للنكاح لرقه عند إسلامه وإسلامهما ، وليس له أن يختار المتخلفتين ، ولا واحدة منهما ؛ لأنه حر عند إسلامهما ، فأفاد كلامه جواز جمعه رقيقتين وتعين الأوليين لما تقرر ومنع الزيادة عليهما لاستيفائه عدد العبيد قبل حريته فحدوثها لا يؤثر كما في عدد الطلاق ، وقوله : من زيادته .
لِلنِّكَاحِ لِرِقِّهِ عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْمُتَخَلِّفَتَيْنِ ، وَلَا وَاحِدَةً مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ عِنْدَ إسْلَامِهِمَا ، فَأَفَادَ كَلَامُهُ جَوَازَ جَمْعِهِ رَقِيقَتَيْنِ وَتَعَيُّنَ الْأُولَيَيْنِ لِمَا تَقَرَّرَ وَمَنْعَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِمَا لِاسْتِيفَائِهِ عَدَدَ الْعَبِيدِ قَبْلَ حُرِّيَّتِهِ فَحُدُوثُهَا لَا يُؤْثِرُ كَمَا فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ ، وَقَوْلُهُ : مِنْ زِيَادَتِهِ .