وقد يقال قياس امتناع السير وجوب إتمامها ، وقد يقال قياس ما تقدم في قوله : ولو وقف لاستراحة إلخ عدم الوجوب ، بل قد يقال هذا من أفراد ذاك ، وفي شرح الروض ما هو ظاهر في ذلك ( قوله ، بل إن كان إلخ ) عبارة شرح الروض فلو نزل في أثناء صلاته لزمه أن يتمها للقبلة قبل ركوبه ، ولو نزل وبنى أو ابتدأها للقبلة ثم أراد الركوب والسير فليتمها ويسلم منها ثم يركب فإن ركب بطلت صلاته إلا أن يضطر إلى الركوب ذكره النووي في مجموعه إلا المستثنى قال الأذرعي : وهو مراد النووي ا ه وقوله : لزمه أن يتمها للقبلة قبل ركوبه وينبغي أن المراد أنه يلزمه أيضا إتمام الأركان وأن هذا كله ما لم يرد السير ، وإلا ففيه ما في قوله : فإن سار سير الرفقة إلخ لكن قضية قوله ، ولو نزل وبنى إلى قوله فليتمها ويسلم منها ثم يركب فإن ركب بطلت صلاته امتناع الركوب والسير ، وصرح بذلك بعضهم فقال فلو نزل في أثناء صلاته لزمه الإتمام للقبلة وامتنع عليه الركوب والسير قبل السلام قال الأذرعي إلا إن اضطر للركوب ا ه وحينئذ فيحتاج للفرق بين ما لو وقف لنحو استراحة أو انتظار رفيق حيث جاز له السير بعد ذلك ، وفصل فيه وبين ما لو نزل حيث امتنع عليه السير على ما تقرر إلا أن يحمل ما ذكر عن بعضهم من امتناع السير على امتناع السير لغير سير القافلة فيستويان ، أو يفرق بين النزول واستمرار الركوب ( قوله : لزمه ذلك ) أي أن يتمها للقبلة ( قوله : واختلال أمر السير( 3 / 196 )
وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ امْتِنَاعِ السَّيْرِ وُجُوبُ إتْمَامِهَا ، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ : وَلَوْ وَقَفَ لِاسْتِرَاحَةٍ إلَخْ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، بَلْ قَدْ يُقَالُ هَذَا مِنْ أَفْرَادِ ذَاكَ ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ ، بَلْ إنْ كَانَ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ نَزَلَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهَا لِلْقِبْلَةِ قَبْلَ رُكُوبِهِ ، وَلَوْ نَزَلَ وَبَنَى أَوْ ابْتَدَأَهَا لِلْقِبْلَةِ ثُمَّ أَرَادَ الرُّكُوبَ وَالسَّيْرَ فَلْيُتِمَّهَا وَيُسَلِّمْ مِنْهَا ثُمَّ يَرْكَبْ فَإِنْ رَكِبَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يَضْطَرَّ إلَى الرُّكُوبِ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ إلَّا الْمُسْتَثْنَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَهُوَ مُرَادُ النَّوَوِيِّ ا ه وَقَوْلُهُ : لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهَا لِلْقِبْلَةِ قَبْلَ رُكُوبِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَيْضًا إتْمَامُ الْأَرْكَانِ وَأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مَا لَمْ يُرِدْ السَّيْرَ ، وَإِلَّا فَفِيهِ مَا فِي قَوْلِهِ : فَإِنْ سَارَ سَيْرَ الرُّفْقَةِ إلَخْ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ ، وَلَوْ نَزَلَ وَبَنَى إلَى قَوْلِهِ فَلْيُتِمَّهَا وَيُسَلِّمْ مِنْهَا ثُمَّ يَرْكَبْ فَإِنْ رَكِبَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ امْتِنَاعُ الرُّكُوبِ وَالسَّيْرِ ، وَصَرَّحَ بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ فَلَوْ نَزَلَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ لِلْقِبْلَةِ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الرُّكُوبُ وَالسَّيْرُ قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا إنْ اضْطَرَّ لِلرُّكُوبِ ا ه وَحِينَئِذٍ فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا لَوْ وَقَفَ لِنَحْوِ اسْتِرَاحَةٍ أَوْ انْتِظَارِ رَفِيقٍ حَيْثُ جَازَ لَهُ السَّيْرُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَفَصَّلَ فِيهِ وَبَيَّنَ مَا لَوْ نَزَلَ حَيْثُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ السَّيْرُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا ذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ امْتِنَاعِ السَّيْرِ عَلَى امْتِنَاعِ السَّيْرِ لِغَيْرِ سَيْرِ الْقَافِلَةِ فَيَسْتَوِيَانِ ، أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ النُّزُولِ وَاسْتِمْرَارِ الرُّكُوبِ ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ ذَلِكَ ) أَيْ أَنْ يُتِمَّهَا لِلْقِبْلَةِ ( قَوْلُهُ : وَاخْتِلَالِ أَمْرِ السَّيْرِ( 3 / 196 )