 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - فى محراب العدالة فى محراب العدالة فى محراب العدالة همسة حق د فائزة الباشا صحيفة قورينا حرمة القانون ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وانتهاكها له نتائج وخيمة أخطرها تفشي الفساد وتزايد حدة التخبط الإداري وحالة اللامبالاة وفقدان الثقة فى القضاء والسلطة التنفيذية على حد سواء ، ويقع الانتهاك عندما لا تحترم الإدارة هرمية التشريعات بإصدارها قرارات تخالف وتنتهك قوانين أصدرتها المؤتمرات الشعبية ، ولقد كان للمحكمة العليا وقفة مميزة لإحقاق العدالة بقضائها بعدم دستورية عدد من القوانين أهمها الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986م الذي كان يقتطع من مرتب أو دخل المواطن الليبي وكان هذا الحكم وغيره من الأحكام المنشورة بموقع المحكمة كالريح الطيب الذي يحمل البشر والخير حرمة القانون ضمانة أساسية لحقوق الإنسان وانتهاكها له نتائج وخيمة أخطرها تفشي الفساد وتزايد حدة التخبط الإداري وحالة اللامبالاة وفقدان الثقة فى القضاء والسلطة التنفيذية على حد سواء ، ويقع الانتهاك عندما لا تحترم الإدارة هرمية التشريعات بإصدارها قرارات تخالف وتنتهك قوانين أصدرتها المؤتمرات الشعبية ، ولقد كان للمحكمة العليا وقفة مميزة لإحقاق العدالة بقضائها بعدم دستورية عدد من القوانين أهمها الحكم بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986م الذي كان يقتطع من مرتب أو دخل المواطن الليبي وكان هذا الحكم وغيره من الأحكام المنشورة بموقع المحكمة كالريح الطيب الذي يحمل البشر والخير وهي ثورة قضائية تسجل فى تاريخ رئيس المحكمة العليا والسادة المستشارين بالمحكمة المحترمة ومع ذلك فقد أحبطنا عندما راجعنا قانون المحكمة العليا ووجدنا أن التعديل الأخير لاختصاصات المحكمة العليا وتحديدا المادة 23 الفقرة أولا نصت على : الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية ومباشرة فى أى تشريع يكون مخالفا للدستور وبحسب تفسير بعض الفقه الإداري فأن المحكمة لا تنظر القرارات الفاقدة للشرعية لان المشرع ألغي القرارات صراحة ولم يقبلوا بأن للتشريع مفهوما أوسع يشمل التشريعات اللائحية والقرارات مما خلق اتجاها يقول بأن الدائرة الدستورية لا تنظر إلا فى القوانين المخالفة للشرعية ، وان الاختصاص منوط بالقضاء الإداري ليحكم بإلغاء القرارات الفاقدة الشرعية ، ومما لاشك فيه أن هذا الجدل مرده هيمنة الإدارة وتغلغلها وتأثيرها على لجان صياغة القوانين ولو بصورة غير مرئية وهو ما قد لا يقبله البعض وإلا ما مبرر أن تلغي كلمة والقرارات من النص النافذ حاليا ، ولاشك أن لهذا الجدل الفقهي تأثيره رغم عدم قبولنا له لان المحكمة العليا بتشكيلتها الحالية كانت ستحدث فرقا لنزاهتها وموضوعيتها . ويتسبب انتهاك حرمة القوانين فى بطء العدالة لتأخر أجل نظر القضايا إما بسبب المماطلة من أحد المتقاضين أو لأسباب إدارية منها ما له علاقة بالقاضي الذي قد لا يرغب فى التأهيل وقد نعذره لأننا لا نبحث عن التجديد فيعقد القضاة دورات لبعضهم البعض ، لا جديد فيها من حيث المضمون ولا الشكل ، كما وأننا لا نوفر له – القاضي - المناخ الملائم للعطاء ففي بعض الأنظمة القضائية للقضاة معاونين يصل عددهم إذا كان القاضي من قضاة المحكمة العليا إلى أربعة هذا فضلا عن المكتبة المتاحة لهم ، وعن استخدام التقنية التي تمكن المتقاضين من الإطلاع على ما يتم من إجراءات الكترونيا ومعرفة مواعيد التأجيل ، لا بعد أن تهدر كرامتهم لمراجعتهم تارة لطلب الإطلاع فى غياب قلم الكتاب أو لعدم حصولهم على موافقة للإطلاع إلا وفق رغبة المسئول ومزاجه ، وذلك من الأسباب التي تفقد المواطن الثقة فى قضائه بعد أن فقدها فى إدارته مع تقديرنا لما يبذله البعض من المعروفين بإخلاصهم ونزاهتهم وجديتهم واجتهادهم باركهم الله مع من قضي نحبه فى محراب العدالة فنسأل الله له ولنا الرحمة ولعلنا بحاجة إلى التذكير بها . وحرمة القانون مصطلح غير متداول لا لحداثته ولكن لاتصاله بالمفهوم الشعبي كحرمة بيتك وحرمة جسدك واتصالاتك التي تنتهك دون مبرر وبالتالي حرمة خصوصيتك وكرامتك وهي جوهر إنسانيتك ... ، وللحديث بقية بأذن الله تعالي . نشر صحيفة قورينا الثلاثاء 29/4/2009 