ذلك الأجير معروفا بأنه يشتغل هذه الصنعة بالأجرة ، فالقول للأجير على أنه لم يشتغل ذلك العمل تبرعا مع اليمين وإلا فللمستأجر ، أما إذا لم يقم الأجير بالعمل واختلف على الوجه السابق ، فيجري التحالف بينهما ويبدأ بيمين المستأجر رد المحتار ، والتنقيح وجاء قوله ( بطلبه إلخ ) لأنه إذا خدم أحد آخر بدون إذنه ، أو اشتغل عملا له ينظر ، فإذا كان ذلك الشخص بالغا وقت اشتغاله بالعمل ، وكان أهلا للتبرع عد متبرعا ، ولو كان ممن يخدمون بالأجرة ، وإذا لم يكن أهلا للتبرع لزمه أجر المثل بالغا ما بلغ انظر المادة ( 599 ) ( الخيرية ) .
ذَلِكَ الْأَجِيرُ مَعْرُوفًا بِأَنَّهُ يَشْتَغِلُ هَذِهِ الصَّنْعَةَ بِالْأُجْرَةِ ، فَالْقَوْلُ لِلْأَجِيرِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَشْتَغِلْ ذَلِكَ الْعَمَلَ تَبَرُّعًا مَعَ الْيَمِينِ وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ ، أَمَّا إذَا لَمْ يَقُمْ الْأَجِيرُ بِالْعَمَلِ وَاخْتَلَفَ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ ، فَيَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَهُمَا وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّ الْمُحْتَارِ ، وَالتَّنْقِيحُ وَجَاءَ قَوْلُهُ ( بِطَلَبِهِ إلَخْ ) لِأَنَّهُ إذَا خَدَمَ أَحَدٌ آخَرَ بِدُونِ إذْنِهِ ، أَوْ اشْتَغَلَ عَمَلًا لَهُ يُنْظَرُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ بَالِغًا وَقْتَ اشْتِغَالِهِ بِالْعَمَلِ ، وَكَانَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ عُدَّ مُتَبَرِّعًا ، وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ يَخْدُمُونَ بِالْأُجْرَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ لَزِمَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بَالِغًا مَا بَلَغَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 599 ) ( الْخَيْرِيَّةُ ) .