ليس للوكيل بالقبض أن يبرأ المدين أو يهب الدين له أو يأخذ رهنا من المدين في مقابل الدين أو يقبل إحالته على شخص آخر لكن له أن يأخذ كفيلا لكن ليس له أن يأخذ كفيلا بشرط براءة الأصيل انظر المادة ( 648 ) ( الأنقروي ، الطحطاوي وصرة الفتاوى ، البحر ) .
لَيْسَ لِلْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ أَنْ يُبَرِّأَ الْمَدِينَ أَوْ يَهَبَ الدَّيْنَ لَهُ أَوْ يَأْخُذَ رَهْنًا مِنْ الْمَدِينِ فِي مُقَابِلِ الدَّيْنِ أَوْ يَقْبَلَ إحَالَتَهُ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ كَفِيلًا لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ كَفِيلًا بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 648 ) ( الْأَنْقِرْوِيُّ ، الطَّحْطَاوِيُّ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى ، الْبَحْرُ ) .