( ولو التزم جعلا لمعين ) كإن رددت عبدي فلك دينار ( فشاركه غيره في العمل إن قصد ) الغير ( إعانته ) بعوض أو بغيره ( فله ) أي المعين ( كل الجعل ) ؛ لأن رد غير المعين بقصد الإعانة له واقع عنه ومقصود المالك رد الآبق بأي وجه أمكن ، فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب ( وإن قصد ) المشارك ( العمل ) لنفسه أو ( للمالك ) أو مطلقا كما بحثه شيخنا ( فللأول ) أي المعين ( قسطه ) وهو النصف ، إذ القسمة على عدد الرءوس كما مر وإن أفهمت عبارته أنها على قدر العمل ، ولو قصد العمل لنفسه والعامل ، أو للعامل والملتزم أو للجميع فللمعين في غير الأخيرة ثلاثة أرباع الجعل وفيها ثلثاه ، ولو شاركه اثنان في الرد فإن قصدا إعانته فله تمام الجعل ، أو العمل للمالك فله ثلثه أو واحد إعانته والآخر العمل للمالك فله ثلثاه ( ولا شيء للمشارك بحال ) في أي حال مما قصده ؛ لأن المالك لم يلتزم له شيئا .
( وَلَوْ الْتَزَمَ جُعْلًا لِمُعَيَّنٍ ) كَإِنْ رَدَدْتَ عَبْدِي فَلَكَ دِينَارٌ ( فَشَارَكَهُ غَيْرُهُ فِي الْعَمَلِ إنْ قَصَدَ ) الْغَيْرُ ( إعَانَتَهُ ) بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ ( فَلَهُ ) أَيْ الْمُعَيَّنِ ( كُلُّ الْجُعْلِ ) ؛ لِأَنَّ رَدَّ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ بِقَصْدِ الْإِعَانَةِ لَهُ وَاقِعٌ عَنْهُ وَمَقْصُودُ الْمَالِكِ رَدُّ الْآبِقِ بِأَيِّ وَجْهٍ أَمْكَنَ ، فَلَا يُحْمَلُ لَفْظُهُ عَلَى قَصْرِ الْعَمَلِ عَلَى الْمُخَاطَبِ ( وَإِنْ قَصَدَ ) الْمُشَارِكُ ( الْعَمَلَ ) لِنَفْسِهِ أَوْ ( لِلْمَالِكِ ) أَوْ مُطْلَقًا كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا ( فَلِلْأَوَّلِ ) أَيْ الْمُعَيَّنِ ( قِسْطُهُ ) وَهُوَ النِّصْفُ ، إذْ الْقِسْمَةُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ كَمَا مَرَّ وَإِنْ أَفْهَمَتْ عِبَارَتُهُ أَنَّهَا عَلَى قَدْرِ الْعَمَلِ ، وَلَوْ قَصَدَ الْعَمَلَ لِنَفْسِهِ وَالْعَامِلِ ، أَوْ لِلْعَامِلِ وَالْمُلْتَزِمِ أَوْ لِلْجَمِيعِ فَلِلْمُعَيَّنِ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْجُعْلِ وَفِيهَا ثُلُثَاهُ ، وَلَوْ شَارَكَهُ اثْنَانِ فِي الرَّدِّ فَإِنْ قَصَدَا إعَانَتَهُ فَلَهُ تَمَامُ الْجُعْلِ ، أَوْ الْعَمَلَ لِلْمَالِكِ فَلَهُ ثُلُثُهُ أَوْ وَاحِدٌ إعَانَتَهُ وَالْآخَرُ الْعَمَلَ لِلْمَالِكِ فَلَهُ ثُلُثَاهُ ( وَلَا شَيْءَ لِلْمُشَارِكِ بِحَالٍ ) فِي أَيِّ حَالٍ مِمَّا قَصَدَهُ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَلْتَزِمْ لَهُ شَيْئًا .