إن كان البعيد بمحل إلخ ) بل هو متجه لو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار ؛ لأن محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عدة تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر ( قوله : وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ ) بل ، وإن كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور ( قوله : بخبر عدل رواية أو معذور ) صور بهما ؛ لأن كلا لا يلزمه الجمعة فيتضح تركه الجمعة والإخبار بالسبق ( قوله : ومن شك ) أي عند الإحرام بدليل ما يأتي من السؤال والجواب ولا يخفى أن هذا الشك حاصله الشك في أن جمعته من القدر الزائد على الحاجة فهي باطلة أو المحتاج إليه فهي صحيحة فهل حكمه كما في قوله فلو وقعتا معا أو شك استؤنفت الجمعة وهل قضية ذلك أنه إذا استأنفها برئ حيث لم يقارن استئناف القدر الزائد ، وإن سبقوه بالفعل أو لا ؛ لأن مقتضى شكه عدم إجزائهم ما فعلوه أولا فليتأمل ( قوله : تلزم الإعادة ) أي إعادة الجمعة وهو ظاهر إن علم أن وقت الحاجة لم ينقض ، فإن علم انقضاءه لم تلزم الإعادة بل لم تجز وقد فاتته الجمعة ، وإن شك فهل يعيد ، ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة أيضا ويعود التفصيل المذكور أو كيف الحال فليحرر ( قوله : والمعتبر سبق التحرم براء أكبر إلخ ) ، فإن قلت بتمام الراء يتبين الدخول من( 9 / 177 )
إنْ كَانَ الْبَعِيدُ بِمَحَلٍّ إلَخْ ) بَلْ هُوَ مُتَّجَهٌ لَوْ كَانَ بِمَحَلٍّ يُسْمَعُ مِنْهُ حَيْثُ لَحِقَهُ بِالْحُضُورِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً لِتَحَقُّقِ الْعُذْرِ الْمُجَوِّزِ لِلتَّعَدُّدِ حِينَئِذٍ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ الْأَنْوَارِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ يَجِبُ السَّعْيُ مِنْ الْفَجْرِ عَلَى بَعِيدِ الدَّارِ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ إقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِي مَحَلِّهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَشَقَّةَ السَّعْيِ الَّتِي لَا تُحْتَمَلُ عِدَّةٌ تَجُوزُ التَّعَدُّدُ دُونَ التَّرْكِ رَأْسًا م ر ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرٌ إنْ كَانَ بِمَحَلٍّ لَوْ خَرَجَ إلَخْ ) بَلْ ، وَإِنْ كَانَ لَوْ خَرَجَ أَدْرَكَهَا حَيْثُ شَقَّ الْحُضُورُ ( قَوْلُهُ : بِخَبَرِ عَدْلِ رِوَايَةٍ أَوْ مَعْذُورٍ ) صَوَّرَ بِهِمَا ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَا يَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فَيَتَّضِحُ تَرْكُهُ الْجُمُعَةَ وَالْإِخْبَارُ بِالسَّبْقِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ شَكَّ ) أَيْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي مِنْ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الشَّكَّ حَاصِلُهُ الشَّكُّ فِي أَنَّ جُمُعَتَهُ مِنْ الْقَدْرِ الزَّائِدِ عَلَى الْحَاجَةِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ أَوْ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ فَهِيَ صَحِيحَةٌ فَهَلْ حُكْمُهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ فَلَوْ وَقَعَتَا مَعًا أَوْ شَكَّ اُسْتُؤْنِفَتْ الْجُمُعَةُ وَهَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا اسْتَأْنَفَهَا بَرِئَ حَيْثُ لَمْ يُقَارِنْ اسْتِئْنَافَ الْقَدْرِ الزَّائِدِ ، وَإِنْ سَبَقُوهُ بِالْفِعْلِ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى شَكِّهِ عَدَمُ إجْزَائِهِمْ مَا فَعَلُوهُ أَوَّلًا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : تَلْزَمُ الْإِعَادَةُ ) أَيْ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ أَنَّ وَقْتَ الْحَاجَةِ لَمْ يَنْقَضِ ، فَإِنْ عَلِمَ انْقِضَاءَهُ لَمْ تَلْزَمْ الْإِعَادَةُ بَلْ لَمْ تَجُزْ وَقَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ ، وَإِنْ شَكَّ فَهَلْ يُعِيدُ ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ تَلْزَمُ الْإِعَادَةُ أَيْضًا وَيَعُودُ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَبَرُ سَبْقُ التَّحَرُّمِ بِرَاءِ أَكْبَرُ إلَخْ ) ، فَإِنْ قُلْت بِتَمَامِ الرَّاءِ يَتَبَيَّنُ الدُّخُولُ مِنْ( 9 / 177 )