وبقي الكلام في تولي الأبعد العقد مع وجود أقرب غير مجبر ، هل يجوز أو لا ؟ قال المصنف هنا : ولم يجز وهو مبني على أن قوله : وقدم ابن فابنه إلخ ؛ معناه : على سبيل الوجوب الغير الشرطي .
وَبَقِيَ الْكَلَامُ فِي تُوَلِّي الْأَبْعَدِ الْعَقْدَ مَعَ وُجُودِ أَقْرَبَ غَيْرِ مُجْبِرٍ ، هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا ؟ قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا : وَلَمْ يَجُزْ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : وَقُدِّمَ ابْنُ فَابْنُهُ إلَخْ ؛ مَعْنَاهُ : عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ الْغَيْرِ الشَّرْطِيِّ .