﻿تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح بقانون لمساواة المستشارين والباحثين القانونيين بمجلسي الشورى والنواب بنظرائهم القانونيين بدائرة الشئون القانونية والنيابة العامة في المزايا المادية. وعزا نائب رئيس الكتلة الدكتور علي أحمد التقدم بالمقترح إلى ضمان بقاء الكفاءات القانونية بالمجالس التشريعية وعدم اتجاهها إلى وظائف أخرى ذات مردود مالي أعلى، وتجنب حالات الإغراء المادي التي قد تؤثر على عمل القانوني بالمجالس التشريعية، إضافة إلى تحقيق المساواة بين القانونيين بالمجالس التشريعية ونظرائهم بدائرة الشئون القانونية والنيابة العامة، وتحفيز القانونيين على العطاء وبذل المزيد من الجهد والإبداع في العمل والتفاني فيه. وأوضح الدكتور علي أن العمل القانوني يشكل عصب الحياة لدور المجالس التشريعية وخاصة أن أداء أي مجلس تشريعي يقوم على كفاءة أعضائه أولاً، ومن ثم جودة الخدمات المساندة لهم وبخاصة الخدمات القانونية، مضيفاً أن عمل القانونيين بالمجالس التشريعية لا يختلف كثيراً عن عمل القانونيين بدائرة الشئون القانونية، لذا وجبت مساواتهم في نفس المزايا المادية التي يحصل عليها نظراؤهم القانونيون بدائرة الشئون القانونية تحقيقاً للمساواة ولضمان عدم تعرضهم للإغراءات المادية التي قد تؤثر على حياديتهم، وحرصاً على بقاء العناصر الكفؤة بالمجلس وعدم التفريط بهم لاتجاههم إلى وظائف أخرى ذات مردود مالي أعلى.
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي الذي يتكون من 192 مادة ويهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق العمل ووضع إطار متطور يحكم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال. وقد أعطى القانون العمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم كما حدد القانون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، منها تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية مدة لا تتجاوز 3 أشهر، والوقف عن العمل، وتأجيل الترقية. ومعاقبة كل صاحب عمل أو من يمثله بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا أوقف العمل كلياً أو جزئياً في منشأته من دون إخطار الوزارة. ونص القانون على حبس صاحب العمل مدة لا تزيد على 3 شهور وبالغرامة في حالة عدم التزامه بقواعد السلامة والصحة المهنية، وأعطى القانون للعامل المسلم الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنتين متصلتين الحق في إجازة مدتها 14 يوماً مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج، كما نص القانون على أن يتحمل صاحب العمل علاج العامل المصاب مع الحصول على أجره خلال فترة علاجه. كما تلتزم المنشأة التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية للعمال.
