﻿رقابة الوزارة
وفيما يتعلق برقابة الوزارة والتعليمات التنفيذية– والكلام لصنوفي- فقد نصت المادة 225 من قانون الشركات لعام 2008 على ما يلي: إنه يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة أن تراقب الشركات المساهمة والقابضة والمحدودة المسؤولية. ومن ثم كان يجب أن تنص المادة في فقرتها الأولى على الوجوب أو ما يشير إليه أو يستعاض عنها بكلمة «يجب على وزارة الاقتصاد أن تراقب الشركات».
كما اقتصرت الرقابة على بعض أنواع الشركات المذكورة وكأن الوزارة قد أعفت مسؤوليتها عن الرقابة فيما يخص باقي الشركات. أي كان يجب أن تخضع جميع الشركات لرقابة وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال الرقابة المباشرة وغير المباشرة مثلاً.
وقال صنوفي: إن ما جئنا به من ملاحظات جاء على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر فهناك الكثير من الملاحظات والعبارات التي تم وضعها في غير محلها الصحيح ويمكن لاتحاد غرف الصناعة في حال مشاركته في مناقشة الملاحظات المطروحة أمام وزارة الاقتصاد والتجارة أن يتطرق إلى هذه العبارات والمصطلحات بشكل تفصيلي.
نحن بحاجة إلى شركات أموال

المحامي صلاح السادات المستشار القانوني لغرفة صناعة دمشق وريفها أشار إلى أن الهدف من إصدار قانون الشركات رقم 3 الذي شاركت الغرفة في إعداده هو تنظيم عمل الشركات المساهمة كي يكون لها دور كبير في أعمال التنمية بغرض تحويل الشركات العائلية المحدودة إلى شركات مساهمة رأسمالها كبير ولها دور في دفع عجلة تنمية الاقتصاد، ومن ثم فإن أي شركة مساهمة لا يتم ترخيصها إلا بعد عرض نظامها الأساسي على هيئة سوق الأوراق المالية التي بدورها تلحظ إذا ما كانت هذه الشركة فعالة وستسهم في بناء الاقتصاد أم لا.. وقانون الشركات لم يلغ دور الشركات الصغيرة العائلية لكنه لم يعول عليها الدور الأكبر باعتبار أن الشركات الصغيرة لا تقوم بدور فعلي كبير، والشركات المساهمة المقفلة تعتبر امتداداً للشركات العائلية التي تضع يدها على الأسهم ضمن العائلة الواحدة ومن ثم من حيث النتيجة لا يتاجرون بأسهمها. وهذا النوع من الشركات لا يزال موجوداً ويمكن إضافة بند خاص فيه خلال تعديل قانون الشركات. وأضاف السادات: إن غرفة صناعة دمشق ما زالت تعمل على وضع ملاحظاتها على قانون الشركات بالتوازي مع قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 من خلال استقصاء آراء أكثر للصناعيين والحقوقيين.