وحينئذ لا يجوز بيعها فالرافعي يقول إنه يجب على الولي بيان المصلحة المسوغة للبيع في الكل كما يقوله غيره في العقار ، وفيه عسر ، ونشأ لنا من هذا أنه لو قال لوكيله : بع هذا إن رأيت في بيعه مصلحة فله بيعه ، والقول قوله في المصلحة ؛ لأنه فوضه إلى رأيه ، ولا يعلم إلا من جهته .
وَحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا فَالرَّافِعِيُّ يَقُولُ إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ بَيَانُ الْمَصْلَحَةِ الْمُسَوِّغَةِ لِلْبَيْعِ فِي الْكُلِّ كَمَا يَقُولُهُ غَيْرُهُ فِي الْعَقَارِ ، وَفِيهِ عُسْرٌ ، وَنَشَأَ لَنَا مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ : بِعْ هَذَا إنْ رَأَيْت فِي بَيْعِهِ مَصْلَحَةً فَلَهُ بَيْعُهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّضَهُ إلَى رَأْيِهِ ، وَلَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ .