( قوله : لا في مسجد إلخ ) قال البلقيني : وكذا مقابر المسلمين إذا لم يمكن قتله إلا بإراقة الدم عليها ( قوله : ولا يؤخر لحر وبرد ومرض ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يرجى زواله أم لا ، وهو قياس حد القذف ( قوله : ويقطعها متوالية ، ولو فرقت من الجاني إلخ ) أما إذا كان القصاص لجماعة فإنه لا يوالي ، ولو كان معا والفرق أنه لم يجتمع خطر القطعين على واحد حتى يقابل بمثله .( 18 / 444 )
( قَوْلُهُ : لَا فِي مَسْجِدٍ إلَخْ ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : وَكَذَا مَقَابِرُ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهُ إلَّا بِإِرَاقَةِ الدَّمِ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : وَلَا يُؤَخَّرُ لِحَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُرْجَى زَوَالُهُ أَمْ لَا ، وَهُوَ قِيَاسُ حَدِّ الْقَذْفِ ( قَوْلُهُ : وَيَقْطَعُهَا مُتَوَالِيَةً ، وَلَوْ فُرِّقَتْ مِنْ الْجَانِي إلَخْ ) أَمَّا إذَا كَانَ الْقِصَاصُ لِجَمَاعَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُوَالِي ، وَلَوْ كَانَ مَعًا وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ خَطَرُ الْقَطْعَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ حَتَّى يُقَابَلَ بِمِثْلِهِ .( 18 / 444 )