 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة صحيفة الشمس السبت 29/ 11/ 2009م - مقال د فائزة الباشا - بعنوان - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة أنت والقانون / د فائزة الباشا - الحماية القانونية للحياة الخاصة ومهنة الصحافة لم يستخدم فقهاء المسلمين تعبير الخصوصية إلا أن الشريعة الإسلامية أكدت على حرمة الحياة الخاصة فنهت عن التلصص والتجسس فى قوله تعالي ولا تجسسوا ونهي عن الغيبة والنميمة لأنها من الأساليب التي تنتهك الحياة الخاصة ، وحظر ذلك فى أكثر من آية من آيات الذكر الحكيم ؛ كقوله تعالي : ولا يغتب بعضكم بعضا وقوله جل وعلا : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، وقوله تعالي : ومن يكسب خطيئة أو أثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وأثما مبينا . ومن آداب الإسلام التي تكفل احترام الخصوصية دعوته إلى تبين الحقيقة وإجلاء غموض الواقعة فقال تعالي : يأيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ... ، وتوعد بالويل أي الهلاك والعذاب كل همزة لمزة ، وقصد به من يطعن فى الناس ويغتابهم ، ونهي تعالي عن دخول بيوت الغير إلا بعد الاستئذان والعودة إذا لم يأذن لنا ؛ وتتجلي الحكمة من ذلك فى حماية حق الإنسان فى السر والخصوصية ، وأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه الأزواج بعدم إفشاء الأسرار الذين يفضون بها إلى بعضهم البعض لما لعلاقتهم التعاقدية من قدسية وهيبة حتى إنها وصفت بالميثاق الغليظ فقال عليه الصلاة والسلام : إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته أو تفضي إليه ثم ينشر سرها . وحرمة الحياة الخاصة لم تعرفها التشريعات بما فى ذلك الجنائية منها ؛ التي جرمت الاعتداء عليها سواء وقع بطريق النشر أم لا ، مما قد يجعل من الحرمة قيد على حرية الصحافة وهو ما اهتم به المفكرين والمثقفين وفقها القانون ، فعرفوا الحياة الخاصة تعريفات تضييق وتتسع بحسب المجال المراد حمايته ، لكنها تستوعب حماية الحق فى السكينة والسرية والألفة ، مما يفرض على الآخرين احترام هذه الخصوصية التي لم يقصرها البعض على الجوانب الأسرية والعاطفية والصحية والحق فى السمعة والاعتبار والشرف والحق فى النسيان ، بل شمل بحمايته الجانب المالي للشخص من وجهة النظر الموسعة للحرمة . وتجد الحماية أساسها فى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية ، فقد جرم فعل السب الذي يتحقق بخدش شرف شخص واعتباره بأي وسيلة كانت ، وجرم فعل التشهير بالاعتداء على سمعة شخص والإساءة إليه لدى عدة أشخاص ، ولاشك أن النشر عن طريق الانترنت أو بأي طريق كان شفاهة أو كتابة أو بالإشارة متى كانت مفهومة وواضحة القصد ، مما تتحقق به هذه الجرائم التي تهدد حق الإنسان فى السر وفى الاعتبار وفى السكينة ، مع مراعاة الاستثناء الذي قرره القانون فى هذا الخصوص فلم يعتبر السلوك جريمة إذا ارتكب الفعل ضد موظف عام وكان ما نسب إليه متعلقا بمهام الوظيفة المنوطه به وتم إثبات صحة الواقعة ، وهو ما يصدق على الأشخاص ممن يتقدمون لتولي وظائف عامة وشعبية ، والحكمة من هذا الاستثناء غير خافية لان من يسند إليه عمل شعبي أو وظيفة عامة يكون مسئولا عما يقوم به من تصرفات أمام المجتمع فيما يتعلق بهذا الشأن ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه بأن الصحفي أو الكاتب الذي نشر المعلومات التي تثبت صحتها قد تسبب فى انتهاك حق من حقوقه لان حرية التمتع بهذه الحقوق قيدت بمصلحة أولي بالرعاية ، وهي مصلحة المجتمع فى معرفة خيانته للثقة العامة أو أنه من الأساس ليس أهلا لتولي هذه الوظيفة العامة أو الشعبية ، فى حين أولى المشرع المصلحة الخاصة للإنسان اهتماما اكبر فى قانون الإجراءات الجنائية بتقييده سلطة النيابة العامة فى التصنت على المكالمات إلا بناء على أذن من القاضي الجزئي لان مصلحة الشخص هي الأولي بالرعاية فى هذه الفرضية ، ويصدق ذلك على الضمانة المقررة لحماية الحق فى المراسلات ، لاتصالها بالحق فى الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - 