ويشار بقوله في هذه المادة ( أحد ورثته ) أنه لو أقر أحد في مرض موته بأن استوفى دينه العشرة دنانير من بنته المتوفاة صح الإقرار ؛ لأن الميت غير وارث ( الدر المختار ) توجد الحيلة الآتية ؛ لو أبرأ المريض وارثه بقوله : ليس لي على هذا المطلوب شيء ، أو ليس لي عليك أي شيء كان الإبراء صحيحا قضاء ويخلص من المطالبة ، وليس للورثة الآخرين المطالبة بشيء ( البحر ) وإن لم يخلص ديانة من المطالبة ( تكملة رد المحتار وصرة الفتاوى في إقرار المريض ) .
وَيُشَارُ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ ( أَحَدَ وَرَثَتِهِ ) أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِأَنْ اسْتَوْفَى دَيْنَهُ الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ مِنْ بِنْتِهِ الْمُتَوَفَّاةِ صَحَّ الْإِقْرَارُ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ غَيْرُ وَارِثٍ ( الدُّرُّ الْمُخْتَارُ ) تُوجَدُ الْحِيلَةُ الْآتِيَةُ ؛ لَوْ أَبْرَأَ الْمَرِيضُ وَارِثَهُ بِقَوْلِهِ : لَيْسَ لِي عَلَى هَذَا الْمَطْلُوبِ شَيْءٌ ، أَوْ لَيْسَ لِي عَلَيْك أَيُّ شَيْءٍ كَانَ الْإِبْرَاءُ صَحِيحًا قَضَاءً وَيَخْلُصُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ ، وَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ الْآخَرِينَ الْمُطَالَبَةُ بِشَيْءٍ ( الْبَحْرُ ) وَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ دِيَانَةً مِنْ الْمُطَالَبَةِ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ وَصُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ ) .