وحاصل الفقه أنه إن عين الأجر فإن جرى العرف بالتعجل فلا بد منه في صحتها ، وإن لم يجر عرف أصلا أو جرى بالتأجيل كان العقد فاسدا ، ولو عجل بالفعل ما لم يشترط التعجيل وإلا صحت عجل بالفعل أم لا ، ولا فرق في ذلك كله بين( 15 / 377 )
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَ الْأَجْرَ فَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِالتَّعَجُّلِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي صِحَّتِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ عُرْفٌ أَصْلًا أَوْ جَرَى بِالتَّأْجِيلِ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا ، وَلَوْ عَجَّلَ بِالْفِعْلِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ التَّعْجِيلَ وَإِلَّا صَحَّتْ عَجَّلَ بِالْفِعْلِ أَمْ لَا ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَيْنَ( 15 / 377 )