قوله : كما يغرم ما يجب بسببه إلخ ) أي وهو مميز كما سيأتي في الحاصل قوله : أو النيابة ) عطف هذا على قول المصنف بالمباشرة صريح في أن الشرطين الآتيين شرطان في المحجوج عنه ويصرح به أيضا قوله الآتي ، وإن لم يكلف بالحج إذ هو مكلف في الجملة وحينئذ فكان ينبغي أن يزيد عقب قول المصنف إذا باشره قوله أو أناب وهذا بخلاف ما فهمه الشهاب حج من جعل الشرطين في كلام المصنف شرطين في المباشر عن نفسه أو عن غيره كما يعلم بمراجعة كلامه في تحفته ( قوله إذ النيابة عن غيره لموت أو عضب كذلك ) هذا لا يصح ترتيبه على أن تعبير المصنف بالمباشرة جرى على الغالب ، ولا ما قدمه هو في حل المتن كما تقدم التنبيه عليه ، فكان الصواب أن يقول : إذ من وقعت الاستنابة عنه لموت أو عضب كذلك فتأمل ( قوله : أو بعده ثم عاد إليه ) كان الأصوب أن يقول أو نفرا ، ثم عاد لأن هذا قسيم قوله وهما في الموقف لا قسيم قوله قبل الخروج وقت الوقوف لعدم صحته ( قوله : إذا تقدم الطواف أو الحلق ) أي على الكمال ، وكذا لو تقدما معا كما في التحفة ( قوله : ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف ) يعني في العمرة كما يعلم مما يأتي ( قوله : فهو كما لو كمل قبله ) أي فتجزئه عمرته عن عمرة الإسلام ولا تجب عليه الإعادة ( قوله : ويعيد ما مضى ) أي من الطواف كما هو ظاهر ( قوله : ووقوع الكمال في أثناء العمرة إلخ ) هذا فيه نوع تكرار مع ما قبله إلا أنه أعم منه( 10 / 147 )
قَوْلُهُ : كَمَا يَغْرَمُ مَا يَجِبُ بِسَبَبِهِ إلَخْ ) أَيْ وَهُوَ مُمَيِّزٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْحَاصِلِ قَوْلُهُ : أَوْ النِّيَابَةُ ) عَطْفُ هَذَا عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِالْمُبَاشَرَةِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الشَّرْطَيْنِ الْآتِيَيْنِ شَرْطَانِ فِي الْمَحْجُوجِ عَنْهُ وَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا قَوْلُهُ الْآتِي ، وَإِنْ لَمْ يُكَلَّفْ بِالْحَجِّ إذْ هُوَ مُكَلَّفٌ فِي الْجُمْلَةِ وَحِينَئِذٍ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ إذَا بَاشِرَهُ قَوْلُهُ أَوْ أَنَابَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا فَهِمَهُ الشِّهَابُ حَجّ مِنْ جَعْلِ الشَّرْطَيْنِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ شَرْطَيْنِ فِي الْمُبَاشِرِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ كَلَامِهِ فِي تُحْفَتِهِ ( قَوْلُهُ إذْ النِّيَابَةُ عَنْ غَيْرِهِ لِمَوْتٍ أَوْ عَضْبٍ كَذَلِكَ ) هَذَا لَا يَصِحُّ تَرْتِيبُهُ عَلَى أَنَّ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ بِالْمُبَاشَرَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، وَلَا مَا قَدَّمَهُ هُوَ فِي حَلِّ الْمَتْنِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ ، فَكَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ : إذْ مَنْ وَقَعَتْ الِاسْتِنَابَةُ عَنْهُ لِمَوْتٍ أَوْ عَضْبٍ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ عَادَ إلَيْهِ ) كَانَ الْأَصْوَبَ أَنْ يَقُولَ أَوْ نَفَرًا ، ثُمَّ عَادَ لِأَنَّ هَذَا قَسِيمُ قَوْلِهِ وَهُمَا فِي الْمَوْقِفِ لَا قَسِيمُ قَوْلِهِ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَقْتَ الْوُقُوفِ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ ( قَوْلُهُ : إذَا تَقَدَّمَ الطَّوَافُ أَوْ الْحَلْقُ ) أَيْ عَلَى الْكَمَالِ ، وَكَذَا لَوْ تَقَدَّمَا مَعًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَمَّلَ مَنْ ذُكِرَ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ ) يَعْنِي فِي الْعُمْرَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : فَهُوَ كَمَا لَوْ كَمَّلَ قَبْلَهُ ) أَيْ فَتُجْزِئُهُ عُمْرَتُهُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ( قَوْلُهُ : وَيُعِيدُ مَا مَضَى ) أَيْ مِنْ الطَّوَافِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَوُقُوعُ الْكَمَالِ فِي أَثْنَاءِ الْعُمْرَةِ إلَخْ ) هَذَا فِيهِ نَوْعُ تَكْرَارٍ مَعَ مَا قَبْلَهُ إلَّا أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْهُ( 10 / 147 )