( الرابع مسمى مسح ) بيد أو غيرها ( لبشرة رأسه ) ، وإن قل حتى البياض المحاذي لا على الدائر حول الأذن كما بينته في شرح الإرشاد الصغير وحتى عظمه إذا ظهر دون باطن مأمومة كما قاله بعضهم وكأنه لحظ أن الأول يسمى رأسا بخلاف الثاني ( أو ) مسمى مسح لبعض ( شعر ) أو شعرة واحدة ( في حده ) أي الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله واسترساله ، فإن خرج منها ولم يخرج من غيرها مسح غير الخارج ، وإنما أجزأ تقصيره في النسك مطلقا ؛ لأنه ثم مقصود لذاته ، وهنا تابع للبشرة والخارج غير تابع لها ولو وضع يده المبتلة على خرقة على رأس فوصل إليه البلل أجزأ قيل المتجه تفصيل الجرموق ا ه ، ويرد بما مر أنه حيث حصل الغسل بفعله بعد النية لم يشترط تذكرها عنده والمسح مثله ويفرق بينه وبين الجرموق بأن ثم صارفا ، وهو مماثلة غير الممسوح عليه له فاحتيج لقصد مميز ولا كذلك هنا وذلك للآية مع فعله صلى الله عليه وسلم فإنه اقتصر على مسح الناصية ، وهي ما بين النزعتين وهو دون الربع بل دون نصفه وليس الأذنان منه وخبر { الأذنان من الرأس } ضعيف ، وإنما وجب تعميم الوجه في التيمم ؛ لأنه بدل فأعطي حكم مبدله ولا يرد مسح الخف لجوازه مع القدرة على الأصل فلم تتحقق فيه البدلية ( والأصح جواز غسله ) بلا كراهة ؛ لأنه محصل لمقصود المسح من وصول البلل للرأس وزيادة وهذا مراد من عبر بأنه مسح وزيادة فلا يقال المسح ضد الغسل فكيف يحصله( 2 / 407 )
( الرَّابِعُ مُسَمَّى مَسْحٍ ) بِيَدٍ أَوْ غَيْرِهَا ( لِبَشَرَةِ رَأْسِهِ ) ، وَإِنْ قَلَّ حَتَّى الْبَيَاضِ الْمُحَاذِي لَا عَلَى الدَّائِرِ حَوْلَ الْأُذُنِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَحَتَّى عَظْمِهِ إذَا ظَهَرَ دُونَ بَاطِنِ مَأْمُومَةٍ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَكَأَنَّهُ لَحَظَ أَنَّ الْأَوَّلَ يُسَمَّى رَأْسًا بِخِلَافِ الثَّانِي ( أَوْ ) مُسَمَّى مَسْحٍ لِبَعْضِ ( شَعْرٍ ) أَوْ شَعْرَةٍ وَاحِدَةٍ ( فِي حَدِّهِ ) أَيْ الرَّأْسِ بِأَنْ لَا يَخْرُجَ بِالْمَدِّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ وَاسْتِرْسَالِهِ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهَا وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ غَيْرِهَا مَسَحَ غَيْرَ الْخَارِجِ ، وَإِنَّمَا أَجْزَأَ تَقْصِيرُهُ فِي النُّسُكِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ ، وَهُنَا تَابِعٌ لِلْبَشَرَةِ وَالْخَارِجُ غَيْرُ تَابِعٍ لَهَا وَلَوْ وَضَعَ يَدَهُ الْمُبْتَلَّةَ عَلَى خِرْقَةٍ عَلَى رَأْسٍ فَوَصَلَ إلَيْهِ الْبَلَلُ أَجْزَأَ قِيلَ الْمُتَّجِهُ تَفْصِيلَ الْجُرْمُوقِ ا ه ، وَيَرِدُ بِمَا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ حَصَلَ الْغَسْلُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ النِّيَّةِ لَمْ يُشْتَرَطْ تَذَكُّرُهَا عِنْدَهُ وَالْمَسْحُ مِثْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنِ الْجُرْمُوقِ بِأَنَّ ثَمَّ صَارِفًا ، وَهُوَ مُمَاثَلَةُ غَيْرِ الْمَمْسُوحِ عَلَيْهِ لَهُ فَاحْتِيجَ لِقَصْدِ مُمَيِّزٍ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَذَلِكَ لِلْآيَةِ مَعَ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ النَّاصِيَةِ ، وَهِيَ مَا بَيْنَ النَّزَعَتَيْنِ وَهُوَ دُونَ الرُّبُعِ بَلْ دُونَ نِصْفِهِ وَلَيْسَ الْأُذُنَانِ مِنْهُ وَخَبَرُ { الْأُذُنَانِ مِنْ الرَّأْسِ } ضَعِيفٌ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ تَعْمِيمُ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ فَأُعْطِيَ حُكْمَ مُبْدَلِهِ وَلَا يَرِدُ مَسْحُ الْخُفِّ لِجَوَازِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ فَلَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهِ الْبَدَلِيَّةُ ( وَالْأَصَحُّ جَوَازُ غَسْلِهِ ) بِلَا كَرَاهَةٍ ؛ لِأَنَّهُ مُحَصِّلٌ لِمَقْصُودِ الْمَسْحِ مِنْ وُصُولِ الْبَلَلِ لِلرَّأْسِ وَزِيَادَةٍ وَهَذَا مُرَادُ مَنْ عَبَّرَ بِأَنَّهُ مَسْحٌ وَزِيَادَةٌ فَلَا يُقَالُ الْمَسْحُ ضِدُّ الْغَسْلِ فَكَيْفَ يُحَصِّلُهُ( 2 / 407 )