قوله : [ أو قال : والله لا أطؤك حتى تسأليني ] : حاصله أنه إذا قال لها : والله لا أطؤك حتى تسأليني الوطء ، أو حتى تسأليني للوطء ، فإنه يكون موليا ويضرب له أجل الإيلاء من يوم الحلف ، فإن فاء في الأجل أو بعده بدون سؤال فالأمر ظاهر وإلا طلقت عليه ، ومحل كونه موليا ما لم يقع منها سؤال للوطء ، وإلا فتنحل الإيلاء بمجرد سؤالها إياه ، سواء كان سؤالها في الأجل أو بعده ، وما مشى عليه المصنف من كون موليا بحلفه أن لا يطأها حتى تسأله ، هو قول ابن سحنون ومقابله قول والده بمول ، وعاب قول ولده حين عرضه عليه ، وإنما درج المصنف على الأول لأن ابن رشد قال لا وجه لقول سحنون ، واستصوب ما قاله ولده نظرا لمشقة سؤال الوطء على النساء كما قال الشارح .( 5 / 448 )
قَوْلُهُ : [ أَوْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ حَتَّى تَسْأَلِينِي ] : حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهَا : وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُك حَتَّى تَسْأَلِينِي الْوَطْءَ ، أَوْ حَتَّى تَسْأَلِينِي لِلْوَطْءِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُولِيًا وَيُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ مِنْ يَوْمِ الْحَلِفِ ، فَإِنْ فَاءَ فِي الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ بِدُونِ سُؤَالٍ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا طَلُقَتْ عَلَيْهِ ، وَمَحَلُّ كَوْنِهِ مُولِيًا مَا لَمْ يَقَعْ مِنْهَا سُؤَالٌ لِلْوَطْءِ ، وَإِلَّا فَتَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ بِمُجَرَّدِ سُؤَالِهَا إيَّاهُ ، سَوَاءً كَانَ سُؤَالُهَا فِي الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ كَوْنِ مُولِيًا بِحَلِفِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا حَتَّى تَسْأَلَهُ ، هُوَ قَوْلُ ابْنِ سَحْنُونَ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ وَالِدِهِ بِمُولٍ ، وَعَابَ قَوْلَ وَلَدِهِ حِينَ عَرَضَهُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا دَرَجَ الْمُصَنِّفُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ قَالَ لَا وَجْهَ لِقَوْلِ سَحْنُونَ ، وَاسْتَصْوَبَ مَا قَالَهُ وَلَدُهُ نَظَرًا لِمَشَقَّةِ سُؤَالِ الْوَطْءِ عَلَى النِّسَاءِ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ .( 5 / 448 )