( قوله : ولو قد استقلا ) ويعزر على استقلاله م ر ( قوله : لا إن طرأ زناه ) أي : بخلاف ما لو اتهم بسرقة ثم سرق ، فلا يسقط تعزير من اتهمه م ر ( قوله : بخلاف الكفر ) هذا يخالف ما سلف من اشتراط الإسلام في الإحصان بر وكتب أيضا قوله : بخلاف الكفر أي : فإن ماضيه لا يمنع الحضانة فإن قلت هذا يخالف اشتراط الإسلام في الحضانة كما تقدم قلت قد تمنع المخالفة إذ قد يسلم بعد الكفر فيتصف بالحضانة ، وإن تقدم الكفر فليراجع سم ( قوله : من الزنا ) يتأمل( 16 / 301 )
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَدْ اسْتَقَلَّا ) وَيُعَزَّرُ عَلَى اسْتِقْلَالِهِ م ر ( قَوْلُهُ : لَا إنْ طَرَأَ زِنَاهُ ) أَيْ : بِخِلَافِ مَا لَوْ اُتُّهِمَ بِسَرِقَةٍ ثُمَّ سَرَقَ ، فَلَا يَسْقُطُ تَعْزِيرُ مَنْ اتَّهَمَهُ م ر ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْكُفْرِ ) هَذَا يُخَالِفُ مَا سَلَفَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ فِي الْإِحْصَانِ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الْكُفْرِ أَيْ : فَإِنَّ مَاضِيَهُ لَا يَمْنَعُ الْحَضَانَةَ فَإِنْ قُلْت هَذَا يُخَالِفُ اشْتِرَاطَ الْإِسْلَامِ فِي الْحَضَانَةِ كَمَا تَقَدَّمَ قُلْت قَدْ تَمْنَعُ الْمُخَالَفَةُ إذْ قَدْ يُسْلِمُ بَعْدَ الْكُفْرِ فَيَتَّصِفُ بِالْحَضَانَةِ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْكُفْرُ فَلْيُرَاجَعْ سم ( قَوْلُهُ : مِنْ الزِّنَا ) يُتَأَمَّلُ( 16 / 301 )