( فصل ) وقوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا نهي عن أن يحل من طواف وسعي بعد أن أردف الحج على العمرة وإن كان قد أدخله على العمرة حتى يحل منهما جميعا يوم النحر ؛ لأن الحل ينافي الإحرام فلو استحال إحلاله بالعمرة مع بقائه على الإحرام للحج كان جميع الإحرام مشتركا لهما ولولا أن مقتضى القران اشتراك النسكين لما أجزأ طواف واحد وسعي واحد لهما للإجماع على أنه لا يجزئ بعض طواف ولا بعض سعي لمن أفرد حجه ولا لمن أردف عمرته .( 2 / 278 )
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا نَهْيٌ عَنْ أَنْ يَحِلَّ مِنْ طَوَافٍ وَسَعْيٍ بَعْدَ أَنْ أَرْدَفَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَدْخَلَهُ عَلَى الْعُمْرَةِ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ يُنَافِي الْإِحْرَامَ فَلَوْ اسْتَحَالَ إحْلَالُهُ بِالْعُمْرَةِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ كَانَ جَمِيعُ الْإِحْرَامِ مُشْتَرَكًا لَهُمَا وَلَوْلَا أَنَّ مُقْتَضَى الْقِرَانِ اشْتِرَاكُ النُّسُكَيْنِ لَمَا أَجْزَأَ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ لَهُمَا لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ بَعْضُ طَوَافٍ وَلَا بَعْضُ سَعْيٍ لِمَنْ أَفْرَدَ حَجَّهُ وَلَا لِمَنْ أَرْدَفَ عُمْرَتَهُ .( 2 / 278 )