ثم انتقل يتكلم على حكم المستحاضة فقال : ( ومن تمادى بها الدم بلغت ) أي مكثت ( خمسة عشر يوما ) هذا إذا كانت مبتدأة ؛ لأن أكثر الحيض في حقها ( ثم هي ) بعد الخمسة عشر يوما يحكم لها بأنها ( مستحاضة ) مميزة كانت أو غير مميزة ، وثمرة ذلك أنها تطهر أي تغتسل ، ظاهره سواء كانت مميزة أو غير مميزة ، والذي في الجواهر أنها تغتسل إن كانت تميز ما بين الدمين ، وإن لم تميز فغسلها عند الحكم عليها بالاستحاضة مجز وتقدم الخلاف في كون غسلها هل هو واجب أو مستحب والكلام على معنى الاستحاضة وصفة دمها .
ثُمَّ انْتَقَلَ يَتَكَلَّمُ عَلَى حُكْمِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ : ( وَمَنْ تَمَادَى بِهَا الدَّمُ بَلَغَتْ ) أَيْ مَكَثَتْ ( خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) هَذَا إذَا كَانَتْ مُبْتَدَأَةً ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ فِي حَقِّهَا ( ثُمَّ هِيَ ) بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُحْكَمُ لَهَا بِأَنَّهَا ( مُسْتَحَاضَةٌ ) مُمَيِّزَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ ، وَثَمَرَةُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَطْهُرُ أَيْ تَغْتَسِلُ ، ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ مُمَيِّزَةً أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ ، وَاَلَّذِي فِي الْجَوَاهِرِ أَنَّهَا تَغْتَسِلُ إنْ كَانَتْ تُمَيِّزُ مَا بَيْنَ الدَّمَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ فَغُسْلُهَا عِنْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالِاسْتِحَاضَةِ مُجْزٍ وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي كَوْنِ غُسْلِهَا هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَالْكَلَامُ عَلَى مَعْنَى الِاسْتِحَاضَةِ وَصِفَةِ دَمِهَا .