( قوله : أهل العقل ) أي حيث فعلوا ذلك جهلا بالقيمة ، أما لو فعلوا ذلك مع فقير محاباة فهو من الصدقة الخفية وفاعلها محمود لا مذموم ( قوله : يشح فيها ) أي المعاملة ( قوله : لانتفاء التلف ) أي لشيء من منفعة الوضوء فلا ينافي ما مر من أنه يتيمم لنقصان المنفعة قطعا ( قوله : طبيب ) فلو امتنع من الإخبار إلا بأجرة وجب دفعها له إن كان في الإخبار كلفة كأن احتاج في إخباره إلى سعي حتى يصل للمريض ، أو لتفتيش كتب ليخبره بما يليق به وإن لم يكن في ذلك كلفة كأن حصل منه الجواب بكلمة لا تتعب لم تجب لعدم استحقاق الأجرة على ذلك ، فإن دفع إليه شيئا بلا عقد( 2 / 437 )
( قَوْلُهُ : أَهْلُ الْعَقْلِ ) أَيْ حَيْثُ فَعَلُوا ذَلِكَ جَهْلًا بِالْقِيمَةِ ، أَمَّا لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ مَعَ فَقِيرٍ مُحَابَاةً فَهُوَ مِنْ الصَّدَقَةِ الْخَفِيَّةِ وَفَاعِلُهَا مَحْمُودٌ لَا مَذْمُومٌ ( قَوْلُهُ : يَشِحُّ فِيهَا ) أَيْ الْمُعَامَلَةَ ( قَوْلُهُ : لِانْتِفَاءِ التَّلَفِ ) أَيْ لِشَيْءٍ مِنْ مَنْفَعَةِ الْوُضُوءِ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ لِنُقْصَانِ الْمَنْفَعَةِ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : طَبِيبٌ ) فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِخْبَارِ إلَّا بِأُجْرَةٍ وَجَبَ دَفْعُهَا لَهُ إنْ كَانَ فِي الْإِخْبَارِ كُلْفَةٌ كَأَنْ احْتَاجَ فِي إخْبَارِهِ إلَى سَعْيٍ حَتَّى يَصِلَ لِلْمَرِيضِ ، أَوْ لِتَفْتِيشِ كُتُبٍ لِيُخْبِرَهُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ كُلْفَةٌ كَأَنْ حَصَلَ مِنْهُ الْجَوَابُ بِكَلِمَةٍ لَا تُتْعِبُ لَمْ تَجِبْ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْأُجْرَةِ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ شَيْئًا بِلَا عَقْدٍ( 2 / 437 )