وتوضيح
للأخ
المادة
الأولى
النظام
الأساسي
للحكم
تنص
كتاب
الله
وسنة
رسوله
صلى
الله
وسلم
دستور
المملكة
العربية
السعودية
وعندما
يصدق
التعريف
نقله
قاموس
السياسة
جزئه
الكتاب
والسنة
عمد
نفي
صفة
الدستورية
وإثبات
المادة
الأولى
النظام
الأساسي
للحكم
تحمل
معنى
مضمرا
نصها
اخذا
الاعتبار
العوامل
التاريخية
والدينية
والسياسية
احاطت
بكتابة
الدستور
وبالتالي
كلامه
نص
المادة
الأولى
يعدو
كونه
تأكيدا
هكذا
للسيادة
العليا
يعطيها
الإسلام
الوقت
نفسه
توثيق
لتلك
السيادة
اطار
دولة
وطنية
كجزء
ايديولوجية
الدولة
وبنيتها
والحقيقة
الفهم
الكاتب
للمادة
الأولى
النظام
الأساس
للحكم
يجعله
حاجة
تغيير
عنوان
مقالته
النظام
الأساسي
للحكم
دستور
المملكة
فالمادة
الأولى
عنده
تقدم
كلامه
عبارة
تأكيد
لمسلمة
عرفية
وليست
تأسيسا
بعدها
يفقدها
مكانتها
التشريعية
سواء
سمينا
الوثيقة
نناقشها
نظاما
دستورا
الدستور
المرجع
الأعلى
لأنظمة
الدولة
فهذه
المادة
فهمه
مرجعا
اعلى
لأنها
مؤكدة
لأمر
اعلى
وسابق
وبذلك
المرجعية
انما
للمعنى
اكدته
المادة
عبارة
السيادة
يعطيها
الإسلام
للشريعة
توحي
بأن
فصلا
الإسلام
وشريعته
الشريعة
يعطيه
الإسلام
سيادة
بشكل
اقل
الفهم
لوازم
الكاتب
منطوقه
وصف
السيادة
بأنها
اطار
دولة
وطنية
كجزء
ايديولوجية
الدولة
فالدولة
وطنية
وليست
دينية
والشريعة
جزء
ايديولوجيتها
وليست
ايديولوجيتها
الكلام
اسقاطا
تاما
للمادة
الأولى
اسقاط
لعدد
المواد
المؤصلة
للنظام
الأساسي
يأتي
بيانها
يتجلى
نقرأ
معا
المادة
المملكة
العربية
السعودية
دولة
عربية
اسلامية
سيادة
تامة
دينها
الإسلام
ودستورها
كتاب
الله
تعالى
وسنة
رسوله
ولغتها
اللغة
وعاصمتها
مدينة
وأبرز
نلحظه
المادة
اضافة
كونها
المادة
انها
فاتحة
المواد
الباب
النظام
باب
المبادئ
العامة
المواد
المعرفة
للدولة
سمتها
الخاصة
دول
العالم
ويشمل
منطلق
انظمتها
الأيديولوجي
وعلمها
وعاصمتها
وشعارها
والمادة
تقع
الباب
تكتسب
مكانة
تكتسبها
غيرها
المواد
كونها
اساسا
بعدها
مواد
ولأنها
تعبر
واجهة
الدولة
الفكرية
العالم
يجعل
افتراض
حملها
معاني
مضمرة
اهدارا
اهدار
لسائر
مواد
النظام
وتشكيك
صدق
الصورة
العالمية
تقدمها
الدولة
صياغتها
المتقنة
تقطع
بنفي
مجاملة
مؤثرات
تاريخية
سياسية
دينية
احاطت
بكتابتها
مادة
معبرة
حقيقة
الدولة
ومؤثرة
بشكل
واضح
فيما
بعدها

