والكلام إنما هو إذا اختلف الأجلان والثمنان فإنه ينظر إلى اليد السابقة بالعطاء ، فإن دفعت قليلا وعاد إليها كثير فالمنع ، وإلا فالجواز ، وإلى هذه المسألة الإشارة بقول خليل : فمن باع بأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض ، فإما نقدا أو للأجل أو لأقل أو أكثر ، بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث ، وهي ما عجل فيه الأقل وصوره اثنتا عشرة صورة خارجة من ضرب أربع ، وهي صور النقد ، ولدون الأجل وللأجل ، ولأبعد في ثلاث صور مثل الثمن أو أقل أو أكثر ، الجائز تسع والممتنع ثلاث ، وهي ما تعجل فيه الأقل كشراء ما باعه بعشرة إلى شهر بثمانية نقدا ، أو لدون الأجل أو باثني عشر لأبعد .
وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ إذَا اخْتَلَفَ الْأَجَلَانِ وَالثَّمَنَانِ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إلَى الْيَدِ السَّابِقَةِ بِالْعَطَاءِ ، فَإِنْ دَفَعَتْ قَلِيلًا وَعَادَ إلَيْهَا كَثِيرٌ فَالْمَنْعُ ، وَإِلَّا فَالْجَوَازُ ، وَإِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ خَلِيلٍ : فَمَنْ بَاعَ بِأَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ مِنْ عَيْنٍ وَطَعَامٍ وَعَرَضٍ ، فَإِمَّا نَقْدًا أَوْ لِلْأَجَلِ أَوْ لِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يَمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثٌ ، وَهِيَ مَا عُجِّلَ فِيهِ الْأَقَلُّ وَصُوَرُهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً خَارِجَةً مِنْ ضَرْبِ أَرْبَعٍ ، وَهِيَ صُوَرُ النَّقْدِ ، وَلِدُونِ الْأَجَلِ وَلِلْأَجَلِ ، وَلِأَبْعَدَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ مِثْلُ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، الْجَائِزُ تِسْعٌ وَالْمُمْتَنِعُ ثَلَاثٌ ، وَهِيَ مَا تَعَجَّلَ فِيهِ الْأَقَلَّ كَشِرَاءِ مَا بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ إلَى شَهْرٍ بِثَمَانِيَةٍ نَقْدًا ، أَوْ لِدُونِ الْأَجَلِ أَوْ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَبْعَدَ .