﻿
بينهن
في
القسم
والنفقة
واجب
وإليه
أشار
في
آخر
الآية
بقوله
ذلك
أدنى
أن
لا
تعولوا
أي
تجوروا
والجور
حرام
فكان
العدل
واجبا
ضرورة
ولأن
العدل
مأمور
به
لقوله
عز
وجل
إن
الله
يأمر
بالعدل
والإحسان
على
العموم
والإطلاق
إلا
ما
خص
أو
قيد
بدليل
وروى
عن
أبي
قلابة
أن
النبي
صلى
الله
عليه
وسلم
كان
يعدل
بين
نسائه
في
القسمة
ويقول
اللهم
هذه
قسمتي
فيما
أملك
فلا
تؤاخذني
فيما
تملك
أنت
ولا
أملك
وعن
أبي
هريرة
رضي
الله
عنه
عن
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
أنه
قال
من
كان
له
امرأتان
فمال
إلى
إحداهما
دون
الأخرى
جاء
يوم
القيامة
وشقه
مائل
ويستوي
في
القسم
البكر
والثيب
والشابة
والعجوز
والقديمة
والحديثة
والمسلمة
والكتابية
لما
ذكرنا
من
غير
فصل
ولأنهما
يستويان
في
سبب
وجوب
القسم
وهو
النكاح
فيستويان
في
وجوب
القسم
قلت
فهذا
هو
النكاح
الذى
أمر
به
الله
عزوجل
وعليه
تزوج
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
وصحابته
الطيبين
الأبرار
والتابعين
لهم
بإحسان
إلى
يوم
الدين
أما
مايدعونه
أهل
البدع
والتضليل
من
الشيعة
ومن
وافقهم
من
أهل
الزيغ
فسوف
نرد
عليهم
بأقوال
أهل
العلم
من
الصحابة
الأبرار
والعلماء
الأقدمين
وبالله
التوفيق
كتبته
لكم
أحتكم
في
الله
طريق
الشروق
أم
أشرقت
أقوال
أهل
العلم
في
نكاح
المتعة
وبيان
أنه
أبيح
ثم
نسخ
ثم
أبيح
ثم
نسخ
واستقر
تحريمه
إلى
يوم
القيامة
ذكر
مسلم
في
الصحيح
باب
نكاح
المتعة
قال
حدثنا
محمد
بن
عبد
الله
بن
نمير
الهمداني
حدثنا
أبي
ووكيع
وابن
بشر
عن
إسماعيل
عن
قيس
قال
سمعت
عبد
الله
يقول
كنا
نغزو
مع
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
ليس
لنا
نساء
فقلنا
الا
نستخصي
فنهانا
عن
ذلك
ثم
رخص
لنا
أن
ننكح
المرأة
بالثوب
إلى
أجل
ثم
قرأ
عبد
الله
يا
أيها
الذين
آمنوا
لا
تحرموا
طيبات
ما
أحل
الله
لكم
ولا
تعتدوا
إن
الله
لا
يحب
المعتدين
رواه
مسلم
وقال
أيضا
حدثنا
محمد
بن
بشار
حدثنا
محمد
بن
جعفر
حدثنا
شعبة
عن
عمرو
بن
دينار
قال
سمعت
الحسن
بن
محمد
يحدث
عن
جابر
بن
عبد
الله
وسلمة
بن
الأكوع
قالا
خرج
علينا
منادي
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
فقال
إن
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
قد
أذن
لكم
أن
تستمتعوا
يعني
متعة
النساء
رواه
مسلم
في
الصحيح1404
وقال
ايضا
حدثني
أمية
بن
بسطام
العيشي
حدثنا
يزيد
يعني
بن
زريع
حدثنا
روح
يعني
بن
القاسم
عن
عمرو
بن
دينار
عن
الحسن
بن
محمد
عن
سلمة
بن
الأكوع
وجابر
بن
عبد
الله
أن
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
أتانا
فأذن
لنا
في
المتعة
رواه
مسلم
في
الصحيح
شرح
النووي
باب
نكاح
المتعة
وبيان
أنه
أبيح
ثم
نسخ
ثم
أبيح
ثم
نسخ
واستقر
تحريمه
الى
يوم
القيامة
اعلم
أن
القاضي
عياض
بسط
شرح
هذا
الباب
بسطا
بليغا
وأتى
فيه
بأشياء
نفيسة
وأشياء
يخالف
فيها
فالوجه
أن
ننقل
ما
ذكره
مختصرا
ثم
نذكر
ما
ينكر
عليه
ويخالف
فيه
وننبه
على
المختار
قال
المازرى
ثبت
أن
نكاح
المتعة
كان
جائزا
في
أول
الاسلام
ثم
ثبت
بالأحاديث
الصحيحة
المذكورة
هنا
أنه
نسخ
وانعقد
الاجماع
على
تحريمه
ولم
يخالف
فيه
الا
طائفة
من