( وإن حبست امرأة في دين لم يأذن فيه الزوج سقطت نفقتها ) مدة الحبس ( ولو ثبت ) الدين ( بالبينة ) كما لو وطئت بشبهة فاعتدت فإنها تسقط وإن كانت معذورة وأفهم كلامه كأصله أنه لو أذن لها في الاستدانة لم تسقط نفقتها قال الأذرعي : ولم أر فيه نقلا وفيه نظر ؛ لأن الأظهر أنه لو أذن لها في الحج فلا نفقة لها إن لم يخرج معها انتهى والأوجه أنه لا نفقة لها ، ويفارق عدم سقوطها فيما لو صامت أياما معينة نذرت صومها بعد النكاح بإذن الزوج بأن صومها وجب عليها عينا مضيقا بإذنه مع النذر الذي يسلك به مسلك واجب الشرع بخلاف حبسها ( ويخرج المحبوس لسماع الدعوى ) عليه من آخر ثم يرد إلى الحبس ( فإن لزمه حق آخر حبس بهما ولم يطلق بقضاء أحدهما ) دون الآخر ( ويخرج المجنون ) من الحبس مطلقا ( والمريض ) إن لم يجد ممرضا ( فإن وجد ممرضا فوجهان ) أصحهما في الشافي للجرجاني أنه لا يخرج ( ومن ثبت إعساره أخرج بغير إذن الغريم ) لزوال المقتضى .
( وَإِنْ حُبِسَتْ امْرَأَةٌ فِي دَيْنٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الزَّوْجُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا ) مُدَّةَ الْحَبْسِ ( وَلَوْ ثَبَتَ ) الدَّيْنُ ( بِالْبَيِّنَةِ ) كَمَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَاعْتَدَّتْ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ وَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الِاسْتِدَانَةِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَهَا انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَيُفَارِقُ عَدَمَ سُقُوطِهَا فِيمَا لَوْ صَامَتْ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً نَذَرَتْ صَوْمَهَا بَعْدَ النِّكَاحِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ بِأَنَّ صَوْمَهَا وَجَبَ عَلَيْهَا عَيْنًا مَضِيقًا بِإِذْنِهِ مَعَ النَّذْرِ الَّذِي يَسْلُكُ بِهِ مَسْلَكَ وَاجِبِ الشَّرْعِ بِخِلَافِ حَبْسِهَا ( وَيَخْرُجُ الْمَحْبُوسُ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى ) عَلَيْهِ مِنْ آخَرَ ثُمَّ يُرَدُّ إلَى الْحَبْسِ ( فَإِنْ لَزِمَهُ حَقٌّ آخَرُ حُبِسَ بِهِمَا وَلَمْ يُطْلَقْ بِقَضَاءِ أَحَدِهِمَا ) دُونَ الْآخَرِ ( وَيَخْرُجُ الْمَجْنُونُ ) مِنْ الْحَبْسِ مُطْلَقًا ( وَالْمَرِيضُ ) إنْ لَمْ يَجِدْ مُمَرِّضًا ( فَإِنْ وَجَدَ مُمَرِّضًا فَوَجْهَانِ ) أَصَحُّهُمَا فِي الشَّافِي لِلْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ ( وَمَنْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ أَخْرَجَ بِغَيْرِ إذْنِ الْغَرِيمِ ) لِزَوَالِ الْمُقْتَضَى .