( وحرم الله ) عز وجل ( أكل الميتة ) من غير ضرورة ، وحقيقة الميتة عند الفقهاء كل ما خرجت روحه بغير ذكاة شرعية مما يفتقر إليها ، وذلك كبهيمة الأنعام أو غيرها من الحيوانات الوحشية البرية ولو جرادة تموت حتف أنفها ، وأما للضرورة فيجوز كما تقدم في كلامه ، ونص عليه خليل بقوله : وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر ، وأما الحيوانات البحرية فلا تفتقر إلى ذكاة فتحل ميتتها بقوله صلى الله عليه وسلم : { الطهور ماؤه الحل ميتته } .
( وَحَرَّمَ اللَّهُ ) عَزَّ وَجَلَّ ( أَكْلِ الْمَيْتَةِ ) مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، وَحَقِيقَةُ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كُلُّ مَا خَرَجَتْ رُوحُهُ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ شَرْعِيَّةٍ مِمَّا يَفْتَقِرُ إلَيْهَا ، وَذَلِكَ كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الْوَحْشِيَّةِ الْبَرِّيَّةِ وَلَوْ جَرَادَةً تَمُوتُ حَتْفَ أَنْفِهَا ، وَأَمَّا لِلضَّرُورَةِ فَيَجُوزُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِهِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ : وَلِلضَّرُورَةِ مَا يَسُدُّ غَيْرَ آدَمِيٍّ وَخَمْرٍ ، وَأَمَّا الْحَيَوَانَاتُ الْبَحْرِيَّةُ فَلَا تَفْتَقِرُ إلَى ذَكَاةٍ فَتَحِلُّ مَيْتَتُهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ } .