وجعل المازري هذا في الأجنبي ، وأما المشتري فإتلافه قبض لمكيلته تحريا ابن عرفة اللخمي عن المذهب من أتلف طعاما ابتاعه على الكيل قبله وعرف كيله فقبض له ، وإن لم( 11 / 66 )
وَجَعَلَ الْمَازِرِيُّ هَذَا فِي الْأَجْنَبِيِّ ، وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَإِتْلَافُهُ قَبْضٌ لِمَكِيلَتِهِ تَحَرِّيًا ابْنُ عَرَفَةَ اللَّخْمِيُّ عَنْ الْمَذْهَبِ مَنْ أَتْلَفَ طَعَامًا ابْتَاعَهُ عَلَى الْكَيْلِ قَبْلَهُ وَعُرِفَ كَيْلُهُ فَقَبْضٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ( 11 / 66 )