وليس فيه بيع ، ولا إجارة ولا صلح على جناح ، ولا فتح باب وإن كان في نفس المسجد فليس فيه بذلك أيضا ، وإن كان في نفس دار موقوفة ، فلا يخفى حكمها من باب الوقف فتأمل وراجع .( 8 / 171 )
وَلَيْسَ فِيهِ بَيْعٌ ، وَلَا إجَارَةٌ وَلَا صُلْحٌ عَلَى جَنَاحٍ ، وَلَا فَتْحُ بَابٍ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِ الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ فِيهِ بِذَلِكَ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِ دَارٍ مَوْقُوفَةٍ ، فَلَا يَخْفَى حُكْمُهَا مِنْ بَابِ الْوَقْفِ فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ .( 8 / 171 )