الاعتكاف فكذا يقال : هنا بنظير ذلك ؛ لأن معصيته من حيث المكث الذي هو شرط في حصول الاستحقاق بخلاف ما لو كانت معصية ودخل المسجد فإنه يستحق كما يصح بنية الاعتكاف ، ونظير ذلك لابس الخف المحرم له المسح بخلاف ما إذا حرم لذات اللبس كأن كان محرما ولبسه فإنه لا يجوز له المسح عليه ؛ لأنه معصية من حيث اللبس الذي به الرخصة فلا يكون سببا لاستباحتها وكذلك إذا كانت المعصية هنا من حيث الورود فإنها تمنع الاستحقاق لئلا يتوصل إليه بسبب محرم وهو ممتنع بل لو فرض أن الواقف نص على استحقاقه لغا وقفه أو شرطه ؛ لأن الواقف على ذي المعصية أو اشتراط ما فيه معصية كل منهما لغو .
الِاعْتِكَافِ فَكَذَا يُقَالُ : هُنَا بِنَظِيرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَعْصِيَتَهُ مِنْ حَيْثُ الْمُكْثِ الَّذِي هُوَ شَرْطٌ فِي حُصُولِ الِاسْتِحْقَاقِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ مَعْصِيَةً وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ كَمَا يَصِحُّ بِنِيَّةِ الِاعْتِكَافِ ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ لَابِسُ الْخُفِّ الْمُحَرَّمِ لَهُ الْمَسْح بِخِلَافِ مَا إذَا حُرِّمَ لِذَاتِ اللُّبْسِ كَأَنْ كَانَ مُحْرِمًا وَلَبِسَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْح عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ مِنْ حَيْثُ اللُّبْسِ الَّذِي بِهِ الرُّخْصَةُ فَلَا يَكُونُ سَبَبًا لِاسْتِبَاحَتِهَا وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَعْصِيَةُ هُنَا مِنْ حَيْثُ الْوُرُودِ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ الِاسْتِحْقَاقَ لِئَلَّا يُتَوَصَّلَ إلَيْهِ بِسَبَبٍ مُحَرَّمٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بَلْ لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْوَاقِفَ نَصَّ عَلَى اسْتِحْقَاقِهِ لَغَا وَقْفُهُ أَوْ شَرْطه ؛ لِأَنَّ الْوَاقِفَ عَلَى ذِي الْمَعْصِيَةِ أَوْ اشْتِرَاطِ مَا فِيهِ مَعْصِيَةٌ كُلٌّ مِنْهُمَا لَغْوٌ .