لأنه يتعذر قبض ما بقي بحكم هذا العقد الفاسد ، فعليه رد حصته من رأس المال ، بمنزلة ما لو انقطع المسلم فيه من أيدي الناس .
لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ قَبْضُ مَا بَقِيَ بِحُكْمِ هَذَا الْعَقْدِ الْفَاسِدِ ، فَعَلَيْهِ رَدُّ حِصَّتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ انْقَطَعَ الْمُسْلِمُ فِيهِ مِنْ أَيْدِي النَّاسِ .