( ويجوز ) الاستنجاء ( بذهب ، وفضة ، وجوهر ) ، وبقطعة ديباج نعم حجارة الحرم ، والمطبوع من الذهب ، والفضة قال الماوردي والروياني يمتنع الاستنجاء بهما لحرمتهما فإن استنجى بهما أساء ، وأجزأه ( لا بمحترم كمطعوم ) للآدمي كالخبز أو للجن كالعظم كما سيأتي لما روى مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم ، وقال إنه زاد إخوانكم يعني من الجن } فمطعوم الآدمي أولى ، ولأن المسح بالحجر رخصة ، وهي لا تناط بالمعاصي ( فيجوز برمانة قالعة لم تكسر و ) لكنه ( يكره ) فإن كسرت ، وانفصل حبها فلا كراهة ( ويجوز بقشر موز يبس ) ، والتصريح بقوله فيجوز إلى آخره من زيادته .
( وَيَجُوزُ ) الِاسْتِنْجَاءُ ( بِذَهَبٍ ، وَفِضَّةٍ ، وَجَوْهَرٍ ) ، وَبِقِطْعَةِ دِيبَاجٍ نَعَمْ حِجَارَةُ الْحَرَمِ ، وَالْمَطْبُوعُ مِنْ الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ يَمْتَنِعُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِمَا لِحُرْمَتِهِمَا فَإِنْ اسْتَنْجَى بِهِمَا أَسَاءَ ، وَأَجْزَأَهُ ( لَا بِمُحْتَرَمٍ كَمَطْعُومٍ ) لِلْآدَمِيِّ كَالْخُبْزِ أَوْ لِلْجِنِّ كَالْعَظْمِ كَمَا سَيَأْتِي لِمَا رَوَى مُسْلِمٍ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ ، وَقَالَ إنَّهُ زَادُ إخْوَانِكُمْ يَعْنِي مِنْ الْجِنِّ } فَمَطْعُومُ الْآدَمِيِّ أَوْلَى ، وَلِأَنَّ الْمَسْحَ بِالْحَجَرِ رُخْصَةٌ ، وَهِيَ لَا تُنَاطُ بِالْمَعَاصِي ( فَيَجُوزُ بِرُمَّانَةِ قَالِعَةِ لَمْ تُكْسَرْ و ) لَكِنَّهُ ( يُكْرَهُ ) فَإِنْ كُسِرَتْ ، وَانْفَصَلَ حَبُّهَا فَلَا كَرَاهَةَ ( وَيَجُوزُ بِقِشْرِ مَوْزٍ يَبِسَ ) ، وَالتَّصْرِيحُ بِقَوْلِهِ فَيَجُوزُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ .