قوله : ( إلا أن يرضى البائع أن يأخذه منه بعيبه فله ذلك ) لأنه رضي بإسقاط حقه ، والتزام الضرر فإن رضي البائع بذلك وأراد المشتري حبس المبيع والرجوع بحصة العيب ليس له ذلك بل إن شاء المشتري أمسكه ولا يرجع بحصة العيب ، وإن شاء رده .( 2 / 242 )
قَوْلُهُ : ( إلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ بِعَيْبِهِ فَلَهُ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ ، وَالْتِزَامِ الضَّرَرِ فَإِنْ رَضِيَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ وَأَرَادَ الْمُشْتَرِي حَبْسَ الْمَبِيعِ وَالرُّجُوعَ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بَلْ إنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَمْسَكَهُ وَلَا يَرْجِعُ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ .( 2 / 242 )