( ويحرم ) على المشتري التصرف بوقف وما عطف عليه ليسقط الشفعة ، ( إن قصده ) - أي : الإسقاط ، ومع ذلك تسقط لصدور التصرف منه قبل الطلب .( 11 / 434 )
( وَيَحْرُمُ ) عَلَى الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ بِوَقْفٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ لِيُسْقِطَ الشُّفْعَةَ ، ( إنْ قَصَدَهُ ) - أَيْ : الْإِسْقَاطَ ، وَمَعَ ذَلِكَ تَسْقُطُ لِصُدُورِ التَّصَرُّفِ مِنْهُ قَبْلَ الطَّلَبِ .( 11 / 434 )