( وينقطع التتابع ) زيادة على ما مر ( بالخروج ) من المسجد بجميع بدنه أو بما اعتمد عليه من نحو يديه أو رجليه أو رأسه قائما أو منحنيا أو من العجز قاعدا أو من الجنب مضطجعا ( بلا عذر ) من الأعذار الآتية وإن قل زمنه لمنافاته اللبث إذ هو في مدة الخروج المذكور غير معتكف ومحل ذلك حيث كان عامدا عالما بالتحريم مختارا ( ولا يضر ) في تتابع اعتكافه ( إخراج بعض الأعضاء ) من المسجد كرأسه أو يده ؛ لأنه لا يسمى خارجا ، فقد ورد { أنه صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه إلى عائشة فترجله : أي تسرحه وهو معتكف في المسجد } ، فلو أخرج إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضر فيما يظهر لعدم صدق الخروج عليه ، فقد قال في البسيط : قضية تعليل البغوي أنه لا يضر وهو ظاهر .
( وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ ) زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ ( بِالْخُرُوجِ ) مِنْ الْمَسْجِدِ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ أَوْ بِمَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ رَأْسِهِ قَائِمًا أَوْ مُنْحَنِيًا أَوْ مِنْ الْعَجُزِ قَاعِدًا أَوْ مِنْ الْجَنْبِ مُضْطَجِعًا ( بِلَا عُذْرٍ ) مِنْ الْأَعْذَارِ الْآتِيَةِ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُهُ لِمُنَافَاتِهِ اللُّبْثَ إذْ هُوَ فِي مُدَّةِ الْخُرُوجِ الْمَذْكُورِ غَيْرُ مُعْتَكِفٍ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارًا ( وَلَا يَضُرُّ ) فِي تَتَابُعِ اعْتِكَافِهِ ( إخْرَاجُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ ) مِنْ الْمَسْجِدِ كَرَأْسِهِ أَوْ يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى خَارِجًا ، فَقَدْ وَرَدَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ إلَى عَائِشَةَ فَتُرَجِّلُهُ : أَيْ تُسَرِّحُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ } ، فَلَوْ أَخْرَجَ إحْدَى رِجْلَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا لَمْ يَضُرَّ فِيمَا يَظْهَرُ لِعَدَمِ صِدْقِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ ، فَقَدْ قَالَ فِي الْبَسِيطِ : قَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ .