( عبد قطع يده عمدا فأعتق فسرى أقيد إن ورثه سيده فقط ) أي إن كان وارث المعتق سيده فقط أقاد عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا لأن القود يجب بالموت مستندا إلى وقت الجرح فإن اعتبر وقت الجرح فسبب الولاية وإن اعتبر وقت الموت فسببها الورثة بالولاء فجهالة سبب الاستحقاق تمنع القود كجهالة المستحق ولهما أن جهالة السبب لا تعتبر عند تيقن من له الحق ( وإلا فلا ) أي وإن لم يكن الوارث السيد فقط بل له وارث غيره لم يقد بالاتفاق لأن المعتبر إن كان وقت الجرح فالمستحق السيد وإن كان وقت الموت فذلك الوارث أو هو مع السيد فجهالة المقتضي له تمنع الحكم( 6 / 45 )
( عَبْدٌ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا فَأُعْتِقَ فَسَرَى أُقِيدَ إنْ وَرِثَهُ سَيِّدُهُ فَقَطْ ) أَيْ إنْ كَانَ وَارِثُ الْمُعْتَقِ سَيِّدَهُ فَقَطْ أَقَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا لِأَنَّ الْقَوَدَ يَجِبُ بِالْمَوْتِ مُسْتَنِدًا إلَى وَقْتِ الْجُرْحِ فَإِنْ اُعْتُبِرَ وَقْتُ الْجُرْحِ فَسَبَبُ الْوِلَايَةِ وَإِنْ اُعْتُبِرَ وَقْتُ الْمَوْتِ فَسَبَبُهَا الْوَرَثَةُ بِالْوَلَاءِ فَجَهَالَةُ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ تَمْنَعُ الْقَوَدَ كَجَهَالَةِ الْمُسْتَحَقِّ وَلَهُمَا أَنَّ جَهَالَةَ السَّبَبِ لَا تُعْتَبَرُ عِنْدَ تَيَقُّنِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ ( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَارِثُ السَّيِّدَ فَقَطْ بَلْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ لَمْ يُقَدْ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ إنْ كَانَ وَقْتَ الْجُرْحِ فَالْمُسْتَحِقُّ السَّيِّدُ وَإِنْ كَانَ وَقْتَ الْمَوْتِ فَذَلِكَ الْوَارِثُ أَوْ هُوَ مَعَ السَّيِّدِ فَجَهَالَةُ الْمُقْتَضِي لَهُ تَمْنَعُ الْحُكْمَ( 6 / 45 )