والنساء والأموال مردودة عليهم لبطلان الاسترقاق بعصمة المحل ، ويغرمون للنساء أصدقهن لأجل الوطء بشبهة ، فقد ظهر أنهم باشروا الوطء في غير الملك وسقط الحد بشبهة ، فيجب المهر والأولاد أحرار .
وَالنِّسَاءُ وَالْأَمْوَالُ مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِمْ لِبُطْلَانِ الِاسْتِرْقَاقِ بِعِصْمَةِ الْمَحَلِّ ، وَيَغْرَمُونَ لِلنِّسَاءِ أَصْدُقَهُنَّ لِأَجْلِ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ ، فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُمْ بَاشَرُوا الْوَطْءَ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَسَقَطَ الْحَدُّ بِشُبْهَةٍ ، فَيَجِبُ الْمَهْرُ وَالْأَوْلَادُ أَحْرَارٌ .