وأجيب بأن قوله ( حكما للمعاوضة ) يدفع النقض ، فإن ضمان المدبر ضمان جناية وليس كلامنا فيه ، ويدخل عندهما لأنه لما خرج عن ملكه فلو لم يدخل في ملك الآخر يكون زائلا لا إلى مالك ، يعني سائبة ولا عهد لنا به في الشرع .
وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ ( حُكْمًا لِلْمُعَاوَضَةِ ) يَدْفَعُ النَّقْضَ ، فَإِنَّ ضَمَانَ الْمُدَبَّرِ ضَمَانُ جِنَايَةٍ وَلَيْسَ كَلَامُنَا فِيهِ ، وَيَدْخُلُ عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْآخَرِ يَكُونُ زَائِلًا لَا إلَى مَالِكٍ ، يَعْنِي سَائِبَةً وَلَا عَهْدَ لَنَا بِهِ فِي الشَّرْعِ .