وإن كان أهل بالعمرة أولا فطاف لها شوطا ، ثم أهل بالحج مضى فيها ؛ لأنه يبني أعمال الحج على العمرة ، وذلك صحيح إلا أنه لو طاف للعمرة أقل الأشواط يكون قارنا وإن طاف لها أكثر الأشواط ، ثم أهل بالحج كان متمتعا ؛ لأن المتمتع من يحرم بالحج بعد عمل العمرة ، ولأكثر الطواف حكم الكل ، والقارن من يجمع بينهما ، وقد صار جامعا حين أحرم بالحج ، وقد بقي عليه أكثر طواف العمرة ، وقد بينا أن المكي لا يقرن بين الحج والعمرة ، ولا يضيف أحدهما إلى الآخر ، فإن قرن بينهما رفض العمرة ومضى في الحج ؛ لأنه ممنوع من الجمع بينهما فلا بد من رفض أحدهما ، ورفض العمرة أيسر ؛ لأنها دون الحج في القوة ، ولأنه يمكنه أن يقضيها متى شاء .
وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ أَوَّلًا فَطَافَ لَهَا شَوْطًا ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مَضَى فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ يَبْنِي أَعْمَالَ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ ، وَذَلِكَ صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ لَوْ طَافَ لِلْعُمْرَةِ أَقَلَّ الْأَشْوَاطِ يَكُونُ قَارِنًا وَإِنْ طَافَ لَهَا أَكْثَرَ الْأَشْوَاطِ ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعًا ؛ لِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ مَنْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ بَعْدَ عَمَلِ الْعُمْرَةِ ، وَلِأَكْثَرِ الطَّوَافِ حُكْمُ الْكُلِّ ، وَالْقَارِنُ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَقَدْ صَارَ جَامِعًا حِينَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ طَوَافِ الْعُمْرَةِ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَكِّيَّ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَلَا يُضِيفُ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ قَرَنَ بَيْنَهُمَا رَفَضَ الْعُمْرَةَ وَمَضَى فِي الْحَجِّ ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَلَا بُدَّ مِنْ رَفْضِ أَحَدِهِمَا ، وَرَفْضُ الْعُمْرَةِ أَيْسَرُ ؛ لِأَنَّهَا دُونَ الْحَجِّ فِي الْقُوَّةِ ، وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى شَاءَ .