﻿
اعتماد مراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي 50 ألف ريال غرامة لكل شركة تحصل على أسعار مخالفة لأجور النفل الجوي الدوحة – قنا : أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد أمس القانون رقم 21 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن الطيران المدني. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بمدينة بتراجايا بتاريخ 3 /7/ 2008. وهذا نص قانون تعديل بعض احكام الطيران المدني: قانون رقم (21) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن تعديل الطيران المدني نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) تستبدل بنصوص المواد (50- بند 7) و(103) و(104-بند 1) و(105) و(111) من القانون رقم (15) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (50- بند 7): "7- اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم، ما لم تنص اتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين الدولة والدول الأخرى على غير ذلك". مادة (103): "كل مشغل أو ناقل ارتكب بنفسه أو بواسطة تابعيه فعلاً محظورا بمقتضى أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو امتنع عن فعل أوجبته عليه هذه الأحكام، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال". مادة (104- بند1): "1- تعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال كل شركة أو منشأة نقل جوي، تعلن عن أو تحصل على أسعار أو أجور تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعتمدة، وتضاعف الغرامة في حالة العود مع جواز سحب الترخيص الممنوح له". مادة (105): "1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين". (أ‌) مالك الطائرة أو مشغلها أو قائدها إذا سمح بطيرانها أو قادها دون ترخيص أو تصريح أو قبل الحصول على شهادة تسجيلها أو شهادة صلاحيتها للطيران أو بعد انتهاء مفعول أو سحب أي منها. (ب‌) من تولى قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الاجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. 