مقتضى قوله : في الأصول عدم جوازها في غيره وليس كذلك ، بل تصح في الزرع كالقصب والبصل والمقاثي لكن بشروط .
مُقْتَضَى قَوْلِهِ : فِي الْأُصُولِ عَدَمُ جَوَازِهَا فِي غَيْرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ تَصِحُّ فِي الزَّرْعِ كَالْقَصَبِ وَالْبَصَلِ وَالْمَقَاثِي لَكِنْ بِشُرُوطٍ .