نص أحمد على إجزاء صاع من أجناس ؛ لأن كلا منها يجوز منفردا ، فكذا مع غيره لتقارب مقصودها ، أو اتحاده ( ويحتاط في ثقيل ) كتمر إذا أخرجه وزنا ( ليسقط الفرض بيقين ) ومن أخرج فوق صاع فأجره أكثر واستبعد أحمد ما نقل له عن مالك : لا يزيد فيه لأنه ليس له أن يصلي الظهر خمسا .
نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى إجْزَاءِ صَاعٍ مِنْ أَجْنَاسٍ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَجُوزُ مُنْفَرِدًا ، فَكَذَا مَعَ غَيْرِهِ لِتَقَارُبِ مَقْصُودِهَا ، أَوْ اتِّحَادِهِ ( وَيُحْتَاطُ فِي ثَقِيلٍ ) كَتَمْرٍ إذَا أَخْرَجَهُ وَزْنًا ( لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ ) وَمَنْ أَخْرَجَ فَوْقَ صَاعٍ فَأَجْرُهُ أَكْثَرُ وَاسْتَبْعَدَ أَحْمَدُ مَا نُقِلَ لَهُ عَنْ مَالِكٍ : لَا يَزِيدُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ خَمْسًا .