لا يقال : يجوز أن يكون مدار قول المصنف ومدار فتواهم على أصل أبي يوسف ومحمد ، فإن المجاز المتعارف أولى من الحقيقة المستعملة عندهما .
لَا يُقَالُ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَدَارُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَمَدَارُ فَتْوَاهُمْ عَلَى أَصْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، فَإِنَّ الْمَجَازَ الْمُتَعَارَفَ أَوْلَى مِنْ الْحَقِيقَةِ الْمُسْتَعْمَلَةِ عِنْدَهُمَا .