( ولو قارضه ) المالك ( ليجلب ) المال أي ينقله ( من بلد إلى بلد ) ويشتري من أمتعته ، ثم يبيعها هناك أو يردها إلى محل القراض ( لم يجز ) لأن نقل المال من بلد إلى بلد عمل زائد على التجارة فأشبه شرط الطحن والخبز ويخالف ما لو أذن له في السفر فإن الغرض منه نفي الحرج ( أو ) قارضه ( على الصرف ) أي أن يصارف ( مع الصيارفة فهل يتعينون ) عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم ؛ لأن الإذن مختص بطائفة فلا يعدل عنهم ، أو لا لأن المقصود بذلك أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم كقوله بع في سوق كذا فباع في آخر بثمن المثل ( وجهان ) أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني .
( وَلَوْ قَارَضَهُ ) الْمَالِكُ ( لِيَجْلِبَ ) الْمَالَ أَيْ يَنْقُلَهُ ( مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ ) وَيَشْتَرِيَ مِنْ أَمْتِعَتِهِ ، ثُمَّ يَبِيعَهَا هُنَاكَ أَوْ يَرُدَّهَا إلَى مَحَلِّ الْقِرَاضِ ( لَمْ يَجُزْ ) لِأَنَّ نَقْلَ الْمَالِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ عَمَلٌ زَائِدٌ عَلَى التِّجَارَةِ فَأَشْبَهَ شَرْطَ الطَّحْنِ وَالْخَبْزِ وَيُخَالِفُ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ نَفْيُ الْحَرَجِ ( أَوْ ) قَارَضَهُ ( عَلَى الصَّرْفِ ) أَيْ أَنْ يُصَارِفَ ( مَعَ الصَّيَارِفَةِ فَهَلْ يَتَعَيَّنُونَ ) عَمَلًا بِالشَّرْطِ فَتَفْسُدَ الْمُصَارَفَةُ مَعَ غَيْرِهِمْ ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ مُخْتَصٌّ بِطَائِفَةٍ فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُمْ ، أَوْ لَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفُهُ صِرْفًا لَا مَعَ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ كَقَوْلِهِ بِعْ فِي سُوقِ كَذَا فَبَاعَ فِي آخَرَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ ( وَجْهَانِ ) أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ إنْ ذَكَرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاطِ وَإِلَّا فَالثَّانِي .