( قوله : وأما بعد قبوله ) أي في هلال رمضان ط ( قوله : في الأصح ) ؛ لأنه يوم صوم الناس ، فلو كان عدلا ينبغي أن لا يكون في وجوب الكفارة خلاف ؛ لأن وجه نفيها كونه ممن لا يجوز القضاء بشهادته ، وهو منتف بحر عن( 7 / 357 )
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا بَعْدَ قَبُولِهِ ) أَيْ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ ط ( قَوْلُهُ : فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُ يَوْمُ صَوْمِ النَّاسِ ، فَلَوْ كَانَ عَدْلًا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُونَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ خِلَافٌ ؛ لِأَنَّ وَجْهَ نَفْيِهَا كَوْنُهُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَتِهِ ، وَهُوَ مُنْتَفٍ بَحْرٌ عَنْ( 7 / 357 )