وللخنثى خمسة وسبع وبيان ذلك أن تضرب الواحد في مخرج الكسر بأن تضرب واحدا في أربعة بأربعة وتزيد عليه بسط الكسر وهو ثلاثة فالمجموع سبعة أي : سبعة أرباع فتخرج من قسمة الاثني عشر عليها لكل واحد سهم وخمسة أسباع سهم ؛ لأنه يخرج من الاثني عشر سبعة للمقسوم عليهم فلكل واحد من الأربعة الأرباع التي للواحد الكامل الذي للذكر المحقق واحد كامل ، فيثبت للذكر المحقق حينئذ من الاثني عشر أربعة كوامل ولكل واحد من ثلاثة الأرباع التي للخنثى واحد كامل ، فيثبت للخنثى ثلاث كوامل ثم يبقى من الاثني عشر خمسة وثلاثون سبعا من ضرب السبعة المقسوم عليهم في الخمسة الباقية فعشرون سبعا تضاف للأربعة الكوامل التي للذكر المحقق وهي ثلاثة كوامل إلا سبعا فتبين أن له ستة كوامل وستة أسباع والخمسة عشر الباقية تضاف للثلاثة التي للخنثى وهي باثنين وسبع ، فيصير له خمسة وسبع فظهر أن عليه الغبن في سبع سهم ؛ لأنه ما أعطي إلا خمسة وما قلناه أحسن من كلام عب فإنه لا يوافق القواعد وحاصل جواب شارحنا تبعا لغيره أن ابن خروف نظر إلى أن المعنى نصف نصيب ذكر محقق وأنثى محققة غيره وليس هذا مرادا بل نصف ذكورته هو ونصف أنوثته هو على تقدير ذلك وإذا تأملت في كلامهم حيث مثلوا بقولهم كذكر وخنثى وصوروا ذلك بقولهم فالتذكير من اثنين إلى آخر ما قال المصنف تجد اعتراض ابن خروف غير متوجه أصلا ولا يحتاج إلى أن يقال نصف نصيبه حال فرضه ذكرا( 24 / 438 )
وَلِلْخُنْثَى خَمْسَةٌ وَسُبُعٌ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنْ تَضْرِبَ الْوَاحِدَ فِي مَخْرَجِ الْكَسْرِ بِأَنْ تَضْرِبَ وَاحِدًا فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَتَزِيدَ عَلَيْهِ بَسْطَ الْكَسْرِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَالْمَجْمُوعُ سَبْعَةٌ أَيْ : سَبْعَةُ أَرْبَاعٍ فَتَخْرُجُ مِنْ قِسْمَةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ عَلَيْهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ سَهْمٍ ؛ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ سَبْعَةٌ لِلْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأَرْبَاعِ الَّتِي لِلْوَاحِدِ الْكَامِلِ الَّذِي لِلذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ وَاحِدٌ كَامِلٌ ، فَيَثْبُتُ لِلذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ حِينَئِذٍ مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ أَرْبَعَةٌ كَوَامِلُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ثَلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ الَّتِي لِلْخُنْثَى وَاحِدٌ كَامِلٌ ، فَيَثْبُتُ لِلْخُنْثَى ثَلَاثٌ كَوَامِلُ ثُمَّ يَبْقَى مِنْ الِاثْنَيْ عَشَرَ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ سُبْعًا مِنْ ضَرْبِ السَّبْعَةِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ فِي الْخَمْسَةِ الْبَاقِيَةِ فَعِشْرُونَ سُبْعًا تُضَافُ لِلْأَرْبَعَةِ الْكَوَامِلِ الَّتِي لِلذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ كَوَامِلُ إلَّا سُبْعًا فَتَبَيَّنَ أَنَّ لَهُ سِتَّةً كَوَامِلَ وَسِتَّةَ أَسْبَاعٍ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْبَاقِيَةُ تُضَافُ لِلثَّلَاثَةِ الَّتِي لِلْخُنْثَى وَهِيَ بِاثْنَيْنِ وَسُبُعٍ ، فَيَصِيرُ لَهُ خَمْسَةٌ وَسُبُعٌ فَظَهَرَ أَنَّ عَلَيْهِ الْغَبْنَ فِي سُبُعِ سَهْمٍ ؛ لِأَنَّهُ مَا أُعْطِيَ إلَّا خَمْسَةً وَمَا قُلْنَاهُ أَحْسَنُ مِنْ كَلَامِ عب فَإِنَّهُ لَا يُوَافِقُ الْقَوَاعِدَ وَحَاصِلُ جَوَابِ شَارِحِنَا تَبَعًا لِغَيْرِهِ أَنَّ ابْنَ خَرُوفٍ نَظَرَ إلَى أَنَّ الْمَعْنَى نِصْفُ نَصِيبِ ذَكَرٍ مُحَقَّقٍ وَأُنْثَى مُحَقَّقَةٍ غَيْرُهُ وَلَيْسَ هَذَا مُرَادًا بَلْ نِصْفُ ذُكُورَتِهِ هُوَ وَنِصْفُ أُنُوثَتِهِ هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ ذَلِكَ وَإِذَا تَأَمَّلْت فِي كَلَامِهِمْ حَيْثُ مَثَّلُوا بِقَوْلِهِمْ كَذَكَرٍ وَخُنْثَى وَصَوَّرُوا ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ فَالتَّذْكِيرُ مِنْ اثْنَيْنِ إلَى آخِرِ مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ تَجِدُ اعْتِرَاضَ ابْنِ خَرُوفٍ غَيْرَ مُتَوَجِّهٍ أَصْلًا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُقَالَ نِصْفُ نَصِيبِهِ حَالَ فَرْضِهِ ذَكَرًا( 24 / 438 )