( قهره ) على أخذه ، وإن احتاج إليه المانع في المستقبل ( وإن قتله ) ولا يجب قتاله كالصائل بل أولى أي إذا كان صاحب الطعام مسلما كما هو في المقيس عليه قاله الأذرعي ولأن عقل المالك أو وليه ودينه يبعثانه على الإطعام ، وهو واجب عليه فجاز أن يجعل الأمر موكولا إليه ، وإنما يجوز قتاله على ما يدفع ضرره به ، وهو ما يسد الرمق ، إلا أن يخشى الهلاك ؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها ، ولا يقتص منه للممتنع إن قتله ، ولا تؤخذ له دية ، ويقتص له إن قتله الممتنع ؛ لأنه لم يتعد ، بخلاف الممتنع ، فإن عجز عن أخذه منه ومات جوعا فلا ضمان على الممتنع ، إذ لم يحدث منه فعل مهلك ، لكن يأثم .
( قَهْرُهُ ) عَلَى أَخْذِهِ ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ الْمَانِعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ( وَإِنْ قَتَلَهُ ) وَلَا يَجِبُ قِتَالُهُ كَالصَّائِلِ بَلْ أَوْلَى أَيْ إذَا كَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ مُسْلِمًا كَمَا هُوَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلِأَنَّ عَقْلَ الْمَالِكِ أَوْ وَلِيَّهُ وَدِينَهُ يَبْعَثَانِهِ عَلَى الْإِطْعَامِ ، وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَجَازَ أَنْ يُجْعَلَ الْأَمْرُ مَوْكُولًا إلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ قِتَالُهُ عَلَى مَا يَدْفَعُ ضَرَرَهُ بِهِ ، وَهُوَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ ، إلَّا أَنْ يَخْشَى الْهَلَاكَ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ، وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُ لِلْمُمْتَنِعِ إنْ قَتَلَهُ ، وَلَا تُؤْخَذُ لَهُ دِيَةٌ ، وَيُقْتَصُّ لَهُ إنْ قَتَلَهُ الْمُمْتَنِعُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ ، بِخِلَافِ الْمُمْتَنِعِ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ أَخْذِهِ مِنْهُ وَمَاتَ جُوعًا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُمْتَنِعِ ، إذْ لَمْ يَحْدُثْ مِنْهُ فِعْلٌ مُهْلِكٌ ، لَكِنْ يَأْثَمُ .