( قوله : يشير إلى رد ما ذكره الإسبيجابي إلخ ) ظاهره اختيار ما بحثه في الفتح مع أنه غير المنقول ( قوله : ثم أذن له مولاه أن يحرم فأحرم ) أي من مكة ، وقوله لزمه دم الوقت أي لزمه دم لمجاوزة الميقات إذا أعتق أي يؤاخذ به بعد العتق ( قوله : لا خصوصية للآفاقي إلخ ) يشير إلى حسن تعبير المصنف بقوله ، ومن جاوز الميقات الشامل للآفاقي وغيره فهو أحسن مما في الدرر( 7 / 339 )
( قَوْلُهُ : يُشِيرُ إلَى رَدِّ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ اخْتِيَارُ مَا بَحَثَهُ فِي الْفَتْحِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَنْقُولِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يُحْرِمَ فَأَحْرَمَ ) أَيْ مِنْ مَكَّةَ ، وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ دَمُ الْوَقْتِ أَيْ لَزِمَهُ دَمٌ لِمُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ إذَا أَعْتَقَ أَيْ يُؤَاخَذُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ ( قَوْلُهُ : لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْآفَاقِيِّ إلَخْ ) يُشِيرُ إلَى حُسْنِ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ ، وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ الشَّامِلَ لِلْآفَاقِيِّ وَغَيْرِهِ فَهُوَ أَحْسَنُ مِمَّا فِي الدُّرَرِ( 7 / 339 )