( والقول قوله ) أي : القاضي أو المبرئ ( في النية واللفظ ) ؛ لأنه أدرى بما صدر منه ( فإن أطلق ) ولم يعين إحدى المائتين بلفظه ولا نيته حال القضاء أو الإبراء ( صرفه ) بعد ذلك ( إلى أيهما شاء ) ؛ لأن له ذلك في الابتداء فكان له ذلك بعده ، كما لو كان له مالان حاضر وغائب فأدى قدر زكاة أحدهما كان له صرفه إلى أيهما شاء ( وإن تلف بعض الرهن ) وبقي بعضه ( فباقيه رهن بجميع الدين ) ؛ لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن .( 10 / 159 )
( وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْقَاضِي أَوْ الْمُبْرِئِ ( فِي النِّيَّةِ وَاللَّفْظِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِمَا صَدَرَ مِنْهُ ( فَإِنْ أَطْلَقَ ) وَلَمْ يُعَيِّنْ إحْدَى الْمِائَتَيْنِ بِلَفْظِهِ وَلَا نِيَّتِهِ حَالَ الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ ( صَرَفَهُ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( إلَى أَيُّهُمَا شَاءَ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَالَانِ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ فَأَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا كَانَ لَهُ صَرْفُهُ إلَى أَيُّهُمَا شَاءَ ( وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الرَّهْنِ ) وَبَقِيَ بَعْضُهُ ( فَبَاقِيه رَهْنٌ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ) ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ كُلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الرَّهْنِ .( 10 / 159 )