( مسألة ) ومن شرط صحة هذا البيع القبض قبل التفرق أو ما هو في حكم ذلك ؛ لأنه يدخله قبل الأجل ، وبعده فسخ دين في دين ، وذلك ممنوع باتفاق .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ هَذَا الْبَيْعِ الْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ قَبْلَ الْأَجَلِ ، وَبَعْدَهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ ، وَذَلِكَ مَمْنُوعٌ بِاتِّفَاقٍ .