( قوله لحذر التفريق ) لأن مالكهما واحد ، وهو المفلس ، فلا بد من مقارنة عقد البيع للرجوع كأن يقول : اشتريت الولد بكذا ورجعت في أمه فيقول : بعتك ، فإن تأخر عقد البيع عن الرجوع لزم التفريق ، وهو ممتنع ، ولو في لحظة م ر .
( قَوْلُهُ لِحَذَرِ التَّفْرِيقِ ) لِأَنَّ مَالِكَهُمَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ الْمُفْلِسُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ عَقْدِ الْبَيْعِ لِلرُّجُوعِ كَأَنْ يَقُولَ : اشْتَرَيْت الْوَلَدَ بِكَذَا وَرَجَعْت فِي أُمِّهِ فَيَقُولُ : بِعْتُك ، فَإِنْ تَأَخَّرَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَنْ الرُّجُوعِ لَزِمَ التَّفْرِيقُ ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ ، وَلَوْ فِي لَحْظَةٍ م ر .