قال الإسنوي : فيظهر تخريجه على ما إذا وكله في شراء معين ، فاطلع الوكيل على عيبه دون الموكل وقد سبق أنه لا يشتريه ، فتستثنى هذه المسألة من كلامه ، ولو عين له فاسقا فزاد فسقه امتنع عليه توكيله كما قاله الزركشي كنظيره ، فيما لو زاد فسق عدل الرهن ، هذا كله فيمن وكل عن نفسه ، أما الموكل عن غيره كالولي فلا يجوز لموكله أن يوكله ولا غيره .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : فَيَظْهَرُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَا إذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مُعَيَّنٍ ، فَاطَّلَعَ الْوَكِيلُ عَلَى عَيْبِهِ دُونَ الْمُوَكِّلِ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهِ ، فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ كَلَامِهِ ، وَلَوْ عَيَّنَ لَهُ فَاسِقًا فَزَادَ فِسْقُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ تَوْكِيلُهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَنَظِيرِهِ ، فِيمَا لَوْ زَادَ فِسْقُ عَدْلِ الرَّهْنِ ، هَذَا كُلُّهُ فِيمَنْ وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ ، أَمَّا الْمُوَكِّلُ عَنْ غَيْرِهِ كَالْوَلِيِّ فَلَا يَجُوزُ لِمُوَكِّلِهِ أَنْ يُوَكِّلَهُ وَلَا غَيْرَهُ .