وهو على حذف مضاف تقديره بمثل الثمن أو قيمته ؛ لكن محل هذا التقدير ما لم يرجع ذلك الثمن للشفيع الذي هو الشريك القديم ، فإن رجع إليه وصار مالكا له بوجه من الوجوه تعين الأخذ به ؛ لأنه إنما جوز له الأخذ بمثله أو قيمته لتعذره فلما رجع له تعين الأخذ به ، هكذا اعتمده ز ي .
وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ تَقْدِيرُهُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ قِيمَتِهِ ؛ لَكِنَّ مَحَلَّ هَذَا التَّقْدِيرِ مَا لَمْ يَرْجِعْ ذَلِكَ الثَّمَنُ لِلشَّفِيعِ الَّذِي هُوَ الشَّرِيكُ الْقَدِيمُ ، فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ وَصَارَ مَالِكًا لَهُ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ تَعَيَّنَ الْأَخْذُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا جَوَّزَ لَهُ الْأَخْذُ بِمِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ لِتَعَذُّرِهِ فَلَمَّا رَجَعَ لَهُ تَعَيَّنَ الْأَخْذُ بِهِ ، هَكَذَا اعْتَمَدَهُ ز ي .