وفي القياس : ليس له أن يحبسه لأن ذلك الرهن كان بالمسلم فيه وقد سقط ، ورأس المال دين آخر واجب بسبب آخر هو والقبض فلا يكون رهنا به ، كما لو كان له على آخر عشرة( 14 / 494 )
وَفِي الْقِيَاسِ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ الرَّهْنَ كَانَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ وَقَدْ سَقَطَ ، وَرَأْسُ الْمَالِ دَيْنٌ آخَرُ وَاجِبٌ بِسَبَبٍ آخَرَ هُوَ وَالْقَبْضُ فَلَا يَكُونُ رَهْنًا بِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ( 14 / 494 )