تمّ إصدار قانون حماية التجارة المشروعة للسلاح بدعم من الحزبين في 2005 وكُلف مصنّعي الأسلحة بتصميم الأسلحة بشكل آمن، وكُلفت المستودعات ببيع تلك الأسلحة بشكل مسؤول، وكُلف مَن يقوم حيازة سلاح باستخدامه بشكل مسؤول.