بشرطها ، وقال هو المذهب ، وهو كما قال ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه ، في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض ، وعنه : تقبل شهادتهم للحميل ، وعنه : تقبل للحميل ، وموضع ضرورة ، وعنه : تقبل سفرا ، ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام .
بِشَرْطِهَا ، وَقَالَ هُوَ الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ نَحْوٍ مِنْ عِشْرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فِي أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَعَنْهُ : تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ لِلْحَمِيلِ ، وَعَنْهُ : تُقْبَلُ لِلْحَمِيلِ ، وَمَوْضِعُ ضَرُورَةٍ ، وَعَنْهُ : تُقْبَلُ سَفَرًا ، ذَكَرَهَا الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَقَالَ : كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ إذَا اجْتَمَعْنَ فِي الْعُرْسِ وَالْحَمَّامِ .