8 - إذا كان خيار التعيين للمشتري ترتب عليه تسعة أحكام وإن كان للبائع ترتب عليه سبعة .
8 - إذَا كَانَ خِيَارُ التَّعْيِينِ لِلْمُشْتَرِي تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تِسْعَةُ أَحْكَامٍ وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ .