( ص ) وتغير المبيع إن توسط فله أخذ القديم ورده ودفع الحادث ( ش ) هذا شرح لمفهوم قوله إن لم يتغير ، ومحصله أن العيب الحادث عند المشتري لا يخلو من ثلاثة أقسام : مخرج عن المقصود ، ويسير جدا ، ومتوسط بينهما ، ويأتي أمثلة كل ، وذكر المؤلف هنا أن المشتري إذا حدث عنده عيب متوسط ، واطلع على عيب قديم أنه يخير بين أن يتماسك بالمبيع ويأخذ أرش العيب القديم من البائع أو يرده ويدفع أرش العيب الحادث عنده ، وهذا التخيير ما لم يقبله البائع بالحادث فحينئذ يصير ما حدث عند المشتري كالعدم ، ويخير بين أن يتماسك ولا شيء له ، أو يرد ولا شيء عليه كما يأتي في قوله إلا أن يقبله بالحادث ، أو يقل فكالعدم ، وقوله وتغير المبيع إلخ كان البائع مدلسا أو غير مدلس ، وكلام المؤلف في تغير المبيع في عينه بغير سببه ، وأما بسببه فسيأتي في قوله وفرق بين مدلس وغيره إن نقص ثم إن التخيير ليس في كل أفراد الحادث المتوسط بل في بعضها كما يأتي في سمن الدابة من أنه إذا رد لا شيء عليه في الحادث ، وإن تماسك يأخذ أرش القديم ، وهذا على ظاهر المؤلف من أنه من العيب المتوسط ويأتي ما فيه ، ولما كان العيب عرضا لا يقوم بنفسه بل بغيره أشار إلى بيان معرفة قيمته مرتبا على قوله ورده بقوله ( وقوما ) أي القديم والحادث ( بتقويم المبيع ) أي بسبب تقويم المبيع معيبا بالقديم - ثم بالحادث ، ولا بد من تقويم المبيع صحيحا أيضا ، وهذا لا يفيده كلامه لأنه( 15 / 345 )
( ص ) وَتَغَيُّرُ الْمَبِيعِ إنْ تَوَسَّطَ فَلَهُ أَخْذُ الْقَدِيمِ وَرَدُّهُ وَدَفْعُ الْحَادِثِ ( ش ) هَذَا شَرْحٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ، وَمُحَصَّلُهُ أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : مُخْرِجٍ عَنْ الْمَقْصُودِ ، وَيَسِيرٍ جِدًّا ، وَمُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُمَا ، وَيَأْتِي أَمْثِلَةُ كُلٍّ ، وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هُنَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُتَوَسِّطٌ ، وَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ بِالْمَبِيعِ وَيَأْخُذَ أَرْشَ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ يَرُدَّهُ وَيَدْفَعَ أَرْشَ الْعَيْبِ الْحَادِثِ عِنْدَهُ ، وَهَذَا التَّخْيِيرُ مَا لَمْ يَقْبَلْهُ الْبَائِعُ بِالْحَادِثِ فَحِينَئِذٍ يَصِيرُ مَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كَالْعَدَمِ ، وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ وَلَا شَيْءَ لَهُ ، أَوْ يَرُدَّ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَقْبَلَهُ بِالْحَادِثِ ، أَوْ يَقِلَّ فَكَالْعَدِمِ ، وَقَوْلُهُ وَتَغَيُّرُ الْمَبِيعِ إلَخْ كَانَ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا أَوْ غَيْرَ مُدَلِّسٍ ، وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِي تَغَيُّرِ الْمَبِيعِ فِي عَيْنِهِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ ، وَأَمَّا بِسَبَبِهِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَفَرْقٌ بَيْنَ مُدَلِّسٍ وَغَيْرِهِ إنْ نَقَصَ ثُمَّ إنَّ التَّخْيِيرَ لَيْسَ فِي كُلِّ أَفْرَادِ الْحَادِثِ الْمُتَوَسِّطِ بَلْ فِي بَعْضِهَا كَمَا يَأْتِي فِي سِمَنِ الدَّابَّةِ مِنْ أَنَّهُ إذَا رَدَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي الْحَادِثِ ، وَإِنْ تَمَاسَكَ يَأْخُذُ أَرْشَ الْقَدِيمِ ، وَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ الْمُؤَلِّفِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الْعَيْبِ الْمُتَوَسِّطِ وَيَأْتِي مَا فِيهِ ، وَلَمَّا كَانَ الْعَيْبُ عَرَضًا لَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ بَلْ بِغَيْرِهِ أَشَارَ إلَى بَيَانِ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ مُرَتَّبًا عَلَى قَوْلِهِ وَرَدَّهُ بِقَوْلِهِ ( وَقُوِّمَا ) أَيْ الْقَدِيمُ وَالْحَادِثُ ( بِتَقْوِيمِ الْمَبِيعِ ) أَيْ بِسَبَبِ تَقْوِيمِ الْمَبِيعِ مَعِيبًا بِالْقَدِيمِ - ثُمَّ بِالْحَادِثِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْوِيمِ الْمَبِيعِ صَحِيحًا أَيْضًا ، وَهَذَا لَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ لِأَنَّهُ( 15 / 345 )