ثم ذكر ضابط من يحلف في القسامة في قوله ( و ) كل ( من استحق بدل الدم ) من سيد أو وارث ( أقسم ) سواء كان مسلما أم كافرا عدلا أم فاسقا محجورا عليه أم غيره ( ولو ) هو ( مكاتب لقتل عبده ) ؛ لأنه المستحق لبدله ، ولا يقسم سيده بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يده ، فإن السيد يقسم دون المأذون له ؛ لأنه لا حق له ، ولو عجز المكاتب بعد ما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعد ما أقسم أو قبله وقبل نكوله حلف السيد ، أو بعده فلا لبطلان الحق بالنكول كما حكاه الإمام عن الأصحاب ، وما ذكره عن نص المختصر وجرى عليه الماوردي وغيره من أن السيد يحلف محمول على هذا التفصيل .
ثُمَّ ذَكَرَ ضَابِطَ مَنْ يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي قَوْلِهِ ( وَ ) كُلُّ ( مَنْ اسْتَحَقَّ بَدَلَ الدَّمِ ) مِنْ سَيِّدٍ أَوْ وَارِثٍ ( أَقْسَمَ ) سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا عَدْلًا أَمْ فَاسِقًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَمْ غَيْرَهُ ( وَلَوْ ) هُوَ ( مُكَاتَبٌ لِقَتْلِ عَبْدِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِبَدَلِهِ ، وَلَا يُقْسِمُ سَيِّدُهُ بِخِلَافِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا قَتَلَ الْعَبْدَ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ ، فَإِنَّ السَّيِّدَ يُقْسِمُ دُونَ الْمَأْذُونِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ ، وَلَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ مَا أَقْسَمَ أَخَذَ السَّيِّدُ الْقِيمَةَ كَمَا لَوْ مَاتَ الْوَلِيُّ بَعْدَ مَا أَقْسَمَ أَوْ قَبْلَهُ وَقَبْلَ نُكُولِهِ حَلَفَ السَّيِّدُ ، أَوْ بَعْدَهُ فَلَا لِبُطْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ كَمَا حَكَاهُ الْإِمَامُ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ نَصِّ الْمُخْتَصَرِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ السَّيِّدَ يَحْلِفُ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ .