﻿نصها التالي: (تسري أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى وأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، على الطلبة الكويتيين وأولاد الكويتيات المقيدة أسماؤهم بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو معاهد التعليم العالي، داخل دولة الكويت أو خارجها، بشرط أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي وألا يكون الطالب موقوفاً قيده لأي سبب من الأسباب، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانية وزارة التعليم العالي). ¼ مادة ثالثة: تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال السنة المالية 2007/2008 من الاحتياطي العام للدولة. ¼ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم خامسة مكرراً للقانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعات وكليات ومعاهد التعليم العالي ما يلي: ينص القانون رقم 10 لسنة 1995 (معدلا بالقانون رقم 9 لسنة 2007) في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. على منح مكافآت للطلبة بهاتين الجهتين ومن بين هذه المكافآت: 1- مكافأة شهرية للطالب الكويتي المتزوج من كويتية ومقدارها 250 د.ك بشرط استمرار العلاقة الزوجية وعدم تقاضي إعانة اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أي جهة حكومية أخرى (المادة الأولى - فقرة ثالثة). 2- مكافأة اجتماعية لا تقل عن مائدة دينار كويتي شهريا لجميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات - ومن في حكمهم ممن صدرت في شأنهم قرارات بمعاملتهم معاملة الكويتيين - بشرط ألا يكون الطالب موقوفاً قيده (المادة الثالثة). وقصر القانون سالف الذكر منح هاتين المكافأتين على الطلبة المقيدين بالجامعة والهيئة دون غيرهما. أولاد الكويتيات ورغبة في مساعدة باقي الطلبة الكويتيين أو أولاد الكويتيات الذين يدرسون بإحدى الكليات أو المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي أو الذين يدرسون على حسابهم الخاص في الجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي داخل الكويت أو خارجها أعد هذا الاقتراح بقانون.