قلت : وقول الفتح ، ومبناه على أن نيته لهما تلغو إلخ يفيد أنه لو كان مأمورا لا تلغو فلا تقع الأعمال عنه مسقطة للفرض فيصلح ردا لما ذكره الباقاني فيما مر لكن يعكر على ما تقدم ما يأتي قريبا من أنه إذا لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج( 7 / 420 )
قُلْتُ : وَقَوْلُ الْفَتْحِ ، وَمَبْنَاهُ عَلَى أَنَّ نِيَّتَهُ لَهُمَا تَلْغُو إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَأْمُورًا لَا تَلْغُو فَلَا تَقَعُ الْأَعْمَالُ عَنْهُ مُسْقِطَةً لِلْفَرْضِ فَيَصْلُحُ رَدًّا لِمَا ذَكَرَهُ الْبَاقَانِيُّ فِيمَا مَرَّ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُوصِ فَتَبَرَّعَ الْوَارِثُ إمَّا بِالْحَجِّ بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْإِحْجَاجِ( 7 / 420 )