وكذا لا يجوز أن يتحول إليه في قول أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد يجوز حتى إن الذمي لو اشترى أرض عشر من مسلم فعليه الخراج عنده ، وعند أبي يوسف عليه عشران وعند محمد عليه عشر واحد .
وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَحَوَّلَ إلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجُوزُ حَتَّى إنَّ الذِّمِّيَّ لَوْ اشْتَرَى أَرْضَ عُشْرٍ مِنْ مُسْلِمٍ فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ عُشْرَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ عُشْرٌ وَاحِدٌ .