﻿السفر او الهوية المزورة: اي وثيقة سفر او هوية اثبات شخصية تكون قد تم اصدارها او اجراء أي تعديلات عليها من جانب اي شخص غير الشخص او الجهاز المخول قانوناً بإعداد او اصدار وثيقة السفر او الهوية نيابة عن الدولة، او تكون قد تم تزويرها او اصطناعها او تحويرها مادياً من جانب اي شخص، او تكون قد اصدرت بطريقة غير سليمة او تم الحصول عليها بالاحتيال او الفساد او الإكراه او بأي طريقة اخرى غير مشروعة او اذا كان من استخدمها شخص غير صاحبها الشرعي. مادة 2: الاتجار بالبشر: يعاقب بالحبس لمدة خمس عشر سنة كل من ارتكب احدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في البند (4) من المادة الأولى من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس المؤبد اذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: إذا ارتكبت عن طريق جماعة اجرامية منظمة وكان المتهم قد ساهم في انشائها او تنظيمها او ادارتها او تولى قيادة فيها او انضم اليها مع علمه بأغراضها، او اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، او اذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه او احد اصوله او فروعه او كانت له سلطة عليه، او اذا ارتكبت الجريمة من شخص فأكثر او من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، او اذا ترتب على الجريمة الحاق اذى بليغ بالمجني عليه او اصابته بعاهة مستديمة، او إذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة او احدى الدول التي ارتكبت فيها الجريمة او تم الإعداد لها فيها او ترتبت فيها بعض اثارها وكان لوظيفته شأن في تسهيل ارتكاب الجريمة او اتمامها، او اذا كان المجني عليه طفلاً او انثى او من اصحاب الاحتياجات الخاصة. وتكون العقوبة الإعدام اذا ترتب على ارتكاب الجريمة وفاة المجني عليه، وفي جميع الأحوال لا يعتد بموافقة المجني عليه او برضائه على الافعال المستهدفة بالاستغلال في هذه الجرائم. مادة 3: تهريب المهاجرين: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد عن عشرة آلاف دينار. كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين المنصوص عليها في البند 5 من المادة الأولى من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف دينار ولاتزيد على عشرين الف دينار اذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف الآتية: إذا ارتكبت عن طريق جماعة اجرامية منظمة كان المتهم قد ساهم في انشائها او تنظيمها او ادارتها او تولى قيادة فيها او انضم اليها مع علمه بأغراضها، وإذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني، وإذا ارتكبها شخصان فأكثر او شخص يحمل سلاحاً ظاهراً او مخبأ، وإذا كان المتهم موظفاً عاماً في الدولة واستغل وظيفته في ارتكاب الجريمة او كان المتهم له شأن او نفوذ بالجهات ذات الصلة بدخول الأجانب اليها او بعبور حدودها او موانيها. واذا استخدم في ارتكابها وثيقة سفر او هوية مزورة. مادة 4: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اخفى شخصا او اكثر من الذين ارتكبوا الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين او اشتركوا في ارتكابها بقصد الفرار من وجه العدالة او لأي غرض آخر مع علمه بذلك كما يعاقب بذات العقوبة كل من اسهم في اخفاء معالم الجريمة او اخفاء المجني عليهم فيها. ويجوز للمحكمة اعفاء المتهم من العقاب اذا كان من اخفاه زوجاً له او احد اصوله او فروعه، شريطة الا يكون المتهم ممن ارتكب احدى الجريمتين المنصوص عليهما في 