قوله : في الصورة الأولى ) ، ويحلفه في غيرها بما يناسبه كأن يحلفه في صورة العتق الآتية أن عتقه صدر من سيده ، أو أنه أعتقه هذا إن قلنا بالتحليف في ذلك على ما يأتي ( قوله : لأنها ليست مكملة للحجة ، وإنما هي شرط للحكم ) في القوت فرع إذا أوجبنا اليمين في الحكم على الغائب ، ونحوه فحكم عليه قبل التحليف فقضية كلام الجمهور أنه لا ينفذ بل اليمين ركن فيه ، أو شرط .
قَوْلُهُ : فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ) ، وَيُحَلِّفُهُ فِي غَيْرِهَا بِمَا يُنَاسِبُهُ كَأَنْ يُحَلِّفَهُ فِي صُورَةِ الْعِتْقِ الْآتِيَةِ أَنَّ عِتْقَهُ صَدَرَ مِنْ سَيِّدِهِ ، أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ هَذَا إنْ قُلْنَا بِالتَّحْلِيفِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُكَمِّلَةً لِلْحُجَّةِ ، وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ ) فِي الْقُوتِ فَرْعٌ إذَا أَوْجَبْنَا الْيَمِينَ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ ، وَنَحْوِهِ فَحَكَمَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّحْلِيفِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بَلْ الْيَمِينُ رُكْنٌ فِيهِ ، أَوْ شَرْطٌ .