( ويصح رهن عبد مسلم لكافر ) ؛ لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر ، بخلاف البيع ( إذا اشترط كونه ) أي : العبد المسلم ( في يد مسلم عدل ) وإلا لم يصح لقوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } .
( وَيَصِحُّ رَهْنُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ إلَى الْكَافِرِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ( إذَا اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ ) أَيْ : الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ( فِي يَدِ مُسْلِمٍ عَدْلٍ ) وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } .