ع ش و ق ل ، والمبعض في نوبته كالحر فإن لم تكن مهايأة صح شراؤه ولو من غير إذن حيث قصد الشراء لنفسه أو أطلق .
ع ش وَ ق ل ، وَالْمُبَعَّضُ فِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُهَايَأَةً صَحَّ شِرَاؤُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ حَيْثُ قَصَدَ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ .