( ص ) ، وإن تصرف مضي ( ش ) أي باستيلاد أو بعتق ناجز والمعنى أن من وقع في سهمه من الغنيمة عبد أو أمة أو اشترى ذلك من حربي غار عليه أو أبق إليه وتصرف في ذلك بالاستيلاد أو بالعتق الناجز فإنه يمضي على ربه على المشهور أي يمضي العتق وتكون الأمة أم ولد له في مسألة الغنيمة وفي مسألة ما إذا اشترى من حربي ، وإن كان ابتداء لا يجوز فقوله ( كالمشتري من حربي ) في بلاد الحرب مشبه بما قبله في مطلق المضي إذ لا يتقيد مضيه بالاستيلاد وما معه بل البيع كذلك بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي تصرفه فيه بالبيع والفرق قوة ملك المالك في باب الغنيمة ؛ لأنه لو وجده قبل قسمها أخذه مجانا ولا كذلك المشتري من حربي في أرض الحرب فإنه لا يأخذه إلا بالثمن الذي بيع به كما يأتي في كلام المؤلف عند قوله إن لم يبع فيمضي ولمالكه الثمن أو الزائد وقوله ( باستيلاد ) تنازعه تصرف ومضي وأحرى العتق المنجز بخلاف البيع فليس فوتا أي فيما وقع في المقاسم بل يأخذه ربه كما مر في قوله وبالأول إن تعدد بخلاف المشترى من حربي ببلاد الحرب فيفوت ، ولو بالبيع كما مر مع الفرق والراجح من التردد المشار إليه بقوله ( وفي المؤجل تردد ) أي وفي العتق المؤجل تردد هل يمضي أم لا لا أنه كالعتق ؛ لأن التدبير إذا كان فوتا فأولى العتق لأجل ابن عرفة مقتضى اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام عدم وقوفهم على قول ابن القاسم أن الكتابة والتدبير كالعتق انتهى ومحل( 10 / 106 )
( ص ) ، وَإِنْ تَصَرَّفَ مُضِّيَ ( ش ) أَيْ بِاسْتِيلَادٍ أَوْ بِعِتْقٍ نَاجِزٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ وَقَعَ فِي سَهْمِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْ حَرْبِيٍّ غَارَ عَلَيْهِ أَوْ أَبَقَ إلَيْهِ وَتَصَرَّفَ فِي ذَلِكَ بِالِاسْتِيلَادِ أَوْ بِالْعِتْقِ النَّاجِزِ فَإِنَّهُ يَمْضِي عَلَى رَبِّهِ عَلَى الْمَشْهُورِ أَيْ يَمْضِي الْعِتْقُ وَتَكُونُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فِي مَسْأَلَةِ الْغَنِيمَةِ وَفِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا اشْتَرَى مِنْ حَرْبِيٍّ ، وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءً لَا يَجُوزُ فَقَوْلُهُ ( كَالْمُشْتَرِي مِنْ حَرْبِيٍّ ) فِي بِلَادِ الْحَرْبِ مُشَبَّهٌ بِمَا قَبْلَهُ فِي مُطْلَقِ الْمُضِيِّ إذْ لَا يَتَقَيَّدُ مُضِيُّهُ بِالِاسْتِيلَادِ وَمَا مَعَهُ بَلْ الْبَيْعُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَمْضِي تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَالْفَرْقُ قُوَّةُ مِلْكِ الْمَالِكِ فِي بَابِ الْغَنِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ قَبْلَ قَسْمِهَا أَخَذَهُ مَجَّانًا وَلَا كَذَلِكَ الْمُشْتَرِي مِنْ حَرْبِيٍّ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَا يَأْخُذُهُ إلَّا بِالثَّمَنِ الَّذِي بِيعَ بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ عِنْدَ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَبِعْ فَيَمْضِي وَلِمَالِكِهِ الثَّمَنُ أَوْ الزَّائِدُ وَقَوْلُهُ ( بِاسْتِيلَادٍ ) تَنَازَعَهُ تَصَرُّفٌ وَمُضِيٌّ وَأَحْرَى الْعِتْقُ الْمُنَجَّزُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَلَيْسَ فَوْتًا أَيْ فِيمَا وَقَعَ فِي الْمَقَاسِمِ بَلْ يَأْخُذُهُ رَبُّهُ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَبِالْأَوَّلِ إنْ تَعَدَّدَ بِخِلَافِ الْمُشْتَرَى مِنْ حَرْبِيٍّ بِبِلَادِ الْحَرْبِ فَيَفُوتُ ، وَلَوْ بِالْبَيْعِ كَمَا مَرَّ مَعَ الْفَرْقِ وَالرَّاجِحُ مِنْ التَّرَدُّدِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ ( وَفِي الْمُؤَجَّلِ تَرَدُّدٌ ) أَيْ وَفِي الْعِتْقِ الْمُؤَجَّلِ تَرَدُّدٌ هَلْ يَمْضِي أَمْ لَا لَا أَنَّهُ كَالْعِتْقِ ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ إذَا كَانَ فَوْتًا فَأَوْلَى الْعِتْقُ لِأَجَلٍ ابْنُ عَرَفَةَ مُقْتَضَى اللَّخْمِيِّ وَابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَدَمُ وُقُوفِهِمْ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْكِتَابَةَ وَالتَّدْبِيرَ كَالْعِتْقِ انْتَهَى وَمَحَلُّ( 10 / 106 )