أما إذا جرحته ثم تحاملت عليه فقتلته فإنه يحل قطعا ، وخرج بقوله : بثقله ما لو مات فزعا من الجارحة أو من عدوها فإنه يحرم قطعا ، لكن الثقل ليس بقيد ، بل لو مات بصدمتها أو بعضها أو بقوة إمساكها من غير عقر كان فيه القولان كما قاله الماوردي وغيره ، فلو قال المصنف : فمات بإمساكه من غير جرح لكان أشمل ، والقتل ليس بقيد أيضا ، بل لو صار بالثقل إلى حركة المذبوح كان الحكم كذلك كما قاله الإمام .( 18 / 65 )
أَمَّا إذَا جَرَحَتْهُ ثُمَّ تَحَامَلَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّهُ يَحِلُّ قَطْعًا ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : بِثِقَلِهِ مَا لَوْ مَاتَ فَزِعًا مِنْ الْجَارِحَةِ أَوْ مِنْ عَدْوِهَا فَإِنَّهُ يَحْرُمُ قَطْعًا ، لَكِنَّ الثِّقَلَ لَيْسَ بِقَيْدٍ ، بَلْ لَوْ مَاتَ بِصَدْمَتِهَا أَوْ بِعَضِّهَا أَوْ بِقُوَّةِ إمْسَاكِهَا مِنْ غَيْرِ عَقْرٍ كَانَ فِيهِ الْقَوْلَانِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ ، فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ : فَمَاتَ بِإِمْسَاكِهِ مِنْ غَيْرِ جُرْحٍ لَكَانَ أَشْمَلَ ، وَالْقَتْلُ لَيْسَ بِقَيْدٍ أَيْضًا ، بَلْ لَوْ صَارَ بِالثِّقَلِ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ .( 18 / 65 )