وشبه في مضي القسم وعدم فسخه فقال ( كبيعهم ) أي ورثة الميت أنصباءهم من تركته بعد قسمها ( بلا غبن ) أي محاباة لا حقيقة الغبن ، وما أدري ما الحامل للمصنف على ارتكاب المجاز بلا قرينة وعدوله عن عبارة المدونة وابن الحاجب وغيرهما ، ومجرد الاختصار لا يسوغ ذلك ، فإن بيع بمحاباة فكالهبة قاله ابن رشد ، والهبة لا ترد .
وَشَبَّهَ فِي مُضِيِّ الْقَسْمِ وَعَدَمِ فَسْخِهِ فَقَالَ ( كَبَيْعِهِمْ ) أَيْ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ أَنْصِبَاءَهُمْ مِنْ تَرِكَتِهِ بَعْدَ قَسْمِهَا ( بِلَا غَبْنٍ ) أَيْ مُحَابَاةٍ لَا حَقِيقَةِ الْغَبْنِ ، وَمَا أَدْرِي مَا الْحَامِلُ لِلْمُصَنِّفِ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَجَازِ بِلَا قَرِينَةٍ وَعُدُولِهِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا ، وَمُجَرَّدُ الِاخْتِصَارِ لَا يُسَوِّغُ ذَلِكَ ، فَإِنْ بِيعَ بِمُحَابَاةٍ فَكَالْهِبَةِ قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ ، وَالْهِبَةُ لَا تُرَدُّ .