قلت : أرأيت إن زوج أمته وقد رهنها قبل ذلك ، أيجوز هذا التزويج في قول مالك ؟ قال : لا يجوز تزويجه إياها ؛ لأن التزويج عيب يلحق الجارية ، فليس للسيد أن يدخل في الرهن ما ينقصه إلا أن يرضى بذلك المرتهن فإن رضي بذلك جاز .( 13 / 29 )
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ وَقَدْ رَهَنَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، أَيَجُوزُ هَذَا التَّزْوِيجُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهُ إيَّاهَا ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ عَيْبٌ يَلْحَقُ الْجَارِيَةَ ، فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُدْخِلَ فِي الرَّهْنِ مَا يُنْقِصُهُ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ فَإِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ جَازَ .( 13 / 29 )