وأما في قول محمد فالمجمع عليها تأخذ من الأكبر سهما من ستة وعشرين سهما ونصف سهم فتضمه إلى ما في يد الأوسط والأصغر فيجعل كل واحد منهما نصف ذلك ، وإنما أخذت من الأكبر هذا المقدار ؛ لأن الأكبر يزعم أن حقها في ثلث الثمن ، وحق المختلف فيها في نصف ثمن ، وحق المجحودة في ثمن ، وحقه في سبعة أثمان ، وثلث الثمن سهم من أربعة وعشرين ونصف الثمن سهم ونصف ، والثمن ثلاثة فحقه في أحد وعشرين ، وهو سبعة أثمان ،( 31 / 446 )
وَأَمَّا فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَالْمُجْمَعُ عَلَيْهَا تَأْخُذُ مِنْ الْأَكْبَرِ سَهْمًا مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَنِصْفَ سَهْمٍ فَتَضُمُّهُ إلَى مَا فِي يَدِ الْأَوْسَطِ وَالْأَصْغَرِ فَيُجْعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَخَذَتْ مِنْ الْأَكْبَرِ هَذَا الْمِقْدَارَ ؛ لِأَنَّ الْأَكْبَرَ يَزْعُمُ أَنَّ حَقَّهَا فِي ثُلُثِ الثُّمُنِ ، وَحَقَّ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا فِي نِصْفِ ثُمُنٍ ، وَحَقَّ الْمَجْحُودَةِ فِي ثُمُنٍ ، وَحَقَّهُ فِي سَبْعَةِ أَثْمَانٍ ، وَثُلُثُ الثُّمُنِ سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَنِصْفُ الثُّمُنِ سَهْمٌ وَنِصْفٌ ، وَالثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ فَحَقُّهُ فِي أَحَدٍ وَعِشْرِينَ ، وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ ،( 31 / 446 )