مغني ( قوله : يخرج ) أي يحصل ( قوله : ما ذكر ) أي ضمان ما ملكه بالاشتراء ا ه ع ش ( قوله : فخرج البائع إلخ ) أي خرج بالمراد المذكور البائع قبل القبض والغاصب أي فلا يرد على الخبر أن كلا من البائع قبل قبض المشتري المبيع منه والغاصب لو وقع التلف تحت يده فالضمان عليه وليس له الخراج والفوائد ( قوله : فلا يملك إلخ ) أي كل من البائع المذكور والغاصب ( قوله : لأنه إلخ ) تعليل للخروج ( قوله : لأنه لوضع إلخ ) يعني أن وجوب الضمان فيما ذكر ليس لكون المبيع والمغصوب ملكا لمن ذكر بل لوضع يده على ملك غيره وهو المشتري والمغصوب منه ( قوله : بطريق مضمن ) وهو الشراء ا ه ع ش أي والغصب .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ : يَخْرُجُ ) أَيْ يَحْصُلُ ( قَوْلُهُ : مَا ذُكِرَ ) أَيْ ضَمَانُ مَا مَلَكَهُ بِالِاشْتِرَاءِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ : فَخَرَجَ الْبَائِعُ إلَخْ ) أَيْ خَرَجَ بِالْمُرَادِ الْمَذْكُورِ الْبَائِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْغَاصِبُ أَيْ فَلَا يَرِدُ عَلَى الْخَبَرِ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْهُ وَالْغَاصِبِ لَوْ وَقَعَ التَّلَفُ تَحْتَ يَدِهِ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ الْخَرَاجُ وَالْفَوَائِدُ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَمْلِكُ إلَخْ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ وَالْغَاصِبِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْخُرُوجِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لِوَضْعٍ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ وُجُوبَ الضَّمَانِ فِيمَا ذُكِرَ لَيْسَ لِكَوْنِ الْمَبِيعِ وَالْمَغْصُوبِ مِلْكًا لِمَنْ ذُكِرَ بَلْ لِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي وَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : بِطَرِيقٍ مُضَمَّنٍ ) وَهُوَ الشِّرَاءُ ا ه ع ش أَيْ وَالْغَصْبُ .