الإقباض أنه أقبضه سواء ذكر لإقراره تأويلا كقوله أقبضته بالقول وظننت أنه يكفي قبضا أو عولت على كتاب وكيلي فبان مزورا أو أشهدت على رسم القبالة أم لم يذكر له تأويلا ، إذ الغالب أن الوثائق يشهد عليها قبل تحقق ما فيها ، نعم إن أقر به ثم جحده ثانيا بعد إقراره وجحده الأولين لم يحلفه فيما يظهر وبه أفتيت ؛ لأنه ربما يؤدي إلى التسلسل ( وعود رب الرهن ) أي وحلف المرتهن بعد القبض لنفي رجوع الراهن قبل القبض عن الإذن فيه ؛ لأن الأصل عدم الرجوع ( وذي ارتهان ) أي وحلف الراهن بعد البيع لنفي رجوع المرتهن عن الإذن في البيع قبله إن كان قد أذن له فيه كأن ( قال ) له ( بع ) ؛ لأن الأصل استمرار الإذن ، هذا إذا أنكر الراهن أصل الرجوع فإن وافقه عليه واختلفا في الأسبق منهما صدق المرتهن كما مر أوائل الحلف .
الْإِقْبَاضِ أَنَّهُ أَقْبَضَهُ سَوَاءٌ ذَكَرَ لِإِقْرَارِهِ تَأْوِيلًا كَقَوْلِهِ أَقَبَضْتُهُ بِالْقَوْلِ وَظَنَنْت أَنَّهُ يَكْفِي قَبْضًا أَوْ عَوَّلْت عَلَى كِتَابِ وَكِيلِي فَبَانَ مُزَوَّرًا أَوْ أَشْهَدْت عَلَى رَسْمِ الْقُبَالَةِ أَمْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ تَأْوِيلًا ، إذْ الْغَالِبُ أَنَّ الْوَثَائِقَ يُشْهَدُ عَلَيْهَا قَبْلَ تَحَقُّقِ مَا فِيهَا ، نَعَمْ إنْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ جَحَدَهُ ثَانِيًا بَعْدَ إقْرَارِهِ وَجَحْدِهِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يُحَلِّفْهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَبِهِ أَفْتَيْت ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُؤَدِّي إلَى التَّسَلْسُلِ ( وَعَوْدَ رَبِّ الرَّهْنِ ) أَيْ وَحَلَفَ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِنَفْيِ رُجُوعِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَنْ الْإِذْنِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ ( وَذِي ارْتِهَانٍ ) أَيْ وَحَلَفَ الرَّاهِنُ بَعْدَ الْبَيْعِ لِنَفْيِ رُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَنْ الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ كَأَنْ ( قَالَ ) لَهُ ( بِعْ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ الْإِذْنِ ، هَذَا إذَا أَنْكَرَ الرَّاهِنُ أَصْلَ الرُّجُوعِ فَإِنْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَا فِي الْأَسْبَقِ مِنْهُمَا صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْحَلِفِ .