( قوله ولو أقامت لرجل أو خنثى لم يصح ) وقياس حرمة الأذان قبل الوقت لكونه عبادة فاسدة حرمة إقامتها لمن ذكر ، ويحتمل خلافه ، وهو الأقرب لما مر عن حج في أذان المرأة ( قوله : لا الأذان ) أي فلا يندب لهن وإن فقد الرجال ( قوله : لأن الأذان يخشى من رفع المرأة صوتها به الفتنة ) الأولى التعليل بقوله لأن الأذان من وظائف الرجال ، وذلك لأن ما ذكره يقتضي أنه لو لم يكن ثم أجنبي استحب ، وهو خلاف ما اعتمده ( قوله : ولو أذنت المرأة للرجال إلخ ) المتبادر من السياق أن الكلام فيما لو أذنت للرجال المريدين للصلاة ، وهو يفهم أنه لا يحرم أذانها خلف المسافر ولو رجلا ولا فيما لو تغولت الغيلان ونحو ذلك مما شرع فيه الأذان لغير الصلاة ، وهو ظاهر بناء على أن العلة في حرمة أذانها أنه من وظائف الرجال ، وفي فعلها له تشبه بهم بناء على ما هو الظاهر أن الذي من وظائفهم الأذان للصلاة لا مطلقا .
( قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَامَتْ لِرَجُلٍ أَوْ خُنْثَى لَمْ يَصِحَّ ) وَقِيَاسُ حُرْمَةِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْوَقْتِ لِكَوْنِهِ عِبَادَةً فَاسِدَةً حُرْمَةُ إقَامَتِهَا لِمَنْ ذُكِرَ ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ لِمَا مَرَّ عَنْ حَجّ فِي أَذَانِ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : لَا الْأَذَانُ ) أَيْ فَلَا يُنْدَبُ لَهُنَّ وَإِنْ فُقِدَ الرِّجَالُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَذَانَ يُخْشَى مِنْ رَفْعِ الْمَرْأَةِ صَوْتَهَا بِهِ الْفِتْنَةُ ) الْأُولَى التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْأَذَانَ مِنْ وَظَائِفِ الرِّجَالِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَجْنَبِيٌّ اُسْتُحِبَّ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا اعْتَمَدَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَذَّنَتْ الْمَرْأَةُ لِلرِّجَالِ إلَخْ ) الْمُتَبَادِرُ مِنْ السِّيَاقِ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ أَذَّنَتْ لِلرِّجَالِ الْمَرِيدِينَ لِلصَّلَاةِ ، وَهُوَ يَفْهَمُ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ أَذَانَهَا خَلْفَ الْمُسَافِرِ وَلَوْ رَجُلًا وَلَا فِيمَا لَوْ تَغَوَّلَتْ الْغِيلَانُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا شُرِعَ فِيهِ الْأَذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي حُرْمَةِ أَذَانِهَا أَنَّهُ مِنْ وَظَائِفِ الرِّجَالِ ، وَفِي فِعْلِهَا لَهُ تَشَبُّهٌ بِهِمْ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ أَنَّ الَّذِي مِنْ وَظَائِفِهِمْ الْأَذَانُ لِلصَّلَاةِ لَا مُطْلَقًا .