( فصل ضمان المريض ) مرض الموت معتبر ( من رأس المال إلا ) إن كان الضمان ( عن ) شخص ( معسر ) عند موت الضامن ( أو حيث لا رجوع فإنه ) معتبر ( من الثلث ) كما مر ذلك ما عدا مسألة المعسر أوائل الباب ، ولا يعتبر موت المعسر ، وإن اقتضاه كلام الأصل ( فإن خرج بعضه ) أي بعض ما ضمنه ( من الثلث صحيح فيه فقط ) تفريقا للصفقة ( ويبطل ) الضمان ( باستغراق الدين ) الذي على الضامن وفي نسخة ويبطل بدين عليه يستغرق ( التركة ) قال في المهمات : وهذا مردود بل القاعدة تقتضي صحته ويتوقف تنفيذه على وقت الموت ، فإن حصلت البراءة من الدين أو مال آخر أو أجازه من المستحق استمرت صحته ، وإلا حكم ببطلانه ، وما قاله يأتي فيما ذكر من البطلان فيما إذا لم يخرج من الثلث إلا البعض ، ولعل ما قاله هو مراد من عبر بالبطلان ( فإن ضمن المريض ) بالإذن ( تسعين ثم مات وخلف مثلها وخلف الأصيل ) بعد موته ( نصفها ) خمسة وأربعين ( فإن شاء الغريم أخذ تركة الأصيل وأخذ ثلث تركة الضامن وهي ) الأولى وهو أي ثلثها ( ثلاثون وفات ) عليه ( الباقي ) وهي خمسة عشر ، وعليه لا دور .
( فَصْلٌ ضَمَانُ الْمَرِيضِ ) مَرَضَ الْمَوْتِ مُعْتَبَرٌ ( مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا ) إنْ كَانَ الضَّمَانُ ( عَنْ ) شَخْصٍ ( مُعْسِرٍ ) عِنْدَ مَوْتِ الضَّامِنِ ( أَوْ حَيْثُ لَا رُجُوعَ فَإِنَّهُ ) مُعْتَبَرٌ ( مِنْ الثُّلُثِ ) كَمَا مَرَّ ذَلِكَ مَا عَدَا مَسْأَلَةَ الْمُعْسِرِ أَوَائِلَ الْبَابِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ مَوْتُ الْمُعْسِرِ ، وَإِنْ اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ ( فَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ ) أَيْ بَعْضُ مَا ضَمِنَهُ ( مِنْ الثُّلُثِ صَحِيحٌ فِيهِ فَقَطْ ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ ( وَيَبْطُلُ ) الضَّمَانُ ( بِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ ) الَّذِي عَلَى الضَّامِنِ وَفِي نُسْخَةٍ وَيَبْطُلُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ يَسْتَغْرِقُ ( التَّرِكَةَ ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ : وَهَذَا مَرْدُودٌ بَلْ الْقَاعِدَةُ تَقْتَضِي صِحَّتَهُ وَيَتَوَقَّفُ تَنْفِيذُهُ عَلَى وَقْتِ الْمَوْتِ ، فَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ مَالٍ آخَرَ أَوْ أَجَازَهُ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ اسْتَمَرَّتْ صِحَّتُهُ ، وَإِلَّا حُكِمَ بِبُطْلَانِهِ ، وَمَا قَالَهُ يَأْتِي فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْبُطْلَانِ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا الْبَعْضُ ، وَلَعَلَّ مَا قَالَهُ هُوَ مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِالْبُطْلَانِ ( فَإِنْ ضَمِنَ الْمَرِيضُ ) بِالْإِذْنِ ( تِسْعِينَ ثُمَّ مَاتَ وَخَلَّفَ مِثْلَهَا وَخَلَّفَ الْأَصِيلُ ) بَعْدَ مَوْتِهِ ( نِصْفَهَا ) خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ( فَإِنْ شَاءَ الْغَرِيمُ أَخَذَ تَرِكَةَ الْأَصِيلِ وَأَخَذَ ثُلُثَ تَرِكَةِ الضَّامِنِ وَهِيَ ) الْأَوْلَى وَهُوَ أَيْ ثُلُثُهَا ( ثَلَاثُونَ وَفَاتَ ) عَلَيْهِ ( الْبَاقِي ) وَهِيَ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَعَلَيْهِ لَا دَوْرَ .