﻿4- تعديل الفقرة( ط من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري) التي تشمل فاعلي الجريمة والشركاء والمتدخلين إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية, فإذا تشاجر مدني مع جاره العسكري مثلا يكون الاختصاص للقضاء العسكري علما أن القضاء العادي هو المكان الطبيعي للنظر في مثل هذه الجرائم لذلك حان الوقت لإعادة النظر باختصاص القضاء العسكري بحيث تقتصر ولايته فقط على الجرائم العسكرية البحتة.‏ 

عدم التدخل في شؤون القضاء‏ 

وهذا يفترض حكما عدم وجود روابط عضوية - إدارية أو مالية - بين السلطة القضائية وبين السلطة التنفيذية قد تؤثر على حرية القضاء واستقلاله, فقانون السلطة القضائية الحالي يعطي وزير العدل نفوذا واسعا على القضاء ما يجعل السلطة التنفيذية حاضرة ومؤثرة في جميع الحلقات الإجرائية التي تنظم شؤون القضاة من التعيين والترقية إلى التأديب والإقالة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق مجلس القضاء الأعلى المعين من قبل السلطة التنفيذية والذي تتمثل فيه بأكثرية أعضائه وهذا يستدعي إجراء بعض التعديلات على قانون السلطة القضائية الحالي رقم 98 لعام 1961 بحيث ينتج:‏ 

- تنظيم علاقة وزارة العدل بالسلطة القضائية بواسطة النيابة العامة التمييزية وعن طريقها حصرا على أنه يحق لوزير العدل باسم الحكومة وكلما تطلب الأمر الاتصال برئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إدارة التفتيش القضائي, وهذا يتطلب تعديل المادة الأولى من هذا القانون بحيث تصبح: يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون بدلا من وزارة العدل.‏ 

- تعديل المادة /65/ بحيث تصبح:‏ 

1- يرأس مجلس القضاء الأعلى السيد رئيس الجمهورية ينوب عنه رئيس محكمة النقض على أن يتألف من أربعة عشر عضوا دائما يتم اختيارهم من القضاة الحاليين أو السابقين أو من المحامين أو أساتذة كلية حقوق على ألا تقل الخبرة القانونية عن ثلاثين عاما وأن يكون مشهودا لهم بالعلم والنزاهة وألا يكون في سيرتهم الوظيفية أو المهنية أية شائبة وأن يتمتعوا بصحة جيدة مع عدم التقيد بسن التقاعد .‏ 