ولما قدم أن للمعتدة السكنى زمن عدتها إما مطلقا أو بشرط بين محلها وصفة إقامتها بقوله : ( ولا ) يجوز أي يحرم أن ( تخرج ) المعتدة ( من بيتها ) الذي كانت فيه قبل عدتها ، بل لو نقلها منه قبل الموت أو الطلاق واتهم على النقل لوجب عليها الرجوع ، أو كانت بغيره قبل الموت أو الطلاق ، وإن بشرط في إجارة رضاع أو خدمة ، وتفسخ الإجارة إن لم يرض أهل الطفل بإرضاعه في محلها .
وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ لِلْمُعْتَدَّةِ السُّكْنَى زَمَنَ عِدَّتِهَا إمَّا مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطٍ بَيَّنَ مَحِلَّهَا وَصِفَةَ إقَامَتِهَا بِقَوْلِهِ : ( وَلَا ) يَجُوزُ أَيْ يَحْرُمُ أَنْ ( تَخْرُجَ ) الْمُعْتَدَّةُ ( مِنْ بَيْتِهَا ) الَّذِي كَانَتْ فِيهِ قَبْلَ عِدَّتِهَا ، بَلْ لَوْ نَقَلَهَا مِنْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ وَاتُّهِمَ عَلَى النَّقْلِ لَوَجَبَ عَلَيْهَا الرُّجُوعُ ، أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ بِشَرْطٍ فِي إجَارَةِ رَضَاعٍ أَوْ خِدْمَةٍ ، وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ إنْ لَمْ يَرْضَ أَهْلُ الطِّفْلِ بِإِرْضَاعِهِ فِي مَحَلِّهَا .