( والرهن ) له من غير المرتهن في الثلاث ( امتنع ) أي : كل منها على الراهن فلا يصح ؛ لأن البيع يفوت التوثق ، والتزويج ينقص القيمة ، والرهن يزحم المرتهن في مقصوده ، أما البيع والتزويج والرهن من المرتهن فجائزة ، ويكون البيع والرهن فسخا للرهن ، وما تقدم من امتناع الرهن منه بدين آخر صورته أن يرهن به المرهون مع بقاء رهنيته بالأول ، فهو كما لو أذن في رهنه من غيره مع بقاء رهنيته بدينه .
( وَالرَّهْنُ ) لَهُ مِنْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ فِي الثَّلَاثِ ( امْتَنَعْ ) أَيْ : كُلٌّ مِنْهَا عَلَى الرَّاهِنِ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يُفَوِّتُ التَّوَثُّقَ ، وَالتَّزْوِيجَ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ ، وَالرَّهْنَ يَزْحَمُ الْمُرْتَهِنَ فِي مَقْصُودِهِ ، أَمَّا الْبَيْعُ وَالتَّزْوِيجُ وَالرَّهْنُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فَجَائِزَةٌ ، وَيَكُونُ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ فَسْخًا لِلرَّهْنِ ، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ امْتِنَاعِ الرَّهْنِ مِنْهُ بِدَيْنٍ آخَرَ صُورَتُهُ أَنْ يُرْهَنَ بِهِ الْمَرْهُونُ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَّتِهِ بِالْأَوَّلِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَذِنَ فِي رَهْنِهِ مِنْ غَيْرِهِ مَعَ بَقَاءِ رَهْنِيَّتِهِ بِدَيْنِهِ .