، فإن كان وادعهم ثلاث سنين كل سنة بألف درهم ، وقبض المال كله ، ثم أراد الإمام نقض الموادعة بعد مضي السنة ، فإنه يرد عليهم الثلثين ؛ لأنه فرق العقود بتفريق التسمية بخلاف الأول ؛ لأن هناك العقد واحد في السنة ، والمال مذكور بحرف على ، وهو حرف الشرط كذا في محيط السرخسي( 16 / 196 )
، فَإِنْ كَانَ وَادَعَهُمْ ثَلَاثَ سِنِينَ كُلُّ سَنَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَقَبَضَ الْمَالَ كُلَّهُ ، ثُمَّ أَرَادَ الْإِمَامُ نَقْضَ الْمُوَادَعَةِ بَعْدَ مُضِيِّ السَّنَةِ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ الثُّلُثَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ فَرَّقَ الْعُقُودَ بِتَفْرِيقِ التَّسْمِيَةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ الْعَقْدُ وَاحِدٌ فِي السَّنَةِ ، وَالْمَالُ مَذْكُورٌ بِحَرْفِ عَلَى ، وَهُوَ حَرْفُ الشَّرْطِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ( 16 / 196 )