وهو اختيار الكرخي قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره : وإذا بيعت الدار ، ولها شفيع فبلغ ذلك الشفيع فإن محمدا قال في الأصل إن لم يطلب مكانه بطلت شفعته قال القدوري في شرحه ، وهذا يقتضي أن الطلب على المجلس ثم قال الكرخي ، وقال ابن سماعة عن أبي يوسف إن لم يطلب حين بلغه بطلت شفعته ، وقال في موضع آخر فإن لم يطلب ساعتئذ بطلت شفعته ، قال : وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف قال القدوري : وهذا يقتضي أن الطلب على الفور ثم قال الكرخي وقال ابن رستم عن محمد إذا بلغت الشفعة صاحبها فسكت فهو رضا ، وهو ترك للشفعة .
وَهُوَ اخْتِيَارُ الْكَرْخِيِّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ : وَإِذَا بِيعَتْ الدَّارُ ، وَلَهَا شَفِيعٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ الشَّفِيعَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَالَ فِي الْأَصْلِ إنْ لَمْ يَطْلُبْ مَكَانَهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ قَالَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَبَ عَلَى الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ الْكَرْخِيُّ ، وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ لَمْ يَطْلُبْ حِينَ بَلَغَهُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ سَاعَتَئِذٍ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ ، قَالَ : وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ قَالَ الْقُدُورِيُّ : وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الطَّلَبَ عَلَى الْفَوْرِ ثُمَّ قَالَ الْكَرْخِيُّ وَقَالَ ابْنُ رُسْتُمَ عَنْ مُحَمَّدٍ إذَا بَلَغَتْ الشُّفْعَةُ صَاحِبَهَا فَسَكَتَ فَهُوَ رِضًا ، وَهُوَ تَرْكٌ لِلشُّفْعَةِ .