( فرع وإن حمل محرما صغيرا أو كبيرا أو محرمين ) صغيرين أو كبيرين أو أحدهما صغيرا والآخر كبيرا لعذر أو غيره ( حلال أو محرم قد طاف عن نفسه ) أو لم يدخل وقت طوافه وطاف كل منهما بمحمول ( وقع للمحمول ) بشرط لأنه كراكب دابة إذ لا طواف على الحامل نعم إن قصد الحامل نفسه وحدها أو مع المحمول وقع له أخذا مما يأتي ( وكذا لو لم يطف ) أي المحرم الحامل عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع للمحمول ( إن قصده للمحمول ) لعدم وقوعه حينئذ ؛ لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلى غرض أخر ، وقد صرفه عنه إليه ( فإن قصد نفسه أو كليهما ) أي نفسه ومحموله ( أو لم يقصد شيئا وقع للجامع فقط ) ، وإن قصد محموله نفسه ؛ لأنه الطائف ، ولم يصرفه عن نفسه ومن هنا يؤخذ أنه لو حمل حلالا ونويا وقع للحامل وسواء في الصغير أحمله وليه والذي أحرم عنه أم غيره لكن ينبغي في حمل غير الولي أن يكون بإذن الولي لأن الصغير إذا طاف راكبا لا بد أن يكون وليه سائقا أو قائدا كما قاله الروياني وغيره ومحله في غير المميز فلو لم يحمله بأن جعله في شيء موضوع على الأرض وجذبه فظاهر أنه لا تعلق لطواف كل منهما بطواف الآخر لانفصاله عنه ونظيره ما لو كان بسفينة وهو يجذبها وما ذكره كأصله في مسألة كليهما .
( فَرْعٌ وَإِنْ حَمَلَ مُحْرِمًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا أَوْ مُحْرِمَيْنِ ) صَغِيرَيْنِ أَوْ كَبِيرَيْنِ أَوْ أَحَدَهُمَا صَغِيرًا وَالْآخَرَ كَبِيرًا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( حَلَالٌ أَوْ مُحْرِمٌ قَدْ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ ) أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ طَوَافِهِ وَطَافَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَحْمُولٍ ( وَقَعَ لِلْمَحْمُولِ ) بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ كَرَاكِبِ دَابَّةٍ إذْ لَا طَوَافَ عَلَى الْحَامِلِ نَعَمْ إنْ قَصَدَ الْحَامِلُ نَفْسَهُ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ الْمَحْمُولِ وَقَعَ لَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ( وَكَذَا لَوْ لَمْ يَطُفْ ) أَيْ الْمُحْرِمُ الْحَامِلُ عَنْ نَفْسِهِ وَدَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ وَقَعَ لِلْمَحْمُولِ ( إنْ قَصَدَهُ لِلْمَحْمُولِ ) لِعَدَمِ وُقُوعِهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرَ عَدَمُ صَرْفِهِ الطَّوَافَ إلَى غَرَضٍ أَخَّرَ ، وَقَدْ صَرَفَهُ عَنْهُ إلَيْهِ ( فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ أَوْ كِلَيْهِمَا ) أَيْ نَفْسَهُ وَمَحْمُولَهُ ( أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا وَقَعَ لِلْجَامِعِ فَقَطْ ) ، وَإِنْ قَصَدَ مَحْمُولُهُ نَفْسَهُ ؛ لِأَنَّهُ الطَّائِفُ ، وَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْ نَفْسِهِ وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ حَمَلَ حَلَالًا وَنَوَيَا وَقَعَ لِلْحَامِلِ وَسَوَاءٌ فِي الصَّغِيرِ أَحَمَلَهُ وَلِيُّهُ وَاَلَّذِي أَحْرَمَ عَنْهُ أَمْ غَيْرُهُ لَكِنْ يَنْبَغِي فِي حَمْلِ غَيْرِ الْوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لِأَنَّ الصَّغِيرَ إذَا طَافَ رَاكِبًا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّهُ سَائِقًا أَوْ قَائِدًا كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ فَلَوْ لَمْ يَحْمِلْهُ بِأَنْ جَعَلَهُ فِي شَيْءٍ مَوْضُوعٍ عَلَى الْأَرْضِ وَجَذَبَهُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لِطَوَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِطَوَافِ الْآخَرِ لِانْفِصَالِهِ عَنْهُ وَنَظِيرِهِ مَا لَوْ كَانَ بِسَفِينَةٍ وَهُوَ يَجْذِبُهَا وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ كِلَيْهِمَا .