( ولا يضمن ) أهل حرب ( ما ) أتلفوه مما ( استولوا عليه ) من أموالنا ( مطلقا ) ، أي : سواء كان وقفا أو ملكا بالإجماع ، ( ويعمل ) بوسم على حبيس ، لقوة الدلالة عليه ، كما يعمل ( بقول مأسور ) استولى عليه الآن ( هو ملك فلان ويرد له ) إذا عرفه ولا يقسم نصا ، وكذا أصيب مركب من بلاد الروم فيها نواتية ، وقالوا : هذا لفلان ، وهذا لفلان ، قال أحمد : هذا قد عرف صاحبه لا يقسم ( ولا ) يملكون ( حرا ولو ذميا ) ذكرا كان أو أنثى ، لأنه لا يضمن بالقيمة ، ولا تثبت اليد عليه بحال ، فإذا قدر المسلمون بعد ذلك على أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم ، ولم يجز استرقاقهم ، لأن ذمتهم باقية ، ولم يوجد منهم ما يوجب نقضها( 7 / 83 )
( وَلَا يَضْمَنُ ) أَهْلُ حَرْبٍ ( مَا ) أَتْلَفُوهُ مِمَّا ( اسْتَوْلُوا عَلَيْهِ ) مِنْ أَمْوَالِنَا ( مُطْلَقًا ) ، أَيْ : سَوَاءٌ كَانَ وَقْفًا أَوْ مِلْكًا بِالْإِجْمَاعِ ، ( وَيُعْمَلُ ) بِوَسْمٍ عَلَى حَبِيسٍ ، لِقُوَّةِ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ ، كَمَا يُعْمَلُ ( بِقَوْلِ مَأْسُورٍ ) اسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْآنَ ( هُوَ مِلْكُ فُلَانٍ وَيُرَدُّ لَهُ ) إذَا عَرَفَهُ وَلَا يُقْسَمُ نَصًّا ، وَكَذَا أُصِيبَ مَرْكَبٌ مِنْ بِلَادِ الرُّومِ فِيهَا نَوَاتِيَّةٌ ، وَقَالُوا : هَذَا لِفُلَانٍ ، وَهَذَا لِفُلَانٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : هَذَا قَدْ عُرِفَ صَاحِبُهُ لَا يُقْسَمُ ( وَلَا ) يَمْلِكُونَ ( حُرًّا وَلَوْ ذِمِّيًّا ) ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، لِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ ، وَلَا تَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهِ بِحَالٍ ، فَإِذَا قَدَرَ الْمُسْلِمُونَ بَعْد ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجَبَ رَدُّهُمْ إلَى ذِمَّتِهِمْ ، وَلَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُمْ ، لِأَنَّ ذِمَّتَهُمْ بَاقِيَةٌ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ مَا يُوجِبُ نَقْضَهَا( 7 / 83 )