قوله : ( كونه ملكا لغيره ) ولو سرق المشتري المبيع في زمن الخيار للبائع فلا قطع وإن قلنا الملك للبائع وكذا الموهوب قبل القبض لا قطع بسرقته ، قوله : عن نصاب بأكل وغيره ) هذا عده الشيخ أبو حامد من الحيل المحرمة وعلى دعوى الزوجية عند ثبوت الزنى من الحيل المباحة ، قوله : ( كإحراق ثم أخرجه ) بخلاف ما نقص بعد الإخراج كعصير تخمر خلافا لأبي حنيفة ثم هذه المسألة كان ينبغي ذكرها في الشرط الأول ، قوله : ( إن ادعى ) ومثله لو زعم المسروق منه أنه ملك السارق وإن كذبه لكن لا قطع في هذه بلا خلاف .( 15 / 192 )
قَوْلُهُ : ( كَوْنُهُ مِلْكًا لِغَيْرِهِ ) وَلَوْ سَرَقَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ فَلَا قَطْعَ وَإِنْ قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ وَكَذَا الْمَوْهُوبُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا قَطْعَ بِسَرِقَتِهِ ، قَوْلُهُ : عَنْ نِصَابٍ بِأَكْلٍ وَغَيْرِهِ ) هَذَا عَدَّهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مِنْ الْحِيَلِ الْمُحَرَّمَةِ وَعَلَى دَعْوَى الزَّوْجِيَّةِ عِنْدَ ثُبُوتِ الزِّنَى مِنْ الْحِيَلِ الْمُبَاحَةِ ، قَوْلُهُ : ( كَإِحْرَاقٍ ثُمَّ أَخْرَجَهُ ) بِخِلَافِ مَا نَقَصَ بَعْدَ الْإِخْرَاجِ كَعَصِيرٍ تَخَمَّرَ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهَا فِي الشَّرْطِ الْأَوَّلِ ، قَوْلُهُ : ( إنْ ادَّعَى ) وَمِثْلُهُ لَوْ زَعَمَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ أَنَّهُ مِلْكُ السَّارِقِ وَإِنْ كَذَّبَهُ لَكِنْ لَا قَطْعَ فِي هَذِهِ بِلَا خِلَافٍ .( 15 / 192 )