( قوله وقيد الجر في المدونة إلخ ) لا يخفى أن هذا الموضع ليس محلا للتقييد المذكور بل محله قول المصنف ومعتقهما كما هو ظاهر ( قوله إن لم يكن لهم نسب من حر ) فإن كان لهم نسب من حر كان الولاء له كما إذا كان لزيد جارية معتوقة وزوجها حر أصالة أو معتوق فإن أولادها لهم نسب من حر فليس لسيد أمهم ولاؤهم وإنما الإرث لعصبة الأب أو لمعتق الأب واعلم أن الشارح يفيد أن قولهم إن لم يكن لهم نسب راجع لقوله كأولاد المعتقة فقط ويصح رجوعه لقوله وجر ولد المعتق وصورته أن زيدا أعتق عمرا وعمرو ولد بنتا فلزيد الولاء على عمرو وعلى ابنته وعلى أولاد الابنة إن لم يكن لهم نسب من حر بأن زنت الابنة مثلا فإن عدم فلعاصبه وإن عدم فلبيت المال ( قوله أو الأب حربيا بدار الحرب ) وإن لم يمت بها خلافا لتت ثم إن هذا يفيد أن الحربي بدار الحرب ليس بحر والأشمل قوله إن لم يكن لهم نسب من حر وهذا يخالف قوله في الجهاد كالنظر في الأسرى بقتل أو من أو فداء أو جزية أو استرقاق ويجاب بأن مراده إن لم يكن لهم نسب ممن تحققت حريته والحربي لم تتحقق حريته ؛ لأنه ؛ معرض للرق بأن يسبى ذكره في ك ( قوله إلا لرق إلخ ) أحدهما يغني عن الآخر ؛ لأن ؛ الحر لا يكون إلا بعد التحرير ولعل المؤلف إنما جمع بينهما لوقوعهما في كلام المصنفين وقع في عبارة بعضهم إلا لرق وفي عبارة بعضهم إلا لعتق فربما يتوهم تباين العبارتين فجمع المصنف( 24 / 128 )
( قَوْلُهُ وَقَيْدُ الْجَرِّ فِي الْمُدَوَّنَةِ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ لَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ بَلْ مَحَلُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَمُعْتِقِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ ) فَإِنْ كَانَ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ كَمَا إذَا كَانَ لِزَيْدٍ جَارِيَةً مَعْتُوقَةً وَزَوْجُهَا حُرٌّ أَصَالَةً أَوْ مَعْتُوقٌ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ فَلَيْسَ لِسَيِّدِ أُمِّهِمْ وَلَاؤُهُمْ وَإِنَّمَا الْإِرْثُ لِعَصَبَةِ الْأَبِ أَوْ لِمُعْتِقِ الْأَبِ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّارِحَ يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَأَوْلَادِ الْمُعْتَقَةِ فَقَطْ وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ وَجَرَّ وَلَدُ الْمُعْتِقِ وَصُورَتُهُ أَنَّ زَيْدًا أَعْتَقَ عَمْرًا وَعَمْرٌو وَلَدَ بِنْتًا فَلِزَيْدٍ الْوَلَاءُ عَلَى عَمْرٍو وَعَلَى ابْنَتِهِ وَعَلَى أَوْلَادِ الِابْنَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ بِأَنْ زَنَتْ الِابْنَةُ مَثَلًا فَإِنْ عَدِمَ فَلِعَاصِبِهِ وَإِنْ عَدِمَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ ( قَوْلُهُ أَوْ الْأَبُ حَرْبِيًّا بِدَارِ الْحَرْبِ ) وَإِنْ لَمْ يَمُتْ بِهَا خِلَافًا لتت ثُمَّ إنَّ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْحَرْبِيَّ بِدَارِ الْحَرْبِ لَيْسَ بِحُرٍّ وَالْأَشْمَلُ قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ وَهَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي الْجِهَادِ كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى بِقَتْلٍ أَوْ مَنٍّ أَوْ فِدَاءٍ أَوْ جِزْيَةٍ أَوْ اسْتِرْقَاقٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِمَّنْ تَحَقَّقَتْ حُرِّيَّتُهُ وَالْحَرْبِيُّ لَمْ تَتَحَقَّقْ حُرِّيَّتُهُ ؛ لِأَنَّهُ ؛ مُعَرَّضٌ لِلرِّقِّ بِأَنْ يُسْبَى ذَكَرَهُ فِي ك ( قَوْلُهُ إلَّا لِرِقٍّ إلَخْ ) أَحَدُهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ ؛ الْحُرَّ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ التَّحْرِيرِ وَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفَ إنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا لِوُقُوعِهِمَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِينَ وَقَعَ فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ إلَّا لِرِقٍّ وَفِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ إلَّا لِعِتْقٍ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ تَبَايُنُ الْعِبَارَتَيْنِ فَجَمَعَ الْمُصَنِّفُ( 24 / 128 )