والثاني : ينفذ لزوال المانع ، وعلى الأول لو بيع في الدين ثم ملكه لم يعتق أيضا كما فهم من المتن بطريق الأولى ، ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه ثم رهنه ثم ورثه هل يعتق عليه ؛ لأنه عتق قهري من الشرع أو لا لتعلق الوثيقة به ، والأوجه أن يقال : إن كان موسرا عتق وإلا فلا .( 7 / 350 )
وَالثَّانِي : يَنْفُذُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ مَلَكَهُ لَمْ يَعْتِقْ أَيْضًا كَمَا فُهِمَ مِنْ الْمَتْنِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَلَوْ اسْتَعَارَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِيَرْهَنَهُ ثُمَّ رَهَنَهُ ثُمَّ وَرِثَهُ هَلْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ قَهْرِيٌّ مِنْ الشَّرْعِ أَوْ لَا لِتَعَلُّقِ الْوَثِيقَةِ بِهِ ، وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ : إنْ كَانَ مُوسِرًا عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا .( 7 / 350 )