( قوله تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه ) أي إعطائه الأمان إلا أن هذا أمان خاص ؛ لأنه ينزل لأمر بمعنى أنه يؤمن لنزوله لأرض الإسلام لشراء ونحوه فإذا فرغ سببه انصرف الأمان وهذا القيد أخرج به المهادنة وغيرها كما ذكره في ك ولا يخفى أنه لا يشمل صور الاستئمان كلها فإنه لا يشمل ما إذا دخل على الإقامة وإذا علمت ذلك فليست السين والتاء للطلب بل زائدتان ، فإن قلت إذا كانتا زائدتين فيرجع للأمان قلت هذه حقائق اصطلاحية لهذه الألفاظ فلا يرد شيء ( قوله في غير معركة ) لا حاجة لهذا القيد ؛ لأنه إذا قتل في معركة وكان ماله معه فهو غنيمة للمسلمين ( قوله ولم يؤسر قبل موته ) .
( قَوْلُهُ تَأْمِينُ حَرْبِيٍّ يَنْزِلُ لِأَمْرٍ يَنْصَرِفُ بِانْقِضَائِهِ ) أَيْ إعْطَائِهِ الْأَمَانَ إلَّا أَنَّ هَذَا أَمَانٌ خَاصٌّ ؛ لِأَنَّهُ يَنْزِلُ لِأَمْرٍ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُؤَمَّنُ لِنُزُولِهِ لِأَرْضِ الْإِسْلَامِ لِشِرَاءٍ وَنَحْوِهِ فَإِذَا فَرَغَ سَبَبُهُ انْصَرَفَ الْأَمَانُ وَهَذَا الْقَيْدُ أَخْرَجَ بِهِ الْمُهَادَنَةَ وَغَيْرَهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي ك وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَشْمَلُ صُوَرَ الِاسْتِئْمَانِ كُلَّهَا فَإِنَّهُ لَا يَشْمَلُ مَا إذَا دَخَلَ عَلَى الْإِقَامَةِ وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَلَيْسَتْ السِّينُ وَالتَّاءُ لِلطَّلَبِ بَلْ زَائِدَتَانِ ، فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَتَا زَائِدَتَيْنِ فَيَرْجِعُ لِلْأَمَانِ قُلْت هَذِهِ حَقَائِقُ اصْطِلَاحِيَّةٌ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَلَا يُرَدُّ شَيْءٌ ( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ مَعْرَكَةٍ ) لَا حَاجَةَ لِهَذَا الْقَيْدِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ وَكَانَ مَالُهُ مَعَهُ فَهُوَ غَنِيمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يُؤْسَرْ قَبْلَ مَوْتِهِ ) .