قال القاضي وغيره : ولو غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس ( ويحرم قطعهما ) أي الخفين لحديث ابن عباس { سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم } متفق عليه رواه الأثبات وليس فيه بعرفة ولم يذكرها إلا شعبة وتابعه ابن عيينة عن عمرو ولمسلم عن جابر مرفوعا مثله وليس فيه يخطب بعرفات ولم يذكر في الحديثين قطع الخفين قال علي قطع الخفين فساد ولأن قطعهما لا يخرجهما عن حالة الحظر ، إذ لبس المقطوع كلبس الصحيح مع القدرة وفيه إتلاف مالية الخف وأجيب عن حديث ابن عمر بأن زيادة القطع اختلف فيها فإن صحت فهي بالمدينة لرواية أحمد عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر فذكره وخبر ابن عباس بعرفات فلو كان القطع واجبا( 3 / 462 )
قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : وَلَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَجَوْرَبٍ فِي كَفٍّ وَخُفٍّ فِي رَأْسٍ ( وَيَحْرُمُ قَطْعُهُمَا ) أَيْ الْخُفَّيْنِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ يَقُولُ : مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَارًا فَلْيَلْبَسْ السَّرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْأَثْبَاتُ وَلَيْسَ فِيهِ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يَذْكُرْهَا إلَّا شُعْبَةُ وَتَابَعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مِثْلُهُ وَلَيْسَ فِيهِ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثَيْنِ قَطْعُ الْخُفَّيْنِ قَالَ عَلِيٌّ قَطْعُ الْخُفَّيْنِ فَسَادٌ وَلِأَنَّ قَطْعَهُمَا لَا يَخْرُجُهُمَا عَنْ حَالَةِ الْحَظْرِ ، إذْ لُبْسُ الْمَقْطُوعِ كَلُبْسِ الصَّحِيح مَعَ الْقُدْرَةِ وَفِيهِ إتْلَافُ مَالِيَّةِ الْخُفِّ وَأُجِيبَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ زِيَادَةَ الْقَطْعِ اُخْتُلِفَ فِيهَا فَإِنْ صَحَّتْ فَهِيَ بِالْمَدِينَةِ لِرِوَايَةِ أَحْمَدَ عَنْهُ سَمِعْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ فَذَكَرَهُ وَخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ فَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ وَاجِبًا( 3 / 462 )