ولو قال : له في طعامي هذا كر حنطة ، ولم يبلغ الطعام كرا فهو كله له ؛ لأنه أقر بحقه في محل عين ، ولكنه غلط في العبارة عند مقداره ، والزيادة على ذلك القدر لو لزمته إنما تلزمه في ذمته ، وهو ما أقر له بشيء في ذمته ، ولكنه يحلف أنه ما استهلك من هذا الطعام شيئا ، وهذا إذا ادعاه المدعي ؛ لأنه يدعي عليه السبب الموجب للضمان في الزيادة على الموجود إلى تمام الكر ، وهو لذلك منكر فيتوجه عليه اليمين .( 21 / 30 )
وَلَوْ قَالَ : لَهُ فِي طَعَامِي هَذَا كُرُّ حِنْطَةٍ ، وَلَمْ يَبْلُغْ الطَّعَامُ كُرًّا فَهُوَ كُلُّهُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ فِي مَحَلِّ عَيْنٍ ، وَلَكِنَّهُ غَلِطَ فِي الْعِبَارَةِ عِنْدَ مِقْدَارِهِ ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ الْقَدْرِ لَوْ لَزِمَتْهُ إنَّمَا تَلْزَمُهُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَهُوَ مَا أَقَرَّ لَهُ بِشَيْءٍ فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَكِنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا اسْتَهْلَكَ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ شَيْئًا ، وَهَذَا إذَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ السَّبَبَ الْمُوجِبَ لِلضَّمَانِ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَوْجُودِ إلَى تَمَامِ الْكُرِّ ، وَهُوَ لِذَلِكَ مُنْكِرٌ فَيُتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ .( 21 / 30 )