وأيضا ، فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع . بل إنما تتصور على أحد وجهين : إما مناقضة لمقصوده كما تقدم في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين وإما مسكوتا عنها فيه ؛ كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به ، وقد تقدم نقل الإجماع على اطراح القسمين وعدم اعتبارهما .
وَأَيْضًا ، فَإِنَّ الْبِدَعَ فِي عَامَّةِ أَمْرِهَا لَا تُلَائِمُ مَقَاصِدَ الشَّرْعِ . بَلْ إِنَّمَا تُتَصَوَّرُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا مُنَاقِضَةً لِمَقْصُودِهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُفْتِي لِلْمَلِكِ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَإِمَّا مَسْكُوتًا عَنْهَا فِيهِ ؛ كَحِرْمَانِ الْقَاتِلِ وَمُعَامَلَتِهِ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ النَّصِّ بِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ عَلَى اطِّرَاحِ الْقِسْمَيْنِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِمَا .