( قوله : مصاب بول ) اسم مكان أي على موضع أصابه بول قاله اللقاني ( قوله : ببول أو غيره ) أي فلا مفهوم لقوله بول ولم يقل لأرض متنجسة للاختصار وإنما خص البول بالذكر لاستهلاك عينه ( قوله : إلى اثنين منها إلخ ) مفاده أن هناك غير هذين التأويلين وهو كذلك فقد اعتذر بأن المتوضئ ينتقل لما هو طاهر حقيقة لأنه يدرك معرفته بالمشاهدة والمتيمم إنما ينتقل لتراب آخر إنما يعرف بالاجتهاد ظنا فنجس الماء ينتقل منه لطهور يقينا والصعيد ينتقل منه لطاهر ظنا قاله أبو بكر القفال وبأن الأرض تسفي عليها الرياح التراب فيختلط بالنجس وغير ذلك ( قوله : بالمشكوك في إصابتها ) أي والأصل العدم لا يخفى أن هذا بعيد غاية البعد ( قوله : لأعاد أبدا كالوضوء ) لا يخفى أن تنجس الماء في الوضوء ليس لمجرد الإصابة كما هو ظاهر اللفظ ( قوله : وأولها عياض بمحقق الإصابة ) أي فلا إعادة مع الشك كما في الشيخ أحمد الزرقاني ( قوله : وهو الحسن ) أي البصري وقوله محمد بن الحنفية هو ابن سيدنا علي وأمه من سبي بني حنيفة فلذا قيل محمد بن الحنفية وهما مجتهدان ووافقهما محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة وقد أخذ عن مالك الموطأ وأقام عنده ثلاث سنين وكان في اليوم الذي يقرأ فيه حديث مالك تزدحم الناس عليه دون غيره قال تت وقد يقال في هذه المسألة إشكال وذلك أن القائلين بطهارة الأرض بالجفاف اختلفوا فمنهم من قال يجوز التيمم عليها كالصلاة ومنهم من قال تجوز( 2 / 467 )
( قَوْلُهُ : مُصَابِ بَوْلٍ ) اسْمُ مَكَان أَيْ عَلَى مَوْضِعٍ أَصَابَهُ بَوْلٌ قَالَهُ اللَّقَانِيِّ ( قَوْلُهُ : بِبَوْلٍ أَوْ غَيْرِهِ ) أَيْ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ بَوْلٌ وَلَمْ يَقُلْ لِأَرْضٍ مُتَنَجِّسَةٍ لِلِاخْتِصَارِ وَإِنَّمَا خَصَّ الْبَوْلَ بِالذِّكْرِ لِاسْتِهْلَاكِ عَيْنِهِ ( قَوْلُهُ : إلَى اثْنَيْنِ مِنْهَا إلَخْ ) مُفَادُهُ أَنَّ هُنَاكَ غَيْرَ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ اعْتَذَرَ بِأَنَّ الْمُتَوَضِّئَ يَنْتَقِلُ لِمَا هُوَ طَاهِرٌ حَقِيقَةً لِأَنَّهُ يُدْرِكُ مَعْرِفَتَهُ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالْمُتَيَمِّمُ إنَّمَا يَنْتَقِلُ لِتُرَابٍ آخَرَ إنَّمَا يُعْرَفُ بِالِاجْتِهَادِ ظَنًّا فَنَجَسُ الْمَاءِ يَنْتَقِلُ مِنْهُ لِطَهُورٍ يَقِينًا وَالصَّعِيدُ يَنْتَقِلُ مِنْهُ لِطَاهِرٍ ظَنًّا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الْقَفَّالُ وَبِأَنَّ الْأَرْضَ تُسْفِي عَلَيْهَا الرِّيَاحُ التُّرَابَ فَيَخْتَلِطُ بِالنَّجَسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : بِالْمَشْكُوكِ فِي إصَابَتِهَا ) أَيْ وَالْأَصْلُ الْعَدَمُ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا بَعِيدٌ غَايَةَ الْبُعْدِ ( قَوْلُهُ : لَأَعَادَ أَبَدًا كَالْوُضُوءِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ تَنَجُّسَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ لَيْسَ لِمُجَرَّدِ الْإِصَابَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ ( قَوْلُهُ : وَأَوَّلَهَا عِيَاضٌ بِمُحَقِّقِ الْإِصَابَةِ ) أَيْ فَلَا إعَادَةَ مَعَ الشَّكِّ كَمَا فِي الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْحَسَنُ ) أَيْ الْبَصْرِيُّ وَقَوْلُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ ابْنُ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ وَأُمُّهُ مِنْ سَبْيِ بَنِي حَنِيفَةَ فَلِذَا قِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَهُمَا مُجْتَهِدَانِ وَوَافَقَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ أَخَذَ عَنْ مَالِكٍ الْمُوَطَّأَ وَأَقَامَ عِنْدَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ وَكَانَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يَقْرَأُ فِيهِ حَدِيثَ مَالِكٍ تَزْدَحِمُ النَّاسُ عَلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ تت وَقَدْ يُقَالُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إشْكَالٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْقَائِلِينَ بِطَهَارَةِ الْأَرْضِ بِالْجَفَافِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ عَلَيْهَا كَالصَّلَاةِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ تَجُوزُ( 2 / 467 )