مرارا كمن ذرعه القيء ، ويؤيده ما ذكره الشارح في قوله : وهل يجب عليه الخلال ليلا إلخ ( قوله : وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته إلخ ) يؤخذ منه أن المدار على غلبة الظن ، فحيث غلب على ظنه سبق الماء بالانغماس أفطر بوصول الماء إلى جوفه وإلا فلا ، وقضية قوله السابق وبخلاف سبق ماء غسل التبرد إلخ خلافه لأن الانغماس غير مأمور به ، ويصرح به قول حج ، وكذا دخوله جوف منغمس من نحو فمه أو أنفه لكراهة الغمس فيه كالمبالغة ومحله إن لم يعتد أنه يسبقه وإلا أثم وأفطر قطعا ( قوله : عدم الوجوب ) أي لكنه يندب خروجا من خلاف من أوجبه ا ه حج ( قوله في حالة صيرورته ) أي جريانه ا ه سم على حج ( قوله : فأوجر معالجة ) أي ليعالج بما يصل إلى جوفه من الدواء ( قوله : لدفع الضرر عن نفسه ) هو ظاهر إن أكره على أكل معين ، وإن أكره على أكل عينين كأن قيل له إن لم تأكل من هذا قتلتك ، أو إن لم تأكل من هذا قتلتك وعلم أنه إن امتنع من الأكل قتله فأكل من أحدهما فهل يفطر قياسا على ما لو قيل له طلق إحدى زوجتيك فطلق إحداهما حيث وقع عليه الطلاق لأن فيه اختيارا لما فعله أو لا يفطرا بذلك ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة وليس مثل ذلك ما لو أكره على أكلهما معا فابتدأ بأحدهما فلا يفطر به لأنه ليس له طريق إلا ذلك ( قوله قلت الأظهر لا يفطر ) أي وإن أكل ذلك بشهوة فيما يظهر ( قوله : لدرء الضرر ) هذا التعليل مبني على أنه مكلف ،( 9 / 373 )
مِرَارًا كَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ : وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخِلَالُ لَيْلًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عُرِفَ مِنْ عَادَتِهِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ ، فَحَيْثُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سَبْقُ الْمَاءِ بِالِانْغِمَاسِ أَفْطَرَ بِوُصُولِ الْمَاءِ إلَى جَوْفِهِ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِخِلَافِ سَبْقِ مَاءِ غَسْلِ التَّبَرُّدِ إلَخْ خِلَافُهُ لِأَنَّ الِانْغِمَاسَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهِ ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ حَجّ ، وَكَذَا دُخُولُهُ جَوْفَ مُنْغَمِسٍ مِنْ نَحْوِ فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ لِكَرَاهَةِ الْغَمْسِ فِيهِ كَالْمُبَالَغَةِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُعْتَدْ أَنَّهُ يَسْبِقُهُ وَإِلَّا أَثِمَ وَأَفْطَرَ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : عَدَمُ الْوُجُوبِ ) أَيْ لَكِنَّهُ يُنْدَبُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ ا ه حَجّ ( قَوْلُهُ فِي حَالَةِ صَيْرُورَتِهِ ) أَيْ جَرَيَانِهِ ا ه سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : فَأُوجِرَ مُعَالَجَةً ) أَيْ لِيُعَالَجَ بِمَا يَصِلُ إلَى جَوْفِهِ مِنْ الدَّوَاءِ ( قَوْلُهُ : لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلٍ مُعَيَّنٍ ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ عَيْنَيْنِ كَأَنْ قِيلَ لَهُ إنْ لَمْ تَأْكُلْ مِنْ هَذَا قَتَلْتُك ، أَوْ إنْ لَمْ تَأْكُلْ مِنْ هَذَا قَتَلْتُك وَعُلِمَ أَنَّهُ إنْ امْتَنَعَ مِنْ الْأَكْلِ قَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَهَلْ يُفْطِرُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قِيلَ لَهُ طَلِّقْ إحْدَى زَوْجَتَيْك فَطَلَّقَ إحْدَاهُمَا حَيْثُ وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ لِأَنَّ فِيهِ اخْتِيَارًا لِمَا فَعَلَهُ أَوْ لَا يُفْطِرَا بِذَلِكَ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَيْسَ مِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِهِمَا مَعًا فَابْتَدَأَ بِأَحَدِهِمَا فَلَا يُفْطِرُ بِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ إلَّا ذَلِكَ ( قَوْلُهُ قُلْت الْأَظْهَرُ لَا يُفْطِرُ ) أَيْ وَإِنْ أَكَلَ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : لِدَرْءِ الضَّرَرِ ) هَذَا التَّعْلِيلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مُكَلَّفٌ ،( 9 / 373 )