قال بعض الشيوخ : وإذا قلنا يقضي بالحذقة فمات الأب قبل أخذها والقضاء بها فلا شيء للمعلم على الورثة ، وكذلك إذا مات المعلم فلا شيء لورثته على الأب ، إذا وقف الصبي في غير المتشابه فإن كان يسيرا لم يضر بالحذقة وإلا ضر ولا حذقة فإن أخرج الوالد ولده من عند المعلم والباقي على محل الحذقة يسير فهي لازمة ، وإن بقي كالسدس لم يلزمه شيء إلا أن يشترطها المعلم أيضا فيلزم الأب بحساب ما مضى ، ا ه وهو كلام نفيس فاحفظه .
قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ : وَإِذَا قُلْنَا يَقْضِي بِالْحِذْقَةِ فَمَاتَ الْأَبُ قَبْلَ أَخْذِهَا وَالْقَضَاءِ بِهَا فَلَا شَيْءَ لِلْمُعَلِّمِ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا مَاتَ الْمُعَلِّمُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ عَلَى الْأَبِ ، إذَا وَقَفَ الصَّبِيُّ فِي غَيْرِ الْمُتَشَابِهِ فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يَضُرُّ بِالْحِذْقَةِ وَإِلَّا ضَرَّ وَلَا حِذْقَةَ فَإِنْ أَخْرَجَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ مِنْ عِنْدِ الْمُعَلِّمِ وَالْبَاقِي عَلَى مَحَلِّ الْحِذْقَةِ يَسِيرٌ فَهِيَ لَازِمَةٌ ، وَإِنْ بَقِيَ كَالسُّدُسِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُعَلِّمُ أَيْضًا فَيَلْزَمُ الْأَبَ بِحِسَابِ مَا مَضَى ، ا ه وَهُوَ كَلَامٌ نَفِيسٌ فَاحْفَظْهُ .