قوله : ( فانفسخ ) يفيد أنه لا خيار في البيع أو الخيار له فقط ، وإلا فله الوطء في خيار البائع وحده لبقاء الزوجية ، ويمتنع إذا كان الخيار لهما لجهل المبيع قوله : ( لأنه لم يتجدد إلخ ) فلو تجدد كأن ملك معتدة منه وجب الاستبراء بعد العدة ولو رجعية قوله : ( لتجدد الملك ) ولعل عدم النظر إليه لسبق الحل المستمر عليه قوله : ( ولو ملك ) وسيأتي لو أعتق قوله : ( أو وطء شبهة ) وإن تعددت فلو وطئ شريكان أمة مشركة بينهما ، ولو في نحو حيض أو وطئ اثنان أمة رجل ظنها كل منها أمته ثم استبرأها في الصورتين ، أو أراد تزويجها وجب استبراءان كعدتين لاثنين ويقدم الأسبق إن كان ، ويجب استبراء ثالث لمن ملكها ، ولو اشتراها من شريكين لم يطأها واحد منهما أو اشتراها من نساء أو صبيان هل يتعدد الاستبراء بتعدد البائع ، أو يكفيه استبراء واحد فيه نظر .
قَوْلُهُ : ( فَانْفَسَخَ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْخِيَارِ لَهُ فَقَطْ ، وَإِلَّا فَلَهُ الْوَطْءُ فِي خِيَارِ الْبَائِعِ وَحْدَهُ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَيَمْتَنِعُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا لِجَهْلِ الْمَبِيعِ قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ إلَخْ ) فَلَوْ تَجَدَّدَ كَأَنْ مَلَكَ مُعْتَدَّةً مِنْهُ وَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَلَوْ رَجْعِيَّةً قَوْلُهُ : ( لِتَجَدُّدِ الْمِلْكِ ) وَلَعَلَّ عَدَمَ النَّظَرِ إلَيْهِ لِسَبْقِ الْحِلِّ الْمُسْتَمِرِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : ( وَلَوْ مَلَكَ ) وَسَيَأْتِي لَوْ أَعْتَقَ قَوْلُهُ : ( أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ) وَإِنْ تَعَدَّدَتْ فَلَوْ وَطِئَ شَرِيكَانِ أَمَةً مُشْرِكَةً بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ أَوْ وَطِئَ اثْنَانِ أَمَةَ رَجُلٍ ظَنَّهَا كُلٌّ مِنْهَا أَمَتَهُ ثُمَّ اسْتَبْرَأَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ ، أَوْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا وَجَبَ اسْتِبْرَاءَانِ كَعِدَّتَيْنِ لِاثْنَيْنِ وَيُقَدَّمُ الْأَسْبَقُ إنْ كَانَ ، وَيَجِبُ اسْتِبْرَاءُ ثَالِثٍ لِمَنْ مَلَكَهَا ، وَلَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ شَرِيكَيْنِ لَمْ يَطَأْهَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَوْ اشْتَرَاهَا مِنْ نِسَاءٍ أَوْ صِبْيَانٍ هَلْ يَتَعَدَّدُ الِاسْتِبْرَاءُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ ، أَوْ يَكْفِيهِ اسْتِبْرَاءٌ وَاحِدٌ فِيهِ نَظَرٌ .