( ولا يصح بيع ما ) أي مال ( لا يملكه ) البائع ولا إذن له فيه لحديث حكيم بن حزام مرفوعا { لا تبع ما ليس عندك } رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ( إلا موصوفا ) بصفات سلم ( لم يعين ) فيصح لقبول ذمته للتصرف ( إذا قبض ) المبيع ( أو ) قبض ( ثمنه بمجلس عقد ) فإن لم يقبض أحدهما فيه لم يصح ؛ لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه ، و ( لا ) يصح ( بلفظ سلف أو سلم ) ولو قبض ثمنه بمجلس عقد ؛ لأنه سلم ولا يصح حالا ( والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا ويستقصي صفته ) بكذا فيصح و ( يجوز التصرف ) فيه ( قبل قبض ) له أو لثمنه ( ك ) مبيع حاضر بالمجلس ، كأمة ملفوفة بيعت بالصفة( 4 / 345 )
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا ) أَيْ مَالٍ ( لَا يَمْلِكُهُ ) الْبَائِعُ وَلَا إذْنَ لَهُ فِيهِ لِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ مَرْفُوعًا { لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ( إلَّا مَوْصُوفًا ) بِصِفَاتِ سَلَمٍ ( لَمْ يُعَيَّنْ ) فَيَصِحُّ لِقَبُولِ ذِمَّتِهِ لِلتَّصَرُّفِ ( إذَا قَبَضَ ) الْمَبِيعَ ( أَوْ ) قَبَضَ ( ثَمَنَهُ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ ) فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ أَحَدَهُمَا فِيهِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ ، وَ ( لَا ) يَصِحُّ ( بِلَفْظِ سَلَفٍ أَوْ سَلَمٍ ) وَلَوْ قَبَضَ ثَمَنَهُ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ ؛ لِأَنَّهُ سَلَمٌ وَلَا يَصِحُّ حَالًّا ( وَالْمَوْصُوفُ الْمُعَيَّنُ كَبِعْتُك عَبْدِي فُلَانًا وَيَسْتَقْصِي صِفَتَهُ ) بِكَذَا فَيَصِحُّ وَ ( يَجُوزُ التَّصَرُّفُ ) فِيهِ ( قَبْلَ قَبْضٍ ) لَهُ أَوْ لِثَمَنِهِ ( كَ ) مَبِيعٍ حَاضِرٍ بِالْمَجْلِسِ ، كَأَمَةٍ مَلْفُوفَةٍ بِيعَتْ بِالصِّفَةِ( 4 / 345 )