 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - سوء التصرف فى أموال القاصر رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة سوء التصرف فى أموال القاصر سوء التصرف فى أموال القاصر - بقلم د فائزة الباشا ينطبق وصف القاصر قانونا ؛ على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو من فى حكمه من فاقدي العقل والإرادة كالمجنون والسفيه وذو الغفلة وكذلك المفقود والغائب والمحجور عليه أي الممنوع من التصرف بحكم القانون ومن تحددهم المحكمة المختصة . ولأن اكتمال الأهلية القانونية لدى الإنسان هو مناط لتحديد قدرته على إجراء التصرفات القانونية وترتيب هذه الأخيرة لأثارها ، لذلك فقد أراد المشرع أن يكفل لمن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية الحماية اللازمة أنت والقانون د فائزة الباشا سوء التصرف فى أموال القاصر ينطبق وصف القاصر قانونا ؛ على الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد أو من فى حكمه من فاقدي العقل والإرادة كالمجنون والسفيه وذو الغفلة وكذلك المفقود والغائب والمحجور عليه أي الممنوع من التصرف بحكم القانون ومن تحددهم المحكمة المختصة . ولأن اكتمال الأهلية القانونية لدى الإنسان هو مناط لتحديد قدرته على إجراء التصرفات القانونية وترتيب هذه الأخيرة لأثارها ، لذلك فقد أراد المشرع أن يكفل لمن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية الحماية اللازمة كي لا يكون ضحية للاستغلال ، وبقصد المحافظة على أمواله ونفسه فقد أوكل إلى شخص يعرف بالولي على النفس ؛ أو بالوصي أو القيم إدارة أموال القاصر وتنميتها تحت إشراف قضائي ، ولأن النفس البشرية أمارة بالسوء فان هناك من يستغل مكانته كوصي أو قيم أو ولى نفس ، بإساءة إدارة أموال من هم تحت وصايته ، وفى هذا السياق أعرض عليكم القضية التالية ومفادها : أن الموصي عليهم ورثوا قطعة أرض عن والدهم المتوفى 1984 م غير أن الوصي بائع العقار الموروث سنة 1986 م وعلم الورثة بالأمر فى سنة 2007م وبسوء إدارة الموصي الذي لم يبلغهم بأن العقار الذي تم التصرف فيه من أملاكهم . لذلك أردت أن أسلط الضوء على الأحكام القانونية التي تنظم عمل الوصي ومتي يكون سلوكه غير قانوني يتعين إبطاله وخضوع تصرفه لأحكام قانون العقوبات لمسألته جنائيا عن جريمة خيانة الأمانة ، لعلمنا بأن تصرف الوصي سواء كان وليا على النفس أو المال يجب أن تتوافر فيه الأمانة والثقة وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية التي تجعله قادرا على القيام بأعباء الوصاية أو الولاية التي نظم أحكامها قانون أحوال القاصرين رقم 17 لسنة 1992م الذي أجاز للمحكمة سحب الولاية عن ولي النفس كليا أو جزئيا بصورة دائمة أو مؤقتة إذا ارتكب ما من شأنه الإضرار بمصلحة القاصر ويتحقق الإضرار بالنسبة لولي النفس إذا تعارض مسلكه مع أسس التربية والرعاية لأنه من يشرف على تربيته وتعليمه وإعداده ، أو إذا قصر وأهمل أو أساء استعمال أموال القاصر بما يتعارض مع الالتزامات التي بينها القانون المذكور تفصيلا ، الذي ألزم ولي المال برعاية أموال القاصر وحفظها واستثمارها وحظر عليه التصرف فى العقارات المملوكة للقصر تصرف ناقل للملكية أو منشئ عليه حق عيني إلا لضرورة أو مصلحة وبأذن من المحكمة ، بما يفيد أن تصرف الولي على المال فى القضية أنفة الذكر تصرف غير قانوني وبالتالي غير مشروع لأنه يخالف القواعد القانونية المقررة بالخصوص والقيم الأخلاقية التي تحثنا على حفظ المال الذي عهد به إلينا ، ومن باب أولى إذا كان المال مملوك لقاصر . والسؤال المطروح كيف يتم الطعن فى صحة الإجراء ؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال نذكر بأنه للمحكمة أن تعزل الوصي أو القيم إذا أساء أو أهمل فى إدارة أموال القاصر أو أصبح بقائه خطرا على مصلحة القاصر بناء على شكوى من القاصر أو من فى حكمه بعد تمتعهم بالأهلية القانونية أو بما يملكه القاضي من سلطة تقديرية فى تقييم مسلك الوصي أو القيم من خلال ما يقدم إليه من معلومات ، ويظل حق القاصر فى مقاضاة الوصي أو القيم قائما إلى حين بلوغه سن الرشد إلى أن يسقط هذا الحق بمرور خمس سنوات من تاريخ البلوغ أو رفع الحجر ، وتمتد مدة التقادم المسقط إلى تاريخ تقديم الوصي أو القيم كشف الحساب الخاص بالوصاية أو القوامة فى حال انتهت مهمته بالعزل أو الاستقالة أو الموت ، وفى جميع الأحوال للمتضرر أن يرفع جنحة مباشرة لمسألة الوصي أو القيم عن جريمة خيانة أمانة . صحيفة الشمس السبت 2/9/2009 ( 2 ) >> ... , September 10, 2009 . 7 . . ... , September 28, 2009 { } , , , . :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - 