قوله : ( لو نوى إلخ ) أي بأن قال هذا اللفظ ، وهو قوله نويت الوضوء لأصلي به ، ولا أصلي به ، بخلاف ما لو قال لا أصلي به الظهر ولا أصلي به العصر ، فإنه يصح وله أن يصلي به ما شاء من الصلوات ، بخلاف ما لو نوى رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوءه قولا واحدا كما قال البغوي ؛ لأن حدثه لا يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله وهذا هو المعتمد .
قَوْلُهُ : ( لَوْ نَوَى إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ قَالَ هَذَا اللَّفْظَ ، وَهُوَ قَوْلُهُ نَوَيْت الْوُضُوءَ لِأُصَلِّيَ بِهِ ، وَلَا أُصَلِّي بِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَا أُصَلِّي بِهِ الظُّهْرَ وَلَا أُصَلِّي بِهِ الْعَصْرَ ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ مَا شَاءَ مِنْ الصَّلَوَاتِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى رَفْعَ حَدَثِهِ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةٍ دُونَ غَيْرِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وُضُوءُهُ قَوْلًا وَاحِدًا كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ ؛ لِأَنَّ حَدَثَهُ لَا يَتَجَزَّأُ إذَا بَقِيَ بَعْضُهُ بَقِيَ كُلُّهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ .