( و ) إن يختر ( أما ) له وهو ذكر جاز ( للأب ) نهارا ( إرساله لحرفة ومكتب ) وأخذه ليؤدبه بالأمور الدينية والدنيوية ؛ لأن ذلك من مصالحه وإن كان أنثى فعندها ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة وإن اختارهما أقرع بينهما ويكون عند من خرجت قرعته وإن لم يختر واحدا منهما فالأم أولى استصحابا ، ولو سلم أحدهما كفالته للآخر كان الآخر أحق به ولا اعتراض للولد فإن عاد وطلبها عدنا إلى التخيير والظاهر أن الخنثى فيما ذكر كالأنثى وكلامه قد يفهم أنه لا يجب تأديبه والذي في الروضة وجوبه حيث قال تأديبه وتعليمه واجب على وليه أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما ويكون أجرة ذلك في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته .
( و ) إنْ يَخْتَرْ ( أُمًّا ) لَهُ وَهُوَ ذَكَرٌ جَازَ ( لِلْأَبِ ) نَهَارًا ( إرْسَالُهُ لِحِرْفَةٍ وَمَكْتَبِ ) وَأَخْذُهُ لِيُؤَدِّبَهُ بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَعِنْدَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَيَزُورُهَا الْأَبُ عَلَى الْعَادَةِ وَإِنْ اخْتَارَهُمَا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَيَكُونُ عِنْدَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَالْأُمُّ أَوْلَى اسْتِصْحَابًا ، وَلَوْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا كَفَالَتَهُ لِلْآخَرِ كَانَ الْآخَرُ أَحَقَّ بِهِ وَلَا اعْتِرَاضَ لِلْوَلَدِ فَإِنْ عَادَ وَطَلَبَهَا عُدْنَا إلَى التَّخْيِيرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْخُنْثَى فِيمَا ذُكِرَ كَالْأُنْثَى وَكَلَامُهُ قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَأْدِيبُهُ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وُجُوبُهُ حَيْثُ قَالَ تَأْدِيبُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَاجِبٌ عَلَى وَلِيِّهِ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ قَيِّمًا وَيَكُونُ أُجْرَةُ ذَلِكَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .