( ومن أقام بينة بدعواه - لا إن لم يقمها وسأل حبس خصمه ) في غير حد حتى تزكى بينته أجيب ثلاثة أيام ، ويقال له : إن جئت بالمزكين فيها ، وإلا أطلقناه ( أو أقام ، بينة ) وسأل ( كفيلا ) ؛ أي : بخصميه ( في غير حد ) حتى تزكى شهوده أجيب على ثلاثة أيام ، أو أقام بينة وسأل ( جعل مدعى به ) من عين معلومة بيد عدل حتى بينته تزكى أجيب ثلاثة أيام ، أو أقامت امرأة بينة بطلاقها ، وسألت ( تجنب مطلقها بائنا إياها ) ثلاثة أيام ( حتى تزكي ) بينتها أجيبت إلى ذلك ، وحيل بينه وبينها احتياطا ، وإن أقامت شاهدا واحدا لم يحل بينه وبينها لأن الواحد لا يثبت به طلاق فأشبه عدمه ( أو أقام ) مدع ( شاهدا ) على خصمه ( بمال وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب ثلاثة أيام ) لتمكنه من البحث فيها ، فلا حاجة إلى أكثر منها ، بل في حبسه أكثر منها ضرر كثير ، ولا يتعذر على المدعي إحضار المزكين أو الشاهد الثاني فيها ولا يحبس مدعى عليه ( إن أقامه ) ؛ أي : الشاهد مدع ( بغير مال ) وسأل حبسه حتى يقيم الآخر ( أو سأل حبسه لغيبة بينة ) فلا يجيبه ( لكن يجاب المدعي للملازمة ) لخصمه ( ويأتي ، وإن جرحها ) ؛ أي : البينة ( الحكم بعد تعديلها ، أو أراد جرحها ، كلف ) الخصم به ؛ أي : الجرح ببينة لحديث : { البينة على المدعي } ( وينظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام ) لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري : واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينة أخذت له حقه ، وإلا استحللت( 19 / 369 )
( وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ - لَا إنْ لَمْ يُقِمْهَا وَسَأَلَ حَبْسَ خَصْمِهِ ) فِي غَيْرِ حَدٍّ حَتَّى تُزَكَّى بَيِّنَتُهُ أُجِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَيُقَالُ لَهُ : إنْ جِئْت بِالْمُزَكِّينَ فِيهَا ، وَإِلَّا أَطْلَقْنَاهُ ( أَوْ أَقَامَ ، بَيِّنَةً ) وَسَأَلَ ( كَفِيلًا ) ؛ أَيْ : بِخَصْمَيْهِ ( فِي غَيْرِ حَدٍّ ) حَتَّى تُزَكَّى شُهُودُهُ أُجِيبَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً وَسَأَلَ ( جَعْلَ مُدَّعًى بِهِ ) مِنْ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ بِيَدِ عَدْلٍ حَتَّى بَيِّنَتُهُ تُزَكَّى أُجِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، أَوْ أَقَامَتْ امْرَأَةٌ بَيِّنَةً بِطَلَاقِهَا ، وَسَأَلَتْ ( تَجَنُّبَ مُطَلِّقِهَا بَائِنًا إيَّاهَا ) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ( حَتَّى تُزَكِّي ) بَيِّنَتَهَا أُجِيبَتْ إلَى ذَلِكَ ، وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا احْتِيَاطًا ، وَإِنْ أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا لَمْ يُحَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَثْبُتُ بِهِ طَلَاقٌ فَأَشْبَهَ عَدَمَهُ ( أَوْ أَقَامَ ) مُدَّعٍ ( شَاهِدًا ) عَلَى خَصْمِهِ ( بِمَالٍ وَسَأَلَ حَبْسَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْآخَرَ أُجِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْبَحْثِ فِيهَا ، فَلَا حَاجَةَ إلَى أَكْثَرَ مِنْهَا ، بَلْ فِي حَبْسِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا ضَرَرٌ كَثِيرٌ ، وَلَا يَتَعَذَّرُ عَلَى الْمُدَّعِي إحْضَارُ الْمُزَكِّينَ أَوْ الشَّاهِدِ الثَّانِي فِيهَا وَلَا يُحْبَسُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ( إنْ أَقَامَهُ ) ؛ أَيْ : الشَّاهِدَ مُدَّعٍ ( بِغَيْرِ مَالٍ ) وَسَأَلَ حَبْسَهُ حَتَّى يُقِيمَ الْآخَرَ ( أَوْ سَأَلَ حَبْسَهُ لِغَيْبَةِ بَيِّنَةٍ ) فَلَا يُجِيبُهُ ( لَكِنْ يُجَابُ الْمُدَّعِي لِلْمُلَازَمَةِ ) لِخَصْمِهِ ( وَيَأْتِي ، وَإِنْ جَرَحَهَا ) ؛ أَيْ : الْبَيِّنَةَ ( الْحُكْمُ بَعْدَ تَعْدِيلِهَا ، أَوْ أَرَادَ جَرْحَهَا ، كُلِّفَ ) الْخَصْمُ بِهِ ؛ أَيْ : الْجَرْحِ بِبَيِّنَةٍ لِحَدِيثِ : { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي } ( وَيُنْظَرُ لِجَرْحٍ وَإِرَادَتِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) لِقَوْلِ عُمَرَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : وَاجْعَلْ لِمَنْ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَمَدًا يَنْتَهِي إلَيْهِ ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذْتَ لَهُ حَقَّهُ ، وَإِلَّا اسْتَحْلَلْتَ( 19 / 369 )