قوله : ( ولا قضاء على المحصر إلخ ) حاصله أن الحصر خاصا أو عاما لا يوجب قضاء التطوع ولا الفرض ولا يسقط ما استقر قبله من فرض أصلي أو قضاء أو نذر على ما مر لعدم وروده أي لعدم الأمر به لمن أحصر لأنه قد { أحرم معه صلى الله عليه وسلم من أصحابه عام الحديبية ألف وأربعمائة وأكثر من أحرم معه في عمرة القضاء في العام بعده سبعمائة } ، ولم يرد أنه أمر أحدا غيرهم بالقضاء .
قَوْلُهُ : ( وَلَا قَضَاءَ عَلَى الْمُحْصَرِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَصْرَ خَاصًّا أَوْ عَامًّا لَا يُوجِبُ قَضَاءَ التَّطَوُّعِ وَلَا الْفَرْضِ وَلَا يُسْقِطُ مَا اسْتَقَرَّ قَبْلَهُ مِنْ فَرْضٍ أَصْلِيٍّ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ عَلَى مَا مَرَّ لِعَدَمِ وُرُودِهِ أَيْ لِعَدَمِ الْأَمْرِ بِهِ لِمَنْ أُحْصِرَ لِأَنَّهُ قَدْ { أَحْرَمَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفٌ وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَأَكْثَرُ مَنْ أَحْرَمَ مَعَهُ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ فِي الْعَامِ بَعْدَهُ سَبْعُمِائَةٍ } ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ أَمَرَ أَحَدًا غَيْرَهُمْ بِالْقَضَاءِ .