( قوله : لمن صدقه بأنه وارث ) أي أو مالك اللقطة ( قوله : ولا وارث له غيره ) أي ، وهو رشيد ( فرع ) قال لك على فلان الميت ألف دين ، وله في يدي ألف ، ولا يعرف له وارث قال القفال يجب تسليم المال إليه لاعترافه بأن ما يستحقه إرثا يستحق بالدين ، ولا فرق بين أن يقر بإرث وبين أن يقر بدين ( قوله : أما في العين فلا لما فيه من التصرف إلخ ) يرد بأنه إنما تصرف فيه بتسليمه لوكيل مالكه عنده وبأن التقسيم المذكور عقبه برده ، وكتب قال شيخنا هو محمول على ما إذا لم يغلب على ظنه صدقه فإن غلب جاز ( قوله : فلا يطالب القابض ) باقيا عنده أو تالفا ( قوله : وكالوكالة في ذلك الحوالة إلخ ) قال في الأنوار ، ولو دفع إلى الوارث ثم بان حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة الحوالة قوله : لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض إلخ ) أشار إلى تصحيحه .( 10 / 398 )
( قَوْلُهُ : لِمَنْ صَدَّقَهُ بِأَنَّهُ وَارِثٌ ) أَيْ أَوْ مَالِكُ اللُّقَطَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ) أَيْ ، وَهُوَ رَشِيدٌ ( فَرْعٌ ) قَالَ لَك عَلَى فُلَانٍ الْمَيِّتِ أَلْفٌ دَيْنٌ ، وَلَهُ فِي يَدِي أَلْفٌ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ قَالَ الْقَفَّالُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَالِ إلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ إرْثًا يُسْتَحَقُّ بِالدَّيْنِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُقِرَّ بِإِرْثٍ وَبَيْنَ أَنْ يُقِرَّ بِدَيْنٍ ( قَوْلُهُ : أَمَّا فِي الْعَيْنِ فَلَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّصَرُّفِ إلَخْ ) يُرَدُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِتَسْلِيمِهِ لِوَكِيلِ مَالِكِهِ عِنْدَهُ وَبِأَنَّ التَّقْسِيمَ الْمَذْكُورَ عَقَبَهُ بِرَدِّهِ ، وَكَتَبَ قَالَ شَيْخُنَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ فَإِنْ غَلَبَ جَازَ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُطَالِبُ الْقَابِضَ ) بَاقِيًا عِنْدَهُ أَوْ تَالِفًا ( قَوْلُهُ : وَكَالْوَكَالَةِ فِي ذَلِكَ الْحَوَالَةُ إلَخْ ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ ، وَلَوْ دَفَعَ إلَى الْوَارِثِ ثُمَّ بَانَ حَيَاةُ الْمَالِكِ غَرَّمَ الدَّافِعَ وَرَجَعَ بِالْمَدْفُوعِ بِخِلَافِ صُورَةِ الْحَوَالَةِ قَوْلُهُ : لَا يَخْفَى أَنَّ الدَّافِعَ مُصَدِّقٌ لِلْقَابِضِ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ .( 10 / 398 )