لأبيه في الأصح ، ولا يختص الاستثناء بما ذكر في المتن بل ضابط ذلك كل من له حق في الحضانة ، فلو قال المصنف : إلا لمن له حق في الحضانة ورضي لعم ما ذكر .
لِأَبِيهِ فِي الْأَصَحِّ ، وَلَا يَخْتَصُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِمَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ بَلْ ضَابِطُ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ ، فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ : إلَّا لِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ وَرَضِيَ لَعَمَّ مَا ذُكِرَ .