
يندرج
الاصلاحات
النظر
مشروع
تنقيح
قانوني
يقضي
بحذف
عقوبة
السجن
بالنسبة
المخالفات
والاكتفاء
بالخطية
الترفيع
مقدارها
وتيسير
سبل
استخلاص
الديون
المدنية
والتجارية
الدائن
خلال
مراجعة
التشريع
المتعلق
بطرق
يتعلق
بانهاء
العمل
بمناشير
التفتيش
الصادرة
الضابطة
العدلية
يجدر
الاطار
التذكير
بأن
ماموري
الضابطة
العدلية
شرطة
وحرس
يباشرون
حاليا
اطار
المهام
الموكولة
اليهم
ترويج
مناشير
تفتيش
بشان
يتيسر
القاء
القبض
بمناسبة
الابحاث
الجارية
لديهم
يختموا
محاضرهم
وينهوها
النيابة
العمومية
لتقرر
الصدد
تبقى
مناشير
التفتيش
المروجة
ماموري
الضابطة
العدلية
بالرغم
احالة
المحاضر
النيابة
العمومية
قائمة
العثور
المعنيين
بالامر
وتقديمهم
حال
المحاضر
اما
الت
الحفظ
تم
اساسها
احالة
المعنيين
المحاكمة
وباشروا
تسوية
وضعياتهم
الجزائية
بقضاء
العقاب
خلاص
الخطية
بالانتفاع
بتاجيل
التنفيذ
اوجه
التسوية
المفروض
يتم
اساسها
اصدار
قرار
بكف
ويتمتع
مامور
الضابطة
العدلية
المتعهد
بالبحث
القضية
بمقتضى
انابة
عدلية
بنفس
الصلاحيات
المخولة
لقاضي
التحقيق
ماعدا
اصدار
البطاقات
القضائية
بطاقتي
الجلب
لمامور
الضابطة
العدلية
القيام
قانونيا
ثر
ختم
اعماله
باي
اجراء
اخر
تطبيقا
للفقرة
الفصل
مجلة
الاجراءات
الجزائية
يوجب
التخلي
القضية
بمجرد
يتولى
الاعمال
وكيل
الجمهورية
مساعده
حاكم
ويستند
قرار
رئيس
الجمهورية
بانهاء
العمل
بمناشير
التفتيش
الصادرة
الضابطة
العدلية
خلال
طور
الابحاث
الاولية
عديد
المبررات
اولها
المتهم
بقي
حالة
فرار
يحال
محضره
النيابة
العمومية
رات
الاخيرة
احالته
المحاكمة
يستدعى
للحضور
بالجلسة
صورة
اصدار
حكم
ضده
يتم
السعي
لتنفيذه
التعذر
تصدر
الجهة
القضائية
المختصة
بشانه
منشور
تفتيش
بناء
سند
قضائي
يتمثل
حكم
بالسجن

