قال الإسنوي : والذي قاله جميعه يقتضي أن المعصور الكثير لا يعفى عنه جزما وأن الحكم في دم المقتول من نحو القمل كذلك ، وبه صرح ابن الرفعة ، وحينئذ فيكون العصر هنا نظير القتل هناك ، فإذا خرج بلا عصر ولا قتل وكان قليلا عفي عنه جزما ، وكذا إن كثر في الأصح ، وإن خرج بعصر أو قتل فإن كثر لم يعف عنه ، وإن قل عفي عنه في الأصح ، قال : وعبارة الكتاب تشعر بأن الأصح قائل بالعفو عن دم البراغيث وإن كان كثيرا مع العصر ، وليس كذلك ا ه .
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَاَلَّذِي قَالَهُ جَمِيعُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْصُورَ الْكَثِيرَ لَا يُعْفَى عَنْهُ جَزْمًا وَأَنَّ الْحُكْمَ فِي دَمِ الْمَقْتُولِ مِنْ نَحْوَ الْقُمَّلِ كَذَلِكَ ، وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ الْعَصْرُ هُنَا نَظِيرَ الْقَتْلِ هُنَاكَ ، فَإِذَا خَرَجَ بِلَا عَصْرٍ وَلَا قَتْلٍ وَكَانَ قَلِيلًا عُفِيَ عَنْهُ جَزْمًا ، وَكَذَا إنْ كَثُرَ فِي الْأَصَحِّ ، وَإِنْ خَرَجَ بِعَصْرٍ أَوْ قَتْلٍ فَإِنْ كَثُرَ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ ، وَإِنْ قَلَّ عُفِيَ عَنْهُ فِي الْأَصَحِّ ، قَالَ : وَعِبَارَةُ الْكِتَابِ تُشْعِرُ بِأَنَّ الْأَصَحَّ قَائِلٌ بِالْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا مَعَ الْعَصْرِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ا ه .