( و ) أما إذا ( ألزمناه اليمين ) على خلاف المعتمد السابق ( فنكل وتعذر رد اليمين ) لعدم انحصار المستحق ( ، فالأصح ) على هذا الضعيف ( أنها تؤخذ منه ) لا للحكم بالنكول ، بل لأن ذلك هو مقتضى ملك النصاب والحول ، ولو ادعى ولد مرتزق البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه حلف فإن نكل لم يعط لا للقضاء بالنكول ، بل ؛ لأن الموجب لإثبات اسمه ، وهو الحلف لم يوجد ، ولو نكل مدعى عليه بمال ميت بلا وارث أو نحو وقف عام أو على مسجد حبس إلى أن يحلف أو يقر ، وكذا لو ادعى وصي ميت على وارثه أنه أوصى بثلث ماله للفقراء مثلا فأنكر ونكل عن اليمين فيحبس إلى أن يقر أو يحلف
( وَ ) أَمَّا إذَا ( أَلْزَمْنَاهُ الْيَمِينَ ) عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ السَّابِقِ ( فَنَكَلَ وَتَعَذَّرَ رَدُّ الْيَمِينِ ) لِعَدَمِ انْحِصَارِ الْمُسْتَحِقِّ ( ، فَالْأَصَحُّ ) عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ ( أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ ) لَا لِلْحُكْمِ بِالنُّكُولِ ، بَلْ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مُقْتَضَى مِلْكِ النِّصَابِ وَالْحَوْلِ ، وَلَوْ ادَّعَى وَلَدُ مُرْتَزِقٍ الْبُلُوغَ بِالِاحْتِلَامِ لِيُثْبِتَ اسْمَهُ حُلِّفَ فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يُعْطَ لَا لِلْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ ، بَلْ ؛ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لِإِثْبَاتِ اسْمِهِ ، وَهُوَ الْحَلِفُ لَمْ يُوجَدْ ، وَلَوْ نَكَلَ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِمَالِ مَيِّتٍ بِلَا وَارِثٍ أَوْ نَحْوِ وَقْفٍ عَامٍّ أَوْ عَلَى مَسْجِدٍ حُبِسَ إلَى أَنْ يَحْلِفَ أَوْ يُقِرَّ ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى وَصِيُّ مَيِّتٍ عَلَى وَارِثِهِ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ مَثَلًا فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَيُحْبَسُ إلَى أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ