( وصح بيع حق المرور تبعا ) للأرض ( بلا خلاف و ) مقصودا ( وحده في رواية ) وبه أخذ عامة المشايخ شمني وفي أخرى لا ، وصححه أبو الليث
( وَصَحَّ بَيْعُ حَقِّ الْمُرُورِ تَبَعًا ) لِلْأَرْضِ ( بِلَا خِلَافٍ وَ ) مَقْصُودًا ( وَحْدَهُ فِي رِوَايَةٍ ) وَبِهِ أَخَذَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ شُمُنِّيٌّ وَفِي أُخْرَى لَا ، وَصَحَّحَهُ أَبُو اللَّيْثِ