ولو كان الرهن عبدا فأبق فضمن المستحق المرتهن قيمته ، ورجع المرتهن على الراهن بتلك القيمة وبالدين ثم ظهر العبد بعد ذلك فهو للراهن ، ولا يكون رهنا ؛ لأن الضمان استقر عليه .( 45 / 432 )
وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ عَبْدًا فَأَبَقَ فَضَمَّنَ الْمُسْتَحِقُّ الْمُرْتَهِنَ قِيمَتَهُ ، وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِتِلْكَ الْقِيمَةِ وَبِالدَّيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ الْعَبْدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلرَّاهِنِ ، وَلَا يَكُونُ رَهْنًا ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ .( 45 / 432 )