قال خليل : وهي ومدبر إن كان فمرض فيما علم ، والفرق بين مدبر الصحة والوصية أن عقد التدبير لازم ، بخلاف الوصية عقدها منحل له الرجوع فيها ما دام حيا ، ولو شرط عدم الرجوع على ما قال بعض : الثاني : أشعر قول المصنف : برد ما زاد بعدم رد الثلث كما يشعر بأن الورثة ليس لها رد الجميع ، بخلاف الزوج تتبرع زوجته بأكثر فله رد الجميع على المشهور ، وفرق بين تبرعها وزائد الوصية بأن الزوجة قد تقصد بتبرعها( 6 / 239 )
قَالَ خَلِيلٌ : وَهِيَ وَمُدَبَّرٌ إنْ كَانَ فَمَرِضَ فِيمَا عُلِمَ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ مُدَبَّرِ الصِّحَّةِ وَالْوَصِيَّةِ أَنَّ عَقْدَ التَّدْبِيرِ لَازِمٌ ، بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ عَقْدُهَا مُنْحَلٌّ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا مَا دَامَ حَيًّا ، وَلَوْ شَرَطَ عَدَمَ الرُّجُوعِ عَلَى مَا قَالَ بَعْضٌ : الثَّانِي : أَشْعَرَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : بِرَدِّ مَا زَادَ بِعَدَمِ رَدِّ الثُّلُثِ كَمَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَيْسَ لَهَا رَدُّ الْجَمِيعِ ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ تَتَبَرَّعُ زَوْجَتُهُ بِأَكْثَرَ فَلَهُ رَدُّ الْجَمِيعِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ تَبَرُّعِهَا وَزَائِدِ الْوَصِيَّةِ بِأَنَّ الزَّوْجَةَ قَدْ تَقْصِدُ بِتَبَرُّعِهَا( 6 / 239 )