[ قوله : جائز بشرطه ] مفرد مضاف فيعم فلا يخالف ما تقدم من أنهما شرطان ، ثم نقول : أراد بالجواز خلاف الأولى أي ما لم تكن نفسه طيبة بذلك راضية لا تخشى ضجرا وإلا ندب ، وما لم يترتب على ذلك ضياع عياله وإلا حرم ، كما إذا كان يخشى اكتساب مال حرام بتصدقه بكل ماله الحلال ، وأما إذا كان يخشى اكتساب شبهة ففيه قولان بوجوب الإمساك وندبه ، وينبغي أن يقصد بصدقته طالب علم ومنقطعا لعبادة وصديقا في الله تعالى ، وقد كانت عائشة تقصد بصدقتها أهل العلم وكذا ابن المبارك .( 6 / 378 )
[ قَوْلُهُ : جَائِزٌ بِشَرْطِهِ ] مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ فَلَا يُخَالِفُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُمَا شَرْطَانِ ، ثُمَّ نَقُولُ : أَرَادَ بِالْجَوَازِ خِلَافَ الْأَوْلَى أَيْ مَا لَمْ تَكُنْ نَفْسُهُ طَيِّبَةً بِذَلِكَ رَاضِيَةً لَا تَخْشَى ضَجَرًا وَإِلَّا نُدِبَ ، وَمَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ ضَيَاعُ عِيَالِهِ وَإِلَّا حَرُمَ ، كَمَا إذَا كَانَ يَخْشَى اكْتِسَابَ مَالٍ حَرَامٍ بِتَصَدُّقِهِ بِكُلِّ مَالِهِ الْحَلَالِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَخْشَى اكْتِسَابَ شُبْهَةٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ بِوُجُوبِ الْإِمْسَاكِ وَنَدْبِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ بِصَدَقَتِهِ طَالِبَ عِلْمٍ وَمُنْقَطِعًا لِعِبَادَةٍ وَصَدِيقًا فِي اللَّهِ تَعَالَى ، وَقَدْ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقْصِدُ بِصَدَقَتِهَا أَهْلَ الْعِلْمِ وَكَذَا ابْنُ الْمُبَارَكِ .( 6 / 378 )