( فصل ) وقوله وأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت يريد بذلك من ملك نفسه وأما من ملكه غيره كالعبد والمرأة فإنهما يحلان بعد الإحرام إذا منعهما من له المنع وإن لم يكن عدوا ؛ لأن المانع لتمامه استدامة المنع والإذن في الإحرام وقد تقدم ذكره .( 2 / 344 )
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ وَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ يُرِيدُ بِذَلِكَ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ وَأَمَّا مَنْ مَلَكَهُ غَيْرُهُ كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ فَإِنَّهُمَا يُحِلَّانِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ إِذَا مَنَعَهُمَا مَنْ لَهُ الْمَنْعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ لِتَمَامِهِ اسْتِدَامَةُ الْمَنْعِ وَالْإِذْنِ فِي الْإِحْرَامِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .( 2 / 344 )