( قوله : وهي ) أي والحال ، وقوله موطوءة : أي للزوج ، وقوله واللبن : أي والحال ( قوله في اثنتين ) أي في فم اثنتين ( قوله : كما ذكر ) أي مؤبدا ( قوله : بمجرد إرضاعها ) أي إرضاع الكبيرة للثانية ( قوله : ويرده ما مر ) أي في قوله وفرق الأول بأن هذه لا تجتمع مع الأولى أصلا ( قوله : انفسخ من عداها ) أي الثالثة ( قوله : ولو بعد طلاقها الرجعي ) ويتصور بأن دخل منيه في فرجيهما ، وهذا يقتضي أنه لا يشترط في وجوب العدة على الصغيرة أن تكون متهيئة للوطء حال الطلاق ، وهو ما اقتضاه كلام الشارح في أول العدد كما مر بيانه ، وتقدم عن شيخنا الزيادي أنه لا بد أن تكون الصغيرة متهيئة للوطء قابلة له .( 23 / 491 )
( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ وَالْحَالُ ، وَقَوْلُهُ مَوْطُوءَةٌ : أَيْ لِلزَّوْجِ ، وَقَوْلُهُ وَاللَّبَنُ : أَيْ وَالْحَالُ ( قَوْلُهُ فِي اثْنَتَيْنِ ) أَيْ فِي فَمِ اثْنَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : كَمَا ذُكِرَ ) أَيْ مُؤَبَّدًا ( قَوْلُهُ : بِمُجَرَّدِ إرْضَاعِهَا ) أَيْ إرْضَاعُ الْكَبِيرَةِ لِلثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ هَذِهِ لَا تَجْتَمِعُ مَعَ الْأُولَى أَصْلًا ( قَوْلُهُ : انْفَسَخَ مَنْ عَدَاهَا ) أَيْ الثَّالِثَةُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَعْدَ طَلَاقِهَا الرَّجْعِيِّ ) وَيُتَصَوَّرُ بِأَنْ دَخَلَ مَنِيُّهُ فِي فَرْجَيْهِمَا ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَى الصَّغِيرَةِ أَنْ تَكُونَ مُتَهَيِّئَةً لِلْوَطْءِ حَالَ الطَّلَاقِ ، وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِي أَوَّلِ الْعِدَدِ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ ، وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الصَّغِيرَةُ مُتَهَيِّئَةً لِلْوَطْءِ قَابِلَةً لَهُ .( 23 / 491 )