اقتسما دارا أو أرضا نصفين ، وبنى كل واحد في نصيبه ثم استحق الدار لم يرجع أحدهما على الآخر بقيمة البناء ، ولو كانت داران أو أرضان أخذ كل واحد منهما دارا ، فبنى أحدهما في داره ثم استحقت يرجع بنصف قيمة البناء ؛ لأن الدار الواحدة كل واحد مضطر في القسمة بتكميل المنفعة ، والغرور من المضطر لا يتحقق ، وفي الدارين غير مضطر في هذه القسمة بل له أن يقسم كل دار على حدة بلا تفويت جنس منفعة ، فكانت هذه مبادلة محضة اختيارية كالبيع ، وقد صار مغرورا من جهة صاحبه فرجع من الوجيز .( 7 / 166 )
اقْتَسَمَا دَارًا أَوْ أَرْضًا نِصْفَيْنِ ، وَبَنَى كُلُّ وَاحِدٍ فِي نَصِيبِهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الدَّارُ لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ ، وَلَوْ كَانَتْ دَارَانِ أَوْ أَرْضَانِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَارًا ، فَبَنَى أَحَدُهُمَا فِي دَارِهِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ يَرْجِعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ الْوَاحِدَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مُضْطَرٌّ فِي الْقِسْمَةِ بِتَكْمِيلِ الْمَنْفَعَةِ ، وَالْغَرُورُ مِنْ الْمُضْطَرِّ لَا يَتَحَقَّقُ ، وَفِي الدَّارَيْنِ غَيْرُ مُضْطَرٍّ فِي هَذِهِ الْقِسْمَةِ بَلْ لَهُ أَنْ يُقَسِّمَ كُلَّ دَارٍ عَلَى حِدَةٍ بِلَا تَفْوِيتِ جِنْسِ مَنْفَعَةٍ ، فَكَانَتْ هَذِهِ مُبَادَلَةً مَحْضَةً اخْتِيَارِيَّةً كَالْبَيْعِ ، وَقَدْ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ فَرَجَعَ مِنْ الْوَجِيزِ .( 7 / 166 )