( وتبطل العفة ) المعتبرة في الإحصان ( بكل وطء يوجب الحد ) ومنه وطء أمة زوجته ووطء المرتهن المرهونة عالما بالتحريم ( وكذا بالوطء في مملوكة ) له ( من محارمه ) كأخته وعمته بنسب أو رضاع ( و ) في ( دبر زوجة ) له مختارا مع علمه بالتحريم ، وإن لم يوجب الحد لدلالته على قلة المبالاة بالزنا ( لا بوطء مملوكة ) له ( مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء أو مكاتبة و ) لا بوطء ( مشتركة ) بينه وبين غيره ( وجارية ابن ) له ( و ) زوجة ( رجعية ومعتدة عن شبهة ومنكوحة بها ) كأن نكحها بلا ولي أو شهود أو في الإحرام ، وإن كان حراما لقيام الملك في الأولى بأقسامها وثبوت النسب فيما بعدها حيث حصل علوق من ذلك الوطء ( ولا بزنا صبي ومجنون ) لعدم التكليف حتى إذا كملا فقذفهما شخص لزمه الحد ولا بوطء في حيض ونحوه ( وكذا جاهل التحريم ) للوطء ( لقرب عهد ) له بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن العلماء ( ومكره ) عليه لا تبطل عفتهما به لشبهة الجهل والإكراه ( و ) كذا ( مجوسي وطئ محرما ) له كأمه بنكاح أو ملك ؛ لأنه لا يعتقد تحريمه
( وَتَبْطُلُ الْعِفَّةُ ) الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْإِحْصَانِ ( بِكُلِّ وَطْءٍ يُوجِبُ الْحَدَّ ) وَمِنْهُ وَطْءُ أَمَةِ زَوْجَتِهِ وَوَطْءُ الْمُرْتَهِنِ الْمَرْهُونَةَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ( وَكَذَا بِالْوَطْءِ فِي مَمْلُوكَةٍ ) لَهُ ( مِنْ مَحَارِمِهِ ) كَأُخْتِهِ وَعَمَّتِهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ( وَ ) فِي ( دُبُرِ زَوْجَةٍ ) لَهُ مُخْتَارًا مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ ، وَإِنْ لَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قِلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِالزِّنَا ( لَا بِوَطْءِ مَمْلُوكَةٍ ) لَهُ ( مُرْتَدَّةٍ أَوْ مُزَوَّجَةٍ أَوْ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ مُكَاتَبَةٍ وَ ) لَا بِوَطْءِ ( مُشْتَرَكَةٍ ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ( وَجَارِيَةِ ابْنٍ ) لَهُ ( وَ ) زَوْجَةٍ ( رَجْعِيَّةٍ وَمُعْتَدَّةٍ عَنْ شُبْهَةٍ وَمَنْكُوحَةٍ بِهَا ) كَأَنْ نَكَحَهَا بِلَا وَلِيٍّ أَوْ شُهُودٍ أَوْ فِي الْإِحْرَامِ ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لِقِيَامِ الْمِلْكِ فِي الْأُولَى بِأَقْسَامِهَا وَثُبُوتِ النَّسَبِ فِيمَا بَعْدَهَا حَيْثُ حَصَلَ عُلُوقٌ مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ ( وَلَا بِزِنَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ ) لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ حَتَّى إذَا كَمُلَا فَقَذَفَهُمَا شَخْصٌ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَلَا بِوَطْءٍ فِي حَيْضٍ وَنَحْوِهِ ( وَكَذَا جَاهِلُ التَّحْرِيمِ ) لِلْوَطْءِ ( لِقُرْبِ عَهْدٍ ) لَهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشْئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ ( وَمُكْرَهٍ ) عَلَيْهِ لَا تَبْطُلُ عِفَّتَهُمَا بِهِ لِشُبْهَةِ الْجَهْلِ وَالْإِكْرَاهِ ( وَ ) كَذَا ( مَجُوسِيٌّ وَطِئَ مَحْرَمًا ) لَهُ كَأُمِّهِ بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ