قوله : على ما يأتي عنه قبيل فصل القائف ) عبارته هناك : ولو قامت بينة باحتياج نحو يتيم لبيع ماله وأن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم به وحكم حاكم بصحة البيع ثم قامت أخرى بأنه بيع بلا حاجة ، أو بأن قيمته مائتان نقض الحكم وحكم بفساد البيع عند ابن الصلاح قال : لأنه إنما حكم بناء على سلامة البينة عن المعارض ، ولم تسلم فهو كما لو أزيلت يد داخل ببينة خارج ، ثم أقام ذو اليد بينة فإن الحكم ينقض لذلك وخالفه السبكي قال : لأن الحكم لا ينقض بالشك إذ التقويم حدس وتخمين وقد تطلع بينة الأقل على عيب فمعها زيادة علم وإنما نقض في المقيس عليه لأجل اليد أي : الثابتة إلى آخر ما أطال به هناك ومنه هذا .
قَوْلُهُ : عَلَى مَا يَأْتِي عَنْهُ قُبَيْلَ فَصْلِ الْقَائِفِ ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ : وَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِاحْتِيَاجِ نَحْوِ يَتِيمٍ لِبَيْعِ مَالِهِ وَأَنَّ قِيمَتَهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ فَبَاعَهُ الْقَيِّمُ بِهِ وَحَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ ثُمَّ قَامَتْ أُخْرَى بِأَنَّهُ بَيْعٌ بِلَا حَاجَةٍ ، أَوْ بِأَنَّ قِيمَتَهُ مِائَتَانِ نُقِضَ الْحُكْمُ وَحُكِمَ بِفَسَادِ الْبَيْعِ عِنْدَ ابْنِ الصَّلَاحِ قَالَ : لِأَنَّهُ إنَّمَا حَكَمَ بِنَاءً عَلَى سَلَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَنْ الْمُعَارِضِ ، وَلَمْ تَسْلَمْ فَهُوَ كَمَا لَوْ أُزِيلَتْ يَدُ دَاخِلٍ بِبَيِّنَةِ خَارِجٍ ، ثُمَّ أَقَامَ ذُو الْيَدِ بَيِّنَةً فَإِنَّ الْحُكْمَ يُنْقَضُ لِذَلِكَ وَخَالَفَهُ السُّبْكِيُّ قَالَ : لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يُنْقَضُ بِالشَّكِّ إذْ التَّقْوِيمُ حَدْسٌ وَتَخْمِينٌ وَقَدْ تَطَّلِعُ بَيِّنَةُ الْأَقَلِّ عَلَى عَيْبٍ فَمَعَهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ وَإِنَّمَا نُقِضَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْيَدِ أَيْ : الثَّابِتَةِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ هُنَاكَ وَمِنْهُ هَذَا .