التسعون ، فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان ، والمعتبر على الثاني تسعون فقط ، فيشترط أن يبقى للورثة ضعف التسعين ، وعلى الأول لو أوصى برقبته دون منفعته لم يحسب العبد من الثلث لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة ( وإن أوصى بها ) أي منفعة العبد ( مدة ) معلومة ( قوم بمنفعته ثم ) قوم ( مسلوبها تلك المدة ، ويحسب الناقص من الثلث ) لأن الحيلولة معرضة للزوال ، فلو قوم بمنفعته بمائة وبدونها تلك المدة بثمانين فالوصية بعشرين ، ولو أوصى ببعض المنفعة .
التِّسْعُونَ ، فَيُعْتَبَرُ فِي نُفُوذِ الْوَصِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِائَتَانِ ، وَالْمُعْتَبَرُ عَلَى الثَّانِي تِسْعُونَ فَقَطْ ، فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ضِعْفُ التِّسْعِينَ ، وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ دُونَ مَنْفَعَتِهِ لَمْ يُحْسَبْ الْعَبْدُ مِنْ الثُّلُثِ لِجَعْلِنَا الرَّقَبَةَ الْخَالِيَةَ عَنْ الْمَنْفَعَةِ كَالتَّالِفَةِ ( وَإِنْ أَوْصَى بِهَا ) أَيْ مَنْفَعَةِ الْعَبْدِ ( مُدَّةً ) مَعْلُومَةً ( قُوِّمَ بِمَنْفَعَتِهِ ثُمَّ ) قُوِّمَ ( مَسْلُوبُهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ ، وَيُحْسَبُ النَّاقِصُ مِنْ الثُّلُثِ ) لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ مُعَرَّضَةٌ لِلزَّوَالِ ، فَلَوْ قُوِّمَ بِمَنْفَعَتِهِ بِمِائَةٍ وَبِدُونِهَا تِلْكَ الْمُدَّةَ بِثَمَانِينَ فَالْوَصِيَّةُ بِعِشْرِينَ ، وَلَوْ أَوْصَى بِبَعْضِ الْمَنْفَعَةِ .