﻿
ولابد من الإشارة هنا أيضا إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد دعا سويسرا خلال مراجعاته الدورية هذه السنة إلى "اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد العنصرية وكراهية الأجانب".

هذا الأمر يشغل كذلك "المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين"، وسيكون هذا الفراغ التشريعي محور "يوم اللاجئ" الذي تنظمه في شهر يونيو من كل سنة هذه المؤسسة المعنية بشؤون اللاجئين، والتي تعتقد ان الخطوة الأولى في مكافحة التمييز ضدهم تبدأ بمحاربة الأفكار السلبية التي تروج حولهم، وفي هذا السياق أكد غولاي يان، الناطق بإسم هذه المنظمة في حديث إلى سويس إنفو أمر "إطلاقهم حملة ضد الأفكار السلبية الشائعة حول طالبي اللجوء، ومن هذه الافكار اتهامهم بالسلبية والخمول، والإتكال على المساعدات الإجتماعية، وانهم جميعا تجّار مخدرات".

من ناحية ثانية، تشير منظمة العفو الدولية إلى استمرار ما تسميه "الإفراط في استخدام القوة على أيدي الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون، وتقاعس الشرطة السويسرية في تقديم معلومات كافية عن أسباب اعتقال بعض الأشخاص، وعدم إبلاغ أهالي المعتقلين، بما في ذلك آباء المعتقلين القصّر عن مصير ذويهم".

ويشير التقرير أيضا وبدون ذكر تفاصيل إلى "ممارسة واسعة النطاق للإحتجاز التعسّفي، وحرمان المحتجزين من الحصول على الطعام والماء في بعض الحالات".

لكن العنصرية والتمييز في سويسرا على حد قول دنيس غراف المسؤولة عن ملف اللجوء بالفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية "ليسا نتيجة قصور في التشريعات فقط، بل تشجعها بعض التصريحات السياسية"، وفي هذا السياق تضيف السيدة غراف "نخشى أن يساء استخدام النقاش السياسي الذي سيتجدد في الأشهر القادمة حول مبادرة حظر المآذن لتغذية الكراهية والإسلامافوبيا".

غير أن السيد يان الناطق بإسم المنظمة المدافعة عن حقوق اللاجئين لايشك في أن "مشكلة التمييز العنصري ضد اللاجئين والاجانب مثار إهتمام وقلق لدى السلطات أيضا"، وذكر بان "المكتب الفدرالي للهجرة سيشارك بفعالية في تظاهرة "يوم اللاجئ" المناهضة للعنصرية، إلى جانب قسم مكافحة العنصرية بوزارة الشؤون الداخلية أيضا".

المشكلة بالنسبة للسيد غولاي يان لا تكمن في المؤسسات الحكومية بل "في طبيعة الخطاب السياسي الذي ترّوج له بعض الأطراف السياسية كحزب الشعب (يمين متشدد)، مما يشوه صورة اللاجئين، ويسمم الأجواء من حولهم".