( في ) حال ( المرض من عتق وغيره ) لأن تدبير الصحة لازم بخلافه في المرض فإنه منحل ( و ) كذا يقدم المدبر في الصحة أيضا ( على ما فرط فيه من الزكاة ) حتى مات ( فأوصى به ) أي بإخراجه ( فإن ذلك ) المفرط فيه يكون ( في ثلثه مبدأ على الوصايا ) فإن لم يوص به لم يخرج من الثلث ، وقوله : ( ومدبر الصحة مبدأ عليه ) أي على ما فرط فيه من زكاة العين وأوصى بإخراجه محض تكرار مع ما قبله ارتكبه لزيادة الإيضاح ، وهذا ما لم يعترف بحلول ما فرط فيه وبقائه في ذمته ويوصي بإخراجه وإلا أخرج من رأس المال ، ومثل ذلك لو أشهد في حال صحته بحلولها وبقائها في ذمته ، ومفهوم فأوصى به أنه لو اعترف بالتفريط ولم يوص بالإخراج لم يخرج من ثلث ولا رأس مال ، ومفهوم فرط أن( 6 / 242 )
( فِي ) حَالِ ( الْمَرَضِ مِنْ عِتْقٍ وَغَيْرِهِ ) لِأَنَّ تَدْبِيرَ الصِّحَّةِ لَازِمٌ بِخِلَافِهِ فِي الْمَرَضِ فَإِنَّهُ مُنْحَلٌّ ( وَ ) كَذَا يُقَدَّمُ الْمُدَبَّرُ فِي الصِّحَّةِ أَيْضًا ( عَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنْ الزَّكَاةِ ) حَتَّى مَاتَ ( فَأَوْصَى بِهِ ) أَيْ بِإِخْرَاجِهِ ( فَإِنَّ ذَلِكَ ) الْمُفَرِّطَ فِيهِ يَكُونُ ( فِي ثُلُثِهِ مُبَدَّأً عَلَى الْوَصَايَا ) فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ ، وَقَوْلُهُ : ( وَمُدَبَّرُ الصِّحَّةِ مُبَدَّأٌ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنْ زَكَاةِ الْعَيْنِ وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهِ مَحْضُ تَكْرَارٍ مَعَ مَا قَبْلَهُ ارْتَكَبَهُ لِزِيَادَةِ الْإِيضَاحِ ، وَهَذَا مَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِحُلُولِ مَا فَرَّطَ فِيهِ وَبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَيُوصِي بِإِخْرَاجِهِ وَإِلَّا أَخْرَجَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ أَشْهَدَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ بِحُلُولِهَا وَبَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ ، وَمَفْهُومُ فَأَوْصَى بِهِ أَنَّهُ لَوْ اعْتَرَفَ بِالتَّفْرِيطِ وَلَمْ يُوصِ بِالْإِخْرَاجِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا رَأْسِ مَالٍ ، وَمَفْهُومُ فَرَّطَ أَنَّ( 6 / 242 )