وقال حسن صحيح وهذا يدل على أنهما كانا غير منعولين ؛ لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين ، فإنه لا يقال : مسح على الخف ونعله ولأنه قول من ذكر من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة والجوارب في معنى الخف ؛ لأنه ساتر لمحل الفرض ، يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف وتكلم في الحديث بعضهم قال أبو داود كان ابن مهدي لا يحدث به ؛ لأن المعروف ، عن المغيرة الخفين قال في المبدع : وهذا لا يصلح مانعا ، لجواز رواية اللفظين ، فيصح المسح على ما تقدم ( حتى لزمن ) لا يمكنه المشي لعاهة للعموم .( 1 / 316 )
وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا غَيْرَ مَنْعُولَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَا كَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ النَّعْلَيْنِ ، فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ : مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ وَنَعْلِهِ وَلِأَنَّهُ قَوْلُ مَنْ ذَكَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالْجَوَارِبُ فِي مَعْنَى الْخُفِّ ؛ لِأَنَّهُ سَاتِرٌ لِمَحَلِّ الْفَرْضِ ، يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ أَشْبَهَ الْخُفَّ وَتَكَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ بَعْضُهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ ابْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ الْخُفَّيْنِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَهَذَا لَا يَصْلُحُ مَانِعًا ، لِجَوَازِ رِوَايَةِ اللَّفْظَيْنِ ، فَيَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( حَتَّى لِزَمِنٍ ) لَا يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ لِعَاهَةٍ لِلْعُمُومِ .( 1 / 316 )