الغالب تغير الأحوال فيها وحصول الكسب ، فإن وجد عنده مال حجر عليه وإلا فلا هذا هو المراد ( قوله وانفك الحجر عليه بعد قسم ماله ) الأولى بعد أخذ المال منه فالقسم ليس بشرط بل متى أخذ المال من تحت يده زال الحجر عنه ا ه عدوي ( قوله ولو بلا حكم ) أي وعلى هذا فالحجر على المفلس ليس كالحجر على السفيه لعدم احتياج فك حجر المفلس لحاكم بخلاف حجر السفيه فإن فكه يحتاج له ورد المصنف بلو على ابن القصار وتلميذه عبد الوهاب القائلين لا ينفك حجر عن محجور عليه إلا بحكم الحاكم ( قوله لكان أنسب ) أي لأن الحجر ثانيا لما تجدد من المال إنما يكون بعد فك الأول ( قوله ولو مكنهم الغريم ) أي مما بيده ، وقوله فباعوا إلخ مفهومه أنهم لو قاموا عليه فلم يجدوا شيئا فتركوه فداين آخرين ، ثم فلسوه دخل الأولون مع الآخرين ( قوله حيث يسوغ ذلك ) أي بأن كان الدين الذي عليه موافقا لما بيده جنسا ونوعا وصفة ( قوله فلا دخول إلخ ) جواب لو الشرطية في قوله ولو مكنهم أي لأن فعلهم هذا تفليس كتفليس الحاكم ففي سماع أصبغ سمعت ابن القاسم يقول عن مالك في رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ، ثم داينه آخرون إن الآخرين أولى بما في يده بمنزلة تفليس السلطان ( قوله في أثمان ما أخذه ) أي في أثمان السلع التي أخذها ( قوله وفيما تجدد ) أي ولا فيما تجدد عن أثمان تلك السلع التي أخذها من الآخرين ( قوله إلا أن يفضل ) أي بيد المفلس عن دين الآخرين( 13 / 133 )
الْغَالِبَ تَغَيُّرُ الْأَحْوَالِ فِيهَا وَحُصُولُ الْكَسْبِ ، فَإِنْ وُجِدَ عِنْدَهُ مَالٌ حُجِرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا هَذَا هُوَ الْمُرَادُ ( قَوْلُهُ وَانْفَكَّ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ ) الْأَوْلَى بَعْدَ أَخْذِ الْمَالِ مِنْهُ فَالْقَسْمُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ مَتَى أُخِذَ الْمَالُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ زَالَ الْحَجْرُ عَنْهُ ا ه عَدَوِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا حُكْمٍ ) أَيْ وَعَلَى هَذَا فَالْحَجْرُ عَلَى الْمُفَلَّسِ لَيْسَ كَالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِ فَكِّ حَجْرِ الْمُفَلَّسِ لِحَاكِمٍ بِخِلَافِ حَجْرِ السَّفِيهِ فَإِنَّ فَكَّهُ يَحْتَاجُ لَهُ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ عَلَى ابْنِ الْقَصَّارِ وَتِلْمِيذِهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَائِلَيْنِ لَا يَنْفَكُّ حَجْرٌ عَنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ إلَّا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ ( قَوْلُهُ لَكَانَ أَنْسَبَ ) أَيْ لِأَنَّ الْحَجْرَ ثَانِيًا لَمَّا تَجَدَّدَ مِنْ الْمَالِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ فَكِّ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَكَّنَهُمْ الْغَرِيمُ ) أَيْ مِمَّا بِيَدِهِ ، وَقَوْلُهُ فَبَاعُوا إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّهُمْ لَوْ قَامُوا عَلَيْهِ فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا فَتَرَكُوهُ فَدَايَنَ آخَرِينَ ، ثُمَّ فَلَّسُوهُ دَخَلَ الْأَوَّلُونَ مَعَ الْآخَرِينَ ( قَوْلُهُ حَيْثُ يَسُوغُ ذَلِكَ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ مُوَافِقًا لِمَا بِيَدِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً ( قَوْلُهُ فَلَا دُخُولَ إلَخْ ) جَوَابُ لَوْ الشَّرْطِيَّةِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ مَكَّنَهُمْ أَيْ لِأَنَّ فِعْلَهُمْ هَذَا تَفْلِيسٌ كَتَفْلِيسِ الْحَاكِمِ فَفِي سَمَاعِ أَصْبَغَ سَمِعْت ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ عَنْ مَالِكٍ فِي رَجُلٍ قَامَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَفَلَّسُوهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَأَخَذُوا مَالَهُ ، ثُمَّ دَايَنَهُ آخَرُونَ إنَّ الْآخَرِينَ أَوْلَى بِمَا فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ تَفْلِيسِ السُّلْطَانِ ( قَوْلُهُ فِي أَثْمَانِ مَا أَخَذَهُ ) أَيْ فِي أَثْمَانِ السِّلَعِ الَّتِي أَخَذَهَا ( قَوْلُهُ وَفِيمَا تَجَدَّدَ ) أَيْ وَلَا فِيمَا تَجَدَّدَ عَنْ أَثْمَانِ تِلْكَ السِّلَعِ الَّتِي أَخَذَهَا مِنْ الْآخَرِينَ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَفْضُلَ ) أَيْ بِيَدِ الْمُفْلِسِ عَنْ دَيْنِ الْآخَرِينَ( 13 / 133 )