قلت : ويشترط تقدم الاستنجاء على الوضوء لأنه يشترط لطهر صاحب الضرورة تقدم إزالة النجاسة ( قوله : وعد بعضهم منها تحقق المقتضى ) أي إن بان الحال حج ، وعليه فالتفريع ظاهر وظاهره أن هذا القيد في كلام من عده شرطا ، وعليه فلا يرد قول الشارح ويرد بأن الأول إلخ ( قوله بل عند التبين ) أي تبين الحدث( 1 / 483 )
قُلْت : وَيُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِطُهْرِ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ تَقَدُّمُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ ( قَوْلُهُ : وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْهَا تَحَقُّقَ الْمُقْتَضَى ) أَيْ إنْ بَانَ الْحَالُ حَجّ ، وَعَلَيْهِ فَالتَّفْرِيعُ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا الْقَيْدَ فِي كَلَامِ مَنْ عَدَّهُ شَرْطًا ، وَعَلَيْهِ فَلَا يُرَدُّ قَوْلُ الشَّارِحِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ بَلْ عِنْدَ التَّبَيُّنِ ) أَيْ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ( 1 / 483 )