﻿أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 9 للعام 2008 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين, وفيما يلي نص القانون:‏ القانون رقم 9‏ بناء على أحكام الدستور:‏ وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 6/ 1429 هجري الموافق في 16/ 6/ 2008م.‏ يصدر ما يلي:‏ المادة 1- يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119-120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب ضم:‏ 1- الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها.‏ 2- مدد الإيفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 22/9/1971 المتضمن قانون البعثات العلمية وتعديلاته.‏ 3- الخدمات المؤداة في إحدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/2/.1971‏ 4- الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق أحكام القانون رقم 13 والمرسوم التشريعي رقم 28 الصادرين في عام .1972‏ 5- ساعات التدريس التي أداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 40 تاريخ 26/10/.2000‏ المادة 2-أ - يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119و120 لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة أ السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين 45و20 المشار إليهما آنفاً على أن يضاف إلى مبلغ التعويض فائدة بمعدل 5 بالمئة سنوياً من تاريخ حصوله عليه حتى تاريخ الأداء ويستحق على المبالغ المقسطة بنفس معدل الفائدة حتى انتهاء التقسيط.‏ المادة3- يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استناداً لأحكام الفقرة د من المادة 14 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6/12/2004 ذات المهلة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق أحكام الفقرة /د/ المنوه بها.‏ المادة 4- أ- يمنح ضباط قوى الأمن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ 