( باب ) ذكر فيه العارية والإعارة مصدر أعرت المتاع إعارة والاسم منه عارية بتشديد الياء كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وقد حدها ابن عرفة مصدرا واسما كما جرت عادته إذا كان للحقيقة العرفية معنيان فالمعنى المصدري تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فقوله منفعة أخرج به تمليك الذوات وتمليك الانتفاع لأن العارية فيها ملك المنفعة وهو أخص من الانتفاع كما سيأتي وقوله مؤقتة أخرج به تمليك المنفعة المطلقة كما إذا ملك العبد منفعة نفسه ووهبها إياه فإنه يصدق عليه ذلك وليس بعارية ويخرج الحبس لأن فيه ملك الانتفاع لا المنفعة وقوله لا بعوض يخرج به الإجارة وأما حدها اسما فقال رحمه الله مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض انتهى وأركانها أربعة المعير والمستعير والشيء المستعار وما به العارية والمؤلف ابتدأ بحكمها فقال ( ص ) صح وندب إعارة مالك منفعة ( ش ) يعني أن من ملك منفعة يصح منه ويندب له الإعارة لقوله تعالى { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } ولقوله عليه الصلاة والسلام { كل معروف صدقة } ولأنه عليه الصلاة والسلام استعار وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإنما لم يقتصر على الندب وإن كان الندب يستلزم الصحة لا العكس لأجل المخرجات الآتية فجمع بينهما ليفيد حكمها بالأصالة وليجمع بين القيود والمخرجات الآتية وقوله ( ص ) بلا حجر ( ش ) متعلق بمالك لا بصح ولا بندب ، وإن صح وندب يتنازعان في إعارة فالمعنى أن( 18 / 309 )
( بَابٌ ) ذَكَرَ فِيهِ الْعَارِيَّةَ وَالْإِعَارَةُ مَصْدَرُ أَعَرْتَ الْمَتَاعَ إعَارَةً وَالِاسْمُ مِنْهُ عَارِيَّةٌ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارِ لِأَنَّ طَلَبَهَا عَارٌ وَقَدْ حَدَّهَا ابْنُ عَرَفَةَ مَصْدَرًا وَاسْمًا كَمَا جَرَتْ عَادَتُهُ إذَا كَانَ لِلْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيَّةِ مَعْنَيَانِ فَالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيُّ تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ لَا بِعِوَضٍ فَقَوْلُهُ مَنْفَعَةٌ أَخَرَجَ بِهِ تَمْلِيكَ الذَّوَاتِ وَتَمْلِيكَ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ فِيهَا مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الِانْتِفَاعِ كَمَا سَيَأْتِي وَقَوْلُهُ مُؤَقَّتَةٍ أَخَرَجَ بِهِ تَمْلِيكَ الْمَنْفَعَةِ الْمُطْلَقَةِ كَمَا إذَا مَلَكَ الْعَبْدُ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ وَوَهَبَهَا إيَّاهُ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَيْسَ بِعَارِيَّةٍ وَيَخْرُجُ الْحَبْسُ لِأَنَّ فِيهِ مِلْكَ الِانْتِفَاعِ لَا الْمَنْفَعَةِ وَقَوْلُهُ لَا بِعِوَضٍ يُخْرِجُ بِهِ الْإِجَارَةَ وَأَمَّا حَدُّهَا اسْمًا فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَالٌ ذُو مَنْفَعَةٍ مُؤَقَّتَةٍ مُلِكَتْ بِغَيْرِ عِوَضٍ انْتَهَى وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالشَّيْءُ الْمُسْتَعَارُ وَمَا بِهِ الْعَارِيَّةُ وَالْمُؤَلِّفُ ابْتَدَأَ بِحُكْمِهَا فَقَالَ ( ص ) صَحَّ وَنُدِبَ إعَارَةُ مَالِكٍ مَنْفَعَةً ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ مَلَكَ مَنْفَعَةً يَصِحُّ مِنْهُ وَيُنْدَبُ لَهُ الْإِعَارَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ } وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَعَارَ وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى النَّدْبِ وَإِنْ كَانَ النَّدْبُ يَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ لَا الْعَكْسَ لِأَجْلِ الْمُخْرِجَاتِ الْآتِيَةِ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا لِيُفِيدَ حُكْمَهَا بِالْأَصَالَةِ وَلِيَجْمَعَ بَيْنَ الْقُيُودِ وَالْمُخْرِجَاتِ الْآتِيَةِ وَقَوْلُهُ ( ص ) بِلَا حَجَرٍ ( ش ) مُتَعَلِّقٌ بِمَالِكٍ لَا بِصَحَّ وَلَا بِنُدِبَ ، وَإِنَّ صَحَّ وَنُدِبَ يَتَنَازَعَانِ فِي إعَارَةٍ فَالْمَعْنَى أَنَّ( 18 / 309 )