ابن يونس : والفرق بينهما أن مشتريه من المغانم إنما اشترى رقبته فلما أسلمه سيده فقد أسلم له ما اشتراه بما يرق منه بعد موته ، وفي الجناية إنما أسلم للمجني عليه خدمته ، وإذا مات ولم يحمله الثلث عتق منه محمله وصار كمعتق بعضه حيا فيخير الورثة فيما رق منه كما ذكرنا .
ابْنُ يُونُسَ : وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مُشْتَرِيهِ مِنْ الْمَغَانِمِ إنَّمَا اشْتَرَى رَقَبَتَهُ فَلَمَّا أَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ فَقَدْ أَسْلَمَ لَهُ مَا اشْتَرَاهُ بِمَا يُرَقَّ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَفِي الْجِنَايَةِ إنَّمَا أَسْلَمَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ خِدْمَتَهُ ، وَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ عَتَقَ مِنْهُ مَحْمَلَهُ وَصَارَ كَمُعْتَقِ بَعْضِهِ حَيًّا فَيُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ فِيمَا رَقَّ مِنْهُ كَمَا ذَكَرْنَا .