( وليس عليه ) أي على المرتهن ( إن كان الرهن في يده ) أي المرتهن ( أن يمكن الراهن من بيعه ) أي من بيع الرهن ( للإيفاء ) يعني لو أراد الراهن أن يبيع الرهن ليقضي الدين بثمنه لا يجب على المرتهن أن يمكنه من البيع لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين فكيف يصح القضاء من ثمنه .( 8 / 320 )
( وَلَيْسَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ( إنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ ( أَنْ يُمَكِّنَ الرَّاهِنَ مِنْ بَيْعِهِ ) أَيْ مِنْ بَيْعِ الرَّهْنِ ( لِلْإِيفَاءِ ) يَعْنِي لَوْ أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ لِيَقْضِيَ الدَّيْنَ بِثَمَنِهِ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ الْبَيْعِ لِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ الْحَبْسُ الدَّائِمُ إلَى أَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْقَضَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ .( 8 / 320 )