﻿قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي جلال الدين الصغير، السبت، إن المجلس الأعلى لن يصوت على النسخة الحالية لمشروع قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ما لم يتم إدخال تعديلات عليه. وقال الصغير : إن (بعض فقرات مشروع القانون مخالفة للدستور، ولا يمكن أن نقبل بها ، خصوصاً وأن هناك فقرات تؤثر بشكل سلبي على حقوق المحافظات وأهالينا بالمحافظات). وقال إن (المجلس الأعلى الإسلامي لا يسمح بإخضاع الدستور للاتفاقات الحزبية) على حد وصفه. وعن انسحاب المجلس الأعلى، من جلسة مجلس النواب أثناء التصويت على مشروع القانون الخميس الماضي قال الصغير(انسحبنا عندما وجدنا أن هناك أمراً غير طبيعي في تمرير مثل هذا القانون) وكان المجلس الإسلامي الأعلى، أحد المكونات الرئيسية في الائتلاف العراقي الموحد الذي يمثل أكبر كتلة في البرلمان، والتحالف الكردستاني ، ثاني أكبر كتلة ، قد انسحبا من جلسة البرلمان الخميس، بعد أن رفعت الجلسة لمرتين من أجل الوصول إلى اتفاق حول الفقرة الأولى من مشروع القانون. ونفى الصغير أن يكون هناك اتفاق بين المجلس الأعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني يتضمن موافقة المجلس الأعلى على نسبة 17 % من ميزانية 2008 مقابل انسحاب الأكراد من جلسة البرلمان. وكان القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب، قال مساء الجمعة إن انسحاب التحالف الكردستاني من جلسة الخميس، كان على خلفية اتفاق يقضي بمساعدة المجلس للتحالف في إقرار نسبة 17 % من الميزانية لكردستان. فيما نفى رئيس التحالف الكردستاني في البرلمان فؤاد معصوم، الجمعة، وجود أي اتفاق بين كتلته والمجلس الإسلامي يقضي بإفشال التصويت على قانون المحافظات، مقابل إقرار نسبة 17% من الميزانية لكردستان. وأوضح الصغير أن (الخلاف في مشروع قانون المحافظات كان حول عدة أمور وليس فقط الفقرة التي تنص على إقالة المحافظ). ورجح الصغير إنهاء الخلافات بشأن مشروع قانون مجالس المحافظات في جلسة اليوم السبت. كان رئيس مجلس النواب محمود الشهداني قد رفع جلسة الخميس التي كان يفترض أن تقر قانون مجالس المحافظات، إلى يوم السبت ، لعدم تحقق النصاب القانوني للاستمرار بالتصويت على مشروع القانون. وجاء التأجيل بعد انسحاب عدد من نواب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والتحالف الكردستاني احتجاجاً على صلاحيات المحافظات.
