الحق فيه ليس له بل لله تعالى ، وهو الأصح كالملتزم بالنذر ؛ لأنه لزم باشتراطه ، ويثاب على شرطه فله غرض في تحصيله ، ولذلك قد يتسامح في الثمن .
الْحَقُّ فِيهِ لَيْسَ لَهُ بَلْ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ ؛ لِأَنَّهُ لُزِمَ بِاشْتِرَاطِهِ ، وَيُثَابُ عَلَى شَرْطِهِ فَلَهُ غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِهِ ، وَلِذَلِكَ قَدْ يُتَسَامَحُ فِي الثَّمَنِ .