( اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه ووجده بخلافه أخذه بثمنه أو تركه ) لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق بالشرط في العقد ، ثم فواته يوجب التخير ؛ لأنه لم يرض به دونه ، وذلك بأن لا يقدر على الخبز والكتابة قدر ما ينطلق عليه اسم الخباز والكاتب فحينئذ يخير بين القبول بجميع الثمن وبين الرد إذا لم يمنع الرد بسبب من الأسباب ( كشراء شاة على أنها حلوب أو لبون ) ولم توجد كذلك ( فإنه يخير ) لما ذكر ( بخلاف شرائها على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا ) حيث يفسد العقد ؛ لأن ذلك ليس من قبيل الوصف بل من قبيل الشرط الفاسد إذ لا يعرف ذلك حقيقة .
( اشْتَرَى عَبْدًا بِشَرْطِ خَبْزِهِ أَوْ كَتْبِهِ وَوَجَدَهُ بِخِلَافِهِ أَخَذَهُ بِثَمَنِهِ أَوْ تَرَكَهُ ) لِأَنَّ هَذَا وَصْفٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ فَيُسْتَحَقُّ بِالشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ ، ثُمَّ فَوَاتُهُ يُوجِبُ التَّخَيُّرَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِهِ دُونَهُ ، وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى الْخَبْزِ وَالْكِتَابَةِ قَدْرَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْخَبَّازِ وَالْكَاتِبِ فَحِينَئِذٍ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْقَبُولِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَبَيْنَ الرَّدِّ إذَا لَمْ يُمْنَعْ الرَّدُّ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ ( كَشِرَاءِ شَاةٍ عَلَى أَنَّهَا حَلُوبٌ أَوْ لَبُونٌ ) وَلَمْ تُوجَدْ كَذَلِكَ ( فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ ) لِمَا ذَكَرَ ( بِخِلَافِ شِرَائِهَا عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ أَوْ تَحْلُبُ كَذَا رَطْلًا ) حَيْثُ يَفْسُدُ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْوَصْفِ بَلْ مِنْ قَبِيلِ الشَّرْطِ الْفَاسِدِ إذْ لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ حَقِيقَةً .