الله وفيه إشارة إلى أن المراد بالإيمان في المصنف الإسلام لا الإيمان الباطني الذي هو التصديق وبعبارة أخرى أي بإيمان بالله ورسوله مع التزام أحكام الإسلام فأطلق الإيمان وأراد به الإسلام ( قوله أو جزية ) وتركه المصنف لفهمه بالأولى ( قوله التشبيه إلخ ) الحق أنه تمثيل وأدخلت الكاف القاطع ونحوه من غير المستحق ( قوله لافتياته ) أي وحيث كانت العلة في ذلك الافتيات فلا أدب إذا أسلمه الإمام كما أنه إذا علم أن الإمام لا يقتله فلا أدب عليه في قتله ولو غيلة ولكن يراعى فيه أمنه فتنة ورذيلة وقولا لا من المستحق أي في نفسه يدل عليه قوله بعد وإن فقئت عين القاتل إلخ ( قوله وزان أحصن ) لا غير محصن فيقتل إلا أن يقول وجدته مع زوجتي وثبت ذلك بأربعة يرونه كالمرود في المكحلة فلا يقتل بذلك لعذر الغيرة وعلى قاتله ديته فإن لم يكن إلا مجرد قوله قتل به إلا أن يأتي بلطخ فلا يقتل لدرئه بالشبهة وانظر إقراره بزناه بها وكذلك قتله بها عند ثبوته بأربعة في بنته وأخته وأمه والظاهر لا قصاص في الأول ( قوله ويد سارق ) ذكر أو أنثى وثبت عليه ذلك ببينة عادلة أو إقراره ولو بعد القطع وكذا يد قاطع غيره حيث يجب قطعه فيؤدب القاطع بغير إذن الإمام ومحل الأدب في هذه المسائل إذا وقعت عمدا ( قوله إذا قتله زمن الاستتابة ) وكذا بعدها على ما قاله الشيخ أحمد من أنه لا مانع من اجتماعهما عليه لاحتمال أنه لو لم يقتل لأمكن رجوعه إلى الإسلام( 22 / 297 )
اللَّهِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِيمَانِ فِي الْمُصَنِّفِ الْإِسْلَامُ لَا الْإِيمَانُ الْبَاطِنِيُّ الَّذِي هُوَ التَّصْدِيقُ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَيْ بِإِيمَانٍ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ مَعَ الْتِزَامِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ فَأَطْلَقَ الْإِيمَانَ وَأَرَادَ بِهِ الْإِسْلَامَ ( قَوْلُهُ أَوْ جِزْيَةٍ ) وَتَرَكَهُ الْمُصَنِّفُ لِفَهْمِهِ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ التَّشْبِيهُ إلَخْ ) الْحَقُّ أَنَّهُ تَمْثِيلٌ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ الْقَاطِعَ وَنَحْوَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَحَقِّ ( قَوْلُهُ لِافْتِيَاتِهِ ) أَيْ وَحَيْثُ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ الِافْتِيَاتَ فَلَا أَدَبَ إذَا أَسْلَمَهُ الْإِمَامُ كَمَا أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَقْتُلُهُ فَلَا أَدَبَ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ وَلَوْ غِيلَةً وَلَكِنْ يُرَاعَى فِيهِ أَمْنُهُ فِتْنَةً وَرَذِيلَةً وَقَوْلًا لَا مِنْ الْمُسْتَحِقِّ أَيْ فِي نَفْسِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُ الْقَاتِلِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَزَانٍ أَحْصَنَ ) لَا غَيْرَ مُحْصَنٍ فَيُقْتَلُ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَجَدْته مَعَ زَوْجَتِي وَثَبَتَ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةٍ يَرَوْنَهُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ فَلَا يُقْتَلُ بِذَلِكَ لِعُذْرِ الْغِيرَةِ وَعَلَى قَاتِلِهِ دِيَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُجَرَّدُ قَوْلِهِ قُتِلَ بِهِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِلَطْخٍ فَلَا يُقْتَلُ لِدَرْئِهِ بِالشُّبْهَةِ وَانْظُرْ إقْرَارَهُ بِزِنَاهُ بِهَا وَكَذَلِكَ قَتْلَهُ بِهَا عِنْدَ ثُبُوتِهِ بِأَرْبَعَةٍ فِي بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ وَأُمِّهِ وَالظَّاهِرُ لَا قِصَاصَ فِي الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ وَيَدِ سَارِقٍ ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ إقْرَارِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَطْعِ وَكَذَا يَدُ قَاطِعِ غَيْرِهِ حَيْثُ يَجِبُ قَطْعُهُ فَيُؤَدَّبُ الْقَاطِعُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَمَحَلُّ الْأَدَبِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إذَا وَقَعَتْ عَمْدًا ( قَوْلُهُ إذَا قَتَلَهُ زَمَنَ الِاسْتِتَابَةِ ) وَكَذَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ مِنْ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلُ لَأَمْكَنَ رُجُوعُهُ إلَى الْإِسْلَامِ( 22 / 297 )