الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بحجره ( بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه ) بين الغرماء بالمحاصة لأنه صلى الله عليه وسلم و لما حجر على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين غرمائه ولفعل عمر ويكون ذلك ( على الفور ) لأن تأخيره مطل وفيه ظلم لهم ( ويجب عليه ) أي الحاكم ( ذلك ) أي بيع ماله وقسم ثمنه ( إن كان مال المفلس من غير جنس الديون فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان أخذوها ) أي الأثمان إن وجدت في ماله ولا بيع لعدم الحاجة إليه وإلا بيع بالأثمان وقسمت بينهم ( وإن كان فيهم ) أي الغرماء ( من دينه من غير جنس الأثمان ، وليس في مال المفلس من جنسه ، ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز ) حيث لا محظور في الاعتياض .
الْحُكْمُ الثَّالِثُ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحَجْرِهِ ( بَيْعُ الْحَاكِمِ مَالَهُ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ ) بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِالْمُحَاصَّةِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَمَّا حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ بَاعَ مَالَهُ فِي دَيْنِهِ وَقَسَمَ ثَمَنَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ وَلِفِعْلِ عُمَرَ وَيَكُونُ ذَلِكَ ( عَلَى الْفَوْرِ ) لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ مَطْلٌ وَفِيهِ ظُلْمٌ لَهُمْ ( وَيَجِبُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْحَاكِمِ ( ذَلِكَ ) أَيْ بَيْعُ مَالِهِ وَقَسْمُ ثَمَنِهِ ( إنْ كَانَ مَالُ الْمُفْلِسِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدُّيُونِ فَإِنْ كَانَتْ دُيُونُهُمْ مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ أَخَذُوهَا ) أَيْ الْأَثْمَانَ إنْ وُجِدَتْ فِي مَالِهِ وَلَا بَيْعَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَإِلَّا بِيعَ بِالْأَثْمَانِ وَقُسِّمَتْ بَيْنَهُمْ ( وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ) أَيْ الْغُرَمَاءِ ( مِنْ دَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأَثْمَانِ ، وَلَيْسَ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ مِنْ جِنْسِهِ ، وَرَضِيَ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضَهُ مِنْ الْأَثْمَانِ جَازَ ) حَيْثُ لَا مَحْظُورَ فِي الِاعْتِيَاضِ .