وقال ابن رزين في شرحه : فإن وهبه بعد دخول الوقت لم يصح ، فإن تيمم مع بقائه لم يصح ، لأنه باق على ملكه فإن تصرف فيه من وهب له فهو كإراقته ، انتهى ، وكلامهم عام في الأب وغيره ، وهو الصواب ( والوجه الثاني ) : يجوز .( 1 / 222 )
وَقَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : فَإِنْ وَهَبَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ يَصِحَّ ، فَإِنْ تَيَمَّمَ مَعَ بَقَائِهِ لَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَإِنْ تَصَرَّفَ فِيهِ مَنْ وُهِبَ لَهُ فَهُوَ كَإِرَاقَتِهِ ، انْتَهَى ، وَكَلَامُهُمْ عَامٌّ فِي الْأَبِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : يَجُوزُ .( 1 / 222 )