وبقي أيضا ما لو زنت بكرا وأريد تغريبها فهل تغرب كما شمله قول الشارح الآتي : أما حقه تعالى فلا تحبس فيه بل تؤخر مطلقا أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول فتغرب ويؤخر الجلد خاصة لأنه لا معنى لتأخير التغريب ( قوله : حتى ترضعه اللبأ ) بالهمز والقصر ع : أي لأنه إذا وجب حفظه مجتنا فمولود أولى ا ه سم على منهج ( قوله : عقب الولادة ) لم يبين ما ينتهي به ، وقال حج : والمرجع في مدته العرف ا ه ( قوله : أجبر الحاكم إحداهن ) وقد يؤخذ من مسألة الحامل أنه لو صالت هرة حامل وأدى دفعها لقتل جنينها لا تدفع ، وفي ذلك كلام في بابه فراجعه ا ه سم على منهج ، وقوله بالأجرة : أي من مال الصبي إن كان ، وإلا فعلى من عليه نفقته من أب أو جد ، وإلا فمن بيت المال ثم من أغنياء المسلمين ( قوله : كما مر نظيره في الحبس ) أي في حبس الشاة أو ذبحها حتى مات ولدها .
وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ زَنَتْ بِكْرًا وَأُرِيدَ تَغْرِيبُهَا فَهَلْ تُغَرَّبُ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي : أَمَّا حَقُّهُ تَعَالَى فَلَا تُحْبَسُ فِيهِ بَلْ تُؤَخَّرُ مُطْلَقًا أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ فَتُغَرَّبُ وَيُؤَخَّرُ الْجَلْدُ خَاصَّةً لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَأْخِيرِ التَّغْرِيبِ ( قَوْلُهُ : حَتَّى تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ ) بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ ع : أَيْ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ حِفْظُهُ مُجْتَنًّا فَمَوْلُودٌ أَوْلَى ا ه سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : عَقِبَ الْوِلَادَةِ ) لَمْ يُبَيِّنْ مَا يَنْتَهِي بِهِ ، وَقَالَ حَجّ : وَالْمَرْجِعُ فِي مُدَّتِهِ الْعُرْفُ ا ه ( قَوْلُهُ : أَجْبَرَ الْحَاكِمُ إحْدَاهُنَّ ) وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْحَامِلِ أَنَّهُ لَوْ صَالَتْ هِرَّةٌ حَامِلٌ وَأَدَّى دَفْعُهَا لِقَتْلِ جَنِينِهَا لَا تُدْفَعُ ، وَفِي ذَلِكَ كَلَامٌ فِي بَابِهِ فَرَاجِعْهُ ا ه سم عَلَى مَنْهَجٍ ، وَقَوْلُهُ بِالْأُجْرَةِ : أَيْ مِنْ مَالِ الصَّبِيِّ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ ، وَإِلَّا فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مِنْ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ فِي الْحَبْسِ ) أَيْ فِي حَبْسِ الشَّاةِ أَوْ ذَبْحِهَا حَتَّى مَاتَ وَلَدُهَا .