( قوله أو في يد المرتهن ) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي رجل رهن عبده من رجل وسلمه إليه ، ثم وهبه من ابنه الصغير لم يجز ؛ لأن القبض شرط لتمام الهبة ، وقد فقد حقيقة وتقديرا ؛ لأنا جعلنا يد الأب فيما يهبه لابنه الصغير بمنزلة يد الابن إذا كانت قائمة وها هنا اليد للمرتهن لا للراهن فتعذر جعلها للابن فانعدم قبضها الذي هو متمم للهبة فقلنا بالفساد ، وكذلك لو كان العبد الموهوب غصبا في يدي رجل أو مقبوضا لرجل بحكم شراء فاسد ؛ لأنه يعدم اليد للواهب فتنعدم يد الصغير تقديرا .
( قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي رَجُلٌ رَهْنَ عَبْدَهُ مِنْ رَجُلٍ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ ، ثُمَّ وَهَبَهُ مِنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ شَرْطٌ لِتَمَامِ الْهِبَةِ ، وَقَدْ فُقِدَ حَقِيقَةً وَتَقْدِيرًا ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا يَدَ الْأَبِ فِيمَا يَهَبُهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِمَنْزِلَةِ يَدِ الِابْنِ إذَا كَانَتْ قَائِمَةً وَهَا هُنَا الْيَدُ لِلْمُرْتَهِنِ لَا لِلرَّاهِنِ فَتَعَذَّرَ جَعْلُهَا لِلِابْنِ فَانْعَدَمَ قَبْضُهَا الَّذِي هُوَ مُتَمِّمٌ لِلْهِبَةِ فَقُلْنَا بِالْفَسَادِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَوْهُوبُ غَصْبًا فِي يَدَيْ رَجُلٍ أَوْ مَقْبُوضًا لِرَجُلٍ بِحُكْمِ شِرَاءٍ فَاسِدٍ ؛ لِأَنَّهُ يَعْدَمُ الْيَدَ لِلْوَاهِبِ فَتَنْعَدِمُ يَدُ الصَّغِيرِ تَقْدِيرًا .