( قوله الذي اعتمده ) أي التعلق بالكسب ( قوله وإلا يعين إلخ ) أي بأن قال أضمن ولم يزد على ذلك أو قال أضمن وأد ولم يعين جهة للأداء وبقي ما لو أذن له في الضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال أد إما من كسبك أو من مال التجارة والأقرب أنه يصح ويتخير العبد فيدفع مما شاء ولو أذن السيد للمبعض في نوبته فأخر الضمان حتى دخلت نوبة المبعض وانقضت ثم دخلت نوبة السيد فالأقرب أنه لا يحتاج إلى إذن جديد لأن إذنه مطلق فيحمل على ما يتوقف تصرفه فيه على إذنه وهو شامل لجميع النوب ا ه ع ش ( قوله غرم الضمان ) إلى قوله فاندفع في المغني ( قوله ربحا ) ولو قديما خلافا لما في العباب حيث قيد بالحادث( 21 / 224 )
( قَوْلُهُ الَّذِي اعْتَمَدَهُ ) أَيْ التَّعَلُّقُ بِالْكَسْبِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا يُعَيَّنْ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ قَالَ أَضْمَنُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَوْ قَالَ أَضْمَنُ وَأَدِّ وَلَمْ يُعَيِّنْ جِهَةً لِلْأَدَاءِ وَبَقِيَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَعَيَّنَ وَاحِدَةً مِنْ جِهَتَيْنِ كَأَنْ قَالَ أَدِّ إمَّا مِنْ كَسْبِك أَوْ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَتَخَيَّرُ الْعَبْدُ فَيَدْفَعُ مِمَّا شَاءَ وَلَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِلْمُبَعَّضِ فِي نَوْبَتِهِ فَأَخَّرَ الضَّمَانَ حَتَّى دَخَلَتْ نَوْبَةُ الْمُبَعَّضِ وَانْقَضَتْ ثُمَّ دَخَلَتْ نَوْبَةَ السَّيِّدِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ لِأَنَّ إذْنَهُ مُطْلَقٌ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ عَلَى إذْنِهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِجَمِيعِ النُّوَبِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ غَرِمَ الضَّمَانَ ) إلَى قَوْلِهِ فَانْدَفَعَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ رِبْحًا ) وَلَوْ قَدِيمًا خِلَافًا لِمَا فِي الْعُبَابِ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْحَادِثِ( 21 / 224 )