( ص ) وإن أبى هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم ( ش ) يعني أن الرجل إذا ارتكب المحظور بأن طلق زوجته اختيارا في حال حيضها أو في حال نفاسها وأمره الحاكم أن يراجعها فأبى من ذلك فإنه يهدده بالسجن فإن لم يفعل سجن فإن لم يفعل هدد بالضرب فإن لم يفعل ضرب ويكون ذلك كله قريبا بموضع واحد لأنه في معصية فإن تمادى ألزمه الرجعة ويرتجعها له بأن يقول : ارتجعت لك زوجتك ( ص ) وجاز الوطء به والتوارث ( ش ) أي وجاز الوطء بارتجاع الحاكم له ، والتوارث وإن كان بلا نية من الزوج لأن نية الحاكم قامت مقام نيته .
( ص ) وَإِنْ أَبَى هُدِّدَ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ ضُرِبَ بِمَجْلِسٍ وَإِلَّا ارْتَجَعَ الْحَاكِمُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ إذَا ارْتَكَبَ الْمَحْظُورَ بِأَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ اخْتِيَارًا فِي حَالِ حَيْضِهَا أَوْ فِي حَالِ نِفَاسِهَا وَأَمَرَهُ الْحَاكِمُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَأَبَى مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُهَدِّدُهُ بِالسَّجْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ سُجِنَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ هُدِّدَ بِالضَّرْبِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ضُرِبَ وَيَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ قَرِيبًا بِمَوْضِعٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ فِي مَعْصِيَةٍ فَإِنْ تَمَادَى أَلْزَمَهُ الرَّجْعَةَ وَيَرْتَجِعُهَا لَهُ بِأَنْ يَقُولَ : ارْتَجَعْتُ لَك زَوْجَتَك ( ص ) وَجَازَ الْوَطْءُ بِهِ وَالتَّوَارُثُ ( ش ) أَيْ وَجَازَ الْوَطْءُ بِارْتِجَاعِ الْحَاكِمِ لَهُ ، وَالتَّوَارُثُ وَإِنْ كَانَ بِلَا نِيَّةٍ مِنْ الزَّوْجِ لِأَنَّ نِيَّةَ الْحَاكِمِ قَامَتْ مَقَامَ نِيَّتِهِ .