وهو الأقرب ، وسيأتي قبيل فصل من باع إلخ ما يوافق كلام سم حيث قال : ولو وجد مال بيد معسر فأقر به لحاضر رشيد وصدقه أخذه منه كما علم مما مر ، ولا يحلف : أي المقر له أنه لم يواطئه ، فإن كذبه بطل إقراره وأخذه الغرماء ا ه ( قوله : إسنادا معللا ) في نسخة مقيدا وهي المناسبة لقوله بعد مطلقا ا ه ( قوله : على ما إذا لم تتفق ) أي بأن عسرت ( قوله : وهو ظاهر ) قد يتوقف فيما ذكر ، فإن قدرته على ذلك شرعا إنما تكون بعد توفية جميع الديون ، إذ الدين بعد الحجر لا يزاحم مستحقه الغرماء ، فالوجه أنه لا فرق بين المساوي للمقر به وغيره ، ثم رأيت في حج ما نصه : فإن قلت قوله : لم يقبل ينافيه إفتاء ابن الصلاح بأنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره .
وَهُوَ الْأَقْرَبُ ، وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ فَصْلٍ مَنْ بَاعَ إلَخْ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ سم حَيْثُ قَالَ : وَلَوْ وُجِدَ مَالٌ بِيَدِ مُعْسِرٍ فَأَقَرَّ بِهِ لِحَاضِرٍ رَشِيدٍ وَصَدَّقَهُ أَخَذَهُ مِنْهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ، وَلَا يَحْلِفُ : أَيْ الْمُقِرُّ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُوَاطِئْهُ ، فَإِنْ كَذَّبَهُ بَطَلَ إقْرَارُهُ وَأَخَذَهُ الْغُرَمَاءُ ا ه ( قَوْلُهُ : إسْنَادًا مُعَلَّلًا ) فِي نُسْخَةٍ مُقَيَّدًا وَهِيَ الْمُنَاسِبَةُ لِقَوْلِهِ بَعْدُ مُطْلَقًا ا ه ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا إذَا لَمْ تَتَّفِقُ ) أَيْ بِأَنْ عَسِرَتْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ظَاهِرٌ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا ذَكَرَ ، فَإِنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى ذَلِكَ شَرْعًا إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ تَوْفِيَةِ جَمِيعِ الدُّيُونِ ، إذْ الدَّيْنُ بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يُزَاحِمُ مُسْتَحِقَّهُ الْغُرَمَاءُ ، فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسَاوِي لِلْمُقِرِّ بِهِ وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا نَصُّهُ : فَإِنْ قُلْت قَوْلُهُ : لَمْ يُقْبَلْ يُنَافِيهِ إفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ وَاعْتَرَفَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى وَفَائِهِ قَبْلُ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ .