الأولى : ويصح اللقط كما في نسخة ؛ لأنه الذي يوصف بالصحة ، أي وله التصرف فيه ، أي الملقوط ، بعد تعريفه وتملكه ، فإن رق المكاتب أو مات قبل التملك أخذه القاضي على المعتمد وحفظه المالك ، وليس لسيده أخذه وتملكه لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه .
الْأَوْلَى : وَيَصِحُّ اللَّقْطُ كَمَا فِي نُسْخَةٍ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ ، أَيْ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ، أَيْ الْمَلْقُوطِ ، بَعْدَ تَعْرِيفِهِ وَتَمَلُّكِهِ ، فَإِنْ رُقَّ الْمُكَاتَبُ أَوْ مَاتَ قَبْلَ التَّمَلُّكِ أَخَذَهُ الْقَاضِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَحَفِظَهُ الْمَالِكُ ، وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَخْذُهُ وَتَمَلُّكُهُ لِأَنَّ الْتِقَاطَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ لِسَيِّدِهِ وَلَا يَنْصَرِفُ إلَيْهِ .