
اكد
الدكتور
مفيد
شهاب
وزير
الشئون
القانونية
والمجالس
النيابية
قانونا
اهم
التشريعات
تمت
الموافقة
خلال
الدورة
البرلمانية
المنتهية
مشروع
قانون
المحاكم
الاقتصادية
يعد
خطوة
اتجاه
القضاء
المتخصص
وسرعة
فض
المنازعات
الطابع
الاقتصادي
لتشجيع
مشروع
قانون
بتعديل
احكام
قانون
حماية
الطفل
جاء
مواكبا
للاتفاقيات
الدولية
الخاصة
بحقوق
الطفل
وغيرها
المواثيق
الدولية
الصلة
انضمت
مصر
كفل
للطفل
التمتع
بمختلف
التدابير
الوقائية
وحمايته
مختلف
اشكال
العنف
والضرر
والإساءة
البدنية
قانون
تعديل
احكام
قانون
سلامة
السفن
بتغليظ
العقوبة
شأن
نقل
المهاجرين
هجرة
مشروعة
ومصادرة
السفينة
الوحدة
البحرية
المتورطة
اعمال
مشروع
قانون
بتعديل
احكام
قانون
ومشروع
قانون
بتعديل
احكام
قانون
التعاون
الاسكاني
ومشروع
قانون
بتعديل
قانون
العمل
ومشروع
قانون
بتعديل
احكام
قانون
غسل
الأموال
ومشروع
قانون
الضريبة
العقارات
المبنية
ومشروع
قانون
بتعديل
احكام
قانون
المرور
ومشروع
قانون
بتعديل
احكام
قانون
نظام
الاحزاب
السياسية
ومشروع
قانون
بتعديل
احكام
قوانين
الهيئات
انتقد
المستشار
لبيب
حليم
نائب
رئيس
مجلس
الدولة
لائحة
الأحوال
الشخصية
للأقباط
الأرثوذكس
المعروفة
باسم
لائحة
وتعديلاتها
ووصفها
بـ
البطلان
الدستوري
موضحا
قانون
انشاء
المجلس
الملي
العام
يمنحه
حق
التشريع
محكمة
النقض
قضت
اكثر
حكم
بأن
المجلس
الملي
صفته
واعترض
حليم
مذكرة
تحمل
لائحة
الأحوال
الشخصية
للأقباط
الأرثوذكس
البطلان
والانعدام
تعديل
لائحة
الأحوال
الشخصية
للأرثوذكس
تم
نشرها
الجريدة
الرسمية
الشهر
الجاري
مؤكدا
سيتقدم
بهذه
المذكرة
رئيس
الجمهورية
والبابا
شنودة
بابا
الإسكندرية
بطريرك
الكرازة
المرقسية
للمطالبة
وأوضح
حليم
مذكرته
حصلت
المصري
نسخة
المادة
الثامنة
لائحة
ترتيب
مجلس
الأقباط
الأرثوذكس
المجلس
الملي
العام
الصادرة
بفرمان
الباب
العالي
مايو
شددت
يختص
المجلس
بالنظر
يتعلق
بالأوقاف
الخيرية
التابعة
للأقباط
وأكد
حليم
قرار
انشاء
المجلس
الملي
العام
اختصاص
يخول
حق
سن
لوائح
تتعلق
بالأحوال
الشخصية
للأقباط
بدليل
المادة
حليم
قاطعة
الدستور
منح
الملك
وحده
حق
تنظيم
الأحوال
الشخصية
للطوائف
الإسلامية
لائحة
الأحوال
الشخصية
اصدرها
المجلس
الملي
العام
بتاريخ
صدرت
يملك
حق
اصدارها
المجلس
الملي
العام
اغتصب
سلطة
الملك
اناط
الدستور
وحده
ترتيب
المصالح
العامة
مشددا
قرار
صدور
اللائحة
يعتبر
باطلا
يعتبر
وأكد
حليم
رئيس
الجمهورية
وحده
المختص
بإصدار
القرارات
الخاصة
بتنظيم
المصالح
العامة
اضافة
التعديل
الحاصل
يصدر
مجلس
الشعب
يملك
وحده
سلطة

