( فصل له ) أي للمزكي من إمام وغيره ( إعطاء من علم استحقاقه ) للزكاة وإن لم يطلبها منه بخلاف من علم عدم استحقاقه لها فتعبيره بما قاله أولى من تقييد أصله بالإمام وبالطلب ( و ) له إن لم يعلم شيئا من ذلك ( تصديق ) أولى منه وأخصر ويصدق ( من ادعى فقرا أو مسكنة أو عجزا عن كسب بلا يمين ولو اتهم ) لأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى من سأله منها بغير تحليف وعلم من كلامه أنه لا يكلف بينة لعسرها وبه صرح أصله ( فلو عرف له مال وادعى تلفه لم يصدق ) بل يكلف البينة لسهولتها ولأن الأصل بقاؤه قال في الأصل ولم يفرقوا بين دعواه التلف بسبب ظاهر كالحريق أو خفي كالسرقة كما في الوديعة ونحوها قال المحب الطبري والظاهر التفريق كالوديعة وفرق ابن الرفعة بأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق ( وكذا ) لا يصدق ( من ادعى عيالا ) له لا يفي كسبه بكفايتهم لأن الأصل عدمهم وظاهر أن المراد بهم من تلزمه نفقتهم وقول السبكي تفقها وكذا من لم تلزمه ممن تقضي المروءة بقيامه بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب وغيره بعيد ( ويصدق ) بلا بينة ولا يمين ( في ) دعوى ( العزم على السفر والغزو ) مدعيا هما لأنه لا يعرف إلا منهما ( فإن تخلفا عن الرفقة ولو بعد التأهب ) للسفر والغزو ( استرد ) منهما ما أخذاه لأن صفة الاستحقاق لم تحصل .
( فَصْلٌ لَهُ ) أَيْ لِلْمُزَكِّي مِنْ إمَامٍ وَغَيْرِهِ ( إعْطَاءُ مَنْ عَلِمَ اسْتِحْقَاقَهُ ) لِلزَّكَاةِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا مِنْهُ بِخِلَافِ مَنْ عَلِمَ عَدَمَ اسْتِحْقَاقِهِ لَهَا فَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِ أَصْلِهِ بِالْإِمَامِ وَبِالطَّلَبِ ( وَ ) لَهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ( تَصْدِيقٌ ) أَوْلَى مِنْهُ وَأَخْصَرَ وَيُصَدَّقُ ( مَنْ ادَّعَى فَقْرًا أَوْ مَسْكَنَةً أَوْ عَجْزًا عَنْ كَسْبٍ بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ اُتُّهِمَ ) لِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالرِّفْقِ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى مَنْ سَأَلَهُ مِنْهَا بِغَيْرِ تَحْلِيفٍ وَعَلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ بَيِّنَةً لِعُسْرِهَا وَبِهِ صَرَّحَ أَصْلُهُ ( فَلَوْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ وَادَّعَى تَلَفَهُ لَمْ يُصَدَّقْ ) بَلْ يُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ لِسُهُولَتِهَا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ دَعْوَاهُ التَّلَفَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ كَالْحَرِيقِ أَوْ خَفِيٍّ كَالسَّرِقَةِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ وَالظَّاهِرُ التَّفْرِيقُ كَالْوَدِيعَةِ وَفَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ ثَمَّ عَدِمُ الضَّمَانِ وَهُنَا عَدَمُ الِاسْتِحْقَاقِ ( وَكَذَا ) لَا يُصَدَّقُ ( مَنْ ادَّعَى عِيَالًا ) لَهُ لَا يَفِي كَسْبُهُ بِكِفَايَتِهِمْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُمْ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ تَفَقُّهًا وَكَذَا مَنْ لَمْ تَلْزَمْهُ مِمَّنْ تَقْضِي الْمُرُوءَةُ بِقِيَامِهِ بِنَفَقَتِهِمْ مِمَّنْ يُمْكِنُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ قَرِيبٍ وَغَيْرُهُ بَعِيدٌ ( وَيُصَدَّقُ ) بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ ( فِي ) دَعْوَى ( الْعَزْمِ عَلَى السَّفَرِ وَالْغَزْوِ ) مُدَّعِيًا هُمَا لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُمَا ( فَإِنْ تَخَلَّفَا عَنْ الرُّفْقَةِ وَلَوْ بَعْدَ التَّأَهُّبِ ) لِلسَّفَرِ وَالْغَزْوِ ( اُسْتُرِدَّ ) مِنْهُمَا مَا أَخَذَاهُ لِأَنَّ صِفَةَ الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ تَحْصُلْ .