ابن عرفة : خدمة ذات القدر الأمر والنهي في مصالح المنزل ، وإن كانت دنية فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر واستقاء الماء إن كان عادة البلد ، لعله يريد من بئر دارها أو ما قرب منها ( بخلاف الغزل والنسج ) ابن شاس : أما الغزل والنسج فليس له ذلك عليها بحال إلا أن تتطوع ( لا مكحلة ) تقدم أن هذا هو قول ابن القاسم وتقدم قول الباجي أن المشط مثل المكحلة ( ودواء وحجامة ) تقدم هذا عند قوله وأجرة قابلة ( وثياب المخرج ) اللخمي : ظاهر المذهب أن ثياب خروجها عادة والملحفة لا تلزمه ، وقد روي عن مالك يفرض لها على الغني ثياب مخرجها .
ابْنُ عَرَفَةَ : خِدْمَةُ ذَاتِ الْقَدْرِ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ فِي مَصَالِحِ الْمَنْزِلِ ، وَإِنْ كَانَتْ دَنِيَّةً فَعَلَيْهَا الْكَنْسُ وَالْفَرْشُ وَطَبْخُ الْقِدْرِ وَاسْتِقَاءِ الْمَاءِ إنْ كَانَ عَادَةَ الْبَلَدِ ، لَعَلَّهُ يُرِيدُ مِنْ بِئْرِ دَارِهَا أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهَا ( بِخِلَافِ الْغَزْلِ وَالنَّسْجِ ) ابْنُ شَاسٍ : أَمَّا الْغَزْلُ وَالنَّسْجُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِحَالٍ إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ ( لَا مُكْحُلَةٌ ) تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَتَقَدَّمَ قَوْلُ الْبَاجِيِّ أَنَّ الْمُشْطَ مِثْلُ الْمُكْحُلَةِ ( وَدَوَاءٌ وَحِجَامَةٌ ) تَقَدَّمَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَأُجْرَةُ قَابِلَةٍ ( وَثِيَابُ الْمَخْرَجِ ) اللَّخْمِيِّ : ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ ثِيَابَ خُرُوجِهَا عَادَةً وَالْمِلْحَفَةُ لَا تَلْزَمُهُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ يُفْرَضُ لَهَا عَلَى الْغَنِيِّ ثِيَابُ مَخْرَجِهَا .