( وإن أقر من شك في بلوغه ثم أنكر بلوغه حال الشك صدق ) في ذلك لأن الأصل الصغر ( بلا يمين ) لأنا حكمنا بعدم بلوغه ( وإن ادعى ) من أنبت وقد باع أو أقر ونحوه أو لا ( أنه أنبت بعلاج أو دواء لا ببلوغ لم يقبل ) منه ذلك وحكم ببلوغه لأن الأصل عدم ما يدعيه( 12 / 459 )
( وَإِنْ أَقَرَّ مَنْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ ثُمَّ أَنْكَرَ بُلُوغَهُ حَالَ الشَّكِّ صُدِّقَ ) فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّغَرُ ( بِلَا يَمِينٍ ) لِأَنَّا حَكَمْنَا بِعَدَمِ بُلُوغِهِ ( وَإِنْ ادَّعَى ) مَنْ أَنْبَتَ وَقَدْ بَاعَ أَوْ أَقَرَّ وَنَحْوَهُ أَوْ لَا ( أَنَّهُ أَنْبَتَ بِعِلَاجٍ أَوْ دَوَاءٍ لَا بِبُلُوغٍ لَمْ يُقْبَلْ ) مِنْهُ ذَلِكَ وَحُكِمَ بِبُلُوغِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ( 12 / 459 )