وذكر تت في كبيره عن ابن ناجي أنه المشهور فالصواب حمل المصنف عليه بأن يقال معناه وحنث المدين الحالف لأقضين حق فلان إلى أجل كذا فوهبه له رب الدين ، وقبل الحالف الهبة ، ومضى الأجل ، ولم يقضه الدين خلافا لعبق وتبعه شارحنا وبهذا تعلم أن قول الشارح ولا ينفعه دفعه له بعد القبول ، لا يسلم بل الحق أنه ينفعه دفعه له بعد القبول قبل الأجل ثم يرجع به عليه .
وَذَكَرَ تت فِي كَبِيرِهِ عَنْ ابْنِ نَاجِيٍّ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ فَالصَّوَابُ حَمْلُ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُقَالَ مَعْنَاهُ وَحَنِثَ الْمَدِينُ الْحَالِفُ لَأَقْضِيَنَّ حَقَّ فُلَانٍ إلَى أَجَلِ كَذَا فَوَهَبَهُ لَهُ رَبُّ الدَّيْنِ ، وَقَبِلَ الْحَالِفُ الْهِبَةَ ، وَمَضَى الْأَجَلُ ، وَلَمْ يَقْضِهِ الدَّيْنَ خِلَافًا لعبق وَتَبِعَهُ شَارِحُنَا وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَا يَنْفَعُهُ دَفْعُهُ لَهُ بَعْدَ الْقَبُولِ ، لَا يُسَلَّمُ بَلْ الْحَقُّ أَنَّهُ يَنْفَعُهُ دَفْعُهُ لَهُ بَعْدَ الْقَبُولِ قَبْلَ الْأَجَلِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ .