قال الزركشي : وهل يتعلق به تعلق شركة ، كالأعيان ، أو لا ؟ لم أر من صرح به ، فإن قلنا به ، فهل يسمع دعوى المالك بالكل ؛ لأن له ولاية القبض ، لأجل أداء الزكاة ؟ وإذا حلف ، فهل يحلف على الكل ؟ أو يقول : إنه باق في ذمته ، وإنه يستحق قبضه ؟ ينبغي الثاني .( 2 / 126 )
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهَلْ يَتَعَلَّقُ بِهِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ ، كَالْأَعْيَانِ ، أَوْ لَا ؟ لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ ، فَإِنْ قُلْنَا بِهِ ، فَهَلْ يُسْمَعُ دَعْوَى الْمَالِكِ بِالْكُلِّ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْقَبْضِ ، لِأَجْلِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ ؟ وَإِذَا حَلَفَ ، فَهَلْ يَحْلِفُ عَلَى الْكُلِّ ؟ أَوْ يَقُولُ : إنَّهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ ، وَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ قَبْضَهُ ؟ يَنْبَغِي الثَّانِي .( 2 / 126 )