( قوله : إلا أن يكون له ) أي : للغاصب ( قوله : الرد إلى ما كان إلخ ) أي : وإن لم يكن للمالك غرض كما يصرح به قول الإسنوي بعد قول المنهاج : وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن ما نصه وفي الحاوي وجه أنه إذا أمكن الرد ، ولم يكن للمالك غرض لم يكلفه إياه ا ه فإنه يدل على أنه لا فرق على الأصح ( قوله : عما قبل الزيادة ) وكذا يقال : فيما إذا لم يلزمه المالك الرد ، لكن له غرض فيه يلزمه أرش نقصه عما قبل الزيادة بخلاف ما إذا رده بلا أمر ولا غرض فيلزمه أرش النقص عما بعد الزيادة أيضا ، وعبارة الإسنوي إذا رده كما كان يطلب المالك فنقص عما كان عليه قبل الزيادة ، فيغرم الغاصب أرش النقصان ولا يغرم ما كان زاد بسبب الصنعة ؛ لأن فواته بأمر المالك فإن رد بغير أمره غرم أي : ما كان زاد بسبب الصنعة إلا في الدراهم كما سبق ا ه وقوله : كما سبق يفهم منه تصوير المسألة بما إذا خاف التعزير ، وأنه لو أمنه ورده بغير أمر المالك غرم ( قوله : فلا يرده ) أي : ما زاد ( قوله : ومحله ) أي : الإذن أي : اشتراطه ( قوله : كأن نقله ) مثال للنفي ( قوله : أو خطرا ) عطف على نقله كما سيأتي إيضاحه ( قوله : أوجه ) زاد غيره بل نقله في البحر عن الأصحاب بر ( قوله : فإن رده ) والفرض لا غرض له( 11 / 342 )
( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ ) أَيْ : لِلْغَاصِبِ ( قَوْلُهُ : الرَّدُّ إلَى مَا كَانَ إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ : وَلِلْمَالِكِ تَكْلِيفُهُ رَدَّهُ كَمَا كَانَ إنْ أَمْكَنَ مَا نَصُّهُ وَفِي الْحَاوِي وَجْهٌ أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ الرَّدُّ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَالِكِ غَرَضٌ لَمْ يُكَلِّفْهُ إيَّاهُ ا ه فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ : عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ ) وَكَذَا يُقَالُ : فِيمَا إذَا لَمْ يُلْزِمْهُ الْمَالِكُ الرَّدَّ ، لَكِنْ لَهُ غَرَضٌ فِيهِ يَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِهِ عَمَّا قَبْلَ الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَدَّهُ بِلَا أَمْرٍ وَلَا غَرَضٍ فَيَلْزَمُهُ أَرْشُ النَّقْصِ عَمَّا بَعْدَ الزِّيَادَةِ أَيْضًا ، وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ إذَا رَدَّهُ كَمَا كَانَ يَطْلُبُ الْمَالِكُ فَنَقَصَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الزِّيَادَةِ ، فَيَغْرَمُ الْغَاصِبُ أَرْشَ النُّقْصَانِ وَلَا يَغْرَمُ مَا كَانَ زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ ؛ لِأَنَّ فَوَاتَهُ بِأَمْرِ الْمَالِكِ فَإِنْ رَدَّ بِغَيْرِ أَمْرِهِ غَرِمَ أَيْ : مَا كَانَ زَادَ بِسَبَبِ الصَّنْعَةِ إلَّا فِي الدَّرَاهِمِ كَمَا سَبَقَ ا ه وَقَوْلُهُ : كَمَا سَبَقَ يُفْهَمُ مِنْهُ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا خَافَ التَّعْزِيرَ ، وَأَنَّهُ لَوْ أَمَّنَهُ وَرَدَّهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَالِكِ غَرِمَ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَرُدُّهُ ) أَيْ : مَا زَادَ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : الْإِذْنِ أَيْ : اشْتِرَاطُهُ ( قَوْلُهُ : كَأَنْ نَقَلَهُ ) مِثَالٌ لِلنَّفْيِ ( قَوْلُهُ : أَوْ خَطَرًا ) عَطْفٌ عَلَى نَقَلَهُ كَمَا سَيَأْتِي إيضَاحُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْجَهُ ) زَادَ غَيْرُهُ بَلْ نَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَصْحَابِ بِرّ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ رَدَّهُ ) وَالْفَرْضُ لَا غَرَضَ لَهُ( 11 / 342 )