سيتيح
للقطاع
الخاص
المشاركة
رفع
كفاءة
العمل
وتقديم
افضل
ورأت
اللجنة
تقريرها
حصلت
الاتحاد
نسخة
فرض
رقابة
التعرفة
يتلاءم
السياسة
العامة
لقطاع
الكهرباء
والماء
المرتبطة
وتنفيذ
سياسة
الدولة
بما
يحقق
توفير
الخدمات
بأسعار
مدعومة
للمواطنين
سواء
مجال
السكن
الاستثمار
زيادة
الطلب
تقرير
اللجنة
فان
زيادة
الطلب
الكهرباء
والماء
اعلى
بنسبة
كبيرة
توقعتها
خطة
لهيئة
الاتحادية
للكهرباء
والماء
اعدت
اساس
متوسط
النمو
زادت
نسبة
النمو
الحالية
وأكدت
الهيئة
تعمل
زيادة
توليد
الكهرباء
لعام
بنسبة
مقارنة
خلال
مشاريع
الربط
شبكة
الإمارات
واستيراد
الطاقة
محطة
الفجيرة
تنتج
ميجاواط
ودخول
محطة
الزوراء
عجمان
خدمة
انتاج
الكهرباء
بطاقة
وقال
التقرير
الهيئة
ملتزمة
بتقديم
خدماتها
بالسعر
المدعوم
للمواطنين
والمرافق
الخدمية
كالمدارس
والمستشفيات
المناطق
تشرف
حددتها
الهيئة
نسبة
معدل
النمو
فيما
يتعلق
بمشاريع
القطاع
الخاص
الاستثمارية
رؤوس
الأموال
الكبيرة
الهيئة
تقترح
مشاركة
القطاع
الخاص
توفير
الطاقة
الكهربائية
ووافقت
اللجنة
مشروع
القانون
ضرورة
النظر
بالتعديلات
المطلوبة
فيما
ضمنت
تقريرها
تحفظ
عضو
المجلس
الوطني
خليفة
بن
هويدن
الكتبي
تعديل
مشروع
القانون
التعديل
سيؤدي
ارتفاع
اسعار
تكلفة
الكهرباء
والماء
المواطنين
وتبلغ
تكلفة
الكهرباء
الحالية
فلسا
ويباع
المقيمين
بـ
فلسا
المواطنين
وقال
خليفة
بن
هويدن
اسعار
الكهرباء
سترتفع
بشكل
كبير
حال
تدخل
القطاع
وأجرت
لجنة
الشؤون
الإسلامية
والمرافق
العامة
المجلس
الوطني
بحثا
قانونيا
ماهية
المرافق
العامة
وكيفية
ادارته
مستوى
وقالت
المرفق
العام
مشروع
يعمل
بانتظام
واضطراد
اشراف
الحكومة
بقصد
اداء
خدمة
للجمهور
خضوعه
لنظام
قانوني
وأشارت
المرافق
العامة
مستوى
العالم
تدار
بواسطة
طرق
محددة
الإدارة
بالأسلوب
المباشر
الإدارة
بأسلوب
الهيئة
العامة
الإدارة
بأسلوب
التزام
المرافق
العامة
عبر
شركة
اشراف
الحكومة
الإدارة
طريق
شركة
بواسطة
عقد
البناء
والتشغيل
والنقل
الإدارة
طريق
شراكة
القطاعين
الحكومي
واستعرضت
اللجنة
عيوب
ومزايا
اشراك
القطاع
الخاص
ادارة
المرافق
العامة
وحددت
مزايا
اولها
يساعد
تطوير
مستوى
الخدمة
المؤداة
للجمهور
وثانيها
تيسير
الحصول
الخدمة
المطلوبة
وثالثها
ينقل
عبء
تمويل
وخاطر
التشغيل
التجاري
عاتق
القطاع
الخاص
وأخرها
رفع
كفاءة
تشغيل
المرافق
العامة
خلال
اكتساب
خبرات
وحددت
عيوب
اشراك
القطاع
الخاص
بسوء
اداء
الخدمة
حالة
عدم
مراقبة
الدولة
الأداء
وارتفاع
تكلفة
الحصول
الخدمة
بالنسبة
للمواطن
الا
وضعت
الدولة
للمتعاقد
سقفا
لتكلفة
الحصول
الخدمة

