فعله منسوب إليه بخلاف ما لو رفعه بعد البرء ، أو رفعه غير الجاني فيلزم ثلاثة أروش وكذا رفعه هو خطأ وكان الإيضاح عمدا ، أو بالعكس كما علم من كلامه السابق واقتضى كلام الرافعي ترجيحه وصرح في الروضة بخلافه ، ومعلوم أنه لو رفعه المجني عليه هدر فعله ولزم الجاني أرشان ولو اشترك اثنان في موضحتين فرفع أحدهما الحاجز فعليه نصف أرش موضحة وعلى الآخر أرش موضحة ؛ لأنهما عادتا إلى واحدة في حق الرافع دون الآخر ( وباليمين قلت مع إمكان بأنه ) بزيادة باء بأنه أي ويثبت للجريح بيمينه أن رفع الحاجز كان ( حين برى ) ، وقد أمكن رفعه حينئذ ( أرشان ) فيما لو قال جارحه : رفعت الحاجز بينهما قبل البرء فعلى أرش واحد وقال هو بل بعده فعليك ثلاثة أروش ؛ لأن الأصل بقاؤهما وعدم التداخل ولا يجب له ثالث ؛ لأن الأصل عدمه فلا يجب بحلفه ؛ ولأن حلفه دافع للنقص عن أرشين فلا يوجب زيادة فإن لم يمكن كون الرفع وقت البرء بأن لم تمض مدة يمكن فيها البرء صدق الجارح بيمينه ؛ لأن الظاهر معه ( وإن يصدق ) بالبناء للمفعول أي : الجريح أي صدقه الجارح على أن الرفع كان بعد البرء ، أو قامت به بينة ( فثلاث ) من الأروش تجب
فِعْلِهِ مَنْسُوبٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَهُ بَعْدَ الْبُرْءِ ، أَوْ رَفَعَهُ غَيْرُ الْجَانِي فَيَلْزَمُ ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ وَكَذَا رَفْعُهُ هُوَ خَطَأً وَكَانَ الْإِيضَاحُ عَمْدًا ، أَوْ بِالْعَكْسِ كَمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ وَاقْتَضَى كَلَامُ الرَّافِعِيِّ تَرْجِيحَهُ وَصَرَّحَ فِي الرَّوْضَةِ بِخِلَافِهِ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ رَفَعَهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ هُدِرَ فِعْلُهُ وَلَزِمَ الْجَانِي أَرْشَانِ وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي مُوضِحَتَيْنِ فَرَفَعَ أَحَدُهُمَا الْحَاجِزَ فَعَلَيْهِ نِصْفُ أَرْشِ مُوضِحَةٍ وَعَلَى الْآخَرِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ ؛ لِأَنَّهُمَا عَادَتَا إلَى وَاحِدَةٍ فِي حَقِّ الرَّافِعِ دُونَ الْآخَرِ ( وَبِالْيَمِينِ قُلْت مَعَ إمْكَانِ بِأَنَّهُ ) بِزِيَادَةِ بَاءٍ بِأَنَّهُ أَيْ وَيَثْبُتُ لِلْجَرِيحِ بِيَمِينِهِ أَنَّ رَفْعَ الْحَاجِزِ كَانَ ( حِينَ بَرَى ) ، وَقَدْ أَمْكَنَ رَفْعُهُ حِينَئِذٍ ( أَرْشَانِ ) فِيمَا لَوْ قَالَ جَارِحُهُ : رَفَعْت الْحَاجِزَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْبُرْءِ فَعَلَى أَرْشٍ وَاحِدٍ وَقَالَ هُوَ بَلْ بَعْدَهُ فَعَلَيْك ثَلَاثَةُ أُرُوشٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُمَا وَعَدَمُ التَّدَاخُلِ وَلَا يَجِبُ لَهُ ثَالِثٌ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَلَا يَجِبُ بِحَلِفِهِ ؛ وَلِأَنَّ حَلِفَهُ دَافِعٌ لِلنَّقْصِ عَنْ أَرْشَيْنِ فَلَا يُوجِبُ زِيَادَةً فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الرَّفْعِ وَقْتَ الْبُرْءِ بِأَنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يُمْكِنُ فِيهَا الْبُرْءُ صُدِّقَ الْجَارِحُ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ ( وَإِنْ يُصَدَّقْ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ : الْجَرِيحُ أَيْ صَدَّقَهُ الْجَارِحُ عَلَى أَنَّ الرَّفْعَ كَانَ بَعْدَ الْبُرْءِ ، أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ ( فَثَلَاثٌ ) مِنْ الْأُرُوشِ تَجِبُ