( ص ) ويثبت بإقراره مرة إلا أن يرجع مطلقا ، أو يهرب وإن في الحد ( ش ) تقدم الكلام على تعريف الزنا ، وذكر هنا أنه يثبت بأحد أمور ثلاثة : الأول الإقرار ولو مرة ، ولا يشترط أن يقر أربع مرات خلافا لأبي حنيفة وأحمد في اشتراطهما ذلك كما في حديث ماعز بن مالك إذ رده النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقر أربع مرات قال ابن عرفة نصوص المدونة وغيرها واضحة بحد المقر بالزنا طوعا ، ولو مرة واحدة ، وفي الصحيح { : اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها ، فرجمت } فظاهر ما في الحديث الاكتفاء بأقل ما يصدق اللفظ عليه ، وهو يصدق بالمرة الواحدة انتهى ، والجواب عن حديث ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر عقله ، ولذا أرسل لقومه مرتين يسألهم عن عقله حتى أخبروه بصحته فأمر برجمه ، وإنما لم يأت المؤلف بلو كابن الحاجب ؛ لأنه يشير بها للخلاف المذهبي ، وليس في ذلك خلاف بل الخلاف لأبي حنيفة وأحمد وأما ابن الحاجب فليس كالمؤلف فيما ذكر ، ومحل كون الزاني يحد بإقراره ما لم يرجع ، فإن رجع عن إقراره ، فإنه يقبل منه ، ولا يحد ، وسواء رجع في الحد ، أو في غير الحد لغير شبهة ، أو لشبهة كقوله : وطئت امرأتي ، وهي حائض ، أو أختي من الرضاع وظننت أن ذلك زنا ، ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على إقراره بالزنا ، وهو ينكر ذلك فإن إنكاره يعد رجوعا على مذهب ابن القاسم ، وكذلك يسقط الحد عن الزاني( 23 / 192 )
( ص ) وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً إلَّا أَنْ يَرْجِعَ مُطْلَقًا ، أَوْ يَهْرُبَ وَإِنْ فِي الْحَدِّ ( ش ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى تَعْرِيفِ الزِّنَا ، وَذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ يَثْبُتُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ : الْأَوَّلُ الْإِقْرَارُ وَلَوْ مَرَّةً ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي اشْتِرَاطِهِمَا ذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيثِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ إذْ رَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ نُصُوصُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا وَاضِحَةٌ بِحَدِّ الْمُقِرِّ بِالزِّنَا طَوْعًا ، وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَفِي الصَّحِيحِ { : اُغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ، فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا ، فَرُجِمَتْ } فَظَاهِرُ مَا فِي الْحَدِيثِ الِاكْتِفَاءُ بِأَقَلِّ مَا يَصْدُقُ اللَّفْظُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَصْدُقُ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ انْتَهَى ، وَالْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ مَاعِزٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْكَرَ عَقْلَهُ ، وَلِذَا أَرْسَلَ لِقَوْمِهِ مَرَّتَيْنِ يَسْأَلُهُمْ عَنْ عَقْلِهِ حَتَّى أَخْبَرُوهُ بِصِحَّتِهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَأْتِ الْمُؤَلِّفُ بِلَوْ كَابْنِ الْحَاجِبِ ؛ لِأَنَّهُ يُشِيرُ بِهَا لِلْخِلَافِ الْمَذْهَبِيِّ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَلْ الْخِلَافُ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَأَمَّا ابْنُ الْحَاجِبِ فَلَيْسَ كَالْمُؤَلَّفِ فِيمَا ذَكَرَ ، وَمَحَلُّ كَوْنِ الزَّانِي يُحَدُّ بِإِقْرَارِهِ مَا لَمْ يَرْجِعْ ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ إقْرَارِهِ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَا يُحَدُّ ، وَسَوَاءٌ رَجَعَ فِي الْحَدِّ ، أَوْ فِي غَيْرِ الْحَدِّ لِغَيْرِ شُبْهَةٍ ، أَوْ لِشُبْهَةٍ كَقَوْلِهِ : وَطِئْتُ امْرَأَتِي ، وَهِيَ حَائِضٌ ، أَوْ أُخْتِي مِنْ الرَّضَاعِ وَظَنَنْت أَنَّ ذَلِكَ زِنًا ، وَمِثْلُ الرُّجُوعِ مَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ بِالزِّنَا ، وَهُوَ يُنْكِرُ ذَلِكَ فَإِنَّ إنْكَارَهُ يُعَدُّ رُجُوعًا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَكَذَلِكَ يَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الزَّانِي( 23 / 192 )