قوله : ولو سفيهة ) تحمل على من طرأ سفهها بعد رشدها ولم يحجر عليها م ر وكتب أيضا : فيه إشكال فيما إذا لزم المال ذمتها بأن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة ولم يعين السيد شيئا من ماله وذلك ؛ لأنها لا تزيد على الحرة السفيهة ومجرد إذن السيد لا يقتضي مزيتها عليها ، وقد يوجه إذ لم يلزم ذمتها بأن عين السيد ، أو كانت مكتسبة ، أو مأذونة بأن المنع في الحرة للضرر عليها ولا ضرر هنا ، وقد يقال : لا أثر لعدم الضرر ؛ لأن الخلع معاوضة والسفه ينافي في صحتها .
قَوْلُهُ : وَلَوْ سَفِيهَةً ) تُحْمَلُ عَلَى مَنْ طَرَأَ سَفَهُهَا بَعْدَ رُشْدِهَا وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهَا م ر وَكَتَبَ أَيْضًا : فِيهِ إشْكَالٌ فِيمَا إذَا لَزِمَ الْمَالُ ذِمَّتَهَا بِأَنْ لَمْ تَكُنْ مُكْتَسِبَةً وَلَا مَأْذُونَةً وَلَمْ يُعَيِّنْ السَّيِّدُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى الْحُرَّةِ السَّفِيهَةِ وَمُجَرَّدُ إذْنِ السَّيِّدِ لَا يَقْتَضِي مَزِيَّتَهَا عَلَيْهَا ، وَقَدْ يُوَجَّهُ إذْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهَا بِأَنْ عَيَّنَ السَّيِّدُ ، أَوْ كَانَتْ مُكْتَسِبَةً ، أَوْ مَأْذُونَةً بِأَنَّ الْمَنْعَ فِي الْحُرَّةِ لِلضَّرَرِ عَلَيْهَا وَلَا ضَرَرَ هُنَا ، وَقَدْ يُقَالُ : لَا أَثَرَ لِعَدَمِ الضَّرَرِ ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ مُعَاوَضَةٌ وَالسَّفَهَ يُنَافِي فِي صِحَّتِهَا .