[ قوله : فمن عقد على معتدة ] أي من غيره للاحتراز عما لو تزوج بها صاحب العدة فإنه يجوز إذا كانت العدة من طلاق بائن دون الثلاث ، وأما لو كانت بائنة بالثلاث فإنها لا تحل إلا بعد زوج فإن تزوجها قبله حد مع فسخ نكاحه ، ولكن لا يتأبد تحريمها عليه ، كالمنكوحة في عدة الطلاق الرجعي من غيره [ قوله : فسخ بغير طلاق ] ، ولو عدة الطلاق الرجعي ، ويلحق به الولد ، ولا حد على الزوجين ، وكذا الفسخ الواقع في استبراء بغير طلاق للإجماع على فسخه ، ويجب لها المسمى بالدخول [ قوله : قبل الفسخ ] أي إذا( 5 / 114 )
[ قَوْلُهُ : فَمَنْ عَقَدَ عَلَى مُعْتَدَّةٍ ] أَيْ مِنْ غَيْرِهِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ تَزَوَّجَ بِهَا صَاحِبُ الْعِدَّةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ دُونَ الثَّلَاثِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ بَائِنَةً بِالثَّلَاثِ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَهُ حُدَّ مَعَ فَسْخِ نِكَاحِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ ، كَالْمَنْكُوحَةِ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ مِنْ غَيْرِهِ [ قَوْلُهُ : فُسِخَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ] ، وَلَوْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ، وَيَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَا حَدَّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ ، وَكَذَا الْفَسْخُ الْوَاقِعُ فِي اسْتِبْرَاءٍ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى فَسْخِهِ ، وَيَجِبُ لَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ [ قَوْلُهُ : قَبْلَ الْفَسْخِ ] أَيْ إذَا( 5 / 114 )