ولمشتر تصرف في الشقص ؛ لأنه ملكه ، ولشفيع فسخه بأخذ الشقص سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا كوقف وهبة ؛ لأن حقه سابق على هذا التصرف ، وله أخذ بما فيه شفعة من التصرف كبيع لذلك ؛ ولأنه ربما كان العوض فيه أقل أو من جنس هو عليه أيسر .
وَلِمُشْتَرٍ تَصَرُّفٌ فِي الشِّقْصِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَلِشَفِيعٍ فَسْخُهُ بِأَخْذِ الشِّقْصِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ شُفْعَةٌ كَبَيْعٍ أَمْ لَا كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ عَلَى هَذَا التَّصَرُّفِ ، وَلَهُ أَخْذٌ بِمَا فِيهِ شُفْعَةٌ مِنْ التَّصَرُّفِ كَبَيْعٍ لِذَلِكَ ؛ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ الْعِوَضُ فِيهِ أَقَلَّ أَوْ مِنْ جِنْسٍ هُوَ عَلَيْهِ أَيْسَرُ .