وظاهر كلامهم : أنه لو كان الخيار للمشتري وحده ؛ فليس لربها إلا البدل ، ما لم يختر المشتري الفسخ ، ولا يلزمه ؛ كما لو أدركها ( بعد عودها ) إلى الملتقط ، ( بفسخ أو غيره ) ؛ فينتزعها ؛ لأنه وجد عين ماله في يد ملتقط ، فكان له أخذه ، كالزوج إذا طلق قبل الدخول ، فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة .( 12 / 146 )
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ ؛ فَلَيْسَ لِرَبِّهَا إلَّا الْبَدَلُ ، مَا لَمْ يَخْتَرْ الْمُشْتَرِي الْفَسْخَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ ؛ كَمَا لَوْ أَدْرَكَهَا ( بَعْدَ عَوْدِهَا ) إلَى الْمُلْتَقِطِ ، ( بِفَسْخٍ أَوْ غَيْرِهِ ) ؛ فَيَنْتَزِعُهَا ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فِي يَدِ مُلْتَقِطٍ ، فَكَانَ لَهُ أَخْذُهُ ، كَالزَّوْجِ إذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، فَوَجَدَ الصَّدَاقَ قَدْ رَجَعَ إلَى الْمَرْأَةِ .( 12 / 146 )