﻿وما يقلق أنصار حقوق الإنسان هو أن القوانين التي أدخلها جاك سترو لسد الثغرات القانونية، ومن ثم السماح بمحاكمة المشتبه بهم على جرائم تعود إلى العام 1991، لا يتم استخدامها. وقال كيفين لاو، من منظمة "ريدريس" التي تمثل الناجين من التعذيب: "هناك كلام كثير من الحكومة أن بريطانيا ينبغي ألا تكون مأوى آمنا لمجرمي الحرب والمشتبه بارتكابهم إبادات جماعية والمجرمين الآخرين المشتبه بهم دوليا. ولكن ما لم تكن هناك إرادة سياسية وموارد مناسبة لاستغلال القانون الجديد فإنه لن يحدث مزيد من المحاكمات وسيظل الإفلات من العقاب. وإذا ما استمرت هذه المئات من المشتبه بهم داخل حدود بريطانيا فإنه يجب تقصيهم بشكل عاجل وحيثما وجد الدليل فإننا نود بكل تأكيد أن نرى مزيدا من الملاحقات القضائية.
وهذا من شأنه أن يجعل بريطانيا مأوى غير آمن في الواقع لهؤلاء." 
وقد كانت القواعد الجديدة، المنصوص عليها في قانون الطب الشرعي والعدالة، ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تفتح الطريق أمام محاكمة العديد من المشتبه بارتكابهم إبادة جماعية في رواندا الذين فروا إلى بريطانيا. ومن بين أكثر هؤلاء إثارة للجدل شارلز مونيانيزا وسيلستين أوجيراشبوجا وفينسنت باجينيا وإيمانويل نتيزيرياياو. 
وهؤلاء الأربعة متهمون بالقتل، أو التآمر مع أو مساعدة وتحريض آخرين على القتل، أعضاء من مجموعة التوتسي العرقية، ولكنهم استأنفوا بنجاح ضد أحكام الترحيل إلى رواندا في أبريل من العام 2009 على أساس أنهم ربما لا يحصلون على محاكمة عادلة في بلدهم. 
وقد أكد متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية على أنه منذ إدخال سن القانون لم يكن هناك تحقيق مع هؤلاء الروانديين الأربعة. وفي سؤال له عن كم هو العدد من بين الحالات الـ 47 التي تمت إحالتها بواسطة وكالة الحدود البريطانية الذي يخضع لتحقيق وفي أي مرحلة، قال المتحدث باسم شرطة العاصمة: "نحن لا نناقش عدد الحالات التي يتم أخذها في الاعتبار في أي مرة." 
وقالت متحدثة باسم خدمة النيابة العامة الملكية: "لقد أدركنا أنه في نية الحكومة الرواندية أن تطالب بالترحيل عندما تكون في موقف يسمح لها بذلك." وعندما سئلت عن عدد الحالات التي تم إرسالها إلى خدمة النيابة العامة الملكية طلبا للمشورة أو للمحاكمة، قالت المتحدثة: "في الفترة من فبراير العام 1992 إلى يناير العام 2011 كان هناك 41 إحالة تم تحويلها إلى خدمة النيابة العامة الملكية يمكن تصنيفها جميعها على أنها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية."