تنبيه : محل ذلك كما قال البلقيني : إذا كان الحرز للدين وغير مرهون لتعلق حق المرتهن به ، وأن لا يكون محجورا عليه بفلس لتعلق حق الغرماء به ، ومثل ذلك كما قال الأذرعي : سائر ما يتعلق به حق الغير كإجارة ووصية بمنفعة ، ولا يجوز ذلك في ملك الصبي والمجنون ، ولا في جدار غريم الغريم كما قال الدميري قطعا أي لأنه أحط رتبة من الغريم ، ولا أن يوكل في الكسر والنقب غيره كما قاله القاضي ؛ فإن فعل ضمن ، ويؤخذ من قول المصنف لا يصل المال إلا به أنه لو كان مقرا ممتنعا أم منكرا وله عليه بينة أنه ليس له ذلك وهو كذلك ، فقول الأذرعي : كنت أود أن لو خصص ذلك بما إذا لم يجد سبيلا إلى الأخذ بالحاكم كما في صورة الجحود وعدم البينة .
تَنْبِيهٌ : مَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : إذَا كَانَ الْحِرْزُ لِلدَّيْنِ وَغَيْرُ مَرْهُونٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِهِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : سَائِرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ كَإِجَارَةٍ وَوَصِيَّةٍ بِمَنْفَعَةٍ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي مِلْكِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَلَا فِي جِدَارِ غَرِيمِ الْغَرِيمِ كَمَا قَالَ الدَّمِيرِيُّ قَطْعًا أَيْ لِأَنَّهُ أَحَطُّ رُتْبَةً مِنْ الْغَرِيمِ ، وَلَا أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْكَسْرِ وَالنَّقْبِ غَيْرَهُ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي ؛ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يَصِلُ الْمَالَ إلَّا بِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مُقِرًّا مُمْتَنِعًا أَمْ مُنْكِرًا وَلَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ : كُنْتُ أَوَدُّ أَنْ لَوْ خُصِّصَ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إلَى الْأَخْذِ بِالْحَاكِمِ كَمَا فِي صُورَةِ الْجُحُودِ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ .