( ص ) وفي كون ضعفه مثله ، أو مثليه تردد ( ش ) يعني أن الشخص إذا أوصى لزيد مثلا بضعف نصيب ابنه وأجاز فهل يعطى لزيد نصيب ابنه مرة ، أو مرتين تردد لابن القصار وشيخه لأنه قوى كلام أبي حنيفة والشافعي من أن ضعف الشيء قدره مرتين فهو مرتض له ونقل عن شيخه خلاف ذلك وحينئذ فابن القصار وشيخه من المتأخرين ، فإذا تعدد الابن حقيقة أو حكما ، كأن يكون معه ابنتان ، أو معه أم وزوجة وأوصى بثلث ماله لشخص ولآخر بضعف نصيب ابنه فعلى القول الأول يعطى نصيب الابن والأمر واضح وعلى القول الثاني يعطى الجميع من مثلي نصيبه
( ص ) وَفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ ، أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا أَوْصَى لِزَيْدٍ مَثَلًا بِضَعْفِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَأَجَازَ فَهَلْ يُعْطَى لِزَيْدٍ نَصِيبُ ابْنِهِ مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ تَرَدُّدٌ لِابْنِ الْقَصَّارِ وَشَيْخِهِ لِأَنَّهُ قَوَّى كَلَامَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّ ضِعْفَ الشَّيْءِ قَدْرُهُ مَرَّتَيْنِ فَهُوَ مُرْتَضٍ لَهُ وَنَقَلَ عَنْ شَيْخِهِ خِلَافَ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَابْنُ الْقَصَّارِ وَشَيْخُهُ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ ، فَإِذَا تَعَدَّدَ الِابْنُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ، كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ ابْنَتَانِ ، أَوْ مَعَهُ أُمٌّ وَزَوْجَةٌ وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِشَخْصٍ وَلِآخَرَ بِضِعْفِ نَصِيبِ ابْنِهِ فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ يُعْطَى نَصِيبَ الِابْنِ وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يُعْطَى الْجَمِيعَ مِنْ مِثْلَيْ نَصِيبِهِ