فإن وقع فسخ ورد كل جعل لمخرجه فإن سكتا عمن يأخذ ما أخرجاه ، فظاهر كلام المصنف جوازه .
فَإِنْ وَقَعَ فَسْخٌ وَرُدَّ كُلُّ جُعْلٍ لِمُخْرِجِهِ فَإِنْ سَكَتَا عَمَّنْ يَأْخُذُ مَا أَخْرَجَاهُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ جَوَازُهُ .