قوله : ( ثم يعرفها ) أي الملتقط سنة وجوبا ، ولو اختصاصا سواء انفرد أو تعدد وفي التعدد توزع السنة عليهم على المعتمد ، ويكفي أحدهم ولو بلا إذن من الباقين ، ويكفي إذنهم لأجنبي ولو أسقط بعضهم حقه من الالتقاط لم يسقط ويبني الوارث على تعريف مورثه ويعتبر فيمن يعرف كونه ، مكلفا موثوقا به ، ولو سفيها أو غير عدل ، وليس معروفا بالخلاعة والمجون ويغني عن تعريفها دفعها للحاكم كما في لقطة الحرم .
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ يُعَرِّفُهَا ) أَيْ الْمُلْتَقِطُ سَنَةً وُجُوبًا ، وَلَوْ اخْتِصَاصًا سَوَاءٌ انْفَرَدَ أَوْ تَعَدَّدَ وَفِي التَّعَدُّدِ تُوَزَّعُ السَّنَةُ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، وَيَكْفِي أَحَدُهُمْ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْبَاقِينَ ، وَيَكْفِي إذْنُهُمْ لِأَجْنَبِيٍّ وَلَوْ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ مِنْ الِالْتِقَاطِ لَمْ يَسْقُطْ وَيَبْنِي الْوَارِثُ عَلَى تَعْرِيفِ مُورَثِهِ وَيُعْتَبَرُ فِيمَنْ يُعَرِّفُ كَوْنُهُ ، مُكَلَّفًا مَوْثُوقًا بِهِ ، وَلَوْ سَفِيهًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ ، وَلَيْسَ مَعْرُوفًا بِالْخَلَاعَةِ وَالْمُجُونِ وَيُغْنِي عَنْ تَعْرِيفِهَا دَفْعُهَا لِلْحَاكِمِ كَمَا فِي لُقَطَةِ الْحَرَمِ .