لك عليه عشرة حلت ، فأخرته شهرا مثلا ليعطيك أحد عشر ، لأن من أخر ما وجب له عد مسلفا ، فقد سلف لينتفع وإلى هذين الوجهين أشار بقوله والوضع من دين البيت ( قال في المفيد ) : والذي لا يجوز الصلح فيه الرجل يكون له قبل الرجل حق إلى أجل ، فيصالحه على أن يدفع إليه بعضه قبل انقضاء الأجل ، ويحط عنه بعضه فهذا لا يجوز .
لَكَ عَلَيْهِ عَشْرَةٌ حَلَّتْ ، فَأَخَّرْتَهُ شَهْرًا مَثَلًا لِيُعْطِيَكَ أَحَدَ عَشْرَ ، لِأَنَّ مَنْ أَخَّرَ مَا وَجَبَ لَهُ عُدَّ مُسَلِّفًا ، فَقَدْ سَلَّفَ لِيَنْتَفِعَ وَإِلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَالْوَضْعُ مِنْ دَيْنٍ الْبَيْتَ ( قَالَ فِي الْمُفِيدِ ) : وَاَلَّذِي لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ فِيهِ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ قِبَلَ الرَّجُلِ حَقٌّ إلَى أَجَلٍ ، فَيُصَالِحَهُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ بَعْضَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ ، وَيَحُطَّ عَنْهُ بَعْضَهُ فَهَذَا لَا يَجُوزُ .