فيحل لسيده تناول ما أتى به إن انتزعه منه ، وعدمه بناء على خطابهم بها ، وحملناه على غير المأذون لقوله إن تجر لسيده لأن معناه إن تجر بمال سيده على أن الربح لسيده وهو حينئذ ليس بمأذون ، بل وكيل له ونحوه في د وكلام المدونة والشارح يقيده ، ويمكن حمله على المأذون لكن في فرض خاص وهو تجره في مال نفسه على أن الربع للسيد إذ لا يقال فيه حينئذ تجر لسيده قاله عب .
فَيَحِلُّ لِسَيِّدِهِ تَنَاوُلُ مَا أَتَى بِهِ إنْ انْتَزَعَهُ مِنْهُ ، وَعَدَمِهِ بِنَاءً عَلَى خِطَابِهِمْ بِهَا ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى غَيْرِ الْمَأْذُونِ لِقَوْلِهِ إنْ تَجَرَ لِسَيِّدِهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ تَجَرَ بِمَالِ سَيِّدِهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ ، بَلْ وَكِيلٍ لَهُ وَنَحْوُهُ فِي د وَكَلَامُ الْمُدَوَّنَةِ وَالشَّارِحِ يُقَيِّدُهُ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَأْذُونِ لَكِنْ فِي فَرْضٍ خَاصٍّ وَهُوَ تَجْرُهُ فِي مَالِ نَفْسِهِ عَلَى أَنَّ الرُّبُعَ لِلسَّيِّدِ إذْ لَا يُقَالُ فِيهِ حِينَئِذٍ تَجَرَ لِسَيِّدِهِ قَالَهُ عب .