( قوله قبل صحته ) أي سواء كان في أول المرض أو آخره ( قوله فكالمتزوج ) أي لأجنبية في المرض فليس فيه تشبيه الشيء بنفسه ( قوله يفسخ قبل البناء وبعده ) إن قيل علة فسخ نكاح المريض وهي إدخال وارث منتفية هنا لثبوت الإرث لها على كل حال فما وجه الفسخ هنا والجواب أنهم إن حكموا بالفسخ هنا لأجل الغرر في المهر لأنه في الثلث فلا يدري أيحمله الثلث أم لا فلو تحمل المهر أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر في مال الأجنبي والإرث بالنكاح الأول كما نقله المواق والتوضيح ( قوله بالنكاح الأول ) أي الذي قطعه بالطلاق الأول في المرض( 9 / 4 )
( قَوْلُهُ قَبْلَ صِحَّتِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ فِي أَوَّلِ الْمَرَضِ أَوْ آخِرِهِ ( قَوْلُهُ فَكَالْمُتَزَوِّجِ ) أَيْ لِأَجْنَبِيَّةٍ فِي الْمَرَضِ فَلَيْسَ فِيهِ تَشْبِيهُ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَبَعْدَهُ ) إنْ قِيلَ عِلَّةُ فَسْخِ نِكَاحِ الْمَرِيضِ وَهِيَ إدْخَالُ وَارِثٍ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا لِثُبُوتِ الْإِرْثِ لَهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ فَمَا وَجْهُ الْفَسْخِ هُنَا وَالْجَوَابُ أَنَّهُمْ إنْ حَكَمُوا بِالْفَسْخِ هُنَا لِأَجْلِ الْغَرَرِ فِي الْمَهْرِ لِأَنَّهُ فِي الثُّلُثِ فَلَا يَدْرِي أَيَحْمِلُهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا فَلَوْ تَحَمَّلَ الْمَهْرَ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يُفْسَخْ لِثُبُوتِ الْمَهْرِ فِي مَالِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْإِرْثِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ كَمَا نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ وَالتَّوْضِيحُ ( قَوْلُهُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ) أَيْ الَّذِي قَطَعَهُ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ فِي الْمَرَضِ( 9 / 4 )