قوله : ( ثلاثة أيام ) بل أربعة بيوم الخروج فإنه من جملة الأمر ويجوز صومها ولو من نصف شعبان الثاني لأنه لسبب .
قَوْلُهُ : ( ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) بَلْ أَرْبَعَةٍ بِيَوْمِ الْخُرُوجِ فَإِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ وَيَجُوزُ صَوْمُهَا وَلَوْ مِنْ نِصْفِ شَعْبَانَ الثَّانِي لِأَنَّهُ لِسَبَبٍ .