( قوله : وسقطت عنه القراءة ) وعلى عدم التعين أيضا لو تركها الإمام فهل نقول : إذا كبر الإمام سقطت قراءتها عن المأموم أو لا لبقاء محلها قال الجوجري : أيضا يتعين أن يفصل في المأموم فإن كان يراها بعد الأولى أو قصد أن يقرأها بعدها فكبر الإمام سقطت ، وإلا قرأها ، كذا بخط شيخنا وأقول : قوله : أو قصد إلخ ينبغي وإن لم يقصد ذلك حيث لم يقصد صرفها عن الأولى هذا كله ظاهر فيمن لم يحرم عقب إحرام الإمام من غير فاصل ، أما هو ففي سقوطها عنه إذا تركها الإمام عقب الأولى وكبر الثانية فورا نظر ؛ لأن هذا موافق فكيف تسقط عنه فليتأمل .
( قَوْلُهُ : وَسَقَطَتْ عَنْهُ الْقِرَاءَةُ ) وَعَلَى عَدَمِ التَّعَيُّنِ أَيْضًا لَوْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ فَهَلْ نَقُولُ : إذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ سَقَطَتْ قِرَاءَتُهَا عَنْ الْمَأْمُومِ أَوْ لَا لِبَقَاءِ مَحَلِّهَا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ : أَيْضًا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَفْصِلَ فِي الْمَأْمُومِ فَإِنْ كَانَ يَرَاهَا بَعْدَ الْأُولَى أَوْ قَصَدَ أَنْ يَقْرَأَهَا بَعْدَهَا فَكَبَّرَ الْإِمَامُ سَقَطَتْ ، وَإِلَّا قَرَأَهَا ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ : قَوْلُهُ : أَوْ قَصَدَ إلَخْ يَنْبَغِي وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ صَرْفَهَا عَنْ الْأُولَى هَذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ فِيمَنْ لَمْ يُحْرِمْ عَقِبَ إحْرَامِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ ، أَمَّا هُوَ فَفِي سُقُوطِهَا عَنْهُ إذَا تَرَكَهَا الْإِمَامُ عَقِبَ الْأُولَى وَكَبَّرَ الثَّانِيَةَ فَوْرًا نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا مُوَافِقٌ فَكَيْفَ تَسْقُطُ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ .