كذا في شرح المختار فيحتاج إلى الفرق بين لفظ البيع حيث لا تنعقد الإجارة به وبين لفظ الهبة حيث تنعقد به الإجارة .
كَذَا فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ فَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ لَفْظِ الْبَيْعِ حَيْثُ لَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ بِهِ وَبَيْنَ لَفْظِ الْهِبَةِ حَيْثُ تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِجَارَةُ .