قوله : ( لكثرته ) أي يقينا فلو شك فيها ابتداء أو انتهاء ، فهو طهور على المعتمد .
قَوْلُهُ : ( لِكَثْرَتِهِ ) أَيْ يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ فِيهَا ابْتِدَاءً أَوْ انْتِهَاءً ، فَهُوَ طَهُورٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ .