( لمحجوره ) الصغير أو السفيه فلا يشترط فيه الحوز الحسي بل يكفي الحكمي ، فيصح وقف الولي عليه إذا استمر الوقف تحت يده حتى حصل المانع ، لكن بشروط ثلاثة أفادها بقوله : ( إن أشهد ) الولي ( على الوقف ) على محجوره ، وإن لم يشهد على الحوز له ، فإن لم يشهد بطل بالمانع .
( لِمَحْجُورِهِ ) الصَّغِيرِ أَوْ السَّفِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْحَوْزُ الْحِسِّيُّ بَلْ يَكْفِي الْحُكْمِيُّ ، فَيَصِحُّ وَقْفُ الْوَلِيِّ عَلَيْهِ إذَا اسْتَمَرَّ الْوَقْفُ تَحْتَ يَدِهِ حَتَّى حَصَلَ الْمَانِعُ ، لَكِنْ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَفَادَهَا بِقَوْلِهِ : ( إنْ أَشْهَدَ ) الْوَلِيُّ ( عَلَى الْوَقْفِ ) عَلَى مَحْجُورِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الْحَوْزِ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ بَطَلَ بِالْمَانِعِ .