( قوله : ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره ) أي ولم تعلم صدقه من كذبه وإلا عملت بمقتضى علمها ( قوله : إلا كرها ) راجع للأمرين ؛ التمكن والتزين ( قوله : ثم يقول كنت كاذبا في إقراري ) قد تقدم أنه يقبل عند المفتي وهذا بمثابته ويجاب بحمل ذلك عند القاضي وقوله : فإن شهدت أي عند القاضي وهو عين الذي قبله وسمعت ذلك زوجته أي فقط أي ولم تعلم صدقه من كذبه والظاهر ولو قال كنت كاذبا في إقراري ( قوله : إلا إكراها ) أي عند الإكراه ( قوله : فلا اعتراض إلخ ) أي عليه بأن ابن عبد السلام اعترض قول التهذيب إلا كارهة بأنه لا ينفعها كراهتها لإتيانه لها وإنما ينفعها كونها مكرهة فمن عبر بمكرهة أحسن من التهذيب ( قوله : إن كان بائنا ) بأن كان الطلاق ثلاثا ( قوله : عند محاورتها ) أي مراودتها للجماع ( قوله : هل يجوز لها أن تقتله ) وإن قتلت إلا أن تثبت ما ادعته فلا تقتل إذ هو بيان للحكم فيما بينها وبين الله تعالى وهذا لا ينافي القصاص لاحتمال كذبها في دعواها أنها سمعت منه ما يبينها ( قوله : هل يجوز لها أن تقتله ) أي إذا علمت أو ظنت أنه لا يندفع إلا بالقتل قال ابن عرفة الصواب أنها إن أمنت من قتل نفسها إن قتلته أو حاولت قتله ولم تقدر على دفعه إلا بقتله وجب عليها قتله لإباحته وإن لم تأمن من قتل نفسها في مدافعتها بالقتل أو بعد قتله فهي في سعة ، وكذا من رأى فاسقا يحاول فعل ذلك بغيره ( قوله : أو لا يجوز إلخ ) ظاهره ولو علمت أنه لا يندفع( 12 / 356 )
( قَوْلُهُ : وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إنْ سَمِعَتْ إقْرَارَهُ ) أَيْ وَلَمْ تَعْلَمْ صِدْقَهُ مِنْ كَذِبِهِ وَإِلَّا عَمِلَتْ بِمُقْتَضَى عِلْمِهَا ( قَوْلُهُ : إلَّا كَرْهًا ) رَاجِعٌ لِلْأَمْرَيْنِ ؛ التَّمَكُّنِ وَالتَّزَيُّنِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ يَقُولُ كُنْت كَاذِبًا فِي إقْرَارِي ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُقْبَلُ عِنْدَ الْمُفْتِي وَهَذَا بِمَثَابَتِهِ وَيُجَابُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَقَوْلُهُ : فَإِنْ شَهِدَتْ أَيْ عِنْدَ الْقَاضِي وَهُوَ عَيْنُ الَّذِي قَبْلَهُ وَسَمِعَتْ ذَلِكَ زَوْجَتُهُ أَيْ فَقَطْ أَيْ وَلَمْ تَعْلَمْ صِدْقَهُ مِنْ كَذِبِهِ وَالظَّاهِرُ وَلَوْ قَالَ كُنْت كَاذِبًا فِي إقْرَارِي ( قَوْلُهُ : إلَّا إكْرَاهًا ) أَيْ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا اعْتِرَاضَ إلَخْ ) أَيْ عَلَيْهِ بِأَنَّ ابْنَ عَبْدِ السَّلَامِ اعْتَرَضَ قَوْلَ التَّهْذِيبِ إلَّا كَارِهَةً بِأَنَّهُ لَا يَنْفَعُهَا كَرَاهَتُهَا لِإِتْيَانِهِ لَهَا وَإِنَّمَا يَنْفَعُهَا كَوْنُهَا مُكْرَهَةً فَمَنْ عَبَّرَ بِمُكْرَهَةٍ أَحْسَنَ مِنْ التَّهْذِيبِ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ بَائِنًا ) بِأَنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ( قَوْلُهُ : عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا ) أَيْ مُرَاوَدَتِهَا لِلْجِمَاعِ ( قَوْلُهُ : هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقْتُلَهُ ) وَإِنْ قَتَلَتْ إلَّا أَنْ تُثْبِتَ مَا ادَّعَتْهُ فَلَا تُقْتَلُ إذْ هُوَ بَيَانٌ لِلْحُكْمِ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا لَا يُنَافِي الْقِصَاصَ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهَا فِي دَعْوَاهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ مِنْهُ مَا يُبِينُهَا ( قَوْلُهُ : هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَقْتُلَهُ ) أَيْ إذَا عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِالْقَتْلِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الصَّوَابُ أَنَّهَا إنْ أَمِنَتْ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهَا إنْ قَتَلَتْهُ أَوْ حَاوَلَتْ قَتْلَهُ وَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى دَفْعِهِ إلَّا بِقَتْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا قَتْلُهُ لِإِبَاحَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَأْمَنْ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهَا فِي مُدَافَعَتِهَا بِالْقَتْلِ أَوْ بَعْدَ قَتْلِهِ فَهِيَ فِي سَعَةٍ ، وَكَذَا مَنْ رَأَى فَاسِقًا يُحَاوِلُ فِعْلَ ذَلِكَ بِغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَا يَجُوزُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَلِمَتْ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ( 12 / 356 )