( قوله شرع في شرط الجواز ) أي جواز البيع وقوله ودوام الملك معطوف على الجواز وقوله مع صحته هذا لازم لدوام الملك فإن قلت إن المصنف لم يقل إلا ومنع إلخ فأين شرط الجواز وشرط دوام الملك قلت إنه لما أفاد منع بيع المسلم للكافر لزم منه أنه يشترط في جواز بيع المسلم أن يباع لمسلم وقوله ويجوز شراء القريب إلخ لما كان يتوهم من عدم استقرار ملكه على من يعتق عليه عدم جواز البيع فنص على الجواز ( قوله أو مصحفا أو جزأه ) ومثله كتب الحديث والعلم ، وكذلك بيع التوراة والإنجيل من أهل الكتاب ؛ لأنهما منسوخان مع أنهم بدلوهما وغيروهما ( قوله يحرم على المالك ) أي مسلما أو كافرا ؛ لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وعوقب إن لم يعذر بجهل ومثل البيع الهبة والصدقة خلافا لتت ( قوله إن قام به ) في بلدنا أي خوفا من أن يرجع لو ذهب لبلده جاسوسا ( قوله وكذا يقال في الكتابي إلخ ) المراد به المسبي ( قوله والمراد بالكبير إلخ ) هذا يخالف ما في العبارة الأولى من أن المراد بالكبير البالغ إلا أن كلام الحطاب يرده قول المصنف فيما يأتي وله شراء بالغ إلخ ( قوله لا غيرة لهم ) بفتح الغين كما في المصباح ( قوله والمملوك ممن ) أي لمن يعلم منه الفساد أي فالمشتري يعلم منه الفساد في الأولاد ( قوله وأجبر على إخراجه ) فلو مات العبد قبل إخراجه من تحت يد الكافر فلا يلزمه قيمة على المعتمد خلافا لتت ( قوله وتعقب مذهبها ) ووجه التعقب أن الدين قيل( 14 / 236 )
( قَوْلُهُ شُرِعَ فِي شَرْطِ الْجَوَازِ ) أَيْ جَوَازِ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ وَدَوَامِ الْمِلْكِ مَعْطُوفٌ عَلَى الْجَوَازِ وَقَوْلُهُ مَعَ صِحَّتِهِ هَذَا لَازِمٌ لِدَوَامِ الْمِلْكِ فَإِنْ قُلْت إنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَقُلْ إلَّا وَمُنِعَ إلَخْ فَأَيْنَ شَرْطُ الْجَوَازِ وَشَرْطُ دَوَامِ الْمِلْكِ قُلْت إنَّهُ لَمَّا أَفَادَ مَنْعَ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ لَزِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُسْلِمِ أَنْ يُبَاعَ لِمُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ شِرَاءُ الْقَرِيبِ إلَخْ لَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ عَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ عَدَمُ جَوَازِ الْبَيْعِ فَنَصَّ عَلَى الْجَوَازِ ( قَوْلُهُ أَوْ مُصْحَفًا أَوْ جُزْأَهُ ) وَمِثْلُهُ كُتُبُ الْحَدِيثِ وَالْعِلْمِ ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَنْسُوخَانِ مَعَ أَنَّهُمْ بَدَّلُوهُمَا وَغَيَّرُوهُمَا ( قَوْلُهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَالِكِ ) أَيْ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَعُوقِبَ إنْ لَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلٍ وَمِثْلُ الْبَيْعِ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ خِلَافًا لتت ( قَوْلُهُ إنْ قَامَ بِهِ ) فِي بَلَدِنَا أَيْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَرْجِعَ لَوْ ذَهَبَ لِبَلَدِهِ جَاسُوسًا ( قَوْلُهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْكِتَابِيِّ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِهِ الْمَسْبِيُّ ( قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْكَبِيرِ إلَخْ ) هَذَا يُخَالِفُ مَا فِي الْعِبَارَةِ الْأُولَى مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَبِيرِ الْبَالِغُ إلَّا أَنَّ كَلَامَ الْحَطَّابِ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَلَهُ شِرَاءُ بَالِغٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَا غَيْرَةَ لَهُمْ ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ( قَوْلُهُ وَالْمَمْلُوكُ مِمَّنْ ) أَيْ لِمَنْ يُعْلَمُ مِنْهُ الْفَسَادُ أَيْ فَالْمُشْتَرِي يُعْلَمُ مِنْهُ الْفَسَادُ فِي الْأَوْلَادِ ( قَوْلُهُ وَأُجْبِرَ عَلَى إخْرَاجِهِ ) فَلَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ إخْرَاجِهِ مِنْ تَحْتِ يَدِ الْكَافِرِ فَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَةٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لتت ( قَوْلُهُ وَتُعُقِّبَ مَذْهَبُهَا ) وَوَجْهُ التَّعَقُّبِ أَنَّ الدَّيْنَ قِيلَ( 14 / 236 )