفْسِهِ أَمِنَ غَائِلَتَهُ .