فإن أعلم سيده بها فلم يأخذها منه ، أو أخذها فعرفها ، وأدى الأمانة فيها ، فتلفت في الحول الأول بغير تفريط ؛ فلا ضمان فيها ؛ لأنها لم تتلف بتفريط من أحدهما .
فَإِنْ أَعْلَمَ سَيِّدَهُ بِهَا فَلَمْ يَأْخُذْهَا مِنْهُ ، أَوْ أَخَذَهَا فَعَرَّفَهَا ، وَأَدَّى الْأَمَانَةَ فِيهَا ، فَتَلِفَتْ فِي الْحَوْلِ الْأَوَّلِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ؛ فَلَا ضَمَانَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَتْلَفْ بِتَفْرِيطٍ مِنْ أَحَدِهِمَا .