( ص ) أو اشتراها زوجها أو موصى ببيعه من زيد أو ممن أحب ( ش ) يعني أنه لا عهدة للزوج إذا اشترى زوجته على بائعها لما بين الزوجين من المودة وعدم الوحشة وأما لو اشترت زوجها فلها على بائعه العهدة لحصول المباعدة لأن النكاح انفسخ وهو لا يطؤها هو المكري لم يكن للمستحق قيمة ما نقصه الهدم لأن المكري فعل ما يجوز له وإنما يستحق النقض إن وجده أو ثمنه إن باعه .
( ص ) أَوْ اشْتَرَاهَا زَوْجُهَا أَوْ مُوصًى بِبَيْعِهِ مِنْ زَيْدٍ أَوْ مِمَّنْ أَحَبَّ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا عُهْدَةَ لِلزَّوْجِ إذَا اشْتَرَى زَوْجَتَهُ عَلَى بَائِعِهَا لِمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْمَوَدَّةِ وَعَدَمِ الْوَحْشَةِ وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَتْ زَوْجَهَا فَلَهَا عَلَى بَائِعِهِ الْعُهْدَةُ لِحُصُولِ الْمُبَاعَدَةِ لِأَنَّ النِّكَاحَ انْفَسَخَ وَهُوَ لَا يَطَؤُهَا هُوَ الْمُكْرِي لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْتَحِقِّ قِيمَةُ مَا نَقَصَهُ الْهَدْمُ لِأَنَّ الْمُكْرِيَ فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ النُّقْضَ إنْ وَجَدَهُ أَوْ ثَمَنَهُ إنْ بَاعَهُ .