وجوبه ، ولم يجب لمانع فلا جرم أن قال المصنف ( والانتفاء أقيس ) بل هو الوجه الذي لا معدل عنه ؛ لأن الأداء حالة الحيض حرام منهي عنه فلا يكون واجبا مأمورا به للتنافي بينهما ومن هنا ، والله أعلم .
وُجُوبِهِ ، وَلَمْ يَجِبْ لِمَانِعٍ فَلَا جَرَمَ أَنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَالِانْتِفَاءُ أَقْيَسُ ) بَلْ هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا مَعْدِلَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ حَالَةَ الْحَيْضِ حَرَامٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا مَأْمُورًا بِهِ لِلتَّنَافِي بَيْنَهُمَا وَمِنْ هُنَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .