( قوله ونكول المعين ) فلو رجع المعين بعد ذلك للحلف فهل يمكن من ذلك برضا الولي أو لا وهو الظاهر من ك ( قوله بخلاف غيره ) أتى به مع قوله وسقط إن عفا رجل إلخ لأجل المبالغة ( قوله لأنه لا حق له في الدم ) علة لقوله لاتهامه على الرشوة ( قوله لأنه غير متعدد في المعنى ) أي قد يكون متعددا ( قوله فترد إلخ ) ربما يدل على أنه لو كان ولي الدم رجلا واحدا ولم يجد من يعينه أي أو نكل المعين أنها لا ترد على المدعى عليه مع أنها ترد عليه أيضا كما في المدونة قوله أو عفا إلخ ) الأولى حذفها ( قوله لأن كل واحد منهم إلخ ) أي وإن كانوا لا يقسمون إلا على واحد تعين لها ( قوله قال في الجلاب ) يرجع للذي قبله وقوله جلد مائة هذا هو الأدب وقوله وحبس سنة تفسير للطول أي أن الطول هو سنة ثم إن هذا ضعيف والمعتمد ظاهر المصنف من أنه يحبس إلى أن يحلف أو يموت لأن من طلب منه أمر سجن بسببه فلا يخرج إلا بعد حصول ذلك المطلوب أفاده تت وبعض شيوخنا قول المصنف ولا استعانة إلخ ضعيف والمشهور مذهب ابن القاسم من أن لهم الاستعانة ( قوله كولي المحجور إلخ ) وهو أن المحجور إذا قام له شاهد واحد بحق مالي وكان الولي قد ولي المعاملة فإنه يحلف ويثبت الحق للمحجور لأنه إن لم يحلف يغرم( 23 / 73 )
( قَوْلُهُ وَنُكُولُ الْمُعِينِ ) فَلَوْ رَجَعَ الْمُعِينُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْحَلِفِ فَهَلْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ بِرِضَا الْوَلِيِّ أَوْ لَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ ك ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ) أَتَى بِهِ مَعَ قَوْلِهِ وَسَقَطَ إنْ عَفَا رَجُلٌ إلَخْ لِأَجْلِ الْمُبَالَغَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الدَّمِ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لِاتِّهَامِهِ عَلَى الرِّشْوَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدِّدٍ فِي الْمَعْنَى ) أَيْ قَدْ يَكُونُ مُتَعَدِّدًا ( قَوْلُهُ فَتُرَدُّ إلَخْ ) رُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ رَجُلًا وَاحِدًا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعِينُهُ أَيْ أَوْ نَكَلَ الْمُعِينُ أَنَّهَا لَا تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهَا تُرَدُّ عَلَيْهِ أَيْضًا كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ قَوْلُهُ أَوْ عَفَا إلَخْ ) الْأَوْلَى حَذْفُهَا ( قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ كَانُوا لَا يُقْسِمُونَ إلَّا عَلَى وَاحِدٍ تَعَيَّنَ لَهَا ( قَوْلُهُ قَالَ فِي الْجَلَّابِ ) يَرْجِعُ لِلَّذِي قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ جَلْدُ مِائَةٍ هَذَا هُوَ الْأَدَبُ وَقَوْلُهُ وَحَبْسُ سَنَةٍ تَفْسِيرٌ لِلطُّولِ أَيْ أَنَّ الطُّولَ هُوَ سَنَةٌ ثُمَّ إنَّ هَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّهُ يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَحْلِفَ أَوْ يَمُوتَ لِأَنَّ مَنْ طُلِبَ مِنْهُ أَمْرٌ سُجِنَ بِسَبَبِهِ فَلَا يَخْرُجُ إلَّا بَعْدَ حُصُولِ ذَلِكَ الْمَطْلُوبِ أَفَادَهُ تت وَبَعْضُ شُيُوخِنَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَا اسْتِعَانَةَ إلَخْ ضَعِيفٌ وَالْمَشْهُورُ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّ لَهُمْ الِاسْتِعَانَةَ ( قَوْلُهُ كَوَلِيِّ الْمَحْجُورِ إلَخْ ) وَهُوَ أَنَّ الْمَحْجُورَ إذَا قَامَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ بِحَقٍّ مَالِيٍّ وَكَانَ الْوَلِيُّ قَدْ وَلِيَ الْمُعَامَلَةَ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَثْبُتُ الْحَقُّ لِلْمَحْجُورِ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَحْلِفْ يَغْرَمُ( 23 / 73 )