شرح الروض ( قوله : فلا يجب دفعه ) ، بل يجوز الاستسلام قال م ر في حواشي شرح الروض على مثل ما هنا ، وعن القاضي حسين إن أمكن دفعه بغير قتله ، وجب ، وإلا ، فلا ، ومال إليه البلقيني ، واستثناه من محل الخلاف ، وقال : إنه يجب قطعا ، وقال في التتمة : المذهب إن أمكن دفعه بلا تفويت روح ، أو عضو ، وجب فإن لم يمكن إلا بتفويت روحه ، أو عضوه ، ولم نوجب الهرب إذا قدر عليه فهو محل الخلاف ، وقال البلقيني إنه لا بد منه ، وأيده بترجيحهم وجوب الهرب .
شَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجِبُ دَفْعُهُ ) ، بَلْ يَجُوزُ الِاسْتِسْلَامُ قَالَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَلَى مِثْلِ مَا هُنَا ، وَعَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ إنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِغَيْرِ قَتْلِهِ ، وَجَبَ ، وَإِلَّا ، فَلَا ، وَمَالَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ ، وَاسْتَثْنَاهُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ ، وَقَالَ : إنَّهُ يَجِبُ قَطْعًا ، وَقَالَ فِي التَّتِمَّةِ : الْمَذْهَبُ إنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِلَا تَفْوِيتِ رُوحٍ ، أَوْ عُضْوٍ ، وَجَبَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إلَّا بِتَفْوِيتِ رُوحِهِ ، أَوْ عُضْوِهِ ، وَلَمْ نُوجِبْ الْهَرَبَ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَأَيَّدَهُ بِتَرْجِيحِهِمْ وُجُوبَ الْهَرَبِ .