والظاهر أن هذا القدر مغتفر كما جرى عليه السلف ، والخلف مع أن في آخر كلامه نظرا ، والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن ( وما يفسد كبقول ورطب لا يتتمر ) وهريسة ونحوها مما يسرع فساده ( فللملتقط بيعه ، ثم يعرفه ليتملك ثمنه وله تملكه في الحال ، ثم أكله ) مع غرم قيمته ( مطلقا ) أي سواء أوجده بصحراء أم بعمران ؛ لأنه معرض للهلاك فيتخير فيه كالغنم ، وإنما جاز أكله في العمران ؛ لأنه مما يسرع فساده بخلاف الغنم ونحوها ولا يجيء الإمساك هنا لتعذره ( وبيعه ) يكون ( كما سبق ) من أنه يبيعه استقلالا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده ( ثم ) بعد أكله ( يعرفه إن وجده في غير الصحراء ) .
وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مُغْتَفَرٌ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ السَّلَفُ ، وَالْخَلَفُ مَعَ أَنَّ فِي آخِرِ كَلَامِهِ نَظَرًا ، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ ( وَمَا يَفْسُدُ كَبُقُولٍ وَرُطَبٍ لَا يَتَتَمَّرُ ) وَهَرِيسَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يُسْرِعُ فَسَادُهُ ( فَلِلْمُلْتَقِطِ بَيْعُهُ ، ثُمَّ يُعَرِّفُهُ لِيَتَمَلَّكَ ثَمَنَهُ وَلَهُ تَمَلُّكُهُ فِي الْحَالِ ، ثُمَّ أَكْلُهُ ) مَعَ غُرْمِ قِيمَتِهِ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَوَجَدَهُ بِصَحْرَاءَ أَمْ بِعُمْرَانٍ ؛ لِأَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْهَلَاكِ فَيَتَخَيَّرُ فِيهِ كَالْغَنَمِ ، وَإِنَّمَا جَازَ أَكْلُهُ فِي الْعُمْرَانِ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُسْرِعُ فَسَادُهُ بِخِلَافِ الْغَنَمِ وَنَحْوِهَا وَلَا يَجِيءُ الْإِمْسَاكُ هُنَا لِتَعَذُّرِهِ ( وَبَيْعُهُ ) يَكُونُ ( كَمَا سَبَقَ ) مِنْ أَنَّهُ يَبِيعُهُ اسْتِقْلَالًا إنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا وَبِإِذْنِهِ إنْ وَجَدَهُ ( ثُمَّ ) بَعْدَ أَكْلِهِ ( يُعَرِّفُهُ إنْ وَجَدَهُ فِي غَيْرِ الصَّحْرَاءِ ) .