( قال ) : رجلان بينهما مملوك للخدمة لا يجب على واحد منهما صدقة الفطر عنه عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى يجب عليهما ، وهو بناء على الأصل الذي تقدم بيانه فإن عنده الوجوب على العبد ، وهو كامل في نفسه ، وعندنا الوجوب على المولى عن عبده ، وكل واحد منهما لا يملك ما يسمى عبدا فإن نصف العبد ليس بعبد ، وعلى سبيل الابتداء هو يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم { أدوا عمن تمونون } وهما يمونانه فإن نفقته عليهما فكذلك الصدقة عنه .
( قَالَ ) : رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا مَمْلُوكٌ لِلْخِدْمَةِ لَا يَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنْهُ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجِبُ عَلَيْهِمَا ، وَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فَإِنَّ عِنْدَهُ الْوُجُوبَ عَلَى الْعَبْدِ ، وَهُوَ كَامِلٌ فِي نَفْسِهِ ، وَعِنْدَنَا الْوُجُوبُ عَلَى الْمَوْلَى عَنْ عَبْدِهِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَمْلِكُ مَا يُسَمَّى عَبْدًا فَإِنَّ نِصْفَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِعَبْدٍ ، وَعَلَى سَبِيلِ الِابْتِدَاءِ هُوَ يَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَدُّوا عَمَّنْ تُمَوِّنُونَ } وَهُمَا يُمَوِّنَانِهِ فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِمَا فَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ عَنْهُ .