( قوله في المتن وقع عند اليأس من الدخول ) ومحل اعتبار اليأس ما لم يقل : أردت إن دخلت الآن أو اليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره فيمن دخل على صديقه فقال له : تغد معي فامتنع فقال إن لم تتغد معي فامرأتي طالق ونوى الحال شرح م ر ( قوله : والصواب إلخ ) الوجه أنه إن كان المعلق هو الطلاق الرجعي وقع قبيل البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ الآتية فإن حمل كلام الإسنوي على هذا كان مسلما ، وإن كان هو الطلاق البائن لم يقع كيف يتأتى حمله على هذا مع تعبيره بالبينونة في قوله : والصواب وقوعه قبيل البينونة أخذا مما تقدم من تحرير السبكي في مسألة ابن الرفعة أنه إذا كانت الصيغة إن لم كان الخلع مخلصا من الطلاق المعلق ، وعلى هذا الحمل كلام الشيخين ، ولا إشكال عليه ، ولا تغليظ ؛ ولهذا صرحا بمثله في مسألة التفاحتين ونحوها فليتأمل ( قوله : وبنحو جنونه ) هو ظاهر في نحو جنون الزوج ، ولعل الضمير لأحدهما ( قوله : للدور ) إذ لو وقع بطل الفسخ فلم ييأس فلم يقع لعدم اليأس فيلزم من وقوعه عدم وقوعه ( قوله : والحنث ) راجعه إلا أن يراد أنه قد يؤجل بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله ( قوله : أو جدد ، ولم يطلق بان وقوعه قبيل الفسخ ) وظاهر أن وقوعه قبيل الفسخ لا يؤثر مع الفسخ في صحة التجديد ؛ إذ غايته أنه تجديد بعد طلاق ثم فسخ ، وهو صحيح ، وإنما فائدة الوقوع نقص العدد ( قوله : انحلت الصفة ) فإن قلت : يشكل( 33 / 307 )
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنْ الدُّخُولِ ) وَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْيَأْسِ مَا لَمْ يَقُلْ : أَرَدْت إنْ دَخَلْتِ الْآنَ أَوْ الْيَوْمَ فَإِنْ أَرَادَهُ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالْوَقْتِ الْمَنْوِيِّ كَمَا صَرَّحَا بِهِ فِي نَظِيرِهِ فِيمَنْ دَخَلَ عَلَى صَدِيقِهِ فَقَالَ لَهُ : تَغَدَّ مَعِي فَامْتَنَعَ فَقَالَ إنْ لَمْ تَتَغَدَّ مَعِي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَنَوَى الْحَالَ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَالصَّوَابُ إلَخْ ) الْوَجْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ هُوَ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ وَقَعَ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْفَسْخِ الْآتِيَةِ فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ عَلَى هَذَا كَانَ مُسَلَّمًا ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ لَمْ يَقَعْ كَيْفَ يَتَأَتَّى حَمْلُهُ عَلَى هَذَا مَعَ تَعْبِيرِهِ بِالْبَيْنُونَةِ فِي قَوْلِهِ : وَالصَّوَابُ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْبَيْنُونَةِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ تَحْرِيرِ السُّبْكِيّ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ الصِّيغَةُ إنْ لَمْ كَانَ الْخُلْعُ مَخْلَصًا مِنْ الطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ ، وَعَلَى هَذَا الْحَمْلِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَغْلِيظَ ؛ وَلِهَذَا صَرَّحَا بِمِثْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ التُّفَّاحَتَيْنِ وَنَحْوِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَبِنَحْوِ جُنُونِهِ ) هُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ جُنُونِ الزَّوْجِ ، وَلَعَلَّ الضَّمِيرَ لِأَحَدِهِمَا ( قَوْلُهُ : لِلدَّوْرِ ) إذْ لَوْ وَقَعَ بَطَلَ الْفَسْخُ فَلَمْ يَيْأَسْ فَلَمْ يَقَعْ لِعَدَمِ الْيَأْسِ فَيَلْزَمُ مِنْ وُقُوعِهِ عَدَمُ وُقُوعِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْحِنْثُ ) رَاجِعْهُ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ قَدْ يُؤَجَّلُ بَعْدَ الْفِرَاقِ مَا يُؤَثِّرُ الْوُقُوعَ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ جَدَّدَ ، وَلَمْ يُطَلِّقْ بَانَ وُقُوعُهُ قُبَيْلَ الْفَسْخِ ) وَظَاهِرٌ أَنَّ وُقُوعَهُ قُبَيْلَ الْفَسْخِ لَا يُؤَثِّرُ مَعَ الْفَسْخِ فِي صِحَّةِ التَّجْدِيدِ ؛ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ تَجْدِيدٌ بَعْدَ طَلَاقٍ ثُمَّ فَسْخٍ ، وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَإِنَّمَا فَائِدَةُ الْوُقُوعِ نَقْصُ الْعَدَدِ ( قَوْلُهُ : انْحَلَّتْ الصِّفَةُ ) فَإِنْ قُلْت : يُشْكِلُ( 33 / 307 )