أن يأمره به ، ولأصحابه فيما إذا كان الباذل فقيرا يمكنه المشي أو أجنبيا أو بذل المال وجهان ، والأصح عندهم جواز الرجوع للباذل ما لم يحرم ، ولا وجه لتمسكهم بأن الاستطاعة مطلقة وبخبر الخثعمية ، وكقدرته بنفسه ، لما سبق .( 5 / 272 )
أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ ، وَلِأَصْحَابِهِ فِيمَا إذَا كَانَ الْبَاذِلُ فَقِيرًا يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ أَوْ أَجْنَبِيًّا أَوْ بَذَلَ الْمَالَ وَجْهَانِ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ جَوَازُ الرُّجُوعِ لِلْبَاذِلِ مَا لَمْ يُحْرِمْ ، وَلَا وَجْهَ لِتَمَسُّكِهِمْ بِأَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ مُطْلَقَةٌ وَبِخَبَرِ الْخَثْعَمِيَّةِ ، وَكَقُدْرَتِهِ بِنَفْسِهِ ، لِمَا سَبَقَ .( 5 / 272 )