﻿
طالب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بايجاد نظام قانوني يحقق التنمية المستدامة ويوجد ستقرارا في المعاملات القانونية في المجال الاقتصادي‏,‏ مع العناية بوضع مباديء قانونية تراعي مصالح الدول النامية وعدم نقل القواعد القانونية التي وضعت لخدمة الدول المتقدمة‏,‏ وأكد سرور أن العولمة قد جعلت القانون الاقتصادي للدول يصنع تحت تأثير عوامل خارجية من أجل توحيد القواعد القانونية التي تحكم الاقتصاد‏,‏ موضحا أن الاقتصاد لا يجوز أن يصنع القانون بل يجب أن بتكيف القانون مع متطلبات التنمية المستدامة‏,‏ وأضاف ـ في المؤتمر الذي يأتي في اطار التحضير لقمة الاتحاد المتوسطي التي يشارك فيها الرئيسان حسني مبارك والفرنسي ساركوزي وعدد من رؤساء الدول يوم‏13‏ يوليو المقبل ـ أن الشريعة الاسلامية سبقت القوانين الوضعية في مجالات حقوق الجار والشفعة‏,‏ جاء ذلك أمس في كلمة سرور امام مؤتمر رجال القانون في الاتحاد من أجل المتوسط الذي حضره عدد من مشاهير رجال القانون في أوروبا ودول جنوب المتوسط وممثلون عن البنك الدولي والبنك الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والمفوض الأوروبي للعدالة والحرية والأمن والرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسية‏,‏ وأوضح سرور أن الهدف من الاجتماع بحث كيفية وضع القانون في خدمة التنمية في دول الاتحاد من أجل المتوسط‏,‏ وقد لوحظ أن قواعد القانون في مجموعها أصبحت تتأثر بالاعتبارات ذات الطبيعة الاقتصادية‏.‏
للمستوى الثالث. 5-محلل رئيسي في المستوى الأول ومحلل في المستوى الثاني ومحلل مشارك في المستوى الثالث. المادة (5) : تعدل المادة (18) باستبدال وإضافة المسميات القياسية على النحو التالي:- 1. مجموعة الوظائف الصحية: -استبدال كلمة مساعد في مسمى فني مهن طبية مساعد (أول وثاني وثالث) بكلمة مساعدة في جميع المستويات. -استبدال كلمة مساعدة في مسمى قابلة قانونية مساعدة بكلمة ثالث ليصبح المسمى قابلة قانونية ثالث. 2.مجموعة الوظائف الهندسية: بإضافة مسمى رسام إلى جميع المستويات لتصبح رسام أول في المستوى الأول ورسام ثان في المستوى الثاني ورسام ثالث في المستوى الثالث. 3. مجموعة الوظائف الأخرى: 