( قوله ويأخذ الشخص بما أحب إلخ ) لو اختار أحدهما وعمل بمقتضاه بأن توضأ عند اختيار كونه مذيا أو اغتسل عند اختيار كونه منيا ثم بان أن الواقع كما اختاره بطريق صحيح كإخبار معصوم فهل يجزيه ما أتى به كما في مسألة الإتيان بالخمس كمن نسي صلاة منهن ثم بان له الحال أم لا كما في وضوء الاحتياط إذا بان الحال ؟ فيه نظر ويتجه الأول أخذا من الفرق بين هذين ؛ فإن ما أتى به واجب وإن كان على البدل فليس متبرعا به بخلاف وضوء الاحتياط فليتأمل ( تنبيه ) قوله ويأخذ الشخص بما أحب عند احتمال الحدثين فيه أمور منها سيأتي في كلام الشارح اختيار صاحب المجموع العمل بمقتضى الحدثين لكن لا يلزمه غسل ما أصاب ثوبه وبينا في الحاشية السفلى عن الشيخين أنه إذا اختار كونه مذيا وجب غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه وما ذكر عن اختيار المجموع يتجه مثله على المذهب إذا أراد الاحتياط وعمل بمقتضى الحدثين فلا يلزمه غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه فيتحصل أنه إذا عمل بأحدهما واختار كونه مذيا وجب غسل ما أصاب بدنه أو ثوبه منه وإن عمل بمقتضاهما جميعا لم يجب غسل ما أصابه وكان الفرق أن العمل بمقتضاهما يضعف احتمال نجاسة الخارج وأيضا على المذهب فالعمل لا ينقص عن العمل بمقتضى كونه منيا وهو لو اختار كونه منيا لم يلزمه غسل ما أصابه وعلى الذي تحصل فيتجه أنه لو اختار كونه منيا واغتسل وصلى ثم حضرت صلاة أخرى فاختار كونه مذيا كفاه الوضوء ولم يجب غسل ما( 2 / 148 )
( قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الشَّخْصُ بِمَا أَحَبَّ إلَخْ ) لَوْ اخْتَارَ أَحَدَهُمَا وَعَمِلَ بِمُقْتَضَاهُ بِأَنْ تَوَضَّأَ عِنْدَ اخْتِيَارِ كَوْنِهِ مَذْيًا أَوْ اغْتَسَلَ عِنْدَ اخْتِيَارِ كَوْنِهِ مَنِيًّا ثُمَّ بَانَ أَنَّ الْوَاقِعَ كَمَا اخْتَارَهُ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ كَإِخْبَارِ مَعْصُومٍ فَهَلْ يُجْزِيهِ مَا أَتَى بِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِتْيَانِ بِالْخَمْسِ كَمَنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْهُنَّ ثُمَّ بَانَ لَهُ الْحَالُ أَمْ لَا كَمَا فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ إذَا بَانَ الْحَالُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الْأَوَّلُ أَخْذًا مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ ؛ فَإِنَّ مَا أَتَى بِهِ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْبَدَلِ فَلَيْسَ مُتَبَرِّعًا بِهِ بِخِلَافِ وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ وَيَأْخُذُ الشَّخْصُ بِمَا أَحَبَّ عِنْدَ احْتِمَالِ الْحَدَثَيْنِ فِيهِ أُمُورٌ مِنْهَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ اخْتِيَارُ صَاحِبِ الْمَجْمُوعِ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ غُسْلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ وَبَيَّنَّا فِي الْحَاشِيَةِ السُّفْلَى عَنْ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ وَمَا ذُكِرَ عَنْ اخْتِيَارِ الْمَجْمُوعِ يُتَّجَهُ مِثْلُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ إذَا أَرَادَ الِاحْتِيَاطَ وَعَمِلَ بِمُقْتَضَى الْحَدَثَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ مِنْهُ فَيَتَحَصَّلُ أَنَّهُ إذَا عَمِلَ بِأَحَدِهِمَا وَاخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا وَجَبَ غَسْلُ مَا أَصَابَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ مِنْهُ وَإِنْ عَمِلَ بِمُقْتَضَاهُمَا جَمِيعًا لَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُمَا يُضْعِفُ احْتِمَالَ نَجَاسَةِ الْخَارِجِ وَأَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ فَالْعَمَلُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى كَوْنِهِ مَنِيًّا وَهُوَ لَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا لَمْ يَلْزَمْهُ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ وَعَلَى الَّذِي تَحَصَّلَ فَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَوْ اخْتَارَ كَوْنَهُ مَنِيًّا وَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى فَاخْتَارَ كَوْنَهُ مَذْيًا كَفَاهُ الْوُضُوءُ وَلَمْ يَجِبْ غَسْلُ مَا( 2 / 148 )