﻿ستجري محاكمة مسؤولين سياسين وعسكرين مغربيين يومي 9 و 10 مارس باسبانيا بسبب الابادة و جرائم الحرب التي ارتكبوها من اكتوبر 1975 الى 1987 في الصحراء الغربية حسبما اوردته وكالة الانباء الايطالية "انسا". 
و يضيف نفس المصدر ان "مناضلة حقوق الانسان امينتو حيدر و 13 لاجيئ صحراوي يعيشون في

مخيمات تندوف بالجزائر سيستدعون كشهود". 
و قد فتح التحقيق الذي اوكل الى القاضي الاسباني المشهور بالتزار غارزون بناء على شكوى اودعت في 2006 ضد 31 مغربيا مسؤولا عن اختفاء 542 شخص بعد انسحاب اسبانيا المستعمرة القديمة من الصحراء الغربية في 1975 . 
و تتضمن الشكوى ايضا وفاة 56 صحراويا تحت التعذيب في السجون المغربية. 
و بعد التحقيق الاولي قلص القاضي غارزون عدد الاشخاص المعنيين بالتحريات من 31 الى 13 فقط. 
و كان التحقيق الذي قاده القاضي بلتزار قد جمد بعد راي لجنة الانابة ورد الى المغرب في اكتوبر 2008 كما ذكرت وكالة "انسا". 
القاضي بابلو رويس الذي خلف غارزون اعاد فتح الملف في نوفمبر الماضي و استدعى يوم الخميس الماضي الشهود الصحراويين ال14 حسب نفس المصدر. 
و هناك 13 مسؤولا ساميا مغربيا متهمين بجرائم حرب و ابادة لا زالوا في الخدمة منهم حسني بن سليمان رئيس الدرك الملكي المغربي منذ 1985 . 
و قد صدر ضد بن سليمان امر دولي بالقبض بخصوص دوره المفترض في اغتيال المعارض مهدي بن بركة في 1965.

يعيش مئات من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في بريطانيا، رغم توصيات إحدى وحدات وكالة الحدود البريطانية بأن يتم اتخاذ إجراء ضدهم. فقد أوصت وحدة خاصة بجرائم الحرب في وكالة الهجرة باتخاذ إجراء ضد 495 فردا في السنوات الخمسة الفائتة يعتقد أنهم شاركوا في عمليات تعذيب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أخرى.

وقال ماكان إن مجرمي الحرب المشتبه بهم يتم مطاردتهم بشكل أكثر نشاطا في أماكن أخرى، وأضاف: "أكبر مشكلة هي قلة الموارد المخصصة للتحقيق في هذه الحالات وأننا في الأغلب لا نعرف أين يوجد هؤلاء الأفراد. وهذا يعني أنه في حالة إصدار مذكرة اعتقال فإن احتمال أن يتم تنفيذها هو احتمال ضعيف." 
وقد كان هناك محاكمتان ناجحتان فقط في جرائم حرب في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية. 
وما يقلق أنصار حقوق الإنسان هو أن القوانين التي أدخلها جاك سترو لسد الثغرات القانونية، ومن ثم السماح بمحاكمة المشتبه بهم على جرائم تعود إلى العام 1991، لا يتم استخدامها. وقال كيفين لاو، من منظمة "ريدريس" التي تمثل الناجين من التعذيب: "هناك كلام كثير من الحكومة أن بريطانيا ينبغي ألا تكون مأوى آمنا لمجرمي الحرب والمشتبه بارتكابهم إبادات جماعية والمجرمين الآخرين المشتبه بهم دوليا. ولكن ما لم تكن هناك إرادة سياسية وموارد مناسبة لاستغلال القانون الجديد فإنه لن يحدث مزيد من المحاكمات وسيظل الإفلات من العقاب. وإذا ما استمرت هذه المئات من المشتبه بهم داخل حدود بريطانيا فإنه يجب تقصيهم بشكل عاجل وحيثما وجد الدليل فإننا نود بكل تأكيد أن نرى مزيدا من الملاحقات القضائية.
وهذا من شأنه أن يجعل بريطانيا مأوى غير آمن في الواقع لهؤلاء." 
