( باب الألفاظ المطلقة ) ( وسئل ) رضي الله عنه في شجرة مستحقة الإبقاء في ملك لآخر هل للآخر جمع تراب تحت هذه وإن أضر بمالك الشجرة بحيث إن من علا التراب من آدمي أو غيره ينال ثمرها وورقها أو لمالك الشجرة منعه ؟ ( فأجاب ) بأن الذي يتجه أن لمالك الشجرة منع صاحب الأرض من جمع التراب حولها إن أضر بها بأن حصل لها منه عدم نمو أو نحوه بخلاف ما إذا أضر بمالكها بأن ترتب عليه ما ذكر في السؤال لأن غايته أنه كالجار وقد قالوا إن للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يضر المالك لا الملك فكذلك مالك الأرض له أن يتصرف بها بما يضر مالك الشجرة لا بما يضر نفس الشجرة على أنه يسهل على مالكها منع من يرقى على ذلك التراب لأخذ ثمرها أو ورقها فليس في جمع التراب حينئذ إضرار به من كل وجه .( 4 / 473 )
( بَابُ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ ) ( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَجَرَةٍ مُسْتَحَقَّةِ الْإِبْقَاءِ فِي مِلْكٍ لِآخَرَ هَلْ لِلْآخَرِ جَمْعُ تُرَابٍ تَحْتَ هَذِهِ وَإِنْ أَضَرَّ بِمَالِكِ الشَّجَرَةِ بِحَيْثُ إنَّ مَنْ عَلَا التُّرَابَ مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ يَنَالُ ثَمَرَهَا وَوَرَقَهَا أَوْ لِمَالِكِ الشَّجَرَةِ مَنْعُهُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ لِمَالِك الشَّجَرَةِ مَنْعَ صَاحِبِ الْأَرْضِ مِنْ جَمْعِ التُّرَابِ حَوْلَهَا إنْ أَضَرَّ بِهَا بِأَنْ حَصَلَ لَهَا مِنْهُ عَدَمُ نُمُوٍّ أَوْ نَحْوُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا أَضَرَّ بِمَالِكِهَا بِأَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْجَارِ وَقَدْ قَالُوا إنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ بِمَا يَضُرُّ الْمَالِكَ لَا الْمِلْكَ فَكَذَلِكَ مَالِكُ الْأَرْضِ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهَا بِمَا يَضُرُّ مَالِكِ الشَّجَرَةِ لَا بِمَا يَضُرُّ نَفْسَ الشَّجَرَةِ عَلَى أَنَّهُ يَسْهُلُ عَلَى مَالِكِهَا مَنْعُ مَنْ يَرْقَى عَلَى ذَلِكَ التُّرَابِ لِأَخْذِ ثَمَرِهَا أَوْ وَرَقِهَا فَلَيْسَ فِي جَمْعِ التُّرَابِ حِينَئِذٍ إضْرَارٌ بِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .( 4 / 473 )