( قوله أو أعاد مصوغا على حاله ) وأما لو باعه فكسره المشتري وأعاده لحالته لم يأخذه ربه إلا بأجرة الصياغة أي والفرض أن المشتري غير عالم ثم يرجع المغصوب منه على الغاصب بالأجرة ( قوله على حالته التي كان عليها ) أي من غير أن يحصل فيه نقص ولا تغيير صفة فلا شيء عليه ولا يرجع بقيمة الصياغة ( قوله على المشهور ) مقابله ما لمحمد أنه يلزمه القيمة لأنه بمجرد كسره ضمنه ( قوله بأن عاد على غير الحالة إلخ ) أي مغايرة لها أو مثلها لكن أزيد أو أنقص مما كان فقيمته متعينة ( قوله وظاهر هذا إلخ ) الظاهر أن المراد أنه يرجع على الدال إذا لم يمكن الأخذ من الغاصب( 18 / 427 )
( قَوْلُهُ أَوْ أَعَادَ مَصُوغًا عَلَى حَالِهِ ) وَأَمَّا لَوْ بَاعَهُ فَكَسَرَهُ الْمُشْتَرِي وَأَعَادَهُ لِحَالَتِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ رَبُّهُ إلَّا بِأُجْرَةِ الصِّيَاغَةِ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ عَالِمٍ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأُجْرَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى حَالَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْصُلَ فِيهِ نَقْصٌ وَلَا تَغْيِيرُ صِفَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الصِّيَاغَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ) مُقَابِلُهُ مَا لِمُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِ كَسْرِهِ ضَمِنَهُ ( قَوْلُهُ بِأَنْ عَادَ عَلَى غَيْرِ الْحَالَةِ إلَخْ ) أَيْ مُغَايِرَةٍ لَهَا أَوْ مِثْلِهَا لَكِنْ أَزْيَدَ أَوْ أَنْقَصَ مِمَّا كَانَ فَقِيمَتُهُ مُتَعَيِّنَةٌ ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ هَذَا إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الدَّالِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الْأَخْذُ مِنْ الْغَاصِبِ( 18 / 427 )