وإن نوى بذلك وبالأمر والخيار الطلاق في الحال وقع ، وإن باعها لغيره فلغو مطلقا ، نص عليه .
وَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ وَبِالْأَمْرِ وَالْخِيَارِ الطَّلَاقَ فِي الْحَالِ وَقَعَ ، وَإِنْ بَاعَهَا لِغَيْرِهِ فَلَغْوٌ مُطْلَقًا ، نَصَّ عَلَيْهِ .