وليس ذلك من الغيبة المحرمة نعم إن اندفع بمجرد قوله لا تفعل هذا أو لا تصلح لك مصاهرته أو لا خير لك فيه أو نحوه لم يجز ذكر عيوبه قاله النووي في أذكاره وقياسه أنه إذا اندفع بذكر البعض لا يذكر الجميع ويؤخذ من الأدلة أنه لو استشير في نفسه وجب عليه ذكر عيوبه وهو ظاهر إن لم يندفع مستشيره بدون ذكرها ( تنبيهان ) أحدهما تقييدي وجوب ذلك بالاستشارة تبعا للمنهاج وأصله جري على الغالب وإلا فالظاهر ما اقتضاه كلام ابن الصلاح وجوبه ابتداء وهو قياس وجوبه على من يعلم بالمبيع عيبا وما فرق به بعضهم من أن الأعراض أشد حرمة من الأموال رده الأذرعي بأن النصيحة هنا آكد وأوجب ثانيهما الغيبة ذكر الإنسان بما فيه مما يكره ولو في ماله أو ولده أو زوجه أو نحوها سواء ذكره بلفظ أم كتابة أم إشارة بالعين أو الرأس أو( 14 / 212 )
وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ نَعَمْ إنْ انْدَفَعَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَا تَفْعَلْ هَذَا أَوْ لَا تَصْلُحُ لَك مُصَاهَرَتُهُ أَوْ لَا خَيْرَ لَك فِيهِ أَوْ نَحْوَهُ لَمْ يَجُزْ ذِكْرُ عُيُوبِهِ قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ إذَا انْدَفَعَ بِذِكْرِ الْبَعْضِ لَا يَذْكُرُ الْجَمِيعَ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْأَدِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ اُسْتُشِيرَ فِي نَفْسِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذِكْرُ عُيُوبِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ مُسْتَشِيرُهُ بِدُونِ ذِكْرِهَا ( تَنْبِيهَانِ ) أَحَدُهُمَا تَقْيِيدِي وُجُوبَ ذَلِكَ بِالِاسْتِشَارَةِ تَبَعًا لِلْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ ابْنِ الصَّلَاحِ وُجُوبُهُ ابْتِدَاءً وَهُوَ قِيَاسُ وُجُوبِهِ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا وَمَا فَرَّقَ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْأَعْرَاضَ أَشَدُّ حُرْمَةً مِنْ الْأَمْوَالِ رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ النَّصِيحَةَ هُنَا آكَدُ وَأَوْجَبُ ثَانِيهمَا الْغِيبَةُ ذِكْرُ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ مِمَّا يَكْرَهُ وَلَوْ فِي مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ زَوْجِهِ أَوْ نَحْوِهَا سَوَاءٌ ذَكَرَهُ بِلَفْظٍ أَمْ كِتَابَةٍ أَمْ إشَارَةٍ بِالْعَيْنِ أَوْ الرَّأْسِ أَوْ( 14 / 212 )