( فإن حكم بمحرم ) أي بما يخالف الشرع ( كقتل الذراري ) والنساء ( لم ينفذ ) ولو حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية وأخذ الأموال جاز وتكون الأموال غنيمة أو باسترقاق من أسلم منهم وقتل من أقام منهم على الكفر أو باسترقاق من أسلم ومن أقام على الكفر جاز صرح بذلك الأصل وينفذ حكم المحكم على الإمام .( 21 / 124 )
( فَإِنْ حَكَمَ بِمُحَرَّمٍ ) أَيْ بِمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ ( كَقَتْلِ الذَّرَارِيِّ ) وَالنِّسَاءِ ( لَمْ يَنْفُذْ ) وَلَوْ حَكَمَ بِقَتْلِ الْمُقَاتِلَةِ وَسَبْيِ الذُّرِّيَّةِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ جَازَ وَتَكُونُ الْأَمْوَالُ غَنِيمَةً أَوْ بِاسْتِرْقَاقِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَقَتْلِ مَنْ أَقَامَ مِنْهُمْ عَلَى الْكُفْرِ أَوْ بِاسْتِرْقَاقِ مَنْ أَسْلَمَ وَمَنْ أَقَامَ عَلَى الْكُفْرِ جَازَ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْأَصْلُ وَيَنْفُذُ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ عَلَى الْإِمَامِ .( 21 / 124 )