ونسبوا لأصحابنا الأول ، وهو أنه يمنع الحكم بطريق المعارضة ، مثل دليل الخصوص .
وَنَسَبُوا لِأَصْحَابِنَا الْأَوَّلَ ، وَهُوَ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِطَرِيقِ الْمُعَارَضَةِ ، مِثْلُ دَلِيلِ الْخُصُوصِ .