وكذا لو وهبت الزوجة مهرها لزوجها لشرط أن يقطع لها في السنة ثوبين وقبل الزوج ذلك ومرت سنتان ولم يقطع لها الأثواب وكان قد شرط في الهبة المذكورة الشرط المذكور بقي المهر على حاله ؛ لأن هذه الهبة لما كانت بمنزلة الهبة بشرط العوض فإذا لم يحصل العوض فلا تصح الهبة ولا تلزم ( الأنقروي ) .
وَكَذَا لَوْ وَهَبَتْ الزَّوْجَةُ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا لِشَرْطِ أَنْ يَقْطَعَ لَهَا فِي السَّنَةِ ثَوْبَيْنِ وَقَبِلَ الزَّوْجُ ذَلِكَ وَمَرَّتْ سَنَتَانِ وَلَمْ يَقْطَعْ لَهَا الْأَثْوَابَ وَكَانَ قَدْ شُرِطَ فِي الْهِبَةِ الْمَذْكُورَةِ الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ بَقِيَ الْمَهْرُ عَلَى حَالِهِ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْهِبَةَ لَمَّا كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الْعِوَضُ فَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ وَلَا تَلْزَمُ ( الْأَنْقِرْوِيُّ ) .