أيضا بجواز نظره إلى وجه الحرة وكفيها عند أمن الفتنة فسوى بين الحرة والأمة في المحلين كما قرره شيخنا قوله ( وقال إنه مفهوم كلامهم ) أي تعليلهم عدم حل ما عدا الوجه والكفين بأنه عورة قوله ( بعث امرأة أو نحوها ) كالممسوح والمحرم لما روى الإمام أحمد في المسند { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث امرأة تخطب له امرأة فقال انظري إلى وجهها وكفيها وعراقيبها وشمي عوارضها } ا ه قوله ( زائدا على ما ينظره ) أي الباعث كالصدر والبطن والعضدين قوله ( إذا أرادت تزويجه ) أي تزوجه قوله ( وتستوصف ) الواو بمعنى أو أي إذا أرسلت واحدا تسأل منه عن صفاته قوله ( أن كلا من الزوجين ) أي من الخاطب والمخطوبة وسماهما زوجين نظرا للمآل ق ل قوله ( وخرج بالنظر المس ) ولو لأعمى فلا يجوز له فيوكل من نظر له وخرج بها أختها فلا يجوز نظره لها مطلقا وأما أخوها الأمرد أو ولدها إذا كان يشبهها فأفتى بعض المتأخرين بأنه يجوز النظر إليه بشهوة كما قاله العلامة الرملي كالخطيب وعبارة شرح م ر في مبحث نظر الأمرد وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلا فلا كما بحثه الأذرعي وظاهر أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة ا ه وينبغي أن يجوز نظر أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير( 10 / 88 )
أَيْضًا بِجَوَازِ نَظَرِهِ إلَى وَجْهِ الْحُرَّةِ وَكَفَّيْهَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ فَسَوَّى بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ فِي الْمَحَلَّيْنِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( وَقَالَ إنَّهُ مَفْهُومُ كَلَامِهِمْ ) أَيْ تَعْلِيلِهِمْ عَدَمَ حِلِّ مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ بِأَنَّهُ عَوْرَةٌ قَوْلُهُ ( بَعَثَ امْرَأَةً أَوْ نَحْوَهَا ) كَالْمَمْسُوحِ وَالْمَحْرَمِ لِمَا رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ امْرَأَةً تَخْطُبُ لَهُ امْرَأَةً فَقَالَ اُنْظُرِي إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَعَرَاقِيبِهَا وَشُمِّي عَوَارِضَهَا } ا ه قَوْلُهُ ( زَائِدًا عَلَى مَا يَنْظُرُهُ ) أَيْ الْبَاعِثُ كَالصَّدْرِ وَالْبَطْنِ وَالْعَضُدَيْنِ قَوْلُهُ ( إذَا أَرَادَتْ تَزْوِيجَهُ ) أَيْ تَزَوُّجَهُ قَوْلُهُ ( وَتَسْتَوْصِفُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ إذَا أَرْسَلَتْ وَاحِدًا تَسْأَلُ مِنْهُ عَنْ صِفَاتِهِ قَوْلُهُ ( أَنَّ كُلًّا مِنْ الزَّوْجَيْنِ ) أَيْ مِنْ الْخَاطِبِ وَالْمَخْطُوبَةِ وَسَمَّاهُمَا زَوْجَيْنِ نَظَرًا لِلْمَآلِ ق ل قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ بِالنَّظَرِ الْمَسُّ ) وَلَوْ لِأَعْمَى فَلَا يَجُوزُ لَهُ فَيُوَكِّلُ مَنْ نَظَرَ لَهُ وَخَرَجَ بِهَا أُخْتُهَا فَلَا يَجُوزُ نَظَرُهُ لَهَا مُطْلَقًا وَأَمَّا أَخُوهَا الْأَمْرَدُ أَوْ وَلَدُهَا إذَا كَانَ يُشْبِهُهَا فَأَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ بِشَهْوَةٍ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ كَالْخَطِيبِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي مَبْحَثِ نَظَرِ الْأَمْرَدِ وَشَرْطُ الْحُرْمَةِ أَنْ لَا تَدْعُوَ إلَى نَظَرِهِ حَاجَةٌ فَإِنْ دَعَتْ كَمَا لَوْ كَانَ لِلْمَخْطُوبَةِ نَحْوُ وَلَدٍ أَمْرَدَ وَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ رُؤْيَتُهَا وَسَمَاعُ وَصْفِهَا جَازَ لَهُ نَظَرُهُ إنْ بَلَغَهُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْحُسْنِ وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ انْتِفَاءِ الشَّهْوَةِ وَعَدَمِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ ا ه وَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ نَظَرُ أُخْتِهَا لَكِنْ إنْ كَانَتْ مُتَزَوِّجَةً فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ نَظَرِهَا بِغَيْرِ رِضَا زَوْجِهَا أَوْ ظَنِّ رِضَاهُ وَكَذَا بِغَيْرِ( 10 / 88 )