وقوله وإن لم إلخ ، أي وإن لم يكن مال للمكاتب الذي تعين الرجوع عليه بالمثل في المعيب وبالقيمة في المستحق وملك العوض المستحق بشبهة فيتبع بالمثل أو القيمة دينا في ذمته ، ولا يعود مكاتبا لتمام عتقه ، وعذره بشبهة الملك .
وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ إلَخْ ، أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالٌ لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي تَعَيَّنَ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالْمِثْلِ فِي الْمَعِيبِ وَبِالْقِيمَةِ فِي الْمُسْتَحَقِّ وَمَلَكَ الْعِوَضَ الْمُسْتَحَقَّ بِشُبْهَةٍ فَيَتْبَعُ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَا يَعُودُ مُكَاتَبًا لِتَمَامِ عِتْقِهِ ، وَعُذْرِهِ بِشُبْهَةِ الْمِلْكِ .