( قوله لأنه لا يتعدد ) الأولى إسقاطه لما قدمه من إمكان تعدده ، وقد يقال ليس ذاك تعددا لا حقيقة ولا صورة وإنما شرك بينهما دفعا للترجيح ، بلا مرجح ولذا لم يعطيا إلا نصيب زوج واحد وعليه فقول المصنف إلا الزوج تبعا للمجمع مستدرك تأمل والله تعالى أعلم .( 29 / 400 )
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّدُ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِمَا قَدَّمَهُ مِنْ إمْكَانِ تَعَدُّدِهِ ، وَقَدْ يُقَالُ لَيْسَ ذَاكَ تَعَدُّدًا لَا حَقِيقَةً وَلَا صُورَةً وَإِنَّمَا شَرَّكَ بَيْنَهُمَا دَفْعًا لِلتَّرْجِيحِ ، بِلَا مُرَجِّحٍ وَلِذَا لَمْ يُعْطَيَا إلَّا نَصِيبَ زَوْجٍ وَاحِدٍ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا الزَّوْجَ تَبَعًا لِلْمَجْمَعِ مُسْتَدْرَكٌ تَأَمَّلْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .( 29 / 400 )