( فصل ) ( قوله : من اقتص بغير إذن الإمام عزر ) إذ نائبه كإذنه ، وقد صرح الماوردي بإلحاق القاضي بالإمام في ذلك ، وهو مقتضى كلام الرافعي في باب أدب القضاء ( قوله : فلا يستوفي فيها إلا بإذنه ) ، وإن كان قد حكم للمستحق بالقصاص قاله المتولي خوف الفتنة ( قوله : إلا السيد فيقيمه على رقيقه إلخ ) قال الأذرعي ينبغي أن يستثنى أيضا ما لو كان المستوفي مجتهدا فرآه أو كان مقلدا لمن يراه ، وهل يعذر الجاهل بالمنع من الاستقلال فلا يعذر ، فيه احتمال ظاهر ( قوله : إذا عجز عن إثباته ) قال الزركشي : وفي معناه ما إذا كان في مكان لا إمام له ( قوله : إذا قدر عليه بنفسه ) ينبغي تقييده بما إذا لم يخف فتنة أ ب ( قوله : وأجزأه ) قال الماوردي : استيفاؤه بنفسه معتبر بخمسة شروط أن يحكم به حاكم ، وأن يكون مستوفيه رجلا ، وأن يكون ثابت النفس عند مباشرته القتل ، وأن يعرف القود فإن لم يحسنه منع ، وأن يكون قوي اليد نافذ الضربة فإن ضعفت بشلل أو مرض منع ( قوله : فلا يستوفي بنفسه ) شمل المجني عليه ووارثه ( قوله : لأنه لا يؤمن أن يزيد في الإيلام إلخ ) والقطع في غير موضع قطعه .
( فَصْلٌ ) ( قَوْلُهُ : مَنْ اقْتَصَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ عُزِّرَ ) إذْ نَائِبُهُ كَإِذْنِهِ ، وَقَدْ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِإِلْحَاقِ الْقَاضِي بِالْإِمَامِ فِي ذَلِكَ ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ فِي بَابِ أَدَبِ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَسْتَوْفِي فِيهَا إلَّا بِإِذْنِهِ ) ، وَإِنْ كَانَ قَدْ حُكِمَ لِلْمُسْتَحِقِّ بِالْقِصَاصِ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي خَوْفَ الْفِتْنَةِ ( قَوْلُهُ : إلَّا السَّيِّدَ فَيُقِيمُهُ عَلَى رَقِيقِهِ إلَخْ ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا لَوْ كَانَ الْمُسْتَوْفِي مُجْتَهِدًا فَرَآهُ أَوْ كَانَ مُقَلِّدًا لِمَنْ يَرَاهُ ، وَهَلْ يُعَذَّرُ الْجَاهِلُ بِالْمَنْعِ مِنْ الِاسْتِقْلَالِ فَلَا يُعَذَّرُ ، فِيهِ احْتِمَالٌ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : إذَا عَجَزَ عَنْ إثْبَاتِهِ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَفِي مَعْنَاهُ مَا إذَا كَانَ فِي مَكَان لَا إمَامَ لَهُ ( قَوْلُهُ : إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَخَفْ فِتْنَةَ أ ب ( قَوْلُهُ : وَأَجْزَأَهُ ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اسْتِيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ مُعْتَبَرٌ بِخَمْسَةِ شُرُوطٍ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ حَاكِمٌ ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَوْفِيهِ رَجُلًا ، وَأَنْ يَكُونَ ثَابِتَ النَّفْسِ عِنْدَ مُبَاشَرَتِهِ الْقَتْلَ ، وَأَنْ يَعْرِفَ الْقَوَدَ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْهُ مُنِعَ ، وَأَنْ يَكُونَ قَوِيَّ الْيَدِ نَافِذَ الضَّرْبَةِ فَإِنْ ضَعُفَتْ بِشَلَلٍ أَوْ مَرَضٍ مُنِعَ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَسْتَوْفِي بِنَفْسِهِ ) شَمِلَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ وَوَارِثَهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَزِيدَ فِي الْإِيلَامِ إلَخْ ) وَالْقَطْعُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ قَطْعِهِ .