﻿الحالة الأخرى هي التضارب بين هدفي معالجة اختلالات التجارة والحسابات الجارية في الدول المتقدمة من جهة، وهدف تحقيق انتعاش ثابت ومستقر وموثوق. سيكتسب هدف تقليص العجز التجاري ومعالجة مشاكل ميزان المدفوعات أهمية متزايدة في الولايات المتحدة وغيرها من الدول، التي ستضطر في مدى منظور إلى اتخاذ إجراءات صارمة لخفض الاستيراد، لكن ذلك يعني أيضا إلحاق الضرر بنمو الأسواق الناشئة المعول عليه في تعزيز دورة الاقتصاد العالمي.

لقد أنفقت الدول الصناعية الكبرى أو أنها تنوي إنفاق ما يزيد عن عشرة تريليونات دولار، لكن الحصاد أتى متواضعاً؛ إنقاذ بضعة مؤسسات مالية، وتحقيق انتعاش ضعيف، أو أنه كان مريراً؛ كما في  ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، لقاء تكريس مزيد من الموارد العامة لمصلحة القطاع المالي. حصاد مخيب للآمال لكنه متوقع، نظراً إلى ما اكتنف إجراءات النهوض من مفارقات. التوسع في الإنفاق مثلاً لم يكن على الطريقة الكينزية، إذ لم يستهدف زيادة معدلات التشغيل، بقدر ما كان منصباً على ردم الفجوات في ميزانيات المصارف، أما التوسع النقدي فهو خطير بحد ذاته، ويحمل في طياته احتمالات سيئة من بينها إغراق الأسواق في مصيدة السيولة التي تدفع الأفراد إلى تضخيم أرصدتهم النقدية بدلاً من تغذية الطلب.

الحلول المستدامة تتطلب تركيزاً على أمور أكثر عمقاً، أهمها حفز الطلب عبر زيادة حصة الأجور من الناتج الإجمالي، و تحسين عدالة التوزيع، و تصحيح النظم المالية على نحو يضمن مصالح كل الأطراف. وقبل أيام اتفق محافظو 27 مصرفاً مركزياً على إطلاق حزمة إصلاحات "بازل 3"، التي تلزم المصارف برفع رساميلها الممتازة بمقدار الضعفين ما بين عامي 2015 و 2019. الخبر الجيد هو الاعتراف بضرورة أن يصحح القطاع المصرفي أوضاعه، أما الخبر السيء فهو أن المؤسسات المالية المسؤولة عن فوضى الأسواق منحت مهلة طويلة، على عكس ملايين الأفراد الذين خرجوا من سوق العمل، أو سقطوا إلى ما دون خط الفقر دون أن يحظوا بأية مهلة.
