( قوله : وفي كلام المؤلف شيء ) وجه الشيء أن الخلاف إنما هو إذا وطئ وأما إن لم يطأ فليس هناك من يقول إنه يأتي بعمرة فقول المصنف : واعتمر ظاهره أنه يأتي بعمرة ، سواء وطئ أم لا ، وليس كذلك وقوله : والأكثر أن وطئ ظاهره أن الأقل قال بعدمها وليس كذلك ، فلو قال : واعتمر إن وطئ والأكثر عدمها لوافق المذهب قال الحطاب : وجل الناس هم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعطاء كما قاله أبو الحسن فالمراد بالجل خارج المذهب ، والحاصل كما قال محشي تت : إن الخلاف في العمرة مع الوطء ، مذهب المدونة إثباتها وسعيد بن المسيب ومن معه نفيها ، أما إن لم يحصل وطء فلا موجب للعمرة ولا قائل به فيما نعلم( 7 / 416 )
( قَوْلُهُ : وَفِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ شَيْءٌ ) وَجْهُ الشَّيْءِ أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ إذَا وَطِئَ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَطَأْ فَلَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ يَأْتِي بِعُمْرَةٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ : وَاعْتَمَرَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَأْتِي بِعُمْرَةٍ ، سَوَاءٌ وَطِئَ أَمْ لَا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ : وَالْأَكْثَرُ أَنَّ وَطِئَ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَقَلَّ قَالَ بِعَدَمِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَلَوْ قَالَ : وَاعْتَمَرَ إنْ وَطِئَ وَالْأَكْثَرُ عَدَمُهَا لَوَافَقَ الْمَذْهَبَ قَالَ الْحَطَّابُ : وَجُلُّ النَّاسِ هُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَطَاءٌ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ فَالْمُرَادُ بِالْجُلِّ خَارِجُ الْمَذْهَبِ ، وَالْحَاصِلُ كَمَا قَالَ مُحَشِّي تت : إنَّ الْخِلَافَ فِي الْعُمْرَةِ مَعَ الْوَطْءِ ، مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ إثْبَاتُهَا وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَمَنْ مَعَهُ نَفْيُهَا ، أَمَّا إنْ لَمْ يَحْصُلْ وَطْءٌ فَلَا مُوجِبَ لِلْعُمْرَةِ وَلَا قَائِلَ بِهِ فِيمَا نَعْلَمُ( 7 / 416 )