لبيان مرتبة العبادة من كونها جماعة وقوله : في تعيين الإمام والميت أي المصلى عليه والكفارة فلا يجب تعيين سببها ، لكن لو نوى غير ما عليه لا يجزئه وهذه الثلاثة أمثلة لما يجب التعرض له جملة ومثلها الزكاة ، فإذا أخرج خمسة عن ماله الغائب فبان تلفه لم يجزه عن غيره أو عن مطلق ماله أجزأه ا ه .
لِبَيَانِ مَرْتَبَةِ الْعِبَادَةِ مِنْ كَوْنِهَا جَمَاعَةً وَقَوْلُهُ : فِي تَعْيِينِ الْإِمَامِ وَالْمَيِّتِ أَيْ الْمُصَلَّى عَلَيْهِ وَالْكَفَّارَةُ فَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ سَبَبِهَا ، لَكِنْ لَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ لَا يُجْزِئُهُ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَمْثِلَةٌ لِمَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ جُمْلَةً وَمِثْلُهَا الزَّكَاةُ ، فَإِذَا أَخْرَجَ خَمْسَةً عَنْ مَالِهِ الْغَائِبِ فَبَانَ تَلَفُهُ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ عَنْ مُطْلَقِ مَالِهِ أَجْزَأَهُ ا ه .