
الحالة
الثانية
جاءت
عنوان
القانونية
يفهم
الطريقة
متابعة
القضاة
ارتكابهم
لجرم
جزائي
فنصت
الفقرة
المادة
الجرائم
يرتكبها
القضاة
اثناء
قيامهم
بالوظيفة
خارجها
تقام
دعوى
الحق
العام
الا
النائب
العام
اما
بإذن
لجنة
تؤلف
رئيس
محكمة
النقض
اقدم
مستشاريها
بناء
طلب
مجلس
القضاء
الأعلى
عندما
يتبين
اثناء
المحاكمة
المسلكية
وجود
جرم
لملاحقة
القاضي
قانونيا
لابد
وجود
الإذن
بذلك
بعدها
يحال
القاضي
محكمة
النقض
بهيئتها
العامة
المؤلفة
للنظر
القضايا
الجزائية
المادة
وفقا
للأصول
المبينة
المادة
تقوم
النيابة
العامة
بتمثيل
الحق
العام
ويعين
رئيس
المحكمة
قضاتها
للقيام
بوظيفة
التحقيق
القرار
احالة
القاضي
المحكمة
يحق
الطعن
رد
اخلاء
السبيل
ويفصل
الطعن
غرف
النقض
تشارك
الهيئة
العامة
يحق
لقاضي
التحقيق
يشترك
المحاكمة
بمعنى
كافة
الإجراءات
والأصول
مطبقة
بما
يكفي
لدخول
الطمأنينة
الحقوق
ستظهر
ظلم
المحال
ظلم
نفسه
يلم
ذاته
عندما
تجرأ
حقوق
الناس
رائعا
الإجراءات
بعزل
القضاة
بالطريقة
المحددة
قانونيا
ادافع
ادافع
القانون
والأصول
القانونية
وأحاول
اجيب
التساؤل
البريء
فالمعايير
استند
اليها
سيادة
رئيس
مجلس
الوزراء
نجهلها
بالرغم
ثقتنا
نسأل
لماذا
تتبع
الأصول
القانونية
تؤدي
يؤسس
للسابقة
القضائية
تحتاجها
السلطة
القضائية
دائما
بدليل
تقنين
الحالة
قانونها
فالتقاضي
والرجوع
القضاء
حق
دستوري
ضمنته
المادة
جريمة
عقوبة
الا
بنص
قانوني
يهمنا
جميعا
اصلاح
القضاء
يأخذ
المسيء
عقابه
ولاشك
المكاسب
حصل
القضاء
يستحقونها
فأعمالهم
مضنية
وهامة
للمجتمع
مفتاح
الحضارة
والاستقرار
فصلاح
القضاء
يعني
صلاح
كافة
مؤسسات
الدولة
القضائي
ومبدأ
استقلال
السلطة
القضائية
بقلم
المحامي
بديع
المعروف
الإجراءات
والأصول
القضائية
وعدم
مراعاتها
يورث
حرصا
نقاء
وصفاء
مياه
العدالة
فالسلطة
القضائية
تقوم
بالدرجة
الأولى
حرصها
الشديد
عدم
تلوث
مياه
العدالة
طريقة
مثلا
عدم
المحاكم
بدليل
استحصل
بطريقة
مشروعة
يسرق
الفضوليين
رسالة
موجهة
شخص
تحوي
دليلا
يسعفه
دعواه
فهذا
دليل
باطل
قانونا
وأخلاقا
المفهوم
القضائي
يلوث
مياه
العدالة
يأخذ
القضاء
الدليل
الوحيد
القضية

