وقال الكمال : يعني في خلع الأب ابنته الصغيرة لكنه لم يذكر أن اشتراط بدل العتق على الأجنبي غير صحيح ا ه قوله : قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها ) طريق القسمة أن تضم قيمة الأمة إلى مهر مثلها وتقسم عليهما الألف التي اشترطها الأجنبي فإما أن يتساوى القيمة ومهر المثل فيجب عليه نصف الذي سماه للمولى ويسقط عنه النصف وإما أن يتفاوتا بأن كان قيمتها مثلا ألفين ومهر مثلها ألفا فيجب للمولى ثلث الألف وسقط ثلثاها وهكذا مثل أن تكون قيمتها ثلاثة آلاف ومهرها ألفا يجب ربع الألف كما يعلم بفتح القدير ( قوله : فلو لم تأب الأمة فمهرها حصة مهر المثل منه ) أي ويجب لها دون المولى ؛ لأنه بدل بضعها وقد ملكته بالإعتاق ( قوله : وهو ثلث الألف ) لا يكون لها ثلث الألف إلا في صورة ما إذا كان قيمتها ألفين ومهر مثلها ألفا أما إذا تساوى القيمة ومهر المثل فيكون لها نصف الألف وإن كان قيمتها( 5 / 61 )
وَقَالَ الْكَمَالُ : يَعْنِي فِي خُلْعِ الْأَبِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ اشْتِرَاطَ بَدَلِ الْعِتْقِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ غَيْرُ صَحِيحٍ ا ه قَوْلُهُ : قُسِّمَ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَتِهَا وَمَهْرِ مِثْلِهَا ) طَرِيقُ الْقِسْمَةِ أَنْ تُضَمَّ قِيمَةُ الْأَمَةِ إلَى مَهْرِ مِثْلِهَا وَتُقَسَّمُ عَلَيْهِمَا الْأَلْفُ الَّتِي اشْتَرَطَهَا الْأَجْنَبِيُّ فَإِمَّا أَنْ يَتَسَاوَى الْقِيمَةُ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ الَّذِي سَمَّاهُ لِلْمَوْلَى وَيَسْقُطُ عَنْهُ النِّصْفُ وَإِمَّا أَنْ يَتَفَاوَتَا بِأَنْ كَانَ قِيمَتُهَا مَثَلًا أَلْفَيْنِ وَمَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا فَيَجِبُ لِلْمَوْلَى ثُلُثُ الْأَلْفِ وَسَقَطَ ثُلُثَاهَا وَهَكَذَا مِثْلَ أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهَا ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَمَهْرُهَا أَلْفًا يَجِبُ رُبْعُ الْأَلْفِ كَمَا يُعْلَمُ بِفَتْحِ الْقَدِيرِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ لَمْ تَأْبَ الْأَمَةُ فَمَهْرُهَا حِصَّةُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْهُ ) أَيْ وَيَجِبُ لَهَا دُونَ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ بُضْعِهَا وَقَدْ مَلَكَتْهُ بِالْإِعْتَاقِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ثُلُثُ الْأَلْفِ ) لَا يَكُونُ لَهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ إلَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا كَانَ قِيمَتُهَا أَلْفَيْنِ وَمَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا أَمَّا إذَا تَسَاوَى الْقِيمَةُ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فَيَكُونُ لَهَا نِصْفُ الْأَلْفِ وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهَا( 5 / 61 )