قال أحمد من اشترى جارية حاملا من غيره ، فوطئها قبل وضعها ؛ فإن الولد ، لا يلحق المشتري ، ولا يبيعه ، ولكن يعتقه ؛ لأنه قد شرك فيه ؛ لأن الماء يزيد في الولد ، وفي حديث أبي داود كيف يورثه ، وهو لا يحل له ؟ ، أم كيف يستخدمه ، وهو لا يحل له ؟ ، يعني إنه استلحقه ، وشركه في ميراثه ؛ لم يحل له ؛ لأنه ليس بولده ، وإن اتخذه مملوكا يستخدمه ؛ لم يحل له ؛ لأنه قد شرك فيه ؛ لكون الماء يزيد في الولد( 14 / 345 )
قَالَ أَحْمَدُ مَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ ، فَوَطِئَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا ؛ فَإِنَّ الْوَلَدَ ، لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِي ، وَلَا يَبِيعُهُ ، وَلَكِنْ يُعْتِقُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شَرِكَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ يُزِيدُ فِي الْوَلَدِ ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُد كَيْفَ يُورَثُهُ ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ ، أَمْ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ ، يَعْنِي إنَّهُ اسْتَلْحَقَهُ ، وَشَرِكَهُ فِي مِيرَاثِهِ ؛ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلَدِهِ ، وَإِنْ اتَّخَذَهُ مَمْلُوكًا يَسْتَخْدِمُهُ ؛ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ شَرِكَ فِيهِ ؛ لِكَوْنِ الْمَاءِ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ( 14 / 345 )