وفي بعض النسخ عن ركن بالإفراد ، والمراد به الماهية : أي عما هو ركن النسك متعددا أو متحدا تأمل ( قوله بعدو ) أي آدمي أو سبع ( قوله أو مرض ) أي يزداد بالذهاب ( قوله أو موت محرم ) أراد به من لا تحرم خلوته بالمرأة فيشمل زوجها ، وكموتهما عدمهما ابتداء ؛ فلو أحرمت وليس لها محرم ولا زوج فهي محصرة كما في اللباب والبحر ، ثم هذا إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر وبلدها أقل منه أو أكثر ، لكن يمكنها المقام في موضعها وإلا فلا إحصار فيما يظهر ( قوله أو هلاك نفقة ) فإن سرقت نفقته ، إن قدر على المشي فليس بمحصر وإلا فمحصر ، وإن قدر عليه للحال إلا أنه يخاف العجز في بعض الطريق جاز له التحلل لباب ، وظاهر كلامهم هذا أن المراد بالنفقة ما يشمل الراحلة تأمل .
وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ رُكْنٍ بِالْإِفْرَادِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَاهِيَّةُ : أَيْ عَمَّا هُوَ رُكْنُ النُّسُكِ مُتَعَدِّدًا أَوْ مُتَّحِدًا تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ بِعَدُوٍّ ) أَيْ آدَمِيٍّ أَوْ سَبُعٍ ( قَوْلُهُ أَوْ مَرَضٍ ) أَيْ يَزْدَادُ بِالذَّهَابِ ( قَوْلُهُ أَوْ مَوْتِ مَحْرَمٍ ) أَرَادَ بِهِ مَنْ لَا تَحْرُمُ خَلْوَتُهُ بِالْمَرْأَةِ فَيَشْمَلُ زَوْجَهَا ، وَكَمَوْتِهِمَا عَدَمُهُمَا ابْتِدَاءً ؛ فَلَوْ أَحْرَمَتْ وَلَيْسَ لَهَا مَحْرَمٌ وَلَا زَوْجٌ فَهِيَ مُحْصَرَةٌ كَمَا فِي اللُّبَابِ وَالْبَحْرِ ، ثُمَّ هَذَا إذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسِيرَةُ سَفَرٍ وَبَلَدُهَا أَقَلُّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرُ ، لَكِنْ يُمْكِنُهَا الْمُقَامُ فِي مَوْضِعِهَا وَإِلَّا فَلَا إحْصَارَ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ أَوْ هَلَاكُ نَفَقَةٍ ) فَإِنْ سُرِقَتْ نَفَقَتُهُ ، إنْ قَدَرَ عَلَى الْمَشْيِ فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ وَإِلَّا فَمُحْصَرٌ ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لِلْحَالِ إلَّا أَنَّهُ يَخَافُ الْعَجْزَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ لُبَابٌ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هَذَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْمَلُ الرَّاحِلَةَ تَأَمَّلْ .