﻿كشف قانونيون مشاركون في دورة تدريب المتعاملين مع حالات عنف الأطفال التي ينظمها برنامج الأمان الأسري الوطني بجدة، عن قرب إصدار قانون جديد لحماية الطفل، يجرم الوالدين منفردين أو مجتمعين حال إخلالهم برعاية الطفل، أو تجاهل أي من حقوقه.
وطالب المشاركون في الدورة بعدم الاكتفاء بالعقوبة السلبية ضد أولياء الأمور المعنفين لأطفالهم، تحت ذريعة أن الطفل لن يستفيد شيئا من حبس حرية والديه بعد تعنيفه، وأن الأحكام في هذا الشأن يجب أن تتدرج من الإنذار والتوبيخ والتشهير، إلى الجلد والسجن والقتل.

وأوضح المستشار القانوني لبرنامج الأمان الأسري الوطني، المحامي الدكتور ماجد قاروب إلى "الوطن" أن قانون حماية الطفل السعودي الجديد، سيرى النور قريبا، وسيلزم الوالدين منفردين أو مجتمعين برعاية كل حقوق الطفل انطلاقا من التربية، ووصولا إلى التغذية والصحة، وأن القانون الجديد يعتبر مخالفة أي من الوالدين لهذه الحقوق جريمة مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال ستكون طبيعية كأي جريمة أخرى، وأن إجراءات تتبع هذه القضايا، تبدأ بإبلاغ الجهات الأمنية، ثم رفع تقرير عنها من قبل الجهات الأمنية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإصدار لوائح الاتهام ضد كل من اعتدى على الطفل، وينتهي الأمر عند القضاء الذي يصدر أحكامه، والتي لن تخرج عن القتل، أو الجلد، أو التوبيخ والإنذار.
من جانبها، أبدت مديرة برنامج الأمان الوطني الدكتورة مها المنيف أسفها، لعدم وجود أي قانون أو عرف اجتماعي يمنع الأبوين من ممارسة الضرب أو أي شكل من أشكال العنف الجسدي في إطار ما يتبنيانه من أساليب تربوية، موضحة ضمن ورقة العمل التي قدمتها أول أمس، ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر العنف ضد الأطفال، أن الضرب الذي يتبناه بعض الآباء، هو عنف جسدي لا يمت بصلة لمصطلح الضرب التربوي أو التأديبي. وأكدت أن العنف بدعوى التأديب والتربية يحدث في أوساط الأسر المثقفة، كما يحدث في الأسر غير المتعلمة والفقيرة، منتقدة عدم توفر إحصاءات علمية دقيقة، ومراكز أبحاث متخصصة حول العنف ضد الأطفال، وعدم إمكانية معالجة قضية العنف ضد الأطفال بدون مصادر ميدانية، باستثناء بعض التحقيقات الصحافية المتفرقة، والاستطلاعات والدراسات المبنية على أساس العينة العشوائية بجهود شخصية لصحفيين في الغالب.
وأشارت المنيف إلى أن الشتم والسباب والتقريع الحاد أو التعيير، أو الحبس في مكان مغلق، كدورات المياه أو الغرف لساعات طويلة، أو غير ذلك من أساليب التعذيب النفسي، هي أمثلة حية لما يعانيه الأطفال من عنف.
وضمنت المنيف أشكال العنف المنزلي تقرير الأبوان مستقبل الأطفال عبر اختيارهم الدراسة أو العمل الذي قد لا يتناسب مع ميول الطفل وقدراته، وإجباره على العمل وترك الدراسة، مشددة على استمرار بعض الممارسات التربوية الخاطئة التي لا زالت تمارس ضد الطفل داخل أسوار المدرسة، كالضرب المبرح والعقاب القاسي الذي لا يتناسب في كثير من الأحيان مع حجم الخطأ.