وقوله ( ولا يخير بين الأقل والأكثر ) واضح وقوله ( ويتضاربون بالحصص فيها ) أي في القيمة ( وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه ) قال في النهاية : ومن صورته ما ذكره في المبسوط قال : وإذا قتل المدبر رجلا خطأ وقيمته ألف درهم ثم زادت قيمته إلى ألفين ثم قتل آخر خطأ ثم أصابه عيب فرجعت قيمته إلى خمسمائة ثم قتل آخر خطأ فعلى مولاه ألفا درهم( 15 / 452 )
وَقَوْلُهُ ( وَلَا يُخَيَّرُ بَيْنَ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ ) وَاضِحٌ وَقَوْلُهُ ( وَيَتَضَارَبُونَ بِالْحِصَصِ فِيهَا ) أَيْ فِي الْقِيمَةِ ( وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِي حَالِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَمِنْ صُورَتِهِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ قَالَ : وَإِذَا قَتَلَ الْمُدَبَّرُ رَجُلًا خَطَأً وَقِيمَتُهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ زَادَتْ قِيمَتُهُ إلَى أَلْفَيْنِ ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً ثُمَّ أَصَابَهُ عَيْبٌ فَرَجَعَتْ قِيمَتُهُ إلَى خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً فَعَلَى مَوْلَاهُ أَلْفَا دِرْهَمٍ( 15 / 452 )