﻿تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لمجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد الحكم بعدم دستوريته فيما يتعلق بتشكيل اللجان الخماسية لفض النزاعات العمالية. وأكد عبد الحميد عبد الجواد رئيس نقابة العاملين بالخدمات الصحية، عضو مجلس الشعب، الذي تقدم بمشروع القانون، أنه طالب باستبعاد ممثل الجهة الإدارية في تشكيل اللجان الخماسية ليحل محله قاض ليصبح التشكيل الجديد للجان الخماسية لفض النزاعات العمالية بعد الحكم بعدم دستورية التشكيل الحالي من ثلاثة قضاة، وممثل عن العمال وآخر عن أصحاب الأعمال. وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة حسين مجاور، رئيس اتحاد العمال، سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة بمناقشة مشروع تعديل القانون تمـهيدا لعرضه في أقرب وقت على أعضاء المجلس والموافقة عليه، أملاً في الوصول سريعاً لتعديل نص يتوافق مع الدستور ويسهم في حل المشاكل والنزاعات العمالية، بعد أن تم إبطال عمل اللجان الخماسية بالحكم بعدم دستوريتها. وإلى ذلك علمت (المصري اليوم) أن وزارة القوى العاملة والهجرة تسعى حالياً لإعداد مشروع لتعديل مواد قانون العمل التي حكم بعدم دستوريتها من أجل ضمان بقائها في قضايا حل النزاعات. وقالت مصادر بالوزارة لـ (المصري اليوم) إن وزيرة القوى العاملة شكلت لجنة قانونية ضمت إليها عدداً من خبراء القانون في مصر، من أجل إيجاد مخرج وصيغة جديدة يمكن أن يعدل قانون العمل بموجبها. وأشارت إلى أن الوزارة رغم الحكم بعدم دستورية القانون من منتصف يناير الماضي، إلا أنها لم تنته بعد من الصيغة النهائية لمشروع التعديل التي ترغب أن تتقدم به الوزارة لمجلس الشعب. وإلى ذلك طالبت بعض المنظمات الحقوقية في مصر بسرعة إصدار تشريع جديد، يضمن توافر أركان أعضاء اللجان الثلاثية (الجهة الإدارية وممثل عن العمال وآخر عن أصحاب الأعمال) المنصوص عليها في القانون رقم 137 والتي عدلت في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بالمادتين 70، 71 التي حكم بعدم دستوريتهما، وذلك لسرعة الفصل في القضايا العمالية حماية لحقوق العمال وللحد من محاولاتهم الفصل التعسفي للعاملين بدون مبرر. وأكدت ضرورة البحث عن بدائل سريعة لحين تعديل قانون العمل، حفاظاً على حقوق العمال ومكتسباتهم التي أصبحت مهددة نتيجة الحكم بعدم دستورية قانون العمل، مشيرة إلى أن الوضع القائم لحل النزاعات العمالية سيحيل القضايا للجنة الخبراء للفصل فيها، وهو الأمر الذي قد يطول لسنوات طويلة. أشارت إلى أن المحكمة الدستورية قد استندت في حكمها بعدم دستورية المادة 70، 71 من قانون العمل لمخالفتهما أحكام المواد 40، 64، 65، 68 من الدستور، وأسقطت قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان.
