و ( لا ) تصح وكالة في عبادة ( بدنية محضة ) لا تتعلق بالمال ( كصلاة وصوم وطهارة من حدث ) لتعلقها ببدن من هي عليه ( ونحوه ) أي المذكور كاعتكاف وغسل جمعة وتجديد وضوء ؛ لأن الثواب عليه لأمر يخص المعتكف وهو لبث ذاته في المسجد فلا تدخله النيابة وتصح في طهارة الخبث ؛ لأنها من التروك كإزالة الأوساخ( 5 / 472 )
وَ ( لَا ) تَصِحُّ وَكَالَةٌ فِي عِبَادَةٍ ( بَدَنِيَّةٍ مَحْضَةٍ ) لَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ ( كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَطَهَارَةٍ مِنْ حَدَثٍ ) لِتَعَلُّقِهَا بِبَدَنِ مَنْ هِيَ عَلَيْهِ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ الْمَذْكُورِ كَاعْتِكَافٍ وَغُسْلِ جُمُعَةٍ وَتَجْدِيدِ وُضُوءٍ ؛ لِأَنَّ الثَّوَابَ عَلَيْهِ لِأَمْرٍ يَخُصُّ الْمُعْتَكِفَ وَهُوَ لُبْثُ ذَاتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ وَتَصِحُّ فِي طَهَارَةِ الْخَبَثِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ التُّرُوكِ كَإِزَالَةِ الْأَوْسَاخِ( 5 / 472 )