وقال أبو يوسف لا يكون رجعة إلا إذا تركها وهو يمكنه منعها وأما إذا كان اللمس والنظر من غير شهوة لم يكن رجعة بالإجماع قال محمد ولو صدقها الورثة بعد موته أنها لمسته بشهوة كان ذلك رجعة وإن شهد الشهود أنها قبلته بشهوة لم تقبل الشهادة لأن الشهوة معنى في القلب لا يشاهدونها وقال بعضهم تقبل لأنه يظهر للشهوة نشاط في الوجه وإن شهدوا على الجماع جاز إجماعا لأنه يشاهد فلا يحتاج فيه إلى شرط الشهوة وإن نظرت هي إلى فرجه بشهوة فعند أبي حنيفة يكون رجعة وعند أبي يوسف لا يكون رجعة وإن نظر إلى دبرها بشهوة لا يكون رجعة إجماعا لأنه لا يجري مجرى الفرج .( 4 / 180 )
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَكُونُ رَجْعَةً إلَّا إذَا تَرَكَهَا وَهُوَ يُمْكِنُهُ مَنْعُهَا وَأَمَّا إذَا كَانَ اللَّمْسُ وَالنَّظَرُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ رَجْعَةً بِالْإِجْمَاعِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَلَوْ صَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنَّهَا لَمَسَتْهُ بِشَهْوَةٍ كَانَ ذَلِكَ رَجْعَةً وَإِنْ شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهَا قَبَّلَتْهُ بِشَهْوَةٍ لَمْ تُقْبَلْ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الشَّهْوَةَ مَعْنًى فِي الْقَلْبِ لَا يُشَاهِدُونَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ تُقْبَلُ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ لِلشَّهْوَةِ نَشَاطٌ فِي الْوَجْهِ وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْجِمَاعِ جَازَ إجْمَاعًا لِأَنَّهُ يُشَاهَدُ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى شَرْطِ الشَّهْوَةِ وَإِنْ نَظَرَتْ هِيَ إلَى فَرْجِهِ بِشَهْوَةٍ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَكُونُ رَجْعَةً وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَكُونُ رَجْعَةً وَإِنْ نَظَرَ إلَى دُبُرِهَا بِشَهْوَةٍ لَا يَكُونُ رَجْعَةً إجْمَاعًا لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي مَجْرَى الْفَرْجِ .( 4 / 180 )