( ولا ) يحل أن يتزوج ( الرجل أمته ولا أمة ولده ) قال خليل بالعطف على المحرم وملكه : أو لولده وفسخ وإن طرأ بلا طلاق كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها ، ولا فرق في حرمة تزوج الرجل بملكه بين الملك الكامل والبعض ، ولا بين القبة المحضة وذات الشائبة كأم الولد والمكاتبة ، وإنما حرم ذلك لأن الملك سبب للإباحة ، فهو من موانع النكاح بالنسبة للمالك ، ولا فرق في الرجل بين كونه حرا أو عبدا ، وإنما حرمت أمة الولد لأنها بمنزلة أمة نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم : { أنت ومالك لأبيك } .
( وَلَا ) يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ( الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَلَا أَمَةَ وَلَدِهِ ) قَالَ خَلِيلٌ بِالْعَطْفِ عَلَى الْمَحْرَمِ وَمِلْكِهِ : أَوْ لِوَلَدِهِ وَفُسِخَ وَإِنْ طَرَأَ بِلَا طَلَاقٍ كَمَرْأَةٍ فِي زَوْجِهَا وَلَوْ بِدَفْعِ مَالٍ لِيُعْتَقَ عَنْهَا ، وَلَا فَرْقَ فِي حُرْمَةِ تَزَوُّجِ الرَّجُلِ بِمِلْكِهِ بَيْنَ الْمِلْكِ الْكَامِلِ وَالْبَعْضِ ، وَلَا بَيْنَ الْقَبَّةِ الْمَحْضَةِ وَذَاتِ الشَّائِبَةِ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنَّمَا حَرُمَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمِلْكَ سَبَبٌ لِلْإِبَاحَةِ ، فَهُوَ مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَالِكِ ، وَلَا فَرْقَ فِي الرَّجُلِ بَيْنَ كَوْنِهِ حُرًّا أَوْ عَبْدًا ، وَإِنَّمَا حُرِّمَتْ أَمَةُ الْوَلَدِ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ أَمَةِ نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { أَنْتَ وَمَالُك لِأَبِيك } .