و ( لا ) يشترط ( علمهما ) أي الزوجين حيث تراضيا على مهر ( بقدر مهر المثل في الأظهر ) لأنه ليس بدلا عنه بل الواجب أحدهما ، والثاني : يشترط علمهما بقدره بناء على أنه الواجب ابتداء وما يفرض بدل عنه .
وَ ( لَا ) يُشْتَرَطُ ( عِلْمُهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَيْنِ حَيْثُ تَرَاضَيَا عَلَى مَهْرٍ ( بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْأَظْهَرِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بَدَلًا عَنْهُ بَلْ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا ، وَالثَّانِي : يُشْتَرَطُ عِلْمُهُمَا بِقَدْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ الْوَاجِبُ ابْتِدَاءً وَمَا يُفْرَضُ بَدَلٌ عَنْهُ .