زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة ، وقد كان صلى الله عليه وسلم تبناه حتى كان يدعى زيد بن محمد } ، حتى نزل قوله تعالى : { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله } وذلك أن المنافقين واليهود لما تزوجها صلى الله عليه وسلم قالوا : تزوج محمد صلى الله عليه وسلم حليلة ابنه وكان ينهى الناس عن ذلك ، فأنزل الله تعالى قوله : { لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم } الآية ، تكذيبا لهم وتصريحا بالجواز ( تنبيهات ) : الأول : جعلنا محترز من أصلابكم ابن التبني فقط ، لأن الابن من الرضاع حكم ابن الصلب في حرمة حليلته ، وإن كانت حرمة حليلة ابن الرضاع مستندة للإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } لما تقرر من أن ابن الرضاع يقدر كأنه من ظهر الرجل صاحب اللبن ، ومن بطن المرأة التي أرضعته ، فلا يحل لأبيه فرعه وإن سفل ، ولا يحرم له هو أخذ أم أو جدة أبيه ، ولا أولاد أبيه ، ولا أولاد أمه وإن سفلن لأنهن أخوات وأولاد أخوات .
زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَةَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَنَّاهُ حَتَّى كَانَ يُدْعَى زَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ } ، حَتَّى نَزَلَ قَوْله تَعَالَى : { اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ } وَذَلِكَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَالْيَهُودَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلِيلَةَ ابْنِهِ وَكَانَ يَنْهَى النَّاسَ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلَهُ : { لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ } الْآيَةَ ، تَكْذِيبًا لَهُمْ وَتَصْرِيحًا بِالْجَوَازِ ( تَنْبِيهَاتٌ ) : الْأَوَّلُ : جَعَلْنَا مُحْتَرِزَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ابْنَ التَّبَنِّي فَقَطْ ، لِأَنَّ الِابْنَ مِنْ الرَّضَاعِ حُكْمُ ابْنِ الصُّلْبِ فِي حُرْمَةِ حَلِيلَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَةُ حَلِيلَةِ ابْنِ الرَّضَاعِ مُسْتَنِدَةً لِلْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ ابْنَ الرَّضَاعِ يُقَدَّرُ كَأَنَّهُ مِنْ ظَهْرِ الرَّجُلِ صَاحِبِ اللَّبَنِ ، وَمِنْ بَطْنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَبِيهِ فَرْعُهُ وَإِنْ سَفُلَ ، وَلَا يَحْرُمُ لَهُ هُوَ أَخْذُ أُمِّ أَوْ جَدَّةِ أَبِيهِ ، وَلَا أَوْلَادِ أَبِيهِ ، وَلَا أَوْلَادِ أُمِّهِ وَإِنْ سَفُلْنَ لِأَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ وَأَوْلَادُ أَخَوَاتٍ .