الصورة الأولى : أن يكون المقر له وارثا وقت الإقرار ، وغير وارث وقت الموت فهذا الإقرار جائز مثلا لو أقر من لا ولد له في مرض موته لأخيه بمال ثم ولد له ولد بعد الإقرار كان إقراره صحيحا حيث إنه حين وفاة المقر كان ولده مولودا فأصبح أخوه غير وارث فلذلك لو أقر أحد في مرض موته بأنه استوفى من بنته المتوفية مطلوبه ( المائة درهم ) ، وأنكر ابنه الاستيفاء فإقراره صحيح ؛ لأن البنت المتوفية ليست بوارثة .
الصُّورَةُ الْأُولَى : أَنْ يَكُونَ الْمُقَرَّ لَهُ وَارِثًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ ، وَغَيْرَ وَارِثٍ وَقْتَ الْمَوْتِ فَهَذَا الْإِقْرَارُ جَائِزٌ مَثَلًا لَوْ أَقَرَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لِأَخِيهِ بِمَالِ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ بَعْدَ الْإِقْرَارِ كَانَ إقْرَارُهُ صَحِيحًا حَيْثُ إنَّهُ حِينَ وَفَاةِ الْمُقِرِّ كَانَ وَلَدُهُ مَوْلُودًا فَأَصْبَحَ أَخُوهُ غَيْرَ وَارِثٍ فَلِذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مِنْ بِنْتِهِ الْمُتَوَفِّيَةِ مَطْلُوبَهُ ( الْمِائَةَ دِرْهَمٍ ) ، وَأَنْكَرَ ابْنُهُ الِاسْتِيفَاءَ فَإِقْرَارُهُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْبِنْتَ الْمُتَوَفِّيَةَ لَيْسَتْ بِوَارِثَةٍ .