هذا عندك إلى أن أنقدك ثمنه فالحكم كما تقدم ، ولكن لا يمكن الراهن رهن المبيع عند المرتهن قبل أن يقبضه ؛ لأن المبيع قبل القبض مضمون بثمن المبيع بموجب المادة ( 293 ) ، وحيث إنه لا يمكن للشيء الواحد أن يكون مضمونا بضمانين مختلفين فلا يصح جعله مضمونا بالرهن أيضا ؛ لأن اجتماع الضمانين المختلفين محال .
هَذَا عِنْدَك إلَى أَنْ أَنْقُدُكَ ثَمَنَهُ فَالْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلَكِنْ لَا يُمْكِنُ الرَّاهِنَ رَهْنُ الْمَبِيعِ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مَضْمُونٌ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ بِمُوجَبِ الْمَادَّةِ ( 293 ) ، وَحَيْثُ إنَّهُ لَا يُمْكِنُ لِلشَّيْءِ الْوَاحِدِ أَنْ يَكُونَ مَضْمُونًا بِضَمَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ مَضْمُونًا بِالرَّهْنِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ الضَّمَانَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ مُحَالٌ .