( وقاتلا وكافرا لا عهدا له بحربيته وعبدا ) أي : وكقتله من ظنه قاتل أبيه ، أو كافرا لم يعهده حربيا كأن عهده ذميا ، أو مرتدا ، أو من ظنه عبدا وإن عهده كذلك فبان خلافه أما في الأولى ؛ فلأنه كان من حقه التثبت وأما في البقية ؛ فلأنه قتله عمدا عدوانا ، والظن لا يبيح القتل أما في الذمي ونحوه ، والعبد فظاهر وأما في المرتد ؛ فلأن قتله إلى الإمام لا إلى الآحاد فأشبه لو زنى عالما بالتحريم جاهلا بوجوب الحد وتقدم أنه لا ضمان فيما لو ظنه حربيا بدارهم ، أو صفهم وخرج بقوله : من زيادته لا عهد له بحربيته ما لو عهده حربيا وظن أنه لم يسلم بأن كان على زي الكفار بدارنا فبان مسلما فلا قود ، أو بدارهم ، أو صفهم فهدر ( لا ) كقتل الوكيل في استيفاء القود الجاني بعد عفو الموكل عنه ( حيث يجهل الوكيل العفو ) فإنه لا يوجب القود عليه لعذره ولا على موكله ؛ لأنه محسن بالعفو وفارق ذلك ما لو قتل من عهده مرتدا ، أو حربيا وقلنا بوجوب القود فيه فبان خلافه بأن القاتل ثمة مقصر ؛ لأن المرتد لا يخلى بل يحبس ، والحربي لا يجترئ على دخول دارنا بلا أمان فكان حقه التثبت ، والوكيل معذور هنا ( بغرمه ) أي : مع غرم الوكيل الدية لورثة الجاني ولزمه الكفارة أيضا ؛ لأنه قتله بغير حق وتكون الدية مغلظة على الوكيل دون عاقلته ؛ لأنه متعمد وإنما سقط عنه القود لشبهة الإذن وقيده الماوردي بأن يكون على مسافة يمكن إعلام الوكيل بالعفو( 17 / 468 )
( وَقَاتِلًا وَكَافِرًا لَا عَهْدَا لَهُ بِحَرْبِيَّتِهِ وَعَبْدَا ) أَيْ : وَكَقَتْلِهِ مَنْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ ، أَوْ كَافِرًا لَمْ يَعْهَدْهُ حَرْبِيًّا كَأَنْ عَهِدَهُ ذِمِّيًّا ، أَوْ مُرْتَدًّا ، أَوْ مَنْ ظَنَّهُ عَبْدًا وَإِنْ عَهِدَهُ كَذَلِكَ فَبَانَ خِلَافُهُ أَمَّا فِي الْأُولَى ؛ فَلِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ التَّثَبُّتُ وَأَمَّا فِي الْبَقِيَّةِ ؛ فَلِأَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا ، وَالظَّنُّ لَا يُبِيحُ الْقَتْلَ أَمَّا فِي الذِّمِّيِّ وَنَحْوِهِ ، وَالْعَبْدِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا فِي الْمُرْتَدِّ ؛ فَلِأَنَّ قَتْلَهُ إلَى الْإِمَامِ لَا إلَى الْآحَادِ فَأَشْبَهَ لَوْ زَنَى عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ جَاهِلًا بِوُجُوبِ الْحَدِّ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِيمَا لَوْ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا بِدَارِهِمْ ، أَوْ صَفِّهِمْ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : مِنْ زِيَادَتِهِ لَا عَهْدَ لَهُ بِحَرْبِيَّتِهِ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ بِأَنْ كَانَ عَلَى زِيِّ الْكُفَّارِ بِدَارِنَا فَبَانَ مُسْلِمًا فَلَا قَوَدَ ، أَوْ بِدَارِهِمْ ، أَوْ صَفِّهِمْ فَهَدَرٌ ( لَا ) كَقَتْلِ الْوَكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقَوَدِ الْجَانِي بَعْدَ عَفْوِ الْمُوَكِّلِ عَنْهُ ( حَيْثُ يَجْهَلُ الْوَكِيلُ الْعَفْوَ ) فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ وَلَا عَلَى مُوَكِّلِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُحْسِنٌ بِالْعَفْوِ وَفَارَقَ ذَلِكَ مَا لَوْ قَتَلَ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًّا ، أَوْ حَرْبِيًّا وَقُلْنَا بِوُجُوبِ الْقَوَدِ فِيهِ فَبَانَ خِلَافُهُ بِأَنَّ الْقَاتِلَ ثَمَّةَ مُقَصِّرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُخَلَّى بَلْ يُحْبَسُ ، وَالْحَرْبِيُّ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى دُخُولِ دَارِنَا بِلَا أَمَانٍ فَكَانَ حَقُّهُ التَّثَبُّتَ ، وَالْوَكِيلُ مَعْذُورٌ هُنَا ( بِغُرْمِهِ ) أَيْ : مَعَ غُرْمِ الْوَكِيلِ الدِّيَةَ لِوَرَثَةِ الْجَانِي وَلَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَتَكُونُ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً عَلَى الْوَكِيلِ دُونَ عَاقِلَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَمِّدٌ وَإِنَّمَا سَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ لِشُبْهَةِ الْإِذْنِ وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى مَسَافَةٍ يُمْكِنُ إعْلَامُ الْوَكِيلِ بِالْعَفْوِ( 17 / 468 )