واعلم أن السرقة أخذ المال خفية كما مر ( و ) حينئذ ( لا يقطع مختلس ) وهو من يعتمد الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك ( و ) لا ( منتهب ) وهو من يأخذ عيانا ويعتمد على القوة والغلبة ( و ) لا ( جاحد ) أي : منكر ( وديعة ) وعارية لحديث { ليس على المختلس والمنتهب والخائن قطع } ، صححه الترمذي وفرق من حيث المعنى بينهم وبين السارق بأن السارق يأخذ المال خفية ، ولا يتأتى منعه فشرع القطع زجرا له ، وهؤلاء لا يقصدونه عيانا فيمكن منعهم بالسلطان وغيره ، كذا قاله الرافعي وغيره ، ولعل هذا حكم على الأغلب ، وإلا فالجاحد لا يقصد الأخذ عند جحوده عيانا فلا يمكن منعه بالسلطان ولا غيره .
وَاعْلَمْ أَنَّ السَّرِقَةَ أَخْذُ الْمَالِ خُفْيَةً كَمَا مَرَّ ( وَ ) حِينَئِذٍ ( لَا يُقْطَعُ مُخْتَلِسٌ ) وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ الْهَرَبَ مِنْ غَيْرِ غَلَبَةٍ مَعَ مُعَايَنَةِ الْمَالِكِ ( وَ ) لَا ( مُنْتَهِبٌ ) وَهُوَ مَنْ يَأْخُذُ عَيَانًا وَيَعْتَمِدُ عَلَى الْقُوَّةِ وَالْغَلَبَةِ ( وَ ) لَا ( جَاحِدٌ ) أَيْ : مُنْكِرٌ ( وَدِيعَةً ) وَعَارِيَّةً لِحَدِيثِ { لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ وَالْخَائِنِ قَطْعٌ } ، صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفَرَّقَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّارِقِ بِأَنَّ السَّارِقَ يَأْخُذُ الْمَالَ خُفْيَةً ، وَلَا يَتَأَتَّى مَنْعُهُ فَشُرِعَ الْقَطْعُ زَجْرًا لَهُ ، وَهَؤُلَاءِ لَا يَقْصِدُونَهُ عَيَانًا فَيُمْكِنُ مَنْعُهُمْ بِالسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ ، كَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَلَعَلَّ هَذَا حُكْمٌ عَلَى الْأَغْلَبِ ، وَإِلَّا فَالْجَاحِدُ لَا يَقْصِدُ الْأَخْذَ عِنْدَ جُحُودِهِ عَيَانًا فَلَا يُمْكِنُ مَنْعُهُ بِالسُّلْطَانِ وَلَا غَيْرِهِ .