( وعلى الولي ) أي الخاص من ماله إذا لم تكن رشيدة ( أو الرشيدة مؤنة الحمل ) أي حملها أو حمل الجهاز ( لبلد البناء المشترط ) البناء فيه غير بلد العقد ، وكذا لمحله حيث البلد واحدة وإنما كان على الولي من ماله ؛ لأنه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج ( إلا لشرط ) على الزوج أو عرف كعرف مصر فعلى الزوج ( ولزمها التجهيز على العادة ) في جهاز مثلها لمثله ( بما قبضته ) من مهرها ( إن ) ( سبق ) القبض ( البناء ) كان حالا أو مؤجلا وحل فإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به سواء كان حالا أو حل إلا لشرط أو عرف ( وقضي له ) أي للزوج ( إن دعاها ) أي الزوجة ( لقبض ما حل ) من صداقها لتجهر به لا لما لم يحل لتتجهز به فيمنع ؛ لأنه سلف جر نفعا ( إلا أن يسمي شيئا ) أزيد مما قبضته أو يجري به عرف ( فيلزم ) ما سماه وهذا مستثنى من قوله ولزمها التجهيز بما قبضته .
( وَعَلَى الْوَلِيِّ ) أَيْ الْخَاصِّ مِنْ مَالِهِ إذَا لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً ( أَوْ الرَّشِيدَةِ مُؤْنَةَ الْحَمْلِ ) أَيْ حَمْلَهَا أَوْ حَمْلَ الْجَهَازِ ( لِبَلَدِ الْبِنَاءِ الْمُشْتَرَطِ ) الْبِنَاءُ فِيهِ غَيْرِ بَلَدِ الْعَقْدِ ، وَكَذَا لِمَحِلِّهِ حَيْثُ الْبَلَدُ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا كَانَ عَلَى الْوَلِيِّ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ عَلَى الزَّوْجِ ( إلَّا لِشَرْطٍ ) عَلَى الزَّوْجِ أَوْ عُرْفٍ كَعُرْفِ مِصْرَ فَعَلَى الزَّوْجِ ( وَلَزِمَهَا التَّجْهِيزُ عَلَى الْعَادَةِ ) فِي جَهَازِ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ ( بِمَا قَبَضَتْهُ ) مِنْ مَهْرِهَا ( إنْ ) ( سَبَقَ ) الْقَبْضُ ( الْبِنَاءَ ) كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ فَإِنْ تَأَخَّرَ الْقَبْضُ عَنْ الْبِنَاءِ لَمْ يَلْزَمْهَا التَّجْهِيزُ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ حَلَّ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ ( وَقُضِيَ لَهُ ) أَيْ لِلزَّوْجِ ( إنْ دَعَاهَا ) أَيْ الزَّوْجَةَ ( لِقَبْضِ مَا حَلَّ ) مِنْ صَدَاقِهَا لِتَجْهَرَ بِهِ لَا لِمَا لَمْ يَحِلَّ لِتَتَجَهَّزَ بِهِ فَيُمْنَعُ ؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا ( إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئًا ) أَزْيَدَ مِمَّا قَبَضَتْهُ أَوْ يَجْرِيَ بِهِ عُرْفٌ ( فَيَلْزَمُ ) مَا سَمَّاهُ وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ وَلَزِمَهَا التَّجْهِيزُ بِمَا قَبَضَتْهُ .