( ولنا ) أن هذا مفطر يرجى له القضاء فلا يلزمه الفداء كالمريض والمسافر ، وهذا ؛ لأن الفدية مشروعة خلفا عن الصوم والجمع بين الخلف والأصل لا يكون ، وهو خلف غير معقول بل هو ثابت بالنص في حق من لا يطيق الصوم فلا يجوز في حق من يطيق الصوم ، ولا يجوز أن يجب باعتبار الولد ؛ لأنه لا صوم على الولد فكيف يجب ما هو خلف عنه ؛ ولأنه لا يجب في مال الولد ، ولو كان باعتباره لوجب في ماله كنفقته ولتضاعف بتعدد الولد ، وأما الشيخ( 4 / 114 )
( وَلَنَا ) أَنَّ هَذَا مُفْطِرٌ يُرْجَى لَهُ الْقَضَاءُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ مَشْرُوعَةٌ خَلَفًا عَنْ الصَّوْمِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْخَلَفِ وَالْأَصْلِ لَا يَكُونُ ، وَهُوَ خَلَفٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ بَلْ هُوَ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَلَا يَجُوزُ فِي حَقِّ مَنْ يُطِيقُ الصَّوْمَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجِبَ بِاعْتِبَارِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا صَوْمَ عَلَى الْوَلَدِ فَكَيْفَ يَجِبُ مَا هُوَ خَلَفٌ عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ، وَلَوْ كَانَ بِاعْتِبَارِهِ لَوَجَبَ فِي مَالِهِ كَنَفَقَتِهِ وَلَتَضَاعَفَ بِتَعَدُّدِ الْوَلَدِ ، وَأَمَّا الشَّيْخُ( 4 / 114 )