فإن كان من سلف جاز أن يأخذ عنه ما شاء معجلا ، فإن أخذ من جنس الدين فهو اقتضاء ، وإن أخذ من غير جنسه فهو بيع ، فهذا مما يحتمل أن يراد به البيع والاقتضاء ، وهو قوله : وغير عين بعده من سلف خذ فيه من معجل ما تصطفي وإن كان من سلم - أي بيع - فقال فيه وإن يكن من سلم بعد الأمر فالوصف فيه السمح جائز فقد فأخبر أنه يجوز السمح في الصفة بحيث يأخذ أدنى صفة مما له عليه ، وهذا من الاقتضاء - والله أعلم - لأن الوصف إنما يصح( 2 / 324 )
فَإِنْ كَانَ مِنْ سَلَفٍ جَازَ أَنْ يَأْخُذَ عَنْهُ مَا شَاءَ مُعَجَّلًا ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ فَهُوَ اقْتِضَاءٌ ، وَإِنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَهُوَ بَيْعٌ ، فَهَذَا مِمَّا يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْبَيْعُ وَالِاقْتِضَاءُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَغَيْرُ عَيْنٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ خُذْ فِيهِ مِنْ مُعَجِّلٍ مَا تَصْطَفِي وَإِنْ كَانَ مِنْ سَلَمٍ - أَيْ بَيْعٍ - فَقَالَ فِيهِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمٍ بَعْدَ الْأَمْرِ فَالْوَصْفُ فِيهِ السَّمْحُ جَائِزٌ فَقَدْ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ السَّمْحُ فِي الصِّفَةِ بِحَيْثُ يَأْخُذُ أَدْنَى صِفَةٍ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ ، وَهَذَا مِنْ الِاقْتِضَاءِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الْوَصْفَ إنَّمَا يَصِحُّ( 2 / 324 )