﻿أقام عبد المجيد العناني المحامي دعوى عدم اعتداد بالأحكام الصادرة بحق العودة للمسيحية لعدد من المرتدين عن الإسلام والصادر لهم حكم منذ أسبوع من المحكمة الإدارية العليا. طالب (العناني) في دعواه بوقف تنفيذ هذه الأحكام واستند إلى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع في المرافعة سواء من الحكومة أو من الخصم المتدخل كما تضمن دفعاً خاصاً ببطلان صحف الطعون المقامة من المرتدين لكونها تحمل ضفة نجيب جبرائيل كرئيس محكمة سابق بالمخالفة لقانون المحاماة وهو محامي المرتدين حيث تنص المادة (71) على أن يحظر على المحامي أن يضع على أوراقه أي لقب غير اللقب العلمي أو الإشارة إلى منصب سابق قد تولاه من قبل. وهو ما قام به (جبرائيل) عندما أكد أنه رئيس محكمة سابق. وأكد (العناني) أن هذا الخطأ القانوني كان واجباً على المحكمة رفض الطعن من حيث الشكل وأكد (العناني) في صحيفة طعنه أن المحكمة قد ميزت في حكمها بين الخصوم على حساب قواعد النظام العام الذي خرج عليه المرتدون، كما أن الحكم صدر على خلاف أحكام جائزة لقوة الأمر المقضي به، وكشفت صحيفة الدعوى أن دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا قد رفضت طعناً مماثلاً يتعلق بالعودة للمسيحية في عام 2004 مما كان يستوجب على المحكمة أن تعرض الدعاوي الجديدة علي دائرة توحيد المبادئ لتوحيد الأحكام حتى لا يحدث تباين وتضارب في دعاوي مماثلة.أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس القرار الإداري رقم واحد لسنة 2008 بشأن الحفاظ على البيئة المستدامة وصيانتها ومعاقبة المخالفين. ونص القرار في مادته الأولى على أن يسمح للأفراد الراغبين بسوق المركبات والدراجات الرباعية وما شابهها بممارسة هذه الهواية في المناطق الصحراوية التي يحددها المجلس التنفيذي والمجالس البلدية والسلطات العامة في الإمارة حسب مقتضى الحال، وأن على هؤلاء التعرف إلى مثل هذه المناطق المحددة تفادياً للعقوبة المقررة في هذا القرار. ونصت المادة الثانية من القرار على أن تقوم السلطات العامة بمصادرة أية مركبة يتم سوقها بالمخالفة لهذا القرار، وأن يكون إجراء المصادرة نهائياً وغير قابل للتظلم أو المراجعة. وأكدت المادة الثالثة على أن يتم العمل به من تاريخ صدوره، وأن يلغى كل حكم يتعارض معه للحد الذي يزيل هذا التعارض. وجاء القرار بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأفراد بقيادة المركبات والدراجات ذات الدفع الرباعي وغيرها من المركبات، في غير المناطق المخصصة لهذه الممارسات بالصحراء داخل الحدود الجغرافية للإمارة. وأوضح القرار أن هذه الممارسات سببت أضراراً بيئية بليغة، بسبب عدم مراعاة الأنظمة البيئية وواجب المحافظة على البيئة وإصحاحها وصونها.
