فقد ظهر أن الاستهلاك إن تعدد نوعه تعدد الجزاء مطلقا ، أو اتحد فإن اتحد الزمان ، والمكان اتحد الجزاء ، وإلا تعدد وهذا هو حكم الاستمتاع ، ثم رأيت في شرح العراقي ما نصه ثالثها أي : مما أورد على كلامه أنه لو حلق جميع رأسه ، أو قلم جميع أظفاره دفعة واحدة في مكان واحد لم يلزمه إلا جزاء واحد مع كونه ليس من الاستمتاع بل من الاستهلاك وقد أطلق في الاستهلاك التعدد ، وقد يجاب عنه بأن هذا كله محظور واحد ، والكلام في مباشرة محظورين .
فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ الِاسْتِهْلَاكَ إنْ تَعَدَّدَ نَوْعُهُ تَعَدَّدَ الْجَزَاءُ مُطْلَقًا ، أَوْ اتَّحَدَ فَإِنْ اتَّحَدَ الزَّمَانُ ، وَالْمَكَانُ اتَّحَدَ الْجَزَاءُ ، وَإِلَّا تَعَدَّدَ وَهَذَا هُوَ حُكْمُ الِاسْتِمْتَاعِ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ مَا نَصُّهُ ثَالِثُهَا أَيْ : مِمَّا أَوْرَدَ عَلَى كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ ، أَوْ قَلَّمَ جَمِيعَ أَظْفَارِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي مَكَانِ وَاحِدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا جَزَاءٌ وَاحِدٌ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بَلْ مِنْ الِاسْتِهْلَاكِ وَقَدْ أَطْلَقَ فِي الِاسْتِهْلَاكِ التَّعَدُّدَ ، وَقَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مَحْظُورٌ وَاحِدٌ ، وَالْكَلَامُ فِي مُبَاشَرَةِ مَحْظُورَيْنِ .