والربط بخلاف ريع الموقوف على معينين كما سيأتي ( لا الحمل ) أي : لمسلم لا للحمل ، فلا زكاة في المال الموقوف له ؛ لأنه لا ثقة بوجوده ولا بحياته ، فإن انفصل ميتا قال الإسنوي : فيتجه أنها لا تلزم بقية الورثة لضعف ملكهم .
وَالرُّبُطِ بِخِلَافِ رَيْعِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنِينَ كَمَا سَيَأْتِي ( لَا الْحَمْلِ ) أَيْ : لِمُسْلِمٍ لَا لِلْحَمْلِ ، فَلَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْمَوْقُوفِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا ثِقَةَ بِوُجُودِهِ وَلَا بِحَيَاتِهِ ، فَإِنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : فَيُتَّجَهُ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُ بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ لِضَعْفِ مِلْكِهِمْ .