( مسألة ) وأما العاملون عليها فهم الذين يخرجون لأخذ الصدقة فروى أشهب عن مالك يعطون بقدر المسعى في قربه وبعده وبقدر غنائه ؛ لأنه إنما يأخذ على وجه العوض عن عمله إلا أن حقه متعلق بما عمل فيه إن كان مؤمنا ، وإن كان كافرا أساء من استعمله في الصدقة واسترجع ما أخذ منها وأعطى أجرته من غيرها حكى ذلك محمد عن ابن القاسم ووجه ذلك أن الصدقة لا يجوز صرفها إلى غير المسلمين .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا فَهُمْ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ لِأَخْذِ الصَّدَقَةِ فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ يُعْطَوْنَ بِقَدْرِ الْمَسْعَى فِي قُرْبِهِ وَبُعْدِهِ وَبِقَدْرِ غِنَائِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ عَنْ عَمَلِهِ إِلَّا أَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمَا عَمِلَ فِيهِ إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَسَاءَ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَاسْتَرْجَعَ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَأَعْطَى أُجْرَتَهُ مِنْ غَيْرِهَا حَكَى ذَلِكَ مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا إِلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ .