حله ؛ لأنه ينشط على السير في السفر ( و ) فعل شيء من الصغائر ( مرة لعظم فيه جرح ) فاعله فمحل اعتبار الإصرار عليه في عده كبيرة إذا لم يستعظمه أهل تلك الناحية فإن استعظموا ردت الشهادة بفعله مرة وصار فاعله مجروحا لظهور قلة المبالاة كذا ذكره الإمام وتبعه الحاوي والناظم ، والأصح في الروضة كأصلها ما في التهذيب وغيره اعتبار الإكثار ( أو تاب ) أي من أقدم على كبيرة ولا أصر على صغيرة أو فعل ذلك لكنه تاب ( مع ) ظهور ( قرائن ) بالصرف للوزن دلت على ( أن ) أي أنه ( قد صلح كقاذف يقول إني تبت ) من قذفي ( ولا أعود للذي أذنبت ) به من القذف أو يقول : قذفي باطل وأنا نادم على ما فعلت ولا أعود إليه ونحوه فيكفيه ذلك ولا يكلف أن يقول كذبت فربما كان صادقا فكيف يؤمر بالكذب ؟ ( لا إن أقر قاذف بكذبه ) في قذفه فلا يكفي القول مع القرائن بل يعتبر معهما مضي مدة وما اقتضاه كلامه كأصله من عدم اعتبار المدة فيما عدا هذه وأن المعتبر حصول غلبة الظن بصدقه هو ما اختاره الإمام والغزالي والأظهر اعتبارها فقيل ستة أشهر والأظهر سنة ؛ لأن لمضي الفصول الأربعة أثرا في تهييج النفوس لما تشتهيه نعم من قذف بصورة شهادة لم يتم نصابها أو خفي فسقه وأقر به ليحد تقبل شهادته عقب توبته ، وكذا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد الكفر فلم يبق معه احتمال وقيده الماوردي بما إذا أسلم مرسلا فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة ، وتفارق الردة( 20 / 62 )
حِلَّهُ ؛ لِأَنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ فِي السَّفَرِ ( وَ ) فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ الصَّغَائِرِ ( مَرَّةٍ لِعِظَمٍ فِيهِ جُرِحْ ) فَاعِلُهُ فَمَحَلُّ اعْتِبَارِ الْإِصْرَارِ عَلَيْهِ فِي عَدِّهِ كَبِيرَةً إذَا لَمْ يَسْتَعْظِمْهُ أَهْلُ تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَإِنْ اسْتَعْظَمُوا رُدَّتْ الشَّهَادَةُ بِفِعْلِهِ مَرَّةً وَصَارَ فَاعِلُهُ مَجْرُوحًا لِظُهُورِ قِلَّةِ الْمُبَالَاةِ كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَتَبِعَهُ الْحَاوِي وَالنَّاظِمُ ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مَا فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ اعْتِبَارُ الْإِكْثَارِ ( أَوْ تَابَ ) أَيْ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى كَبِيرَةٍ وَلَا أَصَرَّ عَلَى صَغِيرَةٍ أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَكِنَّهُ تَابَ ( مَعَ ) ظُهُورِ ( قَرَائِنٍ ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ دَلَّتْ عَلَى ( أَنْ ) أَيْ أَنَّهُ ( قَدْ صَلَحْ كَقَاذِفٍ يَقُولُ إنِّي تُبْتُ ) مِنْ قَذْفِي ( وَلَا أَعُودُ لِلَّذِي أَذْنَبْتُ ) بِهِ مِنْ الْقَذْفِ أَوْ يَقُولُ : قَذْفِي بَاطِلٌ وَأَنَا نَادِمٌ عَلَى مَا فَعَلْتُ وَلَا أَعُودُ إلَيْهِ وَنَحْوُهُ فَيَكْفِيهِ ذَلِكَ وَلَا يُكَلَّفُ أَنْ يَقُولَ كَذَبْتُ فَرُبَّمَا كَانَ صَادِقًا فَكَيْفَ يُؤْمَرُ بِالْكَذِبِ ؟ ( لَا إنْ أَقَرَّ قَاذِفٌ بِكَذِبِهْ ) فِي قَذْفِهِ فَلَا يَكْفِي الْقَوْلُ مَعَ الْقَرَائِنِ بَلْ يُعْتَبَرُ مَعَهُمَا مُضِيُّ مُدَّةٍ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْمُدَّةِ فِيمَا عَدَا هَذِهِ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حُصُولُ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِصِدْقِهِ هُوَ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَالْأَظْهَرُ اعْتِبَارُهَا فَقِيلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالْأَظْهَرُ سَنَةٌ ؛ لِأَنَّ لِمُضِيِّ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ أَثَرًا فِي تَهْيِيجِ النُّفُوسِ لِمَا تَشْتَهِيهِ نَعَمْ مِنْ قَذْفٍ بِصُورَةِ شَهَادَةٍ لَمْ يَتِمَّ نِصَابُهَا أَوْ خَفِيَ فِسْقُهُ وَأَقَرَّ بِهِ لِيُحَدَّ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَقِبَ تَوْبَتِهِ ، وَكَذَا مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ رِدَّتِهِ لِإِتْيَانِهِ بِضِدِّ الْكُفْرِ فَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ احْتِمَالٌ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَا إذَا أَسْلَمَ مُرْسَلًا فَإِنْ أَسْلَمَ عِنْدَ تَقْدِيمِهِ لِلْقَتْلِ اُعْتُبِرَ مُضِيُّ الْمُدَّةِ ، وَتُفَارِقُ الرِّدَّةُ( 20 / 62 )