نعم محله في المتفق عليه ، أو كان فيه خلاف واه بخلاف القوي ، ففي فتاوى القفال : لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا ، أو مس شافعي الذكر ، أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل ؛ لأن جواز صلاته مختلف فيه ، وقيده بعضهم بحثا بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فلا قائل حينئذ بجواز صلاته .
نَعَمْ مَحَلُّهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، أَوْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ وَاهٍ بِخِلَافِ الْقَوِيِّ ، فَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ : لَوْ تَرَكَ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا ، أَوْ مَسَّ شَافِعِيٌّ الذَّكَرَ ، أَوْ لَمَسَ الْمَرْأَةَ أَوْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَنْوِ وَصَلَّى مُتَعَمِّدًا لَا يُقْتَلُ ؛ لِأَنَّ جَوَازَ صَلَاتِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بَحْثًا بِمَا إذَا قَلَّدَ الْقَائِلُ بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا قَائِلَ حِينَئِذٍ بِجَوَازِ صَلَاتِهِ .