عن التلف بأنه إنما تعلق به حق الله تعالى بدخول الوقت للطهر به بدليل عدم جواز بيعه بخلاف الطعام فإنه ليس لأكله للمضطر وقت معين ، بل المدار على الاضطرار فهي قياس مع الفارق ، فاندفع قياس الإسنوي عليه .
عَنْ التَّلَفِ بِأَنَّهُ إنَّمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى بِدُخُولِ الْوَقْتِ لِلطُّهْرِ بِهِ بِدَلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهِ بِخِلَافِ الطَّعَامِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَكْلِهِ لِلْمُضْطَرِّ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ ، بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الِاضْطِرَارِ فَهِيَ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ ، فَانْدَفَعَ قِيَاسُ الْإِسْنَوِيِّ عَلَيْهِ .