تتجه الدول الساحلية إلى امتلاك حق قانوني يمكنهم من الوصول إلى 200 ميلا بحريا، في مناطق تسمى بمناطق اقتصادية حصرية، وهذا أمر جيد أن يتمكنوا من مراقبة مزارعهم السمكية في هذه المناطق، لأن أعالي البحار، وهي المناطق حالكة الزرقة في هذه الخريطة، تصعب فيها المراقبة، لأن المراقبة يجب أن تكون دولية.