( قوله : ولم يعلم من المقر به تصديق ) فإن كذبه فلا توارث بينهما من الجانبين فإن صدقه فكل مقر بالآخر كما يأتي أي ورث كل منهما الآخر بهذا الاعتبار لا أنه يرث مع وجود ثابت النسب ، والحاصل أن فائدة قوله ولم يعلم أنه إذا علم يرث كل منهما الآخر لا زيادة وراجع باب الاستلحاق فإن فيه ما إذا أقر كل منهما بالآخر .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُعْلَمْ مَنْ الْمُقَرُّ بِهِ تَصْدِيقٌ ) فَإِنْ كَذَّبَهُ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَإِنْ صَدَّقَهُ فَكُلٌّ مُقِرٌّ بِالْآخَرِ كَمَا يَأْتِي أَيْ وَرِثَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ لَا أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ وُجُودِ ثَابِتِ النَّسَبِ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فَائِدَةَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ يَرِثُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ لَا زِيَادَةً وَرَاجِعْ بَابَ الِاسْتِلْحَاقِ فَإِنَّ فِيهِ مَا إذَا أَقَرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ .