بقولنا أولا في ملكه من أن الزوج يستعير من بعض أقاربه مثلا مصاغا ، أو نحوه ليدفعه للمرأة إلى أن يوسر فيدفع لها الصداق ويسترد ما دفعه لها ليرده على مالكه فلا يكفي لعدم ملكه ، والعقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا إذن معتبر منها ( قوله : وليس مفرعا ) أي قوله فلو زوجها إلخ ( قوله : بينها وبين الزوج ) أي لا ظاهرة ولا خفية قوله أما مجرد كراهتها ) أي الزوجة ( قوله : أنها قد لا تكون ) أي العداوة ( قوله : وألحق الخفاف ) أي في الشروط المذكورة ( قوله : لا يشترط فيها ظهورها ) أي بل يكون مجرد العداوة مانعا ( قوله لوضوح الفرق بينهما ) وهو أن شفقة الولي تدعوه لرعاية المصلحة ولو مع العداوة الباطنة ، بخلاف الوكيل فإنه لا شفقة له فربما حملته العداوة على عدم رعاية المصلحة ( قوله : ولجواز ) أي ويشترط لجواز إلخ ( قوله : أن محل ذلك ) أي عدم جواز المباشرة إلخ ( قوله : وإلا جاز بالمؤجل ) ومنه ما يقع الآن من جعل بعض الصداق حالا وبعضه مؤجلا بأجل معلوم فيصح ( قوله وإلا فسخ ) ضعيف ( قوله : ويستحب حينئذ ) أي حين كانت صغيرة .( 20 / 327 )
بِقَوْلِنَا أَوَّلًا فِي مِلْكِهِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَعِيرُ مِنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ مَثَلًا مَصَاغًا ، أَوْ نَحْوَهُ لِيَدْفَعَهُ لِلْمَرْأَةِ إلَى أَنْ يُوسِرَ فَيَدْفَعَ لَهَا الصَّدَاقَ وَيَسْتَرِدَّ مَا دَفَعَهُ لَهَا لِيَرُدَّهُ عَلَى مَالِكِهِ فَلَا يَكْفِي لِعَدَمِ مِلْكِهِ ، وَالْعَقْدُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ فَاسِدٌ حَيْثُ وَقَعَ بِلَا إذْنٍ مُعْتَبَرٍ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ مُفَرَّعًا ) أَيْ قَوْلُهُ فَلَوْ زَوَّجَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ ) أَيْ لَا ظَاهِرَةٌ وَلَا خَفِيَّةٌ قَوْلُهُ أَمَّا مُجَرَّدُ كَرَاهَتِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا قَدْ لَا تَكُونُ ) أَيْ الْعَدَاوَةُ ( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ الْخَفَّافُ ) أَيْ فِي الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ظُهُورُهَا ) أَيْ بَلْ يَكُونُ مُجَرَّدُ الْعَدَاوَةِ مَانِعًا ( قَوْلُهُ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا ) وَهُوَ أَنَّ شَفَقَةَ الْوَلِيِّ تَدْعُوهُ لِرِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ وَلَوْ مَعَ الْعَدَاوَةِ الْبَاطِنَةِ ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ لَا شَفَقَةَ لَهُ فَرُبَّمَا حَمَلَتْهُ الْعَدَاوَةُ عَلَى عَدَمِ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ ( قَوْلُهُ : وَلِجَوَازِ ) أَيْ وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمِ جَوَازِ الْمُبَاشَرَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا جَازَ بِالْمُؤَجَّلِ ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ الْآنَ مِنْ جَعْلِ بَعْضِ الصَّدَاقِ حَالًّا وَبَعْضِهِ مُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيَصِحُّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فُسِخَ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَيُسْتَحَبُّ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ كَانَتْ صَغِيرَةً .( 20 / 327 )