( قوله وأشهد عليه ) أي وجوبا ا ه ع ش ( قوله ومؤنته ) أي التعريف مغني و ع ش ( قوله عليه ) أي الملتقط ولو غير فاسق ا ه ع ش ( قوله حيث لم يكن إلخ ) لعل الأولى حيث تعذر أخذها من بيت المال لفلسه أو جور متوليه ثم هذا القيد خاص بأجرة المضموم ولذا غير الشارح الأسلوب بقوله وكذا إلخ بخلاف مؤنة التعريف فإنها على الواجد الفاسق ابتداء كغير الفاسق وينبغي أنه إن توقف الإشهاد على مؤنة أن يكون كمؤنة المضموم والله أعلم ا ه سيد عمر وقوله ثم هذا القيد إلى قوله وينبغي في ع ش مثله وفي المغني ما يوافقه ( قوله وله بعد التعريف التملك ) مكرر مع قوله فإذا تم التعريف تملكها ( قوله ولو ضعف الأمين إلخ ) عبارة المغني ولو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع إلخ ( قوله بل يعضده إلخ ) أي وجوبا و ( قوله( 26 / 227 )
( قَوْلُهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ) أَيْ وُجُوبًا ا ه ع ش ( قَوْلُهُ وَمُؤْنَتُهُ ) أَيْ التَّعْرِيفِ مُغْنِي وَ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُلْتَقِطِ وَلَوْ غَيْرَ فَاسِقٍ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى حَيْثُ تَعَذَّرَ أَخْذُهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِفَلَسِهِ أَوْ جَوْرِ مُتَوَلِّيهِ ثُمَّ هَذَا الْقَيْدُ خَاصٌّ بِأُجْرَةِ الْمَضْمُومِ وَلِذَا غَيَّرَ الشَّارِحُ الْأُسْلُوبَ بِقَوْلِهِ وَكَذَا إلَخْ بِخِلَافِ مُؤْنَةِ التَّعْرِيفِ فَإِنَّهَا عَلَى الْوَاجِدِ الْفَاسِقِ ابْتِدَاءً كَغَيْرِ الْفَاسِقِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إنْ تَوَقَّفَ الْإِشْهَادُ عَلَى مُؤْنَةِ أَنْ يَكُونَ كَمُؤْنَةِ الْمَضْمُومِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا ه سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ هَذَا الْقَيْدُ إلَى قَوْلِهِ وَيَنْبَغِي فِي ع ش مِثْلُهُ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ فَإِذَا تَمَّ التَّعْرِيفُ تَمَلَّكَهَا ( قَوْلُهُ وَلَوْ ضَعُفَ الْأَمِينُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ أَمِينًا لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهَا لَمْ تُنْزَعْ إلَخْ ( قَوْلُهُ بَلْ يُعَضِّدُهُ إلَخْ ) أَيْ وُجُوبًا وَ ( قَوْلُهُ( 26 / 227 )