ثم أقر ذلك الشخص المنكر في مجلس آخر باشتراء ذلك المال يثبت الشراء ؛ لأن حق البيع عائد للمتابعين فأما الإقرار بعد الإنكار بما يكون فيه حق لشخص واحد كالهبة ، والصدقة فغير معتبر .
ثُمَّ أَقَرَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْمُنْكِرُ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ بِاشْتِرَاءِ ذَلِكَ الْمَالِ يَثْبُتُ الشِّرَاءُ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْبَيْعِ عَائِدٌ لِلْمُتَابِعَيْنِ فَأَمَّا الْإِقْرَارُ بَعْدَ الْإِنْكَارِ بِمَا يَكُونُ فِيهِ حَقٌّ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ كَالْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةِ فَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ .