( ومنها ) إذا أذن المسلم لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدا مسلما فاشتراه فإن قلنا : يملك لم يصح شراؤه له ، وإن قلنا : لا يملك صح وكان مملوكا للسيد .
( وَمِنْهَا ) إذَا أَذِنَ الْمُسْلِمُ لِعَبْدِهِ الذِّمِّيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِمَالِهِ عَبْدًا مُسْلِمًا فَاشْتَرَاهُ فَإِنْ قُلْنَا : يَمْلِكُ لَمْ يَصِحَّ شِرَاؤُهُ لَهُ ، وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَمْلِكُ صَحَّ وَكَانَ مَمْلُوكًا لِلسَّيِّدِ .