الصلاتين عن وقتها أو تؤخر ، والمراد وقتها المعتاد لها ، فلا ينافي أن ما صليت فيه وقت لها ضروري ، وقولهم : إن الضروري بعد المختار أمر أغلبي ، واختلف في الصوري هل هو رخصة أو غير رخصة ؟ فظاهر كلام المصنف كخليل أنه رخصة ، وخالف المازري في كونه رخصة ، ولعل وجه كونه رخصة أنه يطلب من المكلف إيقاع الصلاة في أول وقتها ؛ لأنه من أفضل الأعمال ، ويلام عليه في تأخيرها من غير عذر ، وأما نحو المريض ومن يشق عليه إيقاع كل صلاة في أول وقتها فلا يلام عليه في تأخيرها ، لأنه يرخص لصاحب الضرورة ما لا يرخص فيه للصحيح ، والله أعلم .( 3 / 45 )
الصَّلَاتَيْنِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ تُؤَخَّرُ ، وَالْمُرَادُ وَقْتُهَا الْمُعْتَادُ لَهَا ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ مَا صَلَّيْت فِيهِ وَقْتٌ لَهَا ضَرُورِيٌّ ، وَقَوْلُهُمْ : إنَّ الضَّرُورِيَّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ أَمْرٌ أَغْلَبِيٌّ ، وَاخْتُلِفَ فِي الصُّورِيِّ هَلْ هُوَ رُخْصَةٌ أَوْ غَيْرُ رُخْصَةٍ ؟ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَخَلِيلٍ أَنَّهُ رُخْصَةٌ ، وَخَالَفَ الْمَازِرِيُّ فِي كَوْنِهِ رُخْصَةً ، وَلَعَلَّ وَجْهَ كَوْنِهِ رُخْصَةً أَنَّهُ يَطْلُبُ مِنْ الْمُكَلَّفِ إيقَاعَ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ ، وَيُلَامُ عَلَيْهِ فِي تَأْخِيرِهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، وَأَمَّا نَحْوُ الْمَرِيضِ وَمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ إيقَاعُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَلَا يُلَامُ عَلَيْهِ فِي تَأْخِيرِهَا ، لِأَنَّهُ يُرَخَّصُ لِصَاحِبِ الضَّرُورَةِ مَا لَا يُرَخَّصُ فِيهِ لِلصَّحِيحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 3 / 45 )