( و ) شرط ثبوت الحضانة للحاضن ذكرا كان أو أنثى ( أن لا يسافر ) أي يريد السفر ( ولي ) للمحضون ولاية مال من أب أو وصي أو مقدم أو ولاية عصوبة سبب كمعتق بكسر التاء وعصبته أو نسب من أخ أو عم أو غيرهما إذا عدمت ولاية المال ونعت ولي ( حر ) لا عبد فلا يسقط سفره حق الحاضنة حرة أو أمة ؛ لأنه لا قرار له ولا سكن ، وقد يباع ، وصلة يسافر ( عن ) موضع ( ولد ) ذكر أو أنثى أو عن بمعنى الباء أي يريد سفرا به ، وليس ثم ولي حاضر يساويه في الدرجة فتسقط حضانة الحاضن فإن وجد مساويه درجة كعم ثان فلا تسقط حضانتها بإرادة سفره قاله المصنف ( حر ) نعت ولد فإن أراد السفر المذكور سقطت حضانتها أما أو غيرها ، وأخذه إن لم يكن رضيعا بل ( وإن ) كان ( رضيعا ) قبل غيرها ، ولعل خبر من فرق بين والدة وولدها إلخ مخصوص بغير هذا أو بغير سائر المسقطات المتقدمة .
( وَ ) شَرْطُ ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ لِلْحَاضِنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( أَنْ لَا يُسَافِرَ ) أَيْ يُرِيدَ السَّفَرَ ( وَلِيٌّ ) لِلْمَحْضُونِ وِلَايَةَ مَالٍ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيٍّ أَوْ مُقَدَّمٍ أَوْ وِلَايَةَ عُصُوبَةِ سَبَبٍ كَمُعْتِقٍ بِكَسْرِ التَّاءِ وَعَصَبَتِهِ أَوْ نَسَبٍ مِنْ أَخٍ أَوْ عَمٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا إذَا عَدِمَتْ وِلَايَةُ الْمَالِ وَنَعْتُ وَلِيٌّ ( حُرٌّ ) لَا عَبْدٌ فَلَا يُسْقِطُ سَفَرُهُ حَقَّ الْحَاضِنَةِ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا قَرَارَ لَهُ وَلَا سَكَنَ ، وَقَدْ يُبَاعُ ، وَصِلَةُ يُسَافِرَ ( عَنْ ) مَوْضِعِ ( وَلَدٍ ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ عَنْ بِمَعْنَى الْبَاءِ أَيْ يُرِيدُ سَفَرًا بِهِ ، وَلَيْسَ ثَمَّ وَلِيُّ حَاضِرٌ يُسَاوِيهِ فِي الدَّرَجَةِ فَتَسْقُطُ حَضَانَةُ الْحَاضِنِ فَإِنْ وَجَدَ مُسَاوِيهِ دَرَجَةً كَعَمٍّ ثَانٍ فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا بِإِرَادَةِ سَفَرِهِ قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ( حُرٍّ ) نَعْتُ وَلَدٍ فَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ الْمَذْكُورَ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا أُمًّا أَوْ غَيْرَهَا ، وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ رَضِيعًا بَلْ ( وَإِنْ ) كَانَ ( رَضِيعًا ) قَبِلَ غَيْرَهَا ، وَلَعَلَّ خَبَرَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا إلَخْ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ هَذَا أَوْ بِغَيْرِ سَائِرِ الْمُسْقِطَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ .