من تسمع دعواه في حالة ولا تسمع في أخرى وفيه فروع : منها : لا تسمع دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة ، ، فإن اشترى شيئا وجاء البائع يطلب ثمنه فأنكر السيد الإذن وحلف ، فللعبد أن يدعي على سيده مرة أخرى ، رجاء أن يقر ، فيسقط الثمن عن ذمته .
مَنْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ فِي حَالَةٍ وَلَا تُسْمَعُ فِي أُخْرَى وَفِيهِ فُرُوعٌ : مِنْهَا : لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ، ، فَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَجَاءَ الْبَائِعُ يَطْلُبُ ثَمَنَهُ فَأَنْكَرَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ وَحَلَفَ ، فَلِلْعَبْدِ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى سَيِّدِهِ مَرَّةً أُخْرَى ، رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ ، فَيَسْقُطَ الثَّمَنُ عَنْ ذِمَّتِهِ .