وقوله ( والفتوى على الأول ) يعني أن اليسار مقدر بالنصاب ، لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة وهو مائتا درهم إذا كان فاضلا عن حوائجه الأصلية وهو الصحيح ؛ لأن النفقة أشبه بصدقة الفطر لكونها مئونة من وجه ، صدقة من وجه ، والنفقة مئونة من كل وجه ، فلما لم يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى الموجب للزكاة فلأن لا يشترط هاهنا وهي مئونة من كل وجه أولى .
وَقَوْلُهُ ( وَالْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ ) يَعْنِي أَنَّ الْيَسَارَ مُقَدَّرٌ بِالنِّصَابِ ، لَكِنَّ النِّصَابَ نِصَابُ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ وَهُوَ مِائَتَا دِرْهَمٍ إذَا كَانَ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ أَشْبَهُ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ لِكَوْنِهَا مَئُونَةً مِنْ وَجْهٍ ، صَدَقَةً مِنْ وَجْهٍ ، وَالنَّفَقَةُ مَئُونَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، فَلَمَّا لَمْ يُشْتَرَطْ لِوُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْغِنَى الْمُوجِبُ لِلزَّكَاةِ فَلَأَنْ لَا يُشْتَرَطَ هَاهُنَا وَهِيَ مَئُونَةٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ أَوْلَى .