( قوله : وكذا لو سقط المقدر إلخ ) فإن فرض أن لا نقص للقيمة كما لو قطع ذكر العبد وأنثياه فلا شيء كما في تجريد المزجد سم على المنهج ( قوله : وثانيا إلخ ) أي : يضمن ضمانا ثانيا غير ضمان أقصى قيمة ؛ لأنه تلف في يده ( قوله : بآفة سماوية ) مثله ما إذا قطع المقدر في قصاص ، أو حد سرقة كما في الروض سم ( قوله : أتلف ) أي : بيد مالكه فخرج به ما لو أتلفه في يد الغاصب فلا يلزمه سوى درهمين وهما قيمة واحدة ، والباقي على الغاصب كذا في شرح م ر ونقله الشوبري عن سم أقول صورة المسألة أن الغاصب غصب أحدهما فقط ، ومثله ما لو غصبهما ، وأتلف أحدهما ، ثم أتلف شخص الباقي ، فيلزمه درهمان ، وأما لو غصبهما وأتلف شخص أحدهما في يده قبل تلف الآخر ، فيلزمه ثمانية كما لو أتلف ذلك في يد المالك هذا ما ظهر لبعض مشايخنا وقول م ر و ش وسم فلا يلزمه سوى درهمين أي : والباقي على الغاصب ؛ لأن التفريق حصل بفعله كما في ع ش على م ر ( قوله : معا ) بخلاف ما إذا أتلف إحداهما واحد ، ثم آخر الأخرى بعده وصارت قيمة الباقية بعد تلف الأولى درهمين فإنه يلزم الأول ثمانية ا ه شرح الإرشاد لحجر ( قوله : وهو أقوى ) أي : نقلا ، وإن ضعف مدركا ا ه شرح الإرشاد لحجر( 11 / 315 )
( قَوْلُهُ : وَكَذَا لَوْ سَقَطَ الْمُقَدَّرُ إلَخْ ) فَإِنْ فُرِضَ أَنْ لَا نَقْصَ لِلْقِيمَةِ كَمَا لَوْ قُطِعَ ذَكَرُ الْعَبْدِ وَأُنْثَيَاهُ فَلَا شَيْءَ كَمَا فِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : وَثَانِيًا إلَخْ ) أَيْ : يَضْمَنُ ضَمَانًا ثَانِيًا غَيْرَ ضَمَانِ أَقْصَى قِيمَةٍ ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ فِي يَدِهِ ( قَوْلُهُ : بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ) مِثْلُهُ مَا إذَا قُطِعَ الْمُقَدَّرُ فِي قِصَاصٍ ، أَوْ حَدِّ سَرِقَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضِ سم ( قَوْلُهُ : أَتْلَفَ ) أَيْ : بِيَدِ مَالِكِهِ فَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى دِرْهَمَيْنِ وَهُمَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَالْبَاقِي عَلَى الْغَاصِبِ كَذَا فِي شَرْحِ م ر وَنَقَلَهُ الشَّوْبَرِيُّ عَنْ سم أَقُولُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْغَاصِبَ غَصَبَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ غَصَبَهُمَا ، وَأَتْلَفَ أَحَدَهُمَا ، ثُمَّ أَتْلَفَ شَخْصٌ الْبَاقِيَ ، فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ ، وَأَمَّا لَوْ غَصَبَهُمَا وَأَتْلَفَ شَخْصٌ أَحَدَهُمَا فِي يَدِهِ قَبْلَ تَلَفِ الْآخَرِ ، فَيَلْزَمهُ ثَمَانِيَةٌ كَمَا لَوْ أَتْلَفَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْمَالِكِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا وَقَوْلُ م ر وَ ش وَسَمِّ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى دِرْهَمَيْنِ أَيْ : وَالْبَاقِي عَلَى الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيقَ حَصَلَ بِفِعْلِهِ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ : مَعًا ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَتْلَفَ إحْدَاهُمَا وَاحِدٌ ، ثُمَّ آخَرُ الْأُخْرَى بَعْدَهُ وَصَارَتْ قِيمَةُ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ تَلَفِ الْأُولَى دِرْهَمَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ ثَمَانِيَةٌ ا ه شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ أَقْوَى ) أَيْ : نَقْلًا ، وَإِنْ ضَعُفَ مَدْرَكًا ا ه شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ( 11 / 315 )