( و ) تصح مضاربة إذا قال : ضارب ب ( غصب ) لي ( عند زيد أو عندك ) مع علمهما قدره ؛ لأنه مال يصح بيعه من غاصبه ، وقادر على أخذه منه فأشبه الوديعة وكذا بعارية ( ويزول الضمان ) عن الغاصب والمستعير بمجرد عقد المضاربة ؛ لأنه صار ممسكا له بإذن ربه لا يختص بنفعه ولم يتعد فيه أشبه ما لو قبضه مالكه ثم أقبضه له فإن تلفا فكما تقدم ( ك ) ما تصح المضاربة ( بثمن عرض ) باعه بإذن مالكه ثم ضاربه على ثمنه .( 6 / 67 )
( وَ ) تَصِحُّ مُضَارَبَةٌ إذَا قَالَ : ضَارِبْ ب ( غَصْبٍ ) لِي ( عِنْدَ زَيْدٍ أَوْ عِنْدَك ) مَعَ عِلْمِهِمَا قَدْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ غَاصِبِهِ ، وَقَادِرٌ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ فَأَشْبَهَ الْوَدِيعَةَ وَكَذَا بِعَارِيَّةٍ ( وَيَزُولُ الضَّمَانُ ) عَنْ الْغَاصِبِ وَالْمُسْتَعِيرِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُمْسِكًا لَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ لَا يَخْتَصُّ بِنَفْعِهِ وَلَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَهُ مَالِكُهُ ثُمَّ أَقَبَضَهُ لَهُ فَإِنْ تَلِفَا فَكَمَا تَقَدَّمَ ( كَ ) مَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ ( بِثَمَنِ عَرَضٍ ) بَاعَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ ثُمَّ ضَارَبَهُ عَلَى ثَمَنِهِ .( 6 / 67 )