وله في الجواب طرق : أحدها - أن يفسر كلامه بما يكون مسلما عند الخصم ، كاستدلال الحنفي في الإجارة تنفسخ بالموت ، لأنه عقد معاوضة ، فوجب أن يبطل : وأصله عقد النكاح - فيقول الشافعي : الحكم في الأصل ممنوع ، فإن عندي النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي .
وَلَهُ فِي الْجَوَابِ طُرُقٌ : أَحَدُهَا - أَنْ يُفَسِّرَ كَلَامَهُ بِمَا يَكُونُ مُسَلَّمًا عِنْدَ الْخَصْمِ ، كَاسْتِدْلَالِ الْحَنَفِيِّ فِي الْإِجَارَةِ تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ ، لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، فَوَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ : وَأَصْلُهُ عَقْدُ النِّكَاحِ - فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ : الْحُكْمُ فِي الْأَصْلِ مَمْنُوعٌ ، فَإِنَّ عِنْدِي النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ بَلْ يَنْتَهِي .