( قوله المتوهم فيها عدم تعدد الهدي ) لا يخفى أن كلا من الفساد والفوات أمر مخل بالعبادة فلا فرق فيهما في أنه يتوهم من حصول أحدهما أنه لا يترتب على الثاني منهما شيء على أنه يتوهم عدم التعدد في تقدم الفوات بالطريق الأولى لكون العبادة لم تتم بخلاف الفساد فإنه معه التمام ( قوله : لأن شرط دمه .
( قَوْلُهُ الْمُتَوَهَّمِ فِيهَا عَدَمُ تَعَدُّدِ الْهَدْيِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الْفَسَادِ وَالْفَوَاتِ أَمْرٌ مُخِلٌّ بِالْعِبَادَةِ فَلَا فَرْقَ فِيهِمَا فِي أَنَّهُ يُتَوَهَّمُ مِنْ حُصُولِ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الثَّانِي مِنْهُمَا شَيْءٌ عَلَى أَنَّهُ يُتَوَهَّمُ عَدَمُ التَّعَدُّدِ فِي تَقَدُّمِ الْفَوَاتِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لِكَوْنِ الْعِبَادَةِ لَمْ تَتِمَّ بِخِلَافِ الْفَسَادِ فَإِنَّهُ مَعَهُ التَّمَامُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ شَرْطَ دَمِهِ .