وفائدة كون الفسخ متوقفا على حكم أنه إذا رضي أحدهما قبل الحكم بإمضاء العقد بما قال الآخر فله ذلك ، ولا فرق في ذلك بين كون المبيع قائما أو فائتا وجد شبه منهما أو من أحدهما أو لا ، لكن يرد المشتري السلعة مع القيام ويرد القيمة مع الفوات ، ولو كان الفوات بحوالة سوق ولا فرق بين أن يكون المبيع مقوما أو مثليا ، وقيل في المثلي : يلزم مثله وتعتبر القيمة يوم البيع وإن اختلفا في الصفة فالقول للبائع بيمينه إن انتقد وإن لم ينتقد فللمبتاع بيمينه .
وَفَائِدَةُ كَوْنِ الْفَسْخِ مُتَوَقِّفًا عَلَى حُكْمٍ أَنَّهُ إذَا رَضِيَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْحُكْمِ بِإِمْضَاءِ الْعَقْدِ بِمَا قَالَ الْآخَرُ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْمَبِيعِ قَائِمًا أَوْ فَائِتًا وُجِدَ شَبَهٌ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا ، لَكِنْ يَرُدُّ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ مَعَ الْقِيَامِ وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ مَعَ الْفَوَاتِ ، وَلَوْ كَانَ الْفَوَاتُ بِحَوَالَةِ سُوقٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مُقَوَّمًا أَوْ مِثْلِيًّا ، وَقِيلَ فِي الْمِثْلِيِّ : يَلْزَمُ مِثْلُهُ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْبَيْعِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الصِّفَةِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ بِيَمِينِهِ إنْ اُنْتُقِدَ وَإِنْ لَمْ يُنْتَقَدْ فَلِلْمُبْتَاعِ بِيَمِينِهِ .