﻿ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 10 مارس 2011، مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على أربعة مشاريع مراسيم واتفاقيتين دوليتين.
ويتعلق مشروع المرسوم الأول، الذي قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وقد تم إعداده تنفيذا للتوجيهات السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس

ليوم 20 غشت 2009، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث حث جلالته على ضرورة «تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بوضع حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل والمحاكم».
ومن شأن إعمال المقتضيات المنصوص عليها في هذا المشروع، تمكين وزارة العدل من أداء المهام المناطة بها وفقا لمتطلبات الإصلاح القضائي، ووضع الآليات الضرورية لتفعيله على أرض الواقع، وكذا ضمان التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة المركزية لضمان نجاعتها وفعاليتها، ومواكبة مستلزمات توسيع مجالات اللاتمركز الإداري وتقييم أساليب التدبير والتسيير.
كما صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى، قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن، ويتعلق أولها بتتميم المرسوم بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويرمي هذا المشروع إلى إدراج كل من المعهد العالي للصيد البحري، والمدرسة العليا لصناعات النسيج والملابس، وأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك بعد أن انخرطت المؤسسات الثلاث، مؤخرا، في العمل على ملاءمة نظام التكوين الملقن بها، وكذا تنظيم هياكل التعليم والبحث، مع أحكام القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه.