﻿أكد فؤاد معصوم نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية بالبرلمان العراقي أن خمس نقاط تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والأقاليم وقانون الأحوال الشخصية والمادة 140 والجنسية العراقية في الدستور تقف عثرة أمام لجنة التعديلات الدستورية من جملة 60 نقطة محل خلاف تعاملت معها اللجنة. وقال معصوم (إننا عندما تسلمنا عملنا كان هناك 60 نقطة خلافية تقريباً.. قسم منها فنية وأخرى صياغية فضلاً عن بعض النقاط الخلافية. وقد قامت اللجنة بحل معظمها ولم يبق منها إلا خمس نقاط). وأضاف أن النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد هي (صلاحيات رئيس الجمهورية ومن هو العراقي.. هل هو المولود من أب عراقي وأم عراقية، أم حتى ذلك المولود من أم عراقية فقط، وهل توضع شروط على منح الأم العراقية جنسيتها لأولادها). وأشار إلى أن الخلاف لم يحسم بشأن (المادة 41 المتعلقة بالأحوال الشخصية وإتباع كل واحد في أحواله الشخصية، دينه ومذهبه ما يعني عدم وجود قانون عام للأحوال الشخصية). وأكد أن من النقاط الخلافية المادة 140 المتعلقة بحل قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها وصلاحيات الأقاليم والمركز. مشيراً إلى أن مجلس النواب ليس من حقه مناقشة التعديلات فقرة.. فقرة، بل البت فيها كلها دفعة واحدة قبولاً أو رفضاً. من جهة أخرى قال حسن السنيد إن لقاء رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة المالية ولجنة المحافظات والأقاليم تمت فيه مناقشة (العقدة) التي أوقفت التصويت على مشروع قانون المحافظات والأقاليم وهي قضية الذين حضروا للمحافظة نتيجة لمشاريع التغيير الديموغرافي وهذا ما حصل بالضبط في كركوك وبعض المناطق الأخرى. لذلك تم التوصل إلى وضع صيغة تسمح لمن هم من أبناء المنطقة ولمن أقاموا فيها مدة عشر سنوات ولكن ليس لأغراض التغيير الديموغرافي بأن يرشحوا لمجالس المحافظات وتم التوافق حولها.
