واعلم أن قيام الإشهاد مقام الحيازة قاصر على مسألة الإرسال والاستصحاب مع موت الواهب أو الموهوب له ، وأما بالنسبة لإحاطة الدين أو الجنون فلا يكفي الإشهاد على الهبة وتبطل الهبة ( قوله فإنها لا تبطل بموت المرسل إليه ) أما لو مات الواهب في صورة عدم التعيين فإنها تبطل حيث لا إشهاد وتصح مع الإشهاد ( قوله فجملة الصور عشرة ) أقول بل ست عشرة وذلك أنك عرفت أنه عند التعيين الصور ثمانية ، وكذلك عند عدم التعيين وذلك أن في موت المرسل أربعة مرسل أو مستصحب أشهد أم لا تصح في صورتي الإشهاد وتبطل في صورتي عدمه ، وكذلك أربعة في موت المرسل إليه وذلك ؛ لأنه إذا مات المرسل إليه تصح أشهد أم لا وفي كل إما أن يكون المهدي مرسلا أو مستصحبا { فائدة } يقبل قول الواهب عند موت الموهوب له أو بعده أنه قصد عينه ( قوله وهي من رأس المال ) أي : إذا كان صحيحا وثلث المال حين الدفع إن كان مريضا ويصدق المفرق في التصدق بيمينه إن كانت الصدقة على غير معين وإلا لم يصدق ( قوله والذي لم يفرق إلخ ) محل ذلك حيث وافقه الوارث على أن ما بيده صدقة فإن نازع في أن الميت أمره أن يفرق ضمن ما فرق وما بقي بعد حلف الوارث حيث يظن به العلم .( 21 / 33 )
وَاعْلَمْ أَنَّ قِيَامَ الْإِشْهَادِ مَقَامَ الْحِيَازَةِ قَاصِرٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الْإِرْسَالِ وَالِاسْتِصْحَابِ مَعَ مَوْتِ الْوَاهِبِ أَوْ الْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِإِحَاطَةِ الدَّيْنِ أَوْ الْجُنُونِ فَلَا يَكْفِي الْإِشْهَادُ عَلَى الْهِبَةِ وَتَبْطُلُ الْهِبَةُ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ ) أَمَّا لَوْ مَاتَ الْوَاهِبُ فِي صُورَةِ عَدَمِ التَّعْيِينِ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ حَيْثُ لَا إشْهَادَ وَتَصِحُّ مَعَ الْإِشْهَادِ ( قَوْلُهُ فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ عَشْرَةٌ ) أَقُولُ بَلْ سِتَّ عَشْرَةَ وَذَلِكَ أَنَّك عَرَفْت أَنَّهُ عِنْدَ التَّعْيِينِ الصُّوَرُ ثَمَانِيَةٌ ، وَكَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ وَذَلِكَ أَنَّ فِي مَوْتِ الْمُرْسِلِ أَرْبَعَةٌ مُرْسِلٌ أَوْ مُسْتَصْحِبٌ أَشْهَدَ أَمْ لَا تَصِحُّ فِي صُورَتَيْ الْإِشْهَادِ وَتَبْطُلُ فِي صُورَتَيْ عَدَمِهِ ، وَكَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ فِي مَوْتِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ تَصِحُّ أَشْهَدَ أَمْ لَا وَفِي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُهْدِي مُرْسِلًا أَوْ مُسْتَصْحِبًا { فَائِدَةٌ } يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَاهِبِ عِنْدَ مَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ أَوْ بَعْدَهُ أَنَّهُ قَصَدَ عَيْنَهُ ( قَوْلُهُ وَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ) أَيْ : إذَا كَانَ صَحِيحًا وَثُلُثُ الْمَالِ حِينَ الدَّفْعِ إنْ كَانَ مَرِيضًا وَيُصَدَّقُ الْمُفَرِّقُ فِي التَّصَدُّقِ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَتْ الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا لَمْ يُصَدَّقْ ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي لَمْ يُفَرَّقْ إلَخْ ) مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ وَافَقَهُ الْوَارِثُ عَلَى أَنَّ مَا بِيَدِهِ صَدَقَةٌ فَإِنْ نَازَعَ فِي أَنَّ الْمَيِّتَ أَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَ ضَمِنَ مَا فَرَّقَ وَمَا بَقِيَ بَعْدَ حَلِفِ الْوَارِثِ حَيْثُ يُظَنُّ بِهِ الْعِلْمُ .( 21 / 33 )