 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - مستشارك القانوني مستشارك القانوني مستشارك القانوني مجلة البيت السنة الثالثة والأربعون - العدد السادس - الصيف (يونيو) 2008 السؤال الأول : هل من حق الطالب الموفد للدراسات العليا بالداخل علاوة السكن ، وما هي شروط القبول للدراسة بهذه المرحلة ؟ أولا : فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال ؛ نعم من حق الطالب الليبي الذي يصدر قرار بالموافقة على مواصلة دراسته العليا داخل الوطن في علاوة سكن إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة 100 كيلو متر عن مقر الجامعة الموفد إليهاعلى الأقل ، وقدرت العلاوة بنسبة (115%) من مرتبه الأساس ( ف ب من المادة 55 من لائحة الدراسات العليا بالداخل ) . قانونية مستشارك القانوني السؤال الأول : هل من حق الطالب الموفد للدراسات العليا بالداخل علاوة السكن ، وما هي شروط القبول للدراسة بهذه المرحلة ؟ أولا : فيما يتعلق بالشق الأول من السؤال ؛ نعم من حق الطالب الليبي الذي يصدر قرار بالموافقة على مواصلة دراسته العليا داخل الوطن في علاوة سكن إذا كانت إقامة الموفد تبعد بمسافة 100 كيلو متر عن مقر الجامعة الموفد إليهاعلى الأقل ، وقدرت العلاوة بنسبة (115%) من مرتبه الأساس ( ف ب من المادة 55 من لائحة الدراسات العليا بالداخل ) . ثانيا - أما شروط قبول طالب الدراسات العليا فقد حددتها المادة 9 من اللائحة المذكورة وتجمل في : أ-أن يكون الطالب حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها في ذات التخصص المتقدم له ، ويجوز قبول خريجي المعاهد العليا من حملة الدبلوم العالي وفقاً للشروط التي تضعها المؤسسات التعليمية أو الأقسام العلمية المختصة . ب-أن يكون الطالب حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل. جـ- موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين على التفرغ للدراسة جزئيا أو كليا وفقا لما تتطلبه اللوائح الخاصة بالمؤسسة التعليمية. د- اجتياز الطالب امتحان القبول والمفاضلة في متطلبات الدراسة العلمية واللغوية التي تحددها اللوائح الخاصة بالمؤسسة التعليمية. السؤال الثاني : نعلم بأن جهاز الشرطة الزراعية يجب أن يقوم بدور لحماية البيئة والمحافظة على ثروتنا الزراعية التي تشمل الغطاء النباتي وكذلك الثروة الحيوانية ؛ فهل يمكن التعرف على اختصاصات هذا الجهاز ولمن تعود تبعيته؟ لقد تم إعادة تنظيم هذا الجهاز بموجب القرار رقم 131 ويتبع اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والمائية ولقد حدد القرار المشار إليه اختصاصات هذا الجهاز من أجل حماية الأراضي الزراعية والغابات والمراعي والحيوانات والأشجار والموارد المائية . ومن مهامه : حماية الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة ومتابعة تنفيذ التشريعات التي تقضي بمنع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية وأراضي الغابات والمراعي ، والتأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة . وعليه بالتالي ضبط الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام القوانين الصادرة بشأن حماية الأراضي والغابات والأشجار والحيوانات والموارد المائية ، وغيرها من التشريعات ذات العلاقة بما يؤدي إلى عدم إلحاق الأضرار بها واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بمنع حدوثها أو استمرارها ، والعمل على حماية المراعي والغابات العامة ومنع التعدي بأي شكل كان سواء بالرعي أو إشعال النار أو التحطيب ، ومنع خلع أو قطع أشجارها أو جمع أعشابها أومنتجاتها أو إلقاء الفضلات بها ، والتأكد من أن الانتفاع بها يتم طبقا للشروط المطلوبة ، وحماية الحدائق العامة ومنع التعدي عليها، ومنع خلع أو قطع الأشجار على جوانب الطرق العامة ، ومتابعة تنفيذ أحكام التشريعات الصادرة بشأن تنظيم الصيد البري وحماية الأحياء البرية من الانقراض. بل ولقد أنيط بالجهاز فحص ومعاينة النباتات والحيوانات والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية التي تدخل إلى البلاد للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للشروط والموصفات بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، والكشف عن البذور الحقلية والخضروات وغيرها من المنتجات الزراعية ، وإخضاعها لكافة أنواع التحاليل والاختبارات التي تضمن سلامتها من الأمراض والآفات ، وعدم السماح بإجراء أي تحوير وراثي أو تهجين غير طبيعي عليها ، بالتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة السؤال الثالث : هل يحق للمصرف منعي من فتح حساب لديه ، فقد جاء أحد الموظفين فقال لي لاتسطيع فتح حساب لدينا ، دون ذكر الأسباب ، فهل هناك قانون ينص على منعي من فتح حساب بالمصرف، مع العلم بأني لم أفتح حسابا بهذا المصرف وأنا مواطن ليبي؟ لم يلزم القانون رقم 1 لسنة 2005 المصارف التجارية بوجوب فتح حساب أيا كان نوعه ؛ جاري أم توفير ، ووفقا للمادة الخامسة والستين يُعتبر مصرفاً تجارياً كُلُّ شركة تقوم بصفة مُعتادة بقبول الودائع في حسابات جارية ، تُدفع عند الطلب أو في حسابات لأجل ، ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية ، وغير ذلك من الأعمال المصرفية كتقديم خدمات دفع الصكوك المسحوبة من الزبائن أو عليهم وتحصيلها . والخدمات المُتعلَّقة بالاعتمادات المُستندية ، والمُستندات برسم التحصيل ، وخطابات الضمان ، وإصدار وإدارة أدوات الدفع ، بما في ذلك السحوبات النقدية ، والتحويلات المالية ، وبطاقات الدفع والائتمان ، والصكوك السياحية ، وغيرها من أعمال تتعلَّق بالنشاط المصرفي بحسب ما حدده القانون. وفي اعتقادنا فإن تصرف الموظف المصرفي قد يعود لأسباب شخصية ، كما قد يقرر المصرف إيقاف فتح حسابات وقبول عملاء جدد لمدة من الزمن كمساءلة تنظيمية ، لذلك عليك الانتظار إذا كنت متمسكا بهذا المصرف ثم تكرار الطلب والتمسك بحقك في التظلم لدى جهة الإدارة بالمصرف . السؤال الرابع : امتلك الوالد رحمه الله قطعة أرض فضاء (سانية) في طرابلس ملكية مقدسة ولدينا كل الأوراق التي تثبت هذا القول ، وقد وضعت الدولة يدها عليها منذ ثلاثين سنة تقريبا ، ولا أعرف السبب الرئيسي هل هو نزع ملكية أو بموجب القانون رقم 4 أو تم الزحف عليها؟ وقد فوجئت عند زيارتي للسجل العقاري بأن الدولة قد باعت لمواطن ليبي جزءا من قطعة الأرض مساحته تزيد عن 1700 متر مربع بقيمة ألفي دينار وأنه قد سجلها ووثقها في السجل العقاري ولديه كراسة خضراء فيها وسؤالي هو : هل من الممكن استرجاع الأرض المباعة للمواطن إذا تحاكمت إلى القضاء حسب قوانيننا المعمول بها؟ وهل القضية تعتبر في حكم المضمونة؟ وما الإجراءات التي يجب أن أقوم بها؟ مع العلم بأني قدمت أوراقي في لجنة التعويضات المختصة بالقانون رقم 4 وحتى الآن لم يتم البث في ملفي .. وأخبروني بأن الأرض لا يمكن استرجاعها ولا أعلم مدى صحة القول مع العلم بأن الأرض مازالت خالية ولا يوجد عليها بناء؟ يتعين الذكر أن انقضاء الزمن يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض وهو ما يسقط حقك في المطالبة لانقضاء المدة بالتقادم ، ولكن تقديمك الأوراق أمام لجنة الطعن قد يمنحك فرصة جديدة بموجب القرارات التي تتخذها الدولة لتعويض من تضرر من القانون رقم 4 لسنة 1978 في حال كانت الأرض المنزوعة ملكيتها خاضعة لأحكام هذا القانون . ونصيحتي انتظار قرار اللجنة ولك أن تتظلم فيه أمام القضاء الإداري وعندئذ سيكون لقضيتكم أساس قانوني سواء تم إلغاء قرار اللجنة أو تأييده . السؤال الخامس : أنا طالب أدرس في الأردن وأريد أن أقوم بشحن سيارتي من ليبيا إلى الأردن ولكن عندما قمت باستصدار توكيل من المكتب الشعبي في عمان وسلم للسلطات المصرية قالوا لي إن هذا التوكيل لا يخول الموكل له توصيل المركبة إلى الأردن والعبور من الحدود المصرية لأن المصريين لايعترفون به؟ وإذا كان هذا صحيحا فكيف يمكننا نحن الليبيين منح التسهيلات لهم ؟ الأخ الفاضل .. الإشكالية قد تكون في عدم اتباع الإجراءات اللازمة بالحصول على إفادة من الجمارك الليبية أو مخاطبتها لتقوم بدورها بإعلام الجمارك المصرية بأنك طالب ليبي موفد للدراسة وسيتم شحن سيارتك إلى الأردن بطريق البر ، كما وأنك بحاجة إلى بوليصة شحن تصدر من ليبيا أو ما يقوم مقامها ، وتوكيل خاص لشركة الشحن التي تتفق معها لنقل سيارتك ، خاصة وأن تسجيل دخول سيارتك إلى الأراضي المصرية قد يلزمك بدفع ضريبة ، وهو ما يدفع طلابنا وغيرهم إلى الخروج بسياراتهم قبل انتهاء ستة أشهر من دخولهم بها . السؤال السادس : تزوجت بابن عمي ورزقت منه بثلاثة أطفال وكانت حياتنا عادية حتى استحالت العشرة بسبب تدخل عائلته ، ومع ذلك رضيت بالبقاء على ذمته حفاظا على أطفالي رغم شحه وعدم إنفاقه وسماعه آراء أخواته غير المنصفة ، وفوجئت برفع دعوى من جانبه يطلب الطلاق لاستحالة العشرة ، وبرر طلبه بأنني أم سيئة لا أهتم بعلاج ابنتي المريضة ولا بدراسة أبنائي رغم تفوقهم ، ماذا أفعل؟ أريد المساعدة ؟ الأخت الفاضلة .. قد تستحيل العشرة لأسباب عديدة ، إلا أن زوجك لم يوفق في رفع الأمر مباشرة أمام القضاء وهو ما سترفضه المحكمة لعدم عرض الأمر على اللجنة الشعبية بالمؤتمر حيث مقر إقامتك ليتم استدعاؤكما كمحاولة للتوفيق ، وقد تكلف اللجنة المذكورة طرفين من أقاربكما للتوفيق بينكما . هذا فيما يتعلق بقبول دعوى الطلاق شكلا. أما فيما يتعلق بالأسباب التي أوردها لطلب الطلاق فهي واهية وغير ذات بال لأنه من السهولة إثبات اعتنائك بأطفالك وبدراستهم بالحصول على صورة ضوئية عن شهادات المدرسة وتعريف بسلوكهم ، ويترك الأمر لتقدير القاضي الذي يستطيع أن يتبين التحامل وعدم الإنصاف في حقك ، وعليك المباشرة بإجراءات استصدار أمر نفقة لك ولأبنائك تستقطع من مرتب الزوج مما يستوجب الحصول على صورة ضوئية عن شهادة مرتبه أو تحديد موارد دخله . د/ فائزة الباشا - هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته ... , January 13, 2009 20 4 ... , March 17, 2010 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 