عند ابن القاسم وأشهب لتحققه أن المستحق ظلمه ، قال غيرهما له الرجوع عليه ( لا ) ينتفي رجوع المشتري على بائعه بثمن المستحق ( إن قال ) المشتري حال قيام المستحق عليه هذه ( داره ) أي البائع لأن هذا لا يفيد علمه صحة ملك بائعه .
عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ لِتَحَقُّقِهِ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ ظَلَمَهُ ، قَالَ غَيْرُهُمَا لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ ( لَا ) يَنْتَفِي رُجُوعُ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِ الْمُسْتَحَقِّ ( إنْ قَالَ ) الْمُشْتَرِي حَالَ قِيَامِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهِ هَذِهِ ( دَارُهُ ) أَيْ الْبَائِعِ لِأَنَّ هَذَا لَا يُفِيدُ عِلْمُهُ صِحَّةَ مِلْكِ بَائِعِهِ .