قوله : ( ويشترط كون الأجرة معلومة ) جنسا وقدرا وصفة ويكفي رؤيتها في المعينة والعبرة فيها بنقد البلد وقت العقد وفي أجرة المثل بوقت تلف المنفعة ، نعم يصح الاستئجار للحج بالرزق توسعة فيه وفي الروض أنه ليس إجارة ، وإنما هو نوع من التراضي وجوز مالك وأحمد الإجارة بالنفقة أو الكسوة ، ويحمل على الوسط فيهما .
قَوْلُهُ : ( وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْأُجْرَةِ مَعْلُومَةً ) جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَيَكْفِي رُؤْيَتُهَا فِي الْمُعَيَّنَةِ وَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَفِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ بِوَقْتِ تَلَفِ الْمَنْفَعَةِ ، نَعَمْ يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِلْحَجِّ بِالرِّزْقِ تَوْسِعَةً فِيهِ وَفِي الرَّوْضِ أَنَّهُ لَيْسَ إجَارَةً ، وَإِنَّمَا هُوَ نَوْعٌ مِنْ التَّرَاضِي وَجَوَّزَ مَالِكُ وَأَحْمَدُ الْإِجَارَةَ بِالنَّفَقَةِ أَوْ الْكِسْوَةِ ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَسَطِ فِيهِمَا .