﻿واصل مجلس الشعب أمس مناقشاته الموسعة برئاسة الدكتور فتحي سرور حول مشروع قانون البناء والتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري‏,‏ وتركزت المناقشة حول الفصل الثاني والخاص بالتخطيط والتنمية العمرانية القومية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمراعاة مقتضيات حماية الأمن وسلامة الدفاع عن الدولة‏,‏ وتعتمد تلك المخططات من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمراني‏.‏ وأعلن أحمد المغربي وزير الإسكان أن المهندسين الذين يتولون وضع التخطيط الهندسي يتم إختيارهم من أفضل العناصر سواء من كانوا من القطاع الحكومي أو المجتمع المدني والأهلي‏,‏ لأن الهدف هو تحقيق المصلحة العامة وصولا إلي أفضل النتائج التخطيطية لخدمة المجتمع‏.‏ فقد وافق المجلس علي المادة‏10‏ من مشروع القانون والتي تنص علي أن تعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات‏,‏ وذلك وفقا لما تجريه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة من دراسات تخطيطية وتنموية وبمراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة وتحدد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني أساليب ومعدلات ومعايير إعداد ومتابعة تحقيق هذه المخططات ويتم اعتماد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية القومية والإقليمية ومخططات المحافظات من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي عرض الوزير المختص وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية‏..‏ وقد دارت بعض المناقشات حول هذه المادة حيث طالب بعض الأعضاء بمشاركة الوحدات المحلية بدلا من الوحدة المحلية‏..‏ وقد طالب علي لبنة بضرورة إلغاء كلمة القرية من مشروع القانون‏,‏ مشيرا إلي أن هذه المواصفات تنطبق علي المدن بالإضافة إلي إصدار قانون خاص بالقرية لأن الضريبة تختلف عن المدينة‏.‏ وأشار العضو رجب أبوزيد إلي ضرورة تعديل الفقرة الأولي والخاصة 