ومن هذا المنطلق، يتضمن جدول الأعمال رقم 21 للثقافة، وهو أول وثيقة للبعثة العالمية التي تدافع عن وضع الأسس للمشروعات التي تقوم بها المدن والحكومات المحلية للتنمية الثقافية، حقوقًا ثقافية باعتبارها واحدة من المبادئ وينص على: ""تُدرك الحكومات المحلية أن الحقوق الثقافية هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، متخذين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)"" مرجعًا لهم.