( ويقدمان النفي ) على الإثبات ، لأن الأصل في اليمين أنها للنفي ( فيحلف البائع : ما بعته بكذا وإنما بكذا ) والمؤجر : ما أجرته بكذا وإنما أجرته بكذا ( ثم ) يحلف ( المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ) والمستأجر ما استأجرته بكذا وإنما استأجرته بكذا ( وإن نكل أحدهما ) أي البائع أو المشتري ( لزمه ما قاله صاحبه بيمينه ) أي ما حلف عليه صاحبه لقضاء عثمان على ابن عمر رواه أحمد لأن النكول بمنزلة الإقرار .
( وَيُقَدِّمَانِ النَّفْيَ ) عَلَى الْإِثْبَاتِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْيَمِينِ أَنَّهَا لِلنَّفْيِ ( فَيَحْلِفُ الْبَائِعُ : مَا بِعْتُهُ بِكَذَا وَإِنَّمَا بِكَذَا ) وَالْمُؤَجِّرُ : مَا أَجَرْتُهُ بِكَذَا وَإِنَّمَا أَجَرْتُهُ بِكَذَا ( ثُمَّ ) يَحْلِفُ ( الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا ) وَالْمُسْتَأْجِرُ مَا اسْتَأْجَرْتُهُ بِكَذَا وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرْتُهُ بِكَذَا ( وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي ( لَزِمَهُ مَا قَالَهُ صَاحِبُهُ بِيَمِينِهِ ) أَيْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ لِقَضَاءِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَحْمَدُ لِأَنَّ النُّكُولَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ .