( ومن قال لآخر : اشترني من زيد ، فإني عبده ، ففعل ) ؛ أي : اشتراه منه ( فبان ) القائل ( حرا ، فإن أخذ ) القائل ( شيئا ) من الثمن ؛ ( غرمه ) لربه ؛ لأنه بغير حق كالغصب ( وإلا ) يأخذ شيئا من الثمن ؛ ( لم يلزمه شيء ) مما قبضه البائع من الثمن ( على الأصح ) نقله الجماعة سواء ( حضر البائع أو غاب ) ؛ لأن الحاصل منه الإقرار دون الضمان ؛ كقول إنسان لآخر : ( اشتر منه عبده هذا ) ، فاشتراه وظهر حرا ، فإن أخذ القائل شيئا رده ، وإلا لم تلزمه العهدة .
( وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ : اشْتَرِنِي مِنْ زَيْدٍ ، فَإِنِّي عَبْدُهُ ، فَفَعَلَ ) ؛ أَيْ : اشْتَرَاهُ مِنْهُ ( فَبَانَ ) الْقَائِلُ ( حُرًّا ، فَإِنْ أَخَذَ ) الْقَائِلُ ( شَيْئًا ) مِنْ الثَّمَنِ ؛ ( غَرِمَهُ ) لِرَبِّهِ ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ كَالْغَصْبِ ( وَإِلَّا ) يَأْخُذْ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ ؛ ( لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ) مِمَّا قَبَضَهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ ( عَلَى الْأَصَحِّ ) نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ سَوَاءٌ ( حَضَرَ الْبَائِعُ أَوْ غَابَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ الْإِقْرَارُ دُونَ الضَّمَانِ ؛ كَقَوْلِ إنْسَانٍ لِآخَرَ : ( اشْتَرِ مِنْهُ عَبْدَهُ هَذَا ) ، فَاشْتَرَاهُ وَظَهَرَ حُرًّا ، فَإِنْ أَخَذَ الْقَائِلُ شَيْئًا رَدَّهُ ، وَإِلَّا لَمْ تَلْزَمْهُ الْعُهْدَةُ .