وينبغي أن يلحق بمن ذكر خدمته بإجارة ونحوها ( قوله : فيضمن ) أي خلافا لحج ( قوله : وعلى رأيه ) أي الجوري ( قوله : في الأول ) هو قوله عدم الفرق بين وكلتك في بيعه ( قوله : دون الثاني ) هو قوله وفي أن تبيعه ، ووجهه أن الثاني مشتمل على نسبة البيع للوكيل صريحا ولا كذلك الأول ( قوله : لكونه لا يحسنه ) أي أصلا ، أما إذا أحسنه لكن كان غيره فيه أحذق منه لم يجز التوكيل لأن الموكل لم يرض بيد غيره ( قوله إنما يقصد به الاستنابة ) قضيته أنه يتعين ذلك في حقه وإن صار أهلا لمباشرته بنفسه ( قوله : امتنع توكيله ) أي ولو فعله لم يصح وإذا تسلم ضمن ( قوله : ويأتي مثله ) أي مثل قوله ومن ثم لو كان الموكل جاهلا إلخ ( قوله : امتنع توكيله ) أي وذلك لما تقدم من أن الموكل لم يرض بتصرف غيره ، لكن قضية قوله ثم ولا ضرورة كالمودع إلخ أنه لو دعت الضرورة إلى التوكيل عند طرو ما ذكر كأن خيف تلفه لو لم يبع ولم يتيسر الرفع فيه إلى قاض ولا إعلام الموكل جاز له التوكيل ، بل قد يقال بوجوبه وهو ظاهر ، وبقي عكسه وهو ما لو وكل عاجزا ثم قدر هل له المباشرة بنفسه أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الثاني أخذا من قول الشارح المار كحج لأن التفويض لمثله إنما يقصد به الاستنابة ، لكن عبارة شرح المنهج : لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه ا ه .
وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِمَنْ ذُكِرَ خَدَمَتُهُ بِإِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا ( قَوْلُهُ : فَيَضْمَنُ ) أَيْ خِلَافًا لحج ( قَوْلُهُ : وَعَلَى رَأْيِهِ ) أَيْ الْجُورِيُّ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِهِ ( قَوْلُهُ : دُونَ الثَّانِي ) هُوَ قَوْلُهُ وَفِي أَنْ تَبِيعَهُ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ الثَّانِيَ مُشْتَمِلٌ عَلَى نِسْبَةِ الْبَيْعِ لِلْوَكِيلِ صَرِيحًا وَلَا كَذَلِكَ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ ) أَيْ أَصْلًا ، أَمَّا إذَا أَحْسَنَهُ لَكِنْ كَانَ غَيْرُهُ فِيهِ أَحْذَقَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ التَّوْكِيلُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِيَدِ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ إنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ الِاسْتِنَابَةَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ وَإِنْ صَارَ أَهْلًا لِمُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ ) أَيْ وَلَوْ فَعَلَهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِذَا تَسَلَّمَ ضَمِنَ ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي مِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْمُوَكِّلُ جَاهِلًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ ) أَيْ وَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ غَيْرِهِ ، لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ ثُمَّ وَلَا ضَرُورَةَ كَالْمُودَعِ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى التَّوْكِيلِ عِنْدَ طُرُوُّ مَا ذُكِرَ كَأَنْ خِيفَ تَلَفُهُ لَوْ لَمْ يُبَعْ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ الرَّفْعُ فِيهِ إلَى قَاضٍ وَلَا إعْلَامُ الْمُوَكِّلِ جَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ ، بَلْ قَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَبَقِيَ عَكْسُهُ وَهُوَ مَا لَوْ وَكَّلَ عَاجِزًا ثُمَّ قَدَرَ هَلْ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ كحج لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِهِ إنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الِاسْتِنَابَةُ ، لَكِنْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ : لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِ هَذَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ عَيْنُهُ ا ه .