﻿يدعو الكتاب إلى وجوب الاهتمام بالبعد الدولي للقضية الفلسطينية بعد أن دخلت في نفق التسوية والمفاوضات السياسية، في ضوء اختلال موازين القوى بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من جهة، واستمرار دولة الاحتلال في تغيير الحقائق على الأرض من جهة ثانية.

"
يعتبر الكتاب أن القضية الفلسطينية من أعدل القضايا وأكثرها وضوحاً وقوة، لكنها عانت من "محام رديء" سواء كان سياسيا أو إعلامياً أو قانونيا

" 
محام رديء
ويعتبر الكتاب أن القضية الفلسطينية من أعدل القضايا وأكثرها وضوحا وقوة، لكنها عانت من "محام رديء" سواء كان سياسيا أو إعلاميا أو قانونياً. ويشير الكتاب إلى أن القوى والهيئات المؤيدة للحق الفلسطيني لم تستخدم كافة إمكاناتها وطاقاتها.

وحسب عبد الرحمن محمد علي ينبغي للمجتمع المدني الدولي والعربي الداعم للقضية الفلسطينية الاستمرار بطرق أبواب المحاكم الوطنية وتفعيل مبدأ الاختصاص العالمي، كما يجب استمرار تواجد المنظمات غير الحكومية في المحافل الدولية وخاصة الأمم المتحدة، وفضح ممارسات الاحتلال عند مناقشة القضية الفلسطينية مثل مجلس حقوق الإنسان، واستغلال ذلك لتفعيل دفع عملية المقاطعة الاقتصادية والثقافية.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية، الأول يبحث في الحقوق الفلسطينية الثابتة في القانون الدولي ويبحث في تهجير إسرائيل للفلسطينيين وحق العودة وحق التعويض ومقاومة الاحتلال.

ويبحث القسم الثاني في تعاطي إسرائيل مع القانون الدولي الإنساني، ويتناول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تشييد الجدار العنصري والحصار على قطاع غزة وسياسة إسرائيل في هدم المنازل وجرف الأراضي الفلسطينية والاغتيالات السياسية وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.

أما القسم الثالث فيبحث في تعاطي إسرائيل مع القانون الجنائي الدولي وفي كيفية تفعيل القانون الدولي لملاحقة مرتكبي الحرب على قطاع غزة ودور المنظمات الحقوقية في ملاحقة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.