وقوله : بأن يصدر عن رأيهما أي وليس المراد يتلفظا بالعقد ، فإن استقل أحدهما لم يصح تصرفه وضمن ما أنفقه على الأولاد أو غيرهم ، فإن عدم أحدهما بموت أو عدم أهلية أو عدم قبول نصب الحاكم بدله ، وليس له جعل( 10 / 11 )
وَقَوْلُهُ : بِأَنْ يَصْدُرَ عَنْ رَأْيِهِمَا أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ يَتَلَفَّظَا بِالْعَقْدِ ، فَإِنْ اسْتَقَلَّ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ وَضَمِنَ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى الْأَوْلَادِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، فَإِنْ عُدِمَ أَحَدُهُمَا بِمَوْتٍ أَوْ عَدَمِ أَهْلِيَّةٍ أَوْ عَدَمِ قَبُولٍ نَصَّبَ الْحَاكِمُ بَدَلَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ جَعْلُ( 10 / 11 )