فلذلك كما يشترط تساوي رأس المال لأحد الشريكين يصلح لأن يكون رأس مال للشركة ابتداء أي حين عقد الشركة يشترط ذلك بقاء أيضا ، فلذلك لو ملك أحد الشريكين مالا آخر أثناء عقد الشركة صالحا لاتخاذه رأس مال للشركة فلا تصح شركة المفاوضة فعليه لو كان رأس مال الشريكين متساويا حين عقد شركة المفاوضة وملك بعد ذلك أحدهما مالا صالحا لاتخاذه رأس مال للشركة بطريق الهبة أو الصدقة أو الوصية أي دخل في يده أو ورث مالا كهذا تبطل شركة المفاوضة ( رد المحتار ) .
فَلِذَلِكَ كَمَا يُشْتَرَطُ تَسَاوِي رَأْسِ الْمَالِ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ يَصْلُحُ لَأَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ ابْتِدَاءً أَيْ حِينَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَقَاءً أَيْضًا ، فَلِذَلِكَ لَوْ مَلَكَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالًا آخَرَ أَثْنَاءَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ صَالِحًا لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ فَلَا تَصِحُّ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَعَلَيْهِ لَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَسَاوِيًا حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَمَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدُهُمَا مَالًا صَالِحًا لِاِتِّخَاذِهِ رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ أَوْ الصَّدَقَةِ أَوْ الْوَصِيَّةِ أَيْ دَخَلَ فِي يَدِهِ أَوْ وَرِثَ مَالًا كَهَذَا تَبْطُلُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .