( ص ) وفرض في مال الغائب ووديعته ودينه ( ش ) يعني أن الزوج إذا غاب عن زوجته قبل بنائه بها أو بعده فرفعت أمرها فطلبت نفقتها فإن الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه يفرض لها ذلك على قدر وسعه وحالها في ماله الحاضر أو الغائب المرجو وكذلك يفرض لها نفقتها في دينه الشرعي ويكفي إقرار المدين وتصح نسخة ديته بدال فمثناة تحتية ففوقية أي دية وجبت له إذ ليس له العفو وعليه دين وكذلك يفرض لها في وديعته وهو مذهب المدونة وبعبارة وفرض نفقة الزوجة والأولاد والأبوين في مال الغائب إذا طلبوا ذلك ( ص ) وإقامة البينة على المنكر ( ش ) تقدم أن نفقة زوجة الغائب تفرض لها في دينه الشرعي فإذا أنكر من عليه الدين فللمرأة أن تقيم بينة على دين زوجها فلو أقامت شاهدا واحدا بدين زوجها حلفت معه واستحقت كما لغرماء المفلس ذلك ( ص ) بعد حلفها باستحقاقها ( ش ) يعني أن الحاكم لا يفرض لزوجة الغائب نفقتها في ماله الحاضر أو الغائب المرجو أو في دينه أو في وديعته إلا أن يحلفها اليمين الشرعي أنها تستحقها في ذمته إلى يوم تاريخه وأنها لم تسقطها ولا بعضها عنه ثم يفرض لها وبعبارة قوله بعد حلفها متعلق بقوله : وإقامة البينة إلخ وبقوله وفرض في مال الغائب أيضا أي إنما يفرض لها ولمن ذكر معها وتقام البينة بعد حلف من ذكر بالاستحقاق ويفهم من تقدم حلفها على الفرض وعلى بيع الدار بعد ثبوت ملكه أنها إذا أقامت شاهدا واحدا بأن الدار ملكه( 14 / 84 )
( ص ) وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَوَدِيعَتِهِ وَدَيْنِهِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا غَابَ عَنْ زَوْجَتِهِ قَبْلَ بِنَائِهِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ فَرَفَعَتْ أَمْرَهَا فَطَلَبَتْ نَفَقَتَهَا فَإِنَّ الْحَاكِمَ أَوْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ عَدَمِهِ يَفْرِضُ لَهَا ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ وُسْعِهِ وَحَالِهَا فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ أَوْ الْغَائِبِ الْمَرْجُوِّ وَكَذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا نَفَقَتُهَا فِي دَيْنِهِ الشَّرْعِيِّ وَيَكْفِي إقْرَارُ الْمَدِينِ وَتَصِحُّ نُسْخَةُ دِيَتِهِ بِدَالٍ فَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ فَفَوْقِيَّةٍ أَيْ دِيَةٌ وَجَبَتْ لَهُ إذْ لَيْسَ لَهُ الْعَفْوُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَكَذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا فِي وَدِيعَتِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَبِعِبَارَةٍ وَفُرِضَ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ وَالْأَبَوَيْنِ فِي مَالِ الْغَائِبِ إذَا طَلَبُوا ذَلِكَ ( ص ) وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُنْكِرِ ( ش ) تَقَدَّمَ أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْغَائِبِ تُفْرَضُ لَهَا فِي دَيْنِهِ الشَّرْعِيِّ فَإِذَا أَنْكَرَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى دَيْنِ زَوْجِهَا فَلَوْ أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا بِدَيْنِ زَوْجِهَا حَلَفَتْ مَعَهُ وَاسْتَحَقَّتْ كَمَا لِغُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ ذَلِكَ ( ص ) بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَفْرِضُ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ نَفَقَتَهَا فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ أَوْ الْغَائِبِ الْمَرْجُوِّ أَوْ فِي دَيْنِهِ أَوْ فِي وَدِيعَتِهِ إلَّا أَنْ يُحَلِّفَهَا الْيَمِينَ الشَّرْعِيَّ أَنَّهَا تَسْتَحِقُّهَا فِي ذِمَّتِهِ إلَى يَوْمِ تَارِيخِهِ وَأَنَّهَا لَمْ تُسْقِطْهَا وَلَا بَعْضَهَا عَنْهُ ثُمَّ يَفْرِضُ لَهَا وَبِعِبَارَةِ قَوْلِهِ بَعْدَ حَلِفِهَا مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ : وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ وَفُرِضَ فِي مَالِ الْغَائِبِ أَيْضًا أَيْ إنَّمَا يُفْرَضُ لَهَا وَلِمَنْ ذُكِرَ مَعَهَا وَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ حَلِفِ مَنْ ذُكِرَ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَيُفْهَمُ مِنْ تَقَدُّمِ حَلِفِهَا عَلَى الْفَرْضِ وَعَلَى بَيْعِ الدَّارِ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ أَنَّهَا إذَا أَقَامَتْ شَاهِدًا وَاحِدًا بِأَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ( 14 / 84 )