( قوله : ثم على المبلغ الثاني نصفه ) لكونه فوق جزء الوصية الأولى ( قوله : من فاضل المسألة ) متعلق بنسبة الوصية ( قوله : ابسطها أنصافا ) وكأن المتن إنما لم يذكر البسط للعلم به من وجود الكسر قوله : فزد عليها مثليها ) وذلك ؛ لأن قاعدة معرفة ما فوق الكسر أن تسقط من مقام المكسر المفروض بسطه وتنسب البسط إلى الباقي فالحاصل بالنسبة هو ما فوق الكسر فمقام الثلثين ثلاثة وبسطها اثنان ونسبتهما إلى الباقي وهو واحد مثلان وإذا أجريت على هذه القاعدة صورة الوصية بالثلث ، والربع فقل مقام الثلث ، والربع اثنا عشر وبسطهما منه سبعة ونسبتهما إلى باقيه وهو خمسة مثل وخمسان وإذا زدنا على مسألة الورثة وهي ثلاثة مثلها وهي ثلاثة وخمسها وهما واحد وخمس بلغت سبعة وخمسا تبسطها أخماسا تبلغ ستة وثلاثين سم .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ عَلَى الْمَبْلَغِ الثَّانِي نِصْفَهُ ) لِكَوْنِهِ فَوْقَ جُزْءِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى ( قَوْلُهُ : مِنْ فَاضِلِ الْمَسْأَلَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِنِسْبَةِ الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ : اُبْسُطْهَا أَنْصَافًا ) وَكَأَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْبَسْطَ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ وُجُودِ الْكَسْرِ قَوْلُهُ : فَزِدْ عَلَيْهَا مِثْلَيْهَا ) وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَاعِدَةَ مَعْرِفَةِ مَا فَوْقَ الْكَسْرِ أَنْ تُسْقِطَ مِنْ مَقَامِ الْمُكَسَّرِ الْمَفْرُوضِ بَسْطَهُ وَتَنْسُبَ الْبَسْطَ إلَى الْبَاقِي فَالْحَاصِلُ بِالنِّسْبَةِ هُوَ مَا فَوْقَ الْكَسْرِ فَمَقَامُ الثُّلُثَيْنِ ثَلَاثَةٌ وَبَسْطُهَا اثْنَانِ وَنِسْبَتُهُمَا إلَى الْبَاقِي وَهُوَ وَاحِدٌ مِثْلَانِ وَإِذَا أَجْرَيْتَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صُورَةَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ فَقُلْ مَقَامُ الثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ اثْنَا عَشَرَ وَبَسْطُهُمَا مِنْهُ سَبْعَةٌ وَنِسْبَتُهُمَا إلَى بَاقِيهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِثْلُ وَخُمُسَانِ وَإِذَا زِدْنَا عَلَى مَسْأَلَةِ الْوَرَثَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ مِثْلَهَا وَهِيَ ثَلَاثَةٌ وَخُمُسَهَا وَهُمَا وَاحِدٌ وَخُمُسٌ بَلَغَتْ سَبْعَةٌ وَخُمُسًا تَبْسُطُهَا أَخْمَاسًا تَبْلُغُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ سم .