( قوله : في مدة الاستتابة ) ؛ لأن المراد بمدة الاستتابة وقت الاستتابة ومطالبته بفعلها من الحال أو ثلاثة أيام على الخلاف المذكور لكن يؤخذ من قوله السابق عن الرافعي وغيره ، فإن أصر وأخرجها استحق القتل فيستتاب أنه لو قتله إنسان قبل الاستتابة لا ضمان عليه أيضا إذا كان بعد إخراجها ويحتمل أنه أراد بمدة الاستتابة من حين إخراجها إلى قتله فيشمل ما قبل الاستتابة قوله : فإن قتل وجب القود ) هل كذلك ما لو قتل بدون توعده في الوقت فيجب القود أو( 5 / 384 )
( قَوْلُهُ : فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ ) ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ وَقْتُ الِاسْتِتَابَةِ وَمُطَالَبَتُهُ بِفِعْلِهَا مِنْ الْحَالِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ عَلَى الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ أَصَرَّ وَأَخْرَجَهَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ فَيُسْتَتَابُ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَهُ إنْسَانٌ قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا إذَا كَانَ بَعْدَ إخْرَاجِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِمُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ مِنْ حِينِ إخْرَاجِهَا إلَى قَتْلِهِ فَيَشْمَلُ مَا قَبْلَ الِاسْتِتَابَةِ قَوْلُهُ : فَإِنْ قُتِلَ وَجَبَ الْقَوَدُ ) هَلْ كَذَلِكَ مَا لَوْ قُتِلَ بِدُونِ تَوَعُّدِهِ فِي الْوَقْتِ فَيَجِبُ الْقَوَدُ أَوْ( 5 / 384 )