قوله ( وإن قال له عندي ألف وفسره بدين أو وديعة : قبل منه ) بلا نزاع لكن لو قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله ، وقدمه في المغني ، والشرح واختاره ابن رزين وقال القاضي : يقبل وصححه الناظم قوله ( وإن قال له علي ألف وفسره بوديعة : لم يقبل ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي : هذا المشهور وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم والخرقي ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل يقبل قال القاضي : يقبل قوله على تأويل علي حفظها أو ردها ، ونحو ذلك تنبيه محل الخلاف : إذا لم يفسره متصلا فإن فسره به متصلا : قبل قولا واحدا لكن إن زاد في المتصل وقد تلفت لم يقبل ذكره القاضي ،( 17 / 478 )
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِدَيْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ : قُبِلَ مِنْهُ ) بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي وَدِيعَةٌ رَدَّدْتهَا إلَيْهِ أَوْ تَلِفَتْ لَزِمَهُ ضَمَانُهَا وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ رَزِينٍ وَقَالَ الْقَاضِي : يُقْبَلُ وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ : لَمْ يُقْبَلْ ) هَذَا الْمَذْهَبُ وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ وَالْخِرَقِيِّ ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ يُقْبَلُ قَالَ الْقَاضِي : يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَى تَأْوِيلِ عَلَيَّ حِفْظُهَا أَوْ رَدُّهَا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ تَنْبِيهٌ مَحَلُّ الْخِلَافِ : إذَا لَمْ يُفَسِّرْهُ مُتَّصِلًا فَإِنْ فَسَّرَهُ بِهِ مُتَّصِلًا : قُبِلَ قَوْلًا وَاحِدًا لَكِنْ إنْ زَادَ فِي الْمُتَّصِلِ وَقَدْ تَلِفَتْ لَمْ يُقْبَلْ ذَكَرَهُ الْقَاضِي ،( 17 / 478 )