﻿دانت منظمة العفو الدولية التعديل الذي تزمع الحكومة البريطانية ادخاله على قانون يتيح ملاحقة اجانب بتهم التورط في جرائم حرب خلال زياراتهم لبريطانيا، متهمة الحكومة بمساعدة مجرمي الحرب على الافلات من القانون.
وكانت الحكومة البريطانية قدمت الاربعاء، بناء على طلب من اسرائيل، مشروعاً الى مجلس العموم (البرلمان) لتعديل هذا القانون لمناقشته خلال الاسابيع المقبلة، وينص على ضرورة ان تحظى اي مذكرة

توقيف لشخص خرق القوانين الدولية، مثل اتفاقية جنيف، بموافقة مسبقة من النائب العام. وقدم هذا التعديل في اطار مشروع قانون يتضمن اصلاحات لعمل قوات الشرطة في انكلترا وويلز.

والصيغة الحالية للقانون تعطي القاضي بناء على طلب مشترك، حق اصدار مذكرة توقيف بحق اي مسؤول اجنبي يزور بريطانيا، في حال اعتبر انه ربما يكون شارك في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، حتى لو حصلت هذه الجرائم خارج الاراضي البريطانية.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل البريطانية ان «التعديل يهدف الى ضمان استمرار امكان تقديم الاشخاص المشتبه بارتكابهم بعضاً من ابشع الجرائم اياً كان مكان ارتكابها الى العدالة في محاكمنا شرط توافر احتمال المحاكمة الناجحة».

قدم النائب عادل الصرعاوي تعديلات على التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون في شأن تنظيم برامج عمليات التخصيص. أولاً: يستبدل بنصوص الفقرة (د) من المادة (2) والمادة (5) والمادة (7) والمادة (12) والمادة (15) والفقرة الثانية من المادة (25)، النصوص التالية: مادة (2) د - حماية للمال العام عند تقييم وبيع أصول وممتلكات المشروع العام، وأن يتم التقييم من قبل مؤسسات مستقلة ذات خبرة يختارها المجلس على أن تعتمد نتائج هذا التقييم من المجلس قبل نقل ملكيتها، ووفقا لوغير المباشرة عن %26 من رأس مالها وما زاد على هذه النسبة يتم طرحها للاكتتاب أو بيعها بالمزاد العلني وذلك وفقا لما يقرره المجلس. مادة (12) يجب أن تتخذ الجهة التي تؤول إليها ملكية أو إدارة المشروع العام شكل شركة مساهمة وتخصص أسهم الشركة على النحو التالي: أ- ستة وعشرين في المائة (%26) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وترسي المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق 