ولنا أن نفسه رأس ماله فيملك التصرف فيه ، إلا إذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع ؛ لأنه ينحجر به ، والرهن ؛ لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود المولى .
وَلَنَا أَنَّ نَفْسَهُ رَأْسُ مَالِهِ فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ ، إلَّا إذَا كَانَ يَتَضَمَّنُ إبْطَالَ الْإِذْنِ كَالْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ يَنْحَجِرُ بِهِ ، وَالرَّهْنُ ؛ لِأَنَّهُ يُحْبَسُ بِهِ فَلَا يَحْصُلُ مَقْصُودُ الْمَوْلَى .