ولكن تم انتقاد هذه التقديرات من قبل الإدارة العامة للإحصاء والمعلومات الاقتصادية (سابقا المعهد الوطني للإحصاء) لأنه بكل بساطة أضاف عدد من الأشخاص المتجنسين دون الأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين ماتوا أو هاجروا بعد ذلك.