مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدا ( قوله لو نقص إلخ ) شروع في حكم نقصان المبيع فاسدا بعد بيان زيادته ( قوله أخذه البائع مع الأرش ) أي أرش النقصان ، ويجبر على ذلك لو أراده المشتري ، لما في جامع الفصولين : لو قطع ثوبا شراه فاسدا ولم يخطه حتى أودعه عند بائعه يضمن نقص القطع لا قيمته لوصوله إلى ربه إلا قدر نقصه فوقع عن الرد المستحق .
مَطْلَبٌ أَحْكَامُ نُقْصَانِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا ( قَوْلُهُ لَوْ نَقَصَ إلَخْ ) شُرُوعٌ فِي حُكْمِ نُقْصَانِ الْمَبِيعِ فَاسِدًا بَعْدَ بَيَانِ زِيَادَتِهِ ( قَوْلُهُ أَخَذَهُ الْبَائِعُ مَعَ الْأَرْشِ ) أَيْ أَرْشِ النُّقْصَانِ ، وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ أَرَادَهُ الْمُشْتَرِي ، لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ : لَوْ قَطَعَ ثَوْبًا شَرَاهُ فَاسِدًا وَلَمْ يَخِطْهُ حَتَّى أَوْدَعَهُ عِنْدَ بَائِعِهِ يَضْمَنُ نَقْصَ الْقَطْعِ لَا قِيمَتَهُ لِوُصُولِهِ إلَى رَبِّهِ إلَّا قَدْرَ نَقْصِهِ فَوَقَعَ عَنْ الرَّدِّ الْمُسْتَحَقِّ .