قوله : ( لأنه خلاف المشروع ) أي مع تأكد هذه بطلب الجماعة فيها فأشبهت الفرائض ، فلا تغير عن الإجماع الوارد فيها ، وبذلك فارقت جواز جمع سنة الظهر ونحوها مما مر .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ ) أَيْ مَعَ تَأَكُّدِ هَذِهِ بِطَلَبِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا فَأَشْبَهَتْ الْفَرَائِضَ ، فَلَا تُغَيَّرُ عَنْ الْإِجْمَاعِ الْوَارِدِ فِيهَا ، وَبِذَلِكَ فَارَقَتْ جَوَازَ جَمْعِ سُنَّةِ الظُّهْرِ وَنَحْوِهَا مِمَّا مَرَّ .