لأن الإمام حكم فيهم بالقسمة في موضع الاجتهاد ، ولأنهم أهل الحرب وكونهم من أهل الحرب سبب يحل لحل قتالهم وسبيهم إلا بعارض ، وذلك العارض هو الاستخبار والاستفهام ، وهذا العارض معدوم ، فقد استحل قتالهم ، وسبب الاستحلال قائم ، فكان هذا موضع الاجتهاد فينفذ حكمه فلا ينقض بعد ذلك .( 6 / 95 )
لِأَنَّ الْإِمَامَ حَكَمَ فِيهِمْ بِالْقِسْمَةِ فِي مَوْضِعِ الِاجْتِهَادِ ، وَلِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَرْبِ وَكَوْنُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ سَبَبٌ يَحِلُّ لِحِلِّ قِتَالِهِمْ وَسَبْيِهِمْ إلَّا بِعَارِضٍ ، وَذَلِكَ الْعَارِضُ هُوَ الِاسْتِخْبَارُ وَالِاسْتِفْهَامُ ، وَهَذَا الْعَارِضُ مَعْدُومٌ ، فَقَدْ اُسْتُحِلَّ قِتَالُهُمْ ، وَسَبَبُ الِاسْتِحْلَالِ قَائِمٌ ، فَكَانَ هَذَا مَوْضِعَ الِاجْتِهَادِ فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ فَلَا يُنْقَضُ بَعْدَ ذَلِكَ .( 6 / 95 )