قوله : [ ولو كان أخذ دية الأولى على الأصوب ] : أي كما في ابن عرفة عن ابن القاسم وأشهب ، ولذا قال المسناوي : الفقه صحيح لكن تخير المجني عليه بين الدية والقصاص مشكل لأن مشهور المذهب تحتم القصاص في العمد .
قَوْلُهُ : [ وَلَوْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ الْأُولَى عَلَى الْأَصْوَبِ ] : أَيْ كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ ، وَلِذَا قَالَ الْمِسْنَاوِيّ : الْفِقْهُ صَحِيحٌ لَكِنَّ تَخَيُّرَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بَيْنَ الدِّيَةِ وَالْقِصَاصِ مُشْكِلٌ لِأَنَّ مَشْهُورَ الْمَذْهَبِ تَحَتُّمُ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ .