( ، والإحرام ) بمعنى نية الحج ، والعمرة ( ركن لهما ) كغيرهما ولخبر { إنما الأعمال بالنيات } ولهما أركان أخر تأتي وللإحرام ميقاتان زماني ومكاني وقد أخذ في بيان الزماني فقال ( ووقته للحج شوال ) وما بعده ( إلى صبح من النحر ) كما فسر به ابن عباس وغيره قوله تعالى { الحج أشهر معلومات } أي : وقت الإحرام به أشهر معلومات إذ فعله لا يحتاج إلى أشهر وأطلق الأشهر على شهرين وبعض شهر تنزيلا للبعض منزلة الكل ، أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد كما في قوله تعالى { أولئك مبرءون مما يقولون } أي : عائشة وصفوان ويؤخذ من كلام النظم وغيره أنه يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه وبه صرح في البحر قال وهذا بخلاف نظيره في الجمعة لبقاء الحج بفوت الوقوف بخلاف الجمعة ( و ) الإحرام بالحج ( قبل ) أي : قبل شوال ( جعلا لعمرة ) أي : يقع لها وتكفيه عن عمرة الإسلام لشدة لزوم الإحرام لانعقاده مع الجماع المفسد له على ما صححه الرافعي كما سيأتي فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله هذا في الحلال فلو أحرم بعمرة ثم بحج في غير أشهره لم ينعقد عمرة ؛ لأنها لا تدخل على العمرة ذكره القاضي أبو الطيب ولو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج ، أو عمرة فهو عمرة ولو أحرم بحج وشك هل كان في أشهره ، أو قبلها ففي البيان عن الصيمري كان حجا ؛ لأنه يتيقن إحرامه الآن ويشك في تقدمه ونقله عنه في المجموع وأقره وقال الأذرعي( 7 / 342 )
( ، وَالْإِحْرَامُ ) بِمَعْنَى نِيَّةِ الْحَجِّ ، وَالْعُمْرَةِ ( رُكْنٌ لَهُمَا ) كَغَيْرِهِمَا وَلِخَبَرِ { إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ } وَلَهُمَا أَرْكَانٌ أُخَرُ تَأْتِي وَلِلْإِحْرَامِ مِيقَاتَانِ زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ الزَّمَانِيِّ فَقَالَ ( وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ ) وَمَا بَعْدَهُ ( إلَى صُبْحٍ مِنْ النَّحْرِ ) كَمَا فَسَّرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ قَوْله تَعَالَى { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ } أَيْ : وَقْتُ الْإِحْرَامِ بِهِ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ إذْ فِعْلُهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَشْهُرٍ وَأَطْلَقَ الْأَشْهُرَ عَلَى شَهْرَيْنِ وَبَعْضِ شَهْرٍ تَنْزِيلًا لِلْبَعْضِ مَنْزِلَةَ الْكُلِّ ، أَوْ إطْلَاقًا لِلْجَمْعِ عَلَى مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى { أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ } أَيْ : عَائِشَةُ وَصَفْوَانُ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ النَّظْمِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَصِحُّ إحْرَامُهُ بِالْحَجِّ إذَا ضَاقَ زَمَنُ الْوُقُوفِ عَنْ إدْرَاكِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ قَالَ وَهَذَا بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْجُمُعَةِ لِبَقَاءِ الْحَجِّ بِفَوْتِ الْوُقُوفِ بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ ( وَ ) الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ ( قَبْلُ ) أَيْ : قَبْلَ شَوَّالِ ( جُعِلَا لِعُمْرَةٍ ) أَيْ : يَقَعُ لَهَا وَتَكْفِيهِ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ لِشِدَّةِ لُزُومِ الْإِحْرَامِ لِانْعِقَادِهِ مَعَ الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ لَهُ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ كَمَا سَيَأْتِي فَإِذَا لَمْ يَقْبَلْ الْوَقْتُ مَا أَحْرَمَ بِهِ انْصَرَفَ إلَى مَا يَقْبَلُهُ هَذَا فِي الْحَلَالِ فَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ بِحَجٍّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ عُمْرَةً ؛ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ عَلَى الْعُمْرَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ، أَوْ عُمْرَةٍ فَهُوَ عُمْرَةٌ وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَشَكَّ هَلْ كَانَ فِي أَشْهُرِهِ ، أَوْ قَبْلَهَا فَفِي الْبَيَانِ عَنْ الصَّيْمَرِيِّ كَانَ حَجًّا ؛ لِأَنَّهُ يَتَيَقَّنُ إحْرَامَهُ الْآنَ وَيَشُكُّ فِي تَقَدُّمِهِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ( 7 / 342 )