لم يسمه فالخطاب معه ونيته لاغية للمخالفة كالأجنبي ، وإن سماه بأن قال البائع بعتك فقال اشتريته لموكلي فلان التسمية غير معتبرة في الشراء فإذا سماه وتعذر صرف العقد إليه فكأنه لم يسمه ( وحكم عقد بالوكيل يشكل ) بالبناء للمفعول من شكلت الكتاب قيدته بالإعراب أي وأحكام العقد من رؤية وتفرق وشرط خيار وغيرها تقيد وتعلق بالوكيل دون الموكل لأنه العاقد حقيقة وله أن يفسخ بخيار المجلس ، وإن أجاز الموكل .
لَمْ يُسَمِّهِ فَالْخِطَابُ مَعَهُ وَنِيَّتُهُ لَاغِيَةٌ لِلْمُخَالَفَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَإِنْ سَمَّاهُ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك فَقَالَ اشْتَرَيْتُهُ لِمُوَكِّلِي فُلَانٍ التَّسْمِيَةُ غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ فِي الشِّرَاءِ فَإِذَا سَمَّاهُ وَتَعَذَّرَ صَرْفُ الْعَقْدِ إلَيْهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ ( وَحُكْمُ عَقْدٍ بِالْوَكِيلِ يَشْكُلُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ مِنْ شَكَّلْت الْكِتَابَ قَيَّدْتُهُ بِالْإِعْرَابِ أَيْ وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ مِنْ رُؤْيَةٍ وَتَفَرُّقٍ وَشَرْطِ خِيَارٍ وَغَيْرِهَا تَقَيُّدٌ وَتَعَلُّقٌ بِالْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً وَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ .