وظاهر إطلاقهم خلافه لأن المنظور إليه وجوبه بالتسمية لا زعم المدعي ، ويدل عليه مسألة الحلف فإنه لو غصب دراهم ، وقضى بها دينه ثم تبين أنها مغصوبة فإنه لا حنث عليه ، وكذا لو غصب عبدا ، وباعه بدينه .
وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْمَنْظُورَ إلَيْهِ وُجُوبُهُ بِالتَّسْمِيَةِ لَا زَعْمُ الْمُدَّعِي ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَسْأَلَةُ الْحَلِفِ فَإِنَّهُ لَوْ غَصَبَ دَرَاهِمَ ، وَقَضَى بِهَا دَيْنَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا مَغْصُوبَةٌ فَإِنَّهُ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ ، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ عَبْدًا ، وَبَاعَهُ بِدَيْنِهِ .