( مسألة ) فإن ذهب شيء من العيوب الجارية قبل أن يرد المبتاع بطل خياره مثل أن يظهر بعينه رماص فيذهب ، وذلك فيما لا تنتفي عودته فأما ما تعتاد عودته كالحمى ونحوها فإن سحنونا قال له الرد الآن ؛ لأنه لا يأمن العودة سواء رفعه إلى الحاكم حين أصابته الحمى أو لم يرفعه ، وقال أشهب لا يعلم ذهابها ، فإن عاودته في القرب رد ، وإن كان بعد الثلاث . وجه قول سحنون أن ذهابها ليس ببرء فلا يسقط الخيار ، ووجه قول أشهب أنه على صورة البرء ويحتمل المعاودة فيجب التوقيف حتى يعلم على أي الوجهين كان ردها به .
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ ذَهَبَ شَيْءٌ مِنْ الْعُيُوبِ الْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ الْمُبْتَاعُ بَطَلَ خِيَارُهُ مِثْلُ أَنْ يَظْهَرَ بِعَيْنِهِ رَمَاصٌ فَيَذْهَبُ ، وَذَلِكَ فِيمَا لَا تَنْتِفِي عَوْدَتُهُ فَأَمَّا مَا تُعْتَادُ عَوْدَتُهُ كَالْحُمَّى وَنَحْوِهَا فَإِنَّ سَحْنُونًا قَالَ لَهُ الرَّدُّ الْآنَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْعَوْدَةَ سَوَاءٌ رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ حِينَ أَصَابَتْهُ الْحُمَّى أَوْ لَمْ يَرْفَعْهُ ، وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَعْلَمُ ذَهَابَهَا ، فَإِنْ عَاوَدَتْهُ فِي الْقُرْبِ رَدَّ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الثَّلَاثِ . وَجْهُ قَوْل سَحْنُونٍ أَنَّ ذَهَابَهَا لَيْسَ بِبُرْءٍ فَلَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّهُ عَلَى صُورَةِ الْبُرْءِ وَيَحْتَمِلُ الْمُعَاوَدَةَ فَيَجِبُ التَّوْقِيفُ حَتَّى يَعْلَمَ عَلَى أَيِّ الْوَجْهَيْنِ كَانَ رَدُّهَا بِهِ .