قوله : ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان إلخ ) أي : بأن قصد جهة الضمان أو أطلق ، وينبغي في صورة الإطلاق أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل .
قَوْلُهُ : وَلَمْ يَقْصِدْ الْأَدَاءَ عَنْ غَيْرِ جِهَةِ الضَّمَانِ إلَخْ ) أَيْ : بِأَنْ قَصَدَ جِهَةَ الضَّمَانِ أَوْ أَطْلَقَ ، وَيَنْبَغِي فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ أَنَّ مَحَلَّهَا إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ آخَرُ لِلْمَضْمُونِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ .