وفي ق ل على المحلي : ولو قطعنا الهوامش لم يحرم مسها مطلقا ، وقال بعضهم يجري فيها تفصيل الجلد ، وهل يجوز بيع الجلد المنفصل لكافر ؛ لأن قصد بيعه قطع نسبته عنه ؟ فيه نظر .
وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ : وَلَوْ قَطَعْنَا الْهَوَامِشَ لَمْ يَحْرُمْ مَسُّهَا مُطْلَقًا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَجْرِي فِيهَا تَفْصِيلُ الْجِلْدِ ، وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ الْجِلْدِ الْمُنْفَصِلِ لِكَافِرٍ ؛ لِأَنَّ قَصْدَ بَيْعِهِ قَطْعُ نِسْبَتِهِ عَنْهُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ .