
الطالب
التصور
بتعديل
قانون
السلطة
القضائية
بما
يكفل
استقلال
النائب
العام
السلطة
التنفيذية
ويمنع
تدخل
وزارتي
الداخلية
والعدل
مسار
العملية
القضائية
ويكفل
للجمعيات
العمومية
للمحاكم
احالة
القضايا
للقضاة
المختصين
تدخل
يكفل
استقلالية
نوادي
القضاة
وتعديل
قانون
المجلس
القومي
لحقوق
الإنسان
بما
يفرض
اجهزة
الدولة
الصلة
موافاته
بالمعلومات
والتقارير
اللازمة
والرد
شكاوى
المواطنين
المحالة
وإعادة
النظر
كيفية
تشكيل
المجلس
بما
يضمن
استقلالية
فعلية
ثلث
اعضائه
الأقل
المنظمات
الحكومية
المستقلة
كفالة
حق
المجلس
التحقيق
الانتهاكات
وإحالتها
للقضاء
الضرورة
وتعديل
المادة
قانون
العقوبات
بما
يضمن
المعاقبة
جرائم
التعذيب
وفقا
للتعريف
الشامل
للجريمة
ومرتكبيها
المتضمن
المادة
الأولى
الاتفاقية
الدولية
لمناهضة
وتعديل
قانون
الإجراءات
الجنائية
يكفل
لضحايا
الانتهاكات
الشرطية
الجسيمة
ذويهم
الحق
تحريك
دعوى
جنائية
مباشرة
مرتكبي
وتغليظ
العقوبات
جرائم
التعذيب
وحظر
اللجوء
اعتبارات
الرأفة
تخفيف
العقوبة
لمنع
الإفلات
العقاب
المستحق
الجرائم
واتخاذ
التدابير
التشريعية
الكفيلة
بحظر
احالة
المدنيين
للمحاكمة
المحاكم
العسكرية
وحصر
اختصاص
القضاء
العسكري
بمحاكمة
العسكريين
المتهمين
بارتكاب
جرائم
مخالفات
داخل
وحداتهم
تخل
بمقتضيات
بالنسبة
للشق
فيعتمد
اصلاح
النظام
الانتخابي
خلال
تعديل
قانون
مباشرة
الحقوق
السياسية
والقانون
رقم
لسنة
بشأن
تنظيم
الانتخابات
الرئاسية
لإلغاء
هيمنة
وزارة
الداخلية
ادارة
الانتخابات
العامة
الانتخابات
وإسناد
الإشراف
جميعا
هيئة
قضائية
مستقلة
واحدة
يختارها
القضاة
عبر
الجمعيات
العمومية
للمحاكم
تمنح
الهيئة
الصلاحيات
اللازمة
للإشراف
الكامل
العملية
الانتخابية
بدءا
اعداد
ومراجعة
وتحديث
جداول
الناخبين
ومرورا
بتلقي
طلبات
الترشيح
والطعون
وتحديد
الدوائر
الانتخابية
ومقار
اللجان
العامة
والفرعية
ووضع
القواعد
المنظمة
للدعاية
الانتخابية
وضمان
الالتزام
وتفعيل
النصوص
القانونية
تجرم
البلطجة
والعنف
والتأثير
الناخبين
وشراء
الأصوات
وتوظيف
الشعارات
الدينية
واستخدام
دور
العبادة
المال
العام
منشآت
الدولة
دعم
مرشحين
بعينهم
وانتهاء
بإعلان
النتائج
النهائية
ويقتضى
وجود
شرطة
قضائية
تابعة
لهذه
الهيئة
القضائية
المستقلة
تخضع
لوزارة
ضمانا
لتنفيذ
تعليماتها
والأخذ
بنظام
القوائم
النسبية
المشروطة
تضمن
حظوظا
افضل
للأحزاب
السياسية
وتزيد
فرص
تمكين
اقسام
المجتمع
طال
تهميشها
المشاركة
السياسية
وتقنين
حق
المنظمات
الحكومية
متابعة
ومراقبة
العملية
الانتخابية
بمختلف

