جاء مسلم إليه بزيف فرده على رب السلم من رأس ماله ، وجحد أن يكون منه فإن كان المسلم إليه قال : قبضت الجياد أو حقي أو رأس مالي أو استوفيت الدراهم لا يصدق ، وإن قال : قبضت الدراهم يصدق مع يمينه ، ولو قال : علي عشرة دراهم قرض أو ثمن مبيع إلا أنها ستوقة أو علي عشرة أفلس كاسدة لا يصدق وصل أو فصل عند أبي حنيفة وعندهما يصدق إذا وصل ، وعليه الكاسدة والستوقة في القرض ، وقيمة المبيع في البيع من الوجيز .( 7 / 20 )
جَاءَ مُسْلِمٌ إلَيْهِ بِزَيْفٍ فَرَدَّهُ عَلَى رَبِّ السَّلَمِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، وَجَحَدَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ قَالَ : قَبَضْت الْجِيَادَ أَوْ حَقِّي أَوْ رَأْسَ مَالِي أَوْ اسْتَوْفَيْت الدَّرَاهِمَ لَا يُصَدَّقُ ، وَإِنْ قَالَ : قَبَضْت الدَّرَاهِمَ يُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَوْ قَالَ : عَلَيَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قَرْضٌ أَوْ ثَمَنُ مَبِيعٍ إلَّا أَنَّهَا سَتُّوقَةٌ أَوْ عَلَيَّ عَشَرَةُ أَفْلُسٍ كَاسِدَةٌ لَا يُصَدَّقُ وَصَلَ أَوْ فَصَلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يُصَدَّقُ إذَا وَصَلَ ، وَعَلَيْهِ الْكَاسِدَةُ وَالسَّتُّوقَةُ فِي الْقَرْضِ ، وَقِيمَةُ الْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ مِنْ الْوَجِيزِ .( 7 / 20 )