وهذه السياسة أساسا).أساسا في المحاولات الرامية إلى توفير آلية سريعة ورخيصة ومعقولة في حل الصراعات حول اسم المجال ، وتفادي نظام المحاكم التقليدية للنزاعات عن طريق السماح للحالات التي ستعرض على واحدة من مجموعة من هيئات التحكيم في منازعات أسماء الحقول.