مطلق السفر مقتض لحلول نجم وكذا مثله في شرح عب فالمناسب أن يحذف لفظ بعض ويقول لا يحل فيه نجم من كتابته كما في شب ( قوله ولو صانعا ) أي خلافا للخمي في منع الصانع ( قوله فالصواب في ذمته إلخ ) حاصل ما في المقام أن إقرار كل من القن ومن فيه شائبة حرية كالمكاتب مما يوجب عقوبته في بدنه من حد أو قصاص أو نحوهما لازم له غير أن إقراره بالقصاص في النفس مقيد بما إذا لم يتهم وأما إن اتهم كما في مسألة إقرار العبد بقتل عمد فاستحياه ولي الدم على أن يأخذه فإنه لا يقبل كما مر وإن إقرار كل منهما في رقبته مما يوجب مالا كإقراره بجناية الخطأ والعمد الذي لا قصاص فيه لا يلزم ولو لمن لا يتهم عليه خلافا لبهرام إلا بقرينة تصدقه كما في مسألة العبد على البرذون المشار إليها بقولها في كتاب الديات في عبد على برذون مشى على أصبع صبي فقطعها فتعلق به وهي تدمي ويقول فعل بي هذا فصدقه العبد أن الأرش يتعلق برقبة العبد وإن إقرار كل منهما بمال في ذمته فيه تفصيل فإن كان مكاتبا عمل بإقراره لمن لا يتهم عليه وإن كان غير مكاتب لم يعمل بإقراره مطلقا ( قوله أن يسقط شفعته ) احترز بذلك من الأخذ بالشفعة فيشترط فيه أن يكون بنظر كما يؤخذ ذلك من قول المصنف وشراء بنظر ؛ لأن ؛ الأخذ بالشفعة من قبيل الشراء كما قرره بعض الشيوخ ( قوله وتقييد الشارح غير واضح ) أي ؛ لأن ؛ الشارح قال وإسقاط شفعته بالنظر ( قوله خلافا للشارح إلخ ) أي ؛ لأن ؛( 24 / 39 )
مُطْلَقَ السَّفَرِ مُقْتَضٍ لِحُلُولِ نَجْمٍ وَكَذَا مِثْلُهُ فِي شَرْحِ عب فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَحْذِفَ لَفْظَ بَعْضٍ وَيَقُولُ لَا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ مِنْ كِتَابَتِهِ كَمَا فِي شب ( قَوْلُهُ وَلَوْ صَانِعًا ) أَيْ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ فِي مَنْعِ الصَّانِعِ ( قَوْلُهُ فَالصَّوَابُ فِي ذِمَّتِهِ إلَخْ ) حَاصِلُ مَا فِي الْمَقَامِ أَنَّ إقْرَارَ كُلٍّ مِنْ الْقِنِّ وَمَنْ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ كَالْمُكَاتَبِ مِمَّا يُوجِبُ عُقُوبَتَهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ نَحْوِهِمَا لَازِمٌ لَهُ غَيْرَ أَنَّ إقْرَارَهُ بِالْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُتَّهَمْ وَأَمَّا إنْ اُتُّهِمَ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ إقْرَارِ الْعَبْدِ بِقَتْلٍ عَمْدٍ فَاسْتَحْيَاهُ وَلِيُّ الدَّمِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ كَمَا مَرَّ وَإِنَّ إقْرَارَ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي رَقَبَتِهِ مِمَّا يُوجِبُ مَالًا كَإِقْرَارِهِ بِجِنَايَةِ الْخَطَأِ وَالْعَمْدُ الَّذِي لَا قِصَاصَ فِيهِ لَا يَلْزَمُ وَلَوْ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ خِلَافًا لِبَهْرَامَ إلَّا بِقَرِينَةٍ تُصَدِّقُهُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ عَلَى الْبِرْذَوْنِ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهَا فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ فِي عَبْدٍ عَلَى بِرْذَوْنٍ مَشَى عَلَى أُصْبُعِ صَبِيٍّ فَقَطَعَهَا فَتَعَلَّقَ بِهِ وَهِيَ تُدْمِي وَيَقُولُ فَعَلَ بِي هَذَا فَصَدَّقَهُ الْعَبْدُ أَنَّ الْأَرْشَ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ وَإِنَّ إقْرَارَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ فِيهِ تَفْصِيلٌ فَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا عَمِلَ بِإِقْرَارِهِ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَاتَبٍ لَمْ يَعْمَلْ بِإِقْرَارِهِ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ أَنْ يُسْقِطَ شُفْعَتَهُ ) احْتَرَزَ بِذَلِكَ مِنْ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ بِنَظَرٍ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَشِرَاءٌ بِنَظَرٍ ؛ لِأَنَّ ؛ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ قَبِيلِ الشِّرَاءِ كَمَا قَرَّرَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ ( قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُ الشَّارِحِ غَيْرُ وَاضِحٍ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ ؛ الشَّارِحَ قَالَ وَإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ بِالنَّظَرِ ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِلشَّارِحِ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ ؛( 24 / 39 )