[ قوله : إذا لم يكن طينا ] أي وأما لو كان طينا أو عليه طين فإنه يتيمم به ، هذا ما لم يختلط بنجس كثير ، وأما إن خلط به فلا يجوز ؛ لأنه يتيمم على نجاسة وإن خلط بطاهر كتبن ، فإن كان الخلط بالطاهر أغلب فإنه لا يصح التيمم عليه كما في بعض شروح خليل ، وقضيته أنه لو كان التبن مساويا أو أقل أنه يصح التيمم به ، ولم يتكلم على ضابط الكثير من النجس وهل يقال بالعرف فليحرر .
[ قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يَكُنْ طِينًا ] أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ طِينًا أَوْ عَلَيْهِ طِينٌ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِهِ ، هَذَا مَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِنَجَسٍ كَثِيرٍ ، وَأَمَّا إنْ خُلِطَ بِهِ فَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عَلَى نَجَاسَةٍ وَإِنْ خُلِطَ بِطَاهِرٍ كَتِبْنٍ ، فَإِنْ كَانَ الْخَلْطُ بِالطَّاهِرِ أَغْلَبَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي بَعْضِ شُرُوحِ خَلِيلٍ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ التِّبْنُ مُسَاوِيًا أَوْ أَقَلَّ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَى ضَابِطِ الْكَثِيرِ مِنْ النَّجِسِ وَهَلْ يُقَالُ بِالْعُرْفِ فَلْيُحَرَّرْ .