ويتوجه منها تخريج بمنع الإحرام وهو أظهر وأقيس ، وقد نقل عبد الله في مسألة ابن إبراهيم : لا يعجبني أن يمنعه ، قال في الانتصار : فاستحب أن لا يمنعه : وقال إبراهيم الحربي : سئل أحمد عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا لا بد أن يطأ امرأته الليلة فوجدها حائضا ، قال : تطلق منه امرأته ولا يطؤها ، قد أباح الله الطلاق وحرم وطء الحائض ، وقد ذكر ابن عقيل فيمن حلف لا يفارقه حتى يستوفي حقه ، ففلسه الحاكم ، ففارقه ، لعلمه بوجوب مفارقته شرعا ، أنه لا يحنث على رواية أن الإكراه التهديد والوعيد ، وذكر جماعة رواية فيما إذا نذر صوم يوم يقدم فلان ، فقدم يوم فطر أو أضحى رواية يقضي ولا يكفر ، قال الشيخ : لأن الشرع منعه من صومه فهو كالمكره ، فيتوجه في مسألة إبراهيم الحربي كذلك ، وهو جار فيها .( 3 / 163 )
وَيَتَوَجَّهُ مِنْهَا تَخْرِيجٌ بِمَنْعِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ أَظْهَرُ وَأَقْيَسُ ، وَقَدْ نَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ : لَا يُعْجِبنِي أَنْ يَمْنَعَهُ ، قَالَ فِي الِانْتِصَارِ : فَاسْتُحِبَّ أَنْ لَا يَمْنَعَهُ : وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ : سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ثَلَاثًا لَا بُدَّ أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ اللَّيْلَةَ فَوَجَدَهَا حَائِضًا ، قَالَ : تَطْلُقُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَلَا يَطَؤُهَا ، قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ الطَّلَاقَ وَحَرَّمَ وَطْءَ الْحَائِضِ ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيمَنْ حَلَفَ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ ، فَفَلَّسَهُ الْحَاكِمُ ، فَفَارَقَهُ ، لِعِلْمِهِ بِوُجُوبِ مُفَارَقَتِهِ شَرْعًا ، أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ عَلَى رِوَايَةِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ التَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ رِوَايَةً فِيمَا إذَا نَذَرَ صَوْمَ يَوْمَ يَقْدُمُ فُلَانٌ ، فَقَدِمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى رِوَايَةٌ يَقْضِي وَلَا يُكَفِّرُ ، قَالَ الشَّيْخُ : لِأَنَّ الشَّرْعَ مَنَعَهُ مِنْ صَوْمِهِ فَهُوَ كَالْمُكْرَهِ ، فَيَتَوَجَّهُ فِي مَسْأَلَةِ إبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ كَذَلِكَ ، وَهُوَ جَارٍ فِيهَا .( 3 / 163 )