قال المصنف : ( وهذا أشبه بقول أبي حنيفة حيث جعل رؤية الوكيل رؤية الموكل ) ولو وصف للأعمى ثم أبصر لا خيار له ؛ لأن خياره سقط فلا يعود إلا بسبب جديد ، ولو اشترى البصير ثم عمي انتقل الخيار إلى الوصف( 14 / 393 )
قَالَ الْمُصَنِّفُ : ( وَهَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ جَعَلَ رُؤْيَةَ الْوَكِيلِ رُؤْيَةَ الْمُوَكِّلِ ) وَلَوْ وَصَفَ لِلْأَعْمَى ثُمَّ أَبْصَرَ لَا خِيَارَ لَهُ ؛ لِأَنَّ خِيَارَهُ سَقَطَ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِسَبَبٍ جَدِيدٍ ، وَلَوْ اشْتَرَى الْبَصِيرُ ثُمَّ عَمِيَ انْتَقَلَ الْخِيَارُ إلَى الْوَصْفِ( 14 / 393 )