ثم شرع في أمثلة المثلة التي توجب الحكم بالعتق بقوله ( كقلع ظفر ) لأنه لا يخلف غالبا إلا بعضه وهو شين ( وقطع بعض أذن ) أو شرطها كما في ابن عرفة ( أو ) قطع بعض ( جسد ) من أي موضع ويدخل فيه الخصاء والجب ولو قصد بذلك استزادة الثمن فيعتق بالحكم فلو لم يحصل حكم كما هو شأن زماننا فهو على رقه وبيعه صحيح ( أو ) قطع ( سن ) أي قلعها ( أو سحلها ) أي بردها بالمبرد ويسمى المسحل بكسر الميم وما ذكره في السن ومثله السنان هو الراجح .
ثُمَّ شَرَعَ فِي أَمْثِلَةِ الْمُثْلَةِ الَّتِي تُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِتْقِ بِقَوْلِهِ ( كَقَلْعِ ظُفْرٍ ) لِأَنَّهُ لَا يَخْلُفُ غَالِبًا إلَّا بَعْضَهُ وَهُوَ شَيْنٌ ( وَقَطْعِ بَعْضِ أُذُنٍ ) أَوْ شَرْطِهَا كَمَا فِي ابْنِ عَرَفَةَ ( أَوْ ) قَطْعِ بَعْضِ ( جَسَدٍ ) مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْخِصَاءُ وَالْجَبُّ وَلَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ اسْتِزَادَةَ الثَّمَنِ فَيَعْتِقُ بِالْحُكْمِ فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ حُكْمٌ كَمَا هُوَ شَأْنُ زَمَانِنَا فَهُوَ عَلَى رِقِّهِ وَبَيْعُهُ صَحِيحٌ ( أَوْ ) قَطْعِ ( سِنٍّ ) أَيْ قَلْعِهَا ( أَوْ سَحْلِهَا ) أَيْ بَرْدِهَا بِالْمِبْرَدِ وَيُسَمَّى الْمِسْحَلَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي السِّنِّ وَمِثْلُهُ السِّنَّانِ هُوَ الرَّاجِحُ .