( فصل في أحكام الوكالة ) ( قوله : أو عرضا ) لا يخالف ما مر في الشركة من امتناع البيع بالعرض مطلقا ؛ لأن المراد به حيث لم يكن معاملة أهل البلد ويدل له قوله : فيما يأتي ومحل الامتناع بالعرض إلخ ( قوله : المراد به البيع بقيد الإطلاق ) لعل الكتبة أسقطوا لفظ لا قبل قوله بقيد حتى يلاقي ما مر ، وهو كذلك في عبارة التحفة ( قوله : محل نظر ) أي بالنظر للتمثيل خاصة قوله : فإن تلف ولم يصح ) أي كما هو الصورة هنا .
( فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ ) ( قَوْلُهُ : أَوْ عَرَضًا ) لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُعَامَلَةَ أَهْلِ الْبَلَدِ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ : فِيمَا يَأْتِي وَمَحَلُّ الِامْتِنَاعِ بِالْعَرَضِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْمُرَادُ بِهِ الْبَيْعُ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ ) لَعَلَّ الْكَتَبَةَ أَسْقَطُوا لَفْظَ لَا قَبْلَ قَوْلِهِ بِقَيْدٍ حَتَّى يُلَاقِيَ مَا مَرَّ ، وَهُوَ كَذَلِكَ فِي عِبَارَةِ التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : مَحَلُّ نَظَرٍ ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلتَّمْثِيلِ خَاصَّةً قَوْلُهُ : فَإِنْ تَلِفَ وَلَمْ يَصِحَّ ) أَيْ كَمَا هُوَ الصُّورَةُ هُنَا .