وفي البلغة : لهم الأجرة فقط إن صحت الإجارة ، وفيها روايتان ، ولا يصح استئجار غيره لهم ، ويسهم لمن يعطى من الفيء ، لأن الله جعله له ليغزو ، لا أنه عوض عن غزوة ، بل يقع له لا لغيره ، وكذا من يعطى له من صدقة ، لأنه يعطاه معونة لا عوضا ، أو دفع إليه ما يعينه به فله فيه الثواب ، وليس عوضا ، وعن زيد بن خالد مرفوعا { من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء } صحيح رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، ولأبي داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو مرفوعا { للغازي أجره وللجاعل( 11 / 413 )
وَفِي الْبُلْغَةِ : لَهُمْ الْأُجْرَةُ فَقَطْ إنْ صَحَّتْ الْإِجَارَةُ ، وَفِيهَا رِوَايَتَانِ ، وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ غَيْرِهِ لَهُمْ ، وَيُسْهَمُ لِمَنْ يُعْطَى مِنْ الْفَيْءِ ، لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ لَهُ لِيَغْزُوَ ، لَا أَنَّهُ عِوَضٌ عَنْ غَزْوَةٍ ، بَلْ يَقَعُ لَهُ لَا لِغَيْرِهِ ، وَكَذَا مَنْ يُعْطَى لَهُ مِنْ صَدَقَةٍ ، لِأَنَّهُ يُعْطَاهُ مَعُونَةً لَا عِوَضًا ، أَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَا يُعِينُهُ بِهِ فَلَهُ فِيهِ الثَّوَابُ ، وَلَيْسَ عِوَضًا ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مَرْفُوعًا { مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ } صَحِيحٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَلِأَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا { لِلْغَازِي أَجْرُهُ وَلِلْجَاعِلِ( 11 / 413 )