( قوله : الذي أوصى به ) أو فعله م ر وكتب أيضا احترز بذلك عما لو نجز عتقه في مرض موته فقد نقلا عن المتولي عدم اعتبار قيمته من الثلث لأنه مؤد فرضا قالا وهذا كله تفريع على الوجه القائل بأنه إذا أوصى بعتقه يعتق من رأس المال ا ه قوله : فيكون كالبيع بمؤجل ) لكن شرط البيع بمؤجل أن لا يحل قبل الموت كما سيأتي ، والحكم المذكور ثابت هنا وإن قبض النجوم قبل الموت فليتأمل ( قوله : بقدر قبضه ) يمكن أن يجعل خبر محذوف أي والتفويت في شراء البعض بقدر قبضه ( قوله : وكشرائه إلخ ) الظاهر أن ذلك بقدر ما يدفعه من القيمة حتى لو أبرأه منها لم يحسب وحينئذ فلو أخر قوله بقدر قبضه عن هذه المسألة أيضا لكان أحسن بر ( قوله : مع الثمن إلخ ) هذا علم من قوله السابق بقدر قبضه .
( قَوْلُهُ : الَّذِي أَوْصَى بِهِ ) أَوْ فَعَلَهُ م ر وَكَتَبَ أَيْضًا احْتَرَزَ بِذَلِكَ عَمَّا لَوْ نَجَّزَ عِتْقَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ فَقَدْ نَقَلَا عَنْ الْمُتَوَلِّي عَدَمَ اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ فَرْضًا قَالَا وَهَذَا كُلُّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْقَائِلِ بِأَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِعِتْقِهِ يُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ا ه قَوْلُهُ : فَيَكُونُ كَالْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ ) لَكِنَّ شَرْطَ الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ أَنْ لَا يَحِلَّ قَبْلَ الْمَوْتِ كَمَا سَيَأْتِي ، وَالْحُكْمُ الْمَذْكُورُ ثَابِتٌ هُنَا وَإِنْ قَبَضَ النُّجُومَ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : بِقَدْرِ قَبْضِهِ ) يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ خَبَرَ مَحْذُوفٍ أَيْ وَالتَّفْوِيتُ فِي شِرَاءِ الْبَعْضِ بِقَدْرِ قَبْضِهِ ( قَوْلُهُ : وَكَشِرَائِهِ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَدْفَعُهُ مِنْ الْقِيمَةِ حَتَّى لَوْ أَبْرَأهُ مِنْهَا لَمْ يُحْسَبْ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ بِقَدْرِ قَبْضِهِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا لَكَانَ أَحْسَنَ بِرّ ( قَوْلُهُ : مَعَ الثَّمَنِ إلَخْ ) هَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ بِقَدْرِ قَبْضِهِ .