الطالب من التعيين أو عين وامتنع من اليمين بطل حقه ، هذا كله إذا كانت المطالبة بما في الذمة كانت في شيء معين كحق في دار أو نحوها ، فإنه لا يكلف بالتعيين ؛ لأنه قد ينجر له ذلك الحق من إرث ولا يعلم قدره ، لكنه يحال بينه وبين ذلك الشيء حتى يحلف ، ولا يسجن على ذلك ؛ لأن الحق في شيء معين .
الطَّالِبُ مِنْ التَّعْيِينِ أَوْ عَيْنٍ وَامْتَنَعَ مِنْ الْيَمِينِ بَطَلَ حَقُّهُ ، هَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَتْ الْمُطَالَبَةُ بِمَا فِي الذِّمَّةِ كَانَتْ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَحَقٍّ فِي دَارٍ أَوْ نَحْوِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُكَلَّفُ بِالتَّعْيِينِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ لَهُ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ إرْثٍ وَلَا يُعْلَمُ قَدْرُهُ ، لَكِنَّهُ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الشَّيْءِ حَتَّى يَحْلِفَ ، وَلَا يُسْجَنَ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ .