( قوله : وبه يندفع ) أي وبهذا التوجيه وهو قوله : لعدم ثبوت حق له إلخ ( قوله : ولو مع نحو تطويل ) ومعلوم أن محل ذلك حيث لم يكن له عذر يرخص في ترك الجماعة كالخوف على ماله لو انتظر ( قوله : عدم الانتظار ) معتمد ، وقوله مطلقا : أي إماما أو غيره رضي المأمومون أم لا ( قوله : كما قاله الإسنوي إلخ ) قضية ما نقله سم على منهج عن الشارح اعتماد هذا ، وعبارته قوله : في ركوع أول إلخ .
( قَوْلُهُ : وَبِهِ يَنْدَفِعُ ) أَيْ وَبِهَذَا التَّوْجِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ : لِعَدَمِ ثُبُوتِ حَقٍّ لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَعَ نَحْوِ تَطْوِيلٍ ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ يُرَخِّصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ كَالْخَوْفِ عَلَى مَالِهِ لَوْ انْتَظَرَ ( قَوْلُهُ : عَدَمُ الِانْتِظَارِ ) مُعْتَمَدٌ ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا : أَيْ إمَامًا أَوْ غَيْرَهُ رَضِيَ الْمَأْمُومُونَ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) قَضِيَّةُ مَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الشَّارِحِ اعْتِمَادُ هَذَا ، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ : فِي رُكُوعٍ أَوَّلٍ إلَخْ .