( قوله فدفع الحاكم الدين ) أي من مال المجنون ( قوله قولان إلخ ) لا يخفى أن ظاهر علة القولين ولو فرض أن الحاكم لم يدفع عنه شيئا ولذلك قال أشهب وإن لم يدفع حتى مضى الأجل انتهى فهو صادق بعدم الدفع رأسا ( قوله مقيد بما إذا لم يكن للمجنون ولي ) أي وأما إذا كان للمجنون ولي فلا يبر بدفع الحاكم لعل ذلك يفرض في سفيه أذن له وليه بأن يتداين دينا ثم يحلف لرب الدين أنه يقضيه حقه في أجل كذا ثم جن ( قوله وانظر هل المفقود إلخ ) الظاهر أنه ليس كذلك لأنه مختار في فقده إلا أن يكون غير مختار فيه .( 9 / 296 )
( قَوْلُهُ فَدَفَعَ الْحَاكِمُ الدَّيْنَ ) أَيْ مِنْ مَالِ الْمَجْنُونِ ( قَوْلُهُ قَوْلَانِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَ عِلَّةِ الْقَوْلَيْنِ وَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الْحَاكِمَ لَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ شَيْئًا وَلِذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ حَتَّى مَضَى الْأَجَلُ انْتَهَى فَهُوَ صَادِقٌ بِعَدَمِ الدَّفْعِ رَأْسًا ( قَوْلُهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَجْنُونِ وَلِيٌّ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا كَانَ لِلْمَجْنُونِ وَلِيٌّ فَلَا يَبِرُّ بِدَفْعِ الْحَاكِمِ لَعَلَّ ذَلِكَ يُفْرَضُ فِي سَفِيهٍ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ بِأَنْ يَتَدَايَنَ دَيْنًا ثُمَّ يَحْلِفُ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَنَّهُ يَقْضِيهِ حَقَّهُ فِي أَجَلِ كَذَا ثُمَّ جُنَّ ( قَوْلُهُ وَانْظُرْ هَلْ الْمَفْقُودُ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِي فَقْدِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُخْتَارٍ فِيهِ .( 9 / 296 )