ولا يجوز أن يأخذ عوض رأس المال شيئا من غير جنسه فإن أعطاه من جنس أجود منه أو أردأ في الصفة فرضي المسلم إليه بالأردإ جاز وإن أعطاه أجود من حقه أجبر على أخذه وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجبر ولا يأخذ إلا برضاه وهو المختار ، كذا في السراج الوهاج .( 22 / 298 )
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضَ رَأْسِ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْ جِنْسٍ أَجْوَدَ مِنْهُ أَوْ أَرْدَأَ فِي الصِّفَةِ فَرَضِيَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْأَرْدَإِ جَازَ وَإِنْ أَعْطَاهُ أَجْوَدَ مِنْ حَقِّهِ أُجْبِرَ عَلَى أَخْذِهِ وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا يُجْبَرُ وَلَا يَأْخُذُ إلَّا بِرِضَاهُ وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ .( 22 / 298 )