وقد وقعت خمس دول، بما فيها هولندا، على اتفاقية لاهاي بشأن القوانين المطبقة على الأنظمة المالية للزوجين، والتي أصبحت نافذة في 1 سبتمبر 1992، وهو ما أتاح للأزواج ليس فقط اختيار الأنظمة المتاحة في دولهم، ولكن أيضًا أي نظام نافذ في الدولة حيث أحد الزوجين على الأقل مواطن أو مقيم فيها أو حيث تقع أملاك الزوجين.