بخلاف هبة ووصية ) أي حيث يصح العقد فيهما ، لكن الاستثناء باطل في الهبة جائز في الوصية كما علمت فافهم ( قوله وجزم البرجندي ببطلانه ) قال صدر الشريعة : ذكروا في فساده علتين : إحداهما أنه لا يعلم أنه لبن أو دم أو ريح ، وهذه تقتضي بطلان البيع ؛ لأنه مشكوك الوجود فلا يكون مالا ، والأخرى أن اللبن يوجد شيئا فشيئا فيختلط ملك المشتري بملك البائع .
بِخِلَافِ هِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ ) أَيْ حَيْثُ يَصِحُّ الْعَقْدُ فِيهِمَا ، لَكِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بَاطِلٌ فِي الْهِبَةِ جَائِزٌ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا عَلِمْت فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ وَجَزَمَ الْبُرْجَنْدِيُّ بِبُطْلَانِهِ ) قَالَ صَدْرُ الشَّرِيعَةِ : ذَكَرُوا فِي فَسَادِهِ عِلَّتَيْنِ : إحْدَاهُمَا أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَبَنٌ أَوْ دَمٌ أَوْ رِيحٌ ، وَهَذِهِ تَقْتَضِي بُطْلَانَ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ مَشْكُوكُ الْوُجُودِ فَلَا يَكُونُ مَالًا ، وَالْأُخْرَى أَنَّ اللَّبَنَ يُوجَدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَخْتَلِطُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي بِمِلْكِ الْبَائِعِ .