( قوله : أو تمضي مدة التعمير ) في حج إسقاط التعمير وهو واضح ، وعلى ما ذكره الشارح ينبغي أن يقدر بعد قوله من ولادته وهي التي يغلب إلخ ( قوله : يغلب على الظن ) وفي نسخة إسقاط على ، ومعنى تغليبها الظن تفويتها له بحيث يصير قريبا من العلم فلا يكفي أصل الظن ( قوله : أو ما نزل منزلته ) يتأمل هذا والأولى ذكره بعد قوله بعد فلا يورث إلا بيقين كما في حج ( قوله : فيجتهد القاضي ) خرج به المحكم فليس له ذلك ؛ لأنه يشترط لصحة حكمه رضا الخصمين والمفقود لا يتصور منه رضا ( قوله : اعتبر ذلك الزمن ) أي وتضاف سائر الأحكام إلى ذلك الزمن ، وعليه فلو كانت زوجاته منقضية العدة باعتبار ذلك الوقت تزوجن حالا ( قوله : بل لا بد من الحكم ) أي حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم تدفعها المرأة لا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم .( 19 / 111 )
( قَوْلُهُ : أَوْ تَمْضِي مُدَّةُ التَّعْمِيرِ ) فِي حَجّ إسْقَاطُ التَّعْمِيرِ وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّرَ بَعْدَ قَوْلِهِ مِنْ وِلَادَتِهِ وَهِيَ الَّتِي يَغْلِبُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ ) وَفِي نُسْخَةٍ إسْقَاطُ عَلَى ، وَمَعْنَى تَغْلِيبِهَا الظَّنَّ تَفْوِيتُهَا لَهُ بِحَيْثُ يَصِيرُ قَرِيبًا مِنْ الْعِلْمِ فَلَا يَكْفِي أَصْلُ الظَّنِّ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَا نَزَلَ مَنْزِلَتَهُ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا وَالْأَوْلَى ذِكْرُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ بَعْدُ فَلَا يُورَثُ إلَّا بِيَقِينٍ كَمَا فِي حَجّ ( قَوْلُهُ : فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي ) خَرَجَ بِهِ الْمُحَكَّمُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ حُكْمِهِ رِضَا الْخَصْمَيْنِ وَالْمَفْقُودُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ رِضًا ( قَوْلُهُ : اُعْتُبِرَ ذَلِكَ الزَّمَنُ ) أَيْ وَتُضَافُ سَائِرُ الْأَحْكَامِ إلَى ذَلِكَ الزَّمَنِ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَتْ زَوْجَاتُهُ مُنْقَضِيَةَ الْعِدَّةِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْوَقْتِ تَزَوَّجْنَ حَالًا ( قَوْلُهُ : بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْحُكْمِ ) أَيْ حَتَّى لَوْ تَعَذَّرَ الرَّفْعُ إلَى الْقَاضِي أَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْحُكْمِ إلَّا بِدَرَاهِمَ وَلَمْ تَدْفَعْهَا الْمَرْأَةُ لَا غَيْرُهَا لَمْ يَجُزْ لَهَا التَّزَوُّجُ قَبْلَ الْحُكْمِ .( 19 / 111 )