﻿إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، العقيد الدكتور محمد عبدالله المر، إن «شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة هذه الظاهرة، لذا أطلقت العام الماضي برنامج «لست وحدك» المعني بالمتابعة اللاحقة لضحايا الاتجار في البشر، وأوضح أن البرنامج الذي ينفذه مركز مراقبة الاتجار في البشر أطلق للتواصل الدائم مع الضحية التي تقيم خارج مؤسسة الإيواء لتقديم الدعم النفسي والقانوني لها، وتعزيز عامل الثقة لديها، لافتاً إلى أن 10 ضحايا من أجمالي 61 ضحية استفدن العام الماضي من البرنامج.

وأشار إلى أن «من أهداف البرنامج تجنيب الضحايا الوقوع في مخالفة القانون أو العودة إلى شرك عصابات الإجرام المنظم، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لهن وتبديد مخاوفهن وإخطارهن بالتطورات في مسار القضايا».

وتابع أن القائمين على هذا البرنامج يعملون بشكل دوري على حصر حالات الضحايا خارج مؤسسات الإيواء وتفعيل قنوات التواصل معهن من خلال تحديث بياناتهن وتكليف الموظف المختص بتولي تقديم المتابعة اللاحقة لهن والتواصل معهن أسبوعياً لحل أية مشكلات يواجهنها. وحول جهود القيادة العامة لشرطة دبي في مجال مكافحة انتهاكات حقوق العمالة، قال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، الرائد الدكتور سلطان الجمال، إن شرطة دبي تلقت 574 شكوى فردية و87 عمالية جماعية من خلال خدمة «الخط الساخن»، التي تعمل على مدار الساعة. وأضاف أن معظم الشكاوى كانت من عدم سداد أجور أو مستحقات العمال، مبيناً أن «المركز تدخل بشكل مباشر بناء على توجيهات القائد العام لشرطة دبي لإنهاء معاناة 850 عاملاً من شركة متعثرة مالياً».

وأوضح الجمال أن «اهتمام الدولة بمكافحة ظاهرة الاتجار في البشر تضاعف في السنوات الأخيرة، إذ سجل في عام ،2008 18 قضية، فيما سجل 23 قضية في ،2009 وزاد العدد بمعدل الثلث في عام 2010 ليصل إلى 35 قضية، لافتاً إلى أن «22 من ضحايا الاتجار العام الماضي دخلن إلى الدولة للعمل، فيما بلغ إجمالي المتهمين في قضايا الاتجار في البشر العام الماضي 90 متهماً». وأشار إلى أن معظم قضايا الإجبار عبارة عن استغلال نساء في ممارسة الرذيلة والدعارة، إلا أن العام الماضي شهد تسجيل أول قضية إجبار فتاتين ورجل على الخدمة قسراً في مركز تدليك وحجز جوازاتهم لدفعهم إلى ممارسة أنشطة غير شرعية.