( قوله وجوبا ) أراد بالوجوب ما تتوقف عليه صحة العبادة ولا شك أن صحة العمرة متوقفة على تقديمها فإن تأخرت فلا تصح وإنما قلنا ذلك لما تقدم أن إرداف العمرة على الحج مكروه ( قوله : ويصير قارنا ويلزمه الهدي لكن إلخ ) كذا في نسخته ، وفي بعض النسخ زيادة لم تكن موجودة في نسخته ( قوله : أن يقع بعد إحرام العمرة ) أراد ما عدا صورة الإحرام بهما مترتبتين مع تقديم العمرة وخلاصته أن صورة الإحرام بهما مترتبتين ، وتقديم العمرة لم يحصل فيها فاصل وصورة الإرداف ما عداها .
( قَوْلُهُ وُجُوبًا ) أَرَادَ بِالْوُجُوبِ مَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ صِحَّةَ الْعُمْرَةِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى تَقْدِيمِهَا فَإِنْ تَأَخَّرَتْ فَلَا تَصِحُّ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ إرْدَافَ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ مَكْرُوهٌ ( قَوْلُهُ : وَيَصِيرُ قَارِنًا وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ لَكِنَّ إلَخْ ) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ زِيَادَةٌ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً فِي نُسْخَتِهِ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَقَعَ بَعْدَ إحْرَامِ الْعُمْرَةِ ) أَرَادَ مَا عَدَا صُورَةِ الْإِحْرَامِ بِهِمَا مُتَرَتِّبَتَيْنِ مَعَ تَقْدِيمِ الْعُمْرَةِ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ صُورَةَ الْإِحْرَامِ بِهِمَا مُتَرَتِّبَتَيْنِ ، وَتَقْدِيمُ الْعُمْرَةِ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا فَاصِلٌ وَصُورَةُ الْإِرْدَافِ مَا عَدَاهَا .