( قوله : وسن ترتيبه ) فإن نكس أعاد المنكس وحده مع القرب ولا يتصور هنا بعد لأنه مبني على التخفيف وتقدم أن عدم الموالاة مبطلة له ثم محل إعادته لم يكن صلى به وإلا أجزأه وأعاده استحبابا بتمامه لما يستقبل من النوافل ( قوله : وإلى المرفقين ) هو نائب الفاعل إلا أنه على حذف باعتبار المعنى والتقدير وسن مسح الزائد على الكوعين إلى المرفقين ( قوله : وتجديد ضربة ليديه ) جنبا أم لا تيمم على تراب أو حجر كان التراب كثيرا أو قليلا ( قوله : فسقط اعتراض البساطي ) أي بقولنا صرح في المقدمات بكذا إلخ حاصله أن البساطي تعقب كلام المصنف في اقتصاره على الكوعين بأن مشهور المذهب وجوب المسح للمرفقين وإنما الخلاف إذا اقتصر على الكوعين وصلى فالمشهور يعيد في الوقت وحاصل الجواب أن ما قاله المصنف قد صرح به في المقدمات إلخ إذا علمت ذلك فقول الشارح بترجيح القول بسنتيهما أي سنية المسح للكوعين والضربة الثانية غير ظاهر لأن قضيته أن اعتراض البساطي متوجه في الأمرين وليس كذلك بل إنما هو متوجه في واحدة وهي مسألة المسح إلى الكوعين فقط ( قوله : وقد بقي على المؤلف سنة رابعة إلخ ) هذا نكتة تعبير الشارح بقوله وذكر منها ( قوله : صح تيممه ) أي ولو كان المسح قويا فيما يظهر وكذا هو ظاهر إطلاقهم ويستأنس له بصحة المسح على الحجر فما في عب من أنه ما لم يكن المسح قويا فيبطل تيممه كما في الفيشي على العزبة ضعيف ( قوله : فالمراد( 2 / 449 )
( قَوْلُهُ : وَسُنَّ تَرْتِيبُهُ ) فَإِنْ نَكَّسَ أَعَادَ الْمُنَكَّسَ وَحْدَهُ مَعَ الْقُرْبِ وَلَا يُتَصَوَّرُ هُنَا بَعْدُ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ عَدَمَ الْمُوَالَاةِ مُبْطِلَةٌ لَهُ ثُمَّ مَحَلُّ إعَادَتِهِ لَمْ يَكُنْ صَلَّى بِهِ وَإِلَّا أَجْزَأَهُ وَأَعَادَهُ اسْتِحْبَابًا بِتَمَامِهِ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ النَّوَافِلِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ) هُوَ نَائِبُ الْفَاعِلِ إلَّا أَنَّهُ عَلَى حَذْفٍ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى وَالتَّقْدِيرُ وَسُنَّ مَسْحُ الزَّائِدِ عَلَى الْكُوعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَتَجْدِيدُ ضَرْبَةٍ لِيَدَيْهِ ) جُنُبًا أَمْ لَا تَيَمَّمَ عَلَى تُرَابٍ أَوْ حَجَرٍ كَانَ التُّرَابُ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا ( قَوْلُهُ : فَسَقَطَ اعْتِرَاضُ الْبِسَاطِيِّ ) أَيْ بِقَوْلِنَا صَرَّحَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ بِكَذَا إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ الْبِسَاطِيَّ تَعَقَّبَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي اقْتِصَارِهِ عَلَى الْكُوعَيْنِ بِأَنَّ مَشْهُورَ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ الْمَسْحِ لِلْمِرْفَقَيْنِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى الْكُوعَيْنِ وَصَلَّى فَالْمَشْهُورُ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ قَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إلَخْ إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِتَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِسُنَّتَيْهِمَا أَيْ سُنِّيَّةِ الْمَسْحِ لِلْكُوعَيْنِ وَالضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّ اعْتِرَاضَ الْبِسَاطِيِّ مُتَوَجِّهٌ فِي الْأَمْرَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنَّمَا هُوَ مُتَوَجِّهٌ فِي وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَسْحِ إلَى الْكُوعَيْنِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ بَقِيَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ سُنَّةٌ رَابِعَةٌ إلَخْ ) هَذَا نُكْتَةُ تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ وَذَكَرَ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : صَحَّ تَيَمُّمُهُ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَسْحُ قَوِيًّا فِيمَا يَظْهَرُ وَكَذَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ وَيُسْتَأْنَسُ لَهُ بِصِحَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْحَجَرِ فَمَا فِي عب مِنْ أَنَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَسْحُ قَوِيًّا فَيَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ كَمَا فِي الْفِيشِيِّ عَلَى الْعِزْبَةِ ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : فَالْمُرَادُ( 2 / 449 )