وإن أدخل بعيرا مغتلما في دار رجل ، وفي الدار بعير صاحب الدار فوقع عليه المغتلم اختلفوا فيه قال : بعضهم لا يضمن صاحب المغتلم ، وقال الفقيه أبو الليث : إن أدخله بإذن صاحب الدار لا يضمن ، وإن أدخله بغير إذنه ضمن وعليه الفتوى ؛ لأن صاحب المغتلم وإن كان مسببا فإذا أدخله بإذنه لم يكن متعديا .
وَإِنْ أَدْخَلَ بَعِيرًا مُغْتَلَمًا فِي دَارِ رَجُلٍ ، وَفِي الدَّارِ بَعِيرُ صَاحِبِ الدَّارِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ الْمُغْتَلَمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ قَالَ : بَعْضُهُمْ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمُغْتَلَمِ ، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ : إنْ أَدْخَلَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِ الدَّارِ لَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ أَدْخَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمُغْتَلَمِ وَإِنْ كَانَ مُسَبِّبًا فَإِذَا أَدْخَلَهُ بِإِذْنِهِ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا .