وحينئذ للمزكي خمسة أحوال ؛ لأنه إما أن يجد عنده كل الواجب بأحد الحسابين دون الآخر أو لا يجد شيئا منهما أو يجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو يجد كله بكل منهما وقد بين الأول بقوله ( في مائتين ) من الإبل ( ما يجده ) الساعي ( حاصلا ) عنده ( يأخذ ) بالجزم جوابا لما يجده ( بإحدى الحسبتين ) متعلق بيجد ( كاملا ) صفة حاصلا ولو اقتصر كالحاوي على كاملا كان أوضح وأخصر أي : يأخذ ما يجده كاملا عند المزكي بأحد الحسابين أي : حساب الخمسينات والأربعينات ولا يكلف تحصيل الأغبط ؛ لأن المخير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعين الآخر كما في الكفارة ويمتنع الصعود والنزول بالجبران إذ لا ضرورة إليه سواء عدم جميع الصنف الآخر أم بعضه أم وجده معيبا فالناقص والمعيب كالمعدوم كما أفهمه قوله ما يجده كاملا ، وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم يسمح به مالكه ( لا بهما لنصفه ونصفه ) أي : ليس له أن يأخذ نصف المذكور أي : المائتين بأحد الحسابين وللآخر بالآخر كحقتين وبنتي لبون ونصف ( لأجل تشقيص ) ؛ لأنه عيب .
وَحِينَئِذٍ لِلْمُزَكِّي خَمْسَةُ أَحْوَالٍ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَجِدَ عِنْدَهُ كُلَّ الْوَاجِبِ بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ دُونَ الْآخَرِ أَوْ لَا يَجِدَ شَيْئًا مِنْهُمَا أَوْ يَجِدَ بَعْضَهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا أَوْ يَجِدَ كُلَّهُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَقَدْ بَيَّنَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ ( فِي مِائَتَيْنِ ) مِنْ الْإِبِلِ ( مَا يَجِدْهُ ) السَّاعِي ( حَاصِلَا ) عِنْدَهُ ( يَأْخُذْ ) بِالْجَزْمِ جَوَابًا لِمَا يَجِدْهُ ( بِإِحْدَى الْحِسْبَتَيْنِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجِدْ ( كَامِلَا ) صِفَةُ حَاصِلًا وَلَوْ اقْتَصَرَ كَالْحَاوِي عَلَى كَامِلًا كَانَ أَوْضَحَ وَأَخْصَرَ أَيْ : يَأْخُذَ مَا يَجِدُهُ كَامِلًا عِنْدَ الْمُزَكِّي بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ أَيْ : حِسَابِ الْخَمْسِينَاتِ وَالْأَرْبَعِينَاتِ وَلَا يُكَلَّفُ تَحْصِيلَ الْأَغْبَطِ ؛ لِأَنَّ الْمُخَيَّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الْآخَرُ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَيَمْتَنِعُ الصُّعُودُ وَالنُّزُولُ بِالْجُبْرَانِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ سَوَاءٌ عَدِمَ جَمِيعَ الصِّنْفِ الْآخَرِ أَمْ بَعْضَهُ أَمْ وَجَدَهُ مَعِيبًا فَالنَّاقِصُ وَالْمَعِيبُ كَالْمَعْدُومِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ مَا يَجِدْهُ كَامِلًا ، وَكَذَا النَّفِيسُ كَالْحَامِلِ وَذَاتِ اللَّبَنِ إنْ لَمْ يَسْمَحْ بِهِ مَالِكُهُ ( لَا بِهِمَا لِنِصْفِهِ وَنِصْفِهِ ) أَيْ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْمَذْكُورِ أَيْ : الْمِائَتَيْنِ بِأَحَدِ الْحِسَابَيْنِ وَلِلْآخَرِ بِالْآخَرِ كَحِقَّتَيْنِ وَبِنْتَيْ لَبُونٍ وَنِصْفٍ ( لِأَجْلِ تَشْقِيصٍ ) ؛ لِأَنَّهُ عَيْبٌ .