فالشهاب موافق لابن عبد السلام في تأثير الحكم النفساني في رفعه الخلاف ، لأنه إنما نظر في كلامه من جهة قبول قول القاضي حكمت في نفسي من غير إشهاد ( قوله : حكم عليه ) أي وإن وجد فيها ريبة ليس لها مستند خلافا لأبي حنيفة كذا في التحفة قوله : لم يكن حكما ) أي فلا يرفع الخلاف ( قوله : كوقف فلان ) هو بصيغة الفعل الماضي ( قوله : ويجوز تنفيذ الحكم ) قال في التحفة : أو فائدته تأكيد حكم الأول ( قوله : ليس بحكم من المنفذ ) أي ولهذا لم يشترط فيه تقدم دعوى ( قوله : إلا إن وجدت فيه شروط الحكم ) أي بأن يتقدمه دعوى وطلب من الخصم وغير ذلك من المعتبرات ( قوله : أن الحكم به ) أي بالصحة( 28 / 149 )
فَالشِّهَابُ مُوَافِقٌ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي تَأْثِيرِ الْحُكْمِ النَّفْسَانِيِّ فِي رَفْعِهِ الْخِلَافَ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا نَظَرَ فِي كَلَامِهِ مِنْ جِهَةِ قَبُولِ قَوْلِ الْقَاضِي حَكَمْتُ فِي نَفْسِي مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ ( قَوْلُهُ : حَكَمَ عَلَيْهِ ) أَيْ وَإِنْ وَجَدَ فِيهَا رِيبَةً لَيْسَ لَهَا مُسْتَنَدٌ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ كَذَا فِي التُّحْفَةِ قَوْلُهُ : لَمْ يَكُنْ حُكْمًا ) أَيْ فَلَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ ( قَوْلُهُ : كَوَقْفِ فُلَانٍ ) هُوَ بِصِيغَةِ الْفِعْلِ الْمَاضِي ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ : أَوْ فَائِدَتُهُ تَأْكِيدُ حُكْمِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : لَيْسَ بِحُكْمٍ مِنْ الْمَنْفَذِ ) أَيْ وَلِهَذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ تَقَدُّمُ دَعْوَى ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْحُكْمِ ) أَيْ بِأَنْ يَتَقَدَّمَهُ دَعْوَى وَطَلَبٌ مِنْ الْخَصْمِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْمُعْتَبَرَاتِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْحُكْمَ بِهِ ) أَيْ بِالصِّحَّةِ( 28 / 149 )