بالمجبوب فإنه لم يقطع بالبطلان فيه ، بل حكى فيه خلافا : أي وإن كان الأصح البطلان أيضا لعدم المكافأة ( قوله : أخذا مما مر في شروط الإجبار ) أي مما ذكر أنه شرط لجواز المباشرة .( 20 / 438 )
بِالْمَجْبُوبِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ بِالْبُطْلَانِ فِيهِ ، بَلْ حَكَى فِيهِ خِلَافًا : أَيْ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ الْبُطْلَانَ أَيْضًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ ( قَوْلُهُ : أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شُرُوطِ الْإِجْبَارِ ) أَيْ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ شَرْطٌ لِجَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ .( 20 / 438 )