وتصح هبة المملوك إن لم يكن رهنا ، بل ( و ) إن كان ( رهنا ) في حق ( لم يقبض ) بضم التحتية وسكون القاف وفتح الموحدة ، أي لم يقبضه المرتهن ولا غيره من راهنه حتى وهبه لغير مرتهنه فالموهوب له أحق به من مرتهنه ( و ) قد ( أيسر راهنه ) بالدين المرهون فيه ، فإن كان معسرا فمرتهنه أحق به .
وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمَمْلُوكِ إنْ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا ، بَلْ ( وَ ) إنْ كَانَ ( رَهْنًا ) فِي حَقٍّ ( لَمْ يُقْبَضْ ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ ، أَيْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُرْتَهِنُ وَلَا غَيْرُهُ مَنْ رَاهَنَهُ حَتَّى وَهَبَهُ لِغَيْرِ مُرْتَهِنِهِ فَالْمَوْهُوبُ لَهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ مُرْتَهِنِهِ ( وَ ) قَدْ ( أَيْسَرَ رَاهِنُهُ ) بِالدَّيْنِ الْمَرْهُونِ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَمُرْتَهِنُهُ أَحَقُّ بِهِ .