﻿ كشف خبير القانون الدولي البروفيسور قشي الخير أن الرئيس المصري حسني مبارك معرض لمتابعات قضائية خطرة في حال تحريك الدعاوى ضده من مواطنين ومحامين وهيئات حقوقية، إذ تسمح مواد القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بمتابعته، وقد يبدأ الامر بتجميد أمواله ولكنه لن ينتهي.
وأوضح في حديث لصحيفة القدس الفلسطينية أن بعض المحامين الأقباط يحتفظ في درجه بملف قانوني حاولوا

من خلاله إثبات توفر عناصر الجريمة ضد الإنسانية في أفعال تعذيب وقتل يدعون وقوعها ضد الأقلية القبطية ارتكبت على نطاق واسع ومنهجي وعن علم مسبق، وفقا لما تقتضيه المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

وأشار إلي أن هناك تطالب فئة من المحامين المصريين بمحاكمة الرئيس المصري أمام هذه المحكمة بتهمة جرائم التعذيب التي تدعي أنها ارتكبت بشكل منظم ومنتظم ومنهجي وعلى نطاق واسع خلال فترة رئاسته. ولعل أبشع ما يتخيّله رئيس دولة أن يتهم بارتكاب جريمة ضد الإنسانية حتى ولو ثبتت براءته.

وقال إن "ثورة الشباب" في كل من تونس ومصر و"انتفاضات الشباب" في دول أخرى كاليمن والأردن أفرزت بعض الآثار القانونية الجديرة بالاهتمام منها مبدأ السيادة الشعبية ومعناه واضح، إذ يتمثل في كون الشعب هو مصدر السيادة التي يجب أن تمارس باسمه ولحسابه، إلا أن هذا المبدأ ظل مجرد شعار في الكثير من الدول التي مورست فيها السيادة فقط "باسم" الشعب، حيث بقيت أفكار الفلاسفة والمفكرين التقليديين والمعاصرين على السواء مجرد أقوال لا يعرفها إلا المهتمون أو المتخصصون في العلوم السياسية أو القانونية أو تخصصات أخرى قريبة.

وأوضح أن "ثورة الشباب" تسعى لنفخ الروح في هذا المبدأ "المحنط" في هذه الدول، أو إنهاء سباته الذي طال. بل يمكن أن نقرأ في هذه الثورة أن الجيل الجديد يريد تجسيد هذا الشعار فعلا وتطبيقه في الممارسة الميدانية بنفسه، ربما تأثرا بتغيير جذري طرأ بطريقة سلمية هادئة وخفية أو تكاد في أوروبا وأميركا، حيث نزل معدل سن الحكام إلى ما دون الخمسين سنة