( قوله : ويطلق الرقيق ) أي لغة ( قوله : ولو ملكها حاملا من نكاحه ) بخلاف ما لو ملك الحامل منه من زنا فلا يعتق عليه لعدم نسبته له شرعا ( قوله : عتق عليه الولد ) أي ولا تصير به أم ولد ( قوله : وصورة ملكها حاملا ) أي على وجه يعتق فيه الولد لا تصير مستولدة ( قوله لكونه بعضا له ) بأن تزوج شخص بأمة أبيه مثلا فأحبلها فإن الولد يعتق على سيدها لأنه ولد ولده ( قوله : لكنه يغرم نقصها ) أي للمقر له ( قوله : وتعتق بموته ) أي الذي أكذب نفسه قوله : فكما مر ) أي من عدم قبوله قوله ( قوله : لاتفاقهما عليه آخرا ) أي بإكذابه نفسه ( قوله : أو مشتركة ) أي فلا يكون الولد حرا ( قوله : وهي الجهة التي أباح الوطء إلخ ) كأن أباحه سيد الأمة وطأها عند من يقول بجوازه بإباحة السيد فأتت بولد فإنه لا يكون حرا ( قوله : فلا نسب ولا إيلاد ) أي وعليه المهر حيث لم تطاوعه ( قوله : أو وطئ جارية أبيه أو أمه ) أي ومثله بالأولى ما لو وطئ جارية زوجته ظانا ذلك ( قوله : أن الولد رقيق ) أي ولا حد عليه إذا كان ممن يخفى عليه ذلك للشبهة وهل يثبت نسبه منه في الصور الثلاث أم لا ؟ فيه نظر ، وظاهر اقتصاره على نفي الحرية في هذه دون نفي النسب والتصريح بنفيه فيما قبلها ثبوته في الثلاث فيترتب عليه الإرث إذا عتق وعدم القتل بقتله إلى غير ذلك من الأحكام فليراجع ( قوله : كما لو أعتق رقيق الغير ) أي تعديا أو لظنه ملكه( 29 / 425 )
( قَوْلُهُ : وَيُطْلَقُ الرَّقِيقُ ) أَيْ لُغَةً ( قَوْلُهُ : وَلَوْ مَلَكَهَا حَامِلًا مِنْ نِكَاحِهِ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ مَلَكَ الْحَامِلَ مِنْهُ مِنْ زِنًا فَلَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ نِسْبَتِهِ لَهُ شَرْعًا ( قَوْلُهُ : عَتَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ ) أَيْ وَلَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ( قَوْلُهُ : وَصُورَةُ مِلْكِهَا حَامِلًا ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ يَعْتِقُ فِيهِ الْوَلَدُ لَا تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً ( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ بَعْضًا لَهُ ) بِأَنْ تَزَوَّجَ شَخْصٌ بِأَمَةِ أَبِيهِ مَثَلًا فَأَحْبَلَهَا فَإِنَّ الْوَلَدَ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهَا لِأَنَّهُ وَلَدُ وَلَدِهِ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ يَغْرَمُ نَقْصَهَا ) أَيْ لِلْمُقِرِّ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَتَعْتِقُ بِمَوْتِهِ ) أَيْ الَّذِي أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَوْلُهُ : فَكَمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ عَدَمِ قَبُولِهِ قَوْلَهُ ( قَوْلُهُ : لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ آخِرًا ) أَيْ بِإِكْذَابِهِ نَفْسَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُشْتَرَكَةً ) أَيْ فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا ( قَوْلُهُ : وَهِيَ الْجِهَةُ الَّتِي أَبَاحَ الْوَطْءَ إلَخْ ) كَأَنْ أَبَاحَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ وَطْأَهَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِهِ بِإِبَاحَةِ السَّيِّدِ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حُرًّا ( قَوْلُهُ : فَلَا نَسَبَ وَلَا إيلَادَ ) أَيْ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ حَيْثُ لَمْ تُطَاوِعْهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ ) أَيْ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ وَطِئَ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ ظَانًّا ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْوَلَدَ رَقِيقٌ ) أَيْ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ لِلشُّبْهَةِ وَهَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَظَاهِرُ اقْتِصَارِهِ عَلَى نَفْيِ الْحُرِّيَّةِ فِي هَذِهِ دُونَ نَفْيِ النَّسَبِ وَالتَّصْرِيحُ بِنَفْيِهِ فِيمَا قَبْلَهَا ثُبُوتُهُ فِي الثَّلَاثِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْإِرْثُ إذَا عَتَقَ وَعَدَمُ الْقَتْلِ بِقَتْلِهِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ أَعْتَقَ رَقِيقَ الْغَيْرِ ) أَيْ تَعَدِّيًا أَوْ لِظَنِّهِ مِلْكَهُ( 29 / 425 )