وفي الإفصاح والواضح وغيرهما : ورجوع ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، قاله في الموجز ، واختاره القاضي يعقوب والشيخ ، وقيل : وتملك ، ونصوصه : لا تتملك ولا تتصدق ، قال : وهي أحق بالبر منه ، ويتوجه رواية مخرجة ومن رواية ثبوت ولاية لجد وإجباره أن يكون كأب في كل شيء ما لم يخالف ( ع ) كالعمريتين .( 8 / 257 )
وَفِي الْإِفْصَاحِ وَالْوَاضِحِ وَغَيْرِهِمَا : وَرُجُوعٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، قَالَهُ فِي الْمُوجَزِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي يَعْقُوبُ وَالشَّيْخُ ، وَقِيلَ : وَتَمْلِكُ ، وَنُصُوصُهُ : لَا تَتَمَلَّكُ وَلَا تَتَصَدَّقُ ، قَالَ : وَهِيَ أَحَقُّ بِالْبِرِّ مِنْهُ ، وَيُتَوَجَّهُ رِوَايَةً مُخَرَّجَةً وَمِنْ رِوَايَةِ ثُبُوتٍ وِلَايَةٌ لِجَدٍّ وَإِجْبَارُهُ أَنْ يَكُونَ كَأَبٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَا لَمْ يُخَالِفْ ( عِ ) كَالْعُمْرِيَّتَيْنِ .( 8 / 257 )