( و ) كذلك ( لا ) تغريب ( على امرأة ) حرة وإنما عليها الجلد فقط ، لأن تغريبها ذريعة إلى الفساد ولو رضيت بالتغريب أو رضي زوجها ، كما أن العبد لا يغرب ولو رضي سيده ، وهذا بخلاف الرقيق المحارب والمرأة المحاربة إذا رضي سيد العبد أو رضيت المرأة بالنفي فلهما ذلك حيث وجدت المرأة رفقة مأمونة وحرر الفرق بين البابين .( 7 / 170 )
( وَ ) كَذَلِكَ ( لَا ) تَغْرِيبَ ( عَلَى امْرَأَةٍ ) حُرَّةٍ وَإِنَّمَا عَلَيْهَا الْجَلْدُ فَقَطْ ، لِأَنَّ تَغْرِيبَهَا ذَرِيعَةٌ إلَى الْفَسَادِ وَلَوْ رَضِيَتْ بِالتَّغْرِيبِ أَوْ رَضِيَ زَوْجُهَا ، كَمَا أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُغَرَّبُ وَلَوْ رَضِيَ سَيِّدُهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ الرَّقِيقِ الْمُحَارِبِ وَالْمَرْأَةِ الْمُحَارِبَةِ إذَا رَضِيَ سَيِّدُ الْعَبْدِ أَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ بِالنَّفْيِ فَلَهُمَا ذَلِكَ حَيْثُ وَجَدَتْ الْمَرْأَةُ رُفْقَةً مَأْمُونَةً وَحَرَّرَ الْفَرْقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ .( 7 / 170 )