وعبارة م ر : ولو حمل حامل المصحف لم يحرم وإن قصد المصحف خلافا لبعضهم ؛ لأنه غير حامل له عرفا ، ولو حمل مصحفا مع كتاب في جلد واحد ، فحكمه حكم المصحف في المتاع في التفصيل ، وأما مس الجلد فيحرم مس الساتر للمصحف دون ما عداه ، كما أفتى به الوالد رحمه الله ، لكن قيده أي الشخص المحمول الطبلاوي بغير نحو صغير لا ينسب إليه حمل أي : فيحرم حمل الصغير الذي هو حامل للمصحف ، وخالف ابن حجر شرح الإرشاد كلام م ر .
وَعِبَارَةُ م ر : وَلَوْ حَمَلَ حَامِلَ الْمُصْحَفِ لَمْ يَحْرُمْ وَإِنْ قَصَدَ الْمُصْحَفَ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ حَامِلٍ لَهُ عُرْفًا ، وَلَوْ حَمَلَ مُصْحَفًا مَعَ كِتَابٍ فِي جِلْدٍ وَاحِدٍ ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُصْحَفِ فِي الْمَتَاعِ فِي التَّفْصِيلِ ، وَأَمَّا مَسُّ الْجِلْدِ فَيَحْرُمُ مَسُّ السَّاتِرِ لِلْمُصْحَفِ دُونَ مَا عَدَاهُ ، كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَكِنْ قَيَّدَهُ أَيْ الشَّخْصَ الْمَحْمُولَ الطَّبَلَاوِيُّ بِغَيْرِ نَحْوِ صَغِيرٍ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ حَمْلٌ أَيْ : فَيَحْرُمُ حَمْلُ الصَّغِيرِ الَّذِي هُوَ حَامِلٌ لِلْمُصْحَفِ ، وَخَالَفَ ابْنُ حَجَرٍ شَرْحَ الْإِرْشَادِ كَلَامَ م ر .