( وله ) ( مهر الجارية ) الموقوفة عليه بكرا أو ثيبا ( إذا وطئت ) من غير الموقوف عليه ( بشبهة ) منها كأن كانت مكرهة أو مطاوعة لا يعتد بفعلها لصغر أو اعتقاد حل وعذرت ( أو نكاح ) لأنه من جملة الفوائد ، هذا ( إن صححناه ) أي نكاحها ( وهو الأصح ) لأنه عقد على منفعة فلم يمنعه الوقف كالإجارة ، وكذا إن لم نصححه لأنه وطء شبهة هنا أيضا ، والمزوج لها الحاكم بإذن الموقوف عليه ومن ثم لو وقفت عليه زوجته انفسخ نكاحه وخرج بالمهر أرش البكارة فهو كأرش طرفها ، ولا يحل للواقف ولا للموقوف عليه وطؤها ، ويحد الأول به كما حكى عن الأصحاب ، وكذا الثاني كما رجحاه هنا وهو المعتمد ، وسيأتي في الوصية الفرق بينه وبين الموصى له ، ومن خرج وجوب الحد على أقوال الملك فقد شذ .
( وَلَهُ ) ( مَهْرُ الْجَارِيَةِ ) الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا ( إذَا وُطِئَتْ ) مِنْ غَيْرِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ( بِشُبْهَةٍ ) مِنْهَا كَأَنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً أَوْ مُطَاوَعَةً لَا يُعْتَدُّ بِفِعْلِهَا لِصِغَرٍ أَوْ اعْتِقَادِ حِلٍّ وَعُذِرَتْ ( أَوْ نِكَاحٍ ) لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَوَائِدِ ، هَذَا ( إنْ صَحَّحْنَاهُ ) أَيْ نِكَاحُهَا ( وَهُوَ الْأَصَحُّ ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَلَمْ يَمْنَعْهُ الْوَقْفُ كَالْإِجَارَةِ ، وَكَذَا إنْ لَمْ نُصَحِّحْهُ لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ هُنَا أَيْضًا ، وَالْمُزَوِّجُ لَهَا الْحَاكِمُ بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَخَرَجَ بِالْمَهْرِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ فَهُوَ كَأَرْشِ طَرَفِهَا ، وَلَا يَحِلُّ لِلْوَاقِفِ وَلَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا ، وَيُحَدُّ الْأَوَّلُ بِهِ كَمَا حَكَى عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَكَذَا الثَّانِي كَمَا رَجَّحَاهُ هُنَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَسَيَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُوصَى لَهُ ، وَمَنْ خَرَّجَ وُجُوبَ الْحَدِّ عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ فَقَدْ شَذَّ .