هذا مع قوله : قبله أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل إلخ يدل على أنه عند الإطلاق يكون المسترد شائعا بين الأصل والربح ، ويكون ذلك الربح بين المالك والعامل ، وعند قصد الأخذ من الربح يكون المسترد من الربح متمحضا لحصة المالك فتأمله ( قوله : وإن أطلقا ) ينبغي أو قصد الإشاعة .
هَذَا مَعَ قَوْلِهِ : قَبْلَهُ أَوْ مِنْ الرِّبْحِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ يَمْلِكُ الْعَامِلُ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ شَائِعًا بَيْنَ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الرِّبْحُ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْعَامِلِ ، وَعِنْدَ قَصْدِ الْأَخْذِ مِنْ الرِّبْحِ يَكُونُ الْمُسْتَرَدُّ مِنْ الرِّبْحِ مُتَمَحِّضًا لِحِصَّةِ الْمَالِكِ فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَطْلَقَا ) يَنْبَغِي أَوْ قَصَدَ الْإِشَاعَةَ .