( و ) يحل ( لكتابي نكاح مجوسية و ) يحل له أيضا ( وطؤها بملك ) يمين قياسا على المسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين ، و ( لا ) يحل نكاح ( مجوسي للكتابية ) نصا ، لأنها أشرف منه ، فإن ملكها ؛ فله وطؤها على الصحيح من المذهب ( ويتجه جواز نكاح يهودي لنصرانية و ) يجوز ( عكسه ) أي : نكاح نصراني ليهودية ؛ إذ لا مانع منه ؛ لأن كلا الطائفتين أهل كتاب يتدينون به ، ويقرون على كفرهم بالجزية ، وليس بعضهم بأشرف من بعض ، فجاز لذلك وهو متجه .( 15 / 74 )
( وَ ) يَحِلُّ ( لِكِتَابِيٍّ نِكَاحُ مَجُوسِيَّةٍ وَ ) يَحِلُّ لَهُ أَيْضًا ( وَطْؤُهَا بِمِلْكِ ) يَمِينٍ قِيَاسًا عَلَى الْمُسْلِمِ يَنْكِحُ الْكِتَابِيَّةَ وَيَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَ ( لَا ) يَحِلُّ نِكَاحُ ( مَجُوسِيٍّ لِلْكِتَابِيَّةِ ) نَصًّا ، لِأَنَّهَا أَشْرَفُ مِنْهُ ، فَإِنْ مَلَكَهَا ؛ فَلَهُ وَطْؤُهَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ( وَيَتَّجِهُ جَوَازُ نِكَاحِ يَهُودِيٍّ لِنَصْرَانِيَّةٍ وَ ) يَجُوزُ ( عَكْسُهُ ) أَيْ : نِكَاحُ نَصْرَانِيٍّ لِيَهُودِيَّةٍ ؛ إذْ لَا مَانِعَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ كِلَا الطَّائِفَتَيْنِ أَهْلُ كِتَابٍ يَتَدَيَّنُونَ بِهِ ، وَيُقِرُّونَ عَلَى كُفْرِهِمْ بِالْجِزْيَةِ ، وَلَيْسَ بَعْضُهُمْ بِأَشْرَفَ مِنْ بَعْضٍ ، فَجَازَ لِذَلِكَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ .( 15 / 74 )