منهج الوصول ، منها المأمونية ، وقد ذكرها الأصل ، وهي أبوان وبنتان ماتت إحداهما عمن فيها قبل القسمة ، ولقبت بذلك لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم حين أراد أن يوليه القضاء ، فقال : الميت الأول رجل أو امرأة ؟ فقال المأمون إذ عرفت الفرق عرفت الجواب ؛ لأنه إن كان رجلا فالأب وارث في المسألة الثانية وإلا فلا ؛ لأنه أبو أم ، وذكر الإمام في نهايته من الملقبات بضع عشرة ثم قال : وقد أكثر الفرضيون من الملقبات ولا نهاية لها ولا حسم لأبوابها ، يعني من المشهور وغيرها .( 13 / 317 )
مَنْهَجِ الْوُصُولِ ، مِنْهَا الْمَأْمُونِيَّةُ ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْأَصْلُ ، وَهِيَ أَبَوَانِ وَبِنْتَانِ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا عَمَّنْ فِيهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ ، وَلُقِّبَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْمَأْمُونَ سَأَلَ عَنْهَا يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْقَضَاءَ ، فَقَالَ : الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ ؟ فَقَالَ الْمَأْمُونُ إذْ عَرَفْتَ الْفَرْقَ عَرَفْتَ الْجَوَابَ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ رَجُلًا فَالْأَبُ وَارِثٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ أَبُو أُمٍّ ، وَذَكَرَ الْإِمَامُ فِي نِهَايَتِهِ مِنْ الْمُلَقَّبَاتِ بِضْعَ عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ : وَقَدْ أَكْثَرَ الْفَرْضِيُّونَ مِنْ الْمُلَقَّبَاتِ وَلَا نِهَايَةَ لَهَا وَلَا حَسْمَ لِأَبْوَابِهَا ، يَعْنِي مِنْ الْمَشْهُورِ وَغَيْرِهَا .( 13 / 317 )