وقول المصنف على ألف ومائتي حلة غير صحيح ، وكذا قوله بني نجران ، فإن نجران اسم أرض من حيز اليمن لا اسم أبي قبيلة ، فلذا كان الثابت في الحديث أهل نجران ( و ) الضرب الثاني ( جزية يبتدئ الإمام بتوظيفها إذا غلب على الكفار ) ففتح بلادهم ( وأقرهم على أملاكهم ) فهذه مقدرة بقدر معلوم شاءوا أو أبوا استرق أو لم يرضوا ( فيضع على الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما ) بوزن سبعة ( يأخذ من أحدهم في كل شهر أربعة دراهم ، وعلى أوسط الحال أربعة وعشرين درهما في كل شهر درهمين ، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهما ) واحدا ( وقال الشافعي : يضع على كل حالم ) أي بالغ ( دينارا ) أو اثني عشر درهما .
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ عَلَى أَلْفٍ وَمِائَتَيْ حُلَّةٍ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَكَذَا قَوْلُهُ بَنِي نَجْرَانَ ، فَإِنَّ نَجْرَانَ اسْمُ أَرْضٍ مِنْ حَيِّزِ الْيَمَنِ لَا اسْمُ أَبِي قَبِيلَةٍ ، فَلِذَا كَانَ الثَّابِتُ فِي الْحَدِيثِ أَهْلُ نَجْرَانَ ( وَ ) الضَّرْبُ الثَّانِي ( جِزْيَةٌ يَبْتَدِئ الْإِمَامُ بِتَوْظِيفِهَا إذَا غَلَبَ عَلَى الْكُفَّارِ ) فَفَتَحَ بِلَادَهُمْ ( وَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَمْلَاكِهِمْ ) فَهَذِهِ مُقَدَّرَةٌ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا اسْتَرَقَّ أَوْ لَمْ يَرْضَوْا ( فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ) بِوَزْنِ سَبْعَةٍ ( يَأْخُذُ مِنْ أَحَدِهِمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى أَوْسَطِ الْحَالِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا فِي كُلِّ شَهْرٍ دِرْهَمَيْنِ ، وَعَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا فِي كُلِّ شَهْرٍ دِرْهَمًا ) وَاحِدًا ( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَضَعُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ) أَيْ بَالِغٍ ( دِينَارًا ) أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا .