وجهل المودع ليس بعذر ( رد المحتار ) راجع شرح المادة ( 2 ) وفيه بحث وهو أنه إن كان ظاهر المسألة أن المستودع دفع ثوب الوديعة إلى صاحبه ناسيا فيه ثوبه فقد دفع المستودع ما له إلى غيره فكان هذا من قبل المادة ( 1 77 ) حيث دفع صاحب المال ماله إلى غيره والغير أخذه بإذن صاحبه فكيف يلزم عليه الضمان ولو بعد العلم به إلا أن يقال : إن المقصود يلزم عليه الضمان إذا أخذه بعد العلم به واطلاعه عليه لنفسه وأخفاه عن صاحبه فكان هذا من قبيل المادة ( 901 ) ويقال : إن المودع أخذ ثوب الوديعة بلا أمر من المستودع وكان فيه ثوب المستودع وذهب به فيلزمه الضمان حيث أخذ مال الغير بلا أمر من صاحبه .
وَجَهْلُ الْمُودِعِ لَيْسَ بِعُذْرٍ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) رَاجِعْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 2 ) وَفِيهِ بَحْثٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُسْتَوْدَعَ دَفَعَ ثَوْبَ الْوَدِيعَةِ إلَى صَاحِبِهِ نَاسِيًا فِيهِ ثَوْبَهُ فَقَدْ دَفَعَ الْمُسْتَوْدَعُ مَا لَهُ إلَى غَيْرِهِ فَكَانَ هَذَا مِنْ قِبَلِ الْمَادَّةِ ( 1 77 ) حَيْثُ دَفَعَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ إلَى غَيْرِهِ وَالْغَيْرُ أَخَذَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ فَكَيْفَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ وَلَوْ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ الْمَقْصُودَ يُلْزِمُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ إذَا أَخَذَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ وَاطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَأَخْفَاهُ عَنْ صَاحِبِهِ فَكَانَ هَذَا مِنْ قَبِيلِ الْمَادَّةِ ( 901 ) وَيُقَالُ : إنَّ الْمُودِعَ أَخَذَ ثَوْبَ الْوَدِيعَةِ بِلَا أَمْرٍ مِنْ الْمُسْتَوْدَعِ وَكَانَ فِيهِ ثَوْبُ الْمُسْتَوْدَعِ وَذَهَبَ بِهِ فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ حَيْثُ أَخَذَ مَالَ الْغَيْرِ بِلَا أَمْرٍ مِنْ صَاحِبِهِ .