وأما الوصي فيكره له ذلك فهو مستثنى ( قوله والمعتق الأعلى إلخ ) بيان لقول المصنف ونحوه أي فأراد المصنف بقوله ونحوه من يعد صالحا للإيجاب والقبول من الطرفين ( قوله على ما فيه ) أي من الخلاف المتقدم ( قوله إن عين لها ) أي في صيغة التزويج أو قبل ( قوله ويشهد على رضاها ) الإشهاد ليس بشرط بل يستحب كما صرح به في شرح العمدة قاله الحطاب أي رضاها الحاصل حين تلفظه بذلك أو رضاها السابق على الصيغة المستمر( 10 / 396 )
وَأَمَّا الْوَصِيُّ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مُسْتَثْنًى ( قَوْلُهُ وَالْمُعْتِقُ الْأَعْلَى إلَخْ ) بَيَانٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَنَحْوِهِ أَيْ فَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَنَحْوُهُ مَنْ يُعَدُّ صَالِحًا لِلْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا فِيهِ ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ ( قَوْلُهُ إنْ عُيِّنَ لَهَا ) أَيْ فِي صِيغَةِ التَّزْوِيجِ أَوْ قَبْلُ ( قَوْلُهُ وَيُشْهِدُ عَلَى رِضَاهَا ) الْإِشْهَادُ لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ يُسْتَحَبُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ قَالَهُ الْحَطَّابُ أَيْ رِضَاهَا الْحَاصِلِ حِينَ تَلْفِظُهُ بِذَلِكَ أَوْ رِضَاهَا السَّابِقِ عَلَى الصِّيغَةِ الْمُسْتَمِرِّ( 10 / 396 )