( ولو قدر على ) قراءة ( الفاتحة في أثناء البدل ) ، أو قبله المفهوم بالأولى وصرح به الأصل ( لم يجزه البدل وأتى بها ) كنظيره في رؤية لماء في التيمم وفرق بينه وبين وجود المتمتع الهدي ، والمكفر الرقبة في أثناء صومهما بأن البدل هنا غير معين ، والصوم بدل معين فنزل منزلة الأصل وهو منتقض بالتيمم ، فالأولى أن يفرق بأن الصوم عهد وجوبه أصالة في الكفارة ، والذكر في محل القراءة لا يجب إلا بدلا فأشبه التيمم ( أو ) قدر عليها ( بعده ) أي بعد البدل ( و ) لو قبل الركوع ( أجزأه ) البدل لتأدي الفرض كقدرته على الماء بعد الصلاة بالتيمم وعلى الإعتاق عن الكفارة بعد فراغه من الصوم وفارق وجوب الوضوء بقدرته على الماء بعد التيمم بأنه هناك لم يشرع في المقصود بخلافه هنا .
( وَلَوْ قَدَرَ عَلَى ) قِرَاءَةِ ( الْفَاتِحَةِ فِي أَثْنَاءِ الْبَدَلِ ) ، أَوْ قَبْلَهُ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( لَمْ يُجْزِهِ الْبَدَلُ وَأَتَى بِهَا ) كَنَظِيرِهِ فِي رُؤْيَةٍ لِمَاءٍ فِي التَّيَمُّمِ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُجُودِ الْمُتَمَتِّعِ الْهَدْيَ ، وَالْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ فِي أَثْنَاءِ صَوْمِهِمَا بِأَنَّ الْبَدَلَ هُنَا غَيْرُ مُعَيَّنٍ ، وَالصَّوْمَ بَدَلٌ مُعَيَّنٌ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْأَصْلِ وَهُوَ مُنْتَقِضٌ بِالتَّيَمُّمِ ، فَالْأَوْلَى أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الصَّوْمَ عُهِدَ وُجُوبُهُ أَصَالَةً فِي الْكَفَّارَةِ ، وَالذِّكْرَ فِي مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ لَا يَجِبُ إلَّا بَدَلًا فَأَشْبَهَ التَّيَمُّمَ ( أَوْ ) قَدَرَ عَلَيْهَا ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْبَدَلِ ( وَ ) لَوْ قَبْلَ الرُّكُوعِ ( أَجْزَأَهُ ) الْبَدَلُ لِتَأَدِّي الْفَرْضِ كَقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَعَلَى الْإِعْتَاقِ عَنْ الْكَفَّارَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّوْمِ وَفَارَقَ وُجُوبَ الْوُضُوءِ بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَاءِ بَعْدَ التَّيَمُّمِ بِأَنَّهُ هُنَاكَ لَمْ يَشْرَعْ فِي الْمَقْصُودِ بِخِلَافِهِ هُنَا .