ويجب الرجوع إلى شرط الواقف ( في قسمته ) ؛ أي : الوقف على الموقوف عليهم ، بمعنى أنه يرجع إلى شرطه ، ( بتقدير الاستحقاق من تساو أو تفضيل ) ؛ كعلى أن للأنثى سهما ، وللذكر سهمين ، أو بالعكس أو على أن للمؤذن كذا ، وللإمام كذا ، وللخطيب كذا ، وللمدرس كذا ، ونحوه .
وَيَجِبُ الرُّجُوعُ إلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ ( فِي قِسْمَتِهِ ) ؛ أَيْ : الْوَقْفِ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يُرْجَعُ إلَى شَرْطِهِ ، ( بِتَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ مِنْ تَسَاوٍ أَوْ تَفْضِيلٍ ) ؛ كَعَلَى أَنَّ لِلْأُنْثَى سَهْمًا ، وَلِلذَّكَرِ سَهْمَيْنِ ، أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ عَلَى أَنَّ لِلْمُؤَذِّنِ كَذَا ، وَلِلْإِمَامِ كَذَا ، وَلِلْخَطِيبِ كَذَا ، وَلِلْمُدَرِّسِ كَذَا ، وَنَحْوِهِ .