ولكنه يمضي بعدها ويأيد أو يقر قوانيناً مثل قانون الإختراقات الثلاثة الشهير الذي يحرم المواطنين من الإنترنت لو أدينوا بمشاركة الملفات، وهو القانون الذي أدُين من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية التعبير الذي وصفه بأنه تعدٍ واضح على حق المواطنين في التواصل، وهو أيضاً كقانون أثار الاسئلة لدى مجموعات المجتمع المدني عمّا إذا كانت مهتمة أكثر بحفظ مصالح صناعة الترفيه مما هي مهتمة بالدفاع عن حقوق مواطنيها التي يفترض أنها تمثلهم وتعمل لأجلهم.