( و ) منع ( رضاه ) أي الموكل بتصرف وكيله ( ب ) سبب ( مخالفته ) أي الوكيل له ( في سلم ) تنازع فيه رضا ومخالفة ( إن ) كان قد ( دفع ) الموكل ( الثمن ) لوكيله وحصلت مخالفته ( بمسماه ) أي في الثمن الذي سماه الموكل لوكيله بأن زاد عليه كثيرا لا يزاد مثله عادة كدفعه له عشرة ليسلمها في طعام أو غيره فأسلم فيه عشرين فيمنع رضا موكله بالمسلم فيه ، إذ بتعديه صار المسمى دينا عليه ، فالرضا به فسخ دين في دين ويزيد الطعام ببيعه قبل قبضه فبمسماه صلة مخالفة وباؤه بمعنى في ، فليست هذه مكررة مع قوله سابقا ، والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن لأن المخالفة في هذه في الثمن ، وفي المتقدمة في المسلم فيه وقد جمعهما في المدونة فقال وإن دفعت إليه دراهم ليسلمها في ثوب هروي ، إلخ ، نصها السابق عند الرضا بمخالفته .
( وَ ) مُنِعَ ( رِضَاهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِتَصَرُّفِ وَكِيلِهِ ( بِ ) سَبَبِ ( مُخَالَفَتِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ لَهُ ( فِي سَلَمٍ ) تَنَازَعَ فِيهِ رِضًا وَمُخَالَفَةٌ ( إنْ ) كَانَ قَدْ ( دَفَعَ ) الْمُوَكِّلُ ( الثَّمَنَ ) لِوَكِيلِهِ وَحَصَلَتْ مُخَالَفَتُهُ ( بِمُسَمَّاهُ ) أَيْ فِي الثَّمَنِ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ بِأَنْ زَادَ عَلَيْهِ كَثِيرًا لَا يُزَادُ مِثْلُهُ عَادَةً كَدَفْعِهِ لَهُ عَشَرَةً لِيُسْلِمَهَا فِي طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَسْلَمَ فِيهِ عِشْرِينَ فَيُمْنَعُ رِضَا مُوَكِّلِهِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ ، إذْ بِتَعَدِّيهِ صَارَ الْمُسَمَّى دَيْنًا عَلَيْهِ ، فَالرِّضَا بِهِ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ وَيَزِيدُ الطَّعَامُ بِبَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَبِمُسَمَّاهُ صِلَةُ مُخَالَفَةٌ وَبَاؤُهُ بِمَعْنَى فِي ، فَلَيْسَتْ هَذِهِ مُكَرَّرَةً مَعَ قَوْلِهِ سَابِقًا ، وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِي هَذِهِ فِي الثَّمَنِ ، وَفِي الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ وَقَدْ جَمَعَهُمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَقَالَ وَإِنْ دَفَعَتْ إلَيْهِ دَرَاهِمَ لِيُسْلِمَهَا فِي ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ ، إلَخْ ، نَصُّهَا السَّابِقُ عِنْدَ الرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ .