( ووجه ) الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه أيضا ، وقد بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيل ، والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم ، وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم ؛ لهذا لم تلحقه العهدة ، كالرسول في سائر العقود والوكيل في النكاح ، وإذا كان رسولا كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين ، وولايتهم بعد موت الخليفة باقية ، فيبقى القاضي على ولايته ؛ وهذا بخلاف العزل ، فإن الخليفة إذا عزل القاضي أو الوالي ينعزل بعزله ، ولا ينعزل بموته ؛ لأنه لا ينعزل بعزل الخليفة أيضا حقيقة ، بل بعزل العامة ؛ لما ذكرنا أن توليته بتولية العامة ، والعامة ولوه الاستبدال دلالة ؛ لتعلق مصلحتهم بذلك ، فكانت ولايته منهم معنى في العزل أيضا ، فهو الفرق بين العزل والموت .
( وَوَجْهُ ) الْفَرْقِ أَنَّ الْوَكِيلَ يَعْمَلُ بِوِلَايَةِ الْمُوَكِّلِ وَفِي خَالِصِ حَقِّهِ أَيْضًا ، وَقَدْ بَطَلَتْ أَهْلِيَّةُ الْوِلَايَةِ فَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ ، وَالْقَاضِي لَا يَعْمَلُ بِوِلَايَةِ الْخَلِيفَةِ وَفِي حَقِّهِ بَلْ بِوِلَايَةِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي حُقُوقِهِمْ ، وَإِنَّمَا الْخَلِيفَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ عَنْهُمْ ؛ لِهَذَا لَمْ تَلْحَقْهُ الْعُهْدَةُ ، كَالرَّسُولِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ وَالْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ ، وَإِذَا كَانَ رَسُولًا كَانَ فِعْلُهُ بِمَنْزِلَةِ فِعْلِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَوِلَايَتِهِمْ بَعْدَ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ بَاقِيَةٌ ، فَيَبْقَى الْقَاضِي عَلَى وِلَايَتِهِ ؛ وَهَذَا بِخِلَافِ الْعَزْلِ ، فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ إذَا عَزَلَ الْقَاضِي أَوْ الْوَالِي يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ ، وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْخَلِيفَةِ أَيْضًا حَقِيقَةً ، بَلْ بِعَزْلِ الْعَامَّةِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ تَوْلِيَتَهُ بِتَوْلِيَةِ الْعَامَّةِ ، وَالْعَامَّةُ وَلَّوْهُ الِاسْتِبْدَالَ دَلَالَةً ؛ لِتَعَلُّقِ مَصْلَحَتِهِمْ بِذَلِكَ ، فَكَانَتْ وِلَايَتُهُ مِنْهُمْ مَعْنًى فِي الْعَزْلِ أَيْضًا ، فَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَزْلِ وَالْمَوْتِ .