قوله ( وإن ولدت توأمين ، فأقر بأحدهما ونفى الآخر : لحقه نسبهما ويلاعن لنفي الحد ) ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وقال القاضي : يحد ، ولا يملك إسقاطه باللعان ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وأطلقهما في الفروع ، وقال في الانتصار : إن استلحق أحد توأميه ، ونفى الآخر ، ولاعن له : لا يعرف فيه رواية ، وعلة مذهبه : جوازه ، فيجوز أن يرتكبه .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ ، فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَى الْآخَرَ : لَحِقَهُ نَسَبُهُمَا وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِ الْحَدِّ ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : يُحَدُّ ، وَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ بِاللِّعَانِ ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : إنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ تَوْأَمَيْهِ ، وَنَفَى الْآخَرَ ، وَلَاعَنَ لَهُ : لَا يُعْرَفُ فِيهِ رِوَايَةٌ ، وَعِلَّةُ مَذْهَبِهِ : جَوَازُهُ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَرْتَكِبَهُ .