( وجب على الولي قبول الوصية ) لأنه مصلحة محضة ( وإلا ) بأن كانت نفقة واجبة على المحجور عليه ( لم يجز له ) أي للولي ( قبولها ) أي الوصية لعدم المصلحة والهبة في ذلك كالوصية وعلم منه أنه ليس لوليهما شراء من يعتق عليهما مطلقا لأنه تبرع .( 11 / 97 )
( وَجَبَ عَلَى الْوَلِيِّ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ ) لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ مَحْضَةٌ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَتْ نَفَقَةً وَاجِبَةً عَلَى الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( لَمْ يَجُزْ لَهُ ) أَيْ لِلْوَلِيِّ ( قَبُولُهَا ) أَيْ الْوَصِيَّةِ لِعَدَمِ الْمَصْلَحَةِ وَالْهِبَةُ فِي ذَلِكَ كَالْوَصِيَّةِ وَعَلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّهِمَا شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ .( 11 / 97 )