﻿أن المجلس الخاص، أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة، أحال أحد كبار المستشارين إلي لجنة الصلاحية، لفقدانه شروط تولي منصة القضاء، بسبب مسائل تتعلق بالنزاهة والسمعة، حيث تم إبعاده عن منصبه كرئيس لمحكمة القضاء الإداري بمحافظة مهمة. وأكد مصدر قضائي، رفيع المستوي، أن المستشار «ع. ك» كان يشغل رئيس إحدي محاكم القضاء الإداري بإحدي محافظات القناة، وأثيرت حوله اتهامات وأقاويل كثيرة بخصوص عمله كرئيس للمحكمة. وكشف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن هذا المستشار تم إيقاف ترقيته في الحركة القضائية الأخيرة، وكذلك تم تخطيه في الترقية لهذه الأسباب. من جانب آخر، تواصل إدارة التفتيش القضائي تحقيقاتها في ملفات المستشارين الثلاثة المحالين إليها، بسبب ما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بسمعتهم ونزاهتهم أثناء عملهم، ومن المقرر أن ترفع الإدارة- التي يترأسها المستشار محمد عبدالغني، نائب رئيس مجلس الدولة، - فور الانتهاء من عملها، تقريراً إلي المجلس الخاص بنتائج التحقيقات وتوصياتها باتخاذ إجراء ضدهم أو تبرئتهم مما نسب إليهم. كان المجلس الخاص، قد رفض معظم التظلمات المقدمة من القضاة المنقولين من أماكنهم خلال الحركة القضائية في 10 أغسطس 2008، ومن بينهم المحالون إلي التفتيش القضائي، أبرزها التظلم المقدم من المستشار «ع. ع» الذي كان يشغل رئيساً لإحدي الدوائر المهمة بالمحكمة الإدارية العليا، وتمت إعادة توزيعه إلي محكمة القضاء الإداري، بسبب ما أثير ضده من إصداره أحكاماً فيها مجاملة للحكومة، وانتدابه في أكثر من 3 جهات حكومية دون قواعد أو موافقة المجلس الخاص. بالإضافة إلي رفض التظلم المقدم من «أ. ح» الذي كان يشغل رئيسا لإحدي الدوائر المهمة بالقضاء الإداري، وتم إبعاده عن منصبه بسبب اشتراكه في لجان تقييم صفقات تجارية وعدد من البنوك.
