فأجاب ابن ميسور : إن أثبت الغيبة المذكورة فلا يمين عليه وإلا حلف ورد البيع .
فَأَجَابَ ابْنُ مَيْسُورٍ : إنْ أَثْبَتَ الْغَيْبَةَ الْمَذْكُورَةَ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ وَإِلَّا حَلَفَ وَرَدَّ الْبَيْعَ .