( قوله ولكل دليل ) فاستدل الأول بأن العرب تؤنث المذكر في العدد وتذكر المؤنث وهو في الآية مؤنث والطهر مذكر والحيضة مؤنثة وأيضا لو كان المراد الحيض لما حرم الطلاق فيه ؛ لأنها تعتد به ابن الأنباري والحيضة تجمع على أقراء والطهر على قروء وهو الوارد في الآية وحجة أبي حنيفة أن براءة الرحم يستدل عليها بالحيض لا بالأطهار .
( قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ دَلِيلٌ ) فَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُؤَنِّثُ الْمُذَكَّرَ فِي الْعَدَدِ وَتُذَكِّرُ الْمُؤَنَّثَ وَهُوَ فِي الْآيَةِ مُؤَنَّثٌ وَالطُّهْرُ مُذَكَّرٌ وَالْحَيْضَةُ مُؤَنَّثَةٌ وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْحَيْضَ لَمَا حَرُمَ الطَّلَاقُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا تَعْتَدُّ بِهِ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَالْحَيْضَةُ تُجْمَعُ عَلَى أَقْرَاءٍ وَالطُّهْرُ عَلَى قُرُوءٍ وَهُوَ الْوَارِدُ فِي الْآيَةِ وَحُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِالْحَيْضِ لَا بِالْأَطْهَارِ .