يطالب به من شاء منهما ، أما الدافع فلتعديه بالدفع ، وأما القابض فلقبضه مال غيره بغير إذنه ، فإن ضمن المستعير رجع على المعير بما غرم ؛ لأنه غره ، ما لم يكن المستعير عالما بالحال فيستقر عليه الضمان ؛ لأنه دخل على بصيرة ، وإن ضمن المالك المعير ؛ لم يرجع بالأجرة على أحد إن لم يكن المستعير عالما ، وإلا رجع عليه .( 11 / 174 )
يُطَالِبُ بِهِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، أَمَّا الدَّافِعُ فَلِتَعَدِّيهِ بِالدَّفْعِ ، وَأَمَّا الْقَابِضُ فَلِقَبْضِهِ مَالَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَإِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ رَجَعَ عَلَى الْمُعِيرِ بِمَا غَرِمَ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ، مَا لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَعِيرُ عَالِمًا بِالْحَالِ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمَالِكُ الْمُعِيرَ ؛ لَمْ يَرْجِعْ بِالْأُجْرَةِ عَلَى أَحَدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَعِيرُ عَالِمًا ، وَإِلَّا رَجَعَ عَلَيْهِ .( 11 / 174 )