( و ) الثالث إمكان ( المقاصة ؛ بأن يستوي الدينان جنسا وصفة وحلولا وأجلا وقدرا ؛ فلا تصح ) الحوالة ( بذهب على فضة ، ولا بصحاح على مكسرة ، وعكسه ) كمكسرة على صحاح ، ولا بحال على مؤجل ، ( ولا مع اختلاف أجل ) ؛ لأنها عقد إرفاق كالقرض ، فلو جوزت مع الاختلاف ؛ لصار المطلوب منها الأفضل ، فتخرج عن موضوعها ، ( ولو كانا ) ؛ أي : الدينان المحال به والمحال عليه ( حالين ، فشرط على محتال تأخير حقه أو ) تأخير ( بعضه ) إلى أجل - ولو معلوما - ( لم تصح ) الحوالة ؛ لأن الحال لا يتأجل ، ( لكن إذا صحت ) الحوالة ، ( فرضيا ) ؛ أي : المحتال والمحتال عليه ( بدفع أدنى ) من الدين ، ( أو ) بدفع ( أعلى ) منه ، ( أو ) رضيا ( بتأجيله ) وهو معجل ، ( أو تعجيله ) وهو مؤجل ، ( أو بدفع عوض عنه ، جاز ) ذلك ؛ لأن ذلك يجوز في القرض فهنا أولى ، لكن إن جرى بين العوضين ربا النسيئة كما لو كان الدين المحال به من الموزونات فعوضه عنه موزونا من غير جنسه ، أو كان مكيلا ، فعوضه عنه مكيلا من غير جنسه ؛ اشترط فيه التقابض بمجلس التعويض ( و ) يشترط [ في ] الحوالة تماثل الدينين في القدر ؛ ( فلا يصح بقليل على كثير ) كعشرة على خمسة ، ( و ) لا ( عكسه ) كخمسة على عشرة ؛ للاختلاف ، ( وتصح( 9 / 7 )
( وَ ) الثَّالِثُ إمْكَانُ ( الْمُقَاصَّةِ ؛ بِأَنْ يَسْتَوِيَ الدَّيْنَانِ جِنْسًا وَصِفَةً وَحُلُولًا وَأَجَلًا وَقَدْرًا ؛ فَلَا تَصِحُّ ) الْحَوَالَةُ ( بِذَهَبٍ عَلَى فِضَّةٍ ، وَلَا بِصِحَاحٍ عَلَى مُكَسَّرَةٍ ، وَعَكْسُهُ ) كَمُكَسَّرَةٍ عَلَى صِحَاحٍ ، وَلَا بِحَالٍّ عَلَى مُؤَجَّلٍ ، ( وَلَا مَعَ اخْتِلَافِ أَجَلٍ ) ؛ لِأَنَّهَا عَقْدُ إرْفَاقٍ كَالْقَرْضِ ، فَلَوْ جُوِّزَتْ مَعَ الِاخْتِلَافِ ؛ لَصَارَ الْمَطْلُوبُ مِنْهَا الْأَفْضَلَ ، فَتَخْرُجُ عَنْ مَوْضُوعِهَا ، ( وَلَوْ كَانَا ) ؛ أَيْ : الدَّيْنَانِ الْمُحَالُ بِهِ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ ( حَالَّيْنِ ، فَشُرِطَ عَلَى مُحْتَالٍ تَأْخِيرُ حَقِّهِ أَوْ ) تَأْخِيرُ ( بَعْضِهِ ) إلَى أَجَلٍ - وَلَوْ مَعْلُومًا - ( لَمْ تَصِحَّ ) الْحَوَالَةُ ؛ لِأَنَّ الْحَالَّ لَا يَتَأَجَّلُ ، ( لَكِنْ إذَا صَحَّتْ ) الْحَوَالَةُ ، ( فَرَضِيَا ) ؛ أَيْ : الْمُحْتَالُ وَالْمُحْتَالُ عَلَيْهِ ( بِدَفْعِ أَدْنَى ) مِنْ الدَّيْنِ ، ( أَوْ ) بِدَفْعِ ( أَعْلَى ) مِنْهُ ، ( أَوْ ) رَضِيَا ( بِتَأْجِيلِهِ ) وَهُوَ مُعَجَّلٌ ، ( أَوْ تَعْجِيلِهِ ) وَهُوَ مُؤَجَّلٌ ، ( أَوْ بِدَفْعِ عِوَضٍ عَنْهُ ، جَازَ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فِي الْقَرْضِ فَهُنَا أَوْلَى ، لَكِنْ إنْ جَرَى بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ رِبَا النَّسِيئَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ فَعِوَضُهُ عَنْهُ مَوْزُونًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، أَوْ كَانَ مَكِيلًا ، فَعِوَضُهُ عَنْهُ مَكِيلًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ؛ اشْتَرَطَ فِيهِ التَّقَابُضَ بِمَجْلِسِ التَّعْوِيضِ ( وَ ) يُشْتَرَطُ [ فِي ] الْحَوَالَةِ تَمَاثُلُ الدَّيْنَيْنِ فِي الْقَدْرِ ؛ ( فَلَا يَصِحُّ بِقَلِيلٍ عَلَى كَثِيرٍ ) كَعَشَرَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ ، ( وَ ) لَا ( عَكْسُهُ ) كَخَمْسَةٍ عَلَى عَشَرَةٍ ؛ لِلِاخْتِلَافِ ، ( وَتَصِحُّ( 9 / 7 )