قال ابن عقيل : إن أذن له السيد لم يكن له الرجوع بعد ذلك وصار كما لو التقطه ( مكلفا ) ؛ لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه فغيره أولى ( رشيدا ) فلا يقر مع سفيه ؛ لأنه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى ، ويجوز لمن لا يقر بيده التقاطه ؛ لأن أخذه قربة فلا تختص بواحد دون آخر ، وعدم إقراره بيده دواما لا يمنع أخذه ابتداء ، إلا الرقيق فليس له التقاطه إلا بإذن سيده إلا أن لا يعلم به سواه فعليه التقاطه لتخليصه من الهلاك كالغرق ( وله ) أي : لواجده المتصف بما تقدم ( حفظ ماله ) أي : اللقيط بلا حكم حاكم لأنه وليه لقول عمر : لك ولاؤه ؛ ولأنه أولى بحضانته لا من أجل قرابته منه .
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : إنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَارَ كَمَا لَوْ الْتَقَطَهُ ( مُكَلَّفًا ) ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا يَلِي أَمْرَ نَفْسِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى ( رَشِيدًا ) فَلَا يُقَرُّ مَعَ سَفِيهٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ فَعَلَى غَيْرِهِ أَوْلَى ، وَيَجُوزُ لِمَنْ لَا يُقِرُّ بِيَدِهِ الْتِقَاطُهُ ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ قُرْبَةٌ فَلَا تَخْتَصُّ بِوَاحِدٍ دُونَ آخَرَ ، وَعَدَمُ إقْرَارِهِ بِيَدِهِ دَوَامًا لَا يَمْنَعُ أَخْذَهُ ابْتِدَاءً ، إلَّا الرَّقِيقُ فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاطُهُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إلَّا أَنْ لَا يَعْلَمَ بِهِ سِوَاهُ فَعَلَيْهِ الْتِقَاطُهُ لِتَخْلِيصِهِ مِنْ الْهَلَاكِ كَالْغَرَقِ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِوَاجِدِهِ الْمُتَّصِفِ بِمَا تَقَدَّمَ ( حِفْظُ مَالِهِ ) أَيْ : اللَّقِيطِ بِلَا حُكْمِ حَاكِمٍ لِأَنَّهُ وَلِيُّهُ لِقَوْلِ عُمَرَ : لَكَ وَلَاؤُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ أَوْلَى بِحَضَانَتِهِ لَا مِنْ أَجْلِ قَرَابَتِهِ مِنْهُ .