( وفي التلخيص وغيره : إذا اختار المالك القلع وضمان النقص ف ) مؤنة ( القلع على المستأجر ) وجزم به في المنتهى ، لأن عليه تفريغ العين المؤجرة مما أشغلها به من ملكه ولو كان ذلك بأمر المالك .( 12 / 385 )
( وَفِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ : إذَا اخْتَارَ الْمَالِكُ الْقَلْعَ وَضَمَانَ النَّقْصِ فَ ) مُؤْنَةُ ( الْقَلْعِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى ، لِأَنَّ عَلَيْهِ تَفْرِيغُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ مِمَّا أَشْغَلَهَا بِهِ مِنْ مِلْكِهِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْمَالِكِ .( 12 / 385 )