ولكن في الحقيقة يوجد سبب لذلك فالمراجعات البيئية تدخلت في هذه العملية فلم يعد يقبل اي مشروع مهما كان بدون ان يتم تدقيقه ودراسة اثره على مدة عقد كامل ومن ثم تتبعه سنوات من التشريع والتعقيدات القضائية التي يقوم بها من لم يصوت للمشروع