وأكثر الأصحاب قالوا : حكم شركة العنان حكم المضاربة فيما له وعليه ، وما يمنع منه .
وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالُوا : حُكْمُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ حُكْمُ الْمُضَارَبَةِ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ ، وَمَا يُمْنَعُ مِنْهُ .