قوله : ( المذكور ) أي حدوث الزوائد مرهونة وذكرها مع أنها من إفراد ما ينفع المرتهن للخلاف في فساد الشرط فيها ، ويجوز على بعد جعل المذكور راجعا لما يخالف قضية العقد لتكون قاعدة عامة وهو ما سلكه ابن حجر وغيره وهو أفيد ولو أسقط لفظ المذكور لكان أولى .
قَوْلُهُ : ( الْمَذْكُورُ ) أَيْ حُدُوثُ الزَّوَائِدِ مَرْهُونَةً وَذَكَرَهَا مَعَ أَنَّهَا مِنْ إفْرَادِ مَا يَنْفَعُ الْمُرْتَهِنَ لِلْخِلَافِ فِي فَسَادِ الشَّرْطِ فِيهَا ، وَيَجُوزُ عَلَى بَعْدَ جَعْلِ الْمَذْكُورِ رَاجِعًا لِمَا يُخَالِفُ قَضِيَّةَ الْعَقْدِ لِتَكُونَ قَاعِدَةً عَامَّةً وَهُوَ مَا سَلَكَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ وَهُوَ أَفْيَدُ وَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمَذْكُورِ لَكَانَ أَوْلَى .