قال في الروضة كأصلها : وينبغي أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم قال البلقيني وهو ممنوع بل هو مختص بالمدعي وتقديمهم رخصة غير واجب ، وقيل : واجب واختار في الروضة أنه مندوب وعليه جرى الناظم حيث زاد قوله .
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا : وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ كَوْنِهِمْ مُدَّعِينَ وَمُدَّعًى عَلَيْهِمْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْمُدَّعِي وَتَقْدِيمُهُمْ رُخْصَةً غَيْرُ وَاجِبٍ ، وَقِيلَ : وَاجِبٌ وَاخْتَارَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَعَلَيْهِ جَرَى النَّاظِمُ حَيْثُ زَادَ قَوْلَهُ .