وبالأول جزم ابن رشد ، ونصه إن ادعت الجارية أو العبد الحرية فإن سببا لذلك سببا كالشاهد العدل أو الشهود غير العدول وقف السيد عن الجارية وأمر بكفه عن وطئها إن كان مأمونا ، وإن لم يكن مأمونا وضعت على يد امرأة ، انظر تمام كلامه في المواق وعليه اقتصر ابن عرفة ، فدل على أنه المذهب ، وبه تعلم ما في كلام غ إذ قال كانت بيد مأمون أو غير مأمون ونحوه لأحمد ، والله أعلم وشبه في الحيلولة فقال ( كغيرها ) أي الأمة من المعينات كبقرة وفرس وثوب وكتاب فتجب( 18 / 180 )
وَبِالْأَوَّلِ جَزَمَ ابْنُ رُشْدٍ ، وَنَصُّهُ إنْ ادَّعَتْ الْجَارِيَةُ أَوْ الْعَبْدُ الْحُرِّيَّةَ فَإِنْ سَبَّبَا لِذَلِكَ سَبَبًا كَالشَّاهِدِ الْعَدْلِ أَوْ الشُّهُودِ غَيْرِ الْعُدُولِ وَقَفَ السَّيِّدُ عَنْ الْجَارِيَةِ وَأُمِرَ بِكَفِّهِ عَنْ وَطْئِهَا إنْ كَانَ مَأْمُونًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا وُضِعَتْ عَلَى يَدِ امْرَأَةٍ ، اُنْظُرْ تَمَامَ كَلَامِهِ فِي الْمَوَّاقِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ عَرَفَةَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الْمَذْهَبُ ، وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ غ إذْ قَالَ كَانَتْ بِيَدِ مَأْمُونٍ أَوْ غَيْرِ مَأْمُونٍ وَنَحْوُهُ لِأَحْمَدَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَشَبَّهَ فِي الْحَيْلُولَةِ فَقَالَ ( كَغَيْرِهَا ) أَيْ الْأَمَةِ مِنْ الْمُعَيَّنَاتِ كَبَقَرَةٍ وَفَرَسٍ وَثَوْبٍ وَكِتَابٍ فَتَجِبُ( 18 / 180 )