أخرج على الحرية ( فالنظر ) فيه ( إلى ولي ذلك ) أي متولي الإقراع من قاض ووصي ونحوهما ( كما في القسمة ) فيبدأ بمن شاء ولا يلتفت إلى مضايقاتهم ، ومقابلة البداءة بكيفية الإخراج من تصرفه مع أن كلا منهما يغني عن الآخر ( ولا يشترط ) في الإقراع ( إعطاء كل عبد رقعة بل يكفي الإخراج ) للرقاع ( بأسمائهم ) أو أعيانهم .
أَخْرِجْ عَلَى الْحُرِّيَّةِ ( فَالنَّظَرُ ) فِيهِ ( إلَى وَلِيِّ ذَلِكَ ) أَيْ مُتَوَلِّي الْإِقْرَاعِ مِنْ قَاضٍ وَوَصِيٍّ وَنَحْوِهِمَا ( كَمَا فِي الْقِسْمَةِ ) فَيَبْدَأُ بِمَنْ شَاءَ وَلَا يَلْتَفِتُ إلَى مُضَايَقَاتِهِمْ ، وَمُقَابَلَةُ الْبُدَاءَةِ بِكَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ مِنْ تَصَرُّفِهِ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ ) فِي الْإِقْرَاعِ ( إعْطَاءُ كُلِّ عَبْدٍ رُقْعَةً بَلْ يَكْفِي الْإِخْرَاجُ ) لِلرِّقَاعِ ( بِأَسْمَائِهِمْ ) أَوْ أَعْيَانِهِمْ .