بشبهة كأن ظنها زوجته الحرة أو أمته ( وإذا ملكها ) المرتهن بعد إيلاده لها ( لم تصر أم ولد ) له لأنها علقت به في غير ملكه ، ولو كان أبا للراهن صارت أم ولد له بالإيلاد كما هو معلوم في النكاح ( فإن ادعى ) بعد الوطء ( أنه ) كان ( اشتراها أو اتهبها ) من الراهن ، وقبضها بإذنه في الثانية ( فحلف الراهن ) بعد إنكاره ( فالولد رقيق ) له كأمه ، وبذلك علم أنه المصدق بيمينه لأن الأصل عدم ما ادعاه المرتهن ( فإن ملكها ) المرتهن ( صارت أم ولد ) له ، والولد حر ( لإقراره ) كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه ، وكذا لو حلف بعد نكول الراهن كما ذكره الأصل
بِشُبْهَةٍ كَأَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَتَهُ ( وَإِذَا مَلَكَهَا ) الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ إيلَادِهِ لَهَا ( لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ ) لَهُ لِأَنَّهَا عُلِّقَتْ بِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، وَلَوْ كَانَ أَبًا لِلرَّاهِنِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِالْإِيلَادِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي النِّكَاحِ ( فَإِنْ ادَّعَى ) بَعْدَ الْوَطْءِ ( أَنَّهُ ) كَانَ ( اشْتَرَاهَا أَوْ اتَّهَبَهَا ) مِنْ الرَّاهِنِ ، وَقَبَضَهَا بِإِذْنِهِ فِي الثَّانِيَةِ ( فَحَلَفَ الرَّاهِنُ ) بَعْدَ إنْكَارِهِ ( فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ ) لَهُ كَأُمِّهِ ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ الْمُرْتَهِنُ ( فَإِنْ مَلَكَهَا ) الْمُرْتَهِنُ ( صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ) لَهُ ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ ( لِإِقْرَارِهِ ) كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بَعْدَ نُكُولِ الرَّاهِنِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ