قال رحمه الله ( وكل شيء على المفرد به دم فعلى القارن دمان ) دم لحجته ودم لعمرته وقال الشافعي رحمه الله يلزمه دم واحد وقالوا بناء على أنه بإحرام واحد عنده ؛ لأنه يقول بالتداخل وعندنا بإحرامين ، وقد جنى عليهما فيجب عليه دمان وهذا كالقتل الخطأ فإنه جناية في حق الآدمي بإراقة دمه ، وفي حق الله - تعالى - بارتكاب المنهي عنه فتجب الدية حقا له ، والكفارة حقا لله تعالى ، فإن قيل : ينبغي أن يتداخلا كحرمة الحرم والإحرام فإن المحرم إذا قتل صيد الحرم يجب عليه دم واحد مع أنه محرم عليه من وجهين لأجل إحرامه ولأجل الحرم قلنا : حرمة الإحرام أقوى ؛ لأنه يحرم قتل الصيد في الأماكن كلها ، ويحرم التطيب ، ولبس المخيط فجعلنا أضعف الحرمتين تابعا لأقواهما بخلاف الحج والعمرة ؛ لأنهما مستويان إحراما ، وإن اختلفا أداء ؛ إذ إحرام العمرة يحرم جميع ما يحرمه إحرام الحج فلا يمكن أن يجعل أحدهما تبعا للآخر كحرمة الجماع بسبب الصوم وعدم الملك إذا اجتمعا بأن زنى صائم في رمضان يجب عليه الحد والكفارة وذكر شيخ الإسلام أن وجوب الدمين على القارن فيما إذا كان قبل الوقوف بعرفة ، وأما بعد الوقوف بعرفة ففي الجماع يجب عليه دمان ، وفي غيره من المحظورات يجب دم واحد ، قال رحمه الله ( إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم ) وقال زفر يجب عليه دمان ؛ لأنه أخر الإحرامين من الميقات فيلزمه لكل واحد منهما دم اعتبارا بسائر المحظورات ، ألا ترى أنه( 5 / 64 )
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى الْمُفْرِدِ بِهِ دَمٌ فَعَلَى الْقَارِنِ دَمَانِ ) دَمٌ لِحَجَّتِهِ وَدَمٌ لِعُمْرَتِهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ وَقَالُوا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ بِالتَّدَاخُلِ وَعِنْدَنَا بِإِحْرَامَيْنِ ، وَقَدْ جَنَى عَلَيْهِمَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ دَمَانِ وَهَذَا كَالْقَتْلِ الْخَطَأِ فَإِنَّهُ جِنَايَةٌ فِي حَقِّ الْآدَمِيِّ بِإِرَاقَةِ دَمِهِ ، وَفِي حَقِّ اللَّهِ - تَعَالَى - بِارْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَتَجِبُ الدِّيَةُ حَقًّا لَهُ ، وَالْكَفَّارَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ قِيلَ : يَنْبَغِي أَنْ يَتَدَاخَلَا كَحُرْمَةِ الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ فَإِنَّ الْمُحْرِمَ إذَا قَتَلَ صَيْدَ الْحَرَمِ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ مَعَ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ لِأَجْلِ إحْرَامِهِ وَلِأَجْلِ الْحَرَمِ قُلْنَا : حُرْمَةُ الْإِحْرَامِ أَقْوَى ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ قَتْلُ الصَّيْدِ فِي الْأَمَاكِنِ كُلِّهَا ، وَيَحْرُمُ التَّطَيُّبُ ، وَلُبْسُ الْمَخِيطِ فَجَعَلْنَا أَضْعَفَ الْحُرْمَتَيْنِ تَابِعًا لِأَقْوَاهُمَا بِخِلَافِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا مُسْتَوِيَانِ إحْرَامًا ، وَإِنْ اخْتَلَفَا أَدَاءً ؛ إذْ إحْرَامُ الْعُمْرَةِ يُحَرِّمُ جَمِيعَ مَا يُحَرِّمُهُ إحْرَامُ الْحَجِّ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلْآخَرِ كَحُرْمَةِ الْجِمَاعِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ وَعَدَمِ الْمِلْكِ إذَا اجْتَمَعَا بِأَنْ زَنَى صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْكَفَّارَةُ وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ وُجُوبَ الدَّمَيْنِ عَلَى الْقَارِنِ فِيمَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَأَمَّا بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَفِي الْجِمَاعِ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمَانِ ، وَفِي غَيْرِهِ مِنْ الْمَحْظُورَاتِ يَجِبُ دَمٌ وَاحِدٌ ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( إلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ ) وَقَالَ زُفَرُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمَانِ ؛ لِأَنَّهُ أَخَّرَ الْإِحْرَامَيْنِ مِنْ الْمِيقَاتِ فَيَلْزَمُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ( 5 / 64 )