( و ) عليه ( الأجر إن يستأجر ) لما هو عليه وقوله : ( وبعد رفع العقد ) من زيادته ، وهو ظرف لقوله : ( ربحا يملك ) أي : وبعد ارتفاع العقد يملك العامل الربح المشروط له ( بقسمة المال ) فلا يملكه بظهوره ، وإلا لصار شريكا فيشيع النقص الحادث بعد في جميع المال أصلا ، وربحا ، فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك ؛ ولأن القراض عقد جائز ، ولا ضبط للعمل فيه ، فلا يملك العوض إلا بتمام العمل كالجعالة ، ولا يملكه بالقسمة قبل الارتفاع لبقاء العقد حتى لو حصل بعدها نقص جبر بالربح المقسوم ، وكقسمة المال فيما ذكر نضوضه كما يعلم مما سيأتي .
( وَ ) عَلَيْهِ ( الْأَجْرُ إنْ يَسْتَأْجِرْ ) لِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ : ( وَبَعْدَ رَفْعِ الْعَقْدِ ) مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَهُوَ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ : ( رِبْحًا يَمْلِكُ ) أَيْ : وَبَعْدَ ارْتِفَاعِ الْعَقْدِ يَمْلِكُ الْعَامِلُ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ لَهُ ( بِقِسْمَةِ الْمَالِ ) فَلَا يَمْلِكُهُ بِظُهُورِهِ ، وَإِلَّا لَصَارَ شَرِيكًا فَيَشِيعُ النَّقْصُ الْحَادِثُ بَعْدُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ أَصْلًا ، وَرِبْحًا ، فَلَمَّا انْحَصَرَ فِي الرِّبْحِ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْمِلْكِ ؛ وَلِأَنَّ الْقِرَاضَ عَقْدٌ جَائِزٌ ، وَلَا ضَبْطَ لِلْعَمَلِ فِيهِ ، فَلَا يَمْلِكُ الْعِوَضَ إلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ كَالْجِعَالَةِ ، وَلَا يَمْلِكُهُ بِالْقِسْمَةِ قَبْلَ الِارْتِفَاعِ لِبَقَاءِ الْعَقْدِ حَتَّى لَوْ حَصَلَ بَعْدَهَا نَقْصٌ جُبِرَ بِالرِّبْحِ الْمَقْسُومِ ، وَكَقِسْمَةِ الْمَالِ فِيمَا ذُكِرَ نَضُوضُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي .