فيفيد أنه إذا علم ذلك صح الإقرار له وإلا فلا وليس المدار على مجرد الاحتمال قال م ر أيضا ولو أقر بعين أو دين لحربي بعد الرق وأسنده لحالة الحرابة لم يكن المقر به لسيده بل يوقف فإن عتق فله ، وإن مات قنا فهو فيء .
فَيُفِيدُ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ صَحَّ الْإِقْرَارُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ الْمَدَارُ عَلَى مُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ قَالَ م ر أَيْضًا وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِحَرْبِيٍّ بَعْدَ الرِّقِّ وَأَسْنَدَهُ لِحَالَةِ الْحِرَابَةِ لَمْ يَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ لِسَيِّدِهِ بَلْ يُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ ، وَإِنْ مَاتَ قِنًّا فَهُوَ فَيْءٌ .