قال ( سحنون ) وكذلك من قتل زنديقا أو زانيا محصنا أو قطع سارقا قد توجه عليه القطع ؛ لأن هذه حقوق لا بد أن تقام ، ولا تخيير فيها ولا عفو ، فأما من عليه قصاص فمعصوم في غير حق المستحق ، فإن عدا عليه أجنبي فقتله فدمه لأولياء المقتول الأول .
قَالَ ( سَحْنُونٌ ) وَكَذَلِكَ مَنْ قَتَلَ زِنْدِيقًا أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ قَطَعَ سَارِقًا قَدْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ حُقُوقٌ لَا بُدَّ أَنْ تُقَامَ ، وَلَا تَخْيِيرَ فِيهَا وَلَا عَفْوَ ، فَأَمَّا مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَمَعْصُومٌ فِي غَيْرِ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ ، فَإِنْ عَدَا عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فَقَتَلَهُ فَدَمُهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ .