أكثر من نصف حقوق السحب الخاصة الإضافية التي تم طباعتها عام 2009 - وقيمتها 150 مليار دولار - ذهبت إلى بلدان الأسواق المتقدمة التي، وبالنسبة للجزء الأكبر، لديها حاجة بسيطة لإحتياطات النقد الأجنبي هذه، لأنه لديها معدلات صرف مرنة.