اعلن
وزير
الداخلية
عيد
الفايز
قانون
السير
الجديد
اعدته
الحكومة
سيبدأ
العمل
اعتبارا
غد
مشيرا
القانون
الجديد
يعتبر
حضاريا
وعصرياو
يعد
قانون
دائم
قانون
السير
رقم
لسنة
ويلغي
كافة
القوانين
المؤقتة
صدرت
العام
حال
بدء
العمل
بأحكامه
مروره
المراحل
واضاف
تصريح
صحفي
قانون
السير
الجديد
رقم
لسنة
اشتمل
مواد
تنسجم
خطورة
المخالفات
وجسامتها
واتسم
بشموليته
البعد
الاقتصادي
والاستثماري
وراعى
البعدين
الاجتماعي
والبيئي
مشيرا
صيغة
القانون
الجديد
جاءت
استمزاج
اراء
ومقترحات
المعنيين
بالعملية
المرورية
سواء
الجهات
الرسمية
الشعبية
وأشار
وزير
الداخلية
القانون
الدائم
تضمن
قواعد
ومواد
تشريعية
راسخة
تاركا
التفاصيل
لمنظومة
الأنظمة
والتعليمات
تكمله
وتشكل
مجموعها
التشريعات
المرورية
شأنها
التعامل
مستجدات
الواقع
المروريلافتا
القانون
حافظ
الحقوق
المكتسبة
كافة
رتبتها
القوانين
والأنظمة
والتعليمات
السابقة
تلاءمت
النصوص
القانونية
الجديدة
الحقوق
بالاضافة
توافقها
الظروف
الاجتماعية
والاقتصادية
للمواطنين
وعدم
ترتيبه
لالتزامات
مالية
اضافية
ولفت
القانون
الجديد
مراكز
تدريب
السواقة
سينظم
عملها
نظام
ينسجم
القانون
والتعليمات
الصادرة
مبينا
القانون
عالج
مسؤولية
المراكز
حال
وقوع
حوادث
مرورية
اثناء
التدريب
واكد
التعديلات
تضمنت
مرونة
التعامل
تصاريح
القيادة
وإعادة
تصنيف
رخص
قيادة
المركبات
واستحدات
فئة
رخصة
لقيادة
المركبات
تعمل
بمبدل
سرعة
اوتوماتيك
وإعادة
تعريف
رخصة
القيادة
الفئة
الخامسة
وتحديد
شروط
الحصول
تصاريح
قيادة
سيارات
الركوب
العمومية
ومركبات
نقل
المواد
الخطرة
القابلة
للانفجار
والحافلات
واوضح
القانون
نص
تعديل
هيكلة
المكتب
الفني
لشؤون
السير
بزيادة
عدد
المندوبين
مؤسسات
المجتمع
وإضافة
مندوب
المعهد
المروري
نص
تخصيص
نسبة
رسوم
المعاينة
وفحص
المركبات
للموظفين
العاملين
ادارة
الترخيص
خصصت
نسبة
رسوم
الترخيص
للمجالس
البلدية
لتصرف
مجال
السلامة
المرورية
لمديرية
الأمن
العام
لتطوير
العمل
الإدارات
المرورية
الغرامات
المستوفاة
مخالفات
السير
خصصت
نسبة
للجهة
المسؤولة
رسم
السياسة
العامة
للسلامة
المرورية
لقد
فرض
القانون
رسما
جديدا
مقداره
دنانير
مقطوعة
الكشف

