﻿
وقالت القاضية سليفيا شتاينر رئيسة المحكمة، في الجلسة الأولى لمحاكمة أبو قردة، إن «جلسة المحكمة هي فقط لتأكيد أو نفي 3 اتهامات بالقتل وجهها الادعاء إلى المتهم.. وهي ليست محاكمة بالمعنى المفهوم.. ولا محاكمة مصغرة ولا محاكمة قبل المحاكمة». وأضافت أن الهدف منها هو تحديد القضايا التي ستحال إلى المحاكمة وتلك التي لن تحال إليها.

وقالت إربيا لـ«الشرق الأوسط»: «تظل الكلمة الأخيرة لرئيس المحكمة، الذي يحدد مدى قبول الأدلة التي تؤكد الاتهامات أو رفضها أو قبول بعض الاتهامات ورفض البعض الآخر، وبناء عليه ستحيل الملف إلى محكمة أخرى لإجراء المحاكمة، وسيكون قرارها خلال 60 يوما بعد انتهاء الجلسات في 29 من الشهر الجاري». وحول ما إذا كانت جلسات الاستماع في ملف أبو قردة تحمل أي رسالة سواء مباشرة أو غير مباشرة للخرطوم، قالت رئيس قلم المحكمة: «إن المحاكمة مهمة جدا، ليس فقط للمتضررين ولأسر ضحايا الجرائم التي تنظر فيها المحكمة، وإنما مهمة للمجتمع الدولي ككل، وأتمنى أن تكون في ذلك عبرة لكل من يسعى إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم ويحاول عرقلة المنظمات التي تسعى من أجل تحقيق السلام والاستقرار. والمجتمع الدولي ينتظر ما ستفعله المحكمة الجنائية الدولية في هذا الملف، لأن الاعتداءات التي تدور حولها الجلسات في لاهاي حاليا هي اعتداءات وقعت على أشخاص كانوا يدافعون عن السلام والأمن، ولذلك يجب محاكمة كل من يثبت تورطه فيها. ونحن من جهتنا لدينا القوانين اللازمة لتحقيق العدالة، وسوف نظهر للعالم مدى ثقل المحكمة الدولية ودورها في تحقيق العدالة الدولية».

أما بحر إدريس أبو قردة فقال أمام المحكمة: «لست عسكريا، بل أنا سياسي، ونحن في الحركة التي أنتمي إليها نفصل بين الجناح العسكري والجناح السياسي». ونفى علاقته بالحادث، وطالب المحكمة بالبحث عن المجرمين الحقيقيين، وقال: «كنت غائبا عن دارفور، بل عن السودان لمدة تسعة أشهر قبل الهجوم، ووصلت إلى دارفور يوم 29 سبتمبر (أيلول) قبل ساعة من وقوع الهجوم، وأخبرني به بعض الأصدقاء، ولم يكن لي أي علم مسبق بهذا الهجوم، وكنت على بُعد 40 كلم من مكان الهجوم، ولم أشارك أو أخطط له.. وقمت بتسليم كل شيء إلى خليل إبراهيم (زعيم حركة العدل والمساواة)، وهددني بالقتل، وأعتقد أنه هو المسؤول عن تنفيذ هذا الهجوم. وقد ذهبت إلى جبل دولا ثم رجعت إلى تشاد وليبيا، وقلت وقتها إن الحكومة السودانية هي المستفيد الأكبر من وقوع مثل هذا العمل». وكان أبو قردة نائبا لخليل إبراهيم في حركة العدل والمساواة، وقال إن «تأسيس حركة العدل والمساواة (القيادة العامة)، التي كان يرأسها، جاء بعد 29 سبتمبر (أيلول)، تاريخ وقوع الهجوم على معسكر القوات الأفريقية، وهي حركة لم تنجح لوجود خلافات بين عناصرها، وقمنا بتشكيل الجبهة الموحدة للمقاومة، ونحن جزء من مفاوضات السلام في الدوحة».