( قوله واعترضه ) أي قوله وما الأصل عدمه ا ه رشيدي ( قوله صارت بمنزلة ما الأصل وجوده ) أي وما الأصل وجوده لا بد من ذكره في العقد إذا اختلف به الغرض وكل من الثيوبة والبكارة يختلف به الغرض فلا بد من ذكره فإذا شرط البكارة لا يجب قبول الثيب وإن شرط الثيوبة وجب قبول الثيب إذا أحضرها ، وقياس ما مر من وجوب قبول الأجود أنه لو أحضر له البكر وجب قبولها ولا نظر لكونه قد يتعلق غرضه بالثيب لضعف آلته ؛ لأن المدار على ما هو الأجود عرفا ا ه ع ش .
( قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ ) أَيْ قَوْلَهُ وَمَا الْأَصْلُ عَدَمُهُ ا ه رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ مَا الْأَصْلُ وُجُودُهُ ) أَيْ وَمَا الْأَصْلُ وُجُودُهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ إذَا اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ وَكُلٌّ مِنْ الثُّيُوبَةِ وَالْبَكَارَةِ يَخْتَلِفُ بِهِ الْغَرَضُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ فَإِذَا شَرَطَ الْبَكَارَةَ لَا يَجِبُ قَبُولُ الثَّيِّبِ وَإِنْ شُرِطَ الثُّيُوبَةَ وَجَبَ قَبُولُ الثَّيِّبِ إذَا أَحْضَرَهَا ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ قَبُولِ الْأَجْوَدِ أَنَّهُ لَوْ أَحْضَرَ لَهُ الْبِكْرَ وَجَبَ قَبُولُهَا وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِالثَّيِّبِ لِضَعْفِ آلَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى مَا هُوَ الْأَجْوَدُ عُرْفًا ا ه ع ش .