قال خليل : وسقط حدها بإتيان الإمام طائعا أو ترك ما هو عليه لقوله تعالى : { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } فلا يسقط حدها بتأمين الإمام إذ لا يجوز له تأمينه وإن جاز له تأمين الكافر ، لأن الكافر يقر على حاله بالتأمين ، وتترك أموال المسلمين بيده ، ولم يقل أحد بجواز ذلك للمحارب ، ومفهوم قوله : من ذلك أن حقوق العباد لا تسقط عن المحارب بتوبته بل تؤخذ منه ولذا قال : ( وأخذ ) بالبناء للمجهول ونائب الفاعل الضمير المستتر العائد على المحارب ( بحقوق الناس من مال أو دم ) تعلق به زمن حرابته ، ومثله حقوق الله سوى عقوبة الحرابة كأن شرب خمرا أو زنى وهو محارب فإنه يستوفى منه ، لأن التوبة إنما أسقطت حد الحرابة فقط ، ولما كان يتوهم من قوله : وأخذ بحقوق الناس أنه لا يؤخذ أحد عن أحد نص على أنهم كالحملاء بقوله : ( وكل واحد من اللصوص ) أي المحاربين ( ضامن لجميع ما سلبوه ) أي نهبوه ( من الأموال ) لأن كل واحد إنما تقوى بأصحابه ، فالمراد باللص هنا المحارب سواء أخذ في حال تلصصه أو جاء تائبا ، فاللصوص كالحملاء فكل من وجد منهم يغرم جميع ما أخذوه ويرجع على أصحابه ، ولا فرق بين أن يكون المأخوذ منه أخذ شيئا من المال أو لم( 7 / 160 )
قَالَ خَلِيلٌ : وَسَقَطَ حَدُّهَا بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا أَوْ تَرَكَ مَا هُوَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ } فَلَا يَسْقُطُ حَدُّهَا بِتَأْمِينِ الْإِمَامِ إذْ لَا يَجُوزُ لَهُ تَأْمِينُهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ تَأْمِينُ الْكَافِرِ ، لِأَنَّ الْكَافِرَ يُقَرُّ عَلَى حَالِهِ بِالتَّأْمِينِ ، وَتُتْرَكُ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ بِيَدِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِجَوَازِ ذَلِكَ لِلْمُحَارِبِ ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ : مِنْ ذَلِكَ أَنَّ حُقُوقَ الْعِبَادِ لَا تَسْقُطُ عَنْ الْمُحَارِبِ بِتَوْبَتِهِ بَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَلِذَا قَالَ : ( وَأُخِذَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ الْعَائِدُ عَلَى الْمُحَارِبِ ( بِحُقُوقِ النَّاسِ مِنْ مَالٍ أَوْ دَمٍ ) تَعَلَّقَ بِهِ زَمَنَ حِرَابَتِهِ ، وَمِثْلُهُ حُقُوقُ اللَّهِ سِوَى عُقُوبَةِ الْحِرَابَةِ كَأَنْ شَرِبَ خَمْرًا أَوْ زَنَى وَهُوَ مُحَارِبٌ فَإِنَّهُ يُسْتَوْفَى مِنْهُ ، لِأَنَّ التَّوْبَةَ إنَّمَا أَسْقَطَتْ حَدَّ الْحِرَابَةِ فَقَطْ ، وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ : وَأُخِذَ بِحُقُوقِ النَّاسِ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ نَصَّ عَلَى أَنَّهُمْ كَالْحُمَلَاءِ بِقَوْلِهِ : ( وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ اللُّصُوصِ ) أَيْ الْمُحَارِبِينَ ( ضَامِنٌ لِجَمِيعِ مَا سَلَبُوهُ ) أَيْ نَهَبُوهُ ( مِنْ الْأَمْوَالِ ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ إنَّمَا تَقَوَّى بِأَصْحَابِهِ ، فَالْمُرَادُ بِاللِّصِّ هُنَا الْمُحَارِبُ سَوَاءٌ أُخِذَ فِي حَالِ تَلَصُّصِهِ أَوْ جَاءَ تَائِبًا ، فَاللُّصُوصُ كَالْحُمَلَاءِ فَكُلُّ مَنْ وُجِدَ مِنْهُمْ يَغْرَمُ جَمِيعَ مَا أَخَذُوهُ وَيَرْجِعُ عَلَى أَصْحَابِهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ أَوْ لَمْ( 7 / 160 )