 موقع القانون الليبي - Law Of Libya - لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات عرفت لائحة العقود الإدارية رقم563 لسنة 2007 م العقد الإداري بأنه كل عقد تبرمه الجهات والوحدات الإدارية أو العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة والممولة من الميزانية العامة ، كما تعتبر من العقود الإدارية عقود مقاولات الأشغال العامة وعقود التوريد والتركيب وعقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق وعقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشأت الصناعية أو السياحية وغيرها وعقود بيع الأشياء التي يتقرر الاستغناء عنها وعقود استخدام المكاتب الاستشارية وأخيرا عقود تنفيذ المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة . لـــــــــ د فائزة الباشا صحيفة الشمس / السبت الموافق 1/11/ 2008 م أنت والقانون د فائزة الباشا لائحة العقود الإدارية والتعويض عن تأخير صرف المستحقات عرفت لائحة العقود الإدارية رقم563 لسنة 2007 م العقد الإداري بأنه كل عقد تبرمه الجهات والوحدات الإدارية أو العقود التي تبرم لتنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة والممولة من الميزانية العامة ، كما تعتبر من العقود الإدارية عقود مقاولات الأشغال العامة وعقود التوريد والتركيب وعقود الصيانة والتشغيل للمشروعات والمرافق وعقود الإدارة بمختلف أنواعها للمرافق العامة والمنشأت الصناعية أو السياحية وغيرها وعقود بيع الأشياء التي يتقرر الاستغناء عنها وعقود استخدام المكاتب الاستشارية وأخيرا عقود تنفيذ المشروعات غير الممولة من الميزانية العامة . ولان مداخلتنا موضوعها محدد فى حقوق الطرف المتعاقد مع الإدارة وما كفل له من ضمانات بموجب اللائحة المذكورة لذلك نشير إلى أن نص المادة 88 منها قد أكد على استحقاقه للمقابل المالي المتفق عليه وبالأسعار الواردة فى العقد دون أية زيادة قد تنشأ عن ارتفاع أسعار السوق خلال مدة التنفيذ ، مالم تصدر تشريعات تزيد من أعبائه المالية أو يتقرر له الحق فى التعويض أو الزيادة بموجب أحكام اللائحة ، لكنه لايستحق الزيادة إلا بعد موافقة الجهة المختصة بإصدار قرار الترسية والأذن بالتعاقد . ووفقا للقواعد العامة فأن ما قد يحدث من مستجدات وظروف طارئة وغير متوقعة تعطي المتعاقد معه الحق فى اللجؤ للقضاء لطلب الحصول على تعويض عادل أن لم تستجب له الجهة المتعاقد معها وله أن يطلب إلغاء التعاقد وإعفائه من التزامات مالية فى حال تكبد جراء ذلك خسائر تفوق قدراته المالية وما قد يتحقق له من كسب مشروع . ولاتملك الجهة المتعاقدة الحق فى تعديل موضوع العقد إلا ضمن الحدود المتفق عليها وبما لايجاوز نسبة 15 % من قيمة العقد الأصلية ، فإذا جاوزت هذه النسبة يكون للمتعاقد معه الحق فى المطالبة بتعديل الأسعار بموافقة الجهة التي أصدرت قرار الترسية والأذن بالتعاقد . ومن باب أولى لبه الحق فى الحصول على تعويض واسترجاع التأمينات إذا أنهت الجهة المتعاقدة العقد دون أن ينسب إليه تقصير و خطأ . وضمانا لحصول المتعاقد معه لما له من مستحقات مالية بعد تنفيذه التزاماته ، فقد تقرر منحه الحق فى الحصول على تعويض عن التأخير فى صرف المستحقات ، لحث الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها دون إبطا وتراخى ، فكلفت بإحالة المستخلصات للمصادقة إلى الجهة المختصة فى العقود التي تطلب فيها ذلك ؛ خلال أسبوعين من تاريخ استلامها فإذا لم يتمكن المتعاقد معه من الحصول على حقوقه بعد مرور ستة أسابيع من استلام الجهة المذكور للمستخلص يتقرر له الحق فى الحصول على تعويض بواقع 0.05 % من قيمة المستحقات المتأخرة عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه ، وبما لايجاوز نسبة سعر الفائدة المعتمدة من مصرف ليبيا المركزي . وفى حال إرجاع المستخلصات للجهة المتعاقدة لوجود ملاحظات يبدأ سريان ميعاد استحقاق التعويض من تاريخ استيفاء طرفي التعاقد لتلك الملاحظات . ولضمان عدم المماطلة ؛ تقرر عدم جواز تجزئة الملاحظات بذكرها فى مرة واحدة لتجاوز حالة الرتابة الإدارية . وفيما يتعلق بالعقود التي لم يتطلب فيها المصادقة على المستخلص من جهة غير المتعاقد معها ، فان الحق فى الحصول على تعويض بالنسب المحددة أعلاه يبدأ بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ استلام الجهة المذكورة للمستخلص إلا أن إسقاط حق المتعاقد معه المتضرر فى المطالبة بحقه فى التعويض إذا لم يتم خلال مدة العقد ، مما يثير الاستغراب لتصور أن يطالب المتعاقد معه بما له من مستحقات بعد انتهاء مدة التعاقد فعليا خاصة بالنسبة للدفعة الأخيرة ؛ الأمر الذي يمكن تجنبه بالنص عليه فى بنود العقد . ... yusuf ali, November 24, 2008 . ... , February 25, 2009 > ... Salah, March 27, 2009 هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته 