( قوله : مع قدرته ) خرج به فاقد الطهورين فإن صلاته تنعقد ( قوله : فإن سبقه ) أي المصلي لا بقيد كونه متطهرا ، ومثله : أي مثل رجوع الضمير للمقيد بدون قيده بقرينة كثير في كلامهم إذا قامت على ذلك قرينة ، والقرينة هنا بطلان صلاته كما هو ظاهر كلام الأصحاب ، فصح قول الشارح وشمل ذلك إلخ ( قوله : وشمل ذلك ) في دعوى الشمول بعد تقييده الإحرام بكونه متطهرا نظر ، وعليه فكان الأولى ترك التقييد أو يقيد ثم يقول ولو كان فاقدا إلخ ( قوله : أن يعود إلى الركن الذي سبقه الحدث فيه ) قضيته أنه لو أحدث في التشهد الأول أو جلوس الاستراحة لم يجب عليه العود له ، وينبغي خلافه وأنه يجب العود إليه ليقوم منه ؛ لأن قيامه مع الحدث لا يعتد به ، وظاهر قول المحلي عقب قول المصنف يبني بعد الطهارة على ما فعله منها يشعر به ؛ لأنه لم يقيد بركن ولا بغيره .
( قَوْلُهُ : مَعَ قُدْرَتِهِ ) خَرَجَ بِهِ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ تَنْعَقِدُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ سَبَقَهُ ) أَيْ الْمُصَلِّي لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُتَطَهِّرًا ، وَمِثْلُهُ : أَيْ مِثْلُ رُجُوعِ الضَّمِيرِ لِلْمُقَيَّدِ بِدُونِ قَيْدِهِ بِقَرِينَةٍ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ إذَا قَامَتْ عَلَى ذَلِكَ قَرِينَةٌ ، وَالْقَرِينَةُ هُنَا بُطْلَانُ صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، فَصَحَّ قَوْلُ الشَّارِحِ وَشَمَلَ ذَلِكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَشَمَلَ ذَلِكَ ) فِي دَعْوَى الشُّمُولِ بَعْدَ تَقْيِيدِهِ الْإِحْرَامَ بِكَوْنِهِ مُتَطَهِّرًا نَظَرٌ ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَرْكَ التَّقْيِيدِ أَوْ يُقَيِّدُ ثُمَّ يَقُولُ وَلَوْ كَانَ فَاقِدًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَعُودَ إلَى الرُّكْنِ الَّذِي سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِيهِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ أَوْ جُلُوسِ الِاسْتِرَاحَةِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْعَوْدُ لَهُ ، وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ وَأَنَّهُ يَجِبُ الْعَوْدُ إلَيْهِ لِيَقُومَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ قِيَامَهُ مَعَ الْحَدَثِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ ، وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمَحَلِّيِّ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَبْنِي بَعْدَ الطَّهَارَةِ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْهَا يُشْعِرُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِرُكْنٍ وَلَا بِغَيْرِهِ .