وتتمتع الدولة بسلطة إلغاء التهم الجنائية، وتقديم لائحة جوابية غير صارمة، وهو ما يعني كتم صوت الضحية خلال الإجراءات، لأنه ومرة أخرى، فالدولة نظريًّا تمثل مصالح المواطنين كجماعة وليس مواطنًا وحيدًا بحد ذاته.