إلخ ) بخلاف قن نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه ، أو باعه ، أو كاتبه فإنه ينعزل ؛ لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل ( قوله : ثم باعه ، أو أعتقه ) أي سيده فيهما ش ( قوله : لم ينعزل ) لكنه يعصي بالتصرف بغير إذن المشتري قاله في الروض قال في شرحه ، وإن نفذ تصرفه .
إلَخْ ) بِخِلَافِ قِنِّ نَفْسِهِ إذَا وَكَّلَهُ وَلَوْ بِصِيغَةِ عَقْدٍ كَوَكَّلْتُك ثُمَّ أَعْتَقَهُ ، أَوْ بَاعَهُ ، أَوْ كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ فَزَالَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِخُرُوجِ الْوَكِيلِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ بَاعَهُ ، أَوْ أَعْتَقَهُ ) أَيْ سَيِّدُهُ فِيهِمَا ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يَنْعَزِلْ ) لَكِنَّهُ يَعْصِي بِالتَّصَرُّفِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُشْتَرِي قَالَهُ فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ ، وَإِنْ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ .