( تنبيه ) قضية تعبيره بالقميص ، والسراويل كونهما مخيطين وبه صرح صاحب المعاياة لكن ذكرا قبيل نفقة الأقارب أنه يجب تسليم الثياب وعليه مؤنة الخياطة ( قوله : ويظهر وجوب الجمع بينهما إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله : أي مداس ) بفتح الميم وحكي كسرها ( قوله : قال الماوردي ، ولو جرت عادة نساء أهل القرى إلخ ) أشار إلى تصحيحه ( قوله : ويزيد لها في الشتاء جبة محشوة إلخ ) قال صاحب البيان ، وإن كانت في بلد لا تختلف كسوة أهله في زمان الحر ، والبرد لم يجب لها الجبة المحشوة في الشتاء ؛ لأن ذلك هو المعروف ، والعادة في حق أهل بلدها فلم يجب لها أكثر منه ، وإن كانت في بلدة يلبس غالب أهلها الأدم لم يجب لها غيره ؛ لأنه عرف بلادهم ؛ لأن الشافعي قال : وإن كانت بدوية فما يأكل أهل البادية ، ومن الكسوة بقدر ما يلبسون ، قال الأذرعي : وما أبداه ظاهر بل متعين عملا بالعرف الذي عليه مدار المسألة ، وقوله : لم يجب لها الجبة المحشوة إلخ أشار إلى تصحيحه ، وكذا قوله : لم يجب لها غيره ( قوله : وظاهر أنه يجب لها توابع( 18 / 78 )
( تَنْبِيهٌ ) قَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِ بِالْقَمِيصِ ، وَالسَّرَاوِيلِ كَوْنُهُمَا مِخْيَطَيْنِ وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْمُعَايَاةِ لَكِنْ ذَكَرَا قُبَيْلَ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ أَنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الثِّيَابِ وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ الْخِيَاطَةِ ( قَوْلُهُ : وَيَظْهَرُ وُجُوبُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَدَاسٌ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا ( قَوْلُهُ : قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَلَوْ جَرَتْ عَادَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْقُرَى إلَخْ ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ( قَوْلُهُ : وَيَزِيدُ لَهَا فِي الشِّتَاءِ جُبَّةً مَحْشُوَّةً إلَخْ ) قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي بَلَدٍ لَا تَخْتَلِفُ كِسْوَةُ أَهْلِهِ فِي زَمَانِ الْحَرِّ ، وَالْبَرْدِ لَمْ يَجِبْ لَهَا الْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ فِي الشِّتَاءِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ ، وَالْعَادَةُ فِي حَقِّ أَهْلِ بَلَدِهَا فَلَمْ يَجِبْ لَهَا أَكْثَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي بَلْدَةٍ يَلْبَسُ غَالِبُ أَهْلِهَا الْأَدَمَ لَمْ يَجِبْ لَهَا غَيْرُهُ ؛ لِأَنَّهُ عُرْفُ بِلَادِهِمْ ؛ لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ بَدْوِيَّةً فَمَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْبَادِيَةِ ، وَمِنْ الْكِسْوَةِ بِقَدْرِ مَا يَلْبَسُونَ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَمَا أَبْدَاهُ ظَاهِرٌ بَلْ مُتَعَيِّنٌ عَمَلًا بِالْعُرْفِ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الْمَسْأَلَةِ ، وَقَوْلُهُ : لَمْ يَجِبْ لَهَا الْجُبَّةُ الْمَحْشُوَّةُ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : لَمْ يَجِبْ لَهَا غَيْرُهُ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا تَوَابِعُ( 18 / 78 )