فإذا قوله في الحد : طريقة مخترعة تضاهي الشرعية ; يشمل البدعة التركية ، كما يشمل غيرها; لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره .
فَإِذًا قَوْلُهُ فِي الْحَدِّ : طَرِيقَةٌ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ ; يَشْمَلُ الْبِدْعَةَ التَّرْكِيَّةَ ، كَمَا يَشْمَلُ غَيْرَهَا; لِأَنَّ الطَّرِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ أَيْضًا تَنْقَسِمُ إِلَى تَرْكٍ وَغَيْرِهِ .