( الفرع الثالث يصح ضمان عهدة المسلم فيه ) للمسلم إليه ( بعد الأداء ) أي أدائه للمسلم ( إن استحق رأس المال ) المعين فلا يصح قبل الأداء لما مر ( لا عكسه ) أي لا يصح ضمان رأس المال للمسلم إن استحق المسلم فيه ؛ لأن المسلم فيه في الذمة ، والاستحقاق لا يتصور فيه ، وإنما يتصور في المقبوض ( ولو بان ) في صورة ضمان عهدة الثمن للمشتري ( فساد العقد بشرط أو غيره ) غير الاستحقاق ( أو فسخ ) العقد ( بعيب أو وجب به أرش ) لحدوث ما يمنع الرد به كحدوث عيب عنده ( أو انفسخ البيع قبل القبض ) بتلف المبيع أو نحوه ( لم يطالب ) بالثمن أو الأرش ( ضامن العهدة ) بل البائع وحده ؛ لأن المتبادر من ضمانها إنما هو الرجوع على الضامن بسبب الاستحقاق كما مر ، وقيد الأخيرة بقبل القبض ؛ لأنه محل الخلاف ، وإلا فبعد القبض كذلك كالفسخ بخيار شرط ، أو مجلس أو تقايل ، وعلم من كلامه فيما مر أنه إذا خرج المبيع مستحقا يطالب الضامن كالبائع وبه صرح الأصل هنا والظاهر أن خروجه مرهونا أو نحوه داخل في خروجه مستحقا ( وإن خرج بعض المبيع مستحقا طولب الضامن بقسط المستحق ) من الثمن تفريقا للصفقة سواء أفسخ المشتري البيع أم أجازه( 10 / 132 )
( الْفَرْعُ الثَّالِثُ يَصِحُّ ضَمَانُ عُهْدَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ) لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( بَعْدَ الْأَدَاءِ ) أَيْ أَدَائِهِ لِلْمُسْلَمِ ( إنْ اسْتَحَقَّ رَأْسَ الْمَالِ ) الْمُعَيَّنِ فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِمَا مَرَّ ( لَا عَكْسُهُ ) أَيْ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ رَأْسِ الْمَالِ لِلْمُسْلَمِ إنْ اسْتَحَقَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمُسْلَمَ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ ، وَالِاسْتِحْقَاقُ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي الْمَقْبُوضِ ( وَلَوْ بَانَ ) فِي صُورَةِ ضَمَانِ عُهْدَةِ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي ( فَسَادُ الْعَقْدِ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ ) غَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ ( أَوْ فُسِخَ ) الْعَقْدُ ( بِعَيْبٍ أَوْ وَجَبَ بِهِ أَرْشٌ ) لِحُدُوثِ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ بِهِ كَحُدُوثِ عَيْبٍ عِنْدَهُ ( أَوْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ قَبْلَ الْقَبْضِ ) بِتَلَفِ الْمَبِيعِ أَوْ نَحْوِهِ ( لَمْ يُطَالَبْ ) بِالثَّمَنِ أَوْ الْأَرْشِ ( ضَامِنُ الْعُهْدَةِ ) بَلْ الْبَائِعُ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ ضَمَانِهَا إنَّمَا هُوَ الرُّجُوعُ عَلَى الضَّامِنِ بِسَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا مَرَّ ، وَقَيَّدَ الْأَخِيرَةَ بِقَبْلِ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ ، وَإِلَّا فَبَعْدَ الْقَبْضِ كَذَلِكَ كَالْفَسْخِ بِخِيَارِ شَرْطٍ ، أَوْ مَجْلِسٍ أَوْ تَقَايُلٍ ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا مَرَّ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا يُطَالَبُ الضَّامِنُ كَالْبَائِعِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ هُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ خُرُوجَهُ مَرْهُونًا أَوْ نَحْوَهُ دَاخِلٌ فِي خُرُوجِهِ مُسْتَحَقًّا ( وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا طُولِبَ الضَّامِنُ بِقِسْطِ الْمُسْتَحِقِّ ) مِنْ الثَّمَنِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ سَوَاءٌ أَفَسَخَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ أَمْ أَجَازَهُ( 10 / 132 )