﻿بعد أقل من خمسة أشهر على توليه منصبه كمقرر للمحكمة الخاصة بلبنان، قدم ديفيد تولبرت استقالته من منصبه أمس، في خطوة أثارت مخاوف من استمرار «رحيل» مسؤولين كبار في المحكمة التي أنشئت لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، بعد أن أعلن رئيس قسم التحقيقات نيك كالداس مغادرة منصبه الأسبوع الماضي. ومنذ افتتاح عمل المحكمة ذات الطابع الدولي في الأول من مارس (آذار) الماضي، التي تتخذ من لايدشندام، إحدى ضواحي لاهاي، مقرا لها، غادرها مقررها الأول البريطاني روبن فنسنت، ثم المسؤولة الإعلامية والناطقة الرسمية باسمها سوزان خان، وأحد قضاتها الـ11 هوارد موريسون،

والأسبوع الماضي كالداس وبالأمس تولبرت. وعلى الرغم من أن المحكمة تؤكد أن أسباب الاستقالات «طبيعية وشخصية»، فإن البعض قد بدأ يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه «الموضة» ستطال المدعي العام دانيال بلمار الذي لم يقدم بعد أي لوائح اتهام على الرغم من مرور نحو 5 سنوات على بدء التحقيق الدولي باغتيال الحريري. إلا أن الناطقة باسم بلمار، راضية عاشوري، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن بلمار ليس بوارد الاستقالة، وقالت: «يمكنني أن أؤكد أن السيد بلمار ليست لديه نية (الاستقالة). هو ملتزم بشكل كلي أداء مهمته وهو حريص بشدة على أن يراها تنجز». وأضافت تعليقا على عدم إعلان بلمار لوائح الاتهام بعد، ورفضه تحديد مهلة زمنية لذلك: «السيد بلمار رفض تحديد مهلة زمنية لإصدار لوائح الاتهام لأن عمل مكتبه سري بشكل كبير، ولا يريد أن يعطي أي إشارات يمكن أن تعتبر تحذيرات للمجرمين، ولأنه حريص على أن يبني قضية مدعومة بالأدلة الضرورية التي يمكن أن تصمد بوجه التدقيق القانوني». وأضافت: «نحن واثقون بأن المحكمة يمكنها أن تستقطب أشخاصا على مستوى عال من المهنية ليحلوا مكان المسؤولين الذين يغادرون». كما نفت عاشوري أن يكون لهذه الاستقالات أثر على عمل بلمار، وخصوصا مغادرة كالداس رئيس قسم التحقيقات الذي رفض تجديد عقده الذي وقعه لمدة عام، وينتهي نهاية فبراير (شباط)، وقالت: «من يناير (كانون الثاني) وحتى فبراير، لدى المدعي العام متسع من الوقت لكي يختار شخصا يخلف كالداس، وفي هذا الوقت سيتم تعيين عضو كبير في قسم التحقيقات لأداء وظيفة رئيس القسم». وشددت على أن عمل المدعي العام «لن يتأثر أبدا»، ولكنها أضافت أنه سيتم افتقاد كالداس وتولبرت على المستوى المهني. وبعد استقالة فنسنت، المقرر الأول للمحكمة، سادت شكوك بأن استقالته مرتبطة بعدم اتفاقه مع المدعي العام، وهو ما ينفيه مكتب بلمار. وردا على سؤال حول احتمال وجود خلافات بين تولبرت وبلمار دفعت الأول للاستقالة، نفت عاشوري الأمر أيضا وقالت إن بلمار عبر في بيان أمس تعليقا على استقالة المقرر، عن «تقديره الكبير لتولبرت على الصعيدين المهني والشخصي كصديق». ورفضت عاشوري ربط بعض الاستقالات ببعض، وقالت إنها في أسوا الحالات «سلسلة صدف». وكانت المحكمة الخاصة بلبنان قد أصدرت بيانا أمس أعلنت فيه استقالة تولبرت من مهامه في 26 أغسطس (آب) الماضي لتولي منصب آخر في نيويورك. وقالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة فاطمة العيساوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «استقالة تولبرت قرار شخصي له علاقة بحصوله على منصب رفيع المستوى في منظمة بارزة في مجال حقوق الإنسان، وهذا الأمر يتيح له العودة إلى بلاده وإلى أحضان عائلته».