( ومال مفقود إذا حكمنا بموته لا قبله قسمنا ) أي وإذا حكمنا بموت مفقود بمضي مدة من ولادته يغلب على الظن أنه لا يعيش مثله فوقها قسمنا ماله بين ورثته الموجودين وقت الحكم لا الذين ماتوا قبله ولو بلحظة لاحتمال عدم تأخر موتهم عن موته قاله الأصحاب وفي البسيط يرثه من كان حيا قبيل الحكم قال ابن الرفعة وهو الذي ينبغي لتقدم الموت المستعقب للإرث على الحكم به كما أن الملك المحكوم به لأحد يقضى له بحصوله قبيل الحكم لا عنده قال السبكي ويشبه أن لا اختلاف إذ الحكم ليس بإنشاء بل إظهار ولا ينعطف على ما مضى وإنما يقدر الموت قبيله ولا ينافي هذا تصريح الأصحاب بأن الميت قبيل الحكم بلحظة لا يرث لأنه إن فصل بينه وبين الحكم زمن فظاهر أنه لا يرث للاحتمال وإلا فيكون مقارنا له فلا يرثه كما لو ماتا معا وحاصل كلامه حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه وقولهم لا الذين ماتوا قبله إيضاح وكذا قول النظم من زيادته تبعا لهم لا قبله على ما قررته قال السبكي ثم هذا كله إذا أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه فينبغي أن يصح ويعطى لمن كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم قال : ولعله مرادهم وإنما اعتبر الحكم فيما ذكر لأنه محل اجتهاد وبما تقرر علم أن المدة ليست مقدرة( 13 / 201 )
( وَمَالِ مَفْقُودٍ إذَا حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ لَا قَبْلَهُ قَسَمْنَا ) أَيْ وَإِذَا حَكَمْنَا بِمَوْتِ مَفْقُودٍ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ مِنْ وِلَادَتِهِ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ مِثْلُهُ فَوْقَهَا قَسَمْنَا مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ لَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ تَأَخُّرِ مَوْتِهِمْ عَنْ مَوْتِهِ قَالَهُ الْأَصْحَابُ وَفِي الْبَسِيطِ يَرِثُهُ مَنْ كَانَ حَيًّا قُبَيْلَ الْحُكْمِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ الَّذِي يَنْبَغِي لِتَقَدُّمِ الْمَوْتِ الْمُسْتَعْقِبِ لِلْإِرْثِ عَلَى الْحُكْمِ بِهِ كَمَا أَنَّ الْمِلْكَ الْمَحْكُومَ بِهِ لِأَحَدٍ يُقْضَى لَهُ بِحُصُولِهِ قُبَيْلَ الْحُكْمِ لَا عِنْدَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ لَا اخْتِلَافَ إذْ الْحُكْمُ لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ بَلْ إظْهَارٌ وَلَا يَنْعَطِفُ عَلَى مَا مَضَى وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ الْمَوْتُ قُبَيْلَهُ وَلَا يُنَافِي هَذَا تَصْرِيحُ الْأَصْحَابِ بِأَنَّ الْمَيِّتَ قُبَيْلَ الْحُكْمِ بِلَحْظَةٍ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ إنْ فَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُكْمِ زَمَنٌ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَرِثُ لِلِاحْتِمَالِ وَإِلَّا فَيَكُونُ مُقَارِنًا لَهُ فَلَا يَرِثُهُ كَمَا لَوْ مَاتَا مَعًا وَحَاصِلُ كَلَامِهِ حَمْلُ كَلَامِ الْبَسِيطِ عَلَى مَنْ اسْتَمَرَّ حَيًّا إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ حَتَّى لَوْ مَاتَ مَعَ الْحُكْمِ لَا يَرِثُ فَقَوْلُ الْأَصْحَابِ الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ أَيْ وَقْتَ الْفَرَاغِ مِنْهُ وَقَوْلُهُمْ لَا الَّذِينَ مَاتُوا قَبْلَهُ إيضَاحٌ وَكَذَا قَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ تَبَعًا لَهُمْ لَا قَبْلَهُ عَلَى مَا قَرَّرْته قَالَ السُّبْكِيُّ ثُمَّ هَذَا كُلُّهُ إذَا أَطْلَقَ الْحُكْمَ فَإِنْ أَسْنَدَهُ إلَى مَا قَبْلَهُ لِكَوْنِ الْمُدَّةِ زَادَتْ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ وَيُعْطَى لِمَنْ كَانَ وَارِثًا لَهُ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا عَلَى الْحُكْمِ قَالَ : وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْحُكْمُ فِيمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الْمُدَّةَ لَيْسَتْ مُقَدَّرَةً( 13 / 201 )