مسألة : وفي المتيطية ومن وجبت عليه يمين فردها على من وجبت له عند سلطان أو غيره ورضي بأن يحلف صاحبه ويغرم ، فلما جاء مقطع الحق نزع عن الرضا وندم على ذلك ، فقد لزمه الرضا ، كان عند سلطان أو غيره ، قال الشيخ أبو عمران في مسائله وهذا متفق عليه ، وهي مسألة المدونة فيمن قام له شاهد بحق فرد اليمين على المدعى عليه ، أنه ليس له الرجوع في ذلك .
مَسْأَلَةٌ : وَفِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَرَدَّهَا عَلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ وَرَضِيَ بِأَنْ يَحْلِفَ صَاحِبُهُ وَيَغْرَمَ ، فَلَمَّا جَاءَ مَقْطَعُ الْحَقِّ نَزَعَ عَنْ الرِّضَا وَنَدِمَ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ لَزِمَهُ الرِّضَا ، كَانَ عِنْدَ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عِمْرَانَ فِي مَسَائِلِهِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ قَامَ لَهُ شَاهِدٌ بِحَقٍّ فَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ .