بدليل قوله والمماثلة شرط بل الخيار ليس محصورا فيما ذكر ؛ لأنه قد يكون لخلف أو غيره ( ولو اشترى من يعتق عليه ) من أصوله أو فروعه بنى الخيار فيه على خلاف الملك ( فإن قلنا : الملك في زمن الخيار للبائع ) على مرجوح ( أو موقوف ) على الأظهر ( فلهما الخيار ) لوجود المقتضى بلا مانع ( وإن قلنا ) : الملك ( للمشتري ) على مرجوح ( تخير البائع دونه ) أما تخير البائع فلما مر ، وأما عدم تخير المشتري ، فلأن مقتضى ملكه له أن لا يتمكن من إزالة الملك ، ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء ، ولو شرط نفي خيار المجلس لم يصح البيع ؛ لأنه ينافي مقتضاه فأشبه ما لو شرط أن لا يسلم المبيع ، فإذا قال لعبده مثلا : إذا بعتك فأنت حر فباعه بشرط نفي خيار المجلس لم يعتق لعدم صحة البيع بخلاف ما إذا لم يشرطه فإنه يعتق ؛ لأن عتق البائع في زمن الخيار نافذ .( 6 / 423 )
بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَالْمُمَاثَلَةُ شَرْطٌ بَلْ الْخِيَارُ لَيْسَ مَحْصُورًا فِيمَا ذُكِرَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِخُلْفٍ أَوْ غَيْرِهِ ( وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ) مِنْ أُصُولِهِ أَوْ فُرُوعِهِ بَنَى الْخِيَارَ فِيهِ عَلَى خِلَافِ الْمِلْكِ ( فَإِنْ قُلْنَا : الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ ) عَلَى مَرْجُوحٍ ( أَوْ مَوْقُوفٍ ) عَلَى الْأَظْهَرِ ( فَلَهُمَا الْخِيَارُ ) لِوُجُودِ الْمُقْتَضَى بِلَا مَانِعٍ ( وَإِنْ قُلْنَا ) : الْمِلْكُ ( لِلْمُشْتَرِي ) عَلَى مَرْجُوحٍ ( تَخَيَّرَ الْبَائِعُ دُونَهُ ) أَمَّا تَخَيُّرُ الْبَائِعِ فَلِمَا مَرَّ ، وَأَمَّا عَدَمُ تَخَيُّرِ الْمُشْتَرِي ، فَلِأَنَّ مُقْتَضَى مِلْكِهِ لَهُ أَنْ لَا يَتَمَكَّنَ مِنْ إزَالَةِ الْمِلْكِ ، وَلَا يُحْكَمَ بِعِتْقِهِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ حَتَّى يَلْزَمَ الْعَقْدُ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ عَتَقَ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ ، وَلَوْ شَرَطَ نَفْيَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يُسَلِّمَ الْمَبِيعَ ، فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ مَثَلًا : إذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَبَاعَهُ بِشَرْطِ نَفْيِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لَمْ يَعْتِقْ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَشْرِطْهُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْبَائِعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ نَافِذٌ .( 6 / 423 )