وأجاب الأول بأن هذه الأمور تدفع إليها والمسكن لا يدفع إليها ، وإنما يسكنها الزوج معه فلا تسقط بمستأجر ومستعار بخلاف المسكن ، فلو لبست المستعار وتلف بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج ؛ لأنه المستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال .
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ تُدْفَعُ إلَيْهَا وَالْمَسْكَنُ لَا يُدْفَعُ إلَيْهَا ، وَإِنَّمَا يُسْكِنُهَا الزَّوْجُ مَعَهُ فَلَا تَسْقُطُ بِمُسْتَأْجَرٍ وَمُسْتَعَارٍ بِخِلَافِ الْمَسْكَنِ ، فَلَوْ لَبِسَتْ الْمُسْتَعَارَ وَتَلِفَ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ فَضَمَانُهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَعِيرُ وَهِيَ نَائِبَةٌ عَنْهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ .