بدلا عن ذلك، الأحكام العامة لسندات الطفل تستطيع العمل مباشرة للقضاء على إنتقال المزايا والعيوب الإقتصادية عبر الأجيال وتحقيق اقتصاد أكثر أخلاقية واحتراما الذي يساعد الأصول، الأمن الاقتصادي والحراك الاجتماعي لكل مواطنيها.