وجب أن لا يذكر النقض ، لأنه معارضة للدليل على العلية ، فهو مندرج تحت المعارضة ، وأن لا يذكر المطالبة ، ولا القول بالموجب ، لأنهما يرجعان إلى المنع .
وَجَبَ أَنْ لَا يَذْكُرَ النَّقْضَ ، لِأَنَّهُ مُعَارَضَةٌ لِلدَّلِيلِ عَلَى الْعِلِّيَّةِ ، فَهُوَ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ الْمُعَارَضَةِ ، وَأَنْ لَا يَذْكُرَ الْمُطَالَبَةَ ، وَلَا الْقَوْلَ بِالْمُوجِبِ ، لِأَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إلَى الْمَنْعِ .