( مسألة ) ومن أرسل معه هدي فأمره صاحبه أن ينحره ، ثم يخلي بين الناس وبينه فتصدق هذا به فقد روى ابن القاسم عن مالك لا ضمان على صاحبه وأراه قد أجزأ عنه ؛ لأن صاحبه لم يتصدق به ولا تصدق به أحد عن إذنه وإنما تصدق به غيره كرجل أجنبي قسمه بين الناس فلا شيء بذلك على صاحبه .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ أُرْسِلَ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَمَرَهُ صَاحِبُهُ أَنْ يَنْحَرَهُ ، ثُمَّ يُخَلِّيَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَتَصَدَّقَ هَذَا بِهِ فَقَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ وَأَرَاهُ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِهِ وَلَا تَصَدَّقَ بِهِ أَحَدٌ عَنْ إذْنِهِ وَإِنَّمَا تَصَدَّقَ بِهِ غَيْرُهُ كَرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ قَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا شَيْءَ بِذَلِكَ عَلَى صَاحِبِهِ .