( قوله ويظهر ضبطها بأن يملأ فمه أو أنفه ماء إلخ ) قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملأ فمه أو أنفه كما ذكر ( قوله وكذا دخوله جوف منغمس ) أي : ولو في غسل واجب ( قوله من فمه ) قياس ذلك أو أذنه ( قوله وألا يبالغ فلا ) في العباب ولا إن وضع شيئا بفيه عمدا أي : لغرض كما تقدم في الحاشية ثم ابتلعه ناسيا أي : لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما في الأنوار ويوجه بأن الناسي لا فعل له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه في فيه لا يعد تقصيرا ؛ لأن النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق اعتمد م ر أنه لا يضر السبق أيضا فإنه ينشأ عن الوضع أو الغمس عادة وبهذا فارق ما مر في سبق الماء في نحو التبرد والانغماس واتجه من خلاف أطلقه في المجموع فيما لو وضع ماء في فمه أو أنفه بلا غرض فسبق إلى جوفه أنه يفطر لتقصيره بالوضع العبث المسبب عنه السبق ا ه .
( قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا بِأَنْ يَمْلَأَ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ مَاءً إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ضَرَرُ السَّبْقِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يَمْلَأْ فَمَهُ أَوْ أَنْفَهُ كَمَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ وَكَذَا دُخُولُهُ جَوْفَ مُنْغَمِسٍ ) أَيْ : وَلَوْ فِي غُسْلٍ وَاجِبٍ ( قَوْلُهُ مِنْ فَمِهِ ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَوْ أُذُنِهِ ( قَوْلُهُ وَأَلَّا يُبَالِغْ فَلَا ) فِي الْعُبَابِ وَلَا إنْ وَضَعَ شَيْئًا بِفِيهِ عَمْدًا أَيْ : لِغَرَضٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ نَاسِيًا أَيْ : لَا يُفْطِرُ بِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحِ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ النَّاسِيَ لَا فِعْلَ لَهُ يُعْتَدُّ بِهِ فَلَا تَقْصِيرَ وَمُجَرَّدُ تَعَمُّدِ وَضْعِهِ فِي فِيهِ لَا يُعَدُّ تَقْصِيرًا ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ بِخِلَافِ السَّبْقِ اعْتَمَدَ م ر أَنَّهُ لَا يَضُرُّ السَّبْقُ أَيْضًا فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ الْوَضْعِ أَوْ الْغَمْسِ عَادَةً وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي سَبْقِ الْمَاءِ فِي نَحْوِ التَّبَرُّدِ وَالِانْغِمَاسِ وَاتُّجِهَ مِنْ خِلَافٍ أَطْلَقَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِيمَا لَوْ وَضَعَ مَاءً فِي فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ بِلَا غَرَضٍ فَسَبَقَ إلَى جَوْفِهِ أَنَّهُ يُفْطِرُ لِتَقْصِيرِهِ بِالْوَضْعِ الْعَبَثِ الْمُسَبَّبِ عَنْهُ السَّبْقُ ا ه .