 ‭BBC Arabic‬ - ‮اقتصاد وأعمال‬ - ‮"النظر" في دور مؤسسات وول ستريت في ازمة ديون اليونان ‬ السلطات الامريكية تنظر في تورط بنوك ومؤسسات مالية امريكية كبرى في خلق الازمة المالية اليونانية عبر عمليات توريق ديون اثينا بمشتقات استثمارية. الرئيسية الشرق الأوسط العالم شارك برأيك اقتصاد وأعمال منوعات علوم وتكنولوجيا رياضة راديو وتلفزيون آخر تحديث:  الجمعة, 26 فبراير/ شباط, 2010, 08:02 GMT "النظر" في دور مؤسسات وول ستريت في ازمة ديون اليونان قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الامريكي بن برنانكي ان السلطات المالية تنظر في دور مؤسسات وول ستريت الذي ربما ساهم في تفاقم ازمة ديون اليونان. وقال برنانكي ان الاحتياطي الفيدرالي وهيئة المراقبة المالية "يبحثون في عدد من القضايا" المتعلقة بترتيبات اوراق مالية للبنوك مع اليونان. الا انه لم يقل ان هناك تحقيقا رسميا في الامر، ولم يذكر بالاسم سوى بنك جولدمان ساكس الاستثماري. وكان احد مدراء جولدمان ساكس دافع هذا الاسبوع عن صفقة توريق الديون مع اليونان عام 2001 والتي ربما سمحت لاثينا باخفاء حجم مشاكل ديونها. وقال رئيس جولدمان ساكس بنك يو اس ايه، الشركة القابضة للمؤسسة، جيرالد كوريجان ان الصفقة كانت "متسقة" مع اللوائح والقواعد وقتها. لكنه اعترف امام لجنة الخزانة في بريطانيا بانه "باعادة النظر" الان كان يتعين ان تكون الصفقة اكثر شفافية. وكانت صفقة توريق الدين قانونية في وقتها، الا ان ذلك النوع من المبادلات والتعاملات حظر منذئذ. ويحقق الاتحاد الاوروبي بالفعل في صفقة "مبادلة العملات" المعقدة بين اليونان وجولدمان ساكس بعدما اكتشفها مكتب الاحصاء الاوروبي يوروستات. ويقال ان الصفقة مكنت اليونان من التغطية على نسبة عجز الميزانية وحجم الدين العام. وامهل الاتحاد الاوروبي اليونان حتى نهاية فبراير/شباط لتقدم التفاصيل حول تاثير تلك المعاملات على حسابات الحكومة. واصر وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو الاسبوع الماضي على ان بلاده لم تكن الوحيدة التي تستخدم مثل هذا النوع من التعاملات عام 2001. وبعد الازمة المالية، حولت جولدمان ساكس وغيرها من مؤسسات وول ستريت، نفسها من بنوك استثمارية الى شركات مصرفية قابضة. وسمح ذلك لتلك المؤسسات بالحصول على اموال المساعدات والانقاذ الحكومية لكنه ايضا جعل مراقبة اعمالها اشد في يد الاحتياطي الفيدرالي. 