( وعلى الأدون اثنا عشر ) درهما لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ويجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ { خذ من كل حالم دينارا } بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب لذلك قيل لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من أجل اليسار وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام ، وليس التقدير واجبا لأنها وجبت صغارا وعقوبة فاختلفت باختلافهم ( ويجوز أن يأخذ ) في الجزية ( عن كل اثني عشرة درهما دينارا ) ؛ لأنه يعد لها قيمة بحسب الزمن الأول .( 8 / 291 )
( وَعَلَى الْأَدْوَنِ اثْنَا عَشْرَ ) دِرْهَمًا لِفَعْلِ عُمَرَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ وَيُجَابُ عَنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ { خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا } بِأَنَّ الْفَقْرَ كَانَ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ أَغْلَبُ لِذَلِكَ قِيلَ لِمُجَاهِدٍ مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ قَالَ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْيَسَارِ وَبِأَنَّ الْجِزْيَةَ يُرْجَعُ فِيهَا إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ ، وَلَيْسَ التَّقْدِيرُ وَاجِبًا لِأَنَّهَا وَجَبَتْ صَغَارًا وَعُقُوبَةً فَاخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِهِمْ ( وَيَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ ) فِي الْجِزْيَةِ ( عَنْ كُلِّ اثْنَيْ عَشْرَةَ دِرْهَمًا دِينَارًا ) ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ لَهَا قِيمَةً بِحَسْبِ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ .( 8 / 291 )