قوله : ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا ) أي سواء المحترم وغيره ، وأما ما اقتضاه من عدم الجواز وإن تعين فليس مرادا بل حكمه حكم العظم النجس كما قدمه الشارح ، كما أن ما اقتضاه أيضا من منع الجبر بغير عظم المزكى ليس مرادا أيضا .
قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجَبْرُ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ الْمُحْتَرَمُ وَغَيْرُهُ ، وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ تَعَيَّنَ فَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَظْمِ النَّجِسِ كَمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ ، كَمَا أَنَّ مَا اقْتَضَاهُ أَيْضًا مِنْ مَنْعِ الْجَبْرِ بِغَيْرِ عَظْمِ الْمُزَكَّى لَيْسَ مُرَادًا أَيْضًا .