وكذلك إذا أخل بتطهير جسده أو ثوبه أو موضع صلاته أنكر عليه إذا تحقق ذلك منه ، ولا يؤاخذه بالتهم ، والظنون ، وكذلك لو ظن برجل أنه يترك الغسل من الجنابة أو يترك الصلاة أو الصيام لم يؤاخذه بالتهم ، ولم يقابله بالإنكار ، لكن يجوز له بالتهم أن يعظ ، ويحذر من عذاب الله تعالى على إسقاط حقوقه ، والإخلال بمفروضاته ، فإن رآه يأكل في شهر رمضان لم يقدم على تأديبه إلا بعد سؤاله على سبب أكله إذا التبست عليه أحواله فربما كان مريضا أو مسافرا ، ويلزمه السؤال إذا ظهرت أمارات الريب فإن ذكر في الأعذار ما يحمل حاله صدقه ، وكف عن زجره ، وأمره بإخفاء أكله لئلا يعرض نفسه لتهمة ، ولا يلزمه إحلافه عند الاسترابة بقوله ؛ لأنه موكول إلى أمانته ، وإن لم يكن له عذر( 1 / 31 )
وَكَذَلِكَ إذَا أَخَلَّ بِتَطْهِيرِ جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ مَوْضِعِ صَلَاتِهِ أَنْكَرَ عَلَيْهِ إذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَلَا يُؤَاخِذُهُ بِالتُّهَمِ ، وَالظُّنُونِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ ظَنَّ بِرَجُلٍ أَنَّهُ يَتْرُكُ الْغُسْلَ مِنْ الْجَنَابَةِ أَوْ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَوْ الصِّيَامَ لَمْ يُؤَاخِذْهُ بِالتُّهَمِ ، وَلَمْ يُقَابِلْهُ بِالْإِنْكَارِ ، لَكِنْ يَجُوزُ لَهُ بِالتُّهَمِ أَنْ يَعِظَ ، وَيُحَذِّرَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى إسْقَاطِ حُقُوقِهِ ، وَالْإِخْلَالِ بِمَفْرُوضَاتِهِ ، فَإِنْ رَآهُ يَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى تَأْدِيبِهِ إلَّا بَعْدَ سُؤَالِهِ عَلَى سَبَبِ أَكْلِهِ إذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالُهُ فَرُبَّمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا ، وَيَلْزَمُهُ السُّؤَالُ إذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الرَّيْبِ فَإِنْ ذَكَرَ فِي الْأَعْذَارِ مَا يَحْمِلُ حَالُهُ صَدَّقَهُ ، وَكَفَّ عَنْ زَجْرِهِ ، وَأَمَرَهُ بِإِخْفَاءِ أَكْلِهِ لِئَلَّا يُعَرِّضَ نَفْسَهُ لِتُهْمَةٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إحْلَافُهُ عِنْدَ الِاسْتِرَابَةِ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَوْكُولٌ إلَى أَمَانَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ( 1 / 31 )