( قوله سك ) يؤخذ منه أن الدراهم والدنانير يمكن استحقاقها والشهادة على عينها وهو نص المدونة ( قوله أو مصوغ مطلقا ) لقائل أن يقول كون غيره لا يقوم مقامه ظاهر بالنسبة إلى عدم لزوم المستحق منه غيره ، وأما إن تراضيا بالحضرة على غيره فلم لا يقال بجوازه وكان الصرف وقع عليه ، والجواب إن أخذ عوض ما وقع عليه بعد استحقاقه بمثل من عقد ووكل في القبض ( قوله ينقض على المشهور ) أي إذ لا يلزمه غير ما عين ومقابله أنها لا تتعين وهذا الخلاف في المعين ( قوله كان استحقاقه بحضرة العقد إلخ ) فيه نظر كيف يتأتى عدم التعيين في المصوغ إذ لا بد من تعيينه وتدل عليه عبارة ابن عرفة أفاده محشي تت ( وأقول ) وكذا قول شارحنا والمصوغ يراد لعينه ( قوله وقيل غير مقيدة إلخ ) ، وذلك لأن استحقاقه نادر الوقوع فلذا خير بخلاف العيب في المعين إذ الضرر فيه على البائع أقوى .
( قَوْلُهُ سُكَّ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ يُمْكِنُ اسْتِحْقَاقُهَا وَالشَّهَادَةُ عَلَى عَيْنِهَا وَهُوَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ مَصُوغٌ مُطْلَقًا ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ كَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَقُومُ مَقَامَهُ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى عَدَمِ لُزُومِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ غَيْرُهُ ، وَأَمَّا إنْ تَرَاضَيَا بِالْحَضْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ فَلِمَ لَا يُقَالُ بِجَوَازِهِ وَكَانَ الصَّرْفُ وَقَعَ عَلَيْهِ ، وَالْجَوَابُ إنَّ أَخْذَ عِوَضِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِهِ بِمِثْلِ مَنْ عَقَدَ وَوُكِّلَ فِي الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ يُنْقَضُ عَلَى الْمَشْهُورِ ) أَيْ إذْ لَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ مَا عُيِّنَ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهَا لَا تَتَعَيَّنُ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْمُعَيَّنِ ( قَوْلُهُ كَانَ اسْتِحْقَاقُهُ بِحَضْرَةِ الْعَقْدِ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ كَيْفَ يَتَأَتَّى عَدَمُ التَّعْيِينِ فِي الْمَصُوغِ إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ أَفَادَهُ مُحَشِّي تت ( وَأَقُولُ ) وَكَذَا قَوْلُ شَارِحِنَا وَالْمَصُوغُ يُرَادُ لِعَيْنِهِ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ إلَخْ ) ، وَذَلِكَ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ نَادِرُ الْوُقُوعِ فَلِذَا خُيِّرَ بِخِلَافِ الْعَيْبِ فِي الْمُعَيَّنِ إذْ الضَّرَرُ فِيهِ عَلَى الْبَائِعِ أَقْوَى .