( و ) قطع ( يد عبد ، أو عينه ) إلا أن يكون صانعا ، أو ذا يد فقط ، أو عين فله أخذ قيمته ( وعتق عليه ) أي على المتعدي ( إن قوم ) عليه ، وأخذ سيده قيمته لا إن أخذه ونقصه فلا يعتق ويدخل في قوله إن قوم ما إذا تراضيا على التقويم فيما لا يجب فيه تقويم كجناية عمد فيها شين قصد ولم تفت المقصود ( ولا منع لصاحبه ) من التقويم أي ليس لسيد العبد أن يمنع الجاني من تقويمه ويختار أخذه مع نقصه ( الفاحش ) أي المفيت للمقصود حتى يحرم العبد من العتق ( على الأرجح ) عند ابن يونس ، بل يلزمه أخذ قيمته ليأخذه الجاني فيعتق عليه فيجبره الحاكم على أخذ قيمته ويجبر الجاني على دفعها ليعتق عليه ، وهذا مقابل لقوله فله أخذه ونقصه ، أو قيمته وخاص بالجناية على من يعتق بالمثلة ، والمذهب الأول ، وهو أن ربه يخير في الفاحش مطلقا في العبد وغيره .
( وَ ) قَطْعِ ( يَدِ عَبْدٍ ، أَوْ عَيْنِهِ ) إلَّا أَنْ يَكُونَ صَانِعًا ، أَوْ ذَا يَدٍ فَقَطْ ، أَوْ عَيْنٍ فَلَهُ أَخْذُ قِيمَتِهِ ( وَعَتَقَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُتَعَدِّي ( إنْ قُوِّمَ ) عَلَيْهِ ، وَأَخَذَ سَيِّدُهُ قِيمَتَهُ لَا إنْ أَخَذَهُ وَنَقَصَهُ فَلَا يُعْتَقُ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ إنْ قُوِّمَ مَا إذَا تَرَاضَيَا عَلَى التَّقْوِيمِ فِيمَا لَا يَجِبُ فِيهِ تَقْوِيمٌ كَجِنَايَةِ عَمْدٍ فِيهَا شَيْنُ قَصْدٍ وَلَمْ تُفِتْ الْمَقْصُودَ ( وَلَا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ ) مِنْ التَّقْوِيمِ أَيْ لَيْسَ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يَمْنَعَ الْجَانِيَ مِنْ تَقْوِيمِهِ وَيَخْتَارُ أَخْذَهُ مَعَ نَقْصِهِ ( الْفَاحِشِ ) أَيْ الْمُفِيتِ لِلْمَقْصُودِ حَتَّى يُحْرَمَ الْعَبْدُ مِنْ الْعِتْقِ ( عَلَى الْأَرْجَحِ ) عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ ، بَلْ يَلْزَمُهُ أَخْذُ قِيمَتِهِ لِيَأْخُذَهُ الْجَانِي فَيُعْتَقَ عَلَيْهِ فَيُجْبِرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ وَيُجْبَرُ الْجَانِي عَلَى دَفْعِهَا لِيُعْتَقَ عَلَيْهِ ، وَهَذَا مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فَلَهُ أَخْذُهُ وَنَقْصُهُ ، أَوْ قِيمَتُهُ وَخَاصٌّ بِالْجِنَايَةِ عَلَى مَنْ يُعْتَقُ بِالْمَثُلَةِ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ، وَهُوَ أَنَّ رَبَّهُ يُخَيَّرُ فِي الْفَاحِشِ مُطْلَقًا فِي الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ .