( و ) إن لم يكن لواحد منهما بينة فإنه ( يحلف كل منهما ) للآخر ( للسراية ) فإن نكل أحدهما قضي عليه للآخر وإن نكلا جميعا تساقط حقاهما لتماثلهما ( وولاؤه لبيت المال ) دونهما ؛ لأن أحدهما لا يدعيه أشبه المال الضائع ( ما لم يعترف أحد بعتق ) كله أو جزئه ( فيثبت له ) ولاؤه ( ويضمن حق شريكه ) أي : قيمة حصته لاعترافه وسواء كانا عدلين أو فاسقين مسلمين أو كافرين لتساويهما في الاعتراف والدعوى( 8 / 170 )
( وَ ) إنْ لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ ( يَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا ) لِلْآخَرِ ( لِلسِّرَايَةِ ) فَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ وَإِنْ نَكَلَا جَمِيعًا تَسَاقَطَ حَقَّاهُمَا لِتَمَاثُلِهِمَا ( وَوَلَاؤُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ ) دُونَهُمَا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَدَّعِيه أَشْبَهَ الْمَالَ الضَّائِعَ ( مَا لَمْ يَعْتَرِفْ أَحَدٌ بِعِتْقِ ) كُلِّهِ أَوْ جُزْئِهِ ( فَيَثْبُتُ لَهُ ) وَلَاؤُهُ ( وَيَضْمَنُ حَقَّ شَرِيكِهِ ) أَيْ : قِيمَةَ حِصَّتِهِ لِاعْتِرَافِهِ وَسَوَاءٌ كَانَا عَدْلَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الِاعْتِرَافِ وَالدَّعْوَى( 8 / 170 )