[ قوله : ويؤجل المعترض سنة ] أي إذا لم يسبق منه وطء لها كان الاعتراض سابقا على العقد أو متأخرا عنه ، فإن سبق منه وطء لها ثم اعترض فتلك مصيبة نزلت بها وكذا خصاء أو جب أو كبر أدرة أو هرم حدث بعد الوطء حيث لم يتسبب في ذلك ، وإلا فلها الخيار ، وأما لو تزوجته فوجدته كبير الأدرة فإن منعت الوطء فلها الخيار ، وإلا فلا ، ومحل كونها لا رد لها بالحادث من جب ونحوه بعد الوطء حيث لم تخش على نفسها الزنا ، وإلا فلها التطليق ؛ لأن للمرأة التطليق بالضرر الثابت ، ولو بقرائن الأحوال ، وقوله سنة أي سنة بعد الصحة من يوم الحكم فلا يؤجل ، وهو بالمرض ، ولا عبرة بالمرض الطارئ بعد ضرب الأجل استغرق جميع السنة أو بعضها ، وهذا إذا ترافعا للحاكم ، وأما إذا لم يترافعا وتراضيا على ذلك فمن يوم التراضي كما قاله بهرام .
[ قَوْلُهُ : وَيُؤَجَّلُ الْمُعْتَرَضُ سَنَةً ] أَيْ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ وَطْءٌ لَهَا كَانَ الِاعْتِرَاضُ سَابِقًا عَلَى الْعَقْدِ أَوْ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ ، فَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ وَطْءٌ لَهَا ثُمَّ اعْتَرَضَ فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ نَزَلَتْ بِهَا وَكَذَا خِصَاءٌ أَوْ جَبٌّ أَوْ كِبَرُ أُدْرَةٍ أَوْ هَرَمٌ حَدَثَ بَعْدَ الْوَطْءِ حَيْثُ لَمْ يَتَسَبَّبْ فِي ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَلَهَا الْخِيَارُ ، وَأَمَّا لَوْ تَزَوَّجَتْهُ فَوَجَدَتْهُ كَبِيرَ الْأُدْرَةِ فَإِنْ مَنَعَتْ الْوَطْءَ فَلَهَا الْخِيَارُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَمَحَلُّ كَوْنِهَا لَا رَدَّ لَهَا بِالْحَادِثِ مِنْ جَبٍّ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الْوَطْءِ حَيْثُ لَمْ تَخْشَ عَلَى نَفْسِهَا الزِّنَا ، وَإِلَّا فَلَهَا التَّطْلِيقُ ؛ لِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ التَّطْلِيقَ بِالضَّرَرِ الثَّابِتِ ، وَلَوْ بِقَرَائِنِ الْأَحْوَالِ ، وَقَوْلُهُ سَنَةً أَيْ سَنَةً بَعْدَ الصِّحَّةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ فَلَا يُؤَجَّلُ ، وَهُوَ بِالْمَرَضِ ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْمَرَضِ الطَّارِئِ بَعْدَ ضَرْبِ الْأَجَلِ اسْتَغْرَقَ جَمِيعَ السَّنَةِ أَوْ بَعْضَهَا ، وَهَذَا إذَا تَرَافَعَا لِلْحَاكِمِ ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَرَافَعَا وَتَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ يَوْمِ التَّرَاضِي كَمَا قَالَهُ بَهْرَامُ .