تركتها ناسيا أو للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت علي أو نحوها من الأعذار صحيحة كانت في نفس الأمر أو باطلة لم يقتل ، لأنه لم يتحقق منه تعمد تأخيرها عن الوقت بغير عذر ، لكن نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل ، وندبا في الصحيح ، كما قاله شيخنا بأن نقول له : صل ، فإن امتنع لم يقتل لذلك ، فإن قال : تعمدت تركها بلا عذر قتل ، سواء أقال : ولم أصلها أو سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير .
تَرَكْتُهَا نَاسِيًا أَوْ لِلْبَرْدِ أَوْ لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِنَجَاسَةٍ كَانَتْ عَلَيَّ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْأَعْذَارِ صَحِيحَةً كَانَتْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ بَاطِلَةً لَمْ يُقْتَلْ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ تَعَمُّدُ تَأْخِيرِهَا عَنْ الْوَقْتِ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، لَكِنْ نَأْمُرُهُ بِهَا بَعْدَ ذِكْرِ الْعُذْرِ وُجُوبًا فِي الْعُذْرِ الْبَاطِلِ ، وَنَدْبًا فِي الصَّحِيحِ ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا بِأَنْ نَقُولَ لَهُ : صَلِّ ، فَإِنْ امْتَنَعَ لَمْ يُقْتَلْ لِذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَ : تَعَمَّدْتُ تَرْكَهَا بِلَا عُذْرٍ قُتِلَ ، سَوَاءٌ أَقَالَ : وَلَمْ أُصَلِّهَا أَوْ سَكَتَ لِتَحَقُّقِ جِنَايَتِهِ بِتَعَمُّدِ التَّأْخِيرِ .