الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها تضمنت وضع قيد على مدد الرئاسة بحد أقصى مدتين لفترة اربع سنوات، وبنود تضمن الإشراف القضائي على الانتخابات، وشرط للرئيس أن يعين نائب واحد على الأقل، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية، وسهولة أكثر في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية — إما عن طريق جمع 30,000 توقيع من 15 محافظة على الأقل، تأييد 30 عضو من أى من مجلسي الهيئة التشريعية (البرلمان) أو عن طريق ترشيح حزب حاصل على مقعد واحد على الأقل في البرلمان.