﻿
ويدخل ضمن هذا المفهوم أيضا عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه الشخصي وهناك الاجتهاد المستقر على أن لا يأخذ القضاء بالضبوط التي يدلي فيها المدعى عليهم بأقوالهم تحت أي ضغوط مادية أو معنوية وحتى لو كانت هذه الضبوط وثائق رسمية نظمت أصولا من موظف مختص وضمن اختصاصه . ومثلها الضبوط التي تضبط (بضاعة ناجية من الحجز) مما يجوز إثبات عكس هذه الوثيقة الرسمية كما أن المحاكم الجنائية لا تحكم استنادا على ضبط الشرطة ولا يعتبر لديها دليلا ..

أي أن القضاء له أعرافه وتقاليده وأسسه وقيمه وحرفيته وأخلاقه الخاصة التي تتراكم وفق طبيعة هذه السلطة وممارستها لسلطتها عمليا . متعارف عليها عالميا تبعد قليلا أو تقترب ولكنها متشابهة في أكثر الوجوه نظرا لوحدة هدف القضاء وهو (المحافظة على نقاء مياه العدالة ) ومن جهة أخرى وحدة الأصول التي يعمل فيها القضاء أهمها العلنية وقدسية حق الدفاع وحق الخصم في مناقشة وثائق خصمه .. وهذا نابع من غاية السلطة القضائية في العدالة المجردة التي تنفخ في المجتمع روح المواطنة . فلو أجمع قوم على إعدام شرير وأعدموه فيكون إعدامهم هذا قتلا يخيف الناس . أما عندما تحكم على هذا الشرير محكمة من رئيس وعضوين بالإعدام فيكون حكمها عنوان للحقيقة والعدالة ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع . 

فالسلطة القضائية أهم السلطات في العصر الحديث ولا يمكن لها أن تقوم بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها إلا من خلال استقلالها استقلالا تاما عن باقي السلطات ويجب أن يكون القضاة محصنين ضد أي تعسف من أي شخص مهما كان لأن واجب القاضي أن ينظر في القوانين ويطبقها وليس إلى الأشخاص ليرضيهم أو يتقيهم . فالقضاء فارس نبيل وطائر حر يقتله الخوف من الأسر 

.. هكذا القضاء حريته وشرفه ضمانة لحقوق الناس .. وهذا يجعل مواجهة القاضي بالدليل المقبول ضده ضرورة ملحة ومن ناحية أخرى إعلام الناس بهذا الدليل أكثر إلحاحا . لأن الثقة بالقضاء ضرورة اجتماعية فهو يقوم بأعماله باسم الشعب ويجب أن يعرف الشعب لماذا وكيف عزل هذا القاضي .. ويجب أن يكون ذلك ضمن القانون مادام هذا العزل متوفر وواضح وأقصر الطرق وأنجعها ويدخل الطمأنينة إلى المجتمع . وفي ذات الوقت يدعم السلطة القضائية ويدعم استقلال القضاة ويعرف القضاة حينها أن القاعدة الدستورية ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني) التي يطبقونها في محاكمهم تطبق عليهم أيضا ويثق كل منهم بأعماله ولم يعد يخشى أحدا في أحكامه .. 