والأصل في الثابت دوامه ، وظاهر عطفه بثم أن السابقة إنما تقدم بعد جميع ما مر من المرجحات حتى يقدم الشاهدان على شاهد ويمين سبق تاريخهما ، وتقدم حجة ذي اليد على سابقة التاريخ ، فلو كانت سابقته شاهدة بوقف ، والمتأخرة التي معها يد شاهدة بملك أو وقف قدمت التي معها يد ، وبه صرح النووي في فتاويه ، وقال البلقيني : وعليه جرى العمل ما لم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترتبها على بيع صدر من أهل الوقف أو بعضهم بغير سبب شرعي ، فهناك يقدم العمل بالوقف .
وَالْأَصْلُ فِي الثَّابِتِ دَوَامُهُ ، وَظَاهِرُ عَطْفِهِ بِثُمَّ أَنَّ السَّابِقَةَ إنَّمَا تُقَدَّمُ بَعْدَ جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ الْمُرَجَّحَاتِ حَتَّى يُقَدَّمَ الشَّاهِدَانِ عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِينٍ سَبَقَ تَارِيخُهُمَا ، وَتُقَدَّمُ حُجَّةُ ذِي الْيَدِ عَلَى سَابِقَةِ التَّارِيخِ ، فَلَوْ كَانَتْ سَابِقَتُهُ شَاهِدَةً بِوَقْفٍ ، وَالْمُتَأَخِّرَةُ الَّتِي مَعَهَا يَدٌ شَاهِدَةً بِمِلْكٍ أَوْ وَقْفٍ قُدِّمَتْ الَّتِي مَعَهَا يَدٌ ، وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَعَلَيْهِ جَرَى الْعَمَلُ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّ الْيَدَ عَادِيَةٌ بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِهَا عَلَى بَيْعٍ صَدَرَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَوْ بَعْضِهِمْ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ ، فَهُنَاكَ يُقَدَّمُ الْعَمَلُ بِالْوَقْفِ .