فلا يتناوله اسم اللبن ، والخلاف بينهم يرجع إلى أنه : هل يصير قابضا له بالإقامة أو لا يصير إلا بالتشريج ؟ فعلى قول أبي حنيفة يصير قابضا له بنفس الإقامة ؛ لأن نفس الإقامة من تمام هذا العمل فيصير اللبن مسلما إليه بها ، وعلى قولهما لا يصير قابضا ما لم يشرج ؛ لأن تمام العمل به حتى لو هلك قبل النصب في قول أبي حنيفة وقبل التشريج في قولهما فلا أجر له ؛ لأنه هلك قبل تمام العمل على اختلاف الأصلين ، ولو هلك بعده فله الأجر ؛ لأن العمل قد تم فصار مسلما إليه لكونه في ملكه أو في يده ، فهلاكه بعد ذلك لا يسقط البدل ، وجه قولهما أن الأمن عن الفساد يقع بالتشريح ؛ ولهذا جرت العادة بين الناس أن اللبان هو الذي يشرج ليؤمن عليه الفساد ، فكان ذلك من تمام العمل كإخراج الخبز من التنور ، ولأبي حنيفة أن المستأجر له ضرب اللبن ، ولما جف ونصبه فقد وجد ما ينطلق عليه اسم اللبن وهو في يده أو في ملكه فصار قابضا له ، فأما التشريج فعمل زائد لم يلزمه العامل ؛ بمنزلة النقل من مكان إلى مكان ، فلا يلزمه ذلك ، وإن كان ذلك في غير ملكه ويده لم يستحق الأجرة حتى يسلمه ، وهو أن يخلي( 9 / 422 )
فَلَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ اللَّبِنِ ، وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمْ يَرْجِعُ إلَى أَنَّهُ : هَلْ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُ بِالْإِقَامَةِ أَوْ لَا يَصِيرُ إلَّا بِالتَّشْرِيجِ ؟ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَصِيرُ قَابِضًا لَهُ بِنَفْسِ الْإِقَامَةِ ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْإِقَامَةِ مِنْ تَمَامِ هَذَا الْعَمَلِ فَيَصِيرُ اللَّبِنُ مُسَلَّمًا إلَيْهِ بِهَا ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا لَا يَصِيرُ قَابِضًا مَا لَمْ يَشْرُجْ ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْعَمَلِ بِهِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ قَبْلَ النَّصْبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَبْلَ التَّشْرِيجِ فِي قَوْلِهِمَا فَلَا أَجْرَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ هَلَكَ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ ، وَلَوْ هَلَكَ بَعْدَهُ فَلَهُ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ قَدْ تَمَّ فَصَارَ مُسَلَّمًا إلَيْهِ لِكَوْنِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي يَدِهِ ، فَهَلَاكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الْبَدَلَ ، وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْأَمْنَ عَنْ الْفَسَادِ يَقَعُ بِالتَّشْرِيحِ ؛ وَلِهَذَا جَرَتْ الْعَادَةُ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ اللَّبَّانَ هُوَ الَّذِي يَشْرُجُ لِيُؤَمِّنَ عَلَيْهِ الْفَسَادَ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ الْعَمَلِ كَإِخْرَاجِ الْخُبْزِ مِنْ التَّنُّورِ ، وَلَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَهُ ضَرْبُ اللَّبِنِ ، وَلَمَّا جَفَّ وَنَصَبَهُ فَقَدْ وُجِدَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّبِنِ وَهُوَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَصَارَ قَابِضًا لَهُ ، فَأَمَّا التَّشْرِيجُ فَعَمَلٌ زَائِدٌ لَمْ يُلْزَمْهُ الْعَامِلُ ؛ بِمَنْزِلَةِ النَّقْلِ مِنْ مَكَان إلَى مَكَان ، فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَيَدِهِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ حَتَّى يُسَلِّمَهُ ، وَهُوَ أَنْ يُخَلِّيَ( 9 / 422 )