 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - سياسة التشريع والتأثيرات القبلية سياسة التشريع والتأثيرات القبلية سياسة التشريع والتأثيرات القبلية عنوان ورقة العمل التي ستلقي من قبل د فائزة الباشا بالندوة التي ينظمها المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر يوم الخميس الموافق 27 مارس بقاعة الرقابة شارع الجمهورية طرابلس توصيات المؤتمر العلمي نحو تطوير التشريع في ليبيا 09/04/2008 نظم المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر مؤتمراً علمياً تحت عنوان نحو تطوير التشريع في ليبيا ضم عدداً من الأكاديميين والقضاة وأعضاء النيابة والمحامين ناقشوا خلال يومي 26-27 الربيع 2008م بطرابلس الإشكاليات النظرية والعملية التي أفرزتها التجربة الليبية على مدى ثلاثين عاماً. وقد قدمت في هذا المؤتمر خمس وعشرون ورقة بحثية، تم عرضها في خمس جلسات علمية تناولت: أهمية التشريع الأساسي، ضوابط التشريع، رقابة صحة التشريعات، آليات إعداد وعرض مشروعات القوانين، كيفية معالجة القصور التشريعي، تفسير القوانين. وقد تلمس المشاركون وجود أزمة في الآليات التشريعية على مختلف مستوياتها، تم كان تشخيصهم لهذه الأزمة وتصوراتهم للمعالجات انعكاساً لتفاوت المقاربات التي طرحت في المؤتمر. كما كان المؤتمر من خلال الأوراق المقدمة ونقاش المشاركين، فرصة لحوار موضوعي جاد ورصين، أظهر تبايناً في الآراء في عدة مسائل أهمها مدى وجود قواعد دستورية في النظام القانوني الليبي، ومدى الحاجة إلى وضع دستور وفقاً للمعيار الشكلي، وبالتالي مسألة رقابة صحة التشريع. محاور واوراق المؤتمر: المحور الأول: أهمية التشريع الأساسي: أولاً: ضوابط ومعايير التشريع: الدستور بين ضرورات الواقع ومقتضيات العقل (د. أمحمد معمر الرازقي) الدستور كمقدمة للأمن القانوني (د. الهادي على بو حمرة) التشريع بين الشرعية والمشروعية (د. خليفة حواس) صناعة التشريع في غياب الدستور (أ. عزة كامل المقهور) التمييز بين المصدر والحكم (د. ضو أبو غرارة) ثانياً: الفصل أو الجمع بين وظائف الدولة: وظائف الدولة بين خيارات الوصل وضرورات الفصل (د. محمدو بن محمد) ضوابط التشريع اللائحي في القانون الليبي (د. عمران الصفراني) اتساع دور اللجنة الشعبية العامة في التشريع (د. أرحيم الكبيسي) اللائحة التنفيذية ونفاذ القانون (د. أبو غرارة البوعيشي) صلاحية التشريع اللائحي كأساس للتجريم والعقاب (أ. طارق الجملي) ضوابط التشريع ومدى التزام المشرع بها (أ.علي أبو راس) ثالثاً: رقابة صحة التشريعات: مدى فاعلية رقابة دستورية القوانين في ليبيا (د. إبراهيم الغالي) الاتجاه نحو تكريس آليات رقابة دستورية القوانين (د. حاتم بكار) رقابة دستورية القوانين (أ. محمد سالم دراه) الطعن نفعاً للقانون (أ. عويدات غندور) المحور الثاني: تقنيات التشريع أولاً آليات أعداد وعرض مشروعات القوانين: نظرات في صناعة التشريع في ليبيا (د. الكوني علي عبودة) صناعة التشريع بين واقع النص وطموح المشرع (د. الهادي علي زبيدة) سياسة التشريع الوطني والتأثيرات القبلية (د. فائزة الباشا) أثر الصياغة التشريعية على الاختصاص القضائي (د. محمد معتوق) آلية اقتراح القوانين (أ. عبد الله العبيدي) ثانيا: كيفية معالجة القصور التشريعي وتفسير القوانين التعديل كأحد وسائل معالجة القصور التشريعي (د. سعد العسبلي) الجهات المختصة بتفسير القانون والقيمة القانونية للتفسير (أ. المبروك الفاخري) تفسير المعاهدات والقانون الليبي (د. عبد السلام الطيف) اللائحة التنفيذية ونفاذ القانون (د. أبو غرارة البوعيشي) نظرات في التشريع الليبي (أ. علي أبو راس) ومن خلال إستقراء الروح العامة التي سادت المؤتمر ومن خلال التوفيق بين المقاربات والتصورات التي قدمت في المؤتمر، توصل المشاركون إلى التوصيات التالية: أولا: جميع ضوابط التشريع في مدونة واحدة تكون المرجع الأعلى الذي يلزم السلطات في الدولة على أن تشمل: ضمانات الحقوق والحريات، حدود الفصل والتكامل بين وظائف الدولة. ثانياً: ضرورة الممايزة الإجرائية بين سن وتعديل هذه المدونة وسن وتعديل القوانين العادية. ثالثاً: الفصل بين وظيفة وضع السياسات العامة وروح القوانين والوظيفة المتعلقة بالجانب الفني للتشريع، من حيث الشكل والهدف والجهة المختصة. رابعاً: إيجاد آلية واضحة وحاسمة في اتخاذ القرارات يمكن إخضاعها للمراقبة ومراجعتها عن طريق الطعن فيها، بديلة للآليات غير المنضبطة. خامسا: استحداث محكمة لرقابة مشروعية القوانين، وترك المحكمة العليا للقيام بمهام محكمة النقض. سادساً: ضرورة مراجعة التشريعات القائمة بشكل يضمن اتساقها مع بعضها البعض واستجابتها لمقتضيات العدالة والأمن القانوني والتقدم الاجتماعي، ومواكبتها للتطورات التي تمر بها الدولة مع ضرورة إرفاق مذكرات توضيحية مع القوانين بحيث تؤخذ في الاعتبار عند التفسير. سابعاً: العمل على إنشاء مركز وطني يتولى مهمة إعداد مشاريع القوانين يتكون من ذوي الاختصاصات المختلفة مع العمل على ضمان مشاركة أفراد المجتمع في مناقشة مشاريع القوانين قبل عرضها وذلك من خلال الملتقيات العلمية والمراكز البحثية ووسائل الاتصال المختلفة. وفي الختام طلب المشاركون من الجهة المنظمة لهذا المؤتمر توزيع هذه التوصيات على الجهات المختصة في الدولة. ... abiralloubani, March 30, 2008 ... abiralloubani, March 30, 2008 / . . 