لأن المعنى الذي لأجله جاز له ذلك في دارهم موجود في منعتهم في دار الإسلام ، وهو أن أموالهم مباحة الأخذ للمسلم ، وعليه التحرز عن غدر الأمان ، فهو بهذه المعاملة يكتسب سبب التحرز عن الغدر ، وبهذا القدر تبين أن الأصح ما ذهب إليه المشايخ ؛ لأن موضع نزولهم ها هنا لم يأخذ حكم دار الحرب ، ومع ذلك جاز للمسلم هذه المعاملة لبقاء الإباحة في مالهم ، فكذلك إذا كان الحربي في منعته ، والمسلم الذي عامله به في منعة المسلمين .( 4 / 199 )
لِأَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي لِأَجْلِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي دَارِهِمْ مَوْجُودٌ فِي مَنَعَتِهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ أَنَّ أَمْوَالَهُمْ مُبَاحَةُ الْأَخْذِ لِلْمُسْلِمِ ، وَعَلَيْهِ التَّحَرُّزُ عَنْ غَدْرِ الْأَمَانِ ، فَهُوَ بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ يَكْتَسِبُ سَبَبَ التَّحَرُّزِ عَنْ الْغَدْرِ ، وَبِهَذَا الْقَدْرِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَصَحَّ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْمَشَايِخُ ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ نُزُولِهِمْ هَا هُنَا لَمْ يَأْخُذْ حُكْمَ دَارِ الْحَرْبِ ، وَمَعَ ذَلِكَ جَازَ لِلْمُسْلِمِ هَذِهِ الْمُعَامَلَةُ لِبَقَاءِ الْإِبَاحَةِ فِي مَالِهِمْ ، فَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَرْبِيُّ فِي مَنَعَتِهِ ، وَالْمُسْلِمُ الَّذِي عَامَلَهُ بِهِ فِي مَنَعَةِ الْمُسْلِمِينَ .( 4 / 199 )