والحاصل أن القبول أخص والصحة أعم ، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم مكان الأنسب ، أن لو قال المصنف لم يصح عمله لما قدمنا من الرياء مبطل للعبادة إجماعا ، والباطل والفاسد عندنا بمعنى ، ولعله آثر التعبير بعدم القبول لأنه ملزوم لعدم( 8 / 167 )
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَبُولَ أَخَصُّ وَالصِّحَّةُ أَعَمُّ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْأَخَصِّ نَفْيُ الْأَعَمِّ مَكَانَ الْأَنْسَبِ ، أَنْ لَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَصِحَّ عَمَلُهُ لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ الرِّيَاءِ مُبْطِلٌ لِلْعِبَادَةِ إجْمَاعًا ، وَالْبَاطِلُ وَالْفَاسِدُ عِنْدَنَا بِمَعْنًى ، وَلَعَلَّهُ آثَرَ التَّعْبِيرَ بِعَدَمِ الْقَبُولِ لِأَنَّهُ مَلْزُومٌ لِعَدَمِ( 8 / 167 )