شهدا بأنه ارتد عن الإيمان ، فلو شهدا بأنه ارتد ولم يقولا عن الإيمان أو قالا : كفر ولم يقولا : بالله لم تقبل هذه الشهادة قطعا ( فعلى الأول ) وهو قبولها مطلقا ( لو شهدوا ) المراد اثنان فأكثر على شخص ( بردة ) ولم يفصلوا ( فأنكر ) المشهود عليه ( حكم ) عليه ( بالشهادة ) ولا ينفعه إنكاره : بل يلزمه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما ؛ لأن الحجة قامت والتكذيب والإنكار لا يرفعه كما لو قامت البينة بالزنا فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحد ، فإن أتى بما يصيره مسلما قبل الحكم امتنع الحكم عليه بالشهادة بالردة كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من بينونة زوجاته إذا كان قبل الدخول بهن أو بعده وانقضت العدة ، وهل ينعزل عن وظائفه التي يعتبر فيها الإسلام أو لا ؟ خلاف والظاهر الأول .
شَهِدَا بِأَنَّهُ ارْتَدَّ عَنْ الْإِيمَانِ ، فَلَوْ شَهِدَا بِأَنَّهُ ارْتَدَّ وَلَمْ يَقُولَا عَنْ الْإِيمَانِ أَوْ قَالَا : كَفَرَ وَلَمْ يَقُولَا : بِاَللَّهِ لَمْ تُقْبَلْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ قَطْعًا ( فَعَلَى الْأَوَّلِ ) وَهُوَ قَبُولُهَا مُطْلَقًا ( لَوْ شَهِدُوا ) الْمُرَادُ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى شَخْصٍ ( بِرِدَّةٍ ) وَلَمْ يَفْصِلُوا ( فَأَنْكَرَ ) الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ ( حُكِمَ ) عَلَيْهِ ( بِالشَّهَادَةِ ) وَلَا يَنْفَعُهُ إنْكَارُهُ : بَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَصِيرُ بِهِ الْكَافِرُ مُسْلِمًا ؛ لِأَنَّ الْحُجَّةَ قَامَتْ وَالتَّكْذِيبُ وَالْإِنْكَارُ لَا يَرْفَعُهُ كَمَا لَوْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِالزِّنَا فَأَنْكَرَهُ أَوْ كَذَّبَهُمْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ ، فَإِنْ أَتَى بِمَا يُصَيِّرُهُ مُسْلِمًا قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ بِالرِّدَّةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَكِنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ بَيْنُونَةِ زَوْجَاتِهِ إذَا كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهِنَّ أَوْ بَعْدَهُ وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ ، وَهَلْ يَنْعَزِلُ عَنْ وَظَائِفِهِ الَّتِي يُعْتَبَرُ فِيهَا الْإِسْلَامُ أَوْ لَا ؟ خِلَافٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ .