( قوله : مطلقا ) إن أذن المرتهن أم لا ا ه ع ش ( قوله : للمورث التصرف فيه ) أي : بخلاف ما لا يملك الهالك بيعه مثلا بأن اشتراه ، ولم يقبضه لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه ا ه نهاية ( قوله : ومثله ) أي المورث ع ش وقال الرشيدي أي : مثل ما ذكر في جواز بيعه ما يملكه الغانم إلخ أي وموهوب رجع فيه الأصل قبل قبضه له من الفرع ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من( 18 / 67 )
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) إنْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ أَمْ لَا ا ه ع ش ( قَوْلُهُ : لِلْمُوَرِّثِ التَّصَرُّفُ فِيهِ ) أَيْ : بِخِلَافِ مَا لَا يَمْلِكُ الْهَالِكُ بَيْعَهُ مَثَلًا بِأَنْ اشْتَرَاهُ ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ فِي يَدِ بَائِعِهِ بِأَمَانَةٍ بَلْ هُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ ا ه نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ ) أَيْ الْمُورَثِ ع ش وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ : مِثْلُ مَا ذُكِرَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ مَا يَمْلِكُهُ الْغَانِمُ إلَخْ أَيْ وَمَوْهُوبٌ رَجَعَ فِيهِ الْأَصْلُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَهُ مِنْ الْفَرْعِ وَمَقْسُومٌ قِسْمَةَ إفْرَازٍ قَبْلَ قَبْضِهِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا صَارَ لَهُ فِيهَا مِنْ( 18 / 67 )