( ولا يجوز ) للمستأجر في إجارة الضمان ( اشتراط كهدي تمتع ) ، أو قران ( عليه ) أي على الأجير وهذا إذا تمتع ، أو قرن بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل الحاصل في الأجرة للجهل بثمن الهدي فإن فعل ذلك بغير إذنه .
( وَلَا يَجُوزُ ) لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي إجَارَةِ الضَّمَانِ ( اشْتِرَاطٌ كَهَدْيِ تَمَتُّعٍ ) ، أَوْ قِرَانٍ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْأَجِيرِ وَهَذَا إذَا تَمَتَّعَ ، أَوْ قَرَنَ بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْجَهْلِ الْحَاصِلِ فِي الْأُجْرَةِ لِلْجَهْلِ بِثَمَنِ الْهَدْيِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِ .