تنبيه : قد ذكر المصنف في أول الباب الوصية بالمنافع ، وإنما أعادها ليرتب عليها قوله ( ويملك الموصى له منفعة العبد ) الموصى بها ، وليست مجرد إباحة خلافا لأبي حنيفة ، لنا أن الوصية بذلك تلزم بالقبول ، بخلاف العارية فله أن يؤجر ويعير ويورث عنه ويوصي بها ، ولهذا عبر المصنف بالمنفعة دون أن ينتفع ، فإنه لو قال : أوصيت لك بأن تنتفع به حياتك أو بأن تسكن هذه الدار ، أو بأن يخدمك هذا العبد إباحة لا تمليك فليس له الإجارة ولا الإعارة في أصح الوجهين ويفارق ما مر بأنه هنا( 11 / 191 )
تَنْبِيهٌ : قَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الْوَصِيَّةَ بِالْمَنَافِعِ ، وَإِنَّمَا أَعَادَهَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ ( وَيَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ مَنْفَعَةَ الْعَبْدِ ) الْمُوصَى بِهَا ، وَلَيْسَتْ مُجَرَّدَ إبَاحَةٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ ، لَنَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِذَلِكَ تَلْزَمُ بِالْقَبُولِ ، بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ فَلَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ وَيُعِيرَ وَيُورَثَ عَنْهُ وَيُوصِي بِهَا ، وَلِهَذَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْمَنْفَعَةِ دُونَ أَنْ يَنْتَفِعَ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : أَوْصَيْت لَك بِأَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ حَيَاتَكَ أَوْ بِأَنْ تَسْكُنَ هَذِهِ الدَّارَ ، أَوْ بِأَنْ يَخْدُمَكَ هَذَا الْعَبْدُ إبَاحَةٌ لَا تَمْلِيكٌ فَلَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ وَلَا الْإِعَارَةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَيُفَارِقُ مَا مَرَّ بِأَنَّهُ هُنَا( 11 / 191 )