فإن فسر بإلزام ما فيه كلفة فليس بتكليف ، وإن فسر بطلب ما فيه كلفة فتكليف لكن هذا إن تم في توجيه خلافه في المندوب لا يتم في توجيه خلافه في المباح ؛ لأنه لا( 3 / 321 )
فَإِنْ فُسِّرَ بِإِلْزَامِ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ فَلَيْسَ بِتَكْلِيفٍ ، وَإِنْ فُسِّرَ بِطَلَبِ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ فَتَكْلِيفٌ لَكِنَّ هَذَا إنْ تَمَّ فِي تَوْجِيهِ خِلَافِهِ فِي الْمَنْدُوبِ لَا يَتِمُّ فِي تَوْجِيهِ خِلَافِهِ فِي الْمُبَاحِ ؛ لِأَنَّهُ لَا( 3 / 321 )