( قوله : كمودعة ومرهونة ) أي حاضت عنده ثم اشتراها من سيدها وكذا يقال في أمة زوجته وأمة ولده ( قوله : ومبيعة بالخيار ) حاصله أن الشخص إذا اشترى أمة بالخيار له أو للبائع أو لغيرهما ، وقبضها المشتري عنده فحاضت في أيام الخيار فأمضى من له الخيار البيع فإن المشتري لا يحتاج لاستبرائها بحيضة ثانية ، وحل له وطؤها ( قوله : ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها ) هذان القيدان راجعان للمودعة ، وما بعدها ، وهي المبيعة بخيار ، فإن تخلف قيد منهما فلا بد من الاستبراء لسوء الظن( 10 / 208 )
( قَوْلُهُ : كَمُودَعَةٍ وَمَرْهُونَةٍ ) أَيْ حَاضَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْ سَيِّدِهَا وَكَذَا يُقَالُ فِي أَمَةِ زَوْجَتِهِ وَأَمَةِ وَلَدِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَبِيعَةٍ بِالْخِيَارِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا اشْتَرَى أَمَةً بِالْخِيَارِ لَهُ أَوْ لِلْبَائِعِ أَوْ لِغَيْرِهِمَا ، وَقَبَضَهَا الْمُشْتَرِي عِنْدَهُ فَحَاضَتْ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ فَأَمْضَى مَنْ لَهُ الْخِيَارُ الْبَيْعَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَحْتَاجُ لِاسْتِبْرَائِهَا بِحَيْضَةٍ ثَانِيَةٍ ، وَحَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا ( قَوْلُهُ : وَلَمْ تَخْرُجْ وَلَمْ يَلِجْ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا ) هَذَانِ الْقَيْدَانِ رَاجِعَانِ لِلْمُودَعَةِ ، وَمَا بَعْدَهَا ، وَهِيَ الْمَبِيعَةُ بِخِيَارٍ ، فَإِنْ تَخَلَّفَ قَيْدٌ مِنْهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ لِسُوءِ الظَّنِّ( 10 / 208 )