ثم شرع في خلع الأجنبي سواء أكان وليا لها أم غيره فقال ( ويصح اختلاع أجنبي ) مطلق التصرف بلفظ خلع أو طلاق ( وإن كرهت الزوجة ) ذلك ؛ لأن الطلاق مما يستقل به الزوج ، والأجنبي مستقل بالالتزام ، وله بذل المال والتزامه فداء ؛ لأن الله تعالى سمى الخلع فداء فجاز كفداء الأسير ، وكما يبذل المال في عتق عبد لسيده تخليصا له من الرق ، وقد يكون للأجنبي فيه غرض ديني بأن يراهما لا يقيمان حدود الله ، أو يجتمعان على محرم ، والتفريق بينهما ينقذهما من ذلك فيفعل طلبا لثواب ، أو دنيوي لغرض مباح ( وهو ) أي اختلاع الأجنبي مع الزوج ( كاختلاعها ) أي الزوجة ( لفظا ) أي في ألفاظ الالتزام ( وحكما ) في جميع ما مر ، فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق ، ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة ، فإذا قال الزوج للأجنبي : طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل ، أو قال الأجنبي للزوج طلق امرأتك على ألف في ذمتي فأجابه بانت بالمسمى ، وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا للمعاوضة ووقع للشارح أنه قال : نظرا لشوب التعليق ، وهو سبق قلم ، وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة إلى غير ذلك من الأحكام .
ثُمَّ شَرَعَ فِي خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ سَوَاءٌ أَكَانَ وَلِيًّا لَهَا أَمْ غَيْرَهُ فَقَالَ ( وَيَصِحُّ اخْتِلَاعُ أَجْنَبِيٍّ ) مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ بِلَفْظِ خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ ( وَإِنْ كَرِهَتْ الزَّوْجَةُ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مِمَّا يَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجُ ، وَالْأَجْنَبِيُّ مُسْتَقِلٌّ بِالِالْتِزَامِ ، وَلَهُ بَذْلُ الْمَالِ وَالْتِزَامُهُ فِدَاءً ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْخُلْعَ فِدَاءً فَجَازَ كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ ، وَكَمَا يُبْذَلُ الْمَالُ فِي عِتْقِ عَبْدٍ لِسَيِّدِهِ تَخْلِيصًا لَهُ مِنْ الرِّقِّ ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْأَجْنَبِيِّ فِيهِ غَرَضٌ دِينِيٌّ بِأَنْ يَرَاهُمَا لَا يُقِيمَانِ حُدُودَ اللَّهِ ، أَوْ يَجْتَمِعَانِ عَلَى مُحَرَّمٍ ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا يُنْقِذُهُمَا مِنْ ذَلِكَ فَيَفْعَلُ طَلَبًا لِثَوَابٍ ، أَوْ دُنْيَوِيٍّ لِغَرَضٍ مُبَاحٍ ( وَهُوَ ) أَيْ اخْتِلَاعُ الْأَجْنَبِيِّ مَعَ الزَّوْجِ ( كَاخْتِلَاعِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( لَفْظًا ) أَيْ فِي أَلْفَاظِ الِالْتِزَامِ ( وَحُكْمًا ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ ، فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ ابْتِدَاءُ مُعَاوَضَةٍ فِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ ، وَمِنْ جَانِبِ الْأَجْنَبِيِّ ابْتِدَاءُ مُعَاوَضَةٍ فِيهَا شَوْبُ جَعَالَةٍ ، فَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْأَجْنَبِيِّ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِك فَقَبِلَ ، أَوْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ لِلزَّوْجِ طَلِّقْ امْرَأَتَك عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِي فَأَجَابَهُ بَانَتْ بِالْمُسَمَّى ، وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ قَبُولِ الْأَجْنَبِيِّ نَظَرًا لِلْمُعَاوَضَةِ وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ أَنَّهُ قَالَ : نَظَرًا لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ ، وَهُوَ سَبْقُ قَلَمٍ ، وَلِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ إجَابَةِ الزَّوْجِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ .