وسبق زيارة القبور حديث النهي عن معاقرة الأعراب وأن أبا داود رواه فيكون عنده منهيا عنه ، وهو نظير الذبح عند القبور ، وقد كرهه أحمد ، وحرمه شيخنا ، والنهي ظاهر في التحريم ، وسبق في الوليمة المفاخرة بها وعدم ذكر الأكثر ، هذه المسألة لا عبرة به مع صحة النهي ، ونظير ما نص عليه الإمام أحمد .
وَسَبَقَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ مُعَاقَرَةِ الْأَعْرَابِ وَأَنَّ أَبَا دَاوُد رَوَاهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ مَنْهِيًّا عَنْهُ ، وَهُوَ نَظِيرُ الذَّبْحِ عِنْدَ الْقُبُورِ ، وَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ ، وَحَرَّمَهُ شَيْخُنَا ، وَالنَّهْيُ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ ، وَسَبَقَ فِي الْوَلِيمَةِ الْمُفَاخَرَةُ بِهَا وَعَدَمُ ذِكْرِ الْأَكْثَرِ ، هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ صِحَّةِ النَّهْيِ ، وَنَظِيرُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ .