قوله ( وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين ) بلا نزاع ، وإن لم يعرفه فكذلك عند ابن حامد ، يعني : وإن لم يعرف موجبه عند الحساب ونواه ، وهذا المذهب ، قال الناظم : هذا أصح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ( وعند القاضي تطلق واحدة ) ، واقتصر عليه في المغني ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح ، والفروع ، وقال في المنور ، ومنتخب الأدمي : وإن قال واحدة في اثنتين لزم الحاسب اثنتان ، وغيره ثلاث ولم يفصل .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَوَى مُوجَبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ وَهُوَ يَعْرِفُهُ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ ) بِلَا نِزَاعٍ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فَكَذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ ، يَعْنِي : وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مُوجَبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ وَنَوَاهُ ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ النَّاظِمُ : هَذَا أَصَحُّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، ( وَعِنْدَ الْقَاضِي تَطْلُقُ وَاحِدَةً ) ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَقَالَ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ : وَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً فِي اثْنَتَيْنِ لَزِمَ الْحَاسِبَ اثْنَتَانِ ، وَغَيْرَهُ ثَلَاثٌ وَلَمْ يُفَصِّلْ .