( وقيل إن أودع القاضي ) الأمين ( لم يضمن ) لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته ( وإذا لم يزل ) بضم أوله وكسر ثانيه ( يده ) ولا نظره ( عنها جازت الاستعانة بمن يحملها ) معه ولو أجنبيا ( إلى الحرز أو يضعها في خزانة ) بكسر الخاء بخطه موضع يخزن فيه ( مشتركة ) بينه وبين الغير كالعارية لجريان العادة بذلك كما لو استعان في سقي البهيمة وعلفها ، فإن كانت بمخزنه فخرج لحاجته واستحفظ عليها ثقة يختص به وهو يلاحظها في عوداته لم يضمن ، وإذا قطع نظره عنها ولم يلاحظها فكذلك كما صرح به الفوراني وقال : إنه الذي يشعر به فحوى كلام الأئمة .
( وَقِيلَ إنْ أَوْدَعَ الْقَاضِيَ ) الْأَمِينَ ( لَمْ يَضْمَنْ ) لِأَنَّ أَمَانَةَ الْقَاضِي أَظْهَرُ مِنْ أَمَانَتِهِ ( وَإِذَا لَمْ يُزِلْ ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ ( يَدَهُ ) وَلَا نَظَرَهُ ( عَنْهَا جَازَتْ الِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَحْمِلُهَا ) مَعَهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا ( إلَى الْحِرْزِ أَوْ يَضَعُهَا فِي خِزَانَةٍ ) بِكَسْرِ الْخَاءِ بِخَطِّهِ مَوْضِعٌ يُخْزَنُ فِيهِ ( مُشْتَرَكَةٍ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَيْرِ كَالْعَارِيَّةِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ اسْتَعَانَ فِي سَقْيِ الْبَهِيمَةِ وَعَلْفِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ بِمَخْزَنِهِ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ وَاسْتَحْفَظَ عَلَيْهَا ثِقَةً يَخْتَصُّ بِهِ وَهُوَ يُلَاحِظُهَا فِي عَوْدَاتِهِ لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِذَا قَطَعَ نَظَرَهُ عَنْهَا وَلَمْ يُلَاحِظْهَا فَكَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَقَالَ : إنَّهُ الَّذِي يُشْعِرُ بِهِ فَحْوَى كَلَامِ الْأَئِمَّةِ .