 ‭BBC Arabic‬ - ‮اقتصاد وأعمال‬ - ‮أزمة العقارات لم تجد حلا في السنة الأولى من ولاية أوباما‬ لطالما كانت اسواق العقارات في قلب الازمات المالية وهذا ما حدث بالفعل في الولايات المتحدة حين قفزت قيمة العقارات خلال العشر سنوات الماضية بنحو تريليون دولار مولدة فقاعة في قطاع الاسكان. الرئيسية الشرق الأوسط العالم شارك برأيك اقتصاد وأعمال منوعات علوم وتكنولوجيا رياضة راديو وتلفزيون آخر تحديث:  الثلاثاء, 19 يناير/ كانون الثاني, 2010, 20:59 GMT أزمة العقارات لم تجد حلا في السنة الأولى من ولاية أوباما وفاء جباعي بي بي سي - واشنطن لطالما كانت اسواق العقارات في قلب الازمات المالية وهذا ما حدث بالفعل في الولايات المتحدة حين قفزت قيمة العقارات خلال العشر سنوات الماضية بنحو تريليون دولار مولدة فقاعة في قطاع الاسكان. و نتيجة لسوء تقدير البنوك و المستثمرين للمخاطر المترتبة عن تلك الفقاعة و سياسة اللامبالاة في الاقراض تعمقت الازمة و انعكست انهيارا في الاسواق المالية والاقتصاد بشكل عام. هذه الازمة ورثها الرئيس باراك اوباما عن سلفه جورج بوش وحاول ان يتعامل معها منذ اليوم الاول لدخوله البيت الابيض. فاوباما ادرك باكرا ان مداواة الاقتصاد من ازمته يجب ان تبدأ من القطاع الذي شكل السبب المحوري في الانهيار الكبير، لذا و بعد اسابيع قليلة من تسلمه السلطة اعلن خطة شاملة بقيمة 275 مليار دولار يستفيد منها نحو تسعة ملايين اميركي في محاولة لاحتواء موجة مصادرة المساكن التي اجتاحت البلاد و باتت تهدد بتشريد مئات العائلات. خطة اوباما ساعدت و لكن ليس بالشكل المطلوب كما يقول ادهم سالم و هو عميل في احد مكاتب العقارات في العاصمة واشنطن، معتبرا ان "نقطة الضعف الاساسية في خطة اوباما لانقاذ سوق العقارات هي انها تبقي اصحاب المساكن تحت رحمة البنوك" من هنا فشلت الخطة بحسب عدد كبير من الاقتصاديين في مساعدة شريحة واسعة من الطبقة الوسطى على الحفاظ على عقاراتها. وكان انتوني ييزير ،استاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون قد انتقد بشدة الخطوات التي قام بها اوباما على مدى عام مؤكدا ان الخطر من تدهور الاوضاع من جديد لن يكون بعيدا اذا لم تغير الحكومة سياساتها المشجعة على القروض العاليات المخاطر واذا لم يبدأ المقرضون باتخاذ القرار باعطاء القروض وفقا لاسعار العقارات على المدى البعيد و ليس اسعارها الحالية. و اذا كانت سوق الرهون العقارية سجلت تحسنا لجهة انخفاض نسبة الفائدة واسعار المنازل الا ان ذلك لايعني بحسب المراقبين انتهاء الازمة، فربع القروض و مجموعها نحو خمسة عشر مليون هي لمساكن باتت قيمتها اقل من القيمة غير المدفوعة للقروض. من هنا فان التوقعات ان يكون عنوان الازمة خلال العام الثاني من حكم اوباما "ازمة مصادرة البنوك للمساكن". 