( فإن مال ) أي الحائط ( إلى دار رجل فالطلب لربها ) أي لرب الدار لأن الطلب حق له ( أو ساكنها ) أي ساكن الدار فللسكان أن يطالبوه لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل الدار فكذا بإزالة ما شغل هواءها ( فيصح تأجيله وإبراؤه ) أي يصح تأجيل كل من مالك الدار وإبراؤه حتى لو سقط بعد مدة الأجل وبعد الإبراء وتلف به شيء لا يضمن لأن الحق له فيصح تأجيله وإسقاطه .( 9 / 58 )
( فَإِنْ مَالَ ) أَيْ الْحَائِطُ ( إلَى دَارِ رَجُلٍ فَالطَّلَبُ لِرَبِّهَا ) أَيْ لِرَبِّ الدَّارِ لِأَنَّ الطَّلَبَ حَقٌّ لَهُ ( أَوْ سَاكِنِهَا ) أَيْ سَاكِنِ الدَّارِ فَلِلسُّكَّانِ أَنْ يُطَالِبُوهُ لِأَنَّ لَهُمْ الْمُطَالَبَةَ بِإِزَالَةِ مَا شَغَلَ الدَّارَ فَكَذَا بِإِزَالَةِ مَا شَغَلَ هَوَاءَهَا ( فَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ وَإِبْرَاؤُهُ ) أَيْ يَصِحُّ تَأْجِيلُ كُلٍّ مِنْ مَالِكِ الدَّارِ وَإِبْرَاؤُهُ حَتَّى لَوْ سَقَطَ بَعْدَ مُدَّةِ الْأَجَلِ وَبَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَيَصِحُّ تَأْجِيلُهُ وَإِسْقَاطُهُ .( 9 / 58 )