( قوله فوجهان كنظائره ) قال في شرح الروض : والأصح الضمان ( قوله وإن اختلفوا إلخ ) قضيته أن القطع عند الاتفاق جائز ، وإن لم يكن للمقطوع قيمة وفيه نظر ، كذا بخط شيخنا وكان وجه النظم أنه يحتمل أن يكون هناك غريم آخر ، وقد يظهر فلم يعلم بمحض الحق لهم حتى يجوز لهم الفعل المنقص .
( قَوْلُهُ فَوَجْهَانِ كَنَظَائِرِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَالْأَصَحُّ الضَّمَانُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفُوا إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَطْعَ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْطُوعِ قِيمَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَكَانَ وَجْهُ النَّظْمِ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ غَرِيمٌ آخَرُ ، وَقَدْ يَظْهَرُ فَلَمْ يُعْلَمْ بِمَحْضِ الْحَقِّ لَهُمْ حَتَّى يَجُوزَ لَهُمْ الْفِعْلُ الْمُنْقِصُ .