( قوله وكتوكيله إلخ ) هذا أيضا يحتمل أن يكون من قبيل العام أو تقييد المطلق وذلك لأن قوله لا أبيعه أي لا يقع بيع من جهتي الشامل للبيع الصادر منه مباشرة والصادر من( 9 / 207 )
( قَوْلُهُ وَكَتَوْكِيلِهِ إلَخْ ) هَذَا أَيْضًا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ أَوْ تَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا أَبِيعُهُ أَيْ لَا يَقَعُ بَيْعٌ مِنْ جِهَتِي الشَّامِلُ لِلْبَيْعِ الصَّادِرِ مِنْهُ مُبَاشَرَةً وَالصَّادِرِ مِنْ( 9 / 207 )