وكان في واجب تعين وجب عليه العمل بقضيته سواء كان وهما أي : طرفا مرجوحا أم ظنا أي : طرفا راجحا أم شكا كما صرحوا به سواء أنشأ من سبب مشوش أم لا وما ذكر عن أبي حنيفة لا يوافق عليه أئمتنا كما علم مما تقرر .
وَكَانَ فِي وَاجِبٍ تَعَيَّنَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِقَضِيَّتِهِ سَوَاءٌ كَانَ وَهْمًا أَيْ : طَرَفًا مَرْجُوحًا أَمْ ظَنًّا أَيْ : طَرَفًا رَاجِحًا أَمْ شَكًّا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ سَوَاءٌ أَنَشَأَ مِنْ سَبَبٍ مُشَوَّشٍ أَمْ لَا وَمَا ذُكِرَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ أَئِمَّتُنَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ .