( والمعرض ) من الغانمين عن حقه حكمه ( كمن لم يحضر ) فيضم نصيبه إلى المغنم ويقسم بين المرتزقة وأهل الخمس ، وقيل يضم إلى الخمس خاصة ( ومن ) لم يعرض عن الغنيمة ، و ( مات فحقه لوارثه ) كسائر الحقوق فيطلبه أو يعرض عنه ( ولا تملك ) الغنيمة ( إلا بقسمة ) ؛ لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد ، والتحطب لم يصح إعراضهم ، ولأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال ، ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم .
( وَالْمُعْرِضُ ) مِنْ الْغَانِمِينَ عَنْ حَقِّهِ حُكْمُهُ ( كَمَنْ لَمْ يَحْضُرْ ) فَيَضُمُّ نَصِيبَهُ إلَى الْمَغْنَمِ وَيُقَسَّمُ بَيْنَ الْمُرْتَزَقَةِ وَأَهْلِ الْخُمْسِ ، وَقِيلَ يَضُمُّ إلَى الْخُمْسِ خَاصَّةً ( وَمَنْ ) لَمْ يُعْرِضْ عَنْ الْغَنِيمَةِ ، وَ ( مَاتَ فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَيَطْلُبُهُ أَوْ يُعْرِضُ عَنْهُ ( وَلَا تُمْلَكُ ) الْغَنِيمَةُ ( إلَّا بِقِسْمَةٍ ) ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ مَلَكُوهَا بِالِاسْتِيلَاءِ كَالِاصْطِيَادِ ، وَالتَّحَطُّبِ لَمْ يَصِحَّ إعْرَاضُهُمْ ، وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ طَائِفَةٍ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَالِ ، وَلَوْ مَلَكُوا لَمْ يَصِحَّ إبْطَالُ حَقِّهِمْ مِنْ نَوْعٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ .