في نفسه لغو من ابن بطال : { ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا فقال زملوني ولم يخبر بشيء حتى ذهب عنه الروع } دليل على أنه لا يجب أن يسأل الفازع عن شيء من أمره ما دام في حال فزعه ، وكذلك قال مالك وغيره إن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار في حال فزعه .
فِي نَفْسِهِ لَغْوٌ مِنْ ابْنِ بَطَّالٍ : { وَرُجُوعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعًا فَقَالَ زَمِّلُونِي وَلَمْ يُخْبِرْ بِشَيْءٍ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ } دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُسْأَلَ الْفَازِعُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ مَا دَامَ فِي حَالِ فَزَعِهِ ، وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ إنَّ الْمَذْعُورَ لَا يَلْزَمُهُ بَيْعٌ وَلَا إقْرَارٌ فِي حَالِ فَزَعِهِ .