( والاكتفا ) في العدتين المجتمعتين على المرأة لشخص واحد يكون ( بالعدة المؤخره ) منهما ( إن تتفق ) مع المقدمة جنسا بأن يكونا بأقراء ، أو أشهر كأن تشرع في عدة الطلاق بأحد الأمرين ثم يطأها المطلق في العدة والطلاق رجعي ، أو بائن لكن يشبهه فيكتفي بعدة الوطء ويندرج فيها بقية الأولى إذ لا معنى للتعدد والحالة هذه وتقع تلك البقية عن الجهتين فله فيها الرجعة .
( وَالِاكْتِفَا ) فِي الْعِدَّتَيْنِ الْمُجْتَمَعَتَيْنِ عَلَى الْمَرْأَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ يَكُونُ ( بِالْعِدَّةِ الْمُؤَخَّرَهْ ) مِنْهُمَا ( إنْ تَتَّفِقْ ) مَعَ الْمُقَدَّمَةِ جِنْسًا بِأَنْ يَكُونَا بِأَقْرَاءٍ ، أَوْ أَشْهُرٍ كَأَنْ تَشْرَعَ فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ ثُمَّ يَطَأَهَا الْمُطَلِّقُ فِي الْعِدَّةِ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ ، أَوْ بَائِنٌ لَكِنْ يُشْبِهُهُ فَيَكْتَفِي بِعِدَّةِ الْوَطْءِ وَيَنْدَرِجُ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى إذْ لَا مَعْنَى لِلتَّعَدُّدِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَتَقَعُ تِلْكَ الْبَقِيَّةُ عَنْ الْجِهَتَيْنِ فَلَهُ فِيهَا الرَّجْعَةُ .