غاية ( قوله : ولا تأثير لثبوت الحل كالرجعة ) يعني لو راجعها وهو محرم كانت رجعته صحيحة بالاتفاق وعند الخصم الرجعة سبب يثبت الحل به في الوطء ، ولم يكن المحرم ممنوعا عنه فكذا النكاح والله أعلم ( قوله : كتزوج المظاهر منها ) وصورته أنه طلق امرأته التي ظاهر منها ثم تزوجها يصح ، وإن كان لا يحل له وطؤها( 5 / 266 )
غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا تَأْثِيرَ لِثُبُوتِ الْحِلِّ كَالرَّجْعَةِ ) يَعْنِي لَوْ رَاجَعَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ كَانَتْ رَجْعَتُهُ صَحِيحَةً بِالِاتِّفَاقِ وَعِنْدَ الْخَصْمِ الرَّجْعَةُ سَبَبٌ يَثْبُتُ الْحِلِّ بِهِ فِي الْوَطْءِ ، وَلَمْ يَكُنْ الْمُحْرِمُ مَمْنُوعًا عَنْهُ فَكَذَا النِّكَاحُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ : كَتَزَوُّجِ الْمُظَاهَرِ مِنْهَا ) وَصُورَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا( 5 / 266 )