( و ) حرم ( خيانة أسير ) مسلم عندهم ( أؤتمن ) على شيء من مالهم حال كونه ( طائعا ) بل ( ولو ) أؤتمن ( على نفسه ) بعهد منه أن لا يهرب أو لا يخونهم في مالهم أو بلا عهد نحو أمناك على نفسك أو على مالنا فليس له أن يأخذ من مالهم شيئا ولو حقيرا ، فإن لم يؤتمن أو أؤتمن مكرها فله الهروب ، وله أخذ كل ما قدر عليه من مال أو نساء أو ذرية ولو بيمين ، ولو حنث عليه ؛ لأن أصل يمينه الإكراه .
( وَ ) حُرِّمَ ( خِيَانَةُ أَسِيرٍ ) مُسْلِمٍ عِنْدَهُمْ ( أُؤْتُمِنَ ) عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَالِهِمْ حَالَ كَوْنِهِ ( طَائِعًا ) بَلْ ( وَلَوْ ) أُؤْتُمِنَ ( عَلَى نَفْسِهِ ) بِعَهْدٍ مِنْهُ أَنْ لَا يَهْرُبَ أَوْ لَا يَخُونَهُمْ فِي مَالِهِمْ أَوْ بِلَا عَهْدٍ نَحْوَ أَمَّنَاك عَلَى نَفْسِك أَوْ عَلَى مَالِنَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِمْ شَيْئًا وَلَوْ حَقِيرًا ، فَإِنْ لَمْ يُؤْتَمَنْ أَوْ أُؤْتُمِنَ مُكْرَهًا فَلَهُ الْهُرُوبُ ، وَلَهُ أَخْذُ كُلِّ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ أَوْ نِسَاءٍ أَوْ ذُرِّيَّةٍ وَلَوْ بِيَمِينٍ ، وَلَوْ حَنِثَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ يَمِينِهِ الْإِكْرَاهُ .