( ولو أوصى إنسان بخاتمه لشخص ، وأوصى لآخر بفصه فأيهما طلب قلع الفص أجيب ، وأجبر الممتنع لإزالة الضرر ، وآجر ) مبتدأ وهو اللبن المشوي ( لبن ) بكسر الموحدة غير المشوي ( متساوي القوالب ) كبرا وصغرا ( من قسمة الأجزاء ) خير للتساوي في القدر ( و ) آجر ولبن ( متفاوتها ) ؛ أي : القوالب ( من قسمة التعديل ) بالقيمة ( ومن بينهما حائط أو بينهما عرصة حائط وهي التي ) كان بها حائط وصارت ( لا بناء فيها ، فطلب أحدهما ) ؛ أي : الشريكين ( قسمه ) ؛ أي : الحائط أو عرصته ، ولو طلب القسم ( طولا في كمال العرض ) بأن يكون لأحدهما من الحائط قطعة من أسفلها ، إلى أعلاها في كمال عرض الحائط ، وأبى شريكه القسمة ؛ لم يجبر ، أو طلب أحدهما قسمة ( العرض عرضا ، ولو وسعت حائطين ) وأبى شريكه ( لم يجبر ممتنع ) لأنه إن كان الحائط مبنيا لم يمكن قسمه عرضا في كمال طوله بدون نقصه لينفصل أحدهما من الآخر ، ولا يجوز الإجبار عليه ، ولا طولا في تمام العرض لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حدتها ، والنفع فيها مختلف ؛ فلا يجبر أحدهما على ترك انتفاعه بمكان الأرض الواسعة ؛ فإن الانتفاع بجميعها على وجه واحد ، وإن كان غير مبني فهو يراد لذلك كالمبين ( كمن بينهما دار بها علو وسفل ، فطلب أحدهما ) ؛ أي : الشريكين ( جعل السفل لواحد منهما وجعل العلو لآخر ) وامتنع شريكه ؛ فلا إجبار ؛ لاختلاف السفل والعلو في الانتفاع والاسم ، ولو كان كل منهما لواحد فباع أحدهما فلا شفعة للآخر ،( 19 / 433 )
( وَلَوْ أَوْصَى إنْسَانٌ بِخَاتَمِهِ لِشَخْصٍ ، وَأَوْصَى لِآخَرَ بِفَصِّهِ فَأَيُّهُمَا طَلَبَ قَلْعَ الْفَصِّ أُجِيبَ ، وَأُجْبِرَ الْمُمْتَنِعُ لِإِزَالَةِ الضَّرَرِ ، وَآجُرٌّ ) مُبْتَدَأٌ وَهُوَ اللَّبِنُ الْمَشْوِيُّ ( لَبِنٌ ) بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ غَيْرُ الْمَشْوِيِّ ( مُتَسَاوِي الْقَوَالِبِ ) كُبْرًا وَصِغَرًا ( مِنْ قِسْمَةِ الْأَجْزَاءِ ) خَيْرٌ لِلتَّسَاوِي فِي الْقَدْرِ ( وَ ) آجُرٌّ وَلَبِنٌ ( مُتَفَاوِتُهَا ) ؛ أَيْ : الْقَوَالِبِ ( مِنْ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ ) بِالْقِيمَةِ ( وَمَنْ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ أَوْ بَيْنَهُمَا عَرْصَةُ حَائِطٍ وَهِيَ الَّتِي ) كَانَ بِهَا حَائِطٌ وَصَارَتْ ( لَا بِنَاءَ فِيهَا ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا ) ؛ أَيْ : الشَّرِيكَيْنِ ( قَسْمُهُ ) ؛ أَيْ : الْحَائِطِ أَوْ عَرْصَتِهِ ، وَلَوْ طَلَبَ الْقَسْمَ ( طُولًا فِي كَمَالِ الْعَرْضِ ) بِأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مِنْ الْحَائِطِ قِطْعَةٌ مِنْ أَسْفَلِهَا ، إلَى أَعْلَاهَا فِي كَمَالِ عَرْضِ الْحَائِطِ ، وَأَبَى شَرِيكُهُ الْقِسْمَةَ ؛ لَمْ يُجْبَرْ ، أَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا قِسْمَةَ ( الْعَرْضِ عَرْضًا ، وَلَوْ وَسِعَتْ حَائِطَيْنِ ) وَأَبَى شَرِيكُهُ ( لَمْ يُجْبَرْ مُمْتَنِعٌ ) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْحَائِطُ مَبْنِيًّا لَمْ يُمْكِنْ قَسْمُهُ عَرْضًا فِي كَمَالِ طُولِهِ بِدُونِ نَقْصِهِ لِيَنْفَصِلَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ ، وَلَا يَجُوزُ الْإِجْبَارُ عَلَيْهِ ، وَلَا طُولًا فِي تَمَامِ الْعَرْضِ لِأَنَّ كُلَّ قِطْعَةٍ مِنْ الْحَائِطِ يُنْتَفَعُ بِهَا عَلَى حِدَتِهَا ، وَالنَّفْعُ فِيهَا مُخْتَلِفٌ ؛ فَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى تَرْكِ انْتِفَاعِهِ بِمَكَانِ الْأَرْضِ الْوَاسِعَةِ ؛ فَإِنَّ الِانْتِفَاعَ بِجَمِيعِهَا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَبْنِيٍّ فَهُوَ يُرَادُ لِذَلِكَ كَالْمُبَيَّنِ ( كَمَنْ بَيْنَهُمَا دَارٌ بِهَا عُلُوٌّ وَسُفْلٌ ، فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا ) ؛ أَيْ : الشَّرِيكَيْنِ ( جَعْلَ السُّفْلِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجَعْلَ الْعُلُوِّ لِآخَرَ ) وَامْتَنَعَ شَرِيكُهُ ؛ فَلَا إجْبَارَ ؛ لِاخْتِلَافِ السُّفْلِ وَالْعُلُوِّ فِي الِانْتِفَاعِ وَالِاسْمِ ، وَلَوْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا فَلَا شُفْعَةَ لِلْآخَرِ ،( 19 / 433 )