ومثل القرض الشراء فاسدا ؛ لأن الإذن لا يتناول الفاسد ( قوله ، وإقرار المأذون بما لا يتعلق بها كالقرض إلخ ) استشكله الغزي بأنه إن اقترض لنفسه فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه ؛ لأنه مال تجارة .
وَمِثْلُ الْقَرْضِ الشِّرَاءُ فَاسِدًا ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ ( قَوْلُهُ ، وَإِقْرَارَ الْمَأْذُونِ بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا كَالْقَرْضِ إلَخْ ) اسْتَشْكَلَهُ الْغَزِّيِّ بِأَنَّهُ إنْ اقْتَرَضَ لِنَفْسِهِ فَالْقَرْضُ فَاسِدٌ أَوْ لِلتِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَالُ تِجَارَةٍ .