وليس للمستأجر أن يفسخ البيع بنفسه ، وإن فعل فلا حكم لفسخه ؛ لأن عدم نفاذه في حق المستأجر إنما للمحافظة على حقه ، وهذا يحصل بعدم نفاذ البيع وإعطاء المستأجر الصلاحية بالفسخ زائد عن اللزوم فعليه إذا لم يجز المستأجر ذلك البيع والتسليم أو فسخه ، ثم عاد وأجازه كانت الإجازة جائزة ( البزازية ) حتى أنه بعد انقضاء مدة الإجارة يلزم البيع لكونه نافذا بين البائع والمشتري ، كما مر وليس للمشتري الامتناع عن الاشتراء أي عن قبول المبيع ؛ لأن البيع من العقود التي تلزم( 3 / 389 )
وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ فَعَلَ فَلَا حُكْمَ لِفَسْخِهِ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ نَفَاذِهِ فِي حَقِّ الْمُسْتَأْجِرِ إنَّمَا لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى حَقِّهِ ، وَهَذَا يَحْصُلُ بِعَدَمِ نَفَاذِ الْبَيْعِ وَإِعْطَاءُ الْمُسْتَأْجِرِ الصَّلَاحِيَّةَ بِالْفَسْخِ زَائِدٌ عَنْ اللُّزُومِ فَعَلَيْهِ إذَا لَمْ يُجِزْ الْمُسْتَأْجِرُ ذَلِكَ الْبَيْعَ وَالتَّسْلِيمَ أَوْ فَسَخَهُ ، ثُمَّ عَادَ وَأَجَازَهُ كَانَتْ الْإِجَازَةُ جَائِزَةً ( الْبَزَّازِيَّة ) حَتَّى أَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ يَلْزَمُ الْبَيْعُ لِكَوْنِهِ نَافِذًا بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي ، كَمَا مَرَّ وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الِامْتِنَاعُ عَنْ الِاشْتِرَاءِ أَيْ عَنْ قَبُولِ الْمَبِيعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي تَلْزَمُ( 3 / 389 )