ولو لم يبين محلة الدار ويتعين البلد الذي يكون فيه الموكل ألا تري أن المجلة قد قبلت قول الهداية وكله بشراء دار ببلخ فاشترى خارجها ، إن كان الموكل من أهل البلد لا يجوز وإن كان من أهل الرستاق جاز ( البحر )( 10 / 192 )
وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ مَحَلَّةَ الدَّارِ وَيَتَعَيَّنُ الْبَلَدُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الْمُوَكِّلُ أَلَا تَرَيْ أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ قَبِلَتْ قَوْلَ الْهِدَايَةِ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ دَارٍ بِبَلَخٍ فَاشْتَرَى خَارِجَهَا ، إنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الرُّسْتَاقِ جَازَ ( الْبَحْرُ )( 10 / 192 )