تعالى فبالفساد يصير خارجا من الصلاة ؛ لأن للصلاة عنده جهة واحدة ، ولأن ترك القعدة في التطوع في كل شفع عنده مفسد للصلاة ، فأما عندهما تفسد الفريضة ويبقى أصل الصلاة تطوعا فيشفعها بركعة واحدة ؛ لأن ترك القعدة عقيب كل شفع عندهما غير مفسد للتطوع ، وإن كان قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت الظهر والخامسة تطوع ؛ لأن قيامه إلى النافلة كان بعد إكمال الفرض فلا يفسد به الفرض ، ويشفع الخامسة بركعة فيكون متطوعا بركعتين ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه .
تَعَالَى فَبِالْفَسَادِ يَصِيرُ خَارِجًا مِنْ الصَّلَاةِ ؛ لِأَنَّ لِلصَّلَاةِ عِنْدَهُ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلِأَنَّ تَرْكَ الْقَعْدَةِ فِي التَّطَوُّعِ فِي كُلِّ شَفْعٍ عِنْدَهُ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ ، فَأَمَّا عِنْدَهُمَا تَفْسُدُ الْفَرِيضَةُ وَيَبْقَى أَصْلُ الصَّلَاةِ تَطَوُّعًا فَيَشْفَعُهَا بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْقَعْدَةِ عَقِيبَ كُلِّ شَفْعٍ عِنْدَهُمَا غَيْرُ مُفْسِدٍ لِلتَّطَوُّعِ ، وَإِنْ كَانَ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ قَدَرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ الظُّهْرُ وَالْخَامِسَةُ تَطَوُّعٌ ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ إلَى النَّافِلَةِ كَانَ بَعْدَ إكْمَالِ الْفَرْضِ فَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْفَرْضُ ، وَيَشْفَعُ الْخَامِسَةَ بِرَكْعَةٍ فَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِرَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .