( ولو زوج ) سيد ( أمته بعبده ) ولم يكن مكاتبا ولا مبعضا ( لم يجب مهر ) ولا نصفه كما قاله الماوردي ؛ لأن السيد لا يثبت له على عبده دين بدليل ما لو أتلف ماله ، فإنه لا ضمان عليه في الحال ولا بعد العتق ، وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا ؟ ظاهر كلام المصنف الثاني ، وجرى عليه في المطلب ، وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا زوجه بها وفوض بضعها ثم وطئها بعدما أعتقه ، فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شيء للسيد عليه ، وإن قلنا بالوجوب وجب للسيد عليه مهر المثل ؛ لأنه وجب بالوطء وهو حر ، ولو زوج أمته بعبد غيره ثم اشتراه قبل أن يقبض مهرها منه قال الماوردي : فإن كان بيد العبد من كسبه بعد النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من المهر ، وليس للبائع فيه حق ، وإن لم يكن فلا يطالبه بشيء ؛ لأنه صار عبده وهل هذا الشراء أسقط المهر أو منع من المطالبة مع بقاء المهر فيه وجهان ، أوجههما الثاني ، وتظهر فائدتهما فيما لو أعتق العبد أو باعه هل يطالب أو لا ، أما المكاتب فكالأجنبي ، وأما المبعض فالظاهر كما قال الزركشي تبعا للأذرعي أنه يجب عليه بقسط ما فيه من الحرية .
( وَلَوْ زَوَّجَ ) سَيِّدٌ ( أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ ) وَلَمْ يَكُنْ مُكَاتَبًا وَلَا مُبَعَّضًا ( لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ ) وَلَا نِصْفُهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَتْلَفَ مَالَهُ ، فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَلَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَهَلْ وَجَبَ الْمَهْرُ ثُمَّ سَقَطَ أَوْ لَمْ يَجِبْ أَصْلًا ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّف الثَّانِي ، وَجَرَى عَلَيْهِ فِي الْمَطْلَبِ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا زَوَّجَهُ بِهَا وَفَوَّضَ بُضْعَهَا ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَمَا أَعْتَقَهُ ، فَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فَلَا شَيْءَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ وَجَبَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْوَطْءِ وَهُوَ حُرٌّ ، وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَهْرَهَا مِنْهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : فَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْعَبْدِ مِنْ كَسْبِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَهْرِ ، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِيهِ حَقٌّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ عَبْدَهُ وَهَلْ هَذَا الشِّرَاءُ أَسْقَطَ الْمَهْرَ أَوْ مَنَعَ مِنْ الْمُطَالَبَةِ مَعَ بَقَاءِ الْمَهْرِ فِيهِ وَجْهَانِ ، أَوْجَهُهُمَا الثَّانِي ، وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُمَا فِيمَا لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ بَاعَهُ هَلْ يُطَالِبُ أَوْ لَا ، أَمَّا الْمُكَاتَبُ فَكَالْأَجْنَبِيِّ ، وَأَمَّا الْمُبَعَّضُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بِقِسْطِ مَا فِيهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ .