تتمة : ولا يصح أن يصلي عنه غيره فرضا ولا نافلة في حياته ، ولا بعد مماته ؛ لأن الصلاة عبادة بدنية محضة ، فلا تدخلها النيابة ، بخلاف الحج ، وتقدم أن ركعتي الطواف تدخل تبعا ، وتقدم في الصوم من مات وعليه نذر صلاة ونحوها ، ولا يعارض هذا ما تقدم في أواخر الجنائز ، كل قربة فعلها مسلم ، وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ؛ لأن الصلاة ونحوها ليست واقعة عن العين ، [ بل ] للفاعل وثوابه للمفعول عنه على ما تقدم .( 10 / 445 )
تَتِمَّةٌ : وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَنْهُ غَيْرُهُ فَرْضًا وَلَا نَافِلَةً فِي حَيَاتِهِ ، وَلَا بَعْدَ مَمَاتِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ ، فَلَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ ، بِخِلَافِ الْحَجِّ ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ تَدْخُلُ تَبَعًا ، وَتَقَدَّمَ فِي الصَّوْمِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ صَلَاةٍ وَنَحْوُهَا ، وَلَا يُعَارِضُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْجَنَائِزِ ، كُلُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا مُسْلِمٌ ، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ نَفَعَهُ ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَنَحْوَهَا لَيْسَتْ وَاقِعَةً عَنْ الْعَيْنِ ، [ بَلْ ] لِلْفَاعِلِ وَثَوَابُهُ لِلْمَفْعُولِ عَنْهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .( 10 / 445 )