فقط 3 ألف، هذا ليس بكثير، أكثر من 1% يحاكمون في الواقع والسبب هو أن الضابط السؤول في أي مؤسسة على سبيل المثال، سفينة أو كتيبة في الجيش أو شركة تعمل في البحرية، الضابط المسؤول لديه الحق قانونياً أن يقرر محاكمة المغتصب من عدمها، وطبعاً، آخر مايريدونه هو أن يعرف الناس حدوث أعتداءات جنسية حصلت تحت أمرتهم، فهم لن يقوموا بالمحاكمة.