وقد خرج هذا الفرع ونحوه بما زدناه على القاعدة من قولنا من كل وجه ؛ لأن كونها أمة له لا ينفي الضمان عنه من كل وجه ؛ لأنه يضمن فيما لو كانت مرهونة أو مأذونة مديونة( 18 / 144 )
وَقَدْ خَرَجَ هَذَا الْفَرْعُ وَنَحْوُهُ بِمَا زِدْنَاهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ قَوْلِنَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا أَمَةً لَهُ لَا يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ فِيمَا لَوْ كَانَتْ مَرْهُونَةً أَوْ مَأْذُونَةً مَدْيُونَةً( 18 / 144 )