﻿وذكر ان وزارة الداخلية تبذل كل جهودها لمكافحة الجريمة بشتى اشكالها بالتعاون مع مختلف الدول والمنظمات الدولية والعربية والاقليمية ذات العلاقة.
وبدوره قال رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) كوين هوي ان هذا المؤتمر يهدف الى تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية لمكافحة الجريمة وايجاد الحلول التي يمكنها ان تتعامل مع التهديد العالمي للاتجار بالبشر بشكل افضل.
واضاف هوي ان الاتجار بالبشر اصبح وباء عالميا حيث انه نشاط عالي الارباح وقليل الخطورة ويقدر ما يجنى من هذه التجارة 32 مليار دولار سنويا.
وذكر ان انه وفقا لمنظمة العمل الدولية فان هناك ما لا يقل عن 4ر2 مليون شخص يتم الاتجار بهم اغلبهم من القاصرين.
واشار الى الصعوبات التي تواجه مكافحة جريمة الاتجار بالبشر قائلا ان الضحايا والشهود نادرا ما يتعاونون مع الجهات القانونية خوفا من الانتقام الشخصي او الحاق الاذى بعائلاتهم ما يجعل من التحقيق والملاحقة القانونية امرا صعبا للغاية كما ان بعض الدول يكون فيها التشريع الوطني ضد الاتجار بالبشر غير واضح وهذا ما يزيد من التحديات التي تواجه تطبيق القانون.
واكد انه سيتم تجاوز هذه التحديات عن طريق تكاتف الجهود بين الاجهزة الامنية على الصعيد العالمي للحد من الاتجار وتهريب البشر وتفكيك وملاحقة الشبكات الاجرامية قانونيا.
وتحدث عن نشاطات منظمة (الانتربول) في العديد من الدول والتي كان لها اثار ايجابية في مكافحة الاتجار بالبشر.
وقال ان احصائيات الانتربول تبين ان هناك اكثر من 21 مليون وثيقة سفر مسروقة او مزورة يمكن استخدامها عبر الحدود من قبل شبكات الاتجار بالبشر.
واضاف ان الانتربول يعمل جاهدا مع الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لوضع خطة عمل عالمية ضد الاتجار بالبشر مؤكدا اهمية تشجيع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للعب دور فعال ضد هذه الجريمة.
وسيناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ايام محاور اساسية لمكافحة الاتجار بالبشر تشمل الاستغلال الجنسي للنساء والاطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالاعضاء البشرية.
ويشارك في المؤتمر 51 دولة اضافة الى عشر منظمات دولية ستقدم خلاله تجاربها في هذا المجال كما ستقام عددا من ورشات العمل للوصول الى توصيات تسهم في مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الدولي