وهو شامل لكلامهما ولمسألة الشراء وقضية كلامهما أن الولي وعامل القراض كذلك لكن الأشبه بقواعد باب القراض وتصرف الأولياء الجواز إذا كان هناك غبطة بل مصلحة لأنها محققة ووقوع ضرر التبعيض متوهم .( 4 / 399 )
وَهُوَ شَامِلٌ لِكَلَامِهِمَا وَلِمَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا أَنَّ الْوَلِيَّ وَعَامِلَ الْقِرَاضِ كَذَلِكَ لَكِنَّ الْأَشْبَهَ بِقَوَاعِدِ بَابِ الْقِرَاضِ وَتَصَرُّفِ الْأَوْلِيَاءِ الْجَوَازُ إذَا كَانَ هُنَاكَ غِبْطَةٌ بَلْ مَصْلَحَةٌ لِأَنَّهَا مُحَقَّقَةٌ وَوُقُوعُ ضَرَرِ التَّبْعِيضِ مُتَوَهَّمٌ .( 4 / 399 )