فاتت فالقيمة واستشكل أيضا بلزوم القيمة مع أن المختلف فيه يمضي بالثمن لكن قد مر أنه أكثري ( ص ) وبخلاف اشترها لي بعشرة نقدا أو آخذها باثني عشر نقدا أن نقد المأمور بشرط ( ش ) يعني أنه لا يجوز أن يقول شخص لآخر اشتر لي السلعة الفلانية بعشرة نقدا وانقدها عني وأنا أشتريها منك باثني عشر نقدا لأنه حينئذ جعل الدرهمين في نظير سلفه وتوليته الشراء له فهو إجارة وسلف قاله غير واحد ، وهذا يفيد أنه إذا حذف الشرط صح كالبيع والسلف ، وإن شرط النقد كالنقد بشرط ، وهو خلاف قوله أن نقد المأمور بشرط لكن قوله ، وجاز بغيره أي وجاز النقد من المأمور بغير شرط من الآمر يفيد أن شرط النقد حكمه حكم النقد بشرط وبعبارة ، وعلل المنع بلزوم الإجارة بشرط السلف إذ قد استأجر الآمر المأمور بدرهمين على أن يسلفه عشرة فمنع لهذه العلة ، ولكن إذا وقع تلزم السلعة الآمر بالنظر إلى قوله لي فقد روعي هنا الآمر إن روعيت العلة المذكورة فمنع ذلك ، وروعي قوله لي فلزمت الآمر السلعة ( ص ) وله الأقل من جعل مثله أو الدرهمين فيهما ( ش ) أي ، وللمأمور على الآمر بعد أخذ سلفه في تولية الشراء عند ابن القاسم في هذه الصورة ، وفي التي قبلها ، وهي قوله اشترها بعشرة نقدا ، وآخذها باثني عشر لأجل الأقل من جعل مثله أو الدرهمين .
فَاتَتْ فَالْقِيمَةُ وَاسْتَشْكَلَ أَيْضًا بِلُزُومِ الْقِيمَةِ مَعَ أَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ يَمْضِي بِالثَّمَنِ لَكِنْ قَدْ مَرَّ أَنَّهُ أَكْثَرِيٌّ ( ص ) وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ آخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا أَنَّ نَقْدَ الْمَأْمُورِ بِشَرْطٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ شَخْصٌ لِآخَرَ اشْتَرِ لِي السِّلْعَةَ الْفُلَانِيَّةَ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَانْقُدْهَا عَنِّي وَأَنَا أَشْتَرِيهَا مِنْك بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ جَعَلَ الدِّرْهَمَيْنِ فِي نَظِيرِ سَلَفِهِ وَتَوْلِيَتِهِ الشِّرَاءَ لَهُ فَهُوَ إجَارَةٌ وَسَلَفٌ قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا حَذَفَ الشَّرْطَ صَحَّ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَفِ ، وَإِنْ شَرَطَ النَّقْدَ كَالنَّقْدِ بِشَرْطٍ ، وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِهِ أَنَّ نَقْدَ الْمَأْمُورِ بِشَرْطٍ لَكِنْ قَوْلُهُ ، وَجَازَ بِغَيْرِهِ أَيْ وَجَازَ النَّقْدُ مِنْ الْمَأْمُورِ بِغَيْرِ شَرْطٍ مِنْ الْآمِرِ يُفِيدُ أَنَّ شَرْطَ النَّقْدِ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّقْدِ بِشَرْطٍ وَبِعِبَارَةٍ ، وَعَلَّلَ الْمَنْعَ بِلُزُومِ الْإِجَارَةِ بِشَرْطِ السَّلَفِ إذْ قَدْ اسْتَأْجَرَ الْآمِرُ الْمَأْمُورَ بِدِرْهَمَيْنِ عَلَى أَنْ يُسَلِّفَهُ عَشَرَةً فَمَنَعَ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ ، وَلَكِنْ إذَا وَقَعَ تَلْزَمُ السِّلْعَةُ الْآمِرَ بِالنَّظَرِ إلَى قَوْلِهِ لِي فَقَدْ رُوعِيَ هُنَا الْآمِرُ إنْ رُوعِيَتْ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فَمَنَعَ ذَلِكَ ، وَرُوعِيَ قَوْلُهُ لِي فَلَزِمَتْ الْآمِرَ السِّلْعَةُ ( ص ) وَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ جَعَلَ مِثْلِهِ أَوْ الدِّرْهَمَيْنِ فِيهِمَا ( ش ) أَيْ ، وَلِلْمَأْمُورِ عَلَى الْآمِرِ بَعْدَ أَخْذِ سَلَفِهِ فِي تَوْلِيَةِ الشِّرَاءِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا ، وَهِيَ قَوْلُهُ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا ، وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلِ الْأَقَلِّ مِنْ جَعْلِ مِثْلِهِ أَوْ الدِّرْهَمَيْنِ .