أي وتقدم أنه لا يقبل إقراره بالرق ، في تصرف ماض يضر بغيره ، أي وإن كان فسخه مضرا بها أيضا .
أَيْ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِالرِّقِّ ، فِي تَصَرُّفٍ مَاضٍ يَضُرُّ بِغَيْرِهِ ، أَيْ وَإِنْ كَانَ فَسْخُهُ مُضِرًّا بِهَا أَيْضًا .