وجوبه ضعيف ، وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه ( وإن أسلمت ) هي ، أو هو ، أو هما ( فيها ) أي العدة ( طلقت بالمال ) المسمى ؛ لأنا تبينا صحة الخلع ، وتحسب العدة من حين الطلاق ( ولا يضر تخلل ) سكوت ، أو ( كلام يسير ) ولو أجنبيا من المطلوب جوابه ( بين إيجاب وقبول ) ؛ لأنه لا يعد إعراضا هنا نظرا لشائبة التعليق ، أو الجعالة ، وبه فارق البيع ، وظاهر كلامهم هنا أن الكثير يضر ، ولو من غير المطلوب جوابه ، وبه صرحوا في البيع ، ويحتمل أنه لا يضر هنا إلا من المطلوب جوابه لما تقرر من الفرق بينهما ثم رأيت شيخنا جزم به .
وُجُوبَهُ ضَعِيفٌ ، وَإِنْ جَزَمَ بِهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ ( وَإِنْ أَسْلَمَتْ ) هِيَ ، أَوْ هُوَ ، أَوْ هُمَا ( فِيهَا ) أَيْ الْعِدَّةِ ( طَلَقَتْ بِالْمَالِ ) الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّا تَبَيَّنَّا صِحَّةَ الْخُلْعِ ، وَتُحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ حِينِ الطَّلَاقِ ( وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ ) سُكُوتٌ ، أَوْ ( كَلَامٌ يَسِيرٌ ) وَلَوْ أَجْنَبِيًّا مِنْ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ ( بَيْنَ إيجَابٍ وَقَبُولٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ إعْرَاضًا هُنَا نَظَرًا لِشَائِبَةِ التَّعْلِيقِ ، أَوْ الْجَعَالَةِ ، وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْكَثِيرَ يَضُرُّ ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ ، وَبِهِ صَرَّحُوا فِي الْبَيْعِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ هُنَا إلَّا مِنْ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا جَزَمَ بِهِ .