( الثالث ) من الموانع ( أن يدفع بها ) ؛ أي : الشهادة ( ضررا عن نفسه ك ) شهادة ( العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ ) أو شبه العمد ؛ لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم ، ولو كان الشاهد فقيرا أو بعيدا ؛ لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه ، وكشهادة ( الغرماء بجرح شهود دين على مفلس ) أو ميت تضيق تركته عن ديونهم ؛ لما فيه من توفير المال عليهم ، وكشهادة الولي بجرح شاهد على محجوره والشريك بجرح شاهد على شريكه فيما هو شريك فيه .
( الثَّالِثُ ) مِنْ الْمَوَانِعِ ( أَنْ يَدْفَعَ بِهَا ) ؛ أَيْ : الشَّهَادَةِ ( ضَرَرًا عَنْ نَفْسِهِ كَ ) شَهَادَةِ ( الْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ قَتْلِ الْخَطَأِ ) أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَّهَمُونَ فِي دَفْعِ الدِّيَةِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ فَقِيرًا أَوْ بَعِيدًا ؛ لِجَوَازِ أَنْ يُوسِرَ أَوْ يَمُوتَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ ، وَكَشَهَادَةِ ( الْغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ ) أَوْ مَيِّتٍ تَضِيقُ تَرِكَتُهُ عَنْ دُيُونِهِمْ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوْفِيرِ الْمَالِ عَلَيْهِمْ ، وَكَشَهَادَةِ الْوَلِيِّ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَى مَحْجُورِهِ وَالشَّرِيكِ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَى شَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ .