فهذا ظاهر في التعيين لكن صرح شيخنا في شرح البهجة بعدمه في هذا ، وفي غيره وكلام السبكي يوافقه وكذا صريح كلام الأذرعي ، وظاهر كلام الشارح فليعتمد وكلام الإسنوي : تبعا للحديث قد لا ينافيه لإمكان حمله على أن هذا هو الواجب ، ولكن غيره يجزئ عنه .
فَهَذَا ظَاهِرٌ فِي التَّعْيِينِ لَكِنْ صَرَّحَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِعَدَمِهِ فِي هَذَا ، وَفِي غَيْرِهِ وَكَلَامُ السُّبْكِيّ يُوَافِقُهُ وَكَذَا صَرِيحُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ فَلْيُعْتَمَدْ وَكَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ : تَبَعًا لِلْحَدِيثِ قَدْ لَا يُنَافِيهِ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ ، وَلَكِنَّ غَيْرَهُ يُجْزِئُ عَنْهُ .