قوله ( وإذا باع من المولى شيئا بمثل قيمته أو أكثر جاز ) هذا إذا كان على العبد دين ؛ لأنه كالأجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين ، وإن لم يكن عليه فلا بيع بينهما ؛ لأن العبد وما في يده للمولى قوله ( وإن باعه بنقصان لم يجز ) ؛ لأنه متهم في حقه ، وهذا عند أبي حنيفة وعندهما إذا باعه بنقصان يجوز ويخير المولى إن شاء أزال المحاباة ، وإن شاء فسخ وهذا خلاف ما إذا حابى الأجنبي إذا كان عليه دين عند أبي حنيفة ؛ لأنه لا تهمة وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث بمثل قيمته حيث لا يجوز عنده ؛ لأن حق بقية الورثة تعلق بعينه أما حق الغرماء تعلق بالمالية لا غير .( 3 / 449 )
قَوْلُهُ ( وَإِذَا بَاعَ مِنْ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ قِيمَتِهِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ ) هَذَا إذَا كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ عَنْ كَسْبِهِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَا فِي يَدِهِ لِلْمَوْلَى قَوْلُهُ ( وَإِنْ بَاعَهُ بِنُقْصَانٍ لَمْ يَجُزْ ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّهِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا إذَا بَاعَهُ بِنُقْصَانٍ يَجُوزُ وَيُخَيَّرُ الْمَوْلَى إنْ شَاءَ أَزَالَ الْمُحَابَاةَ ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَهَذَا خِلَافُ مَا إذَا حَابَى الْأَجْنَبِيَّ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُهْمَةَ وَبِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْمَرِيضُ مِنْ الْوَارِثِ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ أَمَّا حَقُّ الْغُرَمَاءِ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ لَا غَيْرُ .( 3 / 449 )