( قوله : لنصوصيته ) أي فقبوله للتخصيص أضعف من قبول العام له ؛ لأن تناوله للأفراد ظني لا قطعي .
( قَوْلُهُ : لِنُصُوصِيَّتِهِ ) أَيْ فَقَبُولُهُ لِلتَّخْصِيصِ أَضْعَفُ مِنْ قَبُولِ الْعَامِّ لَهُ ؛ لِأَنَّ تَنَاوُلَهُ لِلْأَفْرَادِ ظَنِّيٌّ لَا قَطْعِيٌّ .