التبييت وذكره ابن العماد احتمالا ، وهو ظاهر وإن اعتمد هو خلافه حيث قال : لا يجب فيه التبييت ؛ لأنه لم يجب لذاته كرمضان ، والمنذور بل لأمر الإمام ومصلحة المسلمين ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور انتهى وزاد الناظم قوله من ليله دفعا لتوهم الاكتفاء بنية واحدة من أول الشهر ، وهو حسن وإن كانت هذه الزيادة مفهومة بالأولى من قوله : لكل يوم نعم لو أخر قوله : لكل يوم إلى هنا لشمل هذه الزيادة وقد يقال على بعد : فيها فائدة أخرى وهي دفع توهم أن يراد بمبيته مدبره كما في قوله تعالى { والله يكتب ما يبيتون } وقوله : { إذ يبيتون ما لا يرضى من القول } أي يدبرون ، والتعيين المبيت في رمضان ( كمثل أن ) بزيادة مثل أي كأن ( ينوي هو صوم الغد عن فريضة الشهر ) أي شهر رمضان فالغد مثال للتبييت وشهر رمضان مثال للتعيين .
التَّبْيِيتُ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ احْتِمَالًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ اعْتَمَدَ هُوَ خِلَافَهُ حَيْثُ قَالَ : لَا يَجِبُ فِيهِ التَّبْيِيتُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ لِذَاتِهِ كَرَمَضَانَ ، وَالْمَنْذُورِ بَلْ لِأَمْرِ الْإِمَامِ وَمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِهَذَا لَا يَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ انْتَهَى وَزَادَ النَّاظِمُ قَوْلَهُ مِنْ لَيْلِهِ دَفْعًا لِتَوَهُّمِ الِاكْتِفَاءِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مَفْهُومَةً بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ : لِكُلِّ يَوْمٍ نَعَمْ لَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ : لِكُلِّ يَوْمٍ إلَى هُنَا لَشَمَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَقَدْ يُقَالُ عَلَى بُعْدٍ : فِيهَا فَائِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ دَفْعُ تَوَهُّمِ أَنْ يُرَادَ بِمُبَيِّتِهِ مُدَبَّرُهُ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { وَاَللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ } وَقَوْلُهُ : { إذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ } أَيْ يُدَبِّرُونَ ، وَالتَّعْيِينُ الْمُبَيَّتُ فِي رَمَضَانَ ( كَمِثْلِ أَنْ ) بِزِيَادَةِ مِثْلِ أَيْ كَأَنْ ( يَنْوِيَ هُوَ صَوْمَ الْغَدِ عَنْ فَرِيضَةِ الشَّهْرِ ) أَيْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَالْغَدُ مِثَالٌ لِلتَّبْيِيتِ وَشَهْرُ رَمَضَانَ مِثَالٌ لِلتَّعْيِينِ .