( ش ) هذا هو النوع الثاني من أنواع الحد ، والمعنى أن البكر الحر المسلم البالغ إذا زنى ، فإنه يجلد مائة جلدة ، ويغرب عاما ، والمراد بالبكر غير المحصن ، وهو من لم يتقدم له وطء مباح في نكاح لازم بأن لم يتقدم له وطء أصلا ، أو تقدم له وطء في أمته ، أو في زوجته ، لكن في حيضها ، أو في نكاح فاسد لم يفت ، وفسخ ، وأما الرقيق ذكرا ، أو أنثى ، وإن قل جزء رقه ، فيلزمه خمسون جلدة ؛ لأن الرقيق عليه نصف ما على الحر من العذاب ، وذهب ابن عباس وجماعة إلى أن الأرقاء لا يجلدون إلا إذا تزوجوا ، لقوله تعالى : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ومعنى أحصن تزوجن ، ومفهومه أنهن إذا لم يتزوجن لا يجب عليهن الجلد ، والجواب أن ذلك إنما يتأتى على قراءة ضم الهمزة من أحصن ، أما على فتحها فمعناه أسلمن ، وهذا قول الأكثرين وعلى القراءة الأولى فلا حجة في الآية ؛ لأنه إذا وجب عليهم الجلد مع الإحصان دون الرجم في التزويج فلأن لا يجب عليهم الرجم إذا لم يتزوجن بطريق الأولى ، فالآية سبقت لنفي الرجم عن الأرقاء ، وذلك بمفهوم الموافقة
( ش ) هَذَا هُوَ النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدِّ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْبِكْرَ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ الْبَالِغَ إذَا زَنَى ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَيُغَرَّبُ عَامًا ، وَالْمُرَادُ بِالْبِكْرِ غَيْرُ الْمُحْصَنِ ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ وَطْءٌ مُبَاحٌ فِي نِكَاحٍ لَازِمٍ بِأَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ وَطْءٌ أَصْلًا ، أَوْ تَقَدَّمَ لَهُ وَطْءٌ فِي أَمَتِهِ ، أَوْ فِي زَوْجَتِهِ ، لَكِنْ فِي حَيْضِهَا ، أَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَفُتْ ، وَفُسِخَ ، وَأَمَّا الرَّقِيقُ ذَكَرًا ، أَوْ أُنْثَى ، وَإِنْ قَلَّ جُزْءُ رِقِّهِ ، فَيَلْزَمُهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنْ الْعَذَابِ ، وَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ إلَى أَنَّ الْأَرِقَّاءَ لَا يُجْلَدُونَ إلَّا إذَا تَزَوَّجُوا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } وَمَعْنَى أُحْصِنَّ تَزَوَّجْنَ ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُنَّ إذَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِنَّ الْجَلْدُ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى قِرَاءَةِ ضَمِّ الْهَمْزَةِ مِنْ أُحْصِنَّ ، أَمَّا عَلَى فَتْحِهَا فَمَعْنَاهُ أَسْلَمْنَ ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَعَلَى الْقِرَاءَةِ الْأُولَى فَلَا حُجَّةَ فِي الْآيَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ الْجَلْدُ مَعَ الْإِحْصَانِ دُونَ الرَّجْمِ فِي التَّزْوِيجِ فَلَأَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِمْ الرَّجْمُ إذَا لَمْ يَتَزَوَّجْنَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، فَالْآيَةُ سَبَقَتْ لِنَفْيِ الرَّجْمِ عَنْ الْأَرِقَّاءِ ، وَذَلِكَ بِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ