وقال شيخنا : إن أطلق ، أو إن قال : انتفع بها بما شئت ، فله زرع وغرس وبناء ، وإذا اكترى لزرع بر فله زرع [ ما ] دونه ضررا من جنسه ، كشعير وباقلا ، لا فوقه كقطن ودخن ، فإن فعل فنصه لزوم المسمى ، مع تفاوتهما في أجر المثل ، وأوجب أبو بكر والشيخ أجر المثل خاصة ، ومثله سلوك طريق أشق ، ويجوز مثلها ، ومنعه الشيخ ، ولو جاز المكان أو زاد على المحمول فالمسمى مع أجر المثل للزائد ، وذكر القاضي فيهما قول أبي بكر ، وتلزمه قيمة الدابة إن تلفت ، وقيل : نصفها ، كسوط في حد ، فإن لم يكن له عليها شيء وهو بيد ربها بلا سبب منه لم يضمن .
وَقَالَ شَيْخُنَا : إنْ أَطْلَقَ ، أَوْ إنْ قَالَ : انْتَفِعْ بِهَا بِمَا شِئْت ، فَلَهُ زَرْعٌ وَغَرْسٌ وَبِنَاءٌ ، وَإِذَا اكْتَرَى لِزَرْعِ بُرٍّ فَلَهُ زَرْعُ [ مَا ] دُونَهُ ضَرَرًا مِنْ جِنْسِهِ ، كَشَعِيرٍ وَبَاقِلَّا ، لَا فَوْقَهُ كَقُطْنٍ وَدَخَنٍ ، فَإِنْ فَعَلَ فَنَصُّهُ لُزُومُ الْمُسَمَّى ، مَعَ تَفَاوُتِهِمَا فِي أَجْرِ الْمِثْلِ ، وَأَوْجَبَ أَبُو بَكْرٍ وَالشَّيْخُ أَجْرَ الْمِثْلِ خَاصَّةً ، وَمِثْلُهُ سُلُوكُ طَرِيقٍ أَشَقَّ ، وَيَجُوزُ مِثْلُهَا ، وَمَنَعَهُ الشَّيْخُ ، وَلَوْ جَازَ الْمَكَانُ أَوْ زَادَ عَلَى الْمَحْمُولِ فَالْمُسَمَّى مَعَ أَجْرِ الْمِثْلِ لِلزَّائِدِ ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِيهِمَا قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ ، وَتَلْزَمُهُ قِيمَةُ الدَّابَّةِ إنْ تَلِفَتْ ، وَقِيلَ : نِصْفُهَا ، كَسَوْطٍ فِي حَدٍّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَهُوَ بِيَدِ رَبِّهَا بِلَا سَبَبٍ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ .