( قوله : وإذا قتل أحد بلا إذن فلورثته الدية على قاتله ) قال شيخنا هذا أحد موضوعين وتقدم في باب البيع أنه لا ضمان على قاتل المرتد إذا كان الإمام أو نائبه ويمكن الجواب بأن ما هناك في رقيق غير جان وما هنا في حر جان ( قوله : هذا تقدم أول هذا الطرف ) ذكره ثم لبيان مخالفته لغيره من الحدود وهنا لبيان مخالفته القصاص والمال ( قوله : وإذا جرح ولم يسر لم يتحتم جرحه ) لقوله تعالى { أن يقتلوا } فحتم القتل فلا يخلو أن يكون نبه به على الجرح أو قصد به المخالفة بينهما ، والأول ممتنع ؛ لأن القتل أغلظ وإنما ينبه بالأدنى على الأعلى دون العكس فتعين الثاني( 20 / 148 )
( قَوْلُهُ : وَإِذَا قَتَلَ أَحَدٌ بِلَا إذْنٍ فَلِوَرَثَتِهِ الدِّيَةُ عَلَى قَاتِلِهِ ) قَالَ شَيْخُنَا هَذَا أَحَدُ مَوْضُوعَيْنِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى قَاتِلِ الْمُرْتَدِّ إذَا كَانَ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ مَا هُنَاكَ فِي رَقِيقٍ غَيْرِ جَانٍ وَمَا هُنَا فِي حُرٍّ جَانٍ ( قَوْلُهُ : هَذَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ هَذَا الطَّرَفِ ) ذَكَرَهُ ثَمَّ لِبَيَانِ مُخَالَفَتِهِ لِغَيْرِهِ مِنْ الْحُدُودِ وَهُنَا لِبَيَانِ مُخَالَفَتِهِ الْقِصَاصَ وَالْمَالَ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا جَرَحَ وَلَمْ يَسْرِ لَمْ يَتَحَتَّمْ جَرْحُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَنْ يُقَتَّلُوا } فَحَتَّمَ الْقَتْلَ فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ نَبَّهَ بِهِ عَلَى الْجُرْحِ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْمُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَوَّلُ مُمْتَنِعٌ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ أَغْلَظُ وَإِنَّمَا يُنَبِّهُ بِالْأَدْنَى عَلَى الْأَعْلَى دُونَ الْعَكْسِ فَتَعَيَّنَ الثَّانِي( 20 / 148 )