على ما شرحت عليه يوجب إثباتها تكرارا ، ولعل المصنف أثبت الجميع ليضرب على بعضه فلم يتم له ذلك ( ويجبر الراهن على إصلاحها ) من سقي وجداد ، وتجفيف ونحوها فإن لم يكن له شيء باع الحاكم جزءا منها ، وأنفقه عليها كما سيأتي في الباب الثالث ( فلو أهملها ) بأن ترك إصلاحها ( برضى المرتهن جاز ) لأن الحق لهما بخلاف علف الحيوان قال الأذرعي والظاهر أن هذا في المتراهنين لأنفسهما المطلقي التصرف أما لو كانا وليين أو أحدهما أو مكاتبين أو مأذونين أو أحدهما فلا عبرة برضا الولي ، والعبد بما فيه الضرر بل يجبر الحاكم الراهن أو هما بحسب ما فيه النظر للمولى عليه ( وليس لأحدهما منع الآخر من قطعها وقت الجذاذ ) بل تباع في الدين إن حل ، وإلا أمسكها رهنا ( ولكل ) منهما ( المنع ) من قطعها ( قبله ) أي قبل وقت الجذاذ ما لم تدع إليه ضرورة لتضرره بقطعها ( وإن رهن ثمرة يخشى اختلاطها ) بالحادثة بعد الرهن اختلاطا لا يتميز ( بدين حال أو ) مؤجل ( يحل قبل الاختلاط ) .
عَلَى مَا شَرَحْت عَلَيْهِ يُوجِبُ إثْبَاتَهَا تَكْرَارًا ، وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ أَثْبَتَ الْجَمِيعَ لِيَضْرِبَ عَلَى بَعْضِهِ فَلَمْ يَتِمَّ لَهُ ذَلِكَ ( وَيُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى إصْلَاحِهَا ) مِنْ سَقْيٍ وَجَدَادٍ ، وَتَجْفِيفٍ وَنَحْوِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ بَاعَ الْحَاكِمُ جُزْءًا مِنْهَا ، وَأَنْفَقَهُ عَلَيْهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الثَّالِثِ ( فَلَوْ أَهْمَلَهَا ) بِأَنْ تَرَكَ إصْلَاحَهَا ( بِرِضَى الْمُرْتَهِنِ جَازَ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا بِخِلَافِ عَلْفِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِي الْمُتَرَاهِنَيْنِ لِأَنْفُسِهِمَا الْمُطْلَقَيْ التَّصَرُّفِ أَمَّا لَوْ كَانَا وَلِيَّيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ مُكَاتَبَيْنِ أَوْ مَأْذُونَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا عِبْرَةَ بِرِضَا الْوَلِيِّ ، وَالْعَبْدِ بِمَا فِيهِ الضَّرَرُ بَلْ يُجْبِرُ الْحَاكِمُ الرَّاهِنَ أَوْ هُمَا بِحَسَبِ مَا فِيهِ النَّظَرُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ ( وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ قَطْعِهَا وَقْتَ الْجِذَاذِ ) بَلْ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ إنْ حَلَّ ، وَإِلَّا أَمْسَكَهَا رَهْنًا ( وَلِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( الْمَنْعُ ) مِنْ قَطْعِهَا ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ وَقْتِ الْجِذَاذِ مَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ لِتَضَرُّرِهِ بِقَطْعِهَا ( وَإِنْ رَهَنَ ثَمَرَةً يَخْشَى اخْتِلَاطَهَا ) بِالْحَادِثَةِ بَعْدَ الرَّهْنِ اخْتِلَاطًا لَا يَتَمَيَّزُ ( بِدَيْنٍ حَالٍّ أَوْ ) مُؤَجَّلٍ ( يَحِلُّ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ ) .