مختار أنه ليس له اختيار أربعة سوى التي طلقها ، أوظاهر أو آلى منها وهل يكون الطلاق بائنا لأنه فسخ لنكاح فاسد أو رجعيا في المدخول بها حيث لم يكن بتاتا ولا خلعا ، وهو الذي ذكره اللخمي ، ولعله لأن الإسلام صحح عقده ووطأه وللخلاف في فساد أنكحتهم ولقولهم الإسلام رجعة أو كرجعة ، وأنه لا يجب فيه استبراء ، فإن طلق واحدة معينة اختار ثلاثا سواها واحدة مبهمة فهو كمن طلق أربعا فلا يختار شيئا من الزوجات .
مُخْتَارٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعَةٍ سِوَى الَّتِي طَلَّقَهَا ، أَوَظَاهَرَ أَوْ آلَى مِنْهَا وَهَلْ يَكُونُ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِأَنَّهُ فَسْخٌ لِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ رَجْعِيًّا فِي الْمَدْخُولِ بِهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ بَتَاتًا وَلَا خُلْعًا ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ ، وَلَعَلَّهُ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ صَحَّحَ عَقْدَهُ وَوَطْأَهُ وَلِلْخِلَافِ فِي فَسَادِ أَنْكِحَتِهِمْ وَلِقَوْلِهِمْ الْإِسْلَامُ رَجْعَةٌ أَوْ كَرَجْعَةٍ ، وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ اسْتِبْرَاءٌ ، فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً اخْتَارَ ثَلَاثًا سِوَاهَا وَاحِدَةٌ مُبْهَمَةٌ فَهُوَ كَمَنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا فَلَا يَخْتَارُ شَيْئًا مِنْ الزَّوْجَاتِ .