حاصله أنه يلزمه كراؤه غير مصلح ممن يصلحه ولا يلزمه كراؤه مصلحا ، وهذا قول أشهب وأصبغ واللخمي وقال محمد يلزمه كراؤه مصلحا ، والمعتمد الأول انظر بن ( قوله فما قيل لزم الغاصب ) أي فإذا كانت أجرتها معمرة تزيد على ما قيل كان الزائد للغاصب ( قوله ، وإذا أخذ المالك المركب ) أي بعد القدرة على الغاصب ( قوله كالزفت إلخ ) أي وكالنقش أي .
حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كِرَاؤُهُ غَيْرَ مُصْلَحٍ مِمَّنْ يُصْلِحُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ كِرَاؤُهُ مُصْلَحًا ، وَهَذَا قَوْلُ أَشْهَبَ وَأَصْبَغَ وَاللَّخْمِيِّ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَلْزَمُهُ كِرَاؤُهُ مُصْلَحًا ، وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ فَمَا قِيلَ لَزِمَ الْغَاصِبَ ) أَيْ فَإِذَا كَانَتْ أُجْرَتُهَا مُعَمَّرَةً تَزِيدُ عَلَى مَا قِيلَ كَانَ الزَّائِدُ لِلْغَاصِبِ ( قَوْلُهُ ، وَإِذَا أَخَذَ الْمَالِكُ الْمَرْكَبَ ) أَيْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْغَاصِبِ ( قَوْلُهُ كَالزِّفْتِ إلَخْ ) أَيْ وَكَالنَّقْشِ أَيْ .