لم ينزل ) هذه رواية الأصل ؛ لأن الدواعي محرمة لأجل الإحرام مطلقا فيجب الدم مطلقا .
لَمْ يُنْزِلْ ) هَذِهِ رِوَايَةُ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الدَّوَاعِيَ مُحَرَّمَةٌ لِأَجْلِ الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا فَيَجِبُ الدَّمُ مُطْلَقًا .