فإن قيل كيف يرده ويخاصم الموكل والإقرار فسخ في حق المتعاقدين وبيع جديد في حق الموكل ؟ قلنا الرد ما حصل بإقراره بل بقضاء القاضي بكره منه فجعل فسخا لكن استند لدليل قاصر فمعنى الفسخ عند البرهان ولزوم الوكيل عند عدمه عملا بقصور المستند وهو الإقرار ( تكملة رد المحتار ) .
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَرُدُّهُ وَيُخَاصِمُ الْمُوَكِّلَ وَالْإِقْرَارُ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَبَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ ؟ قُلْنَا الرَّدُّ مَا حَصَلَ بِإِقْرَارِهِ بَلْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِكُرْهٍ مِنْهُ فَجُعِلَ فَسْخًا لَكِنْ اسْتَنَدَ لِدَلِيلٍ قَاصِرٍ فَمَعْنَى الْفَسْخِ عِنْدَ الْبُرْهَانِ وَلُزُومِ الْوَكِيلِ عِنْدَ عَدَمِهِ عَمَلًا بِقُصُورِ الْمُسْتَنَدِ وَهُوَ الْإِقْرَارُ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) .