( قوله تبين أن أحد الأربعة عبد ) أي أو كافر لا فاسق ( قوله : بشهادة أربعة ) أنت خبير بأن العدد لا مفهوم له فلا ينافي أنه يقام بأكثر ولكن لما كان أقل ما يتحقق به الحد الأربعة اقتصر عليها ، وقوله : بطل أحدهم لكونه عبدا لا يخفى أن هذا إنما يقتضي حد العبد فقط ، وليس فيه ما يشير إلى علة حد الراجعين ( قوله : لأنه لم يرجع عن الشهادة ) الأولى ما علل به ابن مرزوق من أن ماله لسيده ، وأما تعليله المذكور فيفيد أنه لو رجع لغرم ، وليس الأمر كذلك ويجاب بأن المعنى ؛ لأنه لم يعتبر رجوعا ، وإن رجع فلا يعتد به .( 22 / 157 )
( قَوْلُهُ تَبَيَّنَ أَنَّ أَحَدَ الْأَرْبَعَةِ عَبْدٌ ) أَيْ أَوْ كَافِرٌ لَا فَاسِقٌ ( قَوْلُهُ : بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ ) أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْعَدَدَ لَا مَفْهُومَ لَهُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُقَامُ بِأَكْثَرَ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ أَقَلُّ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْحَدُّ الْأَرْبَعَةَ اقْتَصَرَ عَلَيْهَا ، وَقَوْلُهُ : بَطَلَ أَحَدُهُمْ لِكَوْنِهِ عَبْدًا لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إنَّمَا يَقْتَضِي حَدَّ الْعَبْدِ فَقَطْ ، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُشِيرُ إلَى عِلَّةِ حَدِّ الرَّاجِعِينَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ الشَّهَادَةِ ) الْأَوْلَى مَا عَلَّلَ بِهِ ابْنُ مَرْزُوقٍ مِنْ أَنَّ مَالَهُ لِسَيِّدِهِ ، وَأَمَّا تَعْلِيلُهُ الْمَذْكُورُ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَغَرِمَ ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ رُجُوعًا ، وَإِنْ رَجَعَ فَلَا يُعْتَدُّ بِهِ .( 22 / 157 )