( و ) إن ادعى العامل تلف مال القراض أو خسره وكذبه ربه ف ( القول للعامل في ) دعوى ( تلفه ) أي مال القراض كله أو بعضه لأنه أمين عليه ( وظاهره ولو كان غير أمين ) لأنه رضيه أمينا ( و ) القول له في دعوى ( خسره ) أيضا بضم الخاء المعجمة وسكون السين ، أي نقص المال بسبب التجر به ، وإن اتهمه رب المال فله تحليفه على المشهور ، وإن حقق الدعوى عليه فله تحليفه اتفاقا ، وظاهره قبول قوله مطلقا ، وقيده اللخمي بشبهه ويعرف بسؤال التجار في تلك السلع هل حصل فيها خسر في تلك المدة أم لا ، وإن أشكل الأمر عليهم صدق العامل نقله عنه في التوضيح .
( وَ ) إنْ ادَّعَى الْعَامِلُ تَلَفَ مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ خُسْرَهُ وَكَذَّبَهُ رَبُّهُ فَ ( الْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي ) دَعْوَى ( تَلَفِهِ ) أَيْ مَالِ الْقِرَاضِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَيْهِ ( وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ أَمِينٍ ) لِأَنَّهُ رَضِيَهُ أَمِينًا ( وَ ) الْقَوْلُ لَهُ فِي دَعْوَى ( خُسْرِهِ ) أَيْضًا بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ السِّينِ ، أَيْ نَقَصَ الْمَالُ بِسَبَبِ التَّجْرِ بِهِ ، وَإِنْ اتَّهَمَهُ رَبُّ الْمَالِ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَإِنْ حَقَّقَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ اتِّفَاقًا ، وَظَاهِرُهُ قَبُولُ قَوْلِهِ مُطْلَقًا ، وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِشَبَهِهِ وَيُعْرَفُ بِسُؤَالِ التُّجَّارِ فِي تِلْكَ السِّلَعِ هَلْ حَصَلَ فِيهَا خُسْرٌ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ أَمْ لَا ، وَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ صُدِّقَ الْعَامِلُ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي التَّوْضِيحِ .