المتولي لو صرف إلى العمارة من خشب مملوك له ، ودفع ثمنه من مال الوقف كان له ذلك إذ يملك المعاوضة من مال نفسه كوصي يملك صرف ثوب مملوك إلى الصبي ، ودفع ثمنه من مال الصبي ، ولكن لو ادعى لا يقبل قوله ، وهذا يشير أنه لو أنفق ليرجع له الرجوع في مال الوقف ، واليتيم من غير أن يدعي عند القاضي أما لو ادعى عند القاضي وقال أنفقت من مالي كذا وكذا في الوقف واليتيم لا يقبل قوله ، من الفصولين .( 6 / 145 )
الْمُتَوَلِّي لَوْ صَرَفَ إلَى الْعِمَارَةِ مِنْ خَشَبٍ مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ إذْ يَمْلِكُ الْمُعَاوَضَةَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ كَوَصِيٍّ يَمْلِكُ صَرْفَ ثَوْبٍ مَمْلُوكٍ إلَى الصَّبِيِّ ، وَدَفَعَ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ ، وَلَكِنْ لَوْ ادَّعَى لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، وَهَذَا يُشِيرُ أَنَّهُ لَوْ أَنْفَقَ لِيَرْجِعَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي مَالِ الْوَقْفِ ، وَالْيَتِيمُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدَّعِيَ عِنْدَ الْقَاضِي أَمَّا لَوْ ادَّعَى عِنْدَ الْقَاضِي وَقَالَ أَنْفَقْت مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا فِي الْوَقْفِ وَالْيَتِيمِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ .( 6 / 145 )