قال جروس: "مع محاولة الأمم لبناء قطاع قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مستدام، فلابد من التأكيد على الالتزام نحو القطاع الخاص وحكم القانون"، "بحيث تستطيع البلاد جذب الاستثمار الخاص الضروري لإنشاء البنية التحتية.