قال الحطاب : ومن يمن عليه أو يفدى أو تضرب عليه الجزية إنما يكون من الخمس بناء على ملك الغنيمة بمجرد أخذها ، والقتل من رأس المال ، والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين ، فتلخص أن الذي يمن عليه أو يفدى أو تضرب عليه الجزية تجعل قيمته فيما يخمس ؛ لأنها من جملة الغنيمة ، ولكنها تحسب من الخمس الذي( 4 / 404 )
قَالَ الْحَطَّابُ : وَمَنْ يُمَنُّ عَلَيْهِ أَوْ يُفْدَى أَوْ تُضْرَبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْخُمُسِ بِنَاءً عَلَى مِلْكِ الْغَنِيمَةِ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهَا ، وَالْقَتْلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَالِاسْتِرْقَاقُ رَاجِعٌ إلَى جُمْلَةِ الْغَانِمِينَ ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ الَّذِي يُمَنُّ عَلَيْهِ أَوْ يُفْدَى أَوْ تُضْرَبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ تُجْعَلُ قِيمَتُهُ فِيمَا يُخَمَّسُ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ ، وَلَكِنَّهَا تُحْسَبُ مِنْ الْخُمُسِ الَّذِي( 4 / 404 )