( قال ) ابن أبي ليلى رحمه الله : لا ضمان عليه ، وهذا بناء على أن عنده للمودع أن يودع غيره ؛ لأنه يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ ماله ، وقد يودع الإنسان مال نفسه من أجنبي ، فكذلك له أن يودع الوديعة من غيره ؛ فلا يصير ضامنا بالدفع إلى غيره ليحفظ ، أو يرد - كما في حق من في عياله - وعندنا : ليس للمودع أن يودع غيره ؛ لأن الحفظ يتفاوت فيه الناس ، والمودع إنما رضي بحفظه وأمانته دون غيره ، فإذا دفع إلى أجنبي ، فقد صار تاركا للحفظ الذي التزمه ، مستحفظا عليه من استحفظ منه ؛ فيكون ضامنا ، بخلاف من في عياله : فإن المودع هو الحافظ له بيد من في عياله ؛ لأن من في عياله في يده ، فما في يد من في عياله كذلك .
( قَالَ ) ابْنُ أَبِي لَيْلَى رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ عِنْدَهُ لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْفَظُ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ مَالَهُ ، وَقَدْ يُودِعُ الْإِنْسَانُ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ، فَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يُودِعَ الْوَدِيعَةَ مِنْ غَيْرِهِ ؛ فَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا بِالدَّفْعِ إلَى غَيْرِهِ لِيَحْفَظَ ، أَوْ يَرُدَّ - كَمَا فِي حَقِّ مَنْ فِي عِيَالِهِ - وَعِنْدَنَا : لَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ يَتَفَاوَتُ فِيهِ النَّاسُ ، وَالْمُودِعُ إنَّمَا رَضِيَ بِحِفْظِهِ وَأَمَانَتِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، فَإِذَا دَفَعَ إلَى أَجْنَبِيٍّ ، فَقَدْ صَارَ تَارِكًا لِلْحِفْظِ الَّذِي الْتَزَمَهُ ، مُسْتَحْفِظًا عَلَيْهِ مَنْ اُسْتُحْفِظَ مِنْهُ ؛ فَيَكُونُ ضَامِنًا ، بِخِلَافِ مَنْ فِي عِيَالِهِ : فَإِنَّ الْمُودَعَ هُوَ الْحَافِظُ لَهُ بِيَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ فِي عِيَالِهِ فِي يَدِهِ ، فَمَا فِي يَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ كَذَلِكَ .