( قوله لولده الكبير إلخ ) فإذا طلب من القاضي أن يفرض له النفقة على أبيه أجابه ويدفعها إليه ؛ لأن ذلك حقه وله ولاية الاستيفاء ذخيرة ، وعليه فلو قال له الأب : أنا أطعمك ولا أدفع إليك لا يجاب ، وكذا الحكم في نفقة كل محرم بحر ( قوله كأنثى مطلقا ) أي ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن الكسب فمجرد الأنوثة عجز إلا إذا كان لها زوج فنفقتها عليه ما دامت زوجة وهل إذا نشزت عن طاعته تجب لها النفقة على أبيها محل تردد فتأمل ، وتقدم أنه ليس للأب أن يؤجرها في عمل أو خدمة ، وأنه لو كان لها كسب لا تجب عليه ( قوله وزمن ) أي من به مرض مزمن ، والمراد هنا من به ما يمنعه عن الكسب كعمى وشلل ، ولو قدر على اكتساب ما لا يكفيه فعلى أبيه تكميل الكفاية ( قوله ومن يلحقه العار بالتكسب ) كذا في البحر والزيلعي .
( قَوْلُهُ لِوَلَدِهِ الْكَبِيرِ إلَخْ ) فَإِذَا طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهُ النَّفَقَةَ عَلَى أَبِيهِ أَجَابَهُ وَيَدْفَعُهَا إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهُ وَلَهُ وِلَايَةُ الِاسْتِيفَاءِ ذَخِيرَةٌ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لَهُ الْأَبُ : أَنَا أُطْعِمُك وَلَا أَدْفَعُ إلَيْك لَا يُجَابُ ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي نَفَقَةِ كُلِّ مَحْرَمٍ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ كَأُنْثَى مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِهَا زَمَانَةٌ تَمْنَعُهَا عَنْ الْكَسْبِ فَمُجَرَّدُ الْأُنُوثَةِ عَجْزٌ إلَّا إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَنَفَقَتُهَا عَلَيْهِ مَا دَامَتْ زَوْجَةً وَهَلْ إذَا نَشَزَتْ عَنْ طَاعَتِهِ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى أَبِيهَا مَحَلُّ تَرَدُّدٍ فَتَأَمَّلْ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يُؤْجِرَهَا فِي عَمَلٍ أَوْ خِدْمَةٍ ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهَا كَسْبٌ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَزَمِنٍ ) أَيْ مَنْ بِهِ مَرَضٌ مُزْمِنٌ ، وَالْمُرَادُ هُنَا مِنْ بِهِ مَا يَمْنَعُهُ عَنْ الْكَسْبِ كَعَمًى وَشَلَلٍ ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى اكْتِسَابِ مَا لَا يَكْفِيهِ فَعَلَى أَبِيهِ تَكْمِيلُ الْكِفَايَةِ ( قَوْلُهُ وَمَنْ يَلْحَقُهُ الْعَارُ بِالتَّكَسُّبِ ) كَذَا فِي الْبَحْرِ وَالزَّيْلَعِيِّ .