قوله : ( لتقبض المهر ) أي المملوك لها بالعقد وإلا فليس لها الحبس كما لو زوج أم ولده ثم مات ، لأنه ملك للوارث أو أعتقها لأنه ملك أو زوج أمته ثم باعها لأنه ملك للبائع ، أو أعتقها ، ثم أوصى لها به لأنها ملكته عن غير النكاح وعلى الثالثة يحمل ما في المنهج يجعل الضمير عائدا إلى الأمة لا بقيد كونها أم لا ولد فلا حاجة لقول بعضهم أو باعها وصححناه في بعض الصور ، وبفرضه لا حاجة له لإمكان حمله على بيعها من نفسها فتأمل .
قَوْلُهُ : ( لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ ) أَيْ الْمَمْلُوكَ لَهَا بِالْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا الْحَبْسُ كَمَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ مَاتَ ، لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ أَوْ أَعْتَقَهَا لِأَنَّهُ مِلْكٌ أَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْبَائِعِ ، أَوْ أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ أَوْصَى لَهَا بِهِ لِأَنَّهَا مَلَّكَتْهُ عَنْ غَيْرِ النِّكَاحِ وَعَلَى الثَّالِثَةِ يُحْمَلُ مَا فِي الْمَنْهَجِ يُجْعَلُ الضَّمِيرُ عَائِدًا إلَى الْأَمَةِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا أَمْ لَا وَلَدَ فَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ أَوْ بَاعَهَا وَصَحَّحْنَاهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ ، وَبِفَرْضِهِ لَا حَاجَةَ لَهُ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى بَيْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا فَتَأَمَّلَ .