وقال في الانتصار : ويفرغه من المكيال ثم يكيله ، وإن أعلمه بكيله ثم باعه به لم يجز ، نقله الجماعة ، وكذا جزافا ، ذكره الشيخ وغيره ، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة كذلك ، وما عداه كعبد وصبرة وشبهها فالمذهب يجوز تصرفه فيه ، كأخذه شفعة ، وعنه : إن لم يكن صبرة مكيل أو موزون ، نصره القاضي وأصحابه ، وذكر شيخنا ظاهر المذهب ، وعنه : إن لم يكن مطعوما ، وفي طريقة بعض أصحابنا رواية يجوز في العقار فقط ، وعنه : لا ، مطلقا ، ولو ضمنه ، اختاره ابن عقيل وشيخنا وجعلها طريقة الخرقي وغيره ، وأن عليه تدل أصول أحمد ، لتصرف المشتري في الثمرة والمستأجر في العين ، مع أنه لا يضمنهما وعكسه كالصبرة المعينة كما [ لو ] شرط قبضه ، لصحته كسلم وصرف ، وفيه في الانتصار : إن تميز له الشراء بعينه ويأمر البائع بقبضه في المجلس .
وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : وَيُفَرِّغُهُ مِنْ الْمِكْيَالِ ثُمَّ يَكِيلُهُ ، وَإِنْ أَعْلَمَهُ بِكَيْلِهِ ثُمَّ بَاعَهُ بِهِ لَمْ يَجُزْ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَكَذَا جُزَافًا ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ، وَالْمَبِيعُ بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ سَابِقَةٍ كَذَلِكَ ، وَمَا عَدَاهُ كَعَبْدٍ وَصُبْرَةٍ وَشَبَهِهَا فَالْمَذْهَبُ يَجُوزُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ، كَأَخْذِهِ شُفْعَةً ، وَعَنْهُ : إنْ لَمْ يَكُنْ صُبْرَةَ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ، نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ ، وَعَنْهُ : إنْ لَمْ يَكُنْ مَطْعُومًا ، وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رِوَايَةٌ يَجُوزُ فِي الْعَقَارِ فَقَطْ ، وَعَنْهُ : لَا ، مُطْلَقًا ، وَلَوْ ضَمِنَهُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَشَيْخُنَا وَجَعَلَهَا طَرِيقَةَ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَأَنَّ عَلَيْهِ تَدُلُّ أُصُولُ أَحْمَدَ ، لِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَرَةِ وَالْمُسْتَأْجَرِ فِي الْعَيْنِ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُمَا وَعَكْسُهُ كَالصُّبْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ كَمَا [ لَوْ ] شَرَطَ قَبْضَهُ ، لِصِحَّتِهِ كَسَلَمٍ وَصَرْفٍ ، وَفِيهِ فِي الِانْتِصَارِ : إنْ تَمَيَّزَ لَهُ الشِّرَاءُ بِعَيْنِهِ وَيَأْمُرُ الْبَائِعُ بِقَبْضِهِ فِي الْمَجْلِسِ .