وستأتي هذه المسألة ، وأن ذلك محمول على ما إذا كان المسمى فاسدا ، فإذا لا استثناء ( وإلا ) أي وإن لم يصححه ، أو كان زوجها قد سمى لها فاسدا ( فمهر مثل ) لها في مقابلة الوطء على الأصل السابق ( أو ) لم تندفع بعد دخول بل اندفعت بإسلام ( قبله ) أي الدخول ( وصحح ) أي وفرعنا على صحة أنكحتهم ( فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها ) على المشهور ؛ لأن الفرقة حصلت من جهتها ، وقيل قولان .
وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا ، فَإِذًا لَا اسْتِثْنَاءَ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُصَحِّحْهُ ، أَوْ كَانَ زَوْجُهَا قَدْ سَمَّى لَهَا فَاسِدًا ( فَمَهْرُ مِثْلٍ ) لَهَا فِي مُقَابَلَةِ الْوَطْءِ عَلَى الْأَصْلِ السَّابِقِ ( أَوْ ) لَمْ تَنْدَفِعْ بَعْدَ دُخُولٍ بَلْ انْدَفَعَتْ بِإِسْلَامٍ ( قَبْلَهُ ) أَيْ الدُّخُولِ ( وَصُحِّحَ ) أَيْ وَفَرَّعْنَا عَلَى صِحَّةِ أَنْكِحَتِهِمْ ( فَإِنْ كَانَ الِانْدِفَاعُ بِإِسْلَامِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا ) عَلَى الْمَشْهُورِ ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ حَصَلَتْ مِنْ جِهَتِهَا ، وَقِيلَ قَوْلَانِ .