﻿
والحديث عن إصلاح القضاء واستقلاله ما زال يتكرر, نسمعه أينما توجهنا سواء في البيوت والاجتماعات, في المؤتمرات والندوات, في وسائل الاعلام داخل البلاد وخارجها ..? تسمع عن قصور شيدها قضاة في غمضة عين كما تسمع الكثير من الحكايا عما يجري داخل قصور العدل وخارجها التي تنال من هيبة القضاء الذي خسر الكثير في نظر المواطنين من دوره حيث أصبح القضاء موضع اتهام بدل أن يكون هو القادر على اتهام الآخرين, وقد يكون ذلك دون وجه حق وقد يكون على حق وتغيرت نظرة الناس تجاه بعض القضاة إن لم يكن معظمهم, فالقاضي الذي كان يدخل مكانا عاما ويستقبله الناس بكل احترام باتوا اليوم يتجاهلونه في غالب الأحيان, كل ذلك جاء نتيجة إحساس الناس المتنامي بطغيان الظلم وغياب العدل وعجز القضاء عن تأمين احترام حريات الناس وحقوقهم رغم أنه في الأصل هو الضمانة الحقيقية للإنسان في المجتمع والمؤتمن على حقوق الناس وحرياتهم ? وهو المكلف بالسهر على تطبيق القوانين تطبيقا سليما, وهو الذي احتل مكانة سامية ورفيعة في قلوب الناس على مر العصور وأحيط بالهيبة والإجلال والسمو و القداسة حتى أن الفراعنة قد اتخذوا من القاضي إلها أسموه (إله الحق) وحتى نعيد للقضاء هذه المكانة لابد من تحقيق:‏ 

وحدة القضاء:‏ 

أي خضوع المتقاضين والمتنازعين مهما تكن صفتهم للقضاء المنصوص عليه في الدستور بغض النظر عن طبيعة القضية والأفراد المتنازعين, لذلك فإن إنشاء أية لجان خاصة أو محاكم استثنائية إنما يمثل اعتداء على اختصاص السلطة القضائية صاحبة الولاية الكاملة والاختصاص الشامل لمختلف المنازعات لأنها تستمد وجودها وكيانها من الدستور الذي أناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات باعتبار أن تلك المحاكم الاستثنائية واللجان الخاصة لم ينص الدستور على إنشائها ولا تتوفر فيها الضمانات التي توفرها قوانين السلطة القضائية ويكفلها الدستور وهذا يتطلب:‏ 

1- رفع حالة الطوارىء وإلغاء الأحكام العرفية المفروضة على البلاد منذ أكثر من أربعين عاما.‏ 

2- إلغاء المحاكم واللجان الاستثنائية والمحاكم الميدانية التي لم ينص الدستور على إنشائها وكافة النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تعديلها بما يفتح باب الطعن والمراجعة أمام القضاء انسجاما مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية.‏ 

3- خضوع القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا والقضاء العقاري وأي قضاء آخر تحت أي مسمى كان للسلطة القضائية تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى.‏ 