وفي الانتصار والمفردات : لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي وبغير القيمة في المقوم ، لم ينفذ حكمه ، ولم يلزمه قبوله ، ونقل ابن منصور فيمن كسر خلخالا يصلحه ويعتبر القيمة ببلد غصبه ، وعنه : تلفه من غالبه ، وجزم به في الكافي ، لأنه موضع الضمان .( 8 / 8 )
وَفِي الِانْتِصَارِ وَالْمُفْرَدَاتِ : لَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِغَيْرِ الْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِغَيْرِ الْقِيمَةِ فِي الْمُقَوَّمِ ، لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيمَنْ كَسَرَ خَلْخَالًا يُصْلِحُهُ وَيَعْتَبِرُ الْقِيمَةَ بِبَلَدِ غَصْبِهِ ، وَعَنْهُ : تَلَفُهُ مِنْ غَالِبِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الضَّمَانِ .( 8 / 8 )