فصل : فيما يترتب على لزوم الرهن ( إذا لزم الرهن ) بالإقباض ( فاليد فيه ) أي المرهون ( للمرتهن ) ؛ لأنها الركن الأعظم في الوثوق ( ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق ) وهذا في الغالب وإلا فقد لا تكون له اليد ، كما لو رهن رقيقا مسلما أو مصحفا من كافر أو سلاحا من حربي فيوضع عند من له تملكه ، وما لو رهن أمة فإن كانت صغيرة لا تشتهى أو كان المرتهن محرما لها ، أو ثقة من امرأة ، أو ممسوح ، أو من أجنبي عنده حليلته أو محرمه ، أو امرأتان ثقتان وضعت عنده وإلا فعند محرم لها ، أو ثقة ممن مر ، والخنثى كالأمة ، لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية .( 7 / 367 )
فَصْلٌ : فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ ( إذَا لَزِمَ الرَّهْنُ ) بِالْإِقْبَاضِ ( فَالْيَدُ فِيهِ ) أَيْ الْمَرْهُونِ ( لِلْمُرْتَهِنِ ) ؛ لِأَنَّهَا الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ فِي الْوُثُوقِ ( وَلَا تُزَالُ إلَّا لِلِانْتِفَاعِ كَمَا سَبَقَ ) وَهَذَا فِي الْغَالِبِ وَإِلَّا فَقَدْ لَا تَكُونُ لَهُ الْيَدُ ، كَمَا لَوْ رَهَنَ رَقِيقًا مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا مِنْ كَافِرٍ أَوْ سِلَاحًا مِنْ حَرْبِيٍّ فَيُوضَعُ عِنْدَ مَنْ لَهُ تَمَلُّكُهُ ، وَمَا لَوْ رَهَنَ أَمَةً فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى أَوْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ مَحْرَمًا لَهَا ، أَوْ ثِقَةً مِنْ امْرَأَةٍ ، أَوْ مَمْسُوحٍ ، أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ عِنْدَهُ حَلِيلَتُهُ أَوْ مَحْرَمُهُ ، أَوْ امْرَأَتَانِ ثِقَتَانِ وُضِعَتْ عِنْدَهُ وَإِلَّا فَعِنْدَ مَحْرَمٍ لَهَا ، أَوْ ثِقَةٍ مِمَّنْ مَرَّ ، وَالْخُنْثَى كَالْأَمَةِ ، لَكِنْ لَا يُوضَعُ عِنْدَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ .( 7 / 367 )