قال في المغني : وإن كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه فقال أصحابنا : لا أن يوكل من يقبل للصبي ، ويقبض له ليكون الإيجاب منه والقبول من غيره كالبيع ( ولا يحتاج أب وهب ولده لصغر ) إلى توكيل في القبول ؛ للاستغناء عنه بقرائن الأحوال ( ويتجه ) أيضا ولا يحتاج أب وهب ولده لسفه ( أو جنون ) .
قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَإِنْ كَانَ الْوَاهِبُ لِلصَّبِيِّ غَيْرَ الْأَبِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَا أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبَلُ لِلصَّبِيِّ ، وَيَقْبِضُ لَهُ لِيَكُونَ الْإِيجَابُ مِنْهُ وَالْقَبُولُ مِنْ غَيْرِهِ كَالْبَيْعِ ( وَلَا يَحْتَاجُ أَبٌ وَهَبَ وَلَدَهُ لِصِغَرٍ ) إلَى تَوْكِيلٍ فِي الْقَبُولِ ؛ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ ( وَيَتَّجِهُ ) أَيْضًا وَلَا يَحْتَاجُ أَبٌ وَهَبَ وَلَدَهُ لِسَفَهٍ ( أَوْ جُنُونٍ ) .