( الباب الرابع في المتفرقات ) ولو أكره بوعيد تلف أو حبس أو قيد على أن يقر فأقر لا يصح إقراره ، فإن أكره بحبس يوم أو قيد يوم أو ضرب سوط على الإقرار بألف فأقر جاز ، فإن وقع في قلبه أن هذا القدر من الحبس والقيد يغمه كان الإقرار باطلا قال مشايخنا - رحمهم الله تعالى - : هذا إذا كان الرجل من أوساط الناس ، فإن كان من أشرافهم حيث يستنكف من ضرب سوط في الملأ أو قيد أو حبس يوم أو تعريك أذنه في مجلس السلطان ، فإنه يكون مكرها ، كذا في محيط السرخسي .( 38 / 352 )
( الْبَابُ الرَّابِعُ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ ) وَلَوْ أُكْرِهَ بِوَعِيدِ تَلَفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ قَيْدٍ عَلَى أَنْ يُقِرَّ فَأَقَرَّ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ ، فَإِنْ أُكْرِهَ بِحَبْسِ يَوْمٍ أَوْ قَيْدِ يَوْمٍ أَوْ ضَرْبِ سَوْطٍ عَلَى الْإِقْرَارِ بِأَلْفٍ فَأَقَرَّ جَازَ ، فَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنْ الْحَبْسِ وَالْقَيْدِ يَغُمُّهُ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا قَالَ مَشَايِخُنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - : هَذَا إذَا كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ حَيْثُ يَسْتَنْكِفُ مِنْ ضَرْبِ سَوْطٍ فِي الْمَلَأِ أَوْ قَيْدٍ أَوْ حَبْسِ يَوْمٍ أَوْ تَعْرِيكِ أُذُنِهِ فِي مَجْلِسِ السُّلْطَانِ ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُكْرَهًا ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .( 38 / 352 )