( قوله ولا يتقيد ما ذكره المؤلف بذي العذر ) أي ولذلك قال فيما تقدم أو اشتغل بحل أزراره فإن مثل ذلك لا يعد عذرا إذا كان عمدا كذا قال بعض ، ونازعه عج بأن كلمة أهل المذهب اتفقت كالمصنف على أن تفصيل المذكور هنا في ذي العذر وهو يقتضي بطلان صلاة غيره .( 4 / 233 )
( قَوْلُهُ وَلَا يَتَقَيَّدُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ بِذِي الْعُذْرِ ) أَيْ وَلِذَلِكَ قَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ أَوْ اشْتَغَلَ بِحَلِّ أَزْرَارِهِ فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ عُذْرًا إذَا كَانَ عَمْدًا كَذَا قَالَ بَعْضٌ ، وَنَازَعَهُ عج بِأَنَّ كَلِمَةَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ اتَّفَقَتْ كَالْمُصَنِّفِ عَلَى أَنَّ تَفْصِيلَ الْمَذْكُورِ هُنَا فِي ذِي الْعُذْرِ وَهُوَ يَقْتَضِي بُطْلَانَ صَلَاةِ غَيْرِهِ .( 4 / 233 )