( قوله : ومن أحرم بحج ثم بعمرة ثم وقف بعرفات فقد رفض عمرته ، وإن توجه إليها لا ) أي لا يصير رافضا ؛ لأنه يصير قارنا بالجمع بين الحج والعمرة ؛ لأنه مشروع في حق الآفاقي ، والكلام فيه لكنه مسيء بتقديم إحرام الحج على إحرام العمرة كما قدمناه في بابه ، وقد تعذر عليه أداء العمرة بالوقوف إذ هي مبنية على الحج غير مشروعة ، وقد تقدم الفرق بين الوقوف والتوجه ، وإنما قلنا إن العمرة تحتمل الرفض لما روي عن عائشة قالت { خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وامشطي رأسك وارفضي عمرتك } والمراد بقوله ثم بعمرة أنه أحرم بالعمرة ، ولم يأت بأكثر أشواطها حتى وقف بعرفات فالإتيان بالأقل كالعدم .( 7 / 351 )
( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَقَدْ رَفَضَ عُمْرَتَهُ ، وَإِنْ تَوَجَّهَ إلَيْهَا لَا ) أَيْ لَا يَصِيرُ رَافِضًا ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَارِنًا بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي حَقِّ الْآفَاقِيِّ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ لَكِنَّهُ مُسِيءٌ بِتَقْدِيمِ إحْرَامِ الْحَجِّ عَلَى إحْرَامِ الْعُمْرَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَدَاءُ الْعُمْرَةِ بِالْوُقُوفِ إذْ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْحَجِّ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوُقُوفِ وَالتَّوَجُّهِ ، وَإِنَّمَا قُلْنَا إنَّ الْعُمْرَةَ تَحْتَمِلُ الرَّفْضَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ { خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى أَنْ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْشُطِي رَأْسَك وَارْفُضِي عُمْرَتَك } وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ثُمَّ بِعُمْرَةٍ أَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ، وَلَمْ يَأْتِ بِأَكْثَرِ أَشْوَاطِهَا حَتَّى وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَالْإِتْيَانُ بِالْأَقَلِّ كَالْعَدَمِ .( 7 / 351 )