( قال ) وإذا حلق المحرم رأس محرم آخر فإن فعله بأمره فعلى المحلوق دم ؛ لأن فعل الغير بأمره كفعله بنفسه ، ومعنى الراحة والزينة له متحقق فيلزمه دم ، وعلى الحالق رأسه صدقة لما بينا أنه جان في أصل فعله ، وإن حلق بغير أمره بأن كان المحرم نائما فجاء ، وحلق رأسه أو أكرهه على ذلك فعلى المحلوق رأسه دم عندنا ، ولا شيء عليه عند الشافعي رحمه الله تعالى بناء على أصله أن الإكراه يخرج المكره من أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل ، والنوم أبلغ من الإكراه ؛ لأن الإكراه يفسد قصده ، وبالنوم ينعدم القصد أصلا ، وعندنا بسبب الإكراه والنوم ينتفي عنه الإثم ، ولكن لا ينتفي حكم الفعل إذا تقرر سببه ، والسبب هنا ما نال من الراحة والزينة بإزالة التفث عن بدنه ، وذلك حصل له فيلزمه الدم .
( قَالَ ) وَإِذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَ مُحْرِمٍ آخَرَ فَإِنْ فَعَلَهُ بِأَمْرِهِ فَعَلَى الْمَحْلُوقِ دَمٌ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْغَيْرِ بِأَمْرِهِ كَفِعْلِهِ بِنَفْسِهِ ، وَمَعْنَى الرَّاحَةِ وَالزِّينَةِ لَهُ مُتَحَقِّقٌ فَيَلْزَمُهُ دَمٌ ، وَعَلَى الْحَالِقِ رَأْسَهُ صَدَقَةٌ لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ جَانٍ فِي أَصْلِ فِعْلِهِ ، وَإِنْ حَلَقَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ بِأَنْ كَانَ الْمُحْرِمُ نَائِمًا فَجَاءَ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ دَمٌ عِنْدَنَا ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الْإِكْرَاهَ يُخْرِجُ الْمُكْرَهَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُؤَاخَذًا بِحُكْمِ الْفِعْلِ ، وَالنَّوْمُ أَبْلَغُ مِنْ الْإِكْرَاهِ ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُفْسِدُ قَصْدَهُ ، وَبِالنَّوْمِ يَنْعَدِمُ الْقَصْدُ أَصْلًا ، وَعِنْدَنَا بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ وَالنَّوْمِ يَنْتَفِي عَنْهُ الْإِثْمُ ، وَلَكِنْ لَا يَنْتَفِي حُكْمُ الْفِعْلِ إذَا تَقَرَّرَ سَبَبُهُ ، وَالسَّبَبُ هُنَا مَا نَالَ مِنْ الرَّاحَةِ وَالزِّينَةِ بِإِزَالَةِ التَّفَثِ عَنْ بَدَنِهِ ، وَذَلِكَ حَصَلَ لَهُ فَيَلْزَمُهُ الدَّمُ .