بثلث ماله على الفقراء والمساكين أو أن يسرح به في بيت المقدس أو يبنى فيه أو يغزى به الترك أو الديلم والموصي من النصارى فالوصية صحيحة ، ولو أوصى بثلث ماله للنائحات أو للمغنيات فإن كانت لقوم معينين كانت صحيحة ويعتبر ذلك تمليكا لهم وإن كانت لقوم غير معينين كانت باطلة ، ولو أوصى بثلث ماله بأن يحج عنه قوم من المسلمين أو يبنى به مسجد للمسلمين إن كان ذلك لقوم بأعيانهم صحت الوصية وتعتبر تمليكا لهم وكانوا( 48 / 453 )
بِثُلُثِ مَالِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ أَنْ يُسَرَّحَ بِهِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَوْ يُبْنَى فِيهِ أَوْ يُغْزَى بِهِ التُّرْكَ أَوْ الدَّيْلَمَ وَالْمُوصِي مِنْ النَّصَارَى فَالْوَصِيَّةُ صَحِيحَةٌ ، وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلنَّائِحَاتِ أَوْ لِلْمُغَنِّيَاتِ فَإِنْ كَانَتْ لِقَوْمٍ مُعَيَّنِينَ كَانَتْ صَحِيحَةً وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ تَمْلِيكًا لَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ لِقَوْمٍ غَيْرِ مُعَيَّنِينَ كَانَتْ بَاطِلَةً ، وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يُبْنَى بِهِ مَسْجِدٌ لِلْمُسْلِمِينَ إنْ كَانَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَتُعْتَبَرُ تَمْلِيكًا لَهُمْ وَكَانُوا( 48 / 453 )