قوله : ( بشرطه الآتي ) وهو تعرضها لسبب الملك كشراء ، ونحوه ولا يكفي إطلاق الرق لأن أمره خطر ، وبذلك فارق الأموال .
قَوْلُهُ : ( بِشَرْطِهِ الْآتِي ) وَهُوَ تَعَرُّضُهَا لِسَبَبِ الْمِلْكِ كَشِرَاءٍ ، وَنَحْوِهِ وَلَا يَكْفِي إطْلَاقُ الرِّقِّ لِأَنَّ أَمْرَهُ خَطَرٌ ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْأَمْوَالَ .