في عام 1995 ذكرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن "ظهر بلا جدال توافق عام في الآراء في المجتمع الدولي على مبدأ أن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور أيضا في النزاعات المسلحة الداخلية".