وأختا بنت أب ) فتأخذان ما بقي بعد الفرض وتسقطان باستغراقه فلو خلف بنتا أو بنت ابن وإحدى الأختين فللبنت أو بنت الابن النصف ، والباقي للأخت بالتعصيب ولو خلفهما مع الأخت فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ، والباقي للأخت بالتعصيب قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري وقوله من زيادته ذهب تكملة وتصريح بما هو المتبادر إلى الفهم ( و ) عصب الأختين أيضا ( الجد ) أبو الأب وإن علا لأنه بمنزلة أخويهما ( لا واحدة من ذي وذي ) أي من الأختين فإنه وإن عصبها لا يعصبها مطلقا بل يفرض لها معه فيما ذكره بقوله ( فالنصف ) عائلا ( مع زوج وأم ) اجتمعا معهما ( قل ) لها ( خذي ) فتأخذه لأن الجد رجع إلى أصل فرضه ولا سبيل إلى إسقاطها فرجعت أيضا إلى فرضها .
وَأُخْتًا بِنْتَ أَبْ ) فَتَأْخُذَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ وَتَسْقُطَانِ بِاسْتِغْرَاقِهِ فَلَوْ خَلَّفَ بِنْتًا أَوْ بِنْتَ ابْنٍ وَإِحْدَى الْأُخْتَيْنِ فَلِلْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الِابْنِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالتَّعْصِيبِ وَلَوْ خَلَّفَهُمَا مَعَ الْأُخْتِ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ ، وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالتَّعْصِيبِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ ذَهَبَ تَكْمِلَةٌ وَتَصْرِيحٌ بِمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ ( وَ ) عَصَّبَ الْأُخْتَيْنِ أَيْضًا ( الْجَدُّ ) أَبُو الْأَبِ وَإِنْ عَلَا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ أَخَوَيْهِمَا ( لَا وَاحِدَةً مِنْ ذِي وَذِي ) أَيْ مِنْ الْأُخْتَيْنِ فَإِنَّهُ وَإِنْ عَصَّبَهَا لَا يُعَصِّبُهَا مُطْلَقًا بَلْ يُفْرَضُ لَهَا مَعَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( فَالنِّصْفُ ) عَائِلًا ( مَعْ زَوْجٍ وَأُمٍّ ) اجْتَمَعَا مَعَهُمَا ( قُلْ ) لَهَا ( خُذِي ) فَتَأْخُذُهُ لِأَنَّ الْجَدَّ رَجَعَ إلَى أَصْلِ فَرْضِهِ وَلَا سَبِيلَ إلَى إسْقَاطِهَا فَرَجَعَتْ أَيْضًا إلَى فَرْضِهَا .