أو على حقيقة ، فهي تنقسم قسمين : قسما يظن وقسما يعقد ، فلا يؤاخذ منها فيما وقع على ظن ، ويؤاخذ فيما عقد ، وكيف يجوز أن يظن( 3 / 253 )
أَوْ عَلَى حَقِيقَةٍ ، فَهِيَ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ : قِسْمًا يُظَنُّ وَقِسْمًا يُعْقَدُ ، فَلَا يُؤَاخَذُ مِنْهَا فِيمَا وَقَعَ عَلَى ظَنٍّ ، وَيُؤَاخَذُ فِيمَا عَقَّدَ ، وَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَظُنَّ( 3 / 253 )