 ‭BBC Arabic‬ - ‮اقتصاد وأعمال‬ - ‮الازمة الاقتصادية في 2009 وتوقعات حذرة للسنة المقبلة‬ شهد عام 2009 مظاهر عديدة للازمة الاقتصادية العالمية، ومع التفاؤل بالعام المقبل تظل هناك مخاطر مع توقف الدعم الحكومي للقطاع الخاص. الرئيسية الشرق الأوسط العالم شارك برأيك اقتصاد وأعمال منوعات علوم وتكنولوجيا رياضة راديو وتلفزيون آخر تحديث:  الجمعة, 25 ديسمبر/ كانون الأول, 2009, 10:50 GMT الازمة الاقتصادية في 2009 وتوقعات حذرة للسنة المقبلة في منتصف الشهر الاخير من عام 2009 اغلقت سبعة بنوك امريكية جديدة، ليصبح عدد البنوك المنهارة في اكبر اقتصاد في العالم في العام 140 بنكا. ويعد هذا العام قياسيا في اغلاق البنوك في الاقتصاد الامريكي، وايضا في افلاس مصدري السندات او التخلف عن سداد المستحقات الواجبة. وقبل نهاية العام، ذكرت واحدة من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الرئيسية ان حجم عمليات الافلاس والتخلف عن السداد في قطاع الشركات المصدرة للسندات في العالم هذا العام غير مسبوق منذ نحو ثلاثة عقود من الزمن. ووصل عدد الشركات المصدرة للسندات والتي تخلفت عند سدادها عند استحقاقها 260 شركة منذ مطلع العام، كان احدثها في الولايات المتحدة في النصف الاول من ديسمبر. ولبيان دلالة الرقم واهميته في سياق كون العام عام اعراض الازمة العالمية الاشد، يشار الى ان اخر كساد قبل هذا شهده الاقتصاد العالمي كان عام 2001 وبلغ عدد الشركات المتخلفة عن السداد ذاك العام 229 شركة. اما العام الماضي فكان عدد الشركات المماثلة 126 شركة، ما يعني ان ارقام هذا العام تزيد عن ضعف العام الماضي. وفي تقسيم الارقام، بلغ عدد مصدري السندات ممن تقدم بطلبات حماية من الدائنين لاشهار الافلاس 70 شركة، وعدد من تحلف عن دفع مستحقات او فوائد 89 شركة، اما الشركات المتبقية (101) فكانت مشكلتها في تراجع سعر الصرف. واحتلت الولايات المتحدة الامريكية المقدمة طبعا كونها اكبر اقتصاد في العالم باجمالي 188 شركة، تلتها الاقتصادات الصاعدة بعدد 36 شركة، و20 شركة في اوروبا، اما الـ16 شركة الباقية فكانت من اقتصادات متقدمة اخرى كاليابان وغيرها. مغالاة يعد حجم عمليات الاغلاق والافلاس مؤشرا صحيا على حركة التصحيح في الاقتصاد العالمي وتلافي التشوهات التي قادت الى الازمة. فالى جانب التخلص من الوحدات الاقتصادية الميؤوس من اصلاحها، هناك عامل جانبي اخر في غاية الاهمية وهو ان تلك الاغلاقات والافلاسات تسهم على المدى الطويل في تقليص فقاعة التضخم المغالى فيه في قيمة الاصول. وكانت تلك المبالغة عاملا اساسيا في انفجار الازمة المالية العالمية وما صحبها من ركود عميق. ومن شأن تلك التبعات المرة الان ان تصحيح كثيرا من النظام وتضمن استمراره بقدرته على تصحيح نفسه بنفسه. ومع ان هناك الكثير من التفاؤل بالعام المقبل ان يكون عام بداية التعافي الحقيقي، الا ان اثار الازمة المالية لم تنته بعد، ومن المتوقع ان يشهد عام 2010 مزيدا من اغلاق البنوك ومن افلاس الشركات. واذا كانت اغلب التقديرات ترى ان معدل الاغلاق والافلاس سيكون اقل بدرجة لافتة في العام المقبل عن العام الجاري، فلا يمكن استبعاد ان تكون الارقام كبيرة ايضا قياسا على ازمات سابقة مر بها الاقتصاد العالمي. ذلك ان "فقاعة" المغالاة في قيمة الاصول لم تفرغ تماما بعد، لذا يتوقع مثلا ان تشهد اسعار العقار انخفاضا جديدا خلال السنة المقبلة، خاصة في الاقتصادات التي لم تهبط فيها الاسعار بشدة كبريطانيا مثلا وربما بعض دول الخليج. النفط والاسواق وعلى ذكر دول الخليج، ربما كان عام 2009 من اكثر الاعوام هدوءا لمصدري النفط، فلم تتعرض منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) لانتقادات متتالية من جانب المستهلكين كالعادة. فقد بدأ العام بانهيار اسعار النفط ليصل سعر البرميل الى نحو 30 دولارا، بعدما كان وصل الى نحو 150 دولارا في يوليو 2008. لكن التخفيضات التي كانت اوبك اعلنتها بنهاية عام 2008، وبلغ اجماليها 4.2 مليون برميل يوميا، بدأت تعيد التوازن الى معادلة العرض والطلب. وعادت الاسعار لتستقر في نطاق 65 الى 75 دولار للبرميل. ومع ذلك، تراجعت عائدات الدول المصدرة للطاقة بشكل لم يمكنها من تجاوز اثار الركود الاقتصادي العالمي بشكل جيد، لكن ظلت تلك الاقتصادات افضل من غيرها كثيرا. فالدول النفطية تاثرت بتراجع العائدات وتدهور اسواقها المالية، واضطرار حكوماتها لضخ اموال كثيرة في مشروعات عامة للحفاظ على النشاط الاقتصادي. وانعكس ذلك بالطبع على استثمارات تلك الدول في الدول العربية الاخرى، عبر تراجع استثمارات دول الخليج في الاسواق المالية لدول كالاردن ومصر ولبنان وكذلك تراجع تحويلات العاملين من الدول الاخيرة في الخليج. اما اسواق المال الرئيسية في المنطقة فيمكن القول انها اصيبت بنوبة اضطراب شديدة في وقت حرج من نموها ستؤثر عليها لفترة طويلة. ولا تختلف ادارة اسواق المنطقة للمخاطر عن بقية اسواق العالم، بل ربما يكون حالها اقل صحة. فلانها اسواق ناشئة كانت بحاجة لتحصين اكبر من الادوات والمشتقات المالية غير التقليدية. وكما بدأ العام باضطراب الاسواق، انتهى بهزة بسبب ديون شركات في دبي تعثرت في سدادها، وبدا القطاع المصرفي والعقاري اكثر تاثرا سلبيا بتلك الازمة. لكن المثير هو ان تلك المشكلة اثارت مخاوف كبيرة في ارجاء العالم، وذلك لان بنوكا رئيسية لم تكن كشفت بشكل كامل عن اصولها الرديئة وديونها الخطرة. ويلاحظ هنا ان بنوكا مثل اتش اس بي سي وستاندرد تشارترد كانت الاكثر تضررا من الانكشاف على ديون الشركات في دبي. ملامح وتوقعات كان اهم ملمح اقتصادي للعام الذي نودعه هو استمرار الاعراض السلبية للازمة المالية العالمية والركود الاقتصادي العميق. واذا كان العالم انفعل بحدة الازمة العام الماضي، فان اثارها استدامت بشكل مزمن في 2009، ولا تزال اثار الانهيار الذي بدأ عام 2007 بانفجار فقاعة القطاع العقاري ـ في امريكا والعالم ـ تتوالى رغم ما بدا من ادلة انتعاش مشكوك فيه. ولا يزال الانكماش الائتماني سمة القطاع المالي العالمي، ورغم خطط التحفيز الحكومية التي قاربت ثلاثة تريليون دولار لا يزال الاقراض بين البنوك شبه مجمد وتجد الشركات والاعمال صعوبة في الاقتراض الميسر ما يحد من النشاط الاقتصادي عموما. وغم ان اغلب الاقتصادات المتقدمة بدأت الخروج من الركود الاقتصادي في النصف الثاني من العام الجاري، الا ان التوقعات بالنسبة للسنة المقبلة ليست كلها ايجابية تماما. ولعل الاقتصاد البريطاني يظل اخر اقتصاد بين الاقتصادات الراسمالية التقليدية يخرج من الركود تقنيا ـ أي بنمو ايجابي في الناتج المحلي الاجمالي لربعين متتالين في العام. ومنذ دخل اقتصاد بريطانيا في الركود في النصف الاول من العام الماضي، انكمش حتى الربع الثالث من هذا العام بنسبة 6 في المئة، ولا يزال ينمو سلبيا. ومن المتوقع ان يشهد الاقتصاد الكلي تحسنا معقولا في اساسياته، أي في ارقام نمو الناتج المحلي الاجمالي ومؤشرات التضخم والناتج للقطاعات الرئيسية وغيرها. كما سيستمر الاصلاح في القطاع المالي العالمي وتعافي حذر في القطاعات الاخرى في الاقتصاد العالمي. مع ذلك، يتوقع ان تكون هناك موجات اضطراب، خاصة في النصف الثاني من العام حين تصل خطط الدعم الحكومية الطارئة الى موعد انتهائها او تكاد. ولن يكون غريبا ان نشهد تراجعا عن التحسن الواضح الذي بدا في عام 2009 فيما يخص قيمة الاصول الخطرة. وتظل التوقعات لعام 2010 تعتمد على مدى قدرة القطاع الخاص على اخذ زمام المبادرة من الحكومات في تنشيط الاقتصاد، خاصة مع حقيقة ان اغلب التحسن الذي حدث كانت نتيجة اجراءات استثنائية من جانب الحكومات. 