فهو جائز ويدفع إليه الألف ولو قال : قد اشتريت لك بالألف عبدا من رجل ولم ينسبه إلى امرئ يعرف وقال له الآمر لم تشتر لي شيئا وقد أخرجتك من الوكالة فلا تشتر لي شيئا كان خارجا من الوكالة ولا يصدق على أنه يقر لرجل بعينه هذا .
فَهُوَ جَائِزٌ وَيَدْفَعُ إلَيْهِ الْأَلْفَ وَلَوْ قَالَ : قَدْ اشْتَرَيْتُ لَكَ بِالْأَلْفِ عَبْدًا مِنْ رَجُلٍ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إلَى امْرِئٍ يُعْرَفُ وَقَالَ لَهُ الْآمِرُ لَمْ تَشْتَرِ لِي شَيْئًا وَقَدْ أَخْرَجْتُكَ مِنْ الْوَكَالَةِ فَلَا تَشْتَرِ لِي شَيْئًا كَانَ خَارِجًا مِنْ الْوَكَالَةِ وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ هَذَا .