( فصل ) وقوله ليس عليها إذا طاوعته إلا الهدي وحج قابل يريد أن القضاء والهدي يلزمهما وإنما خص بذلك حج قابل لأنه أقرب وقت يمكنها فيه جبر ما أفسدا من حجهما ولا يختص القضاء بالعام المقبل اختصاصا يتعلق به دون غيره من الأعوام وإنما ذلك على ما يلزم من تعجيل القضاء ولذلك لا نقول في العمرة يفسدها الوطء يقضيها في العام المقبل بل يحل من العمرة التي أفسد ويشرع في القضاء إذا أمكنه ذلك .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَاوَعَتْهُ إِلَّا الْهَدْيُ وَحَجٌّ قَابِلٌ يُرِيدُ أَنَّ الْقَضَاءَ وَالْهَدْيَ يَلْزَمُهُمَا وَإِنَّمَا خُصَّ بِذَلِكَ حَجٌّ قَابِلٌ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ وَقْتٍ يُمْكِنُهَا فِيهِ جَبْرُ مَا أَفْسَدَا مِنْ حَجِّهِمَا وَلَا يَخْتَصُّ الْقَضَاءُ بِالْعَامِ الْمُقْبِلِ اخْتِصَاصًا يَتَعَلَّقُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْوَامِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى مَا يَلْزَمُ مِنْ تَعْجِيلِ الْقَضَاءِ وَلِذَلِكَ لَا نَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ يُفْسِدُهَا الْوَطْءُ يَقْضِيهَا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَلْ يَحِلُّ مِنْ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَ وَيَشْرَعُ فِي الْقَضَاءِ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ .