وفي الزيادي نقلا عن شيخ الإسلام : لكن ما في الشرح من الحرمة مقدم على غيره على أنه قد يمنع التأبيد بقولهم إنه يستحب له توقي مظان الشهادة لإمكان حمله على غير مسألة البراز ؛ لأنها أقرب إلى الهلاك من الوقوف في وسط الصف ونحوه فتنزل منزلة اليقين ، وقول سم وإلا كرهت : أي بأن كان المبارز عبدا أو فرعا لم يؤذن له في البراز ( قوله وقن لم يأذن له ) أي سيده ( قوله : والأوجه مدركا الأول ) أي الحرمة( 26 / 424 )
وَفِي الزِّيَادِيِّ نَقْلًا عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ : لَكِنْ مَا فِي الشَّرْحِ مِنْ الْحُرْمَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُمْنَعُ التَّأْبِيدُ بِقَوْلِهِمْ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ تَوَقِّي مَظَانِّ الشَّهَادَةِ لِإِمْكَانِ حَمْلِهِ عَلَى غَيْرِ مَسْأَلَةِ الْبِرَازِ ؛ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الْهَلَاكِ مِنْ الْوُقُوفِ فِي وَسْطِ الصَّفِّ وَنَحْوِهِ فَتَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ ، وَقَوْلُ سم وَإِلَّا كُرِهَتْ : أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمُبَارِزُ عَبْدًا أَوْ فَرْعًا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْبِرَازِ ( قَوْلُهُ وَقِنٌّ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ) أَيْ سَيِّدُهُ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ مُدْرَكًا الْأَوَّلُ ) أَيْ الْحُرْمَةُ( 26 / 424 )