( فصل ) وقوله بيع العربان فسره مالك بما تقدم ، وقال ابن حبيب العربان أول الشيء وعنفوانه والمنهي عنه من ذلك أن ينعقد عليه البيع ، ولذلك أضافه إليه على وجه إن كره المشتري البيع كان ما دفعه للبائع دون عوض فهذا الذي نهى عنه ؛ لأنه من أبين المخاطرة ، وأما العربان الذي لم ينه عنه فهو أن يبتاع منه ثوبا أو غيره بالخيار فيدفع إليه بعض الثمن مختوما عليه إن كان مما لا يعرف بعينه على أنه إن رضي البيع كان من الثمن وإن كره رجع إليه ذلك ؛ لأنه ليس فيه خطر يمنع صحته ، وإنما فيه تعيين للثمن أو بعضه .
( فَصْلٌ ) وَقَوْلُهُ بَيْعُ الْعُرْبَانِ فَسَّرَهُ مَالِكٌ بِمَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ الْعُرْبَانُ أَوَّلُ الشَّيْءِ وَعُنْفُوَانُهُ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَنْعَقِدَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ ، وَلِذَلِكَ أَضَافَهُ إِلَيْهِ عَلَى وَجْهٍ إِنْ كَرِهَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ كَانَ مَا دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ دُونَ عِوَضٍ فَهَذَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَبْيَنِ الْمُخَاطَرَةِ ، وَأَمَّا الْعُرْبَانُ الَّذِي لَمْ يَنْهَ عَنْهُ فَهُوَ أَنْ يَبْتَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا أَوْ غَيْرَهُ بِالْخِيَارِ فَيَدْفَعَ إِلَيْهِ بَعْضَ الثَّمَنِ مَخْتُومًا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ رَضِيَ الْبَيْعَ كَانَ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ كَرِهَ رَجَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ خَطَرٌ يَمْنَعُ صِحَّتَهُ ، وَإِنَّمَا فِيهِ تَعْيِينٌ لِلثَّمَنِ أَوْ بَعْضِهِ .