ومسألتنا أولى من هذه بالوقوع ؛ لأن فعل المعلق عليه مع الجهل بأنه المعلق عليه ، أو مع النسيان ، أو الإكراه لا يقع به شيء فإذا لم يجعل ظنه أنها ليست في نكاحه عذرا في خروجه المذكور مع أنه لو وقع مع الجهل ، أو النسيان ، أو الإكراه لم يقع به شيء ، فأولى أن يجعل ظنه عذرا في عدم الوقوع في مسألة السؤال فتأمل ذلك واحتفظ به فإنه كثير( 9 / 102 )
وَمَسْأَلَتُنَا أَوْلَى مِنْ هَذِهِ بِالْوُقُوعِ ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ مَعَ الْجَهْلِ بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ ، أَوْ مَعَ النِّسْيَانِ ، أَوْ الْإِكْرَاهِ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ فَإِذَا لَمْ يُجْعَلْ ظَنُّهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي نِكَاحِهِ عُذْرًا فِي خُرُوجِهِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ مَعَ الْجَهْلِ ، أَوْ النِّسْيَانِ ، أَوْ الْإِكْرَاهِ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ ، فَأَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ ظَنُّهُ عُذْرًا فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ فِي مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَاحْتَفِظْ بِهِ فَإِنَّهُ كَثِيرُ( 9 / 102 )