الرابعة : لو دعي فاسق إلى شهادة فله الحضور مع عدم غيره ، ذكره في الرعاية ، قال في الفروع : ومراده لتحملها ، قال المصنف في المغني ، وغيره : لا تعتبر له العدالة ، قال في الفروع : فظاهره مطلقا ، ولهذا لو لم يؤد حتى صار عدلا : قبلت ، ولم يذكروا توبة لتحملها ، ولم يعللوا أن من ادعاها بعد أن رد إلا بالتهمة ، وذكروا إن شهد عنده فاسق يعرف ، قال للمدعي : زدني شهودا ، لئلا يفضحه ، وقال في المغني : إن شهد مع ظهور فسقه : لم يعزر ؛ لأنه لا يمنع صدقه ، فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق وإلا لعزر ، يؤيده : أن الأشهر لا يضمن من بان فسقه ، ويتوجه التحريم عند من ضمنه ، ويكون علة لتضمينه ، وفي ذلك نظر ؛ لأنه لا تلازم بين الضمان والتحريم( 17 / 279 )
الرَّابِعَةُ : لَوْ دُعِيَ فَاسِقٌ إلَى شَهَادَةٍ فَلَهُ الْحُضُورُ مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ ، ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَمُرَادُهُ لِتَحَمُّلِهَا ، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَغَيْرِهِ : لَا تُعْتَبَرُ لَهُ الْعَدَالَةُ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا ، وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يُؤَدِّ حَتَّى صَارَ عَدْلًا : قُبِلَتْ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا تَوْبَةً لِتَحَمُّلِهَا ، وَلَمْ يُعَلِّلُوا أَنَّ مَنْ ادَّعَاهَا بَعْدَ أَنْ رُدَّ إلَّا بِالتُّهْمَةِ ، وَذَكَرُوا إنْ شَهِدَ عِنْدَهُ فَاسِقٌ يَعْرِفُ ، قَالَ لِلْمُدَّعِي : زِدْنِي شُهُودًا ، لِئَلَّا يَفْضَحَهُ ، وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : إنْ شَهِدَ مَعَ ظُهُورِ فِسْقِهِ : لَمْ يُعَزَّرْ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِدْقَهُ ، فَدَلَّ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ أَدَاءُ الْفَاسِقِ وَإِلَّا لَعُزِّرَ ، يُؤَيِّدُهُ : أَنَّ الْأَشْهَرَ لَا يَضْمَنُ مَنْ بَانَ فِسْقُهُ ، وَيَتَوَجَّهُ التَّحْرِيمُ عِنْدَ مَنْ ضَمَّنَهُ ، وَيَكُونُ عِلَّةً لِتَضْمِينِهِ ، وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالتَّحْرِيمِ( 17 / 279 )