ع ش وحفني خلافا للقليوبي على الجلال ( قوله : بل له مع عدم إلخ ) قد يقال : إن الإثم إنما هو لعدم نية الترخص تأمل ( قوله : وأورد على الضابط ) أي أورد عليه أنه غير جامع للصورة الأولى وغير مانع للصورتين الأخيرتين ( قوله : وما لو جامع معذورا ) أي فإنه مفسد للصوم وأثم به ( قوله : وما لو جامع شاكا إلخ ) أي فإنه مفسد للصوم وأثم به ومثله ما لو كان ظانا لكن لم يستند لأمارة أما إذا استند لها بأن كان باجتهاد فلا إثم فلا يرد على الضابط تدبر ( قوله : للشبهة ) لعل المراد بها أن اعتماده في( 7 / 131 )
ع ش وَحِفْنِيٌّ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَهُ مَعَ عَدَمِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : إنَّ الْإِثْمَ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ نِيَّةِ التَّرَخُّصِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَأَوْرَدَ عَلَى الضَّابِطِ ) أَيْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ لِلصُّورَةِ الْأُولَى وَغَيْرُ مَانِعٍ لِلصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَوْ جَامَعَ مَعْذُورًا ) أَيْ فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ وَأَثِمَ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَوْ جَامَعَ شَاكًّا إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ وَأَثِمَ بِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ ظَانًّا لَكِنْ لَمْ يَسْتَنِدْ لِأَمَارَةٍ أَمَّا إذَا اسْتَنَدَ لَهَا بِأَنْ كَانَ بِاجْتِهَادٍ فَلَا إثْمَ فَلَا يَرِدُ عَلَى الضَّابِطِ تَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ : لِلشُّبْهَةِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنَّ اعْتِمَادَهُ فِي( 7 / 131 )