 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التشرد بين الواقع والقانون التشرد بين الواقع والقانون التشرد بين الواقع والقانون د فائزة الباشا نشر بصحيفة الشمس السبت الموافق 25/10/2008م التشرد ظاهرة اجتماعية تحدث فى كل مكان وزمان ، وهي انعكاس لظروف متعددة منها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية أو قد تكون ظروف اجتماعية ؛ أسرية منها على وجه الخصوص ، أو قد ترتبط بالتجارب الخاصة ؛ التي تدفع بالشخص إلى الهروب من حياته لعدم استطاعته مقاومتها والتعاطي معها فيتركها ليهيم على وجه الأرض حاملا متاعا يكفي متطلباته اليومية ، زاهدا فى حياته ، رافضا ابسط متعها وحقوقه.......... التشرد بين الواقع والقانون التشرد ظاهرة اجتماعية تحدث فى كل مكان وزمان ، وهي انعكاس لظروف متعددة منها ما يتعلق بالظروف الاقتصادية أو قد تكون ظروف اجتماعية ؛ أسرية منها على وجه الخصوص ، أو قد ترتبط بالتجارب الخاصة ؛ التي تدفع بالشخص إلى الهروب من حياته لعدم استطاعته مقاومتها والتعاطي معها ، فيتركها ليهيم على وجه الأرض حاملا متاعا يكفي متطلباته اليومية ، زاهدا فى حياته ، رافضا ابسط متعها وحقوقه ؛ كحقه فى النظافة وفى الاستقرار وفى التمتع بنعم الله ، والمتشرد موضوع المداخلة يختلف عن المريض العقلي وان كان مصابا بمرض نفسي كالاكتئاب ، كما وأنه لا يستجدى الآخرين إلا للحصول على ما يسد رمقه ، مما يجعله مختلفا عن المتسول الذي يتخذ سلوكه كحرفة لجمع المال رغم أن المشرع الليبي اعتبر الحدث المتسول مشردا ، ورغم قلة عدد المتشردين فى وطننا الغالي ، إلا أن وجودهم غير مرغوب فيه لأننا نقر ونؤمن بمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يلزمنا جميعا بالتعاون من أجل هؤلاء الأشخاص للتعرف على ظروفهم ومد يد المساعدة إليهم الطبية والنفسية قبل المادية ومتابعة أحوالهم ، ولا نقبل تبرير وجودهم بان المتشردين موجودون بأوروبا وغيرها من البلدان الغنية ، حيث لا يستطيع احد أن ينازع المتشرد مكانه الذي اتخذه مستقرا بحي من الأحياء ، أو أن الدراسات المتخصصة نادرة على الصعيد الوطني لان ذلك ليس بمؤشر على انتفاء وجود الظاهرة ، التي عالجها المشرع الليبي بما أقره من سياسة عقابية وتجريمية خاصة بهذه الفئة ؛ وميز بين الحدث والبالغ ، ولقد عرف القانون الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم ؛ المتشرد البالغ بأنه: ... من لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ، ولا يعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة أو وظيفة حين لايجد عملا ... بما يفيد أن فعل التشرد مباحا إذا كان الشخص هائما فى الشوارع واتخذ الأرض فراشا إذا لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل ، إلا أن المشرع قرر خلاف ذلك عندما اقر توقيع جزاء جنائي على المتشرد الذي تم إنذاره ومع ذلك لم يغير ظروف معيشته ، أما الحدث ذكرا كان أو أنثي فيعتبر متشردا إذا وجد فى أحدى الحالات التي حددتها المادة الأولى من القانون الخاص بالإحداث المشردين ، وهي تجمل فى وجوده : متسولا فى الطريق العام أو فى المحال العامة أو الأماكن العامة أو قام بأعمال بهلوانية أو تصنع عاهة أو جروحا ا لاكتساب عطف الجمهور أو كان يجمع أعقاب السجائر أو الفضلات أو المهملات أو قام بأعمال مخلة بالآداب العامة والأخلاق ، وبموجب أحكام هذا القانون يعتبر الحدث متشردا إذا كان مارقا من سلطة أبيه أو من له الولاية عليه ؛ بمعني أن للأب أو الولي أن يتقدم بشكوى ضد ابنه أو من كان فى عهدته إذا امتنع عن الامتثال له وكان متعنتا مما يجعله سيئ السلوك ، واعتبر متشردا من كان يبت فى الطرقات وليس له من يعوله أو كان دون عائل لوفاة أبويه أو لغيابهما لأي ظرف . وإذا كان القانون الخاص بالأحداث المشردين قد أقر تدابير تتناسب وسن الصغير تتمثل فى وجوب تسليمه لوالديه أو لشخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو مؤسسة أو معهد عام يتولي متابعته وتعليمه ، وقرر غرامة على من استلم الصغير إذا ضبط متشردا وكان ذلك لإهمالهم أو تقصيرهم إلا أن ضآلة قيمة الغرامة التي لاتتجاوز عشرة دنانير لاتحقق المستهدف ، إضافة إلى أنه اغفل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي والمؤسسات المتخصصة ليتولوا جميعا العناية بالصغير ، ومما يؤخذ عليه أيضا اكتفائه بإخضاع المتشرد البالغ إلى تدبير مراقبة الشرطة أو إنذاره بتغيير أحوال معيشته ، دون الإشارة إلى دور مؤسسات الدولة والمجتمع لوالزامها بتقديم العون والمساعدة الفنية والتربوية والمادية والنفسية والاجتماعية ليتمكنوا من تحقيق ذواتهم كأشخاص صالحين وأسوياء . 