ثم رأيت في كافي الحاكم الشهيد ما يدل عليه حيث قال : فإن كان الأعلى منهم لا يشرب ، حتى يسكر النهر لم يكن له أن يسكر النهر على الأسفل ؛ ولكن يشرب بحصته ا ه فقوله : ولكن يشرب بحصته يومئ إلى هذا حيث لم يمنعه من الشرب أصلا والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله كطريق مشترك إلخ ) وجه الشبه هو أنه يزيد في الشرب ما ليس له فيه حق الشرب ويزيد في الطريق من ليس له حق المرور كفاية ( قوله ساكنها ) مبتدأ وغير خبر .
ثُمَّ رَأَيْت فِي كَافِي الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ : فَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى مِنْهُمْ لَا يَشْرَبُ ، حَتَّى يُسْكَرَ النَّهْرُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْكُرَ النَّهْرَ عَلَى الْأَسْفَلِ ؛ وَلَكِنْ يُشْرِبُ بِحِصَّتِهِ ا ه فَقَوْلُهُ : وَلَكِنْ يُشْرِبُ بِحِصَّتِهِ يُومِئُ إلَى هَذَا حَيْثُ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ الشِّرْبِ أَصْلًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ كَطَرِيقٍ مُشْتَرَكٍ إلَخْ ) وَجْهُ الشَّبَهِ هُوَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي الشِّرْبِ مَا لَيْسَ لَهُ فِيهِ حَقُّ الشِّرْبِ وَيَزِيدُ فِي الطَّرِيقِ مَنْ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ كِفَايَةٌ ( قَوْلُهُ سَاكِنُهَا ) مُبْتَدَأٌ وَغَيْرُ خَبَرٌ .