وتكره بما خالف المصحف وصح سنده ، نص عليه ، وتصح في رواية ، لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض ، وذكر شيخنا أنها أنصهما ، وأن قول أئمة السلف وغيرهم إن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة ، وعنه أنها لا تصح ( و ) وأنه يحرم لعدم تواتره ( م 8 ) وفي تعليق الأحكام به الروايتان ، واختار صاحب المحرر لا تبطل ولا تجزئ عن ركن القراءة .
وَتُكْرَهُ بِمَا خَالَفَ الْمُصْحَفَ وَصَحَّ سَنَدُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَتَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ ، لِصَلَاةِ الصَّحَابَةِ بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهَا أَنَصُّهُمَا ، وَأَنَّ قَوْلَ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَغَيْرِهِمْ إنَّ مُصْحَفَ عُثْمَانَ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ ، وَعَنْهُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ ( و ) وَأَنَّهُ يَحْرُمُ لِعَدَمِ تَوَاتُرِهِ ( م 8 ) وَفِي تَعْلِيقِ الْأَحْكَامِ بِهِ الرِّوَايَتَانِ ، وَاخْتَارَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ لَا تَبْطُلُ وَلَا تُجْزِئُ عَنْ رُكْنِ الْقِرَاءَةِ .