ولو وكل المنكر في الصلح عنه أجنبيا جاز كما قاله أبو العباس ، وجرى عليه ابن المقري ، لأن الإنكار حرام للكذب والإضرار ، فإن أراد إزالة الضرر جاز كمن أذنب ذنبين وأراد التوبة من أحدهما ، وكالوارث يجهل أمر التركة فله التوكيل في الصلح لإزالة الشبهة عنه ، وقيل : لا يجوز وجرى عليه أبو إسحاق ، لأنه مع الإنكار ألجئ إلى بيعه منه ، ولا يحل لأحد أن يلجئ غيره إلى بيع ماله ، وإنكار حق الغير حرام ، فلو بذل للمنكر مالا ليقر بالمدعى ففعل لم يصح الصلح لبنائه على فاسد ولا يلزم المال وبذله لذلك وأخذه حرام ، ولا يكون مقرا بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به ابن كج وغيره .( 8 / 105 )
وَلَوْ وَكَّلَ الْمُنْكِرُ فِي الصُّلْحِ عَنْهُ أَجْنَبِيًّا جَازَ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي ، لِأَنَّ الْإِنْكَارَ حَرَامٌ لِلْكَذِبِ وَالْإِضْرَارِ ، فَإِنْ أَرَادَ إزَالَةَ الضَّرَرِ جَازَ كَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبَيْنِ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ مِنْ أَحَدِهِمَا ، وَكَالْوَارِثِ يَجْهَلُ أَمْرَ التَّرِكَةِ فَلَهُ التَّوْكِيلُ فِي الصُّلْحِ لِإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ عَنْهُ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ وَجَرَى عَلَيْهِ أَبُو إِسْحَاقَ ، لِأَنَّهُ مَعَ الْإِنْكَارِ أُلْجِئَ إلَى بَيْعِهِ مِنْهُ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْجِئَ غَيْرَهُ إلَى بَيْعِ مَالِهِ ، وَإِنْكَارُ حَقِّ الْغَيْرِ حَرَامٌ ، فَلَوْ بَذَلَ لِلْمُنْكِرِ مَالًا لِيُقِرَّ بِالْمُدَّعَى فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ لِبِنَائِهِ عَلَى فَاسِدٍ وَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ وَبَذْلُهُ لِذَلِكَ وَأَخْذُهُ حَرَامٌ ، وَلَا يَكُونُ مُقِرًّا بِذَلِكَ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ وَغَيْرُهُ .( 8 / 105 )