حصة المجيز للمشتري ( قوله تأويلان ) الأول لابن أبي زيد والثاني لبعض القرويين ( قوله ، ثم المعتمد القياس في ورثة المشتري ) ، وهو رد الجميع السلعة للبائع إن رد بعضهم وإن من طلب إمضاء البيع يجبر على أن يرد مع غيره ( قوله والبائع ) أي وفي ورثة البائع ، وهو إجازة الجميع للبيع ودفع السلعة للمشتري إن أجاز بعضهم .
حِصَّةِ الْمُجِيزِ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ لِابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَالثَّانِي لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ ( قَوْلُهُ ، ثُمَّ الْمُعْتَمَدُ الْقِيَاسُ فِي وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي ) ، وَهُوَ رَدُّ الْجَمِيعِ السِّلْعَةَ لِلْبَائِعِ إنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ وَإِنَّ مَنْ طَلَبَ إمْضَاءَ الْبَيْعِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَعَ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ وَالْبَائِعُ ) أَيْ وَفِي وَرَثَةِ الْبَائِعِ ، وَهُوَ إجَازَةُ الْجَمِيعِ لِلْبَيْعِ وَدَفْعُ السِّلْعَةِ لِلْمُشْتَرِي إنْ أَجَازَ بَعْضُهُمْ .