وقال في التحقيق : وقوله : من غير استغفال احتراز من أن يستغفلها فإنه لا يجوز على المشهور ، وأجازه ابن وهب وغيره لحديث ورد في ذلك ولم يصح عند مالك .
وَقَالَ فِي التَّحْقِيقِ : وَقَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ اسْتِغْفَالٍ احْتِرَازٌ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَأَجَازَهُ ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدَ مَالِكٍ .