( قوله : وما في حكمه ) هذه عبارة عج وقد قال أردت به العزل قبل الحول باليومين ونحوهما ( قوله : أو أدخل عشره ) ، وأما لو ضاع في الجرين فلا يضمنه ( قوله : مفرطا ) بأن يمكنه الأداء قبل إدخاله ، أو لا يمكنه وقصر في حفظه حتى تلف ( قوله : لا محصنا ) بأن لم يمكن الأداء وتلف بغير تقصير في حفظه فلا ضمان ( قوله : وإلا فتردد ) ، والظاهر عدم الضمان ؛ لأنه حيث انتفت القرائن على التحصين والتفريط فلا يعلم حينئذ كون الإدخال للتحصين أو عدمه إلا من جهته .( 6 / 407 )
( قَوْلُهُ : وَمَا فِي حُكْمِهِ ) هَذِهِ عِبَارَةُ عج وَقَدْ قَالَ أَرَدْت بِهِ الْعَزْلَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِالْيَوْمَيْنِ وَنَحْوِهِمَا ( قَوْلُهُ : أَوْ أَدْخَلَ عُشْرَهُ ) ، وَأَمَّا لَوْ ضَاعَ فِي الْجَرِينِ فَلَا يَضْمَنُهُ ( قَوْلُهُ : مُفَرِّطًا ) بِأَنْ يُمْكِنَهُ الْأَدَاءُ قَبْلَ إدْخَالِهِ ، أَوْ لَا يُمْكِنَهُ وَقَصَّرَ فِي حِفْظِهِ حَتَّى تَلِفَ ( قَوْلُهُ : لَا مُحَصِّنًا ) بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ وَتَلِفَ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ فِي حِفْظِهِ فَلَا ضَمَانَ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَتَرَدُّدٌ ) ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ انْتَفَتْ الْقَرَائِنُ عَلَى التَّحْصِينِ وَالتَّفْرِيطِ فَلَا يُعْلَمُ حِينَئِذٍ كَوْنُ الْإِدْخَالِ لِلتَّحْصِينِ أَوْ عَدَمِهِ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ .( 6 / 407 )