شرائها باثني عشر نقدا ، وقوله والكراهة ، وهو الراجح ، ومحلها حيث نقد المأمور بشرط فإن نقد تطوعا جاز مطلقا ( قوله ومر الجواب عنه ) الجواب المار من حيث إشكال آخر ، وهو حكاية القول بالجواز مع تسمية قدر الربح مع أنه مكروه لا من حيث الإشكال المورد هنا ، وهو الحكم بالكراهة مع حكاية القول بالجواز ، وجوابه أن ما هنا الأخذ بنقد بخلاف ما مر فمؤجل فيقوى جانب السلف ، ولا يمين عليه فيما يظهر ( قوله وبخلاف اشترها لي ) لا تنافي بين قوله لي ، وبين أشتريها المضارع لاحتمال أن معنى لي لأجلي ( قوله وإن عجلت إلخ ) ولا يفسد العقد لأن تعجيلها عقدة سلف مستقلة وقعت بعد عقد بيع صحيح .
شِرَائِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ نَقْدًا ، وَقَوْلُهُ وَالْكَرَاهَةُ ، وَهُوَ الرَّاجِحُ ، وَمَحَلُّهَا حَيْثُ نَقَدَ الْمَأْمُورُ بِشَرْطٍ فَإِنْ نَقَدَ تَطَوُّعًا جَازَ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ وَمَرَّ الْجَوَابُ عَنْهُ ) الْجَوَابُ الْمَارُّ مِنْ حَيْثُ إشْكَالٌ آخَرُ ، وَهُوَ حِكَايَةُ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ مَعَ تَسْمِيَةِ قَدْرِ الرِّبْحِ مَعَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا مِنْ حَيْثُ الْإِشْكَالُ الْمُورَدُ هُنَا ، وَهُوَ الْحُكْمُ بِالْكَرَاهَةِ مَعَ حِكَايَةِ الْقَوْلِ بِالْجَوَازِ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ مَا هُنَا الْأَخْذُ بِنَقْدٍ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَمُؤَجَّلٌ فَيَقْوَى جَانِبُ السَّلَفِ ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ ( قَوْلُهُ وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا لِي ) لَا تَنَافِي بَيْنَ قَوْلِهِ لِي ، وَبَيْنَ أَشْتَرِيهَا الْمُضَارِعِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ مَعْنَى لِي لِأَجْلِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَّلَتْ إلَخْ ) وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ لِأَنَّ تَعْجِيلَهَا عُقْدَةُ سَلَفٍ مُسْتَقِلَّةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ عَقْدِ بَيْعٍ صَحِيحٍ .