مسألة : إذا قصر القصار الثوب ثم تلف في يده فله أحوال : أحدها : أن يتلف بآفة سماوية والنظر في أمرين أحدها الأجرة والآخر الضمان أما الضمان فيخرج على قولين أن يده يد أمانة أو يد ضمان وأما الأجرة فتخرج على أن القصارة عين أو أثر فإن قلنا : إنه عين لا يستحق الأجرة ؛ لأنه تلف قبل التسليم فكان من ضمانه ، وإن قلنا : إنه أثر فكأنه وقع مسلما كما فرع فعلى هذا يستحق الأجرة فإذا قلنا : لا يستحق الأجرة ويلزمه الضمان فبكم يطالب فالذي صرح به المحققون أنه يضمن قيمة الثوب على البت ويجعل القصارة لم تكن فإنها فاتت قبل التسليم .
مَسْأَلَةٌ : إذَا قَصَرَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَحْوَالٌ : أَحَدُهَا : أَنْ يَتْلَفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَالنَّظَرُ فِي أَمْرَيْنِ أَحَدُهَا الْأُجْرَةُ وَالْآخَرُ الضَّمَانُ أَمَّا الضَّمَانُ فَيَخْرُجُ عَلَى قَوْلَيْنِ أَنَّ يَدَهُ يَدُ أَمَانَةٍ أَوْ يَدُ ضَمَانٍ وَأَمَّا الْأُجْرَةُ فَتَخْرُجُ عَلَى أَنَّ الْقِصَارَةَ عَيْنٌ أَوْ أَثَرٌ فَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ عَيْنٌ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا : إنَّهُ أَثَرٌ فَكَأَنَّهُ وَقَعَ مُسَلَّمًا كَمَا فُرِّعَ فَعَلَى هَذَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ فَإِذَا قُلْنَا : لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ وَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فَبِكَمْ يُطَالَبُ فَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ الثَّوْبِ عَلَى الْبَتِّ وَيَجْعَلُ الْقِصَارَةَ لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهَا فَاتَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ .