﻿وتابع: "أما الاتجاه الثاني، فهو تقديم ما يُسمى بالبحث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي فيما يتعلق بممارسة اختصاصاته بالبدء في التحقيق في المزاعم الفلسطينية والحقوقية بارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء عدوانها الأخير على قطاع غزة".
وقال موسى: "هناك لجنة هي عبارة عن مجموعة من المحامين المنخرطين في التحالف الدولي لمساءلة مجرمي الحرب سيصلون في غضون الساعات القليلة القادمة إلى غزة، مهمتهم فحص الملفات الموجودة لدى مؤسسة الضمير والتدقيق في الأدلة المتوفرة لديها، والاستماع إلى الشهود، وخاصة الناجين من الجرائم".
وأوضح أن الضحايا الذين قابلتهم المؤسسة هم من النساء والأطفال، ما يعني أن نسبة نجاح هذه الملفات كبيرة إذا ما انتصرت المحاكم الوطنية والدولية للقانون الدولي، ولم تنحاز كعادتها وتكيل بمكيالين وتسيس القضية.
وعن آلية تشكيل التحالف الدولي لمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، قال مدير مؤسسة الضمير خليل أبو شمالة: "إن بداية تشكيله كانت عندما تمت مخاطبة الرئيس محمود عباس في الثاني عشر من كانون الأول الماضي برسالة من قبل مؤسسة الضمير وعليها توقيع عشرات الشخصيات الحقوقية العربية والدولية، تدعوه فيها إلى مخاطبة أوكامبو رئيس محكمة الجنايات الدولية، وإعلان قبول السلطة بدء المحكمة في التحقيق بجرائم الحرب المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية".
وأضاف أبو شمالة لـ "الأيام": إن الفكرة بعد الحرب على غزة تطورت، إذ جرت أثناء الحرب العديد من الاتصالات بين مؤسسة الضمير واللجنة العربية لبلورة تحالف دولي يضم أكبر عدد ممكن من المنظمات والمحامين، وقد خلصت إلى تشكيل هذا الائتلاف الذي يضم مئات المنظمات الدولية من مختلف دول العالم.
وتابع: "لقد بدأنا بإعداد ملفات قانونية للتقدم بشكاوى ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، سواء أمام القضاء الوطني في الدول التي تسمح بذلك أم أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي". 