
عقد
الإيجار
العقود
المهمة
نتداولها
حياتنا
اليومية
ونتبادل
الأدوار
نكون
مستأجرين
وأخرى
مؤجرين
وبصور
شتى
العقود
عقد
ايجار
العقار
فهذه
العقود
اولتها
التشريعات
اهمية
لأنها
تتعلق
اما
بمحل
عمل
المستأجر
محل
سكناه
وكلاهما
الأمور
يستغني
فرد
يقتصر
الأمر
المنظومة
القانونية
العراقية
اهتمت
الكثير
الدول
سبقت
العراق
بذلك
المضمار
العراق
عقود
الإيجار
تخضع
للأحكام
الشرعية
وفق
الشريعة
الإسلامية
زمن
الدولة
العثمانية
تنشر
بواسطة
مجلة
الأحكام
العدلية
تمثل
موسوعة
الأحكام
المنظمة
للمعاملات
عقود
الإيجار
المجلة
تجمع
الأحكام
الشرعية
الصادرة
وفق
المذهب
الحنفي
مذهب
الدولة
العثمانية
الرسمي
انذاك
قننت
احكام
ايجار
العقار
بموجب
القانون
المدني
العراقي
رقم
لسنة
المعدل
وحدد
الالتزامات
المتقابلة
طرفي
العلاقة
العقدية
لعقد
الإيجار
الأصل
الالتزام
بالمدد
المحدد
صلب
العقد
ومقدار
الأجرة
المثبت
وسرى
لغاية
صدور
قانون
ايجار
العقار
رقم
لسنة
اخرج
العقارات
المستأجرة
القانون
المدني
ونظم
احكامها
بشكل
منفرد
وازع
وتبرير
طرح
حينه
واستمر
الحال
لحد
الرغم
صدور
اكثر
تشريع
ناسخ
معدل
سبقه
وكلها
تدور
حماية
المستأجر
المالك
وفرضت
التزام
المالك
يد
بتمديد
العقد
نهاية
بمعنى
التأبيد
وبذات
الأجرة
المقدرة
ابتداء
التعديل
الأخير
حدد
الحماية
سنوات
للمالك
حق
طلب
زيادة
الأجرة
مرور
مدة
سنوات
ابتداء
العقد
ولغرض
معرفة
التزامات
طرف
بموجب
القوانين
نتمكن
الوصول
ايجاد
حل
لخلق
توازن
حق
المستأجر
السكن
وحق
المالك
الانتفاع
سأعرض
الأمر
مبحثين
مختصرين
يتعلق
بمفهوم
الشريعة
الإسلامية
للإجارة
والغاية
تتجلى
معرفة
الأساس
انشئ
بموجبه
حكم
الالتزام
المالك
والمستأجر
والمبحث
العرض
القانوني
لأحكام
عقد
الإيجار
خلاصة
ابين
الرأي
والمقترح
لمعالجة
الاختلال
التوازن
حق
المالك
الانتفاع
بملكه
وحق
المستأجر

