( ويقدم ) السيد لا غيره ( على عبده الساكن ) في ملكه بإذنه أو في غير ملكه كما قال الإسنوي : إنه المتجه وإن أذن له في التجارة ، أو ملكه المسكن لرجوع فائدة سكنى العبد إليه ، وقد يفهم من كلام المصنف أن المبعض يقدم على سيده فيما ملكه ببعضه الحر وهو كذلك كما قال الأذرعي إنه الظاهر ( لا ) على ( مكاتبه ) كتابة صحيحة ( في ملكه ) أي المكاتب لأن سيده أجنبي منه ، ويؤخذ من هذا التعليل أن المكاتب لو كان ساكنا بحق في غير ملكه كمستأجر ومستعير كان الحكم كذلك ، فلو عبر بدل ملكه بمستحق المنفعة كان أولى ( والأصح تقديم المكتري على المكري ) المالك لأنه مالك للمنفعة .
( وَيُقَدَّمُ ) السَّيِّدُ لَا غَيْرُهُ ( عَلَى عَبْدِهِ السَّاكِنِ ) فِي مِلْكِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : إنَّهُ الْمُتَّجِهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، أَوْ مَلَّكَهُ الْمَسْكَنَ لِرُجُوعِ فَائِدَةِ سُكْنَى الْعَبْدِ إلَيْهِ ، وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُبَعَّضَ يُقَدَّمُ عَلَى سَيِّدِهِ فِيمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الظَّاهِرُ ( لَا ) عَلَى ( مُكَاتَبِهِ ) كِتَابَةً صَحِيحَةً ( فِي مِلْكِهِ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ سَيِّدَهُ أَجْنَبِيٌّ مِنْهُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَوْ كَانَ سَاكِنًا بِحَقٍّ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ كَمُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعِيرٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ، فَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ مِلْكِهِ بِمُسْتَحِقِّ الْمَنْفَعَةِ كَانَ أَوْلَى ( وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْمُكْتَرِي عَلَى الْمُكْرِي ) الْمَالِكِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَنْفَعَةِ .