أجيب بأن عن زفر في جواز شركة التقبل روايتين ذكرهما في المبسوط ، ففرع رواية المنع على شرط خلط المال ، وذكر هنا شرطه في تجويزها ، ثم ذكر المصنف وجه الجواز بقوله ( لأن المعنى المجوز لشركة التقبل ) من كون المقصود تحصيل الربح ( لا يتفاوت ) بين كون العمل في دكانين أو دكان وكون الأعمال من أجناس أو جنس فلا وجه لاشتراط شرط بلا دليل يوجبه( 14 / 25 )
أُجِيبُ بِأَنَّ عَنْ زُفَرَ فِي جَوَازِ شَرِكَةِ التَّقَبُّلِ رِوَايَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الْمَبْسُوطِ ، فَفَرَّعَ رِوَايَةَ الْمَنْعِ عَلَى شَرْطِ خَلْطِ الْمَالِ ، وَذَكَرَ هُنَا شَرْطَهُ فِي تَجْوِيزِهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَجْهَ الْجَوَازِ بِقَوْلِهِ ( لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُجَوِّزَ لِشَرِكَةِ التَّقَبُّلِ ) مِنْ كَوْنِ الْمَقْصُودِ تَحْصِيلَ الرِّبْحِ ( لَا يَتَفَاوَتُ ) بَيْنَ كَوْنِ الْعَمَلِ فِي دُكَّانَيْنِ أَوْ دُكَّانٍ وَكَوْنِ الْأَعْمَالِ مِنْ أَجْنَاسٍ أَوْ جِنْسٍ فَلَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ شَرْطٍ بِلَا دَلِيلٍ يُوجِبُهُ( 14 / 25 )