( قوله : في حقه فقط ) خرج به حصانتها في حق غيره فلا تسقط ا ه شرح المنهج ( قوله : وحل نحو أختها إلخ ) عبارة المغني وحكمها حكم المطلقة طلاقا بائنا فلا يلحقها طلاق ويستبيح نكاح أربع سواها ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها وغير ذلك من الأحكام المترتبة على البينونة وإن لم تنقض عدتها ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي ( فرع ) لو قذف زوج زوجته وهي بكر ، ثم طلقها وتزوجت ، ثم قذفها الزوج الثاني وهي ثيب ، ثم لاعنا ولم تلاعن هي جلدت ، ثم رجمت ا ه .
( قَوْلُهُ : فِي حَقِّهِ فَقَطْ ) خَرَجَ بِهِ حَصَانَتُهَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ فَلَا تَسْقُطُ ا ه شَرْحُ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : وَحَلَّ نَحْوُ أُخْتِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ وَيَسْتَبِيحُ نِكَاحَ أَرْبَعٍ سِوَاهَا وَمَنْ يَحْرُمُ جَمْعُهُ مَعَهَا كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْبَيْنُونَةِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى قَضَاءِ الْقَاضِي ( فَرْعٌ ) لَوْ قَذَفَ زَوْجٌ زَوْجَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ قَذَفَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَهِيَ ثَيِّبٌ ، ثُمَّ لَاعَنَا وَلَمْ تُلَاعِنْ هِيَ جُلِدَتْ ، ثُمَّ رُجِمَتْ ا ه .