والحاصل أن الصلاة لا تسقط عنه ومعه شيء من عقله وذلك فيها بخلاف الحج لما تقدم من أنه إن عدم شرط من تلك الشروط لم يأثم المكلف بتركه ، بل هو مأجور على الاتباع للسان العلم في فعل العبادة ، وفي تركها .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ عَقْلِهِ وَذَلِكَ فِيهَا بِخِلَافِ الْحَجِّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ إنْ عُدِمَ شَرْطٌ مِنْ تِلْكَ الشُّرُوطِ لَمْ يَأْثَمْ الْمُكَلَّفُ بِتَرْكِهِ ، بَلْ هُوَ مَأْجُورٌ عَلَى الِاتِّبَاعِ لِلِسَانِ الْعِلْمِ فِي فِعْلِ الْعِبَادَةِ ، وَفِي تَرْكِهَا .