﻿تناقش جامعة عين شمس فى السادسة من مساء اليوم رسالة الدكتوراه للمستشار محمد صلاح بعنوان "المسئولية الجنائية الدولية للقادة والرؤساء" بقاعة الإنجليزى بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
ويعد موضوع الرسالة موضوعا حيويا وسيظل فى بؤرة اهتمام رجال القانون والسياسيين إذ إنه خير شاهد على ما شهدته بعض المناطق فى الآونة الأخيرة، وما حدث تحديدا فى مصر وتونس وما يحدث الآن فى ليبيا

واليمن والبحرين والصين، خاصة وأن ما يرتكب من جرائم ضد المدنيين قد تم تحت بصر وسمع ومساندة قادة هذه الدول وكبار المسئولين، مما يتطلب وقفة قانونية دولية للنظر فى وضع قواعد قانونية لمحاكمة هؤلاء المسئولين دون النظر إلى الحصانة باعتبار أن القيم الإنسانية فوق أى حصانة أو اعتبار، وأن تهديد المجتمعات أمرا لا يمكن السكوت عليه، كما أن الشعب ليس ملكا لرئيسه يفعل فيه ما يشاء.

وقال المستشار محمد صلاح لليوم السابع إن الهدف الأساسى من إعداد هذه الدراسة هو طرح الأفكار والمبادئ والأحكام المتعلقة بالمسئولية الجنائية الدولية للقادة جراء انتهاكهم لقواعد وأحكام القانون الجنائى الدولى، والتى قد تساهم بشكل أو بآخر فى تفعيل آليات احترامه، وتطوير نطاقه.

وبات موضوع المسئولية الجنائية الدولية للقادة على درجة كبيرة من الأهمية خاصة مع الأحداث التى شهدها وما زال يشهدها العالم الآن فى كافة أرجائه، فما حدث فى (البوسنة والهرسك) وما حدث فى (رواندا) من جرائم إبادة جماعية، وما يحدث فى دارفور وفلسطين والعراق وأفغانستان من جرائم دولية يقف وراءها عدد من القادة المدنيين والعسكريين، وهذه الأحداث تبين أهمية هذا الموضوع حيث إنه إذا صدق المجتمع الدولى فى وعده واستطاع محاكمة هؤلاء القادة عن طريق القضاء الجنائى الدولي، فإن وجه العالم سيتغير إلى الأفضل، مع العلم أن الوصول إلى قضاء جنائى دولى مكتمل لقادة ورؤساء الدول يعد شيئاً شاقاً وشائكاً، ولكن من سار على الدرب وصل.

وتأتى هذه الدراسة لتساعد فى تدعيم احترام أحكام القانون الجنائى الدولى واحترام حقوق الإنسان، ومحاولة رسم منهج حديث يسير مع المنهج التقليدى جنباً إلى جنب، حتى تستطيع فكرة محاكمة القادة والرؤساء أن تؤدى دوراً محورياً فاعلاً فى المجتمع الدولي.

وتطرح هذه الدراسة العديد من التساؤلات لعل من أهمها : ما هو مفهوم مصطلح القادة؟ وما السلطات التى يتمتعون بها؟، والمقصود بمبدأ المسئولية الجنائية الفردية، وتطبيقاته فى الممارسات الدولية، وهل المسئولية الجنائية الدولية تعد مسئولية شخصية للأفراد فحسب أم أنها تشمل مسئولية الدول والتنظيمات كشخص معنوي؟ وما مدى مسئولية الأطراف الفاعلة بخلاف الدول؟، وماذا عن صور المسئولية الجنائية الدولية للقادة، والأحكام القانونية الخاصة بكل صورة؟، وما حدود الاعتداد بالحصانة كسبب من أسباب دفع المسئولية الجنائية الدولية للقادة؟، وكيف تعاملت المحاكم مع مبدأ المسئولية الجنائية الدولية للقادة؟".