لأنه لما جاز له القسمة في هذه الحالة ( ص 346 ) جاز البيع ، فإن كل واحد منهما له تصرف يبتني على تأكد الحق .
لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لَهُ الْقِسْمَةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ( ص 346 ) جَازَ الْبَيْعُ ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَهُ تَصَرُّفٌ يَبْتَنِي عَلَى تَأَكُّدِ الْحَقِّ .