أن يكون المشتري لم يعلم أنه بيع ميراث أو سلطان فهو مخير بين أن يرد أو يحبس بلا عهدة ( قوله ظنه غيرهما ) ظاهر في الحاكم دون الوارث إذ مع شرط أن يبين أنه إرث لا يتأتى ظن المشتري أنه غير وارث ، وأجيب بأنه يتصور ظن المشتري أنه غير وارث مع تبين أنه وارث ، وذلك بأن يكذبه المشتري في دعوى أنه وارث ، ويظن خلافه ثم يثبت ما ادعى ( قوله لأن الجهل في الأحكام ) أي فيما تتعلق به الأحكام ( قوله فلا ينفعه على المشهور إلخ ) ومقابله لعبد الملك تنفعه البراءة ( قوله أو مشكوك فيه ) انظره فإنه إذا تنازع المشتري والبائع في حدوث العيب ، وقدمه فالقول قول البائع أنه حادث .( 15 / 321 )
أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ بَيْعُ مِيرَاثٍ أَوْ سُلْطَانٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَرُدَّ أَوْ يُحْبَسَ بِلَا عُهْدَةٍ ( قَوْلُهُ ظَنَّهُ غَيْرَهُمَا ) ظَاهِرٌ فِي الْحَاكِمِ دُونَ الْوَارِثِ إذْ مَعَ شَرْطِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ إرْثٌ لَا يَتَأَتَّى ظَنُّ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ ظَنُّ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ غَيْرُ وَارِثٍ مَعَ تَبَيُّنِ أَنَّهُ وَارِثٌ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُكَذِّبَهُ الْمُشْتَرِي فِي دَعْوَى أَنَّهُ وَارِثٌ ، وَيَظُنَّ خِلَافَهُ ثُمَّ يَثْبُتُ مَا ادَّعَى ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْجَهْلَ فِي الْأَحْكَامِ ) أَيْ فِيمَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ ( قَوْلُهُ فَلَا يَنْفَعُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ ) وَمُقَابِلُهُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ تَنْفَعُهُ الْبَرَاءَةُ ( قَوْلُهُ أَوْ مَشْكُوكٍ فِيهِ ) اُنْظُرْهُ فَإِنَّهُ إذَا تَنَازَعَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ فِي حُدُوثِ الْعَيْبِ ، وَقَدَّمَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَنَّهُ حَادِثٌ .( 15 / 321 )