( قوله : ولا يعزره ) ويصدق في دعواه الجهل لما مر أن الغالب أن الحربي لا يدخل إلا بالأمان ( قوله : والمعتمد الأول ) أي قوله أذن له حتما قوله فيمتنع الإذن ) أي ومع ذلك لو أذن له ودخل لا شيء عليه أيضا لعدم التزامه مالا ( قوله : لا يكلفونه ) أي البيع ( قوله : ولا يؤخذ في السنة سوى مرة ) ظاهرة وإن تكرر الدخول ، وعليه فلو تعدد الأصناف التي يدخلون بها ، وكانت مختلفة باختلاف عدد مرات الدخول فهل يؤخذ منهم في المرة الأولى دون ما عداها أو من الصنف الذي يختاره الإمام ، أو كيف الحال فليراجع ، ولو قيل يأخذ من كل صنف جاءوا به ، وإن تكرر دخولهم به في كل مرة لم يكن بعيدا ؛ لأنه في مقابلة بيعهم علينا ودخولهم به ، وهو موجود في كل مرة ( قوله ولو المضطر ) أي ولو كانت المضطر أو هي المضطر إلخ( 27 / 26 )
( قَوْلُهُ : وَلَا يُعَزِّرُهُ ) وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَاهُ الْجَهْلَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِالْأَمَانِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ ) أَيْ قَوْلُهُ أَذِنَ لَهُ حَتْمًا قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ الْإِذْنُ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ أَذِنَ لَهُ وَدَخَلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَيْضًا لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ مَالًا ( قَوْلُهُ : لَا يُكَلِّفُونَهُ ) أَيْ الْبَيْعَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ سِوَى مَرَّةٍ ) ظَاهِرَةٌ وَإِنْ تَكَرَّرَ الدُّخُولُ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّدَ الْأَصْنَافُ الَّتِي يَدْخُلُونَ بِهَا ، وَكَانَتْ مُخْتَلِفَةً بِاخْتِلَافِ عَدَدِ مَرَّاتِ الدُّخُولِ فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى دُونَ مَا عَدَاهَا أَوْ مِنْ الصِّنْفِ الَّذِي يَخْتَارُهُ الْإِمَامُ ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فَلْيُرَاجَعْ ، وَلَوْ قِيلَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ جَاءُوا بِهِ ، وَإِنْ تَكَرَّرَ دُخُولُهُمْ بِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ بَيْعِهِمْ عَلَيْنَا وَدُخُولِهِمْ بِهِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ( قَوْلُهُ وَلَوْ الْمُضْطَرَّ ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ الْمُضْطَرَّ أَوْ هِيَ الْمُضْطَرَّ إلَخْ( 27 / 26 )