وأما إعادة الحائط به ؛ أي : التزويق ( أو ) إعادة ( مئذنة مرتفعة ) انهدمت كلها أو غالبها ( فلا يجوز ) إعادتها ( من مال الوقف ) إذ المنارة غير ضرورية للمسجد ، ويمكن الاستغناء عنها بالأذان على محل مرتفع من سطح أو غيره ، فإن أنفق على التزويق أو إعادة المنارة من مال الوقف ، أو أنفق على ذلك من ( بيت مال ) المسلمين ؛ حرم عليه ( ويضمن ) بدل ما أنفقه للجهة الموقوف عليها أو لبيت المال وهو متجه .
وَأَمَّا إعَادَةُ الْحَائِطِ بِهِ ؛ أَيْ : التَّزْوِيقُ ( أَوْ ) إعَادَةُ ( مِئْذَنَةٍ مُرْتَفِعَةٍ ) انْهَدَمَتْ كُلُّهَا أَوْ غَالِبُهَا ( فَلَا يَجُوزُ ) إعَادَتُهَا ( مِنْ مَالِ الْوَقْفِ ) إذْ الْمَنَارَةُ غَيْرُ ضَرُورِيَّةٍ لِلْمَسْجِدِ ، وَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهَا بِالْأَذَانِ عَلَى مَحَلٍّ مُرْتَفِعٍ مِنْ سَطْحٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى التَّزْوِيقِ أَوْ إعَادَةِ الْمَنَارَةِ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ ( بَيْتِ مَالِ ) الْمُسْلِمِينَ ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ ( وَيَضْمَنُ ) بَدَلَ مَا أَنْفَقَهُ لِلْجِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهَا أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ .