وهذا رأي من عبد الوهاب رحمه الله والأولى أخذ ما لا يجب التقاطه لما فيه من حصول النفع له أو لغيره من غير ضرورة وكذا أخذ ما وقع منه بل ينهى عن تركه لما فيه من إضاعة المال .( 2 / 297 )
وَهَذَا رَأْيٌ مِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَوْلَى أَخْذُ مَا لَا يَجِبُ الْتِقَاطُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ حُصُولِ النَّفْعِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَكَذَا أَخْذُ مَا وَقَعَ مِنْهُ بَلْ يُنْهَى عَنْ تَرْكِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ .( 2 / 297 )