وهو رواية ذكرها في الفروع ، والمستوعب ، وقال : لأنها متى ملكته انفسخ النكاح ، قال : فعلى هذا يجب أن لا يصح شراؤها لزوجها قبل الدخول ؛ لأنه مبطل مهرها ؛ لأن الفرقة بسبب من جهتها .
وَهُوَ رِوَايَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَقَالَ : لِأَنَّهَا مَتَى مَلَكَتْهُ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، قَالَ : فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ لَا يَصِحَّ شِرَاؤُهَا لِزَوْجِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لِأَنَّهُ مُبْطِلٌ مَهْرَهَا ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا .