﻿ويقتضى قرار رئيس الدولة من جهة اخرى مراجعة المبلغ الادنى للخطايا التي لم تعد تتماشى والظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية ولا تحقق ادنى ردع للمخالفين اذ حدد الفصل 315 من المجلة الجزائية قيمة الخطية في المخالفات ب 4 دنانير و800 مليم كما اقتضى الفصل 53 من نفس المجلة في فقرته العاشرة انه اذا كان العقاب المستوجب هو الخطية فقط فانه يمكن الحط منه الى دينار واحد مهما كانت المحكمة المتعهدة بالقضية.

اما بشان قرار تيسير سبل استخلاص الديون المدنية والتجارية من الدائن من خلال مراجعة التشريع المتعلق بطرق التنفيذ فيجدر التاكيد في هذا السياق على ان تنفيذ الاحكام هو عنوان مهابة القضاء فلا جدوى من احكام تصدر ولا تنفذ. 

وقد افرز التطبيق جملة من الصعوبات التي يعزى البعض منها الى سلوك المحكوم عليهم والاساليب التي يلجئون اليها بما في ذلك تهريب املاكهم واساءة توظيف الضمانات التي وضعها القانون لفائدتهم فيما يعزى البعض الاخر الى التشريع نفسه الذي تمت صياغته في ظروف مغايرة لما اصبح عليه واقع المجتمع اليوم.

ويضاف الى ذلك التعقيد وتشتت النصوص التشريعية بما يطرح صعوبات عديدة بالنسبة للدائنين المحكوم لفائدتهم وخاصة منهم المؤسسات والمستثمرين الذين يهدرون وقتا طويلا لتنفيذ الاحكام الصادرة لفائدتهم علاوة على ان طول اجراءات التنفيذ وتعقيدها يمنح الفرصة للمدين لتهريب امواله وبالتالى حرمان الدائن من امكانية التنفيذ.

ويهدف التنقيح المنتظر ادخاله على احكام التنفيذ في المادتين المدنية والتجارية الى اضفاء مزيد من الفاعلية والنجاعة على اعمال المتدخلين في التنفيذ وذلك عبر رفع العراقيل التي توءخر توصل المحكوم لفائدته بحقه او تعطل اعمال عدول التنفيذ وغيرهم من المتدخلين في التنفيذ .