 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . نشر بصحيفة الشمس الحق فى التصنيف داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بقلم د فائزة الباشا المحكوم عليهم أشخاص ارتكبوا أفعالا استحقت حرمانهم من حريتهم لفترة من الزمن ، أما المحبوسين احتياطا فهم الأشخاص الذين توافرت ضدهم دلائل تشكك فى براءتهم مما استوجب حجز حريتهم إلى أن تصدر سلطة التحقيق قراراها بالإفراج عنهم أو بإحالتهم محبوسين للمحكمة ؛ التي أما أن تقضي بتبرئتهم أو إدانتهم بعقوبة سالبة للحرية تحرمهم من حق التنقل والحركة بحرية لضمان وفاءهم بالتزامهم تجاه المجتمع لأن العقاب حقا له . ومع ذلك فإن الإيداع بموجب سند قانوني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل السجن يفرض التزاما على الدولة مناطه توفير ضمانات احترام أدمية وكرامة المودعين بها ، لأن ارتكاب جريمة لا يوجب امتهان أدمية الإنسان ولو ارتكب جرما ، ولقد شهدت أغراض العقاب تطورا فلم تعد غايته الانتقام بتقطيع أوصال من يتهم بارتكاب جريمة بل الردع العام والردع الخاص وإرضاء شعور العامة بالعدالة والعمل من أجل تأهيل وإصلاح المحكوم عليه ليتمكن من العودة إلى المجتمع، وأقر المجتمع الدولي منذ العام 1955 م قواعد الحد الأدنى لمعاملة المحكوم عليهم والتي تطورت بمرور الزمن ؛ أهتدي بأحكامها المشرع الليبي فى العام 1975 الذي ألغي عام 2005 م دون مبرر لأن ما تم استحداثه غير جوهري ، ويكتفي بمعالجته بتعديل القانون السابق لأسباب لا مجال لعرضها ، لان المداخلة تتناول تحديدا حق المحكوم عليه والمحبوس احتياطيا فى التصنيف ، الذي ينقسم إلى نوعين : النوع الأول : تقسيم أفقي يستلزم توزيع المحكوم عليهم على مؤسسات عقابية مختلفة تبعا لخطورة الجريمة المنسوبة إليهم ، والنوع الثاني تقسيم رأسي يستدعي توزيع النزلاء داخل المؤسسة الواحدة بالنظر إلى خلفياتهم الشخصية ولا نقصد بذلك التقسيم الذي لا يعتمد معايير موضوعية بل علائقية لمحاباة أو مصلحة لأنه مرفوض ، بل التوزيع الذي يعتمد على نتائج تقارير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي يعرض عليه النزيل بالمؤسسة ، فيتم الفصل بين أصحاب السوابق ومن يعانون من أمراض معدية وسيئ الأخلاق بوضعهم بأماكن محددة ومستقلة عن الآخرين الأقل خطورة من أجل إخضاعهم لبرامج تأهيل خاصة لتيسير عودتهم كأفراد أسوياء صالحين . ومن الأسس التي يقوم عليها الحق فى التصنيف ؛ السن بالفصل بين البالغين والأحداث ، والنوع بالفصل بين النساء والرجال ، ويودع من يرتكب الجناية أو يصدر حكم بتوقيع الحد عليه ؛ فى مؤسسة الإصلاح الرئيسة ، حيث تشدد الحراسة ، وتختلف طبيعة العمل الذي يكلف به النزيل . ولأن المحبوس احتياطيا برئ إلى أن تبث إدانته بحكم قضائي بات فانه يتعين إيداعه بالمؤسسة المحلية السجن المحلي ، ولكن هل تطبق هذه الضمانات ، وهل رفعت دعاوى على بعض المؤسسات التي تفتقر إلى إمكانية احترام هذا الحق ، رغم احترامنا للجهود المبذول والملموسة ولكن برامج الإصلاح والتأهيل لا تطبق دون وجود أشخاص متخصصين وفى غياب تواجد العدد الكافي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهذه المؤسسات ، وأفراد الشرطة القضائية ممن تلقوا دورات متخصصة لتحقيق أغراض العقاب وستظل حقوق النزلاء موضوع نقاش وللحديث بقية .... 