ومن شروطه أيضا الموالاة بين أشواطه ، فلو اشتغل ببيع أو شراء أو صلى على جنازة غير متعينة : فإن طال بحيث يعد تاركا له ابتدأه وإلا فلا شيء عليه ، بخلاف الطواف يقطعه لجنازة غير متعينة فيبتدئه ولو لم يطل ، ولعل وجه الفرق ما قيل من أن الطواف كالصلاة ، ولذا لو أصابه حقن في السعي توضأ وبنى ، والكلام فيه أخف من الكلام في الطواف ، وإن أقيمت عليه الصلاة تمادى إلا أن يضيق الوقت فليصل ثم يبني على ما مضى له كما يبني في الطواف ، ومن شروطه كمال السبعة أشواط ، فلو ترك شوطا أو بعضه : لم تبرأ ذمته منه بل لا بد منه إن كان بالقرب ، وإلا ابتدأ السعي لبطلانه بعدم الموالاة ويرجع له ولو من بلده ؛ لأنه جزء من ركن .
وَمِنْ شُرُوطِهِ أَيْضًا الْمُوَالَاةُ بَيْنَ أَشْوَاطِهِ ، فَلَوْ اشْتَغَلَ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءِ أَوْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرِ مُتَعَيِّنَةٍ : فَإِنْ طَالَ بِحَيْثُ يُعَدُّ تَارِكًا لَهُ ابْتَدَأَهُ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الطَّوَافِ يَقْطَعُهُ لِجِنَازَةٍ غَيْرِ مُتَعَيِّنَةٍ فَيَبْتَدِئُهُ وَلَوْ لَمْ يُطِلْ ، وَلَعَلَّ وَجْهَ الْفَرْقِ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الطَّوَافَ كَالصَّلَاةِ ، وَلِذَا لَوْ أَصَابَهُ حَقْنٌ فِي السَّعْيِ تَوَضَّأَ وَبَنَى ، وَالْكَلَامُ فِيهِ أَخَفُّ مِنْ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ ، وَإِنْ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ تَمَادَى إلَّا أَنْ يَضِيقَ الْوَقْتُ فَلْيُصَلِّ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى لَهُ كَمَا يَبْنِي فِي الطَّوَافِ ، وَمِنْ شُرُوطِهِ كَمَالُ السَّبْعَةِ أَشْوَاطٍ ، فَلَوْ تَرَكَ شَوْطًا أَوْ بَعْضَهُ : لَمْ تَبْرَأْ ذِمَّتُهُ مِنْهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْهُ إنْ كَانَ بِالْقُرْبِ ، وَإِلَّا ابْتَدَأَ السَّعْيَ لِبُطْلَانِهِ بِعَدَمِ الْمُوَالَاةِ وَيَرْجِعُ لَهُ وَلَوْ مِنْ بَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ رُكْنٍ .