و ( لا ) تصح الوصية من المحجور عليه لسفه ( على ولده ) لأنه لا يملك التصرف عليه بنفسه فوصيه أولى ، وأما المحجور عليه لفلس فتصح وصيته ؛ لأن الحجر عليه لحظ الغرماء ، ولا ضرر عليهم ؛ لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء ديونه ( أو ) كان ( أخرس ) فتصح وصيته ( بإشارة تفهم ) ؛ لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفا ، فهي كاللفظ من قادر عليه ، وفيه تنبيه على صحتها منه بالكتابة .( 13 / 107 )
وَ ( لَا ) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ ( عَلَى وَلَدِهِ ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ فَوَصِيُّهُ أَوْلَى ، وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ فَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ لِحَظِّ الْغُرَمَاءِ ، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ بَعْدَ وَفَاءِ دُيُونِهِ ( أَوْ ) كَانَ ( أَخْرَسَ ) فَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ ( بِإِشَارَةٍ تُفْهَمُ ) ؛ لِأَنَّ تَعْبِيرَهُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ عُرْفًا ، فَهِيَ كَاللَّفْظِ مِنْ قَادِرٍ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى صِحَّتِهَا مِنْهُ بِالْكِتَابَةِ .( 13 / 107 )