قلت : وظاهر الفتح اختياره حيث اقتصر عليه ( قوله فلها النفقة ) أي يكون القول قولها في عدم انقضائها مع يمينها ولها النفقة كما في البحر ( قوله ما لم يحكم بانقضائها ) فإن حكم به ، بأن أقام الزوج بينة على إقرارها به برئ منها كما في البحر ح ( قوله ما لم تدع الحبل ) في بعض النسخ : وما لم تدع بالعطف على ما لم يكن وهي الصواب ؛ لأنها إذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله ثم ولدت لا يثبت النسب ، فكيف تجب النفقة ؟ نعم يثبت لو ولدت لأقل من أقله من حين الإقرار ولأقل من أكثره( 13 / 187 )
قُلْت : وَظَاهِرُ الْفَتْحِ اخْتِيَارُهُ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ ) أَيْ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا فِي عَدَمِ انْقِضَائِهَا مَعَ يَمِينِهَا وَلَهَا النَّفَقَةُ كَمَا فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِانْقِضَائِهَا ) فَإِنْ حَكَمَ بِهِ ، بِأَنْ أَقَامَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً عَلَى إقْرَارِهَا بِهِ بَرِئَ مِنْهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ ح ( قَوْلُهُ مَا لَمْ تَدَّعِ الْحَبَلَ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ : وَمَا لَمْ تَدَّعِ بِالْعَطْفِ عَلَى مَا لَمْ يَكُنْ وَهِيَ الصَّوَابُ ؛ لِأَنَّهَا إذَا أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ تَحْتَمِلُهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ ، فَكَيْفَ تَجِبُ النَّفَقَةُ ؟ نَعَمْ يَثْبُتُ لَوْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ أَقَلِّهِ مِنْ حِينِ الْإِقْرَارِ وَلِأَقَلَّ مِنْ أَكْثَرِهِ( 13 / 187 )