وقوله : ( هو الصحيح ) احتراز عما ذكر أبو حاتم أن قياس قول أبي حنيفة ألا تجوز صلاته وهو قول مالك ، وقوله : ( وقدم في الأخريين أميا ) أي أحدث ( فاستخلف أميا فسدت صلاتهم ) وقال زفر وهو رواية عن أبي يوسف في غير الأصول لا تفسد صلاته ؛ لأن فرض القراءة قد تأدى فكان استخلاف القارئ والأمي سواء .
وَقَوْلُهُ : ( هُوَ الصَّحِيحُ ) احْتِرَازٌ عَمَّا ذَكَرَ أَبُو حَاتِمٍ أَنَّ قِيَاسَ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَلَّا تَجُوزَ صَلَاتُهُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَقَوْلُهُ : ( وَقَدَّمَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمِّيًّا ) أَيْ أَحْدَثَ ( فَاسْتَخْلَفَ أُمِّيًّا فَسَدَتْ صَلَاتُهُمْ ) وَقَالَ زُفَرُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي غَيْرِ الْأُصُولِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ قَدْ تَأَدَّى فَكَانَ اسْتِخْلَافُ الْقَارِئِ وَالْأُمِّيِّ سَوَاءً .