﻿اصدر أمس الأحد مشروع قانون العمل الجديد, وذلك بعد 4 سنوات على بدء بعملية إعداده في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, وسط خلاف بين الوزارة وغرف الصناعة من جهة, والاتحاد العام لنقابات العمال من جهة أخرى.

وقال أمين التشريع والشؤون القانونية في اتحاد نقابات العمال محمد فايز البرشة لسيريانيوز إن "قانون العمل الجديد في النسخة الأخيرة التي اطلعنا عليها في أيار الماضي يتضمن آلية محددة لفض نزاعات العمل الفردية, جوهرها النص على إحداث محاكم بداية مختصة بفض النزاعات قراراتها قابلة للطعن أمام محاكم الاستئناف".

وأضاف البرشة أن "المحكمة تتألف من قاضي ومساعد قاضي يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال, وآخر تسميه غرف التجارة والصناعة والزراعة", لافتا إلى أن "قرار تشكيل المحكمة يصدر من وزير العدل".

ويلجأ العامل لهذه المحكمة إذا شعر بالغبن أو التعسف أو الظلم فهي تشكل الآلية القانونية لحماية العامل من أخطار التسريح التعسفي أو التعدي على الحقوق وانتقاصها. 
وشدد دانيال بولوماي، المسؤول بالفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية خلال ندوة صحفية قدم فيها التقرير في برن على ضرورة انتهاز فرصة الأزمة الاقتصادية الحالية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وقال محذّرا من الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة: "إذا كانت الحرب على الإرهاب قد أدت إلى التعامل بانتقائية مع حقوق الإنسان بدعوى حماية الأمن، فإن الخوف اليوم هو أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تمييعها وإضفاء النسبية على أحكامها".