فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا ، بل ينبغي فيما إذا قال : داري لزيد وأراد الإقرار فإن قامت بينة بأنها ملكه إلى حين الإقرار أنه لا يصح الإقرار ؛ لأنه كذبه ، والمقر له لا يستحق بالكذب ، وقد نقل عن إشراف الهروي هنا ما يوافق ذلك ، وعلى هذا يناسب أن يكون قول الروض وشرحه وإن شهدت بينة هكذا أي بأن زيدا أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به لم تقبل ا ه .
فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ نَظِيرُ ذَلِكَ هُنَا ، بَلْ يَنْبَغِي فِيمَا إذَا قَالَ : دَارِي لِزَيْدٍ وَأَرَادَ الْإِقْرَارَ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ إلَى حِينِ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَهُ ، وَالْمُقَرُّ لَهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِالْكَذِبِ ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ إشْرَافِ الْهَرَوِيِّ هُنَا مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ ، وَعَلَى هَذَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ الرَّوْضِ وَشَرْحَهُ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ هَكَذَا أَيْ بِأَنَّ زَيْدًا أَقَرَّ بِأَنَّ هَذَا مِلْكُ عَمْرٍو وَكَانَ مِلْكَ زَيْدٍ إلَى أَنْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ ا ه .