أنفق من غير حجة أن يعجل المستأجر مقدار المرمة ويدفعه إلى صاحب الحمام ، ثم إن صاحب الحمام يدفع ذلك إلى المستأجر ويأمره بإنفاق ذلك في مرمة الحمام فيكون القول قوله في إنفاق ذلك من غير بينة ؛ لأن بالتعجيل يصير المعجل ملكا لصاحب الحمام ، فإذا دفع إلى المستأجر بعد ذلك يصير المستأجر أمينا فيه والقول قول الأمين في صرف الأمانة إلى مصرفها .
أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ أَنْ يُعَجِّلَ الْمُسْتَأْجِرُ مِقْدَارَ الْمَرَمَّةِ وَيَدْفَعَهُ إلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ ، ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الْحَمَّامِ يَدْفَعُ ذَلِكَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَيَأْمُرُهُ بِإِنْفَاقِ ذَلِكَ فِي مَرَمَّةِ الْحَمَّامِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي إنْفَاقِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ بِالتَّعْجِيلِ يَصِيرُ الْمُعَجَّلُ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْحَمَّامِ ، فَإِذَا دَفَعَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِيرُ الْمُسْتَأْجِرُ أَمِينًا فِيهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ فِي صَرْفِ الْأَمَانَةِ إلَى مَصْرِفِهَا .