وتعقبه المرحوم قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة في شرحه بأن هذا الفرق فيه ما يقبل وفيه ما يرد ؛ لأنه لو أنكر الصراف كونه مشغول الذمة أو اليد مما كتبه بخطه لم يقبل منه سيما ، وقد جرت العادة بالكتابة قبل القبض .
وَتَعَقَّبَهُ الْمَرْحُوم قَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدُ الْبَرِّ بْنُ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّ هَذَا الْفَرْقَ فِيهِ مَا يُقْبَلُ وَفِيهِ مَا يُرَدُّ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الصَّرَّافُ كَوْنَهُ مَشْغُولَ الذِّمَّةِ أَوْ الْيَدِ مِمَّا كَتَبَهُ بِخَطِّهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ سِيَّمَا ، وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْكِتَابَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ .