﻿ قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان اتهامات الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ومقتل حوالى 300 شخص في ثورة مصر الشعبية قد تجبر مبارك على عدم المكوث بمصر.
وتحدثت الصحيفة البريطانية عن الوجهة التي اختار رئيس النظام المخلوع حسني مبارك الانتقال إليها بعد تخليه عن منصبه، وقالت إنه اختار أن يظل داخل مصر مقيماً في شرم الشيخ، غير أن اتهامات الفساد

وانتهاكات حقوق الإنسان التي ربما تلاحقه، قد تدفعه إلى إعادة النظر في المكان الذي سيبقى فيه ما تبقى من عمره.
وتشير الصحيفة إلى حديث عن انتقال مبارك إلى دبي بعد مناقشات شارك فيها السعوديون والولايات المتحدة والإمارات.
ولعل أحدى القضايا المهمة هي الحصانة من أي محاكمة يمكن أن يواجهها مبارك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد مقتل حوالى 300 شخص في الأحداث الأخيرة إلى جانب الانتهاكات الموثقة من قبل قوات الأمن.
وبحسب صحيفة القدس العربي، فإن الكشف عن ثروة عائلة مبارك واحتمال اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن، عامل آخر للتخطيط لمستقبل ما بعد الرئاسة.
كما ثمنوا جهود مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل في إنشاء محكمتين اداريتين في امانة العاصمة ومحافظة عدن، ودعم وزارة العدل في مجال التدريب والتأهيل للعاملين في الهيئة في مجال الفساد وغسيل الاموال.

وكان فخامة رئيس الجمهورية وجه في اجتماع يوم الاربعاء الماضي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بتحريك ملفات قضايا الفاسدين سواء كانوا وزراء سابقين أو حاليين أو رؤساء مؤسسات وهيئات ومصالح حكومية وغيرها أوأي مسؤولين أو أشخاص متورطين في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كانوا وفي أي موقع وفي مقدمتهم أولئك الذين يدعون الطهارة وهم غارقون في الفساد وملفاتهم ملئى بالفساد وبحيث يتم إحالتهم للقضاء ومحاسبتهم على ممارساتهم الفاسدة.

وحث فخامته خلال لقائه رئيس وأعضاء الهيئة، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري - حثهم على مضاعفة جهودهم في ملاحقة قضايا الفساد والعبث بالمال العام وتقديم المسئولين عن ذلك إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبما يحافظ على المال العام ويحد من الفساد. 