قوله : ( عنه ) خرج ما لو دفعها له فيلزمها القبول لأن المنة على الزوج لا عليها لأنه ملكها بأخذها .
قَوْلُهُ : ( عَنْهُ ) خَرَجَ مَا لَوْ دَفَعَهَا لَهُ فَيَلْزَمُهَا الْقَبُولُ لِأَنَّ الْمِنَّةَ عَلَى الزَّوْجِ لَا عَلَيْهَا لِأَنَّهُ مَلَكهَا بِأَخْذِهَا .