وقال سم في القسم والنشور : يرجع حيث شرط ذلك ، وكتب الشارح بهامش نسخته ما نصه : وللمنزول له في هذه الحالة الرجوع إن شرطه أو أطلق ودلت قرينة على بذل ذلك في تحصيلها له ولا يمنع رجوعه براءة حصلت به بينهما وإلا فلا ( قوله : ولك عشرة ) أي في مقابلة الاقتراض ( قوله : فهو جعالة ) أي ويقع الملك في المقترض للقائل فعليه رد بدله ، وفيه تفصيل في الوكالة فراجعه .( 19 / 17 )
وَقَالَ سم فِي الْقَسَمِ وَالنُّشُورِ : يَرْجِعُ حَيْثُ شَرَطَ ذَلِكَ ، وَكَتَبَ الشَّارِحُ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ مَا نَصُّهُ : وَلِلْمَنْزُولِ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الرُّجُوعُ إنْ شَرَطَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَدَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى بَذْلِ ذَلِكَ فِي تَحْصِيلِهَا لَهُ وَلَا يَمْنَعُ رُجُوعَهُ بَرَاءَةٌ حَصَلَتْ بِهِ بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فَلَا ( قَوْلُهُ : وَلَك عَشْرَةٌ ) أَيْ فِي مُقَابَلَةِ الِاقْتِرَاضِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ جِعَالَةٌ ) أَيْ وَيَقَعُ الْمِلْكُ فِي الْمُقْتَرَضِ لِلْقَائِلِ فَعَلَيْهِ رَدُّ بَدَلِهِ ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ فِي الْوَكَالَةِ فَرَاجِعْهُ .( 19 / 17 )