( قوله والمعتمد الأول ) أي الجواز ( قوله : والأوجه جوازه ) أي من الغير ( قوله : فلا فرق ) أي بين العالم والجاهل ( قوله ما لم يخش ) متصلة بقول المصنف بالرجوع فكان الأولى ذكرها قبل قوله وأفهم ، وعبارة حج : وأفهم قوله أقر أن له قبل الإقرار ولا بينة حمله بالتعريض على الإنكار : أي ما لم يخش أن ذلك إلخ ا ه ( قوله : لا يحل التعريض ) أي وإن كان رجوعه لا يقبل ( قوله : فيأثم به ) ومثل القاضي غيره ( قوله : لأنه أمر بالكذب ) إن رجع المتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع والتعريض بالإنكار ، وأن في الثاني حملا على الكذب ، وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه ، إلا أن يجاب بالفرق بين الحمل على الكذب والأمر به فليحرر ا ه سم على حج ( قوله : أو حد للغير ) ومثله بالأولى ما لو خاف على نفسه أو ماله كما هو معلوم .( 26 / 163 )
( قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ ) أَيْ الْجَوَازُ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ ) أَيْ مِنْ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : فَلَا فَرْقَ ) أَيْ بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْجَاهِلِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَخْشَ ) مُتَّصِلَةٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِالرُّجُوعِ فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهَا قَبْلَ قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ ، وَعِبَارَةُ حَجّ : وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ أَقَرَّ أَنَّ لَهُ قَبْلَ الْإِقْرَارِ وَلَا بَيِّنَةَ حَمْلَهُ بِالتَّعْرِيضِ عَلَى الْإِنْكَارِ : أَيْ مَا لَمْ يَخْشَ أَنَّ ذَلِكَ إلَخْ ا ه ( قَوْلُهُ : لَا يَحِلُّ التَّعْرِيضُ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُ لَا يُقْبَلُ ( قَوْلُهُ : فَيَأْثَمُ بِهِ ) وَمِثْلُ الْقَاضِي غَيْرُهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَمَرَ بِالْكَذِبِ ) إنْ رَجَعَ الْمَتْنُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ دَلَّ عَلَى تَضَمُّنِ الرُّجُوعِ الْكَذِبَ فَيُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّعْرِيضِ بِالرُّجُوعِ وَالتَّعْرِيضِ بِالْإِنْكَارِ ، وَأَنَّ فِي الثَّانِي حَمْلًا عَلَى الْكَذِبِ ، وَتَسْلِيمُ ذَلِكَ فِي الْجَوَابِ مَعَ الِاعْتِذَارِ عَنْهُ ، إلَّا أَنْ يُجَابَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَمْلِ عَلَى الْكَذِبِ وَالْأَمْرِ بِهِ فَلْيُحَرَّرْ ا ه سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَدٍّ لِلْغَيْرِ ) وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ .( 26 / 163 )