ثم لا بد للشهادة من مستند ، والأصل فيه العلم بالمشهود به قال تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم } وقال { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقد يقوم الظن المؤكد مقام العلم للحاجة من المشهود به ما يكفي في الإبصار بغير سمع وهو الفعل وما في معناه كزنا وسرقة وولادة وكون المال بيد فلان ومنه ما يحتاج إليهما وهو القول كالعقد والفسخ والإقرار ومنه ما يكفي فيه السمع وهو ما يشهد فيه بالتسامع ، وقد أخذ في بيانها على هذا الترتيب فقال ( رأى ) أي سأل الحجة ذكرا موصوفا بما مر رأى الفعل مع فاعله إن شهد به ( و ) رأى ( للملك ) أي للشهادة به ( تصرفا ) فيه ( بيد ) أي مع يد المتصرف تصرف الملاك في الأملاك ( كالبيع والرهن وإيجار وهد وكالبنا ) ولو واحدا منها لكن أكثر من مرة وذلك ؛ لأن الملك لا يرى ولا يسمع فاعتبر رؤية ما يدل عليه من اليد والتصرف ( بالطول ) أي مع طول مدتهما عرفا بحيث يظن بها الملك ( أو ) مع ( تسامع من ) جمع ( غير محصور ) بأنه ملك فلان وإن لم تطل المدة ( بلا منازع ) في الملك للمشهود له به إذ ظن الملك إنما يحصل حيث لا منازع أما إذا رأى التصرف وحده أو اليد وحدها أو رآهما معا ولم تطل المدة ولم يحصل تسامع فلا تصح الشهادة بالملك بما ذكر وأفهم كلامه كأصله أنه لا يكفي التسامع وحده من غير يد وتصرف كما في أسباب الملك وهو وجه اختاره الإمام وغيره ونص عليه في حرملة والأقرب إلى كلام الأكثرين كما في الروضة وأصلها أنه يكفي ؛( 20 / 80 )
ثُمَّ لَا بُدَّ لِلشَّهَادَةِ مِنْ مُسْتَنَدٍ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ الْعِلْمُ بِالْمَشْهُودِ بِهِ قَالَ تَعَالَى { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ } وَقَالَ { إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } وَقَدْ يَقُومُ الظَّنُّ الْمُؤَكَّدُ مَقَامَ الْعِلْمِ لِلْحَاجَةِ مِنْ الْمَشْهُودِ بِهِ مَا يَكْفِي فِي الْإِبْصَارِ بِغَيْرِ سَمْعٍ وَهُوَ الْفِعْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَزِنًا وَسَرِقَةٍ وَوِلَادَةٍ وَكَوْنِ الْمَالِ بِيَدِ فُلَانٍ وَمِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِمَا وَهُوَ الْقَوْلُ كَالْعَقْدِ وَالْفَسْخِ وَالْإِقْرَارِ وَمِنْهُ مَا يَكْفِي فِيهِ السَّمْعُ وَهُوَ مَا يُشْهَدُ فِيهِ بِالتَّسَامُعِ ، وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ فَقَالَ ( رَأَى ) أَيْ سَأَلَ الْحُجَّةَ ذَكَرًا مَوْصُوفًا بِمَا مَرَّ رَأَى الْفِعْلَ مَعَ فَاعِلِهِ إنْ شَهِدَ بِهِ ( وَ ) رَأَى ( لِلْمِلْكِ ) أَيْ لِلشَّهَادَةِ بِهِ ( تَصَرُّفًا ) فِيهِ ( بِيَدْ ) أَيْ مَعَ يَدِ الْمُتَصَرِّفِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ فِي الْأَمْلَاكِ ( كَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَإِيجَارٍ وَهَدْ وَكَالِبنَا ) وَلَوْ وَاحِدًا مِنْهَا لَكِنَّ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ لَا يُرَى وَلَا يُسْمَعُ فَاعْتُبِرَ رُؤْيَةُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ ( بِالطُّولِ ) أَيْ مَعَ طُولِ مُدَّتِهِمَا عُرْفًا بِحَيْثُ يُظَنُّ بِهَا الْمِلْكُ ( أَوْ ) مَعَ ( تَسَامُعِ مِنْ ) جَمْعٍ ( غَيْرِ مَحْصُورٍ ) بِأَنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ وَإِنْ لَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ ( بِلَا مُنَازِعِ ) فِي الْمِلْكِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ بِهِ إذْ ظَنُّ الْمِلْكِ إنَّمَا يَحْصُلُ حَيْثُ لَا مُنَازِعَ أَمَّا إذَا رَأَى التَّصَرُّفَ وَحْدَهُ أَوْ الْيَدَ وَحْدَهَا أَوْ رَآهُمَا مَعًا وَلَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَحْصُلْ تَسَامُعٌ فَلَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ بِمَا ذُكِرَ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّسَامُعُ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ يَدٍ وَتَصَرُّفٍ كَمَا فِي أَسْبَابِ الْمِلْكِ وَهُوَ وَجْهٌ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي حَرْمَلَةٍ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَكْفِي ؛( 20 / 80 )