قوله : [ وليس الدين ذهبا ] : بقي من الشروط ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة فتحصل أن الشروط تسعة : حياته ، وحضوره ، وإقراره ، وكونه ممن تأخذه الأحكام ، وألا يكون بين المشتري وبينه عداوة ، وتعجيل الثمن حقيقة أو حكما ، وكونه بغير جنسه أو بجنسه واتحد قدرا وصفة وليس عينا بعين ولا طعام معاوضة .
قَوْلُهُ : [ وَلَيْسَ الدَّيْنُ ذَهَبًا ] : بَقِيَ مِنْ الشُّرُوطِ أَلَّا يَكُونَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْمَدِينِ عَدَاوَةٌ فَتَحْصُلُ أَنَّ الشُّرُوطَ تِسْعَةٌ : حَيَاتُهُ ، وَحُضُورُهُ ، وَإِقْرَارُهُ ، وَكَوْنُهُ مِمَّنْ تَأْخُذُهُ الْأَحْكَامُ ، وَأَلَّا يَكُونَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ، وَتَعْجِيلُ الثَّمَنِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، وَكَوْنُهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بِجِنْسِهِ وَاتَّحَدَ قَدْرًا وَصِفَةً وَلَيْسَ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَلَا طَعَامَ مُعَاوَضَةٍ .