بالقبح ( تعالى ) الله عن ذلك ( وأيضا فالاتفاق على استقلال العقل بدركهما ) أي الحسن والقبح ( بمعنى صفة الكمال والنقص كالعلم والجهل على ما مر فبالضرورة يستحيل عليه ) أي الله تعالى ( ما أدرك فيه نقص وحينئذ ) أي وحين كان مستحيلا عليه ما أدرك فيه نقص ( ظهر القطع باستحالة اتصافه ) أي الله تعالى ( بالكذب ونحوه تعالى عن ذلك وأيضا ) لو لم يمتنع اتصاف فعله بالقبح ( يرتفع الأمان عن صدق وعده و ) صدق ( خبر غيره ) أي الوعد منه تعالى ( و ) صدق ( النبوة ) أي لم يجزم بصدقه أصلا لا عقلا لأن الفرض أن لا حكم له ولا شرعا لأنه مما لا يمكن إثباته بالسمع لأن حجية السمع بل ثبوته فرع صدقه تعالى إذ لو جاز كذبه لم يكن تصديقه للنبي بإظهار المعجزة على يديه فإنه في قوة قوله هذا صادق في دعواه دالا على صدقه وإذا كان السمع متوقفا على صدقه لم يكن إثباته به ويلزم منه أن لا يجزم أيضا بصدق مدعي الرسالة أصلا لجواز إظهار المعجزة على يد الكاذب فينسد باب النبوة وأن يرفع الثقة عن كلامه واللازم باطل فالملزوم مثله ولعل المصنف إنما لم يفرد الوعيد بالذكر كما أفرد الوعد إما اكتفاء بدخوله في خبر غيره وإما موافقة للأشاعرة في جواز الخلف في الوعيد كما هو ظاهر المواقف والمقاصد لأنه لا يعد نقصا بل هو من باب الكرم وقد أشبعنا الكلام فيه في حلبة المجلي وعلى هذا فيكون قوله وخبر غيره مخصوصا بما سواه ( وعند الأشاعرة كسائر الخلق القطع بعدم اتصافه )( 3 / 184 )
بِالْقُبْحِ ( تَعَالَى ) اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ ( وَأَيْضًا فَالِاتِّفَاقُ عَلَى اسْتِقْلَالِ الْعَقْلِ بِدَرْكِهِمَا ) أَيْ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ ( بِمَعْنَى صِفَةِ الْكَمَالِ وَالنَّقْصِ كَالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ عَلَى مَا مَرَّ فَبِالضَّرُورَةِ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ ) أَيْ اللَّهِ تَعَالَى ( مَا أَدْرَكَ فِيهِ نَقْصٌ وَحِينَئِذٍ ) أَيْ وَحِينَ كَانَ مُسْتَحِيلًا عَلَيْهِ مَا أَدْرَكَ فِيهِ نَقْصٌ ( ظَهَرَ الْقَطْعُ بِاسْتِحَالَةِ اتِّصَافِهِ ) أَيْ اللَّهِ تَعَالَى ( بِالْكَذِبِ وَنَحْوِهِ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ وَأَيْضًا ) لَوْ لَمْ يَمْتَنِعْ اتِّصَافُ فِعْلِهِ بِالْقُبْحِ ( يَرْتَفِعُ الْأَمَانُ عَنْ صِدْقِ وَعْدِهِ وَ ) صِدْقِ ( خَبَرِ غَيْرِهِ ) أَيْ الْوَعْدِ مِنْهُ تَعَالَى ( وَ ) صِدْقِ ( النُّبُوَّةِ ) أَيْ لَمْ يَجْزِمْ بِصِدْقِهِ أَصْلًا لَا عَقْلًا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنْ لَا حُكْمَ لَهُ وَلَا شَرْعًا لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالسَّمْعِ لِأَنَّ حُجِّيَّةَ السَّمْعِ بَلْ ثُبُوتُهُ فَرْعُ صِدْقِهِ تَعَالَى إذْ لَوْ جَازَ كَذِبُهُ لَمْ يَكُنْ تَصْدِيقُهُ لِلنَّبِيِّ بِإِظْهَارِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِهِ هَذَا صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ دَالًّا عَلَى صِدْقِهِ وَإِذَا كَانَ السَّمْعُ مُتَوَقِّفًا عَلَى صِدْقِهِ لَمْ يَكُنْ إثْبَاتُهُ بِهِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ لَا يَجْزِمَ أَيْضًا بِصِدْقِ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ أَصْلًا لِجَوَازِ إظْهَارِ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ فَيَنْسَدُّ بَابُ النُّبُوَّةِ وَأَنْ يَرْفَعَ الثِّقَةَ عَنْ كَلَامِهِ وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ فَالْمَلْزُومُ مِثْلُهُ وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا لَمْ يُفْرِدْ الْوَعِيدَ بِالذِّكْرِ كَمَا أَفْرَدَ الْوَعْدَ إمَّا اكْتِفَاءً بِدُخُولِهِ فِي خَبَرِ غَيْرِهِ وَإِمَّا مُوَافَقَةً لِلْأَشَاعِرَةِ فِي جَوَازِ الْخُلْفِ فِي الْوَعِيدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَوَاقِفِ وَالْمَقَاصِدِ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ نَقْصًا بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ الْكَرَمِ وَقَدْ أَشْبَعْنَا الْكَلَامَ فِيهِ فِي حَلْبَةِ الْمُجِلِّي وَعَلَى هَذَا فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَخَبَرُ غَيْرِهِ مَخْصُوصًا بِمَا سِوَاهُ ( وَعِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ كَسَائِرِ الْخَلْقِ الْقَطْعُ بِعَدَمِ اتِّصَافِهِ )( 3 / 184 )