ولا يجوز العتق الذي كان قبل ذلك من المشتري ؛ لأنه سبق ملكه ، فلا ينفذ ، وإن حدث له الملك من بعد وإن بلغ الذي لم يقل مقالة صاحبه بعد أن تبايعا ، فرضي بالبيع ، فالبيع جائز ؛ لأن صاحبه بنقض المواضعة صار راضيا( 27 / 414 )
وَلَا يَجُوزُ الْعِتْقُ الَّذِي كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ الْمُشْتَرِي ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ مِلْكَهُ ، فَلَا يَنْفُذُ ، وَإِنْ حَدَثَ لَهُ الْمِلْكُ مِنْ بَعْدُ وَإِنْ بَلَغَ الَّذِي لَمْ يَقُلْ مَقَالَةَ صَاحِبِهِ بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا ، فَرَضِيَ بِالْبَيْعِ ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ بِنَقْضِ الْمُوَاضَعَةِ صَارَ رَاضِيًا( 27 / 414 )