أقول هو معارض بالمثل في القبلة إذ قبل مشاهدتها لا يقين وبعدها لا اجتهاد على أنه بنى جوابه هذا على أن المراد حصول اليقين حالة الاجتهاد وهو ممنوع فالوجه أن يعتذر عن صورة القلتين بأنه فرد نادر فألحق بالأعم الأغلب أو يمنع اتحاد المحل في مسألة المياه من حيث إن محل الظن شرطه التعدد وتفاصل أجزاء الماء ومحل اليقين إنما هو بعد تغيير صورة المشتبه وإحداث فعل فيه تصير به العين متحدة ولا كذلك القبلة ، فإن عينها واحدة في الحالين هي الجهة المتيقنة فليتأمل ( قوله : حاصل في محل الاجتهاد ) كأن معنى ذلك أن جهة القبلة المقدور على( 1 / 256 )
أَقُولُ هُوَ مُعَارَضٌ بِالْمِثْلِ فِي الْقِبْلَةِ إذْ قَبْلَ مُشَاهَدَتِهَا لَا يَقِينَ وَبَعْدَهَا لَا اجْتِهَادَ عَلَى أَنَّهُ بَنَى جَوَابَهُ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حُصُولُ الْيَقِينِ حَالَةَ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَالْوَجْهُ أَنْ يَعْتَذِرَ عَنْ صُورَةِ الْقُلَّتَيْنِ بِأَنَّهُ فَرْدٌ نَادِرٌ فَأُلْحِقَ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ أَوْ يُمْنَعُ اتِّحَادُ الْمَحَلِّ فِي مَسْأَلَةِ الْمِيَاهِ مِنْ حَيْثُ إنَّ مَحَلَّ الظَّنِّ شَرْطُهُ التَّعَدُّدُ وَتَفَاصُلُ أَجْزَاءِ الْمَاءِ وَمَحَلُّ الْيَقِينِ إنَّمَا هُوَ بَعْدَ تَغْيِيرِ صُورَةِ الْمُشْتَبَهِ وَإِحْدَاثِ فِعْلٍ فِيهِ تَصِيرُ بِهِ الْعَيْنُ مُتَّحِدَةً وَلَا كَذَلِكَ الْقِبْلَةُ ، فَإِنَّ عَيْنَهَا وَاحِدَةٌ فِي الْحَالَيْنِ هِيَ الْجِهَةُ الْمُتَيَقَّنَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : حَاصِلٌ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ ) كَأَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ جِهَةَ الْقِبْلَةِ الْمَقْدُورِ عَلَى( 1 / 256 )