قال ( المنقح : فلا يصح البيع ) ؛ لئلا يتخذ ذريعة للربا ، فإن أراد أن يقرضه شيئا - وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له - فاشترى منه شيئا بما أراد أن يقرضه له ، وجعل له الخيار مدة معلومة ، ولم يرد الحيلة على الربح في القرض ، فقال أحمد : جائز ، فإذا مات قبل المطالبة ؛ فلا خيار لورثته ، وقول الإمام : جائز محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه ؛ كنقد وبر ونحوهما ، أو محمول على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار ؛ لكونه بيد البائع مدته ؛ فلا يجر قرضه نفعا ؛ فلا حيلة يتوصل بها إلى محرم .( 7 / 463 )
قَالَ ( الْمُنَقِّحُ : فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ) ؛ لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَرِيعَةً لِلرِّبَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقْرِضَهُ شَيْئًا - وَهُوَ يَخَافُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَا أَقْرَضَهُ لَهُ - فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا بِمَا أَرَادَ أَنْ يُقْرِضَهُ لَهُ ، وَجَعَلَ لَهُ الْخِيَارَ مُدَّةً مَعْلُومَةً ، وَلَمْ يُرِدْ الْحِيلَةَ عَلَى الرِّبْحِ فِي الْقَرْضِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : جَائِزٌ ، فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ ؛ فَلَا خِيَارَ لِوَرَثَتِهِ ، وَقَوْلُ الْإِمَامِ : جَائِزٌ مَحْمُولٌ عَلَى مَبِيعٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِإِتْلَافِهِ ؛ كَنَقْدٍ وَبُرٍّ وَنَحْوِهِمَا ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَنْتَفِعُ بِالْمَبِيعِ مُدَّةَ الْخِيَارِ ؛ لِكَوْنِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ مُدَّتَهُ ؛ فَلَا يَجُرُّ قَرْضُهُ نَفْعًا ؛ فَلَا حِيلَةَ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى مُحَرَّمٍ .( 7 / 463 )