ولا يحكم إلا بطلب المدعي فيحكم بالمشهود به ( وبحمل مقترن ) أي موجود عند الشهادة تبعا لأمه كما في العقود وإن احتمل انفصاله عن الأم بوصية ( لا بالنتاج وثمار قد بدت ) أي يحكم ( بحجة مطلقة ) أي غير مؤرخة بالمشهود به وحمله لا بنتاجه وثماره الظاهرة عند الشهادة بل تبقى للمدعى عليه فالحجة المطلقة لا توجب ثبوت الملك للمدعي بل تظهره فيجب سبقه على إقامتها ولو بلحظة لطيفة أما غير الظاهرة فكالحمل وقوله من زيادته ( إذ شهدت ) ظرف للحمل والنتاج والثمار كما تقرر ( والمشتري بثمن العين رجع ) أي ورجع المشتري على البائع بثمن العين الذي أعطاه له ( هنا ) أي فيما إذا أخذت منه بالحجة المطلقة وإن احتمل انتقالها منه إلى المدعي لمسيس الحاجة إليه في عهدة العقود ولأن الأصل عدم انتقالها منه إليه فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء وإنما حكم ببقاء الزوائد المنفصلة للمدعى عليه كما تقرر لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزء من الأصل ( ولو من مشتريه تنتزع ) أي ولو انتزعها المدعي من مشتريها من المشتري فإن المشتري يرجع على بائعه بثمنها وإن لم يرجع به المشتري من المشتري على( 20 / 156 )
وَلَا يَحْكُمُ إلَّا بِطَلَبِ الْمُدَّعِي فَيَحْكُمُ بِالْمَشْهُودِ بِهِ ( وَبِحَمْلٍ مُقْتَرِنْ ) أَيْ مَوْجُودٍ عِنْدَ الشَّهَادَةِ تَبَعًا لِأُمِّهِ كَمَا فِي الْعُقُودِ وَإِنْ احْتَمَلَ انْفِصَالُهُ عَنْ الْأُمِّ بِوَصِيَّةٍ ( لَا بِالنَّتَاجِ وَثِمَارٍ قَدْ بَدَتْ ) أَيْ يَحْكُمُ ( بِحُجَّةٍ مُطْلَقَةٍ ) أَيْ غَيْرِ مُؤَرَّخَةٍ بِالْمَشْهُودِ بِهِ وَحَمْلِهِ لَا بِنِتَاجِهِ وَثِمَارِهِ الظَّاهِرَةِ عِنْدَ الشَّهَادَةِ بَلْ تَبْقَى لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَالْحُجَّةُ الْمُطْلَقَةُ لَا تُوجِبُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي بَلْ تُظْهِرُهُ فَيَجِبُ سَبْقُهُ عَلَى إقَامَتِهَا وَلَوْ بِلَحْظَةٍ لَطِيفَةٍ أَمَّا غَيْرُ الظَّاهِرَةِ فَكَالْحَمْلِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ ( إذْ شَهِدَتْ ) ظَرْفٌ لِلْحَمْلِ وَالنِّتَاجِ وَالثِّمَارِ كَمَا تَقَرَّرَ ( وَالْمُشْتَرِي بِثَمَنِ الْعَيْنِ رَجَعْ ) أَيْ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِ الْعَيْنِ الَّذِي أَعْطَاهُ لَهُ ( هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا أُخِذَتْ مِنْهُ بِالْحُجَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَإِنْ احْتَمَلَ انْتِقَالُهَا مِنْهُ إلَى الْمُدَّعِي لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فِي عُهْدَةِ الْعُقُودِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِهَا مِنْهُ إلَيْهِ فَيَسْتَنِدُ الْمِلْكُ الْمَشْهُودُ بِهِ إلَى مَا قَبْلَ الشِّرَاءِ وَإِنَّمَا حَكَمَ بِبَقَاءِ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا تَقَرَّرَ لِاحْتِمَالِ انْتِقَالِهَا إلَيْهِ مَعَ كَوْنِهَا لَيْسَتْ بِجُزْءٍ مِنْ الْأَصْلِ ( وَلَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ تُنْتَزَعْ ) أَيْ وَلَوْ انْتَزَعَهَا الْمُدَّعِي مِنْ مُشْتَرِيهَا مِنْ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنِهَا وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُشْتَرِي عَلَى( 20 / 156 )