ويتعين عليه أنه إذا غبن في شراء سلعة ثم اشترى مثلها دون غبن ناقص عن ثمن الأولى أن يبين للمشتري ما غبن فيه فإن لم يفعل كان ذلك غشا وهو حرام .
وَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا غُبِنَ فِي شِرَاءِ سِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرَى مِثْلَهَا دُونَ غَبْنٍ نَاقِصٍ عَنْ ثَمَنِ الْأُولَى أَنْ يُبَيِّنَ لِلْمُشْتَرِي مَا غُبِنَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ ذَلِكَ غِشًّا وَهُوَ حَرَامٌ .