﻿قال صندوق النقد الدولي إن أزمة الائتمان ما تزال أخطر تحد يواجه النمو الاقتصادي الدولي، رغم المحاولات الأخيرة للحد من آثارها. 

وقال الصندوق في تقرير أصدره الثلاثاء "رغم تدخلات غير مسبوقة من عدد من البنوك المركزية الدولية، إلا أن الأسواق المالية، ما تزال ترزح تحت ضغط كبير، والآن، تعاني تباطؤ الاقتصاد، وتدني مستويات رأس المال في الشركات المالية."

ولفت الصندوق في تقريره إلى أن أزمة الائتمان الأمريكية ربما تقود إلى خسائر بنحو تريليون دولار، منها نحو 565 مليار دولار ستتحقق في سوق الرهن العقاري والأوراق المالية المرتبطة به، فيما تتحقق البقية في سوق العقارات التجارية وسوق الائتمان.

ويشمل الرقم الذي أعلنه صندوق النقد الدولي نحو 200 مليار من الخسائر أعلنتها البنوك بالفعل حتى الآن، بالإضافة إلى 80 مليار أخرى تتوقع تلك البنوك خسارتها، وفقا لمسؤولين في الصندوق، الذين قالوا إن باقي الخسائر تتكبدها صناديق تحوط وتقاعد.

وقال جيم غارونا مدير الأسواق والنقد في الصندوق إن "التدهور الذي حصل في سوق الائتمان، امتد إلى جميع أنواع التمويل، وطال الرهون العقارية والتجارية." وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ويرى مسؤولو الصندوق أن أسواق الائتمان استقرت قليلا بعد أن استحوذ بنك جي بي مورغان على مصرف بير ستيرنز الاستثماري الأمريكي.

لكن غارونا قال "ضعف الاقتصاد الأمريكي يضيف ضغوطا إضافية على البنوك، الأمر الذي ربما يقيد قدرة هذه البنوك على الإقراض،"داعيا البنوك إلى السعي لزيادة رأس مالها لتتمكن من العودة إلى الإقراض وتتجنب انكماش الائتمان على نطاق اقتصادي أوسع.

وأضاف "أن الاستثمارات التي قامت بها الصناديق الحكومية في أمريكا وأوروبا ساعدت كثيرا، لكن ما يزال المزيد مطلوب من هذه الصناديق."

وساهمت الصناديق الحكومية المعروفة باسم صناديق الثروة السيادية من الصين وسنغافورة والشرق الأوسط استثمرت أكثر من 40 مليار دولار في بنوك مثل مجموعة "سيتي غروب" و"ميريل لينش" و"يو بي أس
