فالضمير في لا يعم غيره للسائل ، ويصح عود الضمير للوضوء والمعنى يجزيك أي ذلك الوضوء فلا يعم غيره أي غير ذلك الوضوء المسئول عنه ( قوله : والمستقل ) وهو بحيث لو ابتدئ به كان مفيدا للمقصود ( قوله : الأخص ) أي بحسب منطوقه وحده ، وإن كان بحسب منطوقه ومفهومه مساويا ( قوله : جائز ) أي الإجابة به جائزة صحيحة ، أو أن المعنى جائز الوقوع لا مانع من وقوعه لغة ولا شرعا ( قوله : معرفة المسكوت ) أي الحكم المسكوت ، ومنه متعلق ب معرفة وضميره يرجع للجواب لا يقال : إذا كانت معرفته ممكنة كان مساويا لا أخص لأنا نقول : الأخصية باعتبار المنطوق ، والمساواة باعتبار المفهوم ، وإمكان تلك المعرفة أن يكون في الجواب تنبيه على حكم المسكوت عنه ، وأن يكون السائل أهلا للتنبيه لذلك ، وأن يبقى من وقت العمل زمن يسع التأمل الذي يتوقف عليه التنبيه ( قوله : كالمظاهر ) التشبيه تام على مذهبنا - معاشر الشافعية - فإن كفارة الصوم عندنا مرتبة ، وعند الإمام مالك مخيرة ( قوله : من أفطر إلخ ) عام يشمل الجماع وغيره ( قوله : فيفهم من قوله جامع ) لأن قوله : من جامع إلخ في قوة تعليق الحكم على المشتق المؤذن بالعلية .( 4 / 6 )
فَالضَّمِيرُ فِي لَا يَعُمُّ غَيْرَهُ لِلسَّائِلِ ، وَيَصِحُّ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْوُضُوءِ وَالْمَعْنَى يُجْزِيك أَيْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ فَلَا يَعُمُّ غَيْرَهُ أَيْ غَيْرَ ذَلِكَ الْوُضُوءِ الْمَسْئُولِ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَالْمُسْتَقِلُّ ) وَهُوَ بِحَيْثُ لَوْ اُبْتُدِئَ بِهِ كَانَ مُفِيدًا لِلْمَقْصُودِ ( قَوْلُهُ : الْأَخَصُّ ) أَيْ بِحَسَبِ مَنْطُوقِهِ وَحْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ مَنْطُوقِهِ وَمَفْهُومِهِ مُسَاوِيًا ( قَوْلُهُ : جَائِزٌ ) أَيْ الْإِجَابَةُ بِهِ جَائِزَةٌ صَحِيحَةٌ ، أَوْ أَنَّ الْمَعْنَى جَائِزُ الْوُقُوعِ لَا مَانِعَ مِنْ وُقُوعِهِ لُغَةً وَلَا شَرْعًا ( قَوْلُهُ : مَعْرِفَةُ الْمَسْكُوتِ ) أَيْ الْحُكْمِ الْمَسْكُوتِ ، وَمِنْهُ مُتَعَلِّقٌ بِ مَعْرِفَةُ وَضَمِيرُهُ يَرْجِعُ لِلْجَوَابِ لَا يُقَالُ : إذَا كَانَتْ مَعْرِفَتُهُ مُمْكِنَةً كَانَ مُسَاوِيًا لَا أَخَصَّ لِأَنَّا نَقُولُ : الْأَخَصِّيَّةُ بِاعْتِبَارِ الْمَنْطُوقِ ، وَالْمُسَاوَاةُ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ ، وَإِمْكَانُ تِلْكَ الْمَعْرِفَةِ أَنْ يَكُونَ فِي الْجَوَابِ تَنْبِيهٌ عَلَى حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ ، وَأَنْ يَكُونَ السَّائِلُ أَهْلًا لِلتَّنْبِيهِ لِذَلِكَ ، وَأَنْ يَبْقَى مِنْ وَقْتِ الْعَمَلِ زَمَنٌ يَسَعُ التَّأَمُّلَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ التَّنْبِيهُ ( قَوْلُهُ : كَالْمُظَاهِرِ ) التَّشْبِيهُ تَامٌّ عَلَى مَذْهَبِنَا - مَعَاشِرَ الشَّافِعِيَّةِ - فَإِنَّ كَفَّارَةَ الصَّوْمِ عِنْدَنَا مُرَتَّبَةٌ ، وَعِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ مُخَيَّرَةٌ ( قَوْلُهُ : مَنْ أَفْطَرَ إلَخْ ) عَامٌّ يَشْمَلُ الْجِمَاعَ وَغَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : فَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ جَامَعَ ) لِأَنَّ قَوْلَهُ : مَنْ جَامَعَ إلَخْ فِي قُوَّةِ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ عَلَى الْمُشْتَقِّ الْمُؤْذِنِ بِالْعِلِّيَّةِ .( 4 / 6 )