وهل للوكيل البيع أو الشراء بشرط خيار له ؟ وقيل : مطلقا ، وتزكية بينة خصمه ، والمخاصمة في ثمن مبيع بان مستحقا ؟ فيه وجهان ( م 28 - 30 ) وإن شرط الخيار فلموكله .
وَهَلْ لِلْوَكِيلِ الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ بِشَرْطِ خِيَارٍ لَهُ ؟ وَقِيلَ : مُطْلَقًا ، وَتَزْكِيَةُ بَيِّنَةِ خَصْمِهِ ، وَالْمُخَاصَمَةُ فِي ثَمَنِ مَبِيعٍ بَانَ مُسْتَحَقًّا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 28 - 30 ) وَإِنْ شَرَطَ الْخِيَارَ فَلِمُوَكِّلِهِ .