 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مشروع بإصدار القانون الصحي مشروع بإصدار القانون الصحي مشروع بإصدار القانون الصحي المادة 1 تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مشروع بإصدار القانون الصحي قانون رقم ( ) لسنة ( ) م بإصدار القانون الصحي مؤتمر الشعبي العام ، • بعد الإطلاع على القانون (106) لسنة 1973 م بإصدار القانون الصحي. • وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1375 و.ر 2007 مسيحي بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . • وعلى القانون رقم ( 4 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن جواز تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى . • وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية. • وعلى القانون رقم ( 7 ) لسنة 1427 و.ر بشأن حماية الطفولة . • وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن تنظيم إستعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها . أصدر القانون الآتي المادة الأولي يعمل بأحكام القانون الصحي المرافق . المادة الثانية تلغى القوانين الآتية :- 1. القانون رقم (106) لسنة 1973 مسيحي بإصدار القانون الصحي . 2. القانون رقم ( 4 ) لسنة 1982 مسيحي بشأن جواز تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى . 3. القانون رقم ( 17 ) لسنة 1986 مسيحي بشأن المسؤولية الطبية . 4. القانون رقم ( 2 ) لسنة 1982 بشأن تنظيم إستعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها . كما يلغي كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة الثالثة تصدر بقرارات من الأمين المختص اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ما لم يقضي النص بغير ذلك . وإلى أن تصدر اللوائح المذكورة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . المادة الرابعة علـى السلطة الصحية المختصة تنفيذ هذا القانون وينشر في مدونة التشريعات ، ويعمل به من تاريخ صدوره . مؤتمر الشعبي العام القانــون الصحــــــــي الباب الأول الرعاية الصحية والطبية الفصل الأول الخـدمـات الصحيـة وقنوات تقديمها مادة ( 1 ) تقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنيين بالتساوي ، حق من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدولة و تسعى الدولة لتوظيف الإمكانيات و الموارد المتاحة لتقديمها بما يتناسب مع طموحات التطوير المرتقبة ، ويعتبر النشاط التشاركي و الأهلي جزءا لا يتجزأ من منظومة الخدمات الصحية ، وتعتبر الدولة مسئولة عن الأداء الإجمالي للنظام الصحي و على تحقيق الأمن الصحي الذي يشعر المواطن بالطمأنينة ويؤكد مسئوليتها في التنظيم والتوجيه و التكامل وإحكام الرقابة و مراقبة الجودة و ضمان عدالة التوزيع و المساواة و على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 2 ) تشرف الدولة على الصحة العامة والصحة الوقائية والطب العلاجي ، والمؤسسات العلاجية ، والمنشآت الصيدلية ، وتراقب تداول الأدوية والأغذية ، ومزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها . مادة ( 3 ) تتولى الدولة من خلال المرافق الصحية العامة مباشرة ، أو من خلال شراء الخدمة توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية التالية : 1. خدمات طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة. 2. التحصين ضد الأمراض السارية . 3. خدمات الصحة المدرسية . 4. التوعية والتثقيف الصحي . 5. نشاط التفتيش الصحي . 6. انشطة الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية . 7. خدمات الإسعاف والطوارىء . 8. خدمات رعاية الأسنان . 9. توفيرالأدوية الأساسية . 10. خدمات الرعاية الصحية للمسنين والعجزة. 11. أنشطة الحجر الصحي . 12. الأنشطة المتعلقة بحماية الصحة العامة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالخدمات الصحية المختلفة الواجب تقديمها للمواطنين والمقيمين . مادة ( 4 ) يتم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال القنوات التالية : • المرافق الصحية العامة في مجال الرعاية الأولية والأمراض النفسية والأمراض المعدية. • المستشفيات والمراكز الطبية التي تدار وفقاً لأحكام المادة السادسة من هذا القانون . • المؤسسات الطبية والمرافق التابعة للجهات الإعتبارية . • المرافق الصحية الأهلية والخاصة . مادة ( 5 ) تلتزم مرافق الرعاية الصحية الأولية بتقديم خدماتها للمنتسبين إليها في نطاقها الجغرافي متضمناً نظام الإحالة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 6 ) يكون إدارة وتسيير المستشفيات والمراكز الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة طبقا للقوانين المتعلقة بمزاولة الأنشطة الإقتصادية ، كما يجوز لها التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص الأخرى لتقديم الخدمات جزئيا أو كليا و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . مادة ( 7 ) تلتزم المستشفيات بتقديم الخدمات التالية : 1. العلاج غير الإيوائي . 2. الخدمات التشخيصية والمختبرية والإشعة وغيرها من الخدمات التشخيصية والعلاجية . 3. توفير الأدوية والمستلزمات الطبية . 4. ايواء الحالات التى يقتضى علاجها ذلك وإجراء العمليات الجراحية . 5. توفير الوسائل المعينة والتعويضية . ويجوز إظافة خدمات أخرى بقرار من الجهة المختصة . مادة ( 8 ) تتولى الجهة المختصة تحديد إسعارالأدوية وأجور الكشف والعلاج والإقامة وما يستتبعه ذلك من خدمات الأشعة والمختبرات وغرف العمليات ونقل الدم والعلاج الطبيعي وعلى وجه العموم جميع الخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة ، ولها أن تحدد أثمان جميع ما يقدم من أجهزة تعويضية كأطقم الأسنان والنظارات الطبية والسماعات والأطراف الصناعية وغيرها بناءً على إقتراح من جهة الإختصاص . مادة ( 9 ) بمراعاة ما جاء بالمادة (3) من هذا القانون تتولى الجهة المختصة تقديم الخدمات الطبية التالية عن طريق المرافق الإيوائية العامة أومن خلال شراء الخدمة : • علاج الأمراض المعدية . • علاج حالات الأمراض النفسية . • حالات الحوادث الطارئة المتعلقة بإنقاذ حياة المصاب . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيان المقصود بالحالات المذكورة . مادة ( 10 ) لايجوز التصرف في أصول المستشفيات والمراكز الطبية التي سيتم تحديدها وفقاً لأحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون أو تغيير طبيعة عملها إلا بموافقة السلطة المختصة ، كما تلتزم بتقديم كافة البيانات والإحصائيات وفقاً لما يتطلبه النظام الوطني للمعلومات . مادة ( 11 ) تلتزم المستشفيات بإتاحة ما يتوفر بها من إمكانيات للأغراض التعليمية والتدريبية عن طريق عقود تبرمها مع الجامعات والكليات الطبية والمعاهد و المراكز الصحية والمهنية . الفصل الثاني نظام تمويل خدمات الرعاية الصحية مادة ( 12 ) تعريف • التكافل الصحي : هو نظام تكافلي لتمويل الرعاية الصحية يقوم على أساس تمويل نفقات الرعاية الصحية والطبية بأسلوب تجميع الإشتراكات و تقاسم المخاطر ويعتمد على مساهمة المنتسبين إليه مباشرة أو من خلال جهة العمل . مادة ( 13 ) تكون مصادر تمويل خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يلي :- 1. ما يخصص من الميزانية العامة لتغطية نفقات الخدمات الصحية التي تكفلها الدولة . 2. من خلال حصيلة إشتراكات التكافل الصحي للخدمات المحددة بالمادة السابعة من هذا القانون . 3. ما يتم تغطيته من خلال التأمينات الصحية . 4. الدفع النقدي المباشر مقابل الخدمات الطبية الإضافيــة والرسوم الترشيدية و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات والشروط اللازمة لذلك . مادة ( 14 ) يشمل نظام التكافل الصحى الفئات التالية : • كافة المواطنين المقيمين بالجماهيرية العظمى وأفراد اسرهم • المشتركين بصفة مؤقتة ويقصد بهم الأفراد أو الوافدين للعمل والزيارة والسياحة ، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل ذلك . مادة ( 15 ) يختص نظام التكافل الصحى بتغطية نفقات الرعاية الطبية فى الحالات الآتية . • المرض العادي للمشتركين وأفراد اسرهم . • الإصابات وأمراض المهنة . وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 16 ) تتولى السلطة المختصة إنشاء صندوق يسمى (صندوق التكافل الصحي) ، و يختص بتغطية نفقات الخدمات الصحية والطبية للمنتسبين إليه ، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة . مادة ( 17 ) يكون الإنتساب لنظام التكافل الصحي إلزامياً لجميع المواطنين الليبيين ويتم إحالة قيمة إشتراك المواطنين من نصيبهم في ثروة المجتمع مباشرة على هيئة أقساط سنوية , كما يكون إنتساب المقيمين من غير الليبيين إلزامياً وذلك طبقاً للأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 18 ) يتولى نظام التكافل الصحي تغطية نفقات تقديم الخدمات العلاجية عن طريق المؤسسات العلاجية التي يتعاقد معها لغرض شراء الخدمات لمنتسبيه وفقاً لشروط الجودة المعتمدة من الجهات المختصة. مادة ( 19 ) تتحدد مصادر تمويل التكافل الصحى على النحو التالي :- 1. جزء من نصيب المواطن المنتسب في ثروة المجتمع . 2. ما يتقرر نقله لصندوق التكافل الصحي من اصول ثابتة ومنقولة . 3. عوائد استثمارات أموال صندوق التكافل الصحي . 4. قيمة اشتراكات فئات المشتركين بصفة مؤقتة . 5. الهبات والوصايا والوقف غير المشروطة . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل هذه المصادروآلية تحصيل الإشتراكات وقيمة او نسبة الأقساط مادة ( 20 ) يجوز لصندوق التكافل الصحي إستثمار أمواله واحتياطاته وفقاً للتشريعات النافذة . مادة (21 ) يجوز ترحيل المنفعة بناءً على طلب المشترك إذا أستدعت الضرورة ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية القانون الحالات التي يجوز فيها ترحيل المنفعة وألية الإنتفاع بها . مادة (22 ) لا يخضع التكافل الصحي لضرائب الدخل أو الدمغة أو الجمارك والجهاد وغيرها من الضرائب والرسوم عن دخل نشاطه واعماله واملاكه وعمليات الاستثمار التي يتولاها كما لا تخضع للضرائب والرسوم أيا كانت الأرباح والفوائد والعائدات الناتجة عن استثمار أمواله واحتياطاته ولمدة عشر سنوات . الباب الثالث في الطب العلاجي والمؤسسات العلاجية الفصل الثالث العــلاج الطبـي مادة ( 23 ) العلاج الطبي وتوابعه ، في المرافق الصحية والإيوائية المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، حق مقرر لكل مواطن والجميع فيه على قدم المساواة . مادة ( 24 ) لا يجوز إخراج مريض من المستشفي أو المصحة أو الوحدة العلاجية إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته . الفصل الرابع المؤسسات العلاجيـة مادة ( 25 ) في أحكام هذا القانون تعتبر مؤسسة علاجية كل مكان أعد للكشف على المرضى وعلاجهم وتمريضهم وإيوائهم أو إقامة الناقهين منهم سواء أطلق أسم مستشفي أو مركز طبي مصحة أو دار استشفاء أو غير ذلك وسواء كان بالأجر أو بالمجان. مادة ( 26 ) يجب الحصول على ترخيص مسبق بفتح أية مؤسسة علاجية ، ولا يمنح الترخيص إلالطبيب متخصص في مجال نشاط المؤسسة الأساسي ، ويشترط فيمن يتولى إدارتها أن يكون مؤهلاً لذلك طبقاً للشروط المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويمنح الترخيص بإنشاء مؤسسة علاجية للأطباء وللأفراد والهيئات والمؤسسات طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة ( 27 ) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المؤسسة العلاجية من حيث الموقع ومواصفات البناء والتجهيزات والمرافق والعاملين بها ونظام العمل وغير ذلك من الاشتراطات التي يرى أنها لازمة لتوفير المستوى المناسب من الخدمات الطبية . مادة ( 28 ) لا تعتبر العيادة الخاصة مؤسسة علاجية في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد بالعيادة الخاصة أي مكان يعده الطبيب الذي له الحق في مزاولة مهنة الطب لمزاولتها فيه ، ولا يجوز أن تحتوى العيادة الخاصة على أسرة لإيواء المرضى أو أجراء عمليات فيها باستثناء الجراحة البسيطة . ولا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة ، ويجب أن تتوفر في العيادة الخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء الطبيب مهنته بحسـب تخصصه ، وأن تكون مناسبة لاستقبال المرضى المترددين عليها وراحتهم طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل الخامس أحكام خاصة لبعض أنواع المؤسسات العلاجية والمرافق الصحية أولاً:المستشفيات والأماكن المعدة لايواء وعلاج المصابين بأمراض عقلية: مادة ( 29 ) لا يجوز حجز مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان يخشى منه على النظام والأمن العام أو على سلامته أو سلامة الغير ، ويكون حجز المريض في المستشفيات أو المصحات التي تعدها أمانة الصحة لذلك ، إلا إذا رغب أهل المريض إيداعه مستشفي خاصاً مرخصاً له في علاج حالات الأمراض العقلية ، ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في منزل بأذن خاص من الأمين المختص بعد موافقة لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة (61) ويشمل الأذن شروط الحجز ومدته . مادة ( 30 ) تشكل بقرار من الأمين المختص لجنة تسمي (لجنة مراقبة الأمراض العقلية) تمثل فيها النيابة العامة ، تختص بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم والبت في كل ما يتعلق بشئونهم . مادة ( 31 ) إذا قررت لجنة مراقبة الأمراض العقلية الإفراج عن مريض فيجب على إدارة المستشفي خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أن تطلب من المسئول عنه الحضور لاستلامه فإذا رفض أو لم يحضر لاستلامه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره أفرج عن المريض فوراً مع أخطار جهة الأمن التي يتبعها المفرج عنه . مادة ( 32 ) يجوز أن يقبل في المستشفيات أو المصحات المعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب بمرض عقلي من غير المنصوص عليهم في المادة (60) بناء على طلب كتابي منه أو من وليه أو المسئول عنه قانوناً ويكون للمريض حق ترك المستشفي بناء على طلب كتابي منه أو ممن طلب إدخاله . مادة ( 33 ) تبين أللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم وشروط ذلك ، والأحكام المتعلقة باجتماعات لجنة مراقبة الأمراض العقلية وتنظيم أعمالها . ثانياً: معامل التشخيص الطبي ومراكز جمع الدم والعيون :- مادة ( 34 ) يجب أن تتوافر فيمن يرخص له بإنشاء معمل للتشخيص الطبي الشروط المنصوص عليها في المادة (175) أو المادة (176) من هذا القانون . ولا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة إجراء عمليات على جسم الإنسان بقصد لأخذ عينات منه للفحص أو التحليل . مادة ( 35 ) لا يجوز القيام بعمليات جمع الدم أو تخزينه أو توزيعه هو أو أحدى مركباته أو مشتقاته إلا بناء على ترخيص يصدر بذلك من أمانة الصحة . وتنشأ بقرار من الأمين المختص لجنة دائمة لمراقبة عمليات جمع الدم وتخزينه وتوزيعه هو ومركباته ومشتقاته وتشجيع المواطنين على التبرع به ونشر الوعي بينهم لإيجاد رصيد دائم منه يسد احتياجات المرافق الصحية . مادة ( 36 ) لالأمين المختص أن ينشئ في مستشفيات العيون أو في أقسامها مراكز لجمع العيون التي يحتاج إليها في عمليات ترقيع القرنية . ويكون الحصول على العيون عن طريق التبرع أو التوصية مادة ( 37 ) ثالثاَ: محال النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي :- لا يجوز فتح محال لتركيب وبيع النظارات الطبية أو صناعة الأسنان أو التدليك الطبي إلا بناء على ترخيص من أمانة الصحة . مادة ( 38 ) يجب أن يدير محل النظارات الطبية فني متخصص في تركيب النظارات الطبية حاصل على مؤهل طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولا يجوز توقيع الكشف الطبي في المحال المرخص لها بتركيب النظارات الطبية ويحظر أن يكون بها حجرة مظلمة للكشف على قاع العين أو أية أدوات ومعدات تستخدم لهذا الغرض . كما لا يجوز صرف نظارة طبية إلا بمقتضي تذكرة طبية صادرة من طبيب أخصائي في أمراض العيون . مادة ( 39 ) يشترط فيما يدير محلاً لصناعة الأسنان أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . مادة ( 40 ) يحظر أن يكون بمحال صناعة الأسنان معدات أو أدوات أو أجهزة مما تستعمل في علاج الأسنان أو خلعها . مادة ( 41 ) يشترط فيمن يدير محلاً للتدليك الطبي أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي طبقاً للشروط المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفصل السادس استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها مادة (42 ) يقصد بالإشعاعات المؤينة في تطبيق أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي ، أو من المعدات أو أجهزة كأشعــة أكس أو رونتيجـــن ، وكذلك الإشعاعات المنطلقة من الفاعلات الذرية أو المعجلات أو مولدات الأشعــة السينيـــة أو النظائر المشعة أو أي مصدر إشعاعي آخر تحدده اللائحة التنفيذية . مادة (43 ) لا يجوز حيازة أو استعمال أو استيراد أو نقل أجهزة الإشعاعات المنوء عنها فـــي المادة السابقة بأية صفة كانت ألا لمن يرخص له في ذلك . ولا يصد الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية المطلوبة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية . مادة (44 ) الترخيص في استعمال الأشعة المؤينة نوعان :- أ) ترخيص لمن يزاول العمل بالإشعاعات المؤينة . ب) ترخيص لمكان العمل بالإشعاعات المؤينة ويشمل مواصفات الجهاز الذي تنبعث منه هذه الإشعاعات والمواد التي لها هذه الخاصية . مادة (45 ) تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة تسمي ( لجنة الوقايـــة مــــن أخطـــار الإشعاعات المؤينة ( تشمل متخصصين في المجالات الطبية والفيزيائية والكيميائية وغير من المجالات الأخرى المتعلقة بالإشعاعات المؤينة ,وتبين اللائحة التفيذية لهذا القانون مجال إختصاصها و إجراءات عملها . مادة (46 ) على جميع الأمانات والمؤسسات والهيئات العامة والمصانع والمستشفيات ومراكـــز البحوث وغيرها من الجهات الأخرى التي تقتضى طبيعة أعمالها استعمال الإشعاعات المؤينة ، أن تطبق كافة اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا لقانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه . مادة (47) يجب أن تتوافر بصفة دائمة في أجهزة الأشعة المؤينة ومصادر الإشعاعات وفي المكان الموجودة به هذه الأجهزة والمصادر اشتراطات الوقاية الوقاية من أخطر التعرض للإشعاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . فإذا تبين أن هذه الاشتراطات غير متوفرة فعلي المرخص له والجهــة التابـــع لهــا استيفاؤها خلال المهلة التي تحدد له ، والإجاز للأمين المختص أن يصدر قراراً بالتحفظ على الجهاز أو مصدر الإشعاع ومنع استعماله حتى تستوفى تلك الشروط ، وذلك مـع عـــدم إلا خــلال بالعقوبـــات المنصوص عليهـا فــي هــذا القانـــون . الفصل السابع الإنجاب الطبي المساعد المادة ( 48 ) : يقصد بالإنجاب المساعد في هذا القانون ، كل الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة ويمارس في إطار ضمان كرامة الإنسان وصون حرمته الجسدية . المادة (49 ) : يشمل الإنجاب الطبي المساعد كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنشطة الإنجاب الطبي المساعد وأساليبه . المادة ( 50 ) : يكون الإنجاب الطبي المساعد بناء على طلب كتابي من الزوجين بقصد تدارك عدم الخصوبة لديهما ، ولا يجوزاللجوء إلى الإنجاب الطبي المساعد إلا بالنسبة إلى زوجين على قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأنية منهما فقط كما لا يجوز تلقيح الأمشاج و لا زرع البويضات الملقحة في إطار الإنجاب الطبي المساعد إلا بالحضور الشخصي للزوجين المعنيين . المادة ( 51 ) : يحظر الإنجاب الطبي المساعد بقصد تكوين بويضة ملقحة لا ستعمالها لغايات تجارية أو صناعية أو بقصد إنتقاء النسل أو الحصول على بويضة ملقحة بواسطة الإنجاب الطبي المساعد بقصد الدراسة أو التجربة . المادة ( 52 ) : يحظر في إطار الإنجاب الطبي المساعد إستخدام تقنيات الإستنساخ. المادة ( 53 ) : يجوز للزوجين المعنيين السماح بأن تجري على بويضتهما الملقحة لغاية طبية صرفة أعمال علاجية ليس فيها تغيير للخلقة وتفادياً لمرض خطير قد يتعرض له الطفل بشرط التعبير عن رضائهما كتابياً . المادة ( 54 ) : يجوز إجراء تجميد للأمشاج أو البويضات الملقحة لغايات علاجية بقصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابي منهما . ويشترط لإستعمالها توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون . ويجوز حفظ الأمشاج أو البويضات الملقحة المجمدة لمدة لا تتجاوز خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى البويضات الملقحة ويتم وجوبا ً إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجميد تلك البويضات الملقحة بإنتهاء المدة المذكورة أو بوفاة أحد الزوجين أو إنتهاء العلاقة الزوجية . غير أنه قبل إنقضاء ذلك الأجل يجوز لكل شخص المطالبة كتابياُ بإتلاف أمشاجه ، أما بالنسبة إلى البويضات الملقحة فيشترط أن يكون طلب إنهاء التجميد موقع من الزوجين معاً وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة ( 55 ) : يجوز بموافقة الزوجين الكتابية الحصول على بويضات ملقحة زائدة وحفظها قصد إجراء محاولة جديدة لإعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المختص . المادة ( 56 ) : يحظر التبرع بالأمشاج والبيضات الملقحة في إطار الإنجاب الطبي المساعد ، كما لا يجوز استعمال رحم امرأة أخرى لزرع البويضة الملقحة . المادة ( 57 ) : تشكل لجنة وطنية دائمة للإخصاب الطبي المساعد لإبداء الرأي والمشورة في المسائل المنصوص عليها بهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة . المادة ( 58 ) : لا يجوز إجراء الإنجاب الطبي المساعد إلا في المؤسسات الصحية الحاصلة على ترخيص خاص بذلك من السلطة المختصة ، بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ووفقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها باللائحة التنفيذيةلهذا القانون . المادة ( 59 ) : يجب أن يمارس الإنجاب الطبي المساعد في المؤسسات المرخص لها في إطار وحدة منفردة ومستقلة وظيفياً . وتكون هذه الوحدة تحت المسؤولية الإدارية لطبيب نساء مختص في أمراض النساء والتوليد ويتولى دور المنسق للوحدة المذكورة ويعد تقارير دورية وفقاً للائحة التنفيذية المادة (60 ) : يجب على كل طبيب يباشر الإنجاب الطبي المساعد تدوين أعماله بسجل وفقاً للشروط والأساليب التي تحددها اللائحة التنفيذية . المادة ( 61 ) : يجب على الطبيب المعني قبل الشروع في المباشرة الفعلية في عملية الإنجاب الطبي المساعد ، الإلتزام بالشروط الواردة بهذا القانون ولوائحه التنفيذية . المادة ( 62 ) : يجب أن تسبق المباشرة الفعلية للاخصاب الطبي المساعد مقابلات خاصة بين الزوجين المعنيين والطبيب المباشر لإعلامه بالعلاج السابق الذي خضع له أحدهما أو كلاهما ويجب على الطبيب المباشر اطلاعهما على الإنجازات العلمية الحديثة في هذا المجال وعلى نسب النجاح وعلى إمكانية اللجوء إلى عدة محاولات زرع وتأثير ذلك على صحة الأم والمخاطر المحتملة بالنسبة إلى المولود المنتظر وكذلك اطلاعهما على الأحكام القانونية المنطبقة في هذا المجال ويقر الزوجان كتابياً بإطلاع الطبيب المباشر لهما على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية . المادة ( 63 ) : يجب على كل مؤسسة صحية مرخص لها القيام بأعمال الإنجاب الطبي المساعد أن تبرم اتفاقاً مع مؤسسة صحية أخرى تمارس ذات النشاط وذلك لحفـظ الأمشــاج والبويضات الملقحة لأية أسباب يتعذر معها ضمان الحفظ الآمن . ويجب إخطار الجهــة المختصة بأمانة الصحة بصورة من هذا الاتفاق لاتخـاذ التدابير الرقابية على عمليات النقل والحفظ . وإذا تعذر الإتفاق المشار إليه تخطر أمانة الصحة لاتخاذ اللازم . وفي جميع الأحوال يجب موافقة صاحب الشأن بعملية النقل . الفصل الثامن تشريح الجثث والإستفادة من أعضاء الموتى مادة (64) لا يجوز تشريح جثث الموتى إلا في الحالات الآتية : • التشريح للأغراض العلمية والتعليمية بشرط توصية المتوفى أو موافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة . • التشريح لمعرفة أسباب الوفاة بناء على أمر من النيابة العامة . • التشريح للأغراض الطبية لمعرفة سبب الوفاة ، وذلك بأمر من الطبيب المختص . ويشترط في هذه الحالة أن يجري التشريح من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات . مادة (65) تجوز الاستفادة من أعضاء المتوفى الصالحة للزرع بتوصية من المتوفى أو بموافقة أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة . ولا يجوز فصل الأعضاء إلا من قبل طبيب أخصائي وبأحد المستشفيات . مادة (66) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ترتيب القرابة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (64) والفقرة الأولى من المادة (65) من هذا القانون . كما تبين اللائحة الجهات العلمية والتعليمية التي يجوز لها التشريح طبقاُ لحكم الفقرة (1) من المادة (64) من هذا القانون . الباب الثاني الصحة العامة الفصل الأول ميــاه الشــرب مادة ( 67 ) تتولى السلطات الصحية والإدارية حماية المصادر العامة لمياه الشرب من التلوث أو من خطر التلوث ، ولها في سبيل منع استعمال المياه التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالمصادر العامة لمياه الشرب والشروط والمواصفات الواجب توافرها فيها وكيفية التأكد من صلاحية مياهها للشرب وكيفية أخذ عينات المياه منها وفحصها وتقيمها . مادة ( 68 ) يحظر القيام بأي عمل من شأنه تلويث المصادر العامة لمياه الشرب كما يحظر القيام بأي عمل يكون من شأنه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها . الفصل الثاني في الرقابة على تداول الأغذية مادة ( 69 ) يقصد بالأغذية في أحكام هذا القانون أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بعبارة (تداول الأغذية) أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها . مادة ( 70 ) يحظر تداول الأغذية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو كانت مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المقررة . وتعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي إذا كانت ضارة بالصحة أو كانت فاسدة أو تالفة . وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون متى تعتبر الأغذية ضارة بالصحة ومتى تعتبر فاسدة أو تالفة أو مغشوشة . مادة ( 71 ) يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية وأدوات صناعتها ووسائل نقلها وأوعية حفظها أو تغليفها مستوفاة للاشتراطات الصحية المقررة ، وأن تكون خالية من المواد الضارة بالصحـة . وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية . مادة (72 ) لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية . مادة ( 73 ) يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها خالية من المواد الضارة بالصحة . ويجوز بقرار من الأمين المختص تحديد الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محدودة من الأغذية أو أوعيتها . مادة ( 74 ) يجب أن تكون الأغذية المصنعة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية من الجراثيم المرضية . ويجوز بقرار من الأمين المختص تحديد المعايير الجرثومية (البكتريولوجية) لهذه المواد الغذائية أو بعضها ووضع الاشتراكات الصحية الواجب توافرها في بعض الأغذية . مادة (75 ) يجوز بقرار من الأمين المختص تحديد أصناف الأغذية التي يجب أن تصحب بشهادة صحية من البلد المنتج والبيانات اللازم توافرها في هذه الشهادة . مادة ( 76 ) لا يفرج جمركياً عن الأغذية المستوردة إلا بناء على شهادة صحية تصدرها السلطة الصحية المختصة . وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها والفحوص المتعين أجراؤها للتأكد من سلامة هذه الأغذية . مادة ( 77 ) لالأمين المختص بقرار منه أن يحظر استيراد أو تداول ما قد يكون خطراً على الصحة العامة من الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها ، كما يجوز إعدامها في أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أية مسئولية على الحكومة . الفصل الثالث في الألبان ومنتجاتها مادة ( 78 ) يقصد باللبن في تطبيق أحكام هذا القانون الإفراز الطبيعي للغدد اللبنية الناتج من الحلب الكامل لماشية ثديية أو أكثر ، وذلك خلال مدة الرضاعة وبعد انقضاء فترة اللباء . مادة ( 79 ) اللبن المسموح بتداوله هو لبن البقر والماعز والغنم والنياق . ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع . ويجوز بقرار من الأمين المختص السماح بتداول لبن ماشية أخري . مادة ( 80 ) يحظر بيع اللبن ومشتقاته ، أو عرض شئ من ذلك أو حيازته بقصد البيـع ، ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية . وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الصحية والمواصفات والخواص الطبيعية الواجب توافرها في اللبن وفي الماشية الحلوب وفي أماكن الحلب وأدواته والأوعية التي يتداول فيها اللبن ومشتقاته وفي المشتغلين بصناعته وتحضيره . الفصل الرابع في اللحــــوم مادة ( 81 ) لا يجوز ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في المجازر العمومية ، ويكون الذبح في الجهات التي لا يوجد بها مجازر عمومية في الأماكن التي تعينها أمانة الصحة ، ويجب أن تستوفي المجازر وأماكن بيع اللحوم ووسائل نقلها الاشتراطات الصحية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما تبين هذه اللائحة إجراءات التفتيش الصحي عليها وشروط ذبح الحيوانات المعدة لحومها للبيع ، وما يتبع بشأن لحوم ما يضبط منها مذبوحاً خارج المجازر والأماكن المذكورة . الفصل الخامس الاشتراطات الصحية فيمن يشتغلون بأعمال لها صلة مباشرة بالأغذية مادة ( 82 ) يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية والمشروبات خالين بصفة دائمة من الأمراض المعدية وغير حاملين لمسبباتها . ويخضع هؤلاء الأشخاص للكشف الطبي عليهم دورياً للتأكد من سلامتهم صحياً وخلوهم من الأمراض المعدية ومن مسبباتها ، وتبين اللائحة التنفيذية الاختبارات الطبية الواجب إجرائها عليهم للتأكد من خلوهم من ذلك ومواعيد إجرائها . مادة ( 83 ) وعلى المرخص لهم بفتح محلات الأغذية والمشروبات وكذلك المسئولين عن إدارتها أن يستبعدوا أي عامل يعمل لديهم يثبت مرضه بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسبباتها إلى أن يشفى أو يصبح غير حامل لمسبب المرض وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ولا يجوز لمن يتقرر إبعاده عن العمل لهذا السبب العودة إلى العمل في تداول الأغذية والمشروبات إلا بأذن من السلطة الصحية المختصة . الفصل السادس في إصحاح البيئــة مادة ( 84 ) نقاء البيئة الإنسانية وحمايتها من التلوث من المقومات الأساسية لسلامة المجتمع. ويحظر القيام بأي عمل يؤدى إلى تلوث البيئة بما يهدد الصحة العامة بالخطر . ويجب العمل على ضمان سلامة الهواء والماء والسكن وما يتعلق بذلك كله مما يؤثر على صحة الإنسان . وتنظـم اللائحـة التنفيذية لهذا القانـون الشئـون الصحية المتعلقة بإصحاح البيئة وهي :- 1. تفتيش ومراقبة نظافة الفنادق ومحلات النوم والمطاعم والمقاهي والمحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة ، وغيرها من المحلات العامة . 2. الاشتراطات الصحية في شواطئ الاستحمام وفي الحمامات ودورات المياه العامة ومراقبتها صحياً . 3. تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة ومخلفات المصانع والمعامل والتخلص منها . 4. ردم البرك والمستنقعات وأية مياه راكدة وتجفيفها . 5. الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المباني . 6. نظافة المساكن والميادين والطرق العامة والحدائق العامة والاراضى الفضاء داخل المدن . 7. جمع القمامة والتخلص منها ، ونقل فضلات المساكن وغيرها والصرف في المجاري العامة . 8. تأمين النظافة في وسائل النقل العامة للأشخاص والبضائع . 9. منع كل ما هو مضر بالصحة سواء كان ناجما عن القاذورات أو الحيوانات أو أي سبب آخر . الفصل السابع في شأن النفايات الصحية المادة ( 85 ) : النفايات الصحية هي النفايات الناتجة عن عمل المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية والعيادات والمختبرات والمعالجات المنزلية والنباتية والمستحضرات الدوائية واللقاحات المنتهية الصلاحية سواء المتعلقة بالإنسان أو الحيوان ويحتمل أن تحمل عوامل جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية معدية بما في ذلك إجراءات التعليم والبحوث الصحية أو الأدوات الصحية الحادة الأخرى وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بذلك . المادة ( 86 ) : تلتزم كل منشأة صحية بفصل نفاياتها الصحية الخطرة عن غيرها من النفايات . المادة ( 87) : يتم تعبئة النفايات الصحية الخطرة في عبوات أو حاويات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . المادة ( 88 ) : يحظر التداول أو التعامل بالنفايات الصحية الخطرة بغير ترخيص من السلطات المختصة ، ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الصحية الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط ومعايير إجراءات التخلص من النفايات الصحية الخطرة و منح الترخيص . المادة ( 89 ) : تتم الرقابة على نقل النفايات الصحية الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي للدولة طبقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . المادة ( 90 ) : على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الصحية الخطرة ، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطيات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة ، وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطيات . وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات صحية خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقـد معها لتسلم هذه النفايات . وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع . المادة ( 91 ) : يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري جلب نفايات صحية خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة . الفصل الثامن في مكافحة التدخيـن وإستخدام التبغ مادة (92) تعتبر فى تطبيق أحكام هذا القانون منتجات التبغ ، هى المنتجات المعدة للتدخين أو الإستنشاق أو المضغ مادامت مكونة من التبغ ولو بصفة جزئية . مادة (93) يحظر القيام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالدعاية أو الإعلان أو الترويج للتبغ ومنتجاته بالوسائل المرئية أو المسموعة أو المقرؤة أو الملصقات أو عرض أو تسليم أو توزيع منتجات التبغ بمقابل أو مجاناً لغرض الدعاية ، أو غير ذلك من الوسائل . مادة (94) على الجهات المصنعة أو الموردة للتبغ أن تضع عبارة تحذير صحي على العبوة أو العلبة أو أي شكل من أشكال التغليف بشرط أن لاتقل المساحة المكتوب عليها التحدير عن نصف مساحة الواجهة الرئيسية للعلبة أو العبوة المعروضة للبيع ، ويصدر نص التحدير من الجهات المختصة بذلك على أن تكتب باللغة العربية وبخط واضح يصعب محوه ، ويجوز إضافة تحدير على هيئة صورة . مادة (95) تحدد بقرار من الجهة المختصة النسِّب القصوى من النيكوتين والقطران لمنتجات التبغ ، ولايجوز تجاوز هذه النسب ، كما يجب كتابة هذه النسب على كل علب وعبوات منتجات التبغ ، وتسرى أحكام هذه المادة على المنتجات المحلية والمستوردة . مادة (96) يحظر التدخين فى الأماكن العامة ، وعلى الأخص الأتى : ‌أ. دور العلم كالجامعات والمعاهد والمدارس والمكتبات العامة وما فى حكمها . ‌ب. أماكن العبادة وملحقاتها . ‌ج. المرافق الصحية كالمستشفيات والمراكز الصحية والمصحات والعيادات ومراكز التأهيل والصيدليات فى القطاعين العام والخاص . ‌د. مقار الجهات العامة والشعبية . ‌ه. الأماكن المغلقة التى تقام فيها الأنشطة الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية والمقاهي والمطاعم والفنادق . ‌و. الأسواق التجارية والجمعيات التعاونية المغلقة . ‌ز. الأماكن المغلقة والمطارات والمواني والمنافذ البرية والبحرية ومحطات نقل الركاب . ‌ح. جميع وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة . ‌ط. المنشآت الصناعية ومراكز التدريب المهني . ‌ي. سلالم المبانى والمصاعد الكهربائية . ويجوز أن يخصص فى كل منشأة أو مكان عام موضعٌ واحد يسمح فيه بالتدخين، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط هذه المواضع . مادة (97) لا يجوز استيراد التبغ ومشتقاته إلا بواسطة جهة عامة مملوكة للمجتمع كما تحظر أي استثمارات في مجال تصنيع التبغ ومنتجاته فى الجماهيرية العظمى . مادة (98) يحظر التدخين على العاملين فى مجال الأغذية المعدة للإستهلاك الأدمي ، أثناء إعداد المواد الغذائية أو تحويلها أو تعليبها . مادة (99) يحظر إستعمال آلات التوزيع الآلي لبيع التبغ أو منتجاته . مادة (100) يحظر السماح بالتدخين في الأماكن المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من هذا القانون . وتوضع فى الأماكن التى يحظر فيها التدخين علامات ظاهرة تدل على ذلك ويسهل رؤيتها وفهم مضمونها ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط هذه العلامات . مادة (101) 1. يحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً . 2. يحظر الترخيص ببيع التبغ ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً. 3. يحظر بيع التبغ فى غير المحلات المرخص لها ببيعه بشرط ان لايقل عمر البائع عن ثمانية عشر عاماً. 4. يحظر بيع منتجات التبغ عند مسافة تقل عن 500 متر من المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية . و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التفاصيل المتعلقة لتنفيذ هذه المادة . مادة (102) يتولى مراقبة تنفيذ الأحكام الخاصة بمكافحة التدخين جميع رجال السلطة العامة في الدولة . الفصل التاسع في الجبانــات مادة (103) تعتبر جبانة عامة كل مكان ترخص السلطة الصحية بدفن الموتى فيه . ولا يجوز الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية . وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الجبانة ، وفي الدفن ومواعيده وفي فتح القبر لإخراج جثة أو بقايا أو أجزاء منها ، أو لنقل الجثة من جبانة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد بمراعاة ما تنص عليه اتفاقية برلين لسنة 1930 الخاصة بنقل الرفات . مادة ( 104 ) لا يجوز إبقاء الجثة المستخرجة من القبر أكثر من ست وثلاثين ساعة دون دفنها ثانية ، وإذا كانت الجثة المستخرجة لشخص توفى بالطاعون أو الكوليرا أو الحمي الصفراء فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها. مادة (105 ) لالأمين المختص أن يصدر قراراً يمنع الدفن في الجبانة ويحظر الدفن فيها من التاريخ الذي يحدده لذلك ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون ، يلزم المخالف بنقل الجثة إلى إحدى الجبانات المرخص بها ، فإن امتنع نقلت الجثة على حسابه بمعرفة السلطات الصحية المختصة . مادة ( 106 ) لا يجوز الترخيص بإنشاء مقبرة خاصة إلا لمن أدى للوطن خدمات دليلة مشهود بها في المجالات الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية أو العلمية وغير ذلك من مجالات الخدمة وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ، ويقتصر الدفن في المقرة الخاصة على الشخص المراد تكريمه دون غيره . مادة ( 107 ) تُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتبع في الحالات الآتية :- 1. إنشاء الجبانات وتجديدها وتوسيعها . 2. تغيير تخصيص الجبانات غير المستعملة ونقل الرفات منها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار منع الدفن فيها . 3. الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل الجثة من جبانة إلى جبانة أو مقبرة أخرى أو إلى الخارج . الباب الثالث في الصحة الوقائية الفصل الأول التطعيم والتحصين ضد بعض الأمراض مادة ( 108 ) يعتبر مرضاً معدياً في تطبيق أحكام هذا القانون كل مرض ينتقل من شخص إلى آخر أو من حيوان أو مكان أو شئ ملوث إلى الإنسان ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأمراض . مادة ( 109 ) يجب إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد الأمراض المعدية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي المواعيد التي تبينها . ويجوز بقرار من الأمين المختص إذا دعا الأمر إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد أي مرض آخر ، ويحدد هذا القرار الجهات والأشخاص الذين تشملهم تلك التعطيمات أو التحصينات أو الاختبارات والإجراءات اللازمة لذلك . مادة (110 ) يقع واجب تقديم الملزمين بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة على المسئولين عنهم قانوناً . ويظل الالتزام بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار قائما حتى يتم إجراؤه . ويجوز تأجيل التطعيم أو التحصين أو الاختبار في الأحوال التي تبينها اللائحة التنفيدية . مادة ( 111 ) يثبت إجراء التطعيم أو التحصين أو الاختبار في السجلات والبطاقات التي يصدر بتنظيمها وتحديد بياناتها قرار من الأمين المختص بمراعاة ما هو منصوص عليه في اللوائح الصحية المعمول بها دولياً . مادة ( 112 ) يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى السلطات الصحية المختصة لتطعيمه أو تحصينه ضد الأمراض التي تقتضى الحجر الصحي وإعطائه الشهادة الصحية الدولية مقابل أداء الرسم الذي يحدده الأمين المختص بحيث لا يجاوز هذا الرسم عشرة دينار. مادة ( 113 ) للأمين المختص أن يعمم نظام البطاقات الصحية للمواطنين ويحدد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقات والإجراءات الواجب إتباعها عند استخراجها وحفظها . مادة ( 114 ) على المرفق الصحي الذي تتم به الولادة إجراء الفحوصات الطبية للمولود للتأكد من سلامته من أي سبب للإعاقة الوراثية أو بسبب الولادة وعليه إحالة المولود إلى المركز المتخصص فور اكتشافه لأي نوع من أنواع المرض أو الإعاقة . مادة ( 115 ) تتولى المرافق الصحية بكل مستوياتها توفير الأمصال والتطعيمات اللازمة للأطفال بدون مقابل ، ويعتبر التقصير في تقديم الطفل للتطعيمات أو في إجرائها بدون مبرر في إساءة معاملة القصر المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات . مادة ( 116 ) يصدر بقرار من الأمين المختص تحديد الأمراض المعدية والوراثية ذات الأثر على صحة الطفل الجسمية والعقلية ، والتي ينبغي التأكد من سلامة الزوجة منها قبل إبرام عقود الزواج . الفصل الثاني في المراقبة الصحية والإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية مادة ( 117 ) مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحجر الصحي ، للأمين المختص أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج وله أن يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة لمنع انتقال أو انتشار الأمراض المعدية . مادة ( 118 ) إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وجب إبلاغ السلطات الصحية المختصة أو السلطات الإدارية خلال 24 ساعة على الأكثر من وقوع الإصابة أو حدوث الاشتباه . وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض المعدية الواجب الإبلاغ عنها والمسئولين عن التبليغ والبيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ . مادة ( 119 ) على السلطة الصحية بمجرد تلقيها بلاغاً بالإصابة من الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها ، أن تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع انتقال المرض أو انتشاره . ولها في سبيل ذلك أن تأمر بتفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ، وعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة والقيام بأعمال التطهير والتعفير وإعدام ما يتعذر تطهيره وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وللسلطات الصحية أن تستعين في كل ذلك بسلطات الأمن إذا اقتضي الأمر ذلك . مادة ( 120 ) للأمين المختص بقرار منه اعتبار جهة من الجهات موبوءة بأحد الأمراض المعدية ، وفي هذه الحالة يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض بما يتضمنه ذلك من عزل وتطهير وتطعيم أو تحصين ومراقبة ومنع الانتقال وغير ذلك من الإجراءات التي تحول دون انتشار الوباء . مادة ( 121 ) للسلطة الصحية في سبيل مكافحة الوباء أن تمنع الاجتماعات العامة وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة ، وأن تزيل مصادر المياه أو توقفها وأن تردم الآبار وتقف الأسواق والمصايف وشواطئ الاستحمام ودور الخيالة والملاهي والمدارس والمعاهد والمقاهي والمطاعم وأي مكان آخر ترى في إدارته أو استمرار فتحه خطراً على الصحة العامة ، ويتم ذلك كله بالطريق الإداري. مادة ( 122 ) للجنة الشعبية العامة بناء على عرض الأمين المختص ، في سبيل مكافحة بعض الأمراض الوبائية ، أن يقرر جواز الاستيلاء على المستشفيات والمؤسسات العلاجية الخاصة وعلى أية وسيلة من وسائل النقل وعلى العقاقير والمستحضرات الطبية والصيدلية والكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات والأدوات والمهمات الطبية ، وكل ما يستلزمه مكافحة الوباء أو علاج المرض ، وله أن يجيز إصدار أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء . ويعوض من يستولى منه على شئ من ذلك أو يكلف بأداء عمل من هذه الأعمال بالتعويض المناسب . وتحدد اللجنة الشعبية العامة السلطة المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء والتكليف وكيفية تقدير التعويض . الفصل الثالث فـي الأمراض المعدية مادة ( 123 ) تتولى أمانة الصحة مكافحة الأمراض المعدية والقضاء عليهـا ، ومعالجة المصابين بهما في المصحات والأماكن الأخرى التي تعدها هذا الغرض. وتتكفل الدولة بنفسها أو عن طريق الجمعيات الخيرية بالإنفاق على الأشخاص الذين يعولهم المريض وذلك بتقرير معونة مالية لهم إذا كانوا لا يستطيعون كسب عيشهم ولم تكن لهم ولا لعائلهم موارد أخري للعيش . مادة ( 124 ) يجوز تخصيص اماكن لعزل المصابين بالأمراض المعدية ومعالجتهم فيها ، وللسلطة الصحية المختصة ان تعيد المريض بالجذام إلى مكان العزل إذا رأت أن تركه هذا المكان خطر على صحة المواطنين ، وعلى سلطات الأمن تنفيذ ذلك ولو باستعمال القوة . وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الكشف على المصابين وشروط عزلهم والإفراج عنهم وأحكام الزواج بينهم والأذن به ومراقبة نسلهم والأعمال والمهن التي لا يجوز لهم مباشرتها خارج أماكن العزل وغير ذلك مما يتعلق بشئونهم الصحية ، ولايجوز التفرقة أو نعت المصابين بالأمراض المعدية أو رفض حقهم بالعمل والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم . مادة ( 125 ) على أمانة الصحة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازم لمنع الإصابة بمرض داء الكلب . وللجهات الصحية المختصة أن تجبر أي شخص عقره كلب أو حيوان آخر ناقل لمرض داء الكلب على تناول العلاج المقرر ولها أن تحجزه في المكان المخصص لذلك . ويصدر قرار من الأمين المختص بالاتفاق مع الجهات المختصة بتحديد شروط الترخيص بحيازة الكلاب والجهة المختصة بإصدار هذه التراخيص والإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وقوع عقر ، والاحتياطات التي تتخذ لضمان سلامة الكلاب من الإصابة وما يتبع في حالة ثبوت الإصابة . الفصل الرابع الحجــر الصحــي مادة ( 126 ) يصدر بقرار من الأمين المختص تحديد الأمراض المعدية التي تتخذ بشأنها الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في هذا الفصل . مادة ( 127 ) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصحية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بشأن الحجر الصحي والتي تعتبر الجماهيرية طرف فيها . يجوز للسلطات الصحية أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات احتياطية أخرى نحو وسائل النقل البري والبحري والجوي إذا تبين لها أن الحالة الصحية فيها سيئة لدرجة غير عادية مما قد يساعد على انتشار أحد الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص طبقاً لأحكام المادة (126) من هذا القانون . مادة ( 128 ) تزود المطارات والمواني ونقط الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص بكل ما يلزم لأجراء المراقبة الصحية وتيسير تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بما يتضمنه ذلك من إجراء التطعيمات والتحصينات والقيام بالتطهير والتعفير ، وإعداد المعازل والمختبرات وغير ذلك من الإجراءات والاستعدادات التي يستلزمها تنفيذ إجراءات الحجر الصحي . مادة ( 129 ) لا يجوز تحديد مناطق للمرور المباشر (الترانزيت) إلا بعد موافقة الأمين المختص على ذلك ويجب تخصيص خدمات للحجر الصحي في هذه المناطق . مادة ( 130 ) لكل من أمانة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حق الاتصال المباشر بينهما للوقوف على سير الحالة الوبائية في العالم وما يتصل بها وتلقى وتقديم البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الحالة . مادة ( 131 ) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشئون الآتية :- 1. الإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وصول السفن والطائرات والسيارات وسائر وسائل النقل إلى أي ميناء بحري أو جوي أو منطقة حدود وعند قيامها منها . 2. إجراءات وضع المسافرين تحت ملاحظة الصحة العمومية والتدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين وحمايتهم . 3. الإجراءات المتعلقة بالنقل الدولي للحاويات ومناطق تحميلها والبضائع والأمتعة والبريد والجلود والمنتجات والبقايا الحيوانية . 4. التدابير الواجب اتخاذها لمنع انتشار الأمراض المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص . 5. المراقبة الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء موسم الحج سواء ما تعلق منها بالاحتياطات الصحية التي تطبق على الحجاج وعلى أمتعتهم والشروط الصحية التي تفرض على السفن والطائرات التي تنقلهم . مادة ( 132 ) يكون تحديد رسوم الحجر الصحي وحالات الإعفاء منها بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويراعي عند تحديد هذه الرسوم عدم تجاوزها القيمة الفعلية للخدمة التي تؤديها السلطات الصحية وما يكون مقرراً في اللوائح الصحية الدولية . الباب الرابع المنشآت والمستحضرات الصيدلية الفصل الأول تعريف وأحكام عامة مادة ( 133 ) تعتبر منشأة صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون :- 1. الصيدليات . 2. مصانع الأدوية والمواد الصيدلية . 3. مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية . مادة ( 134 ) لا يجوز فتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص بها من أمانة الصحة ولا يمنح هذا الترخيص إذ إذا توافرت في المنشأة الصيدلية الاشتراطات الصحية والفنية والأجهزة والمعدات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون الترخيص شخصياً للمرخص له . ولا يجوز الجمع بين ترخيص لنوعين من المنشآت الصيدلية . مادة ( 135 ) لا يجوز نقل ملكية المنشأة الصيدلية إلا لمن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون وبعد أتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . مادة ( 136 ) يجب آن يدير كل منشأة صيدلية صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة بشرط أن يكون أمضى في مزاولة مهنة الصيدلة سنة على الأقل في إحدى المنشآت الصيدلية ولا يجوز أن يكون الصيدلي مديراً إلا لمنشأة صيدلية واحدة . مادة ( 137 ) لا تستعمل المنشأة الصيدلية في غير الغرض الذي رخصت من أجله وتخضع هذه المنشآت للتفتيش الدوري الذي تقوم به السلطات الصحية للتثبت من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فإذا اظهر التفتيش أنها غير متوفرة وجب على المرخص له إزالة أسبابها أو استكمال النقص خلال المدة التي تحدد له طبقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية وألا أغلقت إدارياً إلى أن تزال المخالفة . مادة ( 138 ) عند ترك مدير المنشأة الصيدلية عمله يجب عليه ، وعلى المرخص له بالمنشأة الصيدلية ، إبلاغ أمانة الصحة فوراً بذلك وعلى المرخص له أن يعين لها مديراً آخر يقوم باستلام عهدة المدير السابق من المواد المخدرة والسامة ، وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية ، ولا يسمح للمنشأة الصيدلية بمواصلة نشاطها إلا بعد تعيين مدير لها . مادة ( 139 ) تبين اللائحة التنفيذية :- 1. كيفية تقديم طلبات الترخيص بالمنشأة الصيدلية الواجب تقديمها . 2. السجلات التي يجب على المنشأة الصيدلية مسكها وإجراءات القيد فيها وحفظها . 3. واجبات الصيدلي الثاني ومساعد الصيدلي وعمل طلاب كليات الصيدلة الذين تستلزم اللوائح الجامعية ضرورة قضائهم فترة تمرين في المنشآت الصيدلية . الفصل الثاني أحكام خاصة بكل نوع من المنشآت الصيدلية أولاً: الصيدليات : مادة ( 140 ) لا يمنح الترخيص بفتح صيدلية ألا لصيدلي متمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية ويحمل مؤهلاً من أحدى كليات الصيدلة بالجماهيرية أو معترف بها قانوناً ومع ذلك يجوز للأمين المختص في حالات الضرورة في المنطقة التي يحددها أن يرخص مؤقتاً لغير الصيادلة من حملة المؤهلات الصحية الأخرى ممن يتمتعون بجنسية الجماهيرية العربية الليبية . ويعتبر الترخيص ملغى إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانها إلى مكان آخر دون الحصول على ترخيص بذلك . ولا يجوز الترخيص للصيدلى ألا بفتح صيدلية واحدة . مادة ( 141 ) يجوز منح تراخيص في فتح صيدليات للمؤسسات العلاجية المرخص لها على أن يقتصر نشاطها على نزلاء هذه المؤسسات . مادة ( 142 ) يشترط لمنح الترخيص بفتح صيدلية ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن 350 متراً وتبين اللائحة التنفيذية كيفية قياس هذه المسافة . مادة ( 143 ) إذا توفى المرخص له بفتح صيدلية بقى الترخيص لصالح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ويجوز مدها بعد ذلك إلى أن يبلغ أكبر أبناء المتوفى أحدى وعشرين سنة أو أن ينتهي من دراسته الجامعية أيهما أقرب ، ويلغى الترخيص إذا لم تنتقل ملكية الصيدلية إلى صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة . ويجوز للأمين المختص أن يأذن ببقاء الرخصة لصالح الورثة مدة أطول إذا كان أحد أبناء المتوفى أو أخوته طالباً بإحدى كليات الصيدلة . وعلى الورثة أن يعينوا وكيلاً عنهم يكون مسئولا عن جميع شئون الصيدلية مع أخطار أمانة الصحة باسمه . مادة (144 ) يجب أن يكون تحضير الأدوية في الصيدلية بناء على وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له ويجب أن يتم التحضير طبقاً لما هو مبين بالتذكرة الطبية كماً ونوعاً ولا يجوز إجراء أي تعديل فيها إلا بناء على موافقة مصدرها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحضير الأدوية مطابقاً لبيان دساتير الأدوية المعترف بها كما يجب أن تقيد التذكرة الطبية المحضرة في سجل خاص . مادة ( 145 ) لا يجوز صرف دواء من الصيدلية ألا بمقتضي وصفة طبية صادرة من طبيب له الحق في مزاولة المهنة باستثناء الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص ، ويجب ألا تكون التذكرة مكتوبة بعلامات أو عبارات مصطلح عليها مع كاتبها . مادة ( 146 ) يكون الصيدلي محضر الدواء أو صارفه ومدير الصيدلية مسئولين معاً عن الأدوية المحضرة أو المنصرفة من الصيدلية . مادة ( 147 ) تحدد بقرارات من الأمين المختص :- 1. مواعيد العمل في الصيدليات ومدته وما يتبع في الأجازات السنوية والأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية الإلزامية مع مراعاة وجوب أن يضل عدد كاف من الصيدليات مفتوحة دائماً لخدمة الجمهور . 2. الجداول الخاصة بالمواد الخطرة والسامة والقابلة للالتهاب وحدود استعمالها وكيفية حفظها . 3. المواد والمستحضرات التي لا تعتبر أدوية أو مستحضرات صيدلية ويجوز للصيدليات التعامل فيها كمعاجين الأسنان والصبغات وأغذية الأطفال وغيرها. 4. السجلات والأدوات والأجهزة والمعدات والمراجع العلمية والواجب الاحتفاظ بها في الصيدلية والبيانات الواجب إثباتها على عبوات الدواء عند صرفه للجمهور والقوائم النمطية للأدوية المتداولة . ثانياً مصانع الأدوية :- مادة ( 148 ) يقصد بمصنع الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون أية منشأة صيدلية تقوم بإنتاج أو تعبئة المستحضرات الصيدلية أو الخامات الدوائية أو أي دواء على نطاق صناعي ، وكذلك إنتاج الأصناف الأخرى التي لا يكون لها ألا استعمال طبي . مادة (149 ) يجب أن يزود مصنع الأدوية بمعامل للتحاليل والرقابة مجهزة بجميع الأدوات والأجهزة والفنيين المتخصصين في تحليل الأدوية ورقابة الخامات ويكون مدير المصنع والمحللون مسئولين عن جودة الأصناف المنتجة وصلاحيتها . مادة ( 150 ) يجب على العاملين بمصانع الأدوية ممن لهم صلة مباشرة بالدواء أن يحصلوا قبل مباشرتهم العمل على ترخيص من السلطة الصحية المختصة بصلاحيتهم صحياً للعمل وخلوهم من الأمراض وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان خلوهم من الأمراض بصفة دائمة . ثالثاً : مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية : مادة ( 151 ) يقصد بمستودعات الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن التي تخزن فيها المواد اللازمة لصناعة الأدوية والمستحضرات تامة الصنع تمهيداً لتوزيعها على المصانع أو الصيدليات . مادة ( 152 ) يحظر على مستودعات الأدوية التعامل مباشرة مع الجمهور أو مع منشآت غير صيدلية . الفصل الثالث المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مادة ( 153 ) فـي تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتراكيب التي تحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أكثر من المواد ذات الخواص الطبية في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو التي تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للاستعمال الطبي وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وملحقاتها الرسمية . وتعتبر مستحضرات صيدلية دستورية المتحصلات والتراكيب المذكورة في دساتير الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الأمين المختص . مادة ( 154 ) لا يسمح باستيراد أو دخول النباتات أو المتحصلات الطبية أو المواد الدوائية ولا بالإفراج عنها ألا بعد موافقة أمانة الصحة وبشرط أن تكون متداولة في البلد المصنع لها . مادة ( 155 ) يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة ولو كانت عينات طبية ألا إذا كانت مسجلة بأمانة الصحة طبقاً للشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية . مادة ( 156 ) لا يجوز تسجيل مستحضر خاص ألا إذا أقرته لجنة فنية من المتخصصين في الطب والصيدلة ، يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل بها قرار من الأمين المختص ، وفي غير الأحوال التي يكون فيها المستحضر الخاص منتجاً في الجمهورية العربية الليبية يشترط لتسجيله أن يكون متداولا في البلد المنتج له . ولا يجوز إدخال أي تعديل على المستحضر بعد تسجيله ألا بموافقة الجهة المختصة ويكون رسم التسجيل أو إعادة التسجيل عشرة دنانير عن كل مستحضر . مادة ( 157 ) للأمين المختص أن يحظر استيراد أو تداول أية مادة أو مستحضر صيدلي يري أنه ضار بالصحة ، وفي هذه الحالة يلغى تسجيله وتعدم الكميات الموجودة منه تحت أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أي حق في التعويض . كما يجوز له إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية التي توصى اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (156) أنها قليلة الفائدة أو ليس لها أثر طبي يعتد به . مادة ( 158 ) يجب أن تتوافر في عبوات بطاقات المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية وفي نشراتها البيانات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . مادة ( 159 ) يصدر الأمين المختص قوائم بالأدوية الحيوية التي يجب على المنشآت الصيدلية توفيرها بصفة دائمة وبالكميات التي يحددها . مادة ( 160 ) لا يجوز حفظ المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية أو صنعها أو بيعها أو طرحها للبيع ألا في المحال المرخص لها بموجب هذا القانون وفي حدود الرخصة الممنوحة ، ولا يجوز الاتجار فيها لغير الأشخاص المرخص لهم بذلك . مادة ( 161 ) يحظر الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للإعلان ويحظر عرضها للبيع . مادة ( 162 ) تبين اللائحة التنفيذية : 1. كيفية الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية . 2. كيفية حفظ وخزن المواد الصيدلية والأمصال والطعوم وغيرها من الأدوية التي تحتاج إلى طريقة فنية خاصة لحفظها . 3. المستحضرات الصيدلية التي يحظر صرفها ألا بمقتضي تذكرة طبية تحفظ في الصيدلية ، وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في قانون المخدرات . الباب الخامس مزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها الفصل الأول مزاولة المهن الطبية مادة ( 163 ) يقصد بالمهن الطبية في تطبيق أحكام هذا القانون مهنة الطب ومهنة طب الأسنان ومهنة الصيدلة ومهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) ، وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من الأمين المختص . مادة ( 164 ) يشترط في من يزاول أحدى المهن الطبية المشار إليها في المادة (163) أن تتوافر فيه الشروط الآتية :- 1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجماهيرية العربية الليبية أو من بلد آخر تجيز قوانينه للمواطنين الليبيين ممارسة المهنة فيه. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة أو كان قد رد إليه اعتباره . 3- أن يكون حاصلاً على درجة علمية جامعية أو مؤهل علمي في مستواه من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها . 4- أن يكون مقيداً بأحد السجلات التي تعدها أمانة الصحة للأطباء الذين لهم حق مزاولة احد المهن الطبية المشار إليها بعد أداء رسم القيد المقـرر . مادة ( 165 ) لأمانة الصحة أن ترخص لمن لا يتوافر فيه الشرط الأول من المادة (164) من هذا القانون في مزاولة المهنة إذا كان يعمل مع إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى المؤسسات العلاجية أو الشركات أو الجمعيات أو الهيئات الخاصة وذلك أثناء مدة عمله بهذه الجهات وبالشروط التي يصدر بها قرار من الأمين المختص . مادة (166 ) لا يجوز الجمع بين مزاولة أحدى المهن الطبية ومزاولة أية مهنة أخرى ولو كانت طبية . مادة ( 167 ) لا يجوز لأحد أبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو علاجه أو إجراء عملية جراحية له أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية لمريض أو أخذ عينة من جسمه للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وعلى وجه العموم مزاولة مهنة الطب بأية صفة ألا إذا كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المعترف بها . مادة ( 168 ) لا يكون الطبيب مسئولا عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا ثبت أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض ووصف العلاج . مادة ( 169 ) يجب على الطبيب الامتناع عن وصف أي شئ من شأنه إجهاض امرأة حامل ، كما لا يجوز له إجراء عملية إجهاض مهما كانت الظروف . ومع ذلك يجوز للأخصائي في أمراض النساء والولادة أن يقوم بعملية الإجهاض إذا كان يعتقد لأسباب فنية أن العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الحالة . مادة ( 170 ) لا يجوز للطبيب أن يمتنع عن إسعاف مريض أو مصاب ، ويجب عليه أن يوجهه بعد إسعافه إلى أقرب مرفق صحي إذا رغب في ذلك . مادة ( 171 ) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز البدء في استجواب الطبيب أو سؤاله عن تهم مسندة إليه بسبب مزاولته للمهنة إلا بعد أخطار الأمين المختص ، وللأمين أن يكلف من يرى من الأطباء للحضور مع الطبيب عند سؤاله . مادة ( 172 ) لا يجوز لأحد الكشف على فم مريض أو مباشرة علاج به أو خلع أسنان أو وصف أدوية لعلاج الأسنان أو الاستعاضة الصناعية للأسنان ، وبوجه عام مزاولة مهنة طب الأسنان ألا إذا كان حاصلاً على إجازة علمية جامعية في طب وجراحة الأسنان من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها . مادة ( 173 ) تسري أحكام المواد (168) ، (169) ، (170) ، (171) ، على أطباء الأسنان . مادة ( 174 ) لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة ألا إذا كان حاصلاً على درجة علمية في الصيدلة من أحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها وتعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايـا . ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية وفي عمل الغيارات في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الأحوال المستعجلة . مادة ( 175 ) لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الأبحاث والفحوص المعملية (الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا) ألا إذا كان طبيباً حاصلاً على مؤهل عال في مجال الأبحاث والفحوص المعملية . ويعتبر مزاولة لمهنة الأبحاث والفحوص المعملية القيام بالأعمال الآتية :- 1- الأبحاث والتحاليل والاختبارات في ميدان الكيمياء الطبية. 2- الأبحاث والتحاليل والاختبارات المتعلقة بالجراثيم (البكتريولوجيا). 3- الأبحاث والتحاليل والاختبارات الخاصة بعلم الأمراض (البثالوجيا) . 4- تحضير اللقاحات والأمصال والمستحضرات الحيوية . مادة ( 176 ) يجوز بقرار من الأمين المختص الترخيص لذوى المؤهلات الجامعية غير المنصوص عليها في المادة السابقة مزاولة الأبحاث والفحوص المعملية التي تتفق والمؤهل العلمي الحاصلين عليه بشرط حصولهم على درجة علمية تخصصية في هذا المجال ، ولا يجوز لهم أخذ عينات من جسم الإنسان بقصد إجراء هذه الأبحاث والفحوص . وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأبحاث والفحوص المعملية والاختبارات المرخص لهم القيام بها والرسم المقرر للترخيص لهم ولا يجاوز خمسة دنانير . الفصل الثاني المهن المرتبطة بالمهن الطبية مادة ( 177 ) تعتبر مهنة مرتبطة بمهنة الطب القيام بعمل من الأعمال الفنية التي يؤديها الأشخاص المؤهلون تأهيلاً خاصاً فيما يعتبر أعمالاً مساعدة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أثناء مزاولتهم مهامهم ، وتحت إشرافهم ورقابتهم كالممرضات والقابلات وفنيي المختبرات وفنيى الأشعة وفنيي العلاج الطبيعي ومساعدي الصيادلة ، وفنيي الأسنان وصانعيها ، وفنيي النظارات الطبية والفنيين الصحيين والمفتشين الصحيين وغير هؤلاء ممن ترتب مهنهم أو تتصل بالمهن الطبية ممن يصدر بتحديدهم قرار من الأمين المختص . مادة ( 178 ) مع مراعاة أحكام مزاولة المهن الطبية ، يصدر الأمين المختص اللوائح اللازمة لتنظيم عمل ذوي المهن المرتبطة بمهنة الطب تبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال التي يسمح لهم بمزاولتها ووجباتهم وقيدهم في السجلات التي تعدها أمانة الصحة لهذا الغرض وكيفية تأديبهم عما يرتكبونه من الأخطاء أثناء مزاولتهم أعمالهم وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بتنظيم مزاولة هذه المهن . مادة ( 179 ) استثناء من أعمال المادة (167) من هذا القانون يقتصر مزاولة القابلة لمهنتها على التوليد الطبيعي الذي لا يستلزم تدخلا طبياً أثناء الولادة أو بعدها والعناية بالحامل أثناء حملها وولادتها ونفاسها وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء . الفصل الثالث في المسؤلية الطبية مادة ( 180 ) تسرى أحكام هذا القانون على كل من يمارس المهن الطبية والمهن المرتبطة بهـا المشار إليها في المادتين (163) و(177) من القانون الصحي ، وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة . كما تسرى أحكام هذا القانون على الجهات التي تتولى علاج المرضى أو تصنيع أو توريد أو توزيع الأدوية والمعدات الطبية ، وكذلك الجهات التي تتولى الإشراف عليها . مادة ( 181 ) يحظر ممارسة أي عمل من أعمال المهن الطبية والمهن المرتبطة بها بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة . ولا يجوز الجمع بين أي من تلك المهن ومهنة أخرى . كما لا يجوز للمرخص له مزاولة المهنة ألا في حدود تخصصه ، ولا يسرى ذلك في حالة إذا لم يوجد أخصائي أو كان هناك خطر على حياة المريض . مادة (182 ) يجب على كافة العاملين الذين لعملهم صلة بالمريض ما يلي :- أ - المساواة بين المرضى في المعاملة تبعاً لأحوالهم الصحية . ب- تأدية واجبات العمل على النحو الذي يكفل راحة المريض وتحقيق العناية به وأتباع التعليمات الصادرة بالخصوص . ج- مراعاة أصول المهنة . مادة ( 183 ) يحضر على كل من يمارس أياً من المهن الطبية والمهن المرتبطة بها استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة لنفسه أو لغيره . مادة ( 184 ) يجب على الطبيب ما يلي :- أ - توخى الدقة والالتزام بالأصول العلمية الثابتة ، المعترف بها من قبل أمانة الصحة سواء في الكشف أو العلاج أو الجراحة . ب- التعاون مع غيره من الأطباء المتولين علاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته أو الطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك ج- تسجيل الحالة الصحية والسوابق المرضية أو الوراثية للمريض . د - وصف العلاج كتابة مع تحديد مقاديره وطريقة استعماله وتنبيه المريض أو دويه إلى ذلك أو أخبار المريض بأي منهاج آخر للعلاج يعتبر بديلا متعارفاً عليه ونصحه بالمنهاج الأرجح في رأيه . هـ- إرشاد من يقوم بفحصهم إلى السائل الوقائية من الأمراض التي يخشى إصابتهم بها وتحذيرهم من عواقب مخالفتها . و - إبلاغ المريض بمرضه الخطير المستعصي إذا اقتضت ذلك مصلحته وسمحت حالته النفسية ، وكذلك أخطار ذويه ما لم يمانع المريض أو يحدد من يرغب إخطاره . ز - بذل الجهد والعناية لتخفيف الأم المريض الميئوس من شفائه أو حياته. ح- علاج المضاعفات الناجمة عن التدخل العلاجي أو الجراحي . مادة ( 185 ) يحظر على الطبيب ما يلي :- أ - استخدام الطب لإزهاق روح الإنسان أو الأضرار بجسمه ما لم يجز القانون ذلك . ب- معالجة المريض دون رضاه ألا إذا كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته أو كان مرضه مهدداً للسلامة العامة أو معدياً أو قررت لجنة طبية أن رفضه للعلاج يسبب مضاعفات يتعذر أو يصعب معها العلاج . ج- الامتناع عن علاج المريض أو الانقطاع عن علاجه ألا إذا خالف التعليمات أو استعان بطبيب أخر دون موافقة الطبيب المشرف على علاجه أو المؤسسة العلاجية التي يتم فيها العلاج . وفي جميع الأحوال لا يجوز الامتناع أو الانقطاع إذا كانت حياة المريض أو سلامته معرضتين للخطر . د - استعمال الوسائل غير الطبية أو غير المشروعة في معالجة المريض. هـ- وصف أي علاج قبل إجرائه الكشف على المريض وتشخيصه لمرضه وكذلك وصف علاج لا تتناسب خطورته مع فائدته ولو كان بموافقة المريض . و - تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة أو الإدلاء بمعلومات أو شهادة كاذبة مع علمه بذلك . مادة ( 186 ) يكون التزام الطبيب في أداء عمله التزاماً ببذل عناية ألا إذا نص القانون على خلال ذلك . مادة ( 187 ) يجب على المحلل والمشخص والمعالج بالأشعة أو الطاقات الحرارية أو الموجات الكهربائية أو ما في حكمها مراعاة الدقة وبذل العناية واتخاذ أسباب الوقاية في أداء العمل ، وذلك كله طبقاً للأصول العلمية . مادة ( 188) يجب استعمال الأدوات والأجهزة الطبية بكل يقظة وانتباه وفقاً للأصول العلمية وبما لا يضر بسلامة الإنسان . مادة ( 189 ) لا يجوز إجراء العمليات الجراحية ألا بمراعاة ما يلي :- أ - أن تتم العملية داخل مؤسسة علاجية أو عيادة طبية معدة لذلك . ب- أن يتم القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة والتأكد من أن حالة المريض تسمح بأجراء العملية . ج- أن تكون الحالة الصحية للمريض تدعو لإجراء العملية عدا حالة بتر أجزاء أو أعضاء من الجسم . د - أن تكون هناك موافقة كتابية على إجراء العملية من المريض أو المسئول عنه قانوناً إذا لم يكن راشداً أو كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن إرادته ، وذلك كله ما لم يقرر طبيبان على الأقل أن العملية ضرورية ومستعجلة وكان الحصول على الموافقة متعذراً . مادة ( 190 ) لا يجوز إخراج المريض من المؤسسة العلاجية ألا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته . مادة ( 191 ) لا يجوز إنهاء حياة المريض – ولو بناء على طلبه – لتشويه أو لمرض مستعص أو ميئوس من شفائه أو محقق به وفاة أو لألام شديدة حتى وأن كانت حياته قائمة على الوسائل الصناعية . مادة ( 192 ) لا يجوز إفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها بسبب مزاولة المهنة إلا للجهات القضائية وفقاً للقانون . مادة ( 193 ) لا يجوز لغير الطبيب تقرير ثبوت الوفاة ، وعلى الطبيب أن يتأكد من ذلك سواء بالكشف الظاهر أو بإستعمال الوسائل العلمية الحديثة المتاحة أو بالاستعانة بطبيب آخر . مادة ( 194 ) لا يجوز المساس بجسم الإنسان أو نقل عضو أو جزء منه ما لم يكن ذلك بموافقته الخطية وبعد التأكد من عدم حصول ضرر له أن كان حيا أو كـان ذلك وفقاً لأحكام الفصل الثامن من الباب الأول من هذا القانون . ويحظر إجراء التجارب العلمية على جسم الإنسان الحي ألا برضاه ولغرض تحقيق منفعة مرجوة له وبمعرفة أطباء مرخص لهم بإجرائها طبقاً للأسس العلمية المعارف عليها . مادة ( 195 ) لا يجوز تركيب الأعضاء الصناعية في الجسم ألا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وتهيئة جسمه لقبولها . ويكون التزام الطبيب بتركيب الأسنان الصناعية التزاما بتحقيق نتيجـة . مادة ( 196 ) لا يجوز تلقيح المرآة صناعيا أو زرع الجنين بالرحم ألا عند الضرورة وبشرط أن يكون اللقاح في الحالتين من الزوجين وبعد موافقتهما . مادة ( 197 ) لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد الحد من التناسل ما لم يتفق الزوجان على ذلك وبما لا يخل بمصلحة المجتمع أو تقرره لجنة طبية مختصة بمقتضي الضرورة القصوى بالنسبة للمشوهين خلقياً أو المتخلفين عقلياً أو مراعاة للخطر المحقق من الحمل أو الولادة على حياة المرآة . مادة ( 198 ) لا يجوز إجهاض الحامل أو قتل الجنين ألا إذا أقتضى ذلك إنقاذ حياة الأم . مادة ( 199 ) لا يجوز للقابلة وصف أي دواء أو مباشرة توليد الحامل التي تستلزم حالتها تدخلاً طبياً . مادة ( 200 ) لا يجوز أرغام شخص على إعطاء كمية من دمه . ولا يتم نقل الدم من المتبرع ألا بمعرفة طبيب مختص وبعد إجراء الفحص والتحليل وفقاً للأصول الفنية المتبعة للتأكد من صلاحية الدم وعدم الأضرار بصحة المتبرع . ولا يجوز إعطاء المريض كمية من الدم أو مشتقاته أو بدائله ألا في حالات الضرورة القصوى وبعد التأكد من ملاءمتها وصلاحيتها وخلوها من أية مسببات للمرض ومطابقتها لفصيلته . مادة ( 201 ) لا يجوز صرف الدواء ألا بموجب وصفة طبية مكتوبة من طبيب مرخص له ، فيما عدا الأدوية المباح صرفها من قبل أمانة الصحة بدون الوصفة المذكورة ، ولا يجوز صرف أدوية غير صالحة بطبيعتها أو خواصها أو مقاديرها أو انتهت صلاحيتها أو مخالفة للوصفة الطبية . مادة ( 202 ) تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ مهني ناشئ عن ممارسة نشاط طبي سبب ضرراً للغير . ويعتبر خطاً مهنيا كل إخلال بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو الأصول العلمية المستقرة للمهنة ، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة بالإمكانيات المتاحة . ويعد نشؤ الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال بالالتزام . ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقـوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك . مادة ( 203 ) لا تقوم المسئولية الطبية إذا كان الضرر ناشئاً عن رفض المريض للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية رغم نصحه بالقبول وذلك كله دون الإخلال بحكم البند (ب) من المادة ( 185 ) من هذا القانون . ويثبت رفض المريض للعلاج بإقراره بكتابة أو بالأشهاد عليه . مادة ( 204 ) تكون الجهة التي تتولى علاج المرضى والطبيب المعالج الذي له حق التوجيه والإشراف مسئولين بالتضامن مع الممرضين والفنيين وغيرهم ممن ترتبط أعمالهم بالمهن الطبية عن الأضرار التي تلحق بالمريض بسبب خطئهم المهني . مادة ( 205 ) يكون مسئولا بالتضامن عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوات والأجهزة الطبية والأدوية كل من أمانة الصحة والجهات الموردة والمصنعة والموزعة والمستعملة . مادة ( 206 ) يختص بتقرير مدى قيام المسئولية الطبية مجلس طبي يتبع أمانة الصحة ويتكون من عدد من ذوي التخصصات العالية في المهن الطبية والمهن المرتبطة بها . وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة القرارات المتعلقة بتشكيل المجلس المذكور وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصه . وتسرى في شأن المجلس المذكور الأحكام المتعلقة بالخبراء المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية وذلك لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادة ( 207 ) مع عدم الإخلال بأحكام البندين 1 ، 2 من المادة (84) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه تتولى محاكمة من يخالف أحكام هذا القانون تأديبياً محكمة مهنية تشكل في كل بلدية بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضوية طبيبين يرشحهما أمين اللجنة الشعبية للصحة في البلدية ويراعى بقدر الإمكان أن يكونا من ذوي التخصصات العالية . مادة ( 208 ) تسرى على الدعوى التأديبية التي ترفع أمام المحكمة المهنية المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون الأحكام المتعلقة بالدعوة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون . ويصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من اللجنة الشعبية العامة للصحة أو من تفوضه في ذلك . مادة ( 209 ) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالفين لأحكام الفصل الثالث من الباب الخامس من هذا القانون هـي :- • الإنذار . • اللـوم . • الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً . • الحرمان من العلاوة السنوية . • الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات. • الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة . • خفض الدرجـــة . • العزل من الوظيفة أو الحرمان من مزاولة المهنة . مادة ( 210 ) يلتزم الأشخاص القائمون بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لدى إحدى الجهات المختصة بالتأمين الطبي عن مخاطر ممارستهم لتلك المهن . مادة ( 211 ) تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة الفئات الملزمة بالتأمين الطبي وقيمة أقساط التأمين وطريقة سدادها ، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لهـا . الفصل الرابع في التوثيق الطبي مادة ( 212 ) السجل الطبي :- يقصد بالسجل الطبي ملف المريض أو الملف الصحي للمواطن بأحد المرافق الصحية و كل ما يحتويه من مستندات و وثائق و بيانات سواء كانت خطية او إلكترونية. مادة ( 213 ) على جميع المستشفيات و المراكز والمرافق الصحية والمصحات و العيادات سواء كانت عامة او خاصة إعداد و حفظ السجل الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات إعداده وحفظه و إسترجاعه، مادة (214 ) يعتبر مدير المؤسسة الطبية و رئيس القسم المختص وكل من يتداول السجل الطبي بمقتضى عمله مسؤولين بالتضامن عن سلامة السجل ويجوزحفظ السجل إلكترونياً بعد مضي 7 سنوات من تاريخ وفاة المريض أو آخر مرة استخدم فيها السجل الطبي. مادة (215 ) لا يجوز الإطلاع على السجل الطبي إلا لأعضاء الفريق الطبي المعالج بالمؤسسة الطبية و لا يجوز كشف معلومات تخص المريض إلا بإقرار من المريض خطيا او إقرار وصيه القانوني بذلك ، ولا يجوز للمحامي الإطلاع إلا على صورة ضوئية من السجل الطبي و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لذلك . مادة (216 ) يجب أن تحفظ السجلات الطبية في مكان آمن و لا يجوز إخراجها من المؤسسة المعالجة او مرفق الرعاية الصحية إلا بناء على طلب المحكمة كتابيا ، و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات والحالات التي تنظم ذلك . الباب السادس أحكــام عامة وانتقاليـــة مادة ( 217 ) تحدد بقرار من الأمين المختص الرسوم الواجب أداؤها للترخيص بالمؤسسات العلاجية والمنشآت الصيدلية ومعامل التشخيص الطبي ومحلات النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي وأجهزة الأشعة المؤينة بحيث لا يجاوز الرسم خمسين ديناراً . ويحدد بقرار من الأمين المختص رسم القيد في سجلات ممارسي المهن الطبية بما لا يجاوز خمسة دنانير ، وفي سجلات المهن المرتبطة بمهنة الطب بما لا يجاوز ثلاثة دنانير . مادة ( 218 ) تبين اللائحة التنفيذية سجلات القيد وسجلات التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وأنواعها وطريقة القيد فيها وحفظها . الباب السابع العقوبــــــات مادة (219 ) لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر . مادة ( 220 ) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولاتزيد عن خمسين ألف دينار ، كل من خالف أحكام المواد ( 51 ، 52 ، 56 ) من هذا القانون ، ويحكم بحرمان الطبيب من مزاولة المهنة . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة ألاف دينار ، كل من خالف أحــكام المادة ( 53 ) من هذا القانون . مادة ( 221 ) يعاقب بالسجن كل من قام بعمل أو تدخل بقصد حرمان شخص من التناسل في غير الأحوال المسموح بها وفقاً لحكم المادة ( 197 ) من هذا القانون . وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الحرمان من التناسل بصفة مؤقتة . مادة ( 222 ) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل من يخالف حكم المادة ( 191 ) من هذا القانون . مادة (223 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من يخالف أحكام المواد ( 183 ) ، والبند ( و) من المادة ( 185 ) ، والمادة ( 189 )والفقرة الثانية من المادة ( 194 ) والمادة ( 196 ) من هذا القانون . مادة (224 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد ( 181 ، 182 ) والبنود ( أ ) و (ب) و ( د ) و (ح) من المادة ( 184 ) والبندين (ج) و(هـ) من ( 185 ) والمواد ( 192 ، 193 ، 199 ، 200 ) والفقرة الثانية من المادة ( 201 ) من هذا القانون. مادة ( 225 ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة ألاف دينار ،أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (50 ، 58) من هذا القانون ويحكم بوقف الطبيب عن العمل لمدة لا تزيد عن سنة . مادة ( 226 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن الطبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المحل الذي مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر ملخص الحكم مرة أو أكثر في صحيفة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه . مادة ( 227 ) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :- أ - كل من اتجر في المواد الطبية بما فيها المواد السامة أو الخطرة أو صنعها أو خزنها أو حازها بدون الحصول على الترخيص الذي يتطلبه القانون . ب- كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن وكذلك من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو أي لقب لا يطلق ألا على المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية . ج- كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون وجدت عنده آلات أو عدد طبية أو أدوية أو أجهزة مما تستعمل في الأغراض الطبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة المهنة . مادة ( 228 ) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إحدى المؤسسات العلاجية أو المنشآت الصيدلية أو نقلها بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون . مادة (229) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من يخالف أحكام المادتين (64) ، (65) من هذا القانون . فإذا كان المخالف طبيباً ، عوقب – إضافة إلى العقوبة الواردة بالفقرة السابقة – بالحرمان من مزاولة مهنة الطب ، مدة لا تقل عن خمس سنوات . مادة ( 230 ) يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :- 1- كل طبيب اثبت عمداً ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية أو الإفراج عنه. 2- كل من قبض أو حجز أو تسبب عمداَ في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية . 3- كل من مكن شخصاً محجوزاً بسبب حالته العقلية من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك . 4- كل من رفض إعطاء معلومات طلبتها لجنة مراقبة الأمراض العقلية بخصوص حالة مريض بمرض عقلي أو أعطي معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها . 5- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلي يقتضي حجزه وإدخاله مستشفي الأمراض العقلية . مادة ( 231 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يستورد أو يحوز أو يستعمل أو ينقل أجهزة الأشعة المؤينة أو أي مصدر إشعاعي آخر على وجه يخالف أحكام هذا القانون أو يخالف اشتراطات الوقاية أو مواصفات أجهزة الأشعة المذكورة ، أو مواصفات الأمكنة التي تركب فيها . مادة (232 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه . مادة ( 233 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن المرتبطة بمهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون . مادة ( 234 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار إحدى هاتين العقوبتين :- 1- كل من آتى عملا تسبب عنه تلوث احد المصادر العامة لمياه الشرب أو ترتب عليه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها . 2- كل من غش أغذية أو ألبانا وكل من باع أغذية أو ألبانا أو عرضها للبيع وهو يعلم بأنها مغشوشة أو تالفة أو فاسدة أو ضارة بالصحة العامة ، ويجوز للمحكمة في الأحوال التي يتسبب عنها إضرار بالصحة العامة أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف العمل في معامل أو محال بيع أو توزيع الأغذية أو الألبان المذكورة . 3- كل من ذبح حيوانات في غير المجازر العمومية أو الأماكن التي تحددها أمانة الصحة بقصد بيع لحومها وكل من باع أو عرض هذه اللحوم للبيع وهو يعلم بذلك . 4- كل من سمح لأحد العمال المشتغلين في تداول الأغذية بالعودة إلى العمل بعد استبعاده وفقاً لحكم المادة (83) قبل الحصول على إذن السلطة الصحية المختصة . 5- كل من يستورد أو يتداول أغذية أو أوعية أو عناصر تدخل في تحضير هذه الأغذية أو تضاف إليها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (13) من هذا القانون . 6- كل من خالف بالزيادة أجور الكشف والعلاج والإقامة والخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة والتي تحدد وفقاً لحكم المادة (8) من هذا القانون . 7- كل من خالف أحكام المادتين (144) و (145) من هذا القانون . 8- كل من استورد أو تداول أو أدخل نباتات أو متحصلات طبية أو مواد دوائية بالمخالفة لأحكام المادتين (154) و (157) من هذا القانون . 9- كل من تداول مستحضراً طبياً خاصاً غير مسجل بأمانة الصحة . مادة ( 235 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن سبعة ألاف دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (88) من هذا القانون . مادة ( 236 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أوبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عـن خمسة ألاف ، كل مـن خـالف أحـكام المـواد ( 93 ، 94 ، 95،97 والبندين 3 ، 4 من المادة 101 ) . ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ، ولا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة مائة من هذا القانون . ويحكم بقفل المؤسسة الخاصة أو مصادرة وسائل النقل في حالة العود. ويعاقب بغــرامة لا تقـل عن مائة دينار كل من خالف أحكام المواد ( 96 ، 98 والبند (1) من المادة 101 ) . ويجوز تحصيل الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة عن طريق الصلح طبقاً لأحكام المادة ( 110 ) من قانون العقوبات ، مع مصادرة المضبوطات المخالفة للقانون. مادة ( 237 ) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة ( 238 ) مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة للأمين المختص أن يغلق إدارياً:- 1- أي مكان أعد لمزاولة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2- الأمكنة التي يثبت بعد الترخيص بها أنها غير مستوفاة للاشتراطات والمواصفات التي ينص عليها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه ، وفي هذه الحالة يجب على صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التي تعلنه بها الجهة المختصة قبل التصريح بإعادة فتح المكان . وللأمين أن يأمر بأعدام المواد الغذائية أو المستحضرات الطبية المغشوشة أو التالفة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة دون أن يكون لذوي الشأن حق التعويض عليها . مادة ( 239 ) يتولى أثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمفتشون الصحيون الذين يعينهم الأمين المختص بقرار منه وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية . مؤتمر الشعبي العام 