السقوط ، ولو أكرهه على إكراه غيره اقتص منهم ، وللمأمور بالقتل دفع المكره ، وللثالث دفعهما ، وإن أفضى إلى القتل فهدر ، والمكره هنا هو المحمول على قتل معين لا يجد عنه محيصا ( و ) حينئذ ( لو قال ) لشخص ( اقتل زيدا أو عمرا ) وإلا قتلتك ( فليس بإكراه ) حقيقة ، فمن قتله منهما فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له ، ولا شيء على الآمر غير الإثم ، وقال القاضي حسين : هو إكراه لأنه لا يتخلص إلا بقتل أحدهما فهو ملجأ إليه ، وصححه البلقيني قال : وليس هذا كإكراهه على طلاق إحدى زوجتيه ، فإن عليه أن يقول : إحداهما طالق ، فإذا طلق معينة كان مختارا .
السُّقُوطُ ، وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى إكْرَاهِ غَيْرِهِ اُقْتُصَّ مِنْهُمْ ، وَلِلْمَأْمُورِ بِالْقَتْلِ دَفْعُ الْمُكْرَهِ ، وَلِلثَّالِثِ دَفْعُهُمَا ، وَإِنْ أَفْضَى إلَى الْقَتْلِ فَهَدَرٌ ، وَالْمُكْرَهُ هُنَا هُوَ الْمَحْمُولُ عَلَى قَتْلِ مُعَيَّنٍ لَا يَجِدُ عَنْهُ مَحِيصًا ( وَ ) حِينَئِذٍ ( لَوْ قَالَ ) لِشَخْصٍ ( اُقْتُلْ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا ) وَإِلَّا قَتَلْتُك ( فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ ) حَقِيقَةً ، فَمَنْ قَتَلَهُ مِنْهُمَا فَهُوَ مُخْتَارٌ لِقَتْلِهِ فَيَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ لَهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ غَيْرُ الْإِثْمِ ، وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ : هُوَ إكْرَاهٌ لِأَنَّهُ لَا يَتَخَلَّصُ إلَّا بِقَتْلِ أَحَدِهِمَا فَهُوَ مُلْجَأٌ إلَيْهِ ، وَصَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ قَالَ : وَلَيْسَ هَذَا كَإِكْرَاهِهِ عَلَى طَلَاقِ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ : إحْدَاهُمَا طَالِقٌ ، فَإِذَا طَلَّقَ مُعَيَّنَةً كَانَ مُخْتَارًا .