( ولو قتل ) المكاتب ( أجنبيا ، أو قطعه ) عمدا وجب القود ، فإن اختار العفو ( فعفا على مال ، أو كان ) ما فعله ( خطأ ) ، أو شبه عمد ( أخذ مما معه ومما سيكسبه ) إلى حين عتقه وكان وجه ذكره لهذا هنا دون جنايته على السيد أن السيد لما ملك تعجيزه عند العجز بنفسه من غير مراجعة قاض لم يكلف وارثه الصبر لأكسابه المستقبلة ، بخلاف الأجنبي فإنه لو لم يتعلق بها لضاع حقه ، أو احتاج إلى كلفة الرفع للقاضي ( الأقل من قيمته ، والأرش ) ؛ لأنه يملك تعجيز نفسه فلا يبقى للأرش تعلق سوى رقبته فلزمه الأقل من قيمتها ، والأرش وفارق ما مر في جنايته على سيده بأن حق السيد يتعلق بذمته دون رقبته ؛ لأنها ملكه فلزمه كل الأرش بما في يده كدين المعاملة ، بخلاف جنايته على الأجنبي إنما تتعلق برقبته فقط كما تقرر ( فإن لم يكن معه شيء ) قدر الواجب ( وسأل المستحق ) ، وهو المجني عليه ، أو وارثه ( تعجيزه عجزه القاضي ) قال القاضي ، أو السيد : وبحث ابن الرفعة أخذا من كلام التنبيه ، ومن أن بيع المرهون في الجناية لا يحتاج إلى فك الرهن أنه لا يحتاج هنا لتعجيز بل يتبين بالبيع انفساخ الكتابة .
( وَلَوْ قَتَلَ ) الْمُكَاتَبُ ( أَجْنَبِيًّا ، أَوْ قَطَعَهُ ) عَمْدًا وَجَبَ الْقَوَدُ ، فَإِنْ اخْتَارَ الْعَفْوَ ( فَعَفَا عَلَى مَالٍ ، أَوْ كَانَ ) مَا فَعَلَهُ ( خَطَأً ) ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ( أُخِذَ مِمَّا مَعَهُ وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ ) إلَى حِينِ عِتْقِهِ وَكَانَ وَجْهُ ذِكْرِهِ لِهَذَا هُنَا دُونَ جِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ أَنَّ السَّيِّدَ لَمَّا مَلَكَ تَعْجِيزَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ قَاضٍ لَمْ يُكَلَّفْ وَارِثُهُ الصَّبْرَ لِأَكْسَابِهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا لَضَاعَ حَقُّهُ ، أَوْ احْتَاجَ إلَى كُلْفَةِ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي ( الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ ، وَالْأَرْشِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ تَعْجِيزَ نَفْسِهِ فَلَا يَبْقَى لِلْأَرْشِ تَعَلُّقٌ سِوَى رَقَبَتِهِ فَلَزِمَهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَالْأَرْشِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى سَيِّدِهِ بِأَنَّ حَقَّ السَّيِّدِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ فَلَزِمَهُ كُلُّ الْأَرْشِ بِمَا فِي يَدِهِ كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ ، بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ كَمَا تَقَرَّرَ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ ) قَدْرُ الْوَاجِبِ ( وَسَأَلَ الْمُسْتَحِقُّ ) ، وَهُوَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ، أَوْ وَارِثُهُ ( تَعْجِيزَهُ عَجَّزَهُ الْقَاضِي ) قَالَ الْقَاضِي ، أَوْ السَّيِّدُ : وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ التَّنْبِيهِ ، وَمِنْ أَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ فِي الْجِنَايَةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى فَكِّ الرَّهْنِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا لِتَعْجِيزٍ بَلْ يَتَبَيَّنُ بِالْبَيْعِ انْفِسَاخُ الْكِتَابَةِ .