وفيه رد على صدر الشريعة حيث قال لا فرق فيهما ( قوله وهبة وتصدق ) انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل ( قوله سفيرا ) السفير الرسول والمصلح بين القوم صحاح كذا في الهامش فإنه يضيفهما إلى موكله فإنه يقول خالعك موكلي بكذا ، وكذا في أمثاله ابن ملك مجمع ( قوله بمهر ) أي إذا كان وكيل الزوج ( قوله وتسليم ) أي إذا كان وكيلها ( قوله للموكل ) لكونه أجنبيا عن الحقوق لرجوعهما إلى الوكيل أصالة ( قوله نعم تقع المقاصة ) فلو كان للمشتري على الموكل تقع المقاصة بمجرد العقد بوصول الحق إليه بطريق التقاص ، ولو كان له دين عليهما تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل ، ولو كان له دين على الوكيل فقط وقعت المقاصة به ويضمن الوكيل للموكل ؛ لأنه قضى دينه بمال الموكل .
وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى صَدْرِ الشَّرِيعَةِ حَيْثُ قَالَ لَا فَرْقَ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ وَهِبَةٍ وَتَصَدُّقٍ ) اُنْظُرْ مَا حُقُوقُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمُوَكِّلِ ( قَوْلُهُ سَفِيرًا ) السَّفِيرُ الرَّسُولُ وَالْمُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ صِحَاحٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ فَإِنَّهُ يُضِيفُهُمَا إلَى مُوَكِّلِهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ خَالَعَكِ مُوَكِّلِي بِكَذَا ، وَكَذَا فِي أَمْثَالِهِ ابْنُ مَلَكٍ مَجْمَعٌ ( قَوْلُهُ بِمَهْرٍ ) أَيْ إذَا كَانَ وَكِيلَ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ وَتَسْلِيمٍ ) أَيْ إذَا كَانَ وَكِيلَهَا ( قَوْلُهُ لِلْمُوَكِّلِ ) لِكَوْنِهِ أَجْنَبِيًّا عَنْ الْحُقُوقِ لِرُجُوعِهِمَا إلَى الْوَكِيلِ أَصَالَةً ( قَوْلُهُ نَعَمْ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ ) فَلَوْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْمُوَكِّلِ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ بِوُصُولِ الْحَقِّ إلَيْهِ بِطَرِيقِ التَّقَاصِّ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَيْهِمَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِ الْمُوَكِّلِ دُونَ دَيْنِ الْوَكِيلِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْوَكِيلِ فَقَطْ وَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ بِهِ وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ .