سم ، وقد يجاب أشار الشارح به إلى قوله : السابق آنفا ، ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه إلخ ، وقصد به بيان أنه ، وإن صح الخبر به لكنه منسوخ فلا يرد أنه مع صحة الخبر به لم صار مرجوحا ( قوله : فكان ) أي : ما هنا ، وقوله : مستثنى من ذلك أي : من حيث الخلاف كما مر عن سم ، أو عند مقابل الأصح ، وقد يؤيد هذا الاحتمال قوله : وسره إلخ أي : الاستثناء ( قوله : أن فيه ) أي : شرط رد المسلمة( 40 / 356 )
سم ، وَقَدْ يُجَابُ أَشَارَ الشَّارِحُ بِهِ إلَى قَوْلِهِ : السَّابِقِ آنِفًا ، وَوُقُوعُ ذَلِكَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ نَسَخَهُ إلَخْ ، وَقَصَدَ بِهِ بَيَانَ أَنَّهُ ، وَإِنْ صَحَّ الْخَبَرُ بِهِ لَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ مَعَ صِحَّةِ الْخَبَرِ بِهِ لِمَ صَارَ مَرْجُوحًا ( قَوْلُهُ : فَكَانَ ) أَيْ : مَا هُنَا ، وَقَوْلُهُ : مُسْتَثْنًى مِنْ ذَلِكَ أَيْ : مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ كَمَا مَرَّ عَنْ سم ، أَوْ عِنْدَ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا الِاحْتِمَالَ قَوْلُهُ : وَسِرُّهُ إلَخْ أَيْ : الِاسْتِثْنَاءِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ فِيهِ ) أَيْ : شَرْطَ رَدِّ الْمُسْلِمَةِ( 40 / 356 )