( مسألة ) ولو وجد في محلة أعدائه فيدعي ولاته أنهم قتلوه قال المغيرة في المجموعة لا شيء على من وجد في محلته إلا أن يستبرأ قدر ما تكون الظنة يريد والله أعلم البحث عما يوجب عليهم ظنة أو يقوي تهمة ، وروى ابن القاسم عن مالك في رجل نزل عند امرأة فوجد عندها ميتا فاتهمها وليه فقال لا يقدر أن يثبت وجه التهمة إلا أن يكشف أمرها فإن كانت غير متهمة لم تحبس ، ويخلى سبيلها ، ومن مات من زحام أو غيره أو وجد ميتا حين يفيض الناس من عمرة أو مات في منى من زحام الناس ففي الموازية عن مالك لا شيء فيه من دية ولا غيرها ، ولا قسامة ، وذلك أنه لا تتعلق التهمة بمعين ولا معينين ، وكذلك قال ابن القاسم في المجموعة عن قتيل وجد في أرض المسلمين لا يدرون من قتله فبطل دمه لما ذكرناه ، والله أعلم وأحكم .
( مَسْأَلَةٌ ) وَلَوْ وُجِدَ فِي مَحَلَّةِ أَعْدَائِهِ فَيَدَّعِي وُلَاتُهُ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالَ الْمُغِيرَةُ فِي الْمَجْمُوعَةِ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي مَحَلَّتِهِ إِلَّا أَنْ يُسْتَبْرَأُ قَدْرَ مَا تَكُونُ الظِّنَّةُ يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الْبَحْثَ عَمَّا يُوجِبُ عَلَيْهِمْ ظِنَّةً أَوْ يُقَوِّي تُهْمَةً ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي رَجُلٍ نَزَلَ عِنْدَ امْرَأَةٍ فَوُجِدَ عِنْدهَا مَيِّتًا فَاتَّهَمَهَا وَلِيُّهُ فَقَالَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يُثْبِتَ وَجْهَ التُّهْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكْشِفَ أَمْرَهَا فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُتَّهَمَةٍ لَمْ تُحْبَسْ ، وَيُخْلَى سَبِيلُهَا ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ زِحَامٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا حِينَ يَفِيضُ النَّاسُ مِنْ عُمْرَةٍ أَوْ مَاتَ فِي مِنًى مِنْ زِحَامِ النَّاسِ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ لَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ دِيَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ، وَلَا قَسَامَةَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَتَعَلَّقُ التُّهْمَةُ بِمُعَيَّنٍ وَلَا مُعَيَّنِينَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَجْمُوعَةِ عَنْ قَتِيلٍ وُجِدَ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ لَا يَدْرُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَبَطَلَ دَمُهُ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ .