مسألة : وفي مختصر الواضحة إذا قضى القاضي على رجل بقضية في دين أو دار أو في حق من جميع الحقوق ، وذكر في قضيته أن المقضي عليه عجز عما خاصم فيه ، ولم ير له في حجته وجه حق ، وأنه قد ضرب له الآجال فأنكر المقضي عليه أن يكون خاصم إليه أو سمع حجته ، فالقضاء له لازم وليس على المقضي له البينة أنه قد خاصمه إليه ، ورأي مختلفا معه أو مترددا عليه ، وقول القاضي على المقضي عليه بما وقع في القضية وأشهد به مقبول قليلا كان أو كثيرا إذا كان مأمونا ، ولم يلزم بقول القاضي وحده إذا أشهد على رجل أنه قد دفع إليه مال يتيم عنده ، وما أشبه ذلك إلا بإقرار منه بذلك عند إشهاد القاضي بذلك عليه .( 3 / 433 )
مَسْأَلَةٌ : وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ إذَا قَضَى الْقَاضِي عَلَى رَجُلٍ بِقَضِيَّةٍ فِي دَيْنٍ أَوْ دَارٍ أَوْ فِي حَقٍّ مِنْ جَمِيعِ الْحُقُوقِ ، وَذَكَرَ فِي قَضِيَّتِهِ أَنَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ عَجَزَ عَمَّا خَاصَمَ فِيهِ ، وَلَمْ يَرَ لَهُ فِي حُجَّتِهِ وَجْهَ حَقٍّ ، وَأَنَّهُ قَدْ ضَرَبَ لَهُ الْآجَالَ فَأَنْكَرَ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ خَاصَمَ إلَيْهِ أَوْ سَمِعَ حُجَّتَهُ ، فَالْقَضَاءُ لَهُ لَازِمٌ وَلَيْسَ عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ خَاصَمَهُ إلَيْهِ ، وَرَأْيٌ مُخْتَلِفًا مَعَهُ أَوْ مُتَرَدِّدًا عَلَيْهِ ، وَقَوْلُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِمَا وَقَعَ فِي الْقَضِيَّةِ وَأَشْهَدَ بِهِ مَقْبُولٌ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا إذَا كَانَ مَأْمُونًا ، وَلَمْ يَلْزَمْ بِقَوْلِ الْقَاضِي وَحْدَهُ إذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إلَّا بِإِقْرَارٍ مِنْهُ بِذَلِكَ عِنْدَ إشْهَادِ الْقَاضِي بِذَلِكَ عَلَيْهِ .( 3 / 433 )