الأولى : أن يكون الحالف أكثر من وليين فليس لأحد منهم أن يحلف أكثر من حصته إلا أن يرضى الباقي بذلك إلا أن يزيد على نصفها كما مر ما يفيده وربما يفيده قوله واجتزئ باثنين طاعا من أكثر .
الْأُولَى : أَنْ يَكُونَ الْحَالِفُ أَكْثَرَ مِنْ وَلِيَّيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَحْلِفَ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَاقِي بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يَزِيدَ عَلَى نِصْفِهَا كَمَا مَرَّ مَا يُفِيدُهُ وَرُبَّمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَاجْتُزِئَ بِاثْنَيْنِ طَاعَا مِنْ أَكْثَرَ .