قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى : قد بينا أن لحاق المرتد بدار الحرب إذا لم يتصل به قضاء القاضي في حكم الغيبة ، وإذا اتصل به قضاء [ القاضي ] بحكم الغيبة ، فهو كالموت ، فكما أن بعد موت المأسور منه ورثته يخلفونه في أخذ العبد المأسور قبل القسمة بغير شيء ، وبعد القسمة بالقيمة ، فكذلك بعد قضاء القاضي بلحاقه ، ويستوي فيه إن أسر المشركون العبد قبل ردته أو بعد ردته ، قبل لحاقه أو بعد لحاقه ، قبل أن يقضي القاضي به .
قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ لِحَاقَ الْمُرْتَدِّ بِدَارِ الْحَرْبِ إذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ قَضَاءُ الْقَاضِي فِي حُكْمِ الْغَيْبَةِ ، وَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ قَضَاءُ [ الْقَاضِي ] بِحُكْمِ الْغَيْبَةِ ، فَهُوَ كَالْمَوْتِ ، فَكَمَا أَنَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمَأْسُورِ مِنْهُ وَرَثَتُهُ يَخْلُفُونَهُ فِي أَخْذِ الْعَبْدِ الْمَأْسُورِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ ، فَكَذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ ، وَيَسْتَوِي فِيهِ إنْ أَسَرَ الْمُشْرِكُونَ الْعَبْدَ قَبْلَ رِدَّتِهِ أَوْ بَعْدَ رِدَّتِهِ ، قَبْلَ لَحَاقِهِ أَوْ بَعْدَ لَحَاقِهِ ، قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي بِهِ .