يستخدم فرنسا نظاما قانونيا المدني؛ وهذا هو، في المقام الأول من القانون تنشأ القوانين المكتوبة؛ القضاة ليسوا لجعل القانون ، ولكن لمجرد تفسير ذلك (على الرغم من أن كمية التفسير القضائي في بعض المناطق يجعل من أي ما يعادل السوابق القضائية).