 CNNArabic.com - مصرف إنجلترا المركزي يخفض الفائدة لأدنى معدل في تاريخه 1500 (GMT+04:00) - 04/02/09 مصرف إنجلترا المركزي يخفض الفائدة لأدنى معدل في تاريخه نسبة الفائدة هي الأدنى منذ إنشاء مصرف إنجلترا المركزي دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر مصرف إنجلترا المركزي الخميس خفض أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة في المائة، لتصل إلى 1.5 في المائة، أدنى معدل على الإطلاق منذ إنشاء الهيئة المالية قبل 315 عاماً. يأتي القرار في سياق مساعي محمومة لبث الحياة في الاقتصاد البريطاني الراكد، للتصدي لأسوأ هبوط اقتصادي تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وعزا المركزي البريطاني القرار إلى ضعف مؤشر المستهلكين، وقيود الائتمان، وتدهور سوق العقارات والعمل. كما تأتي الخطوة مطابقة لتوقعات المحللين بلجوء المركزي إلى تدابير أكثر راديكالية وقطع مؤثر لأسعار الفائدة في اجتماعه الخميس. وكان المصرف البريطاني قد خفض، خلال الشهرين الماضيين، معدل الفائدة بـ2.5 نقطة في المائة، لتصل إلى 2 في المائة. روابط ذات علاقة تقرير: توقعات بخفض بريطانيا سعر الفائدة إلى معدل تاريخي ومؤخراً، تصاعدت الضغوط الحادة على مصرف إنجلترا للحفاظ على وتيرته القوية في قطع الفائدة. وفيما أعرب وزير الخزانة البريطاني عن أمله أن لا يتعدى انكماش الاقتصاد بأكثر من 1.25 في المائة في 2009، حذر محللون من أن الركود قد يكون أسوأ بكثير من ذلك الذي شهدته البلاد في مطلع الثمانينيات ومنتصف السبعينيات. وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الناتج المحلي سينخفض بواقع 1.5 في المائة هذا العام. ويتوقع خبراء انكماش الاقتصاد ما بين 2.7 في المائة و 2.9 في المائة هذا العام، الأسوأ منذ عام 1946. وتزايدت المخاوف من العمق الذي قد يذهب إليه الركود بعد إصدار تقرير "مسح حالة الائتمان" مؤخراً الذي أشار إلى تردي الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من العام الماضي، واحتمال تضرر الوضع بشدة خلال العام الجديد. وأشار تقرير سابق من المفوضية الأوروبية إلى أن بريطانيا سترزح تحت ركود قوي،  وتقلص نمو الاقتصاد بواقع 1 في المائة العام المقبل، سيتدنى إلى 0.4 في المائة فقط في 2010. وأظهرت التوقعات نصف السنوية، نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، أن معدل البطالة سيرتفع العام الحالي إلى 7.1 في المائة، من 5.3 في المائة في 2007، وسط ارتفاع عجز الموازنة ومديونية الحكومة. وسيقفز العجز الحكومي إلى 5.6 في المائة العام المقبل، وإلى 6.5 في المائة في 2010، وسط توقعات بارتفاع المديونية إلى قرابة 15 نقطة في المائة، لنحو 60 في المائة خلال 2010 - 2011. 