وأما قوله تعالى : { من قبل أن تمسوهن } فيحتمل أنه كنى بالمسبب وهو الوطء عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق ، وأما قوله تعالى : { وقد أفضى بعضكم إلى بعض } فقد حكي عن الفراء أنه قال : الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل ؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي فكأنه قال : وقد خلا بعضكم إلى بعض ، إذا تقرر هذا ( فتزول ) الخلوة ( بمميز ، ولو كان كافرا أو أعمى ) نصا ذكرا كان أو أنثى عاقلا ( أو مجنونا ) وسواء كان الزوجان مسلمين أو كافرين ، أو الزوج مسلما والزوجة كتابية ( مع علمه ) بأنها عنده ( ولم تمنعه ) الزوجة من وطئها ، فإن منعته منه ، لم يتقرر الصداق ، لأنه لم يحصل التمكين التام ، وإنما تكون الخلوة مقررة ، ( إن كان الزوج يطأ مثله ) وهو ابن عشر ، وقد خلا ( و ) كانت الزوجة ( يوطأ مثلها ) فإن كان دون عشر وكانت دون تسع ، لم يتقرر ؛ لعدم التمكن من الوطء .
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : { مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَنَّى بِالْمُسَبَّبِ وَهُوَ الْوَطْءُ عَنْ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ الْخَلْوَةُ بِدَلِيلِ مَا سَبَقَ ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى : { وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلَى بَعْضٍ } فَقَدْ حُكِيَ عَنْ الْفَرَّاءِ أَنَّهُ قَالَ : الْإِفْضَاءُ الْخَلْوَةُ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ ؛ لِأَنَّ الْإِفْضَاءَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْفَضَاءِ وَهُوَ الْخَالِي فَكَأَنَّهُ قَالَ : وَقَدْ خَلَا بَعْضُكُمْ إلَى بَعْضٍ ، إذَا تَقَرَّرَ هَذَا ( فَتَزُولُ ) الْخَلْوَةُ ( بِمُمَيِّزٍ ، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا أَوْ أَعْمَى ) نَصًّا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى عَاقِلًا ( أَوْ مَجْنُونًا ) وَسَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجَانِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ ، أَوْ الزَّوْجُ مُسْلِمًا وَالزَّوْجَةُ كِتَابِيَّةً ( مَعَ عِلْمِهِ ) بِأَنَّهَا عِنْدَهُ ( وَلَمْ تَمْنَعْهُ ) الزَّوْجَةُ مِنْ وَطْئِهَا ، فَإِنْ مَنَعَتْهُ مِنْهُ ، لَمْ يَتَقَرَّرْ الصَّدَاقُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ التَّمْكِينُ التَّامُّ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْخَلْوَةُ مُقَرَّرَةً ، ( إنْ كَانَ الزَّوْجُ يَطَأُ مِثْلُهُ ) وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ ، وَقَدْ خَلَا ( وَ ) كَانَتْ الزَّوْجَةُ ( يُوطَأُ مِثْلُهَا ) فَإِنْ كَانَ دُونَ عَشْرٍ وَكَانَتْ دُونَ تِسْعٍ ، لَمْ يَتَقَرَّرْ ؛ لِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ الْوَطْءِ .