وإذا حلق ) بعد سعيه ( مع بقاء وقت الوقوف ) بعرفة ( يحرم بحج ويتمه ) أي الحج ( وعليه للحلق دم إن تبين أنه كان حاجا ) مفردا ، أو قارنا لحلقه قبل محله قلت : لكن إن فسخ نيته للحج إلى العمرة قبل حلقه فلا دم عليه ( وإلا ) يتبين أنه كان حاجا ( ف ) عليه ( دم متعة ) بشروطه ( ومع مخالفته ) ما سبق بأن صرفه مع نسيانه بعد طواف ولا هدي معه ( إلى حج أو إلى قران يتحلل بفعل حج ) كما يأتي ( ولم يجزئه فعله ذلك عن واحد منهما ) أي الحج والعمرة لاحتمال أن يكون المنسي عمرة ، فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها ، أو يكون المنسي حجا ، فلا يصح إدخالها عليه ( ولا دم عليه ولا قضاء ) للشك في سببهما ( ومن كان معه هدي ) وطاف ثم نسي ما أحرم به ( صرفه إلى الحج ) وجوبا ( وأجزأه ) حجه عن حجة الإسلام لصحته بكل حال ، ولا يجوز له التحلل قبل تمام نسكه كما تقدم ( وإن أحرم عن اثنين ) استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه ( أو ) أحرم عن ( أحدهما ) لا بعينه وقع إحرامه ونسكه ( عن نفسه دونهما ) لعدم إمكان وقوعه عنهما ، ولأمر حج لأحدهما ، وكذا لو أحرم عن نفسه وغيره بالأولى ( ومن أحرم لعامين ) بأن قال : لبيك لعام وعام قابل ( حج من عامه واعتمر من قابل ) قاله عطاء حكاه عنه أحمد ولم يخالفه ( ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدب ) على فعله ذلك ، لفعله محرما نصا ( ومن استنابه اثنان بعام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح )( 3 / 451 )
وَإِذَا حَلَقَ ) بَعْدَ سَعْيِهِ ( مَعَ بَقَاءِ وَقْتِ الْوُقُوفِ ) بِعَرَفَةَ ( يُحْرِمُ بِحَجٍّ وَيُتِمُّهُ ) أَيْ الْحَجَّ ( وَعَلَيْهِ لِلْحَلْقِ دَمٌ إنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ حَاجًّا ) مُفْرِدًا ، أَوْ قَارِنًا لِحَلْقِهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ قُلْت : لَكِنْ إنْ فَسَخَ نِيَّتَهُ لِلْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ حَلْقِهِ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ ( وَإِلَّا ) يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ كَانَ حَاجًّا ( فَ ) عَلَيْهِ ( دَمُ مُتْعَةٍ ) بِشُرُوطِهِ ( وَمَعَ مُخَالَفَتِهِ ) مَا سَبَقَ بِأَنْ صَرَفَهُ مَعَ نِسْيَانِهِ بَعْدَ طَوَافٍ وَلَا هَدْيَ مَعَهُ ( إلَى حَجٍّ أَوْ إلَى قِرَانٍ يَتَحَلَّلُ بِفِعْلِ حَجٍّ ) كَمَا يَأْتِي ( وَلَمْ يُجْزِئْهُ فِعْلُهُ ذَلِكَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ عُمْرَةً ، فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا بَعْدَ طَوَافِهَا ، أَوْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ حَجًّا ، فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُهَا عَلَيْهِ ( وَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ ) لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِمَا ( وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ) وَطَافَ ثُمَّ نَسِيَ مَا أَحْرَمَ بِهِ ( صَرَفَهُ إلَى الْحَجِّ ) وُجُوبًا ( وَأَجْزَأَهُ ) حَجُّهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ لِصِحَّتِهِ بِكُلِّ حَالٍ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ تَمَامِ نُسُكِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ اثْنَيْنِ ) اسْتَنَابَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ ( أَوْ ) أَحْرَمَ عَنْ ( أَحَدِهِمَا ) لَا بِعَيْنِهِ وَقَعَ إحْرَامُهُ وَنُسُكُهُ ( عَنْ نَفْسِهِ دُونَهُمَا ) لِعَدَمِ إمْكَانِ وُقُوعِهِ عَنْهُمَا ، وَلِأَمْرِ حَجٍّ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ بِالْأَوْلَى ( وَمَنْ أَحْرَمَ لِعَامَيْنِ ) بِأَنْ قَالَ : لَبَّيْكَ لِعَامٍ وَعَامٍ قَابِلٍ ( حَجِّ مِنْ عَامِهِ وَاعْتَمَرَ مِنْ قَابِلٍ ) قَالَهُ عَطَاءٌ حَكَاهُ عَنْهُ أَحْمَدُ وَلَمْ يُخَالِفْهُ ( وَمَنْ أَخَذَ مِنْ اثْنَيْنِ حَجَّتَيْنِ لِيَحُجَّ عَنْهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ أُدِّبَ ) عَلَى فِعْلِهِ ذَلِكَ ، لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا نَصًّا ( وَمَنْ اسْتَنَابَهُ اثْنَانِ بِعَامٍ فِي نُسُكٍ فَأَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَنْسَهُ صَحَّ )( 3 / 451 )