فأما إذا رخص فإن الإجارة لا تفسخ ؛ لأن المستأجر رضي بذلك القدر وزيادة ؛ ولأن الفسخ في الوقف عند الغلاء لمعنى النظر للوقف ، وفي هذا ضرر فلا تفسخ .
فَأَمَّا إذَا رَخُصَ فَإِنَّ الْإِجَارَةَ لَا تُفْسَخُ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ رَضِيَ بِذَلِكَ الْقَدْرِ وَزِيَادَةٍ ؛ وَلِأَنَّ الْفَسْخَ فِي الْوَقْفِ عِنْدَ الْغَلَاءِ لِمَعْنًى النَّظَرِ لِلْوَقْفِ ، وَفِي هَذَا ضَرَرٌ فَلَا تُفْسَخُ .