فالجواب أن ضعفه إنما يؤثر في منع ثبوت حكمه بمجرده لا منع قبضه مطلقا ، وصار كالهبة في ضعف السبب مع أن القبض فيها ( في مجلس العقد يصح استحسانا ) وأثر الضعف يكفي فيه( 15 / 153 )
فَالْجَوَابُ أَنَّ ضَعْفَهُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي مَنْعِ ثُبُوتِ حُكْمِهِ بِمُجَرَّدِهِ لَا مَنْعِ قَبْضِهِ مُطْلَقًا ، وَصَارَ كَالْهِبَةِ فِي ضَعْفِ السَّبَبِ مَعَ أَنَّ الْقَبْضَ فِيهَا ( فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ يَصِحُّ اسْتِحْسَانًا ) وَأَثَرُ الضَّعْفِ يَكْفِي فِيهِ( 15 / 153 )