فأتلفت شيئا فلا ضمان عليه ( قوله : واعترض إلخ ) حاصل الفقه أنه إذا اتخذ الكلب العقور بقصد قتل شخص وقتله ، فالقود أنذر عن اتخاذه أم لا ، وإن قتل غير المعين ، فالدية فإن اتخذه لقتل غير المعين وقتل شخصا ، فالدية أيضا أنذر أم لا وأما إذا اتخذه ولم يقصد بذلك ضرر أحد فقتل إنسانا فإن كان اتخذه لوجه جائز ، فالدية إن تقدم له إنذار قبل القتل ، وإلا فلا شيء عليه ، وإن اتخذه لا لوجه جائز ضمن ما أتلف تقدم له فيه إنذار أم لا حيث عرف أنه عقور ، وإلا لم يضمن ؛ لأن فعله حينئذ كفعل العجماء ( قوله : بأنه لا مفهوم له إن قصد ضرر معين ) أي ؛ لأنه يقتل به حينئذ تقدم له فيه إنذار أم لا ( قوله : أو اتخذه لا بوجه جائز ) أي سواء تقدم له فيه إنذار أم لا حيث عرف أنه عقور ، وإلا لم يضمن ؛ لأن فعله حينئذ كفعل العجماء .
فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ إلَخْ ) حَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّهُ إذَا اتَّخَذَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ بِقَصْدِ قَتْلِ شَخْصٍ وَقَتَلَهُ ، فَالْقَوَدُ أُنْذِرَ عَنْ اتِّخَاذِهِ أَمْ لَا ، وَإِنْ قَتَلَ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ ، فَالدِّيَةُ فَإِنْ اتَّخَذَهُ لِقَتْلِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَقَتَلَ شَخْصًا ، فَالدِّيَةُ أَيْضًا أُنْذِرَ أَمْ لَا وَأَمَّا إذَا اتَّخَذَهُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ ضَرَرَ أَحَدٍ فَقَتَلَ إنْسَانًا فَإِنْ كَانَ اتَّخَذَهُ لِوَجْهٍ جَائِزٍ ، فَالدِّيَةُ إنْ تَقَدَّمَ لَهُ إنْذَارٌ قَبْلَ الْقَتْلِ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ اتَّخَذَهُ لَا لِوَجْهٍ جَائِزٍ ضَمِنَ مَا أَتْلَفَ تَقَدَّمَ لَهُ فِيهِ إنْذَارٌ أَمْ لَا حَيْثُ عَرَفَ أَنَّهُ عَقُورٌ ، وَإِلَّا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ كَفِعْلِ الْعَجْمَاءِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لَهُ إنْ قَصَدَ ضَرَرَ مُعَيَّنٍ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتُلُ بِهِ حِينَئِذٍ تَقَدَّمَ لَهُ فِيهِ إنْذَارٌ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : أَوْ اتَّخَذَهُ لَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ ) أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ لَهُ فِيهِ إنْذَارٌ أَمْ لَا حَيْثُ عَرَفَ أَنَّهُ عَقُورٌ ، وَإِلَّا لَمْ يَضْمَنْ ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ كَفِعْلِ الْعَجْمَاءِ .