اعتمد
مجلس
الشورى
دراسة
مشروع
التعديلات
المقترحة
مواد
قانون
العمل
المحال
الحكومة
ضوء
توصيات
ومرئيات
اللجنة
القانونية
بالمجلس
اعدت
دراسة
متكاملة
المواد
المقترح
تعديلها
القانون
المتعلقة
بموضوع
هروب
الايدي
العاملة
وقرر
احالة
التقرير
مجلس
الوزراء
اجراء
التعديلات
تخدم
اقر
المجلس
جلسته
الاعتيادية
العاشرة
لدور
الانعقاد
السنوي
الاول
الفترة
السادسة
امس
برئاسة
معالي
الشيخ
احمد
بن
محمد
العيسائي
رئيس
المجلس
برنامج
البيانات
الوزارية
المقترح
لدور
الانعقاد
السنوي
ـــ
الفترة
السادسة
للمجلس
وقواعد
واجراءات
العمل
الجلسات
تقدم
وأكد
معالي
الشيخ
رئيس
المجلس
كلمته
خلال
الجلسة
التعديلات
معززة
القانون
وتعد
اكثر
سخاء
لمصلحة
العامل
وتنسجم
اتفاقيات
العمل
الدولية
مشيرا
برنامج
بالبيانات
الوزارية
تلقى
امام
المجلس
خلال
دور
الانعقاد
السنوي
القادم
يأتي
متضمنا
بيانات
اصحاب
المعالي
الوزراء
المسؤولين
مجالات
الاقتصاد
والتجارة
والموارد
البشرية
دائما
محل
اهتمام
حضرة
صاحب
الجلالة
السلطان
قابوس
بن
سعيد
المعظم
ـــ
حفظه
الله
ورعاه
ـــ
وأعرب
معالي
الشيخ
رئيس
المجلس
كلمته
بالغ
الشكر
والتقدير
لمجلس
الوزراء
الموقر
تعاونه
المخلص
مجلس
الشورى
وتزويده
بالبيانات
والمعلومات
تطلبها
لجان
المجلس
ثمن
دور
وسائل
الاعلام
المحلية
متابعتها
لأعمال
المجلس
وأنشطته
وجاء
اعتماد
تقرير
دراسة
اللجنة
الاقتصادية
للتعديلات
المقترحة
مواد
قانون
العمل
مناقشات
موسعة
ومستفيضة
اصحاب
السعادة
اعضاء
المجلس
لمشتملات
التقرير
وابدائهم
المقترحات
والتعديلات
اهمية
المواد
المقترح
تعديلها
وعلاقتها
المباشرة
بموضوع
هروب
الأيدي
العاملة
وأكد
سعادة
عمر
بن
الحوسني
نائب
رئيس
اللجنة
ومقررها
دراسة
اللجنة
لمشروع
التعديلات
المقترحة
قانون
العمل
جاء
اطار
تكليف
المجلس
للجنة
القانونية
لدراسة
الموضوع
نطاق
المواد
المقترح
تعديلها
يتعداها
اويتخطاها
مواد
اخرى
قصر
المدة
الزمنية
المتاحة
امام
اللجنة
لدراسة
التعديلات
اعتمدت
منهجية
عمل
تقوم
اجراء
لقاءات
واستضافات
للمسؤولين
والمختصين
الجهات
المعنية
كوزارة
القوى
العاملة
وشرطة
عمان
السلطانية
اضافة
الالتقاء
رجال
الاعمال
للتعرف
كثب
خلفيات
ومبررات
الموضوع
وأشار
سعادته
استعراضه
للتقرير
المجلس
حصيلة
الدراسة
وعناصرها
جاء
جزئين
تناول
الاول
تعديلات
المشروع
ودواعيها
ومبرراتها
وتطرق
الجزء
التقرير
عرض
عام
لمرئيات
اللجنة
وتوصياتها
وجدول
ملحق
بالمواد
المقترحة
المشروع
يقابلها
مقترحات
اللجنة
وتحدث
سعادته
الجزء
الاول
التقرير
والتعديلات
تقدمت
وزارة
القوى
العاملة
موضحا
انها
تتصدى
لظاهرة
هروب
الايدي
العاملة
الوافدة
بأحكام
جزائية
رادعة
ترى
الوزارة
الحل
الجذري
الحاسم
لوضع
حد
لتلك
الظاهرة
وانتشارها
الضار
بسوق
العمل
واقتصاده

