قوله : ( لزمه خمسة ) أي مع أجرة المثل أيضا ولو صارت قيمة الثوب بعد ذلك عشرين درهما لم يلزمه ما زاد ؛ لأن الزيادة بعد التلف كالعدم ، ويصدق الغاصب بيمينه في أن الغلاء بعد التلف ، ولو غصب ثوبا فتنجس لزمه ما نقص بسبب النجاسة ، ولا يجوز تطهيره بغير إذن مالكه ، فإن ظهره بلا إذن غرم نقصه بالطهارة أيضا أو بإذنه فلا ، فإن رده بلا تطهير لزمه مؤنة تطهيره ، ولو غصب عبدا فحم فرده فمات بالحمى لزمه جميع قيمته ، وفي شرح الروض أنه يغرم أرش نقصه فقط ، وهو الوجه على نظير ما لو استعاره فحم فرده فمات ، فإنه يلزمه أرش نقصه فقط .
قَوْلُهُ : ( لَزِمَهُ خَمْسَةٌ ) أَيْ مَعَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَيْضًا وَلَوْ صَارَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا لَمْ يَلْزَمْهُ مَا زَادَ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ بَعْدَ التَّلَفِ كَالْعَدَمِ ، وَيُصَدَّقُ الْغَاصِبُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّ الْغَلَاءَ بَعْدَ التَّلَفِ ، وَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا فَتَنَجَّسَ لَزِمَهُ مَا نَقَصَ بِسَبَبِ النَّجَاسَةِ ، وَلَا يَجُوزُ تَطْهِيرُهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ ، فَإِنْ ظَهَرَهُ بِلَا إذْنٍ غَرِمَ نَقْصَهُ بِالطَّهَارَةِ أَيْضًا أَوْ بِإِذْنِهِ فَلَا ، فَإِنْ رَدَّهُ بِلَا تَطْهِيرٍ لَزِمَهُ مُؤْنَةُ تَطْهِيرِهِ ، وَلَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَحُمَّ فَرَدَّهُ فَمَاتَ بِالْحُمَّى لَزِمَهُ جَمِيعُ قِيمَتِهِ ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ يَغْرَمُ أَرْشَ نَقْصِهِ فَقَطْ ، وَهُوَ الْوَجْهُ عَلَى نَظِيرِ مَا لَوْ اسْتَعَارَهُ فَحُمَّ فَرَدَّهُ فَمَاتَ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَرْشُ نَقْصِهِ فَقَطْ .