وإن لم يتب ، فلا حد عليه في شيء من ذلك غير حد القذف ؛ لأن حد الزنا ، والسرقة خالص حق الله تعالى ، وقد صارت مستحقة لله تعالى ، فإنه يقتل على ردته ، ومتى اجتمع في حق الله تعالى النفس ، وما دونها يقتل ، ويلغى ما سوى ذلك ، وأما حد السرقة ، ففيه معنى حق العبد ، فيقام عليه ، ويضمن السرقة لحق المسروق منه ، فإن شرب ، وهو مسلم ، فلما ، وقع في يد الإمام ارتد ، ثم تاب لم يحد ، وإن كان زنى ، أو سرق أقيم عليه الحد ؛ لأن ما اعترض من الردة يمنع وجوب حد الخمر ، والسكر عليه ، فيمنع بقاءه ، ولا يمنع وجوب حد الزنا ، والسرقة ، فكذلك لا يمنع البقاء ، وقد قال في آخر الكتاب : إذا ارتد عن الإسلام ، ثم سرق ، أو زنى ، أو شرب الخمر ، أو سكر من غير الخمر ، ثم تاب ، وأسلم لم يحد في شيء من ذلك إلا في القذف ، فإن لم يتب لم يقم عليه أيضا شيء من الحدود غير حد القذف ، ويقتل ، وإن( 27 / 196 )
وَإِنْ لَمْ يَتُبْ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ حَدِّ الْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ حَدَّ الزِّنَا ، وَالسَّرِقَةِ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لِلَّهِ تَعَالَى ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى رِدَّتِهِ ، وَمَتَى اجْتَمَعَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى النَّفْسُ ، وَمَا دُونَهَا يُقْتَلُ ، وَيُلْغَى مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَأَمَّا حَدُّ السَّرِقَةِ ، فَفِيهِ مَعْنَى حَقِّ الْعَبْدِ ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ ، وَيَضْمَنُ السَّرِقَةَ لِحَقِّ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ ، فَإِنْ شَرِبَ ، وَهُوَ مُسْلِمٌ ، فَلَمَّا ، وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ ارْتَدَّ ، ثُمَّ تَابَ لَمْ يَحُدَّ ، وَإِنْ كَانَ زَنَى ، أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ مَا اعْتَرَضَ مِنْ الرِّدَّةِ يَمْنَعُ وُجُوبَ حَدِّ الْخَمْرِ ، وَالسُّكْرِ عَلَيْهِ ، فَيَمْنَعُ بَقَاءَهُ ، وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ حَدِّ الزِّنَا ، وَالسَّرِقَةِ ، فَكَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْبَقَاءَ ، وَقَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ : إذَا ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ سَرَقَ ، أَوْ زَنَى ، أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، أَوْ سَكِرَ مِنْ غَيْرِ الْخَمْرِ ، ثُمَّ تَابَ ، وَأَسْلَمَ لَمْ يُحَدَّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا فِي الْقَذْفِ ، فَإِنْ لَمْ يَتُبْ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ أَيْضًا شَيْءٌ مِنْ الْحُدُودِ غَيْرَ حَدِّ الْقَذْفِ ، وَيُقْتَلُ ، وَإِنْ( 27 / 196 )