( قول المتن عضده ) وهي من مفصل المرفق إلى الكتف مغني وع ش ( قوله : كما مر ) أي في شرح ولم يبنه ( قوله : لم يمكن ) أي لتعدد الجناية روض ا ه حلبي ( قول المتن مكن في الأصح ) وعليه لو قطع من الكوع ثم أراد القطع من المرفق لم يمكن كما جزما به في الروضة وأصلها قال الزركشي ويحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له قطع الكف بعده ا ه وفرق بأنه هناك يعود إلى محل الجناية وهنا إلى غير محلها ، وإنما جوزنا قطع ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة لم يكرره مغني .
( قَوْلُ الْمَتْنِ عَضُدَهُ ) وَهِيَ مِنْ مَفْصِلِ الْمِرْفَقِ إلَى الْكَتِفِ مُغْنِي وَعِ ش ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَمْ يُبِنْهُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُمَكَّنْ ) أَيْ لِتَعَدُّدِ الْجِنَايَةِ رَوْضٌ ا ه حَلَبِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مُكِّنَ فِي الْأَصَحِّ ) وَعَلَيْهِ لَوْ قَطَعَ مِنْ الْكُوعِ ثُمَّ أَرَادَ الْقَطْعَ مِنْ الْمِرْفَقِ لَمْ يُمَكَّنْ كَمَا جَزَمَا بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْتِقَاطِ الْأَصَابِعِ فَإِنَّ لَهُ قَطْعَ الْكَفِّ بَعْدَهُ ا ه وَفَرَّقَ بِأَنَّهُ هُنَاكَ يَعُودُ إلَى مَحَلِّ الْجِنَايَةِ وَهُنَا إلَى غَيْرِ مَحَلِّهَا ، وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا قَطْعَ مَا دُونَهُ لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا قَطَعَ مَرَّةً لَمْ يُكَرِّرْهُ مُغْنِي .