أم لا [ قوله : بفتح التاء ] قال عج : ليس لنا مصدر على تفعال بالكسر غير تلقاء وتبيان [ قوله : بغير لذة ] أي لغير لذة معتادة يصدق بغير لذة أصلا أو لذة غير معتادة ، كما إذا حك لجرب فأمذى بالتذاذه منه [ قوله : ولا وضوء فيه ] ظاهره مطلقا ، وليس كذلك بل هو من السلس فيجري عليه حكمه ، فإن لازم كل الزمن أو أكثره أو نصفه لا وضوء عليه ، وإن لازم أقله لزمه الوضوء ، وكما لا يجب عليه الوضوء في الثلاثة المذكورة لا يجب عليه غسل الذكر لكنه يندب له حيث استحب الوضوء فيما إذا لازم الأكثر أو النصف ، ويحصل الندب بالحجر فيما يظهر فلا حاجة لتردد عج ، وكما يجب عليه الوضوء في الأخيرة يجب إزالته إذا كان غير مستنكح بأن لم يأت كل يوم ويكفي فيه الحجر ، وأما إذا استنكحه بأن أتى كل يوم ولو مرة فلا يجب إزالته لا بحجر ولا بغيره ، ولكن يندب هذا هو الصواب كما قرره شيخنا ويكفي الحجر فيما يظهر .
أَمْ لَا [ قَوْلُهُ : بِفَتْحِ التَّاءِ ] قَالَ عج : لَيْسَ لَنَا مَصْدَرٌ عَلَى تِفْعَالٍ بِالْكَسْرِ غَيْرَ تِلْقَاءٍ وَتِبْيَانٍ [ قَوْلُهُ : بِغَيْرِ لَذَّةٍ ] أَيْ لِغَيْرِ لَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ يَصْدُقُ بِغَيْرِ لَذَّةٍ أَصْلًا أَوْ لَذَّةٍ غَيْرِ مُعْتَادَةٍ ، كَمَا إذَا حَكَّ لِجَرَبٍ فَأَمْذَى بِالْتِذَاذِهِ مِنْهُ [ قَوْلُهُ : وَلَا وُضُوءَ فِيهِ ] ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ مِنْ السَّلَسِ فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهُ ، فَإِنْ لَازَمَ كُلَّ الزَّمَنِ أَوْ أَكْثَرَهُ أَوْ نِصْفَهُ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَازَمَ أَقَلَّهُ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ ، وَكَمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فِي الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الذَّكَرِ لَكِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ حَيْثُ اُسْتُحِبَّ الْوُضُوءُ فِيمَا إذَا لَازَمَ الْأَكْثَرَ أَوْ النِّصْفَ ، وَيَحْصُلُ النَّدْبُ بِالْحَجَرِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَا حَاجَةَ لِتَرَدُّدِ عج ، وَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فِي الْأَخِيرَةِ يَجِبُ إزَالَتُهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مُسْتَنْكِحٍ بِأَنْ لَمْ يَأْتِ كُلَّ يَوْمٍ وَيَكْفِي فِيهِ الْحَجَرُ ، وَأَمَّا إذَا اسْتَنْكَحَهُ بِأَنْ أَتَى كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً فَلَا يَجِبُ إزَالَتُهُ لَا بِحَجَرٍ وَلَا بِغَيْرِهِ ، وَلَكِنْ يُنْدَبُ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَيَكْفِي الْحَجَرُ فِيمَا يَظْهَرُ .