عنه قوله : الآتي وقد فعلت في جواب إلخ قوله : قررتك وتعوضت ) قضيته أن ذلك لا يكفي بعد الانفساخ في جواب بعتك ونحوه وهو قريب ( قوله : في جواب عوضتك ) ليس بقيد بل هو مجرد تصوير وكذا قوله : في جواب اشتر مني ( قوله : بل قصدت غيره ) أي فلو قال أطلقت حمل على القبول ( قوله : نعم الأوجه إلخ ) هذا صريح في أنه ليس كناية وإنما هو صريح يقبل الصرف وقد يخالفه ما قرره الشارح في فصل أركان النكاح بعد قول المصنف ولو قال زوجتك فقال قبلت لم ينعقد على المذهب مما نصه ، وفي قول : ينعقد بذلك لأنه ينصرف إلى ما أوجبه الولي فإنه كالمعاد لفظا كما هو الأصح في نظيره من البيع ، وفرق الأول بأن القبول وإن انصرف إلى ما أوجبه البائع إلا أنه من قبيل الكنايات والنكاح لا ينعقد بها بخلاف البيع( 11 / 155 )
عَنْهُ قَوْلُهُ : الْآتِي وَقَدْ فَعَلْت فِي جَوَابِ إلَخْ قَوْلُهُ : قَرَّرْتُك وَتَعَوَّضْت ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي بَعْدَ الِانْفِسَاخِ فِي جَوَابِ بِعْتُك وَنَحْوِهِ وَهُوَ قَرِيبٌ ( قَوْلُهُ : فِي جَوَابِ عَوَّضْتُك ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ هُوَ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَكَذَا قَوْلُهُ : فِي جَوَابِ اشْتَرِ مِنِّي ( قَوْلُهُ : بَلْ قَصَدْت غَيْرَهُ ) أَيْ فَلَوْ قَالَ أَطْلَقْت حُمِلَ عَلَى الْقَبُولِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ الْأَوْجَهُ إلَخْ ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَيْسَ كِنَايَةً وَإِنَّمَا هُوَ صَرِيحٌ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَقَدْ يُخَالِفُهُ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ فِي فَصْلِ أَرْكَانِ النِّكَاحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُك فَقَالَ قَبِلْت لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى الْمَذْهَبِ مِمَّا نَصَّهُ ، وَفِي قَوْلٍ : يَنْعَقِدُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى مَا أَوْجَبَهُ الْوَلِيُّ فَإِنَّهُ كَالْمَعَادِ لَفْظًا كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْبَيْعِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْقَبُولَ وَإِنْ انْصَرَفَ إلَى مَا أَوْجَبَهُ الْبَائِعُ إلَّا أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ الْكِنَايَاتِ وَالنِّكَاحُ لَا يَنْعَقِدُ بِهَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ( 11 / 155 )