﻿كما تضمن الباب الأول أيضاً أحكاماً حول سريان القانون وإنهاء الشركات وبطلانها وسجلاتها وشهادات تسجيلها وحالات شطب سجلها وأسمائها ومراكزها.
وأحاط القانون في المادة 209 منه بالشركات الخارجية وعرفها بأنها شركات محدودة المسؤولية تقوم بممارسة جميع نشاطاتها الواردة في نظامها الأساسي خارج سورية كما يحق لها ممارسة أي نشاط مهما كان في سورية واعتبرها شركة تجارية تخضع لقانون الشركات ثم انعطف القانون نحو اندماج الشركات حيث جاء في المادة 218 ما يلي: للشركات أن تندمج في شركة أخرى سورية وفقاً للإجراءات الواردة في هذا الباب والمتعلقة بتعديل العقد أو النظام الأساسي. وأعطت هذه المادة الحق للشركات بالاندماج بعضها ببعض وذلك بأن تندمج شركة بأخرى بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج أو باندماج بحيث تنقضي الشركتان المندمجتان وتزول شخصيتها الاعتبارية بدءاً من تاريخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج إضافة إلى ذلك حدد القانون الشركات التي يحق لها الاندماج.

ملاحظات على القانون
أضاف المحامي صنوفي: إن من أهم الملاحظات حول قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 أنه جاء في المادة 1 من القانون التعاريف التي اقتصرت على بعض العبارات والكلمات ضمن أحكام هذا القانون وأغفلت بشق كبير تعابير وكلمات أخرى نذكر منها: النظام- العقد- الشخصية الاعتبارية وغيرها. ومن هنا نجد أن التعاريف جاءت مقتصرة على بعض التعابير والمصطلحات وغير شاملة أسوة ببقية القوانين كقانون التأمين وغيره.
من جهة أخرى، منح القانون الشركات الكبيرة الحظ الأوفر في أحكامه ومواده على حساب الشركات المتوسطة والصغيرة وغيرها من الشركات التي تشكل واقعاً ضمنياً في مجتمعنا والتي تعمل داخل الجمهورية العربية السورية نذكر منها الشركات غير الربحية مثل شركة تقديم الخدمات الصحية والثقافية وغيرها الموجودة في بعض دول العالم.
واقتصرت شركة المساهمة على الشركات المفتوحة وألغت شركات المساهمة «المقفلة» الخاصة وهي الشركات التي تؤسس برأس مال مكون من أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ضمن أعضائها وتقتصر مسؤولية المساهم أمام الشركة على سداد قيمة اكتتاباته من الأسهم تماماً كما جاء في أحكام المواد المنصوص عنها بالشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام المنظمة بقانون الشركات الجديد ضمن المواد من رقم 86 وحتى 203. والجدير بالذكر أن هناك العديد من الشركات المساهمة المقفلة التي تم ترخيصها سابقاً في ظل أحكام القانون القديم وهي لا تزال قائمة وفق أحكام قانون التجارة السابق حيث تساءل المحامي صنوفي: ما مصير هذه الشركات في ظل أحكام قانون الشركات الجديد؟ مع العلم أن أغلب الشركات المساهمة المقفلة هي شركات عائلية والمساهمون بها عادة لا يتاجرون بأسهمهم ولديهم بشكل عام الرغبة في الاستمرار بملكية أسهم شركاتهم ضمن العائلة الواحدة. والتمس صنوفي إعادة النظر بمثل هذه الشركة والمحافظة على ضمان حقوق مؤسسيها وخاصة أنها سبق أن أثبتت قدرتها على الاستمرار وعلى نوع من الاطمئنان بين أفراد العائلة الواحدة.