قوله : ومحله ) أي محل ما ذكر ( قوله : فإن أعاده ) أي لغير غرض أخذا مما يأتي في الوكالة من أن إنكار التوكيل يكون عزلا إن لم يكن له غرض في الإنكار ( قوله : كان ) أي الإنكار ( قوله : وقد مر ) أي بطلانه في الجديد ( قوله : نعم ) استدراك على مفهوم قول المصنف وهو مقر لك ( قوله : صح الصلح ) أي ولا رجوع له بقيمة العبد إن لم يكن أذن له في الصلح عنه ( قوله : ولو صالح ) أي من عين ( قوله : من مال نفسه ) أي الوكيل ( قوله : في ذمته ) أي الوكيل ( قوله : بإذنه ) أي الموكل ( قوله : وبالقيمة إلخ ) يشكل عليه التوجيه بأن المدفوع قرض لا هبة ؛ إذ مقتضاه الرجوع بالمثل مطلقا لما تقدم أن الواجب في القرض رد المثل الصوري في المتقوم ( قوله : من أنه ) أي عدم الصحة ( قوله : بإمكان الفرق ) في الفرق بما ذكر نظر فإنه لو قيل بصحته كان الثوب قرضا للمصالح عنه ، فكأنه اشترى الدين الذي عليه بالثوب الذي دفعه الأجنبي قرضا ، ومثل ذلك لو صدر من المالك نفسه بثوبه كان صحيحا ولم ينظر لكون الدين كان مجهولا ( قوله : معه ) أي مع كونه تحت يد الغير بخلاف نحو المبيع قبل القبض ( قوله : فلو كان مبيعا ) أي للمدعى ، وعبارة سم على حج : المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ، ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه من المدعي حينئذ ( قوله : ويكفي للصحة قوله إلخ ) أي ما لم يكذبه الحس فيما يظهر حج ( قوله : ففيه الخلاف المار ) قضيته ترجيح الصحة لما مر أن المعتمد صحة بيع الدين( 14 / 439 )
قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ مَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَعَادَهُ ) أَيْ لِغَيْرِ غَرَضٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ مِنْ أَنَّ إنْكَارَ التَّوْكِيلِ يَكُونُ عَزْلًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ فِي الْإِنْكَارِ ( قَوْلُهُ : كَانَ ) أَيْ الْإِنْكَارُ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ مَرَّ ) أَيْ بُطْلَانُهُ فِي الْجَدِيدِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَهُوَ مُقِرٌّ لَك ( قَوْلُهُ : صَحَّ الصُّلْحُ ) أَيْ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ فِي الصُّلْحِ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَالَحَ ) أَيْ مِنْ عَيْنٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ : فِي ذِمَّتِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِهِ ) أَيْ الْمُوَكِّلِ ( قَوْلُهُ : وَبِالْقِيمَةِ إلَخْ ) يُشْكِلُ عَلَيْهِ التَّوْجِيهُ بِأَنَّ الْمَدْفُوعَ قَرْضٌ لَا هِبَةٌ ؛ إذْ مُقْتَضَاهُ الرُّجُوعُ بِالْمِثْلِ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْقَرْضِ رَدُّ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ فِي الْمُتَقَوِّمِ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ ) أَيْ عَدَمَ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : بِإِمْكَانِ الْفَرْقِ ) فِي الْفَرْقِ بِمَا ذَكَرَ نَظَرٌ فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ بِصِحَّتِهِ كَانَ الثَّوْبُ قَرْضًا لِلْمُصَالَحِ عَنْهُ ، فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْهِ بِالثَّوْبِ الَّذِي دَفَعَهُ الْأَجْنَبِيُّ قَرْضًا ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ صَدَرَ مِنْ الْمَالِكِ نَفْسِهِ بِثَوْبِهِ كَانَ صَحِيحًا وَلَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِ الدَّيْنِ كَانَ مَجْهُولًا ( قَوْلُهُ : مَعَهُ ) أَيْ مَعَ كَوْنِهِ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ كَانَ مَبِيعًا ) أَيْ لِلْمُدَّعَى ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ : الْمُرَادُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَاعَهُ لِلْمُدَّعِي ، وَلَمْ يَقْبِضْهُ لَهُ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْ الْمُدَّعِي حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ : وَيَكْفِي لِلصِّحَّةِ قَوْلُهُ إلَخْ ) أَيْ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ الْحِسُّ فِيمَا يَظْهَرُ حَجّ ( قَوْلُهُ : فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَارُّ ) قَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ صِحَّةُ بَيْعِ الدَّيْنِ( 14 / 439 )