( قوله وبدفعها ) أي وضمنها المودع بدفعها ( قوله ، وأنكر ربها ) أي أنكر أن يكون أمره بدفعها لذلك الشخص ( تنبيه ) مثل إنكار ربها إنكار ورثته إن مات ففي ح لو مات المودع بالكسر فادعى المودع بالفتح أنه أمره قبل موته بدفعها لفلان فإنه يضمن ولا يصدق ويحلف ورثة المودع على نفي العلم ( قوله وتلفت ) أي ، والحال أنها قد تلفت عند ذلك الشخص الذي دفعت له ، أو ضاعت منه ( قوله على الصور الأربع ) أي دعواه أنه أمره بدفعها لذلك الشخص مباشرة ، أو بواسطة كتاب يعني غير مطبوع ، أو غير خط المودع بالكسر ، أو بواسطة رسول ، أو أمارة ( قوله ولا رجوع له ) أي للمودع وقوله حينئذ أي حين إذ أنكر ربها الأمر بالدفع وحلف على ذلك وقوله لاعترافه إلخ الاعتراف المذكور إنما يكون عند تحقق إذنه بالدفع له بأن أمره مشافهة ، وأما إن لم يتحقق إذنه بالدفع له بأن حسن الظن بإمارته ، أو برسوله ، أو بكتابه غير المطبوع ، أو الذي هو غير خطه فإنه يرجع على القابض حيث كانت قائمة بيده ، أو أتلفها لا إن تلفت بغير سببه ، وذلك لعلم المودع بعدم تعديه في القبض ، وهذه طريقة اللخمي ، والمعتمد أن له الرجوع عليه حيث كانت قائمة بيده ، أو أتلفها ولو صدقه على أنه قبض بوجه صحيح قاله شيخنا وفي بن أن المودع حيث ضمن في هذه الحالة ، وهي ما إذا أنكر ربها الأمر وحلف كان له الرجوع على القابض ولو تحقق إذن ربها له في الدفع بأن أمره مشافهة ، أو عرف الخط ،( 14 / 325 )
( قَوْلُهُ وَبِدَفْعِهَا ) أَيْ وَضَمِنَهَا الْمُودَعُ بِدَفْعِهَا ( قَوْلُهُ ، وَأَنْكَرَ رَبُّهَا ) أَيْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِدَفْعِهَا لِذَلِكَ الشَّخْصِ ( تَنْبِيهٌ ) مِثْلُ إنْكَارِ رَبِّهَا إنْكَارُ وَرَثَتِهِ إنْ مَاتَ فَفِي ح لَوْ مَاتَ الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ فَادَّعَى الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ أَنَّهُ أَمَرَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِدَفْعِهَا لِفُلَانٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ وَلَا يُصَدَّقُ وَيَحْلِفُ وَرَثَةُ الْمُودِعِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ( قَوْلُهُ وَتَلِفَتْ ) أَيْ ، وَالْحَالُ أَنَّهَا قَدْ تَلِفَتْ عِنْدَ ذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي دُفِعَتْ لَهُ ، أَوْ ضَاعَتْ مِنْهُ ( قَوْلُهُ عَلَى الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ ) أَيْ دَعْوَاهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا لِذَلِكَ الشَّخْصِ مُبَاشَرَةً ، أَوْ بِوَاسِطَةِ كِتَابٍ يَعْنِي غَيْرَ مَطْبُوعٍ ، أَوْ غَيْرَ خَطِّ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ ، أَوْ بِوَاسِطَةِ رَسُولٍ ، أَوْ أَمَارَةٍ ( قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُودَعِ وَقَوْلُهُ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ إذْ أَنْكَرَ رَبُّهَا الْأَمْرَ بِالدَّفْعِ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لِاعْتِرَافِهِ إلَخْ الِاعْتِرَافُ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ تَحَقُّقِ إذْنِهِ بِالدَّفْعِ لَهُ بِأَنْ أَمَرَهُ مُشَافَهَةً ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ إذْنُهُ بِالدَّفْعِ لَهُ بِأَنْ حَسَّنَ الظَّنَّ بِإِمَارَتِهِ ، أَوْ بِرَسُولِهِ ، أَوْ بِكِتَابِهِ غَيْرِ الْمَطْبُوعِ ، أَوْ الَّذِي هُوَ غَيْرُ خَطِّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ حَيْثُ كَانَتْ قَائِمَةً بِيَدِهِ ، أَوْ أَتْلَفَهَا لَا إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ سَبَبِهِ ، وَذَلِكَ لِعِلْمِ الْمُودَعِ بِعَدَمِ تَعَدِّيهِ فِي الْقَبْضِ ، وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَّخْمِيِّ ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَتْ قَائِمَةً بِيَدِهِ ، أَوْ أَتْلَفَهَا وَلَوْ صَدَّقَهُ عَلَى أَنَّهُ قَبَضَ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ قَالَهُ شَيْخُنَا وَفِي بْن أَنَّ الْمُودَعَ حَيْثُ ضَمِنَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ، وَهِيَ مَا إذَا أَنْكَرَ رَبُّهَا الْأَمْرَ وَحَلَفَ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْقَابِضِ وَلَوْ تَحَقَّقَ إذْنُ رَبِّهَا لَهُ فِي الدَّفْعِ بِأَنْ أَمَرَهُ مُشَافَهَةً ، أَوْ عَرَفَ الْخَطَّ ،( 14 / 325 )