( وكقن ) في الحكم رهن ( كتب حديث وتفسير ) لكافر ؛ فيصح بشرط جعلها بيد مسلم عدل ؛ لأمن المفسدة ، فإن لم يشترط ذلك ؛ لم يصح ( لا مصحفا ) ، فلا يصح رهنه - ولو لمسلم - لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم ، ( أو دينا ) ؛ فلا يصح رهنه ( - ولو لمن هو عليه - ) صرح به المجد في شرحه ، وجزم به في الإقناع في آخر السلم بصحته ، وهو إحدى روايتين ذكرهما في الانتصار لكن صريح كلامهم يخالف ما في الإقناع وكان على المصنف الإشارة إلى ذلك .( 8 / 332 )
( وَكَقِنٍّ ) فِي الْحُكْمِ رَهْنُ ( كُتُبِ حَدِيثٍ وَتَفْسِيرٍ ) لِكَافِرِ ؛ فَيَصِحُّ بِشَرْطِ جَعْلِهَا بِيَدِ مُسْلِمٍ عَدْلٍ ؛ لِأَمْنِ الْمَفْسَدَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ ؛ لَمْ يَصِحَّ ( لَا مُصْحَفًا ) ، فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ - وَلَوْ لِمُسْلِمٍ - لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى بَيْعِهِ الْمُحَرَّمِ ، ( أَوْ دَيْنًا ) ؛ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ ( - وَلَوْ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ - ) صَرَّحَ بِهِ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِقْنَاعِ فِي آخِرِ السَّلَمِ بِصِحَّتِهِ ، وَهُوَ إحْدَى رِوَايَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الِانْتِصَارِ لَكِنَّ صَرِيحَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُ مَا فِي الْإِقْنَاعِ وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ .( 8 / 332 )