ولما كان يتوهم من كون الحق للأولياء في قتل غير الغيلة عدم صحة عفو المقتول عن دم نفسه دفع هذا الإيهام بقوله : ( و ) يجوز ( للرجل ) المراد المقتول ولو أنثى أو صغيرا أو سفيها ( العفو عن دمه ) أي دم نفسه ( في ) قتل ( العمد ) حيث وقع العفو منه بعد إنفاذ مقاتله وقبل زهوق روحه ، لأنه لا كلام للولي في شأنه في تلك الحالة ولا لذي دين عليه .
وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَوْنِ الْحَقِّ لِلْأَوْلِيَاءِ فِي قَتْلِ غَيْرِ الْغِيلَةِ عَدَمُ صِحَّةِ عَفْوِ الْمَقْتُولِ عَنْ دَمِ نَفْسِهِ دَفَعَ هَذَا الْإِيهَامَ بِقَوْلِهِ : ( وَ ) يَجُوزُ ( لِلرَّجُلِ ) الْمُرَادُ الْمَقْتُولُ وَلَوْ أُنْثَى أَوْ صَغِيرًا أَوْ سَفِيهًا ( الْعَفْوُ عَنْ دَمِهِ ) أَيْ دَمِ نَفْسِهِ ( فِي ) قَتْلِ ( الْعَمْدِ ) حَيْثُ وَقَعَ الْعَفْوُ مِنْهُ بَعْدَ إنْفَاذِ مُقَاتِلِهِ وَقَبْلَ زَهُوقِ رُوحِهِ ، لِأَنَّهُ لَا كَلَامَ لِلْوَلِيِّ فِي شَأْنِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَلَا لِذِي دَيْنِ عَلَيْهِ .