وقوله ( هما يقولان لم يجب عليه الأداء ) أي أداء ذلك البعض ( لانعدام الأهلية ) وكل من لم يجب عليه الأداء لم يجب عليه القضاء ، لأن القضاء مرتب عليه ( وصار كالمستوعب ) فإن المستوعب منه منع القضاء في الكل ، فإذا وجد في البعض منع بقدره اعتبارا للبعض بالكل ( ولنا أن السبب قد وجد وهو الشهر ) أي بعضه ، لأن السبب لو كان كله لوقع الصوم في شوال فكان تقدير الآية ، والله أعلم : فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم الشهر كله ، لأن الضمير يرجع إلى المذكور دون المضمر والمجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر قد شهد بعض الشهر فيصوم كله .
وَقَوْلُهُ ( هُمَا يَقُولَانِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ ) أَيْ أَدَاءُ ذَلِكَ الْبَعْضِ ( لِانْعِدَامِ الْأَهْلِيَّةِ ) وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ مُرَتَّبٌ عَلَيْهِ ( وَصَارَ كَالْمُسْتَوْعِبِ ) فَإِنَّ الْمُسْتَوْعِبَ مِنْهُ مَنَعَ الْقَضَاءَ فِي الْكُلِّ ، فَإِذَا وُجِدَ فِي الْبَعْضِ مَنَعَ بِقَدْرِهِ اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ ( وَلَنَا أَنَّ السَّبَبَ قَدْ وُجِدَ وَهُوَ الشَّهْرُ ) أَيْ بَعْضُهُ ، لِأَنَّ السَّبَبَ لَوْ كَانَ كُلُّهُ لَوَقَعَ الصَّوْمُ فِي شَوَّالٍ فَكَانَ تَقْدِيرُ الْآيَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ بَعْضَ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْ الشَّهْرَ كُلَّهُ ، لِأَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إلَى الْمَذْكُورِ دُونَ الْمُضْمَرِ وَالْمَجْنُونُ الَّذِي لَمْ يَسْتَغْرِقْ جُنُونُهُ الشَّهْرَ قَدْ شَهِدَ بَعْضَ الشَّهْرِ فَيَصُومُ كُلَّهُ .