أو أبرأتك لا يرجع الكفيل على الأصيل ؛ لأنه لم يقر بالاستيفاء منه ؛ لأن قوله برئت من غير أن يقول إلي محتمل يحتمل أنه برئ بإبرائه ويحتمل أنه برئ بالأداء ، فلا يثبت له الرجوع بالشك ، وهذا عند محمد وقال أبو يوسف يرجع عليه ؛ لأنه لا يحتمل إلا البراءة بالقبض ؛ لأنه أقر ببراءة ابتداؤها من المطلوب ؛ لأنه نسب البراءة إليه ولا يقدر المطلوب أن يبرأ إلا بالأداء بأن يضع المال بين يديه ويخلي بينه وبين المال فيبرأ بذلك ، وإن لم يوجد من الطالب صنع .
أَوْ أَبْرَأْتُك لَا يَرْجِعُ الْكَفِيلُ عَلَى الْأَصِيلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ بَرِئْت مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ إلَيَّ مُحْتَمِلٌ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَرِئَ بِإِبْرَائِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بَرِئَ بِالْأَدَاءِ ، فَلَا يَثْبُتُ لَهُ الرُّجُوعُ بِالشَّكِّ ، وَهَذَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إلَّا الْبَرَاءَةَ بِالْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِبَرَاءَةٍ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْمَطْلُوبِ ؛ لِأَنَّهُ نَسَبَ الْبَرَاءَةَ إلَيْهِ وَلَا يَقْدِرُ الْمَطْلُوبُ أَنْ يَبْرَأَ إلَّا بِالْأَدَاءِ بِأَنْ يَضَعَ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِ فَيَبْرَأُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الطَّالِبِ صُنْعٌ .