( قوله للأربعين ) أي لتمامها وكذا قوله للستين أي : لتمامها وتبع المصنف في هذا التفصيل ابن شعبان وهو مخالف لعرفنا الآن ، والحاصل أنه متى جرى عرف بشيء يتبع وافق ما ذكره المصنف أو خالفه ( قوله من الأطفال والكهول والشيوخ ) المناسب أن يقول والأحداث ( قوله وإليه أشار بقوله إلخ ) هذا مشكل حيث قال الأرمل هو الذي لا زوج له والأرملة هي التي لا زوج لها فقابل بين الأرمل والأرملة فقضيته عدم دخول الأرملة في الأرمل فكيف تصح الإشارة ويجاب بأن الأرمل يشمل الذكر والأنثى ، فإذا أريد التنصيص على خصوص الأنثى تزاد التاء فيقال أرملة وبعد كتبي هذا وجدت عندي ما نصه قوله وإليه أشار بقوله كالأرمل أي : أن الأنثى تدخل في هذا اللفظ لا أن المرأة يطلق عليها أرمل بل إنما يطلق عليها أرملة كما يأتي عن البساطي كذا أفاده بعض المحققين وهو يرجع لما قلنا في المعنى فتدبر .
( قَوْلُهُ لِلْأَرْبَعِينَ ) أَيْ لِتَمَامِهَا وَكَذَا قَوْلُهُ لِلسِّتِّينَ أَيْ : لِتَمَامِهَا وَتَبِعَ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ ابْنَ شَعْبَانَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِعُرْفِنَا الْآنَ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى جَرَى عُرْفٌ بِشَيْءٍ يَتْبَعُ وَافَقَ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَوْ خَالَفَهُ ( قَوْلُهُ مِنْ الْأَطْفَالِ وَالْكُهُولِ وَالشُّيُوخِ ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَالْأَحْدَاثِ ( قَوْلُهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ إلَخْ ) هَذَا مُشْكِلٌ حَيْثُ قَالَ الْأَرْمَلَ هُوَ الَّذِي لَا زَوْجَ لَهُ وَالْأَرْمَلَةَ هِيَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا فَقَابَلَ بَيْنَ الْأَرْمَلِ وَالْأَرْمَلَةِ فَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ دُخُولِ الْأَرْمَلَةِ فِي الْأَرْمَلِ فَكَيْفَ تَصِحُّ الْإِشَارَةُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأَرْمَلَ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ، فَإِذَا أُرِيدَ التَّنْصِيصُ عَلَى خُصُوصِ الْأُنْثَى تُزَادُ التَّاءُ فَيُقَالُ أَرْمَلَةُ وَبَعْدَ كَتْبِي هَذَا وَجَدْت عِنْدِي مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَالْأَرْمَلِ أَيْ : أَنَّ الْأُنْثَى تَدْخُلُ فِي هَذَا اللَّفْظِ لَا أَنَّ الْمَرْأَةَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا أَرْمَلُ بَلْ إنَّمَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا أَرْمَلَةُ كَمَا يَأْتِي عَنْ الْبِسَاطِيِّ كَذَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ وَهُوَ يَرْجِعُ لِمَا قُلْنَا فِي الْمَعْنَى فَتَدَبَّرْ .