قوله : ( أو كانت الجناية خطأ ) أشار إلى أن العفو ليس قيدا ، ولذلك قال في المنهج : وتعبيري بذلك وهو لا إن وجد سبب مال ، أعم من تعبيره بعفى على مال ، فقوله فيه والجناية على غير أجنبي متعين ، خلافا لما في بعض النسخ( 7 / 473 )
قَوْلُهُ : ( أَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الْعَفْوَ لَيْسَ قَيْدًا ، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي الْمَنْهَجِ : وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ وَهُوَ لَا إنْ وُجِدَ سَبَبُ مَالٍ ، أَعَمَّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِعَفَى عَلَى مَالٍ ، فَقَوْلُهُ فِيهِ وَالْجِنَايَةُ عَلَى غَيْرِ أَجْنَبِيٍّ مُتَعَيِّنٌ ، خِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ( 7 / 473 )