( فيه ) فوائد : ( الأولى ) أخرجه النسائي في سننه الكبرى من هذا الوجه من رواية عروة من غير شك ، وذلك يرجح الجزم به ، فإن من ضبط حجة على من لم يضبط ، ويفهم أن الشك من الإمام أحمد فإنه رواه عن محمد بن يحيى بن عبد الله عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة ورواه أيضا عن معاوية بن صالح عن يحيى بن معين عن هشام بن يوسف عن معمر قال قال الزهري : فذكره والمتن في صحيح البخاري في عدة مواضع من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وفي بعضها بعد قوله ، ثم خرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم .
( فِيهِ ) فَوَائِدُ : ( الْأُولَى ) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ ، وَذَلِكَ يُرَجِّحُ الْجَزْمَ بِهِ ، فَإِنَّ مَنْ ضَبَطَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَضْبِطْ ، وَيُفْهَمُ أَنَّ الشَّكَّ مِنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرَهُ وَالْمَتْنُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَفِي بَعْضِهَا بَعْدَ قَوْلِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ .