فقدم نهارا ، لكن الأصح هنا يلزمه اعتكاف بقية النهار وإن اقتضى ما ذكر لزوم يوم وتبين وقوع العتق والطلاق المعلق كل منهما بقدومه من أول اليوم ، فإن سبق فيه بيع العبد في الأول وموت أحد الزوجين في الثانية قبل قدوم زيد فالبيع باطل في الأول لتبين حرية العبد ، ولا إرث في الثانية إن كان الطلاق المعلق بائنا ، فإن قدم ليلا أو بعد اليوم صح ما ذكر ، وخرج بقوله قضاء أو نذرا ما لو صامه عن القدوم بأن تبين له أنه يقدم غدا بخبر ثقة مثلا فبيت الصوم ، والأصح الإجزاء لبنائه على أصل مظنون ( أو ) قدم زيد ( وهو ) أي الناذر ( صائم نفلا ) وقدوم زيد قبل الزوال ( فكذلك ) يجب صوم يوم آخر عن نذره في الأصح ؛ لأنه لم يأت بالواجب عليه بالنذر ، والنفل لا يقوم مقام الفرض ، وهذا بناء على الأصح في لزوم الصوم من أول النهار ( وقيل ) لا ، بل ( يجب تتميمه ) بقصد كونه عن النذر ( ويكفيه ) عن نذره بناء على أن لزوم الصوم من وقت قدومه ، ويكون أوله تطوعا وآخره فرضا : كمن دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه ( ولو قال : ) ( إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه ، وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده ) أي بعد قدومه ( فقدما ) أي زيد وعمرو ( في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ) لسبقه ( ويقضي الآخر ) لتعذر الإتيان به في وقته ، فلو صام الخميس عن النذر الثاني أثم وصح في الأصح لما مر أنه يصح صوم يوم النذر عن غيره ويقضي يوما آخر من( 18 / 492 )
فَقَدِمَ نَهَارًا ، لَكِنَّ الْأَصَحَّ هُنَا يَلْزَمُهُ اعْتِكَافُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ وَإِنْ اقْتَضَى مَا ذُكِرَ لُزُومُ يَوْمٍ وَتَبَيَّنَ وُقُوعُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ الْمُعَلَّقِ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقُدُومِهِ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ ، فَإِنْ سَبَقَ فِيهِ بَيْعُ الْعَبْدِ فِي الْأَوَّلِ وَمَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ قُدُومِ زَيْدٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ فِي الْأَوَّلِ لِتَبَيُّنِ حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ ، وَلَا إرْثَ فِي الثَّانِيَةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بَائِنًا ، فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ بَعْدَ الْيَوْمِ صَحَّ مَا ذُكِرَ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا مَا لَوْ صَامَهُ عَنْ الْقُدُومِ بِأَنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ يَقْدَمُ غَدًا بِخَبَرِ ثِقَةٍ مَثَلًا فَبَيَّتَ الصَّوْمَ ، وَالْأَصَحُّ الْإِجْزَاءُ لِبِنَائِهِ عَلَى أَصْلٍ مَظْنُونٍ ( أَوْ ) قَدِمَ زَيْدٌ ( وَهُوَ ) أَيْ النَّاذِرُ ( صَائِمٌ نَفْلًا ) وَقُدُومُ زَيْدٍ قَبْلَ الزَّوَالِ ( فَكَذَلِكَ ) يَجِبُ صَوْمُ يَوْمٍ آخَرَ عَنْ نَذْرِهِ فِي الْأَصَحِّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ بِالنَّذْرِ ، وَالنَّفَلُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْفَرْضِ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ فِي لُزُومِ الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ( وَقِيلَ ) لَا ، بَلْ ( يَجِبُ تَتْمِيمُهُ ) بِقَصْدِ كَوْنِهِ عَنْ النَّذْرِ ( وَيَكْفِيه ) عَنْ نَذْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ لُزُومَ الصَّوْمِ مِنْ وَقْتِ قُدُومِهِ ، وَيَكُونُ أَوَّلُهُ تَطَوُّعًا وَآخِرُهُ فَرْضًا : كَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمِ تَطَوُّعٍ ثُمَّ نَذَرَ إتْمَامَهُ ( وَلَوْ قَالَ : ) ( إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْيَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ قُدُومِهِ ، وَإِنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ قُدُومِهِ ( فَقَدِمَا ) أَيْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو ( فِي الْأَرْبِعَاءِ وَجَبَ صَوْمُ الْخَمِيسِ عَنْ أَوَّلِ النَّذْرَيْنِ ) لِسَبْقِهِ ( وَيَقْضِي الْآخَرَ ) لِتَعَذُّرِ الْإِتْيَانِ بِهِ فِي وَقْتِهِ ، فَلَوْ صَامَ الْخَمِيسَ عَنْ النَّذْرِ الثَّانِي أَثِمَ وَصَحَّ فِي الْأَصَحِّ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ النَّذْرِ عَنْ غَيْرِهِ وَيَقْضِي يَوْمًا آخَرَ مِنْ( 18 / 492 )