فقد يقبل غير العدول ، وإنما الذي ينبغي أن ينظر فإن صرح بأسماء الشهود وهم عدول وبين وجه الحكم فلا ينبغي أن يفسخ ، وأما مع الإجمال فلا .( 1 / 103 )
فَقَدْ يُقْبَلُ غَيْرُ الْعُدُولِ ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فَإِنْ صَرَّحَ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ وَهُمْ عُدُولٌ وَبَيَّنَ وَجْهَ الْحُكْمِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْسَخَ ، وَأَمَّا مَعَ الْإِجْمَالِ فَلَا .( 1 / 103 )