( ففي المرأة ) المزوجة المعترفة برقها ( مستمره زوجية ) أي : يستمر نكاحها وتجعل في حكم المقبوض وإن لم يكن للزوج نكاح الإماء ؛ لأن بطلانه يضر الزوج قال في الروضة : كأصلها وأطلق الأصحاب أن للزوج خيار فسخ النكاح ونص عليه في المختصر قال الشيخ أبو علي هذا إذا نكحها على أنها حرة فإن توهم الحرية ولم يجر شرطها ففيه خلاف نذكره في النكاح ( وسلمت ) أي المعترفة بالرق لزوجها ( كالحره ) أي : ليلا ونهارا وإن تضرر السيد بذلك لئلا يتضرر الزوج ثم ( سيدها له ) على زوجها بعد الدخول والفسخ ( الأقل مما يجعل مهر المثل و ) من ( المسمى ) ؛ لأن الزائد منهما يضر الزوج ولأن الأقل إن كان هو المسمى فلا يقبل إقرارها عليه بالزائد أو المهر فقد تزوجت بغير إذن المقر له فلا يستحق أكثر منه فلو أجاز الزوج لزمه المسمى ؛ لأن الذي لزمه بزعمه ولو طلقها قبل الدخول ولو بعد الإجازة لم يلزمه شيء لكن لو كانت قبضته لم يسترده كنظيره الآتي في الرضاع .
( فَفِي الْمَرْأَةِ ) الْمُزَوَّجَةِ الْمُعْتَرِفَةِ بِرِقِّهَا ( مُسْتَمِرَّهْ زَوْجِيَّةٌ ) أَيْ : يَسْتَمِرُّ نِكَاحُهَا وَتُجْعَلُ فِي حُكْمِ الْمَقْبُوضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلزَّوْجِ نِكَاحُ الْإِمَاءِ ؛ لِأَنَّ بُطْلَانَهُ يَضُرُّ الزَّوْجَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : كَأَصْلِهَا وَأَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّ لِلزَّوْجِ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاحِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ هَذَا إذَا نَكَحَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَإِنْ تَوَهَّمَ الْحُرِّيَّةَ وَلَمْ يَجْرِ شَرْطُهَا فَفِيهِ خِلَافٌ نَذْكُرُهُ فِي النِّكَاحِ ( وَسُلِّمَتْ ) أَيْ الْمُعْتَرِفَةُ بِالرِّقِّ لِزَوْجِهَا ( كَالْحُرَّهْ ) أَيْ : لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِنْ تَضَرَّرَ السَّيِّدُ بِذَلِكَ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ الزَّوْجُ ثُمَّ ( سَيِّدُهَا لَهُ ) عَلَى زَوْجِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَالْفَسْخِ ( الْأَقَلُّ مِمَّا يُجْعَلُ مَهْرَ الْمِثْلِ و ) مِنْ ( الْمُسَمَّى ) ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ مِنْهُمَا يَضُرُّ الزَّوْجَ وَلِأَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الْمُسَمَّى فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهَا عَلَيْهِ بِالزَّائِدِ أَوْ الْمَهْرِ فَقَدْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُقَرِّ لَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْهُ فَلَوْ أَجَازَ الزَّوْجُ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَزِمَهُ بِزَعْمِهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَوْ بَعْدَ الْإِجَازَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لَكِنْ لَوْ كَانَتْ قَبَضَتْهُ لَمْ يَسْتَرِدَّهُ كَنَظِيرِهِ الْآتِي فِي الرَّضَاعِ .