( من بعده ) أي : الوطء ؛ لأن الوطء قرره قبل وجود السبب ، وخرج ببعد الوطء الفسخ قبله بعيب مقارن للعقد أو طار ، فلا يوجب شيئا ؛ لأنه إن كان العيب به فهي الفاسخة أو بها فسبب الفسخ فيها فكأنها الفاسخة ، وبطريانه بعد الوطء ، الفسخ بعده بمقارن العقد أو طار بينه وبين الوطء فيوجب مهر المثل لا المسمى ؛ لأنه تمتع بمعيبه وهو إنما بذل المسمى بظن السلامة فكأن العقد جرى بلا تسمية ؛ ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه أو إلى بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى عين حقه ، وهو المسمى والزوجة إلى بدل حقها ، وهو مهر مثلها لفوات حقها بالدخول وبما تقرر من أن ما ذكر صير التسمية كالعدم سقط ما قيل الفسخ إن رفع العقد من أصله ، فالواجب مهر المثل مطلقا أو من حينه ، فالمسمى كذلك .
( مِنْ بَعْدِهِ ) أَيْ : الْوَطْءِ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ قَرَّرَهُ قَبْلَ وُجُودِ السَّبَبِ ، وَخَرَجَ بِبَعْدِ الْوَطْءِ الْفَسْخُ قَبْلَهُ بِعَيْبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ طَارٍ ، فَلَا يُوجِبُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْعَيْبُ بِهِ فَهِيَ الْفَاسِخَةُ أَوْ بِهَا فَسَبَبُ الْفَسْخِ فِيهَا فَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ ، وَبِطَرَيَانِهِ بَعْدَ الْوَطْءِ ، الْفَسْخُ بَعْدَهُ بِمُقَارِنِ الْعَقْدِ أَوْ طَارٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَطْءِ فَيُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّهُ تَمَتَّعَ بِمَعِيبِهِ وَهُوَ إنَّمَا بَذَلَ الْمُسَمَّى بِظَنِّ السَّلَامَةِ فَكَأَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بِلَا تَسْمِيَةٍ ؛ وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ رُجُوعُ كُلٍّ مِنْهُمَا إلَى عَيْنِ حَقِّهِ أَوْ إلَى بَدَلِهِ إنْ تَلِفَ فَيَرْجِعُ الزَّوْجُ إلَى عَيْنِ حَقِّهِ ، وَهُوَ الْمُسَمَّى وَالزَّوْجَةُ إلَى بَدَلِ حَقِّهَا ، وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا لِفَوَاتِ حَقِّهَا بِالدُّخُولِ وَبِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ مَا ذُكِرَ صَيَّرَ التَّسْمِيَةَ كَالْعَدَمِ سَقَطَ مَا قِيلَ الْفَسْخُ إنْ رَفَعَ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ ، فَالْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ حِينِهِ ، فَالْمُسَمَّى كَذَلِكَ .