وشددت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان على أن تلك الإجراءات "تنتهك بشكل مباشر المواد من 9 إلى 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والذي يكفل لكافة الأشخاص الحماية من حالات إلقاء القبض والاعتقالات والنفي التعسفية والتدخل التعسفي في الخصوصية"، فضلًا عن حقوق هؤلاء الأفراد في حرية التحرك والعودة إلى بلد المواطنة، كما تم التأكيد في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)