ولو اقتدى بشخص فبان مرتدا ، أو أنه ترك تكبيرة الإحرام لا النية وإن سها بترك تكبيرة الإحرام وجبت عليه الإعادة ؛ لأن ذلك يخفى فينسب إلى تقصير ، بخلاف النية لخفائها ، ولو اقتدى بمن أسلم ثم قال بعد فراغه : لم أكن أسلمت حقيقة ، أو أسلمت ثم ارتددت فلا يلزمه القضاء ؛ لأن إمامه كافر بذلك فلا يقبل خبره ، بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه ثم أخبر بكفره ( والأمي كالمرأة في الأصح ) فيعيد القارئ المؤتم به بناء على الجديد من منع قدوة القارئ به ، والجامع بينها النقص .
وَلَوْ اقْتَدَى بِشَخْصٍ فَبَانَ مُرْتَدًّا ، أَوْ أَنَّهُ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ لَا النِّيَّةَ وَإِنْ سَهَا بِتَرْكِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْفَى فَيُنْسَبُ إلَى تَقْصِيرٍ ، بِخِلَافِ النِّيَّةِ لِخَفَائِهَا ، وَلَوْ اقْتَدَى بِمَنْ أَسْلَمَ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ : لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْت حَقِيقَةً ، أَوْ أَسْلَمْت ثُمَّ ارْتَدَدْت فَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ ؛ لِأَنَّ إمَامَهُ كَافِرٌ بِذَلِكَ فَلَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ جَهِلَ إسْلَامَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ ثُمَّ أُخْبِرَ بِكُفْرِهِ ( وَالْأُمِّيُّ كَالْمَرْأَةِ فِي الْأَصَحِّ ) فَيُعِيدُ الْقَارِئُ الْمُؤْتَمُّ بِهِ بِنَاءً عَلَى الْجَدِيدِ مِنْ مَنْعِ قُدْوَةِ الْقَارِئِ بِهِ ، وَالْجَامِعُ بَيْنَهَا النَّقْصُ .