( قوله : مجازا ) بعلاقة المشابهة من حيث إن كلا مقتض لعدم الفعل وإن كان اقتضاء النهي العدم من قبل العبد واقتضاء النفي العدم من الأصل هكذا قيل وفيه نظر لأن وجه الشبه يكون أخص أوصاف المشبه به وما هنا ليس كذلك فتأمل .
( قَوْلُهُ : مَجَازًا ) بِعَلَاقَةِ الْمُشَابَهَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلًّا مُقْتَضٍ لِعَدَمِ الْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ اقْتِضَاءُ النَّهْيِ الْعَدَمَ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ وَاقْتِضَاءُ النَّفْيِ الْعَدَمَ مِنْ الْأَصْلِ هَكَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ وَجْهَ الشَّبَهِ يَكُونُ أَخَصَّ أَوْصَافِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَمَا هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ .