بقي ما لو كان البذر منه وفي المقدسي : ويضمن له بذره عند أبي يوسف ، وقال محمد : تقوم الأرض مبذورة وغير مبذورة ، فيضمن ما زاد البذر ، وقيل لا تباع ؛ لأن الإلقاء ليس باستهلاك حتى ملكه الوصي ونحوه سائحاني ( قوله بدين محوج إلى بيعها ) فيه إشارة إلى أنه لا مال له سواها ، وإنما لم يذكر ما يوجب الفسخ من جانب المزارع كمرضه وخيانته اكتفاء بما سيأتي في المساقاة ، ومنه عزيمة سفره والدخول في حرفة أخرى كما في النظم ، وإلى أنه لو باع بعد الزرع بلا عذر توقف على إجازة المزارع ، فإن لم يجزه لم تفسخ حتى يستحصد أو تمضي المدة على ما قال الفضلي كما في قاضي خان قهستاني ( قوله لكن يجب أن يسترضي إلخ ) كذا قاله ابن الكمال ، ولم أره لغيره .
بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُ وَفِي الْمَقْدِسِيَّ : وَيَضْمَنُ لَهُ بَذْرَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : تُقَوَّمُ الْأَرْضُ مَبْذُورَةً وَغَيْرَ مَبْذُورَةٍ ، فَيَضْمَنُ مَا زَادَ الْبَذْرُ ، وَقِيلَ لَا تُبَاعُ ؛ لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكٍ حَتَّى مَلَكَهُ الْوَصِيُّ وَنَحْوُهُ سَائِحَانِيٌّ ( قَوْلُهُ بِدَيْنٍ مُحْوِجٍ إلَى بَيْعِهَا ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهَا ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ مَا يُوجِبُ الْفَسْخَ مِنْ جَانِبِ الْمُزَارِعِ كَمَرَضِهِ وَخِيَانَتِهِ اكْتِفَاءً بِمَا سَيَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ ، وَمِنْهُ عَزِيمَةُ سَفَرِهِ وَالدُّخُولُ فِي حِرْفَةٍ أُخْرَى كَمَا فِي النَّظْمِ ، وَإِلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ بَعْدَ الزَّرْعِ بِلَا عُذْرٍ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ الْمُزَارِعِ ، فَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ لَمْ تُفْسَخْ حَتَّى يَسْتَحْصِدَ أَوْ تَمْضِيَ الْمُدَّةُ عَلَى مَا قَالَ الْفَضْلِيُّ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ قُهُسْتَانِيٌّ ( قَوْلُهُ لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَسْتَرْضِيَ إلَخْ ) كَذَا قَالَهُ ابْنُ الْكَمَالِ ، وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ .