( فصل ) وقول عمر لا دية له معناه والله أعلم أنه لا عاقلة له تلزمها الدية ؛ لأن أداء الدية يلزم العاقلة ، وهذا لا عاقلة له ، ومذهب مالك رحمه الله أن من لا قوم له يعقل عنه المسلمون ويرثون عقله رواه ابن المواز وغيره عنه ، وهذا إذا قلنا أن ولاءه للمسلمين وإذا قلنا بقول ابن نافع ولاؤه لمعتقه فقد قال ابن الماجشون عقل من أعتق من البربر على مواليه وهو قول ابن القاسم وغيره ويحتمل أن يكون هذا المعتق سائبة غير مسلم ، وقد التزم المقام بأرض المسلمين على أداء الجزية ، ولم يوجد من يعقل معه ، ولم يكن له مال وقد قال المغيرة إن أهل الجزية إن وجدت لهم معاقل يتعاقلون عليها حملوا عليها ، وإلا فذلك في مال الجاني ويكون معنى قول عمر لا دية له يريد ليس له الآن دية لعدم عاقلة الجاني وفقره ، وقال أشهب وسحنون يعقل معه أهل جزيته فلا يصح على هذا ما تقدم من التأويل ، ويحتمل أن يكون المعتق سائبة إن كان غير مسلم أن يدخل بأرض الحرب ثم يدخل مستأمنا فيقتل مسلما خطأ فقد قال أشهب في العتبية يحبس ويرسل إلى أهل موضعه وكورته التي هو منها فيجيزون ما صنع ، وما يلزمهم في حكمنا فإن أدوا عنه ، وإلا لم يلزمه إلا ما كان يؤدى معهم وروى عنه سحنون أن الدية في مال الجاني دون غيره فعلى هذا يحتمل أن يقول عمر لا دية له إن لم يكن للجاني مال ، وروى أبو زيد عن ابن القاسم الدية على أهل دينه والحربيين .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ عُمَرَ لَا دِيَةَ لَهُ مَعْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ تَلْزَمُهَا الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَ الدِّيَةِ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ ، وَهَذَا لَا عَاقِلَةَ لَهُ ، وَمَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَنْ لَا قَوْمَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَرِثُونَ عَقْلَهُ رَوَاهُ ابْنُ الْمَوَّازِ وَغَيْرُهُ عَنْهُ ، وَهَذَا إِذَا قُلْنَا أَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِذَا قُلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ وَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَقْلُ مَنْ أُعْتِقَ مِنْ الْبَرْبَرِ عَلَى مَوَالِيهِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمُعْتَقُ سَائِبَةً غَيْرَ مُسْلِمٍ ، وَقَدْ الْتَزَمَ الْمَقَامَ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَعْقِلُ مَعَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَقَدْ قَالَ الْمُغِيرَةُ إِنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ إِنْ وُجِدَتْ لَهُمْ مَعَاقِلُ يَتَعَاقَلُونَ عَلَيْهَا حُمِلُوا عَلَيْهَا ، وَإِلَّا فَذَلِكَ فِي مَالِ الْجَانِي وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ لَا دِيَةَ لَهُ يُرِيدُ لَيْسَ لَهُ الْآنَ دِيَةٌ لِعَدَمِ عَاقِلَةِ الْجَانِي وَفَقْرِهِ ، وَقَالَ أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ يَعْقِلُ مَعَهُ أَهْلُ جِزْيَتِهِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّأْوِيلِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتَقُ سَائِبَةً إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْلِمٍ أَنْ يَدْخُلَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ ثُمَّ يَدْخُلَ مُسْتَأْمَنًا فَيَقْتُلَ مُسْلِمًا خَطَأً فَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ فِي الْعُتْبِيَّةِ يُحْبَسُ وَيُرْسَلُ إِلَى أَهْلِ مَوْضِعِهِ وَكُورَتِهِ الَّتِي هُوَ مِنْهَا فَيُجِيزُونَ مَا صَنَعَ ، وَمَا يَلْزَمُهُمْ فِي حُكْمِنَا فَإِنْ أَدَّوْا عَنْهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا مَا كَانَ يُؤَدَّى مَعَهُمْ وَرَوَى عَنْهُ سَحْنُونٌ أَنَّ الدِّيَةَ فِي مَالِ الْجَانِي دُونَ غَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَقُولَ عُمَرُ لَا دِيَةَ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْجَانِي مَالٌ ، وَرَوَى أَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ الدِّيَةُ عَلَى أَهْلِ دِينِهِ وَالْحَرْبِيِّينَ .