( قوله : فعلم وضوح الفرق إلى قوله : فإنه إذا علم أنه يحبس إلخ ) قد يقال إنكار أنه إذا علم أنه يعاقب بالحبس أو غيره فعلها مكابرة واضحة ففي الفرق ما لا يخفى ( قوله : دون غيرهما فيما يظهر ) يوجه بأن القتل لما كان متعلقا بالإمام ونائبه اعتبر صدور مقدمته عن أحدهما ( قوله : دون غيرهما - فيما يظهر ) خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر بنائه كغيره الفعلين أعني أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو ظاهر لما يأتي أنه لو قال تعمدت التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت فحينئذ الأمر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت أنه يوجد مع عدمهما ، وإنما فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر إلى أن قال ثم رأيت ما يؤيد بعض ما قدمته وهو قول الزركشي ردا على من زعم أن تقدم الطلب شرط بأنه ليس بشرط في القتل بلا خلاف بل متى اعترف بتعمد إخراجها عن وقتها استحق القتل ، وإنما ذكروا المطالبة للاطلاع على مراده بتأخيرها أو لتعريفه مشروعية القتل ، فإنه قد لا يعرفه ا ه .
( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ وُضُوحُ الْفَرْقِ إلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُحْبَسُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنْكَارُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُعَاقَبُ بِالْحَبْسِ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَهَا مُكَابَرَةٌ وَاضِحَةٌ فَفِي الْفَرْقِ مَا لَا يَخْفَى ( قَوْلُهُ : دُونَ غَيْرِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ ) يُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَتْلَ لَمَّا كَانَ مُتَعَلِّقًا بِالْإِمَامِ وَنَائِبِهِ اُعْتُبِرَ صُدُورُ مُقَدِّمَتِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ( قَوْلُهُ : دُونَ غَيْرِهِمَا - فِيمَا يَظْهَرُ ) خَالَفَ فِي ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَقَالَ ثُمَّ ظَاهِرُ بِنَائِهِ كَغَيْرِهِ الْفِعْلَيْنِ أَعْنِي أُمِرَ وَهُدِّدَ لِلْمَفْعُولِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ صُدُورِهِمَا عَنْ الْإِمَامِ أَوْ الْآحَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ تَعَمَّدْت التَّأْخِيرَ عَنْ الْوَقْتِ بِلَا عُذْرٍ قُتِلَ سَوَاءٌ قَالَ لَا أُصَلِّيهَا أَمْ سَكَتَ فَحِينَئِذٍ الْأَمْرُ وَالتَّهْدِيدُ لَيْسَا شَرْطَيْنِ لِلْقَتْلِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ يُوجَدُ مَعَ عَدَمِهِمَا ، وَإِنَّمَا فَائِدَتُهُمَا عِلْمُ تَعَمُّدِ تَأْخِيرِهِ بِلَا عُذْرٍ إلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُؤَيِّدُ بَعْضَ مَا قَدَّمْته وَهُوَ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ رَدًّا عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَقَدُّمَ الطَّلَبِ شَرْطٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْقَتْلِ بِلَا خِلَافٍ بَلْ مَتَى اعْتَرَفَ بِتَعَمُّدِ إخْرَاجِهَا عَنْ وَقْتِهَا اسْتَحَقَّ الْقَتْلَ ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْمُطَالَبَةَ لِلِاطِّلَاعِ عَلَى مُرَادِهِ بِتَأْخِيرِهَا أَوْ لِتَعْرِيفِهِ مَشْرُوعِيَّةَ الْقَتْلِ ، فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَعْرِفُهُ ا ه .