( ومن وكل في ) استيفاء ( قود ، ثم عفا ) موكل عن قود وكل فيه ( ولم يعلم وكيله ) بعفوه ( حتى اقتص ) ( فلا شيء عليهما ) أما الوكيل ؛ فلأنه لا تفريط منه ؛ لحصول العفو على وجه لا يمكن الوكيل استدراكه ، أشبه ما لو عفا بعدما رماه ، وأما الموكل ؛ فلأنه محسن بالعفو ، وقال تعالى : { ما على المحسنين من سبيل } فإن كان عفوه بعد القتل لم يصح ، ( وإن ) كان قبله و ( علم وكيله ) بالعفو فقد قتله ظلما ( فعليه القود ) كما لو قتله ابتداء ، وحيث لم يعلم الوكيل بالعفو حتى اقتص ، وقلنا : لا قصاص عليه ؛ لأنه قتل من يعتقد إباحة قتله ؛ فعليه الدية ، وقد نبه على ذلك الموفق ؛ لأنه قتل معصوما ، ويرجع على الموكل ؛ لأنه غره أشبه المغرور بحرية أمة وتزويج معيبة ، ويكون الواجب حالا في مال الوكيل ؛ لأنه متعمد للقتل ، وإنما سقط القود لمعنى آخر كقتل الأب .( 17 / 307 )
( وَمَنْ وُكِّلَ فِي ) اسْتِيفَاءِ ( قَوَدٍ ، ثُمَّ عَفَا ) مُوَكِّلٌ عَنْ قَوَدٍ وَكَّلَ فِيهِ ( وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلُهُ ) بِعَفْوِهِ ( حَتَّى اقْتَصَّ ) ( فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا ) أَمَّا الْوَكِيلُ ؛ فَلِأَنَّهُ لَا تَفْرِيطَ مِنْهُ ؛ لِحُصُولِ الْعَفْوِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الْوَكِيلَ اسْتِدْرَاكُهُ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ عَفَا بَعْدَمَا رَمَاهُ ، وَأَمَّا الْمُوَكِّلُ ؛ فَلِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ ، وَقَالَ تَعَالَى : { مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } فَإِنْ كَانَ عَفْوُهُ بَعْدَ الْقَتْلِ لَمْ يَصِحَّ ، ( وَإِنْ ) كَانَ قَبْلَهُ وَ ( عَلِمَ وَكِيلُهُ ) بِالْعَفْوِ فَقَدْ قَتَلَهُ ظُلْمًا ( فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ ) كَمَا لَوْ قَتَلَهُ ابْتِدَاءً ، وَحَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ بِالْعَفْوِ حَتَّى اقْتَصَّ ، وَقُلْنَا : لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ يَعْتَقِدُ إبَاحَةَ قَتْلِهِ ؛ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْمُوَفَّقُ ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَعْصُومًا ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ أَشْبَهَ الْمَغْرُورَ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ وَتَزْوِيجِ مَعِيبَةٍ ، وَيَكُونُ الْوَاجِبُ حَالًّا فِي مَالِ الْوَكِيلِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ لِلْقَتْلِ ، وَإِنَّمَا سَقَطَ الْقَوَدُ لِمَعْنًى آخَرَ كَقَتْلِ الْأَبِ .( 17 / 307 )