﻿يُعد قانون زراعة ونقل الأعضاء البشرية الذي يعكف المجلس التشريعي بقطاع غزة على إقراره، نقطة تحول رئيسية على صعيد إطلاق العنان لإجراء عمليات زراعة ونقل أعضاء داخل القطاع، في وقت يشهد فيه القطاع الصحي هناك تقدماً ملحوظاً.

وتواصل اللجنة الصحية في المجلس التشريعي، بالتنسيق مع وزارة صحة الحكومة المقالة، مشاوراتها مع جميع الجهات المعنية لبلورة مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء وضبط هذه العملية.
 
ويقول رئيس اللجنة النائب خميس النجار إن نجاح الأطقم الطبية بالقطاع في زراعة القرنية والكلى دفعت التشريعي إلى التحرك لإقرار قانون ينظم عمليات زراعة الأعضاء بما يخدم المرضى، ويليق بكرامة الإنسان الحي أو الميت.
 
وأوضح أن مشروع القانون يرتكز على محورين, أحدهما علمي ويجمع بين البعدين العلمي والشرعي، والثاني محور عقابي يحدد العقوبة المترتبة على المخالفين لأسس وقوانين الزراعة.
 
وأضاف النجار في حديث للجزيرة نت "نحن الآن في بداية نقاش الموضوع ضمن ورش عمل تضم عددا من نواب المجلس التشريعي وأطباء مختصين، حيث الكل متفق أنه لابد من وجود هذا القانون وإخراجه  بصورة سليمة".
 
وأشار إلى أن مشروع القانون المزمع التصويت عليه بالمجلس ينص على أن يكون بموافقة المتبرع نفسه أو ولي أمره  بحيث لا يؤثر العضو المنقول على المتبرع له، فضلاً عن أن عملية الزراعة أو النقل لن تعتمد إلا وفق شروط طبية منظمة وتتماشى مع الشريعة الإسلامية وحالة المتبرع