( وأجرة نائحة ومغنية وثمن حر ) حتى لو هلك الرهن لم يكن مضمونا إذ يقابله شيء مضمون ( وكفالة بالنفس ) لتعذر الاستيفاء ( وشفعة ) ؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري ( وعبد جان أو مديون ) لأنه غير مضمون على الولي فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء ( وقصاص مطلقا ) أي في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء ( بخلاف الجناية خطأ ) ؛ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن ( ويصح بعين مضمونة بالمثل أو القيمة ) كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن عدم عمد اعلم أن الأعيان ثلاثة أقسام أحدها عين غير مضمونة أصلا كالأمانات فإن الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا ، فالأمانة إن هلكت بلا تعد فلا شيء في مقابلتها أو بتعد فلا تبقى أمانة بل تكون غصبا .
( وَأُجْرَةِ نَائِحَةٍ وَمُغَنِّيَةٍ وَثَمَنِ حُرٍّ ) حَتَّى لَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا إذْ يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مَضْمُونٌ ( وَكَفَالَةٍ بِالنَّفْسِ ) لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ ( وَشُفْعَةٍ ) ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُشْتَرِي ( وَعَبْدٍ جَانٍ أَوْ مَدْيُونٍ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ( وَقِصَاصٍ مُطْلَقًا ) أَيْ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ ( بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ خَطَأً ) ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْأَرْشِ مِنْ الرَّهْنِ مُمْكِنٌ ( وَيَصِحُّ بِعَيْنٍ مَضْمُونَةٍ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ ) كَالْمَغْصُوبِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ عَدَمِ عَمْدٍ اعْلَمْ أَنَّ الْأَعْيَانَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا عَيْنٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ أَصْلًا كَالْأَمَانَاتِ فَإِنَّ الضَّمَانَ عِبَارَةٌ عَنْ رَدِّ مِثْلِ الْهَالِكِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ قِيمَتِهِ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا ، فَالْأَمَانَةُ إنْ هَلَكَتْ بِلَا تَعَدٍّ فَلَا شَيْءَ فِي مُقَابِلَتِهَا أَوْ بِتَعَدٍّ فَلَا تَبْقَى أَمَانَةً بَلْ تَكُونُ غَصْبًا .