
ورفض
اضافة
عبارة
المجتمع
المدني
والأهلي
باعتبارهم
متخصصين
التشييد
والبناء
وتستبدل
بالمكاتب
الاستشارية
الهندسية
المهندسين
وممثلي
نقابة
المهندسين
وقال
الوزير
احمد
المغربي
وزير
الإسكان
والتعمير
المجتمع
المدني
اشمل
وأفضل
المهندسين
جزء
المجتمع
المدني
والأهلي
وانتهي
النقاش
بموافقة
المجلس
وردت
مشروع
وافق
المجلس
نص
المادة
تنص
تحدد
الادارات
العامة
للتخطيط
والتنمية
العمرانية
بالمحافظات
وفقا
لدلائل
اعمال
المخططات
العمرانية
تعدها
الهيئة
العامة
للتخطيط
العمراني
وبمشاركة
الوحدة
المحلية
المختصة
والمجالس
الشعبية
المحلية
والأجهزة
التنفيذية
المختصة
وممثلي
المجتمع
وطالب
النائب
مصطفي
عبد
الوهاب
بضرورة
عودة
عبارة
مشاركة
المجلس
الشعبي
وطالب
النائب
مصطفي
السلاب
بضرورة
العودة
نص
الحكومة
مخطط
القرية
المحافظ
والوزير
موافقة
المجالس
الشعبية
المحلية
لأنه
مخطط
للدولة
وعقب
الدكتور
مفيد
شهاب
بعرضه
المجلس
المحلي
المخطط
العمراني
يجب
يعرض
اولا
المجالس
الشعبية
الوزير
وقال
احمد
المغربي
وزير
الإسكان
موضوع
التخطيط
فني
بالدرجة
وقال
النائب
محمد
العينين
التخطيط
فني
لذا
يجب
يعرض
ويجب
عرضه
المجالس
الشعبية
لتفعيل
وقال
النائب
رجب
ابوزيد
عيوبا
المادة
التغيير
محدد
وفقا
للمادة
ومشاركة
المجتمع
المدني
والأهلي
تلقي
الملاحظات
لاعتماد
وأشار
العضو
حسين
مجاور
نص
الحكومة
ايجابي
وسليم
يوجد
الوزير
والمحافظ
محافظة
مخطط
وقال
النائب
عمر
هريدي
مشاركة
المجالس
الشعبية
تتسم
بطابع
المجاملة
ووضع
مصلحة
مصر
اعتبار
المخطط
العمراني
الوزير
مشيرا
العشوائيات
جاءت
المجالس
الشعبية
المحلية
لذا
نرفض
مشاركة
المجالس
وقال
الدكتور
مجدي
علام
لايستطيع
المحافظ
اعتماد
مخطط
عمراني
موافقة
المجالس
الشعبية
وفقا
لقانون
الإدارة
المادة
دارت
تنص
يتم
مراجعة
وتحديث
المخطط
الاستراتيجي
العام
للمدينة
القرية
سنوات
لضمان
سلامة
وملاءمة
التطور
الاقتصادي
والاجتماعي
والبيئي
والعمراني
والاوضاع
وقال
النائب
محمد
ابراهيم
يجوز
للوزير
المختص
الضرورة
اجراء
التحديث
والتطوير
وقال
النائب
مجدي
عاشور
تعديل
لابد
تقليل
المادة
سنوات
سنوات
وتشطب
الضرورة
والعودة
نص

