﻿وقع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض صباح امس الأحد 8 ربيع الأول 1429هـ بمكتب سموه بقصر الحكم، عقد تنفيذ المحكمة الجزائية، مع الشركة السعودية اللبنانية للمقاولات بتكلفة قدرها (352.436.384) ريالاً ومدة تنفيذ تبلغ 36 شهراً. وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن مشروع المحكمة الجزائية سوف يقام على أرض مساحتها 46.330م2 ويحدها من الشمال شارع طارق بن زياد، ومن الشرق شارع آل فريان، ومن الغرب شارع سلام. ويتكون مبنى المحكمة من 48 مجلساً قضائياً، وخمس قاعات قضائية مشتركة، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية المختلفة وغرف اجتماعات ومكتبة. كما تم تخصيص قسم خاص باستقبال معاملات وقضايا النساء بمدخل خاص مستقل. وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني في المشروع أكثر من 100.000م2، إلى جانب الساحات العامة والطرق وشبكات الخدمات العامة. وقد تم تزويد المبنى بـ 24 مصعدا منها 8 مصاعد للقضاة و8 للمراجعين و8 للمتهمين. كما نظمت مداخل المحكمة بحيث تتيح حركة منفصلة لكل من القضاة والمتهمين والمراجعين الذين سيكون لكل منهم مداخل مستقلة. ويتوسط مبنى المحكمة ساحة كبيرة تم ربطها بساحة المحكمة العامة لتشكلان ساحة كبرى متصلة مساحتها 70.000م2. ويتضمن مشروع المحكمة الجزائية توفير 1130 موقفاً للسيارات منها 260 موقفا في قبو مبنى المحكمة و870 موقفا ضمن مبنى منفصل متعدد الأدوار خاص بالمواقف. وسيتم تزويد المشروع بأحدث التقنيات التي تسهم في تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية، كذلك تم تجهيز المبنى بعدة أنظمة حديثة ومتطورة مثل نظام إطفاء الحريق بالماء، وآخر بالغاز للأماكن الخاصة بتخزين الوثائق المهمة في المحكمة، وكاميرات مراقبة، ونظام تحكم متكامل للأنظمة المستخدمة مثل الإنارة والتكييف والإنذار وخلافها، 