بل يجدي إذ العقد قد تم في الهبة بخلاف الوصية وأيضا فالموصى له مستغن عن سرقته لقدرته على تحقيق ملكه بقبوله قبلها بخلاف الموهوب له فإنه قد يحتاج إليها بأن يظنها سببا لإذن الوهب له في القبض لتحصيل ملكه ( قوله أو أنه أخذه بإذنه ) أو أنه أذن له في دخول الحرز ( قوله أو أنه دون النصاب ) أي ولم يثبت كونه نصابا ( قوله لاحتمال صدقه ) بخلاف ما لو ثبت بالبينة أنه نصاب ( قوله ولأنه صار خصما في المال ) فإنه لو نكل ردت اليمين على السارق فكيف يقطع على مال هو خصم فيه ولأن ما يدعيه محتمل فصار شبهة ولو قال : ظننته ملكي أو ملك أبي أو ابني أو أن الحرز ملكي أو ملك أبي أو ابني لم يقطع( 20 / 53 )
بَلْ يُجْدِي إذْ الْعَقْدُ قَدْ تَمَّ فِي الْهِبَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ وَأَيْضًا فَالْمُوصَى لَهُ مُسْتَغْنٍ عَنْ سَرِقَتِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى تَحْقِيقِ مِلْكِهِ بِقَبُولِهِ قَبْلَهَا بِخِلَافِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا بِأَنْ يَظُنَّهَا سَبَبًا لِإِذْنِ الْوَهْبِ لَهُ فِي الْقَبْضِ لِتَحْصِيلِ مِلْكِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِإِذْنِهِ ) أَوْ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي دُخُولِ الْحِرْزِ ( قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ دُونَ النِّصَابِ ) أَيْ وَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ نِصَابًا ( قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ نِصَابٌ ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ صَارَ خَصْمًا فِي الْمَالِ ) فَإِنَّهُ لَوْ نَكَلَ رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى السَّارِقِ فَكَيْفَ يُقْطَعُ عَلَى مَالٍ هُوَ خَصْمٌ فِيهِ وَلِأَنَّ مَا يَدَّعِيهِ مُحْتَمَلٌ فَصَارَ شُبْهَةً وَلَوْ قَالَ : ظَنَنْته مِلْكِي أَوْ مِلْكَ أَبِي أَوْ ابْنِي أَوْ أَنَّ الْحِرْزَ مِلْكِي أَوْ مِلْكُ أَبِي أَوْ ابْنِي لَمْ يُقْطَعْ( 20 / 53 )