( و ) الثالث ( إباحته ) فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو ماء مغصوب ، لحديث { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } .
( وَ ) الثَّالِثُ ( إبَاحَتُهُ ) فَلَا يَصِحُّ وُضُوءٌ وَلَا غُسْلٌ بِنَحْوِ مَاءٍ مَغْصُوبٍ ، لِحَدِيثِ { مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } .