يكفي أن ينويه بقلبه ، ولا أن يتلفظ به من غير أن يسمع نفسه فإن ذلك لا يؤثر ظاهرا قطعا ، ولا يدين على المشهور ا ه ( قوله : وأن لا يجمع مفرق إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ، ولا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لإسقاط الاستغراق ، ولا في المستثنى لإثباته ، ولا فيهما لذلك ا ه ( قوله : لما تقرر إلخ ) عبارة الأسنى ؛ لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما حصل به الاستغراق ، وهو واحدة ا ه ( قوله : ومن ثم ) أي : من أجل إفراد كل بحكمه ( قوله : وفي طلقتين ثنتين ) عطف على قوله : في طالق وطالق واحدة وذكره استطرادا ( قوله : وإذا لم يجمع المفرق ) أي المستثنى المفرق ( قوله : فيصير قوله وواحدة ) أي المعطوف على ثنتين ( قوله مستغرقا ) أي للواحدة الباقية بعد الاستثناء ( قوله : فيكون ) أي مجموع المستثنى ( قوله : إذا لم يجمع ) أي المستثنى من المفرق ( قوله : كانت الواحدة إلخ ) قد يقال : قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع ما تقدم من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين أيضا ، وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث ؛ لأن استثناءها من الثنتين صحيح مخرج لواحدة ، وكذا يقال في نظائر ذلك سم أقول : ما قاله متجه معنى لا نقلا نعم لو قال قصدت الاستثناء من المجموع ينبغي أن يقبل ا ه سيد عمر ، ويمكن أن يجاب عن إشكال سم بادعاء تخصيص تلك القاعدة بالاستثناء الصحيح الغير المستغرق ( قوله : من المستغرق : كل امرأة لي إلخ ) قال الرشيدي : ما( 33 / 125 )
يَكْفِي أَنْ يَنْوِيَهُ بِقَلْبِهِ ، وَلَا أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ ظَاهِرًا قَطْعًا ، وَلَا يُدَيَّنُ عَلَى الْمَشْهُورِ ا ه ( قَوْلُهُ : وَأَنْ لَا يُجْمَعَ مُفَرَّقٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَلَا يُجْمَعُ الْمَعْطُوفُ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لِإِسْقَاطِ الِاسْتِغْرَاقِ ، وَلَا فِي الْمُسْتَثْنَى لِإِثْبَاتِهِ ، وَلَا فِيهِمَا لِذَلِكَ ا ه ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى إذَا لَمْ يُجْمَعُ مُفَرَّقَهُ لَمْ يَلْغُ إلَّا مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ ، وَهُوَ وَاحِدَةٌ ا ه ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ إفْرَادِ كُلٍّ بِحُكْمِهِ ( قَوْلُهُ : وَفِي طَلْقَتَيْنِ ثِنْتَيْنِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : فِي طَالِقٍ وَطَالِقٍ وَاحِدَةً وَذَكَرَهُ اسْتِطْرَادًا ( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ يُجْمَعْ الْمُفَرَّقُ ) أَيْ الْمُسْتَثْنَى الْمُفَرَّقُ ( قَوْلُهُ : فَيَصِيرُ قَوْلُهُ وَوَاحِدَةً ) أَيْ الْمَعْطُوفُ عَلَى ثِنْتَيْنِ ( قَوْلُهُ مُسْتَغْرِقًا ) أَيْ لِلْوَاحِدَةِ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ ( قَوْلُهُ : فَيَكُونُ ) أَيْ مَجْمُوعُ الْمُسْتَثْنَى ( قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يُجْمَعْ ) أَيْ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الْمُفَرَّقِ ( قَوْلُهُ : كَانَتْ الْوَاحِدَةُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ : قَضِيَّةُ قَاعِدَةِ رُجُوعِ الْمُسْتَثْنَى لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمُتَعَاطِفَاتِ كَوْنُ الْوَاحِدَةِ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الثِّنْتَيْنِ أَيْضًا ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَاقِعَ ثِنْتَانِ لَا ثَلَاثٌ ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَهَا مِنْ الثِّنْتَيْنِ صَحِيحٌ مُخْرِجٌ لِوَاحِدَةٍ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ سم أَقُولُ : مَا قَالَهُ مُتَّجِهٌ مَعْنًى لَا نَقْلًا نَعَمْ لَوْ قَالَ قَصَدْت الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ الْمَجْمُوعِ يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ ا ه سَيِّدُ عُمَرَ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْ إشْكَالِ سم بِادِّعَاءِ تَخْصِيصِ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ بِالِاسْتِثْنَاءِ الصَّحِيحِ الْغَيْرِ الْمُسْتَغْرِقِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْمُسْتَغْرِقِ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي إلَخْ ) قَالَ الرَّشِيدِيُّ : مَا( 33 / 125 )