( رد المحتار ) والقاعدة في ذلك أن البيع إذا انفسخ بسبب كان فسخا في حق كافة الناس فيجوز بيع المبيع قبل القبض من كل أحد أي من المشتري وغيره أما إذا انفسخ البيع بسبب هو في حق العاقدين فسخ ، وفي حق الغير بيع فإن البيع قبل القبض من المشتري جائز ومن غيره لا .
( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) وَالْقَاعِدَةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْبَيْعَ إذَا انْفَسَخَ بِسَبَبٍ كَانَ فَسْخًا فِي حَقِّ كَافَّةِ النَّاسِ فَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي وَغَيْرِهِ أَمَّا إذَا انْفَسَخَ الْبَيْعُ بِسَبَبٍ هُوَ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ فَسْخٌ ، وَفِي حَقِّ الْغَيْرِ بَيْعٌ فَإِنَّ الْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْمُشْتَرِي جَائِزٌ وَمِنْ غَيْرِهِ لَا .