( أو جهل سبقه ) : أي الوقف ( لدين إن كان ) الوقف ( على محجوره ) ، وهذا فيما إذا حازه الواقف لمحجوره ، مع وجود الشروط الثلاثة المتقدمة : من الإشهاد ، وصرف الغلة ، وكون الوقف غير دار سكناه ، وإلا بطل ، ولو علم تقدمه على الدين ، والمعنى : أن من وقف على محجوره وقفا وحازه له بالشروط المتقدمة ؛ وعلى الواقف دين ولم يعلم هل الدين قبل الوقف أو بعده ، فإن الوقف يبطل ويباع للدين تقديما للواجب على التبرع عند الجهل مع ضعف الحوز ، ولذا لو حازه للمحجور أجنبي بإذن الولي لصح ولم يبطل عند جهل سبقه للدين ؛ كالولد الكبير والأجنبي يحوز لنفسه قبل المانع فلا يبطل بجهل السبق بل بتحققه .
( أَوْ جُهِلَ سَبْقُهُ ) : أَيْ الْوَقْفِ ( لِدَيْنٍ إنْ كَانَ ) الْوَقْفُ ( عَلَى مَحْجُورِهِ ) ، وَهَذَا فِيمَا إذَا حَازَهُ الْوَاقِفُ لِمَحْجُورِهِ ، مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ : مِنْ الْإِشْهَادِ ، وَصَرْفِ الْغَلَّةِ ، وَكَوْنِ الْوَقْفِ غَيْرَ دَارِ سُكْنَاهُ ، وَإِلَّا بَطَلَ ، وَلَوْ عُلِمَ تَقَدُّمُهُ عَلَى الدَّيْنِ ، وَالْمَعْنَى : أَنَّ مَنْ وَقَفَ عَلَى مَحْجُورِهِ وَقْفًا وَحَازَهُ لَهُ بِالشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ ؛ وَعَلَى الْوَاقِفِ دَيْنٌ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ الدَّيْنُ قَبْلَ الْوَقْفِ أَوْ بَعْدَهُ ، فَإِنَّ الْوَقْفَ يَبْطُلُ وَيُبَاعُ لِلدَّيْنِ تَقْدِيمًا لِلْوَاجِبِ عَلَى التَّبَرُّعِ عِنْدَ الْجَهْلِ مَعَ ضَعْفِ الْحَوْزِ ، وَلِذَا لَوْ حَازَهُ لِلْمَحْجُورِ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لَصَحَّ وَلَمْ يَبْطُلْ عِنْدَ جَهْلِ سَبْقِهِ لِلدَّيْنِ ؛ كَالْوَلَدِ الْكَبِيرِ وَالْأَجْنَبِيِّ يَحُوزُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ الْمَانِعِ فَلَا يَبْطُلُ بِجَهْلِ السَّبْقِ بَلْ بِتَحَقُّقِهِ .