وكذا لا يجوز أن يحرم بنذره ولا نافلته عن نفسه إذا كان عليه حج الإسلام أو عمرته ، ( فإن فعل ) بأن حج عن غيره وعليه حجة الإسلام ، وأحرم بنذر أو نافلة إذن ، ( انصرف لحجة الإسلام وعمرته أو القضاء ) في الصور كلها ، لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف : { هذه عنك ، وحج عن شبرمة } ، وقوله : { حج عن نفسك } ، أي : استدمه عن نفسك ، كقولك للمؤمن : آمن ، ولأن نية التعيين ملغاة ، فيصير كما لو أحرم مطلقا وحينئذ : فيرد النائب ما أخذه من غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه ، ووقوعه عن نفسه ، ( والنائب كمنوب عنه ، فلو أحرم بنذر منوبه وقع عن حجة الإسلام ) ، وكذا لو كان عليه حج قضاء ، وأحرم بنذر أو نفل ، وقع عن القضاء دون ما نواه .( 6 / 61 )
وَكَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ بِنَذْرِهِ وَلَا نَافِلَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ حَجُّ الْإِسْلَامِ أَوْ عُمْرَتُهُ ، ( فَإِنْ فَعَلَ ) بِأَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَأَحْرَمَ بِنَذْرٍ أَوْ نَافِلَةٍ إذَنْ ، ( انْصَرَفَ لِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ أَوْ الْقَضَاءِ ) فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ : { هَذِهِ عَنْك ، وَحُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ } ، وَقَوْلُهُ : { حُجَّ عَنْ نَفْسِك } ، أَيْ : اسْتَدِمْهُ عَنْ نَفْسِك ، كَقَوْلِك لِلْمُؤْمِنِ : آمِنْ ، وَلِأَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ مُلْغَاةٌ ، فَيَصِيرُ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مُطْلَقًا وَحِينَئِذٍ : فَيَرُدُّ النَّائِبُ مَا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِهِ لِيَحُجَّ عَنْهُ لِعَدَمِ إجْزَاءِ حَجِّهِ عَنْهُ ، وَوُقُوعِهِ عَنْ نَفْسِهِ ، ( وَالنَّائِبُ كَمَنُوبٍ عَنْهُ ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِنَذْرِ مَنُوبِهِ وَقَعَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) ، وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجُّ قَضَاءٍ ، وَأَحْرَمَ بِنَذْرٍ أَوْ نَفْلٍ ، وَقَعَ عَنْ الْقَضَاءِ دُونَ مَا نَوَاهُ .( 6 / 61 )