( وإن شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه صح ) الشرط ( واتبع شرطه ) ، وتقدم ( وكذا لو شرط أن لا يزاد في عقد الإجارة على مدة قدرها ) فيتبع شرطه ، وتقدم الضرورة فيجوز بقدرها ( ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف إذا كان ) المولى ( أمينا ولهم ) أي : أهل الوقف ( مساءلته ) أي : الناظر ( عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم حتى يستوي علمهم فيه ، وعلمه ) ، وهو ظاهر .
( وَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ وَقْفُهُ صَحَّ ) الشَّرْطُ ( وَاتُّبِعَ شَرْطُهُ ) ، وَتَقَدَّمَ ( وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُزَادَ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ عَلَى مُدَّةٍ قَدَّرَهَا ) فَيُتَّبَعُ شَرْطُهُ ، وَتُقَدَّمُ الضَّرُورَةُ فَيَجُوزُ بِقَدْرِهَا ( وَلَا اعْتِرَاضَ لِأَهْلِ الْوَقْفِ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ الْوَاقِفُ أَمْرَ الْوَقْفِ إذَا كَانَ ) الْمُوَلَّى ( أَمِينًا وَلَهُمْ ) أَيْ : أَهْلِ الْوَقْفِ ( مُسَاءَلَتُهُ ) أَيْ : النَّاظِرِ ( عَمَّا يَحْتَاجُونَ إلَى عِلْمِهِ مِنْ أُمُورِ وَقْفِهِمْ حَتَّى يَسْتَوِيَ عِلْمُهُمْ فِيهِ ، وَعِلْمُهُ ) ، وَهُوَ ظَاهِرٌ .