أبي هريرة ( قوله : أضعف من المسألتين الأوليين ) إذ لم يذهب أحد إلى ما توهمه ظاهر العبارة أنه ذهب أحد إلى أن من أفطر ناسيا في رمضان يباح له الفطر وكذا من أصبح جنبا ولم نقف على ذلك ( قوله : ؛ لأن بعضهم قال بذلك ) أي : بإباحة الفطر وقوله بخلاف ما قبله من الأعذار هذا يناقض مقتضى قوله إذا لم يذهب أحد إلى ما توهمه ( قوله فالظاهر لا إثم عليهم ) هكذا نقل الحطاب عن ابن رشد وفيه عند قوله : وجهل عن الجزولي ما يفيد خلافه وهو ظاهر إذ لا يحل لأحد أن يقدم على شيء دون أن يعلم حكم الله فيه ، وزيد على ذلك من أكل يوم الشك بعد ثبوت الصوم ظانا الإباحة ، والظاهر أنه يلزم الكفارة من أكره على الفطر ، وقلنا : يلزمه الإمساك فأفطر متعمدا معتقدا جواز الإفطار كذا استظهر ، والظاهر أنه لا يلزمه ، وحرره( 7 / 76 )
أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَوْلُهُ : أَضْعَفُ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ) إذْ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إلَى مَا تَوَهَّمَهُ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ ذَهَبَ أَحَدٌ إلَى أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا فِي رَمَضَانَ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ وَكَذَا مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا وَلَمْ نَقِفْ عَلَى ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ بِذَلِكَ ) أَيْ : بِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ مِنْ الْأَعْذَارِ هَذَا يُنَاقِضُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ إذَا لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ إلَى مَا تَوَهَّمَهُ ( قَوْلِهِ فَالظَّاهِرُ لَا إثْمَ عَلَيْهِمْ ) هَكَذَا نَقَلَ الْحَطَّابُ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ وَفِيهِ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَجَهْلٍ عَنْ الْجُزُولِيِّ مَا يُفِيدُ خِلَافَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى شَيْءٍ دُونَ أَنْ يَعْلَمَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِ ، وَزِيدَ عَلَى ذَلِكَ مَنْ أَكَلَ يَوْمَ الشَّكِّ بَعْدَ ثُبُوتِ الصَّوْمِ ظَانًّا الْإِبَاحَةَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْفِطْرِ ، وَقُلْنَا : يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ فَأَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا مُعْتَقِدًا جَوَازَ الْإِفْطَارِ كَذَا اُسْتُظْهِرَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ، وَحَرَّرَهُ( 7 / 76 )