ثم بالغ على بطلان الوصية للوارث بقوله ( ص ) ، ولو قال إن لم يجيزوا فللمساكين ( ش ) والمعنى أنه إذا أوصى لبعض ورثته وقال إن لم تجز بقية الورثة ذلك له فهو للمساكين ، فإن لم تجز الورثة الوصية ، فإنها تبطل وترجع ميراثا ؛ لأنه أراد بذلك الإضرار للورثة بتبدئة من أوصى له منهم وقد قال تعالى في حق الموصي { غير مضار } ، وإن أجازت الورثة الوصية فيكون ابتداء عطية منهم فيعتبر ما مر من الشروط وأشار بقوله بخلاف العكس ) إلى أن من أوصى بشيء للمساكين وقال إلا أن تجيزه الورثة لابني ، فإنها جائزة لابنه إن أجازها الورثة له
ثُمَّ بَالَغَ عَلَى بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ بِقَوْلِهِ ( ص ) ، وَلَوْ قَالَ إنْ لَمْ يُجِيزُوا فَلِلْمَسَاكِينِ ( ش ) وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ وَقَالَ إنْ لَمْ تُجِزْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ ذَلِكَ لَهُ فَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ ، فَإِنْ لَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ ، فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَتَرْجِعُ مِيرَاثًا ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْإِضْرَارَ لِلْوَرَثَةِ بِتَبْدِئَةِ مَنْ أَوْصَى لَهُ مِنْهُمْ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي حَقِّ الْمُوصِي { غَيْرَ مُضَارٍّ } ، وَإِنْ أَجَازَتْ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ فَيَكُونُ ابْتِدَاءَ عَطِيَّةٍ مِنْهُمْ فَيُعْتَبَرُ مَا مَرَّ مِنْ الشُّرُوطِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ ) إلَى أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْمَسَاكِينِ وَقَالَ إلَّا أَنْ تُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ لِابْنِي ، فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ لِابْنِهِ إنْ أَجَازَهَا الْوَرَثَةُ لَهُ