قال البغوي في فتاويه : لا يزوجها ولا تزوج بإذنه ، وهذا فرعه على أن السيد يزوج بالولاية ، والأصح كما في تهذيبه أنه بالملك كما مرت الإشارة إليه ، وعليه فيصح تزويج المبعض كالمكاتب بل أولى ؛ لأن ملكه تام ، ولهذا تجب عليه الزكاة ( ولا يزوج ولي عبدا ) محجورا عليه من ( صبي ) وصبية وسفيه ومجنون لما فيه من انقطاع أكسابه وفوائده عنهم .
قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ : لَا يُزَوِّجُهَا وَلَا تُزَوَّجُ بِإِذْنِهِ ، وَهَذَا فَرَّعَهُ عَلَى أَنَّ السَّيِّدَ يُزَوِّجُ بِالْوِلَايَةِ ، وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي تَهْذِيبِهِ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ فَيَصِحُّ تَزْوِيجُ الْمُبَعَّضِ كَالْمُكَاتَبِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ تَامٌّ ، وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ( وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ عَبْدًا ) مَحْجُورًا عَلَيْهِ مِنْ ( صَبِيٍّ ) وَصَبِيَّةٍ وَسَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ لِمَا فِيهِ مِنْ انْقِطَاعِ أَكْسَابِهِ وَفَوَائِدِهِ عَنْهُمْ .