( مسألة ) وأما المرتد فقد قال أشهب قد عتقت أم ولده بالردة فلا ترجع إليه كفراقه زوجته وقال ابن القاسم تحرم عليه بالردة فإن تاب رجعت أم ولد له وإن قتل عتقت رواه ابن المواز عنه ووجه قول أشهب ما احتج به من قياسه الطلاق ، ووجه قول ابن القاسم أنها ملك له فلا يزول ملكه عنها بردته وإنما يبقى مراعاة لسائر رقيقه والله أعلم وأحكم .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْمُرْتَدُّ فَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ قَدْ عَتَقَتْ أُمُّ وَلَدِهِ بِالرِّدَّةِ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ كَفِرَاقِهِ زَوْجَتَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ فَإِنْ تَابَ رَجَعَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنْ قُتِلَ عَتَقَتْ رَوَاهُ ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْهُ وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ قِيَاسِهِ الطَّلَاقَ ، وَوَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا مِلْكٌ لَهُ فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهَا بِرِدَّتِهِ وَإِنَّمَا يَبْقَى مُرَاعَاةً لِسَائِرِ رَقِيقِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ .