( وهو ) أي : اللعان أي كلماته الخمس ( على الولاء ) فيؤثر طول الفصل بينها ( والفرع ) أي : الولد ( ذكر ) أي : يذكره الزوج وجوبا ( في كل مرة من الخمس ) إن كان ثم ولد ينفيه لينتفي عنه كأن يقول وإن الولد الذي ولدته ، أو هذا الولد إن حضر من زنا ليس مني فلو اقتصر على قوله من زنا لم يكف في الانتفاء عند الأكثرين لاحتمال أن يعتقد أن الوطء بالشبهة زنا وصحح البغوي أنه يكفي حملا للفظ الزنا على حقيقته وصححه في الشرح الصغير وأصل الروضة ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكف على الصحيح المنصوص في الأم لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا وخلقا فلا بد أن يسنده مع ذلك إلى سبب معين كقوله زنا كما مر ، أو من زوج أو وطء شبهة وعند الالتباس يأتي بما يعمها فيقول من غيري أو من وطء غير حلال كما أفهمه كلام الإمام والأوجه الاكتفاء به ، وإن لم يكن التماس .
( وَهْوَ ) أَيْ : اللِّعَانُ أَيْ كَلِمَاتُهُ الْخَمْسُ ( عَلَى الْوِلَاءِ ) فَيُؤَثِّرُ طُولُ الْفَصْلِ بَيْنَهَا ( وَالْفَرْعِ ) أَيْ : الْوَلَدِ ( ذِكْرَ ) أَيْ : يَذْكُرُهُ الزَّوْجُ وُجُوبًا ( فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ الْخَمْسِ ) إنْ كَانَ ثَمَّ وَلَدٌ يَنْفِيهِ لِيَنْتَفِيَ عَنْهُ كَأَنْ يَقُولَ وَإِنَّ الْوَلَدَ الَّذِي وَلَدَتْهُ ، أَوْ هَذَا الْوَلَدُ إنْ حَضَرَ مِنْ زِنًا لَيْسَ مِنِّي فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ زِنًا لَمْ يَكْفِ فِي الِانْتِفَاءِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الْوَطْءَ بِالشُّبْهَةِ زِنًا وَصَحَّحَ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ يَكْفِي حَمْلًا لِلَفْظِ الزِّنَا عَلَى حَقِيقَتِهِ وَصَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَأَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لَيْسَ مِنِّي لَمْ يَكْفِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ فِي الْأُمِّ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا وَخُلُقًا فَلَا بُدَّ أَنْ يُسْنِدَهُ مَعَ ذَلِكَ إلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِهِ زِنًا كَمَا مَرَّ ، أَوْ مِنْ زَوْجٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَعِنْدَ الِالْتِبَاسِ يَأْتِي بِمَا يَعُمُّهَا فَيَقُولُ مِنْ غَيْرِي أَوْ مِنْ وَطْءٍ غَيْرِ حَلَالٍ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْإِمَامِ وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْتِمَاسٌ .