اشادت
منظمة
هيومن
رايتس
ووتش
المعنية
بحقوق
الإنسان
بقرار
وزارة
العدل
انشاء
محكمة
متخصصة
للنظر
لكنها
اعتبرت
الوقت
نفسه
الأردن
احكام
قانون
العقوبات
تخفف
فعليا
العقوبات
تزيلها
فيما
يخص
العنف
المرأة
انشاء
محاكم
للنظر
قضايا
جرائم
رسالة
بعثتها
وزير
العدل
ايمن
عودة
وكشفت
كررت
المنظمة
قلقها
الجدي
المخففة
الرجال
يقتلون
اقارب
النساء
وقالت
باحثة
حقوق
المرأة
المنظمة
نادية
خليفة
يقل
كونه
تصديقا
قتل
النساء
مضيفة
الأردن
بحاجة
للحماية
الأعمال
المروعة
يعززها
القانون
المعاملة
التفضيلية
وزارة
العدل
اعلنت
الشهر
الماضي
رد
رسالة
بعثتها
المنظمة
اليها
اب
انها
محكمة
للنظر
قضايا
المنظمة
اعتبرت
رسالتها
الخاصة
ليست
بالحل
الملائم
بينما
احكام
قانون
العقوبات
التمييزية
تعاقب
العنف
بالعفو
والعقوبات
المخففة
جرائم
داعية
الأردن
الاستثناءات
الواردة
قانون
ولفتت
المنظمة
رسالتها
قانون
العقوبات
تخفف
الحكم
يقتل
قريبة
يجدها
جنسي
مشروع
خارج
مؤسسة
المادة
تنص
عقوبات
مخففة
ارتكب
الجاني
جريمته
حالة
الغضب
اضافة
تتنازل
اسرة
الضحية
حالة
جرائم
بالطبع
اسرة
الجاني
حقها
التقاضي
تخفف
المحاكم
الأحكام
للنصف
بناء
الشروط
المخففة
الواردة
المادتين
قانون
وبينت
المواد
تذكر
شيئا
الحقوق
الخاصة
مشيرة
للمحاكم
سلطة
واسعة
الأخذ
بحجة
غياب
الحقوق
الخاصة
التقاضي
تتوصل
حكم
مخفف
بناء
وجود
ظروف
واعتبرت
جهود
اصلاح
قانون
العقوبات
عامي
معالجة
الموضوع
اخفقت
تحقيق
النتائج
المرجوة
محيلة
موافقة
مجلس
النواب
الأردني
رسالة
المنظمة
جرائم
الشرف
الأردن
ظلت
ثابتة
مدار
الدراسات
تقدر
امرأة
المتوسط
تقتل
عام
جرائم
الإحصاءات
ليست
الا
اعداد
للجرائم
المبلغ
اقل
المدى
الحقيقي

