المريض إذا أعتق عبده ولا مال له غيره ، فأمر العبد في الحال في أحكام الحرية من الشهادة وغيرها موقوف فإن برئ تبين أنه صار حرا من حين أعتق ، وإن مات فهو بمنزلة المكاتب في قول أبي حنيفة ؛ لأن الإعتاق يتجزأ عنده ، وعندهما هو حر وعليه دين ؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ .( 8 / 470 )
الْمَرِيضُ إذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرَهُ ، فَأَمْرُ الْعَبْدِ فِي الْحَالِ فِي أَحْكَامِ الْحُرِّيَّةِ مِنْ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا مَوْقُوفٌ فَإِنْ بَرِئَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ صَارَ حُرًّا مِنْ حِينِ أَعْتَقَ ، وَإِنْ مَاتَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَّأُ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُمَا هُوَ حُرٌّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ .( 8 / 470 )