وكأنه اشتراه مع أنه شراء حقيقة فلا معنى للتشبيه ، وفي عبارة المصنف إشارة إلى اشتراط كونه بيد المدعى عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما مما يجوز بيعه معه ، فلو كان مبيعا قبل القبض لم يصح ( وإن ) ( كان ) المدعى عليه ( منكرا وقال الأجنبي : هو مبطل في إنكاره ) ؛ لأنك صادق عندي فصالحني لنفسي ، فإن كان المدعى به عينا فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه فيصح ( وعدمها ) فلا يصح ويكفي للصحة قوله : أنا قادر على انتزاعه ، وإن كان المدعى به دينا ففيه الخلاف المار ( وإن لم يقل هو مبطل ) مع قوله : وهو منكر وصالح لنفسه وللمدعى عليه ( لغا الصلح ) ؛ لأنه اشترى منه ما يثبت ملكه له ، وكلامه شامل لما لو قال : هو محق أو لا أعلم أو سكت ، وهذه الأخيرة لم يصرح بها في الروضة ، والأمر فيها كما قاله السبكي ما أفهمه إطلاق الكتاب .
وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مَعَ أَنَّهُ شِرَاءٌ حَقِيقَةً فَلَا مَعْنَى لِلتَّشْبِيهِ ، وَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ إشَارَةٌ إلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِوَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَهُ ، فَلَوْ كَانَ مَبِيعًا قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ ( وَإِنْ ) ( كَانَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( مُنْكِرًا وَقَالَ الْأَجْنَبِيُّ : هُوَ مُبْطِلٌ فِي إنْكَارِهِ ) ؛ لِأَنَّكَ صَادِقٌ عِنْدِي فَصَالِحْنِي لِنَفْسِي ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا فَهُوَ شِرَاءُ مَغْصُوبٍ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى انْتِزَاعِهِ فَيَصِحُّ ( وَعَدَمِهَا ) فَلَا يَصِحُّ وَيَكْفِي لِلصِّحَّةِ قَوْلُهُ : أَنَا قَادِرٌ عَلَى انْتِزَاعِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَارُّ ( وَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُوَ مُبْطِلٌ ) مَعَ قَوْلِهِ : وَهُوَ مُنْكِرٌ وَصَالَحَ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( لَغَا الصُّلْحُ ) ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ مَا يُثْبِتُ مِلْكَهُ لَهُ ، وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ قَالَ : هُوَ مُحِقٌّ أَوْ لَا أَعْلَمُ أَوْ سَكَتَ ، وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَالْأَمْرُ فِيهَا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُ الْكِتَابِ .