وعامل الخراج يعتبر في صحة ولايته : الحرية والأمانة والكفاية ، ثم يختلف حاله باختلاف ولايته فإن تولى وضع الخراج اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد ، وإن ولي جباية الخراج صحت ولايته وإن لم يكن فقيها مجتهدا( 1 / 315 )
وَعَامِلُ الْخَرَاجِ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ وِلَايَتِهِ : الْحُرِّيَّةُ وَالْأَمَانَةُ وَالْكِفَايَةُ ، ثُمَّ يَخْتَلِفُ حَالُهُ بِاخْتِلَافِ وِلَايَتِهِ فَإِنْ تَوَلَّى وَضْعَ الْخَرَاجِ اُعْتُبِرَ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ ، وَإِنْ وَلِيَ جِبَايَةَ الْخَرَاجِ صَحَّتْ وِلَايَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا( 1 / 315 )