كله أو بعضه لا يصح تمليكه ، فلا يصح إعطاؤها إياه ؛ فلا يقع ما علق عليه ، وقوله : أو مكاتبا نقله في الإنصاف عن الرعايتين و الحاوي وغيرهم ، ولعله مبني على القول بأن المكاتب لا يصح نقل الملك فيه ، والمذهب أنه يصح بيعه ؛ فهو داخل في قوله : بأي عبد أعطته له ؛ أي : إذا كان يصح تمليكه ؛ لأن الشرط عبد ، وقد وجد ، هذا مقتضى ما قدمه في الإنصاف فتنبه له .( 15 / 472 )
كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ ، فَلَا يَصِحُّ إعْطَاؤُهَا إيَّاهُ ؛ فَلَا يَقَعُ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ مُكَاتَبًا نَقَلَهُ فِي الْإِنْصَافِ عَنْ الرِّعَايَتَيْنِ وَ الْحَاوِي وَغَيْرِهِمْ ، وَلَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَصِحُّ نَقْلُ الْمِلْكِ فِيهِ ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ ؛ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ : بِأَيِّ عَبْدٍ أَعْطَتْهُ لَهُ ؛ أَيْ : إذَا كَانَ يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَبْدٌ ، وَقَدْ وُجِدَ ، هَذَا مُقْتَضَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْإِنْصَافِ فَتَنَبَّهْ لَهُ .( 15 / 472 )