وذكر شركة الذمم وتسمى شركة الوجوه أيضا فقال ( و ) فسدت الشركة ( باشتراكهما ) أي الشخصين ( بالذمم ) بكسر الذال المعجمة جمع ذمة بكسرها وشد الميم وهي أن يتفقا على ( أن يشتريا ) ما تيسر لهما أو أحدهما ( بلا مال ) مشترك بينها يدفعان منه ثمن ما يشتريانه أو أحدهما ، ويكون ثمنه دينا بذمتهما ، وبين الحكم بعد الوقوع فقال ( وهو ) أي ما اشترياه أو أحدهما مشترك ( بينهما ) عند ابن القاسم .
وَذَكَرَ شَرِكَةَ الذِّمَمِ وَتُسَمَّى شَرِكَةَ الْوُجُوهِ أَيْضًا فَقَالَ ( وَ ) فَسَدَتْ الشَّرِكَةُ ( بِاشْتِرَاكِهِمَا ) أَيْ الشَّخْصَيْنِ ( بِالذِّمَمِ ) بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ ذِمَّةٍ بِكَسْرِهَا وَشَدِّ الْمِيمِ وَهِيَ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى ( أَنْ يَشْتَرِيَا ) مَا تَيَسَّرَ لَهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا ( بِلَا مَالٍ ) مُشْتَرَكٍ بَيْنَهَا يَدْفَعَانِ مِنْهُ ثَمَنَ مَا يَشْتَرِيَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا ، وَيَكُونُ ثَمَنُهُ دَيْنًا بِذِمَّتِهِمَا ، وَبَيَّنَ الْحُكْمَ بَعْدَ الْوُقُوعِ فَقَالَ ( وَهُوَ ) أَيْ مَا اشْتَرَيَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا مُشْتَرَكٌ ( بَيْنَهُمَا ) عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ .