( فإن تلفت ) اللقطة ( عنده ) أي : الواصف ( ضمنها ) ؛ لأن يده عادية ، كالغاصب ، ( لا ملتقط ) دفعها لواصفها ؛ لأنه دفعها بأمر الشرع ، فلا ضمان عليه ؛ كما لو دفعها بأمر الحاكم ؛ لأن الدفع إذن واجب عليه ، ويغرمها الواصف لمن أقام البينة ؛ لعدوان يده .
( فَإِنْ تَلِفَتْ ) اللُّقَطَةُ ( عِنْدَهُ ) أَيْ : الْوَاصِفِ ( ضَمِنَهَا ) ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَادِيَةٌ ، كَالْغَاصِبِ ، ( لَا مُلْتَقِطٌ ) دَفَعَهَا لِوَاصِفِهَا ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهَا بِأَمْرِ الشَّرْعِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ كَمَا لَوْ دَفَعَهَا بِأَمْرِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إذَنْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَيَغْرَمُهَا الْوَاصِفُ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ ؛ لِعُدْوَانِ يَدِهِ .