( مسألة ) وإن كان مما يجوز ذلك فيه مثل أن يأخذ منه بدنانير قبل الأجل عروضا معجلة تكون قيمتها أقل من دنانيره أو مثل ذلك أو أكثر فلا بأس في ذلك ؛ لأن مآل أمره إلى شراء عرض بدنانير مؤجلة ، ولا خلاف في جوازه .( 3 / 448 )
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِ مِثْلَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِدَنَانِيرَ قَبْلَ الْأَجَلِ عُرُوضًا مُعَجَّلَةً تَكُونُ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ دَنَانِيرِهِ أَوْ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا بَأْسَ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَآلَ أَمْرِهِ إِلَى شِرَاءِ عَرْضٍ بِدَنَانِيرَ مُؤَجَّلَةً ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ .( 3 / 448 )