﻿رئيس المركز العربي الأوروبي للتحكيم إلي ضرورة نشر ثقافة التحكيم التجاري في الدول العربية وسرعة إصدار القانون المنظم له للفصل في القضايا التجارية .
وقال: إن الولايات المتحدة وأوروبا تعتبر من أشهر الدول في مجال التحكيم التجاري بينما تقع الدول العربية في موقع متدن في هذا المجال ، حيث لا تتعدي أعداد المراكز في الدول العربية مجتمعة 10 مراكز فقط .
وأكد د. شحاتة أهمية نشر ثقافة التحكيم مشيراً إلي أن ذلك ينعكس علي زيادة الاستثمارات وتوقع زيادة الإقبال علي التحكيم في الفترة المقبلة مع تزايدة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وما قد ينشأ عنها من إخلال الأطراف بالتزاماتهم التجارية. وأشار د. شحاتة إلي أن مؤسسة الاونسترال التابعة للأمم المتحدة قد وضعت نموذجاً دولياً لقانون التحكيم لأول مرة في عام 1994 ويعتبر قانون التحكيم وسيلة لفض المنازعات القائمة أو المحتملة أثناء إبرام العقود التجارية كما يعتبر وسيلة لمعالجة القصور في القوانين الداخلية للدول وهو يماثل القضاء في حل المنازعات ولكن بطريقة أسرع، ويتم إضافة شرط التحكيم في العقود التجارية المبرمة بين الأطراف وفي هذه الحالة لا يجوز ان يقيم هؤلاء الأطراف دعاوي قضائية أمام المحاكم الأخري.ولا يفصل التحكيم في القضايا الجنائية، ولكن يفصل في النزاعات التجارية والاستثمارية.
وأوضح أن التحكيم التجاري يتميز بخضوعه لإرادة الأطراف المتنازعة حيث يحق لهم اختيار المحكمين أيا كانت جنسيتهم أو مهنتهم أو لغتهم وكذلك اختيار مكان التحكيم واللغة المستخدمة، وفي حالة اختلاف الأطراف حول هذه الإجراءات يعرض الأمر إما علي المحكمة الابتدائية في حالة النزاعات الداخلية او محكمة الاستئناف في حالة النزاعات التي تنشأ بين أطراف داخلية من جهة وأطراف أجنبية من جهة أخري للتوصل إلي حل حول هذه الإجراءات.كما يتميز التحكيم أيضا بسرعة الفصل في النزاع 