( قوله : إذا كان الخيار للبائع ، أو لهما ) أي إلا إذا أذن البائع ، أو كان التصرف معه كما علم مما مر في مبحث الخيار أيضا ( قوله : أو مورثه ) قال في الروض : وما اشتراه من مورثه ومات قبل قبضه فله بيعه ، وإن كان مديونا ، ودين الغريم متعلق بالثمن ، وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه ا ه وقضيته أنه ملكه بالشراء ، وأن بيعه في هذه الصورة ليس من تصرف الوارث في التركة مع وجود الدين ؛ لأن التركة إنما هي الثمن فليتأمل ، نعم قد يشكل ؛ لأن الثمن قد يكون في ذمته لم يقبض ، وقد يعسر فلا ينفع الغريم التعلق به ؛ إذ قد لا يحصل ، وتفوت العين بتصرفه ( قوله : فلم يملكه بالشراء ) قضيته انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك بل قد يقال : تعلق الدين مع ذلك بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء ( قوله : ولا بيع العبد من نفسه ) أي : قبل قبضه ( قوله : لأن الرضا فيها غير معتبر ) هذا يدل على أن الكلام في غير قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها ، وهذا حاصل ما في شرح الروض والكلام في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع - المقسوم قبل قبضه في غير ذلك ، وحاصل ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة الإفراز دون غيرها قال في الروض : وله بيع مقسوم قسمة إفراز أي : قبل قبضه قال في شرحه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع( 18 / 51 )
( قَوْلُهُ : إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ ، أَوْ لَهُمَا ) أَيْ إلَّا إذَا أَذِنَ الْبَائِعُ ، أَوْ كَانَ التَّصَرُّفُ مَعَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي مَبْحَثِ الْخِيَارِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : أَوْ مُوَرِّثُهُ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَمَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُوَرِّثِهِ وَمَاتَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَهُ بَيْعُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَدْيُونًا ، وَدَيْنُ الْغَرِيمِ مُتَعَلِّقٌ بِالثَّمَنِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ آخَرُ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِي قَدْرِ نَصِيبِ الْآخَرِ حَتَّى يَقْبِضَهُ ا ه وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِالشِّرَاءِ ، وَأَنَّ بَيْعَهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَيْسَ مِنْ تَصَرُّفِ الْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ مَعَ وُجُودِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ إنَّمَا هِيَ الثَّمَنُ فَلْيُتَأَمَّلْ ، نَعَمْ قَدْ يُشْكِلُ ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يُقْبَضْ ، وَقَدْ يَعْسُرُ فَلَا يَنْفَعُ الْغَرِيمَ التَّعَلُّقُ بِهِ ؛ إذْ قَدْ لَا يَحْصُلُ ، وَتَفُوتُ الْعَيْنُ بِتَصَرُّفِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَمْلِكْهُ بِالشِّرَاءِ ) قَضِيَّتُهُ انْفِسَاخُ الْبَيْعِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ فَلْيُنْظَرْ سَبَبُ ذَلِكَ بَلْ قَدْ يُقَالُ : تَعَلُّقُ الدَّيْنِ مَعَ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ كَغَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ : وَلَا بَيْعِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ ) أَيْ : قَبْلَ قَبْضِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الرِّضَا فِيهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ قِسْمَةِ الرَّدِّ لِاعْتِبَارِ الرِّضَا فِيهَا ، وَهَذَا حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْكَلَامُ فِي الْقِسْمَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي بَيْعِ - الْمَقْسُومِ قَبْلَ قَبْضِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ، وَحَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ جَوَازُهُ فِي قِسْمَةِ الْإِفْرَازِ دُونَ غَيْرِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَلَهُ بَيْعُ مَقْسُومٍ قِسْمَةَ إفْرَازٍ أَيْ : قَبْلَ قَبْضِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ قِسْمَةِ الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُ بَيْعُ( 18 / 51 )