﻿المحامي فراس صنوفي مستشار اتحاد غرف الصناعة القانوني أشار إلى أن قانون الشركات جاء بعد انتظار طويل ليضاف إلى سلسلة التشريعات الاقتصادية والمهمة التي صدرت في إطار التطوير وبشكل يتناسب مع التطورات الإقليمية والعالمية وتماشياً مع أنظمة التجارة العالمية وتسهيلاً لشروط الاستثمار في سورية كما أن قانون الشركات رقم 3 جاء متوافقاً مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 ليلبي احتياجات المجتمع والفعاليات الاقتصادية. وتوجت جهود الحكومة في تحديث التشريعات الاقتصادية بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 الخاص بالشركات بدلاً من قانون التجارة الصادر في عام 1949.
وأوضح صنوفي أن قانون الشركات وضع الشكل القانوني للشركات وطرق تسجيلها وإجراءات إشهارها إذ تطرق إلى الشركة التضامنية والتوصية البسيطة وشركات المحاصة والمحدودة المسؤولية والمساهمة إضافة إلى تعريفات لأنواع أخرى من الشركات التي تدخل إلى السوق للمرة الأولى كشركات المناطق الحرة والقابضة. وذهب القانون إلى أنواع الشركات التجارية والمشتركة والخارجية والمدنية، وبسط القانون أحكامه على جميع الشركات وأكد أن مواده تسري على جميع الشركات التي تمارس الأعمال التجارية في الجمهورية العربية السورية. كما أن القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يخص عقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عنها في هذا القانون بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا القانون كمخالفة صريحة أو ضمنية. وقد أعطى المشرع لوزارة الاقتصاد والتجارة الحق في مراقبة الشركات المساهمة والقابضة ومحدودة المسؤولية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والنظام الأساسي لهذه الشركات. 
وتضمن القانون 227 مادة تشكل إطاراً قانونياً صحيحاً لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية وقد جاءت مواد القانون مؤلفة من اثني عشر باباً.
حيث تضمن الباب الأول أحكاماً عامة حددت المادة الأولى منه التعاريف والثانية نطاق سريان القانون، والخامسة الشكل القانوني للشركات كما أوضحت المادة العاشرة جنسية الشركة حيث تعتبر جنسية الشركة سورية حكماً رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الأساسي إذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية على أن تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للمواطنين السوريين إلا ما كان منها ملازماً للشخص الطبيعي أو عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها الشركة. كما يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق غايات مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركات فيها إلا أنه لا يجوز نقل هذه الحقوق إلى أسماء الشركات أو المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانوناً لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق.