( ويحرم اتخاذه ) بغير استعمال أيضا لأن اتخاذه يجر إلى استعماله كآلة اللهو ( و ) يحرم ( تزيين به ) لوجود العين ، والخيلاء ( فلا أجرة لصنعته ، ولا أرش لكسره ) كآلة اللهو ( ويكره إناء من جوهر نفيس ) كفيروزج ، وياقوت ، وبلور ، وزبرجد لما فيه من الخيلاء ، والتصريح بالكراهة من زيادته ، ومثله الإناء المتخذ من طيب مرتفع كمسك ، وعنبر ، وعود ، وكافور فلو حذف الجوهر كان أولى ليكون المعنى من نفيس بالذات ( لا نفيس صنعة ) كزجاج وخشب محكم الخرط فلا يكره كنفيس الكتان وألحق به في المجموع فصا اتخذه من جوهر نفيس لخاتمه ( وإن موه ) أي طلي ( إناء نحاس ) بضم النون أو غيره ( بذهب أو فضة يتحصل ) منه شيء بالنار ( حرم ) لما مر ( أو لا يتحصل ) منه شيء بها ( فلا ) يحرم لقلة المموه به فكأنه معدوم ( وحكم عكسه ) بأن موه إناء ذهب أو فضة بنحاس أو غيره ( عكس حكمه ) فلا يحرم إن حصل من ذلك شيء بالنار ، وإلا حرم لأن المموه به لقلته كالمعدوم ، وهذا ما صرح به ابن الرفعة وغيره أخذا من كلام الإمام ، وهو حسن ، وإن خالف مقتضى ما في الرافعي من أنه يحرم مطلقا ، وما في الروضة من أنه لا يحرم مطلقا ، وذكرا مع التمويه في الثانية التغشية .
( وَيَحْرُمُ اتِّخَاذُهُ ) بِغَيْرِ اسْتِعْمَالِ أَيْضًا لِأَنَّ اتِّخَاذَهُ يَجُرُّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ كَآلَةِ اللَّهْوِ ( وَ ) يَحْرُمُ ( تَزْيِينٌ بِهِ ) لِوُجُودِ الْعَيْنِ ، وَالْخُيَلَاءِ ( فَلَا أُجْرَةَ لِصَنْعَتِهِ ، وَلَا أَرْشَ لِكَسْرِهِ ) كَآلَةِ اللَّهْوِ ( وَيُكْرَهُ إنَاءٌ مِنْ جَوْهَرٍ نَفِيسٍ ) كَفَيْرُوزَجَ ، وَيَاقُوتٍ ، وَبِلَّوْرٍ ، وَزَبَرْجَدٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخُيَلَاءِ ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَمِثْلُهُ الْإِنَاءُ الْمُتَّخَذُ مِنْ طِيبٍ مُرْتَفِعٍ كَمِسْكٍ ، وَعَنْبَرٍ ، وَعُودٍ ، وَكَافُورٍ فَلَوْ حَذَفَ الْجَوْهَرَ كَانَ أَوْلَى لِيَكُونَ الْمَعْنَى مِنْ نَفِيسٍ بِالذَّاتِ ( لَا نَفِيسِ صَنْعَةٍ ) كَزُجَاجٍ وَخَشَبٍ مُحْكَمِ الْخَرْطِ فَلَا يُكْرَهُ كَنَفِيسِ الْكَتَّانِ وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَصًّا اتَّخَذَهُ مِنْ جَوْهَرٍ نَفِيسٍ لِخَاتَمِهِ ( وَإِنْ مُوِّهَ ) أَيْ طُلِيَ ( إنَاءُ نُحَاسٍ ) بِضَمِّ النُّونِ أَوْ غَيْرَهُ ( بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَتَحَصَّلُ ) مِنْهُ شَيْءٌ بِالنَّارِ ( حَرُمَ ) لِمَا مَرَّ ( أَوْ لَا يَتَحَصَّلُ ) مِنْهُ شَيْءٌ بِهَا ( فَلَا ) يَحْرُمُ لِقِلَّةِ الْمُمَوَّهِ بِهِ فَكَأَنَّهُ مَعْدُومٌ ( وَحُكْمُ عَكْسِهِ ) بِأَنْ مَوَّهَ إنَاءَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ بِنُحَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ ( عُكِسَ حُكْمُهُ ) فَلَا يَحْرُمُ إنْ حَصَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بِالنَّارِ ، وَإِلَّا حَرُمَ لِأَنَّ الْمُمَوَّهَ بِهِ لِقِلَّتِهِ كَالْمَعْدُومِ ، وَهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ ، وَهُوَ حَسَنٌ ، وَإِنْ خَالَفَ مُقْتَضَى مَا فِي الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ يَحْرُمُ مُطْلَقًا ، وَمَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مُطْلَقًا ، وَذَكَرَا مَعَ التَّمْوِيهِ فِي الثَّانِيَةِ التَّغْشِيَةَ .