وحكم هذا عبارة عن تخيير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة تلك الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين أن يضمن بدله كما سيوضح في المادة ( 898 ) .
وَحُكْمُ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ تَخْيِيرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَيَسْتَرِدَّ الْمَغْصُوبَ عَيْنًا وَبَيْنَ أَنْ يَضْمَنَ بَدَلَهُ كَمَا سَيُوَضَّحُ فِي الْمَادَّةِ ( 898 ) .