تنبيه : لو علم السيد موضع العبد الهارب وأمكنه رده قال الزركشي : يتجه أنه يجب لأن التسليم واجب عليه ، ولو قتل العبد الجاني أجنبي قتلا يوجب مالا بأن قتله خطأ ، أو شبه عمد ، أو يوجب قصاصا وعفا السيد على مال تعلقت جناياته بقيمته ؛ لأنها بدله ، فإذا أخذت سلمها السيد أو بدلها من سائر أمواله ، فإن لم يعف السيد بل اقتص وهو جائز له .
تَنْبِيهٌ : لَوْ عَلِمَ السَّيِّدُ مَوْضِعَ الْعَبْدِ الْهَارِبِ وَأَمْكَنَهُ رَدُّهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ أَجْنَبِيٌّ قَتْلًا يُوجِبُ مَالًا بِأَنْ قَتَلَهُ خَطَأً ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ، أَوْ يُوجِبُ قِصَاصًا وَعَفَا السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَتْ جِنَايَاتُهُ بِقِيمَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ ، فَإِذَا أُخِذَتْ سَلَّمَهَا السَّيِّدُ أَوْ بَدَلَهَا مِنْ سَائِرِ أَمْوَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَعْفُ السَّيِّدُ بَلْ اقْتَصَّ وَهُوَ جَائِزٌ لَهُ .