واقعة الفتوى : استأجره وحمل عليه وله آخر فسقط حماره في الطريق فاشتغل به فذهب المستأجر وهلك ، فلو كان بحال لو اتبع المستأجر لهلك حماره أو متاعه لم يضمن ، وإلا ضمن استدلالا بما ذكره في الذخيرة أن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ لو كان بلا عذر ، أما لو كان بعذر فلا يضمن ، حتى أن البقرة لو ندت من المسرح وترك الأجير اتباعها لئلا يضيع الباقي فهلك الذي ند يبرأ .
وَاقِعَةُ الْفَتْوَى : اسْتَأْجَرَهُ وَحَمَلَ عَلَيْهِ وَلَهُ آخَرُ فَسَقَطَ حِمَارُهُ فِي الطَّرِيقِ فَاشْتَغَلَ بِهِ فَذَهَبَ الْمُسْتَأْجَرُ وَهَلَكَ ، فَلَوْ كَانَ بِحَالٍ لَوْ اتَّبَعَ الْمُسْتَأْجِرَ لَهَلَكَ حِمَارُهُ أَوْ مَتَاعُهُ لَمْ يَضْمَنْ ، وَإِلَّا ضَمِنَ اسْتِدْلَالًا بِمَا ذَكَرَهُ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّ الْأَمِينَ إنَّمَا يَضْمَنُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ لَوْ كَانَ بِلَا عُذْرٍ ، أَمَّا لَوْ كَانَ بِعُذْرٍ فَلَا يَضْمَنُ ، حَتَّى أَنَّ الْبَقَرَةَ لَوْ نَدَّتْ مِنْ الْمَسْرَحِ وَتَرَكَ الْأَجِيرُ اتِّبَاعَهَا لِئَلَّا يَضِيعَ الْبَاقِي فَهَلَكَ الَّذِي نَدَّ يَبْرَأُ .