القياس إلى أقوى وأدنى ومساو ( قوله : بتمامها ) هذا يقتضي أنه لو كانت العلة مركبة من أجزاء لا يكتفى بوجود بعضها وهو كذلك كما في القتل فيقال لا يقتل إلا بقتل المكافئ الحر الغير الأصل ، وقال بعض إن معنى قوله بتمامها أي بذاتها ، وإن لم تكن مركبة فلا يرد عدم شموله للعلة البسيطة تأمل ( قوله : عند الحامل ) مرتبط بقوله لمساواته ( قوله : وهو المجتهد ) جرى فيه على الأصل وعلى شمول المجتهد للمجتهد المطلق والمجتهد المقيد وإلا فالحامل أعم منه ولهذا قال العراقي ، ولم يعبر بالمجتهد ليتناول المقلد الذي يقيس على أصل إمامه ا ه .
الْقِيَاسِ إلَى أَقْوَى وَأَدْنَى وَمُسَاوٍ ( قَوْلُهُ : بِتَمَامِهَا ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ مُرَكَّبَةً مِنْ أَجْزَاءٍ لَا يُكْتَفَى بِوُجُودِ بَعْضِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْقَتْلِ فَيُقَالُ لَا يُقْتَلُ إلَّا بِقَتْلِ الْمُكَافِئِ الْحُرِّ الْغَيْرِ الْأَصْلِ ، وَقَالَ بَعْضٌ إنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِتَمَامِهَا أَيْ بِذَاتِهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُرَكَّبَةً فَلَا يَرِدُ عَدَمُ شُمُولِهِ لِلْعِلَّةِ الْبَسِيطَةِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ الْحَامِلِ ) مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِهِ لِمُسَاوَاتِهِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ ) جَرَى فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ وَعَلَى شُمُولِ الْمُجْتَهِدِ لِلْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ وَالْمُجْتَهِدِ الْمُقَيَّدِ وَإِلَّا فَالْحَامِلُ أَعَمُّ مِنْهُ وَلِهَذَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ ، وَلَمْ يُعَبِّرْ بِالْمُجْتَهِدِ لِيَتَنَاوَلَ الْمُقَلِّدَ الَّذِي يَقِيسُ عَلَى أَصْلِ إمَامِهِ ا ه .