قد زال ، وهو البيع والتسليم فصار كالغاصب إذا باع وسلم وضمن القيمة ثم رد عليه بالعيب كان له أن يرد المغصوب على المالك ويرجع عليه بالقيمة التي دفعها إليه هذا إذا رده عليه قبل القبض مطلقا أو بعده بقضاء ؛ لأنه فسخ من كل وجه ، وكذا إذا رده عليه بخيار الرؤية أو الشرط ، وإن رده بعيب بعد القبض بغير قضاء فلا سبيل للغرماء على العبد ، ولا للمولى على القيمة ؛ لأن الرد بالتراضي إقالة ، وهي بيع في حق غيرهما ، وإن فضل من دينهم شيء رجعوا به على العبد بعد الحرية .
قَدْ زَالَ ، وَهُوَ الْبَيْعُ وَالتَّسْلِيمُ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ إذَا بَاعَ وَسَلَّمَ وَضَمِنَ الْقِيمَةَ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِالْعَيْبِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمَغْصُوبَ عَلَى الْمَالِكِ وَيَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي دَفَعَهَا إلَيْهِ هَذَا إذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَهُ بِقَضَاءٍ ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ، وَكَذَا إذَا رَدَّهُ عَلَيْهِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الشَّرْطِ ، وَإِنْ رَدَّهُ بِعَيْبٍ بَعْدَ الْقَبْضِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَا سَبِيلَ لِلْغُرَمَاءِ عَلَى الْعَبْدِ ، وَلَا لِلْمَوْلَى عَلَى الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالتَّرَاضِي إقَالَةٌ ، وَهِيَ بَيْعٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْ دَيْنِهِمْ شَيْءٌ رَجَعُوا بِهِ عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ .