( ولا يجب إرساله قبل الإحرام ) بلا خلاف ، ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه ذكره في المجموع قال الزركشي ، ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر ؟ فيه احتمال ( فرع وإذا اشتراه ) أي المحرم الصيد أو اتهبه أو قبله بوصية أو نحوها ( لم يملكه ) بناء على أن ملكه يزول عنه بالإحرام ؛ لأن من منع من إدامة الملك فهو( 6 / 363 )
( وَلَا يَجِبُ إرْسَالُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ) بِلَا خِلَافٍ ، وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكِيهِ تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِ الصَّبِيِّ صَيْدٌ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ كَمَا يَغْرَمُ قِيمَةَ النَّفَقَةِ الزَّائِدَةِ بِالسَّفَرِ ؟ فِيهِ احْتِمَالٌ ( فَرْعٌ وَإِذَا اشْتَرَاهُ ) أَيْ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ أَوْ اتَّهَبَهُ أَوْ قَبِلَهُ بِوَصِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا ( لَمْ يَمْلِكْهُ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ مِلْكَهُ يَزُولُ عَنْهُ بِالْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّ مَنْ مُنِعَ مِنْ إدَامَةِ الْمِلْكِ فَهُوَ( 6 / 363 )