( وللغريم ) غير المحجور عليه ( التخصيص ) لبعض الغرماء ( مع تعدد سبب الاستحقاق ) بأن باعه واحد شيئا وأقرضه آخر شيئا فله تقديم من شاء منهما في الوفاء ؛ إذ لا معين لذلك غيره ( لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه ) على الآخر ؛ لأنه إكراه بغير حق .( 11 / 290 )
( وَلِلْغَرِيمِ ) غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( التَّخْصِيصُ ) لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ ( مَعَ تَعَدُّدِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ ) بِأَنْ بَاعَهُ وَاحِدٌ شَيْئًا وَأَقْرَضَهُ آخَرُ شَيْئًا فَلَهُ تَقْدِيمُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي الْوَفَاءِ ؛ إذْ لَا مُعَيَّنٌ لِذَلِكَ غَيْرِهِ ( لَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا إكْرَاهُهُ عَلَى تَقْدِيمِهِ ) عَلَى الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ إكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ .( 11 / 290 )