( وله أن يستند إليه ويسند متاعا لا يضر وله ذلك في جدار الأجنبي ) وإن منع المالك من ذلك ؛ إذ المنع منه عناد محض ، وهو كالاستضاءة بسراج غيره والاستظلال بجداره ، وقوله : لا يضر من زيادته ولا بد منه ( وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد ) لخبر { لا يحل مال امرئ مسلم } .
( وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَيْهِ وَيَسْنُدَ مَتَاعًا لَا يَضُرُّ وَلَهُ ذَلِكَ فِي جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ ) وَإِنْ مَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ ذَلِكَ ؛ إذْ الْمَنْعُ مِنْهُ عِنَادٌ مَحْضٌ ، وَهُوَ كَالِاسْتِضَاءَةِ بِسِرَاجِ غَيْرِهِ وَالِاسْتِظْلَالِ بِجِدَارِهِ ، وَقَوْلُهُ : لَا يَضُرُّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ ( وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُ شَرِيكِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ فِي الْجَدِيدِ ) لِخَبَرِ { لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ } .