قوله : ( مما مر ) من كل فسخ أو انفساخ قوله : ( بالمعنى المتقدم ) أي وهي غير الحامل وإنما قال ذلك لأن الحائل يطلق على المانع قوله : ( فعدتها ثلاثة قروء ) أي وإن اختلفت وتطاول ما بينها ، وكذا لو كانت حاملا من زنا إذ حمل الزنا لا حرمة له ولو جهل حال الحمل ، ولم يمكن لحوقه بالزوج حمل على أنه من زنا ، كما نقلاه وأقراه أي من حيث صحة نكاحها معه ، وجواز وطء الزوج لها ، أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من شبهة ، فإن أتت به للإمكان منه لحقه ، كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به البلقيني وغيره .
قَوْلُهُ : ( مِمَّا مَرَّ ) مِنْ كُلِّ فَسْخٍ أَوْ انْفِسَاخٍ قَوْلُهُ : ( بِالْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمِ ) أَيْ وَهِيَ غَيْرُ الْحَامِلِ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَائِلَ يُطْلَقُ عَلَى الْمَانِعِ قَوْلُهُ : ( فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ) أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ وَتَطَاوَلَ مَا بَيْنَهَا ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ زِنًا إذْ حَمْلُ الزِّنَا لَا حُرْمَةَ لَهُ وَلَوْ جُهِلَ حَالُ الْحَمْلِ ، وَلَمْ يُمْكِنْ لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ زِنًا ، كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ أَيْ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ نِكَاحِهَا مَعَهُ ، وَجَوَازُ وَطْءِ الزَّوْجِ لَهَا ، أَمَّا مِنْ حَيْثُ عَدَمُ عُقُوبَتِهَا بِسَبَبِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شُبْهَةٍ ، فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ لَحِقَهُ ، كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ .