 CNNArabic.com - "كرايسلر" توقف إنتاج السيارات في 30 مصنعاً لمدة شهر 1501 (GMT+04:00) - 04/01/09 "كرايسلر" توقف إنتاج السيارات في 30 مصنعاً لمدة شهر لم يتمكن النواب ولا البيت الأبيض من حشد 60 صوتاً لإقرار الخطة نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة "كرايسلر" عملاق صناعة السيارات الأمريكية الفارهة، أنها ستوقف الإنتاج في جميع مصانعها بالولايات المتحدة لمدة شهر على الأقل، بسبب الأزمة المالية الطاحنة، التي تهدد الشركة بالإفلاس. وقالت الشركة الأمريكية في بيان مساء الأربعاء إن الإنتاج سيتوقف في 30 مصنعاً تابعاً لها داخل الولايات المتحدة، بعد نهاية آخر دوام الجمعة، ولن يُطلب من الموظفين العودة إلى المصانع قبل يوم 19 يناير/ كانون الثاني المقبل. وألقت شركة "كرايسلر" باللوم على ما أسمته "العجز المالي الشديد والمستمر لدى عملاء شراء السيارات الأمريكية"، مشيرة إلى أن هذا العجز أدى إلى امتناع العديد من العملاء عن الإقبال على شراء سياراتها. وكانت "كرايسلر" قد ذكرت في وقت سابق، أنها على وشك الإفلاس، وتحتاج نحو أربعة مليارات دولار بحلول نهاية مارس/ آذار القادم، كجزء من سبعة مليارات دولار لإنقاذ عملها. وتوقف الشركة الأمريكية عادة العمل في مصانعها خلال الفترة من 24 ديسمبر/ كانون الأول إلى الخامس من يناير/ كانون الثاني، بمناسبة أعياد الميلاد. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق الجمعة، أنها على استعداد للتدخل وإنقاذ قطاع السيارات في البلاد، بعد فشل إقرار مشروع دعم الشركات المصنّعة للسيارات في الكونغرس. من جانبه، قال البيت الأبيض إنه سيدرس "خيارات بديلة" قد يكون بينها استخدام جزء من مبلغ الـ700 مليار دولار المخصص لإنقاذ وول ستريت. وجاء في بيان وزارة الخزانة: "بعد فشل الكونغرس في التعامل مع الملف، فإننا نعلن استعدادنا للعمل من أجل منع انهيار قريب (بشركات السيارات) بانتظار أن يعود النواب لدراسة قابلية القطاع للاستمرار على المدى الطويل." من جهتها، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، دانا بيرينو، إن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، يعتزم التحرك من خلال "دراسة عدة خيارات بديلة إذا اقتضى الأمر ذلك،" بينها استخدام أموال من خطة الإنقاذ التي سبق أن أقرها الكونغرس بقيمة 700 مليار دولار، مخصصة أساساً للمصارف والمؤسسات المالية في وول ستريت. وبررت بيرينو موقف البيت الأبيض بالقول: "قد يكون لأي انهيار مرتقب في صناعة السيارات أثر حاد على اقتصادنا، وسيكون التسبب بضعضعة الاقتصاد أو إضعافه في هذه المرحلة أمراً غير مسؤول." وكان البيت الأبيض والنواب الديمقراطيون قد فشلوا في الحصول على 60 صوتاً لإنهاء الجدل المتعلق بتقديم خطة إنقاذ مالي لقطاع صناعة السيارات بقيمة 14 مليار دولار، وذلك خلال الاقتراع على الخطة مساء الخميس. وجاء التصويت على الخطة بعد فشل المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب في التوصل إلى تسوية يقبلها جميع الأطراف، إذ أيد الخطة 52 نائباً فيما عارضها 35. وقال زعيم الأغلبية في المجلس، الديمقراطي هاري ريد، قبل التصويت على الخطة: "لقد عملنا وعملنا، ويمكننا قضاء طيلة الليل اليوم وغداً وبعد غد، ولكننا لن نصل إلى نتيجة.. ثمة اختلافات كثيرة بين الجانبين." أما زعيم الأقلية، الجمهوري ميتش ماكونيل، فقال إن نقطة الخلاف الجوهرية هي رفض نقابة عمال السيارات تحديد "موعد محدد" لوضع عمال مصانع السيارات الأمريكية على "قدم المساواة" مع العمال الأمريكيين في مصانع السيارات الأجنبية في الولايات المتحدة. يُشار إلى أن العامل في مصانع السيارات الأمريكية يحصل على مبلغ يزيد على المبلغ الذي يحصل عليه العامل في مصانع السيارات الأجنبية، مثل هوندا وتويوتا، بنحو 3-4 دولارات في الساعة، وفقاً لدراسة صادرة عن مركز أبحاث قطاع السيارات. وكان مجلس النواب قد وافق بسهولة في وقت سابق على مبدأ خطة إنقاذ لقطاع السيارات، غير أن المسألة تعقدت في المجلس عندما اعترض الجمهوريون على عدة تعديلات، فدخل الطرفان في مفاوضات لإيجاد مخرج للأزمة إلا أن النواب من الجانبين لم يتمكنوا من الوصول إلى تسوية. يشار إلى أن الديمقراطيين كانوا قد ضغطوا على البيت الأبيض من أجل وضع خطة إنقاذ مالي لقطاع السيارات، باستخدام حصة من خطة الإنقاذ المالي البالغة 700 مليار دولار، غير أن البيت الأبيض ووزير الخزانة رفضا ذلك. وكانت شركة "جنرال موتورز" قد حذرت في وقت سابق من أنها "ستفقد الأموال اللازمة لاستمرار عملها هذا الشهر دون مساعدة حكومية"، إذ تقول الشركة إنها  تحتاج إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار بحلول نهاية الشهر و6 مليارات دولار أخرى في الربع الأول من العام المقبل كجزء من مبلغ 16 مليار دولار تحتاجها للبقاء على "قيد الحياة" حتى عام 2010. كما أكدت شركة "كرايسلر" أنها على وشك الإفلاس وتحتاج نحو 4 مليارات دولار بحلول نهاية آذار/مارس ، كجزء من 7 مليارات دولار لإنقاذ عملها، في حين تأمل شركة "فورد" في تجنب الاقتراض لكنها تريد الحصول على نحو 9 مليارات دولار في شكل قروض في حال زادت الأوضاع سوءاً أكثر من المتوقع. 