راجع لمن اسمها طارق وعمرة ( قوله أو قال يا حفصة ) عطف على سبق لسانه فهو واقع في حيز النفي أي لا يلزم الطلاق إن سبق لسانه ، ولا إن قال : يا حفصة فأجابته عمرة فأوقع الطلاق عليها أي أنه لا تطلق المجيبة له وهي عمرة في الفتوى بدليل ما بعده فقوله فالمدعوة ليس بيانا لما دل عليه العطف بل هو جواب شرط مقدر أي وإذا لم تطلق عمرة فتطلق المدعوة وهي حفصة في الفتوى ( قوله يريد طلاقها ) أي حال كونه مريدا لطلاقها ( قوله أي حفصة وعمرة ) فحفصة تطلق بقصده وعمرة بلفظه ( قوله ويحتمل طارق ) أي في المسألة الأولى وعمرة في المسألة الثانية وإذا طلقت عمرة وهي المجيبة في القضاء فأولى حفصة المدعوة ( قوله وأتم فائدة ) عطف علة على معلول ( قوله فالمراد القضاء ) أي وحينئذ فقول المصنف مع البينة معناه مع الرفع للقاضي كان هناك بينة تشد على ألفاظه عند إنكاره أو لا بأن أقر بذلك( 9 / 67 )
رَاجِعٌ لِمَنْ اسْمُهَا طَارِقُ وَعَمْرَةُ ( قَوْلُهُ أَوْ قَالَ يَا حَفْصَةُ ) عَطْفٌ عَلَى سَبْقِ لِسَانِهِ فَهُوَ وَاقِعٌ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ أَيْ لَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ إنْ سَبَقَ لِسَانُهُ ، وَلَا إنْ قَالَ : يَا حَفْصَةُ فَأَجَابَتْهُ عَمْرَةُ فَأَوْقَعَ الطَّلَاقَ عَلَيْهَا أَيْ أَنَّهُ لَا تَطْلُقُ الْمُجِيبَةُ لَهُ وَهِيَ عَمْرَةُ فِي الْفَتْوَى بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ فَقَوْلُهُ فَالْمَدْعُوَّةُ لَيْسَ بَيَانًا لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْعَطْفُ بَلْ هُوَ جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ أَيْ وَإِذَا لَمْ تَطْلُقْ عَمْرَةُ فَتَطْلُقُ الْمَدْعُوَّةُ وَهِيَ حَفْصَةُ فِي الْفَتْوَى ( قَوْلُهُ يُرِيدُ طَلَاقَهَا ) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ مُرِيدًا لِطَلَاقِهَا ( قَوْلُهُ أَيْ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ ) فَحَفْصَةُ تَطْلُقُ بِقَصْدِهِ وَعَمْرَةُ بِلَفْظِهِ ( قَوْلُهُ وَيُحْتَمَلُ طَارِقُ ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَعَمْرَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَإِذَا طَلُقَتْ عَمْرَةُ وَهِيَ الْمُجِيبَةُ فِي الْقَضَاءِ فَأَوْلَى حَفْصَةُ الْمَدْعُوَّةُ ( قَوْلُهُ وَأَتَمُّ فَائِدَةً ) عَطْفُ عِلَّةٍ عَلَى مَعْلُولٍ ( قَوْلُهُ فَالْمُرَادُ الْقَضَاءُ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَعَ الْبَيِّنَةِ مَعْنَاهُ مَعَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي كَانَ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ تَشُدُّ عَلَى أَلْفَاظِهِ عِنْدَ إنْكَارِهِ أَوْ لَا بِأَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ( 9 / 67 )