( باب الصيام ) ( قوله : خيل صيام ) أي واقفة ممسكة عن القتال ولم تلجم بعد هذا مراده فيما يظهر بر أي بدليل مقابلته بقوله : وأخرى إلخ أيضا ( قوله : تحت العجاج ) ينبغي أنه خبر ثان أي مستعملة في الحرب ( قوله : يثبت شهر رمضان ) أي على وجه العموم فلا يرد على الحصر بناء على اعتبار مفهوم العدد أنه قد يثبت بالاجتهاد عند العجز عن البينة ، والرؤية ( قوله : للصوم ) لا لنحو الطلاق المعلق به نعم الأمر الأول يثبت به غير الصوم أيضا كما هو ظاهر ( قوله : ثلاثين يوما ) بيان للعدد ( قوله : أو رؤية العدل ) ظاهره وإن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية قوله : وطريقة الشهادة ) أي باعتبار الثبوت العام فلا يرد الوجوب على من اعتقد صدق مخبره وإن لم يكن مقبول الرواية ( قوله : قال : ) أي ابن أبي الدم ؛ لأنها شهادة إلخ ( قوله : وخرج بشهر رمضان غيره ) نعم ألحق برمضان في الروض شهرا نذر صومه أي بالنسبة لصومه ( قوله : كوقوع ما علق إلخ ) محل ذلك ما لم يتأخر التعليق عن الثبوت ( قوله : فلا يثبت ) أي غير الصوم بواحد إلخ ( قوله : في حق غير الرائي ) فلو انتقل الرائي إلى بلد مخالف في المطلع لم يؤثر فيه فهل يستمر وقوع طلاقه المعلق مثلا الوجه الاستمرار خصوصا ، والمقرر في باب الطلاق أن العبرة في وقوع الطلاق المعلق على رؤية الهلال ببلد التعليق ( قوله : لا حوج للفرق ) بالبناء للفاعل أي القائل أو القول ، أو المفعول أي لا حوج القائل لعلماء ( قوله : فيجب عليه( 7 / 14 )
( بَابُ الصِّيَامِ ) ( قَوْلُهُ : خَيْلٌ صِيَامٌ ) أَيْ وَاقِفَةٌ مُمْسِكَةٌ عَنْ الْقِتَالِ وَلَمْ تُلْجَمْ بَعْدَ هَذَا مُرَادُهُ فِيمَا يَظْهَرُ بِرّ أَيْ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ : وَأُخْرَى إلَخْ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : تَحْتَ الْعَجَاجِ ) يَنْبَغِي أَنَّهُ خَبَرٌ ثَانٍ أَيْ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَرْبِ ( قَوْلُهُ : يَثْبُتُ شَهْرُ رَمَضَانَ ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْحَصْرِ بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ مَفْهُومِ الْعَدَدِ أَنَّهُ قَدْ يَثْبُتُ بِالِاجْتِهَادِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْبَيِّنَةِ ، وَالرُّؤْيَةِ ( قَوْلُهُ : لِلصَّوْمِ ) لَا لِنَحْوِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ بِهِ نَعَمْ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ يَثْبُتُ بِهِ غَيْرُ الصَّوْمِ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : ثَلَاثِينَ يَوْمًا ) بَيَانٌ لِلْعَدَدِ ( قَوْلُهُ : أَوْ رُؤْيَةِ الْعَدْلِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ دَلَّ الْحِسَابُ عَلَى عَدَمِ إمْكَانِ الرُّؤْيَةِ قَوْلُهُ : وَطَرِيقَةُ الشَّهَادَةِ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الثُّبُوتِ الْعَامِّ فَلَا يَرِدُ الْوُجُوبُ عَلَى مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مُخْبِرِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُولَ الرِّوَايَةِ ( قَوْلُهُ : قَالَ : ) أَيْ ابْنُ أَبِي الدَّمِ ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ غَيْرُهُ ) نَعَمْ أُلْحِقَ بِرَمَضَانَ فِي الرَّوْضِ شَهْرًا نَذَرَ صَوْمَهُ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِصَوْمِهِ ( قَوْلُهُ : كَوُقُوعِ مَا عَلَّقَ إلَخْ ) مَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَأَخَّرْ التَّعْلِيقُ عَنْ الثُّبُوتِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَثْبُتُ ) أَيْ غَيْرُ الصَّوْمِ بِوَاحِدٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي حَقِّ غَيْرِ الرَّائِي ) فَلَوْ انْتَقَلَ الرَّائِي إلَى بَلَدٍ مُخَالِفٍ فِي الْمَطْلَعِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ فَهَلْ يَسْتَمِرُّ وُقُوعُ طَلَاقِهِ الْمُعَلَّقِ مَثَلًا الْوَجْهُ الِاسْتِمْرَارُ خُصُوصًا ، وَالْمُقَرَّرُ فِي بَابِ الطَّلَاقِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِبَلَدِ التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ : لَا حَوْجَ لِلْفَرْقِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ الْقَائِلِ أَوْ الْقَوْلِ ، أَوْ الْمَفْعُولِ أَيْ لَا حَوْجَ الْقَائِلِ لِعُلَمَاءَ ( قَوْلُهُ : فَيَجِبُ عَلَيْهِ( 7 / 14 )