إلخ ) فيه نظر ؛ لأنه اشترط فيها شراءهما بألفين نسيئة فصار العقد فاسدا من الأصل على قول الإمام كما ذكرناه فلا يحكم بصحته لو نقد ألفا بعده والذي يظهر لي أن هذا اشتباه بمسألة ما لو اشتراهما بألفين ولم يذكر تأجيلا ولا غيره فنقد ألفا كان حصة الطوق وصح العقد وهي مذكورة في التبيين ا ه فليتأمل .
إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ فِيهَا شِرَاءَهُمَا بِأَلْفَيْنِ نَسِيئَةً فَصَارَ الْعَقْدُ فَاسِدًا مِنْ الْأَصْلِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا يَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ لَوْ نَقَدَ أَلْفًا بَعْدَهُ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ هَذَا اشْتِبَاهٌ بِمَسْأَلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُمَا بِأَلْفَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ تَأْجِيلًا وَلَا غَيْرَهُ فَنَقَدَ أَلْفًا كَانَ حِصَّةَ الطَّوْقِ وَصَحَّ الْعَقْدُ وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي التَّبْيِينِ ا ه فَلْيُتَأَمَّلْ .