كما قيل : فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وقد يحكون في كتبهم ما لا يعتقدون صحته ، ولا يجوز عندهم العمل به ، ويرهقهم إلى ذلك : تكثير الأقاويل ؛ لأن من يحكي عن الإمام أقوالا متناقضة ، أو يخرج خلاف المنقول عن الإمام ، فإنه لا يعتقد الجمع بينهما على وجه الجمع ، بل إما التخيير ، أو الوقف ، أو البدل ، أو الجمع بينهما على وجه يلزم عنه قول واحد باعتبار حالين ، أو محلين ، وكل واحد من هذه الأقسام : حكمه خلاف( 18 / 58 )
كَمَا قِيلَ : فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ وَقَدْ يَحْكُونَ فِي كُتُبِهِمْ مَا لَا يَعْتَقِدُونَ صِحَّتَهُ ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ الْعَمَلُ بِهِ ، وَيُرْهِقُهُمْ إلَى ذَلِكَ : تَكْثِيرُ الْأَقَاوِيلِ ؛ لِأَنَّ مَنْ يَحْكِي عَنْ الْإِمَامِ أَقْوَالًا مُتَنَاقِضَةً ، أَوْ يُخَرِّجُ خِلَافَ الْمَنْقُولِ عَنْ الْإِمَامِ ، فَإِنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهِ الْجَمْعِ ، بَلْ إمَّا التَّخْيِيرُ ، أَوْ الْوَقْفُ ، أَوْ الْبَدَلُ ، أَوْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَلَى وَجْهٍ يَلْزَمُ عَنْهُ قَوْلٌ وَاحِدٌ بِاعْتِبَارِ حَالَيْنِ ، أَوْ مَحَلَّيْنِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ : حُكْمُهُ خِلَافُ( 18 / 58 )