( قوله : فإن عين محل الجز ولم يشترط الجز من أصله ) عبارة عب وشرحه : ولا يصح بيع صوف الحي قبل الجز ، سواء أطلق البيع أم شرط الجز من أصله أم شرطه وأطلقه ؛ لأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان ، والعادة في مقدار المجزوز مختلفة وبيع المجهول باطل وبحث الأذرعي أن مشتريه لو كان مالك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه ، ثم مات فقبله زيد ، ثم باعه من الوارث صح وإن أطلق وهو متجه ؛ لأنه حينئذ لا يحتاج لجز إلا إن عين بجزه ولم يضر الحيوان ؛ إذ لا مانع حينئذ أما بيعه بعد الجز وقبله وبعد الذكاة فصحيح ؛ إذ لا إيلام في استقصائه .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَيَّنَ مَحَلَّ الْجَزِّ وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ ) عِبَارَةُ عب وَشَرْحِهِ : وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ صُوفِ الْحَيِّ قَبْلَ الْجَزِّ ، سَوَاءٌ أَطْلَقَ الْبَيْعَ أَمْ شَرَطَ الْجَزَّ مِنْ أَصْلِهِ أَمْ شَرَطَهُ وَأَطْلَقَهُ ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ إنَّمَا يُمْكِنُ بِاسْتِئْصَالِهِ وَهُوَ مُؤْلِمٌ لِلْحَيَوَانِ ، وَالْعَادَةُ فِي مِقْدَارِ الْمَجْزُوزِ مُخْتَلِفَةً وَبَيْعُ الْمَجْهُولِ بَاطِلٌ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ مُشْتَرِيَهُ لَوْ كَانَ مَالِكَ الشَّاةِ كَأَنْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِصُوفِ غَنَمِهِ ، ثُمَّ مَاتَ فَقَبِلَهُ زَيْدٌ ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ الْوَارِثِ صَحَّ وَإِنْ أَطْلَقَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ لِجَزٍّ إلَّا إنْ عَيَّنَ بِجَزِّهِ وَلَمْ يَضُرَّ الْحَيَوَانَ ؛ إذْ لَا مَانِعَ حِينَئِذٍ أَمَّا بَيْعُهُ بَعْدَ الْجَزِّ وَقَبْلَهُ وَبَعْدَ الذَّكَاةِ فَصَحِيحٌ ؛ إذْ لَا إيلَامَ فِي اسْتِقْصَائِهِ .