يعترف المقر له بذلك بل اقتصر على دعوى النصف ( أخذ الجميع إن صدق المقر بعد الإقرار ) بالكل ( ولا يضر اقتصاره على دعوى النصف أولا ) فلعله إنما ادعاه لكون البينة لا تساعده على غيره أو يخاف الجحود الكلي ، وإنما اعتبر تصديق المقر له المقر هنا مع أنه سيأتي في الإقرار أنه لا يعتبر فيه إلا عدم تكذيبه له لأن دعواه مع الآخر تقتضي أنه لا يستحق إلا النصف فاعتبر تصديقه لرفع ذلك ( وإن لم يصدقه في النصف ) الآخر ( بل أقر به لصاحبه أخذه ) صاحبه لتعينه له بإسقاط الآخرين حقهما مع أن الحق لا يعدوهم ( وإن لم يقر له ) أي لصاحبه أيضا ( به وقف النصف في يد المدعى عليه ) كما سيأتي بيانه في الإقرار .
يَعْتَرِفْ الْمُقِرُّ لَهُ بِذَلِكَ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى دَعْوَى النِّصْفِ ( أَخَذَ الْجَمِيعَ إنْ صَدَقَ الْمُقِرُّ بَعْدَ الْإِقْرَارِ ) بِالْكُلِّ ( وَلَا يَضُرُّ اقْتِصَارُهُ عَلَى دَعْوَى النِّصْفِ أَوَّلًا ) فَلَعَلَّهُ إنَّمَا ادَّعَاهُ لِكَوْنِ الْبَيِّنَةِ لَا تُسَاعِدُهُ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ يَخَافُ الْجُحُودَ الْكُلِّيَّ ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ تَصْدِيقُ الْمُقِرِّ لَهُ الْمُقِرَّ هُنَا مَعَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ إلَّا عَدَمُ تَكْذِيبِهِ لَهُ لِأَنَّ دَعْوَاهُ مَعَ الْآخَرِ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا النِّصْفَ فَاعْتُبِرَ تَصْدِيقُهُ لِرَفْعِ ذَلِكَ ( وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي النِّصْفِ ) الْآخَرِ ( بَلْ أَقَرَّ بِهِ لِصَاحِبِهِ أَخْذُهُ ) صَاحِبَهُ لِتَعَيُّنِهِ لَهُ بِإِسْقَاطِ الْآخَرِينَ حَقَّهُمَا مَعَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمْ ( وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ لَهُ ) أَيْ لِصَاحِبِهِ أَيْضًا ( بِهِ وَقَفَ النِّصْفُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْإِقْرَارِ .