رقابة
الوزارة
وفيما
يتعلق
برقابة
الوزارة
والتعليمات
التنفيذية
والكلام
نصت
المادة
قانون
الشركات
لعام
انه
يحق
لوزارة
الاقتصاد
والتجارة
تراقب
الشركات
المساهمة
والقابضة
والمحدودة
يجب
تنص
المادة
فقرتها
الأولى
الوجوب
يشير
اليه
يستعاض
بكلمة
يجب
وزارة
الاقتصاد
تراقب
اقتصرت
الرقابة
انواع
الشركات
المذكورة
الوزارة
اعفت
مسؤوليتها
الرقابة
فيما
يخص
باقي
يجب
تخضع
الشركات
لرقابة
وزارة
الاقتصاد
والتجارة
خلال
الرقابة
المباشرة
المباشرة
وقال
جئنا
ملاحظات
جاء
سبيل
الذكر
سبيل
الحصر
الكثير
الملاحظات
والعبارات
تم
وضعها
محلها
الصحيح
لاتحاد
غرف
الصناعة
حال
مشاركته
مناقشة
الملاحظات
المطروحة
وزارة
الاقتصاد
والتجارة
يتطرق
العبارات
والمصطلحات
بشكل
بحاجة
شركات
اموال
المحامي
صلاح
السادات
المستشار
القانوني
لغرفة
صناعة
دمشق
وريفها
اشار
الهدف
اصدار
قانون
الشركات
رقم
شاركت
الغرفة
اعداده
تنظيم
عمل
الشركات
المساهمة
دور
كبير
اعمال
التنمية
بغرض
تحويل
الشركات
العائلية
المحدودة
شركات
مساهمة
رأسمالها
كبير
دور
دفع
عجلة
تنمية
الاقتصاد
شركة
مساهمة
يتم
ترخيصها
الا
عرض
نظامها
الأساسي
هيئة
سوق
الأوراق
المالية
بدورها
تلحظ
الشركة
فعالة
وستسهم
بناء
الاقتصاد
وقانون
الشركات
يلغ
دور
الشركات
الصغيرة
العائلية
يعول
الدور
الأكبر
باعتبار
الشركات
الصغيرة
تقوم
بدور
فعلي
كبير
والشركات
المساهمة
المقفلة
تعتبر
امتدادا
للشركات
العائلية
تضع
يدها
الأسهم
العائلة
الواحدة
النتيجة
يتاجرون
النوع
الشركات
يزال
موجودا
اضافة
بند
خاص
خلال
تعديل
قانون
وأضاف
غرفة
صناعة
دمشق
زالت
تعمل
وضع
ملاحظاتها
قانون
الشركات
بالتوازي
قانون
التجارة
رقم
لعام
خلال
استقصاء
اراء
اكثر
للصناعيين

