اشاد
المحامي
سلطان
زاحم
رئيس
لجنة
المحامين
المدينة
المنورة
بقرار
هيئة
حقوق
الإنسان
المتضمن
تصنيف
قضايا
عضل
البنات
جرائم
الاتجار
بالأشخاص
والمساءلة
الجنائية
لأصحاب
الولاية
الفتيات
واتهامهم
جنائيا
فيما
ثبت
معتبرا
القرار
شجاعة
تحتسب
للهيئة
نظرا
لخطورة
الجريمة
وتفسير
التعامل
معها
ويرصد
الأولياء
الاتهام
باعتباره
جنائيا
عاما
تتصدى
الدولة
لتمنع
تفشيه
افراد
المجتمع
خوفا
انتشاره
يترتب
مساءلة
جنائية
بعقوبات
قاسية
تصل
بالسجن
سنة
وغرامة
مليون
وأوضح
زاحم
القرار
يدخل
صلاحيات
الهيئة
ونظامها
الصادر
بقرار
مجلس
الوزراء
رقم
وتاريخ
بمادته
الأولى
الجهة
الحكومية
المختصة
بإبداء
الرأي
والمشورة
فيما
يتعلق
بمسائل
حقوق
الإنسان
وبما
نظام
مكافحة
جرائم
الاتجار
بالأشخاص
توج
بالموافقة
السامية
رقم
وتاريخ
وجرى
التعميم
وزير
العدل
برقم
وتاريخ
اورد
مادة
فللهيئة
الحق
بموجب
نظامها
بفقرته
الأولى
المادة
الخامسة
التأكد
تنفيذ
الجهات
الحكومية
للأنظمة
السارية
الكشف
التجاوزات
النظامية
تشكل
انتهاكا
لحقوق
مواد
التجريم
تصرفات
اولياء
المعضولات
تكييفا
وأشار
زاحم
نصوص
مواد
النظام
تطابقت
تكييف
عضل
الفتيات
وصف
اساءة
استغلال
الأشخاص
بإكراههم
خداعهم
بالاستخدام
الإيواء
الإلحاق
النقل
الاستقبال
ضابطا
اصيلا
لوقوع
الجريمة
وتحقيق
اهدافها
فعضل
الولي
بزواج
الأيامى
يخرج
تصرفه
الأوصاف
المجرمة
فبالتالي
يتوجه
الاتهام
ضده
ويستحق
العقوبة
ناحية
اخرى
للهيئة
بموجب
مادتها
الخامسة
وفقرتها
نصت
الموافقة
اقامة
الدعاوى
والرد
فيما
يتعلق
بمسائل
حقوق
الإنسان

