وفي البدائع : فإن أدى فعتق لزمته الكفالة لوقوعها صحيحة في حقه لأنه أهل بخلاف الصبي ( قوله لأنه تبرع ) فإنها التزام تسليم النفس أو المال بغير عوض والمولى لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتبرع ( قوله ولا الإقراض ) لأنه تبرع بابتدائه بدائع ، وينبغي جوازه باليسير كالهبة قهستاني بل هو أولى برجندي ( قوله ولو بمال ) كأنت حر على ألف فإذا قبل عتق ، وكذا تعليقه بأدائه كإن أديت إلي ألفا فأنت حر ، وكذا قوله وبيع نفسه أي نفس العبد منه لأن فيها إسقاط الملك وإثبات الدين على المفلس ( قوله وتزويج عبده ) ولو من أمته كما مر ( قوله في رقيق صغير ) تركيب إضافي لا توصيفي ( قوله فيما ذكر ) من التصرفات ثبوتا ونفيا ، فيملكان كتابة قنه وإنكاح أمته لا إعتاق عبده ولو بمال إلخ .
وَفِي الْبَدَائِعِ : فَإِنْ أَدَّى فَعَتَقَ لَزِمَتْهُ الْكَفَالَةُ لِوُقُوعِهَا صَحِيحَةً فِي حَقِّهِ لِأَنَّهُ أَهْلٌ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ) فَإِنَّهَا الْتِزَامُ تَسْلِيمِ النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَالْمَوْلَى لَا يَمْلِكُ كَسْبَهُ فَلَا يَصِحُّ إذْنُهُ بِالتَّبَرُّعِ ( قَوْلُهُ وَلَا الْإِقْرَاضُ ) لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِابْتِدَائِهِ بَدَائِعُ ، وَيَنْبَغِي جَوَازُهُ بِالْيَسِيرِ كَالْهِبَةِ قُهُسْتَانِيٌّ بَلْ هُوَ أَوْلَى بُرْجُنْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ بِمَالٍ ) كَأَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَلْفٍ فَإِذَا قَبِلَ عَتَقَ ، وَكَذَا تَعْلِيقُهُ بِأَدَائِهِ كَإِنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَبَيْعُ نَفْسِهِ أَيْ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ لِأَنَّ فِيهَا إسْقَاطَ الْمَلِكِ وَإِثْبَاتَ الدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ ( قَوْلُهُ وَتَزْوِيجُ عَبْدِهِ ) وَلَوْ مِنْ أَمَتِهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ فِي رَقِيقِ صَغِيرٍ ) تَرْكِيبٌ إضَافِيٌّ لَا تَوْصِيفِيٌّ ( قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ ) مِنْ التَّصَرُّفَاتِ ثُبُوتًا وَنَفْيًا ، فَيَمْلِكَانِ كِتَابَةَ قِنِّهِ وَإِنْكَاحَ أَمَتِهِ لَا إعْتَاقَ عَبْدِهِ وَلَوْ بِمَالٍ إلَخْ .