وأما لو وقع العمل من أحد الشريكين فقط فالزرع كله له ؛ لأنه نشأ عن عمله ، وعلى الآخر أجرة الأرض ، فشرط اختصاص المنفرد بالعمل بالزرع أن يكون له مع عمله إما بذر أو أرض ، أو تكون الأرض والبذر منهما والعمل من واحد ، ولا بد أيضا أن ينضم إلى عمل يده آلة من بقر أو محراث ، وإلا فليس له إلا أجرة مثله وهي مسألة الخماس .( 6 / 216 )
وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ الْعَمَلُ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَقَطْ فَالزَّرْعُ كُلُّهُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ نَشَأَ عَنْ عَمَلِهِ ، وَعَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ ، فَشَرْطُ اخْتِصَاصِ الْمُنْفَرِدِ بِالْعَمَلِ بِالزَّرْعِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَعَ عَمَلِهِ إمَّا بَذْرٌ أَوْ أَرْضٌ ، أَوْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ مِنْهُمَا وَالْعَمَلُ مِنْ وَاحِدٍ ، وَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ يَنْضَمَّ إلَى عَمَلِ يَدِهِ آلَةٌ مِنْ بَقَرٍ أَوْ مِحْرَاثٍ ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ إلَّا أُجْرَةَ مِثْلِهِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْخُمَاسِ .( 6 / 216 )