( مسألة ) ، وإن أتت بلفظ محتمل مثل أن تقول : قبلت أو قبلت أمري أو اخترت فقط ففي كتاب ابن المواز وغيره عن ابن القاسم ليس هذا الفراق وتسأل عما أرادت به ، وروى ابن المواز عن أصبغ في قولها : اخترت أمري هو فراق في التخيير ، والتمليك ولا تسئل عما أرادت ولا تحل إلا بعد زوج . وجه قول الجماعة أن قولها قبلت أمري لفظ عام في الأمر يحتمل معاني فلها أن تفسره بما شاءت ووجه قول أشهب : أن ظاهر قبولها إنما هو لما جعل إليها ما لم يكن لها من الفرقة فيحمل عليه .
( مَسْأَلَةٌ ) ، وَإِنْ أَتَتْ بِلَفْظٍ مُحْتَمِلٍ مِثْلُ أَنْ تَقُولَ : قَبِلْت أَوْ قَبِلْت أَمْرِي أَوْ اخْتَرْت فَقَطْ فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَيْسَ هَذَا الْفِرَاقُ وَتُسْأَلُ عَمَّا أَرَادَتْ بِهِ ، وَرَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ أَصْبَغَ فِي قَوْلِهَا : اخْتَرْت أَمْرِي هُوَ فِرَاقٌ فِي التَّخْيِيرِ ، وَالتَّمْلِيكِ وَلَا تُسْئَلُ عَمَّا أَرَادَتْ وَلَا تَحِلُّ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ . وَجْهُ قَوْلِ الْجَمَاعَةِ أَنَّ قَوْلَهَا قَبِلْت أَمْرِي لَفْظٌ عَامٌّ فِي الْأَمْرِ يَحْتَمِلُ مَعَانِيَ فَلَهَا أَنْ تُفَسِّرَهُ بِمَا شَاءَتْ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ : أَنَّ ظَاهِرَ قَبُولِهَا إنَّمَا هُوَ لَمَّا جَعَلَ إلَيْهَا مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ الْفُرْقَةِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ .