عليه : أي بحضرة الخصم قبل الدعوى ، وثانيها كونها ملزمة ، فلو ادعى هبة اعتبر ذكر القبض المعتبر فيها أو بيعا أو إقرارا اعتبر ذكر لزوم التسليم له ( و ) ثالثها ( أن يعين المدعى عليه ، فلو ) ( قال ) في دعواه على حاضرين ( قتله أحدهم ) أو قتله هذا أو هذا أو هذا وطلب تحليفهم ( لم يحلفهم القاضي في الأصح ) لإبهام المدعى عليه فلا تسمع هذه الدعوى ؛ لأن التحليف فرعها حيث لم يكن ثم لوث ، فإن كان سمعت وحلفهم .
عَلَيْهِ : أَيْ بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ قَبْلَ الدَّعْوَى ، وَثَانِيهَا كَوْنُهَا مُلْزَمَةً ، فَلَوْ ادَّعَى هِبَةً اُعْتُبِرَ ذِكْرُ الْقَبْضِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا أَوْ بَيْعًا أَوْ إقْرَارًا اُعْتُبِرَ ذِكْرُ لُزُومِ التَّسْلِيمِ لَهُ ( وَ ) ثَالِثُهَا ( أَنْ يُعَيِّنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَلَوْ ) ( قَالَ ) فِي دَعْوَاهُ عَلَى حَاضِرِينَ ( قَتَلَهُ أَحَدُهُمْ ) أَوْ قَتَلَهُ هَذَا أَوْ هَذَا أَوْ هَذَا وَطَلَب تَحْلِيفَهُمْ ( لَمْ يُحَلِّفْهُمْ الْقَاضِي فِي الْأَصَحِّ ) لِإِبْهَامِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا تُسْمَعُ هَذِهِ الدَّعْوَى ؛ لِأَنَّ التَّحْلِيفَ فَرْعُهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ لَوْثٌ ، فَإِنْ كَانَ سُمِعَتْ وَحَلَّفَهُمْ .