القريب إعتاق ، وإن كان العتق بسبب الملك ؛ لأن ذلك الملك حكم الشراء ، وبه فارق البيع ، فإنه عقد ضمان ، فيجوز أن يتعلق به ضمان المقاسمة ؛ ولأن أصل القبض هناك لا يشترط لوقوع الملك فذلك ما يتممه ، وبه فارق الوصية .
الْقَرِيبِ إعْتَاق ، وَإِنْ كَانَ الْعِتْقُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِلْكَ حُكْمُ الشِّرَاءِ ، وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ ، فَإِنَّهُ عَقْدُ ضَمَانٍ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ ضَمَانُ الْمُقَاسَمَةِ ؛ وَلِأَنَّ أَصْلَ الْقَبْضِ هُنَاكَ لَا يُشْتَرَطُ لِوُقُوعِ الْمِلْكِ فَذَلِكَ مَا يُتَمِّمُهُ ، وَبِهِ فَارَقَ الْوَصِيَّةَ .