﻿دأبت السلطة السياسية والحكومة في قطرنا بكل الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية في طرح قضية الإصلاح القانوني والقضائي ليكونا حافزين لتقدم القطر اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وإدارياً، لأنهما الأساس الصلب والسيادي في المحافظة على كيان الدولة والشعب ومواكبة التطور والتقدم. 

وفي هذا السياق أطرح للنقاش قضية إصدار قانون جديد أو تعديل قانون مجلس الدولة الصادر برقم 55 تاريخ 21/2/1959، والذي انقضى على صدوره ما يقارب نصف قرن، إذ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان كما تقول القاعدة الفقهية. 

وهذا المطلب يجمع عليه الزملاء المحامون الذين يترافعون أمام القضاء الإداري منذ عقود من الزمن، وأيضاً يعبر السادة القضاة في مجلس الدولة عن هذه الرغبة بقناعة تامة. 

والملاحظات التي نطرحها في هذه الدراسة المتواضعة لتعديل قانون مجلس الدولة تتناول ناحيتين: 

الأولى: من حيث الشكل. 

الثانية: من حيث الموضوع. 

أولاً: نصت المادة 4 من قانون مجلس الدولة على أن: 

"1 يكون مقر المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية في دمشق. 

2 ويجوز إنشاء محاكم إدارية في المحافظات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء." 

كما هو صريح النص فإن المشرِّع (وقتئذ) حدد حصراً في الفقرة 1 من هذه المادة أن تكون دمشق "العاصمة" مقراً للقضاء الإداري والمحكمة الإدارية، ولكن المشرّع في الفقرة الثانية من المادة نفسها أجاز إنشاء محاكم إدارية فقط في باقي المحافظات.. لماذا؟ 

ابتداءً: إن توصية المشرّع الموجهة لمجلس الوزراء لإنشاء محاكم إدارية في باقي المحافظات منذ عام 1959 لم تتم حتى تاريخه رغم مرور نصف قرن تقريباً على ذلك. 

وبالتالي فإن إغفال مجلس الوزراء توصية المشرّع بإنشاء محاكم إدارية في باقي المحافظات، وتقصيره بذلك ألحق بالمواطنين عبئاً ومشقة ومعاناة قاسية في كل محافظات القطر، وتكبدهم مصاريف ونفقات مالية يعجزون عن تأمينها. 