﻿وأشارت المنظمة إلى أن الإرتريين الذين يشكلون قطاعاً كبيراً من المهاجرين واللاجئين الأفارقة ممن يعبرون من سيناء، عرضة لخطر داهم إذا أعيدوا إلى إرتريا من إسرائيل أو مصر، وقد أوصت المفوضية السامية بأن تمتنع الدول المضيفة عن الإعادة القسرية إلى إرتريا لمن يرفض طلبهم باللجوء، لأن من المرجح أن جميع العائدين إلى إرتريا سيتعرضون للاحتجاز والتعذيب، وتحتجز إرتريا بشكل منهجى الأفراد الذين يقبض عليهم فى محاولة الفرار من البلاد وتصدر "أمراً بالقتل رمياً بالرصاص" بحق كل من يعبر الحدود دون تصريح، كما يواجه المهاجرون واللاجئون الذين يُعادون قسراً إلى مصر الاعتقال والاحتجاز التعسفى، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية، ثم الترحيل القسرى دون فرصة لتقديم طلبات لجوء.

وتعتقل السلطات المصرية أعداداً متزايدة من اللاجئين والمهاجرين فى محاولتهم عبور الحدود، أو حين يعادون من إسرائيل، وتنسب إليهم الاتهام بالدخول غير المشروع إلى البلاد، واعتقلت قوات الأمن المصرية 85 مهاجراً ولاجئاً بين يناير ومايو، لكن العدد قفز إلى 144 شخصاً فى يونيو، ثم أصبح 169 فى يوليو، وتحتجز السلطات المصرية اللاجئين والمهاجرين فى مراكز احتجاز فى أسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء، ولا تسمح للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بمقابلتهم، ثم يُحاكمون فى محاكم عسكرية لا تفى بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. 

وبموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، فإن على إسرائيل ومصر التزاما بتقييم احتياجات الحماية الخاصة بالمهاجرين وملتمسى اللجوء على أراضى الدولة، بما فى ذلك الأفراد الذين تقبض عليهم قوات الأمن. وعلى الدولتين الامتناع عن إعادة المهاجرين واللاجئين إلى دولة قد يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد أو المعاملة السيئة.

وطالبت المنظمة الحكومة المصرية، بالسماح للمفوضية السامية لشئون اللاجئين بمقابلة جميع ملتمسى اللجوء المحتجزين، ومنهم من لم يسجلوا أنفسهم بعد لدى المفوضية، ممن يزعمون بحاجتهم إلى الحماية الدولية. بموجب شروط مذكرة تفاهم عام 1954، فقد فوضت مصر جميع مسئولياتها عن تحديد وضع اللاجئين للمفوضية السامية. وبموجب هذه الشروط، على المسئولين المصريين ضمان قدرة المفوضية على مقابلة جميع المهاجرين المحتجزين لمنحهم فرصة لتقديم طلبات اللجوء. وبعد إتمام هذه العملية فقط، يمكن لمصر النظر فى ترحيل من تسقط عنه مظلة حماية اللاجئين الدولية والقانون الدولى لحقوق الإنسان.