ثانيا : إذا كانت الأجرة عروضا أو حيوانات أو مكيلات أو موزونات معينة ، فليس للآجر أن يبيعها من المستأجر قبل القبض ، كما ليس له أن يبيعها من غيره كذلك .
ثَانِيًا : إذَا كَانَتْ الْأُجْرَةُ عُرُوضًا أَوْ حَيَوَانَاتٍ أَوْ مَكِيلَاتٍ أَوْ مَوْزُونَاتٍ مُعَيَّنَةٍ ، فَلَيْسَ لِلْآجِرِ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ غَيْرِهِ كَذَلِكَ .