فإن لم يجد شيئا فهل يضمن ما أتلفه لبنائه على ظن تبين خطؤه أولا لأنه مأذون في أصل الفعل ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول لأنه إنما جوز له ذلك للتوصل به إلى استيفاء حقه وحيث لم يحصل له ذلك تبين خطؤه في فعله وعدم العلم بحقيقة الحال لا ينافي الضمان ( قوله : وكل بذلك ) أي بالكسر والنقب وخرج به ما لو وكله في مناولته له من غير كسر ولا نقب فلا ضمان عليه فيما يظهر ( قوله : فإن فعل ضمن ) أي إن وكل أجنبيا ضمن الأجنبي لأن المباشرة مقدمة على السبب ( قوله : لنحو صغر ) أي جنون ( قوله : تافه القيمة ) أي ولو أقل متمول كما يستفاد من جواز ذلك لأخذ الاختصاص بالأولى ( قوله : ملكه ) أي بمجرد الأخذ ( قوله : والأوجه حمل الأول ) مراده بالأول القول بأنه لا يحتاج لتملك ، وبالثاني القول بأنه لا يملكه بنفس الأخذ ، وعبارة حج في إفادة هذا المعنى أوضح مما ذكره الشارح .
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَهَلْ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ لِبِنَائِهِ عَلَى ظَنٍّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي أَصْلِ الْفِعْلِ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ إنَّمَا جُوِّزَ لَهُ ذَلِكَ لِلتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ وَحَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ فِي فِعْلِهِ وَعَدَمُ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ ( قَوْلُهُ : وُكِّلَ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْكَسْرِ وَالنَّقْبِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي مُنَاوَلَتِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ وَلَا نَقْبٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ ) أَيْ إنْ وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا ضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ ( قَوْلُهُ : لِنَحْوِ صِغَرٍ ) أَيْ جُنُونٍ ( قَوْلُهُ : تَافِهَ الْقِيمَةِ ) أَيْ وَلَوْ أَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ جَوَازِ ذَلِكَ لِأَخْذِ الِاخْتِصَاصِ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ : مَلَكَهُ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ ) مُرَادُهُ بِالْأَوَّلِ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِتَمَلُّكٍ ، وَبِالثَّانِي الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِنَفْسِ الْأَخْذِ ، وَعِبَارَةُ حَجّ فِي إفَادَةِ هَذَا الْمَعْنَى أَوْضَحُ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ .