( وأما ما ) هو مكتسب ( من غيره فالإكراه حمل الغير على ما لا يرضاه ) من قول أو فعل ولا يختار مباشرته لو ترك ونفسه ( وهو ملجئ ) بأن يضطر الفاعل إلى مباشرة المكره عليه ( بما يفوت النفس أو العضو ) ولو أنملة ؛ لأن حرمته كحرمة النفس ( بغلبة ظنه وإلا ) إذا لم يغلب على ظنه تفويت أحدهما بل إن ذلك تهديد وتخويف لا تحقيق ( لا ) يكون إكراها أصلا ( فيفسد الاختيار ) بأن يجعله مستندا إلى اختيار آخر لا أنه يعدمه أصلا إذ حقيقته القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر ، فإن استقل الفاعل في قصده فصحيح وإلا ففاسد ( ويعدم الرضا وغيره ) أي وغير ملجئ لكون الحمل على المكره عليه ( بضرب لا يفضي إلى تلف عضو وحبس فإنما يعدم الرضا ) خاصة ( لتمكنه ) أي المكره ( من الصبر ) على المكره به ( فلا يفسده ) أي هذا الاختيار الإكراه( 4 / 9 )
( وَأَمَّا مَا ) هُوَ مُكْتَسَبٌ ( مِنْ غَيْرِهِ فَالْإِكْرَاهُ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا لَا يَرْضَاهُ ) مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَلَا يَخْتَارُ مُبَاشَرَتَهُ لَوْ تُرِكَ وَنَفْسُهُ ( وَهُوَ مُلْجِئٌ ) بِأَنْ يُضْطَرَّ الْفَاعِلُ إلَى مُبَاشَرَةِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ ( بِمَا يُفَوِّتُ النَّفْسَ أَوْ الْعُضْوَ ) وَلَوْ أُنْمُلَةً ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ كَحُرْمَةِ النَّفْسِ ( بِغَلَبَةِ ظَنِّهِ وَإِلَّا ) إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ تَفْوِيتُ أَحَدِهِمَا بَلْ إنَّ ذَلِكَ تَهْدِيدٌ وَتَخْوِيفٌ لَا تَحْقِيقٌ ( لَا ) يَكُونُ إكْرَاهًا أَصْلًا ( فَيُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ ) بِأَنْ يَجْعَلَهُ مُسْتَنِدًا إلَى اخْتِيَارٍ آخَرَ لَا أَنَّهُ يَعْدَمُهُ أَصْلًا إذْ حَقِيقَتُهُ الْقَصْدُ إلَى مَقْدُورٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِ جَانِبَيْهِ عَلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ اسْتَقَلَّ الْفَاعِلُ فِي قَصْدِهِ فَصَحِيحُ وَإِلَّا فَفَاسِدٌ ( وَيَعْدَمُ الرِّضَا وَغَيْرَهُ ) أَيْ وَغَيْرَ مُلْجِئٍ لِكَوْنِ الْحَمْلِ عَلَى الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ ( بِضَرْبٍ لَا يُفْضِي إلَى تَلَفِ عُضْوٍ وَحَبْسٍ فَإِنَّمَا يَعْدَمُ الرِّضَا ) خَاصَّةً ( لِتَمَكُّنِهِ ) أَيْ الْمُكْرَهِ ( مِنْ الصَّبْرِ ) عَلَى الْمُكْرَهِ بِهِ ( فَلَا يُفْسِدُهُ ) أَيْ هَذَا الِاخْتِيَارَ الْإِكْرَاهُ( 4 / 9 )