فقد يشير إلى المساواة في الفرص، وتعني ضرورة عدم ممارسة الحكومة للتمييز ضد المواطنين أو إعاقتها للفرص المتاحة لهم لتحقيق الرفاهية، أو إلى مفهوم مختلف تمامًا، وهو المساواة في الناتج, وهي حالة الشؤون الاقتصادية التي تعزز فيها الحكومة فرص رفاهية متساوية لجميع المواطنين.