والتخلية في النخل ) وسكت عن شرط المماثلة للعلم به فإن أكل الرطب فذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر ، وإن كان أكثر فالعقد باطل ( والأظهر أنه لا يجوز ) أي بيع مثل العرايا ( في سائر الثمار ) كالجوز واللوز والمشمش ونحوها مما يدخر لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص فيها .
وَالتَّخْلِيَةِ فِي النَّخْلِ ) وَسَكَتَ عَنْ شَرْطِ الْمُمَاثَلَةِ لِلْعِلْمِ بِهِ فَإِنْ أَكَلَ الرُّطَبَ فَذَاكَ وَإِنْ جَفَّفَ وَظَهَرَ تَفَاوُتٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّمْرِ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ لَمْ يَضُرَّ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ( وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ) أَيْ بَيْعُ مِثْلِ الْعَرَايَا ( فِي سَائِرِ الثِّمَارِ ) كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَالْمِشْمِشِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُدَّخَرُ لِأَنَّهَا مُتَفَرِّقَةٌ مَسْتُورَةٌ بِالْأَوْرَاقِ فَلَا يَتَأَتَّى الْخَرْصُ فِيهَا .