( و ) يعزر ( بمائة ) سوط ( بوطء أمة امرأته التي أحلتها له ، وإلا تكن أحلتها له امرأته حد ) ولا تغريب عليه ؛ لما روى أحمد وأبو داود وغيرهما عن حبيب بن سالم { : أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير ، وهو أمير على الكوفة ، فقال : لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدها أحلتها له فجلده مائة } ( ولا يلحقه نسبه ) إن ولدت منه ؛ لأنه وطء في غير ملكه ولا شبهة ، ومحل ذلك إذا علم التحريم ( فيهما ) ؛ أي : فيما إذا شرب مسكرا نهار رمضان ، أو وطئ أمة امرأته التي أحلتها له ، وإن لم تكن أحلتها له فعليه الحد ؛ لأنه وطئ فرجا من غير عقد ولا ملك ؛ فوجب عليه الحد كوطء أمة غير زوجته .
( وَ ) يُعَزَّرُ ( بِمِائَةِ ) سَوْطٍ ( بِوَطْءِ أَمَةِ امْرَأَتِهِ الَّتِي أَحَلَّتْهَا لَهُ ، وَإِلَّا تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ امْرَأَتُهُ حُدَّ ) وَلَا تَغْرِيبَ عَلَيْهِ ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُمَا عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ { : أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ ، فَرُفِعَ إلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ ، فَقَالَ : لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ فَوَجَدَهَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً } ( وَلَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ ) إنْ وَلَدَتْ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَلَا شُبْهَةَ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ ( فِيهِمَا ) ؛ أَيْ : فِيمَا إذَا شَرِبَ مُسْكِرًا نَهَارَ رَمَضَانَ ، أَوْ وَطِئَ أَمَةَ امْرَأَتِهِ الَّتِي أَحَلَّتْهَا لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَ فَرْجًا مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ وَلَا مِلْكٍ ؛ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ كَوَطْءِ أَمَةِ غَيْرِ زَوْجَتِهِ .