﻿اقترحت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي تشديد العقوبات الواردة في مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي سيناقشه المجلس اليوم. وأوصت المجلس بقبول المشروع 'لأهمية سن تشريع ينظم المسؤولية الطبية في الوقت الحالي'. واقترحت اللجنة رفع مدة الحبس في عقوبة الاستنساخ البشري أو التقنية المساعدة على الإنجاب بين غير الأزواج لمدة لاتقل عن ســنتين وبغرامـــة لاتقل عن 200 ألف درهم ولاتزيد على 500 ألف درهم. والعقوبة التي وردت في مشروع القانون تقضي بالحبس لمدة لاتقل عن 6 أشهر وبغرامة لاتقل عن 100 ألف درهم ولاتزيد على 200 ألف درهم. واقترحت اللجنة أيضا رفع قيمة الغرامة لتصل الى 100 ألف درهم بدلا من 50 ألفا والإبقاء على الحبس لمدة لاتزيد على 3 أشهر لمخالفة تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض دون التأكد من ملاءمتها له وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها. وتطبق العقوبة نفسها على مخالفة القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو موافقة الزوجين أو القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع تناسل للمرأة إلا بناء على رأي لجنة طبية متخصصة وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج. وأيدت اللجنة عقوبة مخالفة عدم جواز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب ولو بناء على طلبه أو وليه أو وصيه والتي حددها القانون بالسجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات للمخالف شريطة عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتسري أحكام القانون على كل من يزاول المهنة في الدولة، وتناولت أحكامه الواجبات التي تقع على عاتق مزاولة المهنة بوضع القواعد العامة في هذا الشأن، وأعادت التأكيد على القواعد العامة بالنسبة للطبيب ثم فصلت التزامات محددة يجب على الطبيب مراعاتها بصفة خاصة. وتناولت المحظورات التي تقع على الطبيب وملخصها معالجة المريض دون رضاه والاستثناء على ذلك، والامتناع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن علاجه في جميع الأحوال والاستثناء على ذلك، واستعمال وسائل غير مشروعة في علاج المريض، ووصف أي علاج قبل إجراء أي كشف طبي على المريض، وإفشاء أسرار المريض والاستثناءات على ذلك. وتناول القانون حالات الاشتباه في إصابة المريض بأحد الأمراض السارية التي تستوجب الحجر الصحي 