علم مما تقدم في كلام المصنف وخليل ما يمتنع النقد فيه بشرط ، وهو ثمان مسائل ويجوز تطوعا ، ولم يذكر ما يمتنع النقد فيه مطلقا ، وهو أربع مسائل وذكرها خليل بقوله : ومنع وإن بلا شرط في مواضعة وغائب وكراء ضمن وسلم بخيار .( 5 / 463 )
عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَخَلِيلٍ مَا يَمْتَنِعُ النَّقْدُ فِيهِ بِشَرْطٍ ، وَهُوَ ثَمَانِ مَسَائِلَ وَيَجُوزُ تَطَوُّعًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَمْتَنِعُ النَّقْدُ فِيهِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ أَرْبَعُ مَسَائِلَ وَذَكَرَهَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : وَمُنِعَ وَإِنْ بِلَا شَرْطٍ فِي مُوَاضَعَةٍ وَغَائِبٍ وَكِرَاءٍ ضَمِنَ وَسَلَّمَ بِخِيَارٍ .( 5 / 463 )