( ولو قال لحامل أعتقتك أو أعتقتك دون حملك عتقا ) ؛ لأنه كالجزء منها ولقوة العتق لم يبطل في الثانية بخلاف البيع فيها كما تقدم ( ولو أعتقه ) أي الحمل ( عتق دونها ) ولو أعتقهما عتقا بخلاف البيع في المسألتين فيبطل كما تقدم ( ولو كانت لرجل والحمل لآخر لم يعتق أحدهما بعتق الآخر ) وفي الروضة وأصلها أواخر الباب في فتاوى القاضي حسين أنه لو قال لجاريته وحملها مضغة أعتقت مضغتك كان لغوا ؛ لأن إعتاق ما لم ينفخ فيه الروح لا يصح .
( وَلَوْ قَالَ لِحَامِلٍ أَعْتَقْتُكِ أَوْ أَعْتَقْتُكِ دُونَ حَمْلَكِ عَتَقَا ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهَا وَلِقُوَّةِ الْعِتْقِ لَمْ يَبْطُلْ فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ أَعْتَقَهُ ) أَيْ الْحَمْلَ ( عَتَقَ دُونَهَا ) وَلَوْ أَعْتَقَهُمَا عَتَقَا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَيَبْطُلُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ وَالْحَمْلُ لِآخَرَ لَمْ يَعْتِقْ أَحَدُهُمَا بِعِتْقِ الْآخَرِ ) وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَوَاخِرَ الْبَابِ فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِجَارِيَتِهِ وَحَمْلُهَا مُضْغَةٌ أَعْتَقْت مُضْغَتَكِ كَانَ لَغْوًا ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَ مَا لَمْ يُنْفَخْ فِيهِ الرُّوحُ لَا يَصِحُّ .