قال إلكيا : لا يبعد خطأ الأمة في ذلك ، وعمدتهم أن المصالح تختلف باختلاف الأزمان ، فلو قيل بحجيته ، فربما اختلفت تلك المصلحة في زمن ، وصارت في غيره ، فيلزم ترك المصلحة ، وإثبات ما لا مصلحة فيه ، وهو محذور .
قَالَ إلْكِيَا : لَا يَبْعُدُ خَطَأُ الْأُمَّةِ فِي ذَلِكَ ، وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّ الْمَصَالِحَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمَانِ ، فَلَوْ قِيلَ بِحُجِّيَّتِهِ ، فَرُبَّمَا اخْتَلَفَتْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ فِي زَمَنٍ ، وَصَارَتْ فِي غَيْرِهِ ، فَيَلْزَمُ تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ ، وَإِثْبَاتُ مَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ ، وَهُوَ مَحْذُورٌ .