قوله : ( تحالفا ) ويتجه البداءة بالمالك ، نعم لو كان المال لمحجور عليه ، ومدعى العامل أقل من أجرة المثل ، فلا تحالف ، ولو اختلفا في جنس رأس المال صدق العامل بيمينه أو في أنه وكيل ، أو مقارض صدق المالك بيمينه ، ولا أجرة عليه للعامل .
قَوْلُهُ : ( تَحَالَفَا ) وَيَتَّجِهُ الْبُدَاءَةُ بِالْمَالِكِ ، نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمَالُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ ، وَمُدَّعَى الْعَامِلِ أَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ ، فَلَا تَحَالُفَ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ صُدِّقَ الْعَامِلُ بِيَمِينِهِ أَوْ فِي أَنَّهُ وَكِيلٌ ، أَوْ مُقَارِضٌ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِلْعَامِلِ .