( وأخرجه ) عطف على صح : أي إن صح بيعه وإن أخرجه أي الجعل ( متبرع ) به غير المتسابقين ، ( ليأخذه السابق أو أخرجه أحدهما ) : أي المتسابقين ( فإن سبقه ) أي على أنه إن سبقه ( غيره أخذه ) ذلك الغير ( وإلا ) يسبقه غيره ، ( فلمن حضر ) ولا يرجع لربه ولا يشترط التصريح بذلك عند العقد ، بل إن سكتا صح العقد وحمل على ما ذكر ، بخلاف لو اشترط مخرجه أنه إن سبق عاد إليه ففاسد .
( وَأَخْرَجَهُ ) عَطْفٌ عَلَى صَحَّ : أَيْ إنْ صَحَّ بَيْعُهُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ أَيْ الْجُعْلَ ( مُتَبَرِّعٌ ) بِهِ غَيْرُ الْمُتَسَابِقَيْنِ ، ( لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ أَوْ أَخْرَجَهُ أَحَدُهُمَا ) : أَيْ الْمُتَسَابِقَيْنِ ( فَإِنْ سَبَقَهُ ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ إنْ سَبَقَهُ ( غَيْرُهُ أَخَذَهُ ) ذَلِكَ الْغَيْرُ ( وَإِلَّا ) يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ ، ( فَلِمَنْ حَضَرَ ) وَلَا يَرْجِعُ لِرَبِّهِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَقْدِ ، بَلْ إنْ سَكَتَا صَحَّ الْعَقْدُ وَحُمِلَ عَلَى مَا ذُكِرَ ، بِخِلَافِ لَوْ اشْتَرَطَ مَخْرَجَهُ أَنَّهُ إنْ سَبَقَ عَادَ إلَيْهِ فَفَاسِدٌ .