باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك يستحب التتابع في قضاء رمضان ( و ) قال البخاري : قال ابن عباس : لا بأس أن يفرق ، لقول الله عز وجل { فعدة من أيام أخر } وعن ابن عمر مرفوعا { قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع } رواه الدارقطني وقال : لم يسنده غير سفيان بن بشر ، قال صاحب المحرر : لا نعلم أحدا طعن فيه ، والزيادة من الثقة مقبولة .
بَابُ حُكْمِ قَضَاءِ الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ التَّتَابُعُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ( وَ ) قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا { قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ : لَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ ، وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ .