﻿أصدرت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي أمس الاربعاء قرارها في شأن النزاع الدائر بين الخرطوم وجنوب السودان حول منطقة ابيي الغنية بالنفط. وقررت المحكمة تقليص مساحة المنطقة وبالتالي منح الخرطوم السيطرة على الحقول النفطية. 
وأعلن طرفا النزاع اي حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان (التمرد الجنوبي السابق)، اللذان رفعا في كانون الاول/ ديسمبر 2008 الى محكمة لاهاي نزاعهما حول حدود هذه المنطقة اثر معارك دامية فيها، قبولهما بالقرار التحكيمي.
وقضى قرار المحكمة بتقليص حدود منطقة ابيي من 18500 كلم مربع الى 10 الاف كلم مربع، بحسب خريطة أصدرتها المحكمة، وبناء عليه باتت الحدود الشمالية للمنطقة عند خط العرض 10 درجات و10 دقائق.
وبحسب حكومة الخرطوم فان هذا القرار يمنحها السيطرة المباشرة على الاراضي الواقعة شمال خط العرض هذا، وهي اراض غنية بالحقول النفطية وكانت حتى الساعة جزءا من منطقة ابيي.
وكانت الخرطوم تخشى من ان تعتبر محكمة التحكيم هذه الاراضي جزءا من منطقة ابيي، وبالتالي ان تصبح هذه الاراضي في قبضة الجنوبيين اذا ما قرر سكان ابيي الانضمام الى الجنوب.
وينص اتفاق السلام الشامل الموقع بين الشمال والجنوب 2005، على تنظيم استفتاءين في 2011، اولهما في ابيي حيث سيقول سكان المنطقة كلمتهم فيما اذا كانوا يريدون الاحتفاظ بالوضع القانوني الخاص لمنطقتهم في اطار سيادة الشمال عليها، ام يرغبون بالانضمام الى الجنوب.
اما الاستفتاء الثاني فسيجري في الوقت عينه في الجنوب حيث سيحدد السكان ما اذا كانوا يريدون الاستقلال عن الخرطوم ام لا.
وقال ممثل حكومة الخرطوم درديري محمد احمد اثر النطق بالحكم 'ربحنا كثيرا بهذا الحكم'، مؤكدا ان الاراضي التي اصبحت بموجب القرار تحت سيطرة الحكومة 'تتضمن الحقول النفطية المتنازع عليها'.
من ناحيته، ابدى رئيس محكمة التحكيم الدولية في لاهاي بيار ماري دوبوي 'ثقته في ان طرفي النزاع سينفذان الحكم بنية حسنة'.
ولفت القاضي دوبوي الى ان 'الطبيعة النهائية والملزمة للحكم حاسمة لمواصلة عملية السلام'، داعيا طرفي النزاع الى تشكيل لجنة مشتركة مهمتها تعليم الحدود على الارض.
من جهته، قال ممثل الحركة الشعبية لتحرير السودان في لاهاي ريك ماشارتيني اثر النطق بالحكم 'لم يخب املنا جراء القرار. اعتقد انه قرار متوازن سيؤدي الى ترسيخ السلام في السودان'.