( وإن جاء ) منهم ( حر بالغ ) عاقل ( مسلم والرد مشروط ) علينا ( نظرت فإن لم تكن له عشيرة تحميه لم يرد وإلا رد إن طلبته عشيرته ) ، وإن عجز عنهم كما { رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل رضي الله عنه على أبيه سهيل بن عمرو } ورواه البخاري ؛ ولأن الظاهر أنهم يحمونه ، وأما كونهم أنفسهم يؤذونه بالتقييد ونحوه فلا عبرة به ؛ لأنهم يفعلونه تأديبا في زعمهم ( لا ) إن طلبه ( غيرهم ) فلا يرد ( إلا إن كان المطلوب يقهرهم ) وينفلت منهم فيرد وعليه حمل { رد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان فقتل أحدهما في الطريق وأفلت الآخر } رواه البخاري أما إذا لم يطلبه أحد فلا يرد وخرج بقوله من زيادته والرد مشروط ما إذا لم يشرط فلا يجب الرد مطلقا ( ولا يلزم المطلوب الرجوع ) إليهم ( بل له قتل طالبه ) دفعا عن نفسه ودينه ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بصير امتناعه وقتل طالبه .
( وَإِنْ جَاءَ ) مِنْهُمْ ( حُرٌّ بَالِغٌ ) عَاقِلٌ ( مُسْلِمٌ وَالرَّدُّ مَشْرُوطٌ ) عَلَيْنَا ( نَظَرْت فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَشِيرَةٌ تَحْمِيهِ لَمْ يُرَدَّ وَإِلَّا رُدَّ إنْ طَلَبْته عَشِيرَتُهُ ) ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْهُمْ كَمَا { رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا جَنْدَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو } وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ؛ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ يَحْمُونَهُ ، وَأَمَّا كَوْنُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يُؤْذُونَهُ بِالتَّقْيِيدِ وَنَحْوِهِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ تَأْدِيبًا فِي زَعْمِهِمْ ( لَا ) إنْ طَلَبَهُ ( غَيْرُهُمْ ) فَلَا يُرَدُّ ( إلَّا إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ يَقْهَرُهُمْ ) وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ فَيُرَدُّ وَعَلَيْهِ حُمِلَ { رَدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَصِيرٍ لَمَّا جَاءَ فِي طَلَبَهُ رَجُلَانِ فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا فِي الطَّرِيقِ وَأَفْلَتَ الْآخَرُ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ أَمَّا إذَا لَمْ يَطْلُبْهُ أَحَدٌ فَلَا يُرَدُّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَالرَّدُّ مَشْرُوطٌ مَا إذَا لَمْ يُشْرَطْ فَلَا يَجِبُ الرَّدُّ مُطْلَقًا ( وَلَا يَلْزَمُ الْمَطْلُوبَ الرُّجُوعُ ) إلَيْهِمْ ( بَلْ لَهُ قَتْلُ طَالِبِهِ ) دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ وَدِينِهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يُنْكِرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بَصِيرٍ امْتِنَاعَهُ وَقَتْلَ طَالِبِهِ .