( قول المصنف ويجب المهر ) قال الشارح في شرح الإرشاد وقضيته كلامه كأصله أنه يجب في البكر مهر بكر وهو ما اعتمده الأذرعي ؛ لأنه استمتع ببكر واستبعد وجوب الأرش للبكارة مع ذلك لأن إزالتها مأذون له فيها وتحصل غالبا كمال الوطء والذي يتجه وجوبه مع عدم الإذن لا مع وجوده لأن سبب وجوبه الإتلاف وإنما يسقط أثره بالإذن بخلاف المهر فإنه للاستمتاع وهو حاصل ولو من الإذن ه ( قوله أو جهل ) يتناول ما إذا اعتقدت وجوب طاعة الأمر ( قول المصنف وعليه قيمته ) أي وإن كان يعتق على الراهن خلافا للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب الرملي( 19 / 460 )
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَضِيَّتُهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْبِكْرِ مَهْرُ بِكْرٍ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَمْتَعَ بِبِكْرٍ وَاسْتَبْعَدَ وُجُوبَ الْأَرْشِ لِلْبَكَارَةِ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّ إزَالَتَهَا مَأْذُونٌ لَهُ فِيهَا وَتَحْصُلُ غَالِبًا كَمَالُ الْوَطْءِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وُجُوبُهُ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ لَا مَعَ وُجُودِهِ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهِ الْإِتْلَافُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ أَثَرُهُ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ فَإِنَّهُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ حَاصِلٌ وَلَوْ مِنْ الْإِذْنِ ه ( قَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ ) يَتَنَاوَلُ مَا إذَا اعْتَقَدَتْ وُجُوبَ طَاعَةِ الْأَمْرِ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ يُعْتَقُ عَلَى الرَّاهِنِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ( 19 / 460 )