وأما الضحية فإن لم يمنع عيبها الإجزاء فواضح ، وإن منعه فالمذهب عدم جواز بيعها كما في التوضيح وتقدم أو تعيبت حالة الذبح أو قبله .( 5 / 236 )
وَأَمَّا الضَّحِيَّةُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ عَيْبُهَا الْإِجْزَاءَ فَوَاضِحٌ ، وَإِنْ مَنَعَهُ فَالْمَذْهَبُ عَدَمُ جَوَازِ بَيْعِهَا كَمَا فِي التَّوْضِيحِ وَتَقَدَّمَ أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةُ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ .( 5 / 236 )