وقال الزهري : فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان لشهادة امرأة واحدة ، لأن هذه شهادة على عورة فتقبل فيها شهادة النساء منفردات كالولادة ، ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات ، فيقبل فيه شهادة المرأة ، والمتبرعة وغيرها سواء ، وغير المرضية لا تقبل .( 17 / 38 )
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فُرِّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ لِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِأَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى عَوْرَةٍ فَتُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ كَالْوِلَادَةِ ، وَلِأَنَّهُ مَعْنًى يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ ، وَالْمُتَبَرِّعَةُ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ ، وَغَيْرُ الْمَرْضِيَّةِ لَا تُقْبَلُ .( 17 / 38 )