( ولا يصح توكيل عبد محجور وصح لو مأذونا أو مكاتبا ، وتوقف توكيل مرتد ، فإن أسلم نفذ ، وإن مات أو لحق أو قتل لا ) .
( وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ عَبْدٍ مَحْجُورٍ وَصَحَّ لَوْ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا ، وَتَوَقَّفَ تَوْكِيلُ مُرْتَدٍّ ، فَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ أَوْ قُتِلَ لَا ) .