فإذا أقر بذلك لم يكن له إخراجه بعد ذلك قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في هذه الحيلة نوع اشتباه ؛ لأنه قال : شرط الواقف أن يبدأ بنفقته ونفقة عياله وقضاء ديونه فيكون هذا استثناء بعض الوقف لنفسه وهذا باطل عند أبي يوسف رحمه الله تعالى جائز عند محمد رحمه الله تعالى ، فينبغي أن يكتب أيضا في الكتاب أقر هذا المديون أن قاضيا قضى بجوازه فيصير متفقا عليه ، ثم( 51 / 128 )
فَإِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إخْرَاجُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْحِيلَةِ نَوْعُ اشْتِبَاهٍ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ يُبْدَأَ بِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ وَقَضَاءِ دُيُونِهِ فَيَكُونُ هَذَا اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ الْوَقْفِ لِنَفْسِهِ وَهَذَا بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى جَائِزٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْتُبَ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ أَقَرَّ هَذَا الْمَدْيُونُ أَنَّ قَاضِيًا قَضَى بِجَوَازِهِ فَيَصِيرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ، ثُمَّ( 51 / 128 )