﻿يتواصل الجدل القانوني والسياسي بشأن إحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي يترأسها عبد الفتاح عمر، الذي قلل من قيمة الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها –مؤخرا- محامون لايقاف عملها.
واعتبر عبد الفتاح عمر -في ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء- أنّ رفع هذه الدعوى يندرج في سياق عرقلة

وتعطيل وإلغاء عملها كلجنة مستقلة تعمل بالتنسيق مع القضاء ومع عدّة وزارات ومؤسسات عمومية "من أجل إنارة الرأي العام" و"رفع ملفات الفساد والرشوة إلى النيابة العمومية" لمحاسبة الفاسدين.


وأشار إلى أنّ أعضاء اللجنة تلقوا تهديدات شخصية، دون أن يفصح عن طبيعة هذه التهديدات أو مصدرها، مقللا في آن واحد من أهميتها مقارنة بإصرار اللجنة على متابعة نشاطها حسبما يكفله القانون، حسب قوله.


وقال إنّ اللجنة اتخذت كل الاجراءات القانونية للطعن في الدعوى القضائية التي أقامها معارضو اللجنة، وتساءل "لفائدة من كل هذا؟ هل كلف الرئيس السابق من ينوبه في قضية ما؟"، في اتهام غير صريح إلى أنّ من رفع القضية لايقاف عمل اللجنة يخدمون مصلحة النظام السابق.
وقال اللواء خميس المزينة إننا في شرطة دبي ننظر للتدريب بمفهوم خاص يلبي احتياجنا الشرطي الداخلي في الحد من الجريمة ومكافحتها، ونولي أهمية قصوي لعملية التدريب والتأهيل خصوصا في مجال الاتجار بالبشر، حيث يلغ عدد المتدربين من العاملين والمختصين في مجال مكافحة الاتجار بالشر على مستوي الوطن العربي (255) كادرا من جهات مختلفة في الوطن العربي، وقد حققنا في شرطة دبي السبق من خلال تبني خطة تدريبية تراعي توفير كافة المتطلبات التي تضمنتها مجموعة الأدوات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، حيث بلغ عدد المتدربات في العام الماضي 88 من الكادر النسائي يعملن في 9 جهات معنية مختلفة بينما بلغ عدد الرجال المتدربين في العام الماضي 167 كادر يعملون في عشرة جهات مختلفة.

ودعا سعادة اللواء خميس المزينة كافة الجهات المعنية المهتمة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى تبني برامج وقائية لتوعية الجمهور بتلك الجرائم وبأهمية تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الرسمية لتطوير أساليب المكافحة وفقا للقانون. 

ومن جانبه أشاد الأستاذ حاتم فؤاد، بالشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي والمكتب الإقليمي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في المنطقة الآمر الذي يؤدي إلى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أن جريمة الاتجار بالشر تمر بثلاثة مراحل، بلد المنشأ وبلد العبور وبلد المقصد لذلك يجب تكاتف كل الجهود لمحاربة تلك الظاهرة من أصولها.