قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ؛ لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم ، ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم بها ، فلا تؤخذ من غير من وجبت عليه كما لو عدم القاتل ، وحيث سقطت الدية بتعذر أخذها من بيت المال ف ( لا شيء على العاقلة ) أيضا ؛ لعجزها عن أداء ما وجب عليها من الدية ؛ وهو رواية حكاها صاحب الفروع .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ تَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ ابْتِدَاءً بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهَا غَيْرُهُمْ ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَحَمُّلُهُمْ وَلَا رِضَاهُمْ بِهَا ، فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ عَدِمَ الْقَاتِلُ ، وَحَيْثُ سَقَطَتْ الدِّيَةُ بِتَعَذُّرِ أَخْذِهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَ ( لَا شَيْءَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ) أَيْضًا ؛ لِعَجْزِهَا عَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهَا مِنْ الدِّيَةِ ؛ وَهُوَ رِوَايَةٌ حَكَاهَا صَاحِبُ الْفُرُوعِ .