فقد أخرجه قبل ذلك فتعين عدم ذكره حينئذ ولا يصح أن يراد به الذمي ، لأن الشارح أخرجه أيضا وقوله : فإن لم يكن له في بيت المال أي وكان الأخذ من غير مال المصالح .
فَقَدْ أَخْرَجَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَعَيَّنَ عَدَمُ ذِكْرِهِ حِينَئِذٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِهِ الذِّمِّيُّ ، لِأَنَّ الشَّارِحَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا وَقَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَيْ وَكَانَ الْأَخْذُ مِنْ غَيْرِ مَالِ الْمَصَالِحِ .