( قلت هذه ) أي : مسألة الكفرة ( مكرره ) في الحاوي حيث ( أوردها منشيه في ) باب ( الزنا ) في بعض النسخ ( وفي هذا ) الباب مع أنه لو لم يوردها فيهما علم حكمها من تعبيره كالوجيز بملتزم ؛ لأنه فسره في عجابه كالرافعي بملتزم تحريم المشروب ، ولأن الظاهر أن المراد به الملتزم لجميع الأحكام كما يفيده تعبير كثير بملتزم الأحكام ، ومن أدخل فيه الذمي في بعض المواضع فقد تجوز ( وحد للنبيذ ) أي : لشربه ( الحنفي ) ، وإن اعتقد إباحته لقوة أدلة تحريمه ، ولأن الطبع يدعو إليه ، فيحتاج إلى الزجر عنه ، وبهذين التعليلين فارق ذلك عدم وجوب الحد بالوطء في نكاح بلا ، ولي ، ومع حده بذلك( 18 / 288 )
( قُلْتُ هَذِهِ ) أَيْ : مَسْأَلَةُ الْكَفَرَةِ ( مُكَرَّرَهْ ) فِي الْحَاوِي حَيْثُ ( أَوْرَدَهَا مُنْشِيهِ فِي ) بَابِ ( الزِّنَا ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ ( وَفِي هَذَا ) الْبَابِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُورِدْهَا فِيهِمَا عُلِمَ حُكْمُهَا مِنْ تَعْبِيرِهِ كَالْوَجِيزِ بِمُلْتَزِمٍ ؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ فِي عُجَابِهِ كَالرَّافِعِيِّ بِمُلْتَزِمِ تَحْرِيمِ الْمَشْرُوبِ ، وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُلْتَزِمُ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ كَمَا يُفِيدُهُ تَعْبِيرُ كَثِيرٍ بِمُلْتَزِمِ الْأَحْكَامِ ، وَمَنْ أَدْخَلَ فِيهِ الذِّمِّيَّ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَقَدْ تَجَوَّزَ ( وَحُدَّ لِلنَّبِيذِ ) أَيْ : لِشُرْبِهِ ( الْحَنَفِيّ ) ، وَإِنْ اعْتَقَدَ إبَاحَتَهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِهِ ، وَلِأَنَّ الطَّبْعَ يَدْعُو إلَيْهِ ، فَيَحْتَاجُ إلَى الزَّجْرِ عَنْهُ ، وَبِهَذَيْنِ التَّعْلِيلَيْنِ فَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ وُجُوبِ الْحَدِّ بِالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ بِلَا ، وَلِيٍّ ، وَمَعَ حَدِّهِ بِذَلِكَ( 18 / 288 )