( فرع ) وهذا إذا كان المشترط مشورته ، واختياره حاضرا أو قريب الغيبة ، وإن كان بعيد الغيبة فسد البيع ؛ لأنه معين يشتري على أن يستحق قبضه إلى أجل بعيد ، وذلك غير جائز .
( فَرْعٌ ) وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرَطُ مَشُورَتَهُ ، وَاخْتِيَارَهُ حَاضِرًا أَوْ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدَ الْغَيْبَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ مُعَيَّنٌ يَشْتَرِي عَلَى أَنْ يَسْتَحِقَّ قَبْضَهُ إِلَى أَجَلٍ بَعِيدٍ ، وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ .