( قوله : كصدقة ) أي لما فيها من الذل ومن الصدقة الوقف وهو شامل لما وقف عليه بخصوصه فلا يصح ، وما وقف على عامة المسلمين فلا يحل له أخذ شيء منه ، وإن جرت العادة بالمسامحة منه كالشرب من السقايات والوضوء من الماء المسبل له ، وقد صرحوا بأن المدارس الموقوفة على مدارس خاصة يجوز لغير من وقفت عليه دخولها والشرب والطهارة من مائها والجلوس فيها والنوم حيث لم يضيق على أهلها لجريان العادة بالمسامحة في ذلك ونحوه ( قوله : وتعلم خط ) لجره لقوة شبهة المشركين فيما افتروه عليه صلى الله عليه وسلم من أنه ينقل الأخبار من الكتب القديمة ( قوله : أو متكئا ) أي أو أكله متكئا ( قوله : ويحرم نزع لأمته ) أي سلاحه عن بدنه ( قوله : ومد العين ) أي بأن يود أن يكون له مثل ذلك ( قوله : ونكاح كتابية ) أي بعقد ( قوله : ثم نسخ ) أي ومع ذلك لم يتفق أنه صلى الله عليه وسلم زاد عليهن ، ولعل الحكمة في النسخ مع كونه لم يفعل أن تكون له المنة على زوجاته بعدم التزوج عليهن مع إباحته له صلى( 20 / 162 )
( قَوْلُهُ : كَصَدَقَةٍ ) أَيْ لِمَا فِيهَا مِنْ الذُّلِّ وَمِنْ الصَّدَقَةِ الْوَقْفُ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا وُقِفَ عَلَيْهِ بِخُصُوصِهِ فَلَا يَصِحُّ ، وَمَا وُقِفَ عَلَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ ، وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْمُسَامَحَةِ مِنْهُ كَالشُّرْبِ مِنْ السِّقَايَاتِ وَالْوُضُوءِ مِنْ الْمَاءِ الْمُسَبَّلِ لَهُ ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمَدَارِسَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَى مَدَارِسَ خَاصَّةٍ يَجُوزُ لِغَيْرِ مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِ دُخُولُهَا وَالشُّرْبُ وَالطَّهَارَةُ مِنْ مَائِهَا وَالْجُلُوسُ فِيهَا وَالنَّوْمُ حَيْثُ لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى أَهْلِهَا لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِالْمُسَامَحَةِ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : وَتَعَلُّمِ خَطٍّ ) لِجَرِّهِ لِقُوَّةِ شُبْهَةِ الْمُشْرِكِينَ فِيمَا افْتَرَوْهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَنْقُلُ الْأَخْبَارَ مِنْ الْكُتُبِ الْقَدِيمَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُتَّكِئًا ) أَيْ أَوْ أَكْلُهُ مُتَّكِئًا ( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ نَزْعُ لَأْمَتِهِ ) أَيْ سِلَاحِهِ عَنْ بَدَنِهِ ( قَوْلُهُ : وَمَدِّ الْعَيْنِ ) أَيْ بِأَنْ يَوَدُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَنِكَاحِ كِتَابِيَّةٍ ) أَيْ بِعَقْدٍ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ نُسِخَ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُتَّفَقْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَ عَلَيْهِنَّ ، وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي النَّسْخِ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَفْعَلْ أَنْ تَكُونَ لَهُ الْمِنَّةُ عَلَى زَوْجَاتِهِ بِعَدَمِ التَّزَوُّجِ عَلَيْهِنَّ مَعَ إبَاحَتِهِ لَهُ صَلَّى( 20 / 162 )