، فإذا لم يفعل - فقد صار متعديا بترك النقض المستحق ، فيضمن ما تولد منه لكن بقدر حصته من الحائط في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قولهما : عليه ضمان النصف .
، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ - فَقَدْ صَارَ مُتَعَدِّيًا بِتَرْكِ النَّقْضِ الْمُسْتَحَقِّ ، فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ لَكِنْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْحَائِطِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَفِي قَوْلِهِمَا : عَلَيْهِ ضَمَانُ النِّصْفِ .