وفي الأصل إذا غصب الرجل صبيا حرا ، وذهب به فمات فهذا على وجهين : إما أن مات بأمر لا يمكن الاحتراز والتحفظ عنه بأن أصابته حمى ، وفي هذا الوجه لا ضمان على الغاصب بالإجماع ، وأما إن مات بأمر يمكن الاحتراز والتحفظ عنه بأن قتل ، أو أصابه حجر ، أو سقط عليه حائط ، أو نزلت صاعقة من السماء فأصابته فقتلته ، أو نهشته حية ، أو أكله سبع ، أو تردى من حائط ، أو جبل فإن الغاصب يضمن في قول علمائنا الثلاثة وأجمعوا على أنه لو قتل الصبي نفسه فلا ضمان على الغاصب ، وفي العبد يضمن مات بأمر يمكن التحرز عنه ، أو بأمر لا يمكن التحرز عنه كذا في المحيط .( 47 / 25 )
وَفِي الْأَصْلِ إذَا غَصَبَ الرَّجُلُ صَبِيًّا حُرًّا ، وَذَهَبَ بِهِ فَمَاتَ فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ : إمَّا أَنْ مَاتَ بِأَمْرٍ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ وَالتَّحَفُّظُ عَنْهُ بِأَنْ أَصَابَتْهُ حُمَّى ، وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا إنْ مَاتَ بِأَمْرٍ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ وَالتَّحَفُّظُ عَنْهُ بِأَنْ قُتِلَ ، أَوْ أَصَابَهُ حَجَرٌ ، أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ حَائِطٌ ، أَوْ نَزَلَتْ صَاعِقَةٌ مِنْ السَّمَاءِ فَأَصَابَتْهُ فَقَتَلَتْهُ ، أَوْ نَهَشَتْهُ حَيَّةٌ ، أَوْ أَكَلَهُ سَبُعٌ ، أَوْ تَرَدَّى مِنْ حَائِطٍ ، أَوْ جَبَلٍ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَضْمَنُ فِي قَوْلِ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ الصَّبِيُّ نَفْسَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْغَاصِبِ ، وَفِي الْعَبْدِ يَضْمَنُ مَاتَ بِأَمْرٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ، أَوْ بِأَمْرٍ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ .( 47 / 25 )