وقوله : والخامسة يحتمل أن يراد به أن من له أربع يمنع عن نكاح الخامسة حتى يطلق إحدى الأربع ، ويحتمل أن يراد أنه لو طلق إحدى الأربع يمنع عن تزوج خامسة مكانها حتى تمضي عدة المطلقة ، وهكذا يقال في المسائل الخمس التي قبلها ، وكذا في قوله : وإدخال الأمة على الحرة فافهم ( قوله : لمانع ) كحق الغير عقدا أو عدة ، وإدخال الأمة على الحرة ، والزيادة على أربع ، والجمع بين المحارم ، أو لوجوب تحليل ، أو استبراء ( قوله : وأربع سواها ) أي تزوج أربع سوى امرأته بعقد واحد ( قوله : واصطلاحا ) أي في اصطلاح الفقهاء ، وهو أخص من المعنى الشرعي( 12 / 334 )
وَقَوْلُهُ : وَالْخَامِسَةُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ أَنَّ مَنْ لَهُ أَرْبَعٌ يُمْنَعُ عَنْ نِكَاحِ الْخَامِسَةِ حَتَّى يُطَلِّقَ إحْدَى الْأَرْبَعِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ إحْدَى الْأَرْبَعِ يُمْنَعُ عَنْ تَزَوُّجِ خَامِسَةٍ مَكَانَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ الَّتِي قَبْلَهَا ، وَكَذَا فِي قَوْلِهِ : وَإِدْخَالُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : لِمَانِعٍ ) كَحَقِّ الْغَيْرِ عَقْدًا أَوْ عِدَّةً ، وَإِدْخَالِ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَالزِّيَادَةِ عَلَى أَرْبَعٍ ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمَحَارِمِ ، أَوْ لِوُجُوبِ تَحْلِيلٍ ، أَوْ اسْتِبْرَاءٍ ( قَوْلُهُ : وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا ) أَيْ تَزَوُّجِ أَرْبَعٍ سِوَى امْرَأَتِهِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : وَاصْطِلَاحًا ) أَيْ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ( 12 / 334 )