خاتمة : لو أخذ اللقطة اثنان ، فترك أحدهما حقه من الالتقاط للآخر لم يسقط ، وإن أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ولم يسبق تاريخ لهما تعارضتا ، ولو سقطت من الملتقط لها فالتقطها آخر ، فالأول أولى بها منه لسبقه ، ولو أمر واحد آخر بالتقاط لقطة رآها فأخذها ، فهي للآمر إن قصده الآخر ولو مع نفسه وإلا ، فهي له ، ولا يشكل هذا بما مر في الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط ؛ لأن ذلك في عموم الالتقاط ، وهذا في خصوص لقطة وجدت ، فالأمر بأخذها استعانة مجردة على تناول شيء معين ، وإن رآها مطروحة ، فدفعها برجله ، وتركها حتى ضاعت لم يضمنها ؛ لأنها لم تحصل في يده .( 10 / 308 )
خَاتِمَةٌ : لَوْ أَخَذَ اللُّقَطَةَ اثْنَانِ ، فَتَرَكَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ مِنْ الِالْتِقَاطِ لِلْآخَرِ لَمْ يَسْقُطْ ، وَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِأَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَلَمْ يَسْبِقْ تَارِيخٌ لَهُمَا تَعَارَضَتَا ، وَلَوْ سَقَطَتْ مِنْ الْمُلْتَقِطِ لَهَا فَالْتَقَطَهَا آخَرُ ، فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ لِسَبْقِهِ ، وَلَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ بِالْتِقَاطِ لُقَطَةٍ رَآهَا فَأَخَذَهَا ، فَهِيَ لِلْآمِرِ إنْ قَصَدَهُ الْآخَرُ وَلَوْ مَعَ نَفْسِهِ وَإِلَّا ، فَهِيَ لَهُ ، وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهَا فِي الِالْتِقَاطِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي عُمُومِ الِالْتِقَاطِ ، وَهَذَا فِي خُصُوصِ لُقَطَةٍ وُجِدَتْ ، فَالْأَمْرُ بِأَخْذِهَا اسْتِعَانَةٌ مُجَرَّدَةٌ عَلَى تَنَاوُلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ ، وَإِنْ رَآهَا مَطْرُوحَةً ، فَدَفَعَهَا بِرِجْلِهِ ، وَتَرَكَهَا حَتَّى ضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحْصُلْ فِي يَدِهِ .( 10 / 308 )