وألحق بذلك الهبة لزوال الملك فيها بغير فسخ ويصرف المتهت بما شاء أشبه المشترى والرهن ؛ لأنه يراد للبيع ليستوفي الدين من ثمنه وترك إلى الجذاذ ؛ لأن تفريغ المبيع بحسب العرف والمادة كدار فيها أطعمة أو متاع وإن اشترطه كله مشتر أو شرط بعضا معلوما فله ما شرطه للخبر ( ما لم تجر عادة بأخذه ) أي الثمر ( بسرا أو يكن ) بسره ( خيرا من رطبه ) فيجزه بائع إذا استحكمت حلاوة بسره ؛ لأنه عادة أخذه( 5 / 86 )
وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ الْهِبَةُ لِزَوَالِ الْمِلْكِ فِيهَا بِغَيْرِ فَسْخٍ وَيَصْرِفُ المُتَّهِتُ بِمَا شَاءَ أَشْبَهَ الْمُشْتَرَى وَالرَّهْنَ ؛ لِأَنَّهُ يُرَادُ لِلْبَيْعِ لِيَسْتَوْفِيَ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ وَتُرِكَ إلَى الْجِذَاذِ ؛ لِأَنَّ تَفْرِيغَ الْمَبِيعِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَالْمَادَّةِ كَدَارٍ فِيهَا أَطْعِمَةٌ أَوْ مَتَاعٌ وَإِنْ اشْتَرَطَهُ كُلَّهُ مُشْتَرٍ أَوْ شَرَطَ بَعْضًا مَعْلُومًا فَلَهُ مَا شَرَطَهُ لِلْخَبَرِ ( مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِأَخْذِهِ ) أَيْ الثَّمَرِ ( بُسْرًا أَوْ يَكُنْ ) بُسْرُهُ ( خَيْرًا مِنْ رُطَبِهِ ) فَيَجُزُّهُ بَائِعٌ إذَا اسْتَحْكَمَتْ حَلَاوَةُ بُسْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَادَةُ أَخْذِهِ( 5 / 86 )