وقال : والوصية عندنا بمنزلة ذلك لا وصية للقاتل ؛ ولأن الورثة تتأذى بوضع الوصية في القاتل ، كما يتأذى البعض بوضعها في البعض فيؤدي إلى قطع الرحم ، وإنه حرام ؛ ولأن المجروح إذا صار صاحب فراش ، فقد تعلق حق الورثة بماله نظرا لهم لئلا يزيل المورث ملكه إلى غيرهم لعداوة ، أو أذى لحقه من جهتهم( 17 / 168 )
وَقَالَ : وَالْوَصِيَّةُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ لَا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ ؛ وَلِأَنَّ الْوَرَثَةَ تَتَأَذَّى بِوَضْعِ الْوَصِيَّةِ فِي الْقَاتِلِ ، كَمَا يَتَأَذَّى الْبَعْضُ بِوَضْعِهَا فِي الْبَعْضِ فَيُؤَدِّي إلَى قَطْعِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّهُ حَرَامٌ ؛ وَلِأَنَّ الْمَجْرُوحَ إذَا صَارَ صَاحِبَ فِرَاشٍ ، فَقَدْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ نَظَرًا لَهُمْ لِئَلَّا يُزِيلَ الْمُوَرِّثُ مِلْكَهُ إلَى غَيْرِهِمْ لِعَدَاوَةٍ ، أَوْ أَذًى لَحِقَهُ مِنْ جِهَتِهِمْ( 17 / 168 )