وقال بعض القرويين شهادته جائزة إذا كان عدلا فيحلف معه المقر له ويقبض منه ولا تهمة في ذلك إذا حل الأجل لتمكنه من تفريع ذمته بدفعه للقاضي في غيبة المسلم ، فحاصله أنه( 13 / 439 )
وَقَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إذَا كَانَ عَدْلًا فَيَحْلِفُ مَعَهُ الْمُقِرُّ لَهُ وَيَقْبِضُ مِنْهُ وَلَا تُهْمَةَ فِي ذَلِكَ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ تَفْرِيعِ ذِمَّتِهِ بِدَفْعِهِ لِلْقَاضِي فِي غَيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ( 13 / 439 )