( فإن عتق ) زوج عتيقة ( قبل فسخها ) بطل خيارها ، لأن الخيار لدفع الضرر بالرق وقد زال بالمعتق فسقط الخيار كالمبيع إذا زال عيبه سريعا ( أو أمكنه ) من وطئها أو من ( مباشرتها أو ) أمكنته من ( قبلة ) طائعة ، أو قبلته هي ونحوه مما يدل على الرضى ( ولو جاهلة عتقها أو ) جاهلة ( ملك الفسخ ، بطل خيارها ) لما روي عن ابن شهاب عن عروة أن مولاة لبني عدي يقال لها : زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد فعتقت ، قالت : فأرسلت إلى حفصة ، فدعتني فقالت : إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك ، وإن مسك فليس لك من الأمر شيء ، فقلت : هو الطلاق ثم الطلاق ؛ ففارقته ثلاثا وروي ذلك عن نافع عن ابن عمر أن لها الخيار ما لم يمسها ( ويجوز له ) أي : الزوج ( الإقدام على وطئها قبل علمها بالعتق ) ، ولا يمنع منه ، لأنه حقه ، ولم يوجد ما يسقطه ( ومال ابن رجب للتحريم ) أي : تحريم إقدامه على وطئها قبل علمها ، والمذهب الجواز .
( فَإِنْ عَتَقَ ) زَوْجُ عَتِيقَةٍ ( قَبْلَ فَسْخِهَا ) بَطَلَ خِيَارُهَا ، لِأَنَّ الْخِيَارَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ بِالرِّقِّ وَقَدْ زَالَ بِالْمُعْتَقِ فَسَقَطَ الْخِيَارُ كَالْمَبِيعِ إذَا زَالَ عَيْبُهُ سَرِيعًا ( أَوْ أَمْكَنَهُ ) مِنْ وَطْئِهَا أَوْ مِنْ ( مُبَاشَرَتِهَا أَوْ ) أَمْكَنَتْهُ مِنْ ( قُبْلَةٍ ) طَائِعَةً ، أَوْ قَبَّلَتْهُ هِيَ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى ( وَلَوْ جَاهِلَةً عِتْقَهَا أَوْ ) جَاهِلَةً ( مِلْكَ الْفَسْخِ ، بَطَلَ خِيَارُهَا ) لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ يُقَالُ لَهَا : زَبْرَاءُ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتَقَتْ ، قَالَتْ : فَأَرْسَلْت إلَى حَفْصَةَ ، فَدَعَتْنِي فَقَالَتْ : إنَّ أَمْرَك بِيَدِك مَا لَمْ يَمَسّكِ زَوْجُك ، وَإِنْ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَك مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، فَقُلْت : هُوَ الطَّلَاقُ ثُمَّ الطَّلَاقُ ؛ فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا ( وَيَجُوزُ لَهُ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( الْإِقْدَامُ عَلَى وَطْئِهَا قَبْلَ عِلْمِهَا بِالْعِتْقِ ) ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ حَقُّهُ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهُ ( وَمَالَ ابْنُ رَجَبٍ لِلتَّحْرِيمِ ) أَيْ : تَحْرِيمِ إقْدَامِهِ عَلَى وَطْئِهَا قَبْلَ عِلْمِهَا ، وَالْمَذْهَبُ الْجَوَازُ .