ولو استحق حقيقة العتق بأن أعتقته لم تصدق على إبطاله لكونها متهمة في حقه فكذلك في التدبير فإذا ماتت عتق من ثلثها ، وسعى في ثلثي قيمته لمولاها لأن السعاية حقها ، وقد زعمت أن كسبها لمولاها ، وإقرارها في حق نفسها صحيح .
وَلَوْ اسْتَحَقَّ حَقِيقَةَ الْعِتْقِ بِأَنْ أَعْتَقَتْهُ لَمْ تَصَدَّقْ عَلَى إبْطَالِهِ لِكَوْنِهَا مُتَّهَمَةً فِي حَقِّهِ فَكَذَلِكَ فِي التَّدْبِيرِ فَإِذَا مَاتَتْ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهَا ، وَسَعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِمَوْلَاهَا لِأَنَّ السِّعَايَةَ حَقُّهَا ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّ كَسْبَهَا لِمَوْلَاهَا ، وَإِقْرَارُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا صَحِيحٌ .