فصل : الوكيل بالبيع مطلقا أي توكيلا لم يقيد ( ليس له ) نظرا للعرف ( البيع بغير نقد البلد ، ولا بنسيئة ، ولا بغبن فاحش ، وهو ما لا يحتمل غالبا ) بخلاف اليسير ، وهو ما يحتمل غالبا فيغتفر فيه فبيع ما يساوي عشرة بتسعة محتمل ، وبثمانية غير محتمل .
فَصْلٌ : الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا أَيْ تَوْكِيلًا لَمْ يُقَيَّدْ ( لَيْسَ لَهُ ) نَظَرًا لِلْعُرْفِ ( الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ ، وَلَا بِنَسِيئَةٍ ، وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ ، وَهُوَ مَا لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا ) بِخِلَافِ الْيَسِيرِ ، وَهُوَ مَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا فَيُغْتَفَرُ فِيهِ فَبَيْعُ مَا يُسَاوِي عَشْرَةً بِتِسْعَةٍ مُحْتَمَلٌ ، وَبِثَمَانِيَةٍ غَيْرُ مُحْتَمَلٍ .