أقول : يشكل على صحة البيع فيما ذكر منع بيع دار استحقت المعتدة بالأقراء سكناها للجهل بمدة الاستحقاق ، ووجه الإشكال أنه إذا أوصى له بالخدمة كان الموصى به غير معلوم ؛ لأن الوارث ينتفع به في غير زمن الخدمة وكذلك مالك الدار ينتفع بها على وجه لا يؤدي إلى منع المعتدة من السكنى كوضع أمتعة في الدار لا تمنع المعتدة من السكنى ولا يترتب عليها خلوة ( قوله : ؛ لأن المستحق ) أي بالوصية وقوله وقد فوتها : أي بالإجارة ( قوله : على من استولى عليها ) أي فلو لم يستول عليها أحد فاتت على الموصى له فلا يستحق بدلها ( قوله : له حكم الأحرار ) معتمد ( قوله : أما الأول ) هو قوله ينسحب عليه حكم الأرقاء ، وقوله( 19 / 327 )
أَقُولُ : يَشْكُلُ عَلَى صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيمَا ذَكَرَ مَنْعُ بَيْعِ دَارٍ اسْتَحَقَّتْ الْمُعْتَدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ سُكْنَاهَا لِلْجَهْلِ بِمُدَّةِ الِاسْتِحْقَاقِ ، وَوَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ كَانَ الْمُوصَى بِهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَنْتَفِعُ بِهِ فِي غَيْرِ زَمَنِ الْخِدْمَةِ وَكَذَلِكَ مَالِكُ الدَّارِ يَنْتَفِعُ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يُؤَدِّي إلَى مَنْعِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ السُّكْنَى كَوَضْعِ أَمْتِعَةٍ فِي الدَّارِ لَا تَمْنَعُ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ السُّكْنَى وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا خَلْوَةٌ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ ) أَيْ بِالْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ فَوَّتَهَا : أَيْ بِالْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَنْ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَسْتَوْلِ عَلَيْهَا أَحَدٌ فَاتَتْ عَلَى الْمُوصَى لَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ بَدَلَهَا ( قَوْلُهُ : لَهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْأَوَّلُ ) هُوَ قَوْلُهُ يَنْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَرِقَّاءِ ، وَقَوْلُهُ( 19 / 327 )