وفي البلغة : إلى أن يثبت ، وظاهر الخرقي أنه كمن عرف بمال أو دينه عن عوض أخذه ، كبيع وقرض ، فيحبس ، إلا أن يقيم بينة بتلف ماله ، ويحلف معها ، في الأصح ، أو ببينة خبيرة بباطنه بعسرته ، ولم يحلف ، في الأصح ، لئلا يكون مكذبا للبينة ، وذكر ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا : يحلف مع بينته أنه معسر ، لأنها تشهد بالظاهر .
وَفِي الْبُلْغَةِ : إلَى أَنْ يَثْبُتَ ، وَظَاهِرُ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ كَمَنْ عُرِفَ بِمَالٍ أَوْ دَيْنِهِ عَنْ عِوَضٍ أَخَذَهُ ، كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ ، فَيُحْبَسُ ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِتَلَفِ مَالِهِ ، وَيَحْلِفُ مَعَهَا ، فِي الْأَصَحِّ ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ خَبِيرَةٍ بِبَاطِنِهِ بِعُسْرَتِهِ ، وَلَمْ يَحْلِفْ ، فِي الْأَصَحِّ ، لِئَلَّا يَكُونَ مُكَذِّبًا لِلْبَيِّنَةِ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا : يَحْلِفُ مَعَ بَيِّنَتِهِ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ، لِأَنَّهَا تَشْهَدُ بِالظَّاهِرِ .