وأقره زاد ابن الرفعة ، وإن قلنا إن له حق الحبس فإن يده إن كانت يد أمانة فقد أدامها ، وإلا فالبيع جهة ضمان يسقط القيمة انتهى ، وهو مبني على رأي المتولي كما رأيت ، وهو مردود كما مر في الكلام على قبض المبيع ، وفي نسخ تقديم قوله ، وكذا إلى آخره على قوله ، ولو من أب .
وَأَقَرَّهُ زَادَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّ لَهُ حَقَّ الْحَبْسِ فَإِنَّ يَدَهُ إنْ كَانَتْ يَدَ أَمَانَةٍ فَقَدْ أَدَامَهَا ، وَإِلَّا فَالْبَيْعُ جِهَةُ ضَمَانٍ يُسْقِطُ الْقِيمَةَ انْتَهَى ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِ الْمُتَوَلِّي كَمَا رَأَيْت ، وَهُوَ مَرْدُودٌ كَمَا مَرَّ فِي الْكَلَامِ عَلَى قَبْضِ الْمَبِيعِ ، وَفِي نُسَخٍ تَقْدِيمُ قَوْلِهِ ، وَكَذَا إلَى آخِرِهِ عَلَى قَوْلِهِ ، وَلَوْ مِنْ أَبٍ .