وعند محمد لا يحد لأن المهموز هو الصعود أو مشترك أو الشبهة دارئة قلنا حالة الغضب ترجح ذلك ( أو لست لأبيك أو لست بابن فلان أبيه ) أي قال لست بابن زيد الذي هو أبو المقذوف فقوله أبيه لفظ المصنف ( في غصب ) متعلق بزنأت والمعطوفين بعده ونفي البنوة في غير الغضب يحتمل المعاتبة ( حد ) القاذف ( بطلب المقذوف ) المحصن واشترط طلبه لأن فيه حقه من حيث دفع العار عنه
وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يُحَدُّ لِأَنَّ الْمَهْمُوزَ هُوَ الصُّعُودُ أَوْ مُشْتَرَكٌ أَوْ الشُّبْهَةُ دَارِئَةٌ قُلْنَا حَالَةُ الْغَضَبِ تُرَجِّحُ ذَلِكَ ( أَوْ لَسْتَ لِأَبِيك أَوْ لَسْت بِابْنِ فُلَانٍ أَبِيهِ ) أَيْ قَالَ لَسْتَ بِابْنِ زَيْدٍ الَّذِي هُوَ أَبُو الْمَقْذُوفِ فَقَوْلُهُ أَبِيهِ لَفْظُ الْمُصَنِّفِ ( فِي غَصْبٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِزَنَأْتِ وَالْمَعْطُوفَيْنِ بَعْدَهُ وَنَفْيُ الْبُنُوَّةِ فِي غَيْرِ الْغَضَبِ يَحْتَمِلُ الْمُعَاتَبَةَ ( حُدَّ ) الْقَاذِفُ ( بِطَلَبِ الْمَقْذُوفِ ) الْمُحْصَنِ وَاشْتُرِطَ طَلَبُهُ لِأَنَّ فِيهِ حَقَّهُ مِنْ حَيْثُ دَفْعُ الْعَارِ عَنْهُ