ومع ذلك، خلقت موجة الـعولمة الاقتصادية، التي تلت ذلك في أواخر القرن 20 وأوائل القرن 21، الحاجة إلى مجموعة فرعية من دراسات السياسات التي تركز على الحوكمة العالمية، خاصة وأنها تتصل بالقضايا التي تتجاوز الحدود السياسية مثل تغير المناخ والإرهاب والانتشار النووي والتنمية الاقتصادية.