قال الماوردي : سقط الوجوب عنه ، وحمله ابن الرفعة على ما إذا رضيت الزوجة به ، فإن امتنعت فلها ذلك للمنة ( أو ) أخدمها ( بأمته ) أي الزوج ( أنفق عليها بالملك ، أو ) أخدمها ( بمن صحبتها ) حرة كانت أو أمة ( لزمه نفقتها ) وفطرتها كما مر في بابها ، فإن كانت المصحوبة مملوكة للزوجة ملكت نفقتها كما تملك نفقة نفسها ، وإن كانت حرة فيجوز كما في الروضة وأصلها أن تملك نفقة نفسها كما تملك الزوجة نفقة نفسها ، ويجوز أن يقال : تملكها الزوجة لتدفعها إليها ، ولها أن تتصرف فيها وتكفيها من مالها .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : سَقَطَ الْوُجُوبُ عَنْهُ ، وَحَمَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَلَى مَا إذَا رَضِيَتْ الزَّوْجَةُ بِهِ ، فَإِنْ امْتَنَعَتْ فَلَهَا ذَلِكَ لِلْمِنَّةِ ( أَوْ ) أَخْدَمَهَا ( بِأَمَتِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِالْمِلْكِ ، أَوْ ) أَخْدَمَهَا ( بِمَنْ صَحِبَتْهَا ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً ( لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا ) وَفِطْرَتُهَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِهَا ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَصْحُوبَةُ مَمْلُوكَةً لِلزَّوْجَةِ مَلَكَتْ نَفَقَتَهَا كَمَا تَمْلِكُ نَفَقَةَ نَفْسِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَيَجُوزُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنْ تَمْلِكَ نَفَقَةَ نَفْسِهَا كَمَا تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ نَفَقَةَ نَفْسِهَا ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : تَمْلِكُهَا الزَّوْجَةُ لِتَدْفَعَهَا إلَيْهَا ، وَلَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِيهَا وَتَكْفِيَهَا مِنْ مَالِهَا .