وأما شقه الثاني فلأنه لم يدع أحد أن القصة مما نحن بصدده ، بل صرحوا بأن عثمان رضي الله عنه كان مدعيا في هذه القصة فصلح أن يتخذه الشافعي دليلا على مذهبه وهو جواز رد اليمين على المدعي ، وإن أمكن الجواب عنه من قبلنا ،( 18 / 440 )
وَأَمَّا شِقُّهُ الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ أَحَدٌ أَنَّ الْقِصَّةَ مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهِ ، بَلْ صَرَّحُوا بِأَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مُدَّعِيًا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ فَصَلَحَ أَنْ يَتَّخِذَهُ الشَّافِعِيُّ دَلِيلًا عَلَى مَذْهَبِهِ وَهُوَ جَوَازُ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ قِبَلِنَا ،( 18 / 440 )