وفي الترغيب : لا خلاف فيه ، كذا قال ؛ لأنه جاوز الميقات مريدا للنسك فأحرم [ من ] دونه ، وإحرامه عن غيره كالمعدوم في حق نفسه ، واختار الشيخ وغيره خلاف هذا ، وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره ، وكذا أحمد ، لكن أوله بعضهم ؛ لأن من كان بمكة كالمكي ، كما سبق ، وكالنسكين عن واحد ، وفرق القاضي بأن الثاني تابع للأول ، فكأنه أحرم بهما معا من الميقات ، كذا قال ، وعنه : من اعتمر في أشهر الحج أطلقه ابن عقيل .
وَفِي التَّرْغِيبِ : لَا خِلَافَ فِيهِ ، كَذَا قَالَ ؛ لِأَنَّهُ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ فَأَحْرَمَ [ مِنْ ] دُونِهِ ، وَإِحْرَامُهُ عَنْ غَيْرِهِ كَالْمَعْدُومِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ خِلَافَ هَذَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَكَذَا أَحْمَدَ ، لَكِنْ أَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ كَالْمَكِّيِّ ، كَمَا سَبَقَ ، وَكَالنُّسُكَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ ، وَفَرَّقَ الْقَاضِي بِأَنَّ الثَّانِيَ تَابِعٌ لِلْأَوَّلِ ، فَكَأَنَّهُ أَحْرَمَ بِهِمَا مَعًا مِنْ الْمِيقَاتِ ، كَذَا قَالَ ، وَعَنْهُ : مَنْ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَطْلَقَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .