( قوله : وأخذ منه الأذرعي إلخ ) لعل هذا الأخذ متعين ؛ لأن المعتدة عن بائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة بل قضية هذا أنه لا يلزمها عدة الوفاة ولو لم يكن القول قولها إذ غاية الأمر أنها في عدة بائن ، وهي لا تنتقل ( قوله : فالذي يتجه إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : دون نحو نسب ) لا يقال هذا يخالف ما تقرر من أنه إذا أتت الزوجة بولد للإمكان لحقه ، ولا ينتفي عنه إلا بنفيه بشرطه ؛ لأنا نمنع المخالفة إذ ذاك فيما إذا سلم أنها أتت به وما هنا إذا أنكر إتيانها به ، وهذا ظاهر لكنه قد يلتبس قبل التأمل ا ه ( قوله : واستيلاد ) أي في الأمة ( قوله : دون نحو نسب واستيلاد ) أي فلا يقبل قولها فيهما إلا ببينة( 34 / 52 )
( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا الْأَخْذَ مُتَعَيِّنٌ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ عَنْ بَائِنٍ لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بَلْ قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ قَوْلَهَا إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا فِي عِدَّةِ بَائِنٍ ، وَهِيَ لَا تَنْتَقِلُ ( قَوْلُهُ : فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ ) لَا يُقَالُ هَذَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَتْ الزَّوْجَةُ بِوَلَدٍ لِلْإِمْكَانِ لَحِقَهُ ، وَلَا يَنْتَفِي عَنْهُ إلَّا بِنَفْيِهِ بِشَرْطِهِ ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ الْمُخَالَفَةَ إذْ ذَاكَ فِيمَا إذَا سَلَّمَ أَنَّهَا أَتَتْ بِهِ وَمَا هُنَا إذَا أَنْكَرَ إتْيَانَهَا بِهِ ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَكِنَّهُ قَدْ يَلْتَبِسُ قَبْلَ التَّأَمُّلِ ا ه ( قَوْلُهُ : وَاسْتِيلَادٍ ) أَيْ فِي الْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : دُونَ نَحْوِ نَسَبٍ وَاسْتِيلَادٍ ) أَيْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِمَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ( 34 / 52 )