﻿بتعديل قانون الهجرة الاميركي، تمهيدا لعرضه على مجلس الشيوخ بكامل هيئته واقراره في غضون اسبوعين. بعد ذلك يصار الى دمجه بإجراءات تنفيذية كان مجلس النواب اقرها في ديسمبر الماضي، على ان يرفع المشروع للمصادقة عليه من الرئيس جورج بوش. الى ذلك اصدرت انجيلا كيلي نائبة مدير المنتدى الوطني للهجرة (إن آي إف) وهي مؤسسة تعنى بالدفاع عن المهاجرين ومقرها واشنطن بيانا وزع على وسائل الاعلام قالت فيه "بذلت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ جهدا مكثفا واستطاعت انجاز الكثير في جزء يسير من الوقت، وتميزت مناقشاتها بالكثير من الذكاء، فيما ابلى رئيس اللجنة النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا آرلين سبكتر بلاء حسنا، وجاءت النتائج رائعة". اضافت كيلي "هذا ما سوف يغير فحوى الجدل الدائر حول موضوع الهجرة، فالمهاجرون هنا وهم سيأتون مستقبلا، وعلينا ايجاد سياسات لتنظيم الواقع، وهذه فرصة لأميركا للسيطرة على موضوع الهجرة. وكان هذا الانجاز ثمرة جهود يبذلها ديمقراطيون وجمهوريون لإيجاد حل توافقي يتميز بالعقلانية والواقعية وامكانية التنفيذ على الارض". واصبغ هذا الحل اعترافا بالحاجة الى هجرة مشروعة عبر توسيع الاطر القانونية للعمالة المهاجرة بحيث يصبح دخولهم دخولا شرعيا لا بواسطة التهريب، كما تم الاعتراف بأن عائلات تنتظر منذ سنوات وعقود حصولها على تأشيرات لجمع شملها في اميركا من حقها الحصول على هذه التأشيرات في اسرع وقت ممكن. واثنت كيلي على مجمل الاجراءات المتخذة لتشديد امن الحدود واماكن العمل، رافضة في الوقت ذاته جملة ما اقره مجلس النواب اواخر العام الماضي في هذا الصدد. وابدى مشروع القرار الصادر عن اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اعترافا بوجود 12 مليون مهاجر (بدون اوراق) في اميركا وانه حان الوقت ليعرّفونا بانفسهم، ومن اجل ذلك دعا المشروع لايجاد برنامج تدعو الحكومة من خلاله المهاجرين ممن يفقتدون لأوراق ثبوتية الى تسجيل اسمائهم ودفع غرامات ودفع ضرائب واجراء فحوصات امنية لهم تمهيدا لمنحهم اذونات عمل مؤقتة تسمح لهم بالاقامة والعمل، وهذا البرنامج قد يفضي الى منحهم اقامة دائمة في المستقبل. واعتبرت كيلي ان هذا يعد نصرا محسوسا في تعديل قانون الهجرة وامن الحدود، لكن الامر بحاجة الى المزيد من العمل، فمجلس الشيوخ بكامل هيئته عليه ان يتحرك، والرئيس بوش عليه ان يضغط، املاً في الوصول الى قرارات حكيمة في مجلس النواب، عندها يمكن لنا ايجاد تشريع معقول تتم المصادقة عليه ليصبح قانونا ساري المفعول. مشروع تعديل قانون 