للعبد المأذون ولرجل آخر على رجل ألف درهم فوكل الشريك العبد بقبض نصيبه لم تجز الوكالة ، وما قبض يكون بينهما نصفين ، وإن هلك هلك من مالهما ، ولو وكل شريكه مولاه فكذلك حكمه إن لم يكن على العبد دين ، وإن كان عليه دين جاز كذا في المغني .( 39 / 23 )
لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَلِرَجُلٍ آخَرَ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَوَكَّلَ الشَّرِيكُ الْعَبْدَ بِقَبْضِ نَصِيبِهِ لَمْ تَجُزْ الْوَكَالَةُ ، وَمَا قَبَضَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَإِنْ هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِهِمَا ، وَلَوْ وَكَّلَ شَرِيكَهُ مَوْلَاهُ فَكَذَلِكَ حُكْمُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَازَ كَذَا فِي الْمُغْنِي .( 39 / 23 )