و الأصل بقاؤه لأن وجود يقين الطهارة في الحال الأخرى مشكوك فيه : أكان قبل الحدث أو بعده ؟ ولأنه لا بد من طهارة متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة ، ولا شيء من ذلك هنا ( وإلا ) بأن لم يجهل حالة قبلهما بل علمها ( فهو على ضدها ) فإن كان متطهرا فمحدث ، وإن كان محدثا فمتطهر ، لأنه قد تيقن زوال تلك الحال إلى ضدها .
وَ الْأَصْلُ بَقَاؤُهُ لِأَنَّ وُجُودَ يَقِينِ الطَّهَارَةِ فِي الْحَالِ الْأُخْرَى مَشْكُوكٌ فِيهِ : أَكَانَ قَبْلَ الْحَدَثِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَهَارَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ أَوْ مَظْنُونَةٍ أَوْ مُسْتَصْحَبَةٍ ، وَلَا شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ هُنَا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَجْهَلْ حَالَةً قَبْلَهُمَا بَلْ عَلِمَهَا ( فَهُوَ عَلَى ضِدِّهَا ) فَإِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَمُحْدِثٌ ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَمُتَطَهِّرٌ ، لِأَنَّهُ قَدْ تَيَقَّنَ زَوَالَ تِلْكَ الْحَالِ إلَى ضِدِّهَا .