( مسلمين ) ، فلا تصح لكافر ويشترط أن لا يكون الفقير في نفقته ، ولا يشترط أن يكون غير هاشمي ، بل تصح للهاشمي .
( مُسْلِمِينَ ) ، فَلَا تَصِحُّ لِكَافِرٍ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْفَقِيرُ فِي نَفَقَتِهِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ هَاشِمِيٍّ ، بَلْ تَصِحُّ لِلْهَاشِمِيِّ .