لهذا المعنى ، فكذلك إذا أخذه بعد القسمة بالقيمة ، أو من يد المشتري بالثمن ، وهذا لأن ما يؤدى فداء لملكه ، لا عوض عن ملك يثبته لنفسه بخلاف ما يعطى المشتري من المكره .( 4 / 55 )
لِهَذَا الْمَعْنَى ، فَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بِالْقِيمَةِ ، أَوْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ، وَهَذَا لِأَنَّ مَا يُؤَدَّى فِدَاءٌ لِمِلْكِهِ ، لَا عِوَضٌ عَنْ مِلْكٍ يُثْبِتُهُ لِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا يُعْطَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْمُكْرَهِ .( 4 / 55 )