وإن اشترطا الربح والوضيعة على قدر رأس المال ، والعمل من أحدهما بعينه ، كان ذلك جائزا ؛ لأن العامل منهما معين لصاحبه في العمل له في ماله حين لم يشترط لنفسه شيئا من ربح مال صاحبه ، فهو كالمستبضع في مال صاحبه .
وَإِنْ اشْتَرَطَا الرِّبْحَ وَالْوَضِيعَةَ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ، وَالْعَمَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ مِنْهُمَا مُعَيَّنٌ لِصَاحِبِهِ فِي الْعَمَلِ لَهُ فِي مَالِهِ حِينَ لَمْ يَشْتَرِطْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ رِبْحِ مَالِ صَاحِبِهِ ، فَهُوَ كَالْمُسْتَبْضَعِ فِي مَالِ صَاحِبِهِ .