 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع قانون نظام القضاء مشروع قانون نظام القضاء مشروع قانون نظام القضاء المادة 1 يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 1- المجلس : المجلس الأعلى للقضاء 2- رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء . 3- الأمين :- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . مشروع قانون نظام القضاء قانون نظام القضاء قانون رقم ( ) لسنة 137 و.ر بشأن نظام القضاء مؤتمر الشعب العام · تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي العام السنوي للعام 1376و.ر. · وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب . · وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . · وعلى القانون رقم (20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . · وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية . · وعلى قانون العقوبات. · وعلى قانون الإجراءات الجنائية . · وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة . · وعلى القانون رقم (88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري . · وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء . · وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي . · وعلى قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي . · وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981 ف . بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . · وعلى القانون رقم (15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . · وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته . · وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون . صاغ القانون الآتي :- البـــــــــاب الأول أحكام عامة المادة (1) تعريفات : يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- 1- المجلس : المجلس الأعلى للقضاء 2- رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء . 3- الأمين :- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على المحاكم والنيابات وتمارس هذه الهيئات اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون وللتشريعات النافذة . البـــــــــاب الثاني المجلس الأعلى للقضاء المادة (3) يقوم على شؤون القضاء مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى للقضاء ) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقره بمدينة طرابلس . المادة(4) يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:- 1- رئيس المحكمة العليا رئيساً 2- النائب العام نائباً للرئيس 3- رئيس إدارة التفتيش القضائي عضواً 4- أقدم ثلاثة رؤساء عاملين لمحاكم الاستئناف أعضاء وإذا لم يحضر رئيس المجلس ونائبه تكون الرئاسة لمن يليهما حسب الترتيب السابق . المادة (5) يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه أو بناء على طلب ثلث أعضائه على أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويحدد المجلس القواعد والإجراءات التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته بلائحة تصدر عنه. المادة (6) للمجلس أن يوجه الدعوة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لحضور جلساته في الموضوعات التي يرى المجلس حضوره عند نظرها وفي هذه الحالة لا يكون للأمين صوت معدود عند التصويت على القرارات وللمجلس أن يطلب من أمانة العدل كل ما يراه لازماً من البيانات والأوراق المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليه . المادة (7) يختص المجلس بالإشراف على شؤون القضاء وممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الوظيفية والمالية للقضاء وأعضاء النيابة على الوجه المبين في هذا القانون . كما يختص بالمسائل الآتية :- 1- وضع سياسة لتخصص القضاة وذلك بمراعاة ما يلي :- - نوع القضايا. - عدد القضاة. - الكثافة السكانية التي توجد بها المحكمة . - رغبة القاضي . 2- إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بتطوير النظم القضائية . 3- اعتماد مشروع الميزانية السنوية وإحالتها للجهات المختصة . 4- الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى. المادة (8) تكون للمجلس ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للمجلس ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها كما يكون للمجلس حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الدولة يودع فيه أمواله . المادة (9) يكون للمجلس أمانة عامة تشكل بقرار من المجلس على النحو التالي :- 1. أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف أو ما يعادلها أميناً عاماً 2. ثلاثة من بين القضاء أو أعضاء النيابة أعضاء المادة (10) يلحق بالأمانة العامة للمجلس العدد الكافي من الموظفين الإداريين والماليين تسرى بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لأمين عام المجلس صلاحيات رئيس المصلحة بالنسبة لهم . المادة (11) يتكون الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس من عدد من المكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من المجلس بناء على عرض من الأمين العام . المادة (12) تشكل لجنة برئاسة مستشار بالمحكمة العليا نختاره جمعيتها العمومية وعضوية مستشارين بمحكمة استئناف طرابلس تختارهما جمعيتها العمومية تختص – دون غيرها – بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة وأعضاء النيابة المتعلقة بالمسائل الآتية : 1- إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من الشؤون الوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة مما يدخل أصلاً في اختصاص القضاء الإداري وبطلبات التعويض المترتبة عليها . 2- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة وأعضاء النيابة العامة أو لورثتهم . المادة (13) تقدم الطلبات المبينة في المادة السابقة بعريضة تودع في أمانة سر المجلس تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وبياناً كافياً عن موضوع الطلب . وعل الطالب أن يودع مع هذه العريضة حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ولا تحصل رسوم على هذه الطلبات . المادة (14) يعين رئيس اللجنة أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك . وعلى أمانة سر المجلس إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى . وبعد تحضير الدعوى يعرض العضو المعين الأوراق على رئيس اللجنة لتحديد جلسة للنظر في الدعوى أمام اللجنة. وتفصل اللجنة في الدعوى بحكم تودع أسبابه عند النطق به بعد أن يتلو العضو المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها وبعد سماع أقوال الخصوم . ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة . المادة (15) يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام المجلس بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن ينيب عنه في ذلك كله أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة . المادة (16) ترفع الطلبات الواردة في المادة (12) من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به . المادة (17) يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون بالنقض أمام المحكمة العليا . البـــــــــاب الثالث المـــحـاكـــم الفصل الأول ترتيب المحاكم المادة (18) تتكون المحاكم من 1- المحكمة العليا 2- محاكم الاستئناف 3- المحاكم الابتدائية 4- المحاكم الجزئية وتختص كل منها بالنظرفي المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون المادة (19) المحكمة العليا تنظم المحكمة العليا ويحدد اختصاصها بقانون خاص المادة (20) إنشاء المحاكم يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الجزئية وتحديد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه . مادة (21) محاكم الاستئناف تؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من المستشارين ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة وتشكل بكل منها عدد من الدوائر تختص بالفصل في قضايا استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة عنها كمحاكم درجة أولي وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين . المادة (22) تشكل كل دائرة من دوائر محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين ويحضر جلسات دوائر القضاء الإداري بها أحد أعضاء النيابة العامة لا تقل درجته عن وكيل نيابة. المادة (23) المحاكم الابتدائية تؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس وعدد من القضاة ويجوز أن يكون من بينهم من هو في درجة وكيل أو رئيس بالمحكمة . وتصدر الأحكام عندما تنعقد بهيئة استئنافية من ثلاثة قضاة لا تقل درجة اثنين منهم عن قاض من الدرجة الأولى وتصدر الأحكام في الأحوال الأخرى من قاض واحد لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك . المادة (24) الدوائر الإدارية تشكل في كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري تختص بالفصل ابتدائياً في المنازعات الإدارية وتؤلف منها ثلاثة قضاة لا تقل درجة أحدهم عن رئيس أو وكيل محكمة ابتدائية . المادة (25) دوائر الجنايات تشكيل في كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر تختص بالفصل ابتدائياً في قضايا الجنايات طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وتؤلف كل منها من ثلاثة قضاة لا تقل درجة أحدهم عن درجة رئيس أو وكيل محكمة ابتدائية . المادة (26) المحاكم الجزئية تشكل في كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر تختص بالفصل في القضايا المتعلقة بالمسائل التالية:- - المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية . - المسائل المتعلقة بالمنازعات التجارية - المسائل المتعلقة بالمنازعات العمالية . المادة (27) تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية وتصدر الأحكام فيها من قاض واحد . المادة(28) تعقد جلسات المحاكم في مقارها ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر داخل أو خارج دائرة اختصاصها وذلك بقرار من رئيس المجلس بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة . الفصــــــــــــل الثاني ولايـــة المحاكـــم المادة (29) تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. المادة (30) مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة . ويجوز أن ينوب مأذون عن المحكمة في توثيق عقود الزواج والتصديق عليها . ويصدر قرار من الأمين بتحديد أوضاع ممارسة المحاكم والمأذونين لهذه الاختصاصات والرسوم المستحقة عنها وكيفية تعيين المأذونين ومعاملتهم المالية . الفصـــــــل الثالث تنازع الاختصاص المادة (31) إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعاً يدخل الفصل فيه ولاية جهة قضاء أخرى وجب على تلك المحاكم – إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في الموضوع _أن توقف الدعوى وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة فإذا لم تر لزوماً لذلك أو قصر الخصم في استصدار الحكم النهائي في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى . المادة (32) تتولى المحكمة العليا تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة عن موضوع واحد أمام المحاكم وأمام جهة قضاء أخرى إذا لم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها كما تختص بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين . المادة (33) يرفع طلب الفصل في تنازع الاختصاص إلى المحكمة العليا في الحالات المنصوص عليها في قانون تنظيمها بعريضة موقعة من محام تودع لدى قلم كتاب المحكمة وتتضمن فضلاً عن البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو الحكمين المتناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه . وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد النظر في الدعوى ولا تحصل رسوم على هذا الطلب . ويترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد سماع أقوال نيابة النقض . الفصل الرابع نظام الجلسات المادة(34) تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة. ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية . وتكون إدارة الجلسة وضبطها من اختصاص رئيسها . المادة (35) لغة المحاكم هي اللغة العربية وتسمع المحكمة أقوال الخصوم أو الشهود أو الخبراء الذين لا يجيدونها بواسطة مترجم محلّف . المادة (36) لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز للخصوم إنابته وفقاً للقانون . الفصــــــــل الخامس صدور الأحكام وتنفيذها المادة (37) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب . ويقوم بتنفيذ الأحكام النيابة العامة والمحضرون وغيرهم من الأشخاص المخولين قانوناً بالتنفيذ وفقاً لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الأخرى المكملة لهما . المادة (38) تكون الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية بالنص الآتي :- (باسم الشعب يجب على المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رجال الأمن العام أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية متىطلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية ). الفصل السادس الجمعيات العمومية للمحاكم المادة (39) تجتمع كل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة عمومية للنظر فيما يلي :- 1- تشكيل الدوائر اللازمة 2- توزيع الأعمال على الدوائر المختلفة . 3- تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها 4- سائر المسائل المتعلقة بنظام عمل المحاكم وأمورها الداخلية . 5- المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون . ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها. المادة (40) تتألف الجمعية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة دون أن يكون لها رأي معدود . المادة (41) تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو بناء على طلب مسبب من ثلاثة أعضاء . ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها فإذا لم يكتمل هذا النصاب أعيدت الدعوة لاجتماع يحدد خلال أسبوع من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل . المادة (42) تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس . المادة (43) تبلغ قرارات الجمعية العمومة لرئيس المجلس وله أن يطلب إليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوافق عليه فإذا أصرت على رأيها عرض الأمر على المجلس ليصدر بما يراه ويكون القرار غير قابل للطعن . المادة (44) تدون محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقعها الرئيس وأمين السر . المادة (45) لرئيس المجلس ولإدارة التفتيش القضائي حق الإشراف الإداري على جميع المحاكم ولرئيس كل محكمة ولجمعيتها العمومية حق الإشراف على المستشارين أو القضاة التابعين لها . الفصـــــــــل السابع إدارة نــقود المحاكــم المادة (46) يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات والكفالات وغيرها وكذلك حفظها وصرفها وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المقررة وتنشأ في كل محكمة تحت إشراف رئيسها خزانة تودع فيها هذه المتحصلات ويعهد بها إلى كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض . وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه حسب الأحوال . ويكون للأمين والنيابة العامة الرقابة على إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت . البــــــــــاب الرابع النيابة العامة المادة (47) تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام يعاونه عدد كاف من الأعضاء . ويكون لدى محكمة استئناف محام عام له – تحت إشراف النائب العام – جميع صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين . ويجب أن تتوفر في من يتولى مهام النائب العام الشروط الواجب توافرها في من يعين مستشاراً بالمحكمة العليا وتكون له جميع الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة العليا . وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله في جميع اختصاصاته فالأقدم من المحامين العاملين ثم رؤساء النيابة العامة في حالة عدم وجود محام عام . المادة (48) أ‌- يكون تعيين محل عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح من النائب العام ., ب‌- وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة العامة بدائرة النيابة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر . ج- ولرئيس النيابة داخل دائرة النيابة الابتدائية حق ندب عضو للقيام بعمل عضو آخر . د- وفي حالة خلو وظيفة رئيس النيابة أو غيابه أو قيام مانع لديه يحل محله في مباشرة اختصاصاته الأقدام فالأقدام من نواب النيابة العامة بالنيابة الابتدائية وعند عدم وجود نواب نيابة يكون للنائب العام أن يندب أحد وكلاء النيابة العامة للقيام بعمل رئيس النيابة لمدة ستة أشهر ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخر بقرار من رئيس المجلس بناء على اقتراح النائب العام ، ويكون للعضو المنتدب جميع الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة . المادة (49) تنشأ نيابة استئناف في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف . وتنشأ نيابة ابتدائية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية وتنشأ نيابة جزئية في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية . ويجوز إنشاء نيابات جزئية تختص بالتحقيق ورفع الدعوى ومباشرتها في نوع معين من القضايا . ويكون إنشاء النيابات وتحديد دائرة اختصاص كل منها بقرار من المجلس بناء على عرض من رئيسه . المادة (50) يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة العامة فيما يتعلق بأعمال وظائفهم . المادة (51) مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية تشرف النيابة العامة على مؤسسات الإصلاح والتأهيل وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأوامر والأحكام القضائية ويبلّغ النائب العام المجلس بما تراه النيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن البـــــــــــــاب الخامس القضاة وأعضاء النيابة الفصل الأول التعيين والأقدمية والترقية المادة (52) يشترط في من يعين في القضاء والنيابة العامة ما يلي :- 1- أن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بالجنسية الليبية 2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات الليبية أو شهادة أجنبية معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان ينظم بقرار من المجلس . 3- أن يجتاز بنجاح البرنامج التأهيلي المقرر بمعهد القضاء . 4- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة . 5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره . 6- ألا يكون قد حكم عليه من أحد مجالس التأديب بالفصل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية . 7- أن يكون لائقاً صحياً وخالياً من العاهات التي تمنعه من أداء وظيفته على الوجه الأكمل وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس . 8- ألا تقل السن بالنسبة للمستشارين عن أربعين سنة شمسية وبالنسبة للقضاة عن ثلاثين سنة وبالنسبة لأعضاء النيابة العامة عن إحدى وعشرين سنة . 9- ألا يكون متزوجاً من غير عربية ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من المجلس المادة (53 ) يكون التعيين في وظائف القضاة من الدرجة الثالثة بطريق الاختيار من بين شاغلي وظيفة مساعد النيابة العامة . ويكون تعيين أعضاء النيابة في أدنى الدرجات المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون . المادة (54) تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة وأعضاء النيابة مرة واحد كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية ويجوز في حالات الضرورة إجراء التعيينات لأكثر من مرة وفي أي وقت آخر. المادة (55) تحدد أقدمية القضاة وأعضاء النيابة من تاريخ التعيين أو الترقية ما لم يحدد قرار التعيين أو الترقية تاريخاً آخر للأقدمية. وإذا عين أو رقي اثنان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية لمن ذكر أولاً ويراعى في ترتيبهم إذا كان التعيين لأول مرة أن يقدم الأعلى مؤهلاً فإن تساووا في المؤهل قدم الأسبق تخرجاً ثم الأعلى درجات ثم الأكبر سناً . ويدرج القضاة وأعضاء النيابة في كشف أقدمية واحد . المادة (56) تكون ترقية القضاة وأعضاء النيابة إلى درجة وكيل محكمة استئناف فما دونها أو ما يعادلها بالأقدمية مع مراعاة الكفاية أما الترقية إلى الدرجة التي تعلو الدرجة المشار إليها فتكون بالأقدمية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها . المادة (57) تعد إدارة التفتيش القضائي مشروع الترقيات على أساس ما تضعه من تقارير عن القضاة وأعضاء النيابة من درجة مستشار استئناف أو ما يعادلها فأقل ويتم النظر في مشروع الترقيات وفقاً لهذا القانون . المادة (58) يعين القضاة وأعضاء النيابة ويرقون بقرار يصدر عن المجلس بناء على عرض من إدارة التفتيش القضائي . الفصل الثاني النقل والندب والإعارة المادة (59) لا يجوز نقل القضاة وأعضاء النيابة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة في هذا القانون . المادة (60) يكون نقل القاضي أو عضو النيابة إلى وظيفة غير قضائية معادلة لدرجة وظيفته القضائية بناء على طلبه بقرار من المجلس إذا كان النقل إلى وظيفة بقطاع العدل أما إذا كان النقل إلى وظيفة خارج القطاع فيكون بقرار من الجهة المنقول إليها بعد موافقة المجلس . المادة (61) يجوز عند الضرورة ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف أو قضاة المحكمة الابتدائية للعمل في محكمة أخرى لمدة لا تزيد على سنة غير قابلة للتجديد. كما يجوز ندب مستشاري محاكم الاستئناف للعمل مؤقتاً بالمحاكم الابتدائية وفي جميع الأحوال يصدر بالندب قرار من المجلس بناء على عرض من رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية. المادة (62) يجوز بقرار من المجلس ندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية. المادة (63) في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدم فالأقدم من الرؤساء أو الوكلاء أو المستشارين أو القضاة بحسب الأحوال . وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله. المادة (64) يجوز بقرار من المجلس ندب القضاة ليكونوا محكّمين عن الدولة أو إحدى الجهات التابعة أو المملوكة لها متى كانت أي منها طرفاً في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم . كما يجوز للقضاة العمل – محكّمين - في أي نزاع بين الجهات الأخرى أو الأفراد وذلك بعد موافقة المجلس المادة (65) يكون شغل وظيفة الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للعدل بطريق الندب من بين القضاة أو أعضاء النيابة ممن لا تقل درجتهم عن درجة مستشار أو ما يعادلها وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين بعد موافقة غير مشروطة تقدم له ، ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والإنسانية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة ، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وتحديد قيمة الاستقطاعات وأوجه الصرف منه قرار من المجلس . المادة (66) يجوز بقرار من رئيس المجلس ندب احد القضاة أو أعضاء النيابة ممن لا تقل درجته عن مستشار بمحكمة الاستئناف أو ما يعادلها للعمل رئيساص لإدارة إحدى المصالح أو الأجهزة أو ما في حكمها التابعة لقطاع العدل أو إحدى إدارات مكاتب الجهاز الاداري للجنة الشعبية العامة للعدل أو الجهات التابعة لها . الفصل الثالث واجبات وحقوق القضاة وأعضاء النيابة المادة (67) يحلف المستشارون بمحاكم الاستئناف والقضاة قبل مباشرة وظائفغهم اليمين الآتية : ((أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وان أحترم القانون)) ويكون حلف المستشارين أمام إحدى دوائر المحكمة العليا، وحلف من عداهم أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف . ويؤدي أعضاء النيابة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية : ((أقسم بالله العظيم أن أؤدي وظيفتي بالمانة والصدق والعدل وأن احترم القانون))، ويكون حلفهم المين أمام رئيس المجلس أو من يفوضه في ذلك . المادة (68) لا يجوز للقضاة وأعضاء النيابة القيام باي عمل تجاري أو أي عمل أو مسلك لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته . كما لا يجوز القيام بأي عمل آخر إلا بعد موافقة المجلس . المادة (69) لا يجوز للقضاة وأعضاء النيابة أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها وإلا كان العقد باطلاً . المادة (70) يحظر على القضاة وأعضاء النيابة الاشتغل بالأعمال السياسية، ولا يشمل المنع حضور جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية . المادة (71) لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى، ولا يعتد بتوكيل المحامي الذي تربطه بالقاضي تلك الصلة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى . المادة (72) لا يجوز للقاضي في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً، أن يمتنع عن الفصل في المنازعات التي تعرض عليه، ولا يجوز له مطلقاً ان يتحدث أن يتحدث بطريق مباشرأو غير مباشر في شان المنازعات المعروضة عليه، أو أن يبدي رأيه قبل صدور الحكم . كما لا يجوز له أن يفشي سر المداولة . المادة (73) لا يجوز للقاضة وأعضاء النيابة أن يتغيبوا أو ينقطعوا عن عملهم دون مبرر مقبول أو دون إذن مسبق من رؤسائهم . ويعتبر القاضي أو عضو النيابة مقدماً لا ستقالته إذا غاب أو انقطع عن عمله مدة عشرين يوماً متصلة بدون إذن ولة كان ذلك عقب انتهاء مدة إجازته أو غعارته أو ندبه لغير عمله، ويصدر بالاستقالة قرار من رئيس المجلس، فإذا عاد وقدم لرئيس المجلس عذراً عرضه على المجلس وللمجلس أن يقرر اعتباره غير مستقيل إذا تبين له جدية العذر المقدم منه، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أو الانقطاع من غجازته السنوية متى كان له رصيد من الاجازات يغطي المدة، وإلا خصم مقابل المدة من مرتبه . المادة (74) تكون وظائف ودرجات القضاة وأعضاء النيابة ومعاملتهم المالية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون . وتسري على مرتبات القضاة وأعضاء النيابة أية زيادة في المرتبات تتقرر بصفة عامة لباقي موظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها الزيادة . ويجوز بقرار من المجلس منحهم المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة العمل القضائي . المادة (75) يكون للقضاة وأعضاء النيابة الذين يصابون أثناء العمل أو بسببه الحق في العلاج على نفقة المجتمع داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها . المادة (76) يتمتع القضاة واعضاء النيابة وافراد أسرهم من الدرجة الولى بحق العلاج في المستشفيات والمصحات الخاصة . المادة (77) بنشأ صندوق يسمى صندوق النكافل الاجتماعي للقضاة وأعضاء النيابة تساهم اللجنة الشعبية العامة للعدل بجزء من موارده سنوياً، ويستكمل الباقي من الاستقطاعات من مرتباتالقضاة وأعضاء النيابة، ومن أية تبرعات أو مساعدات غير مشروطة تقدم له، ويكون الصرف منه للأغراض الاجتماعية والانسانية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة، ويصدر بتنظيم إدارة الصندوق وتحديد قيمة الاستقطاعات واوجه الصرف منه قرار من المجلس . المادة (78) مع عدم الإخلال بأية حقوق أو مزايا أكثر تقررها التشريعات النافذة يمنح القاضي أو عضو النيابة الذي تقع له بسبب تأديته لواجبات وظيفته إصابة ينتج عنها عجز جزئي أو كلي تعويضاً على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المختصة إلى مرتبه وقت الإصابة لمدة ثلاث سنوات على ألا يجاوز عشرين ألف دينار ، وإذا نتج عن الإصابة الوفاة يصرف تعويض قدره مائة ألف دينار يؤدى دفعة واحدة لمن كان ينفق عليه من أقاربه . كما يمنح في حالة تعرض ممتلكاته للتلف الجزئي أو الكلي تعويضاً عن ذلك يؤدى دفعة واحدة وفقاً لما يقدره أحد الخبراء المختصين يندب لهذا الغرض بقرار من رئيس المحكمة المختص بناء على طلب من القاضي أو عضو النيابة المتضرر . وفي جميع الأحوال تتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل صرف التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة على أن تدرج في بند مستقل في ميزانية القطاع . المادة (79) تنشأ نواد اجتماعية للقضاة وأعضاء النيابة تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتكون مواردها من : 1- قيمة الاشتراكات السنوية للقضاة وأعضاء النيابة في هذه النوادي . 2- ما يخصص لها من ميزانية اللجنة الشعبية العامة للعدل . 3- حصيلة القروض التي تعقدها . ولها أن توظف عوائدها لتحسين القضاة وأعضاء النيابة ، ويصدر بتحديد قيمة الاشتراكات في هذه النوادي وبيان أهدافها وتنظيم شؤونها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . الفصــــــل الرابع الإجــــازات المادة (80) تكون للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول شهرناصر (يوليو) وتنتهي في آخر شهر الفاتح ( سبتمبر ). وتكون إجازة من لا تقل درجته عن مستشار أو ما يعادها خمسين يوماً ، وإجازة من عداهم أربعين يوماً ، ويجوز لمصلحة العمل إرجاء منح كل أو بعض الإجازات المستحقة . ولا يرخص للقضاة وأعضاء النيابة بإجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت حالة العمل تسمح بذلك ، ومع ذلك يجوز الترخيص بالإجازات في غير العطلة لظروف استثنائية . وفي جميع الأحوال يجب علي القاضي أو عضو النيابة أن يتمتع بما لا يقل عن ثلاثين يوماً من إجازته السنوية المستحقة . ويستحق القاضي أو عضو النيابة عند انتهاء خدمته المقابل النقدي عن إجازته المتراكمة التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل ، وبما لا يجاوز مرتب سنة . المادة (81) تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية ومواعيد إجازات القضاة وحفظها وتعيين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها بما يكفل انتظام العمل القضائي . ويتم توزيع وحفظ إجازات أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام . المادة(82) يجوز بقرار من رئيس المجلس بناء على عرض من رئيس المحكمة أو النائب العام منح القاضي أو عضو النيابة إجازة خاصة بدون مرتب لغرض الدراسة على حسابه الخاص أو مرافقة زوجه الموفد للدراسة . ولا تحسب مدة الإجازة مدة خدمة في حساب الترقية . المادة (83) تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القاضي أو عضو النيابة كل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التعيين لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة مجموعها ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة أشهر بربع راتب ،وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة وبغير سببها . ويسقط الحق في الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار إليها. المادة (84) إذا أصيب القاضي أو عضو النيابة بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملاً طوال مدة بقائه في المستشفى ، كما يكون له بعد خروجه الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سنة براتب كامل . المادة (85) يكون للقاضي أو عضو النيابة في حالة المرض أن يستنفد مدد إجازاته العادية بجانب ما يستحقه من إجازات مرضية بموجب المادتين السابقتين ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح . الفصـــــــــــل الخامس التفتيش القضائي المادة (86) تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تختص بالتفتيش على جميع القضاة وأعضاء النيابة لمتابعة أعمالهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم وتحقيق معدلات الأداء المقررة والتحقق من الشكاوى التي تقدم ضدهم ، ولها أن تجري تفتيشاً عاجلاً ومفاجئاً على أعمالهم وتصرفاتهم ، كما تختص بالتفتيش الفني على القضاة وأعضاء النيابة حتى درجة مستشار بدخول الغاية أو ما يعادلها من درجات أعضاء النيابة. وتتكون الإدارة من رئيس ووكلاء وعدد من الأعضاء لا تقل درجة أي منهم عن درجة وكيل بمحكمة استئناف أو ما يعادلها ، يصدر بندبهم قرار من المجلس ، ولا يجوز أن تقل درجة رئيس الإدارة عن درجة رئيس محكمة استئناف . المادة (87) يجب على إدارة التفتيش القضائي إحاطة القضاة وأعضاء النيابة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من شكاوى أو ملاحظات أو أوراق أخرى تتعلق بأعمال وظيفتهم أو مسلكهم . المادة (88) يجب إجراء التفتيش على أعمال القضاة وأعضاء النيابة مرة على الأقل كل سنة ، ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين من تاريخ انتهاء التفتيش ، ويخطر به المعني خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إيداعه . وتقدر درجة الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : 1- كفؤ 2- فوق المتوسط . 3- متوسط . 4- أقل من المتوسط . وللقاضي أو عضو النيابة العامة الذي يتحصل على درجة كفاية ( متوسط أو أقل من المتوسط ) أن يعترض أمام المجلس وفقاً للإجراءات التي تحددها لائحة التفتيش القضائي . ويشترط لترقية القاضي أو عضو النيابة أن يكون قد أمضى الحد الأدنى المقرر للدرجة وأن يتحصل على درجة كفاية ( فوق المتوسط أو كفؤ ) . المادة (89) تصدر بقرار من المجلس لائحة بتنظيم إدارة التفتيش القضائي وتحديد مهامها ، كما تحدد اللائحة القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي . الفصــــــــــــــل السادس التأديب والمحاكمة المادة (90) القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل أو الإعفاء من الوظيفة إلا بناءً على محاكمة تأديبية ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . المادة (91) لرؤساء المحاكم حق تنبيه القضاة العاملين بالمحكمة الذين يخلّون بواجبات وظائفهم إخلالاً بسيطاً ، ويكون هذا الحق لرؤساء النيابات بالنسبة لأعضائها . ولا يجوز توجيه التنبيه إلا بعد سماع أقوال من يوجه إليه ويكون شفاهة أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يكون له أن يعترض عليه خلال عشرة أيام من إبلاغه به أمام المجلس ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض وإجراء ما يلزم من تحقيق ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضواً في المجلس عند نظر الاعتراض. المادة (92) مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة يحال كل من أخل بواجبات وظيفته إخلالاً جسيماً من القضاة أو أعضاء النيابة إلى المجلس بصفته مجلساً للتأديب ،ولا يكون من بين أعضائه من أقام الدعوى التأديبية . المادة (93) تقام الدعوى التأديبية من رئيس إدارة التفتيش القضائي ، ويباشر الدعوى أحد أعضاء الإدارة يكلفه رئيسها . ولا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد رؤوسا محاكم الاستئناف بالنسبة إلى شاغلي درجة مستشار فما فوقها أو ما يعادلها أو عضو من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى غيرهم بشرط أن تكون درجته أعلى من درجة المحقق معه . وفي جميع الأحوال يكون الندب للتحقيق بقرار من رئيس الإدارة . ويجوز الاكتفاء بالتحقيق الجنائي في حال وجوده . المادة (94) ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس ويحدد رئيس المجلس أو من يقوم مقامه ميعادًا للنظر في الدعوى ، ويأمر بتكليف الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بالحضور أمام المجلس بميعاد أسبوعين على الأقل ،وذلك بإعلامه شخصياً أو عن طريق رئيس المحكمة أو النيابة التي يتبعها . ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍ بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام . المادة (95) يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من تحقيقات ،وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك . المادة (96) يجوز للمجلس أن يأمر بوقف الشخص المقدم إلى المحاكمة التأديبية عن مباشرة أعمال وظيفته أو يقرر اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة . وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة الحتمية . ولا يترتب على قرار الوقف قطع المرتب كله أو بعضه مدة الوقف . المادة (97) تنقضي الدعوى التأديبية بانتهاء خدمة الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة . ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة. المادة (98) للمجلس أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم . المادة (99) يحضر الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية بنفسه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو شفاهة ، وأن ينيب في الدفاع عنه أحد القضاة أو أعضاء النيابة . وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور الشخص المحال إلى المحاكمة التأديبية شخصياً ، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحداً جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلامه . المادة (100) تنظر الدعوى التأديبية ويُحكم فيها في جلسات سرية . ويجب أن يكون الحكم في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي يبنى عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به ، ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة العليا. المادة (101) العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس توقيعها هي : 1- اللوم . 2- الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات 3- النقل من الوظيفة القضائية 4- العزل . المادة (102) إذا صدر حكم المجلس بالإدانة في غيبة الشخص المحال إلى المحاكمة يتولى رئيس المجلس إخطاره بمضمون الحكم خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وفقاً للمادة ( الثانية والتسعين ) من هذا القانون . وتنتهي خدمة القاضي أو عضو النيابة المحكوم عليه بالعزل أو النقل من تاريخ صدور الحكم إذا كان في حضوره أو إخطاره بمضمونه إذا صدر في غيبته . وفي حالة صدور حكم بالنقل من الوظيفة القضائية يُنقل القاضي أو عضو النيابة المحكوم عليه إلى وظيفة تعادل الوظيفة القضائية التي كان يشغلها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الستين ) من هذا القانون . المادة (103) تُشكل لجنة برئاسة أحد مستشاري المحكمة العليا تختاره جمعيتها العمومية وعضوية اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف يختارهما المجلس على ألا يكون أي من أعضاء اللجنة عضواً في المجلس . وتختص اللجنة بما يلي : 1- منح الإذن بالقبض على القضاة وأعضاء النيابة أو حبسهم أو التحقيق معهم أو رفع الدعوى الجنائية ضدهم . 2- تعيين المحكمة التي يكون لها الفصل في الجنايات والجنح التي تقع من القضاة أو أعضاء النيابة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم ، دون التقيد بأحكام الاختصاص العام بالنسبة للمكان. المادة (104) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو عضو النيابة أو حبسه إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة . وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو عضو النيابة أو حبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة ، وللقاضي أو عضو النيابة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره ، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو عضو النيابة أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكور بناء على طلب النائب العام . ويجري حبس القضاة وأعضاء النيابة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن خاصة تنشأ لهذا الغرض . المادة (105) يترتب حتماً على حبس القاضي أو عضو النيابة بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه . ويجوز للمجلس أن يأمر بوقف القاضي أو عضو النيابة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه ، وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس إدارة التفتيش القضائي أو النائب العام . ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي أو عضو النيابة من مرتبه عن مدة الوقف إلا إذا كان الوقف تنفيذاً لحكم جنائي . الفصــــــــل السابع انتــهاء الخـدمـة المادة(106) تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة ببلوغهم سن الخامسة والستين سنة شمسية كاملة ، فإذا كان بلوغ أي منهم سن التقاعد في الفترة من أول شهر الفاتح إلى آخر شهر الصيف فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ . ويجوز بقرار من المجلس بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وموافقة صاحب الشأن تمديد مدة خدمة القضاة إلى سن السبعين سنة شمسية . ومع ذلك يحال بقرار من المجلس القاضي أو عضو النيابة إلى التقاعد بناءً على طلب كتابي منه متى تجاوزت سنه الخامسة والخمسين سنة شمسية ، وفي الحالتين تحسب السن وفق شهادة الميلاد المقدمة عند التعيين دون غيرها . المادة (107) يعرض رئيس المجلس على المجلس أمر القضاة وأعضاء النيابة الخاضعين للتفتيش طبقاً لأحكام المادة ( السادسة والثمانين ) من هذا القانون الحاصلين على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط أو ثلاثة تقارير بدرجة متوسط ويقوم المجلس باستعراض حالتهم وسماع أقوالهم ،وعلى المجلس أن يقرر نقلهم إلى وظيفة غير قضائية . المادة (108) يبلغ رئيس المجلس القاضي أو عضو النيابة بالقرار الصادر بموجب المادة السابقة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وتزول ولايته من وقت التبليغ ، ويعتبر القاضي أو عضو النيابة المنقول في إجازة حتمية إلى حين صدور قرار بتحديد الوظيفة التي ينقل إليها . المادة (109) للقاضي أو عضو النيابة أن يقدم استقالته إلى رئيس المجلس ، ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقيدة بقيد أو معلقة على شرط ، وإلا اعتبرت لاغية . ويصدر بقبول الاستقالة قرار من رئيس المجلس . المادة (110) إذا لم يستطع القاضي أو عضو النيابة مباشرة عمله بسبب مرضه بعد استنفاد إجازاته المرضية والعادية أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته وقررت اللجان الطبية المختصة وفقاً للتشريعات الضمانية عدم قدرته على القيام بها على الوجه اللائق فيحال إلى التقاعد بقرار من المجلس . المادة (111) يستحق القاضي أو عضو النيابة الذي تنتهي خدمته ببلوغ السن أو بسبب عدم اللياقة الصحية معاشاً تقاعدياً سنوياً يحسب على أساس ستين في المائة من آخر مرتب كان يتقاضاه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة ، وتزاد هذه النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة خدمة يقضيها بعد عشرين سنة ، على ألا يتجاوز المعاش آخر مرتب كان يتقاضاه . ويسري عل القضاة وأعضاء النيابة – فيما لم يرد به نص في هذا القانون – أحكام قوانين ولوائح الضمان الاجتماعي . المادة (112) تسري أحكام المواد ( السادسة والسبعين والثالثة والمائة والرابعة والمائة ) من هذا القانون على القضاة وأعضاء النيابة الذين انتهت خدمتهم بموجب أحكام المادتين (السادسة والمائة ،والعاشرة والمائة ) من هذا القانون وذلك طيلة حياتهم وبشرط ألا يزاولوا أي عمل آخر بعد انتهاء خدمتهم . البــــــــــــــــــاب السادس المعهد العالي للقضاء المادة (113) ينشأ معهد يسمى ( المعهد العالي للقضاء) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتبع المجلس الأعلى للقضاء ويكون مقره بمدينة طرابلس . ويتولى المعهد إعداد وتنفيذ البرنامج التأهيلي ، وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي المحاكم والنيابات ومأموري الضبط القضائي وتأهيل أعضاء لجان التوفيق والتحكيم والقيام بالبحوث والدراسات التطبيقية في مجال القضاء والقانون وتنظيم الندوات واللقاءات العلمية والمشاركة في المؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات المتصلة بأهداف المعهد في الداخل والخارج . المادة (114) يتم القبول في المعهد بناء على مسابقة تجرى لهذا الغرض ،وتكون مدة الدراسة ثلاث سنوات يعين بعدها الخريج مباشرة في أدنى درجات وظائف القضاء والنيابة المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون . المادة (115) تكون للمعهد ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للمعهد ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، ويكون له حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في الدولة يودع فيه أمواله . المادة (116) يدار المعهد بلجنة إدارة تشكل على النحو التالي : 1- رئيس المجلس الأعلى للقضاء أميناً 2- النائب العام نائباً للأمين 3- رئيس إدارة التفتيش القضائي عضواً 4- مدير عام المعهد عضواً 5- أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد يختاره مدير عام المعهد لمدة سنة قابلة للتجديد عضواً وإذا لم يحضر أمين اللجنة أو نائبه تكون الرئاسة لمن يليهما حسب الترتيب السابق. المادة (117) تتولى لجنة الإدارة وضع السياسة العامة للمعهد والإشراف على تنفيذها ولها على الأخص ما يلي : 1- إصدار اللوائح الإدارية والمالية ونظام المسابقة وشروط القبول ونظام الدراسة والامتحانات والتأديب بناء على عرض من مدير عام المعهد . 2- إقرار برامج التأهيل الإعدادي والمستمر والتخصصي ومقررات الدراسة وبرامج التدريب بناء على عرض من مدير عام المعهد . 3- إقرار برامج التعاون مع المعاهد العربية والأجنبية المناظرة . 4- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمعهد والحساب الختامي وإحالتهما للجهات المختصة . 5- اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد . 6- وضع الأسس والضوابط المتعلقة باختيار أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وكيفية معاملتهم المالية . 7- وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للباحثين والدارسين بالمعهد . وتحدد اللجنة الإجراءات التي تسير عليها في مباشرة اختصاصاتها بلائحة تصدر عنها . المادة (118) يكون للمعهد مدير عام يعاونه مساعد أو أكثر وعدد من الأعضاء من بين القضاة أو أعضاء النيابة ممن لا تقل درجتهم عن درجة مستشار استئناف أو ما يعادلها على أن لا تقل درجة المدير ومساعديه عن درجة وكيل بمحكمة الاستئناف يصدر بندبهم قرار من المجلس . المادة (119) يلحق بالمعهد العدد الكافي من الموظفين تسري بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ويكون لمدير عام المعهد صلاحيات رئيس المصلحة بالنسبة لهم . البــــــــــــــــــاب السابع موظفو المحاكم والنيابات المادة (120) يكون لكل محكمة ونيابة عدد كاف من الموظفين يعينون ويرقون بقرار من الأمين ، ولا يتم التعيين إلا بعد إجراء امتحان لهم أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الأمين . المادة (121) ينقل موظفو المحاكم والنيابات ويندبون خارج دائرة المحكمة أو النيابة التي يعملون بها بقرار من الأمين . ويكون نقلهم وندبهم داخل المحكمة أو النيابة وتحديد مقر عمل كل منهم وتوزيع العمل بينهم ومنحهم الإجازات وحفظها بقرار من رئيس المحكمة أو النيابة المختصة . ولا يرخص بمنح الإجازات لموظفي المحاكم والنيابات في غير العطلة القضائية إلا لظروف استثنائية . المادة (122) يحلف موظفو المحاكم والنيابات أمام رئيس المحكمة أو النيابة التابعين لها يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق . المادة (123) يقوم موظفو المحاكم أو النيابات بتسلم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم المستحقة ،ويقومون بكل ما تفرضه القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة في الخصوص . ولا يجوز لهم أن يستلموا أوراقاً أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبين بها ما تشمله ،وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الموظف المختص بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها . المادة (124) لا يجوز لموظفي المحاكم والنيابات إفشاء أية معلومات يطلعون عليها بحكم وظائفهم وليس لهم أن يطلعوا عليها أحداً غير من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات والأوامر اطلاعهم عليها . المادة (125) تختص إدارة التفتيش القضائي بالتفتيش الإداري والكتابي على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم والنيابات . وتبين قواعد وإجراءات التفتيش ضمن لائحة إجراءات التفتيش القضائي المادة (126) تتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفي المحاكم والنيابات يخل بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو ينال من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها . المادة (127) لرئيس المحكمة أو النيابة كل في دائرة اختصاصه توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة بحيث لا تزيد على خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة ، وللأمين توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من الرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة بحيث لا تزيد على ثلاثين يوماً في المرة الواحدة . ولا توقع العقوبات التأديبية الأخرى إلا بقرار من مجلس التأديب . المادة (128) يشكل – بقرار من المجلس – في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره الجمعية رئيساً وعضوية أحد قضاة المحاكم الابتدائية وأحد أعضاء النيابات الابتدائية الكائنة بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف يرشحهما رئيس إدارة التفتيش القضائي . ويختص مجلس التأديب بمحاكمة موظفي المحاكم والنيابات الذين يعملون في دائرة اختصاص محكمة الاستئناف . المادة (129) تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي المحاكم والنيابات بقرار من رئيس المحكمة أو النيابة المختصة ،ولا يجوز أن يكون من أقام الدعوى عضواً في مجلس التأديب . المادة (130) يجوز بقرار من الأمين منح موظفي المحاكم والنيابات المزايا والعلاوات والمكافآت المالية التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم . المادة (131) تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على موظفي المحاكم والنيابات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون . البـــــــــــاب الثامن المساعدة القضائية المادة (132) تمنح المساعدة القضائية لغير القادرين على تحمل مصاريف الدعوى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أيا كان نوع الدعوى ، بما في ذلك الدعاوى المدنية التي ترفع أثناء السير في الدعوى الجنائية . ويجوز منح هذه المساعدة للجمعيات أو المؤسسات التي يكون غرضها الإحسان أو أداء خدمات اجتماعية بغير قصد الحصول على ربح مادي . المادة (133) لا تمنح المساعدة القضائية إلا في حالة عدم القدرة على تحمل مصاريف الدعوى واحتمال كسبها، وتثبت عدم القدرة بشهادة من الجهات الإدارية المختصة . المادة (134) يكون منح المساعدة القضائية بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو أحد مستشاري محكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية لهذا العرض . المادة (135) يقدم طلب الحصول على المساعدة القضائية إلى قلم كتاب المحكمة المختصة محرراً على ورق مدموغ توضح فيه ظروف الدعوى والأسباب التي بني عليها الطالب دعواه أو دفاعه . وعلى قلم الكتاب عرض الطلب على رئيس المحكمة الابتدائية أو المستشار المنتدب للبث فيه . المادة (136) في حالة قبول المساعدة يعين للطالب محام يتولى الدفاع عنه . المادة (137) تترتب على المساعدة القضائية الآثار الآتية :- 1- الدفاع المجاني في القضية أو المسألة التي منحت عنها المساعدة مع حفظ حق المحامي في مطالبة الخصم الذي يحكم عليه بالمصروفات والأتعاب المستحقة له . 2- قيد الرسوم المستحقة خصماً على الخزانة العامة وذلك في غير حالات الإعفاء من الرسوم المقررة قانوناً . 3- الإعفاء من رسوم الإجراءات القضائية والإدارية جميعاً التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها على الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف أو على الشخص نفسه الذي منح المساعدة إذا ما زالت عنه حالة عدم القدرة بسبب كسب دعواه . 4- قيام الخزانة بصرف بدل السفر والإقامة للقضاة والموظفين ورجال الضبط وعند الاقتضاء للمحامي المعين للمساعدة القضائية وكذلك صرف ما قد تستدعيه أعمال الخبرة وسماع الشهود مع حفظ الحق في الرجوع بكل ذلك على النحو المبين في الفقرة السابقة. 5- مجانية النشر الذي يستلزمه موضوع المساعدة في الصحف المقررة للنشر القضائي . المادة (138) الحكم الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصروفات ينفذ لصالح الخزانة ،ولا يدخل في المصروفات التي تختص بها الخزانة أتعاب المحامين ، وتكون هذه الأتعاب من حق المحامين أنفسهم . المادة (139) يجوز للجهة المختصة بمنح المساعدة القضائية المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون تأجيل دفع رسوم التنفيذ على أن يتم تحصيلها عند تمام التنفيذ ، وتقدم طلبات التأجيل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون . البـــــــــاب لثامن أحكام انتقالية المادة (140) تحال القضايا الإدارية وقضايا الجنايات المنظورة أمام محاكم الاستئناف والتي لم تحجز للحكم وقت نفاذ هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية المختصة لنظرها وفقًا لأحكام المادتين (23- 24) من هذا القانون . المادة (141) تحال القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف التخصصية والمحكمة الابتدائية التخصصية بالحالة التي هي عليها وقت نفاذ هذا القانون إلى المحاكم المختصة ، كما تحال القضايا المعروضة أمام النيابة الابتدائية التخصصية بالحالة التي هي عليها وقت نفاذ هذا القانون إلى النيابات الابتدائية المختصة . المادة (142) على القضاة وأعضاء النيابة المنتدبين للعمل على سبيل التفرغ في الدولة أو الجهات التابعة لها أو المعارين للعمل في جهات غير وطنية عند نفاذ هذا القانون تسوية أوضاعهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا اعتبروا منقولين إلى الجهات المنتدبين أو المعارين إليها بقوة القانون . المادة (143) ينقل العاملون الحاليون بالمعهد للعمل بالمعهد العالي للقضاء المنشأ بموجب أحكام المادة (111) من هذا القانون ، كما يستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بنظام المعهد والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يصدر ما يعدلها أو يلغيها . المادة (144) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بنظام القضاء والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تعدل أو تلغى طبقاً لأحكام هذا القانون . المادة (145) ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات ،ويعمل به من تاريخ نشره . مؤتمر الشعب العام صدر في / / 1376و.ر الموافق / / 2008 مسيحي 