والظاهر أنه مثل ما إذا قصد أن يكون على هذه الحالة ميتا لإطلاق المصنف ( قوله جمع بينهما ) أي : ليفيد أنه مكروه وبدعة قال عج : لكن الغرض إنما يتعلق هنا ببيان حكمه لا ببيان بدعته ( قوله : لأنه يفعل المكروه ) أي : في حق غيره ، وأما بالنسبة له فليس بمكروه بل إما واجب أو مندوب .
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِثْلُ مَا إذَا قَصَدَ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَيِّتًا لِإِطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ جُمِعَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ : لِيُفِيدَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَبِدْعَةٌ قَالَ عج : لَكِنَّ الْغَرَضَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ هُنَا بِبَيَانِ حُكْمِهِ لَا بِبَيَانِ بِدْعَتِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَفْعَلُ الْمَكْرُوهَ ) أَيْ : فِي حَقِّ غَيْرِهِ ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لَهُ فَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ بَلْ إمَّا وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ .