( ص ) ، وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ، ولدت حيا فالإنكار من ثمانية كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية ( ش ) هذه المسألة سئل عنها أصبغ فقال هي من أربعة وعشرين وبيانه أن فريضة الإنكار من أربعة للزوجة الربع وثلاثة على الأخوين الشقيقين أو لأب منكسر مباين فتضرب عدد رءوسهما المنكسر عليهما في أصل الفريضة تكن ثمانية وفريضة الإقرار أي إقرار الزوجة وأحد الأخوين أنها ، ولدت ابنا حيا حياة مستقرة ، وأنكر ذلك الأخ الآخر بأن قال ، ولدته ميتا من ثمانية أيضا فيستغنى بها فللأم الثمن والباقي للولد وفريضة الولد على الإقرار من ثلاثة لأمه وعميه وسهامه سبعة لا توافق فريضة فاضرب الثلاثة في الثمانية يكن الخارج أربعة وعشرين فاقسمها على الإنكار ثم على الإقرار فللمرأة في الإنكار الربع ستة ولكل أخ تسعة ، ولها في الإقرار الثمن ثلاثة وللابن أحد وعشرون توفي عنها لأمه الثلث منها سبعة ولكل أخ سبعة فضل بيد المقر اثنان يدفعهما للأم مع الستة التي وجبت لها في الإنكار فيصير بيدها ثمانية وبيد المقر سبعة وبيد المنكر تسعة ، ولا تأخذ الأم من فريضة الإقرار ، ولا من فريضة ابنها شيئا لإنكار الأخ الآخر إذ لو أقر الأخ الآخر لكان الواجب لها عشرة ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فقوله وأحد أخويه أي الميت وهما عما الولد وقوله من ثمانية أي تصحيحا وقوله كالإقرار أي من ثمانية لكن تأصيلا
( ص ) ، وَإِنْ أَقَرَّتْ زَوْجَةٌ حَامِلٌ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَنَّهَا ، وَلَدَتْ حَيًّا فَالْإِنْكَارُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ كَالْإِقْرَارِ وَفَرِيضَةُ الِابْنِ مِنْ ثَلَاثَةٍ تُضْرَبُ فِي ثَمَانِيَةٍ ( ش ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ سُئِلَ عَنْهَا أَصْبَغُ فَقَالَ هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَبَيَانُهُ أَنَّ فَرِيضَةَ الْإِنْكَارِ مِنْ أَرْبَعَةٍ لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ وَثَلَاثَةٌ عَلَى الْأَخَوَيْنِ الشَّقِيقَيْنِ أَوْ لِأَبٍ مُنْكَسِرٌ مُبَايِنٌ فَتَضْرِبُ عَدَدَ رُءُوسِهِمَا الْمُنْكَسِرَ عَلَيْهِمَا فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَفَرِيضَةُ الْإِقْرَارِ أَيْ إقْرَارِ الزَّوْجَةِ وَأَحَدِ الْأَخَوَيْنِ أَنَّهَا ، وَلَدَتْ ابْنًا حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ، وَأَنْكَرَ ذَلِكَ الْأَخُ الْآخَرُ بِأَنْ قَالَ ، وَلَدَتْهُ مَيِّتًا مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَيْضًا فَيُسْتَغْنَى بِهَا فَلِلْأُمِّ الثُّمُنُ وَالْبَاقِي لِلْوَلَدِ وَفَرِيضَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِأُمِّهِ وَعَمَّيْهِ وَسِهَامُهُ سَبْعَةٌ لَا تُوَافِقُ فَرِيضَةً فَاضْرِبْ الثَّلَاثَةَ فِي الثَّمَانِيَةِ يَكُنْ الْخَارِجُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَاقْسِمْهَا عَلَى الْإِنْكَارِ ثُمَّ عَلَى الْإِقْرَارِ فَلِلْمَرْأَةِ فِي الْإِنْكَارِ الرُّبُعُ سِتَّةٌ وَلِكُلِّ أَخٍ تِسْعَةٌ ، وَلَهَا فِي الْإِقْرَارِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةٌ وَلِلِابْنِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ تُوُفِّيَ عَنْهَا لِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِنْهَا سَبْعَةٌ وَلِكُلِّ أَخٍ سَبْعَةٌ فَضَلَ بِيَدِ الْمُقِرِّ اثْنَانِ يَدْفَعُهُمَا لِلْأُمِّ مَعَ السِّتَّةِ الَّتِي وَجَبَتْ لَهَا فِي الْإِنْكَارِ فَيَصِيرُ بِيَدِهَا ثَمَانِيَةٌ وَبِيَدِ الْمُقِرِّ سَبْعَةٌ وَبِيَدِ الْمُنْكِرِ تِسْعَةٌ ، وَلَا تَأْخُذُ الْأُمُّ مِنْ فَرِيضَةِ الْإِقْرَارِ ، وَلَا مِنْ فَرِيضَةِ ابْنِهَا شَيْئًا لِإِنْكَارِ الْأَخِ الْآخَرِ إذْ لَوْ أَقَرَّ الْأَخُ الْآخَرُ لَكَانَ الْوَاجِبُ لَهَا عَشَرَةً ثَلَاثَةً مِنْ زَوْجِهَا وَسَبْعَةً مِنْ ابْنِهَا فَقَوْلُهُ وَأَحَدُ أَخَوَيْهِ أَيْ الْمَيِّتِ وَهُمَا عَمَّا الْوَلَدِ وَقَوْلُهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ أَيْ تَصْحِيحًا وَقَوْلُهُ كَالْإِقْرَارِ أَيْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لَكِنْ تَأْصِيلًا