قال ( وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه إلخ ) وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة رحمه الله لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع فيجري على إطلاقه ، واستوضح بقوله : ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف جاز عنده ، فإذا باع النصف به أولى .
قَالَ ( وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ إلَخْ ) وَإِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ الِافْتِرَاقِ وَالِاجْتِمَاعِ فَيَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ ، وَاسْتَوْضَحَ بِقَوْلِهِ : أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْكُلَّ بِثَمَنِ النِّصْفِ جَازَ عِنْدَهُ ، فَإِذَا بَاعَ النِّصْفَ بِهِ أَوْلَى .