وعن أبي يوسف يصلب مطلقا ؛ لأنه منصوص عليه ( وخالف محمد في القطع ) يعني قال محمد يقتل فقط ، أو يصلب فقط ولا يقطع ، وهو قول الأئمة الثلاثة لتوحد الجناية فلم يجب حدان أو للتداخل كحد سرقة ورجم فإنه يقتل ولا يقطع ، وكذا هذا أجيب بأنه حد واحد تغلظ لتغلظ سببه ، وهو تفويت الأمن على التناهي وأخذ المال فيكون قطعه وقتله حدا واحدا مغلظا لا حدين ( ويصلب حيا ويبعج ) أي : يشق ( بطنه برمح حتى يموت ) .
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يُصْلَبُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ ( وَخَالَفَ مُحَمَّدٌ فِي الْقَطْعِ ) يَعْنِي قَالَ مُحَمَّدٌ يُقْتَلُ فَقَطْ ، أَوْ يُصْلَبُ فَقَطْ وَلَا يُقْطَعُ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِتَوَحُّدِ الْجِنَايَةِ فَلَمْ يَجِبْ حَدَّانِ أَوْ لِلتَّدَاخُلِ كَحَدِّ سَرِقَةٍ وَرَجْمٍ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يُقْطَعُ ، وَكَذَا هَذَا أُجِيبَ بِأَنَّهُ حَدٌّ وَاحِدٌ تَغَلُّظَ لِتَغَلُّظِ سَبَبِهِ ، وَهُوَ تَفْوِيتُ الْأَمْنِ عَلَى التَّنَاهِي وَأَخْذُ الْمَالِ فَيَكُونُ قَطْعُهُ وَقَتْلُهُ حَدًّا وَاحِدًا مُغَلَّظًا لَا حَدَّيْنِ ( وَيُصْلَبُ حَيًّا وَيُبْعَجُ ) أَيْ : يُشَقُّ ( بَطْنُهُ بِرُمْحٍ حَتَّى يَمُوتَ ) .