( ثم ليقرع ) بسكون اللام أي ثم إن استويا أقرع بينهما لعدم الترجيح والظاهر أنه إذا تعدد الظامئ أو من سيأتي يقدم الأفضل ثم يقرع ( ثم ) إن لم يكن ميت أو فضل منه شيء جعل ( لذي تنجس ) ؛ لأن طهره لا بدل له ( فذات دم ) أعم من تعبير أصله بالحائض أي ثم إن لم يكن متنجس أو فضل منه شيء جعل للحائض أو النفساء لعدم خلوها عن النجس غالبا ولغلظ حدثها لتحريمه ما تحرمه الجنابة وزيادة فإن اجتمعت الحائض والنفساء أقرع بينهما ( فجنب ) فهو لغلظ حدثه أولى من المحدث ومحله إذا تم غسله ووضوء المحدث بالماء على البدل أو لم يتما به أو تم به غسل الجنب لكونه نضو الخلقة دون وضوء المحدث لكونه ضخما ( لا إن به الوضوء تم ) أي لا إن تم بالماء الوضوء ( لا الغسل ) فإنه لا يجعل للجنب بل للمحدث ؛ لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب قال الرافعي وقياس هذا التفصيل يأتي في الميت مع المتنجس وفي الجنب مع الحائض قال وهذا كله إذا عين المكان فقال اصرفوه للأولى في هذه المفازة فإن أطلق فالقياس البحث عن محتاجي غيرها كما لو أوصى لأعلم الناس لكن الانتظار ونقل الماء إلى مفازة أخرى كالمستبعد وخرج بالتقييد بالأمر بالصرف ما لو صرفه بنفسه فلا يجب كما في المجموع الترتيب بل يصرفه لمن شاء إلا الظامئ فيجب تقديمه وظاهر أن الترتيب في غيره مندوب .
( ثُمَّ لْيُقْرَعِ ) بِسُكُونِ اللَّامِ أَيْ ثُمَّ إنْ اسْتَوَيَا أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا لِعَدَمِ التَّرْجِيحِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا تَعَدَّدَ الظَّامِئُ أَوْ مَنْ سَيَأْتِي يُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ ثُمَّ يُقْرَعُ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يَكُنْ مَيِّتٌ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ جُعِلَ ( لِذِي تَنَجُّسٍ ) ؛ لِأَنَّ طُهْرَهُ لَا بَدَلَ لَهُ ( فَذَاتِ دَمْ ) أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْحَائِضِ أَيْ ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مُتَنَجِّسٌ أَوْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ جُعِلَ لِلْحَائِضِ أَوْ النُّفَسَاءِ لِعَدَمِ خُلُوِّهَا عَنْ النَّجِسِ غَالِبًا وَلِغِلَظِ حَدَثِهَا لِتَحْرِيمِهِ مَا تُحَرِّمُهُ الْجَنَابَةُ وَزِيَادَةً فَإِنْ اجْتَمَعَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ( فَجُنُبٍ ) فَهُوَ لِغِلَظِ حَدَثِهِ أَوْلَى مِنْ الْمُحْدِثِ وَمَحَلُّهُ إذَا تَمَّ غُسْلُهُ وَوُضُوءُ الْمُحْدِثِ بِالْمَاءِ عَلَى الْبَدَلِ أَوْ لَمْ يَتِمَّا بِهِ أَوْ تَمَّ بِهِ غُسْلُ الْجُنُبِ لِكَوْنِهِ نِضْوَ الْخِلْقَةِ دُونَ وُضُوءِ الْمُحْدِثِ لِكَوْنِهِ ضَخْمًا ( لَا إنْ بِهِ الْوُضُوءُ تَمْ ) أَيْ لَا إنْ تَمَّ بِالْمَاءِ الْوُضُوءُ ( لَا الْغُسْلُ ) فَإِنَّهُ لَا يُجْعَلُ لِلْجُنُبِ بَلْ لِلْمُحْدِثِ ؛ لِأَنَّهُ يَرْتَفِعُ بِهِ حَدَثُهُ بِكَمَالِهِ دُونَ الْجُنُبِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ هَذَا التَّفْصِيلِ يَأْتِي فِي الْمَيِّتِ مَعَ الْمُتَنَجِّسِ وَفِي الْجُنُبِ مَعَ الْحَائِضِ قَالَ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا عَيَّنَ الْمَكَانَ فَقَالَ اصْرِفُوهُ لِلْأَوْلَى فِي هَذِهِ الْمَفَازَةِ فَإِنْ أَطْلَقَ فَالْقِيَاسُ الْبَحْثُ عَنْ مُحْتَاجِي غَيْرِهَا كَمَا لَوْ أَوْصَى لِأَعْلَمِ النَّاسِ لَكِنْ الِانْتِظَارُ وَنَقْلُ الْمَاءِ إلَى مَفَازَةٍ أُخْرَى كَالْمُسْتَبْعَدِ وَخَرَجَ بِالتَّقْيِيدِ بِالْأَمْرِ بِالصَّرْفِ مَا لَوْ صَرَفَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجِبُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ التَّرْتِيبُ بَلْ يَصْرِفُهُ لِمَنْ شَاءَ إلَّا الظَّامِئَ فَيَجِبُ تَقْدِيمُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي غَيْرِهِ مَنْدُوبٌ .