( لإقرار من هو في يده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ) مؤاخذة لهما بحكم إقرارهما ( ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل ؛ لأنه معترف ببراءته ) بدخوله معه في الحوالة ( وإن فسخ البيع ) وقد أحال المشتري البائع بالثمن ، أو أحال البائع عليه به ( بعيب أو ) تدليس ونحوه ، أو ( إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح ) بعد الحوالة بالصداق بما يسقطه أو ينصفه .
( لِإِقْرَارِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِحُرِّيَّتِهِ وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا ) مُؤَاخَذَةً لَهُمَا بِحُكْمِ إقْرَارِهِمَا ( وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَالِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِبَرَاءَتِهِ ) بِدُخُولِهِ مَعَهُ فِي الْحَوَالَةِ ( وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ ) وَقَدْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ ، أَوْ أَحَالَ الْبَائِع عَلَيْهِ بِهِ ( بِعَيْبٍ أَوْ ) تَدْلِيسٍ وَنَحْوِهِ ، أَوْ ( إقَالَةٍ أَوْ خِيَارٍ أَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) بَعْدَ الْحَوَالَةِ بِالصَّدَاقِ بِمَا يُسْقِطُهُ أَوْ يُنَصِّفُهُ .