 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - إنشاء صندوق الصناعات المحلية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة إنشاء صندوق الصناعات المحلية قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (170 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ) بإنشاء صندوق الصناعات المحلية اللجنة الشعبية العامة ،،،،، _ بعد الإطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية - وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن . - وعلي القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي ، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. - وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . وعلي القانون رقم (22) السنة 1989 مسيحي ، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (11) لسنة ت 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته . -وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله، ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1374و.ر بشأن تحدي القطاعات التي تدور بلجان شعبية عامة . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1374 و.ر بإنشاء جهاز المراجعة المالية . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العامة رقم (53) لسنة 1373 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق دعم الصناعات المحلية صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية . -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(109) لسنة 1374و.ر لإنشاء صندوق التشغيل. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (69) لسنة 1374 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1371 و.ر بشأن تحديد إضافي الواردات من السلع الجاهزة. -وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (318) لسنة 1371و.ر بتقرير بعض الإحكام في شأن تسعيرة المنتجات المحلية. - وعلي ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن بكتابة رقم (104) المؤرخ في 8/4/1374و.ر -وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الخامس لسنة 1374 و.ر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (170 ) لسنة 1374 و.ر ( 2006 مسيحي ) بإنشاء صندوق الصناعات المحلية اللجنة الشعبية العامة ،،،،، _ بعد الإطلاع علي القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية - وعلي قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن . - وعلي القانون رقم (55) لسنة 1976 مسيحي ، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. - وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية . وعلي القانون رقم (22) السنة 1989 مسيحي ، بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية . وعلي القانون رقم (11) لسنة ت 1425 ميلادية بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته . -وعلي القانون رقم (21) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله، ولائحته التنفيذية . - وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1374و.ر بشأن تحدي القطاعات التي تدور بلجان شعبية عامة . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 1374 و.ر بإنشاء جهاز المراجعة المالية . -وعلي قرار مؤتمر الشعب العامة رقم (53) لسنة 1373 و.ر بشأن إعادة تنظيم صندوق دعم الصناعات المحلية صندوق تمويل برنامج توسيع قاعدة الملكية . -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم(109) لسنة 1374و.ر لإنشاء صندوق التشغيل. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (69) لسنة 1374 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. -وعلي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1371 و.ر بشأن تحديد إضافي الواردات من السلع الجاهزة. -وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (318) لسنة 1371و.ر بتقرير بعض الإحكام في شأن تسعيرة المنتجات المحلية. - وعلي ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن بكتابة رقم (104) المؤرخ في 8/4/1374و.ر -وعلي ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها الاستثنائي الخامس لسنة 1374 و.ر قــررت مادة 1 ينشأ بموجب أحكام هذا القرار صندوق يسمي (صندوق دعم الصناعات المحلية ) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، ويتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. مادة 2 يكون المقر الرئيسي للصندوق مدينة (طرابلس ) بالجماهيرية العظمى ، ويجوز ان ينشأ له فروع أو مكاتب بالداخل يصدر بشأنها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. مادة 3 يختص الصندوق بوضع خطط وبرامج دعم الصناعات المحلية ودراستها فنيا واقتصاديا وتنفيذها مباشرة أو بالاشتراك مع الغير تنفيذا لأحكام قانون التنظيم الصناعي وله علي الأخص مايلي: أ- تمويل برنامج دعم وتشجيع الصناعات المحلية القائمة أو الغير ممولة من صندوق التشغيل وتنمية صادرتها . ب- تسوية الالتزامات المترتبة في ذمة الشركات والوحدات الاقتصادية العامة المستهدف نقل ملكيتها أو التصرف فيها بأي وسيلة أخرى ، وتقديم الدعم المالي لها . ج-التصرف في أصول الوحدات التي يتقرر الدعم المالي لها . د- الإشراف علي استلام وتنفيذ قروض التنمية المخصصة للقطاع والعمل علي متابعة تحصيل أقساطها وإحالتها للجهة المختصة . ذ- تمويل عمليات تهيئة الوحدات الاقتصادية العامة للتشغيل المشترك والتمليك ودعم برامج تحسين وتطوير نوعية المنتجات وتخفيض التكاليف وفقا للآلية المعتمدة . ه- المساهمة في المعالجة صعوبات عسر السيولة النقدية في المصانع والوحدات الإنتاجية القائمة أو الغير ممولة من صندوق التشغيل وتسويق المخزون السلعي بتلك الوحدات . تحصيل إيرادات الصندوق من الجهات المعنية طبقا للقرارات الصادرة بالخصوص . مادة 4 تكون للصندوق لجنة عليا تشكل علي النحو التالي: 1- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن رئيساً. 2-الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار عضواً. 3-الأخ / أمين اللجنة العامة للتخطيط عضواً. 4- الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل عضوا 5- أمين لجنة الصندوق عضوا ومقررا مادة (5) تتولي اللجنة العليا الإشراف العام علي الصندوق ورسم السياسات العامة له وأساليب تنفيذها، ولها علي الأخص مايلي: - اعتماد الميزانيات السنوية والحسابات الختامية للصندوق. - إقرار اللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية الخاصة بالصندوق وعرضها علي اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن للاعتماد. - دراسة واعتماد التقرير السنوي عن سير العمل بالصندوق والتوجيه بما تراه من ملاحظات وتوصيات. مادة 6 تجتمع اللجنة العليا للصندوق شهريا بدعوة من رئيسها للنظر في جدول أعمالها ولها أن تعقد اجتماعها طارئة للنظر في الأمور المستعجلة بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها. مادة 7 تضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم عملها علي أن يصدر اللائحة بقرار من رئيسها. مادة 8 يجوز للجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم في الموضوعات المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. مادة 9 يدار الصندوق بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء علي اقتراح من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن. مادة 10 يتولي أمين اللجنة إدارة الصندوق الاختصاصات الآتية : - تنفيذ السياسة العامة التي قررها اللجنة العليا للصندوق. - اقتراح خطة ن الدعم في إطار السياسة العامة للدولة وعرضها . - اقتراح اللوائح والنظم الفنية والإدارية والمالية للصندوق. - تمثيل الصندوق في علاقته مع الغير وأمام القضاء. - تنفيذ اللوائح المنظمة لشؤون الصندوق والقرارات التي تصدر عن اللجنة العليا. -إعداد مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي وعرضها. - إعداد الموضوعات والمسائل التي تعرض علي اللجنة العليا وتقديم الدارسات والبيانات للازمة بشأنها. -إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط الصندوق. -إعداد تقرير سنوي عن إعمال ونشاطات الصندوق وعرضه علي اللجنة العليا. الإشراف علي سير العمل بالصندوق والعمل علي تطويره. مادة11 يتم تمويل الصندوق من الموارد التالية : -ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة - الرسوم الإضافية علي الواردات الجاهزة والسلع الكمالية وفقاً لقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (315) لسنة 1371 و.ر أو أي تشريعات لاحقة بالخصوص. - حصيلة مبيعات المخزون الراكد من الإنتاج التام ، وقطع الغيار ، والآلات. - فروق إعادة تسعير مادتي حديد التسليح والاسمنت وفقاً لقرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (318) لسنة 1371و.ر بتقرير بعض الأحكام بشأن تسعيرة المنتجات المحلية . -عوائد استغلال المدن والمناطق الصناعية ، وفقاً للآلية التي تقترحها اللجنة الشعبية العامة للقطاع وتعتمدها اللجنة الشعبية العامة بالخصوص. -عوائد اتاوات محاجر مصانع الاسمنت. -أية موارد أخرى يؤذن بها للصندوق وفقا للقانون. مادة12 يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والكهرباء والمعادن بناء علي عرض من أمين لجنة إدارة الصندوق ، وبعد موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل. مادة 13 يكون للصندوق ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، علي ان تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية. مادة 14 يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر في المصارف المحلية تودع فيها أمواله وفقا للنظم السارية بالخصوص. مادة 15 يتولي جهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الصندوق، وفقاً لإحكام القانون. مادة 16 لا تخضع المشروعات الإنتاجية الخاضعة لصندوق التشغيل لدعم الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القرار إلا بعد سداد ما عليها من التزامات مالية تجاه صندوق التشغيل. مادة17 يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (53) لسنة 1373 و.ر المشار إليه كما يلغي كل حكم أخر يخالف أحكام هذا القرار . مادة 18 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلي جهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات .ٍ اللجنة الشعبية العامة ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - 