كذلك لو ادعى المدعي كذبا أن امرأة المنكوحة لغيره زوجته وأثبت ذلك بشهود زور وستحصل على حكم بالزوجية فلا ينفذ الحكم باطنا ولا تحل المرأة المذكورة له .
كَذَلِكَ لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي كَذِبًا أَنَّ امْرَأَةً الْمَنْكُوحَةَ لِغَيْرِهِ زَوْجَتُهُ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ بِشُهُودِ زُورٍ وَسَتَحْصُلُ عَلَى حُكْمٍ بِالزَّوْجِيَّةِ فَلَا يَنْفُذُ الْحُكْمُ بَاطِنًا وَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورَةُ لَهُ .