﻿أطلق الاتحاد الأوروبي موقعا جديدا على شبكة الإنترنت مخصصاً لمكافحة الاتجار بالبشر، وتم تدشين الموقع من قبل المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم خلال مؤتمر صحفي عقدته مع المنسقة الأوروبية الجديدة لشؤون مكافحة تهريب البشر ميريا فيسيليادو، التي رحبت بمبادرة إطلاق الموقع الجديد
وعدت المنسقة الأوروبية الجديدة لشؤون مكافحة تهريب البشر ميريا فيسيليادو، التي رحبت بمبادرة إطلاق موقع متخصص بمكافحة الاتجار بالبشر، ببذل أقصى الجهود لتوفير الانسجام والفعالية للسياسات والجهود التي يبذلها لمعنيون في الكفاح ضد الاتجار بالبشر عبر الاتحاد الأوروبي.

تطبيق القوانين 
ذكر بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن فيسيليادو أعربت عن أملها بأن الموقع سيساعد في زيادة الوعي حول هذه القضية الإنسانية في نفس الوقت الذي يساهم في التعاون والتفاهم المتبادلين بين الوكالات المعنية بتطبيق القوانين الخاصة بتهريب البشر وبين السلطات الوطنية وغيرها من الجهات المعنية. 

وقال بيان المفوضية إن الموقع الجديد سيتضمن صفحات مخصصة للمعلومات على الصعيد الوطني تشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي مع معلومات عن تطبيق التشريعات الأوروبية ضد الاتجار البشر وخطط العمل والتنسيق والوقاية وكيفية تقديم المساعدة لإعانة الضحايا إلى جانب طرق التحقيق في قضايا تهريب البشر في أوروبا وتنفيذ الأحكام ذات العلاقة إضافة إلى التنسيق الدولي في هذه المجالات. 

ويعتبر الاتجار بالبشر في أوروبا، كما في العديد من أقاليم العالم، مشكلة مستعصية تنامت منذ تسعينيات القرن الماضي بعد انفتاح دول المعسكر الشيوعي السابق. وبعدما كانت قمة الأمم المتحدة أقرت في باليرمو في عام 2000 ما أسمي بروتوكول «الوقاية والجزاء ومعاقبة مهربي البشر»، وخاصة مهربي النساء والأطفال، تبنى مجلس أوروبا في عام 2005 اتفاقية العمل ضد تهريب البشر التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2008. وقدرت تقارير الأمم المتحدة مؤخرا عدد ضحايا الاتجار بالبشر في دول الاتحاد الأوروبي بنحو 270 ألف ضحية، مع الإشارة إلى أن دولا مثل ألبانيا ومالدوفيا ورومانيا وبلغاريا وروسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا تمثل أبرز مصادر لتهريب النساء والأطفال. 