باب الإيلاء [ قوله : وهو لغة اليمين ] زاد في التحقيق وقيل مطلق الامتناع ثم استعمل فيما كان الامتناع منه بيمين [ قوله : يتصور منه الوقاع ] أي ، ولو سكر حراما أو أخرس إذا فهم منه بإشارة ونحوها ككتابة ، والأعجمي بلسانه [ قوله : كترك الغسل من الجنابة ] هل الحلف المذكور كناية عن ترك الجماع فيحنث بالوطء وأجله من يوم اليمين ، أو على ظاهره ويكون مراده نفي الغسل إلا أنه لما استلزم شرعا نفي الجماع لزمه الإيلاء فيحنث بالغسل ، وأجله من الرفع تأويلان ومحلهما إن لم ينو الحالف شيئا بعينه وإلا عمل على ذلك .
بَابُ الْإِيلَاءِ [ قَوْلُهُ : وَهُوَ لُغَةً الْيَمِينُ ] زَادَ فِي التَّحْقِيقِ وَقِيلَ مُطْلَقُ الِامْتِنَاعِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا كَانَ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ بِيَمِينٍ [ قَوْلُهُ : يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوِقَاعُ ] أَيْ ، وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا أَوْ أَخْرَسَ إذَا فُهِمَ مِنْهُ بِإِشَارَةٍ وَنَحْوِهَا كَكِتَابَةٍ ، وَالْأَعْجَمِيِّ بِلِسَانِهِ [ قَوْلُهُ : كَتَرْكِ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ ] هَلْ الْحَلِفُ الْمَذْكُورُ كِنَايَةً عَنْ تَرْكِ الْجِمَاعِ فَيَحْنَثُ بِالْوَطْءِ وَأَجَلُهُ مِنْ يَوْمِ الْيَمِينِ ، أَوْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَيَكُونُ مُرَادُهُ نَفْيَ الْغُسْلِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا اسْتَلْزَمَ شَرْعًا نَفْيَ الْجِمَاعِ لَزِمَهُ الْإِيلَاءُ فَيَحْنَثُ بِالْغُسْلِ ، وَأَجَلُهُ مِنْ الرَّفْعِ تَأْوِيلَانِ وَمَحِلُّهُمَا إنْ لَمْ يَنْوِ الْحَالِفُ شَيْئًا بِعَيْنِهِ وَإِلَّا عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ .