النهج الحديث للدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، ومع ذلك، يؤكد على أن الدولرة المحلية المسئولة قانونياً ، وعادة ما تقاس على أساس معدل الفائدة على الودائع بالدولار، إلى حد كبير ظاهرة اختيار السندات التجارية ترتبط بأقل من مستويات التضخم أكثر مع التوزيع للتضخم (أكثر دقة، لفروق العائد الحقيقي) وتتعلق نتائج الدخل إلى تقلبات التضخم وسعر الصرف الحقيقي (وبالتالي، سياسة سعر الصرف).