( تنبيه ) سكت المؤلف عما إذا حلق محرم رأس محرم والحكم أنه إذا حلقه برضاه فالفدية على المحلوق رأسه فإن أعسر فهل تبقى في ذمته ، أو تكون على الحالق ويرجع بها على الآخر ، وأما إن حلق رأسه بغير رضاه فعلى الحالق .
( تَنْبِيهٌ ) سَكَتَ الْمُؤَلِّفُ عَمَّا إذَا حَلَقَ مُحْرِمٌ رَأْسَ مُحْرِمٍ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ إذَا حَلَقَهُ بِرِضَاهُ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ رَأْسُهُ فَإِنْ أَعْسَرَ فَهَلْ تَبْقَى فِي ذِمَّتِهِ ، أَوْ تَكُونُ عَلَى الْحَالِقِ وَيَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْآخَرِ ، وَأَمَّا إنْ حَلَقَ رَأْسَهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ فَعَلَى الْحَالِقِ .