ووجهه أن فرضها قد يكون هو الوضوء ومن ثم بحث أعني صاحب الإرشاد أنه يلزمها نية الوضوء بناء على أن الغسل بنية الجنابة أو الحيض عمدا لمن حدثه الأصغر لا يحصل به الوضوء لكن رده الجوجري بأن جهلها بالحال في هذه الصورة يخرجه من كونه عمدا وذلك أولى من النسيان ا ه على أن ما بحثه يعارض بالمثل فيقال والغسل بنية الوضوء عمدا لمن حدثه الأكبر لا يحصل به الغسل مع أنه قد يكون واجبها الغسل وظاهر أن محل الاحتياج إلى الترتيب إن اغتسلت بغير انغماس وإلا فلا فليتأمل .
وَوَجْهُهُ أَنَّ فَرْضَهَا قَدْ يَكُونُ هُوَ الْوُضُوءَ وَمِنْ ثَمَّ بَحَثَ أَعْنِي صَاحِبَ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا نِيَّةُ الْوُضُوءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ بِنِيَّةِ الْجَنَابَةِ أَوْ الْحَيْضِ عَمْدًا لِمَنْ حَدَثُهُ الْأَصْغَرُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْوُضُوءُ لَكِنْ رَدَّهُ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ جَهْلَهَا بِالْحَالِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُخْرِجُهُ مِنْ كَوْنِهِ عَمْدًا وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ النِّسْيَانِ ا ه عَلَى أَنَّ مَا بَحَثَهُ يُعَارَضُ بِالْمِثْلِ فَيُقَالُ وَالْغُسْلُ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ عَمْدًا لِمَنْ حَدَثُهُ الْأَكْبَرُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْغُسْلُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبُهَا الْغُسْلَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّرْتِيبِ إنْ اغْتَسَلَتْ بِغَيْرِ انْغِمَاسٍ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ .