وأثر القطع بعد الرد قائم فيورث شبهة عدم التقوم في حقه فيمنع وجوب القطع ، ولا يمنع وجوب الضمان ؛ لأن الضمان لا يسقط بالشبهة ؛ لما بينا هذا إذا كان المردود على حاله لم يتغير ( فأما ) إذا أحدث المالك فيه حدثا يوجب تغيره عن حاله ، ثم سرقه السارق الأول فالأصل فيه أنه لو فعل فيه ما لو فعله الغاصب في المغصوب لأوجب انقطاع حق المالك يقطع ، وإلا فلا ؛ لأنه إذا فعل ذلك فقد تبدلت العين ، وتصير في حكم عين أخرى ، وإذا لم يفعل لم تتبدل ، وعلى هذا يخرج ما إذا سرق غزلا فقطع فيه ، ورد إلى المالك فنسجه ثوبا فعاد فسرقه أنه يقطع ؛ لأن المسروق قد تبدل .
وَأَثَرُ الْقَطْعِ بَعْدَ الرَّدِّ قَائِمٌ فَيُورِثُ شُبْهَةَ عَدَمِ التَّقَوُّمِ فِي حَقِّهِ فَيَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَطْعِ ، وَلَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الضَّمَانِ ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ ؛ لِمَا بَيَّنَّا هَذَا إذَا كَانَ الْمَرْدُودُ عَلَى حَالِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ ( فَأَمَّا ) إذَا أَحْدَثَ الْمَالِكُ فِيهِ حَدَثًا يُوجِبُ تَغَيُّرَهُ عَنْ حَالِهِ ، ثُمَّ سَرَقَهُ السَّارِقُ الْأَوَّلُ فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ فِيهِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْغَاصِبُ فِي الْمَغْصُوبِ لَأَوْجَبَ انْقِطَاعَ حَقِّ الْمَالِكِ يُقْطَعُ ، وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَبَدَّلَتْ الْعَيْنُ ، وَتَصِيرُ فِي حُكْمِ عَيْنٍ أُخْرَى ، وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَتَبَدَّلْ ، وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إذَا سَرَقَ غَزْلًا فَقُطِعَ فِيهِ ، وَرُدَّ إلَى الْمَالِكِ فَنَسَجَهُ ثَوْبًا فَعَادَ فَسَرَقَهُ أَنَّهُ يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ الْمَسْرُوقَ قَدْ تَبَدَّلَ .