وليس المراد بعدم الجواز أنه يفسخ العقد به ولو حصل العمل ، والحاصل أن غير المضروب من تبر ونقار وحلي ، لا يجوز جعله رأس مال إلا بشرطين : التعامل به في بلد العمل ، وعدم وجود المسكوك ، وإن وقع شيء من ذلك رأس مال مع فقد الشرطين أو أحدهما مضى بالعمل وقيل بمجرد تمام العقد .
وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ أَنَّهُ يُفْسَخُ الْعَقْدُ بِهِ وَلَوْ حَصَلَ الْعَمَلُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ غَيْرَ الْمَضْرُوبِ مِنْ تِبْرٍ وَنِقَارٍ وَحُلِيٍّ ، لَا يَجُوزُ جَعْلُهُ رَأْسَ مَالٍ إلَّا بِشَرْطَيْنِ : التَّعَامُلُ بِهِ فِي بَلَدِ الْعَمَلِ ، وَعَدَمُ وُجُودِ الْمَسْكُوكِ ، وَإِنْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ رَأْسَ مَالٍ مَعَ فَقْدِ الشَّرْطَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَضَى بِالْعَمَلِ وَقِيلَ بِمُجَرَّدِ تَمَامِ الْعَقْدِ .