فظهر لك سر تقييد الشارح بقوله الممكنة الوجود ثم الدليل على أن المعدوم ليس بشيء أن نقول إن المعدوم إن كان مساويا للمنفي أو أخص منه يصدق المعدوم منفي وكل منفي ليس بثابت ينتج المعدوم وليس بثابت وهو المدعى وإن كان أعم فالمعدوم لم يكن نفيا صرفا ولا عدما محضا وإلا لما بقي فرق بين العام والخاص أعني بين المعدوم والمنفي وهو باطل وإذا لم يكن المعدوم نفيا صرفا كان ثابتا والمعدوم مقول على المنفي إذ الغرض أنه أعم منه فيصدق المنفي معدوم والمعدوم ثابت ينتج المنفي ثابت هذا خلف وإذا بطل كون المعدوم أعم من المنفي تحقق أحد القسمين الأولين ويلزم المطلوب ( قوله : وذهب كثير منهم إلخ ) احتجوا بأن المعدوم لكونه معلوما مقدورا بعضه كالحركة التي نقدر عليها دون بعض كالطيران إلى السماء ولكونه مرادا بعضه كالمشي إلى بيت الحبيب دون بعض كالمشي إلى بيت الرقيب متميز إذ لو لم يكن متميزا استحال الحكم على بعضه بهذه الأمور وعلى( 6 / 234 )
فَظَهَرَ لَك سِرُّ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْمُمْكِنَةِ الْوُجُودِ ثُمَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَعْدُومَ لَيْسَ بِشَيْءٍ أَنْ نَقُولَ إنَّ الْمَعْدُومَ إنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِلْمَنْفِيِّ أَوْ أَخَصَّ مِنْهُ يَصْدُقُ الْمَعْدُومُ مَنْفِيٌّ وَكُلُّ مَنْفِيٍّ لَيْسَ بِثَابِتٍ يَنْتُجُ الْمَعْدُومُ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ وَهُوَ الْمُدَّعَى وَإِنْ كَانَ أَعَمَّ فَالْمَعْدُومُ لَمْ يَكُنْ نَفْيًا صِرْفًا وَلَا عَدَمًا مَحْضًا وَإِلَّا لَمَا بَقِيَ فَرْقٌ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ أَعْنِي بَيْنَ الْمَعْدُومِ وَالْمَنْفِيِّ وَهُوَ بَاطِلٌ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْمَعْدُومُ نَفْيًا صِرْفًا كَانَ ثَابِتًا وَالْمَعْدُومُ مَقُولٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ إذْ الْغَرَضُ أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْهُ فَيَصْدُقُ الْمَنْفِيُّ مَعْدُومٌ وَالْمَعْدُومُ ثَابِتٌ يَنْتُجُ الْمَنْفِيُّ ثَابِتٌ هَذَا خُلْفٌ وَإِذَا بَطَلَ كَوْنُ الْمَعْدُومِ أَعَمَّ مِنْ الْمَنْفِيِّ تَحَقَّقَ أَحَدُ الْقِسْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَيَلْزَمُ الْمَطْلُوبُ ( قَوْلُهُ : وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إلَخْ ) احْتَجُّوا بِأَنَّ الْمَعْدُومَ لِكَوْنِهِ مَعْلُومًا مَقْدُورًا بَعْضُهُ كَالْحَرَكَةِ الَّتِي نَقْدِرُ عَلَيْهَا دُونَ بَعْضٍ كَالطَّيَرَانِ إلَى السَّمَاءِ وَلِكَوْنِهِ مُرَادًا بَعْضُهُ كَالْمَشْيِ إلَى بَيْتِ الْحَبِيبِ دُونَ بَعْضٍ كَالْمَشْيِ إلَى بَيْتِ الرَّقِيبِ مُتَمَيِّزٌ إذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَيِّزًا اسْتَحَالَ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِهِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَعَلَى( 6 / 234 )