وبالتالي، فإن العمليات المتعلقة بإصلاح القطاع الأمني تهدف إلى تحسين مستوى توفير خدمات الأمان والعدل الفعالة والقوية، من خلال مؤسسات القطاع الأمني التي يمكن محاسبتها من خلال الدولة وشعبها، كما تعمل في إطار الإدارة الديمقراطية، بدون أي تمييز ومع الاحترام الكامل لحقوق البشر وسيادة القانون.