( فصولها أيضا ) من بنت وحافدة ، وإن سفلت من نسب أو رضاع قال تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } وذكر الحجور جري على الغالب ، وكوطئه فيما ذكر استدخال مائه المحترم ، فإن لم يكن وطء واستدخال لم تحرم فصولها بخلاف أصولها كما مر ، والفرق أن الرجل يبتلى عادة بمكالمة أصولها عقب العقد ليرتبن أموره فحرمن بالعقد ليسهل ذلك بخلاف فصولها ، وعلم مما ذكر أنه لا تحرم بنت زوج الأم ، ولا أمه ، ولا بنت زوج البنت ، ولا أمه ، ولا أم زوجة الأب ولا بنتها ، ولا أم زوجة الابن ، ولا بنتها ، ولا زوجة الربيب ، ولا زوجة الراب لخروجهن عن المذكورات .
( فُصُولُهَا أَيْضًا ) مِنْ بِنْتٍ وَحَافِدَةٍ ، وَإِنْ سَفَلَتْ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ قَالَ تَعَالَى { وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } وَذِكْرُ الْحُجُورِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ ، وَكَوَطْئِهِ فِيمَا ذُكِرَ اسْتِدْخَالُ مَائِهِ الْمُحْتَرَمِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطْءٌ وَاسْتِدْخَالٌ لَمْ تَحْرُمْ فُصُولُهَا بِخِلَافِ أُصُولِهَا كَمَا مَرَّ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الرَّجُلَ يُبْتَلَى عَادَةً بِمُكَالَمَةِ أُصُولِهَا عَقِبَ الْعَقْدِ لِيُرَتِّبَنَّ أُمُورَهُ فَحَرُمْنَ بِالْعَقْدِ لِيَسْهُلَ ذَلِكَ بِخِلَافِ فُصُولِهَا ، وَعُلِمَ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ لَا تَحْرُمُ بِنْتُ زَوْجِ الْأُمِّ ، وَلَا أُمُّهُ ، وَلَا بِنْتُ زَوْجِ الْبِنْتِ ، وَلَا أُمُّهُ ، وَلَا أُمُّ زَوْجَةِ الْأَبِ وَلَا بِنْتُهَا ، وَلَا أُمُّ زَوْجَةِ الِابْنِ ، وَلَا بِنْتُهَا ، وَلَا زَوْجَةُ الرَّبِيبِ ، وَلَا زَوْجَةُ الرَّابِّ لِخُرُوجِهِنَّ عَنْ الْمَذْكُورَاتِ .