وقال الإبياني : البيع نافذ وهي مصيبة نزلت بالمبتاع ( ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع ويخير الشفيع أولا بين أن يشفع ) / 97 تقدم نص المدونة : ويرد البائع نصف الثمن ويصير له نصف الزرع ثم بدئ الشفيع بالخيار في نصف الأرض / 97 ، فإن أحب أخذها بالشفعة فذلك له ( أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي ) من المدونة قال ابن القاسم : وإن لم يستشفع خير المبتاع بين أن يرد ما بقي في يديه من الصفقة وأخذ جميع الثمن ؛ لأنه قد استحق من صفقته ما له بال ، وعليه قيمة الضرر بين أن يتمالك بنصف الأرض ونصف الزرع ويرجع بنصف الثمن انتهى .
وَقَالَ الْإِبْيَانِيُّ : الْبَيْعُ نَافِذٌ وَهِيَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِالْمُبْتَاعِ ( وَرَدَّ الْبَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ وَلَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ وَيُخَيَّرُ الشَّفِيعُ أَوَّلًا بَيْنَ أَنْ يَشْفَعَ ) / 97 تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ : وَيَرُدُّ الْبَائِعُ نِصْفَ الثَّمَنِ وَيَصِيرُ لَهُ نِصْفُ الزَّرْعِ ثُمَّ بُدِئَ الشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ فِي نِصْفِ الْأَرْضِ / 97 ، فَإِنْ أَحَبَّ أَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَذَلِكَ لَهُ ( أَوْ لَا فَيُخَيَّرُ الْمُبْتَاعُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَإِنْ لَمْ يَسْتَشْفِعْ خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ مِنْ الصَّفْقَةِ وَأَخْذِ جَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ اسْتَحَقَّ مِنْ صَفْقَتِهِ مَا لَهُ بَالٌ ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الضَّرَرِ بَيْنَ أَنْ يَتَمَالَكَ بِنِصْفِ الْأَرْضِ وَنِصْفِ الزَّرْعِ وَيَرْجِعَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ انْتَهَى .