وأما عكس هذا ، وهو شراء الأجنبي للبائع الأول أو شراء محجوره له فلا يجوز ؛ لأن كلا إنما يشتري بطريق الوكالة فهو كشراء البائع لنفسه .( 6 / 69 )
وَأَمَّا عَكْسُ هَذَا ، وَهُوَ شِرَاءُ الْأَجْنَبِيِّ لِلْبَائِعِ الْأَوَّلِ أَوْ شِرَاءُ مَحْجُورِهِ لَهُ فَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا إنَّمَا يَشْتَرِي بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ فَهُوَ كَشِرَاءِ الْبَائِعِ لِنَفْسِهِ .( 6 / 69 )