( ولأبي حنيفة رحمه الله ما روي { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقيل : وما المخابرة ؟ قال : المزارعة بالثلث أو الربع } ( ولأنه استئجار ببعض ما يخرج من عمله ) فإنها لا تصح بدون ذكر المدة وذلك من خصائص الإجارة ( فتكون في معنى قفيز الطحان ، ولأن الأجر مجهول ) على تقدير وجود الخارج فإنه لا يعلم أن نصيبه الثلث أو الربع يبلغ مقدار عشرة أقفزة أو أقل منه أو أكثر ( أو معدوم ) على تقدير عدم الخارج ( وكل ذلك مفسد ، ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر كان خراج مقاسمة ) وهي أن يقسم الإمام ما يخرج من الأرض وكان ( بطريق المن والصلح )( 14 / 88 )
( وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا رُوِيَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُخَابَرَةِ فَقِيلَ : وَمَا الْمُخَابَرَةُ ؟ قَالَ : الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ } ( وَلِأَنَّهُ اسْتِئْجَارٌ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ عَمَلِهِ ) فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ بِدُونِ ذِكْرِ الْمُدَّةِ وَذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الْإِجَارَةِ ( فَتَكُونُ فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ ، وَلِأَنَّ الْأَجْرَ مَجْهُولٌ ) عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الْخَارِجِ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ نَصِيبَهُ الثُّلُثُ أَوْ الرُّبُعُ يَبْلُغُ مِقْدَارَ عَشْرَةِ أَقْفِزَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ ( أَوْ مَعْدُومٌ ) عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْخَارِجِ ( وَكُلُّ ذَلِكَ مُفْسِدٌ ، وَمُعَامَلَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ كَانَ خَرَاجَ مُقَاسَمَةٍ ) وَهِيَ أَنْ يَقْسِمَ الْإِمَامُ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ وَكَانَ ( بِطَرِيقِ الْمَنِّ وَالصُّلْحِ )( 14 / 88 )