الفرع الرابع : الوكيل ينعزل بموت الموكل ولو مفوضا حيث علم بموت الموكل ، وأما إن لم يعلم فتأويلان ، وينبني عليهما لو باع أو اشترى فعلى العزل لا يلزم الوارث ويلزم الوكيل البيع أو الشراء ، وعلى عدم العدل يلزم الوارث .
الْفَرْعُ الرَّابِعُ : الْوَكِيلُ يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَلَوْ مُفَوَّضًا حَيْثُ عَلِمَ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَعْلَمْ فَتَأْوِيلَانِ ، وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا لَوْ بَاعَ أَوْ اشْتَرَى فَعَلَى الْعَزْلِ لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ وَيَلْزَمُ الْوَكِيلَ الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ ، وَعَلَى عَدَمِ الْعَدْلِ يَلْزَمُ الْوَارِثَ .