﻿دافع مدير المكتب الاتحادي السويسري للهجرة الارد دوبوا رايموند اليوم عن مبادرة مجلس الحكم الاتحادي للاستفتاء الشعبي نهاية هذا الشهر لوضع قوانين جديدة تقضي بترحيل الأجانب المدانين بارتكاب تهم معينة عن البلاد.
وقال رايموند في مؤتمر صحافي هنا "ان المشروع الذي اعده خبراء قانونيون من وزارة العدل والشرطة يأتي كرد فعل مباشر على المبادرة التي تقدم بها حزب الشعب (يمين متشدد) حول نفس الموضوع ولكن من منظور واقعي وأكثر عقلانية من حيث التطبيق".

كما اشار الى ارتفاع نسبة الجرائم التي يتورط فيها الأجانب لاسيما من افريقيا والبلقان وآسيا الوسطى "مما دعا السلطات الى ضرورة البحث في رد فعل مناسب حرصا على سمعة سويسرا وايضا حفاظا على الأجانب المقيمين بشكل طبيعي ودون مشكلات".
وأكد أن مشروع السلطات "لا يتناقض مع طبيعة سويسرا الانسانية والمتوافقة مع القانون الانساني الدولي لاسيما وأن الرأي العام قد اعرب عن استيائه من ارتفاع نسبة الجريمة بين الأجانب وعدم صرامة القوانين الرادعة لمواجهة تلك الظاهرة".
وكان حزب الشعب قد نجح في جمع اكثر من مائتي ألف توقيع يؤيد مبادرته بطرح مشروع قانون للاستفتاء يقضي بترحيل فوري لكل أجنبي يتهم بالقتل أو الاتجار في المخدرات أو الاغتصاب أو السرقة أو التحايل على نظام الضمان الاجتماعي ضد العجز عن العمل أو ضد البطالة.
بينما يرى مقترح وزارة العدل والشرطة المضاد ألا يكون الترحيل فوريا بل اذا كانت عقوبة الجرم أكثر من عام واحد -وفي بعض الحالات تكون عاما ونصف العام - على أن يراعي القضاء عوامل أخرى عند النظر في القضية وقبل اتخاذ قرار الترحيل.
وفي حين لا يضم مشروع حزب الشعب الترحيل عند الاتهام في الجرائم الاقتصادية أو المتعلقة بالأموال والنصب والتحايل التجاري يؤكد مشروع السلطات على ضرورة ترحيل المتورطين في تلك الجرائم ولكن وفق شروط محددة.
وتعارض التيارات السياسية من يمين الوسط الى اقصى اليسار كل تلك المبادرات لعدم منطقيتها وقسوتها حيث تتجاهل مثل تلك الخطوات الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على ترحيل الأجانب بتلك الطريقة.
وراى عدد من خبراء القانون في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) صعوبة تطبيق مثل تلك الأفكار لتعارضها مع العديد من الاتفاقيات الدولية لاسيما تلك الموقعة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي كما تناقض القانون الانساني الدولي في بعض الحالات.
فيما يؤكد مدير المكتب الاتحادي السويسري للهجرة ل(كونا) ان سويسرا ابرمت اتفاقيات ثنائية مع اكثر من 40 دولة يمكن بمقتضاها تبادل المحكوم عليهم قضائيا بين الطرفين كما أن مشروع وزارة العدل والشرطة يتوافق تماما مع القانون الدولي قائلا "لا تقبل أي دولة أن يتم اجبارها على الابقاء على المجرمين فوق اراضيها". وتشير بيانات المكتب الاتحادي السويسري للاحصاء ان نحو 50 بالمائة من الجرائم التي تحدث في سويسرا تكون على يد أجانب الا أن خبراء الجريمة والاجتماع يطالبون دائما بتوضيح نوع تلك الجرائم ان كانت مخالفات بسيطة أم ذات طابع جنائي عند التعامل مع الاحصائيات حرصا على عدم اساءة استعمال تلك الأرقام ما قد يعزز مشاعر الكراهية ضد الأجانب.