( وشرط ) بضم فكسر ( للبدل ) عن المعيب بغش أو نقص وزن أو نحو رصاص ، وكالبدل ما يكمل به نقص العدد فلعله أطلقه على ما يشمله ( جنسية ) أي كونه من نوع المبدل منه بأن يكونا ذهبين أو ورقين فلا يجوز إبدال دينار بدراهم ولا دراهم بدينار ؛ لأنه يؤدي إلى بيع دنانير ودراهم بدراهم أو دينار ودراهم بدنانير ، ولا إبدال دينار أو دراهم بعرض إلا أن يكون يسيرا يغتفر اجتماع البيع والصرف فيه .
( وَشُرِطَ ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ ( لِلْبَدَلِ ) عَنْ الْمَعِيبِ بِغِشٍّ أَوْ نَقْصِ وَزْنٍ أَوْ نَحْوِ رَصَاصٍ ، وَكَالْبَدَلِ مَا يَكْمُلُ بِهِ نَقْصُ الْعَدَدِ فَلَعَلَّهُ أَطْلَقَهُ عَلَى مَا يَشْمَلُهُ ( جِنْسِيَّةٌ ) أَيْ كَوْنُهُ مِنْ نَوْعِ الْمُبْدَلِ مِنْهُ بِأَنْ يَكُونَا ذَهَبَيْنِ أَوْ وَرَقَيْنِ فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُ دِينَارٍ بِدَرَاهِمَ وَلَا دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى بَيْعِ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٍ وَدَرَاهِمَ بِدَنَانِيرَ ، وَلَا إبْدَالُ دِينَارٍ أَوْ دَرَاهِمَ بِعَرْضٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا يُغْتَفَرُ اجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِيهِ .