( ومنع ) بضم فكسر ( العبد ) المرهون مع أمته ( من وطء أمته ) أي العبد ( المرهون هو ) أي العبد ( معها ) أي أمته بأن نص عليها في الرهن أو رهن بماله فدخلت ، ولو قال المرهونة معه لشمل الصورتين أيضا وأولى إذا رهنت وحدها ، وعلته إن رهنها يشبه انتزاعها منه لأنه تعريض لها لبيعها وإن وطئها فلا يحد في الصور الثلاث ويستمر إلى فكها من الرهن فيحل له وطؤها بلا تجديد تمليك لأنها لم تخرج من ملكه على المشهور .
( وَمُنِعَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( الْعَبْدُ ) الْمَرْهُونُ مَعَ أَمَتِهِ ( مِنْ وَطْءِ أَمَتِهِ ) أَيْ الْعَبْدِ ( الْمَرْهُونِ هُوَ ) أَيْ الْعَبْدُ ( مَعَهَا ) أَيْ أَمَتِهِ بِأَنْ نَصَّ عَلَيْهَا فِي الرَّهْنِ أَوْ رَهَنَ بِمَالِهِ فَدَخَلَتْ ، وَلَوْ قَالَ الْمَرْهُونَةُ مَعَهُ لَشَمِلَ الصُّورَتَيْنِ أَيْضًا وَأَوْلَى إذَا رُهِنَتْ وَحْدَهَا ، وَعِلَّتُهُ إنْ رَهَنَهَا يُشْبِهُ انْتِزَاعَهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ لَهَا لِبَيْعِهَا وَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا يُحَدُّ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَيَسْتَمِرُّ إلَى فَكِّهَا مِنْ الرَّهْنِ فَيَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بِلَا تَجْدِيدِ تَمْلِيكٍ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ .