وقوله ( لأنه ) أي عقد الوكالة ( لازم بأصله فكذا بوصفه ) وهو الإطلاق لما ذكرنا أنه صار حقا من حقوقه( 15 / 35 )
وَقَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ عَقْدُ الْوَكَالَةِ ( لَازِمٌ بِأَصْلِهِ فَكَذَا بِوَصْفِهِ ) وَهُوَ الْإِطْلَاقُ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ صَارَ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ( 15 / 35 )