﻿
جواز إبقاء جواز السفر مع الكفيل تحوطاً واحترازاً وزارة الداخلية تجيز عودة المبعد في حالة الحاجة إليه ترحيل أي وافد يثبت أنه يضر بالأمن القومي والصحة العامة وفاء زايد : حظيت توصيات مجلس الشورى حول مشروع تعديل قانون دخول وخروج وإقامة الأجانب رقم"3" لسنة 1963 بموافقة مجلس الوزراء الموقر في دورته الماضية الـ "36" ، بعد رفع تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس التي تناولت تلخيصاً لمشروع التعديل شملت "60" مادة موزعة على "9" أبواب وجدول للتصالح. وقد أعرب الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى في حديث لـ "الشرق" عن تقديره لمجلس الوزراء الموقر الذي وافق على توصيات الشورى بشأن مشروع تعديل القانون، وأنه يدل على الثقة الكبيرة التي أولاها المجلس الموقر للجلسات وللاجتماعات المكثفة التي تناولت هذا المشروع بالتحليل. وقال: إننا نقدر للحكومة الموقرة أخذها بالتوصيات التي قدمها مجلس الشورى بشأن مشروع تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب، ووضعتها في الاعتبار وكانت محل تقدير من مجلس الوزراء الموقر، مؤكداً أنه ينطلق من الحرص على تعزيز دور المشاركة وتبادل وجهات النظر والرأي بشأن قضايا تهم الصالح العام. وأكد مراقب المجلس أنّ القيادة الرشيدة وسمو الأمير المفدى، يحرصون دوماً على إعطاء الثقة بمقترحات مجلس الشورى والتي يؤخذ بأغلبها بنسبة 99% ، مما يدل على التوجه الطيب والسديد لسمو الأمير المفدى، في إعطاء الدور الأهم لمجلس الشورى بما في ذلك مصلحة المواطن والمقيم. وأضاف أنّ الأخذ بالتوصيات ينطلق من مبادئ الشورى الحقة التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، والثقة البالغة التي أولتها القيادة الرشيدة وقامت على أسس ديمقراطية. وأوضح الدكتور عبيدان أنّ التوصيات أخذت وقتاً كبيراً من الطرح والنقاش وتبادل الآراء، ونالت اهتمام لجان المجلس وعقدت من أجل مشروع تعديل القانون اجتماعات مكثفة، وتمت دعوة المعنيين من قيادات الأمن العام ووزارة الداخلية والجوازات للوقوف على جميع الآراء والمقترحات. وأكد أنّ هذا القانون من أهم القوانين وأكثرها حساسية، لأنه يعنى بالتنظيم الداخلي لإقامة كل من يقيم على أرض الدولة، وهو بالتالي تقوم عليه قوانين أخرى، منوهاً إلى أنه سيرى النور عما قريب وسيصدر قرار بشأنه. وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمها مجلس الشورى أكد أنها كانت في الصالح العام، وستقوم عليها أمور تنظيمية كثيرة وسيعمل على إعطاء المزيد من الانضباطية وسيكون في مصلحة الدولة بما يعود عليها بالاستقرار. وعن نقل الكفالة قال: توجد بعض المواد، مثل نقل الكفالات أو عودة المقيم المبعد التي ترك لوزارة الداخلية أخذ القرار بشأنها، لأنها الأكثر دراية وتقديراً للأوضاع الداخلية، وحتى تكون الأمور أكثر 