( فالمذهب وجوب بدل ) إذ إسلامها منع رقها والاستيلاء عليها فيعطى بدلها من أصل الغنيمة كما هو أوجه احتمالين فإن لم تكن غنيمة اتجه وجوبه في بيت المال ( وهو ) أي البدل ( أجرة مثل وقيل قيمتها ) وهذا هو المعتمد كما في في الروضة وأصلها عن الجمهور ، نعم لو كانت مبهمة فمات كل من فيها وجبت قيمة من( 26 / 497 )
( فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ بَدَلٍ ) إذْ إسْلَامُهَا مَنَعَ رِقَّهَا وَالِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهَا فَيُعْطَى بَدَلَهَا مِنْ أَصْلِ الْغَنِيمَةِ كَمَا هُوَ أَوْجَهُ احْتِمَالَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَنِيمَةً اتَّجَهَ وُجُوبُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْبَدَلُ ( أُجْرَةُ مِثْلٍ وَقِيلَ قِيمَتُهَا ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا عَنْ الْجُمْهُورِ ، نَعَمْ لَوْ كَانَتْ مُبْهَمَةً فَمَاتَ كُلُّ مَنْ فِيهَا وَجَبَتْ قِيمَةُ مَنْ( 26 / 497 )