وحاصل ما ذكر فيه ست صور ؛ لأن قوله وقبض غير منقول صادق بالحاضر والغائب لكن كل منهما ليس بيد المشتري ، وقوله وقبض المنقول كذلك ، وقوله ولو كان المبيع تحت يد المشتري فيه صورتان فهذه ستة ، وبقي المنقول وغيره الغائبان اللذان تحت يد المشتري وحكمهما أن قبضهما يحصل بمضي زمن يمكن فيه الوصول إليهما ، ويمكن فيه النقل أو التخلية ، ولا يشترط فيهما نقل ولا تخلية بالفعل .
وَحَاصِلُ مَا ذُكِرَ فِيهِ سِتُّ صُوَرٍ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ صَادِقٌ بِالْحَاضِرِ وَالْغَائِبِ لَكِنْ كُلٌّ مِنْهُمَا لَيْسَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي ، وَقَوْلُهُ وَقَبْضُ الْمَنْقُولِ كَذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي فِيهِ صُورَتَانِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ ، وَبَقِيَ الْمَنْقُولُ وَغَيْرُهُ الْغَائِبَانِ اللَّذَانِ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي وَحُكْمُهُمَا أَنَّ قَبْضَهُمَا يَحْصُلُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِمَا ، وَيُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ أَوْ التَّخْلِيَةُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا نَقْلٌ وَلَا تَخْلِيَةٌ بِالْفِعْلِ .