بد لهما منه ، ولهما مال ، فيرجع عليهما بالأقل مما أتلفاه أو مما صونا من مالهما ( اللخمي ) ، فإن ذهب ذلك المال ، ثم أفاد غيره لم يتبعهما فيه ، وهذا الحكم ، هو بعد الوقوع ، وأما ابتداء فلا ينبغي لأهله أن يأذنوا له في ذلك ا ه .
بُدَّ لَهُمَا مِنْهُ ، وَلَهُمَا مَالٌ ، فَيَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَتْلَفَاهُ أَوْ مِمَّا صَوَّنَا مِنْ مَالِهِمَا ( اللَّخْمِيُّ ) ، فَإِنْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْمَالُ ، ثُمَّ أَفَادَ غَيْرُهُ لَمْ يَتْبَعْهُمَا فِيهِ ، وَهَذَا الْحُكْمُ ، هُوَ بَعْدَ الْوُقُوعِ ، وَأَمَّا ابْتِدَاءً فَلَا يَنْبَغِي لِأَهْلِهِ أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ فِي ذَلِكَ ا ه .