( ق س م ) : باب في قسمة القرعة قال الشيخ رحمه الله هي المذكورة بالذات يعني المقصودة بالذات في كتاب القسمة وهي قسمة القرعة وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله قوله فعل ما يعين هذا جنس لقسمة القرعة فيجزأ المقسوم بالقيمة على عدد سهام أقلهم جزءا قوله مما بينهم أخرج به تعيين ما ليس بين الشريكين مما تخرجه قسمة القرعة في غير هذا مما يعين ما ليس بينهم قوله بما يمتنع علمه حين فعله أخرج به ما يكون فيه الفعل المذكور معلوما حين الفعل وهو يتعلق بقوله يعين أي التعيين واقع بشيء يمتنع علمه حين فعل التعيين فيما علم حين فعله بالتعيين ليس بقرعة والقرعة وكيفيتها مقررة في كتب الفقهاء وهو المشار إليه بقوله فيجزأ إلخ وكيفية العمل قد قرروه بما هو معلوم في محله والله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره .
( ق س م ) : بَابٌ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هِيَ الْمَذْكُورَةُ بِالذَّاتِ يَعْنِي الْمَقْصُودَةَ بِالذَّاتِ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ وَهِيَ قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ وَهِيَ فِعْلُ مَا يُعَيِّنُ حَظَّ كُلِّ شَرِيكٍ مِمَّا بَيْنَهُمْ بِمَا يَمْتَنِعُ عِلْمُهُ حِينَ فِعْلِهِ قَوْلُهُ فِعْلُ مَا يُعَيِّنُ هَذَا جِنْسٌ لِقِسْمَةِ الْقُرْعَةِ فَيُجَزَّأُ الْمَقْسُومُ بِالْقِيمَةِ عَلَى عَدَدِ سِهَامٍ أَقَلُّهُمْ جُزْءًا قَوْلُهُ مِمَّا بَيْنَهُمْ أَخْرَجَ بِهِ تَعْيِينَ مَا لَيْسَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ مِمَّا تُخْرِجُهُ قِسْمَةُ الْقُرْعَةِ فِي غَيْرِ هَذَا مِمَّا يُعَيِّنُ مَا لَيْسَ بَيْنَهُمْ قَوْلُهُ بِمَا يَمْتَنِعُ عِلْمُهُ حِينَ فِعْلِهِ أَخْرَجَ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ مَعْلُومًا حِينَ الْفِعْلِ وَهُوَ يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ يُعَيِّنُ أَيْ التَّعْيِينُ وَاقِعٌ بِشَيْءٍ يَمْتَنِعُ عِلْمُهُ حِينَ فِعْلِ التَّعْيِينِ فِيمَا عُلِمَ حِينَ فِعْلِهِ بِالتَّعْيِينِ لَيْسَ بِقُرْعَةٍ وَالْقُرْعَةُ وَكَيْفِيَّتُهَا مُقَرَّرَةٌ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فَيُجَزَّأُ إلَخْ وَكَيْفِيَّةُ الْعَمَلِ قَدْ قَرَّرُوهُ بِمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي مَحَلِّهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ لَا رَبَّ غَيْرُهُ .