( قوله : لأن تعليق الحكم إلخ ) في ذلك شيء وذلك لأن الحكم هو قطع والوصف هو منع وأن العلية أخذت من التعليق لا صراحة وليس كذلك بل العلة صريحة لدخول اللام على منع وإن المنع ليس وصفا بل الوصف قاطع فلا ظهور لما قاله شارحنا بقي شيء آخر وهو أن قطع الطريق هو منع السلوك فلا يصح جعل أحدهما علة للآخر ويدل لذلك قول الشارح من قطع الطريق ومنعهم فيفيدان ، المنع هو القطع فقوله أي لأجل قطع الانتفاع لا يخفى أن منعه السلوك في الطريق هو منعه الانتفاع بها فما قلناه من أن فيه تعليل الشيء بنفسه صحيح وقوله وأما لو قطعها لإمرة إلخ يفيد أنه حينئذ لم يقصد قطع الانتفاع بها مع أنه قاصد قطعا عدم الانتفاع بها لأجل أن يجعل أميرا فإن قلت ما الذي يفهم به كلام المصنف حينئذ قلت يفهم بتقدير في العبارة وهو أن تقول المحارب قاطع لمجرد المنع( 23 / 319 )
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْحَكَمِ إلَخْ ) فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُكْمَ هُوَ قَطْعٌ وَالْوَصْفُ هُوَ مَنْعٌ وَأَنَّ الْعَلِيَّةَ أُخِذَتْ مِنْ التَّعْلِيقِ لَا صَرَاحَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْعِلَّةُ صَرِيحَةٌ لِدُخُولِ اللَّامِ عَلَى مَنَعَ وَإِنَّ الْمَنْعَ لَيْسَ وَصْفًا بَلْ الْوَصْفُ قَاطِعٌ فَلَا ظُهُورَ لِمَا قَالَهُ شَارِحُنَا بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ هُوَ مَنْعُ السُّلُوكِ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُ أَحَدِهِمَا عِلَّةً لِلْآخَرِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ وَمَنَعَهُمْ فَيُفِيدَانِ ، الْمَنْعُ هُوَ الْقَطْعُ فَقَوْلُهُ أَيْ لِأَجْلِ قَطْعِ الِانْتِفَاعِ لَا يَخْفَى أَنَّ مَنْعَهُ السُّلُوكَ فِي الطَّرِيقِ هُوَ مَنْعُهُ الِانْتِفَاعَ بِهَا فَمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ فِيهِ تَعْلِيلَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ صَحِيحٌ وَقَوْلُهُ وَأَمَّا لَوْ قَطَعَهَا لِإِمْرَةٍ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَقْصِدْ قَطْعَ الِانْتِفَاعِ بِهَا مَعَ أَنَّهُ قَاصِدٌ قَطْعًا عَدَمَ الِانْتِفَاعِ بِهَا لِأَجْلِ أَنْ يُجْعَلَ أَمِيرًا فَإِنْ قُلْتَ مَا الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ حِينَئِذٍ قُلْت يُفْهَمُ بِتَقْدِيرٍ فِي الْعِبَارَةِ وَهُوَ أَنْ تَقُولَ الْمُحَارِبُ قَاطِعٌ لِمُجَرَّدِ الْمَنْعِ( 23 / 319 )