وجزم في شرح المنهج بخلافه فما المعتمد منهما ؟ ( فأجاب ) بأن تدبيره صحيح ويمكن أن يقال إن قول صاحب الأنوار والدميري : وتدبير المحجور عليه بالفلس معناه أنه إن فضل ماله بعد ديونه نفذ ، وإلا فلا ينفذ ، وإن أوهم كلامهما خلافه إذ لا يلزم إعطاء المشبه جميع أحكام المشبه به وقد علم أن كلامهما غير معتمد إن لم يؤول بما ذكرته .( 6 / 12 )
وَجَزَمَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِهِ فَمَا الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ تَدْبِيرَهُ صَحِيحٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ قَوْلَ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ وَالدَّمِيرِيِّ : وَتَدْبِيرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إنْ فَضَلَ مَالُهُ بَعْدَ دُيُونِهِ نَفَذَ ، وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُمَا خِلَافَهُ إذْ لَا يَلْزَمُ إعْطَاءُ الْمُشَبَّهِ جَمِيعَ أَحْكَامِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ كَلَامَهُمَا غَيْرُ مُعْتَمَدٍ إنْ لَمْ يُؤَوَّلْ بِمَا ذَكَرْته .( 6 / 12 )