فلهذا عبر المؤلف بالمذهب قوله : ( وقيل تجب ) لأنه لو أطلق العفو لوجبت نظرا للمبني عليه فيكون النفي كالإسقاط بما له حكم الوجوب قوله : ( في الدية ) أي بخلاف القود قوله : ( وقيل كصبي ) أي لأن حجره لحق نفسه فتلغو عبارته كالصبي ، قال الإمام ولا وجه لغير هذا لأنه لو وهب له شيء أو وصى له به لم يصح رده قال غيره كما لا يصح إعراضه عن الغنيمة بخلاف المفلس في كل ذلك .( 14 / 290 )
فَلِهَذَا عَبَّرَ الْمُؤَلِّفُ بِالْمَذْهَبِ قَوْلُهُ : ( وَقِيلَ تَجِبُ ) لِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ لَوَجَبَتْ نَظَرًا لِلْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ النَّفْيُ كَالْإِسْقَاطِ بِمَا لَهُ حُكْمُ الْوُجُوبِ قَوْلُهُ : ( فِي الدِّيَةِ ) أَيْ بِخِلَافِ الْقَوَدِ قَوْلُهُ : ( وَقِيلَ كَصَبِيٍّ ) أَيْ لِأَنَّ حَجْرَهُ لِحَقِّ نَفْسِهِ فَتَلْغُو عِبَارَتُهُ كَالصَّبِيِّ ، قَالَ الْإِمَامُ وَلَا وَجْهَ لِغَيْرِ هَذَا لِأَنَّهُ لَوْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ أَوْ وَصَّى لَهُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ رَدُّهُ قَالَ غَيْرُهُ كَمَا لَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْ الْغَنِيمَةِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ فِي كُلِّ ذَلِكَ .( 14 / 290 )