( قوله : يعني أن من زاد زوجته بعد العقد ) وأما المشترط في العقد أو قبله فلا يسقط بالموت وكذا ما حصل في العقد أو قبله من غير شرط ؛ لأن حكمه حكم المشترط فهو أقوى مما وقع بعد العقد على أنه من الصداق لأن وقوعه بعد العقد حط من رتبته .
( قَوْلُهُ : يَعْنِي أَنَّ مَنْ زَادَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ ) وَأَمَّا الْمُشْتَرَطُ فِي الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَكَذَا مَا حَصَلَ فِي الْعَقْدِ أَوْ قَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُشْتَرَطِ فَهُوَ أَقْوَى مِمَّا وَقَعَ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الصَّدَاقِ لِأَنَّ وُقُوعَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ حَطٌّ مِنْ رُتْبَتِهِ .