( وإن لم يشترها ) أو يستأجرها ( فلصاحب الدرهم الرجوع فيه ) ؛ لأن رب السلعة لو أخذه لأخذه بغير عوض ولا يجوز جعله عوضا عن إنظاره ؛ لأن الإنظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت لوجب أن يكون معلوم القدر كالإجارة ( ومن علق عتق رقبته ببيعه ) فقال له : إن بعتك فأنت حر ( ثم باعه عتق ) عقب القول لوجود الصفة ولم ينتقل الملك فيه لمشتر لما يأتي .
( وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهَا ) أَوْ يَسْتَأْجِرْهَا ( فَلِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ الرُّجُوعُ فِيهِ ) ؛ لِأَنَّ رَبَّ السِّلْعَةِ لَوْ أَخَذَهُ لَأَخَذَهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَا يَجُوزُ جَعْلُهُ عِوَضًا عَنْ إنْظَارِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِنْظَارَ بِالْبَيْعِ لَا تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهُ وَلَوْ جَازَتْ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْقَدْرِ كَالْإِجَارَةِ ( وَمَنْ عَلَّقَ عِتْقَ رَقَبَتِهِ بِبَيْعِهِ ) فَقَالَ لَهُ : إنْ بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ ( ثُمَّ بَاعَهُ عَتَقَ ) عَقِبَ الْقَوْلِ لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَلَمْ يَنْتَقِلْ الْمِلْكُ فِيهِ لِمُشْتَرٍ لِمَا يَأْتِي .