﻿يعقد مجلس الشورى الأحد المقبل جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة وذلك برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس. وصرّح سعادة عبدالقادر بن سالم الذهب الأمين العام للمجلس أن المجلس سيناقش التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل خاصة في الجانب المتعلق بهروب الأيدي العاملة وذلك حسب دراسة اللجنة القانونية لهذا الموضوع مشيرا إلى أن هذه التعديلات قد أحيلت من مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الشورى ، وقد كلف المجلس اللجنة القانونية بإعداد دراسة متكاملة حول الموضوع والتي بدورها أنجزت عملها بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع المعنيين . وقال سعادة أمين عام مجلس الشورى أنه وفي إطار رؤية المجلس العامة لتطوير الأداء في مختلف أجهزته وتفعيل اختصاصاته وآليات عمله، وضع مكتب المجلس مقترحاً حول برنامج البيانات الوزارية خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2008 ـــ 2009م ) وقواعد وإجراءات العمل في الجلسات التي تُقدم فيها هذه البيانات ، وسيكون البرنامج المقترح مطروحاً للمناقشة والإقرار أمام أعضاء المجلس في هذه الجلسة . كما سيعتمد المجلس مشروع الموازنة السنوية للمجلس لعام 2009 وسيناقش بعض المواضيع الاخرى. تعديلات مقترحة على قانون العمل وقد أكدت اللجنة القانونية ممثلة في فريق عملها أن هذه التعديلات القانونية في قانون العمل سيكون لها أثرها في الحد من هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، وان هذه الحلول الجذرية ينبغي أن تسبقها بعض الضوابط والأنظمة الرقابية الفاعلة التي تتولاها الوزارة المختصة من خلال كوادرها المؤهلة والمدربة، وبتنسيق الجهود عمليا مع الجهات ذات العلاقة. وكان فريق العمل المنبثق من اللجنة القانونية بمجلس الشورى قد عقد اجتماعا برئاسة سعادة سيف بن مبارك الرحبي رئيس الفريق وبحضورأصحاب السعادة أعضاء الفريق وعدد من موظفي مكتب اللجنة. وتابع الفريق دراسته لتعديلات بعض مواد قانون العمل، خاصة في الجانب المتعلق بهروب الأيدي العاملة ، وبعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات واستضافة مختصين من وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية وبعض رجال الأعمال المعنيين بهذا الجانب اطلع الفريق على مسودة التقرير النهائي بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون العمل التي أعدها مكتب اللجنة القانونية، والذي اشتمل على المادة حسب التعديل في المشروع ومبررات التعديل والتعديلات والحلول المقترحة من مجلس الشورى .
