وقد اعترف فريق من مفتشي الامم المتحدة، بقيادة الدبلوماسي السويدي هانز بليكس، في البلد؛ وذكر التقرير النهائي أن العراقيين القدرة في إنتاج هي "أسلحة الدمار الشامل" لا تختلف كثيرا عن عام 1992 عندما تفكيك البلاد الجزء الأكبر من ترساناتها المتبقية بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات الأمم المتحدة، لكنه لم يستبعد تماما احتمال أن كان لا يزال صدام أسلحة الدمار الشامل.