( ولو حصر الاختيار في خمس ) أو أكثر من نسوة أسلم عنهن صح و ( اندفع من زاد ) على ذلك وإن لم يكن تعيينا تاما ( وعليه التعيين ) التام بعد ذلك لما في دون الخمس لحبسه بأكثر من العدد الشرعي ولدفع الضرر عنهن ، فإن كلا منهن لا يعلم أنها منكوحة أو مفارقة .
( وَلَوْ حَصَرَ الِاخْتِيَارَ فِي خَمْسٍ ) أَوْ أَكْثَرَ مِنْ نِسْوَةٍ أَسْلَمَ عَنْهُنَّ صَحَّ وَ ( انْدَفَعَ مَنْ زَادَ ) عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَعْيِينًا تَامًّا ( وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ ) التَّامُّ بَعْدَ ذَلِكَ لِمَا فِي دُونِ الْخَمْسِ لِحَبْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ الشَّرْعِيِّ وَلِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُنَّ ، فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُنَّ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مَنْكُوحَةٌ أَوْ مُفَارَقَةٌ .