( ش ) : وهذا على ما قال : وذلك أن إسلامها لا يقع به الفسخ ، وإنما يقع به منعه من الاستمتاع بها ، وإنما يقع فسخ النكاح بانقضاء عدتها ، وهو على دينه لم ينتقل إلى دين الإسلام ، ولو وقع فسخ النكاح بإسلامها لم يكن أحق بها إن أسلم في عدتها ؛ لأن تقدم فسخ النكاح يوجب ذلك كالمرأة تشتري زوجها ، فإنه يقع الفسخ بتعيين الشراء ثم إن أعتقته أو باعته قبل انقضاء عدتها لم يكن أملك بها ولا سبيل له إليها إلا بنكاح جديد .( 3 / 310 )
( ش ) : وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ : وَذَلِكَ أَنَّ إسْلَامَهَا لَا يَقَعُ بِهِ الْفَسْخُ ، وَإِنَّمَا يَقَعُ بِهِ مَنْعُهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا ، وَإِنَّمَا يَقَعُ فَسْخُ النِّكَاحِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، وَهُوَ عَلَى دِينِهِ لَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ ، وَلَوْ وَقَعَ فَسْخُ النِّكَاحِ بِإِسْلَامِهَا لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ بِهَا إِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَ فَسْخِ النِّكَاحِ يُوجِبُ ذَلِكَ كَالْمَرْأَةِ تَشْتَرِي زَوْجَهَا ، فَإِنَّهُ يَقَعُ الْفَسْخُ بِتَعْيِينِ الشِّرَاءِ ثُمَّ إِنْ أَعْتَقَتْهُ أَوْ بَاعَتْهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَمْ يَكُنْ أَمْلَكَ بِهَا وَلَا سَبِيلَ لَهُ إلَيْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ .( 3 / 310 )