( قوله ضمن نصفه ) أي نصف الثمن الذي وقع البيع به ( قوله فأعملنا الاحتمالين ) أي احتمال كون الضائع هو المبيع واحتمال كونه غيره أي أننا ارتكبنا حالة وسطى ؛ لأنه على احتمال كون الضائع هو المبيع يلزمه كله ، وعلى احتمال كونه غير المبيع يحكم بعدم اللزوم أصلا ؛ لأنه وديعة عنده فعملنا بكل من الاحتمالين وأخذنا من كل طرفا ( قوله على المشهور ) أي ، وهو قول ابن القاسم وقال محمد بن المواز : القياس أن له اختيار نصف الباقي لا جميعه وذلك ؛ لأن المبيع ثوب واحد فإذا( 11 / 457 )
( قَوْلُهُ ضَمِنَ نِصْفَهُ ) أَيْ نِصْفَ الثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ الْبَيْعُ بِهِ ( قَوْلُهُ فَأَعْمَلْنَا الِاحْتِمَالَيْنِ ) أَيْ احْتِمَالَ كَوْنِ الضَّائِعِ هُوَ الْمَبِيعُ وَاحْتِمَالَ كَوْنِهِ غَيْرَهُ أَيْ أَنَّنَا ارْتَكَبْنَا حَالَةً وُسْطَى ؛ لِأَنَّهُ عَلَى احْتِمَالِ كَوْنِ الضَّائِعِ هُوَ الْمَبِيعُ يَلْزَمُهُ كُلُّهُ ، وَعَلَى احْتِمَالِ كَوْنِهِ غَيْرَ الْمَبِيعِ يُحْكَمُ بِعَدَمِ اللُّزُومِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ فَعَمِلْنَا بِكُلٍّ مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ وَأَخَذْنَا مِنْ كُلٍّ طَرَفًا ( قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ) أَيْ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَوَّازِ : الْقِيَاسُ أَنَّ لَهُ اخْتِيَارَ نِصْفِ الْبَاقِي لَا جَمِيعَهُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَإِذَا( 11 / 457 )