( فلو طلق ) زوجته ( في الشرك ثلاثا ولم تتحلل فيه ثم أسلما لم تحل ) له ( إلا بمحلل ) وإن لم يعتقدوه طلاقا ؛ لأنا إنما نعتبر حكمنا بخلاف طلاقه المسلمة لعدم صحة نكاحه لها أما إذا تحللت في الشرك فتحل له
( فَلَوْ طَلَّقَ ) زَوْجَتَهُ ( فِي الشِّرْكِ ثَلَاثًا وَلَمْ تَتَحَلَّلْ فِيهِ ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ تَحِلَّ ) لَهُ ( إلَّا بِمُحَلِّلٍ ) وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ طَلَاقًا ؛ لِأَنَّا إنَّمَا نَعْتَبِرُ حُكْمَنَا بِخِلَافِ طَلَاقِهِ الْمُسْلِمَةَ لِعَدَمِ صِحَّةِ نِكَاحِهِ لَهَا أَمَّا إذَا تَحَلَّلَتْ فِي الشِّرْكِ فَتَحِلُّ لَهُ