( مسألة ) وأما إذا حملت بنكاح وولدت في ملك اليمين كالرجل يتزوج الأمة فتحمل منه ثم يشتريها وهي حامل فلا يخلو أن تكون الأمة لأبيه أو لغيره فإن كانت لأبيه لم تكن به أم ولد ؛ لأنه قد أعتق على جده ولم يملكه أبوه ، وقد قال محمد فيمن اشترى زوجته بعد أن أعتق السيد ما في بطنها أن شراءه جائز وتكون بما تضع أم ولد ؛ لأنه إنما أعتق ابنه بالشراء ولم يصبه عتق السيد إذ لا يتم عتقه إلا بالوضع ؛ لأنه يباع عليه في فلسه ويبيعه ورثته قبل الوضع إن شاءوا وإن لم يكن عليه دين والثلث يحملها ، ولو ضربها رجل فألقت جنينها فإنما فيه ما في جنين أمة ، ولو كان بعد أن اشتراها الزوج فإنما فيه جنين حرة .
( مَسْأَلَةٌ ) وَأَمَّا إِذَا حَمَلَتْ بِنِكَاحٍ وَوَلَدَتْ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ كَالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتَحْمِلُ مِنْهُ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ لِأَبِيهِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنْ كَانَتْ لِأَبِيهِ لَمْ تَكُنْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أُعْتِقَ عَلَى جَدِّهِ وَلَمْ يَمْلِكْهُ أَبُوهُ ، وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ مَا فِي بَطْنِهَا أَنَّ شِرَاءَهُ جَائِزٌ وَتَكُونُ بِمَا تَضَعُ أُمَّ وَلَدٍ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَعْتَقَ ابْنَهُ بِالشِّرَاءِ وَلَمْ يُصِبْهُ عِتْقُ السَّيِّدِ إذْ لَا يَتِمُّ عِتْقُهُ إِلَّا بِالْوَضْعِ ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي فَلَسِهِ وَيَبِيعُهُ وَرَثَتُهُ قَبْلَ الْوَضْعِ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهَا ، وَلَوْ ضَرَبَهَا رَجُلٌ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا فَإِنَّمَا فِيهِ مَا فِي جَنِينِ أَمَةٍ ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ أَنْ اشْتَرَاهَا الزَّوْجُ فَإِنَّمَا فِيهِ جَنِينُ حُرَّةٍ .