والخلاف في عجز مرجو الزوال ، وذكر الشيخ : يجوز ، لئلا يتأخر أو يفوت ، وفي آخر الفصل قبل الفصل قبله ما يتعلق بهذا ومن أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر أو عكسه لم يجز ، كالزكاة ، فيقع عنه ويرد ما أخذه .
وَالْخِلَافُ فِي عَجْزِ مَرْجُوِّ الزَّوَالِ ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ : يَجُوزُ ، لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ أَوْ يَفُوتَ ، وَفِي آخِرِ الْفَصْلِ قَبْلَ الْفَصْلِ قَبْلَهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا وَمَنْ أَوْقَعَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا عَنْ حَيٍّ بِلَا إذْنِهِ أَوْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ كَأَمْرِهِ بِحَجٍّ فَيَعْتَمِرُ أَوْ عَكْسُهُ لَمْ يَجُزْ ، كَالزَّكَاةِ ، فَيَقَعُ عَنْهُ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ .