وهو العرف الخاص كعرف سمرقند المقدم ، واعلم أنه لو شرط في العقد تعجيل الكل جاز ويؤجل الكل ولو أجل الكل ، ذكر الإمام صاحب المنظومة في فتاواه : أنه لا يصح .
وَهُوَ الْعُرْفُ الْخَاصُّ كَعُرْفِ سَمَرْقَنْدَ الْمُقَدَّمِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ شُرِطَ فِي الْعَقْدِ تَعْجِيلُ الْكُلِّ جَازَ وَيُؤَجَّلُ الْكُلُّ وَلَوْ أُجِّلَ الْكُلُّ ، ذَكَرَ الْإِمَامُ صَاحِبُ الْمَنْظُومَةِ فِي فَتَاوَاهُ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ .