ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع مال غيره بحضرته ، وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع نهاية ومغني قول المتن ( إن أجاز مالكه إلخ ) وينبغي على هذا أن تكون الإجازة فورية .
يَنْفُذْ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ فَلَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ ، وَهُوَ سَاكِتٌ لَمْ يَصِحَّ قَطْعًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( إنْ أَجَازَ مَالِكُهُ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ تَكُونَ الْإِجَازَةُ فَوْرِيَّةً .