﻿

تندرج الخبرة كأصل ضمن مجال الإثبات، هذا الأخير الذي يفيد من الناحية الاصطلاحية إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها

(1) ذلك أن الواقعة المدعى بها أمام القضاء ومن أية طبيعة كانت، والتي تتعرض للإنكار من جانب الخصم المدعى عليه فيها لا تكون لها عمليا أية قيمة حقيقية إلا إذا أثبتها من يتمسك بها طبقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من يدعي

(2) لذلك قيل بحق أن الدليل هو فدية الحق المتنازع فيه، وبمفهوم آخر، يستوي حق معدوم أحيانا وحق لا دليل عليه

(3). ومما تجب ملاحظته، أن طرق الإثبات ووسائله المتعددة منها ما يتسم بطابع موضوعي وتتمثل في الإقرار والكتابة وشهادة الشهود والقرائن بشقيها القانونية والقضائية واليمين بنوعيها الحاسمة والمتممة، ومنها ما يتسم بطابع إجرائي وتتمثل خصوصا في الخبرة والمعاينة والأبحاث وتحقيق الخطوط والزور الفرعي بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالإدلاء بالشهادة وبأداء اليمين 

ولاختلاف طبيعة هذه الوسائل، فإن المشرع المغربي قد عمل على توزيعها بين قانون الالتزامات والعقود حيث تنظيم ما اتسم منها بطابع موضوعي، وبين قانون المسطرة المدنية حيث تنظيم ما اتسم منها بطابع إجرائي، إلى جانب بعض النصوص القانونية الخاصة، والذي يهمنا نحن من وسائل الإثبات هذه الخبرة القضائية، الشيء الذي يجعلنا نطرح السؤال التالي: هل الإطار القانوني والواقعي الذي يحكم الخبرة القضائية في الوقت الراهن كفيل بتفعيل مسيرة الإصلاح القضائي؟

الإجابة عن ذلك تقتضي منا بحث ماهية الإصلاح القضائي (أولا) على أن نعرج عن مدى مساهمة الخبرة القضائية في تفعيل مسيرته (ثانيا).