كالمتساويين كأحد العمين وحينئذ فيشمل إلخ ويشمل أبوي من ألحقتها القافة بأبوين إذا لم يكونا مجبرين وإلا فلا بد من فسخ النكاح ، وإن أجازه الآخر كأحد الوصيين المجبرين وأحد الشريكين ولا يخفى ما فيه من التكلف فالمناسب جعلها للتشبيه ويلحق بالمعتقين غيرهما مما ذكر ( قوله إن المرتضى إلخ ) أي وحله الأول ناظر فيه للظاهر المتبادر .( 10 / 353 )
كَالْمُتَسَاوِيَيْنِ كَأَحَدِ الْعَمَّيْنِ وَحِينَئِذٍ فَيَشْمَلُ إلَخْ وَيَشْمَلُ أَبَوَيْ مَنْ أَلْحَقَتْهَا الْقَافَّةُ بِأَبَوَيْنِ إذَا لَمْ يَكُونَا مُجْبَرَيْنِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ فَسْخِ النِّكَاحِ ، وَإِنْ أَجَازَهُ الْآخَرُ كَأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ الْمُجْبِرَيْنِ وَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ فَالْمُنَاسِبُ جَعْلُهَا لِلتَّشْبِيهِ وَيَلْحَقُ بِالْمُعْتَقَيْنِ غَيْرُهُمَا مِمَّا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ إنَّ الْمُرْتَضَى إلَخْ ) أَيْ وَحِلُّهُ الْأَوَّلُ نَاظِرٌ فِيهِ لِلظَّاهِرِ الْمُتَبَادِرِ .( 10 / 353 )