قال ابن حجر في شرح الإرشاد : ولو تيقن النجاسة وشك أهي مخففة أو متوسطة أو مغلظة ؟ فما الذي يأخذ به الذي يتجه أنه لا يجوز تقديرها مخففة ؛ لأن الرش فيها رخصة وهي لا بد من تحقق سببها ، وحينئذ فهل تجعل متوسطة ؛ لأن الأصل عدم الزيادة التي يقتضيها التغليظ أو مغلظة ؛ لأنه الأحوط ؟ كل محتمل ، والذي يتجه الأول أي حملا على الأغلب إذ الأغلب في الأعيان النجسة أن تكون من قسم المتوسطة فيكفي فيها مرة واحدة كالمخففة .
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : وَلَوْ تَيَقَّنَ النَّجَاسَةَ وَشَكَّ أَهِيَ مُخَفَّفَةٌ أَوْ مُتَوَسِّطَةٌ أَوْ مُغَلَّظَةٌ ؟ فَمَا الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيرُهَا مُخَفَّفَةً ؛ لِأَنَّ الرَّشَّ فِيهَا رُخْصَةٌ وَهِيَ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ سَبَبِهَا ، وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تُجْعَلُ مُتَوَسِّطَةً ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ الَّتِي يَقْتَضِيهَا التَّغْلِيظُ أَوْ مُغَلَّظَةً ؛ لِأَنَّهُ الْأَحْوَطُ ؟ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَيْ حَمْلًا عَلَى الْأَغْلَبِ إذْ الْأَغْلَبُ فِي الْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ أَنْ تَكُونَ مِنْ قِسْمِ الْمُتَوَسِّطَةِ فَيَكْفِي فِيهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ كَالْمُخَفَّفَةِ .