فقول الشارح ويكفي إلخ كالتقييد لقوله : وقبض منقول بنقله وقبض الجزء الشائع في المنقول كأن باع نصف بقرة مشتركة بينه وبين آخر بقبض كله بإذن شريكه ، فإن لم يأذن فنصيبه مضمون بأقصى القيم والقرار على المشتري وإن جهل أن النصف الآخر لأجنبي ؛ لأن ضمان الغصب لا فرق فيه بين العلم والجهل كما في شرح م ر ، بخلاف نصف العقار المشترك لا يحتاج في قبضه إلى إذن شريكه لأن اليد عليه حكمية وعلى المنقول حسية ، سم .
فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيَكْفِي إلَخْ كَالتَّقْيِيدِ لِقَوْلِهِ : وَقَبْضُ مَنْقُولٍ بِنَقْلِهِ وَقَبْضُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ فِي الْمَنْقُولِ كَأَنْ بَاعَ نِصْفَ بَقَرَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ بِقَبْضِ كُلِّهِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَنَصِيبُهُ مَضْمُونٌ بِأَقْصَى الْقِيَمِ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ جَهِلَ أَنَّ النِّصْفَ الْآخَرَ لِأَجْنَبِيٍّ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ الْغَصْبِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر ، بِخِلَافِ نِصْفِ الْعَقَارِ الْمُشْتَرَكِ لَا يَحْتَاجُ فِي قَبْضِهِ إلَى إذْنِ شَرِيكِهِ لِأَنَّ الْيَدَ عَلَيْهِ حُكْمِيَّةٌ وَعَلَى الْمَنْقُولِ حِسِّيَّةٌ ، سم .