( قوله : لبقاء معظم الأعمال ) ولأنه أبعد عن الغرر للوثوق بالثمار فهو أولى بالجواز فعلم جوازها في الحصرم لأنه لم يبد صلاحه بخلاف البسر( 12 / 34 )
( قَوْلُهُ : لِبَقَاءِ مُعْظَمِ الْأَعْمَالِ ) وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنْ الْغَرَرِ لِلْوُثُوقِ بِالثِّمَارِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ فَعُلِمَ جَوَازُهَا فِي الْحِصْرِمِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ بِخِلَافِ الْبُسْرِ( 12 / 34 )