وإن لم يحضر واحد منهما حتى قسم ، أو كان اشتراه رجل من العدو ثم حضر صاحب الذمة فأقام البينة فله أن يأخذه بالفداء لأنه يحيي بالأخذ حقا مستحقا له ، فإن للموصى له بالخدمة حقا لازما لا يتمكن أحد من إبطال ذلك عليه ، بخلاف المستعير .
وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى قَسَمَ ، أَوْ كَانَ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ الْعَدُوِّ ثُمَّ حَضَرَ صَاحِبُ الذِّمَّةِ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالْفِدَاءِ لِأَنَّهُ يُحْيِي بِالْأَخْذِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا لَهُ ، فَإِنَّ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ حَقًّا لَازِمًا لَا يَتَمَكَّنُ أَحَدٌ مِنْ إبْطَالِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ .