( وبالمتصل ومن زائد يرجع أصل ) أي : ويرجع الأصل جوازا ولو جدا أو جدة من قبل الأب أو الأم ولو مع اختلاف الدين فيما ملكه لفرعه هبة أو صدقة أو هدية مع زيادة متصلة كسمن وكبر شجرة لا منفصلة كولد وكسب وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل له حكم المنفصل إن حدث فيكون الحمل للفرع إن حدث وإلا فللأصل وإن انفصل قال في الروضة وأصلها : ولو وهبه ثوبا فصبغه رجع والفرع شريك بالصبغ أو قصره أو كان حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه فإن لم تزد قيمته رجع ولا شيء للفرع وإن زادت فشريك وخرج بالأصل غيره كالأخ والعم قال صلى الله عليه وسلم { لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده } رواه الترمذي والحاكم وصححاه والوالد يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولادة كما في النفقة وحصول العتق وسقوط القود ، وأما خبر { من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها } فيحمل على الأصول ( ما يلي ) أي يرجع الأصل فيما ذكر ما دام في ولاية الفرع فإن خرج عن ولايته بتلف أو بيع أو وقف أو رهن أو هبة مع القبض فيهما أو كتابة أو إيلاد أو حجر عليه بفلس فلا رجوع ولا أثر لحجر السفه ( ولو بأسقطت ) أي يرجع ولو مع قوله أسقطت ( الرجوع ) لتعلق حقه بالعين فيدوم بدوام بقائها في ولاية الفرع ( ورجع ) أيضا ( ولو تخلل العصير ) الموهوب مثلا بعد تخمره إذ الملك الثابت في الخل( 12 / 430 )
( وَبِالْمُتَّصِلِ وَمِنْ زَائِدٍ يَرْجِعُ أَصْلُ ) أَيْ : وَيَرْجِعُ الْأَصْلُ جَوَازًا وَلَوْ جَدًّا أَوْ جَدَّةً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ وَلَوْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ فِيمَا مَلَّكَهُ لِفَرْعِهِ هِبَةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدِيَّةً مَعَ زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ كَسِمَنٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ لَا مُنْفَصِلَةٍ كَوَلَدٍ وَكَسْبٍ وَتَقَدَّمَ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَنَّ الْحَمْلَ لَهُ حُكْمُ الْمُنْفَصِلِ إنْ حَدَثَ فَيَكُونُ الْحَمْلُ لِلْفَرْعِ إنْ حَدَثَ وَإِلَّا فَلِلْأَصْلِ وَإِنْ انْفَصَلَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا : وَلَوْ وَهَبَهُ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ رَجَعَ وَالْفَرْعُ شَرِيكٌ بِالصَّبْغِ أَوْ قَصَّرَهُ أَوْ كَانَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ فَإِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ رَجَعَ وَلَا شَيْءَ لِلْفَرْعِ وَإِنْ زَادَتْ فَشَرِيكٌ وَخَرَجَ بِالْأَصْلِ غَيْرُهُ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ وَالْوَالِدُ يَشْمَلُ كُلَّ الْأُصُولِ إنْ حُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ وَإِلَّا أُلْحِقَ بِهِ بَقِيَّةُ الْأُصُولِ بِجَامِعِ أَنَّ لِكُلٍّ وِلَادَةً كَمَا فِي النَّفَقَةِ وَحُصُولِ الْعِتْقِ وَسُقُوطِ الْقَوَدِ ، وَأَمَّا خَبَرُ { مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا } فَيُحْمَلُ عَلَى الْأُصُولِ ( مَا يَلِي ) أَيْ يَرْجِعُ الْأَصْلُ فِيمَا ذُكِرَ مَا دَامَ فِي وِلَايَةِ الْفَرْعِ فَإِنْ خَرَجَ عَنْ وِلَايَتِهِ بِتَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ هِبَةٍ مَعَ الْقَبْضِ فِيهِمَا أَوْ كِتَابَةٍ أَوْ إيلَادٍ أَوْ حَجْرٍ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَلَا رُجُوعَ وَلَا أَثَرَ لِحَجْرِ السَّفَهِ ( وَلَوْ بِأَسْقَطْتُ ) أَيْ يَرْجِعُ وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ أَسْقَطْت ( الرُّجُوعَ ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ فَيَدُومُ بِدَوَامِ بَقَائِهَا فِي وِلَايَةِ الْفَرْعِ ( وَرَجَعْ ) أَيْضًا ( وَلَوْ تَخَلَّلَ الْعَصِيرُ ) الْمَوْهُوبُ مَثَلًا بَعْدَ تَخَمُّرِهِ إذْ الْمِلْكُ الثَّابِتُ فِي الْخَلِّ( 12 / 430 )