فإنه لا يكون متمتعا ، ولا دم عليه ؛ لأنه ليس على أهل مكة متعة ، فقوله : خرج عطف على ما في حيز إن والتقدير فلا دم على من أقام بمكة ، أو ذي طوى ، وإن بانقطاع بها أو خرج منها لحاجة ، ثم عاد إليها بعمرة ( ص ) لا انقطع بغيرها ( ش ) يعني أن المكي ، أو من استوطنها إذا انقطع بغير مكة ورفض سكناها فإن حكمه حكم من قدم من غير أهل مكة فيلزمه دم المتعة والقران ، أما إن لم يرفض سكناها فهو ، قوله : أو خرج لحاجة ؛ لأن معنى أو خرج لحاجة بنية العود وقوله لا انقطع بغيرها أي : ثم رجع إليها قارنا ، أو متمتعا .
فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا ، وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ مُتْعَةٌ ، فَقَوْلُهُ : خَرَجَ عَطْفٌ عَلَى مَا فِي حَيِّزِ إنْ وَالتَّقْدِيرُ فَلَا دَمَ عَلَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ، أَوْ ذِي طُوًى ، وَإِنْ بِانْقِطَاعٍ بِهَا أَوْ خَرَجَ مِنْهَا لِحَاجَةٍ ، ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا بِعُمْرَةٍ ( ص ) لَا انْقَطَعَ بِغَيْرِهَا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمَكِّيَّ ، أَوْ مَنْ اسْتَوْطَنَهَا إذَا انْقَطَعَ بِغَيْرِ مَكَّةَ وَرَفَضَ سُكْنَاهَا فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَنْ قَدِمَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ فَيَلْزَمُهُ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ ، أَمَّا إنَّ لَمْ يَرْفُضْ سُكْنَاهَا فَهُوَ ، قَوْلُهُ : أَوْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى أَوْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ وَقَوْلُهُ لَا انْقَطَعَ بِغَيْرِهَا أَيْ : ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا قَارِنًا ، أَوْ مُتَمَتِّعًا .