﻿المادتين السابقتين او شارك في ارتكابها، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى او قام بالتصرف في شيء متحصل عن هذه الجريمة. مادة 5 : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الممتلكات المنقولة ووسائل النقل والأشياء المضبوطة التي استعملت او التي كان من شأنها ان تستعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد السابقة، وكذلك العادات المتحصلة منها وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. مادة 6: يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لاتقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مئة الف دينار اذا ارتكب ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه وباسمه مع علمه بذلك احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 4 و5 من المادة الأولى من هذا القانون، وذلك دون اخلال بالمسؤولية الجزائية الشخصية للشخص الطبيعي مرتكب ا لجريمة ويحكم فضلاً عن ذلك بحل الشخص الاعتباري وباغلاق مقره الرئيسي وفروع مباشرة نشاطه غلقاً نهائياً او موقتاً لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا مع الشخص الطبيعي عن المصاريف، بما فيها مصاريف اعادة المجني عليه إلى دولته اذا كان اجنبيا». مادة 7: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بالاعداد او الشروع لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين 4 و5 من المادة الاولى من هذا القانون، ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة، ويجوز للمحكمة الاعفاء من هذه العقوبة اذا كان من امتنع عن الابلاغ زوجا للجاني او من اصوله او فروعه او من اقاربه حتى الدرجة الرابعة. مادة 8: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ هذا القانون او قاومه بالقوة او العنف اثناء تأدية وظيفته او بسببها، وتكون العقوبة الحبس المؤبد او الموقت مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة اذا نشأ عن التعدي او المقاومة عاهة مستديمة او تشويه جسيم لا يحتمل زواله او اذا كان الجاني يحمل سلاحا او كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى التعدي او المقاومة الى الموت. مادة 9: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او منفعة من اي نوع او وعد بشيء من ذلك، لحمل شخص عل الادلاء بشهادة زور او الادلاء بمعلومات او بيانات غير صحيحة امام جهة التحقيق او المحكمة المختصة فيما يتعلق بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 10: يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه وذلك دون اخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة. مادة 11: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى ابلاغ السلطات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين. مادة 12: ضمانات المجني عليهم: تختص 