بالعين صح ولا عتق ، وإن اشتراه في الذمة للقراض فحيث صححنا الشراء بعين مال القراض أوقعناه عن القراض ، وحيث لم يصح هناك أوقعناه عن العامل وعتق عليه ، وظاهر أنه لو اشترى زوجته للقراض صح أيضا ، وأنه لا ينفسخ نكاحه ، وليس للمالك ولا للعامل أن ينفرد بكتابة عبد القراض كما في الجواهر ، فإن كاتباه صح والنجوم قراض ، فإن عتق وثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ماله من الربح ، ( وكذا زوجه ) من ذكر أو أنثى ، ولا يشتريه بغير إذنه ( في الأصح ) للضرر بالمالك بسبب انفساخ نكاحه .
بِالْعَيْنِ صَحَّ وَلَا عِتْقَ ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ لِلْقِرَاضِ فَحَيْثُ صَحَّحْنَا الشِّرَاءَ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ أَوْقَعْنَاهُ عَنْ الْقِرَاضِ ، وَحَيْثُ لَمْ يَصِحَّ هُنَاكَ أَوْقَعْنَاهُ عَنْ الْعَامِلِ وَعَتَقَ عَلَيْهِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ لِلْقِرَاضِ صَحَّ أَيْضًا ، وَأَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ ، وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ وَلَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِكِتَابَةِ عَبْدِ الْقِرَاضِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ ، فَإِنْ كَاتَبَاهُ صَحَّ وَالنُّجُومُ قِرَاضٌ ، فَإِنْ عَتَقَ وَثَمَّ رِبْحٌ شَارَكَ الْعَامِلُ الْمَالِكَ فِي الْوَلَاءِ بِقَدْرِ مَالِهِ مِنْ الرِّبْحِ ، ( وَكَذَا زَوْجُهُ ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، وَلَا يَشْتَرِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِلضَّرَرِ بِالْمَالِكِ بِسَبَبِ انْفِسَاخِ نِكَاحِهِ .