 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - سجون وإصلاح رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة سجون وإصلاح همسة حق / سجون وإصلاح فائزة الباشا صحيفة قورينا 2/ 6/ 2009 نعيش فى زمن يطغي فيه الشكل على المضمون حتى يكاد أن يتجاوزه ليفرغ قيمنا من محتواها وتلك إشكالية تنعكس فى جوهرها على حياتنا ، فالله عز وجل شدد على أهمية التقوى ولم ينظر إلى القالب الجثمانى بل إلى أفعالنا وممارساتنا لأنها تعبير صادق عما بداخلنا ، وكقانونين نؤطر للشكل ونقننه ضمن قوالب قانونية همسة حق / سجون وإصلاح فائزة الباشا صحيفة قورينا 2/ 6/ 2009 نعيش فى زمن يطغي فيه الشكل على المضمون حتى يكاد أن يتجاوزه ليفرغ قيمنا من محتواها وتلك إشكالية تنعكس فى جوهرها على حياتنا ، فالله عز وجل شدد على أهمية التقوى ولم ينظر إلى القالب الجثمانى بل إلى أفعالنا وممارساتنا لأنها تعبير صادق عما بداخلنا ، وكقانونين نؤطر للشكل ونقننه ضمن قوالب قانونية ، فلا نقبل الدعوى إلا إذا تم صياغتها فى قالب محدد وقدمت فى الحدود الزمنية المرسومة لها مما قد يسئ إلى صاحب الحق ، و تلغى قوانين عوض الاكتفاء بتعديلها لمجرد أن نستبدل مصطلح السجن بمؤسسة الإصلاح والتأهيل والسجين بالنزيل وغير ذلك من المصطلحات التي ينظر من خلالها إلى قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل . فهل يتم ذلك لأن إنسانيتنا تأبي علينا الإساءة للآخر إلا ضمن الحدود القانونية التي تكفل له حقوقه وفى مقدمتها كرامته ؟ أم أن الجهود المبذولة لإصلاح السجون لم يتجاوز الإصلاح الشكلي ، الذي لم يواكبه تطورا للسياسة الجنائية عموما وفى شقها التنفيذي على وجه الخصوص ، فلازالت السجون مكتظة دون مراعاة لحق النزيل فى التصنيف بحسب خطورته الشخصية وبالنظر للجريمة المنسوبة إليه ، ولم تستحدث بدائل للعقوبات السالبة للحرية للعديد من الجرائم التي لا تنبي عن خطورة إجرامية لأنها من الأسباب التي أدت إلى تكدس السجناء أو النزلاء انسجاما مع تطور الغاية التقليدية للعقاب التي تجاوزت الردع العام والردع الخاص إلى الإصلاح وذلك بإخضاع النزيل (بالسجن ) أو مؤسسة الإصلاح إلى برامج علاجية وتأهيلية وهو مالم يتم لان الكوادر البشرية غير مؤهلة . وهل نريد التأهيل فعلا ونعي أهميته وآليات تنفيذه ؟ أم إن شعور كل قطاع باكتفائه وان لديه طاقاته ممن تحصل غالبيتهم على تأهيل عالي تسبب فى عدم تطوير السياسة الجنائية التنفيذية ، وهو ما يصدق على دور الأحداث التي سنعود إليها فى مقال خاص ، لأن السجون المخصصة للبالغين تحتاج إلى وقفة جادة ، واستغرب أن لا ترفع دعاوى من قبل المحامين الذين يشاهدون عن قرب تردى الأوضاع بسبب تكدس النزلاء بزنزانات ضيقة ؟ فماذا إذا كان السجن لا يتبع أمانة اللجنة الشعبية للعدل بحسب ما نص عليه قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل النافذ باعتبار ذلك ضمانة لحقوق النزلاء تحول دون تعسف السلطة التنفيذية خاصة الأمنية التي لا يخولها القانون صلاحية الإشراف على هذه المؤسسات ، وماذا عن الشروط الصحية اللازم توافرها بمؤسسات الإصلاح والتأهيل وفى مقدمتها الحق فى الصحة الذي يرتبط به الحق فى التهوية والإضاءة والنظافة وهي حقوق مكفولة للنزلاء فقد أكدت عليها قواعد الأمم المتحدة لمعاملة النزلاء بالسجون وأقرها القانون الخاص بمؤسسات الإصلاح والتأهيل 2005م فمن يسأل عن عدم تنفيذ أحكام القانون المذكور ؟ وهل نكتفي أن الجهات ذات العلاقة بالأشراف على مؤسسات الإصلاح السجون تبرئ ذمتها بالقول أنها غير مسئولة عن مكان ما لا تتوافر فيه الضمانات القانونية للنزلاء ؟ أم أن المواطنة تفرض على الجميع سواء من كلف بعمل عام أو لم يكفل واجب الصدق فى القول والعمل وان يقدم النصيحة والمشورة بشأن مخالفة القوانين التي تتسبب فى انتهاك حقوق الأفراد ، لأن الجميع تنسب إليه المسئولية القانونية والأخلاقية إذ أن مجرد علمه يلزمه بمتابعة المخالفة والعمل على إزالتها وتجاوز آثارها السلبية ، وإلا ليقدم استقالته لأن الضمير الإنساني يمنعه من البقاء على قمة هرم إداري كشكل ، ولا مناص من الوقوف وقفة صدق للتحقق من حالة مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومن الجهات التي تتبعها ، والعمل على أن تكون تابعة جمعيها لإشراف اللجنة الشعبية العامة للعدل العدل [ بالنسبة للبالغين ] ، والتحقق من قيام الأخيرة بدورها وفق القانون النافذ للتأكد من أن النزلاء محتجزون بموجب سند من القانون وحقنا فى الزيارة للمتابعة والأشراف كأفراد بالمجتمع ولا نتنظر المنظمات الدولية لتقييم أداءنا ، لان ما يخالف ذلك لا يقبله الشعب الليبي الذي حطم السجون السياسية بإرادة قائد الثورة وقرر تعويض نزلائها . ولماذا نكرر الأخطاء ؟ و نحمل أنفسنا وزر عمل مشين لا يقبله التاريخ ؟ وهل التمسك بالكرسي الذي لا يدوم لان الدوام لله والأيام دول ، عذر مقبول للسكوت عن الحق ، وهل نسينا أننا سنمثل أمام العدالة الإلهية لا عدالة البشر الغائبة فى الزمن الحاضر بسبب بطء الإجراءات أو المصلحية والشخصنة أو عدم احترام الحق فى الاختلاف لان معاييرها بشرية فظلت عدالة فقراء لا عدالة زمن عمر بن الخطاب الذي قال عنه عدوه : (عدلت فأمنت فنمت يا عمر ) ولنتمنى العودة إلى ذلك الزمن الذي لا يرضى بالظلم وأقر دعائم العدل والمساواة بين الجميع ، والحمد الله رب العالمين . ( 1 ) >> ... , June 02, 2009 . . ! ! :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - 