( والحمل ) الموجود عند الرهن دون الحادث بعده ( في رهنية الأم دخل ) ؛ لأنه كالجزء منها سواء الآدمي وغيره ، ولا يدخل لبنها ، ولا صوفها ، وإن لم يبلغ أو أن الجزء على الأصح ذكره في الروضة وأصلها ، ( لا غير معنى اللفظ ) الموضوع للمرهون ، فإنه لا يدخل في الرهن ومثل له من زيادته بقوله : ( كالمباني ) أي : الأبنية لا تدخل ( في ) رهن ( عرصة ) ، وكالأبنية الشجر ونحوه مما مر في الألفاظ المطلقة من صور البيع مع الفرق بين البابين ( ولا كغصن البان ) أي : الخلاف بتخفيف اللام كما عبر به الحاوي ، فلا يدخل ( في رهنه ) أي : البان ، وإن دخل في مسمى شجره ؛ لأنه كالثمرة ، وهي لا تدخل في رهن الشجر ، وإن لم تؤبر ؛ لأن الحادث بعد الرهن لا يدخل فيه كما سيأتي .
( وَالْحَمْلُ ) الْمَوْجُودُ عِنْدَ الرَّهْنِ دُونَ الْحَادِثِ بَعْدَهُ ( فِي رَهْنِيَّةِ الْأُمِّ دَخَلْ ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا سَوَاءٌ الْآدَمِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَلَا يَدْخُلُ لَبَنُهَا ، وَلَا صُوفُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَوْ أَنَّ الْجُزْءَ عَلَى الْأَصَحِّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ، ( لَا غَيْرُ مَعْنَى اللَّفْظِ ) الْمَوْضُوعِ لِلْمَرْهُونِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ وَمَثَّلَ لَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ : ( كَالْمَبَانِي ) أَيْ : الْأَبْنِيَةِ لَا تَدْخُلُ ( فِي ) رَهْنِ ( عَرْصَةٍ ) ، وَكَالْأَبْنِيَةِ الشَّجَرُ وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ فِي الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ مِنْ صُوَرِ الْبَيْعِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ( وَلَا كَغُصْنِ الْبَانِ ) أَيْ : الْخِلَافِ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي ، فَلَا يَدْخُلُ ( فِي رَهْنِهِ ) أَيْ : الْبَانُ ، وَإِنْ دَخَلَ فِي مُسَمَّى شَجَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَالثَّمَرَةِ ، وَهِيَ لَا تَدْخُلُ فِي رَهْنِ الشَّجَرِ ، وَإِنْ لَمْ تُؤَبَّرْ ؛ لِأَنَّ الْحَادِثَ بَعْدَ الرَّهْنِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي .