﻿وما يجب على الطبيب حيال ذلك، في حين نظم شروط إجراء العمليات الجراحية في غير الحالات الطارئة وملخصها تأهل كل من الطبيب والمنشأة الصحية لإجرائها بعد إتمام الفحوصات والتحاليل اللازمة والحصول على الموافقة الكتابية بهذا الشأن. وتناول المشروع شروط إخراج المريض من المنشأة الصحية، وحظر إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو بناءً على طلبه أو وليه أو وصيـــه. وحظرت أحكام القانون إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، أو إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري. وحظرت تركيب الأعضاء الصناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها. كما حظر مشروع القانون تلقيح المرأة صناعياً أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناءً على موافقتهما على ذلك كتابة وأثناء قيام الزواج الشرعي بينهما. كما تناول شروط تنظيم التناسل وقطعه للمرأة وشروط إجهاض المرأة. وعرف المشروع الخطأ الطبي وحالات عدم قيام المسؤولية وتناول تشكيل اللجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير على أن تضم أطباء استشاريين من جهات حددتها المادة، ولمجلس الوزراء إضافة أية جهات طبية أخرى إلى عضوية اللجنة. وأجاز للنيابة العامة وللمحكمة المختصة طلب تقديم تقرير من اللجنة عن وجود الخطأ الطبي من عدمه، كما تدرس اللجنة كذلك التقارير والشكاوى المتعلقة بالممارسات الطبية والتي تحال إليها من الوزير. وأوضحت أحكام مشروع القانون كيفية إعلان مزاولي المهنة للتحقيق معهم بحسب تبعيتهم لوزارة الصحة أو لجهات صحية أخرى. وحظر توقيف الأطباء أو حبسهم احتياطياً بشأن الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي ما لم تقتض مصلحة التحقيق ذلك بناءً على أمر النائب العام. وحظر مزاولة المهنة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، كما تناول أحكام الطبيب الزائر وقرر مدة لتوفيق الأوضاع. وحمل المشروع صاحب المنشأة 80% كحد أدنى حال التأمين عن مسؤولية الأخطاء الطبية مع تحمل المزاول باقي القيمة ،بينما يتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين حال التأمين على المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة. وتناولت الأحكام كيفية تحديد مأموري الضبط القضائي والنص على أن مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا