قال ابن بشير : ويتحرز بهذا من أن يكون إنسان مسبوقا فيحرم بعد أن يطرأ على الإمام ما يمنعه التمادي فهذا لا يجوز استخلافه ؛ لأنه لم ينسحب عليه حكم الإمام وينخرط في سلكه ، أو يسبقه الإمام بالركوع ، ثم يدخل معه فيطرأ على الإمام ما يمنعه التمادي فلا يجوز أن يستخلفه ؛ لأن هذا السجود الذي يأتي به في ابتداء أمره لا يعتد به ، والمقتدون يعتدون به فيصير كالمتنفل بالمفترض ، والمشهور من المذهب أنه لا يجزئهم انتهى .
قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ : وَيُتَحَرَّزُ بِهَذَا مِنْ أَنْ يَكُونَ إنْسَانٌ مَسْبُوقًا فَيُحْرِمَ بَعْدَ أَنْ يَطْرَأَ عَلَى الْإِمَامِ مَا يَمْنَعُهُ التَّمَادِي فَهَذَا لَا يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْسَحِبْ عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِمَامِ وَيَنْخَرِطُ فِي سِلْكِهِ ، أَوْ يَسْبِقُهُ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَهُ فَيَطْرَأُ عَلَى الْإِمَامِ مَا يَمْنَعُهُ التَّمَادِي فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْلِفَهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا السُّجُودَ الَّذِي يَأْتِي بِهِ فِي ابْتِدَاءِ أَمْرِهِ لَا يَعْتَدُّ بِهِ ، وَالْمُقْتَدُونَ يَعْتَدُّونَ بِهِ فَيَصِيرُ كَالْمُتَنَفِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُمْ انْتَهَى .