وأجيب بأن محل الزيادة قوله : إن اتحد حكمهما فهذا الشرط هو الذي انفردت به هذه المسألة بخلاف مسألة الخاص والعام قوله : : فهو ناسخ ) فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة اللازم على جعله مقيدا ، وإنما هو ابتداء حكم آخر ( قوله : وإلا بأن تأخر إلخ ) جعل الشارح إلا راجعة للقيد الأخير فقط من القيود الأربعة ؛ لأن المصنف سيأتي يأخذ محترز الثلاثة فقوله : وإن كانا منفيين مع قوله : وإن كان أحدهما أمرا إلخ محترز القيد الثالث ، وقوله : إن اختلف السبب محترز القيد الثاني أعني قوله : وموجبها ، وقوله : وإن اتحد الموجب إلخ محترز الأول فقد سلك في أخذ المحترزات اللف والنشر المشوش ( قوله : مطلقا ) أي عن وقت الخطاب بالمقيد ، أو عن وقت العمل به ( قوله : أو تقارنا ) أي بأن عقب أحدهما الآخر ( قوله : حمل المطلق عليه ) أي بأن يكون مرادا به المقيد ( قوله : جمعا بين الدليلين ) لأن المطلق جزء من المقيد فإذا أعملنا المقيد فقد عملنا بهما ، وإذا لم نعمل به فقد ألغينا أحدهما ( قوله : بجامع التأخر ) يجاب عنه بأنه قياس مع الفارق ؛ إذ التأخر عن وقت العمل يستلزم تأخر البيان عنه بخلاف التأخير عن وقت الخطاب دون العمل ( قوله : وقيل يحمل المقيد ) أي فيما إذا تأخر عن المطلق كما يشير إلى ذلك دليل الشارح المقيس على دليل عدم تخصيص ذكر فرد من أفراد العام ، وذلك ؛ لأن الكلام في عدم تخصيص العام بذكر فرد من( 4 / 40 )
وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَحَلَّ الزِّيَادَةِ قَوْلُهُ : إنْ اتَّحَدَ حُكْمُهُمَا فَهَذَا الشَّرْطُ هُوَ الَّذِي انْفَرَدَتْ بِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ قَوْلُهُ : : فَهُوَ نَاسِخٌ ) فَلَا يَلْزَمُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ اللَّازِمِ عَلَى جَعْلِهِ مُقَيَّدًا ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْتِدَاءُ حُكْمٍ آخَرَ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا بِأَنْ تَأَخَّرَ إلَخْ ) جَعَلَ الشَّارِحُ إلَّا رَاجِعَةً لِلْقَيْدِ الْأَخِيرِ فَقَطْ مِنْ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ سَيَأْتِي يَأْخُذُ مُحْتَرَزَ الثَّلَاثَةِ فَقَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَا مَنْفِيَّيْنِ مَعَ قَوْلِهِ : وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَمْرًا إلَخْ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّالِثِ ، وَقَوْلُهُ : إنْ اخْتَلَفَ السَّبَبُ مُحْتَرَزُ الْقَيْدِ الثَّانِي أَعْنِي قَوْلَهُ : وَمُوجِبُهَا ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ اتَّحَدَ الْمُوجِبُ إلَخْ مُحْتَرَزُ الْأَوَّلِ فَقَدْ سَلَكَ فِي أَخْذِ الْمُحْتَرَزَاتِ اللَّفَّ وَالنَّشْرَ الْمُشَوَّشَ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ بِالْمُقَيَّدِ ، أَوْ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ بِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَقَارَنَا ) أَيْ بِأَنْ عَقِبَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ( قَوْلُهُ : حُمِلَ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُرَادًا بِهِ الْمُقَيَّدُ ( قَوْلُهُ : جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ ) لِأَنَّ الْمُطْلَقَ جُزْءٌ مِنْ الْمُقَيَّدِ فَإِذَا أَعْمَلْنَا الْمُقَيَّدَ فَقَدْ عَمِلْنَا بِهِمَا ، وَإِذَا لَمْ نَعْمَلْ بِهِ فَقَدْ أَلْغَيْنَا أَحَدَهُمَا ( قَوْلُهُ : بِجَامِعِ التَّأَخُّرِ ) يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ ؛ إذْ التَّأَخُّرُ عَنْ وَقْتِ الْعَمَلِ يَسْتَلْزِمُ تَأَخُّرَ الْبَيَانِ عَنْهُ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ دُونَ الْعَمَلِ ( قَوْلُهُ : وَقِيلَ يُحْمَلُ الْمُقَيَّدُ ) أَيْ فِيمَا إذَا تَأَخَّرَ عَنْ الْمُطْلَقِ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ دَلِيلُ الشَّارِحِ الْمَقِيسِ عَلَى دَلِيلِ عَدَمِ تَخْصِيصِ ذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي عَدَمِ تَخْصِيصِ الْعَامِّ بِذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ( 4 / 40 )