( والأصح أن لا فسخ ) لها ( بمنع موسر حضر أو غاب ) بأن لم يوفها حقها لانتفاء الإعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من تحصيل حقها بالحاكم ، والثاني لها الفسخ لتضررها بالمنع ( ولو حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر ) فما فوقها ( فلها الفسخ وإلا ) بأن كان دونها ( فلا يؤمر بالإحضار ) عاجلا ( ولو تبرع رجل بها لم يلزمها القبول ) ، لما فيه من منة التبرع ، ( وقدرته على الكسب كالمال ) ، فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة فلا خيار لها ، فإن النفقة هكذا تجب ولو كان يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام ثم لا يكسب في يومين أو ثلاثة أيام ثم يكسب في يوم ما يكفي للأيام الماضية ، فلا خيار فإنه ليس بمعسر ولا تشق الاستدانة لمثل هذا التأخير اليسير .
( وَالْأَصَحُّ أَنْ لَا فَسْخَ ) لَهَا ( بِمَنْعِ مُوسِرٍ حَضَرَ أَوْ غَابَ ) بِأَنْ لَمْ يُوَفِّهَا حَقَّهَا لِانْتِفَاءِ الْإِعْسَارِ الْمُثْبِتِ لِلْفَسْخِ وَهِيَ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ ، وَالثَّانِي لَهَا الْفَسْخُ لِتَضَرُّرِهَا بِالْمَنْعِ ( وَلَوْ حَضَرَ وَغَابَ مَالُهُ فَإِنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ ) فَمَا فَوْقَهَا ( فَلَهَا الْفَسْخُ وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ دُونَهَا ( فَلَا يُؤْمَرُ بِالْإِحْضَارِ ) عَاجِلًا ( وَلَوْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُولُ ) ، لِمَا فِيهِ مِنْ مِنَّةِ التَّبَرُّعِ ، ( وَقُدْرَتُهُ عَلَى الْكَسْبِ كَالْمَالِ ) ، فَلَوْ كَانَ يَكْسِبُ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ النَّفَقَةِ فَلَا خِيَارَ لَهَا ، فَإِنَّ النَّفَقَةَ هَكَذَا تَجِبُ وَلَوْ كَانَ يَكْسِبُ فِي يَوْمٍ مَا يَكْفِي لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ لَا يَكْسِبُ فِي يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ يَكْسِبُ فِي يَوْمٍ مَا يَكْفِي لِلْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ ، فَلَا خِيَارَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعْسِرٍ وَلَا تَشُقُّ الِاسْتِدَانَةُ لِمِثْلِ هَذَا التَّأْخِيرِ الْيَسِيرِ .