ولنا أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد ؛ لوجود المانع عنه فلا بد من الدعوة بمنزلة مالك اليمين من غير وطء ، بخلاف العقد ؛ لأن الولد يتعين مقصودا منه فلا حاجة إلى الدعوة .
وَلَنَا أَنَّ وَطْءَ الْأَمَةِ يُقْصَدُ بِهِ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ دُونَ الْوَلَدِ ؛ لِوُجُودِ الْمَانِعِ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الدَّعْوَةِ بِمَنْزِلَةِ مَالِكِ الْيَمِينِ مِنْ غَيْرِ وَطْءٍ ، بِخِلَافِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتَعَيَّنُ مَقْصُودًا مِنْهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الدَّعْوَةِ .