وإذا دفع الرجل ماله مضاربة إلى عبده وعليه دين ، أو إلى مكاتبه أو إلى ولده ، فهو جائز على ما اشترطا ؛ لأنه من كسب هؤلاء ، كالأجنبي فكسب العبد المستغرق بالدين حق الغرماء .( 25 / 348 )
وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ مَالَهُ مُضَارَبَةً إلَى عَبْدِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ إلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ إلَى وَلَدِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ عَلَى مَا اشْتَرَطَا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ كَسْبِ هَؤُلَاءِ ، كَالْأَجْنَبِيِّ فَكَسَبَ الْعَبْدُ الْمُسْتَغْرِقُ بِالدَّيْنِ حَقَّ الْغُرَمَاءِ .( 25 / 348 )