 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة أنت والقانون حق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل والإجراءات التنفيذية د. فائزة الباشا 21/9/2008 الإنسان المصاب بإعاقة بسبب معاناته من نقص خلقي أو مكتسب يمنعه من القيام بدوره أسوة بغيره من أبناء جنسه كليا أو جزئيا ، أو يحول بينه وبين ممارسة الأنشطة والسلوكيات العادية ، سواء كان النقص في قدرته العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية ، وبما إن سبب الإعاقة غير مهم سواء كانت خلقية صاحبت الإنسان منذ الولادة أو مكتسبة لحقت به بسبب حادث طرأ في حياته ، فإنها يجب أن لا تحرمه الحق في المتمتع بممارسة حقوقه الإنسانية بما في ذلك حقه في الحصول على فرص متساوية مع الأصحاء في الحصول على عمل بل وممارسة العمل الذي يتناسب مع طبيعة إعاقته كما يفرض على المجتمع التزاما بأن لا يشعر الشخص إن إعاقته تمنعه من اختيار العمل الذي يريد أو تحرمه من هذا الحق ، لأن ذلك يقضي على الطموح الإنساني اللامحدود الذي أثبت إن الاعاقة ليست بعائق أمام ذوى الاحتياجات الخاصة ، ورغم أن القانون رقم 5 الخاص بالمعاقين نص على حق المعاقين في التعليم بمختلف مراحلة الأساسي والجامعي بما في ذلك والتعليم المهني والفني الذي نجح في توظيف طاقات هذه الفئة ، وهو ما نصت عليه المادة من القانون المذكور التي أكدت على حق المعاقين من كبار السن في التأهيل أو إعادة التأهيل المهني ، كما قررت هذا الحق لصغار السن ممن أنهوا التعليم الأساسي وليس لديهم رغبة في مواصلة تعليهم أو ثبت فشلهم ورغم نجاح المجتمع في اعتبار التأهيل أو إعادة التأهيل واجب على كل معاق لائق صحيا ودون الربعين من عمره بحسب المادة 18 مما يجعله ملزما بتوفير كافة الإمكانيات ليس فقط لتدريب وتأهيل المعاق الذي لم يسبق تأهيله ، بل وإعادة تأهيل من سبق تأهيله بصورة مستمرة تكفل له الاطلاع على التطورات التقنية ، وهو ما يتفق مع السياسة العامة الداعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية التي يجب أن لاتقصر على الأصحاء إلا أن الإجراءات السلبية تنبىء عن الهوة العميقة بين التشريع والواقع لأنه ومع إلزام الجهات ذات العلاقة بأن تخصص نسبة في ملاكها الوظيفي لتشغيل المعاقين بما يتناسب مع تعليمهم وتأهيلهم ، وأسند إلى اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي مهمة الإشراف على وضع ذلك موضع التنفيذ ، قبل أن تنتقل هذه الصلاحيات إلى اللجنة الشعبية للتضامن الاجتماعي التي يتبعها كافة مراكز التأهيل ودور الرعاية والأحداث حاليا علاوة على متابعة تكيف المعاق العامل مع محيط عمله وبذل الجهود لتحقيق ذلك بتذليل الصعوبات التي يواجهها والوقوف إلى جانبه والدفاع عن مصالحه وحقوقه الشرعية بما يفيد أن المشرع فإن الواقع يؤكد غياب دور الجهات ذات العلاقة فلم تسوي أوضاع من تم إدراجهم في قرارات إعادة التسكين الوظيفي من فئة المعاقين ممن لم يجدوا من يستجيب لطلباتهم ، وتجاوزت الجهات الإدارية القرارات الخاصة بتمكين القادرين منهم وتأهيلهم للعمل بالبدلات ومراكز البريد لا الاستغناء عنهم بحجة عدم قدرتهم على مواكبة التقنية ، ولقد ثبت بما لايدع مجالا للشك أن من بينهم من يفوق الأصحاء قدرة وذكاء . ولماذا نقبل بأن يطلق على خريجة الجامعة الكفيفة والمتحصلة على شهادة ليسانس التاريخ مصطلح ضريرة وعوض أن نستفيد من خبرتها في تدريب أبنائنا ممن يعانون من إعاقات يطلب منها البقاء في البيت وبعد ذلك تدرج في كشوفات إعادة التسكين وتلك نتيجة منطقية باعتبارها في قائمة الاحتياط منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات ، وللأسف يتأكد لدينا أن التشريعات الرائعة قد لا تكون قادرة على تجاوز بعض مظاهر التخلف الاجتماعي . ... , May 17, 2009 6 