﻿في إطار دورة التحكيم التجاري التي أقيمت في حماه في السادس من كانون الثاني الجاري حتى التاسع منه لعام 2010 التقينا الدكتور شواخ الأحمد عميد كلية الحقوق بجامعة حلب وحدثنا عن التحكيم قديما وحديثا , وفي سؤالنا له عن : 
أهمية التحكيم وتأثيره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية ؟أجاب: 
من المفترض أن يكون للتحكيم اثر ايجابي على الحياة الاقتصادية

لأن رأس المال بشكل عام جبان والمستثمرون يخشون أكثر ما يخشون عند حدوث نزاع في اللجوء إلى القضاء وإجراءات التقاضي الطويلة, وبالتالي إذا أردنا أن نساهم في جلب الاستثمارات إلى بلدنا فيجب أن نهيئ البيئة القانونية ومن أهم عوامل
البيئة القانونية هو إيجاد نظام خاص لفصل المنازعات على أن يكون ضمن ضوابط , الضوابط التي أقرها القانون رقم 4 لعام 2008 وبالتالي المفترض أن يكون له أثر ايجابي على النواحي الاقتصادية , وكذلك أعتقد لا يوجد له أثر سلبي على الحياة الاجتماعية , كذلك آثاره الاجتماعية واضحة فلقائنا اليوم في هذه القاعة هو مفيد نتعرف على أشخاص لم نعرفهم من قبل . 
وعن التحكيم كونه أسلوب جديد في سوريا و من المعني بنشر ثقافة التحكيم ولمن يوجه النداء للعمل في نشر هذه الثقافة ؟قال: 
التحكيم ليس جديد فالعرب أول من عرف التحكيم فكانت الكثير من الخلافات تحل بجلسة واحدة لدى ما يسمى بالعارفة , بالتالي هو نظام قديم موجود لكن للأسف عمل الغرب على تطويره وتنظيمه ووضع له تشريعات , ونحن أهملناه مدة طويلة من الزمن واليوم بعد أن اكتشفنا مزاياه بدأنا نضع له أطر تنظيمية وتشريعات , أما على عاتق أي جهة ؟ حقيقة باعتقادي المحامون هم الذين يجب أن يلعبوا دوراً كبيراً في نشر ثقافة التحكيم لأن الذي يصيغ العقود هم المحامون وبالتالي يجب أن يعملوا على إدراج شرط التحكيم في هذه العقود التي يسنون فيها .




وعن الخبرات السورية الموجودة في مجال التحكيم وهل هناك استقطاب حقيقي لها ؟ أجاب : 
التحكيم تجربة حديثة ولا نستطيع أن نقيمها بعد , ونأمل أن يكون هناك استقطاب للخبرات والتحكيم يحتاج إلى مختلف الخبرات ليس فقط إلى القانونيين , يحتاج إلى مختلف الخبرات في مجال الهندسة, في مجال الطب و في مختلف المجالات , ونأمل أن لا يبقى محصوراً بفئة معينة وأن تنتشر ثقافة التحكيم لدى فئات المجتمع . 