وخرج بما قاله ما لو تعلق القود برقبته ، أو بجزئه فيصح بيعه ؛ لأنه مرجو السلامة بالعفو ، وتوقع هلاكه كتوقع موت المريض وما لو تعلق الأرش بكسبه كأن زوجه سيده ، أو بذمته كأن اشترى شيئا فيها بغير إذن سيده وأتلفه ؛ لأن البيع إنما يرد على الرقبة ، ولا تعلق لرب الدين بها ( كمعسر أولده ) أي : أولد الجاني الذي تعلق الأرش برقبته بأن كان جارية ( أو أعتقه ) فإنه لا يصح إيلاده ، ولا إعتاقه لتضمنهما فوات حق الغير بلا بدل بخلافهما من الموسر لانتقال الحق إلى ذمته وبخلاف ما إذا تعلق الأرش بذمته أو القود برقبته ، أو يجزئه كالبيع ، وفي نسخة بدل البيت المذكور ، والجاني إن علق الأرش الرقبه كالعتق ، والإيلاد من ذي متربه أي : مسكنة ( و ) لا بيع ( الغصب ) أي : المغصوب ( والآبق ) ، وإن عرف موضعهما للعجز عن تسليمها حالا ( لا إن قدرا في ) بمعنى على ( قبض دين المشتري ) بانتزاع المغصوب ، ورد الآبق فإنه يصح ببيعهما له نظرا إلى وصوله إليهما إلا إن احتاجت قدرته إلى مؤنة قال في المطلب : فينبغي البطلان وعلم من كلام النظم أنه إذا قدر البائع على( 8 / 372 )
وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ تَعَلَّقَ الْقَوَدُ بِرَقَبَتِهِ ، أَوْ بِجُزْئِهِ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ مَرْجُوُّ السَّلَامَةِ بِالْعَفْوِ ، وَتَوَقُّعُ هَلَاكِهِ كَتَوَقُّعِ مَوْتِ الْمَرِيضِ وَمَا لَوْ تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِكَسْبِهِ كَأَنْ زَوَّجَهُ سَيِّدُهُ ، أَوْ بِذِمَّتِهِ كَأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَأَتْلَفَهُ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا يَرِدُ عَلَى الرَّقَبَةِ ، وَلَا تَعَلُّقَ لِرَبِّ الدَّيْنِ بِهَا ( كَمُعْسِرٍ أَوْلَدَهُ ) أَيْ : أَوْلَدَ الْجَانِيَ الَّذِي تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ بِأَنْ كَانَ جَارِيَةً ( أَوْ أَعْتَقَهْ ) فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ إيلَادُهُ ، وَلَا إعْتَاقُهُ لِتَضَمُّنِهِمَا فَوَاتَ حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا بَدَلٍ بِخِلَافِهِمَا مِنْ الْمُوسِرِ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَى ذِمَّتِهِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِذِمَّتِهِ أَوْ الْقَوَدُ بِرَقَبَتِهِ ، أَوْ يُجْزِئُهُ كَالْبَيْعِ ، وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلِ الْبَيْتِ الْمَذْكُورِ ، وَالْجَانِي إنْ عَلَّقَ الْأَرْش الرَّقَبَهْ كَالْعِتْقِ ، وَالْإِيلَادِ مِنْ ذِي مَتْرَبَهْ أَيْ : مَسْكَنَةٍ ( وَ ) لَا بَيْعُ ( الْغَصْبِ ) أَيْ : الْمَغْصُوبِ ( وَالْآبِقِ ) ، وَإِنْ عُرِفَ مَوْضِعُهُمَا لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِهَا حَالًا ( لَا إنْ قَدَرَا فِي ) بِمَعْنَى عَلَى ( قَبْضِ دَيْنِ الْمُشْتَرِي ) بِانْتِزَاعِ الْمَغْصُوبِ ، وَرَدِّ الْآبِقَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِبَيْعِهِمَا لَهُ نَظَرًا إلَى وُصُولِهِ إلَيْهِمَا إلَّا إنْ احْتَاجَتْ قُدْرَتُهُ إلَى مُؤْنَةٍ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ أَنَّهُ إذَا قَدَرَ الْبَائِعُ عَلَى( 8 / 372 )