قال في الفروع : وكذا ذكر الله بنجس ، و ( لا ) يحرم مسه ( بعضو طاهر ) إذا ( تنجس غيره ) من الأعضاء ، لأن النجاسة لا يتعدى وجوب غسلها غير محلها ، بخلاف الحدث فإنه يحل جميع البدن كما تقدم( 1 / 334 )
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَكَذَا ذِكْرُ اللَّهِ بِنَجِسٍ ، وَ ( لَا ) يَحْرُمُ مَسُّهُ ( بِعُضْوٍ طَاهِرٍ ) إذَا ( تَنَجَّسَ غَيْرُهُ ) مِنْ الْأَعْضَاءِ ، لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَا يَتَعَدَّى وُجُوبُ غُسْلِهَا غَيْرَ مَحَلِّهَا ، بِخِلَافِ الْحَدَثِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ جَمِيعَ الْبَدَنِ كَمَا تَقَدَّمَ( 1 / 334 )