( قوله فكالغاصب ) أي فالمستعير كالغاصب بخلاف من استأجر أرضا من شخص مدة طويلة كتسعين سنة على مذهب من يرى ذلك ليغرس ، أو يبني فيها وفعل ، ثم مضت تلك المدة ، وأراد المؤجر إخراج المستأجر ويدفع له قيمة بنائه ، أو غرسه منقوصا فإنه لا يجاب لذلك ويجب عليه بقاء البناء ، والغرس في أرضه وله كراء المثل في المستقبل وسواء كانت تلك الأرض المؤجرة ملكا ، أو وقفا على جهة ونص على ذلك في التوضيح ونقله عنه شيخنا العدوي في حاشية خش ، وأقره ( قوله وبين دفع قيمته منقوضا ) فإن لم يكن له قيمة منقوضا خير بين أن يأمره بقلعه وبين أن يأخذه مجانا ، وإذا أخذه مجانا فلا يرجع على المستعير بقيمة القلع ، والهدم وتسوية الأرض فيما يظهر بخلاف الغاصب ا ه .
( قَوْلُهُ فَكَالْغَاصِبِ ) أَيْ فَالْمُسْتَعِيرُ كَالْغَاصِبِ بِخِلَافِ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مِنْ شَخْصٍ مُدَّةً طَوِيلَةً كَتِسْعِينَ سَنَةً عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ لِيَغْرِسَ ، أَوْ يَبْنِيَ فِيهَا وَفَعَلَ ، ثُمَّ مَضَتْ تِلْكَ الْمُدَّةُ ، وَأَرَادَ الْمُؤَجِّرُ إخْرَاجَ الْمُسْتَأْجِرِ وَيَدْفَعُ لَهُ قِيمَةَ بِنَائِهِ ، أَوْ غَرْسِهِ مَنْقُوصًا فَإِنَّهُ لَا يُجَابُ لِذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ بَقَاءُ الْبِنَاءِ ، وَالْغَرْسِ فِي أَرْضِهِ وَلَهُ كِرَاءُ الْمِثْلِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَسَوَاءً كَانَتْ تِلْكَ الْأَرْضُ الْمُؤَجَّرَةُ مِلْكًا ، أَوْ وَقْفًا عَلَى جِهَةٍ وَنَصَّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّوْضِيحِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ خش ، وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ وَبَيْنَ دَفْعِ قِيمَتِهِ مَنْقُوضًا ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ مَنْقُوضًا خُيِّرَ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِقَلْعِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهُ مَجَّانًا ، وَإِذَا أَخَذَهُ مَجَّانًا فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَةِ الْقَلْعِ ، وَالْهَدْمِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ فِيمَا يَظْهَرُ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ ا ه .