قوله : ما لم يفاوت ) أي المالك ( قوله مغيرا ) قال الشيخ أي منتهبا ( قوله : ومنه ) أي من التطفل ، وظاهر العبارة أن المتصف بالتطفل هو المدعو المذكور فلينظر هل هو المراد أو أن المراد أن المتصف بذلك من دخل معه من جماعته قوله : الخبر أنه صلى الله عليه وسلم حضر إملاكا إلخ ) انظر ما وجه الدليل منه مع أنه لا نثر فيه ( قوله : نعم إن علم أن الناثر لا يؤثر به ) أي لا يخص به بعضهم دون بعض ( قوله : وحيث كان أولى به إلخ ) لم يقدم قبله ما يتنزل هذا عليه وهو ما إذا سقط في حجره من غير أن يبسط له ، لكنه إنما يصير أولى به ما دام في حجره ، فإن سقط من حجره زال اختصاصه به كما يعلم مما يأتي في الشرح ، وحيث قلنا هو أولى به فسقط فأخذه غيره لم يملكه كما يعلم مما يأتي ( قوله لكن الأصح في الصور كلها الملك ) أي للآخذ الثاني .( 21 / 383 )
قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُفَاوِتْ ) أَيْ الْمَالِكُ ( قَوْلُهُ مُغَيِّرًا ) قَالَ الشَّيْخُ أَيْ مُنْتَهِبًا ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ التَّطَفُّلِ ، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْمُتَّصِفَ بِالتَّطَفُّلِ هُوَ الْمُدَّعُو الْمَذْكُورُ فَلْيُنْظَرْ هَلْ هُوَ الْمُرَادُ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمُتَّصِفَ بِذَلِكَ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ مِنْ جَمَاعَتِهِ قَوْلُهُ : الْخَبَرُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَرَ إمْلَاكًا إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ لَا نَثْرَ فِيهِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَنَّ النَّاثِرَ لَا يُؤْثِرُ بِهِ ) أَيْ لَا يَخُصُّ بِهِ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ ( قَوْلُهُ : وَحَيْثُ كَانَ أَوْلَى بِهِ إلَخْ ) لَمْ يُقَدِّمْ قَبْلَهُ مَا يَتَنَزَّلُ هَذَا عَلَيْهِ وَهُوَ مَا إذَا سَقَطَ فِي حِجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ ، لَكِنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ أَوْلَى بِهِ مَا دَامَ فِي حِجْرِهِ ، فَإِنْ سَقَطَ مِنْ حِجْرِهِ زَالَ اخْتِصَاصُهُ بِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ ، وَحَيْثُ قُلْنَا هُوَ أَوْلَى بِهِ فَسَقَطَ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَصَحَّ فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا الْمِلْكُ ) أَيْ لِلْآخِذِ الثَّانِي .( 21 / 383 )