﻿يعيش مئات من المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في بريطانيا، رغم توصيات إحدى وحدات وكالة الحدود البريطانية بأن يتم اتخاذ إجراء ضدهم. فقد أوصت وحدة خاصة بجرائم الحرب في وكالة الهجرة باتخاذ إجراء ضد 495 فردا في السنوات الخمسة الفائتة يعتقد أنهم شاركوا في عمليات تعذيب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أخرى.

ولكن، بحسب الأرقام التي تم تقديمها إلى مجموعة برلمانية شكلتها الوكالة من كل الأحزاب حول الإبادة الجماعية، فإن خمس هذا العدد فقط هم من تم رفض دخولهم أو ترحيلهم أو غادروا طواعية، ما ترك 383 مشتبها به فقط في بريطانيا. 
وتعتقد الوكالة أن الادعاءات ضد 47 فردا منهم تستحق مزيدا من التحقيقات بواسطة سكوتلاند يارد، كما أكدت الشرطة. 
ويشمل الـ 383 مشتبها به 105 من العراق و75 من أفغانستان و73 من سريلانكا و39 من رواندا و32 من زيمبابوي و26 من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعتقد أنهم يضمون مسؤولين كبارا من نظام صدام حسين ومسؤولا أفغانيا كبيرا سابقا بجهاز الاستخبارات يعتقد أنه متورط في أعمال تعذيب ورئيس شرطة سابق من جمهورية الكونغو الديمقراطية كان قد اعترف في مقابلة إذاعية بإشرافه على عمليات تعذيب. 
ورغم سن القوانين للتمكن من إجراء مزيد من المحاكمات الداخلية لمجرمي الحرب المشتبه بهم، فليست هناك حالة واحدة خضعت للمحاكمة في المحاكم البريطانية. ولم يكن هناك أي تحقيقات مع مجرمي حرب مشتبه بهم منذ أن دخلت القوانين حيز التنفيذ العام الفائت، بحسب شرطة العاصمة. 
وقال مايكل ماكان، النائب من حزب العمال ورئيس المجموعة البرلمانية لمنع الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى ضد الإنسانية، إن بريطانيا في حالة إهمال فيما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب المشتبه بهم. "نحن نعلم أن هناك أناسا مطلقي السراح هنا لأن وكالة الحدود البريطانية قد أكدت لنا الأعداد. ولكن يبدو أن هذه القضية تم تركها في ذيل القائمة." 
وقال ماكان إن مجرمي الحرب المشتبه بهم يتم مطاردتهم بشكل أكثر نشاطا في أماكن أخرى، وأضاف: "أكبر مشكلة هي قلة الموارد المخصصة للتحقيق في هذه الحالات وأننا في الأغلب لا نعرف أين يوجد هؤلاء الأفراد. وهذا يعني أنه في حالة إصدار مذكرة اعتقال فإن احتمال أن يتم تنفيذها هو احتمال ضعيف." 
وقد كان هناك محاكمتان ناجحتان فقط في جرائم حرب في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية. 