فإن قيل : أهمل المصنف شرطين آخرين : أحدهما كونه من زوج أو وكيله فلا يقع طلاق غيره إلا فيما سيأتي في المولى يطلق عليه الحاكم ، ثانيهما : الاختيار ليخرج المكره بغير حق .
فَإِنْ قِيلَ : أَهْمَلَ الْمُصَنِّفُ شَرْطَيْنِ آخَرَيْنِ : أَحَدُهُمَا كَوْنُهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَكِيلِهِ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ غَيْرِهِ إلَّا فِيمَا سَيَأْتِي فِي الْمَوْلَى يُطَلِّقُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ، ثَانِيهِمَا : الِاخْتِيَارُ لِيُخْرِجَ الْمُكْرَهَ بِغَيْرِ حَقٍّ .