يمنع تلك المدخلية اللهم إلا أن يقال هو لا يمنعها لكن يلغي أثرها فليتأمل ، ثم رأيت ما يذكره آنفا عن صاحب التقريب ( قوله : ومذبوحا ثمانية ) يحتمل أن المراد بكونه مذبوحا موته بالجرح الأول فإنه ذبح شرعا أي : تذكية شرعا ؛ لأنه لو لم يوجد إلا الجرح الأول ومات منه كان حلالا إذ الفرض عدم التمكن من ذبحه ، وقد تقرر أن جرح الصيد مع موته عند عدم التمكن من ذبحه تذكية له ويحتمل أن المراد الذبح فرضا كما يدل عليه قول العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية ونصف .
يَمْنَعُ تِلْكَ الْمَدْخَلِيَّةَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ لَا يَمْنَعُهَا لَكِنْ يُلْغِي أَثَرَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ، ثُمَّ رَأَيْتُ مَا يَذْكُرُهُ آنِفًا عَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ ( قَوْلُهُ : وَمَذْبُوحًا ثَمَانِيَةً ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ مَذْبُوحًا مَوْتُهُ بِالْجَرْحِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ ذَبْحٌ شَرْعًا أَيْ : تَذْكِيَةٌ شَرْعًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا الْجَرْحُ الْأَوَّلُ وَمَاتَ مِنْهُ كَانَ حَلَالًا إذْ الْفَرْضُ عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهِ ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ جَرْحَ الصَّيْدِ مَعَ مَوْتِهِ عِنْدَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهِ تَذْكِيَةٌ لَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الذَّبْحُ فَرْضًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْعُبَابِ فَيَنْظُرُ إلَى قِيمَتِهِ لَوْ ذُبِحَ فَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِيَةً لَزِمَ الثَّانِيَ ثَمَانِيَةٌ وَنِصْفٌ .