[ قوله : وإن لم يكمله لم يستحق منه شيئا ] ظاهره ولو كان عدم التكميل لعذر من موت أو صد وليس كذلك ، فتحمل عبارة الشارح على ما إذا ترك ذلك اختيارا ، وإذا ضاع المال منه قبل الإحرام رجع ولا شيء عليه في ذلك ، فإن لم يرجع واستمر على العمل والإنفاق من عنده فلا شيء له لا في الذهاب ولا في الإياب لموضع الضياع بخلاف ما لو ضاع بعد الإحرام فإنه يستمر على عمل الحج ويكمل العمل ، وأما إذا فرغ المال فيستمر ولو قبل( 7 / 308 )
[ قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُكْمِلْهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهُ شَيْئًا ] ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ عَدَمُ التَّكْمِيلِ لِعُذْرٍ مِنْ مَوْتٍ أَوْ صَدٍّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَتُحْمَلُ عِبَارَةُ الشَّارِحِ عَلَى مَا إذَا تَرَكَ ذَلِكَ اخْتِيَارًا ، وَإِذَا ضَاعَ الْمَالُ مِنْهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ رَجَعَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَاسْتَمَرَّ عَلَى الْعَمَلِ وَالْإِنْفَاقِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ لَا فِي الذَّهَابِ وَلَا فِي الْإِيَابِ لِمَوْضِعِ الضَّيَاعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ ضَاعَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ عَلَى عَمَلِ الْحَجِّ وَيُكْمِلُ الْعَمَلَ ، وَأَمَّا إذَا فَرَغَ الْمَالُ فَيَسْتَمِرُّ وَلَوْ قَبْلَ( 7 / 308 )