مساكن ) في أرض العنوة إذا ( بيعت ، فلا تدخل الأرض تبعا ) لها ، بل الأرض تبقى وقفا ؛ كالمزارع ، ولا يخفى ما في هذا الاتجاه من الغفلة عما أسلفه في باب الأرضين المغنومة ، حيث قال : وكان أحمد يمسح داره ، ويخرج عنها ورعا ؛ لأن بغداد حين فتحت كانت مزارع ؛ فمقتضى كلامه وغيره هناك ؛ أن الموقوف إنما هو المزارع فقط ، ولذلك حمل فعل الإمام على الورع ، كما حمله عامة الأصحاب ؛ ولذلك لم يأمر أهل بغداد بإخراج شيء عن أرض المساكن ، ولو كان واجبا لما ترك الأمر به ؛ إذ هو من الأمر بالمعروف ، ولو أمر به لنقل عنه ، واشتهر .
مَسَاكِنَ ) فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ إذَا ( بِيعَتْ ، فَلَا تَدْخُلُ الْأَرْضُ تَبَعًا ) لَهَا ، بَلْ الْأَرْضُ تَبْقَى وَقْفًا ؛ كَالْمَزَارِعِ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الِاتِّجَاهِ مِنْ الْغَفْلَةِ عَمَّا أَسْلَفَهُ فِي بَابِ الْأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ ، حَيْثُ قَالَ : وَكَانَ أَحْمَدُ يَمْسَحُ دَارِهِ ، وَيَخْرُجُ عَنْهَا وَرَعًا ؛ لِأَنَّ بَغْدَادَ حِينَ فُتِحَتْ كَانَتْ مَزَارِعَ ؛ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِ وَغَيْرِهِ هُنَاكَ ؛ أَنَّ الْمَوْقُوفَ إنَّمَا هُوَ الْمَزَارِعُ فَقَطْ ، وَلِذَلِكَ حُمِلَ فِعْلُ الْإِمَامِ عَلَى الْوَرَعِ ، كَمَا حَمَلَهُ عَامَّةُ الْأَصْحَابِ ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْ أَهْلَ بَغْدَادَ بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ عَنْ أَرْضِ الْمَسَاكِنِ ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَمَا تَرَكَ الْأَمْرَ بِهِ ؛ إذْ هُوَ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَوْ أَمَرَ بِهِ لَنُقِلَ عَنْهُ ، وَاشْتُهِرَ .