فإن قتل فلا كلام ، وإن أبقي خير بين المن والمفاداة وضرب الجزية والاسترقاق وكل ذلك مع مراعاة المصلحة للمسلمين ( قوله والجواب أن التخيير ) ، فإن تعارضت المصلحتان قدمت المصلحة الأقوى ، وإن تعارض درء المفسدة وجلب المصلحة قدم درء المفسدة على جلب المصلحة ولا يجوز استرقاقه بعد ضرب الجزية عليه ويجوز مفاداته برضاه ويجوز بعد استرقاقه ما عدا القتل .( 10 / 3 )
فَإِنْ قُتِلَ فَلَا كَلَامَ ، وَإِنْ أُبْقِيَ خُيِّرَ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْمُفَادَاةِ وَضَرْبِ الْجِزْيَةِ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ ( قَوْلُهُ وَالْجَوَابُ أَنَّ التَّخْيِيرَ ) ، فَإِنْ تَعَارَضَتْ الْمَصْلَحَتَانِ قُدِّمَتْ الْمَصْلَحَةُ الْأَقْوَى ، وَإِنْ تَعَارَضَ دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ وَجَلْبُ الْمَصْلَحَةِ قُدِّمَ دَرْءُ الْمَفْسَدَةِ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ بَعْدَ ضَرْبِ الْجِزْيَةِ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ مُفَادَاتُهُ بِرِضَاهُ وَيَجُوزُ بَعْدَ اسْتِرْقَاقِهِ مَا عَدَا الْقَتْلَ .( 10 / 3 )