قوله : ( مما ذكر ) منه الاختلاف في أصله بمعنى هل وقع ممزوجا بصيغة البيع ، أم لا ، فاستثناء بعضهم لهذه ليس في محله ، وفي غيرها كأن اختلفا في أنه شرط ، أو في قدر ما شرط ، أو في صفة ما شرط نعم ، لو اتفقا على شرطه واختلفا في وقوعه بعد ذلك ، أو في عينه كأن رهن الجارية وكيله .
قَوْلُهُ : ( مِمَّا ذَكَرَ ) مِنْهُ الِاخْتِلَافُ فِي أَصْلِهِ بِمَعْنَى هَلْ وَقَعَ مَمْزُوجًا بِصِيغَةِ الْبَيْعِ ، أَمْ لَا ، فَاسْتِثْنَاءُ بَعْضِهِمْ لِهَذِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ ، وَفِي غَيْرِهَا كَأَنْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ شَرْطٌ ، أَوْ فِي قَدْرِ مَا شَرَطَ ، أَوْ فِي صِفَةِ مَا شَرَطَ نَعَمْ ، لَوْ اتَّفَقَا عَلَى شَرْطِهِ وَاخْتَلَفَا فِي وُقُوعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَوْ فِي عَيْنِهِ كَأَنْ رَهَنَ الْجَارِيَةَ وَكِيلَهُ .