بنصف ما قبض ولو من غيره بحر وراجع الزيلعي ( قوله : أي خلاف إلخ ) لأنه لو صالح على جنسه يشاركه فيه أو يرجع على المدين وليس للقابض فيه خيار ؛ لأنه بمنزلة قبض بعض الدين زيلعي ( قوله نصفه ) أي نصف الدين من غريمه أو أخذ نصف الثوب منح ( قوله إلا أن يضمن ) أي الشريك المصالح ( قوله : ربع أصل الدين ) أفاد أن المصالح مخير إذا اختار شريكه إتباعه فإن شاء دفع له حصته من المصالح عليه ، وإن شاء ضمن له ربع الدين ولا فرق بين كون الصلح عن إقرار أو غيره ( قوله ما مر ) أي في مسألة القبض أو الصلح والشراء( 23 / 322 )
بِنِصْفِ مَا قَبَضَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ بَحْرٌ وَرَاجِعْ الزَّيْلَعِيَّ ( قَوْلُهُ : أَيْ خِلَافِ إلَخْ ) لِأَنَّهُ لَوْ صَالَحَ عَلَى جِنْسِهِ يُشَارِكُهُ فِيهِ أَوْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَدِينِ وَلَيْسَ لِلْقَابِضِ فِيهِ خِيَارٌ ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَبْضِ بَعْضِ الدَّيْنِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ نِصْفَهُ ) أَيْ نِصْفَ الدَّيْنِ مِنْ غَرِيمِهِ أَوْ أَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ مِنَحٌ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ ) أَيْ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ ( قَوْلُهُ : رُبْعَ أَصْلِ الدَّيْنِ ) أَفَادَ أَنَّ الْمُصَالِحَ مُخَيَّرٌ إذَا اخْتَارَ شَرِيكُهُ إتْبَاعَهُ فَإِنْ شَاءَ دَفَعَ لَهُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ لَهُ رُبْعَ الدَّيْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الصُّلْحِ عَنْ إقْرَارٍ أَوْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْقَبْضِ أَوْ الصُّلْحِ وَالشِّرَاءِ( 23 / 322 )