لأن الآخذ كان ضامنا له ، ولا يخرجه من ضمانه إحرازه ، فإذا لم يبرأ من ضمانه لم يكن محرزا له ومعنى هذا الكلام من وجهين : أحدهما : أن ضمان الغصب يوجب الملك له عند تقرره عليه ، وفيما انعقد له بسبب الملك لا يكون مستوليا عليه ، متملكا له على غيره بطريق القهر .
لِأَنَّ الْآخِذَ كَانَ ضَامِنًا لَهُ ، وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ ضَمَانِهِ إحْرَازُهُ ، فَإِذَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ يَكُنْ مُحْرِزًا لَهُ وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدِهِمَا : أَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ يُوجِبُ الْمِلْكَ لَهُ عِنْدَ تَقَرُّرِهِ عَلَيْهِ ، وَفِيمَا انْعَقَدَ لَهُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ لَا يَكُونُ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ ، مُتَمَلِّكًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ .