( أو ) عليه ( قصاص ) فلا تصح كفالته ؛ لأنه بمنزلة الحد ( ولا بزوجة ) لزوجها في حق الزوجية له عليها ( و ) لا ب ( شاهد ) ؛ لأن الحق عليهما لا يمكن استيفاؤه من الكفيل ولا بمكاتب لدين كتابة ؛ لأن الحضور لا يلزمه ، إذ له تعجيز نفسه ( ولا إلى أجل أو شخص مجهولين ) أما عدم صحتها إلى أجل مجهول فلأن المكفول له ليس له وقت يستحق المطالبة فيه ، وأما عدم صحتها بشخص مجهول فلأنه غير معلوم في الحال ولا في المآل فلا يمكن تسليمه بخلاف ضمان دين مجهول يئول إلى العلم ( ولو في ضمان ) بأن قال : ضمنته إلى نزول المطر ونحوه أو قال ضمنت أحد هذين ، فلا يصح الضمان لما تقدم( 5 / 291 )
( أَوْ ) عَلَيْهِ ( قِصَاصٌ ) فَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَدِّ ( وَلَا بِزَوْجَةٍ ) لِزَوْجِهَا فِي حَقِّ الزَّوْجِيَّةِ لَهُ عَلَيْهَا ( وَ ) لَا ب ( شَاهِدٍ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِمَا لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ وَلَا بِمُكَاتَبٍ لِدَيْنِ كِتَابَةٍ ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ لَا يَلْزَمُهُ ، إذْ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ ( وَلَا إلَى أَجَلٍ أَوْ شَخْصٍ مَجْهُولَيْنِ ) أَمَّا عَدَمُ صِحَّتِهَا إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ فَلِأَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ فِيهِ ، وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّتِهَا بِشَخْصٍ مَجْهُولٍ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ فَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ بِخِلَافِ ضَمَانِ دَيْنٍ مَجْهُولٍ يَئُولَ إلَى الْعِلْمِ ( وَلَوْ فِي ضَمَانٍ ) بِأَنْ قَالَ : ضَمِنْتُهُ إلَى نُزُولِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ أَوْ قَالَ ضَمِنْتُ أَحَدَ هَذَيْنِ ، فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ لِمَا تَقَدَّمَ( 5 / 291 )