يشترط أن لا يكون المقر عجوزا بسبب سفه ، أو دين فإذا أقر السفيه المحجور بدين فإقراره غير صحيح انظر المادة ( 994 ) كذلك لو أقر المدين المحجور لآخر بدين فلا يعتبر إقراره في حق الأموال الموجودة وقت الحجر انظر المادة ( 1002 ) وشرحها .
يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْمُقِرُّ عَجُوزًا بِسَبَبِ سَفَهٍ ، أَوْ دَيْنٍ فَإِذَا أَقَرَّ السَّفِيهُ الْمَحْجُورُ بِدَيْنٍ فَإِقْرَارُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 994 ) كَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْمُدِينُ الْمَحْجُورُ لِآخَرَ بِدَيْنٍ فَلَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْأَمْوَالِ الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ الْحَجْرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1002 ) وَشَرْحَهَا .