( قوله : وكذا خفضه ) أي الرأس ، وقوله : عن أكمل الركوع قضيته أنه لو أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره ، وكأنه بحسب ما فهمه كالشهاب حج من كلام الشافعي والأصحاب وإلا فكلام الشافعي الذي نقله الأذرعي معترضا به تقييد المصنف بالمبالغة ، بل وكلام الأصحاب كما يدل عليه سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأكمل الركوع ، وعبارة الأذرعي في القوت : قلت فأفهم : أي كلام المصنف أن الخفض بدون المبالغة لا يكره ، وفيه نظر .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا خَفْضُهُ ) أَيْ الرَّأْسَ ، وَقَوْلُهُ : عَنْ أَكْمَلِ الرُّكُوعِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَتَى بِالْخَفْضِ فِي أَقَلِّ الرُّكُوعِ لَا يُكْرَهُ ، وَكَأَنَّهُ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ كَالشِّهَابِ حَجّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَإِلَّا فَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ الَّذِي نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ مُعْتَرِضًا بِهِ تَقْيِيدُ الْمُصَنِّفِ بِالْمُبَالَغَةِ ، بَلْ وَكَلَامُ الْأَصْحَابِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِيَاقُهُ لَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِأَكْمَلِ الرُّكُوعِ ، وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْقُوتِ : قُلْت فَأَفْهَمَ : أَيْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخَفْضَ بِدُونِ الْمُبَالَغَةِ لَا يُكْرَهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ .