( والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تحرمها ) أي الزوجة ( عليه ) أي على المقر بأن يقر بأن زوجته أخته من النسب أو عمته أو خالته كذلك أو أمه أو بنته لو أمكن ذلك ( كالحكم في الإقرار بالرضاع ) بجامع أنه أقر على نفسه بما ينفسخ به نكاحه .( 19 / 297 )
( وَالْحُكْمُ فِي الْإِقْرَارِ بِقَرَابَةٍ مِنْ النَّسَبِ تُحَرِّمُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُقِرِّ بِأَنْ يُقِرَّ بِأَنَّ زَوْجَتَهُ أُخْتُهُ مِنْ النَّسَبِ أَوْ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ كَذَلِكَ أَوْ أُمَّهُ أَوْ بِنْتُهُ لَوْ أَمْكَنَ ذَلِكَ ( كَالْحُكْمِ فِي الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ ) بِجَامِعِ أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يَنْفَسِخُ بِهِ نِكَاحُهُ .( 19 / 297 )