( قوله فهذه ثلاث صور ) أي وهي طرو عدة على اعتكاف أو على إحرام أو طرو اعتكاف على عدة ففي هذه الثلاثة تتم السابق ( قوله إلا أن تحرم إلخ ) هذا الاستثناء منقطع ؛ لأن ما قبل الاستثناء طرو العدة على الاعتكاف أو الإحرام وطرو الاعتكاف على العدة وما بعده في طرو الإحرام على العدة وقوله إلا أن تحرم ، وإن بعدة موت أي إلا أن تحرم وهي متلبسة بعدة هذا إذا كانت عدة طلاق بل ، وإن كانت عدة وفاة ( قوله لا أصل العدة ) أي بحيث تتزوج من غير عدة أو أنها تترك الإحداد وقوله بالياء التحتية أي في قوله يبطل ( قوله فتتم السابق إلخ ) قد علمت من مجموع كلام المصنف والشارح أن الصور ستة وأنها تتم السابق في خمسة منها ويبطل الأول في واحدة .
( قَوْلُهُ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ ) أَيْ وَهِيَ طُرُوُّ عِدَّةٍ عَلَى اعْتِكَافٍ أَوْ عَلَى إحْرَامٍ أَوْ طُرُوُّ اعْتِكَافٍ عَلَى عِدَّةٍ فَفِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ تُتِمُّ السَّابِقَ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تُحْرِمَ إلَخْ ) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ طُرُوُّ الْعِدَّةِ عَلَى الِاعْتِكَافِ أَوْ الْإِحْرَامِ وَطُرُوُّ الِاعْتِكَافِ عَلَى الْعِدَّةِ وَمَا بَعْدَهُ فِي طُرُوُّ الْإِحْرَامِ عَلَى الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ تُحْرِمَ ، وَإِنْ بِعِدَّةِ مَوْتٍ أَيْ إلَّا أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ مُتَلَبِّسَةٌ بِعِدَّةِ هَذَا إذَا كَانَتْ عِدَّةَ طَلَاقٍ بَلْ ، وَإِنْ كَانَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ ( قَوْلُهُ لَا أَصْلُ الْعِدَّةِ ) أَيْ بِحَيْثُ تَتَزَوَّجُ مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ أَوْ أَنَّهَا تَتْرُكُ الْإِحْدَادَ وَقَوْلُهُ بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ أَيْ فِي قَوْلِهِ يَبْطُلُ ( قَوْلُهُ فَتُتِمُّ السَّابِقَ إلَخْ ) قَدْ عَلِمْت مِنْ مَجْمُوعِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ أَنَّ الصُّوَرَ سِتَّةٌ وَأَنَّهَا تُتِمُّ السَّابِقَ فِي خَمْسَةٍ مِنْهَا وَيَبْطُلُ الْأَوَّلُ فِي وَاحِدَةٍ .