( فصل ) وقوله فإن لم تقم له بينة إلا قوله ضمن ولم يذكر إن كان يثبت ذلك بشاهد ويمين أم لا ويحتمل أن يكون فيه الخلاف على ما يأتي بعد هذا ، وأما إذا صال الجمل فقتل فقد روى عيسى عن ابن القاسم في المزنية في الكلب العقور ، أو الجمل الصئول والثور إن أصابوا رجلا بعد التقدم إلى أربابها ولم يشهد على ذلك إلا شاهد واحد أن ورثته يحلفون يمينا واحدة ويستحقون دية صاحبهم ، وقال أصبغ لا يثبت من هذا إلا ما شهد به شاهدان وأنكر رواية عيسى في ذلك إنكارا شديدا ، وقال دية الحر المسلم لا تثبت بيمين وشاهد واحد وجه قول ابن القاسم أن هذه شهادة لا يستحق صاحبها غير المال بوجه فثبتت بشهادة يمين كالقرض والقراض ، ووجه رواية أصبغ أن هذه جناية في الجسد على حر فلم تثبت إلا بشاهدين كما لو جناها إنسان .( 4 / 51 )
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُ ضَمِنَ وَلَمْ يَذْكُرْ إِنْ كَانَ يُثْبِتُ ذَلِكَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَمْ لَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْخِلَافُ عَلَى مَا يَأْتِي بَعْدَ هَذَا ، وَأَمَّا إِذَا صَالَ الْجَمَلُ فَقَتَلَ فَقَدْ رَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُزَنِيَّةِ فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، أَوْ الْجَمَلِ الصَّئُولِ وَالثَّوْرِ إِنْ أَصَابُوا رَجُلًا بَعْدَ التَّقَدُّمِ إِلَى أَرْبَابِهَا وَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ أَنَّ وَرَثَتَهُ يَحْلِفُونَ يَمِينًا وَاحِدَةً وَيَسْتَحِقُّونَ دِيَةَ صَاحِبِهِمْ ، وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يَثْبُتُ مِنْ هَذَا إِلَّا مَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ وَأَنْكَرَ رِوَايَةَ عِيسَى فِي ذَلِكَ إنْكَارًا شَدِيدًا ، وَقَالَ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ لَا تَثْبُتُ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ هَذِهِ شَهَادَةٌ لَا يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهَا غَيْرَ الْمَالِ بِوَجْهٍ فَثَبَتَتْ بِشَهَادَةِ يَمِينٍ كَالْقَرْضِ وَالْقِرَاضِ ، وَوَجْهُ رِوَايَةِ أَصْبَغَ أَنَّ هَذِهِ جِنَايَةٌ فِي الْجَسَدِ عَلَى حُرٍّ فَلَمْ تَثْبُتْ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ كَمَا لَوْ جَنَاهَا إنْسَانٌ .( 4 / 51 )