( وأما شركة العنان ) فهو أن يشترك الرجلان برأس مال يحضره كل واحد منهما ، ولا بد من ذلك ، إما عند العقد ، أو عند الشراء حتى أن الشركة لا تجوز برأس مال غائب ، أو دين .
( وَأَمَّا شَرِكَةُ الْعَنَانِ ) فَهُوَ أَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ بِرَأْسِ مَالٍ يُحْضِرُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ ، إمَّا عِنْدَ الْعَقْدِ ، أَوْ عِنْدَ الشِّرَاءِ حَتَّى أَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَجُوزُ بِرَأْسِ مَالٍ غَائِبٍ ، أَوْ دَيْنٍ .