كمتوسط المكان المغصوب ، ومتوسط الجرحى ، تصح توبته مع العزم والندم ، وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب ومنه توبته بعد رمي السهم أو الجرح ، وتخليصه صيد الحرم من الشرك ، وحمله المغصوب لربه يرتفع الإثم بالتوبة والضمان باق بخلاف ما لو كان ابتداء الفعل غير محرم ، كخروج مستعير من دار انتقلت عن المعير ، وخروج من أجنب بمسجد ونزع مجامع طلع عليه الفجر ، فإنه غير آثم اتفاقا .
كَمُتَوَسِّطِ الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ ، وَمُتَوَسِّطِ الْجَرْحَى ، تَصِحُّ تَوْبَتُهُ مَعَ الْعَزْمِ وَالنَّدَمِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَاصِيًا بِخُرُوجِهِ مِنْ الْغَصْبِ وَمِنْهُ تَوْبَتُهُ بَعْدَ رَمْيِ السَّهْمِ أَوْ الْجُرْحِ ، وَتَخْلِيصُهُ صَيْدَ الْحَرَمِ مِنْ الشِّرْكِ ، وَحَمْلُهُ الْمَغْصُوبَ لِرَبِّهِ يَرْتَفِعُ الْإِثْمُ بِالتَّوْبَةِ وَالضَّمَانُ بَاقٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ ابْتِدَاءُ الْفِعْلِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ ، كَخُرُوجِ مُسْتَعِيرٍ مِنْ دَارٍ انْتَقَلَتْ عَنْ الْمُعِيرِ ، وَخُرُوجِ مَنْ أَجْنَبَ بِمَسْجِدٍ وَنَزَعَ مُجَامِعٌ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ ، فَإِنَّهُ غَيْرُ آثِمٍ اتِّفَاقًا .