الحج وعليه دم وإن أتم أعماله ثم أحرم بعمرة وأتى بأعمالها أجزأته ( ومهما قلت ) أنا ( إن كان ) زيد مثلا ( محرما فقد أحرمت ) كإحرامه ( تبعت ) أنا ( هذا ) في الإحرام ، والتفصيل وعدمهما حتى لو لم يكن محرما لم أصر أنا محرما بخلاف ما لو أحرم كإحرامه حيث يصير محرما وإن لم يكن الآخر محرما كما مر ؛ لأن أصل الإحرام ثم مجزوم به وهنا متعلق وبخلاف ما لو علقه بمستقبل فقال : إذا أحرم زيد ، أو جاء رأس الشهر فأنا محرم حيث لا يصح مطلقا ؛ لأن العبادة لا تتعلق بالإخطار قال : الرافعي وقياس تجويز ما قبله تجويزه إذ التعليق فيهما إلا أن ذاك تعليق بحاضر وهذا بمستقبل وما يقبل التعليق من العقود يقبلهما جميعا وأجيب بأن التعليق في العبادات ممتنع ، لكن ورد الشرع بجواز تعليق الإحرام بإحرام الحاضر فجوز فيه وبقي التعليق في المستقبل على المنع وحاصله أن ذلك تعبد ويؤخذ منه بتقدير تسليمه أنه لو قال إن كان زيد في الدار فقد أحرمت أنه لا يصح وإن كان زيد في الدار مع أنه تعليق بحاضر إلا أن يقال هذا ونحوه في معنى ما ورد به الشرع .
الْحَجُّ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ أَتَمَّ أَعْمَالَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَتَى بِأَعْمَالِهَا أَجْزَأَتْهُ ( وَمَهْمَا قُلْتُ ) أَنَا ( إنْ كَانَ ) زَيْدٌ مَثَلًا ( مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْتُ ) كَإِحْرَامِهِ ( تَبِعْتُ ) أَنَا ( هَذَا ) فِي الْإِحْرَامِ ، وَالتَّفْصِيلُ وَعَدَمُهُمَا حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا لَمْ أَصِرْ أَنَا مُحْرِمًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْرَمَ كَإِحْرَامِهِ حَيْثُ يَصِيرُ مُحْرِمًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ مُحْرِمًا كَمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْإِحْرَامِ ثَمَّ مَجْزُومٌ بِهِ وَهُنَا مُتَعَلِّقٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ فَقَالَ : إذَا أَحْرَمَ زَيْدٌ ، أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنَا مُحْرِمٌ حَيْثُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَتَعَلَّقُ بِالْإِخْطَارِ قَالَ : الرَّافِعِيُّ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِ مَا قَبْلَهُ تَجْوِيزُهُ إذْ التَّعْلِيقُ فِيهِمَا إلَّا أَنَّ ذَاكَ تَعْلِيقٌ بِحَاضِرٍ وَهَذَا بِمُسْتَقْبِلٍ وَمَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ مِنْ الْعُقُودِ يَقْبَلُهُمَا جَمِيعًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِي الْعِبَادَاتِ مُمْتَنِعٌ ، لَكِنْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِجَوَازِ تَعْلِيقِ الْإِحْرَامِ بِإِحْرَامِ الْحَاضِرِ فَجُوِّزَ فِيهِ وَبَقِيَ التَّعْلِيقُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى الْمَنْعِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ ذَلِكَ تَعَبُّدٌ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْ كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ فَقَدْ أَحْرَمْت أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ فِي الدَّارِ مَعَ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِحَاضِرٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ هَذَا وَنَحْوُهُ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ .