فلذلك يشترط أن لا يكون المحكوم له أحدا من أصول القاضي وفروعه وأن لا يكون زوجته أو وكيله أو وكيل وكيله وشريكه في المال الذي سيحكم به شركة عنان أو شركة مفاوضة أو وكيله في ذلك المال أو وكيل أصوله أو فروعه أو وكيل وكيلهم أو أجيره الخاص أو من يتعيش بنفقته ، بناء عليه ليس للقاضي أن يسمع دعوى أحد هؤلاء ويحكم له وقد ذكر في المادة ( 1700 ) بأنه لا يجوز شهادة هؤلاء للقاضي .
فَلِذَلِكَ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَحْكُومُ لَهُ أَحَدًا مِنْ أُصُولِ الْقَاضِي وَفُرُوعِهِ وَأَنْ لَا يَكُونَ زَوْجَتَهُ أَوْ وَكِيلَهُ أَوْ وَكِيلَ وَكِيلِهِ وَشَرِيكِهِ فِي الْمَالِ الَّذِي سَيَحْكُمُ بِهِ شَرِكَةَ عَنَانٍ أَوْ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ أَوْ وَكِيلَهُ فِي ذَلِكَ الْمَالِ أَوْ وَكِيلَ أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ أَوْ وَكِيلَ وَكِيلِهِمْ أَوْ أَجِيرَهُ الْخَاصَّ أَوْ مَنْ يَتَعَيَّشُ بِنَفَقَتِهِ ، بِنَاءً عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَ دَعْوَى أَحَدِ هَؤُلَاءِ وَيَحْكُمَ لَهُ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ ( 1700 ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ هَؤُلَاءِ لِلْقَاضِي .