﻿
هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم التشريعي المذكور.‏ ب- يمنح صف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1950 وتعديلاته وعناصر الضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون المذكور:‏ 1- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة أو عودتهم إليها بالنسبة للمعينين مجدداً الذين يخضعون لأنظمة الاحتراف.‏ 2-مهلة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجدداً المنوه بهم في البند 1 السابق.‏ ج- يتم تقديم طلبات ضم الخدمة المحددة في هذه المادة إلى دواوين الوزارات والإدارات التي يخضعون إليها.‏ المادة 5- يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بقانون التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات التي يجيز ذلك القانون ضمها.‏ المادة 6- تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات المذكورة في المواد 1و5 من هذا القانون على أساس الأجر بتاريخ تقديم الطلب.‏ المادة 7- يصدر وزير المالية التعليمات التي تتضمن إجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها.‏ المادة 8- ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.‏ في السياق ذاته قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية: إن القانون رقم 9 للعام 2008 الذي صدره السيد الرئيس بشار الأسد أمس يأتي بهدف فسح المجال أمام العاملين في الدولة لضم خدماتهم التي قضوها في جميع الجهات العامة وذلك لاحتسابها في المعاش التقاعدي واستفادتهم منها عند احالتهم للتقاعد وذلك حرصا على مصلحة من فاتهم ضم خدماتهم الفعلية في المهل السابقة.‏ وأوضح الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا أن القانون يتضمن منح مهلة سنة للقائمين على رأس العمل المشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين رقم119 و120 لعام 1961وتعديلاتهما لتقديم طلباتهم بضم خدماتهم السابقة في الدولة.‏ واضاف إن القانون سمح بضم الخدمات المؤقتة وضم مدد الايفاد في البعثات العلمية والخدمات في احدى الجهات العامة الخاضعة لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والخدمات في المدارس المستولى عليها وكذلك خدمات القادة النقابيين والعاملين في المنظمات الشعبية وفي المصرف الزراعي وكل الفئات المستثناة من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.‏
