 CNNArabic.com - بوش "ينقذ" قطاع السيارات عبر تقديم 13 مليار دولار 1001 (GMT+04:00) - 11/01/09 بوش "ينقذ" قطاع السيارات عبر تقديم 13 مليار دولار الخطة تأتي بعد فشل إقرار المشروع في الكونغرس واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، الجمعة عن خطة لإنقاذ قطاع السيارات، عبر توفير قروض حكومية بقيمة 13.4 مليار دولار بشكل فوري لشركتي جنرال موتورز وكرايسلر. وذكر مصدر مطلع على تفاصيل الخطة في الإدارة الأمريكية أن الشركتين ستسارعان إلى التوقيع على الأوراق المطلوبة للحصول على تلك القرض خلال ساعات. وسيمّول بوش خطته، وفق ما كان متوقعاً، من المبلغ الذي خصصه الكونغرس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لإنقاذ المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية، والذي يناهز 700 مليار دولار. ومع هذه الخطوة، يكون البيت الأبيض قد أنفق 350 مليون دولار، تشكل النصف الأول من المبلغ، ولا يعود له بالتالي الحق في إنفاق النصف الثاني إلا بموافقة الكونغرس، وتقوم خطة بوش على منح شركات قطاع السيارات أربعة مليارات أخرى بعد حصوله على هذه الموافقة، ليصل إجمالي ما سيقدمه أكثر من 17 مليار دولار. وتصل مدة القرض إلى ثلاث سنوات، غير أن الإدارة الأمريكية اشترطت على جنرال موتورز وكرايسلر تسديد المبلغ فوراً، إذا اتضح عجزهما عن تحسين أوضاعهما بحلول 31 مارس/ آذار المقبل، مما سيضطرهما - على الأرجح - للدخول في مفاوضات عاجلة مع نقابات العمال والجهات الدائنة. يأتي قرار البيت الأبيض بعد فشل تمرير مشروع بقيمة 14 مليار دولار لإنقاذ قطاع السيارات في الكونغرس، وذلك بسبب معارضة نواب من الحزب الجمهوري. وسبق لشركة جنرال موتورز أن حذرت بأن مستويات السيولة لديها بلغت حداً لم تعد معه قادرة على تلبية متطلبات عملياتها العادية، طالبة من الحكومة الأمريكية تقديم تمويل عاجل لها بقيمة أربعة مليارات دولار قبل نهاية الشهر الحالي. في حين قالت كرايسلر إنها تحتاج أيضاً لمبلغ أربعة مليارات دولار، وإلا فإنها ستفقد السيولة الموجودة بحوزتها مع حلول مطلع العام المقبل. أما الشركة الأمريكية الثالثة، وهي فورد، فقد سبق لها الإعلان بأنها ما تزال تمتلك ما يكفي من السيولة لمواصلة العمل خلال 2009، غير أنها حذّرت من احتمال أن تضطر للاقتراض من الحكومة إذا ما استمر التراجع في مبيعات السيارات حتى فترة ما بعد 2009. يشار إلى أن مبيعات السيارات في الولايات المتحدة قد تراجعت إلى أدنى مستوى منذ ربع قرن، وذلك على خلفية الأزمة المالية العالمية التي جعلت من الصعب على المستهلكين الحصول على قروض، كما بدلت أولويات الإنفاق، مع خطر فقدان الوظائف الذي يتهدد الملايين. 