( و ) يصح استئجار ( غنم وغيرها لدياس زرع ) معلوم ، أو أياما معلومة ، فإن قدره بالمدة ؛ فلا بد من معرفة الحيوان الذي يدوس به ؛ لأن الغرض يختلف بقوته وضعفه ، وإن كان على عمل غير مقدر بمدة احتاج إلى معرفة جنس الحيوان ؛ لأن الغرض يختلف .
( وَ ) يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ( غَنَمٍ وَغَيْرِهَا لِدِيَاسِ زَرْعٍ ) مَعْلُومٍ ، أَوْ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ، فَإِنْ قَدَّرَهُ بِالْمُدَّةِ ؛ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحَيَوَانِ الَّذِي يَدُوسُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَمَلٍ غَيْرِ مُقَدَّرٍ بِمُدَّةٍ احْتَاجَ إلَى مَعْرِفَةِ جِنْسِ الْحَيَوَانِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ .