فأما القسم الأول : وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع ؛ فالكلام فيه ظاهر مما تقدم ؛ إلا أنه [ إن ] كان وضعه على جهة التعبد ؛ فبدعة حقيقية ، وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية ، لا مدخل له فيما نحن فيه ، فالعبادة سالمة ، والعمل العادي خارج من كل وجه .
فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ أَنْ تَنْفَرِدَ الْبِدْعَةُ عَنِ الْعَمَلِ الْمَشْرُوعِ ؛ فَالْكَلَامُ فِيهِ ظَاهِرُ مِمَّا تَقَدَّمَ ؛ إِلَّا أَنَّهُ [ إِنْ ] كَانَ وَضْعُهُ عَلَى جِهَةِ التَّعَبُّدِ ؛ فَبِدْعَةٌ حَقِيقِيَّةٌ ، وَإِلَّا فَهُوَ فِعْلٌ مِنْ جُمْلَةِ الْأَفْعَالِ الْعَادِيَّةِ ، لَا مَدْخَلَ لَهُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ ، فَالْعِبَادَةُ سَالِمَةٌ ، وَالْعَمَلُ الْعَادِيُّ خَارِجٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .