قال في الفروع : ( ولا ) يشترط ( فيما ) وقف ( على ) شخص ( معين قبوله ) للوقف ؛ لأنه إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث ، فلم يعتبر فيه القبول ؛ أشبه العتق .( 12 / 305 )
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : ( وَلَا ) يُشْتَرَطُ ( فِيمَا ) وُقِفَ ( عَلَى ) شَخْصٍ ( مُعَيَّنٍ قَبُولُهُ ) لِلْوَقْفِ ؛ لِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ يَمْنَعُ الْبَيْعَ وَالْهِبَةَ وَالْمِيرَاثَ ، فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ الْقَبُولُ ؛ أَشْبَهَ الْعِتْقَ .( 12 / 305 )