( فصل ) وقول مالك لا يمش أحد عن أحد يحتمل أن يريد به في حج ولا غيره ويحتمل أن يريد به في المشي إلى قباء خاصة وحمله على عمومه أظهر لقولنا بالعموم لأن المشي عمل يختص بالبدن ولا تعلق له بالمال وإن كان المشي إلى مكة تعلق بالمال والبدن .( 3 / 82 )
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ مَالِكٍ لَا يَمْشِ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ فِي حَجٍّ وَلَا غَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ فِي الْمَشْيِ إِلَى قُبَاءٍ خَاصَّةً وَحَمْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ أَظْهَرُ لِقَوْلِنَا بِالْعُمُومِ لِأَنَّ الْمَشْيَ عَمَلٌ يَخْتَصُّ بِالْبَدَنِ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْمَالِ وَإِنْ كَانَ الْمَشْيُ إِلَى مَكَّةَ تَعَلَّقَ بِالْمَالِ وَالْبَدَنِ .( 3 / 82 )