وهناك مجتهد آخر - أفقه منه - له رأي آخر ، فأراد أن يعمل برأيه ، من غير النظر فيه ، وترجح رأيه بكونه أفقه منه ، هل يسعه ذلك ؟ ذكر في كتاب الحدود ، أن عند أبي حنيفة يسعه ذلك ، وعندهما لا يسعه إلا أن يعمل برأي نفسه ، وذكر في بعض الروايات هذا الاختلاف على العكس ، فقال : على قول أبي حنيفة : لا يسعه ، وعلى قولهما : يسعه ، وهذا يرجع إلى أن كون أحد المجتهدين أفقه ، من غير النظر في رأيه ، هل يصلح مرجحا ؟ من قال : يصلح مرجحا ، قال : يسعه ، ومن قال لا يصلح ، قال : يسعه .
وَهُنَاكَ مُجْتَهِدٌ آخَرُ - أَفْقَهُ مِنْهُ - لَهُ رَأْيٌ آخَرُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِهِ ، مِنْ غَيْرِ النَّظَرِ فِيهِ ، وَتَرَجَّحَ رَأْيُهُ بِكَوْنِهِ أَفْقَهَ مِنْهُ ، هَلْ يَسَعُهُ ذَلِكَ ؟ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ ، أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَسَعُهُ ذَلِكَ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَسَعُهُ إلَّا أَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِ نَفْسِهِ ، وَذَكَرَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ هَذَا الِاخْتِلَافَ عَلَى الْعَكْسِ ، فَقَالَ : عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : لَا يَسَعُهُ ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا : يَسَعُهُ ، وَهَذَا يَرْجِعُ إلَى أَنَّ كَوْنَ أَحَدِ الْمُجْتَهِدَيْنِ أَفْقَهَ ، مِنْ غَيْرِ النَّظَرِ فِي رَأْيِهِ ، هَلْ يَصْلُحُ مُرَجِّحًا ؟ مَنْ قَالَ : يَصْلُحُ مُرَجِّحًا ، قَالَ : يَسَعُهُ ، وَمَنْ قَالَ لَا يَصْلُحُ ، قَالَ : يَسَعُهُ .