( و ) لا شفعة أيضا في ( ما ) أي : شقص ( أخذه ) المنتقل إليه ( أجرة أو جعالة أو ثمنا في سلم ) إن صح جعل العقار رأس مال سلم ( أو عوضا في كتابة ) ؛ لأنه لا يمكن الأخذ بقيمة الشقص ولأنها ليست بعوضه في المسائل الأربع ولا بقيمة مقابله من النفع والعين وأيضا الخبر وارد في البيع وليست هذه في معناه ورد الحارثي ذلك وصحح جريان الشفعة قولا واحدا .
( وَ ) لَا شُفْعَةَ أَيْضًا فِي ( مَا ) أَيْ : شِقْصٍ ( أَخَذَهُ ) الْمُنْتَقَلُ إلَيْهِ ( أُجْرَةً أَوْ جَعَالَةً أَوْ ثَمَنًا فِي سَلَمٍ ) إنْ صَحَّ جَعْلُ الْعَقَارِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ ( أَوْ عِوَضًا فِي كِتَابَةٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْأَخْذَ بِقِيمَةِ الشِّقْصِ وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِعِوَضِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ وَلَا بِقِيمَةِ مُقَابِلِهِ مِنْ النَّفْعِ وَالْعَيْنِ وَأَيْضًا الْخَبَرُ وَارِدٌ فِي الْبَيْعِ وَلَيْسَتْ هَذِهِ فِي مَعْنَاهُ وَرَدَّ الْحَارِثِيُّ ذَلِكَ وَصَحَّحَ جَرَيَانَ الشُّفْعَةِ قَوْلًا وَاحِدًا .