قوله : ( بقي الباقي لشريكه ) ولا يلزم المعسر نقص حصة شريكه ، لو نقصت قيمتها والمراد بشريكه الجنس فلو كانوا ثلاثة مثلا وأعتق واحدا لزمه قيمة حصص الآخرين ، ولو أعتق اثنان حصتهما معا وأحدهما معسر لزم الموسر حصة شريكه الذي لم يعتق ، ولو كانا موسرين لزمهما قيمة حصة شريكهما الذي لم يعتق على عدد الرءوس وإن تفاوتا في قدر الملك ، قوله : ( وإلا ) بأن كان موسرا بزائد على ما يترك للمفلس سواء قدر حصة شريكه أو بعضها وقت الإعتاق ، سواء كان عليه دين أو لا ، قوله : ( سرى إليه ) أي سرى إلى ما أيسر به من حصة شريكه كلها أو بعضها ، وإن تعلق به حق لازم غير استيلاد وغير وقف وغير كتابة سيأتي في الكتابة أنهما لو كاتبا عبدهما ثم أعتق أحدهما نصيبه لم يسر حتى يعجز .
قَوْلُهُ : ( بَقِيَ الْبَاقِي لِشَرِيكِهِ ) وَلَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ نَقْصُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ ، لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا وَالْمُرَادُ بِشَرِيكِهِ الْجِنْسُ فَلَوْ كَانُوا ثَلَاثَةً مَثَلًا وَأَعْتَقَ وَاحِدًا لَزِمَهُ قِيمَةُ حِصَصِ الْآخَرِينَ ، وَلَوْ أَعْتَقَ اثْنَانِ حِصَّتَهُمَا مَعًا وَأَحَدُهُمَا مُعْسِرٌ لَزِمَ الْمُوسِرَ حِصَّةُ شَرِيكِهِ الَّذِي لَمْ يَعْتِقْ ، وَلَوْ كَانَا مُوسِرَيْنِ لَزِمَهُمَا قِيمَةُ حِصَّةِ شَرِيكِهِمَا الَّذِي لَمْ يَعْتِقْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي قَدْرِ الْمِلْكِ ، قَوْلُهُ : ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ مُوسِرًا بِزَائِدٍ عَلَى مَا يُتْرَكُ لِلْمُفْلِسِ سَوَاءٌ قَدَّرَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ أَوْ بَعْضَهَا وَقْتَ الْإِعْتَاقِ ، سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَا ، قَوْلُهُ : ( سَرَى إلَيْهِ ) أَيْ سَرَى إلَى مَا أَيْسَرَ بِهِ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ غَيْرُ اسْتِيلَادٍ وَغَيْرُ وَقْفٍ وَغَيْرُ كِتَابَةٍ سَيَأْتِي فِي الْكِتَابَةِ أَنَّهُمَا لَوْ كَاتَبَا عَبْدَهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَمْ يَسْرِ حَتَّى يَعْجِزَ .