( سئل ) في غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف مشترك بين زيد وجهة الوقف لكل نصفه ويريد ناظر الوقف قسمة نصيب الوقف من الغراس وإفرازه ، والغراس قابل للقسمة وينتفع كل بنصيبه بعدها ، والمعادلة ممكنة ، والمنفعة لا تتبدل فهل يجاب الناظر إلى ذلك ويقسم بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .( 6 / 177 )
( سُئِلَ ) فِي غِرَاسٍ قَائِمٍ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فِي أَرْضٍ وَقْفٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ زَيْدٍ وَجِهَةِ الْوَقْفِ لِكُلٍّ نِصْفُهُ وَيُرِيدُ نَاظِرُ الْوَقْفِ قِسْمَةَ نَصِيبِ الْوَقْفِ مِنْ الْغِرَاسِ وَإِفْرَازِهِ ، وَالْغِرَاسُ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ وَيَنْتَفِعُ كُلٌّ بِنَصِيبِهِ بَعْدَهَا ، وَالْمُعَادَلَةُ مُمْكِنَةٌ ، وَالْمَنْفَعَةُ لَا تَتَبَدَّلُ فَهَلْ يُجَابُ النَّاظِرُ إلَى ذَلِكَ وَيُقْسَمُ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ .( 6 / 177 )