قوله : ( لا برضا الباقين ) راجع للمسألتين ، وفيه تغليب والمراد بهم ، من يمر تحت الجناح وهو من بابه مقابله ، أو أبعد منه عن رأس الدرب ، وما في المنهج محمول على هذا ، وإلا فهو مرجوح والمعتبر رضا الساكن غير المستعير ، ويعتبر رضا المعير والمؤجر ، وإن لم يسكنا ولم يضررا ومثلهما ناظر الوقف ، ومستحق المنفعة بنحو وصية ولو مؤقتة ، ويعتبر رضا غير الكامل بنحو صبا بعد كماله ، ولو رجعوا عن الإذن قبل الإخراج امتنع الإخراج أو بعده ، لم يعتبر الرجوع في الشركاء فلا يقلع ولا أجرة فيه ، وجاز في غيرهم مع غرم أرش ، النقص بقلعه ، ولا يبقى بأجرة كما مر ، والمراد بالأرش ما مر في الفلس .
قَوْلُهُ : ( لَا بِرِضَا الْبَاقِينَ ) رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَفِيهِ تَغْلِيبٌ وَالْمُرَادُ بِهِمْ ، مَنْ يَمُرُّ تَحْتَ الْجَنَاحِ وَهُوَ مَنْ بَابُهُ مُقَابِلُهُ ، أَوْ أَبْعَدُ مِنْهُ عَنْ رَأْسِ الدَّرْبِ ، وَمَا فِي الْمَنْهَجِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَرْجُوحٌ وَالْمُعْتَبَرُ رِضَا السَّاكِنِ غَيْرِ الْمُسْتَعِيرِ ، وَيُعْتَبَرُ رِضَا الْمُعِيرِ وَالْمُؤَجِّرِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْكُنَا وَلَمْ يَضَّرَّرَا وَمِثْلُهُمَا نَاظِرُ الْوَقْفِ ، وَمُسْتَحِقُّ الْمَنْفَعَةِ بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَلَوْ مُؤَقَّتَةً ، وَيُعْتَبَرُ رِضَا غَيْرِ الْكَامِلِ بِنَحْوِ صِبًا بَعْدَ كَمَالِهِ ، وَلَوْ رَجَعُوا عَنْ الْإِذْنِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ امْتَنَعَ الْإِخْرَاجُ أَوْ بَعْدَهُ ، لَمْ يُعْتَبَرْ الرُّجُوعُ فِي الشُّرَكَاءِ فَلَا يُقْلَعُ وَلَا أُجْرَةَ فِيهِ ، وَجَازَ فِي غَيْرِهِمْ مَعَ غُرْمِ أَرْشِ ، النَّقْصِ بِقَلْعِهِ ، وَلَا يَبْقَى بِأُجْرَةٍ كَمَا مَرَّ ، وَالْمُرَادُ بِالْأَرْشِ مَا مَرَّ فِي الْفَلْسِ .