منعهما لإمكان التحرز منهما في ذلك ا ه قال عبق وقوله : ومع أمينة إن اتهمهما مقيد بما إذا كان الزوج حاضرا أي غير مسافر وإلا فليس لهما أن يدخلا عليها مع أمينة وهذا القيد وقع لصاحب الشامل وتبعه تت وهو خلاف النقل ؛ إذ النقل أنه متى اتهمهما بإفسادها عليه منعا من الدخول إلا مع أمينة لا فرق بين حضور الزوج بالبلد وعدمه قال بن : ولم أر من ذكر هذا الشرط مع البحث عنه سوى صاحب الشامل ومن تبعه ( قوله : وأما أخوها ) أي وكذا جدها وقوله : فله منعهم أي ولو لم يتهمهم وقوله : على المذهب أي ومقابله ما مر عن عبد الملك من أنه ليس له منعهم ، وعليه فيمكنون من زيارتها في كل جمعتين أو في كل شهر مرة كما قرر شيخنا( 10 / 306 )
مَنْعَهُمَا لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ ا ه قَالَ عبق وَقَوْلُهُ : وَمَعَ أَمِينَةٍ إنْ اتَّهَمَهُمَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا أَيْ غَيْرَ مُسَافِرٍ وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَدْخُلَا عَلَيْهَا مَعَ أَمِينَةٍ وَهَذَا الْقَيْدُ وَقَعَ لِصَاحِبِ الشَّامِلِ وَتَبِعَهُ تت وَهُوَ خِلَافُ النَّقْلِ ؛ إذْ النَّقْلُ أَنَّهُ مَتَى اتَّهَمَهُمَا بِإِفْسَادِهَا عَلَيْهِ مُنِعَا مِنْ الدُّخُولِ إلَّا مَعَ أَمِينَةٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ حُضُورِ الزَّوْجِ بِالْبَلَدِ وَعَدَمِهِ قَالَ بْن : وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ مَعَ الْبَحْثِ عَنْهُ سِوَى صَاحِبِ الشَّامِلِ وَمَنْ تَبِعَهُ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا أَخُوهَا ) أَيْ وَكَذَا جَدُّهَا وَقَوْلُهُ : فَلَهُ مَنْعُهُمْ أَيْ وَلَوْ لَمْ يَتَّهِمْهُمْ وَقَوْلُهُ : عَلَى الْمَذْهَبِ أَيْ وَمُقَابِلُهُ مَا مَرَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُمْ ، وَعَلَيْهِ فَيُمَكَّنُونَ مِنْ زِيَارَتِهَا فِي كُلِّ جُمُعَتَيْنِ أَوْ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً كَمَا قَرَّرَ شَيْخُنَا( 10 / 306 )