( ومتى ظهر ) بعد خروج القرعة الواحدة ( أن المطلقة غير المخرجة بالقرعة ) بأن ذكرها بعد نسيانه ( ردت ) المخرجة لزوجها ؛ لأنه لم يقع عليه طلاق فيها بصريح ولا كناية ، والقرعة لا حكم لها مع الذكر ، فإذا علم المطلقة ؛ رجع إلى قوله ؛ لأنه لا يعلم إلا منه ، ولأنه إنما منع منها للاشتباه ، فإذا زال عنها ؛ ردت إليه ، كما لو علمت مذكاة بعد أن اشتبهت بميتة ( ما لم تتزوج ) مخرجة ؛ فلا ترد إليه ، لتعلق غيره بها ، فلا يقبل قوله في إبطاله كسائر الحقوق ( أو ) ما لم ( يحكم بالقرعة ) حاكم ، أو يقرع الحاكم بينهن ، لأنها لا يمكن الزوج رفعها كسائر الحكومات ( ويتجه هذا ) أي عدم إرجاعها إليه بعد التزوج أو حكم الحاكم ( إن ظهر ) خروج القرعة لواحدة مطلقة( 16 / 238 )
( وَمَتَى ظَهَرَ ) بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ الْوَاحِدَةِ ( أَنْ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرُ الْمُخْرَجَةِ بِالْقُرْعَةِ ) بِأَنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ نِسْيَانِهِ ( رُدَّتْ ) الْمُخْرَجَةُ لِزَوْجِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ فِيهَا بِصَرِيحٍ وَلَا كِنَايَةٍ ، وَالْقُرْعَةُ لَا حُكْمَ لَهَا مَعَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا عُلِمَ الْمُطَلَّقَةُ ؛ رُجِعَ إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ ، وَلِأَنَّهُ إنَّمَا مُنِعَ مِنْهَا لِلِاشْتِبَاهِ ، فَإِذَا زَالَ عَنْهَا ؛ رُدَّتْ إلَيْهِ ، كَمَا لَوْ عُلِمَتْ مُذَكَّاةً بَعْدَ أَنْ اشْتَبَهَتْ بِمَيِّتَةٍ ( مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ) مُخْرَجَةٌ ؛ فَلَا تُرَدُّ إلَيْهِ ، لِتَعَلُّقِ غَيْرِهِ بِهَا ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي إبْطَالِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ( أَوْ ) مَا لَمْ ( يَحْكُمْ بِالْقُرْعَةِ ) حَاكِمٌ ، أَوْ يُقْرِعْ الْحَاكِمُ بَيْنَهُنَّ ، لِأَنَّهَا لَا يُمْكِنُ الزَّوْجَ رَفْعُهَا كَسَائِرِ الْحُكُومَاتِ ( وَيَتَّجِهُ هَذَا ) أَيْ عَدَمُ إرْجَاعِهَا إلَيْهِ بَعْدَ التَّزَوُّجِ أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ ( إنْ ظَهَرَ ) خُرُوجُ الْقُرْعَةِ لِوَاحِدَةٍ مُطَلَّقَةٍ( 16 / 238 )