ولو أخذ المضارب نخلا أو شجرا أو رطبة معاملة على أن ينفق المال ، لم يجز على رب المال ، وإن كان قال له رب المال حين دفع إليه : اعمل فيه برأيك ؛ لأن الأخذ منه معاملة عقد على منافع نفسه ، ومنافع نفس المضارب لا تدخل تحت عقد المضاربة ، فصار كما لو أجر نفسه للخدمة ، ولا يعتبر ما شرط من الإنفاق ؛ لأن ذلك ليس بمعقود عليه ، بل هو تابع للعمل ، كالخيط في إجارة الخياط والصبغ في الصباغة .
وَلَوْ أَخَذَ الْمُضَارِبُ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا أَوْ رَطْبَةً مُعَامَلَةً عَلَى أَنْ يُنْفِقَ الْمَالَ ، لَمْ يَجُزْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ حِينَ دَفَعَ إلَيْهِ : اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْهُ مُعَامَلَةً عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعِ نَفْسِهِ ، وَمَنَافِعُ نَفْسِ الْمُضَارِبِ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَجَرَ نَفْسَهُ لِلْخِدْمَةِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَا شَرَطَ مِنْ الْإِنْفَاقِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَعْقُودٍ عَلَيْهِ ، بَلْ هُوَ تَابِعٌ لِلْعَمَلِ ، كَالْخَيْطِ فِي إجَارَةِ الْخَيَّاطِ وَالصِّبْغِ فِي الصِّبَاغَةِ .