وقع
صاحب
السمو
الملكي
الأمير
سلمان
بن
عبدالعزيز
رئيس
الهيئة
العليا
لتطوير
مدينة
الرياض
امس
ربيع
هـ
بمكتب
سموه
بقصر
الحكم
عقد
تنفيذ
المحكمة
الجزائية
الشركة
السعودية
اللبنانية
للمقاولات
بتكلفة
قدرها
ريالا
ومدة
تنفيذ
تبلغ
وأوضح
المهندس
عبداللطيف
بن
عبدالملك
الشيخ
عضو
الهيئة
العليا
لتطوير
مدينة
الرياض
ورئيس
مركز
المشاريع
والتخطيط
بالهيئة
مشروع
المحكمة
الجزائية
يقام
ارض
مساحتها
ويحدها
شارع
طارق
بن
زياد
الشرق
شارع
فريان
الغرب
شارع
ويتكون
مبنى
المحكمة
مجلسا
قضائيا
قاعات
قضائية
مشتركة
بالإضافة
المكاتب
الإدارية
المختلفة
وغرف
اجتماعات
تم
تخصيص
قسم
خاص
باستقبال
معاملات
وقضايا
النساء
بمدخل
خاص
وتبلغ
المساحة
الإجمالية
للمباني
المشروع
اكثر
جانب
الساحات
العامة
والطرق
وشبكات
الخدمات
تم
تزويد
المبنى
بـ
مصعدا
مصاعد
للقضاة
للمراجعين
نظمت
مداخل
المحكمة
تتيح
حركة
منفصلة
لكل
القضاة
والمتهمين
والمراجعين
سيكون
لكل
منهم
مداخل
ويتوسط
مبنى
المحكمة
ساحة
كبيرة
تم
ربطها
بساحة
المحكمة
العامة
لتشكلان
ساحة
كبرى
متصلة
مساحتها
ويتضمن
مشروع
المحكمة
الجزائية
توفير
موقفا
للسيارات
موقفا
قبو
مبنى
المحكمة
موقفا
مبنى
منفصل
متعدد
الأدوار
خاص
وسيتم
تزويد
المشروع
بأحدث
التقنيات
تسهم
تسريع
الإجراءات
الإدارية
والقضائية
تم
تجهيز
المبنى
بعدة
انظمة
حديثة
ومتطورة
نظام
اطفاء
الحريق
بالماء
وآخر
بالغاز
للأماكن
الخاصة
بتخزين
الوثائق
المهمة
المحكمة
وكاميرات
مراقبة
ونظام
تحكم
متكامل
للأنظمة
المستخدمة
الإنارة
والتكييف
والإنذار
وخلافها

