وقوله ( لأنه ابتداء إجارة ) أي من كل وجه ، وهذا احتراز عن إجارة مستأنفة في حالة البقاء ، فإنه يجبر على الإجارة بالاتفاق كما في مسألة السفينة ، فإن من استأجر سفينة شهرا فمضت المدة في وسط البحر فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بأجر المثل بغير رضا المالك .
وَقَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ إجَارَةٍ ) أَيْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَهَذَا احْتِرَازٌ عَنْ إجَارَةٍ مُسْتَأْنَفَةٍ فِي حَالَةِ الْبَقَاءِ ، فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْإِجَارَةِ بِالِاتِّفَاقِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ السَّفِينَةِ ، فَإِنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً شَهْرًا فَمَضَتْ الْمُدَّةُ فِي وَسَطِ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ عَلَيْهَا إجَارَةٌ أُخْرَى بِأَجْرِ الْمِثْلِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ .