[ قوله : وفي بيان ذكر ] أي مذكور هو حكم الاستنجاء ؛ لأن الذكر فعل الفاعل ، وليس القصد بيانه ، والأولى أن يقول الشارح وفي بيان ذكر الاستنجاء حكما وصفة فيجعل كلمة المصنف محتملة للأمرين ، لا أنه يقصرها على الحكم ، ثم يحتاج إلى زيادة الصفة بعد ذلك ، فيقول وفي بيان صفة ، والأولى حذف ذكر ويقول والاستنجاء عطفا على صفة كالذي قبله ؛ لأنه أوضح ويمكن الجواب بأنه إنما زاده ؛ لأن عطفه على ما قبله يقتضي أنه لم يذكر إلا صفته فقط وليس كذلك .
[ قَوْلُهُ : وَفِي بَيَانِ ذِكْرِ ] أَيْ مَذْكُورٍ هُوَ حُكْمُ الِاسْتِنْجَاءِ ؛ لِأَنَّ الذِّكْرَ فِعْلُ الْفَاعِلِ ، وَلَيْسَ الْقَصْدُ بَيَانَهُ ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ وَفِي بَيَانِ ذِكْرِ الِاسْتِنْجَاءِ حُكْمًا وَصِفَةً فَيَجْعَلُ كَلِمَةَ الْمُصَنِّفِ مُحْتَمِلَةً لِلْأَمْرَيْنِ ، لَا أَنَّهُ يَقْصِرُهَا عَلَى الْحُكْمِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى زِيَادَةِ الصِّفَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ وَفِي بَيَانِ صِفَةٍ ، وَالْأَوْلَى حَذْفُ ذِكْرٍ وَيَقُولُ وَالِاسْتِنْجَاءُ عَطْفًا عَلَى صِفَةٍ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَوْضَحُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا زَادَهُ ؛ لِأَنَّ عَطْفَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إلَّا صِفَتَهُ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ .