( فإن ) بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها ثم ( ادعى أنها وهبت حقها ) وأنكرت ( لم يقبل ) قوله ( إلا بشهادة رجلين وإن باعت حقها ) من القسم بأن أخذت عنه عوضا من الزوج أو الضرة ( لم يصح ) فيلزمها رد ما أخذته وتستحق القضاء لأنه لم يسلم لها العوض ( ويعصي بطلاق من لم تستوف ) حقها بعد حضور وقته لتفويته حقها بعد ثبوته وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيا صرح به الأصل قال ابن الرفعة ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا كما قيل به في الطلاق في زمن الحيض على رأي وقول ابن العماد وصورة المسألة أن يكون الطلاق بائنا .
( فَإِنْ ) بَاتَ الزَّوْجُ فِي نَوْبَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ غَيْرِهَا ثُمَّ ( ادَّعَى أَنَّهَا وَهَبَتْ حَقَّهَا ) وَأَنْكَرَتْ ( لَمْ يُقْبَلْ ) قَوْلُهُ ( إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ وَإِنْ بَاعَتْ حَقَّهَا ) مِنْ الْقَسْمِ بِأَنْ أَخَذَتْ عَنْهُ عِوَضًا مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الضَّرَّةِ ( لَمْ يَصِحَّ ) فَيَلْزَمُهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْهُ وَتَسْتَحِقُّ الْقَضَاءَ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلَّمْ لَهَا الْعِوَضُ ( وَيَعْصِي بِطَلَاقِ مَنْ لَمْ تَسْتَوْفِ ) حَقَّهَا بَعْدَ حُضُورِ وَقْتِهِ لِتَفْوِيتِهِ حَقَّهَا بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَهَذَا سَبَبٌ آخَرُ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ بِدْعِيًّا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ الْعِصْيَانُ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا بِغَيْرِ سُؤَالِهَا وَإِلَّا فَلَا كَمَا قِيلَ بِهِ فِي الطَّلَاقِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ عَلَى رَأْيِ وَقَوْلِ ابْنِ الْعِمَادِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ بَائِنًا .