رجل أقر بعبد رجل أنه لفلان وجحد الذي في يده ثم قال المقر إن اشتريته فهو حر ثم اشتراه فإنه يقضي للمقر له ويبطل العتق وإن أقر أنه لفلان ثم أقر أنه حر ثم اشتراه فهو للمقر له وإن بدأ فقال هو حر ثم قال هو لفلان ثم اشتراه فهو حر وإن أقر لرجل ثم أقر أنه لآخر ثم اشتراه فإنه يقضى به للأول ولو أمره رجل بعد الإقرارين بشرائه له ثم اشتراه كان الآمر أحق به كذا في محيط السرخسي .( 31 / 436 )
رَجُلٌ أَقَرَّ بِعَبْدِ رَجُلٍ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَجَحَدَ الَّذِي فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ الْمُقِرُّ إنْ اشْتَرَيْته فَهُوَ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يَقْضِي لِلْمُقَرِّ لَهُ وَيَبْطُلُ الْعِتْقُ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّهُ لِفُلَانٍ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَهُوَ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَإِنْ بَدَأَ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ ثُمَّ قَالَ هُوَ لِفُلَانٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَإِنْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ لِآخَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ لِلْأَوَّلِ وَلَوْ أَمَرَهُ رَجُلٌ بَعْدَ الْإِقْرَارَيْنِ بِشِرَائِهِ لَهُ ثُمَّ اشْتَرَاهُ كَانَ الْآمِرُ أَحَقَّ بِهِ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 31 / 436 )