الخامس : أن الوضعي لا يشترط فيه قدرة المكلف عليه ، ولا علمه ، فيورث بالسبب ، ويطلق بالضرر ، وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالمين ولو أتلف النائم شيئا أو رمى إلى صيد في ملكه فأصاب إنسانا ضمنه ، وإن لم يعلما .
الْخَامِسُ : أَنَّ الْوَضْعِيَّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قُدْرَةُ الْمُكَلَّفِ عَلَيْهِ ، وَلَا عِلْمُهُ ، فَيُورَثُ بِالسَّبَبِ ، وَيُطْلَقُ بِالضَّرَرِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَالْمُطْلِقُ عَلَيْهِ غَيْرَ عَالِمَيْنِ وَلَوْ أَتْلَفَ النَّائِمُ شَيْئًا أَوْ رَمَى إلَى صَيْدٍ فِي مِلْكِهِ فَأَصَابَ إنْسَانًا ضَمِنَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا .