( قوله : وفرق الوالد بين عدم صحتها ) أي : وبين ما هنا ، ولعله أسقطه الكتبة ( قوله : إنما يتأتى باستيفائه ) وبعد استيفائه لا يصح إيجاره : أي فلو أوقفنا صحة إيجاره على قبضه لانسد عليه باب الإجارة ، لكن هذا الفرق قد يتوقف فيه من وجهين : الأول أنهم جعلوا هنا قبض العين قائما مقام قبض المنفعة وحينئذ فيقال كان المتبادر أن لا يصح إيجاره إلا بعد قبض العين القائم مقام قبض المنفعة ؛ لأنه لما تعذر القبض الحقيقي بقبض المنفعة فما في حكمه من قبض العين قائم مقامه والميسور لا يسقط بالمعسور .
( قَوْلُهُ : وَفَرَّقَ الْوَالِدُ بَيْنَ عَدَمِ صِحَّتِهَا ) أَيْ : وَبَيْنَ مَا هُنَا ، وَلَعَلَّهُ أَسْقَطَهُ الْكَتَبَةُ ( قَوْلُهُ : إنَّمَا يَتَأَتَّى بِاسْتِيفَائِهِ ) وَبَعْدَ اسْتِيفَائِهِ لَا يَصِحُّ إيجَارُهُ : أَيْ فَلَوْ أَوْقَفْنَا صِحَّةَ إيجَارِهِ عَلَى قَبْضِهِ لَانْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ الْإِجَارَةِ ، لَكِنْ هَذَا الْفَرْقُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : الْأَوَّلِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا هُنَا قَبْضَ الْعَيْنِ قَائِمًا مَقَامَ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ وَحِينَئِذٍ فَيُقَالُ كَانَ الْمُتَبَادَرُ أَنْ لَا يَصِحَّ إيجَارُهُ إلَّا بَعْدَ قَبْضِ الْعَيْنِ الْقَائِمِ مَقَامَ قَبْضِ الْمَنْفَعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ بِقَبْضِ الْمَنْفَعَةِ فَمَا فِي حُكْمِهِ مِنْ قَبْضِ الْعَيْنِ قَائِمٌ مَقَامَهُ وَالْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ .