نعم إن شرط العود عاد كغير الضامن ، أم بغير إذنه لتبرعه ؛ ولأنه لو كان له العود لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بضمان أبي قتادة لبقاء الحق وإذا أدى الولي دين محجوره بنية العود ، أو ضمنه عنه كذلك عاد قاله القفال وغيره وحيث ثبت العود فحكمه حكم القرض حتى يعود في المتقوم بمثله صورة ( بالأقل من ما أداه في يوم الأدا ، والدين في صلح جرى ) أي وإنما يعود الضامن ، والمؤدي بالإذن فيما إذا جرى صلح بينه وبين المستحق بالأقل من قيمة ما أداه يوم الأداء ومن الدين فلو صالحه من عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة ، أو من خمسة دراهم على ثوب قيمته عشرة فلا يعود إلا بخمسة ؛ لأنها المغرومة في الأولى ولتبرعه بالزائد عليها في الثانية ، وخرج بقوله من زيادته : في يوم الأداء وفي( 10 / 402 )
نَعَمْ إنْ شَرَطَ الْعَوْدَ عَادَ كَغَيْرِ الضَّامِنِ ، أَمْ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِتَبَرُّعِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ الْعَوْدُ لَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَيِّتِ بِضَمَانِ أَبِي قَتَادَةَ لِبَقَاءِ الْحَقِّ وَإِذَا أَدَّى الْوَلِيُّ دَيْنَ مَحْجُورِهِ بِنِيَّةِ الْعَوْدِ ، أَوْ ضَمِنَهُ عَنْهُ كَذَلِكَ عَادَ قَالَهُ الْقَفَّالُ وَغَيْرُهُ وَحَيْثُ ثَبَتَ الْعَوْدُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ حَتَّى يَعُودَ فِي الْمُتَقَوِّمِ بِمِثْلِهِ صُورَةً ( بِالْأَقَلِّ مِنْ مَا أَدَّاهُ فِي يَوْمِ الْأَدَا ، وَالدَّيْنُ فِي صُلْحٍ جَرَى ) أَيْ وَإِنَّمَا يَعُودُ الضَّامِنُ ، وَالْمُؤَدِّي بِالْإِذْنِ فِيمَا إذَا جَرَى صُلْحٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَحِقِّ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ مَا أَدَّاهُ يَوْمَ الْأَدَاءِ وَمِنْ الدَّيْنِ فَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَلَى ثَوْبٍ قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ ، أَوْ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ عَلَى ثَوْبٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ فَلَا يَعُودُ إلَّا بِخَمْسَةٍ ؛ لِأَنَّهَا الْمَغْرُومَةُ فِي الْأُولَى وَلِتَبَرُّعِهِ بِالزَّائِدِ عَلَيْهَا فِي الثَّانِيَةِ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ : فِي يَوْمِ الْأَدَاءِ وَفِي( 10 / 402 )