
انتهاك
لحقوق
اللاجئين
والمهاجرين
بالإضافة
يتوقف
التقرير
اقرار
البرلمان
السويسري
مارس
لتشريع
يسمح
للشرطة
السويسرية
باستعمال
المسدس
الصاعق
حالات
محددة
بينها
عمليات
الطرد
القسري
وسبق
قوبلت
الخطوة
بانتقاد
منظمة
العفو
الدولية
حينه
اعتبرت
موقف
البرلمان
مسؤول
معارضو
الخطوة
اثاروا
حينئذ
مخاطر
السلاح
وقدروا
ضحاياه
العالم
بالمئات
لجنة
مختصة
لجان
الامم
المتحدة
اعتبرته
اشكال
ويصبح
الأمر
اكثر
خطورة
عندما
يتم
تقنين
تعتبره
المنظمات
المدافعة
حقوق
الإنسان
انتهاكات
للحقوق
الإنسانية
الأساسية
وبالنسبة
لمنظمة
العفو
السويسرية
تحجب
المساعدات
الطارئة
المحتاجين
وتعتبر
طالبي
اللجوء
رفضت
مطالبهم
بالإمكان
ارجاعهم
لبلدانهم
فئة
خارجة
القانون
وتمنع
اجنبي
يمتلك
رخصة
اقامة
البلاد
حق
الزواج
والعمل
انما
تقود
تهميش
الفئات
وتحشرها
اوضاع
مهينة
تفقد
امل
الإتهامات
يرفضها
مونتاني
جوناس
الناطق
الرسمي
للمكتب
الفدرالي
للهجرة
يؤكد
طالبي
اللجوء
العمل
اشهر
حلولهم
بالتراب
السويسري
حصولهم
صفة
اللاجئ
المعترف
يضيف
السيد
اللاجئون
قبلت
مطالبهم
فيمنحون
رخص
اقامة
الحق
العمل
والإقامة
وبإمكان
عائلاتهم
الإلتحاق
يقتصر
الأمر
اللاجئين
المعترف
بالنسبة
للذين
رفضت
مطالبهم
بالإمكان
ارجاعهم
بلدانهم
لغياب
الأمن
انعدام
الإستقرار
حد
عبارة
المسؤول
يرفض
الناطق
الحكومي
القول
بان
القواعد
المنظمة
لميدان
الهجرة
واللجوء
تتسبب
تهميش
الأجانب
ويرد
الامر
يتعلق
بالمقيمين
الشرعيين
المنطقي
بإمكانهم
العمل
لأنه
الحق
دخول
التراب
السويسري
الأصل
وضع
الخطاب
الرسمي
لايبدو
مقنعا
للمدافعين
حقوق
الإنسان
وجهت
دنيس
غراف
المسؤولة
ملف
اللجوء
بالفرع
السويسري
لمنظمة
العفو
الدولية
نداء
صريحا
الحكومة
السويسرية
تحثها
تنفيذ
معايير
مزدوجة
مجال
حقوق
فالحقوق
الاجتماعية
والسياسية
والثقافية
كـل
يتجزأ
ويجب
تتوفر
وتذكرها
بأن
اساس
الإنتماء
والإقصاء
والتمييز
المعاملة
المثلى
لأشخاص
جاؤوا
سويسرا
طالبين

