ملخصا ( قوله وأهلية العاقدين ) بكونهما حرين بالغين أو عبدا وصبيا مأذونين أو ذميين ؛ لأنه لا يصح عقد بدون الأهلية كما في الهداية ، فلا تختص به فتركه أولى قهستاني ( قوله مجتبى وبزازية ) عبارة البزازية : وعن محمد جوازها بلا بيان المدة وتقع على أول زرع يخرج واحد ، وبه أخذ الفقيه وعليه الفتوى ، وإنما شرط محمد بيان المدة في الكوفة ونحوها ؛ لأن وقتها متفاوت عندهم وابتداؤها وانتهاؤها مجهول عندهم ا ه لكن قال في الخانية بعد ذلك : والفتوى على جواب الكتاب أي من أنه شرط .
مُلَخَّصًا ( قَوْلُهُ وَأَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ ) بِكَوْنِهِمَا حُرَّيْنِ بَالِغَيْنِ أَوْ عَبْدًا وَصَبِيًّا مَأْذُونَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدٌ بِدُونِ الْأَهْلِيَّةِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ، فَلَا تَخْتَصُّ بِهِ فَتَرْكُهُ أَوْلَى قُهُسْتَانِيٌّ ( قَوْلُهُ مُجْتَبَى وَبَزَّازِيَّةٌ ) عِبَارَةُ الْبَزَّازِيَّةِ : وَعَنْ مُحَمَّدٍ جَوَازُهَا بِلَا بَيَانِ الْمُدَّةِ وَتَقَعُ عَلَى أَوَّلِ زَرْعٍ يَخْرُجُ وَاحِدٌ ، وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، وَإِنَّمَا شَرَطَ مُحَمَّدٌ بَيَانَ الْمُدَّةِ فِي الْكُوفَةِ وَنَحْوِهَا ؛ لِأَنَّ وَقْتَهَا مُتَفَاوِتٌ عِنْدَهُمْ وَابْتِدَاؤُهَا وَانْتِهَاؤُهَا مَجْهُولٌ عِنْدَهُمْ ا ه لَكِنْ قَالَ فِي الْخَانِيَّةِ بَعْدَ ذَلِكَ : وَالْفَتْوَى عَلَى جَوَابِ الْكِتَابِ أَيْ مِنْ أَنَّهُ شَرْطٌ .