( قوله وصح أي الإقرار بألف من ثمن قن عينه وأنكر قبضه ) يوهم لزوم الألف لحكمه بصحة الإقرار مع عدم القبض ولا يلزمه إلا إذا سلم القن إليه لقوله بعد فلو سلمه لزم الألف وإلا فلا فكان الأولى أن يقول مكان قوله صح أقر بألف من ثمن قن عينه وأنكر قبضه فلو سلمه لزم الألف وإلا فلا ا ه .
( قَوْلُهُ وَصَحَّ أَيْ الْإِقْرَارُ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ قِنٍّ عَيَّنَهُ وَأَنْكَرَ قَبْضَهُ ) يُوهِمُ لُزُومَ الْأَلْفِ لِحُكْمِهِ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ مَعَ عَدَمِ الْقَبْضِ وَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا إذَا سَلَّمَ الْقِنَّ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ فَلَوْ سَلَّمَهُ لَزِمَ الْأَلْفُ وَإِلَّا فَلَا فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مَكَانَ قَوْلِهِ صَحَّ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مِنْ ثَمَنِ قِنٍّ عَيَّنَهُ وَأَنْكَرَ قَبْضَهُ فَلَوْ سَلَّمَهُ لَزِمَ الْأَلْفُ وَإِلَّا فَلَا ا ه .