( وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم ) كسائر تصرفاته ( لمصلحة ، كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه ) ؛ لأن الناظر مؤتمن مطلق التصرف فالإذن والائتمان ثابتان .( 14 / 409 )
( وَلِلنَّاظِرِ الِاسْتِدَانَةُ عَلَى الْوَقْفِ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ ) كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ( لِمَصْلَحَةٍ ، كَشِرَائِهِ لِلْوَقْفِ نَسِيئَةً أَوْ بِنَقْدٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ ) ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ مُؤْتَمَنٌ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ فَالْإِذْنُ وَالِائْتِمَانُ ثَابِتَانِ .( 14 / 409 )