قال صلى الله عليه وسلم { لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه } أي بالشراء رواه مسلم وقال تعالى : { وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون } دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية وسواء في الأصل الذكر والأنثى وإن علوا وفي الفرع كذلك وإن سفلا وسواء الملك الاختياري بالشراء ونحوه والقهري بالإرث ولا يعتق غير الأصل ، والفرع من الأقارب وقوله أهل تبرع لم يقصد له مفهوم لما سيأتي من العتق على الصبي والمجنون وليسا من أهل التبرع ، ( ولا يشتري لطفل قريبه ) الذي يعتق عليه أي لا يصح اشتراؤه ( ولو وهب له أو وصي له ) به ( فإن كان كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق ) على الطفل ( وينفق من كسبه وإلا ) أي وإن لم يكن القريب كاسبا ( فإن كان الصبي معسرا وجب ) على الولي ( القبول ونفقته في بيت المال أو موسرا حرم ) القبول لئلا يتضرر الصبي بالإنفاق عليه .
قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَنْ يُجْزِئَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ } أَيْ بِالشِّرَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ تَعَالَى : { وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ } دَلَّ عَلَى نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْوَلَدِيَّةِ وَالْعَبْدِيَّةِ وَسَوَاءٌ فِي الْأَصْلِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَإِنْ عَلَوْا وَفِي الْفَرْعِ كَذَلِكَ وَإِنْ سَفَلَا وَسَوَاءٌ الْمِلْكُ الِاخْتِيَارِيُّ بِالشِّرَاءِ وَنَحْوِهِ وَالْقَهْرِيُّ بِالْإِرْثِ وَلَا يَعْتِقُ غَيْرُ الْأَصْلِ ، وَالْفَرْعِ مِنْ الْأَقَارِبِ وَقَوْلُهُ أَهْلُ تَبَرُّعٍ لَمْ يُقْصَدْ لَهُ مَفْهُومٌ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ الْعِتْقِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَلَيْسَا مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ ، ( وَلَا يَشْتَرِي لِطِفْلٍ قَرِيبَهُ ) الَّذِي يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَيْ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاؤُهُ ( وَلَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ وُصِّيَ لَهُ ) بِهِ ( فَإِنْ كَانَ كَاسِبًا فَعَلَى الْوَلِيِّ قَبُولُهُ وَيَعْتِقُ ) عَلَى الطِّفْلِ ( وَيُنْفَقُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَرِيبُ كَاسِبًا ( فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُعْسِرًا وَجَبَ ) عَلَى الْوَلِيِّ ( الْقَبُولُ وَنَفَقَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مُوسِرًا حَرُمَ ) الْقَبُولُ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الصَّبِيُّ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ .