( تنبيه ) : قال محشي تت استفيد من كلام المؤلف أن شروط الوجوب ثلاثة فقط : الحرية ، والتكليف ، والاستطاعة وهكذا عدها في الجواهر وابن الحاجب وزاد الإسلام ونوزع فيه وابن عرفة وغيرهم من أهل المذهب فيدخل في كلامه السفيه فيجب عليه وهو كذلك ولم أر من اشترط في الوجوب الرشد ، وقد قال ابن جماعة : اتفق الأربعة على أن المحجور عليه لسفه كغيره من وجوب الحج عليه لكنه لا يدفع إليه المال ، بل يصحبه الولي لينفق عليه بالمعروف ، أو ينصب فيما ينفق عليه من مال السفيه من ينفق انظر محشي تت ( قوله : أو أطلق إلخ ) كذا في نسخته بأو والمناسب الواو أي : وأطلق أي : والحال أنه أطلق ( قوله : لم يقع عن الفرض ) أي : والفرض باق عليه .( 7 / 217 )
( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ مُحَشِّي تت اُسْتُفِيدَ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ شُرُوطَ الْوُجُوبِ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ : الْحُرِّيَّةُ ، وَالتَّكْلِيفُ ، وَالِاسْتِطَاعَةُ وَهَكَذَا عَدَّهَا فِي الْجَوَاهِرِ وَابْنُ الْحَاجِبِ وَزَادَ الْإِسْلَامَ وَنُوزِعَ فِيهِ وَابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فَيُدْخِلُ فِي كَلَامِهِ السَّفِيهَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَمْ أَرَ مَنْ اشْتَرَطَ فِي الْوُجُوبِ الرُّشْدَ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ جَمَاعَةَ : اتَّفَقَ الْأَرْبَعَةُ عَلَى أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ كَغَيْرِهِ مِنْ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ لَا يُدْفَعُ إلَيْهِ الْمَالُ ، بَلْ يَصْحَبُهُ الْوَلِيُّ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يَنْصِبَ فِيمَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ السَّفِيهِ مَنْ يُنْفِقُ اُنْظُرْ مُحَشِّي تت ( قَوْلُهُ : أَوْ أَطْلَقَ إلَخْ ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ بِأَوْ وَالْمُنَاسِبُ الْوَاوُ أَيْ : وَأَطْلَقَ أَيْ : وَالْحَالُ أَنَّهُ أَطْلَقَ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَقَعْ عَنْ الْفَرْضِ ) أَيْ : وَالْفَرْضُ بَاقٍ عَلَيْهِ .( 7 / 217 )