وفي المحيط أصح الروايات عن أبي يوسف أن نصف الشهر ، وما دونه يحتسب وما زاد لا ، ولو حبس وامتنعت من المجيء لم يحتسب ، وإن لم تمتنع ، وكان في الحبس موضع خلوة احتسب والمريض لا يؤجل إلا بعد الصحة وإن طال المرض ، وكذا المحرم ( فإن ) أقر أنه ( لم يصل فيها ) أي في سنة أجل ( فرق بينهما ) أي قال الحاكم فرقت بينكما إن أبى الزوج عن تطليقها فيشترط للفرقة حضور الزوجين والقضاء ، وعنهما أنها كما( 3 / 366 )
وَفِي الْمُحِيطِ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ نِصْفَ الشَّهْرِ ، وَمَا دُونَهُ يُحْتَسَبُ وَمَا زَادَ لَا ، وَلَوْ حُبِسَ وَامْتَنَعَتْ مِنْ الْمَجِيءِ لَمْ يُحْتَسَبْ ، وَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ ، وَكَانَ فِي الْحَبْسِ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ اُحْتُسِبَ وَالْمَرِيضُ لَا يُؤَجَّلُ إلَّا بَعْدَ الصِّحَّةِ وَإِنْ طَالَ الْمَرَضُ ، وَكَذَا الْمُحْرِمُ ( فَإِنْ ) أَقَرَّ أَنَّهُ ( لَمْ يَصِلْ فِيهَا ) أَيْ فِي سَنَةِ أُجِّلَ ( فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ قَالَ الْحَاكِمُ فَرَّقْت بَيْنَكُمَا إنْ أَبَى الزَّوْجُ عَنْ تَطْلِيقِهَا فَيُشْتَرَطُ لِلْفُرْقَةِ حُضُورُ الزَّوْجَيْنِ وَالْقَضَاءُ ، وَعَنْهُمَا أَنَّهَا كَمَا( 3 / 366 )