( قوله : وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط أن يصليها بعد فعل الفريضة ) قد يجاب بأن محله ما ذكر أيضا وبأن الساقط بغيرها أصل الطلب لا كماله( 15 / 144 )
( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ أَنْ يُصَلِّيَهَا بَعْدَ فِعْلِ الْفَرِيضَةِ ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا ذُكِرَ أَيْضًا وَبِأَنَّ السَّاقِطَ بِغَيْرِهَا أَصْلُ الطَّلَبِ لَا كَمَالُهُ( 15 / 144 )