الأصل عدم الإذن ، فهو كما لو أكل غيره طعامه ، وقال : أبحته لي فأنكر فإنه المصدق ، وفي الثانية أنه إنما يؤذن في الانتفاع غالبا بمقابل ، وفي الرابعة أن الأصل بقاء استحقاق المنفعة ، وفرقوا بين الثانية ، وما لو قال الغسال ، أو الخياط : فعلت بالأجرة ومالك الثوب مجانا حيث لا يصدق مالك المنفعة ، بل مالك الثوب بأن العامل فوت منفعة نفسه ، ثم ادعى عوضا على الغير ، والمتصرف فوت منفعة مال غيره ، وطلب إسقاط الضمان عن نفسه ، وبقي أربع صور ترجع بالاختصار إلى ثنتين إحداهما : أن يدعي المالك الإجارة ، والمتصرف الغصب فإن بقيت العين ولم تمض مدة لمثلها أجرة ، فالقول قول المتصرف بيمينه ، وإن مضت فهو مدع للمسمى والمتصرف مقر له بأجرة المثل فإن لم يزد المسمى عليها أخذه بلا يمين ، وإلا حلف للزائد ، وإن تلفت فإن لم تمض مدة لمثلها أجرة ، فالمتصرف مقر بالقيمة لمنكرها ، وإلا فهو مدع للمسمى والمتصرف مقر له بأجرة المثل والقيمة فإن لم يزد المسمى عليهما أخذه بلا يمين ، وإلا حلف للزائد الثانية بالعكس فإن بقيت العين ولم تمض مدة لمثلها أجرة حلف المالك واستردها ، وإن مضت فهو مدع لأجرة المثل ، والمتصرف مقر له بالمسمى ، فإن لم تزد الأجرة عليه أخذها بلا يمين ، وإلا حلف للزائد ، وإن تلفت العين فإن كان قبل مضي مدة لمثلها أجرة فهو مدع للقيمة ، والمتصرف منكرها ، فيأخذها المالك بيمينه ، أو بعد مضيها فهو مدع( 11 / 276 )
الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَكَلَ غَيْرُهُ طَعَامَهُ ، وَقَالَ : أَبَحْته لِي فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ الْمُصَدَّقُ ، وَفِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ إنَّمَا يُؤْذَنُ فِي الِانْتِفَاعِ غَالِبًا بِمُقَابِلٍ ، وَفِي الرَّابِعَةِ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اسْتِحْقَاقِ الْمَنْفَعَةِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الثَّانِيَةِ ، وَمَا لَوْ قَالَ الْغَسَّالُ ، أَوْ الْخَيَّاطُ : فَعَلْت بِالْأُجْرَةِ وَمَالِكُ الثَّوْبِ مَجَّانًا حَيْثُ لَا يُصَدَّقُ مَالِكُ الْمَنْفَعَةِ ، بَلْ مَالِكُ الثَّوْبِ بِأَنَّ الْعَامِلَ فَوَّتَ مَنْفَعَةَ نَفْسِهِ ، ثُمَّ ادَّعَى عِوَضًا عَلَى الْغَيْرِ ، وَالْمُتَصَرِّفُ فَوَّتَ مَنْفَعَةَ مَالِ غَيْرِهِ ، وَطَلَبَ إسْقَاطَ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَبَقِيَ أَرْبَعُ صُوَرٍ تَرْجِعُ بِالِاخْتِصَارِ إلَى ثِنْتَيْنِ إحْدَاهُمَا : أَنْ يَدَّعِيَ الْمَالِكُ الْإِجَارَةَ ، وَالْمُتَصَرِّفُ الْغَصْبَ فَإِنْ بَقِيَتْ الْعَيْنُ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُتَصَرِّفِ بِيَمِينِهِ ، وَإِنْ مَضَتْ فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمُسَمَّى وَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ لَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ الْمُسَمَّى عَلَيْهَا أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ ، وَإِنْ تَلِفَتْ فَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ، فَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ بِالْقِيمَةِ لِمُنْكِرِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْمُسَمَّى وَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ لَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَالْقِيمَةِ فَإِنْ لَمْ يَزِدْ الْمُسَمَّى عَلَيْهِمَا أَخَذَهُ بِلَا يَمِينٍ ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ الثَّانِيَةُ بِالْعَكْسِ فَإِنْ بَقِيَتْ الْعَيْنُ وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ حَلَفَ الْمَالِكُ وَاسْتَرَدَّهَا ، وَإِنْ مَضَتْ فَهُوَ مُدَّعٍ لِأُجْرَةِ الْمِثْلِ ، وَالْمُتَصَرِّفُ مُقِرٌّ لَهُ بِالْمُسَمَّى ، فَإِنْ لَمْ تَزِدْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ أَخَذَهَا بِلَا يَمِينٍ ، وَإِلَّا حَلَفَ لِلزَّائِدِ ، وَإِنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَهُوَ مُدَّعٍ لِلْقِيمَةِ ، وَالْمُتَصَرِّفُ مُنْكِرُهَا ، فَيَأْخُذُهَا الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ ، أَوْ بَعْدَ مُضِيِّهَا فَهُوَ مُدَّعٍ( 11 / 276 )