( ولو قال ) أحدهما ( قتله زيد وعمرو ، وقال الآخر بل زيد وحده أقسما على زيد ) لاتفاقهما عليه ( وطالباه بالنصف ) ، ولا يقسم الأول على عمرو ؛ لأن أخاه كذبه في الشركة ( ولكل ) منهما ( تحليف خصمه في الباقي ) فللأول تحليف عمرو فيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف زيد فيه ( ولا بد من ظهور أثر في اللوث ) والقسامة ( كالخنق والعض ) وفي نسخة والعصر ( والجرح ) فإن لم يوجد أثر فلا لوث فلا قسامة لاحتمال أنه مات فجأة ، والأصل عدم تعرض غيره له فلا بد أن يعلم أنه قتيل ليبحث عن القاتل ، وهذا ما صححه الأصل والمذهب المنصوص ، وقول الجمهور ثبوت اللوث والقسامة ذكره في المهمات وبسطه ( ولا يتعين ) في ذلك ( الجرح ) ؛ لأن القتل يحصل بما ذكر .
( وَلَوْ قَالَ ) أَحَدُهُمَا ( قَتَلَهُ زَيْدٌ وَعَمْرٌو ، وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ زَيْدٌ وَحْدَهُ أَقْسَمَا عَلَى زَيْدٍ ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ ( وَطَالَبَاهُ بِالنِّصْفِ ) ، وَلَا يُقْسِمُ الْأَوَّلُ عَلَى عَمْرٍو ؛ لِأَنَّ أَخَاهُ كَذَّبَهُ فِي الشَّرِكَةِ ( وَلِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( تَحْلِيفُ خَصْمِهِ فِي الْبَاقِي ) فَلِلْأَوَّلِ تَحْلِيفُ عَمْرٍو فِيمَا بَطَلَتْ فِيهِ الْقَسَامَةُ وَلِلثَّانِي تَحْلِيفُ زَيْدٍ فِيهِ ( وَلَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِ أَثَرٍ فِي اللَّوْثِ ) وَالْقَسَامَةِ ( كَالْخَنْقِ وَالْعَضِّ ) وَفِي نُسْخَةٍ وَالْعَصْرِ ( وَالْجُرْحِ ) فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَثَرٌ فَلَا لَوْثَ فَلَا قَسَامَةَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ مَاتَ فَجْأَةً ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَعَرُّضِ غَيْرِهِ لَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ قَتِيلٌ لِيَبْحَثَ عَنْ الْقَاتِلِ ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَالْمَذْهَبُ الْمَنْصُوصُ ، وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ ثُبُوتُ اللَّوْثِ وَالْقَسَامَةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَبَسَطَهُ ( وَلَا يَتَعَيَّنُ ) فِي ذَلِكَ ( الْجُرْحُ ) ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَحْصُلُ بِمَا ذُكِرَ .