( قوله : لما يأتي ) أي قريبا في قوله بعد إخراجها ( قوله : وحلف ) القياس أن لا يمين عليه ؛ لأنها عبادة ولا يمين فيها وجه الاستحسان أنه منكر وله مكذب ، وهو العاشر فهو مدعى عليه معنى لو أقر به لزمه ، فيحلف لرجاء النكول بخلاف باقي العبادات ؛ لأنه لا مكذب له نهر ( قوله : في الكل ) أي في إنكار تمام الحول ، وما ذكره بعده ( قوله : في الأصح ) كذا في الكافي وهو ظاهر الرواية كما في البدائع وشرط إخراجها رواية الأصل : واختلف في اشتراط اليمين معها كما في المعراج ( قوله : لاشتباه الخط ) ؛ لأن الخط يشبه الخط وقد يزور وقد لا يأخذ البراءة غفلة منه ، وقد تضل بعد الأخذ فلا يمكن أن تجعل حكما فيعتبر قوله مع يمينه كافي .
( قَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي ) أَيْ قَرِيبًا فِي قَوْلِهِ بَعْدَ إخْرَاجِهَا ( قَوْلُهُ : وَحَلَفَ ) الْقِيَاسُ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ وَلَا يَمِينَ فِيهَا وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ مُنْكَرٌ وَلَهُ مُكَذِّبٌ ، وَهُوَ الْعَاشِرُ فَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ مَعْنًى لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ ، فَيَحْلِفُ لِرَجَاءِ النُّكُولِ بِخِلَافِ بَاقِي الْعِبَادَاتِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُكَذِّبَ لَهُ نَهْرٌ ( قَوْلُهُ : فِي الْكُلِّ ) أَيْ فِي إنْكَارِ تَمَامِ الْحَوْلِ ، وَمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَصَحِّ ) كَذَا فِي الْكَافِي وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ وَشَرْطُ إخْرَاجِهَا رِوَايَةُ الْأَصْلِ : وَاخْتُلِفَ فِي اشْتِرَاطِ الْيَمِينِ مَعَهَا كَمَا فِي الْمِعْرَاجِ ( قَوْلُهُ : لِاشْتِبَاهِ الْخَطِّ ) ؛ لِأَنَّ الْخَطَّ يُشْبِهُ الْخَطَّ وَقَدْ يُزَوَّرُ وَقَدْ لَا يَأْخُذُ الْبَرَاءَةَ غَفْلَةً مِنْهُ ، وَقَدْ تَضِلُّ بَعْدَ الْأَخْذِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُجْعَلَ حُكْمًا فَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ كَافِيٌّ .