
وجدوا
القرينة
الدالة
امر
رسول
الله
صلى
الله
وسلم
لثابت
بن
قيس
دالا
الإباحة
والإرشاد
دالا
الوجوب
امور
تؤكد
عدم
اجبار
الزوج
الخلع
بجانب
بيناه
كبار
شراح
الحديث
والمفسرين
والفقهاء
الأمر
قوله
صلى
الله
وسلم
لثابت
بن
قيس
اقبل
الحديقة
وطلقها
تطليقة
يفيد
الإرشاد
والإصلاح
يفيد
الوجوب
فإننا
نذكر
الأمور
تؤكد
وتوضحه
وتعد
قرينة
بجانب
ذكره
العلماء
الأمر
الخلع
عقد
الزوجين
صرح
علماؤنا
رضي
الله
يقول
الحصني
كتابه
كفاية
الأخيار
كلامه
شروط
العوض
الخلع
لابد
العوض
معلوما
متمولا
قيمة
مالية
مقدورا
تسليمه
مملوكا
قال
معللا
الخلع
عقد
معاوضة
وقال
الماوردي
سياق
كلامه
فساد
الخلع
فذكر
صورتين
احداهما
ينال
الزوج
بالضرب
والأذى
تخالعه
قال
ذكر
الصورة
فيكون
الخلع
باطلا
وعلل
البطلان
بقوله
الخلع
عقد
معاوضة
حدث
اكراه
كسائر
عقود
المكره
فلابد
الرضا
الزوجين
لكل
منهما
شأنا
لخلع
تسقط
الحقوق
للزوج
زوجته
فلابد
رضاه
لابد
رضا
الزوجة
لأنه
بالخلع
يلزم
الزوجة
اتفقا
العوض
المالي
خالعها
المال
توافق
الزوجة
فطلقها
فإنه
طلاقا
عاديا
خلعا
يلزمها
شيء
المال
الخلع
اسقاطا
محضا
كالطلاق
يحق
للزوج
ينفرد
ولابد
الحكم
هكذا
حالة
رفض
الزوج
يخالع
زوجته
فالقول
بإلزام
الزوج
طريق
المحكمة
بوقوع
الطلاق
خلعا
قول
ينافي
حق
الرضا
يجب
يتوافر
العقود
يوجد
عقد
العقود
يبنى
الإجبار
وإنما
العقود
مبنية
الاختيار
العقد
الأعظم
الله
عز
وجل
وعباده
يعتبر
صحيحا
الا
بالرضا
بعيدا
الإجبار
قال
تبارك
وتعالى
اكراه
الدين
الأمر
الأمر
الشارع
بشيء
تحريمه
الشيء
يعود
حكمه
موجودا
تحريمه
الرأي
الراجح
اراء
علماء
اصول
الفقه
الإسلامي
المعلوم
اشياء
حرمها
الشارع
لمعنى
خاص
زال
المعنى
تقتضي
رفع
الحظر
جاء
الأمر
فمثلا
الأمر
بالانتشار
الأرض
والابتغاء
فضل
الله
صلاة
تحريم
البيع
والشراء
اثناء
صلاة
قال
تعالى
يا
ايها
امنوا
نودي
للصلاة
فاسعوا
ذكر
الله
وذروا
البيع
ذلكم
خير
كنتم
تعلمون
قال
الله
عز
وجل
قضيت
الصلاة
فانتشروا
الأرض
وابتغوا
فضل
الله
قصة
ثابت
ابن
قيس
نجد
امرا
رسول
الله
صلى
الله
وسلم
الحظر
والتحريم
والأمر
اقبل
الحديقة
والتحريم
سابقا
الأمر
النبوي
مهر
الزوجة
يجوز
لزوجها
يأخذ

