قال البلقيني وهو التحقيق ، لكنه قال : إن لم يقدر على ردها ، والأقرب أنه مجرد تصوير لا قيد لما مر من عدم الفرق بين قدرته على ردها للطاعة وأن لا ( و ) سفرها ( لحاجتها ) أو حاجة أجنبي بإذنه لا معه ( يسقط ) مؤنها ( في الأظهر ) لانتفاء التمكين .
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ التَّحْقِيقُ ، لَكِنَّهُ قَالَ : إنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لَا قَيْدٌ لِمَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّهَا لِلطَّاعَةِ وَأَنْ لَا ( وَ ) سَفَرُهَا ( لِحَاجَتِهَا ) أَوْ حَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ لَا مَعَهُ ( يُسْقِطُ ) مُؤَنَهَا ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ .