قال خليل : والنص عدم جواز أكله لمضطر وصحح أكله أيضا ، ولا فرق في تلك الأحكام بين الحضر والسفر ، فيحل للمضطر أكل الميتة ولو كان عاصيا بسفره ، بخلاف قصر الصلاة والفطر في رمضان ، وفسرنا لا بأس بالإذن لوجوب أكل المضطر الميتة لحفظ حياته على إباحة الميتة للمضطر قوله تعالى : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } ولما جرى خلاف في صفة أكل( 8 / 108 )
قَالَ خَلِيلٌ : وَالنَّصُّ عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهِ لِمُضْطَرٍّ وَصَحَّحَ أَكْلَهُ أَيْضًا ، وَلَا فَرْقَ فِي تِلْكَ الْأَحْكَامِ بَيْنَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ ، فَيَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَلَوْ كَانَ عَاصِيًا بِسَفَرِهِ ، بِخِلَافِ قَصْرِ الصَّلَاةِ وَالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ ، وَفَسَّرْنَا لَا بَأْسَ بِالْإِذْنِ لِوُجُوبِ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ الْمَيْتَةَ لِحِفْظِ حَيَاتِهِ عَلَى إبَاحَةِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ قَوْله تَعَالَى : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } وَلَمَّا جَرَى خِلَافٌ فِي صِفَةِ أَكْلِ( 8 / 108 )