 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مسألة محفوفة بالمخاطر مسألة محفوفة بالمخاطر همسة حق مسألة محفوفة بالمخاطر فائزة الباشا صحيفة قورينا 5/ 5/ 2009 م الحمد الله قاربت على الانتهاء من كتابة مؤلف حول حقوق المرأة الليبية بين الواقع والقانون مقاربة بين القانون الوطني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وموقف الشريعة الإسلامية من المرأة والموضوع ليس بالسهولة التي يتصورها البعض بل أنه جد شائك فرغم سهولة الكتابة فيما يتعلق بالقانون الوطني والدولي رغم الاختلافات التي تثار أحيانا إلا أن التعرض لحقوق المرأة من المنظور الشرعي مسألة محفوفة بالمخاطر لا لعدم وضوح الأحكام بل بالنظر للاختلافات الفقهية الحادة ما بين متشدد ومعتدل وما بينهما من تنافر وتجاذب تسبب فى الكثير من الأحيان فى إعطاء صورة غير حقيقة عن حقوق المرأة فى الإسلام وفى ليبيا نحمد الله على طبيعة مجتمعنا المتسم بالوسطية والاعتدال فى منهجه وهو ما انعكس على أحكام القانون رقم 10 لسنة 1984م الذي نظم العلاقة الأسرية على نحو يكفل لجميع أطرافها حياة مستقرة حتى فى حال انتهاء عرى العلاقة مالم يظلم الإنسان ويتجبر ويستخدم طرق غير مشروعة للإساءة لأحد أطراف العلاقة رجل كان أم امرأة ، وخير دليل على ذلك أحكام الخلع التي تطلب إقرارها فى دول إسلامية مجاورة نقاشا حادا بين الإسلاميين وكانت مقررة بالقانون المذكور دون أن تثير حفيظتنا لاتفاقها مع الأحكام الشرعية ، وما دفعني لتناول هذا الموضوع استغرابي لعقد مؤتمرين متتالين لمناقشة إشكاليات القانون سالف الذكر وكأن حالة المخاض التي نمر بها لإعادة النظر فى بعض التشريعات لابد وأن تطال جميع التشريعات وهي مسألة مستهجنة رغم أهمية التطوير والتحديث ، وما لاحظته أن بعض الأساتذة الوافدين يحاولون أن يبثوا وجهات نظرهم المتشددة للتأثير على سياسة المشرع الليبي فيما يتعلق بقوانين الأسرة وهو ما يجب أن ننتبه إليه فإذا كانت الجهات المتعاقدة لم تهتم بدراسة خلفية من يتم التعاقد معهم ولم تولِ اهتماما بتأثيرهم على شبابنا ، فنأمل أن يكون لدينا القدر الكافي من الإدراك بأن مستقبل الأجيال فى خطر خاصة مؤسساتنا التعليمية ، وان حاجتنا لتحديث بعض النصوص كالنص صراحة على حظر الزواج العرفي وغيره من صور الزواج يجب أن يسترشد بالفقهاء فى الشريعة وكذلك القضاة من ليبيا ليتم إزالة الالتباس الذي قد يكون غير حقيقي كما هو الحال بالنسبة لسن أهلية الزواج التي يعتقدها البعض إشكالية والواقع أن الأمر يجد أساسه فى أحكام التخصيص فى الشريعة وأن الخاص يقيد العام قانونا ، أما الولاية التي عالجها القانون بصورة واضحة فلا تثير ما نقاشه بعض الباحثين من إشكاليات غير موجودة إلا من وجهة النظر التي يقرونها علما بأن أبو حنيفة وأبو يوسف منحا المرأة العاقلة البالغة حق إبرام عقد الزواج وهناك أمثلة فى التراث الإسلامي ولا نريد أن نخوض فى الجدل الفقهي لان ما يعينا فى المقام الأول الإشارة إلى خطورة بعض الآراء التي تدعمها التيارات المتشددة ، وإذا كانت المرأة قد نالت بفضل الإسلام حق ممارسة حقوقها كجزء من إنسانيتها بما لها من حرية إدراك واختيار فأن اختلافنا يعود للتباين بين الآراء البشرية لا الإلهية وإلا لماذا تحرم المرأة فى بعض المناطق من ميراثها ولماذا تختلف الدول فى تحفظاتها على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ، والإجابة واضحة لان العادات والأعراف هي المؤثر الأول لا أحكام الشرع والدين الحنيف الذي أتت رحمة للعالمين نساء ورجال بل من رحمته أن خص النساء بسورة باسمهن ... وللحديث بقية بأذن الله تعالي ... الحمد الله رب العالمين . ... , May 17, 2009 ... , May 18, 2009 ( ) ............ ............ ........... ( ) . ........................................ . ... libyanwoman, June 15, 2009 http://libyanwoman.blogaraby.com 