قوله : [ أي بالمقام معه بلا وطء ] : أي حيث أسقطت حقها من الفيئة إسقاطا مطلقا غير مقيد بزمن ، ثم رجعت عن ذلك الرضا وطلبت القيام بالفيئة فلها أن توقفه في أي وقت من غير ضرب أجل ، ومن غير تلوم ، فإما فاء وإما طلق ، وأما لو أسقطت حقها إسقاطا مقيدا بمدة ، بأن قالت بعد الأجل أقيم معه سنة لعله أن يفئ فليس لها العود إلا بعد تلك المدة .
قَوْلُهُ : [ أَيْ بِالْمُقَامِ مَعَهُ بِلَا وَطْءٍ ] : أَيْ حَيْثُ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنْ الْفَيْئَةِ إسْقَاطًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِزَمَنٍ ، ثُمَّ رَجَعَتْ عَنْ ذَلِكَ الرِّضَا وَطَلَبَتْ الْقِيَامَ بِالْفَيْئَةِ فَلَهَا أَنْ تُوقِفَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرْبِ أَجَلٍ ، وَمِنْ غَيْرِ تَلَوُّمٍ ، فَإِمَّا فَاءَ وَإِمَّا طَلَّقَ ، وَأَمَّا لَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا إسْقَاطًا مُقَيَّدًا بِمُدَّةٍ ، بِأَنْ قَالَتْ بَعْدَ الْأَجَلِ أُقِيمُ مَعَهُ سَنَةً لَعَلَّهُ أَنْ يَفِئْ فَلَيْسَ لَهَا الْعَوْدُ إلَّا بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ .