﻿قال وزير العدل ايمن عودة أن تعديل قانوني محاكم الصلح وتشكيل المحاكم النظامية استدعى التوسع بإنشاء محاكم الصلح نظراً لنقل جزء من اختصاص محاكم البداية إليها وفق التعديلات الجديدة والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من الشهر المقبل. وسيسهم القانون الجديد في التخفيف من عبء العمل القضائي على محاكم الاستئناف واعادة توزيع القضايا بين مختلف درجات المحاكم ومن المتوقع حسب مسؤولين في الوزارة ان يخفف القضايا امام محاكم الاستئناف بنسبة 30 %. ويتضمن القانون قواعد اجرائية لتسريع الفصل في القضايا امام محاكم الصلح دون الاخلال باجراءات المحاكمة العادلة كما يتضمن ايجاد غرف قضائية متخصصة لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وتفعيل المكتب الفني لدى محكمة التمييز من خلال تقديم الدعم الفني والاداري لهيئاتها القضائية بما يساعدها على زيادة قدرتها في النظر والفصل في القضايا المعروضة امامها. وتستكمل وزارة العدل استحداث محاكم للصلح في كافة الوية المملكة ومنها محكمة صلح لواء البادية الشمالية في المفرق ومحكمة صلح فقوع في الكرك اللتين ستباشران عملهما قبل نهاية العام الحالي. واوضحت الوزارة في بيان صحفي امس أن ألوية الوسطية وماحص والهاشمية وكفرنجة والقطرانة والحسا اضافة الى لواء بصيرا ستشهد استحداث محاكم للصلح قبل نهاية النصف الاول من العام . وستباشر المحاكم الجديدة عملها بعد أن تستكمل الوزارة الإجراءات المطلوبة واستئجار مقار ملائمة وتجهيز الكوادر الادارية اللازمة .


انتهى مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة فى جلسته الطارئة، التى عقدها مساء أمس الأول، برئاسة المستشار يحيى دكرورى إلى مخاطبة المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، بوصفه المختص، دون غيره، باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من أساء لكرامة وهيبة مجلس الدولة وقضاته، عن طريق ما نشر بإحدى الصحف المستقلة من أخبار، عن فحص الجهاز المركزى للمحاسبات الذمة المالية لمستشارى مجلس الدولة المنتدبين فى الجهات الحكومية. وقال مجلس إدارة النادى، فى بيان صحفى أصدره أمس، وقصد به ما نشرته «المصرى اليوم» على مدار اليومين السابقين: إن النادى تلقى نسخة من البيان الصادر عن الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى نفى فيه أن يكون قد طلب من رئيس مجلس الدولة الإذن بفحص الذمة المالية لمستشارى المجلس المنتدبين بجهات الدولة، كما نفى أن يكون رئيس المجلس قد أذن له بذلك، إضافة إلى أنه غير مختص بذلك أصلا، وأضاف النادى، فى بيانه، أنه سيخاطب نقيب الصحفيين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من تناول هيبة مجلس الدولة بهذه الأخبار، وكذلك مخاطبة رئيس المجلس الأعلى للصحافة لإحاطته علما بما نشر من أخبار فى هذه الصحف. واختتم مجلس إدارة النادى بيانه بأنه يؤكد تقديره الكامل للصحافة والصحفيين.
