دينارا وثلثا دينار ، فهذا ديته قتل عمدا ، أو خطأ في زمن الاستتابة ، أو بعدها ( قوله : وقاتل زان أحصن ) أي وأما قاتل الزاني الغير المحصن فإنه يقتل به إلا أن يقول وجدته مع زوجتي وثبت ذلك بأربعة ويرونه كالمرود في المكحلة فقتله فإنه لا يقتل بذلك الزاني كان محصنا ، أو بكرا لعذره بالغيرة التي صيرته كالمجنون قال ابن فرحون في تبصرته وعلى قاتله الدية في ماله إن كان بكرا عند ابن القاسم في المدونة وقال ابن عبد الحكم إنه هدر مطلقا أي لا شيء فيه ولو بكرا فإن لم يكن إلا مجرد قوله وجدته مع زوجتي قتل به إلا أن يأتي بلطخ أي شاهد واحد ، أو لفيف من الناس يشهدون برؤية المرود في المكحلة فلا يقتل به لدرئه بالشبهة وانظر إذا قتله لإقراره بالزنا بزوجته ، أو قتله عند ثبوت زناه بأربعة ببنته ، أو أخته ( قوله : يد شخص ) أي ذكر ، أو أنثى ولو قال المصنف ، أو عضو سارق لكان أحسن ؛ لأن العضو يشمل اليد ، والرجل ( قوله : ثبتت سرقته ) أي قبل القطع ، أو بعده ( قوله : فالقود ) أي ، فالواجب القود حالة كونه متعينا ، وإنما سمي القتل قصاصا بذلك ؛ لأنهم كانوا يقودون الجاني لمستحقها بحبل ونحوه هذا وقد اختلف أهل العلم هل القصاص من القاتل يكفر عنه إثم القتل أم لا فمنهم من ذهب إلى أنه يكفره عنه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام { الحدود كفارات لأهلها } فعمم ولم يخصص قتلا من غيره ، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكفره عنه ؛ لأن المقتول المظلوم لا( 18 / 47 )
دِينَارًا وَثُلُثَا دِينَارٍ ، فَهَذَا دِيَتُهُ قَتْلٌ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً فِي زَمَنِ الِاسْتِتَابَةِ ، أَوْ بَعْدَهَا ( قَوْلُهُ : وَقَاتِلِ زَانٍ أُحْصِنَ ) أَيْ وَأَمَّا قَاتِلُ الزَّانِي الْغَيْرِ الْمُحْصَنِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَجَدْته مَعَ زَوْجَتِي وَثَبَتَ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةٍ وَيَرَوْنَهُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِذَلِكَ الزَّانِي كَانَ مُحْصَنًا ، أَوْ بِكْرًا لِعُذْرِهِ بِالْغِيرَةِ الَّتِي صَيَّرَتْهُ كَالْمَجْنُونِ قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي تَبْصِرَتِهِ وَعَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ إنْ كَانَ بِكْرًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إنَّهُ هَدَرٌ مُطْلَقًا أَيْ لَا شَيْءَ فِيهِ وَلَوْ بِكْرًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُجَرَّدُ قَوْلِهِ وَجَدْته مَعَ زَوْجَتِي قُتِلَ بِهِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِلَطْخٍ أَيْ شَاهِدٍ وَاحِدٍ ، أَوْ لَفِيفٍ مِنْ النَّاسِ يَشْهَدُونَ بِرُؤْيَةِ الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ لِدَرْئِهِ بِالشُّبْهَةِ وَانْظُرْ إذَا قَتَلَهُ لِإِقْرَارِهِ بِالزِّنَا بِزَوْجَتِهِ ، أَوْ قَتَلَهُ عِنْدَ ثُبُوتِ زِنَاهُ بِأَرْبَعَةٍ بِبِنْتِهِ ، أَوْ أُخْتِهِ ( قَوْلُهُ : يَدِ شَخْصٍ ) أَيْ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ ، أَوْ عُضْوِ سَارِقٍ لَكَانَ أَحْسَنَ ؛ لِأَنَّ الْعُضْوَ يَشْمَلُ الْيَدَ ، وَالرِّجْلَ ( قَوْلُهُ : ثَبَتَتْ سَرِقَتُهُ ) أَيْ قَبْلَ الْقَطْعِ ، أَوْ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : فَالْقَوَدُ ) أَيْ ، فَالْوَاجِبُ الْقَوَدُ حَالَةَ كَوْنِهِ مُتَعَيِّنًا ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْقَتْلُ قِصَاصًا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُودُونَ الْجَانِي لِمُسْتَحِقِّهَا بِحَبْلٍ وَنَحْوِهِ هَذَا وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَلْ الْقِصَاصُ مِنْ الْقَاتِلِ يُكَفِّرُ عَنْهُ إثْمَ الْقَتْلِ أَمْ لَا فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يُكَفِّرُهُ عَنْهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا } فَعَمَّمَ وَلَمْ يُخَصِّصْ قَتْلًا مِنْ غَيْرِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَقْتُولَ الْمَظْلُومَ لَا( 18 / 47 )