( قال ) الإمام ( أحمد في رجل اشترى عبدا ، فأبق ، فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع : يرجع على البائع بجميع الثمن ؛ لأنه غر المشتري ، ويتبع البائع عبده ) ، فإن وجده ، كان له وإن فات ضاع عليه ؛ لأنه أدخل الضرر على نفسه بتدليسه ، وسواء تعيب المبيع عند المشتري ، أو تلف بفعل الله ، كالمرض ، أو بفعل المشتري كوطء البكر ، أو بفعل أجنبي ، مثل أن يجني عليه ، أو بفعل العبد ، كالسرقة إذا قطع بها ، وسواء كان مذهبا للجملة أو بعضها .( 8 / 19 )
( قَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَأَبَقَ ، فَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنْ إبَاقَهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْبَائِعِ : يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّ الْمُشْتَرِيَ ، وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ عَبْدَهُ ) ، فَإِنْ وَجَدَهُ ، كَانَ لَهُ وَإِنْ فَاتَ ضَاعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِتَدْلِيسِهِ ، وَسَوَاءٌ تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، أَوْ تَلِفَ بِفِعْلِ اللَّهِ ، كَالْمَرَضِ ، أَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي كَوَطْءِ الْبِكْرِ ، أَوْ بِفِعْلِ أَجْنَبِيٍّ ، مِثْلُ أَنْ يَجْنِيَ عَلَيْهِ ، أَوْ بِفِعْلِ الْعَبْدِ ، كَالسَّرِقَةِ إذَا قُطِعَ بِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُذْهِبًا لِلْجُمْلَةِ أَوْ بَعْضِهَا .( 8 / 19 )