أو الدار له ولي نصفها فاستثناء للأكثر والنصف ، ولا يصح من غير الجنس ، نص عليه ، وعنه : يصح استثناء نقد من آخر ، واختاره الخرقي وأبو حفص العكبري وصاحب التبصرة .
أَوْ الدَّارُ لَهُ وَلِي نِصْفُهَا فَاسْتِثْنَاءٌ لِلْأَكْثَرِ وَالنِّصْفِ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ : يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ نَقْدٍ مِنْ آخَرَ ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ وَصَاحِبُ التَّبْصِرَةِ .