﻿ومن أهم الأمور التي احتواها المشروع الذي يصب في مصلحة الأفراد إلى جانب المؤسسات المالية، يأتي من ناحية إزالة العبء عنها من عمليات التبليغ عن العمليات المشتبه فيها إلى النيابة العامة، والتي كانت تشكل خطأ فادحا في القانون الحالي المعمول به، حيث ان القانون الحالي مجحف بحق الأفراد والمؤسسات لغياب وحدة التحريات المالية التي يكون من أسس عملها التحقق قبل رفع الموضوع إلى مكتب النائب العام. وبالتالي فالقانون المقترح سيريح الأفراد والمؤسسات من التبليغات الخاطئة والتبعيات المجحفة على حقوقهم. ونشير هنا إلى قيام وزارة التجارة والصناعة في احدى الدول بمقاضاة أحد التجار بشبهة غسل الأموال، الأمر الذي أدى إلى لجوء التاجر إلى طلب تعويضات عن جميع الخسائر التي تكبدها نتيجة قفل محلاته ومصادرة بضائعه لمدة أربع سنوات وخسارته جميع ماركاته بعد تبرئته. وللعلم فالقضية لا تزال منظورة أمام القضاء الفرنسي ضد تلك الدولة. وعليه فوجود جهة متخصصة كوحدة التحريات المالية سيحفظ للفرد كرامته وللدولة أمنها المالي والاقتصادي من مغبة التبليغات الكيدية، أي التحقق قبل اللجوء إلى المحاكم.

ضعف التعريفات
مع الأسف الشديد، احتوى مشروع القانون على بعض التعاريف لكنه لا يزال ضعيفاً في تعريفاته ببعض المصطلحات، فلم يتطرق القانون الجديد إلى البنوك الوهمية وتعريفها وحظر التعامل معها من قبل المؤسسات والأفراد، ولم يتطرق إلى تعريف أخطر الأمور التي نواجهها في الكويت وهي تجارة الإقامات.. فنرى ضرورة تعريف «الاتجار بالبشر» بطريقة تفيد الأمن الوطني الكويتي. وبالإضافة إلى ذلك غاب عن المشروع ويحتاج المشرع تعريف أنواع الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
وجاءت التعاريف في مشروع القانون الجديد في شأن مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحال من الحكومة للمجلس ضعيفة نسبيا، حيث لم يلتفت المشروع إلى الأفراد أصحاب الأعمال والمهن غير المالية كأصحاب المهن القانونية المستقلين أو المحاسبين، سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر أو كانوا شركاء أو موظفين متخصصين في شركات متخصصة، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات لمصلحة عملائهم، فيما يتعلق بأي من الأنشطة كشراء أو بيع العقارات. 
وتعريف الأموال كان ناقصا، حيث لم يتطرق الى المستندات أو الصكوك القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الالكترونية المثبتة لأي مما تقدم، سواء كانت موجودة داخل الدولة أو خارجها. وتشمل على سبيل المثال العملة المحلية أو العملات الأجنبية أو الأوراق التجارية أو الاعتمادات المصرفية أو الشيكات السياحية أو الحوالات المالية أو الأسهم أو الأوراق المالية أو السندات أو الكمبيالات أو خطابات الاعتماد، أو أي فوائد أو أرباح أو عوائد من هذه الأموال، أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها.