( قوله : فلغيره إحياء الزائد ) قد يسأل عن المراد بكفايته وقد ظهر وفاقا لما ظهر ل مر أن المراد بها ما يفي بغرضه من ذلك الإحياء ، فإن أراد إحياء دار مسكنا فكفايته ما يليق بسكنه وعياله ، وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية يستغلها في مؤناته لكفايته ما يكفيه في مؤناته ولو قرية كاملة وهكذا سم على منهج ( قوله : ولو شائعا ) وإذا أراد غيره إحياء ما زاد هل يجوز له الإقدام عليه من أي محل شاء أو لا بد من القسمة بينه وبين الأول ليتميز حق الأول عن غيره أو يخير الأول فيما يريد إحياءه ؟ فيه نظر ، ثم رأيت ما يأتي عن الخادم من التخير ( قوله لو أحياه آخر ملكه ) انظر قوله لو أحياه آخر بأن أتم على ما فعل الأول الذي شرع ولم يتم هل يملكه بذلك ؟ قال م ر : ظاهر كلامهم أنه لا يملكه .
( قَوْلُهُ : فَلِغَيْرِهِ إحْيَاءُ الزَّائِدِ ) قَدْ يُسْأَلُ عَنْ الْمُرَادِ بِكِفَايَتِهِ وَقَدْ ظَهَرَ وِفَاقًا لِمَا ظَهَرَ لِ مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَفِي بِغَرَضِهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِحْيَاءِ ، فَإِنْ أَرَادَ إحْيَاءَ دَارٍ مَسْكَنًا فَكِفَايَتُهُ مَا يَلِيقُ بِسَكَنِهِ وَعِيَالِهِ ، وَإِنْ أَرَادَ إحْيَاءَ دُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ يَسْتَغِلُّهَا فِي مُؤْنَاتِهِ لِكِفَايَتِهِ مَا يَكْفِيهِ فِي مُؤْنَاتِهِ وَلَوْ قَرْيَةً كَامِلَةً وَهَكَذَا سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ شَائِعًا ) وَإِذَا أَرَادَ غَيْرُهُ إحْيَاءَ مَا زَادَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ مَحِلٍّ شَاءَ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْقِسْمَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوَّلِ لِيَتَمَيَّزَ حَقُّ الْأَوَّلِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ يُخَيَّرُ الْأَوَّلُ فِيمَا يُرِيدُ إحْيَاءَهُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ الْخَادِمِ مِنْ التَّخَيُّرِ ( قَوْلُهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ مَلَكَهُ ) اُنْظُرْ قَوْلَهُ لَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ بِأَنْ أَتَمَّ عَلَى مَا فَعَلَ الْأَوَّلُ الَّذِي شَرَعَ وَلَمْ يُتِمَّ هَلْ يَمْلِكُهُ بِذَلِكَ ؟ قَالَ م ر : ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ .