( قوله : عند عدل ) أي عدل شهادة كما قاله في شرح العباب ا ه سم على حج ومفهومه أنه لا يجوز وضعه عند امرأة أو عبد إذا كان يتصرف عن غيره ، وقول الشارح وخرج بعدل الفاسق قد يقتضي خلافه لعدم صدقه على من ذكر إذ هما عدلا رواية وليس مرادا ويكون نبه بقوله وخرج إلخ على بعض ما خرج ، على أنه قد يقال : إن قول حج عدل شهادة إنما يخرج العبد دون المرأة فإنها من عدول الشهادة في الجملة فإنها تقبل في المال وفيما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالرضاع والولادة والبكارة والثيوبة وما تحت الثياب من عيوب النساء ، ومن ثم فرق بعضهم في مواضع بين عدل الشهادات وعدل الشهادة قال : فالأول يفيد عدم قبول المرأة بخلاف الثاني ( قوله : وفي يد العدل يوما جاز ) أي ويبدأ منهما بمن اتفقا على البداءة به فإن تشاحا فينبغي أن يقرع بينهما ( قوله : حيث يجوز ) أي بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة ( قوله : فيه تفصيل ) أي وهو أنهما إن كانا يتصرفان عن أنفسهما جاز وضعه عند فاسق وإلا فلا ( قوله : على ابتداء القبض ) أي بأن شرطا أن الراهن يقبضه ، ووجه الفساد ما يلزمه من اتحاد القابض والمقبض ( قوله : رده إليهما ) أي معا أخذا من قوله وليس إلخ ( قوله : صدق ) أي العدل ( قوله : فإن أتلفه ) أي العدل ( قوله : أخذ منه ) أي المتلف ، وقضيته أنه لا بد من أخذه من العدل ورده إليه ، فلا يكفي بقاؤه تحت يده بلا أخذ وإن كان محكوما عليه بأنه رهن في ذمته ، وعليه فينبغي أن الآخذ( 14 / 15 )
( قَوْلُهُ : عِنْدَ عَدْلٍ ) أَيْ عَدْلِ شَهَادَةٍ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ا ه سم عَلَى حَجّ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَضْعُهُ عِنْدَ امْرَأَةٍ أَوْ عَبْدٍ إذَا كَانَ يَتَصَرَّفُ عَنْ غَيْرِهِ ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَخَرَجَ بِعَدْلٍ الْفَاسِقُ قَدْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ لِعَدَمِ صِدْقِهِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ إذْ هُمَا عَدْلَا رِوَايَةٍ وَلَيْسَ مُرَادًا وَيَكُونُ نَبَّهَ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ إلَخْ عَلَى بَعْضِ مَا خَرَجَ ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ : إنَّ قَوْلَ حَجّ عَدْلُ شَهَادَةٍ إنَّمَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ دُونَ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا مِنْ عُدُولِ الشَّهَادَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي الْمَالِ وَفِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا كَالرَّضَاعِ وَالْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَمَا تَحْتَ الثِّيَابِ مِنْ عُيُوبِ النِّسَاءِ ، وَمِنْ ثَمَّ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ فِي مَوَاضِعَ بَيْنَ عَدْلِ الشَّهَادَاتِ وَعَدْلِ الشَّهَادَةِ قَالَ : فَالْأَوَّلُ يُفِيدُ عَدَمَ قَبُولِ الْمَرْأَةِ بِخِلَافِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : وَفِي يَدِ الْعَدْلِ يَوْمًا جَازَ ) أَيْ وَيَبْدَأُ مِنْهُمَا بِمَنْ اتَّفَقَا عَلَى الْبُدَاءَةِ بِهِ فَإِنْ تَشَاحَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْرَعَ بَيْنَهُمَا ( قَوْلُهُ : حَيْثُ يَجُوزُ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ أَوْ غِبْطَةٌ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : فِيهِ تَفْصِيلٌ ) أَيْ وَهُوَ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا يَتَصَرَّفَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا جَازَ وَضْعُهُ عِنْدَ فَاسِقٍ وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : عَلَى ابْتِدَاءِ الْقَبْضِ ) أَيْ بِأَنْ شَرَطَا أَنَّ الرَّاهِنَ يَقْبِضُهُ ، وَوَجْهُ الْفَسَادِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ ( قَوْلُهُ : رَدَّهُ إلَيْهِمَا ) أَيْ مَعًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : صُدِّقَ ) أَيْ الْعَدْلُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَتْلَفَهُ ) أَيْ الْعَدْلُ ( قَوْلُهُ : أُخِذَ مِنْهُ ) أَيْ الْمُتْلِفِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَخْذِهِ مِنْ الْعَدْلِ وَرَدِّهِ إلَيْهِ ، فَلَا يَكْفِي بَقَاؤُهُ تَحْتَ يَدِهِ بِلَا أَخْذٍ وَإِنْ كَانَ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِأَنَّهُ رَهْنٌ فِي ذِمَّتِهِ ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّ الْآخِذَ( 14 / 15 )