( فصل من جلس في المسجد لتدريس ) لعلوم متعلقة بالشريعة ( وإفتاء ) فيها ( وإقراء ) لقرآن ، أو حديث ( و ) سماع ( درس بين يدي مدرس فكجالس بمقعد سوق ) فيما مر فلا يبطل حقه بمفارقته الموضع لأن له غرضا في ملازمته ليألفه الناس وهذا ما نقله الأصل عن أبي عاصم العبادي والغزالي وقال : إنه أشبه بمأخذ الباب ونقل عن الماوردي أنه يبطل حقه بذلك لقوله تعالى { سواء العاكف فيه والباد } زاد النووي قلت وهو ما حكاه في الأحكام السلطانية عن جمهور الفقهاء وعن مالك أنه أحق فمقتضى كلامه أن الشافعي وأصحابه من الجمهور - زاد الأذرعي وقال - يعني الماوردي - : إن القول بأنه أحق ليس بصحيح .
( فَصْلٌ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ لِتَدْرِيسٍ ) لِعُلُومٍ مُتَعَلِّقَةٍ بِالشَّرِيعَةِ ( وَإِفْتَاءٍ ) فِيهَا ( وَإِقْرَاءٍ ) لِقُرْآنٍ ، أَوْ حَدِيثٍ ( وَ ) سَمَاعِ ( دَرْسٍ بَيْنَ يَدَيْ مُدَرِّسٍ فَكَجَالِسٍ بِمَقْعَدِ سُوقٍ ) فِيمَا مَرَّ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بِمُفَارَقَتِهِ الْمَوْضِعَ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي مُلَازَمَتِهِ لِيَأْلَفَهُ النَّاسُ وَهَذَا مَا نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْعَبَّادِيِّ وَالْغَزَالِيِّ وَقَالَ : إنَّهُ أَشْبَهُ بِمَأْخَذِ الْبَابِ وَنُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهُ يَبْطُلُ حَقُّهُ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ } زَادَ النَّوَوِيُّ قُلْت وَهُوَ مَا حَكَاهُ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَعَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَحَقُّ فَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَصْحَابَهُ مِنْ الْجُمْهُورِ - زَادَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ - يَعْنِي الْمَاوَرْدِيَّ - : إنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ أَحَقُّ لَيْسَ بِصَحِيحٍ .