( قوله : وفي فوريته ) هذا هو الراجح قوله ويعصي بتأخيره ) أي : مع كونه أداء ( قوله : لا زائد عليه ) أي : من تمييز ، أو غيره ( قوله : أو غيرهما ) كوصي ( قوله : أي : إدخاله في الإحرام ) ، وليس المراد بإحرام الولي عنه حقيقة وإنما معناه أن يجرده وينوي إدخاله في الإحرام أي : فيكون إحرامه عنه في حال تجريده ؛ لأن الحج إنما ينعقد بنية مع قول ، أو فعل تعلقا به وكأنهم جعلوا تجريده كالتوجه في حق غيره ، ولا يشترط أن يكون الولي محرما ولا أن يتساويا في الإحرام ( قوله ويكون كل إلخ ) المراد بالحرم هنا مكة علم من ذلك أنه يتجاوز به الميقات حلالا رفقا به وخوفا من الضرر عليه فإذا كان( 7 / 208 )
( قَوْلُهُ : وَفِي فَوْرِيَّتِهِ ) هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ قَوْلُهُ وَيَعْصِي بِتَأْخِيرِهِ ) أَيْ : مَعَ كَوْنِهِ أَدَاءً ( قَوْلُهُ : لَا زَائِدَ عَلَيْهِ ) أَيْ : مِنْ تَمْيِيزٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِمَا ) كَوَصِيٍّ ( قَوْلُهُ : أَيْ : إدْخَالُهُ فِي الْإِحْرَامِ ) ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِإِحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْهُ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يُجَرِّدَهُ وَيَنْوِيَ إدْخَالَهُ فِي الْإِحْرَامِ أَيْ : فَيَكُونُ إحْرَامُهُ عَنْهُ فِي حَالِ تَجْرِيدِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ إنَّمَا يَنْعَقِدُ بِنِيَّةٍ مَعَ قَوْلٍ ، أَوْ فِعْلٍ تَعَلُّقًا بِهِ وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا تَجْرِيدَهُ كَالتَّوَجُّهِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ مُحْرِمًا وَلَا أَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الْإِحْرَامِ ( قَوْلُهُ وَيَكُونُ كُلٌّ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالْحَرَمِ هُنَا مَكَّةُ عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَتَجَاوَزُ بِهِ الْمِيقَاتَ حَلَالًا رِفْقًا بِهِ وَخَوْفًا مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ( 7 / 208 )