أقول : الأقرب لا يمنعه لتصريحهم بأن ما وقع بتقليد صحيح لا يعترض من الحاكم على صاحبه وأن دعوة الحسبة لا تدخل في الأمور الاجتهادية .
أَقُولُ : الْأَقْرَبُ لَا يَمْنَعُهُ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ مَا وَقَعَ بِتَقْلِيدٍ صَحِيحٍ لَا يُعْتَرَضُ مِنْ الْحَاكِمِ عَلَى صَاحِبِهِ وَأَنَّ دَعْوَةَ الْحِسْبَةِ لَا تَدْخُلُ فِي الْأُمُورِ الِاجْتِهَادِيَّةِ .