﻿وضعها بالاستعانة بخبراء من وزارة الاقتصاد وأن القانون يهدف إلى توفير الحلول المستعجلة لانجاز المشاريع وعدم بقاء القضايا في المحاكم لفترة طويلة. وبعد انتهاء مناقشة مواد المشروع تم عرضه كاملا ً على المداولة العامة حيث جرت مناقشة المواد التي تخص الاستملاك وقد عارض عدد من الأعضاء الاستملاك العشوائي وإعطاء الحرية للمطور العقاري في الاستملاك كما تم التساؤل بشكل كبير على كيفية دفع قيمة الاستملاك وبعد هذه المداخلات قال وزير الإسكان والتعمير المهندس حمود الحسين : إن المطور العقاري لن يتدخل بموضوع الاستملاك وأن الوزارة هي من ستقوم بالاستملاك وهي التي ستحدد منطقة التطوير العقاري وستقوم بوضع العقد مع المطور لأن هناك محور تنمية تحدده الدولة بناء ً على مشاريع تخطيطية وبناء ً على مشاريع محددة وأضاف الوزير : أن المطور العقاري ليس له علاقة بالاستملاك نهائيا ً وأن عمله الوحيد هو التنفيذ في الأماكن التي تحددها الدولة للتطوير وأن الاستملاك يتم وفق آلية محددة للمساكن التي ستنتج عنهذا التخطيط حيث سيتم توزيع 40 % على المواطنين بالقيمة الاستملاكية مضافا ً إليها مادفع عليها من نفقات وأشار الوزير إلى أنه إذا كان التطوير العقاري ليس بهدف السكن فقد تم التأكيد على أن تكون ملكية الأراضي للمطور العقاري وألا يتم استملاكها. وبعد انتهاء المداولات تم إقرار المشروع وأصبح قانونا ً وبعده أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحلال التعرفة الجمركية المتناسقة الواردة في الملحق الثاني من اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة موقعة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية في عام 2004 والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2005 حيث تمت مناقشة مواد القانون وبعدها تم إقراره وأصبح قانونا ً كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة في دمشق بتاريخ 23/6/2006 الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكان المجلس قد أحال مشروع القانون المتضمن تسجيل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الأجنبية ليحل محل المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 الخاص بتنظيم فروع ووكالات الشركات إلى اللجان المختصة لدراسة موضوعه وبعدها تم رفع الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح الإثنين 30-6-2008 حيث ستكون الجلسة جلسة حوار ونقاش مع الحكومة.