ويعد الأساس القانوني لهذا الاقتراح هو المادة 63 (3)(أ) من معاهدة روما، التي تنص على أنه ينبغي على المجلس اتخاذ تدابير بشأن سياسات الهجرة المتعلقة بـ "شروط الدخول والإقامة ومعايير بشأن إجراءات القضية من قبل الدول الأعضاء" وتدابير "تحدد الحقوق والأوضاع التي بموجبها يجوز لـ رعايا البلدان الثالثة المقيمين بشكل قانوني في دولة من الدول الأعضاء الإقامة في الدول الأعضاء الأخرى.