وإن اشترط البائع أن يكون على يد عدل جاز ذلك وفي ابن سلمون ، وكذلك لا يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أن تبقى( 2 / 235 )
وَإِنْ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ أَنْ يَكُونَ عَلَى يَدِ عَدْلٍ جَازَ ذَلِكَ وَفِي ابْنِ سَلْمُونٍ ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ تَبْقَى( 2 / 235 )