لم يصح إعراضهم ولا إبطال حقهم عن نوع بغير رضاهم ولا شك أن للإمام : أن يخص كل طائفة بنوع من المال .
لَمْ يَصِحَّ إعْرَاضُهُمْ وَلَا إبْطَالُ حَقِّهِمْ عَنْ نَوْعٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ وَلَا شَكَّ أَنَّ لِلْإِمَامِ : أَنْ يَخُصَّ كُلَّ طَائِفَةٍ بِنَوْعٍ مِنْ الْمَالِ .