( أما المقيد ) فهو أن يعلق عتق عبده بموته موصوفا بصفة أو بموته ، وشرط آخر نحو أن يقول : إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت حر ونحو ذلك مما يحتمل أن يكون موته على تلك الصفة ، ويحتمل أن لا يكون ، وكذا إذا ذكر مع موته شرطا آخر يحتمل الوجود والعدم فهو مدبر مقيد ، كذا في البدائع وحكمه إذا مات على تلك الصفة كما في المطلق وفي الحياة للمولى أن يتصرف فيه بجميع التصرفات من البيع والتمليك وغيرهما ، كذا في السراج الوهاج .
( أَمَّا الْمُقَيَّدُ ) فَهُوَ أَنْ يُعَلِّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِمَوْتِهِ مَوْصُوفًا بِصِفَةٍ أَوْ بِمَوْتِهِ ، وَشَرْطٌ آخَرُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : إنْ مِتُّ مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ مِنْ سَفَرِي هَذَا فَأَنْت حُرٌّ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ ، وَكَذَا إذَا ذَكَرَ مَعَ مَوْتِهِ شَرْطًا آخَرَ يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ مُقَيَّدٌ ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَحُكْمُهُ إذَا مَاتَ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ كَمَا فِي الْمُطْلَقِ وَفِي الْحَيَاةِ لِلْمَوْلَى أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ الْبَيْعِ وَالتَّمْلِيكِ وَغَيْرِهِمَا ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ .