وأما ما ثبت ببينة ، أو إقرار ففيه القصاص بلا انتظار من غير خلاف ( وللنساء ) عطف على للعاصب أي ، والاستيفاء أيضا للنساء بشرطين أولهما قوله ( إن ورثن ) المقتول خرجت العمة ، والخالة ونحوهما ، والثاني قوله ( ولم يساوهن عاصب ) في الدرجة بأن لم يوجد أصلا ، أو يوجد عاصب أنزل منهن كعم مع بنت ، أو أخت فتخرج البنت مع الابن ، أو الأخت مع الأخ فلا كلام لها معه في عفو ولا قود بخلاف أخت شقيقة مع أخ لأب ، فهل الكلام معه ؛ لأنه أنزل منها بالقوة فكلام المصنف يشملها( 18 / 115 )
وَأَمَّا مَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ إقْرَارٍ فَفِيهِ الْقِصَاصُ بِلَا انْتِظَارٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ( وَلِلنِّسَاءِ ) عَطْفٌ عَلَى لِلْعَاصِبِ أَيْ ، وَالِاسْتِيفَاءُ أَيْضًا لِلنِّسَاءِ بِشَرْطَيْنِ أَوَّلُهُمَا قَوْلُهُ ( إنْ وَرِثْنَ ) الْمَقْتُولَ خَرَجَتْ الْعَمَّةُ ، وَالْخَالَةُ وَنَحْوُهُمَا ، وَالثَّانِي قَوْلُهُ ( وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ ) فِي الدَّرَجَةِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ أَصْلًا ، أَوْ يُوجَدُ عَاصِبٌ أَنْزَلُ مِنْهُنَّ كَعَمٍّ مَعَ بِنْتٍ ، أَوْ أُخْتٍ فَتَخْرُجُ الْبِنْتُ مَعَ الِابْنِ ، أَوْ الْأُخْتُ مَعَ الْأَخِ فَلَا كَلَامَ لَهَا مَعَهُ فِي عَفْوٍ وَلَا قَوَدٍ بِخِلَافِ أُخْتٍ شَقِيقَةٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ ، فَهَلْ الْكَلَامُ مَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَنْزَلُ مِنْهَا بِالْقُوَّةِ فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُهَا( 18 / 115 )