( قوله ، وهي أصوب ) الأولى وكلاهما صواب كما قال عبق إذ لا وجه لأصوبية الثانية عن الأولى ( قوله فخطأ ) أي لاقتضائها أن العامل يغرم حصته من الربح الكائن في العبد مع أنه يسقط عنه ولا يغرمه ( قوله أي لا حصة العامل ) تفسير لقول المصنف إلا ربحه ( قوله ، وهو الثمن وربحه ) أي وحصة ربه من ربحه ( قوله إن بقي شيء ) أي وذلك إذا كان في العبد ربح وإلا لم يعتق منه شيء وبيع كله( 15 / 296 )
( قَوْلُهُ ، وَهِيَ أَصْوَبُ ) الْأَوْلَى وَكِلَاهُمَا صَوَابٌ كَمَا قَالَ عبق إذْ لَا وَجْهَ لِأَصْوَبِيَّةِ الثَّانِيَةِ عَنْ الْأُولَى ( قَوْلُهُ فَخَطَأٌ ) أَيْ لِاقْتِضَائِهَا أَنَّ الْعَامِلَ يَغْرَمُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ الْكَائِنِ فِي الْعَبْدِ مَعَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ وَلَا يَغْرَمُهُ ( قَوْلُهُ أَيْ لَا حِصَّةَ الْعَامِلِ ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ إلَّا رِبْحَهُ ( قَوْلُهُ ، وَهُوَ الثَّمَنُ وَرِبْحُهُ ) أَيْ وَحِصَّةُ رَبِّهِ مِنْ رِبْحِهِ ( قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ شَيْءٌ ) أَيْ وَذَلِكَ إذَا كَانَ فِي الْعَبْدِ رِبْحٌ وَإِلَّا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَبِيعَ كُلُّهُ( 15 / 296 )