( ويتجه وكذا ) تجب إعارة ( كل ) شيء ( مضطر إليه مع بقاء عينه ) ؛ إذ دفع الضرر عن المعصوم واجب ، وإذا لم يندفع ضرره إلا بالإعارة ؛ فالإعارة واجبة ، وهذا الاتجاه لا طائل تحته ؛ لأنهم صرحوا به في باب الأطعمة بلفظ : ومن اضطر إلى نفع مال الغير ؛ وجب بذله مجانا مع بقاء عينه ، وعدم حاجة ربه إليه ، وقال ابن الجوزي : ينبغي لمن ملك كتابا أن لا يبخل بإعارته لمن هو أهله ، وكذلك ينبغي إفادة الطالب بالدلالة على الأشياخ وتفهيم المشكل .( 11 / 139 )
( وَيَتَّجِهُ وَكَذَا ) تَجِبُ إعَارَةُ ( كُلِّ ) شَيْءٍ ( مُضْطَرٍّ إلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ) ؛ إذْ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ الْمَعْصُومِ وَاجِبٌ ، وَإِذَا لَمْ يَنْدَفِعْ ضَرَرُهُ إلَّا بِالْإِعَارَةِ ؛ فَالْإِعَارَةُ وَاجِبَةٌ ، وَهَذَا الِاتِّجَاهُ لَا طَائِلَ تَحْتَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِهِ فِي بَابِ الْأَطْعِمَةِ بِلَفْظِ : وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى نَفْعِ مَالِ الْغَيْرِ ؛ وَجَبَ بَذْلُهُ مَجَّانًا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، وَعَدَمِ حَاجَةِ رَبِّهِ إلَيْهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : يَنْبَغِي لِمَنْ مَلَكَ كِتَابًا أَنْ لَا يَبْخَلَ بِإِعَارَتِهِ لِمَنْ هُوَ أَهْلُهُ ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي إفَادَةُ الطَّالِبِ بِالدَّلَالَةِ عَلَى الْأَشْيَاخِ وَتَفْهِيمِ الْمُشْكِلِ .( 11 / 139 )