﻿طلب محامو واحد من خمسة جنود أمريكيين متهمين بقتل مدنيين أفغان عزل للتسلية من محكمة استئناف عسكرية يوم الجمعة الكشف عن صور مستخدمة كأدلة اثبات في القضية حتى تخضع لتدقيق علني.
كما طلبوا من المحكمة العسكرية الامريكية للطعون الجنائية خارج واشنطن العاصمة أن تصدر أمرا بتعليق استخدام المادة 32 للاجراءات التحقيقية في قضية موكلهم الجندي اندرو هولمز الى أن يتم التوصل الى قرار بشأن الصور.
وهولمز (20 عاما) هو أصغر خمسة جنود اتهموا بالقتل مع سبق الاصرار والترصد في اطار قضية

مجموعة وصفها ممثلو الادعاء العسكريون بأنها شرذمة مارقة من قوات المشاة انتابتها هذا العام حالة من الهياج ورغبة في القتل في اقليم قندهار الافغاني معقل طالبان.

ويواجه سبعة اخرون في هذه الوحدة تهما أقل في القضية التي بدأت كتحقيق في استخدام الجنود لمخدر الحشيش.

وتحول التحقيق الى أخطر محاكمة في ارتكاب الجنود الامريكيين أعمالا وحشية خلال نحو تسع سنوات من الصراع في أفغانستان وهي قضية اعترف مسؤولو وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) بأنها قد تقوض جهود الحرب الامريكية هناك.

وهناك مزاعم بأن عددا من المدعى عليهم ومن بينهم هولمز جمعوا أصابع وأجزاء أخرى من أجساد الضحايا الافغان كتذكارات حرب.

لكن اكثر العناصر خطورة في القضية هي عشرات الصور التي اتهم هولمز واخرون بالتقاطها لقتلى حرب أفغان وتردد ان الجنود الامريكيين التقطوها مع الجثث.

وأمر كولونيل أمريكي كان يشرف على التحقيق بألا يتم الكشف عن كل الادلة المصورة وان تظل في حوزة المحققين العسكريين ومكاتبهم فقط.

وقال الالتماس الذي قدمه المحامون ان الامر يحرم هولمز من حقه الدستوري في محاكمة علنية لان محامي الدفاع لا يستطيعون استجواب المحققين العسكريين في المحكمة بشأن صور يعتقدون أنها ستظهر براءة موكلهم.

ويقول الدفاع ان ما بين خمس وعشر من الصور المعنية غير سرية وستبريء هولمز من خلال اظهار أن الضحية الافغاني لم يقتل بنفس نوع السلاح الالي الذي كان هولمز يحمله حينذاك