قتله ) أي الكلب المأذون فيه ( فعليه ) غرم ( قيمته ) يوم قتله على تقدير جواز بيعه من غير تحديد على المعتمد ، كغرم قيمة الجلد المدبوغ وأم الولد ولحم الأضحية بعد ذبحها لما علمت من أنه لا تلازم بين حرمة البيع وعدم الضمان ولذلك قالوا : لو حلف شخص لا يبيع ثوبه مثلا فحرقه شخص وأخذ الحالف قيمته لا حنث أي ؛ لأنه لم يبعه .( 6 / 18 )
قَتَلَهُ ) أَيْ الْكَلْبَ الْمَأْذُونَ فِيهِ ( فَعَلَيْهِ ) غُرْمُ ( قِيمَتِهِ ) يَوْمَ قَتْلِهِ عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ بَيْعِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، كَغُرْمِ قِيمَةِ الْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَلَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ ذَبْحِهَا لِمَا عَلِمْت مِنْ أَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ حُرْمَةِ الْبَيْعِ وَعَدَمِ الضَّمَانِ وَلِذَلِكَ قَالُوا : لَوْ حَلَفَ شَخْصٌ لَا يَبِيعُ ثَوْبَهُ مَثَلًا فَحَرَقَهُ شَخْصٌ وَأَخَذَ الْحَالِفُ قِيمَتَهُ لَا حِنْثَ أَيْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ .( 6 / 18 )