وقال ابن عقيل : يحتمل الحد ، للخبر ، ويشترط انتفاء الشبهة ، فلو وطئ امرأته في حيض أو نفاس أو [ في ] دبر ، أو أمة له أو لمكاتبه فيها شرك أو لبيت المال فله فيه حق أو امرأة على فراشه ، أو منزله ظنها امرأته ، أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوء ببادية بعيدة ، أو تحريم نكاح باطل إجماعا ، أطلقه جماعة ، وقاله شيخنا وقدمه في المغني ، وقاله جماعة : ومثله يجهله .
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : يُحْتَمَلُ الْحَدُّ ، لِلْخَبَرِ ، وَيُشْتَرَطُ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ ، فَلَوْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ [ فِي ] دُبُرٍ ، أَوْ أَمَةٍ لَهُ أَوْ لِمُكَاتَبِهِ فِيهَا شِرْكٌ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ فَلَهُ فِيهِ حَقٌّ أَوْ امْرَأَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، أَوْ مَنْزِلِهِ ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ ، أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ لِقُرْبِ إسْلَامِهِ أَوْ نُشُوءٍ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ ، أَوْ تَحْرِيمِ نِكَاحٍ بَاطِلٍ إجْمَاعًا ، أَطْلَقَهُ جَمَاعَةٌ ، وَقَالَهُ شَيْخُنَا وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ : وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ .