وكإحرامه عن زيد ونفسه ، وكذا إن أحرم عن أحدهما لا بعينه ، لأمره بالتعيين ، واختار القاضي وأبو الخطاب : له جعله لأيهما شاء ، لصحته بمجهول ، فصح عنه ، قال الحنفية : هو الاستحسان ؛ لأن الإحرام وسيلة إلى مقصود ، والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين ، فاكتفي به شرطا ، فلو طاف شوطا أو سعى أو وقف بعرفة قبل جعله تعين على نفسه ؛ لأنه لا يلحقه فسخ ولا يقع عن غير معين ، وعنه : يبطل إحرامه ، كذا في الرعاية الكبرى .
وَكَإِحْرَامِهِ عَنْ زَيْدٍ وَنَفْسِهِ ، وَكَذَا إنْ أَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ ، لِأَمْرِهِ بِالتَّعْيِينِ ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ : لَهُ جَعْلُهُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ ، لِصِحَّتِهِ بِمَجْهُولٍ ، فَصَحَّ عَنْهُ ، قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : هُوَ الِاسْتِحْسَانُ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ وَسِيلَةٌ إلَى مَقْصُودٍ ، وَالْمُبْهَمُ يَصْلُحُ وَسِيلَةً بِوَاسِطَةِ التَّعْيِينِ ، فَاكْتُفِيَ بِهِ شَرْطًا ، فَلَوْ طَافَ شَوْطًا أَوْ سَعَى أَوْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ جَعْلِهِ تَعَيَّنَ عَلَى نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ فَسْخٌ وَلَا يَقَعُ عَنْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، وَعَنْهُ : يَبْطُلْ إحْرَامُهُ ، كَذَا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .