قال السبكي ، وفيه نظر لأن العادة لو اعتبرت بعد حلول الأجل لامتنع رهنها بالحال ، والفرق بين الحلول المقارن ، والطارئ لا يظهر انتهى ، ويجاب بأن المرتهن ثم متمكن من بيعها بشرط القطع حالا لحلول دينه بخلافه هنا ، ودخل في المستثنى منه ما لو رهنها بحال أو بمؤجل يحل وقت الجذاذ أو بعده أو قبله لكن بشرط القطع ، ووقع في نسخ زيادة( 9 / 140 )
قَالَ السُّبْكِيُّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَوْ اُعْتُبِرَتْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَامْتَنَعَ رَهْنُهَا بِالْحَالِّ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحُلُولِ الْمُقَارَنِ ، وَالطَّارِئِ لَا يَظْهَرُ انْتَهَى ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ ثَمَّ مُتَمَكِّنٌ مِنْ بَيْعِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ حَالًّا لِحُلُولِ دَيْنِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا ، وَدَخَلَ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ رَهَنَهَا بِحَالٍّ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ يَحِلُّ وَقْتَ الْجِذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ لَكِنْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ، وَوَقَعَ فِي نُسَخٍ زِيَادَةٌ( 9 / 140 )