رجل له أمة قيمتها ثلثمائة درهم ولا مال له غيرها فأوصى بها لرجل ، ثم مات فباعها الوارث بغير محضر من الموصى له فولدت في يد المشتري ولدا قيمته ثلثمائة درهم ، ثم جاء الموصى له فلم يجز البيع سلم للمشتري ثلثا الجارية وثلثا الولد وللموصى له ثلث الجارية وتسع الولد ويرد تسعان في الورثة ، ولو كانت ازدادت في بدنها فصارت قيمتها ستمائة فثلثاها سالمان للمشتري وثلثها للورثة ، ولو أن الجارية نقصت حتى صارت تساوي مائة أخذ الموصى له ثلثها ويرجع على الورثة من قيمتها بأربعة وأربعين وأربعة أتساع درهم تمام ثلث المال ، كذا في محيط السرخسي والله أعلم .( 48 / 194 )
رَجُلٌ لَهُ أَمَةٌ قِيمَتُهَا ثَلَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَأَوْصَى بِهَا لِرَجُلٍ ، ثُمَّ مَاتَ فَبَاعَهَا الْوَارِثُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ الْمُوصَى لَهُ فَوَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَلَدًا قِيمَتُهُ ثَلَثُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ جَاءَ الْمُوصَى لَهُ فَلَمْ يُجِزْ الْبَيْعَ سَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي ثُلُثَا الْجَارِيَةِ وَثُلُثَا الْوَلَدِ وَلِلْمُوصَى لَهُ ثُلُثُ الْجَارِيَةِ وَتُسْعُ الْوَلَدِ وَيُرَدُّ تُسْعَانِ فِي الْوَرَثَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ ازْدَادَتْ فِي بَدَنِهَا فَصَارَتْ قِيمَتُهَا سِتَّمِائَةٍ فَثُلُثَاهَا سَالِمَانِ لِلْمُشْتَرِي وَثُلُثُهَا لِلْوَرَثَةِ ، وَلَوْ أَنَّ الْجَارِيَةَ نَقَصَتْ حَتَّى صَارَتْ تُسَاوِي مِائَةً أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَهَا وَيَرْجِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْ قِيمَتِهَا بِأَرْبَعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعَةُ أَتْسَاعِ دِرْهَمٍ تَمَامُ ثُلُثِ الْمَالِ ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 48 / 194 )