خيار له لأنه لا يدري ما يئول إليه الأمر لكن أجازه الشارع ليدخل من له الخيار على بصيرة بالثمن والمثمون ، ولينفي الغبن عن نفسه ( قوله المازري إلخ ) هذا كلام ابن عرفة كما يعلم من كلام الحطاب ( قوله وحجر المبيع ) أي لأن من لا خيار له محجور عليه أي ليس له تصرف في المبيع ( قوله خلاف ) أي في كونه رخصة خلاف ، وكان المقابل لا يعد ذلك غررا .( 15 / 195 )
خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَئُولُ إلَيْهِ الْأَمْرُ لَكِنْ أَجَازَهُ الشَّارِعُ لِيَدْخُلَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ عَلَى بَصِيرَةٍ بِالثَّمَنِ وَالْمَثْمُونِ ، وَلِيَنْفِيَ الْغَبْنَ عَنْ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ الْمَازِرِيُّ إلَخْ ) هَذَا كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الْحَطَّابِ ( قَوْلُهُ وَحَجْرِ الْمَبِيعِ ) أَيْ لِأَنَّ مَنْ لَا خِيَارَ لَهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَيْ لَيْسَ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي الْمَبِيعِ ( قَوْلُهُ خِلَافٌ ) أَيْ فِي كَوْنِهِ رُخْصَةً خِلَافٌ ، وَكَانَ الْمُقَابِلُ لَا يُعَدُّ ذَلِكَ غَرَرًا .( 15 / 195 )