[ قوله : والمشهور إلخ ] مقابله قول ابن نافع أنه يحلف مطلقا ، وثبوت الخلطة بين المدعي والمدعى عليه تكون بدين ولو مرة واحدة من سلف أو غيره أو تكرر بيع بالنقد .
[ قَوْلُهُ : وَالْمَشْهُورُ إلَخْ ] مُقَابِلُهُ قَوْلُ ابْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ يَحْلِفُ مُطْلَقًا ، وَثُبُوتُ الْخُلْطَةِ بَيْنَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَكُونُ بِدَيْنٍ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ سَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ تَكَرُّرِ بَيْعٍ بِالنَّقْدِ .