( والأحب ) أي الأولى لولي الصغير ، أو السفيه ( أخذ المال ) أي القيمة ، أو الأرش ( في ) قتل ، أو جرح ( عبده ) أي عبد الصغير عمدا دون القصاص ؛ إذ لا نفع للمحجور في القود ما لم يتعين لمصلحة ( ويقتص ) أي يباشر القصاص ( من يعرف ) ويكون عدلا ، وهو متعذر الآن ( يأجره المستحق ) أي يدفعها المستحق للقصاص من ماله ( وللحاكم رد القتل فقط للولي ) بأن يسلمه له ( ونهي ) الولي حينئذ ( عن العبث ) بالجاني فلا يشدد عليه ولا يمثل ويصح قراءة نهي بالبناء للفاعل وضميره عائد على الحاكم أي يجب على الحاكم أن ينهى الولي عن العبث وظاهر المصنف أن غير القتل من الجراحات التي فيها القصاص لا يردها الحاكم للمجني عليه بل يتولاها هو وجوبا وظاهره أن اللام في للحاكم( 18 / 117 )
( وَالْأَحَبُّ ) أَيْ الْأَوْلَى لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ ، أَوْ السَّفِيهِ ( أَخْذُ الْمَالِ ) أَيْ الْقِيمَةِ ، أَوْ الْأَرْشِ ( فِي ) قَتْلِ ، أَوْ جُرْحِ ( عَبْدِهِ ) أَيْ عَبْدِ الصَّغِيرِ عَمْدًا دُونَ الْقِصَاصِ ؛ إذْ لَا نَفْعَ لِلْمَحْجُورِ فِي الْقَوَدِ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ لِمَصْلَحَةٍ ( وَيَقْتَصُّ ) أَيْ يُبَاشِرُ الْقِصَاصَ ( مَنْ يَعْرِفُ ) وَيَكُونُ عَدْلًا ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ الْآنَ ( يَأْجُرُهُ الْمُسْتَحِقُّ ) أَيْ يَدْفَعُهَا الْمُسْتَحِقُّ لِلْقِصَاصِ مِنْ مَالِهِ ( وَلِلْحَاكِمِ رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلْوَلِيِّ ) بِأَنْ يُسَلِّمَهُ لَهُ ( وَنُهِيَ ) الْوَلِيُّ حِينَئِذٍ ( عَنْ الْعَبَثِ ) بِالْجَانِي فَلَا يُشَدِّدْ عَلَيْهِ وَلَا يُمَثِّلُ وَيَصِحُّ قِرَاءَةُ نُهِيَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَضَمِيرُهُ عَائِدٌ عَلَى الْحَاكِمِ أَيْ يَجِبُ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَنْهَى الْوَلِيَّ عَنْ الْعَبَثِ وَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ غَيْرَ الْقَتْلِ مِنْ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ لَا يَرُدُّهَا الْحَاكِمُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَلْ يَتَوَلَّاهَا هُوَ وُجُوبًا وَظَاهِرُهُ أَنَّ اللَّامَ فِي لِلْحَاكِمِ( 18 / 117 )