( مسألة ) وإن كان الثمن عرضا مثل أن يشتريه منه بخمسة أثواب مضمونة في ذمته إلى أجل ، ثم يبيعه منه بثياب بجنسها فلا بأس بذلك على وجه المقاصة اشتراه بأكثر من تلك الثياب أو بأقل أو بمثلها إلى أقرب من الأجل أو أبعد منه أو إلى الأجل الأول ، فإن لم يكن على المقاصة دخلته التسعة الوجوه المذكورة قبل هذا ، إلا أنه يبطل منها أربعة ويصح سائرها ، فالتي تبطل أن يقيله إلى أقرب من الأجل بأقل من الثمن أو أكثر ، ومثل ذلك يدخل إلى أبعد من الأجل فأما الوجهان الأولان فهما أقرب من الأجل بأقل من العدد وإلى أبعد من الأجل بأكثر من ذلك العدد فهو ذريعة إلى سلف وزيادة ، وأما الوجهان الآخران فهما إلى أقرب من الأجل بأكثر من العدد وإلى أبعد من الأجل بأقل من العدد فهو كبيع الجنس بجنسه متفاضلا إلى أجل ، فأما على قول من قال من أصحابنا إن ذلك محرم لنفسه فهما كالوجهين الأولين ، وأما من قال من أصحابنا إنه محرم للذريعة فإن هذه المسألة يتعلق المنع فيها بذريعة الذريعة ، وقد قال جماعة من أصحابنا إن ذريعة الذريعة لا تؤثر في المنع والله أعلم ، وقد ذكر عبد الحق رحمه الله فيمن باع ثوبا بقفيز حنطة إلى أجل واشتراه بقفيز حنطة نقدا لا ينبغي ذلك ويبقى أن يكون دفع قفيزين ليضمن له القفيز إلى أجل ، وذلك بخلاف العين قال وقيل الأمر سواء التهمة مرتفعة وهي مسألة يتنازع فيها وما علمت فيها رواية والذي عندي أن الخلاف إنما وقع للوجه الذي ذكرته والله أعلم وأحكم .
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ بِخَمْسَةِ أَثْوَابٍ مَضْمُونَةٍ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ مِنْهُ بِثِيَابٍ بِجِنْسِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْمُقَاصَّةِ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ تِلْكَ الثِّيَابِ أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ بِمِثْلِهَا إِلَى أَقْرَبَ مِنْ الْأَجَلِ أَوْ أَبْعَدَ مِنْهُ أَوْ إِلَى الْأَجَلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُقَاصَّةِ دَخَلَتْهُ التِّسْعَةُ الْوُجُوهُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ هَذَا ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْطُلُ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ وَيَصِحُّ سَائِرُهَا ، فَاَلَّتِي تَبْطُلُ أَنْ يُقِيلَهُ إِلَى أَقْرَبَ مِنْ الْأَجَلِ بِأَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ يَدْخُلُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ فَأَمَّا الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ فَهُمَا أَقْرَبُ مِنْ الْأَجَلِ بِأَقَلَّ مِنْ الْعَدَدِ وَإِلَى أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَهُوَ ذَرِيعَةٌ إِلَى سَلَفٍ وَزِيَادَةٍ ، وَأَمَّا الْوَجْهَانِ الْآخَرَانِ فَهُمَا إِلَى أَقْرَبَ مِنْ الْأَجَلِ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعَدَدِ وَإِلَى أَبْعَدَ مِنْ الْأَجَلِ بِأَقَلَّ مِنْ الْعَدَدِ فَهُوَ كَبَيْعِ الْجِنْسِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا إِلَى أَجَلٍ ، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ لِنَفْسِهِ فَهُمَا كَالْوَجْهَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِنَا إنَّهُ مُحَرَّمٌ لِلذَّرِيعَةِ فَإِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يَتَعَلَّقُ الْمَنْعُ فِيهَا بِذَرِيعَةِ الذَّرِيعَةِ ، وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّ ذَرِيعَةَ الذَّرِيعَةِ لَا تُؤَثِّرُ فِي الْمَنْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الْحَقِّ رَحَمِهُ اللَّهُ فِيمَنْ بَاعَ ثَوْبًا بِقَفِيزِ حِنْطَةٍ إِلَى أَجَلٍ وَاشْتَرَاهُ بِقَفِيزِ حِنْطَةٍ نَقْدًا لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ وَيَبْقَى أَنْ يَكُونَ دَفَعَ قَفِيزَيْنِ لِيَضْمَنَ لَهُ الْقَفِيزَ إِلَى أَجَلٍ ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْعَيْنِ قَالَ وَقِيلَ الْأَمْرُ سَوَاءٌ التُّهْمَةُ مُرْتَفِعَةٌ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ يُتَنَازَعُ فِيهَا وَمَا عَلِمْت فِيهَا رِوَايَةً وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا وَقَعَ لِلْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْته وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ .