وعلى العكس في العقود "الدولية" لبيع البضائع بين كيان الولايات المتحدة وكيان دولة غير متعاقدة سيكون الفصل فيها من قبل محكمة أمريكية ولن تطبق اتفاقية البيع وسوف يحكم العقد في القانون الداخلي ينطبق وفقا لقواعد القانون الدولي الخاص.