الرواية أوسع ( لا إن يكذب ) أي الأصل فرعه ( أو يعاد ) المشهود عليه ( أو فسق ) بردة أو غيرها قبل القضاء في الثلاثة فإن الفرع لا يشهد أما في التكذيب فظاهر ومثله قوله لا أعلم أني تحملت أو نسيت أو نحوهما وأما في الباقي فلأنه لا يهجم غالبا دفعة فيورث ريبة وليس لمدتها الماضية ضبط فتنعطف إلى حالة التحمل فلو زالت هذه الموانع احتيج إلى تحمل جديد على الأصح ولا أثر لها بعد القضاء كما لا أثر لحضور الأصل بعده فإن قامت بينة بسبق شيء منها نقض ، وخرج بها جنون الأصل وإغماؤه فلا أثر لهما كموته نعم إن كان المغمى عليه حاضرا لا يشهد الفرع بل ينتظر زوال الإغماء لقرب زواله قاله الإمام والغزالي قال الرافعي : وقضيته أن يلحق به كل مرض يتوقع قرب زواله .
الرِّوَايَةِ أَوْسَعُ ( لَا إنْ يُكَذِّبْ ) أَيْ الْأَصْلُ فَرْعَهُ ( أَوْ يُعَادِ ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ( أَوْ فَسَقْ ) بِرِدَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَبْلَ الْقَضَاءِ فِي الثَّلَاثَةِ فَإِنَّ الْفَرْعَ لَا يَشْهَدُ أَمَّا فِي التَّكْذِيبِ فَظَاهِرٌ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ لَا أَعْلَمُ أَنِّي تَحَمَّلْت أَوْ نَسِيتُ أَوْ نَحْوَهُمَا وَأَمَّا فِي الْبَاقِي فَلِأَنَّهُ لَا يَهْجُمُ غَالِبًا دَفْعَةً فَيُورِثُ رِيبَةً وَلَيْسَ لِمُدَّتِهَا الْمَاضِيَةِ ضَبْطٌ فَتَنْعَطِفُ إلَى حَالَةِ التَّحَمُّلِ فَلَوْ زَالَتْ هَذِهِ الْمَوَانِعُ اُحْتِيجَ إلَى تَحَمُّلٍ جَدِيدٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا أَثَرَ لَهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ كَمَا لَا أَثَرَ لِحُضُورِ الْأَصْلِ بَعْدَهُ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِسَبْقِ شَيْءٍ مِنْهَا نُقِضَ ، وَخَرَجَ بِهَا جُنُونُ الْأَصْلِ وَإِغْمَاؤُهُ فَلَا أَثَرَ لَهُمَا كَمَوْتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ حَاضِرًا لَا يَشْهَدُ الْفَرْعَ بَلْ يَنْتَظِرُ زَوَالَ الْإِغْمَاءِ لِقُرْبِ زَوَالِهِ قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ قَالَ الرَّافِعِيُّ : وَقَضِيَّتُهُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِ كُلُّ مَرَضٍ يُتَوَقَّعُ قُرْبُ زَوَالِهِ .