( قوله بثالث ) أي بالنسبة لهما ، وإلا فهو قد يكون رابعا ، أو خامسا في نفس الأمر ( قوله ثبت النسب ) أي فيأخذ من التركة كواحد منهما ويحرم عليه نكاح أم الميت وابنته إن كان المقر به ابنا ، أو أخا للميت ( قوله فإن كانا غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما ) لعل الأحسن ما نقصاه بإقرارهما فإذا كان الميت خلف ثلاثة ، أولاد أقر اثنان منهم بثالث ، وأنكره الثالث يقسم المال على الإنكار وعلى الإقرار فمسألة الإنكار ثلاثة ومسألة الإقرار أربعة ومسطحهما اثنا عشر لتباينهما فاقسمها على الإنكار يخص كل واحد أربعة وعلى الإقرار يخص كل واحد ثلاثة فالذي نقصه إقرار كل واحد من المقرين واحد فيعطى الاثنان للمقر به .
( قَوْلُهُ بِثَالِثٍ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا ، وَإِلَّا فَهُوَ قَدْ يَكُونُ رَابِعًا ، أَوْ خَامِسًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ( قَوْلُهُ ثَبَتَ النَّسَبُ ) أَيْ فَيَأْخُذُ مِنْ التَّرِكَةِ كَوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُ أُمِّ الْمَيِّتِ وَابْنَتِهِ إنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ ابْنًا ، أَوْ أَخًا لِلْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَا غَيْرَ عَدْلَيْنِ فَلِلْمُقَرِّ بِهِ مَا نَقَصَهُ إقْرَارُهُمَا ) لَعَلَّ الْأَحْسَنَ مَا نَقَصَاهُ بِإِقْرَارِهِمَا فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ ، أَوْلَادٍ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنْهُمْ بِثَالِثٍ ، وَأَنْكَرَهُ الثَّالِثُ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَعَلَى الْإِقْرَارِ فَمَسْأَلَةُ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ وَمَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ أَرْبَعَةٌ وَمُسَطَّحُهُمَا اثْنَا عَشَرَ لِتَبَايُنِهِمَا فَاقْسِمْهَا عَلَى الْإِنْكَارِ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى الْإِقْرَارِ يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ فَاَلَّذِي نَقَصَهُ إقْرَارُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُقِرِّينَ وَاحِدٌ فَيُعْطَى الِاثْنَانِ لِلْمُقَرِّ بِهِ .