( تنبيهان ) الأول : لم يذكر المصنف ما الذي يضمنه إن ضمنه وهو قيمته يوم قبضه إن كان مقوما ، ومثله إن كان مثليا لكن بعد حلفه ولو غير متهم إن تلف بلا دلسة عند دعوى التلف ، أو أنه ضاع عند دعوى الضياع ، وإنما حلف مع غرم قيمته مخافة إخفائه ، وإذا لزمه اليمين مع الضمان فمع عدمه أولى ، فقول خليل : وحلف فيما يغاب عليه أنه تلف بلا دلسة ،( 6 / 437 )
( تَنْبِيهَانِ ) الْأَوَّلُ : لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَا الَّذِي يَضْمَنُهُ إنْ ضَمِنَهُ وَهُوَ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا ، وَمِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا لَكِنْ بَعْدَ حَلِفِهِ وَلَوْ غَيْرَ مُتَّهَمٍ إنْ تَلِفَ بِلَا دُلْسَةٍ عِنْدَ دَعْوَى التَّلَفِ ، أَوْ أَنَّهُ ضَاعَ عِنْدَ دَعْوَى الضَّيَاعِ ، وَإِنَّمَا حَلَفَ مَعَ غُرْمِ قِيمَتِهِ مَخَافَةَ إخْفَائِهِ ، وَإِذَا لَزِمَهُ الْيَمِينُ مَعَ الضَّمَانِ فَمَعَ عَدَمِهِ أَوْلَى ، فَقَوْلُ خَلِيلٍ : وَحَلَفَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَلِفَ بِلَا دُلْسَةٍ ،( 6 / 437 )