( قوله : صح بمهر المثل منه ) هل هو ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر أو المراد به صح بقدره من المسمى ففيه تجوز فليحرر ا ه سيد عمر أقول قول الشارح منه خلافا إلخ وقوله : فوجب قدر مهر المثل من المسمى صريحان في الثاني ولا موقع للتوقف ( قوله : لا من أصل إلخ ) عطف على من الزائد ا ه سم ( قوله : حكمها ) وهو لغوية الزائد وصحة التسمية بالنسبة إلى قدر مهر المثل من المسمى ( قوله : وإلا ) أي بأن زاد الألف مهر مثلها أو ساواه .
( قَوْلُهُ : صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْهُ ) هَلْ هُوَ ظَاهِرُهُ وَعَلَيْهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ أَوْ الْمُرَادُ بِهِ صَحَّ بِقَدْرِهِ مِنْ الْمُسَمَّى فَفِيهِ تَجَوُّزٌ فَلْيُحَرَّرْ ا ه سَيِّدْ عُمَرَ أَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ مِنْهُ خِلَافًا إلَخْ وَقَوْلُهُ : فَوَجَبَ قَدْرُ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى صَرِيحَانِ فِي الثَّانِي وَلَا مَوْقِعَ لِلتَّوَقُّفِ ( قَوْلُهُ : لَا مِنْ أَصْلِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ الزَّائِدِ ا ه سم ( قَوْلُهُ : حُكْمَهَا ) وَهُوَ لُغَوِيَّةُ الزَّائِدِ وَصِحَّةُ التَّسْمِيَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى قَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ زَادَ الْأَلْفُ مَهْرَ مِثْلِهَا أَوْ سَاوَاهُ .