واختلف أصحاب الشافعي هل يصير مالكا له قبل استقائه وحيازته ، فذهب بعضهم إلى أنه يجري على ملكه في قراره قبل حيازته ؛ كما إذا ملك معدنا ملك ما فيه قبل أخذه ، ويجوز بيعه قبل استقائه ، ومن اتقاه بغير إذنه استرجع منه .
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ هَلْ يَصِيرُ مَالِكًا لَهُ قَبْلَ اسْتِقَائِهِ وَحِيَازَتِهِ ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ يَجْرِي عَلَى مِلْكِهِ فِي قَرَارِهِ قَبْلَ حِيَازَتِهِ ؛ كَمَا إذَا مَلَكَ مَعْدِنًا مَلَكَ مَا فِيهِ قَبْلَ أَخْذِهِ ، وَيَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ اسْتِقَائِهِ ، وَمَنْ اتَّقَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ اسْتَرْجَعَ مِنْهُ .