انظر المادة ( 78 ) فعليه إذا أقر بأن ذلك الدين إنما بعقده ومعاملته فقط كأن يقر بأن المبلغ المذكور دين عليه ثمنا للمال الذي اشتراه للشركة فيلزمه إيفاء ذلك الدين بتمامه لأن المرء يلزم بإقراره حسب المادة ( 74 ) وإن أقر بأنه دين لزم من معاملتهما معا فيلزمه أداء نصفه أي مقدار حصته .
اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 78 ) فَعَلَيْهِ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ ذَلِكَ الدَّيْنَ إنَّمَا بِعَقْدِهِ وَمُعَامَلَتِهِ فَقَطْ كَأَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ثَمَنًا لِلْمَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلشَّرِكَةِ فَيَلْزَمُهُ إيفَاءُ ذَلِكَ الدَّيْنِ بِتَمَامِهِ لِأَنَّ الْمَرْءَ يُلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَسَبَ الْمَادَّةِ ( 74 ) وَإِنْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ دَيْنٌ لَزِمَ مِنْ مُعَامَلَتِهِمَا مَعًا فَيَلْزَمُهُ أَدَاءُ نِصْفِهِ أَيْ مِقْدَارُ حِصَّتِهِ .