كقوله كصحن وصفة ) إشارة إلى أن بيت في المتن يصح عطفه على قوله كصحن فيقدر لفظه بعد أو ويصح عطفه على قوله صفة فيقدر لفظها بعد أو قوله : بالقيد الآتي في أبي قبيس ) أي بأن يبقى ظهره للقبلة ( قوله : كما قاله الشارح ) أي قوله : بينهما حائل فيه ( قوله : ولا يركعون قبل ركوعه ) شمل ما إذا كان الرابطة متخلفا بثلاثة أركان لعذر فيغتفر لهذا المأموم ما يغتفر له مما سيأتي ، وهو في غاية البعد فليراجع ( قوله : ولما كان الأول مشكلا ) أي بعدم وجوب مفارقة البقية وكان عليه أن يذكره حتى يعلم المراد من الجواب ( قوله : وبأنه مقصر ) لم يتقدم في كلامه ما يصح عطف هذا عليه وهو تابع في التعبير به للشيخ ، لكن ذاك قدم ما يصح له هذا العطف كما يعلم من سوق عبارته ونصها ، وقد يشكل هذا : أي ما ذكر عن البغوي أولا بعدم وجوب مفارقة البقية ، ويجاب بحمل الكلام فيه على ما إذا لم يعلم هو وحده انتقالات الإمام بعد رد الباب وبأنه مقصر بعدم إحكامه فتحه بخلاف البقية .
كَقَوْلِهِ كَصَحْنٍ وَصِفَةٍ ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ بَيْتَ فِي الْمَتْنِ يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ كَصَحْنٍ فَيُقَدَّرُ لَفْظُهُ بَعْدَ أَوْ وَيَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ صِفَةٍ فَيُقَدَّرُ لَفْظُهَا بَعْدَ أَوْ قَوْلُهُ : بِالْقَيْدِ الْآتِي فِي أَبِي قُبَيْسٍ ) أَيْ بِأَنْ يَبْقَى ظَهْرُهُ لِلْقِبْلَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ ) أَيْ قَوْلُهُ : بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَرْكَعُونَ قَبْلَ رُكُوعِهِ ) شَمِلَ مَا إذَا كَانَ الرَّابِطَةُ مُتَخَلِّفًا بِثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ لِعُذْرٍ فَيُغْتَفَرُ لِهَذَا الْمَأْمُومِ مَا يُغْتَفَرُ لَهُ مِمَّا سَيَأْتِي ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَلَمَّا كَانَ الْأَوَّلُ مُشْكِلًا ) أَيْ بِعَدَمِ وُجُوبِ مُفَارَقَةِ الْبَقِيَّةِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَهُ حَتَّى يَعْلَمَ الْمُرَادَ مِنْ الْجَوَابِ ( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ ) لَمْ يَتَقَدَّمْ فِي كَلَامِهِ مَا يَصِحُّ عَطْفُ هَذَا عَلَيْهِ وَهُوَ تَابِعٌ فِي التَّعْبِيرِ بِهِ لِلشَّيْخِ ، لَكِنَّ ذَاكَ قَدَّمَ مَا يَصِحُّ لَهُ هَذَا الْعَطْفُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ سَوْقِ عِبَارَتِهِ وَنَصُّهَا ، وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا : أَيْ مَا ذُكِرَ عَنْ الْبَغَوِيّ أَوَّلًا بِعَدَمِ وُجُوبِ مُفَارَقَةِ الْبَقِيَّةِ ، وَيُجَابُ بِحَمْلِ الْكَلَامِ فِيهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ هُوَ وَحْدَهُ انْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ بَعْدَ رَدِّ الْبَابِ وَبِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ إحْكَامِهِ فَتْحَهُ بِخِلَافِ الْبَقِيَّةِ .