ولا يقال : مدة الخيار محدودة بأكثر من مدة المجلس ؛ لأنا نقول : المدة المذكورة في كلامهم حد لأكثره ، ولذلك يفسد العقد باشتراط أكثر منها ، فلا ينافي جواز اشتراط أقل منها ، ألا ترى أنهما لو شرطا نفي الخيار جملة لكان لهما ذلك ، .( 5 / 459 )
وَلَا يُقَالُ : مُدَّةُ الْخِيَارِ مَحْدُودَةٌ بِأَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْمَجْلِسِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي كَلَامِهِمْ حَدٌّ لِأَكْثَرِهِ ، وَلِذَلِكَ يَفْسُدُ الْعَقْدُ بِاشْتِرَاطِ أَكْثَرَ مِنْهَا ، فَلَا يُنَافِي جَوَازُ اشْتِرَاطِ أَقَلَّ مِنْهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ شَرَطَا نَفْيَ الْخِيَارِ جُمْلَةً لَكَانَ لَهُمَا ذَلِكَ ، .( 5 / 459 )