لأجل قطع نكاحه وآخر للحرة أو لسيد الأمة لأجل الوطء ؛ لأنه يوجب المهر للحرة ولسيد الأمة إذا كان بشبهة في حق الموطوءة ، وبهذا يتضح اندفاع ما يتوهم من إشكال وجوب المهر للزوج مع ما تقرر أن مهر الشبهة لها أو لسيدها لا للزوج ، وذلك ؛ لأن ذاك في المهر الذي لأجل الوطء ، وقد أوجبناه لهما ، وأما الذي لقطع الحل فهو للزوج ثم رأيت الإسنوي صرح في باب الصداق من ألغازه في صورة الأمة بوجوب مهرين واحد للسيد وآخر للزوج ومثلها صورة الحرة بلا شك ثم رأيت في شرح الروض قال : وعلى ما ذكر لو تزوج رجل أمة أخيه فوطئها أبوهما لزمه مهران مهر لمالكها ومهر لزوجها ، وظاهر أن غير الأخ كالأخ ، وإنما آثره ؛ لأن وطء أبيه لأمته لا يكون إلا بشبهة بخلاف وطئه لحرة أو أمة أجنبي فتأمل سم .
لِأَجْلِ قَطْعِ نِكَاحِهِ وَآخَرُ لِلْحُرَّةِ أَوْ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ لِأَجْلِ الْوَطْءِ ؛ لِأَنَّهُ يُوجِبُ الْمَهْرَ لِلْحُرَّةِ وَلِسَيِّدِ الْأَمَةِ إذَا كَانَ بِشُبْهَةٍ فِي حَقِّ الْمَوْطُوءَةِ ، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ انْدِفَاعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ إشْكَالِ وُجُوبِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجِ مَعَ مَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَهْرَ الشُّبْهَةِ لَهَا أَوْ لِسَيِّدِهَا لَا لِلزَّوْجِ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الْمَهْرِ الَّذِي لِأَجْلِ الْوَطْءِ ، وَقَدْ أَوْجَبْنَاهُ لَهُمَا ، وَأَمَّا الَّذِي لِقَطْعِ الْحِلِّ فَهُوَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْإِسْنَوِيَّ صَرَّحَ فِي بَابِ الصَّدَاقِ مِنْ أَلْغَازِهِ فِي صُورَةِ الْأَمَةِ بِوُجُوبِ مَهْرَيْنِ وَاحِدٌ لِلسَّيِّدِ وَآخَرُ لِلزَّوْجِ وَمِثْلُهَا صُورَةُ الْحُرَّةِ بِلَا شَكٍّ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ : وَعَلَى مَا ذَكَرَ لَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ أَمَةَ أَخِيهِ فَوَطِئَهَا أَبُوهُمَا لَزِمَهُ مَهْرَانِ مَهْرٌ لِمَالِكِهَا وَمَهْرٌ لِزَوْجِهَا ، وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الْأَخِ كَالْأَخِ ، وَإِنَّمَا آثَرَهُ ؛ لِأَنَّ وَطْءَ أَبِيهِ لِأَمَتِهِ لَا يَكُونُ إلَّا بِشُبْهَةٍ بِخِلَافِ وَطْئِهِ لِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةِ أَجْنَبِيٍّ فَتَأَمَّلْ سم .