( أصر ) ، ولم يغن فيه الحبس وكرره عليه حتى يختار بشرط تخلل مدة يبرأ بها عن ألم الأول ، فإن جن أو أغمي عليه في الحبس خلي حتى يفيق ، ولا ينوب الحاكم عن المصر في الاختيار بخلاف الطلاق في الإيلاء ؛ لأن هذا اختيار شهوة لا يقبل النيابة ، ولأن حق الفراق فيه ليس لمعينة قال في الروضة كأصلها قال الإمام : وإذا حبس لا يعزر على الفور فلعله يتروى ، وأقرب معتبر فيه مدة الاستتابة واعتبر الروياني في الإمهال الاستنظار فقال : ولو استمهل أمهله الحاكم ثلاثة أيام فقط ويلزمه نفقتهن مدة التوقف ؛ لأنهن في حبسه
( أَصِرْ ) ، وَلَمْ يُغْنِ فِيهِ الْحَبْسُ وَكَرَّرَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْتَارَ بِشَرْطِ تَخَلُّلِ مُدَّةٍ يَبْرَأُ بِهَا عَنْ أَلَمِ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ خُلِّيَ حَتَّى يُفِيقَ ، وَلَا يَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمِصْرِ فِي الِاخْتِيَارِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ فِي الْإِيلَاءِ ؛ لِأَنَّ هَذَا اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ لَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ ، وَلِأَنَّ حَقَّ الْفِرَاقِ فِيهِ لَيْسَ لِمُعَيَّنَةٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا قَالَ الْإِمَامُ : وَإِذَا حُبِسَ لَا يُعَزَّرُ عَلَى الْفَوْرِ فَلَعَلَّهُ يَتَرَوَّى ، وَأَقْرَبُ مُعْتَبَرٍ فِيهِ مُدَّةُ الِاسْتِتَابَةِ وَاعْتَبَرَ الرُّويَانِيُّ فِي الْإِمْهَالِ الِاسْتِنْظَارَ فَقَالَ : وَلَوْ اُسْتُمْهِلَ أَمْهَلَهُ الْحَاكِمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَطْ وَيَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُنَّ مُدَّةَ التَّوَقُّفِ ؛ لِأَنَّهُنَّ فِي حَبْسِهِ