قوبلت هذه التغييرات بمعارضة شديدة من حزب العمل الديموقراطي (DAP) والحزب التقدمي الشعبي (PPP)، وكلاهما دعا لإجراء تغييرات في السياسات الحكومية المتعلقة بتلك "القضايا الحساسة" المذكورة أثناء حملاتهم في الانتخابات العامة عام 1969.