( و ) لا ربا ( بين مسلم وحربي ثمة ) أي في دار الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم { لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب } وكذا إذا تبايعا فيها بيعا فاسدا ذكره الزيلعي فإن مالهم مباح وبعقد الأمان لم يصر معصوما لكنه التزم أن لا يغدرهم ولا يتعرض لما في أيديهم بلا رضاهم ، فإذا أخذه برضاهم أخذ مالا مباحا بلا غدر ( أو من أمن ثمة ) فإن الحربي إذا أسلم ثمة لا يكون بينه وبين مسلم مستأمن في دار الحرب ربا عند أبي حنيفة ؛ لأن مال من أسلم ثمة لا عصمة له فصار كمال الحربي ويجوز أخذ مال الحربي برضاه للمسلم المستأمن وقالا : إنه ربا جرى بين مسلمين وهو حرام ، كذا في الكافي
( وَ ) لَا رِبَا ( بَيْنَ مُسْلِمٍ وَحَرْبِيٍّ ثَمَّةَ ) أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ } وَكَذَا إذَا تَبَايَعَا فِيهَا بَيْعًا فَاسِدًا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ فَإِنَّ مَالَهُمْ مُبَاحٌ وَبِعَقْدِ الْأَمَانِ لَمْ يَصِرْ مَعْصُومًا لَكِنَّهُ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَغْدِرَهُمْ وَلَا يَتَعَرَّضُ لِمَا فِي أَيْدِيهِمْ بِلَا رِضَاهُمْ ، فَإِذَا أَخَذَهُ بِرِضَاهُمْ أَخَذَ مَالًا مُبَاحًا بِلَا غَدْرٍ ( أَوْ مِنْ أَمْنٍ ثَمَّةَ ) فَإِنَّ الْحَرْبِيَّ إذَا أَسْلَمَ ثَمَّةَ لَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ مُسْتَأْمَنٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ رِبًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ مَالَ مَنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ لَا عِصْمَةَ لَهُ فَصَارَ كَمَالِ الْحَرْبِيِّ وَيَجُوزُ أَخْذُ مَالِ الْحَرْبِيِّ بِرِضَاهُ لِلْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمَنِ وَقَالَا : إنَّهُ رِبًا جَرَى بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ وَهُوَ حَرَامٌ ، كَذَا فِي الْكَافِي