( قوله : فخرج بقوله : عقد وطء ) أي : لأن وطء السيد أمته ليس بسبب عقد بل بسبب الملك ، وقوله : فاعل صح الوطء إلخ لا يخفى أن كلام المصنف على هذا يكون فيه استخدام ؛ لأنه أطلق النكاح أولا وأراد به العقد ثم رجع ضمير صح له لا باعتبار هذا المعنى ، بل باعتبار معنى آخر وهو الوطء أي : أن الوطء لا بد أن يكون صحيحا احترازا عن وطء الحائض والنفساء والمعتدة والصائمة والمحرمة والمعتكفة وعن وطئها في مسلك البول ، أو دبرها كذا ذكره بعض شراحه ، فإذا علمت هذا تعلم أن هذا غير المستفاد من حله أولا وكأنه ارتكب ذلك الاستخدام دفعا للاعتراض الذي أشرنا له سابقا من أن العقد متى كان لازما كان صحيحا فلا حاجة لقوله : صح بعد قوله لازما .
( قَوْلُهُ : فَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : عَقْدِ وَطْءٍ ) أَيْ : لِأَنَّ وَطْءَ السَّيِّدِ أَمَتَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ عَقْدٍ بَلْ بِسَبَبِ الْمِلْكِ ، وَقَوْلُهُ : فَاعِلٌ صَحَّ الْوَطْءُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذَا يَكُونُ فِيهِ اسْتِخْدَامٌ ؛ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ النِّكَاحَ أَوَّلًا وَأَرَادَ بِهِ الْعَقْدَ ثُمَّ رَجَعَ ضَمِيرُ صَحَّ لَهُ لَا بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى ، بَلْ بِاعْتِبَارِ مَعْنًى آخَرَ وَهُوَ الْوَطْءُ أَيْ : أَنَّ الْوَطْءَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا احْتِرَازًا عَنْ وَطْءِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُعْتَدَّةِ وَالصَّائِمَةِ وَالْمُحْرِمَةِ وَالْمُعْتَكِفَةِ وَعَنْ وَطْئِهَا فِي مَسْلَكِ الْبَوْلِ ، أَوْ دُبُرِهَا كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُ شُرَّاحِهِ ، فَإِذَا عَلِمْتَ هَذَا تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ الْمُسْتَفَادِ مِنْ حِلِّهِ أَوَّلًا وَكَأَنَّهُ ارْتَكَبَ ذَلِكَ الِاسْتِخْدَامَ دَفْعًا لِلِاعْتِرَاضِ الَّذِي أَشَرْنَا لَهُ سَابِقًا مِنْ أَنَّ الْعَقْدَ مَتَى كَانَ لَازِمًا كَانَ صَحِيحًا فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ : صَحَّ بَعْدَ قَوْلِهِ لَازِمًا .