ومن الشروط أن لا يتعلق به حق كجناية أو رهن وأن لا يحرم البائع والمبيع صيدا ( ولو تعيب بآفة ) كسقوط عضو ( أخذه ناقصا أو ضارب بالثمن أو بجناية أجنبي أو البائع فله أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة ) الذي استحقه المشتري ، مثاله قيمته سليما مائة ومعيبا تسعون فيرجع بعشر الثمن ( وجناية المشتري كآفة في الأصح ) والثاني وقطع به بعضهم أنها كجناية الأجنبي
وَمِنْ الشُّرُوطِ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ كَجِنَايَةٍ أَوْ رَهْنٍ وَأَنْ لَا يُحَرِّمَ الْبَائِعُ وَالْمَبِيعُ صَيْدًا ( وَلَوْ تَعَيَّبَ بِآفَةٍ ) كَسُقُوطِ عُضْوٍ ( أَخَذَهُ نَاقِصًا أَوْ ضَارَبَ بِالثَّمَنِ أَوْ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيٍّ أَوْ الْبَائِعِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَيُضَارِبُ مِنْ ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ ) الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْمُشْتَرِي ، مِثَالُهُ قِيمَتُهُ سَلِيمًا مِائَةٌ وَمَعِيبًا تِسْعُونَ فَيَرْجِعُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ ( وَجِنَايَةُ الْمُشْتَرِي كَآفَةٍ فِي الْأَصَحِّ ) وَالثَّانِي وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا كَجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ