البيع بأنه عيب في الجواري ، وبه صرح صاحب المعتمد ، فقال : لا يلزمه قبول حامل ولا موطوءة لم يتحقق عدم حملها ، وما ذكره من عدم قبول الموطوءة التي لم يتحقق عدم حملها ممنوع ، فقد قال في البحر بقبولها هنا بخلاف الزكاة ؛ لأن الغالب من الدواب الحمل بخلاف بنات آدم ( والأصح قبول ) رقيق ( كبير ) من عبد أو أمة ( لم يعجز بهرم ) لأنه من الخيار ما لم تنقص منافعه ، والثاني لا يقبل بعد عشرين سنة عبدا كان أو أمة ؛ لأن ثمنه ينقص حينئذ ، والثالث لا يقبل بعدها في الأمة وبعد خمس عشرة سنة في العبد ، وضعف الوجهان بأن نقصان الثمن يقابله زيادة المنفعة .
الْبَيْعِ بِأَنَّهُ عَيْبٌ فِي الْجَوَارِي ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْمُعْتَمَدِ ، فَقَالَ : لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ حَامِلٍ وَلَا مَوْطُوءَةٍ لَمْ يَتَحَقَّقْ عَدَمُ حَمْلِهَا ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ الْمَوْطُوءَةِ الَّتِي لَمْ يَتَحَقَّقْ عَدَمُ حَمْلِهَا مَمْنُوعٌ ، فَقَدْ قَالَ فِي الْبَحْرِ بِقَبُولِهَا هُنَا بِخِلَافِ الزَّكَاةِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ الدَّوَابِّ الْحَمْلُ بِخِلَافِ بَنَاتِ آدَمَ ( وَالْأَصَحُّ قَبُولُ ) رَقِيقٍ ( كَبِيرٍ ) مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ( لَمْ يَعْجَزْ بِهَرَمٍ ) لِأَنَّهُ مِنْ الْخِيَارِ مَا لَمْ تَنْقُصْ مَنَافِعُهُ ، وَالثَّانِي لَا يُقْبَلُ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةٍ عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً ؛ لِأَنَّ ثَمَنَهُ يَنْقُصُ حِينَئِذٍ ، وَالثَّالِثُ لَا يُقْبَلُ بَعْدَهَا فِي الْأَمَةِ وَبَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الْعَبْدِ ، وَضَعُفَ الْوَجْهَانِ بِأَنَّ نُقْصَانَ الثَّمَنِ يُقَابِلُهُ زِيَادَةُ الْمَنْفَعَةِ .