( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم لرجل معين من أهل العلم ، والصلاح لإسقاط صلاته وكفارة يمينه ومات وخلف تركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تكون الوصية صحيحة ويتعين الرجل ولا يجوز للوصي أن يصرفها لغيره ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي جامع الفتاوى من كتاب الصوم أوصى بكفارة صلاته لرجل معين لا يجوز للوصي أن يصرفها إلى غيره .
( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا أَوْصَى زَيْدٌ بِمَبْلَغٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَالصَّلَاحِ لِإِسْقَاطِ صَلَاتِهِ وَكَفَّارَةِ يَمِينِهِ وَمَاتَ وَخَلَفَ تَرِكَةً تَخْرُجُ الْوَصِيَّةُ مِنْ ثُلُثِهَا فَهَلْ تَكُونُ الْوَصِيَّةُ صَحِيحَةً وَيَتَعَيَّنُ الرَّجُلُ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْرِفَهَا لِغَيْرِهِ ؟ ( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ ، وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى مِنْ كِتَابِ الصَّوْمِ أَوْصَى بِكَفَّارَةِ صَلَاتِهِ لِرَجُلٍ مُعَيَّنٍ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَصْرِفَهَا إلَى غَيْرِهِ .