أو بالحج فحج ثم اعتمر عن نفسه جاز إلا أن نفقة إقامته للحج أو العمرة عن نفسه في ماله ، وإذا فرغ عادت في مال الميت ، وإن عكس لم يجز الخامس عشر : أن يحرم بحجة واحدة ، فلو أهل بحجة عن الآمر ثم بأخرى عن نفسه لم يجز إلا إن رفض الثانية .
أَوْ بِالْحَجِّ فَحَجَّ ثُمَّ اعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ جَازَ إلَّا أَنَّ نَفَقَةَ إقَامَتِهِ لِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ عَنْ نَفْسِهِ فِي مَالِهِ ، وَإِذَا فَرَغَ عَادَتْ فِي مَالِ الْمَيِّتِ ، وَإِنْ عَكَسَ لَمْ يَجُزْ الْخَامِسَ عَشَرَ : أَنْ يُحْرِمَ بِحَجَّةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَوْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ الْآمِرِ ثُمَّ بِأُخْرَى عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا إنْ رَفَضَ الثَّانِيَةَ .