( قوله ومن ثم ) أي من أجل أنه بطريق الحوالة لا الضمان ( قوله لم يلزمها إلخ ) يعني لو كان كالضمان للزمها الإخراج و ( قوله كما يأتي ) يريد به قول المصنف قلت إلخ كردي ( قوله وإنما أجزأ إلخ ) رد لدليل القول بأنه بطريق الضمان ( قوله نظرا لكونها طهرة له إلخ ) لا يخفى ما في هذا الاعتذار وقوة التأييد المذكور للمصنف سم ( قوله وأما الجواب ) أي عن استدلال القائلين بكونه بطريق الضمان بالإجزاء المذكور ( قوله بكونه نوى ) أي بأنه اغتفر عدم الإذن لكون المتحمل عنه قد نوى نهاية ( قوله ؛ لأن إجزاء نيته ) أي المتحمل عنه ( قوله تصح من الكافر ) أي عن مسلم يلزمه مؤنته ( قوله ونقلاه في الروضة وأصلها عن الإمام إلخ ) عبارة المغني وعلى الأول أي أنه كالحوالة قال الإمام لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية ا ه .
( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ بِطَرِيقِ الْحَوَالَةِ لَا الضَّمَانِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهَا إلَخْ ) يَعْنِي لَوْ كَانَ كَالضَّمَانِ لَلَزِمَهَا الْإِخْرَاجُ وَ ( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) يُرِيدُ بِهِ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ قُلْت إلَخْ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ إلَخْ ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ ( قَوْلُهُ نَظَرًا لِكَوْنِهَا طُهْرَةً لَهُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الِاعْتِذَارِ وَقُوَّةِ التَّأْيِيدِ الْمَذْكُورِ لِلْمُصَنِّفِ سم ( قَوْلُهُ وَأَمَّا الْجَوَابُ ) أَيْ عَنْ اسْتِدْلَالِ الْقَائِلِينَ بِكَوْنِهِ بِطَرِيقِ الضَّمَانِ بِالْإِجْزَاءِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ بِكَوْنِهِ نَوَى ) أَيْ بِأَنَّهُ اُغْتُفِرَ عَدَمُ الْإِذْنِ لِكَوْنِ الْمُتَحَمَّلِ عَنْهُ قَدْ نَوَى نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ إجْزَاءَ نِيَّتِهِ ) أَيْ الْمُتَحَمَّلِ عَنْهُ ( قَوْلُهُ تَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ ) أَيْ عَنْ مُسْلِمٍ يَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ ( قَوْلُهُ وَنَقَلَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ الْإِمَامِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْ أَنَّهُ كَالْحَوَالَةِ قَالَ الْإِمَامُ لَا صَائِرَ إلَى أَنَّ الْمُتَحَمَّلَ عَنْهُ يَنْوِي وَالْكَافِرَ لَا تَصِحُّ مِنْهُ النِّيَّةُ ا ه .