( فإن فعل ضمن ) قال في شرح الروض : فعلم أنه يحرم استيفاؤها أي : الأوصاف وبه صرح الأذرعي وقال : بعد اعتراضه على نقل الأصل عن الإمام أنه لا يكفي ذكر الجنس أن الإمام لم يقله وإنما قال : لا يختص البيان بذكر الجنس إلى أن قال : وبالجملة فالمشهور ومقتضى كلام الجمهور أنه يكفي ذكر الجنس فإنه لا يجوز الزيادة عليه وهو المنصوص وكلام المصنف في أكثر النسخ يوافقه( 12 / 460 )
( فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : فَعُلِمَ أَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِيفَاؤُهَا أَيْ : الْأَوْصَافِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ : بَعْدَ اعْتِرَاضِهِ عَلَى نَقْلِ الْأَصْلِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذِكْرُ الْجِنْسِ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يَقُلْهُ وَإِنَّمَا قَالَ : لَا يَخْتَصُّ الْبَيَانُ بِذِكْرِ الْجِنْسِ إلَى أَنْ قَالَ : وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَشْهُورُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ يَكْفِي ذِكْرُ الْجِنْسِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ يُوَافِقُهُ( 12 / 460 )