وقضية ذلك كما قال الأذرعي : الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا وهو كذلك ، ولو علم أن إمامه محدث أو ذو نجاسة خفية ثم اقتدى به ناسيا ولم يحتمل أنه تطهر وجبت الإعادة ( قلت : الأصح المنصوص هو قول الجمهور : إن مخفي الكفر هنا كمعلنه ) وإن قال في الروضة : إن الأقوى دليلا أن القضاء لا يجب ( والله أعلم ) بناء على أن العلة الصحيحة هي عدم أهليته للإمامة ، فتجب إعادة المؤتم به لنقصه بالكفر ، بخلاف المحدث ونحوه لا نقص فيه بالحدث .( 3 / 228 )
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُقْتَدِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ حَتَّى لَا يَجِبَ الْقَضَاءُ عَلَى الْأَعْمَى مُطْلَقًا وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ إمَامَهُ مُحْدِثٌ أَوْ ذُو نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ ثُمَّ اقْتَدَى بِهِ نَاسِيًا وَلَمْ يُحْتَمَلْ أَنَّهُ تَطَهَّرَ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ ( قُلْت : الْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ : إنَّ مُخْفِيَ الْكُفْرِ هُنَا كَمُعْلِنِهِ ) وَإِنْ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ : إنَّ الْأَقْوَى دَلِيلًا أَنَّ الْقَضَاءَ لَا يَجِبُ ( وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الصَّحِيحَةَ هِيَ عَدَمُ أَهْلِيَّتِهِ لِلْإِمَامَةِ ، فَتَجِبُ إعَادَةُ الْمُؤْتَمِّ بِهِ لِنَقْصِهِ بِالْكُفْرِ ، بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَنَحْوِهِ لَا نَقْصَ فِيهِ بِالْحَدَثِ .( 3 / 228 )