قاضي خان في الوكالة ( قوله : فأولى أن يجعل باقيا في حق حكم إلخ ) قال الكمال وعلى هذا لو شربها مكرها أو لإساغة لقمة لا يقع عند الأئمة الثلاثة وبه قال بعض مشايخنا وفخر الإسلام وكثير منهم على أنه يقع ؛ لأن عقله زال عند كمال التلذذ ، وعند ذلك لم يبق مكرها والأول أحسن ؛ لأنه موجب الوقوع عند زوال العقل ليس إلا التسبب في زواله( 6 / 185 )
قَاضِي خَانْ فِي الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ : فَأَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ بَاقِيًا فِي حَقِّ حُكْمِ إلَخْ ) قَالَ الْكَمَالُ وَعَلَى هَذَا لَوْ شَرِبَهَا مُكْرَهًا أَوْ لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ لَا يَقَعُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ ؛ لِأَنَّ عَقْلَهُ زَالَ عِنْدَ كَمَالِ التَّلَذُّذِ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ مُكْرَهًا وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ ؛ لِأَنَّهُ مُوجِبٌ الْوُقُوعَ عِنْدَ زَوَالِ الْعَقْلِ لَيْسَ إلَّا التَّسَبُّبُ فِي زَوَالِهِ( 6 / 185 )