 ‭BBC Arabic‬ - ‮اقتصاد وأعمال‬ - ‮النرويج تبيع اسهمها في شركة اسرائيلية لعلاقتها بالجدار العازل‬ content='حكومة النرويج تبيع حصتها في شركة البيت سيستمز الاسرائيلية وذلك بعد توريد الشركة تجهيزات مراقبة للجدار العازل في الضفة الغربية مما أثار رد فعل غاضبا من قبل اسرائيل.' /> النرويج، الصندوق السيادي، شركة البيت سيستمرز، اسرائيل، الضفة الغربية، الجدار الفاصل الرئيسية الشرق الأوسط العالم شارك برأيك اقتصاد وأعمال منوعات علوم وتكنولوجيا رياضة راديو وتلفزيون آخر تحديث:  الجمعة, 4 سبتمبر/ أيلول, 2009, 00:20 GMT النرويج تبيع اسهمها في شركة اسرائيلية لعلاقتها بالجدار العازل قالت حكومة النرويج ان صندوق الثروة السيادية التابع لها باع حصته في شركة "البيت سيستمز" الاسرائيلية وذلك بعد توريد الشركة تجهيزات مراقبة للجدار العازل في الضفة الغربية مما أثار رد فعل غاضبا من قبل اسرائيل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية انه تم استدعاء السفير النرويجي وعبر له عن استياء اسرائيل من هذا الاجراء. ويلتزم الصندوق الذي تتجاوزت قيمته 400 مليار دولار بمباديء استرشادية أخلاقية وضعتها الحكومة، وهو مخصص لادارة عائدات ثروة النرويج النفطية. وترفض هذه القواعد الاستثمار في الشركات التي تنتج الأسلحة النووية أو الذخائر العنقودية أو تلحق أضرارا بالبيئة أو تنتهك حقوق الانسان. وقد باع الصندوق حسب وكالة رويترز كل أسهمه في البيت والتي تبلغ قيمتها نحو 36 مليون كرونة نرويجية (5.93 مليون دولار) في يوليو/تموز أو أغسطس/اب. وقالت وزيرة المالية النرويجية كريستين هالفورسن عن القرار "لا نرغب في تمويل شركات تشارك بهذا الشكل المباشر في انتهاكات للقانون الانساني الدولي". وقالت "حرية التنقل لمن يعيشون في الاراضي المحتلة جرى تقييدها بشكل غير مقبول." ويقطع الجدار أراضي الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ حرب عام 1967.وفي بعض المناطق عزل الجدار الفلسطينيين عن مزارعهم وأماكن عملهم الأمر الذي زاد من صعوبات الحياة في ظل الاحتلال. وتقول اسرائيل ان الهدف من الجدار العازل هو منع المفجرين الانتحاريين من دخول اسرائيل وانه نجح بدرجة كبيرة في تحقيق هذا. وكانت محكمة العدل الدولية قد اصدرت قبل سنوات رأيا استشارياً بعدم شرعية الجدار الفاصل الذي يمر داخل أراضي الضفة الغربية وضرورة ازالته. وقالت هالفورسن للصحفيين "هذه ليست أداة من أدوات السياسة الخارجية. فالأمر يتصل بالنظر فيما اذا كان الاستثمار قد يساهم في انتهاكات لحقوق الانسان". وأضافت هالفورسن قولها أن محكمة العدل الدولية قالت ان بناء الجدار ينتهك معاهدة جنيف الرابعة وأن "السلطات النرويجية تتصرف وفقا لهذا". ويستثمر الصندوق عوائد النرويج من مبيعات النفط والغاز في اسهم وسندات اجنبية. وعلى خلاف معظم صناديق الثروة السيادية الاخرى فانه ينشر نتائجه ويعمل بقواعد استثمار تتسم بالشفافية. وسئلت هالفورسن هل تواجه شركات اسرائيلية اخرى احتمال الاستبعاد فقالت "مجلس الاخلاقيات يتفحص وضع الشركات طوال الوقت لكني ليس لدي شيء اخر لاقوله بشأن شركات اخرى." وفي 31 من ديسمبر كانون الاول عام 2008 كان الصندوق يحوز ايضا سندات للحكومة الاسرائيلية قيمتها 268 مليون كرونة. 