والبائع إنما رضي أن تكون العهدة عليه للمشتري ، ولم يرض أن تكون عليه للشفيع عهدة ولم يرد مبايعته .( 13 / 187 )
وَالْبَائِعُ إنَّمَا رَضِيَ أَنْ تَكُونَ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَمْ يَرْضَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ لِلشَّفِيعِ عُهْدَةٌ وَلَمْ يُرِدْ مُبَايَعَتَهُ .( 13 / 187 )