ويكفي على رأي الشيخين قول واحد من أهل الخبرة بوقوع الإجار بغبن فاحش ولا اعتبار لقول اثنين بمساواة الأجرة لأجر المثل عند عدم وجود الخصم وقد لا يعتبر إقرار الوصي ، أو المتولي ، أو أمين بيت المال في مثل تلك الحال وإجار تلك( 3 / 5 )
وَيَكْفِي عَلَى رَأْي الشَّيْخَيْنِ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِوُقُوعِ الْإِجَارِ بِغَبَنٍ فَاحِشٍ وَلَا اعْتِبَارَ لِقَوْلِ اثْنَيْنِ بِمُسَاوَاةِ الْأُجْرَةِ لِأَجْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْخَصْمِ وَقَدْ لَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُ الْوَصِيِّ ، أَوْ الْمُتَوَلِّي ، أَوْ أَمِينِ بَيْتِ الْمَالِ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْحَالِ وَإِجَارُ تِلْكَ( 3 / 5 )