اليسار على ما يفيده بعد قوله : ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن ريبة وإن كان قوله بأنه يعمل بالمتأخر منهما صادقا ببينة اليسار والإعسار ، وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه إن لم يعرف له مال قدمت بينة اليسار ، وإن عرف قدمت بينة الإعسار ( قوله : أنه يقول لا أعلم ) الظاهر أن يقول لا أعلم أن لا وارث له إلخ ، ولعل أصل العبارة هكذا ولا يقول : أشهد أن لا وارث له ، وعبارة حج بعد كلام لكن في الشاهد بأن لا وارث له آخر لا أعلم له وارثا آخر إلخ وهي صريحة فيما ترجيناه ( قوله : ولم ترد شهادته ) أي فيستفسر عن معنى النفي الذي ذكره ( قوله وتعزيره ) أما معاند توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه وتعين عقابه طريقا لوصول المستحق لحقه فيجوز عقابه حتى يؤدي أو يموت كما قاله السبكي وشرح المؤلف في باب الصيال ( قوله : ولا فرق ) سبق في كتاب الحج عن بعضهم ما يخالف هذا في دين النفقة ( قوله : ومن استؤجرت عينه ) معطوف على ما قبله من قوله وكالوالد إلخ ( قوله : ولا أبوه ) أي كل من الطفل والمجنون لئلا يضيعا ( قوله : لم يجب بمعاملتهم ) أي فإن وجب بمعاملتهم حبسوا ، والضمير فيه للوصي والقيم والوكيل ( قوله : وأجرة الحبس ) عبارة الشارح في باب القضاء بعد قول المصنف وسجنا لأداء حق ما نصه : وأجرة السجن على المسجون ؛ لأنها أجرة المكان الذي شغله ، وأجرة السجان على صاحب الحق وهي مخالفة لما هنا .
الْيَسَارِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ : وَلَا تَكَادُ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ تَخْلُو عَنْ رِيبَةٍ وَإِنْ كَانَ قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَعْمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنْهُمَا صَادِقًا بِبَيِّنَةِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ ، وَفِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْيَسَارِ ، وَإِنْ عُرِفَ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْإِعْسَارِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ ) الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمُ أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إلَخْ ، وَلَعَلَّ أَصْلَ الْعِبَارَةِ هَكَذَا وَلَا يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ كَلَامٍ لَكِنْ فِي الشَّاهِدِ بِأَنْ لَا وَارِثَ لَهُ آخَرُ لَا أَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا آخَرَ إلَخْ وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِيمَا تَرَجَّيْنَاهُ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ ) أَيْ فَيَسْتَفْسِرُ عَنْ مَعْنَى النَّفْيِ الَّذِي ذَكَرَهُ ( قَوْلُهُ وَتَعْزِيرُهُ ) أَمَّا مُعَانِدٌ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَتَعَيَّنَ عِقَابُهُ طَرِيقًا لِوُصُولِ الْمُسْتَحِقِّ لِحَقِّهِ فَيَجُوزُ عِقَابُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَمُوتَ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَشَرَحَ الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ الصِّيَالِ ( قَوْلُهُ : وَلَا فَرْقَ ) سَبَقَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ عَنْ بَعْضِهِمْ مَا يُخَالِفُ هَذَا فِي دَيْنِ النَّفَقَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَتْ عَيْنُهُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَكَالْوَالِدِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَا أَبُوهُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ لِئَلَّا يُضَيِّعَا ( قَوْلُهُ : لَمْ يَجِبْ بِمُعَامَلَتِهِمْ ) أَيْ فَإِنْ وَجَبَ بِمُعَامَلَتِهِمْ حُبِسُوا ، وَالضَّمِيرُ فِيهِ لِلْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَالْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ : وَأُجْرَةُ الْحَبْسِ ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسِجْنًا لِأَدَاءِ حَقٍّ مَا نَصُّهُ : وَأُجْرَةُ السِّجْنِ عَلَى الْمَسْجُونِ ؛ لِأَنَّهَا أُجْرَةُ الْمَكَانِ الَّذِي شَغَلَهُ ، وَأُجْرَةُ السَّجَّانِ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ وَهِيَ مُخَالِفَةٌ لِمَا هُنَا .