قوله : ( أي من غير مشاهدة إلخ ) فشرط حملها مع المشاهدة والامتحان كما مر أو مع الوصف مع الوزن كما مر يوجب حملها ، ولا يفسد العقد .
قَوْلُهُ : ( أَيْ مِنْ غَيْرِ مُشَاهَدَةٍ إلَخْ ) فَشَرْطُ حَمْلِهَا مَعَ الْمُشَاهَدَةِ وَالِامْتِحَانِ كَمَا مَرَّ أَوْ مَعَ الْوَصْفِ مَعَ الْوَزْنِ كَمَا مَرَّ يُوجِبُ حَمْلَهَا ، وَلَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ .