حسمت
المحكمة
العليا
لصلاحية
القضاة
برئاسة
المستشار
مقبل
شاكر
رئيس
محكمة
النقض
الجدل
الدائر
اوساط
المستشارين
مشروعية
ادارة
شكاوي
المستشارين
التابعة
للمكتب
الفني
لوزير
العدل
مؤكدة
شرعيتها
دستوريا
كشفت
المحكمة
حيثيات
حكمها
المستشارين
المحالين
للصلاحية
الدفع
ابداه
ببطلان
التحقيقات
اجرتها
ادارة
شكاوي
المستشارين
برئاسة
المستشار
عزت
الخير
مساعد
وزير
العدل
للتحقيقات
والدعاوي
القضائية
مردود
وأوضحت
المحكمة
طبيعة
الدعوي
التأديبية
طبقا
لنص
المادة
القانون
رقم
لسنة
تشتمل
عريضتها
بيان
التهمة
والأدلة
المؤيدة
اعتبار
الدعوى
التأديبية
يجوز
رفعها
الا
واقعة
بذاتها
وقائع
محددة
عناصرها
بالتفصيل
بوصفها
محل
المؤاخذة
وأضافت
المحكمة
ضوء
الشروط
يتطلبها
المشرع
فيمن
يتولى
القضاء
محمود
السيرة
وحسن
السمعة
شرط
قائما
بأعبائها
ثبت
العكس
صلاحيته
للاستمرار
وأشارت
المحكمة
المحكمة
الدستورية
العليا
قضت
بدستورية
المادة
قانون
السلطة
القضائية
الصادر
بالقرار
بقانون
رقم
لسنة
المعدل
بالقانون
رقم
لسنة
وأنها
تجد
يتعارض
حكم
احكام
الدستور
النص
نظمت
احكامه
دعوى
الصلاحية
بما
دور
وزير
العدل
الدعوى
اصبغت
دوره
المشروعية
الدستورية
والقانونية
حكم
عيني
انعدمت
محاولة
للتشكيك
وأوضحت
المحكمة
العليا
للصلاحية
المادة
قانون
السلطة
القضائية
تتطلب
ندب
نائب
لرئيس
محكمة
النقض
رئيس
بمحاكم
الاستئناف
لكل
شكوى
حدة
الندب
بالكيفية
محل
الطعن
تطبيقا
عمليا
لعموم
صياغة
النص
تضحي
قرارات
وزير
العدل
ارقام
لسنة
وقرار
رئيس
الجمهورية
رقم
لسنة
الخاصة
بإنشاء
ادارة
شكاوي
المستشارين
جميعها
صادرة
طبقا
لصحيح
القانون
يتعين
الحال
القضاء
باعتبار
الدفع
قائم
اساس
الواقع
والقانون
خليقا
بالرفض
دونما
حاجة
النص
منطوق
يذكر
قيام
المستشار
ممدوح
مرعي
وزير
العدل
بإنشاء
ادارة
للتحقيق
الشكاوي
المقدمة
المستشارين
اثارت
عددا
المستشارين
تم
احالتهم
مجلس
الصلاحية
والتأديب
ودفع
بعدم
مشروعية
الإدارة
يذكر
ادارة
التفتيش
القضائي
بوزارة
العدل
تقتصر
اعمالها
الحاصلين
درجة
فبراير

