تزويجهما في عقد واحد لا ينفذ بحال ( ولعتق ثلث كل من الأعبد الثلاثة إذا قال : من مات أبوه عنهم ) أي الأعبد الثلاثة ( فقط ) وهم متساوون في القيمة ولا وارث له غيره ومقول قوله ( أعتق ) أبي ( في مرضه هذا وهذا وهذا متصلا ) بعضه ببعض بالواو وكما لو قال : أعتقهم كلهم أي وإلا لو لم يكن للمقارنة لعتق كل الأول وثلث الثالث كما لو أقر به متفرقا بأن قال : أعتق أبي هذا وسكت ثم قال لآخر : أعتق أبي هذا وسكت ثم قال لآخر : أعتق أبي هذا لأنه لما أقر بإعتاق الأول وهو ثلث المال عتق من غير سعاية لعدم المزاحم ثم لما أقر بإعتاق الثاني فقد زعم أنه بين الأول والثاني نصفين فيصدق في حق الثاني لا في حق الأول لأن المغير يغير بشرط الوصل ولم يوجد ثم لما أقر للثالث فقد زعم أنه بينهم أثلاثا يصدق في حق الثالث لا الأولين لما ذكرنا مدفوع ( بأنه ) أي كلا من بطلان نكاح الثانية وعتق كل من الأعبد الثلاثة ( للتوقف ) لصدر الكلام على آخره ( لمغيره من صحة إلى فساد بالضم في الأول ) أي في نكاح الأختين ( ومن كمال العتق إلى تجزئته ) للعتق ( عنده ) أي أبي حنيفة ( من براءة ) لذمته ( إلى شغل ) لها ( عند الكل ) أي أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فإنهم متفقون على أنه يجب عليه أن يسعى في ثلثي قيمته غير أنه عنده رقيق في الأحكام كالمكاتب إلا أنه لا يرد إلى الرق بالعجز وعندهما كالحر المديون ( بخلاف النقضين الأولين ) أي النقض بالبينونة بواحدة( 3 / 19 )
تَزْوِيجَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ لَا يَنْفُذُ بِحَالٍ ( وَلِعِتْقِ ثُلُثِ كُلٍّ مِنْ الْأَعْبُدِ الثَّلَاثَةِ إذَا قَالَ : مَنْ مَاتَ أَبُوهُ عَنْهُمْ ) أَيْ الْأَعْبُدِ الثَّلَاثَةِ ( فَقَطْ ) وَهُمْ مُتَسَاوُونَ فِي الْقِيمَةِ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ وَمَقُولُ قَوْلِهِ ( أَعْتَقَ ) أَبِي ( فِي مَرَضِهِ هَذَا وَهَذَا وَهَذَا مُتَّصِلًا ) بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بِالْوَاوِ وَكَمَا لَوْ قَالَ : أَعْتَقَهُمْ كُلَّهُمْ أَيْ وَإِلَّا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقَارَنَةِ لَعَتَقَ كُلُّ الْأَوَّلِ وَثُلُثُ الثَّالِثِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ مُتَفَرِّقًا بِأَنْ قَالَ : أَعْتَقَ أَبِي هَذَا وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ : أَعْتَقَ أَبِي هَذَا وَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ : أَعْتَقَ أَبِي هَذَا لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِإِعْتَاقِ الْأَوَّلِ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ عَتَقَ مِنْ غَيْرِ سِعَايَةٍ لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ ثُمَّ لَمَّا أَقَرَّ بِإِعْتَاقِ الثَّانِي فَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصْفَيْنِ فَيَصْدُقُ فِي حَقِّ الثَّانِي لَا فِي حَقِّ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُغَيَّرَ يُغَيَّرُ بِشَرْطِ الْوَصْلِ وَلَمْ يُوجَدْ ثُمَّ لَمَّا أَقَرَّ لِلثَّالِثِ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّهُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا يَصْدُقُ فِي حَقِّ الثَّالِثِ لَا الْأَوَّلَيْنِ لِمَا ذَكَرْنَا مَدْفُوعٌ ( بِأَنَّهُ ) أَيْ كُلًّا مِنْ بُطْلَانِ نِكَاحِ الثَّانِيَةِ وَعِتْقِ كُلٍّ مِنْ الْأَعْبُدِ الثَّلَاثَةِ ( لِلتَّوَقُّفِ ) لِصَدْرِ الْكَلَامِ عَلَى آخِرِهِ ( لِمُغَيِّرِهِ مِنْ صِحَّةٍ إلَى فَسَادٍ بِالضَّمِّ فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ فِي نِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ ( وَمِنْ كَمَالِ الْعِتْقِ إلَى تَجْزِئَتِهِ ) لِلْعِتْقِ ( عِنْدَهُ ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ ( مِنْ بَرَاءَةٍ ) لِذِمَّتِهِ ( إلَى شَغْلٍ ) لَهَا ( عِنْدَ الْكُلِّ ) أَيْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَإِنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ غَيْرَ أَنَّهُ عِنْدَهُ رَقِيقٌ فِي الْأَحْكَامِ كَالْمُكَاتَبِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُرَدُّ إلَى الرِّقِّ بِالْعَجْزِ وَعِنْدَهُمَا كَالْحُرِّ الْمَدْيُونِ ( بِخِلَافِ النَّقْضَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ) أَيْ النَّقْضِ بِالْبَيْنُونَةِ بِوَاحِدَةٍ( 3 / 19 )