وإذا علمت ذلك فينبغي حمل كلام الشارح على ذلك فقوله وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر إلخ أي بل يلزمه غير ذلك مما يقتضيه الحساب كما تبين فهو نفي للزوم هذا المقدار لا للزوم مطلقا لعدم صحته كما تبين ، وقوله بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا إلخ أي بل يلزمه غير ذلك مما يقتضيه الحساب كما تبين فهو أيضا نفي للزوم هذا المعين لا للزوم مطلقا لما ذكر فليتأمل سم .
وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَيَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ فَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ فِيمَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ مَا ذُكِرَ إلَخْ أَيْ بَلْ يَلْزَمُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْحِسَابُ كَمَا تَبَيَّنَ فَهُوَ نَفْيٌ لِلُزُومِ هَذَا الْمِقْدَارِ لَا لِلُّزُومِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ صِحَّتِهِ كَمَا تَبَيَّنَ ، وَقَوْلُهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْضًا إلَخْ أَيْ بَلْ يَلْزَمُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْحِسَابُ كَمَا تَبَيَّنَ فَهُوَ أَيْضًا نَفْيٌ لِلُزُومِ هَذَا الْمُعَيَّنِ لَا لِلُّزُومِ مُطْلَقًا لِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم .