( ومن تزوجت رجلا على أنه حر ، أو تظنه حرا ؛ فبان قنا ؛ فلها الخيار ) بين الفسخ والإمضاء نصا ، أما الحرة فلأنها إذا ملكت الفسخ للحرية الطارئة فللسابقة أولى ، وأما الأمة فلأنها مغرورة بحرية من ليس بحر ، أشبهت الحرة والعبد المغرور ، وعلم منه صحة النكاح ، لأن اختلاف الصفات لا يمنع صحة العقد ؛ كما لو تزوج أمة على أنها حرة ، وهذا إذا كملت شروط النكاح ، وكان بإذن سيده ، فإن اختارت الحرة الإمضاء فلأوليائها الاعتراض عليها ، لعدم الكفاءة ، وإن اختارت الفسخ فلها ذلك ( بلا حكم ) حاكم ، كما لو كانت عتقت تحت عبد ، وإن غرها بنسب فبان دونه ، وكان ذلك مخلا بالكفاءة بأن غرها بأنه عربي ، فبان عجميا ؛ فلها الخيار ، وإن لم يخل ذلك بالكفاءة ؛ فلا خيار لها ؛ أشبه ما لو شرطته فقيها ، فبان بخلافه .( 15 / 136 )
( وَمَنْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ ، أَوْ تَظُنُّهُ حُرًّا ؛ فَبَانَ قِنًّا ؛ فَلَهَا الْخِيَارُ ) بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ نَصًّا ، أَمَّا الْحُرَّةُ فَلِأَنَّهَا إذَا مَلَكَتْ الْفَسْخَ لِلْحُرِّيَّةِ الطَّارِئَةِ فَلِلسَّابِقَةِ أَوْلَى ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَلِأَنَّهَا مَغْرُورَةٌ بِحُرِّيَّةِ مَنْ لَيْسَ بِحُرٍّ ، أَشْبَهَتْ الْحُرَّةَ وَالْعَبْدَ الْمَغْرُورَ ، وَعُلِمَ مِنْهُ صِحَّةُ النِّكَاحِ ، لِأَنَّ اخْتِلَافَ الصِّفَاتِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْعَقْدِ ؛ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، وَهَذَا إذَا كَمُلَتْ شُرُوطُ النِّكَاحِ ، وَكَانَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ اخْتَارَتْ الْحُرَّةُ الْإِمْضَاءَ فَلِأَوْلِيَائِهَا الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا ، لِعَدَمِ الْكَفَاءَةِ ، وَإِنْ اخْتَارَتْ الْفَسْخَ فَلَهَا ذَلِكَ ( بِلَا حُكْمِ ) حَاكِمٍ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ ، وَإِنْ غَرَّهَا بِنَسَبٍ فَبَانَ دُونَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ مُخِلًّا بِالْكَفَاءَةِ بِأَنْ غَرَّهَا بِأَنَّهُ عَرَبِيٌّ ، فَبَانَ عَجَمِيًّا ؛ فَلَهَا الْخِيَارُ ، وَإِنْ لَمْ يُخِلَّ ذَلِكَ بِالْكَفَاءَةِ ؛ فَلَا خِيَارَ لَهَا ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَتْهُ فَقِيهًا ، فَبَانَ بِخِلَافِهِ .( 15 / 136 )