
لنسلم
بادئ
ذي
بدء
بأن
تقرير
رئاسة
الحكومة
يستحق
النقاش
طياته
تقديرا
مقبولا
للتحديات
المرتقبة
انه
ينسجم
حد
كبير
وجهة
نظر
الداعين
عدم
المراهنة
فرس
سباق
واحد
القطاع
التقرير
جاء
متأخرا
لأنه
انتظر
المدة
لكونه
اعلان
نوايا
يصعب
تطبيقه
الانقسام
السياسي
المتجدد
عشية
انطلاق
الحملات
يكرر
التقرير
وعودا
وردت
برامج
سابقة
الاسراع
بدفع
المتأخرات
وتمويل
عمليات
الاستملاك
يتبنى
منطق
مؤتمر
باريس
تعديل
بتركيزه
دور
القطاع
الخاص
اكثر
بكثير
دور
القطاع
العام
صحيحا
الازمة
فإنه
يصح
حكما
بعدها
تنامي
الحاجة
لاعادة
برمجة
الاولويات
الاستثمارية
بما
يتناسب
المخاطر
يشير
التقرير
تدخل
الحكومة
شأن
المعالجة
الاستباقية
لذيول
الأزمة
الاقتصاد
الحقيقي
سيكون
خلال
سياسة
مالية
توسعية
تؤدي
توفير
سيولة
كافية
الاقتصاد
للحد
الانكماش
المتوقع
حركة
نجحت
الحكومة
تحقيقه
التقرير
خلال
زيادة
الأجور
القطاعين
العام
والخاص
وانخفاض
اسعار
المحروقات
سيحرر
مزيدا
السلطات
المالية
فعله
تعزيز
بعناصر
اخرى
استئناف
دفع
تعويضات
حرب
تموز
وتسريع
وتيرة
تنفيذ
الاستثمارات
المقررة
عبر
مجلس
الانماء
تمثل
الاجراءات
سياسة
مالية
توسعية
لبنان
بحاجة
سياسة
توسعية
مقاربة
جديدة
لسياسته
الاستثمارية
وصف
معظم
الإجراءات
المقترحة
التقرير
بأنها
تحويل
للانفاق
الحكومي
مجال
اخر
يؤدي
بالضرورة
زيادة
صافية
فعلاوة
الأجور
القطاع
العام
يتم
تمويلها
عمليا
الضرائب
المتصاعدة
المحروقات
بينما
يشكل
تصحيح
الأجور
القطاع
الخاص
اعادة
توزيع
للمداخيل
ارباب
العمل

