﻿أيدت غالبية السويسريين الطرد التلقائي للأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم خطيرة في أحدث علامة على تزايد النفور من الهجرة في هذا البلد.
وقال شاهد من رويترز إن آلاف المعارضين لنتيجة الاستفتاء قاموا بمسيرة عبر شوارع زوريخ وقاموا بتحطيم واجهات متاجر، أمس الأحد 28-11-2010.
وفي برن عاصمة سويسرا صرح مسؤولون بأنه كان هناك نحو 500 محتج قام بعضهم برشق الشرطة أمام

البرلمان بكرات من الثلج والزجاجات. وأشارت نتائج أذاعها التلفزيون السويسري أن 53% من الناخبين أيدوا اقتراحا بالترحيل التلقائي للأجانب المدانين بارتكاب جرائم من بينها القتل والاغتصاب والاتجار في المخدرات والبشر.

وقال كريستيان ليفرات زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط والذي عارض الاقتراح "لا أعتبر أن هذا علامة طيبة جدا لبلدنا".

وتظهر إحصاءات رسمية أن الأجانب يشكلون أكثر من خمس عدد سكان سويسرا البالغ 7.7 مليون نسمة.

وطرح مبادرة الطرد حزب الشعب السويسري اليميني الذي أشار إلى مخاوف متزايدة من أن تصبح الهجرة أكبر حركة سياسية في البلاد.

وفي العام الماضي أقرت سويسرا حظرا على بناء مآذن جديدة للمساجد مما أثار إدانة دولية

قيمته الاسمية مضاف إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت - ب- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (%24) يجوز للدولة أن تحتفظ بها وذلك بناء على قرار من المجلس الأعلى للتخصيص. ج- نسبة يحددها المجلس يكتتب بها الكويتيون العاملون في المشروع العام أو الشركة المراد تخصيصها ويجوز سداد قيمة الأسهم المخصصة لهم بالشروط التفضيلية التي يراها المجلس، فإن لم يرغبوا فيها أضيفت هذه النسبة أو جزء منها للاكتتاب العام. ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي اكتتب بها في إطار النسبة المحددة وفقاً لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. د- تطرح جميع الأسهم الباقية بعد ذلك للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين أما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة. وتحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم بالمزاد العلني وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة. مادة (15) استثناء من أحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه، يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي تم تأسيسها وفقاً لأحكام المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تأسيسها، ويجوز مدها ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الوزراء. مادة (25) فقرة ثانية وإذا تعلق الأمر بمشروع عام خارج دولة الكويت، تعين على الجهات المعنية بالتخصيص مراعاة أحكام المادة الثانية من القانون عند تقييم الأصول بما يحق عائداً أكبر للدولة. ثانياً: تلغى المواد (8) و (16) و (17)