( قوله : لا يمنع الإرث ) ظاهره أن الوصية لا تمنع الإرث فيكون الثلث أيضا مورد الإرث كالتركة إذا كان هناك دين لكن هذا واضح في الوصية المطلقة بخلاف الوصية بعين معينة فإنه بقبول الموصى له يتبين ملكه لها من حين الموت فإن قيل المراد أن تعلق ما ذكر بالتركة لا يمنع إرث الباقي قلت الوصية بالعين المعينة لا تمنع التصرف في غيرها فتأمله .( 13 / 92 )
( قَوْلُهُ : لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَمْنَعُ الْإِرْثَ فَيَكُونُ الثُّلُثُ أَيْضًا مَوْرِدَ الْإِرْثِ كَالتَّرِكَةِ إذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ لَكِنْ هَذَا وَاضِحٌ فِي الْوَصِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِعَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ فَإِنَّهُ بِقَبُولِ الْمُوصَى لَهُ يَتَبَيَّنُ مِلْكُهُ لَهَا مِنْ حِينِ الْمَوْتِ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ أَنَّ تَعَلُّقَ مَا ذُكِرَ بِالتَّرِكَةِ لَا يَمْنَعُ إرْثَ الْبَاقِي قُلْت الْوَصِيَّةُ بِالْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ لَا تَمْنَعُ التَّصَرُّفَ فِي غَيْرِهَا فَتَأَمَّلْهُ .( 13 / 92 )