( قوله لا بعدد رءوسهم ) ولا بقدر حصصهم الأصلية ( قوله : نعم منصوب الإمام إلخ ) ، عبارة الروض وشرحه وعلى الإمام إن كان في بيت المال سعة ولم يجد متبرعا نصب قاسما فأكثر في كل بلد بحسب الحاجة ويرزقون حينئذ من بيت المال من سهم المصالح ، وإلا بأن لم يكن سعة أو وجده متبرعا فلا ينصب قاسما إلا لمن سأل نصيبه وأجرته حينئذ إذا لم ينصب الإمام أو نصبه بسؤالهم عليهم سواء طلبوا كلهم القسمة أو بعضهم ولا يعين قاسما إذا لم يسأله أحد لئلا يغالي في الأجرة ، ومنعه من التعيين ، قال القاضي على جهة التحريم والفوراني على جهة الكراهة : والأوجه الأول ا ه .
( قَوْلُهُ لَا بِعَدَدِ رُءُوسِهِمْ ) وَلَا بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ الْأَصْلِيَّةِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ مَنْصُوبُ الْإِمَامِ إلَخْ ) ، عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَلَى الْإِمَامِ إنْ كَانَ فِي بَيْتِ الْمَالِ سَعَةٌ وَلَمْ يَجِدْ مُتَبَرِّعًا نَصَّبَ قَاسِمًا فَأَكْثَرَ فِي كُلِّ بَلَدٍ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَيُرْزَقُونَ حِينَئِذٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ سَعَةٌ أَوْ وَجَدَهُ مُتَبَرِّعًا فَلَا يُنَصِّبُ قَاسِمًا إلَّا لِمَنْ سَأَلَ نَصِيبَهُ وَأُجْرَتَهُ حِينَئِذٍ إذَا لَمْ يُنَصِّبْ الْإِمَامُ أَوْ نَصَّبَهُ بِسُؤَالِهِمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ طَلَبُوا كُلُّهُمْ الْقِسْمَةَ أَوْ بَعْضُهُمْ وَلَا يُعَيِّنُ قَاسِمًا إذَا لَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ لِئَلَّا يُغَالِيَ فِي الْأُجْرَةِ ، وَمَنَعَهُ مِنْ التَّعْيِينِ ، قَالَ الْقَاضِي عَلَى جِهَةِ التَّحْرِيمِ وَالْفُورَانِيُّ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ : وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ ا ه .