فالمسألة من اثني عشر ، وتعول مع عدم بنت الابن إلى ثلاثة عشر ، ومع بنت الابن إلى خمسة عشر ، للزوج ثلاثة ولكل من الأبوين سهمان وللبنت ستة ، ولبنت الابن سهمان ، وفي كون العول به وحده تسمح وإلا فلا يتعين كون العول به .
فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، وَتَعُولُ مَعَ عَدَمِ بِنْتِ الِابْنِ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ، وَمَعَ بِنْتِ الِابْنِ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ وَلِلْبِنْتِ سِتَّةٌ ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ سَهْمَانِ ، وَفِي كَوْنِ الْعَوْلِ بِهِ وَحْدَهُ تُسْمَحُ وَإِلَّا فَلَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُ الْعَوْلِ بِهِ .