( وإن سرق من حرز عبدا غير مميز لصغر أو عجمة ) أو جنون ( قطع ) كسائر الأموال ( وحرزه فناء الدار ) ونحوه إذا لم يكن الفناء مطروقا قاله الإمام ( سواء حمله ) السارق ( أو دعاه فأجابه ) ؛ لأنه كالبهيمة تساق أو تقاد ( وكذا ) إن سرقه ( مميزا سكرانا أونائما أو مضبوطا ) يقطع سارقه كغير المميز ، وسكران ممنوع الصرف فكان ينبغي له أن يتبع أصله في حذف ألفه لكنه صرفه للتناسب ( ولو أكرهه ) أي المميز ( فخرج ) من الحرز ( فكذلك ) أي يقطع كما لو ساق البهيمة بالضرب ولأن القوة التي هي الحرز قد زالت بالقهر ( لا ) إن أخرجه ( بخديعة ) فلا يقطع ؛ لأنها خيانة لا سرقة ( فإن حمل عبدا ) مميزا ( قويا ) على الامتناع ( نائما ) أو سكران ( ففي القطع تردد ) ؛ لأن مثل هذا العبد محرز بقوته وجرى على عدم القطع الغزالي في وجيزه ، والمنقول القطع صرح به القاضيان أبو الطيب وحسين وابن الصباغ والبغوي والشاشي والعمراني وغيرهم وهو نظير ما مر في أم الولد ( لا ) إن حمله ( مستيقظا ) فلا يقطع ؛ لأنه محرز بقوته وهي معه ( ولو تغفل ملاحظا متاعه حيث لا غوث ) أي لا مغيث يستغاث به شخص ( أضعف منه ) وأخذ المتاع ولو علم به الملاحظ لطرده ( لا أقوى ) منه ( قطع ) لاختلاف الحكم باختلاف الآخذين كما يختلف أصل الإحراز باختلاف أصناف الأموال ( ولو سرق حرا ) ولو نائما أو ( طفلا عليه قلادة ) أو غيرها من حليه أو ملابسه ( ثم نزعها ) منه ( لم يقطع ) قال في الأصل ؛ لأن الحر ليس( 20 / 106 )
( وَإِنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ عَبْدًا غَيْرَ مُمَيِّزٍ لِصِغَرٍ أَوْ عُجْمَةٍ ) أَوْ جُنُونٍ ( قُطِعَ ) كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ ( وَحِرْزُهُ فِنَاءُ الدَّارِ ) وَنَحْوُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْفِنَاءُ مَطْرُوقًا قَالَهُ الْإِمَامُ ( سَوَاءٌ حَمَلَهُ ) السَّارِقُ ( أَوْ دَعَاهُ فَأَجَابَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْبَهِيمَةِ تُسَاقُ أَوْ تُقَادُ ( وَكَذَا ) إنْ سَرَقَهُ ( مُمَيِّزًا سَكْرَانًا أَوَنَائِمًا أَوْ مَضْبُوطًا ) يُقْطَعُ سَارِقُهُ كَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ ، وَسَكْرَانُ مَمْنُوعُ الصَّرْفِ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْبَعَ أَصْلَهُ فِي حَذْفِ أَلِفِهِ لَكِنَّهُ صَرَفَهُ لِلتَّنَاسُبِ ( وَلَوْ أَكْرَهَهُ ) أَيْ الْمُمَيِّزَ ( فَخَرَجَ ) مِنْ الْحِرْزِ ( فَكَذَلِكَ ) أَيْ يُقْطَعُ كَمَا لَوْ سَاقَ الْبَهِيمَةَ بِالضَّرْبِ وَلِأَنَّ الْقُوَّةَ الَّتِي هِيَ الْحِرْزُ قَدْ زَالَتْ بِالْقَهْرِ ( لَا ) إنْ أَخْرَجَهُ ( بِخَدِيعَةٍ ) فَلَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّهَا خِيَانَةٌ لَا سَرِقَةٌ ( فَإِنْ حَمَلَ عَبْدًا ) مُمَيِّزًا ( قَوِيًّا ) عَلَى الِامْتِنَاعِ ( نَائِمًا ) أَوْ سَكْرَانَ ( فَفِي الْقَطْعِ تَرَدُّدٌ ) ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْعَبْدِ مُحْرَزٌ بِقُوَّتِهِ وَجَرَى عَلَى عَدَمِ الْقَطْعِ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ ، وَالْمَنْقُولُ الْقَطْعُ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِيَانِ أَبُو الطَّيِّبِ وَحُسَيْنٌ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْبَغَوِيُّ وَالشَّاشِيُّ وَالْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي أُمِّ الْوَلَدِ ( لَا ) إنْ حَمَلَهُ ( مُسْتَيْقِظًا ) فَلَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّهُ مُحْرَزٌ بِقُوَّتِهِ وَهِيَ مَعَهُ ( وَلَوْ تَغَفَّلَ مُلَاحِظًا مَتَاعَهُ حَيْثُ لَا غَوْثَ ) أَيْ لَا مُغِيثَ يُسْتَغَاثُ بِهِ شَخْصٌ ( أَضْعَفُ مِنْهُ ) وَأَخَذَ الْمَتَاعَ وَلَوْ عَلِمَ بِهِ الْمُلَاحِظُ لَطَرَدَهُ ( لَا أَقْوَى ) مِنْهُ ( قُطِعَ ) لِاخْتِلَافِ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ الْآخِذِينَ كَمَا يَخْتَلِفُ أَصْلُ الْإِحْرَازِ بِاخْتِلَافِ أَصْنَافِ الْأَمْوَالِ ( وَلَوْ سَرَقَ حُرًّا ) وَلَوْ نَائِمًا أَوْ ( طِفْلًا عَلَيْهِ قِلَادَةٌ ) أَوْ غَيْرُهَا مِنْ حُلِيِّهِ أَوْ مَلَابِسِهِ ( ثُمَّ نَزَعَهَا ) مِنْهُ ( لَمْ يُقْطَعْ ) قَالَ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ لَيْسَ( 20 / 106 )