تضمن الاقتراح* إصدار "حديث جدًا" من قانون حرية المعلومات قائم على توصيات مجلس أوروبا لعام 2009 ومنظمة البلدان الأمريكية وكذلك العناصر الحديثة في قوانين حرية المعلومات في إستونيا وإسكتلندا والمملكة المتحدة والنرويج وكذلك اتفاقية أروس لحرية المعلومات.