( وإن وكل ) شريك ( شريكه في بيع نصف نصيبه فباع ) الوكيل ( نصف المشترك ) أي نصف نصيب كل منهما صفقة واحدة ( بالإذن ) من الموكل له في بيع نصف نصيبه مع نصف نصيب الموكل إن شاء ( شفع الموكل ) أي أخذ نصيب الوكيل بالشفعة ( وكذا الوكيل ) أي يأخذ نصيب الموكل بها وما ذكر من اعتبار الإذن وبيع النصفين صفقة واحدة هو ما في الأصل قال الزركشي : ولا حاجة إلى اعتبار ذلك وهو ظاهر فإن أجيب بأنه إنما اعتبر إذنه في ذلك لصحة بيع النصفين صفقة واحدة رد بأنه خلاف المنقول .
( وَإِنْ وَكَّلَ ) شَرِيكٌ ( شَرِيكَهُ فِي بَيْعِ نِصْفِ نَصِيبِهِ فَبَاعَ ) الْوَكِيلُ ( نِصْفَ الْمُشْتَرَكِ ) أَيْ نِصْفَ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً ( بِالْإِذْنِ ) مِنْ الْمُوَكِّلِ لَهُ فِي بَيْعِ نِصْفِ نَصِيبِهِ مَعَ نِصْفِ نَصِيبِ الْمُوَكِّلِ إنْ شَاءَ ( شَفَعَ الْمُوَكِّلُ ) أَيْ أَخَذَ نَصِيبَ الْوَكِيلِ بِالشُّفْعَةِ ( وَكَذَا الْوَكِيلُ ) أَيْ يَأْخُذُ نَصِيبَ الْمُوَكِّلِ بِهَا وَمَا ذَكَرَ مِنْ اعْتِبَارِ الْإِذْنِ وَبَيْعِ النِّصْفَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً هُوَ مَا فِي الْأَصْلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَلَا حَاجَةَ إلَى اعْتِبَارِ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّهُ إنَّمَا اعْتَبَرَ إذْنَهُ فِي ذَلِكَ لِصِحَّةِ بَيْعِ النِّصْفَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً رُدَّ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ .