ابن رشد : مقتضى النظر لغوه ألا ترى أنه لا يحصن ( كالملك ) ابن عرفة : الوطء بملك أو شبهة كوطء بنكاح ( وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه ) ابن عرفة : شرط حرمة الصهر صحة نكاحه والمشهور أن المختلف فيه كذلك أيضا هو يحرم ( وإلا فوطؤه إن درأ الحد ) ابن عرفة : وطء ذات العقد المحرم إن حد به كزنا وإلا فقال الصقلي : يحرم اتفاقا .
ابْنُ رُشْدٍ : مُقْتَضَى النَّظَرِ لَغْوُهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُحْصَنُ ( كَالْمِلْكِ ) ابْنُ عَرَفَةَ : الْوَطْءُ بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ كَوَطْءٍ بِنِكَاحٍ ( وَحَرُمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ ) ابْنُ عَرَفَةَ : شَرْطُ حُرْمَةِ الصِّهْرِ صِحَّةُ نِكَاحِهِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ كَذَلِكَ أَيْضًا هُوَ يَحْرُمُ ( وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إنْ دَرَأَ الْحَدَّ ) ابْنُ عَرَفَةَ : وَطْءُ ذَاتِ الْعَقْدِ الْمُحَرَّمِ إنْ حُدَّ بِهِ كَزِنًا وَإِلَّا فَقَالَ الصَّقَلِّيُّ : يَحْرُمُ اتِّفَاقًا .