قوله : [ في غير قتل الغيلة ] : بكسر الغين المعجمة : وهي قتل لأخذ المال فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة بل يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر ، ولذا قال مالك : لا عفو فيه ولا صلح ، وصلح الولي مردود والحكم فيه للإمام كما سيأتي .
قَوْلُهُ : [ فِي غَيْرِ قَتْلِ الْغِيلَةِ ] : بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ : وَهِيَ قَتْلٌ لِأَخْذِ الْمَالِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ بَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ ، وَلِذَا قَالَ مَالِكٌ : لَا عَفْوَ فِيهِ وَلَا صُلْحَ ، وَصُلْحُ الْوَلِيِّ مَرْدُودٌ وَالْحُكْمُ فِيهِ لِلْإِمَامِ كَمَا سَيَأْتِي .