﻿انضباطية، مبيناً أنّ المقيم المبعد إذا كانت الدولة في حاجة إليه، ترك لوزارة الداخلية أن تجيز عودته وإقامته في البلاد حتى قبل انتهاء المدة المقررة. وكانت جلسة الشورى التي ناقشت القانون في يونيو الماضي قد أعدت تقريراً للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، يشتمل على دراسة "60" مادة موزعة على "9" أبواب من القانون، أبرزها تباين الآراء حول منح إقامة لزوج المرخص له، ووالديه، وأولاده من الذكورالذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ "25" سنة، وبناته غير المتزوجات، والتي ستؤدي إلى خلل في التركيبة السكانية وتؤثر على نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للقاطنين في الدولة. ومن أكثر المقترحات التي حظيت بنقاش عودة المقيم المبعد بعد "5" سنوات في المشروع الجديد، وهي في القانون الحالي لاتجيز عودة المقيم المبعد إلا بعد سنتين من تاريخ مغادرته البلاد، كما أفاد التقرير أنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين، أو العمل لدى جهة ما ألا يخالف الغرض الذي رخص من أجله وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء الغرض خلال "90" يوماً من تاريخ انتهاء عمله أو في حالة إلغاء الإقامة لأيّ سبب من الأسباب. وهنا يكون الكفيل مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة ً، أما إذا أخلّ الموظف بالالتزام تجاه مكفوله يتم استيفاء نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته من جهة عمله. كما أجاز المشروع للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن وجوده في الدولة يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يضر بالاقتصاد القومي أو بالصحة العامة أو بالآداب العامة، وأعطى المشروع الجديد للوافد الذي صدر بحقه أمر ترحيله أو خروجه وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، أن يعطى مهلة لاتتجاوز الـ "90" يوماً قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة. وأورد تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أنه يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة الفئات التالية وهي: المستثمرون الخاضعون لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والمالكون المنتفعون بالعقارات السكنية، وأي فئات أخرى يحددها مجلس الوزراء الموقر بعد ذلك، كما طالب أعضاء الشورى بضرورة تحديد نوعية الإقامة إذا كانت للتملك أو للعمل. وتناول التقرير المادة "9" التي تفيد بأنه يجب على كل وافد للإقامة أن يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك، ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها بدلاً من المادة الحالية في القانون التي تفيد بأنه على الكفيل تسليم جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة. ورأت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشورى في سبب التعديل أنه في الأصل إبقاء جواز السفر أو الوثيقة مع الكفيل تحوطاً واحترازاً وهو المتبع بين الكفلاء حالياً، كما يحصل المكفول على بطاقة شخصية تحمل المعلومات المتعلقة به ومدة إقامته وغيرها من البيانات اللازمة. ومن أبرز المواد التي شدد مجلس الشورى عليها عدم جواز دخول الوافد للدولة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول، أو وثيقة تقوم مقامه وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة.