( ويصح ) السلم ( في الجوز ) وألحق به بعضهم البن المعروف الآن وهو واضح بل الوجه صحته في لبه وحده ؛ لأنه لا يسرع إليه الفساد بنزع قشره عنه كما قاله أهل الخبرة ( واللوز ) والفستق والبندق في قشرها الأسفل لا الأعلى إلا قبل انعقاده ( بالوزن في نوع يقل ) أو يكثر خلافا للرافعي كالإمام وكذا المصنف في غير شرح الوسيط ( اختلافه ) بغلظ القشر ورقته لسهولة الأمر فيه ومن ثم لم يشترطوا ذلك في الربا فهذا أولى ( وكذا ) يصح السلم فيه ( كيلا في الأصح ) لذلك لا عدا لعدم انضباطه فيه ( ويجمع في اللبن ) بكسر الباء وهو الطوب غير المحرق ( بين العد والوزن ) ندبا كألف لبنة وزن كل كذا ؛ لأنه يضرب اختيارا فلا عزة فيه ووزنه تقريب والواجب فيه العد بشرط ذكر طول كل وعرضها وثخنها وأنه من طين كذا .
( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِي الْجَوْزِ ) وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ الْبُنَّ الْمَعْرُوفَ الْآنَ وَهُوَ وَاضِحٌ بَلْ الْوَجْهُ صِحَّتُهُ فِي لُبِّهِ وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ بِنَزْعِ قِشْرِهِ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ ( وَاللَّوْزِ ) وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ فِي قِشْرِهَا الْأَسْفَلِ لَا الْأَعْلَى إلَّا قَبْلَ انْعِقَادِهِ ( بِالْوَزْنِ فِي نَوْعٍ يَقِلُّ ) أَوْ يَكْثُرُ خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ كَالْإِمَامِ وَكَذَا الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ شَرْحِ الْوَسِيطِ ( اخْتِلَافُهُ ) بِغِلَظِ الْقِشْرِ وَرِقَّتِهِ لِسُهُولَةِ الْأَمْرِ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَشْتَرِطُوا ذَلِكَ فِي الرِّبَا فَهَذَا أَوْلَى ( وَكَذَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ( كَيْلًا فِي الْأَصَحِّ ) لِذَلِكَ لَا عَدًّا لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ فِيهِ ( وَيُجْمَعُ فِي اللَّبِنِ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَهُوَ الطُّوبُ غَيْرُ الْمُحْرَقِ ( بَيْنَ الْعَدِّ وَالْوَزْنِ ) نَدْبًا كَأَلْفِ لَبِنَةٍ وَزْنُ كُلٍّ كَذَا ؛ لِأَنَّهُ يُضْرَبُ اخْتِيَارًا فَلَا عِزَّةَ فِيهِ وَوَزْنُهُ تَقْرِيبٌ وَالْوَاجِبُ فِيهِ الْعَدُّ بِشَرْطِ ذِكْرِ طُولِ كُلٍّ وَعَرْضِهَا وَثِخَنِهَا وَأَنَّهُ مِنْ طِينِ كَذَا .