( و ) حتى ( خادم زوجته إن لزمته نفقته ) لأن الفطرة تابعة للنفقة وكذا مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث ابن عمر قال { أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر ، والعبد ، ممن تمونون } رواه الدارقطني وروى أبو بكر في الشافي نحوه من حديث أبي هريرة ( ولا تلزم ) الفطرة ( الزوج لبائن حامل ) ، لأن النفقة للحمل لا لها من أجل الحمل والحمل لا تلزم فطرته ( ولا ) تلزم الفطرة من استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه وكسوته كضيف لأن الواجب ههنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها ، كما لو كانت دراهم ولهذا تختص بزمن مقدر ، كسائر الأجر .( 5 / 250 )
( وَ ) حَتَّى ( خَادِمُ زَوْجَتِهِ إنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ ) لِأَنَّ الْفِطْرَةَ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ وَكَذَا مَرِيضٌ لَا يَحْتَاجُ نَفَقَةً لِعُمُومِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ { أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ ، وَالْعَبْدِ ، مِمَّنْ تَمُونُونَ } رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( وَلَا تَلْزَمُ ) الْفِطْرَةُ ( الزَّوْجَ لِبَائِنٍ حَامِلٍ ) ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ لَا لَهَا مِنْ أَجَلِ الْحَمْلِ وَالْحَمْلُ لَا تُلْزَمُ فِطْرَتُهُ ( وَلَا ) تَلْزَمُ الْفِطْرَةُ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا أَوْ ظِئْرًا بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ كَضَيْفٍ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هَهُنَا أُجْرَةٌ تَعْتَمِدُ الشَّرْطَ فِي الْعَقْدِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمَ وَلِهَذَا تَخْتَصُّ بِزَمَنٍ مُقَدَّرٍ ، كَسَائِرِ الْأُجَرِ .( 5 / 250 )