( ومن نصب وصيا ، ونصب عليه ناظرا ؛ يرجع الوصي لرأيه ولا يتصرف ) الوصي ( إلا بإذنه جاز ) فإن خالف ؛ لم ينفذ تصرفه ؛ لأن الموصي لم يرض برأيه وحده ( وإن حدث عجز ) لموصى إليه بعد موت موص ( لضعف أو علة ) كعمى ( أو كثرة عمل ونحوه ) مما يشق معه العمل ( وجب ضم أمين ) إليه ليتمكن من فعل الموصى إليه فيه ، وإلا تعطل الحال ، وحيث ضم الأمين إليه ، لم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا ( والأول هو الوصي فقط ) قدمه في المغني و الشرح وقال ابن رزين : ضم إليه أمين ، ولم ينعزل إجماعا .( 13 / 359 )
( وَمَنْ نَصَبَ وَصِيًّا ، وَنَصَبَ عَلَيْهِ نَاظِرًا ؛ يَرْجِعُ الْوَصِيُّ لِرَأْيِهِ وَلَا يَتَصَرَّفُ ) الْوَصِيُّ ( إلَّا بِإِذْنِهِ جَازَ ) فَإِنْ خَالَفَ ؛ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَمْ يَرْضَ بِرَأْيِهِ وَحْدَهُ ( وَإِنْ حَدَثَ عَجْزٌ ) لِمُوصًى إلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِ مُوصٍ ( لِضَعْفٍ أَوْ عِلَّةٍ ) كَعَمًى ( أَوْ كَثْرَةِ عَمَلٍ وَنَحْوِهِ ) مِمَّا يَشُقُّ مَعَهُ الْعَمَلُ ( وَجَبَ ضَمُّ أَمِينٍ ) إلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِ الْمُوصَى إلَيْهِ فِيهِ ، وَإِلَّا تَعَطَّلَ الْحَالُ ، وَحَيْثُ ضُمَّ الْأَمِينُ إلَيْهِ ، لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفُ مُنْفَرِدًا ( وَالْأَوَّلُ هُوَ الْوَصِيُّ فَقَطْ ) قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَ الشَّرْحِ وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ : ضُمَّ إلَيْهِ أَمِينٌ ، وَلَمْ يَنْعَزِلْ إجْمَاعًا .( 13 / 359 )