( فصل ) وقوله وأما شتر العين وحجاج العين فهو العظم المستدير حول العين ، ويقابل هو الأعلى الذي تحت الحاجب والجمع أحجة ، وقد قال ابن المواز إن شج حاجبه فبرئ على عثم ففيه حكومة إن سلمت العين ، وأما إن نقص بذلك من بصره شيء فليس له إلا قدر دية ما نقص من بصره يريد أن الحاجب ، وإن كان عضوا غير العين فإنه من آلاته وتوابعه فإذا أصابه بضربة واحدة ، ولم يؤثر في غير الحاجب اعتبر تأثيرها في الحاجب ، وإذا أثرت في البصر الذي هو مقصود العين سقط تأثيرها في الحاجب إذا كان فيه الاجتهاد ، ولم يكن فيه أرش مقدر فإذا لم يبلغ الموضحة فإنما فيه الاجتهاد ، وإن كان قد أثر الضرب شيئا فإن لم يؤثر في البصر ثبت حكم ذلك الشين ، وإن أثر في البصر بطل ، وكان تبعا لما نقص من البصر ، ولو كانت الشجة يجب بها أرش مقدر كالموضحة في الحاجب لكان أرشها مع دية ما نقص من البصر ؛ لأن أرش الموضحة أمر ثابت بنفسه غني عن الاجتهاد فلم يكن تبعا لغيره مما لا يكون في ذلك العضو ، وذلك إن الحاجب عضو غير العين التي فيها البصر .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَأَمَّا شَتَرُ الْعَيْنِ وَحِجَاجُ الْعَيْنِ فَهُوَ الْعَظْمُ الْمُسْتَدِيرُ حَوْلَ الْعَيْنِ ، وَيُقَابِلُ هُوَ الْأَعْلَى الَّذِي تَحْتَ الْحَاجِبِ وَالْجَمْعُ أَحِجَّةٌ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ إِنْ شُجَّ حَاجِبُهُ فَبَرِئَ عَلَى عَثْمٍ فَفِيهِ حُكُومَةٌ إِنْ سَلِمَتْ الْعَيْنُ ، وَأَمَّا إِنْ نَقَصَ بِذَلِكَ مِنْ بَصَرِهِ شَيْءٌ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا قَدْرُ دِيَةِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ يُرِيدُ أَنَّ الْحَاجِبَ ، وَإِنْ كَانَ عُضْوًا غَيْرَ الْعَيْنِ فَإِنَّهُ مِنْ آلَاتِهِ وَتَوَابِعِهِ فَإِذَا أَصَابَهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي غَيْرِ الْحَاجِبِ اُعْتُبِرَ تَأْثِيرُهَا فِي الْحَاجِبِ ، وَإِذَا أَثَّرَتْ فِي الْبَصَرِ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُ الْعَيْنِ سَقَطَ تَأْثِيرُهَا فِي الْحَاجِبِ إِذَا كَانَ فِيهِ الِاجْتِهَادُ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ الْمُوضِحَةَ فَإِنَّمَا فِيهِ الِاجْتِهَادُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَثَّرَ الضَّرْبُ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْبَصَرِ ثَبَتَ حُكْمُ ذَلِكَ الشَّيْنِ ، وَإِنْ أَثَّرَ فِي الْبَصَرِ بَطَلَ ، وَكَانَ تَبَعًا لِمَا نَقَصَ مِنْ الْبَصَرِ ، وَلَوْ كَانَتْ الشَّجَّةُ يَجِبُ بِهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ كَالْمُوضِحَةِ فِي الْحَاجِبِ لَكَانَ أَرْشُهَا مَعَ دِيَةِ مَا نَقَصَ مِنْ الْبَصَرِ ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الْمُوضِحَةِ أَمْرٌ ثَابِتٌ بِنَفْسِهِ غَنِيٌّ عَنْ الِاجْتِهَادِ فَلَمْ يَكُنْ تَبَعًا لِغَيْرِهِ مِمَّا لَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْعُضْوِ ، وَذَلِكَ إِنَّ الْحَاجِبَ عُضْوٌ غَيْرُ الْعَيْنِ الَّتِي فِيهَا الْبَصَرِ .