( قوله : ولكن ليس هذا حقيقة البطلان ) يجاب بأنه صار حقيقة عرفية في ذلك ( قوله : ولو أتى بإلى ) الأفضل أن يأتي بفاء التفريغ أي فلو أتى ويحذف قوله وبطل ( قوله : وبطل بموجب إلخ ) ثمرة ذلك تظهر في وضوء الجنب للنوم ( قوله : وتقدم حده ) وهو الثلث ومثل ذلك ما في حكمه كالأقل منه المنفتح الذي لم يصغر جدا فإن خيط الخف ورد الرجل مكانها فورا أعاد المسح ( قوله : لمحل ساق الخف ) الإضافة للبيان أي لمحل هو ساق الخف ( قوله : تحت القدم ) المناسب تحت أكثر القدم ( قوله : وكلام الجلاب تفسير ) أي مبين للمقصود أي بأن تقول : ومثل الكل الأكثر ثم أنت خبير بأن هذا مبني على ما شهره صاحب المعتمد إلا أن المعتمد أن مفهوم المدونة تقدم على تشهير صاحب المعتمد ( قوله : وأولى انتزاع ) غير مناسب بل هما متساويان في القصد قال في الصحاح نزعته قلعته وحولته وانتزعته مثله على أنه لو لم ينظر لكلام الصحاح لكان الذي يفهم أن الانتزاع مطاوع نزع فلا تظهر تلك الأولوية إلا على فرض أن المصنف يعبر بانتزاع فيقال وأولى نزع ( قوله : لأنه فاسد ) لأنه يصير التقدير وينزع أكثر رجل لساق خفه لا أكثر العقب فيقتضي أنه إذا خرج العقب فإنه يبطل وليس كذلك إلا أن في جعله فاسدا تسمح لأنا نقول لأنه محتمل لأن يكون مفهوم موافقة ( قوله : وإن نزعهما ) أي الخفين المنفردين ولو قال نزعه بالإفراد أي الخف كفله ( قوله : أو أعلييه ) أي أعلى الشخص( 2 / 392 )
( قَوْلُهُ : وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا حَقِيقَةَ الْبُطْلَانِ ) يُجَابُ بِأَنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَتَى بِإِلَى ) الْأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِيَ بِفَاءِ التَّفْرِيغِ أَيْ فَلَوْ أَتَى وَيُحْذَفُ قَوْلُهُ وَبَطَلَ ( قَوْلُهُ : وَبَطَلَ بِمُوجِبِ إلَخْ ) ثَمَرَةُ ذَلِكَ تَظْهَرُ فِي وُضُوءِ الْجُنُبِ لِلنَّوْمِ ( قَوْلُهُ : وَتَقَدَّمَ حَدُّهُ ) وَهُوَ الثُّلُثُ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا فِي حُكْمِهِ كَالْأَقَلِّ مِنْهُ الْمُنْفَتِحِ الَّذِي لَمْ يُصَغَّرْ جِدًّا فَإِنْ خَيَّطَ الْخُفَّ وَرَدَّ الرِّجْلَ مَكَانَهَا فَوْرًا أَعَادَ الْمَسْحَ ( قَوْلُهُ : لِمَحَلِّ سَاقِ الْخُفِّ ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ أَيْ لِمَحَلٍّ هُوَ سَاقُ الْخُفِّ ( قَوْلُهُ : تَحْتَ الْقَدَمِ ) الْمُنَاسِبُ تَحْتَ أَكْثَرِ الْقَدَمِ ( قَوْلُهُ : وَكَلَامُ الْجَلَّابِ تَفْسِيرٌ ) أَيْ مُبَيِّنٌ لِلْمَقْصُودِ أَيْ بِأَنْ تَقُولَ : وَمِثْلُ الْكُلِّ الْأَكْثَرُ ثُمَّ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا شَهَرَهُ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ إلَّا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ مَفْهُومَ الْمُدَوَّنَةِ تَقَدَّمَ عَلَى تَشْهِيرِ صَاحِبِ الْمُعْتَمَدِ ( قَوْلُهُ : وَأَوْلَى انْتِزَاعٌ ) غَيْرُ مُنَاسِبٍ بَلْ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ فِي الْقَصْدِ قَالَ فِي الصِّحَاحِ نَزَعْتُهُ قَلَعْتُهُ وَحَوَّلْتُهُ وَانْتَزَعْتُهُ مِثْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْظُرْ لِكَلَامِ الصِّحَاحِ لَكَانَ الَّذِي يُفْهَمُ أَنَّ الِانْتِزَاعَ مُطَاوِعُ نَزَعَ فَلَا تَظْهَرُ تِلْكَ الْأَوْلَوِيَّةُ إلَّا عَلَى فَرْضِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ يُعَبِّرُ بِانْتِزَاعٍ فَيُقَالُ وَأَوْلَى نَزَعَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ فَاسِدٌ ) لِأَنَّهُ يَصِيرُ التَّقْدِيرُ وَيَنْزِعُ أَكْثَرَ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفِّهِ لَا أَكْثَرَ الْعَقِبِ فَيَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا خَرَجَ الْعَقِبُ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّ فِي جَعْلِهِ فَاسِدًا تَسَمُّحٌ لِأَنَّا نَقُولُ لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لَأَنْ يَكُونَ مَفْهُومَ مُوَافَقَةٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَزَعَهُمَا ) أَيْ الْخُفَّيْنِ الْمُنْفَرِدَيْنِ وَلَوْ قَالَ نَزَعَهُ بِالْإِفْرَادِ أَيْ الْخُفَّ كَفَلَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَعْلَيَيْهِ ) أَيْ أَعْلَى الشَّخْصِ( 2 / 392 )