[ قوله : فالمشهور أنه لا يجزئ ] وهو قول ابن القاسم ، ومقابله الإجزاء إذا لم يحاب وهو مذهب أشهب ، وكذلك الخلاف إذا أخرج عرضا عما لزمه من زكاة ماشية أو حب ، وإن أخرج عن( 4 / 87 )
[ قَوْلُهُ : فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ] وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَمُقَابِلُهُ الْإِجْزَاءُ إذَا لَمْ يُحَابَّ وَهُوَ مَذْهَبُ أَشْهَبَ ، وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ إذَا أَخْرَجَ عَرْضًا عَمَّا لَزِمَهُ مِنْ زَكَاةِ مَاشِيَةٍ أَوْ حَبٍّ ، وَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ( 4 / 87 )