الفضولي عند القائل به فإن أعتقه المشتري تبين أن البيع صحيح ، وإلا فلا فإنه لو بطل البيع من الأول لما صح العتق ؛ لأنه لا يكون إلا في ملك ، ولو صح من الأول لم ينقلب باطلا بكون المشتري لم يعتقه .
الْفُضُولِيِّ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي تَبَيَّنَ أَنَّ الْبَيْعَ صَحِيحٌ ، وَإِلَّا فَلَا فَإِنَّهُ لَوْ بَطَلَ الْبَيْعُ مِنْ الْأَوَّلِ لَمَا صَحَّ الْعِتْقُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي مِلْكٍ ، وَلَوْ صَحَّ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَنْقَلِبْ بَاطِلًا بِكَوْنِ الْمُشْتَرِي لَمْ يُعْتِقْهُ .