( شافه حيث الحكم منه نفذا لحاكم بموضع قد انفرد ) أي شافه بمحل حكمه حاكما آخر قد انفرد عنه بموضع أي بالحكم فيه وذلك بأن يقف في محل حكمه وينادي الآخر وهو بمحل حكمه أو بغيره وقلنا يحكم بعلمه بأني حكمت لفلان على فلان بكذا فأوف الحق من ماله الذي في محلك وخرج بمحل حكمه ما لو شافهه خارجه ؛ لأن إخباره خارجه كإخباره بعد عزله قال الشيخان ولو شافه بمحل حكمه وواليا غير قاض ليستوفي فله الاستيفاء بمحل الحكم وخارجه ، والتصريح بقوله بموضع قد انفرد من زيادته ( أو ثبت ) أي شافه حاكما انفرد بموضع أو ثبت ( استقلال ذين ) أي القاضيين ( في بلد ) واحد فعلم أنه يجوز تولية اثنين قضاء بلد بشرط أن يثبت الاستقلال لكل منهما بالحكم ولو شرط عليهما التوافق فيه لم يجز ( وندبا اسمي الخصيمين رقم ) أي شافه حاكما كما مر أو كتب إليه ندبا اسمي الخصمين ( ونسبة وحلية ) وقبيلة لكل منهما ليسهل التمييز فإن حصل التمييز ببعض ذلك اكتفى به وأفاد بقوله ندبا أن الكتابة غير واجبة حتى لو اقتصر على إشهاد عدلين بحكمه كفى ، وصورة الكتاب بالحكم : حضر عندي فلان وادعى على فلان الغائب المقيم ببلد كذا وأقام عليه شاهدين وهما فلان وفلان وقد عدلا عندي وحلفت المدعي وحكمت له بالمال وسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته وأشهدت به فلانا وفلانا ، ولا يجب تسمية شهود الحكم ولا شهود الحق ولا ذكر أصل الشهادة فيهما فيكتب حكمت بكذا بحجة أوجبت الحكم( 20 / 180 )
( شَافَهَ حَيْثُ الْحُكْمُ مِنْهُ نَفَذَا لِحَاكِمٍ بِمَوْضِعٍ قَدْ انْفَرَدْ ) أَيْ شَافَهَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ حَاكِمًا آخَرَ قَدْ انْفَرَدَ عَنْهُ بِمَوْضِعٍ أَيْ بِالْحُكْمِ فِيهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَقِفَ فِي مَحَلِّ حُكْمِهِ وَيُنَادِي الْآخَرُ وَهُوَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَقُلْنَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ بِأَنِّي حَكَمْت لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَأَوْفِ الْحَقَّ مِنْ مَالِهِ الَّذِي فِي مَحَلِّكَ وَخَرَجَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ مَا لَوْ شَافَهَهُ خَارِجَهُ ؛ لِأَنَّ إخْبَارَهُ خَارِجَهُ كَإِخْبَارِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَلَوْ شَافَهَ بِمَحَلِّ حُكْمِهِ وَوَالِيًا غَيْرَ قَاضٍ لِيَسْتَوْفِيَ فَلَهُ الِاسْتِيفَاءُ بِمَحَلِّ الْحُكْمِ وَخَارِجَهُ ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ بِمَوْضِعٍ قَدْ انْفَرَدَ مِنْ زِيَادَتِهِ ( أَوْ ثَبَتَ ) أَيْ شَافَهَ حَاكِمًا انْفَرَدَ بِمَوْضِعٍ أَوْ ثَبَتَ ( اسْتِقْلَالُ ذَيْنِ ) أَيْ الْقَاضِيَيْنِ ( فِي بَلَدْ ) وَاحِدٍ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْلِيَةُ اثْنَيْنِ قَضَاءَ بَلَدٍ بِشَرْطِ أَنْ يَثْبُتَ الِاسْتِقْلَالُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِالْحُكْمِ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِمَا التَّوَافُقَ فِيهِ لَمْ يَجُزْ ( وَنَدْبًا اسْمَيْ الْخَصِيمَيْنِ رَقَمْ ) أَيْ شَافَهَ حَاكِمًا كَمَا مَرَّ أَوْ كَتَبَ إلَيْهِ نَدْبًا اسْمَيْ الْخَصْمَيْنِ ( وَنِسْبَةً وَحِلْيَةً ) وَقَبِيلَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا لِيَسْهُلَ التَّمْيِيزُ فَإِنْ حَصَلَ التَّمْيِيزُ بِبَعْضِ ذَلِكَ اكْتَفَى بِهِ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ نَدْبًا أَنَّ الْكِتَابَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ حَتَّى لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى إشْهَادِ عَدْلَيْنِ بِحُكْمِهِ كَفَى ، وَصُورَةُ الْكِتَابِ بِالْحُكْمِ : حَضَرَ عِنْدِي فُلَانٌ وَادَّعَى عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ بِبَلَدِ كَذَا وَأَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ وَهُمَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَقَدْ عُدِّلَا عِنْدِي وَحَلَّفْت الْمُدَّعِيَ وَحَكَمْت لَهُ بِالْمَالِ وَسَأَلَنِي أَنْ أَكْتُبَ إلَيْكَ فِي ذَلِكَ فَأَجَبْتُهُ وَأَشْهَدْتُ بِهِ فُلَانًا وَفُلَانًا ، وَلَا يَجِبُ تَسْمِيَةُ شُهُودِ الْحُكْمِ وَلَا شُهُودِ الْحَقِّ وَلَا ذِكْرُ أَصْلِ الشَّهَادَةِ فِيهِمَا فَيَكْتُبُ حَكَمْتُ بِكَذَا بِحُجَّةٍ أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ( 20 / 180 )