( و ) صلح عن ( دم عمد ) ؛ لأنه إسقاط محض والوكيل أجنبي سفير ( وكتابة وعتق على مال وهبة وصدقة وإعارة وإيداع ورهن وإقراض ) ولم يذكر الاستقراض لما مر أنه لا يصح التوكيل به وعليه الفتوى ( وشركة ومضاربة ) فإن الوكيل يضيف هذه العقود إلى موكله في عرف أهل المعاملة فتتعلق حقوق العقود فيها إلى الموكل دون الوكيل ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلا( 6 / 223 )
( وَ ) صُلْحٌ عَنْ ( دَمٍ عَمْدٍ ) ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ مَحْضٌ وَالْوَكِيلُ أَجْنَبِيٌّ سَفِيرٌ ( وَكِتَابَةٍ وَعِتْقٍ عَلَى مَالٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ وَإِعَارَةٍ وَإِيدَاعٍ وَرَهْنٍ وَإِقْرَاضٍ ) وَلَمْ يَذْكُرْ الِاسْتِقْرَاضَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ( وَشَرِكَةٍ وَمُضَارَبَةٍ ) فَإِنَّ الْوَكِيلَ يُضِيفُ هَذِهِ الْعُقُودَ إلَى مُوَكِّلِهِ فِي عُرْفِ أَهْلِ الْمُعَامَلَةِ فَتَتَعَلَّقُ حُقُوقُ الْعُقُودِ فِيهَا إلَى الْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ ( فَلَا( 6 / 223 )