( وإن ) ( تحير ) المجتهد فلم يظهر له شيء لنحو غيم أو تعارض أدلة ( لم يقلد في الأظهر ) لأنه مجتهد والتحير عارض يرجى زواله عن قرب غالبا ( وصلى كيف كان ) لحرمة الوقت ( ويقضي لندرته ) والقول الثاني يقلد بلا قضاء لأنه الآن عاجز عن معرفة الصواب فأشبه الأعمى ، ومحل الخلاف كما قاله الإمام عن ضيق الوقت ، أما قبله فيمتنع التقليد قطعا لعدم الحاجة إليه ، ونازعه في شرح الوسيط وقال : إن ما قاله الإمام شاذ والمشهور التعميم .
( وَإِنْ ) ( تَحَيَّرَ ) الْمُجْتَهِدُ فَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ لِنَحْوِ غَيْمٍ أَوْ تَعَارُضِ أَدِلَّةٍ ( لَمْ يُقَلِّدْ فِي الْأَظْهَرِ ) لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ وَالتَّحَيُّرُ عَارِضٌ يُرْجَى زَوَالُهُ عَنْ قُرْبٍ غَالِبًا ( وَصَلَّى كَيْفَ كَانَ ) لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ ( وَيَقْضِي لِنُدْرَتِهِ ) وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُقَلِّدُ بِلَا قَضَاءٍ لِأَنَّهُ الْآنَ عَاجِزٌ عَنْ مَعْرِفَةِ الصَّوَابِ فَأَشْبَهَ الْأَعْمَى ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ عَنْ ضِيقِ الْوَقْتِ ، أَمَّا قَبْلَهُ فَيَمْتَنِعُ التَّقْلِيدُ قَطْعًا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ، وَنَازَعَهُ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ وَقَالَ : إنَّ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ شَاذٌّ وَالْمَشْهُورُ التَّعْمِيمُ .