( المسألة الثالثة ) لو سلم إلغاء قوله : حصتي وتجريد النظر إلى قوله : أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة ، وأنه جمع بين ملكه وملك غيره ، فيكون ملكه تسعة وثلاثين جزءا من مائة وستة وسبعين جزءا من أربعة أسهم ونصف ثمن سهم من جميع الضيعة شائعا فيصح فيه على مذهب أبي حنيفة ، والصحيح من مذهب الشافعي ويبطل في الباقي مشاعا بعضه من حصة إخوته وبعضه من حصة الوقف .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ) لَوْ سَلَّمَ إلْغَاءَ قَوْلِهِ : حِصَّتِي وَتَجْرِيدَ النَّظَرِ إلَى قَوْلِهِ : أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَنِصْفُ ثُمُنِ سَهْمٍ مِنْ جَمِيعِ الضَّيْعَةِ ، وَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ مِلْكِهِ وَمِلْكِ غَيْرِهِ ، فَيَكُونُ مِلْكُهُ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ مِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَسَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ وَنِصْفِ ثُمُنِ سَهْمٍ مِنْ جَمِيعِ الضَّيْعَةِ شَائِعًا فَيَصِحُّ فِيهِ عَلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَيَبْطُلُ فِي الْبَاقِي مُشَاعًا بَعْضُهُ مِنْ حِصَّةِ إخْوَتِهِ وَبَعْضُهُ مِنْ حِصَّةِ الْوَقْفِ .