قوله : ( فلا ضمان ) أي ظاهرا عند شيخ الإسلام ، ويضمن باطنا ويؤدي بعد فك الحجر عنه أو لا ظاهرا أو لا باطنا ، ولو بعد فك الحجر عنه عند شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي ؛ لأن مالكه سلطه على إتلافه ومنه يعلم أن ذلك فيما قبضه من رشيد بغير أمانة ، وإلا ضمنه وكذا يضمن ما تلف أو أتلفه بعد رشده ، أو قبله وبعد طلبه ، وتمكنه من رده ، وإنه إذا اختلفا في كونه قبل الرشد ، أو قبل الطلب صدق هو لا المالك .
قَوْلُهُ : ( فَلَا ضَمَانَ ) أَيْ ظَاهِرًا عِنْدَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ، وَيَضْمَنُ بَاطِنًا وَيُؤَدِّي بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ أَوْ لَا ظَاهِرًا أَوْ لَا بَاطِنًا ، وَلَوْ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ عِنْدَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ ؛ لِأَنَّ مَالِكَهُ سَلَّطَهُ عَلَى إتْلَافِهِ وَمِنْهُ يُعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَا قَبَضَهُ مِنْ رَشِيدٍ بِغَيْرِ أَمَانَةٍ ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ وَكَذَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ رُشْدِهِ ، أَوْ قَبْلَهُ وَبَعْدَ طَلَبِهِ ، وَتَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّهِ ، وَإِنَّهُ إذَا اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الرُّشْدِ ، أَوْ قَبْلَ الطَّلَبِ صُدِّقَ هُوَ لَا الْمَالِكُ .