والخروج ممتنع أيضا فإن عذر بجهله فهو آت في الكل ( قوله على جواز الإبطال ) هو قول ضعيف حكاه في المجموع ، ولعل مأخذه ما هنا ( قوله وجاز عكس الأمر ) لكنه كقطع القدوة بلا عذر مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى ما أدركه مع الإمام ، بخلاف ما لو نوى الإمامة في الأثناء ، والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته ، وإن خالف نظم صلاة المأموم بخلاف الإمام فإنه مستقل .
وَالْخُرُوجُ مُمْتَنِعٌ أَيْضًا فَإِنْ عُذِرَ بِجَهْلِهِ فَهُوَ آتٍ فِي الْكُلِّ ( قَوْلُهُ عَلَى جَوَازِ الْإِبْطَالِ ) هُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَلَعَلَّ مَأْخَذَهُ مَا هُنَا ( قَوْلُهُ وَجَازَ عَكْسُ الْأَمْرِ ) لَكِنَّهُ كَقَطْعِ الْقُدْوَةِ بِلَا عُذْرٍ مَكْرُوهٌ مُفَوِّتٌ لِفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ حَتَّى مَا أَدْرَكَهُ مَعَ الْإِمَامِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى الْإِمَامَةَ فِي الْأَثْنَاءِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالْغَيْرِ مَظِنَّةُ مُخَالَفَةِ نَظْمِ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِ يَتْبَعُ الْإِمَامَ فِي نَظْمِ صَلَاتِهِ ، وَإِنْ خَالَفَ نَظْمَ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِخِلَافِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ مُسْتَقِلٌّ .