قال الحارثي في الغصب : وإن حفر بئرا في المسجد للمصلحة العامة ؛ فعليه ضمان ما تلف بها ؛ لأنه ممنوع منه ، ولأن منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان ، ونص على المنع في رواية المروذي ( و ) يحرم ( غرس شجرة بمسجد لغير مصلحة راجحة ) للمصلين كاستظلالهم بها ، ومقتضاه أن الحفر أو الغرس إذا كان فيه مصلحة راجحة ؛ وليست البئر أو الشجرة ( ببقع المصلين ) ولم يحصل به ضيق ، يجوز ( فإن فعل ) ؛ أي : بأن حفر البئر ، أو غرس الشجرة ( طمت ) البئر نصا ( وقلعت ) الشجرة نصا ، هذا المذهب ، وجزم به في الفروع وغيره .
قَالَ الْحَارِثِيُّ فِي الْغَصْبِ : وَإِنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ ؛ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ، وَلِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ مُسْتَحِقَّةٌ لِلصَّلَاةِ فَتَعْطِيلُهَا عُدْوَانٌ ، وَنُصَّ عَلَى الْمَنْعِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ ( وَ ) يَحْرُمُ ( غَرْسُ شَجَرَةٍ بِمَسْجِدٍ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ ) لِلْمُصَلِّينَ كَاسْتِظْلَالِهِمْ بِهَا ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحَفْرَ أَوْ الْغَرْسَ إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ ؛ وَلَيْسَتْ الْبِئْرُ أَوْ الشَّجَرَةُ ( بِبُقَعِ الْمُصَلِّينَ ) وَلَمْ يَحْصُلْ بِهِ ضِيقٌ ، يَجُوزُ ( فَإِنْ فَعَلَ ) ؛ أَيْ : بِأَنْ حَفَرَ الْبِئْرَ ، أَوْ غَرَسَ الشَّجَرَةَ ( طُمَّتْ ) الْبِئْرُ نَصًّا ( وَقُلِعَتْ ) الشَّجَرَةُ نَصًّا ، هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ .