وأجاب الأول بأن عقد الهبة لازم من جهة المتملك ، وبأن عقد القرض مدلوله إعطاء شيء والرجوع فيه أو في بدله فكان كالإعارة بخلاف الهبة ، واحترز بقوله : تحل للمقترض عما لا تحل له لمحرمية أو تمجس أو نحوه فإنه يجوز أن يقرضها له ، وقضية كلامهم جواز إقراض الملاعنة للملاعن ، إذ علة المنع خوف الوطء والرد ، وهي منتفية ، وإن قال الأذرعي : الظاهر المنع لتحريم الخلوة وغيرها ، وأن الأمة التي لا تحل له في الحال كأخت الزوجة وعمتها وخالتها كذلك .
وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ عَقْدَ الْهِبَةِ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الْمُتَمَلِّكِ ، وَبِأَنَّ عَقْدَ الْقَرْضِ مَدْلُولُهُ إعْطَاءُ شَيْءٍ وَالرُّجُوعُ فِيهِ أَوْ فِي بَدَلِهِ فَكَانَ كَالْإِعَارَةِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ عَمَّا لَا تَحِلُّ لَهُ لِمَحْرَمِيَّةٍ أَوْ تَمَجُّسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقْرِضَهَا لَهُ ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ إقْرَاضِ الْمُلَاعَنَةِ لَلْمُلَاعَنِ ، إذْ عِلَّةُ الْمَنْعِ خَوْفُ الْوَطْءِ وَالرَّدِّ ، وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ ، وَإِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : الظَّاهِر الْمَنْعُ لِتَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ وَغَيْرِهَا ، وَأَنَّ الْأَمَةَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ فِي الْحَالِ كَأُخْتِ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا كَذَلِكَ .