قوله : ( ولا بالإكراه عليه ) أي الوطء ما لم يكن زنا ، فإنه لا يباح بالإكراه فيفطر به كما قاله شيخنا عميرة سم ، وأقره أ ج ؛ واعتمد العلامة العزيزي الإطلاق ووجهه بأن عدم الإفطار لشبهة الإكراه على الوطء والحرمة من جهة الوطء .
قَوْلُهُ : ( وَلَا بِالْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَطْءِ مَا لَمْ يَكُنْ زِنًا ، فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ فَيُفْطِرُ بِهِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا عَمِيرَةُ سم ، وَأَقَرَّهُ أ ج ؛ وَاعْتَمَدَ الْعَلَّامَةُ الْعَزِيزِيُّ الْإِطْلَاقَ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِفْطَارِ لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْوَطْءِ وَالْحُرْمَةِ مِنْ جِهَةِ الْوَطْءِ .