ولو قتل العبد القاتل عبد ، ودفع به ، فأعتقه المولى أو باعه كان مختارا لدية الحر كذا في المحيط وإذا جنى على الأمة الجانية ، فأخذ المولى لذلك أرشا ، فإنه يدفع الأرش معها ، وإن كان جنى عليها قبل جنايتها لم يدفع المولى ذلك الأرش معها ، وإن كان وجب الأرش بعد جنايتها ، فأمسكها المولى وفداها ، فله أن يستعين بذلك الأرش في الفداء ، وإن لم يختر الفداء حتى استهلك الأرش ، أو وهبه للجاني عليها لم يكن مختارا ، وله أن يدفعها ، ثم عليه أن يغرم مثل ما استهلك ، فيدفعه معها ، وإن كان الجاني عليها عبدا ، فدفعه المولى كان عليه أن يدفعهما جميعا أو يفديهما بالدية ، فإن أعتق العبد المدفوع إليه فهذا اختيار منه للأمة ، وعليه الدية .
وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ عَبْدٌ ، وَدَفَعَ بِهِ ، فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى أَوْ بَاعَهُ كَانَ مُخْتَارًا لِدِيَةِ الْحُرِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَإِذَا جَنَى عَلَى الْأَمَةِ الْجَانِيَةِ ، فَأَخَذَ الْمَوْلَى لِذَلِكَ أَرْشًا ، فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْأَرْشَ مَعَهَا ، وَإِنْ كَانَ جَنَى عَلَيْهَا قَبْلَ جِنَايَتِهَا لَمْ يَدْفَعْ الْمَوْلَى ذَلِكَ الْأَرْشَ مَعَهَا ، وَإِنْ كَانَ وَجَبَ الْأَرْشُ بَعْدَ جِنَايَتِهَا ، فَأَمْسَكَهَا الْمَوْلَى وَفَدَاهَا ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِذَلِكَ الْأَرْشِ فِي الْفِدَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ الْفِدَاءَ حَتَّى اسْتَهْلَكَ الْأَرْشَ ، أَوْ وَهَبَهُ لِلْجَانِي عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ مُخْتَارًا ، وَلَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا ، ثُمَّ عَلَيْهِ أَنْ يَغْرَمَ مِثْلَ مَا اسْتَهْلَكَ ، فَيَدْفَعَهُ مَعَهَا ، وَإِنْ كَانَ الْجَانِي عَلَيْهَا عَبْدًا ، فَدَفَعَهُ الْمَوْلَى كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهُمَا جَمِيعًا أَوْ يَفْدِيَهُمَا بِالدِّيَةِ ، فَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ فَهَذَا اخْتِيَارٌ مِنْهُ لِلْأَمَةِ ، وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ .