( قوله : وعليه إحضاره المواقف كلها ) مفهومه أنه إذا أحضره الأجنبي لا يعتد بذلك وبه صرح حج ( قوله : ولا يغني حضوره ) أي الولي وقوله عنه أي الصبي ( قوله ليرمى به إلخ ) أفهم أنه لو استقل بالرمي بنفسه لا يكفي وهو قياس ما يأتي في الطواف والسعي ( قوله : بعد رميه إلخ ) قضيته أن المناولة لا يشترط للاعتداد بها كون المناول رمى عن نفسه ، وبحث حج أنه لا بد أن يكون رمى عن نفسه لأن مناولة الحجر من مقدمات الرمي فتعطى حكمه ا ه ( قوله : وإن نوى به الصبي ) قضيته أنه لا يقبل الصرف وإلا لم يقع عن الرامي لصرفه إياه بقصد الرمي عن الصبي ( قوله في يده ) أي الصبي ( قوله : اشترط أن يكون إلخ ) أي الولي ومثله مأذونه ( قوله : وإنما يفعلهما ) أي السعي والطواف ( قوله : بعد فعلهما عن نفسه ) قضيته اشتراط ذلك وإن كان الصبي مباشرا للأعمال ، ويوجه بأنه لما اشترطت مصاحبة الولي له نزلت منزلة فعله ، وقد يشكل على هذا ما سيأتي من أن المحرم إذا حمل محرما لم يطف واحد منهما عن نفسه ودخل وقت طوافه ونواه الحامل للمحمول وقع للمحمول ثم يطوف الحامل بعد ذلك عن نفسه ، وقد يفرق بأن الطفل لما لم يعتد بإحرامه مستقلا ألغي فعله ونزل فعل الحامل منزلة فعل المحمول فلو أوقعناه عن الطفل لزم إلغاء فعل الحامل مع أن القصد إنما هو فعله بخلاف ما سيأتي فإنه لما كان كل منهما له قصد صحيح وتعارض فعلاهما غلب جانب المحمول فألغي معه فعل الحامل( 10 / 140 )
( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ إحْضَارِهِ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أَحْضَرَهُ الْأَجْنَبِيُّ لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُغْنِي حُضُورُهُ ) أَيْ الْوَلِيُّ وَقَوْلُهُ عَنْهُ أَيْ الصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ لِيُرْمَى بِهِ إلَخْ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ اسْتَقَلَّ بِالرَّمْيِ بِنَفْسِهِ لَا يَكْفِي وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ رَمْيِهِ إلَخْ ) قَضَيْتُهُ أَنَّ الْمُنَاوَلَةَ لَا يُشْتَرَطُ لِلِاعْتِدَادِ بِهَا كَوْنُ الْمُنَاوِلِ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ ، وَبَحَثَ حَجّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ رَمَى عَنْ نَفْسِهِ لِأَنَّ مُنَاوَلَةَ الْحَجَرِ مِنْ مُقَدَّمَاتِ الرَّمْيِ فَتُعْطَى حُكْمُهُ ا ه ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَوَى بِهِ الصَّبِيُّ ) قَضَيْته أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ الصَّرْفُ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ عَنْ الرَّامِي لِصَرْفِهِ إيَّاهُ بِقَصْدِ الرَّمْيِ عَنْ الصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ فِي يَدِهِ ) أَيْ الصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ : اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ إلَخْ ) أَيْ الْوَلِيُّ وَمِثْلُهُ مَأْذُونُهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُمَا ) أَيْ السَّعْيَ وَالطَّوَافَ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ فِعْلِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ ) قَضَيْته اشْتِرَاطُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مُبَاشِرًا لِلْأَعْمَالِ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا اُشْتُرِطَتْ مُصَاحَبَةُ الْوَلِيِّ لَهُ نَزَلَتْ مَنْزِلَةُ فِعْلِهِ ، وَقَدْ يَشْكُلُ عَلَى هَذَا مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا حَمَلَ مُحْرِمًا لَمْ يَطُفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَدَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ وَنَوَاهُ الْحَامِلُ لِلْمَحْمُولِ وَقَعَ لِلْمَحْمُولِ ثُمَّ يَطُوفُ الْحَامِلُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الطِّفْلَ لَمَّا لَمْ يُعْتَدُّ بِإِحْرَامِهِ مُسْتَقِلًّا أُلْغِيَ فِعْلُهُ وَنَزَلَ فِعْلُ الْحَامِلِ مَنْزِلَةَ فِعْلِ الْمَحْمُولِ فَلَوْ أَوْقَعْنَاهُ عَنْ الطِّفْلِ لَزِمَ إلْغَاءُ فِعْلِ الْحَامِلِ مَعَ أَنَّ الْقَصْدَ إنَّمَا هُوَ فِعْلُهُ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ وَتَعَارَضَ فِعْلَاهُمَا غَلَبَ جَانِبُ الْمَحْمُولِ فَأُلْغِيَ مَعَهُ فِعْلُ الْحَامِلِ( 10 / 140 )