وإن كان شرطا شرعيا كالوضوء ، أو غير شرعي كالمشي إلى عرفات للوقوف ، فإن ورد الأمر مطلقا فهو في المعنى أمر( 1 / 256 )
وَإِنْ كَانَ شَرْطًا شَرْعِيًّا كَالْوُضُوءِ ، أَوْ غَيْرَ شَرْعِيٍّ كَالْمَشْيِ إلَى عَرَفَاتٍ لِلْوُقُوفِ ، فَإِنْ وَرَدَ الْأَمْرُ مُطْلَقًا فَهُوَ فِي الْمَعْنَى أَمْرٌ( 1 / 256 )