ولو أكره على هبة الدار لرجل فتصدق بها عليه أو أكره على التصدق فوهبها له وهو ذو رحم محرم منه أو أجنبي يجوز ؛ لأن الهبة غير الصدقة ، ولو أكره على الهبة والتسليم فوهبه على عوض وتقابضا كان جائزا ، ولو أكره على هبة على عوض فباعه وتقابضا كان باطلا ، وكذلك لو أكرهه على البيع والتقابض فوهبه على عوض وتقابضا ، ولو أكره على الهبة والتسليم ففعل فعوضه الموهوب له بغير إكراه فقبله كان هذا إجازة ، كذا في خزانة المفتين .( 38 / 260 )
وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى هِبَةِ الدَّارِ لِرَجُلٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ أَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّصَدُّقِ فَوَهَبَهَا لَهُ وَهُوَ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ غَيْرُ الصَّدَقَةِ ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ فَوَهَبَهُ عَلَى عِوَضٍ وَتَقَابَضَا كَانَ جَائِزًا ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى هِبَةٍ عَلَى عِوَضٍ فَبَاعَهُ وَتَقَابَضَا كَانَ بَاطِلًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى الْبَيْعِ وَالتَّقَابُضِ فَوَهَبَهُ عَلَى عِوَضٍ وَتَقَابَضَا ، وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ فَفَعَلَ فَعَوَّضَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِغَيْرِ إكْرَاهٍ فَقَبِلَهُ كَانَ هَذَا إجَازَةً ، كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ .( 38 / 260 )