إلخ فيه بيان وجه آخر في الرد على الأذرعي والزركشي وتقريره لو سلمنا أن الإكراه بحق يقتضي الوقوع لم يكن هذا منه ؛ لأن من شرط الإكراه أن يكون على شيء بعينه وأن لا يجد المكره مندوحة عما أكره عليه وما هنا ليس كذلك ؛ لأن الدائن المكره على الأخذ بسبيل من الإبراء للأجنبي عن الضمان ، أو للموكل .
إلَخْ فِيهِ بَيَانُ وَجْهٍ آخَرَ فِي الرَّدِّ عَلَى الْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَتَقْرِيرُهُ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْإِكْرَاهَ بِحَقٍّ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ لَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْإِكْرَاهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ وَأَنْ لَا يَجِدَ الْمُكْرَهُ مَنْدُوحَةً عَمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الدَّائِنَ الْمُكْرَهَ عَلَى الْأَخْذِ بِسَبِيلٍ مِنْ الْإِبْرَاءِ لِلْأَجْنَبِيِّ عَنْ الضَّمَانِ ، أَوْ لِلْمُوَكِّلِ .