( ص ) ولكل الانتفاع ( ش ) لأجل القيد المشار إليه بقوله ( ما لم يضر بالآخر ) ولا تناقض في كلامه ؛ لأن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم بخلاف العكس وكلام المؤلف من القسم الأول .
( ص ) وَلِكُلٍّ الِانْتِفَاعُ ( ش ) لِأَجْلِ الْقَيْدِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( مَا لَمْ يَضُرَّ بِالْآخَرِ ) وَلَا تَنَاقُضَ فِي كَلَامِهِ ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الْأَخَصِّ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْأَعَمِّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ .