﻿
صدر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر قراران لسنة .2008 ويتعلق القرار الاول رقم 28 برد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة الى العامل الاجنبي. وجاء في القرار المذكور انه ترد رسوم تصاريح العمل كاملة اذا قررت هيئة تنظيم سوق العمل الغاء تصريح العمل قبل وصول العامل الاجنبي الى المملكة كما ترد رسوم الاشهر المتبقية من صلاحية تصريح العمل عند انتقال العامل الاجنبي الى صاحب عمل اخر. ونص القرار على ان يخفض الرسم المستحق عن طلب تغيير مهنة العامل الاجنبي ليصبح عشرة دنانير. وتفرض غرامة مقدارها ديناران عن كل شهر تأخير في سداد الرسم الشهري لتصريح العمل الصادر بشأن العامل الاجنبي بحد اقصى ستة دنانير. وتتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل رسوم طلبات تغيير المهنة وغرامات التأخير المشار اليها في هذا القرار. اما القرار الثاني رقم 29 فقد جاء فيه انه يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار رقم 67 لسنة 2007 بتحديد المكافأة المالية المستحقة للرئيس التنفيذي واجور العاملين في هيئة الحكومة الالكترونية بالنص الاتي: يجوز منح موظفي هيئة الحكومة الالكترونية مزايا مالية لا تجاوز 12% من الاجر الاساسي للموظف ويصدر بتحديدها وشروط منحها قرار من وزير شئون مجلس الوزراء.

كما اعتمد على تقديم التسهيلات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها بصورة مستقلة، وإلغاء وصاية المجلس القومي لحقوق الإنسان على عملية الترخيص لها والقبول بمبدأ الرقابة الدولية على الانتخابات العامة وإعادة النظر في نظام الدعم المالي من جانب الدولة للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة، بحيث تضمن توجيه بعض مخصصات الدعم المالي، لتشجيع وتحفيز الأحزاب على إدراج فئات من بينها الشباب والنساء وغير المسلمين "السنة" على قوائمها الانتخابية وتنفيذ أحكام القضاء التي تقضى بإبعاد وإلغاء دور الحرس الجامعي في الجامعات والتعهد بوقف التدخلات الأمنية في النشاط الطلابي، وفى تعيينات أعضاء هيئات التدريس وفى العمل الأكاديمي. ووقف التدخل الإداري والأمني في انتخابات نوادي هيئات التدريس بالجامعات، واتحادات الطلاب، والإقرار بحق الطلاب في وضع لائحة جديدة للاتحادات الطلابية