ويشترط لصحة الركوع كونه ( بطمأنينة ) لخبر المسيء صلاته المار ، وأقلها أن تستقر أعضاؤه راكعا ( بحيث ينفصل رفعه ) من ركوعه ( عن هويه ) بفتح الهاء أفصح من ضمها : أي سقوطه ، فزيادة الهوي لا تقوم مقام الطمأنينة ( ولا يقصد به ) أي بالهوي ( غيره ) أي الركوع سواء أقصده أم لا كسائر الأركان لانسحاب نية الصلاة على ذلك ( فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف ) لوجود الصارف فعليه أن ينتصب ليركع ، فلو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظن المأموم أنه هوى لسجدة التلاوة فهوى لذلك معه فرآه لم يسجد فوقف عن السجود هل يحسب له هذا عن الركوع ؟ الأقرب كما قاله الزركشي .
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الرُّكُوعِ كَوْنُهُ ( بِطُمَأْنِينَةٍ ) لِخَبَرِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ الْمَارِّ ، وَأَقَلُّهَا أَنْ تَسْتَقِرَّ أَعْضَاؤُهُ رَاكِعًا ( بِحَيْثُ يَنْفَصِلُ رَفْعُهُ ) مِنْ رُكُوعِهِ ( عَنْ هَوْيِهِ ) بِفَتْحِ الْهَاءِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا : أَيْ سُقُوطِهِ ، فَزِيَادَةُ الْهَوْيِ لَا تَقُومُ مَقَامَ الطُّمَأْنِينَةِ ( وَلَا يُقْصَدُ بِهِ ) أَيْ بِالْهُوِيِّ ( غَيْرُهُ ) أَيْ الرُّكُوعِ سَوَاءٌ أَقَصَدَهُ أَمْ لَا كَسَائِرِ الْأَرْكَانِ لِانْسِحَابِ نِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى ذَلِكَ ( فَلَوْ هَوَى لِتِلَاوَةٍ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا لَمْ يَكْفِ ) لِوُجُودِ الصَّارِفِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْتَصِبَ لِيَرْكَعَ ، فَلَوْ قَرَأَ إمَامُهُ آيَةَ سَجْدَةٍ ثُمَّ رَكَعَ عَقِبَهَا فَظَنَّ الْمَأْمُومُ أَنَّهُ هَوَى لِسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فَهَوَى لِذَلِكَ مَعَهُ فَرَآهُ لَمْ يَسْجُدْ فَوَقَفَ عَنْ السُّجُودِ هَلْ يُحْسَبُ لَهُ هَذَا عَنْ الرُّكُوعِ ؟ الْأَقْرَبُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ .