في الكافي للحاكم أبي الفضل إذا قالت إن طلقتني ثلاثا فلك علي ألف ، فإن فعل في المجلس فله الألف ، وإن فعله بعده فلا شيء له ( وفي جانبه يمين ) كما قالا ( حتى لا يصح رجوعه ) بعد قوله أنت أو هي طالق على كذا أو بكذا ( ويتوقف على ما وراء المجلس ) فلا يبطل إلا أن ينقضي مجلس خطابها أو مجلس بلوغها الخبر قبل أن يقبل ، ويصح تعليقه وإضافته ، حتى لو قال إذا جاء غد فقد خالعتك على ألف أو فقد طلقتك على ألف وقبلت في الغد في مجلس علمها وقع ولزمها المال ، ولا يصح قبولها قبل الغد لأن نفس الإيجاب معلق بالشرط وهو عدم قبله ، ولا يصح القبول قبل الإيجاب ( ولا خيار في الأيمان ) فبطل خياره ، ويصح في البيع فيصح خيارها ، وكونه شرط يمينه لا يبطل حقيقته في نفسه ؛ ألا ترى أنه لو قال إن بعتك هذا فعبدي حر يكون نفس البيع شرط يمينه حتى يعتق بوجوده ولم يبطل به كونه معاوضة مستلزمة لحكمها من وجوب التسليم والرد بالعيب وبالخيار ، بخلاف ما لو قال إن دخلت فأنت طالق على أنك بالخيار لا يصح لأنه خيار في الطلاق لا معاوضة .
فِي الْكَافِي لِلْحَاكِمِ أَبِي الْفَضْلِ إذَا قَالَتْ إنْ طَلَّقْتنِي ثَلَاثًا فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفٌ ، فَإِنْ فَعَلَ فِي الْمَجْلِسِ فَلَهُ الْأَلْفُ ، وَإِنْ فَعَلَهُ بَعْدَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ ( وَفِي جَانِبِهِ يَمِينٌ ) كَمَا قَالَا ( حَتَّى لَا يَصِحَّ رُجُوعُهُ ) بَعْدَ قَوْلِهِ أَنْتِ أَوْ هِيَ طَالِقٌ عَلَى كَذَا أَوْ بِكَذَا ( وَيَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءِ الْمَجْلِسِ ) فَلَا يَبْطُلُ إلَّا أَنْ يَنْقَضِيَ مَجْلِسُ خِطَابِهَا أَوْ مَجْلِسُ بُلُوغِهَا الْخَبَرُ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَإِضَافَتُهُ ، حَتَّى لَوْ قَالَ إذَا جَاءَ غَدٌ فَقَدْ خَالَعْتكِ عَلَى أَلْفٍ أَوْ فَقَدْ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ وَقَبِلَتْ فِي الْغَدِ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهَا وَقَعَ وَلَزِمَهَا الْمَالُ ، وَلَا يَصِحُّ قَبُولُهَا قَبْلَ الْغَدِ لِأَنَّ نَفْسَ الْإِيجَابِ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ وَهُوَ عَدَمُ قَبْلِهِ ، وَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ قَبْلَ الْإِيجَابِ ( وَلَا خِيَارَ فِي الْأَيْمَانِ ) فَبَطَلَ خِيَارُهُ ، وَيَصِحُّ فِي الْبَيْعِ فَيَصِحُّ خِيَارُهَا ، وَكَوْنُهُ شَرْطُ يَمِينِهِ لَا يَبْطُلُ حَقِيقَتَهُ فِي نَفْسِهِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ بِعْتُك هَذَا فَعَبْدِي حُرٌّ يَكُونُ نَفْسُ الْبَيْعِ شَرْطَ يَمِينِهِ حَتَّى يَعْتِقَ بِوُجُودِهِ وَلَمْ يَبْطُلْ بِهِ كَوْنُهُ مُعَاوَضَةً مُسْتَلْزِمَةً لِحُكْمِهَا مِنْ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَبِالْخِيَارِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ دَخَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنَّك بِالْخِيَارِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ خِيَارٌ فِي الطَّلَاقِ لَا مُعَاوَضَةٌ .