باب الوديعة ) ( قوله : أودعت توكيل بحفظ المال ) أودعت هذا فعل فإن أريد به لفظه حتى يصح كونه مبتدأ لم يصح الإخبار عنه بهذا الخبر ؛ لأن لفظ أودعت ليس توكيلا وإن أريد به معناه لم يصح الإخبار عنه مطلقا فلعل المراد به اللفظ لكن على حذف أي مدلول أودعت أي هذا اللفظ ويحتمل أن المصنف اصطلح على وضع هذا اللفظ لمعنى الإيداع كما قد يشعر به تفسير الشارح قوله : حتى لو تركه وذهب لم يضمنه لكنه يأثم إلخ ) قضية صنيعه كغيره أن نطير هذا من الحالة الأولى لا إثم فيه كذا بخط شيخنا البرلسي رحمه الله وأقول إطلاق قوله كغيره ممنوع فإن قول الروض فإن لم يوجب له أو أوجب ورد ضمن بالقبض لا بالتضييع وإن أثم ا ه صريح في ثبوت الإثم في الحالين سم .
بَابُ الْوَدِيعَةِ ) ( قَوْلُهُ : أَوْدَعْتُ تَوْكِيلٌ بِحِفْظِ الْمَالِ ) أَوْدَعْتُ هَذَا فِعْلٌ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ لَفْظُهُ حَتَّى يَصِحَّ كَوْنُهُ مُبْتَدَأً لَمْ يَصِحَّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ بِهَذَا الْخَبَرِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ أَوْدَعْتُ لَيْسَ تَوْكِيلًا وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ مَعْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ الْإِخْبَارُ عَنْهُ مُطْلَقًا فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ اللَّفْظُ لَكِنْ عَلَى حَذْفِ أَيْ مَدْلُولِ أَوْدَعْت أَيْ هَذَا اللَّفْظَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ اصْطَلَحَ عَلَى وَضْعِ هَذَا اللَّفْظِ لِمَعْنَى الْإِيدَاعِ كَمَا قَدْ يُشْعِرُ بِهِ تَفْسِيرُ الشَّارِحِ قَوْلُهُ : حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ وَذَهَبَ لَمْ يَضْمَنْهُ لَكِنَّهُ يَأْثَمُ إلَخْ ) قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّ نَطِيرَ هَذَا مِنْ الْحَالَةِ الْأُولَى لَا إثْمَ فِيهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَأَقُولُ إطْلَاقُ قَوْلِهِ كَغَيْرِهِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ قَوْلَ الرَّوْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجِبْ لَهُ أَوْ أَوْجَبَ وَرَدَّ ضَمِنَ بِالْقَبْضِ لَا بِالتَّضْيِيعِ وَإِنْ أَثِمَ ا ه صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ الْإِثْمِ فِي الْحَالَيْنِ سم .