قال في المصباح : نهد الثدي نهودا من باب قعد ومن باب نفع كعب وأشرف ، وجارية ناهد وناهدة أيضا والجمع نواهد ( قوله : وانفراق الأرنبة ) أي طرف الأنف ( قوله : كذلك ) أي في إنبات عانتهما علامة ولد الكافر دون المسلم ( قوله : وطولب بها ) قضيته أن الجزية تؤخذ من أولاد الذميين تبعا لآبائهم ، والمعتمد أنها لا تجب إلا بالتزامهم الجزية ومن ثم قال سم على منهج : لا لعدم ضرب الجزية ( قوله : إذا أراده ) أي الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم ببلوغه بنبات العانة المقتضي لبلوغه ولم يأت بدافع ( قوله : وكل منهما ) أي الحبل والولادة ( قوله : قبل الطلاق بما مر ) أي بلحظة ، وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة ، ومحل ما ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث أمكن اجتماعه بها في ذلك الوقت ، وإلا فالمدة إنما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع ( قوله : حكم ببلوغه ) أي أو أمنى بهما ( قوله : بذلك ) أي بالأحد حيث لم نقل به ( قوله : وبين الحكم بالذكورة ) أي حيث قلنا بهما ، والمعنى فرق بين عدم البلوغ بالأحد وحصول الإيضاح به ( قوله : والأنوثة ) أي فيحكم بذكورته بخروج المني من آلة الرجال ولا يحكم ببلوغه وهو مشكل ، فإن سبب الحكم بذكورته كونه منيا من طريقه المعتاد ومن لازمه البلوغ فالحكم( 14 / 320 )
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ : نَهَدَ الثَّدْيُ نُهُودًا مِنْ بَابِ قَعَدَ وَمِنْ بَابِ نَفَعَ كَعَبَ وَأَشْرَفَ ، وَجَارِيَةٌ نَاهِدٌ وَنَاهِدَةٌ أَيْضًا وَالْجَمْعُ نَوَاهِدُ ( قَوْلُهُ : وَانْفِرَاقِ الْأَرْنَبَةِ ) أَيْ طَرَفِ الْأَنْفِ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ فِي إنْبَاتِ عَانَتِهِمَا عَلَامَةُ وَلَدِ الْكَافِرِ دُونَ الْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ : وَطُولِبَ بِهَا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ أَوْلَادِ الذِّمِّيِّينَ تَبَعًا لِآبَائِهِمْ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا بِالْتِزَامِهِمْ الْجِزْيَةَ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ : لَا لِعَدَمِ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ ( قَوْلُهُ : إذَا أَرَادَهُ ) أَيْ الْحَلِفَ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ قُتِلَ لِلْحُكْمِ بِبُلُوغِهِ بِنَبَاتِ الْعَانَةِ الْمُقْتَضِي لِبُلُوغِهِ وَلَمْ يَأْتِ بِدَافِعٍ ( قَوْلُهُ : وَكُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ الْحَبَلُ وَالْوِلَادَةُ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الطَّلَاقِ بِمَا مَرَّ ) أَيْ بِلَحْظَةٍ ، وَإِنْ زَادَتْ الْمُدَّةُ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَسَنَةٍ ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ مِنْ اعْتِبَارِ اللَّحْظَةِ قَبْلَ الطَّلَاقِ حَيْثُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، وَإِلَّا فَالْمُدَّةُ إنَّمَا تُعْتَبَرُ مِنْ آخِرِ أَوْقَاتِ إمْكَانِ الِاجْتِمَاعِ ( قَوْلُهُ : حُكِمَ بِبُلُوغِهِ ) أَيْ أَوْ أَمْنَى بِهِمَا ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْأَحَدِ حَيْثُ لَمْ نَقُلْ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَبَيْنَ الْحُكْمِ بِالذُّكُورَةِ ) أَيْ حَيْثُ قُلْنَا بِهِمَا ، وَالْمَعْنَى فَرَّقَ بَيْنَ عَدَمِ الْبُلُوغِ بِالْأَحَدِ وَحُصُولِ الْإِيضَاحِ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْأُنُوثَةِ ) أَيْ فَيُحْكَمُ بِذُكُورَتِهِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْ آلَةِ الرِّجَالِ وَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ وَهُوَ مُشْكِلٌ ، فَإِنَّ سَبَبَ الْحُكْمِ بِذُكُورَتِهِ كَوْنُهُ مَنِيًّا مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ وَمَنْ لَازَمَهُ الْبُلُوغُ فَالْحُكْمُ( 14 / 320 )