( قوله : لتعلق القلب بالأمة الموطوءة ) أي : فربما يترتب عليه اختلاسها ، أو الزنا فيها وفي بعض الشراح لتعلق الأمة الموطوءة به أي : فلا ينتفع بها غيره ، ثم هذا التعليل والذي بعده يدل على أن الواطئ بالغ وهي مطيقة لا صغير لعدم تعلق قلبها بوطئه غالبا إلا أن يفتضها وهل يشمل وطء البالغ بدبرها فيفيت ؛ لأنه قد قيل به وإن كان ضعيفا جدا ، أو لا لعدم ظهور التعليل بتعلق القلب والظاهر الأول وذلك ؛ لأن الأنثى محل للوطء في الجملة وأما وطء الذكر فليس بمفيت قطعا فيما يظهر ؛ لأنه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا .
( قَوْلُهُ : لِتَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِالْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ ) أَيْ : فَرُبَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اخْتِلَاسُهَا ، أَوْ الزِّنَا فِيهَا وَفِي بَعْضِ الشُّرَّاحِ لِتَعَلُّقِ الْأَمَةِ الْمَوْطُوءَةِ بِهِ أَيْ : فَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا غَيْرُهُ ، ثُمَّ هَذَا التَّعْلِيلُ وَاَلَّذِي بَعْدَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاطِئَ بَالِغٌ وَهِيَ مُطِيقَةٌ لَا صَغِيرٌ لِعَدَمِ تَعَلُّقِ قَلْبِهَا بِوَطْئِهِ غَالِبًا إلَّا أَنْ يَفْتَضَّهَا وَهَلْ يَشْمَلُ وَطْءَ الْبَالِغِ بِدُبُرِهَا فَيُفِيتُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قِيلَ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا جِدًّا ، أَوْ لَا لِعَدَمِ ظُهُورِ التَّعْلِيلِ بِتَعَلُّقِ الْقَلْبِ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأُنْثَى مَحَلٌّ لِلْوَطْءِ فِي الْجُمْلَةِ وَأَمَّا وَطْءُ الذَّكَرِ فَلَيْسَ بِمُفِيتٍ قَطْعًا فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ شَرْعًا وَهُوَ كَالْمَعْدُومِ حِسًّا .