يختص الحكم بهذه الصورة بل مقتضى ما علل به أن هذا جار في جميع صور المساقاة حيث لم تخرج الثمرة ، وسيأتي التصريح به في آخر الباب ( قوله : في الأخيرتين ) هما الاستواء وجهل الحال ( قوله : بخلاف هذا ) ولم يذكر وعليه إلخ ( قوله : وعليه ) أي وعلى قوله ورد إلخ ( قوله : فله الأجرة ) أي على المالك ومع ذلك لا حاجة لذكره لأنه تقدم في قوله نعم له الأجرة في إلخ ، ومن ثم اقتصر حج على الرد إلخ .( 17 / 192 )
يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ مُقْتَضَى مَا عَلَّلَ بِهِ أَنَّ هَذَا جَارٍ فِي جَمِيعِ صُوَرِ الْمُسَاقَاةِ حَيْثُ لَمْ تَخْرُجُ الثَّمَرَةُ ، وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي آخَرِ الْبَابِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَخِيرَتَيْنِ ) هُمَا الِاسْتِوَاءُ وَجَهْلُ الْحَالِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ هَذَا ) وَلَمْ يَذْكُرْ وَعَلَيْهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ ) أَيْ وَعَلَى قَوْلِهِ وَرَدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ الْأُجْرَةُ ) أَيْ عَلَى الْمَالِكِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا حَاجَةَ لِذِكْرِهِ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ لَهُ الْأُجْرَةُ فِي إلَخْ ، وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ حَجّ عَلَى الرَّدِّ إلَخْ .( 17 / 192 )