وحينها رد عليه وزير الاتصالات بلهجة استعلائية أنه في دولة نامية الاتصالات رفاهية وليست حقا من الحقوق، بحيث أن الحكومة ليست ملزمة لتقدم خدمة أفضل، وأنه إذا كان سيادة العضو ليس راضيا عن هاتفه، هل له لطفا أن يعيده، بما أن مدة الانتظار للحصول على هاتف في الهند تصل إلى ثمان سنوات.