( فصل : تتعدد موضحات الضربة ، وإن صغرت ) أي الموضحات ( إن حال ) بين كل ثنتين ( جلد ولحم لا أحدهما ) فقط فلا تعدد بل يكون المجموع موضحة واحدة ؛ لأن الجناية أتت على الموضع كله باستيعابه بالإيضاح ، ولو أوضح بموضعين أوغل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة وجهان في الأصل بلا ترجيح أقر بهما عدم التعدد ( ولو تآكل الحاجز ) بينهما ( أو رفعه قبل الاندمال أو وسع الموضحة هو فموضحة ) أما في الأولى فلأن الحاصل بسراية فعله منسوب إليه ، وأما في الأخيرتين فكما لو أوضح ابتداء ، وهذا كتداخل الديات إذا قطع الأطراف ثم حز لرقبة قبل الاندمال بخلاف ما لو رفع الحاجز بعد الاندمال ( أو ) رفعه أو وسع الموضحة ( غيره تعددت ، وعليه أرش موضحته ) ؛ لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره ( وإن رفع أحد الجانبين الحاجز ) بين الموضحتين ( اتحدت ) أي الموضحة ( في حقه ، ولزمه نصف أرش ، و ) لزم ( صاحبه أرش كامل ورفع المجني عليه ) الحاجز ( هدر ) فلا يسقط به شيء مما وجب على الجاني ( ولو أوضح متلاحمة غيره فعلى كل حكومة ) فلا يلزمهما أرش موضحة ؛ لأن فعل الإنسان لا يبنى على فعل غيره كما مر .
( فَصْلٌ : تَتَعَدَّدُ مُوضِحَاتُ الضَّرْبَةِ ، وَإِنْ صَغُرَتْ ) أَيْ الْمُوضِحَاتُ ( إنْ حَالَ ) بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ ( جِلْدٌ وَلَحْمٌ لَا أَحَدُهُمَا ) فَقَطْ فَلَا تَعَدُّدَ بَلْ يَكُونُ الْمَجْمُوعُ مُوضِحَةً وَاحِدَةً ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ أَتَتْ عَلَى الْمَوْضِعِ كُلِّهِ بِاسْتِيعَابِهِ بِالْإِيضَاحِ ، وَلَوْ أَوْضَحَ بِمَوْضِعَيْنِ أَوْغَلَ الْحَدِيدَةَ وَنَفَذَهَا مِنْ إحْدَاهُمَا إلَى الْأُخْرَى فِي الدَّاخِلِ ثُمَّ سَلَّهَا فَفِي تَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ وَجْهَانِ فِي الْأَصْلِ بِلَا تَرْجِيحٍ أَقَرَّ بِهِمَا عَدَمَ التَّعَدُّدِ ( وَلَوْ تَآكَلَ الْحَاجِزُ ) بَيْنَهُمَا ( أَوْ رَفَعَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَوْ وَسَّعَ الْمُوضِحَةَ هُوَ فَمُوضِحَةٌ ) أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الْحَاصِلَ بِسِرَايَةِ فِعْلِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ ، وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَكَمَا لَوْ أَوْضَحَ ابْتِدَاءً ، وَهَذَا كَتَدَاخُلِ الدِّيَاتِ إذَا قَطَعَ الْأَطْرَافَ ثُمَّ حَزَّ لِرَقَبَةٍ قَبْلَ الِانْدِمَالِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ الْحَاجِزَ بَعْدَ الِانْدِمَالِ ( أَوْ ) رَفَعَهُ أَوْ وَسَّعَ الْمُوضِحَةَ ( غَيْرُهُ تَعَدَّدَتْ ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ مُوضِحَتِهِ ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْإِنْسَانِ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ ( وَإِنْ رَفَعَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ الْحَاجِزَ ) بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ ( اتَّحَدَتْ ) أَيْ الْمُوضِحَةُ ( فِي حَقِّهِ ، وَلَزِمَهُ نِصْفُ أَرْشٍ ، وَ ) لَزِمَ ( صَاحِبَهُ أَرْشٌ كَامِلٌ وَرَفْعُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ) الْحَاجِزَ ( هَدَرٌ ) فَلَا يَسْقُطُ بِهِ شَيْءٌ مِمَّا وَجَبَ عَلَى الْجَانِي ( وَلَوْ أَوْضَحَ مُتَلَاحِمَةً غَيْرُهُ فَعَلَى كُلٍّ حُكُومَةٌ ) فَلَا يَلْزَمُهُمَا أَرْشُ مُوضِحَةٍ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْإِنْسَانِ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ .