فمن وكل عبدا بشراء نفسه من مولاه فلا يخلو إما أن يضيف العبد العقد إلى موكله أو إلى نفسه ، أو أطلق فإن أضافه إلى موكله ( فقال لمولاه بعني نفسي لفلان بكذا ففعل ) أي ففعل المولى ذلك ( فهو ) أي العقد أو العبد ( للآمر ؛ لأن العبد يصلح وكيلا عن غيره في شراء نفسه ؛ لأنه ) أي العبد ( أجنبي عن ماليته ) ؛ لأنها لمولاه ، حتى لو أقر بها لغيره لم يصح ( والبيع يرد عليه ) أي على العبد ( من حيث إنه مال ) لا من حيث إنه آدمي فكان توكيله بشراء نفسه كتوكيله بغيره من أموال المولى أو كتوكيل أجنبي بشراء نفسه .
فَمَنْ وَكَّلَ عَبْدًا بِشِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ مَوْلَاهُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُضِيفَ الْعَبْدُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ أَوْ إلَى نَفْسِهِ ، أَوْ أَطْلَقَ فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ ( فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَفَعَلَ ) أَيْ فَفَعَلَ الْمَوْلَى ذَلِكَ ( فَهُوَ ) أَيْ الْعَقْدُ أَوْ الْعَبْدُ ( لِلْآمِرِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَصْلُحُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْعَبْدَ ( أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَالِيَّتِهِ ) ؛ لِأَنَّهَا لِمَوْلَاهُ ، حَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِهَا لِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ ( وَالْبَيْعُ يُرَدُّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْعَبْدِ ( مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَالٌ ) لَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ آدَمِيٌّ فَكَانَ تَوْكِيلُهُ بِشِرَاءِ نَفْسِهِ كَتَوْكِيلِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمَوْلَى أَوْ كَتَوْكِيلِ أَجْنَبِيٍّ بِشِرَاءِ نَفْسِهِ .