( ليس لأحد ) منها ؛ لأنها ملكته بالوصية لا بالنكاح ، ولا من بائعها ومعتقها لخروجها عن ملكهما ، ولا من مشتريها ؛ لأنه لا يملك المهر ، فلو ملكه أو ملكته هي في صورة عتقها بلا وصية بأن زوجها مفوضة ثم جرى الفرض بعد البيع أو العتق كان لهما الحبس لتسليمه ، ولو زوج مستولدته ثم مات عنها عتقت ، وصار المهر للوارث ، وليس له حبسها إذ لا ملك له فيها
( لَيْسَ لِأَحَدْ ) مِنْهَا ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ بِالْوَصِيَّةِ لَا بِالنِّكَاحِ ، وَلَا مِنْ بَائِعِهَا وَمُعْتِقِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِمَا ، وَلَا مِنْ مُشْتَرِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمَهْرَ ، فَلَوْ مَلَكَهُ أَوْ مَلَكَتْهُ هِيَ فِي صُورَةِ عِتْقِهَا بِلَا وَصِيَّةٍ بِأَنْ زَوَّجَهَا مُفَوَّضَةً ثُمَّ جَرَى الْفَرْضُ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ الْعِتْقِ كَانَ لَهُمَا الْحَبْسُ لِتَسْلِيمِهِ ، وَلَوْ زَوَّجَ مُسْتَوْلَدَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا عَتَقَتْ ، وَصَارَ الْمَهْرُ لِلْوَارِثِ ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهَا إذْ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا