وحاصله أنه وإن لم يذكره لكنه مصرح به في كلامهم وهو كاف في عدم الوارد عليه هنا ( قوله : على عده الموجبات ) في نسخة حصره الموجبات له فيما ذكره تنجس إلخ ، وما في الأصل أولى لأن عبارته لا تفيد الحصر (( 2 / 173 )
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ لَكِنَّهُ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ وَهُوَ كَافٍ فِي عَدَمِ الْوَارِدِ عَلَيْهِ هُنَا ( قَوْلُهُ : عَلَى عَدِّهِ الْمُوجِبَاتِ ) فِي نُسْخَةِ حَصْرِهِ الْمُوجِبَاتِ لَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ تَنَجَّسَ إلَخْ ، وَمَا فِي الْأَصْلِ أَوْلَى لِأَنَّ عِبَارَتَهُ لَا تُفِيدُ الْحَصْرَ (( 2 / 173 )