قال الإسنوي : وهو الصواب كسائر ما بيده ، والمعتمد ما قالاه ويفارق سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافه فاعتبر دعواه له ؛ لاحتمال أن غيره دفنه ( وإلا ) أي وإن لم يدعه بأن نفاه أو سكت ( فلمن ملك منه ) وتقوم ورثته مقامه بعد موته ، فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ما ذكر ( وهكذا ) يجري ما تقرر ( حتى ينتهي ) الأمر ( إلى المحيي ) للأرض فيكون له وإن لم يدعه ؛ لأنه بإحياء الأرض ملك ما فيها ولا يدخل في البيع ؛ لأنه منقول فيسلم إليه ويؤخذ منه الخمس الذي لزمه يوم ملكه ، وإذا أخذناه منه ألزمناه زكاة الباقي للسنين الماضية كما في المغصوب والضال ، فإن مات المحيي قام وارثه مقامه ، فإن لم ينفه بعضهم أعطي نصيبه منه وحفظ الباقي ، فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام ، أو من هو في يده ، ولو ادعاه اثنان وقد وجد في ملك غيرهما فهو لمن صدقه المالك منهما فيسلم إليه .( 5 / 37 )
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ : وَهُوَ الصَّوَابُ كَسَائِرِ مَا بِيَدِهِ ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا قَالَاهُ وَيُفَارِقُ سَائِرَ مَا بِيَدِهِ بِأَنَّهَا ظَاهِرَةٌ مَعْلُومَةٌ لَهُ غَالِبًا بِخِلَافِهِ فَاعْتُبِرَ دَعْوَاهُ لَهُ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّ غَيْرَهُ دَفَنَهُ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ بِأَنْ نَفَاهُ أَوْ سَكَتَ ( فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ ) وَتَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، فَإِنْ نَفَاهُ بَعْضُهُمْ سَقَطَ حَقُّهُ وَسَلَكَ بِالْبَاقِي مَا ذُكِرَ ( وَهَكَذَا ) يَجْرِي مَا تَقَرَّرَ ( حَتَّى يَنْتَهِيَ ) الْأَمْرُ ( إلَى الْمُحْيِي ) لِلْأَرْضِ فَيَكُونَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ مَلَكَ مَا فِيهَا وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ مَنْقُولٌ فَيُسَلَّمُ إلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخُمْسُ الَّذِي لَزِمَهُ يَوْمَ مَلَكَهُ ، وَإِذَا أَخَذْنَاهُ مِنْهُ أَلْزَمْنَاهُ زَكَاةَ الْبَاقِي لِلسِّنِينَ الْمَاضِيَةِ كَمَا فِي الْمَغْصُوبِ وَالضَّالِّ ، فَإِنْ مَاتَ الْمُحْيِي قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ بَعْضُهُمْ أُعْطِيَ نَصِيبَهُ مِنْهُ وَحُفِظَ الْبَاقِي ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَالِكِهِ تَصَدَّقَ بِهِ الْإِمَامُ ، أَوْ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ، وَلَوْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ وَقَدْ وُجِدَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِمَا فَهُوَ لِمَنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ مِنْهُمَا فَيُسَلَّمُ إلَيْهِ .( 5 / 37 )