( قوله : أخر بيعها ) وإذا ولدت فتباع بولدها ، أي : مع ولدها ويقوم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما بيع به ملكه وإن لم تكن ظاهرة الحمل وبيعت في الدين ، ثم ظهر بها حمل فهل للسيد فسخ البيع لحقه في الولد أم لا قولان للصقليين لاعتبار حق السيد أو لتغليب كون البيع وقع بأمر جائز ، والأول هو الصحيح ( قوله : كعطيته ) هل يشمل ما خلع به زوجته ، أو يكون بمنزلة خراجه وكسبه وهو المتبادر من كلامهم وإذا فهم من المعطي بالكسر أنه أراد إبقاء ما أعطاه له بيده لينتفع به في ملبسه ، أو في تجره ، أو نحو ذلك فلا شيء فيه للغرماء ويعمل بما دلت قرينة على قصد المعطي كما يفيده كلام أبي الحسن ( قوله : أو مطلقا ) معطوف على معنى إن منح ، أي : وهل هذا الحكم ثابت في حال كونه مقيدا ، أو مطلقا ( قوله : لكونه مالا من أمواله ) تبع اللقاني وهو تبع تت ، والضمير في أمواله عائد على السيد وليس عائدا على العبد المأذون ، وإلا كان فاسدا ؛ لأن كونه مالا من أمواله يقتضي أن يكون للغرماء واعلم أن عب ذكر أن ما وهب له قبل قيامهم يعطى للغرماء حيث استغرقه دينهم بأن كان الدين أكثر ، وأما إذا كان مساويا وأكثر من الدين فإن السيد يختص به وكذا يفيده شب ، والحاصل أن شارحنا يقول ما وهب له قبل قيامهم فإنه للسيد لا للغرماء وظاهره مطلقا وعبارة عب و شب تقول إن استغرق دين الغرماء ذلك( 17 / 165 )
( قَوْلُهُ : أَخَّرَ بَيْعَهَا ) وَإِذَا وَلَدَتْ فَتُبَاعُ بِوَلَدِهَا ، أَيْ : مَعَ وَلَدِهَا وَيُقَوَّمُ كُلُّ وَاحِدٍ بِانْفِرَادِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ لِيَعْلَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا بِيعَ بِهِ مِلْكُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ الْحَمْلِ وَبِيعَتْ فِي الدَّيْنِ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَهَلْ لِلسَّيِّدِ فَسْخُ الْبَيْعِ لِحَقِّهِ فِي الْوَلَدِ أَمْ لَا قَوْلَانِ لِلصَّقَلِّيِينَ لِاعْتِبَارِ حَقِّ السَّيِّدِ أَوْ لِتَغْلِيبِ كَوْنِ الْبَيْعِ وَقَعَ بِأَمْرٍ جَائِزٍ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ( قَوْلُهُ : كَعَطِيَّتِهِ ) هَلْ يَشْمَلُ مَا خَلَعَ بِهِ زَوْجَتَهُ ، أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَإِذَا فُهِمَ مِنْ الْمُعْطِي بِالْكَسْرِ أَنَّهُ أَرَادَ إبْقَاءَ مَا أَعْطَاهُ لَهُ بِيَدِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ فِي مَلْبَسِهِ ، أَوْ فِي تَجْرِهِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِلْغُرَمَاءِ وَيُعْمَلُ بِمَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى قَصْدِ الْمُعْطِي كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ أَبِي الْحَسَنِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُطْلَقًا ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْنَى إنْ مَنَحَ ، أَيْ : وَهَلْ هَذَا الْحُكْمُ ثَابِتٌ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُقَيَّدًا ، أَوْ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ مَالًا مِنْ أَمْوَالِهِ ) تَبِعَ اللَّقَانِيِّ وَهُوَ تَبِعَ تت ، وَالضَّمِيرُ فِي أَمْوَالِهِ عَائِدٌ عَلَى السَّيِّدِ وَلَيْسَ عَائِدًا عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ ، وَإِلَّا كَانَ فَاسِدًا ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ مَالًا مِنْ أَمْوَالِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لِلْغُرَمَاءِ وَاعْلَمْ أَنَّ عب ذَكَرَ أَنَّ مَا وُهِبَ لَهُ قَبْلَ قِيَامِهِمْ يُعْطَى لِلْغُرَمَاءِ حَيْثُ اسْتَغْرَقَهُ دَيْنُهُمْ بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ مُسَاوِيًا وَأَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَخْتَصُّ بِهِ وَكَذَا يُفِيدُهُ شب ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ شَارِحَنَا يَقُولُ مَا وُهِبَ لَهُ قَبْلَ قِيَامِهِمْ فَإِنَّهُ لِلسَّيِّدِ لَا لِلْغُرَمَاءِ وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا وَعِبَارَةُ عب وَ شب تَقُولُ إنْ اسْتَغْرَقَ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ذَلِكَ( 17 / 165 )