في هذه المادة فقرتان : 1 - ما صلح في البيع لأن يكون ثمنا يصلح لأن يكون في الإجارة بدلا ؛ لأن الأجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع ( الطوري ) ويستعمل الثمن في هذا على معنيين : الأول : هو كما ذكر في المادة 152 بدل المبيع ويتعلق بالذمة ويلزمها .
فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فِقْرَتَانِ : 1 - مَا صَلُحَ فِي الْبَيْعِ لَأَنْ يَكُونَ ثَمَنًا يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ فِي الْإِجَارَةِ بَدَلًا ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ ثَمَنُ الْمَنْفَعَةِ فَتُعْتَبَرُ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ ( الطُّورِيُّ ) وَيُسْتَعْمَلُ الثَّمَنُ فِي هَذَا عَلَى مَعْنَيَيْنِ : الْأَوَّلُ : هُوَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ 152 بَدَلُ الْمَبِيعِ وَيَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ وَيَلْزَمُهَا .