( قوله : وبمغيب ) أي حيث كان المغيب في محل الافتضاض أو البول أما لو غيبها بين الشفرين ولم يدخل في واحد منهما أو غيبها في هواء الفرج فلا يجب الغسل ( قوله : حشفة ) فلو كان ذكره كله بصفة الحشفية فهل لا بد من تغييبها كلها أو يراعى قدرها من المعتاد وهو الظاهر ( قوله : بالغ ) الظاهر أنه لا يعتبر البلوغ في دخول ذكر بهيمة كحمار في فرج امرأة ولا فرق بين أن يكون بانتشار أم لا طائعا أو مكرها عامدا أم لا وشمل أيضا الوجوب على المفعول البالغ فإذا أخذت المرأة البالغة ذكر نائم بالغ وأدخلته في فرجها وجب عليها وعليه الغسل ( قوله : الكمرة ) بفتح الميم ( قوله بمغيب جميع ) لا بعضها ولو الثلثين والمبالغة على الثلثين تقتضي أنه إذا غيب أكثر يجب وليس كذلك ( قوله : إنسي ) التقييد به لما يأتي من أن المرأة إذا رأت يقظة جنيا يطؤها لا يجب عليها الغسل ( قوله : ولو بلفافة كثيفة ) أي فيجب مع الخفيفة والظاهر أنها ما حصل معها اللذة وليست الجلدة التي على الحشفة بمثابة الخرقة الكثيفة فيجب معها الغسل ؛ لأنه يحصل بها لذة عظمية بخلاف الخرقة ( قوله : ولا إن رأت ) قال في ك وهو مشكل ؛ لأنه إنما يأتي على مذهب الفلاسفة القائلين بعدم حقيقتهم ، وإنما هم تخيلات لا على مذهب أهل الإسلام من أن لهم حقيقة ؛ لأنهم أجسام نارية لها قوة التشكل ولا على مذهب مالك في باب النكاح من جواز نكاح الجن لكن النص لا غسل عليهما والذي ارتضاه عج موافقا للبدر( 2 / 295 )
( قَوْلُهُ : وَبِمَغِيبِ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْمَغِيبُ فِي مَحَلِّ الِافْتِضَاضِ أَوْ الْبَوْلِ أَمَّا لَوْ غَيَّبَهَا بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ وَلَمْ يُدْخِلْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ غَيَّبَهَا فِي هَوَاءِ الْفَرْجِ فَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ ( قَوْلُهُ : حَشَفَةٍ ) فَلَوْ كَانَ ذَكَرُهُ كُلُّهُ بِصِفَةِ الْحَشَفِيَّةِ فَهَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَغْيِيبِهَا كُلِّهَا أَوْ يُرَاعَى قَدْرُهَا مِنْ الْمُعْتَادِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : بَالِغٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْبُلُوغُ فِي دُخُولِ ذَكَرِ بَهِيمَةٍ كَحِمَارٍ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِانْتِشَارٍ أَمْ لَا طَائِعًا أَوْ مُكْرَهًا عَامِدًا أَمْ لَا وَشَمِلَ أَيْضًا الْوُجُوبَ عَلَى الْمَفْعُولِ الْبَالِغِ فَإِذَا أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ ذَكَرَ نَائِمٍ بَالِغٍ وَأَدْخَلَتْهُ فِي فَرْجِهَا وَجَبَ عَلَيْهَا وَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ( قَوْلُهُ : الْكَمَرَةُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ بِمَغِيبِ جَمِيعِ ) لَا بَعْضِهَا وَلَوْ الثُّلُثَيْنِ وَالْمُبَالَغَةُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ تَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا غَيَّبَ أَكْثَرَ يَجِبُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : إنْسِيٍّ ) التَّقْيِيدُ بِهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا رَأَتْ يَقِظَةً جِنِّيًّا يَطَؤُهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِلِفَافَةٍ كَثِيفَةٍ ) أَيْ فَيَجِبُ مَعَ الْخَفِيفَةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مَا حَصَلَ مَعَهَا اللَّذَّةُ وَلَيْسَتْ الْجِلْدَةُ الَّتِي عَلَى الْحَشَفَةِ بِمَثَابَةِ الْخِرْقَةِ الْكَثِيفَةِ فَيَجِبُ مَعَهَا الْغُسْلُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا لَذَّةٌ عَظْمِيَّةٌ بِخِلَافِ الْخِرْقَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا إنْ رَأَتْ ) قَالَ فِي ك وَهُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى مَذْهَبِ الْفَلَاسِفَةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ حَقِيقَتِهِمْ ، وَإِنَّمَا هُمْ تَخَيُّلَاتٌ لَا عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَنَّ لَهُمْ حَقِيقَةً ؛ لِأَنَّهُمْ أَجْسَامٌ نَارِيَّةٌ لَهَا قُوَّةُ التَّشَكُّلِ وَلَا عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِنْ جَوَازِ نِكَاحِ الْجِنِّ لَكِنَّ النَّصَّ لَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ عج مُوَافِقًا لِلْبَدْرِ( 2 / 295 )