( قوله وقد بات عند الحرة ليلتين ) أي أو ليلة عند أمة ، وقوله قضاها إذا رجعت وذلك لاستحقاقها لها قبل السفر والسفر لا اختيار لها فيه ( قوله : وكذا لو ارتحلت ) أي الزوجة لا بقيد كونها أمة قوله على قدر الضرورة ) أفهم أنها لو سافرت بغير ضرورة بإذن الزوج لا يقضى لها ما استقر قبل سفرها لاختيارها له ( قوله : وبإذنه لغرضه ) أي ولو مع غرضها كما يأتي ( قوله : ولا نهي ) أي والحال أنها معه ( قوله : فمع قدرته كذلك ) أي فلا حق لها ( قوله : فإن استمتع بها ) ظاهره أن الاستمتاع بها في جزء من السفر يوجب نفقتها والقسم لها في جميعه فليراجع ، وهو ظاهر فيما بعد الاستمتاع لأن استمتاعه بها رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر والظاهر خلافه ( قوله : كما قاله الزركشي ) أي خلافا لحج ( قوله : مع الزوج ) أي ولو كان سفره معصية ، وعبارة شيخنا الزيادي والامتناع منه لعصيانه به نشوز لأنه لم يدعها للمعصية بل لاستيفاء حقه ( قوله : ما لم تكن معذورة بمرض ونحوه ) كشدة حر أو برد في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها( 21 / 417 )
( قَوْلُهُ وَقَدْ بَاتَ عِنْدَ الْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ ) أَيْ أَوْ لَيْلَةً عِنْدَ أَمَةٍ ، وَقَوْلُهُ قَضَاهَا إذَا رَجَعَتْ وَذَلِكَ لِاسْتِحْقَاقِهَا لَهَا قَبْلَ السَّفَرِ وَالسَّفَرُ لَا اخْتِيَارَ لَهَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ ارْتَحَلَتْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا أَمَةً قَوْلُهُ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ ) أَفْهَمَ أَنَّهَا لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لَا يُقْضَى لَهَا مَا اسْتَقَرَّ قَبْلَ سَفَرِهَا لِاخْتِيَارِهَا لَهُ ( قَوْلُهُ : وَبِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ ) أَيْ وَلَوْ مَعَ غَرَضِهَا كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَلَا نَهْيَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا مَعَهُ ( قَوْلُهُ : فَمَعَ قُدْرَتِهِ كَذَلِكَ ) أَيْ فَلَا حَقَّ لَهَا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي جُزْءٍ مِنْ السَّفَرِ يُوجِبُ نَفَقَتَهَا وَالْقَسْمَ لَهَا فِي جَمِيعِهِ فَلْيُرَاجَعْ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا بَعْدَ الِاسْتِمْتَاعِ لِأَنَّ اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا رِضًا بِمُصَاحَبَتِهَا لَهُ وَأَمَّا الْوُجُوبُ فِيمَا قَبْلَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ) أَيْ خِلَافًا لحج ( قَوْلُهُ : مَعَ الزَّوْجِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَالِامْتِنَاعُ مِنْهُ لِعِصْيَانِهِ بِهِ نُشُوزٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْعُهَا لِلْمَعْصِيَةِ بَلْ لِاسْتِيفَاءِ حَقِّهِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ ) كَشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فِي الطَّرِيقِ لَا تُطِيقُ السَّفَرَ مَعَهُ وَلَيْسَ مِنْهُ مُجَرَّدُ مُفَارِقَةِ أَهْلِهَا وَعَشِيرَتِهَا( 21 / 417 )