قوله : ( وهي ) أي الكيفية ولا يصح رجوعه للصلاة ، لأنها اسم حقيقة للأركان خاصة ، ولهذا لو اقتصر عليها كفاه ، وكانت صلاة حقيقة ، ولأنهم قالوا : إنه سمي ما يجبر بالسجود بعضا لشبهه للبعض الحقيقي ، لا يقال يلزم على ذلك أن ما زاد على أقل ما يجزئ من الأركان ، ليس منها لأنا نقول مفهوم الركن يشمله مطلقا ، كما أن مفهومها يشمل غير الأركان ، مما هو منها لدخوله في نيتها .
قَوْلُهُ : ( وَهِيَ ) أَيْ الْكَيْفِيَّةُ وَلَا يَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلصَّلَاةِ ، لِأَنَّهَا اسْمٌ حَقِيقَةً لِلْأَرْكَانِ خَاصَّةً ، وَلِهَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا كَفَاهُ ، وَكَانَتْ صَلَاةً حَقِيقَةً ، وَلِأَنَّهُمْ قَالُوا : إنَّهُ سُمِّيَ مَا يُجْبَرُ بِالسُّجُودِ بَعْضًا لِشَبَهِهِ لِلْبَعْضِ الْحَقِيقِيِّ ، لَا يُقَالُ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى أَقَلِّ مَا يُجْزِئُ مِنْ الْأَرْكَانِ ، لَيْسَ مِنْهَا لِأَنَّا نَقُولُ مَفْهُومُ الرُّكْنِ يَشْمَلُهُ مُطْلَقًا ، كَمَا أَنَّ مَفْهُومَهَا يَشْمَلُ غَيْرَ الْأَرْكَانِ ، مِمَّا هُوَ مِنْهَا لِدُخُولِهِ فِي نِيَّتِهَا .