لو أقر أن عليه خمسة دراهم في ثوب يهودي يلزمه الخمسة فإن قال بعد ذلك الثوب اليهودي هو الدين والخمسة الدراهم أسلمها إليه فيه فهذا بيان لكن فيه تغيير فلا يصح مفصولا إلا أن يصدقه الطالب في ذلك فإن صدقه قلنا الحق لا يعدوهما فيثبت ما تصادقا عليه وإن جحد كان للمقر أن يحلفه فإذا حلف كان له أن يأخذ المقر بخمسة دراهم كما أقر به كذا في المبسوط .( 30 / 433 )
لَوْ أَقَرَّ أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فِي ثَوْبٍ يَهُودِيٍّ يَلْزَمُهُ الْخَمْسَةُ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ الثَّوْبُ الْيَهُودِيُّ هُوَ الدَّيْنُ وَالْخَمْسَةُ الدَّرَاهِمُ أُسْلِمُهَا إلَيْهِ فِيهِ فَهَذَا بَيَانٌ لَكِنْ فِيهِ تَغْيِيرٌ فَلَا يَصِحُّ مَفْصُولًا إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الطَّالِبُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ صَدَّقَهُ قُلْنَا الْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا فَيَثْبُتُ مَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ وَإِنْ جَحَدَ كَانَ لِلْمُقِرِّ أَنْ يُحَلِّفَهُ فَإِذَا حَلَفَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُقِرَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ كَمَا أَقَرَّ بِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ .( 30 / 433 )