( قوله : أي على أنه معلل ) أي لا تعبدي ( قوله : المستلزم لتعليله ) لأن النص على العلة هو بيان أن علة الحكم كذا ولا يخفى أن هذا يستلزم كونه معللا ( قوله : عن الانتشار ) لأن الكلام حينئذ يصير في كل من الأصل والفرع لا في الفرع فقط قوله : لمناسبة المحلين ) يعني أن المسألة الأولى وهي عدم اشتراط الاتفاق على وجود العلة محلها الأصل ؛ لأنه محل وجودها فناسب ذكرها في مباحث الأصل ، والمسألة الثانية وهي عدم اشتراط الاتفاق على أن حكم الأصل لعل محلها حكم الأصل ؛ لأنها من مباحثه فناسب ذكرها فيه والحاصل أن وجود العلة من عوارض الأصل والتعليل من عوارض الحكم فالمناسب ذكر المعارض عند ذكر مباحث معروضة ا ه .
( قَوْلُهُ : أَيْ عَلَى أَنَّهُ مُعَلَّلٌ ) أَيْ لَا تَعَبُّدِيٌّ ( قَوْلُهُ : الْمُسْتَلْزِمُ لِتَعْلِيلِهِ ) لِأَنَّ النَّصَّ عَلَى الْعِلَّةِ هُوَ بَيَانُ أَنَّ عِلَّةَ الْحُكْمِ كَذَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ مُعَلَّلًا ( قَوْلُهُ : عَنْ الِانْتِشَارِ ) لِأَنَّ الْكَلَامَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ فِي كُلٍّ مِنْ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ لَا فِي الْفَرْعِ فَقَطْ قَوْلُهُ : لِمُنَاسَبَةِ الْمَحَلَّيْنِ ) يَعْنِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى وَهِيَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِّفَاقِ عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ مَحَلُّهَا الْأَصْلُ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ وُجُودِهَا فَنَاسَبَ ذِكْرَهَا فِي مَبَاحِثِ الْأَصْلِ ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْأَصْلِ لَعَلَّ مَحَلَّهَا حُكْمُ الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَبَاحِثِهِ فَنَاسَبَ ذِكْرَهَا فِيهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ وُجُودَ الْعِلَّةِ مِنْ عَوَارِضِ الْأَصْلِ وَالتَّعْلِيلُ مِنْ عَوَارِضِ الْحُكْمِ فَالْمُنَاسِبُ ذِكْرُ الْمُعَارِضِ عِنْدَ ذِكْرِ مَبَاحِثَ مَعْرُوضَةٍ ا ه .