وفحل الضرب لا يؤخذ ، لجبره ( و ) قال صاحب المحرر : اختاره أبو بكر والقاضي ، وكذا ذكره ابن عقيل وغيره ، فلو بذله المالك لزمه قبوله حيث يقبل الذكر ، وقيل : لا ، لنقصه وفساد لحمه ، كتيس لا يضرب .( 3 / 445 )
وَفَحْلُ الضَّرْبِ لَا يُؤْخَذُ ، لِجَبْرِهِ ( وَ ) قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي ، وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ ، فَلَوْ بَذَلَهُ الْمَالِكُ لَزِمَهُ قَبُولُهُ حَيْثُ يُقْبَلُ الذَّكَرُ ، وَقِيلَ : لَا ، لِنَقْصِهِ وَفَسَادِ لَحْمِهِ ، كَتَيْسٍ لَا يَضْرِبُ .( 3 / 445 )