وقال الأوزاعي شكت النواويس نتن ما تجد من ريح الكفار فأوحى الله إليها : بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه كذا في الفيض ثم قال المصنف ( وكون تركهما ) أي الإمارة والقضاء ( عزيمة إذا وجد من يصلح لهما غيره ) لحصول المقصود بلا حاجة إليه ( وإلا فعليه القبول ) حتما ( لأنهما فرضا كفاية ) تعين هو لهما قيل في البحر إنه فرض عين إن تعين وفرض كفاية للمتأهل عند وجود غيره لكنه رخصة ومكروه عند خوف العجز والجور وينبغي أن يكون حراما عند غلبة ظنه أنه يجور ومباح كما قدمنا ففيه الأحكام الخمسة انتهى قيل أقول في كونه فرض عين نظر لأنهم لم يشترطوا( 5 / 148 )
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ شَكَتْ النَّوَاوِيسُ نَتْنَ مَا تَجِدُ مِنْ رِيحِ الْكُفَّارِ فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهَا : بُطُونُ عُلَمَاءِ السُّوءِ أَنْتَنُ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ كَذَا فِي الْفَيْضِ ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَكَوْنُ تَرْكِهِمَا ) أَيْ الْإِمَارَةِ وَالْقَضَاءِ ( عَزِيمَةٌ إذَا وَجَدَ مَنْ يَصْلُحُ لَهُمَا غَيْرُهُ ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِلَا حَاجَةٍ إلَيْهِ ( وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْقَبُولُ ) حَتْمًا ( لِأَنَّهُمَا فَرْضَا كِفَايَةٍ ) تَعَيَّنَ هُوَ لَهُمَا قِيلَ فِي الْبَحْرِ إنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ إنْ تَعَيَّنَ وَفَرْضُ كِفَايَةٍ لِلْمُتَأَهِّلِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ لَكِنَّهُ رُخْصَةٌ وَمَكْرُوهٌ عِنْدَ خَوْفِ الْعَجْزِ وَالْجَوْرِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ أَنَّهُ يَجُورُ وَمُبَاحٌ كَمَا قَدَّمْنَا فَفِيهِ الْأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ انْتَهَى قِيلَ أَقُولُ فِي كَوْنِهِ فَرْضَ عَيْنٍ نَظَرٌ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا( 5 / 148 )