ولا يصح صلح بعوض عن خيار ، ولا عن حد قذف ، لأنه لا يدخله العوض ، أو لأنه حق لله وشفعة .
وَلَا يَصِحُّ صُلْحٌ بِعِوَضٍ عَنْ خِيَارٍ ، وَلَا عَنْ حَدِّ قَذْفٍ ، لِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ الْعِوَضُ ، أَوْ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ وَشُفْعَةٌ .