( سئل ) عما لو اختلفا في أن المقبوض قرض أو قراض أو وديعة أو غصب أو أمانة فمن المصدق منهما ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول المالك بيمينه في مسائل الاختلاف المذكورة وإن خالف بعضهم في بعضها .( 3 / 267 )
( سُئِلَ ) عَمَّا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ الْمَقْبُوضَ قَرْضٌ أَوْ قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ غَصْبٌ أَوْ أَمَانَةٌ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ فِي مَسَائِلِ الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِهَا .( 3 / 267 )