قال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكر : وفي هذا الجواب نظر لأن المدعي حسبة لا تطلب منه يمين الاستظهار ( قوله : وقوله ) أي الشارح أيضا ( قوله : كما مر ) أي في قوله نعم اليمين المردودة إلخ ( قوله حلف ) أي على البت أخذا من قوله وما في الروضة إلخ ، لكن يتأمل وجه ما اقتضاه كلام الروضة من أنه لا يقبل منه الحلف على نفي العلم مع أنه حلف على نفي فعل الغير ، وقياسه أن يحلف على نفي العلم ، وقد يقال قوله بناء على أنه يحلف على البت لا يلزم منه أن يكون هو الراجح عنده بل يكون إشارة إلى أنه إذا حلف منكر الرضاع هل يحلف على نفي العلم أو على البت فإن قلنا يحلف على نفي العلم حلف كذلك إذا شك في أن بينهما رضاعا أم لا ، وإن قلنا يحلف منكر الرضاع على البت ففيما لو شك وجهان : أحدهما يحلف كذلك إن حلف ، والآخر لا يحلف لأنه لا يسوغ له الحلف على البت مع عدم وجود سبب يبني عليه( 24 / 2 )
قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ : وَفِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ حِسْبَةً لَا تُطْلَبُ مِنْهُ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ ) أَيْ الشَّارِحِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ نِعْمَ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ إلَخْ ( قَوْلُهُ حَلَفَ ) أَيْ عَلَى الْبَتِّ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ، لَكِنْ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ مَعَ أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ ، وَقِيَاسُهُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ، وَقَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ بَلْ يَكُونَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ إذَا حَلَفَ مُنْكِرُ الرَّضَاعِ هَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَوْ عَلَى الْبَتِّ فَإِنْ قُلْنَا يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ حَلَفَ كَذَلِكَ إذَا شَكَّ فِي أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا أَمْ لَا ، وَإِنْ قُلْنَا يَحْلِفُ مُنْكِرُ الرَّضَاعِ عَلَى الْبَتِّ فَفِيمَا لَوْ شَكَّ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا يَحْلِفُ كَذَلِكَ إنْ حَلَفَ ، وَالْآخَرُ لَا يَحْلِفُ لِأَنَّهُ لَا يَسُوغُ لَهُ الْحَلِفُ عَلَى الْبَتِّ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ سَبَبٍ يَبْنِي عَلَيْهِ( 24 / 2 )