( وشرط كونه ) ، أي : الأمان ( من مسلم ) ، فلا يصح من كافر ولو ذميا ، للخبر ، ولأنه متهم على الإسلام وأهله ، فلا يصح منه كالحربي ، ( عاقل ) لا طفل ومجنون ، لأن كلامه غير معتبر ، فلا يثبت به حكم ( مختار ) ، فلا يصح من مكره عليه ( غير سكران ) ، لأنه لا يعرف المصلحة ، ( ولو ) كان العاقل ( قنا أو أنثى أو مميزا أو أسيرا ) ، فلا تشترط حريته ، لقول عمر : العبد المسلم رجل من المسلمين يجوز أمانه ، رواه سعيد ولأنه مسلم عاقل أشبه الحر ، ( و ) لا تشترط ذكوريته ، نصا { لإجارة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أبا العاص بن الربيع ، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم } ولا يشترط بلوغه للخبر المتفق عليه ، وتقدم ، وفيه : { فمن أخفر مسلما ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل } ، أي : لا نفل ولا فرض على أحد تفاسيره( 7 / 148 )
( وَشُرِطَ كَوْنُهُ ) ، أَيْ : الْأَمَانُ ( مِنْ مُسْلِمٍ ) ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا ، لِلْخَبَرِ ، وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ كَالْحَرْبِيِّ ، ( عَاقِلٍ ) لَا طِفْلٌ وَمَجْنُونٌ ، لِأَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ ( مُخْتَارٍ ) ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ ( غَيْرِ سَكْرَانَ ) ، لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمَصْلَحَةَ ، ( وَلَوْ ) كَانَ الْعَاقِلُ ( قِنًّا أَوْ أُنْثَى أَوْ مُمَيَّزًا أَوْ أَسِيرًا ) ، فَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ ، لِقَوْلِ عُمَرَ : الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ أَمَانُهُ ، رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِأَنَّهُ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ أَشْبَهَ الْحُرَّ ، ( وَ ) لَا تُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ ، نَصًّا { لِإِجَارَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، وَتَقَدَّمَ ، وَفِيهِ : { فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ } ، أَيْ : لَا نَفْلٌ وَلَا فَرْضٌ عَلَى أَحَدِ تَفَاسِيرِهِ( 7 / 148 )