وبعد ثورة أكتوبر، قررت الأحزاب البرجوازية المسيطرة قطع كل الروابط مع المجلس البلشفي الجديد لمفوضي الشعب وقام البرلمان الفنلندي بتمرير قانون القوة مرة أخرى في نوفمبر، والذي أعلن أن فنلندا دولة ذات سيادة بشكل واقعي.