بل هو على إطلاقه لأن تأثير العدد فوق تأثير العدالة ؛ ألا ترى أن القضاء بواحد عدل لا ينفذ وبفاسقين ينفذ فبطريق أولى يثبت به ، وهو الصحيح ( وهذا لأنه خبر ملزم ) أي من كل وجه فإنه يمنع الوكيل من التصرف من كل وجه .
بَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْعَدَدِ فَوْقَ تَأْثِيرِ الْعَدَالَةِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَضَاءَ بِوَاحِدٍ عَدْلٍ لَا يَنْفُذُ وَبِفَاسِقَيْنِ يَنْفُذُ فَبِطَرِيقٍ أَوْلَى يَثْبُتُ بِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ( وَهَذَا لِأَنَّهُ خَبَرٌ مُلْزِمٌ ) أَيْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .