يرجع عليه الفادي وتقدم قوله وله الثمن إن وجد قاله البدر ( قوله وبهذا الحمل ) أي المشار له بقوله وإذا فداه واحد إلخ ( قوله إن لم يقصد صدقة ) أي بأن قصد الرجوع أو لا قصد له والقول قوله في قصد الصدقة وعدمه إذ لا يعلم إلا من جهته كذا قال عج ( قوله ولم يمكن الخلاص بدونه ) هذا وجيه ولكن النقل أنه لا يعتبر ذلك القيد فيرجع ، ولو أمكن الخلاص بدونه ( قوله أو زوجا ) ولا تحرم عليه بالفداء المذكور ؛ لأنه إنما أفتك رقبتها ( قوله إن عرفه ) وانظر هل القول قوله في عدم المعرفة ( قوله إلا أن يأمره به إلخ ) حل الشارح هو المعتمد .
يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْفَادِي وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ وَلَهُ الثَّمَنُ إنْ وَجَدَ قَالَهُ الْبَدْرُ ( قَوْلُهُ وَبِهَذَا الْحَمْلِ ) أَيْ الْمُشَارِ لَهُ بِقَوْلِهِ وَإِذَا فَدَاهُ وَاحِدٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ صَدَقَةً ) أَيْ بِأَنْ قَصْدَ الرُّجُوعَ أَوْ لَا قَصَدَ لَهُ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَصْدِ الصَّدَقَةِ وَعَدَمِهِ إذْ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ كَذَا قَالَ عج ( قَوْلُهُ وَلَمْ يُمْكِنْ الْخَلَاصُ بِدُونِهِ ) هَذَا وَجِيهٌ وَلَكِنْ النَّقْلُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ الْقَيْدُ فَيَرْجِعُ ، وَلَوْ أَمْكَنَ الْخَلَاصُ بِدُونِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ زَوْجًا ) وَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالْفِدَاءِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَفْتَكَ رَقَبَتَهَا ( قَوْلُهُ إنْ عَرَفَهُ ) وَانْظُرْ هَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِهِ إلَخْ ) حَلُّ الشَّارِحِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ .