( وله ) أي الموقوف عليه ( مهر ) وطء ( الجارية إذا وطئت بشبهة ) أو زنى بها مكرهة أو غير مميزة ( أو نكاح إن صححناه ) أي نكاحها ( وهو الأصح ) إذا زوجها الحاكم من غير الواقف والموقوف عليه وأذن له الموقوف عليه ؛ لأنه من جملة الفوائد كالثمرة ، ويحرم على الواقف والموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ، ولا يلزم الموقوف عليه الإذن في تزويجها وإن طلبته منه ؛ لأن الحق له ، ولا يحل له نكاحها بل لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه إن قبل الوقف على القول باشتراط القبول ، ولا يحل نكاحها للواقف أيضا .
( وَلَهُ ) أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( مَهْرُ ) وَطْءِ ( الْجَارِيَةِ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ) أَوْ زَنَى بِهَا مُكْرَهَةً أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ ( أَوْ نِكَاحٍ إنْ صَحَّحْنَاهُ ) أَيْ نِكَاحَهَا ( وَهُوَ الْأَصَحُّ ) إذَا زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ مِنْ غَيْرِ الْوَاقِفِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَأَذِنَ لَهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَوَائِدِ كَالثَّمَرَةِ ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْوَاقِفِ وَالْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَطْءُ الْأَمَةِ الْمَوْقُوفَةِ ، وَلَا يَلْزَمُ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ الْإِذْنُ فِي تَزْوِيجِهَا وَإِنْ طَلَبَتْهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَلْ لَوْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ إنْ قَبِلَ الْوَقْفَ عَلَى الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ ، وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُهَا لِلْوَاقِفِ أَيْضًا .