نعم ينبغي أن يكون كأولاد الكفار فيجري فيه الخلاف الوارد فيهم والراجح منه دخولهم الجنة ثم رأيت حج في الشرح المذكور فرض ذلك في ( الصبي المميز ) لا في المجنون وهو ظاهر ( قوله : والهدية ) والصلاة وسائر العبادات ( قوله : لم يلزمه جزاؤه ) أي فهو مستثنى من ضمان ما أتلفه وأشار إلى إخراجه بقوله أولا : وإتلافه مال غيره ، فإن أحرم عنه وليه في زمن جنونه فهل حكمه كذلك أو لا ؟ ويفرق بأن وليه لما صيره محرما التزم ما يترتب على فعله فيلزمه الجزاء ، فيه نظر .
نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَأَوْلَادِ الْكُفَّارِ فَيَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ الْوَارِدُ فِيهِمْ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ دُخُولُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ رَأَيْت حَجّ فِي الشَّرْحِ الْمَذْكُورِ فَرَضَ ذَلِكَ فِي ( الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ ) لَا فِي الْمَجْنُونِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَالْهَدِيَّةِ ) وَالصَّلَاةِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَلْزَمْهُ جَزَاؤُهُ ) أَيْ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ ضَمَانِ مَا أَتْلَفَهُ وَأَشَارَ إلَى إخْرَاجِهِ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا : وَإِتْلَافُهُ مَالَ غَيْرِهِ ، فَإِنْ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ فِي زَمَنِ جُنُونِهِ فَهَلْ حُكْمُهُ كَذَلِكَ أَوْ لَا ؟ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ وَلِيَّهُ لَمَّا صَيَّرَهُ مُحْرِمًا الْتَزَمَ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ فَيَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ ، فِيهِ نَظَرٌ .