﻿أحالت شرطة دبي 35 قضية اتجار في البشر إلى النيابة العامة خلال العام الماضي، بلغ عدد ضحاياها 61 ضحية، منهم خمس ضحايا أقل من 18 عاماً، فيما أطلقت برنامج «لست وحدك» للمتابعة اللاحقة لضحايا الاتجار ونظمت دورة تدريبية لتطوير دور المرأة في دعم جهود مكافحة هذه الجريمة.
وقال نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، في افتتاح دورة تدريبية أطلقها مركز مراقبة

جرائم الاتجار في البشر بالإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي، أمس، تحت عنوان «دور المرأة في تدعيم جهود مكافحة الاتجار بالبشر»، إن برنامج الدورة يركز على تدريب وتطوير الكادر النسائي في كيفية استخدام الآليات الدولية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر وذلك في إطار الآليات التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف المزينة أن «شرطة دبي تولي مسألة التدريب اهتماماً خاصاً، إذ بلغ عدد المتدربين من العاملين والمختصين في مجال مكافحة الاتجار في البشر بدبي 255 متدرباً بواقع 88 من الكادر النسائي، يعملن في تسع جهات معنية مختلفة، مقابل 167 رجلاً يعملون في 10 جهات مختلفة».

وأشار إلى أهمية تبني برامج وقائية لتوعية الجمهور بتلك الجرائم وتعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الرسمية لتطوير أساليب المكافحة وفقاً للقانون.


عقد مجلس الامن الدولي جلسة مغلقة امس لبحث الازمة في ليبيا ودعا مبعوثو الدول الغربية وأعضاء البعثة الليبية الذين انحازوا للانتفاضة المجلس للتحرك.
وقال دبلوماسيون إن المجلس سيعود لمناقشة الامر في وقت لاحق بعد المشاورات غير الرسمية التي تم الترتيب لها على عجل لبحث إصدار بيان من المتوقع ان يطالب بوقف العنف في ليبيا المنتجة للنفط.

وانعقد المجلس تلبية لطلب إبراهيم الدباشي نائب سفير ليبيا في الامم المتحدة والذي أعلن مع معظم الدبلوماسيين في بعثة ليبيا بالامم المتحدة أمس أنهم لم يعودوا يمثلون حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي وقالوا إنهم يمثلون الشعب الليبي ودعوا القذافي للرحيل.
وفي القاهرة ، قرر مجلس الجامعة العربية في ختام اجتماع عقده على مستوى المندوبين الدائمين امس تعليق مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة وجميع مؤسساتها احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين الليبيين.
وقال المجلس في بيان انه «قرر وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة» لمطالب المجلس بوقف العنف «وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره». 