امرأة أقرت أن فلانا وطئها بنكاح أو ملك وهو يجحد ، ثم تزوجت ابن الرجل أو أباه لا يفرق بينهما ، وكذلك لو ادعت أن زوجها طلقها ثلاثا وهو يقول طلقتك واحدة ، ثم تزوجها قبل التزويج بغيره جاز ، وكذلك لو أقرت أنها أرضعت صبيا ، ثم كبر فتزوجها أو تزوج ابنتها لم يفرق بينهما وينبغي له أن لا يقرب واحدة منهما ، وكل إقرار يكون من المرأة في مثل هذا لم ينتقض به النكاح ، وإن كان من قبل الزوج فادعى أن هذه أخته لأبيه وأمه وثبت على ذلك ، ثم تزوجها فرقت بينهما وألزمته نصف المهر ، كذا في محيط السرخسي .( 31 / 298 )
امْرَأَةٌ أَقَرَّتْ أَنَّ فُلَانًا وَطِئَهَا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ وَهُوَ يَجْحَدُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ابْنَ الرَّجُلِ أَوْ أَبَاهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ ادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ يَقُولُ طَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِهِ جَازَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ صَبِيًّا ، ثُمَّ كَبِرَ فَتَزَوَّجَهَا أَوْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَقْرَبَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ، وَكُلُّ إقْرَارٍ يَكُونُ مِنْ الْمَرْأَةِ فِي مِثْلِ هَذَا لَمْ يَنْتَقِضْ بِهِ النِّكَاحُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَادَّعَى أَنَّ هَذِهِ أُخْتُهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَأَلْزَمْتُهُ نِصْفَ الْمَهْرِ ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 31 / 298 )