﻿وبالمجتمع العماني في أمنه وسلامته ومصالحه الحياتية، مشيرا الى اعداد الايدي العاملة الوافدة الهاربة والتي بلغت نحو 64487 عاملا بنهاية عام 2007م بزيادة قدرها 33,97? عن العامين السابقين، وترى الوزارة ان مشروع التعديلات المقترحة على المواد المتعلقة بهروب الايدي العاملة الوافدة جاء متواكبا لمستجدات العصر ومتماشيا مع جهود معالجة مشكلة هروب الايدي العاملة. وأوضح سعادة عمر الحوسني ان اللجنة من جانبها، ومن خلال مرئياتها وتوصياتها للتعديلات المقترحة ترى ان علاج هذه الظاهرة المنفلتة ليس وقفا على احكام القانون فقط ولا على المغالاة في تشديد العقوبات على مخالفات الهروب المجرمة تشريعا بدواعي الردع والزجر، فهذه المشكلة تتطلب بالدرجة الاولى حلولا عملية وتنفيذية فاعلة، فضلا عن اهمية تنسيق الوزارة جهودها على ارض الواقع والتطبيق مع جهات الاختصاص الاخرى والجهات ذات العلاقة ومع المجتمع بأسره، كما يتطلب الامر التوسع في الاطر الاجرائية والتنظيمية والعملية لقضايا الايدي العاملة الوافدة والعمل على تنفيذ حملات توعية شاملة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الانظمة والضوابط الرقابية والتنظيمية اللازمة وتفعيلها خاصة فيما يتعلق بالمأذونيات ومكاتب استقدام الايدي العاملة الوافدة وظاهرة العمال المتسللين الداخلين اراضي السلطنة بطرق غير مشروعة. كما لا تغفل اللجنة في هذا الصدد التأكيد على التوصيات السابقة لمجلس الشورى المرفوعة للحكومة بشأن هروب الايدي العاملة. واستعرض سعادته للمجلس رأي اللجنة حول المواد المقترح تعديلها من خلال الجدول الملحق بالتقرير والذي وضعته اللجنة لتبيان المواد المقترح تعديلها في المشروع وما يقابلها من مقترحات اللجنة مع التبرير. وجرت مناقشات ومداولات مستفيضة من قبل اصحاب السعادة اعضاء المجلس حول ملاحظات وتوصيات اللجنة. برنامج البيانات الوزارية المقترح واعتمد المجلس المذكرة التي تقدم به مكتبه حول برنامج البيانات الوزارية المقترح خلال دور الانعقاد السنوي الثاني (2008 ـــ 2009م) من الفترة السادسة للمجلس، وقد تضمن البرنامج أن يتم في كل دور انعقاد تقديم عدد من البيانات الوزارية لا يقل عن ثمانية بيانات، كما اقر المجلس كذلك، مجموعة من القواعد والاجراءات المقترحة لتحسين وتطوير اداء المجلس اثناء الجلسات العامة التي تقدم فيها البيانات الوزارية تم استخلاصها من واقع خبرات الممارسة المكتسبة في هذا المجال. ويهدف المجلس من هذه المذكرة الى وضع رؤية واضحة للعمل خلال ادوار الانعقاد السنوية ويسعى الى تحقيق ممارسة اكثر فاعلية لهذه الوسيلة البرلمانية المتاحة للمجلس وتقديم صورة ايجابية عنه أمام الرأي العام وتعميق التعاون والتنسيق المتبادل بين الحكومة والمجلس بما يخدم المصلحة العامة. من جانب آخر، اعتمد مجلس الشورى الميزانية المالية السنوية للمجلس للعام المالي 2009م تمهيدا لرفعها الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ وقد راعت الميزانية حاجات المجلس الضرورية من جهة وأهداف السياسة العامة للدولة الرامية الى ترشيد الانفاق العام من جهة اخرى.