وحاصل الفقه أن تعيين شخص الصلاة مندوب ، فإن عين به شخص فرض فلا يفعل به فرضا غيره ، وإن عين نوع الفرض أو سكت - كمجرد صلاة صرف للفرض الذي عليه ، ويفعل غيره تبعا ، على ما سبق ، فإن لاحظ الإطلاق أي الصلاة الدائرة بين الفرض والنفل ملاحظا الشيوع لم يجز به الفرض ، وصلى من النفل ما شاء .
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ تَعْيِينَ شَخْصِ الصَّلَاةِ مَنْدُوبٌ ، فَإِنْ عَيَّنَ بِهِ شَخْصَ فَرْضٍ فَلَا يَفْعَلُ بِهِ فَرْضًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ عَيَّنَ نَوْعَ الْفَرْضِ أَوْ سَكَتَ - كَمُجَرَّدِ صَلَاةٍ صُرِفَ لِلْفَرْضِ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَيَفْعَلُ غَيْرَهُ تَبَعًا ، عَلَى مَا سَبَقَ ، فَإِنْ لَاحَظَ الْإِطْلَاقَ أَيْ الصَّلَاةَ الدَّائِرَةَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ مُلَاحِظًا الشُّيُوعَ لَمْ يَجُزْ بِهِ الْفَرْضُ ، وَصَلَّى مِنْ النَّفْلِ مَا شَاءَ .