فعل لها منه بد فتفعله عالمة به أو أبانها بسؤالها فيه فكصحيح ، وعنه : كمتهم ، صححها في المستوعب وشيخنا ، كمن سألته طلقة فطلقها ثلاثا ، قال أبو محمد الجوزي : وإن سألته الطلاق فطلقها ثلاثا لم ترثه ، وهو معنى كلام غيره ، وحسن الشيخ في قوله : إن لم أطلقك فأنت طالق أنه إن علقه على فعلها ولا مشقة عليها فيه فأبت لم يتوارثا ، فإن قذفها في صحته ولاعنها في مرضه وقيل : للحد لا لنفي ولد أو علق إبانتها على فعل لها لا بد لها منه ففعلته في مرضه ورثته ، على الأصح ، وجزم جماعة لا ترثه في الأولى .
فِعْلٍ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ فَتَفْعَلُهُ عَالِمَةً بِهِ أَوْ أَبَانَهَا بِسُؤَالِهَا فِيهِ فَكَصَحِيحٍ ، وَعَنْهُ : كَمُتَّهَمٍ ، صَحَّحَهَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَشَيْخُنَا ، كَمَنْ سَأَلَتْهُ طَلْقَةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ : وَإِنْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَمْ تَرِثْهُ ، وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِ غَيْرِهِ ، وَحَسَّنَ الشَّيْخُ فِي قَوْلِهِ : إنْ لَمْ أُطَلِّقْك فَأَنْتِ طَالِقٌ أَنَّهُ إنْ عَلَّقَهُ عَلَى فِعْلِهَا وَلَا مَشَقَّةَ عَلَيْهَا فِيهِ فَأَبَتْ لَمْ يَتَوَارَثَا ، فَإِنْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ وَقِيلَ : لِلْحَدِّ لَا لِنَفْيِ وَلَدٍ أَوْ عَلَّقَ إبَانَتَهَا عَلَى فِعْلٍ لَهَا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ فَفَعَلَتْهُ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ لَا تَرِثُهُ فِي الْأُولَى .