عنهما ، على قول تعلق الأرش ليس لنفيهما ، بل لأن الترجيح مختلف فيهما ، وذلك أنهم ذكروا الوجهين على كل من القولين في تعلق الزكاة بالمال ، وقالوا فيهما : إن الأصح على قول تعلق الأرش أن التعلق بقدرها ، فيأتي مثله هنا فيكون الأصح هنا ، على قول تعلق الأرش أن التعلق بقدر الدين ، وهو يخالف الأصح هنا من أن التعلق بالجميع على قول تعلق الرهن الذي هو الأظهر ، فتخصيص المصنف القول الأول بقوله فعلى الأظهر إلخ صحيح وهذا من حيث صحة الجواب عن المصنف ، وإلا فالمعتمد أن التعلق هنا بالجميع مطلقا ، فالمراد بقوله الخلاف الأصح ومقابله ، وبقوله هنا مثله أي الترجيح على قول الأرش ، وبقوله تقدم أي في باب الزكاة ، وبقوله بقدرها أي الزكاة على قول تعلق الأرش ، وبقوله هنا أي في تعلق الدين على قول الأرش فيخالف المرجح هنا ، على قول الأرش المرجح هنا ، على قول الرهن فتأمل .
عَنْهُمَا ، عَلَى قَوْلِ تَعَلُّقِ الْأَرْشِ لَيْسَ لِنَفْيِهِمَا ، بَلْ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ مُخْتَلِفٌ فِيهِمَا ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوَجْهَيْنِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِالْمَالِ ، وَقَالُوا فِيهِمَا : إنَّ الْأَصَحَّ عَلَى قَوْلِ تَعَلُّقِ الْأَرْشِ أَنَّ التَّعَلُّقَ بِقَدْرِهَا ، فَيَأْتِي مِثْلُهُ هُنَا فَيَكُونُ الْأَصَحُّ هُنَا ، عَلَى قَوْلِ تَعَلُّقِ الْأَرْشِ أَنَّ التَّعَلُّقَ بِقَدْرِ الدَّيْنِ ، وَهُوَ يُخَالِفُ الْأَصَحَّ هُنَا مِنْ أَنَّ التَّعَلُّقَ بِالْجَمِيعِ عَلَى قَوْلِ تَعَلُّقِ الرَّهْنِ الَّذِي هُوَ الْأَظْهَرُ ، فَتَخْصِيصُ الْمُصَنِّفِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ فَعَلَى الْأَظْهَرِ إلَخْ صَحِيحٌ وَهَذَا مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ الْجَوَابِ عَنْ الْمُصَنِّفِ ، وَإِلَّا فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّعَلُّقَ هُنَا بِالْجَمِيعِ مُطْلَقًا ، فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ الْخِلَافُ الْأَصَحُّ وَمُقَابِلُهُ ، وَبِقَوْلِهِ هُنَا مِثْلُهُ أَيْ التَّرْجِيحُ عَلَى قَوْلِ الْأَرْشِ ، وَبِقَوْلِهِ تَقَدَّمَ أَيْ فِي بَابِ الزَّكَاةِ ، وَبِقَوْلِهِ بِقَدْرِهَا أَيْ الزَّكَاةِ عَلَى قَوْلِ تَعَلُّقِ الْأَرْشِ ، وَبِقَوْلِهِ هُنَا أَيْ فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ عَلَى قَوْلِ الْأَرْشِ فَيُخَالِفُ الْمُرَجَّحَ هُنَا ، عَلَى قَوْلِ الْأَرْشِ الْمُرَجَّحِ هُنَا ، عَلَى قَوْلِ الرَّهْنِ فَتَأَمَّلْ .