فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة ، للزوج ثلاثة ولكل من الأختين سهمان ( أقرت إحداهما ) أي : الأختين ( بأخ ) مساو لهما فيعصبهما ويزول العول وتصح مسألة الإقرار من ثمانية .
فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ سَهْمَانِ ( أَقَرَّتْ إحْدَاهُمَا ) أَيْ : الْأُخْتَيْنِ ( بِأَخٍ ) مُسَاوٍ لَهُمَا فَيَعْصِبُهُمَا وَيَزُولُ الْعَوْلُ وَتَصِحُّ مَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ .