﻿وبالرغم من ذلك نأمل أن يُساهم هذا التعديل الجديد في التخفيف من الجرائم التي تُرتكب بحق نسائنا وأمهاتنا وشقيقتنا وبناتنا.. تحت مسمى الشرف. مع إننا كنّا نأمل أن يتم إلغاء هذه المادة نهائياً، واعتبار مرتكب جرم القتل في جرائم الشرف مثله مثل باقي المجرمين القتلة، ومعاقبته كمجرم قاتل يستحق العقاب بالسجن لا يقل عن خمسة عشر عاماً ، وإلغاء أي تخفيض في العقوبة لمرتكبي تلك الجرائم خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 192 من قانون العقوبات .لا أن تتنازل الدولة للأفراد عن حقها في التجريم والعقاب تحت أي مسمى كان.
لقد كشف هذا التعديل وسلط الضوء من جديد على طريقة إصدار القوانين والمراسيم التي غالباً ما تصدر بشكل سرّي، بما يمنع المواطنين والمهتمين من مناقشة تلك القوانين والمراسيم لتصبح أكثر رسوخاً في مجتمعنا. حتى أنه يمكننا القول أن هذا التعديل على المادة 548 من قانون العقوبات لم يخرج عن الطريقة والآلية التي أُعدّ بها مشروع قانون الأحوال الشخصية، فجاء هذا التعديل في نفس سياق ورؤى ومنهج اللجنة السرية التي خرجت علينا بمشروع القانون المذكور الذي مازالت رئاسة الوزراء تعتمده كأساس لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد رغم كل الاحتجاجات الواسعة الرافضة له، وليؤكد هذا التعديل ومن جديد أيضاً على أن هناك من لايريد لبلادنا وشعبنا العظيم أن يتقدم نحو الأمام.
ترى ما الذي حدث في مجتمعنا السوري الذي كان مركزاً للإشعاع والتنوير في هذا الشرق حتى يبقى رهينة مفاهيم وعادات وقوانين تنتقص من كرامة المرأة، وتجعل سيف الرجل مسلطاً على عنقها متى شاء استله تحت ستار الشرف.!؟ وأي "شرف" هذا الذي يبيح قتل امرأة من قبل رجل، الذي لولا احتضانها له في رحمها تسعة أشهر لما خرج إلى الحياة.!؟ 
تُرى هل المجتمع التونسي مع احترامنا العميق لتونس وشعبها الشقيق أكثر تطوراً ورقياً من مجتمعنا السوري، والذي استطاع منذ العام 1993 من إدخال تعديلات على القانون الجنائي التونسي هدفت إلى تدعيم مبدأ المساواة بين الجنسين وإلى حماية ضحايا العنف الزوجي. وكان أهم تلك التعديلات إلغاء تجنيح "جريمة الشرف" وعاقب مرتكب جرم القتل في جريمة الشرف بالإعدام. كما شدد التعديل العقوبة في حالة العنف الزوجي مع إيقاف التتبعات العدلية عند التصالح بين الزوجين..!؟ 