وطريقة ابن الحاجب وابن عبد السلام : أنه لا يشترط تعيينه في المتعدد ، وعليها فإن عين فلازمة ، وإلا فلكل الفسخ متى شاء .
وَطَرِيقَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فِي الْمُتَعَدِّدِ ، وَعَلَيْهَا فَإِنْ عَيَّنَ فَلَازِمَةٌ ، وَإِلَّا فَلِكُلٍّ الْفَسْخُ مَتَى شَاءَ .