( قوله : فإن وقع فأجر مثله والطعام كله لربه ) هذا أحد قولين وصوبه ابن يونس وقيل نصفه للحمال ويضمن مثله في المواضع الذي حمل منه ، وله كراء مثله في النصف الآخر نظير ما مر في دبغ الجلود إذا استأجره بشيء منها إذ فرغ واختار هذا القول ابن عرفة وأبو الحسن ( قوله : لعرف ) أي أو يشترط قبضه أي ، وأما قبضه بالفعل والحال أنه لا عرف ، ولا شرط فلا يكفي في الصحة ( قوله : وإلا فسدت ) أي ، وإلا يحصل تعجيل فسدت ( قوله : فلا بد من اشتراط التعجيل ) أي ، وإن لم يحصل تعجيل بالفعل وقوله : وإلا فسدت أي ، ولو حصل تعجيل بالفعل ( قوله : ويغتفر التأخير إلخ ) أي فيما إذا كان العرف التعجيل ( قوله : ففاسدة للجهل بقدر الأجرة ) اعلم أن محل فساد هذه الصورة إذا وقع العقد على الإلزام ، ولو لأحد المتعاقدين فإن كان الخيار لكل منهما جاز وذلك ؛ لأن الغرر لا يعتبر مع الخيار ؛ لأنه إذا اختار أمرا فكأنه ما عقد إلا عليه إذ عقد الخيار منحل .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ وَقَعَ فَأَجْرُ مِثْلِهِ وَالطَّعَامُ كُلُّهُ لِرَبِّهِ ) هَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَقِيلَ نِصْفُهُ لِلْحَمَّالِ وَيَضْمَنُ مِثْلَهُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّذِي حَمَلَ مِنْهُ ، وَلَهُ كِرَاءُ مِثْلِهِ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي دَبْغِ الْجُلُودِ إذَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيْءٍ مِنْهَا إذْ فَرَغَ وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَبُو الْحَسَنِ ( قَوْلُهُ : لِعُرْفٍ ) أَيْ أَوْ يَشْتَرِطَ قَبْضَهُ أَيْ ، وَأَمَّا قَبْضُهُ بِالْفِعْلِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا عُرْفَ ، وَلَا شَرْطَ فَلَا يَكْفِي فِي الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَسَدَتْ ) أَيْ ، وَإِلَّا يَحْصُلُ تَعْجِيلٌ فَسَدَتْ ( قَوْلُهُ : فَلَا بُدَّ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّعْجِيلِ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَعْجِيلٌ بِالْفِعْلِ وَقَوْلُهُ : وَإِلَّا فَسَدَتْ أَيْ ، وَلَوْ حَصَلَ تَعْجِيلٌ بِالْفِعْلِ ( قَوْلُهُ : وَيُغْتَفَرُ التَّأْخِيرُ إلَخْ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْعُرْفُ التَّعْجِيلَ ( قَوْلُهُ : فَفَاسِدَةٌ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ الْأُجْرَةِ ) اعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ فَسَادِ هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الْإِلْزَامِ ، وَلَوْ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا جَازَ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْغَرَرَ لَا يُعْتَبَرُ مَعَ الْخِيَارِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اخْتَارَ أَمْرًا فَكَأَنَّهُ مَا عَقَدَ إلَّا عَلَيْهِ إذْ عَقْدُ الْخِيَارِ مُنْحَلٌّ .