قوله : ( أن يبينها أو يميزها عن غيرها ) ولو بالإشارة أو الوصف فإن لم يفعل ذلك ضمن إلا إذا كان قاضيا أمينا فلا يضمن ، وإن لم توجد الوديعة بعده في تركته ؛ لأنه أمين الشرع ومحل الضمان في سائر الأمناء ، إذا تلف بعد الموت لا قبله ، ولو لم يوجد في تركة الوديع ما عينه أو أشار إليه فلا ضمان ، أو وجد وأنكره الوارث لم يقبل ، ولو قصر الوارث في ردها ضمن ويصدق في عدم تقصيره وفي أن مورثه ردها ، وفي عدم تقصيره أيضا ، وفي تلفها عنده ، وفي عدم علمه بحاله ، ولو وجد بعده متعدد مما وصفه ، ولم يرده الوارث ضمن .
قَوْلُهُ : ( أَنْ يُبَيِّنَهَا أَوْ يُمَيِّزَهَا عَنْ غَيْرِهَا ) وَلَوْ بِالْإِشَارَةِ أَوْ الْوَصْفِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ضَمِنَ إلَّا إذَا كَانَ قَاضِيًا أَمِينًا فَلَا يَضْمَنُ ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْوَدِيعَةُ بَعْدَهُ فِي تَرِكَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ الشَّرْعِ وَمَحَلُّ الضَّمَانِ فِي سَائِرِ الْأُمَنَاءِ ، إذَا تَلِفَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا قَبْلَهُ ، وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ فِي تَرِكَةِ الْوَدِيعِ مَا عَيَّنَهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ ، أَوْ وُجِدَ وَأَنْكَرَهُ الْوَارِثُ لَمْ يُقْبَلْ ، وَلَوْ قَصَّرَ الْوَارِثُ فِي رَدِّهَا ضَمِنَ وَيُصَدَّقُ فِي عَدَمِ تَقْصِيرِهِ وَفِي أَنَّ مُوَرِّثَهُ رَدَّهَا ، وَفِي عَدَمِ تَقْصِيرِهِ أَيْضًا ، وَفِي تَلَفِهَا عِنْدَهُ ، وَفِي عَدَمِ عِلْمِهِ بِحَالِهِ ، وَلَوْ وُجِدَ بَعْدَهُ مُتَعَدِّدٌ مِمَّا وَصَفَهُ ، وَلَمْ يُرِدْهُ الْوَارِثُ ضَمِنَ .