وأما نقل الوديعة إلى مكان أحرز فللقطع بأن مقصود المالك الحفظ وتعيينه مكانا إنما هو لأجل الحفظ فما هو أحفظ منه أولى ؛ لأن المودع ملتزم للحفظ فهو أعرف به ويتولاه بما يعرف وحق المالك في الوديعة بعينها لا في مكانها فلم يترك بنقلها إلى المكان الأحرز حقا للمالك .
وَأَمَّا نَقْلُ الْوَدِيعَةِ إلَى مَكَان أَحْرَزَ فَلِلْقَطْعِ بِأَنَّ مَقْصُودَ الْمَالِكِ الْحِفْظُ وَتَعْيِينُهُ مَكَانًا إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ الْحِفْظِ فَمَا هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْمُودِعَ مُلْتَزَمٌ لِلْحِفْظِ فَهُوَ أَعْرَفُ بِهِ وَيَتَوَلَّاهُ بِمَا يَعْرِفُ وَحَقُّ الْمَالِكِ فِي الْوَدِيعَةِ بِعَيْنِهَا لَا فِي مَكَانِهَا فَلَمْ يَتْرُكْ بِنَقْلِهَا إلَى الْمَكَانِ الْأَحْرَزِ حَقًّا لِلْمَالِكِ .