قاله في شرح المنتهى ( فإن استأجره ) أي القاسم ( كل واحد منهم ) أي الشركاء ( بأجر معلوم ليقسم نصيبه جاز ) لأنه عمل معلوم ( وإن استأجره ) أي الشركاء ( جميعا إجارة واحدة بأجرة واحدة لزم كل واحد من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم ) كالنفقة على الملك المشترك ( ما لم يكن شرط ) فيتبع على ما في الكافي .
قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى ( فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ ) أَيْ الْقَاسِمَ ( كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ) أَيْ الشُّرَكَاءِ ( بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ لِيَقْسِمَ نَصِيبَهُ جَازَ ) لِأَنَّهُ عَمَلٌ مَعْلُومٌ ( وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ ) أَيْ الشُّرَكَاءُ ( جَمِيعًا إجَارَةً وَاحِدَةً بِأُجْرَةٍ وَاحِدَةٍ لَزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَجْرِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الْمَقْسُومِ ) كَالنَّفَقَةِ عَلَى الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ ( مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ ) فَيُتْبَعُ عَلَى مَا فِي الْكَافِي .