ولذلك عندما بدأ النقاش حول هيكل عملية التنمية القادمة، أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، تكاتف مجتمعنا حول العالم ليجادل قائلًا أن الحصول على العدالة وتمكين القانون يجب أن يكون جزءًا من التشكيل القادم.