على الموكل كالضامن بالإذن ( ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ) ولو ( في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل ) ببدله ؛ لأن كلا منهم غاصبه الأول حقيقة والآخران حكما ( والقرار عليه ) أي الموكل فإذا غرم البائع أو الوكيل رجع بما غرمه على الموكل لتلف العين تحت يد أمينه فكأنها تلفت تحت يده ثم إذا سلم الوكيل الثمن فيما ذكر فهل له مطالبة البائع به قال السبكي فيه ثلاثة أوجه أصحها عند ابن أبي عصرون المنع وعند الماوردي كذلك إن استحق في يد الموكل لانقضاء أحكام الوكالة وإن استحق في يد الوكيل فله مطالبته ( أو ) استحق ( ما باعه الوكيل وتلف الثمن ) ولو ( في يده ) والمشتري معترف بالوكالة كما صرح به أصله ( طولبا ) أي الوكيل والموكل ( به ) أي بالثمن لما مر في مطالبة البائع لهما ( والقرار على الموكل ) لما مر ( ولو باع الوكيل بثمن في الذمة وقبضه ) ودفعه للموكل أو لم يدفعه له ( وخرج مستحقه أو رده الموكل بعيب فله مطالبة المشتري ) بالثمن لبقائه في ذمته .
عَلَى الْمُوَكِّلِ كَالضَّامِنِ بِالْإِذْنِ ( وَلَوْ اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بُعْدَ تَلَفِهِ ) وَلَوْ ( فِي يَدِهِ فَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ وَالْوَكِيلِ وَكَذَا الْمُوَكِّلُ ) بِبَدَلِهِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ غَاصِبُهُ الْأَوَّلُ حَقِيقَةً وَالْآخَرَانِ حُكْمًا ( وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ فَإِذَا غَرِمَ الْبَائِعُ أَوْ الْوَكِيلُ رَجَعَ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِتَلَفِ الْعَيْنِ تَحْتَ يَدِ أَمِينِهِ فَكَأَنَّهَا تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ ثُمَّ إذَا سَلَّمَ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ فِيمَا ذُكِرَ فَهَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ أَصَحُّهَا عِنْدَ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ الْمَنْعُ وَعِنْدَ الْمَاوَرْدِيِّ كَذَلِكَ إنْ اُسْتُحِقَّ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ لِانْقِضَاءِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَإِنْ اُسْتُحِقَّ فِي يَدِ الْوَكِيلِ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ ( أَوْ ) اُسْتُحِقَّ ( مَا بَاعَهُ الْوَكِيلُ وَتَلِفَ الثَّمَنُ ) وَلَوْ ( فِي يَدِهِ ) وَالْمُشْتَرِي مُعْتَرِفٌ بِالْوَكَالَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ ( طُولِبَا ) أَيْ الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ ( بِهِ ) أَيْ بِالثَّمَنِ لِمَا مَرَّ فِي مُطَالَبَةِ الْبَائِعِ لَهُمَا ( وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ) لِمَا مَرَّ ( وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ وَقَبَضَهُ ) وَدَفَعَهُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ لَمْ يَدْفَعْهُ لَهُ ( وَخَرَجَ مُسْتَحِقُّهُ أَوْ رَدَّهُ الْمُوَكِّلُ بِعَيْبٍ فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي ) بِالثَّمَنِ لِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ .