( قوله : إذا جعلت الأجرة إلخ ) قضية ما قدره للمتن أن المراد بشرط الاستئجار أن معنى قوله : إذا جعلت الأجرة من مال العامل إذا شرط أن يستأجر العامل بأجرة من ماله وقد تستبعد الصحة مع هذا الشرط إلا أن يكون المراد أنه شرط أنه ، إن استأجر فبأجرة من ماله لكنه في غاية البعد من العبارة وقد يدفع الاستبعاد بأن هذا نظير ما لو شرط معاونة عبيد المالك كما قال في الروض وشرحه : أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك المعينين أو الموصوفين ، ولا يد لهم لم يضر ، ثم قال : أو شرطت أي : نفقتهم على العامل جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف .
( قَوْلُهُ : إذَا جُعِلَتْ الْأُجْرَةُ إلَخْ ) قَضِيَّةُ مَا قَدَّرَهُ لِلْمَتْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَرْطِ الِاسْتِئْجَارِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ : إذَا جُعِلَتْ الْأُجْرَةُ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ إذَا شَرَطَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَامِلُ بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ وَقَدْ تُسْتَبْعَدُ الصِّحَّةُ مَعَ هَذَا الشَّرْطِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ شَرَطَ أَنَّهُ ، إنْ اسْتَأْجَرَ فَبِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ لَكِنَّهُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ مِنْ الْعِبَارَةِ وَقَدْ يُدْفَعُ الِاسْتِبْعَادُ بِأَنَّ هَذَا نَظِيرُ مَا لَوْ شَرَطَ مُعَاوَنَةَ عَبِيدِ الْمَالِكِ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ : أَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْآخَرِ مُعَاوَنَةَ عَبِيدِ الْمَالِكِ الْمُعَيَّنِينَ أَوْ الْمَوْصُوفِينَ ، وَلَا يَدَ لَهُمْ لَمْ يَضُرَّ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْ شُرِطَتْ أَيْ : نَفَقَتُهُمْ عَلَى الْعَامِلِ جَازَ وَلَوْ لَمْ تُقَدَّرْ فَالْعُرْفُ كَافٍ .