( فرع ) فإن وقع من ذلك ما يبطل الحيازة ثم قام المرتهن يريد رد ذلك ليصح رهنه فقد روى ابن المواز وابن عبدوس عن أشهب له ذلك إلا أن يفوت بتحبيس أو عتق أو تدبير أو غيره أو قيام غرمائه وقال ابن القاسم : إلا في العارية إلا أن يكون أعاره على ذلك ، وقاله أشهب في كتاب ابن المواز في العارية وقال بعض القرويين : إنما فرق ابن القاسم بينهما إذا كانت العارية مؤجلة فليس له ارتجاع الرهن بعد أن يعيره إلا أن يعيره على ذلك ، ولو كانت العارية غير مؤجلة لكان له أن يأخذ الرهن بعد الأجل كالإجارة وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم أن من جعل على يديه إذا أكراه من الراهن بعلم المرتهن فقد خرج عن الرهن ، وإن سكت حين علم بذلك خرج عن الرهن ، ولو أكراه بإذنه أو ترك الفسخ حين أعلم بذلك ، وقد أكراه بغير إذنه ثم أراد أن يفسخ ذلك فليس له ذلك وجه قول أشهب إن تأخر قبض الرهن لا يمنع تلافيه قبل فوته كما لو ترك قبضه وقت الرهن ثم قام يريد قبضه قبل فوته فإن ذلك له . ووجه قول ابن القاسم : أن القبض الواجب لحق الرهن قد وجب أولا فإذا رده فقد ترك حقه ورده فلا رجوع له فيه .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُبْطِلُ الْحِيَازَةَ ثُمَّ قَامَ الْمُرْتَهِنُ يُرِيدُ رَدَّ ذَلِكَ لِيَصِحَّ رَهْنُهُ فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ أَشْهَبَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَفُوتَ بِتَحْبِيسٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ قِيَامِ غُرَمَائِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِلَّا فِي الْعَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَعَارَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَقَالَهُ أَشْهَبُ فِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ فِي الْعَارِيَةِ وَقَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ : إنَّمَا فَرَّقَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَتْ الْعَارِيَةُ مُؤَجَّلَةً فَلَيْسَ لَهُ ارْتِجَاعُ الرَّهْنِ بَعْدَ أَنْ يُعِيرَهُ إِلَّا أَنْ يُعِيرَهُ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَتْ الْعَارِيَةُ غَيْرَ مُؤَجَّلَةٍ لَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّهْنَ بَعْدَ الْأَجَلِ كَالْإِجَارَةِ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَصْبَغَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ مَنْ جُعِلَ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا أَكْرَاهُ مِنْ الرَّاهِنِ بِعِلْمِ الْمُرْتَهِنِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ الرَّهْنِ ، وَإِنْ سَكَتَ حِينَ عَلِمَ بِذَلِكَ خَرَجَ عَنْ الرَّهْنِ ، وَلَوْ أَكْرَاهُ بِإِذْنِهِ أَوْ تَرَكَ الْفَسْخَ حِينَ أُعْلِمَ بِذَلِكَ ، وَقَدْ أَكْرَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَفْسَخَ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ إِنْ تَأَخَّرَ قَبْضُ الرَّهْنِ لَا يَمْنَعُ تَلَافِيَهُ قَبْلَ فَوْتِهِ كَمَا لَوْ تَرَكَ قَبْضَهُ وَقْتَ الرَّهْنِ ثُمَّ قَامَ يُرِيدُ قَبْضَهُ قَبْلَ فَوْتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ . وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ : أَنَّ الْقَبْضَ الْوَاجِبَ لِحَقِّ الرَّهْنِ قَدْ وَجَبَ أَوَّلًا فَإِذَا رَدَّهُ فَقَدْ تَرَكَ حَقَّهُ وَرَدَّهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ .