وهو قول زفر ، ثم رجع ، وقال لا يجب عليه الحد إذا أكرهه السلطان وإن أكرهه غيره يجب ، وقالا لا يجب عليه الحد في الوجهين ، وهذا اختلاف عصر وزمان على ما بيناه من قبل وفي موضع سقط الحد ووجب المهر سواء كانت مكرهة على الفعل أو أذنت له بذلك أما الأول فظاهر ؛ لأنها لم ترض بسقوط حقها ، وأما الثاني ؛ فلأن إذنها لغو لكونها محجورة عن ذلك شرعا .( 21 / 63 )
وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ، ثُمَّ رَجَعَ ، وَقَالَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إذَا أَكْرَهَهُ السُّلْطَانُ وَإِنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُهُ يَجِبُ ، وَقَالَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْوَجْهَيْنِ ، وَهَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ وَفِي مَوْضِعٍ سَقَطَ الْحَدُّ وَوَجَبَ الْمَهْرُ سَوَاءٌ كَانَتْ مُكْرَهَةً عَلَى الْفِعْلِ أَوْ أَذِنَتْ لَهُ بِذَلِكَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِسُقُوطِ حَقِّهَا ، وَأَمَّا الثَّانِي ؛ فَلِأَنَّ إذْنَهَا لَغْوٌ لِكَوْنِهَا مَحْجُورَةً عَنْ ذَلِكَ شَرْعًا .( 21 / 63 )