 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - التبرع بالأعضاء رأيك يهمنا تقبل تعيين خريج جامعة خاصة غير معتمدة عضو هيئة تدريس بالجامعة بمنصب إداري منصب أمين لجنة شعبية يتدرج فى السلم الاداري لاكتساب خبرة التبرع بالأعضاء د فائزة الباشا التبرع بالأعضاء كرم الله جل جلاله الإنسان ؛ فقال فى كتابه الكريم : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، وألزمنا بالمحافظة على النفس باعتباره مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة ، ويترتب على ذلك حرمة الإتجار بأعضاء الإنسان في حال حياته أو بعد وفاته ، لما ينطوي عليه هذا المسلك من انتهاك للكرامة الإنسانية كقيمة ، وإلتزمنا بحماية هذه الهبة الإلهية ، والمحافظة عليها بمختلف السبل المشروعة ، ولقد ساعد تطور العلم واكتشاف علاجات للأمراض فى التخفيف من معاناة الإنسان وتطور تقنية نقل الأعضاء بأساليب أمنة، أنت والقانون د فائزة الباشا التبرع بالأعضاء كرم الله جل جلاله الإنسان ؛ فقال فى كتابه الكريم : ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ، وألزمنا بالمحافظة على النفس باعتباره مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة ، ويترتب على ذلك حرمة الإتجار بأعضاء الإنسان في حال حياته أو بعد وفاته ، لما ينطوي عليه هذا المسلك من انتهاك للكرامة الإنسانية كقيمة ، وإلتزمنا بحماية هذه الهبة الإلهية ، والمحافظة عليها بمختلف السبل المشروعة ، ولقد ساعد تطور العلم واكتشاف علاجات للأمراض فى التخفيف من معاناة الإنسان وتطور تقنية نقل الأعضاء بأساليب أمنة، لذلك كان تعلم العلم واجب وفرض كفاية على بعض الأشخاص ، وقد اباح الفقه نقل الآعضاء على سبيل التبرع بقصد العلاج والتداوي شرط عدم الإضرار بالمتبرع بالالتزام بالأحكام الشرعية والآداب العامة في كل مراحل المرض والعلاج . وفى هذا الخصوص قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادي الآخرة الموافق 6-11 فبراير 1988م ، بعد إطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً ، إلى أن الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع أعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار وأنتهوا إلى الأحكام الشرعية التالية : أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً. ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة. سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو ، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال مال [المرجع المشار إليه ] . ولأن الشريعة الغراء تدعو للإحسان والتعاون بين الناس فأن التبرع بالأعضاء حسبة لله تعالى ومساعدة للآخرين من المرضى لمساعدة على المرضي من الحياة والتخفيف من معاناتهم دون تأثير على المتبرع إن كان حيًًا مع مراعاة حرمة التبرع بما ليس له بديل في جسم الإنسان ، أي أن يكون التبرع من الأعضاء التي يوجد منها أكثر من عضو واحد في الجسم لتستمر الحياة الطبيعية للمتبرع دون أن يلحق بنفسه الهلاك ، وهذا المسلك ينبئ عن قيمة الإنسان ورقيه وأصالته فى ترسيخ التكافل الإنساني ، وهو ما أكده القانون رقم 4 لسنة 1982م بشأن جواز تشريح الجثت والاستفادة من زرع الأعضاء ، الذي صدرت لائحته التنفيذة فى 2007م ، مؤكدة على عدم جواز نقل أو زراعة الأعضاء البشرية إلا لهدف علاجي أو علمي ، وأن العضو البشري المراد نقله أو زراعته هو الجسد البشري المتجدد أو غير المتجدد ، وكذلك الأنسجة البشرية باستثناء تلك الخاصة بالتناسل . عليه فأنه للأحياء البالغين والعاقلين المدركين أن يتبرعوا باعضائهم غير المفردة وغير القابلة للقسمة ، وأن يعبر الشخص عن رغبته فى السماح بالاستفادة من أعضائه بعد وفاته عند تقدمه للحصول على بطاقة شخصية أو تجديدها ، ولاشك أن الإفصاح عن الرغبة فى التبرع بعد الوفاة من التصرفات الإنسانية التي تنبئ عن رغبة فى استثمار الجسد للزكاة عن النفس والتطهر من الذنوب حتي بعد الموت ، ولقد كفل القانون المذكور ولائحته التنفيذية الضمانات اللازمة التي تحول دون وقوع الأطباء فى خطأ عند الاعلان عن وفاة إنسان ، وكلفت اللجنة الشعبية العامة للأمن العام بإضافة التعديل المتعلق بالتبرع وبإبلاغ البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء بذلك ، الذي ألزم باعداد سجلات للمتبرعين الاحياء والأموات ، يبين فيها العضو المتبرع به ، وتسليم المتبرع بطاقة تثبت قيامه بالتبرع إذا كان حيا على أن تسلم البطاقة إلى ذويه إذا كان متوفيا ، كما ألزم بوضع الخطط والبرامج واتخاذ ا لاجراءات المتعلقة بنقل الأعضاء وزراعتها نشر بصحيفة الشمس - يوم السبت بتاريخ 26/12/ 2009 ا . ( 0 ) >> :(', 'jc_comment'); return false;"> السابق التالى [ عودة ] الرئيسية آخر الأخبار الإصدارات النشاطات إستشارات المقالات الأبحاث والدراسات مركز حقوق الانسان تشريعات تهمك قرارات تهمك المنتدى نشرة المنتدى غرف المحادثة روابط مفيدة أنشر الموقع إعلن في الموقع إتصل بنا من نحن 1024 By 768 2007 - - 