﻿
أصدر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قرارا بتشكيل ادارة التفتيش الفني بهيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار يسري الهواري نائب رئيس الهيئة والمستشار جلال عبدالمنعم وكيلا للادارة. شمل القرار ندب كل من المستشارين لعضوية التفتيش محمد حامد نائب رئيس الهيئة وجلال غنيم الوكيل العام الأول وعبدالسلام مرسي الوكيل العام الأول وصلاح عبدالفتاح الوكيل العام وحسن الغزاوي الوكيل العام وهاني عامر رئيس النيابة كما شمل تجديد ندب كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة أحمد منصور وحسام حبيب وفريال قطب ومحمد السيد وعبيد عبدالرحمن ومحمد عبدالكريم وعبدالمجيد أحمد ومحمد خليل وفوزي زكي وعادل جودة وسهير عبدالودود ومحمد علاء الدين ومحمد الغمراوي وأحمد شهاب وجمال قطب وناهد يسري. وكل من الوكلاء العامين الأول المستشارين محمد زكي وابراهيم محمد ومحمد السرجاني واشرف دسوقي والوكلاء العامين السيد اسماعيل ووفاء شوقي وغريب محمد وخالد عرفة وشريف حشيش ومحمد الطاهر وخيري محمد علي وطارق عباس وصلاح ابراهيم. ورؤساء النيابة مجدي فكري وغادة زكي وهشام الابياري وخالد سيد ومحمد خليل وعبدالناصر علي وباسم الفاروق وهشام السكري ومحمد الشعراوي واسلام نصير ومحمد معبد وأشرف سعد وأحمد صبري وتضمن القرار ان يبدأ العمل فيه اعتبارا من 4 أكتوبر.
حيث لا تتعدي فترة 6 شهور في حين قد تبقي مدة من 10 الي 15 سنة إذا ما عرضت القضية علي المحاكم الآخري. بالإضافة إلي تميز التحكيم ببساطة الإجراءات وقلة النفقات والسرية. وأشار د. شحاتة إلي أن مصر تعتبر من أقدم الدول التي عرفت التحكيم وهو ما كان معروفا باسم "قعدة العرب" وبعد إقرار التحكيم التجاري دوليا عام 1994 تم إضفاء الروح المصرية عليه. ويوجد في مصر 14 مركزاً للتحكيم إلا أن عدم وجود ثقافة تحكيم في مصر بسبب انتشار الأمية التي تعدت 75% يقلل من أهمية التحكيم. لذلك لابد من اتفاق مراكز التحكيم علي نشر هذه الثقافة التي لم تطبق سوي من 10 سنوات فقط . وقال: إن التحكيم في مصريعاني من عدم ثقة المواطنين به حيث تلجأ وزارة التجارة وبعض رجال الأعمال إلي مراكز التحكيم الأجنبية كما أنه لم يتم إصدار قانون ينظم التحكيم حتي الآن . ويحتاج التحكيم وقتا طويلا من الممارسة حتي يتسني ظهور السلبيات والإيجابيات ومن ثم إدخال بنود قانونية جديدة أو محو بنود أخري غيرمتناسبة مع الوضع القائم.. مشيراً إلي أن هناك ما يقرب من 15 مليون قضية تجارية يتم تداولها سنويا في المحاكم و 500 قضية من إجمالي هذا العدد من نصيب التحكيم، يتم حسم 300 قضية في وقت قصير، ويقوم التحكيم بحسم الخلافات التي قد تنشأ بين جهات أو مؤسسات أو بين أفراد سواء من القطاع العام أو الخاص ، وأن معظم هذه الخلافات سببها الأساسي عدم فهم كل شريك لحقوقه وواجباته أو بسبب طمع أحد الشركاء، أو الخلاف حول تفسير بنود العقود التجارية، وكذلك استغلال إحدي الثغرات في القانون لتحقيق مكاسب علي حساب الآخرين