مثلا لو بيع عقار متصل بعقار آخر شري بشرط الخيار للمشتري فللمشتري أخذه بالشفعة عند الإمامين ، إذ يدخل المبيع في ملك المشتري عندهما إذا كان المشتري مخيرا وحده وكذا عند الإمام ؛ لأنه صار أحق بالمبيع من غيره وذلك يكفي لاستحقاق الشفعة ، ( مجمع الأنهر ) .
مَثَلًا لَوْ بِيعَ عَقَارٌ مُتَّصِلٌ بِعَقَارٍ آخَرَ شُرِيَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي فَلِلْمُشْتَرِي أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ ، إذْ يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي عِنْدَهُمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُخَيَّرًا وَحْدَهُ وَكَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِالْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ يَكْفِي لِاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ ، ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) .