قوله : ( مس قبل الآدمي ) هو مفرد مضاف ، فيشمل ما لو تعدد وهو كذلك إلا زائدا يقينا غير مسامت للأصلي ، كذا قاله شيخنا ، لكن في المشكوك فيه نظر يعلم من الخنثى ، ولذلك قال العلامة ابن قاسم بعدم النقض فيه ، ويشمل المنفصل إن سمي فرجا وإلا فلا ، والجن كالآدمي على ما مر في اللمس ، وفي النقض بقبل الخنثى تفصيل في المطولات ضابطه أنه متى مس الأليتين من نفسه أو غيره من واضح أو مشكل انتقض وضوءه ، وإن مس أحدهما فإن احتمل عدم النقض في وجه من وجوه فرضه فلا نقض لأن يقين الطهارة لا يرفع بالشك في نقضها .
قَوْلُهُ : ( مَسُّ قُبُلِ الْآدَمِيِّ ) هُوَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ ، فَيَشْمَلُ مَا لَوْ تَعَدَّدَ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا زَائِدًا يَقِينًا غَيْرَ مُسَامِتٍ لِلْأَصْلِيِّ ، كَذَا قَالَهُ شَيْخُنَا ، لَكِنْ فِي الْمَشْكُوكِ فِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِنْ الْخُنْثَى ، وَلِذَلِكَ قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ بِعَدَمِ النَّقْضِ فِيهِ ، وَيَشْمَلُ الْمُنْفَصِلَ إنْ سُمِّيَ فَرْجًا وَإِلَّا فَلَا ، وَالْجِنُّ كَالْآدَمِيِّ عَلَى مَا مَرَّ فِي اللَّمْسِ ، وَفِي النَّقْضِ بِقُبُلِ الْخُنْثَى تَفْصِيلٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ ضَابِطُهُ أَنَّهُ مَتَى مَسَّ الْأَلْيَتَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ وَاضِحٍ أَوْ مُشْكِلٍ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ ، وَإِنْ مَسَّ أَحَدَهُمَا فَإِنْ احْتَمَلَ عَدَمَ النَّقْضِ فِي وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ فَرْضِهِ فَلَا نَقْضَ لِأَنَّ يَقِينَ الطَّهَارَةِ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ فِي نَقْضِهَا .