﻿كما زود المبنى بنظام التخزين الحراري لتوفير الطاقة المطلوبة للتكييف وقت الذروة. وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة في ختام تصريحه إلى أن مشروع المحكمة الجزائية يمثل إضافة نوعية تكاملية في جوانبه الوظيفية والعمرانية في منطقة قصر الحكم ضمن برنامج متكامل لتطوير وسط المدينة. د. اليحيى: المشروع النموذجي الأول للمحكمة الجزائية وبهذه المناسبة تحدث ل(الجزيرة) الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل: لاشك أن هذه المناسبة مناسبة غالية علينا جميعاً وعلى كافة منسوبي القضاء في المملكة ونود أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما لمرفق القضاء واهتمامهما بتطويره ونتمنى ونقدر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لدعمه واهتمامه المتواصل لكافة دوائر القضاء والدوائر التوثيقية في مدينة الرياض، وكان لسموه مبادرة سابقة لإنشاء المحكمة العامة بالرياض من قبل الهيئة العليا لتطوير الرياض وهذه مناسبة طيبة ونقدم الشكر للمهندس عبداللطيف آل الشيخ وكافة منسوبي الهيئة على هذه الجهود الكبيرة، ومشروع المحاكم الجزائية يعتبر من أهم المشاريع في منطقة الرياض ويعتبر النموذج الأول للمحكمة الجزائية التي روعي في تصميمها ما ورد في نظام القضاء الجديد من أن المحكمة أصبحت في الواقع محكمة جزائية متخصصة في القضايا الجزائية، نرجو أن يكون هذا المبنى عوناً لأصحاب الفضيلة القضاة والزملاء الموظفين في أداء مهمتهم ومساعداً لهم في تسهيل وسرعة إنجاز القضايا وندعو الله سبحانه وتعالى لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالتوفيق والسداد للخطوات المباركة وجهوده المسددة وفقه الله وسدد خطاه لكل خير. د. آل الشيخ: هذا المشروع يجسد اهتمام القيادة الحكيمة بسلك القضاء كما تحدث ل(الجزيرة) الدكتور صالح بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ رئيس المحكمة الجزائية بالرياض: لاشك أن توقيع عقد هذا المشروع يؤكد اهتمام ولاة الأمر بمرفق القضاء وتسخير جميع الجهود لاحقاق العدل وهذا المبنى سوف يسهم اسهاما كبيرا جدا في تحقيق العدل وراحة المراجعين وأصحاب الحكم والقضاء الشرعي بالمظهر اللائق به. ووصف د. آل الشيخ هذا المشروع بأنه من المشاريع الكبيرة وليس على مستوى المملكة بل على مستوى المنطقة العربية في الإمكانات المتوفرة فيه وما يحتويه من قاعات ومبان هامة، وقاعات لتقديم خدمات كبيرة بعد صدور النظام الجديد قضاء مشترك، وهذا المبنى سوف يحقق دعما كبيرا لمرفق القضاء خصوصاً توفر أعداد كبيرة من القضاة تسهم أيضاً في إنتاجية العمل. وقدم الدكتور آل الشيخ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للدعم المتواصل لسلك القضاء وتوفير كل شيء يمكنه من أداء رسالته على أكمل وجه، وكذلك إقرار مشروع عقد المحكمة الجزائية والموافقة عليه والشكر خاص لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي هو في الحقيقة الداعم الكبير لهذا المشروع لولا توفيق الله ثم جهوده المباركة لما رأينا هذا المشروع فجزاهم الله كل الجزاء على ما قدموه ويقدمونه لخدمة هذا الدين العظيم.