وعندهما له ذلك ؛ لأن الإذن قد بقي ، ولو أذن له بنكاح فاسد نصا ودخل بها يلزمه المهر في الحال ، في قولهم جميعا أما على أصل أبي حنيفة : فظاهر .
وَعِنْدَهُمَا لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ قَدْ بَقِيَ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ نَصًّا وَدَخَلَ بِهَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ فِي الْحَالِ ، فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : فَظَاهِرٌ .