وقال الزيلعي : يعتبر قيمته يوم القبض بخلاف ما لو أتلفه أجنبي فإن المرتهن يضمن قيمته يوم هلك باستهلاكه وتكون رهنا عنده ، وتمامه في المنح .
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ : يُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ فَإِنَّ الْمُرْتَهِنَ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ هَلَكَ بِاسْتِهْلَاكِهِ وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ ، وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ .