قال خليل : وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه ، فإن نكل حلفت ولها التطليق ، وإن نكلت لزمها البقاء ، بخلاف لو ادعى بعد انقضاء الأجل الوطء بعده فلا يصدق ، وأما لو وقع التنازع قبل انقضاء الأجل فإنه يحلف ويبطل اختيارها ، فإن نكل بقيت زوجة إلى الأجل ، وليس لها أن تحلف لأن بقية الأجل من حقه ، فإن حلف أو وطئ عنده بطل خيارها ، وإن تمادى على إنكاره حلفت وإلا بقيت زوجة فالصور ثلاث .
قَالَ خَلِيلٌ : وَصُدِّقَ إنْ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْءَ بِيَمِينِهِ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَلَهَا التَّطْلِيقُ ، وَإِنْ نَكَلَتْ لَزِمَهَا الْبَقَاءُ ، بِخِلَافِ لَوْ ادَّعَى بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ الْوَطْءَ بَعْدَهُ فَلَا يُصَدَّقُ ، وَأَمَّا لَوْ وَقَعَ التَّنَازُعُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ وَيَبْطُلُ اخْتِيَارُهَا ، فَإِنْ نَكَلَ بَقِيَتْ زَوْجَةً إلَى الْأَجَلِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحْلِفَ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْأَجَلِ مِنْ حَقِّهِ ، فَإِنْ حَلَفَ أَوْ وَطِئَ عِنْدَهُ بَطَلَ خِيَارُهَا ، وَإِنْ تَمَادَى عَلَى إنْكَارِهِ حَلَفَتْ وَإِلَّا بَقِيَتْ زَوْجَةً فَالصُّوَرُ ثَلَاثٌ .