( الفصل العاشر في العتق والتدبير والكتابة ) رجل له جارية عرض عليها العتق والتدبير فكرهت ذلك وقالت : البيع نسمة أحب إلي ، فالبيع نسمة البيع ممن يريد إعتاقها فأراد المولى أن يوصي بأن تباع ممن يريد شراءها نسمة ويعلم أنه لا بد من حط شيء من ثمن مثلها ليرغب المشتري في شرائها ، فلو أوصى بأن تباع ويحط عن المشتري بعض الثمن لا تصح هذه الوصية ؛ لأنها حصلت للمجهول والوصية للمجهول لا تجوز فالحيلة في ذلك أن يقول المولى : بيعوها ممن أحبت وحيث أرادت وحطوا عن المشتري من ثمنها كذا ، فإذا أحبت وعينت إنسانا يتعين ذلك الرجل للوصية بالمحاباة فيقال لذلك الرجل : إن فلانا أوصى بأن تباع هذه الجارية منك نسمة بثمن مثلها ويحط عنك من ثمنها كذا ، فإن رغبت في شرائها تباع منك وهذه الحيلة مشروعة مما ذكره محمد في المبسوط أن من أوصى إلى رجل وقال : ضع ثلث مالي حيث شئت أو حيث أحببت يجوز ، وكان له أن يضع ثلث ماله حيث أحب فهاهنا كذلك ، فإن أراد المولى في هذه المسألة أن يوصي لها بشيء من الثمن يقول : بيعوها ممن أحبت وادفعوا إليها من ثمنها ألف درهم وصية لها فيكون هذا من المولى وصية بشيئين بالبيع نسمة وبالمال ، فإذا عينت رجلا وبيعت من ذلك الرجل وأعتقها المشتري كان لها من ثمنها ألف درهم ، وإن لم يعتقها المشتري كان الألف وصية للمشتري إذ الوصية للمملوك وصية للمالك( 51 / 117 )
( الْفَصْلُ الْعَاشِرُ فِي الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ ) رَجُلٌ لَهُ جَارِيَةٌ عَرَضَ عَلَيْهَا الْعِتْقَ وَالتَّدْبِيرَ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ وَقَالَتْ : الْبَيْعُ نَسَمَةً أَحَبُّ إلَيَّ ، فَالْبَيْعُ نَسَمَةً الْبَيْعُ مِمَّنْ يُرِيدُ إعْتَاقَهَا فَأَرَادَ الْمَوْلَى أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ تُبَاعَ مِمَّنْ يُرِيدُ شِرَاءَهَا نَسَمَةً وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَطِّ شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا لِيَرْغَبَ الْمُشْتَرِي فِي شِرَائِهَا ، فَلَوْ أَوْصَى بِأَنْ تُبَاعَ وَيَحُطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ لَا تَصِحُّ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا حَصَلَتْ لِلْمَجْهُولِ وَالْوَصِيَّةُ لِلْمَجْهُولِ لَا تَجُوزُ فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْمَوْلَى : بِيعُوهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ وَحَيْثُ أَرَادَتْ وَحُطُّوا عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنِهَا كَذَا ، فَإِذَا أَحَبَّتْ وَعَيَّنَتْ إنْسَانًا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الرَّجُلُ لِلْوَصِيَّةِ بِالْمُحَابَاةِ فَيُقَالُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ : إنَّ فُلَانًا أَوْصَى بِأَنْ تُبَاعَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ مِنْك نَسَمَةً بِثَمَنِ مِثْلِهَا وَيُحَطَّ عَنْك مِنْ ثَمَنِهَا كَذَا ، فَإِنْ رَغِبْت فِي شِرَائِهَا تُبَاعُ مِنْك وَهَذِهِ الْحِيلَةُ مَشْرُوعَةٌ مِمَّا ذَكَرَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْمَبْسُوطِ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ وَقَالَ : ضَعْ ثُلُثَ مَالِي حَيْثُ شِئْت أَوْ حَيْثُ أَحْبَبْت يَجُوزُ ، وَكَانَ لَهُ أَنْ يَضَعَ ثُلُثَ مَالِهِ حَيْثُ أَحَبَّ فَهَاهُنَا كَذَلِكَ ، فَإِنْ أَرَادَ الْمَوْلَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُوصِيَ لَهَا بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ يَقُولُ : بِيعُوهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ وَادْفَعُوا إلَيْهَا مِنْ ثَمَنِهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَصِيَّةً لَهَا فَيَكُونُ هَذَا مِنْ الْمَوْلَى وَصِيَّةً بِشَيْئَيْنِ بِالْبَيْعِ نَسَمَةً وَبِالْمَالِ ، فَإِذَا عَيَّنَتْ رَجُلًا وَبِيعَتْ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَأَعْتَقَهَا الْمُشْتَرِي كَانَ لَهَا مِنْ ثَمَنِهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا الْمُشْتَرِي كَانَ الْأَلْفُ وَصِيَّةً لِلْمُشْتَرِي إذْ الْوَصِيَّةُ لِلْمَمْلُوكِ وَصِيَّةٌ لِلْمَالِكِ( 51 / 117 )