( قوله لقبول قوله ) أي الوديع ( قوله : نعم لو كان المودع ) أي لما هو أمين فيه كمال يتيم مثلا وفائدة وجوب الإشهاد عليه في هذه الصورة مع قبول قول الوديع في الرد عليه تخليص الحاكم من ورطة لزوم غرمه لو ادعى عليه بعد العزل ، وقوله فعليه : أي من تحت يده الوديعة ، وقوله أن يشهد له : أي على نفسه ( قوله : فلا يرد إلا لوليه ) أي الوديع ، وفي التعبير بالولي بالنسبة للمفلس مسامحة ، فإن المراد به القاضي ، وليس وليا للمفلس وإن كان له التصرف ( قوله : يقتضي الضمان ) أي وإن كان الثاني أعدل بل أو كان الأول فاسقا .( 19 / 485 )
( قَوْلُهُ لِقَبُولِ قَوْلِهِ ) أَيْ الْوَدِيعِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ كَانَ الْمُودِعُ ) أَيْ لِمَا هُوَ أَمِينٌ فِيهِ كَمَالِ يَتِيمٍ مَثَلًا وَفَائِدَةُ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ قَبُولِ قَوْلِ الْوَدِيعِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ تَخْلِيصُ الْحَاكِمِ مِنْ وَرْطَةِ لُزُومِ غُرْمِهِ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَزْلِ ، وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِ : أَيْ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ الْوَدِيعَةُ ، وَقَوْلُهُ أَنْ يُشْهِدَ لَهُ : أَيْ عَلَى نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَرُدُّ إلَّا لِوَلِيِّهِ ) أَيْ الْوَدِيعِ ، وَفِي التَّعْبِيرِ بِالْوَلِيِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُفْلِسِ مُسَامَحَةٌ ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقَاضِي ، وَلَيْسَ وَلِيًّا لِلْمُفْلِسِ وَإِنْ كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ ( قَوْلُهُ : يَقْتَضِي الضَّمَانَ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَعْدَلَ بَلْ أَوْ كَانَ الْأَوَّلُ فَاسِقًا .( 19 / 485 )