( ولا يتبع مدبرا ولده ) المملوك لسيده ؛ لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية لا أباه ، فكذا في سبب الحرية ( وجنايته ) أي المدبر منه ، وعليه ( كجناية قن ) كذلك لثبوت الملك عليه ، فإن قتل بجناية فات التدبير أو بيع فيها بطل التدبير ، فإن فداه السيد بقي ، ولا يلزمه إن قتل بجناية عليه أن يشتري بقيمته عبدا يدبره ، ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبرا ، فإن مات السيد وقد جنى المدبر ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني .
( وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ ) الْمَمْلُوكُ لِسَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ الْأُمَّ فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ لَا أَبَاهُ ، فَكَذَا فِي سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ ( وَجِنَايَتُهُ ) أَيْ الْمُدَبَّرِ مِنْهُ ، وَعَلَيْهِ ( كَجِنَايَةِ قِنٍّ ) كَذَلِكَ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ قَتَلَ بِجِنَايَةٍ فَاتَ التَّدْبِيرُ أَوْ بِيعَ فِيهَا بَطَلَ التَّدْبِيرُ ، فَإِنْ فَدَاهُ السَّيِّدُ بَقِيَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ قَتَلَ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِقِيمَتِهِ عَبْدًا يُدَبِّرُهُ ، وَلَوْ بِيعَ بَعْضُهُ فِي الْجِنَايَةِ بَقِيَ الْبَاقِي مُدَبَّرًا ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَقَدْ جَنَى الْمُدَبَّرُ وَلَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَخْتَرْ فِدَاءَهُ فَمَوْتُهُ كَإِعْتَاقِ الْقِنِّ الْجَانِي .