والحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض ينبغي أن يكون البيع باطلا من الجانبين كبيع ميتة بعرض أو عكسه ولو كانت السمكة معينة بطل فيها ؛ لأنها غير مملوكة وفسد في العرض ؛ لأن السمكة مال في الجملة ، ومثلها ما لو كان البيع على لحم سمك ؛ لأنه مثلي ، ولو باعها بدراهم بطل البيع لتعين كونها مبيعة ، وهي غير مملوكة ، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل ، ولم أر من تعرض لشيء منه ( قوله صدر الشريعة ) حيث قال : ففي السمك الذي لم يصد ينبغي أن يكون البيع باطلا إذا كان بالدراهم والدنانير ، ويكون فاسدا إذا كان بالعرض ؛ لأنه مال غير متقوم ؛ لأن التقوم الإحراز والإحراز منتف ( قوله( 19 / 248 )
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ سَمَكَةً مُطْلَقَةً بِعَرْضٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاطِلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَبَيْعِ مَيْتَةٍ بِعَرْضٍ أَوْ عَكْسِهِ وَلَوْ كَانَتْ السَّمَكَةُ مُعَيَّنَةً بَطَلَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ وَفَسَدَ فِي الْعَرْضِ ؛ لِأَنَّ السَّمَكَةَ مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَمِثْلُهَا مَا لَوْ كَانَ الْبَيْعُ عَلَى لَحْمِ سَمَكٍ ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ ، وَلَوْ بَاعَهَا بِدَرَاهِمَ بَطَلَ الْبَيْعُ لِتَعَيُّنِ كَوْنِهَا مَبِيعَةً ، وَهِيَ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ ، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْمَحَلِّ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْهُ ( قَوْلُهُ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ ) حَيْثُ قَالَ : فَفِي السَّمَكِ الَّذِي لَمْ يُصَدْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاطِلًا إذَا كَانَ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ، وَيَكُونُ فَاسِدًا إذَا كَانَ بِالْعَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ ؛ لِأَنَّ التَّقَوُّمَ الْإِحْرَازُ وَالْإِحْرَازُ مُنْتَفٍ ( قَوْلُهُ( 19 / 248 )