لزفر رحمه الله أنه تحقق الموجب للرجوع وهو الكفالة بأمره والمانع وهو كونه عبده ) ولا يستوجب واحد من السيد والعبد دينا على الآخر ( قد زال ) بالعتق فإن الأداء منهما بعده فيجب الرجوع ( ولنا أنها وقعت ) من كل منهما ( غير موجبة للرجوع ) بما قلنا إن واحدا منهما لا يستوجب دينا على الآخر فلا تنقلب موجبة أبدا كمن كفل عن غيره بغير أمره ) فبلغه ( فأجاز فأدى الكفيل لا يرجع ) لأن معنى الأمر وإن تحقق في حالة البقاء لم يوجب حكم الابتداء وهو الرجوع لأن الأصل أن ما يقع لازما لا يكون لبقائه حكم الابتداء .
لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ تَحَقَّقَ الْمُوجِبُ لِلرُّجُوعِ وَهُوَ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ وَالْمَانِعُ وَهُوَ كَوْنُهُ عَبْدَهُ ) وَلَا يَسْتَوْجِبُ وَاحِدٌ مِنْ السَّيِّدِ وَالْعَبْدِ دَيْنًا عَلَى الْآخَرِ ( قَدْ زَالَ ) بِالْعِتْقِ فَإِنَّ الْأَدَاءَ مِنْهُمَا بَعْدَهُ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ ( وَلَنَا أَنَّهَا وَقَعَتْ ) مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ( غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلرُّجُوعِ ) بِمَا قُلْنَا إنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا يَسْتَوْجِبُ دَيْنًا عَلَى الْآخَرِ فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً أَبَدًا كَمَنْ كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ) فَبَلَغَهُ ( فَأَجَازَ فَأَدَّى الْكَفِيلُ لَا يَرْجِعُ ) لِأَنَّ مَعْنَى الْأَمْرِ وَإِنْ تَحَقَّقَ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ لَمْ يُوجِبْ حُكْمَ الِابْتِدَاءِ وَهُوَ الرُّجُوعُ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا يَقَعُ لَازِمًا لَا يَكُونُ لِبَقَائِهِ حُكْمُ الِابْتِدَاءِ .