اللخمي : إن أذن لعبده في الإحرام فأحرم ثم أراد بيعه فأجاز له ذلك في المدونة ، لأن منافعه لمشتريه قال : وليس لمبتاعه تحليله وله رده به إن جهله ما لم يقرب إحلاله ( وإن أذن فأفسد لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح ) .
اللَّخْمِيِّ : إنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي الْإِحْرَامِ فَأَحْرَمَ ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهُ فَأَجَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لِمُشْتَرِيهِ قَالَ : وَلَيْسَ لِمُبْتَاعِهِ تَحْلِيلُهُ وَلَهُ رَدُّهُ بِهِ إنْ جَهِلَهُ مَا لَمْ يَقْرُبْ إحْلَالُهُ ( وَإِنْ أَذِنَ فَأَفْسَدَ لَمْ يَلْزَمْهُ إذْنٌ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْأَصَحِّ ) .