أقول : قوله : أو يفصل بين إلخ هو الأقرب ( قوله : كالأصل ) قال سم على منهج في أثناء كلام : بل قال شيخنا م ر إذا قلعت أو انقلعت ولم يعرض وأراد إعادتها كما كانت فله ذلك ، أقول : قوله : إذا قلعت : أي ولو بفعل المشتري حيث كان لغرض كما يفهم من قوله ولم يعرض ، وقوله : ولم يعرض : أي ويرجع في ذلك إليه ( قوله : لذلك ) أي قوله لأنه العرف إلخ ( قوله : ثم باعه ) أي الغراس ( قوله : وأطلق ) خرج به ما لو شرط الإبقاء وإلحاقه ما ذكر ، والظاهر بطلان البيع لاشتمال البيع على شرط فاسد صريحا ( قوله : التي بالأرض ) ظاهره وإن وصلت العروق إلى أرض الغير ونبتت منها وهو كذلك ، لكن لصاحب الأرض حينئذ تكليف مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه وإن كان فوقه بناء وكأنه أذن له في هدمه فلا فيضمنه لأنه لا يمكنه ذلك إلا بهدمه فلا تقصير منه ، فإن رضي ببقائه فلا أجرة فهو عارية ( قوله : وفي لزوم هذا ) أي الإبقاء ( قوله : ورد بأن البائع إلخ ) معتمد ( قوله : ولا غرس بدلها ) خرج به ما لو قصد إعادتها فيجوز له ذلك حيث رجى عودها إلى ما كانت عليه .
أَقُولُ : قَوْلُهُ : أَوْ يَفْصِلُ بَيْنَ إلَخْ هُوَ الْأَقْرَبُ ( قَوْلُهُ : كَالْأَصْلِ ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِ : بَلْ قَالَ شَيْخُنَا م ر إذَا قُلِعَتْ أَوْ انْقَلَعَتْ وَلَمْ يَعْرِضْ وَأَرَادَ إعَادَتَهَا كَمَا كَانَتْ فَلَهُ ذَلِكَ ، أَقُولُ : قَوْلُهُ : إذَا قُلِعَتْ : أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ كَانَ لِغَرَضٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَعْرِضْ ، وَقَوْلُهُ : وَلَمْ يَعْرِضْ : أَيْ وَيَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ بَاعَهُ ) أَيْ الْغِرَاسَ ( قَوْلُهُ : وَأَطْلَقَ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ وَإِلْحَاقَهُ مَا ذُكِرَ ، وَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ لِاشْتِمَالِ الْبَيْعِ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ صَرِيحًا ( قَوْلُهُ : الَّتِي بِالْأَرْضِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَصَلَّتْ الْعُرُوقُ إلَى أَرْضِ الْغَيْرِ وَنَبَتَتْ مِنْهَا وَهُوَ كَذَلِكَ ، لَكِنْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ حِينَئِذٍ تَكْلِيفُ مَالِكِ الشَّجَرَةِ إزَالَةَ مَا وَصَلَ إلَى مِلْكِهِ وَإِنْ كَانَ فَوْقَهُ بِنَاءٌ وَكَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي هَدْمِهِ فَلَا فَيَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَّا بِهَدْمِهِ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ ، فَإِنْ رَضِيَ بِبَقَائِهِ فَلَا أُجْرَةَ فَهُوَ عَارِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَفِي لُزُومِ هَذَا ) أَيْ الْإِبْقَاءِ ( قَوْلُهُ : وَرَدَّ بِأَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا غَرْسُ بَدَلِهَا ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَصَدَ إعَادَتَهَا فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَيْثُ رَجَى عَوْدَهَا إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ .