 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - هموم مواطن هموم مواطن هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر هموم مواطن – همسة حق د فائزة الباشا بعد أن فرطت أجهزة السلطة التنفيذية المتعاقبة والمتمثلة في اللجان الشعبية و الأجهزة التابعة لها في أملاك الدولة من عقارات و منشآت و مباني حكومية و أراضي بما فيها الأراضي الزراعية و في الغابات التي اقتلعت أشجارها ، كل ذلك تم التصرف فيه و تمليكه للنافدين وأصحاب الحضوة و المحظوظين ، والتصرف فى الأصول التابعة للقطاع المذكور من منشآت و عقارات و أراضي و مزارع ، دون أن يغفلوا شواطئ البحر ، وما آل إليه القطاع العام بسبب سياسات الحل و الدمج والتصفية ليتم إعادة إنعاشه بصور أخرى تحقق نفعا خاصا ، وما نتج عن ذلك من استنزاف و هدر للمال العام بسبب سوء إدارة القائمين عليه على مدى سنوات متعاقبة ، و لم يتبق ِمن هذا القطاع سوي الآلاف من العاطلين ممن تم ضمهم للكادر الوظيفي ، فزاد عبء السلطة التنفيذية التي سارعت إلي إصدار القرار المشهور بإعادة تسكين العاملين بالكادر الوظيفي ، الذي تسبب سوء تنفيذه فى مآسي اجتماعية ونفسية و اقتصادية ، و لم تكتفِ السلطة المذكورة بذلك بل قامت بخصخصة التعليم والصحة ، وكأن الأموال التي صرفت علي هذين القطاعين ليست من أموال الشعب ، أو أننا لانستحق التمتع بهذه الحقوق التي هي ركائز أساسية لسياسة الدفاع الاجتماعي التي تلزم الدولة الغنية بتأمين حق مواطنيها فى خدمات صحية لائقة وتعليم متطور و الحياة فى بيئة نظيفة وآمنة و الحصول على سكن مناسب فى متناول الجميع توافرت له البنية التحتية اللازمة لا تلك التي تكتفي بتقديم الخدمة لصاحب النفوذ ويحرم منها باقي سكان المنطقة إذ لا ضرورة لأن تقدم لهم خدمات الصرف الصحي أو أن يرصف لهم الطريق مادام جارهم المسئول يعيش فى رفاهية ، وهو يتشدق باحترامه لحقوق المواطنين ، خصوصا و نحن نتكلم عن الشعب الليبي الذي يقارب تعداد سكانه الستة ملايين والذي مَن الله عليه بالخير ، الذي بدلا من هدرها يمينا ويسارا على رش الطلاء وهدم المنازل دون خطط مستقبلية واضحة ومنطقية ، لان توسيع الطرق ممكن أن يتم بوضع خطة مروروية ، كما وأن تجميلها لا يتطلب إلا زرع الأشجار والمحافظة على نظافة المحيط وسد الحفر لا فى الشارعين الرئيسين بمدينة طرابلس وهما الشغل الشاغل للمسئول بل فى مختلف مناطق ليبيا العزيزة ، فمما يؤذى العين والروح معا أن نشاهد هذه الدكاكين المشوه المنظر على طول الشريط الساحلي ، وان تعتمد مناطق بأكملها على الآبار السوداء لعدم تخطيطنا للبنية التحتية ، ولتلقي مياه الصرف فى البحر وهو مصدر رئيسي لغذائنا ، وأن نقبل بوجود مناطق عشوائية ، ونتغاضى عن التخطيط العمراني لهذا الوطن لتنشأ مباني مشوه يتم هدمها لاحقا بسبب سوء إدارتنا ؛ لأن من يهدم بيته لا يجد له بديلا إلا هذه المناطق التي لم نوليها اهتمامنا فى الوقت الراهن ، ولتظل المشكلة قائمة كالجريمة المستمرة فى القانون الجنائي وهي جريمة يرتكبها أبناء الوطن أن صدق ذلك فى حقه وحق إخوانهم ، أن ليبيا ليست فقط الشوارع الرئيسية فى مدينة طرابلس بمنطقة بن عاشور أو الساحة الخضراء وقرقارش ، أنها هذا البلد العظيم بغض النظر عن طباع شعبه فما الذي يسؤنا إذا خططنا مدنها وغرسنا فى المواطن حب الجمال والمحافظة على الشجر والزهر ، لا المواطن الذي يعشق الخرسانة ويقطع شجر اللوز والزيتون لبناء منزله الذي يتخذه قبرا له ولعائلته فى حياته ، والذي يترك الكهرباء مضاءة بأوقات النهار ولا يكبد نفسه عناء إقفالها ، والذي يلهث وراء طلب مساعدة لا يحتاجها لشعوره بأنه صاحب حق سلب منه ، ولا بأس من هدر كرامته فى السؤال ، والذي يتهم الغير بهتانا وزورا لقضاء حاجته الدنيوية ، ما الذي يسؤنا إذا تكاتفنا من أجل الوطن لا لنهب ثرواته وكأننا مرتزقة نمر به مرور العابرين لا الكرام بل قطاع الطرق ، كما هو حال العمالة التي لاتجد من يرعى شئونها ونترك لإعلامهم أن يشتمنا دون أن يتدخل مسئول فى وزارة من وزاراتنا ، وهي الحقيقة لأننا لم نعد نشعر بأنهم من الشعب بل أن الوزارات أكثر تقييدا واحتراما للقوانين لأنهم خاضعون لها ، أما من يمارسون السلطة كمصعدين شعبيا فيتمعتون بحصانة قانونية مؤبدة كفلت لهم عدم المسألة القانونية إلا باستثناءات تخضع حقيقة للمساومات ، أما القرارات التي تصدر لتنظيم العمالة فهي فاقدة للمصداقية لأنها تلغي لزيارة أو كلمة من مسئول ببلد العامل أو الموفد دون مفاوضات وضمانات لحقوق الشعب الليبي ، وإلغاءها يجد طريقه إلى التنفيذ فى لمح البصر لا كالقرارات الإدارية بنزع الملكية التي تتحصن باسم سيادة الدولة والمصلحة العامة وهي مبررات لا أساس لها فى الواقع وتجانب الحقيقة التي باتت واضحة للعيان إلا من اغفل الله قلبه عن ذكره ، ونسأل الله السلامة ، والحمد الله رب العالمين . الثلاثاء قورينا الورقية 28/7/2007 م ... , August 06, 2009 