ولو أمره أن يأخذ هذه الأرض مزارعة ولم يزد عليه فاستأجرها بكر حنطة ونحوه لم تجز إلا إذا كان البذر على صاحب الأرض فأخذها الوكيل على أن الخارج لرب الأرض وعليه للعامل كر حنطة أو ما يخرج من الأرض جاز ، ولو شرط الوكيل على رب الأرض دراهم أو ثيابا لم يجز إلا أن يرضى به الآمر ، كذا في التتارخانية .( 42 / 19 )
وَلَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ هَذِهِ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ فَاسْتَأْجَرَهَا بِكُرِّ حِنْطَةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ تَجُزْ إلَّا إذَا كَانَ الْبَذْرُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ فَأَخَذَهَا الْوَكِيلُ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ لِرَبِّ الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ كُرُّ حِنْطَةٍ أَوْ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ جَازَ ، وَلَوْ شَرَطَ الْوَكِيلُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ دَرَاهِمَ أَوْ ثِيَابًا لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِهِ الْآمِرُ ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة .( 42 / 19 )