والثاني لا لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء وتبع المحرر في حكاية الخلاف قولين وهو في الروضة والشرحين وجهان وصوب ( والأصح أن قضاءه لا يتضيق ) كأن لم يعتد بالفطر وقد بقي من شعبان أكثر من الفائت ، ( كنفل فيمنعها ) منه إلى أن يتضيق وله إلزامها الفطر إن شرعت فيه قبل التضيق ، فإن أبت فكما تقدم .
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَلَهُ إخْرَاجُهَا مِنْهُ مَتَى شَاءَ وَتَبِعَ الْمُحَرَّرُ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ وَهُوَ فِي الرَّوْضَةِ وَالشَّرْحَيْنِ وَجْهَانِ وَصَوَّبَ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَضَاءَهُ لَا يَتَضَيَّقُ ) كَأَنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِالْفِطْرِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ أَكْثَرُ مِنْ الْفَائِتِ ، ( كَنَفْلٍ فَيَمْنَعُهَا ) مِنْهُ إلَى أَنْ يَتَضَيَّقَ وَلَهُ إلْزَامُهَا الْفِطْرَ إنْ شَرَعَتْ فِيهِ قَبْلَ التَّضَيُّقِ ، فَإِنْ أَبَتْ فَكَمَا تَقَدَّمَ .