بأن كان حنفيا ( قوله : وانتظاره أفضل ) أي ومع ذلك يسجد المأموم بعد سلام إمامه كما يأتي ، ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم فيما لو نسي الإمام التشهد وقام وانتصب معه المأموم ثم عاد وقعد المأموم للتشهد ناسيا وقد قام الإمام ثم عاد حيث لا يجوز له موافقته ويتخير بين الانتظار والمفارقة ، وهي أولى أن هذا زمنه قصير وذاك زمنه طويل فكان انتظاره هنا أولا تنزيلا لزمن السجود لقصره منزلة العدم فكان لا مخالفة ، وإن فعل الإمام هنا لكونه عن اعتقاد لا يحتمل الإبطال عنده بخلافه ثم فإن العود إن كان عمدا أبطل حتى عند الإمام فكانت صلاته باطلة على احتمال فطلبت المفارقة بخلافه هنا ( قوله : أي بسبب ) خبر عن قوله وقولها والغرض منه الجواب عما اعترض به عليها من أن ما فعله الإمام يبطل عمده عند الشافعي فيسجد لسهوه .
بِأَنْ كَانَ حَنَفِيًّا ( قَوْلُهُ : وَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ ) أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ كَمَا يَأْتِي ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ نَسِيَ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ وَقَامَ وَانْتَصَبَ مَعَهُ الْمَأْمُومُ ثُمَّ عَادَ وَقَعَدَ الْمَأْمُومُ لِلتَّشَهُّدِ نَاسِيًا وَقَدْ قَامَ الْإِمَامُ ثُمَّ عَادَ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَافَقَتُهُ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الِانْتِظَارِ وَالْمُفَارَقَةِ ، وَهِيَ أَوْلَى أَنَّ هَذَا زَمَنُهُ قَصِيرٌ وَذَاكَ زَمَنُهُ طَوِيلٌ فَكَانَ انْتِظَارُهُ هُنَا أَوَّلًا تَنْزِيلًا لِزَمَنِ السُّجُودِ لِقِصَرِهِ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ فَكَانَ لَا مُخَالَفَةَ ، وَإِنْ فَعَلَ الْإِمَامُ هُنَا لِكَوْنِهِ عَنْ اعْتِقَادٍ لَا يَحْتَمِلُ الْإِبْطَالَ عِنْدَهُ بِخِلَافِهِ ثُمَّ فَإِنَّ الْعَوْدَ إنْ كَانَ عَمْدًا أَبْطَلَ حَتَّى عِنْدَ الْإِمَامِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَاطِلَةً عَلَى احْتِمَالٍ فَطَلَبَتْ الْمُفَارَقَةُ بِخِلَافِهِ هُنَا ( قَوْلُهُ : أَيْ بِسَبَبِ ) خَبَرٌ عَنْ قَوْلِهِ وَقَوْلُهَا وَالْغَرَضُ مِنْهُ الْجَوَابُ عَمَّا اُعْتُرِضَ بِهِ عَلَيْهَا مِنْ أَنَّ مَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ يُبْطِلُ عَمْدُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيَسْجُدُ لِسَهْوِهِ .