فكذلك جهالة المكفول به تمنع صحته بالأولى ؛ لأن الملتزم بالعقد هو المكفول به .
فَكَذَلِكَ جَهَالَةُ الْمَكْفُولِ بِهِ تَمْنَعُ صِحَّتَهُ بِالْأَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْمُلْتَزَمَ بِالْعَقْدِ هُوَ الْمَكْفُولُ بِهِ .