ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة ؛ أشبه ما لو شرطها قبل العتق ، ولأنه شرط نفعا معلوما ؛ أشبه ما لو شرط عوضا معلوما ، وما قيل إنه ينافي مقتضى العقد غير مسلم ؛ فإن مقتضاه العتق عند الأداء ، وهذا لا ينافيه .( 14 / 271 )
وَلِأَنَّهُ اشْتَرَطَ خِدْمَةً فِي عَقْدِ الْكِتَابَةِ ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ ، وَلِأَنَّهُ شَرَطَ نَفْعًا مَعْلُومًا ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ عِوَضًا مَعْلُومًا ، وَمَا قِيلَ إنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ غَيْرُ مُسَلَّمٍ ؛ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ الْعِتْقُ عِنْدَ الْأَدَاءِ ، وَهَذَا لَا يُنَافِيهِ .( 14 / 271 )