( قوله : بين أخذ قيمته إلخ ) وهي للفيصولة ا ه سم على منهج ( قوله : فناسب جبرها ) أي الرفق بها ودفع ما أصابها من الكسر ( قوله : وإن كان قد أجره ) أي المشتري ( قوله : رجع ) أي البائع وظاهره أنه لو أراد التأخير إلى فراغ المدة ويأخذ قيمته للحيلولة لم يجب ، وقضية قول حج كشرح المنهج فله أخذه لكن لا ينزعه إلخ أنه يخير بين ذلك وبين أخذ قيمته للحيلولة ، لكن في الروض وشرحه ما نصه : وإذا أجره رجع فيه مؤجرا لا في قيمته بناء على جواز بيع المؤجر والمشتري المسمى في الإجارة وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية ا ه .
( قَوْلُهُ : بَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ إلَخْ ) وَهِيَ لِلْفَيْصُولَةِ ا ه سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : فَنَاسَبَ جَبْرُهَا ) أَيْ الرِّفْقُ بِهَا وَدَفْعُ مَا أَصَابَهَا مِنْ الْكَسْرِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ قَدْ أَجَّرَهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قَوْله : رَجَعَ ) أَيْ الْبَائِعُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ التَّأْخِيرَ إلَى فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ لِلْحَيْلُولَةِ لَمْ يَجِبْ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلَهُ أَخْذُهُ لَكِنْ لَا يَنْزِعُهُ إلَخْ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهِ لِلْحَيْلُولَةِ ، لَكِنْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ : وَإِذَا أَجَّرَهُ رَجَعَ فِيهِ مُؤَجَّرًا لَا فِي قِيمَتِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُشْتَرِي الْمُسَمَّى فِي الْإِجَارَةِ وَعَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْمُدَّةِ الْبَاقِيَةِ ا ه .