( وقال في التلخيص : ما يأخذه الحمامي أجرة المكان والسطل والمئزر ويدخل الماء تبعا ) ؛ ؛ لأنه لا يصح عقد الإجارة عليه ، وهذا بخلاف مسألة الشرب ؛ فإن الماء مبيع ، ولا ينبغي لمن دخل الحمام أن يستعمل فوق المعتاد ؛ ؛ لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا بل يحرم عليه كاستعماله من الموقوف فوق القدر المشروع ، أخذا من قولهم : يجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف .( 11 / 494 )
( وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : مَا يَأْخُذُهُ الْحَمَّامِيُّ أُجْرَةُ الْمَكَانِ وَالسَّطْلِ وَالْمِئْزَرِ وَيَدْخُلُ الْمَاءُ تَبَعًا ) ؛ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشُّرْبِ ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ مَبِيعٌ ، وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فَوْقَ الْمُعْتَادِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ لَفْظًا وَلَا عُرْفًا بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ كَاسْتِعْمَالِهِ مِنْ الْمَوْقُوفِ فَوْقَ الْقَدْرِ الْمَشْرُوعِ ، أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَجِبُ صَرْفُ الْوَقْفُ لِلْجِهَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الْوَاقِفُ .( 11 / 494 )