( ألا ترى ) أن الولد مع الوالدة إذا اجتمعا في ملك رجل مسلم ، ثم لحق أحدهما دين ، فلا بأس بأن يباع فيه دون الآخر ، ولو جنى أحدهما جناية فلا بأس بأن يدفع بالجناية وحده ، فعرفنا أن التفريق إذا كان لحق لم يكن ممنوعا عنه .( 6 / 162 )
( أَلَا تَرَى ) أَنَّ الْوَلَدَ مَعَ الْوَالِدَةِ إذَا اجْتَمَعَا فِي مِلْكِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، ثُمَّ لَحِقَ أَحَدُهُمَا دَيْنٌ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ ، وَلَوْ جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْفَعَ بِالْجِنَايَةِ وَحْدَهُ ، فَعَرَفْنَا أَنَّ التَّفْرِيقَ إذَا كَانَ لِحَقٍّ لَمْ يَكُنْ مَمْنُوعًا عَنْهُ .( 6 / 162 )