( أو ) حلف على ( ترك مندوب ) كسنة الضحى ( أو ) على ( فعل مكروه ) كالتفاته بوجهه في الصلاة ( سن حنثه ، وعليه الكفارة ) ؛ لأن اليمين والإقامة عليها مكروهان ، لقوله تعالى : { ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة } نزلت في الصديق رضي الله تعالى عنه ، وقد حلف أن لا يبر مسطحا ، فقال أبو بكر : بلى رب وبره ، وأجيب عن حديث الأعرابي حيث لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم في قوله : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه بأن يمينه تضمن طاعة ، وهو امتثال الأمر ، ويحتمل أنه سبق لسانه إلى قوله : لا أزيد فكان من لغو اليمين .( 18 / 307 )
( أَوْ ) حَلَفَ عَلَى ( تَرْكِ مَنْدُوبٍ ) كَسُنَّةِ الضُّحَى ( أَوْ ) عَلَى ( فِعْلِ مَكْرُوهٍ ) كَالْتِفَاتِهِ بِوَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ ( سُنَّ حِنْثُهُ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ) ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ وَالْإِقَامَةَ عَلَيْهَا مَكْرُوهَانِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ } نَزَلَتْ فِي الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، وَقَدْ حَلَفَ أَنْ لَا يَبِرَّ مِسْطَحًا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بَلَى رَبِّ وَبَرَّهُ ، وَأُجِيبَ عَنْ حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ حَيْثُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ : وَاَللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ بِأَنَّ يَمِينَهُ تَضَمَّنَ طَاعَةً ، وَهُوَ امْتِثَالُ الْأَمْرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى قَوْلِهِ : لَا أَزِيدُ فَكَانَ مِنْ لَغْوِ الْيَمِينِ .( 18 / 307 )