( فإن ) ( كانت ) الحكومة ( لطرف ) مثلا وخصه بالذكر ؛ لأنه الغالب ( له مقدر ) أو تابع لمقدر : أي لأجل الجناية عليه ( اشترط أن لا تبلغ ) الحكومة ( مقدره ) لئلا تكون الجناية عليه مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه فتنقص حكومة جرح الأنملة عن ديتها وجرح الأصبع بطوله عن ديته وقطع كف بلا أصابع عن دية الخمس لا بعضها وجرح ظهر نحو الكف عن حكومتها ؛ لأن تابع المقدر كالمقدر وجرح البطن عن جائفة وجرح الرأس عن أرش موضحة ، فإن بلغه نقص سمحاق ونقص متلاحمة نقص كل منهما عنه ونقص السمحاق عن المتلاحمة لئلا يستويا مع تفاوتهما ( فإن بلغته ) أي الحكومة مقدر ذلك العضو أو متبوعه ( نقص القاضي شيئا ) منه ( باجتهاده ) أكثر من أقل متمول فلا يكفي أقل متمول خلافا للماوردي وابن الرفعة ، إذ أقله غير منظور له لوقوع المسامحة والتغابن به عادة وذلك لئلا يلزم المحذور المار
( فَإِنْ ) ( كَانَتْ ) الْحُكُومَةُ ( لِطَرَفٍ ) مَثَلًا وَخَصَّهُ بِالذِّكْرِ ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ ( لَهُ مُقَدَّرٌ ) أَوْ تَابِعٌ لِمُقَدَّرٍ : أَيْ لِأَجْلِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ( اُشْتُرِطَ أَنْ لَا تَبْلُغَ ) الْحُكُومَةُ ( مُقَدَّرَهُ ) لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ مَعَ بَقَائِهِ مَضْمُونَةً بِمَا يُضْمَنُ بِهِ الْعُضْوُ نَفْسُهُ فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ جُرْحِ الْأُنْمُلَةِ عَنْ دِيَتِهَا وَجُرْحُ الْأُصْبُعِ بِطُولِهِ عَنْ دِيَتِهِ وَقَطْعِ كَفٍّ بِلَا أَصَابِعَ عَنْ دِيَةِ الْخُمُسِ لَا بَعْضِهَا وَجُرْحِ ظَهْرِ نَحْوِ الْكَفِّ عَنْ حُكُومَتِهَا ؛ لِأَنَّ تَابِعَ الْمُقَدَّرِ كَالْمُقَدَّرِ وَجُرْحِ الْبَطْنِ عَنْ جَائِفَةٍ وَجُرْحِ الرَّأْسِ عَنْ أَرْشِ مُوضِحَةٍ ، فَإِنْ بَلَغَهُ نَقْصُ سِمْحَاقٍ وَنَقْصُ مُتَلَاحِمَةٍ نَقَصَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْهُ وَنَقَصَ السِّمْحَاقَ عَنْ الْمُتَلَاحِمَةِ لِئَلَّا يَسْتَوِيَا مَعَ تَفَاوُتِهِمَا ( فَإِنْ بَلَغَتْهُ ) أَيْ الْحُكُومَةُ مُقَدَّرَ ذَلِكَ الْعُضْوِ أَوْ مَتْبُوعَهُ ( نَقَصَ الْقَاضِي شَيْئًا ) مِنْهُ ( بِاجْتِهَادِهِ ) أَكْثَرَ مِنْ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ فَلَا يَكْفِي أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَابْنِ الرِّفْعَةِ ، إذْ أَقَلُّهُ غَيْرُ مَنْظُورٍ لَهُ لِوُقُوعِ الْمُسَامَحَةِ وَالتَّغَابُنِ بِهِ عَادَةً وَذَلِكَ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمَحْذُورُ الْمَارُّ