( قوله وبه يعلم أنه لا فرق هنا إلخ ) لا يقال فيه نظر ؛ لأن أخذ العوض ، وإن بعد احتمال الندم أو دفعه لم يدفع احتمال تضرر الولد مع أنه جزء العلة كما صرح به قوله في الجواب بل العلة مركبة إلخ ؛ لأن كونه جزء العلة لا يمنع التسوية بين خلع الأجنبي وغيره لانتفاء جزئها الأضر لا يقال : لو نظرنا لتضرر الولد حرم خلعها أيضا ؛ لأنا نقول : دفع ضررها مقدم على دفع ضرر الولد ؛ لأنه إنما نظر إليه تبعا ولأنه غير حاصل في الحال ، وقد لا يحصل بخلاف ضررها( 33 / 199 )
( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا إلَخْ ) لَا يُقَالُ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ أَخْذَ الْعِوَضِ ، وَإِنْ بَعُدَ احْتِمَالُ النَّدَمِ أَوْ دَفْعُهُ لَمْ يَدْفَعْ احْتِمَالَ تَضَرُّرِ الْوَلَدِ مَعَ أَنَّهُ جَزْءُ الْعِلَّةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ فِي الْجَوَابِ بَلْ الْعِلَّةُ مُرَكَّبَةٌ إلَخْ ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ جُزْءَ الْعِلَّةِ لَا يَمْنَعُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ خُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ لِانْتِفَاءِ جُزْئِهَا الْأَضَرِّ لَا يُقَالُ : لَوْ نَظَرْنَا لِتَضَرُّرِ الْوَلَدِ حَرُمَ خُلْعُهَا أَيْضًا ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : دَفْعُ ضَرَرِهَا مُقَدَّمٌ عَلَى دَفْعِ ضَرَرِ الْوَلَدِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نُظِرَ إلَيْهِ تَبَعًا وَلِأَنَّهُ غَيْرُ حَاصِلٍ فِي الْحَالِ ، وَقَدْ لَا يَحْصُلُ بِخِلَافِ ضَرَرِهَا( 33 / 199 )