( فرع : كل أرض وجد في يد أهلها نهر لا تسقى ) أي الأرض ( إلا منه ) ولم يدر أنه حفر أو انخرق ( حكم لهم بملكه ) لأنهم أصحاب يد وانتفاع فلا يقدم بعضهم على بعض فلو رأينا لها ساقية منه ولم نجد لها شربا من موضع آخر حكمنا عند التنازع بأن لها شربا منه عملا بالظاهر كما صرح به الأصل ( ولو تنازعوا في قدر أنصبائهم ) منه ( جعلناه على قدر ) أنصبائهم من ( الأرض ) لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك وقيل يجعل بينهم بالسوية ؛ لأنه في أيديهم وصحح في الروضة الأول وقال البلقيني بل الأصح بمقتضى القواعد الثاني وأطال في بيانه .
( فَرْعٌ : كُلُّ أَرْضٍ وُجِدَ فِي يَدِ أَهْلِهَا نَهْرٌ لَا تُسْقَى ) أَيْ الْأَرْضُ ( إلَّا مِنْهُ ) وَلَمْ يُدْرَ أَنَّهُ حُفِرَ أَوْ انْخَرَقَ ( حُكِمَ لَهُمْ بِمِلْكِهِ ) لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ يَدٍ وَانْتِفَاعٍ فَلَا يُقَدَّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَوْ رَأَيْنَا لَهَا سَاقِيَةً مِنْهُ وَلَمْ نَجِدْ لَهَا شِرْبًا مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ حَكَمْنَا عِنْدَ التَّنَازُعِ بِأَنَّ لَهَا شِرْبًا مِنْهُ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( وَلَوْ تَنَازَعُوا فِي قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ ) مِنْهُ ( جَعَلْنَاهُ عَلَى قَدْرِ ) أَنْصِبَائِهِمْ مِنْ ( الْأَرْضِ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الشَّرِكَةَ بِحَسَبِ الْمِلْكِ وَقِيلَ يُجْعَلُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَصَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ الْأَوَّلَ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ الْأَصَحُّ بِمُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الثَّانِي وَأَطَالَ فِي بَيَانِهِ .