لو أقر أحد بنفي الملك ، أو بالاسم المستعار ، أو بوجه آخر بمال سواء كان دينا أو عينا لأحد ورثته وفاق بعد إقراره من ذلك المرض ثم توفي بسبب آخر ، أو بمرض مماثل لمرضه الأول يكون إقراره هذا معتبرا ( صرة الفتاوى في إقرار المريض ) حيث بإفاقة المريض من مرضه يتحقق بأن المرض ليس مرض موت ، وقد ورد في الخانية ( رجل كان يمرض يومين ويصح ثلاثة ، أو يمرض يوما ويصح يومين وأقر لابنه بدين إن أقر بذلك في مرض صح بعده جاز إقراره ، وإن أقر في المرض الذي ألزمه الفراش واتصل بالموت لا يجوز إقراره ) .
لَوْ أَقَرَّ أَحَدٌ بِنَفْيِ الْمِلْكِ ، أَوْ بِالِاسْمِ الْمُسْتَعَارِ ، أَوْ بِوَجْهٍ آخَرَ بِمَالٍ سَوَاءٌ كَانَ دَيْنًا أَوْ عَيْنًا لِأَحَدِ وَرَثَتِهِ وَفَاقَ بَعْدَ إقْرَارِهِ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ ثُمَّ تُوُفِّيَ بِسَبَبٍ آخَرَ ، أَوْ بِمَرَضٍ مُمَاثِلٍ لِمَرَضِهِ الْأَوَّلِ يَكُونُ إقْرَارُهُ هَذَا مُعْتَبَرًا ( صُرَّةُ الْفَتَاوَى فِي إقْرَارِ الْمَرِيضِ ) حَيْثُ بِإِفَاقَةِ الْمَرِيضِ مِنْ مَرَضِهِ يَتَحَقَّقُ بِأَنَّ الْمَرَضَ لَيْسَ مَرَضَ مَوْتٍ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْخَانِيَّةِ ( رَجُلٌ كَانَ يَمْرَضُ يَوْمَيْنِ وَيَصِحُّ ثَلَاثَةً ، أَوْ يَمْرَضُ يَوْمًا وَيَصِحُّ يَوْمَيْنِ وَأَقَرَّ لِابْنِهِ بِدَيْنٍ إنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ فِي مَرَضٍ صَحَّ بَعْدَهُ جَازَ إقْرَارُهُ ، وَإِنْ أَقَرَّ فِي الْمَرَضِ الَّذِي أَلْزَمَهُ الْفِرَاشَ وَاتَّصَلَ بِالْمَوْتِ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ ) .