: أو من أجنبي ) ظاهره ولو فاسقا حيث كان له حليلة ، لكن قيده الأذرعي بالثقة ، ويمكن حمل كلام الشارح عليه بجعل قوله من امرأة إلخ حالا من الثقة فيفيد اشتراط الثقة في المرأة وما عطف عليها ( قوله : عنده حليلته ) أي ولو فاسقة لأنها تغار عليه ( قوله : أو محرمه ) أي ولو فاسقة على ما يفيده تقييد المرأتين بالثقتين دون ما قبلهما ( قوله : وضعت عنده ) أي فلو صارت الصغيرة تشتهى نقلت وجعلت عند عدل برضاهما ، فإن تنازعا وضعها الحاكم عند من يراه ، ومثله ما لو ماتت حليلته أو أو محرمه أو سافرت ( قوله : أو ثقة ) قال حج : وشرط خلاف ذلك مفسد ، وقضيته أنه مفسد للعقد ، وهو ظاهر لأنه شرط خلاف مقتضاه ، لكن في شرح الروض ما نصه : فإن شرط وضعها عند غير من ذكر فهو شرط فاسد لما فيه من الخلوة بالأجنبية : قال القاضي والماوردي : والرهن صحيح لأن المنع ليس للملك بل لحق الله تعالى قاله الزركشي ا ه وكتب الشهاب الرملي على قوله والرهن صحيح : هذا تفريع على قول مرجوح ، أما على الأظهر فيبطل الرهن أيضا ، قال الزركشي في قواعده : وقاعدة الشروط الفاسدة أن يفسد العقد إلا في صورة البراءة من العيوب ، وإلا في القرض إذا شرط مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط ولا يفسد العقد في الأصح ا ه وإلا في العمرى والرقبى في الأصح وقال المصنف في تمشيته : فإن شرط وصفا غير ما ذكرناه فسد الشرط وبفساده يفسد الرهن على الأصح ا ه وقول حج : وشرط خلاف ذلك( 14 / 9 )
: أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فَاسِقًا حَيْثُ كَانَ لَهُ حَلِيلَةٌ ، لَكِنْ قَيَّدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِالثِّقَةِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَيْهِ بِجَعْلِ قَوْلِهِ مِنْ امْرَأَةٍ إلَخْ حَالًّا مِنْ الثِّقَةِ فَيُفِيدُ اشْتِرَاطَ الثِّقَةِ فِي الْمَرْأَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : عِنْدَهُ حَلِيلَتُهُ ) أَيْ وَلَوْ فَاسِقَةً لِأَنَّهَا تَغَارُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَحْرَمُهُ ) أَيْ وَلَوْ فَاسِقَةً عَلَى مَا يُفِيدُهُ تَقْيِيدُ الْمَرْأَتَيْنِ بِالثِّقَتَيْنِ دُونَ مَا قَبْلَهُمَا ( قَوْلُهُ : وُضِعَتْ عِنْدَهُ ) أَيْ فَلَوْ صَارَتْ الصَّغِيرَةُ تُشْتَهَى نُقِلَتْ وَجُعِلَتْ عِنْدَ عَدْلٍ بِرِضَاهُمَا ، فَإِنْ تَنَازَعَا وَضَعَهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ مَاتَتْ حَلِيلَتُهُ أَوْ أَوْ مَحْرَمُهُ أَوْ سَافَرَتْ ( قَوْلُهُ : أَوْ ثِقَةٍ ) قَالَ حَجّ : وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ شَرْطٌ خِلَافَ مُقْتَضَاهُ ، لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ : فَإِنْ شَرَطَ وَضْعَهَا عِنْدَ غَيْرِ مَنْ ذَكَرَ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ : قَالَ الْقَاضِي وَالْمَاوَرْدِيُّ : وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَيْسَ لِلْمِلْكِ بَلْ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا ه وَكَتَبَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَلَى قَوْلِهِ وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ : هَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ ، أَمَّا عَلَى الْأَظْهَرِ فَيَبْطُلُ الرَّهْنُ أَيْضًا ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ : وَقَاعِدَةُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ أَنْ يَفْسُدَ الْعَقْدُ إلَّا فِي صُورَةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ ، وَإِلَّا فِي الْقَرْضِ إذَا شَرَطَ مُكَسَّرًا عَنْ صَحِيحٍ أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ غَيْرُهُ لَغَا الشَّرْطَ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ فِي الْأَصَحِّ ا ه وَإِلَّا فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى فِي الْأَصَحِّ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَمْشِيَتِهِ : فَإِنْ شَرَطَ وَصْفًا غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَسَدَ الشَّرْطُ وَبِفَسَادِهِ يَفْسُدُ الرَّهْنُ عَلَى الْأَصَحِّ ا ه وَقَوْلُ حَجّ : وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ( 14 / 9 )