( وله ) أي ويباح للمعتكف ( أن يتزوج ) بمعنى يعقد لنفسه ( أو يعقد نكاح غيره ) وقيده في المدونة بأن يغشاه وهو في مجلسه وهو مقيد أيضا بأن لا يطول التشاغل به سواء كان زوجا أو وليا ، فإن قيل : المحرم ممنوع من عقد النكاح فما الفرق بينه وبين المعتكف مع أن كلا منهما في عبادة يمنع فيها الوطء ؟ أجيب بأجوبة منها أن الأصل جواز عقد النكاح لكل أحد خرج المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم : { المحرم لا ينكح ولا ينكح } وبقي ما عداه على الأصل .
( وَلَهُ ) أَيْ وَيُبَاحُ لِلْمُعْتَكِفِ ( أَنْ يَتَزَوَّجَ ) بِمَعْنَى يَعْقِدَ لِنَفْسِهِ ( أَوْ يَعْقِدَ نِكَاحَ غَيْرِهِ ) وَقَيَّدَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِأَنْ يَغْشَاهُ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ أَيْضًا بِأَنْ لَا يُطَوِّلَ التَّشَاغُلَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ زَوْجًا أَوْ وَلِيًّا ، فَإِنْ قِيلَ : الْمُحْرِمُ مَمْنُوعٌ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعْتَكِفِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا فِي عِبَادَةٍ يُمْنَعُ فِيهَا الْوَطْءُ ؟ أُجِيبَ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا أَنَّ الْأَصْلَ جَوَازُ عَقْدِ النِّكَاحِ لِكُلِّ أَحَدٍ خَرَجَ الْمُحْرِمِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ } وَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ .