قوله : ( فيشتري به إلخ ) يفيد أنه لا يعطى من النقد ما يكفيه لما ذكر بل مقدارا يكون ثمنا لعقار تفي غلته بذلك ، أو بما يتم به ذلك إن كان مالكا لبعضه ويشتريه له المالك لكن بعد قبضه ، أو الإمام ، ولو قبل قبضه أو يلزمه بالشراء ، ويمنعه من التصرف فيه بغيره ، ويملك ما يشتري له ويورث عنه ، نعم يمتنع الشراء بأكثر مما يعطى له من مال الزكاة .
قَوْلُهُ : ( فَيَشْتَرِي بِهِ إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْ النَّقْدِ مَا يَكْفِيهِ لِمَا ذُكِرَ بَلْ مِقْدَارًا يَكُونُ ثَمَنًا لِعَقَارٍ تَفِي غَلَّتُهُ بِذَلِكَ ، أَوْ بِمَا يَتِمُّ بِهِ ذَلِكَ إنْ كَانَ مَالِكًا لِبَعْضِهِ وَيَشْتَرِيهِ لَهُ الْمَالِكُ لَكِنْ بَعْدَ قَبْضِهِ ، أَوْ الْإِمَامُ ، وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ يَلْزَمُهُ بِالشِّرَاءِ ، وَيَمْنَعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِغَيْرِهِ ، وَيَمْلِكُ مَا يَشْتَرِي لَهُ وَيُورَثُ عَنْهُ ، نَعَمْ يَمْتَنِعُ الشِّرَاءُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يُعْطَى لَهُ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ .