( وإن دفعوا ) أي الغرماء ( إلى المفلس الثمن فبذله ) المفلس ( له ) أي لرب السلعة ( لم يكن له الفسخ ) واستقر البيع ، لزوال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ ، كما لو أسقط الغرماء حقهم عنه أو وهب له مال فأمكنه الأداء منه أو غلت أعيان ماله فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء ، بحيث يمكنه أداء الثمن كله .( 11 / 16 )
( وَإِنْ دَفَعُوا ) أَيْ الْغُرَمَاءُ ( إلَى الْمُفْلِسِ الثَّمَنَ فَبَذَلَهُ ) الْمُفْلِسُ ( لَهُ ) أَيْ لِرَبِّ السِّلْعَةِ ( لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ ) وَاسْتَقَرَّ الْبَيْعُ ، لِزَوَالِ الْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الثَّمَنِ فَزَالَ مِلْكُ الْفَسْخُ ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الْغُرَمَاءُ حَقَّهُمْ عَنْهُ أَوْ وُهِبَ لَهُ مَالٌ فَأَمْكَنَهُ الْأَدَاءُ مِنْهُ أَوْ غَلَتْ أَعْيَانُ مَالِهِ فَصَارَتْ قِيمَتُهَا وَافِيَةً بِحُقُوقِ الْغُرَمَاءِ ، بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ الثَّمَنِ كُلِّهِ .( 11 / 16 )