( الطرف الثالث الفكاك ) للرهن بفتح الفاء أشهر من كسرها ( ويقع ) أي يحصل ( بفسخ المرتهن ) وإن لم يوافقه الراهن لأنه جائز من جهته بخلاف الراهن ( وبتلف المرهون بآفة سماوية ) لفواته بلا بدل ( فإن جنى ) المرهون على أجنبي ( قدم حق المجني عليه ) على حق المرتهن لأن حقه متعين في الرقبة ، وحق المرتهن متعلق بذمة الراهن وبالرقبة ، ولأن حق المجني عليه مقدم على حق المالك فأولى أن يتقدم على حق المتوثق ( فإن اقتص منه ) المستحق فيما إذا أوجبت الجناية قصاصا ( أو وجب ) بها ، ولو بالعفو عنها ( مال قدر قيمته بيع ) لحق المجني عليه في الثانية ( ويبطل الرهن ) فيها ، وفيما قبلها بالنسبة لما وقع فيه القصاص نعم إن وجبت قيمته بأن كان تحت يد غاصب أو نحوه لم يبطل الرهن بل تكون قيمته رهنا مكانه ، ولو قال وبيع بطل كان أوضح ( أو ) قدر ( بعضها بيع ) منه ( بقدره ) ، والباقي مرهون ( فإن تعذر ) بيع بعضه ( أو نقص بالتبعيض ) قيمته ( باع الكل ، وبقي الفاضل ) عن الأرش ( رهنا فإن عفا ) عن الأرش ( أو فداه السيد ) أو غيره ( بقي رهنا ) بحاله ( فلو بيع ) في الجناية ( وعاد ملك الراهن فيه لم يعد رهنا ) لانفكاكه بالبيع هذا كله إذا لم يأمره السيد بالجناية ( فإن أمره السيد بالجناية ، وهو مميز فلا أثر لإذنه ) في شيء ( إلا ) في ( الإثم ) فيأثم به ( أو غير مميز أو أعجمي يعتقد وجوب الطاعة ) للسيد في كل ما يأمره به ( فالجاني هو السيد ) فعليه القصاص أو( 9 / 284 )
( الطَّرَفُ الثَّالِثُ الْفَكَاكُ ) لِلرَّهْنِ بِفَتْحِ الْفَاءِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا ( وَيَقَعُ ) أَيْ يَحْصُلُ ( بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ ) وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهُ الرَّاهِنُ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ الرَّاهِنِ ( وَبِتَلَفِ الْمَرْهُونِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ) لِفَوَاتِهِ بِلَا بَدَلٍ ( فَإِنْ جَنَى ) الْمَرْهُونُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ ( قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ) عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيَّنٌ فِي الرَّقَبَةِ ، وَحَقَّ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّةِ الرَّاهِنِ وَبِالرَّقَبَةِ ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ فَأَوْلَى أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى حَقِّ الْمُتَوَثِّقِ ( فَإِنْ اقْتَصَّ مِنْهُ ) الْمُسْتَحِقُّ فِيمَا إذَا أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ قِصَاصًا ( أَوْ وَجَبَ ) بِهَا ، وَلَوْ بِالْعَفْوِ عَنْهَا ( مَالٌ قَدْرُ قِيمَتِهِ بِيعَ ) لِحَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ ( وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ ) فِيهَا ، وَفِيمَا قَبْلَهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا وَقَعَ فِيهِ الْقِصَاصُ نَعَمْ إنْ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ بِأَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِ غَاصِبٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ يَبْطُلْ الرَّهْنُ بَلْ تَكُونُ قِيمَتُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ ، وَلَوْ قَالَ وَبِيعَ بَطَلَ كَانَ أَوْضَحَ ( أَوْ ) قَدْرُ ( بَعْضِهَا بِيعَ ) مِنْهُ ( بِقَدْرِهِ ) ، وَالْبَاقِي مَرْهُونٌ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) بِيعَ بَعْضُهُ ( أَوْ نَقَصَ بِالتَّبْعِيضِ ) قِيمَتُهُ ( بَاعَ الْكُلَّ ، وَبَقِيَ الْفَاضِلُ ) عَنْ الْأَرْشِ ( رَهْنًا فَإِنْ عَفَا ) عَنْ الْأَرْشِ ( أَوْ فَدَاهُ السَّيِّدُ ) أَوْ غَيْرُهُ ( بَقِيَ رَهْنًا ) بِحَالِهِ ( فَلَوْ بِيعَ ) فِي الْجِنَايَةِ ( وَعَادَ مِلْكُ الرَّاهِنِ فِيهِ لَمْ يَعُدْ رَهْنًا ) لِانْفِكَاكِهِ بِالْبَيْعِ هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَأْمُرْهُ السَّيِّدُ بِالْجِنَايَةِ ( فَإِنْ أَمَرَهُ السَّيِّدُ بِالْجِنَايَةِ ، وَهُوَ مُمَيِّزٌ فَلَا أَثَرَ لِإِذْنِهِ ) فِي شَيْءٍ ( إلَّا ) فِي ( الْإِثْمِ ) فَيَأْثَمُ بِهِ ( أَوْ غَيْرُ مُمَيِّزٍ أَوْ أَعْجَمِيٌّ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ ) لِلسَّيِّدِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ ( فَالْجَانِي هُوَ السَّيِّدُ ) فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ أَوْ( 9 / 284 )