مستغنى به عما ذكره هنا ( قوله فلو بعده لم يسقط ) أي على المختار كما قدمه عن الزيلعي ، لأنها عند القبض بحكم الشراء كانت حلالا له فوجب الاستبراء لوجود سببه ( قوله أو يزوجها ) أي البائع قبل الشراء أو المشتري قبل قبضه ا ه ح ( قوله ثم يشتري ويقبض ) راجع لما إذا زوجها البائع ، وقوله : أو يقبض راجع لما إذا زوجها المشتري فهو معطوف على يشتري ا ه ح ( قوله فيطلق الزوج إلخ ) ويلزمه لمولى الجارية نصف المهر وله أن يبرئه من ذلك إتقاني .
مُسْتَغْنًى بِهِ عَمَّا ذَكَرَهُ هُنَا ( قَوْلُهُ فَلَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَسْقُطْ ) أَيْ عَلَى الْمُخْتَارِ كَمَا قَدَّمَهُ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ ، لِأَنَّهَا عِنْدَ الْقَبْضِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ كَانَتْ حَلَالًا لَهُ فَوَجَبَ الِاسْتِبْرَاءُ لِوُجُودِ سَبَبِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ يُزَوِّجُهَا ) أَيْ الْبَائِعُ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِهِ ا ه ح ( قَوْلُهُ ثُمَّ يَشْتَرِي وَيَقْبِضُ ) رَاجِعٌ لِمَا إذَا زَوَّجَهَا الْبَائِعُ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ يَقْبِضُ رَاجِعٌ لِمَا إذَا زَوَّجَهَا الْمُشْتَرِي فَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى يَشْتَرِي ا ه ح ( قَوْلُهُ فَيُطَلِّقُ الزَّوْجُ إلَخْ ) وَيَلْزَمُهُ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَلَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ مِنْ ذَلِكَ إتْقَانِيٌّ .