( و ) حرم ( مبايعته ) أي من تحرم هديته من رب الدين وذي الجاه والقاضي بيعا ( مسامحة ) أي بدون ثمن المثل ، فإن وقع رد إلا أن يفوت بمفوت البيع الفاسد ففيه قيمة المقوم ومثل المثلي ، وأما مبايعته بلا مسامحة فقيل تجوز .
( وَ ) حَرُمَ ( مُبَايَعَتُهُ ) أَيْ مَنْ تَحْرُمُ هَدِيَّتُهُ مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ وَذِي الْجَاهِ وَالْقَاضِي بَيْعًا ( مُسَامَحَةً ) أَيْ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ ، فَإِنْ وَقَعَ رَدَّ إلَّا أَنْ يَفُوتَ بِمُفَوِّتِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَفِيهِ قِيمَةُ الْمُقَوِّمِ وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ ، وَأَمَّا مُبَايَعَتُهُ بِلَا مُسَامَحَةٍ فَقِيلَ تَجُوزُ .