( ويجب قتل من شهر سيفا على المسلمين ) يعني في الحال كما نص عليه ابن الكمال حيث غير عبارة الوقاية فقال : ويجب دفع من شهر سيفا على المسلمين ولو بقتله إن لم يمكن دفع ضرره إلا به صرح به في الكفاية : أي لأنه من باب دفع الصائل صرح به الشمني وغيره ، ويأتي ما يؤيده ( ولا شيء بقتله ) بخلاف الحمل الصائل .
( وَيَجِبُ قَتْلُ مَنْ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ) يَعْنِي فِي الْحَالِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْكَمَالِ حَيْثُ غَيَّرَ عِبَارَةَ الْوِقَايَةِ فَقَالَ : وَيَجِبُ دَفْعُ مَنْ شَهَرَ سَيْفًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ بِقَتْلِهِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْعُ ضَرَرِهِ إلَّا بِهِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ : أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ صَرَّحَ بِهِ الشُّمُنِّيُّ وَغَيْرُهُ ، وَيَأْتِي مَا يُؤَيِّدُهُ ( وَلَا شَيْءَ بِقَتْلِهِ ) بِخِلَافِ الْحَمْلِ الصَّائِلِ .