( وتحبس الحامل ) عند طلب المستحق حبسها ( في قصاص النفس أو الطرف ) أو المعنى أو حد القذف كما هو مقتضى كلام ابن المقري ( حتى ) تضع ولدها و ( ترضعه اللبأ ) وهو بهمز وقصر : اللبن أول الولادة ، ولا بد من انقضاء النفاس كما قاله ابن الرفعة ( ويستغني ) ولدها ( بغيرها ) من امرأة أخرى أو بهيمة يحل لبنها ( أو فطام حولين ) إن فقد ما يستغني الولد به ، هذا كالمستثنى من فورية القصاص .
( وَتُحْبَسُ الْحَامِلُ ) عِنْدَ طَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ حَبْسَهَا ( فِي قِصَاصِ النَّفْسِ أَوْ الطَّرَفِ ) أَوْ الْمَعْنَى أَوْ حَدِّ الْقَذْفِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي ( حَتَّى ) تَضَعَ وَلَدَهَا وَ ( تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ ) وَهُوَ بِهَمْزٍ وَقَصْرٍ : اللَّبَنُ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ انْقِضَاءِ النِّفَاسِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ( وَيَسْتَغْنِيَ ) وَلَدُهَا ( بِغَيْرِهَا ) مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى أَوْ بَهِيمَةٍ يَحِلُّ لَبَنُهَا ( أَوْ فِطَامِ حَوْلَيْنِ ) إنْ فُقِدَ مَا يَسْتَغْنِي الْوَلَدُ بِهِ ، هَذَا كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ فَوْرِيَّةِ الْقِصَاصِ .