، وذلك لا يمكن الاحتراز عنه ، وفي العقار قبل القبض ليس في ملكه إلا غرر الاستحقاق ؛ لأنه لا يتصور هلاكه وانفساخ البيع به وانتفاء الغرر لعدم تصور سببه أصلا يكون أبلغ من انتفاء الغرر إذا تصور سببه ولم يعمل ، وإنما يتصور الغرر فيه من حيث الاستحقاق ، وذلك لا يمكن الاحتراز عنه ، والدليل عليه أن التصرف في الثمن قبل القبض جائز ؛ لأنه لا غرر في الملك( 15 / 266 )
، وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ ، وَفِي الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ إلَّا غَرَرُ الِاسْتِحْقَاقِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ هَلَاكُهُ وَانْفِسَاخُ الْبَيْعِ بِهِ وَانْتِفَاءُ الْغَرَرِ لِعَدَمِ تَصَوُّرِ سَبَبِهِ أَصْلًا يَكُونُ أَبْلَغُ مِنْ انْتِفَاءِ الْغَرَرِ إذَا تَصَوَّرَ سَبَبَهُ وَلَمْ يَعْمَلْ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ الْغَرَرُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِحْقَاقُ ، وَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ التَّصَرُّفَ فِي الثَّمَن قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِي الْمِلْكِ( 15 / 266 )