وقوله : من هذه الدراهم أي الشرعية ، وقضية المصنف أنها لو نقصت عن ذلك لا زكاة فيها ، وليس كذلك إذ نقصها وزنا مع كونها تروج كالكاملة لا يسقط الزكاة ،( 3 / 498 )
وَقَوْلُهُ : مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَيْ الشَّرْعِيَّةِ ، وَقَضِيَّةُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهَا لَوْ نَقَصَتْ عَنْ ذَلِكَ لَا زَكَاةَ فِيهَا ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ نَقَصَهَا وَزْنًا مَعَ كَوْنِهَا تُرَوَّجُ كَالْكَامِلَةِ لَا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ ،( 3 / 498 )