والدليل على ترجيح ما قلناه أيضا أن السبكي نفسه احتج بالمفهوم المنضم إلى غيره في فتاويه فإنه سئل عمن وقف على أولاده ثم أولادهم إلخ بالفريضة الشرعية على أن من مات منهم عن ولد أسفل فنصيبه لولده ثم لولد ولده يستقبل به الواحد من أهل كل طبقة ويشترك فيه الاثنان فما فوقهما ، وإن لم يترك ذلك كان نصيبه لإخوته وإخوته من أهل الوقف فتوفي شخص عن ولدين ثم أحدهما عن ولد وأخ ثم الولد عن غير أخ فهل ينتقل نصيبه لعمه أو إلى الموجودين من البطن الأول ؟ فأجاب بقوله : نصيبه لعمه دون الطبقة الأولى ولا يرجع إلى الموجودين من البطن الأولى ما دام هذا العم الأقرب موجودا لثلاثة أدلة أحدها قوله : من مات كان نصيبه لولده إلخ وقال : من أهل كل طبقة فالذي خلف ولدين استحقا نصيبه وكلاهما يستحقه كاملا لولا أخوه( 6 / 391 )
وَالدَّلِيلُ عَلَى تَرْجِيحِ مَا قُلْنَاهُ أَيْضًا أَنَّ السُّبْكِيّ نَفْسَهُ احْتَجَّ بِالْمَفْهُومِ الْمُنْضَمِّ إلَى غَيْرِهِ فِي فَتَاوِيهِ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ إلَخْ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَنْ وَلَدٍ أَسْفَل فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ ثُمَّ لِوَلَدِ وَلَدِهِ يَسْتَقْبِل بِهِ الْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ كُلِّ طَبَقَةٍ وَيَشْتَرِك فِيهِ الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُك ذَلِكَ كَانَ نَصِيبُهُ لِإِخْوَتِهِ وَإِخْوَته مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ فَتُوُفِّيَ شَخْصٌ عَنْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ أَحَدُهُمَا عَنْ وَلَدٍ وَأَخٍ ثُمَّ الْوَلَدُ عَنْ غَيْرِ أَخٍ فَهَلْ يَنْتَقِلُ نَصِيبه لِعَمِّهِ أَوْ إلَى الْمَوْجُودِينَ مِنْ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ : نَصِيبُهُ لِعَمِّهِ دُونَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَلَا يَرْجِعُ إلَى الْمَوْجُودِينَ مِنْ الْبَطْنِ الْأُولَى مَا دَامَ هَذَا الْعَمُّ الْأَقْرَبُ مَوْجُودًا لِثَلَاثَةِ أَدِلَّةٍ أَحَدُهَا قَوْلُهُ : مَنْ مَاتَ كَانَ نَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ إلَخْ وَقَالَ : مِنْ أَهْلِ كُلِّ طَبَقَةٍ فَاَلَّذِي خَلَّفَ وَلَدَيْنِ اسْتَحَقَّا نَصِيبُهُ وَكِلَاهُمَا يَسْتَحِقُّهُ كَامِلًا لَوْلَا أَخُوهُ( 6 / 391 )