لها إن علم بإحرامها وإلا فلا وفسد حجها ( قوله وكذا ) أي له أن يحللها ، ولا يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي بحر ( قوله إن لها محرم ) فإنها استجمعت حينئذ شرائط الوجوب فليس له منعها ح ( قوله وإلا ) أي إن لم يكن لها محرم ( قوله فهي محصرة ) لعدم المحرم ، فللزوج منعها لعدم وجوب خروجه معها فكانت محصرة شرعا ( قوله فلا تتحلل إلا بالهدي ) أي ليس له أن يحللها من ساعته كما في حج النفل ، بل يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي ، وهذا أحد قولين وعزاه في المنسك الكبير إلى الكرخي والمبسوط ، وعزا إلى الأصل أن للزوج تحليلها بلا هدي كما في شرح اللباب ، فعلى رواية الأصل لا فرق بين النفل والفرض ( قوله وكذا المكاتبة ) لأنها حرة من وجه ط ( قوله بخلاف الأمة ) فله أن يرجع بعد الإذن لأنه ملكها منافعها وهي لا تملك فيكون الأمر إليه ط ، لكنه يكره كما مر ( قوله إلا إذا أذن ) استثناء منقطع ط ( قوله فليس لزوجها منعها ) وذلك لأنها في تصرف السيد بعد زواجها ، فيجوز له أن يستخدمها ولا يجب عليه تبوئتها ط .
لَهَا إنْ عَلِمَ بِإِحْرَامِهَا وَإِلَّا فَلَا وَفَسَدَ حَجُّهَا ( قَوْلُهُ وَكَذَا ) أَيْ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا ، وَلَا يَتَأَخَّرُ تَحْلِيلُهُ إيَّاهَا إلَى ذَبْحِ الْهَدْيِ بَحْرٌ ( قَوْلُهُ إنْ لَهَا مَحْرَمٌ ) فَإِنَّهَا اسْتَجْمَعَتْ حِينَئِذٍ شَرَائِطَ الْوُجُوبِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا ح ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ ( قَوْلُهُ فَهِيَ مُحْصَرَةٌ ) لِعَدَمِ الْمَحْرَمِ ، فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا لِعَدَمِ وُجُوبِ خُرُوجِهِ مَعَهَا فَكَانَتْ مُحْصَرَةً شَرْعًا ( قَوْلُهُ فَلَا تَتَحَلَّلُ إلَّا بِالْهَدْيِ ) أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا مِنْ سَاعَتِهِ كَمَا فِي حَجِّ النَّفْلِ ، بَلْ يَتَأَخَّرُ تَحْلِيلُهُ إيَّاهَا إلَى ذَبْحِ الْهَدْيِ ، وَهَذَا أَحَدُ قَوْلَيْنِ وَعَزَاهُ فِي الْمَنْسَكِ الْكَبِيرِ إلَى الْكَرْخِيِّ وَالْمَبْسُوطِ ، وَعَزَا إلَى الْأَصْلِ أَنَّ لِلزَّوْجِ تَحْلِيلَهَا بِلَا هَدْيٍ كَمَا فِي شَرْحِ اللُّبَابِ ، فَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّفْلِ وَالْفَرْضِ ( قَوْلُهُ وَكَذَا الْمُكَاتَبَةُ ) لِأَنَّهَا حُرَّةٌ مِنْ وَجْهٍ ط ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ ) فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ الْإِذْنِ لِأَنَّهُ مَلَّكَهَا مَنَافِعَهَا وَهِيَ لَا تَمْلِكُ فَيَكُونُ الْأَمْرُ إلَيْهِ ط ، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَذِنَ ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ ط ( قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِزَوْجِهَا مَنْعُهَا ) وَذَلِكَ لِأَنَّهَا فِي تَصَرُّفِ السَّيِّدِ بَعْدَ زَوَاجِهَا ، فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَبْوِئَتُهَا ط .