في المسألة فقال : الظاهر أنه يشترط الحلق في حق العبد كالحر إذ لا فرق في ذلك بينهما ويلزمه الصوم ، لكن لا يتوقف التحلل عليه وللسيد منعه .
فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ : الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْحَلْقُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ كَالْحُرِّ إذْ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمَا وَيَلْزَمُهُ الصَّوْمُ ، لَكِنْ لَا يَتَوَقَّفُ التَّحَلُّلُ عَلَيْهِ وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ .