فمن فروع ذلك إذا اجتمع حدث وجنابة ، كفى الغسل على المذهب ، كما لو اجتمع جنابة وحيض ، ولو باشر المحرم فيما دون الفرج ، لزمته الفدية .
فَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ إذَا اجْتَمَعَ حَدَثٌ وَجَنَابَةٌ ، كَفَى الْغُسْلُ عَلَى الْمَذْهَبِ ، كَمَا لَوْ اجْتَمَعَ جَنَابَةٌ وَحَيْضٌ ، وَلَوْ بَاشَرَ الْمُحْرِمُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ .