فائدة : أخذ السبكي وغيره من صحة الخلع هنا أنه يصح إسقاط صاحب وظيفة حقه لآخر فيها بعوض ، ويملك العوض وله التصرف فيه لكن لو لم تحصل له الوظيفة بأن قرر الحاكم فيها غيره ، لأنه له ذلك رجع على الفارغ بما دفعه وإن أبرأه منه لأنه كان على ظن الحصول ، ولم تحصل ونقل عن شيخنا الرملي أن لمن أسقط حقه أن يرجع فيه قبل التقرير ، وفيه نظر وعن العلامة العبادي أن الباذل لا يرجع بعوضه إلا أن شرط الرجوع ، وفيه نظر أيضا فراجع ذلك وحرره .( 12 / 315 )
فَائِدَةٌ : أَخَذَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ صِحَّةِ الْخُلْعِ هُنَا أَنَّهُ يَصِحُّ إسْقَاطُ صَاحِبِ وَظِيفَةٍ حَقَّهُ لِآخَرَ فِيهَا بِعِوَضٍ ، وَيَمْلِكُ الْعِوَضَ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ لَكِنْ لَوْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الْوَظِيفَةُ بِأَنْ قَرَّرَ الْحَاكِمُ فِيهَا غَيْرَهُ ، لِأَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ رَجَعَ عَلَى الْفَارِغِ بِمَا دَفَعَهُ وَإِنْ أَبْرَأهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ عَلَى ظَنِّ الْحُصُولِ ، وَلَمْ تَحْصُلْ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ أَنَّ لِمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَبْلَ التَّقْرِيرِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَعَنْ الْعَلَّامَةِ الْعَبَّادِيِّ أَنَّ الْبَاذِلَ لَا يَرْجِعُ بِعِوَضِهِ إلَّا أَنَّ شَرْطَ الرُّجُوعِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَحَرِّرْهُ .( 12 / 315 )