وإن رجع المرتد مرتدا على حاله ، ثم لم يسلم حتى أسر العدو عبده ، ووقع في الغنيمة ، ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وإن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة لم يكن له أن يأخذه بالقيمة ، حتى ينظر أيسلم أم يقتل ، فإن أسلم كان له أن يأخذه ، وإن قتل كان لورثته أن يأخذوه بالقيمة ؛ لأنه يقول يتوقف تصرفات المرتد ، إلا أنه يصحح قبوله الهبة ،( 5 / 269 )
وَإِنْ رَجَعَ الْمُرْتَدُّ مُرْتَدًّا عَلَى حَالِهِ ، ثُمَّ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى أَسَرَ الْعَدُوُّ عَبْدَهُ ، وَوَقَعَ فِي الْغَنِيمَةِ ، فَفِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَإِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْقِيمَةِ ، حَتَّى يُنْظَرَ أَيُسْلِمُ أَمْ يُقْتَلُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَإِنْ قُتِلَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَأْخُذُوهُ بِالْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفَاتُ الْمُرْتَدِّ ، إلَّا أَنَّهُ يُصَحِّحُ قَبُولَهُ الْهِبَةَ ،( 5 / 269 )