ذكره ابن المنذر وغيره ، ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج ، يمنعها ذلك عن التصرف والكسب ، فتجب نفقتها عليه ( ولو ) كانت ( معتدة من وطء شبهة ، ويتجه ولم تحمل ) من وطء الشبهة ، أما إذا حملت فنفقتها على من أحبلها مدة الحمل ، لأن الولد لاحق به والنفقة لها عليه إلى الوضع ، وهذا مصرح به في الإقناع فلا( 17 / 48 )
ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَةَ مَحْبُوسَةٌ لِحَقِّ الزَّوْجِ ، يَمْنَعُهَا ذَلِكَ عَنْ التَّصَرُّفِ وَالْكَسْبِ ، فَتَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ ( وَلَوْ ) كَانَتْ ( مُعْتَدَّةً مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ ، وَيَتَّجِهُ وَلَمْ تَحْمِلْ ) مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ ، أَمَّا إذَا حَمَلَتْ فَنَفَقَتُهَا عَلَى مَنْ أَحْبَلَهَا مُدَّةَ الْحَمْلِ ، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ وَالنَّفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ إلَى الْوَضْعِ ، وَهَذَا مُصَرَّحٌ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ فَلَا( 17 / 48 )