قوله ( وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع ، أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن ، أو نحوه ، وغرس ، أو بنى : فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ويملكه ، أو يقلعه ، ويضمن النقص ) .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَاسَمَ الْمُشْتَرِي وَكِيلَ الشَّفِيعِ ، أَوْ قَاسَمَ الشَّفِيعَ لِكَوْنِهِ أَظْهَرَ لَهُ زِيَادَةً فِي الثَّمَنِ ، أَوْ نَحْوِهِ ، وَغَرَسَ ، أَوْ بَنَى : فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ قِيمَةَ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ وَيُمَلِّكَهُ ، أَوْ يَقْلَعَهُ ، وَيَضْمَنَ النَّقْصَ ) .