﻿قدمت 11 منظمة حقوقية أول تصور كامل لانتقال السلطة في مصر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى رئيس منتخب من قبل الشعب المصري.
في أول تصور كامل لعملية انتقال السلطة في مصر نحو الديمقراطية التي وعدت القوات المسلحة بضمانها، قدمت 11 منظمة حقوقية تمثل ائتلاف منظمات حقوق المصرية تصور يقوم على 4 مقترحات رئيسة هي حل

مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وتبني برنامج شامل لإصلاحات دستورية وتشريعية عميقة تفتح الطريق نحو التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، وفقا لبرنامج زمني محدد واتخاذ تدابير فورية لإنهاء الدولة البوليسية وإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون واتخاذ تدابير فورية تضمن محاسبة حازمة وعادلة لمرتكبي مختلف الجرائم التي ارتكبت بحق المصريين منذ بدء الانتفاضة الثورية في 25 كانون الثاني- يناير.

وقال الناشط الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد إن هذا التصور تم وضعه من قبل خبراء قانونين للانتقال السلمي بالبلاد الى طريق الديمقراطية موضحا أن فقهاء القانون ،معدي التصور، حرصوا على أن يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع.
و قال البيت الأبيض امس إنه يدرس اقتراحا قدمه السناتور الأميركي جون كيري لبحث إعادة فرض عقوبات على ليبيا ولكن في الوقت الراهن ينصب تركيز الولايات المتحدة على وقف إراقة الدماء هناك والعمل مع المجتمع الدولي.
وقال جي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين في كليفلاند حيث من المقرر أن يحضر الرئيس باراك أوباما مؤتمرا للأعمال «نحن ندرس اقتراحه.» 
ودعت صحيفة وول ستريت جورنال امس الدول الغربية الى تسليح المتظاهرين الليبيين بهدف الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، في حين اقترحت واشنطن بوست احالة المسؤولين الليبيين امام القضاء الدولي.
وحذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي امس من ان ما ترتكبه السلطات الليبية من «هجمات منظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتباره جرائم ضد الانسانية»، مطالبة بفتح «تحقيق دولي مستقل» حول هذه الارتكابات.
وقالت بيلاي في بيان «على السلطات ان توقف فورا اعمال العنف غير المشروعة التي ترتكبها ضد المتظاهرين»، مؤكدة ان «الاعتداءات المنظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية».