قوله : ( والمراد تمليكهم ) أي بالدفع إليهم وإن لم يوجد لفظ تمليك كما في حل والبرماوي قال الشيخ سل : أي ولو كان ذلك على جهة الشيوع بينهم لكن إنما يجزيه إذا علم أنه وصل لكل واحد منهم مد حتى لو ملكهم الجملة بالسوية وأقبضهم ثم اقتسموها بالتفاوت بحيث لم يحصل لبعضهم مد لم يجزه إلا من علم أنه حصل له مد فيكمل لغيرهم ، خلافا لما في شرح الروض مر ا ه .
قَوْلُهُ : ( وَالْمُرَادُ تَمْلِيكُهُمْ ) أَيْ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَفْظُ تَمْلِيكٍ كَمَا فِي حَلَّ وَالْبِرْمَاوِيِّ قَالَ الشَّيْخُ سل : أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ بَيْنَهُمْ لَكِنْ إنَّمَا يُجْزِيهِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ وَصَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَدٌّ حَتَّى لَوْ مَلَّكَهُمْ الْجُمْلَةَ بِالسَّوِيَّةِ وَأَقْبَضَهُمْ ثُمَّ اقْتَسَمُوهَا بِالتَّفَاوُتِ بِحَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لِبَعْضِهِمْ مُدٌّ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ مَدٌّ فَيُكْمِلُ لِغَيْرِهِمْ ، خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَرَّ ا ه .