وقال المتولي : الواجب عند العفو دية المقتول لا دية القاتل وجمع بعضهم بين الكلامين بأن القود بدل عن نفس المجني عليه وبدل البدل بدل ( وفي قول ) موجب العمد ( أحدهما مبهما ) وفي المحرر لا بعينه وهو القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منهما ، وصحح المصنف هذا في تصحيح التنبيه ولا اعتماد عليه في المذهب ، وإن قال إنه الجديد .
وَقَالَ الْمُتَوَلِّي : الْوَاجِبُ عِنْدَ الْعَفْوِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ لَا دِيَةُ الْقَاتِلِ وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ بِأَنَّ الْقَوَدَ بَدَلٌ عَنْ نَفْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَبَدَلُ الْبَدَلِ بَدَلٌ ( وَفِي قَوْلٍ ) مُوجَبُ الْعَمْدِ ( أَحَدُهُمَا مُبْهَمًا ) وَفِي الْمُحَرَّرِ لَا بِعَيْنِهِ وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا فِي ضِمْنٍ أَيْ مُعَيَّنٍ مِنْهُمَا ، وَصَحَّحَ الْمُصَنِّفُ هَذَا فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَلَا اعْتِمَادَ عَلَيْهِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَإِنْ قَالَ إنَّهُ الْجَدِيدُ .