( وتباح أجرته ) ؛ أي : إعطاؤها وأخذها ؛ لأنها عوض عن عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ( وتسمى ) أجرة القاسم ( القسامة بضم القاف ) ذكره الخطابي وحديث أبي سعيد : { إياكم والقسامة قيل وما القسامة ؟ قال : الشيء يكون بين الناس فينقص منه } رواه أبو داود قال الخطابي : وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم ، وكان عريفا لهم أو نقيبا لهم ، فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئا لنفسه ليستأثر عليهم .
( وَتُبَاحُ أُجْرَتُهُ ) ؛ أَيْ : إعْطَاؤُهَا وَأَخْذُهَا ؛ لِأَنَّهَا عِوَضٌ عَنْ عَمَلٍ لَا يَخْتَصُّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ ( وَتُسَمَّى ) أُجْرَةَ الْقَاسِمِ ( الْقُسَامَةُ بِضَمِّ الْقَافِ ) ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيِّ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : { إيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ قِيلَ وَمَا الْقُسَامَةُ ؟ قَالَ : الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْقَصُ مِنْهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَالَ الْخَطَّابِيِّ : وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِيمَنْ وَلِيَ أَمْرَ قَوْمٍ ، وَكَانَ عَرِيفًا لَهُمْ أَوْ نَقِيبًا لَهُمْ ، فَإِذَا قَسَّمَ بَيْنَهُمْ سِهَامَهُمْ أَمْسَكَ مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ لِيَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِمْ .