ولكنه أقر أن الموكل قبضه من المشتري لا يرجع المشتري على الوكيل ؛ لأنه لم يقبض منه الثمن ، ولا يرجع على الموكل أيضا ؛ لأن إقرارهما على الموكل لا يجوز .
وَلَكِنَّهُ أَقَرَّ أَنَّ الْمُوَكِّلَ قَبَضَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْهُ الثَّمَنَ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُمَا عَلَى الْمُوَكِّلِ لَا يَجُوزُ .