( قوله : ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض ) لأن المساواة في المال ليس بشرط فيها .
( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُونَ بَعْضٍ ) لِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمَالِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِيهَا .