قال خليل : وغلة مستعمل ، وأما لو عطل هذه المذكورات بأن لم يستعمل الدابة ولا زرع الأرض فلا يلزمه أجرتها في مدة استيلائه عليها ، وأما الغلة التي تنشأ من غير تحريك كثمر الشجر وصوف الغنم ولبن البقر فهذا يرده الغاصب من غير شك ، وأما ربح المال المغصوب ونماء البذر المغصوب فلا يلزم ؛ لأن المثلي الواجب رد مثله ، وظاهر كلام خليل : ولو كان المغصوب منه المال تاجرا وهو المعتمد .
قَالَ خَلِيلٌ : وَغَلَّةُ مُسْتَعْمِلٍ ، وَأَمَّا لَوْ عَطَّلَ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ بِأَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ الدَّابَّةَ وَلَا زَرْعَ الْأَرْضِ فَلَا يَلْزَمُهُ أُجْرَتُهَا فِي مُدَّةِ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهَا ، وَأَمَّا الْغَلَّةُ الَّتِي تَنْشَأُ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيكٍ كَثَمَرِ الشَّجَرِ وَصُوفِ الْغَنَمِ وَلَبَنِ الْبَقَرِ فَهَذَا يَرُدُّهُ الْغَاصِبُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَأَمَّا رِبْحُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ وَنَمَاءُ الْبَذْرِ الْمَغْصُوبِ فَلَا يَلْزَمُ ؛ لِأَنَّ الْمِثْلِيَّ الْوَاجِبَ رَدُّ مِثْلِهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ خَلِيلٍ : وَلَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْمَالُ تَاجِرًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ .