( أو أحرم ومرض ) اللخمي : إن مرض أجير البلاغ بعد إحرامه تمادى ونفقة تماديه ورجعته على مستأجره ( وإن ضاعت قبله رجع ) مقتضى مذهب ابن القاسم على ما لابن عرفة وابن يونس أن من أخذ مالا ليحج به عن ميت على البلاغ فتلف ما قبضه لنفقته قبل إحرامه رجع ونفقة رجعته على آجره ، وفي لزوم الحج من بقية الثلث قولان : الأول لأشهب ، والثاني لابن القاسم .
( أَوْ أَحْرَمَ وَمَرِضَ ) اللَّخْمِيِّ : إنْ مَرِضَ أَجِيرُ الْبَلَاغِ بَعْدَ إحْرَامِهِ تَمَادَى وَنَفَقَةُ تَمَادِيهِ وَرَجْعَتِهِ عَلَى مُسْتَأْجِرِهِ ( وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ ) مُقْتَضَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى مَا لِابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ يُونُسَ أَنَّ مَنْ أَخَذَ مَالًا لِيَحُجَّ بِهِ عَنْ مَيِّتٍ عَلَى الْبَلَاغِ فَتَلِفَ مَا قَبَضَهُ لِنَفَقَتِهِ قَبْلَ إحْرَامِهِ رَجَعَ وَنَفَقَةُ رَجْعَتِهِ عَلَى آجِرِهِ ، وَفِي لُزُومِ الْحَجِّ مِنْ بَقِيَّةِ الثُّلُثِ قَوْلَانِ : الْأَوَّلُ لِأَشْهَبَ ، وَالثَّانِي لِابْنِ الْقَاسِمِ .