مميزة مطلقا ، وقيل إن أطاقت الوطء ، ومثل المرأة في عدم اشتراط البلوغ الأجنبي ، يجوز للزوج أن يفوض له أمر الزوجة تخييرا أو تمليكا أو توكيلا ، ولو كان الصبي ذميا أو عبدا أو امرأة ، ولكن لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ، ويصير بمنزلتها في سائر ما تقدم من مناكرة وعدمها ، لكن يشترط حضورها ، وقرب غيبته كاليومين لا أكثر فيصير لها ما جعله للبعيد .
مُمَيِّزَةً مُطْلَقًا ، وَقِيلَ إنْ أَطَاقَتْ الْوَطْءَ ، وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ الْأَجْنَبِيُّ ، يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُفَوِّضَ لَهُ أَمْرَ الزَّوْجَةِ تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا أَوْ تَوْكِيلًا ، وَلَوْ كَانَ الصَّبِيُّ ذِمِّيًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً ، وَلَكِنْ لَا يَفْعَلُ إلَّا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ ، وَيَصِيرُ بِمَنْزِلَتِهَا فِي سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ مُنَاكَرَةٍ وَعَدَمِهَا ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ حُضُورُهَا ، وَقُرْبُ غَيْبَتِهِ كَالْيَوْمَيْنِ لَا أَكْثَرَ فَيَصِيرُ لَهَا مَا جَعَلَهُ لِلْبَعِيدِ .