شرح الإرشاد وهو ظاهر لفوات القبض المستحق ( قوله : أما إذا قلنا الملك للبائع ) بخلاف ما إذا كان لهما وأتلفه البائع أو أتلف بآفة فأنه يبقى الخيار بحاله ولا انفساخ كما سبق ( قوله : وما يزد فيه لمشتر ) أي إن كان الخيار له وحده وإن فسخ البيع فإن كان للبائع فهي له وإن تم البيع وهي تابعة للمبيع إن كان الخيار لهما ويقال مثل ذلك في الثمن وزوائده .
شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِفَوَاتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ ( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا قُلْنَا الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُمَا وَأَتْلَفَهُ الْبَائِعُ أَوْ أُتْلِفَ بِآفَةٍ فَأَنَّهُ يَبْقَى الْخِيَارُ بِحَالِهِ وَلَا انْفِسَاخَ كَمَا سَبَقَ ( قَوْلُهُ : وَمَا يَزِدْ فِيهِ لِمُشْتَرٍ ) أَيْ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ وَإِنْ فَسَخَ الْبَيْعَ فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ فَهِيَ لَهُ وَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ وَهِيَ تَابِعَةٌ لِلْمَبِيعِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ وَزَوَائِدِهِ .