وفي القنية يدخل الولد الرضيع في الكل دون الفطيم ، ولو باع عبدا له مال إن لم يذكره في البيع فهو للبائع ؛ لأنه كسب عبده ، وإن باعه مع ماله بكذا ، ولم يبين المال فسد البيع ، وكذا لو سماه وهو دين على الناس أو بعضه ، وإن كان عينا جاز إن لم يكن من الأثمان ، وإن كان الثمن من جنس مال العبد بأن كان الثمن دراهم ومال العبد دراهم ، فإن كان الثمن أكثر جاز ، وإن كان مثله أو أقل لا يجوز ؛ لأنه بيع العبد بلا ثمن ، وإن كان منها ، ولم يكن من جنسه بأن كان دراهم ومال العبد دنانير وعلى العكس جاز إذا تقابضا في المجلس ، وكذا لو قبض مال العبد ونقد حصته من الثمن ، وإن افترقا قبل القبض بطل العقد في مال العبد .( 15 / 197 )
وَفِي الْقُنْيَةِ يَدْخُلُ الْوَلَدُ الرَّضِيعُ فِي الْكُلِّ دُونَ الْفَطِيمِ ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ إنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْبَيْعِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ كَسْبُ عَبْدِهِ ، وَإِنْ بَاعَهُ مَعَ مَالِهِ بِكَذَا ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمَالَ فَسَدَ الْبَيْعُ ، وَكَذَا لَوْ سَمَّاهُ وَهُوَ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ أَوْ بَعْضُهُ ، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا جَازَ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَثْمَانِ ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسِ مَالِ الْعَبْدِ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ وَمَالُ الْعَبْدِ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ جَازَ ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ الْعَبْدِ بِلَا ثَمَنٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ بِأَنْ كَانَ دَرَاهِمَ وَمَالُ الْعَبْدِ دَنَانِيرَ وَعَلَى الْعَكْسِ جَازَ إذَا تَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ ، وَكَذَا لَوْ قَبَضَ مَالَ الْعَبْدِ وَنَقَدَ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِي مَالِ الْعَبْدِ .( 15 / 197 )