نعم يلزمه أن يحلف له أنها تلفت بغير تفريط ، وإذا نكل عن اليمين عند ذكر السبب الخفي حلف أي المالك على نفي العلم ، وقيل : على البت والغصب كالسرقة كما قاله البغوي .
نَعَمْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ، وَإِذَا نَكِلَ عَنْ الْيَمِينِ عِنْدَ ذِكْرِ السَّبَبِ الْخَفِيِّ حَلَفَ أَيْ الْمَالِكُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ، وَقِيلَ : عَلَى الْبَتِّ وَالْغَصْبِ كَالسَّرِقَةِ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ .