
ينص
المحور
انشاء
هيئة
قضائية
مستقلة
للحقيقة
والإنصاف
تقوم
التحقيق
وتلقي
الشكاوى
جرائم
الفساد
وانتهاكات
حقوق
الإنسان
ارتكبت
احداث
كانون
تضمن
السلطات
استقلالية
وحيادية
عمل
اللجنة
وتوفير
الدولة
التسهيلات
لضمان
عمل
اللجنة
اعطاء
اولوية
للتحقيق
الجرائم
المرتكبة
يناير
وتحديد
ومحاكمة
المسئولين
مجزرة
فبراير
بميدان
التحرير
ومهاجمة
مقار
منظمات
حقوق
الإنسان
فبراير
والالتزام
بقواعد
الشفافية
وإعلام
الرأي
العام
اولا
بنتائج
التحقيقات
يجريها
النائب
العام
الشأ
وتقديم
وزير
الإعلام
ورئيس
اتحاد
الإذاعة
والتلفزيون
ورئيس
قطاع
الأخبار
للمحاكمة
باعتبارهم
مسئولين
ادارة
حملات
التضليل
للرأي
العام
ودفع
وسائط
الإعلام
الرسمية
بمشاركة
القنوات
لوصم
المشاركين
ثورة
كانون
بالعمالة
لجهات
خارجية
وتنظيم
حملات
دعائية
عنصرية
تحض
كراهية
الأجانب
وممارسة
العنف
ضدهم
لافتا
الحملات
الإعلامية
المنظمة
ادت
تخريب
قطاع
السياحة
وتكبيد
البلاد
خسائر
مادية
ومعنوية
تستطيع
تعويضها
عدة
سنوات
اقالة
رؤساء
مجالس
ادارات
وتحرير
الصحف
الحكومية
ساهموا
اعتمد
المحور
وقف
كافة
اشكال
الملاحقة
التوقيف
التحرش
بالنشطاء
السياسيين
والصحافيين
ومدافعي
حقوق
الإنسان
والوقف
الفوري
لمشاركة
الشرطة
العسكرية
الاضطلاع
بدور
الشرطة
المدنية
اعمال
القبض
والاحتجاز
والتحقيق
الفوري
اية
ممارسات
مخالفة
لحقوق
الإنسان
والإفراج
الفوري
المحتجزين
لديها
وتسليم
يشتبه
ارتكابهم
جرائم
مخالفة
للقانون
العام
سلطات
التحقيق
المدنية
واتخاذ
تدابير
فورية
لإنهاء
الدولة
البوليسية
وإعادة
الاعتبار
لمبدأ
سيادة
القانون
خلال
حل
جهاز
مباحث
امن
الدولة
باعتباره
ركيزة
الدولة
البوليسية
والمسئول
عمليات
الاختفاء
والتعذيب
الوحشي
والاعتقال
التعسفي
وتقويض
احزاب
سياسية
داخلها
وتقييد
منظمات
حقوق
الإنسان
وإهدار
كرامة
المصريين
ومبدأ
سيادة
القانون
يتولى
وزارة
الداخلية
شخصية
مدنية
خارج
جهاز
الشرطة
وإنهاء
هيمنة
وزارة
الداخلية
مكتب
النائب
العام
اختصاصات
وزارة
العدل
تشكيل
هيئة
مدنية
مستقلة
للإشراف
الوزارة
اطار
خطة
متكاملة
لإعادة
بناء
الجهاز
الأمني

