له يظن به المال ، وإلا ففي عج وغيره لو أقر أن هذا الشيء لولده الصغير مثلا وعلمناه أنه لا مال للولد بوجه فذلك تركة ؛ لأنه لم يجعله صدقة عليه حتى يجوزه له فهو توليج فتأمل وفي بن إذا صير الأب لابنه دورا ، أو عروضا في دين أقر له به فإن كان يعرف سبب ذلك الدين بأن باع له شيئا ، أو أخذ منه شيئا جاز ذلك التصيير كان في الصحة ، أو في المرض ، وإن لم يعرف أصله فحكمه حكم الإقرار بالدين فإن كان في المرض جرى على تفصيله ، وإن كان في الصحة كان ماضيا على قول ابن القاسم في المدونة وبه العمل كما في المتيطي وقيل إنه غير نافذ ، وهو قول المدنيين ( قوله ، أو لمجهول حاله ) كقوله لعلي ، أو لعمرو الذي بمكة عندي كذا ولم يعلم حاله أصديق ملاطف ، أو قريب ، أو أجنبي ( قوله ، وإلا لم يصح ) أي ، وإن لم يكن لذلك المريض المقر ولد لم يصح ذلك الإقرار ( قوله ، وإلا عمل ) أي ، وإلا يدم جهل الحال ، بل تبين عمل إلخ ( قوله وقيل يصح ) أي وقيل يصح الإقرار ، وإن لم يكن للمقر ولد كان المال المقر به قليلا ، أو كثيرا ( قوله وقيل إن كان المال يسيرا ) أي وقيل يصح الإقرار لمجهول الحال إن كان المال المقر له به يسيرا لا إن كان كثيرا ، والموضوع أنه ليس للمقر المريض ولد ( قوله كزوج ) من فروع إقرار الزوج أن يشهد أن جميع ما تحت يدها ملك فإن كان مريضا جرى على ما ذكره المصنف من التفصيل في الزوجة ، وإن كان صحيحا كان إقراره لازما على مذهب ابن القاسم وغيره من( 14 / 184 )
لَهُ يُظَنُّ بِهِ الْمَال ، وَإِلَّا فَفِي عج وَغَيْرِهِ لَوْ أَقَرَّ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ مَثَلًا وَعَلِمْنَاهُ أَنَّهُ لَا مَالَ لِلْوَلَدِ بِوَجْهٍ فَذَلِكَ تَرِكَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ حَتَّى يُجَوِّزَهُ لَهُ فَهُوَ تَوْلِيجٌ فَتَأَمَّلْ وَفِي بْن إذَا صَيَّرَ الْأَبُ لِابْنِهِ دُورًا ، أَوْ عَرُوضًا فِي دَيْنٍ أَقَرَّ لَهُ بِهِ فَإِنْ كَانَ يُعْرَفُ سَبَبُ ذَلِكَ الدَّيْنِ بِأَنْ بَاعَ لَهُ شَيْئًا ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا جَازَ ذَلِكَ التَّصْيِيرُ كَانَ فِي الصِّحَّةِ ، أَوْ فِي الْمَرَضِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ أَصْلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَرَضِ جَرَى عَلَى تَفْصِيلِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ كَانَ مَاضِيًا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَبِهِ الْعَمَلُ كَمَا فِي الْمُتَيْطِيِّ وَقِيلَ إنَّهُ غَيْرُ نَافِذٍ ، وَهُوَ قَوْلُ الْمَدَنِيِّينَ ( قَوْلُهُ ، أَوْ لِمَجْهُولٍ حَالُهُ ) كَقَوْلِهِ لِعَلِيٍّ ، أَوْ لِعَمْرٍو الَّذِي بِمَكَّةَ عِنْدِي كَذَا وَلَمْ يُعْلَمْ حَالُهُ أَصَدِيقٌ مُلَاطِفٌ ، أَوْ قَرِيبٌ ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ ( قَوْلُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْمَرِيضِ الْمُقِرِّ وَلَدٌ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ ( قَوْلُهُ ، وَإِلَّا عُمِلَ ) أَيْ ، وَإِلَّا يَدُمْ جَهْلُ الْحَالِ ، بَلْ تَبَيَّنَ عُمِلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ يَصِحُّ ) أَيْ وَقِيلَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُقِرِّ وَلَدٌ كَانَ الْمَالُ الْمُقَرُّ بِهِ قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا ( قَوْلُهُ وَقِيلَ إنْ كَانَ الْمَالُ يَسِيرًا ) أَيْ وَقِيلَ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِمَجْهُولِ الْحَالِ إنْ كَانَ الْمَالُ الْمُقَرُّ لَهُ بِهِ يَسِيرًا لَا إنْ كَانَ كَثِيرًا ، وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقِرِّ الْمَرِيضِ وَلَدٌ ( قَوْلُهُ كَزَوْجٍ ) مِنْ فُرُوعِ إقْرَارِ الزَّوْجِ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ جَمِيعَ مَا تَحْتَ يَدِهَا مِلْكٌ فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا جَرَى عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ التَّفْصِيلِ فِي الزَّوْجَةِ ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا كَانَ إقْرَارُهُ لَازِمًا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ( 14 / 184 )