به الأول ؛ لأنه بنى عقيدته على شبهة فهو معذور ومن ثم تقبل شهادته وينبغي أنه لو لم يكن لأحدهما شبهة لكن كانت معصية أحدهما أغلظ ككونه فسق بشرب الخمر ، والزنا ، واللواط ، والآخر بشرب الخمر فقط ، أو بتعاطي العقود الفاسدة أن يقدم الأخف ا ه وقوله ، والأقرب أنه يؤثر إلخ ينبغي حمله على إذا لم يكن هناك قول بكفره ببدعته وإلا فالأقرب أن يؤثر به الثاني ( قوله : في معصيته ) ينبغي أن يحرم إن غلب على الظن صرفه في المعصية ا ه سيد عمر ( قوله : أو عاقا ) تأمل الجمع بينه وبين ما مر آنفا في قوله وظن عقوق غيره فإنه قد يتبادر أنهما متنافيان وأيضا فإطلاق حديث { صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك } يقتضي أنه أولى بالبر من البار فليتأمل لا سيما إذا غلب على الظن أن الحرمان يزيد في عقوقه ، ولعله محمول على ما إذا ظن زوال العقوق بالحرمان ، ثم رأيت قول الشارح الآتي في الرجوع وبحث الإسنوي إلخ وهو مؤيد لما ذكرته والله أعلم ا ه سيد عمر وقوله إذا ظن زوال العقوق إلخ أقول ، أو ظن عدم إفادة الإعطاء والحرمان شيئا أخذا مما يأتي ( قوله : أو زاد ) أي : في الإعطاء عطف على أحرم ( قوله : أو آثر ) أي للإعطاء و ( قوله : الأحوج إلخ ) تنازع فيه الفعلان وأعمل فيه الثاني ( قوله : بنحو فضل ) كالعلم ، والورع ا ه حلبي ، والجار متعلق بالمتميز ( قوله : كما فعله الصديق مع عائشة إلخ ) وعمر مع عاصم وعبد الله بن عمر مع بعض أولاده رضي( 26 / 167 )
بِهِ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّهُ بَنَى عَقِيدَتَهُ عَلَى شُبْهَةٍ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَمِنْ ثَمَّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا شُبْهَةٌ لَكِنْ كَانَتْ مَعْصِيَةُ أَحَدِهِمَا أَغْلَظَ كَكَوْنِهِ فَسَقَ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَالزِّنَا ، وَاللِّوَاطِ ، وَالْآخَرُ بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَطْ ، أَوْ بِتَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ أَنْ يُقَدَّمَ الْأَخَفُّ ا ه وَقَوْلُهُ ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُؤْثِرُ إلَخْ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَوْلٌ بِكُفْرِهِ بِبِدْعَتِهِ وَإِلَّا فَالْأَقْرَب أَنْ يُؤْثِرَ بِهِ الثَّانِيَ ( قَوْلُهُ : فِي مَعْصِيَتِهِ ) يَنْبَغِي أَنْ يَحْرُمَ إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صَرْفُهُ فِي الْمَعْصِيَةِ ا ه سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَاقًّا ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَظَنَّ عُقُوقَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يُتَبَادَرُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِيَانِ وَأَيْضًا فَإِطْلَاقُ حَدِيثِ { صِلْ مَنْ قَطَعَك وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَك وَأَحْسِنْ إلَى مَنْ أَسَاءَ إلَيْك } يَقْتَضِي أَنَّهُ أَوْلَى بِالْبِرِّ مِنْ الْبَارِّ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا سِيَّمَا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْحِرْمَانَ يَزِيدُ فِي عُقُوقِهِ ، وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا ظَنَّ زَوَالَ الْعُقُوقِ بِالْحِرْمَانِ ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي الرُّجُوعِ وَبَحْثَ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا ذَكَرْته وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ا ه سَيِّدٌ عُمَرُ وَقَوْلُهُ إذَا ظَنَّ زَوَالَ الْعُقُوقِ إلَخْ أَقُولُ ، أَوْ ظَنَّ عَدَمَ إفَادَةِ الْإِعْطَاءِ وَالْحِرْمَانِ شَيْئًا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : أَوْ زَادَ ) أَيْ : فِي الْإِعْطَاءِ عَطْفٌ عَلَى أَحْرَمَ ( قَوْلُهُ : أَوْ آثَرَ ) أَيْ لِلْإِعْطَاءِ وَ ( قَوْلُهُ : الْأَحْوَجُ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ وَأُعْمِلَ فِيهِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ فَضْلٍ ) كَالْعِلْمِ ، وَالْوَرَعِ ا ه حَلَبِيٌّ ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُتَمَيِّزِ ( قَوْلُهُ : كَمَا فَعَلَهُ الصِّدِّيقُ مَعَ عَائِشَةَ إلَخْ ) وَعُمَرُ مَعَ عَاصِمٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَعَ بَعْضِ أَوْلَادِهِ رَضِيَ( 26 / 167 )