فلو ادعى الذي في يده المال بعد ذلك أن هذا العين لي ميراثا مما في يده ، وأقام على ذلك بينة قبلت عند محمد ، ولم تقبل عند أبي يوسف ؛ لأن ذا اليد صار مقضيا عليه بنصف ما في يده ، وبينة المقضي عليه في إثبات الملك لا تقبل إلا أن يدعي تلقي الملك من قبل المقضي له ، كما لو كانت الشهادة مفسرة .
فَلَوْ ادَّعَى الَّذِي فِي يَدِهِ الْمَالُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْعَيْنَ لِي مِيرَاثًا مِمَّا فِي يَدِهِ ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، وَلَمْ تُقْبَلْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ؛ لِأَنَّ ذَا الْيَدِ صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ بِنِصْفِ مَا فِي يَدِهِ ، وَبَيِّنَةُ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ فِي إثْبَاتِ الْمِلْكِ لَا تُقْبَلُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ تَلَقِّي الْمِلْكِ مِنْ قِبَلِ الْمَقْضِيِّ لَهُ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الشَّهَادَةُ مُفَسِّرَةً .