( قوله : وعليه قضاء إلخ ) لعل محله إذا كان صلاها بالتيمم مع وجود ذلك في الماء في حد القرب إذا كان ممن لا يلزمه القضاء وإلا فلا قضاء بدليل ما صرحوا به أن من أتلف الماء عبثا في الوقت ، ثم تيمم وصلى أو اجتاز بماء في أول الوقت فلما أبعد عنه تيمم وصلى لم تلزمه الإعادة ، ثم رأيت في الروض ما يدل على ذلك وهو قوله : وإن تلف أي الماء في يد المتهب أي أو المشتري فكالإراقة أي : في أنه إذا تلف صار فاقدا له عند التيمم كما أفصح بذلك في شرحه أي : بخلاف ما إذا لم يتلف بل كان باقيا في يدهما بحد القرب وإن عجز عن استرداده كان عليه قضاء تلك الصلاة كما يفيده قول الإرشاد وتيممه أي : وبطل تيممه ما بقي أي : الماء بقرب أي بحد قرب واسترد أي استرده وجوبا ممن هو في يده .
( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ قَضَاءُ إلَخْ ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ صَلَّاهَا بِالتَّيَمُّمِ مَعَ وُجُودِ ذَلِكَ فِي الْمَاءِ فِي حَدِّ الْقُرْبِ إذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَإِلَّا فَلَا قَضَاءَ بِدَلِيلِ مَا صَرَّحُوا بِهِ أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ الْمَاءَ عَبَثًا فِي الْوَقْتِ ، ثُمَّ تَيَمَّمَ وَصَلَّى أَوْ اجْتَازَ بِمَاءٍ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلَمَّا أَبْعَدَ عَنْهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ : وَإِنْ تَلِفَ أَيْ الْمَاءُ فِي يَدِ الْمُتَّهِبِ أَيْ أَوْ الْمُشْتَرِي فَكَالْإِرَاقَةِ أَيْ : فِي أَنَّهُ إذَا تَلِفَ صَارَ فَاقِدًا لَهُ عِنْدَ التَّيَمُّمِ كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِهِ أَيْ : بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتْلَفْ بَلْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِمَا بِحَدِّ الْقُرْبِ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِرْدَادِهِ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْإِرْشَادِ وَتَيَمُّمُهُ أَيْ : وَبَطَلَ تَيَمُّمُهُ مَا بَقِيَ أَيْ : الْمَاءُ بِقُرْبٍ أَيْ بِحَدِّ قُرْبٍ وَاسْتَرَدَّ أَيْ اسْتَرَدَّهُ وُجُوبًا مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ .