فائدة : وإن شرط المستأجر حمل زاد مقدر كمائة رطل ، وشرط المستأجر أن يبدل منها ما نقص بالأكل أو غيره ؛ فله ذلك ؛ لصحة الشرط ، وإن شرط أن لا يبدله ؛ فليس له إبداله عملا بالشرط ، فإن ذهب بغير الأكل ؛ كسرقة ، أو سقوط ضاع به ؛ فله إبدال ما سرق أو ضاع ، وإن أطلق العقد ، فلم يشترط إبدالا ، ولا عدمه ؛ فله إبدال ما ذهب بسرقة أو أكل - ولو معتادا - كالماء ؛ لأنه استحق حمل مقدار معلوم ؛ فملكه مطلقا .
فَائِدَةٌ : وَإِنْ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ حَمَلَ زَادٍ مُقَدَّرٍ كَمِائَةِ رِطْلٍ ، وَشَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ أَنْ يُبْدِلَ مِنْهَا مَا نَقَصَ بِالْأَكْلِ أَوْ غَيْرِهِ ؛ فَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِصِحَّةِ الشَّرْطِ ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يُبْدِلَهُ ؛ فَلَيْسَ لَهُ إبْدَالُهُ عَمَلًا بِالشَّرْطِ ، فَإِنْ ذَهَبَ بِغَيْرِ الْأَكْلِ ؛ كَسَرِقَةٍ ، أَوْ سُقُوطٍ ضَاعَ بِهِ ؛ فَلَهُ إبْدَالُ مَا سُرِقَ أَوْ ضَاعَ ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْعَقْدَ ، فَلَمْ يَشْتَرِطْ إبْدَالًا ، وَلَا عَدَمَهُ ؛ فَلَهُ إبْدَالُ مَا ذَهَبَ بِسَرِقَةٍ أَوْ أَكْلٍ - وَلَوْ مُعْتَادًا - كَالْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ حَمْلَ مِقْدَارٍ مَعْلُومٍ ؛ فَمَلَكَهُ مُطْلَقًا .