فيجيء التفصيل المتقدم ولم يتعرض في الشرح ، والروضة لذلك يستثنى من إلحاقها بها صورة منها لو انتقل أهلها وبقي غيرهم تخيرت في الإقامة ، والحضرية لو انتقل أهلها من البلد لم يكن لها الانتقال ، ومنها حيث يجوز لها الانتقال لو مرت بقرية ، وأرادت أن تقيم بها جاز ، ولا يلزمها أن تمضي معهم فإن المقام بالقربة أولى من السير لا سيما ، وفيه قرب من الموضع الذي وجبت فيه العدة بخلاف الحضرية .
فَيَجِيءُ التَّفْصِيلُ الْمُتَقَدِّمُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الشَّرْحِ ، وَالرَّوْضَةِ لِذَلِكَ يُسْتَثْنَى مِنْ إلْحَاقِهَا بِهَا صُورَةٌ مِنْهَا لَوْ انْتَقَلَ أَهْلُهَا وَبَقِيَ غَيْرُهُمْ تَخَيَّرَتْ فِي الْإِقَامَةِ ، وَالْحَضَرِيَّةُ لَوْ انْتَقَلَ أَهْلُهَا مِنْ الْبَلَدِ لَمْ يَكُنْ لَهَا الِانْتِقَالُ ، وَمِنْهَا حَيْثُ يَجُوزُ لَهَا الِانْتِقَالُ لَوْ مَرَّتْ بِقَرْيَةٍ ، وَأَرَادَتْ أَنْ تُقِيمَ بِهَا جَازَ ، وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَمْضِيَ مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُقَامَ بِالْقُرْبَةِ أَوْلَى مِنْ السَّيْرِ لَا سِيَّمَا ، وَفِيهِ قُرْبٌ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ الْعِدَّةُ بِخِلَافِ الْحَضَرِيَّةِ .