( قوله : ولا يحتاج إلى نية الظهر ) قضية نفي الاحتياج جواز نية الظهر وهو غير مراد ، فإن استئناف الظهر يصيره قضاء مع إمكان وقوعه أداء وهو لا يجوز ( قوله : كما صرح به في الروضة ) معتمد ( قوله : وهل نقول إلخ ) من فروع قوله ومال الأذرعي إلخ ( قوله : إن اتسع الوقت ) يتأمل مع فرض الكلام في أنه خرج وهم فيها كما سيأتي في كلامه في قوله قلت إلخ ( قوله : إن وقت الظهر خرج وهم فيها فتأمل ) أي فلعل كلامهما مصور بما لو فات شرط يختص بها قبل خروج وقتها كأن نقص العدد في أثنائها فإنه يبطل كونها جمعة وتنقلب ظهرا ، ويقال : الأفضل استئنافها حينئذ ظهرا إن اتسع الوقت ، وكما يأتي في قول الشارح : ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروهم بأن طائفة إلخ ( قوله : وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا ) ظاهره ولو أقل من ركعة ، وهو مشكل بأنه ليس لنا نفل بدون ركعة ولا بها بدون تشهد أو سلام ، فيحتمل المراد أنها تنقلب نفلا فيتمها ركعتين ويسلم ، ويحتمل انقلابها من الآن فلا يزيد على ما فعله ، ويخص كون الصلاة لا تكون بدون تشهد وسلام بالاختيار وهذه للعذر فيها لم يشترط ذلك .( 7 / 7 )
( قَوْلُهُ : وَلَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الظُّهْرِ ) قَضِيَّةُ نَفْيِ الِاحْتِيَاجِ جَوَازُ نِيَّةِ الظُّهْرِ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ ، فَإِنَّ اسْتِئْنَافَ الظُّهْرِ يُصَيِّرُهُ قَضَاءً مَعَ إمْكَانِ وُقُوعِهِ أَدَاءً وَهُوَ لَا يَجُوزُ ( قَوْلُهُ : كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَهَلْ نَقُولُ إلَخْ ) مِنْ فُرُوعِ قَوْلِهِ وَمَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ ) يُتَأَمَّلُ مَعَ فَرْضِ الْكَلَامِ فِي أَنَّهُ خَرَجَ وَهُمْ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ فِي قَوْلِهِ قُلْت إلَخْ ( قَوْلُهُ : إنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ خَرَجَ وَهُمْ فِيهَا فَتَأَمَّلْ ) أَيْ فَلَعَلَّ كَلَامَهُمَا مُصَوَّرٌ بِمَا لَوْ فَاتَ شَرْطٌ يَخْتَصُّ بِهَا قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا كَأَنْ نَقَصَ الْعَدَدُ فِي أَثْنَائِهَا فَإِنَّهُ يَبْطُلُ كَوْنُهَا جُمُعَةً وَتَنْقَلِبُ ظُهْرًا ، وَيُقَالُ : الْأَفْضَلُ اسْتِئْنَافُهَا حِينَئِذٍ ظُهْرًا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ ، وَكَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ : وَلَوْ دَخَلَتْ طَائِفَةٌ فِي الْجُمُعَةِ فَأَخْبَرُوهُمْ بِأَنَّ طَائِفَةً إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيَنْقَلِبُ مَا فَعَلَ مِنْ الْجُمُعَةِ نَفْلًا ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ ، وَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَنَا نَفْلٌ بِدُونِ رَكْعَةٍ وَلَا بِهَا بِدُونِ تَشَهُّدٍ أَوْ سَلَامٍ ، فَيُحْتَمَلُ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَنْقَلِبُ نَفْلًا فَيُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ ، وَيُحْتَمَلُ انْقِلَابُهَا مِنْ الْآنِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا فَعَلَهُ ، وَيَخُصُّ كَوْنَ الصَّلَاةِ لَا تَكُونُ بِدُونِ تَشَهُّدٍ وَسَلَامٍ بِالِاخْتِيَارِ وَهَذِهِ لِلْعُذْرِ فِيهَا لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ .( 7 / 7 )