( تنبيه ) قول المصنف : ونهى إلخ لم يبين حكم النهي ، وقد ذكرنا عن خليل أنه على الكراهة وهو المشهور وبه الفتوى وهي تنزيهية ، لأن خليلا صدر أولا بالمحرم وذكر ثانيا المكروه ، فهو صريح في أن الكراهة تنزيهية فافهم : ولما فرغ من الكلام على المنهي عنه على جهة الكراهة على المشهور شرع في المنهي عنه على جهة الحرمة فقال : ( و ) نهى عليه الصلاة والسلام أيضا تحريما ( عن أكل لحوم الحمر الأهلية ) أي في الحال لتتناول الوحشية إذا دجنت وتأنست وصارت مروضة للعمل عليها كالإنسية فيحرم أكلها ، والدليل على حرمة أكلها نهيه صلى الله عليه وسلم يوم خيبر .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ : وَنَهَى إلَخْ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ النَّهْيِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ خَلِيلٍ أَنَّهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَبِهِ الْفَتْوَى وَهِيَ تَنْزِيهِيَّةٌ ، لِأَنَّ خَلِيلًا صَدَّرَ أَوَّلًا بِالْمُحَرَّمِ وَذَكَرَ ثَانِيًا الْمَكْرُوهَ ، فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَّةٌ فَافْهَمْ : وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ شَرَعَ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ عَلَى جِهَةِ الْحُرْمَةِ فَقَالَ : ( وَ ) نَهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيْضًا تَحْرِيمًا ( عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ) أَيْ فِي الْحَالِ لِتَتَنَاوَلَ الْوَحْشِيَّةَ إذَا دُجِّنَتْ وَتَأَنَّسَتْ وَصَارَتْ مُرَوَّضَةً لِلْعَمَلِ عَلَيْهَا كَالْإِنْسِيَّةِ فَيَحْرُمُ أَكْلُهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى حُرْمَةِ أَكْلِهَا نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ .