مدارك ( قوله : والتقييد بالعمد إلخ ) قال في المدارك : وإنما شرط التعمد في الآية مع أن محظورات الإحرام يستوي فيها العمد والخطأ ؛ لأن مورد الآية فيمن تعمد فقد روي { أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فحمل عليه أبو اليسر فقتله فقيل له : إنك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت } ولأن الأصل فعل التعمد ، والخطأ يلحق به للتغليظ ، وعن الزهري نزل الكتاب بالعمد ، ووردت السنة بالخطأ .
مَدَارِكُ ( قَوْلُهُ : وَالتَّقْيِيدُ بِالْعَمْدِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْمَدَارِكِ : وَإِنَّمَا شُرِطَ التَّعَمُّدُ فِي الْآيَةِ مَعَ أَنَّ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ يَسْتَوِي فِيهَا الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ ؛ لِأَنَّ مَوْرِدَ الْآيَةِ فِيمَنْ تَعَمَّدَ فَقَدْ رُوِيَ { أَنَّهُ عَنَّ لَهُمْ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ حِمَارُ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهِ أَبُو الْيُسْرِ فَقَتَلَهُ فَقِيلَ لَهُ : إنَّك قَتَلْتَ الصَّيْدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَنَزَلَتْ } وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِعْلُ التَّعَمُّدِ ، وَالْخَطَأُ يُلْحَقُ بِهِ لِلتَّغْلِيظِ ، وَعَنْ الزُّهْرِيِّ نَزَلَ الْكِتَابُ بِالْعَمْدِ ، وَوَرَدَتْ السُّنَّةُ بِالْخَطَأِ .