قلت : لم لا يجوز عليه الشراء والبيع إذا أذن له وليه ، والعبد المحجور مولى عليه فإذا أذن له سيده جاز ذلك عليه ؟ قال : لأن العبد ليس بسفيه ، إلا أن ملكه بيد غيره فإنما منع التجارة ؛ لأن ملكه بيد غيره ، كما يمنع النكاح وغير ذلك من الأشياء .
قُلْتُ : لِمَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ إذَا أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ ، وَالْعَبْدُ الْمَحْجُورُ مُوَلًّى عَلَيْهِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِسَفِيهٍ ، إلَّا أَنَّ مِلْكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ فَإِنَّمَا مُنِعَ التِّجَارَةَ ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ ، كَمَا يُمْنَعُ النِّكَاحَ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَشْيَاءِ .