( قوله ولو في عامين ) لا ثلاثة فأكثر فلا رجوع ويتعين الهدي وأما إذا رجع يمشي أماكن ركوبه فلا بد من ظن القدرة على مشيه أماكن ركوبه في عام واحد ( قوله أما إن لم يظن القدرة حين خروجه ) فسره الشارح بقوله بأن توهم أو شك أو علم العجز فهذه ثلاث صور تضرب في حالتين وهما إذا علم القدرة حين اليمين أو ظن القدرة حين اليمين وكان الأولى للشارح أن ينبه عليه فهذه ستة من ضرب ثلاثة في اثنين ( قوله ولو نصف ميل ) جعل المبالغة على نصف الميل يقتضي أنه لو كان أقل لا يلزمه مشي أصلا أي فيخرج ويحج راكبا ويهدي ( قوله وقيدنا كلام المؤلف بمن ظن القدرة ) لم يقيد بذلك لأنه إنما قال مع علمه القدرة .
( قَوْلُهُ وَلَوْ فِي عَامَيْنِ ) لَا ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ فَلَا رُجُوعَ وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ وَأَمَّا إذَا رَجَعَ يَمْشِي أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ ظَنِّ الْقُدْرَةِ عَلَى مَشْيِهِ أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ أَمَّا إنْ لَمْ يَظُنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ خُرُوجِهِ ) فَسَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ تَوَهَّمَ أَوْ شَكَّ أَوْ عَلِمَ الْعَجْزَ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ تُضْرَبُ فِي حَالَتَيْنِ وَهُمَا إذَا عَلِمَ الْقُدْرَةَ حِينَ الْيَمِينِ أَوْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ حِينَ الْيَمِينِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَيْهِ فَهَذِهِ سِتَّةٌ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي اثْنَيْنِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ نِصْفَ مِيلٍ ) جَعْلُ الْمُبَالَغَةِ عَلَى نِصْفِ الْمِيلِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ أَقَلَّ لَا يَلْزَمُهُ مَشْيٌ أَصْلًا أَيْ فَيَخْرُجُ وَيَحُجُّ رَاكِبًا وَيُهْدِي ( قَوْلُهُ وَقَيَّدْنَا كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ بِمَنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ ) لَمْ يُقَيِّدْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَالَ مَعَ عِلْمِهِ الْقُدْرَةَ .