أنه إذا ستر جميع الأصابع ضر ، وهو مشكل على ما مر من عدم حرمة الزرموزة مع أنها ساترة لظهر القدم مع جميع الأصابع إلا أن يعلل ما مر بما إذا لم يجد غيرها فاغتفر لبسها للحاجة بخلاف ما هنا ، ثم رأيت في حج ما يصرح بذلك ( قوله : أما المداس المعروف الآن ) وهو ما يكون استمساكه بسيور على الأصابع ( قوله لم يلزمه قبوله ) ظاهره وإن كان في النسيئة لأجل يوسر فيه كأن أجل مدة يصل فيها إلى ماله وقياس ما في التيمم خلافه ثم رأيت قوله وبحث الأذرعي إلخ ( قوله : وفي فرض الثمن ما مر في التيمم ) أي فيجب حيث كان لأجل مع زيادة تليق بالأجل وكان موسرا وقت حلولها قوله : ؛ لأن رأسها ليس بعورة ) أي بالنسبة للصلاة ( قوله : ووجبت ) أي وتتعدد بتعدد ذلك ( قوله : ولا يبعد جواز الستر ) أي بل ينبغي وجوبه ولا ينافيه التعبير بالجواز ؛ لأنه جواز بعد منع فيصدق بالواجب ( قوله : والرجل مثلها في مجرد لف ) أي في لفها مع الشد فلا ينافي ما مر من حرمة شد نصف الإزار بساقه ( قوله : إذ لا نوجبها بالشك ) ويؤخذ من التعليل أنه لو ستر وجهه ولبس المخيط في إحرام واحد لزمته الفدية لتحقق موجبها هنا أيضا ا ه حج ( قوله : ولكنه مخالف لما مر عن المجموع ) أي فالمعتمد ما في المجموع( 11 / 10 )
أَنَّهُ إذَا سَتَرَ جَمِيعَ الْأَصَابِعِ ضَرَّ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ حُرْمَةِ الزُّرْمُوزَةِ مَعَ أَنَّهَا سَاتِرَةٌ لِظَهْرِ الْقَدَمِ مَعَ جَمِيعِ الْأَصَابِعِ إلَّا أَنْ يُعَلَّلَ مَا مَرَّ بِمَا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا فَاغْتُفِرَ لُبْسُهَا لِلْحَاجَةِ بِخِلَافِ مَا هُنَا ، ثُمَّ رَأَيْت فِي حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمَدَاسُ الْمَعْرُوفُ الْآنَ ) وَهُوَ مَا يَكُونُ اسْتِمْسَاكُهُ بِسُيُورٍ عَلَى الْأَصَابِعِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ فِي النَّسِيئَةِ لِأَجَلٍ يُوسِرُ فِيهِ كَأَنْ أُجِّلَ مُدَّةً يَصِلُ فِيهَا إلَى مَالِهِ وَقِيَاسُ مَا فِي التَّيَمُّمِ خِلَافُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ قَوْلَهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَفِي فَرْضِ الثَّمَنِ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ ) أَيْ فَيَجِبُ حَيْثُ كَانَ لِأَجَلٍ مَعَ زِيَادَةٍ تَلِيقُ بِالْأَجَلِ وَكَانَ مُوسِرًا وَقْتَ حُلُولِهَا قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ رَأْسَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : وَوَجَبَتْ ) أَيْ وَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ السِّتْرِ ) أَيْ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْجَوَازِ ؛ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقَ بِالْوَاجِبِ ( قَوْلُهُ : وَالرَّجُلُ مِثْلُهَا فِي مُجَرَّدِ لَفٍّ ) أَيْ فِي لَفِّهَا مَعَ الشَّدِّ فَلَا يُنَافِي مَا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ شَدِّ نِصْفِ الْإِزَارِ بِسَاقِهِ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا نُوجِبُهَا بِالشَّكِّ ) وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ سَتَرَ وَجْهَهُ وَلَبِسَ الْمَخِيطَ فِي إحْرَامٍ وَاحِدٍ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ لِتَحَقُّقِ مُوجِبِهَا هُنَا أَيْضًا ا ه حَجّ ( قَوْلُهُ : وَلَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ ) أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ( 11 / 10 )