( فإن اشترى أحدهما أمة الآخر أقرع بينهما ) أي بين الأمتين فمن خرجت لها القرعة عتقت ( فإن وقعت القرعة على أمته ) التي كانت له ابتداء ( فولاؤها له ) لأنه المعتق لها والولاء لمن أعتق ( وإن وقعت ) القرعة ( على ) الأمة ( المشتراة فولاؤها موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه ) لأن كلا منهما لا يدعيه إذن ( فإن أقر كل ) واحد ( منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما وعتقت أمتاهما ) مؤاخذة لكل منهما بإقراره على نفسه ( وإن أقر أحدهما ) بالحنث ( حنث وحده ) لإقراره ( وإن ادعت امرأة أحدهما ) عليه الحنث فقوله ( أو )( 18 / 399 )
( فَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا أَمَةَ الْآخَرِ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ عَتَقَتْ ( فَإِنْ وَقَعَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى أَمَتِهِ ) الَّتِي كَانَتْ لَهُ ابْتِدَاءً ( فَوَلَاؤُهَا لَهُ ) لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ لَهَا وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ( وَإِنْ وَقَعَتْ ) الْقُرْعَةُ ( عَلَى ) الْأَمَةِ ( الْمُشْتَرَاةِ فَوَلَاؤُهَا مَوْقُوفٌ حَتَّى يَتَصَادَقَا عَلَى أَمْرٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَدَّعِيهِ إذَنْ ( فَإِنْ أَقَرَّ كُلُّ ) وَاحِدٍ ( مِنْهُمَا أَنَّهُ الْحَانِثُ طَلُقَتْ زَوْجَتَاهُمَا وَعَتَقَتْ أَمَتَاهُمَا ) مُؤَاخَذَةً لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ ( وَإِنْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا ) بِالْحِنْثِ ( حَنِثَ وَحْدُهُ ) لِإِقْرَارِهِ ( وَإِنْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ أَحَدِهِمَا ) عَلَيْهِ الْحِنْثُ فَقَوْلُهُ ( أَوْ )( 18 / 399 )