و ) اثنتان في قوله لأجنبية ( أنت طالق إن تزوجتك ثم قال كل من أتزوجها من هذه القرية ) مشيرا إلى قرية التي علق طلاقها على تزوجها ( فهي طالق ) ثم تزوجها فطلقتان واحدة بالخصوص وواحدة بالعموم ، وأما عكس كلام المصنف فيلزم فيه واحدة على المعتمد لأن ذكرها بخصوصها بعد دخولها في عموم أهل القرية لا يزيدها شيئا ، بخلاف مسألة المصنف فقد علق فيها أولا بخصوصها ، ثم علق فيها ثانية بالعموم وتقدم نظير هذا في باب اليمين في لا أكلمه غدا وبعده ثم لا أكلمه غدا ، وكذا صوب شيخ ابن ناجي واستبعده ابن ناجي بأنه لا فرق بينهما واستظهر أنه يلزمه طلقتان أيضا .( 8 / 82 )
وَ ) اثْنَتَانِ فِي قَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ ( أَنْتِ طَالِقٌ إنْ تَزَوَّجْتُك ثُمَّ قَالَ كُلُّ مَنْ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ) مُشِيرًا إلَى قَرْيَةِ الَّتِي عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى تَزَوُّجِهَا ( فَهِيَ طَالِقٌ ) ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَطَلْقَتَانِ وَاحِدَةٌ بِالْخُصُوصِ وَوَاحِدَةٌ بِالْعُمُومِ ، وَأَمَّا عَكْسُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَيَلْزَمُ فِيهِ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ ذِكْرَهَا بِخُصُوصِهَا بَعْدَ دُخُولِهَا فِي عُمُومِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ لَا يَزِيدُهَا شَيْئًا ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ فَقَدْ عَلَّقَ فِيهَا أَوَّلًا بِخُصُوصِهَا ، ثُمَّ عَلَّقَ فِيهَا ثَانِيَةً بِالْعُمُومِ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ هَذَا فِي بَابِ الْيَمِينِ فِي لَا أُكَلِّمُهُ غَدًا وَبَعْدَهُ ثُمَّ لَا أُكَلِّمُهُ غَدًا ، وَكَذَا صَوَّبَ شَيْخُ ابْنِ نَاجِي وَاسْتَبْعَدَهُ ابْنُ نَاجِي بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ أَيْضًا .( 8 / 82 )