( ثم أقول ) لا يخفى أن المصنف لم يعلق الأجرة بالتخليص بل أتى به مقترنا بواو العطف المتبادر أنه معطوف على قوله ورده مشتريه ، ويفهم منه أن له الأجرة مطلقا ( قوله لطريق ابن يونس إلخ ) حاصل طريقة ابن يونس أن له الأجرة ما لم تزد على قيمة ما وجده ، وتوضيح ذلك أن تقول علة الأجر التخليص فالأجرة منوطة بالتخليص فإذا زادت الأجرة أي أجرة تعبه على ما خلصه فليس له إلا ما خلصه فإذا أخرج عشرة أرطال من الفلفل ، وكان تعبه خمسة أنصاف فما له إلا الخمسة فإذا كان أخرج من الفلفل ما يساوي خمسة فضة وأجرة تعبه خمسة فضة فيأخذ الخمسة أو يعطيه ما أخرجه ومقابله له أجرة المثل في ذمة البائع ولو لم يوجد شيء ويكون في ذمة البائع وإذا كان أجر مثله أزيد يأخذ الزائد( 14 / 299 )
( ثُمَّ أَقُولُ ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُعَلِّقْ الْأُجْرَةَ بِالتَّخْلِيصِ بَلْ أَتَى بِهِ مُقْتَرِنًا بِوَاوِ الْعَطْفِ الْمُتَبَادِرِ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَرَدَّهُ مُشْتَرِيهِ ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ لِطَرِيقِ ابْنِ يُونُسَ إلَخْ ) حَاصِلُ طَرِيقَةِ ابْنِ يُونُسَ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى قِيمَةِ مَا وَجَدَهُ ، وَتَوْضِيحُ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ عِلَّةُ الْأَجْرِ التَّخْلِيصُ فَالْأُجْرَةُ مَنُوطَةٌ بِالتَّخْلِيصِ فَإِذَا زَادَتْ الْأُجْرَةُ أَيْ أُجْرَةُ تَعَبِهِ عَلَى مَا خَلَّصَهُ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا مَا خَلَّصَهُ فَإِذَا أَخْرَجَ عَشْرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ الْفِلْفِلِ ، وَكَانَ تَعَبُهُ خَمْسَةَ أَنْصَافٍ فَمَا لَهُ إلَّا الْخَمْسَةُ فَإِذَا كَانَ أَخْرَجَ مِنْ الْفُلْفُلِ مَا يُسَاوِي خَمْسَةً فِضَّةً وَأُجْرَةُ تَعَبِهِ خَمْسَةٌ فِضَّةٌ فَيَأْخُذُ الْخَمْسَةَ أَوْ يُعْطِيهِ مَا أَخْرَجَهُ وَمُقَابِلُهُ لَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ وَيَكُونُ فِي ذِمَّةِ الْبَائِعِ وَإِذَا كَانَ أَجْرُ مِثْلِهِ أَزْيَدَ يَأْخُذُ الزَّائِدَ( 14 / 299 )