تنبيه : السنة المطلقة في التأجيل عربية ، فإن شرطا رومية أو غيرها وعرفا صح ، وإلا فلا ، وإن انقضت المدة ، وعلى النخيل طلع أو بلح فللعامل حصته منه ، وعلى المالك التعهد إلى الجداد ، وإن قال صاحب المرشد : إن التعهد عليهما ؛ لأن الثمرة مشتركة بينهما ، ولا يلزم العامل أجرة لتبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك ؛ لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد ، وإن أدرك الثمر قبل انقضاء المدة لزم العامل أن يعمل البقية بلا أجرة ، فإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل .
تَنْبِيهٌ : السَّنَةُ الْمُطْلَقَةُ فِي التَّأْجِيلِ عَرَبِيَّةٌ ، فَإِنْ شَرَطَا رُومِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا وَعَرَّفَا صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَإِنْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَعَلَى النَّخِيلِ طَلْعٌ أَوْ بَلَحٌ فَلِلْعَامِلِ حِصَّتُهُ مِنْهُ ، وَعَلَى الْمَالِكِ التَّعَهُّدُ إلَى الْجِدَادِ ، وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمُرْشِدِ : إنَّ التَّعَهُّدَ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَلْزَمُ الْعَامِلَ أُجْرَةٌ لِتَبْقِيَةِ حِصَّتِهِ عَلَى الشَّجَرِ إلَى حِينِ الْإِدْرَاك ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهَا ثَمَرَةً مُدْرَكَةً بِحُكْمِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ أَدْرَكَ الثَّمَرَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ لَزِمَ الْعَامِلَ أَنْ يَعْمَلَ الْبَقِيَّةَ بِلَا أُجْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ الثَّمَرُ إلَّا بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ .