ابن عرفة في نكاحها الثالث وغيره منها والأسير يعلم تنصره ولا يدرى طوعا أو كرها فلتعتد زوجته ويوقف ماله ويحكم فيه بحكم المرتد ، وإن ثبت إكراهه ببينة كان بحال المسلم في نسائه وماله .
ابْنُ عَرَفَةَ فِي نِكَاحِهَا الثَّالِثِ وَغَيْرِهِ مِنْهَا وَالْأَسِيرُ يُعْلَمُ تَنَصُّرُهُ وَلَا يُدْرَى طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فَلْتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَيُوقَفُ مَالُهُ وَيُحْكَمُ فِيهِ بِحُكْمِ الْمُرْتَدِّ ، وَإِنْ ثَبَتَ إكْرَاهُهُ بِبَيِّنَةٍ كَانَ بِحَالِ الْمُسْلِمِ فِي نِسَائِهِ وَمَالِهِ .