وأركان الخلع خمسة : ملتزم لعوض ، وبضع ، وعوض ، وصيغة ، وزوج ، وبدأ به فقال : ( شرطه ) أي ركنه ( زوج يصح ) أي ينفذ ( طلاقه ) يعني أن يكون الزوج يصح طلاقه بأن يكون بالغا عاقلا مختارا كما سيأتي في بابه وذلك ؛ لأن الخلع طلاق فالزوج ركن لا شرط ، وكونه يصح طلاقه شرط في الزوج ، فلا يصح من صبي ومجنون ومكره كطلاقهم ( فلو خالع عبد ) ولو مدبرا ( أو محجور عليه بسفه صح ) بإذن ودونه بمهر المثل أو أقل ، إذ لكل منهما أن يطلق مجانا فبعوض أولى ( ووجب دفع العوض ) عينا كان أو دينا ( إلى مولاه ) أي العبد ويملكه مولاه قهرا ، وإن لم يأذن كسائر أكسابه ، ويستثنى من إطلاقه المكاتب فإنه يجب التسليم إليه لاستقلاله ، والمبعض إن خالع وبينه وبين سيده مهايأة وقبض في نوبته صح ، وأما في نوبة سيده فلا يقبض شيئا ، وإن لم يكن مهايأة قبض ما يخص حريته والعبد المأذون على أحد وجهين في الحاوي بلا ترجيح يقبض أيضا ما خالع به ( ووليه ) أي المحجور عليه بسفه كسائر أمواله ، فإن سلمت العوض إلى السفيه بغير إذن الولي وهو دين لم تبرأ ويسترده منه ، نعم إن بادر الولي فأخذه منه برئت : كما في الشامل والبحر ، فإن تلف في يده فلا ضمان في الحال ولا بعد رشده ، وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى ؟ وجهان في الحاوي أوجههما لا ، أو وهو عين وعلم الولي أخذها منه ، فإن تركها حتى تلفت فهل يضمن أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الأول كما قاله بعض المتأخرين ، وإن لم( 13 / 180 )
وَأَرْكَانُ الْخُلْعِ خَمْسَةٌ : مُلْتَزِمٌ لِعِوَضٍ ، وَبُضْعٌ ، وَعِوَضٌ ، وَصِيغَةٌ ، وَزَوْجٌ ، وَبَدَأَ بِهِ فَقَالَ : ( شَرْطُهُ ) أَيْ رُكْنُهُ ( زَوْجٌ يَصِحُّ ) أَيْ يَنْفُذُ ( طَلَاقُهُ ) يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا مُخْتَارًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ فَالزَّوْجُ رُكْنٌ لَا شَرْطٌ ، وَكَوْنُهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ شَرْطٌ فِي الزَّوْجِ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ كَطَلَاقِهِمْ ( فَلَوْ خَالَعَ عَبْدٌ ) وَلَوْ مُدَبَّرًا ( أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ صَحَّ ) بِإِذْنٍ وَدُونَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ ، إذْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُطَلِّقَ مَجَّانًا فَبِعِوَضٍ أَوْلَى ( وَوَجَبَ دَفْعُ الْعِوَضِ ) عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا ( إلَى مَوْلَاهُ ) أَيْ الْعَبْدِ وَيَمْلِكُهُ مَوْلَاهُ قَهْرًا ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ كَسَائِرِ أَكْسَابِهِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ الْمُكَاتَبُ فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ لِاسْتِقْلَالِهِ ، وَالْمُبَعَّضُ إنْ خَالَعَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَقَبَضَ فِي نَوْبَتِهِ صَحَّ ، وَأَمَّا فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فَلَا يَقْبِضُ شَيْئًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُهَايَأَةً قَبَضَ مَا يَخُصُّ حُرِّيَّتَهُ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي الْحَاوِي بِلَا تَرْجِيحٍ يَقْبِضُ أَيْضًا مَا خَالَعَ بِهِ ( وَوَلِيُّهُ ) أَيْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ ، فَإِنْ سَلَّمَتْ الْعِوَضَ إلَى السَّفِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ وَهُوَ دَيْنٌ لَمْ تَبْرَأْ وَيَسْتَرِدُّهُ مِنْهُ ، نَعَمْ إنْ بَادَرَ الْوَلِيُّ فَأَخَذَهُ مِنْهُ بَرِئَتْ : كَمَا فِي الشَّامِلِ وَالْبَحْرِ ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَلَا ضَمَانَ فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ رُشْدِهِ ، وَهَلْ يَبْرَأُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ؟ وَجْهَانِ فِي الْحَاوِي أَوْجَهُهُمَا لَا ، أَوْ وَهُوَ عَيْنٌ وَعَلِمَ الْوَلِيُّ أَخَذَهَا مِنْهُ ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَلِفَتْ فَهَلْ يَضْمَنُ أَوْ لَا ؟ وَجْهَانِ ، أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَإِنْ لَمْ( 13 / 180 )