وقوله : ( لأنه من المصالح العامة ) ولذلك صح الاستئجار للأذان من غير الإمام ولأن الأجير في الأذان مسلم فهو مأمون .
وَقَوْلُهُ : ( لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ ) وَلِذَلِكَ صَحَّ الِاسْتِئْجَارُ لِلْأَذَانِ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ وَلِأَنَّ الْأَجِيرَ فِي الْأَذَانِ مُسْلِمٌ فَهُوَ مَأْمُونٌ .