مطلب في نفقة خادم المرأة ( قوله وتجب لخادمها المملوك لها ) ؛ لأن كفايتها واجبة عليه وهذا من تمامها إذ لا بد منه هداية ، ويعلم منه أنها إذا مرضت وجب عليه إخدامها ولو كانت أمة ، وبه صرح الشافعية ، وهو مقتضى قواعد مذهبنا ؛ ولم أره صريحا وإن علم من كلامهم رملي .
مَطْلَبٌ فِي نَفَقَةِ خَادِمِ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ وَتَجِبُ لِخَادِمِهَا الْمَمْلُوكِ لَهَا ) ؛ لِأَنَّ كِفَايَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ وَهَذَا مِنْ تَمَامِهَا إذْ لَا بُدَّ مِنْهُ هِدَايَةٌ ، وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهَا إذَا مَرِضَتْ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً ، وَبِهِ صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ ، وَهُوَ مُقْتَضَى قَوَاعِدِ مَذْهَبِنَا ؛ وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا وَإِنْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ رَمْلِيٌّ .