( قوله : وكل أمة إلخ ) إلا المكاتبة فإنه يغسلها مع حرمة بضعها عليه قبل الموت وفارقت الزوجة أو الأمة المعتدة عن شبهة حيث لا يغسلها زوجها أو سيدها ولا عكسه وإن استوين في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن الحق فيهما تعلق بأجنبي بخلاف المكاتبة .
( قَوْلُهُ : وَكُلُّ أَمَةٍ إلَخْ ) إلَّا الْمُكَاتَبَةَ فَإِنَّهُ يَغْسِلُهَا مَعَ حُرْمَةِ بُضْعِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَفَارَقَتْ الزَّوْجَةَ أَوْ الْأَمَةَ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ شُبْهَةٍ حَيْثُ لَا يَغْسِلُهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا وَلَا عَكْسُهُ وَإِنْ اسْتَوَيْنَ فِي جَوَازِ النَّظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِمَا تَعَلَّقَ بِأَجْنَبِيٍّ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ .