قلت : والظاهر أن المراد بنفي ثبوت الملك عندهما نفي تمامه ، وإلا فكيف يورث مال لم يملكه مورثه ، ولم أر من نبه عليه در منتقى ( قوله لم يحل له وطؤها ولا بيعها ) أي قبل الإحراز خلافا لمحمد كما مر ( قوله لم تحل له إجماعا ) أي حتى يخرجها ثم يستبرئها ط عن الشلبي( 16 / 36 )
قُلْت : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْيِ ثُبُوتِ الْمِلْكِ عِنْدَهُمَا نَفْيُ تَمَامِهِ ، وَإِلَّا فَكَيْفَ يُورَثُ مَالٌ لَمْ يَمْلِكْهُ مُوَرِّثُهُ ، وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ دُرٌّ مُنْتَقَى ( قَوْلُهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَلَا بَيْعُهَا ) أَيْ قَبْلَ الْإِحْرَازِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إجْمَاعًا ) أَيْ حَتَّى يُخْرِجَهَا ثُمَّ يَسْتَبْرِئَهَا ط عَنْ الشَّلَبِيِّ( 16 / 36 )