( قوله : إلا أن يكون بادي العورة ) قد يؤخذ من اعتبار بدو العورة ، واعتبار كون الناظر ممنوعا من النظر كما تقدم أنه لو كان الناظر امرأة ، والمنظور امرأة مستورة ما بين السرة ، والركبة ، فلا رمي ، وهو متجه ، ثم رأيت في الناشري عن البلقيني ما يفيد ذلك ( قوله : فيضمن ) نعم إن لم يجد نحو الحصاة جاز رميه بما ذكر كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في الصيال حجر ( قوله : أو لم أطلع على شيء ) لعل معناه أنه وافق على النظر من الشق لكن يدعي أنه مع النظر لم ير شيئا ، ولم يطلع على شيء ، أما( 18 / 333 )
( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ بَادِيَ الْعَوْرَةِ ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ بُدُوِّ الْعَوْرَةِ ، وَاعْتِبَارِ كَوْنِ النَّاظِرِ مَمْنُوعًا مِنْ النَّظَرِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ امْرَأَةً ، وَالْمَنْظُورُ امْرَأَةً مَسْتُورَةً مَا بَيْنَ السُّرَّةِ ، وَالرُّكْبَةِ ، فَلَا رَمْيَ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي النَّاشِرِيِّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ مَا يُفِيدُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فَيَضْمَنُ ) نَعَمْ إنْ لَمْ يَجِدْ نَحْوَ الْحَصَاةِ جَازَ رَمْيُهُ بِمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الصِّيَالِ حَجَرٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَافَقَ عَلَى النَّظَرِ مِنْ الشِّقِّ لَكِنْ يَدَّعِي أَنَّهُ مَعَ النَّظَرِ لَمْ يَرَ شَيْئًا ، وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى شَيْءٍ ، أَمَّا( 18 / 333 )