﻿
أقر مجلس النواب في جلسته أمس أربعة قوانين، وشرع في مناقشة قانون خامس(إلغاء قانون المؤسسات المستقلة) على ان يستكمل مناقشته في الجلسة المقبلة. وصوت المجلس بالموافقة على قرارات لجان بشأن قانون معدل لقانون النقل، وقانون معدل لقانون السلطة البحرية الأردنية، وقانون معدل لقانون حقوق الأشخاص المعوقين، وقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وشهدت الجلسة إشكالية بسبب خروج وزير الصحة صلاح المواجدة من الجلسة فور شروع المجلس بمناقشة قانون يخص وزارته (المؤسسة العامة للغذاء والدواء)، ما اعتبره نواب استهتار بالمجلس، لكن الإشكالية سرعان ما طوقت بعودة الوزير إلى الجلسة. وانتقد النائب عبد الكريم الدغمي خروج الوزير من الجلسة، مؤكدا ان القانون يتعلق بوزارة الصحة وخروج الوزير استهتار باللجنة (لجنة الصحة والبيئة، التي نظرت القانون) والمجلس. وعلى الرغم من اقتراح الدغمي تأجيل النظر بالقانون لحين عودة الوزير، قال النائب محمود الخرابشة صحيح هذا استهتار، لكن نحن (النواب) نناقش القانون بموجب صلاحيتنا، وليس شرطا ان يكون الوزير موجودا . ودخل النائب ممدوح العبادي على خط الجدل شاكرا النائب الدغمي على ملاحظته، وقال نحن نبحث قانونا مهما، وكان الوزير موجودا في الجلسة وانسحب عند مناقشة القانون وهو أمر لا يجوز ،مؤيدا اقتراح الدغمي بتأجيل النقاش. في الأثناء، حاول وزير الداخلية عيد الفايز محاصرة الإشكالية بطلبه من النواب منح الوزير فرصة، مرجحا ان يكون خروج الوزير لإجراء مكالمة هاتفية ضرورية، ولا ضير ان يخرج الوزير لبعض الوقت أثناء مناقشة أمر يخص وزارته. وهنا وجه رئيس المجلس عبد الهادي المجالي سؤالا إلى وزيرالداخلية حول ما إذا كان الوزير موجودا في المجلس أم غادره، مردفا ان معلوماته (المجالي) تقول سبب خروج الوزير ليس لإجراء مكالمة هاتفية. واعتبر النائب سعد هايل السرور خروج الوزير عند الشروع في مناقشة القانون كان لافتا للنظر، مشيرا أن مهما كانت أهمية المكالمة الهاتفية لا يعني ذلك ترك مناقشة قانون يخص وزارة الوزير. قانونية النواب تقر مشروع قانون السير لسنة 2008 عمان - بترا - اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب أمس برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي مشروع قانون السير لسنة 2008 بعد ادخال تعديلات على بعض مواده وشطب اخرى. وقررت بحضور وزير العدل أيمن عودة وعدد من ذوي الاختصاص رفض قانون السير المؤقت رقم 47 لسنة 2001، والغاء قانون السير رقم 14 لسنة 1984 كما قررت اللجنة وبناء على اقتراح النائب مبارك ابويامين شطب الفقرة د/3 من المادة السابعة والخاصة باعتماد الوكالات الخاصة المنظمة لدى كتاب العدل داخل المملكة لدى دائرة الترخيص بهدف منع عمليات التلاعب 