به لزيد مثلا فكذبه قضى منه دينه وإن صدقه زيد أخذه بيمينه ، ولا يثبت الملك للمدين ؛ لأنه لا يدعيه قال في الفروع : وظاهر هذا أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى وإن كان له بينة قدمت لإقرار رب الدين وإن أقر به الغائب ، فقال ابن نصر الله : الظاهر أنه يقضي منه ؛ لأن قيام البينة به له فكذبه في إقراره مع أنه متهم فيه ( وحرم إنكار معسر وحلفه ) لا حق عليه ( ولو تأول ) نصا لظلمه رب الدين فلا ينفعه التأويل .
بِهِ لِزَيْدٍ مَثَلًا فَكَذَّبَهُ قَضَى مِنْهُ دَيْنَهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ زَيْدٌ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمَدِينِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ هُنَا لَا يُعْتَبَرُ لَهَا تَقَدُّمُ دَعْوًى وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ قُدِّمَتْ لِإِقْرَارِ رَبِّ الدَّيْنِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ الْغَائِبُ ، فَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقْضِي مِنْهُ ؛ لِأَنَّ قِيَامَ الْبَيِّنَةِ بِهِ لَهُ فَكَذَّبَهُ فِي إقْرَارِهِ مَعَ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ ( وَحَرُمَ إنْكَارُ مُعْسِرٍ وَحَلِفُهُ ) لَا حَقَّ عَلَيْهِ ( وَلَوْ تَأَوَّلَ ) نَصًّا لِظُلْمِهِ رَبَّ الدَّيْنِ فَلَا يَنْفَعُهُ التَّأْوِيلُ .