( قوله : ) ( وسقطت بالعسر ) أي بعسر الزوج سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا ( قوله : ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره ) أي لا ترجع الزوجة عليه بعد يسره بنفقتها زمن عسره ، وظاهره ولو كانت مقررة بحكم حاكم مالكي ، وأما لو كانت مقررة بحكم غيره فإنه يرجع في ذلك لمذهبه ( قوله : إنها لا تلزمه ) أي فأطلق المصنف السقوط وأراد عدم اللزوم ( قوله : ولا مطالبة لها بها إلخ ) أي إنه إذا سقطت للإعسار فأنفقت على نفسها شيئا في زمن الإعسار فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك سواء كان الزوج في زمن إنفاقها حاضرا أو غائبا ؛ لأنها متبرعة في تلك الحالة ( قوله ما دام معسرا ) فإن عاد له الملاء وجبت عليه خلافا لظاهر المصنف من أنه متى حصل العسر سقطت ولا تعود( 10 / 331 )
( قَوْلُهُ : ) ( وَسَقَطَتْ بِالْعُسْرِ ) أَيْ بِعُسْرِ الزَّوْجِ سَوَاءٌ كَانَتْ الزَّوْجَةُ مَدْخُولًا بِهَا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ الزَّوْجَةُ بِهَا بَعْدَ يُسْرِهِ ) أَيْ لَا تَرْجِعُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ بَعْدَ يُسْرِهِ بِنَفَقَتِهَا زَمَنَ عُسْرِهِ ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ مُقَرَّرَةً بِحُكْمِ حَاكِمٍ مَالِكِيٍّ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مُقَرَّرَةٍ بِحُكْمِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي ذَلِكَ لِمَذْهَبِهِ ( قَوْلُهُ : إنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ ) أَيْ فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ السُّقُوطَ وَأَرَادَ عَدَمَ اللُّزُومِ ( قَوْلُهُ : وَلَا مُطَالَبَةَ لَهَا بِهَا إلَخْ ) أَيْ إنَّهُ إذَا سَقَطَتْ لِلْإِعْسَارِ فَأَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا شَيْئًا فِي زَمَنِ الْإِعْسَارِ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ فِي زَمَنِ إنْفَاقِهَا حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ؛ لِأَنَّهَا مُتَبَرِّعَةٌ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ( قَوْلُهُ مَا دَامَ مُعْسِرًا ) فَإِنْ عَادَ لَهُ الْمَلَاءُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى حَصَلَ الْعُسْرُ سَقَطَتْ وَلَا تَعُودُ( 10 / 331 )