ولو قال : الوصية التي أوصيت بها لفلان فهي لعمرو بن فلان ، وعمرو حي يوم قال الموصي هذه المقالة كان رجوعا عن وصيته ؛ لأن الوصية لعمرو وقعت صحيحة ؛ لأنه كان حيا وقت كلام الوصية فيصح النقل إليه فصح الرجوع ، ولو كان عمرو ميتا يوم كلام الوصية لم تصح الوصية ؛ لأن الميت ليس بمحل للوصية فلم يصح إيجاب الوصية له فلم يثبت ما في ضمنه ، وهو الرجوع ، ولو كان عمرو حيا يوم الوصية حتى صحت ، ثم مات عمرو قبل موت الموصي بطلت الوصية ؛ لأن نفاذها عند موت الموصي ، وتعذر تنفيذها عند موته ؛ لكون الموصى له ميتا ، فكان المال كله للورثة .( 17 / 338 )
وَلَوْ قَالَ : الْوَصِيَّةُ الَّتِي أَوْصَيْتُ بِهَا لِفُلَانٍ فَهِيَ لِعَمْرِو بْنِ فُلَانٍ ، وَعَمْرٌو حَيٌّ يَوْمَ قَالَ الْمُوصِي هَذِهِ الْمَقَالَةَ كَانَ رُجُوعًا عَنْ وَصِيَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِعَمْرٍو وَقَعَتْ صَحِيحَةً ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَيًّا وَقْتَ كَلَامِ الْوَصِيَّةِ فَيَصِحُّ النَّقْلُ إلَيْهِ فَصَحَّ الرُّجُوعُ ، وَلَوْ كَانَ عَمْرٌو مَيِّتًا يَوْمَ كَلَامِ الْوَصِيَّةِ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِلْوَصِيَّةِ فَلَمْ يَصِحَّ إيجَابُ الْوَصِيَّةِ لَهُ فَلَمْ يَثْبُتْ مَا فِي ضِمْنِهِ ، وَهُوَ الرُّجُوعُ ، وَلَوْ كَانَ عَمْرٌو حَيًّا يَوْمَ الْوَصِيَّةِ حَتَّى صَحَّتْ ، ثُمَّ مَاتَ عَمْرٌو قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّ نَفَاذَهَا عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ، وَتَعَذَّرَ تَنْفِيذُهَا عِنْدَ مَوْتِهِ ؛ لِكَوْنِ الْمُوصَى لَهُ مَيِّتًا ، فَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْوَرَثَةِ .( 17 / 338 )