ولكن إذا استخدامنا حقوق السحب الخاصة الإضافية التي تم إصدارها فإنها تساعدُ الحكومات على العودة إلى المسار الصحيح، لتلبية التعهد الخاص بجمع 100 مليار دولار سنوياً والذي تم عرقلته من قبل الأزمة المالية.