قال القرافي : اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة ، وفيه تفصيل : فإن النفي قد يكون معلوما بالضرورة أو بالظن الغالب الناشئ عن الفحص ، وقد يعرى عنهما فهذه ثلاثة أقسام : القسم الأول : تجوز الشهادة به اتفاقا ، كما لو شهد أنه ليس في هذه البقعة التي بين يديه فرس ونحوه ، فإنه يقطع بذلك ، وكذلك يجوز أن يشهد أن زيدا لم يقتل عمرا بالأمس ؛ لأنه كان في البيت لم يفارقه ، وأنه لم يسافر ؛ لأنه رآه في البلد ، فهذه شهادة صحيحة بالنفي .
قَالَ الْقَرَافِيُّ : اُشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى النَّفْيِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ، وَفِيهِ تَفْصِيلٌ : فَإِنَّ النَّفْيَ قَدْ يَكُونُ مَعْلُومًا بِالضَّرُورَةِ أَوْ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ النَّاشِئِ عَنْ الْفَحْصِ ، وَقَدْ يَعْرَى عَنْهُمَا فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِهِ اتِّفَاقًا ، كَمَا لَوْ شَهِدَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْبُقْعَةِ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَسٌ وَنَحْوُهُ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ زَيْدًا لَمْ يَقْتُلْ عَمْرًا بِالْأَمْسِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يُفَارِقْهُ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُسَافِرْ ؛ لِأَنَّهُ رَآهُ فِي الْبَلَدِ ، فَهَذِهِ شَهَادَةٌ صَحِيحَةٌ بِالنَّفْيِ .