قوله : ( ودخل فيها البقية من العدة ) لأنها انقطعت بمجرد العقد ولو قبل الوطء ، وقال ابن سريج لا تنقطع قبل الوطء ، كما في الأجنبي ورد بأنه لا يجوز أن تكون معتدة عنده منه أي لعقد صحيح فلا ينافي ما تقدم .
قَوْلُهُ : ( وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةُ مِنْ الْعِدَّةِ ) لِأَنَّهَا انْقَطَعَتْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ ، وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ لَا تَنْقَطِعُ قَبْلَ الْوَطْءِ ، كَمَا فِي الْأَجْنَبِيِّ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُعْتَدَّةً عِنْدَهُ مِنْهُ أَيْ لِعَقْدٍ صَحِيحٍ فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ .