قوله : ( من غير إذن ) أي من البائع للقبض فلا يكفي إذنه في النقل لغير القبض ، أو مطلقا وإن لم يكن له حق الحبس .
قَوْلُهُ : ( مِنْ غَيْرِ إذْنٍ ) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ لِلْقَبْضِ فَلَا يَكْفِي إذْنُهُ فِي النَّقْلِ لِغَيْرِ الْقَبْضِ ، أَوْ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ .