كان بدل المبيع لم يعط بعد وإذا لم يكن بدل المبيع قد أعطي يرجع إلى بيان الوكيل ( ابن عابدين ) وإذا اتفق الموكل والوكيل على أنه لم ينو حين الاشتراء طرفا على الإطلاق كان المشترى للوكيل عند محمد ؛ لأن الأصل أن يعمل كل أحد لنفسه ما لم يثبت أنه عمل لغيره .
كَانَ بَدَلُ الْمَبِيعِ لَمْ يُعْطَ بَعْدُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَدَلُ الْمَبِيعِ قَدْ أُعْطِيَ يَرْجِعُ إلَى بَيَانِ الْوَكِيلِ ( ابْنُ عَابِدِينَ ) وَإِذَا اتَّفَقَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُنْوَ حِينَ الِاشْتِرَاءِ طَرَفًا عَلَى الْإِطْلَاقِ كَانَ الْمُشْتَرَى لِلْوَكِيلِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يَعْمَلَ كُلُّ أَحَدٍ لِنَفْسِهِ مَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ عَمِلَ لِغَيْرِهِ .