﻿شدد قضاة ووكلاء نيابة وخبراء في القانون الدولي على ضرورة وضع تشريعات تتواكب مع الجرائم التي فرضتها العولمة والطفرة التقنية.
وقالوا في ختام المؤتمر الإقليمي للقانون الدولي أمس «على المجتمع الدولي توقيع المزيد من الاتفاقيات وسن القوانين المشتركة لمناهضة الإرهاب وأعمال العنف ضد الأبرياء وردع أي انتهاكات إنسانية».
وأشاروا إلى ان التشريعات الحالية غير كافية لردع الإرهاب وجرائم العولمة.

جرائم إنسانية
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى المصري ورئيس محكمة النقض المستشار سري صيام ضرورة مراجعة التشريعات الوطنية في كل دولة لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنسان. وأضاف ان هناك حاجة ماسة لإجراء ما يلزم من تحديث لتحقيق هذه الملاءمة وان طبيعة جرائم القانون الدولي الإنساني من حيث أشخاص مرتكبيها من ناحية، والمجني عليهم من ناحية أخرى، والممتلكات التي يصيبها الضرر نتيجة الانتهاكات الجسيمة لأحكام ذلك القانون يحسن معها ان يكون تنظيم تلك الأحكام بواسطة تشريع خاص ييسر التعرف عليها وتطبيقها.ونقلت صحيفة «ذي غارديان» عن برقية أرسلها إلى واشنطن نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في دبلن آنذاك جوناثان بنتون «إن ضابطاً بارزاً في الشرطة الايرلندية أبلغ السفارة الأميركية في دبلن أن الجيش الجمهوري الارلندي استخدم الازدهار الاقتصادي الارلندي للانتقال من الابتزاز إلى ممارسة الأعمال التجارية المحترمة لجمع المال».

وكتب بنتون في برقيته بعد لقاءات مع ضباط بارزين في الشرطة الارلندية ومسؤولين كبار في وزارة العدل أنه «حصل على معلومات من ضابط شرطة بارز بأن أموال الجيش الجمهوري الارلندي كانت تتحرك بسرعة وتتدفق من مصادر متنوعة وتتحول إلى استثمارات واسعة النطاق».

وقال الديبلوماسي الأميركي «إن الطفرة الاقتصادية في جمهورية ارلندا خلال فترة التسعينات دفعت الجيش الجمهوري الارلندي لتنويع مصادره ضمن مؤسسات تجارية أكثر تطوراً، على الرغم من أنه برع في التهريب والابتزاز والسرقة منذ العام 1970، وشملت استثماراته مشاريع عقارية في دبلن ولندن ومناطق المنتجعات الاسبانية أدارها رجال أعمال محترمون».

وأضاف بنتون في برقيته أن الجيش الجمهوري الارلندي «استخدم الأموال الجديدة لدعم جناحه السياسي حزب شين فين، لكن المسؤولين الارلنديين ظلوا يشعرون بالقلق من تحول الأموال المكتسبة للجيش من خلال استثماراته المتطورة إلى موارد متاحة لأنشطة شين فين في جمهورية ارلندا».

ونقلت «ذي غارديان» ان السفير الأميركي لدى دبــــلن آنذاك جيــمس كـــيني كـــتب في بـــرقية عام 2004 أن واشنطن «كانت معجبة بالنمو الاقتصادي في جمهورية ارلندا إلى درجة أنها أوفدت وزير خزانتها وقتها جون سنو إلى هناك لمناقشة أسرار النجاح مع واضعي السياسات ورجال الأعمال ومهندسي الطفرة الاقتصادية».