( قوله : حكم البكر ) ، أي : فلا تزوج إلا بإذن ، وقوله : ويأتي سند لقوله وليس كذلك قوله : بدليل قوله إلخ ) إما بجعل الواو للحال ، أو للمبالغة وروح الدلالة قوله ولو لم يعرف رشدها ، وقوله : وإن لم يكن هناك سبب مما يأتي فيه إشارة إلى أنه لا بد من سبب وهو كذلك وإذا تأملت نقول لا حاجة لذلك ، ولا يرد اعتراض على المصنف ؛ لأنا نقول المراد إن لم يذكر سببه أصلا ، ولا نقيده بما يأتي .( 17 / 134 )
( قَوْلُهُ : حُكْمُ الْبِكْرِ ) ، أَيْ : فَلَا تُزَوَّجُ إلَّا بِإِذْنٍ ، وَقَوْلُهُ : وَيَأْتِي سَنَدٌ لِقَوْلِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إلَخْ ) إمَّا بِجَعْلِ الْوَاوِ لِلْحَالِ ، أَوْ لِلْمُبَالَغَةِ وَرُوحُ الدَّلَالَةِ قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُعْرَفْ رُشْدُهَا ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ سَبَبٌ مِمَّا يَأْتِي فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَبَبٍ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِذَا تَأَمَّلْت نَقُولُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ ، وَلَا يَرِدُ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ إنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ أَصْلًا ، وَلَا نُقَيِّدُهُ بِمَا يَأْتِي .( 17 / 134 )