( فأجاب ) بأن ما قبضه الناظر من حق المستحقين يرجع به على تركته إذا مات وهو باق عنده ، وما حصل من ريع الوقف جميعه أو بعضه ينظر فيه لشرط الواقف ، فإن شرط لذي القراءة مثلا قدرا معلوما والباقي لغيره قدم بجميع ذلك القدر ولم يستحق من بعده إلا ما فضل عنه ، وإن( 6 / 462 )
( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ مَا قَبَضَهُ النَّاظِرُ مِنْ حَقِّ الْمُسْتَحَقِّينَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى تَرِكَتِهِ إذَا مَاتَ وَهُوَ بَاقٍ عِنْدَهُ ، وَمَا حَصَلَ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ جَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ يُنْظَرُ فِيهِ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ ، فَإِنْ شَرَطَ لِذِي الْقِرَاءَةِ مَثَلًا قَدْرًا مَعْلُومًا وَالْبَاقِي لِغَيْرِهِ قُدِّمَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مَنْ بَعْدَهُ إلَّا مَا فَضَلَ عَنْهُ ، وَإِنْ( 6 / 462 )