ولو لم يتلوث الحجر في غير الأولى جاز استعماله أيضا كما صرح به الأصل ، وفارق الماء بأنه لم يزل حكم( 1 / 273 )
وَلَوْ لَمْ يَتَلَوَّثْ الْحَجَرُ فِي غَيْرِ الْأُولَى جَازَ اسْتِعْمَالُهُ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ، وَفَارَقَ الْمَاءَ بِأَنَّهُ لَمْ يُزِلْ حُكْمَ( 1 / 273 )