( ثم تعتصب ) عليه إن لم يندفع الدم بالحشو بأن تشد على وسطها خرقة أو نحوها وتتلجم بأخرى وكل من ذلك واجب إلا أن يحرقها اجتماع الدم فلا يلزمها الشد والتلجم أو تكون صائمة فتترك الحشو نهارا ( ثم توضأت ) وجوبا ( لكل ما كتب ) عليها من الصلوات وإن لم تزل العصابة ولم تحدث إذ مقتضى الدليل وجوب الوضوء من كل خارج من الفرج خالفناه في الفرض الواحد للضرورة فبقي ما عداه على مقتضاه وتستبيح ما شاءت من النفل بوضوء الفريضة قبلها وبعدها في الوقت وبعده على الأصح في الروضة لكنه صحح في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم أنها لا تستبيحه بعد الوقت وفرق بينهما وبين المتيمم بتجدد حدثها وتزايد خبثها ولو خرج الدم بعد الشد لغلبته لم يبطل الوضوء أو لتقصير في الشد بطل وكذا لو زالت العصابة لضعف الشد فزاد الدم فإن اتفق ذلك في صلاة بطلت أو بعد فرض حرم النفل وقوله : لكل ما كتب تنازعته الأفعال قبله وكذا قوله : ( في الوقت ) فيجب إيقاعها فيه كالتيمم وقوله : كرخو مقعد وسلس بولا ومذيا وودي المزيد على الحاوي إلا سلس البول حال من فاعلها ومنه يعلم أن ما تفعله المستحاضة يفعله رخو المقعد والسلس حتى الحشو والشد وعطفه بثم في الموضعين أولى من عطف أصله فيهما بالواو مع أنه لو عطف بالفاء كان أولى لوجوب التعقيب فيها .
( ثُمَّ تَعْتَصِبْ ) عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ الدَّمُ بِالْحَشْوِ بِأَنْ تَشُدَّ عَلَى وَسَطِهَا خِرْقَةً أَوْ نَحْوِهَا وَتَتَلَجَّمَ بِأُخْرَى وَكُلٌّ مِنْ ذَلِكَ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يَحْرُقَهَا اجْتِمَاعُ الدَّمِ فَلَا يَلْزَمُهَا الشَّدُّ وَالتَّلَجُّمُ أَوْ تَكُونَ صَائِمَةً فَتُتْرَكَ الْحَشْوَ نَهَارًا ( ثُمَّ تَوَضَّأَتْ ) وُجُوبًا ( لِكُلِّ مَا كُتِبْ ) عَلَيْهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَإِنْ لَمْ تُزِلْ الْعِصَابَةَ وَلَمْ تُحْدِثْ إذْ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ وُجُوبُ الْوُضُوءِ مِنْ كُلِّ خَارِجٍ مِنْ الْفَرْجِ خَالَفْنَاهُ فِي الْفَرْضِ الْوَاحِدِ لِلضَّرُورَةِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَاهُ وَتَسْتَبِيحُ مَا شَاءَتْ مِنْ النَّفْلِ بِوُضُوءِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَهُ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ أَنَّهَا لَا تَسْتَبِيحُهُ بَعْدَ الْوَقْتِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُتَيَمِّمِ بِتَجَدُّدِ حَدَثِهَا وَتَزَايُدُ خَبَثِهَا وَلَوْ خَرَجَ الدَّمُ بَعْدَ الشَّدِّ لِغَلَبَتِهِ لَمْ يَبْطُلْ الْوُضُوءُ أَوْ لِتَقْصِيرٍ فِي الشَّدِّ بَطَلَ وَكَذَا لَوْ زَالَتْ الْعِصَابَةُ لِضَعْفِ الشَّدِّ فَزَادَ الدَّمُ فَإِنْ اتَّفَقَ ذَلِكَ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ أَوْ بَعْدَ فَرْضٍ حَرُمَ النَّفَلُ وَقَوْلُهُ : لِكُلِّ مَا كُتِبَ تَنَازَعَتْهُ الْأَفْعَالُ قَبْلَهُ وَكَذَا قَوْلُهُ : ( فِي الْوَقْتِ ) فَيَجِبُ إيقَاعُهَا فِيهِ كَالتَّيَمُّمِ وَقَوْلُهُ : كَرِخْوِ مَقْعَدٍ وَسَلِسٍ بَوْلًا وَمَذْيًا وَوَدْيٍ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي إلَّا سَلِسَ الْبَوْلِ حَالٌ مِنْ فَاعِلِهَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ يَفْعَلُهُ رِخْوُ الْمَقْعَدِ وَالسَّلِسُ حَتَّى الْحَشْوِ وَالشَّدِّ وَعَطْفُهُ بِثُمَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَوْلَى مِنْ عَطْفِ أَصْلِهِ فِيهِمَا بِالْوَاوِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَطَفَ بِالْفَاءِ كَانَ أَوْلَى لِوُجُوبِ التَّعْقِيبِ فِيهَا .