قوله : ( أفضل من بطن نخل ) أي ومن عسفان أيضا ، وقول المنهج للإجماع على صحتها في الجملة فيه نظر ، لأن الفرقة الأولى فيها نية المفارقة وقد منعها في الأمن أبو حنيفة مطلقا وأحمد لغير عذر ، والفرقة الثانية ممنوعة إجماعا ، فإن أراد بالجملة الركعة الأولى لكل من الفرقتين ، ورد عليه أن الإجماع موجود في الفرقة الأولى بركعتيها في صلاة بطن نخل ، وفيمن سجد مع الإمام في صلاة عسفان فتأمل .
قَوْلُهُ : ( أَفْضَلُ مِنْ بَطْنِ نَخْلٍ ) أَيْ وَمِنْ عُسْفَانَ أَيْضًا ، وَقَوْلُ الْمَنْهَجِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى صِحَّتِهَا فِي الْجُمْلَةِ فِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّ الْفِرْقَةَ الْأُولَى فِيهَا نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ وَقَدْ مَنَعَهَا فِي الْأَمْنِ أَبُو حَنِيفَةَ مُطْلَقًا وَأَحْمَدُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَالْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ مَمْنُوعَةٌ إجْمَاعًا ، فَإِنْ أَرَادَ بِالْجُمْلَةِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى لِكُلٍّ مِنْ الْفِرْقَتَيْنِ ، وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ مَوْجُودٌ فِي الْفِرْقَةِ الْأُولَى بِرَكْعَتَيْهَا فِي صَلَاةِ بَطْنِ نَخْلٍ ، وَفِيمَنْ سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ عُسْفَانَ فَتَأَمَّلْ .