لأن المبيع الذي يجب أن يكون فيه الوصف ينتقل إلى الوارث فينتقل أيضا خيار الوصف الذي في ضمنه إلى الوارث ويكون الوارث في ذلك خلفا للمورث فيحق له كمورثه أن يفسخ البيع ويرد المبيع أو يقبله بجميع الثمن المسمى نعم إن الأوصاف لا تورث إلا أن خيار الوارث لم يكن بطريق الإرث بل بكونه خلفا للمورث ( رد المحتار ) ، يعني أن الخيار لا ينتقل في الحقيقة بل كما أن المورث يستحق المبيع متصفا بالوصف المرغوب فيه فالوارث أيضا بكونه خلفا للمورث يستحق المبيع بحيث يكون متصفا بذلك الوصف فإذا وجد في استحقاقه نقصان فله حق الرد فإذا ظهر للمشتري أن المبيع خال من ذلك الوصف المرغوب فيه ثم مات المشتري قبل أن يفسخ البيع أو يجيزه فوارثه مخير أما إذا كان الورثة متعددين فأجاز بعضهم وفسخ بعضهم فبما أن ذلك موجب للشركة في المبيع والشركة مجلبة للضرر فالظاهر أن البيع لا ينفذ في حق الوارث المجيز ما لم يرض البائع بذلك .( 2 / 130 )
لِأَنَّ الْمَبِيعَ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوَصْفُ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ فَيَنْتَقِلُ أَيْضًا خِيَارُ الْوَصْفِ الَّذِي فِي ضِمْنِهِ إلَى الْوَارِثِ وَيَكُونَ الْوَارِثُ فِي ذَلِكَ خَلَفًا لِلْمُوَرِّثِ فَيَحِقُّ لَهُ كَمُوَرِّثِهِ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ وَيَرُدَّ الْمَبِيعَ أَوْ يَقْبَلَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى نَعَمْ إنَّ الْأَوْصَافَ لَا تُورَثُ إلَّا أَنَّ خِيَارَ الْوَارِثِ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ بَلْ بِكَوْنِهِ خَلَفًا لِلْمُوَرِّثِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) ، يَعْنِي أَنَّ الْخِيَارَ لَا يَنْتَقِلُ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ كَمَا أَنَّ الْمُوَرِّثَ يَسْتَحِقُّ الْمَبِيعَ مُتَّصِفًا بِالْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ فَالْوَارِثُ أَيْضًا بِكَوْنِهِ خَلَفًا لِلْمُوَرِّثِ يَسْتَحِقُّ الْمَبِيعَ بِحَيْثُ يَكُونُ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ الْوَصْفِ فَإِذَا وُجِدَ فِي اسْتِحْقَاقِهِ نُقْصَانٌ فَلَهُ حَقُّ الرَّدِّ فَإِذَا ظَهَرَ لِلْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَبِيعَ خَالٍ مِنْ ذَلِكَ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَفْسَخَ الْبَيْعَ أَوْ يُجِيزَهُ فَوَارِثُهُ مُخَيَّرٌ أَمَّا إذَا كَانَ الْوَرَثَةُ مُتَعَدِّدِينَ فَأَجَازَ بَعْضُهُمْ وَفَسَخَ بَعْضُهُمْ فَبِمَا أَنَّ ذَلِكَ مُوجِبٌ لِلشَّرِكَةِ فِي الْمَبِيعِ وَالشَّرِكَةُ مُجْلِبَةٌ لِلضَّرَرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ الْمُجِيزِ مَا لَمْ يَرْضَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ .( 2 / 130 )