انتقدت الحكومة لفشلها في تنفيذ الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان من الوثائق التي وقعت، بما في ذلك الدستور الدولة ذاتها؛ العهدين الدوليين الخاصين السياسية، الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا.