( قوله : قبل انقضاء المدة ) أي ولو قطع بذلك ( قوله : على تركة القابض ) أي المستحق ( قوله : أو بمدة استحقاقه ) خرج بذلك ما يقع كثيرا في شروط الواقفين من قولهم وقفت هذا على ذريتي ونسلي وعقبي إلى آخر شروطه ، ويجعلون من ذلك النظر للأرشد فالأرشد فلا تنفسخ الإجارة بموت الناظر المستحق للنظر بمقتضى الوصف المذكور كما تقدم في قول الشارح بشرط الواقف أو بغير شرطه ما لم يكن أجر بدون أجرة المثل كما مر ( قوله : أو غيره ) كالحيض ( قوله : بمدة استحقاقه ) قضية هذا التعليل أنه لو خرج عن الاستحقاق بغير الموت كأن شرط النظر لزوجته مثلا ما دامت عازبة أو لابنه إلا أن يفسق فتزوجت المرأة وفسق أن يكون كالموت وهو ظاهر فليتأمل ( قوله : وبه فارق الناظر السابق ) المذكور في قوله ولا بموت متولي الوقف إلخ ( قوله : لأنه ) أي الناظر السابق ( قوله : ولو بموته ) أي مع موته ، وفي نسخة صحيحة بعد موته ا ه وهي ظاهرة ( قوله : وليس في كلامهما ما يخالفه ) أي بل الذي يؤجره الحاكم أو من ولاه الحاكم ، فلو لم يكن ثم مولى من جهة الحاكم وأراد المستحق الإيجار فطريقه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويسأله التولية على الوقف ليصح إيجاره وعلى هذا لو خشي من الرفع إلى الحاكم تغريم دراهم لها وقع أو تولية غير المستحق ممن يحصل منه ضرر للوقف فينبغي أن تصح الإجارة من المستحق للضرورة فليراجع ( قوله : ضارب ) أي بالأجرة ( قوله : ورجع ) أي المستأجر ( قوله :( 17 / 458 )
( قَوْلُهُ : قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ) أَيْ وَلَوْ قَطَعَ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : عَلَى تَرِكَةِ الْقَابِضِ ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ ) خَرَجَ بِذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا فِي شُرُوطِ الْوَاقِفِينَ مِنْ قَوْلِهِمْ وَقَفْت هَذَا عَلَى ذُرِّيَّتِي وَنَسْلِي وَعَقِبِي إلَى آخِرِ شُرُوطِهِ ، وَيَجْعَلُونَ مِنْ ذَلِكَ النَّظَرَ لِلْأَرْشَدِ فَالْأَرْشَدِ فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِ النَّاظِرِ الْمُسْتَحِقِّ لِلنَّظَرِ بِمُقْتَضَى الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ أَوْ بِغَيْرِ شَرْطِهِ مَا لَمْ يَكُنْ أَجَّرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) كَالْحَيْضِ ( قَوْلُهُ : بِمُدَّةِ اسْتِحْقَاقِهِ ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ عَنْ الِاسْتِحْقَاقِ بِغَيْرِ الْمَوْتِ كَأَنْ شَرَطَ النَّظَرَ لِزَوْجَتِهِ مَثَلًا مَا دَامَتْ عَازِبَةً أَوْ لِابْنِهِ إلَّا أَنْ يَفْسُقَ فَتَزَوَّجَتْ الْمَرْأَةُ وَفَسَقَ أَنْ يَكُونَ كَالْمَوْتِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ النَّاظِرَ السَّابِقَ ) الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ وَلَا بِمَوْتِ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ النَّاظِرَ السَّابِقَ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِمَوْتِهِ ) أَيْ مَعَ مَوْتِهِ ، وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بَعْدَ مَوْتِهِ ا ه وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ فِي كَلَامِهِمَا مَا يُخَالِفُهُ ) أَيْ بَلْ الَّذِي يُؤَجِّرُهُ الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ وَلَّاهُ الْحَاكِمُ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُوَلًّى مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَأَرَادَ الْمُسْتَحِقُّ الْإِيجَارَ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيَسْأَلَهُ التَّوْلِيَةَ عَلَى الْوَقْفِ لِيَصِحَّ إيجَارُهُ وَعَلَى هَذَا لَوْ خَشِيَ مِنْ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ تَغْرِيمَ دَرَاهِمَ لَهَا وَقَعَ أَوْ تَوْلِيَةَ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ مِمَّنْ يَحْصُلُ مِنْهُ ضَرَرٌ لِلْوَقْفِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ الْإِجَارَةُ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ لِلضَّرُورَةِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : ضَارَبَ ) أَيْ بِالْأُجْرَةِ ( قَوْلُهُ : وَرَجَعَ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ ( قَوْلُهُ :( 17 / 458 )