ولقائل أن يقول : هذه الأدلة تدل على خلاف المدعي ؛ لأن المدعي هو أن يكون الإمام مخيرا بين الأمور الثلاثة ، والأدلة تدل على وجوب كل واحد منها لأنه قال : لأن فيه حسم مادة القتال وذلك واجب لا محالة ، ثم قال : لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام وهو كالأول وأقوى .
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : هَذِهِ الْأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ، وَالْأَدِلَّةُ تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا لِأَنَّهُ قَالَ : لِأَنَّ فِيهِ حَسْمَ مَادَّةِ الْقِتَالِ وَذَلِكَ وَاجِبٌ لَا مَحَالَةَ ، ثُمَّ قَالَ : لِأَنَّ فِيهِ دَفْعَ شَرِّهِمْ مَعَ وُفُورِ الْمَنْفَعَةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ كَالْأَوَّلِ وَأَقْوَى .