﻿
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، رفضها إلغاء الترخيص لحصول الجمعيات الأهلية علي المنح والقروض الخارجية خلال التعديلات المقترحة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، لافتة إلي إنشاء مؤسسة قومية لتقييم عملهم. وأوضحت عزيزة يوسف، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مبررات التعديل المقترح هي تحقيق أكبر قدر للصالح العام وليس تحقيق امتيازات للجهة الإدارية. ولفتت خلال ندوة «الإعلام والجمعيات الأهلية» التي نظمها معهد الأهرام الإقليمي للصحافة والمنتدي العربي للبيئة والتنمية، أمس، أن تطبيق القانون الحالي أظهر وجود بعض المواد التي تحتاج إلي التعديل لعدم توافقها مع الصالح العام. وقالت: «إن المجتمع المدني له دور حيوي في عمليات التنمية، لذلك علينا العمل علي ضبط منظومة العمل المدني حتي يتمكن من تحقيق الأهداف المتوقعة منه». وذكرت أن الوزارة طرحت التعديلات المقترحة أمام مؤسسات المجتمع المدني، وأقيمت ندوات وورش عمل للتعرف علي أهم البنود التي تحتاج إلي تعديل. ولفتت مسؤولة وزارة التضامن إلي اهتمام الوزارة، في حالة إجراء تعديلات علي القانون، بتفعيل دور المنظمات الأجنبية في مصر، ودور الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، موضحة ضرورة أن يقوم الاتحاد بدوره الحقيقي. وأشارت عزيزة يوسف، إلي إنشاء المؤسسة القومية للتنمية المستدامة لوضع معايير لتقييم عمل الجمعيات الأهلية، مضيفة أن الوزارة حريصة علي تدريب مراجعين لمتابعة أنشطة تلك الجمعيات، وهناك خطة لرفع مهارات العاملين في الوزارة لتتواكب مع أداء الجمعيات النشطة. وتساءل محمد الدمرداش، مستشار وزير التضامن للشؤون القانونية، عن سبب إصرار بعض الجهات علي إلغاء الترخيص للحصول علي منح خارجية. وقال: «لا توجد مخاوف أمنية لدي وزارة التضامن، ولكن الإصرار علي إلغاء الترخيص وتحويله إلي مجرد إخطار للوزارة بتلقي المعونات الخارجية يثير الدهشة، خاصة أن حالات رفض المنح الخارجية لا تتجاوز 5.0%. واقترح أيمن عبدالوهاب، رئيس برنامج دراسات المجتمع المدني بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، مجموعة من التعديلات علي القانون 84، منها عدم جواز حل الجمعيات الأهلية أو عزل مجلس الإدارة المنتخب بالغرف الإدارية.
