مسألة القضاء بعلمه ، بل هي من أفرادها ( العمل ) أي عمل الحكام بصورة تسمى ( بطريق مشروع ، بأن يولي الشاهد الباقي ) من شاهدين بعد موت رفيقه ( القضاء للعذر ) فيقضي بما شهد عليه ، ( وقد عمل به ) أي بالطريق المشروع ( كثير من حكامنا وأعظمهم الشارح ) أي شارح المقنع الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر بن قدامة المقدسي قال في شرحه : وظاهره ولو كانت شهادتهم على حاكم بحكم وتنفيذ ، ( ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها ) بغير خلاف ، قاله في شرحه لئلا يتسلسل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم ، فلو لم يعمل بعلم في ذلك لاحتاج كل من المزكين إلى مزكين ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين وهكذا( 12 / 181 )
مَسْأَلَةِ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ ، بَلْ هِيَ مِنْ أَفْرَادِهَا ( الْعَمَلُ ) أَيْ عَمَلُ الْحُكَّامِ بِصُورَةٍ تُسَمَّى ( بِطَرِيقٍ مَشْرُوعٍ ، بِأَنْ يُوَلِّيَ الشَّاهِدَ الْبَاقِي ) مِنْ شَاهِدَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ رَفِيقِهِ ( الْقَضَاءَ لِلْعُذْرِ ) فَيَقْضِي بِمَا شَهِدَ عَلَيْهِ ، ( وَقَدْ عَمِلَ بِهِ ) أَيْ بِالطَّرِيقِ الْمَشْرُوعِ ( كَثِيرٌ مِنْ حُكَّامِنَا وَأَعْظَمُهُمْ الشَّارِحُ ) أَيْ شَارِحُ الْمُقْنِعِ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الشَّيْخِ أَبِي عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ الْمَقْدِسِيَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ : وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى حَاكِمٍ بِحُكْمٍ وَتَنْفِيذٍ ، ( وَيَعْمَلُ بِعِلْمِهِ فِي عَدَالَةِ بَيِّنَةٍ وَجَرْحِهَا ) بِغَيْرِ خِلَافٍ ، قَالَهُ فِي شَرْحِهِ لِئَلَّا يَتَسَلْسَلَ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَعْرِفَةِ عَدَالَةِ الْمُزَكِّينَ أَوْ جَرْحِهِمْ ، فَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمٍ فِي ذَلِكَ لَاحْتَاجَ كُلٌّ مِنْ الْمُزَكِّينَ إلَى مُزَكِّينَ ثُمَّ يَحْتَاجُونَ أَيْضًا إلَى مُزَكِّينَ وَهَكَذَا( 12 / 181 )