( قوله : يرجع لليتيم ) ، أي : وأما عقار السفيه فإنما يباع لمصلحة وإن لم يكن أحد هذه الوجوه كما أن الأب يبيع لمصلحة ولو غير هذه الوجوه كالتجر ( قوله : وباع الحاكم إلخ ) علم أن ما قاله الشارح غير مسلم وذلك أن مفاد النقل المصرح به في المدونة وكلام ابن رشد وغير واحد من الأئمة كابن عرفة وغيره أن هذه الوجوه في اليتيم ذي الوصي ، وأما المهمل فالحاكم يتولى أمره وأنه يبيع لحاجته ، وقوله : على أحد القولين فيه نظر بل على القولين هذا ما أفاده محشي تت ( قوله : حدها الغرناطي ) بفتح الغين نسبة لغرناطة بلد بالأندلس ( قوله : وكلام ابن عرفة ) ظاهر كلامهم ترجيح قول ابن عرفة ، ثم إنك خبير بأن الذي قاله ابن عرفة هو الذي قاله الغرناطي ، أي : من أن الغبطة هو الثمن الكثير الحلال ( أقول ) وأراد بالحلال ما جهل أصله أبو عمران إن علم الوصي أن مال المشتري خبيث ، أي : كله ضمن وإن لم يعلم لم يضمن وللابن إلزام المبتاع ثمنا حلالا ، أو تباع الدار عليه ويعوض عليه ما هو أفيد .
( قَوْلُهُ : يَرْجِعُ لِلْيَتِيمِ ) ، أَيْ : وَأَمَّا عَقَارُ السَّفِيهِ فَإِنَّمَا يُبَاعُ لِمَصْلَحَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدَ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَمَا أَنَّ الْأَبَ يَبِيعُ لِمَصْلَحَةٍ وَلَوْ غَيْرَ هَذِهِ الْوُجُوهِ كَالتَّجْرِ ( قَوْلُهُ : وَبَاعَ الْحَاكِمُ إلَخْ ) عُلِمَ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ غَيْرُ مُسَلَّمٍ وَذَلِكَ أَنَّ مَفَادَ النَّقْلِ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَكَلَامَ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ كَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّ هَذِهِ الْوُجُوهَ فِي الْيَتِيمِ ذِي الْوَصِيِّ ، وَأَمَّا الْمُهْمَلُ فَالْحَاكِمُ يَتَوَلَّى أَمْرَهُ وَأَنَّهُ يَبِيعُ لِحَاجَتِهِ ، وَقَوْلُهُ : عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ هَذَا مَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت ( قَوْلُهُ : حَدَّهَا الْغَرْنَاطِيُّ ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ نِسْبَةً لِغَرْنَاطَةَ بَلَدٍ بِالْأَنْدَلُسِ ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَرْجِيحُ قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ ، ثُمَّ إنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ هُوَ الَّذِي قَالَهُ الْغَرْنَاطِيُّ ، أَيْ : مِنْ أَنَّ الْغِبْطَةَ هُوَ الثَّمَنُ الْكَثِيرُ الْحَلَالُ ( أَقُولُ ) وَأَرَادَ بِالْحَلَالِ مَا جُهِلَ أَصْلُهُ أَبُو عِمْرَانَ إنْ عَلِمَ الْوَصِيُّ أَنَّ مَالَ الْمُشْتَرِي خَبِيثٌ ، أَيْ : كُلُّهُ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَضْمَنْ وَلِلِابْنِ إلْزَامُ الْمُبْتَاعِ ثَمَنًا حَلَالًا ، أَوْ تُبَاعُ الدَّارُ عَلَيْهِ وَيُعَوَّضُ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَفْيَدُ .