ولعل الثاني هو الأوجه وكتب أيضا وهل يجوز الصوم عن هذا المد ؟ وجهان ولعل المنع أوجه ؛ لأن المد أصل ( قوله : لأن تأخير الأداء بهذا العذر إلخ ) قال : في شرح الروض وأفهم كلامه كأصله أنه لو فات شيء بلا عذر وأخر قضاءه بسفر أو نحوه لم تلزمه الفدية وبه جزم المتولي وسليم الرازي لكن سيأتي في صوم التطوع تبعا لما نقله الأصل عن التهذيب وأقره أن التأخير للسفر حرام وقضيته لزومها ا ه .
وَلَعَلَّ الثَّانِيَ هُوَ الْأَوْجَهُ وَكَتَبَ أَيْضًا وَهَلْ يَجُوزُ الصَّوْمُ عَنْ هَذَا الْمُدِّ ؟ وَجْهَانِ وَلَعَلَّ الْمَنْعَ أَوْجَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّ أَصْلٌ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْأَدَاءِ بِهَذَا الْعُذْرِ إلَخْ ) قَالَ : فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ فَاتَ شَيْءٌ بِلَا عُذْرٍ وَأَخَّرَ قَضَاءَهُ بِسَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ لَمْ تَلْزَمْهُ الْفِدْيَةُ وَبِهِ جَزَمَ الْمُتَوَلِّي وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ تَبَعًا لِمَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ التَّهْذِيبِ وَأَقَرَّهُ أَنَّ التَّأْخِيرَ لِلسَّفَرِ حَرَامٌ وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُهَا ا ه .