وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا سبقه الحدث في هذه السجدة فإنه يبني عند محمد وعنده لا يبني قال رحمه الله ( وصارت نفلا ) أي انقلبت صلاته نفلا ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا تنقلب بناء على أصلين : أحدهما أن صفة الفرضية إذا بطلت لا تبطل التحريمة عندهما وعنده تبطل وقد عرف في موضعه والثاني - أن ترك القعود على رأس ركعتي النفل لا يبطل عندهما وعنده يبطل وقد بيناه في النوافل قال رحمه الله (( 2 / 435 )
وَثَمَرَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِيمَا إذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ فِي هَذِهِ السَّجْدَةِ فَإِنَّهُ يَبْنِي عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَهُ لَا يَبْنِي قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَصَارَتْ نَفْلًا ) أَيْ انْقَلَبَتْ صَلَاتُهُ نَفْلًا ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا تَنْقَلِبُ بِنَاءً عَلَى أَصْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ صِفَةَ الْفَرْضِيَّةِ إذَا بَطَلَتْ لَا تَبْطُلُ التَّحْرِيمَةُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ تَبْطُلُ وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ وَالثَّانِي - أَنَّ تَرْكَ الْقُعُودِ عَلَى رَأْسِ رَكْعَتَيْ النَّفْلِ لَا يَبْطُلُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَبْطُلُ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي النَّوَافِلِ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ (( 2 / 435 )