( قوله : كفوته ) ، أي : الرهن كله ، أو بعضه ( قوله : بجناية ) لا فرق بين أن تكون عمدا ، أو خطأ ( قوله : بأن عفى عنه ) ، أي : الراهن عفا عن الجاني هكذا نقله تت عن ابن عرفة ومقتضاه أنه يمضي عفوه ولو كان معدما وانظر ما حكم عفو المعدم ابتداء .( 16 / 383 )
( قَوْلُهُ : كَفَوْتِهِ ) ، أَيْ : الرَّهْنِ كُلِّهِ ، أَوْ بَعْضِهِ ( قَوْلُهُ : بِجِنَايَةٍ ) لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً ( قَوْلُهُ : بِأَنْ عَفَى عَنْهُ ) ، أَيْ : الرَّاهِنُ عَفَا عَنْ الْجَانِي هَكَذَا نَقَلَهُ تت عَنْ ابْنِ عَرَفَةَ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَمْضِي عَفْوُهُ وَلَوْ كَانَ مُعْدِمًا وَانْظُرْ مَا حُكْمُ عَفْوِ الْمُعْدِمِ ابْتِدَاءً .( 16 / 383 )