بخلاف ما لو نذر عتق عبد بعينه فإنه وإن تعين عتقه لكن لا يزول ملكه عنه إلا بعتقه لأن الملك فيه لا ينتقل بل ينفك عن الملك بالكلية وفيما مر ينتقل إلى المساكين ولهذا لو أتلف وجب تحصيل بدله بخلاف العبد لأنه المستحق للعتق وقد تلف ومستحقو ما ذكر باقون ولو التزم بنذر أو غيره التصدق بدراهم في ذمته ثم عين عنها دراهم لم تتعين وألحق بها كل ما لا يصلح للأضحية والعتق وذلك لأن تعيين كل من نحو الدراهم عما في الذمة ضعيف فلم يؤثر في زوال الملك بخلاف ما لو التزم أضحية أو عتقا ثم عين عن ذلك شاة أو عبدا فإنه يتعين كما لو عين ابتداء هذا ما يتعلق بما في الإسعاد وأما ما أراد السائل نفع الله( 10 / 14 )
بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ وَإِنْ تَعَيَّنَ عِتْقُهُ لَكِنْ لَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ إلَّا بِعِتْقِهِ لِأَنَّ الْمِلْكَ فِيهِ لَا يَنْتَقِلُ بَلْ يَنْفَكُّ عَنْ الْمِلْكِ بِالْكُلِّيَّةِ وَفِيمَا مَرَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْمَسَاكِينِ وَلِهَذَا لَوْ أُتْلِفَ وَجَبَ تَحْصِيلُ بَدَلِهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِتْقِ وَقَدْ تَلِفَ وَمُسْتَحِقُّو مَا ذُكِرَ بَاقُونَ وَلَوْ الْتَزَمَ بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ التَّصَدُّقَ بِدَرَاهِمَ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَيَّنَ عَنْهَا دَرَاهِمَ لَمْ تَتَعَيَّنْ وَأَلْحَقَ بِهَا كُلَّ مَا لَا يَصْلُحُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعِتْقِ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَعْيِينَ كُلٍّ مِنْ نَحْوِ الدَّرَاهِمِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ضَعِيفٌ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي زَوَالِ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَزَمَ أُضْحِيَّةً أَوْ عِتْقًا ثُمَّ عَيَّنَ عَنْ ذَلِكَ شَاةً أَوْ عَبْدًا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَمَا لَوْ عَيَّنَ ابْتِدَاءً هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا فِي الْإِسْعَادِ وَأَمَّا مَا أَرَادَ السَّائِلُ نَفَعَ اللَّهُ( 10 / 14 )