( قوله ولو شكا الوصي إليه ذلك ) أي عجزه عن القيام بأمور الوصية ا ه من خط الشارح ( فرع ) قال أبو جعفر الطحاوي في مختصره والأوصياء الأحرار البالغون على ثلاث مراتب فوصي مأمون على ما أوصي به إليه مضطلع للقيام به فلا ينبغي للحاكم أن يعترض عليه ، ووصي مأمون غير مضطلع للقيام به أيده الحاكم به ووصي مخوف على ما أوصي به إليه فيخرجه الحاكم من الوصية ويقيم فيها من يطلع عليه ( قوله فأولى أن يتقدم على غيره ) وهو وصي القاضي .
( قَوْلُهُ وَلَوْ شَكَا الْوَصِيُّ إلَيْهِ ذَلِكَ ) أَيْ عَجْزَهُ عَنْ الْقِيَامِ بِأُمُورِ الْوَصِيَّةِ ا ه مِنْ خَطِّ الشَّارِحِ ( فَرْعٌ ) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالْأَوْصِيَاءُ الْأَحْرَارُ الْبَالِغُونَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ فَوَصِيٌّ مَأْمُونٌ عَلَى مَا أُوصِيَ بِهِ إلَيْهِ مُضْطَلِعٌ لِلْقِيَامِ بِهِ فَلَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهِ ، وَوَصِيٌّ مَأْمُونٌ غَيْرُ مُضْطَلِعٍ لِلْقِيَامِ بِهِ أَيَّدَهُ الْحَاكِمُ بِهِ وَوَصِيٌّ مَخُوفٌ عَلَى مَا أُوصِيَ بِهِ إلَيْهِ فَيُخْرِجُهُ الْحَاكِمُ مِنْ الْوَصِيَّةِ وَيُقِيمُ فِيهَا مَنْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَأَوْلَى أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى غَيْرِهِ ) وَهُوَ وَصِيُّ الْقَاضِي .