( ودخلت ) الوصية بفك أسير والمدبر في الصحة ، وما بعدهما مما يقدم على مدبر المرض ( فيه ) أي المدبر في المرض فيباع لتنفيذها إذا ضاق الثلث ، وهذا قد علم من قوله المتقدم : وقدم فك أسير ومدبر صحة ، وبهذا يسقط استشكال الحط ، ونصه يعني أن الوصايا تدخل في المدبر في المرض إذا بطل بعده ، هكذا مال المصنف رحمه الله تعالى في توضيحه ، وحمل عليه كلام ابن الحاجب وغره فيه كلام الجواهر ، والذي يظهر أن ذلك لا يتصور ؛ لأن المدبر في المرض يتقدم عليه أشياء مما يخرج من الثلث كفك الأسير ومدبر الصحة وصداق المريض والزكاة التي فرط فيها وأوصى بها ، وما ذكر مع ذلك ويتقدم هو على أشياء كالموصى بعتقه والوصية بالمال ، وما ذكر معهما ، ويشاركه في رتبته المبتل في المرض ، فإذا( 21 / 106 )
( وَدَخَلَتْ ) الْوَصِيَّةُ بِفَكِّ أَسِيرٍ وَالْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ ، وَمَا بَعْدَهُمَا مِمَّا يُقَدَّمُ عَلَى مُدَبَّرِ الْمَرَضِ ( فِيهِ ) أَيْ الْمُدَبَّرِ فِي الْمَرَضِ فَيُبَاعُ لِتَنْفِيذِهَا إذَا ضَاقَ الثُّلُثُ ، وَهَذَا قَدْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ : وَقُدِّمَ فَكُّ أَسِيرٍ وَمُدَبَّرُ صِحَّةٍ ، وَبِهَذَا يَسْقُطُ اسْتِشْكَالُ الْحَطّ ، وَنَصُّهُ يَعْنِي أَنَّ الْوَصَايَا تَدْخُلُ فِي الْمُدَبَّرِ فِي الْمَرَضِ إذَا بَطَلَ بَعْدَهُ ، هَكَذَا مَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي تَوْضِيحِهِ ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَرَّهُ فِيهِ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ فِي الْمَرَضِ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ كَفَكِّ الْأَسِيرِ وَمُدَبَّرِ الصِّحَّةِ وَصَدَاقِ الْمَرِيضِ وَالزَّكَاةِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا وَأَوْصَى بِهَا ، وَمَا ذُكِرَ مَعَ ذَلِكَ وَيَتَقَدَّمُ هُوَ عَلَى أَشْيَاءَ كَالْمُوصَى بِعِتْقِهِ وَالْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ ، وَمَا ذُكِرَ مَعَهُمَا ، وَيُشَارِكُهُ فِي رُتْبَتِهِ الْمُبَتَّلُ فِي الْمَرَضِ ، فَإِذَا( 21 / 106 )