قال في البحر وهذا أحسن مما في الزيلعي من أن التقييد بالميقات اتفاقي ( قوله أو قبله ) أي ولو من دويرة أهله ، وهو الأفضل لمن قدر عليه ، وإلا فيكره كما مر ، وقوله أو قبلها : أي قبل أشهر الحج ، لكن تقديمه على الميقات الزماني مكروه مطلقا كما مر أيضا ، وهذا في الإحرام ؛ وأما الأفعال فلا بد من أدائها في أشهر الحج كما قدمناه آنفا ، بأن يؤدي أكثر طواف العمرة وجميع سعيها وسعي الحج فيها ، لكن ذكر في المحيط أنه لا يشترط في القران فعل أكثر أشواط العمرة في أشهر الحج ،( 8 / 351 )
قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا فِي الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمِيقَاتِ اتِّفَاقِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ ) أَيْ وَلَوْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَيُكْرَهُ كَمَا مَرَّ ، وَقَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهَا : أَيْ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ، لَكِنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَى الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ أَيْضًا ، وَهَذَا فِي الْإِحْرَامِ ؛ وَأَمَّا الْأَفْعَالُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ آنِفًا ، بِأَنْ يُؤَدِّيَ أَكْثَرَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَجَمِيعَ سَعْيِهَا وَسَعْيِ الْحَجِّ فِيهَا ، لَكِنْ ذُكِرَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْقِرَانِ فِعْلُ أَكْثَرِ أَشْوَاطِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ،( 8 / 351 )