( قوله : قال الزركشي وينبغي أن يكون المرتد إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله : إذا قتله سيده الإمام ) قال شيخنا أي والردة حدثت في يد الغاصب ( قوله : وصرح به السبكي ) واقتضاه كلام الشرح الصغير ( قوله : على الصحيح في أصل الروضة ) ؛ لأنه متلاعب لاعتقاده أنه للغير ، وهذا مبني على رأي مرجوح ولهذا حذفه المصنف ( قوله : والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله : قال البلقيني ) أي وغيره وقوله وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه أشار إلى تصحيحه .( 11 / 199 )
( قَوْلُهُ : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرْتَدُّ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : إذَا قَتَلَهُ سَيِّدُهُ الْإِمَامُ ) قَالَ شَيْخُنَا أَيْ وَالرِّدَّةُ حَدَثَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ( قَوْلُهُ : وَصَرَّحَ بِهِ السُّبْكِيُّ ) وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الصَّحِيحِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لِلْغَيْرِ ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ وَلِهَذَا حَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ مَعْنًى أَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْغَاصِبِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : قَالَ الْبُلْقِينِيُّ ) أَيْ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْإِعْتَاقِ الْوَقْفُ وَنَحْوُهُ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ .( 11 / 199 )