دفع سيفا إلى صيقلي ليصقله بأجر ودفع الجفن معه فسرق الجفن لا يجب عليه ضمانه وإن كان أجيرا مشتركا لأنه منفصل عن السيف فكان أمانة في يده فإذا هلك في يده لا بتقصير منه لا يضمن وعن محمد أنه يضمن من فصل الخياطة من قاضي خان .( 1 / 292 )
دَفَعَ سَيْفًا إلَى صَيْقَلِي لِيَصْقُلَهُ بِأَجْرٍ وَدَفَعَ الْجَفْنَ مَعَهُ فَسُرِقَ الْجَفْنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَإِنْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ السَّيْفِ فَكَانَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ لَا بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ مِنْ فَصْلِ الْخِيَاطَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ .( 1 / 292 )