( ولو اشترى عبدا ) مثلا معينا وقبضه ( فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع : ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه ) ؛ لأن الأصل السلامة وبقاء العقد ( وفي مثله في السلم ) بأن يقبض المسلم المؤدى عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب فيقول المسلم إليه ليس هذا المقبوض ( يصدق المسلم في الأصح ) بيمينه أن هذا هو المقبوض ؛ لأن الأصل بقاء شغل ذمة المسلم إليه بالمسلم فيه ، والثاني : يصدق المسلم إليه كالبيع ، وفرق الأول بأن المدعي هنا لم يعترف بقبض ما ورد عليه العقد ، والأصل بقاء شغل ذمة المنكر ، وهناك اعترف بقبضه ووقع الاختلاف في سبب الفسخ ، والأصل عدمه ، وقيدت العبد في كلامه بالمعين احترازا عن المبيع الموصوف في الذمة فإنه كالمسلم فيه ، والثمن المعين كالمبيع المعين فيصدق المشتري في الأصح .
( وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ) مَثَلًا مُعَيَّنًا وَقَبَضَهُ ( فَجَاءَ بِعَبْدٍ مَعِيبٍ لِيَرُدَّهُ فَقَالَ الْبَائِعُ : لَيْسَ هَذَا الْمَبِيعُ صُدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَبَقَاءِ الْعَقْدِ ( وَفِي مِثْلِهِ فِي السَّلَمِ ) بِأَنْ يَقْبِضَ الْمُسْلِمُ الْمُؤَدَّى عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ثُمَّ يَأْتِي بِمَعِيبٍ فَيَقُولُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَيْسَ هَذَا الْمَقْبُوضُ ( يُصَدَّقُ الْمُسْلِمُ فِي الْأَصَحِّ ) بِيَمِينِهِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمَقْبُوضُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَغْلِ ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَالثَّانِيَ : يُصَدَّقُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ كَالْبَيْعِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ هُنَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِقَبْضِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، وَالْأَصْلُ بَقَاءُ شَغْلِ ذِمَّةِ الْمُنْكِرِ ، وَهُنَاكَ اعْتَرَفَ بِقَبْضِهِ وَوَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي سَبَبِ الْفَسْخِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ، وَقَيَّدْتُ الْعَبْدَ فِي كَلَامِهِ بِالْمُعَيَّنِ احْتِرَازًا عَنْ الْمَبِيعِ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَالثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ فَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَصَحِّ .