﻿
ولفت هذا المسؤول في الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية الأنظار إلى أن "الأوضاع الحالية الصعبة تخفي وراءها أزمة مستحكمة في مجال حقوق الإنسان".

الكرامة لضحايا البؤس
التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية يشير إلى أنه مع تزايد أعداد الفقراء، تتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، ويزداد اضطهاد الحكومات ضد شعوبها التي ضاقت ذرعا من الحرمان والفاقة. ويذّكر التقرير في هذا السياق بالأحداث المؤلمة التي شهدتها منطقة الحوض المنجمي في تونس، والمظاهرات التي عمت الكامرون السنة الماضية وأودت بحياة العشرات من الأشخاص.

وارتباطا دائما بالأزمة الاقتصادية الحالية، رصدت منظمة العفو الدولية تزايدا ملفتا لمشاعر الكراهية وللتمييز العنصري في العديد من البلدان، وضربت مثلا على ذلك العشرات من المهاجرين الأفارقة الذين قتلوا في جنوب إفريقيا السنة الماضية.

هذا الوضع يستوجب بحسب السيد بولوماي "اعتماد ميثاق عالمي جديد لحقوق الإنسان، ينص صراحة على أهمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويعتبرها جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان".

وفي هذا الاتجاه ايضا، أطلقت المنظمة حملة تحت شعار "المطالبة بالكرامة" ترتكز على أربع نقاط أساسية: الحقوق لقاطني مدن الصفيح (او الأحياء العشوائية على مشارف المدن الكبرى)، ومكافحة وفايات الأطفال، وتثبيت مسؤولية الشركات في حماية حقوق الإنسان الأساسية، وجعل هذه الحقوق ضمن الأهداف الإنمائية للألفية التي تسهر الأمم المتحدة على تحقيقها.

تمييز عنصري وسوء معاملة
بالنسبة لسويسرا، توصّل التقرير إلى أنه "بسبب قصور في التشريعات، فشل هذا البلد في توفير حماية فعالة ضد التمييز العنصري"، واستند في ذلك إلى خلاصة التحقيقات التي أجرتها سابقا "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري"، التي أشارت في ختام تحقيقها إلى "افتقار سويسرا على المستويين الوطني والكانتوني إلى تشريعات كافية تحظر التمييز، أو اللجوء إلى التحري ذي الطابع العنصري على أيدي هيئات معنية بتنفيذ القانون". كما أعربت تلك اللجنة عن قلقها "إزاء التمييز المستمر ضد فئات بعينها في مجالي الإسكان والتعليم".