﻿بدأت ادارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية اجراء تعديلات على قانون الحضانات يمكن الوزارة من الحد من الارتفاع المطرد في أسعار الحضانات. وباشرت الادارة برئاسة موزة الشومي بدراسة مواد القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1983 في شأن دور الحضانة لإجراء تعديلات على المواد (5) و(6) و(11) و(13). تنص المادة (11) من القانون الحالي على أن يلتزم المرخص له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص بوضع لائحة داخلية للدار تعتمدها الوزارة مع مراعاة اللائحة النموذجية التي تعدها الوزارة في هذا الشأن ويجب أن تشمل اللائحة الداخلية بوجه خاص ما يلي: نظام ادارة الدار وطريقة ادائها للخدمات المنوطة بها وبرامجها واختصاص العاملين وشروط قبول الاطفال وتسجيلهم بها والمبالغ التي تحصلها مقابل رعاية الاطفال والنظام المالي لها ومواعيد العمل وفترة الاجازات ونظام العاملين من حيث المؤهلات والاجور ونظام الرعاية الصحية التي تقدم للاطفال. وبينت نائب مديرة ادارة الطفل بالوزارة ندى آل علي أن الوزارة تلقت عدة شكاوى من قبل الاهالي يشكون فيها ارتفاع اسعار الحضانات. وأكدت ان العديد من الحضانات تقوم برفع اسعارها دون الرجوع إلى الوزارة وبعد أن تقوم الوزارة بمخاطبتهم يتقدمون بطلب رفع الاسعار. وأشارت إلى عدم تعاون الاهالي مع الوزارة بالتقدم بشكاوى خطية لتتمكن من اتخاذ اجراءاتها القانونية. وتبلغ رسوم الحضانات من 1200 5 آلاف درهم. وأوضحت ان الوزارة تدرس وضع معايير محددة للحضانات ليتم بناء عليها تقسيم الحضانات وفقاً لمستوى الخدمة المقدمة وتحديد الاسعار بناء على هذه التصنيفات، حيث تسعى لإيجاد مستويات متنوعة من دور الحضانة تراعي الفروقات المادية لذوي الاطفال وتمنعهم من اللجوء إلى الحضانات المنزلية غير المرخصة والتي تعرضهم لمخاطر كثيرة.