) تركه م ر ( قوله : أو حبس قبل الحكم ) فيه نظر قال في التنبيه : في بحث التزكية ، وإن سأل المدعي أن يحبسه حتى تثبت عدالتهم حبس انتهى ، وهذا حبس قبل الحكم إذ لا يصح الحكم قبل التزكية ، وهو شامل لما إذا كان المدعى به دينا ، ولما إذا كان عينا لكن عبر في الروض بقوله : لو شهدا بعين مال ، وطلب المدعي ، أو رأى الحاكم أن يعدله أي : يحوله حتى يزكي الشاهدان أجيب ، أو بدين لم يستوف قبل التزكية ، ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه ، أو حبسه أجيب انتهى فخص ذكر الحبس بالدين ، ومثله في العباب ، فإنه قال : فصل من أقام شاهدين بما ادعاه ، ثم طلب من القاضي نزعه ، وجعله مع عدل إلى تزكيتها به ، فإن كان عينا أجابه ، وإن رأى القاضي ذلك بلا طالب فعل ، فإن تلفت مع العدل لم يضمن هو ، ولا القاضي بل المدعى عليه إن ثبت للمدعي لا عكسه ، وليس للقاضي تعديلها مع المدعي ، فإن فعل فتلفت عنده ، ثم ثبتت لم يضمنها المدعى عليه ، وإن كان دينا لم يجبه فلا يستوفيه ، ولا بحجر على خصمه ، ويحبسه بطلب المدعي لدينه ، ولقود ، وحد قذف لا لحد الله إلى آخر ما أطال به هنا في كتاب الشهادات مما يتعين مراجعته ، وعلل في شرح الروض عدم الإجابة للحجر بما قال : إن قضيته أنه يجيبه إلى الحجر في المشهود به وحده ، ثم قال في الروض : ، ولا( 43 / 185 )
) تَرَكَهُ م ر ( قَوْلُهُ : أَوْ حَبْسٍ قَبْلَ الْحُكْمِ ) فِيهِ نَظَرٌ قَالَ فِي التَّنْبِيهِ : فِي بَحْثِ التَّزْكِيَةِ ، وَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى تَثْبُتَ عَدَالَتُهُمْ حُبِسَ انْتَهَى ، وَهَذَا حَبْسٌ قَبْلَ الْحُكْمِ إذْ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ ، وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا ، وَلِمَا إذَا كَانَ عَيْنًا لَكِنْ عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ : لَوْ شَهِدَا بِعَيْنِ مَالٍ ، وَطَلَبَ الْمُدَّعِي ، أَوْ رَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يُعَدِّلَهُ أَيْ : يُحَوِّلَهُ حَتَّى يُزَكِّيَ الشَّاهِدَانِ أُجِيبَ ، أَوْ بِدَيْنٍ لَمْ يُسْتَوْفَ قَبْلَ التَّزْكِيَةِ ، وَلَوْ طَلَبَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا لَمْ يُجِبْهُ ، أَوْ حَبْسَهُ أُجِيبَ انْتَهَى فَخَصَّ ذِكْرَ الْحَبْسِ بِالدَّيْنِ ، وَمِثْلُهُ فِي الْعُبَابِ ، فَإِنَّهُ قَالَ : فَصْلٌ مَنْ أَقَامَ شَاهِدَيْنِ بِمَا ادَّعَاهُ ، ثُمَّ طَلَبَ مِنْ الْقَاضِي نَزْعَهُ ، وَجَعْلَهُ مَعَ عَدْلٍ إلَى تَزْكِيَتِهَا بِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا أَجَابَهُ ، وَإِنْ رَأَى الْقَاضِي ذَلِكَ بِلَا طَالِبٍ فَعَلَ ، فَإِنْ تَلِفَتْ مَعَ الْعَدْلِ لَمْ يَضْمَنْ هُوَ ، وَلَا الْقَاضِي بَلْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ ثَبَتَ لِلْمُدَّعِي لَا عَكْسُهُ ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَعْدِيلُهَا مَعَ الْمُدَّعِي ، فَإِنْ فَعَلَ فَتَلِفَتْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ ثَبَتَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا لَمْ يُجِبْهُ فَلَا يَسْتَوْفِيهِ ، وَلَا بِحَجْرٍ عَلَى خَصْمِهِ ، وَيَحْبِسُهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي لِدَيْنِهِ ، وَلِقَوَدٍ ، وَحَدِّ قَذْفٍ لَا لِحَدِّ اللَّهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ هُنَا فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ مُرَاجَعَتُهُ ، وَعَلَّلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ الْإِجَابَةِ لِلْحَجْرِ بِمَا قَالَ : إنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ يُجِيبُهُ إلَى الْحَجْرِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ : ، وَلَا( 43 / 185 )