دافع
مدير
المكتب
الاتحادي
السويسري
للهجرة
الارد
دوبوا
رايموند
مبادرة
مجلس
الحكم
الاتحادي
للاستفتاء
الشعبي
نهاية
الشهر
لوضع
قوانين
جديدة
تقضي
بترحيل
الأجانب
المدانين
بارتكاب
تهم
معينة
وقال
رايموند
مؤتمر
صحافي
المشروع
اعده
خبراء
قانونيون
وزارة
العدل
والشرطة
يأتي
كرد
مباشر
المبادرة
تقدم
حزب
الشعب
الموضوع
منظور
واقعي
وأكثر
عقلانية
اشار
ارتفاع
نسبة
الجرائم
يتورط
الأجانب
افريقيا
والبلقان
وآسيا
الوسطى
دعا
السلطات
ضرورة
البحث
رد
مناسب
حرصا
سمعة
سويسرا
وايضا
حفاظا
الأجانب
المقيمين
بشكل
طبيعي
وأكد
مشروع
السلطات
يتناقض
طبيعة
سويسرا
الانسانية
والمتوافقة
القانون
الانساني
الدولي
الرأي
العام
اعرب
استيائه
ارتفاع
نسبة
الجريمة
الأجانب
وعدم
صرامة
القوانين
الرادعة
لمواجهة
حزب
الشعب
نجح
جمع
اكثر
توقيع
يؤيد
مبادرته
بطرح
مشروع
قانون
للاستفتاء
يقضي
بترحيل
فوري
لكل
اجنبي
يتهم
بالقتل
الاتجار
المخدرات
الاغتصاب
السرقة
التحايل
نظام
الضمان
الاجتماعي
العجز
العمل
بينما
يرى
مقترح
وزارة
العدل
والشرطة
المضاد
الترحيل
فوريا
عقوبة
الجرم
اكثر
عام
واحد
الحالات
عاما
ونصف
العام
يراعي
القضاء
عوامل
اخرى
النظر
القضية
اتخاذ
قرار
يضم
مشروع
حزب
الشعب
الترحيل
الاتهام
الجرائم
الاقتصادية
المتعلقة
بالأموال
والنصب
والتحايل
التجاري
يؤكد
مشروع
السلطات
ضرورة
ترحيل
المتورطين
الجرائم
وفق
شروط
وتعارض
التيارات
السياسية
الوسط
اقصى
اليسار
المبادرات
لعدم
منطقيتها
وقسوتها
تتجاهل
الخطوات
الآثار
الاجتماعية
السلبية
المترتبة
ترحيل
الأجانب
وراى
عدد
خبراء
القانون
مقابلة
وكالة
الأنباء
الكويتية
صعوبة
تطبيق
الأفكار
لتعارضها
العديد
الاتفاقيات
الدولية
الموقعة
سويسرا
والاتحاد
الأوروبي
تناقض
القانون
الانساني
الدولي
فيما
يؤكد
مدير
المكتب
الاتحادي
السويسري
للهجرة
سويسرا
ابرمت
اتفاقيات
ثنائية
اكثر
دولة
بمقتضاها
تبادل
المحكوم
قضائيا
الطرفين
مشروع
وزارة
العدل
والشرطة
يتوافق
تماما
القانون
الدولي
قائلا
تقبل
دولة
يتم
اجبارها
الابقاء
المجرمين
وتشير
بيانات
المكتب
الاتحادي
السويسري
للاحصاء
الجرائم
تحدث
سويسرا
يد
اجانب
خبراء
الجريمة
والاجتماع
يطالبون
دائما
بتوضيح
نوع
الجرائم
مخالفات
بسيطة
طابع
جنائي
التعامل
الاحصائيات
حرصا
عدم
اساءة
استعمال
الأرقام
يعزز
مشاعر
الكراهية

