( وأما ) شرط وجوب الضمان فشرط وجوب ضمان المثل والقيمة على الغاصب : عجزه عن رد المغصوب ، فما دام قادرا على رده على الوجه الذي أخذه لا يجب عليه الضمان ؛ لأن الحكم الأصلي للغصب : هو وجوب رد عين المغصوب ؛ لأن بالرد يعود عين حقه إليه وبه يندفع الضرر عنه من كل وجه والضمان خلف عن رد العين ، وإنما يصار إلى الخلف عند العجز عن رد الأصل ، وسواء عجز عن الرد بفعله بأن استهلكه ، أو بفعل غيره بأن استهلكه غيره ، أو بآفة سماوية بأن هلك بنفسه ؛ لأن المحل إنما صار مضمونا بالغصب السابق ؛ لأن فعله ذلك لا بالهلاك ؛ لأن الهلاك ليس صنعه ، لكن عند الهلاك يتقرر الضمان ؛ لأن عنده يتقرر العجز عن رد العين فيتقرر الضمان .
( وَأَمَّا ) شَرْطُ وُجُوبِ الضَّمَانِ فَشَرْطُ وُجُوبِ ضَمَانِ الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ : عَجْزُهُ عَنْ رَدِّ الْمَغْصُوبِ ، فَمَا دَامَ قَادِرًا عَلَى رَدِّهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَخَذَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْأَصْلِيَّ لِلْغَصْبِ : هُوَ وُجُوبُ رَدِّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ ؛ لِأَنَّ بِالرَّدِّ يَعُودُ عَيْنُ حَقِّهِ إلَيْهِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ عَنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَالضَّمَانُ خَلَفٌ عَنْ رَدِّ الْعَيْنِ ، وَإِنَّمَا يُصَارُ إلَى الْخَلَفِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ رَدِّ الْأَصْلِ ، وَسَوَاءٌ عَجَزَ عَنْ الرَّدِّ بِفِعْلِهِ بِأَنْ اسْتَهْلَكَهُ ، أَوْ بِفِعْلِ غَيْرِهِ بِأَنْ اسْتَهْلَكَهُ غَيْرُهُ ، أَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ بِأَنْ هَلَكَ بِنَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ إنَّمَا صَارَ مَضْمُونًا بِالْغَصْبِ السَّابِقِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ لَا بِالْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ لَيْسَ صُنْعَهُ ، لَكِنْ عِنْدَ الْهَلَاكِ يَتَقَرَّرُ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ يَتَقَرَّرُ الْعَجْزُ عَنْ رَدِّ الْعَيْنِ فَيَتَقَرَّرُ الضَّمَانُ .