﻿منذ أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، القبض علي الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، بدعوي ارتكابه جرائم إبادة في حق سكان دارفور، وهذا الأمر يثير جدلاً واسعاً وجاداً، وكان طبيعياً ومنطقياً أن تقف الجامعة العربية ضد هذا القرار وتدعو إلي إبطاله، وكان طبيعياً أن تتباين ردود الأفعال بين السلطات الرسمية وتيارات من القوي الشعبية والحركات المؤيدة لضرورة احترام حقوق الإنسان. وقد كتب الصديق العزيز الدكتور محمد سليم العوا، مقالاً في «المصري اليوم»، يؤكد فيه خطأ قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس عمر البشير، تأسيساً علي أن السودان ليس طرفاً في المعاهدة التي أنشأت هذه المحكمة، وأن المعاهدات لا تلزم غير الموقعين عليها، ومادام السودان لم يوقع علي هذه المعاهدة شأنه في ذلك شأن الغالبية من الدول العربية، فإنه غير ملتزم بأحكام المعاهدة، ومن ثم فإن طلب المدعي العام للمحكمة القبض علي الرئيس عمر البشير ومحاكمته أمام المحكمة التي أنشأتها هذه المعاهدة، هو طلب مخالف لقواعد القانون الدولي. والتأسيس القانوني الذي ذهب إليه الدكتور العوا في مقاله القيم، يتفق مع معطيات وأحكام القانون الدولي التقليدي، ومع نظرية السيادة التقليدية. ولكن ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقيام هيئة الأمم المتحدة، فإن التنظيم الدولي يمر بتطور عميق وجذري، وإن لم يبلغ غايته بعد. كيف كان ذلك؟ كانت القاعدة المستقرة في القانون الدولي منذ عدة قرون، أن سيادة الدولة مطلقة، وأن الدول لا تلتزم إلا بإرادتها ولكن هذه القاعدة بدأت تهتز في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ودخول التنظيم الدولي مرحلة جديدة بإقرار ميثاق الأمم المتحدة والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والاجتماعية، والتسليم بإمكانية اتخاذ قرارات دولية ملزمة حتي لدول لم توافق علي هذه القرارات، وذلك وفقاً للباب السابع من الميثاق الذي أعطي لمجلس الأمن الحق في اتخاذ قرارات تصون الأمن والسلم الدولي ضد دول لم توافق علي هذه القرارات. ولكن التنظيم الدولي في المرحلة الراهنة يعيش نوعاً من التناقض في قضية السيادة، وإمكانية التزام الدول علي غير إرادتها، فقد نص الميثاق علي إعطاء الدول الخمس الكبري دائمة العضوية في مجلس الأمن، حقوقاً فوق حقوق سائر الدول الأخري الأعضاء في المجلس، والأعضاء في المنظمة الدولية، تتمثل في حق النقض «الفيتو» الذي يؤدي إلي تعطيل قرارات مجلس الأمن، حتي وإن صدرت بأغلبية أربعة عشر 