وقضيته أنه لا يشترط تجديدها قبيل المس إلا أن يقال إن تمريغه للوجه على التراب نقل بالعضو ، بخلاف ما لو لم ينو بعد الحدث إلا بعد مس التراب للوجه مع بقائه ساكنا فإنه لا نقل فيه لا بالعضو ولا بغيره ، والنقل للأول بطل بالحدث ( قوله : عند عدم تجديدها ) أي النية ( قوله : فأحدث أحدهما ) أي ولو مع الآخر( 2 / 483 )
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُهَا قُبَيْلَ الْمَسِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ تَمْرِيغَهُ لِلْوَجْهِ عَلَى التُّرَابِ نَقْلٌ بِالْعُضْوِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَنْوِ بَعْدَ الْحَدَثِ إلَّا بَعْدَ مَسِّ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ مَعَ بَقَائِهِ سَاكِنًا فَإِنَّهُ لَا نَقْلَ فِيهِ لَا بِالْعُضْوِ وَلَا بِغَيْرِهِ ، وَالنَّقْلُ لِلْأَوَّلِ بَطَل بِالْحَدَثِ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ عَدَمِ تَجْدِيدِهَا ) أَيْ النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : فَأَحْدَثَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ وَلَوْ مَعَ الْآخَرِ( 2 / 483 )