﻿تركزت ورشة العمل التي أقامها الاتحاد العام النسائي فرع دمشق اليوم على التعريف بظاهرة الاتجار بالأشخاص وتوضيح أخطارها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية على الأفراد والمجتمع إضافة إلى توضيح أهداف المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 المتعلق بمكافحتها بغية استئصالها وإيجاد الحلول المناسبة لها. 
وأشارت آمال عزو عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى أن الانفتاح الاقتصادي الذي

شهده العالم والمترافق باحتياجات جديدة للعمل النسائي مع غياب الأطر القانونية والتشريعية المنظمة والحامية لهن وتدهور القيم أدى إلى إعطاء تجار البشر فرصة لاستغلال النساء والأطفال لحاجتهم للعمل والمال. 

وقالت عزو إنه وبحسب آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية فإن نسبة أرباح النساء والأطفال المستغلين جنسيا 28 مليار دولار وأرباح العمالة الإجبارية 32مليار دولار منها 98بالمئة نساء وأطفالا مضيفة أن نسبة انتشار هذه الجرائم غير ملحوظة في سورية وذلك نتيجة التشدد بتطبيق العقوبات الرادعة بحق المروجين لها والذي توج بالمرسوم التشريعي رقم 3 الذي كمل التشريعات والاتفاقيات التي وقعتها سورية في هذا المجال. 

وقدم الدكتور عبود السراج المحاضر في كلية الحقوق بجامعة دمشق شرحا للمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 ودوره المكمل للتشريع السوري والمخاطر الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الناجمة عن هذه الظاهرة منوها بضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة ومنها المرسوم رقم 3 الذي دعا إلى تجريم ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال وإنصاف ضحايا الاتجار إضافة إلى اتخاذ تدابير عملية تتمثل بإيجاد فرص عمل مناسبة. 