( قوله : بل على المكري الإبدال ) ، فإن امتنع استأجر الحاكم عليه وليس المعين عما فيها كمعين العقد فبتلفه ينفسخ التعيين لا أصل العقد وقيده الماوردي بما ، إذا لم يقدر بزمن ، وإلا انفسخت بمضيه حجر .
( قَوْلُهُ : بَلْ عَلَى الْمُكْرِي الْإِبْدَالُ ) ، فَإِنْ امْتَنَعَ اسْتَأْجَرَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ الْمُعَيَّنُ عَمَّا فِيهَا كَمُعَيَّنِ الْعَقْدِ فَبِتَلَفِهِ يَنْفَسِخُ التَّعْيِينُ لَا أَصْلُ الْعَقْدِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا ، إذَا لَمْ يُقَدِّرْ بِزَمَنٍ ، وَإِلَّا انْفَسَخَتْ بِمُضِيِّهِ حَجَرٌ .