( قوله ونحوه ) أي : نحو الأعمى أي : من صغير ومصحف ومال ودابة كما في ك فلو أدخل المصنف الكاف على قوله لإنقاذ أعمى لشمل ذلك ، والحاصل أنه يجب الكلام لتلف المال مطلقا حيث خشي بتلفه على نفسه الهلاك أو المشقة الشديدة ، وأما إن لم يخش ذلك فإن كثر واتسع الوقت فإنه لا يجب عليه التمادي فإن ضاق الوقت وجب عليه التمادي وإن كان يسيرا فلا يجوز له الكلام ولو اتسع الوقت ( قوله من مهواة ) بفتح الميم أي حفرة قاله في المصباح فإن خالف ضمن دية خطأ كذا وجدت وانظره ( قوله أو لإجابته عليه الصلاة والسلام على أحد قولين ) أي : كما كان يقع للمرسي من اجتماعه به في اليقظة والراجح من القولين لا تبطل أفاده عج ( قوله لا من خصوص قوله أو وجب لإنفاذ أعمى ) لعل عطفه على ذلك يفيد أن الكلام لإصلاحها واجب ، وأما جعله مستثنى من قوله وكلام فلا يفيد ذلك ( قوله إلا أن يكثر ) وأولى بكثير لا يتعلق بإصلاحها .
( قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ ) أَيْ : نَحْوِ الْأَعْمَى أَيْ : مِنْ صَغِيرٍ وَمُصْحَفٍ وَمَالٍ وَدَابَّةٍ كَمَا فِي ك فَلَوْ أَدْخَلَ الْمُصَنِّفُ الْكَافَ عَلَى قَوْلِهِ لِإِنْقَاذِ أَعْمَى لَشَمِلَ ذَلِكَ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ الْكَلَامُ لِتَلَفِ الْمَالِ مُطْلَقًا حَيْثُ خَشِيَ بِتَلَفِهِ عَلَى نَفْسِهِ الْهَلَاكَ أَوْ الْمَشَقَّةَ الشَّدِيدَةَ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَخْشَ ذَلِكَ فَإِنْ كَثُرَ وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَادِي فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَادِي وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْكَلَامُ وَلَوْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ ( قَوْلُهُ مِنْ مَهْوَاةٍ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ حُفْرَةٍ قَالَهُ فِي الْمِصْبَاحِ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ دِيَةَ خَطَأٍ كَذَا وَجَدْت وَانْظُرْهُ ( قَوْلُهُ أَوْ لِإِجَابَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ ) أَيْ : كَمَا كَانَ يَقَعُ لِلْمُرْسِي مِنْ اجْتِمَاعِهِ بِهِ فِي الْيَقِظَةِ وَالرَّاجِحُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ لَا تَبْطُلُ أَفَادَهُ عج ( قَوْلُهُ لَا مِنْ خُصُوصِ قَوْلِهِ أَوْ وَجَبَ لِإِنْفَاذِ أَعْمَى ) لَعَلَّ عَطْفَهُ عَلَى ذَلِكَ يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ لِإِصْلَاحِهَا وَاجِبٌ ، وَأَمَّا جَعْلُهُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَكَلَامٍ فَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَكْثُرَ ) وَأَوْلَى بِكَثِيرٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِصْلَاحِهَا .