قدمناك لأبطلنا حقه فأعدل الأمور أن يشتركا فيه ولا سبيل إليه إلا بترك القود كذا نقله الزركشي وأقره وفيه كما قاله ابن شهبة نظر ا ه أقول وكذا ذكره الزيادي وأقره ( قوله ما مر ) أي في أوائل باب الجراح ( قوله إن ذا القود ) أي مستحقه بيان لما مر وقوله إذا تقدمت الجناية عليه أي على مورثه على الجناية على غيره ( قوله له ) أي لذي القود قتله أي الجاني ( قوله كمن قتل جمعا إلخ ) فيه أن هذا داخل فيما مر فما معنى التشبيه ( قوله لبقاء المال ) أي الواجب بالجناية ( قوله بتركته ) أي الجاني المقتول وقوله وذمته المناسب حذفه أو قلب العطف .
قَدَّمْنَاك لَأَبْطَلْنَا حَقَّهُ فَأَعْدَلُ الْأُمُورِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِيهِ وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ إلَّا بِتَرْكِ الْقَوَدِ كَذَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَقَرَّهُ وَفِيهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ نَظَرٌ ا ه أَقُولُ وَكَذَا ذَكَرَهُ الزِّيَادِيُّ وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي أَوَائِلِ بَابِ الْجِرَاحِ ( قَوْلُهُ إنَّ ذَا الْقَوَدِ ) أَيْ مُسْتَحِقَّهُ بَيَانٌ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ إذَا تَقَدَّمَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مُوَرِّثِهِ عَلَى الْجِنَايَةِ عَلَى غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ لِذِي الْقَوَدِ قَتْلُهُ أَيْ الْجَانِي ( قَوْلُهُ كَمَنْ قَتَلَ جَمْعًا إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِيمَا مَرَّ فَمَا مَعْنَى التَّشْبِيهِ ( قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْمَالِ ) أَيْ الْوَاجِبِ بِالْجِنَايَةِ ( قَوْلُهُ بِتَرِكَتِهِ ) أَيْ الْجَانِي الْمَقْتُولِ وَقَوْلُهُ وَذِمَّتُهُ الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ أَوْ قَلْبُ الْعَطْفِ .