( ويتجه ) أن الحاكم يزوج أمة من عذر بشيء مما ذكر ( إن كان لا ولي لها ) أي : الأمة ( غيره ) أي : غير سيدها المعذور ، أما إذا كانت مشتركة ، واضطرت للفراش ؛ فللحاضر تزويجها كالحرة يزوجها الأبعد عند تعذر الأقرب وهو متجه .( 14 / 478 )
( وَيَتَّجِهُ ) أَنَّ الْحَاكِمَ يُزَوِّجُ أَمَةَ مَنْ عُذِرَ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ( إنْ كَانَ لَا وَلِيَّ لَهَا ) أَيْ : الْأَمَةِ ( غَيْرُهُ ) أَيْ : غَيْرُ سَيِّدِهَا الْمَعْذُورِ ، أَمَّا إذَا كَانَتْ مُشْتَرَكَةً ، وَاضْطُرَّتْ لِلْفِرَاشِ ؛ فَلِلْحَاضِرِ تَزْوِيجُهَا كَالْحُرَّةِ يُزَوِّجُهَا الْأَبْعَدُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأَقْرَبِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ .( 14 / 478 )