[ قوله : إن من أذن له في فعل شيء وأفسده ] حيث كان المالك ممن يعتبر إذنه بأن كان رشيدا وإلا ضمن [ قوله : كالبيطار ] أي فلا ضمان على واحد من هؤلاء حيث فعل كل المطلوب مع ظن السلامة [ قوله : في حال علاجه ] احترازا عما إذا كان في غير حال علاجه فهو محض تعد فتأمل( 6 / 462 )
[ قَوْلُهُ : إنَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي فِعْلِ شَيْءٍ وَأَفْسَدَهُ ] حَيْثُ كَانَ الْمَالِكُ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ بِأَنْ كَانَ رَشِيدًا وَإِلَّا ضَمِنَ [ قَوْلُهُ : كَالْبَيْطَارِ ] أَيْ فَلَا ضَمَانَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ حَيْثُ فَعَلَ كُلَّ الْمَطْلُوبِ مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ [ قَوْلُهُ : فِي حَالِ عِلَاجِهِ ] احْتِرَازًا عَمَّا إذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَالِ عِلَاجِهِ فَهُوَ مَحْضُ تَعَدٍّ فَتَأَمَّلْ( 6 / 462 )