وقرر شيخنا ما نصه قوله مرتبطا بالأولى ، وإلا فلا يجوز جوازا مستوي الطرفين أي فيكره .
وَقَرَّرَ شَيْخُنَا مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ مُرْتَبِطًا بِالْأُولَى ، وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ جَوَازًا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ أَيْ فَيُكْرَهُ .