قوله : ( ومن بعضه حر ولو قتل مثله لا قصاص ) والمثلية من حيث التبعيض لا المقدار كما يدل له الخلاف المذكور وفي التساوي ، قال شيخنا الرملي يتعلق ربع الدية ، وربع القيمة بماله وربعهما برقبته ، وبذلك علم صحة ما أفتى به العراقي وغيره من أنه لو قطع من نصفه حر يد نفسه لزمه ثمن قيمته لسيده .( 14 / 147 )
قَوْلُهُ : ( وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ وَلَوْ قَتَلَ مِثْلُهُ لَا قِصَاصَ ) وَالْمِثْلِيَّةُ مِنْ حَيْثُ التَّبْعِيضُ لَا الْمِقْدَارُ كَمَا يَدُلُّ لَهُ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ وَفِي التَّسَاوِي ، قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ يَتَعَلَّقُ رُبُعُ الدِّيَةِ ، وَرُبُعُ الْقِيمَةِ بِمَالِهِ وَرُبُعُهُمَا بِرَقَبَتِهِ ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ الْعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ يَدَ نَفْسِهِ لَزِمَهُ ثَمَنُ قِيمَتِهِ لِسَيِّدِهِ .( 14 / 147 )