( فصل : ولا يشترط ) لصحة الحوالة ( رضى محال عليه ) ؛ لأن المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض مع جواز استيفائه بنفسه ونائبه ، فلزم المحال عليه كالوكيل .
( فَصْلٌ : وَلَا يُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ ( رِضَى مُحَالٍ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ الْمُحِيلَ أَقَامَ الْمُحْتَالَ مُقَامَ نَفْسِهِ فِي الْقَبْضِ مَعَ جَوَازِ اسْتِيفَائِهِ بِنَفْسِهِ وَنَائِبِهِ ، فَلَزِمَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ .