( أو ) حد شارب ( أكثر ) من أربعين بنحو نعل أو سوط ، ( وجب قسطه بالعدد ) ، ففي أحد وأربعين جزء من أحد وأربعين جزءا من الدية ، وفي ثمانين نصفها ، وتسعين خمسة أتساعها ؛ لوقوع الضرب بظاهر البدن ، فيقرب تماثله فيسقط العدد عليه ، وبهذا يندفع ما يأتي في توجيه قوله : ( وفي قول نصف دية ) لموته من مضمون وغيره ، وبحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول وإلا ضمن ديته كلها قطعا ، قيل : الجزء الحادي والأربعون ما طرأ إلا بعد ضعف البدن ، فكيف يساوي الأول وهو قد صادف بدنا صحيحا ؟ ويجاب بأن هذا تفاوت سهل فتسامحوا فيه وبأن الضعف نشأ من مستحق فلم ينظر إليه .
( أَوْ ) حُدَّ شَارِبٌ ( أَكْثَرَ ) مِنْ أَرْبَعِينَ بِنَحْوِ نَعْلٍ أَوْ سَوْطٍ ، ( وَجَبَ قِسْطُهُ بِالْعَدَدِ ) ، فَفِي أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءٌ مِنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ ، وَفِي ثَمَانِينَ نِصْفُهَا ، وَتِسْعِينَ خَمْسَةُ أَتْسَاعِهَا ؛ لِوُقُوعِ الضَّرْبِ بِظَاهِرِ الْبَدَنِ ، فَيَقْرُبُ تَمَاثُلُهُ فَيَسْقُطُ الْعَدَدُ عَلَيْهِ ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا يَأْتِي فِي تَوْجِيهِ قَوْلِهِ : ( وَفِي قَوْلِ نِصْفُ دِيَةٍ ) لِمَوْتِهِ مِنْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إنْ ضَرَبَهُ الزَّائِدَ وَبَقِيَ أَلَمُ الْأَوَّلِ وَإِلَّا ضَمِنَ دِيَتَهُ كُلَّهَا قَطْعًا ، قِيلَ : الْجُزْءُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ مَا طَرَأَ إلَّا بَعْدَ ضَعْفِ الْبَدَنِ ، فَكَيْفَ يُسَاوِي الْأَوَّلَ وَهُوَ قَدْ صَادَفَ بَدَنًا صَحِيحًا ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذَا تَفَاوُتٌ سَهْلٌ فَتَسَامَحُوا فِيهِ وَبِأَنَّ الضَّعْفَ نَشَأَ مِنْ مُسْتَحِقٍّ فَلَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ .