ولو حرمت بالحيض ، أو بالنفاس ، أو الإحرام ، أو الصوم فإن نسب ولدها يثبت منه ، ولو تزوجها المولى ثم جاءت بولد فالولد من الزوج ، وإن ادعاه المولى لم تثبت نسبه منه ، وكذلك لو كان النكاح فاسدا ودخل بها ، كذا في الحاوي .( 30 / 8 )
وَلَوْ حَرُمَتْ بِالْحَيْضِ ، أَوْ بِالنِّفَاسِ ، أَوْ الْإِحْرَامِ ، أَوْ الصَّوْمِ فَإِنَّ نَسَبَ وَلَدِهَا يَثْبُتُ مِنْهُ ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الْمَوْلَى ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَالْوَلَدُ مِنْ الزَّوْجِ ، وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمَوْلَى لَمْ تُثْبِتْ نَسَبَهُ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ النِّكَاحُ فَاسِدًا وَدَخَلَ بِهَا ، كَذَا فِي الْحَاوِي .( 30 / 8 )