، وتقييد النظم كأصله تبعا للغزالي بالمضروب إيضاح لفهمه من لفظ الدينار فإنه خاص بالمضروب لا يشمل السبيكة ، ونحوها ( لكل شخص ) أي : ربع دينار ، أو مساويه لكل شريك في السرقة فلو اشترك فيها اثنان مثلا ، ولم يبلغ مسروقهما نصابين ، فلا قطع نعم إن تميز فعل أحدهما عن الآخر قطع من مسروقه نصاب ، ولو تعاونا في النقب ، وانفرد أحدهما بالإخراج قطع المخرج فقط ، ثم ، وصف كلا من ربع دينار ، ومساويه بقوله : ( ملك غيره لدى إخراجه من حرزه ) ، فلا يقطع بسرقة ماله الذي بيد غيره كمستأجر ،( 18 / 213 )
، وَتَقْيِيدُ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْغَزَالِيِّ بِالْمَضْرُوبِ إيضَاحٌ لِفَهْمِهِ مِنْ لَفْظِ الدِّينَارِ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالْمَضْرُوبِ لَا يَشْمَلُ السَّبِيكَةَ ، وَنَحْوَهَا ( لِكُلِّ شَخْصٍ ) أَيْ : رُبُعُ دِينَارٍ ، أَوْ مُسَاوِيهِ لِكُلِّ شَرِيكٍ فِي السَّرِقَةِ فَلَوْ اشْتَرَكَ فِيهَا اثْنَانِ مَثَلًا ، وَلَمْ يَبْلُغْ مَسْرُوقُهُمَا نِصَابَيْنِ ، فَلَا قَطْعَ نَعَمْ إنْ تَمَيَّزَ فِعْلُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ قُطِعَ مَنْ مَسْرُوقُهُ نِصَابٌ ، وَلَوْ تَعَاوَنَا فِي النَّقْبِ ، وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْإِخْرَاجِ قُطِعَ الْمُخْرِجُ فَقَطْ ، ثُمَّ ، وَصَفَ كُلًّا مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، وَمُسَاوِيهِ بِقَوْلِهِ : ( مِلْكِ غَيْرِهِ لَدَى إخْرَاجِهِ مِنْ حِرْزِهِ ) ، فَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِ الَّذِي بِيَدِ غَيْرِهِ كَمُسْتَأْجَرٍ ،( 18 / 213 )