يوجد العتق لنصيبه أو للكل فلو قال : أعتقت نصيب شريكي لغا ، نعم بحث في المطلب أنه كناية فإذا نوى به عتق حصته عتقت وسرت ؛ لأنه يعتق بعتقها فصح التعبير به عنها ، خامسها أن يكون النصيب العتيق يمكن السريان إليه فلو استولد شريك معسر حصته ثم باشر عتقها موسرا لم يسر منها للبقية ، ( والمريض ) في عتق التبرع ( معسر إلا في ثلث ماله ) فإذا أعتق في مرض موته نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره فلا سراية ، وكذا إن خرج بعض حصة شريكه أو كلها ، لكن قال الزركشي : التحقيق أنه كالصحيح فإن شفى سرى ، وإن مات نظر لثلثه عند الموت فإن خرج بدل السراية من الثلث نفذ ، وإلا بأن رد الزائد وفارق المفلس لتعلق حق الغرماء ، أما غير التبرع كأن أعتق بعض قنه عن كفارة مرتبة بنية الكفارة بالكل فإنه يسري ولا يقتصر على الثلث ( والميت معسر ) مطلقا فلا سراية عليه ؛ لانتقال تركته لورثته بموته ( فلو أوصى بعتق نصيبه ) من قن فأعتق بعد موته ( لم يسر ) ، وإن خرج كله من الثلث للانتقال المذكور ، ومن ثم لو أوصى بعتق بعض عبده لم يسر أيضا ، نعم إن أوصى بالتكميل سرى ؛ لأنه حينئذ استبقى لنفسه قدر قيمته من الثلث ، وقد يسري كما لو كاتبا أمتهما ثم ولدت من أحدهما واختارت المضي على الكتابة ثم مات ، وهي مكاتبة ، فيعتق نصيب الميت ويسري ويأخذ الشريك من تركة الميت القيمة ، ولو أوصى بصرف ثلثه في العتق فاشترى الموصى منه شقصا وأعتقه سرى بقدر ما بقي( 45 / 228 )
يُوجَدَ الْعِتْقُ لِنَصِيبِهِ أَوْ لِلْكُلِّ فَلَوْ قَالَ : أَعْتَقْتَ نَصِيبَ شَرِيكِي لَغَا ، نَعَمْ بَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ كِنَايَةٌ فَإِذَا نَوَى بِهِ عِتْقَ حِصَّتِهِ عَتَقَتْ وَسَرَتْ ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا فَصَحَّ التَّعْبِيرُ بِهِ عَنْهَا ، خَامِسُهَا أَنْ يَكُونَ النَّصِيبُ الْعَتِيقُ يُمْكِنُ السَّرَيَانُ إلَيْهِ فَلَوْ اسْتَوْلَدَ شَرِيكٌ مُعْسِرٌ حِصَّتَهُ ثُمَّ بَاشَرَ عِتْقَهَا مُوسِرًا لَمْ يَسْرِ مِنْهَا لِلْبَقِيَّةِ ، ( وَالْمَرِيضُ ) فِي عِتْقِ التَّبَرُّعِ ( مُعْسِرٌ إلَّا فِي ثُلُثِ مَالِهِ ) فَإِذَا أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ نَصِيبَهُ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ غَيْرُهُ فَلَا سِرَايَةَ ، وَكَذَا إنْ خَرَجَ بَعْضُ حِصَّةِ شَرِيكِهِ أَوْ كُلُّهَا ، لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : التَّحْقِيقُ أَنَّهُ كَالصَّحِيحِ فَإِنْ شَفَى سَرَى ، وَإِنْ مَاتَ نُظِرَ لِثُلُثِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ خَرَجَ بَدَلُ السِّرَايَةِ مِنْ الثُّلُثِ نَفَذَ ، وَإِلَّا بِأَنْ رَدَّ الزَّائِدَ وَفَارَقَ الْمُفْلِسَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ ، أَمَّا غَيْرُ التَّبَرُّعِ كَأَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ قِنِّهِ عَنْ كَفَّارَةٍ مُرَتَّبَةٍ بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ بِالْكُلِّ فَإِنَّهُ يَسْرِي وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى الثُّلُثِ ( وَالْمَيِّتُ مُعْسِرٌ ) مُطْلَقًا فَلَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ ؛ لِانْتِقَالِ تَرِكَتِهِ لِوَرَثَتِهِ بِمَوْتِهِ ( فَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ نَصِيبِهِ ) مِنْ قِنٍّ فَأَعْتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ ( لَمْ يَسْرِ ) ، وَإِنْ خَرَجَ كُلُّهُ مِنْ الثُّلُثِ لِلِانْتِقَالِ الْمَذْكُورِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ بَعْضِ عَبْدِهِ لَمْ يَسْرِ أَيْضًا ، نَعَمْ إنْ أَوْصَى بِالتَّكْمِيلِ سَرَى ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ اسْتَبْقَى لِنَفْسِهِ قَدْرَ قِيمَتِهِ مِنْ الثُّلُثِ ، وَقَدْ يَسْرِي كَمَا لَوْ كَاتَبَا أَمَتَهُمَا ثُمَّ وَلَدَتْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَاخْتَارَتْ الْمُضِيَّ عَلَى الْكِتَابَةِ ثُمَّ مَاتَ ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَيَعْتِقُ نَصِيبُ الْمَيِّتِ وَيَسْرِي وَيَأْخُذُ الشَّرِيكُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الْقِيمَةَ ، وَلَوْ أَوْصَى بِصَرْفِ ثُلُثِهِ فِي الْعِتْقِ فَاشْتَرَى الْمُوصَى مِنْهُ شِقْصًا وَأَعْتَقَهُ سَرَى بِقَدْرِ مَا بَقِيَ( 45 / 228 )