( قوله ولو عند غير قاض ) أي : ولو مع غير المصالح كما يأتي فيما لو قال الأجنبي للمدعى عليه صالحني عن الدار التي بيدك لفلان بكذا لنفسي فإنه صحيح على ما يأتي اكتفاء بالمخاصمة السابقة بين المتداعيين ثم قوله المذكور يشعر بأنه لا بد لصحة الصلح من وقوع الخصومة عند غير المتخاصمين فلا تكفي المناكرة فيما بينهما ولعله غير مراد فمتى سبق بينهما نزاع ثم جرى الصلح بلفظه صح ؛ لأنه صدق عليه أنه بعد خصومة ويمكن شمول قوله ولو عند غير قاض لذلك ا ه ع ش وقوله لفلان الصواب إسقاطه أو يقول ويدعيها عليك فلان ( قوله صرح به ) أي : بالتعميم المذكور ( قوله وكأنه ) أي : الإسنوي ( قوله منه ) أي : من قول المصنف المتداعيين ( قوله : لأنهم إلخ ) تعليل لعدم النظر ( قوله ولو عند غير قاض ) الأولى حذف ولو ( قوله هنا )( 20 / 449 )
( قَوْلُهُ وَلَوْ عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ ) أَيْ : وَلَوْ مَعَ غَيْرِ الْمُصَالِحِ كَمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَالِحْنِي عَنْ الدَّارِ الَّتِي بِيَدِك لِفُلَانٍ بِكَذَا لِنَفْسِي فَإِنَّهُ صَحِيحٌ عَلَى مَا يَأْتِي اكْتِفَاءً بِالْمُخَاصَمَةِ السَّابِقَةِ بَيْنَ الْمُتَدَاعِيَيْنِ ثُمَّ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِصِحَّةِ الصُّلْحِ مِنْ وُقُوعِ الْخُصُومَةِ عِنْدَ غَيْرِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فَلَا تَكْفِي الْمُنَاكَرَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَمَتَى سَبَقَ بَيْنَهُمَا نِزَاعٌ ثُمَّ جَرَى الصُّلْحُ بِلَفْظِهِ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ بَعْدَ خُصُومَةٍ وَيُمْكِنُ شُمُولُ قَوْلِهِ وَلَوْ عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ لِذَلِكَ ا ه ع ش وَقَوْلُهُ لِفُلَانٍ الصَّوَابُ إسْقَاطُهُ أَوْ يَقُولُ وَيَدَّعِيهَا عَلَيْك فُلَانٌ ( قَوْلُهُ صَرَّحَ بِهِ ) أَيْ : بِالتَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ ) أَيْ : الْإِسْنَوِيَّ ( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمُتَدَاعِيَيْنِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمْ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ النَّظَرِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ عِنْدَ غَيْرِ قَاضٍ ) الْأَوْلَى حَذْفُ وَلَوْ ( قَوْلُهُ هُنَا )( 20 / 449 )