وأما الثاني : فاعلم أنه نقل عن مجتهد في مسألة واحدة قولان متنافيان فله حالتان : ( الحالة الأولى ) : أن يكون في موضع واحد بأن يقول : في هذه المسألة قولان ، ثم إما أن يعقب بما يشعر بالترجيح لأحدهما بأن يقول : أحبهما إلي وأشبههما بالحق عندي ، وهذا مما أستخير الله فيه ، أو يقول : هذا قول مدخول أو منكر ، فيكون ذلك قوله لأنه الذي ترجح عنده قال أبو القاسم بن كج : ولا يجوز أن يقال : إنه على قولين ، لأنه إنما ذكر الآخر ليبعث على طريق الاجتهاد وإما أن لا يفعل ذلك ، فاختلفوا فيه على ثلاثه مذاهب : ( أصحها ) : أنه لا ينسب إليه قول في المسألة ، بل هو متوقف لعدم ترجيح دليل أحد الحكمين في نظره ، وقوله : فيه قولان أي : احتمالان لوجود دليلين متساويين ، لا أنهما مذهبان لمجتهدين .
وَأَمَّا الثَّانِي : فَاعْلَمْ أَنَّهُ نُقِلَ عَنْ مُجْتَهِدٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلَانِ مُتَنَافِيَانِ فَلَهُ حَالَتَانِ : ( الْحَالَةُ الْأُولَى ) : أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَقُولَ : فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ ، ثُمَّ إمَّا أَنْ يُعَقِّبَ بِمَا يُشْعِرُ بِالتَّرْجِيحِ لِأَحَدِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ : أَحَبُّهُمَا إلَيَّ وَأَشْبَهُهُمَا بِالْحَقِّ عِنْدِي ، وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ ، أَوْ يَقُولُ : هَذَا قَوْلٌ مَدْخُولٌ أَوْ مُنْكَرٌ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ قَوْلَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ كَجٍّ : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ عَلَى قَوْلَيْنِ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ الْآخَرَ لِيَبْعَثَ عَلَى طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ وَإِمَّا أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثِهِ مَذَاهِبَ : ( أَصَحِّهَا ) : أَنَّهُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ قَوْلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ ، بَلْ هُوَ مُتَوَقِّفٌ لِعَدَمِ تَرْجِيحِ دَلِيلِ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ فِي نَظَرِهِ ، وَقَوْلُهُ : فِيهِ قَوْلَانِ أَيْ : احْتِمَالَانِ لِوُجُودِ دَلِيلَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ ، لَا أَنَّهُمَا مَذْهَبَانِ لِمُجْتَهِدَيْنِ .