قال المصنف ( أراد بالحربي المستأمن ) وإنما قال ذلك ؛ لأن شهادة الحربي الذي لم يستأمن على الذمي غير متصورة ؛ لأنها تكون في مجلس القضاء ومن شرط القضاء المصر في دار الإسلام .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ( أَرَادَ بِالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنَ ) وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْحَرْبِيِّ الَّذِي لَمْ يُسْتَأْمَنْ عَلَى الذِّمِّيِّ غَيْرُ مُتَصَوَّرَةٍ ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَمِنْ شَرْطِ الْقَضَاءِ الْمِصْرُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .