والمراد بمكان العقد تلك المحلة لا ذلك المكان بعينه ، ولو قال : تسلمه في أي موضع شئت من البلدان بطل العقد لعدم البيان ، أو في أي موضع شئت من بلد كذا ، فإن اتسع كبغداد لم يجز ، وإلا جاز ، ولو عينا مكانا فخرب وخرج عن صلاحية الأداء فالأقيس في الروضة من ثلاثة أوجه : أنه يتعين أقرب مكان صالح قال الإسنوي لا بد أن يقال مع هذا : إن كان الصالح أبعد من الخرب استحق أجرة الزائد ؛ لأن العقد لم يقتضه ، وإنما أوجبناه لغرض المستحق فجمعنا بين المصلحتين كما في نظائره من الإجارة ، وإن كان أقرب فيتجه تخيير المسلم بين أن يتسلم في الخرب ولا كلام ، وأن يتسلم في الصالح من غير حط شيء من الأجرة ، ولو قال : أخذ بدل حط كان أوضح ، ورجح البلقيني وجها من الأوجه الثلاثة أنه لا يتعين مكان ، وللمسلم الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يصلح المكان المعين للتسليم .
وَالْمُرَادُ بِمَكَانِ الْعَقْدِ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ لَا ذَلِكَ الْمَكَانُ بِعَيْنِهِ ، وَلَوْ قَالَ : تُسَلِّمُهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شِئْت مِنْ الْبُلْدَانِ بَطَلَ الْعَقْدُ لِعَدَمِ الْبَيَانِ ، أَوْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شِئْت مِنْ بَلَدِ كَذَا ، فَإِنْ اتَّسَعَ كَبَغْدَادَ لَمْ يَجُزْ ، وَإِلَّا جَازَ ، وَلَوْ عَيَّنَا مَكَانًا فَخَرِبَ وَخَرَجَ عَنْ صَلَاحِيَةِ الْأَدَاءِ فَالْأَقْيَسُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ أَقْرَبُ مَكَان صَالِحٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يُقَالَ مَعَ هَذَا : إنْ كَانَ الصَّالِحُ أَبْعَدَ مِنْ الْخَرِبِ اُسْتُحِقَّ أُجْرَةُ الزَّائِدِ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقْتَضِهِ ، وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَاهُ لِغَرَضِ الْمُسْتَحِقِّ فَجَمَعْنَا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ فَيَتَّجِهُ تَخْيِيرُ الْمُسْلِمِ بَيْنَ أَنْ يَتَسَلَّمَ فِي الْخَرِبِ وَلَا كَلَامَ ، وَأَنْ يَتَسَلَّمَ فِي الصَّالِحِ مِنْ غَيْرِ حَطِّ شَيْءٍ مِنْ الْأُجْرَةِ ، وَلَوْ قَالَ : أَخْذُ بَدَلِ حَطٍّ كَانَ أَوْضَحَ ، وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَجْهًا مِنْ الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ مَكَانٌ ، وَلِلْمُسْلِمِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالصَّبْرِ إلَى أَنْ يَصْلُحَ الْمَكَانُ الْمُعَيَّنُ لِلتَّسْلِيمِ .