قوله والجنب ) هذه المسألة التي خرج أبو بكر الرازي اختلاف أبي يوسف ومحمد في علة استعمال الماء منها فقال : عند أبي يوسف يثبت الاستعمال برفع الحدث وبالاستعمال تقربا ، وعند محمد ما لم ينو القربة لا يصير مستعملا وجهه في قول محمد ظاهر .
قَوْلُهُ وَالْجُنُبُ ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي خَرَّجَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ اخْتِلَافَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي عِلَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مِنْهَا فَقَالَ : عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَثْبُتُ الِاسْتِعْمَالُ بِرَفْعِ الْحَدَثِ وَبِالِاسْتِعْمَالِ تَقَرُّبًا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ مَا لَمْ يَنْوِ الْقُرْبَةَ لَا يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا وَجْهُهُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ ظَاهِرٌ .