( ومن جاءت حاكما ، وادعت أن زوجها طلقها ، وانقضت عدتها ) ، فله تزويجها بشرط أن لا يكون لها ولي غيره ( إن ظن صدقها ، ولا سيما إن كان الزوج لا يعرف ) لأن الإقرار لمجهول لا يصح ؛ وأيضا الأصل صدقها ، ولا منازع ، والإقرار لمعين إنما يثبت الحق إذا صدقه مقر له ، ونص أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها ؛ لم تتزوج حتى يثبت الطلاق لاحتمال إنكاره ( ويتجه باحتمال ) قوي ( وكذا ) أي : كالمسألة قبلها ( لو ) جاءت المرأة حاكما ، و ( ادعت أن لها زوجا معسرا لتفسخ ) نكاحها ؛ فله أن يجيبها إن ظن صدقها ( لأن قولها أثبت النكاح ؛ فقبل ) قولها ( في زواله ) وهو متجه ( بخلاف نكاح ثابت بلا قولها ) كأن كان لها زوج معروف .
( وَمَنْ جَاءَتْ حَاكِمًا ، وَادَّعَتْ أَنْ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ) ، فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ ( إنْ ظَنَّ صِدْقَهَا ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يُعْرَفُ ) لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لِمَجْهُولٍ لَا يَصِحُّ ؛ وَأَيْضًا الْأَصْلُ صِدْقُهَا ، وَلَا مُنَازِعَ ، وَالْإِقْرَارُ لِمُعَيَّنٍ إنَّمَا يُثْبِتُ الْحَقَّ إذَا صَدَّقَهُ مُقِرٌّ لَهُ ، وَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ إذَا كَتَبَ إلَيْهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ؛ لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى يَثْبُتَ الطَّلَاقُ لِاحْتِمَالِ إنْكَارِهِ ( وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ ) قَوِيٍّ ( وَكَذَا ) أَيْ : كَالْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا ( لَوْ ) جَاءَتْ الْمَرْأَةُ حَاكِمًا ، وَ ( ادَّعَتْ أَنْ لَهَا زَوْجًا مُعْسِرًا لِتَفْسَخَ ) نِكَاحَهَا ؛ فَلَهُ أَنْ يُجِيبَهَا إنْ ظَنَّ صِدْقَهَا ( لِأَنَّ قَوْلَهَا أَثْبَتَ النِّكَاحَ ؛ فَقُبِلَ ) قَوْلُهَا ( فِي زَوَالِهِ ) وَهُوَ مُتَّجِهٌ ( بِخِلَافِ نِكَاحٍ ثَابِتٍ بِلَا قَوْلِهَا ) كَأَنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَعْرُوفٌ .