وقال فيما يمتنع فيه اشتراط النقد وبشرط نقد أي في المبيع بخيار كغائب ، وعهدة ثلاث ، ومواضعة ، وأرض لم يؤمن ريها ، وجعل ، وإجارة لحرز زرع ، وأجير تأخر شهرا .( 2 / 294 )
وَقَالَ فِيمَا يُمْتَنَعُ فِيهِ اشْتِرَاطُ النَّقْدِ وَبِشَرْطِ نَقْدٍ أَيْ فِي الْمَبِيعِ بِخِيَارٍ كَغَائِبٍ ، وَعُهْدَةِ ثَلَاثٍ ، وَمُوَاضَعَةٍ ، وَأَرْضٍ لَمْ يُؤْمَنْ رَيُّهَا ، وَجُعْلٍ ، وَإِجَارَةٍ لِحِرْزِ زَرْعٍ ، وَأَجِيرٍ تَأَخَّرَ شَهْرًا .( 2 / 294 )