( قوله : لجنين ) أي الكائنة لجنين ( قوله : ممنوع ) لك أن تقول : نحن لا نشترط تيقن الحياة ولو كانت الجناية في حال حياة الأم وإنما أوجبنا الغرة لظن الحياة ، أو احتمال وجودها ، والأصل بقاء هذا الظن ، والاحتمال أشار إليه الجوجري بر ( قوله : دون الحياة ) انظر علم الحياة قبل الانفصال كأن صاح في بطن أمه ثم نزل ميتا وقد يفيده قوله : أو مات قبل الانفصال ( قوله : بجناية سابقة على الإسلام ) أفهم هذا أن الجناية لو وقعت في حال حرابة الأم وكان الأب مسلما حين الجناية أنه تجب الغرة وهو كذلك لكن في شرح الجوجري في هذه الصورة المذهب لا شيء فيه خلافا للمزني وأظنه غلطا بر ( قوله : فهو تكرار ) لا يقال التكرار مبني على أن إضافة سابق للإسلام من إضافة الصفة للموصوف أي : الإسلام السابق وهو ممنوع بل سابق صفة الفعل المعقب أي : تجهض بعد فعل معقب سابق الإسلام فلا تكرار ؛ لأنا نقول جعل سابق صفة للفعل المعقب فاسد مناف لغرض المصنف وغيره وذلك ؛ لأن قوله تجهض بعد سابق الإسلام راجع أيضا لقوله : أيضا حتى جنين هو من ذمية ، والغرض منه تقييد المسألتين بكون الإجهاض متأخرا عن الإسلام ، والعبارة على تقدير كون سابق صفة للفعل لا تفيد ذلك لصدقها بكون الإجهاض قبل الإسلام ؛ لأن غاية ما أفادته تأخر الإجهاض عن الفعل وهذا صادق بكونه قبل الإسلام وهذا فاسد في المسألة الأولى إذ لا تجب فيها الغرة الكاملة حينئذ وفي الثانية إذ ليس هذا محل النفي( 17 / 367 )
( قَوْلُهُ : لِجَنِينٍ ) أَيْ الْكَائِنَةُ لِجَنِينٍ ( قَوْلُهُ : مَمْنُوعٌ ) لَك أَنْ تَقُولَ : نَحْنُ لَا نَشْتَرِطُ تَيَقُّنَ الْحَيَاةِ وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي حَالِ حَيَاةِ الْأُمِّ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْغُرَّةَ لِظَنِّ الْحَيَاةِ ، أَوْ احْتِمَالِ وُجُودِهَا ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ هَذَا الظَّنِّ ، وَالِاحْتِمَالِ أَشَارَ إلَيْهِ الْجَوْجَرِيُّ بِرّ ( قَوْلُهُ : دُونَ الْحَيَاةِ ) اُنْظُرْ عِلْمَ الْحَيَاةِ قَبْلَ الِانْفِصَالِ كَأَنْ صَاحَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ثُمَّ نَزَلَ مَيِّتًا وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُهُ : أَوْ مَاتَ قَبْلَ الِانْفِصَالِ ( قَوْلُهُ : بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الْإِسْلَامِ ) أَفْهَمَ هَذَا أَنَّ الْجِنَايَةَ لَوْ وَقَعَتْ فِي حَالِ حِرَابَةِ الْأُمِّ وَكَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا حِينَ الْجِنَايَةِ أَنَّهُ تَجِبُ الْغُرَّةُ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْجَوْجَرِيِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَذْهَبُ لَا شَيْءَ فِيهِ خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ وَأَظُنُّهُ غَلَطًا بِرّ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ تَكْرَارٌ ) لَا يُقَالُ التَّكْرَارُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ إضَافَةَ سَابِقٍ لِلْإِسْلَامِ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ لِلْمَوْصُوفِ أَيْ : الْإِسْلَامُ السَّابِقُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ سَابِقُ صِفَةِ الْفِعْلِ الْمُعْقِبِ أَيْ : تُجْهِضُ بَعْدَ فِعْلٍ مُعْقِبٍ سَابِقِ الْإِسْلَامِ فَلَا تَكْرَارَ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ جَعْلُ سَابِقٍ صِفَةً لِلْفِعْلِ الْمُعْقِبِ فَاسِدٌ مُنَافٍ لِغَرَضِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ تُجْهِضُ بَعْدَ سَابِقِ الْإِسْلَامِ رَاجِعٌ أَيْضًا لِقَوْلِهِ : أَيْضًا حَتَّى جَنِينٍ هُوَ مِنْ ذِمِّيَّةٍ ، وَالْغَرَضُ مِنْهُ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِكَوْنِ الْإِجْهَاضِ مُتَأَخِّرًا عَنْ الْإِسْلَامِ ، وَالْعِبَارَةُ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِ سَابِقٍ صِفَةً لِلْفِعْلِ لَا تُفِيدُ ذَلِكَ لِصِدْقِهَا بِكَوْنِ الْإِجْهَاضِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ مَا أَفَادَتْهُ تَأَخُّرُ الْإِجْهَاضِ عَنْ الْفِعْلِ وَهَذَا صَادِقٌ بِكَوْنِهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَهَذَا فَاسِدٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إذْ لَا تَجِبُ فِيهَا الْغُرَّةُ الْكَامِلَةُ حِينَئِذٍ وَفِي الثَّانِيَةِ إذْ لَيْسَ هَذَا مَحَلُّ النَّفْيِ( 17 / 367 )