ولو خالع حيلة وفعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ، ولم يكن الأمر كذلك لعدم صحة الخلع حيلة ؛ فهو كما لو حلف على شيء يظنه ؛ فبان بخلاف ظنه ، فيحنث بطلاق وعتاق .
وَلَوْ خَالَعَ حِيلَةً وَفَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا زَوَالَ النِّكَاحِ ، وَلَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْخُلْعِ حِيلَةً ؛ فَهُوَ كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ ؛ فَبَانَ بِخِلَافِ ظَنِّهِ ، فَيَحْنَثُ بِطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ .