وقال غير واحد من أصحابه : يحلها وهو مأجور ، ولو زوجها من عبده ليسأله طلاقها بعد وطئها حلت به ومال إليه بعض الشيوخ ، واحتج بقول مالك لا بأس أن يتزوج المرأة تعجبه ليصيبها وقد أضمر فراقها بعد شهر ( ونية المطلق ونيتها لغو ) روى أشهب عن مالك : لا تضر نية المرأة ذلك .
وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : يُحِلُّهَا وَهُوَ مَأْجُورٌ ، وَلَوْ زَوَّجَهَا مِنْ عَبْدِهِ لِيَسْأَلَهُ طَلَاقَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا حَلَّتْ بِهِ وَمَالَ إلَيْهِ بَعْضُ الشُّيُوخِ ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ مَالِكٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ تُعْجِبُهُ لِيُصِيبَهَا وَقَدْ أَضْمَرَ فِرَاقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ ( وَنِيَّةُ الْمُطَلَّقِ وَنِيَّتُهَا لَغْوٌ ) رَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ : لَا تَضُرُّ نِيَّةُ الْمَرْأَةِ ذَلِكَ .