لدليل القابل للمرسل ( أن الإمام العدل لا يرسل إلا عن ثقة ولا يستلزم ) أنه لا يرسل إلا عن ثقة ( أن لا يأخذ إلا عنه ) أي عن ثقة ( ناف للإجماع ) لأنه لا إجماع مع مخالفة ابن سيرين ( فهو ) أي نقل الإجماع على قبوله ( خطأ ) على هذا وإن كان منع ابن سيرين من مراسيلهما خطأ أيضا لأنه علل بما لا يصح مانعا وكيف والعدل الثقة وإن أخذ عن غير ثقة فهو ثقة يبينه إذا روى عنه ولا يرسل فيسقطه لأنه غش في الدين ذكره المصنف واحتج ( الأكثر ) لقبوله ( بهذا ) الإجماع وهو متعقب بقول ابن سيرين المذكور ( وبتقدير تمامه ) أي الإجماع ( لا يفيدهم ) أي الأكثرين ( تعميما ) في أئمة النقل وغيرهم فإن المذكورين من أئمة النقل فلم يجب في غيرهم ( وبأن رواية الثقة ) أي العدل عمن أسقطه ( توثيق لمن أسقطه ) لأن الظاهر من حاله ذلك فيقبل كما لو صرح بالتعديل ( ودفع ) هذا ( بأن ظهور مطابقة ظن الجاهل ثقة الساقط منتف ) يعني كون رواية العدل توثيقا لمن روى عنه لا يستلزم المطابقة في نفس الأمر فإنه لو كان عدلا غير إمام وهو المراد بقوله ظن الجاهل ثقة الساقط لا يوجب ظهور ثقته فلا يثبت بتوثيقه ثقته ( ولعل التفصيل ) في المرسل بين كونه عدلا إماما فيقبل وإلا فلا .
لِدَلِيلِ الْقَابِلِ لِلْمُرْسِلِ ( أَنَّ الْإِمَامَ الْعَدْلَ لَا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ ثِقَةٍ وَلَا يَسْتَلْزِمُ ) أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إلَّا عَنْ ثِقَةٍ ( أَنْ لَا يَأْخُذَ إلَّا عَنْهُ ) أَيْ عَنْ ثِقَةٍ ( نَافٍ لِلْإِجْمَاعِ ) لِأَنَّهُ لَا إجْمَاعَ مَعَ مُخَالَفَةِ ابْنِ سِيرِينَ ( فَهُوَ ) أَيْ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِهِ ( خَطَأٌ ) عَلَى هَذَا وَإِنْ كَانَ مَنْعُ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ مَرَاسِيلِهِمَا خَطَأً أَيْضًا لِأَنَّهُ عَلَّلَ بِمَا لَا يَصِحُّ مَانِعًا وَكَيْفَ وَالْعَدْلُ الثِّقَةُ وَإِنْ أَخَذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ فَهُوَ ثِقَةٌ يُبَيِّنُهُ إذَا رَوَى عَنْهُ وَلَا يُرْسِلُ فَيُسْقِطُهُ لِأَنَّهُ غِشٌّ فِي الدِّينِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَاحْتَجَّ ( الْأَكْثَرُ ) لِقَبُولِهِ ( بِهَذَا ) الْإِجْمَاعِ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ الْمَذْكُورِ ( وَبِتَقْدِيرِ تَمَامِهِ ) أَيْ الْإِجْمَاعِ ( لَا يُفِيدُهُمْ ) أَيْ الْأَكْثَرِينَ ( تَعْمِيمًا ) فِي أَئِمَّةِ النَّقْلِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّ الْمَذْكُورِينَ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْلِ فَلَمْ يَجِبْ فِي غَيْرِهِمْ ( وَبِأَنَّ رِوَايَةَ الثِّقَةِ ) أَيْ الْعَدْلِ عَمَّنْ أَسْقَطَهُ ( تَوْثِيقٌ لِمَنْ أَسْقَطَهُ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِهِ ذَلِكَ فَيُقْبَلُ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِالتَّعْدِيلِ ( وَدُفِعَ ) هَذَا ( بِأَنَّ ظُهُورَ مُطَابَقَةِ ظَنِّ الْجَاهِلِ ثِقَةَ السَّاقِطِ مُنْتَفٍ ) يَعْنِي كَوْنَ رِوَايَةِ الْعَدْلِ تَوْثِيقًا لِمَنْ رَوَى عَنْهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُطَابَقَةَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَدْلًا غَيْرَ إمَامٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ظَنِّ الْجَاهِلِ ثِقَةَ السَّاقِطِ لَا يُوجِبُ ظُهُورَ ثِقَتِهِ فَلَا يُثْبِتُ بِتَوْثِيقِهِ ثِقَتَهُ ( وَلَعَلَّ التَّفْصِيلَ ) فِي الْمُرْسِلِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَدْلًا إمَامًا فَيُقْبَلُ وَإِلَّا فَلَا .