﻿فى ظل ارتفاع معدلات الجريمة التى تقع على الأنثى من اغتصاب وهتك العرض والشرف تصدر أحكام لصالح المتهمين لا تتناسب مع حجم ما اقترفوه من جرم طبقا لأحكام المادة 17 من قانون العقوبات والتى تتيح للقاضى النزول بالرأفة على المتهم. 
أوضح محمد راضى المحامى بالنقض أن المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالرأفة فى حق المتهم تنص على «أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجه الآتى:

النزول بعقوبة الإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد أو المشدد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن، والنزول بعقوبة السجن إلى المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، والنزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة أشهر. 

وأشار إلى أنه لا يجوز استخدام الرأفة بموجب نص المادة 17 فى جرائم العرض والشرف ومع ذلك يتم تطبيقها تحت مسمى الظروف والملابسات التى ألمت بالمتهم ومما لا شك أن المشرع عندما سمى هذا النص كان يهدف من ورائه إعطاء فرصة للقاضى التصرف وفقا للظروف والمعطيات التى تظهر أمامه أثناء المحاكمة وتحريره من قيود النصوص وعمومها التى لو سايرها لتساوى مرتكبو الجرائم المتماثلة رغم تغير الظروف والأسباب التى أودت إلى وقوعهم فى الجريمة لكن المشكلة فى النص تكمن فى إطلاق هذه السلطة فى يد القاضى دون حق الرقابة عليه من المحكمة الأعلى. 

مذكرات إلى الحكومة، طالبوا في إحداها رئيس الوزراء الإيعاز لمن يلزم من اجل مطالبة الحكومة العراقية بدفع تعويضات للجالية الأردنية والتي كانت تمتلك عقارات وشركات وأموال منقولة وغير منقولة وتركتها جراء الحرب على العراق عام2003، أسوة بتعويضات حرب الخليج . فيما طالب النواب في المذكرة الثانية الحكومة إقرار نظام الخدمة المدنية للحكام الأردنيين والموظفين، لما لهذا النظام من فائدة تعود عليهم وينعكس إيجابا على أداء هذه الفئة التي تقوم بخدمات مهمة وحيوية خدمة للمصالح العليا للدولة . وحملت المذكرة الثالثة، ذات المطلب، داعية الحكومة إلى دعم نظام الخدمة للحكام الإداريين في وزارة الداخلية . فيما طالبت المذكرة الرابعة رئيس الوزراء الإيعاز لمن يلزم من اجل تعديل نظام التأمين الإلزامي المتعلق بالحد الأدنى من قيمة التأمين الذي يدفع للمتضرر، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤمن والمؤمن له وشركات التأمين وأصحاب السيارات ، ولتثبيت حقوق جميع العناصر . من جهة اخرى طالب (11) نائبا في مذكرة أرسلت إلى وزير الخارجية صلاح البشير استدعاء سفيري الدنمرك وهولندا للتحقق من عقدهما لقاءات مع وكلاء البضائع الدنماركية والهولندية في الأردن لتحريض الوكلاء- حسب المذكرة- ضد القائمين على حملة رسول الله يوحدنا . واعتبر النواب تحركات السفيرين تدخلا في الشؤون الداخلية ومخالفا للاتفاقيات والعلاقات الدبلوماسية.