) أي ويثبت بإذن العاقد أي موكله وإن لم يأذن له في اشتراطه له ؛ لأنه لا يضره ( وأجنبي ) غير العاقد والموكل كالعبد المبيع إن كان العاقد غير وكيل أو وكيلا وأذن له موكله في اشتراطه لأجنبي ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكون الأجنبي أعرف بالمبيع سواء اشترطاه لواحد أم أحدهما لواحد والآخر لآخر ولا يجوز للوكيل بالبيع اشتراطه للمشتري ولا للوكيل بالشراء اشتراطه للبائع فإن خالف بطل العقد .
) أَيْ وَيَثْبُتُ بِإِذْنِ الْعَاقِدِ أَيْ مُوَكِّلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي اشْتِرَاطِهِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ ( وَأَجْنَبِيّ ) غَيْرِ الْعَاقِدِ وَالْمُوَكِّلُ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ الْعَاقِدُ غَيْرَ وَكِيلٍ أَوْ وَكِيلًا وَأَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِي اشْتِرَاطِهِ لِأَجْنَبِيٍّ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ لِكَوْنِ الْأَجْنَبِيِّ أَعْرَفَ بِالْمَبِيعِ سَوَاءٌ اشْتَرَطَاهُ لِوَاحِدٍ أَمْ أَحَدُهُمَا لِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ لِآخَرَ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ اشْتِرَاطُهُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ اشْتِرَاطُهُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ خَالَفَ بَطَلَ الْعَقْدُ .