( سئلت ) عمن قال إذا مت فضيعتي الفلانية وقف على من يقرأ القرآن على قبري ويهدي ثواب القراءة إلي هل يصح وقفا وإذا صح فكم يقرأ القارئ القارئ ولو ازدحم على القراءة اثنان ما حكمه ؟ ( فأجبت ) بأن ذلك وصية يجوز الرجوع فيها ، فإذا مات ولم يرجع وخرجت تلك الضيعة من الثلث كانت وقفا على من يقرأ على قبره إن عرف قبره ، فإن لم يخرج إلا بعضها كان ذلك البعض كذلك ، ومن قرره وصي أو نحوه في ذلك الوقف أجزأه أن يقرأ ما اطرد به عرف بلد الموصي في مثل هذه الصورة ؛ لأن العرف المطرد في باب الوقف ، ومثله الوصية كما هو ظاهر منزل منزلة المشروط كما قاله ابن عبد السلام وغيره ، فإن لم يطرد العرف بشيء عمل بظاهر لفظه من الاكتفاء بقراءة القرآن على قبره ، ولو مرة .
( سُئِلْت ) عَمَّنْ قَالَ إذَا مِتُّ فَضَيْعَتِي الْفُلَانِيَّةُ وَقْفٌ عَلَى مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى قَبْرِي وَيُهْدِي ثَوَابَ الْقِرَاءَةِ إلَيَّ هَلْ يَصِحُّ وَقْفًا وَإِذَا صَحَّ فَكَمْ يَقْرَأُ الْقَارِئُ الْقَارِئُ وَلَوْ ازْدَحِمْ عَلَى الْقِرَاءَةِ اثْنَانِ مَا حُكْمُهُ ؟ ( فَأَجَبْت ) بِأَنَّ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا ، فَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يَرْجِعْ وَخَرَجَتْ تِلْكَ الضَّيْعَةُ مِنْ الثُّلُثِ كَانَتْ وَقْفًا عَلَى مَنْ يَقْرَأُ عَلَى قَبْرِهِ إنْ عُرِفَ قَبْرُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا بَعْضُهَا كَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ كَذَلِكَ ، وَمَنْ قَرَّرَهُ وَصِيٌّ أَوْ نَحْوُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْفِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَقْرَأَ مَا اطَّرَدَ بِهِ عُرْفُ بَلَدِ الْمُوصِي فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ الْمُطَّرِدَ فِي بَابِ الْوَقْفِ ، وَمِثْلُهُ الْوَصِيَّةُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ الْمَشْرُوطِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَغَيْرُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ الْعُرْفُ بِشَيْءٍ عُمِلَ بِظَاهِرِ لَفْظِهِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى قَبْرِهِ ، وَلَوْ مَرَّةً .