( قوله لشبهة الخلاف ) أي خلاف العلماء والأخبار في صحته فلم تكن صحته قطعية ، وهذه المسألة نقلها في البحر عن المحيط كذلك فيحتمل أن يكون إسنادها إلى أبي يوسف لكونه هو الذي خرجها لا لكون غيره قائلا بخلافه ، ويحتمل أن يكون فيها خلافهما ، والأول أظهر لعدم ذكر المخالف تأمل ، والله سبحانه أعلم .( 15 / 115 )
( قَوْلُهُ لِشُبْهَةِ الْخِلَافِ ) أَيْ خِلَافِ الْعُلَمَاءِ وَالْأَخْبَارِ فِي صِحَّتِهِ فَلَمْ تَكُنْ صِحَّتُهُ قَطْعِيَّةً ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَقَلَهَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ كَذَلِكَ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إسْنَادُهَا إلَى أَبِي يُوسُفَ لِكَوْنِهِ هُوَ الَّذِي خَرَّجَهَا لَا لِكَوْنِ غَيْرِهِ قَائِلًا بِخِلَافِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا خِلَافُهُمَا ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ لِعَدَمِ ذِكْرِ الْمُخَالِفِ تَأَمَّلْ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ .( 15 / 115 )