وقضيته أنه ليس بحرام نعم إن صرفه في ذلك بطريق الاقتراض له فحرام كما جزم به في الروضة وأصلها في قسم الصدقات ، وصوره ابن العماد بما إذا لم يكن له ولا معه ما يرجو به وفاء قال : وقد صرح في الروضة بما يوافقه فقال : يحرم على الإنسان أن يقترض مال غيره وليس عنده ولا له ما يوفيه به ( فالقاضي عليه حجرا ) خبر قوله وعائد التبذير كما تقرر ( خلاف عود فسق من لا بذرا ) أي من ليس مبذرا في ماله بعد بلوغه رشيدا فلا يعاد به الحجر ؛ لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة ويخالف استدامته بالفسق المقترن بالبلوغ ؛ لأن الأصل ثم بقاؤه وهنا ثبت الإطلاق ، والأصل بقاؤه وخرج بقوله من زيادته : من لا بذرا : الفاسق المبذر فيعيد القاضي عليه الحجر لتحقق تضييع المال وهذا معلوم مما قبله
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ نَعَمْ إنْ صَرَفَهُ فِي ذَلِكَ بِطَرِيقِ الِاقْتِرَاضِ لَهُ فَحَرَامٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ ، وَصَوَّرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَا مَعَهُ مَا يَرْجُو بِهِ وَفَاءً قَالَ : وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِمَا يُوَافِقُهُ فَقَالَ : يَحْرُمُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَقْتَرِضَ مَالَ غَيْرِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ وَلَا لَهُ مَا يُوَفِّيه بِهِ ( فَالْقَاضِي عَلَيْهِ حَجَرَا ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَعَائِدُ التَّبْذِيرِ كَمَا تَقَرَّرَ ( خِلَافُ عَوْدِ فِسْقِ مَنْ لَا بَذَّرَا ) أَيْ مَنْ لَيْسَ مُبَذِّرًا فِي مَالِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدًا فَلَا يُعَادُ بِهِ الْحَجْرُ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ لَمْ يَحْجُرُوا عَلَى الْفَسَقَةِ وَيُخَالِفُ اسْتِدَامَتُهُ بِالْفِسْقِ الْمُقْتَرِنِ بِالْبُلُوغِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ ثَمَّ بَقَاؤُهُ وَهُنَا ثَبَتَ الْإِطْلَاقُ ، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ : مَنْ لَا بَذَّرَا : الْفَاسِقُ الْمُبَذِّرُ فَيُعِيدُ الْقَاضِي عَلَيْهِ الْحَجْرَ لِتَحَقُّقِ تَضْيِيعِ الْمَالِ وَهَذَا مَعْلُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ