( وله أن يشارك شركة عنان ) وليس أن يشارك شركة مفاوضة لأنها تنعقد على الوكالة والكفالة ولا تدخل تحت الإذن ، فلو فعل ذلك كانت عنانا لأن في المفاوضة عنانا وزيادة فصحت بقدر ما يملكه المأذون وهو الوكالة ( ويدفع المال مضاربة ويأخذها لأنه من عادة التجارة )( 13 / 264 )
( وَلَهُ أَنْ يُشَارِكَ شَرِكَةَ عَنَانٍ ) وَلَيْسَ أَنْ يُشَارِكَ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ لِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ وَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْإِذْنِ ، فَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَتْ عَنَانًا لِأَنَّ فِي الْمُفَاوَضَةِ عَنَانًا وَزِيَادَةً فَصَحَّتْ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُهُ الْمَأْذُونُ وَهُوَ الْوَكَالَةُ ( وَيَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَيَأْخُذُهَا لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التِّجَارَةِ )( 13 / 264 )