( وإن كان إقرار البائع ) بأنه غصبه منه ( في مدة الخيار انفسخ البيع ؛ لأنه يملك فسخه ) فقبل إقراره بما يفسخه وسواء كان خيار مجلس أو خيار شرط لهما أو للبائع وحده لا للمشتري وحده ( وإن كان المقر ) بأن البائع غصبه هو ( المشتري وحده لزمه رد العبد ) للمدعي لإقراره بالملك .
( وَإِنْ كَانَ إقْرَارُ الْبَائِعِ ) بِأَنَّهُ غَصَبَهُ مِنْهُ ( فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَسْخَهُ ) فَقُبِلَ إقْرَارُهُ بِمَا يَفْسَخُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ خِيَارَ مَجْلِسٍ أَوْ خِيَارَ شَرْطٍ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ وَحَدَهُ لَا لِلْمُشْتَرِي وَحَدَهُ ( وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ ) بِأَنَّ الْبَائِعَ غَصَبَهُ هُوَ ( الْمُشْتَرِي وَحَدَهُ لَزِمَهُ رَدُّ الْعَبْدِ ) لِلْمُدَّعِي لِإِقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ .