قوله : ( ونكاح ) فإن فيه حقا للآدمي من حيث التمتع بالزوجة فصح التمثيل به وكذا يقال في الرجعة : وأما الطلاق ففيه حق للآدمي من حيث إن له حقا في العدة لصيانة مائه ، وأما الإقرار بنحو الزنا فيصور بأن يقر رجل عند رجلين بأنه زنى ثم ينكر ذلك فيشهدان على إقراره بالزنا والمراد بقوله : ونكاح أي لأجل إثبات العصمة ، فإن ادعته المرأة لإثبات المهر .
قَوْلُهُ : ( وَنِكَاحٍ ) فَإِنَّ فِيهِ حَقًّا لِلْآدَمِيِّ مِنْ حَيْثُ التَّمَتُّعُ بِالزَّوْجَةِ فَصَحَّ التَّمْثِيلُ بِهِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الرَّجْعَةِ : وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَفِيهِ حَقٌّ لِلْآدَمِيِّ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْعِدَّةِ لِصِيَانَةِ مَائِهِ ، وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِنَحْوِ الزِّنَا فَيُصَوَّرُ بِأَنْ يُقِرَّ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِأَنَّهُ زَنَى ثُمَّ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَيَشْهَدَانِ عَلَى إقْرَارِهِ بِالزِّنَا وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : وَنِكَاحٍ أَيْ لِأَجْلِ إثْبَاتِ الْعِصْمَةِ ، فَإِنْ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ لِإِثْبَاتِ الْمَهْرِ .