( وإلا ) أي وإن لم تكن الجراحات المذكورة برأس إلخ بأن كانت بغيرها ( فلا تقدير ) لديتها وفيها الحكومة ( والقيمة للعبد ) المجني عليه بجرح ( كالدية ) للمجني عليه ( الحر ) في أخذ دية الجرح منها ، ففي جائفته وآمته ثلث قيمته ، وفي موضحته نصف عشر قيمته ، وفي منقلته وهاشمته عشر ونصفه من قيمته ، وما عدا الجراحات الأربعة فليس فيه إلا ما نقص من قيمته .
( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْجِرَاحَاتُ الْمَذْكُورَةُ بِرَأْسٍ إلَخْ بِأَنْ كَانَتْ بِغَيْرِهَا ( فَلَا تَقْدِيرَ ) لِدِيَتِهَا وَفِيهَا الْحُكُومَةُ ( وَالْقِيمَةُ لِلْعَبْدِ ) الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِجُرْحٍ ( كَالدِّيَةِ ) لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( الْحُرِّ ) فِي أَخْذِ دِيَةِ الْجُرْحِ مِنْهَا ، فَفِي جَائِفَتِهِ وَآمَّتِهِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، وَفِي مُنَقِّلَتِهِ وَهَاشِمَتِهِ عُشْرٌ وَنِصْفُهُ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَمَا عَدَا الْجِرَاحَاتِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ .