( الطرف الرابع : جناية الرقيق ، وهي متعلقة ) أي واجبها المالي ، ولو بعد العفو متعلق ( برقبته ) إذ لا يمكن إلزامه لسيده ؛ لأنه إضرار به مع براءته ، ولا أن يقال في ذمته إلى عتقه ؛ لأنه تفويت للضمان أو تأخير إلى مجهول ، وفيه ضرر ظاهر بخلاف معاملة غيره له لرضاه بذمته فالتعلق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين فإن حصلت البراءة عن بعض الواجب انفك منه بقسطه كما صححه الأصل في دوريات الوصايا ، ويخالف ما ذكر هنا الواجب بجناية البهيمة ؛ لأن جناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره ، ولذلك لزمه القصاص إذا أوجبته الجناية بخلاف البهيمة ( لا مع ذمته ) .
( الطَّرَفُ الرَّابِعُ : جِنَايَةُ الرَّقِيقِ ، وَهِيَ مُتَعَلِّقَةٌ ) أَيْ وَاجِبُهَا الْمَالِيُّ ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَفْوِ مُتَعَلِّقٌ ( بِرَقَبَتِهِ ) إذْ لَا يُمْكِنُ إلْزَامُهُ لِسَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهِ مَعَ بَرَاءَتِهِ ، وَلَا أَنْ يُقَالَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى عِتْقِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَفْوِيتٌ لِلضَّمَانِ أَوْ تَأْخِيرٌ إلَى مَجْهُولٍ ، وَفِيهِ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مُعَامَلَةِ غَيْرِهِ لَهُ لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ فَالتَّعَلُّقُ بِرَقَبَتِهِ طَرِيقٌ وَسَطٌ فِي رِعَايَةِ الْجَانِبَيْنِ فَإِنْ حَصَلَتْ الْبَرَاءَةُ عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبِ انْفَكَّ مِنْهُ بِقِسْطِهِ كَمَا صَحَّحَهُ الْأَصْلُ فِي دَوْرِيَّاتِ الْوَصَايَا ، وَيُخَالِفُ مَا ذُكِرَ هُنَا الْوَاجِبَ بِجِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ مُضَافَةٌ إلَيْهِ فَإِنَّهُ يَتَصَرَّفُ بِاخْتِيَارِهِ ، وَلِذَلِكَ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إذَا أَوْجَبَتْهُ الْجِنَايَةُ بِخِلَافِ الْبَهِيمَةِ ( لَا مَعَ ذِمَّتِهِ ) .