) أي الخاصة به أي : بسبب كونه يملك ذاتها أو منفعتها ، وأما ما يملك الانتفاع فليس له بيعه ولا هبته كالماء المسبل وله أن يعطيه لمن هو من أهل الحبس وقوله فهو أعم إلخ أي : ولو أريد بقوله كما يملكه أي : بغير ما ذكر كانت المغايرة حقيقية قوله والأرجح بالثمن ) أي القيمة ( قوله راجع لمفهوم إلخ ) هذا إذا قرئ بصيغة الاسم ويصح أن يقرأ بالفعل بأن تجعل إن شرطية مركبة مع لا أي : وإلا ينتف عدم الثمن بل وجد فإنه يرجح الأخذ بالثمن وعلى كل حال فليس لابن يونس في هذه ترجيح وإنما فيما نقله عن المدونة ( قوله رجح الأخذ بالثمن ) أي : من الخلاف وقوله والمتبادر إلخ شروع في الاعتراض على المصنف وقوله ويمكن أن تكون فائدة بالنسبة أي : فيقرأ بالفعل ويكون متعلقا بما بعده أي : الذي هو قوله كفضل بالكاف وفي بعض النسخ باللام وعلى كل فهي بمعنى في أي : في فضل إلخ ، والحاصل أن المخلص أن يكون متعلقا بما بعده ويقرأ بالفعل ؛ لأنه اختيار من عند نفسه مقابلا به ظاهر المدونة الذي هو المعتمد ( قوله خيف على زرع جاره إلخ ) أو الهلاك وهو جملة حالية من محذوف والمحذوف مجرور متعلق بالمضاف المقدر والتقدير كبدل فضل بئر زرع لجار حال كونه قد خيف على زرعه ولما حذف صاحب الحال أقام الظاهر مقام الضمير فقال زرع جاره والمراد بالخوف الظن أي : ولو لم يخف عليه لم يجب وإن كان جيرانه منهم أقرب وأبعد وطلب من الأبعد فليس له أن يقول خذ من الأقرب( 20 / 370 )
) أَيْ الْخَاصَّةِ بِهِ أَيْ : بِسَبَبِ كَوْنِهِ يَمْلِكُ ذَاتَهَا أَوْ مَنْفَعَتَهَا ، وَأَمَّا مَا يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتَهُ كَالْمَاءِ الْمُسَبَّلِ وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ لِمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَبْسِ وَقَوْلُهُ فَهُوَ أَعَمُّ إلَخْ أَيْ : وَلَوْ أُرِيدَ بِقَوْلِهِ كَمَا يَمْلِكُهُ أَيْ : بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ كَانَتْ الْمُغَايَرَةُ حَقِيقِيَّةً قَوْلُهُ وَالْأَرْجَحُ بِالثَّمَنِ ) أَيْ الْقِيمَةِ ( قَوْلُهُ رَاجِعٌ لِمَفْهُومِ إلَخْ ) هَذَا إذَا قُرِئَ بِصِيغَةِ الِاسْمِ وَيَصِحُّ أَنْ يُقْرَأَ بِالْفِعْلِ بِأَنْ تُجْعَلَ إنْ شَرْطِيَّةً مُرَكَّبَةً مَعَ لَا أَيْ : وَإِلَّا يَنْتَفِ عَدَمُ الثَّمَنِ بَلْ وُجِدَ فَإِنَّهُ يُرَجَّحُ الْأَخْذُ بِالثَّمَنِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَيْسَ لِابْنِ يُونُسَ فِي هَذِهِ تَرْجِيحٌ وَإِنَّمَا فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ ( قَوْلُهُ رَجَحَ الْأَخْذُ بِالثَّمَنِ ) أَيْ : مِنْ الْخِلَافِ وَقَوْلُهُ وَالْمُتَبَادَرُ إلَخْ شُرُوعٌ فِي الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَقَوْلُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ فَائِدَةً بِالنِّسْبَةِ أَيْ : فَيُقْرَأُ بِالْفِعْلِ وَيَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِمَا بَعْدَهُ أَيْ : الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ كَفَضْلٍ بِالْكَافِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِاللَّامِ وَعَلَى كُلٍّ فَهِيَ بِمَعْنَى فِي أَيْ : فِي فَضْلِ إلَخْ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَخْلَصَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِمَا بَعْدَهُ وَيُقْرَأَ بِالْفِعْلِ ؛ لِأَنَّهُ اخْتِيَارٌ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ مُقَابِلًا بِهِ ظَاهِرَ الْمُدَوَّنَةِ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ خِيفَ عَلَى زَرْعِ جَارِهِ إلَخْ ) أَوْ الْهَلَاكُ وَهُوَ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ مَحْذُوفٍ وَالْمَحْذُوفُ مَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُضَافِ الْمُقَدَّرِ وَالتَّقْدِيرُ كَبَدَلِ فَضْلِ بِئْرِ زَرْعٍ لِجَارٍ حَالَ كَوْنِهِ قَدْ خِيفَ عَلَى زَرْعِهِ وَلَمَّا حَذَفَ صَاحِبَ الْحَالِ أَقَامَ الظَّاهِرَ مَقَامَ الضَّمِيرِ فَقَالَ زَرْعِ جَارِهِ وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ الظَّنُّ أَيْ : وَلَوْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ لَمْ يَجِبْ وَإِنْ كَانَ جِيرَانُهُ مِنْهُمْ أَقْرَبَ وَأَبْعَدَ وَطَلَبَ مِنْ الْأَبْعَدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ خُذْ مِنْ الْأَقْرَبِ( 20 / 370 )