و ( ضمن ) الوكيل لموكله ما أنكره الغريم ؛ لتفريطه بترك الإشهاد عليه ، ولهذا إنما يضمن ( ما ليس بحضرة موكل ) ، فإن حضر مع ترك الإشهاد فقد رضي بفعل وكيله ، كقوله : اقضه ولا تشهد ، بخلاف حال غيبته .
وَ ( ضَمِنَ ) الْوَكِيلُ لِمُوَكِّلِهِ مَا أَنْكَرَهُ الْغَرِيمُ ؛ لِتَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ ، وَلِهَذَا إنَّمَا يَضْمَنُ ( مَا لَيْسَ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلٍ ) ، فَإِنْ حَضَرَ مَعَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ فَقَدْ رَضِيَ بِفِعْلِ وَكِيلِهِ ، كَقَوْلِهِ : اقْضِهِ وَلَا تُشْهِدْ ، بِخِلَافِ حَالِ غَيْبَتِهِ .