﻿
كما يندرج ضمن هذه الاصلاحات النظر في مشروع تنقيح قانوني يقضي بحذف عقوبة السجن بالنسبة الى بعض المخالفات والاكتفاء بالخطية مع الترفيع في مقدارها وتيسير سبل استخلاص الديون المدنية والتجارية من الدائن من خلال مراجعة التشريع المتعلق بطرق التنفيذ.

ففي ما يتعلق بانهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية يجدر في هذا الاطار التذكير بأن ماموري الضابطة العدلية من شرطة وحرس وغيرهم يباشرون حاليا في اطار المهام الموكولة اليهم ترويج مناشير تفتيش بشان كل من لم يتيسر لهم القاء القبض عليه بمناسبة الابحاث الجارية لديهم ثم يختموا محاضرهم وينهوها الى النيابة العمومية لتقرر مآلها.

وفي هذا الصدد تبقى مناشير التفتيش المروجة من قبل ماموري الضابطة العدلية بالرغم من احالة المحاضر على النيابة العمومية قائمة الى حين العثور على المعنيين بالامر وتقديمهم اليها في حال ان هذه المحاضر اما ان تكون قد الت الى الحفظ او تم على اساسها احالة المعنيين بها على المحاكمة وباشروا تسوية وضعياتهم الجزائية بقضاء العقاب او خلاص الخطية او بالانتفاع بتاجيل التنفيذ وغير ذلك من اوجه التسوية التي من المفروض ان يتم على اساسها اصدار قرار بكف التفتيش.

ويتمتع مامور الضابطة العدلية المتعهد بالبحث في القضية بمقتضى انابة عدلية بنفس الصلاحيات المخولة لقاضي التحقيق ماعدا اصدار البطاقات القضائية اي بطاقتي الجلب والايداع. ولا يمكن لمامور الضابطة العدلية القيام قانونيا ثر ختم اعماله باي اجراء اخر تطبيقا للفقرة 3 من الفصل 16 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي يوجب عليه التخلي على القضية بمجرد ما يتولى الاعمال فيها وكيل الجمهورية او مساعده او حاكم التحقيق.

ويستند قرار رئيس الجمهورية بانهاء العمل بمناشير التفتيش الصادرة عن الضابطة العدلية خلال طور الابحاث الاولية الى عديد المبررات اولها ان المتهم الذي بقي في حالة فرار يحال محضره على النيابة العمومية حتى اذا ما رات هذه الاخيرة احالته على المحاكمة يستدعى للحضور بالجلسة وفي صورة اصدار حكم ضده يتم السعي لتنفيذه عليه وعند التعذر تصدر الجهة القضائية المختصة بشانه منشور تفتيش بناء على سند قضائي يتمثل في حكم بالسجن او الخطية.