بمعنى ، وهو القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور ( قوله : وفيها بناء ) وخرج بفيها ما في حدها ، فإذا دخل الحد في البيع دخل ما فيه وإلا فلا ، وعلى الثاني يحمل إفتاء الغزالي بأنه لا يدخل ما في حدها ، وفي زيادات العبادي باع أرضا على مجرى ماء شجر فإن ملكه البائع فهي للمشتري وإن كان له حق الأجراء : أي فقط فهي للبائع ( قوله : إلا بشرطه ) وهو النص عليه ( قوله : وشجر نابت ) لا مقلوع ولا جاف ( قوله : وإن كان شجر موز ) إنما أخذه غاية لأنه لما جرت العادة فيه بأنه يخلف ويموت الأصل فينقل فربما يتوهم أنه كالزرع الذي يؤخذ دفعة فلا يدخل أو كالشتل الذي ينقل عادة ( قوله : ويلحق بالبيع ) إلخ انظر جعل الجعالة ولا يبعد أنه كالبيع لأن فيه نقلا وإن لم يكن في الحال فليتأمل ، وقد يؤيده دخول الوصية مع أنها لا نقل فيها في الحال فليتأمل .
بِمَعْنًى ، وَهُوَ الْقِطْعَةُ مِنْ الْأَرْضِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا بَيْنَ الدُّورِ ( قَوْلُهُ : وَفِيهَا بِنَاءٌ ) وَخَرَجَ بِفِيهَا مَا فِي حَدِّهَا ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَدُّ فِي الْبَيْعِ دَخَلَ مَا فِيهِ وَإِلَّا فَلَا ، وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ إفْتَاءُ الْغَزَالِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَا فِي حَدِّهَا ، وَفِي زِيَادَاتِ الْعَبَّادِيِّ بَاعَ أَرْضًا عَلَى مَجْرَى مَاءِ شَجَرٍ فَإِنْ مَلَكَهُ الْبَائِعُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْأُجَرَاءِ : أَيْ فَقَطْ فَهِيَ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِشَرْطِهِ ) وَهُوَ النَّصُّ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَشَجَرٌ نَابِتٌ ) لَا مَقْلُوعٌ وَلَا جَافٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ شَجَرَ مَوْزٍ ) إنَّمَا أَخَذَهُ غَايَةً لِأَنَّهُ لَمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِأَنَّهُ يَخْلُفُ وَيَمُوتُ الْأَصْلُ فَيُنْقَلُ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَالزَّرْعِ الَّذِي يُؤْخَذُ دُفْعَةً فَلَا يَدْخُلُ أَوْ كَالشَّتْلِ الَّذِي يُنْقَلُ عَادَةً ( قَوْلُهُ : وَيَلْحَقُ بِالْبَيْعِ ) إلَخْ اُنْظُرْ جَعْلَ الْجَعَالَةِ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَالْبَيْعِ لِأَنَّ فِيهِ نَقْلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ دُخُولُ الْوَصِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا لَا نَقْلَ فِيهَا فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ .