( قوله : أي دون سائر أحكام النسب كالميراث إلخ ) وولاية النكاح والمال ووجوب الإعفاف وسقوط حد القذف وسقوط القطع بسرقة أحدهما مال الآخر ، ومنع صرف الزكاة إليه ( قوله : فيشترط كونها امرأة حية ) يشمل الجنية قال البلقيني : يحتمل أن يحرم لبنها ؛ لأنها من جنس المكلفين قال الناشري : ينبغي أن يكون ذلك على القول بجواز نكاحها فإن قلنا لا يجوز نكاحها فلا يثبت تحريم لكونها من غير جنس من ينكح ، وقال الأذرعي أطلقوا في الوصايا أن من قطع بموته بأن بلغ الغرغرة أو أبينت حشوته ونحو ذلك أن حكمه حكم الموتى في جميع الأحكام ، وأنه لا حكم لقوله ، ولا لفعله .
( قَوْلُهُ : أَيْ دُونَ سَائِرِ أَحْكَامِ النَّسَبِ كَالْمِيرَاثِ إلَخْ ) وَوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالْمَالِ وَوُجُوبِ الْإِعْفَافِ وَسُقُوطِ حَدِّ الْقَذْفِ وَسُقُوطِ الْقَطْعِ بِسَرِقَةِ أَحَدِهِمَا مَالَ الْآخَرِ ، وَمَنْعِ صَرْفِ الزَّكَاةِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا امْرَأَةً حَيَّةً ) يَشْمَلُ الْجِنِّيَّةَ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُحَرِّمَ لَبَنُهَا ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الْمُكَلَّفِينَ قَالَ النَّاشِرِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ نِكَاحِهَا فَإِنْ قُلْنَا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا فَلَا يَثْبُتُ تَحْرِيمٌ لِكَوْنِهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَنْ يُنْكَحُ ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَطْلَقُوا فِي الْوَصَايَا أَنَّ مَنْ قُطِعَ بِمَوْتِهِ بِأَنْ بَلَغَ الْغَرْغَرَةَ أَوْ أُبِينَتْ حَشْوَتُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَوْتَى فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ ، وَأَنَّهُ لَا حُكْمَ لِقَوْلِهِ ، وَلَا لِفِعْلِهِ .