فكان ذلك إنكارا لولاية الأخذ ولا يكفيه أن يحلف أنه اشتراه بمجهول ؛ لأنه قد يعلمه بعد الشراء .
فَكَانَ ذَلِكَ إنْكَارًا لِوِلَايَةِ الْأَخْذِ وَلَا يَكْفِيهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِمَجْهُولٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ .