( وذو تيمم ) ، ولو غير محض ( لغير فقد ما ) بالقصر كمرض وجرح ( ودائم الإحداث ) بكسر الهمزة كمستحاضة ( مسحه ) أي مسح كل منهما جائز ( لما يحل ) له من الصلوات ( لو طهر بقي ) أي لو بقي طهره الذي ليس عليه الخف وذلك فرض ونوافل ، فلو كان حدثه بعد فعله الفرض لم يمسح إلا للنوافل إذ مسحه مرتب على طهره وهو لا يفيد أكثر من ذلك ، فلو أراد أن يفعل فرضا آخر وجب نزع الخف والطهر الكامل ؛ لأنه محدث بالنسبة إلى ما زاد على فرض ونوافل فكأنه ليس على حدث حقيقة ، فإن طهره لا يرفع الحدث على المذهب أما المتيمم لفقد الماء فلا مسح شيئا إذا وجد الماء ؛ لأن طهره لضرورة وقد زال بزوالها وكذا كل من المتيمم لغير فقد الماء ودائم الحدث إذا زال عذره كما في المجموع ، فإن قيل كيف يتصور المسح في التيمم المحض لغير فقد الماء ؛ لأنه إذا تيمم لعذره ولبس الخف وأحدث وأراد الصلاة .
( وَذُو تَيَمُّمٍ ) ، وَلَوْ غَيْرَ مَحْضٍ ( لِغَيْرٍ فَقْدِ مَا ) بِالْقَصْرِ كَمَرَضٍ وَجُرْحٍ ( وَدَائِمِ الْإِحْدَاثِ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ كَمُسْتَحَاضَةٍ ( مَسْحُهُ ) أَيْ مَسْحُ كُلٍّ مِنْهُمَا جَائِزٌ ( لِمَا يَحِلُّ ) لَهُ مِنْ الصَّلَوَاتِ ( لَوْ طُهُرٌ بَقِيَ ) أَيْ لَوْ بَقِيَ طُهْرُهُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ الْخُفُّ وَذَلِكَ فَرْضٌ وَنَوَافِلُ ، فَلَوْ كَانَ حَدَثُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ الْفَرْضَ لَمْ يَمْسَحْ إلَّا لِلنَّوَافِلِ إذْ مَسْحُهُ مُرَتَّبٌ عَلَى طُهْرِهِ وَهُوَ لَا يُفِيدُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ فَرْضًا آخَرَ وَجَبَ نَزْعُ الْخُفِّ وَالطُّهْرُ الْكَامِلُ ؛ لِأَنَّهُ مُحْدِثٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا زَادَ عَلَى فَرْضٍ وَنَوَافِلَ فَكَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى حَدَثٍ حَقِيقَةً ، فَإِنَّ طُهْرَهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ عَلَى الْمَذْهَبِ أَمَّا الْمُتَيَمِّمُ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَلَا مَسَحَ شَيْئًا إذَا وُجِدَ الْمَاءُ ؛ لِأَنَّ طُهْرَهُ لِضَرُورَةٍ وَقَدْ زَالَ بِزَوَالِهَا وَكَذَا كُلٌّ مِنْ الْمُتَيَمِّمِ لِغَيْرِ فَقْدِ الْمَاءِ وَدَائِمِ الْحَدَثِ إذَا زَالَ عُذْرُهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ، فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَسْحُ فِي التَّيَمُّمِ الْمَحْضِ لِغَيْرِ فَقْدِ الْمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَيَمَّمَ لِعُذْرِهِ وَلَبِسَ الْخُفَّ وَأَحْدَثَ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ .