وأما اشتراط الخيار لها فصحيح عند الإمام كما مضى بحر ( قوله والعتق ) بأن قال أعتقتك على أني بالخيار بحر ، وقدمنا آنفا لو أعتق أمة على أن لا تتزوج عتقت تزوجت أو لا ( قوله( 20 / 386 )
وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لَهَا فَصَحِيحٌ عِنْدَ الْإِمَامِ كَمَا مَضَى بَحْرٌ ( قَوْلُهُ وَالْعِتْقَ ) بِأَنْ قَالَ أَعْتَقْتُك عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ بَحْرٌ ، وَقَدَّمْنَا آنِفًا لَوْ أَعْتَقَ أَمَةً عَلَى أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ عَتَقَتْ تَزَوَّجَتْ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ( 20 / 386 )