( و ) بعد ( عدة إن اعتدادها اتجه ) أي توجه عليها بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطء شبهة ( وبعد أن طلقت المزوجه ) وانقضت عدتها إن اقتضى طلاقها عدة ( وبعد إسلام المجوسيات والوثنيات ومرتدات ) وبعد وفاء الدين الذي على العبد المأذون إذا اشترى أمة وتعلق بها حق الغرماء ؛ لأن الاستبراء لحل التمتع فلا يعتد إلا بما يستعقب حله ، وضابط ذلك كما نقله المحاملي عن الأصحاب أن كل استبراء لا يتعلق به استباحة الوطء لا يعتد به ومنه لو اشترى محرمة فحاضت ، ثم تحللت وجعل الجرجاني من فروعه ما لو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها واستبرأها ، ثم صلحت للوطء لا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها فإن ما تقدم لم يقع به إباحة الوطء وكذا لو اشترى مكاتب أمة وعتق لا تحل له حتى يستبرئها ؛ لأن ملكه إنما ثبت بعتقه قال الزركشي : وما قاله في الصغيرة بعيد جدا وإذا قالت الأمة حضت قبل قولها ؛ لأنه لا يعلم إلا منها ولا تحلف فإنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف .
( وَ ) بَعْدَ ( عِدَّةٍ إنْ اعْتِدَادُهَا اتَّجَهْ ) أَيْ تَوَجَّهَ عَلَيْهَا بِأَنْ مَلَكَهَا مُعْتَدَّةً عَنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ( وَبَعْدَ أَنْ طُلِّقَتْ الْمُزَوَّجَهْ ) وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إنْ اقْتَضَى طَلَاقُهَا عِدَّةً ( وَبَعْدَ إسْلَامِ الْمَجُوسِيَّاتِ وَالْوَثَنِيَّاتِ وَمُرْتَدَّاتِ ) وَبَعْدَ وَفَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ إذَا اشْتَرَى أَمَةً وَتَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ الْغُرَمَاءِ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاءَ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ فَلَا يَعْتَدُّ إلَّا بِمَا يَسْتَعْقِبُ حِلُّهُ ، وَضَابِطُ ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ كُلَّ اسْتِبْرَاءٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِبَاحَةُ الْوَطْءِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَمِنْهُ لَوْ اشْتَرَى مُحْرِمَةً فَحَاضَتْ ، ثُمَّ تَحَلَّلَتْ وَجَعَلَ الْجُرْجَانِيُّ مِنْ فُرُوعِهِ مَا لَوْ اشْتَرَى صَغِيرَةً لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا وَاسْتَبْرَأَهَا ، ثُمَّ صَلَحَتْ لِلْوَطْءِ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا فَإِنَّ مَا تَقَدَّمَ لَمْ يَقَعْ بِهِ إبَاحَةُ الْوَطْءِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى مُكَاتَبٌ أَمَةً وَعَتَقَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ إنَّمَا ثَبَتَ بِعِتْقِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَمَا قَالَهُ فِي الصَّغِيرَةِ بَعِيدٌ جِدًّا وَإِذَا قَالَتْ الْأَمَةُ حِضْتُ قُبِلَ قَوْلُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا وَلَا تَحْلِفُ فَإِنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ لَمْ يَقْدِرْ السَّيِّدُ عَلَى الْحَلِفِ .