( قوله وأنه لو رهن اثنان إلخ ) انظر كيف يؤخذ ذلك من النظم ، فإن قضية مسألة العارية التي فيه خلاف ما قاله الشارح وكأنه نظر إلى قضية قوله أو من عليه ، وقطع النظر عما بعده بر .( 10 / 113 )
( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَوْ رَهَنَ اثْنَانِ إلَخْ ) اُنْظُرْ كَيْفَ يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ النَّظْمِ ، فَإِنَّ قَضِيَّةَ مَسْأَلَةِ الْعَارِيَّةِ الَّتِي فِيهِ خِلَافُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَكَأَنَّهُ نَظَرَ إلَى قَضِيَّةِ قَوْلِهِ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ ، وَقَطَعَ النَّظَرَ عَمَّا بَعْدَهُ بِرّ .( 10 / 113 )