وتفرع عليه أنه لو اشتراها بنية الأضحية فذبحها غيره بلا إذن ، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته ، وإن ضمنه لا تجزيه كما في أضحية الذخيرة ، وهذا إذا ذبحها عن نفسه ، وأما إذا ذبحها عن مالكها فلا ضمان عليه .
وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ فَذَبَحَهَا غَيْرُهُ بِلَا إذْنٍ ، فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً وَلَمْ يَضْمَنْهُ أَجْزَأَتْهُ ، وَإِنْ ضَمِنَهُ لَا تُجْزِيهِ كَمَا فِي أُضْحِيَّةِ الذَّخِيرَةِ ، وَهَذَا إذَا ذَبَحَهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَأَمَّا إذَا ذَبَحَهَا عَنْ مَالِكِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .