فرع : وفي مختصر الواضحة في باب الحكم بين الخصمين أحدهما ممن لا تجوز شهادته له ، قال : وإذا شهد عند القاضي من لا تجوز شهادته له وسمع منه وقبل شهادته على علمه إن كان عنده علم ، وليس مثل تعديله إياه عند غيره من الحكام ؛ لأن يقبل الحاكم الشهادة على علمه بعدالته ، ولا يجوز له أن يحكم له بدرهم واحد على علمه .( 3 / 421 )
فَرْعٌ : وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ فِي بَابِ الْحُكْمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ أَحَدُهُمَا مِمَّنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ ، قَالَ : وَإِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْقَاضِي مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ وَقَبِلَ شَهَادَتَهُ عَلَى عِلْمِهِ إنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ ، وَلَيْسَ مِثْلَ تَعْدِيلِهِ إيَّاهُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ الْحُكَّامِ ؛ لَأَنْ يَقْبَلَ الْحَاكِمُ الشَّهَادَةَ عَلَى عِلْمِهِ بِعَدَالَتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ عَلَى عِلْمِهِ .( 3 / 421 )