قوله : ( وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن ) وكذلك أجرة الحافظ ؛ لأن الرهن في ضمانه فإن شرط الراهن للمرتهن أجرا على حفظ الرهن لا يستحق المرتهن شيئا ؛ لأن الحفظ عليه بخلاف الوديعة إذا شرط المودع للمودع أجرا على حفظها فله الأجر ؛ لأن الحفظ ليس بواجب عليه فإن في الكرخي : الحفظ واجب على المرتهن ما كان مضمونا عليه وما لم يكن ؛ لأن له حبس ذلك كله .
قَوْلُهُ : ( وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ) وَكَذَلِكَ أُجْرَةُ الْحَافِظِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ فِي ضَمَانِهِ فَإِنْ شَرَطَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أَجْرًا عَلَى حِفْظِ الرَّهْنِ لَا يَسْتَحِقُّ الْمُرْتَهِنُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ إذَا شَرَطَ الْمُودِعُ لِلْمُودَعِ أَجْرًا عَلَى حِفْظِهَا فَلَهُ الْأَجْرُ ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ فَإِنَّ فِي الْكَرْخِيِّ : الْحِفْظُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ مَا كَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَمَا لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَبْسُ ذَلِكَ كُلِّهِ .