( و ) الأصح ( أنه لو ) ( عفا بعضهم ) عن حقه مما ورثه من الحد ( فللباقي ) منهم وإن قل نصيبه ( كله ) أي استيفاء جميعه ، كما أن لأحدهم طلب استيفائه وإن لم يرض غيره أو غاب لأنه لدفع العار اللازم للواحد كالجمع مع كونه لا بدل له وبه فارق القصاص ، فإن ثبوت بدله يمنع من التفويت فيه ، ويفرق بين هذا وبين نحو الغيبة فإنه لا يورث ، ومن ثم لم يكف تحليل الوارث منه بأن ملحظ ما هنا العار وهو يشمل الوارث أيضا فكان له فيه دخل ، بخلاف نحو الغيبة فإنه محض إيذاء يختص بالميت فلم يتعد أثره للوارث .
( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ لَوْ ) ( عَفَا بَعْضُهُمْ ) عَنْ حَقِّهِ مِمَّا وَرِثَهُ مِنْ الْحَدِّ ( فَلِلْبَاقِي ) مِنْهُمْ وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُهُ ( كُلُّهُ ) أَيْ اسْتِيفَاءُ جَمِيعِهِ ، كَمَا أَنَّ لِأَحَدِهِمْ طَلَبُ اسْتِيفَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ غَيْرُهُ أَوْ غَابَ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الْعَارِ اللَّازِمِ لِلْوَاحِدِ كَالْجَمْعِ مَعَ كَوْنِهِ لَا بَدَلَ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ الْقِصَاصَ ، فَإِنَّ ثُبُوتَ بَدَلِهِ يَمْنَعُ مِنْ التَّفْوِيتِ فِيهِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ نَحْوِ الْغِيبَةِ فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَكْفِ تَحْلِيلُ الْوَارِثِ مِنْهُ بِأَنَّ مَلْحَظَ مَا هُنَا الْعَارُ وَهُوَ يَشْمَلُ الْوَارِثَ أَيْضًا فَكَانَ لَهُ فِيهِ دَخْلٌ ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْغِيبَةِ فَإِنَّهُ مَحْضُ إيذَاءٍ يَخْتَصُّ بِالْمَيِّتِ فَلَمْ يَتَعَدَّ أَثَرُهُ لِلْوَارِثِ .