[ فرع ] قال المرتهن للراهن : بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز ، ولو قال المستأجر للمؤجر ذلك جاز بيعه من غيره جامع الفصولين ( قوله على إجازة مرتهنه إلخ ) أو إبرائه الراهن عن الدين حموي ( قوله نفذ ) لزوال المانع ، وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة على تسليمه زيلعي ( قوله وصار ثمنه رهنا ) أي سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام العين والثمن ، وإن كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد المرهون إذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء ، حتى لو توى الثمن على المشتري يكون من المرتهن يسقط به دينه ، كما لو كان في يده بزازية .
[ فَرْعٌ ] قَالَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ : بِعْ الرَّهْنَ مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ ، وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْمُؤَجِّرِ ذَلِكَ جَازَ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِهِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ ( قَوْلُهُ عَلَى إجَازَةِ مُرْتَهِنِهِ إلَخْ ) أَوْ إبْرَائِهِ الرَّاهِنَ عَنْ الدَّيْنِ حَمَوِيٌّ ( قَوْلُهُ نَفَذَ ) لِزَوَالِ الْمَانِعِ ، وَهُوَ تَعَلُّقُ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ وَعَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ وَصَارَ ثَمَنُهُ رَهْنًا ) أَيْ سَوَاءٌ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ لَا لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْعَيْنِ وَالثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ ابْتِدَاءً لَكِنَّهُ يَصِحُّ رَهْنُهُ بَقَاءً كَالْعَبْدِ الْمَرْهُونِ إذَا قُتِلَ تَكُونُ قِيمَتُهُ رَهْنًا بَقَاءً ، حَتَّى لَوْ تَوَى الثَّمَنُ عَلَى الْمُشْتَرِي يَكُونُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ يَسْقُطُ بِهِ دَيْنُهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ بَزَّازِيَّةٌ .