والحاصل أن الذي في المتن بيعها بعد بدو الصلاح من غير شرط قطع ، وأما مفهومه فإنه يجوز قبل بدو الصلاح بشرط القطع .
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي فِي الْمَتْنِ بَيْعُهَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ ، وَأَمَّا مَفْهُومُهُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ .