وفي المسألة إشارة إلى أنه لا يقع التحليل بقوله حللتك ، بل بفعله أو بفعلها بأمره كالامتشاط بأمره بقصد التحليل ، ولو جامع زوجته التي أحرمت بنفل أو أمته المحرمة ولا يعلم بإحرامها أو علم ولم يقصد به التحليل لم يكن تحليلا ، وقد فسد حجها ، ولو حللها فأحرمت فحللها فأحرمت هكذا مرارا ، ثم حجت من عامها أجزأها عن كل التحليلات ، ولو لم تحج إلا من قابل( 3 / 242 )
وَفِي الْمَسْأَلَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ التَّحْلِيلُ بِقَوْلِهِ حَلَلْتُك ، بَلْ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِهَا بِأَمْرِهِ كَالِامْتِشَاطِ بِأَمْرِهِ بِقَصْدِ التَّحْلِيلِ ، وَلَوْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ الَّتِي أَحْرَمَتْ بِنَفْلٍ أَوْ أَمَتَهُ الْمُحْرِمَةَ وَلَا يَعْلَمُ بِإِحْرَامِهَا أَوْ عَلِمَ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ التَّحْلِيلَ لَمْ يَكُنْ تَحْلِيلًا ، وَقَدْ فَسَدَ حَجُّهَا ، وَلَوْ حَلَّلَهَا فَأَحْرَمَتْ فَحَلَّلَهَا فَأَحْرَمَتْ هَكَذَا مِرَارًا ، ثُمَّ حَجَّتْ مِنْ عَامِهَا أَجْزَأَهَا عَنْ كُلِّ التَّحْلِيلَاتِ ، وَلَوْ لَمْ تَحُجَّ إلَّا مِنْ قَابِلٍ( 3 / 242 )