قوله : لخبر البخاري من كانت لأخيه عنده مظلمة إلخ ) قد يقال التعبير بالمظلمة ظاهر في العاصي بها فلا يشمل من لم يعص بالدين الذي عجز عنه فلا يحمل من سيئات الدائن ففيما ذكره الشارح من تعميم البخاري نظر ( قوله : محمول على أنها لا تحمله إلخ ) في إطلاق الحمل المذكور مع أن ما قرره أولا لا يفيد نفي المعاقبة إلا على ما لم يعص بسببه شيء فليتأمل ( قوله : أيضا محمول إلخ ) بل قضية ما قرره إن صح أنها قد تحمل لتعاقب فيحتاج لتخصيص الآية فليتأمل قوله : كفى الندم والاستغفار له ) عبارة غيره كالروض وشرحه ويستغفر الله تعالى من الغيبة .
قَوْلُهُ : لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ مَنْ كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ التَّعْبِيرُ بِالْمَظْلِمَةِ ظَاهِرٌ فِي الْعَاصِي بِهَا فَلَا يَشْمَلُ مَنْ لَمْ يَعْصِ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَجَزَ عَنْهُ فَلَا يُحْمَلُ مِنْ سَيِّئَاتِ الدَّائِنِ فَفِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ تَعْمِيمِ الْبُخَارِيِّ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا لَا تَحْمِلُهُ إلَخْ ) فِي إطْلَاقِ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ مَعَ أَنَّ مَا قَرَّرَهُ أَوَّلًا لَا يُفِيدُ نَفْيَ الْمُعَاقَبَةِ إلَّا عَلَى مَا لَمْ يَعْصِ بِسَبَبِهِ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا مَحْمُولٌ إلَخْ ) بَلْ قَضِيَّةُ مَا قَرَّرَهُ إنْ صَحَّ أَنَّهَا قَدْ تُحْمَلُ لِتَعَاقُبٍ فَيُحْتَاجُ لِتَخْصِيصِ الْآيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُ : كَفَى النَّدَمُ وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ كَالرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ الْغَيْبَةِ .