والمباشرة ، فمن اتصف بضدها سقط حقه جملة إلا القدرة فإنها شرط في المباشرة ، فالحاضن المسن لو طلب أن يستنيب من يحضن لم يسقط حقه ، بخلاف نحو الأجذم أو صاحب القسوة فلا حق له .
وَالْمُبَاشَرَةِ ، فَمَنْ اتَّصَفَ بِضِدِّهَا سَقَطَ حَقُّهُ جُمْلَةً إلَّا الْقُدْرَةَ فَإِنَّهَا شَرْطٌ فِي الْمُبَاشَرَةِ ، فَالْحَاضِنُ الْمُسِنُّ لَوْ طَلَبَ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَحْضُنُ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْأَجْذَمِ أَوْ صَاحِبِ الْقَسْوَةِ فَلَا حَقَّ لَهُ .