( القسم الثاني ) من أقسام الوقت المقيد به الواجب ( كون الوقت ) أي ما يكون الوقت فيه ( سببا للوجوب مساويا للواجب وكل موقت فالوقت شرط أدائه ) ؛ لأنه لا يتحقق بدونه وهو غير جزء منه ولا مؤثر في وجوده ( ويسمونه ) أي الحنفية هذا الوقت ( معيارا ) لتقدير الواجب به حتى يزداد بزيادته وينقص بنقصه فهو يعلم به مقداره كما تعرف مقادير الأوزان بالمعيار ( وهو رمضان عين شرعا لفرض الصوم فانتفى شرعية غيره من الصيام فيه فلم يشرطوا ) أي الحنفية ( نية التعيين ) أي تعيين أنه الصوم الفرض في أدائه ( فأصيب ) صومه ( بنية مباينه ) أي مباين صومه ( كالنذر والكفارة بناء على لغو الجهة ) أي الوصف في نية المباين ( فيبقى المطلق ) الذي هو أصل نية الصوم ( وبه ) أي المطلق ( يصاب ) الصوم الفرض الرمضاني أداء ( كالأخص ) مثل ( زيد يصاب بالأعم ) مثل ( إنسان والجمهور على نفيه ) أي وقوعه عن رمضان بهذه النية ( وهو ) أي ونفي وقوعه عن رمضان بهذه النية ( الحق ؛ لأن نفي شرعية غيره ) أي صوم رمضان .
( الْقِسْمُ الثَّانِي ) مِنْ أَقْسَامِ الْوَقْتِ الْمُقَيَّدِ بِهِ الْوَاجِبُ ( كَوْنُ الْوَقْتِ ) أَيْ مَا يَكُونُ الْوَقْتُ فِيهِ ( سَبَبًا لِلْوُجُوبِ مُسَاوِيًا لِلْوَاجِبِ وَكُلُّ مُوَقَّتٍ فَالْوَقْتُ شَرْطُ أَدَائِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ وَهُوَ غَيْرُ جُزْءٍ مِنْهُ وَلَا مُؤَثِّرٌ فِي وُجُودِهِ ( وَيُسَمُّونَهُ ) أَيْ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا الْوَقْتَ ( مِعْيَارًا ) لِتَقْدِيرِ الْوَاجِبِ بِهِ حَتَّى يَزْدَادَ بِزِيَادَتِهِ وَيَنْقُصَ بِنَقْصِهِ فَهُوَ يُعْلَمُ بِهِ مِقْدَارَهُ كَمَا تُعْرَفُ مَقَادِيرُ الْأَوْزَانِ بِالْمِعْيَارِ ( وَهُوَ رَمَضَانُ عُيِّنَ شَرْعًا لِفَرْضِ الصَّوْمِ فَانْتَفَى شَرْعِيَّةُ غَيْرِهِ مِنْ الصِّيَامِ فِيهِ فَلَمْ يَشْرِطُوا ) أَيْ الْحَنَفِيَّةُ ( نِيَّةَ التَّعْيِينِ ) أَيْ تَعْيِينِ أَنَّهُ الصَّوْمُ الْفَرْضُ فِي أَدَائِهِ ( فَأُصِيبَ ) صَوْمُهُ ( بِنِيَّةِ مُبَايِنِهِ ) أَيْ مُبَايِنِ صَوْمِهِ ( كَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ بِنَاءً عَلَى لَغْوِ الْجِهَةِ ) أَيْ الْوَصْفِ فِي نِيَّةِ الْمُبَايِنِ ( فَيَبْقَى الْمُطْلَقُ ) الَّذِي هُوَ أَصْلُ نِيَّةِ الصَّوْمِ ( وَبِهِ ) أَيْ الْمُطْلَقِ ( يُصَابُ ) الصَّوْمُ الْفَرْضُ الرَّمَضَانِيُّ أَدَاءً ( كَالْأَخَصِّ ) مِثْلُ ( زَيْدٍ يُصَابُ بِالْأَعَمِّ ) مِثْلُ ( إنْسَانٍ وَالْجُمْهُورُ عَلَى نَفْيِهِ ) أَيْ وُقُوعِهِ عَنْ رَمَضَانَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ ( وَهُوَ ) أَيْ وَنَفْيُ وُقُوعِهِ عَنْ رَمَضَانَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ ( الْحَقُّ ؛ لِأَنَّ نَفْيَ شَرْعِيَّةِ غَيْرِهِ ) أَيْ صَوْمِ رَمَضَانَ .