وأما من أخرجه أمير البلد غازيا فما كان يملك إقامة الحد عليهم قبل الخروج وبعد الخروج ، لم يفوض إليه الإقامة فلا يملك الإقامة ، والإمام العدل له أن يقيم الحدود وينفذ القضاء في معسكره ، كما له أن يفعل ذلك في المصر ؛ لأن للإمام ولاية على جميع دار الإسلام ثابتة ، وكذا إذا استعمل قاضيا له أن يفعل ذلك في المعسكر ؛ لأنه نائب الإمام ، والله - تعالى - أعلم .( 15 / 126 )
وَأَمَّا مَنْ أَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْبَلَدِ غَازِيًا فَمَا كَانَ يَمْلِكُ إقَامَةَ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَبَعْدَ الْخُرُوجِ ، لَمْ يُفَوِّضْ إلَيْهِ الْإِقَامَةَ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقَامَةَ ، وَالْإِمَامُ الْعَدْلُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ وَيُنْفِذَ الْقَضَاءَ فِي مُعَسْكَرِهِ ، كَمَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي الْمِصْرِ ؛ لِأَنَّ لِلْإِمَامِ وِلَايَةً عَلَى جَمِيعِ دَارِ الْإِسْلَامِ ثَابِتَةً ، وَكَذَا إذَا اُسْتُعْمِلَ قَاضِيًا لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِي الْمُعَسْكَرِ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْإِمَامِ ، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ .( 15 / 126 )