وحاصل كلامه أن كون الأمر متوجها للمشتري ليس بقيد ، لأن قبضه غير شرط لصحة الطلب فافهم ( قوله به يفتى ) كذا في الهداية والكافي درر .
وَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ كَوْنَ الْأَمْرِ مُتَوَجِّهًا لِلْمُشْتَرِي لَيْسَ بِقَيْدٍ ، لِأَنَّ قَبْضَهُ غَيْرُ شَرْطٍ لِصِحَّةِ الطَّلَبِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى ) كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي دُرَرٌ .