وأما المكاتب فلا تجوز كفالته ، ولو أذن له المولى فإن كفل لا يؤاخذ بها في الحال ويؤاخذ بها بعد الحرية وللمأذون أن يعير الدابة والثوب ؛ لأنه من عادة التجار وله أن يدفع المال مضاربة وأن يأخذ المال مضاربة ويجوز أن يشارك شركة عنان ؛ لأنها تنعقد على الوكالة دون الكفالة وهو يملك أن يوكل ويتوكل ولا يجوز أن يشارك شركة مفاوضة ؛ لأنها تنعقد على الكفالة وهو لا يملكها ويجوز أن يأذن لعبده في التجارة .
وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا تَجُوزُ كَفَالَتُهُ ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى فَإِنْ كَفَلَ لَا يُؤَاخَذُ بِهَا فِي الْحَالِ وَيُؤَاخَذُ بِهَا بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلِلْمَأْذُونِ أَنْ يُعِيرَ الدَّابَّةَ وَالثَّوْبَ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ التُّجَّارِ وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَأَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ مُضَارَبَةً وَيَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَ شَرِكَةَ عِنَانٍ ؛ لِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُونَ الْكَفَالَةِ وَهُوَ يَمْلِكُ أَنْ يُوَكِّلَ وَيَتَوَكَّلَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشَارِكَ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ ؛ لِأَنَّهَا تَنْعَقِدُ عَلَى الْكَفَالَةِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا وَيَجُوزُ أَنْ يَأْذَنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ .