( 544 و 659 ) وشرحهما ، ومادة ( 669 ) فبراءة الكفيل على هذين الوجهين مستثناة من هذه المادة ( رد المحتار ) وبعبارة أخرى أنه تلزم براءة الأصيل ببراءة الكفيل بهذين الطريقين .
( 544 وَ 659 ) وَشَرْحِهِمَا ، وَمَادَّةِ ( 669 ) فَبَرَاءَةُ الْكَفِيلِ عَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ تَلْزَمُ بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ بِهَذَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ .