قال ابن سماعة سمعت محمدا - رحمه الله تعالى - يقول في مسلم قطع يد نصراني عمدا وزعم القاطع أنه عبد لنصراني وادعى المقطوعة يده أنه حر فأقام رجلا وامرأتين من المسلمين على أنه أعتقه مولاه منذ سنة قال : أجعله حرا وأقتص منه ، وإن أقام المقطوعة يده نصرانيين أن مولاه أعتقه منذ شهر وأراد أن يقتص منه فإنه يعتق بهذه الشهادة ، ولا أقتص من القاطع قالوا : ينبغي أن يكون القضاء بالعتق قولهما لا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فإن أبا حنيفة لا يرى قبول الشهادة على عتق العبد بدون دعواه ، ولم توجد هنا دعوى العبد فإنه منكر لذلك كذا في الذخيرة .( 26 / 201 )
قَالَ ابْنُ سِمَاعَةَ سَمِعْت مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَقُولُ فِي مُسْلِمٍ قَطَعَ يَدَ نَصْرَانِيٍّ عَمْدًا وَزَعَمَ الْقَاطِعُ أَنَّهُ عَبْدٌ لِنَصْرَانِيٍّ وَادَّعَى الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ أَنَّهُ حُرٌّ فَأَقَامَ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ مُنْذُ سَنَةٍ قَالَ : أَجْعَلُهُ حُرًّا وَأَقْتَصُّ مِنْهُ ، وَإِنْ أَقَامَ الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ نَصْرَانِيَّيْنِ أَنَّ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ مُنْذُ شَهْرٍ وَأَرَادَ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ ، وَلَا أَقْتَصُّ مِنْ الْقَاطِعِ قَالُوا : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ بِالْعِتْقِ قَوْلَهُمَا لَا قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَرَى قَبُولَ الشَّهَادَةِ عَلَى عِتْقِ الْعَبْدِ بِدُونِ دَعْوَاهُ ، وَلَمْ تُوجَدْ هُنَا دَعْوَى الْعَبْدِ فَإِنَّهُ مُنْكِرٌ لِذَلِكَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .( 26 / 201 )