رجل دفع إلى رجل عبدا له على أنه إن شاء قبضه بالشراء ، وإن شاء قبضه بالإجارة كل سنة بكذا فهلك عنده بعد القبض إن هلك بعد الاستعمال فهو على الإجارة ، ولو قال له أردت الملك إن كانت قيمته مثل الأجر ، أو أكثر قبل قوله ، وإن كان الأجر أكثر لا يصدق ، وإن هلك قبل الاستعمال لا يضمن ؛ لأنه لم يقبضه على الضامن هذه في المسائل المتفرقة من إجارات الخلاصة .( 4 / 213 )
رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ شَاءَ قَبَضَهُ بِالشِّرَاءِ ، وَإِنْ شَاءَ قَبَضَهُ بِالْإِجَارَةِ كُلَّ سَنَةٍ بِكَذَا فَهَلَكَ عِنْدَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ إنْ هَلَكَ بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ فَهُوَ عَلَى الْإِجَارَةِ ، وَلَوْ قَالَ لَهُ أَرَدْت الْمِلْكَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ الْأَجْرِ ، أَوْ أَكْثَرَ قَبِلَ قَوْلَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْأَجْرُ أَكْثَرَ لَا يُصَدَّقُ ، وَإِنْ هَلَكَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ عَلَى الضَّامِنِ هَذِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّقَةِ مِنْ إجَارَاتِ الْخُلَاصَةِ .( 4 / 213 )