قال خليل : إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى ، وإلا بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيق ، وأما من لا يباع كأم الولد فقيل ينجز عتقها وقيل تزوج ، وأما المدبر فإن كان في خدمته ما يكفيه خدم وأنفق عليه منها ، وإلا نجز عتقه ، وإنما قلنا ولو رقيقا ؛ لأن السيد لا يلزمه النفقة على عبيد عبيده ، وإنما ينفق عليهم سيدهم الأسفل ( و ) كما تجب عليه نفقة عبيده يجب عليه أن ( يكفنهم إذا ماتوا ) وسائر مؤن التجهيز ؛ لأنه من توابع النفقة .
قَالَ خَلِيلٌ : إنَّمَا تَجِبُ نَفَقَةُ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعًى ، وَإِلَّا بِيعَ كَتَكْلِيفِهِ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ ، وَأَمَّا مَنْ لَا يُبَاعُ كَأُمِّ الْوَلَدِ فَقِيلَ يُنْجِزُ عِتْقَهَا وَقِيلَ تُزَوَّجُ ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَإِنْ كَانَ فِي خِدْمَتِهِ مَا يَكْفِيهِ خُدِمَ وَأُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْهَا ، وَإِلَّا نَجَّزَ عِتْقَهُ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا وَلَوْ رَقِيقًا ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَى عَبِيدِ عَبِيدِهِ ، وَإِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ سَيِّدُهُمْ الْأَسْفَلُ ( وَ ) كَمَا تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ عَبِيدِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ ( يُكَفِّنَهُمْ إذَا مَاتُوا ) وَسَائِرُ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ النَّفَقَةِ .