قوله : ( قضية كلام المصنف ) أي حيث اقتصر على الرد ولم يقل ورد معه غيره ، قال الأجهوري : مقتضى هذه القضية أنها ما دامت باقية لا يجب رد شيء معها إن نقص وصفها أو مضت مدة لمثلها أجرة ، وهو نص( 8 / 357 )
قَوْلُهُ : ( قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى الرَّدِّ وَلَمْ يَقُلْ وَرَدَّ مَعَهُ غَيْرَهُ ، قَالَ الَأُجْهُورِيُّ : مُقْتَضَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ أَنَّهَا مَا دَامَتْ بَاقِيَةً لَا يَجِبُ رَدُّ شَيْءٍ مَعَهَا إنْ نَقَصَ وَصْفُهَا أَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ، وَهُوَ نَصٌّ( 8 / 357 )