وما استشكل به حكمه من أن من ظن سهوا فسجد فبان عدمه يسجد ثانيا لسهوه بالسجود فبفرض عدم سهو الإمام فسجوده وإن لم يقتض موافقة المأموم يقتضي سجوده .
وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ حُكْمُهُ مِنْ أَنَّ مَنْ ظَنَّ سَهْوًا فَسَجَدَ فَبَانَ عَدَمُهُ يَسْجُدُ ثَانِيًا لِسَهْوِهِ بِالسُّجُودِ فَبِفَرْضِ عَدَمِ سَهْوِ الْإِمَامِ فَسُجُودُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ مُوَافَقَةَ الْمَأْمُومِ يَقْتَضِي سُجُودَهُ .