﻿
المادة 62 
2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة ـ وإلا فبقرار خاص ـ مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات. ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة. 
المادة البديلة:
يستعاض عن عبارة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات ب" خمسين ليرة ومائة ليرة".

المادة 243 
1 ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة: 
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة. 
وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين. 
وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين. 
ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى. 
ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات. 
2 ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65 و82 و88.
تلغى المادة السابقة ويستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا وجت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
- بدلاً من الإعدام، بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالاشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين.
- وبدلاً من الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة لا اقل من اثنتي عشر سنة.
- وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشر سنة.
- ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
- ولها أيضاً في ماخلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لايجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية، ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفقاً لأحكام المواد 65 و82 و 88.