( فصل العبد ) مراده الرقيق ذكرا كان أو أنثى ( يكفر ) عن اليمين وغيرها ( بالصوم ) ؛ لأنه لا يملك ( وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه إلى الإذن ) في تكفيره بالصوم ( فإذا احتاج ) إليه فيه ( فللسيد منع الأمة منه ) ، وإن لم يضعفها عن الخدمة لحق تمتعه الفوري ( وكذا ) له ( منع عبد يضعفه ) عن الخدمة ( فإن لم يضعفه ) عنها ( لم يمنعه ) من ذلك ( ولا من صوم تطوع وصلاته في غير وقت الخدمة كما لا يمنع من الذكر ) وقراءة القرآن ولو ( حال العمل فلو صام من يضعفه الصوم عن الكفارة بلا إذن أجزأه ) عنها ( كصلاة الجمعة ) بلا إذن ، وهذا كله سوى النظيرين ومنع الأمة من الصوم قدمه في الكفارات ( فإن مات العبد ) وعليه كفارة ( فللسيد التكفير عنه بالمال ) ، وإن قلنا لا يملك بالتمليك إذ لا رق بعد الموت فهو والحر سواء بخلاف ما قبله ؛ ولأن التكفير عنه قبل موته يتضمن دخول المال في ملكه بخلافه بعده إذ ليس للميت ملك محقق ( لا بالعتق ) عنه لنقصه عن أهلية الولاء ( وقد سبق ) في الصيام ( ذكر الصوم عن الميت ) فيصوم عنه قريبه لا غيره والإشارة إلى هذا في العبد من زيادته
( فَصْلٌ الْعَبْدُ ) مُرَادُهُ الرَّقِيقُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ( يُكَفِّرُ ) عَنْ الْيَمِينِ وَغَيْرِهَا ( بِالصَّوْمِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ ( وَقَدْ سَبَقَ فِي الْكَفَّارَاتِ تَفْصِيلٌ فِي احْتِيَاجِهِ إلَى الْإِذْنِ ) فِي تَكْفِيرِهِ بِالصَّوْمِ ( فَإِذَا احْتَاجَ ) إلَيْهِ فِيهِ ( فَلِلسَّيِّدِ مَنْعُ الْأَمَةِ مِنْهُ ) ، وَإِنْ لَمْ يُضْعِفْهَا عَنْ الْخِدْمَةِ لِحَقِّ تَمَتُّعِهِ الْفَوْرِيِّ ( وَكَذَا ) لَهُ ( مَنْعُ عَبْدٍ يُضْعِفُهُ ) عَنْ الْخِدْمَةِ ( فَإِنْ لَمْ يُضْعِفْهُ ) عَنْهَا ( لَمْ يَمْنَعْهُ ) مِنْ ذَلِكَ ( وَلَا مِنْ صَوْمِ تَطَوُّعٍ وَصَلَاتِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الْخِدْمَةِ كَمَا لَا يُمْنَعُ مِنْ الذِّكْرِ ) وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَلَوْ ( حَالَ الْعَمَلِ فَلَوْ صَامَ مَنْ يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ عَنْ الْكَفَّارَةِ بِلَا إذْنٍ أَجْزَأَهُ ) عَنْهَا ( كَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ ) بِلَا إذْنٍ ، وَهَذَا كُلُّهُ سِوَى النَّظِيرَيْنِ وَمَنْعُ الْأَمَةِ مِنْ الصَّوْمِ قَدَّمَهُ فِي الْكَفَّارَاتِ ( فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ ) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ( فَلِلسَّيِّدِ التَّكْفِيرُ عَنْهُ بِالْمَالِ ) ، وَإِنْ قُلْنَا لَا يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ إذْ لَا رِقَّ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ وَالْحُرُّ سَوَاءٌ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ ؛ وَلِأَنَّ التَّكْفِيرَ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ يَتَضَمَّنُ دُخُولَ الْمَالِ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ إذْ لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِلْكٌ مُحَقَّقٌ ( لَا بِالْعِتْقِ ) عَنْهُ لِنَقْصِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوَلَاءِ ( وَقَدْ سَبَقَ ) فِي الصِّيَامِ ( ذِكْرُ الصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ ) فَيَصُومُ عَنْهُ قَرِيبُهُ لَا غَيْرُهُ وَالْإِشَارَةُ إلَى هَذَا فِي الْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ