وإن صبغ ثوبا فشريكان بقدر قيمتهما وزيادة قيمة أحدهما لمالكه ، والنقص على الغاصب ، ويمنع طالب قلع الصبغ منهما ، وقيل : لا ، مع ضمانه النقص ، وعنه : لا يضمنه رب الثوب ، كبناء ، ويلزمه قبول الصبغ هبة ، كنسج غزل ، وقيل : لا ، كمسامير سمر بها بابا ، في الأصح ، ويضمن مكيلا أو موزونا تلف أو أتلفه بمثله ، وعنه : بقيمته ، ذكره القاضي ، وذكر أيضا القيمة في نقرة وسبيكة وعنب ورطب ، كما فيه صناعة مباحة لا محرمة ، فإن تعذر فبقيمة مثله يوم تعذر ، وعنه : يوم غصبه ، وقيل : أكثرهما إليه ، وعنه : يوم تلفه وعنه : يوم قبض بدله ، وقيل : أكثرهما ، وعنه : يوم المحاكمة ، وإن غرمها ثم قدر علي المثل لم يرد القيمة ، في الأصح ، ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه ، نقله الجماعة ، عنه : يوم غصبه ، وعنه : أكثرهما وعنه : في مغصوب بمثله .
وَإِنْ صَبَغَ ثَوْبًا فَشَرِيكَانِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِمَا وَزِيَادَةُ قِيمَةِ أَحَدِهِمَا لِمَالِكِهِ ، وَالنَّقْصُ عَلَى الْغَاصِبِ ، وَيُمْنَعُ طَالِبُ قَلْعِ الصَّبْغِ مِنْهُمَا ، وَقِيلَ : لَا ، مَعَ ضَمَانِهِ النَّقْصَ ، وَعَنْهُ : لَا يَضْمَنُهُ رَبُّ الثَّوْبِ ، كَبِنَاءٍ ، وَيَلْزَمُهُ قَبُولُ الصَّبْغِ هِبَةً ، كَنَسْجِ غَزْلٍ ، وَقِيلَ : لَا ، كَمَسَامِيرَ سَمَّرَ بِهَا بَابًا ، فِي الْأَصَحِّ ، وَيَضْمَنُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ بِمِثْلِهِ ، وَعَنْهُ : بِقِيمَتِهِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَذَكَرَ أَيْضًا الْقِيمَةَ فِي نَقْرَةٍ وَسَبِيكَةٍ وَعِنَبٍ وَرُطَبٍ ، كَمَا فِيهِ صِنَاعَةٌ مُبَاحَةٌ لَا مُحَرَّمَةٌ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَبِقِيمَةِ مِثْلِهِ يَوْمَ تَعَذَّرَ ، وَعَنْهُ : يَوْمَ غَصْبِهِ ، وَقِيلَ : أَكْثَرُهُمَا إلَيْهِ ، وَعَنْهُ : يَوْمَ تَلَفِهِ وَعَنْهُ : يَوْمَ قَبَضَ بَدَلَهُ ، وَقِيلَ : أَكْثَرُهُمَا ، وَعَنْهُ : يَوْمَ الْمُحَاكَمَةِ ، وَإِنْ غَرِمَهَا ثُمَّ قَدَرَ عَلَيَّ الْمِثْلِ لَمْ يَرُدَّ الْقِيمَةَ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَيَضْمَنُ غَيْرُهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ ، عَنْهُ : يَوْمَ غَصْبِهِ ، وَعَنْهُ : أَكْثَرُهُمَا وَعَنْهُ : فِي مَغْصُوبٍ بِمِثْلِهِ .