نفس الحكم والمشهور أنه نوع معارضة ، إذ محال أن يدل على المذهبين من جهة واحدة بل من جهتين ، لاشتراك الأصل والجامع ، فكان أولى بالقبول ، ولأن المعارضة هي أبدا معنى في الأصل أو الفرع ، أو دليل مستقل يقتضي خلاف ما ادعاه المستدل .
نَفْسِ الْحُكْمِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ نَوْعُ مُعَارَضَةٍ ، إذْ مُحَالٌ أَنْ يَدُلَّ عَلَى الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ مِنْ جِهَتَيْنِ ، لِاشْتِرَاكِ الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ ، فَكَانَ أَوْلَى بِالْقَبُولِ ، وَلِأَنَّ الْمُعَارَضَةَ هِيَ أَبَدًا مَعْنًى فِي الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ ، أَوْ دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌّ يَقْتَضِي خِلَافَ مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَدِلُّ .