
تخلو
موازنة
دلالات
انها
فوتت
مهلها
الدستورية
وتخطت
مبدأ
السنوية
يكسب
الأرقام
والنسب
تحدث
تغييرا
ملموسا
لكنها
منعت
حصول
الأسوأ
زيادة
العبء
الضريبي
فئات
ترزح
اعباء
انها
بوصف
ادق
موازنة
الأسئلة
المعلقة
والأجوبة
المرتجلة
انها
تعبر
مرة
اخرى
تردد
مجتمع
السياسة
المنعطفات
الصعبة
يواجه
خيارين
القيام
بإصلاح
الأبعاد
ضريبي
وإداري
ونقدي
التوغل
جديد
طريق
سياسات
تمنع
الانهيار
وتكبت
مفاعيل
الأزمة
لكنها
تترك
حبل
الخراب
والترهل
تقول
الموازنة
فذلكتها
التمهيدية
اكثر
يستحق
النقاش
الهدف
المركزي
للحكومة
خفض
نسبة
الدين
العام
الجداول
المرفقة
يواصل
الدين
العام
السنة
خطة
البياني
المتصاعد
تغيير
قافزا
دفعة
واحدة
مليار
دولار
اميركي
حوالي
مليار
وبمعدل
زيادة
مقداره
يتجاوز
معدل
السنوات
الماضية
مقابل
تحسن
حسابي
سيلاقي
ثناء
دوليا
يتمثل
خفض
نسبة
الدين
العام
العلم
نمو
الناتج
بمعدلات
تفوق
نمو
الدين
يعول
صندوق
النقد
يرفع
بالضرورة
الخطر
كاهل
المالية
العامة
زيادة
حجم
الدين
يزيد
انكشاف
الدول
لأزمات
الأسواق
المالية
العالمية
تبتلع
طرفة
مكاسب
النمو
صحيح
تقديرات
موازنة
تشير
نسبة
الدين
العامالناتج
ستصل
نهاية
العام
بينما
توقعت
ورقة
باريس
خفض
النسبة
بشرط
تطبيق
سلسلة
طويلة
التدابير
الصحيح
التراجع
يتصل
بعوامل
عابرة
ومؤقتة
تدوم
طويلا
ابرزها
الارتفاع
المزدوج
لمعدلات
التضخم
والنمو
ذمة
نمو
اسمي
ضخم
الناتج
بلغ
حوالي
السنوات
يزيد
ضعفي
متوسط
نمو
الدين
الفترة
ويعزى
تراجع
نسبة
الدينالناتج
ناحية
اخرى
التقديرات
المبالغ
فبينما
اشارت
اعلى
التقديرات
الناتج
سجل
مليار
دولار
للعام
الماضي
ويتوقع
يسجل
حوالي
مليارا
العام
اعتمدت
الموازنة
تقديرات
مثيرة
للدهشة
مليارا
التوالي
للعامين
تقول
الموازنة
ثانيا
ثمنا
باهظا
للتوسع
الإنفاق
الاستثماري
سيظهر
العام
شاكلة
تراجع
حاد
الفائض
الأولي
مليار
ليرة
لبنانية
مليارا
يساوي
للمفارقة
الزيادة
المقدرة
الإنفاق
بالتالي
استكمال
تنفيذ
قوانين
البرامج
للسنوات
الآتية
سيؤدي
وفق
منطق
التخلي
المكاسب
تم
تحقيقها
مستوى
استيعاب
الأمر
يضع
الحكومة
زيادة
الضرائب
استعمال
جزء
فائض
السيولة
المصرفية
لتأمين
تمويل

