( ويتجه ) أنه يجوز له بيع الموطوء ، للحاجة ، ومحل جواز ذلك ( ما لم يتحيل على بيع ) ها لأجل ( التفرقة ) بينها وبين رحمها ، فإن قصد ببيعها التفرقة بأن باعها من شخص ظاهرا لتبقى الأخرى منفردة ، فيطأ أختها ، ثم يستردها ؛ حرم عليه ذلك ، وهو متجه .
( وَيَتَّجِهُ ) أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ الْمَوْطُوءِ ، لِلْحَاجَةِ ، وَمَحِلُّ جَوَازِ ذَلِكَ ( مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى بَيْعِ ) هَا لِأَجْلِ ( التَّفْرِقَةِ ) بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَحِمِهَا ، فَإِنَّ قَصَدَ بِبَيْعِهَا التَّفْرِقَةَ بِأَنْ بَاعَهَا مِنْ شَخْصٍ ظَاهِرًا لِتَبْقَى الْأُخْرَى مُنْفَرِدَةً ، فَيَطَأُ أُخْتَهَا ، ثُمَّ يَسْتَرِدُّهَا ؛ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ .