وقال بعضهم : ينبغي أن يجوز مطلقا ، فإنا وإن قلنا : إن كل مجتهد مصيب فلا خلاف أنه مكلف بما غلب على ظنه ، كالقبلة إذا لم يعينها ، فإنه تكليف بما أدى إليه( 5 / 101 )
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ مُطْلَقًا ، فَإِنَّا وَإِنْ قُلْنَا : إنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ، كَالْقِبْلَةِ إذَا لَمْ يُعَيِّنْهَا ، فَإِنَّهُ تَكْلِيفٌ بِمَا أَدَّى إلَيْهِ( 5 / 101 )