أدخل عليها ما يغيظها قوله ( ولا حق لهن في القسم في حال السفر ويسافر بمن شاء منهن والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها ) فإن سافر بإحداهن ثم عاد من سفره فطلب الباقيات أن يقيم عندهن مثل سفره لم يكن لهن ذلك ولم يحسب عليه بأيام سفره في التي كانت معه ولكن يستقبل العدل بينهن وقد قالوا : إن الرجل إذا امتنع من القسم يضرب ؛ لأنه لا يستدرك الحق فيه بالحبس ؛ لأنه يفوت بمضي الزمان ولو كان له امرأة واحدة فطالبته أن يبيت معها وهو يشتغل عنها بالصلاة والصوم فرفعته إلى القاضي فإنه يؤمر أن يبيت معها ويفطر لها وليس في ذلك حد ولا توقيت .
أَدْخَلَ عَلَيْهَا مَا يَغِيظُهَا قَوْلُهُ ( وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسْمِ فِي حَالِ السَّفَرِ وَيُسَافِرُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرَ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا ) فَإِنْ سَافَرَ بِإِحْدَاهُنَّ ثُمَّ عَادَ مِنْ سَفَرِهِ فَطَلَبَ الْبَاقِيَاتُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُنَّ مِثْلَ سَفَرِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ذَلِكَ وَلَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ بِأَيَّامِ سَفَرِهِ فِي الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ وَلَكِنْ يَسْتَقْبِلُ الْعَدْلَ بَيْنَهُنَّ وَقَدْ قَالُوا : إنَّ الرَّجُلَ إذَا امْتَنَعَ مِنْ الْقَسْمِ يُضْرَبُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَدْرَكُ الْحَقُّ فِيهِ بِالْحَبْسِ ؛ لِأَنَّهُ يَفُوتُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَلَوْ كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَطَالَبَتْهُ أَنْ يَبِيتَ مَعَهَا وَهُوَ يَشْتَغِلُ عَنْهَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ فَرَفَعَتْهُ إلَى الْقَاضِي فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَبِيتَ مَعَهَا وَيُفْطِرَ لَهَا وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ وَلَا تَوْقِيتٌ .