قوله : ( كزيادة ركوع ) أي صورته لغير مقتض ، فلا يضر وجوده لنحو مندوب كقتل حية صالت عليه ، وإن كثر أي ما لم يتوال كما يأتي ، ولا في نحو هويه لسجود ، ولو لتلاوة ، وإن قطعه لتركه ، ولا في قيامه منه ، ولا في قيامه عن الجلوس ، ولا في توركه أو افتراشه في التشهد ، خلافا لابن حجر ، وأشار الشارح إلى بعض ذلك بقوله ، ولو اقتدى إلخ .
قَوْلُهُ : ( كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ ) أَيْ صُورَتِهِ لِغَيْرِ مُقْتَضًّ ، فَلَا يَضُرُّ وُجُودُهُ لِنَحْوِ مَنْدُوبٍ كَقَتْلِ حَيَّةٍ صَالَتْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَثُرَ أَيْ مَا لَمْ يَتَوَالَ كَمَا يَأْتِي ، وَلَا فِي نَحْوِ هُوِيِّهِ لِسُجُودٍ ، وَلَوْ لِتِلَاوَةٍ ، وَإِنْ قَطَعَهُ لِتَرْكِهِ ، وَلَا فِي قِيَامِهِ مِنْهُ ، وَلَا فِي قِيَامِهِ عَنْ الْجُلُوسِ ، وَلَا فِي تَوَرُّكِهِ أَوْ افْتِرَاشِهِ فِي التَّشَهُّدِ ، خِلَافًا لِابْنِ حَجَرٍ ، وَأَشَارَ الشَّارِحُ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ، وَلَوْ اقْتَدَى إلَخْ .