( قوله عدة المسترابة ) فيه تسمح ؛ لأن العدة إنما هي الثلاثة أشهر الأخيرة وأما التسعة الأول فهي استبراء ولذلك قال فإن اشتريت بعد تسعة وذلك ؛ لأنها إذا اشتريت قبل تسعة لا يقال لها اشتريت معتدة طلاق ( قوله من ارتفعت حيضتها لرضاع فإنها لا تخرج من العدة إلا بقرأين ) واندرج استبراؤها فيها ؛ لأنه لا يتصور تأخر استبرائها عن عدتها وأما المستحاضة إن ميزت بين الدمين فأمرها واضح كالتي لم تكن مستحاضة خلافا لعب وإن لم تميز تربصت تسعة للريبة ثم اعتدت بثلاثة أشهر واستبرأت بثلاثة أشهر من يوم الشراء فإن اشتريت أثناء التسعة لا يقال اشتريت معتدة طلاق وبعدها قد يستويان وقد يتأخر استبراؤها عن عدتها وبقي ما إذا كانت لا تحيض لصغر أو يأس أو طلقت لذلك فعدة طلاقها ثلاثة أشهر كاستبرائها ولا يتصور في هذا تأخرها عنه بل تساويهما أو تأخر زمن الاستبراء عن زمن العدة( 13 / 292 )
( قَوْلُهُ عِدَّةُ الْمُسْتَرَابَةِ ) فِيهِ تَسَمُّحٌ ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا هِيَ الثَّلَاثَةُ أَشْهُرٍ الْأَخِيرَةُ وَأَمَّا التِّسْعَةُ الْأُوَلُ فَهِيَ اسْتِبْرَاءٌ وَلِذَلِكَ قَالَ فَإِنْ اُشْتُرِيَتْ بَعْدَ تِسْعَةٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا إذَا اُشْتُرِيَتْ قَبْلَ تِسْعَةٍ لَا يُقَالُ لَهَا اُشْتُرِيَتْ مُعْتَدَّةَ طَلَاقٍ ( قَوْلُهُ مَنْ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا لِرَضَاعٍ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ الْعِدَّةِ إلَّا بِقُرْأَيْنِ ) وَانْدَرَجَ اسْتِبْرَاؤُهَا فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَأَخُّرُ اسْتِبْرَائِهَا عَنْ عِدَّتِهَا وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ إنْ مَيَّزَتْ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فَأَمْرُهَا وَاضِحٌ كَاَلَّتِي لَمْ تَكُنْ مُسْتَحَاضَةً خِلَافًا لعب وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةً لِلرِّيبَةِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَاسْتَبْرَأَتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ فَإِنْ اُشْتُرِيَتْ أَثْنَاءَ التِّسْعَةِ لَا يُقَالُ اُشْتُرِيَتْ مُعْتَدَّةَ طَلَاقٍ وَبَعْدَهَا قَدْ يَسْتَوِيَانِ وَقَدْ يَتَأَخَّرُ اسْتِبْرَاؤُهَا عَنْ عِدَّتِهَا وَبَقِيَ مَا إذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ يَأْسٍ أَوْ طَلَقَتْ لِذَلِكَ فَعِدَّةُ طَلَاقِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ كَاسْتِبْرَائِهَا وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي هَذَا تَأَخُّرُهَا عَنْهُ بَلْ تَسَاوِيهِمَا أَوْ تَأَخَّرَ زَمَنُ الِاسْتِبْرَاءِ عَنْ زَمَنِ الْعِدَّةِ( 13 / 292 )