( فصل ) وقوله رضى الله عنه ويقول لم أرد إلا واحدة يعني أن مناكرته لها أن يقول لم أرد إلا واحدة فهذا يحلف على قوله إنه لم يرد إلا واحدة قال محمد يحلف مكانه ؛ لأن له الرجعة مكانه ، فإن لم يكن بها فلا تلزمه اليمين ؛ لأنها قد بانت منه ، فإذا أراد نكاحها حلف على ما نوى ولا يحلف قبل ذلك إذ لعله لا يتزوجها ، وهذا الذي قاله محمد عندي إنما هو ليحكم له الآن بأن طلاق التمليك رجعي قال القاضي أبو الوليد ، والأظهر عندي إذا أراد أن يرتجعها ، وأما إن لم يرد أن يرتجعها فيجب أيضا أن لا يلزمه بتعجيل اليمين إذ لعله لا يرتجعها .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً يَعْنِي أَنَّ مُنَاكَرَتَهُ لَهَا أَنْ يَقُولَ لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً فَهَذَا يَحْلِفُ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ لَمْ يُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ مُحَمَّدٌ يَحْلِفُ مَكَانَهُ ؛ لِأَنَّ لَهُ الرَّجْعَةَ مَكَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا فَلَا تَلْزَمُهُ الْيَمِينُ ؛ لِأَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، فَإِذَا أَرَادَ نِكَاحَهَا حَلَفَ عَلَى مَا نَوَى وَلَا يَحْلِفُ قَبْلَ ذَلِكَ إذْ لَعَلَّهُ لَا يَتَزَوَّجُهَا ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مُحَمَّدٌ عِنْدِي إنَّمَا هُوَ لِيَحْكُمَ لَهُ الْآنَ بِأَنَّ طَلَاقَ التَّمْلِيكِ رَجْعِيٌّ قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ ، وَالْأَظْهَرُ عِنْدِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْتَجِعَهَا ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ لَا يُلْزِمَهُ بِتَعْجِيلِ الْيَمِينِ إذْ لَعَلَّهُ لَا يَرْتَجِعُهَا .