( المطلقة ) اعلم أن الحوالة إما مطلقة أو مقيدة ، أما المطلقة فهي أن يرسلها إرسالا لا يقيدها بدين له على المحال عليه ولا بعين له في يده أو يحيله على رجل ليس له عليه دين ولا في يده عين له ، وأما المقيدة فهي أن يكون للمحيل مال عند المحتال عليه من وديعة أو غصب أو عليه دين فقال أحلت الطالب عليك بالألف الذي له علي على أن تؤديها من المال الذي لي عليك وقبل المحتال عليه فلما بين حكم المقيدة أراد أن يبين حكم المطلقة بأنه مخالف له حيث يطالب فيها المحيل المحتال عليه بالعين أو الدين ( ويقدر المحتال عليه أن يدفعها إلى المحيل ) إذ لا تعلق لحق المحال بما عنده أو عليه بل حقه في ذمة المحتال عليه وفي ذمته سعة ( لا تبطل بأخذ ما عنده ) مع العين كالمغصوب الوديعة ( أو عليه ) من الدين سواء كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة أما الأول فلأن الإطلاق ينافي تعلق الحق بخصوصيات ما عنده أو عليه والمبطل تعلقه وأما الثاني فلأن المحيل ليس له حق الأخذ من المحتال فإن دفع إليه المحتال عليه فقد دفع ما تعلق به حق المحتال فيضمن المحتال عليه
( الْمُطْلَقَةِ ) اعْلَمْ أَنَّ الْحَوَالَةَ إمَّا مُطْلَقَةٌ أَوْ مُقَيَّدَةٌ ، أَمَّا الْمُطْلَقَةُ فَهِيَ أَنْ يُرْسِلَهَا إرْسَالًا لَا يُقَيِّدُهَا بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَلَا بِعَيْنٍ لَهُ فِي يَدِهِ أَوْ يُحِيلَهُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا فِي يَدِهِ عَيْنٌ لَهُ ، وَأَمَّا الْمُقَيَّدَةُ فَهِيَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُحِيلِ مَالٌ عِنْدَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ مِنْ وَدِيعَةٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ أَحَلْت الطَّالِبَ عَلَيْك بِالْأَلْفِ الَّذِي لَهُ عَلَيَّ عَلَى أَنْ تُؤَدِّيَهَا مِنْ الْمَالِ الَّذِي لِي عَلَيْك وَقَبِلَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَيَّنَ حُكْمَ الْمُقَيَّدَةِ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّنَ حُكْمَ الْمُطْلَقَةِ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ حَيْثُ يُطَالِبُ فِيهَا الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ بِالْعَيْنِ أَوْ الدَّيْنِ ( وَيَقْدِرُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى الْمُحِيلِ ) إذْ لَا تَعَلُّقَ لِحَقِّ الْمُحَالِ بِمَا عِنْدَهُ أَوْ عَلَيْهِ بَلْ حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَفِي ذِمَّتِهِ سَعَةٌ ( لَا تَبْطُلُ بِأَخْذِ مَا عِنْدَهُ ) مَعَ الْعَيْنِ كَالْمَغْصُوبِ الْوَدِيعَةِ ( أَوْ عَلَيْهِ ) مِنْ الدَّيْنِ سَوَاءٌ كَانَتْ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً أَوْ مُقَيَّدَةً أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يُنَافِي تَعَلُّقَ الْحَقِّ بِخُصُوصِيَّاتِ مَا عِنْدَهُ أَوْ عَلَيْهِ وَالْمُبْطِلُ تَعَلُّقُهُ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمُحِيلَ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْأَخْذِ مِنْ الْمُحْتَالِ فَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فَقَدْ دَفَعَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُحْتَالِ فَيَضْمَنُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ