وقال ولعل الظاهر من جواز المسح إباحة لبسها ، وهو متجه ؛ لأنه فعل أبناء المهاجرين والأنصار وتحمل كراهة السلف على الحاجة لذلك ، لجهاد أو غيره واختاره شيخنا ، أو على ترك الأولى وحمله صاحب المحرر لغير ذات ذؤابة .( 1 / 339 )
وَقَالَ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ مِنْ جَوَازِ الْمَسْحِ إبَاحَةُ لُبْسِهَا ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَتُحْمَلُ كَرَاهَةُ السَّلَفِ عَلَى الْحَاجَةِ لِذَلِكَ ، لِجِهَادٍ أَوْ غَيْرِهِ وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا ، أَوْ عَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى وَحَمَلَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لِغَيْرِ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ .( 1 / 339 )