 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التحرش الجنسي التحرش الجنسي التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع التحرش الجنسي د فائزة الباشا التحرش الجنسي سلوك غير مشروع أو فعل إجرامي ضد الأخلاق لاستيعابه للأفعال الفاضحة و الجارحة للحياء الشخصي وكذلك الحياء العام ، ، وهو ما عبر عنه التعريف اللغوي : بالقول أن التحرش أو الحرش أو التحريش ؛ وهي كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي حرش ويقصد به : إغراؤك الإنسان و الأسد ليقع بقرنة وحرش بينهم : أفسد وأغري بعضهم البعض ، والحرش : أن تهيج الضب في حجرة ، و الاحتراش الجمع والكسب و الخداع ، و حرش المرأة حرشا : جامعها واحتراش القوم : حسدوا ويقترب المعني اللغوي حينا كما قد يبتعد عن المعني الاصطلاحي للتحرش الذي قد يفيد الإغواء وإثارة العاطفة و الغرائز الجنسية ، حيث استخدم المصطلح للدلالة على السلوك الذي يهدف إلى الإغواء بقصد الاستمالة إلي ارتكاب أفعال لا أخلاقية قد تكون هي مقدمة لجريمة المواقعة (الزنا ) أو الاغتصاب أو اللواط أو هتك العرض ويتحقق به الفعل الفاضح بإثارة الغريزة لدى المتحرش به على نحو يمس بحيائه ، وهو التطفل ذو الطابع الجنسي غير المرحب به ولا المرغوب فيه ، ولم يعرف الفقه الإسلامي هذا المصطلح لأن هذا اللفظ لم يستخدم في الكتاب والسنة ، ومع ذلك يتفق على إن التعبير عنه يشمل مقدمات الزنى أو اللواط . • موقف القانون الليبي من التحرش يتحقق التحرش الجنسي في جريمة الفعل الفاضح بأتيان الجاني بالإشارة أو اللفظ مثل تعليقات المجاملات غير اللائقة اجتماعيا وأخلاقيا ، وبالحملقة و الصفير و العروض الجنسية والأسئلة الجنسية الشخصية ، وكذلك الإيماءات الجنسية و الرسوم الجنسية وكلها سلوكيات تندرج تحت ما يعرف بالتحرش الجنسي ، ولا أهمية إذا كان السلوك الذي يهدف إلي استثارة الغريزة الجنسية سلوكا واضحا أو ضمنيا و غير معلن كالإيماء والإشارة ... الخ ، بالتالي يتحقق التحرش الجنسي بالدعوة الضمنية أو الصريحة لأي من مقدمات جريمة المواقعة أو اللواط وجريمة هتك العرض ويقصد بالأخير السلوك الذي يستطيل بها المتحرش ما هو عورة في جسم إنسان آخر أي المساس بعورة الضحية ، ، ويسأل عن جريمة نشر الأشياء الفاضحة وأن لم تتم فى مكان عام أو مفتوح بالجمهور ، ويترتب على ذلك إنه إذا قام زميلك في العمل بالتحرش بك بإرسال sms تحوي صورا لا أخلاقية فإن ذلك قد تتكامل به الجريمة ، ولم يميز القانون فى سياسته الجنائية بين المرأة و الرجل عند تجريمه للأفعال التي تندرج ضمن نطاق التحرش الجنسي فالفعل الفاضح قد تتعرض له المرأة كما يتعرض له الرجل ، أما هتك العرض الذي يعرف بالسحاق إذا وقع بين امرأتين ، ومقدمات المواقعة التي تعتبر زنا إذا تمت بالرضا بين رجل و امرأة وشروعا إذا لم تتكامل مادياتها . مع مراعاة ضرورة أن يرتكب المتحرش (الجاني ) الأفعال عن قصد لا عن خطأ فإذا لمس إنسان أخر عرضا فإن ذلك لا يعد هتكا للعرض ، و إذا رفعت الرياح ثوب فتاة أو رجل في صديقة عامة فإن ذلك لا يعد تحرشا لأنه ليس بفعل فاضح . أما الصورة الخاصة للتحرش بأنثى فنجدها فى نص المادة 420 عقوبات التي جرمت كل فعل أو قول أو إشارة فى طريق عام أو مكان مطروق لأنثى باعتبارها المجني عليه فى هذه الجريمة ، وتتجه السياسة الجنائية المقررة فى مشاريع قوانين العقوبات إلى إلغاء هذا النص والاكتفاء بالنص العام الذي يجرم الأفعال الفاضحة أنفة الذكر . • مكان التحرش القاعدة إن لا أهمية لمكان ارتكاب الجريمة و لا للوسيلة متى تحققت الماديات علي الوجه الذي جرمه قانون العقوبات ، و مع ذلك فقد تطلب المشرع لتكامل جريمة الفعل الفاضح والتحرش بأنثى ارتكاب السلوك المجرم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور بما يفيد إن التحرش الجنسي الذي يقع داخل الأماكن المغلقة في صورة فعل فاضح لا يسأل عنه مرتكبه وفق أحكام المادتين 420 و 421 عقوبات ليبي لأن ركن علانية الجريمة غير متوفر . لذلك نهيب بالمشرع التدخل لتجريم أفعال التحرش التي تتحقق مادياتها في صورة الأفعال الفاضحة لو تم الفعل في غير علانية خاصة فى أماكن العمل ، لأن جريمة الفعل الفاضح تتطلب أن يرتكب الفاعل جريمته فى مكان عام إذا لم تتم بطريق النشر. ولكن إذا أكتفي باستخدام إشارة بيده أو بالقول لها دلالة جنسية داخل هذا المكان المغلق أو طلب منك مرافقته أو أن الترقية رهنا بالخضوع لرغباته فأن ذلك للأسف غير مجرم قانونا إلا إذا تجاوز حدوده باستطالة ما هو عورة في جسد المجني عليه ضحية التحرش و هو ما يتحقق به جريمة هتك العرض . ويتعين الذكر أن المشرع الليبي شدد العقاب إذا كان ضحية التحرش الجنسي طفل ما دون الرابعة عشرة أو كان المجني عليه فاقدا لعقله غير مدرك لما يقوم المتحرش (الجاني ) أو كان مريضا يمنعه من الدفاع عن نفسه أو إذا أستخدم المتحرش الخداع والقوة لشن مقاومة الضحية ، واعتبرت المحكمة العليا إن عنصر المفاجأة والمباغتة مما تتحقق به القوة المادية لمسألة الشخص عن جريمة هتك عرض دون رضا ، و تقرر لهذه الجريمة عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات ويشدد العقاب إذا كان مرتكب الجريمة من المتولي تربية المجني عليه أو ملاحظة أو ممن له سلطة عليه ، وإمعانا فى التشديد ، قرر بموجب أحكام القانون رقم 10 لسنة 1985م قرر ظروفا أخرى لتشديد العقاب . وختاما نؤكد على أن السياسة الجنائية المقررة لمواجهة التحرش الجنسي الذي لا يجب النظر إليه كجريمة ترتكب بسبب ما منح للمرأة من حرية وإساءتها لها ، لان تزايد معدلات التحرش بين الأطفال والشباب من الذكور وارتكابها من قبل كبار السن ينبئ عن وجود خلل فى منظومة القيم الأخلاقية ، وأن شدة العقوبة ليست برادع للمتحرشين ، كما وأن ما تتعرض له المرأة من تحرش فى مواقع العمل يحتاج إلى تدخل تشريعي يجرم هذا السلوك صراحة لردع من تسول له نفسه الإساءة للمرأة أثناء قيامها بدورها المجتمعي مع علمنا بأن صاحب العمل أو المدير يكون تحت طائلة العقاب ويسأل عن جريمة استغلال نفوذ إذا نسب إليه فعل التحرش . د فائزة الباشا أستاذ القانون - جامعة الفاتح نشر مجلة واعتصموا شهر مارس 2010 هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته www.lawoflibya.com 