ثامنها - ما استخرج من غير نص ولا أصل قال : واختلف أصحابنا في صحة الاجتهاد بغلبة الظن على وجهين : ( أحدهما ) : لا يصح حتى يقترن بأصل ، فإنه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل ، وهو ظاهر مذهب الشافعي .
ثَامِنُهَا - مَا اُسْتُخْرِجَ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ وَلَا أَصْلَ قَالَ : وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي صِحَّةِ الِاجْتِهَادِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عَلَى وَجْهَيْنِ : ( أَحَدُهُمَا ) : لَا يَصِحُّ حَتَّى يَقْتَرِنَ بِأَصْلٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الشَّرْعِ إلَى غَيْرِ أَصْلٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ .