﻿
مضى أكثر من نصف قرن, وربما أكثر على صدور مجمل القوانين الأساسية في سورية: (كقانون أصول المحاكمات, الأحوال الشخصية, التجارة, المدني, البينات,العقوبات الأحوال المدنية, والتحديد والتحرير وغيرها). وبالرغم من جهود المشرع في تحديث بعض القوانين, إلا أن هذه العملية تسير ببطء شديد لا تتناسب مع التطورات المذهلة التي نعيشها اليوم. خاصة فيما يتعلق بقانون أصول المحاكمات وقانون البينات والتي تنعكس سلباً على إجراءات التقاضي التي أصبحت مثاراً للتندر والسخرية والنقد في الصحف والمسلسلات التلفزيونية, كل ذلك يعود إلى الكم الهائل من الدعاوى وضيق دور المحاكم حيث تجمع أكثر من محكمة في غرفة واحدة, كما في مجلس الدولة الذي تبقى فيه الجلسات مفتوحة إلى ما بعد نهاية الدوام الرسمي, والتأخر الواضح في عقد الجلسات, وتأخر بعض القضاة في الحضور إلى مابعد الساعة الحادية عشرة.‏ 

كما يعود أيضاً لتخلف النصوص المتعلقة بإجراءات التقاضي عن مواكبة التطورات خاصة فيما يتعلق بإجراءات تبليغ مذكرتي الدعوة والإخطار التي تلعب دوراً كبيراً في تأخير فصل الدعاوى ,ونقترح هنا إلغاء المادة 117 والاكتفاء بتبليغ الخصوم لمرة واحدة,وعدم تأجيل الجلسات لأكثر من 15 يوماً وتعديل المادة 26 من قانون الأصول بحيث يتم الاكتفاء بنشر التبليغ بالصحف دون لوحة الإعلانات, وتعميم المبدأ المتبع في مجلس الدولة لجهة مصادفة يوم الجلسة يوم عطلة أو عيد أو معذرة, حيث يتم الإعلان عن الموعد الجديد على باب المحكمة واعتباره بمثابة تبليغ أصولي وهذا يتطلب تعديل المادة 121 الفقرة الثالثة منها, ومعاملة ممثل إدارة قضايا الدولة مثله مثل بقية الأطراف في الدعوى, ووضع حل نهائي لمسألة تبليغ إدارة قضايا الدولة, بحيث يفوض محضر المحكمة بتبليغها ومعاملتها معاملة الأفراد عند التبليغ أو الامتناع عن التبليغ..إلخ.‏ 

باختصار, عملية الإصلاح لا يمكن أن تكون موسمية أو منحصرة في جانب معين, بل هي عملية متكاملة مترابطة ودائمة, ولا بد أن تشمل مختلف الجوانب ويأتي في مقدمتها الإصلاح الإداري والسياسي, باعتبارهما وجهان لعملة واحدة لا يتحقق وجه الواحد منها إلا إذا كان ملتصقاً بالآخر.‏ 

ويشكل إصلاح القضاء بما يضمن استقلاله ونزاهته وكفاءته المدخل الحقيقي لنجاح عملية الإصلاح ككل. ويجب أن يترافق ذلك مع تطوير مناهج التربية والتعليم في مدارسنا, وذلك بتقديم مواد تندرج في أفق التربية على احترام القانون وحقوق الإنسان, وإنشاء مقاعد في الجامعات تهتم بالقضايا الفكرية والسياسية والقانونية التي يطرحها موضوع حقوق الإنسان في بلادنا والعالم, علنا نساهم في تكوين وعي حقوقي وأخلاقي ذي محتوى إنساني لدى الناس جميعاً, بدءاً من البيت والمدرسة والجامعة والمعمل.. إلخ وجعله منطلقاً وأساساً في بناء وتطوير وطننا وإعلاء رايته عالياً بين الأمم, فما قيمة نصوص الدستور والقوانين إذا لم يقم على تطبيق تلك النصوص نقابة محامين حرة مستقلة وسلطة قضائية مستقلة كفوءة وعادلة.‏ 