في 20 مارس، أعلنت الحكومة أنها ستغلق جميع المنشآت الترفيهية مثل الحانات والصالات الرياضية في أقرب وقت ممكن، ووعدت بدفع ما يصل إلى 80% من أجور العمال بحد أقصى 2,500 جنيه إسترليني شهريًا للحد من البطالة في وقت الأزمة. في 23 مارس، أعلن رئيس الوزراء تدابير تباعد اجتماعي أكثر صرامة، حيث حظرت التجمعات لأكثر من شخصين وتم تقيد السفر وممارسة النشاط خارج المنزل إلا للضرورة القصوى.