﻿ قالت وزارة العدل الامريكية في تلخيص لتقرير مطول يتناول الاخلاقيات يوم الجمعة ان اثنين من المحامين في ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش كانا صرحا باستخدام أساليب قاسية أثناء التحقيق مع مشتبه في ضلوعهم في الارهاب لم يحسنا التقدير ولكنهما لن يواجها أي عقوبة.
وأفادت رسالة بعثت الى زعماء اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بأن مكتب المسؤولية المهنية كان توصل من قبل الى أن المحامين جون يو وجاي بيبي ضالعان في سوء سلوك مهني.
والاساليب القاسية التي صرحا بها تتضمن أسلوب محاكاة الغرق مع المشتبه في ضلوعهم في الارهاب في الوقت الذي حاولت فيه ادارة بوش انتزاع معلومات استخباراتية بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 .

ولكن وفقا لرسالة لرونالد ويتش مساعد وزير العدل فقد راجع ديفيد مارجوليس مساعد نائب وزير العدل التقرير الذي يتناول الاخلاقيات وردود يو وبيبي وقرر عدم اعتماد هذه النتيجة.

وأضافت الرسالة أن مارجوليس توصل الى أنهما "لم يحسنا التقدير فيما يتعلق بصياغة المذكرات ذات الصلة."

وأضاف ويتش أنه لان المحامين لا يعملان الان بالادارة الامريكية فلن يتخذ أي اجراء حكومي تأديبي ضدهما. ورفضت وزارة العدل التعليق على التقرير الذي أرسل الى الكونجرس أمس الجمعة.

وأثناء فترة حكم بوش كان يو وبيبي مسؤولين كبيرين في مكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل. ويو الان أستاذ للقانون في جامعة كاليفورنيا في بركلي وبيبي قاض في محكمة استئناف اتحادية.

ومن المرجح أن يثير التقرير غضب جماعات حقوق الانسان التي حثت الرئيس الامريكي باراك أوباما على توجيه تهم جنائية مشيرة الى أن أساليب الاستجواب القاسية وبينها أسلوب محاكاة الغرق من أشكال التعذيب.

الا أن القرار بعدم محاكمة يو وبيبي نال اشادة من لامار سميث أرفع مسؤول جمهوري في اللجنة القضائية بمجلس النواب.

وقال سميث "من المهم أن يدرك المحامون الحكوميون المستقبليون أن جهودهم لحماية الامريكيين لن يجرى تجريمها من أي ادارة أمريكية في المستقبل... لقد بذلا (يو وبيبي) قصارى جهدهما لتنفيذ القانون وتقديم الارشادات القانونية لمسؤولي الاستخبارات من أجل استخدام أساليب قوية للحصول على معلومات استخباراتية من مشتبه في ضلوعهم في الارهاب."