ويفهم من ذكر البائع بصورة مطلقة شمول البائع للأصيل والوكيل والولي فبناء عليه إذا باع شخص مال ولده الصغير بثمن معجل وسلم المبيع إلى المشتري قبل قبض الثمن منه يسقط حق حبسه للمبيع وليس له استرداد المبيع لحبسه حتى يقبض الثمن ( انظر( 2 / 47 )
وَيُفْهَمُ مِنْ ذِكْرِ الْبَائِعِ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ شُمُولُ الْبَائِعِ لِلْأَصِيلِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَلِيِّ فَبِنَاءً عَلَيْهِ إذَا بَاعَ شَخْصٌ مَالَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ مِنْهُ يَسْقُطُ حَقُّ حَبْسِهِ لِلْمَبِيعِ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ لِحَبْسِهِ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ ( اُنْظُرْ( 2 / 47 )