فصل ومن ادعى من الشركاء غلطا أو حيفا ( فيما تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به لم يلتفت إليه ) ، فلا تسمع دعواه ولا تقبل بينته ولا يحلف غريمه لرضاه بالقسمة على ما وقع ، فيلزم رضاه بزيادة نصيب شريكه ، ( وتقبل ) دعواه غلطا أو حيفا ببينة شهدت به ( فيما قسمه قاسم حاكم ) ؛ لأنه حكم عليه بالقسمة وسكوته استند إلى ظاهر حال القاسم ، فإذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به كمن أخذ دينه من غريمه ظانا أنه قدر حقه فرضي به ثم تبين نقصه ، فله الرجوع بنقصه ، ( وإلا ) تكن بينة شهدت بالغلط ( حلف منكر ) الغلط ؛ لأن الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة فيها .
فَصْلٌ وَمَنْ ادَّعَى مِنْ الشُّرَكَاءِ غَلَطًا أَوْ حَيْفًا ( فِيمَا تَقَاسَمَاهُ بِأَنْفُسِهِمَا وَأَشْهَدَا عَلَى رِضَاهُمَا بِهِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ ) ، فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَا يَحْلِفُ غَرِيمُهُ لِرِضَاهُ بِالْقِسْمَةِ عَلَى مَا وَقَعَ ، فَيَلْزَمُ رِضَاهُ بِزِيَادَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، ( وَتُقْبَلُ ) دَعْوَاهُ غَلَطًا أَوْ حَيْفًا بِبَيِّنَةٍ شَهِدَتْ بِهِ ( فِيمَا قَسَمَهُ قَاسِمٌ حَاكِمٌ ) ؛ لِأَنَّهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ وَسُكُوتُهُ اسْتَنَدَ إلَى ظَاهِرِ حَالِ الْقَاسِمِ ، فَإِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِغَلَطِهِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا غَلِطَ بِهِ كَمَنْ أَخَذَ دَيْنَهُ مِنْ غَرِيمِهِ ظَانًّا أَنَّهُ قَدْرُ حَقِّهِ فَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ نَقْصَهُ ، فَلَهُ الرُّجُوعُ بِنَقْصِهِ ، ( وَإِلَّا ) تَكُنْ بَيِّنَةٌ شَهِدَتْ بِالْغَلَطِ ( حَلَفَ مُنْكِرُ ) الْغَلَطَ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْقِسْمَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ فِيهَا .