﻿أعلن بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس " المؤتمر الاقليمي لتبادل الخبرات العربية في مجال تطوير التشريعات" الذي عقد مؤخراً بالقاهرة أن الظروف الواقعية فرضت استحداث آلية جديدة لدراسة التشريعات الوطنية لبحث مدى التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الانسان تمهيداً لعرض مقترحات التعديل على الهيئات التشريعية والتنفيذية وانطلقت هذه الآلية من خلال مشروع وحدة البحث والتطوير التشريعي التي أسسها المجلس مؤخراً بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية .

أما الدكتورة زينب رضوان عضو المجلس ومديرة مشروع وحدة البحث والتطوير التشريعي فأكدت ان المجلس القومي لحقوق الانسان تبين ضرورة إعادة النظر في منظومة التشريعات القائمة لبحث مدى التزامها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان من خلال دراسة مسحية تعدها الوحدة وتفتح باب النقاش حولها بين الخبراء والجهات المختصة لاقتراح رؤى بديلة وفق الدستور .

وأضافت أن الوحدة ستقوم بالمراجعة النقدية خلال سنة لأكثر من 200 مادة تشريعية لبحث مدى اتفاقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والاستفادة من تجارب الدول العربي مع مراعاة خصوصية وثقافة كل بلد .

أما السفير شكري فؤاد نائب مدير مشروع الشبكة الاقليمية لمكاتب " الامبودسمان " العربية فأعلن عن اجتماع بالقاهرة الشهر القادم لاعتماد النظام الاساسي لجمعية بين عدة دول عربية سينبثق عنها المعهد العربي " للأمبودسمان " مبيناً ان هذه الكلمة سويدية الأصل وتعني " محامي الشعب " أو ديوان المظالم ودورها الرقابة فهي بمثابة جهاز رسمي لتلقي الشكاوى والتحقيق في انتهاكات حقوقا الانسان واصدار توصيات ملزمة ويتم تأسيس هذا الجهاز وفق الدستور أو القانون أو بناء على مرسوم ملكي أو قرار جمهوري حيث يوجد الآن 130 دولة بها " أمبودسمان " عام أو نوعي يرفع نهاية كل عام تقديراً إلى البرلمان .