قلت : جاز أن يكون مستثنى لحاجة الصلاة كالقراءة في الصلاة كما يؤخذ مما سيذكره عن المهمات ، إلا أن يقال : الأصل عدم الاستثناء في غير ما نصوا عليه ( قوله : قال في المهمات ) أي الإسنوي ( قوله : إن كان لغرض دنيوي إلخ ) أفهم جواز المكث إذا كان لغرض شرعي كسماع درس أو استفتاء أو نحو ذلك وهو ظاهر ، وقوله : فإن كان للصلاة فكقراءة السورة فيما يفهم خلافه فليراجع ( قوله : وما أفهمه ) أي دل عليه ( قوله : لا يجوز لها دخوله ) وعليه فلو( 3 / 170 )
قُلْت : جَازَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَثْنًى لِحَاجَةِ الصَّلَاةِ كَالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الْمُهِمَّاتِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْأَصْلُ عَدَمُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي غَيْرِ مَا نَصُّوا عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ ) أَيْ الْإِسْنَوِيُّ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ إلَخْ ) أَفْهَمَ جَوَازُ الْمُكْثِ إذَا كَانَ لِغَرَضٍ شَرْعِيٍّ كَسَمَاعِ دَرْسٍ أَوْ اسْتِفْتَاءٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَقَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ لِلصَّلَاةِ فَكَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِيمَا يُفْهَمُ خِلَافُهُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَمَا أَفْهَمَهُ ) أَيْ دَلَّ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : لَا يَجُوزُ لَهَا دُخُولُهُ ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ( 3 / 170 )