1302 - ( ش ) : وقوله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد العبد الذي استكره جارية من الرقيق ونفاه يحتمل أنه رأى في ذلك رأي من يرى النفي على العبيد بالزنا ، وهو أحد قولي الشافعي ، ويحتمل أن يكون نفاه لما اقترف من الزنا ومن الاستكراه ولا تغريب على عبد عند مالك في شيء من ذلك ، ويحتمل أن يريد بنفاه أن يباع بغير أرضها ، وقد روى ابن المواز عن ربيعة في العبد يستكره الحرة يحد ويباع بغير أرضها لتبعد عنها معرته ، والدليل على ما نقوله أنه حد من حدود الزنا لم يستقص في حق العبد فلم يلزمه جميعه كالرجم .
1302 - ( ش ) : وَقَوْلُهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ الْعَبْدَ الَّذِي اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ الرَّقِيقِ وَنَفَاهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَأَى فِي ذَلِكَ رَأْيَ مَنْ يَرَى النَّفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ بِالزِّنَا ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ نَفَاهُ لِمَا اقْتَرَفَ مِنْ الزِّنَا وَمِنْ الِاسْتِكْرَاهِ وَلَا تَغْرِيبَ عَلَى عَبْدٍ عِنْدَ مَالِكٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِنَفَاهُ أَنْ يُبَاعَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا ، وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ رَبِيعَةَ فِي الْعَبْدِ يَسْتَكْرِهُ الْحُرَّةَ يُحَدُّ وَيُبَاعُ بِغَيْرِ أَرْضِهَا لِتَبْعُدَ عَنْهَا مَعَرَّتُهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ الزِّنَا لَمْ يُسْتَقْصَ فِي حَقِّ الْعَبْدِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ جَمِيعُهُ كَالرَّجْمِ .