وإذا مات محرم المرأة في الطريق وبينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فهي بمنزلة المحصر ، وكذا إذا حجت تطوعا بغير إذن زوجها فمنعها من الذهاب ؛ فهي بمنزلة المحصر ، وكذا العبد والأمة إذا أحرما جاز لمولاهما أن يحللهما ويكونان محصرين ، كذا في السراج الوهاج وإن أحرمت بحجة الإسلام ولا محرم لها ولا زوج فهي محصرة وإن كان لها محرم وزوج ولها استطاعة عند خروج أهل بلدها فليست بمحصرة ، وإن كان لها زوج ولا محرم معها فمنعها الزوج فهي محصرة وهل للزوج أن يحللها روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن له أن يحللها ، ثم الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة عند عامة العلماء .( 6 / 331 )
وَإِذَا مَاتَ مَحْرَمُ الْمَرْأَةِ فِي الطَّرِيقِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ ، وَكَذَا إذَا حَجَّتْ تَطَوُّعًا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا فَمَنَعَهَا مِنْ الذَّهَابِ ؛ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ ، وَكَذَا الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ إذَا أَحْرَمَا جَازَ لِمَوْلَاهُمَا أَنْ يُحَلِّلَهُمَا وَيَكُونَانِ مُحْصَرَيْنِ ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَا مَحْرَمَ لَهَا وَلَا زَوْجَ فَهِيَ مُحْصَرَةٌ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَحْرَمٌ وَزَوْجٌ وَلَهَا اسْتِطَاعَةٌ عِنْدَ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهَا فَلَيْسَتْ بِمُحْصَرَةٍ ، وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَلَا مَحْرَمَ مَعَهَا فَمَنَعَهَا الزَّوْجُ فَهِيَ مُحْصَرَةٌ وَهَلْ لِلزَّوْجِ أَنْ يُحَلِّلَهَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا ، ثُمَّ الْإِحْصَارُ كَمَا يَكُونُ عَنْ الْحَجِّ يَكُونُ عَنْ الْعُمْرَةِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ .( 6 / 331 )