﻿أعلن وزير الداخلية عيد الفايز ان قانون السير الجديد الذي اعدته الحكومة سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم غد الثلاثاء ، مشيرا الى ان القانون الجديد يعتبر حضاريا وعصريا،و يعد أول قانون دائم بعد قانون السير رقم 14 لسنة 1984 ويلغي كافة القوانين المؤقتة التي صدرت منذ العام 2001 حال بدء العمل بأحكامه بعد مروره بجميع المراحل الدستورية. واضاف في تصريح صحفي : ان قانون السير الجديد رقم 49 لسنة 2008 اشتمل على مواد تنسجم مع خطورة المخالفات وجسامتها ، واتسم بشموليته من حيث البعد الاقتصادي والاستثماري، وراعى البعدين الاجتماعي والبيئي مشيرا الى أن صيغة القانون الجديد جاءت بعد استمزاج آراء ومقترحات جميع المعنيين بالعملية المرورية سواء الجهات الرسمية أو الشعبية . وأشار وزير الداخلية الى أن القانون الدائم تضمن قواعد عامة ومواد تشريعية راسخة تاركا التفاصيل لمنظومة من الأنظمة والتعليمات التي تكمله وتشكل في مجموعها التشريعات المرورية التي من شأنها التعامل مع مستجدات الواقع المروري،لافتا إلى أن القانون حافظ على الحقوق المكتسبة كافة التي رتبتها القوانين والأنظمة والتعليمات السابقة حيث تلاءمت النصوص القانونية الجديدة مع هذه الحقوق بالاضافة الى توافقها مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وعدم ترتيبه لالتزامات مالية إضافية عليهم. ولفت الى انه بحسب القانون الجديد فإن مراكز تدريب السواقة سينظم عملها نظام ينسجم مع القانون والتعليمات الصادرة مبينا ان القانون عالج مسؤولية هذه المراكز في حال وقوع حوادث مرورية أثناء التدريب أو الفحص. واكد ان التعديلات تضمنت مرونة في التعامل مع تصاريح القيادة وإعادة تصنيف رخص قيادة المركبات واستحدات فئة رخصة لقيادة المركبات التي تعمل بمبدل سرعة أوتوماتيك وإعادة تعريف رخصة القيادة من الفئة الخامسة وتحديد شروط الحصول على تصاريح قيادة سيارات الركوب العمومية ومركبات نقل المواد الخطرة أو القابلة للانفجار والحافلات المتوسطة. واوضح ان القانون نص على تعديل هيكلة المكتب الفني لشؤون السير بزيادة عدد المندوبين من مؤسسات المجتمع وإضافة مندوب عن المعهد المروري كما نص على تخصيص نسبة 15% من رسوم المعاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في إدارة الترخيص في حين خصصت نسبة 40% من رسوم الترخيص للمجالس البلدية لتصرف في مجال السلامة المرورية و5% منها لمديرية الأمن العام لتطوير العمل في الإدارات المرورية أما الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير فقد خصصت نسبة 5% منها للجهة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة. وأضاف: لقد فرض القانون رسما جديدا مقداره خمسة دنانير مقطوعة عند الكشف 