عنها غيبة بعيدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والحال والمهر في غير المالكة أمر نفسها ، وأما الرشيدة فلها إسقاط الكفاءة فيما ذكر ( فولاية عامة مسلم ) أي فإن لم يوجد من ذكر فيتولى عقد نكاحها أي فرد من المسلمين بإذنها حيث علم خلوها من موانع النكاح ودخل في ذلك الزوج فيتولى الطرفين كما يأتي ( وصح ) النكاح ( بها ) أي بالولاية العامة ( في ) تزويج امرأة ( دنيئة ) كمسلمانية ومعتقة وفقيرة سوداء غير ذات نسب ولا حسب والظاهر أنها إن عدمت النسب والحسب فدنيئة ، ولو كانت جميلة ذات مال ( مع ) وجود ولي ( خاص ) ممن تقدم ( لم يجبر ) ، ولو لم يدخل الزوج بها فإن وجد المجبر لم يصح حتى في الدنيئة ( كشريفة ) أي كما يصح بالولاية العامة مع خاص لم يجبر في شريفة أي ذات قدر من حسب وعلو نسب وجمال ومال ( دخل ) الزوج بها ( وطال ) بأن ولدت ولدين غير توأمين أو مضى قدر ذلك كثلاث سنين ( وإن قرب ) في الشريفة بعد الدخول ( فللأقرب ) عند اجتماع أقرب وأبعد وللبعيد عند عدم القريب ( أو الحاكم إن ) عدم الولي العاصب أو وجد و ( غاب ) على ثلاثة أيام فأكثر ( الرد ) فإن غاب غيبة قريبة كتب إليه الحاكم ويوقف الزوج عنها ( وفي تحتمه ) أي تحتم الرد أي فسخ النكاح ( إن طال ) الزمن .
عَنْهَا غَيْبَةً بَعِيدَةً وَرِضَاهَا بِالزَّوْجِ وَأَنَّهُ كُفْؤُهَا فِي الدِّينِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْحَالِ وَالْمَهْرِ فِي غَيْرِ الْمَالِكَةِ أَمْرَ نَفْسِهَا ، وَأَمَّا الرَّشِيدَةُ فَلَهَا إسْقَاطُ الْكَفَاءَةِ فِيمَا ذُكِرَ ( فَوِلَايَةُ عَامَّةِ مُسْلِمٍ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَنْ ذُكِرَ فَيَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِهَا أَيُّ فَرْدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِإِذْنِهَا حَيْثُ عُلِمَ خُلُوُّهَا مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الزَّوْجُ فَيَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ كَمَا يَأْتِي ( وَصَحَّ ) النِّكَاحُ ( بِهَا ) أَيْ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ ( فِي ) تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ( دَنِيئَةٍ ) كَمَسْلَمَانِيَّةِ وَمُعْتَقَةٍ وَفَقِيرَةٍ سَوْدَاءَ غَيْرِ ذَاتِ نَسَبٍ وَلَا حَسَبٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا إنْ عَدِمَتْ النَّسَبَ وَالْحَسَبَ فَدَنِيئَةٌ ، وَلَوْ كَانَتْ جَمِيلَةً ذَاتَ مَالٍ ( مَعَ ) وُجُودِ وَلِيٍّ ( خَاصٍّ ) مِمَّنْ تَقَدَّمَ ( لَمْ يُجْبِرْ ) ، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ الزَّوْجُ بِهَا فَإِنْ وُجِدَ الْمُجْبِرُ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى فِي الدَّنِيئَةِ ( كَشَرِيفَةٍ ) أَيْ كَمَا يَصِحُّ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ مَعَ خَاصٍّ لَمْ يُجْبِرْ فِي شَرِيفَةٍ أَيْ ذَاتِ قَدْرٍ مِنْ حَسَبٍ وَعُلُوِّ نَسَبٍ وَجَمَالٍ وَمَالٍ ( دَخَلَ ) الزَّوْجُ بِهَا ( وَطَالَ ) بِأَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ غَيْرَ تَوْأَمَيْنِ أَوْ مَضَى قَدْرُ ذَلِكَ كَثَلَاثِ سِنِينَ ( وَإِنْ قَرُبَ ) فِي الشَّرِيفَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ ( فَلِلْأَقْرَبِ ) عِنْدَ اجْتِمَاعِ أَقْرَبَ وَأَبْعَدَ وَلِلْبَعِيدِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِيبِ ( أَوْ الْحَاكِمِ إنْ ) عُدِمَ الْوَلِيُّ الْعَاصِبُ أَوْ وُجِدَ وَ ( غَابَ ) عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ ( الرَّدُّ ) فَإِنْ غَابَ غَيْبَةً قَرِيبَةً كَتَبَ إلَيْهِ الْحَاكِمُ وَيُوقَفُ الزَّوْجُ عَنْهَا ( وَفِي تَحَتُّمِهِ ) أَيْ تَحَتُّمِ الرَّدِّ أَيْ فَسْخِ النِّكَاحِ ( إنْ طَالَ ) الزَّمَنُ .