وحاصل كلام المصنف أن الشخص إذا ، أوصى ببيع جزء من عقاره بعد موته يحمله الثلث لأجل أن يفرق ثمنه على المساكين ففعل فإن الورثة يقضى لهم بأخذ ذلك المبيع بالشفعة ممن اشتراه على الأصح عند الباجي ، والمختار عند اللخمي قال الباجي ؛ لأن الموصى لهم بثمنه ، وإن كانوا غير معينين فهم شركاء للورثة بائعون بعد ملكهم بقية الدار ، وقد ذكر ذلك عن ابن المواز وقال به ابن الهندي ، ومقابله ما لسحنون لا شفعة للورثة ؛ لأن بيع الوصي كبيع الميت في حال حياته ، والميت إذا باع حصة في داره ليس لورثته أخذها من المشتري بالشفعة ؛ لأنه لم يتجدد ملكه عليهم ، بل ملكه سابق على ملكهم كما أن ذلك المشتري ليس له أن يأخذ بالشفعة من الورثة ومحل الخلاف إذا كان العقار كله ملكا للميت أما لو كان مشتركا بينه وبين أجنبي ، ، أو بينه وبين وارثه فالشفعة ثابتة للشريك اتفاقا من حيث كونه شريكا لا وارثا ( قوله لدخول الضرر عليهم ) أي على الورثة بالبيع لغيرهم وقوله ، والميت إلخ جملة حالية ( قوله إلا بعد ثبوت الشركة ) أي بين الورثة ، والموصى لهم ولذا كان للورثة الأخذ بالشفعة لتجدد ملك المشتري ( قوله من معين ) أي من شخص معين ، أوصى له الميت( 15 / 42 )
وَحَاصِلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا ، أَوْصَى بِبَيْعِ جُزْءٍ مِنْ عَقَارِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ لِأَجْلِ أَنْ يُفَرِّقَ ثَمَنَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَفَعَلَ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُقْضَى لَهُمْ بِأَخْذِ ذَلِكَ الْمَبِيعِ بِالشُّفْعَةِ مِمَّنْ اشْتَرَاهُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْبَاجِيَّ ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ قَالَ الْبَاجِيَّ ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُمْ بِثَمَنِهِ ، وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ مُعَيَّنِينَ فَهُمْ شُرَكَاءُ لِلْوَرَثَةِ بَائِعُونَ بَعْدَ مِلْكِهِمْ بَقِيَّةَ الدَّارِ ، وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ الْمَوَّازِ وَقَالَ بِهِ ابْنُ الْهِنْدِيِّ ، وَمُقَابِلُهُ مَا لِسَحْنُونٍ لَا شُفْعَةَ لِلْوَرَثَةِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْوَصِيِّ كَبَيْعِ الْمَيِّتِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ ، وَالْمَيِّتُ إذَا بَاعَ حِصَّةً فِي دَارِهِ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ أَخْذُهَا مِنْ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَجَدَّدْ مِلْكُهُ عَلَيْهِمْ ، بَلْ مِلْكُهُ سَابِقٌ عَلَى مِلْكِهِمْ كَمَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُشْتَرِيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ الْوَرَثَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا كَانَ الْعَقَارُ كُلُّهُ مِلْكًا لِلْمَيِّتِ أَمَّا لَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَجْنَبِيٍّ ، ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَارِثِهِ فَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ لَلشَّرِيك اتِّفَاقًا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ شَرِيكًا لَا وَارِثًا ( قَوْلُهُ لِدُخُولِ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى الْوَرَثَةِ بِالْبَيْعِ لِغَيْرِهِمْ وَقَوْلُهُ ، وَالْمَيِّتُ إلَخْ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ الشَّرِكَةِ ) أَيْ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ، وَالْمُوصَى لَهُمْ وَلِذَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِتَجَدُّدِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ مِنْ مُعَيَّنٍ ) أَيْ مِنْ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ، أَوْصَى لَهُ الْمَيِّتُ( 15 / 42 )