ويؤخذ المكاتب بأسباب الحدود الخالصة وغيرهما نحو الزنا والسرقة والشرب والسكر والقذف ؛ لأن القن مأخوذ بها فالمكاتب أولى ، ولا يقطع في سرقته من مولاه وكذا لا يقطع في سرقته من ابن مولاه ، ولا من امرأة مولاه ، ولا من كل ذي رحم محرم من مولاه وكذا لو سرق واحد من هؤلاء من المكاتب لا يقطع ، ولو سرق منه أجنبي يقطع بخصومته كذا في البدائع .( 38 / 131 )
وَيُؤْخَذُ الْمُكَاتَبُ بِأَسْبَابِ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ وَغَيْرِهِمَا نَحْوُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالشُّرْبِ وَالسُّكْرِ وَالْقَذْفِ ؛ لِأَنَّ الْقِنَّ مَأْخُوذٌ بِهَا فَالْمُكَاتَبُ أَوْلَى ، وَلَا يُقْطَعُ فِي سَرِقَتِهِ مِنْ مَوْلَاهُ وَكَذَا لَا يُقْطَعُ فِي سَرِقَتِهِ مِنْ ابْنِ مَوْلَاهُ ، وَلَا مِنْ امْرَأَةِ مَوْلَاهُ ، وَلَا مِنْ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ مَوْلَاهُ وَكَذَا لَوْ سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ مِنْ الْمُكَاتَبِ لَا يُقْطَعُ ، وَلَوْ سَرَقَ مِنْهُ أَجْنَبِيٌّ يُقْطَعُ بِخُصُومَتِهِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ .( 38 / 131 )