أمسك المستأجر بعد مضي المدة أو تركه في دار غيره ضمن إذ الرد يجب عليه بعد المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره ، وغيبته عنه تضييع من الفصولين وفي مشتمل الهداية نقلا عن التجريد ليس على المستأجر رد المستأجر على المالك وعلى الذي أجره أن يقبض من منزل المستأجر وإن أمسكها فهلكت لم يضمن وليس هذا كعارية ثم قال نقلا عن الأجناس : قال أبو حنيفة : كل شيء لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر أجر الرد وعليه أخذه وليس على المستأجر رده وما لا حمل له كالثياب والدابة فعلى المستأجر رده ا ه .( 1 / 104 )
أَمْسَكَ الْمُسْتَأْجِرُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ أَوْ تَرَكَهُ فِي دَارِ غَيْرِهِ ضَمِنَ إذْ الرَّدُّ يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَيَغْرَمُ بِالتَّرْكِ وَكَذَا تَرْكُهُ فِي دَارِ غَيْرِهِ ، وَغَيْبَتُهُ عَنْهُ تَضْيِيعٌ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَفِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ نَقْلًا عَنْ التَّجْرِيدِ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَى الْمَالِكِ وَعَلَى الَّذِي أَجَّرَهُ أَنْ يَقْبِضَ مِنْ مَنْزِلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ أَمْسَكَهَا فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَلَيْسَ هَذَا كَعَارِيَّةٍ ثُمَّ قَالَ نَقْلًا عَنْ الْأَجْنَاسِ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : كُلُّ شَيْءٍ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ كَرَحَى الْيَدِ فَعَلَى الْمُؤَجِّرِ أَجْرُ الرَّدِّ وَعَلَيْهِ أَخْذُهُ وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّهُ وَمَا لَا حِمْلَ لَهُ كَالثِّيَابِ وَالدَّابَّةِ فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ رَدُّهُ ا ه .( 1 / 104 )