وفي الحقيقة، لم يكن هذا حتى عام 2008؛ إلى أن حكمت المحكمة العليا للمرة الأولى بأن التعديل الثاني للدستور يحمي حق الفرد في حيازة سلاح ناري لا صلة له بالعمل في الميلشيا، وباستخدام هذا السلاح في أغراض مشروعة تقليديًا مثل الدفاع عن النفس داخل المنزل.