ثم إذا بلغ الولد عاقلا تنقطع عنه الحضانة والكفالة ويبقى إسكانه ، وقد أخذ في بيانه فقال ( إسكان بكر ) ولو رشيدة ثابت ( لأب فأب أب ) حتى تزوج وتزف وذكر الترتيب بين الأب وأبيه مع زيادة النظم وقضية كلامه كأصله عدم ثبوت ذلك للأم وليس كذلك ففي الروضة كأصلها فإن كانت بكرا غير مزوجة فعند أبويها إن اجتمعا ومن اختارته منهما إن افترقا وهل تجبر على ذلك وجهان أحدهما وصححه ابن كج والإمام والغزالي نعم لعرضتها للآفات ولأنها تجبر على ما هو أعظم من ذلك حبسا وهو النكاح ، والثاني وبه قطع العراقيون لا لكن يكره لها مفارقتهما قال في المهمات : وعليه الفتوى فقد نقله الماوردي عن النص ( و ) إسكان ( ثيب عند اتهام ) ثابت ( للعصب ) كالأب والجد وغيرهما وكذا الأم فالمحرم منهم يضمنها إلى نفسه إن رأى ذلك وغير المحرم يسكنها موضعا يليق بها ويلاحظها دفعا لعار النسب وتجبر على ذلك فإن لم تكن تهمة فلا إجبار ؛ لأنها صاحبة اختيار وممارسة وبعيدة عن الخديعة لكن الأولى أن لا تفارق أهلها ( قلت فإن تتهم البكر حبي ) أي أعطى ( ولاية الإسكان ) عليها الثابتة للأبوين والجد ( باقي العصب ) كما في الثيب وهذه الزيادة مفهومة بالأولى مما قبلها لأن البكر أولى من الثيب بالاحتياط ( وقولهم ) أي العصبة أي قول كل منهم إن ثم ريبة ، وقد أنكرتها ( كاف ) بلا بينة فإن طلبها يجر إلى نوع افتضاح .
ثُمَّ إذَا بَلَغَ الْوَلَدُ عَاقِلًا تَنْقَطِعُ عَنْهُ الْحَضَانَةُ وَالْكَفَالَةُ وَيَبْقَى إسْكَانُهُ ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهِ فَقَالَ ( إسْكَانُ بِكْرٍ ) وَلَوْ رَشِيدَةً ثَابِتٌ ( لِأَبٍ فَأَبِ أَب ) حَتَّى تُزَوَّجَ وَتُزَفَّ وَذَكَرَ التَّرْتِيبَ بَيْنِ الْأَبِ وَأَبِيهِ مَعَ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ عَدَمُ ثُبُوتِ ذَلِكَ لِلْأُمِّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَعِنْدَ أَبَوَيْهَا إنْ اجْتَمَعَا وَمَنْ اخْتَارَتْهُ مِنْهُمَا إنْ افْتَرَقَا وَهَلْ تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ كَجٍّ وَالْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ نَعَمْ لِعُرْضَتِهَا لِلْآفَاتِ وَلِأَنَّهَا تُجْبَرُ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ حَبْسًا وَهُوَ النِّكَاحُ ، وَالثَّانِي وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ لَا لَكِنْ يُكْرَهُ لَهَا مُفَارَقَتُهُمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَقَدْ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ النَّصِّ ( وَ ) إسْكَانُ ( ثَيِّبٍ عِنْدَ اتِّهَامٍ ) ثَابِتٍ ( لِلْعَصَبْ ) كَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَغَيْرِهِمَا وَكَذَا الْأُمُّ فَالْمَحْرَمُ مِنْهُمْ يَضْمَنُهَا إلَى نَفْسِهِ إنْ رَأَى ذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَحْرَمِ يُسْكِنُهَا مَوْضِعًا يَلِيقُ بِهَا وَيُلَاحِظُهَا دَفْعًا لِعَارِ النَّسَبِ وَتُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُهْمَةٌ فَلَا إجْبَارَ ؛ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ اخْتِيَارٍ وَمُمَارَسَةٍ وَبَعِيدَةٌ عَنْ الْخَدِيعَةِ لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا تُفَارِقَ أَهْلَهَا ( قُلْتُ فَإِنْ تُتَّهَمْ الْبِكْرُ حُبِيَ ) أَيْ أَعْطَى ( وِلَايَةَ الْإِسْكَانِ ) عَلَيْهَا الثَّابِتَةَ لِلْأَبَوَيْنِ وَالْجَدِّ ( بَاقِي الْعَصَبِ ) كَمَا فِي الثَّيِّبِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مَفْهُومَةٌ بِالْأَوْلَى مِمَّا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْبِكْرَ أَوْلَى مِنْ الثَّيِّبِ بِالِاحْتِيَاطِ ( وَقَوْلُهُمْ ) أَيْ الْعَصَبَةُ أَيْ قَوْلُ كُلٍّ مِنْهُمْ إنَّ ثَمَّ رِيبَةٌ ، وَقَدْ أَنْكَرْتُهَا ( كَافٍ ) بِلَا بَيِّنَةٍ فَإِنَّ طَلَبَهَا يَجُرُّ إلَى نَوْعِ افْتِضَاحٍ .