( قوله : بأن لم توطأ إلخ ) بيان للعفة الشرعية ، وقوله : حراما : أي وطئا حراما : أي محرما لعينه لا لعارض ، وذلك بأن يكون في غير ملك صحيح ، بخلاف ما لو كان في ملكه وحرم لعارض حيض ونحوه ، فليس المراد بالزنا هنا ما أوجب الحد( 12 / 266 )
( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ تُوطَأْ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلْعِفَّةِ الشَّرْعِيَّةِ ، وَقَوْلُهُ : حَرَامًا : أَيْ وَطْئًا حَرَامًا : أَيْ مُحَرَّمًا لِعَيْنِهِ لَا لِعَارِضٍ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ فِي غَيْرِ مِلْكٍ صَحِيحٍ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي مِلْكِهِ وَحَرُمَ لِعَارِضِ حَيْضٍ وَنَحْوِهِ ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالزِّنَا هُنَا مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ( 12 / 266 )