( ولا غير ذلك ) كالاختلاف في الثمن والتقايل ؛ لأنه ابتداء تملك وهو ممنوع منه ( وإن رده ) أي : الصيد ( المشتري عليه ) أي : على البائع المحرم ( بعيب ) في الصيد ( أو خيار فله ) أي : المشتري ( ذلك ) لقيام سبب الرد ( ثم لا يدخل في ملك المحرم ) لعدم أهليته لتملكه وعلى هذا يكون أحق به فيملكه إذا حل كالعصير يتخمر ثم يتخلل .
( وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ ) كَالِاخْتِلَافِ فِي الثَّمَنِ وَالتَّقَايُلِ ؛ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ( وَإِنْ رَدَّهُ ) أَيْ : الصَّيْدَ ( الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْبَائِعِ الْمُحْرِمِ ( بِعَيْبٍ ) فِي الصَّيْدِ ( أَوْ خِيَارٍ فَلَهُ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( ذَلِكَ ) لِقِيَامِ سَبَبِ الرَّدِّ ( ثُمَّ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْمُحْرِمِ ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ لِتَمَلُّكِهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ فَيَمْلِكُهُ إذَا حَلَّ كَالْعَصِيرِ يَتَخَمَّرُ ثُمَّ يَتَخَلَّلُ .