﻿

ولكن، بحسب الأرقام التي تم تقديمها إلى مجموعة برلمانية شكلتها الوكالة من كل الأحزاب حول الإبادة الجماعية، فإن خمس هذا العدد فقط هم من تم رفض دخولهم أو ترحيلهم أو غادروا طواعية، ما ترك 383 مشتبها به فقط في بريطانيا. 
وتعتقد الوكالة أن الادعاءات ضد 47 فردا منهم تستحق مزيدا من التحقيقات بواسطة سكوتلاند يارد، كما أكدت الشرطة. 
ويشمل الـ 383 مشتبها به 105 من العراق و75 من أفغانستان و73 من سريلانكا و39 من رواندا و32 من زيمبابوي و26 من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعتقد أنهم يضمون مسؤولين كبارا من نظام صدام حسين ومسؤولا أفغانيا كبيرا سابقا بجهاز الاستخبارات يعتقد أنه متورط في أعمال تعذيب ورئيس شرطة سابق من جمهورية الكونغو الديمقراطية كان قد اعترف في مقابلة إذاعية بإشرافه على عمليات تعذيب. 
ورغم سن القوانين للتمكن من إجراء مزيد من المحاكمات الداخلية لمجرمي الحرب المشتبه بهم، فليست هناك حالة واحدة خضعت للمحاكمة في المحاكم البريطانية. ولم يكن هناك أي تحقيقات مع مجرمي حرب مشتبه بهم منذ أن دخلت القوانين حيز التنفيذ العام الفائت، بحسب شرطة العاصمة. 
وقال مايكل ماكان، النائب من حزب العمال ورئيس المجموعة البرلمانية لمنع الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، إن بريطانيا في حالة إهمال فيما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب المشتبه بهم. "نحن نعلم أن هناك أناسا مطلقي السراح هنا لأن وكالة الحدود البريطانية قد أكدت لنا الأعداد. ولكن يبدو أن هذه القضية تم تركها في ذيل القائمة." وقد كانت القواعد الجديدة، المنصوص عليها في قانون الطب الشرعي والعدالة، ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتح الطريق أمام محاكمة العديد من المشتبه بارتكابهم إبادة جماعية في رواندا الذين فروا إلى بريطانيا. ومن بين أكثر هؤلاء إثارة للجدل شارلز مونيانيزا وسيلستين أوجيراشبوجا وفينسنت باجينيا وإيمانويل نتيزيرياياو. 
وهؤلاء الأربعة متهمون بالقتل، أو التآمر مع أو مساعدة وتحريض آخرين على القتل، أعضاء من مجموعة التوتسي العرقية، ولكنهم استأنفوا بنجاح ضد أحكام الترحيل إلى رواندا في أبريل من العام 2009 على أساس أنهم ربما لا يحصلون على محاكمة عادلة في بلدهم. 
وقد أكد متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية على أنه منذ إدخال سن القانون لم يكن هناك تحقيق مع هؤلاء الروانديين الأربعة. وفي سؤال له عن كم هو العدد من بين الحالات الـ 47 التي تمت إحالتها بواسطة وكالة الحدود البريطانية الذي يخضع لتحقيق وفي أي مرحلة، قال المتحدث باسم شرطة العاصمة: "نحن لا نناقش عدد الحالات التي يتم أخذها في الاعتبار في أي مرة." 