بناء عليه قبل أن يقع قبض بحكم الرهن إذا هلك المال بيد المستودع لا يسقط الدين ، والقول في هذا قول المستودع بلا بينة ، انظر المادة ( 1774 ) ؛ لأن المرتهن منكر القبض بحكم الرهن ( الهندية ) ، مع أنه إذا أقام الراهن دعوى بأن الرهن هلك بعد أن قبض المرهون بحكم الرهن وادعى المستودع أنه تلف قبل أن يقبض ترجح بينة الراهن ؛ لأن بينة الراهن تثبت إيفاء الدين .( 4 / 374 )
بِنَاءً عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ قَبْضٌ بِحُكْمِ الرَّهْنِ إذَا هَلَكَ الْمَالُ بِيَدِ الْمُسْتَوْدَعِ لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ ، وَالْقَوْلُ فِي هَذَا قَوْلُ الْمُسْتَوْدَعِ بِلَا بَيِّنَةٍ ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1774 ) ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ مُنْكِرٌ الْقَبْضَ بِحُكْمِ الرَّهْنِ ( الْهِنْدِيَّةُ ) ، مَعَ أَنَّهُ إذَا أَقَامَ الرَّاهِنُ دَعْوَى بِأَنَّ الرَّهْنَ هَلَكَ بَعْدَ أَنْ قَبَضَ الْمَرْهُونَ بِحُكْمِ الرَّهْنِ وَادَّعَى الْمُسْتَوْدَعُ أَنَّهُ تَلِفَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الرَّاهِنِ تُثْبِتُ إيفَاءَ الدَّيْنِ .( 4 / 374 )