( الركن الخامس الصيغة ويشترط أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي كثير ) ممن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض بخلاف اليسير مطلقا والكثير ممن لم يطلب منه الجواب ( فإن تخللت ردة ) بكلام أو غيره ( قبل الدخول تنجزت الفرقة بالردة ) فلا يقع طلاق ( أو بعده فالطلاق موقوف فإن أسلمت في العدة نفذ ) الطلاق ( ولزم المال ) أي تبين ذلك ولم يبطله تخلل الردة لأنها يسيرة ( وإلا ) أي وإن لم تسلم في العدة ( فلا ) طلاق ولا مال وإن وقعت الردة مع القبول فالظاهر بينونتها بالردة قاله السبكي وغيره .
( الرُّكْنُ الْخَامِسُ الصِّيغَةُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَلَامُ أَجْنَبِيٍّ كَثِيرٌ ) مِمَّنْ يُطْلَبُ مِنْهُ الْجَوَابُ لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ مُطْلَقًا وَالْكَثِيرُ مِمَّنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ الْجَوَابُ ( فَإِنْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ ) بِكَلَامٍ أَوْ غَيْرِهِ ( قَبْلَ الدُّخُولِ تَنَجَّزَتْ الْفُرْقَةُ بِالرِّدَّةِ ) فَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ ( أَوْ بَعْدَهُ فَالطَّلَاقُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ نَفَذَ ) الطَّلَاقُ ( وَلَزِمَ الْمَالُ ) أَيْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ وَلَمْ يُبْطِلْهُ تَخَلُّلُ الرِّدَّةِ لِأَنَّهَا يَسِيرَةٌ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْ فِي الْعِدَّةِ ( فَلَا ) طَلَاقَ وَلَا مَالَ وَإِنْ وَقَعَتْ الرِّدَّةُ مَعَ الْقَبُولِ فَالظَّاهِرُ بَيْنُونَتُهَا بِالرِّدَّةِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ .