وإن أصلحها المكتري من ماله كان له الرجوع بقيمة بنائه قائما ، ولو لم يأذن له الناظر حيث أصلح ما يحتاج للإصلاح ؛ لأنه قام عنه بواجب ، وينبغي أخذ النفقة من فائض الوقف وإلا فمن غلته المستقبلة .
وَإِنْ أَصْلَحَهَا الْمُكْتَرِي مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ بِنَائِهِ قَائِمًا ، وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّاظِرُ حَيْثُ أَصْلَحَ مَا يَحْتَاجُ لِلْإِصْلَاحِ ؛ لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ ، وَيَنْبَغِي أَخْذُ النَّفَقَةِ مِنْ فَائِضِ الْوَقْفِ وَإِلَّا فَمِنْ غَلَّتِهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ .