( مسألة ) فإن أراد الراهن أن يعجل الدين ، ويفسخ الكراء فإن كان الكراء بلا وجيبة لم يكن له فسخه ، وإن كان بوجيبة فللراهن فسخه ، وإن كان أجله دون أجل الدين رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون ، وقال أصبغ : إن كانت وجيبة إلى أجل الدين ، وأدون فليس للراهن فسخه ، وإن كانت أبعد من أجل الدين فله فسخ ما زاد عليه إذا حل الأجل ، وإنما فرق ابن الماجشون بين الوجيبة وغيرها ؛ لأن عقد الكراء إذا انعقد على معين يتقدر بنفسه لم ينفسخ بفوات زمان ، وإن أغلق بزمان معين وقدر بزمان انفسخ بفوات ذلك الزمان . وجه قول أصبغ : أن الكراء على اللزوم فإذا لزم ما تقدر منه بالعمل فيما لا مضرة فيه على الراهن أو استدام بقاء الدين إلى أجله فكذلك ما تقدر منه بالزمان قال أصبغ : ولو كان الدين حالا لم أر له أن يكريها بوجيبة طويلة جدا فإن فعل لم يلزم الراهن إذا عجل الدين .
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يُعَجِّلَ الدَّيْنَ ، وَيَفْسَخَ الْكِرَاءَ فَإِنْ كَانَ الْكِرَاءُ بِلَا وَجِيبَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُهُ ، وَإِنْ كَانَ بِوَجِيبَةٍ فَلِلرَّاهِنِ فَسْخُهُ ، وَإِنْ كَانَ أَجَلُهُ دُونَ أَجَلِ الدَّيْنِ رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الْمَاجِشُونَ ، وَقَالَ أَصْبَغُ : إِنْ كَانَتْ وَجِيبَةً إِلَى أَجَلِ الدَّيْنِ ، وَأَدْوَنَ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ فَسْخُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَبْعَدَ مِنْ أَجَلِ الدَّيْنِ فَلَهُ فَسْخُ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ ، وَإِنَّمَا فَرَّقَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ بَيْنَ الْوَجِيبَةِ وَغَيْرِهَا ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْكِرَاءِ إِذَا انْعَقَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَتَقَدَّرُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ بِفَوَاتِ زَمَانٍ ، وَإِنْ أُغْلِقَ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ وَقُدِّرَ بِزَمَانٍ انْفَسَخَ بِفَوَاتِ ذَلِكَ الزَّمَانِ . وَجْهُ قَوْلِ أَصْبَغَ : أَنَّ الْكِرَاءَ عَلَى اللُّزُومِ فَإِذَا لَزِمَ مَا تَقَدَّرَ مِنْهُ بِالْعَمَلِ فِيمَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ عَلَى الرَّاهِنِ أَوْ اسْتَدَامَ بَقَاءَ الدَّيْنِ إِلَى أَجَلِهِ فَكَذَلِكَ مَا تَقَدَّرَ مِنْهُ بِالزَّمَانِ قَالَ أَصْبَغُ : وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا لَمْ أَرَ لَهُ أَنْ يُكْرِيَهَا بِوَجِيبَةٍ طَوِيلَةٍ جَدًّا فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَلْزَمْ الرَّاهِنَ إِذَا عَجَّلَ الدَّيْنَ .