والجريح ، ونحوه المحتاج ويغسل غيره ولا يعتبر الأكثر ( ه م ) وقيل ويمسح الجرح بالتراب ويلزمه أن يستنيب من يضبطه إن قدر ، وهل يلزمه عن حدث أصغر مراعاة ترتيب وموالاة ، أم لا ، فلا يعيد غسل الصحيح ما لم يحدث ؟ فيه وجهان ( م 16 ) وقال شيخنا وينبغي أن لا ترتيب ، ولبسه خفا ومسحه إذا أحدث كمستحاضة ذكره الأزجي ، وإن لم يخف من مسحه فهل هو فرضه ( و م ) أو التيمم ؟ ( و ش ) فيه روايتان ( م 17 ) وعنه هما .
وَالْجَرِيحُ ، وَنَحْوُهُ الْمُحْتَاجُ وَيَغْسِلُ غَيْرَهُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْأَكْثَرُ ( ه م ) وَقِيلَ وَيُمْسَحُ الْجُرْحُ بِالتُّرَابِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَضْبِطُهُ إنْ قَدَرَ ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ عَنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ مُرَاعَاةُ تَرْتِيبٍ وَمُوَالَاةٍ ، أَمْ لَا ، فَلَا يُعِيدُ غُسْلَ الصَّحِيحِ مَا لَمْ يُحْدِثْ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 16 ) وَقَالَ شَيْخُنَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَرْتِيبَ ، وَلُبْسُهُ خُفًّا وَمَسْحُهُ إذَا أَحْدَثَ كَمُسْتَحَاضَةٍ ذَكَرَهُ الْأَزَجِيُّ ، وَإِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ مَسْحِهِ فَهَلْ هُوَ فَرْضُهُ ( و م ) أَوْ التَّيَمُّمُ ؟ ( و ش ) فِيهِ رِوَايَتَانِ ( م 17 ) وَعَنْهُ هُمَا .