وصرح بالفساد - وإن علم من النفي - لأجل أن يشبه فيه قوله : ( كإلغاء أرض لها بال ) من أحدهما ( وتساويا في غيرها ) من بذر وعمل وآلة ؛ فتفسد لعدم التساوي مع إلغاء الأرض ، فإن دفع لربها نصف كرائها جاز لعدم التفاوت .
وَصَرَّحَ بِالْفَسَادِ - وَإِنْ عُلِمَ مِنْ النَّفْيِ - لِأَجْلِ أَنْ يُشْبِهَ فِيهِ قَوْلُهُ : ( كَإِلْغَاءِ أَرْضٍ لَهَا بَالٌ ) مِنْ أَحَدِهِمَا ( وَتَسَاوَيَا فِي غَيْرِهَا ) مِنْ بَذْرٍ وَعَمَلٍ وَآلَةٍ ؛ فَتَفْسُدُ لِعَدَمِ التَّسَاوِي مَعَ إلْغَاءِ الْأَرْضِ ، فَإِنْ دَفَعَ لِرَبِّهَا نِصْفَ كِرَائِهَا جَازَ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ .