( ص ) والبلاغ إعطاء ما ينفقه ( ش ) يعني : أن إجارة البلاغ هي أن يعطي المستأجر - بكسر الجيم - قدرا من المال للأجير ينفق منه على نفسه ذهابا وإيابا ، وإذا رجع رد ما فضل من النفقة ويرد الثياب أيضا التي اشتراها من الأجرة وهذا معنى قوله : ( بدءا وعودا ) وهما منصوبان على الظرفية وتكون تلك النفقة بالعرف فلا يوسع كثيرا ولا يقتر قليلا ، بل بين ذلك قواما ، وإليه أشار بقوله : ( بالعرف ) ، وهو ضد النكر يقال قد أولاه عرفا أي : معروفا والعرف أيضا الاسم من الاعتراف والعرف عرف الناس ( ص ) وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما ( ش ) معطوفان على مقدر معمول لشرط مقدر أي : وإن لم يكفه ما أخذه رجع بما أنفقه فيما يحتاج إليه ، وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما أي : سببهما ، وتقدير الشرط لا بد منه فإن هذا ليس من أجزاء إجارة البلاغ ، بل هو إعطاء ما ينفقه بدءا وعودا بالعرف ، ولا يصح جعله عطفا على مقدر متعلق بقوله : ينفقه أي : إعطاء ما ينفقه على نفسه ، وفي هدي وفدية لم يتعمد موجبهما كما ذكره تت ؛ لأنه يقتضي أن من جملة مسمى البلاغ ما يصرفه في الهدي والفدية بالشرط المذكور ، وليس كذلك ، ومفهوم قوله : لم يتعمد موجبهما أي : لم يفعلهما اختيارا بأن فعلهما ناسيا ، أو مضطرا أنه لو تعمد موجبهما بأنه فعلهما مختارا لا يرجع بذلك .
( ص ) وَالْبَلَاغُ إعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ ( ش ) يَعْنِي : أَنَّ إجَارَةَ الْبَلَاغِ هِيَ أَنْ يُعْطِيَ الْمُسْتَأْجِرُ - بِكَسْرِ الْجِيمِ - قَدْرًا مِنْ الْمَالِ لِلْأَجِيرِ يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ ذَهَابًا وَإِيَابًا ، وَإِذَا رَجَعَ رَدَّ مَا فَضَلَ مِنْ النَّفَقَةِ وَيَرُدُّ الثِّيَابَ أَيْضًا الَّتِي اشْتَرَاهَا مِنْ الْأُجْرَةِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : ( بَدْءًا وَعَوْدًا ) وَهُمَا مَنْصُوبَانِ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ وَتَكُونُ تِلْكَ النَّفَقَةُ بِالْعُرْفِ فَلَا يُوَسِّعُ كَثِيرًا وَلَا يُقَتِّرُ قَلِيلًا ، بَلْ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : ( بِالْعُرْفِ ) ، وَهُوَ ضِدُّ النُّكْرِ يُقَالُ قَدْ أَوْلَاهُ عُرْفًا أَيْ : مَعْرُوفًا وَالْعُرْفُ أَيْضًا الِاسْمُ مِنْ الِاعْتِرَافِ وَالْعُرْفُ عُرْفُ النَّاسِ ( ص ) وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا ( ش ) مَعْطُوفَانِ عَلَى مُقَدَّرٍ مَعْمُولٍ لِشَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ مَا أَخَذَهُ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَهُ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا أَيْ : سَبَبَهُمَا ، وَتَقْدِيرُ الشَّرْطِ لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ إجَارَةِ الْبَلَاغِ ، بَلْ هُوَ إعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ بَدْءًا وَعَوْدًا بِالْعُرْفِ ، وَلَا يَصِحُّ جَعْلُهُ عَطْفًا عَلَى مُقَدَّرٍ مُتَعَلِّقٍ بِقَوْلِهِ : يُنْفِقُهُ أَيْ : إعْطَاءَ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَفِي هَدْيٍ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا كَمَا ذَكَرَهُ تت ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مُسَمَّى الْبَلَاغِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الْهَدْيِ وَالْفِدْيَةِ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ : لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا أَيْ : لَمْ يَفْعَلْهُمَا اخْتِيَارًا بِأَنْ فَعَلَهُمَا نَاسِيًا ، أَوْ مُضْطَرًّا أَنَّهُ لَوْ تَعَمَّدَ مُوجِبَهُمَا بِأَنَّهُ فَعَلَهُمَا مُخْتَارًا لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ .