وما ذكره القاضي لا أصل له ، وهو ملغى بالميراث والعطية ، فإن خالف وسوى بين الذكر والأنثى ، أو فضلها عليه أو فضل بعض البنين أو البنات على بعض ، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض ؛ فقد قال أحمد في رواية ابن الحكم : إن كان على طريق الأثرة فأكرهه ، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة كمسكنة أو عمى ونحوه ، أو خص ، أو فضل المشتغلين بالعلم ، أو ذا الدين دون الفساق ، أو خص أو فضل المريض ، أو خص أو فضل من له فضيلة من أجل فضيلته ؛ فلا بأس بذلك ؛ لأنه لغرض مقصود شرعا .( 12 / 447 )
وَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي لَا أَصْلَ لَهُ ، وَهُوَ مُلْغًى بِالْمِيرَاثِ وَالْعَطِيَّةِ ، فَإِنْ خَالَفَ وَسَوَّى بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، أَوْ فَضَّلَهَا عَلَيْهِ أَوْ فَضَّلَ بَعْضَ الْبَنِينَ أَوْ الْبَنَاتِ عَلَى بَعْضٍ ، أَوْ خَصَّ بَعْضَهُمْ بِالْوَقْفِ دُونَ بَعْضٍ ؛ فَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ : إنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْأَثَرَةِ فَأَكْرَهُهُ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ لَهُ عِيَالٌ وَبِهِ حَاجَةٌ كَمَسْكَنَةٍ أَوْ عَمًى وَنَحْوِهِ ، أَوْ خَصَّ ، أَوْ فَضَّلَ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْعِلْمِ ، أَوْ ذَا الدِّينِ دُونَ الْفُسَّاقِ ، أَوْ خَصَّ أَوْ فَضَّلَ الْمَرِيضَ ، أَوْ خَصَّ أَوْ فَضَّلَ مَنْ لَهُ فَضِيلَةٌ مِنْ أَجْلِ فَضِيلَتِهِ ؛ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لِغَرَضٍ مَقْصُودٍ شَرْعًا .( 12 / 447 )