قوله : ( هذا إذا تداوى بصرفها ) لم تظهر هذه المقابلة ، لأن حكم التداوي بها صرفة كحكمه مخلوطة وهو إن وجد غيره حرم ولا حد ، وإن لم يجد غيره لا حرمة ولا حد في كل منهما .
قَوْلُهُ : ( هَذَا إذَا تَدَاوَى بِصِرْفِهَا ) لَمْ تَظْهَرْ هَذِهِ الْمُقَابَلَةُ ، لِأَنَّ حُكْمَ التَّدَاوِي بِهَا صِرْفَةً كَحُكْمِهِ مَخْلُوطَةً وَهُوَ إنْ وَجَدَ غَيْرَهُ حُرِّمَ وَلَا حَدَّ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ لَا حُرْمَةَ وَلَا حَدَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا .