( سئل ) هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم بعد بعثته متعبدا بشريعة أحد من الأنبياء أم لا على الصحيح ومن قال إنه كان متعبدا بملة موسى صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء على سبيل الندب مستدلا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم هل هذا الاستدلال صحيح أم لا ويكون صومه له من شريعتنا إما بإيحاء أو اجتهاد منه ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا بعد بعثته بشرع أحد قبله وعليه الأكثرون من الأشعرية والمعتزلة وقالت المعتزلة بامتناعه عقلا وغيرهم بامتناعه نقلا لقوله تعالى { لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا } ولأن له شرعا يخصه ولأنه لو كان متعبدا بشرع من قبله لوجب علينا تعلم ذلك الشرع ولوجب البحث عنه على المجتهدين واللازم باطل إجماعا ؛ ولأن الإجماع على أن شريعته ناسخة للشرائع أي ما يقبل النسخ منها وقيل إنه كان متعبدا بما لم ينسخ من شرع من قبله استصحابا لتعبده به قبل البعثة واستدل قائله بأدلة أخرى ومال إمام الحرمين وغيره إلى أنه موافق لا متابع وحينئذ فصومه صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء كان على الراجح لدليل في شريعته .( 6 / 221 )
( سُئِلَ ) هَلْ كَانَ نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ بَعْثَتِهِ مُتَعَبِّدًا بِشَرِيعَةِ أَحَدٍ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ أَمْ لَا عَلَى الصَّحِيحِ وَمَنْ قَالَ إنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِمِلَّةِ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ مُسْتَدِلًّا بِقَوْلِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ هَلْ هَذَا الِاسْتِدْلَال صَحِيحٌ أَمْ لَا وَيَكُونُ صَوْمُهُ لَهُ مِنْ شَرِيعَتِنَا إمَّا بِإِيحَاءٍ أَوْ اجْتِهَادٍ مِنْهُ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَعَبِّدًا بَعْدَ بَعْثَتِهِ بِشَرْعِ أَحَدٍ قَبْلَهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْ الْأَشْعَرِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَقَالَتْ الْمُعْتَزِلَةُ بِامْتِنَاعِهِ عَقْلًا وَغَيْرُهُمْ بِامْتِنَاعِهِ نَقْلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } وَلِأَنَّ لَهُ شَرْعًا يَخُصُّهُ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ لَوَجَبَ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ ذَلِكَ الشَّرْعِ وَلَوَجَبَ الْبَحْثُ عَنْهُ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ إجْمَاعًا ؛ وَلِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَهُ نَاسِخَةٌ لِلشَّرَائِعِ أَيْ مَا يَقْبَلُ النَّسْخَ مِنْهَا وَقِيلَ إنَّهُ كَانَ مُتَعَبِّدًا بِمَا لَمْ يُنْسَخْ مِنْ شَرْعِ مَنْ قَبْلَهُ اسْتِصْحَابًا لِتَعَبُّدِهِ بِهِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَاسْتَدَلَّ قَائِلُهُ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى وَمَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ إلَى أَنَّهُ مُوَافِقٌ لَا مُتَابِعٌ وَحِينَئِذٍ فَصَوْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ عَلَى الرَّاجِحِ لِدَلِيلٍ فِي شَرِيعَتِهِ .( 6 / 221 )