ويحج عنه ، والمراد : لا يطيقه ، ولا شيئا منه ، وإلا أتى بما يطيقه منه وكفر للباقي ، وكذا أطلق شيخنا فقال : القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم { كفارة النذر كفارة يمين } ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر ، فأما إن نذر من لا يجد زادا ولا راحلة الحج فإن وجدهما لزمه بالنذر السابق وإلا لم يلزمه ، كالحج الواجب بأصل الشرع ، ذكره في الخلاف ، في فعل الولي عنه .
وَيُحَجُّ عَنْهُ ، وَالْمُرَادُ : لَا يُطِيقُهُ ، وَلَا شَيْئًا مِنْهُ ، وَإِلَّا أَتَى بِمَا يُطِيقُهُ مِنْهُ وَكَفَّرَ لِلْبَاقِي ، وَكَذَا أَطْلَقَ شَيْخُنَا فَقَالَ : الْقَادِرُ عَلَى فِعْلِ الْمَنْذُورِ يَلْزَمُهُ وَإِلَّا فَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ } وَلِأَمْرِهِ لِأُخْتِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنْ تَمْشِيَ وَتُكَفِّرَ ، فَأَمَّا إنْ نَذَرَ مَنْ لَا يَجِدُ زَادًا وَلَا رَاحِلَةً الْحَجَّ فَإِنْ وَجَدَهُمَا لَزِمَهُ بِالنَّذْرِ السَّابِقِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ ، كَالْحَجِّ الْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، ذَكَرَهُ فِي الْخِلَافِ ، فِي فِعْلِ الْوَلِيِّ عَنْهُ .