وعلى الرغم من تقسيم السيادة إلى 3-2 كنتيجة الاستئناف واعتماد صيغ مختلفة قليلا من المبادئ الواجبة التطبيق، كان هناك اتفاق واسع على أنه في حالات السرية التي تنطوي على مسائل الخصوصية، يجب تحويل التركيز من طبيعة العلاقة بين المطالب والمدعى عليه إلى (أ) النظر في طبيعة المعلومات نفسها و(ب) عملية التوازن بين حقوق صاحب المطالبة بموجب المادة (8) وحقوق المدعى عليه (على سبيل المثال، بموجب المادة 10، في حرية التعبير).