كم عدد سنوات الخلافة العثمانية؟
400 عام
الخلافة العثمانية إحدى أكبر الإمبراطوريات الإسلامية عبر التاريخ، أسسها في نهاية القرن الثالث عشر الميلادي عثمان الأول بن أرطغرل وتحديدًا في عام 1299م، ولم تبلغ ذروة المجد والقوة والعظمة إلا في القرن السادس عشر والسابع عشر حيثُ توسَّعت رقعتها في تلك الحقبة لتضمَّ أراضٍ واسعةٍ من قارات العالم القديم الثلاث، وكان عدد ولاياتها 29 ولاية، عدا عن السيادة الاسمية التي فرضتها على العديد من الإمارات في أوروبا، وكانت في عهد السلطان سليمان القانوني قوةً عظمى لا مثيل لها بين عامي 1520م و1566م، وفي هذا المقال سيدور الحديث حول كم عدد سنوات الخلافة العثمانية وبعض السلبيات التي أطاحت بها.[١]في بداية الحديث عن كم عدد سنوات الخلافة العثمانية لا بدَّ من الإشارة إلى نشوء الخلافة العثمانية، فقد كانت في أول نشأتها عبارة عن إمارة على الحدود التركمانية تعمل لصالح السلاطين السلاجقة وترد غارات الروم البيزنطيين عن المسلمين، لكن بعد أن سقطت دولة السلاجقة استقلَّت جميع الدول التابعة لها، وقد استطاعت الإمارة العثمانية بضمِّ بقية الدول مع الزمن وتأسست الدولة العثمانية عام 1299م، وفي عام 1354م عبر العثمانيون إلى أوروبا الشرقية لأول مرة، وفيما بعد استطاعوا أن يفتحوا معظم دول البلقان، وفي عام 1453م فتح العثمانيون القسطنطينية.[٢]في القرنين السادس والسابع عشر بلغت الدولة العثمانية مبلغًا كبيرًا من المجد والعظمة وامتدت على بقاع شاسعة جدًّا من العالم القديم، ففي عام 1517م ضمَّت الحجاز والشام ومصر وتنازل الخليفة العباسي عن الخلافة للعثمانيين وأصبح السلاطين العثمانيون خلفاء للمسلمين، وفي عهد سليمان الأول القانوني صارت قوة عظمى لا تضاهى من الناحية السياسية والناحية العسكرية، وصار للقسطنطينية دور كبير في صلة الوصل بين العالمين الغربي والشرقي، لكن منذ عام 1740م بدأت الدولة العثمانية بالتراجع والتخلُّف عن عجلة الحضارة الجامحة، وعاشت فترة طويلة جدًّا لقرون عانت فيها من ركود حضاري وثقافي مميت، انتهى بسقوطها بصفة ساسية في 1 نوفمبر من عام 1922م، ثمَّ انتهت كدولة قائمة قانونيًّا في 24 يوليو من عام 1923م، وأمَّا فعليًّا فقد زالت نهائيًّا في 29 أكتوبر من نفس العام عندما أعلن عن قيام الجمهورية التركية التي تعدُّ الوريث الشرعي للدولة العثمانية بعد أن دامت ما يقارب 624 سنةً تقريبًا منذ أول تأسيسها وحتى آخر لحظة في وجودها.[٢]بعد الحديث عن كم عدد سنوات الخلافة العثمانية لا بدَّ من ذكر بعض الأسباب التي أدت إلى انهيار الخلافة العثمانية بعد مرور ما يقارب من 600 عام على قيامها، وفيما يأتي بعض أهم أسباب سقوط الخلافة العثمانية:[٣]جميع الحقوق محفوظة © سطور.كوم 2020جميع الحقوق محفوظة © سطور.كوم 2020مشاركةخاص لـ “تركيا بوست”لقد أدت مؤسّسة الخلافة الإسلامية التي يُسارع بعض الإسلاميين في زمننا للتبرؤ من السعي لإعادتها، وذلك لنيل الرضا الغربي، عدّة وظائف حيوية لبلادنا حتى في أشد حالات التراجع والضعف في آخر أيامها، والدارس لتاريخ هذه الحقبة يرى بوضوح أن الدولة القُطرية عجزت في أزهى أوضاعها عن تحقيق إنجازات الخلافة في أضعف حالاتها، ولهذا ليس من دواعي الإعجاب أن تتأقلم الحركات الإسلامية مع واقع دولة التجزئة.1-الوحدة السياسية: في ظل الخلافة الإسلامية تحقّقت وحدة بلادنا العربية فعليا لا إسميا، ومن المفارقات أن آخر عهدنا بالوحدة العربية كان في ظل الخلافة العثمانية التي بناها الأتراك، وقد وصف ذلك أحد رواد القومية العربية الأستاذ أحمد الشقيري (1908-1980) أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عمل أربعين عاما في الدبلوماسية والعمل السياسي العربي، وذلك في كتابه الذي يؤرّخ مسيرة الوحدة العربية تحت عنوان”علم واحد وعشرون نجمة” وفي فصل”الوحدة العربية من بغداد إلى القسطنطينية”، حين قال: “في أوائل القرن السادس عشر للميلاد شهد التاريخ موكب الوحدة العربية ينتقل من بغداد على ضفاف دجلة إلى القسطنطينية على ضفاف البوسفور، وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الأمة العربية وامتدّت أربعمائة عام من غير زيادة ولا نقصان، كأنها في حساب مع الزمان، وقد يُعجب المواطن العربي أشد العجب حين يقرأ هذا العنوان الصارخ، يباغته من غير مقدمة ولا ديباجة، ويصيح في أذنه بأن الوحدة العربية قد ارتحلت من بغداد واستقرت في القسطنطينية…كيف يمكن أن تصبح القسطنطينية مقرا للوحدة العربية وهي التي بناها قسطنطين الأكبر في القرن الرابع للميلاد…وأصبحت فيما بعد عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، هذه القسطنطينية كيف يتصور العقل أن تغدو عاصمة للوحدة العربية، بعد أن كانت في المدينة المنورة أيام الخلفاء الراشدين، وفي دمشق أيام الأمويين، وفي بغداد أيام العباسيين، ولكن الوقائع التاريخية تبدّد العجب مهما كان ثقيلا، بل إنها لتضع المواطن العربي أمام حقيقة أخرى، وهي أن القسطنطينية لم تكن عاصمة الوحدة العربية فحسب بل كانت آخر عواصمها، ومن بعدها بدأت مرحلة التجزئة والانفصال التي ما نزال نعيشها “إلى اليوم” ثم يستفيض في شرح التاريخ العثماني ومآثره كمواجهة الروم والدفاع عن الأمة ضد الإسبان ويعقّب بالقول إن “كل ذلك جعل الأمة العربية متعاطفة مع الدولة العثمانية، وراضية بوضع الخلافة بين يديها، ناسية أو متناسية الشرط الديني المعروف بأن يكون الخليفة عربيا وقرشيا وهاشميا، فإن الانتصارات التي حقّقها العثمانيون تحت راية الجهاد لم تترك مجالا للنقاش حول شروط الخلافة ومؤهّلات الخليفة، والنصر هو الفتوى حين تتقدم الفتوى، واكتشفت الجماهير العربية أن شريف مكة السيد بركات قد سلّم مفاتيح الكعبة إلى السلطان العثماني، ولا زيادة بعد ذلك لمستزيد، ولذلك لم يكن غريبا أن يعتبر العرب أن الدولة العثمانية هي دولتهم وأن الخلافة هي خلافتهم، وأنهم هم رعاياها المفتخرون بانتصاراتها”[1].ولم تستطع كل أنظمة التجزئة القُطرية أن تعيد ولو جزئيا هذه الوحدة حتى مع سيادة الشعارات القومية التي كفّت عن أداء دور عملي حاسم بعدما أدّت للحلفاء في الحرب الكبرى الأولى (1914-1918) خدمة انفصال العرب عن الأتراك، وإنه من المثير أن نسمع قائدا ميدانيا بريطانيا في الثورة العربية الكبرى (1916) كلورنس يؤكّد في رسائله السرية على أن ” نشاط (الشريف حسين) يبدو مفيداً لنا، لأنه يتماشى مع أهدافنا المباشرة: تفتيت الجبهة الإسلامية وهزيمة وتمزيق الإمبراطورية العثمانية…وإذا عولج العرب بطريقة مناسبة سيظلّون في حالة من التشرذم السياسي، نسيج من الإمارات الصغيرة المتحاسدة وغير القابلة للتماسك”[2].ويقول في مكان آخر:”مهما نتج عن هذه الحرب، فيجب أن تقضي نهائيا وإلى الأبد على السيادة الدينية للسلطان”[3]، ويؤكّد على طرح فكرة الخلافة العربية التي ستشعل الحرب الأهلية بين المسلمين و”سنقضي على خطر الإسلام…وسيتقلّص شأنه كما كانت البابوية في أفنيون”[4](وهي فترة ضعف ووهن في حياة البابوية تسمى بالأسر البابلي للكنيسة لأن مقر البابوية انتقل من روما بين سنتي 1309-1377 تلاها انقسام بابوي في الفترة 1378-1417).والعجيب أن بريطانيا التي دعمت فكرة الخلافة العربية ودعمت ثورة الشريف حسين امتنعت عن الاعتراف بخلافته بعدما حقّق لها مرادها بالانفصال عن الأتراك، وقد كشف الزعيم الوطني مصطفى كامل عن مخطط الإنجليز في دعم معارضي الخلافة -التي كانت عدة شعوب تتطلّع إليها “لمساندتها في كفاحها ضد الاستعمار البريطاني والفرنسي والروسي، وقد شملت هذه الشعوب المسلمين الهنود وتركمان آسيا الوسطى بالإضافة إلى شعوب شمال إفريقية والمغرب العربي”[5]-بقوله في المسألة الشرقية:” فأوعزوا إلى فئة من الدخلاء الذين لا وطن لهم ولا شرف ولا عقيدة بالطعن على جلالة الخليفة الأكبر والسلطان الأعظم وتشويه أعمال الدولة العليّة وأحوالها”[6]، والعجيب أن هذه الوجوه التي عدّت ضمن رواد النهضة العربية عملت بالتعاون مع بريطانيا وأصدرت الفتاوى للقتال إلى جانبها كانت لها مواقف مخزية فيما يتعلّق بالهجرة الصهيونية إلى فلسطين بين صامت ومرحّب ومستيقظ بعد فوات الأوان، والأعجب أننا ما زلنا نكرّر الأخطاء نفسها إلى يومنا هذا.2-الحماية العسكرية: تصدّت دولة الخلافة بنجاح كبير للحملات الصليبية التي واصلت أوروبا شنّها على بلاد الإسلام بعد هزيمة ممالك الفرنجة في المشرق، فصنعت بذلك التصدي أياما حاسمة لحقت بالحروب الأولى وانتصاراتها مثل معركة كوسوفو (1389) ومعركة نيقوبوليس (1396) وفتح القسطنطينية (1453) وفتح قبرص(1571) [7]، وتوغّل العثمانيون بسرعة البرق في الداخل الأوروبي ووصلوا أسوار فينا (1529-1683)، وتمكّنوا من حماية العالم العربي من الاحتلال أربعة قرون[8]، وصدّوا بكفاءة كبرى الحملات الصليبية الإسبانية والبرتغالية التي انطلقت مسعورة على الشمال الإفريقي والبحر الأحمر والخليج عقب سقوط غرناطة سنة 1492، ودخلت الولايات العثمانية في شمال إفريقيا فيما سماه الأستاذ أحمد توفيق المدني “حرب الثلاثمائة سنة” ضد إسبانيا ودول أوروبا للدفاع عن الوجود العربي الإسلامي حتى أن هذه الولايات أصبحت صداعا مزمنا للغرب الأوروبي والولايات المتحدة الناشئة، ووصلت السفن الحربية العثمانية إلى الهند وأندونيسيا[9]، ولم تضعف دفاعاتهم إلا في القرن الأخير من عمر الخلافة بدءا من سقوط القرم تحت الاحتلال الروسي والحملة الفرنسية على مصر سنة 1798، ومع ذلك ظل للدولة حضورها وأهميتها الدولية وكان استقلال حكام الأقاليم عن مركزها هو المقدّمة اللازمة لوقوعهم في براثن الاستعمار الغربي كما حدث في مصر (1882) وتونس (1881) ومشيخات الخليج في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ويكفي أن الخلافة صدّت الخطر الصهيوني عن بلادنا “وأزالت هزيمة العثمانيين آخر العقبات أمام هجرة اليهود وشرائهم للأراضي”[10]، وفي الوقت الذي سلّم حكام العرب المرتبطون بالغرب فلسطين لقمة سائغة للصهاينة، نرى سلطان الدولة العثمانية يتكلّم عنها بحماسة القوميين العرب، مع أن فريقا كبيرا من هؤلاء أيضا لم يتردّد عمليا في الترحيب بالصهاينة في فلسطين، وذلك حين قال في مذكّراته السياسية: “لدينا عدد كاف من اليهود، فإذا كنا نريد أن يبقى العنصر العربي متفوقا، علينا أن نصرف النظر عن فكرة توطين المهاجرين في فلسطين”[11]، ولما حاول هرتزل إغراء السلطان ليمنحه، مقابل ميّزات لم يقاوم عشرها أي من حكام التجزئة، أجزاء أقل بكثير مما حصل اليهود عليه في ظل الدولة القطرية،أجابه: “لقد حاربت الكتيبتان السورية والفلسطينية في بلافنا (ملحمة وقعت أثناء الحرب مع روسيا سنة 1877) واستشهد رجالهما واحدا بعد الآخر لأن أحدا منهم لم يرض بالاستسلام وفضّلوا أن يموتوا في ساحة القتال”[12]،هذا مع أن معركة بلافنا كان قد مر عليها ما يقارب عشرين عاما زمن المقابلة ولكنها مع ذلك ظلّت حية في وجدان السلطان عبد الحميد في مشهد افتقدناه في حكام العرب أنفسهم مع شعوبهم، وفي الوقت الذي كان فيه هذا السلطان يخسر عرشه من أجل فلسطين كما وصفه الأستاذ “رفيق شاكر النتشة” في عنوان كتابه، كان رواد النهضة وقادة الثورة وأساتذة أجيالنا يقدّمون العروض السخية بالتعاون مع الصهيونية.وظلّت دولة الخلافة حتى آخر حرب دخلتها وهي الحرب الكبرى (العالمية)الأولى قادرة على مواجهة الدول الاستعمارية الكبرى وتحقيق انتصارات عليها كما شهدت بذلك معارك غاليبولي وفلسطين والكوت، هذا إذا لم نذكر انتصاراتها قبل ذلك على اليونان (1897)وصمودها أمام الزحف الروسي (1877) في بلافنا وغيرها، وفي هذا يقول كواترت: “إن هذه الإمبراطورية بقيت تكافح للمحافظة على نفوذها حتى أيامها الأخيرة في الوقت الذي كانت الإمبريالية الأوروبية في ذروة تسلّطها وحين كانت الإمبراطوريتان البريطانية والفرنسية تسيطران على معظم مناطق المعمورة، وفي أواخر القرن التاسع عشر لم يكن هناك سوى قلة قليلة من الدول المستقلة خارج القارة الأوروبية، ولعل أهمها، الدولة العثمانية والصين واليابان، وبصفتها دولا مستقلة كانت آنذاك محط آمال الشعوب الآسيوية المستعمَرَة في كفاحها ضد الإمبريالية الأوروبية”[13].ومن الجدير بالذكر أن مراقباً قديرا كالزعيم المصري الكبير مصطفى كامل باشا تعجّب، أثناء سرده التاريخي للضربات التي تلقّتها الدولة العثمانية من أعدائها، من بقائها حية هذه المدة الطويلة وليس من تراجعها[14]، وقد شاركه الرأي مؤرّخون محدثون كـ ثريا فاروقي[15]ونيكولاس دومانيس[16]، ورغم الضعف الذي أصاب الخلافة في آخر أيامها وانحسار ممتلكاتها فإنها لم تعترف للمحتلين بما سلبوه من أراضيها حتى لو كانت في مجاهل إفريقيا[17]، وظلّت الدول الاستعمارية الغربية حريصة على انتزاع اعتراف من ورثة الدولة العثمانية بالتخلي عن حقوق الخلافة فيما انتزعته من أراضيها، كما هي اليوم حريصة على انتزاع اعتراف فلسطيني بشرعية الكيان الصهيوني، وتم لها ذلك في معاهدة لوزان سنة 1923التي وافق فيها الحكم الكمالي على هذا التنازل عن كل أراضي العثمانيين ما عدا تركيا، ولهذا أشار بعض المؤرّخين إلى أن الدولة مكثت حاجزا، حقيقياً أو شكليا، في وجه الأطماع الأوروبية الاستعمارية عدة قرون[18].والغريب بعد كل هذا أن يحاول التغريب وصم العثمانيين، الذين تصدّوا للاحتلال، بصفة الاحتلال وهي الصفة الأقرب إلى زعماء التغريب أنفسهم الذين عملوا كالأزرار التي كانت تشغل لتلبية حاجات المستعمرين كلما ضغطوا عليها، وأحيانا وصموا الدولة العثمانية بالتعاون مع الاستعمار على احتلال أراضيها هي (!) وكأنها واحد من زعامات التجزئة التغريبية الذين كانوا يسيرون في ركب المستعمر ضد بلادهم وإخوانهم، وغاب عن المتغرّبين أن بلادنا لم تكن مجرد أخ أو جار للعثمانيين بل جزءا لا يتجزّأ من دولتهم الكبرى، فكيف لهم أن يعاونوا الغرب ضد أنفسهم، ولعل أكثر الحوادث التي استدلوا بها هي الموقف العثماني من الاحتلال البريطاني من مصر (1882) والإعلان عن عصيان أحمد عرابي باشا، ولكن عليهم أن يهدّئوا من روعهم قليلا وألا يفرحوا بهذا الاستدلال كثيرا وأن ينظروا لآراء جملة من عمالقتهم، كأستاذ جيلهم أحمد لطفي السيد والشيخ محمد عبده وأحمد فارس الشدياق، في أحمد عرابي ثم يلتفتوا إلى غيرهم ليعيبوهم، السلطان عبد الحميد لم يعط شرعية للجيش البريطاني في أي وقت، ويجب أن نذكر أيضا أن السلطان في بداية المواجهة مع الإنجليز منح أحمد عرابي رتبة الباشوية، وفي تقويم الزعيم مصطفى كامل باشا أن هذه الخطوة أيضا تمّت بخداع بريطاني، ويعجب من ثناء عرابي على إنسانية بريطانيا وإنصافها واعتدالها بعد مذبحة الاسكندرية ويرجو منها تحرير أهل البلاد وتحقيق راحتهم وحفظهم، ويخلُص إلى أن بريطانيا خدعت في المسألة المصرية كلا من السلطان والخديوي وعرابي وحزبه[19]، ولعل هذا هو سبب العداء العثماني للإنجليز فيما بعد وقد أجمع مؤرّخو الأحداث على أن مكانة بريطانيا في الدولة العثمانية تغيّرت جذريا بعد احتلال مصر وأصبح السلطان عبد الحميد يتبع سياسة وصفت بأنها - [20].المهم أن مجمل الأحداث يكشف أن جميع خطوات السلطان فيما فعله مع عرابي كانت لتفادي دخول الإنجليز مصر، سواء بتشجيعه على المقاومة أو بالمزايدة على موقفهم لإبعاد شبح احتلالهم، ولذلك رفض مشاركة الجيش العثماني للجيش الإنجليزي في عملية الاحتلال، وكان في هذا الموقف بين نارين: إما تأكيد سلطته على مصر بمعاونة الإنجليز وإما التخلي عنها لصالحهم، أي أنهم داخلون في كل الأحوال فاختار النأي بالخلافة عنهم ورفض مشاركتهم فوقع الاحتلال، وكان من الصعب أن يوافقهم في ضوء سياسة الجامعة الإسلامية كما يقول الأستاذ الدكتور “عبد العزيز الشناوي” رحمه الله[21]، وقد لام مصطفى كامل باشا السلطان على هذا الموقف وفضّل لو دخلت الخلافة لتأكيد حضورها[22]، هاجس السلطان عبد الحميد كان هو عدم التصديق على التدخّل الأجنبي أو منحه الشرعية الإسلامية ومن هنا كان رفضه، هذا الموقف يضعنا في مقارنة مع دولة التجزئة التي سارت في ركاب المحتلين لتدمير إخوتها وجيرانها، الفرق شاسع ويدعو للبكاء حتى في ظل ضعف الخلافة وتراجعها ولكنها كانت صامدة صمود الأبطال، ثم جاهد السلطان بكل ما يستطيع لتعكير صفو الاحتلال في مصر وأنفق أموالا طائلة على ذلك، ساند الزعيم مصطفى كامل باشا ضد الاحتلال بلا تحفّظ إلى درجة أحرجت الزعيم أحيانا من فرط تأييد السلطان له وإنعامه عليه بشكل “ما وقع في تاريخ ألقاب الدولة مثل هذا فينعم على امرئ برتبتين في شهرين ولكني أعتقد أن السلطان أراد أن يطعن الاحتلال بسهم صائب لأن في عطف جلالته على خصوم هذا الاحتلال لدليلا قاطعا على كرهه له ورغبته في جلائه”[23]، زمن غير زماننا أصبحت حتى عيوبه من مفاخرنا اليوم.3-الحماية الاقتصادية: تصدّت دولة الخلافة ، حتى في أضعف حالاتها ، للتمدّد الاقتصادي الرأسمالي الغربي، وفي هذا يقول المؤرّخ “دونالد كواترت” : “في نهاية القرن التاسع عشر، امتدت السيطرة السياسية الأوروبية في مناطق كثيرة للمرة الأولى، وفي الشرق الأوسط تمكّنت الإمبراطورية العثمانية من الحفاظ على استقلالها السياسي وقاومت بفعالية ملحوظة التمدّد الاقتصادي الأوروبي”[24]وذلك في الكتاب الذي عرض فيه أوجه من هذه المقاومة تحت عنوان”تفكك المجتمع والمقاومة الشعبية في الإمبراطورية العثمانية 1881-1908:ردود الفعل على التمدّد الاقتصادي الأوروبي”، وسرد في كتاب آخر مقاومة “الصناعة العثمانية في زمن الثورة الصناعية”[25]، وفي الوقت الذي وقع فيه معظم أجزاء العالم تحت الهيمنة الغربية فانقسم إلى مستعمرات وأشباه مستعمرات، كانت المناطق التي تحتفظ باستقلالها السياسي معدودة جدا ومنها دولة الخلافة[26]، وحتى عندما أفلست الدولة العثمانية سنة 1875 تمكّنت من تجاوز هذه الحالة بطريقة مختلفة عما حدث لقُطر مثل مصر التي أعلنت إفلاسها في العام التالي والتي حاول حكامها كثيرا “الاستقلال” عن مركز الدولة فكانت النتيجة أن أدى إفلاسها واستقلالها إلى الاحتلال البريطاني، وفي هذا يقول “تيودور رتشتن” في كتاب تاريخ المسألة المصرية أن الباب العالي استطاع “أن يخرج من عراكه مع دائنيه فائزا منتصراً، واضطر حملة السندات التركية وهم صاغرون أن يقنعوا بالقليل الذي قسم لهم، غير أن القضاء الذي لم يجر بما كانوا يتوقعونه لتركيا قد عزموا على أن يجرّوه على الأقل بما توقعوه لمصر”[27]، ويؤكّد “روجر أوين” أن ما أصاب مصر كان من أسبابه غموض علاقتها بالدولة العثمانية[28]، وهو الاستقلال الذي حرص عليه الخديوي إسماعيل، ويؤكّد ذلك الباحث الاقتصادي المعروف “شارل عيساوي” في كتابه التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا[29].4-التكامل الاقتصادي الداخلي: وفرّت دولة الخلافة العثمانية لبلادها، ومنها البلاد العربية، تكاملا اقتصاديا داخليا لم نقدّره حق قدره إلا عندما خسرناه لصالح الارتباط باقتصاديات الدول الرأسمالية الكبرى بصفتنا دولا مجزّأة وضعيفة عجزت عن تحقيق ما كفلته الخلافة حتى آخر أيامها، وفي هذا يقول هرشلاغ في كتابه: “ظلّت الأجزاء الباقية من الإمبراطورية تشكّل وحدة تجارية واحدة، لا تؤثّر فيها الحدود أو الحواجز الجمركية والقيود التي ستقوم بينها بعد تحطيم الإمبراطورية في الحرب، وكان هذا التدفّق الداخلي الحُر للسلع ذا أهمية كبيرة لتركيا وللأقاليم التابعة لها على السواء”[30]، وقد أكّد هذه الحقيقة كل من كتب في تاريخ الاقتصاد العربي مثل شارل عيساوي والدكتور يوسف الصايغ وروجر أوين، إضافة للدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم في بحث خاص عن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الولايات العربية إبان العصر العثماني1517-1789 [31].5-مشاريع التنمية الوحدوية: أقامت الخلافة حتى في ساعات ضعفها وتراجعها مشاريع تنموية كانت تؤذن بتغييرات جذرية لو أنها أخذت فرصتها كاملة، وذلك مثل سكة حديد الحجاز وسكة حديد بغداد، ويَعجب الدكتور “عبد العزيز الشناوي” من إساءة تفسير هذه المشاريع عند بعض المتنطّعين الذين اتهموا الدولة بأنها تعمل بواسطتها لإحكام قبضتها على ولاياتها فيعلّق بأنه إذا لم تُنجز الدولة مشاريع كهذه اتهمت بعزل أقطارها عن العالم وعندما أنجزتها اتهمت بمحاولة التحكّم بهذه الأقطار(!) وهل من المطلوب من أية دولة أن تتنازل عن أراضيها[32]، ورغم قلة ذات يدها فقد تأسّست سكة الحجاز من مال المسلمين، أما سكة بغداد وغيرها من المشاريع الاستثمارية فقد كانت الخلافة توجّه المال الأجنبي المستثمر فيها لصالحها ولا تقف موقف المتلقي المتفرج على الأجنبي وهو يقيم ما حلا له من مشاريع لصالحه كما حدث فيما بعد في دول الاستقلال والتجزئة[33]، ومع حلول هذه الدول دُمّرت هذه المشاريع وقُطّعت أوصالها، وعجزت حكومات سايكس-بيكو عن إعادة إحيائها، وقد جاء في الموسوعة السياسية للدكتور “عبد الوهاب الكيالي” في بند سكة حديد الحجاز:”وقد كانت سكة الحديد هذه هدفا عسكريا مقصودا أثناء الحرب العالمية الأولى وقام الثوار العرب (بقيادة لورنس!!) بنسفها في أماكن عدة.. وعلى الرغم من الاجتماعات والمخططات واللجان المختلفة والمتعاقبة والتي شملت سورية والأردن والسعودية فإن هذه السكة بقيت معطّلة حتى أصبحت رمزا للتجزئة العربية وللضرر الفادح الذي ينتج عن تخريبها، إذ تكمن في وجودها المصلحة المشتركة والروابط التي من شأنها أن تفرض إصلاح السكة وتشغيلها”[34].6-الاكتفاء الذاتي: في زمن الخلافة تحقّق الاكتفاء الغذائي والصناعي الذاتي لسكان أقطارها، وفي ذلك تقول الدكتورة “ثريا فاروقي” إن الأقاليم العثمانية كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في السلع الضرورية اليومية والمواد الحربية في الفترة الممتدة من منتصف القرن السادس عشر إلى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وإن الدولة العثمانية كانت قادرة على الأداء دون استيراد البضائع الضرورية التي يحتاجها معظم السكان مثل الحبوب وبقية المواد الغذائية، بالإضافة إلى تصنيع الحديد والنحاس والأقمشة وكل الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي بكميات كافية[35]، أما المواد الحربية فكان العثمانيون مكتفين ذاتيا إلى حد كبير، واستمر هذا الأمر في الناحية الغذائية حتى أواخر أيامها[36]، وقد كان القطاع الزراعي مجالا نجحت فيه مقاومة الدولة للتمدّد الغربي الذي حاول توجيه الزراعة نحو الإنتاج الأحادي كزراعة القطن فقط أو الحمضيات وحدها تلبية لمصالحه[37]، ونتيجة التكامل الذي توفّر بين أراضيها كانت العاصمة تأكل من إنتاج الأقاليم والحجاز من الإنتاج المصري والكويت من البصرة…وهكذا، فلما أتت دول التجزئة أصبحنا معتمدين بنسب مخيفة على الخارج لتأمين غذائنا رغم بقاء الأراضي كما هي بل لقد ازدادت ثرواتنا التي كان من الممكن أن تزيد إنتاجنا الغذائي ولكن هذا لم يتحقّق نتيجة انكفاء كل قطر على نفسه وعدم تعاونه مع إخوته واستقوائه بالغريب على أهله وتفضيله حل مشاكله بالتعامل مع الخارج على تعامله مع أهله، ومن المفارقات المضحكة المبكية أن المال العربي المستثمر في دول الغرب تستفيد منه هذه الدول في منح القروض للدول الفقيرة وبينها دول عربية أيضا ولكن الفائدة تعود على الغربي في شكل إعادة تدوير لإنقاذ الاقتصاديات الغربية المأزومة وفوائد وتصريف بضاعة[38]، وقبل كل شيء الفضل الذي سيُسجّل له وفاءا وارتباطا بعيدا عن صاحب المال الأصلي الذي فضّل أن يأتمنه بدل ائتمان عصبته الأقربين.7-التعايش الاجتماعي: يقول المؤرّخ كواترت في كتاب الدولة العثمانية: “قدّمت الدولة العثمانية للعالم نموذجا للتعايش بين مختلف الطوائف والأعراق”[39]، ويقول “فيليب كورتن” في كتابه “الغرب والعالم” إن كل الدول الكبرى تعد متعدّدة القوميات إلى حد ما “لكن الإمبراطورية العثمانية كانت أكثر تنوعا من معظمها”[40]، وقال كواترت أيضا:”هذا لا يعني أن رعايا الدولة من مسيحيين ويهود لم يضطهدوا من حين لآخر بالرغم من مبدأ التسامح الثابت الذي أصرّت الدولة على التقيد به، والحق أن هذا المبدأ العام بقي لعدة قرون يحكم العلاقات بيين مختلف شرائح المجتمع العثماني، بيد أن الشقاق بدأ يذر قرنه في السنوات الأخيرة من حياة الإمبراطورية”[41]، ولعله ليس من أبواب الصدف أن هذه السنوات هي التي تدخّل الغرب فيها بثقله في حياتنا فأفسد ما بين الأتراك والأرمن، والعرب والأتراك، والعرب واليهود، فلم يكن التعايش الأرمني التركي لحظة عابرة في تاريخ الشعبين ولهذا أطلق العثمانيون صفة الملة الصادقة على الأرمن، ولم يكن الانسجام الإسلامي اليهودي وليد اللحظة بل امتد إلى قرون التعايش في الأندلس ثم المحنة المشتركة على يد الإسبان والهروب الجماعي إلى الأملاك العثمانية الذي ما يزال اليهود يذكرون معروفه إلى هذا اليوم ثم ظل هذا الانسجام إلى أن جاء الانتداب البريطاني، وقد أقرّت بذلك لجنة بيل الملكية البريطانية سنة 1937[42]، وقد صدر في سنة 2011 كتاب بعنوان :”إخوة عثمانيون:المسلمون والمسيحيون واليهود في فلسطين في بداية القرن العشرين”[43]من تأليف ميشيل كامبوس ملخّصه أن الحياة المشتركة في الظل العثماني في فلسطين لم تكن تتجّه إلى الصراع الحتمي، ويقول الدكتور “رؤوف عباس” إن الوجود اليهودي في الدولة العثمانية يعبّر تعبيرا صادقا عن مكانة اليهود في ظل الحضارة العربية الإسلامية” كما يكشف عن قدرة تلك الدولة متعددة الأعراق والثقافات والديانات على أن تحقّق نموذجا للتعايش يقوم على احترام خصوصية كل ديانة، مع ترابط مصالح الطوائف جميعها في إطار دولة ربطت بين العصور الوسطى والعصر الحديث، وعصف بها عصر القوميات، والتوسّع الإمبريالي”[44].أما عن التآلف العربي التركي فيكفي أن نذكر أن القاهرة كانت المدينة الثانية بعد عاصمة الخلافة في الدولة تليها مدينة حلب، ولنتساءل هل كان من الممكن أن تكون القاهرة المدينة التالية للندن في الإمبراطورية البريطانية؟ أم هل كان الفرنسيون محتفين بحلب كما اهتم العثمانيون بها، فهل كانت تلي باريس في الأهمية ضمن الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية؟ ثم وضع السلطان عبد الحميد اهتمامه ببيروت وأصبحت مدينة عصرية في ظل حكمه وسماها الإمبراطور الألماني درة تاج آل عثمان[45]، وذلك ضمن المكانة الخاصة التي حظي بها العرب في سياسة الجامعة الإسلامية التي تبناها، وأصبح أقرب المقربين إليه من رجال العرب، ويذكر المؤرخ فيليب مانسل”أن عبد الحميد الثاني عَمِد إلى توفير المال وتركيز الاهتمام على الأقاليم العربية بحيث فضّلها على العديد من المناطق التركية”[46]، ومن هذه المشاريع سكك الحديد التي سبق الحديث عنها، ولقد كان لقب العرب في الدولة العثمانية “الملة النجيبة” [47]، فلما دخلت أصابع الغرب وقامت ثورة العرب أصبح التركي “يلتعج فؤاده وترتمض جوانحه”عند سماعه اسم الحجاز،كما يذكر الجنرال التركي “علي فؤاد” في مذكّراته التي عاصرت الأحداث[48].وعن أوضاع الأقليات، في القرن الثامن عشر على سبيل المثال، يتحدّث المؤرخ “نورمان لويس” فيقول إن أمراء الإسماعيليين في سوريا كانوا يحتفظون باستقلال جزئي عن السلطات العثمانية التي لم يكن تحت تصرفها العدد الكافي من الجنود للتدخّل المباشر في شؤون الجبال، وأن اهتمام الولاة كان منصبّا على تحصيل الضرائب وهي مهمة أوكلت عموما لزعماء الإسماعيليين والعلويين والدروز الذين لم تكن السلطة العثمانية تفرضهم فرضا من خارج مناطقهم وكان فلاحوهم المنتمون إلى نفس الطوائف يتقبّلون سلطتهم بلا جدال[49]، وقد وصف المؤرّخ “دومانيس” عملية القضاء على الدولة العثمانية بأنها أنهت واحدة من أكثر الدول متنوعة الثقافات استمرارا واستقرارا في تاريخ العالم[50].8-مركز الوحدة الإسلامية الجامعة: كان مركز الخلافة الإسلامية هو البؤرة التي يتجمّع حولها كل المسلمين في العالم حتى لو لم يكونوا تحت سلطانها السياسي، فكانت في زمن قوتها قبلة لطلب المعونة ضد الأعداء، وظلّت تؤلّف أملا لتحرّك المسلمين ضد عدوان الغرب عليهم حتى آخر لحظاتها، ورغم عدم شمول السيادة العثمانية جميع العالم الإسلامي أصبح الخلفاء العثمانيون يتولون “المسؤولية العليا للسلطة الزمنية على المسلمين إلى حدود بعيدة كالسنغال وسومطرة” كما يقول المؤرّخ نيكولاس دومانيس[51]، ويقول المؤرّخ كواترت إن العثمانيين في عهد قوتهم قاموا بدعم حكام سواحل الهند في صراعهم مع البرتغاليين ، وأرسلوا أكثر من أسطول لمساندة الماليزيين في مقاومة التسلط الأوروبي على الملاحة والتجارة، وظلوا على اتصال لقرون ببعض دول آسيا الوسطى وإيران والهند وأفغانستان، ومن ذلك اتصالهم من حين لآخر بحكام سمرقند وبخارى وبلخ وخيفا (وهي إمارة على حدود إيران)، وكانت هذه الإمارات ترسل مندوبيها إما للتشاور مع العثمانيين أو لطلب المعونة عندما تتعرّض لهجوم إيراني أو روسي، كما أرسلت دولة المغول في الهند بعثات إلى البلاط العثماني طلبا للمعونة في حروبها، وأرسلت دول هندية أخرى طلبات للحصول على مساعدة السلطان ضد البرتغاليين والإنجليز، وطلب سلطان مراكش كذلك العون من العثمانيين ضد الفرنسيين وأبدى استعداده لمساعدة اسطنبول ضد روسيا.وظلّت الدولة العثمانية “أقوى دولة إسلامية صامدة في وجه الإمبريالية الأوروبية”، وبعد وقوع كثير من المسلمين تحت الاحتلال البريطاني والفرنسي والروسي قام السلطان العثماني بمناشدة المسلمين جميعا التصدي للهيمنة الأوروبية باستخدام سلاح الخلافة الإسلامية وذلك بإحياء فكرة الجامعة الإسلامية حول الخلافة والتي وجدت آذاناً صاغية لدى مسلمي الهند وآسيا الوسطى الذين وقعوا تحت هيمنة بريطانيا وروسيا، بدءاً من عهد السلطان عبد العزيز (1861-1876) ثم تعمقت هذه الجهود في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909) الذي بدأ جهوده بالاتصال بمسلمي أفغانستان والهند وظل على اتصال بهم طوال سنوات حكمه، واعترف بخلافته عدة زعماء دول إسلامية كخانات الأوزبك والقرم وسلاطين سومطرة واعترف بعض أمراء آسيا الوسطى والأفغان بسلطته الزمنية بسك النقود أو الدعاء على المنابر[52].ورغم أن السلطان السياسي للدولة العثمانية لم يصل كثيرا من البلاد الإسلامية أو انحسر عن بلاد أخرى، فقد اهتم السلطان عبد الحميد بإقامة صلات بالمسلمين في كل مكان، واشتد هذا الاهتمام نتيجة رفع لواء الجامعة الإسلامية لمناهضة العدوان الغربي على العالم الإسلامي ووصل مبعوثوه إلى كل من أندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والصين وتركستان والحبشة وأنحاء أخرى من إفريقيا بالإضافة إلى الهند التي تعلّق مسلموها كثيرا بمنصب الخلافة مما كان يثير حفيظة بريطانيا التي تحتل بلادهم، كما حاول العثمانيون في ذلك الزمن التقارب مع إيران بعد انقضاء الدولة الصفوية ونجح السلطان في استقطاب مراجعها وعلمائها فساء ذلك السفير البريطاني في طهران واصفا بحنق بعض كبار المراجع بالعمالة للسلطان، وهو وصف مضحك إذ كيف يمكن أن نصف شخصا “بالعمالة” لقومه وأهل دينه؟ وهل تكون العمالة إلا للغريب؟ ولا شك أن “العمالة” لخليفة المسلمين أفضل من العمالة للأجنبي، وتدل الحوادث اليومية على عدم وجود تشنج طائفي كالذي عرفناه في الزمن الأمريكي، وكان السلطان يفضّل الردود العلمية على الردود المسلحة، فيقوم ببناء المدارس عندما تصله شكاوى من تحول بعض أبناء السنة إلى مذاهب أخرى مفضّلا الحوار العلمي على الاشتباك المسلح، كما اتصلت الخلافة بزعماء عمان الإباضيين لإبعاد النفوذ الإنجليزي عن المنطقة وقد توثّقت هذه الاتصالات بعد احتلال مصر سنة 1882 كما جاء في ندوة العلاقات العمانية العثمانية المنعقدة في استانبول في أكتوبر 2012، وكان عضو مجلس المبعوثان فيما بعد “سليمان الباروني” أبرز أعلام الأباضية من رجال الجامعة الإسلامية، كما شملت سياسة الجامعة الإسلامية الطوائف الصغرى كالدروز الذين حرص السلطان على تأليف قلوبهم والحصول على تأييدهم كما يتحدّث الأمير شكيب أرسلان النصير الأكثر تحمسا للجامعة الإسلامية بين ساسة العرب في زمنه.وعندما ضعفت الدولة العثمانية وأصبحت غير قادرة على حماية حدودها التي أصابها الهجوم العسكري الأجنبي ظلّت ملاذا للمسلمين الذين وقعت بلادهم تحت الاحتلال ولم يعودوا قادرين على الاستمرار في الحياة تحت حكمه، وقد استقبلت دولة الخلافة في قرنها الأخير ما بين 5-7 ملايين مهاجر تركوا بلادهم في القوقاز والبلقان ولجأوا إليها[53]، ومن أمثلة ذلك أنه عندما احتل الروس القوقاز وهزموا الإمام شامل (1859) لم يستطع كثير من المسلمين العيش في ظل الاحتلال الروسي، لاسيما بعدما شن الروس حرب الإبادة ضدهم في السنوات التالية، ولم تكن الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت في وضع يسمح لها بنصرتهم نتيجة الضعف العام الذي كان يسري في أوصالها، ولكن مع ذلك لم تتخل عنهم، ولم تتحالف مع عدوهم لحصارهم وخنق حياتهم، بل على العكس رحّبت بهم، وفتحت لهم أراضيها للجوء إليها رغم قلة الإمكانات وشح الموارد، ومات كثير منهم في رحلة اللجوء، ولكن الدولة العثمانية ألّفت هيئة خاصة لاستقبالهم والقيام على طلباتهم، وبسطت لهم كل ما يمكنها عمله للمساعدة، وعدّتهم مكسبا سكانيا لها وقوة عسكرية تضاف إليها وليسوا أعداءً عليها قتل من تستطيع منهم، ووزّعت عليهم الأراضي والبيوت ليستأنفوا حياتهم، ووطّنت قسما منهم في أراضيها الأوروبية إلى أن اندلعت أعمال العنف في بلغاريا سنة 1876 فطالبت روسيا بترحيل أهل القوقاز المستوطنين هناك ودعمتها في ذلك الدول الكبرى وأصدرت قرارا متغطرسا يمنع استيطان الشركس في الأملاك العثمانية الأوروبية “منعا مطلقا” (!) وتوقّعت أن ترضخ الخلافة لمطالبها الآمرة، ولكن العثمانيين رفضوا ذلك بكل إباء رغم الضعف والهزيمة، إلى أن أُجبر المسلمون على مغادرة بلغاريا بالقوة المسلّحة بعد اندلاع الحرب مع روسيا سنة 1877 فبلغت الهجرة الثانية إلى الأراضي العثمانية ذروتها في السنة التالية، فاستوعبتهم الدولة في الأناضول وسوريا الكبرى، واستمر الشركس بالتدفّق على الأراضي العثمانية هربا من التجنيد الروسي أو دفع الضرائب لروسيا أو بسبب عدم قبولهم الحكم القيصري، ويقول المؤرّخ نورمان لويس في ذلك إن الدولة العثمانية شجّعت القوقازيين على القدوم إليها “واهتم السلطان عبد الحميد اهتماما شخصيا بالقضية” وتم إصدار الأوامر للموظفين الرسميين في العاصمة والولايات للقيام بكل ما هو ممكن للحد من مشاكل حركة واستيطان المهاجرين الجدد، فمنحوا الأراضي والأموال وغير ذلك من المساعدات، وأُعفوا من دفع الضرائب، كما منحوا الأولوية في تأجير أراضي الدولة، وأسكن السلطان بعضهم في أراضيه، واستفادت منهم الدولة في حماية إنشاء خط الحجاز، وفي النهاية استمرّت معظم مستوطناتهم الجديدة[54].كما لجأ المسلمون من البوسنة إلى الدولة العثمانية بعد احتلال النمسا بلادهم سنة 1878 فأسكنهم السلطان في قيسارية بفلسطين، ولجأ كذلك مسلمو جزيرة كريت إلى دولة الخلافة بعد تظاهر النصارى في الجزيرة مع الدول الكبرى عليهم فسكنوا في مصر وليبيا ودمشق (حي المهاجرين) وغيرها من أصقاع الدولة العثمانية.والسؤال الهام بعد كل ذلك: أين كل ما سبق من وضع اللاجئين والمشرّدين في ظل الاستقلال والتجزئة، والذي بدأ ببيع بلادهم للأعداء والتآمر عليهم في السر وانتهى اليوم بالاصطفاف مع هؤلاء الأعداء علنا ضد أولئك المشردين الذين يتسابق حكام العرب في إرضاء الكيان الصهيوني الحقير بقمعهم ومنعهم من العودة إلى أملاكهم؟كما كان غيرهم من المسلمين المبتلين بالاحتلال دون أن يهاجروا من أوطانهم يرون في التمسّك بالولاء للخلافة نجاة من الهيمنة الأجنبية، وفي ذلك يقول الدكتور رؤوف عباس الذي لا يبخل بنقد السلطان عبد الحميد الثاني :”كانت مصر في مطلع القرن (العشرين) تتبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي كانت خطا أساسيا في حركة الحزب الوطني طالما كانت هذه الفكرة تعني الحفاظ على سلامة أراضي الدولة العثمانية ووحدتها، وتتمسّك بانتماء مصر إلى دولة الخلافة الإسلامية، لأن الحزب الوطني بنى نضاله على أساس أن الوجود البريطاني في مصر وجود غير شرعي، لأن مصر تخضع للسيادة العثمانية، فكان التمسّك بالتبعية للدولة العثمانية هو طوق النجاة من الاحتلال البريطاني، ومن ثم كان التشيّع لفكرة الجامعة الإسلامية التي يرعاها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني يواكب التمسّك بالتبعية العثمانية”[55].وكانت الدولة من جانبها تقوم بما يمكنها لحماية المسلمين في الخارج كما تمليه عليها سياستها العليا، وفي ذلك يقول المؤرخان شو “إن السلطان عبد الحميد سعى للقيام بدور خليفة كل المسلمين، وبدأ باستعمال حقه القديم في تعيين الموظفين الدينيين في الأقاليم العثمانية السابقة التي أصبحت تحت الحكم الأجنبي، وذلك ليحافظ على نفوذه بين المسلمين في تلك الأقاليم، وهكذا كان يقوم شخصيا بتعيين القضاة والمدرّسين والعلماء الآخرين المرسلين إلى مصر وقبرص والقرم والبوسنة والهرسك وبلغاريا، وكانت الحكومة العثمانية تحتج وتتدخل رسميا متى سمعت أخبارا عن جور أو اضطهاد للمسلمين أينما كانوا، وقد استدعي القادة المسلمون المؤثّرون من جميع أنحاء العالم إلى اسطنبول في زيارات مطوّلة لمد جسور التواصل وهو ما يمكن استخدامه وما استخدم فعلا لدعم مكانة السلطان-الخليفة، وقد وُجّهت تحذيرات شديدة للبريطانيين والروس والفرنسيين أن أي عدوان على الدولة العثمانية أو على المسلمين الواقعين تحت حكم الأوروبيين يمكن أن يؤدي إلى انتفاضة إسلامية موحّدة ضدهم بدعم كامل من العثمانيين، وقد أصبحت سياسة الجامعة الإسلامية سلاحا استخدمه السلطان لمواجهة إمبريالية الدول الغربية الكبرى والحركات القومية للأقليات التي تهدّد الدولة”[56].9-المكانة الدولية: إذا كانت قوة الدولة ومن ثم مكانتها الدولية هي حصيلة إمكاناتها الداخلية كما تقول العلوم السياسية، فلن نعجب بعد استعراض الإمكانات العثمانية السابقة أن تكون الدولة العثمانية دولة عظمى تتربّع على هرم العالم زمنا طويلا، وعن هذا يقول المؤرّخ “بيتر مانسفيلد”  إن الجهاد المقدس لتعزيز راية الإسلام “كان من أهم ما قامت به الإمبراطورية العثمانية، وظلّت تعد –وعلى مدى قرنين من الزمن- القوة العسكرية الأضخم، مقارنة مع معارضيها”[57]، ولا يستنكف حتى من ينقدها على الاعتراف بمكانتها العظمى[58]، وفي ذلك يقول دونالد كواترت عند حديثه عن موقع العثمانيين من العالم المحيط بهم إنه “على الصعيد العالمي كانت الدولة العثمانية سنة 1500 من أقوى دول العالم، وربما لا يتفوّق عليها سوى الصين، وقد كانت آنذاك “مصدر خوف العالم” وأدّت دورا حاسما في بقاء وانقضاء دول كثيرة ومختلفة جدا (كالمماليك والصفويين والبندقية وامبراطورية الهابسبورغ وروسيا القيصرية)…كما أنها أدّت دورا في السياسة الدولية بعدما أصبحت قوة مرهوبة الجانب إلى درجة أن فيليب الثاني ملك إسبانيا دعا إلى حرب صليبية لإيقاف المد العثماني”، وحتى عندما تراجعت القوة العثمانية وأصبحت الصين كذلك دولة مستضعفة في القرن التاسع عشر، ظلت الدولة العثمانية قوة يحسب حسابها في السياسات الخارجية لدول أوروبا العظمى، وكان أقصى ما تراجعت إليه هو التحول إلى دولة من المرتبة الثانية إذا جاز التعبير بعدما كانت قوة عظمى[59].وفي ذلك يقول “فيليب كورتن” إنه في القرن السادس عشر “أصبح الأتراك متساوين عسكريا مع أية قوة غربية متفوّقة، وعلى الساحة العالمية، كانت الإمبراطورية العثمانية إحدى أبرز الإمبراطوريات في صناعة المدافع”[60]، وظل التكافؤ ملحوظا إلى نهاية القرن الثامن عشر وفي هذا يقول “روجر أوين” في حديثه عن اقتصاد الشرق سنة 1800 إن القاعدة العامة هي أن مستوى التقنية العثمانية كان منخفضا بالمقارنة مع السائد في أوروبا الغربية، غير أن الترسانات البحرية والعسكرية العثمانية كانت لا تزال تضاهي معظم السفن والأسلحة التي كان أعداؤها الأوروبيون يستخدمونها، وأن جماعات من الحرفيين ظلّت تنتج سلعا على درجة عالية من الجودة[61]، إلى أن اتسعت الهوة بين الغرب والعالم كله وليس العثمانيين وحدهم بعد الثورة الصناعية.10-الصمود العثماني مقارنة بتراجع الإمبراطوريات: وفي هذا الموضوع السابق أي تزامن الصعود الغربي مع التراجع العثماني تُوَجّه بعض الانتقادات غير الموضوعية إلى واحدة من أطول الدول عمرا في التاريخ وتطالبها بالخروج عن سنة التراجع بعد القوة وبالتصدي لدول غربية كانت في طور النشوء المندفع لما كان العثمانيون في القمة[62]ولما تقدّم الزمن