جزم صاحب الأنوار بالثاني وعلله بأن الشرع ورد بذلك في اللقطة وهي أمانة شرعية فهذه أولى .
جَزَمَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ بِالثَّانِي وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِذَلِكَ فِي اللُّقَطَةِ وَهِيَ أَمَانَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَهَذِهِ أَوْلَى .