على أحدهما أنه رهنه المتاع ويجحدان الرهن يستحلف من لم يقم عليه البينة ، وإن حلف حلف رد الرهن عليهما ؛ لأنه لم يثبت الرهن في حقه فلا يقضى به في نصيب الآخر ؛ لأنه لا يكون قبضا بالرهن في نصف مشاع وذلك لا يجوز ، فإن نكل ثبت عليهما على الناكل بالنكول وعلى الآخر بالبينة .
عَلَى أَحَدِهِمَا أَنَّهُ رَهَنَهُ الْمَتَاعَ وَيَجْحَدَانِ الرَّهْنَ يَسْتَحْلِفُ مِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ، وَإِنْ حَلَفَ حَلَفَ رَدَّ الرَّهْنَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الرَّهْنُ فِي حَقِّهِ فَلَا يُقْضَى بِهِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قَبْضًا بِالرَّهْنِ فِي نِصْفٍ مُشَاعٍ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، فَإِنْ نَكَلَ ثَبَتَ عَلَيْهِمَا عَلَى النَّاكِلِ بِالنُّكُولِ وَعَلَى الْآخَرِ بِالْبَيِّنَةِ .