أقول : غرضه من سوقها الإشارة إلى أن تفسيرها بالكيفية تفسير مراد ( قوله المشتملة ) في التعبير عن الشرط الخارج بالاشتمال تسمح ، وكأنه أراد به مطلق التعلق وذلك يستوي فيه الركن والشرط ( قوله : وينقسم ) أي الواجب ( قوله : وينقسم ) أي المندوب ( قوله : ويعبر عنه ) أي هذا التفصيل المتقدم من قوله المشتملة على واجب وينقسم إلخ وقوله وعلى مندوب إلخ ( قوله : وشبهت الصلاة ) هذه حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة إلى الأقسام الأربعة المذكورة ( قوله : قيل ) قائله حج ( قوله : أيضا ) الأولى إسقاطها ، لأن القائل إنه لفظي لا يجعله معنويا ، وكذا عكسه ، ثم رأيت في نسخة صحيحة إسقاط لفظ أيضا ( قوله : ويرد بتأثير شكه فيها ) أي في طمأنينة الاعتدال ( قوله : اغتفروا ذلك فيها ) أي الفاتحة ( قوله : وبعد ) مستأنف ، وقوله المصلي ركنا : أي مع جعل الطمأنينة في محالها الأربعة ركنا ( قوله : المرتب وجوده عليه ) قد يقال : إن كان المراد بترتب وجوده عليه أن العقد فعل وهو لا يوجد بدون فاعل فالصلاة كذلك قوله : ولهذا ) أي لكون البائع إنما عد ركنا في البيع لترتبه عليه كان التحقيق أنهما شرطان ، لأنه حيث كانت العلة ترتب العقد على وجوده كان خارجا عن العقد ( قوله : أنهما شرطان ) أي العاقد والمعقود عليه ( قوله : وفي الصوم ) أي وإنما عد الصائم ركنا في الصوم إلخ (( 4 / 25 )
أَقُولُ : غَرَضُهُ مِنْ سَوْقِهَا الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ تَفْسِيرَهَا بِالْكَيْفِيَّةِ تَفْسِيرُ مُرَادِ ( قَوْلِهِ الْمُشْتَمِلَةِ ) فِي التَّعْبِيرِ عَنْ الشَّرْطِ الْخَارِجِ بِالِاشْتِمَالِ تَسَمُّحٌ ، وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ التَّعَلُّقِ وَذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهِ الرُّكْنُ وَالشَّرْطُ ( قَوْلُهُ : وَيَنْقَسِمُ ) أَيْ الْوَاجِبُ ( قَوْلُهُ : وَيَنْقَسِمُ ) أَيْ الْمَنْدُوبُ ( قَوْلُهُ : وَيُعَبَّرُ عَنْهُ ) أَيْ هَذَا التَّفْصِيلُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ قَوْلِهِ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى وَاجِبٍ وَيَنْقَسِمُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَعَلَى مَنْدُوبٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَشُبِّهَتْ الصَّلَاةُ ) هَذِهِ حِكْمَةٌ لِتَقْسِيمِ مَا تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ إلَى الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : قِيلَ ) قَائِلُهُ حَجّ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهَا ، لِأَنَّ الْقَائِلَ إنَّهُ لَفْظِيٌّ لَا يَجْعَلُهُ مَعْنَوِيًّا ، وَكَذَا عَكْسُهُ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ إسْقَاطَ لَفْظِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَيَرُدُّ بِتَأْثِيرِ شَكِّهِ فِيهَا ) أَيْ فِي طُمَأْنِينَةِ الِاعْتِدَالِ ( قَوْلُهُ : اغْتَفَرُوا ذَلِكَ فِيهَا ) أَيْ الْفَاتِحَةِ ( قَوْلُهُ : وَبِعَدِّ ) مُسْتَأْنَفٌ ، وَقَوْلُهُ الْمُصَلِّي رُكْنًا : أَيْ مَعَ جَعْلِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي مَحَالِّهَا الْأَرْبَعَةِ رُكْنًا ( قَوْلُهُ : الْمُرَتَّبُ وُجُودُهُ عَلَيْهِ ) قَدْ يُقَالُ : إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِتَرَتُّبِ وُجُودِهِ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَقْدَ فِعْلٌ وَهُوَ لَا يُوجَدُ بِدُونِ فَاعِلٍ فَالصَّلَاةُ كَذَلِكَ قَوْلُهُ : وَلِهَذَا ) أَيْ لِكَوْنِ الْبَائِعِ إنَّمَا عُدَّ رُكْنًا فِي الْبَيْعِ لِتَرَتُّبِهِ عَلَيْهِ كَانَ التَّحْقِيقُ أَنَّهُمَا شَرْطَانِ ، لِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ الْعِلَّةُ تَرَتُّبَ الْعَقْدِ عَلَى وُجُودِهِ كَانَ خَارِجًا عَنْ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُمَا شَرْطَانِ ) أَيْ الْعَاقِدَ وَالْمَعْقُودَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَفِي الصَّوْمِ ) أَيْ وَإِنَّمَا عُدَّ الصَّائِمُ رُكْنًا فِي الصَّوْمِ إلَخْ (( 4 / 25 )