فإن كان العيب من خلط وجده من غير ما اشترى، لكن كفضة أو صفر في ذهب، أو صفر أو غيره في فضة، فالصفقة كلها مفسوخة، مردودة، كثرت أم قلت، قل ذلك الخلط أم كثر؛ لأنه ليس هو الذي اشترى، ولا الذي عقد عليه الصفقة، فليس هو الذي تراضى بالعقد عليه وقد تفرقا قبل صحة البيع. ولا يجوز فيما يقع فيه الربا إلا صحة البيع بالتفرق، ولا خيار في إمضائها؛ لأنه لم يأت بذلك نص وبالله تعالى التوفيق.
فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ خَلْطٍ وَجَدَهُ مِنْ غَيْرِ مَا اشْتَرَى، لَكِنْ كَفِضَّةٍ أَوْ صُفْرٍ فِي ذَهَبٍ، أَوْ صُفْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي فِضَّةٍ، فَالصَّفْقَةُ كُلُّهَا مَفْسُوخَةٌ، مَرْدُودَةٌ، كَثُرَتْ أَمْ قَلَّتْ، قَلَّ ذَلِكَ الْخَلْطُ أَمْ كَثُرَ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ هُوَ الَّذِي اشْتَرَى، وَلاَ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهِ الصَّفْقَةَ، فَلَيْسَ هُوَ الَّذِي تَرَاضَى بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ وَقَدْ تَفَرَّقَا قَبْلَ صِحَّةِ الْبَيْعِ. وَلاَ يَجُوزُ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ الرِّبَا إِلاَّ صِحَّةُ الْبَيْعِ بِالتَّفَرُّقِ، وَلاَ خِيَارَ فِي إمْضَائِهَا؛ لأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ نَصٌّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.