واعتبر في الإنصاف أن لا تكون عين النجاسة فيه وهو واضح حيث كان الكلام في القليل ( وإلا ) أي وإن لم يكن الماء النجس المتغير بغير البول والعذرة كثيرا ، بأن كان قليلا ( أو كان كثيرا مجتمعا من متنجس يسير ف ) تطهيره ( بإضافة ) طهور ( كثير ) إليه ( مع زوال تغيره ) وعلم منه : أنه لا يطهر بإضافة اليسير ، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه تنبيه ظهر مما سبق أن نجاسة الماء حكمية ، وصوبه في الإنصاف ، وذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لأنه يطهر غيره ، فنفسه أولى وأنه كالثوب النجس ، ونقل في الفروع عن بعضهم : أنه يصح بيعه قلت : وهو بعيد إذ نجاسة الخمر حكمية ، ولا يصح بيعه .( 1 / 19 )
وَاعْتَبَرَ فِي الْإِنْصَافِ أَنْ لَا تَكُونَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَهُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ كَانَ الْكَلَامُ فِي الْقَلِيلِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَاءُ النَّجِسُ الْمُتَغَيِّرُ بِغَيْرِ الْبَوْلِ وَالْعَذِرَةِ كَثِيرًا ، بِأَنْ كَانَ قَلِيلًا ( أَوْ كَانَ كَثِيرًا مُجْتَمِعًا مِنْ مُتَنَجِّسٍ يَسِيرٍ فَ ) تَطْهِيرُهُ ( بِإِضَافَةِ ) طَهُورٍ ( كَثِير ) إلَيْهِ ( مَعَ زَوَالِ تَغَيُّرِهِ ) وَعُلِمَ مِنْهُ : أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ بِإِضَافَةِ الْيَسِيرِ ، لِأَنَّهُ لَا يَدْفَعُ النَّجَاسَةَ عَنْ نَفْسِهِ تَنْبِيهٌ ظَهَرَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ نَجَاسَةَ الْمَاءِ حُكْمِيَّةٌ ، وَصَوَّبَهُ فِي الْإِنْصَافِ ، وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لِأَنَّهُ يُطَهِّرُ غَيْرَهُ ، فَنَفْسُهُ أَوْلَى وَأَنَّهُ كَالثَّوْبِ النَّجِسِ ، وَنُقِلَ فِي الْفُرُوعِ عَنْ بَعْضِهِمْ : أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ قُلْتُ : وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ نَجَاسَةُ الْخَمْرِ حُكْمِيَّةٌ ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ .( 1 / 19 )