قوله ( فمن أقر بحق أو قامت عليه بينة ألزمه ) ؛ لأن كلا منهما حجة ملزمة ، وليس المراد بقوله ألزمه الحكم عليه ، وإنما المراد ألزمه الحبس كما أشار إليه مسكين أي أدام حبسه ، ويصح أن يراد ألزمه بالحق وإليه يشير تقريره في فتح القدير ، والظاهر عندي ما( 17 / 386 )
قَوْلُهُ ( فَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَلْزَمَهُ ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا حُجَّةٌ مُلْزِمَةٌ ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَلْزَمَهُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَلْزَمَهُ الْحَبْسَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ مِسْكِينٌ أَيْ أَدَامَ حَبْسَهُ ، وَيَصِحُّ أَنْ يُرَادَ أَلْزَمَهُ بِالْحَقِّ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ تَقْرِيرُهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ، وَالظَّاهِرُ عِنْدِي مَا( 17 / 386 )