( وإن بان بعد حكم كفر شاهد به ) ؛ أي : الحكم ( أو بان فسقهما ، أو بان أنهما من عمودي نسبه ) ؛ أي : المحكوم له ، ( أو ) بان أنهما ( عدواه ) ؛ أي : عدوا المحكوم عليه ( نقض ) لتبين فساده ( ولم ينفذ ) لأن الحاكم حكم بما لا يعتقده أشبه لو كان عالما بذلك ( ولا غرم ) على الشاهدين ( ورجع بمال قائم ) أو ببدله ( إن تلف على محكوم له ) ( ورجع ببدل قود مستوفى على محكوم له ) لنقض الحكم ؛ فيرجع الحق إلى مستحقه ( وإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حي كرجم ) في زنا وقطع في سرقة ( أو بما سرى إليه كجلد ) في شرب سرى إلى النفس ( لم يضمن شهود ) لأنهم مقيمون على أنهم صادقون ( في شهادتهم ) وإنما الشرع منع قبول شهادتهم ، بخلاف الراجع ، لاعترافه بكذبه ( بل يضمن مزكون إن كانوا ) لتعذر رد محكوم به .
( وَإِنْ بَانَ بَعْدَ حُكْمٍ كُفْرُ شَاهِدٍ بِهِ ) ؛ أَيْ : الْحُكْمِ ( أَوْ بَانَ فِسْقُهُمَا ، أَوْ بَانَ أَنَّهُمَا مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِهِ ) ؛ أَيْ : الْمَحْكُومِ لَهُ ، ( أَوْ ) بَانَ أَنَّهُمَا ( عَدُوَّاهُ ) ؛ أَيْ : عَدُوَّا الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ ( نُقِضَ ) لِتَبَيُّنِ فَسَادِهِ ( وَلَمْ يَنْفُذْ ) لِأَنَّ الْحَاكِمَ حَكَمَ بِمَا لَا يَعْتَقِدُهُ أَشْبَهَ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ ( وَلَا غُرْمَ ) عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ( وَرَجَعَ بِمَالٍ قَائِمٍ ) أَوْ بِبَدَلِهِ ( إنْ تَلِفَ عَلَى مَحْكُومٍ لَهُ ) ( وَرَجَعَ بِبَدَلِ قَوَدٍ مُسْتَوْفًى عَلَى مَحْكُومٍ لَهُ ) لِنَقْضِ الْحُكْمِ ؛ فَيَرْجِعُ الْحَقُّ إلَى مُسْتَحِقِّهِ ( وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ لِلَّهِ تَعَالَى بِإِتْلَافِ حَيٍّ كَرَجْمٍ ) فِي زِنَا وَقَطْعٍ فِي سَرِقَةٍ ( أَوْ بِمَا سَرَى إلَيْهِ كَجَلْدٍ ) فِي شُرْبٍ سَرَى إلَى النَّفْسِ ( لَمْ يَضْمَنْ شُهُودٌ ) لِأَنَّهُمْ مُقِيمُونَ عَلَى أَنَّهُمْ صَادِقُونَ ( فِي شَهَادَتِهِمْ ) وَإِنَّمَا الشَّرْعُ مَنَعَ قَبُولَ شَهَادَتِهِمْ ، بِخِلَافِ الرَّاجِعِ ، لِاعْتِرَافِهِ بِكَذِبِهِ ( بَلْ يَضْمَنُ مُزَكُّونَ إنْ كَانُوا ) لِتَعَذُّرِ رَدِّ مَحْكُومٍ بِهِ .