وقوله : وإنما قيدوا بوقوع جماعة ؛ لأنه لا يسن له الأذان قبله ؛ ؛ لأنه مدعو بالأول ولم ينته حكمه ، إنما يتأتى على ما تقرر عن شرح مسلم ، وقد علمت أنه ضعيف أو محمول على ما ذكرته ، والوجه أنهم إنما قيدوا بذلك ؛ لأنها لا تسمى ثانية إلا إن كان سبقتها جماعة أولى ، على أنه تقرر أن الجماعة غير شرط ؛ بل لو صلوا فرادى كان الحكم كذلك .
وَقَوْلُهُ : وَإِنَّمَا قَيَّدُوا بِوُقُوعِ جَمَاعَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهُ الْأَذَانُ قَبْلَهُ ؛ ؛ لِأَنَّهُ مَدْعُوٌّ بِالْأَوَّلِ وَلَمْ يَنْتَهِ حُكْمُهُ ، إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى مَا تَقَرَّرَ عَنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ ضَعِيفٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْته ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُمْ إنَّمَا قَيَّدُوا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى ثَانِيَةً إلَّا إنْ كَانَ سَبَقَتْهَا جَمَاعَةٌ أُولَى ، عَلَى أَنَّهُ تَقَرَّرَ أَنَّ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ شَرْطٍ ؛ بَلْ لَوْ صَلَّوْا فُرَادَى كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ .