للتفرقة بالبينة أو بإقرار مالكيهما أو دعوى الأم مع قرينة صدقها ، وتصديق المسبية إنما هو من جهة التفرقة فقط لا في غيرها من أحكام البنوة فلا يختلي بها إذا كبر ولا توارث بينهما لكن هي لا ترث من أقرت به ، وأما هو فيرثها إن لم يكن لها وارث يحوز جميع المال .
لِلتَّفْرِقَةِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ مَالِكَيْهِمَا أَوْ دَعْوَى الْأُمِّ مَعَ قَرِينَةِ صِدْقِهَا ، وَتَصْدِيقُ الْمَسْبِيَّةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ التَّفْرِقَةِ فَقَطْ لَا فِي غَيْرِهَا مِنْ أَحْكَامِ الْبُنُوَّةِ فَلَا يَخْتَلِي بِهَا إذَا كَبِرَ وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا لَكِنْ هِيَ لَا تَرِثُ مَنْ أَقَرَّتْ بِهِ ، وَأَمَّا هُوَ فَيَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ .