ا ه وقد تلخص من كلام التبصرة أن التوقيف يختلف باختلاف سببه ، وعليه ذهب الناظم - رحمه الله - فإن كان سببه شهادة عدلين ، ولم يبق إلا الإعذار ، فإن التوقيف يكون برفع يد حائزه عنه وغلقه( 1 / 194 )
ا ه وَقَدْ تَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِ التَّبْصِرَةِ أَنَّ التَّوْقِيفَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ سَبَبِهِ ، وَعَلَيْهِ ذَهَبَ النَّاظِمُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ شَهَادَةَ عَدْلَيْنِ ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا الْإِعْذَارُ ، فَإِنَّ التَّوْقِيفَ يَكُونُ بِرَفْعِ يَدِ حَائِزِهِ عَنْهُ وَغَلْقِهِ( 1 / 194 )