( قوله : نعم يلزمه إرسال إلخ ) أي وإن احتاج الرسول إلى أجرة فيدفعها حيث كانت أجرة مثل الذهاب ( قوله : ومقتضى تشبيههم ) أي الأصحاب وقوله إن المعتبر أعذارهما : أي العيب والشفعة ، وقوله إن كانت أضيق : أي من أعذار الجمعة ( قوله : والأوجه أن هذا ليس عذرا للجمعة ) وليس من الأعذار الخوف من الحكام على أخذ مال جرت العادة بأنهم لا يفعلون إلا بأخذه لأن الترك لأجل ذلك عزم على عدم اللعان ، لأنه إذا أراده بعد ذلك طلب منه ذلك المال ، وانتظار قاض خير من المتولي بحيث لا يأخذ مالا أصلا أو دون الأول ، مجرد توهم لا نظر إليه أما لو خاف من إعلامه جورا يحمله على أخذ ماله أو قدر لم تجر العادة بأخذ مثله فلا يبعد أنه عذر ( قوله : ولا ينافي هذا كونه ) أي أكل الكريه قوله : بل يلزمها إن صدقت ) سكت عن مثل هذا في جانب الزوج لأن اللازم له بعد اللعان حد القذف ، وكونه قذف غيره لا يلحقه( 23 / 263 )
( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَلْزَمُهُ إرْسَالُ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ احْتَاجَ الرَّسُولُ إلَى أُجْرَةٍ فَيَدْفَعُهَا حَيْثُ كَانَتْ أُجْرَةَ مِثْلِ الذَّهَابِ ( قَوْلُهُ : وَمُقْتَضَى تَشْبِيهِهِمْ ) أَيْ الْأَصْحَابِ وَقَوْلُهُ إنَّ الْمُعْتَبَرَ أَعْذَارُهُمَا : أَيْ الْعَيْبُ وَالشُّفْعَةُ ، وَقَوْلُهُ إنْ كَانَتْ أَضْيَقَ : أَيْ مِنْ أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ عُذْرًا لِلْجُمُعَةِ ) وَلَيْسَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْخَوْفُ مِنْ الْحُكَّامِ عَلَى أَخْذِ مَالٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ إلَّا بِأَخْذِهِ لِأَنَّ التَّرْكَ لِأَجْلِ ذَلِكَ عَزْمٌ عَلَى عَدَمِ اللِّعَانِ ، لِأَنَّهُ إذَا أَرَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طُلِبَ مِنْهُ ذَلِكَ الْمَالُ ، وَانْتِظَارُ قَاضٍ خَيْرٌ مِنْ الْمُتَوَلِّي بِحَيْثُ لَا يَأْخُذُ مَالًا أَصْلًا أَوْ دُونَ الْأَوَّلِ ، مُجَرَّدُ تَوَهُّمٍ لَا نَظَرَ إلَيْهِ أَمَّا لَوْ خَافَ مِنْ إعْلَامِهِ جَوْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى أَخْذِ مَالِهِ أَوْ قَدْرٍ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَخْذِ مِثْلِهِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ عُذْرٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِي هَذَا كَوْنَهُ ) أَيْ أَكْلَ الْكَرِيهِ قَوْلُهُ : بَلْ يَلْزَمُهَا إنْ صَدَقَتْ ) سَكَتَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فِي جَانِبِ الزَّوْجِ لِأَنَّ اللَّازِمَ لَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ حَدُّ الْقَذْفِ ، وَكَوْنُهُ قَذَفَ غَيْرَهُ لَا يَلْحَقُهُ( 23 / 263 )