فإن دخل الحربي دارنا بأمان ، واشترى أرض خراج ، فإذا وضع عليه الخراج صار ذميا ، وكذا لو اشترى عشرية ، فإنها تستمر عشرية على قول محمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى تصير خراجية فيؤخذ منه جزية سنة مستقبلة من وقت وضع الخراج ، وتثبت أحكام الذمي في حقه من منع الخروج إلى دار الحرب ، وجريان القصاص بينه وبين المسلم ، وضمان المسلم قيمة خمره وخنزيره إذا أتلفه ، ووجوب الدية إذا قتل خطأ ، ووجوب كف الأذى عنه ، فتحرم غيبته كما تحرم غيبة المسلم ، والمراد بوضع الخراج إلزامه عليه ، وأخذه منه عند حلول وقته ، ومنذ باشر السبب ، وهو زراعتها أو تعطيلها مع التمكن منها إذا كانت في ملكه كذا في فتح القدير أما بمجرد الشراء ، فلا يصير ذميا في ظاهر الرواية قال محمد رحمه الله تعالى فإن باعها قبل أن يجب خراجها لم يكن بشرائه لها ذميا ، ولو استأجر أرض خراج ، فزرعها لم يكن ذميا ، فإن كانت أرض خراجها المقاسمة فزرعها ببذر الحربي ، فأخذ الإمام خراجها مما أخرجت ، وحكم بذلك عليه دون صاحب الأرض جعله الإمام ذميا ، ووضع عليه خراج رأسه ، فإن اشترى المستأمن أرض المقاسمة ، فآجرها من مسلم ، فأخذ الإمام الخراج من المستأجر ، ورأى أن ذلك على الزرع لم يصر المستأمن ذميا ، ولو زرع الحربي أرضا اشتراها ، وهي أرض خراج ، فزرعها ، فأصاب زرعها آفة فذهبت به لم يكن في الأرض خراج تلك السنة ، ولم يصر الحربي ذميا وإن وجب في أرض( 16 / 433 )
فَإِنْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارنَا بِأَمَانٍ ، وَاشْتَرَى أَرْضَ خَرَاجٍ ، فَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ الْخَرَاجُ صَارَ ذِمِّيًّا ، وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى عُشْرِيَّةٍ ، فَإِنَّهَا تَسْتَمِرُّ عُشْرِيَّةٍ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَصِيرُ خَرَاجِيَّةً فَيُؤْخَذُ مِنْهُ جِزْيَةُ سَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ مِنْ وَقْتِ وَضْعِ الْخَرَاجِ ، وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الذِّمِّيِّ فِي حَقِّهِ مِنْ مَنْعِ الْخُرُوجِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ ، وَجَرَيَانِ الْقِصَاصِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِ ، وَضَمَانِ الْمُسْلِمِ قِيمَةَ خَمْرِهِ وَخِنْزِيرِهِ إذَا أَتْلَفَهُ ، وَوُجُوبِ الدِّيَةِ إذَا قُتِلَ خَطَأً ، وَوُجُوبِ كَفِّ الْأَذَى عَنْهُ ، فَتَحْرُمُ غِيبَتُهُ كَمَا تَحْرُمُ غِيبَةُ الْمُسْلِمِ ، وَالْمُرَادُ بِوَضْعِ الْخَرَاجِ إلْزَامُهُ عَلَيْهِ ، وَأَخْذُهُ مِنْهُ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهِ ، وَمُنْذُ بَاشَرَ السَّبَبَ ، وَهُوَ زِرَاعَتُهَا أَوْ تَعْطِيلُهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهَا إذَا كَانَتْ فِي مِلْكِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَمَّا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ ، فَلَا يَصِيرُ ذِمِّيًّا فِي ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَجِبَ خَرَاجُهَا لَمْ يَكُنْ بِشِرَائِهِ لَهَا ذِمِّيًّا ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَرْضَ خَرَاجٍ ، فَزَرْعهَا لَمْ يَكُنْ ذِمِّيًّا ، فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ خَرَاجُهَا الْمُقَاسَمَةُ فَزَرْعَهَا بِبَذْرِ الْحَرْبِيِّ ، فَأَخَذَ الْإِمَامُ خَرَاجَهَا مِمَّا أَخْرَجَتْ ، وَحُكِمَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِ الْأَرْضِ جَعَلَهُ الْإِمَامُ ذِمِّيًّا ، وَوَضَعَ عَلَيْهِ خَرَاجَ رَأْسِهِ ، فَإِنْ اشْتَرَى الْمُسْتَأْمَنُ أَرْضَ الْمُقَاسَمَةِ ، فَآجَرَهَا مِنْ مُسْلِمٍ ، فَأَخَذَ الْإِمَامُ الْخَرَاجَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الزَّرْعِ لَمْ يَصِرْ الْمُسْتَأْمَنُ ذِمِّيًّا ، وَلَوْ زَرَعَ الْحَرْبِيُّ أَرْضًا اشْتَرَاهَا ، وَهِيَ أَرْضُ خَرَاجٍ ، فَزَرْعهَا ، فَأَصَابَ زَرْعَهَا آفَةٌ فَذَهَبَتْ بِهِ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ خَرَاجٌ تِلْكَ السَّنَةِ ، وَلَمْ يَصِرْ الْحَرْبِيُّ ذِمِّيًّا وَإِنْ وَجَبَ فِي أَرْضِ( 16 / 433 )