﻿أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011، الذي رسم تعديلاً على العديد من مواد قانون العقوبات السوري، ومن أبرز هذه التعديلات إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بالعقوبات بحق القاتل في جرائم لشرف واستبدال هذه المادة بأخرى حيث أصبحت العقوبة في حدها الأدنى الحبس خمس سنوات. شريطة المفاجأة في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء ، كذلك تم إلغاء المادة 508

من قانون العقوبات والتي كانت تنص على إيقاف ملاحقة المعتدي في حال زواجه من المعتدى عليها، وأصبح المعتدي يقضي عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج زواجاً صحيحاً.

كما أصبحت عقوبة الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات في حين أن المادة السابقة من هذا القانون لم تحدد الحد الأدنى لمدة الاعتقال المؤقت، كما تم إضافة عقوبة لمن يطلب الفدية إلى قانون العقوبات بعد أن كانت عبارة (طلب الفدية)غير واردة في القانون.

وينشر إليكم موقع موقع تاجرنا بعضاً من المواد الملغاة والمواد البديلة:
تنص المادة 548 من قانون العقوبات والتي تم إلغاءها على مايلي: 
الفقرة 1- يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد.
الفقرة 2- ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.
وقد تم استبدال هذه المادة لتصبح كما يلي: 
يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.
كذلك تم إلغاء المادة 508 من قانون العقوبات والتي كانت تنص على إيقاف ملاحقة المعتدي في حال زواجه من المعتدى عليها، وتم استبداله بحيث أصبح المعتدي يقضي عقوبة لا تقل عن الحبس سنتين حتى لو تزوج زواجاً صحيحاً.