لم يذكر الحقوق كما ذكر في سائر المتون ؛ لأنها ذكرت في أوائل البيوع ( هو نوعان ) أحدهما ( مبطل للملك ) أي مزيل له بالكلية بحيث لا يبقى لأحد عليه حق التملك ( كالحرية الأصلية والعتق وفروعه ) كالتدبير والكتابة والاستيلاد .
لَمْ يَذْكُرْ الْحُقُوقَ كَمَا ذَكَرَ فِي سَائِرِ الْمُتُونِ ؛ لِأَنَّهَا ذُكِرَتْ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ ( هُوَ نَوْعَانِ ) أَحَدُهُمَا ( مُبْطِلٌ لِلْمِلْكِ ) أَيْ مُزِيلٌ لَهُ بِالْكُلِّيَّةِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لِأَحَدٍ عَلَيْهِ حَقُّ التَّمَلُّكِ ( كَالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْعِتْقِ وَفُرُوعِهِ ) كَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالِاسْتِيلَادِ .