وفيه رد على من يقول بالنقض لمسهما من المالكية وهو عروة ، وهو مخالف للمشهور عندهم ، فإن المشهور عندهم موافق لمذهبنا .
وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِالنَّقْضِ لِمَسِّهِمَا مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ عُرْوَةُ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ ، فَإِنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَهُمْ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِنَا .