وبما يأتي وكأنه بادر لكتابة ذلك مع عدم النظر في هذا الكتاب وإنما لم يقل ذلك لما يترتب عليه أنه يحكم بالموجب وإن ثبت عنده فساد الصيغة أو انتفاء الشروط في العاقد والمعقود عليه .
وَبِمَا يَأْتِي وَكَأَنَّهُ بَادَرَ لِكِتَابَةِ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ النَّظَرِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَحْكُمُ بِالْمُوجَبِ وَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ فَسَادُ الصِّيغَةِ أَوْ انْتِفَاءُ الشُّرُوطِ فِي الْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .