( سئل ) في عقار وقف أجره ناظر الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة وتسلمه المستأجر ثم أجره مما في تآجره من عمرو وتسلمه ثم تقايل زيد مع ناظر الوقف عقدا لتآجر مقايلة صحيحة شرعية فهل التقايل المذكور صحيح وتنفسخ الأولى والثانية ؟ ( الجواب ) : نعم تنفسخ الأولى والثانية كما أفتى بذلك العلامة ابن نجيم وقال العلامة محمد بن عبد الله الغزي وفي المضمرات المستأجر إذا أجره من غيره أو دفع إلى غيره مزارعة ثم إن المستأجر الأول فسخ العقد هل ينفسخ العقد الثاني اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه ينفسخ .( 3 / 433 )
( سُئِلَ ) فِي عَقَارِ وَقْفٍ أَجَرَهُ نَاظِرُ الْوَقْفِ مِنْ زَيْدٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ وَتَسَلَّمَهُ الْمُسْتَأْجِرُ ثُمَّ أَجَرَهُ مِمَّا فِي تَآجُرِهِ مِنْ عَمْرٍو وَتَسَلَّمَهُ ثُمَّ تَقَايَلَ زَيْدٌ مَعَ نَاظِرِ الْوَقْفِ عَقْدًا لِتَآجُرِ مُقَايَلَةٍ صَحِيحَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَهَلْ التَّقَايُلُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ وَتَنْفَسِخُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ تَنْفَسِخُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ نُجَيْمٍ وَقَالَ الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْغَزِّيُّ وَفِي الْمُضْمَرَاتِ الْمُسْتَأْجِرُ إذَا أَجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ دَفَعَ إلَى غَيْرِهِ مُزَارَعَةً ثُمَّ إنَّ الْمُسْتَأْجِرَ الْأَوَّلَ فَسَخَ الْعَقْدَ هَلْ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ الثَّانِي اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَنْفَسِخُ .( 3 / 433 )