( قوله : فإن تركه ضمن ) قال الأذرعي ويجب أن يكون البيع من ثقة مليء كما مر في بيع مال المحجور شرح روض ( قوله : أن يبيع بذلك ) أي : بغير نقد البلد قوله : بأنه لا يروج ) قال في شرح الروض : قلت : ويؤخذ منه أنه لو راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق وكالبيع بما ذكر الشراء به صرح به الغزالي في وسيطه وابن أبي عصرون .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَرَكَهُ ضَمِنَ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ مِنْ ثِقَةٍ مَلِيءٍ كَمَا مَرَّ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ شَرْحٌ رَوْضٌ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَبِيعَ بِذَلِكَ ) أَيْ : بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ لَا يُرَوِّجْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قُلْت : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ رَاجَ جَازَ ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي عَصْرُونٍ السَّابِقِ وَكَالْبَيْعِ بِمَا ذُكِرَ الشِّرَاءُ بِهِ صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ فِي وَسِيطِهِ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ .