( قوله ضر قطع أنملة إلخ ) لعل هذا غني عن بحثه لدخوله في قول المصنف أو أنملتين من غيرهما إذ لا فرق في فقدهما بين كونه دفعة أو على الترتيب كما لا يخفى إلا أن يكون كلامه في فقد العليا خلقة ولعله مراده ومع ذلك لا يفيد لشمول المتن الفقد خلقة باعتبار الجميع والمجموع كما هو ظاهر( 34 / 257 )
( قَوْلُهُ ضَرَّ قَطْعُ أُنْمُلَةٍ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا غَنِيٌّ عَنْ بَحْثِهِ لِدُخُولِهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ أُنْمُلَتَيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا إذْ لَا فَرْقَ فِي فَقْدِهِمَا بَيْنَ كَوْنِهِ دَفْعَةً أَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ كَمَا لَا يَخْفَى إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامُهُ فِي فَقَدَ الْعُلْيَا خِلْقَةً وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُفِيدُ لِشُمُولِ الْمَتْنِ الْفَقْدَ خِلْقَةً بِاعْتِبَارِ الْجَمِيعِ وَالْمَجْمُوعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ( 34 / 257 )