وهذا الاتجاه مخالف لنصوص المذهب ، بل للمصنف نفسه في الحج ( بصوم ) ؛ لأن إخراجها من ماله يضر به وللمال المكفر به وهو الصوم ، فرجع عليه ؛ كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له .
وَهَذَا الِاتِّجَاهُ مُخَالِفٌ لِنُصُوصِ الْمَذْهَبِ ، بَلْ لِلْمُصَنِّفِ نَفْسِهِ فِي الْحَجِّ ( بِصَوْمٍ ) ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَهَا مِنْ مَالِهِ يَضُرُّ بِهِ وَلِلْمَالِ الْمُكَفَّرِ بِهِ وَهُوَ الصَّوْمُ ، فَرَجَعَ عَلَيْهِ ؛ كَمَا لَوْ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ لَا مَالَ لَهُ .