( قوله : يثنى جزاء صيد قتله محرمان ) ليس المثنى قيدا ، بل المراد به التعدد لما قال في الجوهرة لو كانوا عشرة أو أكثر فعلى كل واحد منهم الجزاء كاملا ( قوله : فإنه جزاء الفعل ) كذا في صحيح النسخ وفي غيرها القتل بالقاف والتاء وليس صوابا ؛ لأن القتل لا يتعدد بل الفعل ( قوله : ويتحد لو قتل صيد الحرم حلالان ) هذا إذا قتلاه بضربة فلا شك في لزوم نصف الجزاء على كل منهما ، أما إذا ضربه كل ضربة فإنه يجب على كل ما تقتضيه ضربته ، ثم يجب على كل نصف قيمته مضروبا بضربتين ؛ لأن عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فضمن كل نصف الجزاء ، وعند الاختلاف الجزاء الذي تلف بضربة كل هو المختص بإتلافه فعليه جزاؤه والباقي متلف بفعليهما فعليهما ضمانه ، كذا في الفتح عن المبسوط .
( قَوْلُهُ : يُثَنَّى جَزَاءُ صَيْدٍ قَتَلَهُ مُحْرِمَانِ ) لَيْسَ الْمُثَنَّى قَيْدًا ، بَلْ الْمُرَادُ بِهِ التَّعَدُّدُ لِمَا قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ لَوْ كَانُوا عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْجَزَاءُ كَامِلًا ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ جَزَاءُ الْفِعْلِ ) كَذَا فِي صَحِيحِ النُّسَخِ وَفِي غَيْرِهَا الْقَتْلُ بِالْقَافِ وَالتَّاءِ وَلَيْسَ صَوَابًا ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَتَعَدَّدُ بَلْ الْفِعْلُ ( قَوْلُهُ : وَيَتَّحِدُ لَوْ قَتَلَ صَيْدَ الْحَرَمِ حَلَالَانِ ) هَذَا إذَا قَتَلَاهُ بِضَرْبَةٍ فَلَا شَكَّ فِي لُزُومِ نِصْفِ الْجَزَاءِ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا ، أَمَّا إذَا ضَرَبَهُ كُلٌّ ضَرْبَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ مَا تَقْتَضِيهِ ضَرْبَتُهُ ، ثُمَّ يَجِبُ عَلَى كُلٍّ نِصْفُ قِيمَتِهِ مَضْرُوبًا بِضَرْبَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ عِنْدَ اتِّحَادِ فِعْلِهِمَا جَمِيعُ الصَّيْدِ صَارَ مُتْلَفًا بِفِعْلِهِمَا فَضَمِنَ كُلٌّ نِصْفَ الْجَزَاءِ ، وَعِنْدَ الِاخْتِلَافِ الْجَزَاءُ الَّذِي تَلِفَ بِضَرْبَةِ كُلٍّ هُوَ الْمُخْتَصُّ بِإِتْلَافِهِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَالْبَاقِي مُتْلَفٌ بِفِعْلَيْهِمَا فَعَلَيْهِمَا ضَمَانُهُ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ عَنْ الْمَبْسُوطِ .