( ولا تصح قسمته مع العلم بربه ) وصاحبه أحق به بغير شيء ، لأن قسمته كانت باطلة من أصلها فهو كما لو لم يقسم ( و ) إن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد ( بشراء أو ) قتال وأدركه ربه ( بعد قسمته غنيمة فهو ) ، أي : ربه ، ( أحق به بثمنه ) ، لحديث ابن عباس : { أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل أن نقسمه فهو لك ، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة } ولئلا يفضي إلى ضياع الثمن على المشتري ، وحرمان أخذه من الغنيمة ، وحقها ينجبر بالثمن ، فرجوع صاحب المال في عين ماله بثمنه جمع بين الحقين كأخذ الشخص بالشفعة ، ( ولو باعه ) ، أي : مال المسلم أو المعاهد أو أخذه أو وهبه أو وقفه من انتقل إليه ، لزم ذلك التصرف ، لصدوره من مالك في ملكه ، ( ولربه أخذه ) مجانا إن كان أخذه من كفار مجانا ، وبثمنه إن كان أخذ منهم بشراء أو بعد قسمة ( من آخر مشتر و ) آخر ( متهب ) كأول أخذ ، قال ابن رجب في القواعد : والأظهر أن المطالبة تمنع الصرف كالشفعة ، وعلم منه أنه لا يأخذ ( ما وقف أو عتق ) لمنع نقل الملك فيه ، وقياسه : لو استولدها أخذها .( 7 / 87 )
( وَلَا تَصِحُّ قِسْمَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَبِّهِ ) وَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، لِأَنَّ قِسْمَتَهُ كَانَتْ بَاطِلَةً مِنْ أَصْلِهَا فَهُوَ كَمَا لَوْ لَمْ يُقْسَمْ ( وَ ) إنْ أُخِذَ مِنْهُمْ مَالُ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهِدٍ ( بِشِرَاءٍ أَوْ ) قِتَالٍ وَأَدْرَكَهُ رَبُّهُ ( بَعْدَ قِسْمَتِهِ غَنِيمَةً فَهُوَ ) ، أَيْ : رَبُّهُ ، ( أَحَقُّ بِهِ بِثَمَنِهِ ) ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : { أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ بَعِيرًا لَهُ كَانَ الْمُشْرِكُونَ أَصَابُوهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنْ أَصَبْتَهُ قَبْلَ أَنْ نُقْسِمَهُ فَهُوَ لَك ، وَإِنْ أَصَبْتَهُ بَعْدَ مَا قُسِمَ أَخَذْتَهُ بِالْقِيمَةِ } وَلِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى ضَيَاعِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَحِرْمَانِ أَخْذِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ ، وَحَقُّهَا يَنْجَبِرُ بِالثَّمَنِ ، فَرُجُوعُ صَاحِبِ الْمَالِ فِي عَيْنِ مَالِهِ بِثَمَنِهِ جَمْعٌ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ كَأَخْذِ الشَّخْصِ بِالشُّفْعَةِ ، ( وَلَوْ بَاعَهُ ) ، أَيْ : مَالَ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُعَاهِدِ أَوْ أَخَذَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ وَقَفَهُ مَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ ، لَزِمَ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ ، لِصُدُورِهِ مِنْ مَالِكٍ فِي مِلْكِهِ ، ( وَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ ) مَجَّانًا إنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنْ كُفَّارٍ مَجَّانًا ، وَبِثَمَنِهِ إنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُمْ بِشِرَاءٍ أَوْ بَعْدَ قِسْمَةٍ ( مِنْ آخَرَ مُشْتَرٍ وَ ) آخَرَ ( مُتَّهِبٍ ) كَأَوَّلٍ أَخْذٍ ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي الْقَوَاعِدِ : وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُطَالَبَةَ تَمْنَعُ الصَّرْفَ كَالشُّفْعَةِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ ( مَا وُقِفَ أَوْ عَتَقَ ) لِمَنْعِ نَقْلِ الْمِلْكِ فِيهِ ، وَقِيَاسُهُ : لَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَخَذَهَا .( 7 / 87 )