عليه يضمن بتركه ( قوله : لتفويته على ربه ) ، وذلك ؛ لأن المار لما أمكنته ذكاته نزل منزلة ربه ، وهو لو أمكنته ذكاته فتركه حتى مات لم يؤكل بل يكون ميتة ( قوله : لأن الضمان من خطاب الوضع ) أي ؛ لأن الشارع جعل الترك سببا في الضمان فيتناول البالغ وغيره ( قوله : وإلا ضمنه ) أي ، وإلا يذكه ضمنه ( قوله : على خوف موته ) أي فالواجب تركه من غير ذكاة وضمنه إن ذكاه ، ولا فرق بين المار والوديع ( قوله : فإنه يصدق ) أي في دعواه أنه خاف عليه الهلاك فذبح لذلك ، وقوله مطلقا أي قامت قرينة على صدقه أم لا ( قوله : كترك تخليص مستهلك ) أي متوقع للهلاك ، ولو كان التارك للتخليص صبيا ؛ لأن الضمان من باب خطاب الوضع كما علمت .
عَلَيْهِ يَضْمَنُ بِتَرْكِهِ ( قَوْلُهُ : لِتَفْوِيتِهِ عَلَى رَبِّهِ ) ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَارَّ لَمَّا أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ رَبِّهِ ، وَهُوَ لَوْ أَمْكَنَتْهُ ذَكَاتُهُ فَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ لَمْ يُؤْكَلْ بَلْ يَكُونُ مَيْتَةً ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الضَّمَانَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ التَّرْكَ سَبَبًا فِي الضَّمَانِ فَيَتَنَاوَلُ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ضَمِنَهُ ) أَيْ ، وَإِلَّا يُذْكِهِ ضَمِنَهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى خَوْفِ مَوْتِهِ ) أَيْ فَالْوَاجِبُ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ ذَكَاةٍ وَضَمِنَهُ إنْ ذَكَّاهُ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَارِّ وَالْوَدِيعِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ ) أَيْ فِي دَعْوَاهُ أَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِ الْهَلَاكَ فَذَبَحَ لِذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى صِدْقِهِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : كَتَرْكِ تَخْلِيصِ مُسْتَهْلَكٍ ) أَيْ مُتَوَقَّعٍ لِلْهَلَاكِ ، وَلَوْ كَانَ التَّارِكُ لِلتَّخْلِيصِ صَبِيًّا ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ كَمَا عَلِمْتَ .