 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع قانون التعليم العالي رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة مشروع قانون التعليم العالي مادة (2) مشروع قانون التعليم العالي ينظم هذا القانون مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا وكذلك مراكز الأبحاث التي ينص سند إنشائها على خضوعها لأحكام هذا القانون كما تسرى أحكامه في الشؤون العلمية على مؤسسات التعليم العالي الأهلي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. مشروع قانون التعليم العالي مشروع قانون التعليم العالي خاص جليانه الباب الأول أحكــــــام عــــــامة مادة (1) يقصد في هذا القانون بالتعبيرات التالية الواردة قرين كل منها :- § المؤسسة التعليمية جامعة، كلية، أكاديمية، معهد عالي. § المجلس المجلس الأعلى للجامعات. § الجهة المختصة الجهة التي تكلفها اللجنة الشعبية العامة بالإشراف على مؤسسات التعليم العالي. مادة (2) ينظم هذا القانون مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا وكذلك مراكز الأبحاث التي ينص سند إنشائها على خضوعها لأحكام هذا القانون كما تسرى أحكامه في الشؤون العلمية على مؤسسات التعليم العالي الأهلي من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. مادة (3) الجامعات هيئات علمية مستقلة تختص بتنفيذ سياسة التعليم العالى التى يضعها المجتمع وذلك عن طريق الكليات والمعاهد العليا ومراكز الأبحاث التابعة لها وتهدف إلى تحقيق الغايات التالية: ‌أ. تزويد البلاد بالكفاءات العلمية المتخصصة والملتزمة بواجبها الوطنى والإنساني وإعدادها للمساهمة في النهوض بالمجتمع الجماهيري. ‌ب. إجراء البحوث العلمية والتطبيقية والنظرية والقيام بالتجارب والأختبارات العلمية المبتكرة التى تسهم فى رقى المجتمع وتقدمه. ‌ج. الاهتمام باللغة العربية وآدابها والتأكيد على استعمالها في كافة فروع العلم والمعرفة والعمل على تطوير العلوم والرقى بالآداب والفنون. ‌د. القيام بأعمال الخبرة وتقديم الإستشارات العلمية للهيئات والمؤسسات المحلية والدولية. ‌ه. توثيق الصلات والروابط العلمية والثقافية مع الهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية فى البلدان الأخرى والانفتاح عليها لتأكيد قيم المجتمع الليبي والإستفادة من التطورات العلمية العالمية. مادة (4) تنشأ الجامعات بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الجهة المختصة،على أن يتضمن قرار الإنشاء الكليات والمعاهد العليا ومراكز الآبحاث المكونة للجامعة ومقر كل منها ولايجوز إستحداث كليات جديدة عن غير طريق اللجنة الشعبية العامة. وتحدد الجهة المشرفة على شؤون التعليم العالي الأقسام العلمية المكونة للكليات والمعاهد العليا بما يضمن تغطية كافة فروع العلم والمعرفة وتكاملها بين الجامعات الليبية وبما يتلائم مع الموارد البشرية والطبيعية وتوجهات التنمية والأقتصاد الوطني. مادة (5) تكون لكل جامعة شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعد وفق النظم المالية والمعايير المحاسبية المعمول بها. وتتكون ميزانية الجامعة من الموارد التالية: ‌أ. الرسوم الدراسية. ‌ب. إيراد أموالها الثابتة والمنقولة. ‌ج. عائد استثماراتها مما تقدمه من الأعمال الإستشارية والخبرة واعمال الترجمة والنشر. ‌د. ما قد يخصصه المجتمع لها من دعم. ‌ه. التبرعات غير المشروطة التي ترد إليها عن طريق الوقف أو الوصايا أو الهبات، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت من أجله. وفي جميع الأحوال لايجوز للجامعات قبول الدعم الوارد من مصادر خارجية إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة. مادة (6) اللغة العربية هي لغة التعليم الأساسية في الجامعات الليبية ويجوز بعد موافقة الجهة المختصة استخدام لغة أخرى فى بعض التخصصات والعلوم التى تستدعى الحاجة أو المصلحة إستخدامها. مادة (7) يتكون التعليم العالي من مرحلتين هما:- ‌أ. مرحلة الدراسة الجامعية. ‌ب. مرحلة الدراسـات العليا. وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الجهة المختصة اللوائح اللازمة لتنظيم الدراسات الجامعية والعليا على أن تتضمن شروط القبول والإمتحانات ومنح الشهادات العلمية وقواعد التاديب وسائر المسائل المتعلقة بالشؤون الطلابية ونظم الدراسة. مادة (8) تمنح الجامعات والمعاهد العليا الدرجات العلمية التالية:- ‌أ. الإجازة الجامعية المتخصصة. ‌ب. الإجازة العاليـة (الماجستير). ‌ج. ج- الإجازة الـدقيقة (الدكتوراه). وتنظم اللوائح شروط الحصول على هذه الشهادات ومتطلباتها كما تنظم قواعد منح الشهادات الفخرية. مادة (9) يعمل التعليم العالي على تقديم العلم والمعرفة بيسر لمواطنين عن طريق المؤسسات التابعة له من جامعات وكليات وأكاديميات ومعاهد عليا. وتنظم اللوائح قواعد وضع الرسوم ومقابل الخدمات التى تقدمها الجامعات وكيفية أدائها وطرق الإعفاء منها، كما تنظم شروط قبول الطلاب الأجانب. مادة(10) ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يسمى (المجلس الأعلى للجامعات) ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة كيفية تكوينه ونظام عمله. مادة (11) يختص المجلس الأعلى للجامعات بما يلي:- ‌أ. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى والدراسات العليا وتوجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد للأطر العلمية القادرة على تحقيق أهداف التنمية. ‌ب. العمل على تأكيد القيم الجماهيرية والهوية الحضارية للمجتمع الليبي. ‌ج. التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي. ‌د. اعتماد النظم الدراسية وتنظيم قبول الطلاب بمؤسسات التعليم العالي وفق قدراتها وحاجة المجتمع وتوجهات التنمية والاقتصاد الوطني. ‌ه. إعداد خطط التحول والميزانيات العامة لمؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذها واعتماد حساباتها الختامية. ‌و. إعداد الخطط لبناء الأطر العلمية والتدريسية والعمل على إيفادها لاستكمال تأهيلها بالخارج. ‌ز. وضع برامج الدراسات العليا بالداخل ومتابعتها وتطويرها وإتخاذ قرارات إيفاد طلابها من جامعة إلى أخرى. ‌ح. اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة للتعليم العالى. ‌ط. تحديد بدء مواعيد الدراسة وانتهائها وكذلك الأجازات والعطل الجامعية. ‌ي. تنظم شؤون الوافدين والمنح الدراسية. ‌ك. اقتراح النظم الخاصة بالرسوم الجامعية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها. ‌ل. ما يسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح. ويجوز للمجلس تفويض أمينه في بعض اختصاصاته. الباب الثاني إدارة مؤسسات التعليم العالي مادة (12) يتولى إدارة الجامعات والكليات والمعاهد العليا إداريون أكفاء من بين أعضاء هيئة التدريس المؤهلين. مادة (13) تتولى اللجنة الشعبية العامة وضع نظام لإدارة الجامعات والكليات والأكاديميات والمعاهد العليا وهياكلها التنظيمية وشروط من يتولى إدارتها وطرق التعيين في المؤسسات التعليمية العامة، أما غير ذلك من الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعاهد العليا التي تؤول إلى العاملين بها، فتحدد طريقة إدارتها وفق التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي. مادة (14) يكون بكل جامعة مجلس أمناء يصدر بكيفية تكوينه واختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الجهة المختصة مادة (15) يكون بكل كلية أو أكاديمية أو معهد عالي، مجلس علمي يصدر بكيفية تكوينه واختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض الجهة المختصة. الباب الثالث أعضاء هيئة التدريس مادة (16) في مقام تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بعضو هيئة التدريس، من يحمل مؤهلاً عالياً فى أحد مجالات العلوم الأساسية التطبيقية أو الإنسانية ويشغل إحدى الدرجات العلمية فى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون. مادة (17) تحدد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس على النحو التالى:- ‌أ. أستاذ. ‌ب. أستاذ مشارك. ‌ج. أستاذ مساعد. ‌د. محاضر. ‌ه. محاضر مساعد. مادة (18) يتولى عضو هيئة التدريس القيام بالأعمال التى تقتضيها مهنة التدريس والمهام الأخرى المكلف بها أو التى يجوز له القيام بها، وفقاً للتشريعات النافذه. مادة (19) يشترط فيمن يعَّين عضو هيئة تدريس وفقاً لهذا القانون ما يلي:- ‌أ. أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى. ‌ب. أن يكون ملتزماً بقيم المجتمع الجماهيري وتوجهاته. ‌ج. أن يكون متحصلاً على الإجازة العالية (الماجستير) أو الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة. ويشترط أن تكون درجاته العلمية المتحصل عليها فى ذات التخصص العلمى. ‌د. أن يكون ملماً بأصول التربية وطرق التدريس . ‌ه. ألا يكون محكوماً عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبى. ‌و. أن يكون خالياً من العاهات التى تعوق أداء وظيفته. وتعطى الأولوية في التعيين لمن أعدوا ليكونوا أعضاء هيئة تدريس بمرحلة التعليم العالي. ويجوز للجامعات والمعاهد العليا تعيين أعضاء هيئة تدريس غير ليبيين متى إستدعت الحاجة، وذلك بعقود خاصة يصدر بتحديد أحكامها قرار من اللجنة الشعبية العامة. ويحتفظ أعضاء هيئة التدريس غير الليبيين بألقابهم العلمية الحاصلين عليها من جامعات أخرى وتسرى عليهم أحكام هذا القانون فيما يخص الترقية وقواعد التأديب. مادة (20) يعَّين عضو هيئة التدريس بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (21) يخضع عضو هيئة التدريس عند تعيينه من خارج الجامعة لفترة إختبار مدتها سنة دراسية كاملة ، ولاتثبت له صفة عضو هيئة التدريس بصورة نهائية الاَّ بعد مرور هذه المدة. ويعتبر عضو هيئة التدريس المعين على هذا النحو مثبتاً فى وظيفته من تاريخ تعيينه فى حالة إنتهاء مدة الإختبار دون صدور قرار بإنهاء خدمته، وتحسب فترة الإختبار ضمن أقدميته. مادة (22) يعَّين المحاضر المساعد على الدرجة العاشرة ويشترط لتعيينه إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون مايلي:- ‌أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ‌ب. أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى سنتان على الأقل. مادة (23) يعَّين المحاضر على الدرجة الحادية عشرة، ويشترط لتعيينه إضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ما يلي:- ‌أ. أن يكون حاصلاً على الشهادة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ‌ب. أن تكون للحاصل على الإجازة العالية أو ما يعادلها خبرة فى مجال التدريس الجامعى لمدة أربع سنوات على الأقل بعد شغله لدرجة محاضر مساعد.وأن يكون قد أعد بحثاً علمياً منشوراً أو مقبولاً للنشر يخضع للتقييم من القسم المختص ويتقرر مدى إستحقاقه للترقية فى ضوء نتيجة التقييم. ‌ج. أن يكون قد أنهى مدة خمس سنوات على الأقل بعد حصوله على الدرجة الجامعية الاولى. مادة (24) يعَّين الأستاذ المساعد على الدرجة الثانية عشرة ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون ما يلي:- ‌أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى الجامعات بالجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ‌ب. أن يكون قد أمضى فى مجال التدريس الجامعى مدة لاتقل عن ثلاث سنوات جامعية لشغله درجة محاضر إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وأربع سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ‌ج. أن يكون قد أنهى ثمان سنوات على الأقل بعد حصوله على الإجازة الجامعية الأولى. ‌د. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لايقل عددها عن ثلاثة فى مجال تخصصه الدقيق، خلال فترة شغله درجة محاضر. مادة (25) يعَّين الأستاذ المشارك على الدرجة الثالثة عشر ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون مايلي:- ‌أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلهما من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ‌ب. أن يكون قد شغل درجة أستاذ مساعد مدة لاتقل عن أربع سنوات جامعية إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وست سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ‌ج. أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة لاتقل عن أثنتي عشر سنة. ‌د. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لايقل عددها عن ثلاثة فى مجال تخصصه ، خلال فترة شغله درجة أستاذ مساعد إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط أن يكون عدد البحوث المنشورة خمسة. مادة (26) يعَّين الأستاذ على الدرجة الرابعة عشرة ، ويشترط لتعيينه ، إضافة للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون مايلي:- ‌أ. أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو الإجازة العالية من إحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف. ‌ب. أن يكون قد شغل درجة أستاذ مشارك مدة لاتقل عن أربع سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة وست سنوات إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية. ‌ج. أن يكون قد أجرى بحوثاً علمية منشورة أو مشاريع مبتكرة لاتقل عددها عن أربعة فى مجال تخصصه خلال فترة شغله درجة أستاذ مشارك إذا كان حاصلاً على الإجازة الدقيقة أما إذا كان حاصلاً على الإجازة العالية فيشترط الضعف. ‌د.أن يكون قد مضت على حصوله على الدرجة الجامعية الأولى مدة لاتقل عن ست عشرة سنة. مادة (27) يجوز تعيين أعضاء هيئة تدريس من خارج الجامعة من حملة الإجازتين الدقيقة والعالية من جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من الشهادات التى تعترف بها الجهة المختصة بالاعتراف متى كانوا مستوفين للشروط المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون وفقاً للشروط والأوضاع التالية:- ‌أ. يعين حملة الإجازة العالية بدرجة محاضر مساعد دون إعتبار للعمل الوظيفى خارج الجامعة. ‌ب. يعين حملة الإجازة الدقيقة على درجة محاضر مهما كانت سنوات العمل خارج الجامعة وفى كلا الحالتين يحتفظ عضو هيئة التدريس المعين من خارج الجامعة بدرجته الوظيفية الحاصل عليها قبل التعيين بالجامعة وفقاً للأوضاع والشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 مسيحي، أما ترقيته للدرجات العلمية التالية فلا تتم إلاَّ وفقاً للمدد والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون. وتحسب لعضو هيئة التدريس فى هذه الحالة مدة الخبرة التى قضاها فى التدريس الجامعى قبل التعيين، وذلك للحصول على الترقيات العلمية. مادة (28) يجوز ترقية عضو هيئة التدريس إلى الدرجة الوظيفية التالية لدرجته إذا لم يستوف شروط الترقية العلمية وذلك وفقاً للشروط المقررة بقانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 مسيحي ، ولايترتب على إصدار قرار الترقية الوظيفية إنتقاله للدرجة العلمية التالية لدرجته إلاَّ بعد إستيفاء شروطها. مادة (29) تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية للكلية وما فى حكمها، لجنة من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس لتقييم الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس المرشح للتعيين أو الترقية. ويشترط أن تكون درجاتهم أعلى من درجة المرشح ويكون أحدهم على الأقل من خارج الجامعة. ويخضع عمل اللجنة للسرية التامة وتتخذ قراراتها بالأغلبية. مادة (30) يصدر قرار الترقية بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة بناء على توصية من لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، على أن يرفق بالتوصية تقييم لجنة الإنتاج العلمى. مادة (31) تحسب مدة تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل خارج الجامعة ضمن أقدميته وتحسب ضمن السنوات المطلوبة للترقية وإستحقاق العلاوات السنوية وإجازات التفرغ العلمي. على ألا تتم الترقية للدرجة العلمية الأعلى إلاَّ إذا أنجز البحوث العلمية اللازمة للترقية. مادة (32) يجوز للجنة الشعبية للجامعة نقل أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإعارتهم للتدريس بجامعات أخرى، وذلك وفق الشروط التالية:- ‌أ. أن يكون قد مضى على تعيينه بالجامعة مدة سنة على الأقل. ‌ب. أن تسمح ظروف الجامعة الأصلية بذلك. ‌ج. الاَّ يندب أو يعار للعمل فى أكثر من جامعة واحدة. مادة (33) يجوز للجهة المختصة إعارة أعضاء هيئة التدريس للعمل بجامعات أخرى أو للمؤسسات والمصالح والشركات والمنشآت العامة أو الوحدات الإدارية، وذلك على سبيل التفرغ. ويمنح عضو هيئة التدريس المعار للعمل فى مجال وظيفته الأصلية مرتبه ومزاياه ومكافآته وعلاواته كاملة، كما يمنح علاوة إعارة تساوى (25%) من مرتبه الإجمالى.كما تجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالإضافة إلى عمله الأصلى. وتتحمل الجهة المعار إليها صرف مرتباته ومزاياه المالية الأخرى، كما يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعارة عضو هيئة التدريس إلى الحكومات أو الهيئات الإقليمية والدولية. ويتمتع عضو هيئة التدريس طيلة مدة إعارته بمرتباته ومزاياه وعلاواته المالية وتحسب مدة الإعارة ضمن مدة الأقدمية والترقية. مادة (34) على الجهة المعار إليها عضو هيئة التدريس إستقطاع أقساط الضمان الإجتماعى من مرتبه. على أن تؤدى إلى الجهة المختصة فور إستقطاعها. مادة (35) يعامل عضو هيئة التدريس بالنسبة لإستحقاقه إجازاته خلال مدة الإعارة وفقاً لأنظمة الجهة المعار إليها. مادة (36) ينتهي ندب عضو هيئة التدريس أو إعارته قبل إنقضاء المدة بقرار من الجهة المنتدب إليها وذلك فى إحدى الحالات التالية:- ‌أ. إذا اقتضت ذلك ظروف العمل. ‌ب. إذا رغبت فى ذلك الجهة المنتدب أو المعار إليها. ‌ج. بناء على طلب كتابى من عضو هيئة التدريس وموافقة الجهة المنتدب أو المعار إليها. ‌د. وعلى عضو هيئة التدريس المنتدب أو المعار العودة إلى سابق عمله خلال مدة لاتتجاوز شهرين من صدور قرار إنهاء الندب أو الإعارة. مادة (37) تشكل بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة لجنة لشؤون أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:- ‌أ. أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بدرجة أستاذ رئيساً. ‌ب. عضو هيئة تدريس عن كل كلية من ذوى الخبرة والكفاءة لأتقل درجته عن درجة أستاذ مساعد عضواً. ‌ج. عضو عن مكتب الشؤون القانونية عضواً. ‌د. مدير إدارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عضواً ومقرراً. وتعمل لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس تحت إشراف الأمين المساعد للشؤون العلمية بالجامعة. مادة (38) تختص لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس بما يلي:- ‌أ. التحقق من استيفاء شروط التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وكافة أمورهم الوظيفية الأخرى. ‌ب. الإطلاع على تقارير لجان التقييم الخاصة بالترقية لاستخلاص نتائجها ورفع التوصية بها إلى اللجنة الشعبية للجامعة. ‌ج. دراسة التقارير العلمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتعاونين من قبل الأقسام العلمية المختصة بالكليات. ‌د. ما تكلف به من أعمال فى نطاق أختصاصاتها من قبل اللجنة الشعبية للجامعة أو أمينها. مادة (39) تجتمع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس مرة واحدة كل شهر على الأقل خلال السنة الجامعية بناء على دعوة من رئيسها، ولاتكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثى الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية عدد الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتوقع مسودة محاضر اجتماعاتها من قبل الرئيس والمقرر والحاضرين، على أن تعرض توصيات اللجنة ومحاضرها على اللجنة الشعبية للجامعة للأعتماد. مادة (40) تحدد المرتبات والعلاوات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس طبقاً للتشريعات النافذة، كما يمنحون ذات العلاوات الأخرى المقررة فى التشريعات النافذة وبذات القواعد والشروط الواردة بها. مادة (41) يمنح عضو هيئة التدريس عند تعيينه فى الوظيفة أول مربوط درجتها ، ويمنح علاوة سنوية طبقاً للتشريعات النافذة ويمنح العلاوة أعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السنوية السابقة ، وتطبق تلك الأحكام على عضو هيئة التدريس فى حالة إعادة تعيينه. مادة (42) لا تصرف علاوة التدريس لأعضاء هيئة التدريس فى حالتي النقل أو الإيفاد للدراسة بالداخل و الخارج. مادة (43) تحدد بقرار من الجهة المختصة القواعد الخاصة بالحوافز المعنوية والمادية لأعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بإعداد بحوث مبتكرة أو أعمال متميزة، أو العاملين في مناطق تبعد عن مقار إقامتهم العادية بمسافة (100) كيلومتر أو أكثر عن مركز المدينة التى يقع بها مقر الجامعة. مادة (44) يلتزم عضو هيئة التدريس بتدريس عدد من الساعات النظرية والعملية والبحثية أسبوعياً وفقاً للدرجة العلمية التى يشغلها، وذلك على النحو الآتي:- ت الدرجة العلمية عدد الساعات التدريسية عدد الساعات البحثية مجموع الساعات 1. أستاذ 4 6 10 2. أستاذ مشارك 6 4 10 3. أستاذ مساعد 8 2 10 4. محاضر 10 2 12 5. محاضر مساعد 12 2 14 وإذا زاد عدد الساعات على الحد المقرر فى الجدول السابق تصرف له مكافأة مالية عن كل ساعة تدريس بالمرحلة الجامعية من الساعات المقررة بحيث لاتزيد على (10) ساعات أسبوعياً، ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة المقابل المالى للساعات الإضافية. كما يلتزم عضو هيئة التدريس، بالإضافة إلى ما تقدم، القيام بالأعمال الأخرى الخاصة بالأمتحانات من إشراف ومراقبة وتقييم، ويجوز في الحالات التي تقدرها اللجنة الشعبية للكلية استصدار قرار من اللجنة الشعبية للجامعة بمنح مقابل للجان الإشراف والمراقبة والتصحيح وغيرها، وتتولى اللجنة الشعبية للجامعة وضع ضوابط تنفيذ الساعات البحثية وتحديد آلياتها. مادة (45) يستحق عضو هيئة التدريس المرتب كاملاً، ويعفى من شرط التدريس لبعض أو كل الساعات المطلوبة من يتم تصعيدهم أو أختيارهم لبعض المهام، وذلك وفقاً لما يلي:- ‌أ. المختارون من مؤتمر الشعب العام أو المكلفون بمهام من قبل اللجنة الشعبية العامة وتتم معاملتهم المالية بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل من الساعات الإضافية. ‌ب. أمناء اللجان الشعبية للجامعات والأمناء المساعدون ويكون عملهم على سبيل التفرغ ، يعاملون مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة ، بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل للحد الأقصى من الساعات الإضافية. ‌ج. المكلفون من اللجان الشعبية العامة النوعية وكذلك أمناء اللجان الشعبية للكليات والمعاهد وما في حكمها يعاملون مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم والمقابل المالى لعدد (6) ست ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات التدريس الفعلية وفقاً للمادة السابقة من هذا القانون. ‌د. يعامل أمناء الأقسام مالياً بمنحهم المرتب المقرر لدرجاتهم العلمية والمزايا والعلاوات المقررة لدرجاتهم بما فيها علاوة التدريس المحددة لدرجاتهم العلمية والمقابل المالى لعدد (3) ثلاث ساعات من ساعات التدريس الإضافية وما يقوم به من ساعات تدريس فعلية وفقاً لنص المادة السابقة. ‌ه. يصرف مقابل ساعات التدريس الفعلية التى يقوم بتدريسها أى من المكلفين بالمهام المذكورة فى هذه المادة بغض النظر عن الساعات الأساسية والإضافية المعفى من تدريسها بحكم مهمته الإدارية. مادة (46) يستحق أعضاء هيئة التدريس المكلفون بالعمل فى لجان فنية أو إدارية بالقسم أو الكلية أو الجامعة بحسب الأحوال مكافأة مالية يصدر بتحديد ضوابطها وكيفية منحها قرار من الجهة المختصة وتقدر المكافآت على أساس حجم العمل ومدته ومدى ألتزام تلك اللجان بإنجاز مهمتها فى المدة التى يتطلبها الأنتهاء منها، أما بالنسبة للجان الدائمة فتحدد مكافآت أعضائها فى قرار التشكيل. مادة (47) الإجازات حق لعضو هيئة التدريس يتمتع بها على الوجه المبين فى المواد التالية. مادة (48) تعتبر مدة العطلة الجامعية إجازة سنوية لعضو هيئة التدريس، وتبدأ بانتهاء السنة الدراسية وإعلان النتائج وتنتهى ببداية العام الجامعى الجديد، على ألاَّ تتجاوز مدتها (45) يوماً، ويجوز تكليف عضو هيئة التدريس بالعمل أثناء العطلة الجامعية لمدة لاتزيد على شهر واحد، على أن يمنح مكافأة تعادل مرتبه عن تلك المدة ولايسقط حقه فى الإجازة عن المدة التى منحت له فيها المكافأة. مادة (49) يستحق عضو هيئة التدريس إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، وتعتبر في حكم الإجازة المرضية إجازة الوضع التى تمنح وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبى معتمد يحدد المدة اللازمة للعلاج، على أنه إذا جاوزت المدة شهراً واحداً وجب عرض المريض على مستشفى معتمد، وإذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء وجوده بالخارج يكون منح الإجازة بناء على تقرير من طبيب معتمد لدى المكتب الشعبى أو ما يقوم مقامه. وإذا جاوزت الإجازة المرضية الممنوحة لعضو هيئة التدريس خلال السنة ثلاثة أشهر متصلة أو غير متصلة وجب عرضه على اللجنة الطبية لبيان ما إذا كانت حالته قابلة للشفاء خلال مدة معينة، أو أنه لايرجى شفاؤه وغير لائق صحياً لوظيفته أو لأية وظيفة أخرى وفى هذه الحالة تنتهى خدماته طبقاً للتشريعات النافذة. مادة (50) إذا مرض عضو هيئة التدريس أثناء إجازته السنوية فإن مدة الأنقطاع التالية لإنقضاء الإجازة السنوية وحدها تعتبر إجازة مرضية، بشرط تقديم شهادة طبية عن مدة الإجازة المرخص له بها من أحد المستشفيات المعتمدة، ويطبق هذا الحكم فى حالة ما إذا كان مرض عضو هيئة التدريس بالخارج. مادة (51) على عضو هيئة التدريس المنقطع عن عمله بسبب المرض إبلاغ القسم أو الكلية التابع لها عن حالته الصحية ومدى استحقاقه للإجازة بناء على تقرير من الطبيب المعالج فور وقوع الحالة المرضية. مادة (52) يجوز منح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمدة سنة واحدة بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة، ويجوز تمديد الإجازة إذا كانت لغرض مرافقة الزوجة أو الزوج الموفد للعمل أو التدريب أو الدراسة بالخارج ، وتحسب مدة الإجازة الخاصة ضمن الخدمة فى الجامعة. مادة (53) يمنح عضو هيئة التدريس إجازة بمرتب كامل فى الحالتين الآتيتين:- 1. أداء فريضة الحج وتكون لمدة (45) يوماً. 2. الزواج وتكون لمدة أسبوعين. ولا تمنح الإجازة فى الحالتين المذكورتين فى هذه المادة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة. مادة (54) لعضو هيئة التدريس الحق فى إجازة طارئة لمدة لاتتجاوز (3) ثلاثة أيام فى المرة الواحدة بحيث لاتتجاوز (12) يوماً فى السنة فى حالة استدعائه أمام الجهات التأديبية أو القضائية أو حجزه صحياً أو لأى أسباب عارضة أخرى. وعلى عضو هيئة التدريس إخطار الجهة التى يتبعها بذلك، ولا تحسب المدة المذكورة من إجازته. مادة (55) لعضو هيئة التدريس الحق فى منحه إجازة للتفرغ العلمي كل أربع سنوات وذلك للقيام بدراسات علمية أو إجراء البحوث والتجارب أو القيام بأعمال التأليف أو الترجمة أو تحقيق المخطوطات وذلك لسد نقص علمي أو حاجة تقتضيها المصلحة العامة أو لاكتساب خبرة علمية فى مجال تخصصه وتنشيط معلوماته وتمكينه من الإطلاع على آخر التطورات العلمية فى ميدان تخصصه. مادة (56) يشترط فيمن يتم منحه إجازة التفرغ العلمي مايلي:- 1.أن يكون حاصلاً على الإجازة الدقيقة أو العالية أو ما يعادلهما، على ألا تقل درجته العلمية عن درجة أستاذ مساعد عند طلب الإجازة فى المرة الأولى وعن درجة أستاذ مشارك بالنسبة لطالب الإجازة للمرة الثانية وعن درجة أستاذ لطالب الإجازة للمرات التالية لها. 2.أن يتفرغ فعلياً لإجازته العلمية. مادة (57) تمنح إجازة التفرغ العلمى بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة وتكون مدتها سنة جامعية كاملة، ويجب أن تكون متصلة فلا يجوز تجزئتها بقصد الحصول عليها فى سنوات متعددة ، وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة أوقات منح هذه الإجازات بما لايؤثر على أنتظام العملية التعليمية بها، ويحدد بقرار من الجهة المختصة المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريس بالخارج ويعامل مالياً أثناء وجوده بالخارج وفقاً لما تنص عليه لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت، ويتمتع عضو هيئة التدريس إذا قضى إجازته العلمية بالداخل بمرتبه كاملاً وكافة مزاياه وعلاواته بما فى ذلك علاوة التدريس ومقابل الساعات الإضافية. مادة (58) للحصول على إجازة التفرغ العلمي يتوجب على عضو هيئة التدريس التقدم بطلب الحصول عليها من القسم المختص قبل ستة أشهر من بدايتها، وأن يرفق بطلبه ملخصاً للعمل العلمي الذي ينوي القيام به. مادة (59) لا يجوز أن تمنح إجازة التفرغ العلمي لأكثر من نسبة (15%) من أعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس بالقسم العلمي فعلاً، وإذا تعددت طلبات الحصول على إجازة التفرغ العلمي بشكل يؤثر في أنتظام العملية التعليمية تمنح الأولوية لطالب الإجازة لأول مرة ثم الأقدم في الدرجة ثم الأكبر عمراً ثم الأكثر بحوثاً تم نشرها بالفعل. مادة (60) لا يجوز قطع أو تأجيل إجازة التفرغ العلمي إلا في حال الضرورة، ويصدر قرار القطع أو التأجيل بناء على قرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة، وذلك بناء على اقتراح الكلية ويحتفظ عضو هيئة التدريس بحقه في الإجازة أو ما تبقى منها بعد إنقضاء أسباب القطع أو التأجيل مباشرة ، ويصدر قرار تجديدها من أمين اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (61) على عضو هيئة التدريس المتفرغ علمياً تكريس جهده لإنجاز مهمته العلمية وعدم القيام بأية أعمال تتعارض مع واجبات التفرغ ويتوجب عليه خلال شهرين من أنتهاء الإجازة العلمية تقديم تقرير مفصل إلى القسم العلمي عن الأبحاث أو المؤلفات أو الدراسات أو التجارب التي أجراها مرفقة بنسخ من إنجازاته وأنشطته. مادة (62) تضع اللجنة الشعبية للجامعة نظاماً للتفرغ العلمي يضمن توجيهها للدراسات والبحوث والتأليف والترجمة التي تخدم الجامعة وتحقق مستهدفات التعليم العالي. مادة (63) لا يجوز لعضو هيئة التدريس قبول أية منحة دراسية من أية جامعة أو هيئة أو مؤسسة أو حكومة أو أية جهة أجنبية إلا بموافقة الجهة المختصة، وفي حال المخالفة يحال عضو هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة. مادة (64) يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية بقرار من الجهة المختصة وفقاً لما يلي:- ‌أ. أن يكون لعضو هيئة التدريس بحث مقبول في المؤتمر أو الندوة. ‌ب. أن يكون قد سبق للموفد المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المقامة في الجماهيرية العظمى. ‌ج. أن تتم المشاركة باسم الجامعة التابع لها. مادة (65) يكون الإيفاد للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والدورات وحلقات النقاش وغيرها لأعضاء هيئة التدريس بالخارج بقرار من الجهة المختصة على ألا تتجاوز مدة الإيفاد أسبوعاً واحداً، وفي حال جاوزت المدة ذلك يتم الإيفاد بموافقة من اللجنة الشعبية العامة ويشترط في الإيفاد للدورات وإجراء التجارب والتحاليل عدم إمكانية إجرائها بالداخل. مادة (66) يعامل أعضاء هيئة التدريس الموفدون للمشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات والمهام الرسمية طبقا ًللائحة الإيفاد وعلاوة المبيت. وتصرف لهم رسوم المشاركة وتذاكر السفر. ويجوز لعضو هيئة التدريس المشاركة في المؤتمرات والملتقيات على نفقته الخاصة بما لا يجاوز مرتين في السنة بشرط الحصول على إذن من أمين اللجنة الشعبية للكلية، وفي جميع الأحوال على عضو هيئة التدريس تقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها يتضمن تلخيصاً عن أعمال المؤتمر الذي شارك فيه واهم النتائج التي تم التوصل إليها وأن يودع لدى الكلية أهم الأبحاث والمطبوعات الصادرة عن المؤتمر. مادة (67) على عضو هيئة التدريس الالتزام بأداء رسالته العلمية والتربوية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع أحكام القوانين وأخلاق المهنة وميثاق شرف أعضاء هيئة التدريس والأصول والتقاليد الجامعية المستقرة. مادة (68) يحظر على عضو هيئة التدريس ارتكاب المخالفات التالية:- ‌أ. التقصير أو الإهمال في أداء واجباته التعليمية مثل الغياب المتعمد عن المحاضرات أو أدائها بطريقة قاصرة أو عدم أداء ما يكلف به من قبل الجامعة أو الكلية أو ما في حكمها أو التقصير في القيام بواجبات الامتحانات أو التصحيح أو أعمال المراقبة وغير ذلك من شؤون التدريس. ‌ب. الدخول في أعمال الشجار بصورة تمس بمكانة عضو هيئة التدريس. ‌ج. استغلال وظيفته لتحقيق مآرب شخصية بالضغط على الطلاب أو الطالبات أو أولياء أمورهم لإجبارهم على أداء خدمة أو الحصول على منفعة له أو لغيره. ‌د. استغلال محاضراته للترويج للافكار الهدامة أو دعاوي الفتنة أو الدعوة للتعصب أو الإرهاب أو التحريض على أعمال الشغب أو المساس برموز المجتمع الجماهيري الحر أو قيمه أو مؤسساته. ‌ه. التخريب المتعمد لإمكانيات الجامعة ومنشآتها ومعاملها ومكتباتها بإتلافها كلياً أو جعلها غير صالحة للاستعمال. ‌و. القيام بتزوير نتائج الطلاب أو مساعدتهم على الغش أو التلاعب بنتائج الامتحانات بقصد الإخلال بقواعد المنافسة أو الإضرار ببعض الطلاب أو محاباتهم، وتتحقق هذه المخالفة بتسريب المعلومات المتعلقة بالامتحانات أو بإدخال المعلومات في أوراق الإجابة أو تغيير الدرجات عند التصحيح أو الرصد وغير ذلك مما يدخل في أعمال الغش والتزوير. مادة (69) توقع على عضو هيئة التدريس الجزاءات التأديبية التالية:- ‌أ. اللوم أو الإنذار ويكون اللوم شفوياً والإنذار مكتوباً. ‌ب. الخصم من المرتب مدة لاتزيد على شهر في السنة الواحدة. ‌ج. الحرمان من العلاوة السنوية. ‌د. الحرمان من الترقية العلمية أو الوظيفية لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات. ‌ه. خفض الدرجة العلمية أو الوظيفية. ‌و. الحرمان من التدريس الجامعي. ‌ز. العزل من الوظيفة. ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة أو أمين الكلية توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ.ب.ج) من هذه المادة وذلك نظير المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ.ب) من المادة (69) من هذا القانون اما باقي العقوبات فلا يجوز إيقاعها إلا من قبل مجلس التأديب وباعتماد أمين اللجنة الشعبية للجامعة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إيقاع عقوبة على عضو هيئة التدريس إلا بعد سماع أقواله وتقييم دفاعه. مادة (70) تشكل لجنة التحقيق بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجامعة وذلك إذا صدر من عضو هيئة التدريس مايخل بأحكام قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له أو إذا خرج عن مقتضيات الواجب وتوافرت البيانات والدلائل والوثائق التي تسند الأتهام. مادة (71) تتكون لجنة التحقيق من أحد أمناء اللجان الشعبية للكليات رئيساً وعضوية احد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لاتقل درجته عن درجة المحال على التحقيق ومندوب عن المكتب القانوني بالجامعة عضواً ومقرراً.ولأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطياً عن العمل إذا استدعت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز أثناء الوقف المساس بمرتب عضو هيئة التدريس أو مزاياه المالية الأخرى. مادة (72) على لجنة التحقيق استدعاء عضو هيئة التدريس وإعلانه كتابياً قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامها وذلك بإيداع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويعد هذا الإيداع قرينة على علم عضو هيئة التدريس وإذا تخلف عضو هيئة التدريس متعمداً عن حضور جلسة التحقيق جاز للجنة الاكتفاء بالوثائق والشهود وعلى اللجنة مواجهة المحال على التحقيق بالتهم الموجهة إليه وسماع أقواله ومناقشته في ادلة الأتهام واستلام وثائق دفاعه. وتتخذ القرارات في لجنة التحقيق بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى اللجنة ـ بعد الفراغ من مهمتها ـ تقديم تقريرها مفصلاً لأمين اللجنة الشعبية للجامعة متضمناً خلاصة ما دار من مناقشات وإدراج أوجه دفاع عضو هيئة التدريس. مادة (73) لأمين اللجنة الشعبية للجامعة بعد إطلاعه على تقرير لجنة التحقيق حفظ التقرير أو إيقاع إحدى العقوبات التي تدخل ضمن صلاحياته أو تشكيل مجلس تأديب، ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للجامعة وقف عضو هيئة التدريس احتياطياً عن العمل إذا تطلبت ذلك المصلحة العامة إلى حين الفصل في الواقعة دون المساس بمرتب المعني أو علاواته أو مزاياه. مادة (74) يشكل مجلس التأديب بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة برئاسة عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ من إحدى كليات القانون من الجامعة أو خارجها، وعضوية كل من:- 1. أحد أمناء اللجان الشعبية بالكليات أو الأقسام. 2. عضو عن المكتب القانوني بالجامعة يكون مقرراً للمجلس. مادة (75) يعلن رئيس مجلس التأديب عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير لجنة التحقيق وذلك قبل الجلسة المحددة بأسبوعين على الأقل عن طريق اللجنة الشعبية للكلية. ولعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الإطلاع على أية بيانات خاصة به في الأيام التي يعينها له رئيس مجلس التأديب كما يجوز له الحصول على صور من الوثائق المنتجة في دعوى الأتهام. مادة (76) على مجلس التأديب استدعاء عضو هيئة التدريس المحال إليه كتابياً قبل ثلاثة أيام من تاريخ مثوله أمامه، ويودع كتاب الاستدعاء بمكتب أمين اللجنة الشعبية للكلية ويعد الإيداع قرينة على علم عضو هيئة التدريس. وتكون جلسات مجلس التأديب سرية وتصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس. وعلى عضو هيئة التدريس المحال لمجلس التأديب الحضور بشخصة أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة كما يجوز له اختيار محام للدفاع عنه، وللمجلس طلب حضوره شخصياً، فإذا امتنع عن الحضور جاز الحكم عليه غيابياً بعد التحقق من امتناعه عن الحضور بعد إعلانه. مادة (77) لمجلس التأديب أن يحكم ببراءة عضو هيئة التدريس أو أن يوقع عليه إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بناء على ما يتكشف له عند دراسة نتائج تقرير لجنة التحقيق ووزن الأدلة ومناقشة الشهود وسماع هيئة دفاع عضو هيئة التدريس كل ذلك فيما لايزيد على شهرين من تاريخ تشكيله، ويعتبر قرار مجلس التأديب نهائيا بعد اعتماده من اللجنة الشعبية للجامعة ولا يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب إلا أمام المحكمة المختصة. ويجوز للجنة الشعبية للجامعة تخفيف العقوبات الصادرة عن مجلس التأديب. مادة (78) تنقضي الدعوى التأديبية بوفاة عضو هيئة التدريس أو أستقالته في حال قبولها من اللجنة الشعبية للجامعة، ولا يوثر انقضاء الدعوى التأديبية على الدعاوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها. مادة (79) يحال أعضاء هيئة التدريس على التقاعد وفقاً للقانون. ويجوز بقرار من الجهة المختصة تمديد سن التقاعد لعضو هيئة التدريس لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات إذا اقتضت ذلك مصلحة الجامعة أو المعهد وكان قادراً صحياً على الاستمرار في القيام بمهامه العلمية والتدريسية. ويعد عضو هيئة التدريس المتقاعد عضو شرف بالقسم العلمي التابع له وتنظم بقرار من الجهة المختصة الحقوق والواجبات المترتبة على هذه العضوية. مادة (80) لا يجوز التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للجامعات والكليات والمعاهد العليا فيما يتصل بأعمالهم إلاَّ بإذن من الجهة المختصة. كما لا يجوز التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس فيما يتصل بأعمالهم العلمية إلاَّ بإذن من اللجنة الشعبية للجامعة أو المعهد. مادة (81) يجوز للجنة الشعبية للجامعة الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين أو بأساتذة من ذوي الخبرة من غير أعضاء هيئة التدريس على سبيل التعاون ويعاملون مالياً على أساس ما يتقاضاه نظراؤهم من مقابل الساعات الإضافية، كما تجوز الاستعانة بهم للقيام بالبحوث العلمية والإشراف على الرسائل والأطروحات الجامعية ومناقشتها، ولهم – أسوة بزملائهم – استخدام إمكانيات الجامعة كالمكاتب والمكتبات والمعامل والورش وغير ذلك من التسهيلات التي تقدمها الجامعة لعضو هيئة التدريس بها. وفي جميع الأحوال لا يجوز للأساتذة المتعاونين تولى أية مسؤوليات أو مهمات إدارية بالجامعة أو إحدى مكوناتها الباب الرابع المعيـــــــــــــــدون مادة (82) المعيد هو خريج جامعي متميز يصلح للتأهيل ليصبح عضو هيئة تدريس جامعي بأحد الكليات أو المعاهد العليا. ويكون تعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابل للتجديد. مادة (83) يشترط في من يقبل معيداً مايلي:- 1.أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية. 2.أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى من أحدى جامعات الجماهيرية العظمى أو ما يعادلها من شهادات التي تعترف بها الجهة المختصة وألا يقل متوسط تقديره عن جيد. 3.أن يكون لائقاً صحياً وقادراً على مواصلة الدراسة. 4.الاَّ يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو سبق فصله بقرار تأديبي ما لم يكن قدر رد إليه إعتباره. 5.أن يكون متحلياً بالأخلاق ومؤمناً بقيم المجتمع الجماهيري. مادة (84) يتم تعيين المعيدين بقرار من اللجنة الشعبية للجامعة من بين الخريجين. ولايجوز تعيين معيدين دون مسابقة يعلن عنها لشغل هذه الوظيفة ويكون معيار التعيين هو التفوق العلمي فإذا تساوت الدرجات يفضل حديثوا التخرج ثم الأعلى درجات فى مواد التخصص. وتحدد بلائحة خاصة لتنظيم شؤون المعيدين والدراسات العليا أحكام عقود المعيدين وكيفية إنهائها وواجبات المعيد وحقوقه المالية والدراسية وإجراءات تعيينهم ونظم تأديبهم وسائر شؤونهم الوظيفية. الباب الخامس نظام الدراسة والامتحانات مادة (85) تتولى الجامعات والكليات والمعاهد العليا القيام بالعملية التعليمية وفق المناهج والمقررات الدراسية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. مادة (86) يشترط للقبول بالجامعات الحصول على الشهادات الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من الجهة المختصة. مادة (87) تعتمد المناهج والمواد والمقررات الدراسية بقرار من المجلس الأعلى للجامعات ولا يجوز للمؤسسات التعليمية إضافة مواد أو موضوعات أو مقررات إضافية إلاَّ بإذن المجلس. مادة (88) تبدأ السنة الدراسية وتنتهي بقرار من الجهة المختصة ويحدد القرار مواعيد العطلات الجامعية والامتحانات. مادة (89) يجوز للجامعات والكليات والمعاهد العليا العمل بنظام الدراسة السنوي أو الفصلي، على أنه لا يجوز أن تقل السنة الدراسية في النظام السنوي عن (30) أسبوعاً من الدراسة الفعلية، كما لا يجوز أن يقل عدد الساعات الدراسية عن (20) ساعة أسبوعياً. أما الفصل الدراسي فيجب ألاَّ تقل مدته عن (14) أسبوعاً. ولا يدخل في حساب هذه المدد العطلات السنوية. مادة (90) تجرى الامتحانات في نهاية السنة الدراسية وتكون من دورين. أما في النظام الفصلي فتجرى الامتحانات في الأسبوع الأخير. وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات، كيفية إجراء الامتحانات وقواعد حساب النتائج. مادة (91) طلاب الجامعات نوعان، نظاميون ومنتسبون، وتحدد لائحة الدراسة والامتحانات حقوقهم وواجباتهم. مادة (92) تصدر لائحة الدراسة والامتحانات بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناءً على عرض من الجهة المختصة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة شروط القبول والتسجيل ونظم الدراسة والامتحانات وقواعد تأديب الطلاب وغير ذلك من شؤون الدراسة والامتحانات. الباب السادس أحكـــــــام ختــــامية مادة (93) تؤول ملكية الجامعات والكليات والمعاهد العليا، القائمة عند العمل بهذا القانون، إلى العاملين بها من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين المعتمدين بملاكها الوظيفي بشرط إبداء رغبتهم في تملكها وأن تسمح طبيعتها بذلك. وتؤول إليهم كافة أصولها العقارية والمنقولة، وتكون ملكيتهم لها على سبيل الانتفاع. مادة (94) يجوز للمؤسسة التعليمية إدارة أموالها في الحدود اللازمة للعملية التعليمية. ولا يجوز لأية مؤسسة آلت إليها أموال المجتمع وفق هذا القانون إجراء أي تصرف قانوني من شأنه نقل الملكية على الأموال العقارية، أما الأموال المنقولة فيجوز لها التصرف فيها بإذن من المجلس الأعلى للجامعات، إذا تم استهلاكها أو لم تعد صالحة للاستخدام أو أن استخدامها لم يعد مجدياً أو لأية أسباب يحدد المجلس الأعلى للجامعات. مادة (95) تحدد رسوم الدراسة بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض الجهة المختصة، وتكون هذه الرسوم موحدة في الكليات والمعاهد العليا والأقسام المتساوية في المستوى. مادة (96) تدفع رسوم الدراسة مع بداية السنة الدراسية أو الفصل الدراسي، ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة قواعد الإعفاء منها كلياً أو جزئياً وكيفية ومواعيد استردادها. مادة (97) تنظم اللجنة الشعبية العامة بقرار خاص قواعد التعيين وأحكام المعاملة المالية للعاملين الفنيين والاطر الإدارية والعلمية كالباحثين ومساعديهم وفني المختبرات والمعامل وغيرهم ممن تستلزم وجودهم العملية التعليمية من غير أعضاء هيئة التدريس من حيث شروط التأهيل والمرتبات والترقية والنقل والندب والإعارة وأحكام نظام تأديبهم وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية. وذلك بناء على عرض من الجهة المختصة. مادة (98) فيما لم يرد به نص في هذا القانون واللوائح الصادر بمقتضاه تسرى على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين والعاملين بالجامعات والمعاهد العليا أحكام قانون الخدمة المدنية وتشريعات العمل، كما تطبق بشأنهم أحكام قانون التقاعد ولوائحه. مادة (99) يسرى على مؤسسات التعليم العالي المملوكة للمجتمع قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. أما المؤسسات التعليمية الأخرى فيسرى على أوضاعها المالية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي. مادة (100) تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات مؤسسات التعليم العالي المملوكة للمجتمع. مادة (101) يلغى القانون رقم (1) لسنة 1992 بشأن التعليم العالي و كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن تظل اللوائح الصادرة في ظل القانون الملغى معمولاً بها إلى حين صدور اللوائح التنفيذية لهذا القانون. مادة (102) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة التشريعات ووسائل الإعلام المختلفة. مؤتمر الشعب العام ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - 