وقال في الوسيط : بل يجب وتبعه الحاوي الصغير فجزم بالوجوب والمكره على شهادة الزور ، قال الشيخ عز الدين : ينبغي أن ينتظر فيما تقتضيه فإن اقتضت قتلا ألحقت به ا ه دميري ( قوله : أو أكره ) منه يعلم أنه لو علم من حال المكره أنه لا يحقق ما هدد به لا يكون ذلك إكراها ، وعليه فلو قيد المكره بالفتح وعلم من حال المكره بالكسر أنه لا يريد قتل نفسه ، وإنما أراد مجرد التهكم والاستهزاء بالمكره لم يكن إذنا كما أنه ليس بإكراه فيقتل المكره ( قوله : نصف الدية ) أي دية عمد أخذا من قوله بناء على أن المكره شريك إلخ ( قوله : ؛ لأن قطعها ترجى معه الحياة ) بقي ما لو قال : اقتل نفسك وإلا قطعت يدك ، والقياس أنه ليس بإكراه أخذا مما مر في ضابط الإكراه من أنه لا بد في المكره به أن يتولد منه الهلاك عادة على أن المخوف به هنا دون المأمور به ، وقضية تعليل الشارح أن ذلك ليس بإكراه( 24 / 254 )
وَقَالَ فِي الْوَسِيطِ : بَلْ يَجِبُ وَتَبِعَهُ الْحَاوِي الصَّغِيرُ فَجَزَمَ بِالْوُجُوبِ وَالْمُكْرَهُ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ ، قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ : يَنْبَغِي أَنْ يُنْتَظَرَ فِيمَا تَقْتَضِيهِ فَإِنْ اقْتَضَتْ قَتْلًا أُلْحِقَتْ بِهِ ا ه دَمِيرِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَوْ أُكْرِهَ ) مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْمُكْرَهِ أَنَّهُ لَا يُحَقِّقُ مَا هُدِّدَ بِهِ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إكْرَاهًا ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ قُيِّدَ الْمُكْرَهُ بِالْفَتْحِ وَعَلِمَ مِنْ حَالِ الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ قَتْلَ نَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ مُجَرَّدَ التَّهَكُّمِ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِالْمُكْرَهِ لَمْ يَكُنْ إذْنًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ فَيُقْتَلُ الْمُكْرِهُ ( قَوْلُهُ : نِصْفُ الدِّيَةِ ) أَيْ دِيَةِ عَمْدٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُكْرَهَ شَرِيكٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ قَطْعَهَا تُرْجَى مَعَهُ الْحَيَاةُ ) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ : اُقْتُلْ نَفْسَك وَإِلَّا قَطَعْت يَدَك ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي ضَابِطِ الْإِكْرَاهِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْمُكْرَهِ بِهِ أَنْ يَتَوَلَّدَ مِنْهُ الْهَلَاكُ عَادَةً عَلَى أَنَّ الْمَخُوفَ بِهِ هُنَا دُونَ الْمَأْمُورِ بِهِ ، وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الشَّارِحِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ( 24 / 254 )