( قوله : وصح طلاق عبد ) لأنه أهل ويعرف وجه المصلحة فيه ، وليس فيه إبطال ملك المولى ، ولا تفويت منافعه درر .
( قَوْلُهُ : وَصَحَّ طَلَاقُ عَبْدٍ ) لِأَنَّهُ أَهْلٌ وَيَعْرِفُ وَجْهَ الْمَصْلَحَةِ فِيهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ مِلْكِ الْمَوْلَى ، وَلَا تَفْوِيتُ مَنَافِعِهِ دُرَرٌ .