( قوله : وإن غنى ) الظاهر أن غنى يحتمل أنه فعل ماض لتسكين آخره للوزن وأنه اسم فهو خبر كان المحذوفة وسكن آخره لتقدير الوقف بلغة ربيعة وأن قول الشارح بإسكان الياء لا ينافي احتمال الوجهين فعلى الأول يكون ذكر الشارح كان لبيان معنى غني وعلى الثاني يكون إشارة إلى تقديرها بعد إن ( قوله : استدان ) خرج به ما لو غرم من ماله للإصلاح ولم يستدن فإنه لا يعطى بر قوله : ومثله ما لو استدان إلخ ) فلا بد من العجز ( قوله : ولكنا لا نصدقه فيه ) فبماذا يعرف قصد الإباحة ولعله بالقرائن وقوله : وإنما يعطى الغارم أي وما ألحق به ( قوله : وإلا ) أي بأن قدر صرف وردت الثانية فعلم أنه يعطى مع قدرته قضيته أن الغارم لنفسه لا يعطى مع قدرته على وفاء دينه بما ذكر لكن في إطلا ق الملبوس شيء فليتأمل ( قوله : ويجوز دفعه للمدين إلخ ) المفهوم منه بعد قوله الضامن والمدين والمضمون عنه ( قوله ولا يجوز دفعه للدائن إلخ ) فإن دفع له لم يقع زكاة ( قوله : فإن أيسر الضامن والمدين لم يعط ) عبارة الروض أو موسر بموسر فلا قال في شرحه : وشمل كلامه الضمان بإذن وبدونه وفي الثاني وجهان في الأصل بلا ترجيح وقضية التعليل المذكور أي قوله : ؛ لأنه إذا غرم رجع أنه يعطى وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى وهو الأوجه نظير ما ذكره بقوله أو بمعسر أي أو موسر ملتزم بمعسر أعطي الأصيل دون الضامن ( قوله : فلو أخذ ) أي الغارم ( قوله : وهذا وجه ) قال شيخنا الشهاب الرملي( 14 / 94 )
( قَوْلُهُ : وَإِنْ غِنَى ) الظَّاهِرُ أَنَّ غِنَى يَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِعْلٌ مَاضٍ لِتَسْكِينِ آخِرِهِ لِلْوَزْنِ وَأَنَّهُ اسْمٌ فَهُوَ خَبَرُ كَانَ الْمَحْذُوفَةِ وَسُكِّنَ آخِرَهُ لِتَقْدِيرِ الْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِإِسْكَانِ الْيَاءِ لَا يُنَافِي احْتِمَالَ الْوَجْهَيْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ ذِكْرُ الشَّارِحِ كَانَ لِبَيَانِ مَعْنَى غَنِيَ وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ إشَارَةً إلَى تَقْدِيرِهَا بَعْدَ إنْ ( قَوْلُهُ : اسْتَدَانَ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ غَرِمَ مِنْ مَالِهِ لِلْإِصْلَاحِ وَلَمْ يَسْتَدِنْ فَإِنَّهُ لَا يُعْطَى بِرّ قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اسْتَدَانَ إلَخْ ) فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَجْزِ ( قَوْلُهُ : وَلَكِنَّا لَا نُصَدِّقُهُ فِيهِ ) فَبِمَاذَا يُعْرَفُ قَصْدُ الْإِبَاحَةِ وَلَعَلَّهُ بِالْقَرَائِنِ وَقَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يُعْطَى الْغَارِمُ أَيْ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ قُدِّرَ صَرْفٌ وَرُدَّتْ الثَّانِيَةُ فَعُلِمَ أَنَّهُ يُعْطَى مَعَ قُدْرَتِهِ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْغَارِمَ لِنَفْسِهِ لَا يُعْطَى مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى وَفَاءِ دَيْنِهِ بِمَا ذُكِرَ لَكِنْ فِي إطْلَا ق الْمَلْبُوسِ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ دَفْعُهُ لِلْمَدِينِ إلَخْ ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ بَعْدَ قَوْلِهِ الضَّامِنُ وَالْمَدِينُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهُ لِلدَّائِنِ إلَخْ ) فَإِنْ دَفَعَ لَهُ لَمْ يَقَعْ زَكَاةً ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَيْسَرَ الضَّامِنُ وَالْمَدِينُ لَمْ يُعْطَ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ مُوسِرٌ بِمُوسِرٍ فَلَا قَالَ فِي شَرْحِهِ : وَشَمِلَ كَلَامُهُ الضَّمَانَ بِإِذْنٍ وَبِدُونِهِ وَفِي الثَّانِي وَجْهَانِ فِي الْأَصْلِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ أَيْ قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ إذَا غَرِمَ رَجَعَ أَنَّهُ يُعْطَى وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُعْطَى وَهُوَ الْأَوْجَهُ نَظِيرَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ بِمُعْسِرٍ أَيْ أَوْ مُوسِرٍ مُلْتَزِمٍ بِمُعْسِرٍ أُعْطِيَ الْأَصِيلُ دُونَ الضَّامِنِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ أَخَذَ ) أَيْ الْغَارِمُ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا وَجْهٌ ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ( 14 / 94 )