( قوله : وينوي هنا رفع الجنابة ) أي على وجه الاشتراط كما سيأتي ، فلا تصح نية غسل الإفاقة مثلا ، وعليه فما ينويه غير البالغ مع انتفاء هذا المعنى فيه يراجع ( قوله : ويجزئه بفرض وجودها ) انظر ما معنى الإجزاء مع أنه محكوم بطهارته ما لم يتبين الحال( 7 / 142 )
( قَوْلُهُ : وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الِاشْتِرَاطِ كَمَا سَيَأْتِي ، فَلَا تَصِحُّ نِيَّةُ غُسْلِ الْإِفَاقَةِ مَثَلًا ، وَعَلَيْهِ فَمَا يَنْوِيهِ غَيْرُ الْبَالِغِ مَعَ انْتِفَاءِ هَذَا الْمَعْنَى فِيهِ يُرَاجَعُ ( قَوْلُهُ : وَيُجْزِئُهُ بِفَرْضِ وُجُودِهَا ) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى الْإِجْزَاءِ مَعَ أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالُ( 7 / 142 )