مفاوضة بغير محضر من شريكه ؛ لم تكن مفاوضة وكانت شركة عنان ؛ لأن المفاوضة تقتضي فسخ شركة العنان ؛ لأن المفاوض يجب أن يكون شريكه في كل المال ، وذلك لا يصح في حق شريكه فكان ذلك فسخا للشركة ، وهو لا يملك الفسخ مع غيبته ، وإن كان بمحضر من صاحبه صحت المفاوضة ؛ وذلك إبطال لشركة العنان ؛ لأنه يملك فسخ الشركة مع حضور صاحبه ؛ وليس له أن يخلط مال الشركة بمال له خاصة ؛ لأن الخلط إيجاب حق في المال ؛ فلا يجوز إلا في القدر الذي رضي به رب المال ؛ وهل له أن يدفع مال الشركة مضاربة ؟ ذكر محمد في الأصل عن أبي حنيفة أنه له ذلك ، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك .
مُفَاوَضَةٍ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْ شَرِيكِهِ ؛ لَمْ تَكُنْ مُفَاوَضَةً وَكَانَتْ شَرِكَةَ عِنَانٍ ؛ لِأَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَقْتَضِي فَسْخَ شَرِكَةِ الْعِنَانِ ؛ لِأَنَّ الْمُفَاوِضَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَرِيكَهُ فِي كُلِّ الْمَالِ ، وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ فَكَانَ ذَلِكَ فَسْخًا لِلشَّرِكَةِ ، وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ مَعَ غِيبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِمَحْضَرٍ مِنْ صَاحِبِهِ صَحَّتْ الْمُفَاوَضَةُ ؛ وَذَلِكَ إبْطَالٌ لِشَرِكَةِ الْعِنَانِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ فَسْخَ الشَّرِكَةِ مَعَ حُضُورِ صَاحِبِهِ ؛ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَالَ الشَّرِكَةِ بِمَالٍ لَهُ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ الْخَلْطَ إيجَابُ حَقٍّ فِي الْمَالِ ؛ فَلَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْقَدْرِ الَّذِي رَضِيَ بِهِ رَبُّ الْمَالِ ؛ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ الشَّرِكَةِ مُضَارَبَةً ؟ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَهُ ذَلِكَ ، وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .