﻿وقال أبو قردة: «لقد جئت إلى لاهاي قادما من ليبيا بعد أن شاركت في مفاوضات مع الفصائل السودانية الأخرى وبحضور ممثلي الحكومة في الخرطوم وجنرال أميركي ممثلا للإدارة الأميركية، وذلك لتوحيد مواقف الفصائل المختلفة في دارفور». ووجه الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي 3 اتهامات لبحر إدريس أبو قردة، وهي العنف ضد الحياة، والنهب، والهجوم على الأفراد والمنشآت والموظفين الذين يعملون في إطار قوات حفظ السلام في معسكر حسكنيتة بدارفور. ومن جانبه رفض المحامي المكلف بالدفاع عن أبو قردة الاتهامات، وقال إنه على ثقة بأن المحكمة لن تقتنع في النهاية بالأدلة التي قدمها الادعاء العام والتي قال عنها إنها ناقصة.

وقال الادعاء إن المهاجمين كانوا يعلمون جيدا أن القاعدة العسكرية هي معسكر تابع للاتحاد الأفريقي، وجرى التخطيط لذلك بشكل مسبق وتحت قيادة أبو قردة بالتعاون مع آخرين، بعد أن انشق أبو قردة عن جماعة خليل إبراهيم. ويقول الادعاء إن أبو قردة كان في حاجة إلى السلاح للاعتراف بحركته الجديدة كقوة، ويريدون المشاركة في المفاوضات، لذا كان الهجوم على معسكر القوات الدولية. واتفق أبو قردة وآخرون على تنفيذ الهجوم على المعسكر في حسكنيتة لتحقيق تلك الأهداف.

وانطلقت المحاكمة يوم الاثنين الماضي بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وستستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري (الخميس المقبل)، وسيكون أمامها 60 يوما لإصدار حكمها، إما بتأكيد الاتهامات وبالتالي إحالة القضية إلى محكمة أخرى، وإما أن تقرر عدم وجود أدلة كافية وتقوم بإلغاء الاتهامات. ولن يتم حبس أبو قردة إلا إذا قررت المحكمة أن هناك أدلة كافية لمحاكمته.

من جانبه قال المحامي السوداني إسماعيل أحمد رحمة، مسؤول الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الجبهة المتحدة للمقاومة في دارفور: «إنه من المؤسف أن تبدأ المحكمة الدولية في لاهاي عملها بالأفارقة، حيث رأينا المشتبه والادعاء من الأفارقة، يحاول كل طرف أن يبطل دفوعات الآخر، ولكن في النهاية أعتقد أن حضور أبو قردة طواعية يصب في مصلحة الجميع، لأنه سيرد على دفوعات الادعاء العام، وستظهر الحقائق التي تضمن حقوق الضحايا والمتضررين من جراء الهجوم الذي استهدف معسكرا لقوات حفظ السلام الأفريقية في حسكنيتة». جاء ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أدلى بها المحامي السوداني داخل مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وحول القول بأن مثول أبو قردة أمام المحكمة رسالة لإقناع البشير بالقدوم طواعية إلى لاهاي، قال إسماعيل: «أعتقد أن الأمر يعود إلى ثقافة وفهم الشخص للقانون، وضرورة أن يواجه المرء أي طرف يهاجمه من خلال الطرق القانونية، والحضور طواعية بدلا من إحضاره مقيدا أو مذلولا».