( قوله : أو ترك السعي أو أفاض من عرفات قبل الإمام أو ترك الوقوف بمزدلفة أو رمي الجمار كلها أو رمي يوم ) أي تجب شاة بترك واجب من واجبات الحج ، وقد ذكرناها كلها في أول الكتاب أراد بالترك الترك لغير عذر أما إذا ترك واجبا لعذر فإنه لا شيء عليه كما صرح به في البدائع في ترك السعي أنه إن تركه لعذر فلا شيء عليه ، وإن بغير عذر لزمه دم ؛ لأن هذا حكم ترك الوجوب في هذا الباب أصله طواف الصدر حيث سقط عن الحائض بالحديث وصرح في الهداية بأن في ترك الوقوف بمزدلفة بغير عذر دما لا لعذر وصرح الولوالجي في فتاويه بأنه لو سعى راكبا من غير عذر لزمه دم إن لم يعده ؛ لأن المشي واجب وترك الواجب من غير عذر يوجب الدم ، ولو أعاده بعد ما حل وجامع لم يلزمه دم ؛ لأن السعي غير مؤقت في نفسه إنما الشرط أن يأتي به بعد الطواف ، وقد وجد .
( قَوْلُهُ : أَوْ تَرَكَ السَّعْيَ أَوْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةَ أَوْ رَمْيِ الْجِمَارِ كُلِّهَا أَوْ رَمْيِ يَوْمٍ ) أَيْ تَجِبُ شَاةٌ بِتَرْكِ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا كُلَّهَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَرَادَ بِالتَّرْكِ التَّرْكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَمَّا إذَا تَرَكَ وَاجِبًا لِعُذْرٍ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ فِي تَرْكِ السَّعْيِ أَنَّهُ إنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ دَمٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ تَرْكِ الْوُجُوبِ فِي هَذَا الْبَابِ أَصْلُهُ طَوَافُ الصَّدْرِ حَيْثُ سَقَطَ عَنْ الْحَائِضِ بِالْحَدِيثِ وَصَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ بِأَنَّ فِي تَرْكِ الْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ دَمًا لَا لِعُذْرٍ وَصَرَّحَ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ لَوْ سَعَى رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ دَمٌ إنْ لَمْ يُعِدْهُ ؛ لِأَنَّ الْمَشْيَ وَاجِبٌ وَتَرْكَ الْوَاجِبِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ يُوجِبُ الدَّمَ ، وَلَوْ أَعَادَهُ بَعْدَ مَا حَلَّ وَجَامَعَ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ فِي نَفْسِهِ إنَّمَا الشَّرْطُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ بَعْدَ الطَّوَافِ ، وَقَدْ وُجِدَ .