الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره ( قوله : وكطرو العجز ) لا حاجة إليه مع قوله آنفا ويأتي مثله إلخ ( قوله : أو عزل الموكل له ) أي للأول ( قوله : لأنه ) أي الثاني ( قوله : نائبه ) أي الأول ( قوله : بغير ذلك ) كجنونه أو إغمائه ( قوله : عنه ) أي الموكل ( قوله : فإنه نائب عنه ) أي عن النائب ( قوله : لا عن منيبه ) أي وهو الإمام أو القاضي ( قوله : أن يوكل أمينا ) شمل ما لو كان الأمين رقيقا وأذن له سيده في التوكيل المذكور وهو واضح ، وكتب أيضا قوله أن يوكل أمينا قضيته أنه لو وكل فاسقا لم يصح وإن كان المال تحت يد الموكل أو غيره وإنما وكل الفاسق في مجرد العقد ، وهو مقتضى كلام الشارح الآتي فيما لو وكل الولي عدلا ففسق حيث قال ولا ينافيه : أي عدم عزله وبقاء المال في يده ما مر من أن الولي لا يوكل في مال المحجور عليه فاسقا لأن ذاك بالنسبة للابتداء ، لكن قال حج : ثم توجيها لعدم انعزاله بالفسق أن الذي يتجه أن محل ما مر من منع توكيل الفاسق في بيع مال المحجور ما إذا تضمن وضع يده عليه ، وإلا فلا وجه لمنعه من مجرد العقد له ا ه .
الْمُوَكِّلِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ وَالتَّفْوِيضِ إلَى غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَكَطُرُوِّ الْعَجْزِ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِهِ آنِفًا وَيَأْتِي مِثْلُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَزْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ ) أَيْ لِلْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الثَّانِيَ ( قَوْلُهُ : نَائِبُهُ ) أَيْ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ ذَلِكَ ) كَجُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ النَّائِبِ ( قَوْلُهُ : لَا عَنْ مُنِيبِهِ ) أَيْ وَهُوَ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : أَنْ يُوَكِّلُ أَمِينًا ) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الْأَمِينُ رَقِيقًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّوْكِيلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ وَاضِحٌ ، وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ فَاسِقًا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَكَّلَ الْفَاسِقَ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ الْآتِي فِيمَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ عَدْلًا فَفَسَقَ حَيْثُ قَالَ وَلَا يُنَافِيهِ : أَيْ عَدَمُ عَزْلِهِ وَبَقَاءُ الْمَالِ فِي يَدِهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُوَكِّلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَاسِقًا لِأَنَّ ذَاكَ بِالنِّسْبَةِ لِلِابْتِدَاءِ ، لَكِنْ قَالَ حَجّ : ثُمَّ تَوْجِيهًا لِعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْفِسْقِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَحِلَّ مَا مَرَّ مِنْ مَنْعِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ مَا إذَا تَضَمَّنَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَهُ ا ه .