وأما الرهن عنده فتقدم الخلاف فيه ( ولا التزويج ) من غيره ؛ لأنه يقل الرغبة وينقص القيمة ، سواء في ذلك العبد والأمة ، زوج الأمة لزوجها الأول أم لغيره ، خلية كانت عند الراهن أم مزوجة .
وَأَمَّا الرَّهْنُ عِنْدَهُ فَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِيهِ ( وَلَا التَّزْوِيجُ ) مِنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَقِلُّ الرَّغْبَةَ وَيُنْقِصُ الْقِيمَةَ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ ، زَوَّجَ الْأَمَةَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَمْ لِغَيْرِهِ ، خَلِيَّةً كَانَتْ عِنْدَ الرَّاهِنِ أَمْ مُزَوَّجَةً .