[ قوله : والسلف جائز ] ويملك المقترض الشيء المقرض بالقول ، ولا يلزم رده إلا بعد انقضاء المدة المشترطة أو المعتادة إذا لم يشترط مدة ابن عرفة ، وإن لم يكن أحدهما أجرى على العارية المنتفي فيها شرط الأجل ، والعادة ، وفيها خلاف فقيل له رده ، ولو بالقرب .
[ قَوْلُهُ : وَالسَّلَفُ جَائِزٌ ] وَيَمْلِكُ الْمُقْتَرِضُ الشَّيْءَ الْمُقْرَضَ بِالْقَوْلِ ، وَلَا يَلْزَمُ رَدُّهُ إلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ أَوْ الْمُعْتَادَةِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ مُدَّةً ابْنُ عَرَفَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَجْرَى عَلَى الْعَارِيَّةِ الْمُنْتَفِي فِيهَا شَرْطُ الْأَجَلِ ، وَالْعَادَةِ ، وَفِيهَا خِلَافٌ فَقِيلَ لَهُ رَدُّهُ ، وَلَوْ بِالْقُرْبِ .