ابن يونس : لأن المنع لم يكن من قبلها فلا يسقط النفقة عنه ما حدث من أمر الله ( وإن أعسر بعد يسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ) / 97 تقدم نصها / 97 لها اتباعه إن كان وقت نفقتها موسرا وتضرب مع الغرماء بما أنفقت على نفسها لا بما أنفقت على الولد .
ابْنُ يُونُسَ : لِأَنَّ الْمَنْعَ لَمْ يَكُنْ مِنْ قِبَلِهَا فَلَا يُسْقِطُ النَّفَقَةَ عَنْهُ مَا حَدَثَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ( وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ حَاكِمٌ ) / 97 تَقَدَّمَ نَصُّهَا / 97 لَهَا اتِّبَاعُهُ إنْ كَانَ وَقْتَ نَفَقَتِهَا مُوسِرًا وَتَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا لَا بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَى الْوَلَدِ .