( ص ) والوارث يصير غير وارث ( ش ) يعني أن من أوصى بوصية في حال صحته ، أو في حال مرضه لأخيه مثلا ثم ولد له ، ولد ، فإن الوصية تصح لأن الوارث صار غير وارث وقد علمت أن المعتبر في الوصية ما يئول الأمر إليه وهو يوم الموت ، فلو أوصى لامرأة أجنبية ثم تزوجها في صحته ثم مات ، فإن الوصية تبطل لأن غير الوارث صار وارثا وتقدم أن المعتبر ما يئول إليه الأمر وهو يوم الموت ، وإليه أشار بقوله ( وعكسه المعتبر مآله ) وقوله ( ولو لم يعلم ) مبالغة في قوله والوارث يصير غير وارث أي ، ولو لم يعلم الموصي للوارث أنه صار غير وارث وأشار بلو لرد قول ابن القاسم في المرأة توصي لزوجها ثم يطلقها ألبتة ، فإن علمت بطلاقها قبل موتها فالوصية جائزة وإن لم تعلم ، فلا شيء له ، وإنما لم يختلف حيث علمت ، ولم تغير لأنها حينئذ لا عذر لها في ترك التغيير وبعبارة ، ولو لم يعلم أي الموصي حين الموت ، ولم يغيره ، وأما قبله لا يعلمه إلا الله وهو راجع للأولى ، ولا يصح رجوعه في صورة العكس لأنه ليس لنا من يقول إن غير الوارث إذا صار وارثا لا يرث إلا إذا علم ، وليس كذلك ثم إن قوله وعكسه مبتدأ والخبر محذوف أي وعكسه كذلك ، ولا يصح نصبه عطفا على غير لأن الوارث لا يصير عكس الوارث
( ص ) وَالْوَارِثُ يَصِيرُ غَيْرَ وَارِثٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فِي حَالِ صِحَّتِهِ ، أَوْ فِي حَالِ مَرَضِهِ لِأَخِيهِ مَثَلًا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ ، وَلَدٌ ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ لِأَنَّ الْوَارِثَ صَارَ غَيْرَ وَارِثٍ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْوَصِيَّةِ مَا يَئُولُ الْأَمْرُ إلَيْهِ وَهُوَ يَوْمُ الْمَوْتِ ، فَلَوْ أَوْصَى لِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ لِأَنَّ غَيْرَ الْوَارِثِ صَارَ وَارِثًا وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ مَا يَئُولُ إلَيْهِ الْأَمْرُ وَهُوَ يَوْمُ الْمَوْتِ ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ ( وَعَكْسُهُ الْمُعْتَبَرُ مَآلُهُ ) وَقَوْلُهُ ( وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) مُبَالَغَةٌ فِي قَوْلِهِ وَالْوَارِثُ يَصِيرُ غَيْرَ وَارِثٍ أَيْ ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُوصِي لِلْوَارِثِ أَنَّهُ صَارَ غَيْرَ وَارِثٍ وَأَشَارَ بِلَوْ لِرَدِّ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَرْأَةِ تُوصِي لِزَوْجِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَلْبَتَّةَ ، فَإِنْ عَلِمَتْ بِطَلَاقِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَخْتَلِفْ حَيْثُ عَلِمَتْ ، وَلَمْ تُغَيِّرْ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا عُذْرَ لَهَا فِي تَرْكِ التَّغْيِيرِ وَبِعِبَارَةٍ ، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَيْ الْمُوصِي حِينَ الْمَوْتِ ، وَلَمْ يُغَيِّرْهُ ، وَأَمَّا قَبْلَهُ لَا يَعْلَمُهُ إلَّا اللَّهُ وَهُوَ رَاجِعٌ لِلْأُولَى ، وَلَا يَصِحَّ رُجُوعُهُ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا مَنْ يَقُولُ إنَّ غَيْرَ الْوَارِثِ إذَا صَارَ وَارِثًا لَا يَرِثُ إلَّا إذَا عَلِمَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَعَكْسُهُ مُبْتَدَأٌ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَيْ وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ ، وَلَا يَصِحُّ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى غَيْرَ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يَصِيرُ عَكْسَ الْوَارِثِ