للحرية ، ولأنه يتساهل في ثمنه لا أنه أوصى بشرائه للعتق لأن هذه ستأتي ، وكذلك لا عهدة في الرقيق المأخوذ عن دين أعم من المسلم فيه ، والقرض المردود لشموله لهما ولغيرهما ، وقوله أو مأخوذ عن دين أي أقر به أو ثبت بالبينة ، ومعناه أنه أخذه على وجه الصلح فإذا أخذه لا على وجه الصلح بل عن وجه البيع ففيه العهدة كذا قرره بعضهم ، وظاهر كلام المؤلف الإطلاق ، وعليه قرر بعض الشراح ، وعلله بقوله لوجوب المناجزة في ذلك اتفاقا للدين بالدين ( ص ) أو رد بعيب أو ورث أو وهب ( ش ) يعني أن المشتري لو رد ما اشتراه من الرقيق على بائعه بعيب فلا عهدة للبائع على المشتري لأن الرد بالعيب حل للبيع من أصله لا ابتداء بيع ، ومثله المردود بالإقالة ، وكذلك الورثة إذا اقتسموا التركة ، وخص بعضهم رقيق فلا عهدة فيه ، وكذلك لو بيع الرقيق الموروث فلا عهدة فيه ، وظاهره سواء علم المشتري أنه إرث أم لا ، ولا يخالف هذا ما مر من أن بيع الوارث بيع براءة إن بين أنه إرث لأن ذلك بالنسبة إلى العيب القديم ، وهذا بالنسبة لما يحدث .
لِلْحُرِّيَّةِ ، وَلِأَنَّهُ يُتَسَاهَلُ فِي ثَمَنِهِ لَا أَنَّهُ أَوْصَى بِشِرَائِهِ لِلْعِتْقِ لِأَنَّ هَذِهِ سَتَأْتِي ، وَكَذَلِكَ لَا عُهْدَةَ فِي الرَّقِيقِ الْمَأْخُوذِ عَنْ دَيْنٍ أَعَمَّ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَالْقَرْضِ الْمَرْدُودِ لِشُمُولِهِ لَهُمَا وَلِغَيْرِهِمَا ، وَقَوْلُهُ أَوْ مَأْخُوذٍ عَنْ دَيْنٍ أَيْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَا عَلَى وَجْهِ الصُّلْحِ بَلْ عَنْ وَجْهِ الْبَيْعِ فَفِيهِ الْعُهْدَةُ كَذَا قَرَّرَهُ بَعْضُهُمْ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ الْإِطْلَاقُ ، وَعَلَيْهِ قَرَّرَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ ، وَعَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ لِوُجُوبِ الْمُنَاجَزَةِ فِي ذَلِكَ اتِّفَاقًا لِلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ( ص ) أَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ أَوْ وُرِثَ أَوْ وُهِبَ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ رَدَّ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ الرَّقِيقِ عَلَى بَائِعِهِ بِعَيْبٍ فَلَا عُهْدَةَ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ حَلٌّ لِلْبَيْعِ مِنْ أَصْلِهِ لَا ابْتِدَاءُ بَيْعٍ ، وَمِثْلُهُ الْمَرْدُودُ بِالْإِقَالَةِ ، وَكَذَلِكَ الْوَرَثَةُ إذَا اقْتَسَمُوا التَّرِكَةَ ، وَخَصَّ بَعْضَهُمْ رَقِيقٌ فَلَا عُهْدَةَ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ بِيعَ الرَّقِيقُ الْمَوْرُوثُ فَلَا عُهْدَةَ فِيهِ ، وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ إرْثٌ أَمْ لَا ، وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ بَيْعَ الْوَارِثِ بَيْعُ بَرَاءَةٍ إنْ بَيَّنَ أَنَّهُ إرْثٌ لِأَنَّ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَحْدُثُ .