﻿
المحور الرابع قام على تبني برنامج شامل لإصلاحات دستورية وتشريعية عميقة تفتح الطريق نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان من خلال الإصلاح الدستوري لافتا الي انتهاء العمر الافتراضي للدستور الحالي منذ زمن طويل، حيث أدت التعديلات التي أدخلت عليه عام 2007 إلى تحويله إلى مسخ مشوه، لا يمكن ترقيعه ، داعيا الي وضع دستور جديد يكرس الفصل بين السلطات وإنهاء الهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ووضع حد للسلطات المطلقة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وضمان حق المواطنين - كأفراد- في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وحظر شغل منصب رئيس الجمهورية لأكثر من ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما لا تزيد عن 4 سنوات وتقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ، بما يكفل عدم جواز فرضها، إلا لفترات محدودة، وفقط في حالات الحرب أو الاضطرابات الداخلية المسلحة أو الكوارث العامة، على ألا تشمل كل البلاد، بل يقتصر سريانها على المناطق المنكوبة فقط وترسيخ الطبيعة المدنية للدولة باعتبارها دولة كل مواطنيها.

كذلك اعتمد المحور على ترسيخ مبدأ المساواة وحيادية الدولة تجاه مواطنيها، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد أو الجنس أو العرق أو أي أساس آخر، وأن تكون الكفاءة وحدها هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف وضمان حرية الدين والمعتقد لكل المواطنين دون تمييز، وتجريم التحريض على العنف الطائفي وضمان استقلالية مؤسسات الإعلام المملوكة للدولة عن السلطة التنفيذية، بحيث تعكس بأمانة التعددية الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والعقيدية والعرقية والاجتماعية للمصريين وتكريس مبدأ سمو الضمانات الدستورية للحقوق والحريات العامة والفردية على.