﻿
وهذا الطريق يزيح عن كاهل المحكمة الإدارية العليا عبئاً ثقيلاً ومسؤولية تناقض الاجتهاد لأحكام الصادرة عنها، وأيضاً ييسر ويسهل مصالح المتقاضين ويرفع عن كاهلهم المعاناة والمشقة لمتابعة حقوقهم المودعة بأضابير الدعاوى القائمة في دواوين مجلس الدولة. 

ثالثاً: حول ضرورة إصدار تشريع أصول المحاكمات لدى مجلس الدولة: 

نصت المادة 3 من قانون مجلس الدولة على أنه: 

"تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي". 

النص واضح وصريح، فمنذ صدور قانون مجلس الدولة في عام 1959 لم يصدر المشرّع قانوناً خاصاً يتضمن أصول المحاكمات للهيئة القضائية لدى مجلس الدولة، الأمر الذي يعدّ شرخاً قانونياً في مسيرة الهيئة القضائية. 

وفي هذا السياق نشير إلى أن قانون أصول المحاكمات في القضاء الجزائي والمدني هو العمود الفقري الذي تستند إليه المحاكم في نظر الدعاوى والبت فيها، بدءاً من محاكم الأساس، وتدرجاً إلى محكمة النقض وهيئتها العامة، لأن القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون الأصول هي من النظام العام، وكل مخالفة لها مشوبة بالبطلان. 

وقد لمسنا أثناء المرافعات وصدور الأحكام من الهيئة القضائية لمجلس الدولة أنه حين تثار مشكلة أصولية من النظام العام غير منصوص عليها في قانون الإجراءات النافذ، فكثيراً ما يتخذ قرار يخالف صراحة بعض قواعد قانون أصول المحاكمات المدنية، ونعتذر عن سرد أمثلة إذ لا مجال لمناقشتها في هذه الدراسة. 

لذلك نرى من الواجب والضرورة أن يبادر المشرّع لإصدار قانون خاص لأصول المحاكمات لدى مجلس الدولة.