قلت : لما رأى الرافعي نقل عن البغوي ، وغيره في البيع عدم الصحة ، وفي الكتابة أطلق القول بالإبراء أن المذهب بطلانه ، ولم يحقق صورة المسألة ، وفي الرهن أطلق ، وجهين من غير تصحيح سحب عليها حكم المسألتين ، ولم ير أن قول الرافعي في البيع القياس الصحة ، ولعل بها قطع الإمام ، وشيخه معارضا لذلك لما يشعر به قول البغوي ، وغيره من أنهم الأكثرون فهذا هو الحامل لعبد الغفار ، وهو حسن تصرف( 2 / 182 )
قُلْت : لَمَّا رَأَى الرَّافِعِيُّ نَقَلَ عَنْ الْبَغَوِيِّ ، وَغَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ عَدَمَ الصِّحَّةِ ، وَفِي الْكِتَابَةِ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِالْإِبْرَاءِ أَنَّ الْمَذْهَبَ بُطْلَانُهُ ، وَلَمْ يُحَقِّقْ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ ، وَفِي الرَّهْنِ أَطْلَقَ ، وَجْهَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَصْحِيحٍ سَحَبَ عَلَيْهَا حُكْمَ الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَلَمْ يَرَ أَنَّ قَوْلَ الرَّافِعِيِّ فِي الْبَيْعِ الْقِيَاسُ الصِّحَّةُ ، وَلَعَلَّ بِهَا قَطَعَ الْإِمَامُ ، وَشَيْخُهُ مُعَارِضًا لِذَلِكَ لِمَا يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ الْبَغَوِيِّ ، وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُمْ الْأَكْثَرُونَ فَهَذَا هُوَ الْحَامِلُ لِعَبْدِ الْغَفَّار ، وَهُوَ حُسْنُ تَصَرُّفٍ( 2 / 182 )