سجل
حجم
الديون
المترتبة
القطاعين
العام
والخاص
لصالح
البنوك
المحلية
المرخصة
العاملة
المملكة
الأردنية
نهاية
شهر
يوليو
العام
ارتفاعا
بنسبة
مقارنة
بمستواها
بنهاية
فترة
المقارنة
عام
لتبلغ
حوالي
مليار
دينار
مقابل
مليار
دينار
وزادت
بحوالي
مليار
وأوضح
بيان
اوردته
صحيفة
الإماراتية
نشرة
البنك
المركزي
الأردني
للشهر
الجاري
تكشف
المطالبات
المترتبة
لصالح
البنوك
القطاع
الخاص
المقيم
استأثرت
بالجزء
الأكبر
شكلت
مانسبته
حوالي
حققت
الديون
المترتبة
القطاع
الخاص
المقيم
ارتفاعا
بلغت
نسبته
مقارنة
الفترة
ذاتها
عام
فيما
توزعت
الديون
الأخرى
القطاع
العام
الحكومي
بما
الديون
المترتبة
الحكومة
المركزية
المؤسسات
العامة
المستقلة
بالاضافة
الديون
المترتبة
لصالح
البنوك
المؤسسات
المالية
وارتفعت
المطالبات
المترتبة
لصالح
البنوك
القطاع
الخاص
المقيم
بنهاية
الفترة
ذاتها
عام
حوالي
مليار
دينار
وبنسبة
ارتفاع
بلغت
الديون
المترتبة
القطاع
الحكومي
سجلت
ارتفاعا
بنسبة
تقارب
لتبلغ
حوالي
مليار
دينار
مقابل
مليار
واشتملت
ديون
القطاع
العام
قيمته
حوالي
مليار
دينار
تمثل
ديونا
مترتبة
لصالح
البنوك
الحكومة
المركزية
بينما
بلغت
ديون
المؤسسات
العامة
المستقلة
حوالي
مليون
دينار
الديون
المترتبة
المؤسسات
المالية
الأخرى
فبلغت
حوالي
مليون
دينار
مقابل
مليون
دينار
وسجلت
ارتفاعا
بنسبة
وتوزعت
الديون
المترتبة
لصالح
البنوك
البالغة
مليار
دينار
القطاع
الخاص
المقيم
بقيمة
مليار
دينار
المؤسسات
المالية
الاخرى
بقيمة
مليون
دينار
الديون
المترتبة
المؤسسات
المستقلة
فبلغت
قيمتها
مليون
دينار
فيما
بلغت
الديون
الحكومة
المركزية
مليار
مليون
دينار
نهاية
شهر
يوليو
العام

