قال ابن نصر الله هذه المسألة لم يذكرها أحد ممن تقدم من الأصحاب ، وإنما منع من ذلك لحق الأب ، فإذا رضي به جاز ، وظاهره صحة الحوالة على أمه ولو بغير رضاها ، ( ولا يلزمه ) ؛ أي : رب الدين ، ( أن يحتال عليه ) ؛ أي : على والد المحيل .
قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا أَحَدٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَإِنَّمَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ لِحَقِّ الْأَبِ ، فَإِذَا رَضِيَ بِهِ جَازَ ، وَظَاهِرُهُ صِحَّةُ الْحَوَالَةِ عَلَى أُمِّهِ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهَا ، ( وَلَا يَلْزَمُهُ ) ؛ أَيْ : رَبَّ الدَّيْنِ ، ( أَنْ يَحْتَالَ عَلَيْهِ ) ؛ أَيْ : عَلَى وَالِدِ الْمُحِيلِ .