في غيره ولا ينتظر رمضان الثاني ، وإن قال يسرج على قوام رمضان أو يسبل لصوامه أو للمفطرين من صومه ففات ذلك في رمضان تعين التأخير إلى رمضان الثاني لما تقرر وفي الحالة إذا أخر عن ليلة في رمضان لعذر أو غيره لزمه أن يقضي فيه عند التمكن ؛ لأنه أولى من غيره ولا فرق في ذلك بين الوقف والوصية لاتحادهما في أكثر المسائل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .( 6 / 475 )
فِي غَيْرِهِ وَلَا يَنْتَظِرُ رَمَضَانَ الثَّانِيَ ، وَإِنْ قَالَ يُسْرَجُ عَلَى قُوَّامِ رَمَضَانَ أَوْ يُسَبَّلُ لِصَوَّامِهِ أَوْ لِلْمُفْطِرِينَ مِنْ صَوْمِهِ فَفَاتَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ تَعَيَّنَ التَّأْخِيرُ إلَى رَمَضَانَ الثَّانِي لِمَا تَقَرَّرَ وَفِي الْحَالَةِ إذَا أَخَّرَ عَنْ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِيهِ عِنْدَ التَّمَكُّنِ ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ لِاتِّحَادِهِمَا فِي أَكْثَرِ الْمَسَائِلِ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .( 6 / 475 )