لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر ، فانفراد كل منهما بحكم جنايته ، ولا يسقط عن الأول من أرش الموضحتين بخرق المشجوج أو غيره ؛ لأن ما وجب عليه بجناية لا يسقط عنه بفعل غيره .
لِأَنَّ فِعْلَ أَحَدِهِمَا لَا يَنْبَنِي عَلَى فِعْلِ الْآخَرِ ، فَانْفِرَادُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِحُكْمِ جِنَايَتِهِ ، وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْأَوَّلِ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَتَيْنِ بِخِرَقِ الْمَشْجُوجِ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بِجِنَايَةٍ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِفِعْلِ غَيْرِهِ .