ولذلك إن لم نفعل شيء لمعالجة انقسام الأمن الرقمي، وإن لم نفعل شيء للتأكد من أن كل فرد في مجتمعنا يحصل على نفس الفوائد من التشفير وأن يكون الجميع بالتساوي قادرين على حماية أنفسهم من رقابة الدولة، وليس فقط الفقراء والفئات الضعيفة من تكون معرضة للمراقبة، لكن بالمستقبل قد يتم قمع حركات الحقوق المدنية قبل أن تصل لكامل إمكاناتها.