 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - قوانين إدارية 2007 رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة قوانين إدارية 2007 قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قانون رقم (6) لسنة 1987 ف بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادى الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق 1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادى الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987 م ، وبعد الاطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962 م بشأن دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ، وتعديلاته . (1) قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. تكملة ..... (0) قانون الحجز الإداري الباب الأول أحكام عامة مادة (1) يجوز اتباع قواعد وإجراءات الحجز الإداري المبينة في هذا القانون في حالة عدم الوفاء بالمبالغ المبينة في البنود التالية سواء كانت هذه المبالغ مستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك في المواعيد المحددة بالقوانين والقرارات الخاصة بها:- أ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها. ب) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة. ج) ((القروض المقدمة من الحكومة وكذلك المبالغ المستحقة عن القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف)). د) الغرامات المستحقة قانوناً والمبالغ المختلسة من الأموال العامة. هـ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو بغير عقد. و) ثمن ما تبيعه الدولة من أراض وعقارات أخرى وملحقاتها وفوائدها. ز) ما يكون مستحقّاً للجهات الحكومية أو الهيئات العامة القائمة على الأوقاف بصفتها ناظراً أو متولياً أو حارساً من إيجارات أو أحكار أو أثمان استبدال الأعيان التي تديرها. ح) القروض المقدمة من الحكومة أو من المصاريف التي تزيد مساهمة الدولة في رؤوس أموالها على النصف. ط) المبالغ الأخرى التي تنص القوانين على تحصيلها بطريق الحجز الإداري. مادة (2) 1- يجوز الحجز على أموال المدين الجائز الحجز عليها قانوناً أيّاً كان نوعها. 2- لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر عن وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو عميد البلدية أو مدير الهيئة أو المؤسسة العامة أو المصرف المختص أو من ينيبونه وذلك حسب الأحوال. مادة (3) 1- على رؤساء مراكز ونقط الشرطة معاونة مندوب الحاجز في أداء مهمته متى طلب منهم ذلك. بمجرد تقديم ما يثبت صفته والأمر الصادر بالحجز. 2- لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. 3- وتحدد بقرار من وزير الخزانة مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا القانون بما لا يجاوز 5% من المبالغ المحجوز من أجلها. تكملة ..... (1) قانون رقم 152 لسنة 1970م بشأن الحجز الإداري مجلس قيادة الثورة،، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى القانون رقم 673 لسنة 1927 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الغربية سابقاً. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1956 بشأن الحجز الإداري بالمحافظات الشرقية سابقاً، وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي (0) قانون رقم 5 بتعديل رسوم المكالمات قانون رقم (5) لسنة 1375و.ر بتعديل بعض الاحكام القانون رقم (16) لسنة 1984م بانشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم فى شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية (0) قانون تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية قانون رقم 2 لسنة 1375ور 2007 م بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية (1) قانون نظام عمل المؤتمرات الشعبية (0) [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - 