وإذا باع المشتري ذلك القميص قبل العلم بالعيب ، أو قبل العلم به ، أو أخرجه من ملكه بصورة من الصور ؛ فله حسب حكم المادة 543 أن يأخذ من البائع نقصان ثمن ذلك القماش ؛ لأنه بهذه الصورة قد انضم مال المشتري وهو الخيط إلى المبيع أي حصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة مما يعد حسب المادة الآنفة مانعا للرد فبما أنه ليس للبائع أن يطلب أخذ ذلك القماش بعد أن قص وخيط فكذلك إذا أخرج المشتري ذلك القميص من ملكه بوجه من الوجوه كالبيع ، أو الهبة والتسليم ؛ فلا يكون بذلك قد أمسكه وحبس المبيع رد المحتار أما إذا اطلع المشتري على عيب في القماش بعد أن قصه ثم بعد اطلاعه خاطه فإن ذلك حسب المادة 443 هو رضاء بالعيب ؛ فليس له أن يرجع بنقصان الثمن .( 2 / 247 )
وَإِذَا بَاعَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْقَمِيصَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ ، أَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ ، أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِصُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ ؛ فَلَهُ حَسْبَ حُكْمِ الْمَادَّةِ 543 أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الْبَائِعِ نُقْصَانَ ثَمَنِ ذَلِكَ الْقُمَاشِ ؛ لِأَنَّهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ قَدْ انْضَمَّ مَالُ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْخَيْطُ إلَى الْمَبِيعِ أَيْ حَصَلَ فِي الْمَبِيعِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ غَيْرُ مُتَوَلِّدَةٍ مِمَّا يُعَدُّ حَسْبَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ مَانِعًا لِلرَّدِّ فَبِمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَطْلُبَ أَخْذَ ذَلِكَ الْقُمَاشِ بَعْدَ أَنْ قُصَّ وَخِيطَ فَكَذَلِكَ إذَا أَخْرَجَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ الْقَمِيصَ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ كَالْبَيْعِ ، أَوْ الْهِبَةِ وَالتَّسْلِيمِ ؛ فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ قَدْ أَمْسَكَهُ وَحَبَسَ الْمَبِيعَ رَدُّ الْمُحْتَارِ أَمَّا إذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْقُمَاشِ بَعْدَ أَنْ قَصَّهُ ثُمَّ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ خَاطَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسْبَ الْمَادَّةِ 443 هُوَ رِضَاءٌ بِالْعَيْبِ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الثَّمَنِ .( 2 / 247 )