( إذا عين ) المقر المقر له من الولدين ( أو ) عينه ( من ورثا ) أي وارث المقر بعد موته ( فقائف ) بعد موت الوارث أو نفيه النسب أو جهله له ويستدل القائف بالعصبة إن لم ير والده ( فقرعة ) بين الولدين بعد فقد القائف أو عجزه لمعرفة الحرية فقط كما بينه بقوله : ( وما عدت عتقا ) أي ما جاوزت القرعة عتق الولد وأمه إلى نسبة وارثه ؛ لأنها على خلاف القياس وإنما ورد الخبر بها في العتق فاقتصر عليه ولا ينتظر بلوغ الولدين للانتساب كما أفهمه كلامه بخلاف ما لو تنازع اثنان في ولد ولا قائف ؛ لأن الاشتباه هنا في أن الولد أيهما فلو اعتبرنا الانتساب ربما انتسبا جميعا إليه فلا يرتفع الإشكال ولو عبر بالحرية بدل العتق كان أولى ؛ لأن الولد الذي يخرج له القرعة يكون حر الأصل لا ولاء عليه ( وللواحد ممن ولدت أصغر من معين معه عتق ) أي ولو كان الإقرار بالنسب لواحد من أولاد أمته الخلية عما ذكر عتق مع المعين بما مر من هو أصغر منه إن لم يدع المقر الاستبراء بعد المعين فإن ادعاه وحلف عليه لم يعتق بل يرق في حياة المقر ويعتق بعتق الأم بعد موته إن ثبت إيلادها وإلا فهو رقيق كالأم ( ويدخل ) الأصغر ( القرعة ) أي فيها ( لا ليسترق ) إن خرجت لغيره فإنه حر بكل حال لأنه إما المقر له أو ولد أم ولد وهو يعتق بموت سيدها بل لاحتمال انحصار العتق فيه فيرق غيره وقوله : لا ليسترق من زيادته ( والإرث لم يوقف ) للولد الذي تعين( 11 / 212 )
( إذَا عَيَّنَ ) الْمُقِرُّ الْمُقَرَّ لَهُ مِنْ الْوَلَدَيْنِ ( أَوْ ) عَيَّنَهُ ( مَنْ وَرِثَا ) أَيْ وَارِثُ الْمُقِرِّ بَعْدَ مَوْتِهِ ( فَقَائِفٌ ) بَعْدَ مَوْتِ الْوَارِثِ أَوْ نَفْيِهِ النَّسَبَ أَوْ جَهْلِهِ لَهُ وَيَسْتَدِلُّ الْقَائِفُ بِالْعَصَبَةِ إنْ لَمْ يَرَ وَالِدَهُ ( فَقُرْعَةٌ ) بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ بَعْدَ فَقْدِ الْقَائِفِ أَوْ عَجْزِهِ لِمَعْرِفَةِ الْحُرِّيَّةِ فَقَطْ كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ : ( وَمَا عَدَتْ عِتْقًا ) أَيْ مَا جَاوَزَتْ الْقُرْعَةَ عَتَقَ الْوَلَدُ وَأُمُّهُ إلَى نِسْبَةِ وَارِثِهِ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَإِنَّمَا وَرَدَ الْخَبَرُ بِهَا فِي الْعِتْقِ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الْوَلَدَيْنِ لِلِانْتِسَابِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَنَازَعَ اثْنَانِ فِي وَلَدٍ وَلَا قَائِفَ ؛ لِأَنَّ الِاشْتِبَاهَ هُنَا فِي أَنَّ الْوَلَدَ أَيُّهُمَا فَلَوْ اعْتَبَرْنَا الِانْتِسَابَ رُبَّمَا انْتَسَبَا جَمِيعًا إلَيْهِ فَلَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْحُرِّيَّةِ بَدَلَ الْعِتْقِ كَانَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي يَخْرُجُ لَهُ الْقُرْعَةُ يَكُونُ حُرَّ الْأَصْلِ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ( وَلِلْوَاحِدِ مِمَّنْ وَلَدَتْ أَصْغَرُ مِنْ مُعَيَّنٍ مَعَهُ عَتَقْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ لِوَاحِدٍ مِنْ أَوْلَادِ أَمَتِهِ الْخَلِيَّةِ عَمَّا ذَكَرَ عَتَقَ مَعَ الْمُعَيَّنِ بِمَا مَرَّ مَنْ هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ إنْ لَمْ يَدَّعِ الْمُقِرُّ الِاسْتِبْرَاءَ بَعْدَ الْمُعَيَّنِ فَإِنْ ادَّعَاهُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَعْتِقْ بَلْ يَرِقُّ فِي حَيَاةِ الْمُقِرِّ وَيَعْتِقُ بِعِتْقِ الْأُمِّ بَعْدَ مَوْتِهِ إنْ ثَبَتَ إيلَادُهَا وَإِلَّا فَهُوَ رَقِيقٌ كَالْأُمِّ ( وَيَدْخُلُ ) الْأَصْغَرُ ( الْقُرْعَةَ ) أَيْ فِيهَا ( لَا لِيُسْتَرَقْ ) إنْ خَرَجَتْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ حُرٌّ بِكُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ إمَّا الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ وَلَدُ أُمِّ وُلِدَ وَهُوَ يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا بَلْ لِاحْتِمَالِ انْحِصَارِ الْعِتْقِ فِيهِ فَيَرِقُّ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ : لَا لِيَسْتَرِقَّ مِنْ زِيَادَتِهِ ( وَالْإِرْثُ لَمْ يُوقَفْ ) لِلْوَلَدِ الَّذِي تَعَيَّنَ( 11 / 212 )