[ قوله : وللحامل إلخ ] لكن يشترط في لزوم نفقة الحامل كون الزوج حرا ، والزوجة حرة لا إن كانا رقيقين ، أو أحدهما فلا نفقة لها ؛ لأنهما إذا كانا رقيقين النفقة على السيد ؛ لأن الولد رق له ، وكذا إن كان الزوج عبدا وهي حرة لا نفقة عليه ؛ لأن المال للسيد ، وإنما تكون نفقة ولده من بيت المال ، وكذا لو كانت الزوجة أمة ، والزوج حرا لا نفقة عليه ؛ لأن الملك للسيد فيجب عليه النفقة إلا أن يعتقه فيلزم أباه إرضاعه ونفقته إلا أن يعدم الأب أو يموت ، فعلى السيد ؛ لأن من أعتق صغيرا ليس هناك من ينفق عليه يلزم سيده نفقته حتى يقدر على الكسب [ قوله : للمختلعة ] لا مفهوم لها بل كل مطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ما لم تكن حاملا [ قوله : إلا في الحمل ] أي اللاحق إلا أن يكون خالعها على إسقاطها فتسقط [ قوله : ولا نفقة للملاعنة ] كان اللعان بنفي الحمل أو برؤية الزنا غير ظاهرة الحل ؛ لأن الطلاق بائن مؤبد التحريم ، والحمل منفي عن أبيه فإن استلحقه وجبت عليه وترجع عليه بالنفقة قبل الاستلحاق .
[ قَوْلُهُ : وَلِلْحَامِلِ إلَخْ ] لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ نَفَقَةِ الْحَامِلِ كَوْنُ الزَّوْجِ حُرًّا ، وَالزَّوْجَةِ حُرَّةً لَا إنْ كَانَا رَقِيقَيْنِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ؛ لِأَنَّهُمَا إذَا كَانَا رَقِيقَيْنِ النَّفَقَةُ عَلَى السَّيِّدِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ رِقٌّ لَهُ ، وَكَذَا إنْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لِلسَّيِّدِ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ نَفَقَةُ وَلَدِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً ، وَالزَّوْجُ حُرًّا لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لِلسَّيِّدِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ إلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ فَيَلْزَمُ أَبَاهُ إرْضَاعُهُ وَنَفَقَتُهُ إلَّا أَنْ يَعْدَمَ الْأَبُ أَوْ يَمُوتَ ، فَعَلَى السَّيِّدِ ؛ لِأَنَّ مَنْ أَعْتَقَ صَغِيرًا لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ يَلْزَمُ سَيِّدَهُ نَفَقَتُهُ حَتَّى يَقْدِرَ عَلَى الْكَسْبِ [ قَوْلُهُ : لِلْمُخْتَلِعَةِ ] لَا مَفْهُومَ لَهَا بَلْ كُلُّ مُطَلَّقَةٍ طَلَاقًا بَائِنًا لَا نَفَقَةَ لَهَا مَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا [ قَوْلُهُ : إلَّا فِي الْحَمْلِ ] أَيْ اللَّاحِقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ خَالَعَهَا عَلَى إسْقَاطِهَا فَتَسْقُطُ [ قَوْلُهُ : وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُلَاعِنَةِ ] كَانَ اللِّعَانُ بِنَفْيِ الْحَمْلِ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا غَيْرَ ظَاهِرَةِ الْحِلِّ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بَائِنٌ مُؤَبِّدُ التَّحْرِيمِ ، وَالْحَمْلَ مَنْفِيٌّ عَنْ أَبِيهِ فَإِنْ اسْتَلْحَقَهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ .