 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين بيئية رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين بيئية قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبي� قانون رقم (4) لسنة 1981 ف بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية . تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 / 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 إف والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من27 صفر ـ غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 ـ 7 يناير 1981 إفرنجي . صيغ القانون الآتي (0) قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة قانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون المحاماة رقم 8 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 86 لسنة 1971 بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي (0) قانون4اختصاص القضاء الليبي الدعاوي ضد الدول الأجنبية قانون رقم (4) لسنة 1371 و.ر بشأن اختصاص القضاء الليبي بنظر الدعاوي المرفوعة ضد الدول الأجنبية . ـ وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب . ـ وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير . ـ وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . ـ وعلى القانون المدني وتعديلاته . ـ وعلى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما . ـ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته . ـ وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته (0) قانون رقم 88 في شأن القضاء الإداري باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المحكمة العليا. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة له. وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي (0) قرار (312) لائحة التنفيذية لقانون امن والشرطة . القرار رقم (312) لسنة 1424 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشر.طة ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 افرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة . ـ وعلى القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1423 ميلادية بإنشاء وتنظيم المحاكم الشعبية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (303) لسنة 1423 ميلادية . ـ وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (139) لسنة 1423 ميلادية باللائحة التنفيذية لقانون الأمن والشرطة . وبناء على ما انتهت إليه اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الثانى لعام 1424 ميلادية . وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1424 ميلادية . (0) قرار رقم (6) لسنة 1374و.ربشأن نظام القضاء -وعلي قانون قم(87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة قضايا الحكومة. -وعلي القانون رقم(88) لسنة 1971 إفرنجي بشأن القضاء الإداري. -وعلي قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم(51) لسنة 1976 إفرنجي. -وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55)لسنة 1976إفرنجي. -وعلي قانون رقم (13) لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي. -وعلي القانون(4) لسنة 1980 إفرنجي بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية. -وعلي القانون رقم (15) لسنة 1981إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. -وعلي القانون رقم(6)لسنة 1982 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا وتعديلاته. وعليقانون رقم (6) لسنة 1992 إفرنجي بإنشاء إدارة القانون. صاغ القانون الأتي (0) القرار رقم (92) إنشاء إدارة شؤون الهجرة القرار رقم (92) لسنة 2002 ف بشأن إنشاء إدارة شؤون الهجرة بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية . ـ وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية . ـ وعلى قانون النظام المالي للدولة . ـ وعلى القانون رقم (18) لسنة 1980 ف ، بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته . ـ وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980 ف ، بشأن الضمان الاجتماعي . ـ وعلى القانون رقم (10) لسنة 1992 ف ، بشأن الأمن والشرطة . ـ وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم (65) لسنة 1991 ف ، بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . ـ وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بكتابه رقم (433) لسنة 1370 و.ر المؤرخ في 30/09/1370 و.ر . وعلى ما تقرر في اجتماع أمانة اللجنة الشعبية العامة العادي السادس والاربعين المنعقد بتاريخ 25/11/1370 و.ر . (0) القرارات والمنشورات نفاجئ بتنفيذ منشورات لم تعمم ويفترض أن المنشور له طبيعة تختلف عن القرار الذي لا يكون ملزما إلا بنشره وتحقق العلم به لدى جمهور المخاطبين بأحكامه ، ولكن القرارات مجازا أصبحت تسرى بمجرد تعميم منشور على الأجهزة التنفيذية ، التي تقتضي طبيعتها الإدارية التبعية والهرمية فى العلاقة بين الرئيس والمرؤوس (3) النقد الموضوعي يقول الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط إن النقد ؛ أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني ، فهي تذكره بعدم الكمال ، كما وأن سبيله للتقدم والارتقاء يكون بمعرفته للنقائص والعيوب والتخلي عنها ، وما نعاني منه فى إدارتنا الليبية اليوم أن بعض أجهزتنا الإدارية لا تستجيب للنقد الموضوعي (1) قانون هيئة الشرطة قانون رقم (10) لسنة 1992 ف بشأن الأمن والشرطة تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني للعام 1401 و.ر الموافق 1991 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 22 ذي الحجة 1401 و . ر الموافق من 13 إلي 23 الصيف 1992 م . (1) ...المزيد الحريات الاكاديمية ضمانات حقوق الإنسان فى الوثيقة الخضراء سياسة التشريع والتأثيرات القبلية تراثنا الانساني الى اين؟ الحصانة القانونية مستشارك القانوني الدية فى القتل الخطأء ج2 الاجراءات الواهنة فى مواجهة الفساد احكام الدية فى القانون الليبي حلقة دراسية حول حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة البداية السابق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 التالى الأخير النتائج 141 - 160 من 281 [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - 