قوله : ( فهو مدع ) لأن وقوع الإسلاميين معا خلاف الظاهر ومقتضاه أنه حيث لا بينة معه تصدق هي بيمينها وليس كذلك ، فالقول قوله : لأن الأصل بقاء النكاح قال ق ل : وهو المعتمد ويكون مستثنى من قولهم : المدعي في جانبه البينة أي إلا هذه ومسألة القسامة واللعان .
قَوْلُهُ : ( فَهُوَ مُدَّعٍ ) لِأَنَّ وُقُوعَ الْإِسْلَامِيِّينَ مَعًا خِلَافُ الظَّاهِرِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ مَعَهُ تُصَدَّقُ هِيَ بِيَمِينِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ قَالَ ق ل : وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ : الْمُدَّعِي فِي جَانِبِهِ الْبَيِّنَةُ أَيْ إلَّا هَذِهِ وَمَسْأَلَةُ الْقَسَامَةِ وَاللِّعَانِ .