( ص ) وعلى أن المخرج للمدفوع له ( ش ) أي وجاز دفعه أيضا لمن يعمل فيه على أن المخرج للمدفوع له أعم من أن يدفعه مجانا ، أو بعوض فيغني عما قبله إلا أن المقصود منه قوله : ( واعتبر ملك كل ) يعني إذا قلتم بجواز دفع المعدن لمن يعمل فيه وما يخرج منه يكون للمدفوع له ولا شيء عليه لرب المعدن وكان العامل متعددا فإن المعتبر في زكاة ما يخرج من المعدن حينئذ ملك العامل فإن ناب كل واحد نصاب ،( 6 / 308 )
( ص ) وَعَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ ( ش ) أَيْ وَجَازَ دَفْعُهُ أَيْضًا لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَدْفَعَهُ مَجَّانًا ، أَوْ بِعِوَضٍ فَيُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ إلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ قَوْلُهُ : ( وَاعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٍّ ) يَعْنِي إذَا قُلْتُمْ بِجَوَازِ دَفْعِ الْمَعْدِنِ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ وَمَا يُخْرَجُ مِنْهُ يَكُونُ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِرَبِّ الْمَعْدِنِ وَكَانَ الْعَامِلُ مُتَعَدِّدًا فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي زَكَاةِ مَا يُخْرَجُ مِنْ الْمَعْدِنِ حِينَئِذٍ مِلْكُ الْعَامِلِ فَإِنْ نَابَ كُلَّ وَاحِدٍ نِصَابٌ ،( 6 / 308 )