قال بعضهم : وأجرة كاتب الصكوك أي الأوراق تكون على عدد رءوس المستحقين وإن تفاوتت حصصهم قاله الرافعي قال في المهمات : وهي مسألة حسنة ينبغي معرفتها .
قَالَ بَعْضُهُمْ : وَأُجْرَةُ كَاتِبِ الصُّكُوكِ أَيْ الْأَوْرَاقِ تَكُونُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ حِصَصُهُمْ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَهِيَ مَسْأَلَةٌ حَسَنَةٌ يَنْبَغِي مَعْرِفَتُهَا .