( قوله : بما هو معذور فيه ) قد يقال : هذا لا يتأتى في شبه العمد لقصده الفعل الممتنع إلا أن يجاب بأنه لما كان ما أتي به مما لا يقتل غالبا كان القتل غير مقصود له ، أو في حكمه فكان معذورا من حيث القتل لعدم قصده ، وإن لم يكن معذورا من حيث أصل الفعل فليتأمل( 17 / 323 )
( قَوْلُهُ : بِمَا هُوَ مَعْذُورٌ فِيهِ ) قَدْ يُقَالُ : هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي شِبْهِ الْعَمْدِ لِقَصْدِهِ الْفِعْلَ الْمُمْتَنِع إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَا أُتِيَ بِهِ مِمَّا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا كَانَ الْقَتْلُ غَيْرَ مَقْصُودٍ لَهُ ، أَوْ فِي حُكْمِهِ فَكَانَ مَعْذُورًا مِنْ حَيْثُ الْقَتْلُ لِعَدَمِ قَصْدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا مِنْ حَيْثُ أَصْلُ الْفِعْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ( 17 / 323 )