التحمت الجائفة أو الموضحة فما فوقها كالهاشمة والمنقلة على غير شين لم يسقط موجبها ؛ لأن الشارع أوجب فيها ذلك الأرش ، ولم يقيده بحال كسر دون حال ، فوجب بكل حال .( 17 / 482 )
الْتَحَمَتْ الْجَائِفَةُ أَوْ الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا كَالْهَاشِمَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ لَمْ يَسْقُطْ مُوجِبُهَا ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَوْجَبَ فِيهَا ذَلِكَ الْأَرْشَ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِحَالِ كَسْرٍ دُونَ حَالٍ ، فَوَجَبَ بِكُلِّ حَالٍ .( 17 / 482 )