( فرع : وطء السيد ) أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه ( لا يقطع الاستبراء ) ، وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة ( فإن حبلت ) منه ( قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع ) كما لو وطئها ولم تحبل ( أو ) حبلت منه ( في أثنائه حلت ) له ( بانقطاعه ) لتمامه قال الإمام هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض ، وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض ( النوع الثاني زوال الفراش ) عن موطوءة بملك اليمين ( فإن أعتق موطوءته أو مستولدته أو مات عنها ) قبل استبرائها ( وليست بمزوجة ولا معتدة لزمها الاستبراء ) لزوال فراشها فأشبهت الحرة الزائل فراشها عن النكاح ؛ ولأن وطأه محترم فيجب الاستبراء كوطء الشبهة بل أولى ( وإن وقع ذلك بعد الاستبراء سقط عن الموطوءة ) لزوال فراشه عنها قبل ذلك فلها أن تتزوج في الحال ( ولا يسقط عن المستولدة لشبهها بفراش الزوجة ) فلا يعتد بالاستبراء الواقع قبل زوال فراشها ( ولهذا لو استبرأ أم الولد ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا ) من حين استبرائها ( لحقه بخلاف الأمة ) وخرج بالموطوءة والمستولدة غيرهما فلا استبراء عليها في مسألة العتق ( وإن انقضت عدة المستولدة والأمة من زوج ، وأراد السيد وطأهما استبرأ الأمة فقط ) أي دون المستولدة لعودها فراشا له بفرقة الزوج دون الأمة .
( فَرْعٌ : وَطْءُ السَّيِّدِ ) أَمَتَهُ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ ( لَا يَقْطَعُ الِاسْتِبْرَاءَ ) ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ لِقِيَامِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْعِدَّةِ ( فَإِنْ حَبِلَتْ ) مِنْهُ ( قَبْلَ الْحَيْضِ بَقِيَ التَّحْرِيمُ حَتَّى تَضَعَ ) كَمَا لَوْ وَطِئَهَا وَلَمْ تَحْبَلْ ( أَوْ ) حَبِلَتْ مِنْهُ ( فِي أَثْنَائِهِ حَلَّتْ ) لَهُ ( بِانْقِطَاعِهِ ) لِتَمَامِهِ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا إنْ مَضَى قَبْلَ وَطْئِهِ أَقَلُّ الْحَيْضِ ، وَإِلَّا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَضَعَ كَمَا لَوْ أَحَبْلَهَا قَبْلَ الْحَيْضِ ( النَّوْعُ الثَّانِي زَوَالُ الْفِرَاشِ ) عَنْ مَوْطُوءَةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ( فَإِنْ أَعْتَقَ مَوْطُوءَتَهُ أَوْ مُسْتَوْلَدَتَهُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ) قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا ( وَلَيْسَتْ بِمُزَوَّجَةٍ وَلَا مُعْتَدَّةٍ لَزِمَهَا الِاسْتِبْرَاءُ ) لِزَوَالِ فِرَاشِهَا فَأَشْبَهَتْ الْحُرَّةَ الزَّائِلِ فِرَاشُهَا عَنْ النِّكَاحِ ؛ وَلِأَنَّ وَطْأَهُ مُحْتَرَمٌ فَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ بَلْ أَوْلَى ( وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ سَقَطَ عَنْ الْمَوْطُوءَةِ ) لِزَوَالِ فِرَاشِهِ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي الْحَالِ ( وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِشَبَهِهَا بِفِرَاشِ الزَّوْجَةِ ) فَلَا يُعْتَدُّ بِالِاسْتِبْرَاءِ الْوَاقِعِ قَبْلَ زَوَالِ فِرَاشِهَا ( وَلِهَذَا لَوْ اسْتَبْرَأَ أُمَّ الْوَلَدِ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا ) مِنْ حِينِ اسْتِبْرَائِهَا ( لَحِقَهُ بِخِلَافِ الْأَمَةِ ) وَخَرَجَ بِالْمَوْطُوءَةِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ غَيْرُهُمَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا فِي مَسْأَلَةِ الْعِتْقِ ( وَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْأَمَةِ مِنْ زَوْجٍ ، وَأَرَادَ السَّيِّدُ وَطْأَهُمَا اسْتَبْرَأَ الْأَمَةَ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الْمُسْتَوْلَدَةِ لِعَوْدِهَا فِرَاشًا لَهُ بِفُرْقَةِ الزَّوْجِ دُونَ الْأَمَةِ .