المقر له ( قوله فيصح مطلقا ) أي كان للمقر ولد أم لا وحينئذ فهو غير داخل في كلام المصنف ( قوله يلزمه الإقرار بلا قيد ) أي سواء أقر لوارث بعيد ، أو قريب ، أو لملاطف ، أو لمجهول حاله ، أو لقريب غير وارث ، أو لأجنبي غير ملاطف سواء قام المقر له في الصحة ، أو في المرض ، أو بعد الموت لما مر من أن الاتهام إنما يعتبر في إقرار المريض ولقول ابن عبد البر في الكافي وكل من أقر لوارث ، أو لغير وارث في صحته بشيء من المال ، أو الدين ، أو البراءة ، أو قبض أثمان المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج أي إدخال شيء بالكذب ، والأجنبي ، والوارث في ذلك سواء وكذا القريب ، والبعيد ، والعدو ، والصديق في الإقرار في الصحة سواء ولا يحتاج من أقر على نفسه في الصحة ببيع شيء وقبض ثمنه إلى معاينة قبض الثمن ا ه .
الْمُقَرُّ لَهُ ( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ مُطْلَقًا ) أَيْ كَانَ لِلْمُقِرِّ وَلَدٌ أَمْ لَا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِلَا قَيْدٍ ) أَيْ سَوَاءً أَقَرَّ لِوَارِثٍ بَعِيدٍ ، أَوْ قَرِيبٍ ، أَوْ لِمُلَاطِفٍ ، أَوْ لِمَجْهُولٍ حَالُهُ ، أَوْ لِقَرِيبٍ غَيْرِ وَارِثٍ ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ غَيْرِ مُلَاطِفٍ سَوَاءً قَامَ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الصِّحَّةِ ، أَوْ فِي الْمَرَضِ ، أَوْ بَعْدَ الْمَوْتِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الِاتِّهَامَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ وَلِقَوْلِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الْكَافِي وَكُلُّ مَنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ ، أَوْ لِغَيْرِ وَارِثٍ فِي صِحَّتِهِ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ ، أَوْ الدَّيْنِ ، أَوْ الْبَرَاءَةِ ، أَوْ قَبْضِ أَثْمَانِ الْمَبِيعَاتِ فَإِقْرَارُهُ عَلَيْهِ جَائِزٌ لَا تَلْحَقُهُ فِيهِ تُهْمَةٌ وَلَا يُظَنُّ فِيهِ تَوْلِيجٌ أَيْ إدْخَالُ شَيْءٍ بِالْكَذِبِ ، وَالْأَجْنَبِيُّ ، وَالْوَارِثُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَكَذَا الْقَرِيبُ ، وَالْبَعِيدُ ، وَالْعَدُوُّ ، وَالصِّدِّيقُ فِي الْإِقْرَارِ فِي الصِّحَّةِ سَوَاءٌ وَلَا يَحْتَاجُ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ فِي الصِّحَّةِ بِبَيْعِ شَيْءٍ وَقَبْضِ ثَمَنِهِ إلَى مُعَايَنَةِ قَبْضِ الثَّمَنِ ا ه .