قوله : لا المسمى ) لأنها لو اتفقا على الإجارة ، واختلفا في الأجرة كان الواجب أجرة المثل ، فبالأولى إذا اختلفا في أصل الإجارة شرح روض ( قوله : فالقول قول المتصرف بيمينه ) أي : فلا تلزمه الأجرة أي : ولو كان القول قول المالك ؛ لأنه له مطالبته بالأجرة لأنها تجب بالعقد في الإجارة ، وفي هذا نظر ؛ لأن قوله السابق : فله أجرة المثل لا المسمى يقتضي أن يمين المالك يثبت عقد الإجارة بما يتعلق به إذ لا يثبت المسمى فكيف يطالب بالأجرة بدون مضي ما له أجرة ؟ ، فليتأمل ، فإن قلت : فما فائدة تصديق المتصرف ؟ قلت : إمكان رد العين والخلاص من عهدتها ولو صدقنا المالك ثبتت الإجارة ، ولم تندفع عنه الأجرة إذا مضى إمكان العمل فليتأمل ، وكتب أيضا فهذا وارد على إطلاق المتن بر ( قوله : وإن تلفت ) أي : تلفا تضمن به العارية كأن تلفت بغير استعمال كما هو ظاهر ، وإلا فلا وجه لأخذ القيمة بلا يمين ( قوله : لا يأتي في هذه ) أي : الثالثة برمتها بر قد يقال : لولا تأتيه ما كان الإقرار بما ذكر لمنكر ( قوله : فمحلها أن تتلف ) فإذا حلف المالك أخذ القيمة ( ولم يمض ) أي : فإذا حلف المالك استرد العين ( قوله : فإن لم يرد القيمة إلخ ) صادق بزيادة الأجرة وينبغي حينئذ أن يقال : أخذ قدر القيمة ، وزيادة الأجرة قد أقر بها المتصرف لمنكرها ( قوله : بالاختصار ) أي : بجعل الدابة ، والأرض واحدا ( قوله : قول المتصرف ) فلا يطالب بالأجرة ، وإن كانت تجب بالعقد ( قوله :( 11 / 278 )
قَوْلُهُ : لَا الْمُسَمَّى ) لِأَنَّهَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْإِجَارَةِ ، وَاخْتَلَفَا فِي الْأُجْرَةِ كَانَ الْوَاجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، فَبِالْأَوْلَى إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِ الْإِجَارَةِ شَرْحٌ رَوْضٌ ( قَوْلُهُ : فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُتَصَرِّفِ بِيَمِينِهِ ) أَيْ : فَلَا تَلْزَمْهُ الْأُجْرَةُ أَيْ : وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّهُ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْأُجْرَةِ لِأَنَّهَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ فِي الْإِجَارَةِ ، وَفِي هَذَا نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ : فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لَا الْمُسَمَّى يَقْتَضِي أَنَّ يَمِينَ الْمَالِكِ يُثْبِتُ عَقْدَ الْإِجَارَةِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إذْ لَا يَثْبُتُ الْمُسَمَّى فَكَيْفَ يُطَالِبُ بِالْأُجْرَةِ بِدُونِ مُضِيِّ مَا لَهُ أُجْرَةٌ ؟ ، فَلْيُتَأَمَّلْ ، فَإِنْ قُلْت : فَمَا فَائِدَةُ تَصْدِيقِ الْمُتَصَرِّفِ ؟ قُلْت : إمْكَانُ رَدِّ الْعَيْنِ وَالْخَلَاصُ مِنْ عُهْدَتِهَا وَلَوْ صَدَّقْنَا الْمَالِكَ ثَبَتَتْ الْإِجَارَةُ ، وَلَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ الْأُجْرَةُ إذَا مَضَى إمْكَانُ الْعَمَلِ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَكَتَبَ أَيْضًا فَهَذَا وَارِدٌ عَلَى إطْلَاقِ الْمَتْنِ بِرّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَلِفَتْ ) أَيْ : تَلَفًا تَضْمَنُ بِهِ الْعَارِيَّةَ كَأَنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِأَخْذِ الْقِيمَةِ بِلَا يَمِينٍ ( قَوْلُهُ : لَا يَأْتِي فِي هَذِهِ ) أَيْ : الثَّالِثَةِ بِرُمَّتِهَا بِرّ قَدْ يُقَالُ : لَوْلَا تَأَتِّيهِ مَا كَانَ الْإِقْرَارُ بِمَا ذُكِرَ لِمُنْكِرٍ ( قَوْلُهُ : فَمَحَلُّهَا أَنْ تَتْلَفَ ) فَإِذَا حَلَفَ الْمَالِكُ أَخَذَ الْقِيمَةَ ( وَلَمْ يَمْضِ ) أَيْ : فَإِذَا حَلَفَ الْمَالِكُ اسْتَرَدَّ الْعَيْنَ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَرُدَّ الْقِيمَةَ إلَخْ ) صَادِقٌ بِزِيَادَةِ الْأُجْرَةِ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ : أَخَذَ قَدْرَ الْقِيمَةِ ، وَزِيَادَةُ الْأُجْرَةِ قَدْ أَقَرَّ بِهَا الْمُتَصَرِّفُ لِمُنْكَرِهَا ( قَوْلُهُ : بِالِاخْتِصَارِ ) أَيْ : بِجَعْلِ الدَّابَّةِ ، وَالْأَرْضِ وَاحِدًا ( قَوْلُهُ : قَوْلُ الْمُتَصَرِّفِ ) فَلَا يُطَالِبُ بِالْأُجْرَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ تَجِبُ بِالْعَقْدِ ( قَوْلُهُ :( 11 / 278 )