( وإن كاتب ذمي قنه ) وأسلما أو أحدهما ، أو لم يسلما ( وترافعا إلينا ، فإن كانت ) الكتابة ( صحيحة ؛ أقر العقد ) لقوله تعالى : { فاحكم بينهم بما أنزل الله } ( أو ) كانت الكتابة ( فاسدة ) مثل أن يكون العوض خمرا ونحوه ، وقد تقابضاه ؛ أقر العقد أيضا ، وحصل العتق ، سواء ترافعا إلينا قبل الإسلام أو بعده ؛ للزومه بالتقابض ، وإن تقابضاه بعد الإسلام ؛ فهي كتابة فاسدة ، وتقدم حكمها ، وإن ترافعا ( قبل تقابض ) للخمر ونحوه ( أبطلناه ) ؛ أي : العقد كسائر عقودهم الفاسدة ، إذا ترافعوا إلينا قبل التقابض .
( وَإِنْ كَاتَبَ ذِمِّيٌّ قِنَّهُ ) وَأَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا ، أَوْ لَمْ يُسْلِمَا ( وَتَرَافَعَا إلَيْنَا ، فَإِنْ كَانَتْ ) الْكِتَابَةُ ( صَحِيحَةً ؛ أُقِرَّ الْعَقْدُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } ( أَوْ ) كَانَتْ الْكِتَابَةُ ( فَاسِدَةً ) مِثْلَ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ خَمْرًا وَنَحْوَهُ ، وَقَدْ تُقَابِضَاهُ ؛ أُقِرَّ الْعَقْدُ أَيْضًا ، وَحَصَلَ الْعِتْقُ ، سَوَاءٌ تَرَافَعَا إلَيْنَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَوْ بَعْدَهُ ؛ لِلُزُومِهِ بِالتَّقَابُضِ ، وَإِنْ تَقَابَضَاهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ ؛ فَهِيَ كِتَابَةٌ فَاسِدَةٌ ، وَتَقَدَّمَ حُكْمُهَا ، وَإِنْ تَرَافَعَا ( قَبْلَ تَقَابُضٍ ) لِلْخَمْرِ وَنَحْوِهِ ( أَبْطَلْنَاهُ ) ؛ أَيْ : الْعَقْدَ كَسَائِرِ عُقُودِهِمْ الْفَاسِدَةِ ، إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا قَبْلَ التَّقَابُضِ .