
ماهية
الإصلاح
القضائي
شهد
العالم
الوقت
الراهن
تحولات
اقتصادية
واجتماعية
ناتجة
اولا
التطور
المعرفي
بفعل
تقدم
الأبحاث
التكنولوجيا
وتطور
الاتصالات
الخصوص
الرقمية
وناتجة
ثانيا
شمولية
الاقتصاد
وعولمته
لأنه
يقول
بفتح
الباب
المنافسة
يقول
بضرورة
الحصول
منتوج
بأقل
تكلفة
فالسياق
العام
نعيش
ظرفيته
المتميزة
يقضي
تفاعلاته
التقليص
التدريجي
لدور
القطاع
العام
الأنشطة
المنتجة
ناحية
التوسيع
لدور
القطاع
الخاص
ناحية
اخرى
سياق
شأنه
يقوى
الفاعلين
الاقتصاديين
نزوعهم
المشروع
للثقة
القانون
واحتساب
مدى
وضوحه
وفاعليته
مجال
الإطمئنان
اليه
الطبيعي
تتطلع
العدالة
جديد
لتتجاوب
السياق
الآلية
تفرض
الاهتمام
اكثر
بالمواطن
سلامة
الجسم
القضائي
المحرك
لعملية
التنمية
الاقتصادية
والاجتماعية
يطلبه
المستمثر
حق
العدالة
محل
ثقة
تتوافر
نصوص
قانونية
واضحة
تضمن
الاستقرار
والتوقع
القانونيين
الدور
ايجابيا
الا
الأداء
المستوى
الرفيع
التفاعل
القانون
استهداف
المصلحة
العليا
للبلاد
التجرد
الطموحات
الشخصية
للفاعلين
ميدان
العدالة
جاز
القول
قضاء
سليما
وجيدا
اعطيك
تنمية
فالإصلاح
القضائي
يعتبر
بحق
منطلق
طموح
وإقلاع
افاق
التجديد
والتطوير
وفق
مفاهيم
العصر
الحديث
يندرج
اطار
سياسة
تكييف
الألفية
الثالثة
بغية
تثبيت
الثقة
والاطمئنان
بدونهما
تحقيق
رغد
اقتصادي
فالثابت
والأكيد
مسلسل
الإصلاح
القضائي
يندرج
الأولويات
الأساسية
الواجب
التعجيل
ليقوم
الجهاز
القضائي
بدوره
ضمان
الحقوق
والحريات
وتثبيت
دولة
الحق
والقانون
لذا
نسجل
بارتياح
كبير
اهتمام
وزارة
العدل
بموضوع
الإصلاح
والشروع
فتح
اوراش
تهم
جوانب
اساسية
شأنها
اصلاح
الخلل
يعاني
القطاع
بالنسبة
لمساعديه
الدراسي
انعقد
بخصوص
الحقيقة
القانونية
والواقعية
للخبرة
ودورها
تفعيل
مسيرة
الإصلاح
القضائي
الدراسي
المقام
طرف
وزارة
العدل
والجامعة
المغربية
لجمعيات
الخبراء
والتراجمة
المحلفين
ليوم
بالمعهد
العالي
للقضاء
بالرباط
موضوع
الخبرة
القضائية
التنمية
الاقتصادية
مدى
مساهمة
الخبرة
القضائية
تفعيل
مسيرة
الإصلاح
القضائي

