ومصرفه مصالح الإسلام ، وقيل : للمقاتلة ، فلا يفرد عبد في الأصح ، بل يزاد سيده ، واختار أبو حكيم وشيخنا : لا حق لرافضة ، وذكره في الهدي عن مالك وأحمد ، وعنه : خمسة لأهل الخمس وبقيته للمصالح ، اختاره الخرقي وأبو محمد يوسف الجوزي ، واختار الآجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسمه خمسة وعشرين سهما ، فله أربعة أخماس ، ثم خمس الخمس ، أحد وعشرين سهما في المصالح ، وبقية خمس الخمس لأهل الخمس .
وَمَصْرِفُهُ مَصَالِحُ الْإِسْلَامِ ، وَقِيلَ : لِلْمُقَاتِلَةِ ، فَلَا يُفْرَدُ عَبْدٌ فِي الْأَصَحِّ ، بَلْ يُزَادُ سَيِّدُهُ ، وَاخْتَارَ أَبُو حَكِيمٍ وَشَيْخُنَا : لَا حَقَّ لِرَافِضَةٍ ، وَذَكَرَهُ فِي الْهَدْيِ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ ، وَعَنْهُ : خَمْسَةٌ لِأَهْلِ الْخُمُسِ وَبَقِيَّتُهُ لِلْمَصَالِحِ ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُفُ الْجَوْزِيُّ ، وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَّمَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا ، فَلَهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ، ثُمَّ خُمُسُ الْخُمُسِ ، أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا فِي الْمَصَالِحِ ، وَبَقِيَّةُ خُمُسِ الْخُمُسِ لِأَهْلِ الْخُمُسِ .