تنبيه : لم يبين المصنف كيفية التقسيط ، وقد بينه ابن المقري في روضه تبعا لأصله ، فقال : والمعتبر في تقسيط الخمر ونحوها مما هو مثلي لو فرض مالا : الكيل ولو تعدد الزق ، فلو أصدقها زقي خمر فقبضت أحدهما اعتبر في التقسيط الكيل لا الوزن ولا العدد ولا القيمة .
تَنْبِيهٌ : لَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ كَيْفِيَّةَ التَّقْسِيطِ ، وَقَدْ بَيَّنَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ تَبَعًا لِأَصْلِهِ ، فَقَالَ : وَالْمُعْتَبَرُ فِي تَقْسِيطِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهَا مِمَّا هُوَ مِثْلِيٌّ لَوْ فُرِضَ مَالًا : الْكَيْلُ وَلَوْ تَعَدَّدَ الزِّقُّ ، فَلَوْ أَصْدَقَهَا زِقَّيْ خَمْرٍ فَقَبَضَتْ أَحَدَهُمَا اُعْتُبِرَ فِي التَّقْسِيطِ الْكَيْلُ لَا الْوَزْنُ وَلَا الْعَدَدُ وَلَا الْقِيمَةُ .