الغير ولا لفعله ، وإن كثر لأن هذا مستثنى لضرورة توقف العلم بالنظم عليهم أي أصالة فلا ينافي أن له اعتماد خبر ثقة غيرهم وإشارته كما في المجموع عن البغوي وأقره قال عنه كما لو أخبره الإمام أي الذي بطلت صلاته أن الباقي من صلاته كذا فله اعتماد خبره اتفاقا ( ولا يلزمهم استئناف نية القدوة ) بالمتقدم بغيره أو بنفسه في الجمعة وغيرها كما اقتضاه كلام الحاوي وغيره لكن الذي بحثه الأذرعي واقتضاه كلام الشيخين وغيرهما أنه متى لم يقدمه الإمام لزمهم استئنافها والذي يتجه الأول لأن إلزامهم له الجري على نظم الإمام مطلقا صريح في أنه تابع له ومنزل منزلته وإذا كان كذلك لم يحتج الاقتداء به إلى نية كما هو واضح ولا فرق في غيرها بين من اقتدى به قبل خروجه ومن لم يقتد به إلا عند تخالف النظم أو فعل ركن كما علم مما مر ( في الأصح ) لتنزيلهما منزلة الأول في رعاية نظمه وغيره نعم ينبغي ندبها خروجا من الخلاف ( ومن زحم عن السجود ) في الجمعة أو غيرها لكن لغلبتها فيها ذكر وهاهنا ( فأمكنه ) بأن وجدت هيئة الساجدين فيه ، ولو ( على ) عضو ( إنسان ) لم يخش منه فتنة أخذا مما مر في الجر من الصف ، ولو قنا ويفرق بينه وبين ما مر ، ثم إن جره فيه استيلاء عليه مضمن بخلاف مجرد السجود عليه ، ولو غير مكلف بناء على أنه لا يشترط الرضا بذلك وهو ما قاله ابن الرفعة ، وإن لم يخل عن وقفة إلا أن يحمل على ما لا تأذي به أو به تأذ يظن الرضا( 9 / 433 )
الْغَيْرِ وَلَا لِفِعْلِهِ ، وَإِنْ كَثُرَ لِأَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى لِضَرُورَةِ تَوَقُّفِ الْعِلْمِ بِالنَّظْمِ عَلَيْهِمْ أَيْ أَصَالَةً فَلَا يُنَافِي أَنَّ لَهُ اعْتِمَادَ خَبَرِ ثِقَةٍ غَيْرِهِمْ وَإِشَارَتِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّهُ قَالَ عَنْهُ كَمَا لَوْ أَخْبَرَهُ الْإِمَامُ أَيْ الَّذِي بَطَلَتْ صَلَاتُهُ أَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ كَذَا فَلَهُ اعْتِمَادُ خَبَرِهِ اتِّفَاقًا ( وَلَا يَلْزَمُهُمْ اسْتِئْنَافُ نِيَّةِ الْقُدْوَةِ ) بِالْمُتَقَدِّمِ بِغَيْرِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ فِي الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ لَكِنْ الَّذِي بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُقَدِّمْهُ الْإِمَامُ لَزِمَهُمْ اسْتِئْنَافُهَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ إلْزَامَهُمْ لَهُ الْجَرْيَ عَلَى نَظْمِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ تَابِعٌ لَهُ وَمُنَزَّلٌ مَنْزِلَتَهُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَحْتَجْ الِاقْتِدَاءُ بِهِ إلَى نِيَّةٍ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَا فَرْقَ فِي غَيْرِهَا بَيْنَ مَنْ اقْتَدَى بِهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَمَنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ إلَّا عِنْدَ تَخَالُفِ النَّظْمِ أَوْ فِعْلِ رُكْنٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِتَنْزِيلِهِمَا مَنْزِلَةَ الْأَوَّلِ فِي رِعَايَةِ نَظْمِهِ وَغَيْرِهِ نَعَمْ يَنْبَغِي نَدْبُهَا خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ( وَمَنْ زُحِمَ عَنْ السُّجُودِ ) فِي الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا لَكِنْ لِغَلَبَتِهَا فِيهَا ذُكِرَ وَهَاهُنَا ( فَأَمْكَنَهُ ) بِأَنْ وُجِدَتْ هَيْئَةُ السَّاجِدِينَ فِيهِ ، وَلَوْ ( عَلَى ) عُضْوِ ( إنْسَانٍ ) لَمْ يُخْشَ مِنْهُ فِتْنَةٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْجَرِّ مِنْ الصَّفِّ ، وَلَوْ قِنًّا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ ، ثُمَّ إنَّ جَرَّهُ فِيهِ اسْتِيلَاءٌ عَلَيْهِ مُضَمَّنٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ السُّجُودِ عَلَيْهِ ، وَلَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا بِذَلِكَ وَهُوَ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُخِلُّ عَنْ وَقْفَةٍ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا لَا تَأَذَّيْ بِهِ أَوْ بِهِ تَأَذٍّ يُظَنُّ الرِّضَا( 9 / 433 )