﻿وبعد ساعات من بث البيان وصل اسانج الى محكمة وستمنستر وسط لندن. وكان جالساً الى الخلف في عربة نقل مساجين. وخلال مثوله للمرة الاولى امامها الثلثاء الماضي، رفضت المحكمة الافراج عنه واعتبرت ان المتهم «لديه الوسائل والقدرة على الفرار».

لكن أحد محاميه مارك ستيفنس نفى هذا المبرر امس، وقال لقناة «سكاي نيوز»: «ربما انه الشخص الاسهل التعرف عليه حالياً في العالم وسيصعب عليه الذهاب الى اي مكان».

وأكد المحامي انه بامكانه منح الشرطة «العنوان الذي يمكن لجوليان ان يعيش فيه مع اشخاص تعرفهم الشرطة وتوافق عليهم»، واقترح ان يحمل موكله الطوق الذي يوضع على كعب السجناء لمراقبتهم عن بعد، معرباً عن «الأمل في هذه الظروف ان يقتنع القاضي».

وغالباً ما يرفض القضاء البريطاني الافراج الموقت في اطار اجراءات التسليم، لكن اسانج جدد طلبه مدعوماً بفريق محامين معزز ونجح في ضم احد ابرز المحامي جيفري روبرتسون الذي دافع خصوصاً على الكاتب سلمان رشدي.

وحاول الدفاع خصوصاً ادانة «مؤامرة سياسية» قال انها تكمن خلف الاجراء الذي تقوم به السويد ويهدف اساساً الى كم موقع «ويكيليكس». وتكفل انصاره من خلال التظاهر امام المحكمة اللندنية خلال انعقاد الجلسة امس، بالتأكيد على الرسالة ذاتها.

وقال المحامي ستيفنس ان السلطات السويدية تبلغت ان «لجنة محلفين كبيرة تشكلت سراً» قرب واشنطن لإعداد اتهامات ضد اسانج، وأكد ستيفنس ان «السويد ستمتثل للولايات المتحدة» التي يتوقع ان تطلب تسليمها أسانج.

من جهة أخرى، اتخذت الحكومة البريطانية تدابير للتصدي لهجوم مدمر محتمل ضد مواقعها على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار ردود الفعل المتوقعة على اعتقال مؤسس موقع «ويكيليكس». 

وافادت صحيفة «اندبندنت» امس، ان الحكومة البريطانية أدخلت إجراءات أمنية إضافية حول مجموعة من مواقعها على الانترنت التي تقدم خدمات للناس، لا سيما المطالبة بالمعونات أو تقديم المعلومات الضريبية، بعد تحذير مستشار الأمن القومي بيتر ريكيس من احتمال تركيز القراصنة المتعاطفين مع أسانج على مواقع الحكومة البريطانية على الانترنت.

على صعيد آخر، كشفت وثائق سرية نشرها «ويكيليكس»، أن الجيش الجمهوري الارلندي استخدم الطفرة الاقتصادية في جمهورية ارلندا للتحول إلى مؤسسة تجارية أكثر تطوراً من خلال شراء عقارات في لندن ودبلن والمنتجعات الاسبانية.