، ومن التوجيه يعلم أن هذه ليست مستثناة وإن استثناها الشارح كبعض شراح الحاوي أخذا بظاهر المشروح ( خلاف ) قوله : ( خالعتكما ) بألف ( فتقبل ) واحدة منهما فقط لا يقع شيء ؛ لأن الخطاب معهما والقبول من إحداهما والمغلب من جانب الزوج معنى المعاوضة عند إتيانه بصيغتها كما لو باع لاثنين فقبل أحدهما لا يصح البيع ، ولو قال : طلقت إحداكما بألف ولم يعين فقالتا : قبلنا لم يقع ، ذكره البغوي .
، وَمِنْ التَّوْجِيهِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ مُسْتَثْنَاةً وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا الشَّارِحُ كَبَعْضِ شُرَّاحِ الْحَاوِي أَخْذًا بِظَاهِرِ الْمَشْرُوحِ ( خِلَافَ ) قَوْلِهِ : ( خَالَعْتُكُمَا ) بِأَلْفٍ ( فَتَقْبَلُ ) وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا فَقَطْ لَا يَقَعُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُمَا وَالْقَبُولُ مِنْ إحْدَاهُمَا وَالْمُغَلَّبُ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ عِنْدَ إتْيَانِهِ بِصِيغَتِهَا كَمَا لَوْ بَاعَ لِاثْنَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ ، وَلَوْ قَالَ : طَلَّقْتُ إحْدَاكُمَا بِأَلْفٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ فَقَالَتَا : قَبِلْنَا لَمْ يَقَعْ ، ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ .