( ولو ) ( قال إن كان ) ذا الطائر ( غرابا فأنت طالق وقال آخر إن لم يكنه ) أي ذا الطائر غرابا ( فامرأتي طالق وجهل ) ( لم يحكم بطلاق أحد ) منهما لأن أحدهما لو انفرد بما قاله لم يحكم بطلاقه لجواز كونه غير المعلق عليه فتعليق الآخر لا يغير حكمه ( فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما ) يقينا إذ لا واسطة ( ولزمه البحث ) عنه عند تمكنه منه لنحو علامة يعرفها فيه ( والبيان ) للمطلقة منهما ، ويلزمه أيضا اجتنابهما إلى بيان الحال ، فإن أيس منه لم يلزمه ذلك كما بحثه الأذرعي وغيره ، وسواء في اجتنابها أكان الطلاق رجعيا أم غيره ، ويؤخذ من تعبيره بالبيان هنا مع ما يأتي له أن هذا تعيين لا بيان أن محل الفرق بينهما عند اجتماعهما ، وإلا جاز استعمال كل من اللفظين في كل من المحلين .
( وَلَوْ ) ( قَالَ إنْ كَانَ ) ذَا الطَّائِرُ ( غُرَابًا فَأَنْت طَالِقٌ وَقَالَ آخَرُ إنْ لَمْ يَكُنْهُ ) أَيْ ذَا الطَّائِرُ غُرَابًا ( فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَجَهِلَ ) ( لَمْ يَحْكُمْ بِطَلَاقِ أَحَدٍ ) مِنْهُمَا لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ انْفَرَدَ بِمَا قَالَهُ لَمْ يَحْكُمْ بِطَلَاقِهِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ غَيْرَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَتَعْلِيقُ الْآخَرِ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَهُ ( فَإِنْ قَالَهُمَا رَجُلٌ لِزَوْجَتَيْهِ طَلُقَتْ إحْدَاهُمَا ) يَقِينًا إذْ لَا وَاسِطَةَ ( وَلَزِمَهُ الْبَحْثُ ) عَنْهُ عِنْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ لِنَحْوِ عَلَامَةٍ يَعْرِفُهَا فِيهِ ( وَالْبَيَانُ ) لِلْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا ، وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا اجْتِنَابُهُمَا إلَى بَيَانِ الْحَالِ ، فَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَسَوَاءٌ فِي اجْتِنَابِهَا أَكَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا أَمْ غَيْرَهُ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَيَانِ هُنَا مَعَ مَا يَأْتِي لَهُ أَنَّ هَذَا تَعْيِينٌ لَا بَيَانٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمَا ، وَإِلَّا جَازَ اسْتِعْمَالُ كُلٍّ مِنْ اللَّفْظَيْنِ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَحَلَّيْنِ .