﻿
وباعتبار أن قانون مجلس الدولة صدر وأصبح نافذاً في سنة 1959 (في زمن الوحدة) وأنه مستقى من القانون النافذ في مصر، فإن مجلس الدولة في عام 1959 كان ملحقاً برئاسة الجمهورية، إلا أنه بتاريخ 25/10/1961 أصدر المشرّع المرسوم التشريعي رقم 50، ألحق بموجبه مجلس الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومايزال هذا الوضع المتناقض قائماً حتى الآن. وبذلك فإن رئاسة مجلس الوزراء الذي يختزل السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الدولة (الفقرة 1 من المادة 115 من الدستور) أصبحت تهيمن على مجلس الدولة في قضايا التعيين والترفيع والتأديب والعزل، كما أن رواتب قضاة وموظفي مجلس الدولة تدفع من ميزانية مجلس الوزراء. 

وفي هذا الوضع فإن مجلس الدولة فقد استقلاليته كهيكل وهيئة قضائية، ونزع عنه رداء الحصانة التي تتميز بها السلطة القضائية، وإننا بهذا الخصوص نسرد ما دبجه الفقيه المتميز المرحوم نصرت منلا حيدر: 

"الاستقلال حيال السلطة التنفيذية.. 

ويتجلى هذا الاستقلال في الأمور التالية: 
1- عدم تدخل هذه السلطة في تعيين القضاة. 
2- حماية مرتب القضاة. 
3- عدم تدخل هذه السلطة في ترقية القضاة. 
4- خضوع القضاة لنظام خاص بالمسؤولية التأديبية والمدنية. 
5- عدم تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية بمواقف سلبة. 

وفي سياق الحصانة التي يجب أن تتمتع بها السلطة القضائية والقضاة في مجلس الدولة أكد الفقيه المرحوم نصرت منلا حيدر قائلاً: 

"إن مبدأ الحصانة القضائية مرتبط إلى حد بعيد بطريقة اختيار القاضي، فإذا كان الاختيار من قبل السلطة التنفيذية كان مبدأ الحصانة معدوماً أو ضعيفاً إلى حد كبير، في حين لو ترك الاختيار إلى هيئة قضائية كان مبدأ الحصانة واستقلال القاضي عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثابتاً وبُعدُه عن التأثر قوياً. 