وحاصل ما اشتملت عليه تلك الكراسة أنه رفع اليد سؤال عن مستند بطريق الشهادات على الخط عند حاكم مالكي المذهب ، وحكم به مستوفيا الشرائط الشرعية ، ونفذه حاكم حنبلي يرى جوازه ، وصرح في تنفيذه بأنه قضى به وأمضاه ، وأنه طلب من الحنفي تنفيذ حكم الحنبلي فامتنع من ذلك مستندا إلى أنه لا ينفذ ، وأن ذلك منقول عنده ، وطلب منه الجواب عن امتناعه هل له وجه أم لا ؟ وهل ينفذ هذا( 4 / 190 )
وَحَاصِلُ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْكُرَّاسَةُ أَنَّهُ رَفَعَ الْيَدَ سُؤَالٌ عَنْ مُسْتَنَدٍ بِطَرِيقِ الشَّهَادَاتِ عَلَى الْخَطِّ عِنْدَ حَاكِمٍ مَالِكِيِّ الْمَذْهَبِ ، وَحَكَمَ بِهِ مُسْتَوْفِيًا الشَّرَائِطَ الشَّرْعِيَّةَ ، وَنَفَّذَهُ حَاكِمٌ حَنْبَلِيٌّ يَرَى جَوَازَهُ ، وَصَرَّحَ فِي تَنْفِيذِهِ بِأَنَّهُ قَضَى بِهِ وَأَمْضَاهُ ، وَأَنَّهُ طَلَبَ مِنْ الْحَنَفِيِّ تَنْفِيذَ حُكْمِ الْحَنْبَلِيِّ فَامْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مُسْتَنِدًا إلَى أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مَنْقُولٌ عِنْدَهُ ، وَطَلَبَ مِنْهُ الْجَوَابَ عَنْ امْتِنَاعِهِ هَلْ لَهُ وَجْهٌ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ يَنْفُذُ هَذَا( 4 / 190 )