( الفصل التاسع عشر في الوكالة ) إذا وكل الرجل رجلا أن يشتري له جارية بعينها بألف درهم أو بمائة دينار فقبل الوكيل الوكالة فلما رآها أراد أن يشتريها لنفسه فالحيلة له في ذلك أن يشتريها بجنس آخر غير ما أمره به ، فإن كان أمره بالشراء بألف درهم فيشتريها بمائة دينار ، وإن كان أمره بالشراء بمائة دينار فيشتريها بألف درهم أو يشتريها بجنس ما أمره به ولكن بالزيادة على ما أمره به ؛ لأنه يصير مخالفا أمره فينفذ عليه ولا يتوقف ؛ لأن الشراء لا يتوقف على ما عرف ، وإن اشتراها بجنس ما أمره به وبذلك القدر ولكن صرح بالشراء لنفسه ، فإن كان بحضرة الموكل يصير مشتريا لنفسه ، وإن كان بغيبة الموكل لا يصير مشتريا لنفسه وهذا ؛ لأن الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك الشراء لنفسه إلا بعد أن يعزل نفسه ولا يمكنه عزل نفسه بغيبة الموكل ؛ لأن هذا عزل قصدي فيشترط له حضور الموكل .
( الْفَصْلُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الْوَكَالَةِ ) إذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ رَجُلًا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً بِعَيْنِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَقَبِلَ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ فَلَمَّا رَآهَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لِنَفْسِهِ فَالْحِيلَةُ لَهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِجِنْسٍ آخَرَ غَيْرِ مَا أَمَرَهُ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَيَشْتَرِيهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيَشْتَرِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ يَشْتَرِيهَا بِجِنْسِ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَلَكِنْ بِالزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُخَالِفًا أَمْرَهُ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَقَّفُ ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا عُرِفَ ، وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِجِنْسِ مَا أَمَرَهُ بِهِ وَبِذَلِكَ الْقَدْرِ وَلَكِنْ صَرَّحَ بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ لَا يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْزِلَ نَفْسَهُ وَلَا يُمْكِنُهُ عَزْلُ نَفْسِهِ بِغَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ ؛ لِأَنَّ هَذَا عَزْلٌ قَصْدِيٌّ فَيُشْتَرَطُ لَهُ حُضُورُ الْمُوَكِّلِ .