( فصل إنما يجوز القصر في رباعية مكتوبة ، أما مؤداة ، أو فائتة سفر بسفر ) أي فيه ولو في سفر آخر فلا تقصر صبح ومغرب ومنذورة ونافلة ولا فائتة حضر ؛ لأنه قد تعين فعلها أربعا فلم يجز نقصها كما في الحضر ، ولا فائتة سفر في حضر ؛ لأنه ليس محل قصر ويفارق ذلك فائتة الصحة حيث تقضى في المرض من قعود بأنه حالة ضرورة بخلاف السفر ولهذا يقعد لطرو المرض ولا يقصر بعد الشروع في الصلاة في الحضر بطرو السفر ، والتصريح بمكتوبة من زيادته ( فإن شك هل فاتت في السفر ) أو الحضر ( أتم ) ؛ لأن الأصل الإتمام ( ولو سافر ، والباقي من الوقت ركعة ) أي قدرها ( قصر ) الصلاة لكونها أداء ( أو دونها فلا ) لكونها فائتة حضر ، فعلم بالأولى أنه لو مضى من الوقت قدر الفرض ، ثم سافر قصر ، وهو ما نص عليه الشافعي ونص فيما لو مضى منه قدر الفرض فحاضت أنها تقضي .
( فَصْلٌ إنَّمَا يَجُوزُ الْقَصْرُ فِي رُبَاعِيَّةٍ مَكْتُوبَةٍ ، أَمَّا مُؤَدَّاةٌ ، أَوْ فَائِتَةُ سَفَرٍ بِسَفَرٍ ) أَيْ فِيهِ وَلَوْ فِي سَفَرٍ آخَرَ فَلَا تُقْصَرُ صُبْحٌ وَمَغْرِبٌ وَمَنْذُورَةٌ وَنَافِلَةٌ وَلَا فَائِتَةُ حَضَرٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ فِعْلُهَا أَرْبَعًا فَلَمْ يَجُزْ نَقْصُهَا كَمَا فِي الْحَضَرِ ، وَلَا فَائِتَةُ سَفَرٍ فِي حَضَرٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلُّ قَصْرٍ وَيُفَارِقُ ذَلِكَ فَائِتَةُ الصِّحَّةِ حَيْثُ تُقْضَى فِي الْمَرَضِ مِنْ قُعُودٍ بِأَنَّهُ حَالَةُ ضَرُورَةٍ بِخِلَافِ السَّفَرِ وَلِهَذَا يَقْعُدُ لِطُرُوِّ الْمَرَضِ وَلَا يَقْصُرُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْحَضَرِ بِطُرُوِّ السَّفَرِ ، وَالتَّصْرِيحُ بِمَكْتُوبَةٍ مِنْ زِيَادَتِهِ ( فَإِنْ شَكَّ هَلْ فَاتَتْ فِي السَّفَرِ ) أَوْ الْحَضَرِ ( أَتَمَّ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ ( وَلَوْ سَافَرَ ، وَالْبَاقِي مِنْ الْوَقْتِ رَكْعَةٌ ) أَيْ قَدْرُهَا ( قَصَرَ ) الصَّلَاةَ لِكَوْنِهَا أَدَاءً ( أَوْ دُونَهَا فَلَا ) لِكَوْنِهَا فَائِتَةَ حَضَرٍ ، فَعُلِمَ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَوْ مَضَى مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ الْفَرْضِ ، ثُمَّ سَافَرَ قَصَرَ ، وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَنَصَّ فِيمَا لَوْ مَضَى مِنْهُ قَدْرُ الْفَرْضِ فَحَاضَتْ أَنَّهَا تَقْضِي .