ثم إذا أحدث ووجد ما يكفيه للوضوء فقط توضأ ونزع الخف وغسل ؛ لأن الجنابة لا يمنعها الخف كما سيأتي ، ثم بعده يمسح ما لم يمر بالماء وهكذا ( قوله فمع إلخ ) تفريع على قوله فيتوضأ ، حيث أفاد أنه وجد ماء يكفيه للوضوء فقط إنما يتوضأ به إذا أحدث بعد تيممه عن الجنابة ، أما لو وجده وقت التيمم قبل الحدث لا يلزمه عندنا الوضوء به عن الحدث الذي مع الجنابة ؛ لأنه عبث ، إذ لا بد له من التيمم ؛ وعلى هذا فقول صدر الشريعة : إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا الغسل يجب عليه التيمم لا الوضوء خلافا للشافعي .
ثُمَّ إذَا أَحْدَثَ وَوَجَدَ مَا يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ فَقَطْ تَوَضَّأَ وَنَزَعَ الْخُفَّ وَغَسَلَ ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ لَا يَمْنَعُهَا الْخُفُّ كَمَا سَيَأْتِي ، ثُمَّ بَعْدَهُ يَمْسَحُ مَا لَمْ يَمُرَّ بِالْمَاءِ وَهَكَذَا ( قَوْلُهُ فَمَعَ إلَخْ ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيَتَوَضَّأُ ، حَيْثُ أَفَادَ أَنَّهُ وَجَدَ مَاءً يَكْفِيهِ لِلْوُضُوءِ فَقَطْ إنَّمَا يَتَوَضَّأُ بِهِ إذَا أَحْدَثَ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ عَنْ الْجَنَابَةِ ، أَمَّا لَوْ وَجَدَهُ وَقْتَ التَّيَمُّمِ قَبْلَ الْحَدَثِ لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَنَا الْوُضُوءُ بِهِ عَنْ الْحَدَثِ الَّذِي مَعَ الْجَنَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ عَبَثٌ ، إذْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ التَّيَمُّمِ ؛ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ : إذَا كَانَ لِلْجُنُبِ مَاءٌ يَكْفِي لِلْوُضُوءِ لَا الْغُسْلِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ لَا الْوُضُوءُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ .