( و ) يشترط أيضا في القاتل ( مكافأة ) بالهمز ، وهي مساواته للقتيل بأن لم يفضله بإسلام أو أمان أو حرية أو أصلية أو سيادة ، ويعتبر حال الجناية وحينئذ ( فلا يقتل مسلم ) ولو زانيا محصنا ( بذمي ) ( 1 ) لخبر البخاري { ألا لا يقتل مسلم بكافر } قال ابن المنذر : ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يعارضه ، ولأنه لا يقاد المسلم بالكافر فيما دون النفس بالإجماع كما قال ابن عبد البر ، فالنفس بذلك أولى .
( وَ ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي الْقَاتِلِ ( مُكَافَأَةٌ ) بِالْهَمْزِ ، وَهِيَ مُسَاوَاتُهُ لِلْقَتِيلِ بِأَنْ لَمْ يَفْضُلْهُ بِإِسْلَامٍ أَوْ أَمَانٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ أَوْ أَصْلِيَّةٍ أَوْ سِيَادَةٍ ، وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْجِنَايَةِ وَحِينَئِذٍ ( فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ ) وَلَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا ( بِذِمِّيٍّ ) ( 1 ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ { أَلَا لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ } قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَلَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ يُعَارِضُهُ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ ، فَالنَّفْسُ بِذَلِكَ أَوْلَى .