﻿انطلاقا من دعوة مقام الرئاسة إلى تطوير القضاء ورفده بالعناصر الكفوءة وتعزيز سيادة القانون وانطلاقا من تأكيد السيد وزير العدل مؤخرا على أن النية متجهة إلى تحسين وضع القضاء والقضاة, وتكريس مبدأ المشروعية وسيادة القانون,.


وانطلاقا من كل ما كتب وقيل حول هذا الموضوع, فقد تقدمت بنسخة عن هذا البحث إلى السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وبنسخة أخرى إلى السيد وزير العدل كمساهمة متواضعة في إطار الجهود الداعية إلى اصلاح القضاء وضمان استقلاله بما يعزز بناء دولة القانون والمؤسسات.‏ 

ومما دفعني إلى الكتابة مرة أخرى في هذا الموضوع الهام هو شعوري العميق أولا بأن مهمة اصلاح القضاء وضمان استقلاله أصبحت مهمة وطنية بامتياز, يتوقف على نجاحها نجاح باقي الإصلاحات التي ننشدها, ولقناعتي ثانيا أن وجود قضاء مستقل وكفء وعادل كفيل بتطهير البلاد من الفساد الذي أصبح يعشعش في كل ركن وزاوية فيه.‏ 

وقد كتب وقيل الكثير حول أهمية إصلاح القضاء وضمان استقلاله, والقاسم المشترك بين ما قيل وكتب هو أن إصلاح القضاء واستقلاله يشكل المدخل الحقيقي لضمان نجاح أي إصلاح في البلاد, وبالرغم من ذلك لم نشعر حتى الان بأية خطوة جدية في هذا الاتجاه.‏ 

والأعداد المتوقع أن تضاف الى قائمة المستحقين، وقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية التقرير أعلاه للدراسة. ودعماً من حكومة مملكة البحرين لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وللتعبير عن الوقوف معها في محنتها جرّاء الزلزال الذي ضرب إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين، فقد قرر المجلس تقديم معونة إنسانية للصين لدعم جهود الإغاثة في المناطق المتضررة. بعدها بحث المجلس عددا من المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: وافق المجلس على التوصيات الواردة في لجنة التحقيق البرلمانية في مهرجان ربيع الثقافة 2007م، وفي هذا الصدد أكد المجلس على وزارة الإعلام أهمية أن تكون جميع الفعاليات والبرامج والعروض والنصوص التي تصرح بها وزارة الإعلام مراعية للدين الإسلامي للدولة والقوانين والأنظمة المرعية وضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، وفيما كلف المجلس وزارة الإعلام بتنفيذ التوصيات المرفوعة من لجنة التحقيق البرلمانية في مهرجان ربيع الثقافة 2007، فقد قرر إحالة رد الحكومة على توصيات لجنة التحقيق لمجلس النواب. ثانياً: وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر يمثل رأسمال المملكة في مؤسسة جسر 