( قوله بما مر ) أي : بالقضاء والقبض ( قوله على ما ذكرناه ) أي : من الغرض المذكور ( قوله كونه مستغرقا ) أي : كون الوارث حائزا ا ه كردي ( قوله له فيه ) أي : للوارث في البيع للوفاء ( قوله فلو باعه له ) تفريع على تقييد الإذن بالصراحة أي باع الوارث شيئا من التركة للغريم أخذا من التعليل ( قوله ؛ لأن إيجابه ) أي : الوارث ( وقع باطلا ) أي : لعدم الإذن الصريح ( قوله قبوله له ) أي : قبول الغريم للإيجاب ( قوله ولا ينافيه ) أي عدم صحة ذلك البيع ( قوله اغتفار ذلك ) أي البيع للغريم بلا إذن ( قوله : إذ لو أذن إلخ ) تعليل لأكثرية الاحتياط هنا ولك أن تقول إنما فرق بينهما في هذه الصورة ؛ لأن المدرك اقتضاه بخلاف ما استشهد عليه فليتأمل ا ه بصري وقوله ؛ لأن المدرك أي : رعاية براءة ذمة الميت ( قوله كما مر ) أي : في شرح تعلق المرهون ( قوله ولا شبهة في ماله ) ينبغي أن يقال أو كانت الشبهة في ماله أخف أو مساوية لها في التركة ومال الغريم وينبغي أن ينظر أيضا لما إذا ظهر راغب أجنبي يكون ماله أطيب من مال الوارث ا ه سيد عمر ( قوله وقال الغريم إلخ ) عطف( 20 / 85 )
( قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ ) أَيْ : بِالْقَضَاءِ وَالْقَبْضِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ) أَيْ : مِنْ الْغَرَضِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ كَوْنُهُ مُسْتَغْرِقًا ) أَيْ : كَوْنُ الْوَارِثِ حَائِزًا ا ه كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ لَهُ فِيهِ ) أَيْ : لِلْوَارِثِ فِي الْبَيْعِ لِلْوَفَاءِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَهُ لَهُ ) تَفْرِيعٌ عَلَى تَقْيِيدِ الْإِذْنِ بِالصَّرَاحَةِ أَيْ بَاعَ الْوَارِثُ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ لِلْغَرِيمِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ إيجَابَهُ ) أَيْ : الْوَارِثِ ( وَقَعَ بَاطِلًا ) أَيْ : لِعَدَمِ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ ( قَوْلُهُ قَبُولُهُ لَهُ ) أَيْ : قَبُولُ الْغَرِيمِ لِلْإِيجَابِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ اغْتِفَارُ ذَلِكَ ) أَيْ الْبَيْعِ لِلْغَرِيمِ بِلَا إذْنٍ ( قَوْلُهُ : إذْ لَوْ أَذِنَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِأَكْثَرِيَّةِ الِاحْتِيَاطِ هُنَا وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُدْرَكَ اقْتَضَاهُ بِخِلَافِ مَا اُسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا ه بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْمُدْرَكَ أَيْ : رِعَايَةَ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي شَرْحِ تَعَلُّقِ الْمَرْهُونِ ( قَوْلُهُ وَلَا شُبْهَةَ فِي مَالِهِ ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَوْ كَانَتْ الشُّبْهَةُ فِي مَالِهِ أَخَفَّ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهَا فِي التَّرِكَةِ وَمَالِ الْغَرِيمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ أَيْضًا لِمَا إذَا ظَهَرَ رَاغِبٌ أَجْنَبِيٌّ يَكُونُ مَالُهُ أَطْيَبَ مِنْ مَالِ الْوَارِثِ ا ه سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ وَقَالَ الْغَرِيمُ إلَخْ ) عَطْفٌ( 20 / 85 )