قوله : ( مما قدم له ) فلا يأكل الجميع إلا إن جرت به عادة أو علم رضا المالك به ، ويندب التبسط له إن لم يكن تكلف وإلا حرم مع العجز وكره مع القدرة ولا يحرم الغلو في صنعته مطلقا ويملكه بوضعه في الفم على المعتمد ويتم ملكه بالازدراد .
قَوْلُهُ : ( مِمَّا قُدِّمَ لَهُ ) فَلَا يَأْكُلُ الْجَمِيعَ إلَّا إنْ جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ أَوْ عُلِمَ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ ، وَيُنْدَبُ التَّبَسُّطُ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلُّفٌ وَإِلَّا حَرُمَ مَعَ الْعَجْزِ وَكُرِهَ مَعَ الْقُدْرَةِ وَلَا يَحْرُمُ الْغُلُوُّ فِي صَنْعَتِهِ مُطْلَقًا وَيَمْلِكُهُ بِوَضْعِهِ فِي الْفَمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَيُتِمُّ مِلْكَهُ بِالِازْدِرَادِ .