رابعها : أن يكون بالفعل ، والمكلف به في النهي الكف والكف فعل الإنسان داخل تحت كسبه يؤجر عليه ويعاقب على تركه ، وقال بعضهم : الترك نفي محض لا يدخل تحت التكليف ولا الكسب ، وهو ضعيف ، وفي الحديث الصحيح : { تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك } نعم .
رَابِعُهَا : أَنْ يَكُونَ بِالْفِعْلِ ، وَالْمُكَلَّفُ بِهِ فِي النَّهْيِ الْكَفُّ وَالْكَفُّ فِعْلُ الْإِنْسَانِ دَاخِلٌ تَحْتَ كَسْبِهِ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : التَّرْكُ نَفْيٌ مَحْضٌ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ التَّكْلِيفِ وَلَا الْكَسْبِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : { تَكُفُّ شَرَّكَ عَنْ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ } نَعَمْ .