﻿إن محاولة إيجاد الوسائل الناجحة والبحث عن السبل الكفيلة لمساهمة الخبرة القضائية في تفعيل مسيرة الإصلاح القضائي لا يمكن أن يتم إلا عبر طرح جملة من المعطيات التي يفرضها الواقع العملي ضمن نظم معينة ومحددة تركز على ضرورة فهم طبيعة هذا الواقع، ثم البحث عن السبل لإيجاد الحلول الناجحة عبر دراسة تحليلية لهذا الواقع، وإدراك مواقع الخلل فيه كخطوة أولى نحو العمل المنشود الكامن في معالجة الأسباب المؤدية إلى هذا الواقع، ذلك أن تأثير الخبرة القضائية سواء كان إيجابيا أو سلبيا يقوم وظيفة القضاء في المجتمع. ونظرا لهذه الأهمية البالغة الخطورة في عمل الخبرة القضائية ما فتئ لساننا يلهج بضرورة إصلاح حالها بما يساهم في تفعيل قطاع العدل وذلك بتوافر الآليات التالية:

- تفعيل سياسة التكوين والتكوين المستمر

يعتبر التكوين وإعادة التكوين مرحلة ضرورية لتأهيل الخبراء والحال أن هذا يتطلب:

1 ـ إحداث مركز للتكوين يقضي فيه المرشحون للمهنة مدة تدريبية قبل الممارسة مع ضرورة إعادته حسبما تفرزه تراكمات العمل اليومي، وما يصدر من تشريعات جديدة.

2 ـ إسناد مهمة التكوين لفعاليات تتوفر على البيداغوجية الضرورية للتلقين.

3 ـ الاعتماد على مناهج تتماشى والتطور العام الذي تعرفه البلاد نتيجة الانفتاح الدولي وتزايد المطالبة بالاسثتمارات الأجنبية.

- تكريس ثقافة التخليق الممارساتي والعملي وذلك بالابتعاد عن السلوكات والممارسات المشينة والشاذة التي تتفاقم وتتنوع أساليبها، وفي هذا الصدد يتعين وضع مدونة حسن السلوك، ومدونة الأخلاقيات العامة ذلك أن الأولى تهدف إلى جمع القواعد القانونية العامة والملزمة والمجردة وكذا تبسيط مضمونها حتى يلم الخبير بواجباته والتزاماته في إطار ما تفرضه عليه المشروعية، أما المدونة الثانية، فإنها تهدف إلى تدوين السلوكات الحميدة والعفوية التي يتعين الاعتماد عليها كمرجعية لمجموعة من الأدبيات الكفيلة بإرساء الضوابط المعنوية الضرورية كالنزاهة، والإيثار والاستقامة والنبل والإنصاف.

- الالتزام بالجودة والإتقان في كل ما ينجز من مهام لخوض غمار التنافسية التي شهدها عالمنا اليوم.