لأنه ظل الله في أرضه ، فيجب عليه تحري العدل في أموره كلها ، ولحديث حذيفة بن اليمان ، وعثمان بن حنيف : لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق ، فقال عثمان : والله لو زدت عليهم فلا يجهدهم ، فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم و ( لا ) يرجع في قدر جزية وخراج ( إلى تقدير عمر ) بن الخطاب ( رضي الله عنه ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الخلال : نقله الجماعة عن أحمد ، قال الموفق والشارح : هذا ظاهر المذهب واختيار الخلال وعامة شيوخنا ، قال في الهداية اختاره الخلال ، وعامة أصحابنا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، لأنه أجرة فلم يتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكن .
لِأَنَّهُ ظِلُّ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَحَرِّي الْعَدْلِ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا ، وَلِحَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ : لَعَلَّكُمَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : وَاَللَّهِ لَوْ زِدْت عَلَيْهِمْ فَلَا يُجْهِدُهُمْ ، فَدَلَّ عَلَى إبَاحَةِ الزِّيَادَةِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُمْ وَ ( لَا ) يَرْجِعُ فِي قَدْرِ جِزْيَةٍ وَخَرَاجٍ ( إلَى تَقْدِيرِ عُمَرَ ) بْنِ الْخَطَّابِ ( رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، قَالَ الْخَلَّالُ : نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَاخْتِيَارُ الْخَلَّالِ وَعَامَّةُ شُيُوخِنَا ، قَالَ فِي الْهِدَايَةِ اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ ، وَعَامَّةُ أَصْحَابِنَا ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ فَلَمْ يَتَقَدَّرْ بِمِقْدَارٍ لَا يَخْتَلِفُ كَأُجْرَةِ الْمَسَاكِنِ .