( وتصح الوصية ببيع العين من شخص معين ) لأن الأغراض تتعلق بالعين كما تتعلق بالقدر فتصح الوصية بها كما تصح بالقدر ( ولو أوصى لكل من أجنبي ووارث بثلث أو نصف ) مثلا من ماله ( ورد الورثة الزائد ) على الثلث ( مطلقا ) عن تقييد ردهم بإحدى الوصيتين ( فثلث للأجنبي ) في الصورتين ولا شيء للوارث بالوصية فإن ردوا وصية الوارث فقط فللأجنبي الثلث في الأولى والنصف في الثانية ، أو وصية الأجنبي فقط فله الثلث فيهما وللوارث الثلث أو النصف ( وإن أجاز بعضهم ) الوصيتين أو إحداهما ( نفذت ) إجازته ( في حقه ) فقط .
( وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِبَيْعِ الْعَيْنِ مِنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ) لِأَنَّ الْأَغْرَاضَ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ كَمَا تَتَعَلَّقُ بِالْقَدْرِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا كَمَا تَصِحُّ بِالْقَدْرِ ( وَلَوْ أَوْصَى لَكُلٍّ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَوَارِثٍ بِثُلُثٍ أَوْ نِصْفٍ ) مَثَلًا مِنْ مَالِهِ ( وَرَدَّ الْوَرَثَةُ الزَّائِدَ ) عَلَى الثُّلُثِ ( مُطْلَقًا ) عَنْ تَقْيِيدِ رَدِّهِمْ بِإِحْدَى الْوَصِيَّتَيْنِ ( فَثُلُثٌ لِلْأَجْنَبِيِّ ) فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَا شَيْءَ لِلْوَارِثِ بِالْوَصِيَّةِ فَإِنْ رَدُّوا وَصِيَّةَ الْوَارِثِ فَقَطْ فَلِلْأَجْنَبِيِّ الثُّلُثُ فِي الْأُولَى وَالنِّصْفُ فِي الثَّانِيَةِ ، أَوْ وَصِيَّةَ الْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ فَلَهُ الثُّلُثُ فِيهِمَا وَلِلْوَارِثِ الثُّلُثُ أَوْ النِّصْفُ ( وَإِنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ ) الْوَصِيَّتَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا ( نُفِّذَتْ ) إجَازَتُهُ ( فِي حَقِّهِ ) فَقَطْ .