( فصل ) في الشهادة على الشهادة ( تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة ) لله تعالى من حقوق الآدمي ، وحقوق الله تعالى كزكاة وحد الحاكم لفلان على نحو زناه وهلال نحو رمضان للحاجة إلى ذلك بخلاف عقوبة لله تعالى كحد زنا وشرب وسرقة وكذا إحصان من ثبت زناه أو ما يتوقف عليه الإحصان لكن بحث البلقيني قبولها فيه إن ثبت زناه بإقراره لإمكان رجوعه ويرد بأنهم لو نظروا لذلك لأجازوها في الزنا المقر به لإمكان الرجوع عنه وليس كذلك فكذا الإحصان وذلك ؛ لأن مبناها على الدرء ما أمكن ( وفي عقوبة لآدمي ) كقود وحد قذف ( على المذهب ) لبناء حقه على المضايقة ( وتحملها ) الذي يعتد به إنما يحصل بأحد ثلاثة أمور إما ( بأن يسترعيه ) الأصل أي : يلتمس منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه ؛ لأنها نيابة فاعتبر فيها إذن المنوب عنه أو ما يقوم مقامه مما يأتي نعم لو سمعه يسترعي غيره جاز له الشهادة على شهادته وإن لم يسترعه هو بخصوصه ( فيقول أنا شاهد بكذا ) فلا يكفي أنا عالم ونحوه ( وأشهدك ) أو أشهدتك ( أو اشهد على شهادتي ) أو إذا استشهدت على شهادتي فقد أذنت لك أن تشهد ونحو ذلك ( أو ) بأن ( يسمعه يشهد ) بما يريد أن يتحمله عنه ( عند قاض ) أو محكم .
( فَصْلٌ ) فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ( تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ ) لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى كَزَكَاةٍ وَحَدِّ الْحَاكِمِ لِفُلَانٍ عَلَى نَحْوِ زِنَاهُ وَهِلَالِ نَحْوِ رَمَضَانَ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى كَحَدِّ زِنًا وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ وَكَذَا إحْصَانُ مَنْ ثَبَتَ زِنَاهُ أَوْ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْإِحْصَانُ لَكِنْ بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ قَبُولَهَا فِيهِ إنْ ثَبَتَ زِنَاهُ بِإِقْرَارِهِ لِإِمْكَانِ رُجُوعِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُمْ لَوْ نَظَرُوا لِذَلِكَ لَأَجَازُوهَا فِي الزِّنَا الْمُقَرِّ بِهِ لِإِمْكَانِ الرُّجُوعِ عَنْهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَذَا الْإِحْصَانُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الدَّرْءِ مَا أَمْكَنَ ( وَفِي عُقُوبَةٍ لِآدَمِيٍّ ) كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ ( عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِبِنَاءِ حَقِّهِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ ( وَتَحَمُّلُهَا ) الَّذِي يُعْتَدُّ بِهِ إنَّمَا يَحْصُلُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ إمَّا ( بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ ) الْأَصْلُ أَيْ : يَلْتَمِسَ مِنْهُ رِعَايَةَ شَهَادَتِهِ وَضَبْطَهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهَا عَنْهُ ؛ لِأَنَّهَا نِيَابَةٌ فَاعْتُبِرَ فِيهَا إذْنُ الْمَنُوبِ عَنْهُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِمَّا يَأْتِي نَعَمْ لَوْ سَمِعَهُ يَسْتَرْعِي غَيْرَهُ جَازَ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَى شَهَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرْعِهِ هُوَ بِخُصُوصِهِ ( فَيَقُولُ أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا ) فَلَا يَكْفِي أَنَا عَالِمٌ وَنَحْوُهُ ( وَأُشْهِدُك ) أَوْ أَشْهَدْتُك ( أَوْ اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِي ) أَوْ إذَا اُسْتُشْهِدْتُ عَلَى شَهَادَتِي فَقَدْ أَذِنْت لَك أَنْ تَشْهَدَ وَنَحْوُ ذَلِكَ ( أَوْ ) بِأَنْ ( يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ ) بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَتَحَمَّلَهُ عَنْهُ ( عِنْدَ قَاضٍ ) أَوْ مُحَكَّمٍ .