( مسألة ) وإن سافر بمال القراض إلى بلد هو به مستوطن فلا نفقة له في الذهاب وله النفقة في الإياب ، ووجه ذلك أن غرضه في الذهاب إلى أهله منعه النفقة من مال القراض ولا غرض له في رجوعه إلا تنمية المال فكانت نفقته فيه ، وليس كذلك السفر إلى الغزو فإن غرضه في الذهاب الغزو وغرضه في الرجوع الخروج من بلد الكفر فمنع ذلك النفقة ، وقد روى ابن البرقي عن أشهب فيمن كان له أهل ببلد صاحب المال وأهل حيث يسافر أن له النفقة في ذهابه ورجوعه ولا نفقة له في مقامه في الموضعين ، والذي قاله مالك : لا نفقة له في الذهاب ولا الإياب ، ووجه قول أشهب قد تقدم .
( مَسْأَلَةٌ ) وَإِنْ سَافَرَ بِمَالِ الْقِرَاضِ إِلَى بَلَدٍ هُوَ بِهِ مُسْتَوْطِنٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ فِي الذَّهَابِ وَلَهُ النَّفَقَةُ فِي الْإِيَابِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ غَرَضَهُ فِي الذَّهَابِ إِلَى أَهْلِهِ مَنَعَهُ النَّفَقَةَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي رُجُوعِهِ إِلَّا تَنْمِيَةَ الْمَالِ فَكَانَتْ نَفَقَتُهُ فِيهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ السَّفَرُ إِلَى الْغَزْوِ فَإِنَّ غَرَضَهُ فِي الذَّهَابِ الْغَزْوُ وَغَرَضَهُ فِي الرُّجُوعِ الْخُرُوجُ مِنْ بَلَدِ الْكُفْرِ فَمَنَعَ ذَلِكَ النَّفَقَةَ ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَشْهَبَ فِيمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِبَلَدِ صَاحِبِ الْمَالِ وَأَهْلٌ حَيْثُ يُسَافِرُ أَنَّ لَهُ النَّفَقَةَ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ وَلَا نَفَقَةَ لَهُ فِي مُقَامِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَاَلَّذِي قَالَهُ مَالِكٌ : لَا نَفَقَةَ لَهُ فِي الذَّهَابِ وَلَا الْإِيَابِ ، وَوَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ قَدْ تَقَدَّمَ .