( قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان ففعل ) أي باعه على هذا الوجه ( فهو للآمر ) فلو وجد به عيبا ، إن علم به العبد فلا رد ؛ لأن علم الوكيل كعلم الموكل ، وإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار ( وإن لم يقل لفلان : عتق ) ؛ لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الثمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترنا بإذن المولى درر .
( قَالَ لِعَبْدٍ اشْتَرِ لِي نَفْسَكَ مِنْ مَوْلَاكَ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعْنِي نَفْسِي لِفُلَانٍ فَفَعَلَ ) أَيْ بَاعَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ( فَهُوَ لِلْآمِرِ ) فَلَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، إنْ عَلِمَ بِهِ الْعَبْدُ فَلَا رَدَّ ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْوَكِيلِ كَعِلْمِ الْمُوَكِّلِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَالرَّدُّ لِلْعَبْدِ اخْتِيَارٌ ( وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِفُلَانٍ : عَتَقَ ) ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِتَصَرُّفٍ آخَرَ فَنَفَذَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ فِيهِمَا لِزَوَالِ حَجْرِهِ بِعَقْدٍ بَاشَرَهُ مُقْتَرِنًا بِإِذْنِ الْمَوْلَى دُرَرٌ .