وقال أشهب يجوز اشتراط بعض ذلك كاشتراط الجميع ، ولو كان المبيع فدانين ، واشترط زرع أحدهما لم يجز عند ابن القاسم ، وقيل بالجواز على مذهبه لأنه لو أفرد كل فدان بالبيع ، واشترط زرعه جاز حكاه في الطراز ( قوله وبعض حلية السيف ) صورتها وجد سيفا محلى بفضة فأراد أن يشتري السيف مع بعض الحلية بنقد من نوع الحلية( 16 / 49 )
وَقَالَ أَشْهَبُ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ بَعْضِ ذَلِكَ كَاشْتِرَاطِ الْجَمِيعِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فَدَّانَيْنِ ، وَاشْتُرِطَ زَرْعُ أَحَدِهِمَا لَمْ يَجُزْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقِيلَ بِالْجَوَازِ عَلَى مَذْهَبِهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ كُلَّ فَدَّانٍ بِالْبَيْعِ ، وَاشْتَرَطَ زَرْعَهُ جَازَ حَكَاهُ فِي الطِّرَازِ ( قَوْلُهُ وَبَعْضِ حِلْيَةِ السَّيْفِ ) صُورَتُهَا وَجَدَ سَيْفًا مُحَلًّى بِفِضَّةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ مَعَ بَعْضِ الْحِلْيَةِ بِنَقْدٍ مِنْ نَوْعِ الْحِلْيَةِ( 16 / 49 )