ويضمن ثمنا مؤجلا [ مجحودا ] لا بينة به [ لا حالا ] ، ولو قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح فنقل صالح ، أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلا عليه ، ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب ، كقبوله في صفة خروجه عن يده ، ونقل حنبل قول مضاربة وأنه [ إن ] جاوز أجرة المثل رجع إليها .
وَيَضْمَنُ ثَمَنًا مُؤَجَّلًا [ مَجْحُودًا ] لَا بَيِّنَةَ بِهِ [ لَا حَالًا ] ، وَلَوْ قَضَى بِالْمُضَارَبَةِ دَيْنَهُ ثُمَّ اتَّجَرَ بِوَجْهِهِ وَأَعْطَى رَبَّ الْمَالِ نِصْفَ الرِّبْحِ فَنَقَلَ صَالِحٌ ، أَمَّا الرِّبْحُ فَأَرْجُو إذَا كَانَ هَذَا مُتَفَضِّلًا عَلَيْهِ ، وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمَالِكِ بَعْدَ الرِّبْحِ فِيمَا شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ ، كَقَبُولِهِ فِي صِفَةِ خُرُوجِهِ عَنْ يَدِهِ ، وَنَقَلَ حَنْبَلٌ قَوْلَ مُضَارَبَةٍ وَأَنَّهُ [ إنْ ] جَاوَزَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ رَجَعَ إلَيْهَا .