( قوله : سواء ترك الأداء بعذر أم بغيره ) اقتضى هذا أن التمكن شرط في لزوم الفدية عند ترك الأداء بغير عذر وليس كذلك بل يأثم بالتأخير ولو عرض السفر وتجب الفدية إذا مات جزم به الرافعي في باب النذر وجعله أصلا مقيسا عليه كذا بخط شيخنا فقول الشرح الآتي وخرج به من لم يمكنه القضاء إلى قوله : فلا فدية عليه محله إذا فات بعذر وإلا فعليه الفدية وقد صرح بذلك في غير هذا الكتاب فالحاصل أنها لازمة في الموت بعد التمكن مطلقا وفي الموت قبله إن كان الفوات بلا عذر والله أعلم .
( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ تَرَكَ الْأَدَاءَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ ) اقْتَضَى هَذَا أَنَّ التَّمَكُّنَ شَرْطٌ فِي لُزُومِ الْفِدْيَةِ عِنْدَ تَرْكِ الْأَدَاءِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ وَلَوْ عَرَضَ السَّفَرُ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ إذَا مَاتَ جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ النَّذْرِ وَجَعَلَهُ أَصْلًا مَقِيسًا عَلَيْهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا فَقَوْلُ الشَّرْحِ الْآتِي وَخَرَجَ بِهِ مَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ إلَى قَوْلِهِ : فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ مَحَلُّهُ إذَا فَاتَ بِعُذْرٍ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا لَازِمَةٌ فِي الْمَوْتِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مُطْلَقًا وَفِي الْمَوْتِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ الْفَوَاتُ بِلَا عُذْرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .