( السابع : السجود وأقله مباشرة بعض جبهته مصلاه ) بأن لا يكون عليها حائل كعصابة ، فإن كانت لجراحة أجزأ السجود عليها من غير إعادة ، ذكره في الروضة ، والمراد ما في شرح المهذب عن الجويني أن شرط جواز ذلك أن يكون عليه مشقة شديدة في إزالة العصابة ، ومشى عليه في التحقيق فقال : وشق إزالتها ( فإن سجد على متصل به ) كطرف عمامته ( جاز إن لم يتحرك بحركته ) في قيامه وقعوده لأنه في معنى المنفصل عنه بخلاف ما يتحرك بحركته ، فلا يجوز السجود عليه لأنه كالجزء منه ، فإن سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ، أو جاهلا أو ساهيا لم تبطل ، ويجب إعادة السجود ، قاله في شرح المهذب .
( السَّابِعُ : السُّجُودُ وَأَقَلُّهُ مُبَاشَرَةُ بَعْضِ جَبْهَتِهِ مُصَلَّاهُ ) بِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهَا حَائِلٌ كَعِصَابَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لِجِرَاحَةٍ أَجْزَأَ السُّجُودُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ ، ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَالْمُرَادُ مَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ أَنَّ شَرْطَ جَوَازِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ فِي إزَالَةِ الْعِصَابَةِ ، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ فَقَالَ : وَشَقَّ إزَالَتُهَا ( فَإِنْ سَجَدَ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهِ ) كَطَرَفِ عِمَامَتِهِ ( جَازَ إنْ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ ) فِي قِيَامِهِ وَقُعُودِهِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ ، فَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَيْهِ عَامِدًا عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، أَوْ جَاهِلًا أَوْ سَاهِيًا لَمْ تَبْطُلْ ، وَيَجِبُ إعَادَةُ السُّجُودِ ، قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ .