اكد
نائب
جبهة
التحرير
الوطني
الجزائر
البرلمان
يدرس
اقرار
قانون
يجرم
الاستعمار
الفرنسي
فيما
اعربت
السلطات
الجزائرية
انزعاجها
الشديد
الضغوط
تمارسها
الحكومة
الفرنسية
مالي
لحملها
اطلاق
سراح
عناصر
تنظيم
القاعدة
بهدف
تحرير
رهينة
فرنسية
وقال
موسى
عبدي
النائب
الجبهة
منتدى
صحيفة
المجاهد
الحكومية
اقتراح
قانون
تجريم
الاستعمار
الفرنسي
تم
ايداعه
ينايركانون
مكتب
المجلس
الشعبي
الوطني
الدورة
الربيعية
المقبلة
ستشهد
مناقشة
نص
مشروع
القانون
والمصادقة
طرف
منتخبي
الشعب
يتم
رفعه
للحكومة
لتدارسه
وتثبيت
اليات
تطبيقه
موسى
عبدي
اقتراح
القانون
وقع
نائبا
يمثلون
احزابا
عدة
جبهة
التحرير
الوطني
والتجمع
الوطني
الديمقراطي
يترأسه
رئيس
الوزراء
احمد
اويحيى
وحركة
مجتمع
السلم
وحركة
الإصلاح
وقال
النائب
عبدي
نسعى
لإنشاء
محاكم
مختصة
لمحاكمة
المسؤولين
جرائم
الاستعمار
ملاحقتهم
محاكم
دولية
وطالب
نواب
حركة
الاصلاح
فرنسا
بتقديم
اعتذار
مرحلة
الاستعمار
والتعويض
للشعب
الجزائري
ناحية
ثانية
نقلت
صحيفة
الخبر
مصدر
رسمي
جزائري
قوله
الأجهزة
الأمنية
الجزائرية
تتابع
بقلق
بالغ
التطورات
جرت
مالي
الأسبوع
الماضي
خلفية
زيارة
وزير
الخارجية
الفرنسي
برنارد
كوشنير
العاصمة
المالية
باماكو
ومطالبته
الرئيس
امادو
توماني
توري
بالإفراج
الجهاديين
تطالب
القاعدة
وأكد
المصدر
السلطات
الجزائرية
تعتبر
الموافقة
شروط
التنظيم
المتشدد
رضوخا
وانتصارا
كبيرا
للإرهاب
مشيرا
الموقف
الجزائري
الرسمي
يعتبر
باماكو
متساهلة
الجهاديين
ينشطون
بشكل
لافت
شمالها
وقال
الحكومة
الجزائرية
طالبت
نظيرتها
المالية
بتسليمها
الجزائري
الموجود
المجموعة
تشترط
القاعدة
اطلاق
سراحهم
مقابل
الإفراج
الرهينتين
الفرنسي
بيير
كامات
والإيطالي
سيرجيو
سيكالا

