( قوله : وكان الغصب على المالك ) ليس بقيد كما يعلم مما يأتي ( قوله : ومحل الخلاف ) كذا في نسخ الشارح ، ولعله محرف عن قوله ومحل الخيار وإلا فالمسألة لم يتقدم فيها خلاف .
( قَوْلُهُ : وَكَانَ الْغَصْبُ عَلَى الْمَالِكِ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ الْخِلَافِ ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ ، وَلَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ قَوْلِهِ وَمَحَلُّ الْخِيَارِ وَإِلَّا فَالْمَسْأَلَةُ لَمْ يَتَقَدَّمْ فِيهَا خِلَافٌ .