ولو كان موكله غير محق ( ولم ) الأولى ولا ( يشتر ) القاضي شيئا ( بمجلس قضائه ) لأنه يشغل باله عما هو بصدده ، و لأن البائع ربما نقص من الثمن حياء منه ومن جلسائه .
وَلَوْ كَانَ مُوَكِّلُهُ غَيْرَ مُحِقٍّ ( وَلَمْ ) الْأَوْلَى وَلَا ( يَشْتَرِ ) الْقَاضِي شَيْئًا ( بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ ) لِأَنَّهُ يَشْغَلُ بَالَهُ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ ، وَ لِأَنَّ الْبَائِعَ رُبَّمَا نَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ حَيَاءً مِنْهُ وَمِنْ جُلَسَائِهِ .