عليه دفعه لظلمه بغصبه فهو المسلط له على نفسه ، والظالم أحق بالحمل عليه ( قوله في قتل أجنبي ) أي للشيء المغصوب وقوله فإن تبعه أي فإن تبع رب المغصوب الغاصب وقوله تبع هو أي الغاصب الجاني ؛ لأن الغاصب لما غرم قيمته ملكه فلا يقال إن الغاصب لا يربح فكيف ربح هنا ، وإنما أبرز الضمير لجريان الجواب على غير من هو له ؛ لأن ضمير الشرط لرب المغصوب وضمير الجواب للغاصب ( قوله وتكون الزيادة ) أي زيادة القيمة يوم الجناية على القيمة يوم الغصب ( قوله فله الزائد ) أي ما زادته القيمة يوم الغصب على القيمة يوم الجناية .( 14 / 419 )
عَلَيْهِ دَفْعُهُ لِظُلْمِهِ بِغَصْبِهِ فَهُوَ الْمُسَلِّطُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَالظَّالِمُ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فِي قَتْلِ أَجْنَبِيٍّ ) أَيْ لِلشَّيْءِ الْمَغْصُوبِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ تَبِعَهُ أَيْ فَإِنْ تَبِعَ رَبُّ الْمَغْصُوبِ الْغَاصِبَ وَقَوْلُهُ تَبِعَ هُوَ أَيْ الْغَاصِبُ الْجَانِيَ ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَمَّا غَرِمَ قِيمَتَهُ مَلَكَهُ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْغَاصِبَ لَا يَرْبَحُ فَكَيْفَ رَبِحَ هُنَا ، وَإِنَّمَا أُبْرِزَ الضَّمِيرُ لِجَرَيَانِ الْجَوَابِ عَلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ الشَّرْطِ لِرَبِّ الْمَغْصُوبِ وَضَمِيرَ الْجَوَابِ لِلْغَاصِبِ ( قَوْلُهُ وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ ) أَيْ زِيَادَةُ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ ( قَوْلُهُ فَلَهُ الزَّائِدُ ) أَيْ مَا زَادَتْهُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الْغَصْبِ عَلَى الْقِيمَةِ يَوْمَ الْجِنَايَةِ .( 14 / 419 )