( قوله : والتردية ) أي والحال ( قوله : أي مكان عال ) تفسير مراد ، وإلا فالشاهق كما في المختار الجبل المرتفع : أي والإلقاء منه يقتل غالبا ( قوله : كمجنون ) حال من غير الأهل فيخرج به الحربي الآتي ( قوله : والقود على الأول ) لعله في غير الحافر لما مر من أنه لم يتصور قود على الحافر ، وقوله : ضار أي كل من المجنون والسبع أخذا من قوله الآتي ضار من سبع إلخ ( قوله : أو حية أو مجنون ) أي فإن القصاص على الملقي ( قوله : وإنما رفع عنه ) أي الممسك ، وما عطف عليه ( قوله : يكونون آلة ) أي فيضمن المجنون حيث لم يكن ضاريا ويهدر المقتول عند قتل الحية أو السبع له فلا قصاص على الممسك ، ولا دية ولا كفارة ( قوله : فقده ) أي مثلا ( قوله : ملتزم ) أي للأحكام ( قوله : فلا قود على الملقي ) أي ولا على الحربي أيضا ( قوله : وإن جهله ) أي الملقي ( قوله : كما لو ألقاه ) أي فعليه القود ( قوله : من غير الوجه الذي قصد ) وهو الإغراق ( قوله : ثم بان المشهود بقتله حيا ) أي فإنه لا قصاص على الشاهد وعلى المقتص دية عمد في ماله ( قوله : ما لم يعلم أن به حوتا ) أي فلو ادعى الولي علم الملقي بالحوت وأنكره صدق الملقي بيمينه ؛ لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان( 24 / 246 )
( قَوْلُهُ : وَالتَّرْدِيَةُ ) أَيْ وَالْحَالُ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَكَان عَالٍ ) تَفْسِيرٌ مُرَادٌ ، وَإِلَّا فَالشَّاهِقُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ الْجَبَلُ الْمُرْتَفِعُ : أَيْ وَالْإِلْقَاءُ مِنْهُ يَقْتُلُ غَالِبًا ( قَوْلُهُ : كَمَجْنُونٍ ) حَالٌ مِنْ غَيْرِ الْأَهْلِ فَيَخْرُجُ بِهِ الْحَرْبِيُّ الْآتِي ( قَوْلُهُ : وَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ ) لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْحَافِرِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ قَوَدٌ عَلَى الْحَافِرِ ، وَقَوْلُهُ : ضَارٍ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالسَّبُعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي ضَارٍ مِنْ سَبُعٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَيَّةٍ أَوْ مَجْنُونٍ ) أَيْ فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْمُلْقِي ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا رُفِعَ عَنْهُ ) أَيْ الْمُمْسِكِ ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : يَكُونُونَ آلَةً ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْمَجْنُونُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ضَارِيًا وَيُهْدَرُ الْمَقْتُولُ عِنْدَ قَتْلِ الْحَيَّةِ أَوْ السَّبُعِ لَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْمُمْسِكِ ، وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ ( قَوْلُهُ : فَقَدَّهُ ) أَيْ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : مُلْتَزِمٌ ) أَيْ لِلْأَحْكَامِ ( قَوْلُهُ : فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُلْقِي ) أَيْ وَلَا عَلَى الْحَرْبِيِّ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَهُ ) أَيْ الْمُلْقِي ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ ) أَيْ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي قَصَدَ ) وَهُوَ الْإِغْرَاقُ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ بَانَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًّا ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى الشَّاهِدِ وَعَلَى الْمُقْتَصِّ دِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِهِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ حُوتًا ) أَيْ فَلَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ عِلْمَ الْمُلْقِي بِالْحُوتِ وَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ الْمُلْقِي بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَعَدَمُ الضَّمَانِ( 24 / 246 )