لكافر ومات الموصي والموصى له باق على كفره حيث قال الشارح : يتبين بطلان الوصية بأن إذلال المسلم بملك الكافر له أقوى من مجرد ملك المنفعة ، وقياس ما مر في الإجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجاره لمسلم ( قوله : وهو كذلك ) يتأمل هذا مع قوله السابق ولو أراد صاحب المنفعة بيعها إلخ ، ولم يذكر حج المسألة الأولى ، ويمكن حمل ما هنا على المؤبدة وما تقدم على خلافه .
لِكَافِرٍ وَمَاتَ الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ بَاقٍ عَلَى كُفْرِهِ حَيْثُ قَالَ الشَّارِحُ : يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ بِأَنَّ إذْلَالَ الْمُسْلِمِ بِمِلْكِ الْكَافِرِ لَهُ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْإِجَارَةِ أَنْ يُكَلَّفَ رَفْعَ يَدِهِ عَنْهُ بِإِيجَارِهِ لِمُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ أَرَادَ صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ بَيْعَهَا إلَخْ ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى الْمُؤَبَّدَةِ وَمَا تَقَدَّمَ عَلَى خِلَافِهِ .