، وقضية كلام الرافعي ترجيحه ، وخرج بالطرق ما لو كانت في ملكه ، أو في موات ، فلا يضمن متلفها لعدم تقصيره ، وبقوله : بمستصحبها ، وهو أعم من قول الحاوي بالمالك ما لو انفلتت منه ، وأتلفت شيئا لذلك ، ولو نخس الدابة غيره بغير إذنه فرمحت ، وأتلفت فالضمان على الناخس ، ولو سقطت الدابة ميتة فأتلفت شيئا ، فلا ضمان على صاحبها ، ولو أركب أجنبي صبيا ، أو مجنونا تعلق الضمان بالأجنبي ، ولو ربطها في الطريق على بابه ، أو غيره ضمن متلفها ، وإن كان( 18 / 337 )
، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحُهُ ، وَخَرَجَ بِالطَّرْقِ مَا لَوْ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ ، أَوْ فِي مَوَاتٍ ، فَلَا يَضْمَنُ مُتْلَفَهَا لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ ، وَبِقَوْلِهِ : بِمُسْتَصْحِبِهَا ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي بِالْمَالِكِ مَا لَوْ انْفَلَتَتْ مِنْهُ ، وَأَتْلَفَتْ شَيْئًا لِذَلِكَ ، وَلَوْ نَخَسَ الدَّابَّةَ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَرَمَحَتْ ، وَأَتْلَفَتْ فَالضَّمَانُ عَلَى النَّاخِسِ ، وَلَوْ سَقَطَتْ الدَّابَّةُ مَيِّتَةً فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهَا ، وَلَوْ أَرْكَبَ أَجْنَبِيٌّ صَبِيًّا ، أَوْ مَجْنُونًا تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِالْأَجْنَبِيِّ ، وَلَوْ رَبَطَهَا فِي الطَّرِيقِ عَلَى بَابِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ ضَمِنَ مُتْلَفَهَا ، وَإِنْ كَانَ( 18 / 337 )