ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من ماله المحرز عنه ، اختاره الأكثر كمنعه نفقتها فتأخذها ، قاله في الترغيب وغيره وفي المغني وغيره : أو أكثر .
وَلَا يُقْطَعُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِهِ الْمُحَرَّزِ عَنْهُ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ كَمَنْعِهِ نَفَقَتَهَا فَتَأْخُذُهَا ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ : أَوْ أَكْثَرُ .