وعنه : كلوطي ، قال في عيون المسائل : يجب الحد في رواية ، وإن سلمنا في رواية فلأنه لا يجب بمجرد الإيلاج فيه غسل ولا فطر ولا كفارة بخلاف اللواط ، كذا قال وظاهره لا يجب ذلك ، ولو وجب الحد مع أنه احتج لوجوب الحد باللواط بوجوب ذلك به ، وظاهره يجب ذلك ، وإن لم يجب الحد ، وهذا هو المشهور ، والتسوية أولى ، مع أن ما ذكره من عدم وجوب ذلك غريب .
وَعَنْهُ : كَلُوطِيٍّ ، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : يَجِبُ الْحَدُّ فِي رِوَايَةٍ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا فِي رِوَايَةٍ فَلِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْإِيلَاجِ فِيهِ غُسْلٌ وَلَا فِطْرٌ وَلَا كَفَّارَةٌ بِخِلَافِ اللِّوَاطِ ، كَذَا قَالَ وَظَاهِرُهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ ، وَلَوْ وَجَبَ الْحَدُّ مَعَ أَنَّهُ احْتَجَّ لِوُجُوبِ الْحَدِّ بِاللِّوَاطِ بِوُجُوبِ ذَلِكَ بِهِ ، وَظَاهِرُهُ يَجِبُ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَالتَّسْوِيَةُ أَوْلَى ، مَعَ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ غَرِيبٌ .