قاله في الفروع ( وكذا لو تلفت بفعل الله عين مضمونة ) ؛ كعارية ونحوها ( تكفل بإحضارها ) ؛ لأن ذلك بمنزلة موت المكفول به ، صححه في تصحيح الفروع ( لا إن مات كفيل ) ؛ أي : لا يبرأ بموته ، ويؤخذ من تركته ما كفل به حيث تعذر إحضار مكفول به ؛ كما لو مات الضامن ، ( و ) لا يبرأ كفيل بموت ( مكفول له ) ؛ لأن الكفالة أحد نوعي الضمان ، فلا تبطل بموت مكفول له كالضمان ، ( ووارث كفيل كهو في إحضار مكفول ) ، فيلزمه إحضاره أو دفع ما عليه من تركة الكفيل ، ما لم يكن الدين مؤجلا ، ويوثق مكفول له برهن يحرز .
قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ ( وَكَذَا لَوْ تَلِفَتْ بِفِعْلِ اللَّهِ عَيْنٌ مَضْمُونَةٌ ) ؛ كَعَارِيَّةٍ وَنَحْوِهَا ( تَكَفَّلَ بِإِحْضَارِهَا ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ ، صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ ( لَا إنْ مَاتَ كَفِيلٌ ) ؛ أَيْ : لَا يَبْرَأُ بِمَوْتِهِ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ مَا كَفَلَ بِهِ حَيْثُ تَعَذَّرَ إحْضَارُ مَكْفُولٍ بِهِ ؛ كَمَا لَوْ مَاتَ الضَّامِنُ ، ( وَ ) لَا يَبْرَأُ كَفِيلٌ بِمَوْتِ ( مَكْفُولٍ لَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أَحَدُ نَوْعَيْ الضَّمَانِ ، فَلَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ مَكْفُولٍ لَهُ كَالضَّمَانِ ، ( وَوَارِثُ كَفِيلٍ كَهُوَ فِي إحْضَارِ مَكْفُولٍ ) ، فَيَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ أَوْ دَفْعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ تَرِكَةِ الْكَفِيلِ ، مَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا ، وَيُوَثَّقُ مَكْفُولٌ لَهُ بِرَهْنٍ يُحْرَزُ .