قلت : ولعل المراد إذا لم تكن سألته الطلاق على عوض ، فإن كان كذلك لم ترثه ؛ لأنها سألته الإبانة وقد أجابها إليها ( وإن كان يتهم فيه ) أي الطلاق ( بقصد حرمانها الميراث كمن طلقها ابتداء ) بلا سؤال منها ( في مرض موته المخوف أو علقه فيه ) أي في مرض موته المخوف ( على فعل لا بد لها منه شرعا كصلاة ونحوها ) كوضوء وغسل ( أو ) علقه فيه على فعل لا بد لها منه ( عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه ففعلته ولو عالمة ، وليس منه ) أي من الفعل الذي لا بد لها منه ( كلام أبويها أو ) كلام ( أحدهما ) ؛ لأنها تستغني عنه فلو علق في مرضه المخوف طلاقها على كلامهما أو على كلام أحدهما ففعلت ، لم ترث وجعل في المحرر كلام أبيها مما لا بد لها منه شرعا .
قُلْتُ : وَلَعَلَّ الْمُرَادَ إذَا لَمْ تَكُنْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ عَلَى عِوَضٍ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ تَرِثْهُ ؛ لِأَنَّهَا سَأَلَتْهُ الْإِبَانَةَ وَقَدْ أَجَابَهَا إلَيْهَا ( وَإِنْ كَانَ يُتَّهَمُ فِيهِ ) أَيْ الطَّلَاقِ ( بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا الْمِيرَاثَ كَمَنْ طَلَّقَهَا ابْتِدَاءً ) بِلَا سُؤَالٍ مِنْهَا ( فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ أَوْ عَلَّقَهُ فِيهِ ) أَيْ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ ( عَلَى فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا كَصَلَاةٍ وَنَحْوِهَا ) كَوَضُوءٍ وَغُسْلٍ ( أَوْ ) عَلَّقَهُ فِيهِ عَلَى فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ ( عَقْلًا كَأَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَنَحْوِهِ فَفَعَلَتْهُ وَلَوْ عَالِمَةً ، وَلَيْسَ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْفِعْلِ الَّذِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ ( كَلَامُ أَبَوَيْهَا أَوْ ) كَلَامُ ( أَحَدِهِمَا ) ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ فَلَوْ عَلَّقَ فِي مَرَضِهِ الْمَخُوفِ طَلَاقَهَا عَلَى كَلَامِهِمَا أَوْ عَلَى كَلَامِ أَحَدِهِمَا فَفَعَلَتْ ، لَمْ تَرِثْ وَجَعَلَ فِي الْمُحَرَّرِ كَلَامَ أَبِيهَا مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ شَرْعًا .