( الثامنة ) قد يقال إن سائر الأولاد في ذلك سواء ، وإنه لا فرق بين البالغ منهم ، وغير البالغ ، وذلك بأحد أوجه ( أولها ) أن نقول بقول من يرى أن مفهوم الصفة ليس بحجة فتعليق الحكم بالذين لم يبلغوا الحلم لا يقتضى أن البالغين ليسوا كذلك ( ثانيها ) أن نأخذ بقول من يأخذ بالمطلق ، ويرى المقيد فردا من الأفراد التي دل عليها المطلق ( ثالثها ) أن يقال أن هذا المفهوم هنا ليس حجة لكونه خرج مخرج الغالب فإن الغالب في موت الأولاد أن يكون ذلك في صغرهم ، ومن تأخر أجله حتى يبلغ فالغالب أن أباه يتقدمه في الوفاة ، وقد يتخلف ذلك ، والقاعدة أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ( رابعها ) أن يدعي أن هذا المفهوم ليس( 4 / 205 )
( الثَّامِنَةُ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ سَائِرَ الْأَوْلَادِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَالِغِ مِنْهُمْ ، وَغَيْرِ الْبَالِغِ ، وَذَلِكَ بِأَحَدِ أَوْجُهٍ ( أَوَّلُهَا ) أَنْ نَقُولَ بِقَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ مَفْهُومَ الصِّفَةِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَتَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ لَا يُقْتَضَى أَنَّ الْبَالِغِينَ لَيْسُوا كَذَلِكَ ( ثَانِيهَا ) أَنْ نَأْخُذَ بِقَوْلِ مَنْ يَأْخُذُ بِالْمُطْلَقِ ، وَيَرَى الْمُقَيَّدَ فَرْدًا مِنْ الْأَفْرَادِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا الْمُطْلَقُ ( ثَالِثُهَا ) أَنْ يُقَالَ أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ هُنَا لَيْسَ حُجَّةً لِكَوْنِهِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَإِنَّ الْغَالِبَ فِي مَوْتِ الْأَوْلَادِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي صِغَرِهِمْ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ أَجَلُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَالْغَالِبُ أَنَّ أَبَاهُ يَتَقَدَّمُهُ فِي الْوَفَاةِ ، وَقَدْ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ ، وَالْقَاعِدَةُ أَنْ مَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ لَا مَفْهُومَ لَهُ ( رَابِعُهَا ) أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ لَيْسَ( 4 / 205 )