﻿سانا تركزت ندوة قانون الشركات الجديد ومرسومي تقييم أوضاع الشركات التي أقامتها أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة حول الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون والمرسومين لتأسيس شركات جديدة او اعادة تقويم أوضاع الشراكات القائمة والتسهيلات والاعفاءات المقدمة لأصحابها. 
وأشار رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى أهمية التعديلات التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 29

لعام 2011 على قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 والتي اقتضتها تطبيقات القانون على الأرض ما منح المرسوم الجديد بعدا جديدا في الممارسة. 

ولفت قلاع الى ضرورة توضيح بعض المعلومات المتداولة بشان المرسوم 61 لعام 2007 والخاص بتقييم اوضاع الشركات والذي تم تعديله بالمرسوم رقم 13 لعام 2001 وتمديد العمل به عاما جديدا مبينا أن هذا المرسوم لا يتعلق بتشجيع الشركات العائلية على التحول الى شركات مساهمة بل ان قانون الشركات الجديد هو الذي يقدم تسهيلات لعملية التحول. 

من جهته أشار مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع الى زيادة حجم الاستثمارات في سورية بعد صدور قانون الاستثمارات رقم 10 لعام 1990 واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في الاستثمارات او مجال التجارة الخارجية أو الداخلية وتزايد تأسيس شركات مختلفة الأشكال القانونية كون العمل الفردي لم يعد يجدي نفعا مع زيادة المنافسة بين الشركات. 

وأوضح انه مع صدور العديد من القوانين التي تنظم العمل الاقتصادي للقطاع الخاص وتسهل عمله أصبح من الواجب ان يواكب قانون الشركات عمل هذه القوانين وخاصة ان الشركات كان يحكم عملها قانون التجارة الذي يرجع الى عام 1949 والذي اصبح قانونا منفصلا في عام 2007 ليصدر قانون الشركات في العام الذي تلاه. 