ثم رأيت في كلام السبكي في القول الموعب في الحكم بالموجب ما يؤيد أن المراد بالموجب كل حكم ترتب على ذلك الحكم ، وإن لم يدخل وقته ، وملخص عبارته لا إبهام في الموجب لأنه مقتضى اللفظ ، وهو أمر معلوم واعلم أن مقتضى اللفظ ومدلوله وموجبه ألفاظ متقاربة ، فمدلوله ما يفهم منه ، ومقتضاه وموجبه ما يفهم منه وما يترتب عليه ، وإن لم يفهم منه كالبيع مدلوله : نقل الملك بعوض ومقتضاه : ذلك وما يترتب عليه من انتقال الملك وثبوت الخيار وحل الانتفاع وغيرها من الأحكام التي اقتضاها البيع .
ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ السُّبْكِيّ فِي الْقَوْلِ الْمُوعَبِ فِي الْحُكْمِ بِالْمُوجَبِ مَا يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُوجَبِ كُلُّ حُكْمٍ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهُ ، وَمُلَخَّصُ عِبَارَتِهِ لَا إبْهَامَ فِي الْمُوجَبِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ ، وَهُوَ أَمْرٌ مَعْلُومٌ وَاعْلَمْ أَنَّ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَمَدْلُولَهُ وَمُوجَبَهُ أَلْفَاظٌ مُتَقَارِبَةٌ ، فَمَدْلُولُهُ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ ، وَمُقْتَضَاهُ وَمُوجَبُهُ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يُفْهَمُ مِنْهُ كَالْبَيْعِ مَدْلُولُهُ : نَقْلُ الْمِلْكِ بِعِوَضٍ وَمُقْتَضَاهُ : ذَلِكَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَثُبُوتِ الْخِيَارِ وَحِلِّ الِانْتِفَاعِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي اقْتَضَاهَا الْبِيَعُ .