فإن أراد أن يكتب كتابا على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يكتب هذا ما كاتب عليه فلان بن فلان جميع نصيبه ، وهو النصف من العبد الذي هو مشترك بينه وبين فلان على كذا ، وإذا أخذ المكاتب من العبد شيئا من بدل الكتابة كان للساكت أن يأخذ نصف ذلك إن كانت الكتابة بغير إذن الساكت ، وإن كانت الكتابة بإذنه فكذلك إذا لم يأذن له الشريك بقبض المكاتبة ، وإن أذن له بقبض المكاتبة فليس للساكت أن يأخذ من ذلك شيئا فيكتب في الكتاب هذا ما كاتب فلان جميع نصيبه إلى آخر ما ذكرنا ويكتب ، وقد أذن له شريكه بكتابة نصيبه وبقبض بدل الكتابة ويتم الكتاب .( 50 / 135 )
فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَكْتُبُ هَذَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ جَمِيعَ نَصِيبِهِ ، وَهُوَ النِّصْفُ مِنْ الْعَبْدِ الَّذِي هُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فُلَانٍ عَلَى كَذَا ، وَإِذَا أَخَذَ الْمُكَاتَبُ مِنْ الْعَبْدِ شَيْئًا مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ كَانَ لِلسَّاكِتِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ ذَلِكَ إنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ بِغَيْرِ إذْنِ السَّاكِتِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ بِإِذْنِهِ فَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الشَّرِيكُ بِقَبْضِ الْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِقَبْضِ الْمُكَاتَبَةِ فَلَيْسَ لِلسَّاكِتِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَيَكْتُبُ فِي الْكِتَابِ هَذَا مَا كَاتَبَ فُلَانٌ جَمِيعَ نَصِيبِهِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا وَيَكْتُبُ ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ بِكِتَابَةِ نَصِيبِهِ وَبِقَبْضِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَيُتِمُّ الْكِتَابَ .( 50 / 135 )