النوع ( الثاني المحرمات عليه ) وخص بها تكرمة له إذ أجر ترك المحرم أكثر من أجر ترك المكروه وفعل المندوب ( وهي الزكاة والصدقة ) نفلها وفرضها كالكفارة لما مر في قسم الصدقات وصيانة لمنصبه الشريف ؛ لأنهما ينبئان عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه وأبدل بهما الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئ عن عز الآخذ وذل المأخوذ منه ، ولو اقتصر المصنف على الصدقة لأغناه عما قبلها ( ومعرفة الخط والشعر ) أي تعلمهما لقوله تعالى { ولا تخطه بيمينك } وقوله { وما علمناه الشعر وما ينبغي له } وألحق الماوردي والروياني بالخط القراءة من الكتاب وبتعلم الشعر روايته وما روي من أنه خط حمل على أنه كان يوحي أو على أنه أمر من خط فنسب إليه الفعل تجوزا أو أنه صدر منه معجزة وما روي عنه من الرجز كقوله { أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب } مبني على قول الأخفش وغيره أن الرجز ليس بشعر أو أنه لم يقصده بل وقع مرجزا ( لا الأكل لثوم ونحوه ) كبصل وكراث فلا يحرم عليه إذ لم يثبت فيه ما يقتضي تحريمه وإنما كره أكله لتأذي الملائكة برائحته وفي مسلم أن { أبا أيوب الأنصاري صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم } وفي رواية { أرسل إليه بطعام من خضرة فيه بصل وكراث فرده ولم يأكل منه فقال له أحرام هو قال لا ولكني أكرهه } ( أو ) الأكل ( متكئا ) لما مر وأما خبر البخاري { أنا لا آكل وأنا متكئ } فلا يدل على تحريمه نعم هذا( 14 / 224 )
النَّوْعُ ( الثَّانِي الْمُحَرَّمَاتُ عَلَيْهِ ) وَخُصَّ بِهَا تَكْرِمَةً لَهُ إذْ أَجْرُ تَرْكِ الْمُحَرَّمِ أَكْثَرُ مِنْ أَجْرِ تَرْكِ الْمَكْرُوهِ وَفِعْلِ الْمَنْدُوبِ ( وَهِيَ الزَّكَاةُ وَالصَّدَقَةُ ) نَفْلُهَا وَفَرْضُهَا كَالْكَفَّارَةِ لِمَا مَرَّ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَصِيَانَةً لِمَنْصِبِهِ الشَّرِيفِ ؛ لِأَنَّهُمَا يُنْبِئَانِ عَنْ ذُلِّ الْآخِذِ وَعِزِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَأُبْدِلَ بِهِمَا الْفَيْءَ الَّذِي يُؤْخَذُ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ الْمُنْبِئُ عَنْ عِزِّ الْآخِذِ وَذُلِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ ، وَلَوْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الصَّدَقَةِ لَأَغْنَاهُ عَمَّا قَبْلَهَا ( وَمَعْرِفَةُ الْخَطِّ وَالشَّعْرِ ) أَيْ تَعَلُّمُهُمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِك } وَقَوْلُهُ { وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ } وَأَلْحَقَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ بِالْخَطِّ الْقِرَاءَةَ مِنْ الْكِتَابِ وَبِتَعَلُّمِ الشَّعْرِ رِوَايَتَهُ وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ خَطَّ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُوحِي أَوْ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ مِنْ خَطٍّ فَنُسِبَ إلَيْهِ الْفِعْلُ تَجَوُّزًا أَوْ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ مُعْجِزَةً وَمَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ الرَّجَزِ كَقَوْلِهِ { أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ } مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْأَخْفَشِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الرَّجَزَ لَيْسَ بِشَعْرٍ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ بَلْ وَقَعَ مُرَجَّزًا ( لَا الْأَكْلُ لِثُومٍ وَنَحْوِهِ ) كَبَصَلٍ وَكُرَّاثٍ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ إذْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ مَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ وَإِنَّمَا كُرِهَ أَكْلُهُ لِتَأَذِّي الْمَلَائِكَةِ بِرَائِحَتِهِ وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّ { أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ } وَفِي رِوَايَةٍ { أَرْسَلَ إلَيْهِ بِطَعَامٍ مِنْ خُضْرَةٍ فِيهِ بَصَلٌ وَكُرَّاثٌ فَرَدَّهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ } ( أَوْ ) الْأَكْلُ ( مُتَّكِئًا ) لِمَا مَرَّ وَأَمَّا خَبَرُ الْبُخَارِيِّ { أَنَا لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ } فَلَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ نَعَمْ هَذَا( 14 / 224 )