 CNNArabic.com - هيئة تحكيم تلزم "إعمار" دفع تعويض كبير لشركة سعودية 1001 (GMT+04:00) - 12/05/09 هيئة تحكيم تلزم "إعمار" دفع تعويض كبير لشركة سعودية مبالغ ضخمة سيتعين على إعمار دفعها للشركة السعودية   دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألزمت هيئة تحكيم تجارية سعودية شركة إعمار العقارية دفع تعويض مالي كبير إلى شركة "جداول العالمية" السعودية في قضية جدلية استمرت نحو خمس سنوات. وأصدر "ديوان المظالم" السعودية، وهو هيئة مختصة في الخلافات التجارية، حكما يقضي بدفع "إعمار،" لشركة "جداول" نحو 855 مليون ريال سعودي (228 مليون دولار)، تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين الشركتين في أواخر عام 2003. كما ألزم الحكم، الذي تداولته صحف سعودية، "عمار" بتسليم "جداول" شهادات أسهم بعدد 372 مليون سهم من أسهم الشركة الإماراتية وما نتج عن تلك الأسهم من أرباح بين الفترة التي شهدت توقيع الاتفاق بين الشركتين في 2003 وحتى تاريخ تسليم هذه الشهادات. روابط ذات علاقة إفلاس "إعمار أمريكا" يضفي مزيدا من التشاؤم لمستقبل الشركة S&amp;P تخفّض تصنيف "إعمار" وشركات تتبع حكومة دبي "إعمار" الإماراتية تدرس إلغاء مشروعات بكلفة 24.5 مليار دولار وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2004، عندما اتهمت "جداول العالمية" الشركة الإماراتية بالإخلال بعقد الشراكة المتفق عليه بين الطرفين وعدم تنفيذ أي مشاريع متفق عليها مسبقا، الأمر الذي نفته "إعمار" الإماراتية بشدة.  وتملك "جداول العالمية" نحو 20 في المائة من حصة شركة إعمار السعودية التي تأسست بعد دخول "إعمار" الإماراتية شريكاً فيها بحصة تساوي 80 في المائة. وتقول الشركة السعودية إن "إعمار الإماراتية" لم تقم بأي مشاريع تدر أرباحاً لنظيرتها السعودية، بجانب دخولها شريكاً مع منافس لتكوين شركة في مجال الاستثمار ذاته في السعودية، تحت مسمى شركة جديدة هي شركة "إعمار الشرق الأوسط" التي تأسست بالتحالف مع الشركة الأولى للعقار. ووفقا لصحيفة "الرياض" السعودية فقد ألزم الحكم القضائي الجديد الذي سيرفع إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم لاكتساب صفة القطعية، "إعمار العقاري"ة بأن تدفع لشركة جداول العالمية ما دفعته من أتعاب هيئة التحكيم التي تبلغ نحو 22.500 مليون ريال سعودي . ونقلت الصحيفة عن عبد العزيز القصير، المستشار القانوني لشركتي "جداول العالمية" و"إعمار السعودية" قوله إن "الحكم سيرفع إلى هيئة تدقيق القضايا في ديوان المظالم، متوقعاً أن يتم تدقيق الحكم بشكل نهائي خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر من الآن." 