( و ) أما ( الإقرار للرضيع ) فإنه ( صحيح وإن بين ) المقر ( سببا غير صالح منه حقيقة كالإقراض ) أو ثمن مبيع لأن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير في الجملة أشباه .
( وَ ) أَمَّا ( الْإِقْرَارُ لِلرَّضِيعِ ) فَإِنَّهُ ( صَحِيحٌ وَإِنْ بَيَّنَ ) الْمُقِرُّ ( سَبَبًا غَيْرَ صَالِحٍ مِنْهُ حَقِيقَةً كَالْإِقْرَاضِ ) أَوْ ثَمَنَ مَبِيعٍ لِأَنَّ هَذَا الْمُقِرَّ مَحَلٌّ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ لِلصَّغِيرِ فِي الْجُمْلَةِ أَشْبَاهٌ .