والأولى واردة على كلام المصنف وأصله وجواب من قوله ( أعطي إذا احتاج ) إلى قضاء دينه من الزكاة ( و ) ذلك بأن ( كان بحيث لو قضى دينه ) ما معه ( تمكن فيترك له ما يكفيه ويتم له الباقي ) يعني إذا احتاج إلى ذلك بالحيثية المذكورة ترك له مما معه ما يكفيه وأعطي ما يقضي به باقي دينه فإن انتفى ذلك لم يعط لأن يأخذ لحاجته إلينا فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن السبيل بخلاف الغارم للإصلاح فإنه يأخذ لحاجتنا إليه كما سيأتي ( ويعطى ) الغارم ( ولو قدر ) على قضاء دينه ( بالكسب ) لأنه لا يؤمر به لذلك( 5 / 206 )
وَالْأُولَى وَارِدَةٌ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَأَصْلِهِ وَجَوَابُ مَنْ قَوْلُهُ ( أُعْطِيَ إذَا احْتَاجَ ) إلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ الزَّكَاةِ ( وَ ) ذَلِكَ بِأَنْ ( كَانَ بِحَيْثُ لَوْ قَضَى دَيْنَهُ ) مَا مَعَهُ ( تَمَكَّنَ فَيُتْرَكُ لَهُ مَا يَكْفِيهِ وَيُتِمُّ لَهُ الْبَاقِي ) يَعْنِي إذَا احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ بِالْحَيْثِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ تُرِكَ لَهُ مِمَّا مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ وَأُعْطِيَ مَا يَقْضِي بِهِ بَاقِي دَيْنَهُ فَإِنْ انْتَفَى ذَلِكَ لَمْ يُعْطَ لَأَنْ يَأْخُذَ لِحَاجَتِهِ إلَيْنَا فَاعْتُبِرَ عَجْزُهُ كَالْمُكَاتَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ بِخِلَافِ الْغَارِمِ لِلْإِصْلَاحِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ لِحَاجَتِنَا إلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي ( وَيُعْطَى ) الْغَارِمُ ( وَلَوْ قَدَرَ ) عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ ( بِالْكَسْبِ ) لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِهِ لِذَلِكَ( 5 / 206 )