وقوله ( ؛ لأن الرجوع بحكم الوصية ) ؛ لأن البيع كان لتنفيذ الوصية فكان حكمه حكم الوصية ، والوصية تنفذ من الثلث .
وَقَوْلُهُ ( ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِحُكْمِ الْوَصِيَّةِ ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ لِتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْوَصِيَّةِ ، وَالْوَصِيَّةُ تَنْفُذُ مِنْ الثُّلُثِ .