فأنت تراه في هذا الموضع لم يذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ، وفي فتاوى قارئ الهداية ما يخالف لما ذكره ، وعبارته : أنه إذا كتب على رسم الصكوك نحو أن يقول : فلان بن فلان إن في ذمته لفلان بن الفلاني كذا وكذا وجحد أنه خطه يحلف على أنه ليس خطه ؛ لأنه أنكر الكتابة أو يستكتبه القاضي فإذا قال أهل الخبرة : هما واحد ألزمه الحق وإن اعترف فإنه خطه وأنكر ما فيه حلف المقر له إن المقر به قبضه وقضى له وإن لم يحلف لا يقضي له .
فَأَنْتَ تَرَاهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَمْ يَذْكُرْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَفِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ مَا يُخَالِفُ لِمَا ذَكَرَهُ ، وَعِبَارَتُهُ : أَنَّهُ إذَا كَتَبَ عَلَى رَسْمِ الصُّكُوكِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ : فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ إنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِفُلَانِ بْنِ الْفُلَانِيِّ كَذَا وَكَذَا وَجَحَدَ أَنَّهُ خَطُّهُ يَحْلِفُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ خَطَّهُ ؛ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ الْكِتَابَةَ أَوْ يَسْتَكْتِبُهُ الْقَاضِي فَإِذَا قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ : هُمَا وَاحِدٌ أَلْزَمهُ الْحَقَّ وَإِنْ اعْتَرَفَ فَإِنَّهُ خَطُّهُ وَأَنْكَرَ مَا فِيهِ حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ إنَّ الْمُقَرَّ بِهِ قَبَضَهُ وَقَضَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَا يَقْضِي لَهُ .