والحاصل أنه إنما لا يسترق من رجال المرتدين من له حرية الأصل فأما من لم يكن حر الأصل فهو محل للتملك بالقهر ؛ لأن حريته لم تتأكد بالإسلام ، وإنما لا ينقض بالاسترقاق الحرية المتأكدة بالإسلام أو بدار الإسلام .( 5 / 298 )
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا لَا يُسْتَرَقُّ مِنْ رِجَالِ الْمُرْتَدِّينَ مَنْ لَهُ حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حُرَّ الْأَصْلِ فَهُوَ مَحَلٌّ لِلتَّمَلُّكِ بِالْقَهْرِ ؛ لِأَنَّ حُرِّيَّتَهُ لَمْ تَتَأَكَّدْ بِالْإِسْلَامِ ، وَإِنَّمَا لَا يُنْقَضُ بِالِاسْتِرْقَاقِ الْحُرِّيَّةُ الْمُتَأَكِّدَةُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِدَارِ الْإِسْلَامِ .( 5 / 298 )