فصل : فلو أقر أحد الخصمين عند القاضي فحكم عليه مستندا لإقراره ، ثم أنكر أن يكون أقر مضى ذلك الحكم ، ولا يفيد الخصم إنكاره هذا هو المشهور .
فَصْلٌ : فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ عِنْدَ الْقَاضِيَ فَحَكَمَ عَلَيْهِ مُسْتَنِدًا لِإِقْرَارِهِ ، ثُمَّ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ أَقَرَّ مَضَى ذَلِكَ الْحُكْمُ ، وَلَا يُفِيدُ الْخَصْمَ إنْكَارُهُ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ .