كما لا يكلف الشريك بالعمارة ولا المؤجر بعمارة ما أجر ويخير العامل في الفسخ ، وإن لم يمكن رده فهو كما لو تلفت الثمار بآفة ( وهو ) أي : العامل ( أمين ) فيصدق في رد الثمار وتلفها ولا يضمن بلا تقصير وأما تصديقه في نفي الخيانة فليس ؛ لأنه أمين ، بل كل مدعى عليه كذلك ( وإن يخن ) أي : وإن ثبتت خيانته ( يستأجر القاضي عليه مشرفا ) يشرف عليه ( بل ) يزيل يده ويستأجر ( عاملا ) آخر يعمل العمل اللازم ( إن حفظه ) أي : العامل ( به ) أي : بالمشرف ( انتفى ) وأجرة المشرف ، والأجير على العامل ( فرع ) قال في الروضة كأصلها : قال المتولي : إذا كانت المساقاة في الذمة فللعامل أن يعامل غيره لينوب عنه ، ثم إن شرط له مثل ما شرط المالك له ، أو دونه فذاك ، أو أكثر فعلى الخلاف في تفريق الصفقة ، فإن جوزناه ، وجب للزيادة أجرة المثل ، وإلا فالأجرة للجميع وإن كانت على عينه فليس له أن يعامل غيره ، فلو فعل انفسخت المساقاة بتركه العمل ولا شيء له ولا للثاني أيضا ، إن علم فساد العقد ، وإلا فله أجرة المثل ( خاتمة ) قال الرافعي : بيع المالك الحديقة في المدة يشبه بيع العين المستأجرة قال : ولم أر له ذكرا لكن أفتى البغوي بأنه ، إن باعها قبل ظهور الثمر لم يصح ؛ لأن للعامل حقا في ثمرها ، فكأنه استثنى بعضه ، وكذا إن باع ما يخصه من الثمر بعد ظهوره دون الأصل للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشائع ، فإن باعه مع الأصل صح ، وكان العامل مع المشتري كما كان مع البائع( 12 / 75 )
كَمَا لَا يُكَلَّفُ الشَّرِيكُ بِالْعِمَارَةِ وَلَا الْمُؤَجِّرُ بِعِمَارَةِ مَا أَجَرَ وَيُخَيَّرُ الْعَامِلُ فِي الْفَسْخِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ تَلِفَتْ الثِّمَارُ بِآفَةٍ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْعَامِلُ ( أَمِينٌ ) فَيُصَدَّقُ فِي رَدِّ الثِّمَارِ وَتَلَفِهَا وَلَا يَضْمَنُ بِلَا تَقْصِيرٍ وَأَمَّا تَصْدِيقُهُ فِي نَفْيِ الْخِيَانَةِ فَلَيْسَ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، بَلْ كُلُّ مُدَّعًى عَلَيْهِ كَذَلِكَ ( وَإِنْ يَخُنْ ) أَيْ : وَإِنْ ثَبَتَتْ خِيَانَتُهُ ( يَسْتَأْجِرْ الْقَاضِي عَلَيْهِ مُشْرِفَا ) يُشْرِفُ عَلَيْهِ ( بَلْ ) يُزِيلُ يَدَهُ وَيَسْتَأْجِرُ ( عَامِلًا ) آخَرَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ اللَّازِمَ ( إنْ حِفْظُهُ ) أَيْ : الْعَامِلُ ( بِهِ ) أَيْ : بِالْمُشْرِفِ ( انْتَفَى ) وَأُجْرَةُ الْمُشْرِفِ ، وَالْأَجِيرِ عَلَى الْعَامِلِ ( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا : قَالَ الْمُتَوَلِّي : إذَا كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ فِي الذِّمَّةِ فَلِلْعَامِلِ أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ لِيَنُوبَ عَنْهُ ، ثُمَّ إنْ شَرَطَ لَهُ مِثْلَ مَا شَرَطَ الْمَالِكُ لَهُ ، أَوْ دُونَهُ فَذَاكَ ، أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَى الْخِلَافِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، فَإِنْ جَوَّزْنَاهُ ، وَجَبَ لِلزِّيَادَةِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَإِلَّا فَالْأُجْرَةُ لِلْجَمِيعِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى عَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعَامِلَ غَيْرَهُ ، فَلَوْ فَعَلَ انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ بِتَرْكِهِ الْعَمَلَ وَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا لِلثَّانِي أَيْضًا ، إنْ عَلِمَ فَسَادَ الْعَقْدِ ، وَإِلَّا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ( خَاتِمَةٌ ) قَالَ الرَّافِعِيُّ : بَيْعُ الْمَالِكِ الْحَدِيقَةَ فِي الْمُدَّةِ يُشْبِهُ بَيْعَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ قَالَ : وَلَمْ أَرَ لَهُ ذِكْرًا لَكِنْ أَفْتَى الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ ، إنْ بَاعَهَا قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ حَقًّا فِي ثَمَرِهَا ، فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى بَعْضَهُ ، وَكَذَا إنْ بَاعَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَرِ بَعْدَ ظُهُورِهِ دُونَ الْأَصْلِ لِلْحَاجَةِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ وَتَعَذُّرِهِ فِي الشَّائِعِ ، فَإِنْ بَاعَهُ مَعَ الْأَصْلِ صَحَّ ، وَكَانَ الْعَامِلُ مَعَ الْمُشْتَرِي كَمَا كَانَ مَعَ الْبَائِعِ( 12 / 75 )