قول المتن ( ولا يملك العبد ) ولو قبل الرقيق هبة ، أو وصية من غير إذن صح ، ولو مع نهي السيد عن القبول ؛ لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب ، أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة ، أو صغر فلا يصح القبول ونظيره قبول الولي لموليه ذلك نهاية ومغني ( قوله : بسائر أنواعه ) دخل فيه المدبر والمعلق عتقه وأم الولد مغني و ع ش ( قوله : وإضافة الملك ) أي : المال ( قوله : للاختصاص ) خبر وإضافة الملك .( 19 / 17 )
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ ) وَلَوْ قَبِلَ الرَّقِيقُ هِبَةً ، أَوْ وَصِيَّةً مِنْ غَيْرِ إذْنٍ صَحَّ ، وَلَوْ مَعَ نَهْيِ السَّيِّدِ عَنْ الْقَبُولِ ؛ لِأَنَّهُ اكْتِسَابٌ لَا يَعْقُبُ عِوَضًا كَالِاحْتِطَابِ وَدَخَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ قَهْرًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ ، أَوْ الْمُوصَى بِهِ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا لِلسَّيِّدِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ حَالَ الْقَبُولِ لِنَحْوِ زَمَانَةٍ ، أَوْ صِغَرٍ فَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ وَنَظِيرُهُ قَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ ) دَخَلَ فِيهِ الْمُدَبَّرُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ وَأُمُّ الْوَلَدِ مُغْنِي وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ ) أَيْ : الْمَالِ ( قَوْلُهُ : لِلِاخْتِصَاصِ ) خَبَرُ وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ .( 19 / 17 )