ويمين الحنث إما مؤجلة بأجل أو مطلقة ، فإن كانت يمين بر أو حنث مقيدة بأجل لم يمنع منها وإلا منع وإلى هذا أشار بقوله : ( ولا يمنع منها ) أي من الزوجة ( إن أثبت ) في يمينه بأن كانت يمين بر ( ك : إن دخلت أو : إن قدم زيد أو : إن شاء زيد ) فأنت طالق ، بل له أن يسترسل عليها حتى يدخل أو حتى يشاء زيد .
وَيَمِينُ الْحِنْثِ إمَّا مُؤَجَّلَةٌ بِأَجَلٍ أَوْ مُطْلَقَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ يَمِينَ بِرٍّ أَوْ حِنْثٍ مُقَيَّدَةٍ بِأَجَلٍ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهَا وَإِلَّا مُنِعَ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ : ( وَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الزَّوْجَةِ ( إنْ أَثْبَتَ ) فِي يَمِينِهِ بِأَنْ كَانَتْ يَمِينَ بِرٍّ ( كَ : إنْ دَخَلْت أَوْ : إنْ قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ : إنْ شَاءَ زَيْدٌ ) فَأَنْتِ طَالِقٌ ، بَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَرْسِلَ عَلَيْهَا حَتَّى يَدْخُلَ أَوْ حَتَّى يَشَاءَ زَيْدٌ .