فإن قيل : إذا لم يتحقق فساد هذا البيع من جهة جمع ما ليس بمال إلى ما هو مال في صفقة واحدة ينبغي أن يفسد ؛ لأنه إدخال صفقة في صفقة ، وإذا فسد وجب ، إما عدم وقوع العتق ؛ لأنه من جهة الآمر وهو لم يقبضها ، والمبيع في البيع الفاسد لا يملك إلا بالقبض فلا عتق فيما لم يملك ، وإما وجوب كل القيمة للمأمور إن اعتبر قبضها نفسها بالعتق قبضا للمولى ، وإن ضعف فيكتفي به ؛ لأن القيمة حيث وجبت بالقبض في( 10 / 278 )
فَإِنْ قِيلَ : إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ فَسَادُ هَذَا الْبَيْعِ مِنْ جِهَةِ جَمْعِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ إلَى مَا هُوَ مَالٌ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ يَنْبَغِي أَنْ يَفْسُدُ ؛ لِأَنَّهُ إدْخَالُ صَفْقَةٍ فِي صَفْقَةٍ ، وَإِذَا فَسَدَ وَجَبَ ، إمَّا عَدَمُ وُقُوعِ الْعِتْقِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ الْآمِرِ وَهُوَ لَمْ يَقْبِضْهَا ، وَالْمَبِيعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ فَلَا عِتْقَ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْ ، وَإِمَّا وُجُوبُ كُلِّ الْقِيمَةِ لِلْمَأْمُورِ إنْ اُعْتُبِرَ قَبْضُهَا نَفْسُهَا بِالْعِتْقِ قَبْضًا لِلْمَوْلَى ، وَإِنْ ضَعُفَ فَيَكْتَفِي بِهِ ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ حَيْثُ وَجَبَتْ بِالْقَبْضِ فِي( 10 / 278 )