( قوله : لأن الواجب بتركها ) أي بتركه التقاطها يضمن فترك مصدر مضاف للمفعول والحاصل أنه إن ردها في الحالة التي يجب عليه الالتقاط فيها فإنه يضمن بمجرد الترك وفي الالتقاط الحرام يضمن بأخذها إن لم يردها مكانها واعلم أن صور المكروه أربع ؛ لأنه إما أن يكون أخذها للحفظ أم لا وفي كل إما أن يردها بالقرب أو البعد فمتى ردها بعد بعد فإنه يضمنها مطلقا سواء أخذها للحفظ أم لا وإن أخذها لا للحفظ بل ليسأل جماعة فإن ردها بالقرب فلا ضمان اتفاقا وإن أخذها للحفظ وردها بالقرب فهو موضع التأويلين( 21 / 137 )
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْوَاجِبَ بِتَرْكِهَا ) أَيْ بِتَرْكِهِ الْتِقَاطَهَا يَضْمَنُ فَتَرْكُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ رَدَّهَا فِي الْحَالَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ الِالْتِقَاطُ فِيهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِمُجَرَّدِ التَّرْكِ وَفِي الِالْتِقَاطِ الْحَرَامِ يَضْمَنُ بِأَخْذِهَا إنْ لَمْ يَرُدَّهَا مَكَانَهَا وَاعْلَمْ أَنَّ صُوَرَ الْمَكْرُوهِ أَرْبَعٌ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ أَخَذَهَا لِلْحِفْظِ أَمْ لَا وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَرُدَّهَا بِالْقُرْبِ أَوْ الْبُعْدِ فَمَتَى رَدَّهَا بَعْدَ بُعْدٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَخَذَهَا لِلْحِفْظِ أَمْ لَا وَإِنْ أَخَذَهَا لَا لِلْحِفْظِ بَلْ لِيَسْأَلَ جَمَاعَةً فَإِنْ رَدَّهَا بِالْقُرْبِ فَلَا ضَمَانَ اتِّفَاقًا وَإِنْ أَخَذَهَا لِلْحِفْظِ وَرَدَّهَا بِالْقُرْبِ فَهُوَ مَوْضِعُ التَّأْوِيلَيْنِ( 21 / 137 )