ا ه وما ذكره مبني على وجوب التفضيل وهو خلاف المعتمد وكذا قوله : فإن بين سبب ردته .
ا ه وَمَا ذَكَرَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى وُجُوبِ التَّفْضِيلِ وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ وَكَذَا قَوْلُهُ : فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبَ رِدَّتِهِ .