وهو غفلة عن كلام المجموع المصرح بخلافه حيث قال : يشترط إفاقته عند الإحرام وسائر الأركان فإن معناه إنه يشترط ذلك في وقوعه عن حجة الإسلام إذ وقوعه تطوعا لا يشترط فيه شيء من ذلك كما قالوا في صبي لا( 7 / 260 )
وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ الْمُصَرِّحِ بِخِلَافِهِ حَيْثُ قَالَ : يُشْتَرَطُ إفَاقَتُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَسَائِرِ الْأَرْكَانِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ إنَّهُ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي وُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إذْ وُقُوعُهُ تَطَوُّعًا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا فِي صَبِيٍّ لَا( 7 / 260 )