2 - إذا ادعى المدعي قائلا : إن لي في ذمة زيد الغائب ألف درهم من جهة القرض وقد كفل على ذلك عمرا وشهدت الشهود بأن المدعى عليه عمرا قد أقر بأنه كفل بكرا المدين للمدعي بألف درهم من جهة القرض فقال المدعي : إن المدعى عليه قد أقر بأنه كفيل عن مطلوب من ذمة بكر إلا أنه في الحقيقة كفيل عن زيد المدين لي فتقبل هذه الشهادات ويحكم على المدعى عليه بأداء ألف درهم حسب كفالته عن عمرو ؛ لأن الشهود قد اتفقوا على المقصود فاختلافهم بعد ذلك في السبب غير مضر ، أما إذا قال المدعي : إن الكفيل لم يقر هكذا بل أقر بأنه كفيل عن مطلوبي من زيد فلا تقبل شهادتهم حيث يكون المدعي قد كذب شهوده ( البزازية والأنقروي ) .
2 - إذَا ادَّعَى الْمُدَّعِي قَائِلًا : إنَّ لِي فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ الْغَائِبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ وَقَدْ كَفَّلَ عَلَى ذَلِكَ عَمْرًا وَشَهِدَتْ الشُّهُودُ بِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَمْرًا قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَفَّلَ بَكْرًا الْمَدِينُ لِلْمُدَّعِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مِنْ جِهَةِ الْقَرْضِ فَقَالَ الْمُدَّعِي : إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَفِيلٌ عَنْ مَطْلُوبٍ مِنْ ذِمَّةِ بَكْرٍ إلَّا أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ كَفِيلٌ عَنْ زَيْدٍ الْمَدِينِ لِي فَتُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَاتُ وَيُحْكَمُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءِ أَلْفِ دِرْهَمٍ حَسَبَ كَفَالَتِهِ عَنْ عَمْرٍو ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى الْمَقْصُودِ فَاخْتِلَافُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّبَبِ غَيْرُ مُضِرٍّ ، أَمَّا إذَا قَالَ الْمُدَّعِي : إنَّ الْكَفِيلَ لَمْ يُقِرَّ هَكَذَا بَلْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَفِيلٌ عَنْ مَطْلُوبِي مِنْ زَيْدٍ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ حَيْثُ يَكُونُ الْمُدَّعِي قَدْ كَذَّبَ شُهُودَهُ ( الْبَزَّازِيَّةُ وَالْأَنْقِرْوِيُّ ) .