( وإن ردها ) أي : رد موصى له الوصية ( بعد موته ) أي : الموصي ( فإن كان ) رده ( بعد قبوله ) للوصية ( لم يصح رد مطلقا ) أي : سواء قبضها أو لا ، وسواء كانت مكيلا أو موزونا أو غيرهما ؛ لاستقرار ملكه عليها بالقبول ( كرده لسائر أملاكه ) ولا عبرة بقبوله الوصية قبل موت موص ولا رده ؛ لأنه قبله لم يثبت له حق ( وإلا ) يكن رده للوصية بعد قبولها ؛ بأن ردها قبله ( بطلت ) الوصية ؛ لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه ، أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع ، وكل موضع صح فيه الرد بطلت فيه الوصية ( وعاد ) الموصى به ( تركة ) ويكون الموصى به للوارث ( ولو خص به الراد بعض الورثة ) كواحد منهم ؛ لم يتخصص وكان بين الكل ؛ لأن المردود عاد إلى ما كان قبل الوصية ، فلا اختصاص ، وكل موضع امتنع الرد في الموصى به لاستقرار ملك الموصى له على الموصى به ؛ فله أن يخص به بعض الورثة ، فيكون ابتداء تمليك ؛ لأن له تمليكه لأجنبي ، فله تمليكه لوارث .
( وَإِنْ رَدَّهَا ) أَيْ : رَدَّ مُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ ( بَعْدَ مَوْتِهِ ) أَيْ : الْمُوصِي ( فَإِنْ كَانَ ) رَدُّهُ ( بَعْدَ قَبُولِهِ ) لِلْوَصِيَّةِ ( لَمْ يَصِحَّ رَدٌّ مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ قَبَضَهَا أَوْ لَا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ غَيْرَهُمَا ؛ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهَا بِالْقَبُولِ ( كَرَدِّهِ لِسَائِرِ أَمْلَاكِهِ ) وَلَا عِبْرَةَ بِقَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ مَوْتِ مُوصٍ وَلَا رَدَّهُ ؛ لِأَنَّهُ قَبْلَهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ رَدُّهُ لِلْوَصِيَّةِ بَعْدَ قَبُولِهَا ؛ بِأَنْ رَدَّهَا قَبْلَهُ ( بَطَلَتْ ) الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي حَالٍ يَمْلِكُ قَبُولَهُ وَأَخْذَهُ ، أَشْبَهَ عَفْوَ الشَّفِيعِ عَنْ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ صَحَّ فِيهِ الرَّدُّ بَطَلَتْ فِيهِ الْوَصِيَّةُ ( وَعَادَ ) الْمُوصَى بِهِ ( تَرِكَةً ) وَيَكُونُ الْمُوصَى بِهِ لِلْوَارِثِ ( وَلَوْ خَصَّ بِهِ الرَّادُّ بَعْضَ الْوَرَثَةِ ) كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ ؛ لَمْ يَتَخَصَّصْ وَكَانَ بَيْنَ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْمَرْدُودَ عَادَ إلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ ، فَلَا اخْتِصَاصَ ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ امْتَنَعَ الرَّدُّ فِي الْمُوصَى بِهِ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ عَلَى الْمُوصَى بِهِ ؛ فَلَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ بَعْضَ الْوَرَثَةِ ، فَيَكُونُ ابْتِدَاءَ تَمْلِيكٍ ؛ لِأَنَّ لَهُ تَمْلِيكَهُ لِأَجْنَبِيٍّ ، فَلَهُ تَمْلِيكُهُ لِوَارِثٍ .