( قوله : وكونه ظهارا إلخ ) من كلام ابن عرفة ( قوله : فهو لغو ) أي لا يلزم فيه شيء فهو كالعبث وذلك لأنه في المعنى قد علق وطء زوجته على وطء أمه فكأنه قال لا أطؤها أبدا ومن المعلوم أنه لا يلزمه فيه شيء ( قوله : وكذا لا شيء عليه إذا قال إلخ ) ينبغي كما قال عج إجراء التفصيل الذي قاله ابن عرفة في الأولى في هذه ( قوله : مخرج من قوله وكنايته ) أي من محذوف مرتبط بذلك والتقدير وكنايته ثابتة بقوله أنت كأمي لا بإن وطئتك ( قوله : فهذا ليس بكناية ) أي ظاهرة فلا ينافي أنه كناية خفية يلزمه بها الظهار إذا( 13 / 67 )
( قَوْلُهُ : وَكَوْنُهُ ظِهَارًا إلَخْ ) مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ لَغْوٌ ) أَيْ لَا يَلْزَمُ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ كَالْعَبَثِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى قَدْ عَلَّقَ وَطْءَ زَوْجَتِهِ عَلَى وَطْءِ أُمِّهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا أَطَؤُهَا أَبَدًا وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ شَيْءٌ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إذَا قَالَ إلَخْ ) يَنْبَغِي كَمَا قَالَ عج إجْرَاءُ التَّفْصِيلِ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي الْأُولَى فِي هَذِهِ ( قَوْلُهُ : مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ وَكِنَايَتُهُ ) أَيْ مِنْ مَحْذُوفٍ مُرْتَبِطٍ بِذَلِكَ وَالتَّقْدِيرُ وَكِنَايَتُهُ ثَابِتَةٌ بِقَوْلِهِ أَنْتِ كَأُمِّي لَا بِإِنْ وَطِئْتُكِ ( قَوْلُهُ : فَهَذَا لَيْسَ بِكِنَايَةٍ ) أَيْ ظَاهِرَةٍ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ كِنَايَةٌ خَفِيَّةٌ يَلْزَمُهُ بِهَا الظِّهَارُ إذَا( 13 / 67 )