( المسألة الرابعة 9 ) لو وكل عبد غيره فباعه سيده فهل تبطل الوكالة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، والحكم فيها كالحكم في بيع عبده بعد توكيله ، خلافا ومذهبا ، قاله الشيخ أيضا والشارح والمصنف وغيرهم .
( الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ 9 ) لَوْ وَكَّلَ عَبْدَ غَيْرِهِ فَبَاعَهُ سَيِّدُهُ فَهَلْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْحُكْمِ فِي بَيْعِ عَبْدِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ ، خِلَافًا وَمَذْهَبًا ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَيْضًا وَالشَّارِحُ وَالْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُمْ .