( ويختص وكيل بخيار مجلس لم يحضره موكل ) ؛ لأن ذلك من تعلق العاقد كالإيجاب والقبول ، فإن حضره موكل كان الأمر له ، إن شاء حجر على الوكيل في ذلك ، وإن شاء أبقاه مع كونه يملكه ؛ لأن الخيار حقيقة له .( 9 / 436 )
( وَيَخْتَصُّ وَكِيلٌ بِخِيَارِ مَجْلِسٍ لَمْ يَحْضُرْهُ مُوَكِّلٌ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَعَلُّقِ الْعَاقِدِ كَالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ ، فَإِنْ حَضَرَهُ مُوَكِّلٌ كَانَ الْأَمْرُ لَهُ ، إنْ شَاءَ حَجَرَ عَلَى الْوَكِيلِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ أَبْقَاهُ مَعَ كَوْنِهِ يَمْلِكُهُ ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ حَقِيقَةٌ لَهُ .( 9 / 436 )