( قوله : لما مر ) قد عرفت سابقا أن ما مر لا يأتي هنا وعلل غيره بقوله لحديث { الخال وارث من لا وارث له } ( قوله : لما مر ) علة لقوله يصرف له التركة ومراده بما مر قوله : لأن التركة إلخ ، وقد عرفت ما فيه ( قوله في مال المصالح ) مثله وقوف مساجد القرى يصرفه صلحاء القرية في عمارة المسجد كما في الروضة ( قوله : مذهب أهل التنزيل ) وهو الصحيح المعتمد وإنما ينزل منزلة من يدلي به من حيث الإرث فيأخذ ما كان يأخذه لو كان موجودا وخرج بالإرث الحجب أي حجب ذي الفرض المتأصل ففي زوجة وبنت بنت للزوجة الربع وخرج بقولنا المتأصل غيره فلا يرد( 13 / 158 )
( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) قَدْ عَرَفْت سَابِقًا أَنَّ مَا مَرَّ لَا يَأْتِي هُنَا وَعَلَّلَ غَيْرُهُ بِقَوْلِهِ لِحَدِيثِ { الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ يُصْرَفُ لَهُ التَّرِكَةُ وَمُرَادُهُ بِمَا مَرَّ قَوْلُهُ : لِأَنَّ التَّرِكَةَ إلَخْ ، وَقَدْ عَرَفْت مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ ) مِثْلُهُ وُقُوفُ مَسَاجِدِ الْقُرَى يَصْرِفُهُ صُلَحَاءُ الْقَرْيَةِ فِي عُمَارَةِ الْمَسْجِدِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ : مَذْهَبُ أَهْلِ التَّنْزِيلِ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ وَإِنَّمَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَنْ يُدْلِي بِهِ مِنْ حَيْثُ الْإِرْثُ فَيَأْخُذُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا وَخَرَجَ بِالْإِرْثِ الْحَجْبُ أَيْ حَجْبُ ذِي الْفَرْضِ الْمُتَأَصِّلِ فَفِي زَوْجَةٍ وَبِنْتِ بِنْتٍ لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا الْمُتَأَصِّلِ غَيْرُهُ فَلَا يَرِدُ( 13 / 158 )