﻿في قرار يخالف الاتفاق الأولى لمطالب الجالية المسلمة في فرنسا التي طالبت أعضاء البرلمان بعدم التصويت لصالح ''حظر النقاب''، أيد إمام مسجد "درانسي" الفرنسي، قانونا مناهضاً لارتداء البرقع. 
وقال الإمام حسن شلغومي، الناشط في مجال الحوار الإسلامي مع اليهود، في تصريح لصحيفة لو باريزيان، نقلته صحيفة البلاد الجزائرية: "أؤيد الحظر القانوني للنقاب الذي لا مكان له في فرنسا وهي دولة تملك فيها المرأة حق التصويت في الانتخابات منذ عام 1945."

وأضاف الإمام، ذو الأصول التونسية والذي تلقى تهديدات بالقتل لترويجه للحوار مع اليهود، إن "النقاب لا أساس له في الإسلام ويخص تقاليد أقلية ضئيلة تعكس فكراً يسيء للدين الإسلامي، كما أنه سجن للنساء ووسيلة للهيمنة الجنسية وتلقين التشدد الإسلامي."

وبحسب الصحيفة، ذهب الإمام بعيداً حين قال إنه على النساء اللائي يرغبن في تغطية وجوههن الرحيل إلى السعودية أو أي دولة إسلامية أخرى يكون فيها النقاب تقليداً.

ويقول نواب برلمانيون إنه من المرجح أن تقرّ الجمعية الوطنية الفرنسية قريباّ قراراّ يدين النقاب وأن تحاول في الأشهر القادمة وضع قانون يحظره تماماّ.

ومن المتوقع أن تنشر اللجنة البرلمانية التي تدرس الأمر، في إطار جدل أوسع بشأن الهوية الوطنية الفرنسية، توصياتها هذا الثلاثاء.

وقالت صحيفة ''لو فيغارو''، في عددها الجمعة، إن النواب البرلمانيين رفضوا فرض حظر شامل للنقاب، لكنه لن يكون مسموحاً به في المباني العامة كالمستشفيات والمدارس أو في خدمات المواصلات العامة.

ونقلت الصحيفة، المحسوبة على التيار اليميني، عن نص القرار قوله "هذا الإجراء سيلزم الناس ليس فقط بإظهار وجوههم عند دخول المباني والخدمات العامة، كما ينص على بقاء وجوههم ظاهرة للعيان طوال فترة بقائهم في المكان العام."

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد صرح في وقت سابق بأن "النقاب إهانة لكرامة المرأة كما أنه غير مرحب به في فرنسا."

عقوبة البرقع 750 يورو

من جهته، رئيس الكتلة النيابية في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الحاكم، جان فرانسوا كوبيه، كشف في مقابلة بثتها إذاعة "فرانس انتر" قبل أيام، عن بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون حظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة في فرنسا والذي سيصوت عليه البرلمان في آذار/ مارس 2010 المقبل لكنه لن يكون ساري المفعول إلا بعد ستة أشهر من إقراره.

وجاء في التفاصيل النص التالي المقتبس من مشروع القرار: "لا يجوز لأي شخص في الأماكن العامة وفي الشوارع أن يرتدي البرقع أو أي زي يغطي به وجهه، إلا إذا كانت هناك ظروفا استثنائية"، وفقاً لموقع "فرانس 24."

وفسر كوبيه النص بما يلي: "الظروف الطارئة كما هو في حال النشاطات الثقافية والاحتفالية كما في الاستعراضات أو أيام البرد القارس"، مشيراً إلى أن سن مثل هذا القانون "لا يعد عقوبة.. وإنما لنذكر بأنه في مجتمعنا ليعيش الجميع بخير ويستمر المجتمع في مسيرته الطبيعية، لابد من وجود قواعد عامة للتعايش المشترك محترمة من قبل الجميع."

وأكد كوبيه أن القانون لن يطبق فوراً وإنما سيخضع للحوار مع الناس خلال ستة أشهر ليتم استيعاب الموضوع من قبلهم حيث لن يتم فرضه بالقوة، مشيراً إلى أن الغرامة التي ستفرض على كل من ترتدي البرقع بعد فترة السماح هذه حددت بـ750 يورو.