( وصدقة بثلث ) مال ( ه ) أي القائل عليه أشد إلخ حين يمينه إلا أن ينقص فيما بقي ( ومشي بحج ) لا عمرة أبو بكر بن عبد الرحمن يلزمه من كل نوع من الأيمان أو عبها ؛ ولذا أوجبنا عليه الحج ماشيا دون العمرة ، والطلاق ثلاثا دون الواحدة ، ونقل في البيان عمن أدرك من الشيوخ المشي في حج أو عمرة ( وكفارة ) ليمين ابن عرفة ما لم يخرج الطلاق والعتق ، فإن أخرجهما ولو بالنية لزمه كفارة يمين ويصدق في إخراجهما ولو في القضاء ولا يخالف هذا ما يأتي في قوله إلا لمرافعة إلخ ، إذ فرق بين كون اليمين بطلاق أو عتق ويخصص متعلقها وبين كونها تشمل الطلاق والعتق المعين( 5 / 296 )
( وَصَدَقَةٌ بِثُلُثِ ) مَالِ ( ه ) أَيْ الْقَائِلِ عَلَيْهِ أَشَدُّ إلَخْ حِينَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فِيمَا بَقِيَ ( وَمَشْيٌ بِحَجٍّ ) لَا عُمْرَةٍ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَلْزَمُهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْأَيْمَانِ أَوْ عَبُهَا ؛ وَلِذَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الْحَجَّ مَاشِيًا دُونَ الْعُمْرَةِ ، وَالطَّلَاقَ ثَلَاثًا دُونَ الْوَاحِدَةِ ، وَنَقَلَ فِي الْبَيَانِ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ الشُّيُوخِ الْمَشْيَ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ( وَكَفَّارَةٍ ) لِيَمِينٍ ابْنُ عَرَفَةَ مَا لَمْ يُخْرِجْ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ ، فَإِنْ أَخْرَجَهُمَا وَلَوْ بِالنِّيَّةِ لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَيُصَدَّقُ فِي إخْرَاجِهِمَا وَلَوْ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ إلَّا لِمُرَافَعَةٍ إلَخْ ، إذْ فَرَّقَ بَيْنَ كَوْنِ الْيَمِينِ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ وَيُخَصِّصُ مُتَعَلِّقَهَا وَبَيْنَ كَوْنِهَا تَشْمَلُ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ الْمُعَيَّنِ( 5 / 296 )