وحكمه كالحر في التصرف ومنع رهن وضمان اقتفي اشتمل البيت على مسألتين : ( الأولى ) : أن حكم المكاتب في تصرفاته كالحر قال الشارح رحمه الله : أقول : والمكاتب ، وإن كانت تصرفاته كالحر ، فهو في جميع أحواله كالعبد ، ففي المقرب ابن وهب عن يونس عن زيد عن ابن شهاب أنه كان يقول : المكاتب بمنزلة العبد في شهادته ، وفي حد إن أصابه ، ولا يرث المكاتب ولده الحر إن كان له ، ولا غيره من ذوي رحمه ، ولا تجوز وصيته في ثلثه وسيده أولى بميراثه .
وَحُكْمُهُ كَالْحُرِّ فِي التَّصَرُّفِ وَمَنْعُ رَهْنٍ وَضَمَانٍ اُقْتُفِيَ اشْتَمَلَ الْبَيْتُ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ : ( الْأُولَى ) : أَنَّ حُكْمَ الْمُكَاتَبِ فِي تَصَرُّفَاتِهِ كَالْحُرِّ قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَقُولُ : وَالْمُكَاتَبُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَصَرُّفَاتُهُ كَالْحُرِّ ، فَهُوَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ كَالْعَبْدِ ، فَفِي الْمُقَرَّبِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ فِي شَهَادَتِهِ ، وَفِي حَدٍّ إنْ أَصَابَهُ ، وَلَا يَرِثُ الْمُكَاتَبُ وَلَدَهُ الْحُرَّ إنْ كَانَ لَهُ ، وَلَا غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ ، وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّتُهُ فِي ثُلُثِهِ وَسَيِّدُهُ أَوْلَى بِمِيرَاثِهِ .