﻿وطالبت خليفة الأردن بـ"إرسال رسالة قوية للجناة مفادها أنه لم يعد بإمكانهم الإفلات بجرائم القتل". 

وتابعت "يجب أن تبدأ السلطات الأردنية في تعديل قانون العقوبات بحيث يعكس جدّية هذه الجرائم وأن يعاملها على قدم المساواة بجرائم القتل الأخرى".

ولفتت الرسالة إلى أن 13 امرأة سقطن ضحايا لجرائم الشرف من مطلع العام الحالي وحتى تموز (يوليو) الماضي، معتبرة أن "عدد الضحايا غير المتغير (...) يُظهر أن جهود الأردن المبذولة فيما مضى لمكافحة هذه الجريمة لم تكن بالجهود المثمرة".

وشددت المنظمة على ضرورة تجهيز القضاء "بما يكفي من الموارد من حيث البنية التحتية والعاملين". وقالت في رسالتها "من واقع خبرة هيومن رايتس ووتش فإن إنشاء نظام قضائي مواز للتصدي لنوع معين من الجرائم - مثل المحكمة الخاصة لجرائم "الشرف" في الأردن - يمكن أن يصبح عائقاً يحول دون تحقيق المطلوب".

وتابعت "كثيراً ما تكون المحكمة الجديدة قليلة الموارد إلى حد كبير، أو إذا كانت جيدة الموارد، فقد تمتص الموارد والعاملين المطلوبين من نظام القضاء العادي"، مشيرة إلى أنه أيا كانت الحالة، فضمان المساواة في إتاحة التقاضي يتطلب المراقبة الجيدة للعدالة في نظم المحاكم المتخصصة والعادية في الأردن.

وأضافت أن تشكيل محكمة خاصة يجب ألا يكون سبباً لتفادي ضمان أن القضاة وغيرهم من العاملين في نظام القضاء العادي، ممن ما يزالون يتعاملون مع جرائم الشرف في مجرى عملهم، يتصدون لهذه الجرائم بإنصاف، ومن دون تمييز.

وأوصت بأن "تحصل المحكمة المتخصصة والعاملين المتخصصين فيها على التدريب والتعليمات لكافة القضاة، فيما يخص العنف ضد المرأة، لا سيما جرائم الشرف".