فمن موجبه عنده منع بيع المدبر ، فقد حكم به في وقته ؛ لأنه منع للسيد منه فامتنع عليه ، فإذا أذن له شافعي فيه لم يعتد به ؛ لأن فيه نقضا للحكم الأول وليس للشافعي أيضا الحكم بصحة بيعه لو وقع ، فإنه وقع باطلا بقضية الحكم الأول .
فَمِنْ مُوجَبِهِ عِنْدَهُ مَنْعُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ ، فَقَدْ حَكَمَ بِهِ فِي وَقْتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْعٌ لِلسَّيِّدِ مِنْهُ فَامْتَنَعَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ شَافِعِيٌّ فِيهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَقْضًا لِلْحُكْمِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ لِلشَّافِعِيِّ أَيْضًا الْحُكْمُ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ لَوْ وَقَعَ ، فَإِنَّهُ وَقَعَ بَاطِلًا بِقَضِيَّةِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ .