وقال غيره : إن غير الصرورة إذا عين قدرا ولم يرض به الوصي له فتبطل ، وإن لم يعين له قدرا أوجر له بعد زيادة الثلث والاستيفاء ولو عبدا أو صبيا إن لم يمنع من استئجارهما له لعدم وجوب الحج عليه فلا يضر إيجارهما ؛ لأنه نقل في حقه وهما مخاطبان به نعم يشترط إسلامهما ،( 4 / 203 )
وَقَالَ غَيْرُهُ : إنَّ غَيْرَ الصَّرُورَةِ إذَا عَيَّنَ قَدْرًا وَلَمْ يَرْضَ بِهِ الْوَصِيُّ لَهُ فَتَبْطُلُ ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ قَدْرًا أُوجِرَ لَهُ بَعْدَ زِيَادَةِ الثُّلُثِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا إنْ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ اسْتِئْجَارِهِمَا لَهُ لِعَدَمِ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ فَلَا يَضُرُّ إيجَارُهُمَا ؛ لِأَنَّهُ نَقْلٌ فِي حَقِّهِ وَهُمَا مُخَاطَبَانِ بِهِ نَعَمْ يُشْتَرَطُ إسْلَامُهُمَا ،( 4 / 203 )