قوله : ( بتغييب حشفة ) ولو كان ناسيا ، أو مجنونا ، أو نائما أو جاهلا ، أو مكرها ، وكذا يقال فيها فلا مطالبة لها ، ولا تنحل اليمين في ذلك كله ، وإنما تسقط مطالبتها له فقط فإن وطئ بعد ذلك ، وهو كامل حنث ولزمه ما التزم قوله : ( بقبل ) أي مع زوال البكارة ولو في الغوراء ، وينحل به الإيلاء ، وإن حرم الحيض كما يأتي .
قَوْلُهُ : ( بِتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ ) وَلَوْ كَانَ نَاسِيًا ، أَوْ مَجْنُونًا ، أَوْ نَائِمًا أَوْ جَاهِلًا ، أَوْ مُكْرَهًا ، وَكَذَا يُقَالُ فِيهَا فَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا ، وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ مُطَالَبَتُهَا لَهُ فَقَطْ فَإِنْ وَطِئَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَهُوَ كَامِلٌ حَنِثَ وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ قَوْلُهُ : ( بِقُبُلٍ ) أَيْ مَعَ زَوَالِ الْبَكَارَةِ وَلَوْ فِي الْغَوْرَاءِ ، وَيَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ ، وَإِنْ حَرَّمَ الْحَيْضُ كَمَا يَأْتِي .