وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان في الواقع حربيا ، أما لو قال أوصيت لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد لم يصح ؛ لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ، فكأنه قال أوصيت لزيد لحرابته أو كفره أو ردته فتفسد الوصية ؛ لأنه جعل الكفر حاملا على الوصية .
وَصُورَتُهُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت لِفُلَانٍ وَلَمْ يَزِدْ وَكَانَ فِي الْوَاقِعِ حَرْبِيًّا ، أَمَّا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ الْحَرْبِيِّ أَوْ الْكَافِرِ أَوْ الْمُرْتَدِّ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِالْمُشْتَقِّ يُؤْذِنُ بِعِلِّيَّةِ مَا مِنْهُ الِاشْتِقَاقُ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ أَوْصَيْت لِزَيْدٍ لِحِرَابَتِهِ أَوْ كُفْرِهِ أَوْ رِدَّتِهِ فَتَفْسُدُ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْكُفْرَ حَامِلًا عَلَى الْوَصِيَّةِ .