قوله : ومراد من عدها ) أي المعادن ( قوله : والأوجه إلحاق دين الضمان ) أي في جريان الخلاف ، وإنما قيد بالإذن لأن له حينئذ الرجوع فيتوهم حينئذ أنه لا يتأتى فيه مقابل الأظهر أنه إذا غرم رجع فكأنه لا دين عليه ( قوله : وتركهم ذلك ) أي تركهم المال للمحجور عليه قوله كحج وزكاة ) تصوير لاجتماع حق الله تعالى مع الزكاة ( قوله : وإلا قدمت مطلقا ) أي سواء أحجر عليه أم لا( 9 / 227 )
قَوْلُهُ : وَمُرَادُ مَنْ عَدَّهَا ) أَيْ الْمَعَادِنَ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ إلْحَاقُ دَيْنِ الضَّمَانِ ) أَيْ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْإِذْنِ لِأَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ الرُّجُوعَ فَيُتَوَهَّمُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى فِيهِ مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ أَنَّهُ إذَا غَرِمَ رَجَعَ فَكَأَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَتَرْكُهُمْ ذَلِكَ ) أَيْ تَرْكُهُمْ الْمَالَ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ كَحَجٍّ وَزَكَاةٍ ) تَصْوِيرٌ لِاجْتِمَاعِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَعَ الزَّكَاةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَحُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا( 9 / 227 )