قال القاضي : ويجوز وقفه وهبته والوصية به واحتج بنصوص أحمد ، ولا يصح بيعه لكافر ( ه ق )
قَالَ الْقَاضِي : وَيَجُوزُ وَقْفُهُ وَهِبَتُهُ وَالْوَصِيَّةُ بِهِ وَاحْتَجَّ بِنُصُوصِ أَحْمَدَ ، وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِكَافِرٍ ( ه ق )