أي : قوله أو كان له علي كذا ( بقوله وبرئت منه ، أو ) بقوله ( وقضيته أو ) بقوله ( وقضيت بعضه ) ولم يعزه لسبب ؛ فمنكر ( أو قال مدع لي عليك مائة ، فقال ) مدعى عليه ( قضيتك منها ) ولم يقل من المائة التي لك علي ( عشرة ولم يعزه ) أي : المقر به ( لسبب ) بأن لم يقل له أو كان له علي كذا من ثمن مبيع أو قرض ؛ ( ف ) هو منكر يقبل ( قوله بيمينه ) نصا طبق جوابه ، ويخلي سبيله حيث لا بينة ، هذا المذهب قاله في الإنصاف لأنه دفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا ، وقال أبو الخطاب يكون مقرا مدعيا للقضاء ؛ فلا يقبل إلا ببينة ، فإن لم تكن بينة حلف المدعي أنه لم يقبض ، ولم يبرئه ، واستحق ، وقال : هذه رواية واحدة ذكرها ابن أبي موسى ، واختاره أبو الوفاء وابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المذهب و الرعايتين و الحاوي الصغير انتهى .
أَيْ : قَوْلَهُ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا ( بِقَوْلِهِ وَبَرِئْت مِنْهُ ، أَوْ ) بِقَوْلِهِ ( وَقَضَيْته أَوْ ) بِقَوْلِهِ ( وَقَضَيْت بَعْضَهُ ) وَلَمْ يَعْزِهِ لِسَبَبٍ ؛ فَمُنْكِرٌ ( أَوْ قَالَ مُدَّعٍ لِي عَلَيْك مِائَةٌ ، فَقَالَ ) مُدَّعًى عَلَيْهِ ( قَضَيْتُك مِنْهَا ) وَلَمْ يَقُلْ مِنْ الْمِائَةِ الَّتِي لَك عَلَيَّ ( عَشَرَةً وَلَمْ يَعْزِهِ ) أَيْ : الْمُقَرَّ بِهِ ( لِسَبَبٍ ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ لَهُ أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ ؛ ( فَ ) هُوَ مُنْكِرٌ يُقْبَلُ ( قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ ) نَصًّا طِبْقَ جَوَابِهِ ، وَيُخَلِّي سَبِيلَهُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ ، هَذَا الْمَذْهَبُ قَالَهُ فِي الْإِنْصَافِ لِأَنَّهُ دَفَعَ مَا أَثْبَتَهُ بِدَعْوَى الْقَضَاءِ مُتَّصِلًا ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ يَكُونُ مُقِرًّا مُدَّعِيًا لِلْقَضَاءِ ؛ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ ، وَلَمْ يُبْرِئْهُ ، وَاسْتُحِقَّ ، وَقَالَ : هَذِهِ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْوَفَاءِ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُذَهَّبِ وَ الرِّعَايَتَيْنِ وَ الْحَاوِي الصَّغِيرِ انْتَهَى .