تركزت
ورشة
العمل
اقامها
الاتحاد
العام
النسائي
فرع
دمشق
التعريف
بظاهرة
الاتجار
بالأشخاص
وتوضيح
اخطارها
الاجتماعية
والإنسانية
والاقتصادية
الأفراد
والمجتمع
اضافة
توضيح
اهداف
المرسوم
التشريعي
رقم
لعام
المتعلق
بمكافحتها
بغية
استئصالها
وإيجاد
الحلول
المناسبة
وأشارت
امال
عزو
عضو
قيادة
فرع
دمشق
لحزب
البعث
العربي
الاشتراكي
الانفتاح
الاقتصادي
شهده
العالم
والمترافق
باحتياجات
جديدة
للعمل
النسائي
غياب
الأطر
القانونية
والتشريعية
المنظمة
والحامية
وتدهور
القيم
ادى
اعطاء
تجار
البشر
فرصة
لاستغلال
النساء
والأطفال
لحاجتهم
للعمل
وقالت
عزو
انه
اخر
تقرير
لمنظمة
العمل
الدولية
نسبة
ارباح
النساء
والأطفال
المستغلين
جنسيا
مليار
دولار
وأرباح
العمالة
الإجبارية
مليار
دولار
نساء
وأطفالا
مضيفة
نسبة
انتشار
الجرائم
ملحوظة
سورية
نتيجة
التشدد
بتطبيق
العقوبات
الرادعة
بحق
المروجين
توج
بالمرسوم
التشريعي
رقم
كمل
التشريعات
والاتفاقيات
وقعتها
سورية
وقدم
الدكتور
عبود
السراج
المحاضر
كلية
الحقوق
بجامعة
دمشق
شرحا
للمرسوم
التشريعي
رقم
لعام
ودوره
المكمل
للتشريع
السوري
والمخاطر
الاجتماعية
والإنسانية
والاقتصادية
الناجمة
الظاهرة
منوها
بضرورة
اتخاذ
التدابير
التشريعية
اللازمة
المرسوم
رقم
دعا
تجريم
ومعاقبة
مرتكبي
الأفعال
وإنصاف
ضحايا
الاتجار
اضافة
اتخاذ
تدابير
عملية
تتمثل
بإيجاد
فرص
عمل

