( فصل ) : وأما الذي يرجع إلى المقسوم فواحد وهو أن يكون المقسوم مملوكا للمقسوم له وقت القسمة ، فإن لم يكن لا تجوز القسمة ؛ لأن القسمة إفراز بعض الأنصباء ، ومبادلة البعض ، وكل ذلك لا يصح إلا في المملوك ، وعلى هذا إذا استحقت العين المقسومة تبطل القسمة في الظاهر ، وفي الحقيقة تبين أنها لم تصح ، ولو استحق شيء منها تبطل في القدر المستحق ، ثم قد تستأنف القسمة وقد لا تستأنف ، ويثبت الخيار وقد لا يثبت .
( فَصْلٌ ) : وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى الْمَقْسُومِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ مَمْلُوكًا لِلْمَقْسُومِ لَهُ وَقْتَ الْقِسْمَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازُ بَعْضِ الْأَنْصِبَاءِ ، وَمُبَادَلَةُ الْبَعْضِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ إلَّا فِي الْمَمْلُوكِ ، وَعَلَى هَذَا إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْعَيْنُ الْمَقْسُومَةُ تُبْطَلُ الْقِسْمَةُ فِي الظَّاهِرِ ، وَفِي الْحَقِيقَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَصِحَّ ، وَلَوْ اُسْتُحِقَّ شَيْءٌ مِنْهَا تُبْطَلُ فِي الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ ، ثُمَّ قَدْ تُسْتَأْنَفُ الْقِسْمَةُ وَقَدْ لَا تُسْتَأْنَفُ ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ وَقَدْ لَا يَثْبُتُ .