( قلت يكفي لو وضع ) ستين مدا بين ستين مسكينا ( مملكا ) ذلك لهم بأن قال ملكتكم هذا وأطلق ، أو قال بالسوية فقبلوه ولا نظر إلى ضرورة مؤنة القسمة لخفة أمرها وظاهر أنه لا يشترط لفظ التمليك بقرينة قوله كغيره ( أما ) لو قال ( خذوه ونوى ) به الكفارة فإن أخذوه بالسوية أجزأه ، أو بالتفاوت ( فكل من يعلم أنه حوى مدا فمجزيه ومن لا ) يعلم أنه حواه ( لزما ) أي : لزمه ( تدارك ) لذلك نعم إن أخذوه مشتركا ثم اقتسموه فقد ملكوه قبل القسمة فلا يضر التفاوت في المأخوذ بعدها وما استشكل به الإجزاء فيما ذكر من أن الكيل ركن في قبض المكيل ونيابتهم عن المظاهر تؤدي إلى اتحاد القابض والقبض ، وهو ممتنع يرد بأن الإجزاء متوقف على التمليك وحده لا على القبض أيضا وهم ملكوه في الأولى بقولهم وفي الثانية بأخذهم له جملة .
( قُلْتُ يَكْفِي لَوْ وَضَعَ ) سِتِّينَ مُدًّا بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ( مُمَلِّكًا ) ذَلِكَ لَهُمْ بِأَنْ قَالَ مَلَّكْتُكُمْ هَذَا وَأَطْلَقَ ، أَوْ قَالَ بِالسَّوِيَّةِ فَقَبِلُوهُ وَلَا نَظَرَ إلَى ضَرُورَةِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ لِخِفَّةِ أَمْرِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَفْظُ التَّمْلِيكِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ ( أَمَّا ) لَوْ قَالَ ( خُذُوهُ وَنَوَى ) بِهِ الْكَفَّارَةَ فَإِنْ أَخَذُوهُ بِالسَّوِيَّةِ أَجْزَأَهُ ، أَوْ بِالتَّفَاوُتِ ( فَكُلُّ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَوَى مُدًّا فَمُجْزِيهِ وَمَنْ لَا ) يَعْلَمُ أَنَّهُ حَوَاهُ ( لَزِمَا ) أَيْ : لَزِمَهُ ( تَدَارُكٌ ) لِذَلِكَ نَعَمْ إنْ أَخَذُوهُ مُشْتَرَكًا ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ فَقَدْ مَلَكُوهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا يَضُرُّ التَّفَاوُتُ فِي الْمَأْخُوذِ بَعْدَهَا وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ الْإِجْزَاءُ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْكَيْلَ رُكْنٌ فِي قَبْضِ الْمَكِيلِ وَنِيَابَتُهُمْ عَنْ الْمُظَاهِرِ تُؤَدِّي إلَى اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْقَبْضِ ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ يُرَدُّ بِأَنَّ الْإِجْزَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى التَّمْلِيكِ وَحْدَهُ لَا عَلَى الْقَبْضِ أَيْضًا وَهُمْ مَلَكُوهُ فِي الْأُولَى بِقَوْلِهِمْ وَفِي الثَّانِيَةِ بِأَخْذِهِمْ لَهُ جُمْلَةً .