اليوم، يقوم محامي الحقوق المدنية بمساعدة من مركز الحقوق الدستورية بتحدي وحدة إدارة الاتصالات أمام المحكمة لتجريد السجناء من حقوقهم في الحصول على ضمان الحق والانتقام منهم بسبب خطاباتهم السياسية والدينية المحمية.