﻿
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن هناك 12 قانوناِ هي أهم التشريعات التي تمت الموافقة عليها خلال الدورة البرلمانية المنتهية وهي مشروع قانون المحاكم الاقتصادية الذي يعد خطوة في اتجاه القضاء المتخصص وسرعة فض المنازعات ذات الطابع الاقتصادي لتشجيع الاستثمارات.. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الطفل والذي جاء مواكبا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت مصر اليها. كما كفل للطفل التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من مختلف اشكال العنف والضرر والإساءة البدنية أو المعنوية.. ومن هذه المشروعات.. قانون تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن وذلك بتغليظ العقوبة في شأن نقل المهاجرين هجرة غير مشروعة ومصادرة السفينة أو الوحدة البحرية المتورطة في أعمال هذه الهجرة.. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجوازات.. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الاسكاني ومشروع قانون بتعديل قانون العمل ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون غسل الأموال ومشروع قانون الضريبة علي العقارات المبنية ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرور ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون نظام الاحزاب السياسية ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قوانين الهيئات القضائية.

انتقد المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المعروفة باسم لائحة 38 وتعديلاتها، ووصفها بـ البطلان الدستوري، موضحاً أن قانون إنشاء المجلس الملي العام لم يمنحه حق التشريع، وأن محكمة النقض قضت في أكثر من حكم بأن المجلس الملي ليس من صفته التشريع. واعترض حليم في مذكرة تحمل عنوان: لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس بين البطلان والانعدام علي تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية في الثاني من الشهر الجاري، مؤكداً أنه سيتقدم بهذه المذكرة إلي رئيس الجمهورية، والبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، للمطالبة بإلغائها. وأوضح حليم في مذكرته التي حصلت المصري اليوم علي نسخة منها أن المادة الثامنة من لائحة ترتيب مجلس الأقباط الأرثوذكس المجلس الملي العام الصادرة بفرمان الباب العالي في 14 مايو 1883، شددت علي أن يختص المجلس بالنظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة للأقباط عموما. وأكد حليم أن قرار إنشاء المجلس الملي العام، خلا من أي اختصاص يخول له حق سن أي لوائح تتعلق بالأحوال الشخصية للأقباط، بدليل أن المادة 38 حسب حليم كانت قاطعة بذلك. وقال: إن هذا الدستور منح الملك وحده حق تنظيم الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية، لذلك فإن لائحة الأحوال الشخصية التي أصدرها المجلس الملي العام بتاريخ 7/7/1938 تكون قد صدرت ممن لا يملك حق إصدارها، ويكون المجلس الملي العام قد اغتصب سلطة الملك الذي أناط به الدستور وحده ترتيب المصالح العامة، مشدداً علي أن قرار صدور اللائحة لا يعتبر باطلاً فحسب، بل يعتبر معدوماً. وأكد حليم أن رئيس الجمهورية، هو وحده الآن المختص بإصدار هذه القرارات الخاصة بتنظيم المصالح العامة، إضافة إلي أن التعديل الحاصل لم يصدر عن مجلس الشعب الذي يملك وحده سلطة التشريع.
