( فلو أسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به ) أي المعيب ( لزمه ) البيع لأن الحق له ( وإلا ) بأن لم يرض به ( فله رده ) لأن الحق له فلا يسقط بإسقاط وكيله .
( فَلَوْ أَسْقَطَ الْوَكِيلُ خِيَارَهُ فَحَضَرَ مُوَكِّلُهُ فَرَضِيَ بِهِ ) أَيْ الْمَعِيبِ ( لَزِمَهُ ) الْبَيْعُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ ( فَلَهُ رَدُّهُ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ وَكِيلِهِ .