فإن قيل : إذا كانت من الشريك لم تلزم القسمة ، وما جازت فالجواب سيأتي ، والقرض تبرع من وجه بدليل أنه لا يصح من الصبي والعبد ، وعقد ضمان من وجه فإن المقرض مضمون بالمثل ، فلشبهه بالتبرع شرطنا القبض فيه ، ولشبهه بعقد الضمان لم نشترط فيه القسمة عملا بالشبهين ، على أن القبض فيه ليس منصوصا عليه فيراعى على الكمال ( ولو وهب من شريكه لم يجز ) وإن لم يلتزم فيه مؤنة القسمة ( لأن الحكم يدار على نفس الشيوع ) فإنه مانع عن كمال القبض فيما يجب القبض فيه على الكمال ، فكأنه إشارة إلى الوجه الأول ، وعلى ذلك قيل الوجه الثاني غير متمش في جميع( 12 / 280 )
فَإِنْ قِيلَ : إذَا كَانَتْ مِنْ الشَّرِيكِ لَمْ تَلْزَمْ الْقِسْمَةُ ، وَمَا جَازَتْ فَالْجَوَابُ سَيَأْتِي ، وَالْقَرْضُ تَبَرُّعٌ مِنْ وَجْهٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ ، وَعَقْدُ ضَمَانٍ مِنْ وَجْهٍ فَإِنَّ الْمُقْرِضَ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ ، فَلِشَبَهِهِ بِالتَّبَرُّعِ شَرَطْنَا الْقَبْضَ فِيهِ ، وَلِشَبَهِهِ بِعَقْدِ الضَّمَانِ لَمْ نَشْتَرِطْ فِيهِ الْقِسْمَةَ عَمَلًا بِالشَّبَهَيْنِ ، عَلَى أَنَّ الْقَبْضَ فِيهِ لَيْسَ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ فَيُرَاعَى عَلَى الْكَمَالِ ( وَلَوْ وَهَبَ مِنْ شَرِيكِهِ لَمْ يَجُزْ ) وَإِنْ لَمْ يَلْتَزِمْ فِيهِ مُؤْنَةَ الْقِسْمَةِ ( لِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى نَفْسِ الشُّيُوعِ ) فَإِنَّهُ مَانِعٌ عَنْ كَمَالِ الْقَبْضِ فِيمَا يَجِبُ الْقَبْضُ فِيهِ عَلَى الْكَمَالِ ، فَكَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ ، وَعَلَى ذَلِكَ قِيلَ الْوَجْهُ الثَّانِي غَيْرُ مُتَمَشٍّ فِي جَمِيعِ( 12 / 280 )