وإن وجده فيما انتقل إليه عن غيره فلواجده ، في رواية ، وهي أشهر ، سواء ادعاه أو لا ، وعنه : للمالك قبله إن اعترف [ به ] وإلا فلمن قبله إن اعترف به كذلك ( م 4 ) ، إلى أول مالك ، فيكون له وإن لم يعترف به ( و ه ش م ر ) كما لو ادعاه بصفة ، لا لأول مالك فقط ( ه ) ثم لورثته ، ثم لبيت المال ، فعلى هذه إن ادعاه واجده فهو له ، جزم به بعضهم ، وظاهر كلام جماعة : لا ، وعلى الأول إن ادعاه المالك قبله بلا بينة ولا وصف فهو له مع يمينه ، جزم به أبو الخطاب والشيخ وغيرهما ، وعنه : بلى لواجده ، وأطلق بعضهم وجهين ، ومتى دفع إلى مدعيه بعد إخراج خمسه غرم واجده بدله إن كان أخرج باختياره ، فإن كان الإمام أخذه منه قهرا غرمه .
وَإِنْ وَجَدَهُ فِيمَا انْتَقَلَ إلَيْهِ عَنْ غَيْرِهِ فَلِوَاجِدِهِ ، فِي رِوَايَةٍ ، وَهِيَ أَشْهَرُ ، سَوَاءٌ ادَّعَاهُ أَوْ لَا ، وَعَنْهُ : لِلْمَالِكِ قَبْلَهُ إنْ اعْتَرَفَ [ بِهِ ] وَإِلَّا فَلِمَنْ قَبْلَهُ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ كَذَلِكَ ( م 4 ) ، إلَى أَوَّلِ مَالِكٍ ، فَيَكُونُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ ( و ه ش م ر ) كَمَا لَوْ ادَّعَاهُ بِصِفَةٍ ، لَا لِأَوَّلِ مَالِكٍ فَقَطْ ( ه ) ثُمَّ لِوَرَثَتِهِ ، ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَالِ ، فَعَلَى هَذِهِ إنْ ادَّعَاهُ وَاجِدُهُ فَهُوَ لَهُ ، جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : لَا ، وَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ ادَّعَاهُ الْمَالِكُ قَبْلَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا وَصْفٍ فَهُوَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، جَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ وَغَيْرُهُمَا ، وَعَنْهُ : بَلَى لِوَاجِدِهِ ، وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ ، وَمَتَى دُفِعَ إلَى مُدَّعِيهِ بَعْدَ إخْرَاجِ خُمُسِهِ غَرِمَ وَاجِدُهُ بَدَلَهُ إنْ كَانَ أَخْرَجَ بِاخْتِيَارِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ أَخَذَهُ مِنْهُ قَهْرًا غَرِمَهُ .