( الفصل الثالث في المماثلة ) ، وهي معتبرة في قصاص غير النفس كالكفاءة في النفس ( و ) عليه ( لا تقطع يد برجل ، و ) لا ( يمين بيسار ، ولا جفن أعلى بأسفل ، و ) لا ( نحوه ) كأذن بشفة ( كالعكس ، ولا أصبع وأنملة وسن بغيرها ، ولا زائد بزائد في محل آخر ) كزائد بجنب الخنصر بزائد بجنب الإبهام لاختلاف المحل بل والاسم والمنفعة في بعضها بخلاف زائد بزائد متفقي المحل ( ولا يضر ) في وجوب القصاص حيث اتحد الجنس ( تفاوت كبر أو طول ، أو قوة ، أو سمن أو لون في ) عضو ( أصلي ، وكذا زائد ) كما في النفس ؛ لأن المماثلة في ذلك لا تكاد تتفق ؛ ولأنها لو اعتبرت لبطل مقصود القصاص ، ولذلك تقطع يد الصانع بيد الأخرق كما يقتل العالم بالجاهل ( إلا إن تفاوتا ) أي الزائدان ( بمفصل ) بأن زادت مفاصل زائدة الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا تقطع بها ؛ لأن هذا أعظم من تفاوت المحل ، وكذا إن تفاوتا بالحكومة ، وإن تماثلا في المفصل كما نقله الأصل عن الإمام ، وأقره .
( الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْمُمَاثَلَةِ ) ، وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي قِصَاصِ غَيْرِ النَّفْسِ كَالْكَفَاءَةِ فِي النَّفْسِ ( وَ ) عَلَيْهِ ( لَا تُقْطَعُ يَدٌ بِرِجْلٍ ، وَ ) لَا ( يَمِينٌ بِيَسَارٍ ، وَلَا جَفْنٌ أَعْلَى بِأَسْفَلَ ، وَ ) لَا ( نَحْوُهُ ) كَأُذُنٍ بِشَفَةٍ ( كَالْعَكْسِ ، وَلَا أُصْبُعٌ وَأُنْمُلَةٌ وَسِنٌّ بِغَيْرِهَا ، وَلَا زَائِدٌ بِزَائِدٍ فِي مَحَلٍّ آخَرَ ) كَزَائِدٍ بِجَنْبِ الْخِنْصَرِ بِزَائِدٍ بِجَنْبِ الْإِبْهَامِ لِاخْتِلَافِ الْمَحَلِّ بَلْ وَالِاسْمُ وَالْمَنْفَعَةُ فِي بَعْضِهَا بِخِلَافِ زَائِدٍ بِزَائِدٍ مُتَّفِقَيْ الْمَحَلِّ ( وَلَا يَضُرُّ ) فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ حَيْثُ اتَّحَدَ الْجِنْسُ ( تَفَاوُتُ كِبَرٍ أَوْ طُولٍ ، أَوْ قُوَّةٍ ، أَوْ سِمَنٍ أَوْ لَوْنٍ فِي ) عُضْوٍ ( أَصْلِيٍّ ، وَكَذَا زَائِدٌ ) كَمَا فِي النَّفْسِ ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي ذَلِكَ لَا تَكَادُ تَتَّفِقُ ؛ وَلِأَنَّهَا لَوْ اُعْتُبِرَتْ لَبَطَلَ مَقْصُودُ الْقِصَاصِ ، وَلِذَلِكَ تُقْطَعُ يَدُ الصَّانِعِ بِيَدِ الْأَخْرَقِ كَمَا يُقْتَلُ الْعَالِمُ بِالْجَاهِلِ ( إلَّا إنْ تَفَاوَتَا ) أَيْ الزَّائِدَانِ ( بِمَفْصِلٍ ) بِأَنْ زَادَتْ مَفَاصِلُ زَائِدَةِ الْجَانِي عَلَى مَفَاصِلِ زَائِدَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَضُرُّ حَتَّى لَا تُقْطَعَ بِهَا ؛ لِأَنَّ هَذَا أَعْظَمُ مِنْ تَفَاوُتِ الْمَحَلِّ ، وَكَذَا إنْ تَفَاوَتَا بِالْحُكُومَةِ ، وَإِنْ تَمَاثَلَا فِي الْمَفْصِلِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ الْإِمَامِ ، وَأَقَرَّهُ .