( قوله أو أشهد على نفسه ) أي في خفي ، فإذا كان ظاهرا وأشهد على نفسه أنه قلب ، وعاين ورضي فلا رد له ، ولا يمين له ( قوله بعد أن يحلف البائع ) مذهب المدونة لزوم المشتري اليمين مطلقا ، وإن لم يحلف البائع عين المخبر أم لا مسخوطا أو عدلا حيث لم يحلف البائع مع العدل ، وإن حلف معه لزم المشتري المبيع ولا يمين على المشتري كما أفاده بعض شيوخنا ، ويفيده عب ( قوله وإن كان المخبر مسخوطا ) أي هذا إذا كان المخبر عدلا بل ولو مسخوطا إلا أنه إذا كان عدلا وصدق البائع في أن المشتري أخبره بالرضا حلف البائع ولا رد للمشتري ، فإن كذب البائع أو رد اليمين على( 15 / 372 )
( قَوْلُهُ أَوْ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ فِي خَفِيٍّ ، فَإِذَا كَانَ ظَاهِرًا وَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ قَلَّبَ ، وَعَايَنَ وَرَضِيَ فَلَا رَدَّ لَهُ ، وَلَا يَمِينَ لَهُ ( قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ ) مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ لُزُومُ الْمُشْتَرِي الْيَمِينَ مُطْلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْبَائِعُ عَيَّنَ الْمُخْبِرُ أَمْ لَا مَسْخُوطًا أَوْ عَدْلًا حَيْثُ لَمْ يَحْلِفْ الْبَائِعُ مَعَ الْعَدْلِ ، وَإِنْ حَلَفَ مَعَهُ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْمَبِيعُ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا ، وَيُفِيدُهُ عب ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ مَسْخُوطًا ) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ الْمُخْبِرُ عَدْلًا بَلْ وَلَوْ مَسْخُوطًا إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ عَدْلًا وَصَدَّقَ الْبَائِعَ فِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَخْبَرَهُ بِالرِّضَا حَلَفَ الْبَائِعُ وَلَا رَدَّ لِلْمُشْتَرِي ، فَإِنْ كَذَبَ الْبَائِعَ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى( 15 / 372 )