( وهل الخطأ ) في إتلاف المغصوب من مشتريه غير العالم بغصبه ( كالعمد ) منه في ضمانه ، وهو قول أشهب في المجموعة أبو الحسن وهو ظاهر المدونة .
( وَهَلْ الْخَطَأُ ) فِي إتْلَافِ الْمَغْصُوبِ مِنْ مُشْتَرِيهِ غَيْرِ الْعَالِمِ بِغَصْبِهِ ( كَالْعَمْدِ ) مِنْهُ فِي ضَمَانِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ فِي الْمَجْمُوعَةِ أَبُو الْحَسَنِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ .