محرما للمشتري أو اشتراها امرأة أو رجلان لم يجب الاستبراء في حق المشتري ( ولو اشترى ) أمة ( غير موطوءة أو ) أمة ( من امرأة أو صبي أو من ) أي أمة ( استبرأها البائع فله تزويجها ) بلا استبراء ( فإن أعتقها فله تزويجها قبل الاستبراء ) لما زاده بقوله ( لحدوث حل الاستمتاع في غير أمة لا ) لحدوثه في أمة ملكت ( بملك اليمين ) ويذكر أن الرشيد طلب حيلة مسقطة للاستبراء فقال له أبو يوسف من الحنفية أعتقها ثم تزوجها ، وقوله بملك اليمين في الموضعين متعلق بما قدرته ويجوز تعلقه بحل ، وظاهر أنه لا حاجة للجمع بين قوله في غير أمة ، وقوله لا بملك اليمين ( ويستحب ) للمالك ( استبراء ) الأمة ( الموطوءة للبيع ) قبل بيعه لها ليكون على بصيرة منها ( ويجب ) عليه ( للتزويج ) لها استبراؤها ( من وطئه ) لها ( ومن وطء بائعه ) ويفارق عدم وجوبه في بيعها بأن مقصود التزويج الوطء فينبغي أن يستعقب الحل بخلاف البيع ( إلا ) وفي نسخة لا ( إن زوجها من الواطئ ) لها فلا يجب الاستبراء كما يجوز للواطئ لامرأة أن يتزوجها قبل انقضاء عدتها قال في الأصل ولو أسلم في جارية ، وقبضها فوجدها بغير الصفة المشروطة فردها لزم المسلم إليه الاستبراء وحذفه المصنف ؛ لأنه مبني على ضعيف ، وهو أن الملك في هذه زال ثم عاد بالرد والأصح أنه لم يزل .
مَحْرَمًا لِلْمُشْتَرِي أَوْ اشْتَرَاهَا امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلَانِ لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي ( وَلَوْ اشْتَرَى ) أَمَةً ( غَيْرَ مَوْطُوءَةٍ أَوْ ) أَمَةً ( مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَنْ ) أَيْ أَمَةً ( اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِعُ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا ) بِلَا اسْتِبْرَاءٍ ( فَإِنْ أَعْتَقَهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ ) لِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ ( لِحُدُوثِ حِلِّ الِاسْتِمْتَاعِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ لَا ) لِحُدُوثِهِ فِي أَمَةٍ مُلِكَتْ ( بِمِلْكِ الْيَمِينِ ) وَيُذْكَرُ أَنَّ الرَّشِيدَ طَلَبَ حِيلَةً مُسْقِطَةً لِلِاسْتِبْرَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ أَعْتِقْهَا ثُمَّ تَزَوَّجْهَا ، وَقَوْلُهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِمَا قَدَّرْته وَيَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِحَلَّ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ قَوْلِهِ فِي غَيْرِ أَمَةٍ ، وَقَوْلِهِ لَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ( وَيُسْتَحَبُّ ) لِلْمَالِكِ ( اسْتِبْرَاءُ ) الْأَمَةِ ( الْمَوْطُوءَةِ لِلْبَيْعِ ) قَبْلَ بَيْعِهِ لَهَا لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْهَا ( وَيَجِبُ ) عَلَيْهِ ( لِلتَّزْوِيجِ ) لَهَا اسْتِبْرَاؤُهَا ( مِنْ وَطْئِهِ ) لَهَا ( وَمِنْ وَطْءِ بَائِعِهِ ) وَيُفَارِقُ عَدَمَ وُجُوبِهِ فِي بَيْعِهَا بِأَنَّ مَقْصُودَ التَّزْوِيجِ الْوَطْءُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَعْقِبَ الْحِلَّ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ( إلَّا ) وَفِي نُسْخَةٍ لَا ( إنْ زَوَّجَهَا مِنْ الْوَاطِئِ ) لَهَا فَلَا يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ كَمَا يَجُوزُ لِلْوَاطِئِ لِامْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي جَارِيَةٍ ، وَقَبَضَهَا فَوَجَدَهَا بِغَيْرِ الصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ فَرَدَّهَا لَزِمَ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ ، وَهُوَ أَنَّ الْمِلْكَ فِي هَذِهِ زَالَ ثُمَّ عَادَ بِالرَّدِّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ .