( مسألة ) ومن غصب شيئا من ذلك في بلد فوجده صاحبه بغير ذلك البلد ففي المجموعة من رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك أن له أن يأخذ العبيد والدواب حيث وجدهم ليس له إلا ذلك وقال أشهب في الحيوان والعروض : إن له أن يأخذه حيث وجده أو يأخذ قيمته منه حيث غصبه وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله - تعالى - . ووجه قول مالك أن هذا مما ينتقل غالبا بغير مؤنة على الناقل فلا مضرة في ذلك على الغاصب ؛ لأنه لم يتمون في نقله إلا ما كان يتمون في مقامه ، وكذلك صاحبه لا مضرة عليه في رده ولا مؤنته بخلاف العروض . وجه قول أشهب أنه مغصوب نقل فثبت فيه الخيار لصاحبه كالعروض .
( مَسْأَلَةٌ ) وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْبَلَدِ فَفِي الْمَجْمُوعَةِ مِنْ رِوَايَةِ سَحْنُونٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبِيدَ وَالدَّوَابَّ حَيْثُ وَجَدَهُمْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ : إِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ حَيْثُ وَجَدَهُ أَوْ يَأْخُذَ قِيمَتَهُ مِنْهُ حَيْثُ غَصَبَهُ وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى - . وَوَجْهُ قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّ هَذَا مِمَّا يَنْتَقِلُ غَالِبًا بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ عَلَى النَّاقِلِ فَلَا مَضَرَّةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُتَمَوَّنْ فِي نَقْلِهِ إِلَّا مَا كَانَ يُتَمَوَّنُ فِي مَقَامِهِ ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُهُ لَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِ فِي رَدِّهِ وَلَا مُؤْنَتِهِ بِخِلَافِ الْعُرُوضِ . وَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ نُقِلَ فَثَبَتَ فِيهِ الْخِيَارُ لِصَاحِبِهِ كَالْعُرُوضِ .