 ‭BBC Arabic‬ - ‮اقتصاد وأعمال‬ - ‮الاقتصادات العربية والازمة الاقتصادية‬ رغم التفاؤل بقلة تاثير الركود العالمي على الاقتصادات العربية، تبدو اقتصادات واسواق المنطقة متاخرة في التعافي عن الركب العالمي الرئيسية الشرق الأوسط العالم شارك برأيك اقتصاد وأعمال منوعات علوم وتكنولوجيا رياضة راديو وتلفزيون آخر تحديث:  الجمعة, 11 سبتمبر/ أيلول, 2009, 23:03 GMT الاقتصادات العربية والازمة الاقتصادية أحمد مصطفى بي بي سي من اهم ميزات الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم منذ اكثر من عامين، وتحل الان الذكرى السنوية الاولى لتفجرها الواسع، انها لم تستثن منطقة او بلدا في العالم. وان تباين تاثر الاقتصادات المختلفة، متقدمة وصاعدة ونامية، بها في البداية فان احدا لم يسلم منها. ومع ان بعض الاقتصادات الصاعدة والنامية لا تزال تحقق نموا ايجابيا، وان بدرجة اقل كثيرا مما كانت عليه قبل عامين، فذلك لا يعني انها افضل حالا من الاقتصادات المتقدمة التي تنكمش (تنمو سلبيا تحت الصفر). واذا كانت الدول الغربية، ومؤسساتها المصرفية والمالية، الاكثر تضررا من الازمة المالية توجهت في البداية نحو الدول التي تملك فوائض نقدية للمساهمة في انقاذ بعض البنوك والمؤسسات فلم تكن تلك شهادة بصحة اقتصاد تلك الدول الثرية تماما. صحيح ان الاسواق المالية العربية صغيرة وغضة بما يجعل انكشافها على الاسواق العالمية ومخاطرها اقل حدة، الا ان كثيرا من استثمارات دول النفط العربية والدول التي تحول اقتصادها مؤخرا كانت في مؤسسات عالمية كبرى افلست او تضررت بشدة. ومع انهيار اسعار النفط، من قرب 150 دولارا بداية صيف العام الماضي الى نحو 30 دولارا مطلع العام الجاري، لم تعد الدول النفطية قادرة على تعويض النقص في فوائضها النقدية. وكانت النتيجة ان الاسواق العربية تهاوت بشدة ـ اكثر من الاسواق الرئيسية التقليدية في العالم ـ العام الماضي ولم تتعاف هذا العام بذات الدرجة التي تحسنت بها اسواق لندن ونيويورك مثلا. ورغم مؤشرات التعافي في اقتصادات رئيسية في العالم في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، يتوقع ان يتاخر التعافي في اللاقتصادات العربية وان يكون اقل قوة من الدول المتقدمة والصاعدة. مدى التاثير منذ بداية الازمة المالية العالمية وما تبعها من دخول الاقتصاد العالمي في ركود عميق، تركز التصريحات والتعليقات على ان الاقتصادات العربية لن تتاثر كثيرا بالازمة. ومع ان ذلك صحيح الى حد ما، الا ان التحولات التي حدثت في العقود الثلاثة الاخيرة جعلت العالم اكثر تداخلا اقتصاديا بفضل العولمة والاعتماد المتبادل. وان كانت اثار الازمة، التي بدأت بانهيار قطاع العقار الامريكي في ربيع 2007، بدأت بالظهور في المنطقة متأخرا فان كثرا من المعلقين يرون ان المدى الكامل لاثارها لم يتبد بسبب انخفاض مستوى الشفافية. ولان اغلب الاعمال، خاصة في الخليج، هي شركات ومؤسسات عائلية ذات ارتباطات سياسية قوية فلم يكشف الكثير من خسائرها والاضرار التي اصابتها. وربما ينسحب ذلك على بقية دول المنطقة بحكم العلاقة الخاصة بين السلطات ورجال الاعمال. تباين ومع اختلاف تاثر اقتصادات الدول العربية بالازمة العالمية عن اقتصادات متقدمة كما في بريطانيا وامريكا واقتصادات صاعدة كما في الصين والهند، تتباين دول المنطقة في تاثرها. فالدول النفطية تاثرت بتراجع العائدات وتدهور اسواقها المالية، واضطرار حكوماتها لضخ اموال كثيرة في مشروعات عامة للحفاظ على النشاط الاقتصادي. انعكس ذلك بالطبع على استثمارات تلك الدول في الدول العربية الاخرى، عبر تراجع استثمارات دول الخليج في الاسواق المالية لدول كالاردن ومصر ولبنان وكذلك تراجع تحويلات العاملين من الدول الاخيرة في الخليج. كما ان الدول غير النفطية عانت ايضا من تراجع عائداتها من الصادرات والخدمات المرتبطة بالسوق العالمي كالسياحة وغيرها. ومع ان بعض تلك الدول ما زال يحقق نموا ايجابيا، لكنه تراجع ربما بما يقارب النصف في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الى مضاعفة النمو لتلبية متطلبات التنمية. ولعل الاكثر تضررا هي الاسواق المالية الناشئة في المنطقة. ويمكن القول ان اسواق المنطقة اصيبت بنوبة اضطراب شديدة في وقت حرج من نموها ستؤثر عليها لفترة طويلة. وبغض النظر عن احتمالات ارتفاع وهبوط سريعة ومحدودة، فان الوضع العام للاسواق العربية بحاجة لفترة طويلة من الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المضطرد كي تستعيد عافيتها. ولا تختلف ادارة اسواق المنطقة للمخاطر عن بقية اسواق العالم، بل ربما يكون حالها اقل صحة. فلانها اسواق ناشئة كانت بحاجة لتحصين اكبر من الادوات والمشتقات المالية غير التقليدية. وبما ان الدول الرئيسية في العالم لم تفعل الكثير لتعديل اللوائح المنظمة للنشاط المالي فان جذور المخاطر لم تستأصل بعد من النظام المالي العالمي. وكالمعتاد، تكون الاسواق الناشئة والصغيرة، مثل اسواق المنطقة، الاكثر عرضة للتضرر في الازمات. 