بسبب هذا، واتهامات بأن عملية الموافقة برمتها للمشروع كان مشتبهاً بها، وأن التأمين الكامل لتمويل تكاليف البناء كان مشكوكاً به ولم يتم بعد، فقد تأخر بنك التنمية الأفريقي بإصدار قراراً بشأن القرض الممنوح بحجة انتظار مراجعة آثار السد البيئية وتأثيره من خلال وحدة المراجعة والامتثال والوساطة والتي قبلت في أغسطس 2009 نداءً من المنظمات غير الحكومية لمثل هذه المراجعة.