﻿قال الاتحاد العام لنقابات العمال إن قانون العمل الجديد رقم 17 يواجه 3 تحديات أساسية منها عدم التزام العديد من أصحاب العمل بالقانون, إذ يقدمون على تسريح العمال متى يشاؤون دون منح تعويضات, داعيا‏ إلى ضرورة الانتقال من عقود العمل الإفرادية إلى الجماعية لكونها النمط الأرقى في العالم المعاصر. 
‏وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في نيسان الماضي القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال فايز البرشة إن" قانون العمل يواجه 3 تحديات , تتمثل في عدم التزام العديد من أصحاب العمل بالقانون, إذ يقدمون على تسريح العمال متى يشاؤون دون منح تعويضات, أما التحدي الثاني فيتمثل بمدى قدرة الجهات الإشرافية لتنفيذ أحكام القانون", مشيرا إلى أن "مجال المفتشين ضئيل ولا يتجاوز عددهم العشرة على مستوى مدينة دمشق وريفها، وأن عدم الجدية مع التهرب الضريبي يؤدي حتماً لإطلاق شريعة الغاب". ‏
وجه القضاء البلجيكي الى تسعة اشخاص بينهم ثمان اميرات من دولة الامارات العربية المتحدة تهمة الاتجار بالبشر واحتجاز خادمات في احد فنادق بروكسل الفخمة عام 2008، كما ذكرت صحيفة بلجيكية السبت.
وقالت صحيفة "لا درنيار اور" (اخر ساعة) ان التحقيق انتهى مؤخرا في هذه القضية التي بدات في اول تموز/يوليو 2008 مع قيام الشرطة بحملة على فندق "كونراد"، احد افخم فنادق بروكسل، حيث كانت اسرة الامير الراحل محمد بن خالد آل نهيان تستاجر طابقا منذ عدة اشهر.
وطلبت النيابة العامة لمحكمة العمل احالة المتهمين التسعة الى محكمة الجنح بتهمة "الاحتجاز" و"المعاملة غير الانسانية والمهينة" و"الاتجار بالبشر" ضد 23 امراة من ثماني جنسيات (الفيليبين والمغرب واندونيسيا

واريتريا والصين وتونس و فرنسا وبلجيكا) وفقا للصحيفة.

وقد تمكنت المتهمات جميعا، وبينهن ارملة الامير الراحل، من مغادرة الاراضي البلجيكية بعد اخذ اقوالهن.

في المقابل لم توجه اي تهمة الى ادارة فندق كونراد كما اوضحت الصحيفة.