﻿اعتبرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان من أهم الميزات التي منحها مشروع قانونها الجديد للمرأة حقها بالجمع بين راتبها التقاعدي من الضمان الاجتماعي أو أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى. اضافة الى حقها في الاستمرار بتوريثها ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى. وفي بيان صحافي صدر امس اوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بان المشروع الجديد اتاح في نفس الوقت للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها وبين نصيبها من والديها وأبنائها على ان لا تتجاوز الأنصبة ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي. وشدد على استمرار صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها وبغضًّ النظر عن عُمرها ، بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفى ودون شروط
وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي قرارين بترقية عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة. ونص القرار الأول على ترقية قاضيين إلى الفئة الأولى 'رؤساء محاكم استئناف' وهم محمد العبودي وعبدالرحمن الغانم وترقية مجموعة أخرى من القضاة إلى الفئة الثانية 'قضاة بمحكمة الاستئناف' وهم مبارك العوض حسن ومحمد سالم ولد يحظيه وعلي بلال صديق الحسيني وعز الدين عبداللطيف عبدالرحمن وعبد الماجد الأغبش عبد الماجد وداهي ولد البدوي وايعليـــه ولد الشيــخ محمد ومحمد محمد شاكر وأحمد شــيخنا بن أمات. ونص القرار الثاني على ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة من درجة وكيل نيابة عامة إلى وكيل أول نيابة عامة وهم عبدالعزيز أحمد الملا ومحمد سالم سويدان وراشد عتيق الظاهري وبطي خاتم الشامسي. ويأتي قرار ترقية القضاة ووكلاء النيابة تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية والتي كان لها دور كبير في ترسيخ مفهوم العدالة بين أفراد المجتمع في الإمارة حيث عملوا بجد وإخلاص في المهام الموكلة إليهم وبذلوا مزيدا من الجهد لتطوير العمل بالدائرة من خلال آرائهم واقتراحاتهم والمشاركة بفعالية في كافة المراحل التطويرية التي تنفذها الدائرة حاليا ليوصي مجلس القضاء بترقيتهم ومن ثم قرار سمو رئيس الدائرة بترقيتهم ليكونوا مثالاً يحتذى به لكافة العاملين بالدائرة. وتعمل الدائرة حالياً من خلال منظومة من البرامج ضمن برنامج إعادة الهيكلة لتطوير الأعمال بكافة الإدارات والدوائر القضائيـــة التابعــــة لها على مســتـــوى الإمــــارة وهو ما يتطلب من جميـــع العاملين في الدائرة العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الأهداف التي تضمنها قــــانون إنشـــــاء دائرة القضاء في الإمارة وخلق نظام قضـــائي يضاهي في مســـتواه الأنظمــــة القضائية في الدول المتقدمة