﻿وبالطبع فإن استمرار مسلسل خسائر الدولار سيكون له انعكاساته السلبية على اقتصاد الكتلة الأوروبية حيث حذر بالفعل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من الإضرار التي قد تلحق بصادرات اقتصاد منطقة اليورو الذي يبلغ ناتجة الإجمالي نحو العشرة تريليونات دولار.
وتشير الآراء إلى أن السياسة الراهنة من جانب الاحتياط الفيدرالي والتي تفرض المزيد من ضغوط التراجع على العملة الأمريكية كان لها انعكاساتها الإيجابية على حركة الصادرات ومن ثم العجز الزمن للميزان التجاري الأمريكي الذي أحرز تراجعا في شهر أغسطس إلى 57.6 مليار دولار.
وهناك اعتبارات أخري وراء انخفاضات الدولار بخلاف السياسة النقدية الراهنة لبنك الاحتياط الفيدرالي أهمها القلق الراهن إزاء تداعيات الارتفاعات القياسية لأسعار النفط بالنسبة للاقتصاد الأمريكي الذي يعد أكبر مستهلك للطاقة على مستوى العالم.
فقد حلقت أسعار النفط اليوم فوق مستوى الـ 93 دولار للبرميل معززة خطواتها صوب الـ 100 دولار للبرميل كما تشير التقديرات في ظل عوامل قد تكون خارج نطاق سيطرة "أوبك" أي لا ترتبط بمعطيات العرض والطلب أهمها في المرحلة الراهنة العامل الجيوسياسي مع تصاعد حدة التوتر على الحدود العراقية التركية بشكل ينذر بحدوث عمليات عسكرية تركية ضد المتمردين الأكراد في الشمال العراقي المنفذ الأساسي لصادرات النفط العراقية. كما هناك تصعيد في حدة التوتر على صعيد ملف إيران النووي في ظل العقوبات الجديدة ضد إيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك.
ويمكن القول إن الانخفاضات الحادة لسعر الدولار منذ بداية العام أمام العملات الرئيسية تعكس بصورة مباشرة حالة القلق إزاء صحة الاقتصاد الأمريكي الذي يعد أداؤه العام الأكثر تأثيرا في اتجاهات النمو الخاص بالاقتصاد العالمي.
وعلى الجانب الأخر نجد أن الانخفاضات القياسية الراهنة للعملة الأمريكية تلعب دورا في دعم أسعار السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها النفط والذهب والتي أصبحت ملاذ آمن حقيقي لتقلبات أسواق المال