يقال لا موقع لإشكال السيد عمر مع قول الشارح وحمله على المنجز إلخ الدافع له على أن نفي الشارح فرع إمكانه وقوع الطلاق قبل النكاح غير مقصور فلا معنى لحمل كلامه صلى الله عليه وسلم على نفيه ( قوله : قرابة ) أي ذات قرابة أو هو بمعنى قريبة وقوله : ملك أي زوجته وقوله : لا بأس أي بنكاحها .
يُقَالُ لَا مَوْقِعَ لِإِشْكَالِ السَّيِّدِ عُمَرَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْمُنَجَّزِ إلَخْ الدَّافِعِ لَهُ عَلَى أَنَّ نَفْيَ الشَّارِحِ فَرْعَ إمْكَانِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ غَيْرُ مَقْصُورٍ فَلَا مَعْنَى لِحَمْلِ كَلَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْيِهِ ( قَوْلُهُ : قَرَابَةً ) أَيْ ذَاتَ قَرَابَةٍ أَوْ هُوَ بِمَعْنَى قَرِيبَةٍ وَقَوْلُهُ : مَلَكَ أَيْ زَوْجَتَهُ وَقَوْلُهُ : لَا بَأْسَ أَيْ بِنِكَاحِهَا .