( قوله : في البلد ) أي : للغصب ( قوله : وحواليه ) أي : إلى دون مسافة القصر ( قوله : للمغصوب ) قال في شرح الروض : وقيل : للمثل وصححه السبكي ا ه فإن قيل : ما فائدة الخلاف قلنا : قد تتفاوت قيم أفراد النوع الواحد من المثلي من رداءة ، ولا عين نحو كون حبات بعض الأفراد أكثر ، أو أشد بياضا ، أو حمرة وذلك التفاوت لا يمنع المماثلة ، قلنا : ممنوع ؛ لأن هذا التفاوت لا ينضبط ولا يمكن الاحتراز عنه فلا يؤثر في اتحاد النوع بدليل أن الظاهر أن من عليه مثلي لآخر يجب عليه قبول ما يدفعه إليه عنه ، وإن وجد التفاوت المذكور ( قوله : للمغصوب ) قال في شرح الروض : وقيل : للمثل وصححه السبكي ا ه ولقائل أن يقول : يتجه اعتبار المغصوب إلى تلفه ثم المثل إلى فقده فليتأمل ( قوله : إلى يوم الفقد ) فلو كان مفقودا حين الغصب فينبغي أن يقال من يوم غصبه إلى يوم تلفه كما يؤخذ من قوله : ومحل ذلك إلخ ( قوله : الذي لنقله مؤنة ) بخلاف ما ليس لنقله مؤنة فله مطالبته بالمثل ( قوله : إنما كان للحيلولة ) ويملكها ملك قرض ، وقد يؤخذ منه امتناع أخذها أي : عن القيمة إذا كانت جارية تحل لكن الأوجه الجواز ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى أخذها ؛ لئلا يفوت حقه لعدم تيسر أخذها م ر ( قوله : كوقف ) ينبغي أو بيع لمن يعرف مكانه وقدر عليه( 11 / 298 )
( قَوْلُهُ : فِي الْبَلَدِ ) أَيْ : لِلْغَصْبِ ( قَوْلُهُ : وَحَوَالِيهِ ) أَيْ : إلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ( قَوْلُهُ : لِلْمَغْصُوبِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَقِيلَ : لِلْمِثْلِ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ ا ه فَإِنْ قِيلَ : مَا فَائِدَةُ الْخِلَافِ قُلْنَا : قَدْ تَتَفَاوَتُ قِيَمُ أَفْرَادُ النَّوْعِ الْوَاحِدِ مِنْ الْمِثْلِيِّ مِنْ رَدَاءَةٍ ، وَلَا عَيْنَ نَحْوَ كَوْنِ حَبَّاتِ بَعْضِ الْأَفْرَادِ أَكْثَرَ ، أَوْ أَشَدَّ بَيَاضًا ، أَوْ حُمْرَةً وَذَلِكَ التَّفَاوُتُ لَا يَمْنَعُ الْمُمَاثَلَةَ ، قُلْنَا : مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفَاوُتُ لَا يَنْضَبِطُ وَلَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَلَا يُؤَثِّرُ فِي اتِّحَادِ النَّوْعِ بِدَلِيلِ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ مِثْلِيٌّ لِآخَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ مَا يَدْفَعُهُ إلَيْهِ عَنْهُ ، وَإِنْ وُجِدَ التَّفَاوُتُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : لِلْمَغْصُوبِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَقِيلَ : لِلْمِثْلِ وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ ا ه وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ الْمَغْصُوبِ إلَى تَلَفِهِ ثُمَّ الْمِثْلُ إلَى فَقْدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : إلَى يَوْمِ الْفَقْدِ ) فَلَوْ كَانَ مَفْقُودًا حِينَ الْغَصْبِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مِنْ يَوْمِ غَصْبِهِ إلَى يَوْمِ تَلَفِهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ : وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الَّذِي لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ ) بِخِلَافِ مَا لَيْسَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : إنَّمَا كَانَ لِلْحَيْلُولَةِ ) وَيَمْلِكُهَا مِلْكَ قَرْضٍ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ امْتِنَاعُ أَخْذِهَا أَيْ : عَنْ الْقِيمَةِ إذَا كَانَتْ جَارِيَةً تَحِلُّ لَكِنْ الْأَوْجَهُ الْجَوَازُ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى أَخْذِهَا ؛ لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّهُ لِعَدَمِ تَيَسُّرِ أَخْذِهَا م ر ( قَوْلُهُ : كَوَقْفٍ ) يَنْبَغِي أَوْ بَيْعٍ لِمَنْ يَعْرِفُ مَكَانَهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ( 11 / 298 )