﻿يرى المتخصصون في مجال مكافحة جرائم عمليات غسل الأموال ضرورة اجراء التعديلات على القوانين بصفة مستمرة لمواكبة الأنماط المتعددة والمتغيرة للحد من هذه الجرائم التي تفتك بالمجتمع والنظام المالي والاقتصادي للدولة. ومع الأسف قام مجلس الأمة بوضع القانون الجديد المقترح من الأولويات بعدما تأكد من وجود مساءلة دولية، من دون الاكتراث بالفائدة من تعديل القانون الحالي على الأفراد والمؤسسات المالية. 
ومن أهم العناصر التي تم تعديلها حسب مشروع القانون الجديد حيث جاء في 32 مادة بدلا من 22 مادة، وحدد القانون الجرائم التي تدخل ضمن عمليات غسل الأموال بــ 18 جريمة كما بين الفصل الثالث من

مشروع القانون، بدلا من ان تكون المتحصلات المالية لأي جريمة حسب المادة الأولى من القانون الحالي. وقد خلط القانون في مادته الثالثة جرائم الإرهاب والجرائم المالية الأخرى، حيث كان من الأفضل فصل كل موضوع على حدة.

وحدة للتحريات
ومن أهم الأمور على المستوى الدولي، فقد سمح مشروع القانون الجديد للدولة بتبادل المعلومات مع وحدة التحريات المالية على سبيل المثال «مجموعة ايغمونت» حسب النص المقترح في المادة الخامسة الفقرة 3. وسيجعل المشروع الجديد وحدة للتحريات المالية المسؤولة عن أعمال التحري والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات في شأن العملية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بدلا من النيابة العامة، وهذا ليس صحيحا في التطبيق من الناحية العملية.