( مسألة ) وإن كان جزءا معينا فلا يخلو أن يكون في حيوان أو غير حيوان ، فإن كان في حيوان فإنه على ضربين أحدهما أن يكون معينا كالجنين وما في ظهر الفحول ولحم الفخذ فهذا لا يجوز بوجه ؛ لأن المبتاع قد استثنى من الجملة ما لا نعلمه وإذا لم نعلمه لم نعلم باقي الجملة ، وهذا في أجنة الإناث وما في ظهور الفحول واضح الفساد ؛ لأنه يمنع من قبض المبيع والتصرف فيه المدة الطويلة ، وأما استثناء فخذ الناقة فإنه يصح أن يقال ذلك على قولنا إن المستثنى مبيع ، وهذا أظهر فيما احتج به في قولنا أنه لا يدرى أن الجنين حسن أو قبيح أو ذكر أو أنثى أو حي أو ميت ، وهذا إذا كان باقيا على ملكه لا يجب أن يؤثر في البيع لسلامة المبيع في ذلك ، وإنما يؤثر فيه على قولنا إنه مبيع مسترجع فأفسد البيع استرجاعه ؛ لأنه به تم والله أعلم .
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ كَانَ جُزْءًا مُعَيَّنًا فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِ حَيَوَانٍ ، فَإِنْ كَانَ فِي حَيَوَانٍ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا كَالْجَنِينِ وَمَا فِي ظَهْرِ الْفُحُولِ وَلَحْمِ الْفَخِذِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ بِوَجْهٍ ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَاعَ قَدْ اسْتَثْنَى مِنْ الْجُمْلَةِ مَا لَا نَعْلَمُهُ وَإِذَا لَمْ نَعْلَمْهُ لَمْ نَعْلَمْ بَاقِيَ الْجُمْلَةِ ، وَهَذَا فِي أَجِنَّةِ الْإِنَاثِ وَمَا فِي ظُهُورِ الْفُحُولِ وَاضِحُ الْفَسَادِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ الْمُدَّةَ الطَّوِيلَةَ ، وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ فَخِذِ النَّاقَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِنَا إِنَّ الْمُسْتَثْنَى مَبِيعٌ ، وَهَذَا أَظْهَرُ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ فِي قَوْلِنَا أَنَّهُ لَا يُدْرَى أَنَّ الْجَنِينَ حَسَنٌ أَوْ قَبِيحٌ أَوْ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِهِ لَا يَجِبُ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي الْبَيْعِ لِسَلَامَةِ الْمَبِيعِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيهِ عَلَى قَوْلِنَا إنَّهُ مَبِيعٌ مُسْتَرْجَعٌ فَأَفْسَدَ الْبَيْعَ اسْتِرْجَاعُهُ ؛ لِأَنَّهُ بِهِ تَمَّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .