ولقد كنت أستشكل كلام الرافعي في تكليف القيم إثبات المصلحة في العقار ، وغيره ، والفرق بينه ، وبين الوكيل حتى ظهر لي هذا المعنى ، وغير الرافعي ذكر الحاجة ، والغبطة في العقار والرافعي ذكر المصلحة ، وأطلق في العقار ، وفي غيره ، فأما في العقار فيمكن حمل المصلحة على الحاجة ، أو الغبطة ، أما في غير العقار فلا يشترط ذلك بل مطلق المصلحة ، فإن اقتضت المصلحة الإبقاء ، وجب الإبقاء ، وإن اقتضت البيع جاز البيع ، والقيم منصوب لفعل المصلحة لا للبيع بخصوصه ، ومأذون القاضي في بيع يتعين بيعه ليس منصوبا للمصلحة حتى يجب عليه( 2 / 115 )
وَلَقَدْ كُنْت أَسْتَشْكِلُ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ فِي تَكْلِيفِ الْقَيِّمِ إثْبَاتَ الْمَصْلَحَةِ فِي الْعَقَارِ ، وَغَيْرِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ الْوَكِيلِ حَتَّى ظَهَرَ لِي هَذَا الْمَعْنَى ، وَغَيْرُ الرَّافِعِيِّ ذَكَرَ الْحَاجَةَ ، وَالْغِبْطَةَ فِي الْعَقَارِ وَالرَّافِعِيُّ ذَكَرَ الْمَصْلَحَةَ ، وَأَطْلَقَ فِي الْعَقَارِ ، وَفِي غَيْرِهِ ، فَأَمَّا فِي الْعَقَارِ فَيُمْكِنُ حَمْلُ الْمَصْلَحَةِ عَلَى الْحَاجَةِ ، أَوْ الْغِبْطَةِ ، أَمَّا فِي غَيْرِ الْعَقَارِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ مُطْلَقُ الْمَصْلَحَةِ ، فَإِنْ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ الْإِبْقَاءَ ، وَجَبَ الْإِبْقَاءُ ، وَإِنْ اقْتَضَتْ الْبَيْعَ جَازَ الْبَيْعُ ، وَالْقَيِّمُ مَنْصُوبٌ لِفِعْلِ الْمَصْلَحَةِ لَا لِلْبَيْعِ بِخُصُوصِهِ ، وَمَأْذُونُ الْقَاضِي فِي بَيْعٍ يَتَعَيَّنُ بَيْعُهُ لَيْسَ مَنْصُوبًا لِلْمَصْلَحَةِ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ( 2 / 115 )