قوله : [ قبل فلسه ] : أي وأما إقراره بعد الفلس فاختلف فيه على أربعة أقوال : القبول مع يمين صاحب السلعة ، وبدون يمين وعدمه مطلقا ، ويحلف الغرماء أنهم لا يعلمون أنها سلعته ، والرابع إن كان على الأصل بينة قبل قوله في تعيينها وإلا لم يقبل ، وهي رواية أبي زيد عن ابن القاسم .
قَوْلُهُ : [ قَبْلَ فَلَسِهِ ] : أَيْ وَأَمَّا إقْرَارُهُ بَعْدَ الْفَلَسِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ : الْقَبُولِ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ ، وَبِدُونِ يَمِينٍ وَعَدَمِهِ مُطْلَقًا ، وَيَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهَا سِلْعَتُهُ ، وَالرَّابِعُ إنْ كَانَ عَلَى الْأَصْلِ بَيِّنَةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي تَعْيِينِهَا وَإِلَّا لَمْ يُقْبَلْ ، وَهِيَ رِوَايَةُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ .