فإن قيل : كيف يثبت للمستأمنين في ذلك حق الشركة معهم ، ولم يقاتلوا دفعا عن ذلك المال ، بعد ما التحقوا بهم قلنا : لأنه يصير محرزا بمنعة حدثت لهم ، وباعتبارها أخذ حكم الغنيمة ، فكان هذا أكثر تأثيرا من قتالهم دفعا عن ذلك المال .
فَإِنْ قِيلَ : كَيْفَ يَثْبُتُ لِلْمُسْتَأْمَنِينَ فِي ذَلِكَ حَقُّ الشَّرِكَةِ مَعَهُمْ ، وَلَمْ يُقَاتِلُوا دَفْعًا عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ ، بَعْدَ مَا الْتَحَقُوا بِهِمْ قُلْنَا : لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُحْرِزًا بِمَنَعَةٍ حَدَثَتْ لَهُمْ ، وَبِاعْتِبَارِهَا أَخْذُ حُكْمِ الْغَنِيمَةِ ، فَكَانَ هَذَا أَكْثَرَ تَأْثِيرًا مِنْ قِتَالِهِمْ دَفْعًا عَنْ ذَلِكَ الْمَالِ .