وذكر بعض الأصحاب في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة لا عينية ، ولهذا يجوز بيعه ، فظهر أن نجاسته حكمية .
وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ أَنَّ نَجَاسَتَهُ مُجَاوِرَةٌ سَرِيعَةٌ لَا عَيْنِيَّةٌ ، وَلِهَذَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ، فَظَهَرَ أَنَّ نَجَاسَتَهُ حُكْمِيَّةٌ .