ثالثا - لا يجبر المشتري على دفع ثمن المبيع وتسليمه إلى الموكل وللمشتري أن يمتنع عن إعطاء ثمن المبيع للموكل ؛ لأن حقوق العقد عائدة إلى الوكيل أصالة ، والموكل أجنبي عنه ( البحر ، الطحطاوي ، تكملة رد المحتار ) حتى أن الوكيل بالبيع لو غاب بعد أن باع مال موكله فليس للموكل أن يطلب ثمن المبيع من المشتري ( رد المحتار ) .
ثَالِثًا - لَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى دَفْعِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَتَسْلِيمِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ إعْطَاءِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ عَائِدَةٌ إلَى الْوَكِيلِ أَصَالَةً ، وَالْمُوَكِّلُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُ ( الْبَحْرُ ، الطَّحْطَاوِيُّ ، تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) حَتَّى أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَوْ غَابَ بَعْدَ أَنْ بَاعَ مَالَ مُوَكِّلِهِ فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَطْلُبَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .