وإن لم يقم بينة فقسموا ووقع بعضهم في سهم المقر ، كان حرا لإقراره بحريته ، ( 92 آ ) وكونه آمنا ، وإقراره على نفسه في ملكه صحيح ، إلا أنه لا يترك ليرجع إلى دار الحرب .
وَإِنْ لَمْ يَقُمْ بَيِّنَةٌ فَقُسِّمُوا وَوَقَعَ بَعْضُهُمْ فِي سَهْمِ الْمُقِرِّ ، كَانَ حُرًّا لِإِقْرَارِهِ بِحُرِّيَّتِهِ ، ( 92 آ ) وَكَوْنِهِ آمِنًا ، وَإِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي مِلْكِهِ صَحِيحٌ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ لِيَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ .