﻿
قرر مجلس النواب في جلسته أمس تحديد قيمة الرسم عند الكشف على موقع الحادث 'الكروكي' في قانون السير بخمسة دنانير. وقبل المجلس تعديل اللجنة القانونية الذي أصر ان تحدد الرسوم في نص القانون وترك ذلك لأنظمة تصدر بموجب أحكام القانون ، ووافق المجلس على توصية اللجنة إلى الحكومة تكليف الجهات المعنية إعادة النظر بالسرعات المحددة على الطرق. وقال رئيس 'القانونية' النائب عبد الكريم الدغمي أن تحديد قيمة رسم الكشف على الحادث حتى لا تبقى على إطلاقها كما في القانون، وحتى لا ترتفع مستقبلا إلى مبالغ أكبر يمكن ان تقر بموجب نظام. يذكر ان الأنظمة التي تصدر بموجب القانونين لا تعرض على مجلس النواب. واعتبر الدغمي النص المقترح من اللجنة يمكن ان يخفف من حوادث السير، كما أنه يغطي كلفة تحرك الشرطة إلى موقع الحادث. وأقر النواب المادة (22) كما وردت إليه من اللجنة ونصها: يستوفى من السائق الذي تسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسما مقطوعا عند إجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه'. وتمكن 'النواب' أمس من إقرار (25) مادة من القانون من أصل (54) مادة قوام القانون على ان يواصل المجلس صباح اليوم (الاثنين) استكمال المناقشة بأمل إقرار كامل القانون. ووافق المجلس على ان ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في إدارة الترخيص توزع بقرار من مدير الأمن العام، فيما خصص (40%) من الرسوم المستوفاة من رسوم الترخيص للمجالس البلدية أو أي هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس. وخصص النواب (5%) بدلا من (10%) المقترحة من الحكومة لصرفها على تطوير العمل في إدارة الترخيص والإدارات المرورية والعاملين فيها، فيما خصص (5) من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير لصالح الجهة التي يقرر مجلس الوزراء أنها تتولى رسم السياسات العامة للسلامة المرورية. وتمكن النائب عبد الرحمن الحناقطة من إقناع المجلس برفض قرار 'القانونية' التي أوصت بشطب البند (3) من الفقرة (د) من المادة (7) والذي يسمح لإدارة الترخيص اعتماد الوكالات الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أحكام وشروط خاصة يحددها وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات. ومن المقرر أن يعرض مقرر اللجنة النائب محمود الخرابشة باسمه والنائب فخري اسكندر في جلسة اليوم مخالفتهما قرار اللجنة بشأن المادة (26) والتي تركزت على مخالفة تخفيض اللجنة الحد الأدنى للعقوبة لمن يتسبب بموت إنسان من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر. واعتبر المخالفان مدة العقوبة قصيرة ولا تتناسب وحجم الجريمة المرتكبة. ويصر المخالفان على بقاء العقوبة كما في مشروع القانون. وكان المجلس بدا جلسته بإقرار قانون إلغاء قانون مؤسسة الموانئ، والتي حاول النائب بسام حدادين دون طائل النص فيه على حفظ حقوق العاملين في المؤسسة وحماية مصالحهم. وعلى هامش الجلسة وجه النائب خليل عطية مذكرة إلى رئيس الوزراء تتضمن مطالب موظفي وعمال ملح الصافي وأبرزها الطلب من البوتاس الاعتراف بأنهم من موظفي الشركة استنادا إلى قرار المحكمة العمالية. وكذلك تصنيف غير المصنفين حسب الاتفاقية الموقعة بين نقابة المناجم والتعدين مع إدارة الشركة، وان يتم شمولهم بسلم الرواتب المنوي إقراره.