
ولفت
البرشة
قانون
العمل
الجديد
اوجب
رب
العمل
حال
تسريح
احد
العاملين
لديه
تسريحا
تعسفيا
بتعويض
مالي
للعامل
قدره
اجرة
شهرين
سنة
وأشار
البرشة
القانون
تضمن
العديد
المزايا
والايجابيات
والمكتسبات
حق
الزيادة
الدورية
للأجر
والحق
الانتساب
لنقابات
العمال
وإحداث
مجلس
وطني
للأجور
يقوم
بشكل
دوري
بزيادة
الأجور
وبالإضافة
احكام
تنص
تفتيش
العمل
والصحة
والسلامة
المهنية
والتدرج
وتضمن
مشروع
قانون
العمل
الجديد
عدم
الاعتداد
بالاستقالات
المسبقة
وبراءة
الذمة
المسبقة
تكن
موقعة
العامل
المديرية
تضمن
الحد
الأدنى
لحقوق
العمال
فيما
يخص
الطبابة
العمالية
والوجبة
الغذائية
ونقل
العاملين
اماكن
عملهم
حالات
تضمن
مشروع
القانون
اصدار
عقد
عمل
نموذجي
استرشادي
يتضمن
الحقوق
والواجبات
فريقي
العقد
والقضايا
يجب
يتضمنها
ولفت
عضو
المكتب
التنفيذي
امين
التشريع
والشؤون
القانونية
الاتحاد
القانون
تضمن
العديد
المزايا
والمكاسب
العمالية
مضيفا
تكمن
تمكين
العامل
استخدامه
للحقوق
والمزايا
العامل
الطرف
الأضعف
علاقة
العمل
المعرض
لفقدان
فرصة
العمل
لأي
ولفت
البرشة
مشروع
قانون
العمل
يعني
تطبيق
مبدأ
العقد
شريعة
اطلاق
يد
رب
العمل
الاستخدام
وإنهاء
علاقة
العمل
مقابل
ضمانات
قانونية
خطر
التسريح
التعسفي
تكمن
ايجاد
محكمة
لفض
نزاعات
العمل
الفردية
التعويض
يشار
مشروع
قانون
العمل
الجديد
سيتم
تحويله
مجلس
الشعب
وإقراره
تحويله
رئيس
الجمهورية
لإصداره
بشكل
نهائي
ليصبح
قانونا
الا
يأخذ
عدة
اشهر
بدء
الشروع
بتطبيقه
لحين
صدور
التعليمات
التنفيذية
يذكر
اقرار
مشروع
قانون
العمل
سيحل
مكان
القانون
ينظم
سوق
العمل
القطاع
الخاص
رقم
الصادر
عام

