وقال البلقيني يصح بيعه من نفسه وترفع الكتابة ويعتق لا عن جهة الكتابة فلا يستتبع كسبا ، ولا ولدا بخلاف ما لو أعتقه ، أو أبرأه عن النجوم فإنه يعتق عن جهة الكتابة ؛ لأن السيد لم يأخذ عوضا عن العتق بخلافه في البيع ( وعامله ) سيده ( كالأجنبي ) حتى يأخذ كل منهما بالشفعة من الآخر فإن مقصود الكتابة العتق بالأداء فليمكن من التصرف المعين عليه .
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَتُرْفَعُ الْكِتَابَةُ وَيَعْتِقُ لَا عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ فَلَا يُسْتَتْبَعُ كَسْبًا ، وَلَا وَلَدًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ ، أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ النُّجُومِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَأْخُذْ عِوَضًا عَنْ الْعِتْقِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ ( وَعَامَلَهْ ) سَيِّدُهُ ( كَالْأَجْنَبِيِّ ) حَتَّى يَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالشُّفْعَةِ مِنْ الْآخَرِ فَإِنَّ مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ الْعِتْقُ بِالْأَدَاءِ فَلْيُمَكَّنْ مِنْ التَّصَرُّفِ الْمُعِينِ عَلَيْهِ .