وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهو مول في قول أبي حنيفة ، ومحمد وقال أبو يوسف : لا يكون موليا وجه قول أبي يوسف أنه علق اليمين بالقربان ، وعند وجود القربان لا يلزمه شيء ، وإنما يلزمه بعد التمليك والتزوج والجزاء المانع من القربان ما يلزم عند القربان ؛ ولأنه يقدر على أن يمتنع عن التملك والتزوج ، فلا يلزمه شيء ، فلا يكون موليا وجه قولهما أنه جعل القربان شرط انعقاد اليمين ، وكون القربان شرط انعقاد اليمين يصلح مانعا له عن القربان ؛ لأنه إذا قربها انعقدت اليمين واليمين إذا انعقدت يحتاج إلى منع النفس عن تحصيل الشرط خوفا عن نزول الجزاء ، وبه تبين أنه لا يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه وقت القربان ، وهو انعقاد اليمين التي يلزم عند انحلالها حكم الحنث فيصير موليا وقوله : يمكنه أن لا يتملك ، فلا يلزمه شيء قلنا وقد يملك من غير تملك بالإرث ، فلا يمكنه الامتناع عنه .( 7 / 298 )
وَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَهُوَ مُولٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يَكُونُ مُولِيًا وَجْهُ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ عَلَّقَ الْيَمِينَ بِالْقُرْبَانِ ، وَعِنْدَ وُجُودِ الْقُرْبَانِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ التَّمْلِيكِ وَالتَّزَوُّجِ وَالْجَزَاءُ الْمَانِعُ مِنْ الْقُرْبَانِ مَا يُلْزَمُ عِنْدَ الْقُرْبَانِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ التَّمَلُّكِ وَالتَّزَوُّجِ ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ ، فَلَا يَكُونُ مُولِيًا وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ جَعَلَ الْقُرْبَانَ شَرْطَ انْعِقَادِ الْيَمِينِ ، وَكَوْنُ الْقُرْبَانِ شَرْطَ انْعِقَادِ الْيَمِينِ يَصْلُحُ مَانِعًا لَهُ عَنْ الْقُرْبَانِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَرِبَهَا انْعَقَدَتْ الْيَمِينُ وَالْيَمِينُ إذَا انْعَقَدَتْ يَحْتَاجُ إلَى مَنْعِ النَّفْسِ عَنْ تَحْصِيلِ الشَّرْطِ خَوْفًا عَنْ نُزُولِ الْجَزَاءِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ قُرْبَانُهَا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَقْتَ الْقُرْبَانِ ، وَهُوَ انْعِقَادُ الْيَمِينِ الَّتِي يَلْزَمُ عِنْدَ انْحِلَالِهَا حُكْمُ الْحِنْثِ فَيَصِيرُ مُولِيًا وَقَوْلُهُ : يُمْكِنُهُ أَنْ لَا يَتَمَلَّكَ ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ قُلْنَا وَقَدْ يَمْلِكُ مِنْ غَيْرِ تَمَلُّكٍ بِالْإِرْثِ ، فَلَا يُمْكِنُهُ الِامْتِنَاعُ عَنْهُ .( 7 / 298 )