﻿وهذا الوجه من الفوارق بين الإفتاء والقضاء ينبني على مسألة مهمة تتعلق بخصوصية القضاء، ذلك أن مقصود قضاء الحاكم ـ كما تبين في التعريف ـ إنما هو الفصل في المنازعات وهذا لا يتحقق إلا بإحكام الوجوب أو التحريم أو الإباحة، أما الندب والكراهة فلا تندفع بهما الخصومات لأن حقيقتهما هي: >التردد بين جواز الفعل والترك<(8)·
بينما الفتوى يتسع أمرها فيشمل الأحكام الخمسة، فقد يسأل المستفتي المفتي عن شيء فيجيبه ـ بحسب حاله ووضعه ـ إما بالوجوب أو بالتحريم أو بالإباحة أو بالكراهة أو بالندب·
الوجه الرابع: الفتوى تعتمد الأدلة كالكتاب والسنَّة··· وأما القضاء فهو وإن كان مرجعه القرآن والسنَّة إلا أنه يجب على القاضي الاستماع إلى حجج الخصوم كلهم ثم القضاء في شأنهم بما قاله الله تعالى أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بما اجتهده هو إذا لم يجد نصاً في كتاب الله أو في سنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم·
فالمفتي >يجب عليه اتباع الأدلة بعد استقرائها، ويخبر الخلائق بما ظهر له منها<(9)·
وأما القاضي فإنه لا يقضي لمجرد علمه وإنما يتوقف حكمه على ما ظهر له من الحجج ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: >فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه<(10)·
الوجه الخامس: للقاضي صلاحية نقض الحكم وفسخه، وأما المفتي فليس له شيء من ذلك، وهذا الأمر ينبني على قاعدة مهمة هي >أن النقض لا يكون إلا لمن يكون له الإبرام فيما يكون فيه النقض<(11)، فكما أن المرأة ليس لها إنشاء عقد النكاح على نفسها، فلا يمكن لها حله فكذلك المفتي ليس له إنشاء الحكم فليس له نقضه، لأنه تبين لنا من قبل أن الإلزام في الأحكام إنما هو من شأن القضاة لا المفتين، فإن عقد النكاح مثلاً لا يتم إلا من خلال القضاء وكذلك الطلاق فليس للمفتي أن يعقد النكاح للمتزوجين أو يفسخ عقدهما بإلزام·
تلك، إذن جملة من الفوارق بين القضاء والإفتاء على أن القضاء يتميز عن الإفتاء بخطورته وصعوبته فلا يكفي في القاضي حفظ المسائل بل لابد ـ بالإضافة إلى ذلك ـ من التفطن وسرعة الانتباه·