( و ) قال ( في الفائق ) : قلت : ( لو كانت الأرض ) - أي : المؤجرة لغرس أو بناء - ( وقفا ) ، وانقضت مدة الإجارة ؛ ( لم ) يجز أن ( يتملك ) غراس ولا بناء لجهة وقف الأرض ( إلا بشرط واقف ) للأرض ، ( أو رضى مستحق ) لريع الوقف إن لم يكن شرط ؛ لأن في دفع قيمته من ريع الوقف تفويتا على المستحق ، وظاهر كلامهم لا يقلع الغراس والبناء ، إذا كانت الأرض وقفا ، ويأتي أنه لا يتملك إلا تام الملك ، هذا مع عدم شرط واقف ، أو رضى مستحق .
( وَ ) قَالَ ( فِي الْفَائِقِ ) : قُلْتُ : ( لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ ) - أَيْ : الْمُؤَجَّرَةُ لِغَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ - ( وَقْفًا ) ، وَانْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ ؛ ( لَمْ ) يَجُزْ أَنْ ( يُتَمَلَّكَ ) غِرَاسٌ وَلَا بِنَاءٌ لِجِهَةِ وَقْفِ الْأَرْضِ ( إلَّا بِشَرْطِ وَاقِفٍ ) لِلْأَرْضِ ، ( أَوْ رِضَى مُسْتَحِقٍّ ) لِرِيعِ الْوَقْفِ إنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ ؛ لِأَنَّ فِي دَفْعِ قِيمَتِهِ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ تَفْوِيتًا عَلَى الْمُسْتَحِقِّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يُقْلَعُ الْغِرَاسُ وَالْبِنَاءُ ، إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ وَقْفًا ، وَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُتَمَلَّكُ إلَّا تَامُّ الْمِلْكِ ، هَذَا مَعَ عَدَمِ شَرْطِ وَاقِفٍ ، أَوْ رِضَى مُسْتَحِقٍّ .