( وإن أوصى لأقارب زيد أو رحمه وجب استيعابهم ) والتسوية بينهم ( إن انحصروا ) لتعينهم ، فإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية وسيأتي ( ولو لم يكن ) منهم ( إلا واحد أعطي الكل ) لأن كلا من القرابة والرحم مصدر يوصف به الواحد والجمع ، وعلل الإمام صورة الجمع بأن الجمع ليس مقصودا هنا ، وإنما المقصود الصرف إلى جهة القرابة ، قال الرافعي : لكنه لو كان كذلك لما وجب الاستيعاب كالوصية للفقراء ( ويدخل ) في الوصية لأقارب زيد أو رحمه ( الوارث وغيره ، والقريب والبعيد ) والمسلم ( والكافر ) والذكر والأنثى والخنثى ، والفقير والغني ؛ لشمول الاسم لهم ( وكذا ) يدخل فيها ( الأجداد ) والجدات ( والأحفاد كلهم لا الأبوان والأولاد ) ؛ لأنهم لا يعرفون بذلك عرفا بخلاف من قبلهم ؛ إذ قريب الإنسان ورحمه من ينتمي إليه بواسطة ( ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته ) بقرينة الشرع ؛ لأن الوارث لا يوصى له عادة ، وقيل : يدخلون لوقوع الاسم عليهم ، ثم يبطل نصيبهم لتعذر إجازتهم لأنفسهم ، ويصح الباقي لغيرهم والترجيح من زيادته ، وبه صرح المنهاج كأصله ، ويؤخذ من تعليل الثاني أنه لا يبطل جميع - نصيب كل من الورثة وإنما يبطل منه ما يحتاج إلى إجازة نفسه خاصة ، وقضيته أنه يعتبر في صحة الوصية للوارث إجازة نفسه وهو ممنوع ، فلو قيل يدخل ويعطى نصيبه كان أوجه وأنسب بما لو أوصى لأهله فإنه يحمل على من تلزمه نفقته على الأصح إلا أن يقال في تلك لا يدخل أو( 13 / 447 )
( وَإِنْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ زَيْدٍ أَوْ رَحِمِهِ وَجَبَ اسْتِيعَابُهُمْ ) وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ ( إنْ انْحَصَرُوا ) لِتَعَيُّنِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَنْحَصِرُوا فَكَالْوَصِيَّةِ لِلْعُلْوِيَّةِ وَسَيَأْتِي ( وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ) مِنْهُمْ ( إلَّا وَاحِدٌ أُعْطِيَ الْكُلَّ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْقَرَابَةِ وَالرَّحِمِ مَصْدَرٌ يُوصَفُ بِهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ ، وَعَلَّلَ الْإِمَامُ صُورَةَ الْجَمْعِ بِأَنَّ الْجَمْعَ لَيْسَ مَقْصُودًا هُنَا ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الصَّرْفُ إلَى جِهَةِ الْقَرَابَةِ ، قَالَ الرَّافِعِيُّ : لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا وَجَبَ الِاسْتِيعَابُ كَالْوَصِيَّةِ لِلْفُقَرَاءِ ( وَيَدْخُلُ ) فِي الْوَصِيَّةِ لِأَقَارِبِ زَيْدٍ أَوْ رَحِمِهِ ( الْوَارِثُ وَغَيْرُهُ ، وَالْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ ) وَالْمُسْلِمُ ( وَالْكَافِرُ ) وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى ، وَالْفَقِيرُ وَالْغَنِيُّ ؛ لِشُمُولِ الِاسْمِ لَهُمْ ( وَكَذَا ) يَدْخُلُ فِيهَا ( الْأَجْدَادُ ) وَالْجَدَّاتُ ( وَالْأَحْفَادُ كُلُّهُمْ لَا الْأَبَوَانِ وَالْأَوْلَادُ ) ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُعْرَفُونَ بِذَلِكَ عُرْفًا بِخِلَافِ مَنْ قَبْلَهُمْ ؛ إذْ قَرِيبُ الْإِنْسَانِ وَرَحِمُهُ مَنْ يَنْتَمِي إلَيْهِ بِوَاسِطَةٍ ( وَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ لَمْ تَدْخُلُ وَرَثَتُهُ ) بِقَرِينَةِ الشَّرْعِ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يُوصَى لَهُ عَادَةً ، وَقِيلَ : يَدْخُلُونَ لِوُقُوعِ الِاسْمِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يَبْطُلُ نَصِيبُهُمْ لِتَعَذُّرِ إجَازَتِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ ، وَيَصِحُّ الْبَاقِي لِغَيْرِهِمْ وَالتَّرْجِيحُ مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَبِهِ صَرَّحَ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ جَمِيعُ - نَصِيبِ كُلٍّ مِنْ الْوَرَثَةِ وَإِنَّمَا يَبْطُلُ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إلَى إجَازَةِ نَفْسِهِ خَاصَّةً ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ إجَازَةُ نَفْسِهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ ، فَلَوْ قِيلَ يَدْخُلُ وَيُعْطَى نَصِيبَهُ كَانَ أَوْجَهَ وَأَنْسَبَ بِمَا لَوْ أَوْصَى لِأَهْلِهِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ فِي تِلْكَ لَا يَدْخُلُ أَوْ( 13 / 447 )