( قوله : لكن بحضرة مانع خلوة إلخ ) قضية جعل هذا قيدا لحل النظر والمس أنه لو اختلى بها مرتكبا للحرمة يحرم عليه النظر والمس لانتفاء شرط الحل الذي هو حضور من ذكر ، وظاهر العلة خلافه ، وأن الحرمة إنما هي من حيث الخلوة وربما يأتي قريبا ما يؤيد الثاني فليراجع قوله ولا ذميا معطوف على قوله غير أمين ( قوله : وأنثى ولو من غير الجنس إلخ ) كذا في نسخ الشارح : والظاهر أن قوله وأنثى حرفته الكتبة عن قوله وأمهر : أي ويقدم أمهر : أي أكثر مهارة على غيره ، ولو كان الأمهر من غير الجنس وغير الدين كرجل كافر إذ العبارة للتحفة وهو فيها كما ذكرته ، وما في نسخ الشارح غير صحيح كما يدرك بالتأمل وإن أبقاه الشيخ على ظاهره ( قوله : ويحتمل الفرق ) لعله الاحتياط للحرمة التي هي الأصل هنا ( قوله : فيقدم من يحل نظره إليه ) انظر ما المراد بمن يحل نظره إليه على طريقة الرافعي الراجحة ، ولعل المراد من يحل نظره للمحل الذي به العلة وعليه فما فوق السرة والركبة لا يمنع منه إلا المرأة الأجنبية ، وما بينهما يقدم فيه زوجته أو أمته خاصة ثم من ذكره بعد ، لكن يعكر على هذا بالنسبة للشق الأول قوله فغير مراهق إلخ إذ هم فيمن يحل له النظر فليحرر المراد( 20 / 221 )
( قَوْلُهُ : لَكِنْ بِحَضْرَةِ مَانِعِ خَلْوَةٍ إلَخْ ) قَضِيَّةُ جَعْلِ هَذَا قَيْدًا لِحِلِّ النَّظَرِ وَالْمَسِّ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَى بِهَا مُرْتَكِبًا لِلْحُرْمَةِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ وَالْمَسُّ لِانْتِفَاءِ شَرْطِ الْحِلِّ الَّذِي هُوَ حُضُورُ مَنْ ذُكِرَ ، وَظَاهِرُ الْعِلَّةِ خِلَافُهُ ، وَأَنَّ الْحُرْمَةَ إنَّمَا هِيَ مِنْ حَيْثُ الْخَلْوَةُ وَرُبَّمَا يَأْتِي قَرِيبًا مَا يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ فَلْيُرَاجَعْ قَوْلُهُ وَلَا ذِمِّيًّا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ غَيْرَ أَمِينٍ ( قَوْلُهُ : وَأُنْثَى وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ إلَخْ ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَأُنْثَى حَرَّفَتْهُ الْكَتَبَةُ عَنْ قَوْلِهِ وَأَمْهَرُ : أَيْ وَيُقَدَّمُ أَمْهَرُ : أَيْ أَكْثَرُ مَهَارَةً عَلَى غَيْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْهَرُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَغَيْرِ الدِّينِ كَرَجُلٍ كَافِرٍ إذْ الْعِبَارَةُ لِلتُّحْفَةِ وَهُوَ فِيهَا كَمَا ذَكَرْته ، وَمَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ غَيْرُ صَحِيحٍ كَمَا يُدْرَكُ بِالتَّأَمُّلِ وَإِنْ أَبْقَاهُ الشَّيْخُ عَلَى ظَاهِرِهِ ( قَوْلُهُ : وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ ) لَعَلَّهُ الِاحْتِيَاطُ لِلْحُرْمَةِ الَّتِي هِيَ الْأَصْلُ هُنَا ( قَوْلُهُ : فَيُقَدَّمُ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِمَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ إلَيْهِ عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ الرَّاجِحَةِ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ مَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ لِلْمَحَلِّ الَّذِي بِهِ الْعِلَّةُ وَعَلَيْهِ فَمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لَا يُمْنَعُ مِنْهُ إلَّا الْمَرْأَةُ الْأَجْنَبِيَّةُ ، وَمَا بَيْنَهُمَا يُقَدَّمُ فِيهِ زَوْجَتُهُ أَوْ أَمَتُهُ خَاصَّةً ثُمَّ مَنْ ذَكَرَهُ بَعْدُ ، لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلشِّقِّ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ فَغَيْرُ مُرَاهِقٍ إلَخْ إذْ هُمْ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ فَلْيُحَرَّرْ الْمُرَادُ( 20 / 221 )