( ص ) وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة ، والمنفعة إليه لهما ، أو تسقط منها المنفعة ، أو يخير فيهما ؟ أقوال ( ش ) يعني لو شهد شخصان على آخر أنه أعتق عبده إلى أجل فحكم القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما ففي المسألة ثلاثة أقوال : الأول : وهو قول سحنون أنهما يغرمان قيمة العبد الآن لسيده ويستوفيان خدمته إلى ذلك الأجل فإن زادت المنفعة على القيمة فإنهما لا يأخذان من الزيادة شيئا ، القول الثاني : وهو قول ابن عبد الحكم أن منفعة العبد إلى الأجل تقوم على غررها ، وتسقط من القيمة وباقي القيمة يأخذه السيد الآن ، ويتسلم منافع العبد إلى الأجل فتقوم منافعه على غررها وتجويز أن يموت العبد قبل الأجل أو يعيش إليه فيخرج حرا فتحط القيمة على هذه الصفة من جملة القيمة التي يغرمانها ، وتبقى منافع العبد لسيده على حسب ما كان قبل أن يرجعا عن شهادتهما ، القول الثالث وهو قول ابن الماجشون أن السيد مخير بين أن يسلم خدمة العبد إلى الشاهدين إلى الأجل ويأخذ منهما قيمته الآن ، وهذا هو القول الأول بعينه ، وبين أن يأخذ قيمته الآن منهما ، ويتمسك بالمنافع إلى الأجل ، ويدفع قيمتها إليهما وقتا بعد وقت فقوله : وهل إن كان لأجل أي وهل إن كان رجوعهما عن عتق لأجل أي عن شهادتهما بعتق لأجل أو وهل إن كان العتق المرجوع عنه لأجل وهذا أسلس ؛ لأنه لا يحوج إلى تقدير ، والأول أجرى على القاعدة من جريان مرجع الضمائر على وتيرة واحدة وعدم تشتته ، والمرجع( 22 / 176 )
( ص ) وَهَلْ إنْ كَانَ لِأَجَلٍ يَغْرَمَانِ الْقِيمَةَ ، وَالْمَنْفَعَةُ إلَيْهِ لَهُمَا ، أَوْ تَسْقُطُ مِنْهَا الْمَنْفَعَةُ ، أَوْ يُخَيَّرُ فِيهِمَا ؟ أَقْوَالٌ ( ش ) يَعْنِي لَوْ شَهِدَ شَخْصَانِ عَلَى آخَرَ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ إلَى أَجَلٍ فَحَكَمَ الْقَاضِي بِذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ : الْأَوَّلُ : وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونَ أَنَّهُمَا يَغْرَمَانِ قِيمَةَ الْعَبْدِ الْآنَ لِسَيِّدِهِ وَيَسْتَوْفِيَانِ خِدْمَتَهُ إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَإِنْ زَادَتْ الْمَنْفَعَةُ عَلَى الْقِيمَةِ فَإِنَّهُمَا لَا يَأْخُذَانِ مِنْ الزِّيَادَةِ شَيْئًا ، الْقَوْلُ الثَّانِي : وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَبْدِ إلَى الْأَجَلِ تُقَوَّمُ عَلَى غَرَرِهَا ، وَتَسْقُطُ مِنْ الْقِيمَةِ وَبَاقِي الْقِيمَةِ يَأْخُذُهُ السَّيِّدُ الْآنَ ، وَيَتَسَلَّمُ مَنَافِعَ الْعَبْدِ إلَى الْأَجَلِ فَتُقَوَّمُ مَنَافِعُهُ عَلَى غَرَرِهَا وَتَجْوِيزِ أَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْأَجَلِ أَوْ يَعِيشَ إلَيْهِ فَيَخْرُجَ حُرًّا فَتُحَطَّ الْقِيمَةُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْقِيمَةِ الَّتِي يَغْرَمَانِهَا ، وَتَبْقَى مَنَافِعُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ عَلَى حَسَبِ مَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ، الْقَوْلُ الثَّالِثُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّ السَّيِّدَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُسَلِّمَ خِدْمَةَ الْعَبْدِ إلَى الشَّاهِدَيْنِ إلَى الْأَجَلِ وَيَأْخُذَ مِنْهُمَا قِيمَتَهُ الْآنَ ، وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ بِعَيْنِهِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهُ الْآنَ مِنْهُمَا ، وَيَتَمَسَّكَ بِالْمَنَافِعِ إلَى الْأَجَلِ ، وَيَدْفَعَ قِيمَتَهَا إلَيْهِمَا وَقْتًا بَعْدَ وَقْتٍ فَقَوْلُهُ : وَهَلْ إنْ كَانَ لِأَجَلٍ أَيْ وَهَلْ إنْ كَانَ رُجُوعُهُمَا عَنْ عِتْقٍ لِأَجَلٍ أَيْ عَنْ شَهَادَتِهِمَا بِعِتْقٍ لِأَجَلٍ أَوْ وَهَلْ إنْ كَانَ الْعِتْقُ الْمَرْجُوعُ عَنْهُ لِأَجَلٍ وَهَذَا أَسْلَسُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحُوجُ إلَى تَقْدِيرٍ ، وَالْأَوَّلُ أَجْرَى عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ جَرَيَانِ مَرْجِعِ الضَّمَائِرِ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَدَمِ تَشَتُّتِهِ ، وَالْمَرْجِعُ( 22 / 176 )