﻿ويقتضي هذا الاجراء مراجعة المقاييس والاجراءات الجاري بها العمل حالا عند اصدار منشور تفتيش لاستخلاص خطية مالية محكوم بها وتيسير طرق استخلاصها من خلال تخويل دفع الخطية لدى جميع القباضات المالية وعدم تخصيص القباضة المالية التي يوجد بدائرتها مقر المحكوم عليه والترفيع في المبلغ الادني للخطية التي يصدر على اساسه الجبر بالسجن فضلا عن امكانية تقديم المفتش عنه الى النيابة العمومية بمكان الايقاف.

أما قرار اعداد مشروع قانون يحدد المدة القصوى للاحتفاظ بالنسبة الى الشخص المفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب ويضبط أجل تقديمه للجهة القضائية المعنية مع اقرار الضمانات الكافية للمحتفظ به فإنه يرمي الى التدخل تشريعيا لضبط اجل لتقديم المفتش عنه بمقتضى بطاقة جلب الى الجهة القضائية المعنية مع اقرار الضمانات اللازمة لفائدته على غرار اعلام العائلة والعرض على الفحص الطبي وهى اجراءات تدعم حقوق الانسان وضمانات الفرد باعتبار الايقاف اجراء استثنائيا.

وتجدر الملاحظة في هذا الصدد ان القانون اوكل اصدار بطاقات الجلب حسب الحالات إما الى قاضى التحقيق أو إلى المحكمة المتعهدة بالقضية ولم يضبط الفصل 79 من مجلة الاجراءات الجزائية لمأمور الضابطة العدلية اجلا لتقديم المعنى بالامر موضوع بطاقة جلب الى الجهة القضائية التي صدرت عنها هذه البطاقة. كما ان القانون لم يوجب من جهة اخرى اعلام السلطة الصادر عنها هذه البطاقة ولم يسحب احكام الفصل 13 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق بضمانات اعلام العائلة والفحص الطبى على المفتش عنهم موضوع بطاقات جلب.

ويهدف التنقيح القانونى القاضي بحذف عقوبة السجن بالنسبة الى بعض المخالفات والاكتفاء بالخطية مع الترفيع في مقدارها الى تلافى اصدار احكام بالسجن فى مخالفات غير خطيرة على المجتمع سيما وقد ثبت ان العقوبات بالسجن قصيرة المدة غير مجدية حسب ما تفيده الدراسات في المادة الجزائية وعلوم الاجرام وما اعتمدته السياسات العقابية الحديثة كما انها لا تساهم فى اصلاح وارتداع المخالفين علما وان عديد التشاريع المقارنة اتخذت هذا المنحى في منظومتها الجزائية.

وتنص المجلة الجزائية وبعض النصوص التشريعية الجزائية الاخرى على عقوبات بالسجن للمخالفين يكون اقصاها 15 يوما او خطية مقدارها 60 د وتكون المخالفات في الغالب بسيطة ولا يكون لها وقع اجتماعى كبير كما لا تؤثر على الامن العام ولا تمس منه.

ولن يكون حذف عقوبة السجن بصفة مطلقة وسيتم الابقاء على عقوبة السجن بالنسبة لبعض المخالفات الواردة بالمجلة الجزائية وبقوانين خاصة اخرى والتى تتسم بخطورة معينة مثل السكر الواضح واحداث الهرج والتشويش بالطريق العام.