( قوله : وإن لم يقتن ) ولذا أطلقه المصنف ( قوله : بخلاف علي ) انظر إطلاقه مع مبالغته السابقة بقوله : وإن لم يقتن المقتضية لدخول المقتنى مع صحة التفسير به في علي كما تقدم إلا أن يقال الغرض نفي إطلاق القبول لا نفي القبول مطلقا أو تجعل واو المبالغة حالية سم .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ ) وَلِذَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ عَلَيَّ ) اُنْظُرْ إطْلَاقَهُ مَعَ مُبَالَغَتِهِ السَّابِقَةِ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ لَمْ يُقْتَنَ الْمُقْتَضِيَةِ لِدُخُولِ الْمُقْتَنَى مَعَ صِحَّةِ التَّفْسِيرِ بِهِ فِي عَلَيَّ كَمَا تَقَدَّمَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْغَرَضُ نَفْيُ إطْلَاقِ الْقَبُولِ لَا نَفْيُ الْقَبُولِ مُطْلَقًا أَوْ تُجْعَلُ وَاوُ الْمُبَالَغَةِ حَالِيَّةً سم .