وقال الآمدي : العلة الجامعة في القياس إن كانت منصوصة ، فهي في معنى النص ، ويمكن نسخه بنص أو قياس في معناه لو ذهب إليه ذاهب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، لعدم اطلاعه على ناسخه بعد البحث ، فإنه وإن وجب عليه اتباع ما ظنه ، فرفع حكمه في حقه بعد اطلاعه على الناسخ لا يكون نسخا متجددا ، بل تبين أنه كان منسوخا ، وإن كانت مستنبطة فحكمها في حقه غير ثابت بالخطاب ، فرفعه في حقه عند الظفر بذلك معارضة ، ويترجح عليه فلا يكون نسخا ، لكونه ليس بخطاب ، لأن النسخ هو الخطاب .
وَقَالَ الْآمِدِيُّ : الْعِلَّةُ الْجَامِعَةُ فِي الْقِيَاسِ إنْ كَانَتْ مَنْصُوصَةً ، فَهِيَ فِي مَعْنَى النَّصِّ ، وَيُمْكِنُ نَسْخُهُ بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ فِي مَعْنَاهُ لَوْ ذَهَبَ إلَيْهِ ذَاهِبٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِعَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى نَاسِخِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ ، فَإِنَّهُ وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اتِّبَاعُ مَا ظَنَّهُ ، فَرُفِعَ حُكْمُهُ فِي حَقِّهِ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى النَّاسِخِ لَا يَكُونُ نَسْخًا مُتَجَدِّدًا ، بَلْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَنْسُوخًا ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَنْبَطَةً فَحُكْمُهَا فِي حَقِّهِ غَيْرُ ثَابِتٍ بِالْخِطَابِ ، فَرَفْعُهُ فِي حَقِّهِ عِنْدَ الظَّفَرِ بِذَلِكَ مُعَارَضَةٌ ، وَيَتَرَجَّحُ عَلَيْهِ فَلَا يَكُونُ نَسْخًا ، لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِخِطَابٍ ، لِأَنَّ النَّسْخَ هُوَ الْخِطَابُ .