( ولو نجس ) بفتح الجيم وكسرها ( بعض ثوب أو ) بعض ( بدن ) أو مكان ضيق ( وجهل ) ذلك البعض في جميع ما ذكر ( وجب غسل كله ) لتصح الصلاة فيه إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منه ، فإن كان المكان واسعا لم يجب عليه الاجتهاد ، ولكن يسن فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد ، وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق ، والأحسن في ضبط ذلك العرف ، وإن قال ابن العماد : المتجه في ذلك أن يقال : إن بلغت بقاع الموضع - لو فرقت - حد العدد غير المحصور فواسع وإلا فضيق ، وتقدر كل بقعة بما يسع المصلي .
( وَلَوْ نَجَسَ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا ( بَعْضُ ثَوْبٍ أَوْ ) بَعْضُ ( بَدَنٍ ) أَوْ مَكَان ضَيِّقٍ ( وَجَهِلَ ) ذَلِكَ الْبَعْضَ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ ( وَجَبَ غَسْلُ كُلِّهِ ) لِتَصِحَّ الصَّلَاةَ فِيهِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ النَّجَاسَةِ مَا بَقِيَ جُزْءٌ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الْمَكَانُ وَاسِعًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ ، وَلَكِنْ يُسَنُّ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِلَا اجْتِهَادٍ ، وَسَكَتُوا عَنْ ضَبْطِ الْوَاسِعِ وَالضَّيِّقِ ، وَالْأَحْسَنُ فِي ضَبْطِ ذَلِكَ الْعُرْفُ ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ : الْمُتَّجَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ : إنْ بَلَغَتْ بِقَاعُ الْمَوْضِعِ - لَوْ فُرِّقَتْ - حَدَّ الْعَدَدِ غَيْرَ الْمَحْصُورِ فَوَاسِعٌ وَإِلَّا فَضَيِّقٌ ، وَتُقَدَّرُ كُلُّ بُقْعَةٍ بِمَا يَسَعُ الْمُصَلِّيَ .