والمعتمد أنه لا يجب على المالك إعادته مطلقا كما هو ظاهر كلام الأصحاب ، ويغرم الأجنبي للمالك أرش الجدار مسلوب منفعة رأسه ، وإذا أعاده المالك استرد من المشتري ما أخذه في نظيرها ( وسواء كان الإذن ) في وضع البناء على غير أرض ( بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا ) وبيان محله ( وسمك الجدران ) بفتح السين ( وكيفيتها ) أي : الجدران أهي مجوفة أو منضدة ؟ وهي ما التصق بعضها إلى بعض من حجر أو غيره ( وكيفية السقف المحمول عليها ) أهو من أزج ، وهو العقد المسمى بالقبو أو خشب أو غير ذلك ؛ لأن الغرض يختلف بذلك ، ولا يشترط التعرض لوزن الآلة في الأصح ، وتغني مشاهدة الآلة عن كل وصف .
وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ إعَادَتُهُ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ ، وَيَغْرَمُ الْأَجْنَبِيُّ لِلْمَالِكِ أَرْشَ الْجِدَارِ مَسْلُوبَ مَنْفَعَةِ رَأْسِهِ ، وَإِذَا أَعَادَهُ الْمَالِكُ اسْتَرَدَّ مِنْ الْمُشْتَرِي مَا أَخَذَهُ فِي نَظِيرِهَا ( وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِذْنُ ) فِي وَضْعِ الْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِ أَرْضٍ ( بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ قَدْرِ الْمَوْضِعِ الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ طُولًا وَعَرْضًا ) وَبَيَانِ مَحَلِّهِ ( وَسَمْكِ الْجُدْرَانِ ) بِفَتْحِ السِّينِ ( وَكَيْفِيَّتِهَا ) أَيْ : الْجُدْرَانِ أَهِيَ مُجَوَّفَةٌ أَوْ مُنَضَّدَةٌ ؟ وَهِيَ مَا الْتَصَقَ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ مِنْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَكَيْفِيَّةِ السَّقْفِ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا ) أَهُوَ مِنْ أَزَجٍ ، وَهُوَ الْعَقْدُ الْمُسَمَّى بِالْقَبْوِ أَوْ خَشَبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِوَزْنِ الْآلَةِ فِي الْأَصَحِّ ، وَتُغْنِي مُشَاهَدَةُ الْآلَةِ عَنْ كُلِّ وَصْفٍ .