واعلم أن الماء على قسمين : أحدهما العذب ، وهو ما يمكن شربه ولو عند الضرورة ، وهذا جنس واحد ، وثانيهما الأجاج ، وهو ما لا يشرب لمرارته كالبحر المالح ، وهو جنس آخر ، فيجوز بيع أحد الجنسين بالآخر ولو متفاضلا إلى أجل ، وأما بيع الماء بماء من جنسه فإن كانا متساويين جاز ، ولو إلى أجل ، وأما عند اختلافهما بالقلة والكثرة فلا يجوز إلا يدا بيد ويمتنع إلى أجل ؛ لأن القليل إن كان هو المعجل ففيه سلف جر نفعا ، وإن كان المعجل هو الكثير ففيه تهمة ضمان بجعل ، وهكذا يقال في كل ما اتحد جنسه ، وهو غير ربوي .
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَاءَ عَلَى قِسْمَيْنِ : أَحَدُهُمَا الْعَذْبُ ، وَهُوَ مَا يُمْكِنُ شُرْبُهُ وَلَوْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَهَذَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَثَانِيهمَا الْأُجَاجُ ، وَهُوَ مَا لَا يُشْرَبُ لِمَرَارَتِهِ كَالْبَحْرِ الْمَالِحِ ، وَهُوَ جِنْسٌ آخَرُ ، فَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ بِالْآخَرِ وَلَوْ مُتَفَاضِلًا إلَى أَجَلٍ ، وَأَمَّا بَيْعُ الْمَاءِ بِمَاءٍ مِنْ جِنْسِهِ فَإِنْ كَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ جَازَ ، وَلَوْ إلَى أَجَلٍ ، وَأَمَّا عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا يَدًا بِيَدٍ وَيَمْتَنِعُ إلَى أَجَلٍ ؛ لِأَنَّ الْقَلِيلَ إنْ كَانَ هُوَ الْمُعَجَّلُ فَفِيهِ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا ، وَإِنْ كَانَ الْمُعَجَّلُ هُوَ الْكَثِيرَ فَفِيهِ تُهْمَةُ ضَمَانٍ بِجُعْلٍ ، وَهَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَا اتَّحَدَ جِنْسُهُ ، وَهُوَ غَيْرُ رِبَوِيٍّ .