وإن لم ينقض الأجل ، ولكن الغريم مات فحل عليه شارك العبد شريكه فيما قبض ، ولو لم يمت ولكنهما تناقضا الأجل ثم قبض الشريك حقه كان للعبد أن يشاركه ، ولو كان المال حالا فقبض الشريك حقه ثم إن العبد أخر الغريم حقه ، وهو يعلم بقبضه أو لا يعلم فتأخيره جائز عندهما ، ولا سبيل له على ما قبض( 39 / 60 )
وَإِنْ لَمْ يَنْقَضِ الْأَجَلُ ، وَلَكِنَّ الْغَرِيمَ مَاتَ فَحَلَّ عَلَيْهِ شَارَكَ الْعَبْدُ شَرِيكَهُ فِيمَا قَبَضَ ، وَلَوْ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّهُمَا تَنَاقَضَا الْأَجَلَ ثُمَّ قَبَضَ الشَّرِيكُ حَقَّهُ كَانَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُشَارِكَهُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ حَالًّا فَقَبَضَ الشَّرِيكُ حَقَّهُ ثُمَّ إنَّ الْعَبْدَ أَخَّرَ الْغَرِيمَ حَقَّهُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ بِقَبْضِهِ أَوْ لَا يَعْلَمُ فَتَأْخِيرُهُ جَائِزٌ عِنْدَهُمَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى مَا قَبَضَ( 39 / 60 )