كان أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها كان الحكم كذلك ، وحاصل ما ذكر المصنف من الموانع خمسة كما تقرر ، وأهمل الدور الحكمي ، وهو أن يلزم من توريثه عدم توريثه كما لو أقر الأخ بابن أخيه الميت فإنه يثبت نسبه ولا يرث ، وقد ذكره في الإقرار .
كَانَ أَحَدُهُمَا يَرِثُ مِنْ الْآخَرِ دُونَ عَكْسِهِ كَالْعَمَّةِ وَابْنِ أَخِيهَا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ، وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْ الْمَوَانِعِ خَمْسَةٌ كَمَا تَقَرَّرَ ، وَأَهْمَلَ الدَّوْرَ الْحُكْمِيَّ ، وَهُوَ أَنْ يَلْزَمَ مِنْ تَوْرِيثِهِ عَدَمُ تَوْرِيثِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْأَخُ بِابْنِ أَخِيهِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي الْإِقْرَارِ .