وأما المختلف فيه فلا يوجب ظهوره رد المال المخالع به لمصادفته محلا عند القائل بصحته وخلع المملكة صحيح وهو رد( 7 / 406 )
وَأَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا يُوجِبُ ظُهُورُهُ رَدَّ الْمَالِ الْمُخَالَعِ بِهِ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلًّا عِنْدَ الْقَائِلِ بِصِحَّتِهِ وَخُلْعُ الْمُمَلَّكَةِ صَحِيحٌ وَهُوَ رَدٌّ( 7 / 406 )