ويؤخذ من ترجيح المصنف في باب النذر أن المعيب يجزئ أن هذا يجزئ أيضا ، ولو ملك هذا العتيق رقيقا بالإرث أو الهبة أو بغير ذلك فاز بكسبه ، وله أن يستعير نفسه من سيده قياسا على ما لو أجر الحر نفسه وسلمها ثم استعارها ( وعليه ) أي الوارث ( نفقته ) وكسوته وفطرته ( إن أوصى بمنفعته مدة ) لأنه ملكه كما إذا أجره ( وكذا ) إن أوصى بها ( أبدا في الأصح ) بأن يقول أبدا أو مدة حياة العبد أو يطلق كما مر ، وهو متمكن من دفع الضرر عنه بإعتاقه .
وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرْجِيحِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ النَّذْرِ أَنَّ الْمَعِيبَ يُجْزِئُ أَنَّ هَذَا يُجْزِئُ أَيْضًا ، وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْعَتِيقُ رَقِيقًا بِالْإِرْثِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَازَ بِكَسْبِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَعِيرَ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَجَّرَ الْحُرُّ نَفْسُهُ وَسَلَّمَهَا ثُمَّ اسْتَعَارَهَا ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْوَارِثِ ( نَفَقَتُهُ ) وَكِسْوَتُهُ وَفِطْرَتُهُ ( إنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً ) لِأَنَّهُ مَلَكَهُ كَمَا إذَا أَجَّرَهُ ( وَكَذَا ) إنْ أَوْصَى بِهَا ( أَبَدًا فِي الْأَصَحِّ ) بِأَنْ يَقُولَ أَبَدًا أَوْ مُدَّةَ حَيَاةِ الْعَبْدِ أَوْ يُطْلِقَ كَمَا مَرَّ ، وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ بِإِعْتَاقِهِ .