لكن أفتى شيخنا الطبلاوي غير مرة بأنه لا بد في الملك من قصده عند الدفع كون ما دفعه عما وجب عليه وهو ظاهر ا ه .
لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ غَيْرَ مَرَّةٍ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْمِلْكِ مِنْ قَصْدِهِ عِنْدَ الدَّفْعِ كَوْنُ مَا دَفَعَهُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا ه .