لكن قال بعضهم : إنه نظير قوله تعالى { وكنا لحكمهم شاهدين } من أنه مضاف لفاعله ومفعوله معا ( قوله : نعم لو كان رأس المال ) هذا الاستدراك ليس بصحيح ؛ لأن قضيته صحة عقده على المعين ، وإنما يحتاج للتوكيل في القبض ، وليس كذلك ، وإنما يصح عقده إذا كان رأس المال في الذمة ، فلعل المراد الذي أراد إقباضه عما في الذمة كان معينا بيده قبل لا أنه عقد عليه ، وهو معين كما هو ظاهر ( قوله : وكل من يقبض له وعنه ) أي ويقبض عنه قوله : مع الأعمى ) أي فطريق الصحة أن يوكل غيره ( قوله : على أنها فسخ ) لعله إنما نص على ذلك لئلا يتوهم أن عدم صحة الإقالة من الأعمى مبني على أنها بيع ( قوله : وقد أفتى بذلك ) أي بعدم الصحة وقياس بطلان إقامته بناء على أنها فسخ عدم نفوذ الفسخ منه بغير لفظ الإقالة إلا أن يفرق بأن الإقالة تستدعي التوافق عليها من المتقابلين ولا كذلك الفسخ فإنه يستقل به من يثبت له ما يجوزه ( قوله : وله شراء نفسه ) أي ولو لغيره بطريق الوكالة عن الغير وبهذا يجاب عما توقف فيه سم على حج من أن هذا عقد عتاقة فلا يحتاج إلى ذكره ( قوله : لم يبطل الشراء ) أي ويوكل في القبض ( قوله : أو سهما منها ) أي جزءا ( قوله : ولو رأى ثوبين ) أي مثلا ( قوله : وإن اختلفا في الرؤية ) أي في أصلها كأن قال المشتري لم أره قبل الشراء ( قوله : مدعيها ) أي الرؤية .( 11 / 306 )
لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّهُ نَظِيرُ قَوْله تَعَالَى { وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ } مِنْ أَنَّهُ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ وَمَفْعُولِهِ مَعًا ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ صِحَّةُ عَقْدِهِ عَلَى الْمُعَيَّنِ ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ لِلتَّوْكِيلِ فِي الْقَبْضِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَقْدُهُ إذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِي الذِّمَّةِ ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ الَّذِي أَرَادَ إقْبَاضَهُ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ كَانَ مُعَيَّنًا بِيَدِهِ قَبْلُ لَا أَنَّهُ عَقَدَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُعَيَّنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَكُلُّ مَنْ يُقْبَضُ لَهُ وَعَنْهُ ) أَيْ وَيُقْبَضُ عَنْهُ قَوْلُهُ : مَعَ الْأَعْمَى ) أَيْ فَطَرِيقُ الصِّحَّةِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ ) لَعَلَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ عَدَمَ صِحَّةِ الْإِقَالَةِ مِنْ الْأَعْمَى مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ ) أَيْ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ وَقِيَاسُ بُطْلَانِ إقَامَتِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ عَدَمُ نُفُوذِ الْفَسْخِ مِنْهُ بِغَيْرِ لَفْظِ الْإِقَالَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْإِقَالَةَ تَسْتَدْعِي التَّوَافُقَ عَلَيْهَا مِنْ الْمُتَقَابِلَيْنِ وَلَا كَذَلِكَ الْفَسْخُ فَإِنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِهِ مَنْ يَثْبُتُ لَهُ مَا يُجَوِّزُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَهُ شِرَاءُ نَفْسِهِ ) أَيْ وَلَوْ لِغَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنْ الْغَيْرِ وَبِهَذَا يُجَابُ عَمَّا تَوَقَّفَ فِيهِ سم عَلَى حَجّ مِنْ أَنَّ هَذَا عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَبْطُلْ الشِّرَاءُ ) أَيْ وَيُوَكِّلُ فِي الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : أَوْ سَهْمًا مِنْهَا ) أَيْ جُزْءًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَأَى ثَوْبَيْنِ ) أَيْ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الرُّؤْيَةِ ) أَيْ فِي أَصْلِهَا كَأَنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لَمْ أَرَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ : مُدَّعِيهَا ) أَيْ الرُّؤْيَةَ .( 11 / 306 )