( ولا تجاوز ) عطف على قوله لا المضاربة أي ليس له في مطلقها تجاوز ( بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه المالك ) لأنه لم يملك التصرف إلا بتفويضه فيتقيد بما فوض إليه وهذا التقييد مفيد لأن التجارات تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاص وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجه من تلك البلدة لأنه لا يمكن أن يتصرف بنفسه في هذه المال في غير هذا البلد فلا يمكن أن يستعين بغيره أيضا ( فإن تجاوز ) بأن خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى أو اشترى سلعة غير ما عينه أو في وقت غير ما عينه أو بائع مع غير من عينه ( ضمن ) وكان ذلك له ( وله ربحه وعليه خسرانه ) لأنه تصرف في مال غيره بغير أمره وإن لم يتصرف فيه حتى رده إلى البلد الذي عينه برئ من الضمان لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق ورجع المال مضاربة على حاله لأن المال باق في يده بالعقد السابق( 7 / 443 )
( وَلَا تَجَاوُزُ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا الْمُضَارَبَةُ أَيْ لَيْسَ لَهُ فِي مُطْلَقِهَا تَجَاوُزُ ( بَلَدٍ أَوْ سِلْعَةٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ شَخْصٍ عَيَّنَهُ الْمَالِكُ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ التَّصَرُّفَ إلَّا بِتَفْوِيضِهِ فَيَتَقَيَّدُ بِمَا فُوِّضَ إلَيْهِ وَهَذَا التَّقْيِيدُ مُفِيدٌ لِأَنَّ التِّجَارَاتِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْأَوْقَاتِ وَالْأَشْخَاصِ وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ بِضَاعَةً إلَى مَنْ يُخْرِجُهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِنَفْسِهِ فِي هَذِهِ الْمَالِ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَلَدِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِغَيْرِهِ أَيْضًا ( فَإِنْ تَجَاوَزَ ) بِأَنْ خَرَجَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْبَلَدِ فَاشْتَرَى أَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً غَيْرَ مَا عَيَّنَهُ أَوْ فِي وَقْتٍ غَيْرِ مَا عَيَّنَهُ أَوْ بَائِعٍ مَعَ غَيْرِ مَنْ عَيَّنَهُ ( ضَمِنَ ) وَكَانَ ذَلِكَ لَهُ ( وَلَهُ رِبْحُهُ وَعَلَيْهِ خُسْرَانُهُ ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ حَتَّى رَدَّهُ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي عَيَّنَهُ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ وَرَجَعَ الْمَالُ مُضَارَبَةً عَلَى حَالِهِ لِأَنَّ الْمَالَ بَاقٍ فِي يَدِهِ بِالْعَقْدِ السَّابِقِ( 7 / 443 )