وأصحهما تصديق المشتري بيمينه ( قوله أو سلتا وبقي ذكره ) لأنه يدخل على الحرم كذا قالوه وكان المراد به المسموح وإلا فباقي الذكر كالفحل في وجوب الاحتجاب منه فينبغي أن لا يثبت الرد لأنه لم يفت به غرض وقال العبادي لا رد لأن الفحولة فضيلة قوله والأشبه أن حكمه حكمها ) أشار إلى تصحيحه ( قوله أو يهودية أو نصرانية ) أي يحل وطؤها( 8 / 150 )
وَأَصَحُّهُمَا تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ سَلْتًا وَبَقِيَ ذَكَرَهُ ) لِأَنَّهُ يَدْخُلُ عَلَى الْحُرُمِ كَذَا قَالُوهُ وَكَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْمَسْمُوحَ وَإِلَّا فَبَاقِي الذَّكَرِ كَالْفَحْلِ فِي وُجُوبِ الِاحْتِجَابِ مِنْهُ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ الرَّدُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَفُتْ بِهِ غَرَضٌ وَقَالَ الْعَبَّادِيُّ لَا رَدَّ لِأَنَّ الْفُحُولَةَ فَضِيلَةٌ قَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُهَا ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً ) أَيْ يَحِلُّ وَطْؤُهَا( 8 / 150 )