قال الزركشي : والأقرب الثاني ، وقال ابن العماد : ينبغي القطع به ، فإن كان الذي أكلته غير معلوم وتنازعا في قدره صدقت فيه بيمينها ؛ لأن الأصل عدم قبضها الزائد ، وقول المصنف معه ليس بقيد ، بل لو أرسل إليها الطعام أو أحضره وأكلته كان الحكم كذلك ، ولو أضافها رجل فأكلت عنده لم تسقط نفقتها .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ، وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادُ : يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَكَلَتْهُ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَتَنَازَعَا فِي قَدْرِهِ صُدِّقَتْ فِيهِ بِيَمِينِهَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قَبْضِهَا الزَّائِدَ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَعَهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ ، بَلْ لَوْ أَرْسَلَ إلَيْهَا الطَّعَامَ أَوْ أَحْضَرَهُ وَأَكَلَتْهُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ، وَلَوْ أَضَافَهَا رَجُلٌ فَأَكَلَتْ عِنْدَهُ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا .