راجع المادة ( 91 ) وليس للمرتهن أن يبيعه بدون إذن الحاكم ؛ لأن ولاية المرتهن في حبس المرهون .
رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 91 ) وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَبِيعَهُ بِدُونِ إذْنِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْمُرْتَهِنِ فِي حَبْسِ الْمَرْهُونِ .