ولو ثبت عليه حد زنا أو حد شرب أو سرقة بإقراره ، ثم جن ؛ لم يقم عليه حال جنونه ؛ لأن رجوعه عن ذلك يمنع إقامته ، بخلاف القصاص ، والسكران وشبهه كمن زال عقله بسبب لا يعذر فيه ، كمن يشرب الأدوية المخبثة ، إذا قتل فعليه القصاص ؛ لأن الصحابة أوجبوا عليه حد القذف ، وإذا وجب حد القذف ؛ فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى [ ؛ ولأنه يقضي إلى أن يصير عصيانه ] سببا لإسقاط العقوبة عنه( 17 / 197 )
وَلَوْ ثَبَتَ عَلَيْهِ حَدُّ زِنًا أَوْ حَدُّ شُرْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ بِإِقْرَارِهِ ، ثُمَّ جُنَّ ؛ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَالَ جُنُونِهِ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ عَنْ ذَلِكَ يَمْنَعُ إقَامَتَهُ ، بِخِلَافِ الْقِصَاصِ ، وَالسَّكْرَانُ وَشَبَهُهُ كَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ لَا يُعْذَرُ فِيهِ ، كَمَنْ يَشْرَبُ الْأَدْوِيَةَ الْمُخَبِّثَةَ ، إذَا قَتَلَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَوْجَبُوا عَلَيْهِ حَدَّ الْقَذْفِ ، وَإِذَا وَجَبَ حَدُّ الْقَذْفِ ؛ فَالْقِصَاصُ الْمُتَمَحِّضِ حَقُّ آدَمِيٍّ أَوْلَى [ ؛ وَلِأَنَّهُ يَقْضِي إلَى أَنْ يَصِيرَ عِصْيَانُهُ ] سَبَبًا لِإِسْقَاطِ الْعُقُوبَةِ عَنْهُ( 17 / 197 )