الزوج منها طلاقها بمال أو باع بضعها منها بمال واشترت منه يصح ويجب البدل ولا مالية في نفسها ولا ثمنية ، وكذا لا مالية في طلاقها ولا ثمنية ، ومع ذلك صح بلفظ البيع ، وصحة الطلاق بلفظ البيع تقتضي جواز عقد الإجارة بلفظ البيع ، وجواز بيع المنافع وجواز بيع الوصية ، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى : إن مشايخنا - رحمهم الله تعالى - تكلفوا للفرق بينهما ولم يمكنهم ذلك فإن الكرخي - رحمه الله تعالى - أعياه الفرق بينهما حتى رجع عن قول العلماء ، وقال بأن الإجارة تنعقد بلفظ البيع .
الزَّوْجُ مِنْهَا طَلَاقَهَا بِمَالٍ أَوْ بَاعَ بِضْعَهَا مِنْهَا بِمَالٍ وَاشْتَرَتْ مِنْهُ يَصِحُّ وَيَجِبُ الْبَدَلُ وَلَا مَالِيَّةَ فِي نَفْسِهَا وَلَا ثَمَنِيَّةَ ، وَكَذَا لَا مَالِيَّةَ فِي طَلَاقِهَا وَلَا ثَمَنِيَّةَ ، وَمَعَ ذَلِكَ صَحَّ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ، وَصِحَّةُ الطَّلَاقِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ تَقْتَضِي جَوَازَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ ، وَجَوَازَ بَيْعِ الْمَنَافِعِ وَجَوَازَ بَيْعِ الْوَصِيَّةِ ، قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : إنَّ مَشَايِخَنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - تُكَلَّفُوا لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُمْكِنْهُمْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْكَرْخِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَعْيَاهُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى رَجَعَ عَنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ .