( إلا لمتصدق به على معين فالجميع ) لا شك أن هذا الفرع هنا هو موضعه لأنه من باب النذر ولم يذكره هنا ابن الحاجب : ولا ابن عرفة .
( إلَّا لِمُتَصَدِّقٍ بِهِ عَلَى مُعَيَّنٍ فَالْجَمِيعُ ) لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الْفَرْعَ هُنَا هُوَ مَوْضِعُهُ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّذْرِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ هُنَا ابْنُ الْحَاجِبِ : وَلَا ابْنُ عَرَفَةَ .