وفي رواية الحسن عنه : لا تصدق في أقل من مائة يوم لتقديره كل حيضة بعشرة أيام ، وتمامه في السراج ( قوله والثاني بأحد عشر ) أي ولو قدر أبو يوسف أقل النفاس بأحد عشر يوما ليكون أكثر من أكثر الحيض ، فأدنى مدة تصدق فيها عنده خمسة وستون يوما ، أحد عشر نفاس ، وخمسة عشر طهر ، وثلاث حيض بتسعة أيام بينهما طهران( 2 / 416 )
وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ : لَا تُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَةِ يَوْمٍ لِتَقْدِيرِهِ كُلَّ حَيْضَةٍ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ ، وَتَمَامُهُ فِي السِّرَاجِ ( قَوْلُهُ وَالثَّانِي بِأَحَدَ عَشَرَ ) أَيْ وَلَوْ قَدَّرَ أَبُو يُوسُفَ أَقَلَّ النِّفَاسِ بِأَحَدِ عَشَرَ يَوْمًا لِيَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ أَكْثَرِ الْحَيْضِ ، فَأَدْنَى مُدَّةٍ تُصَدَّقُ فِيهَا عِنْدَهُ خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ يَوْمًا ، أَحَدَ عَشَرَ نِفَاسٌ ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرٌ ، وَثَلَاثُ حِيَضٍ بِتِسْعَةِ أَيَّامٍ بَيْنَهُمَا طُهْرَانِ( 2 / 416 )