وفي النوادر : لو نذر أربعا بتسليمتين أو أطلق لم يجب ، ويتوجه عكسه إن عين ، لأنه أفضل ، ولهذا في الزيادات للحنفية : من نذر أربعا بتسليمة لم تجزئه تسليمتين ، وبالعكس تجزئه ، وفي الخلاف : إن نذر أربعا بتسليمتين لم تجزئه بتسليمة وإن نذرها بتسليمة احتمل أن يجوز بتسليمتين ، كما إذا نذر القران جاز الإفراد ، لأنه أفضل .( 12 / 170 )
وَفِي النَّوَادِرِ : لَوْ نَذَرَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَتَيْنِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَجِبْ ، وَيَتَوَجَّهُ عَكْسُهُ إنْ عَيَّنَ ، لِأَنَّهُ أَفْضَلُ ، وَلِهَذَا فِي الزِّيَادَاتِ لِلْحَنَفِيَّةِ : مَنْ نَذَرَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ تُجْزِئْهُ تَسْلِيمَتَيْنِ ، وَبِالْعَكْسِ تُجْزِئُهُ ، وَفِي الْخِلَافِ : إنْ نَذَرَ أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَمْ تُجْزِئْهُ بِتَسْلِيمَةٍ وَإِنْ نَذَرَهَا بِتَسْلِيمَةٍ احْتَمَلَ أَنْ يَجُوزَ بِتَسْلِيمَتَيْنِ ، كَمَا إذَا نَذَرَ الْقِرَانَ جَازَ الْإِفْرَادُ ، لِأَنَّهُ أَفْضَلُ .( 12 / 170 )