( قوله بأن خفيت ) عليه الأدلة حمل البساطي كلام المصنف على من التبست عليه الأدلة مع ظهورها وقال قبله : ولا يؤخذ من كلام المصنف حكم المجتهد تخفى عنه الأدلة ، ونقل في توضيحه عن ابن القصار أنه يقلد أي محراب كان بل تقدم للشارح أن من خفيت عليه الأدلة يقلد غيره من المجتهدين والحاصل أن كلام الشارح هنا يفيد أن من خفيت عليه الأدلة يتخير ولا يقلد ؛ لأنه جعل القول بالتقليد مقابلا وهو مناف لما تقدم له من أنه يسأل غيره من المجتهدين فإن بان له صواب اجتهاده إلخ وحمل ما هنا ما إذا لم يجد مجتهدا آخر يعانده مقابلته للقول بالتخيير بقوله وقيل يقلد إلخ ( قوله أو لجهله بأعيانها إلخ ) أي ويعلم كيفية( 3 / 270 )
( قَوْلُهُ بِأَنْ خَفِيَتْ ) عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ حَمَلَ الْبِسَاطِيُّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَنْ الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ مَعَ ظُهُورِهَا وَقَالَ قَبْلَهُ : وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ الْمُجْتَهِدِ تَخْفَى عَنْهُ الْأَدِلَّةُ ، وَنَقَلَ فِي تَوْضِيحِهِ عَنْ ابْنِ الْقَصَّارِ أَنَّهُ يُقَلِّدُ أَيَّ مِحْرَابٍ كَانَ بَلْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ أَنَّ مَنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ يُقَلِّدُ غَيْرَهُ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا يُفِيدُ أَنَّ مَنْ خَفِيَتْ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ يَتَخَيَّرُ وَلَا يُقَلِّدُ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَوْلَ بِالتَّقْلِيدِ مُقَابِلًا وَهُوَ مُنَافٍ لِمَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ أَنَّهُ يَسْأَلُ غَيْرَهُ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ فَإِنْ بَانَ لَهُ صَوَابُ اجْتِهَادِهِ إلَخْ وَحَمْلُ مَا هُنَا مَا إذَا لَمْ يَجِدْ مُجْتَهِدًا آخَرَ يُعَانِدُهُ مُقَابَلَتُهُ لِلْقَوْلِ بِالتَّخْيِيرِ بِقَوْلِهِ وَقِيلَ يُقَلِّدُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ لِجَهْلِهِ بِأَعْيَانِهَا إلَخْ ) أَيْ وَيَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ( 3 / 270 )