قوله : ( ولا يجب حتى يقبض ) هو على الطريقين لكنه متطوع به على الأولى ، وقول المتن وقيل : تجب مفرع على طريق القطع كما ذكره الشارح ، ثم قوله قيل قبضه أولى منه قبل حلوله كما نبه عليه الإسنوي وغيره ، وقوله وقيل تجب إلخ ، إذا كان المديون( 5 / 200 )
قَوْلُهُ : ( وَلَا يَجِبُ حَتَّى يُقْبَضَ ) هُوَ عَلَى الطَّرِيقَيْنِ لَكِنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِهِ عَلَى الْأَوْلَى ، وَقَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ : تَجِبُ مُفَرَّعٌ عَلَى طَرِيقِ الْقَطْعِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ، ثُمَّ قَوْلُهُ قِيلَ قَبْضُهُ أَوْلَى مِنْهُ قَبْلَ حُلُولِهِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَوْلُهُ وَقِيلَ تَجِبُ إلَخْ ، إذَا كَانَ الْمَدْيُونُ( 5 / 200 )