وقال ابن أبي ليلى : تسقط الخصومة بلا بينة ؛ لأنه لا تهمة فيما أقر به على نفسه فتبين أن يده يد حفظ لا يد خصومة ( وقال أبو يوسف فيمن عرف بالحيل ) جمع حيلة ( لا تندفع ) الخصومة ( وبه يؤخذ ) واختاره في المختار أن المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الإمام وإن كان معروفا بالحيل لم تندفع عنه ؛ لأنه قد يأخذ مال الغير غصبا ثم يدفع سرا إلى من يريد أن يغيب ، ويقول له أودعه عندي بحضرة الشهود قصدا لإبطال حق الغير فلا تقبل بينته لهذه التهمة .
وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : تَسْقُطُ الْخُصُومَةُ بِلَا بَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَتَبَيَّنَ أَنَّ يَدَهُ يَدُ حِفْظٍ لَا يَدَ خُصُومَةٍ ( وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِيمَنْ عُرِفَ بِالْحِيَلِ ) جَمْعُ حِيلَةٍ ( لَا تَنْدَفِعُ ) الْخُصُومَةُ ( وَبِهِ يُؤْخَذُ ) وَاخْتَارَهُ فِي الْمُخْتَارِ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ كَانَ صَالِحًا فَكَمَا قَالَ الْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيَلِ لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَأْخُذُ مَالَ الْغَيْرِ غَصْبًا ثُمَّ يَدْفَعُ سِرًّا إلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يُغَيِّبَ ، وَيَقُولَ لَهُ أُودَعَهُ عِنْدِي بِحَضْرَةِ الشُّهُودِ قَصْدًا لِإِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ لِهَذِهِ التُّهْمَةِ .