( فرع : لو تقاسما ) - أي : الشريكان - ( دينا في ذمة ) شخص ( أو ذمم ) أشخاص متعددة ؛ ( لم يصح ) ؛ لأن الذمم لا تتكافأ ، ولا تتعادل ، والقسمة تقتضيها ؛ لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع ، وبيع الدين غير جائز ، فإن تقاسماه ، ثم هلك بعضه ( فما ضاع بعد قسمة ؛ فعليهما ) ، والباقي بينهما ، وإذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد كإرث وإتلاف مال .
( فَرْعٌ : لَوْ تَقَاسَمَا ) - أَيْ : الشَّرِيكَانِ - ( دَيْنًا فِي ذِمَّةِ ) شَخْصٍ ( أَوْ ذِمَمِ ) أَشْخَاصٍ مُتَعَدِّدَةٍ ؛ ( لَمْ يَصِحَّ ) ؛ لِأَنَّ الذِّمَمَ لَا تَتَكَافَأُ ، وَلَا تَتَعَادَلُ ، وَالْقِسْمَةُ تَقْتَضِيهَا ؛ لِأَنَّهَا بِغَيْرِ تَعْدِيلٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ ، وَبَيْعُ الدَّيْنُ غَيْرُ جَائِزٍ ، فَإِنْ تَقَاسَمَاهُ ، ثُمَّ هَلَكَ بَعْضُهُ ( فَمَا ضَاعَ بَعْدَ قِسْمَةٍ ؛ فَعَلَيْهِمَا ) ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا ، وَإِذَا قَبَضَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ كَإِرْثٍ وَإِتْلَافِ مَالٍ .