موكله ، ويمكن أن يجاب بحمل قوله إن كان الخيار لهما على خيار المجلس وذلك لأنه ثابت لهما ابتداء ، وإن أجازه أحدهما بقي للآخر فيتصور فيه كون الخيار لهما أو للمشتري ( قوله : وهي مستقرة ) أي بأن جزم الراغب بالزيادة ( قوله : قال السبكي إلخ ) معتمد ( قوله : تبين ) أي من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وفي الملك قبله الخلاف المتقدم في البيع وتنبني عليه الزوائد ( قوله : فينبغي أن يجب عليه ) أي فلو لم ينفسخ انفسخ بنفسه .( 14 / 34 )
مُوَكِّلِهِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِحَمْلِ قَوْلِهِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا عَلَى خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ لَهُمَا ابْتِدَاءً ، وَإِنْ أَجَازَهُ أَحَدُهُمَا بَقِيَ لِلْآخَرِ فَيُتَصَوَّرُ فِيهِ كَوْنُ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : وَهِيَ مُسْتَقِرَّةٌ ) أَيْ بِأَنْ جَزَمَ الرَّاغِبُ بِالزِّيَادَةِ ( قَوْلُهُ : قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : تَبَيَّنَ ) أَيْ مِنْ حِينِ إمْكَانِ الْفَسْخِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ وَفِي الْمِلْكِ قَبْلَهُ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْبَيْعِ وَتَنْبَنِي عَلَيْهِ الزَّوَائِدُ ( قَوْلُهُ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَنْفَسِخْ انْفَسَخَ بِنَفْسِهِ .( 14 / 34 )