قال : وأكره للمسلمين أن يعطوا المشركين ذمة الله تعالى وذمة رسوله ، للحديث المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، قال : { فإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطوهم ذلك ، ولكن أعطوهم ذممكم وذمم آبائكم ، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله تعالى ، وذمة رسوله } ، إلا أن بآخر الحديث تبين أن النهي ليس لحرمة هذا الشرط شرعا ، بل لأنه ربما يتعذر عليهم الوفاء به ، فكأنه بمنزلة النهي عن اليمين على أمر في المستقبل ، كما قال الله تعالى : { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } ، وذلك ليس بحرام ، بل النهي لتوهم( 5 / 57 )
قَالَ : وَأَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُعْطُوا الْمُشْرِكِينَ ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ، لِلْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : { فَإِنْ أَرَادُوكُمْ أَنْ تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ فَلَا تُعْطُوهُمْ ذَلِكَ ، وَلَكِنْ أَعْطَوْهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ إنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَذِمَّةَ رَسُولِهِ } ، إلَّا أَنَّ بِآخِرِ الْحَدِيثِ تَبَيَّنَ أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِحُرْمَةِ هَذَا الشَّرْطِ شَرْعًا ، بَلْ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ الْوَفَاءُ بِهِ ، فَكَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّهْيِ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ } ، وَذَلِكَ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، بَلْ النَّهْيُ لِتَوَهُّمِ( 5 / 57 )