﻿ ويمكن حتى بسط المصطلح والقول أن الحق يتم احترامه. يجب أن يكون التمتع الموضوعي بالحقوق هو المعيار. وإذا أريد ألا يتم تآكل الانسجام الاجتماعي بدرجة كبيرة، فإن التكاليف والقلاقل وعدم الشعور بالرضا والتوترات المرتبطة بالتمتع المباشر بالحقوق يجب أن تكون هي الاستثناء وليست القاعدة. ومع ذلك، فإن الممارسة الجازمة هي مظهر محدد للحقوق (على عكس من مجرد الحقوقية)، ولها أهمية لا مثيل لها لصاحب الحق. وما لم يتمكن المرء من المطالبة بشيء كحق من حقوقه "استحقاق" ـ أي ما لم تكن الممارسة الجازمة متاحة تماماً ـ ربما يتمتع الشخص بمنفعة، لكن ليس له حق. وتكمن القيمة الحقيقية للحق في التخويل الخاص الذي منحه للمرء لإثارة دعوى حق، إذا كان التمتع بموضوع الحق مهدداً أو ممنوعاً. وهكذا فإن ملكية الحق لها قيمة هامة بالتحديد، عندما لا يمتلك المرء موضوع الحق ـ أي عندما يحرم المرء من التمتع المباشر أو الموضوعي بالحق ـ وقد أطلقت على هذا الوضع "تناقض امتلاك الحقوق": أي أن تمتلك حقاً ولا تمتلكه في نفس الوقت،ويكون هذا الامتلاك مهماً خصوصاً عندما لا يمتلك المرء هذا الحق بالتحديد. إن تناقض الامتلاك هذا هو سمة كل الحقوق، وسنرى فيما بعد أن لهذا التناقض مدلوله الخاص بالنسبة لحقوق الإنسان. علينا أن نميز بين امتلاك الحق والاحترام الذي يحوزه وسهولة وتكرارية نفاذه. ففي دنيا القديسين، تحترم الحقوق بشكل واسع، ولكن نادراً ما تنفذ (فيما عدا من خلال "الإنفاذ الذاتي" من قبل منفذي الواجبات القدسية). أما في حالة الطبيعة.. فمن النادر احترام الحقوق (وبالتالي تحترم من خلال الرغبة الذاتية لمنفذ الواجبات فقط)، ويكون الإنفاذ من خلال المساعدة الذاتية فقط. ولكن هذه الظروف المتباينة، لاحترام وإنفاذ الحقوق، لا تحدثنا عن الحقوق التي يمتلكها أس شخص. فمثلاً، لدى نفس الحق في سيارتي سواء كانت قابعة في الجراج، أو استعيرت دون أذني سواء لغرض خير أو شرير، أو شرقت ولكن أعيدت إلى لاحقاً، أو سرقت ولم أراها بعد ذلك أبداً (سواء تم البحث عن السارق أم لا، أو اعتقل ووجه إليه اتهام وحوكم أو برئ).