قاله الغزالي في فتاويه ونقله الرافعي والنووي عنه ولم ينقلاه عن غيره ولا ينبغي أن يؤخذ مسلما بل ينظر فيه ، وقد سئل عنه القاضي أبو بكر الشامي متعقبا على الغزالي فقال : يجبر على العمل فيها ؛ لأن الاعتبار بشرعنا في ذلك ، فقيل : قد رأيت في جزء جمع فيه مسائل يحكى عنه أنه أفتى أنها تكون مستثناة فسكت طويلا فقال : ليس ذلك بصحيح ، ثم قال : يحتمل أن يقال ذلك ويستثنى بالعرف كما يستثنى الليل من المدة .
قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ عَنْهُ وَلَمْ يَنْقُلَاهُ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ مُسْلِمًا بَلْ يُنْظَرَ فِيهِ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الشَّامِيُّ مُتَعَقِّبًا عَلَى الْغَزَالِيِّ فَقَالَ : يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِشَرْعِنَا فِي ذَلِكَ ، فَقِيلَ : قَدْ رَأَيْت فِي جُزْءٍ جَمَعَ فِيهِ مَسَائِلَ يُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ أَفْتَى أَنَّهَا تَكُونُ مُسْتَثْنَاةً فَسَكَتَ طَوِيلًا فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِصَحِيحٍ ، ثُمَّ قَالَ : يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ وَيُسْتَثْنَى بِالْعُرْفِ كَمَا يُسْتَثْنَى اللَّيْلُ مِنْ الْمُدَّةِ .