والحاصل أنه إن دخل لزمه إتمامه ولا سبيل لفسخه ، وإن لم يدخل قيل له : إما أن تتمه ربع دينار أو ثلاثة دراهم لصحة النكاح ، وإلا فسخناه بطلاق ولها نصف المسمى .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ دَخَلَ لَزِمَهُ إتْمَامُهُ وَلَا سَبِيلَ لِفَسْخِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ قِيلَ لَهُ : إمَّا أَنْ تُتِمَّهُ رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، وَإِلَّا فَسَخْنَاهُ بِطَلَاقٍ وَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى .