﻿القوانين المرتبطة بموضوع المناقشة خلال الجلسة الخاصة. وبيـّن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية د. ناصر الصانع ان موضوع العمالة الوافدة خطير جداً، وما حدث من اجماع حكومي وبرلماني وشعبي لوضع حد له لا بد من ان تستثمره السلطتان حتى نضع النقاط على الحروف، ونتأكد من عدم تكرار ما حدث، مشدداً على أهمية عدم اغلاق ملف العمالة إلا بعد صدور قرارات بإحالة القياديين والموظفين المتورطين وأيضاً الشركات المخالفة إلى النيابة العامة. وقال الصانع لـ «القبس» إذا لم تقم الحكومة بهذه الخطوة فإنها «كارثة» بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وستوجه إشارات غير جيدة على الاطلاق في هذا الصدد، وهي تدل على أن جميع الجهود التي بذلت لا قيمة لها متسائلاً «هل ستقوم الحكومة بالدور المطلوب منها لمواجهة تجارة الإقامات؟ وهل ستنشئ هيئة للقوى العاملة أو وزارة للعمل كما طالب وزير الشؤون بدر الدويلة؟ وهل ستُدخل جميع البيانات في الحاسب الآلي حتى نضمن عدم وجود تلاعب في ملفات الشركات وحتى نستطيع أن نكشف من يعطي الاستثناءات من القياديين؟ وهل ستفعّل الوزارة الرقابة على الشركات المخالفة وتنشئ جهازاً رقابياً كفوءاً؟ وأضاف الصانع ان جميع هذه الاسئلة تحتاج إلى إجابة من قبل الحكومة حتى يطمئن المواطن إلى جدية السلطتين في مواجهة هذه المشكلة. على صعيد آخر، لفت الصانع إلى أن اللجنة المالية ستعقد خلال الأسبوعين المقبلين عدداً من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والخطة التنموية، حيث تحدد يوم الثلاثاء المقبل موعداً لبحث اجراءات المصفاة الرابعة مع وزير النفط محمد العليم، وتم تحديد يوم الخميس موعداً لمناقشة وزير التجارة أحمد باقر حول الاجراءات التي أصدرها لمواجهة الغلاء، وكذلك لمناقشة قانون هيئة سوق المال. من جانبه، قال النائب د. فيصل المسلم ان جلسة العمالة خرجت بنتائج ايجابية تهدف إلى معالجة مشكلة العمالة، ومنها التوصيات التي صدرت، مشيراً إلى أهمية متابعة النواب للجهود الحكومية التي تبذل لمواجهة هذه المشكلة. وبين المسلم ان المجلس يستعد خلال الفترة المقبلة لاقرار عدد من القوانين التي طلبها وزير الشؤون بدر الدويلة، ومنها قانونا العمل في القطاع الأهلي وتجريم الاتجار بالبشر.
