إلا أن لا يجد من يشتري فيقسم الأعيان أو لا يجب البيع بل يخير ، فإن شاء باع وقسم الثمن ، وإن شاء قسم الأعيان بحسب ما يراه من المصلحة .
إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مَنْ يَشْتَرِي فَيَقْسِمُ الْأَعْيَانَ أَوْ لَا يَجِبُ الْبَيْعُ بَلْ يُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ وَقَسَمَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ شَاءَ قَسَمَ الْأَعْيَانَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ .