تنبيه : قول المصنف في البلد المنقول إليه ليس بقيد فإنه لو أعاده الغاصب إلى بلد الغصب فتلف فيه لم يسقط التخيير ( فإن فقد المثل ) حسا بأن لم يوجد ، أو شرعا بأن منع من الوصول إليه مانع ، أو وجد بزيادة على ثمن مثله ( غرمه ) المالك ( قيمة أكثر البلدين قيمة ) ؛ لأنه كان يجوز له المطالبة بالمثل فيهما بل يطالبه بأكثر قيم البقاع التي وصل إليها المغصوب كما صرح به الروياني لما ذكر .( 9 / 139 )
تَنْبِيهٌ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْبَلَدِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَإِنَّهُ لَوْ أَعَادَهُ الْغَاصِبُ إلَى بَلَدِ الْغَصْبِ فَتَلِفَ فِيهِ لَمْ يَسْقُطْ التَّخْيِيرُ ( فَإِنْ فَقَدَ الْمِثْلَ ) حِسًّا بِأَنَّ لَمْ يُوجَدْ ، أَوْ شَرْعًا بِأَنْ مَنَعَ مِنْ الْوُصُولِ إلَيْهِ مَانِعٌ ، أَوْ وُجِدَ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ ( غَرَّمَهُ ) الْمَالِكُ ( قِيمَةَ أَكْثَرِ الْبَلَدَيْنِ قِيمَةً ) ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَجُوزُ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْمِثْلِ فِيهِمَا بَلْ يُطَالِبُهُ بِأَكْثَرِ قِيَمِ الْبِقَاعِ الَّتِي وَصَلَ إلَيْهَا الْمَغْصُوبُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ لِمَا ذُكِرَ .( 9 / 139 )