( وليبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ) ينبغي ونوعه ، ثم يجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ( ولو لم يبين العدد ) وعقد على قطيع في الذمة ( اكتفي بالعرف ) فيما يرعاه الواحد قال الروياني وهو مائة رأس من الغنم تقريبا وقيل لا يكتفى به بل يجب بيان العدد وترجيح الأول من زيادة المصنف وجزم به في الأنوار ورجح الثاني الشاشي وابن أبي عصرون وغيرهما على الأول ( فإن حصل ) مما يستأجر لرعيه ( نتاج لزمه رعيه لا إن عقد على رعي حيوان معين ) فلا يلزمه رعيه لأن العقد لم يتناوله أما إذا ورد العقد على عدد ولو في الذمة فظاهر أنه لا يلزمه رعي نتاجه .( 12 / 145 )
( وَلْيُبَيِّنْ فِي الرَّعْيِ الْمُدَّةَ وَجِنْسَ الْحَيَوَانِ ) يَنْبَغِي وَنَوْعَهُ ، ثُمَّ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى قَطِيعٍ مُعَيَّنٍ وَعَلَى قَطِيعٍ فِي الذِّمَّةِ ( وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْعَدَدَ ) وَعَقَدَ عَلَى قَطِيعٍ فِي الذِّمَّةِ ( اُكْتُفِيَ بِالْعُرْفِ ) فِيمَا يَرْعَاهُ الْوَاحِدُ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَهُوَ مِائَةُ رَأْسٍ مِنْ الْغَنَمِ تَقْرِيبًا وَقِيلَ لَا يُكْتَفَى بِهِ بَلْ يَجِبُ بَيَانُ الْعَدَدِ وَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَرَجَّحَ الثَّانِيَ الشَّاشِيُّ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَغَيْرُهُمَا عَلَى الْأَوَّلِ ( فَإِنْ حَصَلَ ) مِمَّا يُسْتَأْجَرُ لِرَعْيِهِ ( نِتَاجٌ لَزِمَهُ رَعْيُهُ لَا إنْ عَقَدَ عَلَى رَعْيِ حَيَوَانٍ مُعَيَّنٍ ) فَلَا يَلْزَمُهُ رَعْيُهُ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ أَمَّا إذَا وَرَدَ الْعَقْدُ عَلَى عَدَدٍ وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ رَعْيُ نِتَاجِهِ .( 12 / 145 )