ولو باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ، في ظاهر كلامه ، وذكره القاضي وأصحابه والأكثر ، ثم اشتراه بأقل مما باعه ، قال أبو الخطاب والشيخ : نقدا ، ولم يقله أحمد والأكثر ، ولو بعد حل أجله ، نقله ابن القاسم وسندي ، بطل الثاني [ نص عليه وذكره الأكثر ، لم يجز استحسانا ، وكذا في كلام القاضي وأصحابه القياس صحة البيع ، ومرادهم أن القياس خولف لدليل ] إلا أن يتغير في نفسه أو بقبض ثمنه أو بغير جنس ثمنه .
وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا نَسِيئَةً أَوْ بِثَمَنٍ لَمْ يَقْبِضْهُ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالْأَكْثَرُ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهُ ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالشَّيْخُ : نَقْدًا ، وَلَمْ يَقُلْهُ أَحْمَدُ وَالْأَكْثَرُ ، وَلَوْ بَعْدَ حِلِّ أَجَلِهِ ، نَقَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسِنْدِي ، بَطَلَ الثَّانِي [ نَصَّ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ الْأَكْثَرُ ، لَمْ يَجُزْ اسْتِحْسَانًا ، وَكَذَا فِي كَلَامِ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ الْقِيَاسُ صِحَّةُ الْبَيْعِ ، وَمُرَادُهُمْ أَنَّ الْقِيَاسَ خُولِفَ لِدَلِيلٍ ] إلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ فِي نَفْسِهِ أَوْ بِقَبْضِ ثَمَنِهِ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ ثَمَنِهِ .