حصته على انفراده نصابا زكاه وإلا فلا وشهره ابن الحاجب قال في توضيحه وقيده اللخمي بما إذا كانوا يسقون ويلون النظر لأنها طابت على أملاكهم ، وسواء كان الحبس شائعا ، أو لكل واحد نخلة بعينها ، وإن كان ربها يسقي ويلي ويقسم الثمرة زكيت بجملتها انتهى أي ولو لم ينب كل واحد إلا وسق واحد وإليه أشار بقوله : ( إن تولى المالك تفرقته أي ) وسقيه وعلاجه وإلا أي ، وإن لم يتول المالك ما ذكر بل هم يتولونه فلا تعتبر جملته ، بل يعتبر الحاصل لكل فمن حصل له نصاب زكاه وإلا فلا فقوله : إن تولى .
حِصَّتُهُ عَلَى انْفِرَادِهِ نِصَابًا زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَ فِي تَوْضِيحِهِ وَقَيَّدَهُ اللَّخْمِيُّ بِمَا إذَا كَانُوا يَسْقُونَ وَيَلُونَ النَّظَرَ لِأَنَّهَا طَابَتْ عَلَى أَمْلَاكِهِمْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَبْسُ شَائِعًا ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ نَخْلَةٌ بِعَيْنِهَا ، وَإِنْ كَانَ رَبُّهَا يَسْقِي وَيَلِي وَيُقَسِّمُ الثَّمَرَةَ زُكِّيَتْ بِجُمْلَتِهَا انْتَهَى أَيْ وَلَوْ لَمْ يَنُبْ كُلَّ وَاحِدٍ إلَّا وَسْقٌ وَاحِدٌ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ : ( إنْ تَوَلَّى الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ أَيْ ) وَسَقْيَهُ وَعِلَاجَهُ وَإِلَّا أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَلَّ الْمَالِكُ مَا ذُكِرَ بَلْ هُمْ يَتَوَلَّوْنَهُ فَلَا تُعْتَبَرُ جُمْلَتُهُ ، بَلْ يُعْتَبَرُ الْحَاصِلُ لِكُلٍّ فَمَنْ حَصَلَ لَهُ نِصَابٌ زَكَّاهُ وَإِلَّا فَلَا فَقَوْلُهُ : إنْ تَوَلَّى .