( وإن أكره ذمي ) أو مستأمن ( على إسلام ) فأقر به ( لم يصح ) إسلامه ولم يثبت له حكمه حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا ؛ مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه عنه ، فإن مات قبل ذلك ؛ فحكمه حكم الكفار ، وإن رجع بعد زوال الإكراه عنه ، فإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار ، وإن رجع إلى دين الكفار ، لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام ، وذلك لأنه أكره على ما لا يجوز إكراهه عليه ؛ فلم يثبت له حكمه في حقه كالمسلم إذا أكره على الكفر ، والدليل على ذلك { : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي } وإن قصد الإسلام لا دفع الإكراه أو وجد منه ما يدل عليه كثبوته عليه بعد زوال الإكراه فمسلم .( 18 / 406 )
( وَإِنْ أُكْرِهَ ذِمِّيٌّ ) أَوْ مُسْتَأْمَنٌ ( عَلَى إسْلَامٍ ) فَأَقَرَّ بِهِ ( لَمْ يَصِحَّ ) إسْلَامُهُ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُهُ حَتَّى يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى إسْلَامِهِ طَوْعًا ؛ مِثْلُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ عَنْهُ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكُفَّارِ ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ عَنْهُ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْكُفَّارِ ، وَإِنْ رَجَعَ إلَى دِينِ الْكُفَّارِ ، لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ وَلَا إكْرَاهُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ إكْرَاهُهُ عَلَيْهِ ؛ فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُهُ فِي حَقِّهِ كَالْمُسْلِمِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ { : لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الْغَيِّ } وَإِنْ قَصَدَ الْإِسْلَامَ لَا دَفْعَ الْإِكْرَاهِ أَوْ وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَثُبُوتِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ فَمُسَلَّمٌ .( 18 / 406 )