( أو ) العفو عنه ( بعده ) أي بلوغ القذف الإمام فيجوز ( إن أراد ) المقذوف بالعفو عن قاذفه ( سترا ) على نفسه من شهرة نسبة ما قذف به إليه أو ثبوته عليه ، وأما إن أراد الشفقة على قاذفه أو جبر خاطر من شفع عنده في العفو فلا يجوز بعد بلوغ الإمام ولا يسقط به الحد عن القاذف ، لقوله صلى الله عليه وسلم { هلا كان ذلك قبل أن تأتينا لمن سرق رجل بردته من تحت رأسه وهو متوسدها في المسجد ، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال صاحب البردة عفوت عنه يا رسول الله } { ولعدم قبوله صلى الله عليه وسلم شفاعة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في عدم قطع يد السارقة بعد رفعها له ، وقوله صلى الله عليه وسلم له أتشفع في حد من حدود الله تعالى } .
( أَوْ ) الْعَفْوُ عَنْهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بُلُوغِ الْقَذْفِ الْإِمَامَ فَيَجُوزُ ( إنْ أَرَادَ ) الْمَقْذُوفُ بِالْعَفْوِ عَنْ قَاذِفِهِ ( سَتْرًا ) عَلَى نَفْسِهِ مِنْ شُهْرَةِ نِسْبَةِ مَا قُذِفَ بِهِ إلَيْهِ أَوْ ثُبُوتِهِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إنْ أَرَادَ الشَّفَقَةَ عَلَى قَاذِفِهِ أَوْ جَبْرَ خَاطِرِ مَنْ شَفَعَ عِنْدَهُ فِي الْعَفْوِ فَلَا يَجُوزُ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا لِمَنْ سَرَقَ رَجُلٌ بُرْدَتَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ مُتَوَسِّدُهَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَرَفَعَهُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ فَقَالَ صَاحِبُ الْبُرْدَةِ عَفَوْت عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ } { وَلِعَدَمِ قَبُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَةَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي عَدَمِ قَطْعِ يَدِ السَّارِقَةِ بَعْدَ رَفْعِهَا لَهُ ، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى } .