﻿ألغت محكمة القضاء الإداري أمس، انتخابات نقابة المحامين، وقضت ببطلان فوز سامح عاشور بمقعد النقيب، في الدعوي التي أقامها أحد محامي النقابة عن كتلة الإخوان المسلمين. أصدر الحكم المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين جعفر قاسم، ومنصور سليمان بأمانة سر محمد إبراهيم. عقب صدور الحكم أكد عدد من المحامين المؤيدين للمدعي لـ(المصري اليوم) أنه رغم صدور الحكم لصالحهم، وبما طالبه المدعي في صحيفة دعواه، إلا أن صدوره في هذا التوقيت (قلب الموازين بالنقابة)، على حد قولهم. وأشاروا إلى أن المدعي أقام دعواه منذ أكثر من عامين لإلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة، بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بفوز النقيب وأعضاء المجلس، ليقطعوا الطريق على سامح عاشور في الترشح مرة أخرى لانتخابات النقابة، إلا أن تأخر صدور الحكم إلى هذا التوقيت أصبح في صالح النقيب وأعطاه ما أراده، وهو الحق في الترشح لخوض الانتخابات مرة أخرى. ..وسامح عاشور يؤكد: لست خصماً في الدعوى وندرس حيثيات الحكم للرد عليه في أول رد فعل له على قرار المحكمة ببطلان انتخابات نقابة المحامين، قال سامح عاشور، نقيب المحامين لـ (المصري اليوم) (أنا لست خصماً في هذه الدعوى ولم يذكر اسمي فيها وليس هناك طعن على النقيب فيها). وأكد عاشور أنه سوف تتم دراسة الحيثيات التي تأسس عليها الحكم للرد عليه. من جانبه قال جمال تاج الدين، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين بنقابة المحامين، (الآن حصحص الحق وتأكد أن انتخابات نقابة المحامين شابها التزوير بشكل سافر في المرحلة الأخيرة التي تشرف عليها اللجنة القضائية). وأضاف المرحلة الأخيرة ستؤكد ضرورة مراجعة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مواقفها، منتقداً ما سماه (العبث) الذي حدث في المرحلة الأخيرة، والذي يعني ـ حسب قوله ـ أن الحكومة تستخدم عناصر موالية لها للسيطرة على مجلس النقابة لأسباب سياسية لا تخدم مهنة المحاماة. وتوقع تاج الدين الطعن على الحكم قائلاً: (قد يستشكل فيه البعض وقد تتدخل الحكومة، لكن على المحامين التنبه والتيقظ إزاء التزوير والتدخلات، من أجل حماية نقابتهم التي تعد قلعة الحريات الشامخة). وأكد صبحي صالح، عضو مجلس نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب، أنه من البديهي الطعن على هذا الحكم، وأن مجلس النقابة سوف ينعقد للنظر في حيثيات الحكم، ليرى ما فيه المصلحة للمحامين. وقال صالح: (إذا أخذنا إجراءات لتنفيذ الحكم فلن تأتي بجديد، لأن المدة المتبقية للمجلس الحالي أقل من سنة). وحذر صالح من استغلال الحكومة هذا الحكم كمنفذ للسيطرة على مجلس نقابة المحامين، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لن يفيد، بل سيعجل بانتخابات المحامين قبل موعدها الوشيك.