قوله : ( والوطء ) فيحرم بالإجماع على المحرم إما مطلقا أو بحج أو بعمرة أو بهما حتى يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم منه ؛ لأن فيه إعانة على معصية .
قَوْلُهُ : ( وَالْوَطْءُ ) فَيَحْرُمُ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى الْمُحْرِمِ إمَّا مُطْلَقًا أَوْ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَلَالِ تَمْكِينُ الْمُحْرِمِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى مَعْصِيَةٍ .