( قوله : وله بيع ماله ) بالإضافة لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لا يصح بيعه ( قوله إلى داره ) أي الغير ( قوله : تمليكا ) أي لا إرفاقا ( قوله : فله بعد رؤيته ) قيد ( قوله مطلقا ) أذن المرتهن أم لا ( قوله : ومثله ) أي مثل المورث ( قوله : قبل قبضه ) أي قبل قبض الأصل له من فرعه ( قوله : قسمة إفراز ) وهو المتشابهات ( قوله : بخلاف قسمة البيع ) ظاهره أنه لا فرق بين قسمة التعديل والرد ، وقضية كلام سم على منهج تخصيص البطلان بقسمة الرد ، وكذا مقتضى تعليل الشارح بما مر في قوله لأن الرضا فيها غير معتبر فلا يعتبر القبض قبل لكن الكلام ثم في قسمة ما اشتراه قبل قبضه وما هنا في بيع ما ملكه بالقسمة قبل قبضه ( قوله : ولا بيع شقص ) عطف معنى على قوله بخلاف قسمة إلخ ( قوله : ليتخلص ) أي البائع ( قوله لتوجه التسليم على البائع ) أي فلو لم يفعل واستقل المشتري بالقبض اعتد به حيث لم يكن للبائع حق الحبس .
( قَوْلُهُ : وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ ) بِالْإِضَافَةِ لِأَنَّهُ بِلَفْظِ الْمَوْصُولِ يَشْمَلُ الِاخْتِصَاصَ وَهُوَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ( قَوْلُهُ إلَى دَارِهِ ) أَيْ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : تَمْلِيكًا ) أَيْ لَا إرْفَاقًا ( قَوْلُهُ : فَلَهُ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ ) قَيْدٌ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ الْمُورَثِ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ قَبْضِهِ ) أَيْ قَبْلَ قَبْضِ الْأَصْلِ لَهُ مِنْ فَرْعِهِ ( قَوْلُهُ : قِسْمَةُ إفْرَازٍ ) وَهُوَ الْمُتَشَابِهَاتُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْبَيْعِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ وَالرَّدِّ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ سم عَلَى مَنْهَجٍ تَخْصِيصُ الْبُطْلَانِ بِقِسْمَةِ الرَّدِّ ، وَكَذَا مُقْتَضَى تَعْلِيلِ الشَّارِحِ بِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ الرِّضَا فِيهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبْضُ قَبْلُ لَكِنَّ الْكَلَامَ ثَمَّ فِي قِسْمَةِ مَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَمَا هُنَا فِي بَيْعِ مَا مَلَكَهُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا بَيْعُ شِقْصٍ ) عَطْفُ مَعْنًى عَلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِيَتَخَلَّصَ ) أَيْ الْبَائِعُ ( قَوْلُهُ لَتَوَجَّهَ التَّسْلِيمُ عَلَى الْبَائِعِ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ وَاسْتَقَلَّ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ اعْتَدَّ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ .