( و ) حيث كان الواجب على الوارث قيمة منفعة موصى له بها ؛ فالذي ( يتجه ) دفعها إن علمت ولو تقريبا ، وطريق معرفتها أن تقوم فينظر كم كانت تساوي بمنفعتها وقت قتلها ثم تقوم مسلوبة المنفعة ، فلو قومت بمنفعتها بألف ومسلوبتها بمائتين ، فقيمة المنفعة ثمانمائة ، وهي الواجب للموصى له .
( وَ ) حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الْوَارِثِ قِيمَةُ مَنْفَعَةٍ مُوصَى لَهُ بِهَا ؛ فَاَلَّذِي ( يَتَّجِهُ ) دَفْعُهَا إنْ عُلِمَتْ وَلَوْ تَقْرِيبًا ، وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهَا أَنْ تُقَوَّمَ فَيُنْظَرُ كَمْ كَانَتْ تُسَاوِي بِمَنْفَعَتِهَا وَقْتَ قَتْلِهَا ثُمَّ تُقَوَّمُ مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ ، فَلَوْ قُوِّمَتْ بِمَنْفَعَتِهَا بِأَلْفٍ وَمَسْلُوبَتُهَا بِمِائَتَيْنِ ، فَقِيمَةُ الْمَنْفَعَةِ ثَمَانُمِائَةٍ ، وَهِيَ الْوَاجِبُ لِلْمُوصَى لَهُ .