وكذا لو وكله أن يزوجه امرأة ، فزوجه ، وأبانها ، لم يكن للوكيل أن يزوجه مرة أخرى ؛ لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ، فإذا فعل مرة حصل الامتثال ، فانتهى حكم الآمر كما في الأوامر الشرعية بخلاف ما لو وكله ببيع عبده فباعه الوكيل ، ثم رد عليه بقضاء قاض ، أن له أن يبيعه ثانيا ؛ لأن الرد بقضاء القاضي يوجب ارتفاع العقد من الأصل ، ويجعله كأن لم يكن ، فلم يكن هذا تكرارا .
وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً ، فَزَوَّجَهُ ، وَأَبَانَهَا ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِّجَهُ مَرَّةً أُخْرَى ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ ، فَإِذَا فَعَلَ مَرَّةً حَصَلَ الِامْتِثَالُ ، فَانْتَهَى حُكْمُ الْآمِرِ كَمَا فِي الْأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ الْوَكِيلُ ، ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِقَضَاءِ قَاضٍ ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ثَانِيًا ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي يُوجِبُ ارْتِفَاعَ الْعَقْدِ مِنْ الْأَصْلِ ، وَيَجْعَلُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ ، فَلَمْ يَكُنْ هَذَا تَكْرَارًا .