( قوله فإن لم يحسن بدلا إلخ ) ولو قدر على ثلثها الأول والأخير وعجز عن الوسط فهل يجوز له تكرير أحدهما أو يتعين الأول يظهر الأول شوبري ا ه بجيرمي ( قوله كرر ما حفظه إلخ ) وأما لو قدر على بعض الذكر أو الدعاء فقيل يكمل عليه بالوقوف ، والمعتمد أنه يكرره أيضا وهو واضح شيخنا ومر عن ع ش مثله ( قوله كرر ما حفظه منها إلخ ) انظر لو عرف بدل بعض ما لا يحسنه منها كأن عرف منها آيتين وقدر على ثلاث من البدل أو عكسه فهل الذي يكرره ما يحسنه منها أو من البدل فيه نظر والأقرب أن الذي يكرره البدل أخذا من تعليله م ر السابق بأن الشيء لا يكون أصلا وبدلا بلا ضرورة وهنا لا ضرورة إلى تكرير الفاتحة التي هي أصل حقيقة ويحتمل التخيير بينهما لأن البدل حينئذ منزل منزلة الأصل في وجوب الإتيان به ع ش أقول الأقرب أنه يكرر ما يحسنه من الفاتحة إذا الظاهر أن تكرير الفاتحة كالأصل لتكرير غيرها بل الصورة المذكورة داخلة في قولهم فإن لم يحسن بدلا إلخ إذ البعض الذي يكرر لأجله يصدق عليه أنه لا يحسن المصلي بدله ( قوله بقدرها ) الأولى هنا وفي نظيره الآتي التذكير بإرجاع الضمير إلى ما لا يحسنه ( قوله أو من غيرها ) عطف على قوله من الفاتحة ( قوله من الذكر ) أي أو الدعاء ( قوله ولا عبرة ببعض الآية ) خلافا للنهاية عبارته ولو عرف بعض آية( 5 / 432 )
( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ بَدَلًا إلَخْ ) وَلَوْ قَدَرَ عَلَى ثُلُثِهَا الْأَوَّلِ وَالْأَخِيرِ وَعَجَزَ عَنْ الْوَسَطِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَكْرِيرُ أَحَدِهِمَا أَوْ يَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ يَظْهَرُ الْأَوَّلُ شَوْبَرِيٌّ ا ه بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ كَرَّرَ مَا حَفِظَهُ إلَخْ ) وَأَمَّا لَوْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الذِّكْرِ أَوْ الدُّعَاءِ فَقِيلَ يُكْمِلُ عَلَيْهِ بِالْوُقُوفِ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُكَرِّرُهُ أَيْضًا وَهُوَ وَاضِحٌ شَيْخُنَا وَمَرَّ عَنْ ع ش مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ كَرَّرَ مَا حَفِظَهُ مِنْهَا إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ عَرَفَ بَدَلَ بَعْضِ مَا لَا يُحْسِنُهُ مِنْهَا كَأَنْ عَرَفَ مِنْهَا آيَتَيْنِ وَقَدَرَ عَلَى ثَلَاثٍ مِنْ الْبَدَلِ أَوْ عَكْسُهُ فَهَلْ الَّذِي يُكَرِّرُهُ مَا يُحْسِنُهُ مِنْهَا أَوْ مِنْ الْبَدَلِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الَّذِي يُكَرِّرُهُ الْبَدَلُ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ م ر السَّابِقِ بِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَكُونُ أَصْلًا وَبَدَلًا بِلَا ضَرُورَةٍ وَهُنَا لَا ضَرُورَةَ إلَى تَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ الَّتِي هِيَ أَصْلُ حَقِيقَةٍ وَيَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْبَدَلَ حِينَئِذٍ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْأَصْلِ فِي وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِهِ ع ش أَقُولُ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُكَرِّرُ مَا يُحْسِنُهُ مِنْ الْفَاتِحَةِ إذَا الظَّاهِرُ أَنَّ تَكْرِيرَ الْفَاتِحَةِ كَالْأَصْلِ لِتَكْرِيرِ غَيْرِهَا بَلْ الصُّورَةُ الْمَذْكُورَةُ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ بَدَلًا إلَخْ إذْ الْبَعْضُ الَّذِي يُكَرَّرُ لِأَجْلِهِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْمُصَلِّي بَدَلَهُ ( قَوْلُهُ بِقَدْرِهَا ) الْأَوْلَى هُنَا وَفِي نَظِيرِهِ الْآتِي التَّذْكِيرُ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ إلَى مَا لَا يُحْسِنُهُ ( قَوْلُهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْفَاتِحَةِ ( قَوْلُهُ مِنْ الذِّكْرِ ) أَيْ أَوْ الدُّعَاءِ ( قَوْلُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِبَعْضِ الْآيَةِ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَوْ عَرَفَ بَعْضَ آيَةٍ( 5 / 432 )