وإذا آجر القائم بأمر الوقف إجارة صحيحة فغلب عليها الماء سقط الأجر فإن قبضها المستأجر فلم يزرعها فعليه الأجر ، وإن كانت الإجارة فاسدة فقبضها المستأجر أو لم يزرع الأرض أو لم يسكن الدار فلا شيء عليه وأفتى بعض المشايخ بوجوب أجر المثل في الوقف بغير عقد ، كذا في الحاوي .( 19 / 43 )
وَإِذَا آجَرَ الْقَائِمُ بِأَمْرِ الْوَقْفِ إجَارَةً صَحِيحَةً فَغَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ سَقَطَ الْأَجْرُ فَإِنْ قَبَضَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فَلَمْ يَزْرَعْهَا فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً فَقَبَضَهَا الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ لَمْ يَزْرَعْ الْأَرْضَ أَوْ لَمْ يَسْكُنْ الدَّارَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَأَفْتَى بَعْضُ الْمَشَايِخِ بِوُجُوبِ أَجْرِ الْمِثْلِ فِي الْوَقْفِ بِغَيْرِ عَقْدٍ ، كَذَا فِي الْحَاوِي .( 19 / 43 )