إلخ ) أقول وسكت عما إذا كان النصف والحكم أنه يخير في التمسك بالباقي بما ينوبه من الثمن أو رد الباقي وأخذ جميع الثمن وقوله فله رد الباقي اللام بمعنى على أي فعليه رد الباقي ( قوله انظر لم يجعلوا ذلك ) كذا في نسخته أي انظر وجه عدم جعلهم ذلك وقوله ؛ لأنهما لم يدخلا كان التقدير ولعل وجهه ؛ لأنهما ويفهم من بعض الشراح أن هذا من كلام أبي الحسن ( قوله ففرقوا بين وجه الصفقة ) أي فيرد البيع ( قوله ومثل هذا ) أي إذا دخلا على ذلك ابتداء يفسخ الكل وإلا فلا( 14 / 295 )
إلَخْ ) أَقُولُ وَسَكَتَ عَمَّا إذَا كَانَ النِّصْفُ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِي التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي بِمَا يَنُوبُهُ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ رَدَّ الْبَاقِيَ وَأَخَذَ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَقَوْلُهُ فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي اللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى أَيْ فَعَلَيْهِ رَدُّ الْبَاقِي ( قَوْلُهُ اُنْظُرْ لَمْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ أَيْ اُنْظُرْ وَجْهَ عَدَمِ جَعْلِهِمْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَدْخُلَا كَانَ التَّقْدِيرُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ ؛ لِأَنَّهُمَا وَيُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ الشُّرَّاحِ أَنَّ هَذَا مِنْ كَلَامِ أَبِي الْحَسَنِ ( قَوْلُهُ فَفَرَّقُوا بَيْنَ وَجْهِ الصَّفْقَةِ ) أَيْ فَيُرَدُّ الْبَيْعُ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُ هَذَا ) أَيْ إذَا دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ ابْتِدَاءً يُفْسَخُ الْكُلُّ وَإِلَّا فَلَا( 14 / 295 )