هذا سيشكل فقط حوالي اثنين بالمئة من نفقات الدولة الحالية وهو أقل بكثير من الـ500 مليار دولار الزائدة والتي يتم أصلا إنفاقها من الحكومة الفيدرالية على ترويج الأصول من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات.