وإن قالوا : ضمناه لك ، فبالحصة ، وإن قال : كل واحد منا ضامنه لك ، فالجميع ، وكذا ضمانهم ما عليه من الدين ، ومن قضى كله أو حصته رجع على المضمون عنه فقط ، لأنه أصل منهم لا ضامن عن الضامن الآخر ، وما أعطيت فلانا ونحوه ولا قرينة قبل منه ، وقيل : للواجب ، ومنه ضمان السوق ، وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة ، قاله شيخنا( 7 / 113 )
وَإِنْ قَالُوا : ضَمِنَاهُ لَك ، فَبِالْحِصَّةِ ، وَإِنْ قَالَ : كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ضَامِنُهُ لَك ، فَالْجَمِيعُ ، وَكَذَا ضَمَانُهُمْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ، وَمَنْ قَضَى كُلَّهُ أَوْ حِصَّتَهُ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَقَطْ ، لِأَنَّهُ أَصْلٌ مِنْهُمْ لَا ضَامِنَ عَنْ الضَّامِنِ الْآخَرِ ، وَمَا أَعْطَيْت فُلَانًا وَنَحْوَهُ وَلَا قَرِينَةَ قُبِلَ مِنْهُ ، وَقِيلَ : لِلْوَاجِبِ ، وَمِنْهُ ضَمَانُ السُّوقِ ، وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ مَا يَلْزَمُ التَّاجِرَ مِنْ دَيْنٍ وَمَا يَقْبِضُهُ مِنْ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ ، قَالَهُ شَيْخُنَا( 7 / 113 )