( أو كتابة ) يعني أنه لا يكفيه أن يكاتبها ؛ لأنه بسبيل من استباحتها بما لا يتوقف على غيرهما ( أو رهن ) لأن منعه من وطئها لحق المرتهن ، لا لتحريمها ، ولذلك لا يجوز له وطؤها بإذن المرتهن ، ولأنه يقدر على ذلك متى شاء ( أو بيع بشرط خيار له ) لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع ، وظاهره أنه يكفيه إذا كان الخيار لمشتر وحده ( أو هبة ) الموطوءة لمن يمكن استرجاعها منه كهبتها ( لولده ) قال في الوجيز فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بما لا يمكن أن يرفعه وحده ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، فإن أخرج الملك لازما ثم عرض له في المبيح للفسخ مثل أن يبيعها بسلعة ، ثم تبين أنها( 15 / 55 )
( أَوْ كِتَابَةٍ ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَكْفِيهِ أَنْ يُكَاتِبَهَا ؛ لِأَنَّهُ بِسَبِيلٍ مِنْ اسْتِبَاحَتِهَا بِمَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى غَيْرِهِمَا ( أَوْ رَهْنٍ ) لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ وَطِئَهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ ، لَا لِتَحْرِيمِهَا ، وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ ، وَلِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ مَتَى شَاءَ ( أَوْ بَيْعٍ بِشَرْطِ خِيَارٍ لَهُ ) لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى اسْتِرْجَاعِهَا مَتَى شَاءَ بِفَسْخِ الْبَيْعِ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِمُشْتَرٍ وَحْدَهُ ( أَوْ هِبَةِ ) الْمَوْطُوءَةِ لِمَنْ يُمْكِنُ اسْتِرْجَاعُهَا مِنْهُ كَهِبَتِهَا ( لِوَلَدِهِ ) قَالَ فِي الْوَجِيزِ فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ الْمَوْطُوءَةَ بِمَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْفَعَهُ وَحْدَهُ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، فَإِنْ أَخْرَجَ الْمِلْكَ لَازِمًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ فِي الْمُبِيحِ لِلْفَسْخِ مِثْلَ أَنْ يَبِيعَهَا بِسِلْعَةٍ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا( 15 / 55 )