قوله : ( أن يشرط ) متعلق بقوله يستحب ، قوله : ( في بلدهم ) خرج بلدنا قوله : ( في الأصح ) الخلاف مبني على جواز كونها من الجزية وعدمه قال ابن الرفعة ، فإذا لا خلاف ، قوله : ( ولكل ) قيل : الواو مستدركة ، قوله : ( والأصل في ذلك ) هو دليل على أصل المشروعية وعلى كون ذلك خارجا عن الجزية( 15 / 480 )
قَوْلُهُ : ( أَنْ يَشْرِطَ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُسْتَحَبُّ ، قَوْلُهُ : ( فِي بَلَدِهِمْ ) خَرَجَ بَلَدُنَا قَوْلُهُ : ( فِي الْأَصَحِّ ) الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ كَوْنِهَا مِنْ الْجِزْيَةِ وَعَدَمِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ، فَإِذًا لَا خِلَافَ ، قَوْلُهُ : ( وَلِكُلِّ ) قِيلَ : الْوَاوُ مُسْتَدْرَكَةٌ ، قَوْلُهُ : ( وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ ) هُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَصْلِ الْمَشْرُوعِيَّةِ وَعَلَى كَوْنِ ذَلِكَ خَارِجًا عَنْ الْجِزْيَةِ( 15 / 480 )