( قوله : وعليه أجرتها ) أي ؛ لأن العامل كأنه اكترى ذلك كراء فاسدا ابن يونس ، ولو عمل فلم يجد شيئا كان مطالبا بالكراء ؛ لأنه متعلق بذمته وخالفه ابن حبيب فقال إن عاقه عن العمل عائق وعرف ذلك العائق فلا شيء عليه ( قوله : فالصور أربع ) أي ؛ لأن رب الدابة إما أن يقول له اعمل على دابتي ، وما عملت به فلك نصفه ، وإما أن يقول له خذ دابتي أكرها ، ولك نصف كرائها ، وفي كل إما أن يعمل عليها بنفسه أو يكريها لمن يعمل عليها فهذه أربع صور وكلها فاسدة ( قوله : والرابعة بالعكس ) أي ما حصل فيها من الأجر فهو لربها وعليه للعامل أجرة مثله في تولية العقد فلو أعطاها له ليكريها ، وله نصف الكراء فأكراها لمن يسافر عليها وسافر معها ليسوقها كان له أجرة سوقه وتوليه لعقد الكراء ، وما بقي من الكراء لربها كما قال الأقفهسي ( قوله : وما قدمناه قول ابن القاسم فيها ) أي ، وهو أن الحاصل من الأجرة للعامل وعليه لربها أجرتها ومقابله أن الحاصل( 15 / 398 )
( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ كَأَنَّهُ اكْتَرَى ذَلِكَ كِرَاءً فَاسِدًا ابْنُ يُونُسَ ، وَلَوْ عَمِلَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا كَانَ مُطَالَبًا بِالْكِرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِذِمَّتِهِ وَخَالَفَهُ ابْنُ حَبِيبٍ فَقَالَ إنْ عَاقَهُ عَنْ الْعَمَلِ عَائِقٌ وَعَرَفَ ذَلِكَ الْعَائِقَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ إمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ اعْمَلْ عَلَى دَابَّتِي ، وَمَا عَمِلْت بِهِ فَلَكَ نِصْفُهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ خُذْ دَابَّتِي أَكْرِهَا ، وَلَك نِصْفُ كِرَائِهَا ، وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ أَوْ يُكْرِيَهَا لِمَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ وَكُلُّهَا فَاسِدَةٌ ( قَوْلُهُ : وَالرَّابِعَةُ بِالْعَكْسِ ) أَيْ مَا حَصَلَ فِيهَا مِنْ الْأَجْرِ فَهُوَ لِرَبِّهَا وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي تَوْلِيَةِ الْعَقْدِ فَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيُكْرِيَهَا ، وَلَهُ نِصْفُ الْكِرَاءِ فَأَكْرَاهَا لِمَنْ يُسَافِرُ عَلَيْهَا وَسَافَرَ مَعَهَا لِيَسُوقَهَا كَانَ لَهُ أُجْرَةُ سَوْقِهِ وَتَوَلِّيهِ لِعَقْدِ الْكِرَاءِ ، وَمَا بَقِيَ مِنْ الْكِرَاءِ لِرَبِّهَا كَمَا قَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ ( قَوْلُهُ : وَمَا قَدَّمْنَاهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيهَا ) أَيْ ، وَهُوَ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ الْأُجْرَةِ لِلْعَامِلِ وَعَلَيْهِ لِرَبِّهَا أُجْرَتُهَا وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْحَاصِلَ( 15 / 398 )