المترتبة على السؤال وأما هو فلا بد منه لكل أحد ما عدا الأنبياء فلا يسألون قطعا ، وكذا الصبيان على الأصح بدليل أنهم قالوا : الصبي لا يسن تلقينه ولو مميزا ، وما وقع في كلام بعضهم من أن الميت يوم الجمعة لا يسئل فالمراد منه لا يفتن بأن يلهم الصواب ( قوله : وهو ) أي ذكر الله ( قوله : من ترك ثلاث جمع تهاونا ) أي بأن لا يكون لعذر ولا يمنع من ذلك اعترافه بوجوبها وأن تركها معصية ، وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين المتوالية وغيرها ، ولعله غير مراد وإنما المراد المتوالية ( قوله : طبع الله على قلبه ) أي ألقى على قلبه شيئا كالخاتم يمنع من قبول المواعظ والحق ( قوله : وفرضت بمكة ) ونقل عن الحافظ ابن حجر أنها فرضت بالمدينة .
الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى السُّؤَالِ وَأَمَّا هُوَ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِكُلِّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَنْبِيَاءَ فَلَا يُسْأَلُونَ قَطْعًا ، وَكَذَا الصِّبْيَانُ عَلَى الْأَصَحِّ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ قَالُوا : الصَّبِيُّ لَا يُسَنُّ تَلْقِينُهُ وَلَوْ مُمَيِّزًا ، وَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مِنْ أَنَّ الْمَيِّتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يُسْئَلُ فَالْمُرَادُ مِنْهُ لَا يُفْتَنُ بِأَنْ يُلْهَمَ الصَّوَابَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ ذِكْرُ اللَّهِ ( قَوْلُهُ : مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمْعٍ تَهَاوُنًا ) أَيْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لِعُذْرٍ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِرَافُهُ بِوُجُوبِهَا وَأَنَّ تَرْكَهَا مَعْصِيَةٌ ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُتَوَالِيَةِ وَغَيْرِهَا ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْمُتَوَالِيَةُ ( قَوْلُهُ : طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ) أَيْ أَلْقَى عَلَى قَلْبِهِ شَيْئًا كَالْخَاتَمِ يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الْمَوَاعِظِ وَالْحَقِّ ( قَوْلُهُ : وَفُرِضَتْ بِمَكَّةَ ) وَنُقِلَ عَنْ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّهَا فُرِضَتْ بِالْمَدِينَةِ .