وفي الرعاية : لا يصح بقبض مهر وعوض خلع ، بل حوالة ومبيع وقرض ، وإن أطلق فوجهان ، قال في الروضة وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره ، وكذا قال في الانتصار وغيره إن أقر أنه وهب أجنبيا في صحته صح ، لا أنه وهب وارثا .
وَفِي الرِّعَايَةِ : لَا يَصِحُّ بِقَبْضِ مَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ ، بَلْ حَوَالَةٍ وَمَبِيعٍ وَقَرْضٍ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا : لَا يَصِحُّ لِوَارِثِهِ بِدَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَكَذَا قَالَ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ إنْ أَقَرَّ أَنَّهُ وَهَبَ أَجْنَبِيًّا فِي صِحَّتِهِ صَحَّ ، لَا أَنَّهُ وَهَبَ وَارِثًا .