وتتفرع المسألة الآتية من فقرة المجلة ، وهي كما يلي : لو قال : أحد لآخر : اشتر هذا الفرس على أن يكون بيننا مشتركا وقبل ذلك ثم كلفه آخر بمثل هذا التكليف وقال : نعم ثم قبل تكليف كهذا لشخص ثالث واشترى الفرس المذكور ينظر : فإذا كان قوله للشخص الثالث نعم لم يكن في حضور( 10 / 218 )
وَتَتَفَرَّعُ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ مِنْ فِقْرَةِ الْمَجَلَّةِ ، وَهِيَ كَمَا يَلِي : لَوْ قَالَ : أَحَدٌ لِآخَرَ : اشْتَرِ هَذَا الْفَرَسَ عَلَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا مُشْتَرَكًا وَقَبِلَ ذَلِكَ ثُمَّ كَلَّفَهُ آخَرُ بِمِثْلِ هَذَا التَّكْلِيفِ وَقَالَ : نَعَمْ ثُمَّ قُبِلَ تَكْلِيفٌ كَهَذَا لِشَخْصٍ ثَالِثٍ وَاشْتَرَى الْفَرَسَ الْمَذْكُورَ يُنْظَرُ : فَإِذَا كَانَ قَوْلُهُ لِلشَّخْصِ الثَّالِثِ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ فِي حُضُورِ( 10 / 218 )