﻿من إصدار مذكرات توقيف من المحاكم البريطانية بحق مجرمي الحرب الذين يزورون بريطانيا . وقالت إن مجلس العموم البريطاني بدأ، أمس، مناقشة التدابير المقترحة في مشروع قانون المسؤولية الاجتماعية وإصلاح الشرطة التي ستجعل صدور مذكرات التوقيف تحتاج وللمرة الأولى إلى موافقة مدير النيابة العامة في بريطانيا قبل صدورها .
وأضافت العفو الدولية، إن مبدأ الولاية القضائية العالمية كان يسمح بمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم خطرة للغاية، مثل التعذيب، أمام المحاكم البريطانية حتى لو ارتكبت جرائمهم خارج بريطانيا ومن مواطنين أجانب .

وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت بأن نظام إصدار مذكرات التوقيف بتهم ارتكاب جرائم حرب، خضع للانتهاكات من قبل جماعات سياسية وبموجب أدلة واهية، لكنها لم تقدم أي أمثلة على إصدار المحاكم البريطانية مذكرات اعتقال في مثل هذه الظروف .



وقالت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة “يجب أن يقف النواب البريطانيين إلى جانب ضحايا الحرب والتعذيب ويضمنوا إسقاط هذه التدابير الخطيرة من مشروع القانون الجديد لإصلاح الشرطة” . وتساءلت ألن “ما نوع هذا الإصلاح إذا كان سيجعل الأشخاص المشتبه بارتكابهم أسوأ أنواع الجرائم قادرين على الفرار من العدالة؟” .



وشددت على أن اعتماد مثل هذه التدابير “سيرسل إشارة خاطئة تماماً ستجعل المملكة المتحدة تظهر على أنها تتساهل مع الجرائم إذا كانت تتعلق بارتكاب جرائم حرب وتعذيب” .



وجاء التوجه البريطاني إثر غضب “إسرائيل” من محاولات قضائية عديدة لإصدار مذكرات توقيف مجرمي حرب “إسرائيليين”، حيث وعدت القيادة البريطانية بإجراءات لتعديل القوانين لمصلحتهم . (يو .بي .آي)