قوله : ( بمن ظنته كفؤا ) وهو معين مطلقا أو غير معين في المجبر كما تقدم أو غير معين مطلقا لأن العقد صحيح ، كما قال الإمام باتفاق الأصحاب كذا قالوه ، وفيه نظر إذ كيف لا يكون معينا مع أنها أذنت فيه ، وكيف يصح النكاح اتفاقا مع عدم الكفاءة فراجعه .
قَوْلُهُ : ( بِمَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا ) وَهُوَ مُعَيَّنٌ مُطْلَقًا أَوْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ فِي الْمُجْبَرِ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ ، كَمَا قَالَ الْإِمَامُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ كَذَا قَالُوهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كَيْفَ لَا يَكُونُ مُعَيَّنًا مَعَ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِيهِ ، وَكَيْفَ يَصِحُّ النِّكَاحُ اتِّفَاقًا مَعَ عَدَمِ الْكَفَاءَةِ فَرَاجِعْهُ .