من الروضة وقوله وهل للمستأجر أن يستأجر إلخ يفيد أن من عمل بعض الأعمال وقد رجع وعضب لا يستأجر من يبني خلافا لما نقله المحشي عن إفتاء الشهاب الرملي فليراجع - وليحرر ( قوله : شدة مشقة الثبوت ) بأن كانت مشقة الثبوت على الراحلة كمشقة المشي كما بحثه الزركشي بأن يخشى منه مبيح التيمم أو يحصل له مشقة لا يطاق الصبر عليها عادة كذا في العباب والشارح لحجر ( قوله : وإلا فليس له الإنابة ) هو ظاهر إن أمكنه ذلك ولو بمشقة وإلا فيحتمل جواز الاستنابة للضرورة ويحتمل منعها ما دام حيا فإذا مات حج عنه ، والأوجه أن من لا يمكنه الثبوت على الراحلة بوجه تصح إنابته وإن كان مكيا .
مِنْ الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ وَهَلْ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّ مَنْ عَمِلَ بَعْضَ الْأَعْمَالِ وَقَدْ رَجَعَ وَعَضَبَ لَا يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَبْنِي خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْمُحَشِّي عَنْ إفْتَاءِ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فَلْيُرَاجَعْ - وَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : شِدَّةُ مَشَقَّةِ الثُّبُوتِ ) بِأَنْ كَانَتْ مَشَقَّةُ الثُّبُوتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ كَمَشَقَّةِ الْمَشْيِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنْ يَخْشَى مِنْهُ مُبِيحَ التَّيَمُّمِ أَوْ يَحْصُلَ لَهُ مَشَقَّةٌ لَا يُطَاقُ الصَّبْرُ عَلَيْهَا عَادَةً كَذَا فِي الْعُبَابِ وَالشَّارِحِ لِحَجَرٍ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الْإِنَابَةُ ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَلَوْ بِمَشَقَّةٍ وَإِلَّا فَيُحْتَمَلُ جَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ لِلضَّرُورَةِ وَيُحْتَمَلُ مَنْعُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ حَجَّ عَنْهُ ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ لَا يُمْكِنُهُ الثُّبُوتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِوَجْهٍ تَصِحُّ إنَابَتُهُ وَإِنْ كَانَ مَكِّيًّا .