( ولا رد بعيب حادث ) في مبيع حيوانا كان أو غيره ( عند مشتر ، ولو ) كان حدوثه ( قبل مضي ثلاثة أيام ) من قبضه له ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، ( أو حدث بقن برص ، أو ) حدث به ( جنون أو ) حدث به ( جذام قبل مضي سنة ) ( وهو ) ، أي : القن الذي حدث به العيب بعد القبض ( من ضمان مشتر ) ، فليس له رده على بائعه ، ولا أرش نقص ، لبراءته من عهدته بإقباضه ، ( أو ) ، أي : ولا رد إن ( زنا قن عنده ) ، أي : عند المشتري بعد لزوم العقد ( فقط ) ، أي : دون البائع ؛ لأن الزنا عيب عند المشتري ، فلا مدخل للبائع بذلك .( 8 / 13 )
( وَلَا رَدَّ بِعَيْبٍ حَادِثٍ ) فِي مَبِيعٍ حَيَوَانًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ( عِنْدَ مُشْتَرٍ ، وَلَوْ ) كَانَ حُدُوثُهُ ( قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) مِنْ قَبْضِهِ لَهُ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، ( أَوْ حَدَثَ بِقِنٍّ بَرَصٌ ، أَوْ ) حَدَثَ بِهِ ( جُنُونٌ أَوْ ) حَدَثَ بِهِ ( جُذَامٌ قَبْلَ مُضِيِّ سَنَةٍ ) ( وَهُوَ ) ، أَيْ : الْقِنُّ الَّذِي حَدَثَ بِهِ الْعَيْبُ بَعْدَ الْقَبْضِ ( مِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ ) ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ ، وَلَا أَرْشُ نَقْصٍ ، لِبَرَاءَتِهِ مِنْ عُهْدَتِهِ بِإِقْبَاضِهِ ، ( أَوْ ) ، أَيْ : وَلَا رَدٌّ إنْ ( زِنَا قِنٌّ عِنْدَهُ ) ، أَيْ : عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ ( فَقَطْ ) ، أَيْ : دُونَ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الزِّنَا عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، فَلَا مَدْخَلَ لِلْبَائِعِ بِذَلِكَ .( 8 / 13 )