( فرع وإن استأجره للإفراد فقرن ، وهي إجارة عين وقعا ) أي الحج والعمرة ( له ) أي للأجير ( وانفسخت فيهما ) معا ؛ لأنهما لا يفترقان لاتحاد الإحرام ، ولا يمكن صرف ما لم يأمر به المستأجر إليه قال في المجموع ومحل وقوعهما للأجير ما إذا كان المحجوج عنه حيا فإن كان ميتا وقعا له بلا خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب وقالوا : لأنه يجوز أن يحج عنه الأجنبي فيعتمر من غير وصية ، ولا إذن وارث بلا خلاف كما يقضي دينه ( ولو كانت ) أي الإجارة ( في الذمة فللمستأجر ) يقعان لبقاء الإجارة ( والدم والحط كما سبق ) فيجبان على الأجير إلا أن يعدد الأفعال فلا يجب عليه شيء منهما .
( فَرْعٌ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْإِفْرَادِ فَقَرَنَ ، وَهِيَ إجَارَةُ عَيْنٍ وَقَعَا ) أَيْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْأَجِيرِ ( وَانْفَسَخَتْ فِيهِمَا ) مَعًا ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ لِاتِّحَادِ الْإِحْرَامِ ، وَلَا يُمْكِنُ صَرْفُ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ إلَيْهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَمَحَلُّ وُقُوعِهِمَا لِلْأَجِيرِ مَا إذَا كَانَ الْمَحْجُوجُ عَنْهُ حَيًّا فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَقَعَا لَهُ بِلَا خِلَافٍ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَقَالُوا : لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ الْأَجْنَبِيُّ فَيَعْتَمِرَ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ ، وَلَا إذْنِ وَارِثٍ بِلَا خِلَافٍ كَمَا يَقْضِي دَيْنَهُ ( وَلَوْ كَانَتْ ) أَيْ الْإِجَارَةُ ( فِي الذِّمَّةِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ ) يَقَعَانِ لِبَقَاءِ الْإِجَارَةِ ( وَالدَّمُ وَالْحَطُّ كَمَا سَبَقَ ) فَيَجِبَانِ عَلَى الْأَجِيرِ إلَّا أَنْ يُعَدِّدَ الْأَفْعَالَ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا .