1060 - ( ش ) : قوله : إن يحيى بن سعيد طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم ألبتة يحتمل أن يكون طلقها آخر ثلاث تطليقات ، فإن تلك الطلقة توصف بها ألبتة ؛ لأن حكمها في ذلك حكم الثلاث وانتقال عبد الرحمن وابنته يريد من موضع عدتها ، وهو موضع سكناها مع زوجها ، وذلك أن السكنى ، وإن كانت حقا من حقوق الزوجية ، فإن المقصود منه حفظ النسب ولحق الله به تعلق فيغلظ لذلك فليس للزوجة إسقاطه ، وقد قال مالك للمبتوتة : السكنى على زوجها في العدة ويحبس ويباع عليه فيه ماله ومعنى ذلك أن هذا حق على الزوج ، وإن كان له مال يؤخذ به كما يؤخذ بسائر الحقوق اللازمة .
1060 - ( ش ) : قَوْلُهُ : إِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ أَلْبَتَّةَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، فَإِنَّ تِلْكَ الطَّلْقَةَ تُوصَفُ بِهَا أَلْبَتَّةَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا فِي ذَلِكَ حُكْمُ الثَّلَاثِ وَانْتِقَالُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَتِهِ يُرِيدُ مِنْ مَوْضِعِ عِدَّتِهَا ، وَهُوَ مَوْضِعُ سُكْنَاهَا مَعَ زَوْجِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ السُّكْنَى ، وَإِنْ كَانَتْ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ حِفْظُ النَّسَبِ وَلِحَقِّ اللَّهِ بِهِ تَعَلُّقٌ فَيُغَلَّظُ لِذَلِكَ فَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ إسْقَاطُهُ ، وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لِلْمَبْتُوتَةِ : السُّكْنَى عَلَى زَوْجِهَا فِي الْعِدَّةِ وَيُحْبَسُ وَيُبَاعُ عَلَيْهِ فِيهِ مَالُهُ وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ هَذَا حَقٌّ عَلَى الزَّوْجِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُؤْخَذُ بِهِ كَمَا يُؤْخَذُ بِسَائِرِ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ .