( قوله وعند زفر إزالة الحدث ) حتى لو توضأ المحدث أو الجنب بنية القربة يصير الماء مستعملا بالإجماع ولو توضأ المتوضئ للتبرد لا يصير مستعملا بالإجماع ، ولو توضأ المحدث للتبرد يصير مستعملا عندهما وزفر وعند محمد لا لعدم فضل القربة ، وكذلك عند الشافعي لعدم( 1 / 106 )
( قَوْلُهُ وَعِنْدَ زُفَرَ إزَالَةُ الْحَدَثِ ) حَتَّى لَوْ تَوَضَّأَ الْمُحْدِثُ أَوْ الْجُنُبُ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ يَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ تَوَضَّأَ الْمُتَوَضِّئُ لِلتَّبَرُّدِ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَوْ تَوَضَّأَ الْمُحْدِثُ لِلتَّبَرُّدِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَهُمَا وَزُفَرَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا لِعَدَمِ فَضْلِ الْقُرْبَةِ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِعَدَمِ( 1 / 106 )