بالأصل ، فكان القول قوله ، لكن مع اليمين ؛ لأن التهمة قائمة ، فيستحلف دفعا للتهمة ، وكذلك إذا قال : المودع استهلكت من غير إذني وقال المودع : بل استهلكتها أنت ، أو غيرك بأمرك ، أن القول قول المودع ؛ لما قلنا ولو قال : إنها قد ضاعت ، ثم قال بعد ذلك : بل كنت رددتها إليك ، لكنى أوهمت لم يصدق ، وهو ضامن ؛ لأنه نفى الرد بدعوى الهلاك ، ونفى الهلاك بدعوى الرد ، فصار نافيا ما أثبته مثبتا ما نفاه ، وهذا تناقض ، فلا تسمع منه دعوى الضياع والرد ؛ لأن المناقض لا قول له ؛ ولأنه لما ادعى دعوتين وأكذب نفسه في كل واحدة منهما فقد ذهبت أمانته ، فلا يقبل قوله .( 14 / 113 )
بِالْأَصْلِ ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، لَكِنَّ مَعَ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ قَائِمَةٌ ، فَيُسْتَحْلَفُ دَفْعًا لِلتُّهْمَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ : الْمُودِعُ اُسْتُهْلِكَتْ مِنْ غَيْرِ إذْنِي وَقَالَ الْمُودَعُ : بَلْ اسْتَهْلَكْتَهَا أَنْتَ ، أَوْ غَيْرُكَ بِأَمْرِكَ ، أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُودَعِ ؛ لِمَا قُلْنَا وَلَوْ قَالَ : إنَّهَا قَدْ ضَاعَتْ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : بَلْ كُنْتُ رَدَدْتُهَا إلَيْكَ ، لَكَنَّى أُوهِمْتُ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَهُوَ ضَامِنٌ ؛ لِأَنَّهُ نَفَى الرَّدَّ بِدَعْوَى الْهَلَاكِ ، وَنَفَى الْهَلَاكَ بِدَعْوَى الرَّدِّ ، فَصَارَ نَافِيًا مَا أَثْبَتَهُ مُثْبِتًا مَا نَفَاهُ ، وَهَذَا تَنَاقُضٌ ، فَلَا تُسْمَعُ مِنْهُ دَعْوَى الضَّيَاعِ وَالرَّدِّ ؛ لِأَنَّ الْمُنَاقِضَ لَا قَوْلَ لَهُ ؛ وَلِأَنَّهُ لَمَّا ادَّعَى دَعْوَتَيْنِ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَقَدْ ذَهَبَتْ أَمَانَتُهُ ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ .( 14 / 113 )