﻿تشديد وانتشار
وأما بالنسبة الى تعريف غسل الأموال فقد امتد الضعف اليه من القانون الحالي والمعمول به - المادة 3 – لورود عبارة تدل على أن عملية غسيل الأموال من الجرائم العمدية، حيث استخدم القانون مفردة («مع العلم») بدلا من استخدام عبارات أشد وأعمق كــ («يعلم» أو «كان ينبغي أن يكون على علم» أو «لديه اشتباه» أو «ينبغي له أن يعلم»). فالابقاء على هذه المفردة يصبح الأمر صعباً في الاثبات من قبل النائب العام أو المحكمة. وأعتقد من الأفضل اضافة («أو اخفاء أو حجب الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو تملكها أو الاستفادة منه»).
وبالنسبة لتعريف المتحصلات نقترح اضافة («أو التي تم تحويلها أو تبديلها كليا أو جزئيا الى ممتلكات أو عادات استثمارية أخرى»).
وبالنسبة الى تعريف الارهاب نقترح النظر الى التعريف القطري وهو الأفضل في المنطقة شريطة القيام باضافة تعاريف أخرى وهي تعريف الارهابي، والمنظمة الارهابية، مع اضافة عبارات مثل تجييش الجيوش في الخارج والتنظيمات الارهابية خارج الدولة والتي تحرج الدولة.
وبالنسبة للجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تنص على «تنشأ لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد اختصاصاتها وتشكيلها ونظام العمل بها»، فلم يحدد المشرع الفترة الزمنية التي يتعين تنظيم هذه الوحدة.
وبالنسبة الى المادة 4: «تنشأ وحدة مستقلة للتحريات المالية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد تبعيتها وبتشكيلها وبنظام العمل بها». فلم يحدد القانون الفترة الزمنية لتشكيل الوحدة وتفعيلها. فالتأخير سيجعل الدولة خارجة عن غطاء قانون المكافحة وعليه نرى ألا يتم وقف البلاغات للنيابة العامة حسب القانون الحالي المعمول به حتى قيام هذه اللجنة.

تفرقة الجرائم
ونقترح أيضا الـتأكيد للجميع بأن جريمة غسل الأموال هي جريمة منفصلة عن الجرائم التي ذكرت في المادة الثالثة، حيث يعتقد كثيرون بأنها نفس الجريمة. فعلى سبيل المثال أكد المشرع البحريني في المادة 2 الفقرة 4 على هذه النقطة، حيث ذكر القانون «يعاقب عقوبة مستقلة على كل من جريمة غسل الأموال والجريمة التي يشكلها الفعل الأصلي الذي تحصلت منه الأموال موضوع غسل الأموال».
وجاء المشرع القطري في مادته 45، حيث أجاز التحقيق في جرائم غسل الأموال بصفة مستقلة عن الجرائم الأصلية.

3 أيام
وفي المادة 5 بخصوص وحدة الاختصاص في تلقي الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية وفروعها وشركاتها التابعة العاملة في دولة الكويت وفي الخارج والمؤسسات غير المالية العاملة في دولة الكويت عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الارهاب، فقد أعطى القانون اصدار أمر الى المؤسسات المالية وغير المالية وفروعها وشركاتها التابعة في الكويت بتعليق المعاملة المشتبه في أنها متعلقة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل. والسؤال: ماذا بعد الثلاثة أيام عمل؟! هل ستتم مساءلة الوحدة في التقصير، أو يتعين على المؤسسة المالية الافراج عن العملية اذا لم يرد اخطار؟ 