بيع ، وبعضه في مقابلة السمسرة ، وهو إجارة ، وإن مضى الأجل ، ولم يبع فله الأجر كاملا ؛ لأنه مجعول على السمسرة لا على البيع ( قوله : وحينئذ ) أي وحين إذا كان المراد بالثمن ثمن العمل فهو مساو للتعبير بالمثمن وبالمبيع أي ؛ لأن نصف السلعة مثمن وثمنه العمل والدينار ، ومبيع بالعمل والدينار ( قوله : فلو كان المبيع مثليا ) توضيح ذلك أنه إذا أعطاه إردبين أحدهما في مقابلة دينار والسمسرة على الإردب الثاني عشرة أيام فقد قبض الإجارة على الإردب الثاني وهو نصف الإردب الأول فإذا باع الإردب في خمسة أيام رد نصف نصف الإردب الذي أخذه في مقابلة السمسرة عشرة أيام ، وإن باع الإردب في اليوم العاشر أو مضى العاشر ، ولم يبع فلا يرد شيئا فقد ترددت تلك الأجرة وهي نصف الإردب بين كون بعضه إجارة وبعضه سلفا وبين كون كله ثمنا ( قوله : لأنه يرد حصة ذلك ) أي الباقي من الأجل ( قوله : وهو كذلك ) أي فقول المصنف ، ولم يكن الثمن مثليا أي فإن كان مثليا منع إلا أن يشترط الأجير أنه إن باع في أثناء الأجل لم يرد شيئا ، وإلا جاز .( 15 / 400 )
بَيْعٌ ، وَبَعْضُهُ فِي مُقَابَلَةِ السَّمْسَرَةِ ، وَهُوَ إجَارَةٌ ، وَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ ، وَلَمْ يَبِعْ فَلَهُ الْأَجْرُ كَامِلًا ؛ لِأَنَّهُ مَجْعُولٌ عَلَى السَّمْسَرَةِ لَا عَلَى الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ ) أَيْ وَحِينَ إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِالثَّمَنِ ثَمَنَ الْعَمَلِ فَهُوَ مُسَاوٍ لِلتَّعْبِيرِ بِالْمُثَمَّنِ وَبِالْمَبِيعِ أَيْ ؛ لِأَنَّ نِصْفَ السِّلْعَةِ مُثَمَّنٌ وَثَمَنُهُ الْعَمَلُ وَالدِّينَارُ ، وَمَبِيعٌ بِالْعَمَلِ وَالدِّينَارِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مِثْلِيًّا ) تَوْضِيحُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا أَعْطَاهُ إرْدَبَّيْنِ أَحَدَهُمَا فِي مُقَابَلَةِ دِينَارٍ وَالسَّمْسَرَةِ عَلَى الْإِرْدَبِّ الثَّانِي عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَقَدْ قَبَضَ الْإِجَارَةَ عَلَى الْإِرْدَبِّ الثَّانِي وَهُوَ نِصْفُ الْإِرْدَبِّ الْأَوَّلِ فَإِذَا بَاعَ الْإِرْدَبَّ فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ رَدَّ نِصْفَ نِصْفَ الْإِرْدَبِّ الَّذِي أَخَذَهُ فِي مُقَابَلَةِ السَّمْسَرَةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنْ بَاعَ الْإِرْدَبَّ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ أَوْ مَضَى الْعَاشِرُ ، وَلَمْ يَبِعْ فَلَا يَرُدُّ شَيْئًا فَقَدْ تَرَدَّدَتْ تِلْكَ الْأُجْرَةُ وَهِيَ نِصْفُ الْإِرْدَبِّ بَيْنَ كَوْنِ بَعْضِهِ إجَارَةً وَبَعْضِهِ سَلَفًا وَبَيْنَ كَوْنِ كُلِّهِ ثَمَنًا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَرُدُّ حِصَّةَ ذَلِكَ ) أَيْ الْبَاقِي مِنْ الْأَجَلِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) أَيْ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، وَلَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا أَيْ فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا مُنِعَ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْأَجِيرُ أَنَّهُ إنْ بَاعَ فِي أَثْنَاءِ الْأَجَلِ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا ، وَإِلَّا جَازَ .( 15 / 400 )