ثم فرع على القاعدة المذكورة قوله : ( فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة ) لحرمة قلعها ، وفي معناها كل عضو سليم من آدمي أو غيره في غير قصاص .
ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلَهُ : ( فَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارٌ لِقَلْعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ ) لِحُرْمَةِ قَلْعِهَا ، وَفِي مَعْنَاهَا كُلُّ عُضْوٍ سَلِيمٍ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ قِصَاصٍ .