( مسألة ) إذا قلنا : إنه يجوز رهن المشاع فلا يخلو من رهن نصف شيء أن يكون باقيه له أو لغيره فإن كان لغيره ففي كتاب ابن المواز لأشهب من كان له نصف عبد أو نصف دابة أو ما ينقل ، ويحول كالثوب والسيف لم يجز له أن يرهن حصته إلا بإذن شريكه ، وكذلك كل ما لا ينقسم ؛ لأن ذلك يمنع صاحبه بيع نصيبه فإن لم يأذن له انتقض الرهن فإن أذن له جاز ذلك ثم لا رجوع له فيه ، ولا له بيعه إلا بشرط أن يبقى جميعه بيد المرتهن إلى الأجل ، وكذلك لو كان جميعه على يد الشريك ، فأراد الشريك بيع نصيبه على أن يكون جميعه بيده إلى الأجل جاز ، ولا يفسد ذلك البيع ، وإن لم يكن بقرب الأجل ؛ لأنه باع ما يقدر على تسليمه كالثوب في الغائب . قال القاضي أبو الوليد رضى الله عنه : وهذا عندي لا يمنع ما ذكر ؛ لأن رهن نصيب منه لا يمنعه من بيع نصيبه إن شاء بأن يفرده بالبيع أو بأن يدعو الراهن إلى بيع حصته معه على الوجه الذي كان له ذلك قبل الرهن فإن باعه بغير جنس الدين كان الثمن رهنا فإن كان بجنس الدين قضى منه دينه إن لم يأت برهن بدل منه قال أشهب في المجموعة إلا أن يحتمل ذلك القسمة فيقسم وتصير حصة الراهن بيد المرتهن أو بيد أمين .
( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا قُلْنَا : إنَّهُ يَجُوزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ فَلَا يَخْلُو مِنْ رَهْنِ نِصْفِ شَيْءٍ أَنْ يَكُونَ بَاقِيهِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ لِأَشْهَبَ مَنْ كَانَ لَهُ نِصْفُ عَبْدٍ أَوْ نِصْفُ دَابَّةٍ أَوْ مَا يُنْقَلُ ، وَيُحَوَّلُ كَالثَّوْبِ وَالسَّيْفِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَرْهَنَ حِصَّتَهُ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا لَا يَنْقَسِمُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ صَاحِبَهُ بَيْعَ نَصِيبَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ اُنْتُقِضَ الرَّهْنُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ جَازَ ذَلِكَ ثُمَّ لَا رُجُوعَ لَهُ فِيهِ ، وَلَا لَهُ بَيْعُهُ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يَبْقَى جَمِيعُهُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ إِلَى الْأَجَلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ جَمِيعُهُ عَلَى يَدِ الشَّرِيكِ ، فَأَرَادَ الشَّرِيكُ بَيْعَ نَصِيبِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ جَمِيعُهُ بِيَدِهِ إِلَى الْأَجَلِ جَازَ ، وَلَا يُفْسِدُ ذَلِكَ الْبَيْعَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِقُرْبِ الْأَجَلِ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَالثَّوْبِ فِي الْغَائِبِ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ رَضَىِ اللَّهُ عَنْهُ : وَهَذَا عِنْدِي لَا يَمْنَعُ مَا ذُكِرَ ؛ لِأَنَّ رَهْنَ نَصِيبٍ مِنْهُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ بَيْعِ نَصِيبِهِ إِنْ شَاءَ بِأَنْ يُفْرِدَهُ بِالْبَيْعِ أَوْ بِأَنْ يَدْعُوَ الرَّاهِنُ إِلَى بَيْعِ حِصَّتِهِ مَعَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي كَانَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الرَّهْنِ فَإِنْ بَاعَهُ بِغَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ كَانَ الثَّمَنُ رَهْنًا فَإِنْ كَانَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ قَضَى مِنْهُ دَيْنَهُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَهْنٍ بَدَلٍ مِنْهُ قَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ إِلَّا أَنْ يَحْتَمِلَ ذَلِكَ الْقِسْمَةَ فَيُقْسَمُ وَتَصِيرُ حِصَّةُ الرَّاهِنِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ بِيَدِ أَمِينٍ .