﻿دعت لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق أمس محامين دوليين للتعليق على قرار بريطانيا الانضمام لاجتياح العراق الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وقال رئيس اللجنة جون تشيلكوت في بيان إثر استئناف اللجنة المكونة من خمسة أفراد جلساتها العلنية أمس بعد عطلة واكبت الانتخابات “أصدر التحقيق دعوة مفتوحة للمحامين الدوليين للتعليق على الأسس التي استندت إليها الحكومة البريطانية في القيام بعمل عسكري في العراق”. 
وأضاف تشيلكوت أن لجنته عقدت اجتماعا خاصا مع الجنرال الأميركي ديفيد بتريوس خلال زيارته

بريطانيا هذا الشهر. ويوشك بتريوس على تولي قيادة القوات الأميركية في أفغانستان. ومن المتوقع أن يمثل هانز بليكس مفتش الأمم المتحدة السابق عن السلاح أمام لجنة التحقيق الشهر المقبل، ويعتزم تشيلكوت إتمام تقريره قبل قدوم العام الجديد. 

وكان توني بلير رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الحين، أرسل 45 ألف جندي إلى العراق للمساعدة في الإطاحة بالرئيس صدام حسين في قرار أحدث انقساما عميقا داخل حزب العمال الذي كان يتزعمه. وتحدى بلير الذي أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق في يناير احتجاجات الجماهير وقرر المشاركة في الاجتياح رغم عدم صدور قرار من الأمم المتحدة يبرر استخدام القوة. 





وكان جوردون براون الذي خلف بلير في رئاسة الوزراء، شكل في العام الماضي لجنة التحقيق التي يرأسها تشيلكوت وكلفها بمهمة استخلاص دروس من الحرب. وكانت اللجنة سافرت إلى فرنسا والولايات المتحدة الشهر الماضي لإجراء محادثات مع مسؤولين من ضمنهم الدبلوماسي الأميركي السابق بول برايمر الذي قاد سلطة الائتلاف المؤقتة بالعراق بعد الإطاحة بصدام. وسحبت بريطانيا قواتها من العراق، ومع تزايد عدد القتلى هناك يحتدم الجدل العام حول تلك المهمة. وفقدت بريطانيا179 جنديا في حرب العراق