( قوله في زمن الخيار ) أي للمشتري وحده كما يأتي ( قوله لم يملك إلخ ) أي الوكيل بالإذن السابق ( قوله بفرض ذلك ) أي بيع المرهون ثانيا ( قوله إذا أذن له إلخ ) ظاهره ولو قبل بطلان البيع الأول ( قوله له ) أي للبائع المأذون له ( قوله أو لهما ) أي أما إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ينفذ الفسخ من العدل لو فسخ ولو فسخ المشتري نفذ فسخه ولا يبيعه العدل( 19 / 436 )
( قَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْ إلَخْ ) أَيْ الْوَكِيلُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ ( قَوْلُهُ بِفَرْضِ ذَلِكَ ) أَيْ بِيعَ الْمَرْهُونُ ثَانِيًا ( قَوْلُهُ إذَا أَذِنَ لَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ بُطْلَانِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ لِلْبَائِعِ الْمَأْذُونِ لَهُ ( قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا ) أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَنْفَسِخُ بِزِيَادَةِ الرَّاغِبِ وَلَا يَنْفُذُ الْفَسْخُ مِنْ الْعَدْلِ لَوْ فُسِخَ وَلَوْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي نَفَذَ فَسْخُهُ وَلَا يَبِيعُهُ الْعَدْلُ( 19 / 436 )