ولو قيل في هذه يقرأ المأموم في ثانيته المنافقين لم يبعد ، لأن قراءة الإمام المنافقين الذي سمعها المأموم ليست قراءة حقيقة للمأموم ، بل ينزل منزلة ما لو أدركه في الركوع فيحمل القراءة عنه : فكأنه قرأ ما طلب منه في الأولى أصالة وهو الجمعة ، وبقي ما لو قرأ الإمام الجمعة والمنافقين في الركعة الأولى فينبغي أن يقرأ في الثانية سبح وهل أتاك لأنهما طلبا في الجمعة في حد ذاتهما ( قوله : ولو صلى بغير محصورين ) عمومه شامل لما لو تضرروا أو بعضهم لحصر بول مثلا ، وينبغي خلافه لأنه قد يؤدي إلى مفارقة القوم له وصيرورته منفردا ( قوله : أفضل من قراءة قدره من غيرهما ) ظاهره( 7 / 124 )
وَلَوْ قِيلَ فِي هَذِهِ يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ فِي ثَانِيَتِهِ الْمُنَافِقِينَ لَمْ يَبْعُدْ ، لِأَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ الْمُنَافِقِينَ الَّذِي سَمِعَهَا الْمَأْمُومُ لَيْسَتْ قِرَاءَةً حَقِيقَةً لِلْمَأْمُومِ ، بَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ مَا لَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَيَحْمِلُ الْقِرَاءَةَ عَنْهُ : فَكَأَنَّهُ قَرَأَ مَا طُلِبَ مِنْهُ فِي الْأُولَى أَصَالَةً وَهُوَ الْجُمُعَةُ ، وَبَقِيَ مَا لَوْ قَرَأَ الْإِمَامُ الْجُمُعَةَ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّانِيَةِ سَبِّحْ وَهَلْ أَتَاك لِأَنَّهُمَا طُلِبَا فِي الْجُمُعَةِ فِي حَدِّ ذَاتِهِمَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَلَّى بِغَيْرِ مَحْصُورِينَ ) عُمُومُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ تَضَرَّرُوا أَوْ بَعْضُهُمْ لِحَصْرِ بَوْلٍ مَثَلًا ، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى مُفَارَقَةِ الْقَوْمِ لَهُ وَصَيْرُورَتِهِ مُنْفَرِدًا ( قَوْلُهُ : أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهِ مِنْ غَيْرِهِمَا ) ظَاهِرُهُ( 7 / 124 )