( قوله : لأن من المعلوم إلخ ) ، أي : وإذا كان من المعلوم فلا حاجة للنص عليه ، والحاصل أن الشارح يقول الأنسب للمصنف أن يقول أولا وإن اشتهر ميت بدين ، أو علم وارثه وأقبض ، أو قبض رجع عليه ، أي : ليكون قوله : وأخذ مليء عن معدم مرتبطا بقوله وقبض المتقدم بخلاف ما إذا لم تذكر فلا يكون مرتبطا بشيء تقدم وحاصل الجواب أنه لا حاجة لذكر وقبض سابقا ؛ لأن من المعلوم أنه لا يؤخذ مليء عن معدم إلخ إلا في القابض لنفسه ( قوله : ولك إلخ ) جواب آخر حاصله أنه لا حاجة لتقدير قبض ؛ لأنه يمكن تحميل ما تقدم لقبضه لنفسه الذي يرجع له قوله وأخذ مليء عن معدم ، أي : فيكون قوله وأخذ مليء عن معدم راجعا لقوله قبضه لنفسه فإذا علمت ذلك فلا حاجة لذلك كله ؛ لأن قبضه لنفسه لا يتقيد باشتهار ، ولا علم الوارث فلا حاجة إلى أن يسلك في ذلك ، ولا يعارضه قوله في القسمة ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا ؛ لأنه معترض وأيضا تقديره قوله وإن أقبض غيره غريما ، أو مماثلا لا يظهر ؛ لأن سياق الكلام في الدين فلا معنى لقوله ، أو مماثلا ( قوله : ثم رجع على الغريم ) وانظر لو علم الغرماء في هذه الحالة بالغريم الطارئ هل يؤخذ المليء منهم عن المعدم ، والحاضر عن الغائب ، أو إنما يؤخذ من كل حصته لمشاركة الورثة لهم في العلم وهو الظاهر ( قوله : تأويلان ) وهذا إذا لم يكن أحدهما أسهل قضاء من الآخر بأن كان له مال ناض ، أو هو غير ملد ، وإلا بأن كان له مال عرض يحتاج( 17 / 31 )
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ إلَخْ ) ، أَيْ : وَإِذَا كَانَ مِنْ الْمَعْلُومِ فَلَا حَاجَةَ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الشَّارِحَ يَقُولُ الْأَنْسَبُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ أَوَّلًا وَإِنْ اشْتَهَرَ مَيِّتٌ بِدَيْنٍ ، أَوْ عَلِمَ وَارِثُهُ وَأَقْبَضَ ، أَوْ قَبَضَ رَجَعَ عَلَيْهِ ، أَيْ : لِيَكُونَ قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ مُرْتَبِطًا بِقَوْلِهِ وَقَبَضَ الْمُتَقَدِّمُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تُذْكَرْ فَلَا يَكُونُ مُرْتَبِطًا بِشَيْءٍ تَقَدَّمَ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِ وَقَبَضَ سَابِقًا ؛ لِأَنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ إلَخْ إلَّا فِي الْقَابِضِ لِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَك إلَخْ ) جَوَابٌ آخَرُ حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ قَبَضَ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَحْمِيلُ مَا تَقَدَّمَ لِقَبْضِهِ لِنَفْسِهِ الَّذِي يَرْجِعُ لَهُ قَوْلُهُ وَأَخَذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ ، أَيْ : فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَأَخَذَ مَلِيءٌ عَنْ مُعْدِمٍ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ لِذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لِنَفْسِهِ لَا يَتَقَيَّدُ بِاشْتِهَارٍ ، وَلَا عِلْمِ الْوَارِثِ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ يَسْلُكَ فِي ذَلِكَ ، وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ فِي الْقِسْمَةِ وَمَنْ أَعْسَرَ فَعَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمُوا ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَرَضٌ وَأَيْضًا تَقْدِيرُهُ قَوْلُهُ وَإِنْ أَقْبَضَ غَيْرَهُ غَرِيمًا ، أَوْ مُمَاثِلًا لَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ فِي الدَّيْنِ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ ، أَوْ مُمَاثِلًا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ ) وَانْظُرْ لَوْ عَلِمَ الْغُرَمَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِالْغَرِيمِ الطَّارِئِ هَلْ يُؤْخَذُ الْمَلِيءُ مِنْهُمْ عَنْ الْمُعْدِمِ ، وَالْحَاضِرُ عَنْ الْغَائِبِ ، أَوْ إنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ كُلٍّ حِصَّتُهُ لِمُشَارَكَةِ الْوَرَثَةِ لَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَهُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : تَأْوِيلَانِ ) وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَسْهَلَ قَضَاءً مِنْ الْآخَرِ بِأَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ نَاضٌّ ، أَوْ هُوَ غَيْرُ مُلِدٍّ ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عَرَضٌ يَحْتَاجُ( 17 / 31 )