منها فلا قود بل عليه سدس دية يد ، أو أصبعين أخذ أصبع والتفاوت بين ثلث دية اليد وخمسها ، أو ثلاثة أصابع أخذ أصبعان ، والتفاوت بين نصف دية اليد وخمسيها ولو بادر ذو الست فقطع بأصبعه أصبعا قال الإمام : فهو كقطع صحيحة بشلاء ( لا حيث كان ) من الست ( زائد ذا لبس ) بالأصلية فليس للمجني عليه لقط شيء منها لئلا يقطع زائد بأصلي مع اختلاف المحل ( وليكف إن ) أي : وإن ( بادر لقط خمس ) منها كفى ؛ لأن المستوفى يحتمل أن يكون أصليا ويعزر لتعديه بالقطع فإن قطع الكل غرم حكومة الزائد فإن قالوا لا ندري أكلها أصليات ، أم خمس فلا قود أيضا فلو قطعها ، أو خمسا منها عزر ولا شيء عليه ولا له لاحتمال أصالة المقطوعات وينبغي أن يجب في الأولى شيء للزائد ويجوز في قوله لقط خمس نصبه ببادر كما تقرر ورفعه بيكف أي : وليكف لقط خمس إن بادر إلى لقطها ( وليلتقط ) معتدل الأنامل إذا قطع أنملته من لأصبعه أربع أنامل أصلية عند أهل الخبرة ( أنملة من أربع ) أي : من الأنامل الأربع التي للجاني ( مع أخذ أرش نصف سدس أصبع ) ؛ لأن أنملة المجني عليه ثلث أصبعه وأنملة الجاني ربع أصبعه ، والتفاوت بين الثلث ، والربع نصف سدس وقياس ما مر حط شيء من التفاوت ، وقد يفرق بما سيأتي عن البغوي ولو قطع أصبعه بتمامها فالأصح عند الإمام أنه يقطع أصبعه بها إذ لا تفاوت بين الجملتين والأصح عند البغوي في تهذيبه وبه جزم الغزالي في وجيزه المنع للزيادة( 18 / 24 )
مِنْهَا فَلَا قَوَدَ بَلْ عَلَيْهِ سُدُسُ دِيَةِ يَدٍ ، أَوْ أُصْبُعَيْنِ أَخْذُ أُصْبُعٍ وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ ثُلُثِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسِهَا ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ أَخَذَ أُصْبُعَانِ ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ نِصْفِ دِيَةِ الْيَدِ وَخُمُسَيْهَا وَلَوْ بَادَرَ ذُو السِّتِّ فَقَطَعَ بِأُصْبُعِهِ أُصْبُعًا قَالَ الْإِمَامُ : فَهُوَ كَقَطْعِ صَحِيحَةٍ بِشَلَّاءَ ( لَا حَيْثُ كَانَ ) مِنْ السِّتِّ ( زَائِدٌ ذَا لَبْسِ ) بِالْأَصْلِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَقْطُ شَيْءٍ مِنْهَا لِئَلَّا يُقْطَعَ زَائِدٌ بِأَصْلِيٍّ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَحَلِّ ( وَلِيَكْفِ إنْ ) أَيْ : وَإِنْ ( بَادَرَ لَقْطُ خَمْسِ ) مِنْهَا كَفَى ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَوْفَى يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَصْلِيًّا وَيُعَزَّرُ لِتَعَدِّيهِ بِالْقَطْعِ فَإِنْ قَطَعَ الْكُلَّ غَرِمَ حُكُومَةَ الزَّائِدِ فَإِنْ قَالُوا لَا نَدْرِي أَكُلُّهَا أَصْلِيَّاتٌ ، أَمْ خَمْسٌ فَلَا قَوَدَ أَيْضًا فَلَوْ قَطَعَهَا ، أَوْ خَمْسًا مِنْهَا عُزِّرَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لِاحْتِمَالِ أَصَالَةِ الْمَقْطُوعَاتِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِي الْأُولَى شَيْءٌ لِلزَّائِدِ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِهِ لَقْطَ خَمْسٍ نَصْبُهُ بِبَادَرَ كَمَا تَقَرَّرَ وَرَفْعُهُ بِيَكْفِ أَيْ : وَلْيَكْفِ لَقْطُ خَمْسٍ إنْ بَادَرَ إلَى لَقْطِهَا ( وَلْيَلْتَقِطْ ) مُعْتَدِلُ الْأَنَامِلِ إذَا قَطَعَ أُنْمُلَتَهُ مَنْ لِأُصْبُعِهِ أَرْبَعُ أَنَامِلَ أَصْلِيَّةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ ( أُنْمُلَةً مِنْ أَرْبَعِ ) أَيْ : مِنْ الْأَنَامِلِ الْأَرْبَعِ الَّتِي لِلْجَانِي ( مَعَ أَخْذِ أَرْشِ نِصْفِ سُدْسِ أُصْبُعِ ) ؛ لِأَنَّ أُنْمُلَةَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ثُلُثُ أُصْبُعِهِ وَأُنْمُلَةُ الْجَانِي رُبْعُ أُصْبُعِهِ ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الثُّلُثِ ، وَالرُّبْعِ نِصْفُ سُدُسٍ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ حَطُّ شَيْءٍ مِنْ التَّفَاوُتِ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِمَا سَيَأْتِي عَنْ الْبَغَوِيّ وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ بِتَمَامِهَا فَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَقْطَعُ أُصْبُعَهُ بِهَا إذْ لَا تَفَاوُتَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ وَبِهِ جَزَمَ الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ الْمَنْعُ لِلزِّيَادَةِ( 18 / 24 )