فصل في القسمة ثلاث القسمة في الأصول وغيرها تجوز مع تفصيل فقسمة القرعة بالتقويم تسوغ في تماثل المقسوم ومن أبى القسم بها فيجبر وجمع حظين بها مستنكر كذاك في اختلاف الأجناس وفي مكيل أو موزون المنع اقتفي ولا يزيد بعضهم شيئا ولا يزاد في حظ لكي يعدلا وبين أهل الحجر ليس يمتنع قسم بها ومدعي الغبن سمع وهذه القسمة حيث تستحق يظهر فيها أنها تمييز حق ( قال ابن عرفة ) : القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين فأكثر معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض ا ه .
فَصْلٌ فِي الْقِسْمَةِ ثَلَاثٌ الْقِسْمَةُ فِي الْأُصُولِ وَغَيْرِهَا تَجُوزُ مَعَ تَفْصِيلِ فَقِسْمَةُ الْقُرْعَةِ بِالتَّقْوِيمِ تَسُوغُ فِي تَمَاثُلِ الْمَقْسُومِ وَمَنْ أَبَى الْقَسْمَ بِهَا فَيُجْبَرْ وَجَمْعُ حَظَّيْنِ بِهَا مُسْتَنْكَرْ كَذَاكَ فِي اخْتِلَافِ الْأَجْنَاسِ وَفِي مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ الْمَنْعُ اُقْتُفِيَ وَلَا يَزِيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُزَادُ فِي حَظٍّ لِكَيْ يُعَدَّلَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعِي الْغَبْنِ سُمِعْ وَهَذِهِ الْقِسْمَةُ حَيْثُ تُسْتَحَقْ يَظْهَرُ فِيهَا أَنَّهَا تَمْيِيزُ حَقْ ( قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ) : الْقِسْمَةُ تَصْيِيرُ مُشَاعٍ مِنْ مَمْلُوكِ مَالِكَيْنِ فَأَكْثَرَ مُعَيَّنًا وَلَوْ بِاخْتِصَاصِ تَصَرُّفٍ فِيهِ بِقُرْعَةٍ أَوْ تَرَاضٍ ا ه .