يأخذ به الموكل ولا ضمان على الوكيل ؛ لأن يد الوكيل يد نيابة عن الموكل ؛ لأنه قبضه بأمره وقبض النائب كقبض المنوب عنه فكأنه قبضه بنفسه بعدما وهبه منه ، ولو كان كذلك لرجع عليه ، فكذا هذا ، إلى هنا لفظ البدائع .( 18 / 302 )
يَأْخُذَ بِهِ الْمُوَكِّلَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ يَدُ نِيَابَةٍ عَنْ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِأَمْرِهِ وَقَبْضُ النَّائِبِ كَقَبْضِ الْمَنُوبِ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ قَبَضَهُ بِنَفْسِهِ بَعْدَمَا وَهَبَهُ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَرَجَعَ عَلَيْهِ ، فَكَذَا هَذَا ، إلَى هُنَا لَفْظُ الْبَدَائِعِ .( 18 / 302 )