﻿وبموجب القانون الدولى، فإن المسئولين الأمنيين الذين يتولون إنفاذ القانون لا يحق لهم استخدام القوة المميتة إلا بالقدر المتناسب والضرورى للرد على تهديد للحياة، ولا يوجد دليل على أن حرس الحدود المصريين استخدموا القوة المميتة من أجل حماية أرواحهم أو أرواح غيرهم، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية تنص على أن على مسئولى إنفاذ القانون "بقدر الإمكان، اللجوء لوسائل غير عنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة"، ولا تستخدم القوة "إلا إذا تبين عدم فعالية السبل الأخرى". وحين يكون لا مفر هنالك من استخدام القوة، فعلى المسئولين عن إنفاذ القانون "ممارسة ضبط النفس فى هذا الاستخدام وأن يتصرفوا بشكل متناسب مع جدية الجرم الواقع".

وأقرت المنظمة بأن الوضع الأمنى فى سيناء معقد وأن الحكومة لديها بواعث قلق أمنية مشروعة، ففى 3 أغسطس أطلق مهربون النار على مصرى من حرس الحدود فى تبادل لإطلاق النار، إلا أن هذه البواعث الأمنية لا تبرر إطلاق النار على مهاجرين ولاجئين عُزل على كل نقاط الحدود على امتداد حدود سيناء البالغ طولها 200 كيلومتر.

كما انتقدت المنظمة سياسة الإعادة القسرية الإسرائيلية إلى مصر، فى خرق لقانون اللاجئين الدولى، إذ تعيد إسرائيل بعض المهاجرين الذين نجحوا فى عبور الحدود ويتم القبض عليهم بالقرب من الحدود على يد القوات الإسرائيلية، دون منحهم فرصة لتقديم طلب اللجوء.

ونشرت المنظمة فى تقريرها شهادة لجندى احتياطى إسرائيلى أمام محكمة إسرائيلية فى 13 يونيو الماضى، قال فيها إن وحدته قبضت بالقرب من الحدود مع مصر على مجموعة من 10 مهاجرين وملتمسى لجوء قالوا إنهم من إريتريا، وأمرهم قائدهم بإعادتهم إلى مصر "إذا لم يكن من بينهم أشخاص من دارفور".

وأضاف الجندى: "حين فهم هؤلاء الأفراد أننا على وشك إعادتهم إلى الشرطة المصرية ، بدأوا فى البكاء والاستجداء، لم نفهم اللغة التى يتكلمونها، لكن كان من الواضح أنهم خائفون للغاية، تجاهلنا توسلاتهم ونقلناهم إلى رجال الشرطة المصريين الذين تجمعوا على الجانب الآخر من السور".