قوله : ( لا مستقلا ) وفارق صحة الحج الواجب عنه لوجود النيابة فيه في الحياة نعم لو لم يكن ولي أو لم يكن أهلا أو لم يأذن كفى إذن الحاكم للأجنبي على المعتمد ، خلافا لشيخ الإسلام وابن حجر .( 5 / 363 )
قَوْلُهُ : ( لَا مُسْتَقِلًّا ) وَفَارَقَ صِحَّةَ الْحَجِّ الْوَاجِبِ عَنْهُ لِوُجُودِ النِّيَابَةِ فِيهِ فِي الْحَيَاةِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا أَوْ لَمْ يَأْذَنْ كَفَى إذْنُ الْحَاكِمِ لِلْأَجْنَبِيِّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَابْنِ حَجَرٍ .( 5 / 363 )