( ش ) : هذا على حسب ما ذكره أن من وجوه فساد بيع ما ليس عنده ، وإن جاز ذلك في السلم إن عمل أهل العينة إنما يقصدون بذلك إلى سلف درهم في درهم ونصف ؛ لأنه يقول له هذه عشرة دنانير أشتري لك بها ما شئت أبيعه منك بخمسة عشر دينارا إلى أجل فكأنه باعه عشرة نقدا بخمسة عشر إلى أجل ، وهذا الذي ذكره وجه من وجوه المنع من بيع ما ليس عندك بسبب الذريعة ، وإنما قصد لما كان يتكرر قصده ، وإلا فبيع ما ليس عندك ممنوع لنفسه ، وقد روى جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم ابتاعه من السوق قال فقال لا تبع ما ليس عندك ، وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث ، ومن جهة المعنى أنه مبني على أن السلم لا يصح إلا مؤجلا ، وإذا جوزنا السلم على الحول حمل الحديث على أن يبيع ما ليس عنده ، وهو أن يبيعه شيئا معينا قبل أن يملكه ويتضمن خروجه من ملكه ، وعلى أن اسم البيع لا يتناول السلم في الظاهر ، ووجه آخر أنه يمنع منه لما فيه من الغرر لبيع ما ليس عنده ، ويطلب عقيب البيع بقضائه فيتعذر عليه تسليمه ، وذلك يمنع صحة العقد كما لو كان معينا .
( ش ) : هَذَا عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ مِنْ وُجُوهِ فَسَادِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَإِنْ جَازَ ذَلِكَ فِي السَّلَمِ إِنْ عَمِلَ أَهْلُ الْعَيْنَةِ إنَّمَا يَقْصِدُونَ بِذَلِكَ إِلَى سَلَفِ دِرْهَمٍ فِي دِرْهَمٍ وَنِصْفٍ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ هَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَشْتَرِي لَك بِهَا مَا شِئْت أَبِيعُهُ مِنْك بِخَمْسَةَ عَشَر دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ فَكَأَنَّهُ بَاعَهُ عَشَرَةً نَقْدًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَك بِسَبَبِ الذَّرِيعَةِ ، وَإِنَّمَا قَصَدَ لِمَا كَانَ يَتَكَرَّرُ قَصْدُهُ ، وَإِلَّا فَبَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك مَمْنُوعٌ لِنَفْسِهِ ، وَقَدْ رَوَى جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِك عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ ابتاعه مِنْ السُّوقِ قَالَ فَقَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَك ، وَهَذَا أَحْسَنُ أَسَانِيدِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ السَّلَمَ لَا يَصِحُّ إِلَّا مُؤَجَّلًا ، وَإِذَا جَوَّزْنَا السَّلَمَ عَلَى الْحَوْلِ حُمِلَ الْحَدِيثُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا مُعَيَّنًا قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ وَيَتَضَمَّنَ خُرُوجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَعَلَى أَنَّ اسْمَ الْبَيْعِ لَا يَتَنَاوَلُ السَّلَمَ فِي الظَّاهِرِ ، وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ لِبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَيُطْلَبُ عَقِيبَ الْبَيْعِ بِقَضَائِهِ فَيَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ كَمَا لَوْ كَانَ مُعَيَّنًا .