( فصل ويجوز ) للعاقدين ( شرطه ) أي الخيار ( لهما ولأحدهما ) بالإجماع نعم إن استعقب الملك العتق كأن اشترى من يعتق عليه وشرط الخيار له وحده لم يجز لعتقه عليه فيلزم من ثبوت الخيار عدم ثبوته ( و ) يجوز ( التفاضل فيه ) كأن يشرطا لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة قال الروياني ولو شرطا خيار يوم فمات أحدهما في أثنائه فزاد وارثه مع الآخر خيار يوم آخر احتمل وجهين أشبههما الجواز ( وكذا ) يجوز للعاقد لنفسه شرطه ( للأجنبي أو العبد المبيع ) لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكونه أعرف بالمبيع سواء شرطاه لواحد أم أحدهما لواحد والآخر لآخر قال الزركشي والأقرب اشتراط بلوغه لا رشده وشمل كلامهم ما لو شرطاه لكافر والمبيع عبد مسلم أو لمحرم والمبيع صيد وبه صرح الروياني فقال بعد نقله عن والده عدم الجواز احتمالا في الأولى وجزما في الثانية الأصح عندي الجواز فيهما ( ولا يثبت ) الخيار ( معه ) أي مع شرطه للأجنبي أو العبد المبيع ( للشارط ) اقتصارا على الشرط وفي معنى العبد الأمة ( فلو مات الأجنبي ثبت ) الخيار ( له ) أي للشارط
( فَصْلٌ وَيَجُوزُ ) لِلْعَاقِدَيْنِ ( شَرْطُهُ ) أَيْ الْخِيَارِ ( لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا ) بِالْإِجْمَاعِ نَعَمْ إنْ اسْتَعْقَبَ الْمِلْكَ الْعِتْقُ كَأَنْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لَهُ وَحْدَهُ لَمْ يَجُزْ لِعِتْقِهِ عَلَيْهِ فَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ الْخِيَارِ عَدَمُ ثُبُوتِهِ ( وَ ) يَجُوزُ ( التَّفَاضُلُ فِيهِ ) كَأَنْ يَشْرِطَا لِأَحَدِهِمَا خِيَارَ يَوْمٍ وَلِلْآخَرِ خِيَارَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ شَرَطَا خِيَارَ يَوْمٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فِي أَثْنَائِهِ فَزَادَ وَارِثُهُ مَعَ الْآخَرِ خِيَارَ يَوْمٍ آخَرَ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ أَشْبَهُهُمَا الْجَوَازُ ( وَكَذَا ) يَجُوزُ لِلْعَاقِدِ لِنَفْسِهِ شَرْطُهُ ( لِلْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ ) لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِ أَعْرَفَ بِالْمَبِيعِ سَوَاءٌ شَرَطَاهُ لِوَاحِدٍ أَمْ أَحَدَهُمَا لِوَاحِدٍ وَالْآخَرَ لِآخَرَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْأَقْرَبُ اشْتِرَاطُ بُلُوغِهِ لَا رُشْدُهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ مَا لَوْ شَرَطَاهُ لِكَافِرٍ وَالْمَبِيعُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْ لِمُحْرِمٍ وَالْمَبِيعُ صَيْدٌ وَبِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ فَقَالَ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ وَالِدِهِ عَدَمُ الْجَوَازِ احْتِمَالًا فِي الْأُولَى وَجَزْمًا فِي الثَّانِيَةِ الْأَصَحُّ عِنْدِي الْجَوَازُ فِيهِمَا ( وَلَا يَثْبُتُ ) الْخِيَارُ ( مَعَهُ ) أَيْ مَعَ شَرْطِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ ( لِلشَّارِطِ ) اقْتِصَارًا عَلَى الشَّرْطِ وَفِي مَعْنَى الْعَبْدِ الْأَمَةُ ( فَلَوْ مَاتَ الْأَجْنَبِيُّ ثَبَتَ ) الْخِيَارُ ( لَهُ ) أَيْ لِلشَّارِطِ