كون ما قاله ابن عرفة مخالفا للمذهب أن مراده بالمدين الجنس الصادق بالمتعدد وهو يناقض قوله ومن المعلوم إلخ وذلك لأن قوله ومن المعلوم تعليل لقوله ويدخل فيه أي التراضي لا في القرعة قسم ما على مدين واحد لأنه لا يعقل القسم بالقرعة فيما على مدين واحد حيث اتحدا لأجل والحاصل أن قسمة القرعة تعقل فيما كان على مدينين أو مدين وكان الأجل متعددا لا إن كان الأجل واحدا وهذا كله بالنظر للتعقل والجواز وعدمه شيء آخر فتأمل ، ولم أر واحدا من الأشياخ أفصح عن تلك العبارة ولعل ما قلنا يقبل والأمر لله تعالى ( وأقول ) بعد ذلك كله يتعين أن يراد بالمدين في كلام ابن عرفة المدين الواحد( 19 / 179 )
كَوْنِ مَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ مُخَالِفًا لِلْمَذْهَبِ أَنَّ مُرَادَهُ بِالْمَدِينِ الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْمُتَعَدِّدِ وَهُوَ يُنَاقِضُ قَوْلَهُ وَمِنْ الْمَعْلُومِ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَمِنْ الْمَعْلُومِ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْ التَّرَاضِي لَا فِي الْقُرْعَةِ قَسْمُ مَا عَلَى مَدِينٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ لَا يُعْقَلُ الْقَسْمُ بِالْقُرْعَةِ فِيمَا عَلَى مَدِينٍ وَاحِدٍ حَيْثُ اتَّحَدَا لِأَجَلٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قِسْمَةَ الْقُرْعَةِ تُعْقَلُ فِيمَا كَانَ عَلَى مَدِينَيْنِ أَوْ مَدِينٍ وَكَانَ الْأَجَلُ مُتَعَدِّدًا لَا إنْ كَانَ الْأَجَلُ وَاحِدًا وَهَذَا كُلُّهُ بِالنَّظَرِ لِلتَّعَقُّلِ وَالْجَوَازُ وَعَدَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ فَتَأَمَّلْ ، وَلَمْ أَرَ وَاحِدًا مِنْ الْأَشْيَاخِ أَفْصَحَ عَنْ تِلْكَ الْعِبَارَةِ وَلَعَلَّ مَا قُلْنَا يُقْبَلُ وَالْأَمْرُ لِلَّهِ تَعَالَى ( وَأَقُولُ ) بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرَادَ بِالْمَدِينِ فِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ الْمَدِينُ الْوَاحِدُ( 19 / 179 )