( وإلا فهو ) أي ما قبضته ( لك ) لما روي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية ، فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا قال الأثرم : قلت لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا عمر وضعف حديث ابن ماجه ، أي { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون } فإن دفع لبائع أو مؤجر قبل العقد درهما وقال : لا تعقد مع غيري فإن لم آخذه فالدرهم لك ، ثم عقد معه واحتسب الدرهم من الثمن أو الأجرة صح ، لخلو العقد عن شرط ، وإلا رجع بالدرهم ؛ لأنه بغير عوض .
( وَإِلَّا فَهُوَ ) أَيْ مَا قَبَضْتُهُ ( لَكَ ) لِمَا رُوِيَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ اشْتَرَى لِعُمَرَ دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَإِنْ رَضِيَ عُمَرُ وَإِلَّا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ : تَذْهَبُ إلَيْهِ ؟ قَالَ : أَيْ شَيْء أَقُولُ ؟ هَذَا عُمَرُ وَضَعَّفَ حَدِيثَ ابْنِ مَاجَهْ ، أَيْ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبُونِ } فَإِنْ دَفَعَ لِبَائِعٍ أَوْ مُؤَجِّرٍ قَبْلَ الْعَقْدِ دِرْهَمًا وَقَالَ : لَا تَعْقِدْ مَعَ غَيْرِي فَإِنْ لَمْ آخُذْهُ فَالدِّرْهَمُ لَك ، ثُمَّ عَقَدَ مَعَهُ وَاحْتَسَبَ الدِّرْهَمَ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ الْأُجْرَةِ صَحَّ ، لِخُلُوِّ الْعَقْدِ عَنْ شَرْطٍ ، وَإِلَّا رَجَعَ بِالدِّرْهَمِ ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ .