وأما توجيه إطلاقه بتشوف الشارع للعتق ففيه نظر ظاهر كما يعلم من كلامهم على قطعة اللحم المرمية مكشوفة ، أو في إناء ( ويقال للسيد : تأخذه ، أو تبرئه عنه ) أي : عن قدر ، وهو خبر بمعنى الإنشاء لتعنته ، نعم فيما إذا أقر بحرمته إن عين له مالكا وقبضه لزمه دفعه له مؤاخذة له بإقراره ، وإن لم يعين أمر بإمساكه إلى تبين صاحبه ومنع من التصرف فيه ، فإن كذب نفسه وقال : هو للمكاتب قبل ونفذ تصرفه فيه ( فإن أبى قبضه القاضي ) وعتق المكاتب إن لم يبق عليه شيء ، أما إذا كان له بينة بما يقوله فلا يجبر على قبضه( 45 / 434 )
وَأَمَّا تَوْجِيهُ إطْلَاقِهِ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْعِتْقِ فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ عَلَى قِطْعَةِ اللَّحْمِ الْمَرْمِيَّةِ مَكْشُوفَةً ، أَوْ فِي إنَاءٍ ( وَيُقَالُ لِلسَّيِّدِ : تَأْخُذُهُ ، أَوْ تُبْرِئُهُ عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ قَدْرٍ ، وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْإِنْشَاءِ لِتَعَنُّتِهِ ، نَعَمْ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِحُرْمَتِهِ إنْ عَيَّنَ لَهُ مَالِكًا وَقَبَضَهُ لَزِمَهُ دَفْعُهُ لَهُ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ أُمِرَ بِإِمْسَاكِهِ إلَى تَبَيُّنِ صَاحِبِهِ وَمُنِعَ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، فَإِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ وَقَالَ : هُوَ لِلْمُكَاتَبِ قُبِلَ وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ( فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي ) وَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا يَقُولُهُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبْضِهِ( 45 / 434 )