( قوله : ضعف المعنى ) مفعولي دعوى من سلم وضمير فيه يعود للخلف وفي له للمعنى ، والمراد بالمعنى الحكمة التي للعلة واللائق أن يقول أو بغير دعواه ضعف المعنى وقد سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك مثاله إذا استدل على ربوية التفاح لقياسه على البر بجامع الطعم ، فقال المعترض لا نسلم أن العلة الطعم بل القوت فدفعه المستدل بأنه لا يصلح أن يكون علة لفقده في الملح فأبدى المعترض بدله الكيل مثلا فدفعه المستدل بقصوره لعدم شموله نحو الجوز فإنه موزون أو معدود أو بأن الكيل إنما كان علة لحرمة الربا ؛ لأنه مظنة التطفيف فلو لم نقل بحرمة الربا في المكيل لزم التجارؤ على الربا لكن التطفيف الحاصل أمر يسير يتسامح فيه فلا يصلح علة ؛ لأنه أمر ضعيف فقد سلم المفترض وجود المظنة المعلل لأجلها بوجود فرد من أفرادها وهو التفاوت ولكن أرى ضعف هذا المعنى ؛ لأنه لا يحصل التفاوت إلا بشيء قليل ، هذا ما ينزل عليه الكلام هنا خلافا لما في بعض الحواشي ( قوله : بأن لم يتعرض إلخ ) تفسير لقوله ما لم يلغ إلخ ( قوله : أو تعرض له بدعوى قصوره إلخ ) بنى ذلك على أن تصوره لا يخرجه عن صلاح العلية وعلى أنه لا يرجح الوصف المتعدي على القاصر( 5 / 126 )
( قَوْلُهُ : ضَعْفَ الْمَعْنَى ) مَفْعُولَيْ دَعْوَى مَنْ سَلَّمَ وَضَمِيرُ فِيهِ يَعُودُ لِلْخَلَفِ وَفِي لَهُ لِلْمَعْنَى ، وَالْمُرَادُ بِالْمَعْنَى الْحِكْمَةُ الَّتِي لِلْعِلَّةِ وَاللَّائِقُ أَنْ يَقُولَ أَوْ بِغَيْرِ دَعْوَاهُ ضَعْفَ الْمَعْنَى وَقَدْ سَلَّمَ وُجُودَ الْمَظِنَّةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِذَلِكَ مِثَالُهُ إذَا اسْتَدَلَّ عَلَى رِبَوِيَّةِ التُّفَّاحِ لِقِيَاسِهِ عَلَى الْبُرِّ بِجَامِعِ الطُّعْمِ ، فَقَالَ الْمُعْتَرِضُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعِلَّةَ الطُّعْمُ بَلْ الْقُوتُ فَدَفَعَهُ الْمُسْتَدِلُّ بِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لِفَقْدِهِ فِي الْمِلْحِ فَأَبْدَى الْمُعْتَرِضُ بَدَلَهُ الْكَيْلَ مَثَلًا فَدَفَعَهُ الْمُسْتَدِلُّ بِقُصُورِهِ لِعَدَمِ شُمُولِهِ نَحْوَ الْجَوْزِ فَإِنَّهُ مَوْزُونٌ أَوْ مَعْدُودٌ أَوْ بِأَنَّ الْكَيْلَ إنَّمَا كَانَ عِلَّةٌ لِحُرْمَةِ الرِّبَا ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّطْفِيفِ فَلَوْ لَمْ نَقُلْ بِحُرْمَةِ الرِّبَا فِي الْمَكِيلِ لَزِمَ التَّجَارُؤُ عَلَى الرِّبَا لَكِنَّ التَّطْفِيفَ الْحَاصِلَ أَمْرٌ يَسِيرٌ يُتَسَامَحُ فِيهِ فَلَا يَصْلُحُ عِلَّةً ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ ضَعِيفٌ فَقَدْ سَلَّمَ الْمُفْتَرِضُ وُجُودَ الْمَظِنَّةِ الْمُعَلَّلِ لِأَجْلِهَا بِوُجُودِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا وَهُوَ التَّفَاوُتُ وَلَكِنْ أَرَى ضَعْفَ هَذَا الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ التَّفَاوُتُ إلَّا بِشَيْءٍ قَلِيلٍ ، هَذَا مَا يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْكَلَامُ هُنَا خِلَافًا لِمَا فِي بَعْضِ الْحَوَاشِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ إلَخْ ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ مَا لَمْ يُلْغِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَعَرَّضَ لَهُ بِدَعْوَى قُصُورِهِ إلَخْ ) بَنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّ تَصَوُّرَهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ صَلَاحِ الْعِلِّيَّةِ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يُرَجِّحُ الْوَصْفَ الْمُتَعَدِّيَ عَلَى الْقَاصِرِ( 5 / 126 )