( وتستقل الأمة بالفسخ للنفقة ) كما تفسخ بجبه وعنته ؛ ولأنها صاحبة حق في تناول النفقة فإن أرادت الفسخ لم يكن للسيد منعها ( فإن ضمن السيد النفقة فهو كالأجنبي ) يضمنها فإن ضمنها لها بعد طلوع فجر يومها صح ( ولو كانت الأمة صغيرة أو مجنونة أو اختارت المقام ) مع الزوج ( لم يفسخ السيد ) لما مر ؛ ولأن النفقة في الأصل لها ثم يتلقاها السيد ؛ لأنها لا تملك فيكون الفسخ لها لا لسيدها كما أنه إذا أوصى للعبد أو وهب منه يكون القبول إليه ، وإن كان الملك يحصل للسيد ( لكن لا يلزمه نفقة الكبيرة العاقلة ما لم تفسخ ) بل يقول لها افسخي أو اصبري على الجوع دفعا للضرر عنه وبهذا الطريق يلجئها إلى الفسخ فإذا فسخت أنفق عليها ، واستمتع بها أو زوجها من غيره ، وكفى نفسه مؤنتها ( وللسيد الفسخ للإعسار بالمهر ) حيث يثبت به الفسخ ؛ لأنه محض حقه لا تعلق للأمة ، ولا ضرر عليها في فواته ؛ ولأنه في مقابلة البضع فكان الملك فيه لسيدها وشبه ذلك بما إذا باع عبدا وأفلس المشتري بالثمن يكون حق الفسخ للبائع لا للعبد ( وتطالب الأمة زوجها بالنفقة ) كما كانت تطالب السيد ( فلو أعطاها ) لها ( برئ ) منها ( وملكها السيد ) دونها ؛ لأنها لا تملك كما مر لكن لها قبضها وتناولها ؛ لأنها كالمأذونة في القبض بحكم النكاح ، وفي تناولها بحكم العرف ( وتعلقت ) أي الأمة ( بها ) أي بالنفقة المقبوضة ( فليس له بيعها قبل إبدالها ) لها بغيرها ؛ لأن نفقتها ، وإن( 18 / 153 )
( وَتَسْتَقِلُّ الْأَمَةُ بِالْفَسْخِ لِلنَّفَقَةِ ) كَمَا تَفْسَخُ بِجَبِّهِ وَعُنَّتِهِ ؛ وَلِأَنَّهَا صَاحِبَةُ حَقٍّ فِي تَنَاوُلِ النَّفَقَةِ فَإِنْ أَرَادَتْ الْفَسْخَ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا ( فَإِنْ ضَمِنَ السَّيِّدُ النَّفَقَةَ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ ) يَضْمَنُهَا فَإِنْ ضَمِنَهَا لَهَا بَعْدَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِهَا صَحَّ ( وَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ ) مَعَ الزَّوْجِ ( لَمْ يَفْسَخْ السَّيِّدُ ) لِمَا مَرَّ ؛ وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي الْأَصْلِ لَهَا ثُمَّ يَتَلَقَّاهَا السَّيِّدُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ فَيَكُونُ الْفَسْخُ لَهَا لَا لِسَيِّدِهَا كَمَا أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِلْعَبْدِ أَوْ وَهَبَ مِنْهُ يَكُونُ الْقَبُولُ إلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ يَحْصُلُ لِلسَّيِّدِ ( لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْكَبِيرَةِ الْعَاقِلَةِ مَا لَمْ تَفْسَخْ ) بَلْ يَقُولُ لَهَا افْسَخِي أَوْ اصْبِرِي عَلَى الْجُوعِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ وَبِهَذَا الطَّرِيقِ يُلْجِئُهَا إلَى الْفَسْخِ فَإِذَا فَسَخَتْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا ، وَاسْتَمْتَعَ بِهَا أَوْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَكَفَى نَفْسَهُ مُؤْنَتَهَا ( وَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ لِلْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ ) حَيْثُ يَثْبُتُ بِهِ الْفَسْخُ ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّهِ لَا تَعَلُّقَ لِلْأَمَةِ ، وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِي فَوَاتِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْبُضْعِ فَكَانَ الْمِلْكُ فِيهِ لِسَيِّدِهَا وَشَبَّهَ ذَلِكَ بِمَا إذَا بَاعَ عَبْدًا وَأَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ يَكُونُ حَقُّ الْفَسْخِ لِلْبَائِعِ لَا لِلْعَبْدِ ( وَتُطَالِبُ الْأَمَةُ زَوْجَهَا بِالنَّفَقَةِ ) كَمَا كَانَتْ تُطَالِبُ السَّيِّدَ ( فَلَوْ أَعْطَاهَا ) لَهَا ( بَرِئَ ) مِنْهَا ( وَمَلَكَهَا السَّيِّدُ ) دُونَهَا ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ كَمَا مَرَّ لَكِنْ لَهَا قَبْضُهَا وَتَنَاوُلُهَا ؛ لِأَنَّهَا كَالْمَأْذُونَةِ فِي الْقَبْضِ بِحُكْمِ النِّكَاحِ ، وَفِي تَنَاوُلِهَا بِحُكْمِ الْعُرْفِ ( وَتَعَلَّقَتْ ) أَيْ الْأَمَةُ ( بِهَا ) أَيْ بِالنَّفَقَةِ الْمَقْبُوضَةِ ( فَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهَا قَبْلَ إبْدَالِهَا ) لَهَا بِغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا ، وَإِنْ( 18 / 153 )