 CNNArabic.com - العطية: قمة مسقط ستشهد ميلاد الاتحاد النقدي الخليجي 2000 (GMT+04:00) - 19/01/09 العطية: قمة مسقط ستشهد ميلاد الاتحاد النقدي الخليجي قادة الخليج اتفقوا على إطلاق الاتحاد النقدي دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد الرحمن العطية، أن القمة الخليجية المقرر عقدها الأسبوع المقبل، بالعاصمة العُمانية مسقط، سوف تشهد ميلاد الاتحاد النقدي الخليجي. وأكد العطية إن القمة المقبلة، التي ستُعقد في التاسع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ستركز على مناقشة كافة المعوقات التي تعترض مسيرة إقامة اتحاد نقدي بين الدول الخليجية، وصولاً للتكامل في كافة المجالات. وقال خلال مقابلة مع صحيفة "عكاظ" السعودية، إن القمة المقبلة سوف تعتمد المقترحات التي قدمها العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قمة العام الماضي بالدوحة، الخاصة بتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مستقبل التعاون الخليجي. وذكر العطية أن اللجان المشكلة لدراسة المقترحات أنهت أعمالها، مشيراً إلى أن الملف الاقتصادي سيكون حاضراً بقوة في القمة المرتقبة، التي ستعتمد مشروع الاتحاد النقدي، وإنشاء مجلس النقد الذي يمهد الطريق لإنشاء البنك المركزي الخليجي. وأضاف أن قمة مسقط سوف تبحث الورقة الكويتية حول التحديات الإقليمية، التي تواجه دول مجلس التعاون، إضافة إلى عدد من الملفات السياسية، على رأسها الملف الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي، والوضع في لبنان، والأوضاع في السودان والعراق، وملف إيران النووي، وسير العمل في التعاون مع اليمن. وأوضح أن القادة سيطلعون على نتائج التقارير التي أعدتها الأمانة العامة، حول دراسة استخدامات الطاقة النووية السلمية، ومطالبة إيران بالاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل قضية الجزر الإماراتية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى المحكمة الدولية. وحول ظاهرة القرصنة، وما إذا كانت ستُطرح على جدول أعمال القمة، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إنها "قضية هامة، ومن المؤكد أنها ستكون مطروحة للنقاش"، كما أعرب عن قلقه بسبب تنامي هذه الظاهرة في خليج عدن والمحيط الهندي. وبحسب الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تبحث القمة عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل المشترك، مثل مشروع الربط المائي، ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس، وتقرير متابعة قرارات المجلس الأعلى في مختلف مجالات العمل المشترك. 