قوله : [ إن سافر الولي لأمن ] إلخ : هذان الشرطان وهما كون السفر لموضع مأمون والأمن في الطريق معتبران أيضا في سفر الزوج بزوجته ، ويزاد عليهما كونه مأمونا في نفسه وغير معروف بالإساءة عليها ، وكونه حرا وكون البلد المنتقل إليه قريب بحيث لا يخفى على أهله خبره وأن تقام في هذا البلد الأحكام ، فإذا وجدت تلك الشروط وطلب الرجل السفر بزوجته قضي له بسفرها معه ، وإن تخلف شرط منها فلا جبر .( 6 / 187 )
قَوْلُهُ : [ إنْ سَافَرَ الْوَلِيُّ لِأَمْنٍ ] إلَخْ : هَذَانِ الشَّرْطَانِ وَهُمَا كَوْنُ السَّفَرِ لِمَوْضِعٍ مَأْمُونٍ وَالْأَمْنُ فِي الطَّرِيقِ مُعْتَبَرَانِ أَيْضًا فِي سَفَرِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ ، وَيُزَادُ عَلَيْهِمَا كَوْنُهُ مَأْمُونًا فِي نَفْسِهِ وَغَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْإِسَاءَةِ عَلَيْهَا ، وَكَوْنُهُ حُرًّا وَكَوْنُ الْبَلَدِ الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ قَرِيبٌ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَى أَهْلِهِ خَبَرُهُ وَأَنْ تُقَامَ فِي هَذَا الْبَلَدِ الْأَحْكَامُ ، فَإِذَا وُجِدَتْ تِلْكَ الشُّرُوطُ وَطَلَبَ الرَّجُلُ السَّفَرَ بِزَوْجَتِهِ قُضِيَ لَهُ بِسَفَرِهَا مَعَهُ ، وَإِنْ تَخَلَّفَ شَرْطٌ مِنْهَا فَلَا جَبْرَ .( 6 / 187 )