فروى عبيدة قال : بعث إلى علي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون ، فإني أبغض الاختلاف ، وابن عباس قال : ولد أم الولد بمنزلتها ، وهو الراوي لحديث عتقهن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ، فيدل على موافقته لهم ، ثم قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة ، واتفاقهم معصوم عن الخطأ ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته ، ولو جاز ذلك في بعض العصر ، لجاز في جميعه ، ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده ، فيكون الاتفاق حجة على غيره ، فإن قيل : فلو كان الاتفاق في بعض العصر إجماعا حرمت مخالفته ، فكيف خالفه الأئمة هؤلاء الذين لا يجوز نسبتهم إلى ارتكاب الحرام ؟ قلنا : الإجماع ينقسم إلى مقطوع به ومظنون ، وهذا من المظنون ، فيمكن وقوع المخالفة منهم له مع كونه حجة ، كما وقع منهم مخالفة النصوص الظنية ، ولم تخرج بمخالفتهم عن كونها حجة كذا هاهنا ، قاله في المغني ( أو يراد له ) ؛ أي : لنقل الملك ( كرهن ) فلا يصح رهنها ؛ لأن القصد منه البيع في الدين ، ولا سبيل إليه( 14 / 348 )
فَرَوَى عَبِيدَةُ قَالَ : بُعِثَ إلَى عَلِيٍّ وَإِلَى شُرَيْحٍ أَنْ اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ ، فَإِنِّي أَبْغَضُ الِاخْتِلَافَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، وَهُوَ الرَّاوِي لِحَدِيثِ عِتْقِهِنَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عُمَرَ ، فَيَدُلُّ عَلَى مُوَافَقَتِهِ لَهُمْ ، ثُمَّ قَدْ ثَبَتَ الْإِجْمَاعُ بِاتِّفَاقِهِمْ قَبْلَ الْمُخَالَفَةِ ، وَاتِّفَاقُهُمْ مَعْصُومٌ عَنْ الْخَطَأِ ، فَإِنَّ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ زَمَنٌ عَنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّتِهِ ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْعَصْرِ ، لَجَازَ فِي جَمِيعِهِ ، وَرَأْيُ الْمُوَافِقِ فِي زَمَنِ الِاتِّفَاقِ خَيْرٌ مِنْ رَأْيِهِ فِي الْخِلَافِ بَعْدَهُ ، فَيَكُونُ الِاتِّفَاقُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ ، فَإِنْ قِيلَ : فَلَوْ كَانَ الِاتِّفَاقُ فِي بَعْضِ الْعَصْرِ إجْمَاعًا حَرُمَتْ مُخَالِفَتُهُ ، فَكَيْفَ خَالَفَهُ الْأَئِمَّةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ نِسْبَتُهُمْ إلَى ارْتِكَابِ الْحَرَامِ ؟ قُلْنَا : الْإِجْمَاعُ يَنْقَسِمُ إلَى مَقْطُوعٍ بِهِ وَمَظْنُونٍ ، وَهَذَا مِنْ الْمَظْنُونِ ، فَيُمْكِنُ وُقُوعُ الْمُخَالَفَةِ مِنْهُمْ لَهُ مَعَ كَوْنِهِ حَجَّةً ، كَمَا وَقَعَ مِنْهُمْ مُخَالَفَةُ النُّصُوصِ الظَّنِّيَّةِ ، وَلَمْ تَخْرُجْ بِمُخَالِفَتِهِمْ عَنْ كَوْنِهَا حُجَّةً كَذَا هَاهُنَا ، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي ( أَوْ يُرَادُ لَهُ ) ؛ أَيْ : لِنَقْلِ الْمِلْكِ ( كَرَهْنٍ ) فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ الْبَيْعُ فِي الدَّيْنِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ( 14 / 348 )