( قوله ورجع لكتابة مثله ) أي إذا وقعت الكتابة بالخمر من كافرين ثم أسلم أحدهما أو أسلما وأما لو وقعت بما لا يتملكه بأن وقعت ابتداء من مسلمين أو أحدهما فتبطل بالكلية ويقيد كلام المصنف بما إذا كان موصوفا وأما إذا كان معينا فتبطل بالكلية كما في عج قوله وظاهر تعليل الشارح ) أي ؛ لأنه ؛ قال لتفاوت الإحاطة بصفته ( قوله إن الكتابة تبطل بالكلية ) أي ويكون قول المصنف رجع لكتابة مثله راجعا لما بعد الكاف وأفاد بعض شيوخنا أن ما قاله ابن مرزوق هو المعتمد ( قوله أو كذهب إلخ ) إن أردنا الفسخ قدرنا فسخه وجعلنا عن بمعنى في منقول أو فسخ كذهب في ورق وإن أردنا الصرف جعلنا عن بمعنى الباء والتقدير أو كصرف ذهب بفضة ويقيد بدون الحلول ( قوله ليست كغيرها من الديون إلخ ) أي بل كخراج موظف فله أن ينتقل من شيء لآخر ؛ لتشوف ؛ الشارع للحرية ( قوله فيجوز للسيد أن يفسخ إلخ ) راجع لقوله إن الكتابة ليست كغيرها وكذلك قوله وكذلك يجوز للسيد أن يتعجل إلخ وقوله وكذلك يجوز للسيد أن يبيع إلخ راجع لقوله ولا كالمعاوضة المحضة وقوله وكذلك يجوز للسيد أن يفسخ ما على مكاتبه إلخ راجع للأمرين معا وقوله من ذهب في فضة أي بدون حلول بدليل قوله ولا يعد ذلك صرفا مستأخرا( 24 / 9 )
( قَوْلُهُ وَرَجَعَ لِكِتَابَةِ مِثْلِهِ ) أَيْ إذَا وَقَعَتْ الْكِتَابَةُ بِالْخَمْرِ مِنْ كَافِرَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَوْ أَسْلَمَا وَأَمَّا لَوْ وَقَعَتْ بِمَا لَا يَتَمَلَّكُهُ بِأَنْ وَقَعَتْ ابْتِدَاءً مِنْ مُسْلِمَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَتَبْطُلُ بِالْكُلِّيَّةِ وَيُقَيَّدُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بِمَا إذَا كَانَ مَوْصُوفًا وَأَمَّا إذَا كَانَ مُعَيَّنًا فَتَبْطُلُ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا فِي عج قَوْلُهُ وَظَاهِرُ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ ؛ قَالَ لِتَفَاوُتِ الْإِحَاطَةِ بِصِفَتِهِ ( قَوْلُهُ إنَّ الْكِتَابَةَ تَبْطُلُ بِالْكُلِّيَّةِ ) أَيْ وَيَكُونُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَجَعَ لِكِتَابَةِ مِثْلِهِ رَاجِعًا لِمَا بَعْدَ الْكَافِ وَأَفَادَ بَعْضُ شُيُوخِنَا أَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ أَوْ كَذَهَبٍ إلَخْ ) إنْ أَرَدْنَا الْفَسْخَ قَدَّرْنَا فَسْخَهُ وَجَعَلْنَا عَنْ بِمَعْنَى فِي مَنْقُولٍ أَوْ فَسْخٍ كَذَهَبٍ فِي وَرِقٍ وَإِنْ أَرَدْنَا الصَّرْفَ جَعَلْنَا عَنْ بِمَعْنَى الْبَاءِ وَالتَّقْدِيرُ أَوْ كَصَرْفِ ذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَيُقَيَّدُ بِدُونِ الْحُلُولِ ( قَوْلُهُ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا مِنْ الدُّيُونِ إلَخْ ) أَيْ بَلْ كَخَرَاجٍ مُوَظَّفٍ فَلَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ شَيْءٍ لِآخَرَ ؛ لِتَشَوُّفِ ؛ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ ( قَوْلُهُ فَيَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَفْسَخَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ كَغَيْرِهَا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَتَعَجَّلَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَبِيعَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَا كَالْمُعَاوَضَةِ الْمَحْضَةِ وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَفْسَخَ مَا عَلَى مُكَاتَبِهِ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ مَعًا وَقَوْلُهُ مِنْ ذَهَبٍ فِي فِضَّةٍ أَيْ بِدُونِ حُلُولٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ صَرْفًا مُسْتَأْخِرًا( 24 / 9 )