
الصلة
الاقتصاد
والسياسة
لبنان
بالأحرى
التنمية
والنزاعات
السياسية
جدلية
تعبر
التأويلات
المختلفة
خضع
مبدأ
الإنماء
المتوازن
الوارد
وثيقة
الطائف
تأويلات
متعددة
بتعدد
الوان
الطيف
اللبناني
وتنوع
راياته
فلئن
المبدأ
يعني
لعامة
اللبنانيين
دعوة
شاملة
لتحقيق
التقدم
والوفرة
والحد
التفاوت
والإقصاء
فإنه
غالبية
محترفي
السياسة
فناء
تدور
المقايضات
والمساومات
شيء
شيء
وفيما
يصم
الآذان
الجدل
الصاخب
بشأن
نصيب
الفئة
المنطقة
وتلكم
الطائفة
تنصرف
اقلية
نافذة
خلسة
تقرير
مصير
البلد
وصناعة
مستقبله
القريب
والبعيد
هكذا
رقابة
والعلاقة
السياسة
والتنمية
تقريبا
اتجاه
واحد
فالأولى
تنتهك
فضاء
الثانية
ساعة
تشاء
لتقتنص
يصلح
للمواسم
الانتخابية
والاستحقاقات
الحرجة
يقابل
القدر
السياسي
للتنمية
قدر
تنموي
للسياسة
يتمكن
خطاب
التنمية
والإصلاح
اثار
واضحة
السياسات
العامة
للدولة
ومسارات
العهد
الشهابي
خير
مثال
التبعية
المتبادلة
فبالرغم
ايقاعه
السريع
وانجازاته
المشهودة
وانتقاله
فترة
قصيرة
سياسة
الموازنة
الفائضة
الفائض
حوالي
خلال
خمسينات
القرن
تحرم
المواطنين
جزءا
دخلهم
القومي
لحساب
الخزينة
سياسة
التمويل
بالعجز
لمشاريع
وبرامج
هدفت
تعميم
الخدمات
العامة
بالرغم
طويت
صفحة
العهد
فور
اصطدامه
بالقوى
التقليدية
المصممة
استعادة
نفوذ
يخضع
للمساءلة
تتحول
الشهابية
تيار
ثابت
المجتمع
السياسي
اللبناني
انها
تستحق
بمعزل
عما
ارتكبته
اخطاء
واعتراها
ثغرات
ورافقها
سوء
معالجة
بطء
النمو
وتراجع
التنمية
شروط
الاستقرار
الممكن
استطرادا
الاعتماد
ديناميات
الإصلاح
والتحديث
التنموي
للانتقال
وضع
سياسي
افضل
يواجه
افقا
مسدودا
مصاب
بعمى
الألوان
ولئن
عجز
اللبنانيون
التوحد
قضايا
مصيرهم
بوسعهم
الاجتماع
موحد
وشامل
للتنمية
ومتطلبات
الاستقرار
والتقدم
الاقتصادي
والعيش
الرغيد

