قوله : وتحرم به مقدماته ) أي ويجب فيها الدم على ما يأتي ( قوله : وإن أنزل ) أي وإن تعمد وعلم الإنزال بذلك ( قوله : الجماع الواقع بعدها ) مفهومه أن المباشرة بعد الجماع لا يندرج دمها في بدنة الجماع ، والظاهر أنه غير مراد ، ونقل بالدرس عن سم على الغاية التصريح به ( قوله : أما حيث لا شهوة ) أي في جميع ما تقدم ( قوله : فلا يفسد بجماعهم ) أي بالجماع من الرجل وبدخول الحشفة في فرج المرأة ( قوله : لزمه شاة ) وتتكرر بتكرره ا ه حج ( قوله : ؛ لأن النزع ليس بجماع ) أي حيث قصد بالنزع الترك قياسا على ما مر في الصوم ( قوله : بدليل أنه لو أسلم كمل بنية ) جديدة غير الأولى قوله : بأن كانت محرمة مميزة مختارة ) أي فلو كانت مكرهة أو ناسية أو جاهلة لم يفسد نسكها ( قوله : كما في كفارة الصوم فهي عنه ) للصيمري ما لو كان حلالا وهي محرمة أو كان ممن لا يجب عليه الفدية لكونه مجنونا وعبارة حج : ولم يبين من تلزمه الفدية وهو الرجل خاصة كما بسطته في الحاشية إن كان زوجا مكلفا محرما وإلا فعليها حيث لم يكرها كما لو زنت أو مكنت غير مكلف ا ه .
قَوْلُهُ : وَتَحْرُمُ بِهِ مُقَدِّمَاتُهُ ) أَيْ وَيَجِبُ فِيهَا الدَّمُ عَلَى مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَنْزَلَ ) أَيْ وَإِنْ تَعَمَّدَ وَعَلِمَ الْإِنْزَالَ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : الْجِمَاعُ الْوَاقِعُ بَعْدَهَا ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ بَعْدَ الْجِمَاعِ لَا يَنْدَرِجُ دَمُهَا فِي بَدَنَةِ الْجِمَاعِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ سَمِّ عَلَى الْغَايَةِ التَّصْرِيحَ بِهِ ( قَوْلُهُ : أَمَّا حَيْثُ لَا شَهْوَةَ ) أَيْ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَفْسُدُ بِجِمَاعِهِمْ ) أَيْ بِالْجِمَاعِ مِنْ الرَّجُلِ وَبِدُخُولِ الْحَشَفَةِ فِي فَرْجِ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ شَاةٌ ) وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ ا ه حَجّ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ لَيْسَ بِجِمَاعٍ ) أَيْ حَيْثُ قَصَدَ بِالنَّزْعِ التَّرْكَ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ ( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ كَمَّلَ بِنِيَّةٍ ) جَدِيدَةٍ غَيْرِ الْأُولَى قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً مُمَيِّزَةً مُخْتَارَةً ) أَيْ فَلَوْ كَانَتْ مُكْرَهَةً أَوْ نَاسِيَةً أَوْ جَاهِلَةً لَمْ يَفْسُدْ نُسُكُهَا ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي كَفَّارَةِ الصَّوْمِ فَهِيَ عَنْهُ ) لِلصَّيْمَرِيِّ مَا لَوْ كَانَ حَلَالًا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ أَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ لِكَوْنِهِ مَجْنُونًا وَعِبَارَةُ حَجّ : وَلَمْ يُبَيِّنْ مَنْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ وَهُوَ الرَّجُلُ خَاصَّةً كَمَا بَسَطَتْهُ فِي الْحَاشِيَةِ إنْ كَانَ زَوْجًا مُكَلَّفًا مُحْرِمًا وَإِلَّا فَعَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ يُكْرِهَا كَمَا لَوْ زَنَتْ أَوْ مَكَّنَتْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ ا ه .