( أو ما يغلبن فيه اختلاطه ) أي وبيع ما يغلب فيه اختلاط حادثه بالموجود كتبن وقثاء وبطيخ وباذنجان إنما يصح بشرط القطع وإن بدا صلاحه لأن بيعه بدون ذلك يفضي إلى تعذر الإمضاء فإن أمكن التمييز بين اللاحق ، والسابق صح البيع فيما بدا صلاحه بغير شرط القطع أما ما لا يغلب اختلاطه بأن ندر أو استوى فيه الأمران أو لم يعلم حاله فيصح بيعه بدون شرط القطع وقوله ( بشرط أن قطع ) راجع إلى الصور المذكورة كما تقرر وشرط صحة لبيع به أن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمثرى كما علم مما مر أوائل البيع .
( أَوْ مَا يَغْلِبَنْ فِيهِ اخْتِلَاطُهُ ) أَيْ وَبَيْعُ مَا يَغْلِبُ فِيهِ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِالْمَوْجُودِ كَتِبْنٍ وَقِثَّاءٍ وَبِطِّيخٍ وَبَاذِنْجَانٍ إنَّمَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَدَا صَلَاحُهُ لِأَنَّ بَيْعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ يُفْضِي إلَى تَعَذُّرِ الْإِمْضَاءِ فَإِنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ اللَّاحِقِ ، وَالسَّابِقِ صَحَّ الْبَيْعُ فِيمَا بَدَا صَلَاحُهُ بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ أَمَا مَا لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ بِأَنْ نَدُرَ أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ أَوْ لَمْ يُعْلَمُ حَالُهُ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِدُونِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَقَوْلُهُ ( بِشَرْطِ أَنْ قَطَعْ ) رَاجِعٌ إلَى الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا تَقَرَّرَ وَشَرْطُ صِحَّةٍ لِبَيْعٍ بِهِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ لَا كَكُمَّثْرَى كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَوَائِلَ الْبَيْعِ .