من النقص فيرجع بجميع النقص ( وحلف ) المسلم إليه أو البائع عند عدم التصديق والبينة ( لقد أوفى ) جميع ( ما سمى ) للمشتري المصدق له وهذا إن ادعى أنه اكتاله أو حضر كيله فإن لم يكن اكتاله ولا قام على كيله بل بعث به إليه من دين له على شخص أو وكيل فأشار له بقوله ( أو ) يحلف ( لقد باعه ) الصواب لقد وصله أو أرسل له ( ما ) أي القدر الذي ( كتب به إليه ) أو قيل له به ( إن علم ) البائع ( مشتريه ) وهو المسلم بأنه كتب له أن قدر ما أرسلته للمشتري كذا ( وإلا ) بأن لم يحلف أو لم يعلمك يا مشتري في الثانية ( حلفت ) يا مشتري في الصورتين أنك وجدته ناقصا ( ورجعت ) فإن لم تحلف فلا شيء لك في الأولى ولا ترد اليمين على البائع أو المسلم إليه لأنه نكل أو لا وحلف البائع أو المسلم إليه في الثانية وبرئ فإن نكل غرم
مِنْ النَّقْصِ فَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ النَّقْصِ ( وَحَلَفَ ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَوْ الْبَائِعُ عِنْدَ عَدَمِ التَّصْدِيقِ وَالْبَيِّنَةِ ( لَقَدْ أَوْفَى ) جَمِيعَ ( مَا سَمَّى ) لِلْمُشْتَرِي الْمُصَدِّقِ لَهُ وَهَذَا إنْ ادَّعَى أَنَّهُ اكْتَالَهُ أَوْ حَضَرَ كَيْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اكْتَالَهُ وَلَا قَامَ عَلَى كَيْلِهِ بَلْ بَعَثَ بِهِ إلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَى شَخْصٍ أَوْ وَكِيلٍ فَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ ( أَوْ ) يَحْلِفُ ( لَقَدْ بَاعَهُ ) الصَّوَابُ لَقَدْ وَصَلَهُ أَوْ أُرْسِلَ لَهُ ( مَا ) أَيْ الْقَدْرُ الَّذِي ( كَتَبَ بِهِ إلَيْهِ ) أَوْ قِيلَ لَهُ بِهِ ( إنْ عَلِمَ ) الْبَائِعُ ( مُشْتَرِيهِ ) وَهُوَ الْمُسْلِمُ بِأَنَّهُ كَتَبَ لَهُ أَنَّ قَدْرَ مَا أَرْسَلْته لِلْمُشْتَرِي كَذَا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَحْلِفْ أَوْ لَمْ يُعْلِمْك يَا مُشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ ( حَلَفْت ) يَا مُشْتَرِي فِي الصُّورَتَيْنِ أَنَّك وَجَدْته نَاقِصًا ( وَرَجَعْت ) فَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ فَلَا شَيْءَ لَك فِي الْأُولَى وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِأَنَّهُ نَكَلَ أَوْ لَا وَحَلَفَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ وَبَرِئَ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ