وأشار لشرط جواز الإقالة من الطعام قبل القبض بقوله : ( إن وقعت ) الإقالة فيه ( بالثمن ) عينه سواء كان الثمن مثليا أو عرضا أو حيوانا ناطقا أو غيره لا بأقل منه ولا بأكثر ولا بغيره ، وإلا لزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه ، وسواء كان الطعام المبتاع سلما أو لا فيجوز بالثمن نفسه ( وإن تغير سوقه ) بغلاء أو رخص ( لا ) إن تغير ( بدنه ) بعيب كعرج وعور أو بسمن أو هزال .
وَأَشَارَ لِشَرْطِ جَوَازِ الْإِقَالَةِ مِنْ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ بِقَوْلِهِ : ( إنْ وَقَعَتْ ) الْإِقَالَةُ فِيهِ ( بِالثَّمَنِ ) عَيَّنَهُ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا أَوْ عَرْضًا أَوْ حَيَوَانًا نَاطِقًا أَوْ غَيْرَهُ لَا بِأَقَلَّ مِنْهُ وَلَا بِأَكْثَرَ وَلَا بِغَيْرِهِ ، وَإِلَّا لَزِمَ بَيْعُ طَعَامِ الْمُعَاوَضَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الطَّعَامُ الْمُبْتَاعُ سَلَمًا أَوْ لَا فَيَجُوزُ بِالثَّمَنِ نَفْسِهِ ( وَإِنْ تَغَيَّرَ سُوقُهُ ) بِغَلَاءٍ أَوْ رُخْصٍ ( لَا ) إنْ تَغَيَّرَ ( بَدَنُهُ ) بِعَيْبٍ كَعَرَجٍ وَعَوَرٍ أَوْ بِسِمَنٍ أَوْ هُزَالٍ .