( وملك ما استقرضه ) يحصل ( بالقبض ) له ، وإن لم يتصرف فيه كالموهوب ؛ ولأنه يملك بقبضه كل التصرفات ، ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه ، ولو قبضه بعد التفرق ، فإن كان معينا لم يضر ذكره في الكفاية أو غير معين كأن قال : أقرضتك ألفا وقبل وتفرقا ثم أقبضه ، فإن لم يطل الفصل جاز ، وإلا فلا لتعذر البناء على العقد حينئذ ، كذا ذكره في المهذب ونقله عنه في الروضة وأقره .
( وَمِلْكُ مَا اسْتَقْرَضَهُ ) يَحْصُلُ ( بِالْقَبْضِ ) لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ كَالْمَوْهُوبِ ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِقَبْضِهِ كُلَّ التَّصَرُّفَاتِ ، وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ لَمَا مَلَكَ التَّصَرُّفَ فِيهِ ، وَلَوْ قَبَضَهُ بَعْدَ التَّفَرُّقِ ، فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا لَمْ يَضُرَّ ذِكْرُهُ فِي الْكِفَايَةِ أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَأَنْ قَالَ : أَقْرَضْتُك أَلْفًا وَقَبِلَ وَتَفَرَّقَا ثُمَّ أَقْبَضَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ جَازَ ، وَإِلَّا فَلَا لِتَعَذُّرِ الْبِنَاءِ عَلَى الْعَقْدِ حِينَئِذٍ ، كَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهَذَّبِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَقَرَّهُ .