قال الأذرعي والظاهر أن المنع وجه شاذ لبعض المراوزة والمنصوص القبول أما إقراره بجناية توجب أكثر من قيمته فلا يقبل في القدر الزائد قطعا ( فإن قبلنا إقراره ) بالجناية ( وليس في يده مال بيع ) في ديتها ( وإلا فإن عجز نفسه وعاد رقيقا ) قبل أن يؤخذ منه ( فهل يتعلق برقبته ) فتباع فيه ؛ لأنه أقر في وقت كان إقراره مقبولا ( أو بذمته ) إلى أن يعتق ؛ لأنه بالعجز صارت رقبته للسيد فصار كما لو أقر بعد العجز ؟ ( قولان ) أوجههما الأول .
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمَنْعَ وَجْهٌ شَاذٌّ لِبَعْضِ الْمَرَاوِزَةِ وَالْمَنْصُوصُ الْقَبُولُ أَمَّا إقْرَارُهُ بِجِنَايَةٍ تُوجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَا يُقْبَلُ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ قَطْعًا ( فَإِنْ قَبِلْنَا إقْرَارَهُ ) بِالْجِنَايَةِ ( وَلَيْسَ فِي يَدِهِ مَالٌ بِيعَ ) فِي دِيَتِهَا ( وَإِلَّا فَإِنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ وَعَادَ رَقِيقًا ) قُبِلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ ( فَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ) فَتُبَاعُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ فِي وَقْتٍ كَانَ إقْرَارُهُ مَقْبُولًا ( أَوْ بِذِمَّتِهِ ) إلَى أَنْ يَعْتِقَ ؛ لِأَنَّهُ بِالْعَجْزِ صَارَتْ رَقَبَتُهُ لِلسَّيِّدِ فَصَارَ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بَعْدَ الْعَجْزِ ؟ ( قَوْلَانِ ) أَوْجُهُهُمَا الْأَوَّلُ .