﻿
وهذا واقع لا ينكر، فلمواجهة القضاء الإداري في دمشق (وخاصة في الخلافات العمالية) يضطر المواطن صاغراً لتوكيل محام أو تكبد نفقات الانتقال، وهو لا يملك مالاً موفراً من دخله الشحيح. 

إضافة إلى ذلك قد يطول أمد الدعوى سنين، فيعزف عن متابعة دعواه قائلاً: حسبي الله ونعم الوكيل. 

لذلك ومراعاة لمصلحة الشعب (الذي تصدر الأحكام باسمه) وتحقيقاً للعدالة وتسهيلاً لسرعة البت في الدعاوى من قبل القضاء الإداري من الواجب واللازم إنشاء محاكم قضاء إداري ومحاكم إدارية في محافظات القطر كافة. 

حين صدر قانون مجلس الدولة عام 1959 كان عدد السكان في سورية خمسة ملايين نسمة فقط، وقد أصبحوا في الوقت الحاضر عشرين مليوناً، وبالتالي فإن قانون مجلس الدولة أصبح عاجزاً عن تلبية مصالح الناس، فالنمو السكاني يؤدي إلى ازدياد وتضخم الخلافات بين المواطنين والدولة.

ثانياً: حول مهام المحكمة الإدارية العليا ومسؤولياتها: 

من الثابت أن المحكمة الإدارية العليا تتربع على سدة القضاء الإداري، والمشرّع حصر وجودها في دمشق أسوة بمحكمة النقض التي تتربع على سدة القضاء العادي. وبالمقارنة فإن محكمة النقض تتكون من غرف عديدة تبت بالطعون التي تُرفع إليها في القضايا المدنية، ولكل غرفة اختصاص تتناول النزاع العقاري أو المالي أو الإيجاري أو غير ذلك، والنزاع الجزائي تبت فيه ثلاث غرف: الجنائية والجنحية والعسكرية. وبالمقابل فإن المحكمة الإدارية العليا، وهي غرفة واحدة في مجلس الدولة، تنظر في جميع الطعون التي تصدرها محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية والمحاكم التأديبية، سنداً لأحكام المادة 15من قانون مجلس الدولة. كما تنظر المحكمة ذاتها في جميع الطعون على الأحكام التي يطعن فيها طرفا الدعوى التي تصدر عن المحاكم البدائية بصفتها محاكم قضاء إداري، في معرض تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 