( تنبيه ) : إذا كان بين الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان فتنقضي العدة بوضع الأول وإن كان أقل من ذلك فهو حمل واحد فلا تنقضي العدة إلا بوضع الثاني ، وفائدة انقضاء العدة بوضع الأول مع أن العقد عليها مع شغل بطنها حرام عدم لحوق الثاني بمن لحق به الأول ( قوله : فتلفق ) محل التلفيق ما لم يجر الدم بعد طهر تام ، فإنه حينئذ يكون حيضا ( قوله التونسي ) بدل من ابن جماعة ( قوله : وهو خلاف ) أي فالمعتمد أنها تقرأ ( فإن قلت ) ما الفرق بين الحائض ، والنفساء على القول الضعيف ( قلت ) تكرار الحيض وندور النفاس ( قوله : ووجب وضوء بهاد ) وهو المعتمد لأنه رواية ابن القاسم وأشهب عن مالك وصنيع المصنف يقتضي ذلك ( قوله : هو الوعاء ) أي الوعاء الذي في البطن ( قوله سواء كان أول الحمل ) كأنه يريد عند صيرورته علقة فما بعده إلا أنك خبير بأن الذي في الأولية أو الوسط لا يكون إلا سقطا ولا منافاة بين كلام البساطي وكلام بهرام ( قوله : وقيل لا ينقض الوضوء إلخ ) كذا ذكر صاحب الطراز ( قوله : في حكم السلس ) لا يخفى أن السلس مشروط بأن لا يلازم أقل الزمن وكأنه أشار لذلك بقوله في حكم السلس أي أنه في حكمه في الجملة ولم يقل فهو من السلس لأنه غير معتاد أي خارج غير معتاد أي لم تجر به العادة المستمرة المتكررة( 3 / 22 )
( تَنْبِيهٌ ) : إذَا كَانَ بَيْنَ الْوَلَدَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ فَهُمَا حَمْلَانِ فَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ حَمْلٌ وَاحِدٌ فَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ إلَّا بِوَضْعِ الثَّانِي ، وَفَائِدَةُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ مَعَ أَنَّ الْعَقْدَ عَلَيْهَا مَعَ شَغْلِ بَطْنِهَا حَرَامٌ عَدَمُ لُحُوقِ الثَّانِي بِمَنْ لَحِقَ بِهِ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : فَتُلَفِّقُ ) مَحَلُّ التَّلْفِيقِ مَا لَمْ يَجْرِ الدَّمُ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ ، فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ حَيْضًا ( قَوْلُهُ التُّونِسِيُّ ) بَدَلٌ مِنْ ابْنِ جَمَاعَةَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ خِلَافٌ ) أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا تَقْرَأُ ( فَإِنْ قُلْت ) مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَائِضِ ، وَالنُّفَسَاءِ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ ( قُلْت ) تَكْرَارُ الْحَيْضِ وَنَدُورُ النِّفَاسِ ( قَوْلُهُ : وَوَجَبَ وُضُوءٌ بِهَادٍ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ وَصَنِيعُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : هُوَ الْوِعَاءُ ) أَيْ الْوِعَاءُ الَّذِي فِي الْبَطْنِ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ أَوَّلَ الْحَمْلِ ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ عِنْدَ صَيْرُورَتِهِ عَلَقَةً فَمَا بَعْدَهُ إلَّا أَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الَّذِي فِي الْأَوَّلِيَّةِ أَوْ الْوَسَطِ لَا يَكُونُ إلَّا سَقْطًا وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَلَامِ الْبِسَاطِيِّ وَكَلَامِ بَهْرَامَ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إلَخْ ) كَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الطِّرَازِ ( قَوْلُهُ : فِي حُكْمِ السَّلَسِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ السَّلَسَ مَشْرُوطٌ بِأَنْ لَا يُلَازِمَ أَقَلَّ الزَّمَنِ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي حُكْمِ السَّلَسِ أَيْ أَنَّهُ فِي حُكْمِهِ فِي الْجُمْلَةِ وَلَمْ يَقُلْ فَهُوَ مِنْ السَّلَسِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَادٍ أَيْ خَارِجٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ أَيْ لَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ الْمُتَكَرِّرَةُ( 3 / 22 )