قال ابن الرفعة : ولم يخالف الشافعي رحمه الله هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة ، وهي ما إذا أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا ، فإنه أوجب فيها المهر ، كما يجب في النكاح الصحيح ، وكذا العبادات لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد فإنه يحنث به كما مر ، ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر ، ولا المستولدة ثم أتى بصورة البيع ، فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره حنث ، وإن أطلق فلا ( ولا يحنث ) الحالف على عدم البيع مثلا إذا أطلق ( بعقد وكيله له ) البيع ، سواء أكان ممن يتولاه الحالف بنفسه عادة أم لا ؛ لأنه لم يعقد ( أو ) حلف ( لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث ) وإن فعله الوكيل بحضرته وأمره ؛ لأنه حلف على فعله ولم يفعل .
قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : وَلَمْ يُخَالِفْ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَهِيَ مَا إذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ فَنَكَحَ فَاسِدًا ، فَإِنَّهُ أَوْجَبَ فِيهَا الْمَهْرَ ، كَمَا يَجِبُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ، وَكَذَا الْعِبَادَاتُ لَا يُسْتَثْنَى مِنْهَا إلَّا الْحَجُّ الْفَاسِدُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ كَمَا مَرَّ ، وَلَوْ أَضَافَ الْعَقْدَ إلَى مَا لَا يَقْبَلُهُ كَأَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ الْخَمْرَ ، وَلَا الْمُسْتَوْلَدَةَ ثُمَّ أَتَى بِصُورَةِ الْبَيْعِ ، فَإِنْ قَصَدَ التَّلَفُّظَ بِلَفْظِ الْعَقْدِ مُضَافًا إلَى مَا ذَكَرَهُ حَنِثَ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَلَا ( وَلَا يَحْنَثُ ) الْحَالِفُ عَلَى عَدَمِ الْبَيْعِ مِثْلًا إذَا أَطْلَقَ ( بِعَقْدِ وَكِيلِهِ لَهُ ) الْبَيْعَ ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّنْ يَتَوَلَّاهُ الْحَالِفُ بِنَفْسِهِ عَادَةً أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ ( أَوْ ) حَلَفَ ( لَا يُزَوِّجُ أَوْ لَا يُطَلِّقُ أَوْ لَا يَعْتِقُ أَوْ لَا يَضْرِبُ فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَهُ لَا يَحْنَثُ ) وَإِنْ فَعَلَهُ الْوَكِيلُ بِحَضْرَتِهِ وَأَمَرَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ وَلَمْ يَفْعَلْ .