واختار البيهقي ترجيح الموصول ؛ لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة حافظ ، وعن علي بن المديني قال : قلت لابن عيينة : يا أبا محمد خالفك الناس في هذا الحديث ، فقال استيقن الزهري حدثني مرارا لست أحصيه ، يعيد ، ويبديه ، سمعته من فيه ، عن سالم ، عن أبيه ، قلت : وهذا لا ينفي عنه الوهم فإنه سمعه منه ، عن سالم ، عن أبيه ، والأمر كذلك ؛ إلا أن فيه إدراجا لعل الزهري أدمجه إذ حدث به ابن عيينة ، وفصله لغيره ، وقد أوضحته في المدرج بأتم من هذا ، وجزم أيضا بصحته ابن المنذر ، وابن حزم ، وقد روي عن يونس ، عن الزهري ، عن أنس مثله أخرجه الترمذي ، وقال : سألت عنه البخاري فقال : هذا خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر .( 2 / 338 )
وَاخْتَارَ الْبَيْهَقِيّ تَرْجِيحَ الْمَوْصُولِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ : قُلْت لِابْنِ عُيَيْنَةَ : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ خَالَفَك النَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ اسْتَيْقَنَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي مِرَارًا لَسْتُ أُحْصِيه ، يُعِيدُ ، وَيُبْدِيهِ ، سَمِعْتُهُ مِنْ فِيهِ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قُلْتُ : وَهَذَا لَا يَنْفِي عَنْهُ الْوَهْمَ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ ؛ إلَّا أَنَّ فِيهِ إدْرَاجًا لَعَلَّ الزُّهْرِيَّ أَدْمَجَهُ إذْ حَدَّثَ بِهِ ابْنَ عُيَيْنَةَ ، وَفَصَّلَهُ لِغَيْرِهِ ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْمُدْرَجِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا ، وَجَزَمَ أَيْضًا بِصِحَّتِهِ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَابْنُ حَزْمٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ مِثْلُهُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ : هَذَا خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ .( 2 / 338 )