لا تكره مشاركة كتابي إن ولي المسلم التصرف ، نص عليه ، وقيل : ذمي ، وكرهه الأزجي ، كمجوسي ، نص عليه ، وتكره معاملة من ماله حلال وحرام يجهل ، ذكره جماعة ، وعنه : يحرم ، قطع به في المنتخب ، وذكره الأزجي قياس المذهب ، ونقل جماعة إن غلب الحرام ، وقيل : أو جاوز ثلثه ، وإن خلط زيت حرام بمباح تصدق به ، هذا مستهلك ، والنقد يتحرى ، قاله أحمد ، ذكره ابن عقيل في النوادر ، ونقل أبو طالب في الزيت : أعجب إلي يتصدق به ، هذا غير الدراهم ، ونقل الجماعة في الدراهم تحرم إلا أن يكثر الحلال ، واحتج بخبر عدي في الصيد ، وعنه أيضا : إنما قلته في درهم حرام مع آخر ، وعنه : في عشرة فأقل لا تجحف به ، واختار الأصحاب لا يخرج قدر الحرام .
لَا تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ كِتَابِيٍّ إنْ وَلِيَ الْمُسْلِمُ التَّصَرُّفَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : ذِمِّيٍّ ، وَكَرِهَهُ الْأَزَجِيُّ ، كَمَجُوسِيٍّ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَتُكْرَهُ مُعَامَلَةٌ مِنْ مَالِهِ حَلَالٍ وَحَرَامٍ يُجْهَلُ ، ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ ، وَعَنْهُ : يَحْرُمُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُنْتَخَبِ ، وَذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ إنْ غَلَبَ الْحَرَامُ ، وَقِيلَ : أَوْ جَاوَزَ ثُلُثَهُ ، وَإِنْ خُلِطَ زَيْتٌ حَرَامٌ بِمُبَاحٍ تَصَدَّقَ بِهِ ، هَذَا مُسْتَهْلَكٌ ، وَالنَّقْدُ يُتَحَرَّى ، قَالَهُ أَحْمَدُ ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي النَّوَادِرِ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي الزَّيْتِ : أَعْجَبُ إلَيَّ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، هَذَا غَيْرُ الدَّرَاهِمِ ، وَنَقَلَ الْجَمَاعَةُ فِي الدَّرَاهِمِ تَحْرُمُ إلَّا أَنْ يَكْثُرَ الْحَلَالُ ، وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ عَدِيٍّ فِي الصَّيْدِ ، وَعَنْهُ أَيْضًا : إنَّمَا قُلْتُهُ فِي دِرْهَمٍ حَرَامٍ مَعَ آخَرَ ، وَعَنْهُ : فِي عَشَرَةٍ فَأَقَلَّ لَا تَجْحَفُ بِهِ ، وَاخْتَارَ الْأَصْحَابُ لَا يُخَرَّجُ قَدْرُ الْحَرَامِ .