كانت المشكلة تكمن بأن الحكومة لم تستطع القبض على القراصنة عادةً. لذا بدلاً عن ذلك، قامت باستخدام قانون المصادرة المدنية لإدانة ممتلكات القراصنة ثم الاستحواذ عليها. وبالتالي حرمان القراصنة من مكاسبهم غير القانونية.