سم ، وفي تقريب هذا الجواب تأمل ( قوله : نعم لا يبعد الإطلاق ) أي بأن شهد بأنه بالغ بالسن وسكت عن بيان قدره ( قوله : موافق للحاكم في مذهبه ) ينبغي ، أو حنفي والحاكم شافعي ؛ لأن السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي فيلزم من وجوده عند الحنفي وجوده عن الشافعي فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد السن عنده ، أو عند الشافعي يثبت المطلوب سم على حج .
سم ، وَفِي تَقْرِيبِ هَذَا الْجَوَابِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَا يَبْعُدُ الْإِطْلَاقُ ) أَيْ بِأَنْ شَهِدَ بِأَنَّهُ بَالِغٌ بِالسِّنِّ وَسَكَتَ عَنْ بَيَانِ قَدْرِهِ ( قَوْلُهُ : مُوَافِقٌ لِلْحَاكِمِ فِي مَذْهَبِهِ ) يَنْبَغِي ، أَوْ حَنَفِيٌّ وَالْحَاكِمُ شَافِعِيٌّ ؛ لِأَنَّ السِّنَّ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ أَكْثَرُ مِنْهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ وُجُودُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فَالشَّاهِدُ الْفَقِيهُ الْحَنَفِيُّ سَوَاءٌ أَرَادَ السِّنَّ عِنْدَهُ ، أَوْ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَثْبُتُ الْمَطْلُوبُ سم عَلَى حَجّ .