الواقف أن لا تؤجر الأرض أكثر من سنة ، وكانت إجارتها أكثر أنفع للفقراء فليس للقيم أن يؤجرها أكثر بل يرفع الأمر للقاضي ليؤجرها لأن له ولاية النظر للفقراء فافهم ( قوله : وكذا الوصي ) أي من قبل الأب بخلاف وصي القاضي ؛ فإنه لا يصح بيعه ، ولا شراؤه مال اليتيم ولو خيرا كما سيأتي في بابه والإجارة بيع المنافع أفاده ط ( قوله : بخلاف الوكيل ) فإنه لا يعقد مع من ترد شهادته له للتهمة عند الإمام إذا أطلق له الموكل كما سيأتي في بابها أفاده ط ( قوله : أي لكونه يعمل بالمرسل ) هو من سقط منه الصحابي ط وهذا التعليل ذكره في شرح الوهبانية بقوله : وفي حفظي تعليله بكونه إلخ ، ولكني لم أظفر به الآن .
الْوَاقِفَ أَنْ لَا تُؤْجَرَ الْأَرْضُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ ، وَكَانَتْ إجَارَتُهَا أَكْثَرَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ فَلَيْسَ لِلْقَيِّمِ أَنْ يُؤْجِرَهَا أَكْثَرَ بَلْ يُرْفَعُ الْأَمْرُ لِلْقَاضِي لِيُؤْجِرَهَا لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ النَّظَرِ لِلْفُقَرَاءِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْوَصِيُّ ) أَيْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ بِخِلَافِ وَصِيِّ الْقَاضِي ؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ، وَلَا شِرَاؤُهُ مَالَ الْيَتِيمِ وَلَوْ خَيْرًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ وَالْإِجَارَةُ بَيْعُ الْمَنَافِعِ أَفَادَهُ ط ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ) فَإِنَّهُ لَا يَعْقِدُ مَعَ مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لَهُ لِلتُّهْمَةِ عِنْدَ الْإِمَامِ إذَا أَطْلَقَ لَهُ الْمُوَكِّلُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا أَفَادَهُ ط ( قَوْلُهُ : أَيْ لِكَوْنِهِ يَعْمَلُ بِالْمُرْسَلِ ) هُوَ مَنْ سَقَطَ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ ط وَهَذَا التَّعْلِيلُ ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ بِقَوْلِهِ : وَفِي حِفْظِي تَعْلِيلُهُ بِكَوْنِهِ إلَخْ ، وَلَكِنِّي لَمْ أَظْفَرْ بِهِ الْآنَ .