( ولا تتزوج المرأة عبدها ) سواء كان كامل الرق أو مبعضا أو كان فيه بعض عقد من حرية ، كالمكاتب لتعارض الحقوق ؛ لأنه لو تزوجها لكان له عليها سلطنة الزوجية ، وهي لها عليه سلطنة الملك ، وإذا طالبته بنفقة الزوجية طالبها بنفقته ؛ لأنه عبدها ( و ) كذلك ( لا ) تتزوج المرأة ( عبد ولدها ) ؛ لأنه كعبدها إذ لو مات لورثته ؛ ولأن لها شبهة في ماله ، إذ لا تقطع إذا سرقت من ماله .
( وَلَا تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا ) سَوَاءٌ كَانَ كَامِلَ الرِّقِّ أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ كَانَ فِيهِ بَعْضُ عَقْدٍ مِنْ حُرِّيَّةٍ ، كَالْمُكَاتِبِ لِتَعَارُضِ الْحُقُوقِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَهَا لَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا سَلْطَنَةُ الزَّوْجِيَّةِ ، وَهِيَ لَهَا عَلَيْهِ سَلْطَنَةُ الْمِلْكِ ، وَإِذَا طَالَبَتْهُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجِيَّةِ طَالَبَهَا بِنَفَقَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهَا ( وَ ) كَذَلِكَ ( لَا ) تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ ( عَبْدَ وَلَدِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ كَعَبْدِهَا إذْ لَوْ مَاتَ لَوَرِثَتْهُ ؛ وَلِأَنَّ لَهَا شُبْهَةً فِي مَالِهِ ، إذْ لَا تُقْطَعُ إذَا سَرَقَتْ مِنْ مَالِهِ .