﻿ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بإعادة تنظيم المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، المصنف ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والذي كان قد أحدث بالمرسوم الملكي رقم 532.67، الصادر في 13 أكتوبر 1967، كما وقع تغييره وتتميمه.
ويندرج إعداد هذا المشروع في إطار السعي إلى مواكبة مسلسل الإصلاح البيداغوجي الجديد، وتفعيل المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي أناطت بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ثلاث مهام رئيسية تتمثل في التكوين الأساسي والتكوين المستمر، ولا سيما في الميادين المتعلقة بالقطاع التابعة له، وإعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية، والبحث العلمي والتكنولوجي ونشر المعرفة في ارتباط بالمجالات التي تتولى التكوين فيها.
وفي السياق ذاته، يندرج إعداد مشروع المرسوم الأخير المتعلق بإعادة تنظيم مدرسة علوم الإعلام، المصنفة أيضا ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، والتي كان قد تم إحداثها بالمرسوم رقم 2.75.845، الصادر في 30 دجنبر 1975.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على «الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد»، و»الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات»، الموقعتين بالقاهرة، خلال اجتماع وزاري مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، في 21 دجنبر الماضي.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي قدمتها كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد لطيفة أخرباش نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وذلك من منطلق أن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال، عابرة للحدود الوطنية، وذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية.
أما الاتفاقية الثانية، التي قدمتها كذلك السيدة أخرباش، فتروم تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تهدد أمنها ومصالحها وسلامة مجتمعها ومواطنيها.