هذا الذي يقتضيه الفقه ، ولم أره منقولا ولا يقال : إن شرط تضمينه يحقق وجود المال عند التسحب ؛ لأنا نقول : لما كان الأصل بقاء المال ، والتسحب من أسباب الضمان ، وقد حكم بتضمينه ظاهرا فلا يقبل قوله بعد ذلك كما لو عزل الوكيل ، ثم ادعى أنه كان تصرف قبل العزل لم يقبل قوله قطعا على أصح الطرق ، ولو سلمنا أنه يقبل قوله على وجه ضعيف فذلك غير مانع من الحكم الآن وإبقائه على حجته كما أنه يوفي دين الغائب لمن يثبت له ، وقد يجيء الغائب( 2 / 261 )
هَذَا الَّذِي يَقْتَضِيهِ الْفِقْهُ ، وَلَمْ أَرَهُ مَنْقُولًا وَلَا يُقَالُ : إنَّ شَرْطَ تَضْمِينِهِ يُحَقِّقُ وُجُودَ الْمَالِ عِنْدَ التَّسَحُّبِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : لَمَّا كَانَ الْأَصْلُ بَقَاءَ الْمَالِ ، وَالتَّسَحُّبُ مِنْ أَسْبَابِ الضَّمَانِ ، وَقَدْ حَكَمَ بِتَضْمِينِهِ ظَاهِرًا فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَمَا لَوْ عَزَلَ الْوَكِيلَ ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَصَرَّفَ قَبْلَ الْعَزْلِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ قَطْعًا عَلَى أَصَحِّ الطُّرُقِ ، وَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ فَذَلِكَ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الْحُكْمِ الْآنَ وَإِبْقَائِهِ عَلَى حُجَّتِهِ كَمَا أَنَّهُ يُوفِي دَيْنَ الْغَائِبِ لِمَنْ يَثْبُتُ لَهُ ، وَقَدْ يَجِيءُ الْغَائِبُ( 2 / 261 )