ولو باع أو وهب أو أعتق ففي قول يوقف تصرفه ، فإن فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغا ، والأظهر بطلانه فلو باع ماله لغرمائه بدينهم بطل في الأصح ، ولو باع سلما أو اشترى في الذمة فالصحيح صحته ويثبت في ذمته .
وَلَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ أَعْتَقَ فَفِي قَوْلٍ يُوقِفُ تَصَرُّفَهُ ، فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَّيْنِ نَفَذَ وَإِلَّا لَغَا ، وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَوْ بَاعَ سَلَمًا أَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ وَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ .