ويتم تشغيل المشاركة الإلكترونية التي تم إطلاقها في الأول من يناير عام 2007 في شكل سلسلة من المشروعات المرتبطة ببعضها، والتي تساهم في تحقيق قدر أكبر من الوعي والمشاركة من خلال المواطنين في العملية التشريعية من خلال عمليات وضع المسودات المبدئية وحتى التنفيذ على المستويين الإقليمي والمحلي.