جميع أحداثه أم بعضها وإن نفى باقيها فلو نوى غير ما عليه غالطا صح وإلا فلا ، ولو نوى رفع بعض حدثه لم يصح كما قاله الزركشي وبعض شراح الحاوي وهو ظاهر .
جَمِيعِ أَحْدَاثِهِ أَمْ بَعْضِهَا وَإِنْ نَفَى بَاقِيَهَا فَلَوْ نَوَى غَيْرَ مَا عَلَيْهِ غَالِطًا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ، وَلَوْ نَوَى رَفْعَ بَعْضِ حَدَثِهِ لَمْ يَصِحَّ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَبَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَهُوَ ظَاهِرٌ .