ولا يقال : إن سبب تضمينه بتركها تحت الأرض من غير من هي في يده ؛ لأنا نقول : إن الأصحاب عللوا بتوقع الموت ولا يرد عليهم ما فيها من الخطر ؛ لأن السفر مظنة الموت فصار احتمال الموت فيه قريبا ولا شك أن المستحب كذلك ، وإذا ثبت أن التسحب المذكور مضمن فهو كالميت بل أولى لكونه مفرطا به ، بقي علينا شيء واحد ، وهو أنه قد يقال : إن التضمين شرطه وجود المال ، وقد يكون المال تلف قبل تسحبه بغير تفريط فلا يكون التسحب والحالة هذه مضمنا .
وَلَا يُقَالُ : إنَّ سَبَبَ تَضْمِينِهِ بِتَرْكِهَا تَحْتَ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : إنَّ الْأَصْحَابَ عَلَّلُوا بِتَوَقُّعِ الْمَوْتِ وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِمْ مَا فِيهَا مِنْ الْخَطَرِ ؛ لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةُ الْمَوْتِ فَصَارَ احْتِمَالُ الْمَوْتِ فِيهِ قَرِيبًا وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ كَذَلِكَ ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ التَّسَحُّبَ الْمَذْكُورَ مُضَمَّنٌ فَهُوَ كَالْمَيِّتِ بَلْ أَوْلَى لِكَوْنِهِ مُفَرِّطًا بِهِ ، بَقِيَ عَلَيْنَا شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ : إنَّ التَّضْمِينَ شَرْطُهُ وُجُودُ الْمَالِ ، وَقَدْ يَكُونُ الْمَالُ تَلِفَ قَبْلَ تَسَحُّبِهِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ فَلَا يَكُونُ التَّسَحُّبُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ مُضَمَّنًا .