وقال فلان ( أو وصف شيخه بمتعدد ) بأن يسميه أو يكنيه أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو غيرها أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف ويفعل هذا الموهم أو الواصف ذلك ( لإيهام العلو ) في السند أو لصغر سن المحذوف عن سن الراوي أو لتأخر وفاته ومشاركة من دونه فيه على التقدير الأول ( والكثرة ) في الشيوخ على التقدير الثاني لما فيه من إيهام أنه غيره وقد لهج بهذا غير واحد كالخطيب في تصانيفه ( فغير قادح ) والأول من تدليس الإسناد والثاني من تدليس الشيوخ ( أما ) ما كان من الأول ( لإيهام الثقة ) أي كون الإسناد موثوقا به ( بإسقاط مختلف في ضعفه بين ثقتين يوثقه ) المسقط بذلك ( بأن ذكر ) الثقة ( الأول بما لا يشتهر به من موافق اسم من عرف أخذه عن ) الثقة ( الثاني وهو ) أي هذا الصنيع ( أحد قسمي ) تدليس ( التسوية فيرد ) متن الحديث ( عند مانعي ) قبول ( المرسل ويتوقف في عنعنته ) أي قبول ما رواه بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع وهذا لم أقف عليه بل الظاهر أنه يرد أيضا عندهم لأن العنعنة من صيغ التدليس والفرض أن المعنعن مدلس اللهم إلا أن يكون المعنعن لا يدلس إلا عن ثقة متقن فقد قال ابن عبد البر ينظر في حال المدلس فإن كان يتسامح بأن يروي عن كل أحد لم يحتج بشيء مما رواه حتى يقول أنبأنا أو سمعت وإن كان ممن لا يروي إلا عن ثقة استغنى عن توثيقه ولم يسأل عن تدليسه وعلى هذا أكثر أئمة الحديث ونقل عن أئمة الحديث( 4 / 143 )
وَقَالَ فُلَانٌ ( أَوْ وَصَفَ شَيْخَهُ بِمُتَعَدِّدٍ ) بِأَنْ يُسَمِّيَهُ أَوْ يُكَنِّيَهُ أَوْ يَنْسُبَهُ إلَى قَبِيلَةٍ أَوْ بَلَدٍ أَوْ صَنْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ يَصِفَهُ بِمَا لَا يُعْرَفُ بِهِ كَيْ لَا يُعْرَفُ وَيَفْعَلُ هَذَا الْمُوهِمُ أَوْ الْوَاصِفُ ذَلِكَ ( لِإِيهَامِ الْعُلُوِّ ) فِي السَّنَدِ أَوْ لِصِغَرِ سِنِّ الْمَحْذُوفِ عَنْ سِنِّ الرَّاوِي أَوْ لِتَأَخُّرِ وَفَاتِهِ وَمُشَارَكَةِ مَنْ دُونَهُ فِيهِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ ( وَالْكَثْرَةِ ) فِي الشُّيُوخِ عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي لِمَا فِيهِ مِنْ إيهَامٍ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَقَدْ لَهِجَ بِهَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ كَالْخَطِيبِ فِي تَصَانِيفِهِ ( فَغَيْرُ قَادِحٍ ) وَالْأَوَّلُ مِنْ تَدْلِيسِ الْإِسْنَادِ وَالثَّانِي مِنْ تَدْلِيسِ الشُّيُوخِ ( أَمَّا ) مَا كَانَ مِنْ الْأَوَّلِ ( لِإِيهَامِ الثِّقَةِ ) أَيْ كَوْنِ الْإِسْنَادِ مَوْثُوقًا بِهِ ( بِإِسْقَاطِ مُخْتَلَفٍ فِي ضَعْفِهِ بَيْنَ ثِقَتَيْنِ يُوَثِّقُهُ ) الْمُسْقِطُ بِذَلِكَ ( بِأَنْ ذَكَرَ ) الثِّقَةَ ( الْأَوَّلَ بِمَا لَا يُشْتَهَرُ بِهِ مِنْ مُوَافِقِ اسْمِ مَنْ عُرِفَ أَخْذُهُ عَنْ ) الثِّقَةِ ( الثَّانِي وَهُوَ ) أَيْ هَذَا الصَّنِيعُ ( أَحَدُ قِسْمَيْ ) تَدْلِيسِ ( التَّسْوِيَةِ فَيُرَدُّ ) مَتْنُ الْحَدِيثِ ( عِنْدَ مَانِعِي ) قَبُولِ ( الْمُرْسَلِ وَيُتَوَقَّفُ فِي عَنْعَنَتِهِ ) أَيْ قَبُولِ مَا رَوَاهُ بِلَفْظِ عَنْ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِلتَّحْدِيثِ وَالْإِخْبَارِ وَالسَّمَاعِ وَهَذَا لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُرَدُّ أَيْضًا عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الْعَنْعَنَةَ مِنْ صِيَغِ التَّدْلِيسِ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْمُعَنْعَنَ مُدَلِّسٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُعَنْعَنُ لَا يُدَلِّسُ إلَّا عَنْ ثِقَةٍ مُتْقِنٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ يُنْظَرُ فِي حَالِ الْمُدَلِّسِ فَإِنْ كَانَ يَتَسَامَحُ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ لَمْ يُحْتَجَّ بِشَيْءٍ مِمَّا رَوَاهُ حَتَّى يَقُولَ أَنْبَأَنَا أَوْ سَمِعْت وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ ثِقَةٍ اسْتَغْنَى عَنْ تَوْثِيقِهِ وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْ تَدْلِيسِهِ وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ وَنُقِلَ عَنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ( 4 / 143 )