وكذا إذا لم يؤد ، ولكنه عتق بأداء بدل الكتابة أو بإعتاق مبتدأ أو بموت المكاتب عن وفاء أو ، ولد لما قلنا ، ولو لم يعتق ، ولكنه عجز ، فإن كان عجزه قبل قضاء القاضي عليه بالقيمة - فإقراره باطل في حق المولى بلا خلاف حتى لا يؤخذ به للحال ، ولكن يتبع به بعد العتاق ، لأنه لما عجز قبل القضاء فقد انفسخ العقد من الأصل ، وعاد قنا كما كان فتبين أنه أقر على مولاه ، وإقرار العبد على المولى باطل إلا أنه يتبع بعد العتاق ؛ لأن إقراره في حق نفسه صحيح ، وإن كان بعد ما قضى به القاضي عليه بالقيمة - بطل إقراره في حق المولى ، ولا يؤخذ به للحال عند أبي حنيفة - عليه الرحمة - ويتبع بعد العتاق ، وعندهما لا يبطل إقراره في حق المولى ، ويؤخذ به للحال ، ويباع .
وَكَذَا إذَا لَمْ يُؤَدِّ ، وَلَكِنَّهُ عَتَقَ بِأَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ أَوْ بِإِعْتَاقِ مُبْتَدَأٍ أَوْ بِمَوْتِ الْمُكَاتِبِ عَنْ وَفَاءٍ أَوْ ، وَلَدٍ لِمَا قُلْنَا ، وَلَوْ لَمْ يَعْتِقْ ، وَلَكِنَّهُ عَجَزَ ، فَإِنْ كَانَ عَجْزُهُ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ - فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ فِي حَقِّ الْمَوْلَى بِلَا خِلَافٍ حَتَّى لَا يُؤْخَذَ بِهِ لِلْحَالِ ، وَلَكِنْ يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقِ ، لِأَنَّهُ لَمَّا عَجَزَ قَبْلَ الْقَضَاءِ فَقَدْ انْفَسَخَ الْعَقْدُ مِنْ الْأَصْلِ ، وَعَادَ قِنًّا كَمَا كَانَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى مَوْلَاهُ ، وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى الْمَوْلَى بَاطِلٌ إلَّا أَنَّهُ يُتْبَعُ بَعْدَ الْعَتَاقِ ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ صَحِيحُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ مَا قَضَى بِهِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ - بَطَلَ إقْرَارَهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى ، وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ لِلْحَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ - وَيُتْبَعُ بَعْدَ الْعَتَاقِ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَبْطُلُ إقْرَارَهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى ، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلْحَالِ ، وَيُبَاعُ .