( ونثر نحو سكر ) كلوز وتمر وجوز وزبيب ودراهم ودنانير في الولائم ( ولقط ذا ) أي : النثار ( جاز ) أي : كل منهما مع الكراهة ، كما نص عليها الشافعي والجمهور فيهما ، كما قاله الأذرعي وغيره وممن نقلها في الثاني عن الشافعي النووي في الشهادات لكنه صحح هنا كالرافعي نفي الكراهة في النثر ، وأن الأولى تركه ، ثم قالا : واللقط جائز لكن الأولى تركه إلا إذا عرف اللاقط أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ، ولم يقدح اللقط في مروءته فلا يكون ترك اللقط أولى ، ولفظة نحو وجاز من زيادة النظم ولو ترك جاز أغنى عنه قوله قبل : وجائز ( ولا يؤخذ ممن أخذا ) أي : ولا يجوز أخذ النثار ممن أخذه ؛ لأنه ملكه بالأخذ كالصيد إذا صيد لا يؤخذ ممن صاده لذلك ( كواقع ) أي : ، كما لا يجوز أخذ الواقع ( في ذيله ، وقد بسط ) ولو صبيا ، أو مجنونا ذيله ( له ) تنزيلا له منزلة الأخذ باليد ( وصار ) بالوقوع فيه ( ملكه وإن سقط ) منه ، كما لو أفلت الصيد عقب وقوعه في الشبكة فإن لم يبسطه له لم يملكه إذ لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل فإن نفضه فكما لو وقع على الأرض أولا ، وإلا فهو أولى به فلو أخذه غيره منه لم يملكه بخلاف إحياء ما تحجره غيره قال في الروضة كأصلها : لأن المتحجر غير مالك فليس الإحياء تصرفا في ملك غيره والآخذ متصرف في ملك غيره ولو سقط من ذيله قبل أن يقصد أخذه ، أو قام فسقط بطل اختصاصه به ، ولا أولوية لمن وقع في ذيله وعلم منه أنه لا يرغب( 15 / 228 )
( وَنَثْرُ نَحْوِ سُكَّرٍ ) كَلَوْزٍ وَتَمْرٍ وَجَوْزٍ وَزَبِيبٍ وَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ فِي الْوَلَائِمِ ( وَلَقْطُ ذَا ) أَيْ : النِّثَارِ ( جَازَ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْهُمَا مَعَ الْكَرَاهَةِ ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ فِيهِمَا ، كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَمِمَّنْ نَقَلَهَا فِي الثَّانِي عَنْ الشَّافِعِيِّ النَّوَوِيُّ فِي الشَّهَادَاتِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ هُنَا كَالرَّافِعِيِّ نَفْيَ الْكَرَاهَةِ فِي النَّثْرِ ، وَأَنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ ، ثُمَّ قَالَا : وَاللَّقْطُ جَائِزٌ لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهُ إلَّا إذَا عَرَفَ اللَّاقِطُ أَنَّ النَّاثِرَ لَا يُؤَثِّرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَلَمْ يَقْدَحْ اللَّقْطُ فِي مُرُوءَتِهِ فَلَا يَكُونُ تَرْكُ اللَّقْطِ أَوْلَى ، وَلَفْظَةُ نَحْوُ وَجَازَ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَلَوْ تَرَكَ جَازَ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ قَبْلُ : وَجَائِزٌ ( وَلَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ أَخَذَا ) أَيْ : وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ النِّثَارُ مِمَّنْ أَخَذَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْأَخْذِ كَالصَّيْدِ إذَا صِيدَ لَا يُؤْخَذُ مِمَّنْ صَادَهُ لِذَلِكَ ( كَوَاقِعٍ ) أَيْ : ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْوَاقِعِ ( فِي ذَيْلِهِ ، وَقَدْ بَسَطْ ) وَلَوْ صَبِيًّا ، أَوْ مَجْنُونًا ذَيْلَهُ ( لَهُ ) تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الْأَخْذِ بِالْيَدِ ( وَصَارَ ) بِالْوُقُوعِ فِيهِ ( مِلْكَهُ وَإِنْ سَقَطْ ) مِنْهُ ، كَمَا لَوْ أَفْلَتَ الصَّيْدُ عَقِبَ وُقُوعِهِ فِي الشَّبَكَةِ فَإِنْ لَمْ يَبْسُطْهُ لَهُ لَمْ يَمْلِكُهُ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَصْدُ تَمَلُّكٍ وَلَا فِعْلَ فَإِنْ نَفَضَهُ فَكَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ أَوَّلًا ، وَإِلَّا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ مِنْهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِخِلَافِ إحْيَاءِ مَا تَحَجَّرَهُ غَيْرُهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا : لِأَنَّ الْمُتَحَجِّرَ غَيْرُ مَالِكٍ فَلَيْسَ الْإِحْيَاءُ تَصَرُّفًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَالْآخِذُ مُتَصَرِّفٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَلَوْ سَقَطَ مِنْ ذَيْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْصِدَ أَخْذَهُ ، أَوْ قَامَ فَسَقَطَ بَطَلَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ ، وَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِمَنْ وَقَعَ فِي ذَيْلِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَرْغَبُ( 15 / 228 )