( قوله أو نقص بعد الفراق في يدها ) بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية قوله أو في يده ) بأن كان قبل قبضه وانظر ما وجه ضمانها في صورة الأجنبي وقد عبر شيخ الإسلام في الشق الأول بقوله فله كل الأرش أو نصفه فقوله هنا كذلك لا إشكال فيه لا يقال وجهه أن النقص حصل في ملكها واستحقت أرشه فإذا رضيت بالصداق مع ذلك لزمها القيام للزوج بالأرش أو نصفه كما يفهم ذلك مما يأتي في قوله فإن غاب إلخ لأنا نقول الفرض أن النقص بعد الفراق في يده فهو في ملكه لا في ملكها .
( قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهَا ) بِأَنْ كَانَ بَعْدَ قَبْضِهِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ قَوْلُهُ أَوْ فِي يَدِهِ ) بِأَنْ كَانَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُ ضَمَانِهَا فِي صُورَةِ الْأَجْنَبِيِّ وَقَدْ عَبَّرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ فَلَهُ كُلُّ الْأَرْشِ أَوْ نِصْفُهُ فَقَوْلُهُ هُنَا كَذَلِكَ لَا إشْكَالَ فِيهِ لَا يُقَالُ وَجْهُهُ أَنَّ النَّقْصَ حَصَلَ فِي مِلْكِهَا وَاسْتَحَقَّتْ أَرْشَهُ فَإِذَا رَضِيَتْ بِالصَّدَاقِ مَعَ ذَلِكَ لَزِمَهَا الْقِيَامُ لِلزَّوْجِ بِالْأَرْشِ أَوْ نِصْفِهِ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَإِنْ غَابَ إلَخْ لِأَنَّا نَقُولُ الْفَرْضُ أَنَّ النَّقْصَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فِي يَدِهِ فَهُوَ فِي مِلْكِهِ لَا فِي مِلْكِهَا .