قوله : من حصول مرض ) متعلق بقوله خوفا ، وقوله كالضرر وصف لمصدر محذوف : أي ضررا كالضرر إلخ ( قوله : أما القنة فستأتي ) انظر أين تأتي ( قوله : وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر ) يعني جواز الفطر ( قوله : ويتدارك عنه بالفدية ) انظر هل يتدارك عنه بالصوم أيضا على القديم الآتي ( قوله : محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها إلخ ) أي وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا ، وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر ، بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها ، وهذا موضوع كلام الأصحاب وهو حاصل قوله وإلا فالإجارة إلخ( 9 / 465 )
قَوْلُهُ : مِنْ حُصُولِ مَرَضٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ خَوْفًا ، وَقَوْلُهُ كَالضَّرَرِ وَصْفٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ : أَيْ ضَرَرًا كَالضَّرَرِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْقِنَّةُ فَسَتَأْتِي ) اُنْظُرْ أَيْنَ تَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ ) يَعْنِي جَوَازَ الْفِطْرِ ( قَوْلُهُ : وَيُتَدَارَكُ عَنْهُ بِالْفِدْيَةِ ) اُنْظُرْ هَلْ يُتَدَارَكُ عَنْهُ بِالصَّوْمِ أَيْضًا عَلَى الْقَدِيمِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : مَحْمُولٌ فِي الْمُسْتَأْجِرَةِ عَلَى مَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى تَسْلِيمِ الْمَنْفَعَةِ شَرْعًا ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهَا مَا ذُكِرَ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَيَجُوزُ لَهَا الْفِطْرُ ، بَلْ يَجِبُ وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهَا دَفْعُ الطِّفْلِ لِغَيْرِهَا ، وَهَذَا مَوْضُوعُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَهُوَ حَاصِلُ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَالْإِجَارَةُ إلَخْ( 9 / 465 )