( ولو عيبه المشتري فلا خيار ) له بهذا العيب ( أو الأجنبي فالخيار ) بتعييبه للمشتري ( فإن أجاز ) البيع ( غرم الأجنبي الأرش ) بعد قبض المبيع أما قبل قبضه فلا لجواز تلفه وانفساخ البيع قاله الماوردي .
( وَلَوْ عَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي فَلَا خِيَارَ ) لَهُ بِهَذَا الْعَيْبِ ( أَوْ الْأَجْنَبِيُّ فَالْخِيَارُ ) بِتَعْيِيبِهِ لِلْمُشْتَرِي ( فَإِنْ أَجَازَ ) الْبَيْعَ ( غَرِمَ الْأَجْنَبِيُّ الْأَرْشَ ) بَعْدَ قَبْضِ الْمَبِيعِ أَمَّا قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَا لِجَوَازِ تَلَفِهِ وَانْفِسَاخِ الْبَيْعِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ .