أما فاقد أصبعين كخنصر وبنصر فيجب عليه ( قوله : بعض الأصابع ) أي لم يغتفر ( قوله : وذمي ) مفهومه وجوب الجهاد على المعاهد والمؤمن والحربي وهو مقتضى قوله أيضا ؛ لأنه بذل الجزية إلخ ، وعبارة شرح المنهج : ولا على كافر وهي شاملة للذمي وغيره ، وعبارة حج كعبارة الشارح ، وقد يقال : إنما عبر بالذمي لكونه ملتزما لأحكامنا لا للاحتراز به عن غيره ( قوله : أو ممونه ) وكذا مؤنتهما كما فهم بالأولى ( قوله ذهابا وإيابا ) وكذا إقامة ، ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب اجتهاده قلته بحثا وهو ظاهر ا ه عميرة ( قوله : فشلا ) أي ضعفا ( قوله وإلا حرم ) ظاهره حرمة ذلك ، وإن علم أنه لا يجد ما ينفقه على نفسه ، وأنه يحصل له مشقة لا تحتمل عادة لكن لا يظن معها الموت ، وإن خشي مبيح تيمم ( قوله : نعم يتجه أن محله ) أي حرمة الانصراف ( قوله : إن لم يظن موته جوعا ) أي وإلا جاز له الانصراف( 26 / 376 )
أَمَّا فَاقِدُ أُصْبُعَيْنِ كَخِنْصَرٍ وَبِنْصَرٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : بَعْضُ الْأَصَابِعِ ) أَيْ لَمْ يُغْتَفَرْ ( قَوْلُهُ : وَذِمِّيٌّ ) مَفْهُومُهُ وُجُوبُ الْجِهَادِ عَلَى الْمُعَاهَدِ وَالْمُؤَمَّنِ وَالْحَرْبِيِّ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ الْجِزْيَةَ إلَخْ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ : وَلَا عَلَى كَافِرٍ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِلذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِ ، وَعِبَارَةُ حَجّ كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّمَا عَبَّرَ بِالذِّمِّيِّ لِكَوْنِهِ مُلْتَزِمًا لِأَحْكَامِنَا لَا لِلِاحْتِرَازِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُمَوَّنِهِ ) وَكَذَا مُؤْنَتُهُمَا كَمَا فُهِمَ بِالْأُولَى ( قَوْلُهُ ذَهَابًا وَإِيَابًا ) وَكَذَا إقَامَةً ، وَيَكْفِي فِي تَقْدِيرِهَا غَلَبَةُ الظَّنِّ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ قُلْته بَحْثًا وَهُوَ ظَاهِرٌ ا ه عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ : فَشَلًا ) أَيْ ضَعْفًا ( قَوْلُهُ وَإِلَّا حُرِّمَ ) ظَاهِرُهُ حُرْمَةُ ذَلِكَ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَأَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً لَكِنْ لَا يُظَنُّ مَعَهَا الْمَوْتُ ، وَإِنْ خَشِيَ مُبِيحَ تَيَمُّمٍ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَتَّجِهُ أَنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ حُرْمَةَ الِانْصِرَافِ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَظُنَّ مَوْتَهُ جُوعًا ) أَيْ وَإِلَّا جَازَ لَهُ الِانْصِرَافُ( 26 / 376 )