( ولا يلزم المشتري تسليم شقص ) للشفيع ( قبل قبض ثمنه ) ؛ لأن الشفعة أمر قهري والبيع عن رضى ، ( وإن عجز شفيع ) عن دفع ثمن الشقص المشفوع - ( ولو ) كان عجزه ( عن بعض ثمنه ) - لأن في أخذه بدون دفع جميع الثمن إضرارا بالمشتري ، ولا يزال الضرر بالضرر .
( وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ شِقْصٍ ) لِلشَّفِيعِ ( قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ ) ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ أَمْرٌ قَهْرِيٌّ وَالْبَيْعُ عَنْ رِضًى ، ( وَإِنْ عَجَزَ شَفِيعٌ ) عَنْ دَفْعِ ثَمَنِ الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ - ( وَلَوْ ) كَانَ عَجْزُهُ ( عَنْ بَعْضِ ثَمَنِهِ ) - لِأَنَّ فِي أَخْذِهِ بِدُونِ دَفْعِ جَمِيعِ الثَّمَنِ إضْرَارًا بِالْمُشْتَرِي ، وَلَا يُزَالُ الضَّرَرُ بِالضَّرَرِ .