﻿التحكيم للشركات في مختلف أنحاء العالم، التزام مركز دبي المالي العالمي المتجدد بإرساء بيئة قانونية وتنظيمية وفق أرفع المعايير، بما يلبي متطلبات المؤسسات الرائدة ويفوق توقعاتها'. يذكر أن إصدار القانون جاء نتيجة إجراءات دقيقة تم في بدايتها كتابة مسودة القانون بواسطة فريق عمل مختص يضم شركات عاملة في المركز وتقوده سلطة مركز دبي المالي العالمي، وأعقب ذلك فترة مشاورات دُعي خلالها الجمهور الى تقديم آرائه بشأن القانون. وقال عصام التميمي عضو مجلس إدارة مركز دبي لندن للتحكيم الدولي 'في الوقت التي تزداد فيه الروابط ما بين الاقتصادات الوطنية والعالمية والتي أدت إلى زيادة مستويات التجارة والاستثمار في العديد من بقاع العالم، ولاسيما في منطقة الخليج، فإن التحكيم أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام التجاري الدولي، لأنه يوفر للأعمال التجارية من مختلف الخلفيات القانونية والتجارية والثقافية، إطاراً مثالياً لحل نزاعاتها التجارية من قبل أخصائيين قانونيين يختارونهم بأنفسهم، بعيداً عن الشكليات الإجرائية للمحاكم الوطنية'. وأوضح أن قواعد التحكيم والمصالحة للمركز استنبطت من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، مع تعديلات ثانوية تضمن ملاءمتها لمتطلبات مركز التحكيم، حيث تتميز هذه القواعد بأنها تتوافق مع أنظمة القانون المدني والانجلوسكسوني ما يزوّد مجتمع الأعمال الدولي والمحامين والمحكمين الدوليين بمجموعة شاملة وعصرية من القواعد والإجراءات. ويرتكز قانون التحكيم على نموذج قانون التحكيم الموحد للأمم المتحدة 'يونسيترال' للتحكيم التجاري الدولي، ويغطي كافة المراحل في الإجراءات التحكيمية، بدءًا من اتفاقية التحكيم إلى الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين. ويلعب التحكيم الدولي منذ عشرات السنين دوراً بالغ الأهمية في حل المنازعات التجارية والمالية بعيداً عن قاعات المحاكم ودور القضاء، وذلك لما يتمتع به من مرونة تتيح لأطراف النزاع اختيار المحكم، وتحديد مكان وموعد انعقاد الجلسات وفق ظروفهم الخاصة، إلى جانب سرعته الشديدة في الفصل مقارنة بالنظام القضائي العادي مع الدقة في قراراته.