( ويتجه ) أنه لا تقبل من العافي دعوى الجواز إذا قتل الجاني ( وكان ممن لا يجهله ) أي : الجواز ( مثله ) كمن نشأ في قرية أو مصر ؛ إذ الغالب أن من كان كذلك لا يخفى عليه عدم جواز انفراده بالقتل بدون إذن شركائه ، وعلم منه أنه إذا كان مثله يحصل عدم جواز قتل الجاني بعد عفوه عنه ، كمن نشأ في دار الحرب أو بين أهل الجفاء من الأعراب ، ونحوهم ، وقتله لا يقتل به ؛ إذ جهله شبهة في الجملة ، والحدود تدرأ بالشبهات( 17 / 281 )
( وَيَتَّجِهُ ) أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ مِنْ الْعَافِي دَعْوَى الْجَوَازِ إذَا قَتَلَ الْجَانِي ( وَكَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُهُ ) أَيْ : الْجَوَازَ ( مِثْلُهُ ) كَمَنْ نَشَأَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مِصْرٍ ؛ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ عَدَمُ جَوَازِ انْفِرَادِهِ بِالْقَتْلِ بِدُونِ إذْنِ شُرَكَائِهِ ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِثْلُهُ يَحْصُلُ عَدَمُ جَوَازِ قَتْلِ الْجَانِي بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ ، كَمَنْ نَشَأَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ بَيْنَ أَهْلِ الْجَفَاءِ مِنْ الْأَعْرَابِ ، وَنَحْوَهُمْ ، وَقَتَلَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ ؛ إذْ جَهْلُهُ شُبْهَةٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ( 17 / 281 )