نبه على ذلك بذكر صور ثلاث آتيا بأداة الحصر فقال : ( وإنما تجب القسامة بقول الميت ) في مرضه ( دمي عند فلان ) لم يختلف في هذا قول مالك وجميع أصحابه أنه لوث في العمد يوجب القسامة والقود ، وظاهر كلامه قبول قوله مطلقا كان به جرح أو لا ، وهو ظاهر المدونة أيضا .
نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِذِكْرِ صُوَرٍ ثَلَاثٍ آتِيًا بِأَدَاةِ الْحَصْرِ فَقَالَ : ( وَإِنَّمَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ بِقَوْلِ الْمَيِّتِ ) فِي مَرَضِهِ ( دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ ) لَمْ يَخْتَلِفْ فِي هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لَوْثٌ فِي الْعَمْدِ يُوجِبُ الْقَسَامَةَ وَالْقَوَدَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ قَبُولُ قَوْلِهِ مُطْلَقًا كَانَ بِهِ جُرْحٌ أَوْ لَا ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا .