وقوله ( بخلاف الاستهلاك ) متعلق بقوله لزمه ذلك بعد قضاء الديون : يعني إذا استهلك مال الغير في حالة الحجر يؤاخذ بضمانه قبل قضاء الديون فكان المتلف عليه أسوة لسائر الغرماء ( لأنه مشاهد لا مرد له ) بخلاف الإقرار فإن سببه محتمل .( 13 / 235 )
وَقَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الِاسْتِهْلَاكِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدُّيُونِ : يَعْنِي إذَا اسْتَهْلَكَ مَالَ الْغَيْرِ فِي حَالَةِ الْحَجْرِ يُؤَاخَذُ بِضَمَانِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الدُّيُونِ فَكَانَ الْمُتْلَفُ عَلَيْهِ أُسْوَةً لِسَائِرِ الْغُرَمَاءِ ( لِأَنَّهُ مُشَاهَدٌ لَا مَرَدَّ لَهُ ) بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ فَإِنَّ سَبَبَهُ مُحْتَمَلٌ .( 13 / 235 )