( ووجب ) على السارق ( الغرم ) للمسروق فيرده بعينه إن بقي أو قيمة المقوم ومثل المثلي إن فات ( إن لم يقطع ) لمانع كسقوط العضو بعد السرقة ، أو لعدم كمال نصاب في الشهود أو المسروق ( مطلقا ) سواء أعسر أو أيسر بقي المسروق أو تلف ، ويحاصص ربه غرماء السارق إن كان عليه دين ولم يف ما عنده بالديون .
( وَوَجَبَ ) عَلَى السَّارِقِ ( الْغُرْمُ ) لِلْمَسْرُوقِ فَيَرُدُّهُ بِعَيْنِهِ إنْ بَقِيَ أَوْ قِيمَةُ الْمُقَوَّمِ وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ إنْ فَاتَ ( إنْ لَمْ يُقْطَعْ ) لِمَانِعٍ كَسُقُوطِ الْعُضْوِ بَعْدَ السَّرِقَةِ ، أَوْ لِعَدَمِ كَمَالِ نِصَابٍ فِي الشُّهُودِ أَوْ الْمَسْرُوقِ ( مُطْلَقًا ) سَوَاءٌ أَعْسَرَ أَوْ أَيْسَرَ بَقِيَ الْمَسْرُوقُ أَوْ تَلِفَ ، وَيُحَاصِصُ رَبُّهُ غُرَمَاءَ السَّارِقِ إنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَفِ مَا عِنْدَهُ بِالدُّيُونِ .