( مسألة ) فإذا قلنا لا يقبل قوله في الأمة فإن عتقها يثبت للمبتاع ويرجع باليمين على البائع ووجه ذلك أنه مقر لها بثمنها فكان عليه أداؤه ولا يقبلان على نقل الولاء ؛ لأنه لا يجوز ذلك فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته .
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِذَا قُلْنَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْأَمَةِ فَإِنَّ عِتْقَهَا يَثْبُتُ لِلْمُبْتَاعِ وَيَرْجِعُ بِالْيَمِينِ عَلَى الْبَائِعِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ مُقِرٌّ لَهَا بِثَمَنِهَا فَكَانَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهُ وَلَا يُقْبَلَانِ عَلَى نَقْلِ الْوَلَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ .