 CNNArabic.com - صندوق النقد: تباطؤ نمو اقتصاديات الخليج مستمر حتى 2010 الأربعاء، 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، آخر تحديث 15:00 (GMT+0400) صندوق النقد: تباطؤ نمو اقتصاديات الخليج مستمر حتى 2010 توقعت المؤسسة الدولية بانتعاش اقتصاد دول الخليج العام المقبل دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له، نشر الأحد، أن يتباطأ النمو الاقتصادي بحدة بدول الخليج المصدرة للنفط، ورجح ارتفاعه العام المقبل إلى معدلات موازية لفترة ما قبل الأزمة المالية. وذكر الصندوق أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بدول الخليج المصدرة للنفط حتى 0.7 في المائة، قبل أن يبدأ في الانتعاش المقبل، بتأثير ارتفاع عائدات النفط، ليصل إلى 5.2 في المائة. ورجح الصندوق، انكماش نمو الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد في الخليج، بواقع 0.9 في المائة هذا العام، قبيل أن يعاود القفز إلى 4 في المائة في 2010 جراء ارتفاع أسعار النفط. وسيتراجع نمو الاقتصاد القطري من 16.4 في المائة العام الماضي إلى 11.5 في المائة هذا العام، ليرتفع إلى 18.5 في المائة العام المقبل، مع زيادة حجم صادراتها من الغاز. روابط ذات علاقة الإمارات: "المركزي" يشير لتراجع محتمل في النمو تقرير: السعودية أكثر دول المنطقة جذبا للاستثمار الأجنبي تقرير: انخفاض مبيعات السيارات في دول الخليج بسبب الأزمة وتكهنت المؤسسة النقدية في تقريرها نصف السنوي بتراجع اقتصاد الإمارات بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، ليعاود النمو بـ2.4 في المائة العام المقبل. وجاء في التقرير أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضررت بشدة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الضرر كان أخف وطأة على بدان المنطقة مقارنة بغيرها من دول العالم. وهذه الدول: الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات العربية واليمن. وذكر تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" أن انخفاض إنتاج النفط قد أسفر عن انخفاض بنسبة 3.5 في المائة في  إجمالي الناتج المحلي النفطي، ومن المتوقع أن ينتعش إجمالي الناتج المحلي النفطي وغير النفطي لهذه البلدان ليصل إلى 4 في المائة العام المقبل.  واعتماداً على الاحتياطيات الكبيرة التي تجمعت قبل الأزمة، تحركت حكومات هذه الاقتصادات لمواجهة الأزمة بانتهاج سياسات توسعية على مستوى المالية العامة وتوفير دعم السيولة لقطاعاتها المالية مما أسهم في احتواء تأثير الأزمة على الاقتصاد ككل. ومع ارتفاع أسعار النفط وعودة الانتعاش المنتظر في الطلب العالمي، يتوقع أن ترتفع الإيرادات النفطية فتسمح للبلدان المصدرة للنفط بإعادة بناء أرصدة احتياطياتها الدولية بأكثر من 100 مليار دولار العام المقبل، بالاستناد على استقرار النفط عند 61.5 دولاراً هذا العام، و76.5 دولاراً في 2010. 