[ قوله : أو نكحت أجنبيا من غير من له الحضانة ] أي احترازا مما لو تزوجت بأحد من الأقارب ممن له الحضانة ، سواء كانت محرما عليه كالعم ، والجد للأب أو غير محرم عليه كابن العم أو ممن لا حضانة له وهو محرم عليه ، كالخال ، والجد للأم فقوله من غير من له بيان لقوله أجنبيا [ قوله : للجدة أم الأم ] في كلامه قصور ، والأولى أن يقول ثم الجدة من جهة الأم فيشمل جهة الذكور وجهة الإناث ، لكن جهة الإناث مقدمة على جهة الذكور [ قوله : أن تنفرد بالطفل ] لا خصوصية لها بذلك بل كل من استحق الحضانة يشترط فيه أن ينفرد بالسكنى عن التي سقطت حضانتها [ قوله : ثم التي للأب ] أي فهي بعد التي للأم ورجح بعض شراح المختصر ، أن لا حضانة للخالة أخت الأم من الأب [ قوله : وهي أخت جدة الطفل لأمه ] فيه إشارة إلى أن تلك الخالة التي خالتها حاضنة لا بد أن تكون أخت الأم شقيقة أو لأم لا لأب ؛ لأن خالتها أجنبية من المحضون فلا تستحق حضانة [ قوله : ثم من بعدها إلخ ] أسقط الشارح مرتبة قبل الجدة وهي عمة الأم وكان الأولى أن يقول : ثم عمة الأم ثم من بعدها الجدة [ قوله : ثم جدة الأب لأبيه ] الأولى أن يقول ثم الجدة من جهة الأب فيشمل جهة الذكور وجهة الإناث ، لكن جهة الإناث مقدمة على جهة الذكور فعلى هذا تقدم أم أم الأم على أم الجد خلافا لظاهر الشارح [ قوله : مثل خالة الأم ] أي التي هي أم الخالة ؛ لأن المصنف لم يذكرها ، وإنما( 5 / 418 )
[ قَوْلُهُ : أَوْ نَكَحَتْ أَجْنَبِيًّا مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ ] أَيْ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ تَزَوَّجَتْ بِأَحَدٍ مِنْ الْأَقَارِبِ مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَحْرَمًا عَلَيْهِ كَالْعَمِّ ، وَالْجَدِّ لِلْأَبِ أَوْ غَيْرَ مَحْرَمٍ عَلَيْهِ كَابْنِ الْعَمِّ أَوْ مِمَّنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ وَهُوَ مَحْرَمٌ عَلَيْهِ ، كَالْخَالِ ، وَالْجَدِّ لِلْأُمِّ فَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ لَهُ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ أَجْنَبِيًّا [ قَوْلُهُ : لِلْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ ] فِي كَلَامِهِ قُصُورٌ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَيَشْمَلُ جِهَةَ الذُّكُورِ وَجِهَةَ الْإِنَاثِ ، لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ [ قَوْلُهُ : أَنْ تَنْفَرِدَ بِالطِّفْلِ ] لَا خُصُوصِيَّةَ لَهَا بِذَلِكَ بَلْ كُلُّ مَنْ اسْتَحَقَّ الْحَضَانَةَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالسُّكْنَى عَنْ الَّتِي سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا [ قَوْلُهُ : ثُمَّ الَّتِي لِلْأَبِ ] أَيْ فَهِيَ بَعْدَ الَّتِي لِلْأُمِّ وَرَجَّحَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ ، أَنْ لَا حَضَانَةَ لِلْخَالَةِ أُخْتِ الْأُمِّ مِنْ الْأَبِ [ قَوْلُهُ : وَهِيَ أُخْتُ جَدَّةِ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ ] فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ تِلْكَ الْخَالَةَ الَّتِي خَالَتُهَا حَاضِنَةٌ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ أُخْتَ الْأُمِّ شَقِيقَةً أَوْ لِأُمٍّ لَا لِأَبٍ ؛ لِأَنَّ خَالَتَهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْ الْمَحْضُونِ فَلَا تَسْتَحِقُّ حَضَانَةً [ قَوْلُهُ : ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا إلَخْ ] أَسْقَطَ الشَّارِحُ مَرْتَبَةً قَبْلَ الْجَدَّةِ وَهِيَ عَمَّةُ الْأُمِّ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : ثُمَّ عَمَّةِ الْأُمِّ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهَا الْجَدَّةُ [ قَوْلُهُ : ثُمَّ جَدَّةِ الْأَبِ لِأَبِيهِ ] الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ ثُمَّ الْجَدَّةِ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ فَيَشْمَلُ جِهَةَ الذُّكُورِ وَجِهَةَ الْإِنَاثِ ، لَكِنَّ جِهَةَ الْإِنَاثِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جِهَةِ الذُّكُورِ فَعَلَى هَذَا تَقَدَّمَ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ عَلَى أُمِّ الْجَدِّ خِلَافًا لِظَاهِرِ الشَّارِحِ [ قَوْلُهُ : مِثْلُ خَالَةِ الْأُمِّ ] أَيْ الَّتِي هِيَ أُمُّ الْخَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَذْكُرْهَا ، وَإِنَّمَا( 5 / 418 )