( قوله : فلو ترك التفريع ) أي في قوله فإن اشترى فإن الإلحاق يقتضي المغايرة والتفريع يقتضي أنه من فروعه ، قال : في الدرر : لم يذكره بالفاء كما ذكره في الوقاية إشارة إلى أنه ليس من صور خيار الشرط حقيقة ليتفرع عليه بل أورده عقيبه ؛ لأنه في حكمه معنى .
( قَوْلُهُ : فَلَوْ تَرَكَ التَّفْرِيعَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ اشْتَرَى فَإِنَّ الْإِلْحَاقَ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ وَالتَّفْرِيعَ يَقْتَضِي أَنَّهُ مِنْ فُرُوعِهِ ، قَالَ : فِي الدُّرَرِ : لَمْ يَذْكُرْهُ بِالْفَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْوِقَايَةِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ صُوَرِ خِيَارِ الشَّرْطِ حَقِيقَةً لِيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ بَلْ أَوْرَدَهُ عَقِيبَهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِهِ مَعْنًى .