السيد عليه بأن كانا دينين نقدين واتفقا جنسا ونوعا وصفة واستقرارا وحلولا ( فأقوال التقاص ) الآتية ( ويرجع صاحب الفضل به ) إن فضل شيء ؛ لأنه حقه ، أما إذا عتق لا بأداء بأن أعتقه السيد لا عن الكتابة ولو عن كفارته ، ومثل ذلك لو باعه ، أو وهبه ، أو رهنه ، أو أوصى برقبته ولم يقيد بعجزه فإنه يصح ويكون فسخا لها فلا يتبعه كسب ، ولا ولد ومما تخالف الصحيحة فيه أنه لا يجب فيها إيتاء ولا تصح الوصية بنجومها ، ولا تمنع رجوع الأصل ، ولا تحرم النظر على السيد ، ولا توجب عليه مهرا بوطئه لها ، وفي صور أخرى تبلغ ستين صورة ( قلت : أصح أقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر ) أي : يقدره منه إن اتفقا في جميع ما مر وكانا نقدين ( بلا رضا ) من صاحبهما ، أو من أحدهما ؛ لأن طلب أحدهما الآخر بمثل ما له عليه عبث وهذا فيه شبه بيع تقديرا ، والنهي عن بيع الدين بالدين إما مخصوص بغير ذلك ؛ لأنه يغتفر في التقديري ما لا يغتفر في غيره ، وأما محله في بيع الدين لغير من عليه ( والثاني ) إنما يسقط ( برضاهما ) ؛ لأنه يشبه الحوالة ( والثالث ) يسقط ( برضا أحدهما ) ؛ لأن للمدين أن يؤدي من حيث شاء ( والرابع لا يسقط ) ، وإن تراضيا ( والله أعلم ) ؛ لأنه يشبه بيع الدين بالدين .
السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَا دَيْنَيْنِ نَقْدَيْنِ وَاتَّفَقَا جِنْسًا وَنَوْعًا وَصِفَةً وَاسْتِقْرَارًا وَحُلُولًا ( فَأَقْوَالُ التَّقَاصِّ ) الْآتِيَةُ ( وَيَرْجِعُ صَاحِبُ الْفَضْلِ بِهِ ) إنْ فَضَلَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ ، أَمَّا إذَا عَتَقَ لَا بِأَدَاءٍ بِأَنْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ لَا عَنْ الْكِتَابَةِ وَلَوْ عَنْ كَفَّارَتِهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ ، أَوْ وَهَبَهُ ، أَوْ رَهَنَهُ ، أَوْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ وَلَمْ يُقَيِّدْ بِعَجْزِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ فَسْخًا لَهَا فَلَا يَتْبَعُهُ كَسْبٌ ، وَلَا وَلَدٌ وَمِمَّا تُخَالِفُ الصَّحِيحَةَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهَا إيتَاءٌ وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِنُجُومِهَا ، وَلَا تَمْنَعُ رُجُوعَ الْأَصْلِ ، وَلَا تُحَرِّمُ النَّظَرَ عَلَى السَّيِّدِ ، وَلَا تُوجِبُ عَلَيْهِ مَهْرًا بِوَطْئِهِ لَهَا ، وَفِي صُوَرٍ أُخْرَى تَبْلُغُ سِتِّينَ صُورَةً ( قُلْت : أَصَحُّ أَقْوَالِ التَّقَاصِّ سُقُوطُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ بِالْآخَرِ ) أَيْ : يُقَدِّرُهُ مِنْهُ إنْ اتَّفَقَا فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَكَانَا نَقْدَيْنِ ( بِلَا رِضًا ) مِنْ صَاحِبِهِمَا ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا ؛ لِأَنَّ طَلَبَ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ بِمِثْلِ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَبَثٌ وَهَذَا فِيهِ شِبْهُ بَيْعٍ تَقْدِيرًا ، وَالنَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ إمَّا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي التَّقْدِيرِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ ، وَأَمَّا مَحَلُّهُ فِي بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ ( وَالثَّانِي ) إنَّمَا يَسْقُطُ ( بِرِضَاهُمَا ) ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْحَوَالَةَ ( وَالثَّالِثُ ) يَسْقُطُ ( بِرِضَا أَحَدِهِمَا ) ؛ لِأَنَّ لِلْمَدِينِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ حَيْثُ شَاءَ ( وَالرَّابِعُ لَا يَسْقُطُ ) ، وَإِنْ تَرَاضَيَا ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ بَيْعَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ .