( وإن اختلفا ) أي البائع والمشتري ( عند من حدث العيب ) في المبيع ( مع احتمال قول كل منهما ، كخرق ثوب رفوه ونحوهما ) كجنون ( ف ) القول ( قول مشتر ) حيث لا بينة لواحد منهما لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت فكان القول قول من ينفعه كما لو اختلفا في قبض المبيع ( مع يمينه ) لاحتمال صدق البائع ( على البت فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب ، أو أنه أي العيب ) ما حدث عنده ( لأن الأيمان كلها على البت إلا ما كان على نفي فعل الغير ) .
( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ( عِنْدَ مَنْ حَدَثَ الْعَيْبُ ) فِي الْمَبِيعِ ( مَعَ احْتِمَالِ قَوْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا ، كَخَرْقِ ثَوْبٍ رَفَوْهُ وَنَحْوِهِمَا ) كَجُنُونٍ ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُ مُشْتَرٍ ) حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ فِي الْجُزْءِ الْفَائِتِ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَنْفَعُهُ كَمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ ( مَعَ يَمِينِهِ ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِ الْبَائِعِ ( عَلَى الْبَتِّ فَيَحْلِفُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الْعَيْبُ ، أَوْ أَنَّهُ أَيْ الْعَيْبَ ) مَا حَدَثَ عِنْدَهُ ( لِأَنَّ الْأَيْمَانَ كُلَّهَا عَلَى الْبَتِّ إلَّا مَا كَانَ عَلَى نَفْيِ فَعْلِ الْغَيْرِ ) .