( مسألة ) ولو قال الصانع لم تأمرني بشيء ، وقال صاحبه أمرتك بكذا ففي كتاب محمد في الخائط يقطع الثوب قميصا في قول صاحبه أمرتك بقطعه فرملا أن الخياط مصدق ولا يضمن إذا حلف إلا أن يقطعه قطعا لا يلبسه الآمر ، وقال ابن ميسر إذا أقر الصانع أنه لم يأمره بشيء فهو معتد ، وإنما يصح الجواب إذا قال له صاحب الثوب اقطعه على ما ترى ، وقد عرف ما يقطع للرجل فوجه القول الأول أن العامل لما كان مصدقا مع يمينه في العمل لمكان اليد صدق في إنكار الصفة وكان سكوت رب الثوب عن الصانع بمعنى اصنع ما تراه ، وإنما يجب أن يكون ذلك إذا افترقا عن أن يشرع في العمل دون وصف ، وأما إذا افترقا عن أن يعود إليه فيصف له ما يريد فهو على ما قاله ابن ميسر ولا يكاد أن يتحقق من القسمين قسم ثالث إلا بأن يفارقه صاحب الثوب على أن يعود إليه للوصف ويعتقد الصانع أنه قد أذن له في العمل فعلى هذا يجب أن يكون القول قول العامل ؛ لأنه حكم ما يترك عنده غالبا ، والله أعلم وأحكم ، وجه قول ابن ميسر أنه أقر الصانع أنه لم يؤمر بشيء فهو متعد لإقدامه على العمل دون صفة ودون ما يقوم مقامها من العرف .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ قَالَ الصَّانِعُ لَمْ تَأْمُرْنِي بِشَيْءٍ ، وَقَالَ صَاحِبُهُ أَمَرْتُك بِكَذَا فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ فِي الْخَائِطِ يَقْطَعُ الثَّوْبَ قَمِيصًا فِي قَوْلِ صَاحِبِهِ أَمَرْتُك بِقَطْعِهِ فَرَمْلًا أَنَّ الْخَيَّاطَ مُصَدَّقٌ وَلَا يَضْمَنُ إِذَا حَلَفَ إِلَّا أَنْ يَقْطَعَهُ قَطْعًا لَا يَلْبَسُهُ الْآمِرُ ، وَقَالَ ابْنُ مُيَسَّرٍ إِذَا أَقَرَّ الصَّانِعُ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ مُعْتَدٍ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْجَوَابُ إِذَا قَالَ لَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ اقْطَعْهُ عَلَى مَا تَرَى ، وَقَدْ عَرَفَ مَا يَقْطَعُ لِلرَّجُلِ فَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْعَامِلَ لَمَّا كَانَ مُصَدَّقًا مَعَ يَمِينِهِ فِي الْعَمَلِ لِمَكَانِ الْيَدِ صُدِّقَ فِي إنْكَارِ الصِّفَةِ وَكَانَ سُكُوتُ رَبِّ الثَّوْبِ عَنْ الصَّانِعِ بِمَعْنَى اصْنَعْ مَا تَرَاهُ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِذَا افْتَرَقَا عَنْ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ دُونَ وَصْفٍ ، وَأَمَّا إِذَا افْتَرَقَا عَنْ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ فَيَصِفُ لَهُ مَا يُرِيدُ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ مُيَسَّرٍ وَلَا يَكَادُ أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْ الْقِسْمَيْنِ قِسْمٌ ثَالِثٌ إِلَّا بِأَنْ يُفَارِقَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ عَلَى أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ لِلْوَصْفِ وَيَعْتَقِدَ الصَّانِعُ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّهُ حُكْمُ مَا يَتْرُكُ عِنْدَهُ غَالِبًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ ، وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ مُيَسَّرٍ أَنَّهُ أَقَرَّ الصَّانِعُ أَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِشَيْءٍ فَهُوَ مُتَعَدٍّ لِإِقْدَامِهِ عَلَى الْعَمَلِ دُونَ صِفَةٍ وَدُونَ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ الْعُرْفِ .