( ويبرا ) عن الكفالة ( كافل سلم ) المكفول للمكفول له ( حيث الشرط ) أي في موضع شرطا تسليمه فيه ( إذ لا حائل ) أي وقت لا مانع كيد متغلب وسلطان وحبس بغير حق لينتفع بتسليمه بخلاف الحبس بحق لإمكان إحضاره ومطالبته ( أو ) لم يشرطا لتسليمه موضعا بل ( أطلقا فموضع التكفيل ) أي فيبرأ بتسليمه له في موضع التكفل ، فلو سلمه له في غير ما ذكر فللمكفول له أن يمتنع من تسليمه إن كان له غرض في الامتناع كفوت حاكم ، أو معين وإلا فالظاهر كما في الرافعي لزوم قبوله ، فإن أبى رفعه إلى الحاكم ليتسلمه عنه ، فإن لم يكن حاكم أشهد شاهدين أنه سلمه إليه .
( وَيَبْرَا ) عَنْ الْكَفَالَةِ ( كَافِلُ سَلَّمَ ) الْمَكْفُولَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ ( حَيْثُ الشَّرْطُ ) أَيْ فِي مَوْضِعِ شَرَطَا تَسْلِيمَهُ فِيهِ ( إذْ لَا حَائِلُ ) أَيْ وَقْتَ لَا مَانِعَ كَيَدِ مُتَغَلِّبٍ وَسُلْطَانٍ وَحُبِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيَنْتَفِعَ بِتَسْلِيمِهِ بِخِلَافِ الْحَبْسِ بِحَقٍّ لِإِمْكَانِ إحْضَارِهِ وَمُطَالَبَتِهِ ( أَوْ ) لَمْ يَشْرِطَا لِتَسْلِيمِهِ مَوْضِعًا بَلْ ( أُطْلِقَا فَمَوْضِعَ التَّكْفِيلِ ) أَيْ فَيُبَرَّأُ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ فِي مَوْضِعِ التَّكَفُّلِ ، فَلَوْ سَلَّمَهُ لَهُ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ فَلِلْمَكْفُولِ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ إنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ كَفَوْتِ حَاكِمٍ ، أَوْ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ كَمَا فِي الرَّافِعِيِّ لُزُومُ قَبُولِهِ ، فَإِنْ أَبَى رَفَعَهُ إلَى الْحَاكِمِ لِيَتَسَلَّمَهُ عَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ أَنَّهُ سَلَّمَهُ إلَيْهِ .