أقول : ويحتمل أن يقال بعدم الفوات ، ويوجه بما في شرح الروض عن السبكي من طلب الإكثار منه في فصول الخطبة : أي بين سجعاتها ( قوله : ولاء إفرادا ) أي واحدة واحدة ، وقوله ولاء : أي فيضر الفصل الطويل ، فعلم أن ذكر الولاء لا يغني عن ذكر الإفراد ، وقد أوضح ذلك في القوت ا ه سم على منهج ( قوله : والثانية بسبع ) وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير ويكثر منه في فصول الخطبة قاله السبكي ا ه شرح روض ( قوله : ولاء كذلك ) أي إفرادا ( قوله : أو قرن بينهما ) أي أو بين الجميع ( قوله : جاز ) يؤخذ من تعبيره بالجواز كالمحلي عدم سن الفصل المذكور ، وعليه فهل يكون خلاف الأولى أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ؛ لأن في الإتيان به ترف الولاء المطلوب ( قوله : وليست منها ) وينبني على ذلك أنه لو أخل فيها بالشروط لم يضر وإن قلنا بوجوبها لصحة الخطبة ( قوله : بدأ بالتحية ) أي حيث أراد( 7 / 370 )
أَقُولُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ الْفَوَاتِ ، وَيُوَجَّهُ بِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ السُّبْكِيّ مِنْ طَلَبِ الْإِكْثَارِ مِنْهُ فِي فُصُولِ الْخُطْبَةِ : أَيْ بَيْنَ سَجَعَاتِهَا ( قَوْلُهُ : وَلَاءً إفْرَادًا ) أَيْ وَاحِدَةً وَاحِدَةً ، وَقَوْلُهُ وَلَاءً : أَيْ فَيَضُرُّ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ ، فَعُلِمَ أَنَّ ذِكْرَ الْوَلَاءِ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْإِفْرَادِ ، وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ فِي الْقُوتِ ا ه سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَالثَّانِيَةُ بِسَبْعٍ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ وَيُكْثِرَ مِنْهُ فِي فُصُولِ الْخُطْبَةِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ ا ه شَرْحُ رَوْضٍ ( قَوْلُهُ : وَلَاءً كَذَلِكَ ) أَيْ إفْرَادًا ( قَوْلُهُ : أَوْ قَرَنَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ أَوْ بَيْنَ الْجَمِيعِ ( قَوْلُهُ : جَازَ ) يُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْجَوَازِ كَالْمَحَلِّيِّ عَدَمُ سَنِّ الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَكُونُ خِلَافَ الْأَوْلَى أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ فِي الْإِتْيَانِ بِهِ تَرَفَ الْوَلَاءِ الْمَطْلُوبِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَتْ مِنْهَا ) وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَخَلَّ فِيهَا بِالشُّرُوطِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ ( قَوْلُهُ : بَدَأَ بِالتَّحِيَّةِ ) أَيْ حَيْثُ أَرَادَ( 7 / 370 )