﻿حسمت المحكمة العليا لصلاحية القضاة، برئاسة المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض، الجدل الدائر في أوساط المستشارين حول مشروعية إدارة شكاوي المستشارين التابعة للمكتب الفني لوزير العدل، مؤكدة شرعيتها دستورياً وقانونياً. كشفت المحكمة في حيثيات حكمها ضد أحد المستشارين المحالين للصلاحية، أن الدفع الذي أبداه، ببطلان التحقيقات، التي أجرتها معه إدارة شكاوي المستشارين برئاسة المستشار عزت أبو الخير مساعد وزير العدل للتحقيقات والدعاوي القضائية، مردود عليه. وأوضحت المحكمة أن طبيعة الدعوي التأديبية طبقا لنص المادة (100) من القانون رقم 46 لسنة ،1972 على أن تشتمل عريضتها على بيان التهمة والأدلة المؤيدة لها، على اعتبار أن الدعوى التأديبية، لا يجوز رفعها إلا عن واقعة بذاتها، أو وقائع محددة عناصرها بالتفصيل، بوصفها محل المؤاخذة التأديبية. وأضافت المحكمة، أنه على ضوء الشروط التي يتطلبها المشرع، فيمن يتولى القضاء، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وهو شرط عنه طالما كان قائما بأعبائها، وإذا ثبت العكس فقد صلاحيته للاستمرار فيه. وأشارت المحكمة، إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بدستورية المادة 111 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة ،1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة ،1984 وأنها لم تجد ما يتعارض، مع أي حكم من أحكام الدستور، وهو النص الذي نظمت أحكامه دعوى الصلاحية، بما فيها دور وزير العدل، في تلك الدعوى، ومن ثم فقد أصبغت على دوره المشروعية الدستورية والقانونية، وهو حكم عيني انعدمت به أي محاولة للتشكيك في مشروعيته. وأوضحت المحكمة العليا للصلاحية، أن المادة (99) من قانون السلطة القضائية، لم تتطلب ندب نائب لرئيس محكمة النقض أو رئيس بمحاكم الاستئناف لكل شكوى على حدة، ومن ثم يكون الندب بالكيفية محل الطعن، تطبيقاً عملياً، لعموم صياغة النص، ومن ثم تضحي قرارات وزير العدل أرقام 6857 و6819 و6876 لسنة 2007 وقرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2007 الخاصة بإنشاء إدارة شكاوي المستشارين، جميعها صادرة طبقاً لصحيح القانون، مما يتعين معه الحال، القضاء باعتبار الدفع غير قائم على أساس من الواقع والقانون، خليقاً بالرفض، دونما حاجة إلى النص عليه في منطوق الحكم. يذكر أن قيام المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، بإنشاء إدارة للتحقيق في الشكاوي المقدمة ضد المستشارين، قد أثارت عدداً من المستشارين الذين تم إحالتهم إلى مجلس الصلاحية والتأديب، ودفع أحدهم بعدم مشروعية تلك الإدارة، كما يذكر أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، كانت تقتصر أعمالها على (القضاة) دون الحاصلين على درجة مستشار. 25 فبراير 2008.