وقولنا من تلك الركعة ليشمل من فاته ركوع ركعة ، وأدرك سجودها ، وقام مع الإمام لتاليتها فحصل له العذر فيصح استخلافه لإدراكه جزءا من الركعة المستخلف فيها قبل عقد ركوعها ، وهو القيام ، وليخرج من أدرك ركعة فأكثر وفاته ركوع ركعة العذر لنحو زحمة ، فلا يصح استخلافه ؛ لأنه إنما يفعل باقيها( 2 / 384 )
وَقَوْلُنَا مِنْ تِلْكَ الرَّكْعَةِ لِيَشْمَلَ مَنْ فَاتَهُ رُكُوعُ رَكْعَةٍ ، وَأَدْرَكَ سُجُودَهَا ، وَقَامَ مَعَ الْإِمَامِ لِتَالِيَتِهَا فَحَصَلَ لَهُ الْعُذْرُ فَيَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ لِإِدْرَاكِهِ جُزْءًا مِنْ الرَّكْعَةِ الْمُسْتَخْلَفِ فِيهَا قَبْلَ عَقْدِ رُكُوعِهَا ، وَهُوَ الْقِيَامُ ، وَلْيَخْرُجْ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ وَفَاتَهُ رُكُوعُ رَكْعَةِ الْعُذْرِ لِنَحْوِ زَحْمَةٍ ، فَلَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُ بَاقِيَهَا( 2 / 384 )