وبعد أن يكون المرتهن قبض تمام مطلوبه ليس له أن يمتنع عن رد المرهون إلى المعير بتقدير إثباته أنه مال كما أنه ليس للمستعير ذلك أيضا ( الأنقروي ، الهندية ومجمع الأنهر ) .
وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْمُرْتَهِنُ قَبَضَ تَمَامَ مَطْلُوبِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ رَدِّ الْمَرْهُونِ إلَى الْمُعِيرِ بِتَقْدِيرِ إثْبَاتِهِ أَنَّهُ مَالٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ ذَلِكَ أَيْضًا ( الْأَنْقِرْوِيُّ ، الْهِنْدِيَّةُ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) .