وبين لفظ البيع على إرادة الإجارة مجازا ، ولا مانع في كونه من حقوق ذي اليد أيضا ( ولهذا سقط وجوب بيان قدر الأجرة وجاز مع جهالتها في خراج المقاسمة ) دون خراج الموظف فإنها معلومة ، وأما نحو العشر أو الثمن مما ليس بمعلوم لكونه جزءا شائعا فالجواز مع عدم معلومية الأجرة دليل على أن الإجارة ليست بمعتبرة من كل جهة لا يخفى أنه خرج به الجواب عن بعض إشكال فيما سبق فالأولى أن ينبه على ذلك هنالك لكن يجوز للخصم أن يقول لم لا يجوز أن يكون ذلك بسبب فساد الإجارة .
وَبَيْنَ لَفْظِ الْبَيْعِ عَلَى إرَادَةِ الْإِجَارَةِ مَجَازًا ، وَلَا مَانِعَ فِي كَوْنِهِ مِنْ حُقُوقِ ذِي الْيَدِ أَيْضًا ( وَلِهَذَا سَقَطَ وُجُوبُ بَيَانِ قَدْرِ الْأُجْرَةِ وَجَازَ مَعَ جَهَالَتِهَا فِي خَرَاجِ الْمُقَاسَمَةِ ) دُونَ خَرَاجِ الْمُوَظَّفِ فَإِنَّهَا مَعْلُومَةٌ ، وَأَمَّا نَحْوَ الْعُشْرِ أَوْ الثُّمُنِ مِمَّا لَيْسَ بِمَعْلُومٍ لِكَوْنِهِ جُزْءًا شَائِعًا فَالْجَوَازُ مَعَ عَدَمِ مَعْلُومِيَّةِ الْأُجْرَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِجَارَةَ لَيْسَتْ بِمُعْتَبَرَةٍ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ لَا يَخْفَى أَنَّهُ خَرَّجَ بِهِ الْجَوَابَ عَنْ بَعْضِ إشْكَالٍ فِيمَا سَبَقَ فَالْأَوْلَى أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى ذَلِكَ هُنَالِكَ لَكِنْ يَجُوزُ لِلْخَصْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِسَبَبِ فَسَادِ الْإِجَارَةِ .