أدى تشجيع الاستثمار الدولي من قبل بيرو تقدما كبيرا خلال عام 1990 نحو الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لكنها تباطأت مرة أخرى بعد تأخر الحكومة في الخصخصة وزيادة حالة عدم اليقين السياسي في عام 2000.