﻿بالإيجارات‏,‏ ورفض اضافة عبارة المجتمع المدني والأهلي باعتبارهم غير متخصصين في التشييد والبناء وتستبدل بالمكاتب الاستشارية الهندسية أو المهندسين وممثلي نقابة المهندسين بالمحافظات‏.‏ وقال الوزير أحمد المغربي وزير الإسكان والتعمير إن المجتمع المدني أشمل وأفضل وأن المهندسين جزء من هذا المجتمع المدني والأهلي وانتهي النقاش بموافقة المجلس علي المادة‏,‏ كما وردت في مشروع القانون‏.‏ كما وافق المجلس علي نص المادة‏11‏ والتي تنص علي أن تحدد الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات وفقا لدلائل أعمال المخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلي المجتمع المدني‏.‏ وطالب النائب مصطفي عبد الوهاب بضرورة عودة عبارة مشاركة المجلس الشعبي المحلي‏.‏ وطالب النائب مصطفي السلاب بضرورة العودة إلي نص الحكومة علي أن يكون مخطط القرية من المحافظ والوزير بعد موافقة المجالس الشعبية المحلية لأنه مخطط للدولة وليس للقرية‏.‏ وعقب الدكتور مفيد شهاب بعرضه علي المجلس المحلي المخطط العمراني يجب أن يعرض أولا علي المجالس الشعبية ثم علي الوزير والمحافظ‏.‏ وقال أحمد المغربي وزير الإسكان ان موضوع التخطيط فني بالدرجة الأولي‏.‏ وقال النائب محمد أبو العينين ان التخطيط فني لذا يجب ان يعرض علي الوزارة‏,‏ ويجب عرضه علي المجالس الشعبية لتفعيل اللامركزية‏.‏ وقال النائب رجب أبوزيد ان هناك عيوبا في المادة لأن التغيير غير محدد علي أن يكون وفقا للمادة‏11‏ ومشاركة المجتمع المدني والأهلي في تلقي الملاحظات لاعتماد المخطط‏.‏ وأشار العضو حسين مجاور إلي ان نص الحكومة إيجابي وسليم لأن يوجد الوزير والمحافظ لأن كل محافظة لها مخطط عمراني‏.‏ وقال النائب عمر هريدي ان مشاركة المجالس الشعبية تتسم بطابع المجاملة ووضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار علي أن يكون المخطط العمراني من الوزير والمحافظ‏,‏ مشيرا إلي أن العشوائيات جاءت من المجالس الشعبية المحلية لذا نرفض مشاركة المجالس المحلية‏.‏ وقال الدكتور مجدي علام لايستطيع المحافظ اعتماد أي مخطط عمراني دون موافقة المجالس الشعبية وفقا لقانون الإدارة المحلية‏.‏ وحول المادة‏13‏ دارت المناقشات‏:‏ والتي تنص علي أن يتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات لضمان سلامة وملاءمة التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والاوضاع المحلية‏.‏ وقال النائب محمد إبراهيم يجوز للوزير المختص عند الضرورة إجراء التحديث والتطوير واعتماده‏.‏ وقال النائب مجدي عاشور هناك تعديل لابد من تقليل المادة من‏5‏ سنوات إلي ثلاث سنوات وتشطب عند الضرورة والعودة إلي نص الحكومة‏.‏