وهذا هو المعتمد ، وإن اقتضى كلام الروضة وأصلها الوجوب ، أي إذا كانت نفقتها غير مقدرة لأنها تتبع النفقة ، وبه صرح جماعة ، ولو كانت الخادمة متزوجة بزوج غني فالقياس الوجوب على زوج الخادمة نظرا للأصل ، فإن أعسر وجبت على زوج المخدومة إذا كانت مستأجرة بنفقة غير مقدرة ، كذا بحث .
وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الْوُجُوبَ ، أَيْ إذَا كَانَتْ نَفَقَتُهَا غَيْرَ مُقَدَّرَةٍ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ النَّفَقَةَ ، وَبِهِ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ ، وَلَوْ كَانَتْ الْخَادِمَةُ مُتَزَوِّجَةً بِزَوْجٍ غَنِيٍّ فَالْقِيَاسُ الْوُجُوبُ عَلَى زَوْجِ الْخَادِمَةِ نَظَرًا لِلْأَصْلِ ، فَإِنْ أَعْسَرَ وَجَبَتْ عَلَى زَوْجِ الْمَخْدُومَةِ إذَا كَانَتْ مُسْتَأْجَرَةً بِنَفَقَةٍ غَيْرِ مُقَدَّرَةٍ ، كَذَا بَحَثَ .