وقال : الأصح عندي اعتبار أسبقهما ، وينبغي كما قال شيخي : أن المعول على البينة حيث وجدت ؛ لأن البينة في هذا الباب أقوى كما أن الإقرار في المال أقوى ، إلا إذا أسند الحكم للإقرار ، فإنه يعمل به ، قدمت البينة عليه أو تأخرت .
وَقَالَ : الْأَصَحُّ عِنْدِي اعْتِبَارُ أَسْبَقِهِمَا ، وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخِي : أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى الْبَيِّنَةِ حَيْثُ وُجِدَتْ ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ فِي هَذَا الْبَابِ أَقْوَى كَمَا أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي الْمَالِ أَقْوَى ، إلَّا إذَا أُسْنِدَ الْحُكْمُ لِلْإِقْرَارِ ، فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ ، قُدِّمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَوْ تَأَخَّرَتْ .