( ولو ) كان الشراء بثمن ( في ذمته بنية نقده ) الثمن من المغصوب أو من ثمنه ؛ ( ثم نقده ) منه ؛ فيكون الربح ( لمالك ) المغصوب أيضا ، والعقد صحيح على المذهب ، والإقباض فاسد بمعنى أنه غير مبرئ ، وصحة العقد نص عليه أحمد في رواية المروذي ، ومع ذلك الربح للمالك على الصحيح من المذهب ؛ لقول ابن عمر : ادفع إليه دراهمه بنتاجها ، ولم يستفصل عن عين ولا ذمة .
( وَلَوْ ) كَانَ الشِّرَاءُ بِثَمَنٍ ( فِي ذِمَّتِهِ بِنِيَّةِ نَقْدِهِ ) الثَّمَنَ مِنْ الْمَغْصُوبِ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ ؛ ( ثُمَّ نَقَدَهُ ) مِنْهُ ؛ فَيَكُونُ الرِّبْحُ ( لِمَالِكِ ) الْمَغْصُوبِ أَيْضًا ، وَالْعَقْدُ صَحِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَالْإِقْبَاضُ فَاسِدٌ بِمَعْنَى أَنَّهُ غَيْرُ مُبْرِئٍ ، وَصِحَّةُ الْعَقْدِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ ، وَمَعَ ذَلِكَ الرِّبْحُ لِلْمَالِكِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ؛ لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : ادْفَعْ إلَيْهِ دَرَاهِمَهُ بِنِتَاجِهَا ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ عَنْ عَيْنٍ وَلَا ذِمَّةٍ .