( ولو وقع صيد ) اتفاقا ( في ملكه ) أو مستأجر له أو معار أو مغصوب تحت يد الغاصب ( وصار مقدورا عليه بتوحل وغيره لم يملكه ) ولا ما حصل منه كبيضه ( في الأصح ) ؛ لأن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد ، والقصد مرعي في التملك ، لكن يصير أحق به من غيره ، والثاني يملكه كوقوعه في شبكة .
( وَلَوْ وَقَعَ صَيْدٌ ) اتِّفَاقًا ( فِي مِلْكِهِ ) أَوْ مُسْتَأْجَرٍ لَهُ أَوْ مُعَارٌ أَوْ مَغْصُوبٍ تَحْتَ يَدِ الْغَاصِبِ ( وَصَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بِتَوَحُّلٍ وَغَيْرِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ ) وَلَا مَا حَصَلَ مِنْهُ كَبَيْضِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاصْطِيَادُ ، وَالْقَصْدُ مَرْعِيٌّ فِي التَّمَلُّكِ ، لَكِنْ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَالثَّانِي يَمْلِكُهُ كَوُقُوعِهِ فِي شَبَكَةٍ .