وقال بعض رواة المدنيين : إذا كان الشيء لم يكن له في ملكه شبهة إنما اغتر به مولاه ، فهذا الذي لا يجوز له ، وأما ما كان الشيء بيده يملكه وله فيه شبهة الملك لما طال من ملكه له ثم استحق ، فإن هذا يتم له عتقه ويرجع عليه بقيمته إن( 7 / 426 )
وَقَالَ بَعْضُ رُوَاةِ الْمَدَنِيِّينَ : إذَا كَانَ الشَّيْءُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي مِلْكِهِ شُبْهَةٌ إنَّمَا اغْتَرَّ بِهِ مَوْلَاهُ ، فَهَذَا الَّذِي لَا يَجُوزُ لَهُ ، وَأَمَّا مَا كَانَ الشَّيْءُ بِيَدِهِ يَمْلِكُهُ وَلَهُ فِيهِ شُبْهَةُ الْمِلْكِ لَمَا طَالَ مِنْ مِلْكِهِ لَهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ ، فَإِنَّ هَذَا يَتِمُّ لَهُ عِتْقُهُ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ إنْ( 7 / 426 )