وقد تم تنفيذ الإجراءات من خلال الاتحاد الحر للمحامين، Izquierda Unida واتحاد مدريد والأرجنتين لحقوق الإنسان: وهم أفراد ومنظمات خاصة لم يكونوا ضحايا أنفسهم للجرائم المرتبطة بالإجراء، والذين رفعوا القضايا بدون تفويض سلطات الادعاء العام.