 ‭BBC Arabic‬ - ‮اقتصاد وأعمال‬ - ‮اجراءات تقشف جديدة في اليونان لتخفيض العجز العام‬ الحكومة اليونانية تعلن عن حزمة جديدة من اجراءات التقشف للخروج من ازمتها الاقتصادية، من بينها رفع الضرائب وتخفيض النفقات. الرئيسية الشرق الأوسط العالم شارك برأيك اقتصاد وأعمال منوعات علوم وتكنولوجيا رياضة راديو وتلفزيون آخر تحديث:  الاربعاء, 3 مارس/ آذار, 2010, 13:45 GMT اجراءات تقشف جديدة في اليونان لتخفيض العجز العام اعلنت الحكومة اليونانية الاربعاء عن حزمة جديدة من اجراءات التقشف للخروج من ازمتها الاقتصادية، من بينها رفع الضرائب وخفض رواتب موظفي القطاع العام وبعض موظفي القطاع الخاص. وترفع الحكومة الضرائب على الوقود للمرة الثانية في شهر واحد، كما تلغي العلاوة السنوية التي يتقاضاها الموظفون. تشمل هذه الاجراءات رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة بنسبة 20 بالمئة في الرسوم المفروضة على الكحول والتبغ والمنتوجات الفاخرة. وقارن رئيس الوزراء جورج باباندريو الازمة الراهنة بـ"حالة حرب"، قائلا ان على اثينا تفادي "كابوس الافلاس" مهما كان الثمن، مشيرا الى احتمال عجز البلاد عن دفع رواتب موظفيها او تقاعدهم. كما اعلن باباندريو ان اليونان "يمكن ان تلجأ الى صندوق النقد الدولي في حال لم يساعدها الاتحد الاوروبي ماليا. لكن الشعب اليوناني يتوقع من اوروبا التضامن معه"، حسبما نقلت عنه وكالة "ايه ان ايه". ويقول مراسل بي بي سي في اثينا مالكولم برابنت ان باباندريو استخدم عبارات تظهر مدى قلقه في الآونة الاخيرة، لكن تصريحاته الاخيرة اثارت مخاوف حقيقية على وضع البلاد. ويدعو الاتحاد الاوروبي اليونان الى اتخاذ اجراءات اكثر صرامة تخوفا من تفاقم مشاكلها وتاثيرها على منطقة اليورو. ونظمت النقابات اليونانية اضرابات في مختلف انحاء البلاد احتجاجات على الاجراءات الجديدة، كما حذرت من ان الغاء العلاوة السنوية سيكون بمثابة "اعلان حرب". كما قال وزير الاقتصاد لوكا كاتسيلي ان اجراءات الحكومة يجب ان تكون "عادلة اجتماعيا". ومن المحتمل ان ترد المؤسسات التجارية اليونانية بغضب على الضرائب الجديدة التي ترى فيها عبئا اضافيا على القدرة الشرائية قد يؤدي الى تفاقم المشكلة بدل حلها. ووعدت الحكومة الاشتراكية بتخفيض عجز موازنتها الذي بلغ 12.7 بالمئة، وهو اربعة اضعاف الحد الاقصى الذي حددته دول منطقة اليورو. وتريد اليونان تخفيض عجزها الى حوالي 8.7 بالمئة خلال العام الجاري، كما تحاول تخفيض ديونها التي تناهز 300 مليار يورو. 