( وإلا ) بأن لم يقرره من له ولاية التقرير ( فهي ) أي : الوظيفة ( للنازل ) ؛ لأنه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته ( وقال الشيخ : لا يتعين المنزول له ، ويولي من له الولاية من يستحقها شرعا ) واعترضه ابن أبي المجد بأنه لا يخلو إما أن يكون نزوله بعوض أو لا ، وعلى كل لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته ثم قال : وكلام الشيخ في قضية عين فيحتمل أن المنزول له ليس أهلا ، ويحتمل عدمه قال في المبدع : وفيه نظر فإن النزول يفيد الشغور وقد سقط حقه بشغوره إذ الساقط لا يعود وقوله : في قضية عين الأصل عدمه وقال في الموضح : ملخص كلام الأصحاب : يستحقها منزول له إن كان أهلا وإلا فلناظر تولية مستحقها شرعا انتهى .( 14 / 27 )
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُقَرِّرْهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ التَّقْرِيرِ ( فَهِيَ ) أَيْ : الْوَظِيفَةُ ( لِلنَّازِلِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ رَغْبَةٌ مُطْلَقَةٌ عَنْ وَظِيفَتِهِ ( وَقَالَ الشَّيْخُ : لَا يَتَعَيَّنُ الْمَنْزُولُ لَهُ ، وَيُوَلِّي مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ مَنْ يَسْتَحِقُّهَا شَرْعًا ) وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ أَبِي الْمَجْدِ بِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ نُزُولُهُ بِعِوَضٍ أَوْ لَا ، وَعَلَى كُلٍّ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ رَغْبَةٌ مُطْلَقَةٌ عَنْ وَظِيفَتِهِ ثُمَّ قَالَ : وَكَلَامُ الشَّيْخِ فِي قَضِيَّةِ عَيْنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَنْزُولَ لَهُ لَيْسَ أَهْلًا ، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ النُّزُولَ يُفِيدُ الشُّغُورَ وَقَدْ سَقَطَ حَقُّهُ بِشُغُورِهِ إذْ السَّاقِطُ لَا يَعُودُ وَقَوْلُهُ : فِي قَضِيَّةِ عَيْنٍ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَقَالَ فِي الْمُوَضِّحِ : مُلَخَّصُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : يَسْتَحِقُّهَا مَنْزُولٌ لَهُ إنْ كَانَ أَهَلًا وَإِلَّا فَلِنَاظِرٍ تَوْلِيَةُ مُسْتَحِقِّهَا شَرْعًا انْتَهَى .( 14 / 27 )