( فرع لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم طلقها فيه ) أي في زمنه ( والخيار للبائع وقع ) الطلاق عليها لأنها محل له لبقاء ملك البائع عليها ( وكذا ) يقع ( إن فسخ ) البيع ( وهو ) أي والخيار ( لهما ) لتبين بقاء ملكه عليها ( لا إن تم ) البيع لتبين أنها ليست محلا للطلاق لملك الزوج لها ( وإن كان الخيار للمشتري وتم ) البيع ( لم يقع ) أيضا لأنها ملكه ( وإلا ) أي وإن لم يتم البيع بأن فسخ ( فوجهان ) أحدهما وهو ما اقتضاه كلام الرافعي في بابه كذلك بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه والثاني يقع بناء على أنه يرفعه من أصله ( ويحرم عليه وطؤها في زمن الخيار ) الثابت له وحده ( لجهالة ) جهة ( المبيح ) له لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية وإذا اختلفت الجهة وجب التوقف احتياطا للبضع بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فيجوز الوطء بالزوجية لبقائها وزاد في المجموع على منع حل الوطء فيما مر قال الروياني فإن تم البيع فهل يلزمه استبراؤها وجهان بناء على جواز الوطء إن حرمناه لزم وإلا فلا وإن انفسخ البيع فإن قلنا الملك للبائع أو موقوف فالنكاح بحاله أو للمشتري فوجهان أحدهما ينفسخ لملكه لها والثاني قال وهو ظاهر المذهب لا لأن ملكه غير مستقر قال الروياني ولو اشترى مطلقته ثم راجعها في زمن الخيار فإن تم البيع فالرجعة باطلة وإن فسخ وقلنا الملك للبائع أو موقوف صحت أو للمشتري فوجهان انتهى
( فَرْعٌ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِيهِ ) أَيْ فِي زَمَنِهِ ( وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَقَعَ ) الطَّلَاقُ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَحَلٌّ لَهُ لِبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهَا ( وَكَذَا ) يَقَعُ ( إنْ فُسِخَ ) الْبَيْعُ ( وَهُوَ ) أَيْ وَالْخِيَارُ ( لَهُمَا ) لِتَبَيُّنِ بَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا ( لَا إنْ تَمَّ ) الْبَيْعُ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلطَّلَاقِ لِمِلْكِ الزَّوْجِ لَهَا ( وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَتَمَّ ) الْبَيْعُ ( لَمْ يَقَعْ ) أَيْضًا لِأَنَّهَا مِلْكُهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ بِأَنْ فُسِخَ ( فَوَجْهَانِ ) أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِهِ كَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ وَالثَّانِي يَقَعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَرْفَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ ( وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ) الثَّابِتِ لَهُ وَحْدَهُ ( لِجَهَالَةِ ) جِهَةِ ( الْمُبِيحِ ) لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَطَأُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِالزَّوْجِيَّةِ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ الْجِهَةُ وَجَبَ التَّوَقُّفُ احْتِيَاطًا لِلْبُضْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَيَجُوزُ الْوَطْءُ بِالزَّوْجِيَّةِ لِبَقَائِهَا وَزَادَ فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى مَنْعِ حِلِّ الْوَطْءِ فِيمَا مَرَّ قَالَ الرُّويَانِيُّ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ اسْتِبْرَاؤُهَا وَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْوَطْءِ إنْ حَرَّمْنَاهُ لَزِمَ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٌ فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَنْفَسِخُ لِمِلْكِهِ لَهَا وَالثَّانِي قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ اشْتَرَى مُطَلَّقَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَالرَّجْعَةُ بَاطِلَةٌ وَإِنْ فُسِخَ وَقُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ أَوْ مَوْقُوفٌ صَحَّتْ أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَوَجْهَانِ انْتَهَى