( قوله ولم يعلم ) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الإعلام أي ولم يبين ويؤيده قوله الآتي ، وإنما سكت عن بيان إلخ ( قوله ما عينه ) أي الجزء الذي عينه ( قوله غيرهم ) أي غير المساكين ( قوله عليه ) أي غيرهم ( قوله جائز إلخ ) خبر سببي لقوله والعمل وفي المغني خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه مما لا بد منه للإرفاق وعليه حمل قوله تعالى { وإن تخالطوهم } الآية ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه ؛ لأن القسمة إن كانت بيعا فليس له تولي الطرفين أو إفرازا فليس له أن يقبض من نفسه لنفسه ولو باع له شيئا حالا لم يلزم الإشهاد فيه بخلاف المؤجل ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي ، ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل ذكر اسم الله تعالى على التبرك ا ه( 28 / 248 )
( قَوْلُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْعِلْمِ أَوْ الْفَاعِلِ مِنْ الْإِعْلَامِ أَيْ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي ، وَإِنَّمَا سَكَتَ عَنْ بَيَانِ إلَخْ ( قَوْلُهُ مَا عَيَّنَهُ ) أَيْ الْجُزْءَ الَّذِي عَيَّنَهُ ( قَوْلُهُ غَيْرُهُمْ ) أَيْ غَيْرُ الْمَسَاكِينِ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ غَيْرِهِمْ ( قَوْلُهُ جَائِزٌ إلَخْ ) خَبَرٌ سَبَبِيٌّ لِقَوْلِهِ وَالْعَمَلُ وَفِي الْمُغْنِي خَاتِمَةٌ لَا يُخَالِطُ الْوَصِيُّ الطِّفْلَ بِالْمَالِ إلَّا فِي الْمَأْكُولِ كَالدَّقِيقِ وَاللَّحْمِ لِلطَّبْخِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْإِرْفَاقِ وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ } الْآيَةَ وَلَا يَسْتَقِلُّ بِقِسْمَةِ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ؛ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ إنْ كَانَتْ بَيْعًا فَلَيْسَ لَهُ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ أَوْ إفْرَازًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَلَوْ بَاعَ لَهُ شَيْئًا حَالًّا لَمْ يَلْزَمْ الْإِشْهَادُ فِيهِ بِخِلَافِ الْمُؤَجَّلِ وَلَوْ فَسَقَ الْوَلِيُّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ ، وَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت إلَى اللَّهِ وَإِلَى زَيْدٍ حُمِلَ ذِكْرُ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى التَّبَرُّكِ ا ه( 28 / 248 )