( ش ) : وهذا على ما قال إن أم الولد إذا جنت فإن على سيدها أن يؤدي من ماله أرش جنايتها إلا أن يكون أرش الجناية أكثر من قيمتها فليس عليه إلا قيمتها ؛ لأنها لو كانت أمة لكان له تسليمها فلما لم يكن له ذلك لعقد العتق الذي لا يصح نقضه إلى رق ولا استخدام ناب عن ذلك إخراج قيمتها ؛ لأنه بدل من رقبتها ، والفرق بينها وبين المدبرة أن للسيد استخدام أم الولد على المشهور من قول مالك فلذلك جاز أن يسلم خدمة المدبرة ولا يسلم خدمة أم الولد ، ووجه آخر أن أم الولد لا تسترق بوجه والمدبرة قد تسترق لدين ، أو يسترق بعضها لضيق الثلث فلذلك جاز له أن يسلم خدمة المدبرة لأن ذلك قد يؤدي إلى اقتضاء أرش الجناية من ثمنها إن مات سيدها عن دين ولم يكن له أن يسلم أم الولد ؛ لأنه لا يصح استرقاقها بدين ولا غيره فلا يتأدى أرش الجناية من جهتها بوجه والله أعلم .( 4 / 138 )
( ش ) : وَهَذَا عَلَى مَا قَالَ إِنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ فَإِنَّ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ مَالِهِ أَرْشَ جِنَايَتِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا قِيمَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً لَكَانَ لَهُ تَسْلِيمُهَا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِعَقْدِ الْعِتْقِ الَّذِي لَا يَصِحُّ نَقْضُهُ إِلَى رِقٍّ وَلَا اسْتِخْدَامٍ نَابَ عَنْ ذَلِكَ إخْرَاجُ قِيمَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ رَقَبَتِهَا ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُدَبَّرَةِ أَنَّ لِلسَّيِّدِ اسْتِخْدَامَ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ يُسَلِّمَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ وَلَا يُسَلِّمُ خِدْمَةَ أُمِّ الْوَلَدِ ، وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تَسْتَرِقُّ بِوَجْهٍ وَالْمُدَبَّرَةُ قَدْ تَسْتَرِقُّ لِدَيْنٍ ، أَوْ يَسْتَرِقُّ بَعْضُهَا لِضِيقِ الثُّلُثِ فَلِذَلِكَ جَازَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى اقْتِضَاءِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ مِنْ ثَمَنِهَا إِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا عَنْ دَيْنٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ اسْتِرْقَاقُهَا بِدَيْنٍ وَلَا غَيْرِهِ فَلَا يَتَأَدَّى أَرْشُ الْجِنَايَةِ مِنْ جِهَتِهَا بِوَجْهٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .( 4 / 138 )