( ويورث الحد كمال خلفا ) عن الميت حتى لو لم يكن وارث خاص ورثه المسلمون فيستوفيه الإمام ، ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه أنه لا يسقط ، بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف ( وكله ) أي : الحد ( يبقى إن البعض ) منهم ( عفا ) عن حقه منه ولا يتبعض كما لا يتبعض العار والإيذاء فيستوفيه كله غير العافي لأن الحق يثبت لكل منهم كولاية التزويج وحق الشفعة ولأن عار المقذوف يلزم الواحد كما يلزم الجميع وهذا بخلاف القود حيث يسقط كله بعفو البعض ؛ لأن له بدلا بخلاف الحد فلو قذف مورثه فمات الموروث عنه وعن وارث آخر كان للآخر إقامة جميع الحد عليه ، وإن مات عنه فقط سقط عنه الحد بخلاف ما إذا قطع يده فمات لا يسقط عنه القود لأن القتل يمنع الميراث قال الماوردي ولأحد الورثة طلب الحد مع غيبة الباقين أو صغرهم بخلاف القود وكالحد فيما ذكر التعزير ( ووارث المجنون فليستوف ) ما ثبت له من حد القذف أو تعزيره ، فلا يستوفيه هو لعدم أهليته ولا وليه لعدم حصول التشفي ، بل يصبر إلى كماله فيستوفي ، أو موته فيستوفي وارثه ، وفي معنى المجنون الصبي حيث ثبت له التعزير
( وَيُورَثُ الْحَدُّ كَمَالٍ خُلِّفَا ) عَنْ الْمَيِّتِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ خَاصٌّ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُونَ فَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ ، وَلَوْ مَاتَ الْمَقْذُوفُ مُرْتَدًّا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ ، بَلْ يَسْتَوْفِيهِ وَارِثَهُ لَوْلَا الرِّدَّةُ لِلتَّشَفِّي كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ قِصَاصِ الطَّرَفِ ( وَكُلُّهُ ) أَيْ : الْحَدُّ ( يَبْقَى إنْ الْبَعْضُ ) مِنْهُمْ ( عَفَا ) عَنْ حَقِّهِ مِنْهُ وَلَا يَتَبَعَّضُ كَمَا لَا يَتَبَعَّضُ الْعَارُ وَالْإِيذَاءُ فَيَسْتَوْفِيهِ كُلَّهُ غَيْرُ الْعَافِي لِأَنَّ الْحَقَّ يَثْبُتُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ كَوِلَايَةِ التَّزْوِيجِ وَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَلِأَنَّ عَارَ الْمَقْذُوفِ يَلْزَمُ الْوَاحِدَ كَمَا يَلْزَمُ الْجَمِيعَ وَهَذَا بِخِلَافِ الْقَوَدِ حَيْثُ يَسْقُطُ كُلُّهُ بِعَفْوِ الْبَعْضِ ؛ لِأَنَّ لَهُ بَدَلًا بِخِلَافِ الْحَدِّ فَلَوْ قَذَفَ مُورِثَهُ فَمَاتَ الْمَوْرُوثُ عَنْهُ وَعَنْ وَارِثٍ آخَرَ كَانَ لِلْآخَرِ إقَامَةُ جَمِيعِ الْحَدِّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ عَنْهُ فَقَطْ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَطَعَ يَدَهُ فَمَاتَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْقَوَدُ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَمْنَعُ الْمِيرَاثَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلِأَحَدِ الْوَرَثَةِ طَلَبُ الْحَدِّ مَعَ غَيْبَةِ الْبَاقِينَ أَوْ صِغَرِهِمْ بِخِلَافِ الْقَوَدِ وَكَالْحَدِّ فِيمَا ذَكَرَ التَّعْزِيرُ ( وَوَارِثُ الْمَجْنُونِ فَلْيَسْتَوْفِ ) مَا ثَبَتَ لَهُ مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ أَوْ تَعْزِيرُهُ ، فَلَا يَسْتَوْفِيهِ هُوَ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ وَلَا وَلِيُّهُ لِعَدَمِ حُصُولِ التَّشَفِّي ، بَلْ يَصْبِرُ إلَى كَمَالِهِ فَيَسْتَوْفِي ، أَوْ مَوْتُهُ فَيَسْتَوْفِي وَارِثُهُ ، وَفِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ الصَّبِيُّ حَيْثُ ثَبَتَ لَهُ التَّعْزِيرُ