العبد أو المرأة شاهدا ، أو امرأتين ممن تقبلان في الحقوق مثل : أن لا تكون من الأمهات والبنات والأخوات أو من هو متهم بمظنة فإنه لا يحلف العبد ، ولكن يحلف السيد ، فإن نكل عتق العبد ثم رجع فقال يسجن أبدا حتى يحلف ، ثم قال إن طال سجنه دين ، ( وفي تبصرة اللخمي ) وإن شهد بقذف حلف المشهود عليه وبرئ ويختلف إن نكل هل يحد ، أو يسجن أبدا حتى يحلف أو يخرج بعد سنة قياسا على الطلاق والجراح ؟ هل يطلق أو يقتص منه عند النكول ؟ ( قال الشارح ) : اعتمد الشيخ على قول مالك الذي رجع إليه في المسألتين الأوليين ، وعلى ما للخمي في مسألة القذف ، ومما يلحق بذلك دعوى النكاح ، والظاهر أنه لا يجري مجرى العتاق والطلاق .
الْعَبْدُ أَوْ الْمَرْأَةُ شَاهِدًا ، أَوْ امْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تُقْبَلَانِ فِي الْحُقُوقِ مِثْلَ : أَنْ لَا تَكُونَ مِنْ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ أَوْ مَنْ هُوَ مُتَّهَمٌ بِمَظِنَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْلِفُ الْعَبْدُ ، وَلَكِنْ يَحْلِفُ السَّيِّدُ ، فَإِنْ نَكَلَ عَتَقَ الْعَبْدُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ ، ثُمَّ قَالَ إنْ طَالَ سَجْنُهُ دُيِّنَ ، ( وَفِي تَبْصِرَةِ اللَّخْمِيِّ ) وَإِنْ شَهِدَ بِقَذْفٍ حُلِّفَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَبَرِئَ وَيُخْتَلَفُ إنْ نَكَلَ هَلْ يُحَدُّ ، أَوْ يُسْجَنُ أَبَدًا حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يَخْرُجَ بَعْدَ سَنَةٍ قِيَاسًا عَلَى الطَّلَاقِ وَالْجِرَاحِ ؟ هَلْ يُطَلِّقُ أَوْ يُقْتَصُّ مِنْهُ عِنْدَ النُّكُولِ ؟ ( قَالَ الشَّارِحُ ) : اعْتَمَدَ الشَّيْخُ عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ الَّذِي رَجَعَ إلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، وَعَلَى مَا لِلَّخْمِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْقَذْفِ ، وَمِمَّا يَلْحَقُ بِذَلِكَ دَعْوَى النِّكَاحِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي مَجْرَى الْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ .