1937 - ثم إذا تعذر ردها ، فإن كان ذلك لوجود دليل الرضا منه لم يرجع بحصة العيب من الثمن ، وإن كان لنقصان دخلها ، بأن كان ركبها مكرها ، فإنه يرجع بحصة العيب من الثمن ، إلا أن يرضى البائع بالرد عليه .
1937 - ثُمَّ إذَا تَعَذَّرَ رَدُّهَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِوُجُودِ دَلِيلِ الرِّضَا مِنْهُ لَمْ يَرْجِعْ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ لِنُقْصَانٍ دَخَلَهَا ، بِأَنْ كَانَ رَكِبَهَا مُكْرَهًا ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ مِنْ الثَّمَنِ ، إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ .