وهذا توجيه مستقل لمقالة الإمام وفي حاشية المحلى لابن عبد الحق بعد ذكرها أي فتزويجه فيها غير صحيح وتزويج الأبعد صحيح ا ه وتوجيهه ظاهر بعد فرض أن مراد الإمام بالقصر جدا ما قدمناه ا ه سيد عمر وقوله : توجيه مستقل أي غير توجيه الشارح ( قوله : لا من حيث عدم إلخ ) أي ولا من حيث صحة تزويج الأبعد فيه لو وقع فلا يصح تزويج الأبعد في زمن الإفاقة ا ه ع ش ( قوله : إنكاحه ) أي الأقرب ( قوله : وبحث الأذرعي ) مبتدأ خبره قوله : يتعين إلخ ( قول المتن بهرم ) هو كبر السن وقوله : أو خبل بتحريك الموحدة وإسكانها هو فساد في العقل ا ه مغني ( قوله : أو بأسقام شغلته إلخ ) هل لها ضابط من حيث الزمن أو لا ؟ ينبغي أن يراجع إذ القول بأن كل مرض يمنع عن اختبار( 29 / 499 )
وَهَذَا تَوْجِيهٌ مُسْتَقِلٌّ لِمَقَالَةِ الْإِمَامِ وَفِي حَاشِيَةِ الْمُحَلَّى لِابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ بَعْدَ ذِكْرِهَا أَيْ فَتَزْوِيجُهُ فِيهَا غَيْرُ صَحِيحٍ وَتَزْوِيجُ الْأَبْعَدِ صَحِيحٌ ا ه وَتَوْجِيهُهُ ظَاهِرٌ بَعْدَ فَرْضِ أَنَّ مُرَادَ الْإِمَامِ بِالْقِصَرِ جِدًّا مَا قَدَّمْنَاهُ ا ه سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ : تَوْجِيهُ مُسْتَقِلٌّ أَيْ غَيْرُ تَوْجِيهِ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : لَا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ إلَخْ ) أَيْ وَلَا مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ تَزْوِيجِ الْأَبْعَدِ فِيهِ لَوْ وَقَعَ فَلَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْأَبْعَدِ فِي زَمَنِ الْإِفَاقَةِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ : إنْكَاحُهُ ) أَيْ الْأَقْرَبِ ( قَوْلُهُ : وَبَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : يَتَعَيَّنُ إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِهَرَمٍ ) هُوَ كِبَرُ السِّنِّ وَقَوْلُهُ : أَوْ خَبَلٍ بِتَحْرِيكِ الْمُوَحَّدَةِ وَإِسْكَانِهَا هُوَ فَسَادٌ فِي الْعَقْلِ ا ه مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ بِأَسْقَامٍ شَغَلَتْهُ إلَخْ ) هَلْ لَهَا ضَابِطٌ مِنْ حَيْثُ الزَّمَنُ أَوْ لَا ؟ يَنْبَغِي أَنْ يُرَاجَعَ إذْ الْقَوْلُ بِأَنَّ كُلَّ مَرَضٍ يَمْنَعُ عَنْ اخْتِبَارِ( 29 / 499 )