( تنبيه ) إنما قيد الذكر المفعول به بالبلوغ لأجل قوله رجما ، فلا ينافي أن الفاعل البالغ يرجم ولو فعل بصبي مطيق ، وأما قوله أطاعه فلا بد منه في رجم المفعول به لأنه لو أكره على الفعل به لم يرجم ، وأما المكره على الفعل بغيره ففي حده خلاف أشار إليه خليل بقوله : والمختار أن المكره كذلك أي لا حد عليه ، واختاره اللخمي وابن رشد وابن العربي ، والأكثر يقولون عليه الحد .
( تَنْبِيهٌ ) إنَّمَا قَيَّدَ الذَّكَرَ الْمَفْعُولَ بِهِ بِالْبُلُوغِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ رَجْمًا ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْفَاعِلَ الْبَالِغَ يُرْجَمُ وَلَوْ فَعَلَ بِصَبِيٍّ مُطِيقٍ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ أَطَاعَهُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي رَجْمِ الْمَفْعُولِ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْفِعْلِ بِهِ لَمْ يُرْجَمْ ، وَأَمَّا الْمُكْرَهُ عَلَى الْفِعْلِ بِغَيْرِهِ فَفِي حَدِّهِ خِلَافٌ أَشَارَ إلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُكْرَهَ كَذَلِكَ أَيْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَابْنُ رُشْدٍ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ ، وَالْأَكْثَرُ يَقُولُونَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .