ابن يونس : فصار ذلك على ثلاثة أوجه : في شرائه للثوبين يلزمانه جميعا ، وفي أخذ أحدهما على الإيجاب يلزمه نصف كل ثوب ، وفي أخذه على غير الإيجاب لا يلزمه منهما شيء .
ابْنُ يُونُسَ : فَصَارَ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ : فِي شِرَائِهِ لِلثَّوْبَيْنِ يَلْزَمَانِهِ جَمِيعًا ، وَفِي أَخْذِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْإِيجَابِ يَلْزَمُهُ نِصْفُ كُلِّ ثَوْبٍ ، وَفِي أَخْذِهِ عَلَى غَيْرِ الْإِيجَابِ لَا يَلْزَمُهُ مِنْهُمَا شَيْءٌ .