وهذه ( مسألة 3 ) أخرى قد صححت ، والتفريع الآتي بعد ذلك في كلام المصنف مبني على هذا الخلاف ، فليعلم ذلك ، فهذه ثلاث ، وفي التفريع مسألتان فيكمل خمس .( 8 / 462 )
وَهَذِهِ ( مَسْأَلَةٌ 3 ) أُخْرَى قَدْ صُحِّحَتْ ، وَالتَّفْرِيعُ الْآتِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، فَلْيُعْلَمْ ذَلِكَ ، فَهَذِهِ ثَلَاثٌ ، وَفِي التَّفْرِيعِ مَسْأَلَتَانِ فَيَكْمُلُ خَمْسٌ .( 8 / 462 )