فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها لو ( قال : بع لشخص معين ) كزيد ( أو في زمن ) معين كيوم الجمعة ( أو مكان معين ) كسوق كذا ( تعين ) ذلك أما الشخص ؛ فلأنه قد يقصد تخصيصه بتلك السلعة ، وربما كان ماله أبعد عن الشبهة نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح ، وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك ، فالمتجه كما قال الزركشي : جواز البيع من غير المعين .
فَصْلٌ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِغَيْرِ أَجَلٍ وَمَا يَتْبَعُهَا لَوْ ( قَالَ : بِعْ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ ) كَزَيْدٍ ( أَوْ فِي زَمَنٍ ) مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ ( أَوْ مَكَان مُعَيَّنٍ ) كَسُوقِ كَذَا ( تَعَيَّنَ ) ذَلِكَ أَمَّا الشَّخْصُ ؛ فَلِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ تَخْصِيصَهُ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ ، وَرُبَّمَا كَانَ مَالُهُ أَبْعَدَ عَنْ الشُّبْهَةِ نَعَمْ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الرِّبْحِ ، وَأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي التَّعْيِينِ إلَّا ذَلِكَ ، فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : جَوَازُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ .