( وأما ) الصبي المحجور عليه ، فلا يصح قبول الوديعة منه ؛ لأنه لا يحفظ المال عادة ألا ترى أنه منع منه ماله ؟ ولو قبل الوديعة فاستهلكها ؛ فإن كانت الوديعة عبدا أو أمة ؛ يضمن بالإجماع ، وإن كانت سواهما فإن قبلها بإذن الولي فكذلك ، وإن قبلها بغير إذنه - لا ضمان عليه عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف يضمن .
( وَأَمَّا ) الصَّبِيُّ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ ، فَلَا يَصِحُّ قَبُولُ الْوَدِيعَةِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْفَظُ الْمَالَ عَادَةً أَلَا تَرَى أَنَّهُ مُنِعَ مِنْهُ مَالُهُ ؟ وَلَوْ قَبِلَ الْوَدِيعَةَ فَاسْتَهْلَكَهَا ؛ فَإِنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ؛ يَضْمَنْ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ كَانَتْ سِوَاهُمَا فَإِنْ قَبِلَهَا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ فَكَذَلِكَ ، وَإِنْ قَبِلَهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ - لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَضْمَنُ .