سم و ع ش ( قوله : أو جعلتك ) إلى قول المتن وكذا في المغني ، وإلى الفرع في النهاية ( قوله : فإن نوى الطلاق ) أي المنجز كما يأتي ( قوله : ولو طلق إلخ ) ، وإن أشركها مع ثلاث طلقهن هو أو غيره ، وأراد أنها شريكة كل منهن طلقت ثلاثا أو أنها مثل إحداهن طلقت طلقة واحدة وكذا إن أطلق نية الطلاق ولم ينو واحدة ولا عددا ؛ لأن جعلها كإحداهن أسبق إلى الفهم ، وأظهر من تقدير توزيع كل طلقة ولو أوقع بين ثلاث طلقة ثم أشرك الرابعة معهن وقع على الثلاث طلقة طلقة وعلى الرابعة طلقتان إذ يخصها بالشركة طلقة ونصف .
سم و ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ جَعَلْتُكِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ ) أَيْ الْمُنَجَّزَ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَلَوْ طَلَّقَ إلَخْ ) ، وَإِنْ أَشْرَكَهَا مَعَ ثَلَاثٍ طَلَّقَهُنَّ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ، وَأَرَادَ أَنَّهَا شَرِيكَةُ كُلٍّ مِنْهُنَّ طَلُقَتْ ثَلَاثًا أَوْ أَنَّهَا مِثْلُ إحْدَاهُنَّ طَلُقَتْ طَلْقَةً وَاحِدَةً وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ نِيَّةَ الطَّلَاقِ وَلَمْ يَنْوِ وَاحِدَةً وَلَا عَدَدًا ؛ لِأَنَّ جَعْلَهَا كَإِحْدَاهُنَّ أَسْبَقُ إلَى الْفَهْمِ ، وَأَظْهَرُ مِنْ تَقْدِيرِ تَوْزِيعِ كُلِّ طَلْقَةٍ وَلَوْ أَوْقَعَ بَيْنَ ثَلَاثٍ طَلْقَةً ثُمَّ أَشْرَكَ الرَّابِعَةَ مَعَهُنَّ وَقَعَ عَلَى الثَّلَاثِ طَلْقَةٌ طَلْقَةٌ وَعَلَى الرَّابِعَةِ طَلْقَتَانِ إذْ يَخُصُّهَا بِالشَّرِكَةِ طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ .