( ولو وهبته له ثم طلق ) قبل الدخول ( فالأظهر أن له نصف بدله ) من مثل أو قيمة لأنه ملكه قبل الطلاق من غير جهته ، والثاني لا شيء له لأنها عجلت له ما يستحقه بالطلاق ، وسواء قبضته قبل الهبة أم لا في جريان القولين ، وقيل إن وهبته قبل القبض لم ترجع قطعا ( وعلى هذا ) أي الأظهر ( لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدل كله وفي قول النصف الباقي ) ، لأنه استحق النصف بالطلاق وقد وجده فيأخذ وتنحصر هبتها في نصيبها ( وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ) ، كما في المحرر كان أوفق ولو قال نصف بدله كله ، ولو عبر بدل أو الجارية على الألسنة في مثل هذا الكلام ، بالواو كان أقوم .
( وَلَوْ وَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَ ) قَبْلَ الدُّخُولِ ( فَالْأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ نِصْفَ بَدَلِهِ ) مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ ، وَالثَّانِي لَا شَيْءَ لَهُ لِأَنَّهَا عَجَّلَتْ لَهُ مَا يَسْتَحِقُّهُ بِالطَّلَاقِ ، وَسَوَاءٌ قَبَضَتْهُ قَبْلَ الْهِبَةِ أَمْ لَا فِي جَرَيَانِ الْقَوْلَيْنِ ، وَقِيلَ إنْ وَهَبَتْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ تَرْجِعْ قَطْعًا ( وَعَلَى هَذَا ) أَيْ الْأَظْهَرُ ( لَوْ وَهَبَتْهُ النِّصْفَ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَرُبُعُ بَدَلِ كُلِّهِ وَفِي قَوْلٍ النِّصْفُ الْبَاقِي ) ، لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ النِّصْفَ بِالطَّلَاقِ وَقَدْ وَجَدَهُ فَيَأْخُذُ وَتَنْحَصِرُ هِبَتُهَا فِي نَصِيبِهَا ( وَفِي قَوْلٍ يُتَخَيَّرُ بَيْنَ بَدَلِ نِصْفِ كُلِّهِ أَوْ نِصْفِ الْبَاقِي وَرُبُعِ بَدَلِ كُلِّهِ ) ، كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ كَانَ أَوْفَقَ وَلَوْ قَالَ نِصْفُ بَدَلِهِ كُلِّهِ ، وَلَوْ عَبَّرَ بَدَلَ أَوْ الْجَارِيَةِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ ، بِالْوَاوِ كَانَ أَقْوَمَ .