( قوله بين التمسك بالباقي ) هذا إذا كثر المستحق كثلث أو أكثر مطلقا انقسم أو لا اتخذ للغلة أم لا كان أقل عن ثلث إن لم ينقسم كحيوان وشجر ولم يتخذ للغلة فإن انقسم أو كان متخذا للغلة منقسما أم لا فلا خيار له بل يلزمه الباقي بحصته من الثمن فالصور ثمان ، وعلم أنه يقيد قوله قل الذي هو المبالغ عليه بغير منقسم ، وغير المتخذ للغلة فإن انقسم أي على حسب الجزء المستحق بأن كان ينقسم أعشارا مثلا من غير ضرر إن استحق العشر أو أثلاثا عند استحقاق الثلث ، وهكذا أو كان متخذا لها منقسما أم لا لم يخير بل يلزمه الباقي بحصته من الثمن ، والكثير في المثلي والدار الواحدة الثلث ، وفيما تعدد من الدور ما زاد على النصف كالحيوان والعروض ، والنصف في الأرض كثير ، وهي دائما مما ينقسم فليست كالدار ، والمراد بما ينقسم بضرر ، وهو قليل ما ينقص عوضه إذا قسم على الجزء المستحق أو كان قسمه عليه فيه اشتراك في ساحة أو مدخل فإن انقسم من غير نقصان لكل نصيب حظه من الساحة والمدخل على حده فهذا ينقسم بلا ضرر ( قوله وتلف بعضه ) أي تلف البعض المعين بسماوي وقت ضمان البائع وأما قوله أو الاستحقاق فسواء كان في ضمان البائع أم لا .
( قَوْلُهُ بَيْنَ التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي ) هَذَا إذَا كَثُرَ الْمُسْتَحَقُّ كَثُلُثٍ أَوْ أَكْثَرَ مُطْلَقًا انْقَسَمَ أَوْ لَا اُتُّخِذَ لِلْغَلَّةِ أَمْ لَا كَانَ أَقَلَّ عَنْ ثُلُثٍ إنْ لَمْ يَنْقَسِمْ كَحَيَوَانٍ وَشَجَرٍ وَلَمْ يُتَّخَذْ لِلْغَلَّةِ فَإِنْ انْقَسَمَ أَوْ كَانَ مُتَّخَذًا لِلْغَلَّةِ مُنْقَسِمًا أَمْ لَا فَلَا خِيَارَ لَهُ بَلْ يَلْزَمُهُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ فَالصُّوَرُ ثَمَانٍ ، وَعُلِمَ أَنَّهُ يُقَيَّدُ قَوْلُهُ قَلَّ الَّذِي هُوَ الْمُبَالَغُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ مُنْقَسِمٍ ، وَغَيْرِ الْمُتَّخَذِ لِلْغَلَّةِ فَإِنْ انْقَسَمَ أَيْ عَلَى حَسَبِ الْجُزْءِ الْمُسْتَحَقِّ بِأَنْ كَانَ يَنْقَسِمُ أَعْشَارًا مَثَلًا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ إنْ اُسْتُحِقَّ الْعُشْرُ أَوْ أَثْلَاثًا عِنْدَ اسْتِحْقَاقِ الثُّلُثِ ، وَهَكَذَا أَوْ كَانَ مُتَّخِذًا لَهَا مُنْقَسِمًا أَمْ لَا لَمْ يُخَيَّرْ بَلْ يَلْزَمُهُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَالْكَثِيرُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالدَّارِ الْوَاحِدَةِ الثُّلُثُ ، وَفِيمَا تَعَدَّدَ مِنْ الدُّورِ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ كَالْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ ، وَالنِّصْفُ فِي الْأَرْضِ كَثِيرٌ ، وَهِيَ دَائِمًا مِمَّا يَنْقَسِمُ فَلَيْسَتْ كَالدَّارِ ، وَالْمُرَادُ بِمَا يَنْقَسِمُ بِضَرَرٍ ، وَهُوَ قَلِيلٌ مَا يَنْقُصُ عِوَضُهُ إذَا قُسِمَ عَلَى الْجُزْءِ الْمُسْتَحَقِّ أَوْ كَانَ قَسَمَهُ عَلَيْهِ فِيهِ اشْتِرَاكٌ فِي سَاحَةٍ أَوْ مَدْخَلٍ فَإِنْ انْقَسَمَ مِنْ غَيْرِ نُقْصَانٍ لِكُلِّ نَصِيبٍ حَظُّهُ مِنْ السَّاحَةِ وَالْمَدْخَلِ عَلَى حَدِّهِ فَهَذَا يَنْقَسِمُ بِلَا ضَرَرٍ ( قَوْلُهُ وَتَلَفُ بَعْضِهِ ) أَيْ تَلَفُ الْبَعْضِ الْمُعَيَّنِ بِسَمَاوِيٍّ وَقْتَ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ الِاسْتِحْقَاقُ فَسَوَاءٌ كَانَ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ أَمْ لَا .