وقد يقال : لا منافاة بأن يراد بالنحو ما يقرب من السبعة عشر قوله : فإن لم يعلم فبأحدهما ) أي لنصه دون القضايا والإفتاء كما مر ومحله حيث تكافآ كما هو الفرض وهذا بناء على أن النسخة بأحدهما بالدال المهملة ، أما على كونها بآخرهما فالمعنى : إن لم يعلم ما رجحه الشافعي وعلم المتأخر من القولين عمل به في القضاء والإفتاء ( قوله : كما مر إيضاحه ) أي في قوله ولعله : أي القرافي أراد إجماع أئمة مذهبه إلخ ( قوله : فالراجح خلافه ) قال ابن حجر : وكأنه تركه لبيان قوة الخلاف وضعفه فيهما لعدم ظهوره له .
وَقَدْ يُقَالُ : لَا مُنَافَاةَ بِأَنْ يُرَادَ بِالنَّحْوِ مَا يَقْرَبُ مِنْ السَّبْعَةَ عَشَرَ قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَبِأَحَدِهِمَا ) أَيْ لِنَصِّهِ دُونَ الْقَضَايَا وَالْإِفْتَاءِ كَمَا مَرَّ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ تَكَافَآ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ النُّسْخَةَ بِأَحَدِهِمَا بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ، أَمَّا عَلَى كَوْنِهَا بِآخِرِهِمَا فَالْمَعْنَى : إنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا رَجَّحَهُ الشَّافِعِيُّ وَعَلِمَ الْمُتَأَخِّرَ مِنْ الْقَوْلَيْنِ عَمِلَ بِهِ فِي الْقَضَاءِ وَالْإِفْتَاءِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ إيضَاحُهُ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَلَعَلَّهُ : أَيْ الْقَرَافِيَّ أَرَادَ إجْمَاعَ أَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِبَيَانِ قُوَّةِ الْخِلَافِ وَضَعَّفَهُ فِيهِمَا لِعَدَمِ ظُهُورِهِ لَهُ .