قوله : ( وتجب بالقسامة دية ) عليه في العمد وعلى عاقلته في غيره ، وخرج بها اليمين المردودة فيجب بها القصاص على المعتمد لأنها كالإقرار أو كالبينة .
قَوْلُهُ : ( وَتَجِبُ بِالْقَسَامَةِ دِيَةٌ ) عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ وَعَلَى عَاقِلَتِهِ فِي غَيْرِهِ ، وَخَرَجَ بِهَا الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ فَيَجِبُ بِهَا الْقِصَاصُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ أَوْ كَالْبَيِّنَةِ .