أجيب بأنه لما يئس من التعيين اعتبر السبب ، وهو الطلاق ، وتقتصر الحامل منهما على الوضع ؛ لأن عدتها لا تختلف بالتقديرين ، فإن وطئ إحداهما فقط فلكل حكمه( 14 / 308 )
أُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا يَئِسَ مِنْ التَّعْيِينِ اُعْتُبِرَ السَّبَبُ ، وَهُوَ الطَّلَاقُ ، وَتَقْتَصِرُ الْحَامِلُ مِنْهُمَا عَلَى الْوَضْعِ ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَا تَخْتَلِفُ بِالتَّقْدِيرَيْنِ ، فَإِنْ وَطِئَ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ( 14 / 308 )