الخلط ( أو لا ) ؛ لأنه إنما يؤثر لخفة المؤنة باتحاد المرافق وذلك لا يختلف بالقصد وعدمه والتصريح بهذا من زيادة النظم ، وقوله قصدا إن قرئ بالبناء للمفعول ، فألفه للإطلاق ، أو بالبناء للفاعل فألفه لتثنية المخالطين ( لأهل للزكاة ) ، فلا تؤثر الخلطة مع غيره كذمي ومكاتب ؛ لأن من ليس أهلا لوجوبها عليه لا يمكن أن يصير ماله سببا لتغير زكاة غيره .
الْخَلْطَ ( أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ لِخِفَّةِ الْمُؤْنَةِ بِاتِّحَادِ الْمَرَافِقِ وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْقَصْدِ وَعَدَمِهِ وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ ، وَقَوْلُهُ قَصَدَا إنْ قُرِئَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، فَأَلِفُهُ لِلْإِطْلَاقِ ، أَوْ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ فَأَلِفُهُ لِتَثْنِيَةِ الْمُخَالِطَيْنِ ( لِأَهْلٍ لِلزَّكَاةِ ) ، فَلَا تُؤَثِّرُ الْخُلْطَةُ مَعَ غَيْرِهِ كَذِمِّيٍّ وَمُكَاتَبٍ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصِيرَ مَالُهُ سَبَبًا لِتَغَيُّرِ زَكَاةِ غَيْرِهِ .