( و ) دفع اللقطة لمدعيها ( بلا وصف ) ولا بينة ، ( يحرم ، ولو ظن صدقه ) ؛ لأنها أمانة ، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها ، كالوديعة ، ( ويضمن ) .
( وَ ) دَفْعُ اللُّقَطَةِ لِمُدَّعِيهَا ( بِلَا وَصْفٍ ) وَلَا بَيِّنَةٍ ، ( يَحْرُمُ ، وَلَوْ ظَنَّ صِدْقَهُ ) ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ ، فَلَمْ يَجُزْ دَفْعُهَا إلَى مَنْ لَمْ يُثْبِتْ أَنَّهُ صَاحِبُهَا ، كَالْوَدِيعَةِ ، ( وَيَضْمَنُ ) .