وهذان الحديثان مخصصان لما تقدم من العموم ، ولأن المنع من ذلك إنما هو لحق الورثة ، فإذا رضوا بإسقاطه سقط .( 13 / 118 )
وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُخَصِّصَانِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْعُمُومِ ، وَلِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْوَرَثَةِ ، فَإِذَا رَضُوا بِإِسْقَاطِهِ سَقَطَ .( 13 / 118 )