كذلك لو كان الكفيل المذكور شفيعا فليس له بعد ذلك أن يطلب المبيع المذكور بالشفعة وكذلك الحكم في الإجارة وليس له أن يطلبه بالشفعة ؛ لأنه قد رضي بشراء المشتري ( رد المحتار ) .( 4 / 88 )
كَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْكَفِيلُ الْمَذْكُورُ شَفِيعًا فَلَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَطْلُبَ الْمَبِيعَ الْمَذْكُورَ بِالشُّفْعَةِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْإِجَارَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِشِرَاءِ الْمُشْتَرِي ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .( 4 / 88 )