[ قوله : أسقط في المدونة الفدية في الرقعة الصغيرة منه ] وهي ما دون الدرهم ، وقوله دون الكبيرة وهي قدر الدرهم والمراد بالرقعة ، موضع الحناء وهذا إذا خضب بالحناء رأسه أو لحيته أو جسده ، وأما لو جعلها في فم جرح أو استعمله في باطن الجسد كما لو شربه أو حشا شقوق رجليه فلا شيء عليه ولو كثر ، واعلم أن الفدية تجب في الرقعة التي قدر الدرهم كما ذكرنا ولو نزعه مكانه والرجل والمرأة في ذلك سواء وظاهر عبارته أن الكبيرة الحكم فيها الكراهة وإن وجبت فيها الفدية [ قوله : فتجب الفدية باستعماله ] أي إلصاقه بالبدن أو ببعضه أو بالثوب [ قوله : على المشهور ] راجع للطرفين الإزالة سريعا وعدم العلوق ومقابله ما صححه ابن رشد من سقوطها فيهما .
[ قَوْلُهُ : أَسْقَطَ فِي الْمُدَوَّنَةِ الْفِدْيَةَ فِي الرُّقْعَةِ الصَّغِيرَةِ مِنْهُ ] وَهِيَ مَا دُونَ الدِّرْهَمِ ، وَقَوْلُهُ دُونَ الْكَبِيرَةِ وَهِيَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ وَالْمُرَادُ بِالرُّقْعَةِ ، مَوْضِعُ الْحِنَّاءِ وَهَذَا إذَا خَضَّبَ بِالْحِنَّاءِ رَأْسَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ أَوْ جَسَدَهُ ، وَأَمَّا لَوْ جَعَلَهَا فِي فَمِ جُرْحٍ أَوْ اسْتَعْمَلَهُ فِي بَاطِنِ الْجَسَدِ كَمَا لَوْ شَرِبَهُ أَوْ حَشَا شُقُوقَ رِجْلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ كَثُرَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْفِدْيَةَ تَجِبُ فِي الرُّقْعَةِ الَّتِي قَدْرَ الدِّرْهَمِ كَمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ نَزَعَهُ مَكَانَهُ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْكَبِيرَةَ الْحُكْمُ فِيهَا الْكَرَاهَةُ وَإِنْ وَجَبَتْ فِيهَا الْفِدْيَةُ [ قَوْلُهُ : فَتَجِبُ الْفِدْيَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ ] أَيْ إلْصَاقِهِ بِالْبَدَنِ أَوْ بِبَعْضِهِ أَوْ بِالثَّوْبِ [ قَوْلُهُ : عَلَى الْمَشْهُورِ ] رَاجِعٌ لِلطَّرَفَيْنِ الْإِزَالَةُ سَرِيعًا وَعَدَمُ الْعُلُوقِ وَمُقَابِلُهُ مَا صَحَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ سُقُوطِهَا فِيهِمَا .