( والأصح ) فيما إذا أقر أحد حائزين بثالث أو بزوجة للميت وأنكره الآخر أو سكت ( أن المستلحق لا يرث ) لانتفاء ثبوت نسبه ، وبما قررنا به كلام المصنف تبعا للشارح وصرح به في بعض النسخ يندفع ما اعترضه به الفزاري وأطال فيه وتبعه كثير ( ولا يشارك المقر في حصته ) ظاهرا بل باطنا إن كان صادقا فبثلث ما بيده .
( وَالْأَصَحُّ ) فِيمَا إذَا أَقَرَّ أَحَدُ حَائِزَيْنِ بِثَالِثٍ أَوْ بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ أَوْ سَكَتَ ( أَنَّ الْمُسْتَلْحَقَ لَا يَرِثُ ) لِانْتِفَاءِ ثُبُوتِ نَسَبِهِ ، وَبِمَا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِلشَّارِحِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ يَنْدَفِعُ مَا اعْتَرَضَهُ بِهِ الْفَزَارِيّ وَأَطَالَ فِيهِ وَتَبِعَهُ كَثِيرٌ ( وَلَا يُشَارِكُ الْمُقِرَّ فِي حِصَّتِهِ ) ظَاهِرًا بَلْ بَاطِنًا إنْ كَانَ صَادِقًا فَبِثُلُثِ مَا بِيَدِهِ .