﻿حذرت 79 منظمة حقوقية وإنسانية عربية ودولية مما وصفته بمؤامرة جديدة تحاك بحق القضية الفلسطينية، تخطط لها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، تقضي بإلغاء البند السابع المهم على أجندة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي يتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير للفلسطينيين.
واتهمت المنظمات في بيان مشترك، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنه، الوفدين الإسرائيلي والأميركي في مجلس حقوق الإنسان بالعمل منذ أسابيع على إسقاط الفقرات التي تتناول قضايا الاحتلال والمقاومة وحق تقرير المصير من الأجندة الدورية لمجلس حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات، إن «الوفد الأميركي ووفودا قريبة منه أيدت بقوة، في أعمال المراجعة العامة للمجلس في دورته الحالية المستمرة في جنيف، الاقتراح الإسرائيلي بحذف البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة: الضفة الغربية، القدس، غزة والجولان».

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن «هذا الأمر (إذا ما تم) يجعل تناول الجولان المحتل في كل دورة أمرا شبه مستحيل، كما يحصر تناول القضية الفلسطينية بالحد الأدنى، عبر تقرير كل أربع سنوات (كما تطرح الوفود الغربية) أو كل سنة كما يطرح الوفد الفلسطيني في جنيف».

واعتبرت المنظمات غير الحكومية الموقعة على النداء، أن البند السابع يعتبر «مكسبا جوهريا من مكاسب حركة حقوق الإنسان والشعوب في العالم»، قائلة إن محاولة إلغائه تمثل «تأييدا مباشرا للمحتل في احتلاله واستقالة صريحة من مجلس حقوق الإنسان عن تناول القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة بالشكل الذي يتناسب مع أهمية وراهنية هذا الملف». وطالبت المنظمات كل الوفود الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بـ«الاستنفار» لمواجهة المقترحات الأميركية - الإسرائيلية حول قضايا الاحتلال وتقرير المصير ومحاولة إخضاع بعثات التحقيق في مجلس حقوق الإنسان لموافقة مجلس الأمن، إلى غير ذلك من الاقتراحات التي يحاول الوفد الأميركي تمريرها.

وأضافت أن «المقترحات الأميركية - الإسرائيلية لا تمثل إلا أقلية صغيرة، ومن المؤلم أن يحدث تواطؤ عربي لتمريرها بصمت». وأكدت المنظمات أن «الإبقاء على البند السابع دون أي تعديل مطلب الحد الأدنى لمصداقية مجلس حقوق الإنسان في كل ما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة»».