باب الرهن وما يتعلق به ( ابن عرفة ) الرهن مال قبض توثقا به في دين فتخرج الوديعة والمصنوع بيد صانعه ، وقبض المجني عليه عبدا جنى عليه وإن شاركه في الأحقية لجواز اشتراك المختلفات في أمر يخصها ، ولا تدخل وثيقة ذكر الحق ولا الحميل ، ولا يخرج ما اشترطت منفعته ؛ لأن شرطها لا ينافي قبضه للتوثق .
بَابُ الرَّهْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( ابْنُ عَرَفَةَ ) الرَّهْنُ مَالٌ قُبِضَ تَوَثُّقًا بِهِ فِي دَيْنٍ فَتَخْرُجُ الْوَدِيعَةُ وَالْمَصْنُوعُ بِيَدِ صَانِعِهِ ، وَقَبْضُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَبْدًا جَنَى عَلَيْهِ وَإِنْ شَارَكَهُ فِي الْأَحَقِّيَّةِ لِجَوَازِ اشْتِرَاكِ الْمُخْتَلِفَاتِ فِي أَمْرٍ يَخُصُّهَا ، وَلَا تَدْخُلُ وَثِيقَةُ ذِكْرِ الْحَقِّ وَلَا الْحَمِيلُ ، وَلَا يَخْرُجُ مَا اُشْتُرِطَتْ مَنْفَعَتُهُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَهَا لَا يُنَافِي قَبْضَهُ لِلتَّوَثُّقِ .