( قوله : وحد للقذف ) أي : لكونه لم يلاعن وقوله : ثم قذفها ثانيا ، سواء كان بذلك الزنا أو بغيره لكن ذكر في الروض في الثاني وجهين في أنه يحد ، أو يعزر وقال في شرحه أن الأوجه أنه يعزر وتقدم بهامش قوله ولو بتكرار فيما لو قذف أجنبيا وحد ثم قذفه ثانيا ، ولو بغير الأول أنه يعزر فقط فإن لم يكن فيه خلاف فانظر الفرق ( قوله : وهذه واردة ) قد يمنع بأن قوله ومنع حيث ليس فيه حصر المنع فيما ذكر( 16 / 366 )
( قَوْلُهُ : وَحُدَّ لِلْقَذْفِ ) أَيْ : لِكَوْنِهِ لَمْ يُلَاعِنْ وَقَوْلُهُ : ثُمَّ قَذَفَهَا ثَانِيًا ، سَوَاءٌ كَانَ بِذَلِكَ الزِّنَا أَوْ بِغَيْرِهِ لَكِنْ ذَكَرَ فِي الرَّوْضِ فِي الثَّانِي وَجْهَيْنِ فِي أَنَّهُ يُحَدُّ ، أَوْ يُعَزَّرُ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ يُعَزَّرُ وَتَقَدَّمَ بِهَامِشِ قَوْلِهِ وَلَوْ بِتَكْرَارٍ فِيمَا لَوْ قَذَفَ أَجْنَبِيًّا وَحُدَّ ثُمَّ قَذَفَهُ ثَانِيًا ، وَلَوْ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يُعَزَّرُ فَقَطْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خِلَافٌ فَانْظُرْ الْفَرْقَ ( قَوْلُهُ : وَهَذِهِ وَارِدَةٌ ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَمُنِعَ حَيْثُ لَيْسَ فِيهِ حَصْرُ الْمَنْعِ فِيمَا ذُكِرَ( 16 / 366 )