وإن دخل بغلام أو غلامين يخدمه لم يمنع من ذلك لحاجته إليه وإنما منع من ذلك ما يريد للتجارة ، فإن اتهم استحلف ، فأما الذمي إذا أراد الدخول إليهم بأمان ، فإنه يمنع أن يدخل فرسا معه أو برذونا أو سلاحا إلا أن يكون معروفا بعداوتهم مأمونا على ذلك ، فحينئذ حاله كحال المسلم ، ولا يمنع من أن يدخل بتجارته على البغال والحمير والعجلة والبعير ويستحلف أيضا على ما يدخله إليهم من البغال والسفن والرقيق أنه لا يريدهم البيع ، ولا يبيعهم حتى يخرجهم إلا من ضرورة .
وَإِنْ دَخَلَ بِغُلَامٍ أَوْ غُلَامَيْنِ يَخْدُمُهُ لَمْ يُمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُرِيدُ لِلتِّجَارَةِ ، فَإِنْ اُتُّهِمَ اُسْتُحْلِفَ ، فَأَمَّا الذِّمِّيُّ إذَا أَرَادَ الدُّخُولَ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ ، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ أَنْ يُدْخِلَ فَرَسًا مَعَهُ أَوْ بِرْذَوْنًا أَوْ سِلَاحًا إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِعَدَاوَتِهِمْ مَأْمُونًا عَلَى ذَلِكَ ، فَحِينَئِذٍ حَالُهُ كَحَالِ الْمُسْلِمِ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ بِتِجَارَتِهِ عَلَى الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْعَجَلَةِ وَالْبَعِيرِ وَيُسْتَحْلَفُ أَيْضًا عَلَى مَا يُدْخِلُهُ إلَيْهِمْ مِنْ الْبِغَالِ وَالسُّفُنِ وَالرَّقِيقِ أَنَّهُ لَا يُرِيدُهُمْ الْبَيْعَ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ حَتَّى يُخْرِجَهُمْ إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ .