وإنما اشترطنا ثبوت الملك ، ونحوه ؛ لأنه لا أصل له ، والظاهر يدل عليه ، ومثل هذا لم يشترط في الإقرار ، إذا عرفت ذلك ، فإذا لم يثبت الملك ولا عدمه ، وثبت ما سواه من الأمور المعتبرة لم يمكن الحكم بالصحة ، ولكن التصرف صالح وسبب لترتب أصله عليه في المملوك ، وقد يكون على ، وجه مجمع عليه .
وَإِنَّمَا اشْتَرَطْنَا ثُبُوتَ الْمِلْكِ ، وَنَحْوَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَالظَّاهِرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُ هَذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْإِقْرَارِ ، إذَا عَرَفْت ذَلِكَ ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ وَلَا عَدَمُهُ ، وَثَبَتَ مَا سِوَاهُ مِنْ الْأُمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ لَمْ يُمْكِنْ الْحُكْمُ بِالصِّحَّةِ ، وَلَكِنَّ التَّصَرُّفَ صَالِحٌ وَسَبَبٌ لِتَرَتُّبِ أَصْلِهِ عَلَيْهِ فِي الْمَمْلُوكِ ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى ، وَجْهٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ .