 CNNArabic.com - السعودية تحقق بصرف مواطنيها من وظائفهم 1700 (GMT+04:00) - 03/06/09 السعودية تحقق بصرف مواطنيها من وظائفهم   الرياض، المملكة العربية السعودية(CNN) -- قررت السعودية تشكيل فريق مختص لدراسة التقارير التي تشير إلى فصل مواطنيها من الشركات العاملة في البلاد، بذريعة الأزمة المالية العالمية، وفق ما أعلنه نائب وزير العمل، عبدالواحد بن خالد الحميد، الذي شدد على أن وزارته "مهتمة بهذا الموضوع إلى أبعد الحدود."  كما أستبعد الحميد أن تقوم السلطات السعودية بوضع نظام يحدد الحد الأدنى للأجور، وذلك باعتبار أن العمالة الوافدة تشكل غالبية القوى العاملة، مبدياً خشيته من أن يؤدي هذا النظام إلى تفضيل العامل الأجنبي على السعودي.  مواقف الحميد جاءت في تصريحات أدلى بها ليل الاثنين، حيث قال: "حتى هذه اللحظة لم نجد أن تسريح العمالة السعودية بسبب الأزمة المالية العالمية يشكل ظاهرة."  روابط ذات علاقة فقدان الوظائف.. قصص من وحي الأزمة الاقتصادية لقراء CNN بالعربية أسهم السعودية تقود أبرز بورصات العرب إلى ارتفاع قياسي وفد تجاري بريطاني لحث دول الخليج على الاستثمار وأضاف المسؤول السعودي: "هناك حالات فصل من العمل كانت تحصل في السابق لأسباب كثيرة تتعلق بما يحصل بين العامل ورب العمل، لكن حالات فصل تتعلق بالأزمة المالية العالمية على شكل ظاهرة، بمعنى أن يتم فيها تسريح السعوديين والإبقاء على غيرهم بسبب الأزمة، فحتى الآن لا توجد لدينا قضايا موثقة."  وتابع الحميد يقول: "أما الحالات الموجودة، فالبعض يقول إنه فصل بسبب الأزمة، بينما الشركة تدعي أنه فصل لأسباب أخرى تحدث في بيئة العمل، والوزارة مهتمة بهذا الموضوع إلى أبعد الحدود، وتوليه أهمية بالغة،" بحسب وكالة الأنباء السعودية.  وبشأن المطالب بوضع حد أدنى للأجور، قال الحميد: "لو كان كل الذين يعملون في سوق العمل السعودي هم من العمالة الوطنية لاستطعنا أن نضع سياسة أجور تطبق على الجميع. غير إن السوق السعودي لديه ميزة عن غيره، وهي أنه يتسم بالثنائية، فلديك أغلبية وافدة وأقلية سعودية، وإذا وضعت حد أدنى لأجور السعوديين تجعلهم غير مرغوب فيهم، لأن أجورهم ستكون مرتفعة."  ولفت الحميد إلى أن وضع حد أدنى للأجور لابد أن يكون جزءا من سياسة اقتصادية متكاملة، معتبراً أن هناك تكلفة لارتفاع الأجور تتمثل في صعود الأسعار ونسب التضخم، وهي أمور يجب أن يكون المجتمع "مستعدا لتحمل تكاليفها،" على حد تعبيره.  وكانت مجموعة من التقارير الصحفية قد أشارت إلى حالات فصل لسعوديين في الشركات العاملة بالمملكة، مثيرة في الوقت عينه قضية تفضيل بقاء العامل الأجنبي في وظيفته. يشار إلى أن مطالب وضع حد أدنى للأجور تنتشر في الكثير من دول الخليج التي تقول عدة منظمات دولية إن أوضاع العمل فيها تشهد مخالفات كبيرة للأنظمة الدولية، وقد فاقمت الأزمة المالية العالمية الواقع السلبي للكثير من العاملين في تلك الدول.  