فلا يجزئ أو شريكا بقدر المد فليس له أخذ الزائد ؛ لأنه ليس حقه ، وبهذا قال الخطيب : إلا أن يقال : إنه من حيث مسامحة غيره له بشيء من حصته فتأمله ومنه يعلم جواز ترك بعضهم حصته لغيره منهم ، أو من غيرهم وأنه لو قال لهم : خذوه ولم يقبضوه لم يجز قسمته متفاضلا لعدم ملكهم له قبل القبض ، وصح قبضهم بلا تقدير ؛ لأنه ليس في معاملة ، وإنما لم يجز دفع ثوب واحد لعشرة مساكين في كفارة اليمين ؛ لأنه لا يسمى ثيابا ولا لكل واحد ثوب ، وخرج بما ذكر ما لو عشاهم ، أو غداهم ، ولو بأكثر مما ذكر فلا يكفي .
فَلَا يُجْزِئُ أَوْ شَرِيكًا بِقَدْرِ الْمُدِّ فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الزَّائِدِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَقَّهُ ، وَبِهَذَا قَالَ الْخَطِيبُ : إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ مِنْ حَيْثُ مُسَامَحَةُ غَيْرِهِ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حِصَّتِهِ فَتَأَمَّلْهُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ جَوَازُ تَرْكِ بَعْضِهِمْ حِصَّتَهُ لِغَيْرِهِ مِنْهُمْ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُمْ : خُذُوهُ وَلَمْ يَقْبِضُوهُ لَمْ يَجُزْ قِسْمَتُهُ مُتَفَاضِلًا لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَصَحَّ قَبْضُهُمْ بِلَا تَقْدِيرٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مُعَامَلَةٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ دَفْعُ ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى ثِيَابًا وَلَا لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَوْبٌ ، وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ مَا لَوْ عَشَّاهُمْ ، أَوْ غَدَّاهُمْ ، وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فَلَا يَكْفِي .