﻿النيابة العامة او المحكمة المنظور امامها الدعوى الجزائية بتقدير ما اذا كانت ثمة ضرورة لبقاء المجني عليه في البلاد اثناء السير في اجراءات التحقيق او المحاكمة، وتتخذ الاجراءات الاتية في مرحلة التحقيق او المحاكمة بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون: - افهام المجني عليه بحقوقه القانونية وتقديم المشورة والمعلومات له بلغة يفهمها، وتمكين المجني عليه من بيان وضعه باعتباره ضحية لجريمة الاتجار بالبشر او تهريب المهاجرين وكذلك وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية للمجني عليه وعرضه على الطبيب المختص اذا طلب ذلك. ايداع المجني عليه احد مراكز التأهيل الطبية او النفسية او دور الرعاية الاجتماعية اذا تبين ان حالته الطبية او النفسية او العمرية تستدعي ذلك، وايداع المجني عليه احد مراكز الايواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض حتى يتم اعادته - اذا طلب ذلك - إلى الدولة التي يتبعها بجنسيته او التي كان يقيم فيها وقت ارتكاب الجريمة، وتوفير الحماية الامنية للمجني عليه متى اقتضى الامر ذلك. مادة 13: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها. مادة 14: استثناء من حكم المادة السادسة من قانون الجزاء، لا تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. استثناء من حكم المادة (83) من قانون الجزاء لا يجوز - في تطبيق احكام هذا القانون - النزول بعقوبة الاعدام عن عقوبة الحبس المؤبد والنزول بعقوبة الحبس المؤبد عن الحد الاقصى لعقوبة الحبس الموقت، كما لايجوز الامر بوقف تنفيذ العقوبة او بالامتناع عن النطق بالعقاب بالنسبة لاي من الجرائم المنصوص عليها في القانون. مادة 15: اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين»، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل او اكثر عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الصحة، ووزارة الاعلام، على ان تتضمن اختصاصات اللجنة مايلي: - وضع البرامج الكفيلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحماية ضحايا هذه الجرائم ومتابعة تنفيذ هذه البرامج. - انشاء لجان فرعية تتولى دراسة وتقييم اوضاع ضحايا جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وابداء التوصيات اللازمة لرفع المعاناة عن هؤلاء الضحايا. - تشجيع ودعم اعداد البحوث والمعلومات والحملات الاعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. - التنسيق مع اجهزة الدولة بشأن توفير المعلومات المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. - التنسيق مع الجهات المختصة المعنية باعداد التقارير التي تعرض على الجهات والمنظمات الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. مادة 16: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.