فإن قيل : إنه لم يلتزم بقوله علي ، ويحتمل أنه يريد فله كذا على مالكه فيكون فضوليا محضا فلا يصح ولا يلزم واحدا منهما .
فَإِنْ قِيلَ : إنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ بِقَوْلِهِ عَلَيَّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُرِيدُ فَلَهُ كَذَا عَلَى مَالِكِهِ فَيَكُونُ فُضُولِيًّا مَحْضًا فَلَا يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا .