ثم بين كيفية دفع الصائل بقوله : ( ويدفع الصائل بالأخف ) فالأخف إن أمكن ، والمعتبر غلبة الظن ( فإن أمكن ) دفعه ( بكلام واستغاثة ) بغين معجمة ومثلثة بالناس ( حرم الضرب ) أي : الدفع به ( أو ) أمكن دفعه ( بضرب بيد حرم سوط ، أو ) أمكن دفعه ( بسوط حرم عصا ، أو ) أمكن دفعه ( بقطع عضو حرم قتل ) لأن ذلك جوز للضرورة ، ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل ، ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله ، أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما صرح به في الروضة .
ثُمَّ بَيَّنَ كَيْفِيَّةَ دَفْعِ الصَّائِلِ بِقَوْلِهِ : ( وَيُدْفَعُ الصَّائِلُ بِالْأَخَفِّ ) فَالْأَخَفِّ إنْ أَمْكَنَ ، وَالْمُعْتَبَرُ غَلَبَةُ الظَّنِّ ( فَإِنْ أَمْكَنَ ) دَفْعُهُ ( بِكَلَامٍ وَاسْتِغَاثَةٍ ) بَغَيْنَ مُعْجَمَةٍ وَمُثَلَّثَةٍ بِالنَّاسِ ( حَرُمَ الضَّرْبُ ) أَيْ : الدَّفْعُ بِهِ ( أَوْ ) أَمْكَنَ دَفْعُهُ ( بِضَرْبٍ بِيَدٍ حَرُمَ سَوْطٌ ، أَوْ ) أَمْكَنَ دَفْعُهُ ( بِسَوْطٍ حَرُمَ عَصًا ، أَوْ ) أَمْكَنَ دَفْعُهُ ( بِقَطْعِ عُضْوٍ حَرُمَ قَتْلٌ ) لِأَنَّ ذَلِكَ جُوِّزَ لِلضَّرُورَةِ ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي الْأَثْقَلِ مَعَ إمْكَانِ تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ بِالْأَسْهَلِ ، وَلَوْ انْدَفَعَ شَرُّهُ كَأَنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ انْكَسَرَتْ رِجْلَهُ ، أَوْ حَالَ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ أَوْ خَنْدَقٌ لَمْ يَضْرِبْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ .