وأما النوع وهو القدر المشترك بين أفراد القتل فلم يعلل ، وإنما التعليل لأفراده فتدبر ( قوله : مطلقا ) أي مستنبطة أولا ( قوله : علامات ) أي لا مؤثرات حتى يلزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد ( قوله : المانع كل منها إلخ ) أي فكل واحد علة للمنع يستقل به ( قوله : دون المستنبطة ) أي فلم يجزم بالجواز فيها بدليل التعليل إذ لو كان جازما بالنفي ما صح التعليل ( قوله : لجواز أن يكون مجموعها العلة ) أي في نفس الأمر وإن اعتبر المجتهد كلا منها علة برأسها ( قوله : فلا يتعين ) أي فلا نجزم به بل يحتمل ويحتمل قوله بأن يتعين الاستقلال إلخ أي فلا فارق بينهما ( قوله : بالاستنباط ) أي استنباط العقل كل وصف بالعلية ( قوله : لزم المحال الآتي ) الذي هو جمع النقيضين وتحصيل الحاصل ؛ لأن دلالتها قطعية لا تتخلف وفيه أنه ليس كل منصوص قطعي على أنه يجوز تعدد العلامات ( قوله : لجواز أن تكون العلة إلخ ) أي فلا يلزم المحال الآتي وفيه أنه إذا جاز ذلك يهدم ما ادعاه من التعدد إلا أن يريد جواز التعدد ظنا وهو لا ينافي الاحتمال المذكور ( قوله : عند الشارع ) أي وإن كان كل منها علة عند المجتهد إذ العبرة باعتبار الشارع ( قوله : لم أره لغيره ) أي لم أره محكيا( 5 / 76 )
وَأَمَّا النَّوْعُ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ أَفْرَادِ الْقَتْلِ فَلَمْ يُعَلَّلْ ، وَإِنَّمَا التَّعْلِيلُ لِأَفْرَادِهِ فَتَدَبَّرْ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ مُسْتَنْبَطَةٌ أَوَّلًا ( قَوْلُهُ : عَلَامَاتٍ ) أَيْ لَا مُؤَثِّرَاتٍ حَتَّى يَلْزَمَ اجْتِمَاعُ مُؤَثِّرَيْنِ عَلَى أَثَرٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : الْمَانِعِ كُلٌّ مِنْهَا إلَخْ ) أَيْ فَكُلُّ وَاحِدٍ عِلَّةٌ لِلْمَنْعِ يَسْتَقِلُّ بِهِ ( قَوْلُهُ : دُونَ الْمُسْتَنْبَطَةِ ) أَيْ فَلَمْ يَجْزِمْ بِالْجَوَازِ فِيهَا بِدَلِيلِ التَّعْلِيلِ إذْ لَوْ كَانَ جَازِمًا بِالنَّفْيِ مَا صَحَّ التَّعْلِيلُ ( قَوْلُهُ : لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعُهَا الْعِلَّةَ ) أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَإِنْ اعْتَبَرَ الْمُجْتَهِدُ كُلًّا مِنْهَا عِلَّةً بِرَأْسِهَا ( قَوْلُهُ : فَلَا يَتَعَيَّنُ ) أَيْ فَلَا نَجْزِمُ بِهِ بَلْ يُحْتَمَلُ وَيُحْتَمَلُ قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَعَيَّنَ الِاسْتِقْلَالُ إلَخْ أَيْ فَلَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا ( قَوْلُهُ : بِالِاسْتِنْبَاطِ ) أَيْ اسْتِنْبَاطِ الْعَقْلِ كُلَّ وَصْفٍ بِالْعِلِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : لَزِمَ الْمُحَالَ الْآتِي ) الَّذِي هُوَ جَمْعُ النَّقِيضَيْنِ وَتَحْصِيلُ الْحَاصِلِ ؛ لِأَنَّ دَلَالَتَهَا قَطْعِيَّةٌ لَا تَتَخَلَّفُ وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْصُوصٍ قَطْعِيٍّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَعَدُّدُ الْعَلَامَاتِ ( قَوْلُهُ : لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْعِلَّةُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُ الْمُحَالَ الْآتِي وَفِيهِ أَنَّهُ إذَا جَازَ ذَلِكَ يَهْدِمُ مَا ادَّعَاهُ مِنْ التَّعَدُّدِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ جَوَازَ التَّعَدُّدِ ظَنًّا وَهُوَ لَا يُنَافِي الِاحْتِمَالَ الْمَذْكُورَ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ الشَّارِعِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهَا عِلَّةً عِنْدَ الْمُجْتَهِدِ إذْ الْعِبْرَةُ بِاعْتِبَارِ الشَّارِعِ ( قَوْلُهُ : لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ ) أَيْ لَمْ أَرَهُ مَحْكِيًّا( 5 / 76 )