( قوله نسبة للأول ) لعله من نسبة الجزئي إلى كليه ( قوله وفي المجموع إلخ ) اعتمد الجلال المحلي ما في المجموع وحمل عليه ما في الروضة وأصلها حيث قال : عقب قول المنهاج ويجب كون التأخير بنية الجمع ما نصه قبل خروج الوقت بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء ، نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب ، وفي شرح المهذب عنهم بزمن يسعها أو أكثر وهو مبين أن المراد بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي ، بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها ا ه ورد في شرح الروض هذا الحمل بأنه ينافيه .
( قَوْلُهُ نِسْبَةً لِلْأَوَّلِ ) لَعَلَّهُ مِنْ نِسْبَةِ الْجُزْئِيِّ إلَى كُلِّيِّهِ ( قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ ) اعْتَمَدَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَحُمِلَ عَلَيْهِ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا حَيْثُ قَالَ : عَقِبَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَجِبُ كَوْنُ التَّأْخِيرِ بِنِيَّةِ الْجَمْعِ مَا نَصُّهُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ بِزَمَنٍ لَوْ اُبْتُدِئَتْ فِيهِ كَانَتْ أَدَاءً ، نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْهُمْ بِزَمَنٍ يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرَ وَهُوَ مُبَيِّنٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَدَاءِ فِي الرَّوْضَةِ الْأَدَاءُ الْحَقِيقِيُّ ، بِأَنْ يُؤْتَى بِجَمِيعِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ا ه وَرُدَّ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا الْحَمْلُ بِأَنَّهُ يُنَافِيهِ .