( ولينفسخ نكاحه ) أي : الزوج المقر بالرق بعد نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ( ثم حمل ) هو ( نصف المسمى ) لها إن لم يدخل بها ( والجميع إن دخل ) بها ؛ لأن سقوط ذلك يضرها و ( من ) المال ( الذي في يده و ) من ( كسبه ) حالا ومستقبلا ( أدى ) ما حمله من مهرها ( كدين ) أي كما يؤدي منهما دينه الذي لزمه بشراء أو غيره ( قبل إقرار ) منه ( به ) أي بالرق ( وفاضل المال ) الذي بيده بعد المهر وغيره من الديون ( لمن أقر ) هو ( له ) بالرق ( و ) فاضل ( الدين ) يبقى ( في ذمته ) حتى يعتق كما يكون جميع الدين كذلك إذا لم يوجد بيده مال وقوله : من زيادته ( تحمله ) تكملة .
( وَلْيَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ ) أَيْ : الزَّوْجِ الْمُقِرِّ بِالرِّقِّ بَعْدَ نِكَاحِهِ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الزَّوْجَةِ ( ثُمَّ حَمَلْ ) هُوَ ( نِصْفَ الْمُسَمَّى ) لَهَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ( وَالْجَمِيعَ إنْ دَخَلْ ) بِهَا ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ ذَلِكَ يَضُرُّهَا و ( مِنْ ) الْمَالِ ( الَّذِي فِي يَدِهِ و ) مِنْ ( كَسْبِهِ ) حَالًا وَمُسْتَقْبَلًا ( أَدَّى ) مَا حَمَلَهُ مِنْ مَهْرِهَا ( كَدَيْنٍ ) أَيْ كَمَا يُؤَدِّي مِنْهُمَا دَيْنَهُ الَّذِي لَزِمَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ ( قَبْلَ إقْرَارٍ ) مِنْهُ ( بِهِ ) أَيْ بِالرِّقِّ ( وَفَاضِلُ الْمَالِ ) الَّذِي بِيَدِهِ بَعْدَ الْمَهْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ ( لِمَنْ أَقَرَّ ) هُوَ ( لَهْ ) بِالرِّقِّ ( وَ ) فَاضِلُ ( الدَّيْنِ ) يَبْقَى ( فِي ذِمَّتِهِ ) حَتَّى يُعْتَقَ كَمَا يَكُونُ جَمِيعُ الدَّيْنِ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يُوجَدْ بِيَدِهِ مَالٌ وَقَوْلُهُ : مِنْ زِيَادَتِهِ ( تَحَمَّلَهْ ) تَكْمِلَةٌ .