لا ولي لها ) غير القاضي لعدم غيره أو لفقد شرطه ( أن يزوجها السلطان ) الشامل حيث أطلق للقاضي ونائبه ولو في معين كما مر ( بغير كفؤ ففعل لم يصح ) التزويج من غير مجبوب وعنين ( في الأصح ) لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب عن الولي الخاص بل وعن المسلمين ولهم حظ في الكفاءة .
لَا وَلِيَّ لَهَا ) غَيْرُ الْقَاضِي لِعَدَمِ غَيْرِهِ أَوْ لِفَقْدِ شَرْطِهِ ( أَنْ يُزَوِّجَهَا السُّلْطَانُ ) الشَّامِلُ حَيْثُ أُطْلِقَ لِلْقَاضِي وَنَائِبِهِ وَلَوْ فِي مُعَيَّنٍ كَمَا مَرَّ ( بِغَيْرِ كُفُؤٍ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ ) التَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِ مَجْبُوبٍ وَعِنِّينٍ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ الِاحْتِيَاطِ مِمَّنْ هُوَ كَالنَّائِبِ عَنْ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ بَلْ وَعَنْ الْمُسْلِمِينَ وَلَهُمْ حَظٌّ فِي الْكَفَاءَةِ .