الشرط ( الخامس كون مؤجر يملك النفع أو مأذونا له فيه ) بطريق الولاية ؛ كحاكم يؤجر مال نحو سفيه أو غائب ، أو وقفا لا ناظر له ، أو من قبل شخص معين كناظر خاص .
الشَّرْطُ ( الْخَامِسُ كَوْنُ مُؤَجِّرٍ يَمْلِكُ النَّفْعَ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهِ ) بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ ؛ كَحَاكِمٍ يُؤَجِّرُ مَالَ نَحْوِ سَفِيهٍ أَوْ غَائِبٍ ، أَوْ وَقْفًا لَا نَاظِرَ لَهُ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ كَنَاظِرٍ خَاصٍّ .