حقه ( و ) له ( أخذ الحكومة للباقي ) من العضد في الأولى ومنه ومن الساعد في الثانية والثالثة لكن له في الثالثة أخذ دية أربع أصابع أيضا ، وكلام الأصل ساكت عن حكم الثالثة بالكلية ( وليس له لقط الأصابع لتعدد الجراحات ) ، وهو عظيم الموقع ويؤخذ من العلة أنه ليس له قطع أصبعين فأكثر ، وأن له قطع أصبع واحدة ، وقد مر أما لو عفا عن قطع العضد فله دية الكف وحكومتا الساعد ، والمقطوع من العضد صرح به الأصل ( أو ) قطع يده ( من بعض الساعد فله قطعها من الكوع ، أو ديتها ) بعفو ، أو غيره فتعبيره أعم من تعبير أصله بالعفو ( و ) له ( حكومة للباقي ) حالتي القطع ، وأخذ الدية ( فإن لقط أصابعه ) ، أو اثنين فأكثر منها ( عزر ) ، ولا غرم لما مر والتصريح بالتعزير من زيادته ( وأهدر باقي الكف ) فليس له قطعه ، ولا طلب حكومته لما مر ( وله حكومة بعض الساعد ) لما مر وتعبيره بالبعض في الموضعين أعم من تعبير أصله بالنصف ( أو ) قطعها ( من نصف ) الأولى من بعض ( الكف التقط الأصابع ) ، وإن تعددت الجراحة ؛ لأنه لا سبيل إلى إهمال التقاطها ، وليس بعد موضع الجراحة إلا مفاصل متعددة ( وله ) مع الالتقاط ( حكومة الباقي ) من الكف لما مر .
حَقِّهِ ( وَ ) لَهُ ( أَخْذُ الْحُكُومَةِ لِلْبَاقِي ) مِنْ الْعَضُدِ فِي الْأُولَى وَمِنْهُ وَمِنْ السَّاعِدِ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ لَكِنْ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَخْذُ دِيَةِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ أَيْضًا ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ سَاكِتٌ عَنْ حُكْمِ الثَّالِثَةِ بِالْكُلِّيَّةِ ( وَلَيْسَ لَهُ لَقْطُ الْأَصَابِعِ لِتَعَدُّدِ الْجِرَاحَاتِ ) ، وَهُوَ عَظِيمُ الْمَوْقِعِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَطْعُ أُصْبُعَيْنِ فَأَكْثَرَ ، وَأَنَّ لَهُ قَطْعَ أُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَدْ مَرَّ أَمَّا لَوْ عَفَا عَنْ قَطْعِ الْعَضُدِ فَلَهُ دِيَةُ الْكَفِّ وَحُكُومَتَا السَّاعِدِ ، وَالْمَقْطُوعُ مِنْ الْعَضُدِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( أَوْ ) قَطَعَ يَدَهُ ( مِنْ بَعْضِ السَّاعِدِ فَلَهُ قَطْعُهَا مِنْ الْكُوعِ ، أَوْ دِيَتُهَا ) بِعَفْوٍ ، أَوْ غَيْرِهِ فَتَعْبِيرُهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْعَفْوِ ( وَ ) لَهُ ( حُكُومَةٌ لِلْبَاقِي ) حَالَتَيْ الْقَطْعِ ، وَأَخْذُ الدِّيَةِ ( فَإِنْ لَقَطَ أَصَابِعَهُ ) ، أَوْ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْهَا ( عُزِّرَ ) ، وَلَا غُرْمَ لِمَا مَرَّ وَالتَّصْرِيحُ بِالتَّعْزِيرِ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَأُهْدِرَ بَاقِي الْكَفِّ ) فَلَيْسَ لَهُ قَطْعُهُ ، وَلَا طَلَبُ حُكُومَتِهِ لِمَا مَرَّ ( وَلَهُ حُكُومَةُ بَعْضِ السَّاعِدِ ) لِمَا مَرَّ وَتَعْبِيرُهُ بِالْبَعْضِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالنِّصْفِ ( أَوْ ) قَطَعَهَا ( مِنْ نِصْفِ ) الْأَوْلَى مِنْ بَعْضِ ( الْكَفِّ الْتَقَطَ الْأَصَابِعَ ) ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ الْجِرَاحَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إلَى إهْمَالِ الْتِقَاطِهَا ، وَلَيْسَ بَعْدَ مَوْضِعِ الْجِرَاحَةِ إلَّا مَفَاصِلَ مُتَعَدِّدَةً ( وَلَهُ ) مَعَ الِالْتِقَاطِ ( حُكُومَةُ الْبَاقِي ) مِنْ الْكَفِّ لِمَا مَرَّ .