﻿
ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية. وخلال الاجتماع بحثت اللجنة مواد مشروعات قوانين الاستملاك بحضور ممثلين عن وزارة شؤون البلديات والزراعة، وقد استعرضت اللجنة مع ممثلي الوزارة مواد الباب الثالث المتعلق بـ (استملاك المناطق أو الأحياء أو الأراضي لأغراض التخطيط والتقسيم والتعمير) وقد بين ممثلو الوزارة أهمية التخطيط والتعمير وما يتبعه من استملاك للمناطق والأراضي من أجل توصيل الخدمات وإعادة استثمار تلك المناطق، كذلك بين أهمية وجود تشريع قانوني يتيح للحكومة استملاك المناطق وإعادة تصنيفها من خلال تخطيطها مما يؤدي إلى استغلال هذه المناطق وجعلها قابلة للتعمير، مع مراعاة حصول أصحاب الأراضي على الامتيازات نفسها لأراضيهم التي استملكت. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات استهدفت من خلالها دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة نظرا لما يحمله من أهمية في الدفع بالعمل البلدي من خلال استملاك الأراضي داخل المدن والقرى وفي محيطها بما يسهم في تنفيذ مخططات التطوير الشاملة لتوفير مختلف الخدمات، كما سعت اللجنة إلى توفير ضمانات لحقوق الأفراد من حيث الإجراءات والتعويض.
