931 - مسألة: ولا يملك أهل الكفر الحربيون مال مسلم, ولا مال ذمي أبدا إلا بالأبتياع الصحيح, أو الهبة الصحيحة, أو بميراث من ذمي كافر, أو بمعاملة صحيحة في دين الإسلام, فكل ما غنموه من مال ذمي أو مسلم, أو آبق إليهم, فهو باق على ملك صاحبه, فمتى قدر عليه رد على صاحبه قبل القسمة وبعدها, دخلوا به أرض الحرب, أو لم يدخلوا، ولا يكلف مالكه عوضا، ولا ثمنا, لكن يعوض الأمير من كان صار في سهمه من كل مال لجماعة المسلمين, ولا ينفذ فيه عتق من وقع في سهمه, ولا صدقته, ولا هبته, ولا بيعه, ولا تكون له الأمة أم ولد, وحكمه حكم الشيء الذي يغصبه المسلم من المسلم, ولا فرق. وهو قول الشافعي, وأبي سليمان ولمن سلف أقوال ثلاثة سوى هذا. أحدها أنه لا يرد شيء من ذلك إلى صاحبه لا قبل القسمة, ولا بعدها, لا بثمن, ولا بغير ثمن, وهو لمن صار في سهمه.
931 - مَسْأَلَةٌ: وَلاَ يَمْلِكُ أَهْلُ الْكُفْرِ الْحَرْبِيُّونَ مَالَ مُسْلِمٍ, وَلاَ مَالَ ذِمِّيٍّ أَبَدًا إِلاَّ بِالأَبْتِيَاعِ الصَّحِيحِ, أَوْ الْهِبَةِ الصَّحِيحَةِ, أَوْ بِمِيرَاثٍ مِنْ ذِمِّيٍّ كَافِرٍ, أَوْ بِمُعَامَلَةٍ صَحِيحَةٍ فِي دِينِ الإِسْلاَمِ, فَكُلُّ مَا غَنِمُوهُ مِنْ مَالِ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْلِمٍ, أَوْ آبِقٍ إلَيْهِمْ, فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ, فَمَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا, دَخَلُوا بِهِ أَرْضَ الْحَرْبِ, أَوْ لَمْ يَدْخُلُوا، وَلاَ يُكَلَّفُ مَالِكُهُ عِوَضًا، وَلاَ ثَمَنًا, لَكِنْ يُعَوِّضُ الأَمِيرُ مَنْ كَانَ صَارَ فِي سَهْمِهِ مِنْ كُلِّ مَالٍ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ, وَلاَ يَنْفُذُ فِيهِ عِتْقُ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ, وَلاَ صَدَقَتِهِ, وَلاَ هِبَتِهِ, وَلاَ بَيْعِهِ, وَلاَ تَكُونُ لَهُ الأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ, وَحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّيْءِ الَّذِي يَغْصِبُهُ الْمُسْلِمُ مِنْ الْمُسْلِمِ, وَلاَ فَرْقَ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَبِي سُلَيْمَانَ وَلِمَنْ سَلَفَ أَقْوَالٌ ثَلاَثَةٌ سِوَى هَذَا. أَحَدُهَا أَنَّهُ لاَ يُرَدُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَى صَاحِبِهِ لاَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ, وَلاَ بَعْدَهَا, لاَ بِثَمَنٍ, وَلاَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ, وَهُوَ لِمَنْ صَارَ فِي سَهْمِهِ.