عما تستره من الوجه احتياطا للرأس ) إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه من الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه ، ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة لا تستر ذلك ؛ لأن رأسها ليس بعورة لكن قال في المجموع ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة ، وهو المذهب وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل ، ووجهين في المبعضة هل هي كالأمة أو كالحرة ( ولها أن تسدل ) أي ترخي على وجهها ( ثوبا متجافيا ) عنه بخشبة أو نحوها سواء أفعلته لحاجة كحر وبرد وفتنة أم لا كما يجوز للرجل ستر رأسه بمظلة ونحوها ( وإن أصابه ) كأن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها ( بلا اختيار منها فرفعته فورا فلا فدية ، وإلا ) بأن اختارت ذلك أو لم ترفعه فورا ( وجبت ) مع الإثم .
عَمَّا تَسْتُرُهُ مِنْ الْوَجْهِ احْتِيَاطًا لِلرَّأْسِ ) إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُ سَتْرِهِ إلَّا بِسِتْرِ قَدْرٍ يَسِيرٍ مِمَّا يَلِيهِ مِنْ الْوَجْهِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى سَتْرِهِ بِكَمَالِهِ لِكَوْنِهِ عَوْرَةً أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى كَشْفِ ذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الْوَجْهِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَسْتُرُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ رَأْسَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ فِي إحْرَامِ الْمَرْأَةِ وَلُبْسِهَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَشَذَّ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فَحَكَى وَجْهًا أَنَّ الْأَمَةَ كَالرَّجُلِ ، وَوَجْهَيْنِ فِي الْمُبَعَّضَةِ هَلْ هِيَ كَالْأَمَةِ أَوْ كَالْحُرَّةِ ( وَلَهَا أَنْ تُسْدِلَ ) أَيْ تُرْخِيَ عَلَى وَجْهِهَا ( ثَوْبًا مُتَجَافِيًا ) عَنْهُ بِخَشَبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا سَوَاءٌ أَفَعَلَتْهُ لِحَاجَةٍ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ وَفِتْنَةٍ أَمْ لَا كَمَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ سَتْرُ رَأْسِهِ بِمِظَلَّةٍ وَنَحْوِهَا ( وَإِنْ أَصَابَهُ ) كَأَنْ وَقَعَتْ الْخَشَبَةُ فَأَصَابَ الثَّوْبُ وَجْهَهَا ( بِلَا اخْتِيَارٍ مِنْهَا فَرَفَعَتْهُ فَوْرًا فَلَا فِدْيَةَ ، وَإِلَّا ) بِأَنْ اخْتَارَتْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ تَرْفَعْهُ فَوْرًا ( وَجَبَتْ ) مَعَ الْإِثْمِ .