﻿الاستدلال عليه من الاعلانات الموجودة. إزالة التعديات وبينت البلدية في ردها على سؤال آخر بشأن التعديات على املاك الدولة في منطقة كاظمة ــ مزارع الخويسات، فانه بالاطلاع على السؤال وجميع المستندات المرفقة فقد خلت من بيان نوع التعديات على املاك الدولة، لذا يقتضي الامر مخاطبة المحافظة الواقعة فيها التعديات لتحديد تلك التجاوزات ونوعها وتزويدكم بكشف عنها. علما بان المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة قد حدد الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وازالة التعدي عليها. وقالت البلدية ان المادة 19 من القانون نصت على انه «لا يجوز ان ينشأ اي حق لشخص طبيعي او معنوي على املاك الدولة بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولا يترتب اي اثر قانوني على وضع اليد على تلك الاملاك سواء بقصد تملكها او غير ذلك ولا يعتد باي تصرف فيها من جانب الافراد او الهيئات الخاصة، كما لا يجوز الحجز عليها لمصلحتهم وللدولة ان تزيل اي تعرض او تعد يقع على املاكها بالطرق الادارية ودون ان يكون للمعترض او المتعدي حق في التعويض، وذلك مع عدم الاخلال بما قد ترتب للدولة من تعويضات». واضافت البلدية ان المرسوم بالقانون 8 لسنة 88 بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون اعلاه اضاف نوعاً من الحماية الجزائية في مجال حفظ املاك الدولة بفرض جزاءات رادعة لمواجهة حالات التعدي. وتحقيقا لهذا الغرض اضيفت للمرسوم بالقانون اعلاه مادة جديدة برقم 18 مكرر، ونصت على الآتي: «مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبالغرامة التي لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتفين العقوبتين، كل من تعدى عمداً على املاك الدولة الخاصة بان اتلفها او خربها او جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له، او انقص قيمتها او فائدتها او اقام عليها مباني او منشآت ثابتة او مؤقتة من اي نوع كانت من دون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العودة لارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم نهائيا في الجريمة السابقة. ويكون للاشخاص الذين يحددهم وزير المالية سلطة ضبط الجرائم وتحرير المحاضر اللازمة». اختصاص المالية ونوهت بأنه استنادا الى النصوص اعلاه فان وزارة المالية (ادارة املاك الدولة والخدمات) تملك قانونا ازالة التعديات على املاك الدولة ايا كانت بالطرق الادارية، الا ان الخبرة الفنية والقانونية في اكتشاف هذه التعديات وضبطها متوافرة بشكل منظم في البلدية، كما ان الامكانات المالية من آليات ومعدات والخبرة الفنية من مهندسين ومراقبين واللازمة لتنفيذ عمليات الازالة متوافرة كذلك في البلدية. لذا فقد فوض 