واعترض بأنه لو اشترى شيئا بدين على آخر ينبغي أن يجوز أن يجعله وكيلا بالقبض أو لا لكونه معينا .
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِدَيْنٍ عَلَى آخَرَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَنْ يَجْعَلَهُ وَكِيلًا بِالْقَبْضِ أَوْ لَا لِكَوْنِهِ مُعَيَّنًا .