( قوله : وإذا أحضر الشفيع البائع ، والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ) لأن اليد له ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ، ويقضي بالشفعة على البائع وتجعل العهدة عليه ؛ لأن المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلق به ؛ لأن له حبسه حتى يستوفي الثمن ، وإنما لم يسمع البينة حتى يحضر المشتري ؛ لأن الملك له ، وإن كانت الدار قد قبضت لم يعتبر حضور البائع ؛ لأنه قد صار أجنبيا لا يد له ولا ملك .
( قَوْلُهُ : وَإِذَا أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعً ، وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فِي الشُّفْعَةِ ) لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي فَيَفْسَخَ الْبَيْعَ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ ، وَيَقْضِيَ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَتُجْعَلَ الْعُهْدَةُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَحَقُّهُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَبْسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَسْمَعْ الْبَيِّنَةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ قَدْ قُبِضَتْ لَمْ يُعْتَبَرْ حُضُورُ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ أَجْنَبِيًّا لَا يَدَ لَهُ وَلَا مِلْكَ .