وأضاف
خلال
اعمال
الدورة
التدريبية
للكادر
النقابي
لاتحاد
عمال
العمالة
تقدر
سورية
بـ
ملايين
عامل
منهم
حوالي
مليون
ونصف
المليون
عامل
القطاع
العام
والباقي
منهم
القطاع
الخاص
حوالى
ملايين
انسان
يطولهم
القانون
دمشق
وحدها
يوجد
حوالى
منشأة
حرفية
لافتا
الحجم
كبير
الجهات
الإشرافية
والنقابات
العمالية
القيام
بدورها
لوصول
الشريحة
ونوه
عضو
المكتب
التنفيذي
للاتحاد
العام
لنقابات
العمال
الانتقال
عقود
العمل
الإفرادية
الجماعية
لكونها
النمط
الأرقى
العالم
البرشة
يواجه
قانون
العمل
الجديد
تمكين
العمال
الوصول
لحقوقهم
واستخدامها
خوف
جزءا
اساسيا
قوة
العمل
سورية
مبعثر
يخضع
لقانون
التأمينات
لكون
المنشأة
حرفية
تنظيم
داعيا
ادماج
القطاع
الخاص
المنظم
بنية
الاقتصاد
الوطني
وحماية
ولفت
البرشة
القيام
بسلسلة
الإجراءات
يجب
القيام
كتعديل
قانون
التأمينات
ليشمل
العاملين
القطاعات
شريحة
العمال
القطاع
الخاص
يساهمون
بحوالى
الناتج
المحلي
مبينا
ريف
دمشق
الاف
المنشآت
يعمل
العديد
المواطنين
ومنهم
يعمل
كدوام
اضافي
للقطاع
العام
لتحسين
ظروفهم
المعاشية
لابد
توفير
الحماية
ويتضمن
قانون
العمل
رأي
وزارة
الشؤون
الاجتماعية
العديد
لجهة
الزام
اصحاب
العمل
بتشميل
العمال
بالتأمينات
الاجتماعية
وتوثيق
عقود
العمل
وعدم
قبول
الاستقالات
المسبقة
ومنح
العمال
زيادة
دورية
تقول
تقارير
عمالية
القانون
يغبن
العامل
اقراره
مبدأ
شريعة
المتعاقدين
وجواز
التسريح

