إلا أن قول شرح الروض ، والأوجه إلخ الأوجه أنه يأذن بل ويستأجر من التركة م ر ( قوله : فلا يجزئ الدقيق إلخ ) أي وإن غلبت هذه المذكورات وبهذا تظهر فائدة قول الشارح وجنسه جنس الفطرة مع ما قبله ( قوله : والذي قاله القاضي إلخ ) قال : في شرح الروض قال : القفال بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة مسكين مثلا ا ه فليتأمل فيه وكتب أيضا وفرق في شرح الروض بين هذا وما في الروضة في باب الدماء من أن الأصح إذا فرق الطعام جواز إعطاء أقل من مد بأن : المد هنا يدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض فكذا بدله بخلافه ثم فإنه أصل وبأن : المغرور ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا ( قوله : إن انحصر ) أي المستحق ( قوله : فلا فدية عليه ) إن فاته بعذر وإلا وجبت الفدية كما صرح به شرح المنهج كغيره( 7 / 145 )
إلَّا أَنَّ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَالْأَوْجَهُ إلَخْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَأْذَنُ بَلْ وَيَسْتَأْجِرُ مِنْ التَّرِكَةِ م ر ( قَوْلُهُ : فَلَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ غَلَبَتْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ وَبِهَذَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَجِنْسُهُ جِنْسُ الْفِطْرَةِ مَعَ مَا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي إلَخْ ) قَالَ : فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ : الْقَفَّالُ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْفِطْرِ يَجُوزُ صَرْفُ صَاعٍ إلَى مِائَةِ مِسْكِينٍ مَثَلًا ا ه فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَ هَذَا وَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الدِّمَاءِ مِنْ أَنَّ الْأَصَحَّ إذَا فَرَّقَ الطَّعَامَ جَوَازُ إعْطَاءِ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ بِأَنَّ : الْمُدَّ هُنَا يَدُلُّ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَهُوَ لَا يَتَبَعَّضُ فَكَذَا بَدَلُهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ أَصْلٌ وَبِأَنَّ : الْمَغْرُورَ ثَمَّ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ بِلَا ضَرُورَةٍ بِخِلَافِهِ هُنَا ( قَوْلُهُ : إنْ انْحَصَرَ ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ ( قَوْلُهُ : فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ) إنْ فَاتَهُ بِعُذْرٍ وَإِلَّا وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ كَغَيْرِهِ( 7 / 145 )