( قوله من الرد بالعيب ) أي فيما لو باع دابة أو أمة فحملت عند المشتري ثم ظهر بها عيب وفسخ ، فلا يرجع البائع في الحمل بمعنى : أنه يبقى للمشتري يأخذه إذا انفصل وقوله : والرهن أي فيما إذا حدث بالمرهون حمل ، فإنه لا يكون رهنا ، ورجوع الوالد في الهبة بأن وهب ولده دابة فحملت عنده ثم رجع الأصل فيها ، فإن الحمل للفرع يأخذه إذا انفصل .
( قَوْلُهُ مِنْ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ بَاعَ دَابَّةً أَوْ أَمَةً فَحَمَلَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا عَيْبٌ وَفَسَخَ ، فَلَا يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِي الْحَمْلِ بِمَعْنَى : أَنَّهُ يَبْقَى لِلْمُشْتَرِي يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ وَقَوْلُهُ : وَالرَّهْنِ أَيْ فِيمَا إذَا حَدَثَ بِالْمَرْهُونِ حَمْلٌ ، فَإِنَّهُ لَا يَكُونَ رَهْنًا ، وَرُجُوعُ الْوَالِدِ فِي الْهِبَةِ بِأَنْ وَهَبَ وَلَدَهُ دَابَّةً فَحَمَلَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْأَصْلُ فِيهَا ، فَإِنَّ الْحَمْلَ لِلْفَرْعِ يَأْخُذُهُ إذَا انْفَصَلَ .