وعلى القول بضمانه : هل هو ضمان عقد ، بحيث ينفسخ في المعين ، ويبقى في تقدير المالية يوم الإصداق ، أو ضمان يد ، بحيث تجب القيمة يوم تلفه كعارية ؟ فيه وجهان ثم ذكر : أن القاضي ، وجماعة ، قالوا : ما نفتقر توفيته إلى معيار : ضمنه ، وإلا فلا كبيع .
وَعَلَى الْقَوْلِ بِضَمَانِهِ : هَلْ هُوَ ضَمَانُ عَقْدٍ ، بِحَيْثُ يَنْفَسِخُ فِي الْمُعَيَّنِ ، وَيَبْقَى فِي تَقْدِيرِ الْمَالِيَّةِ يَوْمَ الْإِصْدَاقِ ، أَوْ ضَمَانَ يَدٍ ، بِحَيْثُ تَجِبُ الْقِيمَةُ يَوْمَ تَلَفِهِ كَعَارِيَّةٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ثُمَّ ذَكَرَ : أَنَّ الْقَاضِيَ ، وَجَمَاعَةً ، قَالُوا : مَا نَفْتَقِرُ تَوْفِيَتَهُ إلَى مِعْيَارٍ : ضَمِنَهُ ، وَإِلَّا فَلَا كَبَيْعٍ .