فهل يقع للموكل أو شرط الوقوع للموكل أن ينويه أو يسميه ؟ فيه نظر والأول محتمل والثاني قريب فليراجع وليحرر ومقتضي كلام ق ل على الجلال أنه لا يقع للموكل إلا إن سماه فإن نواه وقع لنفسه وتلغو نيته قال : وهذا هو الأقرب ا ه وفي إلغاء نيته نظر ، ثم الظاهر أن هذا كله فيما إذا اشترى بغير مال الموكل ومال نفسه بأن اشترى في ذمته فليحرر( 11 / 28 )
فَهَلْ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ شَرْطُ الْوُقُوعِ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَنْوِيَهُ أَوْ يُسَمِّيَهُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي قَرِيبٌ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ وَمُقْتَضِي كَلَامِ ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ إلَّا إنْ سَمَّاهُ فَإِنْ نَوَاهُ وَقَعَ لِنَفْسِهِ وَتَلْغُو نِيَّتُهُ قَالَ : وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ ا ه وَفِي إلْغَاءِ نِيَّتِهِ نَظَرٌ ، ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى بِغَيْرِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَمَالِ نَفْسِهِ بِأَنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ فَلْيُحَرَّرْ( 11 / 28 )