قوله : [ رضيت به ] إلخ : أي سواء طلبته للتزوج به أو لم تطلبه ، بأن خطبها ورضيت به لأنه لو لم يجب لذلك مع كونها متوقفة على عقده ، كان ذلك ضررا لها ، ومفهوم غير المجبرة أن المجبرة لا يجب عليه الإجابة لكفئها لأنه يجبرها ولو لغير كفء إلا لما فيه ضرر كخصي ، ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو المسلم ، ويمتنع وليها الكافر ، وإلا فلا تجاب لأن المسلم غير كفء لها عندهم ، فلا يجبرون على تزويجها له قاله في الحاشية .
قَوْلُهُ : [ رَضِيَتْ بِهِ ] إلَخْ : أَيْ سَوَاءٌ طَلَبَتْهُ لِلتَّزَوُّجِ بِهِ أَوْ لَمْ تَطْلُبْهُ ، بِأَنْ خَطَبَهَا وَرَضِيَتْ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ لِذَلِكَ مَعَ كَوْنِهَا مُتَوَقِّفَةً عَلَى عَقْدِهِ ، كَانَ ذَلِكَ ضَرَرًا لَهَا ، وَمَفْهُومُ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ أَنَّ الْمُجْبَرَةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْئِهَا لِأَنَّهُ يُجْبِرُهَا وَلَوْ لِغَيْرِ كُفْءٍ إلَّا لِمَا فِيهِ ضَرَرٌ كَخَصِيٍّ ، وَمَحَلُّ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَا لَمْ تَكُنْ كِتَابِيَّةً وَتَدْعُو الْمُسْلِمَ ، وَيَمْتَنِعُ وَلِيُّهَا الْكَافِرُ ، وَإِلَّا فَلَا تُجَابُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ غَيْرُ كُفْءٍ لَهَا عِنْدَهُمْ ، فَلَا يُجْبَرُونَ عَلَى تَزْوِيجِهَا لَهُ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ .