الذي تم اقتراحه سنة 1923، إذ سيضمن تعديل الحقوق المتساوية مساواة بين الجنسين في إطار قانوني، وعلى غرار الفصل التاسع في الحرم الجامعي، يمكن لهذا التعديل الدستوري أن يفرض على الولايات التدخل لمواجهة العنف الجنسي كشكل من أشكال التمييز الجنسي.