﻿أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الحسيمة، الأربعاء المنصرم، ضمن ملف ما يسمى "زلزال الحسيمة"، أحكاما قضائية تراوحت بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذاوذلك في حق ثمانية أشخاص، بينهم رجال أمن، وعناصر من إدارة الجمارك، وتاجر سيارات مستعملة، متابعون بتهم جناية المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وجنحة الارتشاء بالنسبة لموظفي الجمارك، أما

أفراد الشرطة، فتوبعوا بتهمة تكوين عصابة بهدف خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية، وبصفة اعتيادية. وبلغ مجموع الأحكام بالسجن 29 سنة في حق 5 متهمين.

وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن المحكمة قضت بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات وغرامة 50 ألف درهم، في حق ضابط أمن، بعد إدانته بتهمة تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية، والارتشاء. كما حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بست سنوات سجنا نافذا وغرامة ألفي درهم في حق ثلاثة أشخاص، هم جمركيان وتاجر سيارات مستعملة، من أجل استعمال شهادات مزورة صادرة عن إدارة عمومية، والمشاركة، فيما قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق مسؤول بإدارة الجمارك، مع أدائه غرامة ألفي درهم.

في السياق نفسه، نال ثلاثة أشخاص، هم موظف بإدارة الجمارك، وعنصران من رجال الأمن البراءة، بعدما لم تؤاخذهم المحكمة بما نسب إليهم.

وتعود وقائع هذه القضية، التي توبع ضمنها 39 متهما إلى يوليوز 2010، حين جرى إيقاف هؤلاء المتهمين، بناء على شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين، تفيد تعرضهم للشطط في استعمال السلطة.

وكان قاضي التحقيق باستئنافية الحسيمة، وزع، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي، في أكتوبر الماضي، 39 متهما ضمن هذا الملف الضخم، على ثلاث محاكم ذات الاختصاص الترابي والقضائي، فسبعة منهم، أحالهم على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية، وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية وبصفة اعتيادية، والارتشاء، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، كل حسب ما نسب إليه، و22 منهم أحالهم على المحكمة الابتدائية بالحسيمة، من أجل تهم الغدر، والارتشاء، والشطط في استعمال السلطة، كل حسب ما نسب إليه، و10 متهمين من المسؤولين الأمنيين ورجال السلطة بالحسيمة، أحالهم على المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، من أجل تهم الغدر، والارتشاء، بعد تمتيعهم بمسطرة الامتياز القضائي.

يذكر أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، كانت أصدرت، في دجنبر الماضي، أحكاما في حق 22 اسما واردا ضمن ملف "الزلزال التدبيري للحسيمة"، إذ أسفرت فترة التداول في منطوق الأحكام المناسبة لكل حالة عن القضاء ببراءة 14 مسؤولا من بين 22 المتهمين من قبل النيابة العامة بـ "الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ"، في حين أدين 8 أفراد بالاتهامات ذاتها، وقضي في حقهم بعقوبة سالبة للحرية من 8 أشهر حبسا نافذا، فضلا عن أدائهم غرامات مالية فردية محددة في قيمة 500 درهم. في حين أدين 4 عناصر أمنية من صفوف الشرطة، و3 عناصر من الإدارة الترابية بينهم اثنان حاملان لرتبة "خليفة قائد"، زيادة على عنصر وحيد من إدارة المياه والغابات.