باب اليمين في الدعاوى أي : صفتها وما يجب فيه وما يتعلق به ( وهي تقطع الخصومة حالا ) ؛ أي : عند النزاع ( ولا تسقط حقا ) فتسمع البينة بعدها ، وإن رجع حالف ، وأدى ما عليه ؛ قبل منه ، وحل لمدع أخذه ( ويستحلف منكر ) توجهت عليه اليمين في دعوى صحيحة ( في كل حق آدمي ) لحديث : { لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ؛ ولكن اليمين على المدعى عليه } ( غير نكاح ورجعة وطلاق وإيلاء ) إلا إذا أنكر مول مضي الأربعة أشهر ؛ فإنه يستحلف ( وغير ولاء واستيلاد ) فسره القاضي بأن يدعي استيلاد أمة ، فتنكره ، وقال الشيخ تقي الدين بل هي المدعية ( وغير نسب وقذف وأصل رق كدعوى رق لقيط ) ومجهول نسب ؛ فلا يستحلف إذا أنكر ( وغير قصاص في غير قسامة ) فلا يمين في واحد من هذه الصور ؛ لأنها لا يقضى فيها بالنكول .
بَابٌ الْيَمِينُ فِي الدَّعَاوَى أَيْ : صِفَتَهَا وَمَا يَجِبُ فِيهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ ( وَهِيَ تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ حَالًا ) ؛ أَيْ : عِنْدَ النِّزَاعِ ( وَلَا تُسْقِطُ حَقًّا ) فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا ، وَإِنْ رَجَعَ حَالِفٌ ، وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ ؛ قُبِلَ مِنْهُ ، وَحَلَّ لِمُدَّعٍ أَخْذُهُ ( وَيُسْتَحْلَفُ مُنْكِرٌ ) تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فِي دَعْوَى صَحِيحَةٍ ( فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ ) لِحَدِيثِ : { لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ؛ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ } ( غَيْرَ نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ وَطَلَاقٍ وَإِيلَاءٍ ) إلَّا إذَا أَنْكَرَ مُولٍ مُضِيَّ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ ( وَغَيْرُ وَلَاءٍ وَاسْتِيلَادٍ ) فَسَّرَهُ الْقَاضِي بِأَنْ يَدَّعِيَ اسْتِيلَادَ أَمَةٍ ، فَتُنْكِرُهُ ، وَقَالَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ بَلْ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ ( وَغَيْرُ نَسَبٍ وَقَذْفٍ وَأَصْلِ رِقٍّ كَدَعْوَى رَقِّ لَقِيطٍ ) وَمَجْهُولِ نَسَبٍ ؛ فَلَا يُسْتَحْلَفُ إذَا أَنْكَرَ ( وَغَيْرَ قِصَاصٍ فِي غَيْرِ قَسَامَةٍ ) فَلَا يَمِينَ فِي وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ ؛ لِأَنَّهَا لَا يُقْضَى فِيهَا بِالنُّكُولِ .