
قرر
مجلس
الوزراء
وبناء
تنسيب
وزير
المالية
اعفاء
المكلفين
الغرامات
والفوائد
المستحقة
وحدد
القرار
الأسس
بموجبها
للمكلفين
الاستفادة
الإعفاء
وجاءت
الأسس
القرار
النحو
التالي
اولا
حال
تم
تسديد
اصل
المبلغ
دفعة
واحدة
خلال
الشهور
الأولى
تاريخ
القرار
يعفى
المكلف
كامل
الغرامات
سواء
الجزائية
التعويض
المدني
باستثناء
غرامات
وفوائد
التأخير
فتعفى
بنسبة
يعفى
المحكوم
الفائدة
القانونية
المترتبة
والصادر
قرارات
احكام
مكتسبة
الدرجة
القطعية
حال
قيامه
بدفع
كامل
قيمة
المبلغ
المحكوم
والرسوم
والمصاريف
وأتعاب
المحاماة
ثانيا
حال
التسديد
اقساط
رغب
المكلف
بتقسيط
المبالغ
المستحقة
لمدة
شهرا
فيعفى
الغرامات
الأقساط
تسدد
خلال
الشهور
الأولى
وفقا
تضمنه
البند
السابق
يتم
تخفيض
الإعفاء
بنسبة
الأقساط
تسدد
نهاية
الشهور
ووفقا
تضمنه
البند
الغرامات
المشمولة
بالقرار
العائدة
لأمانة
عمان
الكبرى
والبلديات
ضريبة
الأبنية
والأراضي
وغرامات
عدم
التزام
المبعوثين
وغرامات
عدم
التسجيل
الوقت
المحدد
العائدة
للجامعات
الرسمية
والغرامات
والفوائد
العائدة
للمؤسسة
العامة
للضمان
الاجتماعي
وتضمن
قرار
مجلس
الوزراء
الغرامات
المفروضة
بموجب
القوانين
والأنظمة
تمثل
اصل
مبلغ
جاءت
النحو
التالي
الغرامات
الحرجية
المستحقة
بموجب
احكام
قانون
الزراعة
رقم
والقوانين
السابقة
وغرامات
المخدرات
المستحقة
بموجب
احكام
قانون
المخدرات
والمؤثرات
العقلية
رقم
لسنة
والقوانين
السابقة
وغرامات
الحمولات
المحورية
بموجب
نظام
الأبعاد
القصوى
والأوزان
الإجمالية
للمركبات
رقم
لسنة
والأنظمة
السابقة
وغرامات
عدم
تنفيذ
العطاءات
العقود
المبرمة
الطرفين
والغرامات
المفروضة
بموجب
قانون
السير
السار
المفعول
وقانون
السير
رقم
لسنة

