( ص ) وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها ( ش ) صورتها رجل في عصمته ثلاث زوجات ادعى على امرأة خالية من الموانع الشرعية أنه تزوج بها وأنها في عصمته ولا بينة له بذلك وأنكرته المرأة وأراد أن يتزوج خامسة بالنسبة لتلك المرأة فإنه لا يمكن من ذلك حتى يطلق هذه الرابعة لاعترافه أنها في عصمته وأحرى إذا طلق واحدة غيرها ويفهم من قوله إلا بعد طلاقها أنه ليس له تزويج خامسة برجوعه عن دعواه أو تكذيبه نفسه واستظهر بعض المتأخرين عدم حد من تزوج خامسة قبل طلاق واحدة من الأربع لا سيما إن كان ثم من يقول بجواز نكاح الخامسة في الفرض المذكور .( 11 / 434 )
( ص ) وَلَيْسَ لِذِي ثَلَاثٍ تَزْوِيجُ خَامِسَةٍ إلَّا بَعْدَ طَلَاقِهَا ( ش ) صُورَتُهَا رَجُلٌ فِي عِصْمَتِهِ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ خَالِيَةٍ مِنْ الْمَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِهَا وَأَنَّهَا فِي عِصْمَتِهِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بِذَلِكَ وَأَنْكَرَتْهُ الْمَرْأَةُ وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يُطَلِّقَ هَذِهِ الرَّابِعَةَ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهَا فِي عِصْمَتِهِ وَأَحْرَى إذَا طَلَّقَ وَاحِدَةً غَيْرَهَا وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا بَعْدَ طَلَاقِهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُ خَامِسَةٍ بِرُجُوعِهِ عَنْ دَعْوَاهُ أَوْ تَكْذِيبِهِ نَفْسَهُ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمَ حَدِّ مَنْ تَزَوَّجَ خَامِسَةً قَبْلَ طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأَرْبَعِ لَا سِيَّمَا إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْخَامِسَةِ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ .( 11 / 434 )