( قول المتن استئجار ذمي ) أي : ولو بأكثر من سهم لراجل ، أو فارس مغني وروض مع شرحه ( قوله : ومعاهد ) إلى قوله فإن لم يخرج في المغني إلا قوله : بل وحربي وإلى قوله كما استمر عليه في النهاية إلا قوله ، أو الإسلام إلى المتن وقوله بل لو قيل إلى ومحل قتلهم وقوله للنهي الصحيح في الصبي والمرأة ( قوله : حيث نجوز الاستعانة به ) أي : بأن احتجنا لهم وأمنا خيانتهم وكانوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم كما تقدم .
( قَوْلُ الْمَتْنِ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ ) أَيْ : وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ سَهْمٍ لِرَاجِلٍ ، أَوْ فَارِسٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : وَمُعَاهَدٍ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ : بَلْ وَحَرْبِيٍّ وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ، أَوْ الْإِسْلَامَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ بَلْ لَوْ قِيلَ إلَى وَمَحِلُّ قَتْلِهِمْ وَقَوْلَهُ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ نُجَوِّزُ الِاسْتِعَانَةَ بِهِ ) أَيْ : بِأَنْ احْتَجْنَا لَهُمْ وَأَمِنَّا خِيَانَتَهُمْ وَكَانُوا بِحَيْثُ لَوْ انْضَمَّتْ فِرْقَتَا الْكُفْرِ قَاوَمْنَاهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ .