قوله : ( وأخذ إلخ ) والمأخوذ ملك للمشتري وإن كان من ماله أو من مال أبيه أو جده ، وهو في حجرهما كما في الصداق فإن كان من مال أجنبي رجع إليه ، ولو أبرأه البائع من الثمن قبل اللزوم بطل العقد ، أو بعده ورد المبيع لم يرجع بشيء كما في الصداق أيضا ، وفيه بحث ، ولو كان اعتاض عنه شيئا كثوب رجع به لا بالثوب على المعتمد وسيأتي .
قَوْلُهُ : ( وَأُخِذَ إلَخْ ) وَالْمَأْخُوذُ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ ، وَهُوَ فِي حِجْرِهِمَا كَمَا فِي الصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَ مِنْ مَالِ أَجْنَبِيٍّ رَجَعَ إلَيْهِ ، وَلَوْ أَبْرَأهُ الْبَائِعُ مِنْ الثَّمَنِ قَبْلَ اللُّزُومِ بَطَلَ الْعَقْدُ ، أَوْ بَعْدَهُ وَرَدَّ الْمَبِيعَ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كَمَا فِي الصَّدَاقِ أَيْضًا ، وَفِيهِ بَحْثٌ ، وَلَوْ كَانَ اعْتَاضَ عَنْهُ شَيْئًا كَثَوْبٍ رَجَعَ بِهِ لَا بِالثَّوْبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَسَيَأْتِي .