كونه عند المشتري بل يحتاج المشتري إلى إثبات كونه عند البائع ؛ لأنه إذا احتمل حدوث مثله في مثل تلك المدة احتمل أنه لم يكن عند البائع ، وحدث عند المشتري ، فلا يثبت حق الرد بالاحتمال ، فلا بد من إثباته عند البائع بالبينة ، وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين طبيبتين كانا أو غير طبيبتين .
كَوْنِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بَلْ يَحْتَاجُ الْمُشْتَرِي إلَى إثْبَاتِ كَوْنِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اُحْتُمِلَ حُدُوثُ مِثْلَهُ فِي مِثْلِ تِلْكَ الْمُدَّةِ اُحْتُمِلَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْبَائِعِ ، وَحَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، فَلَا يَثْبُتُ حَقُّ الرَّدِّ بِالِاحْتِمَالِ ، فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِهِ عِنْدَ الْبَائِعِ بِالْبَيِّنَةِ ، وَهِيَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ طَبِيبَتَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ طَبِيبَتَيْنِ .