لقصر ولايته ( بخلاف التكبير الزائد ) في صلاة العيدين والاستسقاء ، فله أن يعمل فيه برأيه ( وبالعكس ) بأن أمره السلطان أن لا يصلي بأربعين ( الولاية باطلة ) لتعذرها من جهة الإمام ( ولو لم يروها ) أي الجمعة ، أي وجوبها ( قوم بوطن مسكون ) لنقصهم عن الأربعين مثلا ( فللمحتسب أمرهم برأيه ) أي اعتقاده ( بها ) لئلا يظن الصغير أنها تسقط مع زيادة العدد ، ولهذا قال أحمد : يصليها مع بر وفاجر ، مع اعتبار عدالة الإمام ( ومن في وقتها ) أي الجمعة ( أحرم ) بها ( وأدرك مع الإمام منها ركعة ) قال في شرحه : بسجدتيها ( أتم جمعة ) رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر .
لِقِصَرِ وِلَايَتِهِ ( بِخِلَافِ التَّكْبِيرِ الزَّائِدِ ) فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ ، فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بِرَأْيِهِ ( وَبِالْعَكْسِ ) بِأَنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِأَرْبَعِينَ ( الْوِلَايَةُ بَاطِلَةٌ ) لِتَعَذُّرِهَا مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ ( وَلَوْ لَمْ يَرَوْهَا ) أَيْ الْجُمُعَةَ ، أَيْ وُجُوبَهَا ( قَوْمٌ بِوَطَنٍ مَسْكُونٍ ) لِنَقْصِهِمْ عَنْ الْأَرْبَعِينَ مَثَلًا ( فَلِلْمُحْتَسَبِ أَمْرُهُمْ بِرَأْيِهِ ) أَيْ اعْتِقَادِهِ ( بِهَا ) لِئَلَّا يَظُنَّ الصَّغِيرُ أَنَّهَا تَسْقُطُ مَعَ زِيَادَةِ الْعَدَدِ ، وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ : يُصَلِّيهَا مَعَ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ، مَعَ اعْتِبَارِ عَدَالَةِ الْإِمَامِ ( وَمَنْ فِي وَقْتِهَا ) أَيْ الْجُمُعَةِ ( أَحْرَمَ ) بِهَا ( وَأَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً ) قَالَ فِي شَرْحِهِ : بِسَجْدَتَيْهَا ( أَتَمَّ جُمُعَةً ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ .