قوله : ( تلويثه ) بالمثلثة كما في شرح المنهج ، وإنما قيد بالمثلثة خوفا من قراءته بالنون ؛ إذ الحرمة لا تتوقف على التلويث بل متى لوث حرم وإن لم يلوث ، ومثلها كل ذي نجاسة يخشى تلويثه بها كسلس بول أو مذي أو مستحاضة فيحرم عليه المرور فيه ، فإن أمنه جاز ولا يكره بخلاف الحائض فإنه يكره لها لغلظ حدثها أي : إن لم تكن حاجة كقرب طريق ، وإلا فلا كراهة .
قَوْلُهُ : ( تَلْوِيثَهُ ) بِالْمُثَلَّثَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ، وَإِنَّمَا قُيِّدَ بِالْمُثَلَّثَةِ خَوْفًا مِنْ قِرَاءَتِهِ بِالنُّونِ ؛ إذْ الْحُرْمَةُ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّلْوِيثِ بَلْ مَتَى لُوِّثَ حُرِّمَ وَإِنْ لَمْ يُلَوَّثْ ، وَمِثْلُهَا كُلُّ ذِي نَجَاسَةٍ يُخْشَى تَلْوِيثُهُ بِهَا كَسَلَسِ بَوْلٍ أَوْ مَذْيٍ أَوْ مُسْتَحَاضَةٍ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمُرُورُ فِيهِ ، فَإِنْ أَمِنَهُ جَازَ وَلَا يُكْرَهُ بِخِلَافِ الْحَائِضِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا لِغِلَظِ حَدَثِهَا أَيْ : إنْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةً كَقُرْبِ طَرِيقٍ ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ .