ويسن أن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه ( فإن لم يسم ) صداقا بأن أخلي العقد منه ( صح العقد ) بالإجماع ، لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما .
وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الصَّدَاقِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ ( فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ) صَدَاقًا بِأَنْ أُخْلِيَ الْعَقْدُ مِنْهُ ( صَحَّ الْعَقْدُ ) بِالْإِجْمَاعِ ، لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا .