( والرواية الثانية ) ليس له ذلك ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وبه قطع في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه ابن رزين في البكر ، قال في المستوعب : فإن غرته بنسب أو صفة ، مثل أن تزوجها على أنها عربية أو هاشمية فتبين دون ذلك ، أو على أنها بيضاء فتبين سوداء ، أو أنها طويلة فتبين قصيرة ، وما أشبه ذلك ، فالنكاح صحيح ولا خيار له .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي الْبِكْرِ ، قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : فَإِنْ غَرَّتْهُ بِنَسَبٍ أَوْ صِفَةٍ ، مِثْلُ أَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ أَوْ هَاشِمِيَّةٌ فَتَبَيَّنَ دُونَ ذَلِكَ ، أَوْ عَلَى أَنَّهَا بَيْضَاءُ فَتَبِينُ سَوْدَاءَ ، أَوْ أَنَّهَا طَوِيلَةٌ فَتَبِينُ قَصِيرَةً ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، فَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ وَلَا خِيَارَ لَهُ .