﻿
على الرغم من أن الكتل البرلمانية محبطة مما آلت إليه الجلسة الخاصة للعمالة خصوصاً على صعيد عدم كشف الحكومة أسماء الشركات المتورطة في مشكلة العمالة الوافدة، إضافة إلى عدم خروج الجلسة بأكثر من التوصيات فان هذه الكتل وعدداً كبيراً من النواب قرروا «الترصد» للاجراءات الحكومية في هذا الاطار، لا سيما أنهم يعتقدون ان على البرلمان الاستفادة من الزخم الشعبي، الذي خلفته هذه الأحداث، للضغط على الحكومة لتحقيق شيء ملموس على أرض الواقع تجاه ملف تجارة الإقامات. وأشارت مصادر برلمانية مطلعة إلى أن عدداً من النواب يعتزمون التنسيق منذ الآن للحصول على موافقة زملائهم على عقد جلسة خاصة لمتابعة اجراءات وزير الشؤون بدر الدويلة ضد شركات النظافة المخالفة في يناير المقبل. مبينة أن لدى النواب رغبة في ادراج موعد الجلسة ضمن الأولويات التي سيتم الاتفاق عليها بين السلطتين. وبينت المصادر ان التوصيات الـ 38 التي صدرت كانت لذر الرماد في العيون، حيث لم تتم مناقشتها أو دراستها في اللجنة المختصة، بل كان مبرر مقدميها أنه من غير المقبول ألا تخرج الجلسة الطارئة بأي نتائج، ولا يوجد أمامنا إلا اصدار هذه التوصيات، فتمت الموافقة من قبل النواب، مشيرة إلى ان هذه الخطوة دفعت عدداً من النواب إلى التفكير جدياً باعتماد ضوابط أو اقتراحات تمكن النواب والحكومة من الاستفادة من عقد الجلسات الخاصة، بحيث يشترط قبل تقديم طلب الجلسة التأكد من انتهاء اللجنة المختصة من اعداد تقريرها بشأن الموضوع الذي يطلب للمناقشة، مع بحث امكان إقرار 