( قوله : أي واقتناء ) أخذه من قوله الآتي وكذا اتخاذه إلخ ، فإنه يفيد جواز اقتناء غير الذهب والفضة ( قوله : ومن مخضب ) أي إجانة من حجر مختصر الصحاح للقرطبي ( قوله : وجلد الآدمي ) أي لا يرد على حصر الحرمة فيما ذكر من الذهب والفضة المغصوب إلخ ؛ لأن حرمتهما ليست من تلك الحيثية بل من حيث حرمة الآدمي والاستيلاء على حق الغير ، كذا ذكره في شرح الروض على ما نقله ابن قاسم في حواشي شرح البهجة الكبير .
( قَوْلُهُ : أَيْ وَاقْتِنَاءُ ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَكَذَا اتِّخَاذُهُ إلَخْ ، فَإِنَّهُ يُفِيدُ جَوَازَ اقْتِنَاءِ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ مُخَضَّبٍ ) أَيْ إجَّانَةٍ مِنْ حَجَرٍ مُخْتَصَرُ الصِّحَاحِ لِلْقُرْطُبِيِّ ( قَوْلُهُ : وَجِلْدُ الْآدَمِيِّ ) أَيْ لَا يُرَدُّ عَلَى حَصْرِ الْحُرْمَةِ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمَغْصُوبِ إلَخْ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُمَا لَيْسَتْ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ بَلْ مِنْ حَيْثُ حُرْمَةُ الْآدَمِيِّ وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ .