وفي الأشباه والنظائر لابن السبكي : كثيرا ما يقع أن شخصا يقر بأنه لا حق له في هذا الوقف ، أو أن زيدا هو المستحق دونه ، ويخرج شرط الواقف مكذبا للمقر ، مقتضيا لاستحقاقه ، فيظن بعض الأغنياء أن المقر يؤاخذ بإقراره ، فالصواب أنه لا يؤاخذ ، سواء علم شرط الواقف ، وكذب في إقراره ، أم لم يعلم .
وَفِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ لِابْنِ السُّبْكِيّ : كَثِيرًا مَا يَقَعُ أَنَّ شَخْصًا يُقِرُّ بِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي هَذَا الْوَقْفِ ، أَوْ أَنَّ زَيْدًا هُوَ الْمُسْتَحِقُّ دُونَهُ ، وَيَخْرُجُ شَرْطُ الْوَاقِفِ مُكَذِّبًا لِلْمُقِرِّ ، مُقْتَضِيًا لِاسْتِحْقَاقِهِ ، فَيَظُنُّ بَعْضُ الْأَغْنِيَاءِ أَنَّ الْمُقِرَّ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ ، فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ ، سَوَاءٌ عَلِمَ شَرْطَ الْوَاقِفِ ، وَكَذَبَ فِي إقْرَارِهِ ، أَمْ لَمْ يَعْلَمْ .