فرع بعد ذلك حكم البلد المفتوح صلحا على أن يكون لأولهم ، وحينئذ فقول السبكي إنما يصح إلخ ممنوع ، بل يصح في موات الحرب ؛ حيث لا استيلاء ، فإن وجد ملك بالإحياء كما تقرر فالوجه حمل دار الكفر في كلام المصنف على دار الحرب فليتأمل .
فَرْعٍ بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمَ الْبَلَدِ الْمَفْتُوحِ صُلْحًا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَوَّلِهِمْ ، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ السُّبْكِيّ إنَّمَا يَصِحُّ إلَخْ مَمْنُوعٌ ، بَلْ يَصِحُّ فِي مَوَاتِ الْحَرْبِ ؛ حَيْثُ لَا اسْتِيلَاءَ ، فَإِنْ وُجِدَ مُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا تَقَرَّرَ فَالْوَجْهُ حَمْلُ دَارِ الْكُفْرِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى دَارِ الْحَرْبِ فَلْيُتَأَمَّلْ .