وإن كان رب المال حاضرا ، وعلم الحال ؛ لم يلزم العامل طلبه ، ولا يلزمه إذن تركه ؛ لأن رب المال أولى بذلك من وكيله .
وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ حَاضِرًا ، وَعَلِمَ الْحَالَ ؛ لَمْ يَلْزَمْ الْعَامِلَ طَلَبُهُ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إذَنْ تَرْكُهُ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ وَكِيلِهِ .