﻿رغم أن قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 لا يزال حديث العهد، فإن نواقص جدية بدت واضحة فيه. لذلك يعمل اتحاد غرف الصناعة السورية حالياً على وضع ملاحظات على القانون من أجل رفعها للجهات المختصة لإحداث تعديلات عليه. فقد نظم القانون المذكور الشكل القانوني للشركات لكنه أغفل وجود بعض أنواع الشركات وتضمن بعض السلبيات.
الملاحظات التي وردت من أحد الصناعيين ومن محامي اتحاد غرف الصناعة ومستشار غرفة صناعة دمشق القانوني على قانون الشركات وهي متعددة منها تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة ورقابة الوزارة.

تداول الأسهم
الصناعي بشير معاني ضمن ملاحظاته بالقول: إن قانون الشركات الجديد رقم 3 لعام 2008 قام بتوضيح الشكل القانوني للشركات وطريقة التسجيل والقيد في السجل التجاري وتحدث أيضاً عن أنواع الشركات وحددها بشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة والشركات المساهمة وهذا يعتبر من إيجابيات القانون حيث بات واضحاً وسهل التعامل. والاقتصاد السوري في نمو متزايد وتطور مستمر وبهذا كان قانون الشركات الجديد مواكباً للتغيرات التي تحصل على الصعيد الاقتصادي والتطورات في التشريعات الجديدة، كما أن قانون الشركات لعام 2008 تحدث بشكل صريح عن عدة نقاط لم تكن موجودة سابقاً في القانون القديم حيث تحدث عن الاندماج وتحويل الشركات والسماح للاستثمارات الأجنبية بالدخول والحصول على الامتيازات وذلك من أجل تحسين واقع الاقتصاد السوري وزيادة تشجيع الاستثمار في سورية.
لكن معاني أشار إلى وجود عدة قيود في قانون الشركات وخاصة تلك التي تتحدث عن تداول الأسهم ويبدو أن هذه النقطة بحاجة إلى إلقاء الضوء عليها مرة أخرى وخاصة في ظل وجود سوق أوراق مالية حديثة العهد.
وأضاف: إن القانون أغفل نوعاً من أنواع الشركات بات موجوداً لدينا في سورية وهو الشركات الافتراضية حيث يمثل العديد من الشركات العقارية وغيرها هذا النوع الافتراضي من الشركات، حيث بات من الضروري النظر في موضوع هذه الشركات وتقديمها رسمياً للسوق التجارية والاقتصادية.
وبالنسبة للشركات المساهمة فإنه وفي ظل القانون القديم كان الحد الأدنى لرأس المال في هذا النوع من الشركات محدداً بمبلغ قيمته 50 ألف ليرة سورية على حين في قانون الشركات لعام 2008 لم يتم تحديد المبلغ وإنما يحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء. وتساءل معاني: لماذا لم يتم تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة بناء على القانون القديم مع مراعاة فرق القيمة الشرائية للسلة السورية بين عامي 1994 و2008؟