وأما عندما يجوزه فلا ينقرض المجتهد في المسألة أبدا وقد يقال في لزوم كون القاضي والمفتي مجتهدا معرفة الأحكام ومطالعتها وأن أي حكم أخذ من أي دليل وعلى أي قاعدة وأصل ونحوها ويقرب إليه قوله ( انحصر طريق معرفة مذهب المجتهد المقلد في نقل كتاب معتبر متداول بين العلماء الثقات ) فلا يلتفت إلى اعتبار غير العلماء أو اعتبار غير الثقات من العلماء ( مصحح لمن قدر على مطالعته واستخراجه ) فهم معاني مسائله ( وإخبار عدل موثوق به في علمه وعمله ) فيخبر بقول المجتهد فيعتمد على خبره (( 2 / 423 )
وَأَمَّا عِنْدَمَا يُجَوِّزُهُ فَلَا يَنْقَرِضُ الْمُجْتَهِدُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَبَدًا وَقَدْ يُقَالُ فِي لُزُومِ كَوْنِ الْقَاضِي وَالْمُفْتِي مُجْتَهِدًا مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ وَمُطَالَعَتُهَا وَأَنَّ أَيَّ حُكْمٍ أُخِذَ مِنْ أَيِّ دَلِيلٍ وَعَلَى أَيِّ قَاعِدَةٍ وَأَصْلٍ وَنَحْوِهَا وَيَقْرُبُ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( انْحَصَرَ طَرِيقُ مَعْرِفَةِ مَذْهَبِ الْمُجْتَهِدِ الْمُقَلَّدِ فِي نَقْلِ كِتَابٍ مُعْتَبَرٍ مُتَدَاوَلٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ الثِّقَاتِ ) فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى اعْتِبَارِ غَيْرِ الْعُلَمَاءِ أَوْ اعْتِبَارِ غَيْرِ الثِّقَاتِ مِنْ الْعُلَمَاءِ ( مُصَحَّحٍ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى مُطَالَعَتِهِ وَاسْتِخْرَاجِهِ ) فَهْمِ مَعَانِي مَسَائِلِهِ ( وَإِخْبَارِ عَدْلٍ مَوْثُوقٍ بِهِ فِي عِلْمِهِ وَعَمَلِهِ ) فَيُخْبِرُ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ فَيُعْتَمَدُ عَلَى خَبَرِهِ (( 2 / 423 )