لأن الأمان لم يثبت لهم صريحا ، ليمنعهم الأمان من القسمة ، إنما يثبت الأمان حكما بطلبهم الإسلام ، ولما أبوا الإسلام فقد ظهر أن طلبهم لم يكن طلب رغبة في الإسلام ، وإنما كان طلبهم دفع القتال عن أنفسهم ، فنزلوا منزلة قوم لم تبلغهم الدعوة ، غزاهم المسلمون ولم يطلبوا منا الإسلام ، فيعرض الإسلام عليهم فإن أسلموا فهم أحرار ، وإن أبوا الإسلام جعلوا ذمة ، فإن قسمهم الإمام جازت قسمة الإمام ، لما أن الموضع موضع الاجتهاد ، فإنهم أهل حرب ليس لهم صريح الأمان فنفذ حكم الإمام للاجتهاد فكذلك ها هنا .( 6 / 87 )
لِأَنَّ الْأَمَانَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ صَرِيحًا ، لِيَمْنَعَهُمْ الْأَمَانُ مِنْ الْقِسْمَةِ ، إنَّمَا يَثْبُتُ الْأَمَانُ حُكْمًا بِطَلَبِهِمْ الْإِسْلَامَ ، وَلَمَّا أَبَوْا الْإِسْلَامَ فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ طَلَبَهُمْ لَمْ يَكُنْ طَلَبَ رَغْبَةٍ فِي الْإِسْلَامِ ، وَإِنَّمَا كَانَ طَلَبُهُمْ دَفْعَ الْقِتَالِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَنَزَلُوا مَنْزِلَةَ قَوْمٍ لَمْ تَبْلُغْهُمْ الدَّعْوَةُ ، غَزَاهُمْ الْمُسْلِمُونَ وَلَمْ يَطْلُبُوا مِنَّا الْإِسْلَامَ ، فَيَعْرِضُ الْإِسْلَامُ عَلَيْهِمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ ، وَإِنْ أَبَوْا الْإِسْلَامَ جُعِلُوا ذِمَّةً ، فَإِنْ قَسَمَهُمْ الْإِمَامُ جَازَتْ قِسْمَةُ الْإِمَامِ ، لَمَّا أَنَّ الْمَوْضِعَ مَوْضِعُ الِاجْتِهَادِ ، فَإِنَّهُمْ أَهْلُ حَرْبٍ لَيْسَ لَهُمْ صَرِيحُ الْأَمَانِ فَنَفَذَ حُكْمُ الْإِمَامِ لِلِاجْتِهَادِ فَكَذَلِكَ هَا هُنَا .( 6 / 87 )