( ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة ) ورضاع ( إلا بالإبصار ) له مع فاعله فلا يكفي فيه السماع من الغير ، ( وتقبل ) فيه ( من أصم ) لإبصاره ( والأقوال كعقد ) وفسخ وإقرار بهما ( يشترط سمعها وإبصار قائلها ) فلا تقبل فيها شهادة أصم لا يسمع شيئا ، ( ولا يقبل أعمى ) حمل شهادة في مبصر ، ( إلا أن يقر ) رجل ( في أذنه ) بطلاق أو عتق أو مال لرجل معروف الاسم والنسب .
( وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًا وَغَصْبٍ وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ ) وَرَضَاعٍ ( إلَّا بِالْإِبْصَارِ ) لَهُ مَعَ فَاعِلِهِ فَلَا يَكْفِي فِيهِ السَّمَاعُ مِنْ الْغَيْرِ ، ( وَتُقْبَلُ ) فِيهِ ( مِنْ أَصَمَّ ) لِإِبْصَارِهِ ( وَالْأَقْوَالُ كَعَقْدٍ ) وَفَسْخٍ وَإِقْرَارٍ بِهِمَا ( يُشْتَرَطُ سَمْعُهَا وَإِبْصَارُ قَائِلِهَا ) فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ أَصَمَّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا ، ( وَلَا يُقْبَلُ أَعْمَى ) حَمَلَ شَهَادَةً فِي مُبْصِرٍ ، ( إلَّا أَنْ يُقِرَّ ) رَجُلٌ ( فِي أُذُنِهِ ) بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ مَالٍ لِرَجُلٍ مَعْرُوفِ الِاسْمِ وَالنَّسَبِ .