( وفي القائم ) عطف على قوله ففي الهالك أي إذا كان الرهن قائما في يد المشتري ( أخذه ) أي المستحق ( من مشتريه ) ؛ لأنه وجد عين ماله ( ورجع هذا ) أي مشتريه ( على العدل بثمنه ) ؛ لأنه العاقد وحقوق العقد تتعلق به ، ( ثم ) يرجع ( هذا ) أي العدل ( على الراهن به ) أي بثمنه ؛ لأنه الذي أدخله في العهدة بتوكيله فيجب عليه تخليصه .
( وَفِي الْقَائِمِ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ فَفِي الْهَالِكِ أَيْ إذَا كَانَ الرَّهْنُ قَائِمًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ( أَخَذَهُ ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ ( مِنْ مُشْتَرِيهِ ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ ( وَرَجَعَ هَذَا ) أَيْ مُشْتَرِيهِ ( عَلَى الْعَدْلِ بِثَمَنِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِهِ ، ( ثُمَّ ) يَرْجِعُ ( هَذَا ) أَيْ الْعَدْلُ ( عَلَى الرَّاهِنِ بِهِ ) أَيْ بِثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَدْخَلَهُ فِي الْعُهْدَةِ بِتَوْكِيلِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ .