قوله : ( الرشد ) أي والاختيار أيضا فلا حاجة لذكره هنا فشرط المقترض أهلية المعاملة .
قَوْلُهُ : ( الرُّشْدُ ) أَيْ وَالِاخْتِيَارُ أَيْضًا فَلَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ هُنَا فَشَرْطُ الْمُقْتَرَضِ أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ .