قال المصنف ( وعلى هذا ) أي على هذا التفصيل ( إذا أمره ) أي إذا أمر من عليه الدين ( أن يسلم ما عليه ) أي يعقد عقد السلم ( أو يصرف ما عليه ) أي أو يعقد عقد الصرف فإن عين المسلم إليه ومن يعقد به عقد الصرف صح بالاتفاق ، وإلا فعلى الاختلاف .
قَالَ الْمُصَنِّفُ ( وَعَلَى هَذَا ) أَيْ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ ( إذَا أَمَرَهُ ) أَيْ إذَا أَمَرَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ( أَنْ يُسَلِّمَ مَا عَلَيْهِ ) أَيْ يَعْقِدَ عَقْدَ السَّلَمِ ( أَوْ يَصْرِفَ مَا عَلَيْهِ ) أَيْ أَوْ يَعْقِدَ عَقْدَ الصَّرْفِ فَإِنَّ عَيَّنَ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ وَمَنْ يَعْقِدُ بِهِ عَقْدَ الصَّرْفِ صَحَّ بِالِاتِّفَاقِ ، وَإِلَّا فَعَلَى الِاخْتِلَافِ .