الاحتمال الأول تضر إضافة العدل القضاء إلى المعزول وخرج بقضائه ما لو شهد أن هذا ملك فلان أو أنه أقر في مجلس حكمي بكذا أو قال : المال الذي بيد الأمين سلمته له زمن حكمي وهو لزيد وصدقه الأمين في تسلمه منه وقال : إنه لعمرو فإنه يقبل قوله : لكن هل يغرم الأمين في الأخيرة لعمرو قدر ذلك ؟ فيه وجهان في تعليق القاضي فإن لم يصدقه في تسليمه منه فالقول قول الأمين ، أما قبل عزله فيقبل قوله حكمت بكذا إذا كان بمحل ولايته لقدرته على الإنشاء
الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ تَضُرُّ إضَافَةُ الْعَدْلِ الْقَضَاءَ إلَى الْمَعْزُولِ وَخَرَجَ بِقَضَائِهِ مَا لَوْ شَهِدَ أَنَّ هَذَا مِلْكُ فُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ أَقَرَّ فِي مَجْلِسٍ حُكْمِيٍّ بِكَذَا أَوْ قَالَ : الْمَالُ الَّذِي بِيَدِ الْأَمِينِ سَلَّمْته لَهُ زَمَنَ حُكْمِي وَهُوَ لِزَيْدٍ وَصَدَّقَهُ الْأَمِينُ فِي تَسَلُّمِهِ مِنْهُ وَقَالَ : إنَّهُ لِعَمْرٍو فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ : لَكِنْ هَلْ يَغْرَمُ الْأَمِينُ فِي الْأَخِيرَةِ لِعَمْرٍو قَدْرَ ذَلِكَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي تَسْلِيمِهِ مِنْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ ، أَمَّا قَبْلَ عَزْلِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ حَكَمْت بِكَذَا إذَا كَانَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ