وفي الثانية ذكرت الجمع ، ولا غاية لأقصاه ، وأدناه ثلاثة فوجب الأدنى كما لو أقر بدراهم أو أوصى بدراهم ، وأورد عليه أن من للتبعيض فينبغي وجوب درهم أو درهمين .
وَفِي الثَّانِيَةِ ذَكَرَتْ الْجَمْعَ ، وَلَا غَايَةَ لِأَقْصَاهُ ، وَأَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ فَوَجَبَ الْأَدْنَى كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ أَوْ أَوْصَى بِدَرَاهِمَ ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ .