وشرط مع ذلك استثناء تلك المنفعة المأجورة لا يصح ؛ لأنه زائد على ما تقتضيه الإجارة ؛ لأنه يقتضي بقاءها له لو انفسخت الإجارة .
وَشَرَطَ مَعَ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءَ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ الْمَأْجُورَةِ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الْإِجَارَةُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي بَقَاءَهَا لَهُ لَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ .