اعلم أن الصحيح من المذهب : أنه لا يجوز للإنسان شراء زكاته مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وقدمه في الفروع ، وقال : هو أشهر ، قال المجد في شرحه : صرح جماعة من أصحابنا وأهل الظاهر أن البيع .
اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ شِرَاءُ زَكَاتِهِ مُطْلَقًا ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَقَالَ : هُوَ أَشْهَرُ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَهْلُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْبَيْعَ .