( قوله : المشهور إلخ ) الذي اعتمده م ر خلافه ومثله حجر ولا ينافيه قولهم يجوز له أكل ولد الأضحية لحمله على ما لو حملت به بعد النذر ووضعته قبل الذبح قال ع ش بل ينبغي أنه لو نذر التضحية بها حاملا ، ثم حملت أنها تجزئ لما تقدم أنها إن تعيبت فضحية ولا شيء عليه .
( قَوْلُهُ : الْمَشْهُورُ إلَخْ ) الَّذِي اعْتَمَدَهُ م ر خِلَافَهُ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ يَجُوزُ لَهُ أَكْلُ وَلَدِ الْأُضْحِيَّةِ لِحَمْلِهِ عَلَى مَا لَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ النَّذْرِ وَوَضَعَتْهُ قَبْلَ الذَّبْحِ قَالَ ع ش بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِهَا حَامِلًا ، ثُمَّ حَمَلَتْ أَنَّهَا تُجْزِئُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهَا إنْ تَعَيَّبَتْ فَضَحِيَّةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .