فلو قصد قطع الركوع أو غيره من بقية الأركان حتى قراءة الفاتحة مع دوام القراءة سوى النية لم يضر كما قاله ابن قاسم ، وعبارته : ولو نوى قطع القراءة ولم يسكت لم تبطل قراءته لأن القراءة باللسان ولم يقطعها ، وفارق نية قطع الصلاة لأن النية ركن فيها تجب إدامتها حكما ولا يمكن ذلك مع نية القطع ، والقراءة لا تفتقر إلى نية خالصة فلا تتأثر بنية القطع قاله الرافعي وغيره قوله : ( كغيره من بقية الأركان ) أي فإن الشرط أن لا يقصد بها غيرها فقط فلا يضر التشريك ويكفي الإطلاق إلا عند وجود صارف فتبطل بالإطلاق كالتبليغ قوله : ( لأن نية الصلاة إلخ ) علة لقوله أم لا .
فَلَوْ قَصَدَ قَطْعَ الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ حَتَّى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ مَعَ دَوَامِ الْقِرَاءَةِ سِوَى النِّيَّةِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ ، وَعِبَارَتُهُ : وَلَوْ نَوَى قَطْعَ الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَسْكُتْ لَمْ تَبْطُلْ قِرَاءَتُهُ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ بِاللِّسَانِ وَلَمْ يَقْطَعْهَا ، وَفَارَقَ نِيَّةَ قَطْعِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ النِّيَّةَ رُكْنٌ فِيهَا تَجِبُ إدَامَتُهَا حُكْمًا وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ مَعَ نِيَّةِ الْقَطْعِ ، وَالْقِرَاءَةُ لَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ خَالِصَةٍ فَلَا تَتَأَثَّرُ بِنِيَّةِ الْقَطْعِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ : ( كَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ ) أَيْ فَإِنَّ الشَّرْطَ أَنْ لَا يَقْصِدَ بِهَا غَيْرَهَا فَقَطْ فَلَا يَضُرُّ التَّشْرِيكُ وَيَكْفِي الْإِطْلَاقُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ صَارِفٍ فَتَبْطُلُ بِالْإِطْلَاقِ كَالتَّبْلِيغِ قَوْلُهُ : ( لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ أَمْ لَا .