وفي مذهب الإمام مالك - رحمه الله - يلزم الراهن تسليم الرهن بمجرد عقد الرهن ويجبر عليه عند امتناعه عنه ؛ لأن الرهن مشابه للكفالة( 4 / 365 )
وَفِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَلْزَمُ الرَّاهِنَ تَسْلِيمُ الرَّهْنِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الرَّهْنِ وَيُجْبَرُ عَلَيْهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مُشَابِهٌ لِلْكَفَالَةِ( 4 / 365 )