وبالتالي فحين صدور قانون التسجيل المنزلي لسنة 1992، تخلت شركات الإعلام عن فكرة تحديد النسخ القانوني وغير القانوني لأنه كان من الواضح أنه إن كان الكونغرس يتصرف في إطاره، فقد يقوم في الواقع بالزيادة من حقوق المواطنين للمشاركة في محيطنا الإعلامي الخاص.