( فصل : وإن ظهر المالك بعد التملك ) للقطة ( وهي تالفة رد مثلها ) إن كانت مثلية ( أو قيمة يوم التملك ) إن كانت متقومة لأنه يوم دخولها في ضمانه ، وضمانها ثابت في ذمته من يوم التلف ( ولو كانت باقية ) ولم يتعلق بها حق لازم ( تعين ردها ) لمالكها فليس للملتقط إلزامه أخذ بدلها ما دامت في ملكه كما في القرض بل أولى ولخبر زيد السابق ويلزم الملتقط ردها إليه قبل طلبه ، ذكره الأصل في الوديعة ( مع ) .
( فَصْلٌ : وَإِنْ ظَهَرَ الْمَالِكُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ ) لِلُّقَطَةِ ( وَهِيَ تَالِفَةٌ رَدَّ مِثْلَهَا ) إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً ( أَوْ قِيمَةَ يَوْمِ التَّمَلُّكِ ) إنْ كَانَتْ مُتَقَوِّمَةً لِأَنَّهُ يَوْمُ دُخُولِهَا فِي ضَمَانِهِ ، وَضَمَانُهَا ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ يَوْمِ التَّلَفِ ( وَلَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً ) وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ ( تَعَيَّنَ رَدُّهَا ) لِمَالِكِهَا فَلَيْسَ لِلْمُلْتَقِطِ إلْزَامُهُ أَخْذَ بَدَلِهَا مَا دَامَتْ فِي مِلْكِهِ كَمَا فِي الْقَرْضِ بَلْ أَوْلَى وَلِخَبَرِ زَيْدٍ السَّابِقِ وَيَلْزَمُ الْمُلْتَقِطَ رَدُّهَا إلَيْهِ قَبْلَ طَلَبِهِ ، ذَكَرَهُ الْأَصْلُ فِي الْوَدِيعَةِ ( مَعَ ) .