﻿تكشف التقارير والتحريات ان ملاحقة موقع "ويكليكس" بات أمرا معقدا ، فالموقع المتخصّص في تسريب الوثائق السريّة يوظف التكنولوجيا الحديثة والقضاء للإفلات من مطارديه ، كما أنه يستخدم محوّلات خدمات servers متعددة حول العالم وكل منها يخضع للنظام القضائي السائد في الدولة التي يوجد فيها.
الوثائق التي تطفو على سطح موقع التسريبات الإلكتروني "ويكيليكس" إما مصنفة "سريّة" أو محمية بقانون حقوق الملكية الفكرية الذي تحمله الدول المتحضّرة على محمل الجد وتُنزل على منتهكيه أشد أنواع العقاب. ولهذا يحق لأصحاب تلك الوثائق إزاحتها من موقع مثل ويكيليكس. لكن الأمر هنا معقد بعض الشيء لأن هذا

الموقع يوظف التكنولوجيا الحديثة والقضاء نفسه للإفلات من مطارديه. فهو يستخدم محوّلات خدمات servers متعددة حول العالم وكل منها يخضع للنظام القضائي السائد في الرقعة الموجود عليها. بالإضافة إلى ان هذه المحولات لا تحتفظ بسجلات الوثائق داخلها بحيث يصبح الاستيلاء عليها غير متاح مطلقا.

رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 30 من شعبان سنة 1429هـ الموافق 1 من سبتمبر سنة 2008م. ـــ مرسوم سلطاني رقم (101/2008) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في سنغافورة بتاريخ 29 ذي القعدة 1428 هـ الموافق 10 ديسمبر 2007م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في30 من شعبان سنة 1429هـ الموافق 1 من سبتمبر سنة 2008م. ـــ مرسوم سلطاني رقم (102 / 2008 ) بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في الامور المدنية والتجارية والجزائية بين سلطنة عمان والجمهورية التركية نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في الامور المدنية والتجارية والجزائية بين سلطنة عمان والجمهورية التركية الموقعة في أنقرة بتاريخ 2 جمادى الثانية 1429هـ الموافق 6 يونيو 2008م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت: المادة الاولى: التصديق على الاتفاقية المشار اليها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في 30 من شعبان سنة 1429هـ الموافق 1 من سبتمبر سنة 2008م.