وقال ابن الزاغوني : وجدها كان السلطان نزلها ليس عيبا ، من جهة أنه ظلم يمنع منه الدين وتحسم مادته سياسة العدل ، وتجويز عوده متوهم ، ونقص القيمة به عادة إن غبن لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب ، وأجاب أبو الخطاب : لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد ، وظاهر كلامهم : وبق ونحوه غير معتاد بالدار ، وقاله جماعة في زمننا ، وقرع شديد من كبير ، وهو متجه ، وكونه أعسر ، والمراد لا يعمل باليمين عملها المعتاد .
وَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ : وَجَدَهَا كَانَ السُّلْطَانُ نَزَلَهَا لَيْسَ عَيْبًا ، مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ ظُلْمٌ يَمْنَعُ مِنْهُ الدِّينُ وَتَحْسِمُ مَادَّتَهُ سِيَاسَةُ الْعَدْلِ ، وَتَجْوِيزُ عَوْدِهِ مُتَوَهِّمٌ ، وَنَقْصُ الْقِيمَةِ بِهِ عَادَةً إنْ غَبِنَ لِذَلِكَ الثُّلُثَ وَكَانَ مُسْتَسْلِمًا فَلَهُ الْفَسْخُ لِلْغَبْنِ لَا لِلْعَيْبِ ، وَأَجَابَ أَبُو الْخَطَّابِ : لَا يَجُوزُ الْفَسْخُ لِهَذَا الْأَمْرِ الْمُتَرَدِّدِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ : وَبَقٌّ وَنَحْوُهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ بِالدَّارِ ، وَقَالَهُ جَمَاعَةٌ فِي زَمَنِنَا ، وَقَرَعٌ شَدِيدٌ مِنْ كَبِيرٍ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ ، وَكَوْنُهُ أَعْسَرَ ، وَالْمُرَادُ لَا يَعْمَلُ بِالْيَمِينِ عَمَلَهَا الْمُعْتَادَ .