لا يتغابن الناس في مثله عادة ، ولو فعل لا ينفذ ؛ لأنه ضرر في حقه وهذه ولاية نظر فلا تثبت مع الضرر ، وليس لغير هؤلاء ممن هو في حجره أن يؤاجر عبده أو داره ؛ لأن ذلك تصرف في المال فلا يملكه إلا من يملك التصرف في المال كبيع المال ، وقال ابن سماعة عن محمد : أستحسن أن يؤاجروا عبده ؛ لأنهم يملكون إجارة نفسه فإجارة ماله أولى ، وكذا أستحسن أن ينفقوا عليه ما لا بد منه لأن في تأخير ذلك ضررا عليه ، وكذلك أحد الوصيين يملك أن يؤاجر اليتيم في قول أبي حنيفة ولا يؤاجر عبده ، وقال محمد : يؤاجر عبده ، والصحيح قول أبي حنيفة ؛ لأن لكل واحد من الوصيين التصرف فيما يخاف الضرر بتأخيره ، وفي ترك إجارة الصبي ضرر منه بترك تأديبه ، ولا ضرر في ترك إجارة العبد ، ولا تجوز إجارة الوصي نفسه منه للصبي ، وهذا على أصل محمد لا يشكل ؛ لأن الوصي لا يملك بيع ماله من الصبي أصلا فلا يملك إجارة نفسه منه ، أما على أصل أبي حنيفة فيحتاج إلى الفرق بين البيع والإجارة حيث يملك البيع ولا يملك الإجارة ، ووجه الفرق أنه إنما يملك بيع ماله منه إذا كان فيه نظر للصغير ، ولا نظر للصغير في إجارة نفسه منه ؛ لأن فيها جعل ما ليس بمال مالا فلم يجز للوصي أن يعمل في مال الصبي مضاربة ، والفرق بين الإجارة والمضاربة أن الوصي بعقد المضاربة لا يوجب حقا في مال المضاربة ، وإنما يوجب حقا في الربح وإنه قد يكون ، وقد لا يكون فلا يلحقه تهمة بخلاف الإجارة ؛( 9 / 324 )
لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً ، وَلَوْ فَعَلَ لَا يَنْفُذُ ؛ لِأَنَّهُ ضَرَرٌ فِي حَقِّهِ وَهَذِهِ وِلَايَةُ نَظَرٍ فَلَا تَثْبُتُ مَعَ الضَّرَرِ ، وَلَيْسَ لِغَيْرِ هَؤُلَاءِ مِمَّنْ هُوَ فِي حِجْرِهِ أَنْ يُؤَاجِرَ عَبْدَهُ أَوْ دَارِهِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَصَرُّفٌ فِي الْمَالِ فَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ كَبَيْعِ الْمَالِ ، وَقَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ : أَسْتَحْسِنُ أَنْ يُؤَاجِرُوا عَبْدَهُ ؛ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ إجَارَةَ نَفْسِهِ فَإِجَارَةُ مَالِهِ أَوْلَى ، وَكَذَا أَسْتَحْسِنُ أَنْ يُنْفِقُوا عَلَيْهِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِ ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ يَمْلِكُ أَنْ يُؤَاجِرَ الْيَتِيمَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا يُؤَاجِرُ عَبْدَهُ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يُؤَاجِرُ عَبْدَهُ ، وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَصِيَّيْنِ التَّصَرُّفَ فِيمَا يُخَافُ الضَّرَرُ بِتَأْخِيرِهِ ، وَفِي تَرْكِ إجَارَةِ الصَّبِيِّ ضَرَرٌ مِنْهُ بِتَرْكِ تَأْدِيبِهِ ، وَلَا ضَرَرَ فِي تَرْكِ إجَارَةِ الْعَبْدِ ، وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْوَصِيِّ نَفْسَهُ مِنْهُ لِلصَّبِيِّ ، وَهَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ لَا يُشْكِلُ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ مَالِهِ مِنْ الصَّبِيِّ أَصْلًا فَلَا يَمْلِكُ إجَارَةَ نَفْسِهِ مِنْهُ ، أَمَّا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ حَيْثُ يَمْلِكُ الْبَيْعَ وَلَا يَمْلِكُ الْإِجَارَةَ ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ بَيْعَ مَالِهِ مِنْهُ إذَا كَانَ فِيهِ نَظَرٌ لِلصَّغِيرِ ، وَلَا نَظَرَ لِلصَّغِيرِ فِي إجَارَةِ نَفْسِهِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ فِيهَا جَعْلَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ مَالًا فَلَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ مُضَارَبَةً ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِجَارَةِ وَالْمُضَارَبَةِ أَنَّ الْوَصِيَّ بِعَقْدِ الْمُضَارَبَةِ لَا يُوجِبُ حَقًّا فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ ، وَإِنَّمَا يُوجِبُ حَقًّا فِي الرِّبْحِ وَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ ، وَقَدْ لَا يَكُونُ فَلَا يَلْحَقُهُ تُهْمَةٌ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ ؛( 9 / 324 )