( فصل : لا تفسخ امرأة ) رجل ( مكتسب ما ينفق ) عليها ؛ لأن القدرة بالكسب كهي بالمال فلو كان يكتسب كل يوم قدر النفقة لم تفسخ ؛ لأنها هكذا تجب ، وليس عليه أن يدخر للمستقبل ( ولو جمعت له أجرة أسبوع في يوم منه ) ، وكانت تفي بنفقة جميعه فإنها لا تفسخ ؛ لأنه غير معسر ( بل تستدين ) لما يقع من التأخير اليسير فليس المراد أنا نصبرها أسبوعا بلا نفقة بل المراد كما قال الماوردي والروياني وغيرهما أن هذا في حكم الواجد لنفقتها وينفق مما استدانه لإمكان القضاء ( فلو بطل ) من كان يكتسب في بعض الأسبوع نفقة جميعه الكسب ( أسبوعا لعارض فسخت ) لتضررها وتكون قدرته على الكسب بمنزلة دين مؤجل له على غيره بقدر ما مر فيه ( لا لامتناع ) له من الكسب فلا تفسخ ( كالموسر ) الممتنع .
( فَصْلٌ : لَا تَفْسَخُ امْرَأَةُ ) رَجُلٍ ( مُكْتَسِبٍ مَا يُنْفِقُ ) عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ بِالْكَسْبِ كَهِيَ بِالْمَالِ فَلَوْ كَانَ يَكْتَسِبُ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ النَّفَقَةِ لَمْ تَفْسَخْ ؛ لِأَنَّهَا هَكَذَا تَجِبُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدَّخِرَ لِلْمُسْتَقْبَلِ ( وَلَوْ جُمِعَتْ لَهُ أُجْرَةُ أُسْبُوعٍ فِي يَوْمٍ مِنْهُ ) ، وَكَانَتْ تَفِي بِنَفَقَةِ جَمِيعِهِ فَإِنَّهَا لَا تَفْسَخُ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْسِرٍ ( بَلْ تَسْتَدِينُ ) لِمَا يَقَعُ مِنْ التَّأْخِيرِ الْيَسِيرِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّا نُصَبِّرُهَا أُسْبُوعًا بِلَا نَفَقَةٍ بَلْ الْمُرَادُ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّ هَذَا فِي حُكْمِ الْوَاجِدِ لِنَفَقَتِهَا وَيُنْفِقُ مِمَّا اسْتَدَانَهُ لِإِمْكَانِ الْقَضَاءِ ( فَلَوْ بَطَلَ ) مَنْ كَانَ يَكْتَسِبُ فِي بَعْضِ الْأُسْبُوعِ نَفَقَةَ جَمِيعِهِ الْكَسْبَ ( أُسْبُوعًا لِعَارِضٍ فَسَخَتْ ) لِتَضَرُّرِهَا وَتَكُونُ قُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِقَدْرِ مَا مَرَّ فِيهِ ( لَا لِامْتِنَاعِ ) لَهُ مِنْ الْكَسْبِ فَلَا تَفْسَخُ ( كَالْمُوسِرِ ) الْمُمْتَنِعِ .