ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول بقوله : ( ولهما ) أي المتعاقدين ( أن يشرطا الخيار لهما ) أو لأحدهما ، سواء أشرطا إيقاع أثره منهما أم من أحدهما أم أجنبي كالعبد المبيع ، وسواء أشرطا ذلك من واحد أم من اثنين مثلا ، وليس لشارطه للأجنبي خيار إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار ، وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا لأجنبي بغير إذن موكله ، وله شرطه لموكله ولنفسه .
ثُمَّ شَرَعَ فِي السَّبَبِ الثَّانِي مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ : ( وَلَهُمَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( أَنْ يَشْرِطَا الْخِيَارَ لَهُمَا ) أَوْ لِأَحَدِهِمَا ، سَوَاءٌ أَشَرَطَا إيقَاعَ أَثَرِهِ مِنْهُمَا أَمْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَمْ أَجْنَبِيٍّ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ ، وَسَوَاءٌ أَشَرَطَا ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ أَمْ مِنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا ، وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْأَجْنَبِيُّ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ، وَلَيْسَ لِوَكِيلِ أَحَدِهِمَا شَرْطُهُ لِلْآخَرِ وَلَا لِأَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ ، وَلَهُ شَرْطُهُ لِمُوَكِّلِهِ وَلِنَفْسِهِ .