( فتوقفنا في أمره ، فإن أسلم جعل العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم ) وهو زوال الملك ( وصار كأن لم يزل مسلما ولم يعمل السبب ) عمله ، وإن ثبت منه أحد ما قلنا عمل عمله من وقت وجوده ، ولا يخفى أن الحرابة لا توجب انتفاء الملك بل زوال العصمة ، فإن الحربي يملك غير أن مملوكه لا عصمة له ، فإذا استولي عليه زال ملكه ، فكون المرتد حربيا قصارى ما يقتضي زوال عصمة ماله ونفسه تبعا ، وهو لا ينفي قيام الملك في الحال فلا يوجب الحكم بالزوال مستندا ، ولهذا زاد قوله : مقهورا تحت أيدينا فيكون ماله مستولى عليه .
( فَتَوَقَّفْنَا فِي أَمْرِهِ ، فَإِنْ أَسْلَمَ جُعِلَ الْعَارِضُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَقِّ هَذَا الْحُكْمِ ) وَهُوَ زَوَالُ الْمِلْكِ ( وَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا وَلَمْ يَعْمَلْ السَّبَبُ ) عَمَلَهُ ، وَإِنْ ثَبَتَ مِنْهُ أَحَدُ مَا قُلْنَا عَمِلَ عَمَلَهُ مِنْ وَقْتِ وُجُودِهِ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحِرَابَةَ لَا تُوجِبُ انْتِفَاءَ الْمِلْكِ بَلْ زَوَالَ الْعِصْمَةِ ، فَإِنَّ الْحَرْبِيَّ يَمْلِكُ غَيْرَ أَنَّ مَمْلُوكَهُ لَا عِصْمَةَ لَهُ ، فَإِذَا اُسْتُوْلِيَ عَلَيْهِ زَالَ مِلْكُهُ ، فَكَوْنُ الْمُرْتَدِّ حَرْبِيًّا قُصَارَى مَا يَقْتَضِي زَوَالَ عِصْمَةِ مَالِهِ وَنَفْسِهِ تَبَعًا ، وَهُوَ لَا يَنْفِي قِيَامَ الْمِلْكِ فِي الْحَالِ فَلَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالزَّوَالِ مُسْتَنِدًا ، وَلِهَذَا زَادَ قَوْلَهُ : مَقْهُورًا تَحْتَ أَيْدِينَا فَيَكُونُ مَالُهُ مُسْتَوْلًى عَلَيْهِ .