وقضيته أنه لا شيء للمستنيب ولو بعذر ولو لمن هو خير منه ، وقضية كلام الأذرعي خلافه وهو الأوجه عملا بالعرف المطرد( 18 / 497 )
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمُسْتَنِيبِ وَلَوْ بِعُذْرٍ وَلَوْ لِمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ خِلَافُهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ الْمُطَّرِدِ( 18 / 497 )