وإن تلف النصاب بعد التمكن لامتناع الاعتياض عنها ؛ وتصح على الميت ، لأنه لا يشترط رضا المحال عليه ، وإنما صحت عليه مع خراب ذمته ؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل : أي لا تقبل ذمته شيئا بعد موته ، وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه ، ولا تصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه ( و ) تصح بالدين ( المثلي ) كالنقود والحبوب ( وكذا المتقوم ) بكسر الواو كالعبد والثوب ( في الأصح ) لثبوته في( 8 / 162 )
وَإِنْ تَلِفَ النِّصَابُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ لِامْتِنَاعِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهَا ؛ وَتَصِحُّ عَلَى الْمَيِّتِ ، لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ عَلَيْهِ مَعَ خَرَابِ ذِمَّتِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ : أَيْ لَا تَقْبَلُ ذِمَّتُهُ شَيْئًا بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَإِلَّا فَذِمَّتُهُ مَرْهُونَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ، وَلَا تَصِحُّ عَلَى التَّرِكَةِ لِعَدَمِ الشَّخْصِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ( وَ ) تَصِحُّ بِالدَّيْنِ ( الْمِثْلِيِّ ) كَالنُّقُودِ وَالْحُبُوبِ ( وَكَذَا الْمُتَقَوِّمُ ) بِكَسْرِ الْوَاوِ كَالْعَبْدِ وَالثَّوْبِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِثُبُوتِهِ فِي( 8 / 162 )