( ثم وضع ) عنه حالة كونه ( مريضا ) النجوم أي أبرأه عنها ( أو بالوضع الإيصاء وقع أو عتقه ) أي أو أوصى بوضعها عنه أو بإعتاقه وكذا لو أعتقه في مرضه فإنه يحسب من الثلث لأنه إن كان القيمة فربما كان يعجز نفسه فلا يبقى للورثة إلا الرقبة وهي قدر القيمة أو النجوم فلأن الزائد عليها تبرع به السيد في صحته فلا اعتراض لهم عليه ( وأجره جميعا ) أي وكأجرة المعار جميعها مدة العارية ( مهما يعر ) أي إن يعره مالكه في مرضه أو يوصي بإعارته فإنها تحسب من الثلث لكونها تبرعا بما يمتد إليه أطماع الورثة ( كقيمة ) لشيء ( إن بيعا ) أي إن باعه المريض ( بثمن مؤجل وماتا ) هو ( قبل حلوله ) فإنها تحسب من الثلث ( ولا التفاتا في كونه ) أي إلى كون ثمنه ( عن قيمة له علا ) أي زاد عليها لما في ذلك من تفويت اليد على الورثة
( ثُمَّ وَضَعَ ) عَنْهُ حَالَةَ كَوْنِهِ ( مَرِيضًا ) النُّجُومَ أَيْ أَبْرَأهُ عَنْهَا ( أَوْ بِالْوَضْعِ الْإِيصَاءُ وَقَعْ أَوْ عِتْقِهِ ) أَيْ أَوْ أَوْصَى بِوَضْعِهَا عَنْهُ أَوْ بِإِعْتَاقِهِ وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ فَإِنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْقِيمَةُ فَرُبَّمَا كَانَ يَعْجِزُ نَفْسَهُ فَلَا يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ إلَّا الرَّقَبَةُ وَهِيَ قَدْرُ الْقِيمَةِ أَوْ النُّجُومِ فَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَيْهَا تَبَرَّعَ بِهِ السَّيِّدُ فِي صِحَّتِهِ فَلَا اعْتِرَاضَ لَهُمْ عَلَيْهِ ( وَأَجْرِهِ جَمِيعًا ) أَيْ وَكَأُجْرَةِ الْمُعَارِ جَمِيعِهَا مُدَّةُ الْعَارِيَّةِ ( مَهْمَا يُعِرْ ) أَيْ إنْ يُعِرْهُ مَالِكُهُ فِي مَرَضِهِ أَوْ يُوصِي بِإِعَارَتِهِ فَإِنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ لِكَوْنِهَا تَبَرُّعًا بِمَا يَمْتَدُّ إلَيْهِ أَطْمَاعُ الْوَرَثَةِ ( كَقِيمَةٍ ) لِشَيْءٍ ( إنْ بِيعَا ) أَيْ إنْ بَاعَهُ الْمَرِيضُ ( بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ وَمَاتَا ) هُوَ ( قَبْلَ حُلُولِهِ ) فَإِنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ ( وَلَا الْتِفَاتَا فِي كَوْنِهِ ) أَيْ إلَى كَوْنِ ثَمَنِهِ ( عَنْ قِيمَةٍ لَهُ عَلَا ) أَيْ زَادَ عَلَيْهَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَفْوِيتِ الْيَدِ عَلَى الْوَرَثَةِ