﻿اوقف الأردن تنفيذ أي حكم إعدام منذ منتصف 2006 ، واخيرا اعدت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يلغي احكام الاعدام في ستة من مواده.
هذه الاجراءات اعتبرها البعض توجها رسميا نحوالغاء عقوبة الاعدام نهائيا في الاردن رغم التأكيد الحكومي على ان تخفيف العقوبة في بعض المواد القانونية لا يعني الغاء لها وان جرائم القتل العمد والاغتصاب ستبقى عقوبتها الاعدام ولن يطالها التعديل.

الا أن مؤيدي الغاء العقوبة ومعارضيها يرون ان هذه الخطوات توجه نحوالالغاء على مراحل .

وفيما يدعومؤيدو الالغاء الى اصدار قانون يمنع عقوبة الاعدام صراحة يعول معارضو ذلك على الرأي الشرعي الذي ما زال يطالب بوضع الحدود الشرعية لبعض الجرائم ضمن الاطر القانونية.

ونفذ في الأردن واحد وخمسون حكما بالإعدام من أصل 108 أحكام منذ عام 2000 وحتى 2006 فيما يقبع (58) محكوما بالإعدام ، بينهم سيدتان" بانتظار تنفيذ العقوبة التي اوقفت دون قرار رسمي بذلك.

ومن الملفت للنظر أن بعض هؤلاء المحكومين قد مضى على وجودهم في السجن ما يزيد على (30) سنة ، الأمر الذي يلحق بهم اضراراً نفسية وجسدية وعقلية.

وسجل عام 2002 رقما قياسيا في تنفيذ احكام بالاعدام وصلت الى 12 حكما ويعد عام 2006 اكثر الاعوام التي شهدت اصدار احكام بالاعدام بلغت 23 حكما وجاهيا 17و غيابيا عن محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة امن الدولة.

وحصرت عقوبة الاعدام على القضايا الجنائية كالقتل العمد ، واغتصاب قاصر اقل من 15 سنة ، والقيام بأعمال ارهابية افضت الى موت انسان فيما يهدف مشروع قانون العقوبات الجديد الى الغاء العقوبة على جريمة التجسس وغيرها من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة.