ولكنه يمضي بعدها ويأيد أو يقر قوانيناً مثل قانون الإختراقات الثلاثة الشهير الذي يحرم المواطنين من الإنترنت لو أدينوا بمشاركة الملفات، وهو القانون الذي أدُين من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية التعبير الذي وصفه بأنه تعدٍ واضح على حق المواطنين في التواصل، وهو أيضاً كقانون أثار الاسئلة لدى مجموعات المجتمع المدني عمّا إذا كانت بعض الجماعات السياسية التي يفترض أن تمثل المواطن مهتمة أكثر بحفظ مصالح صناعة الترفيه (غالباً مايستخدم الناس تقنيات مشاركة الملفات لسرقة الأفلام والأغاني) مما هي مهتمة بالدفاع عن حقوق مواطنيها التي يفترض أنها تمثلهم وتعمل لأجلهم.