قول الوكيل مع حلفه أنه دفع لموكله ما أمره بقبضه من مبيع أو غريم مطلقا وإن كان بعد شهر ونحوه إن طال لم يحلف ، ثالثها : إن كان بالقرب بيسير الأيام أحلفه وإن طال لم يحلف ، ورابعها : الوكيل على معين غارم مطلقا والمفوض إليه يحلف في القرب لا في البعد لسماع ابن القاسم معها ورواية مطرف وقول ابن عبد الحكم مع ابن الماجشون وأصبغ ا ه فقوله ( ذا الحكم ) ذا اسم إشارة فاعل ب يختص ، والحكم نعت له ، و ( بالمفوض ) يتعلق ب يختص ، وكذا الفرق وقوله ( ومن له وكالة معينه ) البيت .
قَوْلِ الْوَكِيلِ مَعَ حَلِفِهِ أَنَّهُ دَفَعَ لِمُوَكِّلِهِ مَا أَمَرَهُ بِقَبْضِهِ مِنْ مَبِيعٍ أَوْ غَرِيمٍ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ إنْ طَالَ لَمْ يَحْلِفْ ، ثَالِثُهَا : إنْ كَانَ بِالْقُرْبِ بِيَسِيرِ الْأَيَّامِ أَحْلَفَهُ وَإِنْ طَالَ لَمْ يَحْلِفْ ، وَرَابِعُهَا : الْوَكِيلُ عَلَى مُعَيَّنٍ غَارِمٌ مُطْلَقًا وَالْمُفَوَّضُ إلَيْهِ يَحْلِفُ فِي الْقُرْبِ لَا فِي الْبُعْدِ لِسَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَعَهَا وَرِوَايَةِ مُطَرِّفٍ وَقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ مَعَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ ا ه فَقَوْلُهُ ( ذَا الْحُكْمُ ) ذَا اسْمُ إشَارَةٍ فَاعِلٌ بِ يَخْتَصُّ ، وَالْحُكْمُ نَعْتٌ لَهُ ، وَ ( بِالْمُفَوَّضِ ) يَتَعَلَّقُ بِ يَخْتَصُّ ، وَكَذَا الْفَرْقُ وَقَوْلُهُ ( وَمَنْ لَهُ وَكَالَةٌ مُعَيَّنَهْ ) الْبَيْتَ .