( قوله : للجهالة ) أي : التي في الجعالة لأنه لا يدري هل يوفي أم لا لكون العمل ليس بلازم ( قوله وفضل عام معين على عام مطلق ) أي : أنه أحوط من المطلق لاحتمال موت الأجير ونفاذ المال من يده وعدم وجود تركة له ( قوله بجميع أنواعها ) أي : إجارة الضمان بأنواعها الأربعة المتقدمة ( قوله : على الجعالة إلخ ) قال في المتيطية ولا يجوز دفع الجعل بشرط للمجعول له ويجوز تطوعا ا ه ( قوله : بمعنى أنها أحسن للمستأجر إلخ ) فيه شيء ، وذلك ؛ لأنه يدعى العكس ؛ لأنه في الجعالة لا يستحق الأجر إلا بتمام العمل ويجاب بأن الأحوطية من حيث إن المستأجر يكون في طمأنينة في التوفية بخلاف الجعل فإنه يحتمل التوفية ويحتمل عدمها( 7 / 254 )
( قَوْلُهُ : لِلْجَهَالَةِ ) أَيْ : الَّتِي فِي الْجَعَالَةِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي هَلْ يُوَفِّي أَمْ لَا لِكَوْنِ الْعَمَلِ لَيْسَ بِلَازِمٍ ( قَوْلُهُ وَفُضِّلَ عَامٌ مُعَيَّنٌ عَلَى عَامٍ مُطْلَقٍ ) أَيْ : أَنَّهُ أَحْوَطُ مِنْ الْمُطْلَقِ لِاحْتِمَالِ مَوْتِ الْأَجِيرِ وَنَفَاذِ الْمَالِ مِنْ يَدِهِ وَعَدَمُ وُجُودِ تَرِكَةٍ لَهُ ( قَوْلُهُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا ) أَيْ : إجَارَةُ الضَّمَانِ بِأَنْوَاعِهَا الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْجَعَالَةِ إلَخْ ) قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْجَعْلِ بِشَرْطٍ لِلْمَجْعُولِ لَهُ وَيَجُوزُ تَطَوُّعًا ا ه ( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى أَنَّهَا أَحْسَنُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إلَخْ ) فِيهِ شَيْءٌ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُدَّعَى الْعَكْسُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْجَعَالَةِ لَا يَسْتَحِقُّ الْأَجْرَ إلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأَحْوَطِيَّةَ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَكُونُ فِي طُمَأْنِينَةٍ فِي التَّوْفِيَةِ بِخِلَافِ الْجُعْلِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ التَّوْفِيَةَ وَيَحْتَمِلُ عَدَمَهَا( 7 / 254 )