مسألة : في مملوكة قامت في مغيب سيدها بعدم النفقة ، وذكرت أن سيدها غاب عنها وتركها بلا شيء تنفق منه على نفسها ، وأنه لم يرسل إليها شيئا ، وسألت الحاكم النظر في أمرها ، فكلفها ما يجب إثباته ، وذلك أنها أثبتت عنده ملك سيدها إياها ومغيبه ، وأنه لم يخلف عندها شيئا لنفقتها ، ولا أرسل شيئا إليها ، وأنها لا مال لها ولا مال تعدى فيه بنفقتها ، وأفتى ابن عتاب وابن القطان إذا ثبت ذلك فيأمر الحاكم ببيعها ويقبض ثمنها للغائب ويوقفه عنده ، أو عند ثقة غيره حتى يقدم الغائب .( 1 / 397 )
مَسْأَلَةٌ : فِي مَمْلُوكَةٍ قَامَتْ فِي مَغِيبِ سَيِّدِهَا بِعَدَمِ النَّفَقَةِ ، وَذَكَرَتْ أَنَّ سَيِّدَهَا غَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا بِلَا شَيْءٍ تُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْ إلَيْهَا شَيْئًا ، وَسَأَلَتْ الْحَاكِمَ النَّظَرَ فِي أَمْرِهَا ، فَكَلَّفَهَا مَا يَجِبُ إثْبَاتُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا أَثْبَتَتْ عِنْدَهُ مِلْكَ سَيِّدِهَا إيَّاهَا وَمَغِيبَهُ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُخَلِّفْ عِنْدَهَا شَيْئًا لِنَفَقَتِهَا ، وَلَا أَرْسَلَ شَيْئًا إلَيْهَا ، وَأَنَّهَا لَا مَالَ لَهَا وَلَا مَالَ تَعَدَّى فِيهِ بِنَفَقَتِهَا ، وَأَفْتَى ابْنُ عَتَّابٍ وَابْنُ الْقَطَّانِ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَيَأْمُرُ الْحَاكِمُ بِبَيْعِهَا وَيَقْبِضُ ثَمَنَهَا لِلْغَائِبِ وَيُوقِفُهُ عِنْدَهُ ، أَوْ عِنْدَ ثِقَةٍ غَيْرِهِ حَتَّى يَقْدُمَ الْغَائِبُ .( 1 / 397 )