وقبل عام 1910، لم يكن هناك تدوين للعلاقة بين فنلندا وروسيا في القانون الروسي، وبالتالي، كان يسمح لمجلس الشيوخ الفنلندي ومجلس بورفو على وجه الخصوص، لفترة زمنية طويلة تمتد من إعادة إحياء مجلس برلمان المقاطعات في عام 1863 وحتى حدود الترويس في الثمانينات من القرن التاسع عشر، بالتصرف كما لو كانت فنلندا دولة منفصلة عن روسيا.