طفي فيه نظر ، إذ يقتضي أن التفصيل في الهبة بين الرجوع قبل العام أو بعده خاص بالذي له غلة وأن ما لا غلة له يصح مطلقا ، وهذا شيء خرج به عن المذهب ، إذ لا قائل به فيما علمت ولا دليل له في كلام ابن المواز ؛ لأنه في الحبس ، وذلك خاص به وصورته كما قدمنا أنه لم يرجع إليه للانتفاع ، وإنما حبسه وجعله تحت يده يصرفه ويرجعه .
طفي فِيهِ نَظَرٌ ، إذْ يَقْتَضِي أَنَّ التَّفْصِيلَ فِي الْهِبَةِ بَيْنَ الرُّجُوعِ قَبْلَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ خَاصٌّ بِاَلَّذِي لَهُ غَلَّةٌ وَأَنَّ مَا لَا غَلَّةَ لَهُ يَصِحُّ مُطْلَقًا ، وَهَذَا شَيْءٌ خَرَجَ بِهِ عَنْ الْمَذْهَبِ ، إذْ لَا قَائِلَ بِهِ فِيمَا عَلِمْت وَلَا دَلِيلَ لَهُ فِي كَلَامِ ابْنِ الْمَوَّازِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَبْسِ ، وَذَلِكَ خَاصٌّ بِهِ وَصُورَتُهُ كَمَا قَدَّمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ إلَيْهِ لِلِانْتِفَاعِ ، وَإِنَّمَا حَبَسَهُ وَجَعَلَهُ تَحْتَ يَدِهِ يَصْرِفُهُ وَيُرْجِعُهُ .