( ومنها ترك صدقة الفطر ) التي هي واجبة على كل حر مسلم ولو صغيرا له نصاب فاضل عن حاجته الأصلية ، وإن لم يتم الحول وبه تجب الصدقة لنفسه وطفله الفقير ومملوكه الخادم ولو كافرا لا لزوجته وعبده الآبق إلا بعد عوده بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات قبله أو ولد بعده أو أسلم لا تجب وصح لو قدم ولا تسقط بالتأخير وندب تعجيلها قبل الخروج ولو فرق شخص فطرته إلى فقيرين لا يجوز وقيل بالجواز ، لكن الأول هو الأولى ولو دفع فطرة جماعة إلى واحد دفعة لا يجوز بلا تعيين حصة كل فرد إما عند الإعطاء إلى الفقير أو عند الإفراز من ماله كما في التتارخانية .
( وَمِنْهَا تَرْكُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ) الَّتِي هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ وَلَوْ صَغِيرًا لَهُ نِصَابٌ فَاضِلٌ عَنْ حَاجَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْحَوْلُ وَبِهِ تَجِبُ الصَّدَقَةُ لِنَفْسِهِ وَطِفْلِهِ الْفَقِيرِ وَمَمْلُوكِهِ الْخَادِمِ وَلَوْ كَافِرًا لَا لِزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ الْآبِقِ إلَّا بَعْدَ عَوْدِهِ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَوْ وُلِدَ بَعْدَهُ أَوْ أَسْلَمَ لَا تَجِبُ وَصَحَّ لَوْ قَدِمَ وَلَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ وَنُدِبَ تَعْجِيلُهَا قَبْلَ الْخُرُوجِ وَلَوْ فَرَّقَ شَخْصٌ فِطْرَتَهُ إلَى فَقِيرَيْنِ لَا يَجُوزُ وَقِيلَ بِالْجَوَازِ ، لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَوْلَى وَلَوْ دَفَعَ فِطْرَةَ جَمَاعَةٍ إلَى وَاحِدٍ دَفْعَةً لَا يَجُوزُ بِلَا تَعْيِينِ حِصَّةِ كُلِّ فَرْدٍ إمَّا عِنْدَ الْإِعْطَاءِ إلَى الْفَقِيرِ أَوْ عِنْدَ الْإِفْرَازِ مِنْ مَالِهِ كَمَا فِي التتارخانية .