قوله في غير معصية أخرج به إذا أمره الإمام بمعصية فإن من امتنع من طاعته غير باغ وفي غير معصية إما حال أو يتعلق بالامتناع قوله بمغالبة أخرج به الامتناع من طاعته من غير مغالبة فإنه لا يسمى بغيا قوله ولو تأولا وهو عطف على مقدر أي الامتناع بمغالبة في كل حالة بغير تأويل أو بتأويل ليدخل فيه بغاة الشام والبصرة والحرورية ثم قال رحمه الله وقول ابن الحاجب هو الخروج عن طاعة الإمام مغالبة متعقب باختصاصه بمن دخل في طاعته ثم خرج وأما من امتنع من طاعته فلا يدخل في حده مع أنه باغ هذا معنى ما ذكر وأجاب بأن مراده بالخروج عدم التأسي لقوله إن عدنا في ملتكم ( قلت ) وهذا فيه تسامح في التعريف لا يخفى قال وتعقب بإطلاق الطاعة ظاهره في معصية أو غيرها ولا يسمى في( 2 / 493 )
قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ أَخْرَجَ بِهِ إذَا أَمَرَهُ الْإِمَامُ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنَّ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ طَاعَتِهِ غَيْرَ بَاغٍ وَفِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إمَّا حَالٌّ أَوْ يَتَعَلَّقُ بِالِامْتِنَاعِ قَوْلُهُ بِمُغَالَبَةٍ أَخْرَجَ بِهِ الِامْتِنَاعَ مِنْ طَاعَتِهِ مِنْ غَيْرِ مُغَالَبَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى بَغْيًا قَوْلُهُ وَلَوْ تَأَوُّلًا وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ الِامْتِنَاعِ بِمُغَالَبَةٍ فِي كُلِّ حَالَةٍ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ أَوْ بِتَأْوِيلٍ لِيَدْخُلَ فِيهِ بُغَاةُ الشَّامِ وَالْبَصْرَةِ وَالْحَرُورِيَّةِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ هُوَ الْخُرُوجُ عَنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ مُغَالَبَةً مُتَعَقِّبٌ بِاخْتِصَاصِهِ بِمَنْ دَخَلَ فِي طَاعَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَأَمَّا مَنْ امْتَنَعَ مِنْ طَاعَتِهِ فَلَا يَدْخُلُ فِي حَدِّهِ مَعَ أَنَّهُ بَاغٍ هَذَا مَعْنَى مَا ذَكَرَ وَأَجَابَ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِالْخُرُوجِ عَدَمُ التَّأَسِّي لِقَوْلِهِ إنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ ( قُلْتُ ) وَهَذَا فِيهِ تَسَامُحٌ فِي التَّعْرِيفِ لَا يَخْفَى قَالَ وَتَعَقَّبَ بِإِطْلَاقِ الطَّاعَةِ ظَاهِرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَا يُسَمَّى فِي( 2 / 493 )