﻿أولا: ماهية الإصلاح القضائي

شهد العالم في الوقت الراهن تحولات اقتصادية واجتماعية ناتجة أولا عن التطور المعرفي بفعل تقدم الأبحاث في التكنولوجيا، وتطور الاتصالات وعلى الخصوص الرقمية وناتجة ثانيا عن شمولية الاقتصاد وعولمته لأنه من يقول بفتح الباب أمام المنافسة يقول بضرورة الحصول على منتوج بأقل تكلفة، فالسياق العام الذي نعيش ظرفيته المتميزة يقضي بكل تفاعلاته إلى التقليص التدريجي لدور القطاع العام في الأنشطة المنتجة من ناحية، وإلى التوسيع لدور القطاع الخاص من ناحية أخرى، فهو سياق من شأنه أن يقوى لدى الفاعلين الاقتصاديين نزوعهم المشروع للثقة في القانون واحتساب مدى وضوحه وفاعليته في مجال الإطمئنان إليه ومن ثم فمن الطبيعي أن تتطلع العدالة إلى أخذ بعد جديد لتتجاوب مع هذا السياق، لأن الآلية تفرض الاهتمام أكثر بالمواطن الاقتصادي. إن سلامة الجسم القضائي هي المحرك لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن ما يطلبه المستمثر عن حق هو أن تكون العدالة محل ثقة، وأن تتوافر نصوص قانونية واضحة تضمن الاستقرار والتوقع القانونيين، وهذا الدور لا يمكن أن يكون إيجابيا، إلا إذا كان الأداء في المستوى الرفيع في التفاعل مع القانون، وفي استهداف المصلحة العليا للبلاد، وفي التجرد من الطموحات الشخصية للفاعلين في ميدان العدالة حتى جاز القول (أعطيني قضاء سليما وجيدا أعطيك تنمية دائمة).

فالإصلاح القضائي يعتبر بحق منطلق طموح وإقلاع نحو آفاق التجديد والتطوير وفق مفاهيم العصر الحديث، فهو يندرج في إطار سياسة تكييف الألفية الثالثة بغية تثبيت الثقة والاطمئنان اللذان بدونهما لا يمكن تحقيق أي رغد اقتصادي واجتماعي.

فالثابت والأكيد، أن مسلسل الإصلاح القضائي يندرج ضمن الأولويات الأساسية

الواجب التعجيل بها ليقوم الجهاز القضائي بدوره في ضمان الحقوق والحريات وتثبيت دولة الحق والقانون، لذا نسجل بارتياح كبير اهتمام وزارة العدل بموضوع هذا الإصلاح والشروع في فتح أوراش تهم جوانب أساسية من شأنها إصلاح الخلل الذي يعاني منه هذا القطاع لا سيما بالنسبة لمساعديه، من ذلك اليوم الدراسي الذي انعقد بخصوص الحقيقة القانونية والواقعية للخبرة ودورها في تفعيل مسيرة الإصلاح القضائي، واليوم الدراسي المقام من طرف وزارة العدل والجامعة المغربية لجمعيات الخبراء والتراجمة المحلفين ليوم 12/06/2004 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في موضوع (دور الخبرة القضائية في التنمية الاقتصادية والاستثمار).

ثانيا: ما مدى مساهمة الخبرة القضائية في تفعيل مسيرة الإصلاح القضائي
