( قوله : أو قال اشرب هذا السم ، وإلا قتلتك إلخ ) قال في الأنوار ، ولو أكرهه على شرب سم يعرفه وشربه ومات فلا قصاص ، وإن لم يعرفه وجب القصاص ( قوله : قال في الشرح الصغير : ويشبه أن يقال إلخ ) أشار إلى تصحيحه ، وكتب عليه ونقله البلقيني عن أبي الفرج الزاز لتخلصه عن الأشد بالشديد فيجب القصاص كغيره ( قوله : وقد ذكره الرافعي في موجبات الدية على الصواب ) المعتمد ما ذكره المصنف بناء على أن المكره شريك ، وإن سقط القصاص عنه للشبهة بسبب مباشرة المكره قتل نفسه قوله : وإن حرم عليه فعل ذلك ) أي القتل ، وقطع اليد ، وكذا القذف حيث لا إكراه فلو قال السيد لعبد غيره اقتل عبدي فقتله هدر ، وإن جرحه فمات فوجهان أرجحهما عدم ضمانه ( قوله : أصحهما كما قال الزركشي ) أي كالبلقيني وغيره .( 18 / 281 )
( قَوْلُهُ : أَوْ قَالَ اشْرَبْ هَذَا السُّمَّ ، وَإِلَّا قَتَلْتُك إلَخْ ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ ، وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى شُرْبِ سُمٍّ يَعْرِفُهُ وَشَرِبَهُ وَمَاتَ فَلَا قِصَاصَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَجَبَ الْقِصَاصُ ( قَوْلُهُ : قَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ : وَيُشْبِهُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ وَنَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ الزَّازِ لِتَخَلُّصِهِ عَنْ الْأَشَدِّ بِالشَّدِيدِ فَيَجِبُ الْقِصَاصُ كَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ عَلَى الصَّوَابِ ) الْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُكْرَهَ شَرِيكٌ ، وَإِنْ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْهُ لِلشُّبْهَةِ بِسَبَبِ مُبَاشَرَةِ الْمُكْرِهِ قَتْلَ نَفْسِهِ قَوْلُهُ : وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ ) أَيْ الْقَتْلِ ، وَقَطْعِ الْيَدِ ، وَكَذَا الْقَذْفُ حَيْثُ لَا إكْرَاهَ فَلَوْ قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِ غَيْرِهِ اُقْتُلْ عَبْدِي فَقَتَلَهُ هَدَرٌ ، وَإِنْ جَرَحَهُ فَمَاتَ فَوَجْهَانِ أَرْجَحُهُمَا عَدَمُ ضَمَانِهِ ( قَوْلُهُ : أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ) أَيْ كَالْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ .( 18 / 281 )