قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ؛ لأنه لا مثل له ، فضمن بقيمته ؛ كالغصب ( يوم قبض ، ولو ) كان القرض ( غير جوهر ) مما لا ينضبط بالصفة ؛ لأنها تختلف قيمتها في الزمن اليسير بكثرة الراغب( 8 / 309 )
قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ ، فَضُمِنَ بِقِيمَتِهِ ؛ كَالْغَصْبِ ( يَوْمَ قَبْضٍ ، وَلَوْ ) كَانَ الْقَرْضُ ( غَيْرَ جَوْهَرٍ ) مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهَا فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ بِكَثْرَةِ الرَّاغِبِ( 8 / 309 )