﻿
ولفت البرشة إلى أن "مشروع قانون العمل الجديد اوجب رب العمل في حال تسريح احد العاملين لديه تسريحا تعسفيا بتعويض مالي للعامل قدره أجرة شهرين عن كل سنة خدمة".

وأشار البرشة إلى إن "مشروع القانون تضمن العديد من المزايا والايجابيات والمكتسبات مثل حق الزيادة الدورية للأجر والحق في الانتساب لنقابات العمال والحرفية, وإحداث مجلس وطني للأجور يقوم بشكل دوري بزيادة الأجور دوريا, وبالإضافة إلى أحكام تنص على تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية والتدرج وغيرها".

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد أيضا عدم الاعتداد بالاستقالات المسبقة وبراءة الذمة المسبقة ما لم تكن موقعة من العامل أمام المديرية المختصة, كما تضمن الحد الأدنى لحقوق العمال فيما يخص الطبابة العمالية والوجبة الغذائية ونقل العاملين إلى أماكن عملهم في حالات محددة.

كما تضمن مشروع القانون إصدار عقد عمل نموذجي استرشادي يتضمن الحقوق والواجبات بين فريقي العقد والقضايا التي يجب أن يتضمنها العقد.

ولفت عضو المكتب التنفيذي أمين التشريع والشؤون القانونية في الاتحاد إلى أن "مشروع القانون تضمن العديد من المزايا والمكاسب العمالية الهامة", مضيفا أن "القضية الآن تكمن في تمكين العامل من استخدامه للحقوق والمزايا الممنوحة, خاصة وان العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل وهو المعرض لفقدان فرصة العمل لأي سبب".

ولفت البرشة إلى أن مشروع قانون العمل يعني تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين, وهي إطلاق يد رب العمل في الاستخدام وإنهاء علاقة العمل مقابل ضمانات قانونية من خطر التسريح التعسفي تكمن في إيجاد محكمة لفض نزاعات العمل الفردية وفي التعويض المالي". 

يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيتم تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته, وإقراره ومن ثم تحويله إلى رئيس الجمهورية لإصداره بشكل نهائي ليصبح قانونا نافذا, إلا انه يأخذ عدة أشهر قبل بدء الشروع بتطبيقه لحين صدور التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

يذكر انه عند إقرار مشروع قانون العمل الجديد, فانه سيحل مكان القانون الحالي الذي ينظم سوق العمل في القطاع الخاص رقم 91 الصادر عام 1959.