وإن قتله لصياله عليه لم يضمن ، في ظاهر كلام أحمد وقياس قوله ، قاله القاضي ، وعليه الأصحاب ( و ) ؛ لأنه قتله لدفع شره ، كآدمي وكجمل صائل ، وسلمه الحنفية ؛ لأنه أذن من صاحب الحق وهو العبد ، وهنا أذن الشارع لإذنه في الفواسق لدفع أذى متوهم ، فالمتحقق أولى ، وفي التنبيه : عليه الجزاء ، وقاله زفر ، كجمل صائل عندهم ، وكقتله لحاجة أكله ، في الأصح ( و ) خلافا للأوزاعي ، والفرق ظاهر ، وسواء خشي منه تلفا أو مضرة أو على بعض ماله .( 5 / 488 )
وَإِنْ قَتَلَهُ لِصِيَالِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ وَقِيَاسِ قَوْلِهِ ، قَالَهُ الْقَاضِي ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ( و ) ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ لِدَفْعِ شَرِّهِ ، كَآدَمِيٍّ وَكَجَمْلٍ صَائِلٍ ، وَسَلَّمَهُ الْحَنَفِيَّةُ ؛ لِأَنَّهُ أُذِنَ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَبْدُ ، وَهُنَا أَذِنَ الشَّارِعُ لِإِذْنِهِ فِي الْفَوَاسِقِ لِدَفْعِ أَذًى مُتَوَهَّمٍ ، فَالْمُتَحَقَّقُ أَوْلَى ، وَفِي التَّنْبِيهِ : عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ، وَقَالَهُ زُفَرُ ، كَجَمَلٍ صَائِلٍ عِنْدَهُمْ ، وَكَقَتْلِهِ لِحَاجَةِ أَكْلِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ( و ) خِلَافًا لِلْأَوْزَاعِيِّ ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ ، وَسَوَاءٌ خَشِيَ مِنْهُ تَلَفًا أَوْ مَضَرَّةً أَوْ عَلَى بَعْضِ مَالِهِ .( 5 / 488 )