وما يباع على شرط وصف مرغوب فيه فيظهر فيه وصف أعلى من الوصف المشترط ينظر فيه فإن كان لا تفاوت بين الوصفين بالنظر إلى غرض المشتري من المبيع فلا يثبت للمشتري خيار وإلا يثبت ( رد المحتار ) .
وَمَا يُبَاعُ عَلَى شَرْطِ وَصْفٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ فَيَظْهَرُ فِيهِ وَصْفٌ أَعْلَى مِنْ الْوَصْفِ الْمُشْتَرَطِ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ بِالنَّظَرِ إلَى غَرَضِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَبِيعِ فَلَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي خِيَارٌ وَإِلَّا يَثْبُتُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) .