فصل ) ( قوله الربح فيها على قدر المالين ) ؛ لأنه ثمرتها فكان على قدرهما كما لو كان بينهما شجرة ، فأثمرت أو شاة فنتجت ( قوله : لخالفنا وضع الشركة ) أي واختلط عقد الشركة بالقراض ( فرع ) إذا كان بينهما مال مشترك على التفاوت بإقرارهما فادعى صاحب القليل أن له زائدا على رأس مال حصته بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح صدق بيمينه ( قوله قاصص ورجع بما زاد ) ؛ لأن الشركة عقد يقصد به الربح فاستحق العوض فيه عن العمل عند فساده كالقراض ( قوله : وهذه مستثناة من قوله : وإن تفاوتا في المال ) هذا المثال لا رجوع فيه لمن زاد عمله لتبرعه بما زاد منه ؛ إذ صورة المسألة أن الزيادة شرطت لصاحبه إن زاد عمله فليست مستثناة من كلام المصنف( 10 / 231 )
فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ الرِّبْحُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ ) ؛ لِأَنَّهُ ثَمَرَتُهَا فَكَانَ عَلَى قَدْرِهِمَا كَمَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ ، فَأَثْمَرَتْ أَوْ شَاةٌ فَنَتَجَتْ ( قَوْلُهُ : لَخَالَفْنَا وَضْعَ الشِّرْكَةِ ) أَيْ وَاخْتَلَطَ عَقْدُ الشِّرْكَةِ بِالْقِرَاضِ ( فَرْعٌ ) إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَالٌ مُشْتَرَكٌ عَلَى التَّفَاوُتِ بِإِقْرَارِهِمَا فَادَّعَى صَاحِبُ الْقَلِيلِ أَنَّ لَهُ زَائِدًا عَلَى رَأْسِ مَالِ حِصَّتِهِ بِسَبَبِ رِبْحٍ حَدَثَ وَقَالَ صَاحِبُ الْكَثِيرِ لَمْ يَحْدُثْ رِبْحٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ قَاصَصَ وَرَجَعَ بِمَا زَادَ ) ؛ لِأَنَّ الشِّرْكَةَ عَقْدٌ يَقْصِدُ بِهِ الرِّبْحَ فَاسْتَحَقَّ الْعِوَضَ فِيهِ عَنْ الْعَمَلِ عِنْدَ فَسَادِهِ كَالْقِرَاضِ ( قَوْلُهُ : وَهَذِهِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْمَالِ ) هَذَا الْمِثَالُ لَا رُجُوعَ فِيهِ لِمَنْ زَادَ عَمَلُهُ لِتَبَرُّعِهِ بِمَا زَادَ مِنْهُ ؛ إذْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الزِّيَادَةَ شُرِطَتْ لِصَاحِبِهِ إنْ زَادَ عَمَلُهُ فَلَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ( 10 / 231 )