وقضيته جواز نقل الزكاة حينئذ ، وليس كذلك على تفصيل قدمته في باب قسم الصدقات وقدم المصنف كأصله ثم جواز نقل النذر والوصية والكفارة مطلقا وقدمت ثم أن محله إذا لم يعين البلد ( ويصوم حيث شاء ) ؛ لأنه لا غرض للمساكين فيه لكنه في الحرم أولى لشرفه .
وَقَضِيَّتُهُ جَوَازُ نَقْلِ الزَّكَاةِ حِينَئِذٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى تَفْصِيلٍ قَدَّمْتُهُ فِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ كَأَصْلِهِ ثَمَّ جَوَازَ نَقْلِ النَّذْرِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْكَفَّارَةِ مُطْلَقًا وَقَدَّمْت ثَمَّ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ الْبَلَدَ ( وَيَصُومُ حَيْثُ شَاءَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ لِلْمَسَاكِينِ فِيهِ لَكِنَّهُ فِي الْحَرَمِ أَوْلَى لِشَرَفِهِ .