والزرع المعامل عليه جعل له منه جزء شركة فلا يستحق الأجرة إلا إذا ظهر منه شيء وإن قل فإن لم يظهر منه شيء كأن كان العمل لم يوجد ا ه بعض حواشي المنهج ( قوله : أيضا وكل له على الآخر إلخ ) سواء علما بالفساد ، أو لا ، نعم إن قصد أحدهما التبرع فلا شيء له .
وَالزَّرْعُ الْمُعَامَلُ عَلَيْهِ جُعِلَ لَهُ مِنْهُ جُزْءُ شَرِكَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إلَّا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ كَأَنْ كَانَ الْعَمَلُ لَمْ يُوجَدْ ا ه بَعْضُ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا وَكُلٌّ لَهُ عَلَى الْآخَرِ إلَخْ ) سَوَاءٌ عَلِمَا بِالْفَسَادِ ، أَوْ لَا ، نَعَمْ إنْ قَصَدَ أَحَدُهُمَا التَّبَرُّعَ فَلَا شَيْءَ لَهُ .