ولما فرغ من متعلقات الأمان شرع في متعلقات الاستئمان وهو كما قال ابن عرفة تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه فقال ( فإن مات ) الحربي المستأمن في غير معركة ، ولا أسر ( عندنا فماله ) أي الحربي وديته إن قتل ( فيء ) لبيت المال ( إن لم يكن معه ) أي الحربي ( وارث ) له ببلدنا فإن كان معه وارث له عندهم بقول أساقفتهم ولو زوجة أو بنتا أو ذا رحم كما في التوضيح فهما له سواء دخل على التجهيز أم لا ( ولم يدخل ) الحربي بلدنا ( على التجهيز ) أي شراء أمتعة بأن دخل على الإقامة أو كانت معتادة لهم ، أو جهل ما دخل عليه ، ولا عادة لهم أو طالت إقامته بالعرف بعد دخوله على التجهيز ، أو اعتياده تنزيلا له منزلة الدخول عليها ، ففي هذه الصور الخمسة ماله وديته فيء وإن لم يمت وأراد الرجوع إلى بلده فلا يمكن منه لئلا يخبرهم بعورات المسلمين ، وكذا يكون ماله فيئا فيها إن قتل في معركة بلا أسر .
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ مُتَعَلَّقَاتِ الْأَمَانِ شَرَعَ فِي مُتَعَلَّقَاتِ الِاسْتِئْمَانِ وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ تَأْمِينُ حَرْبِيٍّ يَنْزِلُ لِأَمْرٍ يَنْصَرِفُ بِانْقِضَائِهِ فَقَالَ ( فَإِنْ مَاتَ ) الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمَنُ فِي غَيْرِ مَعْرَكَةٍ ، وَلَا أَسْرٍ ( عِنْدَنَا فَمَالُهُ ) أَيْ الْحَرْبِيُّ وَدِيَتُهُ إنْ قُتِلَ ( فَيْءٌ ) لِبَيْتِ الْمَالِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ ) أَيْ الْحَرْبِيُّ ( وَارِثٌ ) لَهُ بِبَلَدِنَا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَارِثٌ لَهُ عِنْدَهُمْ بِقَوْلِ أَسَاقِفَتِهِمْ وَلَوْ زَوْجَةً أَوْ بِنْتًا أَوْ ذَا رَحِمٍ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ فَهُمَا لَهُ سَوَاءٌ دَخَلَ عَلَى التَّجْهِيزِ أَمْ لَا ( وَلَمْ يَدْخُلْ ) الْحَرْبِيُّ بَلَدَنَا ( عَلَى التَّجْهِيزِ ) أَيْ شِرَاءِ أَمْتِعَةٍ بِأَنْ دَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ أَوْ كَانَتْ مُعْتَادَةً لَهُمْ ، أَوْ جَهِلَ مَا دَخَلَ عَلَيْهِ ، وَلَا عَادَةَ لَهُمْ أَوْ طَالَتْ إقَامَتُهُ بِالْعُرْفِ بَعْدَ دُخُولِهِ عَلَى التَّجْهِيزِ ، أَوْ اعْتِيَادِهِ تَنْزِيلًا لَهُ مَنْزِلَةَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا ، فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الْخَمْسَةِ مَالُهُ وَدِيَتُهُ فَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ إلَى بَلَدِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْهُ لِئَلَّا يُخْبِرَهُمْ بِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَذَا يَكُونُ مَالُهُ فَيْئًا فِيهَا إنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ بِلَا أَسْرٍ .