﻿أقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الرابعة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس وبحضور المهندس حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتسمى (( الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري )) وترتبط بوزير الإسكان والتعمير حيث تمت استكمال مناقشة مواد القانون من 23 وحتى 38 والأخيرة وقد نالت مواد هذا المشروع الكثير من مداخلات ونقاشات وأسئلة الأعضاء قوننة مشاريع تطوير قائمة إضافة إلى الترخيص لمشاريع جديدة وعن عرض بعض مواد هذا المشروع على المطورين العقاريين وعدم تجزئة الأرباح وحول المحاكم المعتمدة وكيفية العودة إليها وأسس اعتبار المشروع مشروعا ً للتطوير العقاري والحد من الاستثناءات وقد أجاب الوزير على هذه الأسئلة وأوضح وجهة نظر الحكومة وما يهدف إليه القانون حيث قال : لقد تم عرض مشروع القانون على الموقع التشاركي لرئاسة مجلس الوزراء وقد شارك في مناقشته عدد كبير من المتابعين والمختصين وأشار إلى أن المطور العقاري يجب أن يمسك سجلات كاملة وأكد أن إذا فشل مشروعه لا يمكن له أن يحول أي قرش إلا بعد دفع كل المستحقات المتوجبة عليه كما نوه الوزير إلى أن تحويل المال إلى الخارج لا يتم إلا عن طريق نظام مصرفي صحيح وسليم وأضاف الوزير حمود الحسين : أنه تم وضع المواد التي تتعلق بالقضاء بالاستعانة بخبراء من وزارة العدل وكذلك بالنسبة للمواد التي تتعلق بالاقتصاد فقد تم 