﻿كما الطالب التصور بتعديل قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلال النائب العام عن السلطة التنفيذية، ويمنع تدخل وزارتي الداخلية والعدل في مسار العملية القضائية، ويكفل للجمعيات العمومية للمحاكم إحالة القضايا للقضاة المختصين دون تدخل، كما يكفل استقلالية نوادي القضاة وتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يفرض على أجهزة الدولة ذات الصلة موافاته بالمعلومات والتقارير اللازمة، والرد على شكاوى المواطنين المحالة لها من "المجلس"، وإعادة النظر في كيفية تشكيل المجلس، بما يضمن استقلالية فعلية له، على أن يكون ثلث أعضائه على الأقل من المنظمات غير الحكومية المستقلة، مع كفالة حق المجلس في التحقيق في الانتهاكات وإحالتها للقضاء عند الضرورة وتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، بما يضمن المعاقبة على جرائم التعذيب، وفقا للتعريف الشامل للجريمة ومرتكبيها، المتضمن في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكفل لضحايا الانتهاكات الشرطية الجسيمة أو ذويهم الحق في تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات. وتغليظ العقوبات في جرائم التعذيب وحظر اللجوء إلى اعتبارات الرأفة أو تخفيف العقوبة فيها لمنع الإفلات من العقاب المستحق على هذه الجرائم واتخاذ التدابير التشريعية الكفيلة بحظر إحالة المدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وحصر اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم أو مخالفات داخل وحداتهم أو تخل بمقتضيات وظائفهم.

أما بالنسبة للشق الثالث فيعتمد على إصلاح النظام الانتخابي من خلال تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 174 لسنة 2005 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، وذلك لإلغاء هيمنة وزارة الداخلية على إدارة الانتخابات العامة -بما فيها الانتخابات الرئاسية- وإسناد الإشراف عليها جميعا إلى هيئة قضائية مستقلة واحدة، يختارها القضاة عبر الجمعيات العمومية للمحاكم على أن تمنح هذه الهيئة الصلاحيات اللازمة للإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بدءا من إعداد ومراجعة وتحديث جداول الناخبين، ومرورا بتلقي طلبات الترشيح والطعون عليها، وتحديد الدوائر الانتخابية ومقار اللجان العامة والفرعية، ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وضمان الالتزام بها، وتفعيل النصوص القانونية التي تجرم البلطجة والعنف والتأثير على الناخبين وشراء الأصوات، وتوظيف الشعارات الدينية واستخدام دور العبادة، أو المال العام أو منشآت الدولة في دعم مرشحين بعينهم، وانتهاء بإعلان النتائج النهائية ويقتضى ذلك وجود شرطة قضائية تابعة لهذه الهيئة القضائية المستقلة -لا تخضع لوزارة الداخلية- ضمانا لتنفيذ تعليماتها ، والأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة، والتي يمكن ان تضمن حظوظا أفضل للأحزاب السياسية، وتزيد من فرص تمكين أقسام المجتمع التي طال تهميشها من المشاركة السياسية وتقنين حق المنظمات غير الحكومية في متابعة ومراقبة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.
.