قوله : ( وتكون رهنا ) وأرش الجناية عليه كالقيمة وإن زاد عليها كأن قطع ذكره وأنثياه على المعتمد ومحل كونها رهنا إن قصدها عن الغرم عند الدفع فإن قصد إبدالها صدق ، وبعد حلول الدين تخير بين جعلها عن الدين وإبقائها هنا كذا ، قاله شيخنا الرملي ولا يتقدم الحكم على القيمة بكونها رهنا على الغرم بل يحكم عليها به قبله وإن كان المرتهن هو الجاني ويتعلق بتركته لو مات فتصير مرهونة بها ،( 7 / 422 )
قَوْلُهُ : ( وَتَكُونُ رَهْنًا ) وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ كَالْقِيمَةِ وَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا كَأَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَاهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَحَلُّ كَوْنِهَا رَهْنًا إنْ قَصَدَهَا عَنْ الْغُرْمِ عِنْدَ الدَّفْعِ فَإِنْ قَصَدَ إبْدَالَهَا صُدِّقَ ، وَبَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ تَخَيَّرَ بَيْنَ جَعْلِهَا عَنْ الدَّيْنِ وَإِبْقَائِهَا هُنَا كَذَا ، قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَلَا يَتَقَدَّمُ الْحُكْمُ عَلَى الْقِيمَةِ بِكَوْنِهَا رَهْنًا عَلَى الْغُرْمِ بَلْ يَحْكُمُ عَلَيْهَا بِهِ قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ الْجَانِيَ وَيَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ لَوْ مَاتَ فَتَصِيرُ مَرْهُونَةً بِهَا ،( 7 / 422 )