( و ) يعتبر ( إذن مالك البقية كأمة لاثنين ) وكذا يعتبر إذن المعتق لأن له ولاء ما أعتق منهما فهو وليه ( ويقول كل منهما ) أي من المعتق ومالك البقية ( زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها ) لأن النكاح لا يقبل التشقيص والتجزؤ بخلاف البيع والإجارة وهل يعتبر اتحاد زمن الإيجاب منهما أو يجوز ترتبهما ؟ فيه نظر قاله ابن نصر الله قلت الأظهر أنه لا يعتبر ترتبهما فيه ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة .( 17 / 43 )
( وَ ) يُعْتَبَرُ ( إذْنُ مَالِكِ الْبَقِيَّةِ كَأَمَةٍ لِاثْنَيْنِ ) وَكَذَا يُعْتَبَرُ إذْنُ الْمُعْتِقِ لِأَنَّ لَهُ وَلَاءُ مَا أَعْتَقَ مِنْهُمَا فَهُوَ وَلِيُّهُ ( وَيَقُولُ كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ مِنْ الْمُعْتِقِ وَمَالِكِ الْبَقِيَّةِ ( زَوَّجْتُكَهَا وَلَا يَقُولُ زَوَّجْتُكَ بَعْضَهَا ) لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ التَّشْقِيصَ وَالتَّجَزُّؤَ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَهَلْ يُعْتَبَرُ اتِّحَادُ زَمَنِ الْإِيجَابِ مِنْهُمَا أَوْ يَجُوزُ تَرَتُّبُهُمَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ قَالَهُ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ قُلْتُ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ تَرَتُّبُهُمَا فِيهِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا وَفِي اعْتِبَارِ اتِّحَادِهِ حَرَجٌ وَمَشَقَّةٌ .( 17 / 43 )