وحاصله أن المعلل له أن يلزم بصورة النقض عند الشيخ ، وعند القاضي ليس له ذلك مع احتمال أن لا يكون مذهب إمامه ، وهو أمر راجع إليه في نفسه ، ولا خلاف بينهما أنه لا يكتفي منه بأن يقول : لا أعرف نصا في هذه المسألة .
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُعَلِّلَ لَهُ أَنْ يُلْزَمَ بِصُورَةِ النَّقْضِ عِنْدَ الشَّيْخِ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ لَا يَكُونَ مَذْهَبَ إمَامِهِ ، وَهُوَ أَمْرٌ رَاجِعٌ إلَيْهِ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي مِنْهُ بِأَنْ يَقُولَ : لَا أَعْرِفُ نَصًّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .