( والعقل ) فلا حضانة لمن فيه جنون ولو متقطعا لما مر إلا أن يندر ويقل زمنه كيوم في سنة فهو كمرض يطرأ ويزول وفي معنى المجنون مريض لا يرجى برؤه كمن به سل أو فالج إن شغله ألمه عن كفالته وتدبير أمره فإن أثر في مجرد عسر الحركة والتصرف فكذلك فيمن يباشر بنفسه دون من يدبر بنظره ، ولا حضانة لأبرص وأجذم كما في قواعد العلائي لخبر { لا يورد ذو عاهة على مصح } ولا لأعمى كما أفتى به عبد الملك بن إبراهيم المقدسي من أئمتنا ومن أقران ابن الصباغ واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام ، ثم قال وقد يقال إن باشر غيره وهو مدبر أموره فلا منع كما في الفالج وذهب في المهمات إلى حضانته إذ لا يلزم الحاضن تعاطيها بنفسه بل له الاستنابة فيها ، وقد صرحوا بجواز استئجار أعمى للحفظ إجارة ذمة لا إجارة عين وما قاله هو مقتضى كلام النظم وغيره .
( وَالْعَقْلُ ) فَلَا حَضَانَةَ لِمَنْ فِيهِ جُنُونٌ وَلَوْ مُتَقَطِّعًا لِمَا مَرَّ إلَّا أَنْ يَنْدُرَ وَيَقِلَّ زَمَنُهُ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ فَهُوَ كَمَرَضٍ يَطْرَأُ وَيَزُولُ وَفِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ مَرِيضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ كَمَنْ بِهِ سُلٌّ أَوْ فَالِجٌ إنْ شَغَلَهُ أَلَمُهُ عَنْ كَفَالَتِهِ وَتَدْبِيرِ أَمْرِهِ فَإِنْ أَثَّرَ فِي مُجَرَّدِ عُسْرِ الْحَرَكَةِ وَالتَّصَرُّفِ فَكَذَلِكَ فِيمَنْ يُبَاشِرُ بِنَفْسِهِ دُونَ مَنْ يُدَبِّرُ بِنَظَرِهِ ، وَلَا حَضَانَةَ لِأَبْرَصَ وَأَجْذَمَ كَمَا فِي قَوَاعِدِ الْعَلَائِيِّ لِخَبَرِ { لَا يُورَدُ ذُو عَاهَةٍ عَلَى مُصِحٍّ } وَلَا لِأَعْمَى كَمَا أَفْتَى بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيَّ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَمِنْ أَقْرَانِ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَاسْتَنْبَطَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ ، ثُمَّ قَالَ وَقَدْ يُقَالُ إنْ بَاشَرَ غَيْرُهُ وَهُوَ مُدَبِّرُ أُمُورِهِ فَلَا مَنْعَ كَمَا فِي الْفَالِجِ وَذَهَبَ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَى حَضَانَتِهِ إذْ لَا يَلْزَمُ الْحَاضِنَ تَعَاطِيهَا بِنَفْسِهِ بَلْ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ فِيهَا ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ اسْتِئْجَارِ أَعْمَى لِلْحِفْظِ إجَارَةَ ذِمَّةٍ لَا إجَارَةَ عَيْنٍ وَمَا قَالَهُ هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ النَّظْمِ وَغَيْرِهِ .