( فرع ) قال في المجموع قال أصحابنا إذا طلب الوالد من ولده إن يحج عنه استحب له إجابته ولا تلزمه بخلاف إعفافه ؛ لأنه لا ضرر هنا على الوالد بامتناع ولده من الحج ؛ لأنه حق للشرع فإذا عجز عنه لا يأثم ، ولا يجب عليه بخلافه ثم فإنه لحق الولد وضرره عليه فهو كالنفقة .( 6 / 19 )
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا طَلَبَ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ إنْ يَحُجَّ عَنْهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ إجَابَتُهُ وَلَا تَلْزَمُهُ بِخِلَافِ إعْفَافِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ هُنَا عَلَى الْوَالِدِ بِامْتِنَاعِ وَلَدِهِ مِنْ الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلشَّرْعِ فَإِذَا عَجَزَ عَنْهُ لَا يَأْثَمُ ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ لِحَقِّ الْوَلَدِ وَضَرَرُهُ عَلَيْهِ فَهُوَ كَالنَّفَقَةِ .( 6 / 19 )