( فصل ) وقوله : وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون أزواجهم فهن الأزواج تعلق بالعموم ؛ لأن الزوجة الأمة ، أو الكتابية داخلة تحت قوله تعالى يرمون أزواجهم فلما لم يفرق بين الحرة ، والأمة ، والمسلمة وغيرها حمل ذلك على كل زوجة إلا ما خصه الدليل ، ولو أن الصغير يقذف زوجته الكبيرة برؤية زنى لم يكن عليه لعان ؛ لأنه لو قذف أجنبية لم يحد ؛ لأنها لو أتت بولد لم يلحق به فلا حاجة إلى الملاعنة .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ : وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَهُنَّ الْأَزْوَاجُ تَعَلَّقَ بِالْعُمُومِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَةَ الْأَمَةَ ، أَوْ الْكِتَابِيَّةَ دَاخِلَةٌ تَحْتَ قَوْلُهُ تَعالَى يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ فَلَمَّا لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْحُرَّةِ ، وَالْأَمَةِ ، وَالْمُسْلِمَةِ وَغَيْرِهَا حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ ، وَلَوْ أَنَّ الصَّغِيرَ يَقْذِفُ زَوْجَتَهُ الْكَبِيرَةَ بِرُؤْيَةِ زِنًى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِعَانٌ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً لَمْ يُحَدَّ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْمُلَاعَنَةِ .