( ولا تصح ) إن أحضر كل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضهم وله من الربح ( بقدره ) أي : قدر ماله ( لأنه إبضاع ) لا شركة ، وهو دفع المال لمن يعمل فيه بلا عوض ( ولا ) تصح إن عقدوها على أن يعمل أحدهم ( بدونه ) أي : دون ربح ماله ؛ لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه وفيه مخالفة لموضوع الشركة .( 6 / 33 )
( وَلَا تَصِحُّ ) إنْ أَحْضَرَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَالًا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بَعْضُهُمْ وَلَهُ مِنْ الرِّبْحِ ( بِقَدْرِهِ ) أَيْ : قَدْرِ مَالِهِ ( لِأَنَّهُ إبْضَاعٌ ) لَا شَرِكَةٌ ، وَهُوَ دَفْعُ الْمَالِ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِلَا عِوَضٍ ( وَلَا ) تَصِحُّ إنْ عَقَدُوهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُهُمْ ( بِدُونِهِ ) أَيْ : دُونِ رِبْحِ مَالِهِ ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ لَا يَسْتَحِقُّ رِبْحَ مَالِ غَيْرِهِ وَلَا بَعْضَهُ وَفِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَوْضُوعِ الشَّرِكَةِ .( 6 / 33 )