( قوله فضمانه من ربه مطلقا ) أي سواء كان التلف قبل الشراء أو بعده والموضوع أنه لم يحصل خلط وإلا كان بينهما وقوله وإلا فضمانه منهما مطلقا كان التلف قبل الشراء أو بعده ( قوله أي وهل حكم ما مر ) الأولى أن يقول وهل الحكم ما مر ( قوله إن شاء إلخ ) هذا حل للفقه وإلا فظاهر المصنف أنه بينهما والحاصل أن حل الشارح بحسب الفقه ( قوله وبعده ) أي وبعد العلم المعنى وعند العلم .( 17 / 408 )
( قَوْلُهُ فَضَمَانُهُ مِنْ رَبِّهِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ خَلْطٌ وَإِلَّا كَانَ بَيْنَهُمَا وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَضَمَانُهُ مِنْهُمَا مُطْلَقًا كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ الشِّرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ أَيْ وَهَلْ حُكْمُ مَا مَرَّ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَهَلْ الْحُكْمُ مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ إنْ شَاءَ إلَخْ ) هَذَا حَلٌّ لِلْفِقْهِ وَإِلَّا فَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ حَلَّ الشَّارِحِ بِحَسَبِ الْفِقْهِ ( قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ ) أَيْ وَبَعْدَ الْعِلْمِ الْمَعْنَى وَعِنْدَ الْعِلْمِ .( 17 / 408 )