﻿وقال صيام ان أحد أهم مظاهر السيادة الوطنية لكل دولة على مستوى العالم لها سلطتها في سن تشريعاتها المحلية، الا ان هذا المظهر من مظاهر السيادة لم يكن بعد زوال الاستعمار في شكله التقليدي بعيدا عن تأثيرات عصر العولمة الذي يعيش العالم أبرز تجلياته على الصعيد الدولي في هذه الحقبة التاريخية المهمة، حيث امتدت هذه التأثيرات الى مجال التشريع بالنسبة للكثير من الظواهر التي ينهض بسنّ الأحكام الكفيلة بتنظيمها، وصور السلوك الإجرامي التي تقتضي قواعد الشرعية الجنائية وضع النصوص اللازمة لتدابير مكافحتها وسنّ النماذج التشريعية للجرائم التي تشكلها والجزاءات المترتبة على مقارفتها، وكان هذا الامتداد نتيجة تحول الظواهر من محلية أو إقليمية إلى ظواهر دولية.
وقال، إن ما ترتب على ذلك التحول وما واكبه من شيوع الإجرام الدولي المنظم هو عدم كفاية التشريعات المحلية بأحكامها التقليدية في مواجهة هذه الظواهر، لذا فإن هناك حاجة ماسة لمواجهة تلك التداعيات لتطبيقاتها العالمية، بأحكام تتحقق بها المواجهة الجماعية الدولية في كل مجالات المكافحة والتجريم والملاحقة والتعاون الدولي، بجميع صوره ووسائله وآلياته، والانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان من ويلات الحروب، ومن بطش وتعسف السلطة، مؤكداً أن الأهم من ذلك كله مراجعة التشريعات الوطنية لتتلاءم مع تلك الأحكام في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

تشريعات
وأشار في ختام محاضرته، التي جاءت بعنوان «المعايير الحاكمة للعملية التشريعية في ظل تحديات العولمة»، إلى ضرورة وجود إرادة دولية صلبة، لمواجهة تحديات العولمة في نطاق التشريع تتصل بإنفاذ أحكام القانون الإنساني الدولي، إسهاماً في تحقيق أهدافه السامية المتمثلة في القضاء على ظواهر الإجرام المنظم، التي تضرب بقوة أمن واستقرار العالم، وهذه تتجسد في سن التشريعات الوطنية شبه الموحدة، يستطيع العالم الاستعانة بها في مواجهة الأخطار المحدقة به، حتى لا تخرج الظواهر الإجرامية العالمية عن حدود السيطرة، في عالم يموج بالمشكلات، وتتصارع فيه الأمواج.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس الدولة المصري السابق، القاضي في المحكمة الجنائية الدولي في لاهاي، المستشار محمد المهدي، جرائم الحرب في أحكام القانون الدولي الإنساني في محاضرته، التي حملت الاسم نفسه، مقسماً إياها إلى ثلاثة محاور، تمثلت في نشأة تلك الجرائم، وتطورها ومفهومها، كمصطلح قانوني في لغة العلاقات الدولية، والقانون الدولي. 

العنف ضد المدنيين 

أكد قضاة ومستشارون ان اعمال العنف ضد المدنيين تزايدت بصورة ملحوظة مقارنة بما كانت عليه سابقا.
وأضافوا ان من الافعال التي تعتبر جرائم حرب الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الاربع، وتشمل القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاانسانية بما في ذلك اجراء تجارب بيولوجية شريطة ان يكون القصد من التجربة غير علاجي وغير مبرر لدواع طبية.. ومن بين جرائم الحرب ايضا تعمد احداث معاناة شديدة او إلحاق اذى خطر بالجسم او الصحة او الحاق تدمير بالممتلكات.