( المسألة الثانية ) ( قوله وإلا حبس إن أريد أنه يحبس ) إذا ظهر عناده مع علمه أو امتناعه من التذكر فظاهر ، وكذا لو عرضت عليه اليمين فامتنع عنها ولم يكن ثم من ترد عليه اليمين منهم بشرطه ، وإن أريد أنه يحبس مع بذله اليمين فغريب ، والذي رأيته في كتب الطريقين أنه يؤمر بالبيان من غير تعرض لحبس وعبارة مجموع المحاملي يقال له تذكر الذي أعتقه وأخبرنا به ، وعبارة التنبيه تركه حتى يتذكر .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ) ( قَوْلُهُ وَإِلَّا حُبِسَ إنْ أُرِيدَ أَنَّهُ يُحْبَسُ ) إذَا ظَهَرَ عِنَادُهُ مَعَ عِلْمِهِ أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ التَّذَكُّرِ فَظَاهِرٌ ، وَكَذَا لَوْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَامْتَنَعَ عَنْهَا وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ تُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مِنْهُمْ بِشَرْطِهِ ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهُ يُحْبَسُ مَعَ بَذْلِهِ الْيَمِينَ فَغَرِيبٌ ، وَاَلَّذِي رَأَيْته فِي كُتُبِ الطَّرِيقَيْنِ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْبَيَانِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِحَبْسٍ وَعِبَارَةُ مَجْمُوعِ الْمَحَامِلِيِّ يُقَالُ لَهُ تَذَكَّرَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَأَخْبَرَنَا بِهِ ، وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ تَرَكَهُ حَتَّى يَتَذَكَّرَ .