 ‭BBC Arabic‬ - ‮اقتصاد وأعمال‬ - ‮مصرفي بارز: قطاع المصارف يجب ان يعتذر للعالم‬ content='مصرفي بريطاني بارز يقول ان قطاع المصارف بكامله يجب ان يعتذر للعالم ويدعو الى تغيير فعلي في ثقافة وسلوكيات العمل المصرفي.&#xA;' /> الرئيسية الشرق الأوسط العالم شارك برأيك اقتصاد وأعمال منوعات علوم وتكنولوجيا رياضة راديو وتلفزيون آخر تحديث:  الاربعاء, 7 أكتوبر/ تشرين الأول, 2009, 07:09 GMT مصرفي بارز: قطاع المصارف يجب ان يعتذر للعالم قال مصرفي بريطاني بارز ان قطاع المصارف بكامله "يجب ان يعتذر للعالم"، داعيا الى تغيير فعلي في ثقافة وسلوكيات العمل المصرفي. وقال ستيفن جرين رئيس مجلس ادارة مؤسسة هونج كونج وشنغهاي المصرفية (اتش اس بي سي)، في تصريحات لبي بي سي، ان الحاجة باتت واضحة لتغيير اخلاقيات المهنة من اجل تحسين النظرة العامة للقطاع المصرفي. واضاف كينغ ان موقف لندن باعتبارها مركزا ماليا دوليا مضمون ومطمئن، لكنها ستفقد جزءا من حصتها في سوق المال مع تطور اسواق آسيا. ستيفن جرين "هذا القطاع صار ملزما امام العالم ان يتعلم من تلك الدروس، وبعضها يتعلق بالادارة الرشيدة وتغيير الاخلاقيات والثقافة." يذكر ان هذه المؤسسة المصرفية البريطانية الضخمة كانت اعلنت الشهر الماضي ان رئيسها التنفيذي مايكل غوغان سينتقل للعمل في هونج كونج بدلا من مقره الحالي في العاصمة البريطانية. الا ان جرين قال ان قرار نقل مقر الرئيس التنفيذي الى هونج كونج لا يعني ان المؤسسة ادارت ظهرها للندن. لكنه اضاف قائلا ان ثلثي نشاطات وعمل المؤسسة في آسيا "التي نعتقد انها ستصبح مركز الثقل الرئيسي في الاقتصاد العالمي". التعلم من الدروس واعترف جرين، الموجود في اسطنبول لحضور الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ان اعتذار القطاع المصرفي للعالم صار واجبا عقب الازمة المالية التي عصفت بالعالم. وفي هذا قال ان هذا القطاع "صار ملزما امام العالم ان يتعلم من تلك الدروس، وبعضها يتعلق بالادارة الرشيدة وتغيير الاخلاقيات والثقافة في هذا القطاع". وقال ان تطبيق هذه التغييرات لا يأتي فقط من خلال استصدار قوانين وانظمة وتعليمات فقط. واوضح قائلا ان القطاع المصرفي يحتاج الى ان ينتبه ويركز اكثر على مسألة السيولة، اكثر من السابق. يذكر ان سلطة الاشراف على الخدمات المالية في بريطانيا كانت اصدرت الاثنين تعليمات تنظم وتحكم عمليات التمويل في البنوك وجمعيات الاقراض العقاري. وفرضت هذه السلطة على القطاع المصرفي امتلاك حصة قوية من موجودات واصول قابلة بالفعل الى التسييل، مثل سندات الخزينة الحكومية. 