لكن يرد عليه أن المصنف قد ذكر الدليل على قوله فهو ابن النصراني وهو حر بقوله : لأن الإسلام مرجح فيستدعي تعارضا ولا تعارض ، فلو كان قوله لأن نظر الصبي إلخ دليلا على ذلك أيضا لكان دليلا ثانيا فكان حقه أن يذكر بالواو ، اللهم إلا أن يحمل الثاني على تعليل المعلل فتأمل ( ولو كانت دعوتهما ) أي دعوة المسلم والكافر ( دعوة البنوة فالمسلم أولى ترجيحا للإسلام وهو أوفر النظرين ) أي للصبي .
لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ قَدْ ذَكَرَ الدَّلِيلَ عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ ابْنُ النَّصْرَانِيِّ وَهُوَ حُرٌّ بِقَوْلِهِ : لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مُرَجِّحٌ فَيَسْتَدْعِي تَعَارُضًا وَلَا تَعَارُضَ ، فَلَوْ كَانَ قَوْلُهُ لِأَنَّ نَظَرَ الصَّبِيِّ إلَخْ دَلِيلًا عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا لَكَانَ دَلِيلًا ثَانِيًا فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُذْكَرَ بِالْوَاوِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الثَّانِي عَلَى تَعْلِيلِ الْمُعَلَّلِ فَتَأَمَّلْ ( وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَتُهُمَا ) أَيْ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ ( دَعْوَةَ الْبُنُوَّةِ فَالْمُسْلِمُ أَوْلَى تَرْجِيحًا لِلْإِسْلَامِ وَهُوَ أَوْفَرُ النَّظَرَيْنِ ) أَيْ لِلصَّبِيِّ .