( ص ) والمشترك والمبعض بقدر الملك ولا شيء على العبد ( ش ) المشهور أن العبد المشترك زكاة فطره على قدر الحصص فيه فيخرج كل واحد من المشتركين على قدر حصته وهذا معنى قوله : بقدر الملك ، وكذلك العبد المبعض وهو الذي بعضه حر وبعضه رقيق يخرج زكاة فطره على قدر الملك يعني : أن صاحب الجزء الرقيق يخرج عن ذلك الجزء ، وأما الجزء الحر فلا شيء فيه ، أو كان العبد مشتركا بين حر وعبد فإن الحر يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عن حصته ولا شيء على العبد في حصته وهذا معنى قوله : ولا شيء على العبد وكذا لا تلزم العبد زكاة فطر زوجته ؛ لأن العبد لا ينفق على زوجته من خراجه وكسبه ؛ لأنهما لسيده ولنا عبد لا زكاة عليه ولا على أحد عنه وهو العبد الموقوف على مسجد
( ص ) وَالْمُشْتَرَكُ وَالْمُبَعَّضُ بِقَدْرِ الْمِلْكِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ ( ش ) الْمَشْهُورُ أَنَّ الْعَبْدَ الْمُشْتَرَكَ زَكَاةُ فِطْرِهِ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ فِيهِ فَيُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِكِينَ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : بِقَدْرِ الْمِلْكِ ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمُبَعَّضُ وَهُوَ الَّذِي بَعْضُهُ حُرٌّ وَبَعْضُهُ رَقِيقٌ يُخْرِجُ زَكَاةَ فِطْرِهِ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ يَعْنِي : أَنَّ صَاحِبَ الْجُزْءِ الرَّقِيقِ يُخْرِجُ عَنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ ، وَأَمَّا الْجُزْءُ الْحُرُّ فَلَا شَيْءَ فِيهِ ، أَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ فَإِنَّ الْحُرَّ يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ حِصَّتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ فِي حِصَّتِهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ وَكَذَا لَا تَلْزَمُ الْعَبْدَ زَكَاةُ فِطْرِ زَوْجَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنْ خَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ ؛ لِأَنَّهُمَا لِسَيِّدِهِ وَلَنَا عَبْدٌ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى أَحَدٍ عَنْهُ وَهُوَ الْعَبْدُ الْمَوْقُوفُ عَلَى مَسْجِدٍ