قال الأذرعي : وبه جزم الشيخ أبو حامد وأتباعه وغيرهم ، وفي بيوع الروضة وصداقها ما يوافقه ، وقول ابن الرفعة المشهور أنها تجزئ ؛ لأن ما حصل بها من نقص اللحم ينجبر بالجنين ، فهو كالخصي ، مردود بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة ، ولأن زيادة اللحم لا تجبر عيبا بدليل العرجاء السمينة ، ويلحق بها قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها والمرضع ، نبه عليه الزركشي ، ثم فرع على شرط سلامتها من العيب ، قوله ( فلا تجزيء عجفاء ) أي ذاهبة المخ من شدة هزالها ، والمخ دهن( 18 / 114 )
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَبِهِ جَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَأَتْبَاعُهُ وَغَيْرُهُمْ ، وَفِي بُيُوعِ الرَّوْضَةِ وَصَدَاقِهَا مَا يُوَافِقُهُ ، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا تُجْزِئُ ؛ لِأَنَّ مَا حَصَلَ بِهَا مِنْ نَقْصِ اللَّحْمِ يَنْجَبِرُ بِالْجَنِينِ ، فَهُوَ كَالْخَصِيِّ ، مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْجَنِينَ قَدْ لَا يَبْلُغُ حَدَّ الْأَكْلِ كَالْمُضْغَةِ ، وَلِأَنَّ زِيَادَةَ اللَّحْمِ لَا تَجْبُرُ عَيْبًا بِدَلِيلِ الْعَرْجَاءِ السَّمِينَةِ ، وَيَلْحَقُ بِهَا قَرِيبَةُ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ لِنَقْصِ لَحْمِهَا وَالْمُرْضِعُ ، نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ ، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى شَرْطِ سَلَامَتِهَا مِنْ الْعَيْبِ ، قَوْلُهُ ( فَلَا تَجْزِيء عَجْفَاءُ ) أَيْ ذَاهِبَةُ الْمُخِّ مِنْ شِدَّةِ هُزَالِهَا ، وَالْمُخُّ دُهْنُ( 18 / 114 )