 CNNArabic.com - أمريكا: سقوط المصرف رقم 24 بفعل الأزمة المالية 1600 (GMT+04:00) - 18/04/09 أمريكا: سقوط المصرف رقم 24 بفعل الأزمة المالية يتوالى سقوط المصارف الأمريكية جراء الركود واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت الحكومة الأمريكية إغلاق مصرف جديد الجمعة لتواصل قائمة المصارف المنهارة في الارتفاع إلى 24 مصرفاً منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ25 خلال العام الماضي بأكمله. ويبلغ إجمالي أصول "أمريكان ستيرلينغ بانك" 181 مليون دولار بالإضافة إلى ودائع تبلغ قيمتها 171.9 مليون دولار، حتى 20 مارس/أذار الفائت. وقالت "مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية" إن مصرف ميتكالف سيستحوذ على ودائع "أمريكان ستيرلينغ بانك"، وسيشتري جانباً من أصوله بقيمة حوالي 173.6 مليون دولار.. وذكرت الهيئة الفيدرالية أن انهيار المصرف سيكلفها حوالي 42 مليون دولار. روابط ذات علاقة قادة مجموعة العشرين يتعهدون بإعادة النمو للاقتصاد العالمي أمريكا: إفلاس ثلاثة بنوك وقلق من "كارثة" تطال القطاع بـ2009 وبإغلاق المصرف ترتفع عدد المصارف الأمريكية المنهارة منذ مطلع عام 2009 إلى 24 في حين لم يتجاوز عدد البنوك التي أغلقت أبوابها طوال العام الماضي 25. ويشار إلى أن السلطات الأمريكية تعلن أسبوعياً، وكل جمعة، إنهيار مصرف حيث أثر الركود الاقتصادي بشدة على قطاع المصرفي، نسبة لتزايد معدلات البطالة وامتناع العديد عن تسديد أقساط الرهن العقاري، بجانب الهبوط العنيف في أسعار العقارات مما أفقد أصول المصارف القائمة على هذا القطاع قيمتها الفعلية. وتأثر القطاع المصرفي الأمريكية بشدة جراء تلاشي أصوله المستثمرة في هذا القطاع، ورغم حوافز الإنقاذ التي رصدتها إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، والحالي، البالغة 700 مليار دولار، إلا أنها فشلت في التخفيف من عثرة القطاع المصرفي واستئناف حركة القروض. وكانت "مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية" قد أعلنت الأسبوع الماضي  إغلاق مصرفي "كيب فير بانك أوف ويلمينغتون" بنورث كارولينا، و"نيو فرانتير بانك أوف غريلي"، من كولورادو. ويرى مراقبون أن استمرار الركود سيدفع بالمزيد من الأفراد والمؤسسات للتخلف عن سداد ديونها، مما سينعكس بدوره سلباً على القطاع المصرفي ويسارع من تهاوي مؤسساته. ورداً على هذه المخاطر، قامت الإدارة الأمريكية الشهر الماضي بطرح خطة لإنقاذ المصارف المحلية من خلال شراء أصولها المتعثرة أو المرتفعة المخاطر، وذلك في تحول جذري تقوم به واشنطن التي قامت سياستها في الفترة الماضية على الاكتفاء بضخ سيولة في البنوك مقابل الحصول على حصص فيها. 