وهي تفيد الكراهة في الجميع لا في محل الضبة فقط ( قوله : وصح ذلك عن جمع من الصحابة ) منهم ابن عمر فقد صح عنه أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته ، وصح نحوه عن عائشة وغيرها ا ه شرح البهجة ( قوله : ورد بأن زكاته إنما تناط إلخ ) أي بعينه ، وإلا فهو غير مستغن عن الانتفاع بصرفه في الحوائج ا ه سم على بهجة ( قوله : ولو اشترى إناء إلخ ) بقي ما لو صاغ إناء على وجه محرم ، ثم اضطر إلى استعماله في مباح فقصد إعداده له فهل تجب زكاته عملا بالأصل أو لا نظرا للقصد الطارئ ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني للعلة المذكورة ، ثم رأيت ما يأتي عن حج بالهامش وهو صريح فيما ذكر ( قوله : واضطر إلى استعماله ) أي أو لاستعماله للشرب منه لمرض أخبره الثقة أنه لا يزيله إلا هو ، وأمسكه لأجله أو اتخذه ابتداء ذلك ، وقوله في طهره أي مثلا ( قوله : وفيه احتمال لوالد الروياني ) ضعيف ( قوله : ولا يشكل الأول بالحلي إلخ ) أي من الاحتمالين وهو وجوب الزكاة ( قوله : بلا قصد شيء ) أي حيث لا زكاة فيه ( قوله لأن في تلك ) أي وهي ما لو اتخذه بلا قصد شيء ( قوله : دون هذه ) أي وهي ما لو ورث حليا إلخ ( قوله : جاز له استعماله ) أي ولا زكاة فيه حينئذ ؛ لأنه صار معدا للاستعمال مباحا ( قوله : ويظهر حمله على صدا ) بالقصر ( قوله : يحصل منه شيء بالعرض على النار ) أي لو كان الصدأ من النحاس ، وإلا فالصدأ الحاصل من مجرد الوسخ لا يحصل منه شيء بالعرض على النار ( قوله :( 9 / 59 )
وَهِيَ تُفِيدُ الْكَرَاهَةَ فِي الْجَمِيعِ لَا فِي مَحَلِّ الضَّبَّةِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَصَحَّ ذَلِكَ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ) مِنْهُمْ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ بِالذَّهَبِ وَلَا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ ، وَصَحَّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا ا ه شَرْحُ الْبَهْجَةِ ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ بِأَنَّ زَكَاتَهُ إنَّمَا تُنَاطُ إلَخْ ) أَيْ بِعَيْنِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَغْنٍ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِصَرْفِهِ فِي الْحَوَائِجِ ا ه سم عَلَى بَهْجَةٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اشْتَرَى إنَاءً إلَخْ ) بَقِيَ مَا لَوْ صَاغَ إنَاءً عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ ، ثُمَّ اُضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي مُبَاحٍ فَقَصَدَ إعْدَادَهُ لَهُ فَهَلْ تَجِبُ زَكَاتُهُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ أَوْ لَا نَظَرًا لِلْقَصْدِ الطَّارِئِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ حَجّ بِالْهَامِشِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : وَاضْطُرَّ إلَى اسْتِعْمَالِهِ ) أَيْ أَوْ لِاسْتِعْمَالِهِ لِلشُّرْبِ مِنْهُ لِمَرَضٍ أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ أَنَّهُ لَا يُزِيلُهُ إلَّا هُوَ ، وَأَمْسَكَهُ لِأَجْلِهِ أَوْ اتَّخَذَهُ ابْتِدَاءً ذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ فِي طُهْرِهِ أَيْ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِوَالِدِ الرُّويَانِيِّ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُشْكِلُ الْأَوَّلُ بِالْحُلِيِّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الِاحْتِمَالَيْنِ وَهُوَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ : بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ ) أَيْ حَيْثُ لَا زَكَاةَ فِيهِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ فِي تِلْكَ ) أَيْ وَهِيَ مَا لَوْ اتَّخَذَهُ بِلَا قَصْدِ شَيْءٍ ( قَوْلُهُ : دُونَ هَذِهِ ) أَيْ وَهِيَ مَا لَوْ وَرِثَ حُلِيًّا إلَخْ ( قَوْلُهُ : جَازَ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ ) أَيْ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُعَدًّا لِلِاسْتِعْمَالِ مُبَاحًا ( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى صَدًا ) بِالْقَصْرِ ( قَوْلُهُ : يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ ) أَيْ لَوْ كَانَ الصَّدَأُ مِنْ النُّحَاسِ ، وَإِلَّا فَالصَّدَأُ الْحَاصِلُ مِنْ مُجَرَّدِ الْوَسَخِ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ ( قَوْلُهُ :( 9 / 59 )