وقد ذكر في شرح المادة ( 899 ) أن تغيير الغاصب للمال المغصوب بصورة يتغير فيها اسمه هو سبب للتملك أيضا وعليه فهذا السبب أيضا معدود من أسباب التملك من النوع الأول وبه يملك الغاصب المغصوب وإن يكن أن الغصب فعل ممنوع ويجب أن لا يترتب عليه ملك للغاصب حسب اجتهاد الإمام الشافعي رضي الله عنه ولكن ليس بممنوع أن يكون المحذور لغيره سببا لحكم شرعي ألا يرى أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة ويحصل الثواب الجزيل للمصلي فما ظنك بالملك ( فتح المعين في الغصب ) .
وَقَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 899 ) أَنَّ تَغْيِيرَ الْغَاصِبِ لِلْمَالِ الْمَغْصُوبِ بِصُورَةٍ يَتَغَيَّرُ فِيهَا اسْمُهُ هُوَ سَبَبٌ لِلتَّمَلُّكِ أَيْضًا وَعَلَيْهِ فَهَذَا السَّبَبُ أَيْضًا مَعْدُودٌ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ وَبِهِ يَمْلِكُ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الْغَصْبَ فِعْلٌ مَمْنُوعٌ وَيَجِبُ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِلْغَاصِبِ حَسْبَ اجْتِهَادِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَكِنْ لَيْسَ بِمَمْنُوعٍ أَنْ يَكُونَ الْمَحْذُورُ لِغَيْرِهِ سَبَبًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ أَلَا يَرَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ جَائِزَةٌ وَيَحْصُلُ الثَّوَابُ الْجَزِيلُ لِلْمُصَلِّي فَمَا ظَنُّكَ بِالْمِلْكِ ( فَتْحُ الْمُعِينِ فِي الْغَصْبِ ) .