ووضع ذلك المجلس كلًا من الخطة الماليزية الثانية، والخطة الاستشرافية التمهيدية، بالإضافة إلى ما أثار الكثير من الجدل، وهو السياسة الاقتصادية الجديدة (NEP)من أجل معالجة ما رأته الحكومة توزيعًا غير متساوٍ للدخل بين الصينيين والماليزيين، وللحد من التحكم الأجنبي في الاقتصاد.