مسألة 1 - 2 ) قوله فإن كثرت الضبة لحاجة أو قلت لغيرها فوجهان ، انتهى ، شمل كلامه مسألتين : ( المسألة الأولى ) إذا كثرت الضبة لحاجة فهل تحرم أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم : أحدهما تحرم ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي : هذا المذهب .
مَسْأَلَةٌ 1 - 2 ) قَوْلُهُ فَإِنْ كَثُرَتْ الضَّبَّةُ لِحَاجَةٍ أَوْ قَلَّتْ لِغَيْرِهَا فَوَجْهَانِ ، انْتَهَى ، شَمِلَ كَلَامُهُ مَسْأَلَتَيْنِ : ( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا كَثُرَتْ الضَّبَّةُ لِحَاجَةٍ فَهَلْ تَحْرُمُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ ابْنُ تَمِيمٍ : أَحَدُهُمَا تَحْرُمُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هَذَا الْمَذْهَبُ .