البائع كما في فتاوى البغوي والعمراني لأن الأصل عدم الرؤية وفي فتاوى القفال إن سمع من البائع إقرار بالبيع مطلقا لم يلتفت لقوله وإن لم يسمع منه إلا كذلك فقد أقر بالبيع ووصل بإقراره ما يبطله فيخرج على القولين قال ، والحكم في عكسه كما ذكرنا ( و ) يحلف ( البائع ، والمسلم ) في الاختلاف ( في ) كون ( ما رد مقبوضا ) أي في أن ما رد عين المقبوض أو غيره بأن رد المشتري المبيع المعين بعيب فقال البائع : ليس هذا المقبوض مني فيحلف البائع أنه ليس المبيع المقبوض لأن الأصل مضي العقد على السلامة وبأن رد المسلم المسلم فيه لكونه ليس على الوصف المستحق فقال المسلم إليه ليس هذا المقبوض مني فيحلف المسلم أنه هو المقبوض .
الْبَائِعُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ وَالْعِمْرَانِيِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ إنْ سُمِعَ مِنْ الْبَائِعِ إقْرَارٌ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ إلَّا كَذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ وَوَصَلَ بِإِقْرَارِهِ مَا يُبْطِلُهُ فَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ قَالَ ، وَالْحُكْمُ فِي عَكْسِهِ كَمَا ذَكَرْنَا ( وَ ) يَحْلِفُ ( الْبَائِعُ ، وَالْمُسْلِمُ ) فِي الِاخْتِلَافِ ( فِي ) كَوْنِ ( مَا رُدَّ مَقْبُوضًا ) أَيْ فِي أَنَّ مَا رَدَّ عَيْنَ الْمَقْبُوضِ أَوْ غَيْرَهُ بِأَنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ بِعَيْبٍ فَقَالَ الْبَائِعُ : لَيْسَ هَذَا الْمَقْبُوضَ مِنِّي فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَبِيعَ الْمَقْبُوضَ لِأَنَّ الْأَصْلَ مُضِيُّ الْعَقْدِ عَلَى السَّلَامَةِ وَبِأَنَّ رَدَّ الْمُسْلِمِ الْمُسْلَمَ فِيهِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ عَلَى الْوَصْفِ الْمُسْتَحَقِّ فَقَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَيْسَ هَذَا الْمَقْبُوضَ مِنِّي فَيَحْلِفُ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ هُوَ الْمَقْبُوضُ .