واختاره القاضي وغيره ، وقدمه المجد في شرحه ونصره ، فقال : ويجوز للإمام صرف الركاز إلى واجده ، وكذا صرف العشر وسائر الزكوات إلى من وجبت عليه ، ونص عليه أحمد ، وهو أصح ، ونصره .
وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، وَقَدَّمَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ وَنَصَرَهُ ، فَقَالَ : وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ صَرْفُ الرِّكَازِ إلَى وَاجِدِهِ ، وَكَذَا صَرْفُ الْعُشْرِ وَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ إلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَهُوَ أَصَحُّ ، وَنَصَرَهُ .