وقال أبو يوسف المنقول وغير المنقول سواء ولا يكون فيئا قوله ( وزوجته فيء ) لأنها كافرة حربية لا تتبعه في الإسلام قوله ( وحملها فيء ) ؛ لأنه ما دام متصلا بأمه فهو كعضو منها بدليل أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير والكتابة فقلنا هو رقيق مسلم تبعا للأب في الإسلام ورقيق في الحكم تبعا للأم والمسلم قد يكون محلا للتمليك تبعا لغيره بخلاف المنفصل فإنه حر لانعدام الجزئية قوله ( وأولاده الكبار فيء ) ؛ لأنهم كفار حربيون ولا تبعية بينهم وبينه( 6 / 83 )
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْمَنْقُولُ وَغَيْرُ الْمَنْقُولِ سَوَاءٌ وَلَا يَكُونُ فَيْئًا قَوْلُهُ ( وَزَوْجَتُهُ فَيْءٌ ) لِأَنَّهَا كَافِرَةٌ حَرْبِيَّةٌ لَا تَتْبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ ( وَحَمْلُهَا فَيْءٌ ) ؛ لِأَنَّهُ مَا دَامَ مُتَّصِلًا بِأُمِّهِ فَهُوَ كَعُضْوٍ مِنْهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ فَقُلْنَا هُوَ رَقِيقٌ مُسْلِمٌ تَبَعًا لِلْأَبِ فِي الْإِسْلَامِ وَرَقِيقٌ فِي الْحُكْمِ تَبَعًا لِلْأُمِّ وَالْمُسْلِمُ قَدْ يَكُونُ مَحَلًّا لِلتَّمْلِيكِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْمُنْفَصِلِ فَإِنَّهُ حُرٌّ لِانْعِدَامِ الْجُزْئِيَّةِ قَوْلُهُ ( وَأَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فَيْءٌ ) ؛ لِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ حَرْبِيُّونَ وَلَا تَبَعِيَّةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ( 6 / 83 )