قامت الحكومة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في بيرو، وإلغاء القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال، وفتحت الاقتصاد أمام الاستثمار الأجنبي، وكانت النتيجة أن بيرو لديها الآن واحدة من نظم الاستثمار الأكثر انفتاحا في العالم.