( ويستحق ) عليه العامل ( أجرة المثل ) وإن لم يكن ربح ؛ لأنه عمل طمعا في المسمى ، فإذا فات وجب رد عمله ، وهو متعذر ، فتجب قيمته كما لو اشترى شيئا شراء فاسدا ، وقبضه فتلف يلزمه قيمته هذا ( إذا لم يشرط الكل لمن يملك ذا ) أي : المال فإن شرط له لم يستحق العامل الأجرة ؛ لعدم طمعه في شيء ، ويؤخذ من التعليل ، ومما يأتي في المساقاة أنه لا يستحقها أيضا ، فيما مر إذا علم الفساد ، ولو قال : خذ هذه الدراهم ، وتصرف فيها ، والربح كله لك فهو قرض صحيح عند ابن سريج والأكثرين بخلاف قارضتك ، والربح كله لك ؛ لأن اللفظ صريح في عقد آخر ذكره في الروضة وأصلها .
( وَيَسْتَحِقُّ ) عَلَيْهِ الْعَامِلُ ( أُجْرَةَ الْمِثْلِ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَمَعًا فِي الْمُسَمَّى ، فَإِذَا فَاتَ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ ، فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا شِرَاءً فَاسِدًا ، وَقَبَضَهُ فَتَلِفَ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ هَذَا ( إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْكُلَّ لِمَنْ يَمْلِكُ ذَا ) أَيْ : الْمَالَ فَإِنْ شُرِطَ لَهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ الْأُجْرَةَ ؛ لِعَدَمِ طَمَعِهِ فِي شَيْءٍ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ ، وَمِمَّا يَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهَا أَيْضًا ، فِيمَا مَرَّ إذَا عَلِمَ الْفَسَادَ ، وَلَوْ قَالَ : خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ ، وَتَصَرَّفْ فِيهَا ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك فَهُوَ قَرْضٌ صَحِيحٌ عِنْدَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالْأَكْثَرِينَ بِخِلَافِ قَارَضْتُك ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ صَرِيحٌ فِي عَقْدٍ آخَرَ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا .