والصحيح عدم الجواز قنية ، وفيها : لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له قتلها ، ويبعد عنها جهده ( وقيل : لا ) تقتله ، قائله الإسبيجابي ( وبه يفتى ) كما في التتارخانية وشرح الوهبانية عن الملتقط أي ، والإثم عليه كما مر .
وَالصَّحِيحُ عَدَمُ الْجَوَازِ قُنْيَةٌ ، وَفِيهَا : لَوْ لَمْ يَقْدِرْ هُوَ أَنْ يَتَخَلَّصَ عَنْهَا وَلَوْ غَابَ سَحَرَتْهُ وَرَدَّتْهُ إلَيْهَا لَا يَحِلُّ لَهُ قَتْلُهَا ، وَيَبْعُدُ عَنْهَا جُهْدَهُ ( وَقِيلَ : لَا ) تَقْتُلُهُ ، قَائِلُهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ ( وَبِهِ يُفْتَى ) كَمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَشَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ الْمُلْتَقَطِ أَيْ ، وَالْإِثْمُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ .