قوله : ( والاعتبار بوقت الالتقاط ) هو المعتمد ولو اختلفا في وقوعها في نوبة أيهما صدق ذو اليد فإن كانت بيدهما ، أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما ، ولو تخللت نوبة السيد في مدة تعريف العبد أناب من يعرف .
قَوْلُهُ : ( وَالِاعْتِبَارُ بِوَقْتِ الِالْتِقَاطِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي وُقُوعِهَا فِي نَوْبَةِ أَيِّهِمَا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ فَإِنْ كَانَتْ بِيَدِهِمَا ، أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ حَلَفَ كُلٌّ وَقُسِمَتْ بَيْنَهُمَا ، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ نَوْبَةُ السَّيِّدِ فِي مُدَّةِ تَعْرِيفِ الْعَبْدِ أَنَابَ مَنْ يُعَرِّفُ .