﻿
طالب وكيل الأمين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية جون هولمز باعتماد قوانين وطنية لمعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ودعا في جلسة مساء امس امام مجلس الأمن حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة إلى مطالبة الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وإذا استدعت الضرورة فرض ذلك عبر عدد من العقوبات واتخاذ إجراءات ضد الأفراد في مناطق النزاعات الذين يعيقون وصول المساعدات أو يحرضون على الاعتداءات ضد العاملين في الإغاثة.

كما دعا إلى تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب للمحرضين على ارتكاب العنف وتعزيز حماية المدنيين العالقين في الصراعات المسلحة.

وقال إن انعدام الامتثال من قبل اطراف النزاع للقانون الدولي لا يؤدي فقط إلى وفاة وإصابة
انتهى التحالف الدولي لمساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذي تشكل بمبادرة من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس، مؤخراً، من إعداد ما يُقارب ألف دعوى قضائية لرفعها أمام المحاكم الوطنية والدولية ضد قادة الحرب الإسرائيليين، سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين.
وأوضح محامي مؤسسة الضمير وأحد معدي هذه الدعاوى القضائية سامر موسى أن العمل جرى في أكثر من اتجاه، الأول كان لتفعيل مبدأ الولاية القضائية للمحاكم الوطنية ذات الاختصاص الجنائي.
وأضاف موسى لـ "الأيام": "بهذا الصدد اتخذنا خطوة تقديم عدد من الملفات عبر شكوى قُدمت إلى المدعي العام النرويجي نطالبه فيها بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، كما سيتم أيضاً تفعيل عدد من الشكاوى أمام محاكم أخرى مثل المحكمة الدنمركية".  المئات من المدنيين في النزاعات كل أسبوع بل أيضا لتشرد الآلاف.