﻿أكد الدكتور علي شكر مدير عام وزارة الصحة أن القانون المرتقب لمكافحة التبغ المتوقع صدوره خلال المرحلة المقبلة من مجلس الوزراء يشدد العقوبات على ممارسي هذه الظاهرة في الأماكن العامة. ووصف القانون بـ'الصارم جداً' لفرضه غرامات عالية تحد من تداول وترويج التبغ والسجائر في الأسواق المحلية. وجاءت تصريحات شكر خلال المجلس الرمضاني الذي تنظمه وزارة الصحة خلال شهر رمضان في أولى محطاته برأس الخمية، حول 'صحة وأوضاع وثقافة المراهقين في الدولة في ظل المتغيرات العصرية والمعطيات المحيطة بهم'. كما تناول المخاطر التي تطوق شريحة المراهقين صحياً ونفسياً واجتماعياً وأخلاقياً وثقافياً. ويؤيد مشروع قانون مكافحة التبغ الذي انتهت اللجنة الفنية للتشريعات من مناقشته مؤخراً ورفعه إلى اللجنة الوزارية للتشريعات، تمهيداً لإحالته بعد ذلك إلى مجلس الوزراء 'حظر التدخين بكافة أنواعه بما يدعم توفير البيئة الخالية من تلوث التبغ'. ويتضمن مشروع قانون مكافحة التبغ، وفقاً لتصريحات سابقة لشكر، 28 مادة ويحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة ويحدد أماكن محددة في الأماكن العامة المفتوحة للتدخين، كما يحظر بيع التبغ بكافة أنواعه لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة. واشتمل مشروع القانون على عقوبات على من يخالف أحكامه تتراوح بين السجن والغرامات المالية، ورفض شكر الكشف عن قيمة الغرامات أو مدة السجن في حالة المخالفة. وأوضح الدكتور محمد أمين مدير الرعاية الصحية الأولية في 'طبية رأس الخيمة' أن الإصابة بالأمراض المزمنة والتي تصاعدت بين الشباب والمراهقين خلال السنوات الماضية ترجع إلى عوامل أهمها التدخين والغذاء غير الصحي وقلة الحركة، وهو ما يسمى إجمالا نمط الحياة غير الصحي، حيث تعتمد 50 % من صحة الفرد على نمط الحياة الصحية 10% فقط على الرعاية الصحية و25% على العوامل الوراثية و15% على نظيرتها البيئية. وقال إن 50% من الوفيات الناجمة عن أمراض القلب يمكن منعها بتغيير نمط الحياة، في حين يتسبب التدخين في 5 ملايين وفاة سنوياً، بينما يقف الغذاء غير الصحي وراء 3 إلى 5 ملايين حالة وفاة سنويا، وهو ما يشمل كثرة نسبة الدهون والحلويات وزيادة الملح 