ح ( قوله : ولو قطعت يده ) أي يد ما باعه الغاصب ، وقوله مثلا أشار به إلى أن المراد أرش أي جراحة كانت ، واحترز بالقطع من القتل أو الموت عند المشتري فإن البيع لا يجوز بالإجازة لفوات المعقود عليه ، وشرط صحة الإجازة قيامه كما مر ، وتمامه في الفتح .
ح ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ ) أَيْ يَدُ مَا بَاعَهُ الْغَاصِبُ ، وَقَوْلُهُ مَثَلًا أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَرْشُ أَيِّ جِرَاحَةٍ كَانَتْ ، وَاحْتَرَزَ بِالْقَطْعِ مِنْ الْقَتْلِ أَوْ الْمَوْتِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يَجُوزُ بِالْإِجَازَةِ لِفَوَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَشَرْطُ صِحَّةِ الْإِجَازَةِ قِيَامُهُ كَمَا مَرَّ ، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ .