﻿
المحافظة على حيادية القضاء‏ 

إن استقلال القضاء يفترض حكما حياد القاضي وألا يتجه ولاؤه لغير القضاء وألا يقع تحت تأثير أي ظرف كان يجعله ينحرف عن حياده على اعتبار أن استقلال القضاء شرط ضروري لتحقيق حياد القاضي, والحياد شرط لتحقيق الحق وإقامة العدل بين الناس فلا عدل بدون حياد ولا حياد بدون استقلال إذ أن عدم حياد القاضي اعتبره القانون سببا من أسباب رده وفق المادة 174/ أ - أصول محاكمات مدنية لذلك لا يجوز للقاضي الاشتغال بالسياسة واحترافها وفق ما عنته المادة 81 من قانون السلطة القضائية التي نصت : يحظر على القضاة إبداء الميول السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالسياسة وقد قال الأستاذ الكبير نصرت منلا حيدر في هذا الصدد: (وأول شرط في هذه الحيادية ابتعاد القاضي عن السياسة. غير أنه يجب ألا يفهم من هذا الشرط, قيام حاجز مطلق بين القضاء والسياسة, لأن القضاة مواطنون, ومن حقهم أن يكون لهم رأي في شؤون بلدهم السياسية, مع حظر الانتماء إلى سياسة معينة تنحرف بالقضاء عن طبيعته المحايدة).‏ 

ونحن مع هذا الرأي, إذ كثيراً ما نشاهد حالياً أن بعض القضاة يشغلون مواقع حزبية ينشغلون بها عن أمور القضاء بالاجتماعات وغيرها.. وهذا يتطلب تعديل المادة 81 بحيث تصبح: (يحظر على القضاة إبداء الآراء والميول السياسية بصدد القضايا المنظورة أمامهم, ويحظر الانتماء إلى الأحزاب السياسية والدينية تحت طائلة العزل. ونكتفي بالنسبة للقضاة العسكريين تطبيق المواد 147 وحتى المادة 150 من قانون العقوبات العسكري والتي تصل عقوبة من يخالفها من ستة أشهر حتى الاعتقال المؤقت.‏ 

رابعاً- احترام تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية, وتنفيذها دون تحفظ أو تردد, وعدم تعطيلها بمواقف سلبية خاصة في الأحكام التي تكون الدولة ومؤسساتها طرفاً فيها, وضمان تنفيذها بتشديد عقوبة المخالفين مهما علت مراتبهم.‏ 

خامساً- الاهتمام بالقضاة من حيث الرواتب والتعويضات والتدريب والتأهيل: والاهتمام بدور المحاكم وتحديثها وزيادة عدد القضاة.‏ 

سادساً- إعادة النظر بوضع إدارة التفتيش القضائي:‏ 

بحيث تكون مستقلة تماما بوصفها هيئة رقابية وتنقل إليها سلطات وصلاحيات وزير العدل ووزارة العدل المتعلقة بالتفتيش. على أن تشمل صلاحيتها كافة المحاكم والهيئات القضائية والمحاكم المذهبية والروحية والخاصة والاستثنائية والقضاء العقاري والشبه القضائية والنيابة العامة وأمناء السجل العقاري وكتاب العدل والخبراء ووكلاء التفليسة والمحامين ولها أن تستعين في ذلك بمن تريد من المحامين ورجال القانون والإداريين.‏ 