ثم ذكر محترز الحرة بقوله : ( و ) قدر زمن عدة الوفاة ( في ) حق الزوجة ( الأمة ومن فيها بقية رق ) كمبعضة وأم ولد ( شهران وخمس ليال ) مع أيامها حيث كانت غير مدخول بها أو صغيرة أو آيسة أو ذات زوج مجبوب أو صغير ، أو رأت الحيض في داخلها ، أو تأخر لرضاع أو مرض على قول ابن بشير ، ومن وافقه ، وإلا مكثت ثلاثة أشهر وتحل إلا أن ترتاب فتمكث تمام تسعة أشهر وتحل ، إلا تزيد الريبة فتمكث أقصى أمد الحمل ، وإنما وجب مكثها ثلاثة أشهر عند عدم الحيض من المدخول بها ، وإن تمت قبل زمن حيضتها ، بخلاف الحرة لقصر مدة عدة الأمة فلا يظهر الحمل فيها قاله بعض الشيوخ .
ثُمَّ ذَكَرَ مُحْتَرَزَ الْحُرَّةِ بِقَوْلِهِ : ( وَ ) قَدْرُ زَمَنِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ ( فِي ) حَقِّ الزَّوْجَةِ ( الْأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٍّ ) كَمُبَعَّضَةٍ وَأُمِّ وَلَدٍ ( شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ ) مَعَ أَيَّامِهَا حَيْثُ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً أَوْ ذَاتَ زَوْجٍ مَجْبُوبٍ أَوْ صَغِيرٍ ، أَوْ رَأَتْ الْحَيْضَ فِي دَاخِلِهَا ، أَوْ تَأَخَّرَ لِرَضَاعٍ أَوْ مَرَضٍ عَلَى قَوْلِ ابْنِ بَشِيرٍ ، وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَإِلَّا مَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَتَحِلُّ إلَّا أَنْ تَرْتَابَ فَتَمْكُثَ تَمَامَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَتَحِلَّ ، إلَّا تَزِيدُ الرِّيبَةُ فَتَمْكُثُ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ مُكْثُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عِنْدَ عَدَمِ الْحَيْضِ مِنْ الْمَدْخُولِ بِهَا ، وَإِنْ تَمَّتْ قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا ، بِخِلَافِ الْحُرَّةِ لِقِصَرِ مُدَّةِ عِدَّةِ الْأَمَةِ فَلَا يَظْهَرُ الْحَمْلُ فِيهَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ .