( ص ) وبنى بزوال إغماء ، أو جنون ( ش ) يحتمل أن تكون الباء للسببية أي : وبنى بسبب زوال إغماء أو جنون ، وأن تكون للإلصاق أي : بنى ملاصقا لزوال الإغماء والجنون ، وعليه يتفرع ، قوله : بعد ، وإن أخره بطل ويحتمل أن تكون بمعنى مع أي : وبنى مع هذه الأعذار أي : لا مع غيرها من الأعذار المبطلة للاعتكاف كالردة ونحوها والمعنى : أن من نذر اعتكاف أيام غير معينة أو معينة من رمضان فحصل له في أثناء تلك المدة إغماء ، أو جنون ، أو مرض شديد لا يجوز معه المكث في المسجد فإنه إذا زال عذره بنى على ما كان اعتكف وكمل ما نذره ويصله وإلا استأنف وأشار بقوله ( ص ) كأن منع من الصوم لمرض أو حيض ، أو عيد ( ش ) إلى أنه لا فرق بين أن يكون العذر الذي يباح معه البناء مما يمنع من الاعتكاف جملة : كالإغماء ، والجنون ، أو الصوم فقط كالمرض الخفيف والحيض والعيد أو فطر نسيان ، فإن قلت : الحيض مانع من الصوم والمسجد فكيف جعله مما يمنع الصوم فقط ، قلت : مراده بالحيض هنا الحيض الذي طهرت منه نهارا ، وهو مما يمنع الصوم فقط ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع لمعتكفها فليس المراد به مطلق الحيض إذ هو مانع من الصوم والمسجد ، وانظر تفصيل هذه المسألة في شرحنا الكبير ( ص ) وخرج وعليه حرمته ( ش ) أي : وخرج من حصل له عذر من هذه الأعذار إلا المفطر نسيانا إلى زوالها لكن وجوبا في العذر المانع من الاعتكاف وجوازا في العذر المانع من الصوم وعليه حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا( 7 / 190 )
( ص ) وَبَنَى بِزَوَالِ إغْمَاءٍ ، أَوْ جُنُونٍ ( ش ) يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَيْ : وَبَنَى بِسَبَبِ زَوَالِ إغْمَاءٍ أَوْ جُنُونٍ ، وَأَنْ تَكُونَ لِلْإِلْصَاقِ أَيْ : بَنَى مُلَاصِقًا لِزَوَالِ الْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ ، وَعَلَيْهِ يَتَفَرَّعُ ، قَوْلُهُ : بَعْدُ ، وَإِنْ أَخَّرَهُ بَطَلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ : وَبَنَى مَعَ هَذِهِ الْأَعْذَارِ أَيْ : لَا مَعَ غَيْرِهَا مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُبْطِلَةِ لِلِاعْتِكَافِ كَالرِّدَّةِ وَنَحْوِهَا وَالْمَعْنَى : أَنَّ مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُعَيَّنَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَحَصَلَ لَهُ فِي أَثْنَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ إغْمَاءٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ مَرَضٌ شَدِيدٌ لَا يَجُوزُ مَعَهُ الْمُكْثُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ إذَا زَالَ عُذْرُهُ بَنَى عَلَى مَا كَانَ اعْتَكَفَ وَكَمَّلَ مَا نَذَرَهُ وَيَصِلُهُ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ ( ص ) كَأَنْ مُنِعَ مِنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ ، أَوْ عِيدٍ ( ش ) إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْعُذْرُ الَّذِي يُبَاحُ مَعَهُ الْبِنَاءُ مِمَّا يَمْنَعُ مِنْ الِاعْتِكَافِ جُمْلَةً : كَالْإِغْمَاءِ ، وَالْجُنُونِ ، أَوْ الصَّوْمِ فَقَطْ كَالْمَرَضِ الْخَفِيفِ وَالْحَيْضِ وَالْعِيدِ أَوْ فِطْرِ نِسْيَانٍ ، فَإِنْ قُلْت : الْحَيْضُ مَانِعٌ مِنْ الصَّوْمِ وَالْمَسْجِدُ فَكَيْفَ جَعَلَهُ مِمَّا يَمْنَعُ الصَّوْمَ فَقَطْ ، قُلْت : مُرَادُهُ بِالْحَيْضِ هُنَا الْحَيْضُ الَّذِي طَهُرَتْ مِنْهُ نَهَارًا ، وَهُوَ مِمَّا يَمْنَعُ الصَّوْمَ فَقَطْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ لِمُعْتَكِفِهَا فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مُطْلَقُ الْحَيْضِ إذْ هُوَ مَانِعٌ مِنْ الصَّوْمِ وَالْمَسْجِدِ ، وَانْظُرْ تَفْصِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي شَرْحِنَا الْكَبِيرِ ( ص ) وَخَرَجَ وَعَلَيْهِ حُرْمَتُهُ ( ش ) أَيْ : وَخَرَجَ مَنْ حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ إلَّا الْمُفْطِرَ نِسْيَانًا إلَى زَوَالِهَا لَكِنْ وُجُوبًا فِي الْعُذْرِ الْمَانِعِ مِنْ الِاعْتِكَافِ وَجَوَازًا فِي الْعُذْرِ الْمَانِعِ مِنْ الصَّوْمِ وَعَلَيْهِ حُرْمَةُ الِاعْتِكَافِ فَلَا يَفْعَلُ مَا لَا( 7 / 190 )