﻿أصدر الرئيس بشار الأسد يوم أمس المرسوم التشريعي رقم 59 للعام 2008 القاضي بإزالة الأبنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وذلك مع مراعاة أحكام المواد 6/ 7 /11 من هذا المرسوم التي تنص على أن يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة قرارا يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية وإمكانية معالجة أوضاع المخالفات في مناطق السكن العشوائي القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 مع الاحتفاظ بأحكام القانون 26 لعام 2000. ويتضمن المرسوم نوع العقوبات على كل من تثبت مسؤوليته بالبناء المخالف سواء كان متجاوزا على التخطيط المصدق أو واقعا ضمن الاملاك العامة أو أملاك الدولة الخاصة ضمن الحدود الادارية أو متجاوزا عليها أو واقعا ضمن المناطق الصادر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم أو ممنوع البناء عليها أو عندما يكون البناء المخالف غير حائز علي المتانة الكافية أو متعارضا مع نظام البناء. كما ينص المرسوم على فرض عقوبات على المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتقسيم الأرض ضمن الحدود الادارية وخارجها بما يخالف القوانين والأنظمة النافذة وعلى كل من يتصرف بهذه المقاسم المخالفة كلا أو جزءا. ويقضي المرسوم بفرض عقوبات على العاملين في الجهة الإدارية المقصرين في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة. وفيما يلى نص المرسوم: المرسوم التشريعي رقم 59 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي.. المادة /1/ يقصد بالتعابير التالية الواردة في المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.. الجهة الادارية /الوحدة الادارية ذات الشخصية الاعتبارية أو البلدية. المجلس/مجلس الوحدة الادارية أو المجلس البلدي. المكتب/المكتب التنفيذي في الوحدة الادارية أو المجلس البلدي في البلدية. البناء المخالف/البناء الذي يشاد بدون ترخيص. مخالفة البناء/أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح. المادة/2/ مع مراعاة أحكام المواد /6/7/11/ 