قوله : مهر الموقوفة للموقوف عليه ) فإن وقفها على خدمته فقط وخصه ببعض منافعها فمهرها للواقف ( قوله : كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة الأمة ) حذف المصنف من كلام أصله هذا التشبيه ؛ لأنه جزم في الوصية بخلافه وهو المعتمد كما سيأتي .( 12 / 493 )
قَوْلُهُ : مَهْرُ الْمَوْقُوفَةِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ) فَإِنْ وَقَفَهَا عَلَى خِدْمَتِهِ فَقَطْ وَخَصَّهُ بِبَعْضِ مَنَافِعِهَا فَمَهْرُهَا لِلْوَاقِفِ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ وَطِئَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ الْأَمَةَ ) حَذَفَ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَلَامِ أَصْلِهِ هَذَا التَّشْبِيهَ ؛ لِأَنَّهُ جَزَمَ فِي الْوَصِيَّةِ بِخِلَافِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا سَيَأْتِي .( 12 / 493 )