والتحقيق أن القائل : بأنه لا دليل عليه ، إن أراد أنه يكفيه استصحاب العدم الأصلي بأن الأصل يوجب ظن دوامه فهو صحيح وإن أراد أنه لا دليل عليه ألبتة ، وحصول العلم أو الظن بلا سبب فهو خطأ ، لأن النفي حكم شرعي ، وذلك لا يثبت إلا بدليل .
وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الْقَائِلَ : بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ ، إنْ أَرَادَ أَنَّهُ يَكْفِيهِ اسْتِصْحَابُ الْعَدَمِ الْأَصْلِيِّ بِأَنَّ الْأَصْلَ يُوجِبُ ظَنَّ دَوَامِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ أَلْبَتَّةَ ، وَحُصُولُ الْعِلْمِ أَوْ الظَّنِّ بِلَا سَبَبٍ فَهُوَ خَطَأٌ ، لِأَنَّ النَّفْيَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، وَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ .