قوله : [ والاستثناء منقطع ] : راجع إلى قوله إلا لضرر ، وضابط الاستثناء المنقطع صحة حلول لكن محله ، فكأنه قال ، لكن محل عدم وجوب القسم في الوطء إن لم يكن ضرر ، وإلا فيجب وما قيل في الوطء يقال في الكسوة والنفقة .( 5 / 219 )
قَوْلُهُ : [ وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ ] : رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ إلَّا لِضَرَرٍ ، وَضَابِطُ الِاسْتِثْنَاءِ الْمُنْقَطِعِ صِحَّةُ حُلُولِ لَكِنْ مَحَلَّهُ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ ، لَكِنْ مَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الْقَسْمِ فِي الْوَطْءِ إنْ لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ ، وَإِلَّا فَيَجِبُ وَمَا قِيلَ فِي الْوَطْءِ يُقَالُ فِي الْكِسْوَةِ وَالنَّفَقَةِ .( 5 / 219 )