( قوله ويجوز إعطاء الثمن ) أي مع رضا المرأة لأنها تخاف اختلاف السعر ويقبل قول الزوج في الإنفاق وقوله ويجوز إعطاء الثمن أي ويزيدها بعد ذلك إن غلا سعر الأعيان ويرجع عليها إن نقص سعرها ( قوله بالغيبة عليه ) كذا في نسخة الشارح بغين معجمة وياء مثناة من تحت وباء موحدة من تحت وكذا من غير شارحنا أي أن المشتري باعه وهو غائب عنه بخلاف ما في عب ( أقول ) لا يخفى أنها موجودة في غير الطعام وفي شرح عب بالعينة وهي التحيل على دفع قليل في كثير ( أقول ) وهي موجودة في غير الطعام أيضا وانظر ما وجه كون العينة مقتضية للمنع ولعل وجه ذلك لما فيه من الغرر وقوله وهي مفقودة أي لأن الذي بيد الزوج تحت حوزه وحوز زوجته أي الشأن ذلك .
( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ ) أَيْ مَعَ رِضَا الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا تَخَافُ اخْتِلَافَ السِّعْرِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِي الْإِنْفَاقِ وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ إعْطَاءُ الثَّمَنِ أَيْ وَيَزِيدُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إنْ غَلَا سِعْرُ الْأَعْيَانِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا إنْ نَقَصَ سِعْرُهَا ( قَوْلُهُ بِالْغَيْبَةِ عَلَيْهِ ) كَذَا فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ وَيَاءٍ مُثَنَّاةٍ مِنْ تَحْتُ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مِنْ تَحْتُ وَكَذَا مِنْ غَيْرِ شَارِحِنَا أَيْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا فِي عب ( أَقُولُ ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ وَفِي شَرْحِ عب بِالْعِينَةِ وَهِيَ التَّحَيُّلُ عَلَى دَفْعِ قَلِيلٍ فِي كَثِيرٍ ( أَقُولُ ) وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي غَيْرِ الطَّعَامِ أَيْضًا وَانْظُرْ مَا وَجْهُ كَوْنِ الْعِينَةِ مُقْتَضِيَةً لِلْمَنْعِ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ وَقَوْلُهُ وَهِيَ مَفْقُودَةٌ أَيْ لِأَنَّ الَّذِي بِيَدِ الزَّوْجِ تَحْتَ حَوْزِهِ وَحَوْزِ زَوْجَتِهِ أَيْ الشَّأْنُ ذَلِكَ .