[ قوله : ونص صاحب المختصر على أن الثلاثة سنة ] أي كل واحد سنة فيه أن كلام صاحب المختصر محتمل ، والظاهر منه أن الغسل لدخول مكة وللوقوف مندوب وهو الراجح ، ويشترط أن يكون الغسل للوقوف متصلا بوقوفه ، ووقته بعد الزوال مقدما على الصلاة ، ويطلب به كل واقف ولو حائضا ونفساء سند ولو اغتسل أول النهار لم يجزه .
[ قَوْلُهُ : وَنَصَّ صَاحِبُ الْمُخْتَصَرِ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ سُنَّةٌ ] أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ سُنَّةٌ فِيهِ أَنَّ كَلَامَ صَاحِبِ الْمُخْتَصَرِ مُحْتَمَلٌ ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّ الْغُسْلَ لِدُخُولِ مَكَّةَ وَلِلْوُقُوفِ مَنْدُوبٌ وَهُوَ الرَّاجِحُ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْغُسْلُ لِلْوُقُوفِ مُتَّصِلًا بِوُقُوفِهِ ، وَوَقْتُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ مُقَدَّمًا عَلَى الصَّلَاةِ ، وَيُطْلَبُ بِهِ كُلُّ وَاقِفٍ وَلَوْ حَائِضًا وَنُفَسَاءَ سَنَدٌ وَلَوْ اغْتَسَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ يُجْزِهِ .