( مسألة ) ولو فقأ رجل أعينا عمدا أو قطع أيديا وقتل ، فإن القتل يأتي على ذلك كله قاله عيسى في المدونة وقال أبو حنيفة يقاد منه في ذلك كله ، والدليل على ما نقوله أن القصاص بذل للنفس فدخلت الأعضاء فيه تبعا للنفس كالدية قال : فإن عفا ولي القتيل على دية أو غيرها فأهل الجراح على حقوقهم من القود في جراحهم ، وهو عندي بمنزلة ما لو قتل رجلين فعفا ولي أحدهما لكن لولي الآخر القتل ، والله أعلم وأحكم .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ فَقَأَ رَجُلٌ أَعْيُنًا عَمْدًا أَوْ قَطَعَ أَيْدِيًا وَقَتَلَ ، فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ قَالَهُ عِيسَى فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُقَادُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْقِصَاصَ بَذْلٌ لِلنَّفْسِ فَدَخَلَتْ الْأَعْضَاءُ فِيهِ تَبَعًا لِلنَّفْسِ كَالدِّيَةِ قَالَ : فَإِنْ عَفَا وَلِيُّ الْقَتِيلِ عَلَى دِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَأَهْلُ الْجِرَاحِ عَلَى حُقُوقِهِمْ مِنْ الْقَوَدِ فِي جِرَاحِهِمْ ، وَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَتَلَ رَجُلَيْنِ فَعَفَا وَلِيُّ أَحَدِهِمَا لَكِنْ لِوَلِيِّ الْآخَرِ الْقَتْلُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ .