وإذا أوصى بثلثه أو بعدد لجماعة غير محصورين كالفقراء أو الغزاة أو بني تميم ، فلا يلزم تعميم الموصى لهم بالإعطاء ، كما أشار له بقوله : ( ولا يلزم تعميم نحو الغزاة ) : بخلاف خدمة مسجد أو أهل رواق لحصرهم فيلزم تعميمهم ( واجتهد ) متولي تفرقة الوصية في القسمين فيزيد الأحوج .
وَإِذَا أَوْصَى بِثُلُثِهِ أَوْ بِعَدَدٍ لِجَمَاعَةٍ غَيْرِ مَحْصُورِينَ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ الْغُزَاةِ أَوْ بَنِي تَمِيمٍ ، فَلَا يَلْزَمُ تَعْمِيمُ الْمُوصَى لَهُمْ بِالْإِعْطَاءِ ، كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ : ( وَلَا يَلْزَمُ تَعْمِيمُ نَحْوِ الْغُزَاةِ ) : بِخِلَافِ خِدْمَةِ مَسْجِدٍ أَوْ أَهْلِ رِوَاقٍ لِحَصْرِهِمْ فَيَلْزَمُ تَعْمِيمُهُمْ ( وَاجْتَهَدَ ) مُتَوَلِّي تَفْرِقَةِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقِسْمَيْنِ فَيَزِيدُ الْأَحْوَجَ .