 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - عدالة الفقراء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة عدالة الفقراء عدالة الفقراء - بقلم: د فائزة الباشا العدل والعدالة والفقر بمختلف صوره فقر الحاجة و فقر القدرة و أضيف إليه الفقر العلائقي لمن لا تربطه بالآخرين علاقات مصلحية أو اجتماعية فى المجتمعات التي تحكمها وتسودها العلاقات الشخصية لا سيادة القانون ، والفقر الذي يصف حالة اللاعدالة لا نقصد به الإنسان غير القادر على تأمين قوت يومه واحتياجاته للعيش بكرامة تحفظ إنسانيته وهو أشد أنواع الفقر الذي أمرنا أن نتكاثف لتجاوزها بإخراج الزكاة و الصدقة ، ولكن فقر الجهاز القضائي عدالة الفقراء بقلم: فائزة الباشا العدل والعدالة والفقر بمختلف صوره فقر الحاجة و فقر القدرة و أضيف إليه الفقر العلائقي لمن لا تربطه بالآخرين علاقات مصلحية أو اجتماعية فى المجتمعات التي تحكمها وتسودها العلاقات الشخصية لا سيادة القانون ، والفقر الذي يصف حالة اللاعدالة لا نقصد به الإنسان غير القادر على تأمين قوت يومه واحتياجاته للعيش بكرامة تحفظ إنسانيته وهو أشد أنواع الفقر الذي أمرنا أن نتكاثف لتجاوزها بإخراج الزكاة و الصدقة ، ولكن فقر الجهاز القضائي ؛ عندما لا يطبق القانون إلا على ضعاف الحال والمساكين ، وهم أنفسهم من تعرقل قضاياهم بسبب بطء العدالة لأسباب مختلفة منها تفشي الفساد فى الجهازالأمني والقضائي لأن صاحب الحق لا قبيلة تدعمه أو أنه مستقيم ويصعب شراء ذمته ؛ أو للخلل الاداري فى هذا الجهاز ؛ فتعم حالة اللاعدالة . والعدل أساس الملك وهي مقولة قديمة ، كما وأن العدالة هي جوهر سيادة القانون وهي حق أساسي لكل إنسان لا يقبل أن يحرم منه ، ومصدر للحقوق كافة إذ لا يتصور أن نقر بوجود مبدأ المساواة أمام القانون فى غياب العدالة الحقة ؛ بما لايمكنا من الحياة بكرامة وطمأنينة تحترم إنسانيتنا . إن عدالة الفقراء تحرم المجتمع من إرسال دعائم العدالة الاجتماعية لأن دور القضاء لا يقتصر فقط علي تطبيق القانون علي القضايا المنظورة أمامه ، بل هو الأداة التي تكفل ضمان احترام حقوق الإنسان وتمتعه بحرياته ، ولا عدالة فى مجتمع يفلت فيه أصحاب النفوذ والسلطان والمال من العقاب أو يعاملوا معاملة استثنائية . وينظر المجتمع الدولي إلي العدالة كمعيار أساسي لسيادة القانون ويعتمد علي مؤشرات عدة لتقييم الأوضاع فى مقدمتها استقلال القضاء و نزاهة القضاة وتوافر معايير المحاكمة العادلة تشريعا وممارسة ، إذ لا يكفي أن ينص قانونا الإجراءات الجنائية الليبي علي مبدأ شفاهية المرافعة وتعقد جلسات المحاكمة في قاعة المداولة مما لا يسمح للجمهور بالحضور ، ولا يخفي علينا أن الالتزام بهذه المعايير هو الدعامة الأساسية لإرساء دعائم العدل في المجتمع ولا استقرار لمجتمع يشعر بانهيار نظام عدالته لعدم نزاهة بعض القضاة وعدم اضطلاعهم بدورهم علي النحو الذي يحقق تلك الدعائم ، ولقد أصبحنا لا نستغرب أن القضايا ذات الطبيعة الإستعجالية تستغرق وقتا طويلا يفوت علي المتقاضين حقوقهم ومصالحهم ويشعرهم بعدم الطمأنينة ، خاصة إذا كانت الدعوى مرفوعة على الدولة أو إحدي مؤسساتها ، حيث تحتاج النيابة اربعة أشهر لكتابة مذكرة – لأن القانون لم يلزمها بمدة- أما تأجيل القضية لأسباب واهية فحدث ولاحرج ، لذلك فإن مصطلح عدالة الفقراء يعبر عن الحالة التي تواجه أفراد المجتمع الذين أصبحوا عاجزين عن اقتضاء حقوقهم لأن الطرف المدعي عليه أقوي منهم لنفوذه أو سلطاته أو لما يملكه من مال يؤثر علي سير العدالة في حال انعدام التوازن وتفشي الفساد . ويصدق ذلك على المجتمع الدولى الذي رسخ لقانون الأقوي وكان انموذجا سئيا ، فأتخذ من أدواته وسيلة لفرض العقوبات وفق لما تقدره الدول الأقوي من ظروف ورهنا بإرادتها وبما لها من قدرة علي تحريك اللعبة السياسية ، وبالتالي السيطرة علي المجتمع الدولي وتوجيهه إلي السبل التي تحقق أهدافها ، لذلك لا غرابة أن الشعب الفلسطيني لم ينال حتى هذه اللحظة حقوقه ، لأن موازين القوي ترجح الجانب الأقوى فظلت العدالة الإنسانية عدالة الفقراء ، وفرضت عقوبات علي ليبيا لاتهامها بأعمال إرهابية لتوافر قرائن ظرفية لا قطعية ضد أحد رعاياها ، وبالنظر للظرف الدولي حينذاك الذي صنفها كدولة مارقة ، فى حين لامجال لتعويضنا عما لحق بالشعب الليبي من أضرار بسبب الاعتداء الوحشي على بنغازي وطرابلس فى العام 1986م ونحن من عوضهم بملايين الدولارات . فهل مواطنيهم أثمن من مواطنينا ؟ ويعترضون على الاحتفاء بمواطن ليبي يعلم الجميع ان ماتوافر ضده من أدلة لايكفي وفق معايير المحاكمة العادلة التي تتطلب قطعية الدليل لإدانته ، وتناسوا أنهم فاقدوا المصداقية ومن الامثلة التي نٌذكر بها العرض الذي تقدم به وزير خارجيتهم لتأكيد وجود أسلحة دمار شامل بالعراق وتم اتخاذه كذريعة واهية لغزو وطن وتدميره . فأين هي العدالة وضمانات حقوق الإنسان ؟ وعلي الصعيد الوطني نعاني من مثالب فى نظام العدالة بالاضافة الى الامثلة التي ذكرت أعلاه ؛ نذكر – على سبيل المثال - توسع سياسة التشريع فى منح موظفي الدولة حصانات وظيفية وقضائية تحول دون مقاضاة من تنسب إليه منهم تهم فساد خاصة الفساد الكبير ؛ الذي يتحقق فى حال التلاعب بأموال الدولة وإبرام صفقات طائلة ؛ الأمر الذي يرسخ لحالة اللاعدالة ، في حين يحاكم طفل (حدث ) - وهذه واقعة حقيقية - عن جريمة قتل عمد لأنه ضرب أبن عمه بسبب » حمامة « تم شرائها من السوق واختصما بشأنها ، ولا نعلم الأسانيد القانونية التي حذت بنيابة الأحداث إلي تكييف الواقعة جريمة قتل عمد ، ولازالت القضية منظورة أمام محكمة الأحداث الجزئية . نأسف لأن العدل لن يتحقق في العصر الحاضر لعدم توفر متطلباته وفى مقدمتها أخلاق محمد صلي الله عليه و سلم وهو القائل : لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، و في واقعة أخري تشهد بعدل عمر وتقر بمبدأ المساواة القانونية ، أنه جاء رجل من أهل مصر إليه رضي الله عنه و قال له : يا أمير المؤمنين قد تسابقت مع أبن عمروا أبن العاص و إلي مصر فسبقته فضربني بسوطه وقال لي أنا أبن الأكرمين . فكتب عمر بن الخطاب إلي عمر بن العاص : إذا أتاك كتابي هذا فلتحضر إلي و معك أبنك فلما حضرا أعطي عمر بن الخطاب السوط للرجل المصري ليضرب أبن عمرو قائلا له : أضرب أبن الأكرمين . أن إرساء دعائم العدل من القيم الأساسية لنهضة الأمة و بناء الإنسان . فأين نحن من هذه القيم والمثل ؟ في زمن تظل فيه بعض القضايا المدنية متداولة إلي ما يزيد عن عشر سنوات وقد تنتقل القضية للورثة لوفاة الأصيل صاحب الحق، وينظر القضاء المستعجل خلال سنتين أو أكثر ، أما قضاء الأحداث فلينظر الله فيهم برحمته لأنها وسعت كل شئ ، وتصدر الأحكام فى الجنايات لمجرد الشك لا بناءعلى أدلة قطعية ، ونقول اتقوا الله في أهلكم ووطنكم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه و جمعيكم مسؤول عن شعور المواطن بالأمن والأمان الذي لا يتوقف عند توفير الأمن الشخصي للمسؤولين بل أمن المواطن بأبعاده المختلفة ، ولنتذكر قوله تعالي : وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . صحيفة قورينا 2009-09-08 ( 1 ) >> ... , September 10, 2009 ... :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - 