( فالأصح أن الخل للمالك ) ؛ لأنه عين ماله ( وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة ) من العصير لحصوله في يده ، فإن لم ينقص عن قيمته ، فلا شيء عليه غير الرد ، والثاني يلزمه مثل العصير ؛ لأنه بالتخمر كالتالف ، والخل قيل للغاصب ، والأصح أنه للمالك ؛ لأنه فرع ملكه .
( فَالْأَصَحُّ أَنَّ الْخَلَّ لِلْمَالِكِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ ( وَعَلَى الْغَاصِبِ الْأَرْشُ إنْ كَانَ الْخَلُّ أَنْقَصَ قِيمَةً ) مِنْ الْعَصِيرِ لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ قِيمَتِهِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ الرَّدِّ ، وَالثَّانِي يَلْزَمُهُ مِثْلُ الْعَصِيرِ ؛ لِأَنَّهُ بِالتَّخَمُّرِ كَالتَّالِفِ ، وَالْخَلُّ قِيلَ لِلْغَاصِبِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لِلْمَالِكِ ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُ مِلْكِهِ .