وشرعا ( بيع سيد رقيقه ) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ( نفسه ) أو بيعه بعضه كنصفه ونحوه ( بمال ) فلا تصح على خنزير ونحوه ( في ذمته ) ؛ أي : الرقيق لا معين ( مباح ) فلا تصح على آنية ذهب أو فضة ونحوهما ( معلوم ) فلا يصح على مجهول ؛ لأنها بيع ، ولا يصح مع جهالة الثمن ( يصح السلم فيه ) فلا تصح في جوهر ؛ لئلا يفضي إلى التنازع ( منجم نجمين فصاعدا ) ؛ أي : أكثر من نجمين ( يعلم قدر ) ؛ أي : مبلغ ( كل نجم ) بما عقد عليه من دراهم أو دنانير أو غيرهما ( ومدته ) ؛ أي : مدة النجم من شهر أو سنة ونحوهما ؛ لأن الكتابة مشتقة من الكتب ؛ وهو الضم ؛ فوجب افتقارها إلى نجمين ؛ ليضم أحدهما للآخر ، واشترط العلم بما لكل نجم من القسط والمدة ؛ لئلا يؤدي جهله إلى التنازع ، ولا يشترط تساوي الأنجم ، فلو جعل نجم شهرا وآخر سنة ، أو جعل قسط أحدهما مائة والآخر خمسين ونحوه جاز ؛ لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه ، وقد حصل بذلك ، والنجم هنا الوقت ؛ لأن العرب كانت لا تعرف الحساب ، وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم كما قال بعضهم : إذا سهيل أول الليل طلع فابن اللبون الحق والحق الجذع ( أو ) بيع السيد رقيقه نفسه ب ( منفعة ) منجمة (( 14 / 261 )
وَشَرْعًا ( بَيْعُ سَيِّدٍ رَقِيقَهُ ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى ( نَفْسَهُ ) أَوْ بَيْعُهُ بَعْضَهُ كَنِصْفِهِ وَنَحْوِهِ ( بِمَالٍ ) فَلَا تَصِحُّ عَلَى خِنْزِيرٍ وَنَحْوِهِ ( فِي ذِمَّتِهِ ) ؛ أَيْ : الرَّقِيقِ لَا مُعَيَّنٌ ( مُبَاحٌ ) فَلَا تَصِحُّ عَلَى آنِيَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَنَحْوِهِمَا ( مَعْلُومٌ ) فَلَا يَصِحُّ عَلَى مَجْهُولٍ ؛ لِأَنَّهَا بَيْعٌ ، وَلَا يَصِحُّ مَعَ جَهَالَةِ الثَّمَنِ ( يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ) فَلَا تَصِحُّ فِي جَوْهَرٍ ؛ لِئَلَّا يُفْضِي إلَى التَّنَازُعِ ( مُنَجَّمٌ نَجْمَيْنِ فَصَاعِدًا ) ؛ أَيْ : أَكْثَرَ مِنْ نَجْمَيْنِ ( يُعْلَمُ قَدْرُ ) ؛ أَيْ : مَبْلَغُ ( كُلِّ نَجْمٍ ) بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ غَيْرِهِمَا ( وَمُدَّتُهُ ) ؛ أَيْ : مُدَّةُ النَّجْمِ مِنْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَنَحْوِهِمَا ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْكَتْبِ ؛ وَهُوَ الضَّمُّ ؛ فَوَجَبَ افْتِقَارُهَا إلَى نَجْمَيْنِ ؛ لِيُضَمَّ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ ، وَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِمَا لِكُلِّ نَجْمٍ مِنْ الْقِسْطِ وَالْمُدَّةِ ؛ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ جَهْلُهُ إلَى التَّنَازُعِ ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي الْأَنْجُمِ ، فَلَوْ جُعِلَ نَجْمٌ شَهْرًا وَآخَرُ سَنَةً ، أَوْ جُعِلَ قِسْطُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَالْآخَرُ خَمْسِينَ وَنَحْوَهُ جَازَ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْأَجَلِ وَقِسْطِهِ ، وَقَدْ حَصَلَ بِذَلِكَ ، وَالنَّجْمُ هُنَا الْوَقْتُ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ الْحِسَابَ ، وَإِنَّمَا تَعْرِفُ الْأَوْقَاتَ بِطُلُوعِ النُّجُومِ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : إذَا سُهَيْلٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعَ فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ الْجَذَعْ ( أَوْ ) بَيْعُ السَّيِّدِ رَقِيقَهُ نَفْسِهِ بِ ( مَنْفَعَةٍ ) مُنَجِّمَةٍ (( 14 / 261 )