ففي الوجوب نظر انتهى والأوجه الوجوب مع أنه يجب عليه الخروج لمعنى آخر وهو أن الإمام إذا ندب أحدا لمهم يتعلق بمصالح المسلمين لزمه القبول ( و ) مع ( أمن طرق من مريدي خسر ) أي : نقص في البدن ، أو البضع ، أو المال كقاطع طريق وعدو ورصدي وهو من يأخذ مالا على المراصد ولو يسيرا نعم إن كان العدو كافرا وأطلق مقاومته استحب له الخروج للحج ويقاتله لينال ثواب الحج ، والجهاد ويكره بذل المال للرصدي إذ فيه تحريض على الطلب نعم إن كان الباذل له هو الإمام ، أو نائبه وجب الحج كما نقله المحب الطبري عن الإمام وليس المراد إلا من قطعا بل الظن كاف ولا الأمن المعهود حضرا فأمن كل مكان بحسبه فالخوف على شيء مما ذكر يمنع الوجوب ، والمراد الخوف العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضي من تركته كالزمن بخلاف من حج أول ما تمكن فأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه من الحج إذ لا يجد إليه سبيلا بنفسه ، أو غيره من جهة أن غيره مثله في خوف العدو نص على ذلك في الأم قال الأذرعي : وينبغي تقييد المال الذي يخاف عليه بالمال الذي لا بد له منه للمؤن أما لو أراد استصحاب مال خطير للتجارة وكان الخوف لأجله فالظاهر أنه ليس بعذر ( وغلبت سلامة في البحر ) أي : ومع غلبة السلامة في البحر الذي تعين طريقا ليجب ركوبه فإن غلب هلاكه ، أو استوى الأمران لم يجب بل يحرم لما فيه من الخطر وليس النهر العظيم كجيحون في معنى البحر ؛ لأن المقام فيه لا يطول( 7 / 296 )
فَفِي الْوُجُوبِ نَظَرٌ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِمَعْنًى آخَرَ وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا نَدَبَ أَحَدًا لِمُهِمٍّ يَتَعَلَّقُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ لَزِمَهُ الْقَبُولُ ( وَ ) مَعَ ( أَمْنِ طُرْقٍ مِنْ مَرِيدِي خُسْرِ ) أَيْ : نَقْصٍ فِي الْبَدَنِ ، أَوْ الْبُضْعِ ، أَوْ الْمَالِ كَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَعَدُوٍّ وَرَصَدِيٍّ وَهُوَ مَنْ يَأْخُذُ مَالًا عَلَى الْمَرَاصِدِ وَلَوْ يَسِيرًا نَعَمْ إنْ كَانَ الْعَدُوُّ كَافِرًا وَأَطْلَقَ مُقَاوَمَتَهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْخُرُوجُ لِلْحَجِّ وَيُقَاتِلُهُ لِيَنَالَ ثَوَابَ الْحَجِّ ، وَالْجِهَادِ وَيُكْرَهُ بَذْلُ الْمَالِ لِلرَّصَدِيِّ إذْ فِيهِ تَحْرِيضٌ عَلَى الطَّلَبِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَاذِلُ لَهُ هُوَ الْإِمَامَ ، أَوْ نَائِبَهُ وَجَبَ الْحَجُّ كَمَا نَقَلَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَّا مَنْ قَطَعَا بَلْ الظَّنُّ كَافٍ وَلَا الْأَمْنُ الْمَعْهُودُ حَضَرَا فَأَمْنُ كُلِّ مَكَان بِحَسْبِهِ فَالْخَوْفُ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ يَمْنَعُ الْوُجُوبَ ، وَالْمُرَادُ الْخَوْفُ الْعَامُّ حَتَّى لَوْ كَانَ الْخَوْفُ فِي حَقِّهِ وَحْدَهُ قُضِيَ مِنْ تَرِكَتِهِ كَالزَّمِنِ بِخِلَافِ مَنْ حَجَّ أَوَّلَ مَا تَمَكَّنَ فَأُحْصِرَ مَعَ الْقَوْمِ ثُمَّ تَحَلَّلَ وَمَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْحَجِّ إذْ لَا يَجِدُ إلَيْهِ سَبِيلًا بِنَفْسِهِ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ فِي خَوْفِ الْعَدُوِّ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأُمِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْمَالِ الَّذِي يُخَافُ عَلَيْهِ بِالْمَالِ الَّذِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لِلْمُؤَنِ أَمَّا لَوْ أَرَادَ اسْتِصْحَابَ مَالٍ خَطِيرٍ لِلتِّجَارَةِ وَكَانَ الْخَوْفُ لِأَجْلِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِعُذْرٍ ( وَغَلَبَتْ سَلَامَةٌ فِي الْبَحْرِ ) أَيْ : وَمَعَ غَلَبَةِ السَّلَامَةِ فِي الْبَحْرِ الَّذِي تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِيَجِبَ رُكُوبُهُ فَإِنْ غَلَبَ هَلَاكُهُ ، أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ لَمْ يَجِبْ بَلْ يَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَرِ وَلَيْسَ النَّهْرُ الْعَظِيمُ كَجَيْحُونَ فِي مَعْنَى الْبَحْرِ ؛ لِأَنَّ الْمَقَامَ فِيهِ لَا يَطُولُ( 7 / 296 )