وظاهر السفه جاز الحلما من غير حجر فيه خلف علما جواز فعله بأمر لازم لمالك والمنع لابن القاسم الظاهر أن هذين البيتين محض تكرار مع قوله قبل : والبالغ الموصوف بالإهمال معتبر بوصفه في الحال فظاهر الرشد يجوز فعله وفعل ذي السفه رد كله وذاك مروي عن ابن القاسم من غير تفصيل له ملائم ومالك يجيز كل ما صدر بعد البلوغ عنه من غير نظر وإلى هذا الخلاف أشار الشيخ خليل بقوله : وتصرفه قبل الحجر محمول إلخ .
وَظَاهِرُ السَّفَهِ جَازَ الْحُلُمَا مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا جَوَازُ فِعْلِهِ بِأَمْرٍ لَازِمِ لِمَالِكٍ وَالْمَنْعُ لِابْنِ الْقَاسِمِ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ مَحْضُ تَكْرَارٍ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ : وَالْبَالِغُ الْمَوْصُوفُ بِالْإِهْمَالِ مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ فِي الْحَالِ فَظَاهِرُ الرُّشْدِ يَجُوزُ فِعْلُهُ وَفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رَدٌّ كُلُّهُ وَذَاكَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ لَهُ مُلَائِمِ وَمَالِكٌ يُجِيزُ كُلَّ مَا صَدَرْ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرْ وَإِلَى هَذَا الْخِلَافِ أَشَارَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : وَتَصَرُّفُهُ قَبْلَ الْحَجَرِ مَحْمُولٌ إلَخْ .