( و ) إن قال لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر فناكره المقر له بأنه من قرض أو من بيع صحيح ( لزم ) الإقرار ( إن نوكر ) بضم النون وكسر الكاف المقر ( في ) سبب ترتب ( ألف ) في ذمته أقر بها وقال عقبه ( من ثمن خمر ) أو خنزير أو ميتة أو نحوها مما لا يصح بيعه وناكره المقر له ، وقال من قرض أو من ثمن عبد أو نحوه مما يصح بيعه فيلزمه الإقرار ويعد نادما بعد اعترافه بتعمير ذمته ، ومعقبا له بما يرفعه ، وهذا هو الصحيح عند من يبعض كلام المقر .
( وَ ) إنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ حُرٍّ فَنَاكَرَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بِأَنَّهُ مِنْ قَرْضٍ أَوْ مِنْ بَيْعٍ صَحِيحٍ ( لَزِمَ ) الْإِقْرَارُ ( إنْ نُوكِرَ ) بِضَمِّ النُّونِ وَكَسْرِ الْكَافِ الْمُقِرُّ ( فِي ) سَبَبِ تَرَتُّبِ ( أَلْفٍ ) فِي ذِمَّتِهِ أَقَرَّ بِهَا وَقَالَ عَقِبَهُ ( مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ ) أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَنَاكَرَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ، وَقَالَ مِنْ قَرْضٍ أَوْ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ فَيَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ وَيُعَدُّ نَادِمًا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِتَعْمِيرِ ذِمَّتِهِ ، وَمُعَقِّبًا لَهُ بِمَا يَرْفَعُهُ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ مَنْ يُبَعِّضُ كَلَامَ الْمُقِرِّ .