وإن علمه أهلا ويعلم من عادته لا يأخذ زكاة فأعطاه ولم يعلمه لم تجزئه ، في قياس المذهب ؛ لأنه لم يقبل زكاة ظاهرا ، ولهذا لو دفع المغصوب لمالكه ولم يعلمه أنه له لم يبرأ ، ذكره في منتهى الغاية ، كذا قال ، ومقتضى هذا الاعتبار يجب إعلامه مطلقا ، ولهذا قال ابن تميم : وفيه بعد ، واختار صاحب الرعاية يجزئه ، وفرض المسألة فيما إذا جهل أنه يأخذ ، ويأتي في الأصل المذكور خلاف متقارب ، وقد اعتبره صاحب المحرر به( 4 / 257 )
وَإِنْ عَلِمَهُ أَهْلًا وَيَعْلَمُ مِنْ عَادَتِهِ لَا يَأْخُذُ زَكَاةً فَأَعْطَاهُ وَلَمْ يُعْلِمْهُ لَمْ تُجْزِئْهُ ، فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ زَكَاةً ظَاهِرًا ، وَلِهَذَا لَوْ دَفَعَ الْمَغْصُوبُ لِمَالِكِهِ وَلَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ لَهُ لَمْ يَبْرَأْ ، ذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ ، كَذَا قَالَ ، وَمُقْتَضَى هَذَا الِاعْتِبَارِ يَجِبُ إعْلَامُهُ مُطْلَقًا ، وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَفِيهِ بُعْدٌ ، وَاخْتَارَ صَاحِب الرِّعَايَةِ يُجْزِئُهُ ، وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا إذَا جَهِلَ أَنَّهُ يَأْخُذُ ، وَيَأْتِي فِي الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ خِلَافٌ مُتَقَارِبٌ ، وَقَدْ اعْتَبَرَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ بِهِ( 4 / 257 )