أجيب بأن تصرف المريض أتم ، ولهذا وجب عليه نفقة الموسرين بخلاف المكاتب ، ويصح خلع المريض مرض الموت بدون مهر المثل ؛ لأن البضع لا يبقى للوارث لو لم يخالع .( 13 / 188 )
أُجِيبَ بِأَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرِيضِ أَتَمُّ ، وَلِهَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُوسِرِينَ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ ، وَيَصِحُّ خُلْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ لَا يَبْقَى لِلْوَارِثِ لَوْ لَمْ يُخَالِعْ .( 13 / 188 )