( فرع آخر ) هل يجب تكفين الذمي في ثلاث حيث لا منع من الغريم ولا وصية سواء كان له وارث أو لا كما هو ظاهر إطلاقهم ؟ فيه نظر ( قوله : بل للورثة ) أي بالنسبة للورثة ( قوله : فلم يمنع الغرماء ) الضمير في يمنع يرجع لحقه قوله : أجيب دفعا إلخ ) ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إن قبل جميع الورثة شرح م ر ( قوله : ومثله قول واحد : من مالي ، وآخر : من بيت المال ) عبارة شرح العباب قال الأذرعي والظاهر أن الداعي إلى تكفينه من عنده يجاب دون( 10 / 481 )
( فَرْعٌ آخَرُ ) هَلْ يَجِبُ تَكْفِينُ الذِّمِّيِّ فِي ثَلَاثٍ حَيْثُ لَا مَنْعَ مِنْ الْغَرِيمِ وَلَا وَصِيَّةَ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ وَارِثٌ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : بَلْ لِلْوَرَثَةِ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَرَثَةِ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَمْنَعْ الْغُرَمَاءَ ) الضَّمِيرُ فِي يَمْنَعْ يَرْجِعُ لِحَقِّهِ قَوْلُهُ : أُجِيبَ دَفْعًا إلَخْ ) وَمِنْ ثَمَّ لَا يُكَفَّنُ فِيمَا تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ عَلَيْهِ إلَّا إنْ قَبِلَ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ قَوْلِ وَاحِدٍ : مِنْ مَالِي ، وَآخَرَ : مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الدَّاعِيَ إلَى تَكْفِينِهِ مِنْ عِنْدِهِ يُجَابُ دُونَ( 10 / 481 )