تأييده ، وقد يقال نعم إذ لا يلزم من تأييده من حيث المدرك اعتماده لمخالفته للمنقول ا ه سيد عمر وهذا مبني على أنه من عند الشارح وهو خلاف ظاهر صنيع الشارح بل سياقه كالصريح في أنه من مقول البلقيني ولا يجوز العدول عنه إلا بنقل ، فضمير وبفرضه حينئذ للعصيان أو التحريم فلا إشكال ولا جواب ( قوله ومثله ) أي : الدخول المذكور ( قوله قاله ) أي قوله ومثله إلخ ( قوله وبه ) أي : بما في شرح مسلم ( قوله وعلى الأول ) يعني ما في شرح مسلم وكان الأولى حذفه ( قوله هذه الألفاظ ) أي : نحو ظالم ( قوله أن أحدا ) أي : من الأمة ( قوله لا يخلو عنها ) كون ذلك مسقطا للتعزير مع ما فيه من الإيذاء محل تأمل ، وأما جواز التقاص فيه المار في باب القذف فوجهه واضح ا ه سيد عمر أي : بأن يرد المسبوب على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا أحمق ، وقوله محل تأمل أي : كما أشار إليه الشارح بقوله إن صح وقوله ، وأما جواز التقاص إلخ ( قوله وكردة ) إلى قوله لكن اعترضت في المغني إلا قوله وقذفه لمن لاعنها ( قوله قنه ) أي أو دابته ا ه ع ش .
تَأْيِيدَهُ ، وَقَدْ يُقَالُ نَعَمْ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَأْيِيدِهِ مِنْ حَيْثُ الْمُدْرَكُ اعْتِمَادُهُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَنْقُولِ ا ه سَيِّدْ عُمَرْ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ الشَّارِحِ وَهُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ صَنِيعِ الشَّارِحِ بَلْ سِيَاقُهُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ مِنْ مَقُولِ الْبُلْقِينِيِّ وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إلَّا بِنَقْلٍ ، فَضَمِيرُ وَبِفَرْضِهِ حِينَئِذٍ لِلْعِصْيَانِ أَوْ التَّحْرِيمِ فَلَا إشْكَالَ وَلَا جَوَابَ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ ) أَيْ : الدُّخُولِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ قَالَهُ ) أَيْ قَوْلَهُ وَمِثْلُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ : بِمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ ) يَعْنِي مَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ ( قَوْلُهُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ) أَيْ : نَحْوُ ظَالِمٍ ( قَوْلُهُ أَنَّ أَحَدًا ) أَيْ : مِنْ الْأُمَّةِ ( قَوْلُهُ لَا يَخْلُو عَنْهَا ) كَوْنُ ذَلِكَ مُسْقِطًا لِلتَّعْزِيرِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ الْإِيذَاءِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ، وَأَمَّا جَوَازُ التَّقَاصِّ فِيهِ الْمَارُّ فِي بَابِ الْقَذْفِ فَوَجْهُهُ وَاضِحٌ ا ه سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ : بِأَنْ يُرَدُّ الْمَسْبُوبُ عَلَى سَابِّهِ بِقَدْرِ سَبِّهِ مِمَّا لَا كَذِبَ فِيهِ وَلَا قَذْفَ كَيَا ظَالِمُ وَيَا أَحْمَقُ ، وَقَوْلُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ أَيْ : كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ إنْ صَحَّ وَقَوْلُهُ ، وَأَمَّا جَوَازُ التَّقَاصِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَكَرَدَّةٍ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ اُعْتُرِضَتْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَذْفِهِ لِمَنْ لَاعَنَهَا ( قَوْلُهُ قِنَّهُ ) أَيْ أَوْ دَابَّتَهُ ا ه ع ش .