؛ لأنها تبين أنها كانت حرة حين استخدمها ، ويرد عليها ما أصاب من غلتها ، ومراده إذا كانت هي التي أجرت نفسها ، أو اكتسبت ؛ لأنه تبين أنها كانت حرة مالكة لكسبها فعلى المولى أن يرد عليها ما أخذ منها ، وإن كان هو الذي أجرها فما أخذ من الغلة يكون مملوكا له ؛ لأنه وجب بعده ، ولكن لا يطيب له ؛ لأنه حصل له بكسب خبيث ، وعليه في الوطء لها - مهر المثل ؛ لأنه تبين أنه وطئها وهي حرة ، والوطء في غير الملك لا ينفك في حد ، أو مهر ، وقد سقط الحد بالشبهة ؛ لأنها كانت مملوكة له يومئذ في الظاهر فوجب المهر ، وهذا ؛ لأن المستوفى بالوطء في حكم العين دون المنفعة ، ولهذا يختص إباحة تناوله بالملك ، ولا يملك بالعقد إلا مؤبدا وإن كان أجنبي جنى عليه ثم أقر المولى أنه كان أعتقه قبل ذلك لم يصدق على إلزام الجاني حكم أرش الحر( 8 / 471 )
؛ لِأَنَّهَا تُبَيِّنُ أَنَّهَا كَانَتْ حُرَّةً حِينَ اسْتَخْدَمَهَا ، وَيَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَصَابَ مِنْ غَلَّتِهَا ، وَمُرَادُهُ إذَا كَانَتْ هِيَ الَّتِي أَجَّرَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ اكْتَسَبَتْ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا كَانَتْ حُرَّةً مَالِكَةً لِكَسْبِهَا فَعَلَى الْمَوْلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي أَجَّرَهَا فَمَا أَخَذَ مِنْ الْغَلَّةِ يَكُونُ مَمْلُوكًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بَعْدِهِ ، وَلَكِنْ لَا يَطِيبُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ بِكَسْبٍ خَبِيثٍ ، وَعَلَيْهِ فِي الْوَطْءِ لَهَا - مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَطِئَهَا وَهِيَ حُرَّةٌ ، وَالْوَطْءُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ لَا يَنْفَكُّ فِي حَدٍّ ، أَوْ مَهْرٍ ، وَقَدْ سَقَطَ الْحَدُّ بِالشُّبْهَةِ ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ يَوْمئِذٍ فِي الظَّاهِرِ فَوَجَبَ الْمَهْرُ ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى بِالْوَطْءِ فِي حُكْمِ الْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ ، وَلِهَذَا يَخْتَصُّ إبَاحَةُ تَنَاوُلِهِ بِالْمِلْكِ ، وَلَا يَمْلِكُ بِالْعَقْدِ إلَّا مُؤَبَّدًا وَإِنْ كَانَ أَجْنَبِيٌّ جَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَقَرَّ الْمَوْلَى أَنَّهُ كَانَ أَعْتَقَهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى إلْزَامِ الْجَانِي حُكْمَ أَرْشِ الْحُرِّ( 8 / 471 )