ولو ربح جاز قبضه ويجوز حطه في حصته ، وإنما يملك المضارب هذا كله لأنها من أمور التجارة وقد أذن فيها ، وتأخير رب الدين لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما صح في حصته ، وهذا كاختلاف في دين بين اثنين أخر أحدهما كذا في الفصولين( 5 / 416 )
وَلَوْ رَبِحَ جَازَ قَبْضُهُ وَيَجُوزُ حَطُّهُ فِي حِصَّتِهِ ، وَإِنَّمَا يَمْلِكُ الْمُضَارِبُ هَذَا كُلَّهُ لِأَنَّهَا مِنْ أُمُورِ التِّجَارَةِ وَقَدْ أَذِنَ فِيهَا ، وَتَأْخِيرُ رَبِّ الدَّيْنِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا صَحَّ فِي حِصَّتِهِ ، وَهَذَا كَاخْتِلَافٍ فِي دَيْنٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ( 5 / 416 )