فرع : إذا أشهد المبتاع على نفسه بأن لفلان في ذمته كذا من ثمن كذا ثم قام بعد ذلك يطلب المبيع فهو مدع ، وإشهاده بذلك مقتض للقبض عرفا والبائع مدعى عليه ، فالقول قوله على المشهور ، والشاذ أن القول قول المبتاع عملا بالأصل ، إلا أن تكون عادة فرجع إليها وعلى المشهور ، فلو طلب المشتري يمين البائع فحكى ابن حبيب عن مالك وأصحابه نفي اليمين إلا أن يأتي بما يدل على صحة قوله أو يتهم البائع فيحلف .( 3 / 68 )
فَرْعٌ : إذَا أَشْهَدَ الْمُبْتَاعُ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّ لِفُلَانٍ فِي ذِمَّتِهِ كَذَا مِنْ ثَمَنِ كَذَا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ ذَلِكَ يَطْلُبُ الْمَبِيعَ فَهُوَ مُدَّعٍ ، وَإِشْهَادُهُ بِذَلِكَ مُقْتَضٍ لِلْقَبْضِ عُرْفًا وَالْبَائِعُ مُدَّعًى عَلَيْهِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَالشَّاذُّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُبْتَاعِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ عَادَةً فَرَجَعَ إلَيْهَا وَعَلَى الْمَشْهُورِ ، فَلَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الْبَائِعِ فَحَكَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ نَفْيَ الْيَمِينِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِ أَوْ يَتَّهِمَ الْبَائِعَ فَيَحْلِفَ .( 3 / 68 )