وقال أبو الفرج : لا يجب شيء ، قال ابن تميم : وهو أشبه بالمذهب ، ولو نتجت نصف البقر مثلها ثم ماتت الأمات أجزأ التعجيل ، جزم به الشيخ ؛ لأن الزكاة وجبت في العجول تبعا لأماتها ، وجزم في منتهى الغاية : على الثاني نصف تبيع بقدر قيمتها ، قسطها من الواجب ، ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف لم يصرفه إلى الآخر ( و ) كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة لم يجزئه عنها .
وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ : لَا يَجِبُ شَيْءٌ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَهُوَ أَشْبَهُ بِالْمَذْهَبِ ، وَلَوْ نَتَجَتْ نِصْفُ الْبَقَرِ مِثْلَهَا ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمَّاتُ أَجْزَأَ التَّعْجِيلَ ، جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ فِي الْعُجُولِ تَبَعًا لِأُمَّاتِهَا ، وَجَزَمَ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ : عَلَى الثَّانِي نِصْفُ تَبِيعٍ بِقَدْرِ قِيمَتِهَا ، قِسْطُهَا مِنْ الْوَاجِبِ ، وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَحَدِ نِصَابَيْهِ وَتَلِفَ لَمْ يَصْرِفْهُ إلَى الْآخَرِ ( و ) كَمَا لَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ فَتَلِفَتْ وَلَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْهَا .