( قوله وقبض المهر ونحوه رضا ) ؛ لأنه تقرير لحكم العقد وأراد بنحوه كل فعل دل على الرضا ، وأطلق في قبض المهر فشمل ما إذا جهزها به أو لا ، أما إن جهزها به فهو رضا( 8 / 166 )
( قَوْلُهُ وَقَبْضُ الْمَهْرِ وَنَحْوِهِ رِضًا ) ؛ لِأَنَّهُ تَقْرِيرٌ لِحُكْمِ الْعَقْدِ وَأَرَادَ بِنَحْوِهِ كُلَّ فِعْلٍ دَلَّ عَلَى الرِّضَا ، وَأَطْلَقَ فِي قَبْضِ الْمَهْرِ فَشَمِلَ مَا إذَا جَهَّزَهَا بِهِ أَوْ لَا ، أَمَّا إنْ جَهَّزَهَا بِهِ فَهُوَ رِضًا( 8 / 166 )