وفيه احتمال ، وإن ادعى كل من الشريكين الموسرين أن شريكه أعتق حقه عتق عليهما ، ولا ولاء لهما ، فإن اعترف به أحدهما ثبت له وضمن حق شريكه ، وإلا فلبيت المال ، وحلف كل منهما للسراية ، وإن كان أحدهما معسرا عتق حقه فقط ، ومع عسرتهما لا يعتق منه شيء ، ومع عدالتهما وثبوت العتق بشاهد ويمين يحلف مع شهادة كل واحد ويعتق أو مع أحدهما ويعتق نصفه ، وذكر ابن أبي موسى : لا يصدق أحدهما على الآخر ، وذكره في زاد المسافر ، وعلله بأنهما خصمان ، ولا شهادة لخصم على خصمه ، وأيهما اشترى حق الآخر عتق ما اشترى ، وقيل : جميعه .
وَفِيهِ احْتِمَالٌ ، وَإِنْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ الْمُوسِرَيْنِ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ حَقَّهُ عَتَقَ عَلَيْهِمَا ، وَلَا وَلَاءَ لَهُمَا ، فَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ أَحَدُهُمَا ثَبَتَ لَهُ وَضَمِنَ حَقَّ شَرِيكِهِ ، وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ ، وَحَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلسِّرَايَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُعْسِرًا عَتَقَ حَقُّهُ فَقَطْ ، وَمَعَ عُسْرَتِهِمَا لَا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَمَعَ عَدَالَتِهِمَا وَثُبُوتِ الْعِتْقِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ يَحْلِفُ مَعَ شَهَادَةِ كُلِّ وَاحِدٍ وَيُعْتَقُ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا وَيُعْتَقُ نِصْفُهُ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا يُصَدَّقُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ، وَذَكَرَهُ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ ، وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُمَا خَصْمَانِ ، وَلَا شَهَادَةَ لِخَصْمٍ عَلَى خَصْمِهِ ، وَأَيُّهُمَا اشْتَرَى حَقَّ الْآخَرِ عَتَقَ مَا اشْتَرَى ، وَقِيلَ : جَمِيعُهُ .