ولو تزوج أمة وحرة والحرة في عدة عن نكاح فاسد أو عن وطء بشبهة ذكر الحسن أنه على الخلاف بينه وبينهما وغيره قال : يجوز نكاح الأمة هاهنا بالاتفاق وهو الأظهر والأشبه وإذا تزوج الرجل حرة في عدة أمة عن طلاق رجعي ثم راجع الأمة فجاز هكذا في الذخيرة .( 6 / 491 )
وَلَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً وَحُرَّةً وَالْحُرَّةُ فِي عِدَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ عَنْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ ذَكَرَ الْحَسَنُ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا وَغَيْرُهُ قَالَ : يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَمَةِ هَاهُنَا بِالِاتِّفَاقِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَالْأَشْبَهُ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ حُرَّةً فِي عِدَّةِ أَمَةٍ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ ثُمَّ رَاجَعَ الْأَمَةَ فَجَازَ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .( 6 / 491 )