بتأخير البائع حقه ، فإن غاب ماله أمهل ثلاثة أيام ، فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك ، وقيل : يبطل بلا فسخ ، وليس للشفيع خيار مجلس لما مر في بابه ( ولا يتملك شقصا لم يره الشفيع على المذهب ) بناء على منع بيع الغائب ، وقيل : يتملكه قبل الرؤية بناء على صحة بيع الغائب ، وله الخيار عند الرؤية ، وليس للمشتري منعه من الرؤية .
بِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ حَقَّهُ ، فَإِنْ غَابَ مَالُهُ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ فَسَخَ الْحَاكِمُ التَّمَلُّكَ ، وَقِيلَ : يَبْطُلُ بِلَا فَسْخٍ ، وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ مَجْلِسٍ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ ( وَلَا يَتَمَلَّكُ شِقْصًا لَمْ يَرَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الْمَذْهَبِ ) بِنَاءً عَلَى مَنْعِ بَيْعِ الْغَائِبِ ، وَقِيلَ : يَتَمَلَّكُهُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ بَيْعِ الْغَائِبِ ، وَلَهُ الْخِيَارُ عِنْدَ الرُّؤْيَةِ ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي مَنْعُهُ مِنْ الرُّؤْيَةِ .