والطريقة التي اقترحوها للقيام بذلك هو تحديد المواقع الإلكترونية التي تقوم فعليا بمخالفة حقوق الطبع والتوزيع -- مع أن كيفية تحديد تلك المواقع الإلكترونية لا يتم أبدا تحديدها في مشاريع القوانين -- ومن ثم يريدون إزالتها من نظام أسماء النطاقات.