ويدخل فيه زوجة الأب وإن علا وارثا كان أو غيره ، وزوجة الابن وزوجة ابنه وابن ابنته وإن نزل ، وارثا كان أو غيره ، ( و ) يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام ، أما ثبوت تحريم المصاهرة بالوطء في نكاح صحيح أو ملك يمين ؛ فإجماع ، وتصير محرما لمن حرمت عليه لحرمتها عليه على التأبيد بسبب مباح ؛ أشبه النسب ، وأما ثبوت تحريم المصاهرة ( ب ) الوطء في نكاح ( فاسد ) أو شراء فاسد أو وطئ امرأة ظنها امرأته أو أمته ، أو وطئ الأمة المشتركة بينه وبين غيره ، ففيه ( خلاف ) قيل : لا يثبت تحريم المصاهرة ، وهو أحد قولي القاضي ، والمختار عنده غيره ، والصحيح من المذهب أنه يثبت به تحريم المصاهرة ، جزم به في المغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .
وَيَدْخُلُ فِيهِ زَوْجَةُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ ، وَزَوْجَةُ الِابْنِ وَزَوْجَةُ ابْنِهِ وَابْنُ ابْنَتِهِ وَإِنْ نَزَلَ ، وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، ( وَ ) يَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ بِالْوَطْءِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ، أَمَّا ثُبُوتُ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِالْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ ؛ فَإِجْمَاعٌ ، وَتَصِيرُ مُحَرَّمًا لِمَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ لِحُرْمَتِهَا عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ ؛ أَشْبَهَ النَّسَبَ ، وَأَمَّا ثُبُوتُ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ ( بِ ) الْوَطْءِ فِي نِكَاحٍ ( فَاسِدٍ ) أَوْ شِرَاءٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطِئَ امْرَأَةً ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ، أَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، فَفِيهِ ( خِلَافٌ ) قِيلَ : لَا يَثْبُتُ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الْقَاضِي ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَهُ غَيْرُهُ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ تَحْرِيمُ الْمُصَاهَرَةِ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ .