( قوله : فلما تعذر الثاني ) هو قوله : وأن يترتب عليه العتق فورا ( وقوله : بقي الأول ) أي عدم التمكن من الفسخ ا ه ع ش ( قوله : وباللزوم يتبين عتقه ) عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء ا ه ولا يخفى إشكال ذلك على قول أن الملك للبائع لأنه إنما ينتقل( 17 / 243 )
( قَوْلُهُ : فَلَمَّا تَعَذَّرَ الثَّانِي ) هُوَ قَوْلُهُ : وَأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَوْرًا ( وَقَوْلُهُ : بَقِيَ الْأَوَّلُ ) أَيْ عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ الْفَسْخِ ا ه ع ش ( قَوْلُهُ : وَبِاللُّزُومِ يَتَبَيَّنُ عِتْقُهُ ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ حَتَّى يَلْزَمَ الْعَقْدُ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ عَتَقَ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ ا ه وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ أَنَّ الْمِلْكَ لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَنْتَقِلُ( 17 / 243 )