ويبرأ من عهدتها إن كانت باقية ( وإن كانت تالفة أو تعذر ردها فله ) أي لربها ( تضمين من شاء منهما ) أي من الدافع والقابض لأن الدافع ضمنها بالدفع ، والقابض قبض ما لا يستحقه ( ولا يرجع بها من ضمنه على الآخر ) لأن كل واحد منهما يدعي أن ما أخذه المالك ظلم ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره ( إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديق فيرجع ) الدافع ( على الوكيل ) ذكره الشيخ تقي الدين وفاقا ، لكونه لم يقر بوكالته ولم تثبت ببينته قال ومجرد التسليم ليس تصديقا ( وإن ضمن ) رب الوديعة ( الوكيل لم يرجع على الدافع وإن صدقه ) .
وَيَبْرَأَ مِنْ عُهْدَتِهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً ( وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً أَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا فَلَهُ ) أَيْ لِرَبِّهَا ( تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ) أَيْ مَنْ الدَّافِعِ وَالْقَابِضِ لِأَنَّ الدَّافِعَ ضَمِنَهَا بِالدَّفْعِ ، وَالْقَابِضَ قَبَضَ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ ( وَلَا يَرْجِعُ بِهَا مَنْ ضَمِنَهُ عَلَى الْآخَرِ ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي أَنَّ مَا أَخَذَهُ الْمَالِكُ ظُلْمٌ وَيُقِرُّ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ صَاحِبِهِ تَعَدٍّ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِظُلْمِ غَيْرِهِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّافِعُ دَفَعَهَا إلَى الْوَكِيلِ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ فَيَرْجِعُ ) الدَّافِعُ ( عَلَى الْوَكِيلِ ) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وِفَاقًا ، لِكَوْنِهِ لَمْ يُقِرَّ بِوَكَالَتِهِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَتِهِ قَالَ وَمُجَرَّدُ التَّسْلِيمِ لَيْسَ تَصْدِيقًا ( وَإِنْ ضَمِنَ ) رَبُّ الْوَدِيعَةِ ( الْوَكِيلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الدَّافِعِ وَإِنْ صَدَّقَهُ ) .