وأما النائب فإن جعل له معلوم في نيابته استحق وإلا فلا ، فإن لم تكن من بيت المال ، أو كانت ولم يكن مستحقا فيه ، فما قاله المصنف هو الظاهر ( ولكل منهما ) أي المالك والعامل ( الفسخ قبل تمام العمل ) لأنه عقد جائز من الطرفين .
وَأَمَّا النَّائِبُ فَإِنْ جُعِلَ لَهُ مَعْلُومٌ فِي نِيَابَتِهِ اسْتَحَقَّ وَإِلَّا فَلَا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، أَوْ كَانَتْ وَلَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًّا فِيهِ ، فَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ الظَّاهِرُ ( وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا ) أَيْ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ ( الْفَسْخُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَمَلِ ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ .