أما العدد أو العدالة فلا يثبت بخبر المرأة والعبد والصبي ، وإن وجد العدد أو العدالة هذا مقيد بأن يكون المخبر غير الخصم ورسوله فلا يشترط فيه العدالة لو أخبر الشفيع المشتري بنفسه وجب الطلب إجماعا ، والرسول يعمل بخبره ، وإن كان فاسقا اتفاقا صدقه أو كذبه كما ذكره الإسبيجابي لكن في المنح تفصيل ، فليطالع .( 6 / 117 )
أَمَّا الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ فَلَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ ، وَإِنْ وُجِدَ الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ هَذَا مُقَيَّدٌ بِأَنْ يَكُونَ الْمُخْبِرُ غَيْرَ الْخَصْمِ وَرَسُولِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ لَوْ أَخْبَرَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ بِنَفْسِهِ وَجَبَ الطَّلَبُ إجْمَاعًا ، وَالرَّسُولُ يُعْمَلُ بِخَبَرِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا اتِّفَاقًا صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ لَكِنْ فِي الْمِنَحِ تَفْصِيلٌ ، فَلْيُطَالَعْ .( 6 / 117 )