قوله : ولو كان عليه دين ) غاية ( قوله الأوجه كما أفتى به الوالد الثاني ) ظاهره وإن خيف تغير الأول ، وهو ظاهر لأنه تبين أن تجهيزه ليس واجبا عليه لعجزه ( قوله : فالحكم واضح ) أي في أنها عليهما ، فعلى السيد نصف لفافة ؛ لأن الواجب عليه بقطع النظر عن التبعيض لفافة واحدة ، وفي مال المبعض لفافة( 8 / 118 )
قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ الْأَوْجَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ الثَّانِي ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ تَجْهِيزَهُ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ ( قَوْلُهُ : فَالْحُكْمُ وَاضِحٌ ) أَيْ فِي أَنَّهَا عَلَيْهِمَا ، فَعَلَى السَّيِّدِ نِصْفُ لِفَافَةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ التَّبْعِيضِ لِفَافَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَفِي مَالِ الْمُبَعِّضِ لِفَافَةٌ( 8 / 118 )