تنبيه : قول المصنف عين أشار به إلى ما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين ، أو حمل متاع معين ، أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع ، وفرق بأن العقد - والحالة هذه - يتناول المدة بدليل استقرار الأجرة بتسليمها وإن لم يركب ، وإذا كان في الذمة تناول العقد العمل المستوفى به ؛ فكأنه معقود عليه ، وللإمام نحوه ، ولو( 9 / 448 )
تَنْبِيهٌ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ عُيِّنَ أَشَارَ بِهِ إلَى مَا نَقَلَاهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ وَأَقَرَّاهُ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ إذَا الْتَزَمَ فِي ذِمَّتِهِ خِيَاطَةَ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْ حَمْلَ مَتَاعٍ مُعَيَّنٍ ، أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً مُعَيَّنَةً لِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلِ مَتَاعٍ فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ إبْدَالِ الرَّاكِبِ وَالْمَتَاعِ ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَقْدَ - وَالْحَالَةُ هَذِهِ - يَتَنَاوَلُ الْمُدَّةَ بِدَلِيلِ اسْتِقْرَارِ الْأُجْرَةِ بِتَسْلِيمِهَا وَإِنْ لَمْ يَرْكَبْ ، وَإِذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ تَنَاوَلَ الْعَقْدُ الْعَمَلَ الْمُسْتَوْفَى بِهِ ؛ فَكَأَنَّهُ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ ، وَلِلْإِمَامِ نَحْوُهُ ، وَلَوْ( 9 / 448 )