( فصل ) وقول الابن لئن جلدته لأبوأن على نفسي يريد العفو عن أبيه وإسقاط حد القذف عنه ، وأنه إن لم يقبل ذلك منه متولي الحكم أقر بالزنا فأسقط عن أبيه بذلك حد القذف ، وهذا يقتضي أن زريق بن حكيم كان يرى أن عفو المقذوف عن القاذف عند الإمام غير جائز ، وهي إحدى الروايتين عن مالك إلا أن مالكا قال في الولد له العفو عن أبيه ولم يرد سترا به ، كتب عمر بن عبد العزيز إلى زريق إذ سأله عن ذلك .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُ الِابْنِ لَئِنْ جَلَدْته لَأَبُوأَنَّ عَلَى نَفْسِي يُرِيدُ الْعَفْوَ عَنْ أَبِيهِ وَإِسْقَاطَ حَدِّ الْقَذْفِ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَوَلِّي الْحُكْمِ أَقَرَّ بِالزِّنَا فَأَسْقَطَ عَنْ أَبِيهِ بِذَلِكَ حَدَّ الْقَذْفِ ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ زُرَيْقَ بْنَ حَكِيمٍ كَانَ يَرَى أَنَّ عَفْوَ الْمَقْذُوفِ عَنْ الْقَاذِفِ عِنْدَ الْإِمَامِ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَهِيَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْوَلَدِ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يُرِدْ سَتْرًا بِهِ ، كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى زُرَيْقٍ إذْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ .