( بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة فقوله مع يمينه ) لأن اختلافهما في نيته ، ولا تعلم إلا من قبله ( وهكذا إن قال ) لحر ( زنيت وأنت عبد ) فقال : أردت قذفي بالزنا والرق فقال : بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت قنا ( وإن قال لها ) أي لمشركة أسلمت ( يا زانية ثم ثبت زناها في حال كفرها لم يحد ) لأنها غير محصنة ( ولو قذف ) زوج ( من أقرت بزنا ) ولو ( مرة فلا لعان عليه ) لاعترافها بما قذفها به ( ويعزر ) لارتكابه معصية ( ومن قذف محصنا فزال إحصانه قبل إقامة الحد لم يسقط ، الحد عن القاذف ) حكم الحاكم بوجوبه أم لا .
( بَلْ أَرَدْتُ قَذْفَكِ بِالزِّنَا إذْ كُنْتِ مُشْرِكَةً فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمَا فِي نِيَّتِهِ ، وَلَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْ قِبَلِهِ ( وَهَكَذَا إنْ قَالَ ) لِحُرٍّ ( زَنَيْتَ وَأَنْتَ عَبْدٌ ) فَقَالَ : أَرَدْتَ قَذْفِي بِالزِّنَا وَالرِّقِّ فَقَالَ : بَلْ أَرَدْتُ قَذْفَكَ بِالزِّنَا إذْ كُنْتَ قِنًّا ( وَإِنْ قَالَ لَهَا ) أَيْ لِمُشْرِكَةٍ أَسْلَمَتْ ( يَا زَانِيَةُ ثُمَّ ثَبَتَ زِنَاهَا فِي حَالِ كُفْرِهَا لَمْ يُحَدَّ ) لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحْصَنَةٍ ( وَلَوْ قَذَفَ ) زَوْجُ ( مَنْ أَقَرَّتْ بِزِنًا ) وَلَوْ ( مَرَّةً فَلَا لِعَانَ عَلَيْهِ ) لِاعْتِرَافِهَا بِمَا قَذَفَهَا بِهِ ( وَيُعَزَّرُ ) لِارْتِكَابِهِ مَعْصِيَةً ( وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا فَزَالَ إحْصَانُهُ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ لَمْ يَسْقُطْ ، الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ ) حَكَمَ الْحَاكِمُ بِوُجُوبِهِ أَمْ لَا .