( قوله فلو تركه لم يصح ) يؤخذ من التحفة أن الفصل بالكلام الكثير لحاجة لا يضر ( قوله ولا يضر يسير سكوت ) وإن قصد به القطع ، ومثله الكلام اليسير ؛ لأنه لا يخل بالإعلام وبذلك فارق الفاتحة ا ه .
( قَوْلُهُ فَلَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ ) يُؤْخَذُ مِنْ التُّحْفَةِ أَنَّ الْفَصْلَ بِالْكَلَامِ الْكَثِيرِ لِحَاجَةٍ لَا يَضُرُّ ( قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ يَسِيرُ سُكُوتٍ ) وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْقَطْعَ ، وَمِثْلُهُ الْكَلَامُ الْيَسِيرُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالْإِعْلَامِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ الْفَاتِحَةَ ا ه .