( والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير ) لأنها كأجرة الدار ( وفقير عجز عن كسب فإذا تمت سنة ) للفقير ( وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر ) وكذا حكم السنة الثانية وما بعدها ومقابل المذهب في غير الفقير أن لا جزية عليهم إن قلنا لا يقتلون كالنساء ، وفي الفقير قول وغيره مشهور أنه لا جزية عليه ، وعلى هذا تعقد له على أن يبذلها عند القدرة فإذا أيسر فهو أول حوله
( وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهَا عَلَى زَمِنٍ وَشَيْخٍ هَرِمٍ وَأَعْمَى وَرَاهِبٍ وَأَجِيرٍ ) لِأَنَّهَا كَأُجْرَةِ الدَّارِ ( وَفَقِيرٍ عَجَزَ عَنْ كَسْبٍ فَإِذَا تَمَّتْ سَنَةٌ ) لِلْفَقِيرِ ( وَهُوَ مُعْسِرٌ فَفِي ذِمَّتِهِ حَتَّى يُوسِرَ ) وَكَذَا حُكْمُ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ فِي غَيْرِ الْفَقِيرِ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِمْ إنْ قُلْنَا لَا يُقْتَلُونَ كَالنِّسَاءِ ، وَفِي الْفَقِيرِ قَوْلٌ وَغَيْرُهُ مَشْهُورٌ أَنَّهُ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى هَذَا تُعْقَدُ لَهُ عَلَى أَنْ يَبْذُلَهَا عِنْدَ الْقُدْرَةِ فَإِذَا أَيْسَرَ فَهُوَ أَوَّلُ حَوْلِهِ