رغم
قانون
الشركات
رقم
لعام
يزال
حديث
العهد
نواقص
جدية
بدت
واضحة
يعمل
اتحاد
غرف
الصناعة
السورية
حاليا
وضع
ملاحظات
القانون
رفعها
للجهات
المختصة
لإحداث
تعديلات
نظم
القانون
المذكور
الشكل
القانوني
للشركات
اغفل
وجود
انواع
الشركات
وتضمن
الملاحظات
وردت
الصناعيين
محامي
اتحاد
غرف
الصناعة
ومستشار
غرفة
صناعة
دمشق
القانوني
قانون
الشركات
متعددة
تحديد
الحد
الأدنى
لرأس
مال
الشركة
المساهمة
ورقابة
تداول
الأسهم
الصناعي
بشير
معاني
ملاحظاته
قانون
الشركات
الجديد
رقم
لعام
بتوضيح
الشكل
القانوني
للشركات
وطريقة
التسجيل
والقيد
السجل
التجاري
وتحدث
انواع
الشركات
وحددها
بشركات
الأشخاص
والشركات
المسؤولية
المحدودة
وشركة
المحاصة
والشركات
المساهمة
يعتبر
ايجابيات
القانون
واضحا
وسهل
والاقتصاد
السوري
نمو
متزايد
وتطور
مستمر
قانون
الشركات
الجديد
مواكبا
للتغيرات
تحصل
الصعيد
الاقتصادي
والتطورات
التشريعات
الجديدة
قانون
الشركات
لعام
تحدث
بشكل
صريح
عدة
نقاط
تكن
موجودة
سابقا
القانون
القديم
تحدث
الاندماج
وتحويل
الشركات
والسماح
للاستثمارات
الأجنبية
بالدخول
والحصول
الامتيازات
تحسين
واقع
الاقتصاد
السوري
وزيادة
تشجيع
الاستثمار
معاني
اشار
وجود
عدة
قيود
قانون
الشركات
تتحدث
تداول
الأسهم
ويبدو
النقطة
بحاجة
القاء
الضوء
مرة
اخرى
وجود
سوق
اوراق
مالية
حديثة
القانون
اغفل
نوعا
انواع
الشركات
موجودا
لدينا
سورية
الشركات
الافتراضية
يمثل
العديد
الشركات
العقارية
وغيرها
النوع
الافتراضي
الشركات
الضروري
النظر
موضوع
الشركات
وتقديمها
رسميا
للسوق
التجارية
وبالنسبة
للشركات
المساهمة
فإنه
القانون
القديم
الحد
الأدنى
لرأس
المال
النوع
الشركات
محددا
بمبلغ
قيمته
ليرة
سورية
قانون
الشركات
لعام
يتم
تحديد
المبلغ
وإنما
يحدد
بناء
قرار
مجلس
وتساءل
لماذا
يتم
تحديد
الحد
الأدنى
لرأس
مال
الشركة
المساهمة
بناء
القانون
القديم
مراعاة
فرق
القيمة
الشرائية
للسلة
السورية
عامي

