( فرع : ) لو ( قتلا ولدا ) مجهولا ( يتنازعانه ) أي يتداعيانه ( فلا قصاص في الحال ) ؛ لأن أحدهما أبوه ، وقد اشتبه الأمر كما لو اشتبه طاهر بنجس لا يستعمل أحدهما بغير اجتهاد ( فإن ألحق ) الولد ( بثالث اقتص منهما ) لانتفاء نسبه عنهما ( أو ) ألحق ( بأحدهما اقتص من الآخر ) لانتفاء نسبه عنه ؛ ولأنه شريك الأب ( فإن رجعا ) عن تنازعهما ( لم يقبل رجوعهما ) ؛ لأنه صار ابنا لأحدهما وفي قبول الرجوع إبطال حقه من النسب ( أو ) رجع ( أحدهما ) دون الآخر ( فهو ابن الآخر فيقتص من غيره ) الأولى قول أصله من الراجع ( إن قتله ) من زيادته ، ولا حاجة إليه ؛ لأن صورة المسألة أنهما قتلاه فإن قتله أحدهما فألحق بالآخر ، أو بغيرهما اقتص منه كما صرح به الأصل ( هذا إذا لم يكن ) لحوق الولد بأحدهما ( فراشا ) أي بالفراش بل بالدعوى كما هو الفرض ( أما إذا كان ) بالفراش كأن ( وطئت ) امرأة بنكاح ، أو شبهة ( في عدة من نكاح ) ، وأتت بولد ( وأمكن ) كونه ( من كل ) منهما ( فلا يجزئ ) أي يكفي ( رجوع أحدهما ) في لحوق الولد بالآخر ، والفرق أن النسب ثم ثبت من أحدهما لا بعينه بدعواهما فإذا رجع أحدهما لحق الولد بالآخر ، وهنا ثبت بالفراش فلا يسقط بالرجوع فلا يلحق الولد بالآخر ( وإنما يلحق ) به ( بالقائف ثم بانتسابه ) إليه ( إذا بلغ ) وتعبيره ثم أولى من تعبير أصله بأو ( فإن ألحقه ) القائف ( بأحدهما ) قال في الأصل ، أو انتسب بعد بلوغه إليه ( اقتص من غيره ) أي غير من ألحق به ( لا( 18 / 317 )
( فَرْعٌ : ) لَوْ ( قَتَلَا وَلَدًا ) مَجْهُولًا ( يَتَنَازَعَانِهِ ) أَيْ يَتَدَاعَيَانِهِ ( فَلَا قِصَاصَ فِي الْحَالِ ) ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ ، وَقَدْ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ كَمَا لَوْ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ لَا يُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ ( فَإِنْ أُلْحِقَ ) الْوَلَدُ ( بِثَالِثٍ اُقْتُصَّ مِنْهُمَا ) لِانْتِفَاءِ نَسَبِهِ عَنْهُمَا ( أَوْ ) أُلْحِقَ ( بِأَحَدِهِمَا اُقْتُصَّ مِنْ الْآخَرِ ) لِانْتِفَاءِ نَسَبِهِ عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّهُ شَرِيكُ الْأَبِ ( فَإِنْ رَجَعَا ) عَنْ تَنَازُعِهِمَا ( لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُمَا ) ؛ لِأَنَّهُ صَارَ ابْنًا لِأَحَدِهِمَا وَفِي قَبُولِ الرُّجُوعِ إبْطَالُ حَقِّهِ مِنْ النَّسَبِ ( أَوْ ) رَجَعَ ( أَحَدُهُمَا ) دُونَ الْآخَرِ ( فَهُوَ ابْنُ الْآخَرِ فَيُقْتَصُّ مِنْ غَيْرِهِ ) الْأَوْلَى قَوْلُ أَصْلِهِ مِنْ الرَّاجِعِ ( إنْ قَتَلَهُ ) مِنْ زِيَادَتِهِ ، وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُمَا قَتَلَاهُ فَإِنْ قَتَلَهُ أَحَدُهُمَا فَأُلْحِقَ بِالْآخَرِ ، أَوْ بِغَيْرِهِمَا اُقْتُصَّ مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ( هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ ) لُحُوقُ الْوَلَدِ بِأَحَدِهِمَا ( فِرَاشًا ) أَيْ بِالْفِرَاشِ بَلْ بِالدَّعْوَى كَمَا هُوَ الْفَرْضُ ( أَمَّا إذَا كَانَ ) بِالْفِرَاشِ كَأَنْ ( وُطِئَتْ ) امْرَأَةٌ بِنِكَاحٍ ، أَوْ شُبْهَةٍ ( فِي عِدَّةٍ مِنْ نِكَاحٍ ) ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ ( وَأَمْكَنَ ) كَوْنُهُ ( مِنْ كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( فَلَا يُجْزِئُ ) أَيْ يَكْفِي ( رُجُوعُ أَحَدِهِمَا ) فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالْآخَرِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّسَبَ ثَمَّ ثَبَتَ مِنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ بِدَعْوَاهُمَا فَإِذَا رَجَعَ أَحَدُهُمَا لَحِقَ الْوَلَدُ بِالْآخَرِ ، وَهُنَا ثَبَتَ بِالْفِرَاشِ فَلَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ فَلَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْآخَرِ ( وَإِنَّمَا يَلْحَقُ ) بِهِ ( بِالْقَائِفِ ثُمَّ بِانْتِسَابِهِ ) إلَيْهِ ( إذَا بَلَغَ ) وَتَعْبِيرُهُ ثُمَّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِأَوْ ( فَإِنْ أَلْحَقَهُ ) الْقَائِفُ ( بِأَحَدِهِمَا ) قَالَ فِي الْأَصْلِ ، أَوْ انْتَسَبَ بَعْدَ بُلُوغِهِ إلَيْهِ ( اُقْتُصَّ مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ مَنْ أُلْحِقَ بِهِ ( لَا( 18 / 317 )