أما البيع فليس كذلك ؛ لأن الغاية منه الملك فلذلك أجيز بيع الشائع ولم تجز إجارته .
أَمَّا الْبَيْعُ فَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْغَايَةَ مِنْهُ الْمِلْكُ فَلِذَلِكَ أُجِيزَ بَيْعُ الشَّائِعِ وَلَمْ تَجُزْ إجَارَتُهُ .