والمختار أنه لا بد من ترتيب الأسئلة إذا لزم من تقديم بعضها على بعض منع بعد التسليم .
وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَرْتِيبِ الْأَسْئِلَةِ إذَا لَزِمَ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ مُنِعَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .