( قوله فهو بينهما ) أي بعد دفع النفقة ( قوله لما مر ) أي من أنه أمين فلا يضمن ( قوله في يد المضارب ) مثله في العزمية عن صدر الشريعة ، وهو نص على المتوهم ، وإلا فبالأولى إذا دفعه لرب المال بعد الفسخ ثم استرده وعقد أخرى ( قوله : النافعة للمضارب ) أي لو خاف أن يسترد منه رب المال الربح بعد القسمة بسبب هلاك ما بقي من رأس المال وعلم مما مر آنفا أنه لا يتوقف صحة الحيلة على أن يسلم المضارب رأس المال إلى رب المال ، وتقييد الزيلعي به اتفاقي كما نبه عليه أبو السعود .( 23 / 384 )
( قَوْلُهُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَعْدَ دَفْعِ النَّفَقَةِ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ أَمِينٌ فَلَا يَضْمَنُ ( قَوْلُهُ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ ) مِثْلُهُ فِي الْعَزْمِيَّةِ عَنْ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ ، وَهُوَ نَصٌّ عَلَى الْمُتَوَهِّمِ ، وَإِلَّا فَبِالْأَوْلَى إذَا دَفَعَهُ لِرَبِّ الْمَالِ بَعْدَ الْفَسْخِ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ وَعَقَدَ أُخْرَى ( قَوْلُهُ : النَّافِعَةُ لِلْمُضَارِبِ ) أَيْ لَوْ خَافَ أَنْ يَسْتَرِدَّ مِنْهُ رَبُّ الْمَالِ الرِّبْحَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِسَبَبِ هَلَاكِ مَا بَقِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا أَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْحِيلَةِ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ الْمُضَارِبُ رَأْسَ الْمَالِ إلَى رَبِّ الْمَالِ ، وَتَقْيِيدُ الزَّيْلَعِيُّ بِهِ اتِّفَاقِيٌّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ أَبُو السُّعُودِ .( 23 / 384 )