قوله : ( ويغتفر ) أي لا يضر في صحة البيع فمع تركه يصح جزما ، فليس المراد بالضرورة عدم إمكان غيرها وفي حلها له باطنا بما ذكر نظر .
قَوْلُهُ : ( وَيُغْتَفَرْ ) أَيْ لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ فَمَعَ تَرْكِهِ يَصِحُّ جَزْمًا ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّرُورَةِ عَدَمَ إمْكَانِ غَيْرِهَا وَفِي حِلِّهَا لَهُ بَاطِنًا بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ .