يسأل أهل المعرفة عنه [ قوله : ثلاثة قروء ] ، ولو كان يأتيها في كل عشر سنين مرة ، ولو في مجمع على فساده إن درأ الحد وإلا فزنا ، وتمكث فيه قدر عدتها وتحل لغير المطلق بأول الحيضة الثالثة إن طلقت في طهر ، والرابعة إن طلقت في حيض ويندب لها أن لا تتعجل بالعقد بمجرد رؤية الدم حتى يمضي يوم أو بعضه ، قلنا يندب ، وإن كان قضية ما ذكر الوجوب ؛ لأن الأصل استمرار الدم ، ولو مسخ الرجل لزم زوجته العدة ، عدة طلاق إن مسخ حيوانا وعدة وفاة إن مسخ جمادا فلو مسخت هي وهي رابعة تزوج مكانها مطلقا جمادا أو حيوانا [ قوله : أو كتابية ] أي من مسلم أو كتابي وأراد مسلم أن يتزوج بها فتدبر [ قوله : لشمول عموم الآية ] أي لشمول الآية الجميع من حيث عمومها [ قوله : بفتح القاف ] وهو الأفصح وهو الذي عليه جمهور اللغة [ قوله : عندنا ] أي لا عند أبي حنيفة فهو المحترز فقط [ قوله : بين الدمين ] الأنسب بلفظ الأقراء الدماء ؛ لأن الذي بين الدمين قرء واحد ، ولا بد من الأقراء ، ولو تأخر لرضاع أو استحاضة وميزت وإلا كانت مرتابة .( 5 / 364 )
يُسْأَلُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ عَنْهُ [ قَوْلُهُ : ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ] ، وَلَوْ كَانَ يَأْتِيهَا فِي كُلِّ عَشْرِ سِنِينَ مَرَّةً ، وَلَوْ فِي مُجْمَعٍ عَلَى فَسَادِهِ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ وَإِلَّا فَزِنًا ، وَتَمْكُثُ فِيهِ قَدْرَ عِدَّتِهَا وَتَحِلُّ لِغَيْرِ الْمُطَلِّقِ بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إنْ طَلُقَتْ فِي طُهْرٍ ، وَالرَّابِعَةِ إنْ طَلُقَتْ فِي حَيْضٍ وَيُنْدَبُ لَهَا أَنْ لَا تَتَعَجَّلَ بِالْعَقْدِ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الدَّمِ حَتَّى يَمْضِيَ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُهُ ، قُلْنَا يُنْدَبُ ، وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ الدَّمِ ، وَلَوْ مُسِخَ الرَّجُلُ لَزِمَ زَوْجَتَهُ الْعِدَّةُ ، عِدَّةُ طَلَاقٍ إنْ مُسِخَ حَيَوَانًا وَعِدَّةُ وَفَاةٍ إنْ مُسِخَ جَمَادًا فَلَوْ مُسِخَتْ هِيَ وَهِيَ رَابِعَةٌ تَزَوَّجَ مَكَانَهَا مُطْلَقًا جَمَادًا أَوْ حَيَوَانًا [ قَوْلُهُ : أَوْ كِتَابِيَّةً ] أَيْ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كِتَابِيٍّ وَأَرَادَ مُسْلِمٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَتُدَبَّرُ [ قَوْلُهُ : لِشُمُولِ عُمُومِ الْآيَةِ ] أَيْ لِشُمُولِ الْآيَةِ الْجَمِيعَ مِنْ حَيْثُ عُمُومُهَا [ قَوْلُهُ : بِفَتْحِ الْقَافِ ] وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ اللُّغَةِ [ قَوْلُهُ : عِنْدَنَا ] أَيْ لَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَهُوَ الْمُحْتَرِزُ فَقَطْ [ قَوْلُهُ : بَيْنَ الدَّمَيْنِ ] الْأَنْسَبُ بِلَفْظِ الْأَقْرَاءِ الدِّمَاءُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي بَيْنَ الدَّمَيْنِ قُرْءٌ وَاحِدٌ ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْأَقْرَاءِ ، وَلَوْ تَأَخَّرَ لِرَضَاعٍ أَوْ اسْتِحَاضَةٍ وَمَيَّزَتْ وَإِلَّا كَانَتْ مُرْتَابَةً .( 5 / 364 )