﻿
ولاحظ الحقوقي مصطفى فاروق قسنطيني أنّ "الجريمة الفرنسية متواصلة، لأنّ الاشعاعات النووية ما زالت تحصد أرواح الضحايا الذين تعرضوا للإشعاعات بمادة البلوتونيوم والتي تعد الأكثر تسميما و تلويثا" وتستمر فعاليتها إلى غاية 24 ألفا وأربعمائة سنة، والزائر اليوم لمنطقة رقان الجزائرية، يقف على خطورة انتشار أمراض العيون وتراجع الولادات، وأوضحت الأبحاث أنه ورغم مرور نصف قرن على أول تفجير نووي في الصحراء الجزائرية، إلاّ أن قطر المنطقة المحيطة، لا يزال مشعا بشكل حاد ما دفع السلطات لحظر الدخول إليها، كما أنّ المساحات التي استهدفها الإشعاع كانت شاسعة وأكبر من المتوقع ومتداخلة التأثيرات.

وبدوره أيّد المحامي عبد الحميد غرناوط مبدأ المحكمة الدولية، خصوصا في ظلّ فظاعة ما حصل ويحصل في جنوب الجزائر، حيث تفاقمت الوفيات منذ أول تفجير نووي دون أعراض مرضيـة معروفة، بجانب كثرة الحساسية الجلدية عند السكان المحليين، وفقدان البصر والسمع والأمراض التنفسية، وظهور أعراض غريبة على المرضى، منها ظاهرة صعوبة تخثر الدم عند الجرحى، كما لوحظت حساسية مفرطة عند الأطفال بعد إجراء بعض التلقيحات، وغالبا ما تلاحظ مضاعفات عقب تلقي المرضى لجرعات أو حقن المضادات الحيوية، كما لوحظت ظاهرة التشوهات الخلقية لدى المواليد الجدد، كصغر حجم الجمجمة أو ما يصطلح عليه طبيا ''ميكرو سيفالي'' أو تضخمها ''ماكرو سيفالي''، كما اندثرت مظاهر الربيع، وتراجع عمر الإبل إلى أقل من 20 سنة، وحتى الأشجار أصيبت بالعقم.

واعتبر الحقوقي مصطفى بوشاشي أنّ القانون الفرنسي الأخير الخاص بتعويض ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وفي منطقة بولينيزيا، لا يعني بأي حال الجزائريين، كون فرنسا لم تعترف حتى الآن بقيامها بهذه التجارب في مناطق آهلة بالسكان، وتريد الاكتفاء بتعويض ضحايا التفجيرات النووية من العسكريين والمدنيين الذين كانوا متواجدين في قواعدها في الصحراء وبولينيزيا او بالقرب منها.

بدوره، أصرّ حاج عبد الرحمان لكصاصي رئيس ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، على ضرورة متابعة الجناة، واشترط لكصاصي رئيس جمعية 13 فبراير 1960 التي تضم ضحايا التفجيرات وأقاربهم، اعتراف السلطات الفرنسية بجرائمها وتطهير المنطقة من جميع النفايات، مع إقامة هياكل صحية متطورة لمعالجة ضحايا التجارب الذين يتزايد عددهم تبعا لانتقال الأمراض من آلاف الضحايا إلى أبنائهم وأحفادهم وراثيا، علما أنّ السلطات الفرنسية تزعم أنّ عدد الضحايا لم يتجاوز الخمسمائة شخص.