فعلى المذهب : لو اقتسما ، فوقع المرهون لغير الراهن : فهل يلزم الراهن بدله أو رهنه لشريكه ؟ فيه وجهان .
فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ اقْتَسَمَا ، فَوَقَعَ الْمَرْهُونُ لِغَيْرِ الرَّاهِنِ : فَهَلْ يَلْزَمُ الرَّاهِنَ بَدَلُهُ أَوْ رَهْنُهُ لِشَرِيكِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ .