، أو على عدم كون الإقرار المذكور تلجئة سواء أكان ذلك الحق دينا ، أو كان غير دين كالإرث ( المنتقى والتنقيح ) حيث إن العادة الجارية بين الناس أن المستقرض يحرر السند على نفسه ، ويسلمه للمقرض قبل قبضه المقروض ، ويأخذ المقروض بعد ذلك .
، أَوْ عَلَى عَدَمِ كَوْنِ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ تَلْجِئَةً سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ الْحَقُّ دَيْنًا ، أَوْ كَانَ غَيْرَ دَيْنٍ كَالْإِرْثِ ( الْمُنْتَقَى وَالتَّنْقِيحُ ) حَيْثُ إنَّ الْعَادَةَ الْجَارِيَةَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ يُحَرِّرُ السَّنَدَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَيُسَلِّمُهُ لِلْمُقْرِضِ قَبْلَ قَبْضِهِ الْمَقْرُوضَ ، وَيَأْخُذُ الْمَقْرُوضَ بَعْدَ ذَلِكَ .