فهي كخراجه تكون للسيد ، تأويلان ، واحترزنا بالعطية التي أعطيت بعد قيامهم عما وهب له قبل قيامهم فإنه لسيده لكونه مالا من أمواله ( ص ) لا غلته ورقبته ( ش ) هذا مخرج من قوله وأخذ ما بيده ، والمعنى أن المأذون إذا قامت عليه غرماؤه فإنهم يأخذون ديونهم مما في يده ، وأما غلته ورقبته فإنهما لسيده ليس للغرماء في ذلك شيء ؛ لأن ديونهم إنما تتعلق بذمته لا برقبته ، ولا بذمة سيده ، ولهذا إذا فضل من دين الغرماء فضل فإنهم يتبعون بذلك ذمته إذا عتق يوما ما ، والمراد بالغلة الحاصلة بعد الإذن ، وأما التي بيده قبل الإذن فيتعلق بها الدين ( ص ) وإن لم يكن غريم فكغيره ( ش ) ، أي : وإن لم يكن للمأذون غريم يطالبه بدين فكغيره ممن لم يؤذن له في التجارة فلسيده انتزاع ماله وتركه ، والحجر عليه بغير حاكم وإن كان غريم فله انتزاع ما فضل ويقبل إقراره بدين فما بيده قبل قيام الغرماء لمن لا يتهم عليه قاله ابن فرحون ويوجد في بعض النسخ غريما بالنصب فهو خبر كان الناقصة واسمها ضمير المأذون ، والمراد بالغريم من عليه الدين وعلى النسخة الأولى بالرفع فكان تامة ، والغريم رب الدين .
فَهِيَ كَخَرَاجِهِ تَكُونُ لِلسَّيِّدِ ، تَأْوِيلَانِ ، وَاحْتَرَزْنَا بِالْعَطِيَّةِ الَّتِي أُعْطِيت بَعْدَ قِيَامِهِمْ عَمَّا وُهِبَ لَهُ قَبْلَ قِيَامِهِمْ فَإِنَّهُ لِسَيِّدِهِ لِكَوْنِهِ مَالًا مِنْ أَمْوَالِهِ ( ص ) لَا غَلَّتِهِ وَرَقَبَتِهِ ( ش ) هَذَا مُخْرَجٌ مِنْ قَوْلِهِ وَأُخِذَ مَا بِيَدِهِ ، وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَأْذُونَ إذَا قَامَتْ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ دُيُونَهُمْ مِمَّا فِي يَدِهِ ، وَأَمَّا غَلَّتُهُ وَرَقَبَتُهُ فَإِنَّهُمَا لِسَيِّدِهِ لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ دُيُونَهُمْ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ لَا بِرَقَبَتِهِ ، وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ ، وَلِهَذَا إذَا فَضَلَ مِنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ فَضْلٌ فَإِنَّهُمْ يَتْبَعُونَ بِذَلِكَ ذِمَّتَهُ إذَا عَتَقَ يَوْمًا مَا ، وَالْمُرَادُ بِالْغَلَّةِ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ الْإِذْنِ ، وَأَمَّا الَّتِي بِيَدِهِ قَبْلَ الْإِذْنِ فَيَتَعَلَّقُ بِهَا الدَّيْنُ ( ص ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَرِيمٌ فَكَغَيْرِهِ ( ش ) ، أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْذُونِ غَرِيمٌ يُطَالِبُهُ بِدَيْنٍ فَكَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَلِسَيِّدِهِ انْتِزَاعُ مَالِهِ وَتَرْكُهُ ، وَالْحَجْرُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَاكِمٍ وَإِنْ كَانَ غَرِيمٌ فَلَهُ انْتِزَاعُ مَا فَضَلَ وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِدَيْنٍ فَمَا بِيَدِهِ قَبْلَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ لِمَنْ لَا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ قَالَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ غَرِيمًا بِالنَّصْبِ فَهُوَ خَبَرُ كَانَ النَّاقِصَةِ وَاسْمُهَا ضَمِيرُ الْمَأْذُونِ ، وَالْمُرَادُ بِالْغَرِيمِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَعَلَى النُّسْخَةِ الْأُولَى بِالرَّفْعِ فَكَانَ تَامَّةٌ ، وَالْغَرِيمُ رَبُّ الدَّيْنِ .