وفصل الزيلعي بين النائم وغيره ، فيقطع في الأول ؛ لأنه أخذ خفية لا في الثاني ؛ لأنه اختلاس ، وذلك حيث قال : وفي المحيط لو سرق ثوبا عليه وهو رداؤه أو قلنسوة أو طرف منطقة أو سيفه أو سرق من امرأة حليا عليها لا يقطع ؛ لأنها خلسة وليست بخفية سرقة ، ولو سرق من رجل نائم قلادة عليه وهو لابسها أو ملاءة له وهو لابسها أو واضعها قريبا منه بحيث يكون حافظا لها قطع ؛ لأنه أخذها بخفية وسرا و لها حافظ وهو النائم ا ه( 15 / 330 )
وَفَصَّلَ الزَّيْلَعِيُّ بَيْنَ النَّائِمِ وَغَيْرِهِ ، فَيُقْطَعُ فِي الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْذٌ خُفْيَةً لَا فِي الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ اخْتِلَاسٌ ، وَذَلِكَ حَيْثُ قَالَ : وَفِي الْمُحِيطِ لَوْ سَرَقَ ثَوْبًا عَلَيْهِ وَهُوَ رِدَاؤُهُ أَوْ قَلَنْسُوَةً أَوْ طَرَفَ مِنْطَقَةٍ أَوْ سَيْفَهُ أَوْ سَرَقَ مِنْ امْرَأَةٍ حُلِيًّا عَلَيْهَا لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّهَا خِلْسَةٌ وَلَيْسَتْ بِخُفْيَةِ سَرِقَةٍ ، وَلَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ نَائِمٍ قِلَادَةً عَلَيْهِ وَهُوَ لَابِسُهَا أَوْ مُلَاءَةً لَهُ وَهُوَ لَابِسُهَا أَوْ وَاضِعُهَا قَرِيبًا مِنْهُ بِحَيْثُ يَكُونُ حَافِظًا لَهَا قُطِعَ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِخُفْيَةٍ وَسِرًّا وَ لَهَا حَافِظٌ وَهُوَ النَّائِمُ ا ه( 15 / 330 )