وأما قول سحنون لها الخيار وإن لم تبلغ يحتمل أن يريد وإن لم تبلغ المحيض وأن يريد وإن لم تبلغ مبلغا يوطأ مثلها إذا كانت قد بلغت مبلغا تعقل فيه وتعرف معنى الطلاق والخيار ، فليس قول سحنون بخلاف قول مالك ( وله التفويض لغيرها ) من المدونة قال مالك : إذا ملكها أمرها أو ملك أمرها أجنبيا ثم بدا له فليس له ذلك والأمر إليهما ( وهل له عزل وكيله قولان ) تقدم قول ابن عرفة التوكيل بجعل إنشائه بيد الغير له العزل قبل إيقاع الطلاق اتفاقا .
وَأَمَّا قَوْلُ سَحْنُونٍ لَهَا الْخِيَارُ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ الْمَحِيضَ وَأَنْ يُرِيدَ وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغًا يُوطَأُ مِثْلُهَا إذَا كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ مَبْلَغًا تَعْقِلُ فِيهِ وَتَعْرِفُ مَعْنَى الطَّلَاقِ وَالْخِيَارِ ، فَلَيْسَ قَوْلُ سَحْنُونٍ بِخِلَافِ قَوْلِ مَالِكٍ ( وَلَهُ التَّفْوِيضُ لِغَيْرِهَا ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ : إذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا أَوْ مَلَّكَ أَمْرَهَا أَجْنَبِيًّا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَالْأَمْرُ إلَيْهِمَا ( وَهَلْ لَهُ عَزْلُ وَكِيلِهِ قَوْلَانِ ) تَقَدَّمَ قَوْلُ ابْنِ عَرَفَةَ التَّوْكِيلُ بِجَعْلِ إنْشَائِهِ بِيَدِ الْغَيْرِ لَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ إيقَاعِ الطَّلَاقِ اتِّفَاقًا .