وأما ترتيب الديون فيبدأ بدين الأجنبي ؛ لأن الأصل في الديون المتعلقة بالتركة أنه يبدأ بالأقوى فالأقوى ، كما في دين الصحة مع دين المرض ، ودين الأجنبي أقوى من دين المولى ؛ لأنه يبطل بالرق دين المولى ، ولا يبطل دين الأجنبي بل يباع فيه ، فيبدأ بدين الأجنبي ، ثم ينظر في بقية التركة ، فإن كان فيها وفاء بدين المولى وبالكتابة بدئ بدين المولى ، ثم بالكتابة ؛ لأن دين المولى أقوى من دين الكتابة ، بدليل أنه تصح الكفالة به ، ولا تصح بدين الكتابة ، وكذا المكاتب يملك إسقاط دين المكاتبة عن نفسه قصدا بأن( 9 / 229 )
وَأَمَّا تَرْتِيبُ الدُّيُونِ فَيُبْدَأُ بِدَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الدُّيُونِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّرِكَةِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالْأَقْوَى فَالْأَقْوَى ، كَمَا فِي دَيْنِ الصِّحَّةِ مَعَ دَيْنِ الْمَرَضِ ، وَدِينُ الْأَجْنَبِيِّ أَقْوَى مِنْ دَيْنِ الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَبْطُلُ بِالرِّقِّ دَيْنُ الْمَوْلَى ، وَلَا يَبْطُلُ دَيْنُ الْأَجْنَبِيِّ بَلْ يُبَاعُ فِيهِ ، فَيَبْدَأُ بِدَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ ، ثُمَّ يُنْظَرُ فِي بَقِيَّةِ التَّرِكَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا وَفَاءٌ بِدَيْنِ الْمَوْلَى وَبِالْكِتَابَةِ بُدِئَ بِدَيْنِ الْمَوْلَى ، ثُمَّ بِالْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْمَوْلَى أَقْوَى مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ ، وَلَا تَصِحُّ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ ، وَكَذَا الْمُكَاتَبُ يَمْلِكُ إسْقَاطَ دَيْنِ الْمُكَاتَبَةِ عَنْ نَفَسِهِ قَصْدًا بِأَنْ( 9 / 229 )