﻿وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 30/3/2005 أعلن المطعون ضدهما الثانية والثالثة بصحيفة الطعن. وفي 4/4/2006 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن. وبجلسة 9/4/2006 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة وبها ألتزمت النيابة رأيها. وبجلسة 9/3/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها _ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ....... والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع _ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق _تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 600 لسنة 2003 مساكن أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1972 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها, وقالت بيانا لها إن المطعون ضده الأول أستأجر الشقة محل النزاع بموجب العقد المشار إليه وتأخر في سداد أجرتها عن شهر ديسمبر سنة 2003 وقد سبق وأن تكرر منه التأخير في سداد الأجرة وأقامت ضده الدعوى رقم 937 لسنة1998 مساكن أسيوط الابتدائية والتي قضى فيها بالفسخ والإخلاء إلا أنه توقى الفسخ بسداد المطعون ضدهما الثانية والثالثة الأجرة المستحقة والمصاريف الفعلية أمام محكمة الاستئناف والتي قضت في الاستئناف رقم 1282 لسنة 74ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. أستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2345 لسنة 79ق أسيوط وبتاريخ 30/1/2005 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عرض الطعن على المحكمة_ في غرفة مشورة_حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى استنادا إلى ما أورده بمدوناته من أن المطعون ضدهما الثانية والثالثة قامتا بعرض الأجرة المستحقة قبل إعلانهما بصحيفة الدعوى وانعقاد الخصومة فيها 
