والحاصل للورثة حينئذ ستون نصفها بقي عندهم ونصفها من تركة الأصيل وذلك مثلا ما فات عليهم ويقع الفائت تبرعا إن لم يجدوا مرجعا وفي هذه الحالة وما بعدها دور كما هو مبين بطريق استخراجه في الأصل ( قوله : فإن أخذ المستحق ) أي أراد أن يأخذ أولا من تركة المريض ؛ لأنه قبل الاستخراج الآتي لا يمكن الأخذ منها بالفعل ، والمراد أنه أراد أن يأخذ من تركته ماله أخذ بحيث إنه إذا رجع ورثة المريض على تركة الأصيل لا يضيع عليهم أكثر من الثلث إن لم يجدوا مراجعا ( قوله : ما يغرمه ورثته ) وهو ستون ( قوله : بالمضاربة ) أي مع صاحب الدين المضمون ( قوله : وطريق استخراجه ) أي المأخوذ ( قوله : أن يقال : المأخوذ شيء ) هو في الواقع ستون وإن لم يعلم الآن .
وَالْحَاصِلُ لِلْوَرَثَةِ حِينَئِذٍ سِتُّونَ نِصْفُهَا بَقِيَ عِنْدَهُمْ وَنِصْفُهَا مِنْ تَرِكَةِ الْأَصِيلِ وَذَلِكَ مِثْلَا مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ وَيَقَعُ الْفَائِتُ تَبَرُّعًا إنْ لَمْ يَجِدُوا مَرْجِعًا وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَمَا بَعْدَهَا دَوْرٌ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ بِطَرِيقِ اسْتِخْرَاجِهِ فِي الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ ) أَيْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ أَوَّلًا مِنْ تَرِكَةِ الْمَرِيضِ ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَ الِاسْتِخْرَاجِ الْآتِي لَا يُمْكِنُ الْأَخْذُ مِنْهَا بِالْفِعْلِ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تَرِكَتِهِ مَالَهُ أَخَذَ بِحَيْثُ إنَّهُ إذَا رَجَعَ وَرَثَةُ الْمَرِيضِ عَلَى تَرِكَةِ الْأَصِيلِ لَا يَضِيعُ عَلَيْهِمْ أَكْثَرُ مِنْ الثُّلُثِ إنْ لَمْ يَجِدُوا مُرَاجِعًا ( قَوْلُهُ : مَا يَغْرَمُهُ وَرَثَتُهُ ) وَهُوَ سِتُّونَ ( قَوْلُهُ : بِالْمُضَارَبَةِ ) أَيْ مَعَ صَاحِبِ الدَّيْنِ الْمَضْمُونِ ( قَوْلُهُ : وَطَرِيقُ اسْتِخْرَاجِهِ ) أَيْ الْمَأْخُوذِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يُقَالَ : الْمَأْخُوذُ شَيْءٌ ) هُوَ فِي الْوَاقِعِ سِتُّونَ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ الْآنَ .