ابن يونس : وأنكر بعض القرويين قوله : ورجع الزرع كله للبائع وقال : للمشتري أن يتمسك بنصف الزرع الذي قابل النصف المأخوذ بالشفعة ؛ لأنه لم ينتقض فيه البيع ؛ لأن الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ .
ابْنُ يُونُسَ : وَأَنْكَرَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ قَوْلَهُ : وَرَجَعَ الزَّرْعُ كُلُّهُ لِلْبَائِعِ وَقَالَ : لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَتَمَسَّكَ بِنِصْفِ الزَّرْعِ الَّذِي قَابَلَ النِّصْفَ الْمَأْخُوذَ بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَقِضْ فِيهِ الْبَيْعَ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ كَبَيْعٍ مُبْتَدَأٍ .