( ولو نكحت ) زوجا آخر ( بعد ) انقضاء ( العدة ) نكاحا صحيحا ( فولدت لدون ستة أشهر ) من النكاح الثاني ( فكأنها لم تنكح ) أصلا ، وحكم هذا الولد كما تقدم إن وضعته لأربع سنين فأقل كما مر لحق الأول ، أو لأكثر لم يلحقه ، وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل لجريانه في العدة ، وإذا لم يلحقه كأن كان منفيا عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا فهل يحكم بفساد نكاحه حملا على أنه من وطء شبهة من غيره ، أو لا حملا على أنه من زنا أو أن الشبهة منه ؟ وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة ، الأقرب كما قال الأذرعي الثاني ، وجزم به في المطلب ، وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه في الحمل المجهول بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه ( وإن كان ) وضعه ( لستة ) من أشهر فأكثر منها ( فالولد ) وإن أمكن كونه من الأول منسوب ( للثاني ) فيلحقه لأن فراشه موجود ، وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهرا ، ولو قلنا : إنه للأول لأبطلنا ما صح بالاحتمال ( ولو نكحت ) أي الثاني ( في العدة ) التي للأول ( فاسدا ) بأن ظن انقضاء العدة أو أن المعتدة لا يحرم نكاحها بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ووطئها ( فولدت ) بعد ذلك ( للإمكان من الأول ) دون الثاني بأن ولدته لدون ستة أشهر من الوطء الثاني ولأربع سنين فأقل مما مر ( لحقه ) أي لحق الولد الزوج الأول ( وانقضت ) عدته ( بوضعه ثم تعتد ) ثانيا ( للثاني ) لأن وطأه وطء شبهة ، أما إذا علم بفسادها ولم( 14 / 276 )
( وَلَوْ نَكَحَتْ ) زَوْجًا آخَرَ ( بَعْدَ ) انْقِضَاءِ ( الْعِدَّةِ ) نِكَاحًا صَحِيحًا ( فَوَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ) مِنْ النِّكَاحِ الثَّانِي ( فَكَأَنَّهَا لَمْ تَنْكِحْ ) أَصْلًا ، وَحُكْمُ هَذَا الْوَلَدِ كَمَا تَقَدَّمَ إنْ وَضَعَتْهُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ كَمَا مَرَّ لَحِقَ الْأَوَّلَ ، أَوْ لِأَكْثَرَ لَمْ يَلْحَقْهُ ، وَحَيْثُ لَحِقَهُ فَنِكَاحُ الثَّانِي بَاطِلٌ لِجَرَيَانِهِ فِي الْعِدَّةِ ، وَإِذَا لَمْ يَلْحَقْهُ كَأَنْ كَانَ مَنْفِيًّا عَنْهُمَا وَقَدْ بَانَ أَنَّ الثَّانِيَ نَكَحَهَا حَامِلًا فَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادِ نِكَاحِهِ حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِهِ ، أَوْ لَا حَمْلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا أَوْ أَنَّ الشُّبْهَةَ مِنْهُ ؟ وَقَدْ جَرَى النِّكَاحُ فِي الظَّاهِرِ عَلَى الصِّحَّةِ ، الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الثَّانِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الرُّويَانِيِّ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَمْلِ الْمَجْهُولِ بَلْ هُوَ حَمْلٌ مَجْهُولٌ فَيَأْتِي فِيهِ الْجَمْعُ الْمُتَقَدِّمُ فِيهِ ( وَإِنْ كَانَ ) وَضْعُهُ ( لِسِتَّةٍ ) مِنْ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ مِنْهَا ( فَالْوَلَدُ ) وَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ مَنْسُوبٌ ( لِلثَّانِي ) فَيَلْحَقُهُ لِأَنَّ فِرَاشَهُ مَوْجُودٌ ، وَهُوَ أَقْوَى لِصِحَّةِ نِكَاحِهِ ظَاهِرًا ، وَلَوْ قُلْنَا : إنَّهُ لِلْأَوَّلِ لَأَبْطَلْنَا مَا صَحَّ بِالِاحْتِمَالِ ( وَلَوْ نَكَحَتْ ) أَيْ الثَّانِيَ ( فِي الْعِدَّةِ ) الَّتِي لِلْأَوَّلِ ( فَاسِدًا ) بِأَنْ ظَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ أَوْ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ لَا يَحْرُمُ نِكَاحُهَا بِأَنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَوَطِئَهَا ( فَوَلَدَتْ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( لِلْإِمْكَانِ مِنْ الْأَوَّلِ ) دُونَ الثَّانِي بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْوَطْءِ الثَّانِي وَلِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِمَّا مَرَّ ( لَحِقَهُ ) أَيْ لَحِقَ الْوَلَدُ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ ( وَانْقَضَتْ ) عِدَّتُهُ ( بِوَضْعِهِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ) ثَانِيًا ( لِلثَّانِي ) لِأَنَّ وَطْأَهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ ، أَمَّا إذَا عَلِمَ بِفَسَادِهَا وَلَمْ( 14 / 276 )