( قوله : ذكره في الروضة ) اعتمده م ر قال : ووجهه وإن كان التقديم مندوبا أن التقديم حق للميت فلا يجوز تركه بغير إذنه ومعنى كون التقديم مندوبا جواز امتناعه من الفعل وإسقاط حقه على الإطلاق أو لجنس ، وأما إسقاطه لغير الجنس فلا يجوز وإنما جاز الإسقاط للجنس مع أن فيه تفويت حق الميت أيضا بغير إذنه ؛ لأنه أهون فجوز للمجانسة .
( قَوْلُهُ : ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ : وَوَجْهُهُ وَإِنْ كَانَ التَّقْدِيمُ مَنْدُوبًا أَنَّ التَّقْدِيمَ حَقٌّ لِلْمَيِّتِ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَمَعْنَى كَوْنِ التَّقْدِيمِ مَنْدُوبًا جَوَازَ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْفِعْلِ وَإِسْقَاطِ حَقِّهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ لِجِنْسٍ ، وَأَمَّا إسْقَاطُهُ لِغَيْرِ الْجِنْسِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنَّمَا جَازَ الْإِسْقَاطُ لِلْجِنْسِ مَعَ أَنَّ فِيهِ تَفْوِيتَ حَقِّ الْمَيِّتِ أَيْضًا بِغَيْرِ إذْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ فَجُوِّزَ لِلْمُجَانَسَةِ .