( قوله بأن يبيت الفطر إلخ ) أشار الشارح إلى أن المراد بالفطر ما يشمل الفطر بالفعل وتبييت الفطر وعليه فيوزع في الشروط بأن يجعل قوله شرع فيه إلخ شرطا في جواز تبييت الفطر وقوله ولم ينوه فيه شرطا في جواز الفطر بالفعل وفي بن أنه يتعين أن المراد بالفطر هنا تعاطي المفطر إذ لو كان بمعنى تبييت الفطر لم يلائمه قوله شرع فيه قبل الفجر ولا قوله ولم ينوه فيه ؛ لأن تبييت الفطر في السفر يستلزم الشروع فيه قبل الفجر ، وإنه لم ينو الصوم فيه فيكون اشتراط ذلك من قبيل تحصيل الحاصل ا ه كلامه فتأمله ( قوله ولجوازه أربعة شروط ) منها ما يعم يوم السفر وما بعده ، وهو قوله سفر قصر وقوله ولم ينوه فيه ومنها ما يخص يوم السفر دون ما بعده ، وهو قوله شرع فيه قبل الفجر ا ه عدوي ( قوله بسفر قصر إلخ ) قال الشيخ أحمد الزرقاني : يفهم من ذلك أنه يجوز للصائم المسافر الفطر ولو أقام يومين أو ثلاثة بمحل ما لم ينو إقامة أربعة أيام كالصلاة كما صرح به في النوادر ونقله ابن عرفة انظر ح ( قوله قبل الفجر ) أي وكان ذلك الشروع أي الوصول لمحل البدء قبل الفجر ( قوله وإلا قضى ) الأولى وإلا فلا يجوز لعلم القضاء من قوله وقضى في الفرض مطلقا على أن القضاء لازم على كل حال سواء تخلف شيء من الشروط أم لا وأجاب الشارح بأنه إنما ذكر القضاء ، وإن علم مما مر لأجل أن يرتب عليه قوله ولو تطوعا ( قوله على أن هذا مستغنى عنه ) أي لكن هذا مستغنى عنه( 5 / 172 )
( قَوْلُهُ بِأَنْ يُبَيِّتَ الْفِطْرَ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرِ مَا يَشْمَلُ الْفِطْرَ بِالْفِعْلِ وَتَبْيِيتَ الْفِطْرِ وَعَلَيْهِ فَيُوَزَّعُ فِي الشُّرُوطِ بِأَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ شَرَعَ فِيهِ إلَخْ شَرْطًا فِي جَوَازِ تَبْيِيتِ الْفِطْرِ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ شَرْطًا فِي جَوَازِ الْفِطْرِ بِالْفِعْلِ وَفِي بْن أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِطْرِ هُنَا تَعَاطِي الْمُفْطِرِ إذْ لَوْ كَانَ بِمَعْنَى تَبْيِيتِ الْفِطْرِ لَمْ يُلَائِمْهُ قَوْلُهُ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَا قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ تَبْيِيتَ الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ يَسْتَلْزِمُ الشُّرُوعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَنْوِ الصَّوْمَ فِيهِ فَيَكُونُ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ ا ه كَلَامُهُ فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ وَلِجَوَازِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ ) مِنْهَا مَا يَعُمُّ يَوْمَ السَّفَرِ وَمَا بَعْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ سَفَرِ قَصْرٍ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ وَمِنْهَا مَا يَخُصُّ يَوْمَ السَّفَرِ دُونَ مَا بَعْدَهُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ ا ه عَدَوِيٌّ ( قَوْلُهُ بِسَفَرِ قَصْرٍ إلَخْ ) قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ : يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّائِمِ الْمُسَافِرِ الْفِطْرُ وَلَوْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً بِمَحَلٍّ مَا لَمْ يَنْوِ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ كَالصَّلَاةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي النَّوَادِرِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ اُنْظُرْ ح ( قَوْلُهُ قَبْلَ الْفَجْرِ ) أَيْ وَكَانَ ذَلِكَ الشُّرُوعُ أَيْ الْوُصُولُ لِمَحَلِّ الْبَدْءِ قَبْلَ الْفَجْرِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا قَضَى ) الْأَوْلَى وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لِعِلْمِ الْقَضَاءِ مِنْ قَوْلِهِ وَقَضَى فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ لَازِمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ تَخَلَّفَ شَيْءٌ مِنْ الشُّرُوطِ أَمْ لَا وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَ الْقَضَاءَ ، وَإِنْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ لِأَجْلِ أَنْ يُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلَوْ تَطَوُّعًا ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ ) أَيْ لَكِنَّ هَذَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ( 5 / 172 )