( فصل لو أرسل ) من لم يرد الإحرام ( صيدا مملوكا لم يجز ) لما فيه من التشبه بفعل الجاهلية وقد قال تعالى { ما جعل الله من بحيرة ، ولا سائبة } ؛ ولأنه قد يختلط بالمباح فيصاد ( ولم يزل ملكه عنه ) ، وإن قصد بذلك إزالته أو التقرب إلى الله تعالى كما لو سيب دابته ويستثنى من عدم الجواز ما إذا خيف على ولده بحبس ما صاده منهما فينبغي وجوب الإرسال صيانة لروحه ويشهد له حديث الغزالة التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أولادها لما استجارت به وحديث الحمرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد فرخيها إليها لما أخذا و جاءت فجعلت تفرش والحديثان صحيحان نبه على ذلك الزركشي وظاهر أن محل الوجوب في صيد الولد أن لا يكون مأكولا ، وإلا فيجوز ذبحه ( فلو قال ) مطلق التصرف ( أبحته لمن يأخذه ) أو أبحته فقط فيما يظهر ( حل ) لمن أخذه ( أكله ) بلا ضمان وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر ( لا بيعه ) الأولى قول أصله ، ولا ينفذ تصرفه فيه أي ببيع ونحوه .
( فَصْلٌ لَوْ أَرْسَلَ ) مَنْ لَمْ يُرِدْ الْإِحْرَامَ ( صَيْدًا مَمْلُوكًا لَمْ يَجُزْ ) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى { مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ، وَلَا سَائِبَةٍ } ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِطُ بِالْمُبَاحِ فَيُصَادُ ( وَلَمْ يُزَلْ مِلْكُهُ عَنْهُ ) ، وَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إزَالَتَهُ أَوْ التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا لَوْ سَيَّبَ دَابَّتَهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ مَا إذَا خِيفَ عَلَى وَلَدِهِ بِحَبْسِ مَا صَادَهُ مِنْهُمَا فَيَنْبَغِي وُجُوبُ الْإِرْسَالِ صِيَانَةً لِرُوحِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ الْغَزَالَةِ الَّتِي أَطْلَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَوْلَادِهَا لَمَّا اسْتَجَارَتْ بِهِ وَحَدِيثُ الْحُمَّرَةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّ فَرْخَيْهَا إلَيْهَا لَمَّا أُخِذَا وَ جَاءَتْ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ وَالْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْوُجُوبِ فِي صَيْدِ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَأْكُولًا ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ ذَبْحُهُ ( فَلَوْ قَالَ ) مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ ( أَبَحْتُهُ لِمَنْ يَأْخُذُهُ ) أَوْ أَبَحْتُهُ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ ( حَلَّ ) لِمَنْ أَخَذَهُ ( أَكْلُهُ ) بِلَا ضَمَانٍ وَكَذَا إطْعَامُ غَيْرِهِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ ( لَا بَيْعُهُ ) الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ ، وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَيْ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ .