﻿يواصل الادعاء الألماني تحقيقاته ضد رئيس محكمة دريسدن التي شهدت مقتل المصرية مروة الشربيني، رغم أن القاتل أدين بالفعل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت 14-11-2009، في دريسدن قال كبير ممثلي الادعاء الألماني كريستيان أفيناريوس إن التحقيقات مع رئيس المحكمة وأحد قضاة المحكمة الآخرين فتحت بالفعل بتهمة التقاعس عن تقديم المساعدة للآخرين أوالاهمال الذى أفضى إلى حادث القتل فى الأول من تموز (يوليو) 2009.

ورأى أفيناريوس أن التقارير الإعلامية الأخيرة التي تناولت هذه التحقيقات لم تأت بجديد، وقال إن محامي زوج المتوفاة تقدم قبل 6 أسابيع ببلاغ بهذا الشأن، وأن المحامين الذين وكلتهم أسرة القتيلة اتهمت القضاة في نفس القضية بالمشاركة في المسؤولية عن مقتل ابنتهم بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية الكافية في مبنى المحكمة.

وذكرت صحيفة مصرية أن أسرة الشربيني تعد دعوى ضد المسؤولين في محكمة دريسدن بتهمة عدم اتخاذهم الإجراءات الأمنية اللازمة، رغم علمهم المسبق بالـ"نوايا الإجرامية" للجاني قبل بدء محاكمته بتهمة الإساءة للشربيني.

وحسب الصحيفة، فإن أسرة الشربيني تتفاوض مع ولاية سكسونيا الحرة التابعة لها مدينة دريسدن بشأن دفع الولاية تعويضات للأسرة.

وكان أليكس فينز، الروسي الأصل، قتل المصرية مروة الشربيني بشكل وحشي طعنا بالسكين في الأول من تموز (يوليو) الماضي في قاعة المحكمة أمام أعين ابنها وجرح زوجها بجروح خطيرة على أيدي أحد رجال الشرطة الذي هرع لقاعة المحكمة أصلا لنجدة الضحية ولكنه أطلق النار بطريق الخطأ على فخذ الزوج.

وهناك تحقيقات ضد الشرطي الذي أطلق النار على الزوج.

والتقت الضحية والجاني في قاعة المحكمة، بعدما وجه لها الجاني إهانات في إحدى ساحات لعب الأطفال، واصفا إياها بالإسلامية المتطرفة والإرهابية، ما دفع الشربيني لتقديم بلاغ ضده.

وحكم على الجاني بالسجن مدى الحياة. كما أكدت رئيسة المحكمة مدى خطورة الجريمة وشدتها مما يدعو لاستبعاد الإفراج عن الجاني بعد 15 عاما واستبعاد وقف تنفيذ بقية العقوبة.

وأعلن دفاع الجاني عزمه الاستئناف ضد الحكم.

وأكدت رئيسة المحكمة في كلمتها الختامية في جلسة الحكم أن جلسة المحاكمة الأولى بتهمة الإهانة، والتي سبقت جلسة الاستئناف التي قتلت فيها الشربيني، لم تشهد مؤشرات على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية خاصة.