مسألة : قال أشهب : ينبغي للقاضي إذا سجل بين الخصمين أن يذكر في الكتاب أسماء الشهود فإن لم يفعل حتى أوقع الحكم فالأحب إلي أن يبدل الكتاب ، فإن لم يفعل حتى عزل أو مات نفذ الحكم إلا على الغائب ؛ لأنه إن قدم فقال - من الشاهد علي - فإن عندي تجريحه فالقضية مردودة ، والخصومة مؤتنفة ، والبينة معادة ، ولا حجة للحاضر الذي قد مضى الحكم عليه في ترك تسمية القاضي .( 1 / 225 )
مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَشْهَبُ : يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إذَا سَجَّلَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَذْكُرَ فِي الْكِتَابِ أَسْمَاءَ الشُّهُودِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَوْقَعَ الْحُكْمَ فَالْأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُبَدِّلَ الْكِتَابَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى عُزِلَ أَوْ مَاتَ نَفَذَ الْحُكْمُ إلَّا عَلَى الْغَائِبِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ قَدِمَ فَقَالَ - مَنْ الشَّاهِدُ عَلَيَّ - فَإِنَّ عِنْدِي تَجْرِيحَهُ فَالْقَضِيَّةُ مَرْدُودَةٌ ، وَالْخُصُومَةُ مُؤْتَنَفَةٌ ، وَالْبَيِّنَةُ مُعَادَةٌ ، وَلَا حُجَّةَ لِلْحَاضِرِ الَّذِي قَدْ مَضَى الْحُكْمُ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ تَسْمِيَةِ الْقَاضِي .( 1 / 225 )