ثم ذكر الركن الثالث فقال ( ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا ) لجواز أداء الدين من غير إذن فالتزامه أولى وفيه وجه لم يعتد به لشذوذه ( ولا معرفته ) حيا أو ميتا ( في الأصح ) كرضاه ، ولأن ضمانه معروف معه ، وهو يفعل مع أهله وغير أهله .
ثُمَّ ذَكَرَ الرُّكْنَ الثَّالِثَ فَقَالَ ( وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ قَطْعًا ) لِجَوَازِ أَدَاءِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فَالْتِزَامُهُ أَوْلَى وَفِيهِ وَجْهٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ لِشُذُوذِهِ ( وَلَا مَعْرِفَتُهُ ) حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ( فِي الْأَصَحِّ ) كَرِضَاهُ ، وَلِأَنَّ ضَمَانَهُ مَعْرُوفٌ مَعَهُ ، وَهُوَ يَفْعَلُ مَعَ أَهْلِهِ وَغَيْرِ أَهْلِهِ .