( قوله إن اتحد الكيل ) أي المكيل ، وبين الشارح أنه لا مفهوم له لاختلاف ثمن الكيل ، وذلك لأنه قد وقع الدينار في مقابلة الثلاثة فصار كل إردب بثلث دينار ، وإذا كان أربعة بدينار يكون كل إردب بربع دينار فقد ظهر اختلاف الثمن ، والحاصل أن المعلوم من كلامه وكلام عج أن الشرط الاتحاد في نفس الكيل وفي ثمنه أيضا ، وإن حصل الاختلاف في واحد منهما وأولى هما منع ( قوله وثمن الكيل ) أي المكيل ( قوله أنه يصير جزافا على كيل ) أي بمنزلة جزاف على كيل معه غيره ( قوله عند ابن القاسم ) أي وعند أشهب يجوز كما أفاده بهرام ( قوله لا يضاف لجزاف على كيل ) أي أو وزن أو عدد صرح في المقدمات بأن حكم الموزون والمعدود حكم المكيل ، وصرح القباب بأن اللبن أصله الكيل والزبد أصله الوزن ( قوله وبعبارة إلخ ) هذه عبارة مغايرة للأولى ( قوله وسواء سمى للغير ثمنا ) بأن قال آخذ منك هذه الصبرة كل دينار بكذا وهذا الثوب بدينار ( قوله : لأنه مع التسمية ) أي لأن الغير مع التسمية ، وقوله فاغتفر لأجل هذا الجزاف والمغتفر البائع ، وإنما أثر ذلك في المنع ؛ لأنه صار بمثابة الذي لم يسم له ؛ لأن التسمية بهذا الاعتبار كلا تسمية ( قوله وعلى هذا ) أي على قول المصنف ولا يضاف لجزاف إلخ قوله بأرضه ) أي مع أرضه بأن يتملك الأرض المشتري( 14 / 343 )
( قَوْلُهُ إنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ ) أَيْ الْمَكِيلُ ، وَبَيَّنَ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لَهُ لِاخْتِلَافِ ثَمَنِ الْكَيْلِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الدِّينَارُ فِي مُقَابَلَةِ الثَّلَاثَةِ فَصَارَ كُلُّ إرْدَبٍّ بِثُلُثِ دِينَارٍ ، وَإِذَا كَانَ أَرْبَعَةٌ بِدِينَارٍ يَكُونُ كُلُّ إرْدَبٍّ بِرُبُعِ دِينَارٍ فَقَدْ ظَهَرَ اخْتِلَافُ الثَّمَنِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِ عج أَنَّ الشَّرْطَ الِاتِّحَادُ فِي نَفْسِ الْكَيْلِ وَفِي ثَمَنِهِ أَيْضًا ، وَإِنْ حَصَلَ الِاخْتِلَافُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَوْلَى هُمَا مَنْعٌ ( قَوْلُهُ وَثَمَنُ الْكَيْلِ ) أَيْ الْمَكِيلِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ يَصِيرُ جُزَافًا عَلَى كَيْلٍ ) أَيْ بِمَنْزِلَةِ جُزَافٍ عَلَى كَيْلٍ مَعَهُ غَيْرُهُ ( قَوْلُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ وَعِنْدَ أَشْهَبَ يَجُوزُ كَمَا أَفَادَهُ بَهْرَامُ ( قَوْلُهُ لَا يُضَافُ لِجُزَافٍ عَلَى كَيْلٍ ) أَيْ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ صَرَّحَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ حُكْمُ الْمَكِيلِ ، وَصَرَّحَ الْقَبَّابُ بِأَنَّ اللَّبَنَ أَصْلُهُ الْكَيْلُ وَالزُّبْدَ أَصْلُهُ الْوَزْنُ ( قَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ إلَخْ ) هَذِهِ عِبَارَةٌ مُغَايِرَةٌ لِلْأُولَى ( قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ سَمَّى لِلْغَيْرِ ثَمَنًا ) بِأَنْ قَالَ آخُذُ مِنْك هَذِهِ الصُّبْرَةَ كُلُّ دِينَارٍ بِكَذَا وَهَذَا الثَّوْبَ بِدِينَارٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مَعَ التَّسْمِيَةِ ) أَيْ لِأَنَّ الْغَيْرَ مَعَ التَّسْمِيَةِ ، وَقَوْلُهُ فَاغْتُفِرَ لِأَجْلِ هَذَا الْجُزَافِ وَالْمُغْتَفِرُ الْبَائِعُ ، وَإِنَّمَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي الْمَنْعِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِمَثَابَةِ الَّذِي لَمْ يُسَمِّ لَهُ ؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ كَلَا تَسْمِيَةَ ( قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُضَافُ لِجُزَافٍ إلَخْ قَوْلُهُ بِأَرْضِهِ ) أَيْ مَعَ أَرْضِهِ بِأَنْ يَتَمَلَّكَ الْأَرْضَ الْمُشْتَرِي( 14 / 343 )