 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - د فائزة الباشا - تسوماني ليبي د فائزة الباشا - تسوماني ليبي تسوماني ليبي – همسة حق د فائزة الباشا طول الخيط يضيع الإبرة هذا المثل الشعبي الذي يحثنا علي أن نكون مباشرين ونتجه نحو تحقيق أهدافنا ونبتعد عن إطالة الموضوع لأن نتيجته سلبية ، وللأسف أن السياسة التي تنتهجها الإدارة الموقرة ، والتي لم تنجح فى تأهيل أبنائها بل دفعت بهم إلى السلبية واللامبالاة ، والتي اتخذت من سياسة الحل والدمج والإلغاء وسيلة لتنفيذ خططها وهو ما تسبب فى خلق هوة بينها وبين المواطن وأفقدها الثقة التي كانت ستوجب المطالبة بحجب الثقة عنها فى الأنظمة التقليدية تسوماني ليبي – همسة حق د فائزة الباشا طول الخيط يضيع الإبرة هذا المثل الشعبي الذي يحثنا علي أن نكون مباشرين ونتجه نحو تحقيق أهدافنا ونبتعد عن إطالة الموضوع لأن نتيجته سلبية ، وللأسف أن السياسة التي تنتهجها الإدارة الموقرة ، والتي لم تنجح فى تأهيل أبنائها بل دفعت بهم إلى السلبية واللامبالاة ، والتي اتخذت من سياسة الحل والدمج والإلغاء وسيلة لتنفيذ خططها وهو ما تسبب فى خلق هوة بينها وبين المواطن وأفقدها الثقة التي كانت ستوجب المطالبة بحجب الثقة عنها فى الأنظمة التقليدية ، وفى اليابان حيث يحترم المسؤول نفسه لهول ما يشعر به من خزي بسبب ما صدر عنه من قرارات أثرت سلبا على مجتمعه ؛ سوف يقدم على الانتحار ، أما نحن فلا غرابة أن لا ينتهي مسلسل التسكين الوظيفي الذي لم يحقق غاياته بصرف جهة الإدارة مرتبات بعض من تم تسكينهم مرتين مرة من الجهة التابعين لها سابقا ، والمرة الثانية من المركز الوطني للتدريب و التأهيل - مالم يتم استبدال التسمية - وعندما تيقظت الإدارة للخطأ الذي وقعت فيه اضطرت إلي إصدار قرار لإيقاف مرتب المسكنين وظيفيا - وهي نتيجة منطقية - إلى أن يتم تسوية أوضاعهم المالية واستقطاع المرتبات التي تم صرفها دون وجه حق ، ولخشية المركز المذكور من الوقوع ضحية التلاعب وبسبب الانفلات الإداري لم يتجرأ على فتح حسابات له بمختلف مناطق ليبيا ، فأقتصر الأمر على حساب وحيد بمصرف الجمهورية بمدينة طرابلس ، وعلي الجميع الحضور إليه من مختلف مناطق الوطن وليتحملوا مشقة التنقل وفوضي الانتظار ، لإجراء تسوية مالية لإرجاع المرتبات التي تم استلامها دون وجه حق ، مما يجعلنا ندور حول أنفسنا ونتساءل لماذا لا تبني سياساتنا علي أسس علمية وعقلانية تقدر النتائج ؟ أم أن الدراسات الإستشرافية التي كبدت الدولة مبالغ طائلة وجدت طريقها إلي الإدراج والأرفف لأنها لا تصلح أساسا للتطبيق . أما المفارقة الثانية فهي ما حدث و يحدث من هدم لغرض التطوير ، الذي لا ينكره المواطن الليبي ، ولكن المخزي والذي يندى له الجبين أن تهدم العقارات في أوقات غير مناسبة وأن يتم التعرض لنساء ليبيات رفضن الخروج لأن الجهة الإدارية لم توفر لهن البديل ، ناهيك عن التعويضات التي قد لاتصل إلى أصحابها ليتركوا لمصير مجهول ، والمسؤول الغائب الحاضر بقراراته لا يهتم ، ولماذا يرهق نفسه ويستقطع جزءا من وقته لن يعود عليه بالنفع مادام صاحب السلطان قد أقنع بحجته ، ورغم علمنا بأن مفهوم المنفعة العامة قد شهد تطورا فعرفت التشريعات المقارنة وفي مقدمتها الفرنسي فكرة الضرورة العامة الذي استبدلت بالمنفعة العامة و تم اللجؤ إليها لحاجة البلاد إلي إقامة مشاريع علي أراضي و تعميرها ، و بعد ذلك ارتبطت هذه الفكرة بالنظام العام متأثرة بمبادئ الثورة الفرنسية واقتصار دور الدولة علي حفظ النظام و الأمن ، دون أي تدخل في المجال الاقتصادي ، ولأن الحاجات العامة لا يشبعها الأفراد أو القطاع الخاص فقد ظهر مفهوم المرفق العام الذي أرتبط بالمنفعة العامة لإشباع احتياجات سير هذا المرفق ، وسمح هذا المفهوم بنزع ملكية العقارات لإنشاء ملاعب أو صالات احتفال ، وما يميز هذه السياسات أن الملكية ظلت عامة و لم تنقل إلى الغير وخاصة المستثمرين حتى بطريق الانتفاع طويل الأمد إلا بما يكفل حق المجتمع فى ملكيته ، ولقد حل مصطلح النفع العام بدل المرفق العام مما أعطاء مجالا أوسع لنزع الملكية لأسباب اجتماعية كتحسين مستوي المعيشة أو الحاجة إلي أن تتصف المساكن بالرفاهية و الجمال أو لزيادة المركبات الآلية أو لإنشاء أحياء جديدة متكاملة و مراكز تجارية ، ومع ذلك لا تختلف كافة التشريعات علي ضرورة ضمان حقوق المواطن المتضرر ، و كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر و لكنه الذي يعرف خير الشرين فالوصول إلي ما يحقق المنفعة الذي هو خير الشرين أو أدني الضررين هو عمل العاقل ، و هو ما عبر عنه قضاء النقض المصري بالقول أن القرار حتى يكون مشروعا يجب أن يكون رشيدا معقولا فلا يزيد الأعباء التي يفرضها أو الأضرار التي يسببها للمنافع الخاصة و العامة زيادة مفرطة . وإذ لا منفعة من المواطن الذي تم تَغيِبه عن مؤتمراته التي لاتعقد إلا بأذن لمناقشة جدول أعمال محدد سلفا ، أما ما يريده وحدده المواطن فلا يجد طريقه للتنفيذ ، فبات لدينا ما يعرف بمافيا التعويضات التي تصل إلى غير مستحقيها ، ليترك صاحب الحق في حالة هذيان لاهثا وراء حق أهدرته سياساتنا الإدارية ، التي نقلت لجان التعويضات من مكان إلي أخر أو كلفت موظفين غير ملتزمين لأنهم يشعرون بالخجل من المهمة التي كلفوا بها ، و لعلمهم بأنهم غطاء لإرهاق المواطن وإنهاكه لا لتسهيل إجراءاته أو تسليمه التعويض العادل الذي يحفظ كرامته ، وبالمقابل نأسف لأن بعض المواطنين يقتنصون الفرص لينالوا تعويضا لاحق لهم فيه بسبب انتشار ثقافة الفساد ؟ ويسأل المسؤولين لماذا انتشرت هذه الثقافة ليسعى المواطن لتحصيل ما ليس له حق فيه ، سواء كتعويض عن منزل لا يملكه أو لهجره عائلته بعد استلام قيمة التعويض أو نصيبه فى الثروة ، التي ذكرت فى مقال سابق أنها تسببت فى إحداث اضطراب اجتماعي ولم تحقق غاياتها ، ولكن غياب البحث العلمي وعدم تطويعه لخدمة المجتمع هو ما أدي إلى ذلك ، وحالة الفوضى الإدارية الخلاقة التي نعيشها . لذلك يجب أن لا نسأل لماذا تباع الجنسية وجوازات السفر في بعض المناطق الداخلية لغير الليبيين ممن يتم قيدهم كمواطنين ؟ لأنها ردة فعل لتفشي ثقافة الفساد التي أصبحت جواز سفرنا لتبؤ المناصب في هذه الدولة العتيدة ، وكذلك الصمت كشيطان أخرس عن الحق ؛ لأن كلاهما وجهان لعمله واحدة ولقد أصبحنا علي يقين أن المواطن بسلبيته وتنازله عن حقوقه وعدم مصداقيته فى عرض شكواه من الأسباب الرئيسية التي شجعت سلطة الإدارة على التمادي فى انتهاج سياسة انتهاك الحقوق سبيلا ، ومن أدواتها أن يشعر الإنسان بحالة اللا استقرار وانعدام توازنه وقدرته على تنظيم شؤونه ، وهي سياسة شرطية بامتياز تمارس فى دول شقيقة بقصد إنهاك المشتبه به ليتنقل بين كافة القرى والمحافظات للتحقق من وضعه القانوني وإذا كان هناك موجبا لحجز حريته ، ولا أهمية للمدة التي تستغرقها عملية التنقل بوسائل بدائية . و لما لا فنحن في عصر العجائب و المعجزات لا الإلهية و لكن البشرية التي أفتئت علي أنعم الله وغرهم بالله الغرور ، ولأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإن الفساد سيظل منتشرا لنشاهد حملات مداهمة ضربت بالقوانين عرض الحائط ، وأصبحت القوة لا للقانون بل للقوة والنفوذ لتنزع الملكيات لا في وضح النهار بل تحت غطاء الليل ، ولا بأس أن شهد علي ذلك قلة من السائحين ليقدروا أهمية اللانظام وكيفية تطبيقه ؛ عسي أن يتخذوه نهجا لهم كما اتخذوا من التجسس علي حريات الناس طريقا للوصول إلي من يطلق عليهم إرهابيين وهي وصفة عربية بامتياز ، أما الشباب فيتيهون في الأرض و تضيق عليهم الأرض بما رحبت مالم يكونوا من أبناء المسؤولين ، الذين تسخر لهم الإمكانيات ويوقف لأجلهم أعضاء هيئة التدريس عن العمل ، وتخصص لهم مساكن بما يتناسب مع أوضاعهم الاجتماعية بالأماكن اللائقة ، و ما أهمية أن يصبح الإنسان مؤمنا بالهدم لا التعمير كمعيار للنهضة ، وبالفشل لا المثابرة علي العمل الجدي كمعيار للنجاح ، وبالقرابة لا الكفاءة كمعيار الحصول علي المنفعة و المزية ، و أن الغش معيار ومقياس لكل شئ ، ونحن نصلي علي الموتي ونتظاهر بالتقوى الشكلية ، و نتخذ منها غطاء وسترا ويظنون علينا بالحق في التعبير ويسلطون عليك من لا يتقي الله للإساءة إليك وتناسوا بأنه : أن ينصركم الله فلا غالب لكم ، أن ما نعيشه من هدم بقصد التجميل أو التعمير كما يقال هو تسونامي ليبي بامتياز لأن تنفيذه يتم بصورة غير منظمة لم تكفل فيها حقوق الناس الذين قامت الثورة لرفع الظلم عنهم لا لمعاقبتهم على سلبيتهم ورضوخهم ولا للاكتفاء بمقولة حسبنا الله ونعم الوكيل رغم يقيننا بأهميتها العظمي فى حياتنا ، لأن حجم المسؤوليات يختلف بين العبد والسيد ، والمسؤول والإنسان البسيط ، وصانع القرار والمخاطب به ، فلا يتساوى الذي يعلم مع من لا يعلم ، ولا يتساوى الأبكم والعبد الذي يوجهه سيده مع الحر القادر على إحداث التغيير والعمل على إيقاف نزيف الهدم واستبداله بسياسات منصفة وعادلة تحقق التنمية للوطن لا لحسابات البعض بل لصالح المجتمع تحت مظلة العدالة الاجتماعية والعدل ... , October 09, 2009 . . . . , .. . .. .. . . . . ... , October 12, 2009 . . ( ) هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ... , October 12, 2009 ,, . + + . ( ) ,, ,, . ,,, , ... . ,, . ( ) . . ( ) هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته .................... . http://www.almanaralink.com/new/index.php?scid=4&amp;nid=15431 ... , January 23, 2010 ... هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته 