( أو ) رمى ( سرب ) بكسر أوله أي : قطيع ( ظباء ) ، أو نحو قطا ( فأصاب واحدة حل ) ؛ لأنه في الأولتين أزهقه بفعله ، ولا اعتبار بالقصد ، وفي الأخيرة قصده إجمالا ، أما بفتحها فهو الإبل ، وما يرعى من المال ( فإن قصد واحدة ) من السرب ( فأصاب غيرها ) منه ، أو من سرب آخر ( حل في الأصح ) ؛ لأنه قصد الصيد في الجملة ، وكذا لو أرسل كلبا على صيد فعدل لغيره ، ولو في غير جهة الإرسال كما في السهم ، وإن ظهر للكلب بعد إرساله على ما هو ظاهر كلامهم لكن خالفه جمع فيما إذا استدبر المرسل إليه ، وقصد آخر ، وهو الأوجه لمعاندته للصائد من كل وجه ، ومن ثم لو كان عدوله لفوت الأول له لم يؤثر كما لو أمسك صيدا أرسل عليه ، ثم عن له آخر ، ولو بعد الإرسال فأمسكه ؛ لأن المعتبر أن يرسله على صيد ، وقد وجد
( أَوْ ) رَمَى ( سِرْبَ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ : قَطِيعَ ( ظِبَاءٍ ) ، أَوْ نَحْوَ قَطًا ( فَأَصَابَ وَاحِدَةً حَلَّ ) ؛ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَتَيْنِ أَزْهَقَهُ بِفِعْلِهِ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالْقَصْدِ ، وَفِي الْأَخِيرَةِ قَصَدَهُ إجْمَالًا ، أَمَّا بِفَتْحِهَا فَهُوَ الْإِبِلُ ، وَمَا يُرْعَى مِنْ الْمَالِ ( فَإِنْ قَصَدَ وَاحِدَةً ) مِنْ السِّرْبِ ( فَأَصَابَ غَيْرَهَا ) مِنْهُ ، أَوْ مِنْ سِرْبٍ آخَرَ ( حَلَّ فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ الصَّيْدَ فِي الْجُمْلَةِ ، وَكَذَا لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ فَعَدَلَ لِغَيْرِهِ ، وَلَوْ فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِرْسَالِ كَمَا فِي السَّهْمِ ، وَإِنْ ظَهَرَ لِلْكَلْبِ بَعْدَ إرْسَالِهِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَكِنْ خَالَفَهُ جَمْعٌ فِيمَا إذَا اسْتَدْبَرَ الْمُرْسَلَ إلَيْهِ ، وَقَصَدَ آخَرَ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِمُعَانَدَتِهِ لِلصَّائِدِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ عُدُولُهُ لِفَوْتِ الْأَوَّلِ لَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا لَوْ أَمْسَكَ صَيْدًا أُرْسِلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ عَنَّ لَهُ آخَرُ ، وَلَوْ بَعْدَ الْإِرْسَالِ فَأَمْسَكَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَنْ يُرْسِلَهُ عَلَى صَيْدٍ ، وَقَدْ وُجِدَ