( وقوله ) لغيره ( زنى فرجك ) بفتح الكاف ، أو كسرها ( أو ذكرك ) أو قبلك ، أو دبرك ( قذف ) لأن ما ذكر آلة الوطء ، أو محله ( والمذهب أن قوله ) زنى ( يدك وعينك ) ورجلك ، ( ولولده : لست مني ، أو لست ابني كناية ولولد غيره : لست ابن فلان صريح إلا لمنفي بلعان ) أما في الأولى فلأن المفهوم من زنى الأعضاء المذكورة اللمس والمشي والنظر كما في حديث الصحيحين زنى العينين النظر ، وقيل : فيها وجهان ، أو قولان أحدهما أنه صريح إلحاقا له بالفرج ، وأما الثانية والثالثة فما ذكر فيهما هو المنصوص وخرج بعضهم من كل منهما قولا في الأخرى ، فحكى فيهما قولين : أحدهما أنه صريح في قذف أم المخاطب لسبقه إلى الفهم وأقيسهما أنه كناية لاحتماله غير القذف ، وقطع بعضهم بالأول منهما وأول نص الكناية وبعضهم بالثاني وحمل نص القذف على ما إذا أراده والأصح تقرير النصين ، والفرق أن الأب لاحتياجه إلى تأديب ولده وزجره عما لا يليق بنسبه يحمل ما قاله على التأديب بخلاف الأجنبي ويستفسر فإن قال : أردت أنه من زنى فهو قاذف لأمه ، أو أنه لا يشبهني خلقا ، أو خلقا فيقبل بيمينه ، وقول المصنف إلا لمنفي بلعان مستثنى من قوله صريح أي لو قال للولد المنفي باللعان : لست ابن فلان يعني الملاعن ، فليس بصريح في قذف أمه فليسأل فإن قال أردت تصديق الملاعن في نسبة أمه إلى الزنى فهو قاذف لها ، وإن قال : أردت أن الملاعن نفاه أو انتفاء نسبه شرعا ، أو أنه لا يشبهه خلقا ،( 13 / 201 )
( وَقَوْلُهُ ) لِغَيْرِهِ ( زَنَى فَرْجُكَ ) بِفَتْحِ الْكَافِ ، أَوْ كَسْرِهَا ( أَوْ ذَكَرُكَ ) أَوْ قُبُلُكَ ، أَوْ دُبُرُكَ ( قَذْفٌ ) لِأَنَّ مَا ذُكِرَ آلَةُ الْوَطْءِ ، أَوْ مَحَلُّهُ ( وَالْمَذْهَبُ أَنَّ قَوْلَهُ ) زَنَى ( يَدُكَ وَعَيْنُكَ ) وَرِجْلُكَ ، ( وَلِوَلَدِهِ : لَسْتَ مِنِّي ، أَوْ لَسْتَ ابْنِي كِنَايَةٌ وَلِوَلَدِ غَيْرِهِ : لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ صَرِيحٌ إلَّا لِمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ ) أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ زِنَى الْأَعْضَاءِ الْمَذْكُورَةِ اللَّمْسُ وَالْمَشْيُ وَالنَّظَرُ كَمَا فِي حَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ زِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ ، وَقِيلَ : فِيهَا وَجْهَانِ ، أَوْ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ صَرِيحٌ إلْحَاقًا لَهُ بِالْفَرْجِ ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ فَمَا ذُكِرَ فِيهِمَا هُوَ الْمَنْصُوصُ وَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلًا فِي الْأُخْرَى ، فَحَكَى فِيهِمَا قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي قَذْفِ أُمِّ الْمُخَاطَبِ لِسَبْقِهِ إلَى الْفَهْمِ وَأَقْيَسُهُمَا أَنَّهُ كِنَايَةٌ لِاحْتِمَالِهِ غَيْرَ الْقَذْفِ ، وَقَطَعَ بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَوَّلَ نَصَّ الْكِنَايَةِ وَبَعْضُهُمْ بِالثَّانِي وَحَمَلَ نَصَّ الْقَذْفِ عَلَى مَا إذَا أَرَادَهُ وَالْأَصَحُّ تَقْرِيرُ النَّصَّيْنِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَبَ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى تَأْدِيبِ وَلَدِهِ وَزَجْرِهِ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِنَسَبِهِ يُحْمَلُ مَا قَالَهُ عَلَى التَّأْدِيبِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَيُسْتَفْسَرُ فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ أَنَّهُ مِنْ زِنًى فَهُوَ قَاذِفٌ لِأُمِّهِ ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُنِي خَلْقًا ، أَوْ خُلُقًا فَيُقْبَلُ بِيَمِينِهِ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا لِمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ صَرِيحٌ أَيْ لَوْ قَالَ لِلْوَلَدِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ : لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ يَعْنِي الْمُلَاعِنَ ، فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي قَذْفِ أُمِّهِ فَلْيُسْأَلْ فَإِنْ قَالَ أَرَدْت تَصْدِيقَ الْمُلَاعِنِ فِي نِسْبَةِ أُمِّهِ إلَى الزِّنَى فَهُوَ قَاذِفٌ لَهَا ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدْت أَنَّ الْمُلَاعِنَ نَفَاهُ أَوْ انْتِفَاءَ نَسَبِهِ شَرْعًا ، أَوْ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا ،( 13 / 201 )