( قوله لمستحقه ) صلة سلمه ( قوله : فإن استقل رده إلى قوله : لكنه يدخل في ضمانه ) في شرح م ر وعقبه بقوله : وقول بعضهم هنا : إنه لو تعيب لم يثبت الرد على البائع أو استرده فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد ا ه وقضيته ترجيح أن له الرد على البائع إذا تعيب ، وأنه يفسخ العقد إذا تلف ( قوله : ويستقر عليه ثمنه إلخ ) فهو ضمان عقد ، والمعتمد أنه ضمان يد فينفسخ م ر ( قوله : من حيث إن المشتري إلخ ) انظر وجه كون هذه الحيثية تقتضي أنه كغير المقبوض ( قوله : ورجحه في الروض ) أي : في أوائل الباب ( قوله : يتضح رد قول السبكي إلخ ) ما قاله السبكي نقله في شرح الروض وأقره ، وهو المعتمد وقياسه الانفساخ أيضا بتلفه بيد البائع ( قوله : والذي يجيء على الصحيح إلخ ) هذا هو المعتمد ، وعليه فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائع فينفسخ على هذا أو يفرق القياس الأول خلافا لمر لكن ما قاله هو الموافق لقوله السابق ، ويستقر عليه ثمنه إن تلف ، ولو في يد البائع ( قوله : لم توجد صورة القبض ) قد يقال : لا اعتبار بصورة قبض وقع تعديا( 18 / 131 )
( قَوْلُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ ) صِلَةُ سَلَّمَهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ اسْتَقَلَّ رَدَّهُ إلَى قَوْلِهِ : لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ) فِي شَرْحِ م ر وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ : وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ هُنَا : إنَّهُ لَوْ تَعَيَّبَ لَمْ يَثْبُتْ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ اسْتَرَدَّهُ فَتَلِفَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ ضَمَانُ الْعَقْدِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ ا ه وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا تَعَيَّبَ ، وَأَنَّهُ يَفْسَخُ الْعَقْدَ إذَا تَلِفَ ( قَوْلُهُ : وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إلَخْ ) فَهُوَ ضَمَانُ عَقْدٍ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ فَيَنْفَسِخُ م ر ( قَوْلُهُ : مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ ) اُنْظُرْ وَجْهَ كَوْنِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ تَقْتَضِي أَنَّهُ كَغَيْرِ الْمَقْبُوضِ ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ ) أَيْ : فِي أَوَائِلِ الْبَابِ ( قَوْلُهُ : يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ السُّبْكِيّ إلَخْ ) مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسُهُ الِانْفِسَاخُ أَيْضًا بِتَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَخْ ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ تَلَفُهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ عَلَى هَذَا أَوْ يُفَرَّقُ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ خِلَافًا لِمَرِّ لَكِنْ مَا قَالَهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ ، وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ تَلِفَ ، وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْقَبْضِ ) قَدْ يُقَالُ : لَا اعْتِبَارَ بِصُورَةِ قَبْضٍ وَقَعَ تَعَدِّيًا( 18 / 131 )