﻿
علمت «المصري اليوم» أن المجلس الخاص، أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، أحال نحو 9 قضاة بمجلس الدولة مؤخراً إلي مجلس التأديب، للتحقيق معهم بخصوص أمور ومسائل تتعلق بمسلكهم المهني والوظيفي، وتنال من سمعتهم الشخصية وكرامة مجلس الدولة، والقضاء عامة. ووصفت مصادر قضائية مطلعة الاتهامات الموجهة لعدد من القضاة التسعة بـ«المشينة»، وأشارت في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلي أن أبرز الاتهامات الموجهة إليهم بخصوص مشاكل ناتجة عن علاقات نسائية، أو مع سيدات لسن فوق مستوي الشبهات، كما أوضحت أن ثلاثة منهم تورطوا في قضية واحدة من هذا النوع. اللافت بحسب المصادر أن بعض المحالين للتأديب هم من أبناء كبار المستشارين بالقضاء، وينتمون بصلات قرابة إلي مسؤولين بارزين بالحكومة وشخصيات عامة في المجتمع، منبهة إلي أن معظم القضاة المحالين يشغلون درجات في أول السلم القضائي. من ناحية أخري، رفض «المجلس الخاص» في اجتماعه الأخير الطلب الذي تقدم به المستشار «ع.ع» و«أ.ح»، نائبا رئيس مجلس الدولة، بوقف التحقيقات الجارية معهما حالياً في التفتيش القضائي، وتسوية أزمتهما المثارة حالياً، بسبب اتهامات منسوبة إليهما تتعلق بسمعتهما ونزاهتهما، وشغلهما بجانب عملهما القضائي عدداً من المناصب المنتدبين إليها خارج القضاء، فضلاً عن محاباة الحكومة في بعض الأمور المهنية. كان المستشاران قد تقدما قبل أيام بطلب إلي المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، يطلبان فيه إصدار قرار بوقف التحقيقات الجارية معهما حالياً، وتسوية أزمتهما المثارة منذ فترة، علي أن يقوما بالتنازل عن انتداباتهما لعدد من الوزارات والهيئات، رغم تأكيدهما أن ندبهما تم بموافقة رئيس المجلس الراحل المستشار السيد نوفل. يذكر أن «ع.ع» الذي كان يوصف بالرجل القوي، تم إقصاؤه عن منصبه بـ«الإدارية العليا»، يتولي حالياً رئاسة إحدي دوائر التسويات الخاصة بنظر الدعاوي القضائية للموظفين، كما أن المستشار الثاني «أ.ح» تم إبعاده عن منصبه أيضاً، وتم توزيعه لرئاسة إحدي الدوائر المعروفة بدوائر الموظفين.