( فيهما ) أي : في وطئه بالملك ووطئه بشبهته ، وسواء في ثبوت الحرمة الابتداء والدوام كما يفهمه إطلاقه ، فلو وطئ أم زوجته أو بنتها بشبهة انقطع النكاح بينهما وكالوطء فيما ذكر استدخال ماء سيدها أو ماء أجنبي بشبهة كما مر ، وخرج بشبهة الواطئ شبهة الموطوءة ، فلا تعتبر في ذلك ، وأما المحرمية فتثبت بالوطء بالملك لا بالوطء بالشبهة إذ يحرم على الواطئ بها الخلوة والمسافرة بالموطوءة ، فبأمها وبنتها أولى ، ومشقة احتجاب أم الموطوءة وبنتها في دخولهما عليها في النكاح والملك منتفية هنا .
( فِيهِمَا ) أَيْ : فِي وَطْئِهِ بِالْمِلْكِ وَوَطْئِهِ بِشُبْهَتِهِ ، وَسَوَاءٌ فِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ الِابْتِدَاءُ وَالدَّوَامُ كَمَا يُفْهِمُهُ إطْلَاقُهُ ، فَلَوْ وَطِئَ أُمَّ زَوْجَتِهِ أَوْ بِنْتَهَا بِشُبْهَةٍ انْقَطَعَ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا وَكَالْوَطْءِ فِيمَا ذُكِرَ اسْتِدْخَالُ مَاءِ سَيِّدِهَا أَوْ مَاءِ أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ كَمَا مَرَّ ، وَخَرَجَ بِشُبْهَةِ الْوَاطِئِ شُبْهَةُ الْمَوْطُوءَةِ ، فَلَا تُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْمَحْرَمِيَّةُ فَتَثْبُتُ بِالْوَطْءِ بِالْمِلْكِ لَا بِالْوَطْءِ بِالشُّبْهَةِ إذْ يَحْرُمُ عَلَى الْوَاطِئِ بِهَا الْخَلْوَةُ وَالْمُسَافَرَةُ بِالْمَوْطُوءَةِ ، فَبِأُمِّهَا وَبِنْتِهَا أَوْلَى ، وَمَشَقَّةُ احْتِجَابِ أُمِّ الْمَوْطُوءَةِ وَبِنْتِهَا فِي دُخُولِهِمَا عَلَيْهَا فِي النِّكَاحِ وَالْمِلْكِ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا .