يُعد هذا التشريع في الغالبية العظمى من الملكيات المعاصرة أكثر بقليل من كونه مجرد إجراء شكلى؛ حتى في تلك الدول التى لا تزال تسمح لحاكمها بـحجب الموافقة الملكية مثل (المملكة المتحدة، والنرويج، و ليختنشتاين)، فالحاكم في الغالب لا يفعل هذا أبداً إلا في حالات الطوارىء السياسية المنذرة بكارثة، أو بناء على نصيحة من حكومته، أو حكومتها.