وهي ثلث المال ( وللأم ستة ) وهي ثلث الباقي ( وللجد ثمانية ) وهي الباقي بعد الزوج والأم والأخت ( وللأخت أربعة ) وهي ثلث باقي الباقي ، ويعايا بها فيقال : أربعة ورثوا مال ميت ، أخذ أحدهم ثلثه ، والثاني ثلث ما بقي ، والثالث ثلث باقي ما بقي ، والرابع ما بقي ، وقد نظمها بعضهم فقال : ما فرض أربعة يوزع بينهم ميراث ميتهم بفرض واقع فلواحد ثلث الجميع وثلث ما يبقى لثانيهم بحكم جامع ولثالث من بعدهم ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيب الرابع ويقال : امرأة جاءت قوما ، فقالت : إني حامل ، فإن ولدت ذكرا فلا شيء له ، وإن ولدت أنثى فلها تسع المال وثلث تسعه ، وإن ولدت ولدين ؛ فلهما السدس ، ويقال أيضا : إن ولدت ذكرا فلي ثلث المال ، وإن ولدت أنثى فلي تسعاه ، وإن ولدت ولدين فلي سدسه ( ولا عول في مسائل الجد ) والإخوة وغيرها ( ولا فرض للأخت معه ) ؛ أي : الجد ابتداء ( في غيرها ) ؛ أي : الأكدرية ، وخرج بقوله : ابتداء مسائل المعادة ( والشقيقة ، وإن فرض لها في المعادة ؛ فإنما هو ) ؛ أي : الفرض لها يكون ( بعد المقاسمة ) بخلاف هذه المسألة ، ثم أخذ في بيان محترز أركانها ، فقال : ( فإن كان مكان الأخت أخ سقط ) لأنه عصبة في نفسه ، فلا يمكن أن يفرض له ، وقد استغرقت الفروض التركة ، وصحت المسألة من ستة ، ولا عول ، للزوج ثلاثة ، وللأم سهمان ، وللجد سهم ( و ) إن كان مع الأخت ( أخت أخرى ) انحجبت الأم إلى السدس .
وَهِيَ ثُلُثُ الْمَالِ ( وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ ) وَهِيَ ثُلُثُ الْبَاقِي ( وَلِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ ) وَهِيَ الْبَاقِي بَعْدَ الزَّوْجِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْتِ ( وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ ) وَهِيَ ثُلُثُ بَاقِي الْبَاقِي ، وَيُعَايَا بِهَا فَيُقَالُ : أَرْبَعَةٌ وَرِثُوا مَالَ مَيِّتٍ ، أَخَذَ أَحَدُهُمْ ثُلُثَهُ ، وَالثَّانِي ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَالثَّالِثُ ثُلُثَ بَاقِي مَا بَقِيَ ، وَالرَّابِعُ مَا بَقِيَ ، وَقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ : مَا فَرْضُ أَرْبَعَةٍ يُوَزَّعُ بَيْنَهُمْ مِيرَاثُ مَيِّتِهِمْ بِفَرْضٍ وَاقِعِ فَلِوَاحِدِ ثُلُثُ الْجَمِيعِ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى لِثَانِيهِمْ بِحُكْمٍ جَامِعِ وَلِثَالِثِ مَنْ بَعْدَهُمْ ثُلُثُ الَّذِي يَبْقَى وَمَا يَبْقَى نَصِيبُ الرَّابِعِ وَيُقَالُ : امْرَأَةٌ جَاءَتْ قَوْمًا ، فَقَالَتْ : إنِّي حَامِلٌ ، فَإِنْ وَلَدْت ذَكَرًا فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنْ وَلَدْت أُنْثَى فَلَهَا تُسْعُ الْمَالِ وَثُلُثُ تُسْعِهِ ، وَإِنْ وَلَدْت وَلَدَيْنِ ؛ فَلَهُمَا السُّدُسُ ، وَيُقَالُ أَيْضًا : إنْ وَلَدْتُ ذَكَرًا فَلِي ثُلُثُ الْمَالِ ، وَإِنْ وَلَدْت أُنْثَى فَلِي تُسْعَاهُ ، وَإِنْ وَلَدْتُ وَلَدَيْنِ فَلِي سُدُسُهُ ( وَلَا عَوْلَ فِي مَسَائِلِ الْجَدِّ ) وَالْإِخْوَةِ وَغَيْرِهَا ( وَلَا فَرْضَ لِلْأُخْتِ مَعَهُ ) ؛ أَيْ : الْجَدِّ ابْتِدَاءً ( فِي غَيْرِهَا ) ؛ أَيْ : الْأَكْدَرِيَّةِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : ابْتِدَاءً مَسَائِلُ الْمُعَادَةِ ( وَالشَّقِيقَةِ ، وَإِنْ فَرَضَ لَهَا فِي الْمُعَادَةِ ؛ فَإِنَّمَا هُوَ ) ؛ أَيْ : الْفَرْضُ لَهَا يَكُونُ ( بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ ) بِخِلَافِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مُحْتَرَزِ أَرْكَانِهَا ، فَقَالَ : ( فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الْأُخْتِ أَخٌ سَقَطَ ) لِأَنَّهُ عَصَبَةٌ فِي نَفْسِهِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْرِضَ لَهُ ، وَقَدْ اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ ، وَصَحَّتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ ، وَلَا عَوْلَ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ ( وَ ) إنْ كَانَ مَعَ الْأُخْتِ ( أُخْتٌ أُخْرَى ) انْحَجَبَتْ الْأُمُّ إلَى السُّدُسِ .