﻿وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد على الاقتراح بقانون بمنح مساعدات لطلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، المقدم من الأعضاء محمد الخليفة وصالح عاشور ود.فيصل المسلم وعبد الله الفحماء وعبد الله العجمي وخضير العنزي وأحمد لاري وجمال الكندري وفيصل الشايع وجابر العازمي وأحمد باقر ووليد الطبطبائي وجمال الكندري ود.علي العمير ود.ناصر الصانع وعلي الدقباسي وحسين مزيد. فقد أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة الاقتراحات المذكورة. الاقتراحات بقوانين وقد عقدت اللجنة لدراسة هذه الاقتراحات بقوانين ثلاثة اجتماعات بتاريخ 5/19، 6/2، 7/7/2007. وقد استهدفت هذه الاقتراحات في مجملها مساهمة الدولة في الأعباء المالية التي يتحملها الدارسون في مرحلة التعليم العالي وذلك بتوسيع قاعدة المستفيدين من المكافآت المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1995، بحيث تمتد إلى الطلبة المسجلة أسماؤهم بالمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي وكذلك الذين يدرسون على حسابهم الخاص بإحدى الجامعات أو الكليات الجامعية أو معاهد التعليم العالي الكائنة داخل الكويت وخارجها، أسوة بالطلبة المسجلة أسماؤهم بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. تحفظ الحكومة وقد تحفظت الحكومة ممثلة بوزيرة التربية ووزير التعليم العالي على هذه الاقتراحات بمقولة التكلفة المالية المتزايدة التي تشكل عبئاً على ميزانية الدولة. وبعد تبادل الرأي انتهت اللجنة بإجماع الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراحات المعروضة وفق الصياغة التي خلصت إليها اللجنة في اقتراحها. وقد اقتضى ذلك النص في الاقتراح بقانون كما انتهت إليه اللجنة إلى تعديل عنوان القانون رقم 10 لسنة 1995 ليتفق مع مضمونه بعد التعديل. الاقتراح المعدل وجاء في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (خامسة مكرراً) إلى القانون رقم 10 لسنة 1995 بشأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كما أقرته اللجنة ما يلي: ¼ مادة أولى: يستبدل بعنوان القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار إليه العنوان التالي: (القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي). ¼ مادة ثانية: تضاف إلى القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار إليه مادة جديدة برقم (خامسة مكرراً) 