ا ه ، وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه ؛ لأن مالكه لم يرض ببذله له وذهب الحليمي إلى حرمة( 29 / 130 )
ا ه ، وَحَيْثُ حَرُمَ الْأَخْذُ لَمْ يَمْلِكْ مَا أَخَذَهُ ؛ لِأَنَّ مَالِكَهُ لَمْ يَرْضَ بِبَذْلِهِ لَهُ وَذَهَبَ الْحَلِيمِيُّ إلَى حُرْمَةِ( 29 / 130 )