( و ) ندب ( المتعة ) على المشهور وهو ما يؤمر الزوج ولو عبدا بإعطائه للمطلقة ليجبر به ألم فراقها فلا يقضى بها ، ولا تحاصص بها غرماءه ، ولا حد لها ، بل ( على قدر حاله ) أي المطلق ، وظاهر ابن عرفة أن هذا مندوب آخر .
( وَ ) نُدِبَ ( الْمُتْعَةُ ) عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَا يُؤْمَرُ الزَّوْجُ وَلَوْ عَبْدًا بِإِعْطَائِهِ لِلْمُطَلَّقَةِ لِيَجْبُرَ بِهِ أَلَمَ فِرَاقِهَا فَلَا يُقْضَى بِهَا ، وَلَا تُحَاصِصُ بِهَا غُرَمَاءَهُ ، وَلَا حَدَّ لَهَا ، بَلْ ( عَلَى قَدْرِ حَالِهِ ) أَيْ الْمُطَلِّقِ ، وَظَاهِرُ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ هَذَا مَنْدُوبٌ آخَرُ .