وقال محمد : إذا لم يتصادقا صح في حصة الأجنبي ؛ لأن الوارث مقر ببطلان حقه وببطلان حق شريكه فيبطل في نصيبه ويثبت في نصيب الآخر ، وقالا : إثباته مشتركا هو المبطل وقد وجد .
وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إذَا لَمْ يَتَصَادَقَا صَحَّ فِي حِصَّةِ الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ مُقِرٌّ بِبُطْلَانِ حَقِّهِ وَبِبُطْلَانِ حَقِّ شَرِيكِهِ فَيَبْطُلُ فِي نَصِيبِهِ وَيَثْبُتُ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ ، وَقَالَا : إثْبَاتُهُ مُشْتَرَكًا هُوَ الْمُبْطِلُ وَقَدْ وُجِدَ .