وللخصم أن يمنع أنه غير الأول ، لأنه شرط الغير أن يكون مغايرا له ذاتا ، بمعنى أنه يمكن وجود كل منهما بدون الآخر ، احترازا من المطلق والمقيد ، فإن كان من المستدل فهو معارضته لما اعترض به المعترض ، كان المعارضة عبارة عن إقامة دليل يوقف به دليل خصمه .
وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَمْنَعَ أَنَّهُ غَيْرُ الْأَوَّلِ ، لِأَنَّهُ شَرْطُ الْغَيْرِ أَنْ يَكُونَ مُغَايِرًا لَهُ ذَاتًا ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُمْكِنُ وُجُودُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِدُونِ الْآخَرِ ، احْتِرَازًا مِنْ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَدِلِّ فَهُوَ مُعَارَضَتُهُ لِمَا اعْتَرَضَ بِهِ الْمُعْتَرِضُ ، كَانَ الْمُعَارَضَةُ عِبَارَةً عَنْ إقَامَةِ دَلِيلٍ يُوقَفُ بِهِ دَلِيلُ خَصْمِهِ .