وبها يعلم في مسألة السؤال الأخيرة أنه لا يجوز النبش لما فيه من هتك حرمة الميت وأنه لا يجب التيمم بل يحرم النبش له كالغسل بعد التغير لما تقرر من أن فيه هتكا لحرمته فإن ظن عدم تغيره فنبش فرأى التغير وجب( 3 / 172 )
وَبِهَا يُعْلَمُ فِي مَسْأَلَةِ السُّؤَالِ الْأَخِيرَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّبْشُ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّيَمُّمُ بَلْ يَحْرُمُ النَّبْشُ لَهُ كَالْغُسْلِ بَعْدَ التَّغَيُّرِ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ فِيهِ هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ فَإِنْ ظُنَّ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ فَنُبِشَ فَرَأَى التَّغَيُّرَ وَجَبَ( 3 / 172 )