والحاصل أن هذه المسألة من أفراد قوله المتقدم : أو عين وأن علة المنع ما فيه من بيع معين يتأخر قبضه فيجري فيها التفصيل المتقدم ، فيكون معنى : إلا أن يقبضه الآن أي بشرط أو عرف .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ : أَوْ عُيِّنَ وَأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ مَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ مُعَيَّنٍ يَتَأَخَّرُ قَبْضُهُ فَيَجْرِي فِيهَا التَّفْصِيلُ الْمُتَقَدِّمُ ، فَيَكُونُ مَعْنَى : إلَّا أَنْ يَقْبِضَهُ الْآنَ أَيْ بِشَرْطٍ أَوْ عُرْفٍ .