( قوله : لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه ) ورد عليه صاحب الإصلاح ، والإيضاح كما رد على صدر الشريعة حيث قال : لا ؛ لأن العمل المتعارف فيها السكنى فينصرف إليه لا يتفاوت فصح العقد ؛ لأنه لا ينتظمه قوله : وله أن يعمل كل شيء سوى موهن البناء ، بل لأن الأصل أن كل عمل لا يضر البناء يستحقه بمطلق العقد .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِيهَا السُّكْنَى فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ ) وَرَدَّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْإِصْلَاحِ ، وَالْإِيضَاحِ كَمَا رَدَّ عَلَى صَدْرِ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ : لَا ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِيهَا السُّكْنَى فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ لَا يَتَفَاوَتُ فَصَحَّ الْعَقْدُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَظِمُهُ قَوْلُهُ : وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ سِوَى مُوهِنِ الْبِنَاءِ ، بَلْ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يَضُرُّ الْبِنَاءَ يَسْتَحِقُّهُ بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ .