مشترك وأراد الشريك أخذه بالشفعة ، وهذا قول ابن عبد الحكم ( أو ) إن اختلف الجرح يقسم الشقص بينهما على قدر دينيهما فيأخذ الشفيع بخمسمائة دينار ثلثه المصالح به عن دية اليد ، وثلثي قيمة الشقص المصالح بهما عن دية النفس في صورة العكس لأن دية اليد المقطوعة خطأ خمسمائة دينار ودية النفس لو كانت خطأ ألف دينار ومجموعهما ألف وخمسمائة نسبة الألف له ثلثان والخمسمائة ثلث ، وعلى هذا قس صورة الأصل فيأخذ بدية النفس ألف دينار ، وبثلث دية الشقص ، وعلى هذا أكثر القرويين ( تأويلان ) والله سبحانه وتعالى أعلم .( 12 / 437 )
مُشْتَرَكٍ وَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَخْذَهُ بِالشُّفْعَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ( أَوْ ) إنْ اخْتَلَفَ الْجُرْحُ يُقَسَّمُ الشِّقْصُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ دَيْنَيْهِمَا فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ ثُلُثَهُ الْمُصَالَحَ بِهِ عَنْ دِيَةِ الْيَدِ ، وَثُلُثَيْ قِيمَةِ الشِّقْصِ الْمُصَالَحَ بِهِمَا عَنْ دِيَةِ النَّفْسِ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ لِأَنَّ دِيَةَ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ خَطَأً خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَدِيَةَ النَّفْسِ لَوْ كَانَتْ خَطَأً أَلْفُ دِينَارٍ وَمَجْمُوعُهُمَا أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ نِسْبَةُ الْأَلْفِ لَهُ ثُلُثَانِ وَالْخَمْسُمِائَةِ ثُلُثٌ ، وَعَلَى هَذَا قِسْ صُورَةَ الْأَصْلِ فَيَأْخُذُ بِدِيَةِ النَّفْسِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَبِثُلُثِ دِيَةِ الشِّقْصِ ، وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ الْقُرَوِيِّينَ ( تَأْوِيلَانِ ) وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .( 12 / 437 )