﻿بدوره قال بشير عز الدين محام للاتحاد العام النسائي إن المرسوم التشريعي هو خطوة نوعية باتجاه منع الاتجار بالأشخاص سواء لجهة الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال أو لعمليات نزع الأعضاء البشرية.

من جانبها قالت صفاء شريفة رئيسة فرع دمشق للاتحاد العام النسائي إن دور الاتحاد قائم على توعية كافة الشرائح المجتمعية من نساء وأطفال ببنود المرسوم للحد من أي جرم قد يقع على المجتمع مشيرة إلى ضرورة التنسيق بين المنظمات والنقابات المعنية الأخرى من أجل نشر التوعية وضمان وصولها إلى كافة شرائح المجتمع. 


وتحدثت رنا المدني رئيسة الرابطة القانونية في الاتحاد النسائي فرع دمشق عن ضرورة نشر الوعي لدى أرباب العمل والمتعاملين باستقدام العمال والمستخدمين حول الأمور المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية والتثقيفية. 

واقترح المشاركون ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيب المجتمع كافة أشكال الاتجار بالأشخاص وتفعيل دور الإعلام للقيام بحملات توعية مستمرة للمواطنين وإقامة الندوات والمحاضرات وورش العمل حول هذه الظاهرة لتوضيح أخطارها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية على الأفراد والمجتمع. 

حضر الورشة ممثلون عن وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد المحامين العرب واتحاد شبيبة الثورة ونقابات المحامين والمعلمين والأطباء واتحاد العمال ورجال دين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومديرية صحة دمشق. 

يذكر أن المرسوم التشريعي يهدف إلى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم إضافة إلى تحديد العقوبات بحق من يرتكب جريمة من جرائم الاتجار بالأشخاص أو يشارك أو يحرض أو يتدخل فيها أو يعلم بها ولا يبلغ عنها أو من ينضم إلى جماعة إجرامية هدفها أو من بين أهدافها الاتجار بالأشخاص كما ينص على إحداث دور لرعاية ضحايا الاتجار بالأشخاص تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية.