مخيرا ) مثابا عليه إذا ترك أحدهما إلى الآخر على قصد الامتثال والإتيان بالواجب ( ولو التزموه ) أي هذا ( لغة غير أنها ) أي المعاصي ( ممنوعة بشرعي كالمخرج من العام ) من حيث إن العام ( يتناوله ) أي المخرج ( ويمتنع فيه ) أي المخرج ( حكمه ) أي العام بموجب لذلك ( أمكنهم وعلى اعتباره فالمطلوب ضد لم يمنعه الدليل وأما إلزام نفي المباح ) على هذا القول ؛ إذ ما من مباح إلا وهو ترك حرام كما هو مذهب الكعبي وهو باطل كما يأتي ( فغير لازم ) إذ لا يلزم من ترك الشيء فعل ضده ( المضمن ) أي القائل بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده قال ( أمر الإيجاب طلب فعل يذم تركه فاستلزم النهي عنه ) أي ترك المأمور به ( وعما يحصل به ) ترك المأمور به ( وهو ) أي ترك المأمور به ( الضد ) للأمر ، وهو النهي ( ونقض ) هذا بأنه ( لو تم لزم تصور الكف عن الكف لكل أمر ) لأن الكف عن الفعل منهي عنه حينئذ ، والنهي طلب فعل هو كف فيكون الأمر متضمنا لطلب الكف عن الكف ، والحكم بالشيء فرع تصوره فيلزم تصور الكف عن الكف ، واللازم باطل للقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الكف عن الكف فلا يكون الكف الذي ذم عليه منهيا عنه فلا يستلزم الأمر بالشيء النهي عن الكف ولا عن الضد ( ولو سلم ) عدم النقص بهذا لعدم لزوم تصور الكف عن الكف في كل أمر للدليل المذكور لأن الكف مشاهد فيستغنى بمشاهدته عن تصوره على أن النهي غير مقصود بالذات وإنما هو مقصود بالعرض فهو( 2 / 370 )
مُخَيَّرًا ) مُثَابًا عَلَيْهِ إذَا تَرَكَ أَحَدَهُمَا إلَى الْآخَرِ عَلَى قَصْدِ الِامْتِثَالِ وَالْإِتْيَانِ بِالْوَاجِبِ ( وَلَوْ الْتَزَمُوهُ ) أَيْ هَذَا ( لُغَةً غَيْرَ أَنَّهَا ) أَيْ الْمَعَاصِيَ ( مَمْنُوعَةٌ بِشَرْعِيٍّ كَالْمُخْرَجِ مِنْ الْعَامِّ ) مِنْ حَيْثُ إنَّ الْعَامَّ ( يَتَنَاوَلُهُ ) أَيْ الْمُخْرَجَ ( وَيَمْتَنِعُ فِيهِ ) أَيْ الْمُخْرَجِ ( حُكْمُهُ ) أَيْ الْعَامِّ بِمُوجِبٍ لِذَلِكَ ( أَمْكَنَهُمْ وَعَلَى اعْتِبَارِهِ فَالْمَطْلُوبُ ضِدٌّ لَمْ يَمْنَعْهُ الدَّلِيلُ وَأَمَّا إلْزَامُ نَفْيِ الْمُبَاحِ ) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ؛ إذْ مَا مِنْ مُبَاحٍ إلَّا وَهُوَ تَرْكُ حَرَامٍ كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْكَعْبِيِّ وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا يَأْتِي ( فَغَيْرُ لَازِمٍ ) إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ الشَّيْءِ فِعْلُ ضِدِّهِ ( الْمُضَمِّنِ ) أَيْ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ يَتَضَمَّنُ النَّهْيَ عَنْ ضِدِّهِ قَالَ ( أَمْرُ الْإِيجَابِ طَلَبُ فِعْلٍ يُذَمُّ تَرْكُهُ فَاسْتَلْزَمَ النَّهْيَ عَنْهُ ) أَيْ تَرْكِ الْمَأْمُورِ بِهِ ( وَعَمَّا يَحْصُلُ بِهِ ) تَرْكُ الْمَأْمُورِ بِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ تَرْكُ الْمَأْمُورِ بِهِ ( الضِّدُّ ) لِلْأَمْرِ ، وَهُوَ النَّهْيُ ( وَنُقِضَ ) هَذَا بِأَنَّهُ ( لَوْ تَمَّ لَزِمَ تَصَوُّرُ الْكَفِّ عَنْ الْكَفِّ لِكُلِّ أَمْرٍ ) لِأَنَّ الْكَفَّ عَنْ الْفِعْلِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ حِينَئِذٍ ، وَالنَّهْيَ طَلَبُ فِعْلٍ هُوَ كَفٌّ فَيَكُونُ الْأَمْرُ مُتَضَمِّنًا لِطَلَبِ الْكَفِّ عَنْ الْكَفِّ ، وَالْحُكْمُ بِالشَّيْءِ فَرْعُ تَصَوُّرِهِ فَيَلْزَمُ تَصَوُّرُ الْكَفِّ عَنْ الْكَفِّ ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ لِلْقَطْعِ بِطَلَبِ الْفِعْلِ مَعَ عَدَمِ خُطُورِ الْكَفِّ عَنْ الْكَفِّ فَلَا يَكُونُ الْكَفُّ الَّذِي ذُمَّ عَلَيْهِ مَنْهِيًّا عَنْهُ فَلَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ النَّهْيَ عَنْ الْكَفِّ وَلَا عَنْ الضِّدِّ ( وَلَوْ سُلِّمَ ) عَدَمُ النَّقْصِ بِهَذَا لِعَدَمِ لُزُومِ تَصَوُّرِ الْكَفِّ عَنْ الْكَفِّ فِي كُلِّ أَمْرٍ لِلدَّلِيلِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الْكَفَّ مُشَاهَدٌ فَيُسْتَغْنَى بِمُشَاهَدَتِهِ عَنْ تَصَوُّرِهِ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالذَّاتِ وَإِنَّمَا هُوَ مَقْصُودٌ بِالْعَرَضِ فَهُوَ( 2 / 370 )