قوله : ( تبعا ) يفيد أن الظرفية والجمعية ليسا للتقييد ، فيكفي متاع واحد ولو غير ظرف وصورته أن يحمله معلقا فيه لئلا يكون ماسا له ، أو يقال لا حرمة من حيث الحمل وإن حرم من حيث المس ، إذ لا تلازم بينهما ، وقيد الخطيب المتاع بأن يصلح للاستتباع عرفا لا نحو إبرة أو خيطها ، وعلم من التبعية أن القرآن ليس مقصودا ، فإن قصد وحده حرم اتفاقا ، أو قصد مع المتاع حرم عند الخطيب كما في قراءة الجنب ، وخالفه شيخنا الرملي فيما هنا ، وفرق بأن هنا جر ما يستتبع بخلاف القراءة ، ولا يحرم في الإطلاق ولا قصد غير القرآن وحده عندهما كغيرهما .
قَوْلُهُ : ( تَبَعًا ) يُفِيدُ أَنَّ الظَّرْفِيَّةَ وَالْجَمْعِيَّةَ لَيْسَا لِلتَّقْيِيدِ ، فَيَكْفِي مَتَاعٌ وَاحِدٌ وَلَوْ غَيْرَ ظَرْفٍ وَصُورَتُهُ أَنْ يَحْمِلَهُ مُعَلَّقًا فِيهِ لِئَلَّا يَكُونَ مَاسًّا لَهُ ، أَوْ يُقَالُ لَا حُرْمَةَ مِنْ حَيْثُ الْحَمْلُ وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ الْمَسُّ ، إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا ، وَقَيَّدَ الْخَطِيبُ الْمَتَاعَ بِأَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ عُرْفًا لَا نَحْوَ إبْرَةٍ أَوْ خَيْطِهَا ، وَعُلِمَ مِنْ التَّبَعِيَّةِ أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ مَقْصُودًا ، فَإِنْ قُصِدَ وَحْدَهُ حَرُمَ اتِّفَاقًا ، أَوْ قُصِدَ مَعَ الْمَتَاعِ حَرُمَ عِنْدَ الْخَطِيبِ كَمَا فِي قِرَاءَةِ الْجُنُبِ ، وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ فِيمَا هُنَا ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ هُنَا جَرُّ مَا يَسْتَتْبِعُ بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ ، وَلَا يَحْرُمُ فِي الْإِطْلَاقِ وَلَا قَصْدَ غَيْرَ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ عِنْدَهُمَا كَغَيْرِهِمَا .