فعلى هذا لا بد في خطاب الحكم من أن يكون مقصورا على سببه ، أي داعيته ، وكلام الشافعي في اختلاف الحديث كما سبق في بئر بضاعة يصرح بأنه ليس المراد بالسبب عين ما وقع الحكم بسببه ، بل هو أو مثله ، أو ما هو أولى بالحكم منه ، حيث قال : وكان العلم أنه على مثلها أو أكثر منها .
فَعَلَى هَذَا لَا بُدَّ فِي خِطَابِ الْحُكْمِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَقْصُورًا عَلَى سَبَبِهِ ، أَيْ دَاعِيَتُهُ ، وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ كَمَا سَبَقَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّبَبِ عَيْنَ مَا وَقَعَ الْحُكْمُ بِسَبَبِهِ ، بَلْ هُوَ أَوْ مِثْلُهُ ، أَوْ مَا هُوَ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِنْهُ ، حَيْثُ قَالَ : وَكَانَ الْعِلْمُ أَنَّهُ عَلَى مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا .