وقال المرحوم جوي زاده إنه لم يذكر في السير ما يدل على ما ذكروه وهذه عبارته : أقول قال في المحيط البرهاني ولو أوصى مسلم لحربي ، والحربي في دار الحرب لا تجوز هذه الوصية وإن أجازه الورثة فقد فرق بين الوصية للحربي وبين الوصية للأجنبي بما زاد على الثلث ، والوصية للوارث ، والفرق أن امتناع جواز الوصية للحربي بحق الشرع لأن الشرع نهانا عن برهم ولهذا لا يجوز للمسلم الصحيح بر الحربي ، والوصية للوارث ما امتنع جوازها لكونه منهيا عن بره ألا يرى أنه لو بره المورث في صحته يجوز ويثاب على ذلك وإنما امتنع جوازها لحق باقي الورثة وكذا الوصية للأجنبي بما زاد على الثلث فتجوزان بإجازتهم ولأن الحربي في دار الحرب بمنزلة الميت في حقنا ، والوصية للميت باطلة كذا ذكره مسألة الحربي في وصايا الأصل .
وَقَالَ الْمَرْحُومُ جُوَيْ زَادَهْ إنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي السِّيَرِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ وَهَذِهِ عِبَارَتُهُ : أَقُولُ قَالَ فِي الْمُحِيطِ الْبُرْهَانِيِّ وَلَوْ أَوْصَى مُسْلِمٌ لِحَرْبِيٍّ ، وَالْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا تَجُوزُ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ وَإِنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ فَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ لِلْحَرْبِيِّ وَبَيْنَ الْوَصِيَّةِ لِلْأَجْنَبِيِّ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ، وَالْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ امْتِنَاعَ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْحَرْبِيِّ بِحَقِّ الشَّرْعِ لِأَنَّ الشَّرْعَ نَهَانَا عَنْ بِرِّهِمْ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ الصَّحِيحِ بِرُّ الْحَرْبِيِّ ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ مَا امْتَنَعَ جَوَازُهَا لِكَوْنِهِ مَنْهِيًّا عَنْ بِرِّهِ أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَوْ بَرَّهُ الْمُوَرِّثُ فِي صِحَّتِهِ يَجُوزُ وَيُثَابُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ جَوَازُهَا لِحَقِّ بَاقِي الْوَرَثَةِ وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لِلْأَجْنَبِيِّ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَتَجُوزَانِ بِإِجَازَتِهِمْ وَلِأَنَّ الْحَرْبِيَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتِ فِي حَقِّنَا ، وَالْوَصِيَّةُ لِلْمَيِّتِ بَاطِلَةٌ كَذَا ذَكَرَهُ مَسْأَلَةُ الْحَرْبِيِّ فِي وَصَايَا الْأَصْلِ .