وجه الاستحسان أن إعلام الكل متعذر أو متعسر ، وفيه حرج ، وهو مندفع فيكتفى بالأكثر ؛ لأن الاشتهار ، وهو المقصود يحصل بذلك ، ولو حجر عليه بحضرة الأقل لم يصر محجورا عليه حتى لو بايعه من علم منهم ، ومن لم يعلم جاز البيع ؛ لأنه لما صار مأذونا له في حق من لم يعلم صار مأذونا له في حق من علم أيضا ؛ لأن الإذن لا يقبل التخصيص على ما بينا أو نقول إن الحجر لا يتجزأ كما لا يتجزأ الإذن ؛ لأنه ضده فكان كل واحد منهما لا يقبل التخصيص فترجح جانب الكثرة فيكون الحكم له ؛ لأن الأكثر يقوم مقام( 15 / 348 )
وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ إعْلَامَ الْكُلِّ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ ، وَفِيهِ حَرَجٌ ، وَهُوَ مُنْدَفِعٌ فَيُكْتَفَى بِالْأَكْثَرِ ؛ لِأَنَّ الِاشْتِهَارَ ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ يَحْصُلُ بِذَلِكَ ، وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِحَضْرَةِ الْأَقَلِّ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ بَايَعَهُ مَنْ عَلِمَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ جَازَ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ مَأْذُونًا لَهُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ صَارَ مَأْذُونًا لَهُ فِي حَقِّ مَنْ عَلِمَ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ عَلَى مَا بَيَّنَّا أَوْ نَقُولُ إنَّ الْحَجْرَ لَا يَتَجَزَّأُ كَمَا لَا يَتَجَزَّأُ الْإِذْنُ ؛ لِأَنَّهُ ضِدَّهُ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ فَتَرَجَّحَ جَانِبُ الْكَثْرَةِ فَيَكُونُ الْحُكْمُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ( 15 / 348 )