وله السفر كغريم وأخذ الصدقة ، ويصح شرط تركهما ، على الأصح ، كالعقد ، فيملك تعجيزه ، وقيل : لا بسفر كإمكانه رده ، ولا يصح شرط نوع تجارة ، وينفق على نفسه ورقيقه وولده التابع له كولده من أمته ، فإن لم يفسخ سيده كتابته لعجزه لزمته النفقة ، وللمكاتب النفقة على ولده من أمة لسيده ، وفيه من مكاتبة لسيده احتمالان ( م 7 ) وإلا لم يجز .
وَلَهُ السَّفَرُ كَغَرِيمٍ وَأَخْذِ الصَّدَقَةِ ، وَيَصِحُّ شَرْطُ تَرْكِهِمَا ، عَلَى الْأَصَحِّ ، كَالْعَقْدِ ، فَيَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ ، وَقِيلَ : لَا بِسَفَرٍ كَإِمْكَانِهِ رَدَّهُ ، وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ نَوْعِ تِجَارَةٍ ، وَيُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ وَرَقِيقِهِ وَوَلَدِهِ التَّابِعِ لَهُ كَوَلَدِهِ مِنْ أَمَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْسَخْ سَيِّدُهُ كِتَابَتَهُ لِعَجْزِهِ لَزِمَتْهُ النَّفَقَةُ ، وَلِلْمُكَاتَبِ النَّفَقَةُ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ أَمَةٍ لِسَيِّدِهِ ، وَفِيهِ مِنْ مُكَاتَبَةٍ لِسَيِّدِهِ احْتِمَالَانِ ( م 7 ) وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ .