وإذا تقاضى دينه فقال أقضيها منجما فحلف ( لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض الجميع ) متفرقا لأن شرط الحنث أمر مركب من قبض الكل بوصف التفرق لأنه أضاف القبض إلى دين معرف مضاف إليه ، وهو اسم لكل ما له عليه ( فينصرف إليه ) والمركب ينتفي بانتفاء جزئه ، فإذا وجد أحدهما دون الآخر لم يحنث ، وهاهنا إن فات عدم التفرق لم يوجد قبض الجميع .
وَإِذَا تَقَاضَى دَيْنَهُ فَقَالَ أَقْضِيهَا مُنَجَّمًا فَحَلَفَ ( لَا يَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُونَ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَقْبِضَ الْجَمِيعَ ) مُتَفَرِّقًا لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ أَمْرٌ مُرَكَّبٌ مِنْ قَبْضِ الْكُلِّ بِوَصْفِ التَّفَرُّقِ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْقَبْضَ إلَى دَيْنٍ مُعَرَّفٍ مُضَافٍ إلَيْهِ ، وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا لَهُ عَلَيْهِ ( فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ ) وَالْمُرَكَّبُ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ جُزْئِهِ ، فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَحْنَثْ ، وَهَاهُنَا إنْ فَاتَ عَدَمُ التَّفَرُّقِ لَمْ يُوجَدْ قَبْضُ الْجَمِيعِ .