وكذا إذا أذن له أن يرهنه بالكوفة ، لم يجز له أن يرهنه بالبصرة ؛ لأن التقييد بمكان دون مكان مفيد ، فيتقيد بالمكان المذكور ، وكذا إذا أذن له أن يرهنه من إنسان بعينه ، لم يجز له أن يرهنه من غيره ؛ لأن الناس متفاوتون في المعاملات فكان التعيين مفيدا ، فإن خالف في شيء مما ذكرنا ، فهو ضامن لقيمته إذا هلك ؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فصار غاصبا ، وللمالك أن يأخذ الرهن من يد المرتهن ؛ لأن الرهن لم يصح ، فبقي المرهون في يده بمنزلة المغصوب فكان له أن يأخذه منه ، وليس لهذا المستعير أن ينتفع بالمرهون لا قبل الرهن ولا بعد الانفكاك فإن فعل ضمن ؛ ؛ لأنه لم يؤذن له إلا بالرهن ، فإن انتفع به قبل أن يرهنه ، ثم رهنه بمثل قيمته ، برئ من الضمان حين رهن ، ذكره في الأصل ؛ لأنه لما انتفع به فقد خالف ، ثم لما رهنه فقد عاد إلى الوفاق فيبرأ عن الضمان ،( 13 / 351 )
وَكَذَا إذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ بِالْكُوفَةِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ بِالْبَصْرَةِ ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَان مُفِيدٌ ، فَيَتَقَيَّدُ بِالْمَكَانِ الْمَذْكُورِ ، وَكَذَا إذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ مِنْ إنْسَانٍ بِعَيْنِهِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْهَنَهُ مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَكَانَ التَّعْيِينُ مُفِيدًا ، فَإِنْ خَالَفَ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَقِيمَتِهِ إذَا هَلَكَ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَصَارَ غَاصِبًا ، وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ الرَّهْنَ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَمْ يَصِحَّ ، فَبَقِيَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْمَغْصُوبِ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ لِهَذَا الْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَرْهُونِ لَا قَبْلَ الرَّهْنِ وَلَا بَعْدَ الِانْفِكَاكِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ؛ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إلَّا بِالرَّهْنِ ، فَإِنْ انْتَفَعَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْهَنَهُ ، ثُمَّ رَهَنَهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهِ ، بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ حِينَ رَهَنَ ، ذَكَرَهُ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا انْتَفَعَ بِهِ فَقَدْ خَالَفَ ، ثُمَّ لَمَّا رَهَنَهُ فَقَدْ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ فَيَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ ،( 13 / 351 )