فيما كان يُنظر إلي الدولة سابقًا باعتبارها ذكورية في الأساس، الآن بات يتم تحليلها في سياق علاقاتها الخاصة بالسلطة والطبقة والفئات الاجتماعية والاقتصادية بمنظور نسوي، كذلك أدوات الدولة الخاصة بتبعية النساء وهيكلة ونفوذ الأدوار والعلاقات بين الجنسين وبرؤية أكثر إيجابية - السياسات الاقتصادية الخاصة بتقليص التبعية المالية للمرأة على الرجل وتحليل ترقية مصالح النساء داخل الدولة، إما من خلال عمل البيروقراطيين النسويين العاملين في إطار نظام الدولة لتمكين النساء أو عندما تتصرف الدولة نفسها بطريقة من شأنها تعزيز مكانة المرأة (ستيتسون ومازور 1995)".