ولو كان الموصى به صاعا مثلا من الحنطة بغير تعيين فحكمه مذكور في قوله ( ولو وصى بصاع من صبرة ) معينة ( فخلطها ) الموصي ( بأجود منها فرجوع ) لأنه أحدث بالخلط زيادة لم يرض بتسليمها ولا يمكن بدونها ، واحترز بخلطه عما لو اختلطت بنفسها أو خلطها أجنبي بغير إذنه فإنه لا يؤثر ( أو بمثلها فلا ) لأنه لم يحدث تغييرا ( وكذا ) لو خلطها ( بأردأ ) منها ( في الأصح ) لأنه كالتعييب ، والثاني : رجوع ؛ لأنه غيره فأشبه الخلط بالأجود .( 11 / 237 )
وَلَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ صَاعًا مَثَلًا مِنْ الْحِنْطَةِ بِغَيْرِ تَعْيِينٍ فَحُكْمُهُ مَذْكُورٌ فِي قَوْلِهِ ( وَلَوْ وَصَّى بِصَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ ) مُعَيَّنَةٍ ( فَخَلَطَهَا ) الْمُوصِي ( بِأَجْوَدَ مِنْهَا فَرُجُوعٌ ) لِأَنَّهُ أَحْدَثَ بِالْخَلْطِ زِيَادَةً لَمْ يَرْضَ بِتَسْلِيمِهَا وَلَا يُمْكِنُ بِدُونِهَا ، وَاحْتُرِزَ بِخَلْطِهِ عَمَّا لَوْ اخْتَلَطَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ خَلَطَهَا أَجْنَبِيٌّ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ ( أَوْ بِمِثْلِهَا فَلَا ) لِأَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ تَغْيِيرًا ( وَكَذَا ) لَوْ خَلَطَهَا ( بِأَرْدَأَ ) مِنْهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّهُ كَالتَّعْيِيبِ ، وَالثَّانِي : رُجُوعٌ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُهُ فَأَشْبَهَ الْخَلْطَ بِالْأَجْوَدِ .( 11 / 237 )