فيه معلوما من وجه يقل معه الغرر وهو حاصل هنا وإن لم يعلم الوكيل القدر عند التوكيل ، والعلم بالقدر إنما يشترط لصحة العقد فيكفي حصوله عنده وبعضهم اشترط العلم بقدره عند التوكيل أيضا وفيه نظر وإن كان سياق المتن قد يقتضيه ، وقد يوجه بأن شرط الوكيل تمكنه من مباشرة ما وكل فيه لنفسه فلا يكون متمكنا إلا عند العلم وفيه نظر فليتأمل .
فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ وَجْهٍ يَقِلُّ مَعَهُ الْغَرَرُ وَهُوَ حَاصِلٌ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ الْقَدْرَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ ، وَالْعِلْمُ بِالْقَدْرِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ فَيَكْفِي حُصُولُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُمْ اشْتَرَطَ الْعِلْمَ بِقَدْرِهِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ سِيَاقُ الْمَتْنِ قَدْ يَقْتَضِيه ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ شَرْطَ الْوَكِيلِ تَمَكُّنُهُ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مُتَمَكِّنًا إلَّا عِنْدَ الْعِلْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ .