أنكر الوطء فلم يرجم ؛ لأنه لم تكذبه زوجته ، وإنما لم يقبل قول الزوجة ؛ لأن الزوج كذبها فلو لم يكذبها في مسألتها ، أو كذبته في مسألته لاتفقا ، ومنها إنما قبل قول الزوج ، ولم يقبل قول الزوجة ؛ لأن الزوج إذا حصل له ما يمنعه الجماع لزوجته يسكت عنه بخلاف الزوجة إذا حصل لها عدم الوطء من زوجها ، فالعادة أنها لا تسكت عنه ، بل تظهره ، وتبديه ومنها إنما قبل قول الزوج ، ولم يقبل قول الزوجة ؛ لأن المرأة التي أنكر الزوج وطأها لم تبلغ المدة فيها عشرين سنة ، ومسألة الزوجة بلغت عشرين ، فالتأويلات أربعة : الأول يحكي الخلاف ، والثلاثة توفق بين ما وقع في المدونة
أَنْكَرَ الْوَطْءَ فَلَمْ يُرْجَمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تُكَذِّبْهُ زَوْجَتُهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ كَذَّبَهَا فَلَوْ لَمْ يُكَذِّبْهَا فِي مَسْأَلَتِهَا ، أَوْ كَذَّبَتْهُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَاتَّفَقَا ، وَمِنْهَا إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا حَصَلَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ الْجِمَاعُ لِزَوْجَتِهِ يَسْكُتُ عَنْهُ بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ إذَا حَصَلَ لَهَا عَدَمُ الْوَطْءِ مِنْ زَوْجِهَا ، فَالْعَادَةُ أَنَّهَا لَا تَسْكُتُ عَنْهُ ، بَلْ تُظْهِرُهُ ، وَتُبْدِيهِ وَمِنْهَا إنَّمَا قُبِلَ قَوْلُ الزَّوْجِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الزَّوْجَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي أَنْكَرَ الزَّوْجُ وَطْأَهَا لَمْ تَبْلُغْ الْمُدَّةَ فِيهَا عِشْرِينَ سَنَةً ، وَمَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ بَلَغَتْ عِشْرِينَ ، فَالتَّأْوِيلَاتُ أَرْبَعَةٌ : الْأَوَّلُ يَحْكِي الْخِلَافَ ، وَالثَّلَاثَةُ تُوَفِّقُ بَيْنَ مَا وَقَعَ فِي الْمُدَوَّنَةِ