وصرح السبكي بأن الفلاح لو ترك السقي مع صحة المعاملة حتى فسد الزرع ضمنه ؛ لأنه في يده وعليه حفظه ( فلو كان بين النخل ) أو العنب ( بياض ) أي أرض لا زرع فيها ولا شجر ( صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل ) أو العنب تبعا للمساقاة لعسر الإفراد وعليه حمل ما مر من معاملة أهل خيبر على شطر الثمر والزرع ( بشرط اتحاد العامل ) أي أن لا يكون من ساقاه غير من زارعه وإن تعدد ؛ لأن إفرادها بعامل يخرجها عن التبعية ( وعسر ) هو على بابه على الأوجه خلافا لجمع بل قولهم الآتي وإن كثير البياض صريح فيه فتعين حمل( 24 / 185 )
وَصَرَّحَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْفَلَّاحَ لَوْ تَرَكَ السَّقْيَ مَعَ صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ حَتَّى فَسَدَ الزَّرْعُ ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ وَعَلَيْهِ حِفْظُهُ ( فَلَوْ كَانَ بَيْنَ النَّخْلِ ) أَوْ الْعِنَبِ ( بَيَاضٌ ) أَيْ أَرْضٌ لَا زَرْعَ فِيهَا وَلَا شَجَرَ ( صَحَّتْ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ مَعَ الْمُسَاقَاةِ عَلَى النَّخْلِ ) أَوْ الْعِنَبِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ لِعُسْرِ الْإِفْرَادِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ مَا مَرَّ مِنْ مُعَامَلَةِ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ ( بِشَرْطِ اتِّحَادِ الْعَامِلِ ) أَيْ أَنْ لَا يَكُونَ مَنْ سَاقَاهُ غَيْرَ مَنْ زَارَعَهُ وَإِنْ تَعَدَّدَ ؛ لِأَنَّ إفْرَادَهَا بِعَامِلٍ يُخْرِجُهَا عَنْ التَّبَعِيَّةِ ( وَعَسُرَ ) هُوَ عَلَى بَابِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ بَلْ قَوْلُهُمْ الْآتِي وَإِنَّ كَثِيرَ الْبَيَاضِ صَرِيحٌ فِيهِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُ( 24 / 185 )