قوله : ( أما الأحكام الماضية إلخ ) فلو كان اللقيط امرأة متزوجة ، ولو ممن لا يحل له نكاح الأمة وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحه وله الخيار إن شرط الحرية ، وإذا لم ينفسخ سلمت له ليلا ونهارا وإن تضرر السيد وله السفر بها كذلك ، وولدها قبل إقرارها( 10 / 153 )
قَوْلُهُ : ( أَمَّا الْأَحْكَامُ الْمَاضِيَةُ إلَخْ ) فَلَوْ كَانَ اللَّقِيطُ امْرَأَةً مُتَزَوِّجَةً ، وَلَوْ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَأَقَرَّتْ بِالرِّقِّ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ وَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَرَطَ الْحُرِّيَّةَ ، وَإِذَا لَمْ يَنْفَسِخْ سَلِمَتْ لَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَإِنْ تَضَرَّرَ السَّيِّدُ وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا كَذَلِكَ ، وَوَلَدُهَا قَبْلَ إقْرَارِهَا( 10 / 153 )