وقال ابن عبد السلام إنه متفق عليه قال الشيخ ذلك أنه فتوى فلمن ولي بعده نقضه ضرورة أنه لم يحكم والظاهر لأنه لا يجوز للثاني نقضه لأن قول الأول لا أجيزه حين رفع إليه ولا أفسخه حكم منه بأنه مكروه والكراهة أحد أقسام الحكم الشرعي وحكم المكروه عدم نقضه بعد وقوعه ولا سيما على قول ابن القاسم في حكم الحاكم إذا كان متعلقه تركا فتأمل هذا الكلام ففيه نظر وكلام ابن شاس في قوله ولم يحكم بفسخه لا يستلزم قول الشيخ ولا أفسخه وتأمل هذا مع قولهم إن القاضي لا يحكم بالمكروه وما ذكر الشيخ في كتاب الصلاة في راتب إمام مرض انظره فيه وانظر ابن فرحون في حد الحكم وسبب الحكم وما ذكر القرافي وغيره كل ذلك يحتاج إليه هنا ( فإن قلت ) : قوله توجب نفوذ حكمه الشرعي الحكم مفرد مضاف إلى الضمير فيعم( 2 / 383 )
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ الشَّيْخَ ذَلِكَ أَنَّهُ فَتْوَى فَلِمَنْ وُلِّيَ بَعْدَهُ نَقْضُهُ ضَرُورَةَ أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ وَالظَّاهِرُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلثَّانِي نَقْضُهُ لِأَنَّ قَوْلَ الْأَوَّلِ لَا أُجِيزُهُ حِينَ رُفِعَ إلَيْهِ وَلَا أَفْسَخُهُ حُكْمٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ مَكْرُوهٌ وَالْكَرَاهَةُ أَحَدُ أَقْسَامِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَحُكْمُ الْمَكْرُوهِ عَدَمُ نَقْضِهِ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَلَا سِيَّمَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي حُكْمِ الْحَاكِمِ إذَا كَانَ مُتَعَلِّقُهُ تَرْكًا فَتَأَمَّلْ هَذَا الْكَلَامَ فَفِيهِ نَظَرٌ وَكَلَامُ ابْنِ شَاسٍ فِي قَوْلِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِفَسْخِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ قَوْلَ الشَّيْخِ وَلَا أَفْسَخُهُ وَتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ الْقَاضِي لَا يَحْكُمُ بِالْمَكْرُوهِ وَمَا ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فِي رَاتِبِ إمَامٍ مَرِضَ اُنْظُرْهُ فِيهِ وَانْظُرْ ابْنَ فَرْحُونٍ فِي حَدِّ الْحُكْمِ وَسَبَبِ الْحُكْمِ وَمَا ذَكَرَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ كُلُّ ذَلِكَ يُحْتَاجُ إلَيْهِ هُنَا ( فَإِنْ قُلْتَ ) : قَوْلُهُ تُوجِبُ نُفُوذَ حُكْمِهِ الشَّرْعِيِّ الْحُكْمُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَى الضَّمِيرِ فَيَعُمُّ( 2 / 383 )