ومن المدونة : تصدق بالخلوة ولو كانت محرمة أو حائضا أو في نهار رمضان إذا كانت خلوة بناء ( وفي نفيه وإن سفيهة وأمة ) ابن عرفة : إن وافقته بعد الخلوة على عدم مسيسه ففيها لمالك إنما عليه نصف المهر .
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ : تَصَدَّقَ بِالْخَلْوَةِ وَلَوْ كَانَتْ مُحْرِمَةً أَوْ حَائِضًا أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ إذَا كَانَتْ خَلْوَةَ بِنَاءٍ ( وَفِي نَفْيِهِ وَإِنْ سَفِيهَةً وَأَمَةً ) ابْنُ عَرَفَةَ : إنْ وَافَقَتْهُ بَعْدَ الْخَلْوَةِ عَلَى عَدَمِ مَسِيسِهِ فَفِيهَا لِمَالِكٍ إنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ .