[ قوله : أو نكاح ] أي زوجية ولو كانت الزوجة أمة أو غنية في العصمة أو مطلقة طلاقا رجعيا لا مطلقة طلاقا بائنا ، ولو كانت حاملا ، وفطرة زوجة العبد عليه ولو حرة لوجوب إنفاقه عليها من غير خراج وكسب وكما يلزمه الإخراج عن أبيه الفقير يلزمه الإخراج عن زوجته ، وكما تجب زكاة الفطر عمن ذكر تجب زكاة الفطر عن خادم القرابة من أب أو أم أو ولد أو خادم زوجته أو زوجة أبيه إذا كان ذلك الخادم رقيقا لا بأجرة ، وإن لزمته نفقته ولا تتعدد نفقة خادم الزوجة وكذا فطرتها إلا أن تكون ذات قدر .
[ قَوْلُهُ : أَوْ نِكَاحٍ ] أَيْ زَوْجِيَّةٍ وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ أَمَةً أَوْ غَنِيَّةً فِي الْعِصْمَةِ أَوْ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًّا لَا مُطَلَّقَةً طَلَاقًا بَائِنًا ، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، وَفِطْرَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَلَوْ حُرَّةً لِوُجُوبِ إنْفَاقِهِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ وَكَمَا يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْ أَبِيهِ الْفَقِيرِ يَلْزَمُهُ الْإِخْرَاجُ عَنْ زَوْجَتِهِ ، وَكَمَا تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَمَّنْ ذُكِرَ تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ خَادِمِ الْقَرَابَةِ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ وَلَدٍ أَوْ خَادِمِ زَوْجَتِهِ أَوْ زَوْجَةِ أَبِيهِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْخَادِمُ رَقِيقًا لَا بِأُجْرَةٍ ، وَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ وَلَا تَتَعَدَّدُ نَفَقَةُ خَادِمِ الزَّوْجَةِ وَكَذَا فِطْرَتُهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ ذَاتَ قَدْرٍ .