﻿
قرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير المالية ، إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم وحدد القرار الأسس التي بموجبها يمكن للمكلفين الاستفادة من الإعفاء . وجاءت الأسس بحسب القرار على النحو التالي : - أولا : - في حال تم تسديد أصل المبلغ دفعة واحدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من تاريخ القرار ، على أن يعفى المكلف من كامل الغرامات سواء الجزائية أو التعويض المدني باستثناء غرامات وفوائد التأخير فتعفى بنسبة 50% ، كما يعفى المحكوم عليه من 50% من الفائدة القانونية المترتبة عليه والصادر بها قرارات أحكام مكتسبة الدرجة القطعية حال قيامه بدفع كامل قيمة المبلغ المحكوم به والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . ثانيا : - في حال التسديد على أقساط ، إذا رغب المكلف بتقسيط المبالغ المستحقة عليه لمدة (12) شهرا فيعفى من الغرامات عن الأقساط التي تسدد خلال الشهور الثلاثة الأولى وفقا لما تضمنه البند السابق . كما يتم تخفيض الإعفاء بنسبة 10% عن الأقساط التي تسدد بعد نهاية الشهور الثلاثة ووفقا لما تضمنه البند الثاني .أما الغرامات المشمولة بالقرار فهي ، العائدة لأمانة عمان الكبرى والبلديات عن ضريبة الأبنية والأراضي وغرامات عدم التزام المبعوثين وغرامات عدم التسجيل في الوقت المحدد العائدة للجامعات الرسمية والغرامات والفوائد العائدة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . وتضمن قرار مجلس الوزراء الغرامات المفروضة بموجب القوانين والأنظمة والتي تمثل أصل مبلغ وقد جاءت على النحو التالي :- الغرامات الحرجية المستحقة بموجب أحكام قانون الزراعة رقم (44)لسنة 2002 والقوانين السابقة له ، وغرامات المخدرات المستحقة بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 والقوانين السابقة له ، وغرامات الحمولات المحورية بموجب نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية للمركبات رقم (42) لسنة 2002 والأنظمة السابقة له وغرامات عدم تنفيذ العطاءات حسب العقود المبرمة بين الطرفين والغرامات المفروضة بموجب قانون السير السار ي المفعول وقانون السير رقم (48) لسنة2008