( و ) يجوز ( بيعها ) ، أي : الغنيمة في دار الحرب لما تقدم ، ولثبوت الملك فيها ، ( فلو غلب عليها ) ، أي : الغنيمة ، ( عدو ) بعد أن تبايعوها ( بمكانها ) ، فأخذها ممن هي بيده ، ( ف ) هي ( من ) ضمان ( مشتر ) ، سواء فرط أو لا ، لحديث { الخراج بالضمان } وهذا نماؤه للمشتري ، فضمانه عليه ، ولأنه مبيع مقبوض ، أشبه ما لو بيعت في دار الإسلام .( 7 / 91 )
( وَ ) يَجُوزُ ( بَيْعُهَا ) ، أَيْ : الْغَنِيمَةِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهَا ، ( فَلَوْ غَلَبَ عَلَيْهَا ) ، أَيْ : الْغَنِيمَةِ ، ( عَدُوٌّ ) بَعْدَ أَنْ تَبَايَعُوهَا ( بِمَكَانِهَا ) ، فَأَخَذَهَا مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ ، ( ف ) هِيَ ( مِنْ ) ضَمَانِ ( مُشْتَرٍ ) ، سَوَاءٌ فَرَّطَ أَوْ لَا ، لِحَدِيثِ { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } وَهَذَا نَمَاؤُهُ لِلْمُشْتَرِي ، فَضَمَانُهُ عَلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ مَبِيعٌ مَقْبُوضٌ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ بِيعَتْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ .( 7 / 91 )