وقد بدأ بشرط الركن الأول ، فقال : ( شرطهما ) أي المؤجر والمستأجر - وإن لم يتقدم لهما ذكر لدلالة الإجارة عليهما - ( كبائع ومشتر ) في شرطهما ، وتقدم بيانه ثم نعم ، إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبدا مسلما ، وهنا لا يشترط ، فيصح من الكافر استئجار المسلم - كما في قصة علي - رضي الله تعالى عنه إجارة ذمة ، وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه لكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في شرح المهذب بأن يؤجره لمسلم ، وعلم من قوله كبائع أن الأعمى لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه .
وَقَدْ بَدَأَ بِشَرْطِ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ : ( شَرْطُهُمَا ) أَيْ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ - وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُمَا ذِكْرٌ لِدَلَالَةِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهِمَا - ( كَبَائِعٍ وَمُشْتَرٍ ) فِي شَرْطِهِمَا ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ ثَمَّ نَعَمْ ، إسْلَامُ الْمُشْتَرِي شَرْطٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا مُسْلِمًا ، وَهُنَا لَا يُشْتَرَطُ ، فَيَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ اسْتِئْجَارُ الْمُسْلِمِ - كَمَا فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إجَارَةَ ذِمَّةٍ ، وَكَذَا إجَارَةَ عَيْنٍ عَلَى الْأَصَحِّ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَكِنْ يُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ الْمَنَافِعِ عَلَى الْأَصَحِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ لِمُسْلِمٍ ، وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ كَبَائِعٍ أَنَّ الْأَعْمَى لَا يَكُونُ مُؤَجِّرًا وَإِنْ جَازَ لَهُ إجَارَةُ نَفْسِهِ .