( قوله : وللسيد على الأول الأقل من نصفها وعشر القيمة ) فإن لم يكن أرش الجرح مقدرا ، ولكنه تابع لمقدر كالجرح على أصبع مثلا فله الأقل من الدية ومن عشر ناقصا شيئا باجتهاد الحاكم( 18 / 349 )
( قَوْلُهُ : وَلِلسَّيِّدِ عَلَى الْأَوَّلِ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفِهَا وَعُشْرُ الْقِيمَةِ ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَرْشُ الْجُرْحِ مُقَدَّرًا ، وَلَكِنَّهُ تَابِعٌ لِمُقَدَّرٍ كَالْجُرْحِ عَلَى أُصْبُعٍ مَثَلًا فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الدِّيَةِ وَمِنْ عُشْرٍ نَاقِصًا شَيْئًا بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ( 18 / 349 )