وهو متجه ( فإن أبى معير ذلك ) ؛ أي : الأخذ بالقيمة والقلع مع ضمان النقص ؛ لم يجبر عليه ، وكذلك لو امتنع ( مستعير ) من دفع ( الأجرة ) - أي أجرة غرسه أو بنائه - ( ومن القلع ) ؛ لم يجبر عليه ، ( وبيعت أرض بما فيها ) من غرس أو بناء عليهما ( إن رضيا ) - أي : المعير والمستعير - ( أو ) رضي به ( أحدهما ، ويجبر الآخر ) بطلب من رضي ؛ لأنه طريق لإزالة المضاربة ، وتحصيل مالية كل منهما ، وإذا بيعا ( دفع لرب الأرض ) من الثمن ( قيمتها فارغة ) من الغراس والبناء .
وَهُوَ مُتَّجِهٌ ( فَإِنْ أَبَى مُعِيرٌ ذَلِكَ ) ؛ أَيْ : الْأَخْذَ بِالْقِيمَةِ وَالْقَلْعَ مَعَ ضَمَانِ النَّقْصِ ؛ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ امْتَنَعَ ( مُسْتَعِيرٌ ) مِنْ دَفْعِ ( الْأُجْرَةِ ) - أَيْ أُجْرَةِ غَرْسِهِ أَوْ بِنَائِهِ - ( وَمِنْ الْقَلْعِ ) ؛ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ، ( وَبِيعَتْ أَرْضٌ بِمَا فِيهَا ) مِنْ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ عَلَيْهِمَا ( إنْ رَضِيَا ) - أَيْ : الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ - ( أَوْ ) رَضِيَ بِهِ ( أَحَدُهُمَا ، وَيُجْبَرُ الْآخَرُ ) بِطَلَبِ مَنْ رَضِيَ ؛ لِأَنَّهُ طَرِيقٌ لِإِزَالَةِ الْمُضَارَبَةِ ، وَتَحْصِيلُ مَالِيَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَإِذَا بِيعَا ( دُفِعَ لِرَبِّ الْأَرْضِ ) مِنْ الثَّمَنِ ( قِيمَتُهَا فَارِغَةً ) مِنْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ .