ثم شرع في حكم أموال الحربيين ، فقال : ( والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرا ) عليهم حتى سلموه أو تركوه وانهزموا ( غنيمة ) لما مر في كتاب قسمها ، وكان ينبغي أن يقول : المال الذي أخذناه ليخرج ما أخذه أهل الذمة منهم ، فليس بغنيمة ، وإنما أعاد ذلك هنا لضرورة التقسيم الدال عليه قوله ( و كذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب بسرقة ) أو نحوها ولم يدخلها بأمان ( أو ) لم يؤخذ سرقة ، بل كان هناك مال ضائع ( وجد كهيئة اللقطة ) فأخذه شخص بعد علمه أنه للكفار فإنه في القسمين غنيمة ( على الأصح ) المنصوص ؛ لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال ، والثاني هو لمن أخذه خاصة ، وادعى الإمام الاتفاق عليه .
ثُمَّ شَرَعَ فِي حُكْمِ أَمْوَالِ الْحَرْبِيِّينَ ، فَقَالَ : ( وَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَهْرًا ) عَلَيْهِمْ حَتَّى سَلَّمُوهُ أَوْ تَرَكُوهُ وَانْهَزَمُوا ( غَنِيمَةٌ ) لِمَا مَرَّ فِي كِتَابِ قَسْمِهَا ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : الْمَالُ الَّذِي أَخَذْنَاهُ لِيُخْرِجَ مَا أَخَذَهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَ بِغَنِيمَةٍ ، وَإِنَّمَا أَعَادَ ذَلِكَ هُنَا لِضَرُورَةِ التَّقْسِيمِ الدَّالِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ( وَ كَذَا مَا أَخَذَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ مِنْ دَارٍ الْحَرْبِ بِسَرِقَةٍ ) أَوْ نَحْوِهَا وَلَمْ يَدْخُلْهَا بِأَمَانٍ ( أَوْ ) لَمْ يُؤْخَذْ سَرِقَةً ، بَلْ كَانَ هُنَاكَ مَالٌ ضَائِعٍ ( وُجِدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ ) فَأَخَذَهُ شَخْصٌ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهُ لِلْكُفَّارِ فَإِنَّهُ فِي الْقِسْمَيْنِ غَنِيمَةٌ ( عَلَى الْأَصَحِّ ) الْمَنْصُوصِ ؛ لِأَنَّ دُخُولَهُ دَارَ الْحَرْبِ وَتَغْرِيرَهُ بِنَفْسِهِ يَقُومُ مَقَامَ الْقِتَالِ ، وَالثَّانِي هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ خَاصَّةً ، وَادَّعَى الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ .