قال شيخنا : وحيث عذر فيجب عليه الإشهاد كالأعذار الآتية ، وفيه نظر ، وعلى ما ذكره لو أشهد سقط لأنها إلى البائع والحاكم فراجعه .
قَالَ شَيْخُنَا : وَحَيْثُ عُذِرَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ كَالْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ لَوْ أَشْهَدَ سَقَطَ لِأَنَّهَا إلَى الْبَائِعِ وَالْحَاكِمِ فَرَاجِعْهُ .