( قوله : الموجودين وقت الحكم ) ظاهره أن من كان مرتدا وأسلم وقت الحكم واستمر يرث ولا يلزم تقدم إسلامه على الحكم وهل يمنع من ذلك تقدير الموت قبله كما سيأتي فلا بد أن يكون مسلما قبل الحكم راجعه ( قوله : إلى فراغ الحكم ) وأخذ هذا من تعليل الأصحاب بقولهم لاحتمال عدم تأخر إلخ ( قوله : حتى لو مات مع الحكم إلخ ) ويفرق بين هذا وبين ما مر من أن الملك المحكوم به لأحد يقضى له بحصوله قبيل الحكم لا عنده بأن المانع وهو احتمال موت المفقود يمكن مقارنته للحكم فاعتبرت الحياة إلى تمام فراغه بخلافه هنا .
( قَوْلُهُ : الْمَوْجُودِينَ وَقْتَ الْحُكْمِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مُرْتَدًّا وَأَسْلَمَ وَقْتَ الْحُكْمِ وَاسْتَمَرَّ يَرِثُ وَلَا يَلْزَمُ تَقَدُّمُ إسْلَامِهِ عَلَى الْحُكْمِ وَهَلْ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْمَوْتِ قَبْلَهُ كَمَا سَيَأْتِي فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا قَبْلَ الْحُكْمِ رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : إلَى فَرَاغِ الْحُكْمِ ) وَأُخِذَ هَذَا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَصْحَابِ بِقَوْلِهِمْ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ تَأَخُّرِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : حَتَّى لَوْ مَاتَ مَعَ الْحُكْمِ إلَخْ ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمِلْكَ الْمَحْكُومَ بِهِ لِأَحَدٍ يُقْضَى لَهُ بِحُصُولِهِ قُبَيْلَ الْحُكْمِ لَا عِنْدَهُ بِأَنَّ الْمَانِعَ وَهُوَ احْتِمَالُ مَوْتِ الْمَفْقُودِ يُمْكِنُ مُقَارَنَتُهُ لِلْحُكْمِ فَاعْتُبِرَتْ الْحَيَاةُ إلَى تَمَامِ فَرَاغِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا .