قول المتن ( ويستحب إلخ ) ولو طهرت الحائض أو النفساء ليلا ونوت الصوم وصلت أو صام الجنب بلا غسل صح روض ومغني ( قوله لئلا يصل الماء إلخ ) أي وليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال لا يصح صومه قال الإسنوي وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا أسنى ومغني زاد النهاية ونقل عن أبي هريرة الرجوع عن ذلك ا ه قوله إلى باطن نحو أذنه إلخ ) وينبغي أن يغسل هذه إن لم يتهيأ له الغسل الكامل نهاية ومغني أي : قبل الفجر بنية رفع الجنابة ع ش ( قوله على ما بحثه الأذرعي ) عبارة المغني وقول الأذرعي هذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ممنوع ؛ لأنه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم ا ه وفي الأسنى والإيعاب والنهاية نحوها قول المتن ( عن الحجامة ) أي منه لغيره وعكسه شرح بافضل أي : ومن غيره له ( قوله عن الحجامة والفصد ) أي ونحوهما ؛ لأن ذلك يضعفه فهو خلاف الأولى كما في المجموع وإن جزم في أصل الروضة بكراهته وقال المحاملي يكره أن يحجم غيره أيضا مغني .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُسْتَحَبُّ إلَخْ ) وَلَوْ طَهُرَتْ الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ لَيْلًا وَنَوَتْ الصَّوْمَ وَصَلَّتْ أَوْ صَامَ الْجُنُبُ بِلَا غُسْلٍ صَحَّ رَوْضٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِئَلَّا يَصِلَ الْمَاءُ إلَخْ ) أَيْ وَلِيُؤَدِّيَ الْعِبَادَةَ عَلَى الطَّهَارَةِ وَلِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ أَبِي هُرَيْرَةَ حَيْثُ قَالَ لَا يَصِحُّ صَوْمُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ اسْتِحْبَابُ الْمُبَادَرَةِ إلَى الِاغْتِسَالِ عَقِبَ الِاحْتِلَامِ نَهَارًا أَسْنَى وَمُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَنُقِلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الرُّجُوعُ عَنْ ذَلِكَ ا ه قَوْلِهِ إلَى بَاطِنِ نَحْوِ أُذُنِهِ إلَخْ ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ إنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ الْغُسْلُ الْكَامِلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ : قَبْلَ الْفَجْرِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ هَذَا لِمَنْ يَتَأَذَّى بِهِ دُونَ مَنْ اعْتَادَهُ مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ التَّرَفُّهِ الَّذِي لَا يُنَاسِبُ حِكْمَةَ الصَّوْمِ ا ه وَفِي الْأَسْنَى وَالْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ نَحْوُهَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَنْ الْحِجَامَةِ ) أَيْ مِنْهُ لِغَيْرِهِ وَعَكْسِهِ شَرْحُ بَافَضْلٍ أَيْ : وَمِنْ غَيْرِهِ لَهُ ( قَوْلُهُ عَنْ الْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ ) أَيْ وَنَحْوِهِمَا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُضْعِفُهُ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ جَزَمَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِكَرَاهَتِهِ وَقَالَ الْمَحَامِلِيُّ يُكْرَهُ أَنْ يَحْجُمَ غَيْرَهُ أَيْضًا مُغْنِي .