( قوله : لمحل قضاء الحاجة ) هذا يخرج الدهليز المذكور بل ومطلق الدهليز وفيه نظر ( قوله : ذكر الله ) قال في شرح الروض لا حمل توراة ، وإنجيل ونحوهما كما أفهمه كلامه انتهى أي مع الخلو عن المعظم بل ينبغي التقييد بالمبدل ( قوله : ككل معظم إلخ ) قال في شرح الإرشاد دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبديله منهما فيما يظهر ؛ لأنه كلام الله تعالى ، وإن كان منسوخا انتهى ويمكن أن يحمل عليه قوله : في شرح الروض لا حمل توراة ، وإنجيل ونحوهما كما أفهمه كلامه انتهى أي لا يكره حمل ذلك أي إلا إن علم عدم تبدله بل كان يتجه أيضا استثناء ما شك في تبدله لثبوت حرمته مع الشك بدليل حرمة الاستنجاء به حينئذ كما أفاده كلامه في شرح الروض حيث قال وجوزه أي الاستنجاء القاضي بورق التوراة والإنجيل ، ويجب حمله على ما علم تبدله منهما وخلا عن اسم الله تعالى ونحوه انتهى فإنه صريح في المنع عند الشك فالمنع دليل واضح على بقاء الاحترام فليتأمل ، وإذا كره حمل ما علم عدم تبدله منهما أو شك فيه على ما تقرر فيتجه أنه يكره حمل ما نسخ تلاوته من القرآن ؛ لأنه لا ينقص عن التوراة فليتأمل ( قوله : من قرآن ) بحث الزركشي تخريج ما يوجد نظمه من القرآن في غيره على حرمة التلفظ به للجنب قال في شرح العباب وهو قريب ، وإن نظر فيه غيره ( قوله : واسم نبي وملك ) قال في شرح الإرشاد ، وأنه أي وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم وبه صرح( 2 / 176 )
( قَوْلُهُ : لِمَحَلِّ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ) هَذَا يُخْرِجُ الدِّهْلِيزَ الْمَذْكُورَ بَلْ وَمُطْلَقَ الدِّهْلِيزِ وَفِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : ذِكْرَ اللَّهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا حَمْلَ تَوْرَاةٍ ، وَإِنْجِيلٍ وَنَحْوِهِمَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ انْتَهَى أَيْ مَعَ الْخُلُوِّ عَنْ الْمُعَظَّمِ بَلْ يَنْبَغِي التَّقْيِيدُ بِالْمُبَدَّلِ ( قَوْلُهُ : كَكُلِّ مُعَظَّمٍ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ دُونَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ إلَّا مَا عَلِمَ عَدَمَ تَبْدِيلِهِ مِنْهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ كَانَ مَنْسُوخًا انْتَهَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا حَمْلَ تَوْرَاةٍ ، وَإِنْجِيلٍ وَنَحْوِهِمَا كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ انْتَهَى أَيْ لَا يُكْرَهُ حَمْلُ ذَلِكَ أَيْ إلَّا إنْ عَلِمَ عَدَمَ تَبَدُّلِهِ بَلْ كَانَ يَتَّجِهُ أَيْضًا اسْتِثْنَاءُ مَا شَكَّ فِي تَبَدُّلِهِ لِثُبُوتِ حُرْمَتِهِ مَعَ الشَّكِّ بِدَلِيلِ حُرْمَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ حِينَئِذٍ كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ وَجَوَّزَهُ أَيْ الِاسْتِنْجَاءَ الْقَاضِي بِوَرَقِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ، وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَا عَلِمَ تَبَدُّلَهُ مِنْهُمَا وَخَلَا عَنْ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَحْوِهِ انْتَهَى فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْمَنْعِ عِنْدَ الشَّكِّ فَالْمَنْعُ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى بَقَاءِ الِاحْتِرَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَإِذَا كُرِهَ حَمْلُ مَا عَلِمَ عَدَمَ تَبَدُّلِهِ مِنْهُمَا أَوْ شَكَّ فِيهِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فَيَتَّجِهُ أَنَّهُ يُكْرَهُ حَمْلُ مَا نُسِخَ تِلَاوَتُهُ مِنْ الْقُرْآنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ التَّوْرَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : مِنْ قُرْآنٍ ) بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ تَخْرِيجَ مَا يُوجَدُ نَظْمُهُ مِنْ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِهِ عَلَى حُرْمَةِ التَّلَفُّظِ بِهِ لِلْجُنُبِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ قَرِيبٌ ، وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ غَيْرُهُ ( قَوْلُهُ : وَاسْمِ نَبِيٍّ وَمَلَكٍ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ، وَأَنَّهُ أَيْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ عَوَامِّ الْمَلَائِكَةِ وَخَوَاصِّهِمْ وَبِهِ صَرَّحَ( 2 / 176 )