( فصل ) لو ( أوصى إلى زيد ثم أوصى إلى عمرو لم ينعزل زيد إلا أن قال ) أوصيت إلى عمرو ( فيما أوصيت فيه إلى زيد ) فينعزل زيد كنظيره في الوصية بالمال ( ثم ) إذا لم ينعزل زيد ( لا يستقل أحدهما بالتصرف ) بل لا بد من اجتماعهما فيه ؛ لأنهما شريكان كذا صححه الأصل ونقل عن البغوي مقابله وضعفه لكن صححه السبكي والبلقيني ( إلا أن انفرد بالقبول ) فيستقل به حينئذ كنظيره في الوصية بالمال ( وإن قال لزيد ضممت إليك عمرا أو لعمرو ضممتك إلى زيد وقبلا اشتركا ) قال في الأصل ويشبه أن يقال زيد وصي وعمرو مشرف عليه ( ولو قبل زيد وحده استقل ) بالتصرف ؛ لأنه أفرده بالوصاية إليه ( قال الرافعي ) وتبعه النووي فكان الأولى أن يقول على عادته قال في الأصل ( وفيه نظر ) لأن ضم عمرو إليه يمنع استقلاله ؛ لأن الضم كما يشعر بعدم الاكتفاء بالمضموم يشعر بمثله في المضموم إليه فليصر عمرو مشرفا على زيد ويجوز جعل قوله وفيه نظر راجعا إلى المسألتين فيوفي بكلام الأصل ( أو ) قبل ( عمرو ) وحده ( فلا ) يستقل به ( بل يضم القاضي إليه آخر ) لأنه لم يفرده بالوصاية بل ضمه إلى غيره وذلك يقتضي الشركة .
( فَصْلٌ ) لَوْ ( أَوْصَى إلَى زَيْدٍ ثُمَّ أَوْصَى إلَى عَمْرٍو لَمْ يَنْعَزِلْ زَيْدٌ إلَّا أَنْ قَالَ ) أَوْصَيْتُ إلَى عَمْرٍو ( فِيمَا أَوْصَيْتُ فِيهِ إلَى زَيْدٍ ) فَيَنْعَزِلُ زَيْدٌ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ ( ثُمَّ ) إذَا لَمْ يَنْعَزِلْ زَيْدٌ ( لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ ؛ لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ كَذَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ وَنُقِلَ عَنْ الْبَغَوِيّ مُقَابِلُهُ وَضَعَّفَهُ لَكِنْ صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ ( إلَّا أَنْ انْفَرَدَ بِالْقَبُولِ ) فَيَسْتَقِلُّ بِهِ حِينَئِذٍ كَنَظِيرِهِ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ ( وَإِنْ قَالَ لِزَيْدٍ ضَمَمْتُ إلَيْكَ عُمْرَا أَوْ لِعَمْرٍو ضَمَمْتُكَ إلَى زَيْدٍ وَقَبْلًا اشْتَرَكَا ) قَالَ فِي الْأَصْلِ وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ زَيْدٌ وَصِيٌّ وَعَمْرٌو مُشْرِفٌ عَلَيْهِ ( وَلَوْ قَبِلَ زَيْدٌ وَحْدَهُ اسْتَقَلَّ ) بِالتَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّهُ أَفْرَدَهُ بِالْوِصَايَةِ إلَيْهِ ( قَالَ الرَّافِعِيُّ ) وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَلَى عَادَتِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ ( وَفِيهِ نَظَرٌ ) لِأَنَّ ضَمَّ عَمْرٍو إلَيْهِ يَمْنَعُ اسْتِقْلَالَهُ ؛ لِأَنَّ الضَّمَّ كَمَا يُشْعِرُ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْمَضْمُومِ يُشْعِرُ بِمِثْلِهِ فِي الْمَضْمُومِ إلَيْهِ فَلْيَصِرْ عَمْرٌو مُشْرِفًا عَلَى زَيْدٍ وَيَجُوزُ جَعْلُ قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ رَاجِعًا إلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ فُيُوفِي بِكَلَامِ الْأَصْلِ ( أَوْ ) قَبِلَ ( عَمْرٌو ) وَحْدَهُ ( فَلَا ) يَسْتَقِلَّ بِهِ ( بَلْ يَضُمُّ الْقَاضِي إلَيْهِ آخَرَ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّدْهُ بِالْوِصَايَةِ بَلْ ضَمَّهُ إلَى غَيْرِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي الشَّرِكَة .