( أو عزم على الكفر أو علقه ) بشيء كقوله إن هلك مالي أو ولدي تهودت أو تنصرت ( أو تردد هل يكفر ) أو لا ؛ لأن استدامة الإيمان واجبة فإذا تركها كفر وبهذا فارق عدم تفسيق العدل بعزمه على فعل كبيرة أو تردده فيه ( أو رضي بالكفر ) كأن أمر مسلما به ( أو ) الأولى والأنسب بالأصل كأن ( أشار به ) على مسلم أو على كافر أراد الإسلام بأن أشار عليه باستمراره على كفره ( أو لم يلقن الإسلام طالبه ) منه ( أو امتهل ) أي استمهل ( منه ) تلقينه كأن قال له اصبر ساعة ؛ لأنه اختار الكفر على الإسلام ، وهذا كله نقله الأصل عن المتولي ، وأقره ونقله عنه النووي في مجموعه ما عدا إشارته به على مسلم لكنه قال وما قاله إفراط والصواب أنه ارتكب معصية عظيمة ، قال الأذرعي : والتصويب ظاهر فيما عدا إشارته عليه بأن لا يسلم ، وقال الزركشي بل الصواب ما قاله المتولي .
( أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ أَوْ عَلَّقَهُ ) بِشَيْءٍ كَقَوْلِهِ إنْ هَلَكَ مَالِي أَوْ وَلَدِي تَهَوَّدْت أَوْ تَنَصَّرْت ( أَوْ تَرَدَّدَ هَلْ يَكْفُرُ ) أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْإِيمَانِ وَاجِبَةٌ فَإِذَا تَرَكَهَا كَفَرَ وَبِهَذَا فَارَقَ عَدَمَ تَفْسِيقِ الْعَدْلِ بِعَزْمِهِ عَلَى فِعْلِ كَبِيرَةٍ أَوْ تَرَدُّدِهِ فِيهِ ( أَوْ رَضِيَ بِالْكُفْرِ ) كَأَنْ أَمَرَ مُسْلِمًا بِهِ ( أَوْ ) الْأَوْلَى وَالْأَنْسَبُ بِالْأَصْلِ كَأَنْ ( أَشَارَ بِهِ ) عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ أَرَادَ الْإِسْلَامَ بِأَنْ أَشَارَ عَلَيْهِ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى كُفْرِهِ ( أَوْ لَمْ يُلَقِّنْ الْإِسْلَامَ طَالِبَهُ ) مِنْهُ ( أَوْ امْتَهَلَ ) أَيْ اسْتَمْهَلَ ( مِنْهُ ) تَلْقِينَهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ اصْبِرْ سَاعَةً ؛ لِأَنَّهُ اخْتَارَ الْكُفْرَ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَهَذَا كُلُّهُ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْمُتَوَلِّي ، وَأَقَرَّهُ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ مَا عَدَا إشَارَتَهُ بِهِ عَلَى مُسْلِمٍ لَكِنَّهُ قَالَ وَمَا قَالَهُ إفْرَاطٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً عَظِيمَةً ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَالتَّصْوِيبُ ظَاهِرٌ فِيمَا عَدَا إشَارَتَهُ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يُسْلِمَ ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَلْ الصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي .