﻿
تعديل المادة /3/ من المرسوم التشريعي /30/ لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم كان العنوان الأبرز لنقاشات مجلس الشعب في جلسته التي عقدت مساء أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس بحضور وزير الصحة الدكتور ماهر الحسامي ووزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي حيث تمت مناقشة مشروع القانون والذي تقضي المادة الأولى منه بتعديل المادة المذكورة بحيث تصبح مدة الخدمة الإلزامية واحد وعشرين شهرا ً تبدأ من تاريخ سوق المكلفين من المناطق التجنيدية إلى معسكرات السوق وتنتهي في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انقضائها وتعد الأيام الزائدة عن الواحد وعشرين شهرا ً خدمة إلزامية باستثناء المكلفين الذين لم ينجحوا في الصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي وما دون فتبقى مدة الخدمة الإلزامية أربع وعشرين شهرا ً ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا ً من تاريخ 1 / 1 / 2009وبعد ذلك تم إقرار المشروع وأصبح قانونا ً وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون أنه لما كانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تولي اهتمامها الكامل بالمكلفين بالخدمة الإلزامية من كافة النواحي ومعالجة أوضاعهم بما فيها مدة الخدمة الإلزامية طالت أم قصرت والتأكد من تناسبها مع ظروفهم وفقا ً للهدف والغاية منها وتماشيا ً لمصلحة القوات المسلحة فقد ارتأت تخفيض مدة الخدمة الإلزامية للمكلفين السوريين ومن في حكمهم المشمولين بأحكام المادة المذكورة مع الأخذ بعين الاعتبار المؤهل الثقافي ودرجة التحصيل العلمي .وتساءل عدد من الأعضاء عن أثر تخفيض المدة على البدل النقدي كما عبروا عن الدور الكبير للقانون في القضاء على الأمية وأوضح فجر عيسى رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب بأنه لم يتم تحديد أي تخفيض في قيمة البدل النقدي كما أوضح أن المكلفين الذي هم في الخدمة حاليا ًو قضوا فيها مدة 21 شهرا ً لغاية 1/1/2009 سوف ينطبق عليهم القانون . كما ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن لصاقات ومعايير كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية والذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الكهربائية وذلك بتطبيق معايير كفاءة استهلاك الطاقة على جميع التجهيزات الكهربائية المستخدمة في سورية والمساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في إطار التنمية النظيفة بالإضافة إلى فرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة تصل إلى حد 500 ألف ليرة سورية على المصنعين في حال تكرارهم للمخالفات وحتى سحب الترخيص الصناعي وقد نالت مواد المشروع الكثير من مداخلات وأسئلة الأعضاء حول عدد من القضايا ومنها تنظيم الضبوط بحق المخالفين وفوائده على تحسين مستوى الطاقة الكهربائية وأوضح وزير الكهرباء الدكتور أحمد قصي كيالي أن القانون يؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ودفع الأسواق بشكل دائم للبحث عن أحدث التقنيات في صناعة الأجهزة المنزلية ورفع القدرة 