ابن عرفة : قوله : وأقبضته مخالف للمذهب في أن الضمان فيها ليس فيه حق توفية وهو حاضر بالعقد لا بالقبض .
ابْنُ عَرَفَةَ : قَوْلُهُ : وَأَقْبَضْته مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ فِي أَنَّ الضَّمَانَ فِيهَا لَيْسَ فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ وَهُوَ حَاضِرٌ بِالْعَقْدِ لَا بِالْقَبْضِ .