إخافة الطريق لنقلهما عن الجمهور أنه لو بعث إليهم ، واليا فقتلوه فعليهم القود ، وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق ؛ لأنه شهر السلاح أم لا ؛ لأنه لم يقصد إخافة الطريق ، وجهان زاد النووي أصحهما لا يتحتم ( بمطاع ) أي : البغاة فرقة متصفة بما مر مع مطاع ( الكلمه ) فيهم لتحصل به قوة الشوكة ( وشوكة يمكنها ) أي : ، وبشوكة لهم بحيث يمكنهم معها ( المقاومه ) للإمام ، ويحتاج الإمام إلى احتمال كلفة من بذل مال ، وإعداد رجال ، ونصب قتال ليردهم إلى الطاعة ، فإن كانوا أفرادا يسهل الظفر بهم فليسوا بغاة ؛ لأن ابن ملجم قتل عليا متأولا بأنه وكيل امرأة قتل علي أباها فاقتص منه ، ولم يعط حكمهم في سقوط القصاص ، وكلامه كالمنهاج يقتضي حصول الشوكة بدون مطاع ، والذي في الروضة ، وأصلها عن الإمام أنه يجب القطع بأنها لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاع ، ومقتضاه أن الشوكة لا تحصل إلا بمطاع ( و ) البغاة ( في ) نفوذ ( القضاء و ) قبول ( الشهادات ، وفي أخذ الحقوق ) لله تعالى ، أو لآدمي ( و ) في عدم ( ضمان المتلف إذ قاتلوا ) أي : وقت قتالهم ( و ) في ( سمع حجة ) أي : سماعهم الحجة ( بحق ) من الحقوق ( و ) في ( صرف سهم هو للذي ارتزق ) أي : صرفهم سهم المرتزق كالفيء ( لجندها كالعدل ) أي : كأهله في ذلك فنقبل شهادتهم ، وننفذ قضاء قاضيهم فيما ننفذ فيه قضاء قاضينا لانتفاء فسقهم بسبب التأويل كما مر ، ويعتد بأخذ ولاتهم الحقوق من( 18 / 120 )
إخَافَةَ الطَّرِيقِ لِنَقْلِهِمَا عَنْ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَوْ بَعَثَ إلَيْهِمْ ، وَالِيًا فَقَتَلُوهُ فَعَلَيْهِمْ الْقَوَدُ ، وَهَلْ يَتَحَتَّمُ قَتْلُ قَاتِلِهِ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّهُ شَهَرَ السِّلَاحَ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ إخَافَةَ الطَّرِيقِ ، وَجْهَانِ زَادَ النَّوَوِيُّ أَصَحُّهُمَا لَا يَتَحَتَّمُ ( بِمُطَاعِ ) أَيْ : الْبُغَاةُ فِرْقَةٌ مُتَّصِفَةٌ بِمَا مَرَّ مَعَ مُطَاعِ ( الْكَلِمَهْ ) فِيهِمْ لِتَحْصُلَ بِهِ قُوَّةُ الشَّوْكَةِ ( وَشَوْكَةٍ يُمْكِنُهَا ) أَيْ : ، وَبِشَوْكَةٍ لَهُمْ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُمْ مَعَهَا ( الْمُقَاوَمَهْ ) لِلْإِمَامِ ، وَيَحْتَاجُ الْإِمَامُ إلَى احْتِمَالِ كُلْفَةٍ مِنْ بَذْلِ مَالٍ ، وَإِعْدَادِ رِجَالٍ ، وَنَصْبِ قِتَالٍ لِيَرُدَّهُمْ إلَى الطَّاعَةِ ، فَإِنْ كَانُوا أَفْرَادًا يَسْهُلُ الظَّفَرُ بِهِمْ فَلَيْسُوا بُغَاةً ؛ لِأَنَّ ابْنَ مُلْجِمٍ قَتَلَ عَلِيًّا مُتَأَوِّلًا بِأَنَّهُ وَكِيلُ امْرَأَةٍ قَتَلَ عَلِيٌّ أَبَاهَا فَاقْتَصَّ مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطَ حُكْمَهُمْ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ ، وَكَلَامُهُ كَالْمِنْهَاجِ يَقْتَضِي حُصُولَ الشَّوْكَةِ بِدُونِ مُطَاعٍ ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ ، وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَجِبُ الْقَطْعُ بِأَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَتْبُوعٌ مُطَاعٌ إذْ لَا قُوَّةَ لِمَنْ لَا يَجْمَعُ كَلِمَتَهُمْ مُطَاعٌ ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الشَّوْكَةَ لَا تَحْصُلُ إلَّا بِمُطَاعٍ ( وَ ) الْبُغَاةُ ( فِي ) نُفُوذِ ( الْقَضَاءِ وَ ) قَبُولِ ( الشَّهَادَاتِ ، وَفِي أَخْذِ الْحُقُوقِ ) لِلَّهِ تَعَالَى ، أَوْ لِآدَمِيٍّ ( وَ ) فِي عَدَمِ ( ضَمَانِ الْمُتْلَفِ إذْ قَاتَلُوا ) أَيْ : وَقْتَ قِتَالِهِمْ ( وَ ) فِي ( سَمْعِ حُجَّةٍ ) أَيْ : سَمَاعِهِمْ الْحُجَّةَ ( بِحَقْ ) مِنْ الْحُقُوقِ ( وَ ) فِي ( صَرْفِ سَهْمٍ هُوَ لِلَّذِي ارْتَزَقْ ) أَيْ : صَرْفُهُمْ سَهْمَ الْمُرْتَزِقِ كَالْفَيْءِ ( لِجُنْدِهَا كَالْعَدْلِ ) أَيْ : كَأَهْلِهِ فِي ذَلِكَ فَنَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ ، وَنُنَفِّذُ قَضَاءَ قَاضِيهِمْ فِيمَا نُنَفِّذُ فِيهِ قَضَاءَ قَاضِينَا لِانْتِفَاءِ فِسْقِهِمْ بِسَبَبِ التَّأْوِيلِ كَمَا مَرَّ ، وَيُعْتَدُّ بِأَخْذِ وُلَاتِهِمْ الْحُقُوقَ مِنْ( 18 / 120 )