وقد ذكر المصنف الثاني بقوله : ويتحرى عاجز ، والثالث بقوله : وإن شرع بلا تحر ، وذكر الشارح الأول بقوله : فلو لم تشتبه إلخ لكن كان عليه أن يقول إن ظهر خطؤه فسدت وإلا فلا ، وقد حذف الرابع لعدم وجوده ، هذا هو الصواب في تقرير هذا المحل فافهم ( قوله مع إمام ) أما لو صلوا منفردين صحت صلاة الكل ، ولا يتأتى فيه التفصيل ( قوله فمن تيقن منهم ) التيقن غير قيد ، بل غلبة الظن كافية يدل عليه ما في الفيض حيث قال : وإن صلوا بجماعة تجزيهم إلا صلاة من تقدم على إمامه أو علم بمخالفة( 3 / 355 )
وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الثَّانِيَ بِقَوْلِهِ : وَيَتَحَرَّى عَاجِزٌ ، وَالثَّالِثُ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ شَرَعَ بِلَا تَحَرٍّ ، وَذَكَرَ الشَّارِحُ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ : فَلَوْ لَمْ تَشْتَبِهْ إلَخْ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إنْ ظَهَرَ خَطَؤُهُ فَسَدَتْ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَدْ حَذَفَ الرَّابِعَ لِعَدَمِ وُجُودِهِ ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْمَحِلِّ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ مَعَ إمَامٍ ) أَمَّا لَوْ صَلَّوْا مُنْفَرِدِينَ صَحَّتْ صَلَاةُ الْكُلِّ ، وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ التَّفْصِيلُ ( قَوْلُهُ فَمَنْ تَيَقَّنَ مِنْهُمْ ) التَّيَقُّنُ غَيْرُ قَيْدٍ ، بَلْ غَلَبَةُ الظَّنِّ كَافِيَةٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْفَيْضِ حَيْثُ قَالَ : وَإِنْ صَلَّوْا بِجَمَاعَةٍ تَجْزِيهِمْ إلَّا صَلَاةَ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى إمَامِهِ أَوْ عَلِمَ بِمُخَالَفَةِ( 3 / 355 )