 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - حق الأب فى زيارة أبنائه حق الأب فى زيارة أبنائه أنت والقانون حق الأب فى زيارة أبنائه - فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 30/5/ 2009 انفصام عرى العلاقة الزوجية فى حال وجود الأطفال تفرض على طرفي العلاقة الالتزام تجاههم بما يحقق مصالحهم الفضلى لان انتهاء الزواج لا ينهى العلاقة الأبوية التي ستظل مستمرة فى الحياة الدنيا والآخرة حيث نسأل عن الأساليب التي اتبعت لتربيتهم وتأثيرها على سلوكياتهم وحياتهم أنت والقانون حق الأب فى زيارة أبنائه - فائزة الباشا صحيفة الشمس السبت الموافق 30/5/ 2009 انفصام عرى العلاقة الزوجية فى حال وجود الأطفال تفرض على طرفي العلاقة الالتزام تجاههم بما يحقق مصالحهم الفضلى لان انتهاء الزواج لا ينهى العلاقة الأبوية التي ستظل مستمرة فى الحياة الدنيا والآخرة حيث نسأل عن الأساليب التي اتبعت لتربيتهم وتأثيرها على سلوكياتهم وحياتهم ، ولاشك أن الطلاق الذي هو أبغض الحلال قد يكون ضرورة فى بعض الظروف ، إلا أن تجنيب الأبناء الآثار السلبية له واجب على الأبوين الأم والأب معا فليس لأحدهما أن يحمل الآخر المسئولية مالم يثبت تعنته أو استهتاره أو أنانيته ، لذلك فقد تدخل المشرع الليبي ونظم تفصيلا الأحكام الخاصة بالحضانة وعالج ما قد يتعلق بها من إشكاليات كما بين الأحكام الخاصة بالنفقة ، وهذين الحقين تقررا لمصلحة الأطفال كما نظم حق الأب أو الأم إذا لم تكن حاضنة لسبب من الأسباب فى زيارة الأبناء بحسب ما يتم من اتفاق مع الحاضن وهو ما لا يحتاج إلى تدخل قضائي مالم يتعنت الطرفين أو احدهما ، وهو ما عالجه المشرع بموجب المادة 68 من القانون رقم 10 بشأن الزواج والطلاق وآثارهما التي نصت أنه : إذا تنازع الحاضن وولى المحضون فى زيارة الطفل تعين على القاضي المختص أن يصدر أمرا بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها ، ويكون الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، ولتيسير الإجراءات أمام المدعي وهو الأب الذي حرم من حقه فى زيارة أبنائه اكتفي بأن يقدم عريضة من نسختين متضمنة بيانا بالواقعة وما يدعم طلبه من وثائق وأسانيد ، وأن يعين له موطن مختار أي يحدد مكانا يكون ضمن الحدود الإدارية للمحكمة التي ستنظر طلبه لإعلامه بما اتخذ من إجراءات ، وله أن يقدم طلبه للقاضي الوقتي المختص حيث محل إقامة المدعي عليها أي الأم أو الحاضنة ، أو بمقر المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراء فى دائرتها بحسب ما ورد فى المادة 63 من قانون المرافعات المدنية ، وعلى القاضي الوقتي أن يصدر قراره بناء على العريضة بالتأشير على أحدى نسختي العريضة مباشرة فى اليوم التالي لتقديمها ، بما يفيد أن المشرع قدر ما للحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية من أهمية توجب سرعة البث فيها ، كما لم يلزم القاضي بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر مالم يصدر بالمخالفة لأمر سابق يعالج الموضوع ذاته ، ويكتسب القرار الصيغة التنفيذية فور صدوره بقوة القانون . ويتعين الذكر انه فى مسائل الأحوال الشخصية يجب دائما عرض النزاع على اللجنة المختصة بفض المنازعات باللجنة الشعبية الواقع بنطاقها محل إقامة المدعي أو المدعي عليه ليتم محاولة رأب الصدع بينهما بالود والتفاهم قبل أن يحال الأمر إلى القضاء المختص . ومما يؤسف له أن الأبوين يلجأن إلى القضاء أو اللجان المختصة لعدم قدرتهما على تلمس الطريق الأصلح لأطفالها ، والواقع أن بعض الأمهات تسببن بتعنتهن فى تعريض أطفالهن لمواقف غير لائقة سيكون لها أثار وخيمة فى المستقبل لإلزام الأب بأن يستلم أطفاله من مركز الشرطة وأن يسلمهم بعد انتهاء الزيارة إلى مركز الشرطة ، وأحيانا تتم الزيارة بحجرة داخل المركز ، الأمر الذي يؤثر على نفسية الأطفال واستقرارهم العاطفي ويشعرهم بالإحباط والتوتر الدائم ، خاصة وأن نظرتهم للأب الضعيف تتسبب فى فقدهم الشعور بالأمان والأمن ، لذلك ندعو أن يعالج الآباء مشاكلهم بأسلوب حضاري وأنساني حتى بعد انتهاء رباط الزوجية لان العلاقة الزوجية انفصمت بينهما كثنائي ، ولكن ستظل قائمة بوجود الأبناء الذين هم بحاجة إلى محيط متوازن يحفظ لهم كرامتهم . 