( مسألة 17 ) قوله : وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه أو التيمم فيه روايتان ، انتهى ، يعني إذا كان به جرح ولم يخف من مسحه بالماء ومسحه فهل المسح فرضه ، أو التيمم أطلق الخلاف ، وأطلقه في الحاوي الكبير ، وشرح ابن عبيدان والزركشي ( أحدهما ) : يجزئه مسحه بالماء من غير تيمم ، فيكون الفرض المسح وهو الصحيح ، نص عليه ، قال الشيخ تقي الدين : لو كان به جرح ويخاف من غسله فمسحه بالماء أولى من مسح الجبيرة وهو خير من التيمم ، ونقله الميموني ، واختاره ابن عقيل وقدمه في التلخيص والفائق ، والرواية الثانية فرضه التيمم ،( 1 / 239 )
( مَسْأَلَةٌ 17 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ مَسْحِهِ فَهَلْ هُوَ فَرْضُهُ أَوْ التَّيَمُّمُ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي إذَا كَانَ بِهِ جُرْحٌ وَلَمْ يَخَفْ مِنْ مَسْحِهِ بِالْمَاءِ وَمَسَحَهُ فَهَلْ الْمَسْحُ فَرْضُهُ ، أَوْ التَّيَمُّمُ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَشَرْحِ ابْنِ عُبَيْدَانَ وَالزَّرْكَشِيِّ ( أَحَدُهُمَا ) : يُجْزِئُهُ مَسْحُهُ بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ تَيَمُّمٍ ، فَيَكُونُ الْفَرْضُ الْمَسْحَ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : لَوْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ وَيَخَافُ مِنْ غَسْلِهِ فَمَسْحُهُ بِالْمَاءِ أَوْلَى مِنْ مَسْحِ الْجَبِيرَةِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْ التَّيَمُّمِ ، وَنَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَالْفَائِقِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ ،( 1 / 239 )