( قوله وينبغي إذا كان قريبا جدا ) أي : كالثلاثة الأيام ( قوله : لأنه يرد حصة ذلك ) أي : حصة ما بقي من الأجل ووجهه أنه إنما أخذ جميع النصف على أنه يسمسر عليه جميع الأجل ، فإذا بيع قبل تمامه لا يستحق جميع الأجرة وإنما يستحق بحسب ما ذهب من الأجل ويصير مسلفا لما يخص بقية الأجل فإن قلت : إنه إذا كان مقوما وباع في أول الأجل يرد ما قابل البقية فما الفرق قلت الفرق أن الغيبة على المثلي تعد سلفا بخلاف المقوم ( قوله فهو مساو إلخ ) ؛ لأن المراد بثمن العمل هو النصف الذي اشتراه فصح دعوى المشاركة .
( قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إذَا كَانَ قَرِيبًا جِدًّا ) أَيْ : كَالثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَرُدُّ حِصَّةَ ذَلِكَ ) أَيْ : حِصَّةَ مَا بَقِيَ مِنْ الْأَجَلِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَ جَمِيعَ النِّصْفِ عَلَى أَنَّهُ يُسَمْسِرُ عَلَيْهِ جَمِيعَ الْأَجَلِ ، فَإِذَا بِيعَ قَبْلَ تَمَامِهِ لَا يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ بِحَسَبِ مَا ذَهَبَ مِنْ الْأَجَلِ وَيَصِيرُ مُسْلِفًا لِمَا يَخُصُّ بَقِيَّةَ الْأَجَلِ فَإِنْ قُلْت : إنَّهُ إذَا كَانَ مُقَوَّمًا وَبَاعَ فِي أَوَّلِ الْأَجَلِ يَرُدُّ مَا قَابَلَ الْبَقِيَّةَ فَمَا الْفَرْقُ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ الْغَيْبَةَ عَلَى الْمِثْلِيِّ تُعَدُّ سَلَفًا بِخِلَافِ الْمُقَوَّمِ ( قَوْلُهُ فَهُوَ مُسَاوٍ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِثَمَنِ الْعَمَلِ هُوَ النِّصْفُ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَصَحَّ دَعْوَى الْمُشَارَكَةِ .