أقول : قد أدرج في قولهما الحربي أيضا ، والعذر الذي ذكروه لا يجري فيه قطعا فلا يتم ( لأن الحربي ) وإن كان مستأمنا ( أبعد من الذمي ) لأن الذمي صار منا دارا وإن لم يصر منا دينا ، وقد تحقق منه ما هو خلف عن الإسلام وهو الجزية ، بخلاف الحربي فإنه لم يتحقق في حقه شيء من الأصل والخلف ( فأولى بسلب الولاية ) أي فالحربي أولى بسلب الولاية : يعني إذا سلبت ولاية الذمي( 18 / 176 )
أَقُولُ : قَدْ أُدْرِجَ فِي قَوْلِهِمَا الْحَرْبِيُّ أَيْضًا ، وَالْعُذْرُ الَّذِي ذَكَرُوهُ لَا يَجْرِي فِيهِ قَطْعًا فَلَا يَتِمُّ ( لِأَنَّ الْحَرْبِيَّ ) وَإِنْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا ( أَبْعَدُ مِنْ الذِّمِّيِّ ) لِأَنَّ الذِّمِّيَّ صَارَ مِنَّا دَارًا وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مِنَّا دِينًا ، وَقَدْ تَحَقَّقَ مِنْهُ مَا هُوَ خَلَفٌ عَنْ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْجِزْيَةُ ، بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِي حَقِّهِ شَيْءٌ مِنْ الْأَصْلِ وَالْخَلَفِ ( فَأَوْلَى بِسَلْبِ الْوِلَايَةِ ) أَيْ فَالْحَرْبِيُّ أَوْلَى بِسَلْبِ الْوِلَايَةِ : يَعْنِي إذَا سُلِبَتْ وِلَايَةُ الذِّمِّيِّ( 18 / 176 )