ويمكن حمل قول الشارح وله على هذه الحالة خلافا للقليوبي حيث قال : وله ستر بعضها أي : يجب عند فقد غيره ، وإن كان عاريا وفي شرح م ر : وله ستر بعضها أي من غير السوأتين أو منهما بلا مس ناقض ا ه .
وَيُمْكِنُ حَمْلُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ خِلَافًا لِلْقَلْيُوبِيِّ حَيْثُ قَالَ : وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا أَيْ : يَجِبُ عِنْدَ فَقْدِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَارِيًّا وَفِي شَرْحِ م ر : وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا أَيْ مِنْ غَيْرِ السَّوْأَتَيْنِ أَوْ مِنْهُمَا بِلَا مَسٍّ نَاقِضٍ ا ه .