﻿بينما قال المنتج والموزع هشام عبدالخالق إنه وحتى عام 2007 كانت هناك خطط للمواجهة ولكنه ومع شهر يوليو من عام 2010 اكتشف أن أفلام النجوم تزيد من تكلفة الفيلم بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين جنيه بما يتبعه من زيادة فى أجور المخرج والفنيين بالإضافة لهذا حدث اتفاق بين موزعى الخارج على تحجيم الأسعار مع ارتفاع أسعار الأفلام ووضعوا خطة متدرجة لتقليص الأسعار وخصوصا مع وجود بديل متمثل فى الفيلم الأجنبى ويضيف: من هنا فكرنا فى الاستعانة بوزراء الإعلام والصناعة والاستثمار واقترحنا عليهم دعم الأفلام من خلال أن يشتريها التليفزيون المصرى وأن نوجهها للأفلام التى يلعب بطولتها وجوه جديدة وخصوصا مع انسحاب روتانا وراديو وتليفزيون العرب. 

وكان هناك اقتراح آخر بضغط أجور النجوم وهو ليس منطقيا لأن السوق مفتوحة وتقدمت بخطة بتقديم وجوه جديدة نقدم خلالها فيلمين كبيرين ومعها 10 أفلام صغيرة بدلا من 4 أفلام كبيرة وهذه الخطة نتيجة لتجربتنا عام 2005 ففيلم «أولاد العم» مثلا غطى تكلفته بالكاد فقد تكلف 25 مليون و200 ألف وغطى تكلفته عندما قمت ببيع النيجاتيف. وفيلم «الجزيرة» غطى تكلفته بعد عام ونصف العام من طرحه فى الأسواق.

ومن هنا قررنا تقديم وجوه جدد أو تدعيم وجوه واعدة فى مختلف المجالات من تمثيل وإخراج وسيناريو وبطبيعة الحال وتستطيع أن تقول إننى قد قمت بالتخلص من النجوم وخصوصا أننى لن أرفع أسعار النجوم.

أما المنتجة والموزعة إسعاد يونس فقد أكدت أنها لا تحاول خلق مناخ احتكارى فهى شركة كبرى لها خريطتها السنوية والتى تشمل مجموعة من النجوم الكبار وقالت كل ما نحاوله حاليا هو تعويض الفترة الماضية التى داهمتنا فيها أزمات مثل كأس العالم وإنفلونزا الخنازير وبالنسبة لصراع النجوم هو شىء لا يوجد لدينا على الإطلاق ونحن من نحدد مواعيد عرض الأفلام ولا يحددها نجم أيا كان اسمه. 