قوله : ( وفيهما إلخ ) أي الروضة وأصلها هذا إشارة إلى اعتبار شرط لم يذكره المصنف ، وهو أهلية العامل بأن يكون فيه قدرة على العمل المطلوب منه ، ويظهر أنه لا حاجة إلى ذكره ، لأن اعتبار العمل يستلزم القدرة عليه بل عدم ذكره أولى ، لأن اعتباره في المعين يقتضي عدم اعتباره في غيره وليس كذلك لأن اعتباره حالة التعيين غير مستقيم أيضا لما صرح به شيخنا الرملي وغيره ، من أن العامل هنا كالوكيل ، يجوز له أن يستنيب فيما عجز عنه( 10 / 169 )
قَوْلُهُ : ( وَفِيهِمَا إلَخْ ) أَيْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هَذَا إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ شَرْطٍ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ أَهْلِيَّةُ الْعَامِلِ بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ قُدْرَةٌ عَلَى الْعَمَلِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذِكْرِهِ ، لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْعَمَلِ يَسْتَلْزِمُ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ بَلْ عَدَمُ ذِكْرِهِ أَوْلَى ، لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ فِي الْمُعَيَّنِ يَقْتَضِي عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِي غَيْرِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ اعْتِبَارَهُ حَالَةَ التَّعْيِينِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ أَيْضًا لِمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَغَيْرُهُ ، مِنْ أَنَّ الْعَامِلَ هُنَا كَالْوَكِيلِ ، يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ( 10 / 169 )