وعندما ينفذ حكم وطلب تسجيله فإنه أمر يجب وما على القاضي جناح لا ولا من حرج إن ابتداء فعلا يعني أن القاضي إذا حكم على الخصم وطلب أحد الخصمين من القاضي تسجيل الحكم أي كتبه في سجل ، أي صك فإن ذلك يجب على القاضي لمن طلبه ليحصن به لنفسه ما حكم له به لما فيه من دفع مفسدة تجديد الخصومة وتعنيت المطلوب فيها بعد انقضاء النزاع باستئنافه مرة أخرى ، فإن فعله القاضي لنفسه من غير أن يطلب به جاز .
وَعِنْدَمَا يَنْفُذُ حُكْمٌ وَطُلِبْ تَسْجِيلُهُ فَإِنَّهُ أَمْرٌ يَجِبْ وَمَا عَلَى الْقَاضِي جُنَاحٌ لَا وَلَا مِنْ حَرَجٍ إنْ ابْتِدَاءً فَعَلَا يَعْنِي أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا حَكَمَ عَلَى الْخَصْمِ وَطَلَبَ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ مِنْ الْقَاضِي تَسْجِيلَ الْحُكْمِ أَيْ كَتْبَهُ فِي سِجِلٍّ ، أَيْ صَكٍّ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي لِمَنْ طَلَبَهُ لِيُحَصِّنَ بِهِ لِنَفْسِهِ مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ دَفْعِ مَفْسَدَةِ تَجْدِيدِ الْخُصُومَةِ وَتَعْنِيتِ الْمَطْلُوبِ فِيهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ النِّزَاعِ بِاسْتِئْنَافِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، فَإِنْ فَعَلَهُ الْقَاضِي لِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْلَبَ بِهِ جَازَ .