( و ) إن وقف ( على ذوي رحمه ) فإنه يكون ( لكل قرابة له ) أي : للواقف ( من جهة الآباء ) سواء كانوا عصبة كالآباء والأعمام وبنيهم ، أو لا ، كالعمات وبنات العم ، ولكل قرابة من جهة ( الأمهات ) كأمه وأبيها وأخواله وأخوالها وخالاته وخالاتها ؛ لأن القرابة من جهة الأم أكثر استعمالا ، فإذا لم يجعل ذلك مرجحا ؛ فلا أقل أن لا يكون مانعا ، ولكل قرابة له من جهة ( الأولاد ممن يرث بفرض أو عصبة أو رحم ) كابنه وبنته وأولادهم ؛ لأن الرحم يشملهم ، وذكر القاضي في ذي الرحم مجاوزته للأب الخامس .
( وَ ) إنْ وَقَفَ ( عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ ) فَإِنَّهُ يَكُونُ ( لِكُلِّ قَرَابَةٍ لَهُ ) أَيْ : لِلْوَاقِفِ ( مِنْ جِهَةِ الْآبَاءِ ) سَوَاءٌ كَانُوا عَصَبَةً كَالْآبَاءِ وَالْأَعْمَامِ وَبَنِيهِمْ ، أَوْ لَا ، كَالْعَمَّاتِ وَبَنَاتِ الْعَمِّ ، وَلِكُلِّ قَرَابَةٍ مِنْ جِهَةِ ( الْأُمَّهَاتِ ) كَأُمِّهِ وَأَبِيهَا وَأَخْوَالِهِ وَأَخْوَالِهَا وَخَالَاتِهِ وَخَالَاتِهَا ؛ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا ، فَإِذَا لَمْ يُجْعَلْ ذَلِكَ مُرَجِّحًا ؛ فَلَا أَقَلَّ أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا ، وَلِكُلِّ قَرَابَةٍ لَهُ مِنْ جِهَةِ ( الْأَوْلَادِ مِمَّنْ يَرِثُ بِفَرْضٍ أَوْ عَصَبَةٍ أَوْ رَحِمٍ ) كَابْنِهِ وَبِنْتِهِ وَأَوْلَادِهِمْ ؛ لِأَنَّ الرَّحِمَ يَشْمَلُهُمْ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي ذِي الرَّحِمِ مُجَاوَزَتَهُ لِلْأَبِ الْخَامِسِ .