وقوله كنا نعده سفاحا لا يستلزم أنهم كانوا لا يحكمون بحلها للأول لصدقه مع ثبوت الحرمة ( قوله لأنه استعجل ) حاصله أن المفسد وهو التوقيت منتف لأنه ليس بتوقيت ، والغرض وهو حلها له يتخلف لأنه استعجله بطريق محظور كقاتل المورث ، إلا أن هذا القياس معارض بالنص وهو قوله تعالى { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } فالحل كان ثابتا ثم اعترض عدمه مغيا بنكاح زوج غيره ، فعند وجود الغاية ينتهي المنع المغيا فيثبت ما كان ثابتا ألبتة ، فحيث حكم بصحة النكاح مع الدخول لزم الحل للأول ألبتة .
وَقَوْلُهُ كُنَّا نَعُدُّهُ سِفَاحًا لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَحْكُمُونَ بِحِلِّهَا لِلْأَوَّلِ لِصِدْقِهِ مَعَ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُفْسِدَ وَهُوَ التَّوْقِيتُ مُنْتَفٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَوْقِيتٍ ، وَالْغَرَضُ وَهُوَ حِلُّهَا لَهُ يَتَخَلَّفُ لِأَنَّهُ اسْتَعْجَلَهُ بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ كَقَاتِلِ الْمُوَرِّثِ ، إلَّا أَنَّ هَذَا الْقِيَاسَ مُعَارَضٌ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } فَالْحِلُّ كَانَ ثَابِتًا ثُمَّ اعْتَرَضَ عَدَمَهُ مُغَيًّا بِنِكَاحٍ زَوْجٍ غَيْرِهِ ، فَعِنْدَ وُجُودِ الْغَايَةِ يَنْتَهِي الْمَنْعُ الْمُغَيَّا فَيَثْبُتُ مَا كَانَ ثَابِتًا أَلْبَتَّةَ ، فَحَيْثُ حُكِمَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ مَعَ الدُّخُولِ لَزِمَ الْحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَلْبَتَّةَ .