( و ) علم ( قدره ) أي : البذر لأنها عقد على عمل فلم تجز على غير مقدر كالإجارة ( وكونه ) أي : البذر ( من رب الأرض ) نصا واختاره عامة الأصحاب ؛ لأنه عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه فوجب كون رأس المال كله من عند أحدهما كالمساقاة والمضاربة وعنه ما يدل على أنه لا يشترط ذلك وصححه في المغني وغيره وجزم به في مختصر المقنع .
( وَ ) عِلْمُ ( قَدْرِهِ ) أَيْ : الْبَذْرِ لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ فَلَمْ تَجُزْ عَلَى غَيْرِ مُقَدَّرٍ كَالْإِجَارَةِ ( وَكَوْنُهُ ) أَيْ : الْبَذْرِ ( مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ ) نَصًّا وَاخْتَارَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَشْتَرِكَ الْعَامِلُ وَرَبُّ الْمَالِ فِي نَمَائِهِ فَوَجَبَ كَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ مِنْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا كَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي مُخْتَصَرِ الْمُقْنِعِ .