وستجيء الإشارة من المصنف إلى نظير هذا في المسألة الثانية ( بخلاف شراء العبد نفسه ) حيث يجعل للإعتاق لتعذر العمل بالحقيقة ( لأن المجاز ) وهو كون الشراء مستعارا للإعتاق ( فيه ) أي في شراء العبد نفسه ( متعين ) ؛ لأن العبد ليس بأهل أن يملك مالا فصار شراؤه نفسه مجازا عن الإعتاق ، أو لأن نفس العبد ليست بمال في حقه حتى يملك نفسه ثم يعتق ؛ لأنه آدمي في حق نفسه حتى وجب الحد والقصاص عليه بإقراره ، والمال غير الآدمي خلق لمصالح الآدمي فلم يمكن العمل بالمعاوضة فجعل مجازا عن الإعتاق والمجوز معنى إزالة الملك فإن البيع يزيل الملك بعوض إلى آخر ، والإعتاق يزيله لا إلى آخر ( وإذا كان معاوضة ) يعني إذا كان العقد( 18 / 82 )
وَسَتَجِيءُ الْإِشَارَةُ مِنْ الْمُصَنِّفِ إلَى نَظِيرِ هَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ( بِخِلَافِ شِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ ) حَيْثُ يُجْعَلُ لِلْإِعْتَاقِ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِالْحَقِيقَةِ ( لِأَنَّ الْمَجَازَ ) وَهُوَ كَوْنُ الشِّرَاءِ مُسْتَعَارًا لِلْإِعْتَاقِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ ( مُتَعَيَّنٌ ) ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يَمْلِكَ مَالًا فَصَارَ شِرَاؤُهُ نَفْسَهُ مَجَازًا عَنْ الْإِعْتَاقِ ، أَوْ لِأَنَّ نَفْسَ الْعَبْدِ لَيْسَتْ بِمَالٍ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَمْلِكَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَعْتِقَ ؛ لِأَنَّهُ آدَمِيٌّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَتَّى وَجَبَ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ ، وَالْمَالُ غَيْرُ الْآدَمِيِّ خُلِقَ لِمَصَالِحِ الْآدَمِيِّ فَلَمْ يُمْكِنْ الْعَمَلُ بِالْمُعَاوَضَةِ فَجُعِلَ مَجَازًا عَنْ الْإِعْتَاقِ وَالْمُجَوَّزُ مَعْنَى إزَالَةِ الْمِلْكِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يُزِيلُ الْمِلْكَ بِعِوَضٍ إلَى آخَرَ ، وَالْإِعْتَاقُ يُزِيلُهُ لَا إلَى آخَرَ ( وَإِذَا كَانَ مُعَاوَضَةً ) يَعْنِي إذَا كَانَ الْعَقْدُ( 18 / 82 )