الأصلي وإذا عدم سبب الحرمة والأصل في البيع مطلقا الإباحة إلا ما أخرجه الدليل كان الثابت الحل فتح ( قوله أي القدر وحده ) كالحنطة بالشعير ( قوله أو الجنس ) أي وحده كالهروي بهروي مثله ( قوله حل الفضل إلخ ) فيحل كر بر بكري شعير حالا وهروي بهرويين حالا ، ولو مؤجلا لم يحل .
الْأَصْلِيِّ وَإِذَا عُدِمَ سَبَبُ الْحُرْمَةِ وَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ مُطْلَقًا الْإِبَاحَةُ إلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ كَانَ الثَّابِتُ الْحِلَّ فَتْحٌ ( قَوْلُهُ أَيْ الْقَدْرُ وَحْدَهُ ) كَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ ( قَوْلُهُ أَوْ الْجِنْسُ ) أَيْ وَحْدَهُ كَالْهَرَوِيِّ بِهَرَوِيٍّ مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ حَلَّ الْفَضْلُ إلَخْ ) فَيَحِلُّ كُرُّ بُرٍّ بِكُرَّيْ شَعِيرٍ حَالًا وَهَرَوِيٌّ بِهَرَوِيَّيْنِ حَالًا ، وَلَوْ مُؤَجَّلًا لَمْ يَحِلَّ .