يسقط إذا احتيج لحضور محل آخر لا مطلقا فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة في محلهم فالاستدلال بأنه عذر استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس ( قوله : وبه يندفع قوله : أيضا يلزم الإمام إلخ ) اعتمد م ر اللزوم ( قوله : بإعارة إلخ ) يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل الكلام فتشمل العبارة الملك والإعارة والإجارة لغير الآدمي لكن سكوته عن الملك في الآدمي كعبده فيه نظر ( قوله : بإعارة إلخ ) فلو وهب له مركوب لم يجب قبوله للمنة م ر ( قوله : وإن قرب الجامع منه إلخ ) المتجه وجوب الحضور إذا قرب بحيث لا يناله ضرر شرح م ر .( 9 / 108 )
يَسْقُطُ إذَا اُحْتِيجَ لِحُضُورِ مَحَلٍّ آخَرَ لَا مُطْلَقًا فَهُوَ عُذْرٌ مُسْقِطٌ لِلْحُضُورِ لَا لِفِعْلِ الْجُمُعَةِ فِي مَحَلِّهِمْ فَالِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّهُ عُذْرٌ اسْتِدْلَالٌ سَاقِطٌ بَلْ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا الِالْتِبَاسُ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُهُ : أَيْضًا يَلْزَمُ الْإِمَامَ إلَخْ ) اعْتَمَدَ م ر اللُّزُومَ ( قَوْلُهُ : بِإِعَارَةٍ إلَخْ ) يَجُوزُ تَعَلُّقُهُ بِالْغَايَةِ لَا بِأَصْلِ الْكَلَامِ فَتَشْمَلُ الْعِبَارَةُ الْمِلْكَ وَالْإِعَارَةَ وَالْإِجَارَةَ لِغَيْرِ الْآدَمِيِّ لَكِنْ سُكُوتُهُ عَنْ الْمِلْكِ فِي الْآدَمِيِّ كَعَبْدِهِ فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : بِإِعَارَةٍ إلَخْ ) فَلَوْ وُهِبَ لَهُ مَرْكُوبٌ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ لِلْمِنَّةِ م ر ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَرُبَ الْجَامِعُ مِنْهُ إلَخْ ) الْمُتَّجَهُ وُجُوبُ الْحُضُورِ إذَا قَرُبَ بِحَيْثُ لَا يَنَالُهُ ضَرَرٌ شَرْحُ م ر .( 9 / 108 )