ووجه الجواب عنه ما ذكره المصنف بقوله ( لأنه ) أي ذا اليد ( صار خصما بظاهر يده ) ولهذا كان للقاضي إحضاره وتكليفه بالجواب ( فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه ) فهو متهم في إقراره ( فلا يصدق إلا بحجة كما إذا ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره ) بالحوالة فإنه لا يصدق هناك فكذا هنا .
وَوَجْهُ الْجَوَابِ عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ ذَا الْيَدِ ( صَارَ خَصْمًا بِظَاهِرِ يَدِهِ ) وَلِهَذَا كَانَ لِلْقَاضِي إحْضَارُهُ وَتَكْلِيفُهُ بِالْجَوَابِ ( فَهُوَ بِإِقْرَارِهِ يُرِيدُ أَنْ يُحَوِّلَ حَقًّا مُسْتَحَقًّا عَلَى نَفْسِهِ ) فَهُوَ مُتَّهَمٌ فِي إقْرَارِهِ ( فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ كَمَا إذَا ادَّعَى تَحَوُّلَ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّتِهِ إلَى ذِمَّةِ غَيْرِهِ ) بِالْحَوَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ هُنَاكَ فَكَذَا هُنَا .