( قوله : أي المسكن المذكور ) أي : مسكن المعتدة ما لم تنقض عدتها ا ه مغني ( قوله : لعدم انضباط المدة ) أي مدة العدة ( قوله : نعم يظهر إلخ ) عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة هي المشترية والأصح البيع جزما أما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيهما للجهل بالمدة ا ه .
( قَوْلُهُ : أَيْ الْمَسْكَنِ الْمَذْكُورِ ) أَيْ : مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا ا ه مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمُدَّةِ ) أَيْ مُدَّةِ الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمُعْتَدَّةُ هِيَ الْمُشْتَرِيَةُ وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ جَزْمًا أَمَّا عِدَّةُ الْحَمْلِ وَالْأَقْرَاءِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِيهِمَا لِلْجَهْلِ بِالْمُدَّةِ ا ه .