قوله : ( وأذن كل منهما ) ليس قيدا بل يكفي الإذن من أحدهما ، أي لأن الكلام في الشركة المفيدة للتصرف ولو لأحدهما .
قَوْلُهُ : ( وَأَذِنَ كُلٌّ مِنْهُمَا ) لَيْسَ قَيْدًا بَلْ يَكْفِي الْإِذْنُ مِنْ أَحَدِهِمَا ، أَيْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الشَّرِكَةِ الْمُفِيدَةِ لِلتَّصَرُّفِ وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا .