( فصل ) وقوله : ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما لم يرد به أنه أوقع الفرقة بينهما ، وإنما أراد به والله أعلم أنه أعلمهما بحكمهما ، وأن حكم المتلاعنين انقطاع العصمة بينهما وتأبيد التحريم ، ووجه ذلك ما روي في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال أحدهما كاذب لا سبيل لك عليها ، وهذا إخبار بمقتضى الشرع ولأنه ليس هاهنا محكوم له فيحكم بذلك عليهما ؛ لأن حقوق الشرع في التحليل ، والتحريم ثابتة بالشرع ولا تفتقر إلى حكم حاكم كتحريم المصاهرة ، والرضاع .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ : فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا لَمْ يُرِدْ بِهِ أَنَّهُ أَوْقَعَ الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ أَعْلَمَهُمَا بِحُكْمِهِمَا ، وَأَنَّ حُكْمَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ انْقِطَاعُ الْعِصْمَةِ بَيْنَهُمَا وَتَأْبِيدُ التَّحْرِيمِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحَدُهُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَك عَلَيْهَا ، وَهَذَا إخْبَارٌ بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا مَحْكُومٌ لَهُ فَيَحْكُمُ بِذَلِكَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الشَّرْعِ فِي التَّحْلِيلِ ، وَالتَّحْرِيمِ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ وَلَا تَفْتَقِرُ إِلَى حُكْمِ حَاكِمٍ كَتَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ ، وَالرَّضَاعِ .