أو وهب الزرع أو بعضه ، أو تصدق به على معين ، أو استحق النصف كما في الطلاق ، أو انتزع السيد مال عبده فتجب الزكاة وإذا وقع شيء من ذلك بعدهما لم يتغير الحكم عما كان عليه
أَوْ وَهَبَ الزَّرْعَ أَوْ بَعْضَهُ ، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ ، أَوْ اُسْتُحِقَّ النِّصْفُ كَمَا فِي الطَّلَاقِ ، أَوْ انْتَزَعَ السَّيِّدُ مَالَ عَبْدِهِ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ وَإِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَهُمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ