المحكمة الدستورية، التي تتألف من تسعة قضاة ينتخبون لمدة تسع سنوات، وتقرر في مطابقة القوانين مع الدستور؛ يجب على جميع القوانين والأنظمة أيضا تتوافق مع المبادئ العامة للقانون الدولي والاتفاقات الدولية التي صدقت.