( قوله لفساد المعنى ) أقول المعنى صحيح ويجاب بأنه أراد بالفساد عدم المناسبة ؛ لأنه لا يناسب أن يكون مما قبل المبالغة ( قوله لكان أظهر إلخ ) ؛ لأن ما قاله المصنف ليس بظاهر في بيان المراد ؛ لأن المتبادر من قوله يشترط أن يكون معطوفا على يظهر ( قوله بعد صرفه في مصرفه ) أي : صرف جميعه كما هو المتبادر منه ولو مفرقا حتى تم فإن ذلك لا يضر في الجواز ، وأما صرف بعضه في مصرفه فإنه يصح فيه الوقف وإن قل وما لا يصرفه لا يصح فيه الوقف إذا كان النصف ففوق ، وأما إذا كان دون ذلك فإنه يكون تبعا لما صرف في مصرفه ، والحاصل أن الأقل تبع للأكثر الذي صرف في مصرفه لا عكسه ( قوله وحيز الكتاب عنه ) الأولى وصرف في مصرفه .
( قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى ) أَقُولُ الْمَعْنَى صَحِيحٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْفَسَادِ عَدَمَ الْمُنَاسَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ ( قَوْلُهُ لَكَانَ أَظْهَرَ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ فِي بَيَانِ الْمُرَادِ ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ قَوْلِهِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ بَعْدَ صَرْفِهِ فِي مَصْرِفِهِ ) أَيْ : صَرْفِ جَمِيعِهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ وَلَوْ مُفَرَّقًا حَتَّى تَمَّ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ فِي الْجَوَازِ ، وَأَمَّا صَرْفُ بَعْضِهِ فِي مَصْرِفِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِيهِ الْوَقْفُ وَإِنْ قَلَّ وَمَا لَا يَصْرِفُهُ لَا يَصِحُّ فِيهِ الْوَقْفُ إذَا كَانَ النِّصْفَ فَفَوْقَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ تَبَعًا لِمَا صُرِفَ فِي مَصْرِفِهِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقَلَّ تَبَعٌ لِلْأَكْثَرِ الَّذِي صُرِفَ فِي مَصْرِفِهِ لَا عَكْسُهُ ( قَوْلُهُ وَحِيزَ الْكِتَابُ عَنْهُ ) الْأَوْلَى وَصُرِفَ فِي مَصْرِفِهِ .