مسألة : ولابن رشد في المقدمات ، على مسألة التهذيب المتقدمة وما بعدها كلام فيه جمع وتفصيل ، رأيت إثباته هنا ، قال : وأما التهمة الحاصلة في بعض الشهادة ، فإنها تبطل جملة الشهادة على المشهور المعلوم في المذهب ، مثل أن يشهد رجل أن له أو لأبيه ولرجل أجنبي على فلان ألف درهم من معاملة أو سلف أو ما أشبه ذلك ، وقد وقع في المدونة وغيرها في شهادة الشاهد يشهد أن رجلا أوصى له ولغيره بوصية مال اختلاف كثير ، يفتقر تحصيله إلى تفصيل وتقسيم وذلك أنها مسألة تنقسم على قسمين ، كل قسم منهما لا يخلو من وجهين : أحد القسمين : أن يكون الموصي أشهد على وصية مكتوبة ، وقد أوصى فيها للشاهد بوصية .
مَسْأَلَةٌ : وَلِابْنِ رُشْدٍ فِي الْمُقَدَّمَاتِ ، عَلَى مَسْأَلَةِ التَّهْذِيبِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَمَا بَعْدَهَا كَلَامٌ فِيهِ جَمْعٌ وَتَفْصِيلٌ ، رَأَيْت إثْبَاتَهُ هُنَا ، قَالَ : وَأَمَّا التُّهْمَةُ الْحَاصِلَةُ فِي بَعْضِ الشَّهَادَةِ ، فَإِنَّهَا تُبْطِلُ جُمْلَةَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ الْمَعْلُومِ فِي الْمَذْهَبِ ، مِثْل أَنْ يَشْهَدَ رَجُلٌ أَنَّ لَهُ أَوْ لِأَبِيهِ وَلِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ مُعَامَلَةٍ أَوْ سَلَفٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ يَشْهَدُ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى لَهُ وَلِغَيْرِهِ بِوَصِيَّةِ مَالٍ اخْتِلَافٌ كَثِيرٌ ، يَفْتَقِرُ تَحْصِيلُهُ إلَى تَفْصِيلٍ وَتَقْسِيمٍ وَذَلِكَ أَنَّهَا مَسْأَلَةٌ تَنْقَسِمُ عَلَى قِسْمَيْنِ ، كُلُّ قِسْمٍ مِنْهُمَا لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ : أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَكْتُوبَةٍ ، وَقَدْ أَوْصَى فِيهَا لِلشَّاهِدِ بِوَصِيَّةٍ .