وأما على أصل محمد ، وزفر فلا يطرد ؛ لأنها عند زفر فسخ في حق العاقدين ، وغيرهما ، وعند محمد( 12 / 349 )
وَأَمَّا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ ، وَزُفَرَ فَلَا يَطَّرِدُ ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ زُفَرَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْعَاقِدَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ( 12 / 349 )