فإن قيل : دلالة الالتزام لازمة على كلا القولين ، فإن نفي المشترك لازم لنفي كل فرد فرد ، وهو عند الحنفية بطريق المطابقة ، ونفي كل فرد فرد لازم له ، قلنا : لكن نفي المشترك الكلي غير مقصود بالأصالة بخلاف نفي كل فرد فرد ، فجعله مدلولا بالمطابقة أولى من جعل ذلك للماهية الكلية ، والمختار في هذه المسألة التفصيل بين النكرة المبنية على الفتح فباللزوم وبين غيرها فبالوضع .
فَإِنْ قِيلَ : دَلَالَةُ الِالْتِزَامِ لَازِمَةٌ عَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ نَفْيَ الْمُشْتَرَكِ لَازِمٌ لِنَفْيِ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ ، وَهُوَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِطَرِيقِ الْمُطَابَقَةِ ، وَنَفْيُ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ لَازِمٌ لَهُ ، قُلْنَا : لَكِنَّ نَفْيَ الْمُشْتَرَكِ الْكُلِّيِّ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالْأَصَالَةِ بِخِلَافِ نَفْيِ كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ ، فَجَعْلُهُ مَدْلُولًا بِالْمُطَابَقَةِ أَوْلَى مِنْ جَعْلِ ذَلِكَ لِلْمَاهِيَّةِ الْكُلِّيَّةِ ، وَالْمُخْتَارُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ النَّكِرَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْفَتْحِ فَبِاللُّزُومِ وَبَيْنَ غَيْرِهَا فَبِالْوَضْعِ .