﻿وأضاف البرشة, خلال أعمال الدورة التدريبية للكادر النقابي لاتحاد عمال دمشق, أن "حجم العمالة تقدّر في سورية بـ5 ملايين و600 ألف عامل منهم حوالي مليون ونصف المليون عامل في القطاع العام والباقي منهم في القطاع الخاص أي أن هناك حوالى 3.5 – 4 ملايين إنسان يطولهم هذا القانون، وأنه في دمشق وحدها يوجد حوالى 150 ألف منشأة حرفية وصناعية"، لافتا إلى أن "هذا الحجم كبير على الجهات الإشرافية والنقابات العمالية القيام بدورها لوصول هذه الشريحة إلى حقوقها".



ونوه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال إلى "ضرورة الانتقال من عقود العمل الإفرادية إلى الجماعية لكونها النمط الأرقى في العالم المعاصر". ‏



وبين البرشة أن "التحدي الثالث الذي يواجه قانون العمل الجديد هو تمكين العمال من الوصول لحقوقهم واستخدامها دون خوف ولاسيما أن جزءاً أساسياً من قوة العمل في سورية مبعثر لا يخضع لقانون التأمينات لكون المنشأة حرفية وليس لها تنظيم إداري", داعيا إلى "ضرورة إدماج القطاع الخاص غير المنظم في بنية الاقتصاد الوطني وحماية عمالهم". ‏



ولفت البرشة إلى أنه "يتم اليوم القيام بسلسلة من الإجراءات يجب القيام بها كتعديل قانون التأمينات ليشمل جميع العاملين في كل القطاعات وأن شريحة العمال في القطاع الخاص يساهمون بحوالى 35 – 37% من الناتج المحلي الإجمالي", ‏ مبيناً أنه "في ريف دمشق هناك آلاف المنشآت التي يعمل فيها العديد من المواطنين ومنهم من يعمل كدوام إضافي للقطاع العام لتحسين ظروفهم المعاشية لذلك لابد من توفير الحماية القانونية".



ويتضمن قانون العمل , بحسب رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, العديد من المزايا, لجهة إلزام أصحاب العمل بتشميل العمال بالتأمينات الاجتماعية وتوثيق عقود العمل وعدم قبول الاستقالات المسبقة ومنح العمال زيادة دورية في الرواتب, في حين تقول تقارير عمالية إن القانون يغبن العامل من حيث إقراره مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين وجواز التسريح التعسفي.
