( سئل ) فيما إذا كان لزيد دين بذمة عمرو فأحاله عمرو به على بكر ولم يكن لعمرو على بكر المزبور دين شرعي حوالة شرعية مقبولة من الجميع فهل تكون الحوالة المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن الحوالة قد تكون بدون دين على المحال عليه كذا في المنح وغيره .( 4 / 51 )
( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ دَيْنٌ بِذِمَّةِ عَمْرٍو فَأَحَالَهُ عَمْرٌو بِهِ عَلَى بَكْرٍ وَلَمْ يَكُنْ لِعَمْرٍو عَلَى بَكْرٍ الْمَزْبُورِ دَيْنٌ شَرْعِيٌّ حَوَالَةً شَرْعِيَّةً مَقْبُولَةً مِنْ الْجَمِيعِ فَهَلْ تَكُونُ الْحَوَالَةُ الْمَزْبُورَةُ صَحِيحَةً ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ قَدْ تَكُونُ بِدُونِ دَيْنٍ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَذَا فِي الْمِنَحِ وَغَيْرِهِ .( 4 / 51 )