﻿يواجه المحامون الصينيون الذين يتولون الدفاع في قضايا حقوق الانسان المثيرة للجدل حظرا يوم الاحد بعدما لم تقر السلطات قيدهم هذا العام في سجلات النقابة وهي خطوة قال محامون انها تستغل لتقييد نشاطهم.

يأتي ذلك الخلاف قبل أيام من حلول الذكرى السنوية العشرين على قمع الاحتجاجات المناصرة للديمقراطية في الرابع من يونيو حزيران عام 1989. ومحامو حقوق الانسان من بين الجماعات التي سعى الحزب الشيوعي الحاكم الى احتواءها في هذا التوقيت الحساس.

وينتمي المحامون وعددهم 18 أو نحو ذلك الذين قد يقيد عملهم الى شبكة فضفاضة من المحامين الذين تحدوا الحكومة بسبب وفاة نزلاء في سجون ومعسكرات العمل واعادة التعليم وتجريد المزارعين من ارضهم والاطفال الذين مرضوا بسبب الحليب الجاف السام وغيرها من القضايا الحساسة.

وعادة ما يكون القيد السنوي الذي تقتضيه قواعد الحكومة خطوة روتينية يتعين الانتهاء منها بحلول 31 مايو ايار لكن المحامين الذين يواجهون حظرا فعليا بشأن القيد في النقابة قالوا انهم يعاقبون فيما يبدو بسبب الدفاع عن موكلين مثيرين للجدل منهم اعضاء من طائفة فالونج جونج الروحية المحظورة.

وقال جيانج تيانيونج المحامي المقيم في بكين الذي عرض الدفاع عن مواطنين من التبت من المتهمين بجرائم في اعمال الشعب التي وقعت في مارس اذار من العام الماضي "جميع المحامين الذين اعرف انهم لم يجتازوا (القيد) هم محامون للدفاع عن حقوق الانسان.. ومن ثم فان السلطات تريد فيما يبدو ان تبعث باشارة تحذير."

وقال هو وستة محامين آخرون اجريت معهم مقابلات ان المسؤولين القضائيين لم يربطوا صراحة بين مشكلة تسجيلهم ودفاعهم عن حقوق الانسان.