
تعديل
المادة
قانون
العقوبات
تشمل
فاعلي
الجريمة
والشركاء
والمتدخلين
تجب
محاكمته
المحاكم
تشاجر
مدني
جاره
العسكري
مثلا
الاختصاص
للقضاء
العسكري
علما
القضاء
العادي
المكان
الطبيعي
للنظر
الجرائم
حان
الوقت
لإعادة
النظر
باختصاص
القضاء
العسكري
تقتصر
ولايته
الجرائم
العسكرية
عدم
التدخل
شؤون
القضاء
يفترض
حكما
عدم
وجود
روابط
عضوية
ادارية
مالية
السلطة
القضائية
السلطة
التنفيذية
تؤثر
حرية
القضاء
فقانون
السلطة
القضائية
يعطي
وزير
العدل
نفوذا
واسعا
القضاء
يجعل
السلطة
التنفيذية
حاضرة
ومؤثرة
الحلقات
الإجرائية
تنظم
شؤون
القضاة
التعيين
والترقية
التأديب
والإقالة
سواء
بطريقة
مباشرة
مباشرة
طريق
مجلس
القضاء
الأعلى
المعين
السلطة
التنفيذية
تتمثل
بأكثرية
اعضائه
يستدعي
اجراء
التعديلات
قانون
السلطة
القضائية
رقم
لعام
تنظيم
علاقة
وزارة
العدل
بالسلطة
القضائية
بواسطة
النيابة
العامة
التمييزية
طريقها
حصرا
يحق
لوزير
العدل
باسم
الحكومة
وكلما
تطلب
الأمر
الاتصال
برئيس
مجلس
القضاء
الأعلى
ورئيس
ادارة
التفتيش
يتطلب
تعديل
المادة
الأولى
القانون
يمارس
مجلس
القضاء
الأعلى
الصلاحيات
المنصوص
المادة
الأولى
القانون
وزارة
تعديل
المادة
يرأس
مجلس
القضاء
الأعلى
السيد
رئيس
الجمهورية
ينوب
رئيس
محكمة
النقض
يتألف
عضوا
دائما
يتم
اختيارهم
القضاة
الحاليين
السابقين
المحامين
اساتذة
كلية
حقوق
تقل
الخبرة
القانونية
عاما
مشهودا
بالعلم
والنزاهة
سيرتهم
الوظيفية
المهنية
اية
شائبة
يتمتعوا
بصحة
جيدة
عدم
التقيد
بسن
التقاعد

