قال ( الفرع عدل جازم ) بالرواية عن الأصل ( غير مكذب ) لأن الفرض أن الأصل غير مكذبه ( فيقبل ) لوجود المقتضي السالم عن معارضة المانع ( كموت الأصل وجنونه ) إذ نسيانه لا يزيد عليهما بل دونهما قطعا وفيهما تقبل روايته بالإجماع فكذا فيه ( ويفرق ) بينهما وبينه ( بأن حجيته ) أي الحديث ( بالاتصال به صلى الله عليه وسلم وبنفي معرفة المروي عنه له ) أي للمروي ( ينتفي ) الاتصال ( وهو ) أي انتفاء الاتصال ( منتف في الموت ) والجنون ( والاستدلال بأن سهيلا بعد أن قيل له حدث عنك ربيعة { أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين } فلم يعرفه ) إذ في سنن أبي داود قال سليمان فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه ( صار يقول حدثني ربيعة عني ) كما أخرجه أبو عوانة في صحيحه وغيره وفي السنن فقلت إن ربيعة أخبرني به عنك قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني وفي رواية عن عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه ( دفع بأنه غير مستلزم للمطلوب وهو وجوب العمل ) به فإن ربيعة لم ينقل ذلك على طريق إسناد الحديث وتصحيح روايته وإنما كان يقوله على طريق حكاية الواقعة بزعمه ولا دلالة لهذا على وجوب العمل به ( ولو سلم ) استلزامه له ( فرأي سهيل كرأي غيره ) فلا يكون رأيه حجة على غيره ( ولو سلم ) كون رأيه حجة على غيره ( فعلى الجازم فقط ) لا عموم الناس ( قالوا ) أي النافون للعمل به (( 4 / 257 )
قَالَ ( الْفَرْعُ عَدْلٌ جَازِمٌ ) بِالرِّوَايَةِ عَنْ الْأَصْلِ ( غَيْرُ مُكَذَّبٍ ) لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْأَصْلَ غَيْرُ مُكَذِّبِهِ ( فَيُقْبَلُ ) لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي السَّالِمِ عَنْ مُعَارَضَةِ الْمَانِعِ ( كَمَوْتِ الْأَصْلِ وَجُنُونِهِ ) إذْ نِسْيَانُهُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا بَلْ دُونَهُمَا قَطْعًا وَفِيهِمَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ فَكَذَا فِيهِ ( وَيُفَرَّقُ ) بَيْنَهُمَا وَبَيْنَهُ ( بِأَنَّ حُجِّيَّتَهُ ) أَيْ الْحَدِيثِ ( بِالِاتِّصَالِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنَفْيِ مَعْرِفَةِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ لَهُ ) أَيْ لِلْمَرْوِيِّ ( يَنْتَفِي ) الِاتِّصَالُ ( وَهُوَ ) أَيْ انْتِفَاءُ الِاتِّصَالِ ( مُنْتَفٍ فِي الْمَوْتِ ) وَالْجُنُونِ ( وَالِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ سُهَيْلًا بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ حَدَّثَ عَنْك رَبِيعَةُ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ } فَلَمْ يَعْرِفْهُ ) إذْ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد قَالَ سُلَيْمَانُ فَلَقِيت سُهَيْلًا فَسَأَلْته عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ مَا أَعْرِفُهُ ( صَارَ يَقُولُ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي ) كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُ وَفِي السُّنَنِ فَقُلْت إنَّ رَبِيعَةَ أَخْبَرَنِي بِهِ عَنْك قَالَ فَإِنْ كَانَ رَبِيعَةُ أَخْبَرَك عَنِّي فَحَدِّثْ بِهِ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِّي وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ أَنِّي حَدَّثْته إيَّاهُ وَلَا أَحْفَظُهُ ( دُفِعَ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَلْزِمٍ لِلْمَطْلُوبِ وَهُوَ وُجُوبُ الْعَمَلِ ) بِهِ فَإِنَّ رَبِيعَةَ لَمْ يَنْقُلْ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ إسْنَادِ الْحَدِيثِ وَتَصْحِيحِ رِوَايَتِهِ وَإِنَّمَا كَانَ يَقُولُهُ عَلَى طَرِيقِ حِكَايَةِ الْوَاقِعَةِ بِزَعْمِهِ وَلَا دَلَالَةَ لِهَذَا عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ ( وَلَوْ سُلِّمَ ) اسْتِلْزَامُهُ لَهُ ( فَرَأْيُ سُهَيْلٍ كَرَأْيِ غَيْرِهِ ) فَلَا يَكُونُ رَأْيُهُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ( وَلَوْ سُلِّمَ ) كَوْنُ رَأْيِهِ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ( فَعَلَى الْجَازِمِ فَقَطْ ) لَا عُمُومِ النَّاسِ ( قَالُوا ) أَيْ النَّافُونَ لِلْعَمَلِ بِهِ (( 4 / 257 )