( قوله : لكن ظاهر كلام المؤلف ) كيف هذا مع قوله : ولا ينافيه قول المصنف يجب بالسنة صاع عنه وعن كل مسلم يمونه ، وذلك ؛ لأنه لما قال يجب بالسنة صاع عنه وعن كل مسلم يمونه إلخ ، كان ظاهره عدم الوجوب كما هو مقتضى قوله : ولا ينافيه إلخ ، وذلك ؛ لأن ذلك فرع توهم المنافاة وأين تتوهم المنافاة مع انضمام الكلام بعضه ببعضه ( قوله : ولا ينافيه إلخ ) كأنه توهم المنافاة من كون الكافر ليس من أهل السنة فتأمل ، ( قوله : بقرابة إلخ ) كالأولاد والآباء الفقراء وخرج المستأجر بنفقته ومن يمونه بالتزام أو بحمل كمن طلقت بائنا وهي حامل فإنه لا يلزمه فطرتها وهو كذلك ، ( قوله : أو زوجية ) وكلامه يشمل الزوجة الأمة وهو كذلك ؛ لأن المشهور أن نفقتها على الزوج ، وظاهره شموله للزوج العبد ففطرة زوجته ولو حرة عليه لوجوب إنفاقه عليها من( 6 / 428 )
( قَوْلُهُ : لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ ) كَيْفَ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ : وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ عَنْهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ يَجِبُ بِالسُّنَّةِ صَاعٌ عَنْهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ إلَخْ ، كَانَ ظَاهِرُهُ عَدَمَ الْوُجُوبِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ : وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَرْعُ تَوَهُّمِ الْمُنَافَاةِ وَأَيْنَ تُتَوَهَّمُ الْمُنَافَاةُ مَعَ انْضِمَامِ الْكَلَامِ بَعْضِهِ بِبَعْضِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ ) كَأَنَّهُ تَوَهَّمَ الْمُنَافَاةَ مِنْ كَوْنِ الْكَافِرِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَتَأَمَّلْ ، ( قَوْلُهُ : بِقَرَابَةٍ إلَخْ ) كَالْأَوْلَادِ وَالْآبَاءِ الْفُقَرَاءِ وَخَرَجَ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَفَقَتِهِ وَمَنْ يَمُونُهُ بِالْتِزَامٍ أَوْ بِحَمْلٍ كَمَنْ طَلُقَتْ بَائِنًا وَهِيَ حَامِلٌ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِطْرَتُهَا وَهُوَ كَذَلِكَ ، ( قَوْلُهُ : أَوْ زَوْجِيَّةٍ ) وَكَلَامُهُ يَشْمَلُ الزَّوْجَةَ الْأَمَةَ وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ ، وَظَاهِرُهُ شُمُولُهُ لِلزَّوْجِ الْعَبْدِ فَفِطْرَةُ زَوْجَتِهِ وَلَوْ حُرَّةً عَلَيْهِ لِوُجُوبِ إنْفَاقِهِ عَلَيْهَا مِنْ( 6 / 428 )