قوله : فإن امتنع أجبر ولا يضمنه إن مات إلا أن يفعله به في شدة حر أو برد إلخ ) ، عبارة الروض : فلو أجبره الإمام أو ختنه الأب أو الجد في حر أو برد شديدين فمات وجب على الإمام فقط أي : دون الأب والجد نصف الضمان ، ومن ختن من لا يحتمله فمات اقتص منه ، فإن كان أبا أو جدا ضمن المال ، أو من يحتمل وهو ولي فلا ضمان أو أجنبي فالقصاص ا ه .
قَوْلُهُ : فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ وَلَا يَضْمَنُهُ إنْ مَاتَ إلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ بِهِ فِي شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ إلَخْ ) ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ : فَلَوْ أَجْبَرَهُ الْإِمَامُ أَوْ خَتَنَهُ الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَدِيدَيْنِ فَمَاتَ وَجَبَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَطْ أَيْ : دُونَ الْأَبِ وَالْجَدِّ نِصْفُ الضَّمَانِ ، وَمَنْ خَتَنَ مَنْ لَا يَحْتَمِلُهُ فَمَاتَ اُقْتُصَّ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا ضَمِنَ الْمَالَ ، أَوْ مَنْ يُحْتَمَلُ وَهُوَ وَلِيٌّ فَلَا ضَمَانَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَالْقِصَاصُ ا ه .