﻿ أصوات العراق: أبلغ محامون عراقيون يقاضون شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية الخاصة، قاض فيديرالي أن مؤسس الشركة تسبب عامدا بقتل مدنيين أبرياء في سلسلة من حوادث إطلاق نار في العراق، في حين أعرب القاضي عن شكه العميق بهذا الشأن، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست Washington Post اليوم السبت.
وقالت الصحيفة إن المحامين أشاروا إلى أن ارك برنس، وهو عنصر سابق في البحرية الأمريكية ومالك شركة بلاك ووتر “يتحمل مسؤولية مقتل ما يزيد عن 20 عراقيا بين العامين 2005 و2007&#8243;، مضيفة أن “ستا من حراس بلاك ووتر السابقين تلقوا اتهاما جنائيا في 14 حالة من إطلاق النار وأن أفرادا من عائلات الضحايا وورثتهم رفعوا دعوى قضائية ضد برنس وبلاك ووتر (التي يطلق عليها حاليا اسم زي للخدمات) ومجموعة من الشركات المرتبطة بها”.
ونقلت الصحيفة عن سوزان بورك، وهي محامية عن المدعين، قولها إن الشخص المسؤول عن هذا القتل “هو السيد برنس”، مبينة أن “لديه القصد ووفر الأسلحة والتعليمات وقد ارتكب القتل بيد عملاءه وهذه جرائم حرب”، بحسب رأيها.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي “أعرب عن شكه العميق بدعاوى المحامين”، موضحا “عدم وجود قصد في إطلاق النار عمدا على أولئك المواطنين المدنيين”.
أما محامو شركة بلاك ووتر فقد “رفضوا تلك المزاعم في جلسة الاستماع ودعوا إلى النظر في إسقاط الدعوى”.
يذكر أن حراسا من بلاك ووتر أطلقوا النار في أيلول سبتمبر من العام 2007 في شارع مكتظ بالمارة وسط بغداد، فقتلوا 17 مدنيا. وزعمت الشركة حينها أن حرس الموكب تعرضوا لإطلاق نار. واتهم خمسة من حراس الشركة السابقين في إطلاق النار 14 مرة، واعترف السادس بارتكابه الجرم.
وقالت الصحيفة إن الدعوى القضائية أشارت إلى أن حادث إطلاق النار وحوادث أخرى “من شأنها أن تحمل الشركة مسؤولية سلوك مخالف للقانون”.. وبالإضافة إلى الدعاوى الخمسة السابقة، فإن هذا يعني أن الشركة “أخفت حوادث القتل واستأجرت مرتزقة معروفين”.
وفي شهادة خطية تحت القسم قدمها محامو المدعون مؤخرا، فإن موظفين اثنين مجهولي الاسم يعملان لدى بلاك ووتر قالا أيضا ـ من دون إيراد دليلـ إن الشركة ربما “تواطأت على قتل الشهود في التحقيق الجنائي”.
وقال محامو الدفاع عن شركة بلاك ووتر إن الدعوى “يجب أن تسقط على أساس جملة من الدواعي القانونية على الرغم من مأساوية الحادث”، إلا أن الحراس كانوا “تحت إشراف دقيق من جانب مسؤولين في الحكومة الأمريكية، وأن هذه المزاعم “تذهب إلى أبعد من وصف الضرر الذي يزعم المدعون أنهم يعانون منه”، بحسب ما كتب محامو بلاك ووتر في طلب إسقاط القضية.
كما طلب محامو بلاك ووتر من القاضي أن “يلغي شهادة الموظفين السابقين من سجلات المحكمة”، واصفين تلك الشهادتين بأنها “افترائية ولا أساس لها وغايتها الحصول على الشهرة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي “بصدد النظر في هذا الطلب”.