وحاصله أن { الزبير تخاصم مع رجل سقى أرضا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بأن يسقي أولا لكونه أحيا أولا ، فقال الخصم : يا رسول الله أن كان ابن عمتك ، بفتح الهمزة من أن تعليلا لمحذوف أي حكمت له لكونه ابن عمتك ولوى شدقه فاغتم النبي صلى الله عليه وسلم وظهر عليه الغضب فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا للزبير بأنه يسقي ويحبس الماء إلى الكعبين ، وكان أولا أمر الزبير يسامح خصمه من بعض حقه فلما وقع من الخصم ما ذكر ، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بما ذكر } ، ولا يجوز ترك التعزير إن كان الآدمي عند طلبه ولو عفى مستحق العقوبة عن القصاص ، أو الحد ، أو التعزير سقط ما ذكر لكن للإمام أن لا يترك التعزير ، لأن أصله يتعلق بنظره فلم يؤثر فيه إسقاط غيره .
وَحَاصِلُهُ أَنَّ { الزُّبَيْرَ تَخَاصَمَ مَعَ رَجُلٍ سَقَى أَرْضًا فَحَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ بِأَنْ يَسْقِيَ أَوَّلًا لِكَوْنِهِ أَحْيَا أَوَّلًا ، فَقَالَ الْخَصْمُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ ، بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنْ أَنْ تَعْلِيلًا لِمَحْذُوفٍ أَيْ حَكَمْتَ لَهُ لِكَوْنِهِ ابْنَ عَمَّتِكَ وَلَوَى شِدْقَهُ فَاغْتَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَظَهَرَ عَلَيْهِ الْغَضَبُ فَحَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانِيًا لِلزُّبَيْرِ بِأَنَّهُ يَسْقِي وَيَحْبِسُ الْمَاءَ إلَى الْكَعْبَيْنِ ، وَكَانَ أَوَّلًا أَمَرَ الزُّبَيْرَ يُسَامِحُ خَصْمَهُ مِنْ بَعْضِ حَقِّهِ فَلَمَّا وَقَعَ مِنْ الْخَصْمِ مَا ذُكِرَ ، رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَكَمَ بِمَا ذُكِرَ } ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ التَّعْزِيرِ إنْ كَانَ الْآدَمِيُّ عِنْدَ طَلَبِهِ وَلَوْ عَفَى مُسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةِ عَنْ الْقِصَاصِ ، أَوْ الْحَدِّ ، أَوْ التَّعْزِيرِ سَقَطَ مَا ذُكِرَ لَكِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ لَا يَتْرُكَ التَّعْزِيرَ ، لِأَنَّ أَصْلَهُ يَتَعَلَّقُ بِنَظَرِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ إسْقَاطُ غَيْرِهِ .