قوله : ( بلا مس منها له ) أي ندبا على المعتمد إيعاب وقد وافق م ر على جواز كل من النظر والمس بلا شهوة ولو لما بين السرة والركبة ، ومنعهما بشهوة ولو لما فوقهما تأمل وهذا راجع لقوله ولزوجة وقوله ولا منه لها راجع للأول ، وهو قوله وله غسل حليلته على اللف والنشر المشوش ؛ قال شيخنا المدابغي : ومذهبنا أن الموت محرم للنظر بشهوة في حق الزوجين دون النظر بغير شهوة ولو لجميع البدن فيجوز ، ومثله المس ولو لجميع البدن على المعتمد ومحل جواز غسل الأمرد الجميل إذا لم يلزم على غسله مس وإلا فيحرم وإن أمن الفتنة ، إذ الخلاف في النظر ؛ أما المس فقد صرح م ر في باب النكاح بحرمة مس الأمرد مطلقا ا ه أ ج .
قَوْلُهُ : ( بِلَا مَسٍّ مِنْهَا لَهُ ) أَيْ نَدْبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ إيعَابٌ وَقَدْ وَافَقَ م ر عَلَى جَوَازِ كُلٍّ مِنْ النَّظَرِ وَالْمَسِّ بِلَا شَهْوَةٍ وَلَوْ لِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَمَنَعَهُمَا بِشَهْوَةٍ وَلَوْ لِمَا فَوْقَهُمَا تَأَمَّلْ وَهَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلِزَوْجَةٍ وَقَوْلُهُ وَلَا مِنْهُ لَهَا رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَهُ غُسْلُ حَلِيلَتِهِ عَلَى اللَّفِّ وَالنَّشْرِ الْمُشَوَّشِ ؛ قَالَ شَيْخُنَا الْمَدَابِغِيُّ : وَمَذْهَبُنَا أَنَّ الْمَوْتَ مُحَرِّمٌ لِلنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ فِي حَقِّ الزَّوْجَيْنِ دُونَ النَّظَرِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَلَوْ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ فَيَجُوزُ ، وَمِثْلُهُ الْمَسُّ وَلَوْ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمَحَلُّ جَوَازِ غُسْلِ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ إذَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَى غُسْلِهِ مَسٌّ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ وَإِنْ أَمِنَ الْفِتْنَةَ ، إذْ الْخِلَافُ فِي النَّظَرِ ؛ أَمَّا الْمَسُّ فَقَدْ صَرَّحَ م ر فِي بَابِ النِّكَاحِ بِحُرْمَةِ مَسِّ الْأَمْرَدِ مُطْلَقًا ا ه أ ج .