الواقع هو، أنه حتى في المجتمعات الديموقراطية، فإننا لليوم، لا نملك إجابات شافية عن كيف توازن الحاجة للأمن وتطبيق القانون من جهة وحماية الحريات المدنية للأفراد وحرية التعبير من جهة أخرى على الشبكات الرقمية.