 ‭BBC Arabic‬ - ‮اقتصاد وأعمال‬ - ‮توقعات بنمو بطيء في اقتصاد بريطانيا في عام 2010‬ اقتصاديون يحذرون من بطء نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام وذلك قبل يومين على إعلان الميزانية العامة الجديدة للبلاد. الرئيسية الشرق الأوسط العالم شارك برأيك اقتصاد وأعمال منوعات علوم وتكنولوجيا رياضة راديو وتلفزيون آخر تحديث:  الاثنين, 22 مارس/ آذار, 2010, 15:28 GMT توقعات بنمو بطيء في اقتصاد بريطانيا في عام 2010 حذر اقتصاديون من بطء نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام وذلك قبل يومين من إعلان الميزانية العامة للبلاد. وتوقع اتحاد الصناعات البريطانية أن ينمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2010 بنسبة لا تتجاوز واحدا بالمائة على أن يظل هذا المعدل في التباطؤ حتى منتصف العام المقبل. بينما حذر اقتصاديون بشركة ارنست اند يونج المحاسبية العملاقة من أن توقعات النمو التي صدرت عن الحكومة كانت على قدر كبير من التفاؤل. وتوقعت الحكومة أن تصل نسبة النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 1.25 % وبنسبة 3.5 في عام 2011 إلا أن هذ الأرقام يمكن إعادة النظر فيها مع إعلان وزير الخزانة اليستر دارلينج ميزانية العام الجديد هذا الأسبوع. وقال بيتر سبنسر كبير المستشاريين الاقتصاديين في شركة ارنست اند يونج "توقعات وزير الخزانة البريطاني للنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة متفائلة للغاية ولكن الأمر يبدو صعبا ولن يتحقق طبقا لمعدلات الانفاق الاستهلاكي". هذا وتوقع اتحاد الصناعات البريطانية أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.5 % في عام 2011. وقال مدير عام الاتحاد ريتشارد لامبرت " التوقعات الاقتصادية في تحسن ، ولكن عدم وجود برامج واضحة لتحقيق النمو سيجعل الأمر صعبا في الأشهر المقبلة". وأضاف "نتوقع أن يتعافي الاقتصاد هذا العام بشكل بطئ وسيظل كذلك على أن يتخلله إشارات جيدة حتى فترة متقدمة من العام المقبل". ودعت المؤسستان الاقتصاديتان إلى نشر المزيد من التفاصيل عن خطط الحكومة لخفض العجز في الموازنة خلال السنوات القادمة. ومن المنتظر أن يقل معدل الاقتراض اللازم لسد عجز الموازنة عن مبلغ 178 مليار جنيه استرليني الذي توقعه دارلينج في تقارير ماقبل صدور موازنة العام الماضي. وذكر نادي جهاز الخزانة الاقتصادي المستقل المسؤول عن عدد من البيانات الاقتصادية وتوقعات النمو أن دارلينج يكمنه توفير 25 مليار جنيه استرليني على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة العجز في الموازنة دون الإضرار بالاقتصاد البريطاني . كما طالب اتحاد الصناعة البريطاني بوضع خطة "موثوق بها" لتحقيق توازن في الميزانية بحلول عام 2016 وذلك لطمأنة المستثمرين الدوليين. 