وأما المبعض فالظاهر أنه كالعبد ويحتمل أن يقال إن كانت مهايأة وحضر في نوبته أسهم له وإلا رضخ ولو زال نقص أهل الرضخ قبل انقضاء الحرب أسهم لهم بل لو بان بعد انقضائها ذكورة المشكل أسهم له أيضا ومن قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره رضخ له مع السهم كذا ذكره المسعودي والبغوي وكلام غيرهما ينازع فيه وقيل يزاد من سهم المصالح ما يليق بالحال ذكر ذلك في الروضة وأصلها ولو( 14 / 60 )
وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالْعَبْدِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَتْ مُهَايَأَةً وَحَضَرَ فِي نَوْبَتِهِ أُسْهِمَ لَهُ وَإِلَّا رَضَخَ وَلَوْ زَالَ نَقْصُ أَهْلِ الرَّضْخِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُمْ بَلْ لَوْ بَانَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا ذُكُورَةُ الْمُشْكِلِ أُسْهِمَ لَهُ أَيْضًا وَمَنْ قَاتَلَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ رُضِخَ لَهُ مَعَ السَّهْمِ كَذَا ذَكَرَهُ الْمَسْعُودِيُّ وَالْبَغَوِيِّ وَكَلَامُ غَيْرِهِمَا يُنَازَعُ فِيهِ وَقِيلَ يُزَادُ مِنْ سَهْمُ الْمَصَالِحِ مَا يَلِيقُ بِالْحَالِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ( 14 / 60 )