فرع : ودعوى النقص أيضا كذلك ، إن تقيد على البائع أنه قبضها تامة ، لم يحلف له المشتري ، ولو دفع له ذلك على التصديق ، فينبغي أن يكون القول قول البائع .( 3 / 69 )
فَرْعٌ : وَدَعْوَى النَّقْصِ أَيْضًا كَذَلِكَ ، إنْ تَقَيَّدَ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ قَبَضَهَا تَامَّةً ، لَمْ يَحْلِفْ لَهُ الْمُشْتَرِي ، وَلَوْ دَفَعَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى التَّصْدِيقِ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ .( 3 / 69 )