( وأحكام أم الولد ك ) أحكام ( أمة ) غير مستولدة ( في إجارة واستخدام ووطء وسائر أمورها ) كالإعارة والتزويج والعتق والإيداع وملك كسبها وحدها وعورتها وغيره من أحكام الإماء ؛ لما روى ابن عباس مرفوعا : { من وطئ أمته فولدت له ؛ فهي معتقة عن دبر منه ؛ أو قال : من بعده } رواه أحمد فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته ؛ فكسبها له ( إلا في تدبير ) فلا يصح تدبيرها ؛ لأنه لا فائدة فيه ؛ إذ الاستيلاد أقوى منه ، حتى لو طرأ عليه أبطله ( أو ما ينقل الملك كبيع ) فلا يصح بيع أم الولد ( غير كتابة ) فتصح كتابتها ، وتقدم ( وكهبة ووصية ووقف ) لحديث ابن عمر مرفوعا : { أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن ؛ يستمتع بهن السيد ما دام حيا فإذا مات فهي حرة } .
( وَأَحْكَامُ أُمِّ الْوَلَدِ ك ) أَحْكَامِ ( أَمَةٍ ) غَيْرِ مُسْتَوْلَدَةٍ ( فِي إجَارَةٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَوَطْءٍ وَسَائِرِ أُمُورِهَا ) كَالْإِعَارَةِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْعِتْقِ وَالْإِيدَاعِ وَمِلْكِ كَسْبِهَا وَحَدِّهَا وَعَوْرَتِهَا وَغَيْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ الْإِمَاءِ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : { مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ ؛ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ؛ أَوْ قَالَ : مِنْ بَعْدِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى الرِّقِّ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ؛ فَكَسْبُهَا لَهُ ( إلَّا فِي تَدْبِيرٍ ) فَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُهَا ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ؛ إذْ الِاسْتِيلَادُ أَقْوَى مِنْهُ ، حَتَّى لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ أَبْطَلَهُ ( أَوْ مَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ كَبَيْعٍ ) فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ ( غَيْرَ كِتَابَةٍ ) فَتَصِحُّ كِتَابَتُهَا ، وَتَقَدَّمَ ( وَكَهِبَةٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا : { أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَقَالَ : لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ ؛ يَسْتَمْتِعُ بِهِنَّ السَّيِّدُ مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ } .