( مسألة : قالت الحنفية يقتل المسلم بالذمي فرعا فقهيا مع ) علمهم بالحديث الحسن الذي في التاريخ الأوسط للبخاري وسنن أبي داود رواية أبي بكر بن داسة وغيرهما من ( قوله صلى الله عليه وسلم { لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده } فاختلف في مبناه ) أي هذا الفرع ( فالآمدي ) والغزالي ( عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف عند الحنفية خلافا لهم ) أي للشافعية ( ولا بد من تقدير : بكافر مع ذو عهد ، وإلا ) أي ، وإن لم يقدر ( بكافر ) بعد ( في عهده ) ( لم يقتل ) ذو عهد ( بمسلم ) فإنه حينئذ يكون نفيا لقتله مطلقا ، وهو باطل اتفاقا ، وإذ كان عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف عند الحنفية ( فأما ) يكون ( لغة على ما قال الحنفية المعطوف جملة ناقصة فيقدر خبر الأول فيها تجوزا به ) أي بالخبر ( عن المتعلقات ) فإن بكافر ليس بخبر لمبتدأ بل هو جار ومجرور متعلق بالفعل ( فنحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يلزم تقييد عمرو به ) أي ضربه بيوم الجمعة ( ظاهرا ) فلا يضر التزامه إذا أورد ( ووجهه ) أي هذا الاستلزام لغة ( أن العطف لتشريك الثاني في المتعلق ) بفتح اللام الكائن للعامل مع العامل ( وهو ) أي وتشريكه فيه ( عدم قتله ) أي ذي عهد ( بكافر ، وإن شركه النحاة في العامل ، ولم يأخذوا القيد ) الكائن في المعطوف عليه ( فيه ) أي في المعطوف أيضا ( لكن هذا ) أي التشريك في المتعلق أيضا ( حق ، وهو لازمهم ) أي النحاة ( فإن العامل مقيد بالفرض فشركته ) أي( 2 / 138 )
( مَسْأَلَةٌ : قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ فَرْعًا فِقْهِيًّا مَعَ ) عِلْمِهِمْ بِالْحَدِيثِ الْحَسَنِ الَّذِي فِي التَّارِيخِ الْأَوْسَطِ لِلْبُخَارِيِّ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُد رِوَايَةُ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ ( قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ } فَاخْتُلِفَ فِي مَبْنَاهُ ) أَيْ هَذَا الْفَرْعِ ( فَالْآمِدِيُّ ) وَالْغَزَالِيُّ ( عُمُومُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْمَعْطُوفِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ خِلَافًا لَهُمْ ) أَيْ لِلشَّافِعِيَّةِ ( وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ : بِكَافِرٍ مَعَ ذُو عَهْدٍ ، وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يُقَدَّرْ ( بِكَافِرٍ ) بَعْدَ ( فِي عَهْدِهِ ) ( لَمْ يُقْتَلْ ) ذُو عَهْدٍ ( بِمُسْلِمٍ ) فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ نَفْيًا لِقَتْلِهِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ بَاطِلٌ اتِّفَاقًا ، وَإِذْ كَانَ عُمُومُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْمَعْطُوفِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ( فَأَمَّا ) يَكُونُ ( لُغَةً عَلَى مَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ الْمَعْطُوفُ جُمْلَةٌ نَاقِصَةٌ فَيُقَدَّرُ خَبَرُ الْأَوَّلِ فِيهَا تَجَوُّزًا بِهِ ) أَيْ بِالْخَبَرِ ( عَنْ الْمُتَعَلِّقَاتِ ) فَإِنَّ بِكَافِرٍ لَيْسَ بِخَبَرٍ لِمُبْتَدَأٍ بَلْ هُوَ جَارٌّ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْفِعْلِ ( فَنَحْو ضَرَبْتُ زَيْدًا يَوْمَ الْجُمُعَة وَعَمْرًا يَلْزَمُ تَقْيِيدَ عَمْرٍو بِهِ ) أَيْ ضَرْبِهِ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ ( ظَاهِرًا ) فَلَا يَضُرُّ الْتِزَامُهُ إذَا أُورِدَ ( وَوَجْهُهُ ) أَيْ هَذَا الِاسْتِلْزَامِ لُغَةً ( أَنَّ الْعَطْفَ لِتَشْرِيكِ الثَّانِي فِي الْمُتَعَلَّقِ ) بِفَتْحِ اللَّامِ الْكَائِنِ لِلْعَامِلِ مَعَ الْعَامِلِ ( وَهُوَ ) أَيْ وَتَشْرِيكُهُ فِيهِ ( عَدَمُ قَتْلِهِ ) أَيْ ذِي عَهْدٍ ( بِكَافِرٍ ، وَإِنْ شَرَكَهُ النُّحَاةُ فِي الْعَامِلِ ، وَلَمْ يَأْخُذُوا الْقَيْدَ ) الْكَائِنَ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَعْطُوفِ أَيْضًا ( لَكِنَّ هَذَا ) أَيْ التَّشْرِيكَ فِي الْمُتَعَلَّقِ أَيْضًا ( حَقٌّ ، وَهُوَ لَازِمُهُمْ ) أَيْ النُّحَاةِ ( فَإِنَّ الْعَامِلَ مُقَيَّدٌ بِالْفَرْضِ فَشَرِكَتُهُ ) أَيْ( 2 / 138 )