( ولو قطع ) المقطوع ( الست عزر ) لتعديه بالقطع ( ولا شيء عليه ) نقله الأصل عن البغوي ثم قال : ولا يبعد لزوم شيء لزيادة الصورة قال الرافعي ، وهو قدر ما حط من سدس الدية فيما مر وما بحثه جزم به الصيدلاني والقاضي وغيرهما قال الإسنوي وغيره : وهو القياس الواضح فتعين العمل به ( وإن كانت إحداهن ) أي الست ( زائدة والتبست ) بالأصلية ( فلا قصاص ) في شيء منها لئلا يقطع زائد بأصل مع اختلاف المحل ( فإن بادر ، وقطع خمسا عزر ، ولا شيء ) عليه لاحتمال أصالة المقطوعات ، ولا له ، وإن احتمل أن تكون الزائدة فيما استوفى ؛ لأنه تعدى بما فعل والاحتمالان قائمان فلا شيء له كما لا شيء عليه ( أو قطع الكل فعليه للزائدة حكومة فإن شك في زيادتها ) أي إحدى الست بأن قال أهل البصر لا ندري أكلها أصليات ، أو خمس ( فلا حكومة ) كما لا قصاص ، وعبارة الأصل فلا قصاص أيضا ، ولو قطع جميعها ، أو خمسا منها عزر ، ولا شيء له ، ولا عليه ؛ لأنه إن قطع الكل احتمل أنهن أصليات ، وإن قطع خمسا احتمل أن الباقية زائدة .
( وَلَوْ قَطَعَ ) الْمَقْطُوعُ ( السِّتَّ عُزِّرَ ) لِتَعَدِّيهِ بِالْقَطْعِ ( وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْبَغَوِيّ ثُمَّ قَالَ : وَلَا يَبْعُدُ لُزُومُ شَيْءٍ لِزِيَادَةِ الصُّورَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ ، وَهُوَ قَدْرُ مَا حَطَّ مِنْ سُدُسِ الدِّيَةِ فِيمَا مَرَّ وَمَا بَحَثَهُ جَزَمَ بِهِ الصَّيْدَلَانِيُّ وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ : وَهُوَ الْقِيَاسُ الْوَاضِحُ فَتَعَيَّنَ الْعَمَلُ بِهِ ( وَإِنْ كَانَتْ إحْدَاهُنَّ ) أَيْ السِّتِّ ( زَائِدَةً وَالْتَبَسَتْ ) بِالْأَصْلِيَّةِ ( فَلَا قِصَاصَ ) فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِئَلَّا يُقْطَعَ زَائِدٌ بِأَصْلٍ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِّ ( فَإِنْ بَادَرَ ، وَقَطَعَ خَمْسًا عُزِّرَ ، وَلَا شَيْءَ ) عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَصَالَةِ الْمَقْطُوعَاتِ ، وَلَا لَهُ ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ الزَّائِدَةُ فِيمَا اسْتَوْفَى ؛ لِأَنَّهُ تَعَدَّى بِمَا فَعَلَ وَالِاحْتِمَالَانِ قَائِمَانِ فَلَا شَيْءَ لَهُ كَمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( أَوْ قَطَعَ الْكُلَّ فَعَلَيْهِ لِلزَّائِدَةِ حُكُومَةٌ فَإِنْ شَكَّ فِي زِيَادَتِهَا ) أَيْ إحْدَى السِّتِّ بِأَنْ قَالَ أَهْلُ الْبَصَرِ لَا نَدْرِي أَكُلُّهَا أَصْلِيَّاتٌ ، أَوْ خَمْسٌ ( فَلَا حُكُومَةَ ) كَمَا لَا قِصَاصَ ، وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ فَلَا قِصَاصَ أَيْضًا ، وَلَوْ قَطَعَ جَمِيعَهَا ، أَوْ خَمْسًا مِنْهَا عُزِّرَ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَلَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ قَطَعَ الْكُلَّ احْتَمَلَ أَنَّهُنَّ أَصْلِيَّاتٌ ، وَإِنْ قَطَعَ خَمْسًا احْتَمَلَ أَنَّ الْبَاقِيَةَ زَائِدَةٌ .