( ولا يشترط تعيين السهم والوتر وله ما شاء ) تقدم نص ابن عبد الحكم بهذا ( ولا معرفة الجري والراكب ولم يحمل صبي ) تقدم النص هذا عند قوله : وللراكب ( ولا استواء الجعل ) من شرح خليل لابن الحاجب : يجوز أن يقال : إن سبق فلان فله وإن سبق غيره فله كذا قل أو كثر ونحو هذا في ابن يونس ( أو موضع الإصابة ) ابن شاس : ويشترط أن أحدهما لا يحتسب له إلا بما أصاب في الدائرة خاصة ويستحب للآخر ما أصاب في الجلد كله وغير ذلك مما يشبه جميعه صحيح لازم ( أو تساويهما ) .
( وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتَرِ وَلَهُ مَا شَاءَ ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِهَذَا ( وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ وَالرَّاكِبِ وَلَمْ يُحْمَلْ صَبِيٌّ ) تَقَدَّمَ النَّصُّ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ : وَلِلرَّاكِبِ ( وَلَا اسْتِوَاءُ الْجُعْلِ ) مِنْ شَرْحِ خَلِيلٍ لِابْنِ الْحَاجِبِ : يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنْ سَبَقَ فُلَانٌ فَلَهُ وَإِنْ سَبَقَ غَيْرُهُ فَلَهُ كَذَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَنَحْوُ هَذَا فِي ابْنِ يُونُسَ ( أَوْ مَوْضِعُ الْإِصَابَةِ ) ابْنُ شَاسٍ : وَيُشْتَرَطُ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُحْتَسَبُ لَهُ إلَّا بِمَا أَصَابَ فِي الدَّائِرَةِ خَاصَّةً وَيُسْتَحَبُّ لِلْآخَرِ مَا أَصَابَ فِي الْجِلْدِ كُلِّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ جَمِيعَهُ صَحِيحٌ لَازِمٌ ( أَوْ تُسَاوِيهِمَا ) .