فصل وأما ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك فثلاثة أقسام ( أحدها ) ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه كالعارية فهو مضمون في ظاهر المذهب .
فَصْلٌ وَأَمَّا مَا قُبِضَ مِنْ مَالِكِهِ بِعَقْدٍ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمِلْكُ فَثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ ( أَحَدُهَا ) مَا قَبَضَهُ آخِذُهُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ كَالْعَارِيَّةِ فَهُوَ مَضْمُونٌ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ .