﻿ يثير البعض حديثا هذا الاوان عن العودة لدستور العام 1952 في سياق المطالبة بالاصلاح السياسي ، لا سيما ان التعديلات التي حدثت بالماضي ادت الى تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وفي سياق الاصلاح المنشود فان من شأن اجراء تعديلات على الدستور بشكله الحالي او العودة الى دستور 52 ابتداء عدم المساس بتلك الخطوط الحمراء التي يفهمها البعض ويرسمها في مخيلته ، ذلك ان حقيقة الامر هي

ان "الدستور خط احمر" من حيث جوهره ولن يسمح لأي كان بتجاوزه أو الخروج عليه لأنه الناظم لحياة الأردنيين. وفي العادة والعرف فإن من يتجاوز على الدستور خرقا أو خروجا عليه فهو بالضرورة يتجاوز الخطوط الحمراء ، ويعتدي على الأردنيين ومقدراتهم.

واتساقا مع هذا الفهم تأتي المطالبات باجراء التعديلات الدستورية خاصة وان الدستور نفسه لم يشر من قريب أو بعيد لعدم إجراء أي تعديل عليه ، بل كان نص المادة 126 واضحا حين تحدثت عن الآليات الدستورية لإجراء تلك التعديلات مشترطة مراعاة ذات الإجراءات المتبعة في إقرار مشاريع القوانين على أي مشروع لتعديل الدستور ومشترطة لإقرار التعديل (ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين فيشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك).

ان مسألة تعديل الدستور في حال وجود مصلحة وطنية عليا لذلك امر وارد وهو اجراء دستوري مشروع اذا ما توفرت شروطه المنصوصة بالدستور والتي تحدد اليات التعديل.

والأهم من كل ذلك هو التعديلات التاريخية التي تعرض لها الدستور منذ إقراره عام 1952 ، فبعد عامين فقط على إقراره ( )1954 تم إدخال خمسة تعديلات على المواد 53( ، 45,47,87,48) وفي عام 1955 أعيد تعديل المواد 65( ، 78,73) وفي عام 1958 أجريت على الدستور أكبر عملية تعديل في تاريخه حيث أجري عليه عشرة تعديلات شملت ابتداء وبتاريخ (5 ـ 4 ـ )1958 المواد (33,54,45,95,75,311 ، )123 ثم تم اجراء تعديل ثان في نفس العام وبتاريخ (1 ـ 9 ـ )1958 وشمل المواد 33( ، 45 ، 112).

وتوالت التعديلات لاحقا ففي عام 1960 تم تعديل المادة (68) وفي عام 1965 عدلت المادة (28) ، وعدلت المادة (88) في عام 1973 ، وفي عام 1974 عدلت المواد 34( ، )73 ثم تتالت التعديلات على المادة (73) في عامي 1976( و1984).

بالمجمل ، فقد جرت على الدستور 10 تعديلات في الفترة من العام 1954 وحتى العام 1984 وشملت 25 مادة من الدستور وهي تعديلات في بعضها شكلية وفرضتها ظروف ومعطيات سياسية انذاك.

وثمة قناعة بأن غالبية المواطنين يؤمنون بأن النظام الدستوري والقانوني في الدولة الاردنية يعد مثالا يحتذى به وخاصة في الديمقراطية والاصلاح والتطوير وان مسؤولية المحافظة على هذه المكتسبات مسؤولية جماعية لكل السلطات ، مع التأكيد على ان اهمية الدستور تنبع باعتباره المحدد الاساسي لشكل النظام السياسي وحقوق المواطنين وواجباتهم.

ويرى دعاة العودة الى دستور العام 1952 بانه عندما وضع كان نموذجا الا ان التعديلات التي ادخلت عليه انعكست نتيجتها سلبا على موضوع الديمقراطيات.

تأتي اولوية تقوية البرلمان في سياق عملية الاصلاح السياسي المطلوب وثمة مطالب برزت في الآونة الأخيرة تدعو لإجراء تعديلات دستورية من شأنها منح مجلس النواب سلطة رقابية وتشريعية أكبر وأوسع ، إلى جانب مطالب حزبية اخرى أشارت الى ضرورة إدخال تعديلات على الدستور.