ولذلك لو فسخ الشفيع البيع قبل أخذه العقار بالشفعة بأخذ هذين الخيارين ، سواء أكان الفسخ قبل القبض أم بعده ، فلا يسقط حق شفعة الشفيع ، سواء أكان الفسخ بحكم القاضي أم برضاء البائع( 7 / 408 )
وَلِذَلِكَ لَوْ فَسَخَ الشَّفِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَخْذِهِ الْعَقَارَ بِالشُّفْعَةِ بِأَخْذِ هَذَيْنِ الْخِيَارَيْنِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَمْ بَعْدَهُ ، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَةِ الشَّفِيعِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْفَسْخُ بِحُكْمِ الْقَاضِي أَمْ بِرِضَاءِ الْبَائِعِ( 7 / 408 )