﻿اعتمد مجلس الشورى دراسة مشروع التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل الحالي المحال من الحكومة وذلك على ضوء توصيات ومرئيات اللجنة القانونية بالمجلس التي اعدت دراسة متكاملة حول المواد المقترح تعديلها في القانون خاصة تلك المتعلقة بموضوع هروب الايدي العاملة الوافدة. وقرر احالة التقرير الى مجلس الوزراء بعد اجراء بعض التعديلات التي تخدم الموضوع. كما أقر المجلس في جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الاول من الفترة السادسة امس برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس برنامج البيانات الوزارية المقترح لدور الانعقاد السنوي الثاني (2008 ـــ 2009م) من الفترة السادسة للمجلس، وقواعد واجراءات العمل في الجلسات التي تقدم فيها هذه البيانات. وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمته خلال الجلسة ان التعديلات معززة لهذا القانون وتعد اكثر سخاء لمصلحة العامل وتنسجم مع اتفاقيات العمل الدولية مشيرا الى ان برنامج بالبيانات الوزارية التي سوف تلقى امام المجلس خلال دور الانعقاد السنوي القادم الذي يأتي متضمنا بيانات اصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن مجالات الاقتصاد والتجارة والموارد البشرية التي هي دائما محل اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ وحكومته. وأعرب معالي الشيخ رئيس المجلس في كلمته عن بالغ الشكر والتقدير لمجلس الوزراء الموقر على تعاونه المخلص مع مجلس الشورى وتزويده بالبيانات والمعلومات التي تطلبها لجان المجلس، كما ثمن دور وسائل الاعلام المحلية على متابعتها لأعمال المجلس وأنشطته المختلفة. وجاء اعتماد تقرير دراسة اللجنة الاقتصادية للتعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من قبل اصحاب السعادة أعضاء المجلس لمشتملات التقرير وابدائهم بعض المقترحات والتعديلات عليه خاصة مع اهمية المواد المقترح تعديلها وعلاقتها المباشرة بموضوع هروب الأيدي العاملة الوافدة. وأكد سعادة عمر بن علي الحوسني نائب رئيس اللجنة ومقررها ان دراسة اللجنة لمشروع التعديلات المقترحة على قانون العمل الحالي جاء في اطار تكليف المجلس للجنة القانونية لدراسة الموضوع في نطاق المواد المقترح تعديلها دون أن يتعداها اويتخطاها الى مواد اخرى في القانون. وفي ظل قصر المدة الزمنية المتاحة امام اللجنة لدراسة هذه التعديلات، اعتمدت منهجية عمل تقوم على اجراء لقاءات واستضافات للمسؤولين والمختصين في الجهات المعنية كوزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية اضافة الى الالتقاء ببعض رجال الاعمال للتعرف عن كثب على خلفيات ومبررات الموضوع وانعكاساته. وأشار سعادته في استعراضه للتقرير أمام المجلس الى ان حصيلة الدراسة وعناصرها جاء في جزئين، تناول الاول تعديلات المشروع ودواعيها ومبرراتها، وتطرق الجزء الثاني من التقرير الى عرض عام لمرئيات اللجنة وتوصياتها وجدول ملحق بالمواد المقترحة في المشروع وما يقابلها من مقترحات اللجنة مع التبرير. وتحدث سعادته عن الجزء الاول من التقرير والتعديلات التي تقدمت بها وزارة القوى العاملة موضحا انها تتصدى لظاهرة هروب الايدي العاملة الوافدة بأحكام جزائية رادعة ترى الوزارة فيها الحل الجذري الحاسم لوضع حد لتلك الظاهرة وانتشارها الضار بسوق العمل واقتصاده 