﻿رابعاً: حول الاختصاص القضائي لمجلس الدولة 

حددت المادة 8 من قانون مجلس الدولة اختصاص محكمة القضاء الإداري بالبت في النزاعات والقضايا التي تنظر فيها، وعددتها بستة بنود، كما حددت المواد 9 و10 و11 من القانون ذاته اختصاص محكمة القضاء الإداري. 

وحددت المادة 12 اختصاص محكمة القضاء الإداري السلبي والإيجابي في بعض القضايا. 

وحددت المادة 13 اختصاص المحكمة الإدارية في القضايا التي تنظر بها مع بعض الاستثناءات. 

أما المادة 14 فقد أكدت اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عنها في المواد 8 و9 و10 و11 عدا ما تختص به المحاكم الإدارية. فهذا التداخل في الاختصاص الإيجابي والسلبي يؤدي لبعض الغموض ولشبهةٍ في الفهم والتفسير. وفي هذا السياق فإن الضرورة والمصلحة العامة تتطلبان صياغة اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بتبويب جديد وتفصيل واضح أكثر شفافية، منعاً للتناقض في الاجتهادات كي يتمكن القضاء الإداري من القيام بالسلطة الموكولة إليه بجدارة وعمل خلاق.

خامساً: حول استقلالية القضاء الإداري 

خص الدستور السوري مجلس الدولة بمادة واحدة فقط هي المادة 138 منه، وقد نصت على أنه: 

"يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري، ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم". 

وبحسبان أن اختصاص القضاء الإداري يتناول البت في الخلافات والنزاعات التي تنشأ بين المواطنين وبين السلطة التنفيذية بجميع هياكلها من القاعدة إلى القمة، فلا يجوز إلحاقه بالسلطة التنفيذية وفق ما نصت عليه المادة 1 من قانون مجلس الدولة، ونصها: 