لرجل بأمة فولدت بعد موت الموصي ولدا قبل القسمة وكلاهما يخرجان من ثلث ماله فهما للموصى له ، وإن لم يخرجا من الثلث تنفذ وصيته أولا من الأم ، ثم من الولد وعندهما تنفذ منهما على السواء ، وصورته رجل له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلثمائة درهم فأوصى لرجل بالأمة ، ثم مات فولدت الأمة ولدا يساوي ثلثمائة درهم قبل القسمة فللموصى له الأمة وثلث الولد عنده وعندهما له ثلثا الأمة وثلثا الولد ، هذا إذا ولدت قبل القسمة وقبل قبول الموصى له ، فإن ولدت بعد القبول وبعد القسمة فهو للموصى له وإن ولدت بعد القبول قبل القسمة ذكر القدوري أنه لا يصير موصى به ولا يعتبر خروجه من الثلث وكان للموصى له من جميع المال كما لو ولدت بعد القسمة ، ومشايخنا قالوا : يصير موصى به يعتبر خروجه من الثلث كما لو ولدت قبل القبول وإن ولدت قبل موت الموصى لم يدخل تحت الوصية وبقي على حكم ملك الميت ؛ لأنه لم يدخل تحت الوصية قصدا وسراية والكسب كالولد في جميع ما ذكرنا ، كذا في الكافي .( 48 / 193 )
لِرَجُلٍ بِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَدًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَكِلَاهُمَا يَخْرُجَانِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَهُمَا لِلْمُوصَى لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا مِنْ الثُّلُثِ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ أَوَّلًا مِنْ الْأُمِّ ، ثُمَّ مِنْ الْوَلَدِ وَعِنْدَهُمَا تَنْفُذُ مِنْهُمَا عَلَى السَّوَاءِ ، وَصُورَتُهُ رَجُلٌ لَهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَمَةٌ تُسَاوِي ثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِالْأَمَةِ ، ثُمَّ مَاتَ فَوَلَدَتْ الْأَمَةُ وَلَدًا يُسَاوِي ثَلَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلِلْمُوصَى لَهُ الْأَمَةُ وَثُلُثُ الْوَلَدِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لَهُ ثُلُثَا الْأَمَةِ وَثُلُثَا الْوَلَدِ ، هَذَا إذَا وَلَدَتْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَقَبْلَ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ ، فَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْقَبُولِ وَبَعْدَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ وَإِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْقَبُولِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُوصًى بِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ خُرُوجُهُ مِنْ الثُّلُثِ وَكَانَ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ كَمَا لَوْ وَلَدَتْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ ، وَمَشَايِخُنَا قَالُوا : يَصِيرُ مُوصًى بِهِ يُعْتَبَرُ خُرُوجُهُ مِنْ الثُّلُثِ كَمَا لَوْ وَلَدَتْ قَبْلَ الْقَبُولِ وَإِنْ وَلَدَتْ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصَى لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ وَبَقِيَ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْوَصِيَّةِ قَصْدًا وَسِرَايَةً وَالْكَسْبُ كَالْوَلَدِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا ، كَذَا فِي الْكَافِي .( 48 / 193 )