ابن سحنون القيام جواز الانتفاع به ( لا يمشى ) بضم المثناة وفتح الشين المعجمة أي يكره المشي ( عليه ) إن كان مسنما والطريق دونه وظن بقاء شيء محسوس ، من أجزاء الميت به ، وإلا جاز ولو بنعل ، وكذا الجلوس عليه ؛ لأنه أخف من المشي ، وما ورد من حرمة الجلوس عليه فهو محمول على الجلوس عليه لقضاء الحاجة ، وكذا فسره مالك رضي الله تعالى عنه ، وروي ذلك مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان علي رضي الله تعالى عنه يتوسدها ويجلس عليها .( 3 / 235 )
ابْنُ سَحْنُونٍ الْقِيَامُ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِهِ ( لَا يُمْشَى ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ يُكْرَهُ الْمَشْيُ ( عَلَيْهِ ) إنْ كَانَ مُسَنَّمًا وَالطَّرِيقُ دُونَهُ وَظُنَّ بَقَاءُ شَيْءٍ مَحْسُوسٍ ، مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ بِهِ ، وَإِلَّا جَازَ وَلَوْ بِنَعْلٍ ، وَكَذَا الْجُلُوسُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ الْمَشْيِ ، وَمَا وَرَدَ مِنْ حُرْمَةِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجُلُوسِ عَلَيْهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ، وَكَذَا فَسَّرَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ مُفَسَّرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَتَوَسَّدُهَا وَيَجْلِسُ عَلَيْهَا .( 3 / 235 )