﻿
أكد وزير العدل أنه سيتم التركيز أكثر في تأهيل قضاة الأموال العامة، والاهتمام بمحاكم ونيابات الأموال العامة ورفدها بالعدد الكافي من القضاة وأعضاء النيابة بما يكفل سرعة الفصل في القضايا ووفقا للقوانين المرتبطة بذلك.

فيما استعرض النائب العام الدكتور عبدالله العلفي ومحامي الأموال العامة سعيد العاقل، تقريرا مفصلا عن القضايا المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة، والإجراءات والقرارات التي صدرت في تلك القضايا.

وأوضح التقرير ما تم التصرف فيه من قضايا من قبل النيابة العامة، والقضايا التي تم إحالتها إلى المحاكم، بالإضافة إلى القضايا التي ما زالت قيد النظر.

وفي الاجتماع تم الاتفاق على ان يتولي وزير العدل، تكليف قاض في محكمة الاموال العامة في امانة العاصمة وقاض في محكمة الاموال العامة بمحافظة عدن للنظر في القضايا المحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى النيابة العامة، في نطاق اختصاص المحكمتين المذكورتين.

كما اقر الاجتماع استمرار التنسيق في مراجعة واعداد التشريعات الجزائية، الخاصة بمكافحة الفساد بما يمكن الهيئة والسلطة القضائية من مكافحة منابع الفساد.

إلى ذلك أعرب رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تقديرهم للجهود التي تبذل من قبل السلطة القضائية في مساندة ودعم جهود الهيئة في القيام بمهامها الوطنية في اجتثاث الفساد والتي أثمرت في استعادة حزينة الدولة لمبلغ 11 مليار و 594 مليون ريال، و81 مليون و500 ألف دولار أمريكي فضلا عن إحالة 34 قضية لنيابة الأموال العامة، و30 قضية تم معالجتها إداريا، و200 قضية تم حفظها لعدم توفر الأدلة، أو باعتبارها قضايا كيدية.