فلذلك لو حكم القاضي بشهادة اثنين ثم ظهر بأنهما رقيقان فيبطل الحكم وهي مسألة ظهور خطأ القاضي حتى لو أن القاضي حكم بالبينة بوكالة أحد ثم بعد أن استوفى الوكيل ديون موكله ظهر بأن الشهود على الوكالة أرقاء فتبطل الوكالة ويصبح استيفاء الوكيل غير صحيح ولا يبرأ المدين من دينه .
فَلِذَلِكَ لَوْ حَكَمَ الْقَاضِي بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ ثُمَّ ظَهَرَ بِأَنَّهُمَا رَقِيقَانِ فَيَبْطُلُ الْحُكْمُ وَهِيَ مَسْأَلَةُ ظُهُورِ خَطَأِ الْقَاضِي حَتَّى لَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ بِوَكَالَةِ أَحَدٍ ثُمَّ بَعْدَ أَنْ اسْتَوْفَى الْوَكِيلُ دُيُونَ مُوَكِّلِهِ ظَهَرَ بِأَنَّ الشُّهُودَ عَلَى الْوَكَالَةِ أَرِقَّاءُ فَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَيُصْبِحُ اسْتِيفَاءُ الْوَكِيلِ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ دَيْنِهِ .