( قوله : فقال ذلك ) أي : إن محمدا رسول الله ( قوله : على ما يأتي ، ثم ) أي في بحث تشهد الصلاة ( قوله : فالأحسن الجواب ) أي : عن توجيه أفضلية الإمامة بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء على الإمامة وعدم الأذان وقوله لأحد القولين أي القول بأفضلية الأذان ، والقول بأفضلية الإمامة ع ش ( قوله : وقد تفضل إلخ ) جواب عما يتوهم وروده على ما اختاره المصنف من تفضيل السنة على الفرض ( قوله : كابتداء السلام إلخ ) وإبراء المعسر على إنظاره مع أن الأول فيهما سنة ، والثاني فرض ويسن لمن صلح للأذان ، والإمامة الجمع بينهما وأن يتطوع المؤذن بالأذان وأن يكون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم ، بل يؤذن في كل مسجد فإن أبى أي المؤذن من الأذان تطوعا رزقه( 5 / 116 )
( قَوْلُهُ : فَقَالَ ذَلِكَ ) أَيْ : إنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يَأْتِي ، ثُمَّ ) أَيْ فِي بَحْثِ تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ : فَالْأَحْسَنُ الْجَوَابُ ) أَيْ : عَنْ تَوْجِيهِ أَفْضَلِيَّةِ الْإِمَامَةِ بِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْخُلَفَاءِ عَلَى الْإِمَامَةِ وَعَدَمِ الْأَذَانِ وَقَوْلُهُ لِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ أَيْ الْقَوْلِ بِأَفْضَلِيَّةِ الْأَذَانِ ، وَالْقَوْلِ بِأَفْضَلِيَّةِ الْإِمَامَةِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَدْ تُفَضَّلُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُتَوَهَّمُ وُرُودُهُ عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ تَفْضِيلِ السُّنَّةِ عَلَى الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ : كَابْتِدَاءِ السَّلَامِ إلَخْ ) وَإِبْرَاءِ الْمُعْسِرِ عَلَى إنْظَارِهِ مَعَ أَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِمَا سُنَّةٌ ، وَالثَّانِي فَرْضٌ وَيُسَنُّ لِمَنْ صَلُحَ لِلْأَذَانِ ، وَالْإِمَامَةِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَأَنْ يَتَطَوَّعَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ وَأَنْ يَكُونَ الْأَذَانُ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ وَأَنْ لَا يَكْتَفِيَ أَهْلُ الْمَسَاجِدِ الْمُتَقَارِبَةِ بِأَذَانِ بَعْضِهِمْ ، بَلْ يُؤَذَّنُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ فَإِنْ أَبَى أَيْ الْمُؤَذِّنُ مِنْ الْأَذَانِ تَطَوُّعًا رَزَقَهُ( 5 / 116 )