﻿ففي قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 حالتان لمعاقبة القاضي 1- في العقوبات المسلكية 2- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها . 
ففي حالة العقوبات المسلكية ( اللوم – قطع الراتب – تأخير الترفيع – العزل ) فهذه العقوبات تفرض من مجلس القضاء الأعلى كما هو عليه نص المادة /107/ التي تقول : ( تفرض العقوبات المسلكية على القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى ويحالون عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية ) . 

أما في الحالة الثانية فقد جاءت تحت عنوان (التتبعات القانونية ) والتي يفهم منها الطريقة التي يمكن متابعة القضاة عند ارتكابهم لجرم جزائي فنصت الفقرة /1/ من المادة /114/ ما يلي : ( 1- في الجرائم التي يرتكبها القضاة أثناء قيامهم بالوظيفة أو خارجها لا تقام دعوى الحق العام إلا من قبل النائب العام إما بإذن من لجنة تؤلف من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم مستشاريها أو بناء على طلب مجلس القضاء الأعلى عندما يتبين أثناء المحاكمة المسلكية وجود جرم . ) . أي لملاحقة القاضي قانونيا لابد من وجود الإذن بذلك .. بعدها يحال القاضي أمام محكمة النقض بهيئتها العامة المؤلفة للنظر في القضايا الجزائية ( المادة 115 ) ويكون ذلك وفقا للأصول المبينة في المادة /116/ إذ تقوم النيابة العامة بتمثيل الحق العام . ويعين رئيس المحكمة أحد قضاتها للقيام بوظيفة التحقيق الذي له القرار في إحالة القاضي إلى المحكمة . كما يحق الطعن في رد إخلاء السبيل ويفصل في مثل هذا الطعن إحدى غرف النقض التي لم تشارك في الهيئة العامة كما لا يحق لقاضي التحقيق أن يشترك في المحاكمة بمعنى : كافة الإجراءات والأصول مطبقة بما يكفي لدخول الطمأنينة إلى أن الحقوق ستظهر دون أي ظلم . أما إذا كان المحال ظلم نفسه فلا يلم غير ذاته عندما تجرأ على حقوق الناس .. 

كم كان رائعا لو أن الإجراءات بعزل القضاة كان بالطريقة المحددة قانونيا وأنا لا أدافع عن أحد بل أدافع عن القانون والأصول القانونية وأحاول أن أجيب على التساؤل البريء ( قد يكون أحدهم بريئا.. ؟) فالمعايير التي استند إليها سيادة رئيس مجلس الوزراء نجهلها بالرغم من ثقتنا فيها ولكن نسأل لماذا لم تتبع الأصول القانونية والتي تؤدي إلى ذات النتيجة.؟ مما يؤسس للسابقة القضائية التي تحتاجها السلطة القضائية دائما بدليل تقنين هذه الحالة في قانونها .

فالتقاضي والرجوع إلى القضاء حق دستوري ضمنته المادة /28/ كما أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني . فما يهمنا جميعا إصلاح القضاء وأن يأخذ المسيء عقابه . ولاشك أن المكاسب التي حصل عليها القضاء يستحقونها فأعمالهم مضنية وهامة للمجتمع فهم مفتاح الحضارة والاستقرار فصلاح القضاء يعني صلاح كافة مؤسسات الدولة .
المحامي بديع وسوف