( وتقبل ) الشهادة ( عليهما ) أي أصله وفرعه ، سواء أكان في عقوبة أم لا لانتفاء التهمة ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان بينه وبين أصله أو فرعه عداوة ، فإن شهادته لا تقبل له ولا عليه كما جزم به في الأنوار ( وكذا ) تقبل من فرعين ( على أبيهما بطلاق ضرة أمهما أو قذفها في الأظهر ) لضعف تهمة نفع أمهما بذلك ؛ لأنه متى أراد طلقها أو نكح عليها مع إمساكها .
( وَتُقْبَلُ ) الشَّهَادَةُ ( عَلَيْهِمَا ) أَيْ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ ، سَوَاءٌ أَكَانَ فِي عُقُوبَةٍ أَمْ لَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ عَدَاوَةٌ ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُ لَا تُقْبَلُ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ ( وَكَذَا ) تُقْبَلُ مِنْ فَرَعَيْنَ ( عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا أَوْ قَذْفِهَا فِي الْأَظْهَرِ ) لِضَعْفِ تُهْمَةِ نَفْعِ أُمِّهِمَا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَتَى أَرَادَ طَلَّقَهَا أَوْ نَكَحَ عَلَيْهَا مَعَ إمْسَاكِهَا .