كم مرة تستطيع ان تطرح الرقم 5 من الرقم 50 ؟
مرة واحدة فقط لانه بعدها سيكون 45 
شارك هذه الصفحة عبرالبريد الالكترونيفيسبوكتويترشارك عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدةانظر إلى هذا الرقم: 6174.قد لا يبدو بعد النظرة الأولى كبيرا، لكنه حير علماء الرياضيات والمتحمسين للأرقام واللعب بها منذ عام 1949.لماذا؟ تمعن في الحقائق التالية واحكم بنفسك:اختر أربعة أرقام، أي أرقام تريدها، بشرط أن يكون اثنان منها على الأقل مختلفين (ومن ضمنها الصفر). فنفرض مثلا أنك اخترت 1234تعالوا نجرب العملية معاوالآن نحاول مع 8352وأعد مرة أخرى الخطوات نفسها مع 6174، بترتيب الأرقام تنازليا، وتصاعديا، ثم اطرح الرقم الأصغر من الأكبروهكذا ترى أننا إذا واصلنا تلك الخطوات فستكون النتيجة هي نفسها، فسوف نحصل على النتيجة نفسها، وهي الرقم: 6174وربما تعتقد أن ما حدث كان مصادفة. دعنا إذن نجرب العملية مع رقم عشوائي آخر. ما رأيك في 2005؟وهكذا نجد أن النتيجة واحدة، بغض النظر عن الأرقام الأربعة التي تختارها، فسوف تنتهي إلى 6174، ومنها أيضا ستتوصل إلى نفس النتيجةالنتيجة الثابتة لكابريكارتهانينا، فقد تعرفت الآن على النتيجة الثابتة لكابريكار.كان عالم الرياضيات الهندي، داتاريا رامتشاندرا كابريكار (1905-1986) يحب اللعب بالأرقام، وبهذه الطريقة توصل إلى جمال لغز الرقم 6174.وقدم كابريكار، الذي يقر بأنه مدمن للأرقام، اكتشافه إلى العالم في مؤتمر للرياضيات عقد في مدينة مادراس في 1949.وكان معتادا أن يقول "إذا أراد سكير مواصلة شرب النبيذ حتى يبقى في حالة انتعاش، فإن حاله مثل حالتي مع الأرقام".ودرس كابريكار في جامعة مومباي وقضى حياته معلما في مدرسة في بلدة ديفلالي الصغيرة في الهند، في تلال مومباي الشمالية.وعلى الرغم مما واجهه من سخرية ورفض من قبل علماء الرياضيات في الهند، الذين رأوا أن عمله تافه وغير مهم، فإنه كان كاتبا غزير الإنتاج، خاصة في المنشورات العلمية.وكان غالبا ما يُدعى إلى المشاركة في المؤتمرات، أو الحديث في المدارس والكليات عن طرقه العجيبة وملاحظاته المبهرة عن الأرقام.من يضحك أخيرا ..بدأت أفكار كابريكار بالتدريج تنال الأعجاب في بلاده وفي الخارج. وبحلول السبعينيات، كتب عنه المؤلف الأمريكي الذائع الصيت، والمتحمس للرياضيات، مارتن غاردنر، مقالة في مجلة (ساينتيفيك أمريكا).وأصبح العالم اليوم يعترف بكابريكار ومكتشفاته، التي يتداولها الناس في أنحاء العالم، خاصة من لا يستطيعون مقاومة اللعب بالأرقام مثله.ويقول البروفيسور، يوتاكا نيشياما، الذي يعمل في جامعة أوساكا للاقتصاد: "رقم 6174 هو فعلا رقم ملغز".وشرح نيشياما في مقالة في مجلة (+ بلس) كيف أنه استخدم الكمبيوتر للتحقق مما إذا كانت العمليات الحسابية على جميع الأرقام الأربعة وصلت إلى الرقم 6174 في عدد محدود من الخطوات".وماذا وجد؟ تفضي أي أربعة أرقام، بحيث لا تكون كلها متساوية، إلى 6174 بناء على عملية كابريكار في سبع خطوات على الأكثر.ويقول نيشياما: "إن لم تصل إلى 6174 بعد استخدام عملية كابريكار سبع مرات، فلابد أنك ارتكبت خطأ في حساباتك، وعليك أن تحاول مرة أخرى".أرقام سحريةوربما يثير تعجبك عدد الأرقام الأخرى "الخاصة"، ترى، كم هي؟ والإجابة هي .. لا نعرف بالتأكيد.ولكن ما نعرفه هو أن هناك ظواهر مماثلة مثل عملية كابريكار الثابتة النتيجة بالنسبة إلى ثلاثة أرقام.دعونا نجرب. يمكن أن نبدأ بأي ثلاثة أرقام عشوائيا، مثل 574:وهكذا توصلنا إلى: "رقم سحري" آخر هو: 495.6174 بألوان مختلفةقررت مؤسسة سيغرام للتكنولوجيا في الهند، والتي يوجد مقرها في مومباي، والتي طورت "منبرا لتكنولوجيا المعلومات" للمدارس في الريف والحضر، أن تأخذ الرقم 6174 وتلعب بالأرقام والألوان.وقال مؤسس الشركة، غريش أرابيل، لبي بي سي إنه يحرص دائما على تحفيز أطفال المدارس، خاصة من يكره الرياضيات منهم، وإنه يريد أن يريهم أن هناك متعة فيها.ويقول أرابيل: "ثبات النتيجة في عمليات كابريكار شي جميل. عندما تتبع الخطوات، فإنها تقودك إلى الوصول إلى لحظة رائعة. وهذا لا يحدث دائما حينما نتعلم مستخدمين مناهج الرياضيات التقليدية".وقرر فريق أرابيل، وكل هذا في أذهانهم، أن يلونوا الخطوات التي توصل إلى الرقم 6174 - آخذين في الاعتبار أن العملية لا تأخذ أكثر من سبع خطوات للوصول إلى الرقم "السحري".أصبح هذا هو الأساس لشفرة يمكن إعادة استخدامها بسهولة في أجهزة كمبيوتر راسبيري باي   البسيطة التركيب والمنخفضة التكلفة، والتي لا تزيد على حجم بطاقة الائتمان، وهي أداة شائعة في تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.ويستطيع الطلاب في ذلك استخدام لغة ولفرام، وهي لغة برمجة متعددة النماذج الحسابية، وتوجد مجانا على أجهزة راسبيري باي، وتجري العمليات الحسابية لجميع مجموعات الأرقام الأربعة الموجودة، وعددها 10000 مجموعة.وأدى ذلك إلى خلق أنماط باتباع نفس عدد الخطوات المطلوبة للوصول إلى رقم 6174، ورتبت ذلك في جدول متعدد الألوان.وبعد بدء العملية الحسابية، ما الذي تستطيع أن تراه إذا وضعت الأعداد الفردية باللون الأزرق، والأعداد الزوجية باللون الأخضر؟وإذا وضعت الأعداد الأولية باللون الأخضر، وبقية الأعداد باللون الأزرق، فماذا ترى؟ وهل سيتغير النمط كثيرا؟الرياضيات الترفيهيةلم تكن النتيجة الثابتة لكابريكار هي إسهامه الوحيد في الرياضيات الترفيهية.وربما سمعتم عن رقم كابريكار: وهو رقم إيجابي بحيث إذا ضربته في نفسه، يمكن تقسيم النتيجة إلى رقمين إيجابيين، مجموعهما يساوي الرقم الأصلي.ولنأخذ مثالا حتى نوضح المسألة:ومن بين أرقام كابريكار أيضا: 9، و45، و55، و99، و703، و999، و2223، و17344، و538461. جرب معها نفس العملية ولاحظ النتيجة.ولا تنس خلال اللعب بتلك الأرقام، أن ما تفعله يعرف باسم عملية كابريكار.والآن أصبحت محترفا في الرياضيات الترفيهية.خلال السنوات الأخيرة، اتّبعت المؤسسات العسكرية التركية والمصرية مسارات متباينة في بلديها. فبعد عقودٍ عدة من السيطرة الكاملة أو الجزئية على الحكومة، أصبح الجيش التركي اليوم مهمّشاً إلى حدٍ كبير في المجال السياس. وعلى النقيض من ذلك، وبعد فترات إقصاء من السلطة، أحكم الجيش المصري قبضته على الدولة في الوقت الراهن. لكن، وعلى الرغم من هذه التباين، فإن كلا المؤسستين العسكريتين فاعلتان اقتصاديتان قويتان داخل دولتيهما. فقد قامتا باستحداث مؤسسات اقتصادية مدنية عديدة على مدى عقود أدت إلى سيطرة هذه المؤسسات على قطاعات مهمة، من خلال الاستفادة من نفوذها السياسي والامتيازات القانونية والتنظيمية الخاصة بشركاتها والفرص التي يوفّرها تحرير السوق.تمثّل تركيا أحد أقدم الأمثلة على التدخّل العسكري المباشر في الاقتصاد المدني. فقدبدأت الشركات العسكرية التركية في الستينيات من القرن الماضي بإنشاء صندوق تقاعد إجباري لتوفير رأس المال لشركة قابضة كبيرة اسمها أوردو يارديملاسما  ış  (). تسيطر شركة () حالياً على ما يقارب 20 مليار دولار في الأصول وعلى عشرات من الشركات الرئيسة والفرعية التي تستثمر في الحديد والصلب والأسمنت، وكذلك في قطاعات السيارات والتمويل والخدمات اللوجستية والطاقة. في المقابل، وبعد فترة وجيزة من حدوث ذلك الأمر في تركيا، دخل الجيش المصري الاقتصاد المدني في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وهو الآن نشط في كل قطاع اقتصادي تقريباً في البلاد، بما في ذلك الحديد والصلب والأسمنت، والسيارات والتمويل والخدمات اللوجستية، والبناء والزراعة التجارية وتجهيز الأغذية، وإدارة الفنادق والأجهزة المنزلية وتجارة البترول وتكنولوجيا المعلومات والإعلام وقطاعات الأمن الخاصة. وعلى الرغم من تحرير كلٍ من الاقتصادين التركي والمصري إسمياً، إلا أن شركاتهما العسكرية تتمتع عملياً بمزايا قانونية ومالية كبيرة وتشارك في ممارسات احتكارية.جذر هذه القوة الاقتصادية يكمن في شكل الدولتين التركية والمصرية، اللتين تشكلت مؤسساتيهما بحركات ثورية بعد الاستعمار بقيادة ضباط عسكريين. وقد خلق هذا التأثير في العمليات المبكّرة لبناء الدولة إرثاً قامت القوات المسلحة من خلاله بترجمة النفوذ السياسي إلى قوة اقتصادية. ففي تركيا، بدأ الجيش في تطوير مؤسسات تجارية مدنية مباشرة بعد انقلاب ناجح في العام 1960. وفي مصر، أدى تسريح الجيش بعد معاهدة السلام مع إسرائيل العام 1979 إلى دفع الرئيس آنذاك أنور السادات لدعم دخول الجيش إلى عرين التجارة المدنية.لذلك، تطوّر الشركات العسكرية في كل من تركيا ومصر، لا ينفصل عن القوة السياسية التي تمتلكها قواتهما المسلحة، وإن لم يكن مرتبطاً بشكل كامل بها. أنشأت القوات المسلحة التركية شركة () في العام 1961، وقامت بتوسيع نطاقها بعد انقلابي 1971 و1980، ثم فعلت ذات الأمر مرة أخرى حيث اكتسبت نفوذاً سياسياً في التسعينيات من القرن الماضي. وعلى الرغم من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية ()، إلا أن تهميش الجيش التركي من السياسة لم يؤثر سلباً على شركة (). فهي لا تزال واحدة من أكبر الشركات القابضة لرأس المال في البلاد.بدأ دخول القوات المسلحة المصرية إلى الاقتصاد المدني في السبعينيات من القرن الماضي، عندما أعطى السادات الأولوية للمؤسسات الخاصة للتنمية التي تقودها الدولة، ما أدى إلى تهميش القوات المسلحة. في الثمانينيات، أعطى دور الجيش كوسيط في عهد الرئيس آنذاك حسني مبارك موطئ قدم له في مختلف جوانب الاقتصاد، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع هذا الدور فمنح الجيش مركزاً مهيمناً في الاقتصاد المصري منذ العام 2013.استفاد الجيشان من تحرير السوق. فقد استخدم الجيش التركي خطاباً قومياً في الستينيات لطرح نفسه كلاعب رئيس في التصنيع واستبدال الواردات، لكن عندما انتقلت تركيا نحو الاقتصاد النيوليبرالي في الثمانينيات، عدّل الجيش خطابه للاستفادة من بيع أصول الدولة وتوليد مصادر جديدة للاستثمار، وأصبحت شركة () لاعباً رئيساً في الصناعة والتمويل. وبالمثل، طرح الجيش المصري أنشطته التجارية في الاقتصاد المختلط في الثمانينيات وقدّم خطاباً قومياً حول المساهمة في التحديث والتطوير. وعندما بدأت مصر في بيع الأصول العامة وإزالة الحماية التجارية والمالية في التسعينيات من القرن المنصرم والعقد الأول من القرن الحالي، أدرج الجيش شركاء جدداّ من القطاع الخاص للحفاظ على نفوذه في القطاعات المحررة حديثاً.في حين أن الحالتين تتقاسمان العديد من أوجه التشابه، إلا أنهما لا يزالا مختلفين في نواحٍ رئيسة، خاصة في علاقتهما بالصناعة الدفاعية. ففي تركيا، تعتبر شركة () منفصلة تماماً ومستقلة عن تصنيع الأسلحة ولا تستثمر في الإنتاج الدفاعي. لكن في مصر، ظهرت الشركات العسكرية لأول مرة من الصناعة الدفاعية المحلية، واليوم غالباً ما تدعم المؤسسات الصناعية العسكرية أنشطة الجيش التجارية المدنية وتكمّلها.اختلاف آخر بين الحالتين يكمن في الإدارة والعمل. ففي تركيا، تعتبر () شركة قابضة مركزية ومؤسسية للغاية يديرها تكنوقراط، غالباً ما يكون ضباط عسكريون أعضاء في مجلس الإدارة، لكن تأثيرهم ضئيل في إدارة الشركات التابعة لـ (). بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع العمال والموظفين في مصانع وشركات الخدمات التابعة لشركة () هم من المدنيين. وفي حين أن تركيا لديها نظام تجنيد إجباري، إلا أن الجنود لا يعملون في المصانع التي تمتلكها شركة (). في المقابل، تمتلك القوات المسلحة المصرية وتشغّل العديد من التكتلات المختلطة التي تفتقر إلى آليات الإدارة المركزية أو التنسيق الأساسي، ما يؤدي إلى الازدواجية وقلة استخدام الأصول. ويشكّل الضباط النشطون والمتقاعدون الإدارة العليا في هذه التكتلات، مع وجود تكنوقراط مدنيين يكونون الطبقات الإدارية الدنيا. علاوةً على ذلك، يعمل مئات الآلاف من المجندين المصريين في الشركات العسكرية.تؤدي هذه الاختلافات في الإدارة إلى تباينات كبيرة في توليد الربح والحصول على رأس المال الاستثماري، على الرغم من الامتيازات والمزايا التي يتمتع بها كلا الجيشين. تعتمد شركة () على الاستقطاعات الإلزامية للمعاشات التقاعدية والعوائد المتوقعة لتسهيل التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل، ما يسمح لها بالنمو لتصبح واحدة من أكبر التكتلات في البلاد. وعلى النقيض من ذلك، يعوّض الجيش المصري نقص الإيرادات بالضغط على البنوك العامة لتوفير التمويل أو إلزام الشركاء التجاريين المحليين والأجانب بقبول شروط ذات فائدة أقل. ومع ذلك، يتميّز كلا الاقتصادين العسكريين بالحصانة العامة من التدقيق المستقل أو المساءلة العامة، على الرغم من أن الهيكل التنظيمي الغامض للصناعة العسكرية المصرية وغياب المديرين المحترفين يجعل المساءلة صعبة بشكل مضاعف هناك.على الرغم من هذه الاختلافات، أسفرت استراتيجيات التجارة العسكرية في مصر وتركيا عن هياكل دائمة تعزز أولوية السياسة العسكرية في كلا الدولتين. يتناول هذا الموجز المقارن ثمانية جوانب للاقتصاد السياسي للمؤسسات التجارية العسكرية في تركيا ومصر: التطور التاريخي، والأسس والامتيازات القانونية، وحجم وقطاعات الاستثمار، والهيكلية والإدارة، والعمل والتمويل، وتوزيع الأرباح والظروف السياسية الحالية، والتدقيق والرقابة العامة، والعلاقة مع الصناعة الدفاعية. تسلط هذه المقارنة الضوء على الكيفية التي تم فيها ترجمة تاريخ الامتياز والتأثير السياسي إلى وجود جيش في كلا البلدين استفاد من تحرير السوق للسيطرة على الاقتصاد، وإن كان ذلك بوجود إدارة مركزية تكنوقراطية في تركيا، وتكتلات واسعة النطاق مملوكة للجيش في مصر.تأسست شركة () في العام 1961 كصندوق تقاعدي لأفراد القوات المسلحة. ففي أعقاب انقلاب العام 1960، لم يصدر المجلس العسكري دستوراً جديداً ولم سيطر على الانتخابات البرلمانية وحسب، بل حاول أيضاً تحسين الظروف المعيشية للضباط العسكريين. كان للجيش هدفين في إنشاء شركة (): الأول يتعلّق بهيئة الضباط نفسها: تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الصندوق بعد أن تدهورت في الخمسينيات، من أجل جعل الأعضاء "قادرين على بناء حياة ملائمة لوضعهم الاجتماعي".1 الهدف الثاني مرتبط بالاقتصاد الوطني: توفير رأس المال للتنمية الوطنية.2 من الناحية اللفظية، لم يتغيّر هذان الهدفان الرئيسيان منذ ذلك الحين. وقد أشادت البيروقراطية الاقتصادية وكذلك المثقفين في الستينيات بإنشاء شركة () كعلاج لمشكلة الافتقار إلى رأس المال الكافي لدعم الضباط. ولاحقاً، نمت شركة () لتصبح واحدة من أكبر الشركات في البلاد، واعتبرت النخب التجارية أن التعاون مع شركة () هو شكل من أشكال التحالف بين البرجوازية والجيش، وسعت للاستفادة من الاندماج المباشر للجيش التركي في الاقتصاد.على مدار عقود، تغيّرت مصالح شركة () الاستثمارية مع التحولات في الاقتصاد التركي، مستفيدة دائماً من السياسات الاقتصادية الجديدة، وتوجهت مساراتها الاستثمارية نحو تراكم رأس المال. حتى العام 1980، لعبت شركة () دوراً مهماً في استراتيجية الدولة الناجحة نسبياً في التصنيع لاستبدال الواردات. شهدت هذه السنوات أول قفزة لشركة () في نمو الأصول،3 وبعد ذلك استثمرت هذه الأخيرة في قطاعات لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل مجموعات رأسمالية كبيرة في سياق استراتيجية التنمية الاقتصادية للحكومة. تبنت شركة () خطاباً قومياً وتنموياً حول دورها، مؤكدة أن أنشطتها الصناعية والاقتصادية كانت "متّسقة مع خطة التنمية الخمسية والقطاعات المحددة في هذه الخطط".4 فبعد إنشائها مباشرةً، ركّزت () استثمارات الصندوق الضخم بشكل رئيس في قطاعي السيارات والإسمنت، وهما أكثر القطاعات ديناميكية في الاستراتيجية التركية الخاصة بالتصنيع لاستبدال الواردات. استثمرت شركة () أيضاً في مرحلة مبكرة في الصناعات الكيميائية الزراعية (ş، 1963)، والتأمين ( ، 1967)، والصناعات الغذائية (ş، 1968). كانت هوامش الربح في جميع هذه القطاعات مرتفعة بسبب الحواجز الجمركية الحمائية والإعفاءات الضريبية والتسهيل الائتماني وغيرها من الحوافز التي قدمتها الدولة.بعد انقلاب العام 1980، تحوّلت الدولة إلى اقتصاد نيوليبرالي، وحوّلت شركة () استثماراتها للاستفادة من سوق أكثر انفتاحاً وتسريع تراكم رأس المال. وحوّلت الشركة تركيزها إلى التصنيع الموجه للتصدير من خلال شراء شركات القطاع العام المخصخصة والدخول في استثمارات مالية.5 الإضافة، دخلت الشركة في قطاعات جديدة، مثل البناء والنقل والسياحة. خطاب شركة () خلال التسعينيات من القرن الماضي القومي استبدل السياق القومي والتنموي بالتركيز على العولمة والأسواق الحرة.6 في بعض الأحيان، كانت تلجأ الشركة إلى الخطاب القومي عند شراء مؤسسات القطاع العام الرئيسة، كما هو الحال عند شرائها لمصنع الصلب المدرفل من شركة إردمير، حيث أكدت شركة () أنها تمثّل "رأس المال الوطني". وعلى الرغم من هذا الخطاب، فإن المشاريع الصناعية الضخمة لشركة () في قطاعي السيارات والإسمنت ولاحقاً صناعة الحديد والصلب في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قد سيطرت على محفظتها الاستثمارية الإجمالية في الاقتصاد المحرّر حديثاً.استفادت شركة () بشكل كامل من خصخصة القطاع العام في التسعينيات. أولاً، زادت حصتها في قطاع الأسمنت عندما اشترت مصنعين للأسمنت تم خصخصتهما في العام 1992. علاوة على ذلك، توسّع بنك () في القطاع المالي عندما استحوذ على أحد أكبر البنوك العامة سمربانك (ü) بسعر ضئيل في العام 2002. ووفقاً لرئيس مجلس إدارة شركة () في ذلك الوقت الجنرال السابق سيلجوك ساكا (ç )، "دفعت شركة () مبلغاً رمزياً فقط لبنك سومربانك (ü) (50 مليار ليرة التركية)، وبعد أربع أشهر ونصف الشهر من التشغيل، كان الربح الناتج من البنك يساوي أو يزيد عن الربح الآتي من جميع الشركات التابعة [لشركة ] ".8 وفي العام 2005، دخلت شركة () في قطاعي الحديد والصلب من خلال الاستحواذ على عملاق القطاع العام لإنتاج الحديد والصلب شركة إردمير ()، ثالث أكبر شركة صناعية ربحية في تركيا، بسعر 2.77 مليار دولار. نمت شركة () على الفور بنسبة 50 في المائة، وارتفع إجمالي أصولها الصافية من 10.7 مليار دولار إلى 15.4 مليار دولار. وبلغت أرباح شركة إردمير في العام 2003 ما قيمته 610 ملايين دولار، وهو ما يعادل صافي أرباح شركة () من شركاتها الـ 40 الأخرى التابعة لها.9بعد قرار الدولة العام 1989 بتحرير التمويل، توصلت شركة () إلى تصوّر التمويل كعنصر أساسي في استراتيجية تراكم رأس المال. فقد أنشأت دار سمسرة في العام 1982، واستحوذت على بنك في العام 1996، وأنشأت شركة تأمين بالشراكة مع عملاق التأمين الفرنسي () في العام 1999. كما أقرضت شركة () أموالاً بأسعار فائدة عالية جداً للدولة المثقلة بالديون. وطوال التسعينيات، تطورت شركة () وزادت أصولها في قطاع التمويل وصافي أصولها،10 باستخدام السيولة العالية لمواردها في الاستثمارات المالية للاستفادة من المراجحة بين الدولار الأمريكي والليرة التركية. وركزت شركة () الاستثمارات بشكل خاص في القطاع المالي خلال الأزمة الاقتصادية القاسية في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وتحديداً بعد أزمة 2001. ونتيجةً لذلك، بلغت أرباحها من التمويل ذروتها خلال هذه السنوات.11أثّرت القوة السياسية المستقلة للجيش أيضاً على النمو الاقتصادي الملحوظ لشركة ()، مما سمح للجيش التركي بتحويل القوة السياسية إلى ربح اقتصادي. على سبيل المثال، تمتعت شركة () منذ نشأتها بمجموعة واسعة من الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك الإعفاءات من ضرائب الشركات وضرائب القيمة المضافة على إيرادات الصندوق والضرائب على الرسوم المحصلة والمدفوعة لأعضاء شركة ()، وضريبة الدمغة على معاملات صندوق () وضرائب الدخل والميراث على التبرعات للصندوق.12 ومع ذلك، تدفع شركات () ضرائب منتظمة، على الرغم من أن شركة () قد استفادت من القوة السياسية للجيش لتحويل الشركات المفلسة إلى المؤسسات العامة أو لجعل القطاع العام مساهماً في هذه الشركات المفلسة، ومن سلطته في إقامة شراكات مع المؤسسات العامة لتأمين عقود المشتريات العامة. مثال آخر مذهل على القوة السياسية المستقلة للجيش هو إنقاذ بنك () خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2001 وبيع بنك عام إلى شركة () بسعر بخس، وبعد ذلك استحوذ بنك () على بنك سومربانك (ü) بأقل من سعر السوق.13لم يستخدم الجيش القوة السياسية فقط لتوسيع أنشطته الاقتصادية، فقد نفذت شركة () أيضاً استراتيجيات تراكم رأس المال التي تضمن تحقيق الأرباح وإعادة الاستثمار في البيئات الاقتصادية المختلفة، وهو ما تم تحقيقه بعد فترات كبيرة من التدخل العسكري في السياسة.تتمتع شركة () بمزايا قانونية كبيرة. يمنح القانون التأسيسي لشركة ()، وهو القانون رقم 205 الصادر في كانون الثاني/يناير 1961، وضعاً يقع بشكل قانوني في منطقة رمادية وسيطة بين كل من القطاعين العام والخاص من جهة، وبين المؤسسات العسكرية والمدنية من جهة أخرى.يسمح القانون الرقم 205 لشركة () بالاستفادة من قوانين القطاعين الخاص والعام. فقد تم تصميم الصندوق كنظام تقاعدي عسكري يدفع عوائد في شكل تقاعد إضافي ومزايا أخرى وكشركة قابضة لإدارة الشركات لدفع تلك العوائد وإعادة الاستثمار في قطاعات مختلفة. وفقاً للمادة 1 من القانون الرقم 205، فإن () هي كيان قانوني مستقل إدارياً ومالياً تابع لوزارة الدفاع الوطني. تخضع شركة () لحكم خاص يحكم علاقتها مع أطراف ثالثة ويسهل متابعتها للأنشطة المدرة للدخل. تنص المادة 37 على أن جميع أصول وعائدات ومطالبات الشركة مؤهّلة للحصول على الحقوق والامتيازات المرتبطة بممتلكات الدولة، مما يعني أنه لا يمكن الاستيلاء على أصول شركة ().بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون الرقم 205 الأعضاء والهيكل الإداري المركزي لشركة () ولكنه يضعها في منطقة رمادية بين المؤسسات العسكرية والمدنية. في السنوات الأخيرة، أكدت إدارة شركة () تمدين الشركة القابضة، مما يفصلها بشكل مزعوم عن الجيش. ومع ذلك، تكشف المراجعة لعضوية الصندوق وهيكله الإداري أن الجيش يتحكّم بها بشكل واضح. الأعضاء الدائمون في الصندوق هم ضباط وضباط صف في الخدمة، وأغلبية مجلس إدارته من الضباط في الخدمة الفعلية أو المتقاعدين. وعلى الرغم من أن القانون ينص على أن ثلاثة أعضاء فقط من أعضاء المجلس السبعة يجب أن يكونوا عناصر عسكرية، فقد احتل الأعضاء العسكريون أربعة مقاعد وترأسوا المجلس منذ العام 1976. ويضم المجلس الحالي خمسة أعضاء عسكريين اثنين منهم متقاعدين وثلاثة ضباط في الخدمة. علاوةً على ذلك، فإن جميع أعضاء الجمعية التمثيلية هم ضباط رفيعو المستوى، والجمعية العامة المكوّنة من أربعين مقعداً تضم ​​حالياً تسعة أعضاء مدنيين فقط - بعض الوزراء أو ممثلي المؤسسات الاقتصادية الحكومية وشركات الأعمال شبه العامة والقطاع الخاص. وعلى الرغم من أن الضباط العسكريين المتقاعدين خدموا في مجالس إدارة شركات () في الماضي، إلا أن هذه الشركات كانت تُدار بشكل رئيسي من قبل مهنيين ومدراء مدنيين.على مدى ستة عقود، نمت شركة () لتصبح واحدة من أكبر الشركات القابضة في تركيا من حيث عدد الشركات التابعة لها ونطاق استثمارات هذه الشركات. تمتلك شركة () حالياً ثمانية وثلاثون شركة رئيسة وست وثمانون شركة فرعية تهيمن على قطاعات التعدين والمعادن (خاصة الحديد والصلب) والسيارات والأسمنت. وتنشط شركة () في قطاعات الكيماويات الزراعية والطاقة والخدمات اللوجستية والتمويل والبناء والسياحة والأمن والتكنولوجيا الطبية، وفي الماضي استثمرت أيضاً في قطاعات البنوك والتأمين وتصنيع الإطارات وتوزيع المنتجات البترولية والأغذية.كما أن شركة () هي أيضاً واحدة من أكبر خمس تكتلات في تركيا من حيث إجمالي الأصول والمبيعات والربحية. بحلول نهاية العام 2017،فاخرت شركة () بأصول بلغت 19.6 مليار دولار، وعلى الرغم من عدم وجود بيانات منتظمة ودقيقة عن مبيعات وأرباح الشركات القابضة الأخرى، إلا أن البيانات المتاحة تشير إلى أن شركة () في العام 2010 كانت ثاني أكبر شركة قابضة في إجمالي المبيعات وخامس شركة قابضة أكثر ربحية في تركيا.14 كما يتم تصنيف غالبية الشركات التابعة لها من بين الشركات الصناعية الأكثر ربحية في تركيا. في العام 2013، ضمّت أكبر 500 شركة صناعية في غرفة صناعة اسطنبول في تركيا عشر شركات تابعة لشركة () استناداً إلى مبيعات التصنيع، بينما أدرجت ثاني أكبر 500 شركة صناعية في الغرفة أربع شركات أخرى.15شركات () موزعة عبر مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التعدين والمعادن (ست شركات) والسيارات واللوجستيات (ستة) والاسمنت والخرسانة والورق (عشرة) والمالية (خمسة) والطاقة (ثلاثة) والكيمياء والكيماويات الزراعية (خمسة) والخدمات مثل الأمن والبناء والسياحة والتكنولوجيا (ثلاثة). وفي حين أن قطاعي السيارات والأسمنت لا يزالا من القطاعات الرئيسة لشركة ()، فقد دخلت في كل من قطاعي التعدين والمعادن وقطاع الطاقة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي أصبحت قطاعات رائدة أيضاً. استمرت شركة () في استغلال الخصخصة لتراكم رأس المال، كما شوهد في استحواذها العام 2005 على شركة () للحديد والصلب، ثالث أكبر شركة صناعية ربحية في تركيا. كما قامت شركة () بشراء مصانع الأسمنت والخرسانة والورق المخصخصة حديثاً. وبالمثل، على الرغم من أنها لا تحتفظ بحضور قوي في القطاع المصرفي، الذي أصبح الآن دولياً بشكل كبير، فقد أعادت هيكلة مؤسساتها المالية الوسيطة وتستخدم الاستثمارات المالية كوسيلة لتراكم رأس المال.جذبت () أيضاً رأس المال الأجنبي والمحلي إلى شركاتها. فعلى مر العقود، أقامت شراكات ومشاريع مشتركة مع مجموعات رأس المال الأجنبي مثل  و  و  و  و . كما دخلت في شراكة مع أكبر مجموعات قابضة في تركيا، مثل  و ğı و  و  و ç و ş و  و ı و ş، وتعاونت مع مؤسسات كبيرة مملوكة للدولة وبنوك ومؤسسات أخرى مثل  ı، ومؤسسة الأوراق المالية الاجتماعية و  ı.يعتمد نظام إدارة شركة () شديد المركزية على الخبرة المدنية التكنوقراطية. وبعيداً عن مجلس الإدارة والجمعية العامة والجمعية التمثيلية والتي يهيمن عليها جميعاً أفراد عسكريون، فإن مدراء شركة () هم مدنيون لديهم خبرات متخصصة، ولا تجذب شركة () أبداً إداريين من الضباط في الخدمة أو المتقاعدين. وينطبق هذا الأمر على العمال المهرة وغير المهرة في مصانع شركة (). وعلى الرغم من أن التجنيد في القوات المسلحة التركية يتم من خلال التجنيد الشامل للذكور، إلا أن شركة () لا تستخدم المجندين في أنشطتها الاقتصادية، ولا ضباط الخدمة الفعلية والجنود المنخرطين في مصانع () سواء على المستوى الإداري أو الإنتاجي.مصدر تمويل شركة () الرئيس هو رسوم العضوية الإلزامية التي يدفعها جميع الضباط وضباط الصف. العضوية اختيارية لموظفي الخدمة المدنية العاملين في الجيش أو في وزارة الدفاع الوطني والمدنيين العاملين في شركات ().16 ووفقاً للقانون التأسيسي لشركة ()، يتم خصم 10% من مرتبات الأعضاء الدائمين و5% من مرتبات الأعضاء المؤقتين تلقائياً كرسوم عضوية في ()، مما يجعل مساهمات الأعضاء مصدراً رخيصاً للسيولة المالية. وبحلول نهاية العام 2017، كان لدى شركة () 322,412 عضواً.17مصدر آخر مهم لتمويل شركة () هو الكسب من استثماراتها المربحة. إذ تتميّز () بأنها صندوق للمعاشات التقاعدية يمكنه تجميع رأس المال من خلال الأنشطة الاقتصادية التجارية والمالية الموجهة نحو الربح كشركة قابضة ذات استراتيجية استثمارية تهدف إلى الهيمنة على تراكم رأس المال في البلاد، كما تم استعراضه أعلاه.يحدّد القانون التأسيسي لشركة () بشكل رسمي وواضح كيفية توزيع الأرباح من صندوق المعاشات التقاعدية: الاستحقاقات لجميع الأعضاء. إلى جانب التمتع بمزايا التقاعد الإضافي والوفاة والإعاقة، يمكن لأعضاء شركة () الحصول على قروض إسكان رخيصة وقروض استهلاكية بأسعار أقل من السوق ولفترات أطول. وبهذا المعنى، تعمل شركة () كمؤسسة إضافية للضمان الاجتماعي. بعد عشر سنوات من دفع المستحقات، يمكن للأعضاء البدء في تلقي تلك المزايا. يختلف المبلغ المستلم كمكافأة تقاعدية على أساس قطع الاشتراك من راتب العضو، وبالتالي يعتمد على رتبة الضابط. في العام 2017، دفعت شركة () لـ 9,955 عضواً ما مجموعه 594 مليون دولار (2.1 مليار ليرة تركية) كمزايا تقاعدية ووزعت 202 مليون دولار أخرى (713 مليون ليرة) في قروض للمستهلكين والإسكان.18في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية القائمة منذ العام 2002، عانى الجيش حيث تم كبح سلطته السياسية. ومع ذلك، نجت شركة () وحافظت على مؤسساتها الاقتصادية.19 في العقدين الماضيين، لم يؤد الانتقاد العام المتزايد للعلاقات المدنية العسكرية الإشكالية في البلاد ومحاولات الانقلاب المتكررة إلى تقويض القوة الاقتصادية للجيش. على العكس من ذلك، واصلت شركة () نموها الملحوظ طوال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وقفز صافي أصولها من 668 مليون دولار في العام 2001 إلى 19.6 مليار دولار في العام 2017. وفي العام 2012، بشكل مقتضب، حقق البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية في دور شركة () ودور الجيش في الاقتصاد ككل، وأصدرت لجنة التحقيق في التدخلات العسكرية تقريراً تضمن قِسماً خاصاَ بعنوان "الاقتصاد والانقلابات" تحدث عن نشاطات شركة ()20. ومع ذلك، لم تتخذ حكومة حزب العدالة والتنمية أي إجراء سياسي أو قانوني بناءً على نتائج التقرير.خلال سنوات حكم حزب العدالة والتنمية الطويلة، أعادت شركة () تنظيم استثماراتها استجابة لواقع السوق العالمية والمحلية بدلاً من الضغوط السياسية. لقد قللت من وجودها في بعض القطاعات التي تم تدويلها بالكامل ويسيطر عليها رأس المال الأجنبي، مثل البنوك والتأمين وكذلك في القطاعات التي وجدتها أقل ربحية، مثل تجارة التجزئة. كما قامت ببيع حصصها في الشركات التي كانت شريكاً صغيراً فيها، مثل إنتاج الإطارات وتوزيع المنتجات البترولية والمواد الغذائية وبعض شركات الأسمنت. وفي الوقت نفسه، اشترت حصص شركاء أصغر في بعض مصانع الأسمنت والطاقة والكيماويات. في هذه الفترة، سعت شركة () إلى الملكية الكاملة في شركاتها عندما يكون ذلك متاحاً، وواصلت أو أقامت شراكات متساوية مع شركة () في قطاع السيارات، وشركة (ç ) في قطاع الطاقة، وشركة أسمنت تايوان في القطاع الإسمنتي، وشركة () في قطاع إنتاج الطاقة الحرارية، وشركة () في قطاع إنتاج الغاز الصناعي.في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية، عززت شركة () استثماراتها في قطاعات السيارات واللوجستيات والأسمنت. كما دخلت قطاعات التعدين والمعادن والطاقة والتكنولوجيا، وأضافت استثمارات بسيطة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. ولا يزال وجودها في قطاع الإنشاء أصغر بكثير من وجودها في القطاعات الأخرى. وفي حين حافظت شركة () على خطاب نيوليبرالي حول أنشطتها في السنوات الأولى من حكم حزب العدالة والتنمية، إلا أنه صدر عن شركة () خلال العقد الثاني من القرن الحالي تصريحات عامة أقل بكثير.أصبحت القوة الاقتصادية للجيش، التي أهملتها المناقشات الأكاديمية والعامة وعلى مستوى المجتمع المدني قبل صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، موضوع نقاش في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما تمت إضافتها إلى جدول أعمال مناقشات عضوية الاتحاد الأوروبي. ففي تقرير بعنوان "علاقات الاتحاد الأوروبي وتركيا مع نظرة إلى المجلس الأوروبي في مسودة رأي في كانون الأول/ديسمبر 2004 " صادر من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي - والتي تتكوّن من 222 عضواً يمثلون الفئات الاجتماعية بما في ذلك رجال الأعمال والعمال والمزارعين والتعاونيات- تم التشكيك وانتقاد القوة الاقتصادية للجيش كما هو منعكس في شركة ()، وكذلك النفقات العسكرية والموارد من خارج الميزانية. كما حدد التقرير القوة الاقتصادية للجيش كمجال للإصلاح الضروري لعضوية الاتحاد الأوروبي المحتملة. ومع ذلك، بعد الضغوط من قبل شركة () ورئيس غرفة صناعة اسطنبول، والتي مثّلت أيضاً الجانب التركي في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لم تتطرّق مسودة التقرير النهائية إلى قضية شركة (). فقد ذكر التقرير في نهاية المطاف أن "() هي مؤسسة ثانوية للضمان الاجتماعي مماثلة لتلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي. وأنه إلى جانب تشكيل قاعدة أعضائها، ليس لدى شركة () علاقة تجارية أو تحويل مالي مع الدولة أو الجيش، وأنه ليس لها علاقة أساسية بالجيش."21ميزانية وزارة الدفاع الوطني، وهي جزء من الميزانية الوطنية، خاضعة من الناحية النظرية للتفتيش والتدقيق القانوني. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية واللجان ذات الصلة غير قادرة على الإشراف أو تحديد ميزانية الدفاع. وبدلاً من ذلك، يفضل حزب العدالة والتنمية العمل بانسجام مع الجيش بدلاً من مواجهته. أما بالنسبة لشركة () فهناك مجلس إشراف خاص يشرف على أنشطتها ويتكون من ثلاثة أفراد أحدهم ضابط عسكري. "يتكون مجلس الإشراف من ثلاثة أعضاء: يتم انتخاب عضو واحد من قبل الجمعية العامة من أصل 5 مرشحين [عسكريين] يتم ترشيحهم من قبل وزارة الدفاع الوطني، ويتم انتخاب عضو آخر من قبل رئيس بعثة الرقابة العامة، ويتم انتخاب عضو آخر من قبل رئيس الوفد الإداري لاتحاد البنوك التركي."22 بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2001، قامت شركة تدقيق خاصة بإجراء مراجعة مالية إضافية لأنشطة شركة ().إن الشركات المدنية التركية والصناعة الدفاعية منفصلة تماماً، ولم تستثمر شركة ()قط أي إيرادات في الصناعة الدفاعية أو شراء الأسلحة. فقد تطوّرت الصناعة الدفاعية التركية بشكل منفصل، بدءاً من أواخر السبعينيات، بعد سنوات عديدة من إنشاء شركة ()، ونمت بسرعة في منتصف الثمانينيات.23 يتكوّن قطاع إنتاج الأسلحة من الشركات التابعة تعزيز القوات المسلحة التركية (ü ı  üç ı) التي تأسست في العام 1987. هدفها المعلن هو الاستثمار وإعادة الاستثمار في تصنيع الأسلحة من أجل "المساهمة في زيادة القدرة الحربية للقوات المسلحة التركية من خلال تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية."24 يتألف مجلس إدارة مؤسسة تعزيز القوات المسلحة التركية من وزير الدفاع الوطني ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ووكيل وزارة الدفاع الوطني ووكيل الصناعة الدفاعية. يسيطر الجيش على المجلس منذ سنوات عديدة، وتُعرف المؤسسة حالياً باسم مؤسسة القوات المسلحة التركية، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، أصبح الرئيس التركي عضواً ورئيساً لمجلس الإدارة بموجب مرسوم طوارئ.خلاصة القول أن شركة () التابعة للجيش التركي هي شركة قابضة تتمتع ببعض المزايا القانونية وهيكل إداري شديد المركزية. وعلى الرغم من أن الجيش التركي كان فاعلاً اقتصادياً نشطاً في السوق المحلية للعقود الستة الماضية، إلا أن مصالح شركة () التجارية قد تغيّرت مع التغييرات الأساسية في الاقتصاد التركي. نجحت شركة () في التموضع داخلياً واستفادت من النظم الاقتصادية المتغيرة، بدءاً من التصنيع لاستبدال الواردات في الستينيات إلى تحرير السوق والخصخصة في التسعينات والعقد الأول من القرن الحالي. كما قامت بتعديل خطابها العام حول أسباب مشاركتها في الاقتصاد مع مرور الوقت. ففي حين أنها تقوم بتنويع القطاعات التي تشارك فيها واستغلال الامتيازات الحاصلة عليها، اتبعت شركة () دائماً استراتيجيات فعّالة لتراكم رأس المال وشاركت مع رأس المال الأجنبي والمحلي ووسعت استثماراتها في السوق التركية المفتوحة. مما لا شك فيه أن السلطة السياسية المستقلة للجيش ساعدته في الحصول على هذه الامتيازات، إلا أن التهميش الذي يتم مؤخراً لشركة () في السياسة في ظل حزب العدالة والتنمية لم يؤثر على أنشطتها الاقتصادية. في السنوات الأخيرة، ظلت شركة () جزءاً من النخب الرأسمالية القديمة التي تتنافس مع العاصمة الإسلامية الجديدة لحزب العدالة والتنمية وتحافظ على مكانها في السوق المحلية النيوليبرالية التي يديرها الحزب. كما أنها تحتفظ بنظام التدقيق الداخلي لديها بعيداً عن البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية. وأخيراً، تطورت شركة () بشكل مستقل عن الصناعة الدفاعية، والتي تعد مجالاً رئيسياً للاختلاف بين شركات الجيش التركي ونظيراتها في الجانب المصري.قام جمال عبد الناصر، أول رئيس عسكري مصري، بضخ بيروقراطية الدولة ومؤسسات القطاع العام بضباط عسكريين في الخدمة ومتقاعدين في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. ومن خلال العمل على نموذج التصنيع البديل للواردات، اعتمدت الأنشطة الصناعية العسكرية المبكرة على تمويل الدولة السخي المستمد من تأميم الشركات الأجنبية والبنية التحتية مثل قناة السويس والمساعدات من الاتحاد السوفييتي ودول الخليج. ومع استمرار مصر في حروب داخلية وإقليمية مديدة، لم تكن مصر استثناء لنمط التنمية المشتركة في البلدان النامية في ذلك الوقت: كان يُنظر إلى الجيش على أنه المؤسسة الوحيدة ذات القدرة التقنية والوسائل التنظيمية للدفع بالتنمية.25استثمرت مصر بشكل كبير في صناعة الأسلحة المحلية في سياق الصراع مع إسرائيل، إلا أن هزيمة حرب العام 1967 وجهت ضربة إلى الهيبة العسكرية المصرية. وكان خليفة ناصر، الرئيس السابق أنور السادات الذي هو نفسه ضابط عسكري، قد شن هجوماً مباغتاً على القوات الإسرائيلية في سيناء العام 1973 للمساعدة في استعادة هذه الهيبة. لكن عوضاً عن ذلك، استنفد المجهود الحربي ميزانية الدولة وسرّع الصعوبات الاقتصادية، لذلك لم يكن لدى السادات الكثير لإنفاقه على الصناعة الدفاعية أو على الفوائد والمزايا المباشرة للضباط. بعد أن وقّع السادات على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل العام 1979، أنشأت وزارة الدفاع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أجل إعادة توجيه أنشطة الجيش نحو الإنتاج المدني.26على الرغم من أن اتفاقية السلام خفّضت الجيش المصري إلى ما بين 300,000 و 450,0000 عنصر، إلا أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا يزال يستخدم الأفراد العسكريين للعمل في مشاريع الجهاز المدرة للربح. بالإضافة إلى هذا الجهاز، شاركت العديد من الوحدات العسكرية، خاصة في المجالات التقنية أو اللوجستية، في الأنشطة الاقتصادية المدنية. كان لهذه الوحدات منحى لغوي مشترك حول هذه المشاريع: كان الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الحربي وتخفيف الضغط على الميزانية وتطوير الاقتصاد الوطني.27طوال حقبة الثمانينيات، استفاد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والوحدات العسكرية المتخصصة الأخرى من اقتصاد شبه ليبرالي حافظ على جوانب دولة الرفاهية في عهد ناصر. في السبعينيات، أنهى السادات خطط ناصر الطموحة في مجال التصنيع لاستبدال الواردات وحاول تحرير اقتصاد ما بعد الحرب من خلال سياسات الانفتاح التي قام بها، إلا أن انتفاضة الخبز أوقفت هذه المحاولة. وقام خليفة السادات، الرئيس حسني مبارك بإبطاء هذا التحرير الاقتصادي وجعل الجيش مورّداً وموزعاً رئيساً للجوانب الأساسية لدولة الرفاهية، بما في ذلك الخبز المدعوم والمواد الغذائية الأخرى. ثم كلّف مبارك الجيش بمشاريع الإنشاء العامة الكبرى. سرعان ما تطوّر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى كيان "شبه حكومي" مترامي الأطراف يتولى مهام حكومية مختلفة.28في بداية الأمر، ركّز الجهاز على الإنتاج الغذائي من خلال الاستصلاح والاستزراع التجاري لمئات آلاف الأفدنة من الأراضي.29 قامت الشركات العسكرية بتحسين ومعالجة السلع الزراعية، ثم بيعها في منافذ مدعومة تابعة لقواعد عسكرية. في الوقت نفسه، نمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتصبح واحدة من أكبر المقاولين لمشاريع الإنشاءات العامة مثل المطارات والملاعب والطرق والجسور والمدارس والمستشفيات والإسكان الاجتماعي. غالباً ما تولّت الوحدات العسكرية الفردية مسؤولية الأنشطة المتعلقة بمسؤوليتها العسكرية الأساسية مثل سلاح الإشارة الذي مدّ خطوط الهاتف للحكومة.30في التسعينيات من القرن الماضي، وسّع الجيش المصري مشاريعه الاقتصادية المدنية، وهو جهد تم بفضل التحرير الاقتصادي وخطط تحويل الدفاع. في العام 1992، اعتمد مبارك خطة إصلاح من صندوق النقد الدولي تنطوي على تخفيضات في الإنفاق