وتقدم نظير هذه المسألة في كلام المصنف لو أخرج أجنبي واجبا عن ميت بغير إذن الولي في آخر باب تبرعات المريض ، وأطلق الخلاف فيه وتكلمنا على ذلك هناك .( 8 / 469 )
وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لَوْ أَخْرَجَ أَجْنَبِيٌّ وَاجِبًا عَنْ مَيِّتٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ فِي آخِرِ بَابِ تَبَرُّعَاتِ الْمَرِيضِ ، وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِيهِ وَتَكَلَّمْنَا عَلَى ذَلِكَ هُنَاكَ .( 8 / 469 )