( ص ) لا إن أفطر ناسيا ( ش ) الأولى عطفه على قوله : بلا تأويل قريب فهو محترزه وجرت عادته أنه يذكر الأحكام ويعطف عليها محترزاتها كقوله : وشرط للمعقود عليه طهارة لا كزبل وزيت تنجس ؛ وعدم نهي لا ككلب صيد أي : وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب لا إن استند تأويل قريب كما لو أفطر ناسيا ثم أفطر متعمدا ظانا الإباحة فلا كفارة عليه ، وهذا وما عطف عليه إلى قوله : فظنوا الإباحة أمثلة للتأويل القريب ، وإن كان شبهة بعض أضعف من الآخر كما سنبينه ، والحاصل أنه ذكر ستة أمثلة منها ما تقدم ومنها من كان جنبا ، أو حائضا قبل الفجر ولم يغتسل من ذلك إلا بعد الفجر فاعتقد أن صوم ذلك اليوم لا يلزمه فأفطر عامدا فلا كفارة عليه وإليه الإشارة بقوله : ( أو لم يغتسل إلا بعد الفجر ) ولم يحك المؤلف ولا ابن عبد السلام ولا ابن عرفة فيه خلافا إلا أن ابن عبد السلام قال عذر هذا أضعف مما قبله ؛ ولهذا يمكن جريان الخلاف فيه ، ومنها أن من تسحر قرب الفجر فظن أن صوم ذلك اليوم لا يلزمه فأفطر بعد ذلك عامدا لا كفارة عليه وإليه الإشارة بقوله : أو تسحر قربه ) أي : مقاربه ، والمفاعلة على بابها ليوافق سماع أبي زيد إذ فيه تسحر في الفجر أي : ، وأما التسحر قربه فمن التأويل البعيد ويؤيد هذا قول الحطاب والعذر في هذا أضعف منه في المسألتين قبله إذ لم يقل أحد إن من تسحر قرب الفجر يبطل صومه ومنها من قدم من سفره في رمضان ليلا فاعتقد أن صبيحة( 7 / 73 )
( ص ) لَا إنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا ( ش ) الْأَوْلَى عَطْفُهُ عَلَى قَوْلِهِ : بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ فَهُوَ مُحْتَرِزُهُ وَجَرَتْ عَادَتُهُ أَنَّهُ يَذْكُرُ الْأَحْكَامَ وَيَعْطِفُ عَلَيْهَا مُحْتَرِزَاتِهَا كَقَوْلِهِ : وَشَرْطٌ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ لَا كَزِبْلٍ وَزَيْتٍ تَنَجَّسَ ؛ وَعَدَمِ نَهْيٍ لَا كَكَلْبِ صَيْدٍ أَيْ : وَكَفَّرَ إنْ تَعَمَّدَ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ لَا إنْ اسْتَنَدَ تَأْوِيلٌ قَرِيبٌ كَمَا لَوْ أَفْطَرَ نَاسِيًا ثُمَّ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا ظَانًّا الْإِبَاحَةَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ إلَى قَوْلِهِ : فَظَنُّوا الْإِبَاحَةَ أَمْثِلَةٌ لِلتَّأْوِيلِ الْقَرِيبِ ، وَإِنْ كَانَ شُبْهَةُ بَعْضٍ أَضْعَفَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ ذَكَرَ سِتَّةَ أَمْثِلَةٍ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ وَمِنْهَا مَنْ كَانَ جُنُبًا ، أَوْ حَائِضًا قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَغْتَسِلْ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ فَاعْتَقَدَ أَنَّ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا يَلْزَمُهُ فَأَفْطَرَ عَامِدًا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : ( أَوْ لَمْ يَغْتَسِلْ إلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ ) وَلَمْ يَحْكِ الْمُؤَلِّفُ وَلَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا ابْنُ عَرَفَةَ فِيهِ خِلَافًا إلَّا أَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ عُذْرُ هَذَا أَضْعَفُ مِمَّا قَبْلَهُ ؛ وَلِهَذَا يُمْكِنُ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ ، وَمِنْهَا أَنَّ مَنْ تَسَحَّرَ قُرْبَ الْفَجْرِ فَظَنَّ أَنَّ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَا يَلْزَمُهُ فَأَفْطَرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامِدًا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ : أَوْ تَسَحَّرَ قُرْبَهُ ) أَيْ : مُقَارِبَهُ ، وَالْمُفَاعَلَةُ عَلَى بَابِهَا لِيُوَافِقَ سَمَاعَ أَبِي زَيْدٍ إذْ فِيهِ تَسَحَّرَ فِي الْفَجْرِ أَيْ : ، وَأَمَّا التَّسَحُّرُ قُرْبَهُ فَمِنْ التَّأْوِيلِ الْبَعِيدِ وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُ الْحَطَّابِ وَالْعُذْرُ فِي هَذَا أَضْعَفُ مِنْهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهُ إذْ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّ مَنْ تَسَحَّرَ قُرْبَ الْفَجْرِ يَبْطُلُ صَوْمُهُ وَمِنْهَا مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فِي رَمَضَانَ لَيْلًا فَاعْتَقَدَ أَنَّ صَبِيحَةَ( 7 / 73 )