الخيار الآخر، كما أعتقد هو إصلاح هذا النظام المكسور، لجعل الممارسة الديمقراطية أقرب إلى المثالية ووضع أصوات متنوعة من المجتمع في برلماناتنا وحملهم على وضع قوانين مدروسة، قائمة على الأدلة صالحة للجميع على المدى الطويل.