وينبغي أنه إذا اختلف الغرض بين لحم العربي والمرعز وجب ذكره أيضا ( قوله : فمنه الجذع ) انظر لو ذكر كونها جذعة ضأن هل تجزي ما أجذعت قبل العام أو ما تأخر إجذاعها عن تمام العام ، وقد يقال لا تجزي في الأول ، وكذا في الثاني إن اختلف به الغرض ا ه سم على منهج والأقرب الاكتفاء بها إذا أجذعت قبل تمام السنة في وقت جرت العادة بإجذاع مثلها فيه لأن عدوله عن التقدير بالسن قرينة على إرادة مسمى الجذعة ، وإن أجذعت قبل تمام السنة فتجزي قبلها ، وكذا بعدها ما لم تنتقل إلى حد لا يطلق عليها جذعة عرفا ( قوله : ولا بد فيها ) أي المعلوفة ( قوله : إن لم يختلف بها ) أي بالراعية ( قوله : وضدها ) أي المعلوفة ( قوله : بلد ) أي غرض أهل بلد بأن يتفاوت لحمهما عندهم ( قوله : وكذا في لحم الصيد ) أي فلا يشترط( 13 / 262 )
وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بَيْنَ لَحْمِ الْعَرَبِيِّ وَالْمِرْعِزِّ وَجَبَ ذِكْرُهُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : فَمِنْهُ الْجَذَعُ ) اُنْظُرْ لَوْ ذَكَرَ كَوْنَهَا جَذَعَةَ ضَأْنٍ هَلْ تُجْزِي مَا أَجْذَعَتْ قَبْلَ الْعَامِ أَوْ مَا تَأَخَّرَ إجْذَاعُهَا عَنْ تَمَامِ الْعَامِ ، وَقَدْ يُقَالُ لَا تُجْزِي فِي الْأَوَّلِ ، وَكَذَا فِي الثَّانِي إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ ا ه سم عَلَى مَنْهَجٍ وَالْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا إذَا أَجْذَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فِي وَقْتٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِجْذَاعِ مِثْلِهَا فِيهِ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ التَّقْدِيرِ بِالسِّنِّ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ مُسَمَّى الْجَذَعَةِ ، وَإِنْ أَجْذَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فَتُجْزِي قَبْلَهَا ، وَكَذَا بَعْدَهَا مَا لَمْ تَنْتَقِلْ إلَى حَدٍّ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا جَذَعَةٌ عُرْفًا ( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ فِيهَا ) أَيْ الْمَعْلُوفَةِ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ بِهَا ) أَيْ بِالرَّاعِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَضِدِّهَا ) أَيْ الْمَعْلُوفَةِ ( قَوْلُهُ : بَلَدٌ ) أَيْ غَرَضُ أَهْلِ بَلَدٍ بِأَنْ يَتَفَاوَتَ لَحْمُهُمَا عِنْدَهُمْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ( 13 / 262 )