﻿ألَّف ابن القيم - رحمه الله - كتاباً قيِّماً سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحدث فيه عن القضاء والفتوى وأن القاضي والمفتي يوقعان فيما يصدر منهما عن رب العالمين وأن ما يصدره كل واحد منهما هو في رأيه ودعواه حكم رب العالمين في القضاء أو الفتوى في موضوعهما. ولاشك أن هذه مسؤولية كبرى على كل واحد منهما، وأن هذه المسؤولية تقتضي الوَرَع والشعور بمقام رب العالمين لئلا يكون الواحد منهما ممن يشمله قول الله تعالى: (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام) وقوله تعالى من جملة المناهي: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) فسلفنا الصالح كانوا يتدافعون الفتوى حتى تعود إلى أول من دفعها. وكانوا ينظرون إلى القضاء نظرتهم إلى الهلاك وكان بعضهم يقول: من دفع إلى القضاء فقد ذبح بغير سكين. 

وعليه فمن ابتلي بوظيفة منهما لاسيما بوظيفة الإفتاء سواء أكان ذلك بصفة إلزامية من ولي الأمر أم كان إلزاماً من رب ولي الأمر بصفته مؤهلاً لذلك من حيث العلم والعقل والدراية بأحوال الناس. من كان كذلك فعليه مراعاة ما يلي: 

أولاً: أن يتأكد لديه أنه يقول ما يفتي به على أنه مراد الله في الفتوى فهو بفتواه يوقع عن رب العالمين فعليه أن يستشعر هيبة هذا المقام الخطير ورهبته. 

ثانياً: أن يكون مؤهلاً للفتوى بذلك بحيث يكون ذا دراية بالنصوص الشرعية والدراية التعليلية والمقاصد الشرعية وغلبة الظن في تحقيق المصلحة فيما يقول. 

ثالثاً: أن يفرق في فتواه بين ما وقع للسائل وما لم يقع له فيأخذ بمبدأ التيسير ورفع الحرج في الحوادث الواقعة مما هي محل الفتوى ما لم يكن في ذلك إثم. ويأخذ بالاحتياط والتوقي فيما لم يقع مما هو محل الاستفتاء وأذكر أن سماحة شيخنا الشيخ محمد بن ابراهيم - رحمه الله - كان يعلمنا هذا المبدأ في الفتوى قولاً وعملاً ومن العمل أن أحد المستفتين من عفيف ذكر للشيخ أنه كان متمتعاً في الحج ولم يسع إلا سعياً واحداً بعد طواف عمرة التمتع وقد مضى عليه أكثر من عام فأفتاه - رحمه الله - بقول بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - أن يكفيه سعي واحد وإن كان متمتعاً إلا أنه لا ينبغي له في المستقبل إذا كان متمتعاً أن يكتفي بسعي واحد بل يجب عليه سعي لعمرة التمتع وسعي ثان للحج. 

رابعاً: يجب على المفتي أن تكون له دراية بمقاصد الشريعة فإن الأصل في التشريع أن يكون محققاً لمصلحة العبد نافياً الإضرار به محققاً العبودية لله تعالى. وقد اعتبر جمع من أهل العلم والتحقيق المقاصد الشرعية علماً مستقلاً يجب على طالب العلم أن يسلك مسالكه. وقد ألف بعض المحققين من أهل العلم أمثال الشاطبي والعز بن عبدالسلام وابن تيمية وابن القيم كتباً في المقاصد الشرعية واعتبار العلم بها من أهم ما يجب على القضاة والمفتين الاهتمام به. 

خامساً: النظر في أحوال المستفتين فلئن كان موضع الاستفتاء من مُسَتْفتَيين واحداً فقد يكون الاختلاف بينهما في الحال ونذكر لذلك مثالاً فقد ثبت أن شاباً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القُبلة للصائم فنهاه صلى الله عليه وسلم عنها وسأله مُسنّ عن القُبلة فأباحها له وهو صائم. ففرق صلى الله عليه وسلم بين الاثنين من حيث أثر القبلة على صحة الصوم إذ تأثيرها على الشاب ليس كتأثيرها على المسن.