ابن عرفة لو قال غصبت العبد من زيد بل من عمرو فهو للأول ، وغرم للثاني قيمته ، وبالإجماع رد سحنون قول أشهب من قال غصبته من زيد أو عمرو ، بل من خالد العبد لزيد ، ويحلف لمن شك فيه ، ويجاب بجواز كون العطف للإضراب عن كون ، الشك بين الأولين لكونه بين الأول والأخير لا للإضراب عن الشك إلى الجزم ، فإنه للأخير ، واتفاقا في قوله غصبته من زيد وعمرو ، بل من زيد على أنه بينهما نصفين بإقراره أولا والإضراب أوجب لزيد قيمته أجمع لضرر الشركة أو نصفه ونصف قيمته بعد حلف كل منهما لصاحبه أن لا حق له فيه ونكولهما كحلفهما ، فإن نكل مستحق النصف( 14 / 63 )
ابْنُ عَرَفَةَ لَوْ قَالَ غَصَبْت الْعَبْدَ مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنْ عَمْرٍو فَهُوَ لِلْأَوَّلِ ، وَغَرِمَ لِلثَّانِيَّ قِيمَتَهُ ، وَبِالْإِجْمَاعِ رَدَّ سَحْنُونٌ قَوْلَ أَشْهَبَ مَنْ قَالَ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو ، بَلْ مِنْ خَالِدٍ الْعَبْدُ لِزَيْدٍ ، وَيَحْلِفُ لِمَنْ شَكَّ فِيهِ ، وَيُجَابُ بِجَوَازِ كَوْنِ الْعَطْفِ لِلْإِضْرَابِ عَنْ كَوْنِ ، الشَّكِّ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ لِكَوْنِهِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالْأَخِيرِ لَا لِلْإِضْرَابِ عَنْ الشَّكِّ إلَى الْجَزْمِ ، فَإِنَّهُ لِلْأَخِيرِ ، وَاتِّفَاقًا فِي قَوْلِهِ غَصَبْته مِنْ زَيْدٍ وَعَمْرٍو ، بَلْ مِنْ زَيْدٍ عَلَى أَنَّهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِإِقْرَارِهِ أَوَّلًا وَالْإِضْرَابُ أَوْجَبَ لِزَيْدِ قِيمَتَهُ أَجْمَعَ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ أَوْ نِصْفِهِ وَنِصْفِ قِيمَتِهِ بَعْدَ حَلِفِ كُلٍّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ وَنُكُولُهُمَا كَحَلِفِهِمَا ، فَإِنْ نَكَلَ مُسْتَحِقُّ النِّصْفِ( 14 / 63 )