( إلا لتبرع بعد العقد ) الذي لابن رشد : قول ابن القاسم إن كانت الشركة على غير السلف ثم سأله أن يسلفه الزريعة ففعل فلا بأس بذلك فيه نظر على أصله أن المزارعة لا تلزم بالعقد .
( إلَّا لِتَبَرُّعٍ بَعْدَ الْعَقْدِ ) الَّذِي لِابْنِ رُشْدٍ : قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إنْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ عَلَى غَيْرِ السَّلَفِ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُسْلِفَهُ الزَّرِيعَةَ فَفَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ لَا تَلْزَمُ بِالْعَقْدِ .