وقوله ولا بد من مجاوزة مرافقها قضية اعتبار ما ذكر في الحلة وعدم التعرض له في القرية أنه لا يشترط مجاوزته فيها وعليه جرى حجر وتقدم عن سم عن الشارح ما يخالفه فليراجع .
وَقَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ مُجَاوَزَةِ مَرَافِقِهَا قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ مَا ذُكِرَ فِي الْحِلَّةِ وَعَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُ فِي الْقَرْيَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهُ فِيهَا وَعَلَيْهِ جَرَى حَجَرٌ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم عَنْ الشَّارِحِ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُرَاجَعْ .