( ص ) وبعده فله رده إن بيع بأقل ، أو دينه عرضا ( ش ) الضمير في بعده يرجع لقبض الرهن ، والضمير المجرور باللام للمرتهن ، والضمير المجرور بإضافة المصدر إليه للرهن ، والمعنى ، أي : الراهن إذا باع الرهن بعد أن قبضه المرتهن وحازه ، أو كان بيد أمين فإن باعه بمثل الدين ، أو أكثر منه فلا كلام للمرتهن ويأخذ دينه وإن باعه بأقل فللمرتهن أن يرد البيع سواء كان دينه عينا ، أو عرضا ؛ لأن حقه تعلق بالرهن وله أن يجيزه ويأخذ الثمن ويطالب الراهن ببقية حقه وكذلك للمرتهن أن يرد البيع إذا كان دينه عرضا من بيع ولو باعه بأكثر من قيمة العرض ؛ لأن المرتهن لا يلزمه قبول العرض قبل أجله اللهم إلا أن يكون العرض من قرض فيلزمه قبوله وليس له أن يرد البيع ؛ لأن الأجل في القرض من حق المقترض فقط ، وأما الأجل في البيع فمن حقهما معا وإنما يكون له الرد حيث بيع بأقل إن لم يكمل له فإن كمل له كان بمنزلة ما بيع بمثله فقوله وبعده معمول لعامل محذوف ، أي : وإن باعه بعده لا معطوف على قبل إذ لا يصح قوله فله رده كان الرهن معينا أم لا ؛ لأنه بالقبض تعين ، وقوله : إن بيع بأقل ، أي : والدين عين ، أو عرض من قرض فلو بيع بمثل الدين ، أو أكثر فلا يرد ويتعجل دينه شاء الراهن ، أو أبى قوله ، أو دينه عرضا ، أي : من بيع ، ولا يحتاج إلى التقييد بذلك ؛ لأنه معلوم قوله : فله رده إلخ الفاء في جواب الشرط المقدر قبل قوله وبعده أي وإن باع( 16 / 415 )
( ص ) وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إنْ بِيعَ بِأَقَلَّ ، أَوْ دَيْنُهُ عَرَضًا ( ش ) الضَّمِيرُ فِي بَعْدَهُ يَرْجِعُ لِقَبْضِ الرَّهْنِ ، وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِاللَّامِ لِلْمُرْتَهِنِ ، وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَيْهِ لِلرَّهْنِ ، وَالْمَعْنَى ، أَيْ : الرَّاهِنُ إذَا بَاعَ الرَّهْنَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ وَحَازَهُ ، أَوْ كَانَ بِيَدِ أَمِينٍ فَإِنْ بَاعَهُ بِمِثْلِ الدَّيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَا كَلَامَ لِلْمُرْتَهِنِ وَيَأْخُذُ دَيْنَهُ وَإِنْ بَاعَهُ بِأَقَلَّ فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ سَوَاءٌ كَانَ دَيْنُهُ عَيْنًا ، أَوْ عَرَضًا ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ تَعَلَّقَ بِالرَّهْنِ وَلَهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ وَيُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِبَقِيَّةِ حَقِّهِ وَكَذَلِكَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ إذَا كَانَ دَيْنُهُ عَرَضًا مِنْ بَيْعٍ وَلَوْ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَرَضِ ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْعَرَضِ قَبْلَ أَجَلِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَرَضُ مِنْ قَرْضٍ فَيَلْزَمُهُ قَبُولُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الْقَرْضِ مِنْ حَقِّ الْمُقْتَرِضِ فَقَطْ ، وَأَمَّا الْأَجَلُ فِي الْبَيْعِ فَمِنْ حَقِّهِمَا مَعًا وَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الرَّدُّ حَيْثُ بِيعَ بِأَقَلَّ إنْ لَمْ يَكْمُلْ لَهُ فَإِنْ كَمُلَ لَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا بِيعَ بِمِثْلِهِ فَقَوْلُهُ وَبَعْدَهُ مَعْمُولٌ لِعَامِلٍ مَحْذُوفٍ ، أَيْ : وَإِنْ بَاعَهُ بَعْدَهُ لَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَبْلَ إذْ لَا يَصِحُّ قَوْلُهُ فَلَهُ رَدُّهُ كَانَ الرَّهْنُ مُعَيَّنًا أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَبْضِ تَعَيَّنَ ، وَقَوْلُهُ : إنْ بِيعَ بِأَقَلَّ ، أَيْ : وَالدَّيْنُ عَيْنٌ ، أَوْ عَرَضٌ مِنْ قَرْضٍ فَلَوْ بِيعَ بِمِثْلِ الدَّيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ فَلَا يُرَدُّ وَيَتَعَجَّلُ دَيْنُهُ شَاءَ الرَّاهِنُ ، أَوْ أَبَى قَوْلُهُ ، أَوْ دَيْنُهُ عَرَضًا ، أَيْ : مِنْ بَيْعٍ ، وَلَا يُحْتَاجُ إلَى التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ قَوْلُهُ : فَلَهُ رَدُّهُ إلَخْ الْفَاءُ فِي جَوَابِ الشَّرْطِ الْمُقَدَّرِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَبَعْدَهُ أَيْ وَإِنْ بَاعَ( 16 / 415 )