عمدا إلخ ) هذا تفصيل في مسألتنا لأننا قلنا لا فرق بين أن تكون عمدا أو خطأ ( قوله كما هو ظاهر كلامه إلخ ) أي أنه لما قال ثم للمستحق رده إن لم يدفع له السيد الأرش إلخ يفهم منه أن الأرش للسيد ابتداء ومن المعلوم أن مقابله الإسلام فالتخيير بين الأمرين باعتبار ما هو معلوم من أن مقابل الأرش الإسلام ( قوله راجع لقوله على مستحقها ) أي راجع لقوله ووقف على رضا مستحقها وراجع لقوله ثم للمستحق رده .
عَمْدًا إلَخْ ) هَذَا تَفْصِيلٌ فِي مَسْأَلَتِنَا لَأَنَّنَا قُلْنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ( قَوْلُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ الْأَرْشَ إلَخْ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ الْأَرْشَ لِلسَّيِّدِ ابْتِدَاءً وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مُقَابِلَهُ الْإِسْلَامُ فَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّ مُقَابِلَ الْأَرْشِ الْإِسْلَامُ ( قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ عَلَى مُسْتَحِقِّهَا ) أَيْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَوَقَفَ عَلَى رِضَا مُسْتَحِقِّهَا وَرَاجِعٌ لِقَوْلِهِ ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ .