قوله : وشرعا أمر معنوي ) قضيته أن المنع والسبب لا يسميان جنابة ( قوله : وتحصل ) أي للرجل كما قيد به الجلال لقول المصنف الآتي ، والمرأة كرجل قوله : واعتبار قدر الحشفة إلخ ) عبارة قلقة ، والمراد أنه لا بد من التقدير ، لكن المقدر به يوكل إلى نظر الفقيه هل يعتبر فيه قدر الحشفة المعتدلة أي بالنسبة أو لا يعتبر قدرها بل يعتبر بغيرها ؟ ، والأوجه أنه يعتبر قدرها ( قوله : ويجب الحد بإيلاجها إلخ ) قضية هذا مع ما مر من الغاية في قوله ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان وجوب هذه المذكورات بالذكر المبان ، وهو حاصل في فتاوى والده .
قَوْلُهُ : وَشَرْعًا أَمْرٌ مَعْنَوِيٌّ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمَنْعَ وَالسَّبَبَ لَا يُسَمَّيَانِ جَنَابَةً ( قَوْلُهُ : وَتَحْصُلُ ) أَيْ لِلرَّجُلِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ الْجَلَالُ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي ، وَالْمَرْأَةُ كَرَجُلٍ قَوْلُهُ : وَاعْتِبَارُ قَدْرِ الْحَشَفَةِ إلَخْ ) عِبَارَةٌ قَلِقَةٌ ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّقْدِيرِ ، لَكِنَّ الْمُقَدَّرَ بِهِ يُوَكَّلُ إلَى نَظَرِ الْفَقِيهِ هَلْ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَدْرُ الْحَشَفَةِ الْمُعْتَدِلَةِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ أَوْ لَا يُعْتَبَرُ قَدْرُهَا بَلْ يُعْتَبَرُ بِغَيْرِهَا ؟ ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ قَدْرُهَا ( قَوْلُهُ : وَيَجِبُ الْحَدُّ بِإِيلَاجِهَا إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ مِنْ الْغَايَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْحَشَفَةُ أَوْ قَدْرُهَا مِنْ مُبَانٍ وُجُوبُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ بِالذَّكَرِ الْمُبَانِ ، وَهُوَ حَاصِلٌ فِي فَتَاوَى وَالِدِهِ .