وفيها قبل هذا بنحو ورقة التهذيب قال أبو يوسف الحاج عن الغير إذا فسد حجه قبل الوقوف عليه ضمان النفقة ، وعليه الحج الذي أفسده ، وعمرة وحجة للآمر ، ولو فاته الحج لا يضمن ؛ لأنه أمين ، وعليه قضاء الفائت وحج عن الآمر ثم قال : وفي الحاوي ، وإن كان شغله حوائج نفسه حتى فاته الحج فإنه ضامن للنفقة ، ولو حج بعد ذلك من قابل من ماله عن الميت يجوز عن الميت .
وَفِيهَا قَبْلَ هَذَا بِنَحْوِ وَرَقَةِ التَّهْذِيبِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ الْحَاجُّ عَنْ الْغَيْرِ إذَا فَسَدَ حَجُّهُ قَبْلَ الْوُقُوفِ عَلَيْهِ ضَمَانُ النَّفَقَةِ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ الَّذِي أَفْسَدَهُ ، وَعُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ لِلْآمِرِ ، وَلَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ لَا يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الْفَائِتِ وَحَجٌّ عَنْ الْآمِرِ ثُمَّ قَالَ : وَفِي الْحَاوِي ، وَإِنْ كَانَ شَغَلَهُ حَوَائِجُ نَفْسِهِ حَتَّى فَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لِلنَّفَقَةِ ، وَلَوْ حَجَّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَابِلٍ مِنْ مَالِهِ عَنْ الْمَيِّتِ يَجُوزُ عَنْ الْمَيِّتِ .