كذلك لو باع أحد لآخر مالا له بألف درهم وأقر بقبض ثمن المبيع كاملا وبعد أن ربط إقراره هذا بحجة على البائع قال قد بقي لي في ذمته كذا درهما فلا يقبل ادعاؤه للتناقض .
كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدٌ لِآخَرَ مَالًا لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَأَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ كَامِلًا وَبَعْدَ أَنْ رَبَطَ إقْرَارَهُ هَذَا بِحُجَّةٍ عَلَى الْبَائِعِ قَالَ قَدْ بَقِيَ لِي فِي ذِمَّتِهِ كَذَا دِرْهَمًا فَلَا يُقْبَلُ ادِّعَاؤُهُ لِلتَّنَاقُضِ .