( وخطأ إمام و ) خطأ ( حاكم في حكمهما في بيت المال ) لا تحمله عاقلتهما لأنه يكثر فيحف بالعاقلة ، ولأن الإمام والحاكم نائبان عن الله فيكون أرش خطئهما في مال الله ( كخطأ وكيل ) فإنه لا ضمان عليه فيما تلف منه بلا تعد ولا تفريط بل يضيع على موكله ، أو كخطأ وكيل يتصرف لعموم المسلمين كالوزراء فخطؤه في حكمه في بيت المال لما تقدم ( وخطؤهما ) أي : الإمام والحاكم ( في غير حكم ) كرميهما صيدا فيصيبان آدميا ( على عاقلتهما ) كخطأ غيرهما( 11 / 46 )
( وَخَطَأُ إمَامٍ وَ ) خَطَأُ ( حَاكِمٍ فِي حُكْمِهِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ) لَا تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُمَا لِأَنَّهُ يَكْثُرُ فَيَحُفُّ بِالْعَاقِلَةِ ، وَلِأَنَّ الْإِمَامَ وَالْحَاكِمَ نَائِبَانِ عَنْ اللَّهِ فَيَكُونُ أَرْشُ خَطَئِهِمَا فِي مَالِ اللَّهِ ( كَخَطَأِ وَكِيلٍ ) فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ مِنْهُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ بَلْ يُضَيِّعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ ، أَوْ كَخَطَأِ وَكِيلٍ يَتَصَرَّفُ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ كَالْوُزَرَاءِ فَخَطَؤُهُ فِي حُكْمِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَخَطَؤُهُمَا ) أَيْ : الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ ( فِي غَيْرِ حُكْمٍ ) كَرَمْيِهِمَا صَيْدًا فَيُصِيبَانِ آدَمِيًّا ( عَلَى عَاقِلَتِهِمَا ) كَخَطَأِ غَيْرِهِمَا( 11 / 46 )