( وإن زيد في السلعة مدة خيار ؛ لزم ) أمين الحاكم ( الفسخ ) ؛ لأنه أمكنه بيعه بثمن فلم يجز إمضاؤه بدونه ؛ كما لو زيد فيه قبل العقد ، ( و ) إن زاد في السلعة من لا يعلم بعقد البيع ( بعدها ) ؛ أي : بعد مدة الخيار ؛ ( فلا ) يلزم فسخ العقد ، لكن يستحب للمشتري الإقالة ؛ لأنه معاونة على قضاء دين المفلس ودفع حاجته .( 9 / 166 )
( وَإِنْ زِيدَ فِي السِّلْعَةِ مُدَّةَ خِيَارٍ ؛ لَزِمَ ) أَمِينَ الْحَاكِمِ ( الْفَسْخُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ بَيْعُهُ بِثَمَنٍ فَلَمْ يَجُزْ إمْضَاؤُهُ بِدُونِهِ ؛ كَمَا لَوْ زِيدَ فِيهِ قَبْلَ الْعَقْدِ ، ( وَ ) إنْ زَادَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لَا يَعْلَمُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ ( بَعْدَهَا ) ؛ أَيْ : بَعْدَ مُدَّةِ الْخِيَارِ ؛ ( فَلَا ) يَلْزَمُ فَسْخُ الْعَقْدِ ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِلْمُشْتَرِي الْإِقَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَنَةٌ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمُفْلِسِ وَدَفْعِ حَاجَتِهِ .( 9 / 166 )