ويجب تولية الأمثل فالأمثل وأن على هذا يدل كلام أحمد وغيره ، فيولي لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا ، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد ، وهو كما قال ، فإن المروذي نقل فيمن قال لا أستطيع الحكم بالعدل : يصير الحكم إلى أعدل منه ، قال شيخنا : قال بعض العلماء : إذا لم يوجد إلا فاسق عالم ، أو جاهل دين قدم ما الحاجة إليه أكثر إذن ، وقد وجدت بعض فضلاء أصحابنا في زمننا كتب للأنس به ما يوافق ذلك ، وهو ما قاله أبو بكر الخوارزمي : لولاية أنثى تكبر وتصغر بواليها ، ومطية تحسن وتقبح بممتطيها .
وَيَجِبُ تَوْلِيَةُ الْأَمْثَلَ فَالْأَمْثَلَ وَأَنَّ عَلَى هَذَا يَدُلُّ كَلَامُ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُ ، فَيُوَلِّي لِعَدَمٍ أَنْفَعَ الْفَاسِقِينَ وَأَقَلِّهِمَا شَرًّا ، وَأَعْدَلَ الْمُقَلِّدِينَ وَأَعْرَفَهُمَا بِالتَّقْلِيدِ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ، فَإِنَّ الْمَرُّوذِيَّ نَقَلَ فِيمَنْ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ الْحُكْمَ بِالْعَدْلِ : يَصِيرُ الْحُكْمُ إلَى أَعْدِلَ مِنْهُ ، قَالَ شَيْخُنَا : قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إذَا لَمْ يُوجَدْ إلَّا فَاسِقٌ عَالِمٌ ، أَوْ جَاهِلُ دِينٍ قُدِّمَ مَا الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَكْثَرُ إذَنْ ، وَقَدْ وَجَدْت بَعْضَ فُضَلَاءِ أَصْحَابِنَا فِي زَمَنِنَا كَتَبَ لِلْأُنْسِ بِهِ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخُوَارِزْمِيُّ : لِوِلَايَةِ أُنْثَى تَكْبُرُ وَتَصْغُرُ بِوَالِيهَا ، وَمَطِيَّةٍ تَحْسُنُ وَتَقْبُحُ بِمُمْتَطِيهَا .