عقب الاضطراب الاقتصادي في أواخر الثمانينات وخلال التسعينات والتي تراجع فيها اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل إلى 5 ٪ وتضخمت الأسعار بنسبة غير مسبوقة بلغت 100 ٪، ودخلت الجمهورية الدومينيكية فترة من النمو وانخفاض التضخم حتى عام 2002، وبعدها دخل الاقتصاد في ركود.