﻿أشادت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان بقرار وزارة العدل إنشاء محكمة متخصصة للنظر في "قضايا الشرف"، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن على الأردن "إصلاح أحكام قانون العقوبات التي تخفف فعليا من العقوبات أو تزيلها، فيما يخص العنف ضد المرأة، بدلا من إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا جرائم الشرف".

وفي رسالة بعثتها إلى وزير العدل أيمن عودة وكشفت عنها أمس، كررت المنظمة قلقها الجدي إزاء "الأحكام المخففة على الرجال الذين يقتلون أقارب لهم من النساء في الأردن".

وقالت باحثة حقوق المرأة في المنظمة نادية خليفة إن "القانون الحالي لا يقل عن كونه تصديقا على قتل النساء والفتيات"، مضيفة أن "نساء الأردن بحاجة للحماية من هذه الأعمال المروعة التي يعززها القانون، وليس المعاملة التفضيلية لقاتليهن".

وكانت وزارة العدل أعلنت الشهر الماضي في رد على رسالة بعثتها المنظمة إليها في العاشر من آب (أغسطس)، إنها "ستنشئ محكمة خاصة للنظر في قضايا الشرف". بيد أن المنظمة اعتبرت في رسالتها أمس أن "المحاكم الخاصة ليست بالحل الملائم، بينما أحكام قانون العقوبات التمييزية تعاقب على العنف بالعفو والعقوبات المخففة في جرائم الشرف"، داعية الأردن إلى "إلغاء هذه الاستثناءات الواردة في قانون العقوبات".

ولفتت المنظمة في رسالتها إلى "المادة 340 من قانون العقوبات، التي تخفف من الحُكم على من يقتل قريبة له يجدها في فعل جنسي غير مشروع (الجنس خارج مؤسسة الزواج). كما أن المادة 98 تنص على عقوبات مُخففة إذا ارتكب الجاني جريمته في حالة من الغضب العارم. إضافة إلى أنه حين تتنازل أسرة الضحية (وفي حالة جرائم "الشرف" هي بالطبع أسرة الجاني بدوره) عن حقها في التقاضي، تخفف المحاكم الأحكام للنصف بناء على الشروط المُخفِفة الواردة في المادتين 99 و100 من قانون العقوبات".

وبيَّنت أن تلك المواد لا تذكر شيئاً عن الحقوق الخاصة، مشيرة أن للمحاكم سلطة واسعة في الأخذ بحجة غياب الحقوق الخاصة في التقاضي كي تتوصل إلى حُكم مخفف بناء على وجود ظروف مخففة. 

واعتبرت أن جهود إصلاح قانون العقوبات في عامي 1999 و2000 من أجل معالجة الموضوع أخفقت في تحقيق النتائج المرجوة، محيلة ذلك إلى "عدم موافقة مجلس النواب الأردني على التعديلات".

وبحسب رسالة المنظمة، فإن "معدلات جرائم الشرف في الأردن ظلت ثابتة على مدار الأعوام. وإحدى الدراسات تُقدر أن 25 امرأة في المتوسط تُقتل كل عام في جرائم الشرف. وتلك الإحصاءات ليست إلا أعداد للجرائم المُبلغ عنها، وقد تكون أقل من المدى الحقيقي للمشكلة".