 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - منطقة ذات طبيعة خاصة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة منطقة ذات طبيعة خاصة قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (215) لسنة 1374 و.ر بإنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة - بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر ، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون التجاري الليبي . - وعلي القانون البحري الليبي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته . - وعلي قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972 مسيحي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (16) لسنة 1991 مسيحي، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة . - وعلي القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديله ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (3) لسنة 1369 و.ر ، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر ، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (14) لسنة 1374 و.ر ،بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ . - وعلي ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر . - وعلي موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1374 و.ر . قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (215) لسنة 1374 و.ر بإنشاء منطقة ذات طبيعة خاصة اللجنة الشعبية العامة ،،، - بعد الاطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر ، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون التجاري الليبي . - وعلي القانون البحري الليبي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (65) لسنة 1970 مسيحي، بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (81) لسنة 1970 مسيحي، بشأن الموانئ وتعديلاته . - وعلي قانون الجمارك رقم (67) لسنة 1972 مسيحي وتعديلاته . - وعلي القانون رقم (16) لسنة 1991 مسيحي، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة . - وعلي القانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديله ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (3) لسنة 1369 و.ر ، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية . - وعلي القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر ، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (14) لسنة 1374 و.ر ،بتقرير بعض الأحكام في شأن الموانئ . - وعلي ماقررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر . - وعلي موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1374 و.ر . قـــــــــررت مـــــــــادة (1) تنشأ منطقة ذات طبيعة خاصة تسمي ( منطقة تنمية وتطوير زواره – أبو كماش ) (علي أن تشمل جزيرة فروة ) يكون موقعها وحدودها كما هو موضح بالرسم المرفق بهذا القرار . وتحدد مدة عمل المنطقة بمدة لاتقل عن (99) سنة ميلادية قابلة للتمديد من قبل اللجنة الشعبية العامة . مـــــــــادة (2) تتمتع المنطقة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، وتباشر الاختصاصات التي تحددها لوائح المنطقة في حدود القانون . مـــــــــادة (3) تهدف إدارة المنطقة إلي الترويج لإنشاء مشروعات التنمية العمرانية المتطورة وكذلك خلق بيئة سياحية وصناعية وتجارية ومناشط اقتصادية واستثمارية مختلفة ، وتشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع والعمليات التحويلية التي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعاً لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق . وتقوم إدارة المنطقة بتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية والخدمات الأخرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها بما يؤدي إلي خلق قاعدة خدمية وصناعية متقدمة وتساهم في تطوير التبادل التجاري والسلعي والخدمي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني للدولة . مـــــــــادة (4) تعمل إدارة المنطقة علي إنشاء البنية الأساسية للمقومات اللازمة لمباشرة مهامها من مرافق وإسكان وصحة وأمن وتعليم وسياحة وتجارة وصناعة وثقافة . مـــــــــادة (5) يكون لإدارة المنطقة في سبيل تحقيق أهداف المنطقة إجراء كافة التصرفات والأعمال الإدارية والمالية التي من شأنها تحقيق تلك الأهداف من خلال التشجيع والترويج لإنشاء المنشآت والشركات والمصانع والمصارف ومكاتب الخدمات المختلفة والمخازن والساحات وتشغيل الأيدي العاملة وغيرها من المناشط ذات العلاقة بنشاط المنطقة . وللمنطقة حق تملك الأصول والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضــــــــــها . ) مـــــــــادة (6 تدار المنطقة بمجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار يصدر من أمانة اللجنة الشعبية العامة ، ويتولي المجلس تسيير وإدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للقواعد والأسس المنظمة لعمل المنطقة . مـــــــــادة (7) يتولي مجلس الإدارة إدارة شؤون المنطقة والإشراف الكامل والتوجيه علي كافة الجهات العاملة فيها ، وله أوسع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك وعلي الأخص مايلي :- - وضع السياسة العامة والخطط واللوائح المنظمة للأنشطة والأغراض بالمنطقـــة . - دراسة النظم واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة واقتراح مايلزم بشأنها . - اقتراح التشريع الملائم الذي يضمن تحقيق أهداف المنطقة . - وضع قواعد تأجير واستثمار الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة . - وضع قواعد وأسس منح تراخيص الاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية في المنطقة . - إعداد التقديرات المالية المطلوبة للدراسات وتنفيذ البنية التحتية ومباني الخدمات الأساسية وتكاليف الدعاية والتسويق والتسيير إلي حين بدء التشغيل . - اعتماد مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقارات والتخزين بالمنطقة . - اعتماد النظم الخاصة بمنح تراخيص الدخول والخروج والإقامة بالمنطقة وفقاً لحاجة ومقتضيات العمل . - الموافقة علي عقد القروض ، وعلي المشاركة في الاستثمار مع أطراف أخري . - وضع النظم الخاصة بالتأمين والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية للمقيمين والمستثمرين بالمنطقة والعاملين معهم . - المصادقة علي العقود والاتفاقات التي تبرمها إدارة المنطقة مع الأطراف المحلية والأجنبية . - اعتماد خطط التدريب وتأهيل العاملين بالمنطقة . - اتخاذ كل ما من شأنه حماية أصول وممتلكات المنطقة وضمان تحقيق أهدافها . - إصدار قرارات الإيفاد للمهام المتعلقة بنشاط المنطقة . - إنشاء الشركات داخل المنطقة ذات العلاقة بنشاطها وإقرار النظم اللازمة لممارستها لمهامها وفقاً للنظم والتشريعات . ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلي رئيس المجلس اختصاصاته أو أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض تلك الاختصاصات . مـــــــــادة (8) يضع مجلس الإدارة الترتيبات الخاصة بعمل الجمارك والجوازات وأمن المنطقة وتعتمد بقرارات من اللجنة الشعبية العامة . مـــــــــادة (9) يضع مجلس الإدارة لائحة داخلية تبين أسلوب عمله وكيفية عقد اجتماعاته . مـــــــــادة (10) تتمتع المنطقة والمستثمرون بها والمقيمون فيها بكافة المزايا المقررة بموجب القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية ، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية والقانون رقم (5) لسنة 1426 ميلادية ، بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديله ، ولائحته التنفيذية والقانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة ولائحته التنفيذية . مـــــــــادة (11) يجوز استخدام اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأخرى إلي جانب اللغة العربية كلغات متداولة في كافة تعاملات المنطقة . مـــــــــادة (12) يكون بالمنطقة ميناء ومطار يتم استغلالهما لخدمة أغراض المنطقة داخليا وخارجيا . مـــــــــادة (13) تتكون المراد المالية للمنطقة ممايلى :- أ‌- أموال المستثمرين من الداخل والخارج . ب- ما يخصص لها في الميزانيات . ج- القروض الداخلية والخارجية . د- الإيرادات الناتجة عن أعمالها وإيرادات أنشطتها . ه-عوائد استثمار أموالها وأصولها . و-أية إيرادات أخرى يرخص لها في الحصول عليها وفقا للوائح المعمول بها بالمنطقة . مـــــــــادة (14) تصدر اللوائح الإدارية والمالية والأنظمة الخاصة بالعمل والحوافز والمرتبات في المنطقة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من مجلس إدارة المنطقة . مـــــــــادة (15) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات . اللجنة الشعبية العامة صدر في:14 شعبان الموافق:06/09-1374و.ر(2006 مسيحي ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - 