( بيع عبد مأذون ) له ( محيط دينه برقبته وغيبه المشتري ) بعد أن قبض ، ( أجاز الغريم ) أي خير الغريم إن شاء أخذ ( بيعه وله ثمنه ) ؛ لأن الحق له والإجازة اللاحقة كالإذن السابق ، ( أو ضمن المشتري أو البائع قيمته ) ؛ لأن حقه تعلق بالعبد حتى كان له أن يبيعه إلا أن يقضي المولى دينه ، والبائع متلف بالبيع والتسليم والمشتري بالقبض والتغييب فيخير في التضمين ( فإن ضمن المشتري رجع ) أي المشتري ( بالثمن على البائع ) ؛ لأن أخذ القيمة منه كأخذ العين ( وإن ضمن البائع سلم المبيع للمشتري وتم البيع ) لزوال المانع ، ( ثم ) أي بعد ما ضمن البائع ( إن رد ) أي العبد ( على مولاه بعيب رجع ) أي مولاه ( على الغريم بقيمته ، وعاد حقه ) أي حق الغريم ( في العبد ) لارتفاع سبب الضمان ، وهو البيع والتسليم فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن بالقيمة ، ثم رد عليه بعيب كان له أن يرد على المالك ويسترد القيمة .
( بَيْعُ عَبْدٍ مَأْذُونٍ ) لَهُ ( مُحِيطٍ دَيْنُهُ بِرَقَبَتِهِ وَغَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي ) بَعْدَ أَنْ قَبَضَ ، ( أَجَازَ الْغَرِيمُ ) أَيْ خُيِّرَ الْغَرِيمُ إنْ شَاءَ أَخَذَ ( بَيْعَهُ وَلَهُ ثَمَنُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَالْإِجَازَةُ اللَّاحِقَةُ كَالْإِذْنِ السَّابِقِ ، ( أَوْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ ) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِالْعَبْدِ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ الْمَوْلَى دَيْنَهُ ، وَالْبَائِعُ مُتْلِفٌ بِالْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَالْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ وَالتَّغْيِيبِ فَيُخَيَّرُ فِي التَّضْمِينِ ( فَإِنْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ ) ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْقِيمَةِ مِنْهُ كَأَخْذِ الْعَيْنِ ( وَإِنْ ضَمِنَ الْبَائِعُ سَلَّمَ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي وَتَمَّ الْبَيْعُ ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ ، ( ثُمَّ ) أَيْ بَعْدَ مَا ضَمِنَ الْبَائِعُ ( إنْ رَدَّ ) أَيْ الْعَبْدَ ( عَلَى مَوْلَاهُ بِعَيْبٍ رَجَعَ ) أَيْ مَوْلَاهُ ( عَلَى الْغَرِيمِ بِقِيمَتِهِ ، وَعَادَ حَقُّهُ ) أَيْ حَقُّ الْغَرِيمِ ( فِي الْعَبْدِ ) لِارْتِفَاعِ سَبَبِ الضَّمَانِ ، وَهُوَ الْبَيْعُ وَالتَّسْلِيمُ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ إذَا بَاعَ وَسَلَّمَ وَضَمِنَ بِالْقِيمَةِ ، ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الْمَالِكِ وَيَسْتَرِدَّ الْقِيمَةَ .