قال ع ش : وقد يتوقف في الفرق المذكور ، بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين ، والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة .
قَالَ ع ش : وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ ، بِأَنَّ مَحَلَّ الْمَنْفَعَةِ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ مِنْ نَفْسِهِ وَقِنِّهِ وَدَابَّتِهِ مُعَيَّنٌ ، وَالْمُعَيَّنُ بِصِفَةِ كَوْنِهِ مُعَيَّنًا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ .