أما ما زاد على ذلك فحرام قطعا ، ولو شبع في حالة امتناعه ثم قدر على الحل لزمه ككل من تناول محرما التقيؤ إن أطاقه بأن لم يحصل له منه مشقة لا تحتمل عادة ( والأظهر سد الرمق ) فقط لانتفاء الاضطرار بعد ، نعم إن توقف قطعه لبادية مهلكة على الشبع وجب ( إلا أن يخاف تلفا ) أو محذور تيمم ( إن اقتصر ) عليه : أي على سد الرمق فيشبع وجوبا : أي يكسر سورة الجوع قطعا لبقاء الروح ، وعليه التزود إن لم يتوقع وصوله لحلال وإلا جاز .
أَمَّا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَحَرَامٌ قَطْعًا ، وَلَوْ شَبِعَ فِي حَالَةِ امْتِنَاعِهِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْحِلِّ لَزِمَهُ كَكُلِّ مَنْ تَنَاوَلَ مُحَرَّمًا التَّقَيُّؤُ إنْ أَطَاقَهُ بِأَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً ( وَالْأَظْهَرُ سَدُّ الرَّمَقِ ) فَقَطْ لِانْتِفَاءِ الِاضْطِرَارِ بَعْدُ ، نَعَمْ إنْ تَوَقَّفَ قَطْعُهُ لِبَادِيَةٍ مُهْلِكَةٍ عَلَى الشِّبَعِ وَجَبَ ( إلَّا أَنْ يَخَافَ تَلَفًا ) أَوْ مَحْذُورِ تَيَمُّمٍ ( إنْ اقْتَصَرَ ) عَلَيْهِ : أَيْ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ فَيَشْبَعُ وُجُوبًا : أَيْ يَكْسِرُ سُورَةَ الْجُوعِ قَطْعًا لِبَقَاءِ الرُّوحِ ، وَعَلَيْهِ التَّزَوُّدُ إنْ لَمْ يَتَوَقَّعْ وُصُولَهُ لِحَلَالٍ وَإِلَّا جَازَ .