وعندهما هو كسائر السباع ، واستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم { أيما إهاب دبغ فقد طهر } رواه الترمذي وصححه ، ورواه مسلم بلفظ آخر ، وهو كما تراه عام ، فإخراج الخنزير منه لمعارضة الكتاب إياه فيه وهو قوله تعالى { أو لحم خنزير فإنه رجس } بناء على عود الضمير إلى المضاف إليه لأنه صالح لعوده ، وعند صلاحية كل من المتضايفين لذلك يجوز كل من الأمرين .
وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَسَائِرِ السِّبَاعِ ، وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَيُّمَا إهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظٍ آخَرَ ، وَهُوَ كَمَا تَرَاهُ عَامٌّ ، فَإِخْرَاجُ الْخِنْزِيرِ مِنْهُ لِمُعَارَضَةِ الْكِتَابِ إيَّاهُ فِيهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى { أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } بِنَاءً عَلَى عَوْدِ الضَّمِيرِ إلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِعَوْدِهِ ، وَعِنْدَ صَلَاحِيَّةِ كُلٍّ مِنْ الْمُتَضَايِفَيْنِ لِذَلِكَ يَجُوزُ كُلٌّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ .