فصل ( ومن ادعى ) من الشركاء ( غلطا ) أو حيفا ( فيما ) فيه رد أو ضرر ( تقاسماه بأنفسهما وأشهدا على رضاهما به ؛ لم يلتفت إليه ، ولو أتى ببينة ) فلا تسمع دعواه ، ولا تقبل بينته ، ولا يحلف غريمه لرضاه بالقسمة على ما وقع ؛ فيلزم رضاه بزيادة نصيب شريكه ( وتقبل ) دعواه غلطا أو حيفا ( ببينة ) شهدت به ( فيما قسمه قاسم حاكم ) لأنه حكم عليه بالقسمة ، وسكوته استناد إلى ظاهر حال القاسم ، فإذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط به كمن أخذ دينه من غريمه ظانا أنه قدر حقه ، فرضي به ، ثم تبين نقصه ؛ فله الرجوع بنقصه ( وحيث لا بينة ) تشهد بالغلط ( يحلف منكر ) الغلط ؛ لأن الظاهر صحة القسمة وأداء الأمانة فيها ( وكذا قاسم نصباه ) بأنفسهما فقسم بينهما ، ثم ادعى أحدهما الغلط ؛ فيقبل ببينة ، وإلا حلف منكر .( 19 / 452 )
فَصْلٌ ( وَمَنْ ادَّعَى ) مِنْ الشُّرَكَاءِ ( غَلَطًا ) أَوْ حَيْفًا ( فِيمَا ) فِيهِ رَدٌّ أَوْ ضَرَرٌ ( تَقَاسَمَاهُ بِأَنْفُسِهِمَا وَأَشْهَدَا عَلَى رِضَاهُمَا بِهِ ؛ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ ، وَلَوْ أَتَى بِبَيِّنَةٍ ) فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ ، وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ، وَلَا يُحَلَّفُ غَرِيمُهُ لِرِضَاهُ بِالْقِسْمَةِ عَلَى مَا وَقَعَ ؛ فَيَلْزَمُ رِضَاهُ بِزِيَادَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ ( وَتُقْبَلُ ) دَعْوَاهُ غَلَطًا أَوْ حَيْفًا ( بِبَيِّنَةٍ ) شَهِدَتْ بِهِ ( فِيمَا قَسَّمَهُ قَاسِمُ حَاكِمٍ ) لِأَنَّهُ حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ ، وَسُكُوتُهُ اسْتِنَادٌ إلَى ظَاهِرِ حَالِ الْقَاسِمِ ، فَإِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِغَلَطِهِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا غَلِطَ بِهِ كَمَنْ أَخَذَ دَيْنَهُ مِنْ غَرِيمِهِ ظَانًّا أَنَّهُ قَدْرُ حَقِّهِ ، فَرَضِيَ بِهِ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ نَقْصُهُ ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِنَقْصِهِ ( وَحَيْثُ لَا بَيِّنَةَ ) تَشْهَدُ بِالْغَلَطِ ( يُحَلَّفُ مُنْكِرُ ) الْغَلَطِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ الْقِسْمَةِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ فِيهَا ( وَكَذَا قَاسِمٌ نَصَبَاهُ ) بِأَنْفُسِهِمَا فَقَسَمَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْغَلَطَ ؛ فَيُقْبَلُ بِبَيِّنَةٍ ، وَإِلَّا حُلِّفَ مُنْكِرٌ .( 19 / 452 )