أحدهما ، لا يقرره ، وهو الصواب ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب ، قال في الرعاية : ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي لشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة ، ولا تثبت رجعة ولا مهر المثل ، ولا يقرر المسمى .
أَحَدُهُمَا ، لَا يُقَرِّرُهُ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَلَوْ اسْتَدْخَلَتْ مَنِيَّ زَوْجٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِشَهْوَةٍ ثَبَتَ النَّسَبُ وَالْعِدَّةُ وَالْمُصَاهَرَةُ ، وَلَا تَثْبُتُ رَجْعَةٌ وَلَا مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلَا يُقَرَّرُ الْمُسَمَّى .