( قوله : تداركه ) بخلاف من طلقها في الحيض مثلا فإنه لم يثبت لها قبل الطلاق حق حتى يكون بالطلاق مفوتا له وغاية الأمر أنه ترتب على الطلاق إضرارها وهو شيء آخر فليتأمل ، وبما قررناه يظهر أن من زعم عدم الوجوب في مسألتنا محتجا بأن سبب الوجوب لا يجب تحصيله : فقد التبس عليه سبب نفس الوجوب بسبب أدائه والخروج من عهدته بعد ثبوته سم .
( قَوْلُهُ : تَدَارَكَهُ ) بِخِلَافِ مَنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ مَثَلًا فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ حَقٌّ حَتَّى يَكُونَ بِالطَّلَاقِ مُفَوِّتًا لَهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ تَرَتَّبَ عَلَى الطَّلَاقِ إضْرَارُهَا وَهُوَ شَيْءٌ آخَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ ، وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ يَظْهَرُ أَنَّ مَنْ زَعَمَ عَدَمَ الْوُجُوبِ فِي مَسْأَلَتِنَا مُحْتَجًّا بِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ : فَقَدْ الْتَبَسَ عَلَيْهِ سَبَبُ نَفْسِ الْوُجُوبِ بِسَبَبِ أَدَائِهِ وَالْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَتِهِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ سم .