( فلو ) مات و ( ورثه زوج أو زوجة ) لا غير وكان قد أوصى بجميع ماله ( وردها ) أحد الزوجين ( بالكل ) - أي : كل المال - ( بطلت ) الوصية ( في قدر فرضه ) - أي : الراد - ( من ثلثيه ) - أي : المال - فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث ؛ لأن له نصف الثلثين ، وإن كان زوجة بطلت في السدس ؛ لأن لها ربع الثلثين ، ( فيأخذ وصي ) - أي : موصى له - ( الثلث ) لأنه لا يتوقف على إجازة ، ( ثم ) يأخذ ( ذو الفرض ) وهو أحد الزوجين في المثال ( فرضه من ثلثيه ) الباقيين بعد أخذ الموصي له ، فيأخذ ربع الثلثين وهو سدس إن كان الراد زوجة ، ونصفهما وهو الثلث إن كان الراد زوجا ( ثم تتم الوصية منهما ) - أي : الثلثين - ؛ أي : من الباقي منهما ؛ لأن الزوجين لا يرد عليهما ، فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما ، ولأن الزائد على فرض أحد الزوجين ليس أولى به من الموصى له ، أشبه ما لو لم يكن لموص وارث أصلا .
( فَلَوْ ) مَاتَ وَ ( وَرِثَهُ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ ) لَا غَيْرُ وَكَانَ قَدْ أَوْصَى بِجَمِيعِ مَالِهِ ( وَرَدَّهَا ) أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ( بِالْكُلِّ ) - أَيْ : كُلِّ الْمَالِ - ( بَطَلَتْ ) الْوَصِيَّةُ ( فِي قَدْرِ فَرْضِهِ ) - أَيْ : الرَّادِّ - ( مِنْ ثُلُثَيْهِ ) - أَيْ : الْمَالِ - فَإِنْ كَانَ الرَّادُّ زَوْجًا بَطَلَتْ فِي الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ الثُّلُثَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَةً بَطَلَتْ فِي السُّدُسِ ؛ لِأَنَّ لَهَا رُبْعَ الثُّلُثَيْنِ ، ( فَيَأْخُذُ وَصِيٌّ ) - أَيْ : مُوصَى لَهُ - ( الثُّلُثَ ) لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةٍ ، ( ثُمَّ ) يَأْخُذُ ( ذُو الْفَرْضِ ) وَهُوَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْمِثَالِ ( فَرْضَهُ مِنْ ثُلُثَيْهِ ) الْبَاقِيَيْنِ بَعْدَ أَخْذِ الْمُوصِي لَهُ ، فَيَأْخُذُ رُبْعَ الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ سُدُسٌ إنْ كَانَ الرَّادُّ زَوْجَةً ، وَنِصْفَهُمَا وَهُوَ الثُّلُثُ إنْ كَانَ الرَّادُّ زَوْجًا ( ثُمَّ تَتِمُّ الْوَصِيَّةُ مِنْهُمَا ) - أَيْ : الثُّلُثَيْنِ - ؛ أَيْ : مِنْ الْبَاقِي مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا ، فَلَا يَأْخُذَانِ مِنْ الْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ فَرْضَيْهِمَا ، وَلِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى فَرْضِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لَيْسَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لِمُوصٍ وَارِثٌ أَصْلًا .