( فإن قلت ) رسم الشيخ رحمه الله في قوله الخروج لأجل الإخافة ظاهر في كونه حرابة سواء وجدت أم لا فالحرابة تتقرر وإن لم تكن إخافة لأن الخروج لأجل الشيء لا يقتضي تحقق ذلك الشيء وإذا صح ذلك فيلزم أن من خرج لأجل ذلك ولم يقع منه إخافة وقدر عليه أن حكمه حكم المحارب لوجود الحرابة فيه وذلك مخالف لما نص عليه اللخمي لأنه قال من أخذ بحضرة خروجه ولم يخف سبيلا عوقب ولم تجب عليه أحكام الحرابة ( قلت ) هذا كلام اللخمي ووقع في المدونة ما يخالفه ولعل الشيخ قصد ما فيها والله أعلم وانظر كلام الشيخ ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب ففيه مناسبة لما هنا ثم إن الشيخ رحمه الله أتى بلفظ ابن الحاجب قال قال ابن الحاجب( 3 / 36 )
( فَإِنْ قُلْتَ ) رَسْمُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ الْخُرُوجُ لِأَجْلِ الْإِخَافَةِ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهِ حِرَابَةً سَوَاءٌ وُجِدَتْ أَمْ لَا فَالْحِرَابَةُ تَتَقَرَّرُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ إخَافَةً لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِأَجْلِ الشَّيْءِ لَا يَقْتَضِي تَحَقُّقَ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ فَيَلْزَمُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ لِأَجْلِ ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ إخَافَةٌ وَقُدِرَ عَلَيْهِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُحَارِبِ لِوُجُودِ الْحِرَابَةِ فِيهِ وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ لِأَنَّهُ قَالَ مَنْ أُخِذَ بِحَضْرَةِ خُرُوجِهِ وَلَمْ يُخِفْ سَبِيلًا عُوقِبَ وَلَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحِرَابَةِ ( قُلْتُ ) هَذَا كَلَامُ اللَّخْمِيِّ وَوَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا يُخَالِفُهُ وَلَعَلَّ الشَّيْخَ قَصَدَ مَا فِيهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَانْظُرْ كَلَامَ الشَّيْخِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِي لَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ فَفِيهِ مُنَاسَبَةٌ لِمَا هُنَا ثُمَّ إنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَتَى بِلَفْظِ ابْنِ الْحَاجِبِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ( 3 / 36 )