مسألة : في الحيازة على الغائب وفي مختصر الواضحة ، قال ابن حبيب : وأخبرني حسين عن ابن القاسم وابن وهب وابن نافع وأصبغ ومطرف في الغائب ، يحاز عليه من ماله وهو على مسيرة دون السبعة الأيام يريد كالخمسة ، فإن علم في غيبته بما حيز عليه من ماله فلم يقدم ولم يوكل حتى طال زمان ذلك ، فهو كالحاضر إلا أن يكون له عذر ، مثل أن يكون في يد عدو ، أو من وراء بحر ، أو يكون ضعيفا ، أو مختلا ، أو امرأة محجوبة وما أشبه ذلك من العذر ، فيكون على حقه أبدا وإن أشهد في غيبته على عذره ، وأنه غير تارك لحقه إلا لما يذكره من عذره ، كان ذلك أوثق له عندنا ، وقد يكون للغائب أن قربت غيبته معاذير يعذر بها إذا ظهرت .
مَسْأَلَةٌ : فِي الْحِيَازَةِ عَلَى الْغَائِبِ وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ ، قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَأَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ وَابْنِ نَافِعٍ وَأَصْبَغَ وَمُطَرِّفٍ فِي الْغَائِبِ ، يُحَازُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ عَلَى مَسِيرَةٍ دُونَ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ يُرِيدُ كَالْخَمْسَةِ ، فَإِنْ عَلِمَ فِي غَيْبَتِهِ بِمَا حِيزَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ فَلَمْ يَقْدَمْ وَلَمْ يُوَكِّلْ حَتَّى طَالَ زَمَانُ ذَلِكَ ، فَهُوَ كَالْحَاضِرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ عَدُوٍّ ، أَوْ مِنْ وَرَاءِ بَحْرٍ ، أَوْ يَكُونَ ضَعِيفًا ، أَوْ مُخْتَلًّا ، أَوْ امْرَأَةً مَحْجُوبَةً وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْعُذْرِ ، فَيَكُونُ عَلَى حَقِّهِ أَبَدًا وَإِنْ أَشْهَدَ فِي غَيْبَتِهِ عَلَى عُذْرِهِ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ تَارِكٍ لِحَقِّهِ إلَّا لِمَا يَذْكُرُهُ مِنْ عُذْرِهِ ، كَانَ ذَلِكَ أَوْثَقَ لَهُ عِنْدَنَا ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْغَائِبِ أَنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ مَعَاذِيرُ يُعْذَرُ بِهَا إذَا ظَهَرَتْ .