وقوله ( والحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه ) قال في شرح الطحاوي : لو شرط الراهن للمرتهن شيئا على الحفظ لا يصح بخلاف الوديعة .
وَقَوْلُهُ ( وَالْحِفْظُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَيَكُونُ بَدَلُهُ عَلَيْهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ : لَوْ شَرَطَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ شَيْئًا عَلَى الْحِفْظِ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ .