( و ) جاز للسيد ( بيع ما ) أي طعام ( على مكاتب ) كاتبه به ( منه ) أي من المكاتب أي له قبل قبضه منه بعين ، أو عرض ؛ لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين غيرهما ( وهل ) محل الجواز ( إن عجل العتق ) للمكاتب بأن يبيعه جميع ما عليه من النجوم ، أو بعضها ويعجل العتق على بقاء الباقي في ذمته أو الجواز مطلقا ؛ لأن الكتابة ليست دينا ثابتا في الذمة ولا يحاصص بها السيد الغرماء في موت ولا فلس ويجوز بيعها للمكاتب بدين مؤجل لا لأجنبي ( تأويلان و ) جاز لمن اشترى طعاما ( إقراضه ) قبل قبضه ( أو وفاؤه ) قبل قبضه ( عن قرض ) عليه إذ ليس في ذلك توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض ، وأما وفاؤه عن دين فيمنع لوجود علة المنع ( و ) جاز ( بيعه لمقترض ) أي يجوز لمن تسلف طعاما أن يبيعه قبل قبضه من المسلف وسواء باعه لأجنبي ، أو للمقرض ؛ لأن القرض يملك بالقول .
( وَ ) جَازَ لِلسَّيِّدِ ( بَيْعُ مَا ) أَيْ طَعَامٍ ( عَلَى مُكَاتَبٍ ) كَاتَبَهُ بِهِ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُكَاتَبُ أَيْ لَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ بِعَيْنٍ ، أَوْ عَرَضٍ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ بَيْنَ السَّيِّدِ وَعَبْدِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ بَيْنَ غَيْرِهِمَا ( وَهَلْ ) مَحَلُّ الْجَوَازِ ( إنْ عَجَّلَ الْعِتْقَ ) لِلْمُكَاتَبِ بِأَنْ يَبِيعَهُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ النُّجُومِ ، أَوْ بَعْضَهَا وَيُعَجِّلَ الْعِتْقَ عَلَى بَقَاءِ الْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ أَوْ الْجَوَازِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ دَيْنًا ثَابِتًا فِي الذِّمَّةِ وَلَا يُحَاصِصُ بِهَا السَّيِّدُ الْغُرَمَاءَ فِي مَوْتٍ وَلَا فَلَسٍ وَيَجُوزُ بَيْعُهَا لِلْمُكَاتَبِ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ لَا لِأَجْنَبِيٍّ ( تَأْوِيلَانِ وَ ) جَازَ لِمَنْ اشْتَرَى طَعَامًا ( إقْرَاضُهُ ) قَبْلَ قَبْضِهِ ( أَوْ وَفَاؤُهُ ) قَبْلَ قَبْضِهِ ( عَنْ قَرْضٍ ) عَلَيْهِ إذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوَالِي عُقْدَتَيْ بَيْعٍ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا قَبْضٌ ، وَأَمَّا وَفَاؤُهُ عَنْ دَيْنٍ فَيُمْنَعُ لِوُجُودِ عِلَّةِ الْمَنْعِ ( وَ ) جَازَ ( بَيْعُهُ لِمُقْتَرَضٍ ) أَيْ يَجُوزُ لِمَنْ تَسَلَّفَ طَعَامًا أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ الْمُسْلِفِ وَسَوَاءٌ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ ، أَوْ لِلْمُقْرِضِ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ يُمْلَكُ بِالْقَوْلِ .