وظاهره سواء كان هجر العتيق لموجب أم لا وسواء دخلوا على دوام هجره أم لا وما لم يحكم حاكم حنفي بصحتها بالجديد تبعا بحكمه بلزوم نحو عتق معلق على صحتها في الجديد بأن قال السيد لرقيقه إن صحت الجمعة في هذا المسجد فأنت حر ، وصليت فيه مع صلاتها في العتيق ، فذهب الرقيق إلى الحاكم الحنفي فحكم بلزوم عتقه لصحة الجمعة في غير العتيق في مذهبه فسرى حكمه لصحة الجمعة المعلق عليها عتقه ؛ لأن الحكم بالمعلق يستلزم الحكم بالمعلق عليه فصحت عندنا أيضا ؛ لأن حكم الحاكم برفع الخلاف ، وسواء كان التعليق من باني المسجد أو غيره ولا فرق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه ، ولا يحكم بصحة الجمعة صراحة ؛ لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا ، ويدخلها تبعا قاله القرافي ، وهو المعتمد .
وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ هُجِرَ الْعَتِيقُ لِمُوجِبٍ أَمْ لَا وَسَوَاءٌ دَخَلُوا عَلَى دَوَامِ هَجْرِهِ أَمْ لَا وَمَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ بِصِحَّتِهَا بِالْجَدِيدِ تَبَعًا بِحُكْمِهِ بِلُزُومِ نَحْوِ عِتْقٍ مُعَلَّقٍ عَلَى صِحَّتِهَا فِي الْجَدِيدِ بِأَنْ قَالَ السَّيِّدُ لِرَقِيقِهِ إنْ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَصُلِّيَتْ فِيهِ مَعَ صَلَاتِهَا فِي الْعَتِيقِ ، فَذَهَبَ الرَّقِيقُ إلَى الْحَاكِمِ الْحَنَفِيِّ فَحَكَمَ بِلُزُومِ عِتْقِهِ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ الْعَتِيقِ فِي مَذْهَبِهِ فَسَرَى حُكْمُهُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا عِتْقُهُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُعَلَّقِ يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ بِالْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَصَحَّتْ عِنْدَنَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِرَفْعِ الْخِلَافِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ مِنْ بَانِي الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ السَّابِقَةِ عَلَى الْحُكْمِ وَالْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ ، وَلَا يُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ صَرَاحَةً ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَدْخُلُ الْعِبَادَاتِ اسْتِقْلَالًا ، وَيَدْخُلُهَا تَبَعًا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .