( قوله أنه إن كان ) أي الشك قبل السلام و ( قوله في ترك ركن إلخ ) أي وإن كان في شرط أبطل بشرطه كما تقدم عن شرح البهجة سم ( قوله إن بقي محله ) يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدمه في صفة الصلاة و ( قوله وإلا فبركعة ) أي لأن نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فيبقى عليه ركعة رشيدي ( قوله لاحتمال الزيادة ) هذا ظاهر فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة على كل حال فكان الأولى حذف الاحتمال لإغناء قوله أو لضعف إلخ عنه رشيدي ( قوله وبه ) أي بالتعليل الثاني ( قوله فأحرم إلخ ) ولا يشكل ما هنا بما مر من أنه إذا أتى بتكبيرة التحرم بقصد التحرم تبطل الصلاة التي هو فيها ؛ لأن المبطل هناك ما يلزم التحرم من قطع الصلاة التي هو فيها وهذا لا يتأتى هنا ؛ لأنه إنما أتى هنا بهذا التحرم لظن أن الأولى قد انقضت ولم يتصور منه قصد قطعها بخلاف ما مضى بصري ( قوله فورا ) أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية رشيدي ( قوله لم تنعقد ) أي الأخرى ( قوله ثم إن ذكر إلخ ) عبارة المغني والأسنى وخرج بالشك العلم فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم يطأ نجاسة وإن( 7 / 101 )
( قَوْلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ) أَيْ الشَّكُّ قَبْلَ السَّلَامِ وَ ( قَوْلُهُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فِي شَرْطٍ أَبْطَلَ بِشَرْطِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ سم ( قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ مَحَلُّهُ ) يَعْنِي بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِثْلَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَبِرَكْعَةٍ ) أَيْ لِأَنَّ نَظِيرَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَيَلْغُو مَا بَيْنَهُمَا فَيَبْقَى عَلَيْهِ رَكْعَةٌ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ شَكَّ عَقِبَ الرُّكْنِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِرُكْنٍ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَالزِّيَادَةُ مُحَقَّقَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ الِاحْتِمَالِ لِإِغْنَاءِ قَوْلِهِ أَوْ لِضَعْفٍ إلَخْ عَنْهُ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ فَأَحْرَمَ إلَخْ ) وَلَا يُشْكِلُ مَا هُنَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ بِقَصْدِ التَّحَرُّمِ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ هُنَاكَ مَا يَلْزَمُ التَّحَرُّمُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى هُنَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَتَى هُنَا بِهَذَا التَّحَرُّمِ لِظَنِّ أَنَّ الْأُولَى قَدْ انْقَضَتْ وَلَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ قَصْدُ قَطْعِهَا بِخِلَافِ مَا مَضَى بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ فَوْرًا ) أَيْ مِنْ غَيْرِ طُولِ فَصْلٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ وَمِنْ مُحْتَرَزِهِ الْآتِي فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْفَوْرِيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ ) أَيْ الْأُخْرَى ( قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ ذَكَرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَخَرَجَ بِالشَّكِّ الْعِلْمُ فَلَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَهُ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا بَنَى عَلَى مَا فَعَلَهُ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ وَلَمْ يَطَأْ نَجَاسَةً وَإِنْ( 7 / 101 )