( قوله : بعد زوج آخر ) مكرر بما ذكره المصنف قبل ، وكان الأولى للمصنف في التعبير أن يقول وكفر إن وطئ ليكون عطفا على جواب الشرط ، وهو قوله : لم تطلق ( قوله : لبقاء اليمين للحنث ) أي لحق الحنث وإن لم تبق في حق الطلاق فصار كما لو قال لأجنبية : لا أقربك لا يكون بذلك موليا ، وتجب الكفارة إذا قربها زيلعي ( قوله : بعد هذين الشهرين ) قيد اتفاقي لأنه لو قال شهرين وشهرين كان الحكم كذلك كما صرح به في التبيين ح ومثله في الفتح والبحر ( قوله : لتحقق المدة )( 12 / 65 )
( قَوْلُهُ : بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ ) مُكَرَّرٌ بِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلُ ، وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ فِي التَّعْبِيرِ أَنْ يَقُولَ وَكَفَّرَ إنْ وَطِئَ لِيَكُونَ عَطْفًا عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : لَمْ تَطْلُقْ ( قَوْلُهُ : لِبَقَاءِ الْيَمِينِ لِلْحِنْثِ ) أَيْ لِحَقِّ الْحِنْثِ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ فِي حَقِّ الطَّلَاقِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ : لَا أَقْرَبُكِ لَا يَكُونُ بِذَلِكَ مُولِيًا ، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ إذَا قَرِبَهَا زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ ) قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ شَهْرَيْنِ وَشَهْرَيْنِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّبْيِينِ ح وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ ( قَوْلُهُ : لِتَحَقُّقِ الْمُدَّةِ )( 12 / 65 )