وفي الموازية منعها حينئذ ابن محرز وهو الأصح عندي ( فإن اتحدا ) أي العرضان ( جنسا والصفة متفقة أو مختلفة جازت ) المقاصة فيهما ( إن اتفق الأجل وإلا ) أي وإن لم يتفق الأجل بأن اختلف ( فلا ) تجوز ( مطلقا ) عن التقييد بكونهما من بيع أو من قرض أو مختلفين .
وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ مَنَعَهَا حِينَئِذٍ ابْنُ مُحْرِزٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدِي ( فَإِنْ اتَّحَدَا ) أَيْ الْعَرْضَانِ ( جِنْسًا وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ جَازَتْ ) الْمُقَاصَّةُ فِيهِمَا ( إنْ اتَّفَقَ الْأَجَلُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُتَّفَقْ الْأَجَلُ بِأَنْ اخْتَلَفَ ( فَلَا ) تَجُوزُ ( مُطْلَقًا ) عَنْ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهِمَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ مِنْ قَرْضٍ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ .