﻿
أعلن الوفد البرلماني المصري برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور المشارك في اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي بجنيف رفضه لتقرير لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالمطالبة بالإفراج الصحي عن أيمن نور واعتبار هذا التقرير تدخلا في أعمال القضاء المصري وتسييسا لأعمال اللجنة. وقد تجاهل الوفد المصري الجلسة التي عرض فيها هذا التقرير خاصة انه معروض ضمن 139 حالة لدول مختلفة عادة ما تتجاهل هذه التقارير. قدمت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين تقريرا طلب من السلطات المصرية النظر في الإفراج عن أيمن نور لأسباب صحية. ونظرا لما تضمنه التقرير من مغالطات مكشوفة وتعرض سافر لأحكام القضاء المصري. فقد قرر الوفد البرلماني المصري تجاهل الجلسة التي ينظر فيها هذا التقرير وخاصة أنه معروض ضمن 139 حالة لدول مختلفة عادة ما تتجاهل هذه التقارير ولا تتناولها في الجلسة العامة كل هذا في الوقت الذي لم تتحمس فيه اللجنة للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في إسرائيل. أرسل الوفد البرلماني المصري رداً مكتوباً علي هذا التقرير جاء فيه: أوضح خطاب أمين عام البرلمان المصري للجنة الموقرة ان أيمن نور يلقي رعاية صحية كاملة في السجن. وأن لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب المصري زارته في محبسه وتأكدت من أنه يلقي رعاية صحية متميزة..عرض أمر الإفراج الصحي علي القضاء المصري في دعوي اقامها السيد نور ولكن القضاء المصري رفض الدعوي بعد ان كلف مصلحة السجون بعرضه علي لجنة طبية متخصصة قررت أنه في حالة صحية عادية ويلقي رعاية طبية منتظمة. يبدو ان اللجنة لم يتسع وقتها للدراسة المتأنية لخطاب الأمين العام لمجلس الشعب وكذا للخطابات المتبادلة بين مجلس الشعب المصري واللجنة التي تضمنت التقارير الطبية والأحكام الصادرة وقرارات النائب العام في هذا الشأن. نأسف غاية الأسف ان اللجنة لم تنتبه إلي مسألة قانونية هامة ادركها جيداً بوصفي أستاذا للقانون الجنائي. وهي ان التهمة التي أدين بها السيد نور وهي تقليد أختام الدولة والتزوير في أوراق رسمية. وهي جناية تقع بغض النظر عن أية بواعث شخصية. ولا يشترط القانون لوقوعها حدوث أي ضرر مادي للافراد اكتفاء بالضرر الذي يتمثل في الاخلال بالثقة العامة في الأوراق الرسمية التي تحمل خاتم الدولة. نأسف أيضا كأستاذ للقانون وكنائب في البرلمان المصري منذ 25 عاماً حريص علي الشرعية واحترام القانون. ان تمارس اللجنة الموقرة نوعاً من التدخل في أعمال القضاء بغير سند مشروع وان تهدر مبدأ هاماً استقر في الضمير الانساني منذ قرون وهو مبدأ الفصل بين السلطات.. علماً بأن السيد نور قد حوكم أمام قاضيه الطبيعي من أجل قضية جنائية وليست سياسية وانه استنفد كافة مراحل التقاضي وطرق الطعن حتي المحكمة العليا.