ولعل تفسيرهم بالباقي إنما هو لأجل قول المصنف الآتي لا مطلقا قول المتن ( للنازلة ) أي لرفعها ولو لغير من نزلت به فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به حلبي ونهاية ( قوله ووباء وطاعون ) على المعتمد لأن في مشروعيته عند هيجانه خلافا والأوجه طلبه وإن كان الموت به شهادة قياسا على ما لو نزل بنا كفار فإنه يشرع القنوت وإن كان الموت بقتالهم شهادة شيخنا ونهاية ( قوله وكذا مطر إلخ ) في النهاية والمغني ما يفيده ( قوله بالثاني ) أي الزرع و ( قوله وذلك ) أي( 6 / 40 )
وَلَعَلَّ تَفْسِيرَهُمْ بِالْبَاقِي إنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي لَا مُطْلَقًا قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِلنَّازِلَةِ ) أَيْ لِرَفْعِهَا وَلَوْ لِغَيْرِ مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَيُسَنُّ لِأَهْلِ نَاحِيَةٍ لَمْ تَنْزِلْ بِهِمْ فِعْلُ ذَلِكَ لِمَنْ نَزَلَتْ بِهِ حَلَبِيٌّ وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَوَبَاءٍ وَطَاعُونٍ ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ عِنْدَ هَيَجَانِهِ خِلَافًا وَالْأَوْجَهُ طَلَبُهُ وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ بِهِ شَهَادَةً قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ نَزَلَ بِنَا كُفَّارٌ فَإِنَّهُ يُشْرَعُ الْقُنُوتُ وَإِنْ كَانَ الْمَوْتُ بِقِتَالِهِمْ شَهَادَةً شَيْخُنَا وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَكَذَا مَطَرٌ إلَخْ ) فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ ( قَوْلُهُ بِالثَّانِي ) أَيْ الزَّرْعِ وَ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ( 6 / 40 )