عند حلول الأجل لأنها التزمت أحد وجهي الحظ إما القدر وإما الأجل وإن كان أقل من ألف درهم فأيهما شاء أعطاها وإن كان بينهما كان لها مهر المثل وفي باقي الصور إن كان مهر مثلها مثل الأقل أو أقل منه يجب الأقل وإن كان مثل الأكثر أو أكثر منه يجب الأكثر وإن كان بينهما يجب مهر المثل ( وفي وكلت هذا أو هذا ) مشيرا إلى رجلين ببيع هذا العبد أو شرائه ( صح ) التوكيل لأحدهما بذلك ( لإمكان الامتثال بفعل أحدهما ) ولا يشترط اجتماعهما على ذلك ( ولا يمتنع اجتماعهما ) عليه أيضا ( فهو تسوية ملحق بالإباحة بخارج للعلم ) بأنه إذا رضي برأي أحدهما فهو ( برأيهما أرضى بخلاف بع ذا أو ذا ) مشيرا إلى عبدين مثلا ( يمتنع الجمع ) بينهما في البيع ( لانتفائه ) أي الرضا ببيعهما جميعا ( والقياس البطلان في هذه طالق أو هذه لإيجابه ) الطلاق ( في المبهم ولا يتحقق ) الطلاق ( فيه ) أي المبهم ( لكنه ) أي هذه طالق وكذا هذه حرة ( شرعا إنشاء عند عدم احتمال الإخبار بعدم قيام طلاق إحداهما وعدم حريتها ) أي إحداهما ( في هذه حرة أو هذه موجب للتعيين ) وهو بالرفع صفة إنشاء حال كون التعيين ( إنشاء من وجه لأن به ) أي التعيين ( الوقوع فلزم قيام أهليته ومحليتهما عنده ) أي التعيين لأن الإنشاء لا بد له من أهلية المنشئ ومحلية المنشأ ( فلا يعين ) المطلق وكذا المعتق ( الميت ) لانتفاء المحلية فيه ( واعتباره ) أي ولزم اعتبار الإنشاء ( في التهمة فلم يصح تزوج أخت( 3 / 59 )
عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِأَنَّهَا الْتَزَمَتْ أَحَدَ وَجْهَيْ الْحَظِّ إمَّا الْقَدْرُ وَإِمَّا الْأَجَلُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَيُّهُمَا شَاءَ أَعْطَاهَا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا كَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَفِي بَاقِي الصُّوَرِ إنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا مِثْلَ الْأَقَلِّ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ يَجِبُ الْأَقَلُّ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الْأَكْثَرِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ يَجِبُ الْأَكْثَرُ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ( وَفِي وَكَّلْت هَذَا أَوْ هَذَا ) مُشِيرًا إلَى رَجُلَيْنِ بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ شِرَائِهِ ( صَحَّ ) التَّوْكِيلُ لِأَحَدِهِمَا بِذَلِكَ ( لِإِمْكَانِ الِامْتِثَالِ بِفِعْلِ أَحَدِهِمَا ) وَلَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَى ذَلِكَ ( وَلَا يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُمَا ) عَلَيْهِ أَيْضًا ( فَهُوَ تَسْوِيَةُ مُلْحَقٍ بِالْإِبَاحَةِ بِخَارِجٍ لِلْعِلْمِ ) بِأَنَّهُ إذَا رَضِيَ بِرَأْيِ أَحَدِهِمَا فَهُوَ ( بِرَأْيِهِمَا أَرْضَى بِخِلَافِ بِعْ ذَا أَوْ ذَا ) مُشِيرًا إلَى عَبْدَيْنِ مَثَلًا ( يَمْتَنِعُ الْجَمْعُ ) بَيْنَهُمَا فِي الْبَيْعِ ( لِانْتِفَائِهِ ) أَيْ الرِّضَا بِبَيْعِهِمَا جَمِيعًا ( وَالْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ فِي هَذِهِ طَالِقٌ أَوْ هَذِهِ لِإِيجَابِهِ ) الطَّلَاقَ ( فِي الْمُبْهَمِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ) الطَّلَاقُ ( فِيهِ ) أَيْ الْمُبْهَمِ ( لَكِنَّهُ ) أَيْ هَذِهِ طَالِقٌ وَكَذَا هَذِهِ حُرَّةٌ ( شَرْعًا إنْشَاءٌ عِنْدَ عَدَمِ احْتِمَالِ الْإِخْبَارِ بِعَدَمِ قِيَامِ طَلَاقِ إحْدَاهُمَا وَعَدَمِ حُرِّيَّتِهَا ) أَيْ إحْدَاهُمَا ( فِي هَذِهِ حُرَّةٌ أَوْ هَذِهِ مُوجِبٌ لِلتَّعْيِينِ ) وَهُوَ بِالرَّفْعِ صِفَةُ إنْشَاءٍ حَالَ كَوْنِ التَّعْيِينِ ( إنْشَاءٌ مِنْ وَجْهٍ لِأَنَّ بِهِ ) أَيْ التَّعْيِينِ ( الْوُقُوعَ فَلَزِمَ قِيَامُ أَهْلِيَّتِهِ وَمَحَلِّيَّتهمَا عِنْدَهُ ) أَيْ التَّعْيِينِ لِأَنَّ الْإِنْشَاءَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْمُنْشِئِ وَمَحَلِّيَّةُ الْمَنْشَأِ ( فَلَا يُعَيَّنُ ) الْمُطَلِّقُ وَكَذَا الْمُعْتِقُ ( الْمَيِّتُ ) لِانْتِفَاءِ الْمَحَلِّيَّةِ فِيهِ ( وَاعْتِبَارِهِ ) أَيْ وَلَزِمَ اعْتِبَارُ الْإِنْشَاءِ ( فِي التُّهْمَةِ فَلَمْ يَصِحَّ تَزَوُّجُ أُخْتِ( 3 / 59 )