( وثبت بإقراره مرة ) ابن عرفة : نصوص المدونة وغيرها واضحة بحد المقر بالزنا طوعا ولو مرة واحدة ( إلا أن يرجع مطلقا ) في الموازية : إن رجع عن إقراره لوجه وسبب لم يختلف أصحاب مالك في قبول رجوعه .
( وَثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً ) ابْنُ عَرَفَةَ : نُصُوصُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَاضِحَةٌ بِحَدِّ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا طَوْعًا وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ( إلَّا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا ) فِي الْمَوَّازِيَّةِ : إنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ لِوَجْهٍ وَسَبَبٍ لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي قَبُولِ رُجُوعِهِ .