( ومن دعاه أكثر من واحد ) في وقت واحد ( أجاب الكل إن أمكنه ) بأن لم يتعارض وقت الحضور ( وإلا ) يمكنه ( أجاب الأسبق قولا ) لوجوب إجابته بدعائه ، فلا يسقط بدعاء من بعده ، ولم تجب إجابته ؛ لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول ، فإن لم يكن سبق حيث لم يكن الجمع ( فالأدين ) من الداعين ؛ لأنه أكرم عند الله ، فإن استووا في الدين ( فالأقرب رحما ) لما في تقديمه من صلته ، فإن استووا في القرابة وعدمها ؛ ( ف ) الأقرب ( جوارا ) لحديث أبو داود مرفوعا : { إذا اجتمع داعيان أجيب أقربهما بابا ، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا } ولأنه من باب البر ، فقدم لهذه المعاني ( ثم ) إن استووا في ذلك ( أقرع ) فيقدم من خرجت له القرعة ؛ لأنها تميز المستحق عند استواء الحقوق .( 15 / 331 )
( وَمَنْ دَعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ( أَجَابَ الْكُلَّ إنْ أَمْكَنَهُ ) بِأَنْ لَمْ يَتَعَارَضْ وَقْتُ الْحُضُورِ ( وَإِلَّا ) يُمْكِنُهُ ( أَجَابَ الْأَسْبَقَ قَوْلًا ) لِوُجُوبِ إجَابَتِهِ بِدُعَائِهِ ، فَلَا يَسْقُطُ بِدُعَاءِ مَنْ بَعْدَهُ ، وَلَمْ تَجِبْ إجَابَتُهُ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُمْكِنَةٍ مَعَ إجَابَةِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَبْقٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْجَمْعُ ( فَالْأَدْيَنُ ) مِنْ الدَّاعِينَ ؛ لِأَنَّهُ أَكْرَمُ عِنْدَ اللَّهِ ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الدِّينِ ( فَالْأَقْرَبُ رَحِمًا ) لِمَا فِي تَقْدِيمِهِ مِنْ صِلَتِهِ ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي الْقَرَابَةِ وَعَدَمِهَا ؛ ( فَ ) الْأَقْرَبُ ( جِوَارًا ) لِحَدِيثِ أَبُو دَاوُد مَرْفُوعًا : { إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ أُجِيبَ أَقْرَبُهُمَا بَابًا ، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا } وَلِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْبِرِّ ، فَقُدِّمَ لِهَذِهِ الْمَعَانِي ( ثُمَّ ) إنْ اسْتَوَوْا فِي ذَلِكَ ( أَقْرَعَ ) فَيُقَدَّمُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ؛ لِأَنَّهَا تُمَيِّزُ الْمُسْتَحِقَّ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الْحُقُوقِ .( 15 / 331 )