( قوله أو بشرط أو عادة ) أي : ولم يكن معينا وهو معطوف على معنى إن عين ؛ لأنه في المعنى بتعيينه أو بشرط ، والحاصل أنه إذا اشترط تعجيل غير المعين أو جرى العرف به وجب تعجيله كانت المنافع معينة أو مضمونة شرع فيها أم لا ، فإذا لم يشترط تعجيله ولا جرى العرف به وكانت معينة جاز تعجيله وتأخيره والفرض أن الأجر غير معين ( قوله في الفرع الأول ) وهو قوله إن عين وقوله والأخير أي : الذي هو قوله أو مضمونة وبهذا يعلم أن قوله أو بشرط أو عادة في غير المضمونة ؛ لأن في المضمونة يجب تعجيل الأجر كان معينا أم لا جرى العرف بتعجيله أو بتأخيره أو لم يجر بشيء وقوله الثاني أي : الذي هو قوله أو بشرط وقوله والثالث أي : الذي هو قوله أو عادة ( قوله فيقضى على المستأجر بالتعجيل ) أي لصحة الإجارة ( قوله والأمر في ذلك ظاهر ) أي فلا يحتاج لإقامة دليل عليه ( قوله مقيد إلخ ) ، وأما بثلاثة أيام فيجوز ؛ لأنه ابتداء دين بدين فيجوز تأخير ذلك وهذا في النقد ، وأما إذا كان عرضا فيجري فيه التفصيل السابق في باب البيع على ما يشير إليه قوله وبيعها واستثناء ركوبها الثلاث وبيع دار لتقبض بعد عام وبرؤية لا يتغير بعدها وغائب ولو بلا وصف على خياره إلخ .( 19 / 470 )
( قَوْلُهُ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ ) أَيْ : وَلَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْنَى إنْ عَيَّنَ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَعْنَى بِتَعْيِينِهِ أَوْ بِشَرْطٍ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا اُشْتُرِطَ تَعْجِيلُ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ أَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِهِ وَجَبَ تَعْجِيلُهُ كَانَتْ الْمَنَافِعُ مُعَيَّنَةً أَوْ مَضْمُونَةً شَرَعَ فِيهَا أَمْ لَا ، فَإِذَا لَمْ يُشْتَرَطْ تَعْجِيلُهُ وَلَا جَرَى الْعُرْفُ بِهِ وَكَانَتْ مُعَيَّنَةً جَازَ تَعْجِيلُهُ وَتَأْخِيرُهُ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْأَجْرَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ( قَوْلُهُ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَ وَقَوْلُهُ وَالْأَخِيرُ أَيْ : الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ مَضْمُونَةٌ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ عَادَةٍ فِي غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ ؛ لِأَنَّ فِي الْمَضْمُونَةِ يَجِبُ تَعْجِيلُ الْأَجْرِ كَانَ مُعَيَّنًا أَمْ لَا جَرَى الْعُرْفُ بِتَعْجِيلِهِ أَوْ بِتَأْخِيرِهِ أَوْ لَمْ يَجْرِ بِشَيْءٍ وَقَوْلُهُ الثَّانِي أَيْ : الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ بِشَرْطٍ وَقَوْلُهُ وَالثَّالِثُ أَيْ : الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ أَوْ عَادَةٌ ( قَوْلُهُ فَيُقْضَى عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِالتَّعْجِيلِ ) أَيْ لِصِحَّةِ الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ ) أَيْ فَلَا يَحْتَاجُ لِإِقَامَةِ دَلِيلٍ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ مُقَيَّدٌ إلَخْ ) ، وَأَمَّا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَيَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَيَجُوزُ تَأْخِيرُ ذَلِكَ وَهَذَا فِي النَّقْدِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ عَرَضًا فَيَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي بَابِ الْبَيْعِ عَلَى مَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ وَبَيْعُهَا وَاسْتِثْنَاءُ رُكُوبِهَا الثَّلَاثَ وَبَيْعِ دَارٍ لِتَقْبِضَ بَعْدَ عَامٍ وَبِرُؤْيَةٍ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَهَا وَغَائِبٍ وَلَوْ بِلَا وَصْفٍ عَلَى خِيَارِهِ إلَخْ .( 19 / 470 )