﻿وأشار الى أن المنظمات ستكتفي في البداية بعرض التصور على الرأي العام لافتا الى أن هناك مشاورات تجري لكي يتم عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو على الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها خلال الفترة المقبلة مؤكدا ضرورة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان الانتقال الأمن دون حدوث أي أضرار.

ويقوم المحور الأول على حل مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، نظرا لأنها كانت نتاج انتخابات مزورة كانت الأسوأ في تاريخ مصر الحديث، وكذلك لتحاشي الطعن في مشروعية ما قد يصدر عن المجلسين (الشعب والشورى) من تعديلات دستورية أو تشريعية مطالبا بضرورة التحقيق مع كافة المسؤولين الذين أداروا انتخابات هذه المجالس.

كما يشير الى أن التعجيل بانتخابات برلمانية أو رئاسية في ظل البيئة السياسية والتشريعية الراهنة الفاسدة، لن يفرز إلا نتائج لا تختلف كثيرا في جوهرها عما أنتجته الانتخابات السابقة لافتا الى أن أي انتخابات قادمة يجب أن تأتي تتويجا لمرحلة انتقالية لا تقل عن عام، يجري خلالها إطلاق الحريات العامة، وخاصة حرية تشكيل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية، وكافة وسائل الإعلام.

ويعتمد المحور الثاني على اتخاذ تدابير فورية تضمن محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبي مختلف الجرائم التي ارتكبت بحق المصريين منذ بدء الانتفاضة الثورية في 25 كانون الثاني- يناير من خلال عدم تقديم أي التزام بالحصانة إلى الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك للتمكين من محاسبته على أية جرائم قد يكون ارتكبها بشكل مباشر أو غير مباشر بحكم منصبه، وإلغاء هذه الحصانة في حال جرى تقديم تعهد بها وتقديم جميع المسؤولين عن إصدار الأوامر منذ 25 كانون الثاني- يناير بإطلاق النار وقتل مئات المتظاهرين ، وقطع خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية إلى المحاكمة، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق ومساعدوه ومحاسبة جميع المسؤولين عن مؤامرة الانسحاب المتزامن لكل أجهزة الأمن من مهامها ومقار عملها، وما اقترن به ذلك من إطلاق سراح المساجين الجنائيين وترويع جموع الشعب المصري، وإطلاق العنان لعمليات السلب والنهب.