( قوله إلا أن يهب الإجارة ) أي : إلا أن يهب الأجرة لمن وهب له الرقبة لا لغيرها فلا يعتبر حوزه ( قوله : لأنه يقدر على الرد ) العلة موجودة في المودع والمرتهن وقوله ففارق المودع أي : بقوله وقبضه إنما هو للتوثق لنفسه أي : فلذلك لم يصح حوزه بخلاف المودع فلذلك صح حوزه إن علم ورضي على ما تقدم ( قوله ولا إن رجعت إليه إلخ ) انظر لو رجعت إليه بنكاح كما لو كانت أمة فزوجها منه قال الشيخ أحمد وأفتى بعض شيوخنا بأنه ليس كذلك فلا تبطل الهبة ( قوله أو أرفقه ) بالبناء للفاعل ( قوله فإنها تبطل هذا في الشيء الذي له غلة ) ، وأما ما ليس له غلة ، فإذا عاد لواهبه بعد أن صرفه في مصرفه فلا يبطل كما تقدم في الوقف فحكمهما واحد كذا أفاده بعض الشيوخ إلا أن في عب خلافه حيث قال ولا واهب إن رجعت الهبة كان لها غلة أم لا إليه بعده أي : بعد حوز الموهوب له بقرب من حوزه وقوله فإنها تبطل أي : والموضوع أنه حصل مانع في الصورتين وتصير الحيازة كعدمها ويبطل حقه ، وأما إن لم يحصل مانع فلا تبطل وله أن يحوزها وتتم الهبة ( قوله : لأن قرينة الرجوع ) الإضافة للبيان أي : قرينة هي الرجوع قوله وفيه نظر ؛ لأن هذا لا يقال فيه إخراج ) أي : الذي هو قوله بخلاف سنة وقوله بل هما أي قوله بخلاف سنة مع ما قبله الذي هو دون السنة ثم أقول هذا لا يرد ؛ لأنه لم يقل أن فيه إخراجا إنما قال يشبه الاستثناء المنقطع .( 21 / 48 )
( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَهَبَ الْإِجَارَةَ ) أَيْ : إلَّا أَنْ يَهَبَ الْأُجْرَةَ لِمَنْ وَهَبَ لَهُ الرَّقَبَةَ لَا لِغَيْرِهَا فَلَا يُعْتَبَرُ حَوْزُهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الرَّدِّ ) الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْمُودِعِ وَالْمُرْتَهِنِ وَقَوْلُهُ فَفَارَقَ الْمُودَعَ أَيْ : بِقَوْلِهِ وَقَبْضُهُ إنَّمَا هُوَ لِلتَّوَثُّقِ لِنَفْسِهِ أَيْ : فَلِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ حَوْزُهُ بِخِلَافِ الْمُودَعِ فَلِذَلِكَ صَحَّ حَوْزُهُ إنْ عَلِمَ وَرَضِيَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ وَلَا إنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ رَجَعَتْ إلَيْهِ بِنِكَاحٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ أَمَةً فَزَوَّجَهَا مِنْهُ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ وَأَفْتَى بَعْضُ شُيُوخِنَا بِأَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا تَبْطُلُ الْهِبَةُ ( قَوْلُهُ أَوْ أَرْفَقَهُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهَا تُبْطِلُ هَذَا فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَهُ غَلَّةٌ ) ، وَأَمَّا مَا لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ ، فَإِذَا عَادَ لِوَاهِبِهِ بَعْدَ أَنْ صَرَفَهُ فِي مَصْرِفِهِ فَلَا يَبْطُلُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ فَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ كَذَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ إلَّا أَنَّ فِي عب خِلَافَهُ حَيْثُ قَالَ وَلَا وَاهِبَ إنْ رَجَعَتْ الْهِبَةُ كَانَ لَهَا غَلَّةٌ أَمْ لَا إلَيْهِ بَعْدَهُ أَيْ : بَعْدَ حَوْزِ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِقُرْبٍ مِنْ حَوْزِهِ وَقَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ أَيْ : وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ حَصَلَ مَانِعٌ فِي الصُّورَتَيْنِ وَتَصِيرُ الْحِيَازَةُ كَعَدَمِهَا وَيَبْطُلُ حَقُّهُ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَحْصُلْ مَانِعٌ فَلَا تَبْطُلُ وَلَهُ أَنْ يَحُوزَهَا وَتَتِمَّ الْهِبَةُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ قَرِينَةَ الرُّجُوعِ ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ أَيْ : قَرِينَةً هِيَ الرُّجُوعُ قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ فِيهِ إخْرَاجٌ ) أَيْ : الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَنَةٍ وَقَوْلُهُ بَلْ هُمَا أَيْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ سَنَةٍ مَعَ مَا قَبْلَهُ الَّذِي هُوَ دُونَ السَّنَةِ ثُمَّ أَقُولُ هَذَا لَا يُرَدُّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنَّ فِيهِ إخْرَاجًا إنَّمَا قَالَ يُشْبِهُ الِاسْتِثْنَاءَ الْمُنْقَطِعَ .( 21 / 48 )