أما الأول : فتقدم الكلام عليه في حديث : { أيما رجل جحد ولده } وأما الاستحقاق : فلم أر حديثا فيه التصريح بالوعيد ، في حق من استلحق ولدا ليس منه ، وإنما الوعيد في حق المستلحق ، إذا علم بطلان ذلك ، فمن ذلك في المتفق عليه حديث سعد : { من ادعى أبا في الإسلام إلى غير أبيه ، وهو يعلم أنه غير أبيه ، فالجنة عليه حرام } .
أَمَّا الْأَوَّلُ : فَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ : { أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ } وَأَمَّا الِاسْتِحْقَاقُ : فَلَمْ أَرَ حَدِيثًا فِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْوَعِيدِ ، فِي حَقِّ مَنْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا لَيْسَ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا الْوَعِيدُ فِي حَقِّ الْمُسْتَلْحِقِ ، إذَا عَلِمَ بُطْلَانَ ذَلِكَ ، فَمِنْ ذَلِكَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَعْدٍ : { مَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ } .