( قوله : لعدم الخروج شرعا ) ؛ لأن ما دون ملء الفم ليس له حكم الخارج ؛ لأنه يمكن ضبطه بخلاف ما كان ملء الفم فإن له حكم الخارج ، وفائدته تظهر في أربع مسائل كما في السراج الوهاج أحدهما إذا كان أقل من ملء الفم وعاد أو شيء منه قدر الحمصة لم يفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فإنه ليس بخارج ؛ لأنه أقل من ملء الفم وعند محمد لا صنع له في الإدخال ، والثانية إن كان ملء الفم وأعاده أو شيئا منه قدر الحمصة فصاعدا أفطر إجماعا أما عند أبي يوسف فلأنه ملء الفم فكان خارجا ، وما كان خارجا إذا أدخله جوفه فسد صومه ، ومحمد يقول : قد وجد منه الصنع ، والثالثة : إذا كان أقل من ملء الفم وأعاده أو شيئا منه أفطر عند محمد لما مر وعند أبي يوسف لا يفطر لما مر والرابعة إذا كان ملء الفم وعاد بنفسه أو شيء منه مقدار الحمصة فصاعدا أفطر عند أبي يوسف وعند محمد : لا ، وهو الصحيح ؛ لأنه لم يوجد صورة الفطر ، وهو الابتلاع بصنعه ، ولا معناه ؛ لأنه لا يتغذى به ، ولأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه فكذا عن عوده فجعل عفوا ا ه .
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الْخُرُوجِ شَرْعًا ) ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ مِلْءِ الْفَمِ لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الْخَارِجِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِخِلَافِ مَا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ فَإِنَّ لَهُ حُكْمَ الْخَارِجِ ، وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي أَرْبَعِ مَسَائِلَ كَمَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ أَحَدُهُمَا إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ وَعَادَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ لَمْ يُفْطِرْ إجْمَاعًا أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا صُنْعَ لَهُ فِي الْإِدْخَالِ ، وَالثَّانِيَةُ إنْ كَانَ مَلْءَ الْفَمِ وَأَعَادَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ قَدْرَ الْحِمَّصَةِ فَصَاعِدًا أَفْطَرَ إجْمَاعًا أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَلِأَنَّهُ مِلْءُ الْفَمِ فَكَانَ خَارِجًا ، وَمَا كَانَ خَارِجًا إذَا أَدْخَلَهُ جَوْفَهُ فَسَدَ صَوْمُهُ ، وَمُحَمَّدٌ يَقُولُ : قَدْ وُجِدَ مِنْهُ الصُّنْعُ ، وَالثَّالِثَةُ : إذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ وَأَعَادَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ أَفْطَرَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِمَا مَرَّ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يُفْطِرُ لِمَا مَرَّ وَالرَّابِعَةُ إذَا كَانَ مِلْءَ الْفَمِ وَعَادَ بِنَفْسِهِ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ مِقْدَارَ الْحِمَّصَةِ فَصَاعِدًا أَفْطَرَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ : لَا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ صُورَةُ الْفِطْرِ ، وَهُوَ الِابْتِلَاعُ بِصُنْعِهِ ، وَلَا مَعْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَغَذَّى بِهِ ، وَلِأَنَّهُ كَمَا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ خُرُوجِهِ فَكَذَا عَنْ عَوْدِهِ فَجُعِلَ عَفْوًا ا ه .