وبقي أمر خامس وهو عدم قبول العامل ، وسادس وهو جهل العوض ، وسابع وهو سقوط كل العوض بفسخ العامل ، ولذلك ذكرها بعضهم عقب الإجارة ، واختار المصنف ذكرها هنا ، لأن فيها طلب ضائع كاللقيط واللقطة .
وَبَقِيَ أَمْرٌ خَامِسٌ وَهُوَ عَدَمُ قَبُولِ الْعَامِلِ ، وَسَادِسٌ وَهُوَ جَهْلُ الْعِوَضِ ، وَسَابِعٌ وَهُوَ سُقُوطُ كُلِّ الْعِوَضِ بِفَسْخِ الْعَامِلِ ، وَلِذَلِكَ ذَكَرَهَا بَعْضُهُمْ عَقِبَ الْإِجَارَةِ ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ ذِكْرَهَا هُنَا ، لِأَنَّ فِيهَا طَلَبَ ضَائِعٍ كَاللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ .