تنبيه : لو عبر بالوارث لولا الردة بدل القريب الشامل لغير الوارث لكان أولى ( وقيل ) ونسبه ابن كج وغيره للأكثر يستوفيه ( الإمام ) لأن المرتد لا وارث له فيستوفيه الإمام كما يستوفي قصاص من لا وارث له ، وعلى الأول يجوز أن يعفو قريبه على مال يأخذه الإمام ، وما تقدم هو فيما إذا اقتضى الجرح قصاصا كما مر ( فإن اقتضى الجرح ) للمرتد ( مالا ) كهاشمة وقطع طرف خطأ ( وجب أقل الأمرين من أرشه ) أي الجرح ( ودية ) للنفس لأنه المتيقن ، فإن كان الأرش أقل كجائفة لم يزد بالسراية في الردة شيء ، وإن كانت دية النفس أقل كأن قطع يديه ورجليه ، ثم ارتد ومات لم يجب أكثر منهما ؛ لأنه لو مات( 15 / 243 )
تَنْبِيهٌ : لَوْ عَبَّرَ بِالْوَارِثِ لَوْلَا الرِّدَّةُ بَدَلَ الْقَرِيبِ الشَّامِلِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ لَكَانَ أَوْلَى ( وَقِيلَ ) وَنَسَبَهُ ابْنُ كَجٍّ وَغَيْرُهُ لِلْأَكْثَرِ يَسْتَوْفِيهِ ( الْإِمَامُ ) لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا وَارِثَ لَهُ فَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ كَمَا يَسْتَوْفِي قِصَاصَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يَجُوزُ أَنْ يَعْفُوَ قَرِيبُهُ عَلَى مَالٍ يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ ، وَمَا تَقَدَّمَ هُوَ فِيمَا إذَا اقْتَضَى الْجُرْحُ قِصَاصًا كَمَا مَرَّ ( فَإِنْ اقْتَضَى الْجُرْحُ ) لِلْمُرْتَدِّ ( مَالًا ) كَهَاشِمَةٍ وَقَطْعِ طَرَفٍ خَطَأً ( وَجَبَ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهِ ) أَيْ الْجُرْحِ ( وَدِيَةً ) لِلنَّفْسِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ ، فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ أَقَلَّ كَجَائِفَةٍ لَمْ يَزِدْ بِالسِّرَايَةِ فِي الرِّدَّةِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَتْ دِيَةُ النَّفْسِ أَقَلَّ كَأَنْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَمَاتَ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ( 15 / 243 )