يؤخذ منهم بحق ، فإن هذه الكلف التي أخذت منهم بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم ، وإنما يختلف حالها بالنسبة إلى الآخذ ، فقد يكون آخذا بحق ، وقد يكون آخذا بباطل ، وأما المطالبون فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم ؛ فليس لبعضهم أن يظلم بعضا في ذلك بل العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال ، والظلم لا يباح منه بحال ، وحينئذ فهؤلاء المشتركون ليس لبعضهم أن يفعل ما به ظلم غيره ، بل إما أن يؤدي قسطه ، فيكون عادلا ، وإما أن يؤدي زائدا على قسطه ، فيعين شركاءه فيما أخذه منهم ، فيكون محسنا ، وليس له أن يمتنع عن أداء قسطه من ذلك المال امتناعا يؤخذ به قسطه من سائر الشركاء ؛ فيتضاعف الظلم عليهم ، فإن المال إذا كان يؤخذ لا محالة ، وامتنع بجاه أو رشوة أو غيرهما ؛ كان قد ظلم من يؤخذ منه القسط الذي يخصه ، وليس هذا بمنزلة أن يدفع عن نفسه الظلم من غير ظلم لغيره ، فإن هذا جائز مثل أن يمتنع عن أداء ما يخصه ، فلا يؤخذ ذلك منه ، ولا من غيره ، وحينئذ فيكون الأداء واجبا على جميع الشركاء ، كل يؤدي قسطه الذي ينوبه ؛ إذا قسم المطلوب بينهم بالعدل ، ومن أدى غيره قسطه بغير إكراه كان له أن يرجع عليه ، وكان محسنا إليه في الأداء عنه ، فيلزمه أن يعطيه ما أداه عنه ؛ كما في المقرض المحسن ، ومن غاب ولم يؤد حتى أدى عنه الحاضرون ؛ لزمه قدر ما أدوه عنه ، ومن قبض ذلك من ذلك المؤدى عنه ، وأداه إلى هذا( 10 / 227 )
يُؤْخَذُ مِنْهُمْ بِحَقٍّ ، فَإِنَّ هَذِهِ الْكُلَفَ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُمْ بِسَبَبِ نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ هِيَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ حَالُهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِذِ ، فَقَدْ يَكُونُ آخِذًا بِحَقٍّ ، وَقَدْ يَكُونُ آخِذًا بِبَاطِلٍ ، وَأَمَّا الْمُطَالَبُونَ فَهَذِهِ كُلَفٌ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ بِسَبَبِ نُفُوسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ؛ فَلَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَظْلِمَ بَعْضًا فِي ذَلِكَ بَلْ الْعَدْلُ وَاجِبٌ لِكُلِّ أَحَدٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، وَالظُّلْمُ لَا يُبَاحُ مِنْهُ بِحَالٍ ، وَحِينَئِذٍ فَهَؤُلَاءِ الْمُشْتَرِكُونَ لَيْسَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَفْعَلَ مَا بِهِ ظُلْمُ غَيْرِهِ ، بَلْ إمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ قِسْطَهُ ، فَيَكُونُ عَادِلًا ، وَإِمَّا أَنْ يُؤَدِّيَ زَائِدًا عَلَى قِسْطِهِ ، فَيُعِينُ شُرَكَاءَهُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ ، فَيَكُونُ مُحْسِنًا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ أَدَاءِ قِسْطِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ امْتِنَاعًا يُؤْخَذُ بِهِ قِسْطُهُ مِنْ سَائِرِ الشُّرَكَاءِ ؛ فَيَتَضَاعَفُ الظُّلْمُ عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ الْمَالَ إذَا كَانَ يُؤْخَذُ لَا مَحَالَةَ ، وَامْتَنَعَ بِجَاهٍ أَوْ رِشْوَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ؛ كَانَ قَدْ ظَلَمَ مِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْقِسْطُ الَّذِي يَخُصُّهُ ، وَلَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ لِغَيْرِهِ ، فَإِنَّ هَذَا جَائِزٌ مِثْلُ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ أَدَاءِ مَا يَخُصُّهُ ، فَلَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْأَدَاءُ وَاجِبًا عَلَى جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ ، كُلٌّ يُؤَدِّي قِسْطَهُ الَّذِي يَنُوبُهُ ؛ إذَا قُسِّمَ الْمَطْلُوبُ بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ ، وَمَنْ أَدَّى غَيْرُهُ قِسْطَهُ بِغَيْرِ إكْرَاهٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ مُحْسِنًا إلَيْهِ فِي الْأَدَاءِ عَنْهُ ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا أَدَّاهُ عَنْهُ ؛ كَمَا فِي الْمُقْرِضِ الْمُحْسِنِ ، وَمَنْ غَابَ وَلَمْ يُؤَدِّ حَتَّى أَدَّى عَنْهُ الْحَاضِرُونَ ؛ لَزِمَهُ قَدْرُ مَا أَدَّوْهُ عَنْهُ ، وَمَنْ قَبَضَ ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ الْمُؤَدَّى عَنْهُ ، وَأَدَّاهُ إلَى هَذَا( 10 / 227 )