على سبيل المثال، جادلت الباحثة القانونية آن ديفيز، بأن الفرق بين المؤسسات العامة والكيانات الخاصة، مثل الشركات قد أصبح غير واضح في قطاعات معينة، وذلك فيما يخص تقديم الخدمات العامة في المملكة المتحدة؛ وهذا قد يعوض عن المساءلة السياسية في هذه القطاعات.