ولذلك خالف الناظم وأصله غيرهما فأوردا ذلك في نوع الواجبات عليه نظرا لمطلق الوجوب وإلا فهو إنما يجب على غيره بسببه فلو كانت المرغوبة له خلية وجب عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها ( و ) خص بوجوب ( أن يجيبه من هو في الصلاة ) إذا دعاه وهو فيها ولا تبطل صلاته لخبر البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم لما نادى أبا سعيد بن المعلى فلم يجبه لكونه في الصلاة قال له ما منعك أن تستجيب وقد سمعت( 14 / 137 )
وَلِذَلِكَ خَالَفَ النَّاظِمُ وَأَصْلُهُ غَيْرَهُمَا فَأَوْرَدَا ذَلِكَ فِي نَوْعِ الْوَاجِبَاتِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِمُطْلَقِ الْوُجُوبِ وَإِلَّا فَهُوَ إنَّمَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ بِسَبَبِهِ فَلَوْ كَانَتْ الْمَرْغُوبَةُ لَهُ خَلِيَّةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْإِجَابَةُ وَحَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا ( وَ ) خُصَّ بِوُجُوبِ ( أَنْ يُجِيبَهْ مَنْ هُوَ فِي الصَّلَاةِ ) إذَا دَعَاهُ وَهُوَ فِيهَا وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَادَى أَبَا سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى فَلَمْ يُجِبْهُ لِكَوْنِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَهُ مَا مَنَعَك أَنْ تَسْتَجِيبَ وَقَدْ سَمِعْتَ( 14 / 137 )