وأجيب بأنه لما كان الاصطلاح على أن المبيع هو المسلم فيه ، وثمنه رأس المال جرى على ذلك ثم إنك خبير بأن البائع لأجل في رأس مال السلم المسلم فإنه باع رأس مال السلم للمسلم إليه بثمن لأجل وهو المسلم فيه ( قوله الفسخ على ظاهر المدونة ) ومقابله عدم الفسخ في المسألة قولان ( قوله وأن الصرف يرد ) وكذا مبادلة ربويين أي فكل منهما يفسخ( 14 / 377 )
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الِاصْطِلَاحُ عَلَى أَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ ، وَثَمَنُهُ رَأْسُ الْمَالِ جَرَى عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الْبَائِعَ لِأَجَلٍ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ الْمُسْلِمُ فَإِنَّهُ بَاعَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِثَمَنٍ لِأَجَلٍ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ ( قَوْلُهُ الْفَسْخُ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ ) وَمُقَابِلُهُ عَدَمُ الْفَسْخِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ الصَّرْفَ يَرِدُ ) وَكَذَا مُبَادَلَةُ رِبَوِيَّيْنِ أَيْ فَكُلٌّ مِنْهُمَا يُفْسَخُ( 14 / 377 )