( قوله : لا الأولون بطنا ) لو كان الوقف لا ترتيب فيه فأجره الموجود من أهله ، ثم حدث منهم مستحق آخر بأن وقف على أولاده ، ومن يحدث منهم فحدث ولد آخر قال السبكي : يظهر أن يكون الحكم في مقدار حصته كما في المرتب قاله ابن الرفعة ا ه ناشري .
( قَوْلُهُ : لَا الْأَوَّلُونَ بَطْنًا ) لَوْ كَانَ الْوَقْفُ لَا تَرْتِيبَ فِيهِ فَأَجَرَهُ الْمَوْجُودُ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ حَدَثَ مِنْهُمْ مُسْتَحِقٌّ آخَرُ بِأَنْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ، وَمَنْ يَحْدُثُ مِنْهُمْ فَحَدَثَ وَلَدٌ آخَرُ قَالَ السُّبْكِيُّ : يَظْهَرُ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ فِي مِقْدَارِ حِصَّتِهِ كَمَا فِي الْمُرَتَّبِ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اِ ه نَاشِرِيٌّ .