وقضية كلامه كالشيخين أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طويلها وقصيرها ، والذي قاله الإمام والمتولي وغيرهما : أن ذلك محله في طويلها دون قصيرها كما في الغيبة وينعقد بشهادة المحرم ؛ لأنه ليس بعاقد ولا معقود عليه لكن الأولى أن لا يحضر وتجوز الرجعة في الإحرام ؛ لأنها استدامة كالإمساك في دوام النكاح ( وليس يستقل ) بالتزويج ( وكيل محرم ) من ولي وزوج أي ليس له أن يزوج ؛ لأنه سفير محض فكأن العاقد الموكل ؛ ولأن تنفيذ تصرفه مع عجز أصله بعيد وهذا بخلاف وكيل المصلي فإنه يزوج ؛ لأن عبارة المصلي صحيحة حتى لو زوج في صلاته ناسيا صح النكاح والصلاة بخلاف عبارة المحرم فلا يزوج وكيله ( وإن لم ينعزل ) من الوكالة بإحرام موكله كما لا ينعزل بإحرام نفسه ، أو المرأة فيزوج بعد تحلل الموكل وإن وكله في إحرامه مطلقا أو بأن يزوجه بعد التحلل ؛ لأن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن بخلاف ما لو وكله في الإحرام ليعقد فيه فإنه لا يصح ولو أحرم السلطان أو القاضي فلخلفائه أن يزوجوا كما ذكره الخفاف ؛ لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة وقيل هذا في السلطان دون القاضي ؛ لأن خلفاءه لا( 14 / 287 )
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي مُدَّةِ الْإِحْرَامِ بَيْنَ طَوِيلِهَا وَقَصِيرِهَا ، وَاَلَّذِي قَالَهُ الْإِمَامُ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا : أَنَّ ذَلِكَ مَحَلُّهُ فِي طَوِيلِهَا دُونَ قَصِيرِهَا كَمَا فِي الْغَيْبَةِ وَيَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ الْمُحْرِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَلَا مَعْقُودٍ عَلَيْهِ لَكِنْ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَحْضُرَ وَتَجُوزُ الرَّجْعَةُ فِي الْإِحْرَامِ ؛ لِأَنَّهَا اسْتِدَامَةٌ كَالْإِمْسَاكِ فِي دَوَامِ النِّكَاحِ ( وَلَيْسَ يَسْتَقِلْ ) بِالتَّزْوِيجِ ( وَكِيلُ مُحْرِمٍ ) مِنْ وَلِيٍّ وَزَوْجٍ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَ ؛ لِأَنَّهُ سَفِيرٌ مَحْضٌ فَكَأَنَّ الْعَاقِدَ الْمُوَكِّلَ ؛ وَلِأَنَّ تَنْفِيذَ تَصَرُّفِهِ مَعَ عَجْزِ أَصْلِهِ بَعِيدٌ وَهَذَا بِخِلَافِ وَكِيلِ الْمُصَلِّي فَإِنَّهُ يُزَوِّجُ ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَلِّي صَحِيحَةٌ حَتَّى لَوْ زَوَّجَ فِي صَلَاتِهِ نَاسِيًا صَحَّ النِّكَاحُ وَالصَّلَاةُ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْمُحْرِمِ فَلَا يُزَوِّجُ وَكِيلُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَنْعَزِلْ ) مِنْ الْوَكَالَةِ بِإِحْرَامِ مُوَكِّلِهِ كَمَا لَا يَنْعَزِلُ بِإِحْرَامِ نَفْسِهِ ، أَوْ الْمَرْأَةُ فَيُزَوِّجُ بَعْدَ تَحَلُّلِ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي إحْرَامِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِأَنْ يُزَوِّجَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ دُونَ الْإِذْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي الْإِحْرَامِ لِيَعْقِدَ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَوْ أَحْرَمَ السُّلْطَانُ أَوْ الْقَاضِي فَلِخُلَفَائِهِ أَنْ يُزَوِّجُوا كَمَا ذَكَرَهُ الْخَفَّافُ ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ بِالْوِلَايَةِ لَا بِالْوَكَالَةِ وَقِيلَ هَذَا فِي السُّلْطَانِ دُونَ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ خُلَفَاءَهُ لَا( 14 / 287 )