اعلم أنه تارة تتلف بسماوي ، وتارة بأكلهم أو صرفهم فيما يتعلق بهم فيردوا عوضها إن فاتت بأكلهم أو صرفهم فيما يتعلق بهم ، وكذا إن تلفت بسماوي إن غروا فتؤخذ وتصرف لمستحقيها لا إن لم يغروا وهل يغرمها ربها للفقراء أم لا ؟ خلاف ، وأما عكس المصنف وهو ما إذا دفعت لمن ظن أنه غني ، أو عبد فتبين أنه فقير ، أو حر فإنها تجزئ ويأثم ( قوله : إلا الإمام ) والوصي ومقدم القاضي تجزي إن تعذر ردها وإلا لم تجزئ ، فأقسام الدافع ثلاثة : المزكي لا تجزئ تعذر ردها أم لا ، والإمام تجزئ مطلقا ، ومقدم القاضي فيه التفصيل .
اعْلَمْ أَنَّهُ تَارَةً تَتْلَفُ بِسَمَاوِيٍّ ، وَتَارَةً بِأَكْلِهِمْ أَوْ صَرْفِهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ فَيَرُدُّوا عِوَضَهَا إنْ فَاتَتْ بِأَكْلِهِمْ أَوْ صَرْفِهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ ، وَكَذَا إنْ تَلِفَتْ بِسَمَاوِيٍّ إنْ غَرُّوا فَتُؤْخَذُ وَتُصْرَفُ لِمُسْتَحِقِّيهَا لَا إنْ لَمْ يَغِرُّوا وَهَلْ يَغْرَمُهَا رَبُّهَا لِلْفُقَرَاءِ أَمْ لَا ؟ خِلَافٌ ، وَأَمَّا عَكْسُ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ مَا إذَا دُفِعَتْ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ غَنِيٌّ ، أَوْ عَبْدٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ فَقِيرٌ ، أَوْ حُرٌّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ وَيَأْثَمُ ( قَوْلُهُ : إلَّا الْإِمَامَ ) وَالْوَصِيَّ وَمُقَدِّمَ الْقَاضِي تُجْزِي إنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا وَإِلَّا لَمْ تُجْزِئْ ، فَأَقْسَامُ الدَّافِعِ ثَلَاثَةٌ : الْمُزَكِّي لَا تُجْزِئُ تَعَذَّرَ رَدُّهَا أَمْ لَا ، وَالْإِمَامُ تُجْزِئُ مُطْلَقًا ، وَمُقَدِّمُ الْقَاضِي فِيهِ التَّفْصِيلُ .