قولا ، ولم يذكر قبله ما يخالفه ، وذكره في فصل استنابة المغصوب من باب الإحرام ، وهو قياس ما ذكره القاضي في الصوم ، وهو لم يفرق بينهما ، ولا فرق .
قَوْلًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَبْلَهُ مَا يُخَالِفُهُ ، وَذَكَرَهُ فِي فَصْلِ اسْتِنَابَةِ الْمَغْصُوبِ مِنْ بَابِ الْإِحْرَامِ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الصَّوْمِ ، وَهُوَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا ، وَلَا فَرْقَ .