وقال بعض الخوارج : الآية تدل على جواز تسع : مثنى باثنين ، وثلاث بثلاث ، ورباع بأربع ، ومجموع ذلك تسع ، وبعض منهم تدل على ثمانية عشر : مثنى اثنين اثنين ، وثلاث ثلاثة ثلاثة ، ورباع أربعة أربعة ، ومجموع ذلك ما ذكر ، وهذا خرق للإجماع ( فإن نكح ) الحر ( خمسا ) مثلا ( معا ) أي بعقد ، وهو منصوب على الحال أو العبد ثلاثا كذلك ( بطلن ) إذ ليس إبطال نكاح واحدة بأولى من الأخرى فبطل الجميع كما لو جمع بين الأختين ، ويستثنى ما لو كان فيهن أو في ست للحر وأربع للرقيق أختان مثلا فإنه يبطل فيهما ، ويصح في الباقي عملا بتفريق الصفقة ، وإنما بطل فيهما معا ؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهما ، ولا أولوية لإحداهما على الأخرى ، فإن( 12 / 259 )
وَقَالَ بَعْضُ الْخَوَارِجِ : الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تِسْعٍ : مَثْنَى بِاثْنَيْنِ ، وَثُلَاثَ بِثَلَاثٍ ، وَرُبَاع بِأَرْبَعٍ ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ تِسْعٌ ، وَبَعْضٌ مِنْهُمْ تَدُلُّ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ : مَثْنَى اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ ، وَثُلَاثَ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً ، وَرُبَاعَ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ مَا ذُكِرَ ، وَهَذَا خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ ( فَإِنْ نَكَحَ ) الْحُرُّ ( خَمْسًا ) مَثَلًا ( مَعًا ) أَيْ بِعَقْدٍ ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ أَوْ الْعَبْدُ ثَلَاثًا كَذَلِكَ ( بَطَلْنَ ) إذْ لَيْسَ إبْطَالُ نِكَاحِ وَاحِدَةٍ بِأَوْلَى مِنْ الْأُخْرَى فَبَطَلَ الْجَمِيعُ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَيُسْتَثْنَى مَا لَوْ كَانَ فِيهِنَّ أَوْ فِي سِتٍّ لِلْحُرِّ وَأَرْبَعٍ لِلرَّقِيقِ أُخْتَانِ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَبْطُلُ فِيهِمَا ، وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي عَمَلًا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، وَإِنَّمَا بَطَلَ فِيهِمَا مَعًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ، فَإِنْ( 12 / 259 )