( ومنها ترك الاستعانة في صب الماء عليه ) لأنه الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ولأنها ترفه ، وتكبر لا يليق بالمتعبد فهي خلاف الأولى حيث لا عذر ، وإنما لم تكره لما في الصحيحين { أنه صلى الله عليه وسلم صب عليه أسامة في حجة الوداع ، والمغيرة في غزوة تبوك } ( لا ترك ) الاستعانة في ( إحضاره ) أي الماء فليس بسنة فلا تكون هي خلاف الأولى لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ، وكره ما ذكر من الاستعانة ( في غسل العضو بلا عذر ) لأنها ترفه زائد لا يليق بالمتعبد فإن كان بعذر لم تكره بل قد تجب ، ولو بأجرة المثل كما مر بيانه قال الزركشي ، وينبغي أي في عدم كراهتها أن يكون المعين أهلا للعبادة ليخرج الكافر ، ونحوه ، وتعبيرهم بلفظ الاستعانة المقتضي طلبها بدليل أنه لو حلف لا يستخدمه فخدمه ساكتا لم يحنث جرى على الغالب ، وإلا فظاهر أنه لا فرق بين طلبها ، وعدمه كما يدل عليه تعليلهم السابق ( ، ويضع ) ندبا المتوضئ ( الماء عن يمينه ) إن كان يغترف منه ، وعن يساره إن كان يصب منه على يده كإبريق لأن ذلك أمكن فيما قال في المجموع .
( وَمِنْهَا تَرْكُ الِاسْتِعَانَةِ فِي صَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ ) لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهَا تَرَفُّهٌ ، وَتَكَبُّرٌ لَا يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّدِ فَهِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى حَيْثُ لَا عُذْرَ ، وَإِنَّمَا لَمْ تُكْرَهْ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَّ عَلَيْهِ أُسَامَةُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَالْمُغِيرَةُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ } ( لَا تَرْكُ ) الِاسْتِعَانَةِ فِي ( إحْضَارِهِ ) أَيْ الْمَاءِ فَلَيْسَ بِسُنَّةٍ فَلَا تَكُونُ هِيَ خِلَافُ الْأَوْلَى لِثُبُوتِهَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا ، وَكُرِهَ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاسْتِعَانَةِ ( فِي غَسْلِ الْعُضْوِ بِلَا عُذْرٍ ) لِأَنَّهَا تَرَفُّهٌ زَائِدٌ لَا يَلِيقُ بِالْمُتَعَبِّدِ فَإِنْ كَانَ بِعُذْرٍ لَمْ تُكْرَهْ بَلْ قَدْ تَجِبُ ، وَلَوْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَيَنْبَغِي أَيْ فِي عَدَمِ كَرَاهَتِهَا أَنْ يَكُونَ الْمُعِينُ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ لِيَخْرُجَ الْكَافِرُ ، وَنَحْوُهُ ، وَتَعْبِيرُهُمْ بِلَفْظِ الِاسْتِعَانَةِ الْمُقْتَضِي طَلَبَهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَسْتَخْدِمُهُ فَخَدَمَهُ سَاكِتًا لَمْ يَحْنَثْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طَلَبِهَا ، وَعَدَمِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُمْ السَّابِقُ ( ، وَيَضَعُ ) نَدْبًا الْمُتَوَضِّئُ ( الْمَاءَ عَنْ يَمِينِهِ ) إنْ كَانَ يَغْتَرِفُ مِنْهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ إنْ كَانَ يَصُبُّ مِنْهُ عَلَى يَدِهِ كَإِبْرِيقٍ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْكَنُ فِيمَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ .