ثم تفاسخا البيع لا يعود الرهن إلا بعقد جديد بخلاف ما لو رهن عصيرا فتخمر ، ثم تخلل عاد الرهن ؛ لأنه لم يرض بزوال حقه فلم يزل حكم الرهن وهنا رضي المرتهن بزوال الملك والرهن وقد تحقق زوال ملك الراهن كما لو أذن له في بيعه من غيره فباعه زال حقه من الرهن فإذا فسخ لا يعود ، وإن باع منه ، أو من أجنبي بشرط الخيار ، ثم فسخ بحكم الخيار فالرهن بحاله .( 2 / 392 )
ثُمَّ تَفَاسَخَا الْبَيْعَ لَا يَعُودُ الرَّهْنُ إلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَهَنَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ ، ثُمَّ تَخَلَّلَ عَادَ الرَّهْنُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِ حَقِّهِ فَلَمْ يَزُلْ حُكْمُ الرَّهْنِ وَهُنَا رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ بِزَوَالِ الْمِلْكِ وَالرَّهْنِ وَقَدْ تَحَقَّقَ زَوَالُ مِلْكِ الرَّاهِنِ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَبَاعَهُ زَالَ حَقُّهُ مِنْ الرَّهْنِ فَإِذَا فَسَخَ لَا يَعُودُ ، وَإِنْ بَاعَ مِنْهُ ، أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ، ثُمَّ فَسَخَ بِحُكْمِ الْخِيَارِ فَالرَّهْنُ بِحَالِهِ .( 2 / 392 )