ثم شرع في حد غير الحر قال ( والعبد والأمة ) المكلفين ولو مبعضين ( حدهما نصف حد الحر ) وهو خمسون جلدة لقوله تعالى : { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } والمراد الجلد ، لأن الرجم قتل ، والقتل لا يتنصف .
ثُمَّ شَرَعَ فِي حَدِّ غَيْرِ الْحُرِّ قَالَ ( وَالْعَبْدُ وَالْأَمَةُ ) الْمُكَلَّفَيْنِ وَلَوْ مُبَعَّضَيْنِ ( حَدُّهُمَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ ) وَهُوَ خَمْسُونَ جَلْدَةٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ } وَالْمُرَادُ الْجَلْدُ ، لِأَنَّ الرَّجْمَ قَتْلٌ ، وَالْقَتْلُ لَا يَتَنَصَّفُ .