( وتصح ) الوصية ( لذمي ) بما يصح تملكه له كما يجوز التصدق عليه ، ففي الحديث الصحيح : { في كل كبد حراء أجر } وعن البيهقي : أن صفية رضي الله تعالى عنها أوصت لأخيها بألف دينار وكان يهوديا أما ما لا يصح تملكه له كالمصحف والعبد المسلم فلا تصح الوصية له به ، وفي معنى الذمي المعاهد والمستأمن كما قاله في التتمة ( وكذا حربي ) معين سواء أكان بدارنا أم لا بما له تملكه لا كسيف ورمح ( و ) كذا ( مرتد ) معين لم يمت مرتدا تصح الوصية لكل منهما ( في الأصح ) كالهبة والصدقة .
( وَتَصِحُّ ) الْوَصِيَّةُ ( لِذِمِّيٍّ ) بِمَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لَهُ كَمَا يَجُوزُ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِ ، فَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : { فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّاءَ أَجْرٌ } وَعَنْ الْبَيْهَقِيّ : أَنَّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَوْصَتْ لِأَخِيهَا بِأَلْفِ دِينَارٍ وَكَانَ يَهُودِيًّا أَمَّا مَا لَا يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لَهُ كَالْمُصْحَفِ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِهِ ، وَفِي مَعْنَى الذِّمِّيِّ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ ( وَكَذَا حَرْبِيٌّ ) مُعَيَّنٌ سَوَاءٌ أَكَانَ بِدَارِنَا أَمْ لَا بِمَا لَهُ تَمَلُّكُهُ لَا كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ ( وَ ) كَذَا ( مُرْتَدٌّ ) مُعَيَّنٌ لَمْ يَمُتْ مُرْتَدًّا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ( فِي الْأَصَحِّ ) كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ .