ولو كانت مكروهة لم يأمر بإجابتها ، ولبينها ، وأما عدم استحبابها ؛ فلأنها لم تكن تفعل في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه .
وَلَوْ كَانَتْ مَكْرُوهَةً لَمْ يَأْمُرْ بِإِجَابَتِهَا ، وَلَبَيَّنَهَا ، وَأَمَّا عَدَمُ اسْتِحْبَابِهَا ؛ فَلِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُفْعَلُ فِي عَهْدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَهْدِ أَصْحَابِهِ .