نعم على كل منهما إثم الإقدام على العقد الفاسد ( قوله : واستشكل في المجموع البراءة بذلك ) راجع لقوله سأل وليه ( قوله للحاجة والمصلحة إلخ ) أي فينتقل الحق إلى ذمة الملتزم ولو أجنبيا وتبرأ ذمة الميت بذلك ، ويجب على الملتزم وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة .
نَعَمْ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إثْمُ الْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَشْكَلَ فِي الْمَجْمُوعِ الْبَرَاءَةَ بِذَلِكَ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ سَأَلَ وَلِيُّهُ ( قَوْلُهُ لِلْحَاجَةِ وَالْمَصْلَحَةِ إلَخْ ) أَيْ فَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ إلَى ذِمَّةِ الْمُلْتَزِمِ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا وَتَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ بِذَلِكَ ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُلْتَزِمِ وَفَاؤُهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ تَلِفَتْ التَّرِكَةُ .