كذا وفي البيع لحاجة كذا وهكذا ، وقوله : وفي تصريحه بأسماء الشهود فإن لم يسم الشهود انظر هل ينقض حكمه قياسا على ما يأتي في بيع الغائب من قوله وسمى الشهود ، وإلا نقض أم لا قوله : أوجبوا البيع ) ، أي : شهدوا بموجبات البيع ( قوله : كجد إلخ ) ، أي : إلا لعرف ؛ لأنه كالشرط كما يتفق في أهل البوادي يموت شخص عن غير وصية ويحضن الصغير قريبه فهو الوصي نقله الطخيخي ، وقوله : وعمل بإمضاء اليسير قال في ك وجد عندي ما نصه ، وأما الكثير فيرد فعله ولو طال وله إن رشد بعده ( قوله : بعشرة ) هو قول ابن الهندي ، وقوله : أو بعشرين هو قول ابن العطار إلا أن كلا من ابن الهندي وابن العطار زاد ونحوها ، وقوله : أو ثلاثين هو قول ابن زرب .
كَذَا وَفِي الْبَيْعِ لِحَاجَةِ كَذَا وَهَكَذَا ، وَقَوْلُهُ : وَفِي تَصْرِيحِهِ بِأَسْمَاءِ الشُّهُودِ فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ الشُّهُودَ اُنْظُرْ هَلْ يُنْقَضُ حُكْمُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَيْعِ الْغَائِبِ مِنْ قَوْلِهِ وَسَمَّى الشُّهُودَ ، وَإِلَّا نُقِضَ أَمْ لَا قَوْلُهُ : أَوْجَبُوا الْبَيْعَ ) ، أَيْ : شَهِدُوا بِمُوجِبَاتِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : كَجَدٍّ إلَخْ ) ، أَيْ : إلَّا لِعُرْفٍ ؛ لِأَنَّهُ كَالشَّرْطِ كَمَا يَتَّفِقُ فِي أَهْلِ الْبَوَادِي يَمُوتُ شَخْصٌ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَيَحْضُنُ الصَّغِيرَ قَرِيبُهُ فَهُوَ الْوَصِيُّ نَقَلَهُ الطِّخِّيخِيُّ ، وَقَوْلُهُ : وَعُمِلَ بِإِمْضَاءِ الْيَسِيرِ قَالَ فِي كَ وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ ، وَأَمَّا الْكَثِيرُ فَيُرَدُّ فِعْلُهُ وَلَوْ طَالَ وَلَهُ إنْ رَشَدَ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : بِعَشَرَةٍ ) هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْهِنْدِيِّ ، وَقَوْلُهُ : أَوْ بِعِشْرِينَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْعَطَّارِ إلَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ ابْنِ الْهِنْدِيِّ وَابْنِ الْعَطَّارِ زَادَ وَنَحْوَهَا ، وَقَوْلُهُ : أَوْ ثَلَاثِينَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ زَرِبٍ .