قوله لم يكن أحق أي لم يكن له فيها استحقاق وقوله قال الزركشي ما أطلقوه إلخ أشار إلى تصحيحه ( قوله : لأنه المورط له فيه ) أي من غير أن يتصل له بذلك مقصود ولم يحصل به مقصود العارية ( قوله : قال الإسنوي والقياس التسوية بينهما ) قال في الأنوار ، وهو الأصح ؛ لأنه عمل محترم ، وأنه ظاهر جار مجرى الأعيان في الحكم ( قوله : وقد يجاب بأن الدفن إلخ ) الدفن واجب لا بد منه على الولي بخلاف الزرع فهو راجع إلى خبرته فيغرم الأول دون الثاني قال شيخنا مقتضى الفرق أنه لو أعار لغراس أو بناء من لازمه الحفر أو زرع شيء من لازمه الحرث ورجع بعده قبل الفعل أنه يغرم له أجرة الحفر ونحوه ، وهو كذلك ( قوله : فإن قلنا القصارة ونحوها كالأعيان ) أشار إلى تصحيحه( 11 / 141 )
قَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ أَحَقَّ أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهَا اسْتِحْقَاقٌ وَقَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ لَهُ فِيهِ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَّصِلَ لَهُ بِذَلِكَ مَقْصُودٌ وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ مَقْصُودُ الْعَارِيَّةِ ( قَوْلُهُ : قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا ) قَالَ فِي الْأَنْوَارِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ مُحْتَرَمٌ ، وَأَنَّهُ ظَاهِرٌ جَارٍ مَجْرَى الْأَعْيَانِ فِي الْحُكْمِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الدَّفْنَ إلَخْ ) الدَّفْنُ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى الْوَلِيِّ بِخِلَافِ الزَّرْعِ فَهُوَ رَاجِعٌ إلَى خِبْرَتِهِ فَيَغْرَمُ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي قَالَ شَيْخُنَا مُقْتَضَى الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَ لِغِرَاسٍ أَوْ بِنَاءٍ مِنْ لَازِمِهِ الْحَفْرُ أَوْ زَرْعِ شَيْءٍ مِنْ لَازِمِهِ الْحَرْثُ وَرَجَعَ بَعْدَهُ قَبْلَ الْفِعْلِ أَنَّهُ يَغْرَمُ لَهُ أُجْرَةَ الْحَفْرِ وَنَحْوِهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْنَا الْقِصَارَةُ وَنَحْوُهَا كَالْأَعْيَانِ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ( 11 / 141 )