( فرع ) لو ( قال زنى بك ممسوح أو رضيع أو قال لرتقاء ) أو قرناء ( زنيت عزر ) للإيذاء ولا حد ( ولا لعان ) لتيقن كذبه ، وكذا الحكم لو قال لممسوح زنيت أو لبالغ زنيت وأنت رضيع ( ولو قال لزوجته زنيت مكرهة أو نائمة أو جاهلة ) بالحكم ( عزر ) للإيذاء ولا حد ( وله اللعان ) لدفع التعزير ، وإن لم يكن ولد ( فإن قال أكرهك فلان ) على الزنا ( لزمه الحد له ) لقذفه إياه ( وله إسقاطه باللعان بخلاف ما إذا قذفها هي وأجنبية بكلمة كقوله زنيتما لم يسقط حد الأجنبية باللعان ) لأن فعلها ينفك عن فعل الأجنبية ولا ينفك عن فعل الزاني بها ( وقوله ) لها ( وطئت بشبهة كقوله ) زنيت ( جاهلة ) في لزوم التعزير وجواز اللعان لكن إن كان ثم ولد ففيه تفصيل ذكره بقوله ( فإن كان ولد ولم يعين الواطئ بالشبهة أو عينه ولم يصدقه لاعن لنفيه ) لأن الولد حينئذ لا حق به فهو مضطر إلى نفيه ( وإن صدقه ) في الوطء ( وادعاه ) أي الولد وأقيمت البينة على الوطء على ما سيأتي في باب إلحاق القائف ( عرض على القائف ، فإن ألحقه بالمعين لحقه ولا لعان وإلا ) بأن ألحقه بالزوج ( لحق الزوج وليس له نفيه باللعان ) لأنه كان له طريق آخر لنفيه وهو أن يلحقه القائف بالمعين فتعين ولهذا لا يلاعن لنفي ولد الأمة لإمكان نفيه بدعوى الاستبراء ( وإن أشكل ) الحال على القائف بأن تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما ( أو لم يكن قافة انتظر بلوغه ) لينتسب إلى أحدهما ( فإن انتسب إليه ) أي إلى( 17 / 327 )
( فَرْعٌ ) لَوْ ( قَالَ زَنَى بِك مَمْسُوحٌ أَوْ رَضِيعٌ أَوْ قَالَ لِرَتْقَاءَ ) أَوْ قَرْنَاءَ ( زَنَيْت عُزِّرَ ) لِلْإِيذَاءِ وَلَا حَدَّ ( وَلَا لِعَانَ ) لِتَيَقُّنِ كَذِبِهِ ، وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ قَالَ لِمَمْسُوحٍ زَنَيْت أَوْ لِبَالِغٍ زَنَيْت وَأَنْت رَضِيعٌ ( وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ زَنَيْت مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ جَاهِلَةً ) بِالْحُكْمِ ( عُزِّرَ ) لِلْإِيذَاءِ وَلَا حَدَّ ( وَلَهُ اللِّعَانُ ) لِدَفْعِ التَّعْزِيرِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ( فَإِنْ قَالَ أَكْرَهَك فُلَانٌ ) عَلَى الزِّنَا ( لَزِمَهُ الْحَدُّ لَهُ ) لِقَذْفِهِ إيَّاهُ ( وَلَهُ إسْقَاطُهُ بِاللِّعَانِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَذَفَهَا هِيَ وَأَجْنَبِيَّةٌ بِكَلِمَةٍ كَقَوْلِهِ زَنَيْتُمَا لَمْ يَسْقُطْ حَدُّ الْأَجْنَبِيَّةِ بِاللِّعَانِ ) لِأَنَّ فِعْلَهَا يَنْفَكُّ عَنْ فِعْلِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَا يَنْفَكُّ عَنْ فِعْلِ الزَّانِي بِهَا ( وَقَوْلُهُ ) لَهَا ( وُطِئْت بِشُبْهَةٍ كَقَوْلِهِ ) زَنَيْت ( جَاهِلَةً ) فِي لُزُومِ التَّعْزِيرِ وَجَوَازِ اللِّعَانِ لَكِنْ إنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( فَإِنْ كَانَ وَلَدٌ وَلَمْ يُعَيَّنْ الْوَاطِئُ بِالشُّبْهَةِ أَوْ عَيَّنَهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ لَاعَنَ لِنَفْيِهِ ) لِأَنَّ الْوَلَدَ حِينَئِذٍ لَا حَقَّ بِهِ فَهُوَ مُضْطَرٌّ إلَى نَفْيِهِ ( وَإِنْ صَدَّقَهُ ) فِي الْوَطْءِ ( وَادَّعَاهُ ) أَيْ الْوَلَدَ وَأُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَطْءِ عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي بَابِ إلْحَاقِ الْقَائِفِ ( عُرِضَ عَلَى الْقَائِفِ ، فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِالْمُعَيَّنِ لَحِقَهُ وَلَا لِعَانَ وَإِلَّا ) بِأَنْ أَلْحَقَهُ بِالزَّوْجِ ( لَحِقَ الزَّوْجَ وَلَيْسَ لَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ ) لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ لِنَفْيِهِ وَهُوَ أَنْ يُلْحِقَهُ الْقَائِفُ بِالْمُعَيَّنِ فَتَعَيَّنَ وَلِهَذَا لَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِ وَلَدِ الْأَمَةِ لِإِمْكَانِ نَفْيِهِ بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ ( وَإِنْ أَشْكَلَ ) الْحَالُ عَلَى الْقَائِفِ بِأَنْ تَحَيَّرَ أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا ( أَوْ لَمْ يَكُنْ قَافَةٌ انْتَظَرَ بُلُوغَهُ ) لِيَنْتَسِبَ إلَى أَحَدِهِمَا ( فَإِنْ انْتَسَبَ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى( 17 / 327 )