لكن أرادوا أيضا أن ينص ذلك على أنهم لم يتفقوا على استخدامه من منطلق احترام الآراء وممارسة أخلاق الأمم المتحضرة، سواء كان ذلك بموجب الشكل الجمهوري أو الملكي للحكومة، والذي تم تعديله في ملحق الوثيقة، من خلال مكتب رئيس القضاة، بألقاب الاحترام -- وليس بلقب الرئيس -- وأنه خلال الاجتماع مع الدول الأجنبية،