وأما بالنسبة إلى الوكيل نفسه فيصدق ؛ لأنه أمين ، وبموت الموكل لم ترتفع أمانته ، وإن بطلت وكالته فلا يضمن ما قبضه ولا يرجع عليه المديون ، وقد أوضح المسألة في الخيرية أول كتاب الوكالة فافهم ( قوله : كل من حكى أمرا إلخ ) فإن الوكيل هنا حكى أمرا وهو قبض الوديعة أو الدين في حياة الموكل وهو لا يملك استئنافه بعد موت الموكل : أي لو كان لم يقبض في حياته وأراد استئناف القبض بعد موته لم يملكه ؛ لأنه انعزل عن الوكالة .( 17 / 93 )
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْوَكِيلِ نَفْسِهِ فَيُصَدَّقُ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ، وَبِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ لَمْ تَرْتَفِعْ أَمَانَتُهُ ، وَإِنْ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ فَلَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمَدْيُونُ ، وَقَدْ أَوْضَحَ الْمَسْأَلَةَ فِي الْخَيْرِيَّةِ أَوَّلَ كِتَابِ الْوَكَالَةِ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : كُلُّ مَنْ حَكَى أَمْرًا إلَخْ ) فَإِنَّ الْوَكِيلَ هُنَا حَكَى أَمْرًا وَهُوَ قَبْضُ الْوَدِيعَةِ أَوْ الدَّيْنِ فِي حَيَاةِ الْمُوَكِّلِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ اسْتِئْنَافَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوَكِّلِ : أَيْ لَوْ كَانَ لَمْ يَقْبِضْ فِي حَيَاتِهِ وَأَرَادَ اسْتِئْنَافَ الْقَبْضِ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ ؛ لِأَنَّهُ انْعَزَلَ عَنْ الْوَكَالَةِ .( 17 / 93 )