 ‭BBC Arabic‬ - ‮اقتصاد وأعمال‬ - ‮عقود نفط العراق بين الانتاج والاموال والامن‬ نظرة سريعة على نتائج الجولة الثانية من مناقصات عقود النفط العراقية للشركات الاجنبية، وما يمكن ان يجنيه العراق وتربحه الشركات من شروطها. الرئيسية الشرق الأوسط العالم شارك برأيك اقتصاد وأعمال منوعات علوم وتكنولوجيا رياضة راديو وتلفزيون آخر تحديث:  الجمعة, 11 ديسمبر/ كانون الأول, 2009, 15:00 GMT عقود نفط العراق بين الانتاج والاموال والامن أحمد مصطفى بي بي سي تعد الجولة الثانية من مزادات تراخيص تطوير حقول النفط العراقية نجاحا، على الاقل مقارنة مع الجولة الاولى التي عرضت فيها عقود مماثلة ولم يبرم سوى عقد واحد. فمن بين خمسة عقود في اليوم الاول فازت مجموعات شركات بعقدين، ولم يتقدم احد لعقدين ورفض عرض العقد المتبقي. وحتى مع عقد واحد من بين العقود الخمسة الاخرى، يكون ذلك انجازا. في الجولة الاولى في يونيو/حزيران الماضي لم يبرم سوى عقد حقل الرميلة مع بريتش بيتروليم (بي بي) والشركة الوطنية الصينية للبترول. وهذه المرة فازت شل وبتروناس بعقد حقل المجنون، اكبر حقل لم يطور في العالم ربما، والشركة الصينية وتوتال بعقد حقل حلفايا الاصغر. وينتظر ان يرسى السبت عقد حقل غرب القرنة الكبير ايضا. ومع ان كثيرا من المحللين يرون ان نجاح الجولة الثانية يعود الى تحسين الحكومة العراقية لشروط العقود تلبية لمطالب الشركات العالمية، فان عوامل اخرى لا تزال تحكم تلك العقود. الحقول الكبيرة بداية، ترغب الشركات العالمية في ان يكون عملها في العراق في حقول كبيرة نسبيا، لذا اتفق في الجولة الاولى على حقل الرميلة، احد اكبر حقول النفط في العراق وربما اكبرها جميعا اذا اضفنا الرميلة الشمالي للرميلة الجنوبي على حدود الكويت. وهذه المرة رسا المزاد الاول على حقل المجنون الذي يقدر احتياطيه باكثر من 12 مليار برميل ويعد من الحقول البكر الكبيرة. وفي الحقول الكبيرة فرصة للشركات العالمية لتعظيم ارباحها اكثر من فرصتها في الحقول الصغيرة، خاصة في نظام عقود الخدمات المشتركة الحالية. فحسب ما اتفق عليه مؤخرا، بعد جولات عدة من المفاوضات بين المسؤولين العراقيين وممثلي الشركات الكبرى، ستحصل الشركات على مبلغ محدد وليس على نسبة من الارباح. وسيكون المبلغ مقابل كلفة الاستخراج، ويتفق عليه في ضوء اتفاق نهائي بشأن الزيادة المستهدفة في الانتاج ـ وتلك ثغرة هامة ايضا. لكن حجم الحقول ليس العامل الاهم وحده، فهناك ايضا المخاوف الامنية. ورغم تراجع العنف مؤخرا، الا ان بعض المناطق تظل خطرة جدا. فقد فازت مجموعة شركات بعقد حقل حلفايا الذي لا يتجاوز احتياطيه الاربعة مليارات برميل الا قليلا. لكن حلفايا في الجنوب، مثله مثل الرميلة والقرنة والمجنون. وينظر الاجانب الى جنوب العراق باعتباره اقل خطورة امنيا من الوسط والغرب. لذا لم تحظ الحقول الشرقية، بالقرب من ديالا، ولا حقل شرق بغداد وهو حقل كبير تزيد احتياطياته عن ضعف احتياطيات حلفايا، باي عروض لتطويرها. الشروط والثغرات اما تحسين الشروط من جانب العراق، فلم يعلن عن أي تفاصيل لما توصلت اليه مفاوضاته مع الشركات في تركيا او في لندن. لكن اتفاق الخدمة الذي يمتدحه المسؤولون العراقيون لا يخلو ايضا من ثغرات تستفيد منها الشركات، التي لا شك كانت تفضل اتفاقات مشاركة في الانتاج. فمدة العقود البالغة عشرين عاما كافية لتعويض أي استثمارات قد تعتمدها الشركات الكبرى في تطوير الحقول العراقية. كما ان المبلغ الثابت عن كل برميل، والذي ستتقاضاه الشركات مع توقيع العقود يضمن لها عائدا ثابتا بغض النظر عن تحرك اسعار النفط في السوق في حال المشاركة في الانتاج. وهنا تجدر الاشارة الى ان نفط العراق من اقل نفوط العالم كلفة في الاستخراج، ولا تقارن كلفة استخراجه ببلد كالسعودية حتى التي تنتج نفطا خفيفا لكن كلفة انتاجه تزيد عن اضعاف كلفة الاستخراج في العراق. ثم هناك ايضا ارقام الانتاج المستهدفة، التي كلما زادت زاد عائد الشركات من العراق. من هنا تاتي اهمية ما اثاره احد خبراء النفط العراقيين في لقاء مع الشركات في لندن قبل ايام من جولة المناقصات الاخيرة. فقد قلل ثامر غضبان، وزير النفط السابق ومستشار رئيس الحكومة العراقية، من تقديرات الشركات الكبرى لزيادة الانتاج نتيجة التطوير. وكان رايه ان زيادة انتاج البلاد الى 6 ملايين برميل يوميا يعد مستهدفا واقعيا في غضون السنوات الست او السبع المقبلة، مع العلم ان الشركات التي تقدمت للجولة الاولى من المناقصات في الصيف قدرت زيادة الانتاج ليصل الى 7 ملايين برميل يوميا! ويبقى كل ذلك اقل بكثير من تقديرات بزيادة الانتاج الى 10 او 12 مليون برميل يوميا ذكرتها الشركات العالمية التي تتنافس في المناقصات على عقود نفط العراق. العائدات مع ذلك، يبقى اي استثمار في تطوير قدرات العراق النفطية ضرورة ملحة في ظل اعتماد البلاد على صادرات النفط لتمويل 90 في المئة من نفقاتها. ومع معدلات انتاج لا تزيد كثيرا عما قبل حرب الغزو والاحتلال في 2003، وتصدير لا يتجاوز مليوني برميل يوميا في المتوسط، يحتاج العراق لمضاعفة انتاجه على الاقل لتلبية احتياجاته. واذا استبعدنا عوامل الفساد، واحتمالات الهدر المرتبطة بعقود شركات اجنبية تخضع لشروط قوانين محلية، تظل أي زيادة في الانتاج نتيجة التطوير مهمة ماليا للحكومة العراقية. وبانتظار ابرام عقود المناقصة الثانية، التي لا تزال بحاجة للاتفاق على التفاصيل خاصة ما ستدفعه الحكومة العراقية في ضوء زيادة الانتاج المستهدفة، يمكن اعتبار الجولة الثانية من مناقصة عقود النفط ناجحة ـ على الاقل مقارنة بالجولة الاولى. 