ويتعين منعه من تسلم المصحف ؛ لأنه محدث ، وأما تسلم المسلم فينبغي أن يجري فيه ما قيل في تسلمه ، إذا رهن منه ، وقد يفرق بأن في التسلم مع الملك إذلالا بخلافه مع مجرد الاستيثاق وقولنا مع الملك أي : ملك المنفعة .
وَيَتَعَيَّنُ مَنْعُهُ مِنْ تَسَلُّمِ الْمُصْحَفِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ ، وَأَمَّا تَسَلُّمُ الْمُسْلِمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا قِيلَ فِي تَسَلُّمِهِ ، إذَا رُهِنَ مِنْهُ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي التَّسَلُّمِ مَعَ الْمِلْكِ إذْلَالًا بِخِلَافِهِ مَعَ مُجَرَّدِ الِاسْتِيثَاقِ وَقَوْلُنَا مَعَ الْمِلْكِ أَيْ : مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ .