( و ) يبطله ( نحوهما ) كمرض لا يرجى برؤه ( بعده ) أي الإيلاء لأنه لا يمكن معه الوطء ( وكمول في الحكم ) من ضرب المدة وطلب الفيئة بعدها والأمر بالطلاق إن لم يف ونحوه ( من ترك الوطء ) في قبل زوجته ( ضرارا ) بها ( بلا عذر ) له ( أو ) أي وبلا ( حلف ) على ترك وطء ( و ) مثله ( من ظاهر ) من امرأته ( ولم يكفر ) لظهاره ؛ لأنه ضرها بترك وطئها في مدة بقدر مدة المولي فلزمه حكمه كما لو ترك ذلك بحلفه ولأن ما وجب أداؤه إذا حلف على تركه وجب أداؤه وإن لم يحلف على تركه كالنفقة وسائر الواجبات ولأن اليمين لا تجعل غير الواجب واجبا إذا حلف على تركه ؛ ولأن وجوبه في الإيلاء لدفع حاجة المرأة وإزالة ضررها وذلك لا يختلف بالإيلاء وعدمه .
( وَ ) يُبْطِلُهُ ( نَحْوُهُمَا ) كَمَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ الْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْوَطْءُ ( وَكَمُولٍ فِي الْحُكْمِ ) مَنْ ضَرَبَ الْمُدَّةَ وَطَلَبَ الْفَيْئَةَ بَعْدَهَا وَالْأَمْرُ بِالطَّلَاقِ إنْ لَمْ يَفِ وَنَحْوُهُ ( مَنْ تَرَكَ الْوَطْءَ ) فِي قُبُلِ زَوْجَتِهِ ( ضِرَارًا ) بِهَا ( بِلَا عُذْرٍ ) لَهُ ( أَوْ ) أَيْ وَبِلَا ( حَلِفٍ ) عَلَى تَرْك وَطْءٍ ( وَ ) مِثْلُهُ ( مَنْ ظَاهَرَ ) مِنْ امْرَأَتِهِ ( وَلَمْ يُكَفِّرْ ) لِظِهَارِهِ ؛ لِأَنَّهُ ضَرَّهَا بِتَرْكِ وَطْئِهَا فِي مُدَّةٍ بِقَدْرِ مُدَّةِ الْمُولِي فَلَزِمَهُ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ تَرَكَ ذَلِكَ بِحَلِفِهِ وَلِأَنَّ مَا وَجَبَ أَدَاؤُهُ إذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ وَجَبَ أَدَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى تَرْكِهِ كَالنَّفَقَةِ وَسَائِرِ الْوَاجِبَاتِ وَلِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تَجْعَلُ غَيْرَ الْوَاجِبِ وَاجِبًا إذَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ ؛ وَلِأَنَّ وُجُوبَهُ فِي الْإِيلَاءِ لِدَفْعِ حَاجَةِ الْمَرْأَةِ وَإِزَالَةِ ضَرَرِهَا وَذَلِكَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْإِيلَاءِ وَعَدَمِهِ .