فالحاصل أنه تعلق حق الفقراء به مع بقاء ملك المالك ولهذا لم يكن ضمارا ؛ لأنه أعدها لفرض ليس ضمارا فجعلها ضمارا فيبطل الفرضية ، وكذا لو كان الساعي استهلكها أو أنفقها على نفسه فرضا ؛ لأن بذلك وجب المثل في الذمة وذلك كقيام العين في يده ، وكذلك لو أخذها الساعي عمالة ؛ لأن العمالة إنما تكون في الواجب ؛ لأن قبضه للواجب يكون للفقراء فيتحقق حينئذ سبب العمالة ، وما قبضه غير( 3 / 348 )
فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ تَعَلَّقَ حَقُّ الْفُقَرَاءِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ مِلْكِ الْمَالِكِ وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا ؛ لِأَنَّهُ أَعَدَّهَا لِفَرْضٍ لَيْسَ ضِمَارًا فَجَعَلَهَا ضِمَارًا فَيَبْطُلُ الْفَرْضِيَّةُ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ السَّاعِي اسْتَهْلَكَهَا أَوْ أَنْفَقَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَرْضًا ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ وَجَبَ الْمِثْلُ فِي الذِّمَّةِ وَذَلِكَ كَقِيَامِ الْعَيْنِ فِي يَدِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَخَذَهَا السَّاعِي عِمَالَةً ؛ لِأَنَّ الْعِمَالَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْوَاجِبِ ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لِلْوَاجِبِ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ فَيَتَحَقَّقُ حِينَئِذٍ سَبَبُ الْعِمَالَةِ ، وَمَا قَبَضَهُ غَيْرُ( 3 / 348 )