واعتبر
وزير
الخارجية
البريطاني
وليام
هيغ
بيان
الآلية
القائمة
بموجب
القانون
تعتبر
شواذا
يقود
استخدام
تعسفي
لأسباب
سياسية
مضيفا
الهدف
اقتراح
التعديل
تجنب
تعرض
اشخاص
للتوقيف
فرص
فعلية
لملاحقتهم
وقال
المتحدث
باسم
وزارة
الخارجية
الاسرائيلية
ايغال
بالمور
تعليقا
مرتاحون
لرؤية
الحكومة
الريطانية
تقدم
مشروع
القانون
وعدت
وننتظر
اقرار
التعديل
بأسرع
ودانت
منظمة
العفو
الدولية
تتخذ
لندن
مقرا
التعديل
واعتبرته
خطيرا
ذي
وقالت
مديرة
منظمة
العفو
الدولية
بريطانيا
حال
يتضمن
التعديل
الجديد
للقانون
وسيلة
لتجنب
فرار
المشتبه
بريطانيا
اطاحت
المساعي
اجل
اقرار
عدالة
دولية
اعطت
المجرمين
بطاقة
مجانية
للإفلات
وأثار
القانون
جدلا
اسرائيل
قررت
مطلع
تشرين
تعليق
حوارها
الاستراتيجي
بريطانيا
اعادة
النظر
وعدت
الحكومة
البريطانية
القيام
بأسرع
جمعيات
فلسطينية
استفادت
القانون
لمطالبة
محاكم
بريطانية
بالتحرك
لملاحقة
مسؤولين
عسكريين
وسياسيين
اسرائيليين
خلال
زياراتهم
لبريطانيا
بتهمة
ارتكاب
جرائم
يذكر
السنتين
الماضيتين
عددا
المسؤولين
الاسرائيليين
بينهم
تسيبي
ليفني
وزيرة
الخارجية
الاسرائيلية
حينه
ونائب
رئيس
الحكومة
موشي
يعالون
ووزير
الاستخبارت
دان
ميريدور
عدلوا
زيارة
بريطانيا
خوفا
ملاحقات
قضائية
اطار

