عنه فيستخرجونها على أصله ويستنبطونها من قواعده وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله ( فإن قوي الخلاف قلت الأصح ) المشعر بصحة مقابله ( وإلا ) أي وإن لم يقو الخلاف ( فا ) قول ( الصحيح ) المشعر بفساد مقابله لضعف مدركه ، ولم يعبر بذلك في الأقوال تأدبا مع الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ، كما قال : فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله كما مر ( وحيث أقول : المذهب فمن الطريقين أو الطرق ) وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم ويقطع بعضهم بأحدهما .
عَنْهُ فَيَسْتَخْرِجُونَهَا عَلَى أَصْلِهِ وَيَسْتَنْبِطُونَهَا مِنْ قَوَاعِدِهِ وَقَدْ يَجْتَهِدُونَ فِي بَعْضِهَا وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُوهُ مِنْ أَصْلِهِ ( فَإِنْ قَوِيَ الْخِلَافُ قُلْتُ الْأَصَحُّ ) الْمُشْعِرُ بِصِحَّةِ مُقَابِلِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْوَ الْخِلَافُ ( فا ) قَوْلُ ( الصَّحِيحُ ) الْمُشْعِرُ بِفَسَادِ مُقَابِلِهِ لِضَعْفِ مَدْرَكِهِ ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِذَلِكَ فِي الْأَقْوَالِ تَأَدُّبًا مَعَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، كَمَا قَالَ : فَإِنَّ الصَّحِيحَ مِنْهُ مُشْعِرٌ بِفَسَادِ مُقَابِلِهِ كَمَا مَرَّ ( وَحَيْثُ أَقُولُ : الْمَذْهَبُ فَمِنْ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الطُّرُقِ ) وَهِيَ اخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ كَأَنْ يَحْكِيَ بَعْضُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ لِمَنْ تَقَدَّمَ وَيَقْطَعَ بَعْضُهُمْ بِأَحَدِهِمَا .