واستشكل تصوير المسألة بأن البطن الأول ، إن شرط له النظر لم تنفسخ الإجارة بموته ، وإلا فلا تصح الإجارة منه ، وصورها ابن الصباغ بأن يشرط النظر لكل بطن في حصته فلا نظر له على من بعده قال الشارح : وهي مع ذلك مشكلة بعدم انفساخ إجارة الصبي إذا بلغ بالاحتلام كما سيأتي ويجاب عنه بأن تصرف البطن المذكور إنما هو بإذن الواقف ، وقد قصره على شيء فلا يتجاوزه بخلاف تصرف الولي واعلم أنه يستثنى أيضا ما لو كان الناظر هو المستحق وأجر بدون أجرة المثل فإن الإجارة صحيحة ، ولو مات في أثناء المدة قال ابن الرفعة : يظهر فيه الجزم بالبطلان وما لو أجر مالك المنفعة بإقطاع ، أو ، وصية ، ثم مات وما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته وما لو أجر مدبرة ، ثم مات وما لو أجر أم ولده ، ثم مات كما اقتضاه كلام الشيخين هنا لكنهما نقلا عن المتولي في كتاب الوقف بقاء إجارتها قال السبكي : وما ذكره هنا أصح ( ولا بلوغ الما ) أي : لا تنفسخ إجارة العاقد بموته كما مر ولا إجارة الولي ، ولو حاكما ، أو قيمه للطفل مدة لا يبلغ فيها بالسن ببلوغه بالماء الدافق أي :( 12 / 205 )
وَاسْتُشْكِلَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ الْبَطْنَ الْأَوَّلَ ، إنْ شَرَطَ لَهُ النَّظَرَ لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ ، وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مِنْهُ ، وَصَوَّرَهَا ابْنُ الصَّبَّاغِ بِأَنْ يَشْرِطَ النَّظَرَ لِكُلِّ بَطْنٍ فِي حِصَّتِهِ فَلَا نَظَرَ لَهُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ قَالَ الشَّارِحُ : وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ مُشْكِلَةٌ بِعَدَمِ انْفِسَاخِ إجَارَةِ الصَّبِيِّ إذَا بَلَغَ بِالِاحْتِلَامِ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ تَصَرُّفَ الْبَطْنِ الْمَذْكُورِ إنَّمَا هُوَ بِإِذْنِ الْوَاقِفِ ، وَقَدْ قَصَرَهُ عَلَى شَيْءٍ فَلَا يَتَجَاوَزُهُ بِخِلَافِ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ وَأَجَرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ صَحِيحَةٌ ، وَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : يَظْهَرُ فِيهِ الْجَزْمُ بِالْبُطْلَانِ وَمَا لَوْ أَجَرَ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ بِإِقْطَاعٍ ، أَوْ ، وَصِيَّةٍ ، ثُمَّ مَاتَ وَمَا لَوْ أَجَرَ عَبْدَهُ الْمُعَلَّقَ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ مَعَ مَوْتِهِ وَمَا لَوْ أَجَرَ مُدَبَّرَةً ، ثُمَّ مَاتَ وَمَا لَوْ أَجَرَ أُمَّ وَلَدِهِ ، ثُمَّ مَاتَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ هُنَا لَكِنَّهُمَا نَقَلَا عَنْ الْمُتَوَلِّي فِي كِتَابِ الْوَقْفِ بَقَاءَ إجَارَتِهَا قَالَ السُّبْكِيُّ : وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا أَصَحُّ ( وَلَا بُلُوغِ الْمَا ) أَيْ : لَا تَنْفَسِخُ إجَارَةُ الْعَاقِدِ بِمَوْتِهِ كَمَا مَرَّ وَلَا إجَارَةُ الْوَلِيِّ ، وَلَوْ حَاكِمًا ، أَوْ قَيِّمِهِ لِلطِّفْلِ مُدَّةً لَا يَبْلُغُ فِيهَا بِالسِّنِّ بِبُلُوغِهِ بِالْمَاءِ الدَّافِقِ أَيْ :( 12 / 205 )