ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى فرع من قاعدة : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فقال ( ولو نكح حر أمة بشرطه ) أي شروط نكاح الأمة ( ثم أيسر ) ولم ينكح ( أو نكح حرة ) بعد يساره ( لم تنفسخ الأمة ) أي نكاحها لقوة الدوام ولهذا الإحرام العدة والردة تمنع ابتداء النكاح دون دوامه ( ولو جمع من ) أي شخص ( لا تحل له الأمة ) بأن لم توجد فيه شروط نكاحها السابقة ( حرة وأمة بعقد ) كأن يقول لمن قال له زوجتك بنتي وأمتي قبلت نكاحهما ( بطلت الأمة ) أي نكاحها قطعا ؛ لأن شرط نكاحها فقد الحرة ( لا الحرة في الأظهر ) من قول تفريق الصفقة ، وخرج بقوله : بعقد ما لو قال : زوجتك بنتي بألف وزوجتك أمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة ، أو قبل البنت فقط صحت البنت جزما في الصورتين ، ولو قدمت الأمة في تفصيلها إيجابا وقبولا صح نكاح البنت ، وكذا الأمة فيمن يحل له نكاحها إن قبل الحرة بعد صحة نكاح الأمة ، ولو فصل الولي الإيجاب وجمع الزوج القبول أو عكسه فكتفصيلها في الأصح .
ثُمَّ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى فَرْعٍ مِنْ قَاعِدَةِ : يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فَقَالَ ( وَلَوْ نَكَحَ حُرٌّ أَمَةً بِشَرْطِهِ ) أَيْ شُرُوطِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ( ثُمَّ أَيْسَرَ ) وَلَمْ يَنْكِحْ ( أَوْ نَكَحَ حُرَّةً ) بَعْدَ يَسَارِهِ ( لَمْ تَنْفَسِخْ الْأَمَةُ ) أَيْ نِكَاحُهَا لِقُوَّةِ الدَّوَامِ وَلِهَذَا الْإِحْرَامِ الْعِدَّةُ وَالرِّدَّةُ تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ دُونَ دَوَامِهِ ( وَلَوْ جَمَعَ مَنْ ) أَيْ شَخْصٌ ( لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ ) بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ نِكَاحِهَا السَّابِقَةُ ( حُرَّةً وَأَمَةً بِعَقْدٍ ) كَأَنْ يَقُولَ لِمَنْ قَالَ لَهُ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَأَمَتِي قَبِلْت نِكَاحَهُمَا ( بَطَلَتْ الْأَمَةُ ) أَيْ نِكَاحُهَا قَطْعًا ؛ لِأَنَّ شَرْطَ نِكَاحِهَا فَقْدُ الْحُرَّةِ ( لَا الْحُرَّةُ فِي الْأَظْهَرِ ) مِنْ قَوْلِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : بِعَقْدٍ مَا لَوْ قَالَ : زَوَّجْتُك بِنْتِي بِأَلْفٍ وَزَوَّجْتُك أَمَتِي بِمِائَةٍ فَقَبِلَ الْبِنْتَ ثُمَّ الْأَمَةَ ، أَوْ قَبِلَ الْبِنْتَ فَقَطْ صَحَّتْ الْبِنْتُ جَزْمًا فِي الصُّورَتَيْنِ ، وَلَوْ قُدِّمَتْ الْأَمَةُ فِي تَفْصِيلِهَا إيجَابًا وَقَبُولًا صَحَّ نِكَاحُ الْبِنْتِ ، وَكَذَا الْأَمَةُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا إنْ قَبِلَ الْحُرَّةَ بَعْدَ صِحَّةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ ، وَلَوْ فَصَّلَ الْوَلِيُّ الْإِيجَابَ وَجَمَعَ الزَّوْجُ الْقَبُولَ أَوْ عَكْسَهُ فَكَتَفْصِيلِهَا فِي الْأَصَحِّ .