فحكمه حكم القنوت أ ج قوله : ( لتلبسه بفرض ) ولو كان القنوت ونحوه منذورا لأنه تلبس بفرض شرعي ، والنذر فرض جعلي ومراعاة الشرعي أقوى من مراعاة الجعلي قوله : ( بأن لم يضع جميع أعضاء السجود ) فيمتنع العود بوضعها وتقدم ما فيه ق ل قوله : ( جاز له العود ) أي للقنوت إن كان يحسنه أو القيام إن لم يحسنه .
فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقُنُوتِ أ ج قَوْلُهُ : ( لِتَلَبُّسِهِ بِفَرْضٍ ) وَلَوْ كَانَ الْقُنُوتُ وَنَحْوُهُ مَنْذُورًا لِأَنَّهُ تَلَبَّسَ بِفَرْضٍ شَرْعِيٍّ ، وَالنَّذْرُ فَرْضٌ جَعْلِيٌّ وَمُرَاعَاةُ الشَّرْعِيِّ أَقْوَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْجَعْلِيِّ قَوْلُهُ : ( بِأَنْ لَمْ يَضَعْ جَمِيعَ أَعْضَاءِ السُّجُودِ ) فَيُمْتَنَعُ الْعَوْدُ بِوَضْعِهَا وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ ق ل قَوْلُهُ : ( جَازَ لَهُ الْعَوْدُ ) أَيْ لِلْقُنُوتِ إنْ كَانَ يُحْسِنُهُ أَوْ الْقِيَامُ إنْ لَمْ يُحْسِنْهُ .