فرع وكذلك الزوج يريد سفرا ، فتقوم عليه زوجته تطلبه أن يقيم لها حميلا بنفقتها ، فإن السلطان ينظر إلى سفره الذي يريد ، فيفرض لزوجته قدر ذلك فيدفعه إليها ، أو يأتيها بحميل يجريه عليها ، ومعناه بعد يمينه إن زعمت أنه يريد سفرا إلى ما هو أبعد من ذلك ، قال المتيطي : واليمين في هذا يمين تهمة ، ففيها الخلاف السابق هل تلحقه أم لا ؟ فرع : وكذلك حميل الوجه ، إذا اشترط أنه ليس عليه شيء من ضمان المال ، فإنما عليه إحضاره والجمع بينه وبين غريمه ، فإن غاب الغريم أجل الحميل في طلبه آجالا كثيرة ، قال مالك ولا شيء عليه غير طلبه ، فإذا لم يظهر منه تقصير وعجز عن إحضاره برئ ، ويحلف أنه ما قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له مستقرا ، وهذا قول ابن القاسم في العتبية .
فَرْعٌ وَكَذَلِكَ الزَّوْجُ يُرِيدُ سَفَرًا ، فَتَقُومُ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ تَطْلُبُهُ أَنْ يُقِيمَ لَهَا حَمِيلًا بِنَفَقَتِهَا ، فَإِنَّ السُّلْطَانَ يَنْظُرُ إلَى سَفَرِهِ الَّذِي يُرِيدُ ، فَيَفْرِضُ لِزَوْجَتِهِ قَدْرَ ذَلِكَ فَيَدْفَعُهُ إلَيْهَا ، أَوْ يَأْتِيهَا بِحَمِيلٍ يُجْرِيه عَلَيْهَا ، وَمَعْنَاهُ بَعْدَ يَمِينِهِ إنْ زَعَمَتْ أَنَّهُ يُرِيدُ سَفَرًا إلَى مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ الْمُتَيْطِيُّ : وَالْيَمِينُ فِي هَذَا يَمِينُ تُهْمَةٍ ، فَفِيهَا الْخِلَافُ السَّابِقُ هَلْ تَلْحَقُهُ أَمْ لَا ؟ فَرْعٌ : وَكَذَلِكَ حَمِيلُ الْوَجْهِ ، إذَا اشْتَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ إحْضَارُهُ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَرِيمِهِ ، فَإِنْ غَابَ الْغَرِيمُ أُجِّلَ الْحَمِيلُ فِي طَلَبِهِ آجَالًا كَثِيرَةً ، قَالَ مَالِكٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ طَلَبِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَقْصِيرٌ وَعَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ بَرِئَ ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا قَصَّرَ فِي طَلَبِهِ وَلَا دَلَّسَ وَلَا يَعْرِفُ لَهُ مُسْتَقَرًّا ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ .