﻿
الحبس لمدة تتراوح بين عامين و5 أعوام، وغرامة تصل إلي 50 ألف جنيه ، هذه هي العقوبة المقترحة في مشروع القانون البيطري الجديد، علي مخالفة ذبح الحيوانات خارج المجازر أو ذبح عجول وإناث البقر والجاموس قبل وصولها إلي عمر سنتين أو وزن 300 كيلو جرام. وحصلت المصري اليوم علي نسخة من مشروع القانون الجديد، الذي انتهت من إعداده الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمقرر عرضه علي مجلسي الشعب والشوري، ويشدد العقوبات علي تجارة الحيوانات والطيور البرية والمهددة بالانقراض، مثل الصقور والنسور وأبوقردان والهدهد، والمدرجة في الاتفاقية الدولية لحظر الاتجار في الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، كما يحظر مشروع القانون تداول واستيراد أو استعمال خيوط للإمساك بالطيور البرية والحيوانات البرية، وتصل العقوبة في هذه المخالفات إلي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 3 سنوات، مع مصادرة المضبوطات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد علي 5 آلاف جنيه. وتصل عقوبة مزاولة مهنة الجزارة بدون ترخيص من الهيئة البيطرية ضمن القانون المقترح إلي الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور، بينما تصل عقوبة إلقاء جثث الحيوانات النافقة أو مخلفاتها في نهر النيل أو الترع أو المساقي أو المصارف، إلي غرامة تتراوح بين 500 و3 آلاف جنيه. كما يمنح القانون الذي يأتي ضمن تعديلات قانون الزراعة عام 1966 صلاحيات كبيرة للأطباء البيطريين لمراقبة الأغذية ذات الأصل الحيواني أو الرقابة علي محال بيع اللحوم والرقابة علي مزارع الدواجن والحيوانات، وتصل عقوبة منع الأطباء البيطريين من مزاولة أعمالهم الرقابية بالحبس لمدة تتراوح بين عامين و5 أعوام.
