﻿بالعودة إلى المرسوم /37/ تاريخ 1/7/2009 نجد أنه نص حرفياً ( المادة 1- تلغى المادة (548) من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي.. يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل). وبمقارنة هذا النص الجديد مع النص القديم "المُلغى من المادة 548 سنجد أن المرسوم لم يلغ المادة 548 بل أجرى تعديلاً عليها. فالنص القديم قبل الإلغاء "التعديل" كان ينص: (1 ـ يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد. 2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر).
يتضح من قراءة النصين الجديد والقديم ومقارنتهما مع بعض، إن كلمة إلغاء لا تنطبق تماماً، قدر انطباق كلمة تعديل، فالمرسوم الجديد ألغى فقط الشطر الثاني من المادة 548:" 2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر). وحسناً فعل المشرّع في حذفه تلك الفقرة التي كانت تبيح القتل حتى على الشبهة. كما ألغى عبارة العذر المحل التي كان يستفيد منها الجناة سابقاً، وأستبدلها بالعذر المخفف، وحدد عقوبة مرتكب الجرم بداعي الدفاع عن "الشرف" بالحبس مدة لاتقل عن السنتين في القتل, مع الإبقاء عل حق الذكر في قتل الأنثى، وعقوبة السنتين ليست كافية لردع الجاني في جرائم الشرف، بدليل أن المحاكم السورية درجت في العادة على معاقبة القاتل في جرائم الشرف بين ستة أشهر وسنة، فهل زيادة سنة سيحدُّ من جرائم الشرف ..يا بلاش؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم ينص التعديل الجديد على معاقبة مرتكب فعل الإيذاء كما عاقب على فعل القتل، فقد يكون الإيذاء في حالات كثيرة أشد من القتل؟ ألا يعتبر هذا تشجيعاً جديداً على إيقاع الإيذاء غير المفضي للموت بحق النساء تحت ما يسمى بجرائم الشرف؟. 