ولو سرق من عبده المأذون فإن لم يكن عليه دين فلا قطع ؛ لأن كسبه خالص ملك المولى ، وإن كان عليه دين يحيط به ، وبما في يده لا يقطع أيضا ( أما ) على أصلهما فظاهر ؛ لأن كسبه ملك المولى ، وعلى أصل أبي حنيفة - رحمه الله - : إن لم يكن ملكه فله فيه ضرب اختصاص يشبه الملك ألا ترى أنه يملك استخلاصه لنفسه بقضاء دينه من مال آخر ، فكان في معنى الملك ؛ ولهذا لو كان الكسب جارية لم يجز له أن يتزوجها فيورث شبهة ، أو نقول إذا لم يملكه المولى ، ولا المأذون يملكه أيضا ؛ لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء ، والغرماء لا يملكون أيضا فهذا مال مملوك لا مالك ، له معين فلا يجب القطع بسرقته ، كمال بيت المال ، وكمال الغنيمة .
وَلَوْ سَرَقَ مِنْ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَا قَطْعَ ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ خَالِصُ مِلْكِ الْمَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِ ، وَبِمَا فِي يَدِهِ لَا يُقْطَعُ أَيْضًا ( أَمَّا ) عَلَى أَصْلِهِمَا فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ كَسْبَهُ مِلْكُ الْمَوْلَى ، وَعَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إنْ لَمْ يَكُنْ مِلْكَهُ فَلَهُ فِيهِ ضَرْبُ اخْتِصَاصٍ يُشْبِهُ الْمِلْكَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ اسْتِخْلَاصَهُ لِنَفْسِهِ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ مَالٍ آخَرَ ، فَكَانَ فِي مَعْنَى الْمِلْكِ ؛ وَلِهَذَا لَوْ كَانَ الْكَسْبُ جَارِيَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَيُورِثَ شُبْهَةً ، أَوْ نَقُولُ إذَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمَوْلَى ، وَلَا الْمَأْذُونُ يَمْلِكُهُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، وَالْغُرَمَاءُ لَا يَمْلِكُونَ أَيْضًا فَهَذَا مَالُ مَمْلُوكٍ لَا مَالِكٍ ، لَهُ مُعِينٌ فَلَا يَجِبُ الْقَطْعُ بِسَرِقَتِهِ ، كَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ ، وَكَمَالِ الْغَنِيمَةِ .