تتمة : لو ترافع الشركاء إلى قاض في قسمة ملك بلا بينة لم يجبهم وإن لم يكن لهم منازع وقيل : يجيبهم وعليه الإمام وغيره .
تَتِمَّةٌ : لَوْ تَرَافَعَ الشُّرَكَاءُ إلَى قَاضٍ فِي قِسْمَةِ مِلْكٍ بِلَا بَيِّنَةٍ لَمْ يُجِبْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مُنَازِعٌ وَقِيلَ : يُجِيبُهُمْ وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ .