( قوله ضرب امرأة فأفضاها ) أي جعل مسلك بولها وحيضها أو حيضها وغائطها واحدا والوطء كالضرب كما يأتي والمراد بها الأجنبية أما الزوجة إذا وطئها فأفضاها فلا شيء عليه ، وإن لم يستمسك بولها عندهما ، وعند أبي يوسف كالأجنبية واعتمده ابن وهبان بتصريحهم بأن عشرة أشياء تجب بها الدية كاملة منها سلس البول ، ورده الشرنبلالي بأنه في غير هذه المسألة لنص الإمام ومحمد ، على أن لا شيء هنا أي ؛ لأنه بفعل مأذون فيه ، وقيد قولهما بما إذا كانت بالغة مختارة مطيقة لوطئه ، ولم تمت منه فلو صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تلزم ديتها اتفاقا بالموت والإفضاء ، وأطال في ذلك جدا فراجعه ( قوله ففيه ثلث الدية ) ؛ لأنها جائفة ط ( قوله وإلا فكل الدية ) أي دية المرأة ؛ لأنه فوت جنس المنفعة على الكمال ( قوله حدا ) أي حد كل منهما ولا غرم أي لا شيء عليه في الإفضاء لرضاها به ولا مهر لوجوب الحد ، ولو ادعى شبهة فلا حد ولا شيء في الإفضاء ويجب العقد ( قوله فعليه الحد ) أي دونها لإكراهها ( قوله وأرش الإفضاء ) أي ثلث الدية إن استمسكت ، وإلا فكلها وقوله لا العقر ؛ لأنه لا يجتمع مع الحد وتمامه في ط .
( قَوْلُهُ ضَرَبَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا ) أَيْ جَعَلَ مَسْلَكَ بَوْلِهَا وَحَيْضِهَا أَوْ حَيْضِهَا وَغَائِطِهَا وَاحِدًا وَالْوَطْءُ كَالضَّرْبِ كَمَا يَأْتِي وَالْمُرَادُ بِهَا الْأَجْنَبِيَّةُ أَمَّا الزَّوْجَةُ إذَا وَطِئَهَا فَأَفْضَاهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ بَوْلُهَا عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ كَالْأَجْنَبِيَّةِ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ وَهْبَانَ بِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ عَشْرَةَ أَشْيَاءَ تَجِبُ بِهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنْهَا سَلَسُ الْبَوْلِ ، وَرَدَّهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ بِأَنَّهُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِنَصِّ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ ، عَلَى أَنْ لَا شَيْءَ هُنَا أَيْ ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلٍ مَأْذُونٍ فِيهِ ، وَقَيَّدَ قَوْلَهُمَا بِمَا إذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُخْتَارَةً مُطِيقَةً لِوَطْئِهِ ، وَلَمْ تَمُتْ مِنْهُ فَلَوْ صَغِيرَةً أَوْ مُكْرَهَةً أَوْ لَا تُطِيقُ تَلْزَمُ دِيَتُهَا اتِّفَاقًا بِالْمَوْتِ وَالْإِفْضَاءِ ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ جِدًّا فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ فَفِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ) ؛ لِأَنَّهَا جَائِفَةٌ ط ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكُلُّ الدِّيَةِ ) أَيْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ جِنْسَ الْمَنْفَعَةِ عَلَى الْكَمَالِ ( قَوْلُهُ حُدَّا ) أَيْ حُدَّ كُلٌّ مِنْهُمَا وَلَا غُرْمَ أَيْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْإِفْضَاءِ لِرِضَاهَا بِهِ وَلَا مَهْرَ لِوُجُوبِ الْحَدِّ ، وَلَوْ ادَّعَى شُبْهَةً فَلَا حَدَّ وَلَا شَيْءَ فِي الْإِفْضَاءِ وَيَجِبُ الْعَقْدُ ( قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ) أَيْ دُونَهَا لِإِكْرَاهِهَا ( قَوْلُهُ وَأَرْشُ الْإِفْضَاءِ ) أَيْ ثُلُثُ الدِّيَةِ إنْ اسْتَمْسَكَتْ ، وَإِلَّا فَكُلُّهَا وَقَوْلُهُ لَا الْعُقْرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْحَدِّ وَتَمَامُهُ فِي ط .