في ردها لواحد ممن ذكر ، وإذا أذن له المالك في السفر بها وعين له طريقا أو محلا تعين ، وإلا لزمه سلوك أكثر الطريقين أمنا فأقصرهما ، وإذا رجع لزمه أخذها ممن دفعها له ، وإن علم به المالك وأقره .
فِي رَدِّهَا لِوَاحِدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ ، وَإِذَا أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ فِي السَّفَرِ بِهَا وَعَيَّنَ لَهُ طَرِيقًا أَوْ مَحَلًّا تَعَيَّنَ ، وَإِلَّا لَزِمَهُ سُلُوكُ أَكْثَرِ الطَّرِيقَيْنِ أَمْنًا فَأَقْصَرَهُمَا ، وَإِذَا رَجَعَ لَزِمَهُ أَخْذُهَا مِمَّنْ دَفَعَهَا لَهُ ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ الْمَالِكُ وَأَقَرَّهُ .