﻿
أوصت البلدية بإغلاق المحلات التي تقوم بتركيب اعلانات مخالفة على الجسور واللوحات المرورية والارشادية من دون تصريح. وأوضحت البلدية في رديها على سؤالين لعضو المجلس البلدي السابق، ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، انه فيما يتعلق باعلانات الشوارع والساحات والميادين واعمدة الانارة فانه يتم طرحها في عقود مزايدات على الشركات المختصة في مجال الدعاية والاعلان، التي تيم تأهيلها من قبل البلدية، وانه يتم تحصيل رسوم الاعلانات الخاصة بعقود مزايدات الاعلانات من قبل ادارة الشؤون المالية، بينما تتولى فروع البلدية في المحافظات مهمة الاشراف على تنفيذ تلك العقود، والتأكد من توافر الشروط سالخاصة بها من حيث المواصفات والاعداد المحددة بالعقود، اما الاعلانات الاخرى التي لا يتم طرحها من مزايدات عامة، فانه يتم تحصيل الرسوم عليها من خلال مندوبي ادارة الشؤون المالية الموجودين في فروع البلدية في المحافظات ويتم متابعتها ايضاً من قبل الجهاز الرقابي العامل في المحافظات ومثال على ذلك الاعلانات التجارية مثل واجهة المحلات والاعلانات الارشادية والمؤقتة الخاصة بالانتخابات والاعلانات المستثمرة على اسطح المباني. إتلاف المرافق وقالت انه بالنسبة للاعلانات العشوائية على الجسور، وعلى اللوحات المرورية الواردة بسؤال العضو، والتي انتشرت أخيراً بصورة لافتة بمختلف المناطق، والتي اصبحت تشكل عبئاً على الجهاز الرقابي بالبلدية، نظراً لعدم الاستدلال على المسؤولين عن وضع واقامة تلك الاعلانات بسبب عدم وجود عناوين واضحة لهم، تسهل الاجراءات الخاصة بتحرير محاضر اثبات المخالفة الخاصة بهم، حيث ان تلك الاعلانات تشوه المنظر العام وتسبب في اتلاف المرافق العامة العائدة لوزارات الدولة خصوصا بالنسبة للمرافق الخاصة بخدمات كل من وزارة الاشغال ووزارة الداخلية فقد تم عقد اجتماع مشترك بين الوزارات الثلاث المعنية بالموضوع (البلدية، الاشغال، الداخلية) لدراسة الاجراءات الخاصة بمعالجة تلك الظاهرة والحد من انتشارها وانبثق عن الاجتماع المشترك بعض التوصيات العملية التي نرى انها لو تمت الموافقة عليها فسوف تعالج القصور الواضح في عمل الجهاز الرقابي بالبلدية وكانت على النحو التالي: أ ــ ان يتم تفعيل كل من قانون المرور واللوائح وانظمة البلدية، وكذلك وزارة الاشغال العامة كل حسب اختصاصه بالنسبة للاعلانات المخالفة. ب ــ ان يتم بحث الآلية الخاصة بامكان تكليف جميع انواع الدوريات في وزارة الداخلية بايقاف الجهات التي تقوم بتركيب الاعلانات دون موافقة او ترخيص من البلدية. ج ــ ان تقوم البلدية باغلاق المحلات التابعة للجهات التي تقوم بتركيب الاعلانات دون موافقة البلدية. د ــ ان يتم التنسيق بين كل من البلدية ووزارتي الداخلية والاشغال وتوحيد جهودهم بالنسبة للاجراءات الخاصة بمعالجة اوضاع الاعلانات التي تسبب تلفا للمرافق الخاصة بالخدمات العامة، وان يتم بحث امكان تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من الجهات الثلاث. هـ ــ محاولة الاستعانة بالهيئة العامة للمعلومات المدنية للاستدلال على العنوان الخاص بالجهات التي اقامت الاعلانات المخالفة في حالة تعذر 