( ويتجه احتمال و ) للزوج الأول رجعتها ( في زمن إقامتها عند ) الزوج ( الثاني ) ويحسب من عدتها من حين ارتجعها ، ولا يضر مقامها عند الثاني بعد علمه بارتجاعها حيث كان أمينا عليها واعتزلها عند محارمه حتى أتمت عدة الأول ( ثم ) سلمها إليه ، وهو متجه لكن المذهب ، ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول ؛ لأن حقه أسبق ، ولأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح وبعد فراغها من إتمام عدة الأول ( تعتد ) وجوبا ( لوطء الثاني ) ولا تتداخل العدة ؛ لخبر مالك عن علي أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر ، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين كالدينين .
( وَيَتَّجِهُ احْتِمَالٌ وَ ) لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ رَجْعَتُهَا ( فِي زَمَنِ إقَامَتِهَا عِنْدُ ) الزَّوْجِ ( الثَّانِي ) وَيُحْسَبُ مِنْ عِدَّتِهَا مِنْ حِينِ ارْتَجَعَهَا ، وَلَا يَضُرُّ مَقَامُهَا عِنْدَ الثَّانِي بَعْدَ عِلْمِهِ بِارْتِجَاعِهَا حَيْثُ كَانَ أَمِينًا عَلَيْهَا وَاعْتَزَلَهَا عِنْدَ مَحَارِمِهِ حَتَّى أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ ( ثُمَّ ) سَلَّمَهَا إلَيْهِ ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ لَكِنَّ الْمَذْهَبَ ، ثُمَّ إذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبَقُ ، وَلِأَنَّ عِدَّتَهُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَبَعْدَ فَرَاغِهَا مِنْ إتْمَامِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ( تَعْتَدُّ ) وُجُوبًا ( لِوَطْءِ الثَّانِي ) وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ ؛ لِخَبَرِ مَالِكٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ الْآخَرِ ، وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ كَالدَّيْنَيْنِ .