﻿من جهته، قال عضو مجلس نقابة محامي فلسطين المحامي عادل أبو جهل: "إن النقابة ومن خلال فريق عمل من المحامين تم تشكيله مباشرة في أعقاب الحرب والعدوان على غزة استطاعت جمع أكثر من ألف ملف موثقة بالصور الفوتوغرافية والتلفزيونية والشهادات المشفوعة بالقسم وإفادات شهود عيان، سيتم تسليمها للجنة محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين التي تم تشكيلها من قبل اتحاد المحامين العرب في دورته الأخيرة".
وأضاف أبو جهل لـ "الأيام": إن الكل الفلسطيني وخاصة المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان وهيئات دولية وحكومية مختصة يجتهد في توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، وأية إضافة في هذا الإطار هي إضافة نوعية وإيجابية، والنقابة رحبت منذ اللحظات الأولى بأي عمل يُضاف لعملها من شأنه إيقاع المسؤولية على سلطات الاحتلال.
ولفت إلى أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تنظيم وترتيب سواء مع الجهات الحقوقية الدولية أم المحلية، موضحا أن مجلس نقابة المحامين دعا منذ اللحظات الأولى لانتهاء الحرب على غزة جميع مؤسسات حقوق الإنسان، وما زال، إلى توحيد الجهود في هذا الإطار والخروج من الإطار الفردي إلى الإطار الجماعي، لافتا إلى أن النقابة رائدة بمحاميها وبتراكم الخبرات لديهم، كما هي رائدة في بسط سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان.
وأبدى أبو جهل استعداد مجلس النقابة للتعاون مع أية جهة حقوقية، دولية كانت أم محلية، وأيضاً مع جميع المحامين العاملين في هذا الإطار، وتزويدهم بكل المعلومات والوثائق والملفات اللازمة لعملهم، ولكن في إطار توحيد الجهد من خلال النقابة نفسها وليس من خارجها. 
يُذكر أن مجلة دير شبيغيل الألمانية كانت أوردت نبأ مفاده أن محامين فلسطينيين أعدوا أكثر من 900 دعوى قضائية لرفعها ضد الاحتلال بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها في قطاع غزة. 
وأشارت إلى أنه جاء في الدعاوى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع مطلع العام الجاري اشتملت على ممارسات من قبيل إطلاق النار على أطفال من مسافة قريبة، وتعرض نساء لقنابل فسفورية، ودفن عائلات بأكملها تحت أنقاض منازلها بسبب الغارات الجوية.
