أي أو وطء الشخص أمته المشتركة أو المكاتبة أو المبعضة للعلة المذكورة ( قوله : وما ذكره المتولي من لحوقه ) أي الولد ، وقوله ضعيف : أي ومع ضعفه هو مقتضى تعريف الشبهة بأنها كل وطء لا حد فيه ( قوله : وقول الأطباء ) راجع لاستدخال المني قوله : لم يبعد ) لكن هذا لا يرد على الأطباء لأنهم لا يعترفون بأن الولد منه بل يزعمون أنه من غيره كزنا أو شبهة ( قوله : من يرى حرمته ) كالشافعي ( قوله : فالأقرب عدم احترامه ) أي فلا يثبت النسب به ، وظاهره وإن كان ذلك لخوف الزنا وهو ظاهر ، وفي سم على حج ما نصه : قوله والأقرب الأول إلخ ، ويفارق استنزاله بالاستمتاع بنحو الحائض بأنها محل الاستمتاع وتحريم الاستمتاع بها عارض ، بخلاف الاستنزال باليد فإنه حرام في نفسه كالزنا ، ولا ينافي كونه حراما في نفسه أنه قد يحل ، إذا اضطر له بحيث لولاه وقع في الزنا لأن الحل حينئذ بتسليمه عارض م ر ا ه ( قوله : لكونه علق الطلاق بما ) أي براءة الرحم ( قوله : فوجدت ) أي بأن حاضت بعد التعليق ( قوله : أو لكون الواطئ صغيرا ) أي يمكن وطؤه ( قوله : والموطوءة صغيرة ) أي يمكن وطؤها ( قوله : لا بخلوة ) وعليه فلو اختلى بها ثم طلقها فادعت أنه لم يطأ لتتزوج حالا صدقت بيمينها بناء على أن منكر الجماع هو المصدق وهو الراجح وإن ادعى الزوج الوطء ، ولو ادعى هو عدم الوطء حتى لا يجب عليه بطلاقه إلا نصف المهر صدق بيمينه ، وينبغي في هذه وجوب العدة عليها( 23 / 282 )
أَيْ أَوْ وَطْءُ الشَّخْصِ أَمَتَهُ الْمُشْتَرَكَةَ أَوْ الْمُكَاتَبَةَ أَوْ الْمُبَعَّضَةَ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْ لُحُوقِهِ ) أَيْ الْوَلَدِ ، وَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ : أَيْ وَمَعَ ضَعْفِهِ هُوَ مُقْتَضَى تَعْرِيفِ الشُّبْهَةِ بِأَنَّهَا كُلُّ وَطْءٍ لَا حَدَّ فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْأَطِبَّاءِ ) رَاجِعٌ لِاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ قَوْلُهُ : لَمْ يَبْعُدْ ) لَكِنْ هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الْأَطِبَّاءِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ بَلْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ كَزِنًا أَوْ شُبْهَةٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ يَرَى حُرْمَتَهُ ) كَالشَّافِعِيِّ ( قَوْلُهُ : فَالْأَقْرَبُ عَدَمُ احْتِرَامِهِ ) أَيْ فَلَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِهِ ، وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِخَوْفِ الزِّنَا وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ : قَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ إلَخْ ، وَيُفَارِقُ اسْتِنْزَالُهُ بِالِاسْتِمْتَاعِ بِنَحْوِ الْحَائِضِ بِأَنَّهَا مَحَلُّ الِاسْتِمْتَاعِ وَتَحْرِيمُ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا عَارِضٌ ، بِخِلَافِ الِاسْتِنْزَالِ بِالْيَدِ فَإِنَّهُ حَرَامٌ فِي نَفْسِهِ كَالزِّنَا ، وَلَا يُنَافِي كَوْنُهُ حَرَامًا فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ ، إذَا اُضْطُرَّ لَهُ بِحَيْثُ لَوْلَاهُ وَقَعَ فِي الزِّنَا لِأَنَّ الْحِلَّ حِينَئِذٍ بِتَسْلِيمِهِ عَارِضٌ م ر ا ه ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِمَا ) أَيْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ ( قَوْلُهُ : فَوُجِدَتْ ) أَيْ بِأَنْ حَاضَتْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِكَوْنِ الْوَاطِئِ صَغِيرًا ) أَيْ يُمْكِنُ وَطْؤُهُ ( قَوْلُهُ : وَالْمَوْطُوءَةِ صَغِيرَةً ) أَيْ يُمْكِنُ وَطْؤُهَا ( قَوْلُهُ : لَا بِخَلْوَةٍ ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ اخْتَلَى بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يَطَأْ لِتَتَزَوَّجَ حَالًا صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُنْكِرَ الْجِمَاعِ هُوَ الْمُصَدَّقُ وَهُوَ الرَّاجِحُ وَإِنْ ادَّعَى الزَّوْجُ الْوَطْءَ ، وَلَوْ ادَّعَى هُوَ عَدَمَ الْوَطْءِ حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَيْهِ بِطَلَاقِهِ إلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ، وَيَنْبَغِي فِي هَذِهِ وُجُوبُ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا( 23 / 282 )