أما في موضع التهمة فليس للقاضي تلقين الشاهد باتفاق ، مثلا لو ادعى المدعي بألف درهم وشهد الشهود بألف وخمسمائة درهم فحيث إن هذه الشهادة يجب ردها حسب المادة ( 1708 ) فإذا قال القاضي للشهود بعد شهادتهم هذه : يحتمل أن المدعي قد أبرأ المدعى عليه من خمسمائة درهم فتفرس الشهود المسألة من قول القاضي هذا ، وقالوا : نعم إن مطلوب المدعي كان ألفا وخمسمائة درهم وقد أبرأه من خمسمائة درهم ونشهد أن له ألف درهم في ذمة المدعى عليه تقبل شهادتهم ( الزيلعي والشبلي في القضاء ) .
أَمَّا فِي مَوْضِعِ التُّهْمَةِ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي تَلْقِينُ الشَّاهِدِ بِاتِّفَاقٍ ، مَثَلًا لَوْ ادَّعَى الْمُدَّعِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ الشُّهُودُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَحَيْثُ إنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ يَجِبُ رَدُّهَا حَسَبَ الْمَادَّةِ ( 1708 ) فَإِذَا قَالَ الْقَاضِي لِلشُّهُودِ بَعْدَ شَهَادَتِهِمْ هَذِهِ : يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ أَبْرَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَتَفَرَّسَ الشُّهُودُ الْمَسْأَلَةَ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي هَذَا ، وَقَالُوا : نَعَمْ إنَّ مَطْلُوبَ الْمُدَّعِي كَانَ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقَدْ أَبْرَأَهُ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَنَشْهَدُ أَنَّ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ ( الزَّيْلَعِيّ وَالشِّبْلِيُّ فِي الْقَضَاءِ ) .