( ومن حلف عن شيء لا يفعله ، ثم فعله مكرها ) لم يحنث نصا ، لعدم إضافة الفعل إليه ، ( أو فعله مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث ) لأنه مغطى على عقله ( ولا تنحل يمينه ) حيث فعله في حال من هذه الأحوال ، ( و ) إن فعله ( ناسيا ) لحلفه ( أو جاهلا ) أنه المحلوف عليه أو أنه يحنث به ، كمن حلف لا يدخل دار زيد ، فدخلها جاهلا أنها دار زيد أو جاهلا الحنث إذا دخل ، وكذا لو حلف لا يبيع ثوب زيد ، فدفعه زيد لآخر ليدفعه لمن يبيعه فدفعه للحالف ، فباعه غير عالم ؛ حنث في طلاق وعتق فقط ( أو عقدها ) أي : اليمين ( يظن صدق نفسه ) كمن حلف لا فعلت كذا ظانا أنه لم يفعله ( فبان( 16 / 206 )
( وَمَنْ حَلَفَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَفْعَلُهُ ، ثُمَّ فَعَلَهُ مُكْرَهًا ) لَمْ يَحْنَثْ نَصًّا ، لِعَدَمِ إضَافَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ ، ( أَوْ فَعَلَهُ مَجْنُونًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ نَائِمًا لَمْ يَحْنَثْ ) لِأَنَّهُ مُغَطًّى عَلَى عَقْلِهِ ( وَلَا تَنْحَلُّ يَمِينُهُ ) حَيْثُ فَعَلَهُ فِي حَالٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْوَالِ ، ( وَ ) إنْ فَعَلَهُ ( نَاسِيًا ) لِحَلِفِهِ ( أَوْ جَاهِلًا ) أَنَّهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَوْ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ ، كَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ ، فَدَخَلَهَا جَاهِلًا أَنَّهَا دَارُ زَيْدٍ أَوْ جَاهِلًا الْحِنْثَ إذَا دَخَلَ ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ ثَوْبَ زَيْدٍ ، فَدَفَعَهُ زَيْدٌ لِآخَرَ لِيَدْفَعَهُ لِمَنْ يَبِيعُهُ فَدَفَعَهُ لِلْحَالِفِ ، فَبَاعَهُ غَيْرُ عَالِمٍ ؛ حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ ( أَوْ عَقَدَهَا ) أَيْ : الْيَمِينَ ( يَظُنُّ صِدْقَ نَفْسِهِ ) كَمَنْ حَلَفَ لَا فَعَلْتُ كَذَا ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ ( فَبَانَ( 16 / 206 )