ويجوز أيضا أن يأخذ الآجر في مقابل بدل الإجارة كفيلا على المستأجر أو أن يأخذ رهنا منه والحال أنه إذا كانت الأجرة غير ثابتة في ذمة المستأجر لكان ذلك كفالة لدين معدوم أو رهن ، وهذا باطل .
وَيَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَأْخُذَ الْآجِرُ فِي مُقَابِلِ بَدَلِ الْإِجَارَةِ كَفِيلًا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا مِنْهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ غَيْرَ ثَابِتَةٍ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَأْجِرِ لَكَانَ ذَلِكَ كَفَالَةً لِدَيْنٍ مَعْدُومٍ أَوْ رَهْنٍ ، وَهَذَا بَاطِلٌ .