قوله أي عن اجتهاد ) أي وإن قطع كما قال في الروض ، ولو قال مجتهد للمقلد ، وهو في الصلاة : أخطأ بك فلان ، وهو أعرف عنده أو قال له أنت على الخطإ قطعا تحول إن بان الصواب مقارنا ، وإلا بطلت ا ه فعلم الفرق بين قطع المجتهد وإخبار المخبر عن علم وأنه يتحول في الأول ويستأنف في الثاني ، وقوله أو قال له : أنت على الخطأ قطعا أي وإن لم يكن أعرف عنده من الأول ، ولو كان الأول أيضا في الصورة الثانية قطع بأن الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لم يؤثر ( قوله قاله الإمام ) ذكر ذلك في شرح الروض ( قوله فيستأنف ) من هنا يعلم أن الإخبار عن علم مانع من العمل بالاجتهاد ويبطل بما مضى منه وإن لم يحصل إلا بعد الشروع بالاجتهاد ( قوله فإن قلت ) تقدم في شرح قوله للعجز عن تعلم ( قوله قلت إلخ ) هو جواب حسن لكن قضيته عدم التحول وإن كان الثاني أفضل بر ( قوله فلا يتحول عنها إلى أخرى إلا بأرجح ) أقول : إن كان حاصله أن الالتزام أوجب التحول بالأرجح وعدم الالتزام لا يوجبه ، ورد عليه أن العدول عن الشيء قبل التزامه أسهل منه بعده فإذا جاز البقاء مع عدم الالتزام فمع الالتزام أجوز ، فلا وجه لجواز البقاء مع عدم الالتزام ومنعه مع الالتزام وإن كان حاصله أنه مع الالتزام لا يجب التحول عند عدم كون الثاني أوضح للالتزام فهذا ليس محل الإشكال إنما محله وجوب التحول مع الأوضح فيها لا خارجها فتأمله .
قَوْلُهُ أَيْ عَنْ اجْتِهَادٍ ) أَيْ وَإِنْ قَطَعَ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ ، وَلَوْ قَالَ مُجْتَهِدٌ لِلْمُقَلِّدِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ : أَخْطَأَ بِك فُلَانٌ ، وَهُوَ أَعْرَفُ عِنْدَهُ أَوْ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَلَى الْخَطَإِ قَطْعًا تَحَوَّلَ إنْ بَانَ الصَّوَابُ مُقَارِنًا ، وَإِلَّا بَطَلَتْ ا ه فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَطْعِ الْمُجْتَهِدِ وَإِخْبَارِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَأَنَّهُ يَتَحَوَّلُ فِي الْأَوَّلِ وَيَسْتَأْنِفُ فِي الثَّانِي ، وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ لَهُ : أَنْتَ عَلَى الْخَطَأِ قَطْعًا أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْرَفَ عِنْدَهُ مِنْ الْأَوَّلِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ أَيْضًا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ قُطِعَ بِأَنَّ الصَّوَابَ مَا ذَكَرَهُ وَلَمْ يَكُنْ الثَّانِي أَعْلَمَ لَمْ يُؤَثِّرْ ( قَوْلُهُ قَالَهُ الْإِمَامُ ) ذَكَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ فَيَسْتَأْنِفُ ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الْإِخْبَارَ عَنْ عِلْمٍ مَانِعٌ مِنْ الْعَمَلِ بِالِاجْتِهَادِ وَيَبْطُلُ بِمَا مَضَى مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إلَّا بَعْدَ الشُّرُوعِ بِالِاجْتِهَادِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت ) تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ لِلْعَجْزِ عَنْ تَعَلُّمٍ ( قَوْلُهُ قُلْت إلَخْ ) هُوَ جَوَابٌ حَسَنٌ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ عَدَمُ التَّحَوُّلِ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَفْضَلَ بِرّ ( قَوْلُهُ فَلَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا إلَى أُخْرَى إلَّا بِأَرْجَحَ ) أَقُولُ : إنْ كَانَ حَاصِلُهُ أَنَّ الِالْتِزَامَ أَوْجَبَ التَّحَوُّلَ بِالْأَرْجَحِ وَعَدَمَ الِالْتِزَامِ لَا يُوجِبُهُ ، وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْعُدُولَ عَنْ الشَّيْءِ قَبْلَ الْتِزَامِهِ أَسْهَلُ مِنْهُ بَعْدَهُ فَإِذَا جَازَ الْبَقَاءُ مَعَ عَدَمِ الِالْتِزَامِ فَمَعَ الِالْتِزَامِ أَجْوَزُ ، فَلَا وَجْهَ لِجَوَازِ الْبَقَاءِ مَعَ عَدَمِ الِالْتِزَامِ وَمَنْعِهِ مَعَ الِالْتِزَامِ وَإِنْ كَانَ حَاصِلُهُ أَنَّهُ مَعَ الِالْتِزَامِ لَا يَجِبُ التَّحَوُّلُ عِنْدَ عَدَمِ كَوْنِ الثَّانِي أَوْضَحَ لِلِالْتِزَامِ فَهَذَا لَيْسَ مَحَلَّ الْإِشْكَالِ إنَّمَا مَحَلُّهُ وُجُوبُ التَّحَوُّلِ مَعَ الْأَوْضَحِ فِيهَا لَا خَارِجَهَا فَتَأَمَّلْهُ .