على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها ( قوله : وامتنع جميع ذلك ) أي ومع ذلك ، ولو خالفت وأحالت عليه فينبغي صحة الحوالة لأن الحرمة لأمر خارج وكذلك لو وكلت فليراجع ( قوله : ولو أسقط المديون حقه ) كأن قال لمن نذر أن لا يطالبه أسقطت ما أستحقه عليك من عدم المطالبة فإنه لا يسقط بل تمتنع المطالبة مع ذلك على الناذر ، هذا وقد يشكل ما ذكر بما مر له من أنه يشترط عدم الرد ، إذ قوله أسقطت ما أستحقه إلخ رد للنذر ، اللهم إلا أن يقال : إن ما هنا مصور بما إذا لم يرد أولا واستقر النذر فلا يسقط بإسقاطه بعد ، وما مر مصور بما إذا رد من أول الأمر ( قوله : كان لوارثه المطالبة ) لأن النذر إنما شمل فعل نفسه أخذا مما قبله في مسألة الزوجة .( 28 / 15 )
عَلَى أَنَّ الْمَأْخُوذَ عَنْ نَذْرِ الْمُقْرِضِ حَيْثُ اعْتَرَفَ حَالَ كِتَابَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا بِمَا فِيهَا ( قَوْلُهُ : وَامْتَنَعَ جَمِيعُ ذَلِكَ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ ، وَلَوْ خَالَفَتْ وَأَحَالَتْ عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ الْحَوَالَةِ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ وَكَذَلِكَ لَوْ وَكَّلَتْ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَسْقَطَ الْمَدْيُونُ حَقَّهُ ) كَأَنْ قَالَ لِمَنْ نَذَرَ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ أَسْقَطْت مَا أَسْتَحِقُّهُ عَلَيْك مِنْ عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بَلْ تَمْتَنِعُ الْمُطَالَبَةُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى النَّاذِرِ ، هَذَا وَقَدْ يُشْكِلُ مَا ذُكِرَ بِمَا مَرَّ لَهُ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عَدَمُ الرَّدِّ ، إذْ قَوْلُهُ أَسْقَطْت مَا أَسْتَحِقُّهُ إلَخْ رَدٌّ لِلنَّذْرِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا لَمْ يُرِدْ أَوَّلًا وَاسْتَقَرَّ النَّذْرُ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ بَعْدُ ، وَمَا مَرَّ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا رَدَّ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ ( قَوْلُهُ : كَانَ لِوَارِثِهِ الْمُطَالَبَةُ ) لِأَنَّ النَّذْرَ إنَّمَا شَمَلَ فِعْلَ نَفْسِهِ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ .( 28 / 15 )