بتزويجها ؛ فيحكم مالكي أو حنفي بموجبه ، فإذا تزوج بها ، وبادر شافعي ، وحكم باستمرار العصمة ؛ نفذ حكمه ، ولم يكن ) حكم الشافعي ( نقضا للحكم وحكم الأول ؛ لأن حكمه ) أي الحنفي والمالكي بموجب تعليق طلاق امرأة معينة على التزويج بها قبل التزوج بها ( لم يتناول الطلاق ) ولا دخل في موجب وقوعه بعد التزوج ( لأنه أي : ) الطلاق ( أمر لم يقع ) لعدم مصادفته عصمة ( حين الحكم ) الصادر من الحنفي أو المالكي ، فإن التزوج إلى الآن لم يقع ، وقد لا يوجد ( فكيف يحكم على ما لم يقع ) ولا يدري هل يقع أو لا ( فما هذا الصادر منه ) أي : من ذلك الحكم ( إلا( 19 / 322 )
بِتَزْوِيجِهَا ؛ فَيَحْكُمُ مَالِكِيٌّ أَوْ حَنَفِيٌّ بِمُوجَبِهِ ، فَإِذَا تَزَوَّجَ بِهَا ، وَبَادَرَ شَافِعِيٌّ ، وَحَكَمَ بِاسْتِمْرَارِ الْعِصْمَةِ ؛ نَفَذَ حُكْمُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ ) حُكْمُ الشَّافِعِيِّ ( نَقْضًا لِلْحُكْمِ وَحُكْمِ الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ ) أَيْ الْحَنَفِيِّ وَالْمَالِكِيِّ بِمُوجَبِ تَعْلِيقِ طَلَاقِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى التَّزْوِيجِ بِهَا قَبْلَ التَّزَوُّجِ بِهَا ( لَمْ يَتَنَاوَلْ الطَّلَاقَ ) وَلَا دَخَلَ فِي مُوجَبِ وُقُوعِهِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ ( لِأَنَّهُ أَيْ : ) الطَّلَاقُ ( أَمْرٌ لَمْ يَقَعْ ) لِعَدَمِ مُصَادَفَتِهِ عِصْمَةً ( حِينَ الْحُكْمِ ) الصَّادِرِ مِنْ الْحَنَفِيِّ أَوْ الْمَالِكِيِّ ، فَإِنَّ التَّزَوُّجَ إلَى الْآنَ لَمْ يَقَعْ ، وَقَدْ لَا يُوجَدُ ( فَكَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى مَا لَمْ يَقَعْ ) وَلَا يَدْرِي هَلْ يَقَعُ أَوْ لَا ( فَمَا هَذَا الصَّادِرُ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمِ ( إلَّا( 19 / 322 )