فصل يلزم المتمتع دم ، بالإجماع ، وهو دم نسك لا جبران ، وسبق في أفضلية التمتع ، وإنما يجب بشروط : ( أحدها ) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، قال أحمد : عمرته في الشهر الذي أهل واحتج بقول جابر السابق ؛ ولأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها ، فاعتبر في أشهر الحج ، كالطواف .
فَصْلٌ يَلْزَمُ الْمُتَمَتِّعَ دَمٌ ، بِالْإِجْمَاعِ ، وَهُوَ دَمُ نُسُكٍ لَا جُبْرَانَ ، وَسَبَقَ فِي أَفْضَلِيَّةِ التَّمَتُّعِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِشُرُوطٍ : ( أَحَدُهَا ) أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، قَالَ أَحْمَدُ : عُمْرَتُهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي أَهَلَّ وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ جَابِرٍ السَّابِقِ ؛ وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ نُسُكٌ يُعْتَبَرُ لِلْعُمْرَةِ أَوْ مِنْ أَعْمَالِهَا ، فَاعْتُبِرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، كَالطَّوَافِ .