( أسلم أو أمن حربيان ) معا أو مرتبا ولأحدهما على الآخر دين عقد كبيع وقرض ( لا يكون دين عقد ذين ) أي : الحربيين ( مهملا ) بل يبقى لالتزامه بعقد فاستديم حكمه كما في أحكام عقود أنكحتهم ، وخرج بدين العقد دين الإتلاف ونحوه فيسقط كما مر إذ لا التزام ولا عقد يستدام والإتلاف نوع قهر كيف وإتلاف مال الحربي لا يزيد على إتلاف مال المسلم وإنه لا يوجب الضمان على الحربي وكلامه كأصله يفهم أن الدين يسقط فيما إذا أسلم أو أمن أحدهما فقط وليس كذلك بخلاف ما مر في قوله ودينه سقط إن كان في ذمة حربي ( كذا ) تبقى ( إجارة السبي ) بمعنى المسبي من نفس أو مال حيث ( تجري ) أي : تقع إجارته ( لمسلم ) إلحاقا للمنافع بالأعيان ويخالف منفعة البضع فإنها تستباح ولا تملك ملكا تاما ولهذا لا تضمن باليد وخرج بالمسلم الكافر إلا الذمي والمعاهد فظاهر أنهما كالمسلم فيما ذكر ، ثم عطف على دين عقد قوله ( لا دين عقد خمر ) بأن عقد بخمر أو نحوه مما ليس مالا فإنه يسقط فلو اقترض خمرا أو ابتاعها لم يلزمه مقابلها
( أَسْلَمَ أَوْ أُمِّنَ حَرْبِيَّانِ ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنُ عَقْدٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ ( لَا يَكُونُ دَيْنَ عَقْدِ ذَيْنِ ) أَيْ : الْحَرْبِيَّيْنِ ( مُهْمَلَا ) بَلْ يَبْقَى لِالْتِزَامِهِ بِعَقْدٍ فَاسْتُدِيمَ حُكْمُهُ كَمَا فِي أَحْكَامِ عُقُودِ أَنْكِحَتِهِمْ ، وَخَرَجَ بِدَيْنِ الْعَقْدِ دَيْنُ الْإِتْلَافِ وَنَحْوُهُ فَيَسْقُطُ كَمَا مَرَّ إذْ لَا الْتِزَامَ وَلَا عَقْدَ يُسْتَدَامُ وَالْإِتْلَافُ نَوْعُ قَهْرٍ كَيْفَ وَإِتْلَافُ مَالِ الْحَرْبِيِّ لَا يَزِيدُ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يُفْهِمُ أَنَّ الدَّيْنَ يَسْقُطُ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ أَوْ أَمِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَدَيْنُهُ سَقَطَ إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ ( كَذَا ) تَبْقَى ( إجَارَةُ السَّبْيِ ) بِمَعْنَى الْمَسْبِيِّ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ حَيْثُ ( تَجْرِي ) أَيْ : تَقَعُ إجَارَتُهُ ( لِمُسْلِمٍ ) إلْحَاقًا لِلْمَنَافِعِ بِالْأَعْيَانِ وَيُخَالِفُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ فَإِنَّهَا تُسْتَبَاحُ وَلَا تُمْلَكُ مِلْكًا تَامًّا وَلِهَذَا لَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ إلَّا الذِّمِّيَّ وَالْمُعَاهَدَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا كَالْمُسْلِمِ فِيمَا ذُكِرَ ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَى دَيْنِ عَقْدٍ قَوْلَهُ ( لَا دَيْنَ عَقْدِ خَمْرِ ) بِأَنْ عَقَدَ بِخَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالًا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فَلَوْ اقْتَرَضَ خَمْرًا أَوْ ابْتَاعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ مُقَابِلُهَا