فإن اختلف بأن كان تارة يخرج له زيت أو دقيق ، وتارة لا يخرج ، لم يجز البيع للغرر ، لكن الخروج وعدمه يكثر في الزيت دون الحبوب فلذا قدم الشيخ هذا الشرط عند الزيت .
فَإِنْ اخْتَلَفَ بِأَنْ كَانَ تَارَةً يَخْرُجُ لَهُ زَيْتٌ أَوْ دَقِيقٌ ، وَتَارَةً لَا يَخْرُجُ ، لَمْ يَجُزْ الْبَيْعُ لِلْغَرَرِ ، لَكِنَّ الْخُرُوجَ وَعَدَمَهُ يَكْثُرُ فِي الزَّيْتِ دُونَ الْحُبُوبِ فَلِذَا قَدَّمَ الشَّيْخُ هَذَا الشَّرْطَ عِنْدَ الزَّيْتِ .