بفرضها ؛ لأنه لا يضيق كما زعم إلا بأن نفرض جوهرين مفردين متلاصقين ، قد جثم جوهر فرد على أحدهما فإن بقي أهلك ، وإن انتقل فر من انتقاله عن الجوهر الأول ، وهو زمن جثومه على الجوهر الثاني لا يتخلل بينهما زمن وهذا فرض مستحيل ، فإن الأجسام أوسع من ذلك ، وأزمنة انتقالها معدودة ، فهو إذا انتقل مضت أزمنة بين الانتقال والجثوم هو فيها سالم من القضيتين ، ويحتمل أن يموت الثاني قبل الجثوم عليه ، فيسلم من المعصية مطلقا فالانتقال مترجح فيتعين ، وكذلك متوسط البقعة المغصوبة ، حكم الله عليه وجوب الخروج ، ويكون به مطيعا لا عاصيا .
بِفَرْضِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضِيقُ كَمَا زَعَمَ إلَّا بِأَنْ نَفْرِضَ جَوْهَرَيْنِ مُفْرَدَيْنِ مُتَلَاصِقَيْنِ ، قَدْ جَثَمَ جَوْهَرٌ فَرْدٌ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ بَقِيَ أَهْلَك ، وَإِنْ انْتَقَلَ فَرَّ مِنْ انْتِقَالِهِ عَنْ الْجَوْهَرِ الْأَوَّلِ ، وَهُوَ زَمَنُ جُثُومِهِ عَلَى الْجَوْهَرِ الثَّانِي لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَهُمَا زَمَنٌ وَهَذَا فَرْضٌ مُسْتَحِيلٌ ، فَإِنَّ الْأَجْسَامَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَزْمِنَةُ انْتِقَالِهَا مَعْدُودَةٌ ، فَهُوَ إذَا انْتَقَلَ مَضَتْ أَزْمِنَةٌ بَيْنَ الِانْتِقَالِ وَالْجُثُومِ هُوَ فِيهَا سَالِمٌ مِنْ الْقَضِيَّتَيْنِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمُوتَ الثَّانِي قَبْلَ الْجُثُومِ عَلَيْهِ ، فَيَسْلَمُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ مُطْلَقًا فَالِانْتِقَالُ مُتَرَجِّحٌ فَيَتَعَيَّنُ ، وَكَذَلِكَ مُتَوَسِّطُ الْبُقْعَةِ الْمَغْصُوبَةِ ، حُكْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وُجُوبُ الْخُرُوجِ ، وَيَكُونُ بِهِ مُطِيعًا لَا عَاصِيًا .