ويتفرع عن ذلك مسائل وهي : المسألة الأولى - إذا كان لأحد برذون ولآخر سرج أو أكياس واشتركا على أن يؤجراهما وما يحصل من أجرتهما يقسم بينهما مناصفة مثلا فتكون الشركة فاسدة وتكون كل الأجرة الحاصلة لصاحب البرذون ولا يكون لصاحب السرج أو الأكياس حصة من الأجرة لكون السرج أو الأكياس دخيلا وتابعا للبرذون ولكن يأخذ صاحب السرج أو الأكياس أجرة مثل سرجه أو أكياسه بالغة ما بلغت ولا تقسم الأجرة بينهما بنسبة أجرة مثل البرذون وأجرة مثل السرج أو الأكياس ، قيل في هذه المسألة على أن يؤجراهما لأنه لو اشترط اثنان على أن يعمل أحدهما بحيوانه ويعمل الآخر بأدواته كالسرج والأكياس ويتعهدا نقل الأحمال فالشركة صحيحة وتقسم بينهما حسب شروطهما ولا يكون ذلك أجرة للحيوان أو للسرج أو الأكياس .
وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا كَانَ لِأَحَدٍ بِرْذَوْنٌ وَلِآخَرَ سَرْجٌ أَوْ أَكْيَاسٌ وَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَاهُمَا وَمَا يَحْصُلُ مِنْ أُجْرَتِهِمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً مَثَلًا فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَتَكُونُ كُلُّ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ لِصَاحِبِ الْبِرْذَوْنِ وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ حِصَّةٌ مِنْ الْأُجْرَةِ لِكَوْنِ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ دَخِيلًا وَتَابِعًا لِلْبِرْذَوْنِ وَلَكِنْ يَأْخُذُ صَاحِبُ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ أُجْرَةَ مِثْلِ سَرْجِهِ أَوْ أَكْيَاسِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَا تُقْسَمُ الْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ أُجْرَةِ مِثْلِ الْبِرْذَوْنِ وَأُجْرَةِ مِثْلِ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ ، قِيلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَاهُمَا لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَطَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُهُمَا بِحَيَوَانِهِ وَيَعْمَلَ الْآخَرُ بِأَدَوَاتِهِ كَالسَّرْجِ وَالْأَكْيَاسِ وَيَتَعَهَّدَا نَقْلَ الْأَحْمَالِ فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ شُرُوطِهِمَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أُجْرَةً لِلْحَيَوَانِ أَوْ لِلسَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ .