[ قوله : فالأفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة إلخ ] لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم منها ، وإنما ندب الإحرام في حق هؤلاء ولا يجب عليهم لأن ميقاتهم أمامهم ، ولهذا لو أرادوا أن يذهبوا إلى مكة من طريق أخرى ، بحيث لا يمرون على ميقاتهم ولا يحاذونه لوجب الإحرام من ذي الحليفة كما يجب في حق غيرهم .
[ قَوْلُهُ : فَالْأَفْضَلُ لَهُمْ أَنْ يُحْرِمُوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ إلَخْ ] لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ مِنْهَا ، وَإِنَّمَا نُدِبَ الْإِحْرَامُ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ مِيقَاتَهُمْ أَمَامَهُمْ ، وَلِهَذَا لَوْ أَرَادُوا أَنْ يَذْهَبُوا إلَى مَكَّةَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى ، بِحَيْثُ لَا يَمُرُّونَ عَلَى مِيقَاتِهِمْ وَلَا يُحَاذُونَهُ لَوَجَبَ الْإِحْرَامُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ كَمَا يَجِبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ .