( قوله : إن جهل غيرها ) بمعنى لم يعلمه وقوله : لا غلط أي ولا استيناء وأراد بالغلط تصور الشيء على خلاف ما هو عليه لا المتعلق باللسان واغتفر الجهل لعدم الكذب فيه وضرر الغلط لكذبه والحاصل أنه إذا وصف واحدا من العفاص والوكاء ووقع الجهل في الآخر أو الغلط ففي ذلك خلاف فقيل لا شيء له فيهما وقيل يستأنى فيهما ، وقيل يعطى بعد الاستيناء مع الجهل ولا شيء له مع الغلط وهذا المفصل هو الذي مشى عليه المصنف وهو أعدل الأقوال المشار له بقول ابن رشد هو أعدل الأقوال عندي ، فقول الشارح فإذا هو بخلاف ذلك أي والموضوع كما تبين أنه عرف العفاص ، والغلط وقع في الوكاء فقط أو عكسه وليس المراد أنه وصف أحدهما فقط وغلط فيها لأن هذه لا تتوهم حتى ينص عليها .
( قَوْلُهُ : إنْ جَهِلَ غَيْرَهَا ) بِمَعْنًى لَمْ يَعْلَمْهُ وَقَوْلُهُ : لَا غَلَطَ أَيْ وَلَا اسْتِينَاءَ وَأَرَادَ بِالْغَلَطِ تَصَوُّرَ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ لَا الْمُتَعَلِّقَ بِاللِّسَانِ وَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ لِعَدَمِ الْكَذِبِ فِيهِ وَضَرَرُ الْغَلَطِ لِكَذِبِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا وَصَفَ وَاحِدًا مِنْ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ وَوَقَعَ الْجَهْلُ فِي الْآخَرِ أَوْ الْغَلَطُ فَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ فَقِيلَ لَا شَيْءَ لَهُ فِيهِمَا وَقِيلَ يُسْتَأْنَى فِيهِمَا ، وَقِيلَ يُعْطَى بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ مَعَ الْجَهْلِ وَلَا شَيْءَ لَهُ مَعَ الْغَلَطِ وَهَذَا الْمُفَصَّلُ هُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ الْمُشَارِ لَهُ بِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ هُوَ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ عِنْدِي ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَإِذَا هُوَ بِخِلَافِ ذَلِكَ أَيْ وَالْمَوْضُوعُ كَمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَرَّفَ الْعِفَاصَ ، وَالْغَلَطُ وَقَعَ فِي الْوِكَاءِ فَقَطْ أَوْ عَكْسُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ وَصَفَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ وَغَلِطَ فِيهَا لِأَنَّ هَذِهِ لَا تُتَوَهَّمُ حَتَّى يَنُصَّ عَلَيْهَا .