فهي محققة في مسألة البيع فجاز فيه ضمان الدرك المخالف للأصل والقاعدة غير محققة بل غير موجودة في مسألة الرهن فلم تجر فيها .( 5 / 394 )
فَهِيَ مُحَقَّقَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ فَجَازَ فِيهِ ضَمَانُ الدَّرْكِ الْمُخَالِف لِلْأَصْلِ وَالْقَاعِدَةُ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ بَلْ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي مَسْأَلَةِ الرَّهْنِ فَلَمْ تَجْرِ فِيهَا .( 5 / 394 )