( و ) النوع ( الثاني ) من نوعي البيع بالصفة ( بيع موصوف غير معين ، ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه ) بأن انضبطت صفاته ( مثل أن يقول : بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم فيه فهذا في معنى السلم ) وليس سلما لحلوله ( فمتى سلم البائع إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده ) المشتري عليه ( أو ) سلم إليه عبدا على ما وصف له ، ( فأبدله ) المشتري لنحو عيب ( لم يفسد العقد ) برده ؛ لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول ( ويشترط في هذا النوع قبض المبيع ، أو قبض ثمنه في مجلس العقد ) ؛ لأنه في معنى السلم .
( وَ ) النَّوْعُ ( الثَّانِي ) مِنْ نَوْعَيْ الْبَيْعِ بِالصِّفَةِ ( بَيْعُ مَوْصُوفٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، وَيَصِفُهُ بِصِفَةٍ تَكْفِي فِي السَّلَمِ إنْ صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ ) بِأَنْ انْضَبَطَتْ صِفَاتُهُ ( مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : بِعْتُكَ عَبْدًا تُرْكِيًّا ثُمَّ يَسْتَقْصِي صِفَاتِ السَّلَمِ فِيهِ فَهَذَا فِي مَعْنَى السَّلَمِ ) وَلَيْسَ سَلَمًا لِحُلُولِهِ ( فَمَتَى سَلَّمَ الْبَائِعُ إلَيْهِ عَبْدًا عَلَى غَيْرِ مَا وَصَفَهُ لَهُ فَرَدَّهُ ) الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ( أَوْ ) سَلَّمَ إلَيْهِ عَبْدًا عَلَى مَا وَصَفَ لَهُ ، ( فَأَبْدَلَهُ ) الْمُشْتَرِي لِنَحْوِ عَيْبٍ ( لَمْ يَفْسُدْ الْعَقْدُ ) بِرَدِّهِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ عَلَى عَيْنِهِ بِخِلَافِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ ( وَيُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّوْعِ قَبْضُ الْمَبِيعِ ، أَوْ قَبْضُ ثَمَنِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى السَّلَمِ .