ثوبي هذا ففعل يأثم ولا يضمن وإن خرق صك غيره يضمن قسمته مكتوبا عند أكثر المشايخ ولا يضمن المال ؛ لأن الإتلاف صادف الصك ولم يصادف المال .( 3 / 319 )
ثَوْبِي هَذَا فَفَعَلَ يَأْثَمُ وَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ خَرَقَ صَكَّ غَيْرِهِ يَضْمَنُ قِسْمَتَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ وَلَا يَضْمَنُ الْمَالَ ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ صَادَفَ الصَّكَّ وَلَمْ يُصَادِفْ الْمَالَ .( 3 / 319 )