قال بعض فلو مات زيد ، أو وجده محرما بالإطلاق لم أر فيه نصا ، والظاهر أنه يقع إحرامه أيضا مطلقا ويخير في تعيينه .
قَالَ بَعْضٌ فَلَوْ مَاتَ زَيْدٌ ، أَوْ وَجَدَهُ مُحْرِمًا بِالْإِطْلَاقِ لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقَعُ إحْرَامُهُ أَيْضًا مُطْلَقًا وَيُخَيَّرُ فِي تَعْيِينِهِ .