( ولا يتقدر الصداق فكما صح ثمنا ) في بيع ( صح مهرا وإن قل ) لحديث جابر مرفوعا { لو أن رجلا أعطى امرأة ملء يده طعاما ، كانت له حلالا } رواه أبو داود بمعناه ، فيصح النكاح على عين ودين حال أو مؤجل ( ولو على منفعة زوج أو ) منفعة ( حر غيره ) أي : الزوج ( ومعلومة ) أي : المنفعة ( مدة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة ، أو ) على ( عمل معلوم منه ) أي : الزوج ( أو ) من ( غيره كخياطة ثوبها ) ( ويتجه : ) صحة ذلك ( ولو لم يبين جنس الخياطة ) إذ المقصود منها تألف قطع الثوب بضم بعضه إلى بعض على العادة ، بحيث تجعل كل قطعة في محلها ، وهو متجه : ( ورد قنها ) أي : الزوجة ( من محل معين ) ومنافع الحر والعبد سواء لقوله تعالى حكاية عن شعيب مع موسى : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } ولأن منفعة الحر يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة ، فجازت صداقا كمنفعة العبد .
( وَلَا يَتَقَدَّرُ الصَّدَاقُ فَكَمَا صَحَّ ثَمَنًا ) فِي بَيْعٍ ( صَحَّ مَهْرًا وَإِنْ قَلَّ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا { لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَى امْرَأَةً مِلْءَ يَدِهِ طَعَامًا ، كَانَتْ لَهُ حَلَالًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِمَعْنَاهُ ، فَيَصِحُّ النِّكَاحُ عَلَى عَيْنٍ وَدَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ ( وَلَوْ عَلَى مَنْفَعَةِ زَوْجٍ أَوْ ) مَنْفَعَةِ ( حُرٍّ غَيْرِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( وَمَعْلُومَةٌ ) أَيْ : الْمَنْفَعَةُ ( مُدَّةً مَعْلُومَةً كَرِعَايَةِ غَنَمِهَا مُدَّةً مَعْلُومَةً ، أَوْ ) عَلَى ( عَمَلٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( أَوْ ) مِنْ ( غَيْرِهِ كَخِيَاطَةِ ثَوْبِهَا ) ( وَيَتَّجِهُ : ) صِحَّةُ ذَلِكَ ( وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ جِنْسَ الْخِيَاطَةِ ) إذْ الْمَقْصُودُ مِنْهَا تَأَلُّفُ قِطَعِ الثَّوْبِ بِضَمِّ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ عَلَى الْعَادَةِ ، بِحَيْثُ تُجْعَلُ كُلُّ قِطْعَةٍ فِي مَحَلِّهَا ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ : ( وَرَدُّ قِنِّهَا ) أَيْ : الزَّوْجَةِ ( مِنْ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ ) وَمَنَافِعُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ سَوَاءٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ شُعَيْبٍ مَعَ مُوسَى : { إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ } وَلِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْحُرِّ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا فِي الْإِجَارَةِ ، فَجَازَتْ صَدَاقًا كَمَنْفَعَةِ الْعَبْدِ .