( و ) الجمع ( وطئا بملك يمين ) قوله ( بين امرأتين ) متعلق بالجمع ( أيتهما فرضت ذكرا لم يحل له الأخرى ) يعني يحرم أن يجمع بين هاتين المرأتين في النكاح بأن يتزوجهما بعقد أو عقدين أو يتزوج إحداهما في عدة الأخرى ، سواء كانت العدة من بائن أو رجعي وأن يطأهما مملوكتين ؛ لأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم ؛ إذ المعاداة معتادة بين الضرائر ( فجاز ) الجمع ( بين امرأة وبنت زوجها ) الذي كان لها من قبل ؛ إذ لا قرابة بينهما ولا رضاع فإن بنت الزوج لو فرضت ذكرا كان ابن الزوج وهو حرام ، أما المرأة الأخرى لو فرضت ذكرا فلا تحرم عليه تلك المرأة
( وَ ) الْجَمْعُ ( وَطْئًا بِمِلْكِ يَمِينٍ ) قَوْلُهُ ( بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْجَمْعِ ( أَيَّتُهُمَا فُرِضَتْ ذَكَرًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْأُخْرَى ) يَعْنِي يَحْرُمُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَهُمَا بِعَقْدٍ أَوْ عَقْدَيْنِ أَوْ يَتَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَأَنْ يَطَأَهُمَا مَمْلُوكَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا يُفْضِي إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ ؛ إذْ الْمُعَادَاةُ مُعْتَادَةٌ بَيْنَ الضَّرَائِرِ ( فَجَازَ ) الْجَمْعُ ( بَيْنَ امْرَأَةٍ وَبِنْتِ زَوْجِهَا ) الَّذِي كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ ؛ إذْ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَلَا رَضَاعَ فَإِنَّ بِنْتَ الزَّوْجِ لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا كَانَ ابْنَ الزَّوْجِ وَهُوَ حَرَامٌ ، أَمَّا الْمَرْأَةُ الْأُخْرَى لَوْ فُرِضَتْ ذَكَرًا فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْمَرْأَةُ