وعلى هذا يحمل كلام المنهج لأن ظاهره رجوع اختلاف القيمة للنوع أيضا لكن تقدم عن شيخنا أن قبول البيع بالصحاح عن المكسرة وعكسه باطل وإن استوت القيمة على المعتمد فليراجع فإنه هنا أولى بالبطلان .
وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ رُجُوعُ اخْتِلَافِ الْقِيمَةِ لِلنَّوْعِ أَيْضًا لَكِنْ تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ قَبُولَ الْبَيْعِ بِالصِّحَاحِ عَنْ الْمُكَسَّرَةِ وَعَكْسِهِ بَاطِلٌ وَإِنْ اسْتَوَتْ الْقِيمَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ هُنَا أَوْلَى بِالْبُطْلَانِ .