باب ما يختلف به عدد الطلاق وما يتعلق به ( ، ويعتبر ) عدده ( بالرجال ) حرية ، ورقا روي عن عمر ، وعثمان وزيد ، وابن عباس ؛ لأنه خالص حق الرجال فاعتبر به كعدد المنكوحات ، ولحديث الدارقطني عن عائشة مرفوعا { طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقرء الأمة حيضتان ، وتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة } وما روي عن عائشة مرفوعا { الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان } رواه أبو داود ، وابن ماجه .
بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( ، وَيُعْتَبَرُ ) عَدَدُهُ ( بِالرِّجَالِ ) حُرِّيَّةً ، وَرِقًّا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ وَزَيْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ الرِّجَالِ فَاعْتُبِرَ بِهِ كَعَدَدِ الْمَنْكُوحَاتِ ، وَلِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ ، وَتُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا تَتَزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ } وَمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا { الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ .