أما مع عدم المصلحة فيمتنع الإذن كما لا يخفى ( فإن كان ) دخوله ولو امرأة ( لتجارة ليس فيها كبير حاجة ) كعطر ( لم يأذن ) أي لم يجز له الإذن في دخوله ( إلا ) إن كان ذميا كما نقله البلقيني عن الأصحاب ( بشرط أخذ شيء منها ) أي من متاعها : أي أو من ثمنه فيمهلهم للبيع نظير قولهم في داخل دارنا لتجارة لم يضطر إليها ، وشرط عليه شيء منها جاز ، فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا إلى البيع ا ه .
أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ فَيَمْتَنِعُ الْإِذْنُ كَمَا لَا يَخْفَى ( فَإِنْ كَانَ ) دُخُولُهُ وَلَوْ امْرَأَةً ( لِتِجَارَةٍ لَيْسَ فِيهَا كَبِيرُ حَاجَةٍ ) كَعِطْرٍ ( لَمْ يَأْذَنْ ) أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ فِي دُخُولِهِ ( إلَّا ) إنْ كَانَ ذِمِّيًّا كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ ( بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ مَتَاعِهَا : أَيْ أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ فَيُمْهِلُهُمْ لِلْبَيْعِ نَظِيرَ قَوْلِهِمْ فِي دَاخِلِ دَارِنَا لِتِجَارَةٍ لَمْ يُضْطَرَّ إلَيْهَا ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا جَازَ ، فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ عُشْرَ الثَّمَنِ أُمْهِلُوا إلَى الْبَيْعِ ا ه .