﻿
ويشار إلى أنّ هناك 10 محامين كانوا قد رفعوا قضية استعجالية لايقاف عمل اللجنة بدعوى أنها أحدثت بقرار من الرئيس المخلوع يوم 13 جانفي الماضي، وأنّها غير شرعية لأنها تتدخل في مهام القضاء ويمكنها أن ترتكب تجاوزات إجرائية تكون مبررا لاحقا للقضاء ببطلان إجراءات التتبع...


وأصدرت إحدى الدوائر الاستعجالية الابتدائية يوم 5 مارس 2011، قرارا بتجميد عمل اللجنة. لكن على إثر تحرك أعضاء اللجنة الذين أصدروا عريضة لإبطال هذا الحكم استنادا إلى مرسوم الرئيس المؤقت لإحداث اللجنة، علقت محكمة الاستئناف بتونس –الاثنين الماضي- قرار تجميد نشاط اللجنة إلى يوم غد الخميس، حيث من المقرر أن تنعقد اللجنة الاستئنافية الثانية للنظر في القضية.


ويرى عبد الفتاح عمر أنّ القضاء "سينصف" اللجنة باعتبارها أحدثت بمرسوم رئاسي يوم 18 فيفري 2011، صادر بالرائد الرسمي يوم 01 مارس 2011.


وتتكون اللجنة من هيئة عامة -لا يقل عدد أعضائها عن عشرة يقع تعيينهم من قبل رئيس اللجنة بعد التشاور مع منظمات المجتمع المدني- ومن هيئة فنية تتشكل من 10 أعضاء مختصين في المسائل المالية والمحاسبة والجباية والعديد من الاختصاصات...


وحسب الفصل الخامس من المرسوم الذي أحدث اللجنة يتمتع رئيس اللجنة وأعضاؤها بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق ببمارسة مهامهم.

وقال العقيد الدكتور محمد عبد الله المر أن الهدف من الدورة هو تنمية المعرفة من خلال التعريف بجرائم الاتجار بالبشر من واقع القضايا المعروضة في المحاكم، التعريف بالخطط والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تعريف المتدربات على آلية حماية ضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تنمية المهارات من خلال مساعدة المتدربات على اكتساب مهارات التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر ورعايتهن، تنمية قدرات القطاع النسائي للتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر من منظور القانون الدولي، إكساب الكادر النسوي مهارات تنمية القدرات في مجال التعامل مع التقارير الدولية، تمكين المتدربات من استخدام الآليات والإجراءات الخاصة بحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

وأشار العقيد الدكتور محمد المر ان محاور الدورة تتمثل في آليات التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر وفقا للمعايير الدولية، التقارير الدولية حوا الاتجار بالبشر واليات رصدها، التحديات التي تعترض نظام العدالة الجنائية، كيفية التعامل مع ردود الفعل النفسية لدي ضحايا البشر، آليات حماية الضحية من قبل مؤسسات المجتمع الدولي. 