ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح وبكونها بائنا لا رجعيا ، أو لكونه يفسخ بلا طلاق ، أو لعيب خيار به .
وَلَا يَضُرُّهَا إسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الْمُسْتَرْعِيَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَبِكَوْنِهَا بَائِنًا لَا رَجْعِيًّا ، أَوْ لِكَوْنِهِ يُفْسَخُ بِلَا طَلَاقٍ ، أَوْ لِعَيْبِ خِيَارٍ بِهِ .