وأجيب بأن المذكور في الكتاب قول المستأجر ، واللام فيه للعهد لما كان في كلام المؤجر من المنكر ، فكأن المؤجر قال : آجرت عبدي هذا شهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة ، فقال المستأجر استأجرته هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة .
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْكِتَابِ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ ، وَاللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ لِمَا كَانَ فِي كَلَامِ الْمُؤَجِّرِ مِنْ الْمُنَكَّرِ ، فَكَأَنَّ الْمُؤَجِّرَ قَالَ : آجَرْتُ عَبْدِي هَذَا شَهْرَيْنِ شَهْرًا بِأَرْبَعَةٍ وَشَهْرًا بِخَمْسَةٍ ، فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ اسْتَأْجَرْتُهُ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ شَهْرًا بِأَرْبَعَةٍ وَشَهْرًا بِخَمْسَةٍ .