وقال القاضي وابن عقيل : يلزمه أداء زكاته قبل قبضه ؛ لأنه في يده حكما ، وكذا ذكر المجد في شرحه في موضع آخر ، وأشار في موضع إلى بناء ذلك على محل الزكاة ، فإن قلنا في الذمة لزمه الإخراج عنه من غيره ، وإن قلنا في العين لم يلزمه الإخراج حتى يتمكن من قبضه ، والصحيح الأول ، انتهى كلام ابن رجب ونقله ، وما قدمه من عدم لزوم إخراجه عنه هو الصحيح ، ونص عليه ، والقول الآخر يلزمه إخراجه عنه ، اختاره القاضي وابن عقيل والمجد في موضع ، وظاهر ما اختاره في المستوعب مخالف للقولين ، وما قدمه في القواعد مخالف أيضا للوجهين ولصاحب المستوعب ، فتلخص مما تقدم ثلاثة طرق أو أربعة ، والله أعلم .( 4 / 247 )
وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ : يَلْزَمُهُ أَدَاءُ زَكَاتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ حُكْمًا ، وَكَذَا ذَكَرَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ، وَأَشَارَ فِي مَوْضِعٍ إلَى بِنَاءِ ذَلِكَ عَلَى مَحَلِّ الزَّكَاةِ ، فَإِنْ قُلْنَا فِي الذِّمَّةِ لَزِمَهُ الْإِخْرَاجُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا فِي الْعَيْنِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِخْرَاجُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ قَبْضِهِ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ رَجَبٍ وَنَقْلُهُ ، وَمَا قَدَّمَهُ مِنْ عَدَمِ لُزُومِ إخْرَاجِهِ عَنْهُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ عَنْهُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمَجْدُ فِي مَوْضِعٍ ، وَظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ مُخَالِفٌ لِلْقَوْلَيْنِ ، وَمَا قَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ مُخَالِفٌ أَيْضًا لِلْوَجْهَيْنِ وَلِصَاحِبِ الْمُسْتَوْعِبِ ، فَتُلَخِّصَ مِمَّا تَقَدَّمَ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ أَوْ أَرْبَعَةٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 4 / 247 )