تقدم
الاتحاد
العام
لنقابات
عمال
مصر
لمجلس
الشعب
بمشروع
قانون
لتعديل
قانون
العمل
رقم
لسنة
الحكم
بعدم
دستوريته
فيما
يتعلق
بتشكيل
اللجان
الخماسية
لفض
النزاعات
وأكد
عبد
الحميد
عبد
الجواد
رئيس
نقابة
العاملين
بالخدمات
الصحية
عضو
مجلس
الشعب
تقدم
بمشروع
القانون
طالب
باستبعاد
ممثل
الجهة
الإدارية
تشكيل
اللجان
الخماسية
ليحل
محله
قاض
ليصبح
التشكيل
الجديد
للجان
الخماسية
لفض
النزاعات
العمالية
الحكم
بعدم
دستورية
التشكيل
قضاة
وممثل
العمال
وآخر
اصحاب
وأشار
لجنة
القوى
العاملة
بمجلس
الشعب
برئاسة
حسين
مجاور
رئيس
اتحاد
العمال
تبدأ
خلال
الأيام
المقبلة
بمناقشة
مشروع
تعديل
القانون
تمـهيدا
لعرضه
اقرب
وقت
اعضاء
المجلس
والموافقة
املا
الوصول
سريعا
لتعديل
نص
يتوافق
الدستور
ويسهم
حل
المشاكل
والنزاعات
العمالية
تم
ابطال
عمل
اللجان
الخماسية
بالحكم
بعدم
علمت
وزارة
القوى
العاملة
والهجرة
تسعى
حاليا
لإعداد
مشروع
لتعديل
مواد
قانون
العمل
حكم
بعدم
دستوريتها
ضمان
بقائها
قضايا
حل
وقالت
مصادر
بالوزارة
لـ
وزيرة
القوى
العاملة
شكلت
لجنة
قانونية
ضمت
اليها
عددا
خبراء
القانون
مصر
ايجاد
مخرج
وصيغة
جديدة
يعدل
قانون
العمل
وأشارت
الوزارة
رغم
الحكم
بعدم
دستورية
القانون
منتصف
يناير
الماضي
الا
انها
تنته
الصيغة
النهائية
لمشروع
التعديل
ترغب
تتقدم
الوزارة
لمجلس
طالبت
المنظمات
الحقوقية
مصر
بسرعة
اصدار
تشريع
جديد
يضمن
توافر
اركان
اعضاء
اللجان
الثلاثية
الإدارية
وممثل
العمال
وآخر
اصحاب
المنصوص
القانون
رقم
عدلت
قانون
العمل
رقم
لسنة
بالمادتين
حكم
بعدم
دستوريتهما
لسرعة
الفصل
القضايا
العمالية
حماية
لحقوق
العمال
وللحد
محاولاتهم
الفصل
التعسفي
للعاملين
بدون
وأكدت
ضرورة
البحث
بدائل
سريعة
لحين
تعديل
قانون
العمل
حفاظا
حقوق
العمال
ومكتسباتهم
اصبحت
مهددة
نتيجة
الحكم
بعدم
دستورية
قانون
العمل
مشيرة
الوضع
القائم
لحل
النزاعات
العمالية
سيحيل
القضايا
للجنة
الخبراء
للفصل
الأمر
يطول
لسنوات
اشارت
المحكمة
الدستورية
استندت
حكمها
بعدم
دستورية
المادة
قانون
العمل
لمخالفتهما
احكام
المواد
الدستور
وأسقطت
قرار
وزير
العدل
رقم
لسنة
بتشكيل

