وعليه إن صغرت عن سن الحيض حلت بشهرين وخمس ليال ، وإن بلغت ولم تحض أو كانت يائسة ولم يؤمن حملها فثلاثة أشهر ، وإن أمن حملها فكذلك أيضا على قول مالك ، وإن استريبت بحس بطن فبزوالها ، وإن لم يحض فيها من عادتها فالمشهور تدفع لتسعة أشهر ( ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت ) / 97 تقدم حكم هذا عند قوله في غسل الميت والأحب نفيه / 97 ( ولا ينقل العتق لعدة الحرة ) من المدونة : إذا مات عن الأمة زوجها فلما اعتدت شهرا عتقت فإنها تبني على عدة الأمة ولا تنتقل إلى عدة الحرائر .
وَعَلَيْهِ إنْ صَغُرَتْ عَنْ سِنِّ الْحَيْضِ حَلَّتْ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ ، وَإِنْ بَلَغَتْ وَلَمْ تَحِضْ أَوْ كَانَتْ يَائِسَةً وَلَمْ يُؤْمَنْ حَمْلُهَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ أُمِنَ حَمْلُهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ ، وَإِنْ اسْتُرِيبَتْ بِحِسِّ بَطْنٍ فَبِزَوَالِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَحِضْ فِيهَا مَنْ عَادَتُهَا فَالْمَشْهُورُ تَدْفَعُ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ ( وَلِمَنْ وَضَعَتْ غُسْلُ زَوْجِهَا وَلَوْ تَزَوَّجَتْ ) / 97 تَقَدَّمَ حُكْمُ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْأَحَبُّ نَفْيُهُ / 97 ( وَلَا يَنْقُلُ الْعِتْقُ لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : إذَا مَاتَ عَنْ الْأَمَةِ زَوْجُهَا فَلَمَّا اعْتَدَّتْ شَهْرًا عَتَقَتْ فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ وَلَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ .