( قوله فله نبشه ) أي نبشه لإخراج الميت ( قوله وله تسويته ) أي بالأرض والزراعة فوقه أشباه ( قوله وإن وقفا فكذلك ) أي فله قيمة حفره وهذا ذكره في الأشباه بحثا فقال : وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح ، فيضمن قيمة الحفر ويحمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه ا ه أي على الضمان في المباح ، وفي حاشية أبي السعود عن حاشية المقدسي ، وهذا لو وقفت للدفن فلو على مسجد للزرع والغلة فكالمملوكة تأمل ا ه ( قوله ولا يكره لو الأرض متسعة ) أي لا يكره الدفن نظيره من بسط المصلي في المسجد أو نزل في الرباط فجاء آخر فلو في المكان سعة لا يزاحم الأول وإلا فله ولوالجية وأفاد كراهة الدفن لو لم تكن الأرض متسعة فلا يصح التعبير بقولنا ولو متسعة كما لا يخفى فافهم .( 25 / 320 )
( قَوْلُهُ فَلَهُ نَبْشُهُ ) أَيْ نَبْشُهُ لِإِخْرَاجِ الْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ وَلَهُ تَسْوِيَتُهُ ) أَيْ بِالْأَرْضِ وَالزِّرَاعَةِ فَوْقَهُ أَشْبَاهٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ وَقْفًا فَكَذَلِكَ ) أَيْ فَلَهُ قِيمَةُ حَفْرِهِ وَهَذَا ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ بَحْثًا فَقَالَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ مِنْ قَبِيلِ الْمُبَاحِ ، فَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْحَفْرِ وَيُحْمَلُ سُكُوتُهُ عَنْ الضَّمَانِ فِي صُورَةِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ ا ه أَيْ عَلَى الضَّمَانِ فِي الْمُبَاحِ ، وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ حَاشِيَةِ الْمَقْدِسِيَّ ، وَهَذَا لَوْ وَقَفَتْ لِلدَّفْنِ فَلَوْ عَلَى مَسْجِدٍ لِلزَّرْعِ وَالْغَلَّةِ فَكَالْمَمْلُوكَةِ تَأَمَّلْ ا ه ( قَوْلُهُ وَلَا يُكْرَهُ لَوْ الْأَرْضُ مُتَّسِعَةً ) أَيْ لَا يُكْرَهُ الدَّفْنُ نَظِيرُهُ مِنْ بَسْطِ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ أَوْ نَزَلَ فِي الرِّبَاطِ فَجَاءَ آخَرُ فَلَوْ فِي الْمَكَانِ سَعَةٌ لَا يُزَاحِمُ الْأَوَّلَ وَإِلَّا فَلَهُ وَلْوَالِجِيَّةٌ وَأَفَادَ كَرَاهَةَ الدَّفْنِ لَوْ لَمْ تَكُنْ الْأَرْضُ مُتَّسَعَةً فَلَا يَصِحُّ التَّعْبِيرُ بِقَوْلِنَا وَلَوْ مُتَّسَعَةً كَمَا لَا يَخْفَى فَافْهَمْ .( 25 / 320 )