﻿ويرأس المحكمة الإدارية العليا السيد رئيس مجلس الدولة، مع مستشارين من مجلس الدولة. والمحكمة الإدارية العليا وحدها تنظر بجدارة وكفاءة متميزة بأكثر من خمسة عشر ألف دعوى في العام (الرقم تقريبي). 

إذ حين تعقد المحكمة الإدارية العليا جلسة للنظر في أضابير الطعون المتكدسة على قوس المحكمة، والقاعة تغص بالمحامين والمتداعين من مختلف محافظات القطر، فإن عدد الدعاوى في جلسة واحدة يربو على الأربعمئة دعوى، ثم تؤجل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وبالطبع فإن العذر كل العذر للمحكمة الجليلة لأنها تدرس وتقرأ وتصدر أحكامها بحدود طاقتها، والمهمة المقدسة أكبر من ذلك. وهذا يؤدي إلى إطالة أمد الدعوى لفترة زمنية غير معقولة، وهذا ما لاحظه الزملاء الذين يترافعون أمام المحكمة الإدارية العليا. 

لذلك فإن الحاجة والضرورة ومصلحة القضاء الإداري والمتقاضين تقتضي تعديل قانون مجلس الدولة، أو إصدار تشريع جديد يتبنى بجديةٍ توسيع هيكل القضاء الإداري بإنشاء أكثر من غرفة للمحكمة الإدارية العليا تعتمد الاختصاص في رؤية النزاعات القضائية، بحسبان أن العصر يتميز بالتخصص في كل شيء. وعلى سبيل المثال، وهو مما نستمده من الواقع، لابد أن تشكل غرفة إدارية عليا بكامل هيئتها تختص بالبت في طعون استملاك العقارات وما تفرع عنه، وغرفة إدارية عليا بكامل أعضائها ثابتة تختص بالبت في الطعون العمالية والمحاكم المسلكية، وغرفة ثالثة بكامل هيئتها للبت في بقية النزاعات والطعون. 

ويترأس السيد رئيس مجلس الدولة إحدى الغرف ويتم تشكيل محاكم باقي الغرف من رئيس ومستشارين حين توزيع العمل من قبل هيئة الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة 38 من قانون مجلس الدولة. لذلك فإن تعدد غرف المحاكم الإدارية العليا وفق اختصاصاتها يتيح لكل غرفة الوقت اللازم والتفرغ لما تقضي به بكل دقة علمية من دراسة الدعوى واستقراء واستيعاب لها كي يصدر الحكم بالعدل والحق. 