( فإن غاب ) المكفول ( لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه ) لعدم إمكانه فأشبه المعسر بالدين والقول قوله : إنه لا يعلم ( وإلا ) بأن علم مكانه ( فيلزمه ) إحضاره ، ولو كان فوق مسافة القصر كغيبة مال المديون إلى هذه المسافة فإنه يؤمر بإحضاره ، وسواء كان غائبا عند الكفالة كما مر أو غاب بعدها بشرط أمن الطريق ، ولم يذهب إلى من يمنعه ، وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في ماله ( ويمهل مدة ذهاب وإياب ) على العادة لأنه الممكن .
( فَإِنْ غَابَ ) الْمَكْفُولُ ( لَمْ يَلْزَمْ الْكَفِيلَ إحْضَارُهُ إنْ جَهِلَ مَكَانَهُ ) لِعَدَمِ إمْكَانِهِ فَأَشْبَهَ الْمُعْسِرَ بِالدَّيْنِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : إنَّهُ لَا يَعْلَمُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ عَلِمَ مَكَانَهُ ( فَيَلْزَمُهُ ) إحْضَارُهُ ، وَلَوْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَغَيْبَةِ مَالِ الْمَدْيُونِ إلَى هَذِهِ الْمَسَافَةِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِحْضَارِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ غَائِبًا عِنْد الْكَفَالَةِ كَمَا مَرَّ أَوْ غَابَ بَعْدَهَا بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ ، وَلَمْ يَذْهَبْ إلَى مَنْ يَمْنَعُهُ ، وَمَا يَغْرَمُهُ الْكَفِيلُ مِنْ مُؤْنَةِ السَّفَرِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فِي مَالِهِ ( وَيُمْهَلُ مُدَّةَ ذَهَابٍ وَإِيَابٍ ) عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ .