( قوله : ولا يجوز السجود على متحرك من ملبوسه إلخ ) لو قعد للتشهد الأخير من الرباعية فوجد على جبهته خرقة ، أو ورقا مستوعبا قد سجد عليها ، فإن علم التصاقها في السجدة الأخيرة صحت صلاته ، وإن لم يعلم وتيقن عدمها حالة الشروع ، أو بعده حصلت له سجدة واحدة أخذا بأنها التصقت في السجدة الأولى ، وإن لم يتيقن وشك في أنها التصقت قبل الشروع ، أو بعده حصل له قيام وركوع باعتداله فعليه سجدتان وثلاث ركعات ، وإن وجدها بعد السلام وقبل أن يسجد سجدة ويطول الفصل بنى ويكون كما لو وجد في التشهد ، وإن طال استأنف وإن سجد بعد السلام ، ثم رأى لم يجب شيء ز قال شيخنا لو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما هل يجزئه السجود عليه ، أو لا فأجاب الوالد بأنه لا يجزئه سجوده عليه لأنه كالجزء منه ( قوله وإلا فلا وتجب إعادة السجود ) قال شيخنا ؛ ولأنه لا يسمى سجودا عرفا ، والحكمة فيه قوله صلى الله عليه وسلم { جعلت لنا الأرض مسجدا } فاعتبر السجود على الأرض ( قوله : كعود بيده كفى ) أو منديل ر وكتب أيضا سئلت عما لو ألقى على عاتقه منديلا ونحوه وسجد عليه فهل هو كما لو كان بيده ، أو لا ، والظاهر لا ؛ لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل ع ( قوله : لم تلزمه الإعادة ) حيث لا نجاسة تحت العصابة فإن كانت غير معفو عنها أعاد د ( قوله : فقال يحتمل الإجزاء مطلقا إلخ ) قال ابن العماد ما ذكره لا وجه له وتعليله غير صحيح( 2 / 445 )
( قَوْلُهُ : وَلَا يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَى مُتَحَرِّكٍ مِنْ مَلْبُوسِهِ إلَخْ ) لَوْ قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنْ الرُّبَاعِيَّةِ فَوَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ خِرْقَةً ، أَوْ وَرَقًا مُسْتَوْعِبًا قَدْ سَجَدَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ عَلِمَ الْتِصَاقَهَا فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَتَيَقَّنَ عَدَمَهَا حَالَةَ الشُّرُوعِ ، أَوْ بَعْدَهُ حَصَلَتْ لَهُ سَجْدَةٌ وَاحِدَةٌ أَخْذًا بِأَنَّهَا الْتَصَقَتْ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ وَشَكَّ فِي أَنَّهَا الْتَصَقَتْ قَبْلَ الشُّرُوعِ ، أَوْ بَعْدَهُ حَصَلَ لَهُ قِيَامٌ وَرُكُوعٌ بِاعْتِدَالِهِ فَعَلَيْهِ سَجْدَتَانِ وَثَلَاثُ رَكَعَاتٍ ، وَإِنْ وَجَدَهَا بَعْدَ السَّلَامِ وَقَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةً وَيَطُولَ الْفَصْلُ بَنَى وَيَكُونُ كَمَا لَوْ وَجَدَ فِي التَّشَهُّدِ ، وَإِنْ طَالَ اسْتَأْنَفَ وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ ، ثُمَّ رَأَى لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ ز قَالَ شَيْخُنَا لَوْ صَلَّى قَاعِدًا وَسَجَدَ عَلَى مُتَّصِلٍ بِهِ لَا يَتَحَرَّك بِحَرَكَتِهِ إلَّا إذَا صَلَّى قَائِمًا هَلْ يُجْزِئُهُ السُّجُودُ عَلَيْهِ ، أَوْ لَا فَأَجَابَ الْوَالِدُ بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ سُجُودُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَالْجُزْءِ مِنْهُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا وَتَجِبُ إعَادَةُ السُّجُودِ ) قَالَ شَيْخُنَا ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى سُجُودًا عُرْفًا ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا } فَاعْتُبِرَ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ ( قَوْلُهُ : كَعُودٍ بِيَدِهِ كَفَى ) أَوْ مِنْدِيلٍ ر وَكَتَبَ أَيْضًا سُئِلْت عَمَّا لَوْ أَلْقَى عَلَى عَاتِقِهِ مِنْدِيلًا وَنَحْوَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ فَهَلْ هُوَ كَمَا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ ، أَوْ لَا ، وَالظَّاهِرُ لَا ؛ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ لَهُ بِخِلَافِ مَا فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ كَالْمُنْفَصِلِ ع ( قَوْلُهُ : لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ ) حَيْثُ لَا نَجَاسَةَ تَحْتَ الْعِصَابَةِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهَا أَعَادَ د ( قَوْلُهُ : فَقَالَ يُحْتَمَلُ الْإِجْزَاءُ مُطْلَقًا إلَخْ ) قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ مَا ذَكَرَهُ لَا وَجْهَ لَهُ وَتَعْلِيلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ( 2 / 445 )