( وإذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة وكانت ) السلعة ( بحالها لم تتغير ) بزيادة ولا نقص ( أو ) كانت ( زادت زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة أخبر بثمنها ) الذي اشتراها به ( سواء غلت أو رخصت ) لأنه إنما أخبر بما اشتراها به لا بقيمتها الآن ( فإن ) رخصت و ( أخبره بدون ثمنها ولم يبين الحال ) أي إنه أخبر بدون ثمنها لكونها رخصت ( لم يجز لأنه كذب ) والكذب حرام .
( وَإِذَا أَرَادَ الْبَائِعُ الْإِخْبَارَ بِثَمَنِ السِّلْعَةِ وَكَانَتْ ) السِّلْعَةُ ( بِحَالِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ ) بِزِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ ( أَوْ ) كَانَتْ ( زَادَتْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَسِمَنٍ وَتَعَلُّم صَنْعَةٍ أَخْبَرَ بِثَمَنِهَا ) الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ ( سَوَاءٌ غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ ) لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخْبَرَ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ لَا بِقِيمَتِهَا الْآنَ ( فَإِنْ ) رَخُصَتْ وَ ( أَخْبَرَهُ بِدُونِ ثَمَنِهَا وَلَمْ يُبَيِّنْ الْحَالَ ) أَيْ إنَّهُ أَخْبَرَ بِدُونِ ثَمَنِهَا لِكَوْنِهَا رَخُصَتْ ( لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ كَذَبَ ) وَالْكَذِبُ حَرَامٌ .