وهو ممنوع ؛ لأنه من أهل القصر كما صرح به البغوي ، والصواب صحته منه ، وقد قالوا لو جمع تقديما ، ثم بلغ ، والوقت باق لم يحتج إلى إعادتها نبه على ذلك الأذرعي والزركشي ولم ينبه عليه الإسنوي بل نبه على غيره فقال ما ذكر في الصبي متجه إن بعثه وليه ، فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه ، وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره من التابعين ( وإن نوى اثنان إقامة أربعة أيام وأحدهما حنفي يعتقد القصر فاقتدى به الآخر ) ، وهو لا يعتقده كشافعي ( كره ويتم ) صلاته ( بعد سلامه ) أي الحنفي ؛ لأنه مقيم فعلم صحة صلاته .
وَهُوَ مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ ، وَالصَّوَابُ صِحَّتُهُ مِنْهُ ، وَقَدْ قَالُوا لَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا ، ثُمَّ بَلَغَ ، وَالْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ يَحْتَجْ إلَى إعَادَتِهَا نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ بَلْ نَبَّهَ عَلَى غَيْرِهِ فَقَالَ مَا ذُكِرَ فِي الصَّبِيِّ مُتَّجَهٌ إنْ بَعَثَهُ وَلِيُّهُ ، فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا أَثَرَ لِمَا قَطَعَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ ، وَإِنْ سَافَرَ مَعَهُ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي غَيْرِهِ مِنْ التَّابِعِينَ ( وَإِنْ نَوَى اثْنَانِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَأَحَدُهُمَا حَنَفِيٌّ يَعْتَقِدُ الْقَصْرَ فَاقْتَدَى بِهِ الْآخَرُ ) ، وَهُوَ لَا يَعْتَقِدُهُ كَشَافِعِيٍّ ( كُرِهَ وَيُتِمُّ ) صَلَاتَهُ ( بَعْدَ سَلَامِهِ ) أَيْ الْحَنَفِيِّ ؛ لِأَنَّهُ مُقِيمٌ فَعُلِمَ صِحَّةُ صَلَاتِهِ .