﻿
موقف الدين الإسلامي من عقوبة الإعدام يؤكد أن "الإسلام شرع القصاص العادل من أجل حفظ الأمن والاستقرار في المجتمعات البشرية وصيانة حقوق الإنسان وحمايتها".

ويواجه علماء الدين حجج الحفاظ على حقوق الإنسان ، بضرورة حفظ الدماء وحفظ حق القتيل وأسرته.

على الجانب الآخر هناك من يعتبر أن عقوبة الإعدام أبشع من جريمة القتل ، ويقولون ان المطالبة بالغائها ليس للدفاع عن مرتكبي الجرائم ، بل لمنع معالجة الجريمة بجريمة أقسى وأبشع وأنه لا توجد أية علاقة بين تطبيق عقوبة الإعدام والتقليل من عدد الجرائم وأن تطبيق هذه العقوبة يشجع على الانتقام ، وهوما يؤيده المحامي يعقوب الفار الذي يضيف ان الغاء الاعدام نهائيا يعتبر مطلبا دوليا يتفق مع الاحكام والقوانين الوضعية.

في حين يرى فريق آخر أن هذه العقوبة الصارمة تردع الآخرين عن ارتكاب جرائم مماثلة وأنها من العقوبات التي شرعها الاسلام والغائها فيه مساس بالعقيدة والدين وهوما يذهب اليه نقيب المحامين السابق المحامي صالح العرموطي الذي يؤيد الغاء عقوبة الاعدام في كافة الجرائم باستثناء القتل والاغتصاب.

ويثير مناهضوعقوبة الاعدام تساؤلا حول عقوبة الاعدام وان كانت هي نفسها عقوبة القصاص فى حالة القتل العمد التي جاءت بها الشريعة الاسلامية والتي يمكن الاستغناء عنها بالدية "أي دفع التعويض" في حال صفح أهل الضحية مشيرين الى ان التشريع الاردني لا يتيح دفع "الدية" كبديل للعقوبة وان كان الصلح بين الطرفين قد يخدم الجاني كعذر مخفف امام المحكمة وهوما يعود المحامي الفار لتأكيده معتبرا ان القصاص بحسب الشريعة الاسلامية له احكام وشروط خاصة تختلف عن تلك الواردة في قانون العقوبات.

وتقول رئيسة وحدة مراكز الاصلاح والتأهيل في المركز الوطني لحقوق الانسان المحامية نسرين زريقات ان التعديلات المقترحة على قانون العقوبات تحسن من صورة الاردن وتترجم التزامه بما وقع عليه من اتفاقات دولية كما توطن الاحكام الواردة في هذه الاتفاقات في نطاق التشريعات الوطنية.

وتعتبر زريقات ان امتناع الاردن عن تنفيذ احكام الاعدام منذ 3 سنوات تقريبا يعزز التوجه لالغاء هذه العقوبة خصوصا وان المواد المقترح تعديلها لم تفعل خلال عشرات السنين ولم تصدر وفقها اية احكام بالاعدام.
