( وأنه يمنعني من ذاك ) ولا يشترط ذكر أنه بيده ؛ لأنه يمكن أن ينازعه وإن لم يكن بيده ولا طلبه الجواب للعلم بأنه الغرض من إنشاء الدعوى بل يكتفى به أيضا في كل من القسمين كما ذكره بقوله .
( وَأَنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَاكَ ) وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ أَنَّهُ بِيَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُنَازِعَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ وَلَا طَلَبُهُ الْجَوَابَ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ الْغَرَضُ مِنْ إنْشَاءِ الدَّعْوَى بَلْ يُكْتَفَى بِهِ أَيْضًا فِي كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ .