ولكن، في السنوات الأخيرة قد أنشأت العديد من فروع الجامعات الخاصة الأجنبية في اليونان، وتقدم مستوى درجة البكالوريوس، وبالتالي خلق تناقض قانوني بين الدستور والقوانين اليونانية في الاتحاد الأوروبي السماح للشركات الأجنبية بالعمل في أي مكان في الاتحاد.