وقال أبو يوسف : هي جائزة ، وتقسم المائة دينار على قيمة المكاتب وقيمة عبد وسط ، ويبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبا بما بقي ، لأن العبد المطلق يصلح بدلا للكتابة وينصرف إلى الوسط ، وهذا بالاتفاق ، وكل ما صلح بدلا صلح مستثنى من البدل وهو الأصل في أبدال العقود .
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : هِيَ جَائِزَةٌ ، وَتُقْسَمُ الْمِائَةُ دِينَارٍ عَلَى قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ وَقِيمَةُ عَبْدٍ وَسَطٍ ، وَيَبْطُلُ مِنْهَا حِصَّةُ الْعَبْدِ وَيَكُونُ مُكَاتَبًا بِمَا بَقِيَ ، لِأَنَّ الْعَبْدَ الْمُطْلَقَ يَصْلُحُ بَدَلًا لِلْكِتَابَةِ وَيَنْصَرِفُ إلَى الْوَسَطِ ، وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ ، وَكُلُّ مَا صَلُحَ بَدَلًا صَلُحَ مُسْتَثْنًى مِنْ الْبَدَلِ وَهُوَ الْأَصْلُ فِي أَبْدَالِ الْعُقُودِ .