( وحينئذ ) أي حين إذا كان المختار جوازه وإن أدى إلى التسليم إذ كان التسليم فرضيا ( الواجب ترتيبها ) أي الاعتراضات المرتبة طبعا ( وإلا ) لو لم يجب ترتيبها ( فمنع بعد التسليم ) إذا عكس الترتيب ( إذ ) قول المعترض ( لا نسلم أن الحكم معلل بكذا يتضمن تسليمه ) أي الحكم المذكور ( فقوله ) بعد ذلك ( بمنع ثبوت الحكم رجوع ) عن تسليمه ( لا يسمع ) لأنه إنكار بعد إقرار فيلزم أن يكون الشيء الواحد مسلما غير مسلم وحينئذ فيرد هذا إشكالا على أكثر النظار فإنهم لما منعوها مرتبة لما يلزم من التسليم بعد المنع يلزمهم أن لا يوجبوها غير مرتبة كما أشار إليه بقوله ( فيبطل ما يلزم قول الأكثرين من وجوبها غير مرتبة ) فإنه يستلزم المنع بعد التسليم وهو أقبح من التسليم بعد المنع ( وإلا فالاتفاق على ) جواز ( التعدد من نوع ولا مخلص لهم ) أي للأكثر ( إلا بادعاء أن منع العلية بفرض وجود الحكم ) إلا أن يجيبوا بأن تسليم حكم الأصل إنما يوجبه منع علية الوصف استلزاما ظاهرا فإذا صرح بعده بمنعه حمل على إرادته منع علية الوصف بفرض وجود الحكم كما أجبنا به فكأنه قال لا نسلم علية هذا الوصف لهذا الحكم لو كان ثابتا ونحن نمنع ثبوته وحينئذ يلزمهم مثله في منعهم المترتبة كذا أفاده المصنف .
( وَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذَا كَانَ الْمُخْتَارُ جَوَازَهُ وَإِنْ أَدَّى إلَى التَّسْلِيمِ إذْ كَانَ التَّسْلِيمُ فَرْضِيًّا ( الْوَاجِبُ تَرْتِيبُهَا ) أَيْ الِاعْتِرَاضَاتِ الْمُرَتَّبَةِ طَبْعًا ( وَإِلَّا ) لَوْ لَمْ يَجِبْ تَرْتِيبُهَا ( فَمَنَعَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ) إذَا عَكَسَ التَّرْتِيبَ ( إذْ ) قَوْلُ الْمُعْتَرِضِ ( لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْحُكْمَ مُعَلَّلٌ بِكَذَا يَتَضَمَّنُ تَسْلِيمَهُ ) أَيْ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ( فَقَوْلُهُ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( بِمَنْعِ ثُبُوتِ الْحُكْمِ رُجُوعٌ ) عَنْ تَسْلِيمِهِ ( لَا يُسْمَعُ ) لِأَنَّهُ إنْكَارٌ بَعْدَ إقْرَارٍ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ مُسَلَّمًا غَيْرَ مُسَلَّمٍ وَحِينَئِذٍ فَيَرِدُ هَذَا إشْكَالًا عَلَى أَكْثَرِ النُّظَّارِ فَإِنَّهُمْ لَمَّا مَنَعُوهَا مُرَتَّبَةً لِمَا يَلْزَمُ مِنْ التَّسْلِيمِ بَعْدَ الْمَنْعِ يَلْزَمُهُمْ أَنْ لَا يُوجِبُوهَا غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( فَيَبْطُلُ مَا يَلْزَمُ قَوْلَ الْأَكْثَرِينَ مِنْ وُجُوبِهَا غَيْرَ مُرَتَّبَةٍ ) فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْمَنْعَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ أَقْبَحُ مِنْ التَّسْلِيمِ بَعْدَ الْمَنْعِ ( وَإِلَّا فَالِاتِّفَاقُ عَلَى ) جَوَازِ ( التَّعَدُّدِ مِنْ نَوْعٍ وَلَا مَخْلَصَ لَهُمْ ) أَيْ لِلْأَكْثَرِ ( إلَّا بِادِّعَاءِ أَنَّ مَنْعَ الْعِلِّيَّةِ بِفَرْضِ وُجُودِ الْحُكْمِ ) إلَّا أَنْ يُجِيبُوا بِأَنَّ تَسْلِيمَ حُكْمِ الْأَصْلِ إنَّمَا يُوجِبُهُ مَنْعُ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ اسْتِلْزَامًا ظَاهِرًا فَإِذَا صَرَّحَ بَعْدَهُ بِمَنْعِهِ حُمِلَ عَلَى إرَادَتِهِ مَنْعَ عِلِّيَّةِ الْوَصْفِ بِفَرْضِ وُجُودِ الْحُكْمِ كَمَا أَجَبْنَا بِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا نُسَلِّمُ عِلِّيَّةَ هَذَا الْوَصْفِ لِهَذَا الْحُكْمِ لَوْ كَانَ ثَابِتًا وَنَحْنُ نَمْنَعُ ثُبُوتَهُ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُهُمْ مِثْلُهُ فِي مَنْعِهِمْ الْمُتَرَتِّبَةَ كَذَا أَفَادَهُ الْمُصَنِّفُ .