ويؤخذ منه أنه لو اشتبه عليه مذكاة بمسمومة لم يجتهد ؛ لأنه يجب عليه العدول عنهما إلى غيرهما لتحقق الضرر ، لكن في شرح البهجة لشيخ الإسلام جواز الاجتهاد فيما ذكر فليراجع ( قوله : ظهور العلامة ) أي فهو شرط للعمل لا لأصل الاجتهاد خلافا لمن عده من شروطه ( قوله : أو أحدهما في الآخر ) أي أو بعضه ( قوله : دع ما يريبك ) بفتح الياء ويجوز ضمها فيهما ا ه نووي في شرح الأربعين .
وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مُذَكَّاةٌ بِمَسْمُومَةٍ لَمْ يَجْتَهِدْ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعُدُولُ عَنْهُمَا إلَى غَيْرِهِمَا لِتَحَقُّقِ الضَّرَرِ ، لَكِنْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ جَوَازُ الِاجْتِهَادِ فِيمَا ذُكِرَ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : ظُهُورُ الْعَلَامَةِ ) أَيْ فَهُوَ شَرْطٌ لِلْعَمَلِ لَا لِأَصْلِ الِاجْتِهَادِ خِلَافًا لِمَنْ عَدَّهُ مِنْ شُرُوطِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ ) أَيْ أَوْ بَعْضِهِ ( قَوْلُهُ : دَعْ مَا يَرِيبُك ) بِفَتْحِ الْيَاءِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا فِيهِمَا ا ه نَوَوِيٌّ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ .