( ولا يصح فسخ في خيار عيب و ) خيار ( شرط بلا ) حكم ( حاكم ) لأنه فسخ مجتهد فيه فافتقر إليه كالفسخ للعنة والإعسار بالنفقة ، بخلاف خيار المعتقة تحت عبد ؛ لأنه متفق عليه ( خلافا للشيخ ) تقي الدين ، فإنه قال عن الحاكم : ليس هو الفاسخ ، وإنما يأذن ويحكم به ، فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ ؛ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع .
( وَلَا يَصِحُّ فَسْخٌ فِي خِيَارِ عَيْبٍ وَ ) خِيَارِ ( شَرْطٍ بِلَا ) حُكْمِ ( حَاكِمٍ ) لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ فَافْتَقَرَ إلَيْهِ كَالْفَسْخِ لِلْعُنَّةِ وَالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْمُعْتَقَةِ تَحْتَ عَبْدٍ ؛ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( خِلَافًا لِلشَّيْخِ ) تَقِيِّ الدِّينِ ، فَإِنَّهُ قَالَ عَنْ الْحَاكِمِ : لَيْسَ هُوَ الْفَاسِخُ ، وَإِنَّمَا يَأْذَنُ وَيَحْكُمُ بِهِ ، فَمَتَى أَذِنَ أَوْ حَكَمَ لِأَحَدٍ بِاسْتِحْقَاقِ عَقْدٍ أَوْ فَسْخٍ ؛ لَمْ يَحْتَجْ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى حُكْمٍ بِصِحَّتِهِ بِلَا نِزَاعٍ .