( قوله : وترفع يد المشتري ) الأولى فترفع ( قوله : إذا اشتراه لنفسه ) هذا التقييد تقدم التصريح به في قوله لنفسه بعد قول المصنف اشتراه فكان الأولى أن يقول أما لو اشتراه إلخ ( قوله : فلو اشتراه لموكله ) وينبغي أن مثل موكله موليه كما أفهمه التقييد بنفسه ، ثم الكلام في الحكم بالصحة ظاهر ، أما بحسب نفس الأمر فإن كان صادقا فيما ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه ( قوله : أو باعتبار مدلوله ) وهو الإنسان ( قوله : ولا يرد ) أي الخلاف ( قوله : قد لا يرتضيه ) أي فيكون ما هنا افتداء من جهة المشتري وبيعا من جهة البائع قطعا ( قوله : لوارثه الخاص ) أي كالابن ( قوله : لأنه ) أي ما يأخذه ( قوله : لكنه ) أي العبد ( قوله : بشرطه ) أي وهو عدم وارث خاص ( قوله : من تركته ) أي المدعي حريته ( قوله : أقل الثمنين ) أي ثمن البائع الأول والبائع الثاني ، ووجهه أن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع الأول فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد ، وإن كان الأقل هو الثاني فلأن المقر بالحرية لم يغرم إلا هو فلا يأخذ زيادة عليه .
( قَوْلُهُ : وَتُرْفَعُ يَدُ الْمُشْتَرِي ) الْأَوْلَى فَتُرْفَعُ ( قَوْلُهُ : إذَا اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ ) هَذَا التَّقْيِيدُ تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي قَوْلِهِ لِنَفْسِهِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ اشْتَرَاهُ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ اشْتَرَاهُ لِمُوَكِّلِهِ ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ مُوَكِّلِهِ مُوَلِّيهِ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِنَفْسِهِ ، ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ ظَاهِرٌ ، أَمَّا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُرِّيَّةِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَيَأْثَمُ بِإِقْدَامِهِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ ) وَهُوَ الْإِنْسَانُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَرِدُ ) أَيْ الْخِلَافُ ( قَوْلُهُ : قَدْ لَا يَرْتَضِيهِ ) أَيْ فَيَكُونُ مَا هُنَا افْتِدَاءً مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَبَيْعًا مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : لِوَارِثِهِ الْخَاصِّ ) أَيْ كَالِابْنِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ مَا يَأْخُذُهُ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ ) أَيْ الْعَبْدَ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ ) أَيْ وَهُوَ عَدَمُ وَارِثٍ خَاصٍّ ( قَوْلُهُ : مِنْ تَرِكَتِهِ ) أَيْ الْمُدَّعِي حُرِّيَّتَهُ ( قَوْلُهُ : أَقَلَّ الثَّمَنَيْنِ ) أَيْ ثَمَنِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَالْبَائِعِ الثَّانِي ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ الَّذِي تَعَدَّى سَيِّدُ الْعَبْدِ بِقَبْضِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ دُونَ مَا زَادَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ هُوَ الثَّانِيَ فَلِأَنَّ الْمُقِرَّ بِالْحُرِّيَّةِ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا هُوَ فَلَا يَأْخُذُ زِيَادَةً عَلَيْهِ .