( فصل ) في الإقرار والشهادة بالرضاع ( قوله : والشهادة بالرضاع ) قدمها على الاختلاف مع أنها مؤخرة في كلام المصنف لأنه أخصر إذ لو أخرها لاحتاج إلى ذكر بعضها كأن يقول والشهادة به ( قوله : وأمكن ذلك حسا ) أي بأن منع من الاجتماع بها أو بمن تحرم عليه بسبب إرضاعها مانع حسي ، أو شرعا بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه الارتضاع المحرم ( قوله : لم يقبل رجوعه ) ظاهره وإن ذكر لرجوعه وجها محتملا ، ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال ، أما باطنا فالمدار على علمه ( قوله : فلا يقر إلا عن تحقيق ) لعل المراد بالتحقيق هنا ما يشمل الظن لما يأتي من قوله وإن قضت العادة بجهلهما إلخ ( قوله : ويتجه عدم ثبوت الحرمة على غير المقر ) أي حيث كان المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كأن أقر ببنتية زوجة أبيه من الرضاع ، فإن لم تكن كذلك كأن قال فلانة بنتي من الرضاع وليست زوجة أصله ولا فرعه فليس لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحينئذ يأتي هنا ما مر إلخ ا ه سم على حج بالمعنى ، لكن قضية قوله والأوجه عدم ثبوت إلخ أنه لا فرق ، وهو واضح لما يأتي من أن الرضاع لا يثبت بشهادة رجل واحد ، وغاية قوله هند بنتي أنه بمنزلة الشهادة في حق غيره بثبوت المحرمية وهي لا تثبت بواحد ، ويفرق بين هذا وما لو استلحق أبوه مجهولة النسب ولم يصدقه حيث قلنا ثم بعدم الانفساخ ، وأنه لو طلقها امتنع عليه نكاحها بأن نسبها باستلحاق( 23 / 493 )
( فَصْلٌ ) فِي الْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ ( قَوْلُهُ : وَالشَّهَادَةُ بِالرَّضَاعِ ) قَدَّمَهَا عَلَى الِاخْتِلَافِ مَعَ أَنَّهَا مُؤَخَّرَةٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ أَخْصَرُ إذْ لَوْ أَخَّرَهَا لَاحْتَاجَ إلَى ذِكْرِ بَعْضِهَا كَأَنْ يَقُولَ وَالشَّهَادَةُ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَأَمْكَنَ ذَلِكَ حِسًّا ) أَيْ بِأَنْ مَنَعَ مِنْ الِاجْتِمَاعِ بِهَا أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ إرْضَاعِهَا مَانِعٌ حِسِّيٌّ ، أَوْ شَرْعًا بِأَنْ أَمْكَنَ الِاجْتِمَاعُ لَكِنْ كَانَ الْمُقِرُّ فِي سِنٍّ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الِارْتِضَاعُ الْمُحَرَّمُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَقْبَلْ رُجُوعَهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ ذَكَرَ لِرُجُوعِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَدَمَ قَبُولِهِ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ ، أَمَّا بَاطِنًا فَالْمَدَارُ عَلَى عِلْمِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّحْقِيقِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ قَضَتْ الْعَادَةُ بِجَهْلِهِمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُتَّجَهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ عَلَى غَيْرِ الْمُقِرِّ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْمُقِرُّ بِرَضَاعِهَا فِي نِكَاحِ الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ كَأَنْ أَقَرَّ بِبِنْتِيَّةِ زَوْجَةِ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ كَأَنْ قَالَ فُلَانَةُ بِنْتِي مِنْ الرَّضَاعِ وَلَيْسَتْ زَوْجَةَ أَصْلِهِ وَلَا فَرْعِهِ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا نِكَاحُهَا بَعْدَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ إلَخْ ا ه سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ ثُبُوتِ إلَخْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ ، وَهُوَ وَاضِحٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الرَّضَاعَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَغَايَةُ قَوْلِهِ هِنْدٌ بِنْتِي أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهَادَةِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ بِثُبُوتِ الْمَحْرَمِيَّةِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ بِوَاحِدٍ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ اسْتَلْحَقَ أَبُوهُ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ حَيْثُ قُلْنَا ثَمَّ بِعَدَمِ الِانْفِسَاخِ ، وَأَنَّهُ لَوْ طَلَّقَهَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا بِأَنْ نَسَبَهَا بِاسْتِلْحَاقِ( 23 / 493 )