( تنبيه ) يؤخذ من تعريف المبتدأ الذي هو اللعان حصره في الزوجين ، لأن المبتدأ المعرف فاللام الجنس محصور في الخبر نحو الكرم في العرب ، والخبر في كلام المصنف متعلق الطرف الذي قدرناه بمشروع بين كل زوجين ، وأما قوله : ( في نفي حمل ) فهو حال من الضمير المستتر في الخبر والتقدير : واللعان مشروع بين كل زوجين حال كونه في نفي حمل ؛ لأنه إشارة إلى أحد سببي اللعان ، ويصح اللعان لنفي الحمل ولو ميتا أو متعددا لكن بشرط أن ( يدعى قبله الاستبراء ) ولو بحيضة ، ومثل الاستبراء دعواه عدم وطئها بعد وضعها الحمل الأول الذي قبل هذا المنفي ، والحال أن بين الوضعين ما يقطع الثاني عن الأول وهو ستة أشهر فأكثر ، وأشار بقوله : يدعى قبله الاستبراء إلى أنه لا يجوز لأحد نفي حمل زوجته لأن الولد للفراش إلا إذا اعتمد على أمر قوي ، وأما مجرد شكه في أنه ليس منه مع استمراره على وطئها فلا يحل له نفيه مع إمكان كونه منه ولا يصح لعانه ، ولا يجوز له أن يعتمد في نفيه على عزله ، ولا عدم مشابهته له ، ولا سواده مع كونه أبيض ، ولا على كونه كان يطؤها بين فخذيها حيث كان ينزل ، ولا على وطء بغير إنزال حيث وطئ قبله ولم يبل حتى وطئها لاحتمال بقاء المني في قصبة الذكر ، وأشار إلى السبب الآخر بقوله : ( أو ) في دعواه ( رؤية الزنا ) ولو لم يقل : رأيت فرج( 5 / 275 )
( تَنْبِيهٌ ) يُؤْخَذُ مِنْ تَعْرِيفِ الْمُبْتَدَأِ الَّذِي هُوَ اللِّعَانُ حَصْرُهُ فِي الزَّوْجَيْنِ ، لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ الْمُعَرَّفَ فَاللَّامُ الْجِنْسِ مَحْصُورٌ فِي الْخَبَرِ نَحْوُ الْكَرَمُ فِي الْعَرَبِ ، وَالْخَبَرُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُتَعَلِّقُ الطَّرَفِ الَّذِي قَدَّرْنَاهُ بِمَشْرُوعٍ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( فِي نَفْيِ حَمْلٍ ) فَهُوَ حَالٌ مِنْ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي الْخَبَرِ وَالتَّقْدِيرُ : وَاللِّعَانُ مَشْرُوعٌ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ حَالَ كَوْنِهِ فِي نَفْيِ حَمْلٍ ؛ لِأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى أَحَدِ سَبَبَيْ اللِّعَانِ ، وَيَصِحُّ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْحَمْلِ وَلَوْ مَيِّتًا أَوْ مُتَعَدِّدًا لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ ( يُدَّعَى قَبْلَهُ الِاسْتِبْرَاءُ ) وَلَوْ بِحَيْضَةٍ ، وَمِثْلُ الِاسْتِبْرَاءِ دَعْوَاهُ عَدَمَ وَطْئِهَا بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْمَنْفِيِّ ، وَالْحَالُ أَنَّ بَيْنَ الْوَضْعَيْنِ مَا يَقْطَعُ الثَّانِيَ عَنْ الْأَوَّلِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ ، وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ : يُدَّعَى قَبْلَهُ الِاسْتِبْرَاءُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ نَفْيُ حَمْلِ زَوْجَتِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ إلَّا إذَا اعْتَمَدَ عَلَى أَمْرٍ قَوِيٍّ ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ شَكِّهِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ مَعَ اسْتِمْرَارِهِ عَلَى وَطْئِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نَفْيُهُ مَعَ إمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ وَلَا يَصِحُّ لِعَانُهُ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِي نَفْيِهِ عَلَى عَزْلِهِ ، وَلَا عَدَمِ مُشَابَهَتِهِ لَهُ ، وَلَا سَوَادِهِ مَعَ كَوْنِهِ أَبْيَضَ ، وَلَا عَلَى كَوْنِهِ كَانَ يَطَؤُهَا بَيْنَ فَخِذَيْهَا حَيْثُ كَانَ يُنْزِلُ ، وَلَا عَلَى وَطْءٍ بِغَيْرِ إنْزَالٍ حَيْثُ وَطِئَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلَّ حَتَّى وَطِئَهَا لِاحْتِمَالِ بَقَاءِ الْمَنِيِّ فِي قَصَبَةِ الذَّكَرِ ، وَأَشَارَ إلَى السَّبَبِ الْآخَرِ بِقَوْلِهِ : ( أَوْ ) فِي دَعْوَاهُ ( رُؤْيَةَ الزِّنَا ) وَلَوْ لَمْ يَقُلْ : رَأَيْت فَرْجَ( 5 / 275 )