ولكن انتهى الأمر إلى هذه المعركة القانونية الطويلة .. وها أنا بعد خمسة سنوات من الحرب ضد البرلمان .. أقف أمام ثلاثة من أشهر قضاة المحكمة العليا في بريطانيا .. أنتظر حكمهم هل سيكون ملزماً للبرلمان بتحرير تلك المعلومات أم لا.