وتعبير أمانة ، للاحتراز من غير الأمانة كالدين والمغصوب والمرهون فعليه لو أقر المريض بأنه قبض دينه من وارثه ، أو المال الذي غصبه وارثه ، أو الذي ارتهنه فلا يصح ( تكملة رد المحتار ) انظر شرح المادة ( 157 ) .
وَتَعْبِيرُ أَمَانَةٍ ، لِلِاحْتِرَازِ مِنْ غَيْرِ الْأَمَانَةِ كَالدَّيْنِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمَرْهُونِ فَعَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِأَنَّهُ قَبَضَ دَيْنَهُ مِنْ وَارِثِهِ ، أَوْ الْمَالَ الَّذِي غَصَبَهُ وَارِثُهُ ، أَوْ الَّذِي ارْتَهَنَهُ فَلَا يَصِحُّ ( تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 157 ) .