وأما البينة فهو أن يشهد عليه بفعل الزنا أربع رجال عدول لا امرأة فيهم يذكرون أنهم شاهدون دخول ذكره في الفرج كدخول المرود في المكحلة ، وإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة وتقبل شهادتهم مجتمعين ومتفرقين ، ومنع أبو حنيفة ذلك وقال لا أقبلها إذا تفرقوا وجعلهم قذفة ، وتقبل شهادتهم بعد سنة أو أكثر ، وإذا لم يكمل شهود الزناء أربعة فهم قذفة يحدون في أحد القولين .
وَأَمَّا الْبَيِّنَةُ فَهُوَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ بِفِعْلِ الزِّنَا أَرْبَعُ رِجَالٍ عُدُولٍ لَا امْرَأَةَ فِيهِمْ يَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ شَاهِدُونَ دُخُولَ ذَكَرِهِ فِي الْفَرْجِ كَدُخُولِ الْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدُوا ذَلِكَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ فَلَيْسَتْ شَهَادَةً وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ مُجْتَمَعِينَ وَمُتَفَرِّقِينَ ، وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ وَقَالَ لَا أَقْبَلَهَا إذَا تَفَرَّقُوا وَجَعَلَهُمْ قَذَفَةً ، وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِذَا لَمْ يَكْمُلْ شُهُودُ الزِّنَاءِ أَرْبَعَةً فَهُمْ قَذَفَةٌ يُحَدُّونَ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ .