3678 - 3678 - ولو أسروا حرة مسلمة أو ذمية فلا بأس لهذا المسلم أن يتزوجها ، وإن لم يخف العنت على نفسه لأنها حرة من أهل دارنا ، ولم يملكوها بالاسترقاق ، فيجوز للمسلم أن يتزوجها برضاها في دارهم ، كما يجوز في دارنا 3679 - فإن كانت أمة له فذلك مكروه له ، وإلا أن يخشى العنت على نفسه ؛ لأنهم بالإحراز ملكوها ، حتى لو أسلموا كانت أمة لهم ، فولده منها يكون عبدا لهم ، وفرق بين هذا وبين ما إذا تزوج فيهم بغير شهود فإنه لا يجوز وإن كان يخشى العنت على نفسه ، وكذلك إذا لم يجد شهودا مسلمين ، على قول محمد رحمه الله تعالى ؛ لأن المنع هناك لانعدام شرط الجواز ، وهو الشهود وذلك منع لمعنى في عين النكاح ، أو لمعنى في المحل ، بأن كان لا يجد إلا مجوسية أو وثنية ، وهناك لا يجوز له نكاحها سواء كان يخشى عليه العنت أو لا يخشى ، فأما ها هنا المنع لما فيه من تعريض ولده للرق ، وهو غير متصل بالنكاح شرطا ولا محلا ، فإذا ظهر ما هو الأولى بالاعتبار منه قلنا يجوز النكاح من غير كراهة( 5 / 111 )
3678 - 3678 - وَلَوْ أَسَرُوا حُرَّةً مُسْلِمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً فَلَا بَأْسَ لِهَذَا الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا ، وَلَمْ يَمْلِكُوهَا بِالِاسْتِرْقَاقِ ، فَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا فِي دَارِهِمْ ، كَمَا يَجُوزُ فِي دَارِنَا 3679 - فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَهُ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ لَهُ ، وَإِلَّا أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ بِالْإِحْرَازِ مَلَكُوهَا ، حَتَّى لَوْ أَسْلَمُوا كَانَتْ أَمَةً لَهُمْ ، فَوَلَدُهُ مِنْهَا يَكُونُ عَبْدًا لَهُمْ ، وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا تَزَوَّجَ فِيهِمْ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ يَخْشَى الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَجِدْ شُهُودًا مُسْلِمِينَ ، عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ هُنَاكَ لِانْعِدَامِ شَرْطِ الْجَوَازِ ، وَهُوَ الشُّهُودُ وَذَلِكَ مَنْعٌ لِمَعْنًى فِي عَيْنِ النِّكَاحِ ، أَوْ لِمَعْنًى فِي الْمَحَلِّ ، بِأَنْ كَانَ لَا يَجِدُ إلَّا مَجُوسِيَّةً أَوْ وَثَنِيَّةً ، وَهُنَاكَ لَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا سَوَاءٌ كَانَ يُخْشَى عَلَيْهِ الْعَنَتُ أَوْ لَا يُخْشَى ، فَأَمَّا هَا هُنَا الْمَنْعُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْرِيضِ وَلَدِهِ لِلرِّقِّ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ بِالنِّكَاحِ شَرْطًا وَلَا مَحَلًّا ، فَإِذَا ظَهَرَ مَا هُوَ الْأُولَى بِالِاعْتِبَارِ مِنْهُ قُلْنَا يَجُوزُ النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ( 5 / 111 )