( فرع إذا نقض الذمي العهد بقتاله ) لنا ( قتل ) ولا يبلغ المأمن لقوله تعالى { فإن قاتلوكم فاقتلوهم } ؛ ولأنه لا وجه لإبلاغه مأمنه مع نصبه القتال ( أو ) انتقض عهده ( بغيره ولم يسأل تجديد العهد فللإمام الخيرة فيه من قتل وغيره ) من استرقاق ومن وفداء ولا يلزمه أن يلحقه بما منه ؛ لأنه كافر لا أمان له كالحربي وقوله ولم يسأل تجديد العهد من زيادته هنا وأخرج ما لو سأل ذلك فتجب إجابته ويفارق ما ذكر من أمنه صبي حيث يلحق بمأمنه بأن ذلك يعتقد لنفسه أمانا ، وهذا فعل باختياره ما أوجب الانتقاض واستشكل ما ذكر بما ذكروه من أن الداخل دارنا بهدنة أو أمان يلحق بمأمنه إذا انتقض عهده مع أن حق الذمي آكد منه وأجيب بأن الذمي ملتزم لأحكامنا وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذاك فإنه ليس ملتزما لها وقضية الأمان رده إلى مأمنه
( فَرْعٌ إذَا نَقَضَ الذِّمِّيُّ الْعَهْدَ بِقِتَالِهِ ) لَنَا ( قُتِلَ ) وَلَا يَبْلُغُ الْمَأْمَنَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ } ؛ وَلِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِإِبْلَاغِهِ مَأْمَنَهُ مَعَ نَصْبِهِ الْقِتَالَ ( أَوْ ) انْتَقَضَ عَهْدُهُ ( بِغَيْرِهِ وَلَمْ يَسْأَلْ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ فَلِلْإِمَامِ الْخِيرَةُ فِيهِ مِنْ قَتْلٍ وَغَيْرِهِ ) مِنْ اسْتِرْقَاقٍ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُلْحِقَهُ بِمَا مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ لَا أَمَانَ لَهُ كَالْحَرْبِيِّ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَسْأَلْ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا وَأَخْرَجَ مَا لَوْ سَأَلَ ذَلِكَ فَتَجِبُ إجَابَتُهُ وَيُفَارِقُ مَا ذَكَرَ مِنْ أَمْنِهِ صَبِيٍّ حَيْثُ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ بِأَنْ ذَلِكَ يَعْتَقِدُ لِنَفْسِهِ أَمَانًا ، وَهَذَا فَعَلَ بِاخْتِيَارِهِ مَا أَوْجَبَ الِانْتِقَاضَ وَاسْتَشْكَلَ مَا ذُكِرَ بِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الدَّاخِلَ دَارَنَا بِهُدْنَةٍ أَوْ أَمَانٍ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ إذَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ مَعَ أَنَّ حَقَّ الذِّمِّيِّ آكَدُ مِنْهُ وَأُجِيبُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ مُلْتَزِمٌ لِأَحْكَامِنَا وَبِالِانْتِقَاضِ زَالَ الْتِزَامُهُ لَهَا بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُلْتَزِمًا لَهَا وَقَضِيَّةُ الْأَمَانِ رَدُّهُ إلَى مَأْمَنِهِ