وفي كلام الروياني الجزم بما في الأصل ( قوله : ، أو الموصى له ) قال حج : وما ذكر في الموصى له بمنفعتها يتعين حمله على ما أوصى له بخدمتها ، أو منفعتها على التأبيد ، لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها لجريان قول بأن يملكها ، بخلاف غيرها فإن غايتها أنها كمستأجرة له فالوجه حل تزوجه بها إذا رضي الوارث لأنها ملكه ولا شبهة للموصى له في ملك رقبتها ، ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال : أي بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم .( 21 / 10 )
وَفِي كَلَامِ الرُّويَانِيِّ الْجَزْمُ بِمَا فِي الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ : ، أَوْ الْمُوصَى لَهُ ) قَالَ حَجّ : وَمَا ذَكَرَ فِي الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا أَوْصَى لَهُ بِخِدْمَتِهَا ، أَوْ مَنْفَعَتِهَا عَلَى التَّأْبِيدِ ، لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ الَّتِي يُتَّجَهُ عَدَمُ صِحَّةِ تَزَوُّجِهِ بِهَا لِجَرَيَانِ قَوْلٍ بِأَنْ يَمْلِكَهَا ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَإِنَّ غَايَتَهَا أَنَّهَا كَمُسْتَأْجَرَةٍ لَهُ فَالْوَجْهُ حِلُّ تَزَوُّجِهِ بِهَا إذَا رَضِيَ الْوَارِثُ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَلَا شُبْهَةَ لِلْمُوصَى لَهُ فِي مِلْكِ رَقَبَتِهَا ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقَالَ : أَيْ بِمَنَافِعِهَا كُلِّهَا لِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْمَعْرِفَةِ تُفِيدُ الْعُمُومَ .( 21 / 10 )