أتبع ذلك بالكلام عليه فقال : ( فصل ) لذكر ما يتعلق بذلك ابن عرفة بيع الخيار بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع فقوله بيع وقف بته أولا إشارة إلى أن البت الأول يتوقف على إمضاء يأتي فأخرج بيع البت ، ويخرج ذو الخيار الحكمي لأن البيع الذي فيه خيار حكمي لم يتوقف بته أولا على إمضاء يتوقع فيقال في الحكمي بيع آل إلى خيار فإن قلت هل يحتاج إلى أن يقيد المحدود بقولنا بيع الخيار الشرطي قلت لا لأن بيع الخيار لا يصدق على الحكمي .
أَتْبَعَ ذَلِكَ بِالْكَلَامِ عَلَيْهِ فَقَالَ : ( فَصْلٌ ) لِذِكْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ بَيْعُ الْخِيَارِ بَيْعُ وَقْفٍ بَتَّهُ أَوَّلًا عَلَى إمْضَاءٍ يُتَوَقَّعُ فَقَوْلُهُ بَيْعُ وَقْفٍ بَتَّهُ أَوَّلًا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْبَتَّ الْأَوَّلَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إمْضَاءٍ يَأْتِي فَأَخْرَجَ بَيْعَ الْبَتِّ ، وَيَخْرُجُ ذُو الْخِيَارِ الْحُكْمِيِّ لِأَنَّ الْبَيْعَ الَّذِي فِيهِ خِيَارٌ حُكْمِيٌّ لَمْ يَتَوَقَّفْ بَتُّهُ أَوَّلًا عَلَى إمْضَاءٍ يُتَوَقَّعُ فَيُقَالُ فِي الْحُكْمِيِّ بَيْعٌ آلَ إلَى خِيَارٍ فَإِنْ قُلْت هَلْ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَيِّدَ الْمَحْدُودَ بِقَوْلِنَا بَيْعُ الْخِيَارِ الشَّرْطِيِّ قُلْت لَا لِأَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ لَا يَصْدُقُ عَلَى الْحُكْمِيِّ .