شرح عب لحجر ( قوله : فلو أحرم بها إلخ ) يفيد أنه يأثم إذا أحرم ولم يعد من حينئذ لا من وقت الإحرام كما يفيده قولهم يجوز الإحرام بالعمرة من مكة نعم إن عزم وقت الإحرام على عدم العود أثم بذلك العزم كما هو ظاهر كذا نقله المدني عن البصري مع زيادة قولنا نعم إلخ وفي شرح أبي شجاع لسم وفي معنى مجاوزة الميقات ما لو أحرم بالعمرة من الحرم فإن لم يخرج إلى الحل قبل الشروع في أفعالها كان مسيئا كما قاله بعض المتأخرين وعليه دم وإن خرج إلى أدنى الحل جاز ولا دم قال الإسنوي ، والفرق بينه وبين ما تقدم فيمن جاوز الميقات فأحرم ، ثم عاد أن ذلك قد انتهى إلى الميقات على قصد النسك ، ثم جاوزه فكان مسيئا حقيقة وهذا المعنى لم يوجد هنا بل هو شبيه بمن أحرم قبل الميقات .
شَرْحُ عب لِحَجَرٍ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّهُ يَأْثَمُ إذَا أَحْرَمَ وَلَمْ يَعُدْ مِنْ حِينَئِذٍ لَا مِنْ وَقْتِ الْإِحْرَامِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُمْ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ مِنْ مَكَّةَ نَعَمْ إنْ عَزَمَ وَقْتَ الْإِحْرَامِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ أَثِمَ بِذَلِكَ الْعَزْمِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَذَا نَقَلَهُ الْمَدَنِيُّ عَنْ الْبَصْرِيِّ مَعَ زِيَادَةِ قَوْلِنَا نَعَمْ إلَخْ وَفِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ لِسُمِّ وَفِي مَعْنَى مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ مَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْحَرَمِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَى الْحِلِّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي أَفْعَالِهَا كَانَ مُسِيئًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ خَرَجَ إلَى أَدْنَى الْحِلِّ جَازَ وَلَا دَمَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ فَأَحْرَمَ ، ثُمَّ عَادَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ انْتَهَى إلَى الْمِيقَاتِ عَلَى قَصْدِ النُّسُكِ ، ثُمَّ جَاوَزَهُ فَكَانَ مُسِيئًا حَقِيقَةً وَهَذَا الْمَعْنَى لَمْ يُوجَدْ هُنَا بَلْ هُوَ شَبِيهٌ بِمَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ .