قال : وإن كان العدل عبدا محجورا عليه فإن وضعا الرهن على يده بإذن مولاه فهو جائز ، وإن وضعاه على يده بغير إذن مولاه فهو أيضا جائز ولكن عهدة البيع لا تكون عليه ؛ لأن المولى يتضرر به من حيث إنه يتوى ماليته فيه ، وإنما العهدة على الذي سلطه على البيع( 45 / 409 )
قَالَ : وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ عَبْدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَإِنْ وَضَعَا الرَّهْنَ عَلَى يَدِهِ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ وَضَعَاهُ عَلَى يَدِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ أَيْضًا جَائِزٌ وَلَكِنَّ عُهْدَةَ الْبَيْعِ لَا تَكُونُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى يَتَضَرَّرُ بِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَتْوَى مَالِيَّتَهُ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْعُهْدَةُ عَلَى الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَى الْبَيْعِ( 45 / 409 )