فإن اجتمعت هذه الشروط في المعار ( جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارا ) بالقصر أي باقية كالثوب والعبد كما مر ، فخرج بالمنافع الأعيان ، فلو أعاره شاة للبنها أو شجرة لثمرتها أو نحو ذلك لم يصح ، ولو أعاره شاة أو دفعها له وملكه درها ونسلها لم يصح ، ولم يضمن آخذها الدر والنسل لأنه أخذهما بهبة ، فاسدة ويضمن( 8 / 317 )
فَإِنْ اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي الْمُعَارِ ( جَازَتْ إعَارَتُهُ إذَا كَانَتْ مَنَافِعُهُ آثَارًا ) بِالْقَصْرِ أَيْ بَاقِيَةً كَالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ كَمَا مَرَّ ، فَخَرَجَ بِالْمَنَافِعِ الْأَعْيَانُ ، فَلَوْ أَعَارَهُ شَاةً لِلَبَنِهَا أَوْ شَجَرَةً لِثَمَرَتِهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ ، وَلَوْ أَعَارَهُ شَاةً أَوْ دَفَعَهَا لَهُ وَمَلَّكَهُ دَرَّهَا وَنَسْلَهَا لَمْ يَصِحَّ ، وَلَمْ يَضْمَنْ آخُذُهَا الدَّرَّ وَالنَّسْلَ لِأَنَّهُ أَخَذَهُمَا بِهِبَةٍ ، فَاسِدَةٍ وَيَضْمَنُ( 8 / 317 )