﻿والوعظ والإرشاد الديني. مادة (3) علي ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم معنويين، القيام بما يلي: 1- الإحلال والتجديد والصيانة بصفة دورية لجميع أجزاء شبكة التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية للمباني أو المنشآت، وخزانات المياه الأرضية والعلوية لتكون في حالة جيدة وصالحة للاستعمال. 2- تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من المجلس. وعلي شاغلي تلك المباني أو المنشآت إصلاح أسباب التسريبات الناجمة عن الأجزاء التالفة أو المكسورة في الشبكة الداخلية للمباني أو المنشآت. مادة (4) يحظر علي شاغلي المباني أو المنشآت، سواء أكانوا مُلاكاً أم مستأجرين، القيام بما يلي: 1- استخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات، أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني أو المنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه، أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، ويستثني من ذلك المحال المرخص لها بغسيل السيارات، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها المؤسسة. 2- ترك أجهزة الإنارة المثبتة علي الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحاً حتي الساعة الرابعة والنصف مساءً. 3- ترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية، والتي من شأنها أن تؤدي إلي تسريب المياه، دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات. مادة (5) يكون لموظفي المؤسسة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الرئيس، ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك دخول المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وإجراء الكشف والفحص علي التمديدات الكهربائية والمائية الداخلية، وضبط واثبات مخالفات اهدار الكهرباء والماء المنصوص عليها في هذا القانون. مادة (6) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقلعن ألف ريال ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون. وتضاعف الغرامة بحديها الأدني والأقصي في حالة العود. ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون متماثلة. مادة (7) يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، وذلك قبل تحريك الدعوي الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد قرين كل منها في الجدول المرفق بهذا القانون. مادة (8) يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (9) يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (10) علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 21 / 10 / 1429ه الموافق: 20 / 10 / 2008م
