الأكثرون ورد بمنع سهولة رعاية مصالحه حينئذ ولو نازعته في قصد النقلة حلف فإن نكل حلفت وأمسكته ( ومحارم العصبة ) كالأخ والعم ( في هذا ) أي : سفر النقلة ( كالأب ) فيقدمون على الأم احتياطا للنسب أيضا بخلاف محرم لا عصوبة له كأبي أم وخال وأخ لأم وقال المتولي وأقره في الروضة لكن أطال البلقيني في رده أن الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى ( وكذا ابن عم لذكر ) فيأخذه إذا أراد النقلة لما مر ( ولا يعطى أنثى ) مشتهاة حذرا من الخلوة المحرمة ( فإن رافقته بنته ) أو نحوها المكلفة الثقة ( سلم ) المحضون الذي هو أنثى ( إليها ) لانتفاء المحذور حينئذ ونازع فيه الأذرعي وأطال بما فيه نظر .
الْأَكْثَرُونَ وَرُدَّ بِمَنْعِ سُهُولَةِ رِعَايَةِ مَصَالِحِهِ حِينَئِذٍ وَلَوْ نَازَعَتْهُ فِي قَصْدِ النُّقْلَةِ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَأَمْسَكَتْهُ ( وَمَحَارِمُ الْعَصَبَةِ ) كَالْأَخِ وَالْعَمِّ ( فِي هَذَا ) أَيْ : سَفَرِ النُّقْلَةِ ( كَالْأَبِ ) فَيُقَدَّمُونَ عَلَى الْأُمِّ احْتِيَاطًا لِلنَّسَبِ أَيْضًا بِخِلَافِ مَحْرَمٍ لَا عُصُوبَةَ لَهُ كَأَبِي أُمٍّ وَخَالٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي رَدِّهِ أَنَّ الْأَقْرَبَ كَالْأَخِ لَوْ أَرَادَ النُّقْلَةَ وَهُنَاكَ أَبْعَدُ كَالْعَمِّ كَانَ أَوْلَى ( وَكَذَا ابْنُ عَمٍّ لِذَكَرٍ ) فَيَأْخُذُهُ إذَا أَرَادَ النُّقْلَةَ لِمَا مَرَّ ( وَلَا يُعْطَى أُنْثَى ) مُشْتَهَاةً حَذَرًا مِنْ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ ( فَإِنْ رَافَقَتْهُ بِنْتُهُ ) أَوْ نَحْوُهَا الْمُكَلَّفَةُ الثِّقَةُ ( سُلِّمَ ) الْمَحْضُونُ الَّذِي هُوَ أُنْثَى ( إلَيْهَا ) لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ حِينَئِذٍ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَأَطَالَ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ .