( فرع الأعذار المرخصة في ترك الجماعة ) مما يتصور منها في الجمعة ( مرخصة في ترك الجمعة ) وقد تقدم بيانها ثم ( وتلزم زمنا وشيخا هرما ) إن ( وجدا مركوبا ) ولو آدميا ( لا يشق ) ركوبه ( بملك أو إجارة أو إعارة كأعمى وجد قائدا ) ولو متبرعا أو بأجرة لانتفاء الضرر فإن لم يجده فأطلق الأكثرون أنها لا تلزمه وقال القاضي والمتولي إن كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد لزمته وضعفه الشاشي وحمله العمراني على من اعتاد المشي إلى موضع الجمعة وحده
( فَرْعٌ الْأَعْذَارُ الْمُرَخِّصَةُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ) مِمَّا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا فِي الْجُمُعَةِ ( مُرَخَّصَةٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ ) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهَا ثُمَّ ( وَتَلْزَمُ زَمِنًا وَشَيْخًا هَرِمًا ) إنْ ( وَجَدَا مَرْكُوبًا ) وَلَوْ آدَمِيًّا ( لَا يُشَقُّ ) رُكُوبُهُ ( بِمِلْكٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ كَأَعْمَى وَجَدَ قَائِدًا ) وَلَوْ مُتَبَرِّعًا أَوْ بِأُجْرَةٍ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ فَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ وَقَالَ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي إنْ كَانَ يُحْسِنُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا مِنْ غَيْرِ قَائِدٍ لَزِمَتْهُ وَضَعَّفَهُ الشَّاشِيُّ وَحَمَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَلَى مَنْ اعْتَادَ الْمَشْيَ إلَى مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ