( وحافرين بكركاز ومعدن ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمام ) من المدونة قال ابن القاسم : لا بأس أن يشتركا في حفر القبور والمعادن والآبار والعيون والبنيان وعمل الطين وضرب اللبن وطبخ القرامد وقطع الحجارة من الجبال إذا لم يفترقا في ذلك ، ولا يجوز في موضعين أو هذا في غار وهذا في غار من المعدن ، وإن عملا في المعدن معا فأدركا نيلا كان بينهما ومن مات منهما بعد إدراكه النيل لم يرث حظه من المعدن والسلطان يقطعه لمن رأى وينظر في ذلك لجماعة المسلمين ( وقيد بما لم يبد ) عياض : ذكر عن ابن عبدوس أنه إذا كان أدرك النيل كان لورثته قال : ولعله في المدونة أراد أنه لم يدرك النيل ( ولزمه ما يقبل صاحبه وضمانه وإن تفاصلا ) من المدونة : ما يقبل أحد شريكي الصنعة لزم الآخر عمله وضمانه ويؤخذ بذلك وإن افترقا .( 8 / 279 )
( وَحَافِرَيْنِ بِكَرِكَازٍ وَمَعْدِنٍ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ وَارِثُهُ بَقِيَّتَهُ وَأَقْطَعَهُ الْإِمَامُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي حَفْرِ الْقُبُورِ وَالْمَعَادِنِ وَالْآبَارِ وَالْعُيُونِ وَالْبُنْيَانِ وَعَمَلِ الطِّينِ وَضَرْبِ اللَّبِنِ وَطَبْخِ الْقَرَامِدِ وَقَطْعِ الْحِجَارَةِ مِنْ الْجِبَالِ إذَا لَمْ يَفْتَرِقَا فِي ذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ فِي مَوْضِعَيْنِ أَوْ هَذَا فِي غَارٍ وَهَذَا فِي غَارٍ مِنْ الْمَعْدِنِ ، وَإِنْ عَمِلَا فِي الْمَعْدِنِ مَعًا فَأَدْرَكَا نَيْلًا كَانَ بَيْنَهُمَا وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا بَعْدَ إدْرَاكِهِ النَّيْلَ لَمْ يَرِثْ حَظَّهُ مِنْ الْمَعْدِنِ وَالسُّلْطَانُ يَقْطَعُهُ لِمَنْ رَأَى وَيَنْظُرُ فِي ذَلِكَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ( وَقَيَّدَ بِمَا لَمْ يَبْدُ ) عِيَاضٌ : ذَكَرَ عَنْ ابْنِ عَبْدُوسٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ أَدْرَكَ النَّيْلَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ قَالَ : وَلَعَلَّهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَرَادَ أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ النَّيْلَ ( وَلَزِمَهُ مَا يَقْبَلُ صَاحِبُهُ وَضَمَانُهُ وَإِنْ تَفَاصَلَا ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : مَا يَقْبَلُ أَحَدُ شَرِيكَيْ الصَّنْعَةِ لَزِمَ الْآخَرَ عَمَلُهُ وَضَمَانُهُ وَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ وَإِنْ افْتَرَقَا .( 8 / 279 )