( قوله يمنع من الإمضاء ) مبتدأ على ما تقدم وفي آخر الشارح ما يفيد أن قوله يمنع من الإمضاء خبر لمبتدأ محذوف وقوله في البائع خبر مقدم وانظر إذا كان الخيار في هذه الصور كلها لغير المتبايعين فلو كان الخيار لكل وأحدهما مسلم ثم لما استعجل الكافر قضى بشيء ، وقضى المسلم بخلافه في مدة إمهاله فالعبرة بما قضى به المسلم فيما يظهر فلو كان كل منهما كافرا والخيار لهما وقضى كل منهما بخلاف ما قضى به الآخر فالظاهر أنه يعمل بما قضى به البائع لقوة تصرفه لكونه مالكا ، وانظر إذا لم يقض أحدهما بشيء في الأقسام المذكورة ، وانظر إذا كان كل مسلما والخيار لهما فهل يعمل بما قضى به البائع أو يتركان حتى يتفقا على أمر فإن لم يتفقا فانظر ما الحكم ( قوله رفع تقريره ) بدل من ما أو خبر مبتدأ محذوف أي وهو رفع تقريره أو مفعول لفعل محذوف أي لا فرق بين ما بيد المسلم والحاصل أن السلعة إذا بيعت على الخيار فإذا قلنا بيع الخيار منبرم فالذي بيد البائع رفع تقريره أي البيع بأن يرد البيع ، وأما إن قلنا إن بيع الخيار منحل فالذي بيده أي البائع ابتداء تقريره بأن يمضي البيع ، وكأنه يقول قلنا الذي بيده هذا أو هذا فيمنع من الإمضاء بجامع تمليك إلخ ويصح وجه آخر بأن يقال المراد برفع تقريره أي رفع تمليكه أي ملكه بناء على أن بيع الخيار منبرم ، وقوله وابتداء تقريره أي وابتداء تمليكه أي بناء على أنه منحل فكأن البائع ابتدأ تمليكا آخر غير( 14 / 247 )
( قَوْلُهُ يَمْنَعُ مِنْ الْإِمْضَاءِ ) مُبْتَدَأٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَفِي آخِرِ الشَّارِحِ مَا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُ يَمْنَعُ مِنْ الْإِمْضَاءِ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَقَوْلُهُ فِي الْبَائِعِ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَانْظُرْ إذَا كَانَ الْخِيَارُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا لِغَيْرِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِكُلٍّ وَأَحَدُهُمَا مُسْلِمٌ ثُمَّ لَمَّا اسْتَعْجَلَ الْكَافِرُ قَضَى بِشَيْءٍ ، وَقَضَى الْمُسْلِمُ بِخِلَافِهِ فِي مُدَّةِ إمْهَالِهِ فَالْعِبْرَةُ بِمَا قَضَى بِهِ الْمُسْلِمُ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَافِرًا وَالْخِيَارُ لَهُمَا وَقَضَى كُلٌّ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا قَضَى بِهِ الْآخَرُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِمَا قَضَى بِهِ الْبَائِعُ لِقُوَّةِ تَصَرُّفِهِ لِكَوْنِهِ مَالِكًا ، وَانْظُرْ إذَا لَمْ يَقْضِ أَحَدُهُمَا بِشَيْءٍ فِي الْأَقْسَامِ الْمَذْكُورَةِ ، وَانْظُرْ إذَا كَانَ كُلٌّ مُسْلِمًا وَالْخِيَارُ لَهُمَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِمَا قَضَى بِهِ الْبَائِعُ أَوْ يُتْرَكَانِ حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى أَمْرٍ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا فَانْظُرْ مَا الْحُكْمُ ( قَوْلُهُ رَفْعُ تَقْرِيرِهِ ) بَدَلٌ مِنْ مَا أَوْ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَهُوَ رَفْعُ تَقْرِيرِهِ أَوْ مَفْعُولٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا بِيَدِ الْمُسْلِمِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ السِّلْعَةَ إذَا بِيعَتْ عَلَى الْخِيَارِ فَإِذَا قُلْنَا بَيْعُ الْخِيَارِ مُنْبَرِمٌ فَاَلَّذِي بِيَدِ الْبَائِعِ رَفْعُ تَقْرِيرِهِ أَيْ الْبَيْعِ بِأَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ ، وَأَمَّا إنْ قُلْنَا إنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ مُنْحَلٌّ فَاَلَّذِي بِيَدِهِ أَيْ الْبَائِعِ ابْتِدَاءُ تَقْرِيرِهِ بِأَنْ يُمْضِيَ الْبَيْعَ ، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ قُلْنَا الَّذِي بِيَدِهِ هَذَا أَوْ هَذَا فَيُمْنَعُ مِنْ الْإِمْضَاءِ بِجَامِعِ تَمْلِيكٍ إلَخْ وَيَصِحُّ وَجْهٌ آخَرُ بِأَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِرَفْعِ تَقْرِيرِهِ أَيْ رَفْعُ تَمْلِيكِهِ أَيْ مِلْكِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ مُنْبَرِمٌ ، وَقَوْلُهُ وَابْتِدَاءُ تَقْرِيرِهِ أَيْ وَابْتِدَاءُ تَمْلِيكِهِ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُنْحَلٌّ فَكَأَنَّ الْبَائِعَ ابْتَدَأَ تَمْلِيكًا آخَرَ غَيْرَ( 14 / 247 )