( قوله : بأن وجده بأكثر من ثمن مثله ) ظاهره وإن قل بحيث يتغابن به ، وبه صرح شيخنا الزيادي لكن ينبغي وجوبه بزيادة لا يتغابن بها ( قوله : أو كان محتاجا إليه ) ويظهر أن يأتي هنا ما ذكروه في الكفارة من ضابط الحاجة ومن اعتبار سنه أو العمر الغالب وقت الأداء إلا الوجوب ا ه حج ا ه زيادي ( قوله : ما مر في التيمم ) أي فإن تيقن وجوده فانتظاره أفضل وإلا فالتعجيل أفضل ( قوله : فيحرم قبل سادس الحجة ) أي والأولى له ذلك ( قوله لزمه قضاؤها ) أي ولو مسافرا كما علم من قوله وليس السفر عذرا في تأخير صومها ( قوله : ويجوز أن لا يحج في هذا العام ) أي يمكن ( قوله : إذا رجع إلى أهله ) أي وإن بعد وطنه كالمغاربة مثلا ( قوله : صامها ) أي السبعة وجاز الشروع فيها عقب أيام التشريق حيث صام الثلاثة قبل يوم النحر وإلا صام الثلاثة ثم السبعة وفرق بينهما بأربعة أيام ( قوله : ويندب تتابعها أيضا ) الأولى أن يقول : أي يندب إلخ ؛ لأن ما ذكر تفسير للتشبيه المفاد بقوله وكذا السبعة ، ويمكن الجواب بأنه أشار إلى أنه كما يندب تتابع الثلاثة والسبعة يندب تتابع العشرة بأن لا يفصل بين الثلاثة والسبعة إلا بمدة السير إلى أهله ( قوله : بقدر أربعة أيام ) أي فلو استوطن مكة ولم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ( قوله : ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة ) أقول : ومن ذلك إقامة الحجاج بمكة بعد أعمال الحج لقضاء حوائجهم ،( 10 / 494 )
( قَوْلُهُ : بِأَنْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ بِحَيْثُ يَتَغَابَنُ بِهِ ، وَبِهِ صَرَّحَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ لَكِنْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ بِزِيَادَةٍ لَا يَتَغَابَنُ بِهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَيْهِ ) وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ هُنَا مَا ذَكَرُوهُ فِي الْكَفَّارَةِ مِنْ ضَابِطِ الْحَاجَةِ وَمِنْ اعْتِبَارِ سِنِّهِ أَوْ الْعُمُرِ الْغَالِبِ وَقْتَ الْأَدَاءِ إلَّا الْوُجُوبُ ا ه حَجّ ا ه زِيَادِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ ) أَيْ فَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَهُ فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ ( قَوْلُهُ : فَيُحْرِمُ قَبْلَ سَادِسِ الْحِجَّةِ ) أَيْ وَالْأَوْلَى لَهُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا ) أَيْ وَلَوْ مُسَافِرًا كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ السَّفَرُ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ صَوْمِهَا ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ ) أَيْ يُمْكِنُ ( قَوْلُهُ : إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ ) أَيْ وَإِنْ بَعُدَ وَطَنُهُ كَالْمَغَارِبَةِ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : صَامَهَا ) أَيْ السَّبْعَةَ وَجَازَ الشُّرُوعُ فِيهَا عَقِبَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حَيْثُ صَامَ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَإِلَّا صَامَ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ السَّبْعَةَ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ( قَوْلُهُ : وَيُنْدَبُ تَتَابُعُهَا أَيْضًا ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : أَيْ يُنْدَبُ إلَخْ ؛ لِأَنَّ مَا ذُكِرَ تَفْسِيرٌ لِلتَّشْبِيهِ الْمُفَادِ بِقَوْلِهِ وَكَذَا السَّبْعَةُ ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّهُ كَمَا يُنْدَبُ تَتَابُعُ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ يُنْدَبُ تَتَابُعُ الْعَشَرَةِ بِأَنْ لَا يَفْصِلَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إلَّا بِمُدَّةِ السَّيْرِ إلَى أَهْلِهِ ( قَوْلُهُ : بِقَدْرِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ) أَيْ فَلَوْ اسْتَوْطَنَ مَكَّةَ وَلَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَرَقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ( قَوْلُهُ : وَمُدَّةُ إمْكَانِ السَّيْرِ إلَى أَهْلِهِ عَلَى الْعَادَةِ ) أَقُولُ : وَمِنْ ذَلِكَ إقَامَةُ الْحُجَّاجِ بِمَكَّةَ بَعْدَ أَعْمَالِ الْحَجِّ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ ،( 10 / 494 )