( وإن وليت ما اشتريت بما اشتريت جاز إن لم تلزمه ، وله الخيار وإن رضي بأنه عبد ثم علم بالثمن فكره فذلك له ) من المدونة قال مالك : وإن اشتريت سلعة ثم وليتها الرجل ولم تسمها له ولا ثمنها أو سميت له أحدهما ، فإن كنت قد ألزمتها إياه إلزاما ؛ لم يجز لأنه مخاطرة وقمار ، وإن كان على غير الإلزام ، جاز وله الخيار إذا رآها وعلم الثمن .
( وَإِنْ وَلَّيْتَ مَا اشْتَرَيْتَ بِمَا اشْتَرَيْتَ جَازَ إنْ لَمْ تُلْزِمْهُ ، وَلَهُ الْخِيَارُ وَإِنْ رَضِيَ بِأَنَّهُ عَبْدٌ ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فَكَرِهَ فَذَلِكَ لَهُ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ اشْتَرَيْتَ سِلْعَةً ثُمَّ وَلَّيْتهَا الرَّجُلَ وَلَمْ تُسَمِّهَا لَهُ وَلَا ثَمَنَهَا أَوْ سَمَّيْت لَهُ أَحَدَهُمَا ، فَإِنْ كُنْت قَدْ أَلْزَمْتَهَا إيَّاهُ إلْزَامًا ؛ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ مُخَاطَرَةٌ وَقِمَارٌ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِلْزَامِ ، جَازَ وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهَا وَعَلِمَ الثَّمَنَ .