وكونه ( معلوم الأجل ) في المؤجل ، فلا يصح تأجيله بالميسرة والحصاد وقدوم الحاج ونحوها للآية والخبر السابقين ، وما روي من { أنه صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي شيئا إلى ميسرته } فمحمول إن صح على زمن معلوم عندهم .
وَكَوْنُهُ ( مَعْلُومَ الْأَجَلْ ) فِي الْمُؤَجَّلِ ، فَلَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهُ بِالْمَيْسَرَةِ وَالْحَصَادِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ وَنَحْوِهَا لِلْآيَةِ وَالْخَبَرِ السَّابِقَيْنِ ، وَمَا رُوِيَ مِنْ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ شَيْئًا إلَى مَيْسَرَتِهِ } فَمَحْمُولٌ إنْ صَحَّ عَلَى زَمَنٍ مَعْلُومٍ عِنْدَهُمْ .