وإذا رهنه المتاع ، فإن لم يكن منقولا ؛ [ لم يحتج في التخلية لإذن شريكه ، وإن كان ينقل ورضي الشريك والمرتهن بكونه ] بيد أحدهما أو غيرهما ؛ جاز ( وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه ) ؛ أي : المشترك ( بيد أحدهما أو ) ، بيد ( غيرهما ؛ جعله حاكم بيد أمين أمانة ، أو ) جعله بيد أمين ( بأجرة ) يأخذها الأمين ( منهما ) ؛ أي : الشريكين على حفظه ، ( أو أجره ) الحاكم عليهما ، فيجتهد في الأصلح لهما ؛ لأن أحدهما ليس أولى به من الآخر ، ولا يمكن جمعهما فيه ، فتعين ذلك ؛ لأنه وسيلة لحفظه عليهما .( 8 / 327 )
وَإِذَا رَهَنَهُ الْمَتَاعَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا ؛ [ لَمْ يَحْتَجْ فِي التَّخْلِيَةِ لِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، وَإِنْ كَانَ يُنْقَلُ وَرَضِيَ الشَّرِيكُ وَالْمُرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ ] بِيَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا ؛ جَازَ ( وَإِنْ لَمْ يَرْضَ شَرِيكٌ وَمُرْتَهِنٌ بِكَوْنِهِ ) ؛ أَيْ : الْمُشْتَرَكِ ( بِيَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ ) ، بِيَدِ ( غَيْرِهِمَا ؛ جَعَلَهُ حَاكِمٌ بِيَدِ أَمِينٍ أَمَانَةً ، أَوْ ) جَعَلَهُ بِيَدِ أَمِينٍ ( بِأُجْرَةٍ ) يَأْخُذُهَا الْأَمِينُ ( مِنْهُمَا ) ؛ أَيْ : الشَّرِيكَيْنِ عَلَى حِفْظِهِ ، ( أَوْ أَجَرَهُ ) الْحَاكِمُ عَلَيْهِمَا ، فَيَجْتَهِدُ فِي الْأَصْلَحِ لَهُمَا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْآخَرِ ، وَلَا يُمْكِنُ جَمْعُهُمَا فِيهِ ، فَتَعَيَّنَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِحِفْظِهِ عَلَيْهِمَا .( 8 / 327 )