( قوله : والذي يتجه إلخ ) المتجه أن كلامها لا يضر ، وإن كثر ؛ لأنه لا مدخل لها في صيغة الطلاق ( قوله : أخذا مما يأتي في الاستثناء ونحوه ) قد يمنع الأخذ ، ويكتفى بمقارنة القصد للمؤكد من الثانية والثالثة ، ويفرق بأن في نحو الاستثناء رفعا مما سبق أو تغييرا له بنحو تعليقه فلا بد من سبق القصد ، وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده فلا يمكن رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن التأكيد إنما يؤثر فيما بعد الأول بصرفه عن التأثير أو الوقوع به إلى تقوية غيره فيكفي مقارنة القصد له فليتأمل .
( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ كَلَامَهَا لَا يَضُرُّ ، وَإِنْ كَثُرَ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي صِيغَةِ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوِهِ ) قَدْ يُمْنَعُ الْأَخْذُ ، وَيُكْتَفَى بِمُقَارَنَةِ الْقَصْدِ لِلْمُؤَكَّدِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي نَحْوِ الِاسْتِثْنَاءِ رَفْعًا مِمَّا سَبَقَ أَوْ تَغْيِيرًا لَهُ بِنَحْوِ تَعْلِيقِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِ الْقَصْدِ ، وَإِلَّا لَزِمَ مُقْتَضَاهُ بِمُجَرَّدِ وُجُودِهِ فَلَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ وَنَحْوُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَإِنَّ التَّأْكِيدَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا بَعْدَ الْأَوَّلِ بِصَرْفِهِ عَنْ التَّأْثِيرِ أَوْ الْوُقُوعِ بِهِ إلَى تَقْوِيَةِ غَيْرِهِ فَيَكْفِي مُقَارَنَةُ الْقَصْدِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ .