انظر ( 8 ) كذلك إذا أنكر أحد الأمر والإنفاق معا فيلزم أن تحل المسألة بإثباتهما كليهما بالبينة أو باليمين .
اُنْظُرْ ( 8 ) كَذَلِكَ إذَا أَنْكَرَ أَحَدٌ الْأَمْرَ وَالْإِنْفَاقَ مَعًا فَيَلْزَمُ أَنْ تُحَلَّ الْمَسْأَلَةُ بِإِثْبَاتِهِمَا كِلَيْهِمَا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْيَمِينِ .