وقوله ( كحسب على عديم ) مشبه في المفهوم ، أي : فإن فقد شرط من هذه الشروط لم تجز كحسب لدينه الكائن على عديم من زكاته ، كأن يقول له : أسقطته عنك من زكاة مالي وإذا قلنا بعدم الإجزاء فيما يحسبه على المعدم ، فهل يسقط ما حسبه على العديم من الدين عنه أم لا ؟ واستظهر ( ه ) في شرحه الثاني ؛ لأنه معلق على شيء لم يحصل كما يدل عليه المقام كما ذكروه في مسألة ما إذا وهب المرتهن الدين( 6 / 337 )
وَقَوْلُهُ ( كَحَسَبٍ عَلَى عَدِيمٍ ) مُشَبَّهٌ فِي الْمَفْهُومِ ، أَيْ : فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لَمْ تَجُزْ كَحَسَبٍ لِدَيْنِهِ الْكَائِنِ عَلَى عَدِيمٍ مِنْ زَكَاتِهِ ، كَأَنْ يَقُولَ لَهُ : أَسْقَطْته عَنْك مِنْ زَكَاةِ مَالِي وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِيمَا يَحْسُبُهُ عَلَى الْمُعْدِمِ ، فَهَلْ يَسْقُطُ مَا حَسَبَهُ عَلَى الْعَدِيمِ مِنْ الدَّيْنِ عَنْهُ أَمْ لَا ؟ وَاسْتَظْهَرَ ( ه ) فِي شَرْحِهِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَحْصُلْ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَقَامُ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا وَهَبَ الْمُرْتَهِنُ الدَّيْنَ( 6 / 337 )