المطالبة بتأثير الوصف في الأصل كما تقدم ( و ) مثال ( الرابع ويسمى عدم التأثير في الفرع زوجت نفسها من غير كفء فيرد كتزويج الولي الصغيرة من غير كفء فيقول ) المعترض ( لا أثر لغير كفء ) في الرد ( لتحقق النزاع فيه ) أي فيما إذا زوجت نفسها من كفء ( أيضا فرجع ) هذا ( إلى المعارضة بتزويج نفسها فقط ) وقد سمعت قولهم برجوعه إلى المعارضة بعلة أخرى كالثاني قال المصنف ( ولا يخفى رجوعه إلى الثالث ) وهو عدم تأثير قيد ذكر فيه فيرجع للمطالبة بتأثير ذلك فيه وهو ظاهر ( وظهر أنه ) أي هذا الاعتراض ( ليس سؤالا مستقلا ) بل هو إما مطالبة بعلية الوصف أو معاوضة بعلة أخرى ( فتركه الحنفية لهذا ولما نذكر ثم المختار أن الثالث ) على قول المصنف والرابع على قولهم ( مردود إذا اعترف المستدل بطرديته ) أي ذلك الوصف لأنه في كونه جزء العلة كاذب باعترافه وأنه لقبيح وقيل لا لأن الفرض استلزام الحكم والجزء إذا استلزم فالكل مستلزم قطعا وهو المطلوب ( وغير مردود وإن لم يعترف ) المستدل بطرديته ( لجواز غرض صحيح ) للمستدل في ذلك وهو ( أن يدفع ) المستدل ( النقض المكسور ) وقد عرفت أنه نقض بعض العلة المركبة على اعتبار استقلاله بالحكمة أي إيراده عليه .
الْمُطَالَبَةِ بِتَأْثِيرِ الْوَصْفِ فِي الْأَصْلِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَ ) مِثَالُ ( الرَّابِعِ وَيُسَمَّى عَدَمُ التَّأْثِيرِ فِي الْفَرْعِ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَيُرَدُّ كَتَزْوِيجِ الْوَلِيِّ الصَّغِيرَةَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَيَقُولُ ) الْمُعْتَرِضُ ( لَا أَثَرَ لِغَيْرِ كُفْءٍ ) فِي الرَّدِّ ( لِتَحَقُّقِ النِّزَاعِ فِيهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ كُفْءٍ ( أَيْضًا فَرَجَعَ ) هَذَا ( إلَى الْمُعَارَضَةِ بِتَزْوِيجِ نَفْسِهَا فَقَطْ ) وَقَدْ سَمِعْت قَوْلَهُمْ بِرُجُوعِهِ إلَى الْمُعَارَضَةِ بِعِلَّةٍ أُخْرَى كَالثَّانِي قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَلَا يَخْفَى رُجُوعُهُ إلَى الثَّالِثِ ) وَهُوَ عَدَمُ تَأْثِيرِ قَيْدٍ ذُكِرَ فِيهِ فَيَرْجِعُ لِلْمُطَالَبَةِ بِتَأْثِيرِ ذَلِكَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ( وَظَهَرَ أَنَّهُ ) أَيْ هَذَا الِاعْتِرَاضَ ( لَيْسَ سُؤَالًا مُسْتَقِلًّا ) بَلْ هُوَ إمَّا مُطَالَبَةٌ بِعِلِّيَّةِ الْوَصْفِ أَوْ مُعَاوَضَةٌ بِعِلَّةٍ أُخْرَى ( فَتَرَكَهُ الْحَنَفِيَّةُ لِهَذَا وَلِمَا نَذْكُرُ ثُمَّ الْمُخْتَارُ أَنَّ الثَّالِثَ ) عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالرَّابِعَ عَلَى قَوْلِهِمْ ( مَرْدُودٌ إذَا اعْتَرَفَ الْمُسْتَدِلُّ بِطَرْدِيَّتِهِ ) أَيْ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِأَنَّهُ فِي كَوْنِهِ جُزْءَ الْعِلَّةِ كَاذِبٌ بِاعْتِرَافِهِ وَأَنَّهُ لَقَبِيحٌ وَقِيلَ لَا لِأَنَّ الْفَرْضَ اسْتِلْزَامُ الْحُكْمِ وَالْجُزْءُ إذَا اسْتَلْزَمَ فَالْكُلُّ مُسْتَلْزِمٌ قَطْعًا وَهُوَ الْمَطْلُوبُ ( وَغَيْرُ مَرْدُودٍ وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ ) الْمُسْتَدِلُّ بِطَرْدِيَّتِهِ ( لِجَوَازِ غَرَضٍ صَحِيحٍ ) لِلْمُسْتَدِلِّ فِي ذَلِكَ وَهُوَ ( أَنْ يَدْفَعَ ) الْمُسْتَدِلُّ ( النَّقْضَ الْمَكْسُورَ ) وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ نَقْضُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الْمُرَكَّبَةِ عَلَى اعْتِبَارِ اسْتِقْلَالِهِ بِالْحِكْمَةِ أَيْ إيرَادِهِ عَلَيْهِ .