فروع : لا يسقط النفقة عذر يمنع الجماع عادة كمرض ورتق وقرن وضنى ، وهو بالفتح والقصر : مرض مدنف ، وحيض ونفاس وجنون ، وإن قارنت تسليم الزوجة ؛ لأنها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم الممكن ، ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه ، وفارق ما لو غضبت بخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع بالكلية وتسقط نفقتها بحبسها ولو ظلما كما لو وطئت بشبهة فاعتدت ، ولو حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها أو لا ؟ لأن المنع من قبله ؟ الأقرب كما قال الأذرعي : أنها إن منعته منه عنادا سقطت ، أو لإعسار فلا ، ولا أثر لزناها ، وإن حبلت لأنه لا يمنع الاستمتاع بها ( والخروج ) للزوجة ( من بيته ) أي الزوج حاضرا كان أو لا ( بلا إذن ) منه ( نشوز ) منها سواء كان لعبادة كحج أم لا ؟ يسقط نفقتها لمخالفتها الواجب عليها ( إلا أن يشرف ) البيت ( على انهدام ) فليس بنشوز لعذرها .
فُرُوعٌ : لَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الْجِمَاعَ عَادَةً كَمَرَضٍ وَرَتَقٍ وَقَرْنٍ وَضَنًى ، وَهُوَ بِالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ : مَرَضٌ مُدْنِفٌ ، وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجُنُونٍ ، وَإِنْ قَارَنَتْ تَسْلِيمَ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَعْذَارٌ بَعْضُهَا يَطْرَأُ وَيَزُولُ وَبَعْضُهَا دَائِمٌ وَهِيَ مَعْذُورَةٌ فِيهَا وَقَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ الْمُمْكِنُ ، وَيُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ ، وَفَارَقَ مَا لَوْ غَضِبَتْ بِخُرُوجِهَا عَنْ قَبْضَةِ الزَّوْجِ وَفَوَاتُ التَّمَتُّعِ بِالْكُلِّيَّةِ وَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِحَبْسِهَا وَلَوْ ظُلْمًا كَمَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَاعْتَدَّتْ ، وَلَوْ حَبَسَهَا الزَّوْجُ بِدَيْنِهِ هَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا أَوْ لَا ؟ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ قِبَلِهِ ؟ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : أَنَّهَا إنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ عِنَادًا سَقَطَتْ ، أَوْ لِإِعْسَارٍ فَلَا ، وَلَا أَثَرَ لِزِنَاهَا ، وَإِنْ حَبِلَتْ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا ( وَالْخُرُوجُ ) لِلزَّوْجَةِ ( مِنْ بَيْتِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ حَاضِرًا كَانَ أَوْ لَا ( بِلَا إذْنٍ ) مِنْهُ ( نُشُوزٌ ) مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَ لِعِبَادَةٍ كَحَجٍّ أَمْ لَا ؟ يُسْقِطُ نَفَقَتَهَا لِمُخَالَفَتِهَا الْوَاجِبَ عَلَيْهَا ( إلَّا أَنْ يُشْرِفَ ) الْبَيْتُ ( عَلَى انْهِدَامٍ ) فَلَيْسَ بِنُشُوزٍ لِعُذْرِهَا .