ليس مطلوباً من الدولة أن تمنح اعترافاً رسمياً ثنائياً لأي دولة أخرى، كما أن دولاً أخرى تنتهج سياسة عامة بعدم القيام بذلك (على اعتبار أن التصويت لصالح عضوية الدولة في منظمة دولية كالأمم المتحدة هو دليل على الاعتراف بالدولة).