أي وإن كانت محرزة كما في البحر ( قوله ومال وقف ) ذكره في البحر بحثا فقال : وأما مال الوقف فلم أر من صرح به ، ولا يخفى أنه لا يقطع به ، وقد عللوا عدم القطع فيما لو سرق حصر المسجد ونحوها من حرز بعدم المالك ، وتبعه في النهر .
أَيْ وَإِنْ كَانَتْ مُحْرَزَةً كَمَا فِي الْبَحْرِ ( قَوْلُهُ وَمَالِ وَقْفٍ ) ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا فَقَالَ : وَأَمَّا مَالُ الْوَقْفِ فَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِهِ ، وَقَدْ عَلَّلُوا عَدَمَ الْقَطْعِ فِيمَا لَوْ سَرَقَ حُصُرَ الْمَسْجِدِ وَنَحْوَهَا مِنْ حِرْزٍ بِعَدَمِ الْمَالِكِ ، وَتَبِعَهُ فِي النَّهْرِ .