كما أنها أطلقت مشروعين كبيرين كنتيجة لمناقشات الجمعية: تم إطلاق مشروع الدفاع عن المجتمع المدني في عام 2006 بالتعاون مع المركز الدولي للقانون غير الربحي (ICNL) للرد على الجهود التي يبذلها عدد متزايد من الحكومات لتضييق مساحة المجتمع المدني، ولا سيما بالنسبة لجماعات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك من خلال "قوانين جديدة للمنظمات غير الحكومية" والقيود المفروضة على التمويل الدولي.