( سئل ) في وقف آخر مشروط فيه كما ذكر قبله فمات من الموقوف عليهم امرأة وليس في درجتها وذوي طبقتها سوى جماعة من الذرية الموقوف عليهم غير متناولين لحجبهم بأصولهم والكل في القرب إليها سواء فبعضهم أولاد بنت عم أمها والبعض أولاد ابن عمة أمها والبعض أولاد بنت عمة أمها والبعض بنت ابن عم أمها ولها خال من أهل الوقف المتناولين من أهل طبقة أعلى من طبقتها يزعم أن نصيبها من ريع الوقف ينتقل إليه دون أهل طبقتها المذكورين فلمن ينتقل نصيبها من ريع الوقف ؟ ( الجواب ) : ينتقل من هو في درجتها وذوي طبقتها لا يقدم أحد منهم حيث كانوا في القرب سواء عملا بشرط الواقف ولا شيء للخال من ذلك حيث كان الحال ما ذكر( 2 / 401 )
( سُئِلَ ) فِي وَقْفٍ آخَرَ مَشْرُوطٍ فِيهِ كَمَا ذُكِرَ قَبْلَهُ فَمَاتَ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ امْرَأَةٌ وَلَيْسَ فِي دَرَجَتِهَا وَذَوِي طَبَقَتِهَا سِوَى جَمَاعَةٍ مِنْ الذُّرِّيَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُتَنَاوِلِينَ لِحَجْبِهِمْ بِأُصُولِهِمْ وَالْكُلُّ فِي الْقُرْبِ إلَيْهَا سَوَاءٌ فَبَعْضُهُمْ أَوْلَادُ بِنْتِ عَمِّ أُمِّهَا وَالْبَعْضُ أَوْلَادُ ابْنِ عَمَّةِ أُمِّهَا وَالْبَعْضُ أَوْلَادُ بِنْتِ عَمَّةِ أُمِّهَا وَالْبَعْضُ بِنْتُ ابْنِ عَمِّ أُمِّهَا وَلَهَا خَالٌ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ الْمُتَنَاوِلِينَ مِنْ أَهْلِ طَبَقَةٍ أَعْلَى مِنْ طَبَقَتِهَا يَزْعُمُ أَنَّ نَصِيبَهَا مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ دُونَ أَهْلِ طَبَقَتِهَا الْمَذْكُورِينَ فَلِمَنْ يَنْتَقِلُ نَصِيبُهَا مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ ؟ ( الْجَوَابُ ) : يَنْتَقِلُ مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهَا وَذَوِي طَبَقَتِهَا لَا يُقَدَّمُ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَيْثُ كَانُوا فِي الْقُرْبِ سَوَاءً عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَلَا شَيْءَ لِلْخَالِ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الْحَالُ مَا ذُكِرَ( 2 / 401 )