قوله : ( والأظهر وجوب دية ) استثنى ابن أبي عصرون ما إذا كان العفو في وقت لا يمكن معه إعلام الوكيل قبل صدور القتل قال فالعفو لغو ولا ضمان لكن الأصحاب أطلقوا القولين ، قوله : ( وجوب الدية ) لأنه بان أنه قتله بغير حق ، قوله : ( وهي لورثة الجاني ) غرضه من هذا أن العافي لو عفا عن مال لم لم يستحق الذي على الوكيل ، وإنما هو لورثة الجاني ، قوله : ( لا على عاقلته ) لأنه عامد في فعله غاية الأمر أن القصاص سقط للشبهة وعلة مقابله أنه فعل معتقدا الإباحة( 14 / 302 )
قَوْلُهُ : ( وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ دِيَةٍ ) اسْتَثْنَى ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ مَا إذَا كَانَ الْعَفْوُ فِي وَقْتٍ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ إعْلَامُ الْوَكِيلِ قَبْلَ صُدُورِ الْقَتْلِ قَالَ فَالْعَفْوُ لَغْوٌ وَلَا ضَمَانَ لَكِنَّ الْأَصْحَابَ أَطْلَقُوا الْقَوْلَيْنِ ، قَوْلُهُ : ( وُجُوبُ الدِّيَةِ ) لِأَنَّهُ بَانَ أَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، قَوْلُهُ : ( وَهِيَ لِوَرَثَةِ الْجَانِي ) غَرَضُهُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْعَافِيَ لَوْ عَفَا عَنْ مَالٍ لِمَ لَمْ يَسْتَحِقَّ الَّذِي عَلَى الْوَكِيلِ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِوَرَثَةِ الْجَانِي ، قَوْلُهُ : ( لَا عَلَى عَاقِلَتِهِ ) لِأَنَّهُ عَامِدٌ فِي فِعْلِهِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ وَعِلَّةُ مُقَابِلِهِ أَنَّهُ فَعَلَ مُعْتَقِدًا الْإِبَاحَةَ( 14 / 302 )