علة للحبس ( قوله : وإنما غرمه للفرقة ) أي الحيلولة بينه وبين من عليه الحق ، وزاد حج بعد قوله للفرقة : والكلام حيث لم ينو الوفاء عنه وإلا لم يرجع بشيء لتبرعه بأداء دينه بغير إذنه ( قوله : ويتجه ) ولو تعذر رجوعه على المؤدى إليه فهل يرجع على المكفول ؛ لأن أداءه عنه يشبه القرض الضمني له أولا ؛ لأنه لم يراع في الأداء جهة المكفول بل مصلحة نفسه بتخليصه لها به من الحبس كل محتمل .
عِلَّةٌ لِلْحَبْسِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا غَرِمَهُ لِلْفُرْقَةِ ) أَيْ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَزَادَ حَجّ بَعْدَ قَوْلِهِ لِلْفُرْقَةِ : وَالْكَلَامُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِ الْوَفَاءَ عَنْهُ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ لِتَبَرُّعِهِ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( قَوْلُهُ : وَيُتَّجَهُ ) وَلَوْ تَعَذَّرَ رُجُوعُهُ عَلَى الْمُؤَدَّى إلَيْهِ فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ ؛ لِأَنَّ أَدَاءَهُ عَنْهُ يُشْبِهُ الْقَرْضَ الضِّمْنِيَّ لَهُ أَوَّلًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرَاعِ فِي الْأَدَاءِ جِهَةَ الْمَكْفُولِ بَلْ مَصْلَحَةَ نَفْسِهِ بِتَخْلِيصِهِ لَهَا بِهِ مِنْ الْحَبْسِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ .