ولا تسقط الشفعة ( ببيع ) المشتري الشقص قبل الطلب ، ( فيأخذه ) - أي : الشقص المشفوع - ( شفيع بثمن أي البيعين شاء ) ؛ لأن سبب الشفعة الشراء - وقد وجد كل منهما - ولأنه شفيع في العقدين ، وعلم من ذلك صحة تصرف المشتري من الشقص قبل الطلب ؛ وكون الشفيع له أن يتملكه لا يمنع من تصرفه ، كما لو كان أحد العوضين معيبا ؛ فإنه لا يمنع من التصرف في الآخر ، وكالابن يتصرف في العين الموهوبة له وإن جاز لأبيه الرجوع فيها .
وَلَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ ( بِبَيْعِ ) الْمُشْتَرِي الشِّقْصَ قَبْلَ الطَّلَبِ ، ( فَيَأْخُذُهُ ) - أَيْ : الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ - ( شَفِيعٌ بِثَمَنِ أَيِّ الْبَيْعَيْنِ شَاءَ ) ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الشُّفْعَةِ الشِّرَاءُ - وَقَدْ وُجِدَ كُلٌّ مِنْهُمَا - وَلِأَنَّهُ شَفِيعٌ فِي الْعَقْدَيْنِ ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي مِنْ الشِّقْصِ قَبْلَ الطَّلَبِ ؛ وَكَوْنُ الشَّفِيعِ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ تَصَرُّفِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ مَعِيبًا ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْآخَرِ ، وَكَالِابْنِ يَتَصَرَّفُ فِي الْعَيْنِ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ وَإِنْ جَازَ لِأَبِيهِ الرُّجُوعُ فِيهَا .