وجه الاستحسان أن طريق جواز هذه القسمة أن تكون العشرة بمقابلة العشرة ، والعشرون بمقابلة الثوب ، فإذا استحق منه عشرة ، وأنه بمقابلة نصف الثوب ؛ فيرجع عليه بنصف الثوب ، وقوله : للمستحق عشرة شائعة في الثلاثين لا العشرة المعينة - وهي التي من حصة الثوب - فنعم .
وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّ طَرِيقَ جَوَازِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَنْ تَكُونَ الْعَشَرَةُ بِمُقَابَلَةِ الْعَشَرَةِ ، وَالْعِشْرُونَ بِمُقَابَلَةِ الثَّوْبِ ، فَإِذَا اسْتَحَقَّ مِنْهُ عَشَرَةً ، وَأَنَّهُ بِمُقَابِلَةِ نِصْفِ الثَّوْبِ ؛ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَّوْبِ ، وَقَوْلُهُ : لِلْمُسْتَحِقِّ عَشَرَةٌ شَائِعَةٌ فِي الثَّلَاثِينَ لَا الْعَشَرَةِ الْمُعَيَّنَةِ - وَهِيَ الَّتِي مِنْ حِصَّةِ الثَّوْبِ - فَنَعَمْ .