( وينفق الذي عليه وقفا لفقد شرط ثم كسبه انتفى ) أي : وينفق الموقوف عليه على الحيوان الموقوف عند فقد شرط الواقف جهة لنفقته ثم انتفاء كسبه الذي يفي بها وأفاد تعبيره بثم أن اعتبار الكسب بعد اعتبار الجهة التي شرطها الواقف وحاصله أنه إن شرط لنفقته جهة أنفق عليه منها وإلا فنفقته في كسبه فإن لم يكن أو لم يف بها فهي على الموقوف عليه وهذا بناء على أن الملك في الوقف له فإن بنينا على الأظهر من أنه لله تعالى كما جزم به فيما مر فهي في بيت المال كما بين ذلك الناظم بقوله ( قلت وإن بنى ) وجوبها ( على الأقوال في الملك فالأصح ) أن محلها ( بيت المال ) كما لو أعتق عبدا لا كسب له قال الشارح تبعا للقونوي ولعل الحاوي أراد عند تعذر بيت المال وما قالاه يوافق ما صرح به في العجاب لكنه قد يرد بأن نفقة محاويج المسلمين عند تعذر بيت المال لا تختص بمعين بل تكون كسائر فروض الكفايات كما قرروه في بابه فلا يتمشى كلامه إذا إلا إذا قلنا : الملك للموقوف عليه وإن ناقض ما جزم به قبل من أنه لله تعالى وقد يجاب ؛ بأن للموقوف تعلقا خاصا بالموقوف عليه فلزمه نفقته عند تعذر بيت المال بخلاف المحاويج ، أما عمارة الموقوف فمن حيث شرط ، فإن لم يشرط فمن غلته ، فإن لم يكن له غلة لم تجب على أحد عمارته كالملك الخالص بخلاف الحيوان حفظا لروحه .
( وَيُنْفِقُ الَّذِي عَلَيْهِ وُقِفَا لِفَقْدِ شَرْطٍ ثُمَّ كَسْبُهُ انْتَفَى ) أَيْ : وَيُنْفِقُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ عَلَى الْحَيَوَانِ الْمَوْقُوفِ عِنْدَ فَقْدِ شَرْطِ الْوَاقِفِ جِهَةً لِنَفَقَتِهِ ثُمَّ انْتِفَاءُ كَسْبِهِ الَّذِي يَفِي بِهَا وَأَفَادَ تَعْبِيرُهُ بِثُمَّ أَنَّ اعْتِبَارَ الْكَسْبِ بَعْدَ اعْتِبَارِ الْجِهَةِ الَّتِي شَرَطَهَا الْوَاقِفُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ شَرَطَ لِنَفَقَتِهِ جِهَةً أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ فِي كَسْبِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ لَمْ يَفِ بِهَا فَهِيَ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ فِي الْوَقْفِ لَهُ فَإِنْ بَنَيْنَا عَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ أَنَّهُ لِلَّهِ تَعَالَى كَمَا جَزَمَ بِهِ فِيمَا مَرَّ فَهِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ ( قُلْتُ وَإِنْ بَنَى ) وُجُوبَهَا ( عَلَى الْأَقْوَالِ فِي الْمِلْكِ فَالْأَصَحُّ ) أَنَّ مَحَلَّهَا ( بَيْتُ الْمَالِ ) كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَا كَسْبَ لَهُ قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لِلْقُونَوِيِّ وَلَعَلَّ الْحَاوِيَ أَرَادَ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ وَمَا قَالَاهُ يُوَافِقُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعُجَابِ لَكِنَّهُ قَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ نَفَقَةَ مَحَاوِيجِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ لَا تَخْتَصُّ بِمُعَيَّنٍ بَلْ تَكُونُ كَسَائِرِ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ كَمَا قَرَّرُوهُ فِي بَابِهِ فَلَا يَتَمَشَّى كَلَامُهُ إذًا إلَّا إذَا قُلْنَا : الْمِلْكُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَإِنْ نَاقَضَ مَا جَزَمَ بِهِ قَبْلُ مِنْ أَنَّهُ لِلَّهِ تَعَالَى وَقَدْ يُجَابُ ؛ بِأَنَّ لِلْمَوْقُوفِ تَعَلُّقًا خَاصًّا بِالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَلَزِمَهُ نَفَقَتُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ بَيْتِ الْمَالِ بِخِلَافِ الْمَحَاوِيجِ ، أَمَّا عِمَارَةُ الْمَوْقُوفِ فَمِنْ حَيْثُ شَرَطَ ، فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ فَمِنْ غَلَّتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ لَمْ تَجِبْ عَلَى أَحَدٍ عِمَارَتُهُ كَالْمِلْكِ الْخَالِصِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ حِفْظًا لِرُوحِهِ .