( قوله : فرع وارث ذكر ) أي ، وهو ابنها وابن ابنها وقوله أو أنثى أي وهي بنتها وبنت ابنها ( قوله : وبنت ابن كذلك ) أي منفردة وقوله إن لم يكن للميت بنت أي وإلا كان لبنت الابن السدس ( قوله : معها ) أي مع الأخت التي للأب فإن كان معها شقيقة كان للأخت للأب السدس فقط تكملة الثلثين ( قوله : وإن كانت القاعدة عندهم ) أي عند الفرضيين للميت أي تقتضي أن المراد أخ للميت وذلك ؛ لأن القاعدة عندهم أن نسبة الوارث مهما أطلق فإنها تكون للميت ( قوله : يساويها في الدرجة ) الأولى يساويها في القوة بأن يكونا شقيقين أو لأب لا في الدرجة كما قال الشارح تبعا لتت إذ لا يمكن أن يكون لواحدة أخ ، وهو دونها في الدرجة وقول الشارح احترازا عن أخ لأب مع شقيقة ففيه نظر إذ هو مساو لها في الدرجة ، وعدم مساواته لها إنما هو في القوة .
( قَوْلُهُ : فَرْعٌ وَارِثٌ ذَكَرٌ ) أَيْ ، وَهُوَ ابْنُهَا وَابْنُ ابْنِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ أُنْثَى أَيْ وَهِيَ بِنْتُهَا وَبِنْتُ ابْنِهَا ( قَوْلُهُ : وَبِنْتُ ابْنٍ كَذَلِكَ ) أَيْ مُنْفَرِدَةٌ وَقَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بِنْتٌ أَيْ وَإِلَّا كَانَ لِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ ( قَوْلُهُ : مَعَهَا ) أَيْ مَعَ الْأُخْتِ الَّتِي لِلْأَبِ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا شَقِيقَةٌ كَانَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَقَطْ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ الْقَاعِدَةُ عِنْدَهُمْ ) أَيْ عِنْدَ الْفَرْضِيِّينَ لِلْمَيِّتِ أَيْ تَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ أَخٌ لِلْمَيِّتِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ نِسْبَةَ الْوَارِثِ مَهْمَا أَطْلَقَ فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلْمَيِّتِ ( قَوْلُهُ : يُسَاوِيهَا فِي الدَّرَجَةِ ) الْأَوْلَى يُسَاوِيهَا فِي الْقُوَّةِ بِأَنْ يَكُونَا شَقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ لَا فِي الدَّرَجَةِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ تَبَعًا لتت إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِوَاحِدَةٍ أَخٌ ، وَهُوَ دُونَهَا فِي الدَّرَجَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ احْتِرَازًا عَنْ أَخٍ لِأَبٍ مَعَ شَقِيقَةٍ فَفِيهِ نَظَرٌ إذْ هُوَ مُسَاوٍ لَهَا فِي الدَّرَجَةِ ، وَعَدَمُ مُسَاوَاتِهِ لَهَا إنَّمَا هُوَ فِي الْقُوَّةِ .