( وإذا مات نحو مودع ) كوكيل وشريك ( ومرتهن ومضارب ) وانتقلت نحو الوديعة إلى يد من بعده ؛ فالواجب ( على وارثه ) المنتقل إليه ذلك فورا من غير تراخ ( أحد شيئين ، خلافا للمنتهى ) حيث اقتصر على الرد فقط المفهوم من قوله : وإن تلفت عند وارث قبل إمكان ردها ؛ لم يضمنها ، وإلا ضمن ، فإنه حصر الضمان بالتلف بعد إمكان الرد مع أن صريح كلامهم قاض بوجوب أحد الشيئين ، إما ( إعلام مالك ) بموت الوديع ( أو ردها ) ؛ كما في المستوعب و المغني و المحرر و الشرح ( مطلقا ) ؛ أي : سواء كان لردها مؤنة أو لا ، ( ولا ) يجوز لمن هي بيده أن ( يمسكها ) قبل إعلام ربها بها ؛ لأنه لم يأتمنه عليها ؛ وإنما حصل مال غيره بيده ، بمنزلة من أطارت الريح إلى داره ثوبا ، وعلم به ، فإن أخر ذلك مع الإمكان ؛ ضمن .
( وَإِذَا مَاتَ نَحْوُ مُودَعٍ ) كَوَكِيلٍ وَشَرِيكٍ ( وَمُرْتَهِنٍ وَمُضَارِبٍ ) وَانْتَقَلَتْ نَحْوُ الْوَدِيعَةِ إلَى يَدِ مَنْ بَعْدَهُ ؛ فَالْوَاجِبُ ( عَلَى وَارِثِهِ ) الْمُنْتَقَلِ إلَيْهِ ذَلِكَ فَوْرًا مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ ( أَحَدُ شَيْئَيْنِ ، خِلَافًا لِلْمُنْتَهَى ) حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى الرَّدِّ فَقَطْ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِ : وَإِنْ تَلِفَتْ عِنْدَ وَارِثٍ قَبْلَ إمْكَانِ رَدِّهَا ؛ لَمْ يَضْمَنْهَا ، وَإِلَّا ضَمِنَ ، فَإِنَّهُ حَصَرَ الضَّمَانَ بِالتَّلَفِ بَعْدَ إمْكَانِ الرَّدِّ مَعَ أَنَّ صَرِيحَ كَلَامِهِمْ قَاضٍ بِوُجُوبِ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ ، إمَّا ( إعْلَامِ مَالِكٍ ) بِمَوْتِ الْوَدِيعِ ( أَوْ رَدِّهَا ) ؛ كَمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَ الْمُغْنِي وَ الْمُحَرَّرِ وَ الشَّرْحِ ( مُطْلَقًا ) ؛ أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ لِرَدِّهَا مُؤْنَةٌ أَوْ لَا ، ( وَلَا ) يَجُوزُ لِمَنْ هِيَ بِيَدِهِ أَنْ ( يُمْسِكَهَا ) قَبْلَ إعْلَامِ رَبِّهَا بِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ عَلَيْهَا ؛ وَإِنَّمَا حَصَّلَ مَالَ غَيْرِهِ بِيَدِهِ ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَطَارَتْ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ ثَوْبًا ، وَعَلِمَ بِهِ ، فَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ مَعَ الْإِمْكَانِ ؛ ضَمِنَ .