( ولا ) يصح الوقف أيضا ( على حمل أصالة ) كوقفت داري على ما في بطن هذه المرأة ، فلا يصح لأنه تمليك إذن ، والحمل لا يصح تمليكه بغير الإرث ، والوصية ( لا ) إن وقف على الحمل ( تبعا ) لمن يصح الوقف عليه ( ك ) وقفت ( على أولادي أو ) على ( أولاد فلان ) ، وفيهم حمل فيشمله الوقف على ما يأتي أو قال : وقفت هذا على أولادي ثم أولادهم أبدا ، ( أو ) أولاد زيد ثم أولادهم أبدا ، ونحوه ف ( انتقل الوقف إلى بطن من أهل الوقف ، وفيهم حمل فيستحق ) معهم ( بوضعه من ثمر ، وزرع ما يستحق مشتر ) على ما سبق تفصيله في بيع الأصول ، والثمار ، ونقل جعفر : يستحق من زرع قبل بلوغه الحصاد ، ومن نخل لم يؤبر فإن بلغ الزرع الحصاد أو أبر النخل لم يستحق منه شيئا وقطع به في المبهج ، والقواعد .
( وَلَا ) يَصِحُّ الْوَقْفُ أَيْضًا ( عَلَى حَمْلٍ أَصَالَةً ) كَوَقَفْتُ دَارِي عَلَى مَا فِي بَطْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ ، فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ تَمْلِيكُ إذْنٍ ، وَالْحَمْلُ لَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهُ بِغَيْرِ الْإِرْثِ ، وَالْوَصِيَّةِ ( لَا ) إنْ وَقَفَ عَلَى الْحَمْلِ ( تَبَعًا ) لِمَنْ يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ( ك ) وَقَفْتُ ( عَلَى أَوْلَادِي أَوْ ) عَلَى ( أَوْلَادِ فُلَانٍ ) ، وَفِيهِمْ حَمْلٌ فَيَشْمَلُهُ الْوَقْفُ عَلَى مَا يَأْتِي أَوْ قَالَ : وَقَفْتُ هَذَا عَلَى أَوْلَادِي ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا ، ( أَوْ ) أَوْلَادِ زَيْدٍ ثُمَّ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا ، وَنَحْوِهِ ف ( انْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَى بَطْنٍ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ، وَفِيهِمْ حَمْلٌ فَيَسْتَحِقُّ ) مَعَهُمْ ( بِوَضْعِهِ مِنْ ثَمَرٍ ، وَزَرْعٍ مَا يَسْتَحِقُّ مُشْتَرٍ ) عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ ، وَالثِّمَارِ ، وَنَقَلَ جَعْفَرٌ : يَسْتَحِقُّ مِنْ زَرْعٍ قَبْلَ بُلُوغِهِ الْحَصَادَ ، وَمِنْ نَخْلٍ لَمْ يُؤَبَّرْ فَإِنْ بَلَغَ الزَّرْعُ الْحَصَادَ أَوْ أُبِّرَ النَّخْلُ لَمْ يَسْتَحِقَّ مِنْهُ شَيْئًا وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ ، وَالْقَوَاعِدِ .