( وكذا أمان من أسلم ثمة ولم يهاجر ) إلينا للتهمة ، وكذا لو دخل مسلم في عسكر أهل الحرب في دار الإسلام وأمنهم لا يصح أمانه ؛ لأنه مقهور بمنعتهم ( أو مجنون ) ؛ لأنه لا يعقل فلا يصح أمانه ( أو صبي ) عاقل ، ولو مراهقا ( أو عبد غير مأذونين بالقتال ) ؛ لأن كل واحد منهما محجور عن القتال فلا يصح أمانه بخلاف المأذون في القتال هذا عند الإمام ( وعند محمد يجوز أمانهما ) أي أمان الصبي العاقل ، والعبد المحجورين عن القتال ، وهو قول الأئمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام { أمان عبد أمان }( 4 / 296 )
( وَكَذَا أَمَانُ مَنْ أَسْلَمَ ثَمَّةَ وَلَمْ يُهَاجِرْ ) إلَيْنَا لِلتُّهْمَةِ ، وَكَذَا لَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ فِي عَسْكَرِ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَأَمَّنَهُمْ لَا يَصِحُّ أَمَانُهُ ؛ لِأَنَّهُ مَقْهُورٌ بِمَنَعَتِهِمْ ( أَوْ مَجْنُونٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ فَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ ( أَوْ صَبِيٍّ ) عَاقِلٍ ، وَلَوْ مُرَاهِقًا ( أَوْ عَبْدٍ غَيْرِ مَأْذُونَيْنِ بِالْقِتَالِ ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَحْجُورٌ عَنْ الْقِتَالِ فَلَا يَصِحُّ أَمَانُهُ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ فِي الْقِتَالِ هَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ ( وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجُوزُ أَمَانُهُمَا ) أَيْ أَمَانُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ، وَالْعَبْدِ الْمَحْجُورَيْنِ عَنْ الْقِتَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَمَانُ عَبْدٍ أَمَانٌ }( 4 / 296 )