زوجها وهو كذلك ، وظاهره أيضا حصر الحضانة في الأم لما تقرر في النحو من أن المبتدأ المعرف فاللام الجنس محصور في الخبر نحو : الكرم في العرب ، والمجد في قريش ، وهو غير صحيح فقها ؛ لأن غيرها يحضن ، والجواب أنه حصر إضافي ، وهو ما يكون بالنظر إلى بعض الأفراد ؛ لأن المعنى : الحضانة بعد طلاق الأم لها لا للأب ، فلا ينافي أن غيرها له الحضانة إذا سقطت حضانة من قبله في المرتبة كما أشار إليه بقوله : ( وذلك ) أي استحقاق حضانة الولد ( بعد الأم إن ماتت أو نكحت ) أي تزوجت بأجنبي ودخل بها ينتقل ( للجدة ) أم أم المحضون ، وإن علت لقرب شفقتها على ولد ابنتها .
زَوْجُهَا وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَظَاهِرُهُ أَيْضًا حَصْرُ الْحَضَانَةِ فِي الْأُمِّ لِمَا تَقَرَّرَ فِي النَّحْوِ مِنْ أَنَّ الْمُبْتَدَأَ الْمُعَرَّفَ فَاللَّامُ الْجِنْسِ مَحْصُورٌ فِي الْخَبَرِ نَحْوُ : الْكَرَمُ فِي الْعَرَبِ ، وَالْمَجْدُ فِي قُرَيْشٍ ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فِقْهًا ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا يَحْضُنُ ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ حَصْرٌ إضَافِيٌّ ، وَهُوَ مَا يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى : الْحَضَانَةُ بَعْدَ طَلَاقِ الْأُمِّ لَهَا لَا لِلْأَبِ ، فَلَا يُنَافِي أَنَّ غَيْرَهَا لَهُ الْحَضَانَةُ إذَا سَقَطَتْ حَضَانَةُ مَنْ قَبْلَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَذَلِكَ ) أَيْ اسْتِحْقَاقُ حَضَانَةِ الْوَلَدِ ( بَعْدَ الْأُمِّ إنْ مَاتَتْ أَوْ نَكَحَتْ ) أَيْ تَزَوَّجَتْ بِأَجْنَبِيٍّ وَدَخَلَ بِهَا يَنْتَقِلُ ( لِلْجَدَّةِ ) أُمِّ أُمِّ الْمَحْضُونِ ، وَإِنْ عَلَتْ لِقُرْبِ شَفَقَتِهَا عَلَى وَلَدِ ابْنَتِهَا .