قامت الإدارة الاستعمارية في ديسمبر1886 بتأجير بحيرة البيبان إلى مستثمرين فرنسيين وتحول البحارة آنذاك إلى مستأجرين لدى الشركة المستغلة لأسماك البحيرة وانتزعت مصائدهم البحرية, وتواصل استغلال المستثمر للبحيرة إلى سنة 1924 فأصبحت آنذاك مستغلة من طرف الشركة التونسية للمصايد التي وبالرغم من تمكنها في الرفع من عملية الإنتاج إلا ان البحيرة سوغت مجددا لمستثمر إيطالي من سنة 1945 إلى حدود سنة 1958 ثم تحولت إلى الديوان القومي للصيد البحري وبالتالي تمت تونستها وتجدد سيناريو التسويغ لمستثمرين تونسيين منذ 13 سنة إلى الآن وسجلت على امتداد تلك العشرية تجاوزات عديدة في حق البحارة والبحيرة من خلال عمليات الصيد بواسطة زوارق بالمحرك وتلك الطريقة محجرة باعتبار مساهمتها في التلوث وفي الصيد الجائر, عائلات عديدة نشأت حول البحيرة قبيل مجيء الاستعمار ليصل عددها اليوم إلى حوالي 600 عائلة مورد رزقها الوحيد البحيرة التي تضم أكبر المصائد الثابتة للأسماك لا على مستوى البلاد بل حتى على مستوى المتوسط وصنفت كواحدة من المواقع النموذجية التي تم اختيارها ضمن مشروع حماية الثروات البحرية والساحلية بخليج قابس و الذي يهدف إلى و ضع منظومة فعالة ومنسجمة للتصرف التشاركي يضم من جهة حاجيات المحافظة على التنوع البيولوجي البحري و الساحلي للخليج وعلى تنمية مستديمة لمواطني الجهة بوضع قاعدة صلبة لتركيز إطار مؤسساتي لتحسين إدارة التنوع البيولوجي على المدى الطويل وعلى ضمان تنمية مستدامة للعاملين بقطاع الصيد البحري بهذه البحيرة== المراجع ==