( قوله : ولا كذلك القضاء ) أي ليس القضاء كالجمعة ؛ لأنه غير موقت بوقت يفوت بالتأخير عند العذر ، فمن أذن بالجمعة مع علمه أنه قد يعرض له عارض يمنعه من أدائها في الوقت فقد رضي بالاستخلاف بخلاف القضاء ( فلو ) فرضنا أنه استخلف ، و ( قضى الثاني بمحضر من الأول أو قضى الثاني ) عند غيبة الأول ( فأجازه الأول جاز ) إذا كان من أهل القضاء ( كما في الوكالة ) فإن الوكيل إذا لم يؤذن له بالتوكيل فوكل وتصرف بحضرة الأول أو أجازه الأول جاز .
( قَوْلُهُ : وَلَا كَذَلِكَ الْقَضَاءُ ) أَيْ لَيْسَ الْقَضَاءُ كَالْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُوَقَّتٍ بِوَقْتٍ يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ عِنْدَ الْعُذْرِ ، فَمَنْ أَذَّنَ بِالْجُمُعَةِ مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ عَارِضٌ يَمْنَعُهُ مِنْ أَدَائِهَا فِي الْوَقْتِ فَقَدْ رَضِيَ بِالِاسْتِخْلَافِ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ ( فَلَوْ ) فَرَضْنَا أَنَّهُ اسْتَخْلَفَ ، وَ ( قَضَى الثَّانِي بِمَحْضَرٍ مِنْ الْأَوَّلِ أَوْ قَضَى الثَّانِي ) عِنْدَ غَيْبَةِ الْأَوَّلِ ( فَأَجَازَهُ الْأَوَّلُ جَازَ ) إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْقَضَاءِ ( كَمَا فِي الْوَكَالَةِ ) فَإِنَّ الْوَكِيلَ إذَا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ بِالتَّوْكِيلِ فَوَكَّلَ وَتَصَرَّفَ بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ أَوْ أَجَازَهُ الْأَوَّلُ جَازَ .