وقوله ( وتجوز الوصية للحمل ) مثل أن يقول أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة ( وبالحمل ) كما إذا أوصى بما في بطن جاريته ولم يكن من المولى إذا علم أنه ثابت موجود في البطن وقت الوصية له أو به ، ومعرفة ذلك بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية على ما ذكره الطحاوي واختاره المصنف وصححه الإسبيجابي في شرح الكافي ، ومن وقت موت الموصي على ما ذهب إليه الفقيه أبو الليث واختاره صاحب النهاية ( أما الأول ) وهو الوصية للحمل ( فلأنها استخلاف من وجه ؛ لأنه يجعله خليفة في بعض ماله ) بعد موته لا أنه يملكه في الحال والاستخلاف يصلح له الجنين إرثا فكذا وصية ؛ لأنهما أختان .
وَقَوْلُهُ ( وَتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي لِمَا فِي بَطْنِ فُلَانَةَ ( وَبِالْحَمْلِ ) كَمَا إذَا أَوْصَى بِمَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ الْمَوْلَى إذَا عَلِمَ أَنَّهُ ثَابِتٌ مَوْجُودٌ فِي الْبَطْنِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ لَهُ أَوْ بِهِ ، وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَصَحَّحَهُ الْإِسْبِيجَابِيِّ فِي شَرْحِ الْكَافِي ، وَمِنْ وَقْتِ مَوْتِ الْمُوصِي عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ النِّهَايَةِ ( أَمَّا الْأَوَّلُ ) وَهُوَ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ ( فَلِأَنَّهَا اسْتِخْلَافٌ مِنْ وَجْهٍ ؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَلِيفَةً فِي بَعْضِ مَالِهِ ) بَعْدَ مَوْتِهِ لَا أَنَّهُ يَمْلِكُهُ فِي الْحَالِ وَالِاسْتِخْلَافُ يَصْلُحُ لَهُ الْجَنِينُ إرْثًا فَكَذَا وَصِيَّةٌ ؛ لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ .