ويقتضى
قرار
رئيس
الدولة
جهة
اخرى
مراجعة
المبلغ
الادنى
للخطايا
تعد
تتماشى
والظروف
الاقتصادية
والاجتماعية
الحالية
تحقق
ادنى
ردع
للمخالفين
اذ
حدد
الفصل
المجلة
الجزائية
قيمة
الخطية
المخالفات
دنانير
مليم
اقتضى
الفصل
المجلة
فقرته
العاشرة
العقاب
المستوجب
الخطية
الحط
دينار
واحد
المحكمة
المتعهدة
اما
بشان
قرار
تيسير
سبل
استخلاص
الديون
المدنية
والتجارية
الدائن
خلال
مراجعة
التشريع
المتعلق
بطرق
التنفيذ
فيجدر
التاكيد
السياق
تنفيذ
الاحكام
عنوان
مهابة
القضاء
جدوى
احكام
تصدر
افرز
التطبيق
جملة
الصعوبات
يعزى
البعض
سلوك
المحكوم
والاساليب
يلجئون
بما
تهريب
املاكهم
واساءة
توظيف
الضمانات
وضعها
القانون
لفائدتهم
فيما
يعزى
البعض
الاخر
التشريع
نفسه
تمت
صياغته
ظروف
مغايرة
واقع
المجتمع
ويضاف
التعقيد
وتشتت
النصوص
التشريعية
بما
يطرح
صعوبات
عديدة
بالنسبة
للدائنين
المحكوم
لفائدتهم
منهم
المؤسسات
والمستثمرين
يهدرون
وقتا
طويلا
لتنفيذ
الاحكام
الصادرة
لفائدتهم
علاوة
طول
اجراءات
التنفيذ
وتعقيدها
يمنح
الفرصة
للمدين
لتهريب
امواله
وبالتالى
حرمان
الدائن
امكانية
ويهدف
التنقيح
المنتظر
ادخاله
احكام
التنفيذ
المادتين
المدنية
والتجارية
اضفاء
مزيد
الفاعلية
والنجاعة
اعمال
المتدخلين
التنفيذ
عبر
رفع
العراقيل
توءخر
توصل
المحكوم
لفائدته
بحقه
تعطل
اعمال
عدول
التنفيذ
المتدخلين
التنفيذ

