 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - احتضار العدالة احتضار العدالة احتضار العدالة د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا احتضـــــــــار العــدالـة 2010-01-14 بقلم: د فائزة الباشا قسوة العنوان باتت ضرورة فى مجتمعنا لأنها نتيجة طبيعية للعدالة البطيئة وهي السمة الرئيسة التي تتصف بها الاجراءات المتبعة سواء لنظر الدعاوي المدنية أو في تعاملنا مع شكاوى المواطنين أو أمام سلطة النيابة العامة أو القضاء الجنائي مما أربك صاحب الحق وحال دون تحصيل حقه لا بسبب غياب القوانين التي تكفل له هذا الحق ولكن لبطء الإجراءات ولامبالاة أطراف الخصومة بل وتسببهم – أحيانا - فى الأضرار بحقوق صاحب الحق سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ؛ والقضاة هم الوسيلة التي تحقق التوازن الاجتماعي ، ولقد اعتبرهم البعض أداة هامة وجوهرية لتحقيق الأمن المجتمعي ، ولقد تناولنا في أكثر من مقال هذا الموضوع ، وسنظل نتناوله ونحث الطلاب على دراسته إلى أن يحدث تغيير في الآلية المعمول بها ، فالقاضي الفاعل والمجتهد هو السبيل للسيطرة على مجريات الدعوى والحد من تسلط المحامين وتلاعبهم بالدعوى بقصد الإطالة إهدارا للحقوق والتأجيل الذي يستشف منه المماطلة يجب أن لايغيب عن فطنة القاضي المتمكن ، الذي يهتم بإحقاق العدل لا بالبحث عن أسباب واهية تخفف عنه عبء البث فى القضية ، وهو ما يلجأ إليه القاضي ضعيف التكوين الذي لم يحصل على تأهيل يساعده على الاضطلاع بدوره على الوجه الذي يحقق أهداف المحاكمة العادلة التي من اشتراطاتها سرعة النظر فى القضايا . وإذا كان العدل أساس الملك فلايصح أن يكتفي القاضي بتبرير وجود أشخاص دون سند قانوني قيد الحجز ويعتقد أن مجرد التصريح يجعله غير مسؤول إلا إذا اعتقدنا أن الإدارة تسيطر على النظام القضائي ، وفي هذه الحالة لا مبرر لوجود قضاء تقتصر معاملاته على الفقراء والدهماء لا الإدارة و المسؤولين الذين يخالفون القوانين سواء بإصدار قرارات إدارية تنتهك الشرعية القانونية أو لممارساتهم الشخصية ؛ وفي الحالتين لا يتصدى لهم النظام القضائي بسبب الحصانات حينا ، والتردد أحيانا أخرى بشأن تطبيق القانون الذي يحقق العدل ويكفل حقوق المواطنين ؛ فتصبح التعويضات عن قرارات نزع الملكية مما يصعب الحصول عليه بموجب حكم قضائي إلا اذا تعلق الأمر بمصلحة شخصية لمن ينظر القضية ، أما فيما عدا ذلك فإن قرارات الإدارة لها السيادة والكلمة الفصل ويقال إن التفويض التشريعي الدائم والمطلق له تأثير السحر ، وأريد أن أسال عن أي سيادة نتحدث ، ألا يفترض أن العدل لا يتحقق إلا بضمان الحق لا بتشيد أبراج على حساب صاحب العقار الذي تكبد خسائر لتأسيس مشروعه أم أن أصحاب المشاريع غير المدعومة لاتجد من يدعمها كحال من تم تسكينهم وظيفيا ؟ وتبقي المسألة رهنا بالمكان التي تنظر أمامه الدعوى فتصدر الأحكام متشددة ضد الدولة من محاكم دون أخرى بحسب المنطقة الجغرافية ، مما يلقي بظلاله على العدالة ويدخلها مرحلة الغيبوبة التي قد تكون مؤبدة ، وللأسف أن التشريعات التي يجب أن تراعي مصلحة المواطن تقرر عدم جواز الحجز على أموال الدولة ، وفي غياب قاضي التنفيذ الذي أغفل ولم يتم تفعيل دوره فى أي من أفرع القانون الخاص أو العام على حد سواء ، حتي أن مشاريع القوانين المطروحة – المرافعات او الاجراءات الجنائية – لم تول الموضوع اهتمامها لأننا متأثرين بالفقه المصري الرافض لهذا الاتجاه ؛ لتبقي الكلمة الفصل أحيانا لمُحضر يتلاعب بعملية التبليغ والاعلانات وستكون النتيجة مفجعة إذا أجريتم دراسة إحصائية – فمؤشرات ورقة عمل بسيطة قدمها طالب تبين أن الأمر كارثي - أو لمحامي لايهتم إلا بتحصيل النقود لا بالعدالة ، والبعض قد لايتوان عن شراء الذمم أو التلاعب بملف القضية وإخفاء بعض الأوراق التي تقدم كمستندات تدعم الحق ، في غياب المعالجات الحقيقية رغم الجهود الشكلية التي يعلن عنها ، مما يدمي القلب في مجتمعنا الذي لايتجاوز الستة ملايين ، مما سهل تعارفنا على الصعيد الشخصي وعلى مستوى الوطن ، إلا أن غياب العلمية والفاعلية واعتمادنا على الصورة لا على الجوهر وعلى المقترحات النظرية التي تنقل من تجارب آخرين وقد لا تتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك السياسية مثل بعض الاسترايتجات التي أهدر في إعدادها مبالغ طائلة ، ولم تعد لها خطط تنفيذية لتحويلها إلى واقع ، والتي قد تتسبب فى تصارع الجهات التي ستكلف بالتنفيذ ومراكز القوى بشأنها ، لا حرصا على المجتمع بل على ما ستناله من مكاسب جراء ذلك ، ونخشي أن يتحول القضاء إلى مكان للمزايدة ؛ فعضو النيابة أيا كانت درجته لا يريد الترقية لأن منصبه يعود عليه بالفائدة ، والقاضي يريد أن يتحول إلى مستشار بإدارات نافذة لا القيام بدوره الإنساني لأن المجتمع قصر تجاهه ولم يساعده على الاضطلاع بدوره بنزاهة وموضوعية ، فهل يتصور أن لا يملك قاضي مكتب وتقنية تحوي كافة التشريعات ؟ دون أن يجتهد شخصيا في البحث عنها وكيف السبيل للتمييز بين الغث والسمين وفق معايير موضوعية لاشخصية ؟ ولاشك أن تحديد مواعيد للبث فى القضايا ، وإلزام المحامي بتقديم دفوعاته قبل انقضائها ؛ يمكن القضاة من الإفلات من ألاعيب البعض وتحايلهم ، ويضيق مجال الحرية أمام غير الأكفاء منهم من المتهاونين ، لأن القضاء العادل هو الذي يقوم فيه الجميع بواجباتهم في مختلف المراحل ، وخاصة رجال القضاء من قضاة ونيابة عامة في الأحوال التي يكون فيها تدخلها وجوبيا أمام القضاء المدني بمفهومه الشامل ، أو في القضايا الجنائية التي يعتمد عليها المجتمع للاقتصاص من الجناة ، وهو القضاء الذي يعتمد السرعة والمقدرة والكفاءة ، وهو ما يتطلب تحديث القضاء بتكثيف وتفعيل برامج التأهيل ، واستخدام التقنية كآلية تساعد المتقاضين بما فيهم المحامين على قيد دعواهم ومعرفة مواعيد انعقاد الجلسات والاطلاع على الملفات دون حاجة لانتظار كتاب المحكمة الذين لم ينالوا هم أيضا مايلزم من اهتمام وتأهيل ، وتمكين البحاث على القيام بدور أكثر فاعلية بإتاحة المعلومة والتعاون معهم لا الامتناع عن تعبئة الاستمارات مما ينم عن سطحية ، ويدلل على عدم الوعي بأهمية البحث العلمي للارتقاء والتطور بعيدا عن الارتجالية والعشوائية والشخصنة وهي أمراض تعانيها الإدارة الليبية بما فيها النظام القضائي ؛ ومن نتائجه ترك تحديد وقت انعقاد الجلسات لأهواء القاضي وظروفه دون احترام للمتقاضين ومن ينتظروا في الممرات ؛ علما بأن تلك الجلسة قد لاتعقد إلا مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع تقديرا لما يتطلبه الاطلاع على ملف الدعوى من وقت وجهد – وهو مقدر – ولكن عدم احترام الكرامة الانسانية ترك الأمور رهنا بالمبادرات الفردية التي قد لاتجد من يدعمها أو يفهمها ، وتكون النتيجة أن العدالة + البطء = احتضار العدالة وإذا استبدلنا البطء بعدم النزاهة ستكون النتيجة الموت السريري للعدالة . 