( سئل ) عن الحاكم هل له أن يحكم بشهادة ابنه أم لا ؛ لأنه يتضمن تعديله وهو ممتنع عليه كما قاله ابن الرفعة الأرجح في البحر وغيره المنع .
( سُئِلَ ) عَنْ الْحَاكِمِ هَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِشَهَادَةِ ابْنِهِ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ تَعْدِيلَهُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْأَرْجَحُ فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ الْمَنْعُ .