﻿وإن حصانة النقل والعزل تعدّ من أقوى العوامل تدعيماً لروح القضاة في الاستقلال وفي إقبالهم على العمل دون خوف من ميل أو هوى أو ترهيب من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية. 

دراسة في استقلالية السلطة القضائية منشور في مجلة المحامون لعام 1977". 

ومن الضرورة بمكان أن نقترح بتواضع بعض الآراء والمفاهيم، فيما إذا كان لدى المشرِّع هدف لتعديل أو إصدار قانون جديد لمجلس الدولة، يتصف بالحداثة والتطور ويعبر عن واقع تطور القطر بشرياً واقتصادياً وإدارياً، كي يتصدى لهذا الواقع بجدارة وكبرياء السلطة القضائية، فبدلاً من أن يسمى مجلس الدولة هيئة مستقلة، من الأفضل تشميله وإضافته إلى الفصل الثالث من الدستور الذي حدد السلطة القضائية بـ(قضاء الحكم والنيابة) لتصبح السلطة القضائية محددة بـ"قضاء الحكم والنيابة والقضاء الإداري". 

وأيضاً إعادة إلحاق مجلس الدولة والقضاء الإداري برئاسة الجمهورية، بحسبان أن السيد رئيس الجمهورية يسهر على احترام الدستور ويضمن السير المنتظم للسلطات العامة. والسلطة القضائية هي التي تصون العدالة وتطبق القوانين بالحق والعدل وتغيث المظلوم وتردع المعتدي وتحافظ على الحريات الشخصية من تعديات السلطة التنفيذية بجميع هيئاتها ومؤسساتها. 

لذلك فإن من مصلحة الشعب وحفاظاً على استقلال القضاء وحصانته، وبضمن ذلك مجلس الدولة أن يلحق برئاسة الجمهورية باعتزاز لا برئاسة مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية.

وأخيراً: حول مفهوم التشريع: 

التقنين هو تعبير عن وجدان الجماعة البشرية وضميرها في سعيها نحو الأفضل والأقوم، ولابد أن يضمن للشعب التقدم المادي والمعنوي والاجتماعي والثقافي والإداري. 

ولابد للتشريع أن يتصف بالحيوية وعدم الجمود، لأن القانون هو حياة الشعب، ودائماً يجب أن يختزن في رحم مولده قابلية التطور كي يلبي حاجات الناس بديمقراطية ومساواة، لأن القانون إذا كان جامداً غير قابل للتطور فإنه يشجع غربان البيروقراطية في أن تعشِّش في أجهز الدولة وتصبح حرباً على الشعب وتسيئ إلى الدولة، فتفقد القوانين روح العدالة ويضيع الحق وصاحبه. 

هذه الدراسة المتواضعة أطرحها للنقاش والحوار بما سردته حول بعض المبادئ التي تناولت بها قواعد وقانون مجلس الدولة، بهدف تحديث وتطوير القوانين التي لم تعد توائم الحياة المعاصرة بكل جوانبها