﻿وذكر ان المرسوم رقم 29 لعام 2011 عدل عددا من مواد قانون الشركات المتعلقة بضرورة ان يتخذ الشركاء والمساهمون موطنا مختارا لهم لكافة التعليقات المتعلقة بالشركة واضافة بعض الحالات لشطب تسجيل الشركة وفض المنازعات التجارية في محاكم خاصة لانجازها بسرعة اضافة الى توضيح الية العمل في أشكال شركات الأشخاص التضامنية والتوصية والمحاصة. 

ولفت هزاع الى ان التعديلات شملت أيضا شركات الأموال التي أضافت شكلا جديدا هي شركات المحدودة المسؤولية وهي شركة الشخص الواحد ومسؤوليتها ونقل ملكيتها وتوكيل الشريك أو تمثيله اضافة الى التعديلات التي شملت الشركات المساهمة المغفلة والتي تتألف من عدد من المؤسسين الذين يجب ألا يقل عددهم عن الثلاثة ويكون رأسمالها مقسما الى أسهم متساوية القيمة وتحدد مسوءوليتهم حسب القيم الاسمية للأسهم في الشركة التي يملكونها حيث تتم تسمية هذا النوع من الشركات بالشركات المساهمة المغلقة الخاصة تمييزا لها عن الشركة المساهمة المغفلة العامة. 

بدوره لفت معاون مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين الى اهمية التعديلات الجديدة على المرسوم رقم 61 لعام 2007 بموجب المرسوم رقم 13 لعام 2011 والتي أضافت عددا من الميزات لتشجيع تقييم أوضاع الشركات والعقارات وتصحيح أوضاعها المالية لتتمكن من تقديم صورة حقيقية لحساب الضرائب المترتبة عليها. 

وأشار الحسين إلى أنه بامكان المكلفين الذين يرغبون بإعادة تقويم منشاتهم أن يشملوا بعملية إعادة تقويم للعقارات إذا كان العقار واردا ضمن قيود الشركة وموجوداتها لكنه مسجل في السجل العقاري باسم أحد الشركاء او إذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري باسم الشركة ولم يرد ضمن قيودها أو مسجلا في السجل باسم احدى الشركات وشيدت عليه منشآت مملوكة لها وغير واردة في قيودها واخيرا إذا كان مسجلا باسم صاحب المؤسسة ولم يرد ضمن قيود المؤسسة. 

وبين أن هناك عددا من التسهيلات التي تضمنها المرسوم منها تخفيض نسبة رسم الطابع على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى إلى 50 بالمئة على أن يشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية الإعادة في عدد من الحالات كاجراء أحد الافراد هذه العملية وتنازل عن جزء من رأسماله للغير أما عندما يقوم بتأسيس شركة جديدة فإن رسم الطابع يخفض إلى 50 بالمئة من الرسم المترتب بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وعن كامل رأسمال الشركة.