القبض ، وفيه نظر تقدم غير مرة ، والمخلص حمله على اختلاف الصحابة إن ثبت ( قوله وفي أصله وهاء ) أي في أصل الرجوع ضعف ، لأنه ثبت بخلاف القياس لكونه تصرفا في ملك الغير ، ولهذا يبطل بالزيادة المتصلة وبغيرها من الموانع .
الْقَبْضُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ تَقَدَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَالْمُخَلِّصُ حَمْلُهُ عَلَى اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ إنْ ثَبَتَ ( قَوْلُهُ وَفِي أَصْلِهِ وَهَاءٌ ) أَيْ فِي أَصْلِ الرُّجُوعِ ضَعْفٌ ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِكَوْنِهِ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ الْغَيْرِ ، وَلِهَذَا يَبْطُلُ بِالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ وَبِغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَانِعِ .