﻿- خلق قنوات للتواصل بين القضاة والخبراء لطرح الصعوبات التي تعيق إنجاز الخبرة المأمور بها وتوخي الحلول المناسبة لها.

- خلق دليل عملي لشرح وتوضيح وبسط مختلف العمليات المرتبطة بالخبرة ويستحسن إنجازه باللغتين العربية والفرنسية.

- تكريس ثقافة الاختصاص لدى الخبراء، وذلك بضرورة احترام هؤلاء لاختصاصاتهم المسندة إليهم ومراجعة المحكمة فورا متى اتضح أن الخبرة تمت خارج دائرة الاختصاص.

- عدم السماح للخبير بسحب أتعابه قبل اطلاع القاضي على التقرير والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.

- عرض ورقة المصروف في الأكشاك ليتأتى للخبراء اقتناؤها لاستعمالها في قبض الأتعاب المحددة لهم تسهيلا لمهنتهم وتلافيا لضرورة التنقل لتلك المحاكم لملأ تلك الورقة بكتابة الضبط والتوقيع عليها.

- مناشدة القضاء بعدم اللجوء إلى الخبرة إلا في حالة الضرورة القصوى ذلك أنه وفي بعض الأحيان تبقى الخبرة إجراء مكلفاً وغير مضمون النتائج، بل قد تكون سبيلا للمماطلة والتسويف، وفي هذا الإطار يستحسن وكما ذهب إلى ذلك أستاذنا محمد الكشبور أن يضاف إلى قانون المسطرة المدنية نص شبيه أو مقتبس من المادة 263 من قانون الإجراءات المدني الفرنسي الذي يجعل الخبرة إجراء احتياطيا لا يمكن اللجوء إليه إلا في الحالة التي لا تفيد فيها المعاينات أولا، ثم الاستشارات ثانيا لبساطتها وعدم تكلفتها.

إحداث لجنة يعهد إليها بإعداد ميثاق وطني للعدالة، وذلك على غرار ما تم اتخاذه في ميدان التعليم، والحال أن هذه المبادرة لمن شأنها زحزحة ستار النسيان الذي غطى مشكل القضاء بشكل عام ومساعديه بشكل خاص. تلك ورقة متواضعة حاولت من خلالها ملامسة أحد المواضيع الهامة متمنيا توافر الآليات التي من شأنها المساهمة في إبرام عقد من نوع خاص يسمح لنا بالحديث عن الزواج السعيد بين الخبرة القضائية ومسلسل الإصلاح القضائي الرامي إلى إعادة النظر في آلياتنا القضائية والإدارية وفق حاجياتنا وواقعنا مع الأخذ بعين الاعتبار حالات التساكن التي اختارها المغرب مع الخارج دون زيف ودون تظاهر بغير حقيقتنا كمن يزخرف نفسه من الخارج غير عابئ بالمضمون، فعلينا أن تعلم طريقة اصطياد السمك لأنها خير لنا من التفنن في إعداد أطباقه للاستهلاك، أو كما تقول المقولة (إن لم تكن في صدارة السباق فسوف تخسر إذ ليس هناك غير ميدالية ذهبية واحدة).