( قوله : واقتراضه وغيره ) تتميم لما ذكره المصنف هنا ، وإلا فهذا علم من قوله السابق إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه إلخ ( قوله : وإن لم يدفع ) غاية ( قوله : ثم ما فضل بيده ) أي بعد توفية الأثمان ( قوله : كالذي دفعه له السيد ) أي فيتصرف فيه بحسب الإذن إن أذن له وإلا امتنع ( قوله : لم يتجاوزه ) أي وعليه فلو نوى نفسه بما أذن له فيه السيد فهل يبطل لصرفه العقد عما أذن له فيه أو يصح لسيده وتلغو نيته نفسه ؟ فيه نظر ، والظاهر الثاني لأن اللفظ وافق ما أمر به وهو لا يملك عزله نفسه ، ومجرد النية لا يصلح للصرف والعقود تصان عن الإلغاء ما أمكن ( قوله : في العهدة ) أي العلقة الناشئة إلخ ( قوله : ونحوهما ) أي كل متعد فلا ، أي فلا تجوز ( قوله : كما صرح به الرافعي ) ويعلم السيد وجوبا بذلك ، فإن تعذر عليه إعلامه لنحو غيبة أعلم الحاكم بذلك فإن تعذر عليه كل منهما كان المخاصمة في ذلك لأن عدمها يفوت العين بالكلية فليراجع ( قوله : وقال له اتجر ) أي أو اشتر به أو بهذا فيما يظهر فيتخير كما لو قال الموكل لوكيله : اشتر بهذا الدينار فإنه لا يتعين عليه الشراء بالعين ، والفرق أن هذا يحمل على أن المراد بذله في الثمن فخير لذلك ، بخلاف اشتر بالعين فإنه صريح في عدم الشراء في الذمة فتعين وهذا كله حيث لم يقبل بعينه ، فإن قال ذلك تعين الشراء بالعين ( قوله : ولا يزيد إلخ ) أي إلا إن قال اجعله رأس مال كما سيأتي ( قوله :( 13 / 136 )
( قَوْلُهُ : وَاقْتِرَاضِهِ وَغَيْرِهِ ) تَتْمِيمٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا ، وَإِلَّا فَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ ) غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ مَا فَضَلَ بِيَدِهِ ) أَيْ بَعْدَ تَوْفِيَةِ الْأَثْمَانِ ( قَوْلُهُ : كَاَلَّذِي دَفَعَهُ لَهُ السَّيِّدُ ) أَيْ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِحَسَبِ الْإِذْنِ إنْ أَذِنَ لَهُ وَإِلَّا امْتَنَعَ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَتَجَاوَزْهُ ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ نَوَى نَفْسَهُ بِمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ السَّيِّدُ فَهَلْ يَبْطُلُ لِصَرْفِهِ الْعَقْدَ عَمَّا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَوْ يَصِحُّ لِسَيِّدِهِ وَتَلْغُو نِيَّتُهُ نَفْسَهُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي لِأَنَّ اللَّفْظَ وَافَقَ مَا أَمَرَ بِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ نَفْسَهُ ، وَمُجَرَّدُ النِّيَّةِ لَا يَصْلُحُ لِلصَّرْفِ وَالْعُقُودُ تُصَانُ عَنْ الْإِلْغَاءِ مَا أَمْكَنَ ( قَوْلُهُ : فِي الْعُهْدَةِ ) أَيْ الْعَلَقَةِ النَّاشِئَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِهِمَا ) أَيْ كُلِّ مُتَعَدٍّ فَلَا ، أَيْ فَلَا تَجُوزُ ( قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ ) وَيُعْلِمُ السَّيِّدَ وُجُوبًا بِذَلِكَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ لِنَحْوِ غَيْبَةٍ أَعْلَمَ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا كَانَ الْمُخَاصَمَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ عَدَمَهَا يُفَوِّتُ الْعَيْنَ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ ) أَيْ أَوْ اشْتَرِ بِهِ أَوْ بِهَذَا فِيمَا يَظْهَرُ فَيَتَخَيَّرُ كَمَا لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ : اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ هَذَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بَذْلُهُ فِي الثَّمَنِ فَخُيِّرَ لِذَلِكَ ، بِخِلَافِ اشْتَرِ بِالْعَيْنِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَتَعَيَّنَ وَهَذَا كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يُقْبَلْ بِعَيْنِهِ ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ تَعَيَّنَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَزِيدُ إلَخْ ) أَيْ إلَّا إنْ قَالَ اجْعَلْهُ رَأْسَ مَالٍ كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ :( 13 / 136 )