وشمل قوله : ولو بأجرة ما إذا استأجر دارا مملوكة أو أرضا مدة معلومة وأوقف منفعتها - ولو مسجدا في تلك المدة - وما إذا استأجر وقفا وأوقف منفعته على مستحق آخر غير الأول في تلك المدة : وأما المحبس عليه فليس له تحبيس المنفعة التي يستحقها ؛ لأن الحبس لا يحبس .
وَشَمِلَ قَوْلُهُ : وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مَا إذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا مَمْلُوكَةً أَوْ أَرْضًا مُدَّةً مَعْلُومَةً وَأَوْقَفَ مَنْفَعَتَهَا - وَلَوْ مَسْجِدًا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ - وَمَا إذَا اسْتَأْجَرَ وَقْفًا وَأَوْقَفَ مَنْفَعَتَهُ عَلَى مُسْتَحِقٍّ آخَرَ غَيْرِ الْأَوَّلِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ : وَأَمَّا الْمُحَبَّسُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ تَحْبِيسُ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا ؛ لِأَنَّ الْحُبْسَ لَا يُحَبَّسُ .