ومع ذلك، بينما وافق كل قيصر عند تتويجه على الحفاظ على الحالة الخاصة للقوانين المحلية في فنلندا، لا يوجد أي دليل على أنهم فهموا وضعهم بأنه عاهل دستوري، رغم الانتشار المتنامي لهذا التفسير في فنلندا بالجزء الأخير من القرن التاسع عشر.