( فصل ) لو ( راجع مطلقته الحائل ووطئها ) بعد رجعتها ( ثم طلقها في العدة استأنفت العدة ) وتدخل فيها بقية العدة السابقة ؛ لأن الوطء يقتضي عدة كاملة لقطعه ما مضى من العدة ( وكذا إن لم يطأ ) لآية { والمطلقات يتربصن بأنفسهن } ؛ ولأنها بالرجعة عادت إلى النكاح الذي وطئها فيه فالطلاق الثاني ، وقع في نكاح وجد فيه الوطء وصارت كما لو ارتدت بعد الوطء وعادت إلى الإسلام ثم طلقها ( وإن كانت ) أي التي راجعها ثم طلقها ( حاملا انقضت ) عدتها ( بالوضع ، وإن وطئ ) ؛ لأن البقية إلى الوضع تصلح أن تكون عدة مستقلة ( وإن ) وفي نسخة فإن ( لم تطلق إلا بعد الوضع استأنفت ) عدة بالأقراء ( وإن لم يطأ ) لما مر والوضع حصل في النكاح والعدة لا تنقضي به ( ولو طلق الرجعية في العدة ) طلقة ( أخرى لم تستأنف ) عدة بل تبني على العدة الأولى ( وإن كانت ) أي المطلقة ( بعوض ) ؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فصار كما لو طلقها طلقتين معا ؛ ولأن الطلاق الثاني يؤكد الأول ، والعدة منه بخلاف الرجعة فإنها تضاده فتنقطع العدة ( ولو جرى بعد المراجعة فسخ ) للنكاح بعيب أو عتق أو غيره ( استأنفت ) عدة كما لو جرى بعدها طلاق بل أولى ؛ لأن الفسخ ليس من جنس الطلاق .( 17 / 433 )
( فَصْلٌ ) لَوْ ( رَاجَعَ مُطَلَّقَتَهُ الْحَائِلَ وَوَطِئَهَا ) بَعْدَ رَجْعَتِهَا ( ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي الْعِدَّةِ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ ) وَتَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ الْعِدَّةِ السَّابِقَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ يَقْتَضِي عِدَّةً كَامِلَةً لِقَطْعِهِ مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ ( وَكَذَا إنْ لَمْ يَطَأْ ) لِآيَةِ { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ } ؛ وَلِأَنَّهَا بِالرَّجْعَةِ عَادَتْ إلَى النِّكَاحِ الَّذِي وَطِئَهَا فِيهِ فَالطَّلَاقُ الثَّانِي ، وَقَعَ فِي نِكَاحٍ وُجِدَ فِيهِ الْوَطْءُ وَصَارَتْ كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ بَعْدَ الْوَطْءِ وَعَادَتْ إلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ( وَإِنْ كَانَتْ ) أَيْ الَّتِي رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ( حَامِلًا انْقَضَتْ ) عِدَّتُهَا ( بِالْوَضْعِ ، وَإِنْ وَطِئَ ) ؛ لِأَنَّ الْبَقِيَّةَ إلَى الْوَضْعِ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ عِدَّةً مُسْتَقِلَّةً ( وَإِنْ ) وَفِي نُسْخَةٍ فَإِنْ ( لَمْ تَطْلُقْ إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ اسْتَأْنَفَتْ ) عِدَّةً بِالْأَقْرَاءِ ( وَإِنْ لَمْ يَطَأْ ) لِمَا مَرَّ وَالْوَضْعُ حَصَلَ فِي النِّكَاحِ وَالْعِدَّةُ لَا تَنْقَضِي بِهِ ( وَلَوْ طَلَّقَ الرَّجْعِيَّةَ فِي الْعِدَّةِ ) طَلْقَةً ( أُخْرَى لَمْ تَسْتَأْنِفْ ) عِدَّةً بَلْ تَبْنِي عَلَى الْعِدَّةِ الْأُولَى ( وَإِنْ كَانَتْ ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ ( بِعِوَضٍ ) ؛ لِأَنَّهُمَا طَلَاقَانِ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا وَطْءٌ وَلَا رَجْعَةً فَصَارَ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَتَيْنِ مَعًا ؛ وَلِأَنَّ الطَّلَاقَ الثَّانِيَ يُؤَكِّدُ الْأَوَّلَ ، وَالْعِدَّةُ مِنْهُ بِخِلَافِ الرَّجْعَةِ فَإِنَّهَا تُضَادُّهُ فَتَنْقَطِعُ الْعِدَّةُ ( وَلَوْ جَرَى بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ فَسْخٌ ) لِلنِّكَاحِ بِعَيْبٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِهِ ( اسْتَأْنَفَتْ ) عِدَّةً كَمَا لَوْ جَرَى بَعْدَهَا طَلَاقٌ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الطَّلَاقِ .( 17 / 433 )