( ويأخذ حاضر ) من الشركاء ( الكل ) - أي : كل الشقص المشفوع ، أو يتركه نصا ، لأنه لا يعلم مطالب سواه ، ولا يمكن تأخير حقه إلى قدوم الغائب ؛ لما فيه من إضرار المشتري ، فلو كان الشفعاء ثلاثة ، فحضر أحدهم ، وأخذ جميع الشقص ؛ ملكه ، ( ولا يؤخر بعض ثمنه ليحضر غائب ) ، فيطالب ؛ لأن الثمن قد وجب عليه بالأخذ ، فلم يملك تأخيره ( فإن أصر ) على الامتناع من إيفائه ( فلا شفعة ) له ؛ كما لو أبى أخذ جميع المبيع .
( وَيَأْخُذُ حَاضِرٌ ) مِنْ الشُّرَكَاءِ ( الْكُلَّ ) - أَيْ : كُلَّ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ ، أَوْ يَتْرُكُهُ نَصًّا ، لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مُطَالِبٌ سِوَاهُ ، وَلَا يُمْكِنُ تَأْخِيرُ حَقِّهِ إلَى قُدُومِ الْغَائِبِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي ، فَلَوْ كَانَ الشُّفَعَاءُ ثَلَاثَةً ، فَحَضَرَ أَحَدُهُمْ ، وَأَخَذَ جَمِيعَ الشِّقْصِ ؛ مَلَكَهُ ، ( وَلَا يُؤَخِّرُ بَعْضَ ثَمَنِهِ لِيَحْضُرَ غَائِبٌ ) ، فَيُطَالِبَ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالْأَخْذِ ، فَلَمْ يَمْلِكْ تَأْخِيرَهُ ( فَإِنْ أَصَرَّ ) عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ إيفَائِهِ ( فَلَا شُفْعَةَ ) لَهُ ؛ كَمَا لَوْ أَبَى أَخْذَ جَمِيعِ الْمَبِيعِ .