( قوله وجاز هر ) واللحم للمشتري ولو قال وجاز كهر لكان أشمل ليشمل الفيل لعظمه وقط الزباد لزيادة إلا أن الشارح أجاب عن ذلك بقوله والمراد بالسبع إلخ قوله وقوة يفسر ما قبله وقوله والعداء كذلك ( قوله ) ( ذات الهر وذات السبع ) إضافة ذات لسبع إضافة للبيان ( قوله وإن قلنا تتبعض ) أي وهو المذهب كما قرره شيخنا السلموني وهو ترجيح منه لكلام عج فإنه جعله المذهب ونقل الفيشي في حاشيته أن المذهب أنها لا تتبعض ، ويدل له كلام التوضيح ( قوله فلا يؤكل اللحم ) أي فهو ميتة ( قوله والمراد بالسبع ما يتسبع ) أي فيشمل الضبع والثعلب وغيرهما من مكروه الأكل لا خصوص السبع وإلا كان الكلام قاصرا( 14 / 263 )
( قَوْلُهُ وَجَازَ هِرٌّ ) وَاللَّحْمُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ قَالَ وَجَازَ كَهِرٍّ لَكَانَ أَشْمَلَ لِيَشْمَلَ الْفِيلَ لِعِظَمِهِ وَقِطَّ الزَّبَادِ لِزِيَادَةٍ إلَّا أَنَّ الشَّارِحَ أَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بِالسَّبُعِ إلَخْ قَوْلُهُ وَقُوَّةٌ يُفَسِّرُ مَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ وَالْعَدَاءُ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ ) ( ذَاتِ الْهِرِّ وَذَاتِ السَّبُعِ ) إضَافَةُ ذَاتٍ لِسَبُعٍ إضَافَةٌ لِلْبَيَانِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا تَتَبَعَّضُ ) أَيْ وَهُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا السَّلْمُونِيُّ وَهُوَ تَرْجِيحٌ مِنْهُ لِكَلَامِ عج فَإِنَّهُ جَعَلَهُ الْمَذْهَبَ وَنَقَلَ الْفِيشِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ ، وَيَدُلُّ لَهُ كَلَامُ التَّوْضِيحِ ( قَوْلُهُ فَلَا يُؤْكَلُ اللَّحْمُ ) أَيْ فَهُوَ مَيْتَةٌ ( قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالسَّبُعِ مَا يَتَسَبَّعُ ) أَيْ فَيَشْمَلُ الضَّبُعَ وَالثَّعْلَبَ وَغَيْرَهُمَا مِنْ مَكْرُوهِ الْأَكْلِ لَا خُصُوصَ السَّبْعِ وَإِلَّا كَانَ الْكَلَامُ قَاصِرًا( 14 / 263 )