﻿اتفقت مصر وتركيا علي آلية لتنفيذ الاتفاقات القضائية الموقعة بينهما وتطوير التعاون في كل المجالات القضائية‏.‏ جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت أمس في أنقرة بين المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ونظيره التركي محمد علي شاهين‏.‏ وأكد المستشار ممدوح مرعي الذي يزور تركيا حاليا ــ أن مصر تولي أهمية كبيرة للاستفادة من الخبرات التركية في تطوير المجال القضائي‏.‏ وقال السفير المصري في تركيا الدكتور علاء الحديدي إن زيارة وزير العدل المصري لتركيا تأتي في إطار تطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات‏.‏ وصرح المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون ادارة المحاكم بأن المباحثات بين الوزيرين ووفدي البلدين ركزت علي بحث نظام العمل في المحاكم الاقتصادية‏,‏ مشيرا إلي أن الوفد المصري ركز علي سبل الاستفادة من الخبرات التركية في هذا المجال‏.‏

أشهر وبالغرامة من خمسين الف ليرة سورية الى مائة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة /13/ من هذا القانون. مادة /43/.. يعاقب بالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد / 14/19/20/21/22/33 ب / وتخضع للتسوية وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية عملا بأحكام المادة /50/ من القانون. مادة /44/ ..يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة أو بالغرامة من مائة الف الى مئتي الف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة / 17/ من هذا القانون. مادة /45/.. في حال تكرار المخالفات تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من /40/ وحتى /44/ من هذا القانون. مادة /46/.. اذا نص تشريع اخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق العقوبة الاشد. الفصل العاشر أحكام عامة وختامية مادة /47/.. يقع باطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك اذا كان من شأن هذا الشرط اعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذا القانون باستثناء العقود التي يكون القطاع العام طرفا فيها فتعرض على المجلس للنظر بامكانية تطبيق أحكام هذا القانون عليها. مادة /48/.. تنظر المحاكم المختصة بالدعاوى المتعلقة بأحكام هذا القانون بالصفة العاجلة. مادة /49/ ..ينهي العمل بالاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون. مادة /50/.. يصدر الوزير بالتنسيق مع الوزير المختص التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا القانون. مادة /51/ ..تحدد السلع والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. مادة /52/ ترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودعم جمعيات حماية المستهلك. مادة /53/.. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره. دمشق /في /3/3/ 1429/ هجرية الموافق /10/3/ 2008/ ميلادية. رئيس الجمهورية بشار الأسد