( ولو دبر كافر كافرا فأسلم ) العبد ( ولم يرجع السيد في تدبير ) بالقول بناء على القول بصحة الرجوع به الآتي ، ( نزع ) العبد ( من يد سيده ) وجعل عند عدل دفعا للذل عنه ( وصرف كسبه إليه ) أي إلى سيده وهو باق على تدبير لا يباع ( وفي قول يباع ) عليه ويبطل التدبير دفعا لإذلاله ورجح الأول بتوقع الحرية وإن رجع السيد في التدبير بالقول وجوزنا الرجوع به بيع عليه جزما وظاهر أن البيع عليه حيث لم يزل ملكه ببيع أو غيره .
( وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ كَافِرًا فَأَسْلَمَ ) الْعَبْدُ ( وَلَمْ يَرْجِعْ السَّيِّدُ فِي تَدْبِيرٍ ) بِالْقَوْلِ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الرُّجُوعِ بِهِ الْآتِي ، ( نُزِعَ ) الْعَبْدُ ( مِنْ يَدِ سَيِّدِهِ ) وَجُعِلَ عِنْدَ عَدْلٍ دَفْعًا لِلذُّلِّ عَنْهُ ( وَصُرِفَ كَسْبُهُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى سَيِّدِهِ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى تَدْبِيرٍ لَا يُبَاعُ ( وَفِي قَوْلٍ يُبَاعُ ) عَلَيْهِ وَيَبْطُلُ التَّدْبِيرُ دَفْعًا لِإِذْلَالِهِ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ بِتَوَقُّعِ الْحُرِّيَّةِ وَإِنْ رَجَعَ السَّيِّدُ فِي التَّدْبِيرِ بِالْقَوْلِ وَجَوَّزْنَا الرُّجُوعَ بِهِ بِيعَ عَلَيْهِ جَزْمًا وَظَاهِرٌ أَنَّ الْبَيْعَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ .