ولو باعه الغاصب وسلمه فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب وجاز بيعه ، والثمن له وإن ضمن المشتري رجع على الغاصب وبطل البيع ولا يرجع بما ضمن وإن باع ولم يسلم لا يضمن كذا في الوجيز للكردري .( 40 / 146 )
وَلَوْ بَاعَهُ الْغَاصِبُ وَسَلَّمَهُ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ وَجَازَ بَيْعُهُ ، وَالثَّمَنُ لَهُ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْغَاصِبِ وَبَطَل الْبَيْعُ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ وَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُسَلِّمْ لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ .( 40 / 146 )