قوله : ( لأنها غير مقتضية ) أي فلا تعارض المقتضي فهو من باب اجتماع المقتضي وغير المقتضي فيقدم المقتضي ، وليس من باب المقتضي والمانع ؛ لأنه لو كان كذلك لقدمنا المانع فلا يزوج حينئذ الابن ؛ لأن البنوة لا يصدق عليها مفهوم المانع وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كما ذكره في جمع الجوامع .
قَوْلُهُ : ( لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ ) أَيْ فَلَا تُعَارِضُ الْمُقْتَضِي فَهُوَ مِنْ بَابِ اجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي وَغَيْرِ الْمُقْتَضِي فَيُقَدَّمُ الْمُقْتَضِي ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَدَّمْنَا الْمَانِعَ فَلَا يُزَوِّجُ حِينَئِذٍ الِابْنُ ؛ لِأَنَّ الْبُنُوَّةَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا مَفْهُومُ الْمَانِعِ وَهُوَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُعَرِّفٌ نَقِيضَ الْحُكْمِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ .