( قوله : فلو لم يبح ) نظم القياس هكذا لو لم يبح له الفعل كان خلقهما عبثا والتالي باطل فبطل المقدم فثبت نقيضه وهو أنه مباح والجواب بالمعارضة بأنه ملك الغير فيحرم التصرف وبالحل بأنه ربما خلقهما ليشتهيه فيصبر عنه فيثاب عليه أو خلق لغرض آخر لا نعلمه ولا يلزم من عدم الإباحة عبث .
( قَوْلُهُ : فَلَوْ لَمْ يُبَحْ ) نَظْمُ الْقِيَاسِ هَكَذَا لَوْ لَمْ يُبَحْ لَهُ الْفِعْلُ كَانَ خَلْقُهُمَا عَبَثًا وَالتَّالِي بَاطِلٌ فَبَطَلَ الْمُقَدَّمُ فَثَبَتَ نَقِيضُهُ وَهُوَ أَنَّهُ مُبَاحٌ وَالْجَوَابُ بِالْمُعَارَضَةِ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْغَيْرِ فَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ وَبِالْحِلِّ بِأَنَّهُ رُبَّمَا خَلَقَهُمَا لِيَشْتَهِيَهُ فَيَصْبِرَ عَنْهُ فَيُثَابَ عَلَيْهِ أَوْ خُلِقَ لِغَرَضٍ آخَرَ لَا نَعْلَمُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْإِبَاحَةِ عَبَثٌ .