مجلس الامن يتألف من 15 عضوا 5 منهم الاعضاء الدائمين من هم ؟ 
الولايات المتحدة الأمريكية - الاتحاد السوفيتى - بريطانيا - فلانسا - الصين الشعبية 
تحميل كتاب موسوعة المسابقات الثقافية 5000 سؤال وجواب موسوعة سؤال وجواب تحميل كتاب 12500 سؤال وجواب 5000 سؤال وجواب من القران الكريمكتاب 7500 سؤال وجواب تحميل كتاب جذاب مسابقات وتحدياتالمسابقة الثقافية سؤال وجوابمسابقة ثقافية معلومات عامة شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر  ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف: تبليغ عن الكتاب أو محتواه ⛔️قبل تحميل الكتاب .. يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات يمكن تحميلة من هنا '://..//' ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها  ❞ موسوعة المسابقات عشرة آلاف سؤال وجواب ❝  الناشرين :  ❞ دار الغد الجديد ❝   ❱. المزيد..جميع الحقوق محفوظة لدى دور النشر والمؤلفين والمكتبة لا تنتهك حقوق النشر وحقوق التأليف والملكيّة والكتب المنشورة ملك لأصحابها أو ناشريها ولا تعبّر عن وجهة نظر الموقع ، ونبذل قصارى الجهد لمراجعة الكتب قبل نشرها . للتبليغ عن كتاب محمي بحقوق نشر او مخالف للقوانين و الأعراف فضلا اتصل بنا على الفور .   بسبب نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية التي جرفت في تيارها معظم دول العالم  وكبدت شعوبها ملايين القتلى والجرحى والمشوهين وبما لا يقدر من الخسائر المادية ظهر التنظيم الدولي العالمي الذي تمثل في عصبة الأمم سابقا  و منظمة الأمم المتحدة التي مازالت قائمه تعمل بجد وثبات وتكافح من اجل  الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتجنب البشرية ويلات كوارثيه جديدة،  فقد قامت منظمة الأمم المتحدة على أنقاض التنظيم الدولي المنهار (منظمة عصبة الأمم)، ومع ذلك كان عهد العصبة سابقة تاريخية في التنظيم الدولي، وتعتبر منظمة الأمم المتحدة نسخه منقحة من منظمة عصبة الأمم، فكثير من الخطوط الرئيسية والملامح الأساسية للعصبة تتجلى في منظمة الأمم المتحدة وعملية التنقيح والتعديل التي أنجزها واضعو الميثاق الأممي الجديد تدل على رغبتهم الصادقة في تلافي ما كان يشوب العصبة من عجز وقصور، وبالتالي فقد اقتبس مؤسسو منظمة الأمم المتحدة كثيراً من الهياكل والمؤسسات التي كانت موجودة بالعصبة، ومن أهم تلك الهياكل مجلس العصبة، لذلك أوجد المؤسسون لمنظمة الأمم المتحدة مجلساً سموه مجلس الأمن، ورغبة في تمكين هذا المجلس من تحقيق أهدافه وإدراك غاياته الأساسية اعترف له ميثاق الأمم المتحدة بحق إصدار القرارات الملزمة وبسلطة التدخل في المنازعات الدولية بغض النظر عن موافقة أو اعتراض الدول المتنازعة.وفي السنوات الأخيرة أكدت معظم الدول في أكثر من مناسبة على أن الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن الدولي تحديداً يمر اليوم بواحدة من أخطر الأزمات التي واجهته منذ إنشائه بعد أن فقد معظم صلاحياته، وبالأصح انتزعت منه أهم الصلاحيات التي أنشئ من أجلها، وهي الحيلولة دون قيام الحروب والمحافظة على السلم والأمن الدوليين خصوصاً في ظل هيمنة أحدى الدول العظمى على القرار العالمي وانتهاكها المستمر للمواثيق الدولية وعلى رأسها مبدأ امتناع الأعضاء عن استعمال القوة أو التهديد فيها في العلاقات بين الدول خارج إطار الشرعية الدولية، وقد كان تدخل مجلس الأمن الدولي في السنوات الأخيرة في أكثر من مشكلة دولية وتخطية صلاحياته الممنوحة له في ميثاق منظمة الأمم المتحدة سبباً وجيهاً بأن تستمر مطالبة أغلبية أعضاء المجتمع الدولي بضرورة إصلاحه، فقد جعل موضوع إصلاح مجلس الأمن بما في ذلك نظام التصويت  وبالذات حق النقض الفيتو فيه يكتسب أهمية أكبر وجعله أكثر إلحاحاً عن ذي قبل.ولأهمية هذا الموضوع وما يثيره من إشكاليات على الساحة الدولية فقد تم دراسته من خلال ثلاث مباحث احتوى الأول والذي يتعلق ببيان مفهوم حق النقض الفيتو مطلبين تناول الأول الأساس القانوني له والثاني لأنواعه، واحتوى المبحث الثاني الذي خصص لدراسة استعمال حق النقض الفيتو مطلبين وضح الأول آلية استعماله والثاني مدى إمكانية تقييد استعماله، واحتوى المبحث الثالث الذي تم فيه بيان تقويم حق النقض الفيتو مطلبين أيضا بين الأول مزاياه وعيوبه والثاني محاولات إصلاحه، وأخيرا فان هناك خاتمة تتضمن على مجموعه من الاستنتاجات والتوصيات .بسبب نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية التي جرفت في تيارها معظم دول العالم  وكبدت شعوبها ملايين القتلى والجرحى والمشوهين وبما لا يقدر من الخسائر المادية ظهر التنظيم الدولي العالمي الذي تمثل في عصبة الأمم سابقا  و منظمة الأمم المتحدة التي مازالت قائمه تعمل بجد وثبات وتكافح من اجل  الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتجنب البشرية ويلات كوارثيه جديدة،  فقد قامت منظمة الأمم المتحدة على أنقاض التنظيم الدولي المنهار (منظمة عصبة الأمم)، ومع ذلك كان عهد العصبة سابقة تاريخية في التنظيم الدولي، وتعتبر منظمة الأمم المتحدة نسخه منقحة من منظمة عصبة الأمم، فكثير من الخطوط الرئيسية والملامح الأساسية للعصبة تتجلى في منظمة الأمم المتحدة وعملية التنقيح والتعديل التي أنجزها واضعو الميثاق الأممي الجديد تدل على رغبتهم الصادقة في تلافي ما كان يشوب العصبة من عجز وقصور، وبالتالي فقد اقتبس مؤسسو منظمة الأمم المتحدة كثيراً من الهياكل والمؤسسات التي كانت موجودة بالعصبة، ومن أهم تلك الهياكل مجلس العصبة، لذلك أوجد المؤسسون لمنظمة الأمم المتحدة مجلساً سموه مجلس الأمن، ورغبة في تمكين هذا المجلس من تحقيق أهدافه وإدراك غاياته الأساسية اعترف له ميثاق الأمم المتحدة بحق إصدار القرارات الملزمة وبسلطة التدخل في المنازعات الدولية بغض النظر عن موافقة أو اعتراض الدول المتنازعة.وفي السنوات الأخيرة أكدت معظم الدول في أكثر من مناسبة على أن الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن الدولي تحديداً يمر اليوم بواحدة من أخطر الأزمات التي واجهته منذ إنشائه بعد أن فقد معظم صلاحياته، وبالأصح انتزعت منه أهم الصلاحيات التي أنشئ من أجلها، وهي الحيلولة دون قيام الحروب والمحافظة على السلم والأمن الدوليين خصوصاً في ظل هيمنة أحدى الدول العظمى على القرار العالمي وانتهاكها المستمر للمواثيق الدولية وعلى رأسها مبدأ امتناع الأعضاء عن استعمال القوة أو التهديد فيها في العلاقات بين الدول خارج إطار الشرعية الدولية، وقد كان تدخل مجلس الأمن الدولي في السنوات الأخيرة في أكثر من مشكلة دولية وتخطية صلاحياته الممنوحة له في ميثاق منظمة الأمم المتحدة سبباً وجيهاً بأن تستمر مطالبة أغلبية أعضاء المجتمع الدولي بضرورة إصلاحه، فقد جعل موضوع إصلاح مجلس الأمن بما في ذلك نظام التصويت  وبالذات حق النقض الفيتو فيه يكتسب أهمية أكبر وجعله أكثر إلحاحاً عن ذي قبل.ولأهمية هذا الموضوع وما يثيره من إشكاليات على الساحة الدولية فقد تم دراسته من خلال ثلاث مباحث احتوى الأول والذي يتعلق ببيان مفهوم حق النقض الفيتو مطلبين تناول الأول الأساس القانوني له والثاني لأنواعه، واحتوى المبحث الثاني الذي خصص لدراسة استعمال حق النقض الفيتو مطلبين وضح الأول آلية استعماله والثاني مدى إمكانية تقييد استعماله، واحتوى المبحث الثالث الذي تم فيه بيان تقويم حق النقض الفيتو مطلبين أيضا بين الأول مزاياه وعيوبه والثاني محاولات إصلاحه، وأخيرا فان هناك خاتمة تتضمن على مجموعه من الاستنتاجات والتوصيات .حق النقض الفيتو لغة هو كلمه لاتينية معناها (أنا لا سمح  أو أنا امنع) هو حق إجهاض وعدم تمرير أي مشروع قانون أو قرار  مقترح،  أي اعتراض شخص أو هيئة على إصدار تشريع مقترح،  فبعض الدساتير منحت الملوك و الرؤساء حق الفيتو، مثل الدستور الانجليزي الذي منح الملك هذا الحق، و كذلك الدستور الأمريكي الذي منح الرئيس حق النقض على مشروعات القوانين التي يقترحها الكونجرس.  هو صفة تعزى إلى القوة، أو هو القدرة على وقف النتائج غير المرغوب فيها. ثم إنه قدرة توجد لدى طرف واحد، مع أن الفاعلين قد يتعاونون على ممارسة مشتركة للفيتو. ويمكن إضفاء الطابع الشرعي على الفيتو بالنص عليه في القوانين الداخلية والدولية  ([1])  .ومن وجهة نظر القانون الدولي يُعرف حق النقض الفيتو على انه حق الاعتراض الذي تستخدمه إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عند التصويت على أي مشروع قرار يتعلق بالمسائل الموضوعية(المهمة) دون المسائل الاجرائيه التي تعرض أمام مجلس الأمن دون إبداء الأسباب، و أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع  الدول الكبيرة والمؤثرة في العلاقات الدولية  على المشاركة في الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بعد أن تبين  لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية.  ومنح  هذا الحق للأعضاء الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهم: روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة ([2]) .وهو في واقع الأمر ليس مجرد اعتراض على مشروع القرار المعروض أمام مجلس الأمن فحسب بل هو  إسقاط  للقرار([3]). و قد أصبح هذا الاصطلاح متداولا منذ قيام الأمم المتحدة عام  1945 وبالذات في مجلس الأمن الدولي ولأعضائه الخمسة الدائمين العضوية الذين يمتلكون هذا الحق بمواجهة أي مشروع قرار يعرض للتصويت  في المجلس، إذ يكفي لعدم تمرير أو إصدار أي مشروع قرار اعتراض أي دوله من هذه الدول حتى لو وافق عليه جميع الأعضاء الآخرين وحتى وإن كان مقبولاً للدول الأعضاء الأربعة عشر الأخرى ([4])  الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن. ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشترطها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف. وأن نظام التصويت المتبع في مجلس الأمن ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وقد أدى الإسراف في استخدام حق النقض الفيتو من جانب بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى إصابة منظمة الأمم المتحدة بالعجز في تحقيق أهدافها([5]). ويرى البعض أن التوافقات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية لتلك القرارات ([6]) .، لذلك فقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة آراء تطالب بتعديل ميثاق الأمم المتحدة من خلال زيادة أعضاء مجلس الأمن الدائمين دون المساس بحق النقض  بإضافة دول أخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وآراء أخرى تنادي بمنح مقعد دائم لكل من دول أفريقيا وأمريكا الجنوبية وينبغي الإشارة كذلك  إلى إن الدول العربية هي الأخرى  تقدمت بمطلب تسعى فيه للحصول على ثلاث مقاعد في مجلس الأمن منها مقعد دائم ومقعدان غير دائمين بما يتناسب مع تعداد سكانها، وآراء أخرى تدعو إلى وضع ضوابط لمنع إساءة حق النقض واتخاذه أساسا للاسترسال في عدم المساواة وإيقاع الظلم بالآخرين والسيطرة على مقدرات العالم، وهناك بعض الآراء الداعية إلى تعديل أو إلغاء حق الفيتو واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن عند التصويت على مشروعات القرارات في مجلس الأمن. ولغرض الإلمام أكثر فأكثر بمفهوم حق النقض الفيتو فان ذلك يقتضي منا توضيح أساسه القانوني ومن ثم تحديد أنواعه،  وسنقوم بشرح كل ذلك في مطلب مستقل وكالاتي. لغرض بيان الأساس القانوني لحق النقض فان ذلك يقتض الإجابة عن الأسئلة التالية،هو كيف حصلت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على حق النقض ؟ هل حصلت عليه بسبب بموجب صفقه سياسيه شاملة لترغيب الدول الكبرى للانضمام لمنظمة دوليه ديمقراطيه لا تجني من الانضمام إليها إلا المتاعب  وبمقابل هذا تُمنح الدول الكبرى حق النقض؟ أم إنها حصلت علية بموجب اتفاق كانت فيه الدول الكبرى هي الأقوى في العقد وهي التي تفرض شروطها على الدول الصغيرة([7]) ؟  أم إنها حصلت عليه بموجب اتفاق إرادات الدول جميعا على منح هذا الحق للدول الكبرى ؟لا شك إن نظام  التصويت في مجلس الأمن كانت من أصعب المسائل التي واجهتها الأمم المتحدة عند صياغة الميثاق في) مؤتمر دمبارتون أوكس (    1944. وبقيت هذه المسألة معلقه حتى انعقاد)مؤتمر يالطا   1945 (  بين كل من  فرانلكين روزفلت رئيس الولايات المتحدة الامريكيه و ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا والزعيم السوفيتي  جوزيف ستالين، في هذا المؤتمر عرض الرئيس روزفلت مقترحا أيدهُ  ستالين  و تشرشل وقبلت به الصين فيما بعد وهو المقترح الذي جاءت صياغته (في المادة 27) من الميثاق والتي عرفت فيما بعد  بصيغه يالطا ([8]). ولكن المادة 27 قد أثارت جدلا واختلافات حادة في وجهات النظر في(مؤتمر سان فرانسيسكو(     1945.هذه المادة وليدة مؤتمر يالطا كما سبق أن اشرنا إليها لدرجة إنها تعرف بصياغة يالطا وهي في نفس الوقت أساس ما يسمى بحق النقض الفيتو وأمام اعتراض الدول المدعوة في مؤتمر سان فرانسيسكو على صيغة المادة 27 قامت الدول الداعية بإصدار ما يمكن اعتباره مذكرة تفسيرية  لنص المادة 27 من الميثاق في سنة 1945 ([9]).كان هذا هو اقتراح الولايات المتحدة الامريكيه وتطابق موقف بريطانيا مع هذا الطرح وقد عارض الاتحاد السوفيتي هذا المقترح ودافع عن فكرته القائلة إن القرارات المتصلة بالمشكلات الأكثر أهميه لحفظ السلام والأمن بين الدول يجب أن تتخذ بالموافقة الجماعية للدول الثلاث المنتصرة (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكيه وبريطانيا) وكذلك كل من الصين وفرنسا بوصف الدولتين تتمتعان بحقوق العضوية الدائمة ([10]) .وهوجمت امتيازات الدول الكبرى في مسألة التصويت في المجلس من جانب الدول الأخرى إلا إن الدول الكبرى تمسكت بالصيغة التي أقرتها في مؤتمر يالطا، وفي مؤتمر سان فرانسيسكو عرض الحال على المجتمعين فاندلع الخلاف من جديد بينهم، وحملت الدول الصغرى على الامتيازات التي أقرتها الدول الكبرى لنفسها، ولم تأبه الدول الكبرى باعتراضات الدول الصغرى وان الاعتراضات لم تغيير شيئا من صيغة الاتفاق الذي اتخذه الكبار في مؤتمر يالطا.  إلا إن الدول الدائمة العضوية  قد أكدوا في إثناء المناقشات على أنهم لن يستعملوا حق النقض إلا في أضيق الحدود  وعلى أنهم في استعمالهم لهذا الحق سيحدوهم دائما الشعور بمسؤولياتهم تجاه الدول الصغرى وسيأخذون بعين الاعتبار حقوق  تلك الدول، وبعد وضع الميثاق وتطبيقه اختلف الكبار أنفسهم على الأسس التي اتفقوا عليها، ومازالت هذه المسألة تؤرق جفون المنظمة العالمية وتقف حجر عثرة في سبيل تفاهم أعضاؤها وإصدار القرارات ([11]).وحق النقض  يشتق من الناحية الدستورية من نص المادة 27 من الميثاق التي تتحدث عن كيفية إجراء التصويت في مجلس الأمن، فهي بعد أن تقرر أن لكل عضو من أعضائه صوتا واحد([12])، فإنها تمييز بين نوعين من القرارات  فبموجب الفقرة الثانية فان القرارات التي تتعلق في المسائل الإجرائية (غير المهمة) تصدر بموافقة أغلبية تسعة أعضاء على الأقل دون تمييز بين أصوات الأعضاء الدائمين وأصوات الأعضاء غير الدائمين. وبموجب الفقرة الثالثة فان القرارات التي تتعلق في المسائل الأخرى(المهمة أو الموضوعية) فإنها تصدر بموافقة تسعه على الأقل من الأعضاء بشرط أن يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقه ([13]).  وهذا يعني إن كل عضو دائم في المجلس يملك حق النقض الفيتو عند التصويت على مشروعات القرارات الموضوعية، فإذا اعترض بمفرده، أو إذا اعترض الأعضاء الدائمون مجتمعين، على قرار في مسألة موضوعيه فان المجلس لا يمكنه إصدار قرار في هذا المسألة. أما العضو غير الدائم فلا يملك هذا الحق بمفرده.إن ما اتفقت عليه الدول الكبرى في مؤتمري يالطا وفرانسيسكو والذي تم تدوينه في المادة 27 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة يعد الأساس القانوني لحق النقض الفيتو الذي يتمتع به الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، فعندما اجتمع المشرعون الدوليون في مؤتمر سان فرانسيسكو من 25 نيسان وحتى 26 حزيران 1945 وجدوا إن المادة 27 من الميثاق التي تمنح هذا الحق للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن قد أدرجت  في الميثاق ولم يكونوا أحراراً في رفضها أو تعديلها لأنه جرى إفهامهم أن الدول الخمس لن توقع على المشروع إذا جرى أي مساس بهذه الامتياز الذي منح لهم بموجب هذه المادة، الأمر الذي أدى إلى أن تقوم الدول على التوقيع على الميثاق دون الاعتراض على منطوق المادة 27 من الميثاق. وبهذا يمكن تكييف الاتفاق الذي تم بموجبه منح حق النقض الفيتو للدول الكبرى والذي ثبت في ميثاق الأمم المتحدة في المادة 27 الفقرة 3 بأنه اتفاق إذعان اعتمد على ما أعدته الدول الكبرى بصورة منفردة من شروط  تم بموجبه منحها حق النقض الفيتو باعتبارها طرفا في العلاقة التعاقدية ليعرض على الطرف الآخر وهي الدول الصغرى التي ليس لها إلا الموافقة على الاتفاق كما هو أو رفضه دون أن يكون لها حق تغير العبارات الواردة  فيه أو الشروط والأحكام التي يتضمنها ولا أن تدخل في مفاوضة أو مساومة حقيقية على شروطه مع الطرف المُعد لهذا الاتفاق.في سياق الحديث عن مفهوم حق النقض الفيتو فان الأمر يقتضي الإشارة إلى بيان أنواع الفيتو والتي يمكن تقسيمها على النحو التالي:وهو يعني التصويت السلبي من قبل عضو من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على مسألة موضوعيه، أي انه في حالة ما إذا صوتت أي من الدول الأعضاء الدائمين  سلبا ضد أي مشروع قراريتعلق بالمسائل الموضوعية فان القرار لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر، وهذا الفيتو هو النوع المألوف والشائع الاستعمال في أروقة مجلس الأمن  ويسمى الفيتو الحقيقي أو الافتتاحي.لم ترد المسائل الإجرائية ولا المسائل الموضوعية على سبيل الحصر في الميثاق، لذلك فانه ولغرض تكييف مسألة معينه يصار إلى عرضها أمام مجلس الأمن للتصويت عليها لبيان طبيعتها هل هي مسألة إجرائية أم موضوعيه. وأثناء التصويت يقوم العضو الدائم الذي يريد الحيلولة دون صدور قرار معين من مجلس الأمن لصالح تلك المسألة يكيف تلك المسألة على أساس أنها موضوعيه وليس إجرائية، وذلك باستخدام حق النقض بقصد تحويل المسألة المعروضة المراد تكييفها من إجرائية إلى موضوعية. ولقد ظهر الاعتراض المزدوج استنادا إلى اعتبار مسألة التكييف القانونية مسألة موضوعية حيث تستطيع الدول الدائمة استعمال حق النقض سواء عند البحث في موضوع التكييف وسواء عند دراسة الموضوع ذاته.وعلى سبيل التمثيل لا الحصر في عام 1946 تقدمت كل من بريطانيا واستراليا إلى مجلس الأمن بمشروع قرار مؤداه إبقاء المسالة الاسبانية على جدول أعمال المجلس وكما هو معروف فان جدول الأعمال - في غالب الأمر- يكون من الأمور الإجرائية، إلا إن مندوب الاتحاد السوفيتي أراد أن يحول هذا الموضوع من مسالة إجرائية إلى مسالة موضوعيه  ليحول بذلك دون أن يتخذ المجلس قرارا في هذا الشأن. وكان رأي رئيس المجلس إن هذه المسالة هي مسألة إجرائية أي إبقاء المسالة الاسبانية على جدول أعمال المجلس،  لكن مندوبي الاتحاد السوفيتي السابق وفرنسا في ذلك الوقت صوتوا سلبيا ضد مشروع قرار التكييف مستخدمين حق النقض،وبذلك تكيفت المسالة بأنها موضوعيه وليست إجرائية ولو طرحت المسالة للمناقشة وأراد المجلس أن يتخذ قرارا في شان هذا الموضوع لاستخدام الاتحاد السوفيتي أو فرنسا أو الاثنين معا حق النقض ليحولا  دون صدور قرار بذلك، ويسمى الفيتو في هذه الحالة بالفيتو المزدوج.وفي مثال آخر كان على جدول أعمال المجلس طلب انضمام كل من حكومة ألبانيا ومنغوليا إلى عضوية الأمم المتحدة، واقترحت الولايات المتحدة الأمريكية تأجيل التصويت على الطلبات المذكورة،وعلى ذلك قرر رئيس المجلس أن طلب الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر إجرائيا، ولكن بالتأكيد هناك اعتراض على هذا الرأي، وفي هذا الشأن قرر الرئيس طرح الموضوع للتصويت بالطريقة الآتيه : (أني أطلب من الأعضاء الذين يعتبرونها مسألة إجرائية أن يرفعوا أيديهم). فكانت النتيجة إن هناك خمس دول صوتت لصالح إجرائية المسالة ولكن اعترضت أربع دول أخرى على ذلك التكييف وكل تلك الدول الأربع أعضاء دائمة في مجلس الأمن أي أن هذه الدول قد استخدمت حق الفيتو ضد قرار تكييف المسألة، وعند النظر في طلب أي من الحكومتين للانضمام للأمم المتحدة فان الأمر يقتضي استخدام حق النقض في قبول عضوية هذه الدول أو تلك ويطلق على هذا النوع من الفيتو أيضا الفيتو المزدوج.الفيتو المستتر يعني الدفع بثلث الأعضاء للامتناع عن التصويت او التصويت ضد مشروع القرار المعروض أمام مجلس الأمن، وهذا النوع من الفيتو صورة تكشف واقع العمل في مجلس الأمن خصوصا بالنسبة لنظام التصويت. وتفسير ذلك إن الولايات المتحدة تمكنت عن طريق السيطرة على عدد كاف من الأصوات داخل المجلس من منع صدور أي قرار من المجلس يتعارض مع مصالحها أو يقف دون أطماعها، ومن دون أن يستعمل أي من الأعضاء الدائمين حق النقض، وتأسيسا على ذلك يكون الاختلاف بين كل من الاتحاد السوفيتي(السابق) والولايات المتحدة اختلافا شكليا أو ظاهريا أكثر منه اختلافا حقيقيا أو واقعيا. فكلا الطرفين استعمل حق الفيتو وان كانت روسيا قد استعملت حق الفيتو القانوني أي الظاهري إلا إن الولايات المتحدة استعملت ما يمكن تسميته بالفيتو الواقعي أي المستتر([14]).يمكن استعمال الفيتو بالوكالة أو بالنيابة عندما  تقدم دولة دائمة العضوية على استعمال حق النقض الفيتو لصالح دولة أخرى من الدول الدائمة العضوية، فبموجب المادة 27 فقره 3  تشترط انه في القرارات المتخذة تطبيقا لإحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في نزاع عن التصويت([15])، فعضو مجلس الأمن الدولي الدائم الذي يكون طرفا في  نزاع  معروض على المجلس الامتناع عن التصويت ويمكن أن ينيب  هذا العضو عضو آخر في مجلس الأمن  باستخدام حق النقض، وهذا التصرف يعرف بالفيتو بالوكالة، وأكثر الدول التي تمارس هذا النوع من الفيتو هي الولايات المتحدة الأمريكية ([16]).يمكن للأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن أن يكون لهم الحق في نقض أي مشروع قرار يعرض أمام المجلس، فمتى ما رفض أكثر من ستة أعضاء غير دائمين في المجلس مشروع القرار أثناء التصويت عليه  فان الأغلبية المطلوبة من تسعة أصوات لا يمكن أن تتحقق حتى لو صوت كل الأعضاء الدائمين لصالح مشروع القرار، وهذا النوع من الفيتو نادر الحصول.في هذا المبحث سوف نحاول أن نبين آلية استعماله ومدى إمكانية تقييد استعماله وسنخصص لكل منها مطلب مستقل. لمجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة كما هو الحال بالنسبة للجمعية العامة جملة من الضوابط الخاصة بالإجراءات وحق عرض الموضوعات والمراحل التي تمر فيها هذه الموضوعات حتى بدأ عملية التصويت النهائي عليها. إن نظام التصويت في مجلس الأمن من أهم المسائل في منظمة الأمم المتحدة، كما أثارت شكوك الدول المدعوة في مؤتمر سان فرانسيسكو لاحتمال إخلال مجلس الأمن بوظائفه بسبب استعمال هذا النظام في التصويت وقد ظهر بجلاء تحقق هذين الأمرين حيث ظل نظام التصويت مظهر من مظاهر عدم المساواة كما ظل سببا رئيسيا وراء العجز الذي أصاب المجلس في كثير من الأحيان.ويقوم نظام التصويت في المجلس طبقا للمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة على الآتي :1.  يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.2.  تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.3. تصدر قرارات مجلس الأمن من المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون بينها أصوات الأعضاء الدائمين مجتمعة بشرط انه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة الثانية من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت.وهكذا جاء نص المادة 27 الذي وضع نظاما للتصويت يختلف حسب طبيعة المسائل المعروضة على المجلس هل هي مسائل إجرائية أم إنها مسائل موضوعية،وللتعرف على طبيعة هذه المسائل والنظام القانوني المتبع للتصويت على كل منها سوف نبحثها في الفقرة الآتية.  1. المسائل الإجرائية: يثير التصويت على المسائل الإجرائية أي المتعلقة بالإجراءات تساؤلات عديدة من أهمها تحديد المقصود بالمسائل الإجرائية ونظام التصويت عليها.المقصود بالمسائل الإجرائية :المسائل الإجرائية هي كما تشير إلى ذلك التسمية، الأمور المتعلقة بالإجراءات بصفة عامة ومع ذلك فان هذه التسمية تثير الكثير من الشكوك خاصة بالنسبة للأمور التي يمكن إدخالها في زمرة المسائل الإجرائية. ومما ساعد على ذلك إن الميثاق نفسه لم يحدد المقصود بالمسائل الإجرائية. ويستند الفقه عادة في تحديد المسائل الإجرائية إلى ما جاء بمذكرة الدول الكبرى بتاريخ 7 يونيو 1945 السابق الإشارة إليها. فقد تضمنت هذه المذكرة إن المسائل التي وردت في المواد 28، 29، 30، 31، 32 من الميثاق تعتبر من المسائل الإجرائية وانطلاقا من هذا تعتبر مسائل إجرائية كل من :  إقرار تعديل قواعد الإجراءات، تحديد طرق اختيار الرئيس، تنظيم المجلس لنفسه على نحو يجعله قادرا على أن يعمل باستمرار، اختيار الأوقات والأماكن لاجتماعاته العادية الخاصة،  إنشاء الاجهزه والوكالات التي يراها مناسبة لقيامه بوظائفه، دعوة دولة عضو في الأمم المتحدة غير ممثل في المجلس لحضور مناقشات تهمها، دعوة دوله للاشتراك في مناقشة البند المطروح على جدول الأعمال إذا كانت تلك الدول طرفا في النزاع موضوع البحث.كما انه بحكم السوابق والممارسات في مجلس الأمن فقد اعتبرت الموضوعات الآتية من الأمور الإجرائية أيضا : إضافة بند إلى جدول الأعمال، تنظيم إدراج المواضيع على جدول الأعمال، تأجيل مناقشة بند مطروح على جدول الأعمال، قرار رئيس المجلس في أية مسألة تثار أمام المجلس، تعليق و رفع جلسات المجلس، دعوة المشاركون في المناقشات في المجلس، إدارة الجلسات، قرار المجلس بدعوة الجمعية العامة للانعقاد طبقا للمادة 20، وعموما كل ما يتعلق بالعلاقات بين الأجهزة الرئيسة لمنظمة الأمم المتحدة والتعاون بينها يعتبر من قبيل المسائل الإجرائية. آلية التصويت على المسائل الإجرائية : المسائل الإجرائية تصدر القرارات أو التوصيات بشأنها بأغلبية تسعة أصوات من بين الخمسة عشر عضوا في مجلس الامن وعلى ذلك فهي أغلبية ثلاثة أخماس. ولا يشترط غير ذلك من الشروط حيث يجوز أن يكون من بين هؤلاء كل أو بعض الدول ذات المقاعد الدائمة، كما يجوز أن يكون ذلك قاصرا على تسعة أعضاء من بين العشر أعضاء غير الدائمين بالمجلس.2. المسائل الموضوعية : يثير التصويت على المسائل الموضوعية تساؤلات عديدة من أهمها تحديد المقصود بالمسائل الموضوعية ونظام التصويت عليها وما يثيره في العمل من مشاكل عديدة.المقصود بالمسائل الموضوعية : لم يتضمن الميثاق تحديدا للمقصود بالمسائل الموضوعية بل انه لم يستعمل الكلمة ذاتها وهو ما يتضح من نص المادة 27 بعد تعديلها التي قررت إن  تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه وتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، والميثاق الذي فرق بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية لم يضع معيارا للتفرقة ولم تتضمن المذكرة التفسيرية الصادرة عن الدول الكبرى لنص المادة 27 من الميثاق أي تحديد للمقصود بالمسائل الموضوعية. إن التصريح المشترك الصادر عن الكبار في مؤتمر سان فرانسيسكو قد ذكر صراحة أن المسائل التي ورد ذكرها في المواد 28 – 32 من الميثاق تعد من المسائل الإجرائية ([17])    وذكر كذلك انه تعد من المسائل الإجرائية مسالة الفصل في معرفة ما إذا كانت مسألة ما تعد من المسائل الإجرائية أم الموضوعية , غير إن الدول الكبرى تصر على اعتبار هذا المسألة من المسائل الموضوعية لكي يتسنى لها استعمال حق النقض عند الحاجة. وقد جرى عمل المجلس على إن المسائل الموضوعية هي تلك التي لم يرد ذكرها في المواد 28، 29، 30، 31، 32 من الميثاق. كما اعتمدت في العمل ما جاء بالمذكرة المشار إليها من إن مسالة التكييف تعتبر مسالة موضوعية والمقصود بالتكييف تقرير ماذا كانت مسالة معينة هي مسالة موضوعية أم مسالة إجرائية. هذا الفصل في طبيعة المسالة يعتبر في حد ذاته مسالة موضوعية يسري عليها كل ما يسري على المسائل الموضوعية من أحكام التصويت. من خلال ما تقدم نجد إن الميثاق لم يضع معايير واضحة ومحدده تبين المسائل الموضوعية التي تستطيع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن استعمال حق النقض عليها والمسائل الإجرائية التي لا تستطيع معه تلك الدول استعمال حق النقض عليها.التصويت على المسائل الموضوعية تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الموضوعية بأغلبية تسعة أصوات بشرط أن يكون من بينهم أصوات الدول الخمس ذات المقاعد الدائمة ومعنى هذا إن اعتراض احد الدول الدائمة على نظر مسالة موضوعية معروضة على المجلس يترتب عليه عدم التعرض للمسالة المذكورة وكذلك إذا كان الاعتراض بعد البدء بالاقتراع، ترتب عليه الانعدام القانوني لوجود القرار.ولا يرد على هذا النظام إلا استثناءات أربعة حددها الميثاق نفسه. الأول نصت عليه المادة 109 بخصوص الدعوة إلى عقد مؤتمر لتعديل الميثاق، والثاني نصت عليه المادة العاشرة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بخصوص انتخاب قضاة المحكمة في هاتين الحالتين لا تملك الدول الدائمة استعمال حق النقض. والثالث والرابع نصت عليهما المادة 27 من الميثاق بخصوص تطبيق الحلول السلمية طبقا لأحكام الفصل السادس من الميثاق أو تطبيقا للفقرة 3 من المادة 52. في هاتين الحالتين تمتنع الدولة التي تكون طرفا في النزاع وفي نفس الوقت عضوا دائما في المجلس عن التصويت. ولكن هذه الحالة الأخيرة تثير مسالة التفرقة بين النزاع والموقف بعض الإشكاليات ارتأينا الوقوف عندها لبحثها في الفقرة الآتية. نصت المادة 34 على إن (لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا وقررت المادة 27 امتناع من كان طرفا في نزاع معروض على المجلس عن الاشتراك في التصويت عندما يتخذ المجلس قرارات طبقا لأحكام الفصل السادس أو المادة 52 الفقرة 3. وبتقريب الوضعين تظهر ضرورة التمييز بين النزاع والموقف حيث يتعين على من كان طرفا في نزاع الامتناع عن التصويت على حين لا يلتزم من كان طرفا في موقف بمثل هذا الالتزام.ولكن الميثاق لم يتضمن صراحة ما يحدد هذه التفرقة المطلوبة بين النزاع والموقف. كذلك لم يقم المجلس بوضع ضوابط هذه التفرقة رغم إثارة المسالة أمامه في كثير من المناسبات. ويرى الاتحاد السوفيتي إن إطلاق مصطلح موقف أو نزاع على أي مسألة يقتضي اعتبار تلك المسألة (موضوعية) وبالتالي فأن على المجلس أن ينظر في تحديدها عن طريق التصويت ويتعين أن يصدر قراراته في هذا الشأن بأغلبية تسعة أصوات من بينهم جميع الدول الدائمة العضوية متفقه ولأي دولة لا ترغب في المشاركة في التصويت الحق بالتحفظ أو الامتناع عن المشاركة([18]) .ونحن نرى إن الأمرين من طبيعة واحدة حيث يتضمنا وجود خلاف بين دولتين أو أكثر. هذا الخلاف إذا تعثر حله بالطرق العادية لحل الخلافات بين الدول فانه يرتقي إلى مرتبة أعلى من مجرد الخلاف البسيط وهي مرتبة الموقف. فالموقف درجة من درجات الخلاف يظهر فيها التميز وتكوين فكرة شبه كاملة عن الخلاف، ومحاولة تحقيق هذه الفكرة، وانتهاج سياسة معينة من اجل ذلك بما يصحبها عادة من سوء العلاقات بين الدول الأطراف في الموقف. بحيث يرتقى الموقف إلى مرتبة أعلى وهي مرتبة النزاع والتي تظهر مع تحديد مطالب الأطراف والمطالبة فيها، وما قد يصحب ذلك من سحب البعثات الدبلوماسية أو تجميد نشاطها أو قد تصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية نهائيا أو عرض الأمر على القضاء الدولي. ولعل خطورة ما يصحب النزاع من مظاهر هي التي لم تمكن الفقه من التعمق في طبيعة النزاع وإدراك كيف انه يرجع إلى خلاف بين الدول ارتقى إلى مرتبة أكثر علوا هي النزاع وهذا الأخير يمكن أن يرتقى إلى مرتبة أعلى هي التشابك أو ما قرره الميثاق تحت اسم الاحتكاك. ولعلنا نفهم الآن نص المادة 34 الذي قرر إن لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى نزاع أو قد تصل إلى إثارة احتكاك دولي. فصياغة هذا النص تتضمن إن النزاع يتطور إلى احتكاك كما إن الموقف يتطور إلى نزاع ويكون ترتيب درجات الخلاف بين الدول على النحو التالي خلاف ثم موقف ثم نزاع ثم احتكاك. وتأسيسا على ما سبق فان مجرد وجود خلاف مبدئي أو موقف لا يترتب عليه الامتناع عن التصويت على العكس بالنسبة لمن كان طرفا في نزاع ومن باب أولى من كان طرفا في احتكاك دولي. وأخيرا إن هذه التفرقة لا تظهر أهميتها إلا بالنسبة للدول ذات المقاعد الدائمة وبخصوص المسائل الموضوعية وبصدد فض المنازعات بالطرق السلمية وعلى ذلك لا يسري هذا الاستثناء على ما يصدر بشان تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال فيهما إذ يتعين موافقة كل الأعضاء الدائمين حتى ولو كانوا أطرافا في النزاع.وكما أثارت مسألة التفرقة بين الموقف والنزاع بالنسبة للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بخصوص المسائل الموضوعية أثناء التصويت بعض الإشكاليات حيث يتعين على تلك الدول التي تكون طرفا في نزاع الامتناع عن التصويت على حين لا يلتزم من كان طرفا في موقف بمثل هذا الالتزام، فان مسالة  امتناع أو تغيب عضو دائم عن التصويت في مجلس الأمن هي الأخرى تثير بعض الإشكاليات ولغرض الوقوف عليها خصصنا لها الفقرة الآتية.1. امتناع عضو دائم عن التصويتما اثر امتناع احد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن  عن التصويت ؟ أو المقصود بلفظة "متفقة " الواردة في عبارة "يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة " ؟ وهل يترتب على امتناع عضو دائم عن التصويت عدم إمكان إصدار القرار ؟      قررت المادة 27 إن قرارات المجلس في المسائل غير الإجرائية(الموضوعية) يتعين صدورها بأغلبية تسعة من الأعضاء بشرط أن يكون بينهم أصوات الدول الأعضاء الدائمين متفقة. وعند تفسير هذا النص فهل يقصد فيه كل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن  أم فقط كل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن المشتركين في التصويت على مسالة موضوعية ؟ وهل هذا الامتناع عن التصويت يعتبر بمثابة اعتراض (نقض لمشروع القرار المعروض للتصويت) وبالتالي انعدام للوجود القانوني لقرار المجلس أم انه لا يعتبر كذلك ؟الواقع إن التفسير الحرفي لنصوص الميثاق يجعل امتناع عضو دائم عن التصويت بمثابة استعمال لحق النقض حيث إن المادة 18 الفقرة 2  قررت إن الجمعية العامة تصدر قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، في حين إن المادة 27 الفقرة 3  قررت إن مجلس الأمن يصدر قراراته في المسائل الموضوعية بأغلبية تسعة أعضاء من بينهم أصوات الدول الأعضاء الدائمين متفقة. وبالتقريب بين الوضعين يظهر إن المطلوب بالنسبة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عند التصويت على مشروع قرار يتعلق بالمسائل الهامة هو الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت وبالتالي فان من يمتنع عن التصويت لا يحسب داخل الأغلبية المطلوبة ([19])، أما بالنسبة للمجلس فالمطلوب أغلبية تسعة من بينهم الدول الدائمة مجتمعة.ولكن هذا التفسير الحرفي لنصوص الميثاق لم يجري العمل على الأخذ فيه، فإذا امتنعت أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية عن التصويت فان القرار يصدر إذا حاز على الأغلبية المطلوبة وهكذا تظهر أهمية هذا الاعتبار العملي بالنسبة لقيام المجلس بأعباء اختصاصاته بالرغم من امتناع احد الأعضاء الدائمين عن التصويت.وانطلاقا مما سبق جرى العمل في مجلس الأمن على عدم اعتبار الامتناع عن التصويت بمثابة استعمال لحق النقض وإنما طريقة للتعبير عن رغبة خاصة بشان عدم الاشتراك في قرار معين. وهكذا أعطى التطور العملي تفسيرا لعبارة المادة 27 الفقرة 3 الخاصة (بأصوات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مجتمعة) بأنها تعني (أصوات الأعضاء الدائمين المشتركين في التصويت) وفي هذه الحالة تؤخذ الأصوات وكأن العضو الممتنع غير موجود أصلا. وأن امتناع أحد الأعضاء الدائمين عن التصويت لا يحول دون صدور القرار إذا ما توافرت لصدوره الأغلبية التي يشترطها الميثاق، والواقع إن هذا التوجه ما هو إلا تنفيذ للتصريح المشترك للدول الكبرى في مؤتمر سان فرانسيسكو، والذي كان يقضي بأن الامتناع عن التصويت على قرار موضوعي لا يسقطه، وإن الذي يحدث هذا الأثر هو اعتراض احد الأعضاء الدائمين، ويذهب جانب من الفقه إلى أن اطراد العمل في المجلس على اعتبار امتناع العضو الدائم في مجلس الأمن عن استخدام حقه في الاعتراض مع توافر إمكانية استخدامه هو بمثابة الموافقة الضمنية على القرار موضوع البحث، واستمرار العمل بهذا المبدأ يعد تعديلا عرفيا للفقرة 3 من المادة 27 ([20]).2. تغيب عضو دائم عن الاجتماع ما اثر تغيب احد الأعضاء الدائمين عن حضور جلسات مجلس الأمن في القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل الموضوعية ؟ وهل تعتبر هذه القرارات صحيحة إذا اتخذت في غياب احد الأعضاء الدائمين ؟      يثير غياب عضو دائم عن حضور جلسة يتخذ فيها قرار في مسالة موضوعية جدلا في التفسير. وهل يمكن أن يعتبر غياب العضو من قبيل الامتناع عن التصويت ؟ أم إن الغياب له حكم آخر يختلف عن الامتناع ؟ثارت هذه المسالة في العمل وأثارت معها الكثير من المناقشات عندما تغيب مندوب الاتحاد السوفيتي في مجلس الأمن عن حضور جلسات المجلس احتجاجا على رفض المجلس قبول مندوب الصين الشعبية محل مندوب الصين الوطنية ([21]). والرأي في فقه القانون الدولي يرى إن أثر التغيب  عن حضور جلسات مجلس الأمن لا يختلف عن الامتناع عن التصويت هو أكثر مراعاة للواقع الدولي من ناحية وتيسيرا للمجلس في القيام بأعباء اختصاصاته من ناحية أخرى وانطلاقا من الرغبة في تدعيم التنظيم الدولي، وتجنبا لتناقضات سياسة الدول الكبرى جرى العمل الدولي في مجلس الأمن على إن الامتناع  عن الحضور كالامتناع عن التصويت من حيث الآثار،  كلاهما لا يؤثر على التصويت في المجلس، فإذا ما تغيبت أي دوله عضو دائم في مجلس الأمن عن الحضور فان ذلك لا يؤثر على عملية التصويت في المجلس فان القرار يصدر إذا حاز على الأغلبية المطلوبة ([22]). وينبغي الإشارة هنا إلى أن الامتناع عن التصويت أو الغياب عن الجلسة لا يعتبران من قبيل استخدام حق النقض وهكذا مر القرار رقم 678 لعام 1991 الخاص بشن الحرب على العراق لإجباره على الانسحاب من الكويت بالرغم من أن جمهورية الصين الشعبية امتنعت عن التصويت عليه.‏ إن وجود حق النقض الفيتو الذي منح للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن اوجد  وسيلة ملائمة للتعبير عن عدم الثقة بين الدول الكبرى فيما بينها وكذلك بينها وبين الدول الأخرى. ويمكن أن نتصور احتمال انكماش حجم عدم الثقة إذا لم يكن هناك وسيلة سهلة للتعبير عن ذلك خاصة إننا نعرف أهمية القاعدة القاضية بان لكل فعل رد فعل في مجال العلاقة بين الكتلتين. ولا شك إن حق النقض ليس السبب الوحيد في تبرير عجز المجلس عن القيام بوظائفه ولكنه مع ذلك السبب الأقوى والمباشر.لذلك فان أغلبية فقهاء القانون الدولي تطالب بالبقاء على هذا الحق مع التضييق من مداه وأثاره وبحيث لا يعرقل عمل المجلس.مع إن حق النقض الفيتو دلاله على الاتجاه القومي المتزمت الذي ينبذ فكرة المساواة بين الدول، ومع انه مظهر لمقاومة الكبار لقاعدة التصويت بالأغلبية فلا يمكننا اعتباره سرطانا استشرى واستفحل في جسم منظمة الأمم المتحدة حتى باتت أيامها معدودة. لقد طبق هذا الحق حتى الآن باعتدال نسبيا، أو بطريقه أكثر اعتدالا مما كان منتظرا. ثم انه كان من حيث النتائج ذا اثر ضئيل. انه قيد مرهق ولاشك قد يحرم المنظمة العالمية لمده طويلة من القدرة على الجري، ولكنه لن يمنعها من الحركة والتقدم ببطيء نحو غاياتها ([23]).واستنادا إلى هذا الواقع ظهرت تصريحات وتوصيات تدعو الأعضاء الخمس الدائمين  في مجلس الأمن المتمتعين بموجب الميثاق باستعمال حق النقض الفيتو إلى التقيد الذاتي في استعمال هذا الحق ولعل أهم هذه الدعوات تلك التي كانت توجهها الجمعية العامة للأمم المتحدة في صورة توصيات دعت فيها الدول الدائمة إن تعمل برضاها على التضييق والتخفيف من استعمال حق النقض، كعدم إعاقة عمل المجلس بإساءة استعمال هذا الحق، وتحديد المسائل