وأسقطه من الروضة ولو كان المبيع بيد المشتري وكان حاضرا ولا أمتعة فيه لغيره اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يحتاج فيه إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس وإلا احتيج إليه كما يعلم مما يأتي وفاقا للشيخين خلافا للمتولي ومن تبعه ويكفي فيما يتناول باليد تناوله بها لأنه يعد قبضا وسيأتي أن إتلاف المشتري للمبيع قبض ويؤخذ من تعبير النظم بالنقل كتعبير كثير بالتحويل أن الدابة مثلا لو تحولت بنفسها ثم استولى عليها المشتري لا يحصل القبض وهو متجه كما قال الإسنوي ومحله إذا استولى عليها بغير إذن البائع على ما مر عن الرافعي ( ومن بيت ) عطف على محذوف أي قبض المنقول بنقله من محله إلى محل لا يختص بالبائع كموات وشارع ومسجد وملك للمشتري ومن بيت من دار ( لبائع إلى ) بيت ( ثان ) له ( أذن )( 9 / 180 )
وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ حَاضِرًا وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ اُعْتُبِرَ فِي قَبْضِهِ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ أَوْ النَّقْلُ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إذْنِ الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا اُحْتِيجَ إلَيْهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي وَمَنْ تَبِعَهُ وَيَكْفِي فِيمَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ تَنَاوُلُهُ بِهَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ قَبْضًا وَسَيَأْتِي أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ قَبْضٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِ النَّظْمِ بِالنَّقْلِ كَتَعْبِيرِ كَثِيرٍ بِالتَّحْوِيلِ أَنَّ الدَّابَّةَ مَثَلًا لَوْ تَحَوَّلَتْ بِنَفْسِهَا ثُمَّ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي لَا يَحْصُلُ الْقَبْضُ وَهُوَ مُتَّجِهٌ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَحَلُّهُ إذَا اسْتَوْلَى عَلَيْهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّافِعِيِّ ( وَمِنْ بَيْتٍ ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ قَبْضُ الْمَنْقُولِ بِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّهِ إلَى مَحَلٍّ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ كَمَوَاتٍ وَشَارِعٍ وَمَسْجِدٍ وَمِلْكٍ لِلْمُشْتَرِي وَمِنْ بَيْتٍ مِنْ دَارٍ ( لِبَائِعٍ إلَى ) بَيْتٍ ( ثَانٍ ) لَهُ ( أَذِنْ )( 9 / 180 )