( ويسن خرص الثمر ) الذي تجب الزكاة فيه ( إذا بدا صلاحه على مالكه ) لأمره صلى الله عليه وسلم بخرصه في حديث عتاب بن أسيد المتقدم أول الباب فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما عليها رطبا ثم تمرا ، ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي به وإن اتحد النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا ( والمشهور إدخال جميعه في الخرص ) وفي قول قديم وجديد يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله ومختلف ذلك بقلة عياله وكثرتهم ويقاس بالنخل في ذلك كله الكرم ( وأنه يكفي خارص ) واحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد .
( وَيُسَنُّ خَرْصُ الثَّمَرِ ) الَّذِي تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ ( إذَا بَدَا صَلَاحُهُ عَلَى مَالِكِهِ ) لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَرْصِهِ فِي حَدِيثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ الْمُتَقَدِّمِ أَوَّلَ الْبَابِ فَيَطُوفُ الْخَارِصُ بِكُلِّ نَخْلَةٍ وَيُقَدِّرُ مَا عَلَيْهَا رُطَبًا ثُمَّ تَمْرًا ، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى رُؤْيَةِ الْبَعْضِ وَقِيَاسُ الْبَاقِي بِهِ وَإِنْ اتَّحَدَ النَّوْعُ جَازَ أَنْ يُخْرَصَ الْجَمِيعُ رُطَبًا ثُمَّ تَمْرًا ( وَالْمَشْهُورُ إدْخَالُ جَمِيعِهِ فِي الْخَرْصِ ) وَفِي قَوْلٍ قَدِيمٍ وَجَدِيدٍ يُتْرَكُ لِلْمَالِكِ ثَمَرُ نَخْلَةٍ أَوْ نَخَلَاتٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُهُ وَمُخْتَلِفُ ذَلِكَ بِقِلَّةِ عِيَالِهِ وَكَثْرَتِهِمْ وَيُقَاسُ بِالنَّخْلِ فِي ذَلِكَ كُلُّهُ الْكَرْمُ ( وَأَنَّهُ يَكْفِي خَارِصٌ ) وَاحِدٌ لِأَنَّ الْخَرْصَ يَنْشَأُ عَنْ اجْتِهَادٍ .