﻿تحاول عشرات الدول التوصل لاتفاق يوم الخميس يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحيات لمقاضاة البلدان التي ترتكب أعمالا عدوانية رغم الانقسامات بشأن كيف يمكن بدء التحقيقات.
وفي مؤتمر تاريخي يعقد في كمبالا لمراجعة عمل المحكمة الجنائية الدولية يسعى أعضاء الوفود للاتفاق على تعريف عدوان الدولة وكيف يمكن للمحكمة الجنائية بدء تحقيقات في الجريمة وهي واحدة من أربع جرائم خطيرة تقع ضمن اختصاص المحكمة.
وقال عضو بأحد الوفود المشاركة في المؤتمر ان مسودة قرار تحدد كيف يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم

المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق في عمل من أعمال العدوان تحظى بالقبول بشكل ايجابي. وقال مندوب آخر "لا أحد يريد الفشل".

وتتضمن مسودة القرار أوراقا طرحتها في وقت سابق الارجنتين والبرازيل وسويسرا وأخرى من الوفد الكندي وتعتمد على مسودة ورقة اطلعت عليها رويترز قبل نشرها يوم الخميس.

وتتضمن المسودة بندا يتيح للدول الموقعة على الاتفاقية التحفظ على بعض البنود.

وعبرت منظمة العفو الدولية عن القلق تجاه هذا البند ولكن أحد أعضاء الوفود قال ان هذه النسخة -رغم انها نسخة غير مثالية- الا انها محاولة لحل وسط يجعل من الصعب على الدولة العضو عدم الالتزام ببند معين بالزامها باعلان ذلك بشكل محدد.

ومازال أعضاء الوفود يبحثون هذا الامر اضافة الى ما اذا كانت المحكمة الجنائية الدولية ستكون قادرة على بدء تحقيق اذا لم يقرر مجلس الامن أن عملا من أعمال العدوان قد وقع.

وبموجب الاقتراح فان المحكمة لا تستطيع التحقيق في عمل من أعمال العدوان ارتكبته دولة من غير أعضائها.

وهناك قوى كبرى في مجلس الامن مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وهناك دول مثل الهند واندونيسيا واسرائيل ودول اسلامية كثيرة لم تنضم أيضا للمعاهدة.
وجرى تعريف جريمة العدوان على نطاق واسع على أنها استخدام القوة بصورة تنتهك ميثاق الامم المتحدة وتشمل الغزو والقصف والحصار أو سماح بلد لاخر باستخدام أراضيه في مهاجمة دولة ثالثة.

وفي الجلسة الصباحية قبل المحادثات غير الرسمية حث كريستيان ويناويسر رئيس الجمعية التي تشرف على عمل المحكمة الجنائية الدولية أعضاء الوفود على التوصل لاتفاق.
وقال "اننا نقترب من نهاية المؤتمر ويجب أن نتفق سريعا جدا على ما يمكن أن نتبناه غدا."
ويخشى الاعضاء الدائمون في مجلس الامن منح المحكمة الجنائية صلاحيات لعقد محاكمات لقضايا عدوان الدول ودفعوا بأن هذه الصلاحيات يجب أن تكون منوطة بالمجلس وان من السابق لاوانه المضي قدما دون وجود توافق في الآراء.

من جانبها تدفع المنظمات غير الحكومية بان منح مجلس الامن صلاحيات لتحديد ما اذا كان قد وقع عمل عدواني يمكن أن يقوض استقلالية المحكمة كما أن التحقيقات في الاعمال العدائية يمكن أن تعتبر منحازة سياسيا.