واعلم أن عبارته في المغني في باب الفدية : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، وعليه الفدية بأخذها ، في قول أكثرهم : حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وروي عن عطاء ، وعنه : لا فدية عليه ، لأن الشرع لم يرد به بفدية ، انتهى .
وَاعْلَمْ أَنَّ عِبَارَتَهُ فِي الْمُغْنِي فِي بَابِ الْفِدْيَةِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنْ أَخْذِ أَظْفَارِهِ ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ بِأَخْذِهَا ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ : حَمَّادٍ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَنْهُ : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَرِدْ بِهِ بِفِدْيَةٍ ، انْتَهَى .