( قوله مما يقيه الحر والبرد ) أي لا ما يستر عورته فقط كما قيل ( قوله والغلة ) ما ذكره من أن الغلة زمن عهدة الثلاث للبائع هو المعول عليه ؛ لأن الخراج بالضمان وقال ابن شاس وابن الحاجب إنها للمشتري ، وقد اعترضه في التوضيح بأن المنصوص أنها للبائع ( قوله لا صلة الموهوب ) أي لا أنه صلة للموهوب أي بل صلته مقدرة بلفظ له على أنها مفعول ثان ونائب الفاعل ضمير راجع لأل ( قوله بمعنى على ) أي فهي مستعملة في حقيقتها ومجازها ( قوله والخبر محذوف ) أي لكنه يقدر بالنسبة للنفقة عليه وبالنسبة لما بعدها له ( قوله بجذام وبرص ) أي بحدوث جذام وبرص محققين وفي مشكوكهما قولان فقيل إن المشكوك كالمحقق ، وهو قول ابن القاسم ومقابله لابن وهب والأول هو المعتمد .
( قَوْلُهُ مِمَّا يَقِيه الْحَرَّ وَالْبَرْدَ ) أَيْ لَا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَقَطْ كَمَا قِيلَ ( قَوْلُهُ وَالْغَلَّةُ ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْغَلَّةَ زَمَنَ عُهْدَةِ الثَّلَاثِ لِلْبَائِعِ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ وَابْنُ الْحَاجِبِ إنَّهَا لِلْمُشْتَرِي ، وَقَدْ اعْتَرَضَهُ فِي التَّوْضِيحِ بِأَنَّ الْمَنْصُوصَ أَنَّهَا لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ لَا صِلَةَ الْمَوْهُوبِ ) أَيْ لَا أَنَّهُ صِلَةٌ لِلْمَوْهُوبِ أَيْ بَلْ صِلَتُهُ مُقَدَّرَةٌ بِلَفْظٍ لَهُ عَلَى أَنَّهَا مَفْعُولٌ ثَانٍ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ رَاجِعٌ لِأَلْ ( قَوْلُهُ بِمَعْنَى عَلَى ) أَيْ فَهِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي حَقِيقَتِهَا وَمَجَازِهَا ( قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ ) أَيْ لَكِنَّهُ يُقَدَّرُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَبِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا لَهُ ( قَوْلُهُ بِجُذَامٍ وَبَرَصٍ ) أَيْ بِحُدُوثِ جُذَامٍ وَبَرَصٍ مُحَقَّقَيْنِ وَفِي مَشْكُوكِهِمَا قَوْلَانِ فَقِيلَ إنَّ الْمَشْكُوكَ كَالْمُحَقَّقِ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ وَهْبٍ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ .