ولا يصح هذا الصلح بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين ( ولو صالح من حال على مؤجل مثله ) كألف ( أو عكس ) أي من مؤجل على حال مثله ( لغا ) الصلح فلا يلزم الأجل في الأول ولا إسقاطه في الثاني ؛ لأنهما وعد من الدائن والمدين ( فإن عجل ) المدين ( المؤجل صح الأداء ) وسقط الأجل ( ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ) ؛ لأن إلحاق الأجل وعد لا يلزم ، بخلاف إسقاط بعض الدين ( ولو عكس ) أي صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة ( لغا ) الصلح ؛ لأنه ترك الخمسة في مقابلة حلول الباقي ، وهو لا يحل فلا يصح الترك .
وَلَا يَصِحُّ هَذَا الصُّلْحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَنَظِيرِهِ فِي الصُّلْحِ عَنْ الْعَيْنِ ( وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالٍّ عَلَى مُؤَجَّلٍ مِثْلِهِ ) كَأَلْفٍ ( أَوْ عَكْسٍ ) أَيْ مِنْ مُؤَجَّلٍ عَلَى حَالٍّ مِثْلِهِ ( لَغَا ) الصُّلْحُ فَلَا يَلْزَمُ الْأَجَلُ فِي الْأَوَّلِ وَلَا إسْقَاطُهُ فِي الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُمَا وَعْدٌ مِنْ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ ( فَإِنْ عَجَّلَ ) الْمَدِينُ ( الْمُؤَجَّلَ صَحَّ الْأَدَاءُ ) وَسَقَطَ الْأَجَلُ ( وَلَوْ صَالَحَ مِنْ عَشْرَةٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ بَرِئَ مِنْ خَمْسَةٍ وَبَقِيَتْ خَمْسَةٌ حَالَّةٌ ) ؛ لِأَنَّ إلْحَاقَ الْأَجَلِ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ ، بِخِلَافِ إسْقَاطِ بَعْضِ الدَّيْنِ ( وَلَوْ عَكَسَ ) أَيْ صَالَحَ مِنْ عَشْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ حَالَّةٍ ( لَغَا ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْخَمْسَةَ فِي مُقَابَلَةِ حُلُولِ الْبَاقِي ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ فَلَا يَصِحُّ التَّرْكُ .