ظهر منها بالاقتضاض نقله في المجموع في صفة الغسل عن الجويني ، وأقره ( ، والعاجز ) عن الوضوء لقطع يده أو نحوه ( يستأجر ) وجوبا ( موضئا ) أي من يوضئه ( بأجرة مثل ) فاضلة عن قضاء دينه ، وكفايته ، وكفاية مؤنة يومه ، وليلته كما يلزم فاقد الماء شراؤه بثمن المثل ، والمراد كما في الأصل أنه يلزمه تحصيل من يوضئه متبرعا أو بأجرة مثل كما ذكر ( فإن تعذر ) عليه ذلك ( تيمم ) لعجزه عن استعمال الماء ( وأعاد ) ما صلاه به لندرة ذلك الفرض
ظَهَرَ مِنْهَا بِالِاقْتِضَاضِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي صِفَةِ الْغُسْلِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ ، وَأَقَرَّهُ ( ، وَالْعَاجِزُ ) عَنْ الْوُضُوءِ لِقَطْعِ يَدِهِ أَوْ نَحْوِهِ ( يَسْتَأْجِرُ ) وُجُوبًا ( مُوَضِّئًا ) أَيْ مِنْ يُوَضِّئُهُ ( بِأُجْرَةِ مِثْلٍ ) فَاضِلَةٍ عَنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ ، وَكِفَايَتِهِ ، وَكِفَايَةِ مُؤْنَةِ يَوْمِهِ ، وَلَيْلَتِهِ كَمَا يَلْزَمُ فَاقِدِ الْمَاءِ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ، وَالْمُرَادُ كَمَا فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَحْصِيلُ مَنْ يُوَضِّئُهُ مُتَبَرِّعًا أَوْ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ كَمَا ذُكِرَ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عَلَيْهِ ذَلِكَ ( تَيَمَّمَ ) لِعَجْزِهِ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ ( وَأَعَادَ ) مَا صَلَّاهُ بِهِ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ الْفَرْضِ