( وإذا رفع حكمه ) أي حكم المحكم ( إلى قاض أمضاه إن وافق مذهبه ) لعدم الفائدة في نقضه ، ثم فائدة هذا الإمضاء أن لا يكون لقاض آخر - يرى خلافه - نقضه إذا رفع إليه لأن إمضاءه بمنزلة قضائه ( وإلا ) أي ، وإن لم يوافق مذهبه ( نقضه ) أي لم يمضه لأنه حكم لم يصدر عن ولاية عامة فلم يلزم القاضي إذا خالف رأيه .( 6 / 95 )
( وَإِذَا رُفِعَ حُكْمُهُ ) أَيْ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ ( إلَى قَاضٍ أَمْضَاهُ إنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ ) لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي نَقْضِهِ ، ثُمَّ فَائِدَةُ هَذَا الْإِمْضَاءِ أَنْ لَا يَكُونَ لِقَاضٍ آخَرَ - يَرَى خِلَافَهُ - نَقْضُهُ إذَا رُفِعَ إلَيْهِ لِأَنَّ إمْضَاءَهُ بِمَنْزِلَةِ قَضَائِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ مَذْهَبَهُ ( نَقَضَهُ ) أَيْ لَمْ يُمْضِهِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ وِلَايَةٍ عَامَّةٍ فَلَمْ يُلْزِمْ الْقَاضِيَ إذَا خَالَفَ رَأْيَهُ .( 6 / 95 )