فإذا فرضه لزمها فرضه ، كحكمه ، فدل أن ثبوت سبب [ المحاكمة ] والمطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم ( م ) فلا يغيره حاكم آخر ( م ) ما لم يتغير السبب ، كيسره في النفقة أو عسره ، وما قرره المسمى قرره ، وما أسقطه أسقطه إلى غير متعة ، وعنه : يقرر الموت نصفه قبل تسميته وفرضه .
فَإِذَا فَرَضَهُ لَزِمَهَا فَرْضُهُ ، كَحُكْمِهِ ، فَدَلَّ أَنَّ ثُبُوتَ سَبَبِ [ الْمُحَاكَمَةِ ] وَالْمُطَالَبَةِ كَتَقْدِيرِهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَالنَّفَقَةِ وَنَحْوِهِ حُكْمٌ ( م ) فَلَا يُغَيِّرُهُ حَاكِمٌ آخَرُ ( م ) مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ السَّبَبُ ، كَيُسْرِهِ فِي النَّفَقَةِ أَوْ عُسْرِهِ ، وَمَا قَرَّرَهُ الْمُسَمَّى قَرَّرَهُ ، وَمَا أَسْقَطَهُ أَسْقَطَهُ إلَى غَيْرِ مُتْعَةٍ ، وَعَنْهُ : يُقَرِّرُ الْمَوْتُ نِصْفَهُ قَبْلَ تَسْمِيَتِهِ وَفَرْضِهِ .