( ولا يأخذ ولي حمل ) مات مورثه كأبيه قبل المطالبة ( بها ) - أي : الشفعة - نقله ابن رجب عن الأصحاب ، وأما إذا طالب المورث قبل موته ، فيورث عنه الشقص ؛ كسائر تركته على الصحيح من المذهب تنبيه : وإن عفى الولي عن الشفعة التي فيها حظ لموليه ؛ ثم أراد الولي الأخذ بها ؛ فله ذلك لعدم صحة عفوه عنها ، وإن أراد الولي الأخذ في ثاني الحال وليس فيها مصلحة لموليه ؛ لم يملك الأخذ بالشفعة ؛ لعدم الحظ .
( وَلَا يَأْخُذُ وَلِيُّ حَمْلٍ ) مَاتَ مُوَرِّثُهُ كَأَبِيهِ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ ( بِهَا ) - أَيْ : الشُّفْعَةِ - نَقَلَهُ ابْنُ رَجَبٍ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَأَمَّا إذَا طَالَبَ الْمُوَرِّثُ قَبْلَ مَوْتِهِ ، فَيُوَرِّثُ عَنْهُ الشِّقْصُ ؛ كَسَائِرِ تَرِكَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ تَنْبِيهٌ : وَإِنْ عَفَّى الْوَلِيُّ عَنْ الشُّفْعَةِ الَّتِي فِيهَا حَظٌّ لِمُوَلِّيهِ ؛ ثُمَّ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ بِهَا ؛ فَلَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ صِحَّةِ عَفْوِهِ عَنْهَا ، وَإِنْ أَرَادَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ فِي ثَانِي الْحَالِ وَلَيْسَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِمُوَلِّيهِ ؛ لَمْ يَمْلِكْ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِعَدَمِ الْحَظِّ .