ولعبد نكاح إماء مطلقا ، ومثله مكاتب ومعتق بعضه ، مع أن الشيخ وغيره عللوا مسألة العبد بالمساواة ، فيقتضي المنع فيهما أو في المعتق بعضه .
وَلِعَبْدٍ نِكَاحُ إمَاءٍ مُطْلَقًا ، وَمِثْلُهُ مُكَاتَبٌ وَمُعْتَقٌ بَعْضُهُ ، مَعَ أَنَّ الشَّيْخَ وَغَيْرَهُ عَلَّلُوا مَسْأَلَةَ الْعَبْدِ بِالْمُسَاوَاةِ ، فَيَقْتَضِي الْمَنْعَ فِيهِمَا أَوْ فِي الْمُعْتَقِ بَعْضِهِ .