أنكر القياس ) فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس ، وقيل يخرج فلا يعتبر قوله ( وثالثها إلا الجلي ) فيخرج بإنكاره لظهور جموده ( العارف بالدليل العقلي ) أي البراءة الأصلية ( والتكليف به ) في الحجية كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة فيتمسك به إلى أن يصرف عنه دليل شرعي ( ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية ) من نحو وتصريف ( وأصولا وبلاغة ) من معان وبيان ( ومتعلق الأحكام ) بفتح اللام أي ما تتعلق هي به بدلالته عليها ( من كتاب وسنة وإن لم يحفظ المتون ) أي المتوسط في هذه العلوم ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد ، أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعها وإن لم يحفظها فلأنها المستنبط منه ، وأما علمه بأصول الفقه فلأنه يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها لما يحتاج إليه ، وأما علمه بالباقي فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به ؛ لأنه عربي بليغ ( وقال الشيخ الإمام ) والد المصنف ( هو ) أي المجتهد ( من هذه العلوم ملكة له ، وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع ) فلم يكتف بالتوسط في تلك العلوم وضم إليها ما ذكر ( ويعتبر قال الشيخ الإمام ) والد المصنف ( لا يقع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه بل كونه خبيرا بمواقع الإجماع كي لا يخرقه ) فإنه إذا لم يكن خبيرا بمواقعه قد يخرقه حرام كما تقدم لا اعتبار به ( والناسخ والمنسوخ ) ليقدم الأول على الثاني فإنه إذا لم يكن خبيرا بهما قد يعكس (( 5 / 466 )
أَنْكَرَ الْقِيَاسَ ) فَلَا يَخْرُجُ بِإِنْكَارِهِ عَنْ فَقَاهَةِ النَّفْسِ ، وَقِيلَ يَخْرُجُ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ ( وَثَالِثُهَا إلَّا الْجَلِيُّ ) فَيَخْرُجُ بِإِنْكَارِهِ لِظُهُورِ جُمُودِهِ ( الْعَارِفُ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ ) أَيْ الْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ ( وَالتَّكْلِيفُ بِهِ ) فِي الْحُجِّيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ اسْتِصْحَابَ الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ حُجَّةٌ فَيَتَمَسَّكُ بِهِ إلَى أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ ( ذُو الدَّرَجَةِ الْوُسْطَى لُغَةً وَعَرَبِيَّةً ) مِنْ نَحْوٍ وَتَصْرِيفٍ ( وَأُصُولًا وَبَلَاغَةً ) مِنْ مَعَانٍ وَبَيَانٍ ( وَمُتَعَلَّقَ الْأَحْكَامِ ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ مَا تَتَعَلَّقُ هِيَ بِهِ بِدَلَالَتِهِ عَلَيْهَا ( مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ الْمُتُونَ ) أَيْ الْمُتَوَسِّطَ فِي هَذِهِ الْعُلُومِ لِيَتَأَتَّى لَهُ الِاسْتِنْبَاطُ الْمَقْصُودُ بِالِاجْتِهَادِ ، أَمَّا عِلْمُهُ بِآيَاتِ الْأَحْكَامِ وَأَحَادِيثِهَا أَيْ مَوَاقِعِهَا وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فَلِأَنَّهَا الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهُ ، وَأَمَّا عِلْمُهُ بِأُصُولِ الْفِقْهِ فَلِأَنَّهُ يَعْرِفُ بِهِ كَيْفِيَّةَ الِاسْتِنْبَاطِ وَغَيْرِهَا لِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ، وَأَمَّا عِلْمُهُ بِالْبَاقِي فَلِأَنَّهُ لَا يَفْهَمُ الْمُرَادَ مِنْ الْمُسْتَنْبَطِ مِنْهُ إلَّا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ عَرَبِيٌّ بَلِيغٌ ( وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ) وَالِدُ الْمُصَنِّفِ ( هُوَ ) أَيْ الْمُجْتَهِدُ ( مَنْ هَذِهِ الْعُلُومُ مَلَكَةٌ لَهُ ، وَأَحَاطَ بِمُعْظَمِ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَمَارَسَهَا بِحَيْثُ اكْتَسَبَ قُوَّةً يَفْهَمُ بِهَا مَقْصُودَ الشَّارِعِ ) فَلَمْ يَكْتَفِ بِالتَّوَسُّطِ فِي تِلْكَ الْعُلُومِ وَضَمَّ إلَيْهَا مَا ذُكِرَ ( وَيُعْتَبَرُ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ) وَالِدُ الْمُصَنِّفِ ( لَا يَقَعُ الِاجْتِهَادُ لَا لِكَوْنِهِ صِفَةً فِيهِ بَلْ كَوْنُهُ خَبِيرًا بِمَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ كَيْ لَا يَخْرِقَهُ ) فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ خَبِيرًا بِمَوَاقِعِهِ قَدْ يَخْرِقُهُ حَرَامٌ كَمَا تَقَدَّمَ لَا اعْتِبَارَ بِهِ ( وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ) لِيُقَدِّمَ الْأَوَّلَ عَلَى الثَّانِي فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ خَبِيرًا بِهِمَا قَدْ يَعْكِسُ (( 5 / 466 )