( قوله : لكبر ) تعبيره بالكبر يقتضي أن من أصابه مرض لا يرجى برؤه وعجز معه عن الصوم ولم يبلغ سن الكبر وأفطر لا يجب عليه المد بل لا يعتد به منه ، ثم إن استمر كذلك حتى مات أخرج عنه لكل يوم مد كما تقدم ، وقد يقتضيه قول الشارح أول الفصل وعلم من تعبيره بالموت عدم صحة الصوم عن حي إلخ ، لكن قول الشارح الآتي ومثله كل عاجز عن صوم واجب إلخ يقتضي خلافه وهو الظاهر ( قوله : أو مشقة شديدة تلحقه ) لم يبين ضابط المشقة هنا المبيحة للفدية وقياس ما مر في المرض أنها التي يخشى منها محذور تيمم ( قوله : أي لا يطيقونه ) أي فلا مقدرة ، فإن قلت : أي قرينة على أن المراد ذلك ؟ قلت : يمكن أن يكون قد وجدت عند النزول قرينة حالية فهم منها ذلك ، ولا يضر عدم بقائها فليتأمل ا ه سم على بهجة ( قوله : وإنما لم يلزم من ذكر قضاء ) أي وإن كانت الفدية باقية في ذمته ( قوله لم يصح نذره ) أي لعجزه عنه حال النذر ( قوله لأنه خوطب بالحج ) ويقع الحج الأول للنائب ويسترد منه ما دفعه إليه من الأجرة ( قوله : وما بحثه في المجموع من أنه ينبغي هنا عكسه ) أي وهو عدم ثبوتها في ذمته ( قوله : ولو أخرج ) أي بعد مضي سنتين مثلا لأنه لو أخرج فدية السنة الأولى فيها لم يكن تأخير حتى يقال لم يلزمه شيء للتأخير ( قوله : الآتيين تعجيل ) أي وإذا قلنا بعدم الاعتداد بما عجله هل له أن يسترده أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول وإن لم يعلم الآخذ بكونها( 9 / 459 )
( قَوْلُهُ : لِكِبَرٍ ) تَعْبِيرُهُ بِالْكِبَرِ يَقْتَضِي أَنَّ مَنْ أَصَابَهُ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ وَعَجَزَ مَعَهُ عَنْ الصَّوْمِ وَلَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الْكِبَرِ وَأَفْطَرَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمُدُّ بَلْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنْهُ ، ثُمَّ إنْ اسْتَمَرَّ كَذَلِكَ حَتَّى مَاتَ أُخْرِجَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَقَدْ يَقْتَضِيه قَوْلُ الشَّارِحِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَعُلِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَوْتِ عَدَمُ صِحَّةِ الصَّوْمِ عَنْ حَيٍّ إلَخْ ، لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَمِثْلُهُ كُلُّ عَاجِزٍ عَنْ صَوْمٍ وَاجِبٍ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ تَلْحَقُهُ ) لَمْ يُبَيِّنْ ضَابِطَ الْمَشَقَّةِ هُنَا الْمُبِيحَةِ لِلْفِدْيَةِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَرَضِ أَنَّهَا الَّتِي يُخْشَى مِنْهَا مَحْذُورٌ تَيَمَّمَ ( قَوْلُهُ : أَيْ لَا يُطِيقُونَهُ ) أَيْ فَلَا مَقْدِرَةَ ، فَإِنْ قُلْت : أَيُّ قَرِينَةٍ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ ؟ قُلْت : يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ وُجِدَتْ عِنْدَ النُّزُولِ قَرِينَةٌ حَالِيَّةٌ فُهِمَ مِنْهَا ذَلِكَ ، وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ بَقَائِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ا ه سم عَلَى بَهْجَةٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ ذِكْرِ قَضَاءٍ ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ الْفِدْيَةُ بَاقِيَةً فِي ذِمَّتِهِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ ) أَيْ لِعَجْزِهِ عَنْهُ حَالَ النَّذْرِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ خُوطِبَ بِالْحَجِّ ) وَيَقَعُ الْحَجُّ الْأَوَّلُ لِلنَّائِبِ وَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ مِنْ الْأُجْرَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَا بَحَثَهُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي هُنَا عَكْسُهُ ) أَيْ وَهُوَ عَدَمُ ثُبُوتِهَا فِي ذِمَّتِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَخْرَجَ ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ سَنَتَيْنِ مَثَلًا لِأَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ فِدْيَةَ السَّنَةِ الْأُولَى فِيهَا لَمْ يَكُنْ تَأْخِيرٌ حَتَّى يُقَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِلتَّأْخِيرِ ( قَوْلُهُ : الْآتِيَيْنِ تَعْجِيلُ ) أَيْ وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِمَا عَجَّلَهُ هَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْآخِذُ بِكَوْنِهَا( 9 / 459 )