الثالثة : أن يكون القطع من مفصل المرفقين ، أو الكعبين : فيجب غسل طرف الساق والعضد على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، منهم القاضي ، ونص عليه في رواية عبد الله ، وصالح ، وجزم به في الإفادات ، والمستوعب وصححه المجد في شرحه ، وابن عبيدان ، ومجمع البحرين .
الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلِ الْمَرْفِقَيْنِ ، أَوْ الْكَعْبَيْنِ : فَيَجِبُ غَسْلُ طَرَفِ السَّاقِ وَالْعَضُدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَصَالِحٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ .