﻿ توقفت مراجع قانونية وحقوقية بتمعن امام توقيت ومضمون خطوة مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار برفعه الى قاضي الأمور التمهيدية دانيال فرانسين قراراً اتهاميا معدلا جمع فيه "المزيد من الادلة وتحليلها بغية المصادقة عليه "ما يوسع نطاق قرار الاتهام الذي أودعه لدى فرانسين في 17 كانون الثاني الماضي، ورأت فيه الكثير من الدلالات القانونية والإجرائية.

وقالت المصادر لـ"المركزية" ان هذا الإجراء يدل في توقيته الى اكثر من سيناريو، غير تلك السيناريوهات التي راجت في الفترة الأخيرة وحددت مواعيد عدة ما لبثت ان تبخرت كان آخرها ذاك الذي توقع صدور القرار ما بين 7 و11 الجاري ثم عدل الى الثاني من نيسان المقبل. 
وما بين السيناريوهات التي تحدثت عنها المصادر، تبقى الإشارة ضرورية في مضمون القرار باعتبار الخطوة الجديدة مؤشرا الى ان القاضي فرانسين ربما رد جزءا من القرار السابق او كله في انتظار المزيد من التدقيق في بعض ألإثباتات والتحقق من بعض الأدلة.
وربطت المصادر بين هذا الاعتبار الناجم عن هذا التفسير وسلسلة المطالب الجديدة للقاضي بلمار التي رفعها الأسبوع الماضي الى الوزراء اللبنانيين الأربعة من اجل المزيد من البحث في بعض زوايا القرار. ولذلك قالت المصادر ان الملحق الجديد قد يكون شكل التفافا على محاولة تهرب الوزراء من تقديم المزيد من المعلومات وهو امر قد يكون قصده بلمار لهدفين متناقضين: 
إستدراج الوزراء اللبنانيين الى التعاون مع طلبات المحكمة الدولية مرغمين ولو متأخرين أو افهامهم بأنه تجاهل رفضهم حيث قدم ما لديه بقصد الإشارة الى انه تجاوز الرفض ولديه ما يكفي من الأدلة التي كان يخفيها، وفي الحالتين تبقى الإشارة الى ان لشكل تعاطي الوزراء الأربعة ثمنا سيضطرون الى تسديده في ظروف أخرى.
وعليه، قالت المصادر إن التعديلات التي اجرتها المحكمة على بعض التعريفات القضائية في الفترة الممتدة من 7 شباط الماضي الى 16 منه، قد تكون من العناصر التي أدت الى تعديل النسخة الأولى من إحالة بلمار باعتبار ان ما يتصل بالتعريف الجديد للإرهاب يدخل في صلب القرار الظني كما بالنسبة الى ملاءمة التوصيف الجديد والقانون اللبناني لان للمحكمة قوانينها الخاصة، وينهي اي تشبيه بين مضامينها واي قوانين او انظمة في محاكم وهيئات قضائية أخرى.
وربطت المصادر بين التعديلات الجديدة التي احتواها ملحق بلمار أمس وزيارة فريق من المحكمة الى لبنان مطلع الأسبوع الفائت، علما ان احدا لم يتمكن من مواكبة عمل هذا الفريق وتحركاته، والذي إذا صح قيامه بهذه المهمة، يكون حافظ على الدرجة العالية من السرية التي ترغب المحكمة القيام بعملها في ظلها، وفق ما أكد بلمار في بيانه امس، عندما جدد التأكيد على "سرية الملحق الجديد".
واعتبر "ان الكشف عن هذا القرار وهذه المواد ضمنا "من دون اذن قد يعد تدخلا في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها".