﻿
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون التحكيم الجديد في مركز دبي المالي العالمي. ويتيح هذا القانون لمركز التحكيم المشترك، الذي أسسه مركز دبي المالي مؤخراً بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي، توفير خدمات تسوية النزاعات للشركات في مختلف أنحاء العالم بحيادية وكفاءة وموثوقية عالية، بحسب ما أفاد بيان صحفي للمركز أمس. ومن شأن صدور القانون الجديد المساهمة في إرساء مكانة متميزة لمركز دبي المالي العالمي في مجال التحكيم. ويغطي القانون كافة مراحل عملية التحكيم، بدءاً من الاتفاق على اللجوء للتحكيم وانتهاءً بإقرار نتائجه وتنفيذها. وتتميز قواعد القانون بإمكانية تطبيقها عالمياً وبأنها تنسجم مع النظامين القانونيين المدني والعام، ما يوفر لمجتمع الأعمال في مختلف أنحاء العالم وكذلك للمحامين والمُحكمين الدوليين، مجموعة شاملة وحديثة من القواعد والإجراءات التي تساعد على تحقيق تسوية فاعلة لحالات التحكيم. وانضمت دولة الامارات في 13 يونيو 2006 إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك بموجب المرسوم الاتحادي رقم (43) لسنة .2006 وفقاً لهذا المرسوم أصبحت قواعد اتفاقية نيويورك جزءاً من النظام القانوني في دولة الإمارات يطبق على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. حيث كانت أحكام التحكيم الأجنبية تعامل في السابق من خلال قواعد قانون الإجراءات المدنية، ما كان يؤدي إلى إخضاع هذه الأحكام إلى ذات القواعد القانونية التي تنظم الرقابة على الأحكام القضائية الأجنبية. وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان: 'بصدور قانون التحكيم الجديد، أصبح مركز دبي المالي العالمي يوفر منصة تشريعية شاملة تتيح تسوية مختلف أنواع النزاعات. وفي أعقاب طرح مسودة القانون الجديد لتلقي الاستشارات والآراء، التي كانت إيجابية، فإننا على ثقة تامة من أن قانون التحكيم الجديد ومركز التحكيم المشترك يوفران للشركات المحلية والإقليمية والعالمية بديلاً سريعاً ومعقول التكلفة عن الإجراءات المطوّلة لتسوية النزاعات التي تتم عادةً عبر المحاكم وتكلف مبالغ ضخمة وجهوداً كبيرة'. وأضاف: 'يعكس توفير خيار 