لكن في الألفية الثانية علم صناع القرار أنهم بحاجة لإدارة بيئة الاقتصاد الكلي بشكل أفضل لتأمين الاستقرار إبقاء التضخم منخفضًا أقل من عشرة بالمئة إبقاء عجزه المالي منخفض أقل من 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي إعطاء كلا المستثمرين المواطنين والاجانب القليل من الاستقرار ليتحلو بالثقة للاستثمار