( النوع الرابع الأكل ) من الأضحية والهدي أي حكمه ( فلا يجوز الأكل من دم وجب بالحج ) ونحوه كدم تمتع وقران وجبران ( ولا من أضحية ، وهدي وجبا بنذر مجازاة ) كأن علق التزامهما بشفاء المريض ونحوه ؛ لأنه أخرج ذلك عن الواجب عليه فليس له صرف شيء منه إلى نفسه كما لو أخرج زكاته ( فلو وجبا بمطلق النذر ) أي بالنذر المطلق ، ولو حكما بأن لم يعلق التزامها بشيء كقوله : لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو هديا ( أكل ) جوازا ( من المعين ) ابتداء ( كالتطوع ) تبع في هذا ما بحثه الأصل وقضية ما قدماه في النوع الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز أكله منه وبه صرح في المجموع ؛ لأنه دم واجب كدم الطيب ونحوه ( دون ) المعين ، ولو بالنية عند الذبح عن ( الملتزم في الذمة ) فلا يجوز أكله منه ؛ لأنه بدل عن واجب كدم الطيب ونحوه ( ، ولو أكل مما صنع ) منه ( غرم قيمة اللحم ) المأكول كما لو أتلفه غيره ، وهذا بناء على أن اللحم متقوم وإلا فيجب شراء اللحم كما مر نظيره ( فإن أكل ما ذبح عن ) دم ( التمتع ونحوه جميعه لزمه دم ) آخر ؛ لأنه لما أكله تبين أن إراقة الدم لأجله وبه فارق ما مر من أنه لو سرق اللحم خير بين ذبح دم وإخراج لحم ، ولو قال : فإن أكل جميعه لزمه دم كان أوضح وأخصر مع سلامته من إيهام تقييد الحكم بدم النسك .
( النَّوْعُ الرَّابِعُ الْأَكْلُ ) مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ أَيْ حُكْمُهُ ( فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ دَمٍ وَجَبَ بِالْحَجِّ ) وَنَحْوِهِ كَدَمِ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ وَجُبْرَانٍ ( وَلَا مِنْ أُضْحِيَّةٍ ، وَهَدْيٍ وَجَبَا بِنَذْرٍ مُجَازَاةً ) كَأَنْ عَلَّقَ الْتِزَامَهُمَا بِشِفَاءِ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهُ إلَى نَفْسِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ ( فَلَوْ وَجَبَا بِمُطْلَقِ النَّذْرِ ) أَيْ بِالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ ، وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ لَمْ يُعَلِّقْ الْتِزَامَهَا بِشَيْءٍ كَقَوْلِهِ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ أَوْ بِشَاةٍ أَوْ أُهْدِيَ هَذِهِ الشَّاةَ أَوْ شَاةً أَوْ جَعَلْت هَذِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ هَدْيًا ( أَكَلَ ) جَوَازًا ( مِنْ الْمُعَيَّنِ ) ابْتِدَاءً ( كَالتَّطَوُّعِ ) تَبِعَ فِي هَذَا مَا بَحَثَهُ الْأَصْلُ وَقَضِيَّةُ مَا قَدَّمَاهُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ وُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ اللَّحْمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ ؛ لِأَنَّهُ دَمٌ وَاجِبٌ كَدَمِ الطِّيبِ وَنَحْوِهِ ( دُونَ ) الْمُعَيَّنِ ، وَلَوْ بِالنِّيَّةِ عِنْدَ الذَّبْحِ عَنْ ( الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ ) فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ وَاجِبٍ كَدَمِ الطِّيبِ وَنَحْوِهِ ( ، وَلَوْ أَكَلَ مِمَّا صَنَعَ ) مِنْهُ ( غَرِمَ قِيمَةَ اللَّحْمِ ) الْمَأْكُولِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللَّحْمَ مُتَقَوِّمٌ وَإِلَّا فَيَجِبُ شِرَاءُ اللَّحْمِ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ ( فَإِنْ أَكَلَ مَا ذَبَحَ عَنْ ) دَمِ ( التَّمَتُّعِ وَنَحْوِهِ جَمِيعَهُ لَزِمَهُ دَمٌ ) آخَرُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا أَكَلَهُ تَبَيَّنَ أَنَّ إرَاقَةَ الدَّمِ لِأَجْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ سُرِقَ اللَّحْمُ خُيِّرَ بَيْنَ ذَبْحِ دَمٍ وَإِخْرَاجِ لَحْمٍ ، وَلَوْ قَالَ : فَإِنْ أَكَلَ جَمِيعَهُ لَزِمَهُ دَمٌ كَانَ أَوْضَحَ وَأَخْصَرَ مَعَ سَلَامَتِهِ مِنْ إيهَامِ تَقْيِيدِ الْحُكْمِ بِدَمِ النُّسُكِ .