بالممنوع مضى بالعمل فيه كما قاله ابن القاسم وقال أصبغ : يمضي ولو لم يعمل فيه لقوة الخلاف فيه وذكر مفهوم نقد بقوله ( كفلوس ) لا يجوز قراض بها ولو تعومل بها على المشهور وظاهره ولو في المحقرات التي الشأن فيها التعامل بها ( وعرض ) لا يجوز أن يكون رأس مال قراض وظاهره ولو في بلاد لا يوجد فيها التعامل بالنقد المسكوك كبلاد السودان ؛ لأن القراض رخصة يقتصر فيها على ما ورد ومحل المنع ( إن تولى ) العامل ( بيعه ) سواء كان العرض نفسه قراضا أو ثمنه فإن تولى غيره بيعه وجعل ثمنه قراضا جاز ( كأن وكله على ) خلاص ( دين ) ثم يعمل بما خلصه قراضا فيمنع ( أو ) وكله ( ليصرف ) ذهبا دفعه له بفضة أو عكسه ( ثم يعمل ) بالفضة أو الذهب فلا يجوز فإن وقع في المسائل الأربع الفلوس وما بعدها ( فأجر مثله ) أي فللعامل أجر مثله ( في توليه ) ذلك من تخليص الدين أو الصرف أو بيع العرض أو الفلوس في ذمة رب المال ( ثم ) له ( قراض مثله في ربحه ) أي ربح المال لا في ذمة ربه حتى إذا لم يحصل ربح لم يكن له شيء ثم شبه بما يمنع وفيه قراض المثل قوله ( كلك ) أي كقراض قال رب المال للعامل لك ( شرك ) في ربحه
بِالْمَمْنُوعِ مَضَى بِالْعَمَلِ فِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَصْبَغُ : يَمْضِي وَلَوْ لَمْ يُعْمَلْ فِيهِ لِقُوَّةِ الْخِلَافِ فِيهِ وَذَكَرَ مَفْهُومَ نَقْدٍ بِقَوْلِهِ ( كَفُلُوسٍ ) لَا يَجُوزُ قِرَاضٌ بِهَا وَلَوْ تُعُومِلَ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْمُحَقَّرَاتِ الَّتِي الشَّأْنُ فِيهَا التَّعَامُلُ بِهَا ( وَعَرَضٍ ) لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ قِرَاضٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي بِلَادٍ لَا يُوجَدُ فِيهَا التَّعَامُلُ بِالنَّقْدِ الْمَسْكُوكِ كَبِلَادِ السُّودَانِ ؛ لِأَنَّ الْقِرَاضَ رُخْصَةٌ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ وَمَحَلُّ الْمَنْعِ ( إنْ تَوَلَّى ) الْعَامِلُ ( بَيْعَهُ ) سَوَاءٌ كَانَ الْعَرَضُ نَفْسُهُ قِرَاضًا أَوْ ثَمَنُهُ فَإِنْ تَوَلَّى غَيْرُهُ بَيْعَهُ وَجَعَلَ ثَمَنَهُ قِرَاضًا جَازَ ( كَأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى ) خَلَاصِ ( دَيْنٍ ) ثُمَّ يَعْمَلُ بِمَا خَلَّصَهُ قِرَاضًا فَيُمْنَعُ ( أَوْ ) وَكَّلَهُ ( لِيَصْرِفَ ) ذَهَبًا دَفَعَهُ لَهُ بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسِهِ ( ثُمَّ يَعْمَلَ ) بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ فَلَا يَجُوزُ فَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ الْفُلُوسُ وَمَا بَعْدَهَا ( فَأَجْرُ مِثْلِهِ ) أَيْ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ ( فِي تَوَلِّيهِ ) ذَلِكَ مِنْ تَخْلِيصِ الدَّيْنِ أَوْ الصَّرْفِ أَوْ بَيْعِ الْعَرَضِ أَوْ الْفُلُوسِ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ ( ثُمَّ ) لَهُ ( قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ ) أَيْ رِبْحِ الْمَالِ لَا فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ حَتَّى إذَا لَمْ يَحْصُلْ رِبْحٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ثُمَّ شَبَّهَ بِمَا يُمْنَعُ وَفِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ قَوْلُهُ ( كَلَكَ ) أَيْ كَقِرَاضٍ قَالَ رَبُّ الْمَالِ لِلْعَامِلِ لَك ( شِرْكٌ ) فِي رِبْحِهِ