قال أحمد : من ساق هديا واجبا فعطب أو مات فعليه بدله ، وإن شاء باعه ، وإن نحره جاز أكله منه ويطعم ، لأنه عليه البدل ، قاله في الفروع ( وليس له ) أي من نحر بدل ما عطب أو تعيب أو سرق أو ضل ونحوه ( استرجاع عاطب ومعيب وضال ومسروق وجد ونحوه ) كمغصوب قدر عليه ، لما روى الدارقطني { عن عائشة أنها أهدت هديين فأضلتهما فبعث إليها ابن الزبير بهديين فنحرتهما ، ثم عاد الضالان فنحرتهما ، وقالت : هذه سنة الهدي } ولتعلق حق الله تعالى به بإيجابه على نفسه فلم يسقط بذبح غيره وبدله .( 4 / 117 )
قَالَ أَحْمَدُ : مَنْ سَاقَ هَدْيًا وَاجِبًا فَعَطِبَ أَوْ مَاتَ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ ، وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ نَحَرَهُ جَازَ أَكْلُهُ مِنْهُ وَيُطْعَمُ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ ، قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ مَنْ نَحَرَ بَدَلَ مَا عَطِبَ أَوْ تَعَيَّبَ أَوْ سُرِقَ أَوْ ضَلَّ وَنَحْوَهُ ( اسْتِرْجَاعُ عَاطِبٍ وَمَعِيبٍ وَضَالٍّ وَمَسْرُوقٍ وُجِدَ وَنَحْوَهُ ) كَمَغْصُوبٍ قَدَرَ عَلَيْهِ ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ { عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَهْدَتْ هَدْيَيْنِ فَأَضَلَّتْهُمَا فَبَعَثَ إلَيْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ بِهَدْيَيْنِ فَنَحَرَتْهُمَا ، ثُمَّ عَادَ الضَّالَّانِ فَنَحَرَتْهُمَا ، وَقَالَتْ : هَذِهِ سُنَّةُ الْهَدْيِ } وَلِتَعَلُّقِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى بِهِ بِإِيجَابِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِذَبْحِ غَيْرِهِ وَبَدَلِهِ .( 4 / 117 )