ويجوز رجوعه أيضا إلى مسألة المذهب ، لكنه حينئذ باعتبار آخر كلامه يوهم أن سفر المرأة مع الزوج بغير إذن في الخروج والإحرام الأول مسقط ، وهو ممنوع فتأمل .( 14 / 11 )
وَيَجُوزُ رُجُوعُهُ أَيْضًا إلَى مَسْأَلَةِ الْمَذْهَبِ ، لَكِنَّهُ حِينَئِذٍ بِاعْتِبَارٍ آخَرَ كَلَامُهُ يُوهِمُ أَنَّ سَفَرَ الْمَرْأَةِ مَعَ الزَّوْجِ بِغَيْرِ إذْنٍ فِي الْخُرُوجِ وَالْإِحْرَامُ الْأَوَّلُ مُسْقَطٌ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَتَأَمَّلْ .( 14 / 11 )