( قوله : واستقبله غير الصف الأول ) أي عند نطقه بالخطبة ( قوله : من يلي القبلة وغيرها ) في عب أن غير الصف الأول يستقبلون ذاته وجهته ، وأما الصف الأول فيستقبل جهته لا ذاته قال شيخنا وهو ضعيف والمعتمد أنه لا فرق بين الأول وغيره في استقبال الإمام قال شيخنا : ولا أعرف بعد ذلك هل تستقبل ذاته أو تكفي الجهة أقول وفي كلام عج ما يفيد أن المراد تستقبل ذاته فيغيرون جلستهم التي كانت للقبلة بل التلمساني كما أفاده في ك صرح بأن المراد استقبال الذات هذا ، والقول القوي أن الاستقبال ليس بواجب كما تفيده النقول بل سنة كما يفيده الموطأ وغيره ، وقيل بالاستحباب كما أفاده محشي تت رحمه الله تعالى ( قوله : للأكثر ) راجع للقول بالشرطية أي فالأكثر على أن القيام لهما واجب كما قال ابن عرفة ر قوله : وابن العربي راجع للسنية وقوله : وقال عبد الوهاب لا يخفى أنه موافق لابن العربي فالمناسب أن يعطفه على ما قبله مع ابن القصار وعبد الوهاب ولعله إنما أفرده لتعبيره بقوله أساء ، والظاهر أنه أراد الكراهة وإن كان المتبادر الحرمة ، وحرر ، وإذا كان المازري موافقا للأكثر فأي داع لانفراده وهلا اكتفى بذكر الأكثر عنه ويكون مندرجا فيهم ولعله لكونه من أجلة المذهب ، وقد اشتهر عنه ذلك القول أو أنه قول الأكثر ممن تقدمه لا قول الأقل ، وكان قد اختاره وربما يؤخذ هذا من بعض الشراح بقي أن يقال وابن العربي وابن القصار بعطف ابن( 5 / 179 )
( قَوْلُهُ : وَاسْتَقْبَلَهُ غَيْرُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ) أَيْ عِنْدَ نُطْقِهِ بِالْخُطْبَةِ ( قَوْلُهُ : مَنْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَغَيْرَهَا ) فِي عب أَنَّ غَيْرَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ يَسْتَقْبِلُونَ ذَاتَه وَجِهَتَهُ ، وَأَمَّا الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَيَسْتَقْبِلُ جِهَتَهُ لَا ذَاتَهُ قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ فِي اسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ قَالَ شَيْخُنَا : وَلَا أَعْرِفُ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ تُسْتَقْبَلُ ذَاتُهُ أَوْ تَكْفِي الْجِهَةُ أَقُولُ وَفِي كَلَامِ عج مَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ تُسْتَقْبَلُ ذَاتُهُ فَيُغَيِّرُونَ جِلْسَتَهُمْ الَّتِي كَانَتْ لِلْقِبْلَةِ بَلْ التِّلِمْسَانِيُّ كَمَا أَفَادَهُ فِي ك صَرَّحَ بِأَنَّ الْمُرَادَ اسْتِقْبَالُ الذَّاتِ هَذَا ، وَالْقَوْلُ الْقَوِيُّ أَنَّ الِاسْتِقْبَالَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ كَمَا تُفِيدُهُ النُّقُولُ بَلْ سُنَّةٌ كَمَا يُفِيدُهُ الْمُوَطَّأُ وَغَيْرُهُ ، وَقِيلَ بِالِاسْتِحْبَابِ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( قَوْلُهُ : لِلْأَكْثَرِ ) رَاجِعٌ لِلْقَوْلِ بِالشَّرْطِيَّةِ أَيْ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ لَهُمَا وَاجِبٌ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ر قَوْلُهُ : وَابْنُ الْعَرَبِيِّ رَاجِعٌ لِلسُّنِّيَّةِ وَقَوْلُهُ : وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ لَا يَخْفَى أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَعْطِفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مَعَ ابْنِ الْقَصَّارِ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا أَفْرَدَهُ لِتَعْبِيرِهِ بِقَوْلِهِ أَسَاءَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ الْكَرَاهَةَ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادَرُ الْحُرْمَةَ ، وَحُرِّرَ ، وَإِذَا كَانَ الْمَازِرِيُّ مُوَافِقًا لِلْأَكْثَرِ فَأَيُّ دَاعٍ لِانْفِرَادِهِ وَهَلَّا اكْتَفَى بِذِكْرِ الْأَكْثَرِ عَنْهُ وَيَكُونُ مُنْدَرِجًا فِيهِمْ وَلَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ مِنْ أَجِلَّةِ الْمَذْهَبِ ، وَقَدْ اشْتَهَرَ عَنْهُ ذَلِكَ الْقَوْلُ أَوْ أَنَّهُ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِمَّنْ تَقَدَّمَهُ لَا قَوْلُ الْأَقَلِّ ، وَكَانَ قَدْ اخْتَارَهُ وَرُبَّمَا يُؤْخَذُ هَذَا مِنْ بَعْضِ الشُّرَّاحِ بَقِيَ أَنْ يُقَالَ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ وَابْنُ الْقَصَّارِ بِعَطْفِ ابْنِ( 5 / 179 )