قلت : أنت خبير بأنه لا يصح القول بالقطع فيه لقيام المانع وهو عدم الحرز ، بخلاف بيت الأجنبي ونعم ينبغي تقييده بغير قرابة الولاد ، فلا يقطع في الولاد للشبهة في ماله على ما مر( 15 / 320 )
قُلْت : أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِالْقَطْعِ فِيهِ لِقِيَامِ الْمَانِعِ وَهُوَ عَدَمُ الْحِرْزِ ، بِخِلَافِ بَيْتِ الْأَجْنَبِيِّ وَنَعَمْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ قَرَابَةِ الْوِلَادِ ، فَلَا يُقْطَعُ فِي الْوِلَادِ لِلشُّبْهَةِ فِي مَالِهِ عَلَى مَا مَرَّ( 15 / 320 )