﻿
انتهت وزارة المالية من إعداد الصيغة النهائية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ويحتسب المعاش فى القانون الجديد وفقًا للأجر الحقيقى للعاملين وليس الأجر الخاضع، كما هو الوضع فى القانون الحالي، وزيادة المعاشات سنويًا من عوائد استثمار أموال التأمينات دون الحاجة إلى قرار وزارى. وينص القانون على استمرار توريث المعاش، وحصول كل من تعدى سن الـ 65 على 100 جنيه معاشًا شهريًا، بشرط عدم حصوله على معاش آخر، وحصول المستفيدين من معاشات العجز وإصابة العمل على معاش لا يقل عن 70? من قيمة المعاش المستحق. وقال مصدر رسمى بوزارة المالية إن المشروع يتضمن بندًا جديدًا لإخضاع العمالة الموسمية وغير المنتظمة، للحصول على معاش فى حالة العجز والوفاة تحت اسم فئة المساهمات المشتركة مع الحكومة، وإصدار كشف سنوى يوفر للمشترك رصيد اشتراكه ونصيب صاحب العمل وعائد الاستثمار، بما يضمن الشفافية فى التعامل بين المواطنين والتأمينات. وأوضح أنه سيتم تفعيل تأمين البطالة، ليتناسب مع الظروف الاقتصادية، من خلال إعادة النظر فى شروط استحقاقه واحتسابه على إجمالى الأجر الحقيقى للعامل قبل تعرضه للبطالة، إلى جانب استحداث بدائل تضمن ألا يقل المعاش عن 50? من قيمة الأجر الأخير قبل التقاعد، وتخفيض الاشتراكات على العاملين وأصحاب الأعمال بنسبة تصل إلى 25? من قيمتها الحالية. وقال إنه سيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على الأجر الإجمالى الفعلى الذى يتقاضاه العامل بدلاً من الأجر الأساسى فقط، وإعطاء الحق للعامل فى استخدامها بالكامل أو جزء منها لزيادة قيمة معاشه عند التقاعد. وأوضح أن المشروع يهدف إلى استخدام أسلوب المساهمات المناظرة من الحكومة، لتشجيع الفئات محدودة الدخل للانضمام للتأمينات الاجتماعية فى مرحلة مبكرة، بدلاً من الانتظار حتى تاريخ استحقاق المعاش الأساسى عند بلوغ سن الـ 65.
