3929 - ولو أن المأسور منه وجده في يد رجل اشتراه من العدو ، فلم يطلبه حتى مضى زمان ، ثم جاء يطلب أخذه بالثمن ، فله ذلك ، بخلاف الشفعة فإن الشفيع إذا لم يطلب بعدما علم بالبيع تبطل شفعته ؛ لأن سكوت الشفيع إنما جعل تسليما دفعا للضرر عن المشتري ، فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة ، فلو لم يجعل سكوته تسليما تعطل ملك المشتري ، وتعذر عليه التصرف فيه ؛ فلهذا جعلناه تسليما ، وهذا المعنى لا يوجد ها هنا ، فإن المأسور منه يأخذه ممن يجده في يده ، ولا ينقض شيئا من التصرفات .
3929 - وَلَوْ أَنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ وَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ مِنْ الْعَدُوِّ ، فَلَمْ يَطْلُبْهُ حَتَّى مَضَى زَمَانٌ ، ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَخْذَهُ بِالثَّمَنِ ، فَلَهُ ذَلِكَ ، بِخِلَافِ الشُّفْعَةِ فَإِنَّ الشَّفِيعَ إذَا لَمْ يَطْلُبْ بَعْدَمَا عَلِمَ بِالْبَيْعِ تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ ؛ لِأَنَّ سُكُوتَ الشَّفِيعِ إنَّمَا جُعِلَ تَسْلِيمًا دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمُشْتَرِي ، فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَتَمَكَّنُ مِنْ نَقْضِ تَصَرُّفِ الْمُشْتَرِي بِالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، فَلَوْ لَمْ يَجْعَلَ سُكُوتَهُ تَسْلِيمًا تَعَطَّلَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي ، وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ ؛ فَلِهَذَا جَعَلْنَاهُ تَسْلِيمًا ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُوجَدُ هَا هُنَا ، فَإِنَّ الْمَأْسُورَ مِنْهُ يَأْخُذُهُ مِمَّنْ يَجِدُهُ فِي يَدِهِ ، وَلَا يَنْقُضُ شَيْئًا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ .