﻿المادة ( 918 ) من القانون المدني
1- إذا وقعت الحيازة على العقارات أو الحقوق العينية المبينة في المادة السابقة وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فأن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2- ولا يشترط توافر حسن النية إلا قوت تلقي الحق.
3- والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية:
الاستيلاء على الأراضي الموات، انتقال الملك بالإرث أو بالوصية، الهبة بين الأحياء بدون عوض أو بعوض، البيع أو الفراغ.
المادة ( 921 ) من القانون المدني
1- ليس لأحد أن يكتسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
2- ولكن يستطيع أن يكتسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك. ولكن في هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ هذا التغيير.

المادة ( 922 ) من القانون المدني
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ومع مراعاة الأحكام الآتية:

المادة ( 923 ) من القانون المدني
أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.

المادة ( 924 ) من القانون المدني
1- ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
2- غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد.
3- 
المادة ( 925 ) من القانون المدني
لا يسري التقادم على الحقوق المقيدة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة.

المادة ( 926 ) من القانون المدني
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة.

المادة ( 1002 ) من القانون المدني
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجدا
لا يكتسب بالتقادم أي حق على العقارات الوقفية المستعملة مسجدا أو كنيسة أو كنيسا أو مستشفيات أو معهد تعليميا أو المخصصة لاستعمال العموم.