( ولا يجب ) الجهاد ( إلا على مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستطيع ) له ولو سكران ( لا ) على ( صبي ومجنون ) لعدم تكليفهما ( و ) لا على ( امرأة وخنثى ) لضعفهما عن القتال غالبا ولخبر البيهقي وغيره عن عائشة { قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة } ( و ) لا على ( من فيه رق ) ولو مكاتبا أو مبعضا ( وإن أمره سيده ) به كما في الحج لعدم أهليته له نعم للسيد استصحاب غير المكاتب للخدمة كما في الحضر ( و ) لا على ( ذمي ) وغيره من سائر الكفار لأنهم غير مطالبين به كما في الصلاة والذمي بذل الجزية لنذب عنه لا ليذب عنا ( و ) لا على ( بين العرج ولو ركب ) لعجزه والدابة قد تتعطل فيتعذر الفرار ( و ) لا على ( مريض تعظم مشقته وأشل يد وفاقد معظم أصابعها ) وفاقد الأنامل ( وأعمى وعادم أهبة وذي عذر يسقط الحج ) أي وجوبه كعدم راحلة في سفر القصر لعجزهم ( إلا الخوف ) من الكفار ومتلصصي المسلمين فلا يمنع وجوب الجهاد لأن مبناه على ركوب المخاوف ( فإن بذل الأهبة ) لفاقدها ( غير الإمام لم يلزم القبول ) بخلاف ما لو بذلها له الإمام من بيت المال يلزمه قبولها لأنها حقه .
( وَلَا يَجِبُ ) الْجِهَادُ ( إلَّا عَلَى مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُسْتَطِيعٍ ) لَهُ وَلَوْ سَكْرَانَ ( لَا ) عَلَى ( صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ) لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِمَا ( وَ ) لَا عَلَى ( امْرَأَةٍ وَخُنْثَى ) لِضَعْفِهِمَا عَنْ الْقِتَالِ غَالِبًا وَلِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيْرِهِ عَنْ عَائِشَةَ { قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ } ( وَ ) لَا عَلَى ( مَنْ فِيهِ رِقٌّ ) وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُبَعَّضًا ( وَإِنْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ ) بِهِ كَمَا فِي الْحَجِّ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لَهُ نَعَمْ لِلسَّيِّدِ اسْتِصْحَابُ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ لِلْخِدْمَةِ كَمَا فِي الْحَضَرِ ( وَ ) لَا عَلَى ( ذِمِّيٍّ ) وَغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُطَالَبِينَ بِهِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ وَالذِّمِّيُّ بَذَلَ الْجِزْيَةَ لِنَذُبَّ عَنْهُ لَا لِيَذُبَّ عَنَّا ( وَ ) لَا عَلَى ( بَيِّنِ الْعَرَجِ وَلَوْ رَكِبَ ) لِعَجْزِهِ وَالدَّابَّةُ قَدْ تَتَعَطَّلُ فَيَتَعَذَّرُ الْفِرَارُ ( وَ ) لَا عَلَى ( مَرِيضٍ تَعْظُمُ مَشَقَّتُهُ وَأَشَلَّ يَدٍ وَفَاقِدِ مُعْظَمِ أَصَابِعِهَا ) وَفَاقِدِ الْأَنَامِلِ ( وَأَعْمَى وَعَادِمِ أُهْبَةٍ وَذِي عُذْرٍ يُسْقِطُ الْحَجَّ ) أَيْ وُجُوبَهُ كَعَدَمِ رَاحِلَةٍ فِي سَفَرِ الْقَصْرِ لِعَجْزِهِمْ ( إلَّا الْخَوْفَ ) مِنْ الْكُفَّارِ وَمُتَلَصِّصِي الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْجِهَادِ لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى رُكُوبِ الْمَخَاوِفِ ( فَإِنْ بَذَلَ الْأُهْبَةَ ) لِفَاقِدِهَا ( غَيْرُ الْإِمَامِ لَمْ يَلْزَمْ الْقَبُولُ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ بَذَلَهَا لَهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا لِأَنَّهَا حَقُّهُ .