( قوله : بأشهد أنه عدل رضا ) مقتضاه أنه لا بد من لفظ أشهد فلو قال : هو عدل رضا لم يكف على المشهور واعتمد ابن مرزوق عدم اشتراطه ، وهو الصواب كما يعلم من النقل ( قوله : عند القاضي ) أي أو بين الناس ( قوله : يشعر بالسلامة ) فإن قلت : تفسير الشارح الرضا بما ذكر يغني عنه عدل ؛ لأنه أخذ فيما تقدم في مفهومه أنه ليس بمغفل ، والجواب أن الجمع للاحتياط ، وجواب آخر ، السلامة من الغفلة ليست معتبرة في مفهوم العدل مطلقا ، بل فيما يلبس ؛ فلذا ذكرت مع العدالة .
( قَوْلُهُ : بِأَشْهَدُ أَنَّهُ عَدْلٌ رِضًا ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ أَشْهَدُ فَلَوْ قَالَ : هُوَ عَدْلٌ رِضًا لَمْ يَكْفِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَاعْتَمَدَ ابْنُ مَرْزُوقٍ عَدَمَ اشْتِرَاطِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ النَّقْلِ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ الْقَاضِي ) أَيْ أَوْ بَيْنَ النَّاسِ ( قَوْلُهُ : يُشْعِرُ بِالسَّلَامَةِ ) فَإِنْ قُلْت : تَفْسِيرُ الشَّارِحِ الرِّضَا بِمَا ذُكِرَ يُغْنِي عَنْهُ عَدْلٌ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي مَفْهُومِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُغَفَّلٍ ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْجَمْعَ لِلِاحْتِيَاطِ ، وَجَوَابٌ آخَرُ ، السَّلَامَةُ مِنْ الْغَفْلَةِ لَيْسَتْ مُعْتَبَرَةً فِي مَفْهُومِ الْعَدْلِ مُطْلَقًا ، بَلْ فِيمَا يُلْبِسُ ؛ فَلِذَا ذُكِرَتْ مَعَ الْعَدَالَةِ .