﻿نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس إعلانا علي موقعها الإلكتروني تطلب فيه 7 محامين علي دراية بالشئون القانونية المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي، لافتة إلي أن السيعة محامين سيقومو بالدفاع عن تل أبيب ضد تداعيات تقرير جولدستون الذي كشف جرائم ومجازر إسرائيل الأخيرة في قطاع غزة خلال حربها هناك.
ويأتي إعلان الخارجية الإسرائيلية في الوقت الذي تسود فيه الأوساط السياسية والعسكرية بتل أبيب حالة من القلق والترقب من وصول تقرير جولدستون الذي صدقت عليه منظمة الأمم المتحدة إلي يد مجلس الأمن

والذي إذا قام بالتصديق عليه ستبدأ حملة من الاعتقالات لقادة تل أبيب المشاركين في الحرب الأخيرة، وكانت مذكرة اعتقال بريطانية قد تم تقديمها الشهر الماضي ضد تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة لمشاركتها في تلك الحرب.
بدورها قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن خارجية تل أبيب قامت بنشر الإعلان نظرا لخوف ضباط وساسة إسرائيل من أن يجدوا أنفسهم ذات يوم «مقيدين من أرجلهم بالسلاسل الحديدية» في طريقهم لمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ناقلة عن مصادر بالخارجية قولها: نحن نعيش حربا خلال الفترة الأخيرة ضد الملاحقات القضائية ضد تل أبيب وعلينا أن نحمي تل أبيب مما يحيق بها من أخطار حسب وصفهم.

وقامت الصحيفة الإسرائيلية بنشر نص الإعلان الذي جاء فيها: تطلب خارجية تل أبيب 7 محامين دوليين للوقوف ضد تداعيات تقرير جولدستون والذي من المنتظر أن يناقشه مجلس الامن خلال الفترة القادمة كما يشترط في مواصفات المتقدم للمنصب حصوله علي ماجستير في أي فرع من فروع القانون ورخصة للعمل بالمحاماة ودراية أكاديمية بمجال القانون الدولي، وإتقان اللغة العبرية والإنجليزية.

يأتي هذا في الوقت الذي زارت فيه بعثة أمريكية برئاسة مايكل بوزنرـ مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي لحقوق الإنسان ـ اليهودي الديانة تل أبيب الأحد الماضي، وذلك للتحايل والالتفاف علي تقرير جولدستون.