فليحرر النقل عن ابن أبان ( قوله : أقوى من خبر الواحد ) أي فلذلك أطلق التخصيص به ( قوله : فقيها ) أي مجتهدا كما هو المراد عند أهل الأصول عند الإطلاق ( قوله : بخلاف أصله ) أي تخصيص أصله فهو على حذف مضاف كما إذا قيل : لا تبيعوا الطعام بالطعام وفرض أنه أخرج البر من ذلك ، وأنه يباع بعضه ببعض ثم يقاس على هذا البر( 3 / 484 )
فَلْيُحَرَّرْ النَّقْلُ عَنْ ابْنِ أَبَانَ ( قَوْلُهُ : أَقْوَى مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ ) أَيْ فَلِذَلِكَ أَطْلَقَ التَّخْصِيصَ بِهِ ( قَوْلُهُ : فَقِيهًا ) أَيْ مُجْتَهِدًا كَمَا هُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ أَهْلِ الْأُصُولِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ أَصْلِهِ ) أَيْ تَخْصِيصِ أَصْلِهِ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ كَمَا إذَا قِيلَ : لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ وَفُرِضَ أَنَّهُ أَخْرَجَ الْبُرَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ثُمَّ يُقَاسُ عَلَى هَذَا الْبُرِّ( 3 / 484 )