( وإذا باع ولي محجورين لأحدهم نصيبا في شركة الآخر فله ) - أي : الولي - ( الأخذ للآخر بالشفعة ) ؛ لأنه كالشراء له ، ( وإن كان الولي شريكا لمن باع عليه ) من المحجور عليهم الشقص المشفوع ؛ ( فليس له ) - أي : الولي - ( الأخذ ) بالشفعة ؛ لأنه متهم في بيعه ، ولأنه بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه ، ( سوى أب ) باع شقص ولده من أجنبي ؛ فله الأخذ بالشفعة لنفسه ؛ ( لعدم تهمته ) ، ولذلك كان له أن يشتري من نفسه مال ولده .
( وَإِذَا بَاعَ وَلِيُّ مَحْجُورَيْنِ لِأَحَدِهِمْ نَصِيبًا فِي شَرِكَةِ الْآخَرِ فَلَهُ ) - أَيْ : الْوَلِيِّ - ( الْأَخْذُ لِلْآخَرِ بِالشُّفْعَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ كَالشِّرَاءِ لَهُ ، ( وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ شَرِيكًا لِمَنْ بَاعَ عَلَيْهِ ) مِنْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ ؛ ( فَلَيْسَ لَهُ ) - أَيْ : الْوَلِيِّ - ( الْأَخْذُ ) بِالشُّفْعَةِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي بَيْعِهِ ، وَلِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ يَتِيمِهِ ، ( سِوَى أَبٍ ) بَاعَ شِقْصَ وَلَدِهِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ؛ فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ لِنَفْسِهِ ؛ ( لِعَدَمِ تُهْمَتِهِ ) ، وَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ نَفْسِهِ مَالَ وَلَدِهِ .