( قوله فيندب ذبحه ) انظر هل المراد خصوص الذبح الشرعي وإن حصل المقصود بغيره ( قوله : كالصائل ) قضيته أنه يحرم قطعه إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد ( قوله : لأنه كجزئه ) أي الطعام وما أفاده التشبيه من حل أكله منفردا غير مراد كما لا يخفى ( قوله : ولم يغيره ) أما إذا غيره فإنه يحرم ما فيه الدود لنجاسته حينئذ كما مر في الطهارة ، لكن هذا إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع ( قول المتن ولا يقطع بعض سمكة ) أي يكره كما في الروضة ، وبحث الأذرعي وغيره الحرمة ( قوله : الفعل ) فيه أنه لا يلاقي موضوع المقابل الآتي ، ويلزم عليه شبه تناقض في المتن إذ ينحل إلى قوله ولا يقطع : أي يكره أو يحرم على ما مر ، فإن فعل حل ، وعبارة الأذرعي : أي حل أكل ما قطع وبلع السمكة الحية( 27 / 113 )
( قَوْلُهُ فَيُنْدَبُ ذَبْحُهُ ) اُنْظُرْ هَلْ الْمُرَادُ خُصُوصُ الذَّبْحِ الشَّرْعِيِّ وَإِنْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ بِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : كَالصَّائِلِ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ قَطْعُهُ إذَا انْدَفَعَ بِغَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ كَجُزْئِهِ ) أَيْ الطَّعَامِ وَمَا أَفَادَهُ التَّشْبِيهُ مِنْ حِلِّ أَكْلِهِ مُنْفَرِدًا غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُغَيِّرْهُ ) أَمَّا إذَا غَيَّرَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مَا فِيهِ الدُّودُ لِنَجَاسَتِهِ حِينَئِذٍ كَمَا مَرَّ فِي الطَّهَارَةِ ، لَكِنَّ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِي الْمَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُقْطَعُ بَعْضُ سَمَكَةٍ ) أَيْ يُكْرَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ الْحُرْمَةَ ( قَوْلُهُ : الْفِعْلُ ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يُلَاقِي مَوْضُوعَ الْمُقَابِلِ الْآتِي ، وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ شِبْهُ تَنَاقُضٍ فِي الْمَتْنِ إذْ يَنْحَلُّ إلَى قَوْلِهِ وَلَا يُقْطَعُ : أَيْ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ عَلَى مَا مَرَّ ، فَإِنْ فَعَلَ حَلَّ ، وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ : أَيْ حَلَّ أَكْلُ مَا قُطِعَ وَبَلَعَ السَّمَكَةَ الْحَيَّةِ( 27 / 113 )