قال أحمد : إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم ( فلو قتله ) ولي الجناية ( بعد ) اختيار الدية ( قتل به ) لأن حقه سقط من القصاص بعفوه عنه ( وإن عفا ) على غير مال بأن عفا على خمر ونحوه ، فله الدية ، أو عفا مطلقا بأن لم يقيده بقصاص ولا دية ؛ فله الدية ؛ لانصراف العفو إلى القود ؛ لأنه في مقابلة الانتقام ، والانتقام إنما يكون بالقتل ( أو أطلق ) العفو عن القود كقوله : عفوت عن القود ، ولم يقيده بشيء من مال أو غيره ( ولو ) كان العفو ( عن يده ) أي : المجني عليه أو رجله ونحوهما ( فله الدية ) ؛ لانصراف العفو إلى القود كما تقدم .( 17 / 304 )
قَالَ أَحْمَدُ : إذَا أَخَذَ الدِّيَةَ فَقَدْ عَفَا عَنْ الدَّمِ ( فَلَوْ قَتَلَهُ ) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ ( بَعْدَ ) اخْتِيَارِ الدِّيَةِ ( قُتِلَ بِهِ ) لِأَنَّ حَقَّهُ سَقَطَ مِنْ الْقِصَاصِ بِعَفْوِهِ عَنْهُ ( وَإِنْ عَفَا ) عَلَى غَيْرِ مَالٍ بِأَنْ عَفَا عَلَى خَمْرٍ وَنَحْوِهِ ، فَلَهُ الدِّيَةُ ، أَوْ عَفَا مُطْلَقًا بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِقِصَاصٍ وَلَا دِيَةٍ ؛ فَلَهُ الدِّيَةُ ؛ لِانْصِرَافِ الْعَفْوِ إلَى الْقَوَدِ ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الِانْتِقَامِ ، وَالِانْتِقَامُ إنَّمَا يَكُونُ بِالْقَتْلِ ( أَوْ أَطْلَقَ ) الْعَفْوَ عَنْ الْقَوَدِ كَقَوْلِهِ : عَفَوْت عَنْ الْقَوَدِ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْعَفْوُ ( عَنْ يَدِهِ ) أَيْ : الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ رِجْلِهِ وَنَحْوِهِمَا ( فَلَهُ الدِّيَةُ ) ؛ لِانْصِرَافِ الْعَفْوِ إلَى الْقَوَدِ كَمَا تَقَدَّمَ .( 17 / 304 )