ثم شرع في ذكر وجه اختصاره فقال ( لكن في حجمه ) أي مقدار المحرر ( كبر عن حفظ أكثر أهل العصر ) أي زمانه الراغبين في حفظ مختصر في الفقه ( إلا بعض أهل العنايات ) منهم فلا يكبر : أي يعظم عليهم حفظه ، فالاستثناء متصل ؛ لأنه استثنى من الأكثر بعض أهل العنايات ، وأما الأقلون فلم يدخلهم في كلامه لا في المستثنى ولا في المستثنى منه ، ويصح كونه منقطعا بأن يكون استثنى بعض أهل العنايات من الأقلين ( فرأيت اختصاره ) بأن لا يفوت شيء من مقاصده من الرأي في الأمور المهمة : أي ظهر لي أن المصلحة فيه ( في نحو نصف حجمه ) هو صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير ، فإن نحو الشيء يطلق على ما ساواه أو قاربه مع زيادة أو نقص ، والنصف مثلث النون ، ويقال فيه نصيف بفتح أوله وزيادة ياء قبل آخره ( ليسهل حفظه ) أي المختصر على من يرغب في حفظ مختصر .
ثُمَّ شَرَعَ فِي ذِكْرِ وَجْهِ اخْتِصَارِهِ فَقَالَ ( لَكِنْ فِي حَجْمِهِ ) أَيْ مِقْدَارِ الْمُحَرَّرِ ( كَبِرَ عَنْ حِفْظِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعَصْرِ ) أَيْ زَمَانِهِ الرَّاغِبِينَ فِي حِفْظِ مُخْتَصَرٍ فِي الْفِقْهِ ( إلَّا بَعْضَ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ ) مِنْهُمْ فَلَا يَكْبَرُ : أَيْ يَعْظُمُ عَلَيْهِمْ حِفْظُهُ ، فَالِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلٌ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ الْأَكْثَرِ بَعْضَ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ ، وَأَمَّا الْأَقَلُّونَ فَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي كَلَامِهِ لَا فِي الْمُسْتَثْنَى وَلَا فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ ، وَيَصِحُّ كَوْنُهُ مُنْقَطِعًا بِأَنْ يَكُونَ اسْتَثْنَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ مِنْ الْأَقَلِّينَ ( فَرَأَيْت اخْتِصَارَهُ ) بِأَنْ لَا يَفُوتَ شَيْءٌ مِنْ مَقَاصِدِهِ مِنْ الرَّأْيِ فِي الْأُمُورِ الْمُهِمَّةِ : أَيْ ظَهَرَ لِي أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِيهِ ( فِي نَحْوِ نِصْفِ حَجْمِهِ ) هُوَ صَادِقٌ بِمَا وَقَعَ فِي الْخَارِجِ مِنْ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ بِيَسِيرٍ ، فَإِنَّ نَحْوَ الشَّيْءِ يُطْلَقُ عَلَى مَا سَاوَاهُ أَوْ قَارَبَهُ مَعَ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ ، وَالنِّصْفُ مُثَلَّثُ النُّونِ ، وَيُقَالُ فِيهِ نَصِيفٌ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَزِيَادَةِ يَاءٍ قَبْلَ آخِرِهِ ( لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ ) أَيْ الْمُخْتَصَرِ عَلَى مَنْ يَرْغَبُ فِي حِفْظِ مُخْتَصَرٍ .