ونقل الحموي أنه توقف في صحتها بعضهم ، وأطال أيضا فراجعهما ( قوله أمكن زراعتها أم لا ) هذا فيما لم يستأجرها للزرع ، فلو له لا بد من إمكانه كما مر ويأتي فتنبه .
وَنَقَلَ الْحَمَوِيُّ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِي صِحَّتِهَا بَعْضُهُمْ ، وَأَطَالَ أَيْضًا فَرَاجِعْهُمَا ( قَوْلُهُ أَمْكَنَ زِرَاعَتُهَا أَمْ لَا ) هَذَا فِيمَا لَمْ يَسْتَأْجِرْهَا لِلزَّرْعِ ، فَلَوْ لَهُ لَا بُدَّ مِنْ إمْكَانِهِ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي فَتَنَبَّهْ .