﻿أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بشأن إنشاء مؤسسة دبي لإدارة وتنظيم الفعاليات مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية برأسمال قدره مئة وخمسون مليون درهم. وتهدف المؤسسة حسب نص القانون إلى المساهمة في تعزيز مكانة إمارة دبي لتكون مركزاً دولياً للفعاليات والمؤتمرات والمعارض المختلفة كالرياضية والثقافية مع تمثيل الإمارة بشكل حصري في التوقيع مع المنظمات الرياضية الدولية على الاتفاقيات الرياضية غير المتعلقة برياضة كرة القدم أو الفروسية وكذلك إلى المساهمة في وضع السياسات والمعايير المتعلقة بالفعاليات الرياضية والثقافية والمؤتمرات والمعارض الداخلة ضمن اختصاصها بموجب أحكام هذا القانون. كما يهدف إنشاء المؤسسة إلى جذب الشركات العالمية والمنظمات والهيئات الدولية والوكالات والأندية واستقطاب المؤتمرات والمعارض العالمية للاستثمار بدبي ودعم ورعاية الموارد البشرية في المجالات الثقافية والرياضية والمساهمة في تطوير الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية في الإمارة من خلال جذب أفضل الخبرات وتطبيق المعايير الدولية والعالمية لتطويرها. وجاء في المادة (9) من قانون إنشاء المؤسسة أن يرأس المؤسسة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم ويعين للمؤسسة رئيس تنفيذي بموجب مرسوم يصدره الحاكم ويكون فيما يؤديه من أعمال مسئولاً أمام الرئيس. كما يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من الرئيس التنفيذي رئيساً للمجلس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة بمن فيهم نائب الرئيس التنفيذي ويعينون بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي. وحسب ما جاء في المادة (16)من القانون فإنه تؤول للمؤسسة جميع الأموال المنقولة المملوكة لمؤسسة دبي للجولف وهيئة نادي الإمارات للجولف ونادي خور دبي. كما تتولى المؤسسة إدارة واستثمار نوادي وملاعب الجولف التي آلت 