الحرم ، وقوله في الحرم حال من ذا المشار به إلى الاصطياد وهو نسبة متعلقة بالصائد والمصيد صادق بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما فيه والآخر في الحل ، كأن رمى من الحرم صيدا في الحل ، أو من الحل صيدا في الحرم أو أرسل كلبا في الصورتين فيحرم في جميع ذلك ( فإن أتلف ) من حرم عليه الاصطياد المذكور من محرم أو لحلال كما تقدم ( صيدا ) مما ذكر مملوكا أو غير مملوك ( ضمنه ) بما سيأتي قال تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم } الآية وقيس على المحرم الحلال المذكور بجامع حرمة الاصطياد ولو تسبب في تلف الصيد كأن أرسل كلبا فأتلفه ، أو نصب الحلال شبكة في الحرم أو نصبها المحرم حيث كان فتعلق بها صيد وهلك ضمنه كما لو أتلفه ، ولو تلف في يد المحرم صيد ضمنه كالغاصب لحرمة إمساكه وكذا لو تلف في يد الحلال صيد من الحرم يضمنه لما ذكر ، بخلاف ما لو أدخل معه إلى الحرم صيدا مملوكا له فله إمساكه فيه وذبحه والتصرف فيه كيف شاء لأنه صيد حل ولو أحرم من في ملكه صيد بيده زال ملكه عنه ولزمه إرساله وإن تحلل ، ولا يملك محرم صيده ويلزمه إرساله وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه لعدم صحة شرائه ويلزمه رده إلى مالكه ويقاس بالمحرم في المسألتين الحلال في الحرم ، ثم لا فرق في الضمان بالإتلاف وغيره بين العامد والخاطئ ، والناسي للإحرام ، وفي المهذب وغيره والجاهل بالتحريم كما في الضمانات الواجبة للآدميين ،( 6 / 203 )
الْحَرَمِ ، وَقَوْلُهُ فِي الْحَرَمِ حَالٌ مِنْ ذَا الْمُشَارِ بِهِ إلَى الِاصْطِيَادِ وَهُوَ نِسْبَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالصَّائِدِ وَالْمَصِيدِ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَا فِي الْحَرَمِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِيهِ وَالْآخَرُ فِي الْحِلِّ ، كَأَنْ رَمَى مِنْ الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِلِّ ، أَوْ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ أَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا فِي الصُّورَتَيْنِ فَيَحْرُمُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ( فَإِنْ أَتْلَفَ ) مَنْ حُرِّمَ عَلَيْهِ الِاصْطِيَادُ الْمَذْكُورُ مِنْ مُحْرِمٍ أَوْ لِحَلَالٍ كَمَا تَقَدَّمَ ( صَيْدًا ) مِمَّا ذُكِرَ مَمْلُوكًا أَوْ غَيْرَ مَمْلُوكٍ ( ضَمِنَهُ ) بِمَا سَيَأْتِي قَالَ تَعَالَى : { لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } الْآيَةَ وَقِيسَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْحَلَالُ الْمَذْكُورُ بِجَامِعِ حُرْمَةِ الِاصْطِيَادِ وَلَوْ تَسَبَّبَ فِي تَلَفِ الصَّيْدِ كَأَنْ أَرْسَلَ كَلْبًا فَأَتْلَفَهُ ، أَوْ نَصَبَ الْحَلَالُ شَبَكَةً فِي الْحَرَمِ أَوْ نَصَبَهَا الْمُحْرِمُ حَيْثُ كَانَ فَتَعَلَّقَ بِهَا صَيْدٌ وَهَلَكَ ضَمِنَهُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ ، وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْمُحْرِمِ صَيْدٌ ضَمِنَهُ كَالْغَاصِبِ لِحُرْمَةِ إمْسَاكِهِ وَكَذَا لَوْ تَلِفَ فِي يَدِ الْحَلَالِ صَيْدٌ مِنْ الْحَرَمِ يَضْمَنُهُ لِمَا ذُكِرَ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَدْخَلَ مَعَهُ إلَى الْحَرَمِ صَيْدًا مَمْلُوكًا لَهُ فَلَهُ إمْسَاكُهُ فِيهِ وَذَبْحُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ لِأَنَّهُ صَيْدُ حِلٍّ وَلَوْ أَحْرَمَ مَنْ فِي مِلْكِهِ صَيْدٌ بِيَدِهِ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ وَإِنْ تَحَلَّلَ ، وَلَا يَمْلِكُ مُحْرِمٌ صَيْدَهُ وَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَمَا أَخَذَهُ مِنْ الصَّيْدِ بِشِرَاءٍ لَا يَمْلِكُهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ شِرَائِهِ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ إلَى مَالِكِهِ وَيُقَاسُ بِالْمُحْرِمِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ ، ثُمَّ لَا فَرْقَ فِي الضَّمَانِ بِالْإِتْلَافِ وَغَيْرِهِ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالْخَاطِئِ ، وَالنَّاسِي لِلْإِحْرَامِ ، وَفِي الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ وَالْجَاهِلُ بِالتَّحْرِيمِ كَمَا فِي الضَّمَانَاتِ الْوَاجِبَةِ لِلْآدَمِيِّينَ ،( 6 / 203 )