( قوله والزوجة ) أي الخالية عن زوج وعدته وليس مع المقر من يمتنع جمعه معها ولا أربع سواها كما ذكره قاضي زاده ( قوله والمولى ) أي الأعلى والأسفل إذا لم يكن ولاؤه ثابتا من الغير ذكره قاضي زاده ( قوله وإن أقر بنكاحها ومات فصدقته بعد موته يصح ) هو بالاتفاق قاله الأكمل وغيره وقال في البرهان وتصديقه أي المقر له بعد موتها على نكاح أقرت له به لغو عند أبي حنيفة لأنها لما( 8 / 183 )
( قَوْلُهُ وَالزَّوْجَةِ ) أَيْ الْخَالِيَةِ عَنْ زَوْجٍ وَعِدَّتِهِ وَلَيْسَ مَعَ الْمُقِرِّ مَنْ يَمْتَنِعُ جَمْعُهُ مَعَهَا وَلَا أَرْبَعٌ سِوَاهَا كَمَا ذَكَرَهُ قَاضِي زَادَهْ ( قَوْلُهُ وَالْمَوْلَى ) أَيْ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاؤُهُ ثَابِتًا مِنْ الْغَيْرِ ذَكَرَهُ قَاضِي زَادَهْ ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَقَرَّ بِنِكَاحِهَا وَمَاتَ فَصَدَّقَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ يَصِحُّ ) هُوَ بِالِاتِّفَاقِ قَالَهُ الْأَكْمَلُ وَغَيْرُهُ وَقَالَ فِي الْبُرْهَانِ وَتَصْدِيقُهُ أَيْ الْمُقَرِّ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى نِكَاحٍ أَقَرَّتْ لَهُ بِهِ لَغْوٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهَا لَمَّا( 8 / 183 )