وإن كانت المنعة للصوص دون المستأمنين فلحوق المستأمنين بهم بمنزلة لحقوقهم بعسكر دخلوا بإذن الإمام .
وَإِنْ كَانَتْ الْمَنَعَةُ لِلُّصُوصِ دُونَ الْمُسْتَأْمَنِينَ فَلُحُوقُ الْمُسْتَأْمَنِينَ بِهِمْ بِمَنْزِلَةِ لِحُقُوقِهِمْ بِعَسْكَرٍ دَخَلُوا بِإِذْنِ الْإِمَامِ .