وأما الكراب فلا يخلو في الأصل من وجهين : أما إن شرطاه في العقد وأما إن سكتا عنه ، فإن سكتا عنه هل يدخل تحت عقد المزارعة حتى يجبر المزارع عليه لو امتنع أو لا ؟ فسنذكره في حكم المزارعة الصحيحة إن شاء الله - تعالى - ، وإن شرطاه في العقد فلا يخلو أيضا من وجهين : إما أن شرطاه مطلقا عن صفة التثنية ، وإما أن شرطاه مقيدا بها ، فإن شرطاه مطلقا عن الصفة قال بعضهم : إنه يفسد العقد ؛ لأن أثره يبقى إلى ما بعد المدة وقال عامتهم : لا يفسد ، وهو الصحيح ؛ لأن الكراب بدون التثنية مما يبطل السقي على وجه لا يبقى له أثر ومنفعة بعد المدة فلم يكن شرطه مفسدا للعقد ، وإن شرطاه مع( 14 / 10 )
وَأَمَّا الْكِرَابُ فَلَا يَخْلُو فِي الْأَصْلِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَمَّا إنْ شَرَطَاهُ فِي الْعَقْدِ وَأَمَّا إنْ سَكَتَا عَنْهُ ، فَإِنْ سَكَتَا عَنْهُ هَلْ يَدْخُلُ تَحْتَ عَقْدِ الْمُزَارَعَةِ حَتَّى يُجْبَرَ الْمُزَارِعُ عَلَيْهِ لَوْ امْتَنَعَ أَوْ لَا ؟ فَسَنَذْكُرُهُ فِي حُكْمِ الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - ، وَإِنْ شَرَطَاهُ فِي الْعَقْدِ فَلَا يَخْلُو أَيْضًا مِنْ وَجْهَيْنِ : إمَّا أَنْ شَرَطَاهُ مُطْلَقًا عَنْ صِفَةِ التَّثْنِيَةِ ، وَإِمَّا أَنْ شَرَطَاهُ مُقَيَّدًا بِهَا ، فَإِنْ شَرَطَاهُ مُطْلَقًا عَنْ الصِّفَةِ قَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ يُفْسِدُ الْعَقْدَ ؛ لِأَنَّ أَثَرَهُ يَبْقَى إلَى مَا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَقَالَ عَامَّتُهُمْ : لَا يُفْسِدُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّ الْكِرَابَ بِدُونِ التَّثْنِيَةِ مِمَّا يُبْطِلُ السَّقْيَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ وَمَنْفَعَةٌ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَمْ يَكُنْ شَرْطُهُ مُفْسِدًا لِلْعَقْدِ ، وَإِنْ شَرَطَاهُ مَعَ( 14 / 10 )