( فصل : وإن اشترى ) العامل للقراض ( من يعتق على المالك ) لكونه بعضه ، أو أقر هو بحريته ، أو كان أمة مستولدة له وبيعت لكونها مرهونة ( بلا إذن ) منه ( لم يصح ) إن اشتراه بعين مال القراض لتضرر المالك به بتفويت المال ( بخلاف الوكيل في شراء عبد مطلق ) أي غير معين فإن اشترى للموكل من يعتق عليه فإنه يصح ويعتق عن الموكل وإن تضرر به أيضا لقرينة قصد الربح هنا ( وكذا لو اشترى زوجة ) ذكرا أو أنثى بلا إذن منه لا يصح لتضرر الزوج به بانفساخ النكاح بخلاف الوكيل في شراء رقيق مطلق ( وإن كان ) شراؤه في الذمة ( وقع ) العقد ( للعامل ) وإن صرح بالسفارة للقراض ؛ إذ لا مصلحة فيه للقراض فيلزمه الثمن من ماله فإن أداه من مال القراض ضمنه ( أو ) اشتراه ( بإذن صح وعتق ) على المالك ( إن لم يظهر ) في المال ( ربح ) وارتفع القراض إن اشتراه بجميع المال وإلا فباقيه رأس مال ( وكذا إذا ظهر ) فيه ربح بناء على أن العامل لا يملك الربح بالظهور ( ويغرم المالك ) فيما إذا ظهر ربح ( نصيب العامل من الربح ) وكأنه استرد طائفة من المال بعد ظهور الربح ولو اشترى زوجة بإذنه صح وانفسخ النكاح ولا يرتفع القراض مطلقا ( والحكم هكذا لو أعتق المالك عبدا من مال القراض ) فيعتق عليه وإن ظهر ربح ويغرم للعامل نصيبه من الربح .( 11 / 476 )
( فَصْلٌ : وَإِنْ اشْتَرَى ) الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ ( مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمَالِكِ ) لِكَوْنِهِ بَعْضَهُ ، أَوْ أَقَرَّ هُوَ بِحُرِّيَّتِهِ ، أَوْ كَانَ أَمَةً مُسْتَوْلَدَةً لَهُ وَبِيعَتْ لِكَوْنِهَا مَرْهُونَةً ( بِلَا إذْنٍ ) مِنْهُ ( لَمْ يَصِحَّ ) إنْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ لِتَضَرُّرِ الْمَالِكِ بِهِ بِتَفْوِيتِ الْمَالِ ( بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ مُطْلَقٍ ) أَيْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَإِنْ اشْتَرَى لِلْمُوَكِّلِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَعْتِقُ عَنْ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَيْضًا لِقَرِينَةِ قَصْدِ الرِّبْحِ هُنَا ( وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى زَوْجَةً ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى بِلَا إذْنٍ مِنْهُ لَا يَصِحُّ لِتَضَرُّرِ الزَّوْجِ بِهِ بِانْفِسَاخِ النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فِي شِرَاءِ رَقِيقٍ مُطْلَقٍ ( وَإِنْ كَانَ ) شِرَاؤُهُ فِي الذِّمَّةِ ( وَقَعَ ) الْعَقْدُ ( لِلْعَامِلِ ) وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ لِلْقِرَاضِ ؛ إذْ لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ لِلْقِرَاضِ فَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ أَدَّاهُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ضَمِنَهُ ( أَوْ ) اشْتَرَاهُ ( بِإِذْنٍ صَحَّ وَعَتَقَ ) عَلَى الْمَالِكِ ( إنْ لَمْ يَظْهَرْ ) فِي الْمَالِ ( رِبْحٌ ) وَارْتَفَعَ الْقِرَاضُ إنْ اشْتَرَاهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ وَإِلَّا فَبَاقِيهِ رَأْسُ مَالٍ ( وَكَذَا إذَا ظَهَرَ ) فِيهِ رِبْحٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ لَا يَمْلِكُ الرِّبْحَ بِالظُّهُورِ ( وَيَغْرَمُ الْمَالِكُ ) فِيمَا إذَا ظَهَرَ رِبْحٌ ( نَصِيبَ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ ) وَكَأَنَّهُ اسْتَرَدَّ طَائِفَةً مِنْ الْمَالِ بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ وَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَةً بِإِذْنِهِ صَحَّ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَا يَرْتَفِعُ الْقِرَاضُ مُطْلَقًا ( وَالْحُكْمُ هَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَالِكُ عَبْدًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ ) فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ وَيَغْرَمُ لِلْعَامِلِ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ .( 11 / 476 )