
يشترط
للحكم
بالإخلاء
للتأخير
الوفاء
بالأجرة
ثبوت
تخلف
المستأجر
الوفاء
بالأجرة
الأجرة
متنازعا
جانب
المستأجر
منازعة
جدية
سواء
مقدارها
ثارت
منازعة
جدية
المالك
والمستأجر
دعوى
الإخلاء
للتأخير
الوفاء
بالأجرة
تقاضى
المؤجر
لأي
مبلغ
خارج
نطاق
عقد
الإيجار
زيادة
التامين
والأجرة
المنصوص
العقد
الأمر
يشكل
الجريمة
المنصوص
المادة
القانون
رقم
لسنة
فيجب
محكمة
الموضوع
تعرض
الخلاف
وتقول
كلمتها
باعتبارها
مسالة
اولية
لازمة
للفصل
دعوى
الإخلاء
حكم
محكمة
النقض
الصادر
مايو
سنة
يجوز
لمالك
المنشأ
اعتبارا
يتقاضى
المستأجر
مقدم
ايجار
يجاوز
اجرة
سنتين
بالشروط
نصت
المادة
السادسة
القانون
رقم
لسنة
ويقع
باطلا
بطلانا
مطلقا
شرط
تعاقد
يتم
بالمخالفة
لنص
المادة
المذكورة
ويلزم
يحصل
مبالغ
بالمخالفة
يردها
اداها
ـ
الجزاءات
الأخرى
والتعويض
ـ
عملا
بنص
المادة
القانون
وينبني
ثارت
منازعة
جدية
المالك
والمستأجر
دعوى
الإخلاء
التأخير
الوفاء
بالأجرة
بشان
المبالغ
الزائدة
الأجرة
تقاضاها
ويلزم
بردها
المستأجر
تطبيقا
لحكم
هاتين
المادتين
فيجب
محكمة
الموضوع
تعرض
الخلاف
وتقول
كلمتها
باعتبارها
مسالة
اولية
لازمة
للفصل
دعوى
الإخلاء
المعروضة
تقضى
ضوء
يكشف
بحثها
يشترط
للحكم
بالإخلاء
السبب
ثبوت
تخلف
المستأجر
الوفاء
بالأجرة
الأجرة
متنازعا
جانب
المستأجر
منازعة
جدية
سواء
مقدارها
استحقاقها
تقاضى
المؤجر
لاى
مبلغ
خارج
نطاق
عقد
الإيجار
زيادة
التامين
والأجرة
المنصوص
العقد
امر
يشكل
جريمة
عملا
بالمادة
القانون
رقم
لسنة
ويعاقب
مرتكبها
بالحبس
والغرامة
تطبيقا
للمادة
القانون
يجوز
توجيه
الحاسمة
للمؤجر
تقاضى
مبالغ
خارج
نطاق
عقد
الإيجار
انقضت
الدعوى
الجنائية
انها
واقعة
متعلقة
بالنظام

