على أن كون أن للأكثر حكم الكل قياسا ممنوع ، بل إنما يحكم به في مواضع خاصة بخصوص دلائل فيها لا أنه مطرد شرعا ممهد .
عَلَى أَنَّ كَوْنَ أَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ قِيَاسًا مَمْنُوعٌ ، بَلْ إنَّمَا يُحْكَمُ بِهِ فِي مَوَاضِعَ خَاصَّةٍ بِخُصُوصِ دَلَائِلَ فِيهَا لَا أَنَّهُ مُطَّرِدٌ شَرْعًا مُمَهِّدٌ .