( قوله كمن حفر بئرا ) أي ولا يشترط التمالؤ ( قوله لأنه مباشر لإمساكه ) أي للقتل لا للقتل وقوله لأنه حفر البئر ولم يباشر أقول هو وإن لم يباشر إلا أن فعله باشر أي أثر فعله باشر وهو ما يشير إليه فيما سيأتي وقوله فلا يغني ذاك عن هذا لا يخفى أنه إن خصص كلام المصنف هنا بالبعيد فيكون مغايرا وأما إن عمم فيكون أعم ( قوله هذا لتسببه في الإكراه إلخ ) لا يخفى أن في للسببية أي لتسببه بسبب الإكراه ( قوله نعم هو متسبب إلخ ) أتى به دفعا للاعتراض الوارد على ما ذكر من أنه يقتضي أنه لا سببية في ذلك مع أنها موجودة وحاصل الجواب أن السببية الموجودة في ذلك هي السببية التي ليس فيها مشارك والمراد بالسببية في قوله والمتسبب مع المباشر ما فيها مشاركة ( قوله بل يقتل المكره له إلخ ) لا يخفى أن الأب مكره بالفتح وسكت عما إذا كان المكره بالكسر الأب فإذا أكره شخصا على قتل ولده فقتله فيقتل المكره بالفتح وكذا الأب إن أمره بذبحه أو شق جوفه أو إزهاق روحه انظر عج ( قوله ولدا صغيرا ) ظاهره ولو مراهقا ( تنبيه ) : لو أمر الإمام بعض أعوانه بقتل رجل ظلما ففعل لا خلاف أنهما يقتلان معا ذكره في ك ( قوله فالدية على عواقلهم ) أي فنصف الدية على عواقلهم ( قوله إلا أقل من الثلث ) ويلغز بها فيقال عاقلة حملت أقل من الثلث ( قوله ويكون عليه نصف الدية إلخ ) ظاهر النقل لا شيء عليه ( قوله فإن لم يخف المأمور ) والأصل عدم الخوف عند الجهل( 22 / 325 )
( قَوْلُهُ كَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّمَالُؤُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ لِإِمْسَاكِهِ ) أَيْ لِلْقَتْلِ لَا لِلْقَتْلِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ حَفَرَ الْبِئْرَ وَلَمْ يُبَاشِرْ أَقُولُ هُوَ وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْ إلَّا أَنَّ فِعْلَهُ بَاشَرَ أَيْ أَثَرُ فِعْلِهِ بَاشَرَ وَهُوَ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ فِيمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ فَلَا يُغْنِي ذَاكَ عَنْ هَذَا لَا يَخْفَى أَنَّهُ إنْ خَصَّصَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا بِالْبَعِيدِ فَيَكُونُ مُغَايِرًا وَأَمَّا إنْ عَمَّمَ فَيَكُونُ أَعَمَّ ( قَوْلُهُ هَذَا لِتَسَبُّبِهِ فِي الْإِكْرَاهِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ فِي لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ لِتَسَبُّبِهِ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ هُوَ مُتَسَبِّبٌ إلَخْ ) أَتَى بِهِ دَفْعًا لِلِاعْتِرَاضِ الْوَارِدِ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا سَبَبِيَّةَ فِي ذَلِكَ مَعَ أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ السَّبَبِيَّةَ الْمَوْجُودَةَ فِي ذَلِكَ هِيَ السَّبَبِيَّةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا مُشَارِكٌ وَالْمُرَادُ بِالسَّبَبِيَّةِ فِي قَوْلِهِ وَالْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ مَا فِيهَا مُشَارَكَةٌ ( قَوْلُهُ بَلْ يُقْتَلُ الْمُكْرِهُ لَهُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَبَ مُكْرَهٌ بِالْفَتْحِ وَسَكَتَ عَمَّا إذَا كَانَ الْمُكْرِهُ بِالْكَسْرِ الْأَبَ فَإِذَا أَكْرَهَ شَخْصًا عَلَى قَتْلِ وَلَدِهِ فَقَتَلَهُ فَيُقْتَلُ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ وَكَذَا الْأَبُ إنْ أَمَرَهُ بِذَبْحِهِ أَوْ شَقِّ جَوْفِهِ أَوْ إزْهَاقِ رُوحِهِ اُنْظُرْ عج ( قَوْلُهُ وَلَدًا صَغِيرًا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُرَاهِقًا ( تَنْبِيهٌ ) : لَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بَعْضَ أَعْوَانِهِ بِقَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا فَفَعَلَ لَا خِلَافَ أَنَّهُمَا يُقْتَلَانِ مَعًا ذَكَرَهُ فِي ك ( قَوْلُهُ فَالدِّيَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ ) أَيْ فَنِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ ( قَوْلُهُ إلَّا أَقَلُّ مِنْ الثُّلُثِ ) وَيُلْغَزُ بِهَا فَيُقَالُ عَاقِلَةٌ حَمَلَتْ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ ( قَوْلُهُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ إلَخْ ) ظَاهِرُ النَّقْلِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْمَأْمُورُ ) وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْخَوْفِ عِنْدَ الْجَهْلِ( 22 / 325 )