قوله : ( لأنه سبب المعصية إلخ ) ومنه بيع سلاح لنحو قاطع طريق وديك لمن يهارش به ، وكبش لمن يناطح به ، ومملوك لمن عرف بالفجور ، وجارية لمن يكرهها على الزنا ودابة لمن يحملها فوق طاقتها ، وللحاكم بيع هذين على مالكهما قهرا عليه وخشب لمتخذه آلة لهو ، ومنه النزول عن وظيفة لغير أهل إن علم أن الحاكم يقرره فيها .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ سَبَبُ الْمَعْصِيَةِ إلَخْ ) وَمِنْهُ بَيْعُ سِلَاحٍ لِنَحْوِ قَاطِعِ طَرِيقٍ وَدِيكٍ لِمَنْ يُهَارِشُ بِهِ ، وَكَبْشٍ لِمَنْ يُنَاطِحُ بِهِ ، وَمَمْلُوكٍ لِمَنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ ، وَجَارِيَةٍ لِمَنْ يُكْرِهُهَا عَلَى الزِّنَا وَدَابَّةٍ لِمَنْ يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا ، وَلِلْحَاكِمِ بَيْعُ هَذَيْنِ عَلَى مَالِكِهِمَا قَهْرًا عَلَيْهِ وَخَشَبٍ لِمُتَّخِذِهِ آلَةَ لَهْوٍ ، وَمِنْهُ النُّزُولُ عَنْ وَظِيفَةٍ لِغَيْرِ أَهْلٍ إنْ عُلِمَ أَنَّ الْحَاكِمَ يُقَرِّرُهُ فِيهَا .