قال في شرح الفروع وظاهره ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصح الروايتين ( لم تصح صلاته ، ويحرم ) قراءة ما خرج عن مصحف عثمان ( لعدم تواتره وعنه يكره ) أن يقرأ بما يخرج عن مصحف عثمان ( و ) على هذه الرواية ( تصح ) صلاته ( إذا صح سنده ) لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصره صلى الله عليه وسلم وبعده ، وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك ( وتصح ) الصلاة ( بما وافق المصحف ) العثماني .
قَالَ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ وَافَقَ قِرَاءَةَ أَحَدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ ( لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، وَيَحْرُمُ ) قِرَاءَةُ مَا خَرَجَ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ ( لِعَدَمِ تَوَاتُرِهِ وَعَنْهُ يُكْرَهُ ) أَنْ يَقْرَأَ بِمَا يَخْرُجُ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ ( وَ ) عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ ( تَصِحُّ ) صَلَاتُهُ ( إذَا صَحَّ سَنَدُهُ ) لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ بِقِرَاءَتِهِمْ فِي عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدِهِ ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ صَحِيحَةً بِغَيْرِ شَكٍّ ( وَتَصِحُّ ) الصَّلَاةُ ( بِمَا وَافَقَ الْمُصْحَفَ ) الْعُثْمَانِيَّ .