في الروضة كأصلها وقضيته ترجيح الرجوع وبه جزم البلقيني ( وفي البنا والغرس ما مر ثبت ) من زيادته أي : وثبت في البناء والغراس من الفرع في الأرض الموهوبة ما مر في العارية من تبقية ذلك بالأجرة أو قلعه مع غرم أرش نقصه أو تمليكه بالقيمة قال في الروضة وأصلها : فيتخير بين الثلاثة كالعارية لكن تقدم أنهما صححا فيها التخيير بين الأخيرتين فقط فيحتاج إلى تأويل قولهما كالعارية ( بقوله ) أي : يرجع بقوله ( رجعت ) فيما وهبت مثلا ( أو رددت إلي ) أو إلى ملكي ما وهبت ( أو نقضت ما وهبت ) أو أبطلت الهبة أو فسختها أو نحو ذلك وكلها صرائح ( لا البيع ) أي : يرجع بما ذكر لا بالبيع والهبة والوقف ( والإعتاق والإتلاف والوطء والإيلاد ) للموهوب ؛ لأنه ملك للفرع بدليل نفوذ تصرفاته فيه فلا ينفذ فيه تصرف الأصل ( مع خلاف ) في ذلك الأصح منه ما تقرر وقيل يرجع بكل منها كما في البيع في زمن الخيار وفرق الأول بأن الملك في زمن الخيار ضعيف بخلاف ملك الفرع للموهوب لما مر فعلى الأصح يلزمه بالوطء مهر المثل وبالإتلاف والإيلاد القيمة وتلغو البقية والوطء حرام وإن قصد به الرجوع لاستحالة إباحته الاثنين وإذا رجع ولم يأخذ المال من فرعه فهو أمانة في يده بخلاف المبيع في يد المشتري بعد الفسخ ؛ لأن المشتري أخذه بحكم الضمان وقوله : والإتلاف والإيلاد مع خلاف من زيادته .
فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الرُّجُوعِ وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ ( وَفِي الْبَنَّا وَالْغَرْسِ مَا مَرَّ ثَبَتْ ) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ : وَثَبَتَ فِي الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مِنْ الْفَرْعِ فِي الْأَرْضِ الْمَوْهُوبَةِ مَا مَرَّ فِي الْعَارِيَّةِ مِنْ تَبْقِيَةِ ذَلِكَ بِالْأُجْرَةِ أَوْ قَلْعِهِ مَعَ غُرْمِ أَرْشِ نَقْصِهِ أَوْ تَمْلِيكِهِ بِالْقِيمَةِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا : فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ كَالْعَارِيَّةِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّهُمَا صَحَّحَا فِيهَا التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَطْ فَيَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلِ قَوْلِهِمَا كَالْعَارِيَّةِ ( بِقَوْلِهِ ) أَيْ : يَرْجِعُ بِقَوْلِهِ ( رَجَعْت ) فِيمَا وَهَبْت مَثَلًا ( أَوْ رَدَدْتُ إلَيَّ ) أَوْ إلَى مِلْكِي مَا وَهَبْت ( أَوْ نَقَضْت مَا وَهَبْتُ ) أَوْ أَبْطَلْت الْهِبَةَ أَوْ فَسَخْتهَا أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَكُلُّهَا صَرَائِحُ ( لَا الْبَيْعِ ) أَيْ : يَرْجِعُ بِمَا ذُكِرَ لَا بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ ( وَالْإِعْتَاقِ وَالْإِتْلَافِ وَالْوَطْءِ وَالْإِيلَادِ ) لِلْمَوْهُوبِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْفَرْعِ بِدَلِيلِ نُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِيهِ فَلَا يَنْفُذُ فِيهِ تَصَرُّفُ الْأَصْلِ ( مَعْ خِلَافِ ) فِي ذَلِكَ الْأَصَحُّ مِنْهُ مَا تَقَرَّرَ وَقِيلَ يَرْجِعُ بِكُلٍّ مِنْهَا كَمَا فِي الْبَيْعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمِلْكَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ضَعِيفٌ بِخِلَافِ مِلْكِ الْفَرْعِ لِلْمَوْهُوبِ لِمَا مَرَّ فَعَلَى الْأَصَحِّ يَلْزَمُهُ بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ وَبِالْإِتْلَافِ وَالْإِيلَادِ الْقِيمَةُ وَتَلْغُو الْبَقِيَّةُ وَالْوَطْءُ حَرَامٌ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الرُّجُوعَ لِاسْتِحَالَةِ إبَاحَتِهِ الِاثْنَيْنِ وَإِذَا رَجَعَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ مِنْ فَرْعِهِ فَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الضَّمَانِ وَقَوْلُهُ : وَالْإِتْلَافُ وَالْإِيلَادُ مَعَ خِلَافٍ مِنْ زِيَادَتِهِ .