كذلك لو تفرغ الوكيل أولا والموكل بعده فلا يعتبر فراغ الموكل ؛ لأن الأراضي قد خرجت من تصرف الموكل بالفراغ الأول وإذا لم يعلم أي الفراغين كان المقدم منهما ، اعتبر فراغ الموكل هو المقدم والوكيل بالفراغ على الإطلاق له أن يتفرغ بالأراضي بالثمن الذي يراه مناسبا كثيرا كان أم قليلا ، انظر المادة ( 1494 ) وليس لموكله أن يقول لا أقبل هذا الفراغ ، لكن لو قال الموكل : تفرغ بكذا فليس للوكيل التفرغ بأنقص ، وإن فعل كان موقوفا على إجازة موكله .
كَذَلِكَ لَوْ تَفَرَّغَ الْوَكِيلُ أَوَّلًا وَالْمُوَكِّلُ بَعْدَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ فَرَاغُ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ الْأَرَاضِيَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ تَصَرُّفِ الْمُوَكِّلِ بِالْفَرَاغِ الْأَوَّلِ وَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّ الْفَرَاغَيْنِ كَانَ الْمُقَدَّمُ مِنْهُمَا ، اُعْتُبِرَ فَرَاغُ الْمُوَكِّلِ هُوَ الْمُقَدَّمُ وَالْوَكِيلُ بِالْفَرَاغِ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَهُ أَنْ يَتَفَرَّغَ بِالْأَرَاضِيِ بِالثَّمَنِ الَّذِي يَرَاهُ مُنَاسِبًا كَثِيرًا كَانَ أَمْ قَلِيلًا ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1494 ) وَلَيْسَ لِمُوَكِّلِهِ أَنْ يَقُولَ لَا أَقْبَلُ هَذَا الْفَرَاغَ ، لَكِنْ لَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ : تَفَرَّغْ بِكَذَا فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ التَّفَرُّغُ بِأَنْقَصَ ، وَإِنْ فَعَلَ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ مُوَكِّلِهِ .