( وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد ) ولم ينافه ، سواء كان العقد رهنا أو غيره فلو أعاره شيئا ليرهنه إلى أجل على دين حال يعني أنه شرط على المرتهن أن لا يباع قبل الأجل المسمى ، فرهنه على ذلك صح الرهن عندي ، وظاهر كلام القاضي في المجرد : أنه لا يصح قاله المجد في شرح الهداية .( 10 / 203 )
( وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ وَافَقَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ) وَلَمْ يُنَافِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ رَهْنًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ إلَى أَجَلٍ عَلَى دَيْنٍ حَالٍ يَعْنِي أَنَّهُ شَرَطَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ لَا يُبَاعَ قَبْلَ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى ، فَرَهَنَهُ عَلَى ذَلِكَ صَحَّ الرَّهْنُ عِنْدِي ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ .( 10 / 203 )