والحاصل أن في الغسل جمعا بين محرمتي الجمع ولو بحسب ما كان ، وإنما كان جمعا لأنه .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي الْغُسْلِ جَمْعًا بَيْنَ مُحَرَّمَتَيْ الْجَمْعِ وَلَوْ بِحَسَبِ مَا كَانَ ، وَإِنَّمَا كَانَ جَمْعًا لِأَنَّهُ .