( و ) إن قال لمدخول بها ( أنت طالق فطالق أو ) أنت طالق ( ثم طالق أو ) أنت طالق ( بل طالق أو ) أنت ( طالق طلقة بل طلقتين ) فثنتان ، لأن حروف العطف تقتضي المغايرة ، وبل من حروف العطف إذا كان بعدها مفرد وهي هنا كذلك ، لأن اسم الفاعل من المفردات وإن كان متحملا للضمير ، بدليل أنه يعرب والجملة لا تعرب ، وإن قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة لأنه قد صرح بنفي الأول ثم أثبته بعد نفيه فيكون المثبت هو المنفي ( أو ) قال أنت ( طالق طلقة بعدها طلقة أو بل طلقة أو ) أنت طالق طلقة ( قبل طلقة أو قبلها طلقة طلقت طلقتين ) لأن ذلك صريح في الجميع واللفظ يحتمله ، ( وإن كانت ) الزوجة المقول لها ذلك ( غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها ) لأنها إذا بانت بالأولى صارت كالأجنبية فلا يلحقها ما بعدها ( لكن لو أراد بقوله : بعدها طلقة ) أو بعد طلقة ( سأوقعها ) بعد ذلك قبل منه ( حكما ) ، ولم يقع إذن سوى طلقة ، لأن لفظه يحتمل ذلك ( وإن أراد بقوله قبلها طلقة ) أو قبل طلقة ( في نكاح آخر ) قبل هذا ( أو أن زوجا قبلي طلقها قبل ) منه حكما ( إن ) كان ( وجد ذلك ) لأنه أدرى بنيته ولفظه محتمل .( 18 / 155 )
( وَ ) إنْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا ( أَنْتِ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ ) أَنْتِ طَالِقٌ ( ثُمَّ طَالِقٌ أَوْ ) أَنْتِ طَالِقٌ ( بَلْ طَالِقٌ أَوْ ) أَنْتِ ( طَالِقٌ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ ) فَثِنْتَانِ ، لِأَنَّ حُرُوفَ الْعَطْفِ تَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ ، وَبَلْ مِنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ إذَا كَانَ بَعْدَهَا مُفْرَدٌ وَهِيَ هُنَا كَذَلِكَ ، لِأَنَّ اسْمَ الْفَاعِلِ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ وَإِنْ كَانَ مُتَحَمِّلًا لِلضَّمِيرِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُعْرَبُ وَالْجُمْلَةُ لَا تُعْرَبُ ، وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ فَوَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِنَفْيِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدَ نَفْيِهِ فَيَكُونُ الْمُثْبَتُ هُوَ الْمَنْفِيُّ ( أَوْ ) قَالَ أَنْتِ ( طَالِقٌ طَلْقَةً بَعْدَهَا طَلْقَةٌ أَوْ بَلْ طَلْقَةً أَوْ ) أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً ( قَبْلَ طَلْقَةٍ أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ ) لِأَنَّ ذَلِكَ صَرِيحٌ فِي الْجَمِيعِ وَاللَّفْظُ يَحْتَمِلُهُ ، ( وَإِنْ كَانَتْ ) الزَّوْجَةُ الْمَقُولُ لَهَا ذَلِكَ ( غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ يَلْحَقْهَا مَا بَعْدَهَا ) لِأَنَّهَا إذَا بَانَتْ بِالْأُولَى صَارَتْ كَالْأَجْنَبِيَّةِ فَلَا يَلْحَقُهَا مَا بَعْدَهَا ( لَكِنْ لَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : بَعْدَهَا طَلْقَةٌ ) أَوْ بَعْدَ طَلْقَةٍ ( سَأُوقِعُهَا ) بَعْدَ ذَلِكَ قُبِلَ مِنْهُ ( حُكْمًا ) ، وَلَمْ يَقَعْ إذْنٌ سِوَى طَلْقَةٍ ، لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ ( وَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ قَبْلَهَا طَلْقَة ) أَوْ قَبْلَ طَلْقَة ( فِي نِكَاحٍ آخَرَ ) قَبْلَ هَذَا ( أَوْ أَنَّ زَوْجًا قَبْلِي طَلَّقَهَا قُبِلَ ) مِنْهُ حُكْمًا ( إنْ ) كَانَ ( وُجِدَ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ أَدْرَى بِنِيَّتِهِ وَلَفْظُهُ مُحْتَمَلٌ .( 18 / 155 )