وكانت الخسائر التي تكبدتها البلاد من جراء عرقلة عمليات التجارة مع العراق بسبب حرب الخليج الثانية عام 1991 قد دفعت الدولة جزئيا إلى تبني هذه النشاطات غير القانونية، أو على الأقل فإنها كانت تقوم بتبريرها.