قوله : ( وحسب من الثلث زائد ) ؛ لأن التبرع إنما هو به بخلاف مهر المثل فأقل منه فمن رأس المال ، فإن لم يسعه أي الزائد الثلث فسخ المسمى ورجع لمهر المثل ق ل .( 10 / 440 )
قَوْلُهُ : ( وَحُسِبَ مِنْ الثُّلُثِ زَائِدٌ ) ؛ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ إنَّمَا هُوَ بِهِ بِخِلَافِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلُّ مِنْهُ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ أَيْ الزَّائِدُ الثُّلُثَ فُسِخَ الْمُسَمَّى وَرَجَعَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ ق ل .( 10 / 440 )