وأما بيعه وشراؤه وغيرهما من المعاوضات ، فلا يصح بلا خلاف ؛ لأنه لا يعلم ما يعقد عليه والعلم شرط في المعاملات .
وَأَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْمُعَاوَضَاتِ ، فَلَا يَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا يَعْقِدُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ شَرْطٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ .