أقول : وقد يمنع الأخذ بأن المسجد شرط الاعتكاف ، بخلاف القراءة إلا أن يقال الاعتكاف كما يصح في المحل الذي فارقه يصح في غيره ، فبقاع المسجد بالنسبة للاعتكاف مستوية ( قوله : بطل حقه بخروجه ) ويصدق في دعواه نية المدة ليكون أحق من غيره إذا عاد لأن ذلك لا يعرف إلا منه ، وظاهره أنه يبطل حقه بخروجه وإن نوى العود حالة الخروج وقد مر في باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحتج إلى تجديد نية إذا عاد ، وعليه فينبغي أنه لا يبطل حقه في هذه الحالة ( قوله : ويسن منع من جلس ) أي مثلا ، وقوله فيه : أي المسجد ، وقوله أو حرفة : أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها ( قوله : ويمنع من هو إلخ ) أي فيحرم جلوسه حينئذ للإضرار المذكور ( قوله ويندب منع الناس ) عبارة حج ويمنع مستطرق لحلقة علم إلخ انتهى : أي ندبا أخذا من كلام الشارح .( 18 / 56 )
أَقُولُ : وَقَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ شَرْطُ الِاعْتِكَافِ ، بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِاعْتِكَافُ كَمَا يَصِحُّ فِي الْمَحِلِّ الَّذِي فَارَقَهُ يَصِحُّ فِي غَيْرِهِ ، فَبِقَاعُ الْمَسْجِدِ بِالنِّسْبَةِ لِلِاعْتِكَافِ مُسْتَوِيَةٌ ( قَوْلُهُ : بَطَلَ حَقُّهُ بِخُرُوجِهِ ) وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ نِيَّةَ الْمُدَّةِ لِيَكُونَ أَحَقَّ مِنْ غَيْرِهِ إذَا عَادَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِخُرُوجِهِ وَإِنْ نَوَى الْعَوْدَ حَالَةَ الْخُرُوجِ وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ عَلَى نِيَّةِ أَنْ يَعُودَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَجْدِيدِ نِيَّةٍ إذَا عَادَ ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ مَنْعُ مَنْ جَلَسَ ) أَيْ مَثَلًا ، وَقَوْلُهُ فِيهِ : أَيْ الْمَسْجِدِ ، وَقَوْلُهُ أَوْ حِرْفَةٌ : أَيْ لَا تَلِيقُ بِالْمَسْجِدِ كَخِيَاطَةٍ بِخِلَافِ نَسْخِ كُتُبِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهَا ( قَوْلُهُ : وَيُمْنَعُ مَنْ هُوَ إلَخْ ) أَيْ فَيَحْرُم جُلُوسُهُ حِينَئِذٍ لِلْإِضْرَارِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَيُنْدَبُ مَنْعُ النَّاسِ ) عِبَارَةُ حَجّ وَيُمْنَعُ مُسْتَطْرِقٌ لِحَلْقَةِ عِلْمٍ إلَخْ انْتَهَى : أَيْ نَدْبًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ .( 18 / 56 )