وعليه فلا يجزئ تفرقة المد في أوقات أو يجزئ التكميل ، ولو بعد ذهاب ما أخذ أولا من يده ، قولان وله نزع الزائد على العشرة بشرط أن يبقى بيد المسكين لم يتلفه وكان وقت الدفع له بين أنها كفارة ولكن ينزع في هذه بالقرعة لا بالتخيير ، إذ ليس بعضهم أولى من بعض ، ومحل دخول القرعة ما لم يعلم الآخذ بعد العشرة ، وإلا تعين الأخذ منه من غير قرعة .
وَعَلَيْهِ فَلَا يُجْزِئُ تَفْرِقَةُ الْمُدِّ فِي أَوْقَاتٍ أَوْ يُجْزِئُ التَّكْمِيلُ ، وَلَوْ بَعْدَ ذَهَابِ مَا أَخَذَ أَوَّلًا مِنْ يَدِهِ ، قَوْلَانِ وَلَهُ نَزْعُ الزَّائِدِ عَلَى الْعَشَرَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى بِيَدِ الْمِسْكِينِ لَمْ يُتْلِفْهُ وَكَانَ وَقْتُ الدَّفْعِ لَهُ بَيَّنَ أَنَّهَا كَفَّارَةٌ وَلَكِنْ يَنْزِعُ فِي هَذِهِ بِالْقُرْعَةِ لَا بِالتَّخْيِيرِ ، إذْ لَيْسَ بَعْضُهُمْ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ ، وَمَحِلُّ دُخُولِ الْقُرْعَةِ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْآخِذَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ ، وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْأَخْذُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ .