تخصيص هذا بما إذا أوصى بأنه يكفن فيه فإن مجرد الادخار لا يستلزم الوصية ويناسب هذا بناء القاضي المذكور ؛ لأن في المبني عليه وصية ويدل عليه أن صاحب العباب فرق بين المسألتين فذكرهما في محلين فقال : لو أوصى بتكفينه بثوب معين تعين .
تَخْصِيصُ هَذَا بِمَا إذَا أَوْصَى بِأَنَّهُ يُكَفَّنُ فِيهِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ الِادِّخَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوَصِيَّةَ وَيُنَاسِبُ هَذَا بِنَاءَ الْقَاضِي الْمَذْكُورَ ؛ لِأَنَّ فِي الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ وَصِيَّةٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ صَاحِبَ الْعُبَابِ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَذَكَرَهُمَا فِي مَحَلَّيْنِ فَقَالَ : لَوْ أَوْصَى بِتَكْفِينِهِ بِثَوْبٍ مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ .