( سئل ) فيما إذا باع زيد ثوره من عمرو بالإكراه المعتبر شرعا من بكر ومات الثور عند عمرو ويريد زيد الآن أن يضمن عمرا المشتري قيمته بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أكره البائع على البيع لا المشتري وهلك المبيع في يده ضمن قيمته للبائع لأنه قبضه بحكم عقد فاسد فكان مضمونا عليه بالقيمة ذكره الزيلعي شرح التنوير ومثله في الكنز ، والدرر وغيرهما .( 6 / 19 )
( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا بَاعَ زَيْدٌ ثَوْرَهُ مِنْ عَمْرٍو بِالْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا مِنْ بَكْرٍ وَمَاتَ الثَّوْرُ عِنْدَ عَمْرٍو وَيُرِيدُ زَيْدٌ الْآنَ أَنْ يُضَمِّنَ عَمْرًا الْمُشْتَرِيَ قِيمَتَهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مَا ذُكِرَ شَرْعًا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ وَلَوْ أُكْرِهَ الْبَائِعُ عَلَى الْبَيْعِ لَا الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ شَرْحُ التَّنْوِيرِ وَمِثْلُهُ فِي الْكَنْزِ ، وَالدُّرَرِ وَغَيْرِهِمَا .( 6 / 19 )