فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة ( يجب ) يعني يتعين لدفع الخيار الآتي على المكري ( تسليم مفتاح ) ضبة ( الدار ) معها ( إلى المكتري ) لتوقف الانتفاع عليه وهو أمانة بيده ، فلو تلف ولو بتقصير فعلى المكري تجديده ، فإن امتنع لم يجبر ولم يأثم .
فَصْلٌ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُكْرِيَ أَوْ الْمُكْتَرِيَ لِعَقَارٍ أَوْ دَابَّةٍ ( يَجِبُ ) يَعْنِي يَتَعَيَّنُ لِدَفْعِ الْخِيَارِ الْآتِي عَلَى الْمُكْرِي ( تَسْلِيمُ مِفْتَاحِ ) ضَبَّةِ ( الدَّارِ ) مَعَهَا ( إلَى الْمُكْتَرِي ) لِتَوَقُّفِ الِانْتِفَاعِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ ، فَلَوْ تَلِفَ وَلَوْ بِتَقْصِيرِ فَعَلَى الْمُكْرِي تَجْدِيدُهُ ، فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ وَلَمْ يَأْثَمْ .