( قوله ويدخل في قوله إلخ ) أي حيث يريد بزاد ولو حكما ( قوله فاشترى في الذمة ) إلا أن يقول الآمر إنما أمرتك بالشراء بعينها لأنه ربما فسخ البيع لعيب بها وليس عندي غيرها ( قوله وعكسه ) أي وعكسه كذلك أي أو قال عكسه لأنه هنا في معنى الجملة فيصح أن يعمل فيه القول اللهم إلا أن يقول أنا أمرتك بالشراء في الذمة خوف أن يستحق الثمن فيرجع البائع في البيع وغرضي بقاؤه ويفيد القيد في المسألتين .
( قَوْلُهُ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ إلَخْ ) أَيْ حَيْثُ يُرِيدُ بِزَادِ وَلَوْ حُكْمًا ( قَوْلُهُ فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ ) إلَّا أَنْ يَقُولَ الْآمِرُ إنَّمَا أَمَرْتُك بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِهَا لِأَنَّهُ رُبَّمَا فَسَخَ الْبَيْعَ لِعَيْبٍ بِهَا وَلَيْسَ عِنْدِي غَيْرُهَا ( قَوْلُهُ وَعَكْسُهُ ) أَيْ وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ أَيْ أَوْ قَالَ عَكْسُهُ لِأَنَّهُ هُنَا فِي مَعْنَى الْجُمْلَةِ فَيَصِحُّ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ الْقَوْلَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَقُولَ أَنَا أَمَرْتُك بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ خَوْفَ أَنْ يَسْتَحِقَّ الثَّمَنَ فَيَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْبَيْعِ وَغَرَضِي بَقَاؤُهُ وَيُفِيدُ الْقَيْدُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ .