( ش ) : وهذا على ما قال أن من اشترى سلعا فباع بعضها ثم أفلس فإن البائع أحق بما بقي منها من سائر الغرماء وبما يصيبه من الثمن ، وذلك بمنزلة أن يبيع منه سلعتين ثم يفلس المبتاع فيجد البائع إحدى السلعتين ، وقد فاتت الأخرى فإنه يقبض الثمن على قيمتها ثم يكون له أن يأخذ الباقية بما يصيبها من الثمن ، ويحاص الغرماء بما يصيب الفائنة من الثمن فإن شاء سلم التي وجد ، وحاص بالثمن كله ، وقال الشافعي وابن حنبل ليس له أن يرد من الثمن شيئا ، وإنما له أخذ ما بقي من سلعته لأنه لو قبض جميع الثمن لم يرده ويأخذ السلعة فكذلك هاهنا ، والدليل على ما نقوله إن قبضه لجميع الثمن قد سلم به العقد من العيب في أخذ العوضين ، وأما إذا قبض بعض الثمن ، وقد أدرك الذمة التي يتعلق بها بقيمة الثمن عيب الفلس جاز له أن يرد ما أخذه من الثمن يتقسط على المبيع فيدخل فيه ضرورة الشركة لأنه إذا باع منه عبدا ، ورجع إليه نصف العبد أو ربعه فقد لحقه ضرورة الشركة ، وذلك غير لازم له فلذلك كان مخيرا بين أن يرد ما قبض ، ويرجع في سلعته أو يسلمها ويحاص بجميع الثمن الغرماء .
( ش ) : وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ أَنَّ مَنْ اشْتَرَى سِلَعًا فَبَاعَ بَعْضَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ فَإِنَّ الْبَائِعَ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ مِنْهَا مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ وَبِمَا يُصِيبُهُ مِنْ الثَّمَنِ ، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ سِلْعَتَيْنِ ثُمَّ يُفْلِسُ الْمُبْتَاعُ فَيَجِدُ الْبَائِعُ إِحْدَى السِّلْعَتَيْنِ ، وَقَدْ فَاتَتْ الْأُخْرَى فَإِنَّهُ يَقْبِضُ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهَا ثُمَّ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْبَاقِيَةَ بِمَا يُصِيبُهَا مِنْ الثَّمَنِ ، وَيُحَاصُّ الْغُرَمَاءَ بِمَا يُصِيبُ الْفَائِنَةَ مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ الَّتِي وَجَدَ ، وَحَاصَّ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِنْ الثَّمَنِ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا لَهُ أَخْذُ مَا بَقِيَ مِنْ سِلْعَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ قَبَضَ جَمِيعَ الثَّمَنِ لَمْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذْ السِّلْعَةَ فَكَذَلِكَ هَاهُنَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ إِنَّ قَبْضَهُ لِجَمِيعِ الثَّمَنِ قَدْ سَلِمَ بِهِ الْعَقْدُ مِنْ الْعَيْبِ فِي أَخْذِ الْعِوَضَيْنِ ، وَأَمَّا إِذَا قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ ، وَقَدْ أَدْرَكَ الذِّمَّةَ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا بِقِيمَةِ الثَّمَنِ عَيْبُ الْفَلَسِ جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الثَّمَنِ يَتَقَسَّطُ عَلَى الْمَبِيعِ فَيَدْخُلُ فِيهِ ضَرُورَةُ الشَّرِكَةِ لِأَنَّهُ إِذَا بَاعَ مِنْهُ عَبْدًا ، وَرَجَعَ إِلَيْهِ نِصْفُ الْعَبْدِ أَوْ رُبْعُهُ فَقَدْ لَحِقَهُ ضَرُورَةُ الشَّرِكَةِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُ فَلِذَلِكَ كَانَ مُخَيَّرًا بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ مَا قَبَضَ ، وَيَرْجِعَ فِي سِلْعَتِهِ أَوْ يُسَلِّمَهَا وَيُحَاصَّ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْغُرَمَاءَ .