( قوله ورده ) أي على الوكيل وأخذ ذهبه منه ( قوله وليس له الإجازة ) أي بل يتعين أخذ ذهبه والمسلم فيه سواء كان طعاما أو غيره لازم للوكيل ( قوله لما فيه من فسخ الدين في الدين ) أي ؛ لأنه بمجرد مخالفة الوكيل ترتب الثمن في ذمته دينا وقد فسخ( 14 / 115 )
( قَوْلُهُ وَرَدَّهُ ) أَيْ عَلَى الْوَكِيلِ وَأَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ الْإِجَازَةُ ) أَيْ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَخْذُ ذَهَبِهِ وَالْمُسَلَّمُ فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ لَازِمٌ لِلْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ تَرَتَّبَ الثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنًا وَقَدْ فَسَخَ( 14 / 115 )