وفي الشريعة ( قريب ليس بعصبة ولا ذي سهم ) مقدر في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو إجماع الأمة ( ويرث ) ذو الرحم ( كما ترث العصبة عند عدم ذي السهم ) وعدم العصبة إلا إذا كان ذو السهم أحد الزوجين فيرث معه بعد أخذ فرضه لعدم الرد عليه ، وإنما قيدنا بعدم العصبة ؛ لأنه لا يكفي بعدم ذي السهم فعلى هذا لو قيده لكان أصوب ( فمن انفرد منهم ) فمنهم ليس بصلة انفرد بل بيان لمن ( أحرز جميع المال ) .
وَفِي الشَّرِيعَةِ ( قَرِيبٌ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَلَا ذِي سَهْمٍ ) مُقَدَّرٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ أَوْ إجْمَاعِ الْأُمَّةِ ( وَيَرِثُ ) ذُو الرَّحِمِ ( كَمَا تَرِثُ الْعَصَبَةُ عِنْدَ عَدَمِ ذِي السَّهْمِ ) وَعَدَمِ الْعَصَبَةِ إلَّا إذَا كَانَ ذُو السَّهْمِ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ فَيَرِثُ مَعَهُ بَعْدَ أَخْذِ فَرْضِهِ لِعَدَمِ الرَّدِّ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِعَدَمِ الْعَصَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي بِعَدَمِ ذِي السَّهْمِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَيَّدَهُ لَكَانَ أَصْوَبَ ( فَمَنْ انْفَرَدَ مِنْهُمْ ) فَمِنْهُمْ لَيْسَ بِصِلَةٍ انْفَرَدَ بَلْ بَيَانٌ لِمَنْ ( أَحْرَزَ جَمِيعَ الْمَالِ ) .