 CNNArabic.com - "كرايسلر" تتلقى 4 مليارات دولار كقرض من الخزانة الأمريكية 1100 (GMT+04:00) - 02/02/09 "كرايسلر" تتلقى 4 مليارات دولار كقرض من الخزانة الأمريكية   قروض من الحكومة الأمريكية لمساعدة قطاع السيارات أجتياز الأزمة الراهنة  (CNN) -- تلقت شركة "كرايسلر" الأمريكية لصناعة السيارات 4 مليارات دولار كقرض طارئ من الخزانة الأمريكية الجمعة، في إطار خطة حكومية لإنقاذ قطاع السيارات المتعثر في الولايات المتحدة. وقال رئيس مجلس إدارة "كرايسلر"، بوب نارديلي، إن الأموال ستساعد الشركة في اجتياز الأزمة المالية الراهنة. وأضاف في بيان الجمعة: "هذا القرض المبدئي سيتيح لنا مواصلة عملية إعادة الهيكلة." ومن جانبها، أكدت الخزانة الأمريكية، وعلى لسان الناطقة باسمها بروكلي ماكلولين، الصيغة النهائية لقرض كرايسلر، والبالغ 4 مليارات دولار. و"كرايسلر"، هي الثانية، بعد "جنرال موتورز" التي تلقت الأربعاء مبلغاً مماثلاً - 4 مليارات دولار - ضمن سلسلة قروض طارئة مقدمة من الحكومة الأمريكية لإنقاذ قطاع السيارات المتعثر تحت وطأة الأزمة المالية. وقدمت تلك القروض من صندوق برنامج المساعدات (TARP) - لإنقاذ المؤسسات المالية والقطاع المصرفي، ورصدت له الحكومة الأمريكية 700 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. واضطر الرئيس الأمريكي، جورج بوش، إلى الجوء لسحب أموال من برنامج "تارب" لإنقاذ صناعة السيارات المتعثر، نظراً لفشل الكونغرس في تمرير حزمة مساعدات مشابهة لإنقاذ القطاع من الانهيار. وأكدت "جنرال موتورز" في وقت سابق حاجتها الماسة للقرض قبيل نهاية الشهر لمواصلة عملياتها، فيما لفتت "كرايسلر" إلى أن القرض سيحول دون إفلاسها في مطلع 2009. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الفائت عن خطة لإنقاذ قطاع السيارات، عبر توفير قروض حكومية بقيمة 13.4 مليار دولار بشكل فوري لشركتي جنرال موتورز وكرايسلر. ومع هذه الخطوة، يكون البيت الأبيض قد أنفق 350 مليون دولار، تشكل النصف الأول من المبلغ، ولا يعود له بالتالي الحق في إنفاق النصف الثاني إلا بموافقة الكونغرس، وتقوم خطة بوش على منح شركات قطاع السيارات أربعة مليارات أخرى بعد حصوله على هذه الموافقة، ليصل إجمالي ما سيقدمه أكثر من 17 مليار دولار. وتصل مدة القرض إلى ثلاث سنوات، غير أن الإدارة الأمريكية اشترطت على جنرال موتورز وكرايسلر تسديد المبلغ فوراً، إذا اتضح عجزهما عن تحسين أوضاعهما بحلول 31 مارس/ آذار المقبل، مما سيضطرهما - على الأرجح - للدخول في مفاوضات عاجلة مع نقابات العمال والجهات الدائنة. 