قال الهندي : وهو الأصح ، لأن إلحاق الفرع بتلك الأصول بأسرها غرض المستدل ، وإلا لم يعدده ، وهو غير حاصل ضرورة أنه لم يكن ملحقا بالأصل الذي فرق المعترض بينه وبين الفرع .
قَالَ الْهِنْدِيُّ : وَهُوَ الْأَصَحُّ ، لِأَنَّ إلْحَاقَ الْفَرْعِ بِتِلْكَ الْأُصُولِ بِأَسْرِهَا غَرَضُ الْمُسْتَدِلِّ ، وَإِلَّا لَمْ يُعَدِّدْهُ ، وَهُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ ضَرُورَةً أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُلْحَقًا بِالْأَصْلِ الَّذِي فَرَّقَ الْمُعْتَرِضُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَرْعِ .