﻿أصدرت المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة حكماً مهماً أمس بعدم اختصاص محاكم القضاء الإداري بالفصل في المنازعات على رئاسة الأحزاب السياسية. أكدت المحكمة أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص في حسم أية نزاع على رئاسة أي حزب. ألغت المحكمة حكماً كان قد صدر ضد حلمي سالم بعدم الاعتداد به رئيساً لحزب الأحرار. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء الإداري غير مختص بالنظر في قرارات الأحزاب في تعيين رؤسائها وأن لجنة شئون الأحزاب لا تصدر قرارات بتسمية الرئيس وأن الجمعية العمومية هي صاحبة القرار والاختصاص في تعيين رئيسها. بهذا الحكم حددت المحكمة الإدارية العليا ـ وهي أعلى سلطة قضائية ـ اختصاصات محاكم القضاء الإداري ولجنة شئون الأحزاب في حالة حدوث نزاعات داخل الأحزاب على رئاسة الحزب. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد نوفل رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عصام الدين عبد العزيز ومصطفي حنفي وعبد الحليم أبو الفضل وأحمد عبود وسعيد أحمد ومحمد أحمد محمود وسكرتارية كمال نجيب ومحمد علي. أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولة نشاطها لأحكام القانون الخاص ومن ثم فإن ما يصدر عن هذه الأحزاب لا يعد من القرارات الإدارية التي يختص بنظرها القضاء الإداري وإنما يكون من اختصاص القضاء الإداري ومن بين هذه المسائل النزاع المتعلق برئاسة الحزب كما سبق لهذه المحكمة أن قضت بتشكيلها المنصوص عليها بالقانون رقم (40) لسنة 77 بنظام الأحزاب السياسية بأن المنازعة في القرارات الصادرة من لجنة الأحزاب بعدم الاعتداد بأي من المتنازعين على رئاسة الحزب أو الاعتداد بقرارات المؤتمر العام للحزب بانتخاب رئيس الحزب ينعقد الاختصاص في شأنها للقضاء العادي. وفيما يتعلق بدور لجنة شئون الأحزاب عند حدوث النزاع على رئاسة الحزب أكدت المحكمة أن المشرع في القانون رقم (40) لسنة 1977 لم يجعل لهذه اللجنة أية اختصاصات تتعلق برئاسة الأحزاب وإنما هي ترتكز فقط إلى ما يقرره المؤتمر العام للحزب ومعه نظامه الأساسي فإن المنازعة عندها تخرج على نطاق واختصاص محاكم مجلس الدولة. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في عام 2005 بعدم الاعتداد بحلمي سالم رئيساً لحزب الأحرار وأوقفت تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة عليه رئيساً بعد تلقيها إخطاراً من الحزب يؤكد أن المؤتمر العام للحزب اختار سالم رئيساً له وتم الطعن على الحكم أمام الإدارية التي أكدت عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في هذه النزاعات المتعلقة بالأحزاب.