
خبرتنا
توفق
الجهات
كالبنك
المركزي
المؤسسات
المالية
جهة
والنيابة
العامة
جهة
اخرى
تحديد
المدة
تكن
النيابة
قادرة
الكثير
التبليغات
الرد
الجهة
المبلغ
مرور
ساعة
لأسباب
تتعلق
عدم
كفاية
المدة
فكانت
الجهات
تقف
حائرة
تعلم
يجب
عمله
قدمت
الكثير
الملاحظات
المادة
اعتقد
بأن
يعطي
المشرع
الحق
للوحدة
تقصي
الحقائق
العميل
الجهات
الحكومية
والمؤسسات
المالية
المالية
لتجميع
البيات
وكشف
الأرصدة
المالية
والنظر
الممتلكات
تنتظر
الحصول
امر
النيابة
العامة
اشارت
المادة
والسبب
اسس
انشاء
الوحدات
عمل
التحريات
الكافية
لتعقب
الأموال
ومعرفة
مسارها
وخصوصا
المسار
الزائف
تعرض
الموضوع
الجهات
المنوطة
بتطبيق
القانون
النيابة
المادة
حظرت
العاملين
بالوحدة
افشاء
المعلومات
البيانات
المتاحة
الوحدة
والمتعلقة
بطبيعة
عملها
سواء
اثناء
عمله
تركه
للعمل
ننوه
بضرورة
وضع
جملة
افضل
لتشمل
الأشخاص
الآخرين
شاركوا
تحدد
المادة
الاعتبارات
للنائب
العام
العدول
امر
حجز
الأموال
المشتبه
جعلتها
الاعتبارات
يراها
محبذا
تلزم
المادة
المؤسسات
المالية
وفروعها
وشركاتها
التابعة
العاملة
دولة
الكويت
الخارج
والمؤسسات
المالية
العاملة
دولة
الكويت
بامساك
سجلات
ومستندات
لقيد
للعمليات
المشبوهة
تنفذها
التشريعات
تخفيف
العقوبات
الأسف
خففت
المادة
المشاركين
غسل
الأموال
يقوم
باتلاف
اخفاء
مستندات
ادوات
تتعلق
الجريمة
لتصل
عقوبته
بمنزلة
جنحة
بالحبس
مدة
تزيد
سنوات
وبغرامة
تقل
الاف
دينار
تزيد
دينار
باحدى
هاتين
العقوبتين
العزل
وللعلم
معظم
التشريعات
وضعت
المشاركين
جريمة
غسل
وستجعل
المادة
الكويت
فراغ
وعدم
وجود
تغطية
قانونية
حال
الغاء
العمل
بالقانون
رقم
لسنة
شأن
مكافحة
عمليات
غسل
الأموال
حكم
يتعارض
احكام
القانون
يتم
انشاء
وحدة
التحريات
المالية
تختص
برفع
العمليات
المشتبه
النائب
نرى
بضرورة
يستمر
العمل
التبليغ
الجهات
والمؤسسات
مباشرة
النائب
العام
يتم
انشاء
وحدة
التحريات
المالية
وتحديد
سقف
زمني
لوضع
الضوابط
الخاصة

