وعليه فلو قال وخرج بمتاعك ما لو قال ألق متاع عمرو لكان أولى ( قوله : ضمنه الملقي ) لا القائل ( قوله : لتسببه فيه ) أي في النقص ( قوله : ولا بد من أن يلقي المتاع ) تقدمت الإشارة إلى هذا الشرط بقوله فألقاه ( قوله : فلا ضمان على الملتمس ) ويضمنه الملقي ( قوله : لزمه قسطه ) أي لأنه جعل الضمان مشتركا بينه وبين غيره بلا إذن من الغير فلزمه ما التزمه دون غيره ، وفيما قبلها جعل نفسه ضامنا للجميع فتعلق به وألغى ما نسبه لغيره ( قوله : وإن قال :( 25 / 225 )
وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ وَخَرَجَ بِمَتَاعِك مَا لَوْ قَالَ أَلْقِ مَتَاعَ عَمْرٍو لَكَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : ضَمِنَهُ الْمُلْقِي ) لَا الْقَائِلُ ( قَوْلُهُ : لِتَسَبُّبِهِ فِيهِ ) أَيْ فِي النَّقْصِ ( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُلْقِيَ الْمَتَاعَ ) تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَةُ إلَى هَذَا الشَّرْطِ بِقَوْلِهِ فَأَلْقَاهُ ( قَوْلُهُ : فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُلْتَمِسِ ) وَيَضْمَنُهُ الْمُلْقِي ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ قِسْطُهُ ) أَيْ لِأَنَّهُ جَعَلَ الضَّمَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْغَيْرِ فَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَهُ دُونَ غَيْرِهِ ، وَفِيمَا قَبْلَهَا جَعَلَ نَفْسَهُ ضَامِنًا لِلْجَمِيعِ فَتَعَلَّقَ بِهِ وَأَلْغَى مَا نَسَبَهُ لِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ :( 25 / 225 )