لعل الخلاف مبني على الخلاف في المسألة الآتية بعد هذه ، فإن قلنا يحتسب عليه بتلك المدة كان له تعجيزه ، وإن قلنا لا يحتسب عليه بها لم يكن له تعجيزه ، والذي يظهر أن هذه المسألة هي الآتية بعينها وفائدتها ما قلنا ، ولذلك لم يذكرها الأكثر ، وإنما ذكروا الثانية ، ولعله رأى هذه العبارة في كتاب وتلك في آخر ، والله أعلم بمراده ، ويحتمل أن يكون الخلاف مبنيا على الراوية الثالثة التي ذكرها في تعجيزه ، وهو أنه لا يملك تعجيزه حتى يقول قد عجزت ، فلو كان أسيرا فهل يملك تعجيزه على هذه الرواية أم لا ؟ وقال شيخنا : معناه إذا أسره كافر وعجز عن الأداء بسبب ذلك .
لَعَلَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ هَذِهِ ، فَإِنْ قُلْنَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْمُدَّةِ كَانَ لَهُ تَعْجِيزُهُ ، وَإِنْ قُلْنَا لَا يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعْجِيزُهُ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هِيَ الْآتِيَةُ بِعَيْنِهَا وَفَائِدَتُهَا مَا قُلْنَا ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْهَا الْأَكْثَرُ ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الثَّانِيَةَ ، وَلَعَلَّهُ رَأَى هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي كِتَابٍ وَتِلْكَ فِي آخَرَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ مَبْنِيًّا عَلَى الرَّاوِيَةِ الثَّالِثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي تَعْجِيزِهِ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ حَتَّى يَقُولَ قَدْ عَجَزْتُ ، فَلَوْ كَانَ أَسِيرًا فَهَلْ يَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَمْ لَا ؟ وَقَالَ شَيْخُنَا : مَعْنَاهُ إذَا أَسَرَهُ كَافِرٌ وَعَجَزَ عَنْ الْأَدَاءِ بِسَبَبِ ذَلِكَ .