المادة ( 1605 ) - ( الكفالة بالمال في هذا المبحث في حكم الدين الأصلي بناء عليه لو كفل أحد في مرض موته دين وارثه أو مطلوبه لا يكون نافذا ، وإذا كفل الأجنبي يعتبر من ثلث ماله ، وأما إذا أقر في مرض موته بكونه قد كفل الأجنبي في حال صحته فيعتبر إقراره من مجموع ماله ، ولكن تقدم ديون الصحة إن وجدت ) الكفالة بالمال في هذا المبحث أي في مبحث إقرار المريض في حكم الدين الأصلي فلذلك لو كفل أحد في مرض موته دين وارثه ، أو مطلوبه لا يكون نافذا ما لم يجز الورثة الآخرون وليس للمكفول له أن يستوفي المكفول به من تركة المتوفى إذا لم تجزه الورثة .
الْمَادَّةُ ( 1605 ) - ( الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ الْأَصْلِيِّ بِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دَيْنَ وَارِثِهِ أَوْ مَطْلُوبَهُ لَا يَكُونُ نَافِذًا ، وَإِذَا كَفَلَ الْأَجْنَبِيُّ يُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ ، وَأَمَّا إذَا أَقَرَّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِكَوْنِهِ قَدْ كَفَلَ الْأَجْنَبِيَّ فِي حَالِ صِحَّتِهِ فَيُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ مِنْ مَجْمُوعِ مَالِهِ ، وَلَكِنْ تُقَدَّمُ دُيُونُ الصِّحَّةِ إنْ وُجِدَتْ ) الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فِي هَذَا الْمَبْحَثِ أَيْ فِي مَبْحَثِ إقْرَارِ الْمَرِيضِ فِي حُكْمِ الدَّيْنِ الْأَصْلِيِّ فَلِذَلِكَ لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ دَيْنَ وَارِثِهِ ، أَوْ مَطْلُوبَهُ لَا يَكُونُ نَافِذًا مَا لَمْ يُجِزْ الْوَرَثَةُ الْآخَرُونَ وَلَيْسَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَكْفُولَ بِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمُتَوَفَّى إذَا لَمْ تُجِزْهُ الْوَرَثَةُ .