﻿وحسب خبرتنا فلم توفق الجهات كالبنك المركزي مع المؤسسات المالية من جهة والنيابة العامة من جهة أخرى تحديد المدة من قبل، حيث لم تكن النيابة قادرة في الكثير من التبليغات على الرد على الجهة المبلغ بعد مرور 48 ساعة لأسباب تتعلق في عدم كفاية المدة على ما أعتقد. فكانت الجهات تقف حائرة لا تعلم ما يجب عمله وقد قدمت الكثير من الملاحظات بهذا الشأن.
وفي المادة 6 أعتقد بأن يعطي المشرع الحق للوحدة في تقصي الحقائق عن العميل في كل الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وغير المالية لتجميع البيات وكشف الأرصدة المالية والنظر الى الممتلكات، وألا تنتظر حتى الحصول على أمر من النيابة العامة كما أشارت المادة السادسة. والسبب هو أن من أسس انشاء مثل هذه الوحدات هو عمل التحريات الكافية لتعقب الأموال ومعرفة مسارها وخصوصا المسار الزائف ومن ثم تعرض الموضوع على الجهات المنوطة بتطبيق القانون وهي النيابة العامة.
وفي المادة 8 حظرت على العاملين بالوحدة افشاء أي من المعلومات او البيانات المتاحة لدى الوحدة والمتعلقة بطبيعة عملها سواء أثناء عمله أو بعد تركه للعمل، وهنا ننوه بضرورة وضع جملة أفضل لتشمل الأشخاص الآخرين من الذين شاركوا في العملية.
ولم تحدد المادة 9 الاعتبارات التي يمكن للنائب العام العدول عن أمر حجز الأموال المشتبه بها، حيث جعلتها من ضمن الاعتبارات التي يراها وهي ليس محبذا على الاطلاق.
ولم تلزم المادة 12 المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة العاملة في دولة الكويت وفي الخارج والمؤسسات غير المالية العاملة في دولة الكويت بامساك سجلات ومستندات لقيد للعمليات المشبوهة التي لم تنفذها حسب ما ورد في التشريعات الأخرى.

تخفيف العقوبات
ومع الأسف خففت المادة 21 على بعض المشاركين في غسل الأموال كمثل الذي يقوم باتلاف أو اخفاء مستندات أو أدوات تتعلق بتلك الجريمة لتصل عقوبته بمنزلة جنحة أي بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة. وللعلم كانت معظم التشريعات قد وضعت أولئك ضمن المشاركين في جريمة غسل الأموال. 
وستجعل المادة 31 الكويت في فراغ وعدم وجود تغطية قانونية في حال الغاء العمل بالقانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الأموال، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم انشاء وحدة التحريات المالية والتي تختص برفع العمليات المشتبه بها الى النائب العام.
وهنا نرى بضرورة أن يستمر العمل في التبليغ من قبل الجهات والمؤسسات مباشرة الى النائب العام حتى يتم انشاء وحدة التحريات المالية وتحديد سقف زمني لوضع الضوابط الخاصة بها.