وقال زفر والشافعي ) وأحمد ومالك ( يقطع وهو رواية عن أبي يوسف لأن السرقة قد تمت انعقادا ) بفعلها بلا شبهة ( وظهورا ) عند الحاكم وقضي عليه بالقطع ، ولا شبهة في السرقة إلا لو صح اعتبار عارض الملك المتأخر متقدما ليثبت اعتباره ( وقت السرقة ) ولا موجب لذلك فلا يصح ( فلا شبهة ) فيقطع .
وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ ) وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ ( يُقْطَعُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ السَّرِقَةَ قَدْ تَمَّتْ انْعِقَادًا ) بِفِعْلِهَا بِلَا شُبْهَةٍ ( وَظُهُورًا ) عِنْدَ الْحَاكِمِ وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ ، وَلَا شُبْهَةَ فِي السَّرِقَةِ إلَّا لَوْ صَحَّ اعْتِبَارُ عَارِضِ الْمِلْكِ الْمُتَأَخِّرِ مُتَقَدِّمًا لِيَثْبُتَ اعْتِبَارُهُ ( وَقْتَ السَّرِقَةِ ) وَلَا مُوجِبَ لِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ ( فَلَا شُبْهَةَ ) فَيُقْطَعُ .