دأبت
السلطة
السياسية
والحكومة
قطرنا
الوسائل
المكتوبة
والمسموعة
والمرئية
طرح
قضية
الإصلاح
القانوني
والقضائي
ليكونا
حافزين
لتقدم
القطر
اقتصاديا
وثقافيا
واجتماعيا
وإداريا
لأنهما
الأساس
الصلب
والسيادي
المحافظة
كيان
الدولة
والشعب
ومواكبة
التطور
السياق
اطرح
للنقاش
قضية
اصدار
قانون
جديد
تعديل
قانون
مجلس
الدولة
الصادر
برقم
تاريخ
انقضى
صدوره
يقارب
نصف
قرن
ينكر
تغير
الأحكام
بتغير
الأزمان
تقول
القاعدة
المطلب
يجمع
الزملاء
المحامون
يترافعون
القضاء
الإداري
عقود
الزمن
يعبر
السادة
القضاة
مجلس
الدولة
الرغبة
بقناعة
والملاحظات
نطرحها
الدراسة
المتواضعة
لتعديل
قانون
مجلس
الدولة
تتناول
نصت
المادة
قانون
مجلس
الدولة
مقر
المحكمة
الإدارية
العليا
ومحكمة
القضاء
الإداري
والمحكمة
الإدارية
ويجوز
انشاء
محاكم
ادارية
المحافظات
بمرسوم
يتخذ
مجلس
صريح
النص
المشرع
حدد
حصرا
الفقرة
المادة
دمشق
مقرا
للقضاء
الإداري
والمحكمة
الإدارية
المشرع
الفقرة
الثانية
المادة
نفسها
اجاز
انشاء
محاكم
ادارية
باقي
لماذا
توصية
المشرع
الموجهة
لمجلس
الوزراء
لإنشاء
محاكم
ادارية
باقي
المحافظات
عام
تتم
تاريخه
رغم
مرور
نصف
قرن
تقريبا
وبالتالي
اغفال
مجلس
الوزراء
توصية
المشرع
بإنشاء
محاكم
ادارية
باقي
المحافظات
وتقصيره
بذلك
الحق
بالمواطنين
عبئا
ومشقة
ومعاناة
قاسية
محافظات
القطر
وتكبدهم
مصاريف
ونفقات
مالية
يعجزون

