ومقابله لا بد من يمين الراهن إذا طلب المرتهن ليسقط عن نفسه كلفة بيع الرهن في الدين ولأن المرتهن يخشى من استحقاق الرهن ، أو ظهور عيب به بعد بيعه عياض وهو الصحيح ، وقوله : وأخذه ، أي : أخذ المرتهن الرهن إذ لا يلزم الراهن أن يدفع غير الرهن ؛ لأن الرهن شاهد على نفسه فقط ، وهو المشهور إن لم يفتكه ، أي : يفتك الراهن الرهن بما حلف عليه المرتهن فإن نكل المرتهن حلف الراهن ، وغرم ما أقر به فقط
وَمُقَابِلُهُ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِ الرَّاهِنِ إذَا طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ لِيُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ كُلْفَةَ بَيْعِ الرَّهْنِ فِي الدَّيْنِ وَلِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَخْشَى مِنْ اسْتِحْقَاقِ الرَّهْنِ ، أَوْ ظُهُورِ عَيْبٍ بِهِ بَعْدَ بَيْعِهِ عِيَاضٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَوْلُهُ : وَأَخَذَهُ ، أَيْ : أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ إذْ لَا يَلْزَمُ الرَّاهِنَ أَنْ يَدْفَعَ غَيْرَ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ شَاهِدٌ عَلَى نَفْسِهِ فَقَطْ ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ إنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ ، أَيْ : يَفْتَكَّ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ نَكَلَ الْمُرْتَهِنُ حَلَفَ الرَّاهِنُ ، وَغَرِمَ مَا أَقَرَّ بِهِ فَقَطْ