وكل هذا فجميع الحنفية, والمالكية, والشافعية: مخالفون لاكثره, ولو أردنا أن نزيد من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده لامكن ذلك, وفي هذا كفاية.
وَكُلُّ هَذَا فَجَمِيعُ الْحَنَفِيَّةِ, وَالْمَالِكِيَّةِ, وَالشَّافِعِيَّةِ: مُخَالِفُونَ لاِكْثَرِهِ, وَلَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَزِيدَ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ لاَمْكَنَ ذَلِكَ, وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ.