( و ) منع للوكيل ( توكيله ) في شيء وكل فيه لأن الموكل لم يرض إلا بأمانته ( إلا أن لا يليق به ) : أي بالوكيل تولي ما وكل عليه بأن يكون من ذوي الهيئات ووكل على مستحقر فيجوز توكيله ( أو يكثر ) ما وكل عليه ، فيوكل من يعينه على تحصيله لا استقلالا بخلاف الأول .
( وَ ) مُنِعَ لِلْوَكِيلِ ( تَوْكِيلُهُ ) فِي شَيْءٍ وُكِّلَ فِيهِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ إلَّا بِأَمَانَتِهِ ( إلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ ) : أَيْ بِالْوَكِيلِ تَوَلِّي مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ وَوُكِّلَ عَلَى مُسْتَحْقَرٍ فَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ ( أَوْ يَكْثُرُ ) مَا وُكِّلَ عَلَيْهِ ، فَيُوَكِّلُ مَنْ يُعِينُهُ عَلَى تَحْصِيلِهِ لَا اسْتِقْلَالًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ .