
المحافظة
حيادية
القضاء
استقلال
القضاء
يفترض
حكما
حياد
القاضي
يتجه
ولاؤه
لغير
القضاء
يقع
تأثير
ظرف
يجعله
ينحرف
حياده
اعتبار
استقلال
القضاء
شرط
ضروري
لتحقيق
حياد
والحياد
شرط
لتحقيق
الحق
وإقامة
العدل
الناس
عدل
بدون
حياد
حياد
بدون
استقلال
عدم
حياد
القاضي
اعتبره
القانون
سببا
اسباب
رده
وفق
المادة
اصول
محاكمات
مدنية
يجوز
للقاضي
الاشتغال
بالسياسة
واحترافها
وفق
عنته
المادة
قانون
السلطة
القضائية
نصت
يحظر
القضاة
ابداء
الميول
السياسية
ويحظر
القضاة
الاشتغال
بالسياسة
قال
الأستاذ
الكبير
نصرت
منلا
حيدر
شرط
الحيادية
ابتعاد
القاضي
يجب
يفهم
قيام
حاجز
مطلق
القضاء
القضاة
حقهم
رأي
شؤون
بلدهم
حظر
الانتماء
سياسة
معينة
تنحرف
بالقضاء
طبيعته
نشاهد
حاليا
القضاة
يشغلون
مواقع
حزبية
ينشغلون
امور
القضاء
بالاجتماعات
يتطلب
تعديل
المادة
القضاة
ابداء
الآراء
والميول
السياسية
بصدد
القضايا
المنظورة
ويحظر
الانتماء
الأحزاب
السياسية
والدينية
طائلة
ونكتفي
بالنسبة
للقضاة
العسكريين
تطبيق
المواد
المادة
قانون
العقوبات
العسكري
تصل
عقوبة
يخالفها
اشهر
الاعتقال
احترام
تنفيذ
الأحكام
القضائية
المكتسبة
الدرجة
وتنفيذها
تحفظ
وعدم
تعطيلها
بمواقف
سلبية
الأحكام
الدولة
ومؤسساتها
طرفا
وضمان
تنفيذها
بتشديد
عقوبة
المخالفين
علت
الاهتمام
بالقضاة
الرواتب
والتعويضات
والتدريب
والاهتمام
بدور
المحاكم
وتحديثها
وزيادة
عدد
اعادة
النظر
بوضع
ادارة
التفتيش
مستقلة
تماما
بوصفها
هيئة
رقابية
وتنقل
اليها
سلطات
وصلاحيات
وزير
العدل
ووزارة
العدل
المتعلقة
تشمل
صلاحيتها
كافة
المحاكم
والهيئات
القضائية
والمحاكم
المذهبية
والروحية
والخاصة
والاستثنائية
والقضاء
العقاري
والشبه
القضائية
والنيابة
العامة
وأمناء
السجل
العقاري
وكتاب
العدل
والخبراء
ووكلاء
التفليسة
والمحامين
تستعين
تريد
المحامين
ورجال
القانون

