 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - العدالة الشافية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة العدالة الشافية العدالة الشافية - همسة حق د فائزة الباشا عرفت المجتمعات حروب ونزاعات وتعسف في استعمال السلطة تسببت في انتهاك حقوق الإنسان وحريته ، و هو ما أثر علي الاستقرار المجتمعي لعدم شعور الإنسان المظلوم الذي حرم من حريته دون وجه حق بالاضطهاد والمهانة أو ما يلحق عائلة من أزهقت حياته من ضير وظلم ، وتزداد وطأة الألم قسوة عندما يقع الظلم من السلطة السياسية لا من المستعمر العدالة الشافية - همسة حق د فائزة الباشا عرفت المجتمعات حروب ونزاعات وتعسف في استعمال السلطة تسببت في انتهاك حقوق الإنسان وحريته ، و هو ما أثر علي الاستقرار المجتمعي لعدم شعور الإنسان المظلوم الذي حرم من حريته دون وجه حق بالاضطهاد والمهانة أو ما يلحق عائلة من أزهقت حياته من ضير وظلم ، وتزداد وطأة الألم قسوة عندما يقع الظلم من السلطة السياسية لا من المستعمر لمجرد الاختلاف في الرأي أو لإساءة استعمال السلطة من قبل المتنفيذين فى الأجهزة الرسمية ممن لم يجدوا من يردعهم ونجحوا فى مد سلطاتهم وسلطانهم مستغلين الثقة التي منحت لهم ، دون مبالاة بما يترتب علي مثل هذه الممارسات من آثار جسيمة ، أخطرها حرمان إنسان من حياته دون وجه حق أو حرمانه من حريته لمدة من الزمن دون وجه حق أو من حقوقه المادية أو المعنوية ، و لأن حق الإنسان في إرضاء شعوره بالعدالة من الحقوق الأصيلة التي لا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها أيا كانت الأسباب والدوافع بما فيها النظرة الدونية للضحايا من قبل المتنفذين ممن نسوا أو تناسوا وهم فى غمرة الفرح بجبروتهم أن الله يمهل و لا يهمل ، وأن الظلم و القسوة سيكون لها عواقب وخيمة ، لأن الحقد والكراهية والعسف يقضي علي الروح الإنسانية المعطاءة المحبة ويحولها إلى روح خاوية سوداوية حقودة ، فجاءت فكرة العدالة الانتقالية أو ما يعرف بالعدالة الشافية لترسيخ فكرة التسامح الذي يكفل للمجتمع الأمن و الأمان دون انتقاص من حقوق الضحية ، وهو ما يجد جوهره فى مختلف الشرائع بما فيها الدين الإسلامي ، باعتبار التسامح مفتاح للتخلص من الخلافات ، وهو شرط ضروري للسلام والتقدم الاجتماعي وللتغلب على التعصب و التمييز و الكراهية من وجهة النظر الفكرية العقلانية ؛ وهو مثال أخلاقي نسعى إليه في أفعالنا الخلقية ، ورغم أن مصطلح العدالة الانتقالية مفهوم حديث يقصد به : مجموعة المناهج التي تنتهجها المجتمعات لمواجهة موروثات الإساءات التي انتهكت حقوق الإنسان خلال حقبة تاريخية ما من حياة الشعوب بهدف التطهر من رواسب الماضي و سلبياته بعقد مصالحات و تسويات أدواتها العدالة و المساواة التي قوامها الشفافية و المصداقية ، إلا أن روحه مترسخة فى مبادئ شريعتنا فلا صلح إلا برضا النفوس ، ولا توبة إلا سبقها الندم على ما مضى والعزم على ترك العودة إليه أبدا و أداء حقوق الناس حتى نلقى الله عز وجل متطهرين من الذنب ، وهو المعني الحقيقي للعدالة الانتقالية فى اعتقادنا ، ولقد رأى المفكر الاجتماعي ابن خلدون وهو يبين أسس نشوء الحضارات وانحلالها : أن الظلم مؤذن بخراب العمران . لذلك أكد المهتمين بإرساء دعائم العدالة ؛ على أن للعدالة الانتقالية تختلف عن تلك التي تطبقها الدولة من خلال سلطتها القضائية ، لتطلبها تشكيل لجان خاصة يطلق عليها لجان الحقيقة و المصالحة تتولي تقصي وتحري الوقائع بعناية و حرص ، ولا يشترط فيمن يختاروا لعضويتها أن يكونوا من رجال القضاء التقليديين أو من العاملين بهذا القطاع ، متي تم الاتفاق عليهم – اللجان – أو على الأقل أن تلقي اللجان المشكلة قبولا لمصداقيتها وحكمتها من قبل أسر الضحايا أو الضحايا أنفسهم ممن لا زالوا علي قيد الحياة ليشعروا بالثقة في إجراءاتها التي يجب أن تتم فى علانية لا سرية كما في حال الإجراءات التحقيقية التي تجريها النيابة العامة وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، لأن لجان الحقيقة و المصالحة لجان للمكاشفة وإزالة اللثام عن وقائع تسببت في إلحاق ضرر بالغ بأسر و أفراد وأحيانا مجتمعات ، وهناك سوابق لهذه اللجان نذكر منها لجنة جنوب أفريقيا للحقيقة والمصالحة ولجنة الإنصاف و المصالحة – وغيرهما - التي بدلت جهودا في المملكة المغربية للتحري وجمع المعلومات و التدقيق فيما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان بما فيها حالات الاختفاء القسري ، و هذه التجارب موثقة وموجودة علي الشبكة الدولية لمن يريد أن يطلع عليها و صولا إلي العدالة الشافية التي و أن نكأت الجراح إلا أنها تساعد علي سرعة الشفاء و هو ما قد يحتاجه الجراح الماهر الذي يضطر إلي المساس بسلامة الجسد لاستئصال الورم ، لذلك غالبا ما تحقق الجراحات الخطيرة إذا تمت من قبل جراحين مهرة نتائج طيبة رغم ما قد تتسبب فيه من ألم ، وفى مجال العدالة الانتقالية يجب مراعاة الشروط المتقدمة لإنجاح مساعيها و تحقيق أغراضها ، فلا عدالة شافية بوجود لجان رسمية تمارس أعمالها في غير علانية لجمع المعلومات فى حال لم يتاح للضحايا أو ذوويهم مكنة التحقق من رواياتها وما توصلت إليه من نتائج ، و لا عدالة ما لم تسجل جميع الانتهاكات وتوثق ، ومالم يتمكن الضحية من مناقشة نتائج التحقيقات وما حدث فعلا بوجود الجاني ، فى علانية ، وفى مواجهة بعضهما البعض ليبدي كل منهما وجه نظره بهدوء وحضارية وصولا إلي التسامح المنشود ، و لا عدالة إلا بدفع التعويضات العادلة ورد الاعتبار للضحايا عما فاتهم ، ونحن نعلم أن ما فات من سنوات العمر لا يعوض ولا يقدر بثمن كما وأنه من الاستحالة المطلقة إعادة روح إنسان أزهقت ، و مع ذلك فأن إيمان الإنسان بقضاء الله و قدره ، وبأن المؤمن المبتلي ملزم بالصبر دون جزع أو فزع هو ما يخفف الألم إيمانا واحتسابا . و في ليبيا ليس لدينا صورة واضحة عن العدالة الانتقالية لذلك تتم الإجراءات في مثل هذه القضايا بصورة عشوائية واسمحوا لي أن أقول ؛ أحيانا يشوبها التخبط ، مما يخلق اضطرابا قد لا يكون ظاهرا و لكنه موجود و محسوس لمن يعيش مع الناس و يستشعر مشاكلهم ، وقد لا يرضي هذا النقد البعض ممن يحصر نفسه فى الإطار التقليدي دون قدرة له على تجاوزه ، وعندما ننتقد الأساليب القديمة ، لانقصد بذلك القول بأن ما هو قديم غير مرغوب ، لأن من ليس له ماضي لا مستقبل له ، و لكن لأن عدم تطوير آلياتنا في مجال العدالة الجنائية التي من صورها العدالة الانتقالية ، قد يتسبب لا قدر الله في إحداث قلاقل بالإمكان تجاوزها بتهدئة الخواطر و احترام حقوق العباد وطي صفحة الماضي بعد كشف الحقائق وملابساتها و إفصاح الضحية عن نيته في التصالح برضاه لا بضغط القبيلة الذي قد ينقض أثناء انعقاد مجلس الصلح ، وهناك وقائع وشواهد على حدوث ذلك ، لأن الإنسان قد أرغم علي موافقتهم – أدبيا- دون رغبة ورضاء حقيقي منه . لذلك اهتم الخبراء بوضع العناصر اللازمة لإنجاح المصالحات فى نظام العدالة الإنتقالية الذي يعتمد كما أشرنا أنفا على الكشف و الإعلان و تقديم الروايات الحقيقية لا الخيالية و المبالغ فيها عما حدث من انتهاكات ، و التي قد يفصح عنها الضحية للتأثير علي محيطه الذي سيسانده دون شك فى مواجهة السلطة المتجاوزة لصلاحياتها ولو كان على باطل ؛ لأن الحقيقة غائبة لفقدان الشفافية ، كما يحدث بالنسبة للانتهاكات التي وقعت فى سجن أبوسليم الذي يعاني ضحاياه بسبب عدم صدق الروايات وبطء الإجراءات و تعرض بعضهم للاعتقال ، وسيتمر هذا المشهد المؤلم طالما أننا لا نفكر فى معالجات تكون متصفة و عادلة تحترم الكرامة الإنسانية لمن سلبت حريتهم بسبب إجراءات تعسفية قد تكون لضغائن و أحقاد (شخصية) ، أو الذين تضرر ذوويهم لحرمانهم من قريب لهم أزهقت حياته فى ظروف غامضة ، إلى جانب أولئك الذين تضرروا من القانون رقم (4) وما على شاكلته ؛ ممن وعدهم قائدهم بالتعويض العادل المرضي إلا أن الإدارة بمغالاتها فى العسف لم تنجح فى الوصول إلى تسويات عادلة ، فمنهم من استلم عقاره دون تعويض مادي عن مدة حرمانه منه ، وكان في انتظاره (الهدم المطور ) وفق سياستنا غير المنسجمة مع ذاتها ، فإذا كان العدل أساس الملك ، لنتذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفا عن ابن أبي سلول مراراً ، وزاره لما مرض، وصلى عليه لما مات، ونزل على قبره وألبسه قميصه، وهذا الرجل هو الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه يوم حادثة الإفك؛ فيقول عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصلي عليه وهو الذي فعل وفعل ؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عمر، إني خُيّرت فاخترت قد قيل لي : اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ، ولو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت أخرجه البخاري . لذلك علينا بأنفسنا و لنطيب خواطر أهلنا كما طيبنا خاطر من تضرروا في لوكربي ، وإذا كان إرضاء الناس غاية لا تدرك ؛ فأن الهدف هو التطهر من الذنب والتوبة و الاستغفار لنيل رحمة الله فهو العفو الكريم الغفار الذي يعفو عن السيئات برحمته ويبدلها حسنات بكرمه ، فالذنب بين الناس يفرض على المذنب التطهر الذي لا يتحقق إلا برد المظالم إلى أهلها أو طلب المسامحة منهم ، وإعرابهم عن ذلك صراحة وبإرادة حرة ، مصداقا لقوله تعالي الله عز وجل، فإن الله يقول: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222]. 20 الثلاثاء 2009 ( 2 ) >> ... , October 29, 2009 . ( 1991 ) : ( ) http://lyrcc1.wordpress.com/2009/10/29/negash2/ ... , October 30, 2009 :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - 