كصاحبه ) الذي لم يبع ( هناك ) أي فيما مر أول الفرع في أنه ( يسقط حقه ) عن المشتري لاعترافه بأن وكيله قبضه ، وفي أن القول قول الذي لم يبع بيمينه في أنه لم يتسلم الثمن فإن حلف أو رد اليمين على المشتري فنكل أخذ حقه منه ولا يشاركه فيه البائع بل له مطالبة شريكه الذي لم يبع بحصته من الثمن وتحليفه أنه ما قبض من المشتري إلا ما قبض بالخصومة وإن حلف المشتري اليمين المردودة انقطعت عنه المطالبة ولو شهد له البائع لم يقبل في نصيبه فإن نكل الذي لم يبع في خصومته مع صاحبه ، وحلف صاحبه غرم له الذي لم يبع حصته ، ولم يرجع بها على المشتري ، وللذي لم يبع أن يحلف هنا ، وإن كان قد نكل هناك ؛ لأن هذه خصومة أخرى مع آخر فلو حذف قوله يسقط حقه كان أولى وأخصر ( وإن كان ) الذي لم يبع ( غير مأذون ) له في القبض ( لم يسقط حق البائع ) عن المشتري ( فيطالب ) ه ( به ) ؛ لأنه لم يعترف بقبض صحيح ولم يسقط عنه حق الذي لم يبع أيضا فيطالبه به ؛ لأنه منكر للقبض .
كَصَاحِبِهِ ) الَّذِي لَمْ يَبِعْ ( هُنَاكَ ) أَيْ فِيمَا مَرَّ أَوَّلَ الْفَرْعِ فِي أَنَّهُ ( يَسْقُطُ حَقُّهُ ) عَنْ الْمُشْتَرِي لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ وَكِيلَهُ قَبَضَهُ ، وَفِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الَّذِي لَمْ يَبِعْ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَتَسَلَّمْ الثَّمَنَ فَإِنْ حَلَفَ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَنَكَلَ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْهُ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ الْبَائِعُ بَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ شَرِيكِهِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَتَحْلِيفُهُ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَّا مَا قَبَضَ بِالْخُصُومَةِ وَإِنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ انْقَطَعَتْ عَنْهُ الْمُطَالَبَةُ وَلَوْ شَهِدَ لَهُ الْبَائِعُ لَمْ يُقْبَلْ فِي نَصِيبِهِ فَإِنْ نَكَلَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ فِي خُصُومَتِهِ مَعَ صَاحِبِهِ ، وَحَلَفَ صَاحِبُهُ غَرِمَ لَهُ الَّذِي لَمْ يَبِعْ حِصَّتَهُ ، وَلَمْ يَرْجِعْ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَلِلَّذِي لَمْ يَبِعْ أَنْ يَحْلِفَ هُنَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نَكَلَ هُنَاكَ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ خُصُومَةٌ أُخْرَى مَعَ آخَرَ فَلَوْ حُذِفَ قَوْلُهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ ( وَإِنْ كَانَ ) الَّذِي لَمْ يَبِعْ ( غَيْرَ مَأْذُونٍ ) لَهُ فِي الْقَبْضِ ( لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ الْبَائِعِ ) عَنْ الْمُشْتَرِي ( فَيُطَالِبُ ) ه ( بِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حَقُّ الَّذِي لَمْ يَبِعْ أَيْضًا فَيُطَالِبُهُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلْقَبْضِ .