وإن ادعت حملا من ثلاثة أشهر أريت القوابل ؛ لأنه لا يخفى عادة بعدها ، ( فإن شهدت بها القوابل ، أنفق عليها ، وإلا فلا بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده ) لنحو رضاع أو عدة ، فلا رجوع له بما أنفق ، سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها ؛ لأنه إن كان عالما بعدم الوجوب فهو متطوع بالاتفاق ، ( وإن لم يكن عالما ) فهو مفرط ؛ فلم يرجع بشيء ( و ) بخلاف نفقة ( على أجنبية ) لم نأذن ( فلا رجوع ) له ؛ لأنه متبرع .( 17 / 72 )
وَإِنْ ادَّعَتْ حَمْلًا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ أُرِيَتْ الْقَوَابِلَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْفَى عَادَةً بَعْدَهَا ، ( فَإِنْ شَهِدَتْ بِهَا الْقَوَابِلُ ، أَنْفَقَ عَلَيْهَا ، وَإِلَّا فَلَا بِخِلَافِ نَفَقَةٍ فِي نِكَاحٍ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ ) لِنَحْوِ رَضَاعٍ أَوْ عِدَّةٍ ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا أَنْفَقَ ، سَوَاءٌ كَانَتْ النَّفَقَةُ قَبْلَ مُفَارَقَتِهَا أَوْ بَعْدَهَا ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ عَالِمًا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ بِالِاتِّفَاقِ ، ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا ) فَهُوَ مُفَرِّطٌ ؛ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ( وَ ) بِخِلَافِ نَفَقَةٍ ( عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ ) لَمْ نَأْذَنْ ( فَلَا رُجُوعَ ) لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ .( 17 / 72 )