وغير بالرفع صفة التزام ، وقوله : أو ما يجب بإنشاء قوله أو ما يجب عطف على التزام فتكون أقسام اليمين ثلاثة ، ويجوز عطفه على مندوب مدخول للالتزام ، والإنشاء ما يقع به مدلوله فيشمل نحو أنت طالق وثوبي صدقة ، فأخرج الصدقة ونحوها بقوله لا يفتقر إلى قبول لأنها تفتقر إلى القبول ، ولفظ الإنشاء يشمل المندوب كأنت حر ، إلا أن هذا تقدم وهو القسم الثاني من( 1 / 233 )
وَغَيْرُ بِالرَّفْعِ صِفَةُ الْتِزَامٌ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ مَا يَجِبُ بِإِنْشَاءٍ قَوْلُهُ أَوْ مَا يَجِبُ عَطْفٌ عَلَى الْتِزَامٌ فَتَكُونُ أَقْسَامُ الْيَمِينِ ثَلَاثَةً ، وَيَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى مَنْدُوبٌ مَدْخُولٌ لِلِالْتِزَامِ ، وَالْإِنْشَاءُ مَا يَقَعُ بِهِ مَدْلُولُهُ فَيَشْمَلُ نَحْوَ أَنْتِ طَالِقٌ وَثَوْبِي صَدَقَةٌ ، فَأَخْرَجَ الصَّدَقَةَ وَنَحْوَهَا بِقَوْلِهِ لَا يَفْتَقِرُ إلَى قَبُولٍ لِأَنَّهَا تَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ ، وَلَفْظُ الْإِنْشَاءِ يَشْمَلُ الْمَنْدُوبَ كَأَنْتَ حُرٌّ ، إلَّا أَنَّ هَذَا تَقَدَّمَ وَهُوَ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ( 1 / 233 )