فأما الوجه الذي تجوز بالإجماع فهو أن يقول : إذا أعتقت فثلث ما لي وصية فأدى فعتق ثم مات صحت وصيته بالإجماع ؛ لأنه أضاف الوصية إلى حال الحرية ، والحر من أهل الوصية .
فَأَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي تَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ فَهُوَ أَنْ يَقُولَ : إذَا أُعْتِقْت فَثُلُثُ مَا لِي وَصِيَّةٌ فَأَدَّى فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ صَحَّتْ وَصِيَّتُهُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْوَصِيَّةَ إلَى حَالِ الْحُرِّيَّةِ ، وَالْحُرُّ مِنْ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ .