فإن قيل : ليس هذا بوقف ، وإنما هو إباحة الماء للشرب ، قلت يشمل كلام المصنف صورا ( منها ) أن يوقف شيئا لظهور الماء ، فإذا ظهر جعله للشرب ، فهذا مثل نماء الوقف ، فيتعين مصرفه ( ومنها ) أن يكون الماء يحتاج إلى مؤنة فيوقف عليه ( ومنها ) أن يكون الماء لا يحتاج إلى مؤنة ، ويجعله للشرب ، فهذا شبيه بالوقف ، بل قد قال في الفائق : ويجوز وقف الماء ، نص عليه .
فَإِنْ قِيلَ : لَيْسَ هَذَا بِوَقْفٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ إبَاحَةُ الْمَاءِ لِلشُّرْبِ ، قُلْت يَشْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ صُوَرًا ( مِنْهَا ) أَنْ يُوقَفَ شَيْئًا لِظُهُورِ الْمَاءِ ، فَإِذَا ظَهَرَ جَعَلَهُ لِلشُّرْبِ ، فَهَذَا مِثْلُ نَمَاءِ الْوَقْفِ ، فَيَتَعَيَّنُ مَصْرِفُهُ ( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ فَيُوقَفُ عَلَيْهِ ( وَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ لَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ ، وَيَجْعَلُهُ لِلشُّرْبِ ، فَهَذَا شَبِيهٌ بِالْوَقْفِ ، بَلْ قَدْ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَيَجُوزُ وَقْفُ الْمَاءِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .