الثاني - [ في اعتباره ] : وقد أنكره بعضهم من جهة أن الحكمين ، أعني ما يثبته المستدل وما يثبته القالب ، إن لم يتنافيا فلا قلب ، إذ لا منع من اقتضاء العلة الواحدة لحكمين غير متنافيين ، فلا يفسد به .
الثَّانِي - [ فِي اعْتِبَارِهِ ] : وَقَدْ أَنْكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْحُكْمَيْنِ ، أَعْنِي مَا يُثْبِتُهُ الْمُسْتَدِلُّ وَمَا يُثْبِتُهُ الْقَالِبُ ، إنْ لَمْ يَتَنَافَيَا فَلَا قَلْبَ ، إذْ لَا مَنْعَ مِنْ اقْتِضَاءِ الْعِلَّةِ الْوَاحِدَةِ لِحُكْمَيْنِ غَيْرِ مُتَنَافِيَيْنِ ، فَلَا يَفْسُدُ بِهِ .