القول الثاني ( قال ابن هارون ) : والقولان إذا قصد به الفداء لربه وأما إن قصد به الفداء لنفسه ، وقصد بذلك تملكه ، فلا يختلف أن لربه أخذه مجانا كالاستحقاق ( قال ابن عبد السلام ) : وكثير ما يسأل عنه بعض من هو منتصب لتخليص ما بأيدي المنتهبين ، هل يكون للآخذ الأجرة على ذلك أم لا ، ولا شك أنه إن دفع الفداء من عنده ، فلا تجوز له الأجرة ؛ لأنه سلف ، وإجارة ، وإن كان الدافع غيره ، ففي إجازة ذلك مجال للنظر .
الْقَوْلِ الثَّانِي ( قَالَ ابْنُ هَارُونَ ) : وَالْقَوْلَانِ إذَا قَصَدَ بِهِ الْفِدَاءَ لِرَبِّهِ وَأَمَّا إنْ قَصَدَ بِهِ الْفِدَاءَ لِنَفْسِهِ ، وَقَصَدَ بِذَلِكَ تَمَلُّكَهُ ، فَلَا يُخْتَلَفُ أَنَّ لِرَبِّهِ أَخْذَهُ مَجَّانًا كَالِاسْتِحْقَاقِ ( قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ) : وَكَثِيرٌ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ بَعْضُ مَنْ هُوَ مُنْتَصِبٌ لِتَخْلِيصِ مَا بِأَيْدِي الْمُنْتَهَبِينَ ، هَلْ يَكُونُ لِلْآخِذِ الْأُجْرَةُ عَلَى ذَلِكَ أَمْ لَا ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إنْ دَفَعَ الْفِدَاءَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَا تَجُوزُ لَهُ الْأُجْرَةُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ ، وَإِجَارَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ غَيْرَهُ ، فَفِي إجَازَةِ ذَلِكَ مَجَالٌ لِلنَّظَرِ .