فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب الضمان ثم ادعى عليهما براءته من الضمان ، وهو تملكه عليه بما يدعيه من الدين مقاصة والآخر ينكره ، والقول للمنكر ( مجمع الأنهر ) .
فَإِذَا أَقَرَّ بِالِاقْتِضَاءِ فَقَدْ أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ ثُمَّ ادَّعَى عَلَيْهِمَا بَرَاءَتَهُ مِنْ الضَّمَانِ ، وَهُوَ تَمَلُّكُهُ عَلَيْهِ بِمَا يَدَّعِيه مِنْ الدَّيْنِ مُقَاصَّةً وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ ، وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ ( مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) .