ثم رأيت في سم على منهج ما يوافقه ( قوله : لزمه أكثر الأمرين ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني ، وقوله لاجتماع الشبهين : أي شبه الحر وشبه المال ، وقوله ضمن الغاصب ما زاد ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال ، وفيه نظر لأن الزائد خارج أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار ا ه سم على حج ( قوله : لاجتماع الشبهين ) أي شبه الحر وشبه البهيمة ( قوله : نعم لو قطعها المالك ) أي ولو تعديا ، وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض ، وقد يقال : الأقرب أنه يضمن أكثر الأمرين لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ، ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب ، بخلاف جناية العبد فإنها( 16 / 317 )
ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ ) هَلْ يُطَالِبُ الْغَاصِبَ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَوْ هُوَ كَغَيْرِهِ يَنْبَغِي الثَّانِي ، وَقَوْلُهُ لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ : أَيْ شَبَهِ الْحُرِّ وَشَبَهِ الْمَالِ ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ مَا زَادَ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الزَّائِدَ خَارِجُ أَرْشِ الْمُقَدَّرِ فَهُوَ كَأَرْشِ غَيْرِ الْمُقَدَّرِ الَّذِي لَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ حَيْثُ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ بَعْدَ الِانْدِمَالِ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمَارُّ ا ه سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : لِاجْتِمَاعِ الشَّبَهَيْنِ ) أَيْ شَبَهِ الْحُرِّ وَشَبَهِ الْبَهِيمَةِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ قَطَعَهَا الْمَالِكُ ) أَيْ وَلَوْ تَعَدِّيًا ، وَكَذَا لَوْ قَطَعَ الرَّقِيقُ يَدَ نَفْسِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَقَدْ يُقَالُ : الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَضْمَنُ أَكْثَرَ الْأَمْرَيْنِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَجِنَايَةِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِأَنَّ السَّيِّدَ جِنَايَتُهُ مَضْمُونَةٌ عَلَى نَفْسِهِ فَسَقَطَ مَا يُقَابِلُهَا عَنْ الْغَاصِبِ ، بِخِلَافِ جِنَايَةِ الْعَبْدِ فَإِنَّهَا( 16 / 317 )