( ص ) لا بإقرار المالك ( ش ) عطف على بتلف والمعنى أن المؤجر لدار أو لعبد أو لدابة إذا قال إن الشيء المؤجر لغيري وأنه كان اشترى ذلك مني قبل عقد الإجارة فلا تنفسخ الإجارة بذلك ؛ لأنه يتهم على نقضها وسماه المؤلف مالكا باعتبار الحكم وصورة المسألة مجرد إقرار من غير ثبوت ومثل إقرار المالك بالبيع إقراره بالإجارة لغيره أيضا وللمقر له الأكثر من كراء مثلها وما أكريت به .
( ص ) لَا بِإِقْرَارِ الْمَالِكِ ( ش ) عُطِفَ عَلَى بِتَلَفٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُؤَجِّرَ لِدَارٍ أَوْ لِعَبْدٍ أَوْ لِدَابَّةٍ إذَا قَالَ إنَّ الشَّيْءَ الْمُؤَجَّرَ لِغَيْرِي وَأَنَّهُ كَانَ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنِّي قَبْلَ عَقْدِ الْإِجَارَةُ فَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى نَقْضِهَا وَسَمَّاهُ الْمُؤَلِّفُ مَالِكًا بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ مُجَرَّدُ إقْرَارٍ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتٍ وَمِثْلُ إقْرَارِ الْمَالِكِ بِالْبَيْعِ إقْرَارُهُ بِالْإِجَارَةِ لِغَيْرِهِ أَيْضًا وَلِلْمُقِرِّ لَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ كِرَاءِ مِثْلِهَا وَمَا أَكُرِيَتْ بِهِ .