( وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز ) ؛ لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها { سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله عنها } ( ولها أن ترجع في ذلك ) ؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط ، والله أعلم .
( وَإِنْ رَضِيَتْ إحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ ) ؛ لِأَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَتَجْعَلَ يَوْمَ نَوْبَتِهَا لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا } ( وَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ حَقًّا لَمْ يَجِبْ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .