( ومنها ) لو تزوج الموقوف عليه الأمة الموقوفة فإن قيل هي ملك له لم يصح وإلا صح ، ذكره صاحب التلخيص وغيره ، وفيه نظر ، فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين ولهذا يكون المهر له .( 4 / 72 )
( وَمِنْهَا ) لَوْ تَزَوَّجَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْأَمَةَ الْمَوْقُوفَةَ فَإِنْ قِيلَ هِيَ مِلْكٌ لَهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِلَّا صَحَّ ، ذَكَرَهُ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ وَلِهَذَا يَكُونُ الْمَهْرُ لَهُ .( 4 / 72 )