باب فيما نهي عنه من البيوع وغير ذلك قوله : عن عسب الفحل وفي مسلم عن بيع عسب الفحل ، ولعلها لم تثبت عند الفقهاء فلم يحملوا غيرها عليها والنهي يقتضي التحريم والفساد إن رجع لذات الشيء بفقد ركن ، أو لخارج لازم له بفقد شرط ، وإلا فالتحريم فقط كما سيأتي .
بَابٌ فِيمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ الْبُيُوعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَوْلُهُ : عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ بَيْعِ عَسْبِ الْفَحْلِ ، وَلَعَلَّهَا لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فَلَمْ يَحْمِلُوا غَيْرَهَا عَلَيْهَا وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالْفَسَادُ إنْ رَجَعَ لِذَاتِ الشَّيْءِ بِفَقْدِ رُكْنٍ ، أَوْ لِخَارِجٍ لَازِمٍ لَهُ بِفَقْدِ شَرْطٍ ، وَإِلَّا فَالتَّحْرِيمُ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي .