﻿
انتهاك لحقوق اللاجئين والمهاجرين
بالإضافة إلى كل ذلك، يتوقّف التقرير عند إقرار البرلمان السويسري في 18 مارس 2008 لتشريع يسمح للشرطة السويسرية باستعمال المسدس الصاعق في حالات محددة، من بينها عمليات الطرد القسري للأجانب.

وسبق أن قوبلت هذه الخطوة بانتقاد منظمة العفو الدولية في حينه، حيث اعتبرت موقف البرلمان "تصرفا غير مسؤول تماما". وكان معارضو هذه الخطوة قد أثاروا حينئذ أيضا مخاطر هذا السلاح، وقدروا ضحاياه في العالم بالمئات، كما أن لجنة مختصة من لجان الامم المتحدة اعتبرته "شكلا من أشكال التعذيب".

ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما يتم تقنين ما تعتبره المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان انتهاكات للحقوق الإنسانية الأساسية، وبالنسبة لمنظمة العفو الدولية: "القوانين السويسرية التي تحجب المساعدات الطارئة عن المحتاجين، وتعتبر طالبي اللجوء الذين رُفضت مطالبهم من دون أن يكون بالإمكان إرجاعهم لبلدانهم، فئة خارجة عن القانون، وتمنع كل أجنبي لا يمتلك رخصة إقامة في البلاد من حق الزواج، والعمل، إنما تقود إلى تهميش هذه الفئات، وتحشرها في أوضاع مهينة، تفقد فيها أي أمل في المستقبل".

هذه الإتهامات يرفضها مونتاني جوناس، الناطق الرسمي للمكتب الفدرالي للهجرة الذي يؤكد "حق طالبي اللجوء في العمل، ثلاثة اشهر فقط بعد حلولهم بالتراب السويسري، وحتى قبل حصولهم على صفة اللاجئ المعترف به".ثم يضيف السيد جوناس: "اما اللاجئون الذين قبلت مطالبهم، فيمنحون رخص إقامة، ولهم الحق في العمل والإقامة، وبإمكان عائلاتهم الإلتحاق بهم".ولا يقتصر هذا الأمر على اللاجئين المعترف بهم فقط، بل حتى بالنسبة للذين رفضت مطالبهم، لكن ليس بالإمكان إرجاعهم إلى بلدانهم لغياب الأمن أو انعدام الإستقرار فيها على حد عبارة المسؤول الحكومي.

كذلك يرفض الناطق الحكومي القول بان القواعد المنظمة لميدان الهجرة واللجوء تتسبب في تهميش الأجانب، ويرد على ذلك: "إذا كان الامر يتعلق بالمقيمين غير الشرعيين، فمن المنطقي ألا يكون بإمكانهم العمل، لأنه ليس لهم الحق في دخول التراب السويسري من الأصل، وهم في وضع غير قانوني".

الخطاب الرسمي لايبدو مقنعا للمدافعين على حقوق الإنسان، فقد وجهت دنيس غراف المسؤولة عن ملف اللجوء بالفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية نداءً صريحا إلى الحكومة السويسرية تحثها فيه على "التوقف عن تنفيذ معايير مزدوجة في مجال حقوق الإنسان. فالحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية، هي كُـلّ لا يتجزأ، ويجب ان تتوفّر للجميع"، وتذكّرها بأن "التقسيم (على أساس الإنتماء الإجتماعي)، والإقصاء والتمييز، لا يمكن أن تكون المعاملة المثلى لأشخاص جاؤوا إلى سويسرا طالبين للحماية".