( قوله : فالوجه أنه لا يقبل إلخ ) ينبغي إلا مع قرينة قوله : من وجوه ) منها عدم العلمية ، والتاء وعدم النداء ( قوله : واعتماد صراحته ) رجحها في الروض ، وأقره في شرحه ( قوله : بأنه يصلح إلخ ) فيه بحث ظاهر ؛ لأن هذه الصلاحية لا توجب الكنائية ، ويكفي في تخصيصه بترخيم طالق قصد أن ترخيمه من غير احتياج إلى نية الطلاق به فتأمله .
( قَوْلُهُ : فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إلَخْ ) يَنْبَغِي إلَّا مَعَ قَرِينَةٍ قَوْلُهُ : مِنْ وُجُوهٍ ) مِنْهَا عَدَمُ الْعَلَمِيَّةِ ، وَالتَّاءِ وَعَدَمُ النِّدَاءِ ( قَوْلُهُ : وَاعْتِمَادُ صَرَاحَتِهِ ) رَجَّحَهَا فِي الرَّوْضِ ، وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يَصْلُحُ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاحِيَّةَ لَا تُوجِبُ الْكِنَائِيَّةَ ، وَيَكْفِي فِي تَخْصِيصِهِ بِتَرْخِيمِ طَالِقٍ قَصْدُ أَنَّ تَرْخِيمَهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ .