( وفي قطع نصف ذكر بالطول نصف ديته ) ؛ أي : الذكر ؛ لإذهاب نصفه كسائر ما فيه مقدر ، نقله الموفق والشارح عن الأصحاب ، وقطع به في المنتهى وقيل تجب الدية كاملة ، اختاره في الإقناع وغيره ، وكان على المصنف أن يقول خلافا له ، فإن ذهب نكاحه بذلك فدية كاملة للمنفعة ، وإن قطع قطعة منه مما دون الحشفة فكان البول يخرج على ما كان عليه ، وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية ، وإن خرج البول من موضع القطع وجب الأكثر من حصة القطعة من الدية أو الحكومة ، وإن ثقب ذكره فيما دون الحشفة فصار البول يخرج من الثقب ، ففيه حكومة .( 17 / 430 )
( وَفِي قَطْعِ نِصْفِ ذَكَرٍ بِالطُّولِ نِصْفُ دِيَتِهِ ) ؛ أَيْ : الذَّكَرِ ؛ لِإِذْهَابِ نِصْفِهِ كَسَائِرِ مَا فِيهِ مُقَدَّرٌ ، نَقَلَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى وَقِيلَ تَجِبُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، اخْتَارَهُ فِي الْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ خِلَافًا لَهُ ، فَإِنْ ذَهَبَ نِكَاحُهُ بِذَلِكَ فَدِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْمَنْفَعَةِ ، وَإِنْ قَطَعَ قِطْعَةً مِنْهُ مِمَّا دُونَ الْحَشَفَةِ فَكَانَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ، وَجَبَ بِقَدْرِ الْقِطْعَةِ مِنْ جَمِيعِ الذَّكَرِ مِنْ الدِّيَةِ ، وَإِنْ خَرَجَ الْبَوْلُ مِنْ مَوْضِعِ الْقَطْعِ وَجَبَ الْأَكْثَرُ مِنْ حِصَّةِ الْقِطْعَةِ مِنْ الدِّيَةِ أَوْ الْحُكُومَةِ ، وَإِنْ ثَقَبَ ذَكَرَهُ فِيمَا دُونَ الْحَشَفَةِ فَصَارَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ الثُّقْبِ ، فَفِيهِ حُكُومَةٌ .( 17 / 430 )