﻿
وجدوا
القرينة
الدالة
على
أن
أمر
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
لثابت
بن
قيس
كان
دالاً
على
الإباحة
والإرشاد
وليس
دالاً
على
الوجوب
أمور
تؤكد
عدم
إجبار
الزوج
على
الخلع
بجانب
ما
بيناه
من
كلام
كبار
شراح
الحديث
والمفسرين
والفقهاء
من
أن
الأمر
في
قوله
صلى
الله
عليه
وسلم
لثابت
بن
قيس
اقبل
الحديقة
وطلقها
تطليقة
يفيد
الإرشاد
والإصلاح
ولا
يفيد
الوجوب
فإننا
نذكر
أيضاً
بعض
الأمور
التي
تؤكد
ذلك
وتوضحه
ن
وتعد
قرينة
أيضاً
بجانب
ما
ذكره
العلماء
الأمر
الأول
أن
الخلع
عقد
بين
الزوجين
صرح
بهذا
علماؤنا
رضي
الله
عنهم
يقول
الحصني
في
كتابه
كفاية
الأخيار
عند
كلامه
عن
شروط
العوض
في
الخلع
وأنه
لابد
أن
يكون
العوض
معلوماً
متمولاً
أي
له
قيمة
مالية
مقدوراً
على
تسليمه
مملوكاً
قال
معللاً
لذلك
لأن
الخلع
عقد
معاوضة
وقال
الماوردي
وهو
في
سياق
كلامه
عن
فساد
الخلع
فذكر
صورتين
إحداهما
أن
ينال
الزوج
بالضرب
والأذى
حتى
تخالعه
قال
بعد
ذكر
هذه
الصورة
فيكون
الخلع
باطلاً
وعلل
لهذا
البطلان
بقوله
لأن
الخلع
عقد
معاوضة
حدث
عن
إكراه
فكان
كسائر
عقود
المكره
فلابد
إذن
من
الرضا
من
كل
من
الزوجين
لأن
لكل
منهما
شأناً
في
لخلع
إذ
به
تسقط
الحقوق
التي
كانت
للزوج
على
زوجته
فلابد
من
رضاه
وكذلك
لابد
من
رضا
الزوجة
لأنه
بالخلع
يلزم
الزوجة
ما
اتفقا
عليه
من
العوض
المالي
ولهذا
لو
خالعها
على
كذا
من
المال
فلم
توافق
الزوجة
فطلقها
فإنه
يكون
طلاقاً
عادياً
وليس
خلعاً
ولا
يلزمها
شيء
من
المال
فليس
الخلع
إسقاطاً
محضاً
كالطلاق
حتى
يحق
للزوج
أن
ينفرد
به
ولابد
إذن
أن
يكون
الحكم
هكذا
في
حالة
رفض
الزوج
أن
يخالع
زوجته
فالقول
بإلزام
الزوج
عن
طريق
المحكمة
بوقوع
الطلاق
خلعاً
قول
ينافي
حق
الرضا
الذي
يجب
أن
يتوافر
في
العقود
فلا
يوجد
عقد
من
العقود
يبنى
على
الإجبار
وإنما
كل
العقود
مبنية
على
الاختيار
حتى
العقد
الأعظم
الذي
بين
الله
عز
وجل
وعباده
لا
يعتبر
صحيحاً
إلا
بالرضا
بعيداً
عن
الإجبار
قال
تبارك
وتعالى
لا
إكراه
في
الدين
الأمر
الثاني
إذا
ورد
الأمر
من
الشارع
بشيء
بعد
تحريمه
فإن
هذا
الشيء
يعود
إلى
حكمه
الذي
كان
موجوداً
قبل
تحريمه
وذلك
على
الرأي
الراجح
من
آراء
علماء
أصول
الفقه
الإسلامي
فمن
المعلوم
أن
هناك
أشياء
حرمها
الشارع
لمعنى
خاص
ثم
لما
زال
هذا
المعنى
أو
وجد
ما
تقتضي
رفع
الحظر
جاء
الأمر
بها
فمثلاً
ورد
الأمر
بالانتشار
في
الأرض
والابتغاء
من
فضل
الله
بعد
صلاة
الجمعة
بعد
تحريم
البيع
والشراء
أثناء
صلاة
الجمعة
قال
تعالى
يا
أيها
الذين
آمنوا
إذا
نودي
للصلاة
من
يوم
الجمعة
فاسعوا
إلى
ذكر
الله
وذروا
البيع
ذلكم
خير
لكم
إن
كنتم
تعلمون
ثم
قال
الله
عز
وجل
فإذا
قضيت
الصلاة
فانتشروا
في
الأرض
وابتغوا
من
فضل
الله
وهنا
في
قصة
ثابت
ابن
قيس
نجد
أمراً
ورد
من
رسول
الله
صلى
الله
عليه
وسلم
بعد
الحظر
والتحريم
والأمر
هو
اقبل
الحديقة
والتحريم
كان
سابقاً
على
هذا
الأمر
النبوي
لأن
مهر
الزوجة
لا
يجوز
لزوجها
أن
يأخذ
منه
