( الباب الحادي عشر في المتفرقات ) رجل رهن من آخر عبدا ، وهلك الرهن في يد المرتهن ثم استحقه رجل بالبينة كان له أن يضمن أيهما شاء ، فإن ضمن الراهن ملكه بأداء الضمان سابقا على عقد الرهن فتبين أنه رهن ملك نفسه ، وأن المرتهن صار مستوفيا دينه ، فلا يرجع بالدين على الراهن ، وإن ضمن المرتهن رجع بما ضمن على الراهن ويرجع بالدين عليه أيضا .( 46 / 83 )
( الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ ) رَجُلٌ رَهَنَ مِنْ آخَرَ عَبْدًا ، وَهَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ رَجُلٌ بِالْبَيِّنَةِ كَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهُمَا شَاءَ ، فَإِنْ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ مَلَكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ سَابِقًا عَلَى عَقْدِ الرَّهْنِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ ، وَأَنَّ الْمُرْتَهِنَ صَارَ مُسْتَوْفِيًا دَيْنَهُ ، فَلَا يَرْجِعُ بِالدَّيْنِ عَلَى الرَّاهِنِ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ رَجَعَ بِمَا ضُمِّنَ عَلَى الرَّاهِنِ وَيَرْجِعُ بِالدَّيْنِ عَلَيْهِ أَيْضًا .( 46 / 83 )