كان منع اللاجئين المحتملين الناقلين السفن في أعالي البحار ممارسة شائعة من قبل حكومة الولايات المتحدة على وجه الخصوص، مما زاد الاستفسار إذا ما كانت المادة 33 تتطلب أن يكون اللاجئ داخل دولة أو ببساطة تحت سلطة دولة تحث على الحق ضد"الإعادة القسرية".