( مسألة ) وأما الولادة فقد قال ابن سحنون في الذي يشتري الجارية فتلد عنده فيبيعها مرابحة ، ولا يبين أن للمبتاع الرد أو التماسك ، وحجته أن أسواقها قد حالت عند البائع ، ولم يبين ، ومعنى ذلك أن بيع المرابحة لا يجوز عند مالك وأصحابه فيما قد حالت أسواقه إلا بعد أن يبين ذلك فإن بقيت السلعة عند المبتاع حتى حالت أسواقها لم يكن له أن يبيع مرابحة حتى يبين ذلك ، والأمة إذا بقيت عند المبتاع حتى ولدت فقد بقيت مدة حالت فيها أسواقها ، وذلك يمنع بيع المرابحة ، وقد قال سحنون في الذي يبتاع غنما فتلد عنده لا يبيع حتى يبين ؛ لأن الأسواق إلى أن تلد تحول سواء باعها بولدها أو بغير ولدها ، وقال ابن القاسم في المدونة إن ولدت الغنم عنده لم يبع مرابحة حتى يبين ، وإن ضم إليها أولادها ، وهذا في الغنم الكثيرة ، ويتصور أن يقال لما تتكامل ولادتها حتى تحول أسواقها ، وأما الشاة الواحدة أو البقرة أو الناقة أو الأمة فإن ولادتها قد تكون في ساعة واحدة ، ولا تحول في ذلك أسواقها فيجب على هذا جواز بيعها دون تبيين إن لم ينقص ذلك من ثمنها أو يريد أن الولادة المانعة من ذلك هي ما يكون ابتداء الحمل عنده ، والله أعلم .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا الْوِلَادَةُ فَقَدْ قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ فِي الَّذِي يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَلِدُ عِنْدَهُ فَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً ، وَلَا يُبَيِّنُ أَنَّ لِلْمُبْتَاعِ الرَّدَّ أَوْ التَّمَاسُكَ ، وَحُجَّتُهُ أَنَّ أَسْوَاقَهَا قَدْ حَالَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِيمَا قَدْ حَالَتْ أَسْوَاقُهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ فَإِنْ بَقِيَتْ السِّلْعَةُ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ حَتَّى حَالَتْ أَسْوَاقُهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ ذَلِكَ ، وَالْأَمَةُ إِذَا بَقِيَتْ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ حَتَّى وَلَدَتْ فَقَدْ بَقِيَتْ مُدَّةً حَالَتْ فِيهَا أَسْوَاقُهَا ، وَذَلِكَ يَمْنَعُ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ ، وَقَدْ قَالَ سَحْنُونٌ فِي الَّذِي يَبْتَاعُ غَنَمًا فَتَلِدُ عِنْدَهُ لَا يَبِيعُ حَتَّى يُبَيِّنَ ؛ لِأَنَّ الْأَسْوَاقَ إِلَى أَنْ تَلِدَ تَحُولُ سَوَاءٌ بَاعَهَا بِوَلَدِهَا أَوْ بِغَيْرِ وَلَدِهَا ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِنْ وَلَدَتْ الْغَنَمُ عِنْدَهُ لَمْ يَبِعْ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ ، وَإِنْ ضَمَّ إلَيْهَا أَوْلَادَهَا ، وَهَذَا فِي الْغَنَمِ الْكَثِيرَةِ ، وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يُقَالَ لِمَا تَتَكَامَلُ وِلَادَتُهَا حَتَّى تَحُولَ أَسْوَاقُهَا ، وَأَمَّا الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ أَوْ الْبَقَرَةُ أَوْ النَّاقَةُ أَوْ الْأَمَةُ فَإِنَّ وِلَادَتَهَا قَدْ تَكُونُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَلَا تَحُولُ فِي ذَلِكَ أَسْوَاقُهَا فَيَجِبُ عَلَى هَذَا جَوَازُ بَيْعِهَا دُونَ تَبْيِينٍ إِنْ لَمْ يُنْقِصْ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ يُرِيدُ أَنَّ الْوِلَادَةَ الْمَانِعَةَ مِنْ ذَلِكَ هِيَ مَا يَكُونُ ابْتِدَاءُ الْحَمْلِ عِنْدَهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .