( ويصح بيع الصبرة ) من أي نوع كانت ( المجهولة الصيعان ) للمتعاقدين والقطيع المجهول العدد والأرض أو الثوب المجهول الذرع ( كل ) بالنصب كما قاله الشارح ويصح جزء أيضا ( صاع ) أو رأس أو ذراع ( بدرهم ) لأن المبيع مشاهد ولا يضر الجهل بجملة الثمن ؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به كما إذا باع بثمن معين جزافا وفارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم : أي كتب عليها من الدراهم المجهولة القدر بأن الغرر منتف في الحال ؛ لأن ما قابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك ، ولو قال بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح في صاع فقط إذ هو المعلوم ، أو بعتكها وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم ، وما زاد بحسابه صح في العشرة فقط لما مر بخلاف ما لو قال فيهما : على أن ما زاد بحسابه لم يصح لأنه شرط عقد في عقد ، والأوجه أنه لو خرج بعض صاع صح البيع فيه بحصته من الدراهم ( ولو باعها ) أي قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب بجملة الثمن وبعضها بتفصيله ( بمائة درهم كل صاع ) أو رأس أو ذراع ( بدرهم صح ) البيع ( إن خرجت مائة ) لموافقة الجملة والتفصيل فلا غرر .
( وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ ) مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ ( الْمَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ ) لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْقَطِيعِ الْمَجْهُولِ الْعَدَدِ وَالْأَرْضِ أَوْ الثَّوْبِ الْمَجْهُولِ الذَّرْعِ ( كُلَّ ) بِالنَّصْبِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَيَصِحُّ جُزْءُ أَيْضًا ( صَاعٍ ) أَوْ رَأْسٌ أَوْ ذِرَاعٌ ( بِدِرْهَمٍ ) لِأَنَّ الْمَبِيعَ مُشَاهَدٌ وَلَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ بِالتَّفْصِيلِ وَالْغَرَرُ مُرْتَفِعٌ بِهِ كَمَا إذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ جُزَافًا وَفَارَقَ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ بَاعَ ثَوْبًا بِمَا رُقِّمَ : أَيْ كُتِبَ عَلَيْهَا مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِأَنَّ الْغَرَرَ مُنْتَفٍ فِي الْحَالِ ؛ لِأَنَّ مَا قَابَلَ كُلَّ صَاعٍ مَعْلُومُ الْقَدْرِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ ، وَلَوْ قَالَ بِعْتُك صَاعًا مِنْهَا بِدِرْهَمٍ وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ صَحَّ فِي صَاعٍ فَقَطْ إذْ هُوَ الْمَعْلُومُ ، أَوْ بِعْتُكهَا وَهِيَ عَشَرَةُ آصُعٍ كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ ، وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ صَحَّ فِي الْعَشَرَةِ فَقَطْ لِمَا مَرَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ فِيهِمَا : عَلَى أَنَّ مَا زَادَ بِحِسَابِهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ شَرْطُ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ بَعْضُ صَاعٍ صَحَّ الْبَيْعُ فِيهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ ( وَلَوْ بَاعَهَا ) أَيْ قَابَلَ جُمْلَةَ الصُّبْرَةِ أَوْ نَحْوَهَا كَأَرْضٍ وَثَوْبٍ بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَبَعْضَهَا بِتَفْصِيلِهِ ( بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلُّ صَاعٍ ) أَوْ رَأْسٍ أَوْ ذِرَاعٍ ( بِدِرْهَمٍ صَحَّ ) الْبَيْعُ ( إنْ خَرَجَتْ مِائَةً ) لِمُوَافَقَةِ الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ فَلَا غَرَرَ .