( قوله وبعده لا ) أي حتى يصل إليه الخبر ( قوله دفع إليه إلخ ) وكيل البيع قال بعته وسلمته من رجل لا أعرفه وضاع الثمن قال القاضي يضمن ؛ لأنه لا يملك التسليم قبل قبض ثمنه والحكم صحيح والعلة لا ، لما مر أن النهي عن التسليم قبل قبض ثمنه لا يصح فلما لم يعمل النهي عن التسليم فلأن لا يكون ممنوعا عن التسليم أولى ، وهذه المسألة تخالف مسألة القمقمة بزازية ( قوله ونسي ) أي نسي من دفعها إليه ( قوله أبرأه مما له عليه ) انظر ما مناسبة ذكر هذا الفرع هنا .
( قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ لَا ) أَيْ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ الْخَبَرُ ( قَوْلُهُ دَفَعَ إلَيْهِ إلَخْ ) وَكِيلُ الْبَيْعِ قَالَ بِعْتُهُ وَسَلَّمْتُهُ مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ وَضَاعَ الثَّمَنُ قَالَ الْقَاضِي يَضْمَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّسْلِيمَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَالْحُكْمُ صَحِيحٌ وَالْعِلَّةُ لَا ، لِمَا مَرَّ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ التَّسْلِيمِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ لَا يَصِحُّ فَلَمَّا لَمْ يَعْمَلْ النَّهْيُ عَنْ التَّسْلِيمِ فَلَأَنْ لَا يَكُونُ مَمْنُوعًا عَنْ التَّسْلِيمِ أَوْلَى ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُخَالِفُ مَسْأَلَةَ الْقُمْقُمَةِ بَزَّازِيَّةٌ ( قَوْلُهُ وَنَسِيَ ) أَيْ نَسِيَ مَنْ دَفَعَهَا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ أَبْرَأَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ ) اُنْظُرْ مَا مُنَاسَبَةُ ذِكْرِ هَذَا الْفَرْعِ هُنَا .