ثم قال : وعلى ما قلنا فكلام المصنف محرر غني عن التقييد سالم من التدافع والله أعلم وشبه في الفرق بين المدلس وغيره فقال ( كهلاكه ) أي المبيع المعيب ( من ) أي بسبب عيب ( التدليس ) وبسبب عيب غير التدليس ، فإن سرق الرقيق المبيع فقطعت يده أو أبق أو حارب فهلك فيها ، فإن كان البائع قد دلس بذلك فلا شيء على المشتري ويرجع بجميع ثمنه ، وإن لم يدلس فمن المشتري وله أرش العيب وما هلك بسماوي زمن عيب التدليس فهو كما هلك بعيب التدليس ، وعطف على هلاكه فقال : ( أو أخذه ) بفتح الهمز وسكون الخاء المعجمة أي شراء البائع المبيع ( منه ) أي المشتري ( ب ) ثمن ( أكثر ) من الثمن الذي باعه له به ، فإن كان البائع مدلسا فلا شيء له وإلا فله رده على المشتري ، ثم للمشتري رده عليه ، وقد تقدمت هذه في قوله أو بأكثر إن دلس وإلا رد ثم رد عليه وأعادها لجمعها مع نظائرها وعطف على هلاكه فقال : ( وتبر ) بفتح الفوقية والموحدة وشد الراء من بائع رقيق ( مما ) أي عيب ( لم يعلم ) ه ( البائع بحسب إخباره ) وقد طالت إقامته عنده ، فإن كان( 10 / 459 )
ثُمَّ قَالَ : وَعَلَى مَا قُلْنَا فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُحَرَّرٌ غَنِيٌّ عَنْ التَّقْيِيدِ سَالِمٌ مِنْ التَّدَافُعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَشَبَّهَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُدَلِّسِ وَغَيْرِهِ فَقَالَ ( كَهَلَاكِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ الْمَعِيبِ ( مِنْ ) أَيْ بِسَبَبِ عَيْبِ ( التَّدْلِيسِ ) وَبِسَبَبِ عَيْبٍ غَيْرِ التَّدْلِيسِ ، فَإِنْ سَرَقَ الرَّقِيقُ الْمَبِيعَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ أَبَقَ أَوْ حَارَبَ فَهَلَكَ فِيهَا ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ قَدْ دَلَّسَ بِذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُدَلِّسْ فَمِنْ الْمُشْتَرِي وَلَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ وَمَا هَلَكَ بِسَمَاوِيٍّ زَمَنَ عَيْبِ التَّدْلِيسِ فَهُوَ كَمَا هَلَكَ بِعَيْبِ التَّدْلِيسِ ، وَعَطَفَ عَلَى هَلَاكِهِ فَقَالَ : ( أَوْ أَخْذِهِ ) بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَسُكُونِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ شِرَاءِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ ( مِنْهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( بِ ) ثَمَنٍ ( أَكْثَرَ ) مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهُ لَهُ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِلَّا فَلَهُ رَدُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، ثُمَّ لِلْمُشْتَرِي رَدُّهُ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ فِي قَوْلِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ إنْ دَلَّسَ وَإِلَّا رَدَّ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ وَأَعَادَهَا لِجَمْعِهَا مَعَ نَظَائِرِهَا وَعَطَفَ عَلَى هَلَاكِهِ فَقَالَ : ( وَتَبَرٍّ ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَشَدِّ الرَّاءِ مِنْ بَائِعِ رَقِيقٍ ( مِمَّا ) أَيْ عَيْبِ ( لَمْ يَعْلَمْ ) ه ( الْبَائِعُ بِحَسَبِ إخْبَارِهِ ) وَقَدْ طَالَتْ إقَامَتُهُ عِنْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ( 10 / 459 )