لكن مرادهم التسوية في نفس الإنفاق لا التسوية في الكيفية والكمية فإنه كما يعطى للحرة نفقة مرتين في يوم كذلك الأمة وكما يعطى لها خبر واحد كذلك للأمة غايته أنه يجوز التفرقة بينهما بالمتخذ من الحنطة ، أو الشعير وهو أمر ظاهر وعلى هذا حال الكسوة تأمل ، ولو اختصر بالأمة لكان أخصر ؛ لأن الأمة شاملة لهن كما قررناه .( 3 / 186 )
لَكِنَّ مُرَادَهُمْ التَّسْوِيَةُ فِي نَفْسِ الْإِنْفَاقِ لَا التَّسْوِيَةُ فِي الْكَيْفِيَّةِ وَالْكَمِّيَّةِ فَإِنَّهُ كَمَا يُعْطَى لِلْحُرَّةِ نَفَقَةً مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ كَذَلِكَ الْأَمَةُ وَكَمَا يُعْطَى لَهَا خَبَرٌ وَاحِدٌ كَذَلِكَ لِلْأَمَةِ غَايَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا بِالْمُتَّخَذِ مِنْ الْحِنْطَةِ ، أَوْ الشَّعِيرِ وَهُوَ أَمْرٌ ظَاهِرٌ وَعَلَى هَذَا حَالُ الْكِسْوَةِ تَأَمَّلْ ، وَلَوْ اخْتَصَرَ بِالْأَمَةِ لَكَانَ أَخْصَرَ ؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ شَامِلَةٌ لَهُنَّ كَمَا قَرَّرْنَاهُ .( 3 / 186 )