﻿
يشترط للحكم بالإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة وألا تكون الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها- فإذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة حول تقاضى المؤجر لأي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التامين والأجرة المنصوص عليها في العقد الأمر الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 138 لسنة 1981 فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيها باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة. في حكم محكمة النقض الصادر في 11 من مايو سنة 2008 انه يجوز لمالك المنشأ اعتبارا من 31 / 7 / 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له أن يردها إلى من أداها ـ فضلا عن الجزاءات الأخرى والتعويض ـ عملا بنص المادة 25 من ذات القانون ، وينبني على ذلك أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء التأخير في الوفاء بالأجرة بشان المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقا لحكم هاتين المادتين فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيها باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضى فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها إذ يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة وألا تكون الأجرة متنازعا عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها ، وان تقاضى المؤجر لاى مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التامين والأجرة المنصوص عليها في العقد أمر يشكل جريمة عملا بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة تطبيقا للمادة 77 من ذات القانون ومن ثم لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على انه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار حتى لو انقضت الدعوى الجنائية فيها طالما أنها واقعة متعلقة بالنظام العام.
