( وإن كان الإقرار ببيت من دار مشتركة بينه وبين آخر ) يكتب على الوجه الذي بينا ثم يكتب فإن وقع هذا البيت بعد القسمة في نصيب المقر سلم كله للمقر له وإن وقع في نصيب الآخر ضمن المقر للمقر له من نصيبه بقدر حقه وهو أن يأخذ قدر البيت من نصيب المقر بعد أن ضرب المقر بنصف ذرعان الدار والمقر له بذرع البيت عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وإحدى الروايتين عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وقال محمد - رحمه الله تعالى - يضرب المقر له بنصف ذرع البيت والمقر يضرب بنصف ذرعان الدار .( 50 / 467 )
( وَإِنْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِبَيْتٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ ) يَكْتُبُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّا ثُمَّ يَكْتُبُ فَإِنْ وَقَعَ هَذَا الْبَيْتُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فِي نَصِيبِ الْمُقِرِّ سَلَّمَ كُلَّهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَإِنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ ضَمِنَ الْمُقِرُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ مِنْ نَصِيبِهِ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ الْبَيْتِ مِنْ نَصِيبِ الْمُقِرِّ بَعْدَ أَنْ ضَرَبَ الْمُقِرُّ بِنِصْفِ ذُرْعَانِ الدَّارِ وَالْمُقَرِّ لَهُ بِذَرْعِ الْبَيْتِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَضْرِبُ الْمُقَرُّ لَهُ بِنِصْفِ ذَرْعِ الْبَيْتِ وَالْمُقِرُّ يَضْرِبُ بِنِصْفِ ذُرْعَانِ الدَّارِ .( 50 / 467 )