فإن اعتقد إفساده لم يكن لهما ، وإن اعتقدا صحته جاز أن يشهدا بكيفية الحال فقط ، ومنعه الإمام أحمد في رواية الجماعة إذا علمه في تخصيص بعض ولده أو تفضيله ، وذكره فيه الحارثي عن الأصحاب ، ونقل أبو طالب : إن لم يشهدوا ليس عليهم شيء .
فَإِنْ اعْتَقَدَ إفْسَادَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ، وَإِنْ اعْتَقَدَا صِحَّتَهُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَا بِكَيْفِيَّةِ الْحَالِ فَقَطْ ، وَمَنَعَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ إذَا عَلِمَهُ فِي تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ أَوْ تَفْضِيلِهِ ، وَذَكَرَهُ فِيهِ الْحَارِثِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : إنْ لَمْ يَشْهَدُوا لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ .