( فرع ) ومن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر فابتاعها بخمسة نقدا أو خمسة إلى شهرين فاختلف أصحابنا في ذلك فجوزه ابن القاسم ومنعه ابن الماجشون ، وإنما اختلفا في كراهيته لضعف التهمة فيه ؛ لأنه إنما يؤول إلى أن سلف أحدهما صاحبه على أن يسلفه الآخر ، وهذا غرض يقل عمله وينظر في هذا أبدا إلى استواء الثمنين ، فإن تساويا فهو جائز .
( فَرْعٌ ) وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى شَهْرٍ فَابْتَاعَهَا بِخَمْسَةٍ نَقْدًا أَوْ خَمْسَةٍ إِلَى شَهْرَيْنِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ فَجَوَّزَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَنَعَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونَ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي كَرَاهِيَتِهِ لِضَعْفِ التُّهْمَةِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤَوَّلُ إِلَى أَنْ سَلَّفَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى أَنْ يُسَلِّفَهُ الْآخَرُ ، وَهَذَا غَرَضٌ يَقِلُّ عَمَلُهُ وَيُنْظَرُ فِي هَذَا أَبَدًا إِلَى اسْتِوَاءِ الثَّمَنَيْنِ ، فَإِنْ تُسَاوَيَا فَهُوَ جَائِزٌ .