والمسألة خلافية فقد قال الزملكاني نقلا عن البسيط العدل ضرب من الاشتقاق إلا أنه مضمر بتقدير وضعه موضع المشتق منه ؛ ولذلك ثقل المعدول ولم يثقل المشتق لعدم وقوعه موقع المشتق منه ا ه .
وَالْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ فَقَدْ قَالَ الزَّمْلَكَانِيُّ نَقْلًا عَنْ الْبَسِيطِ الْعَدْلُ ضَرْبٌ مِنْ الِاشْتِقَاقِ إلَّا أَنَّهُ مُضْمَرٌ بِتَقْدِيرِ وَضْعِهِ مَوْضِعَ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ ؛ وَلِذَلِكَ ثَقُلَ الْمَعْدُولُ وَلَمْ يَثْقُلْ الْمُشْتَقُّ لِعَدَمِ وُقُوعِهِ مَوْقِعَ الْمُشْتَقِّ مِنْهُ ا ه .