قلت وفيه نظر فإنه لم يحفظ عنهم ، وإنما توهم عنهم من نهيهم عن تعلم علم الكلام والاشتغال به ولكن من تتبع حالهم علم أن نهيهم محمول على من خيف أن يزل فيه حيث لا يكون له قدم صدق في مسالك التحقيق فيقع في شك أو ريبة لا على من له قوة تامة وقدم صدق ( والعنبري ) وبعض الشافعية على ما في أصول ابن مفلح وعزاه الآمدي إلى الحشوية والتعليمية قالوا ( يجوز ) التقليد فيها ولا يجب النظر ( لنا الإجماع ) منعقد ( على وجوب العلم بالله تعالى ) وصفاته على المكلف ( ولا يحصل ) العلم به ( بالتقليد لإمكان كذبه ) أي المفتي المخبر ( إذ نفيه ) أي الكذب عنه ( بالضرورة منتف ) ؛ لأنه لا يجب أن( 6 / 278 )
قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ ، وَإِنَّمَا تُوُهِّمَ عَنْهُمْ مِنْ نَهْيِهِمْ عَنْ تَعَلُّمِ عِلْمِ الْكَلَامِ وَالِاشْتِغَالِ بِهِ وَلَكِنَّ مَنْ تَتْبَعَ حَالَهُمْ عَلِمَ أَنَّ نَهْيَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خِيفَ أَنْ يَزِلَّ فِيهِ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ قَدَمُ صِدْقٍ فِي مَسَالِكِ التَّحْقِيقِ فَيَقَعُ فِي شَكٍّ أَوْ رِيبَةٍ لَا عَلَى مَنْ لَهُ قُوَّةٌ تَامَّةٌ وَقَدَمُ صِدْقٍ ( وَالْعَنْبَرِيُّ ) وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَا فِي أُصُولِ ابْنِ مُفْلِحٍ وَعَزَاهُ الْآمِدِيُّ إلَى الْحَشْوِيَّةِ وَالتَّعْلِيمِيَّة قَالُوا ( يَجُوزُ ) التَّقْلِيدُ فِيهَا وَلَا يَجِبُ النَّظَرُ ( لَنَا الْإِجْمَاعُ ) مُنْعَقِدٌ ( عَلَى وُجُوبِ الْعِلْمِ بِاَللَّهِ تَعَالَى ) وَصِفَاتِهِ عَلَى الْمُكَلَّفِ ( وَلَا يَحْصُلُ ) الْعِلْمُ بِهِ ( بِالتَّقْلِيدِ لِإِمْكَانِ كَذِبِهِ ) أَيْ الْمُفْتِي الْمُخْبِرِ ( إذْ نَفْيُهُ ) أَيْ الْكَذِبِ عَنْهُ ( بِالضَّرُورَةِ مُنْتَفٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ( 6 / 278 )