ثم إن أقر لأحدهما لم يرجح به على رواية استعمالهما ، وظاهر المنتخب : مطلقا ، لأنه إن كان حرا لم يصح إقراره بالعبودية ، وإن كان مملوكا فلا يد له على نفسه ، وإن أقام بينة برقه وأقام هو بينة بحريته تعارضتا ، وقيل : تقدم بينة الحرية ، وقيل : عكسه .( 12 / 410 )
ثُمَّ إنْ أَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يُرَجَّحْ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ اسْتِعْمَالِهِمَا ، وَظَاهِرُ الْمُنْتَخَبِ : مُطْلَقًا ، لِأَنَّهُ إنْ كَانَ حُرًّا لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ بِالْعُبُودِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا فَلَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِرِقِّهِ وَأَقَامَ هُوَ بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ تَعَارَضَتَا ، وَقِيلَ : تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْحُرِّيَّةِ ، وَقِيلَ : عَكْسُهُ .( 12 / 410 )