قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها وهما ذميان فأسلمت المرأة ووقعت الفرقة وقد دخل بهما ، أو كانا مجوسيين فأسلم الزوج ووقعت الفرقة فرفعتها حيضتها ، أيكون لها السكنى في قول مالك ؟ قال : نعم ؛ لأن المرأة حين أسلمت كان لزوجها عليها الرجعة إن أسلم في عدتها ، ولأن المجوسي إذا أسلم اتبعه ولده منها ، فأرى السكنى عليه لها ؛ لأنها إن كانت حاملا اتبعه ما في بطنها وإنما حبست من أجله فأرى ذلك عليه ؛ لأن مالكا قال في الذي يتزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ففرق بينهما ، إن لها السكنى إن كان قد دخل بها ؛ لأنها تعتد منه ، وإن كان فسخا فكذلك أيضا الذي سألت عنه لها السكنى ؛ لأنها تعتد من زوجها ، والذي سألت عنه أقوى من هذا .( 6 / 97 )
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَهُمَا ذِمِّيَّانِ فَأَسْلَمَتْ الْمَرْأَةُ وَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ وَقَدْ دُخِلَ بِهِمَا ، أَوْ كَانَا مَجُوسِيَّيْنِ فَأَسْلَمَ الزَّوْجُ وَوَقَعَتْ الْفُرْقَةُ فَرَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا ، أَيَكُونُ لَهَا السُّكْنَى فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ حِينَ أَسْلَمَتْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ إنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا ، وَلِأَنَّ الْمَجُوسِيَّ إذَا أَسْلَمَ اتَّبَعَهُ وَلَدُهُ مِنْهَا ، فَأَرَى السُّكْنَى عَلَيْهِ لَهَا ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا اتَّبَعَهُ مَا فِي بَطْنِهَا وَإِنَّمَا حُبِسَتْ مِنْ أَجْلِهِ فَأَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، إنَّ لَهَا السُّكْنَى إنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ فَسْخًا فَكَذَلِكَ أَيْضًا الَّذِي سَأَلْت عَنْهُ لَهَا السُّكْنَى ؛ لِأَنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا ، وَاَلَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ أَقْوَى مِنْ هَذَا .( 6 / 97 )