، وجمع في السؤال بين المدبر ، وأم الولد ، وقيل في أم الولد : الجواب قولهما ، فأما عند تحقيقه ، فلا يرجع بشيء ؛ لأن رق أم الولد عنده فليس بمال متقوم ، وإنما له عليها ملك المتعة بمنزلة ملك النكاح ، وذلك لا يكون مضمونا على المكره بالإتلاف .
، وَجَمَعَ فِي السُّؤَالِ بَيْنَ الْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ ، وَقِيلَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ : الْجَوَابُ قَوْلُهُمَا ، فَأَمَّا عِنْدَ تَحْقِيقِهِ ، فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّ رِقَّ أُمِّ الْوَلَدِ عِنْدَهُ فَلَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ ، وَإِنَّمَا لَهُ عَلَيْهَا مِلْكُ الْمُتْعَةِ بِمَنْزِلَةِ مِلْكِ النِّكَاحِ ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُكْرِهِ بِالْإِتْلَافِ .