
اكدت
وزارة
التضامن
الاجتماعي
رفضها
الغاء
الترخيص
لحصول
الجمعيات
الأهلية
المنح
والقروض
الخارجية
خلال
التعديلات
المقترحة
لقانون
الجمعيات
الأهلية
رقم
لسنة
لافتة
انشاء
مؤسسة
قومية
لتقييم
وأوضحت
عزيزة
يوسف
رئيس
الإدارة
المركزية
للجمعيات
الأهلية
بوزارة
التضامن
الاجتماعي
مبررات
التعديل
المقترح
تحقيق
اكبر
قدر
للصالح
العام
تحقيق
امتيازات
للجهة
ولفتت
خلال
ندوة
الإعلام
والجمعيات
الأهلية
نظمها
معهد
الأهرام
الإقليمي
للصحافة
والمنتدي
العربي
للبيئة
والتنمية
تطبيق
القانون
اظهر
وجود
المواد
تحتاج
التعديل
لعدم
توافقها
الصالح
المجتمع
المدني
دور
حيوي
عمليات
التنمية
العمل
ضبط
منظومة
العمل
المدني
حتي
يتمكن
تحقيق
الأهداف
المتوقعة
وذكرت
الوزارة
طرحت
التعديلات
المقترحة
مؤسسات
المجتمع
المدني
وأقيمت
ندوات
وورش
عمل
للتعرف
اهم
البنود
تحتاج
ولفتت
مسؤولة
وزارة
التضامن
اهتمام
الوزارة
حالة
اجراء
تعديلات
القانون
بتفعيل
دور
المنظمات
الأجنبية
مصر
ودور
الاتحاد
العام
للجمعيات
الأهلية
موضحة
ضرورة
يقوم
الاتحاد
بدوره
وأشارت
عزيزة
يوسف
انشاء
المؤسسة
القومية
للتنمية
المستدامة
لوضع
معايير
لتقييم
عمل
الجمعيات
الأهلية
مضيفة
الوزارة
حريصة
تدريب
مراجعين
لمتابعة
انشطة
الجمعيات
خطة
لرفع
مهارات
العاملين
الوزارة
لتتواكب
اداء
الجمعيات
وتساءل
محمد
الدمرداش
مستشار
وزير
التضامن
للشؤون
القانونية
سبب
اصرار
الجهات
الغاء
الترخيص
للحصول
منح
توجد
مخاوف
امنية
وزارة
التضامن
الإصرار
الغاء
الترخيص
وتحويله
مجرد
اخطار
للوزارة
بتلقي
المعونات
الخارجية
يثير
الدهشة
حالات
رفض
المنح
الخارجية
تتجاوز
واقترح
ايمن
عبدالوهاب
رئيس
برنامج
دراسات
المجتمع
المدني
بمركز
الدراسات
الاستراتيجية
بالأهرام
مجموعة
التعديلات
القانون
عدم
جواز
حل
الجمعيات
الأهلية
عزل
مجلس
الإدارة
المنتخب
بالغرف

