( وله الحكم ببينة وبإقرار في مجلس حكمه ) ( ويتجه احتمال ) الحكم ببينة ( لا ) أي : ليس له أن يحكم بإقرار أو بينة ( في كل موضع من محل عمله ) عند انفراده بسماع البينة أو الإقرار ، بل إذا كان في غير مجلس حكم فلا بد من سماع غيره دفعا للريبة وهو متجه بهذا الاعتبار ( وإن لم يسمعه غيره ) نصا نقله حرب ؛ لأن مستند قضاء القاضي هو الحجج الشرعية ، وهي البينة أو الإقرار ، فجاز الحكم بهما إذا سمعهما في مجلسه وإن لم يسمعه أحد ؛ لما روت أم مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي ، ولعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي على نحو ما أسمع ؛ فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار } رواه الجماعة .
( وَلَهُ الْحُكْمُ بِبَيِّنَةٍ وَبِإِقْرَارٍ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ ) ( وَيُتَّجَهُ احْتِمَالُ ) الْحُكْمِ بِبَيِّنَةٍ ( لَا ) أَيْ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ ( فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنْ مَحَلِّ عَمَله ) عِنْدَ انْفِرَادِهِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ ، بَلْ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ حُكْمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ غَيْرِهِ دَفْعًا لِلرِّيبَةِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ( وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ غَيْرُهُ ) نَصًّا نَقَلَهُ حَرْبٌ ؛ لِأَنَّ مُسْتَنَدَ قَضَاءِ الْقَاضِي هُوَ الْحُجَجُ الشَّرْعِيَّةُ ، وَهِيَ الْبَيِّنَةُ أَوْ الْإِقْرَارُ ، فَجَازَ الْحُكْمُ بِهِمَا إذَا سَمِعَهُمَا فِي مَجْلِسِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ أَحَدٌ ؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ مَسْلَمَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ ، وَلَعَلَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ ؛ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ ؛ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّار } رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .