وقد تم إصداره في يوليو عام 2011، وهو ينظر في أمر تنامي صناعة الأمن الخاص وامتلاكها للأسلحة النارية في مختلف أرجاء العالم، وامتلاك موظفي الأمن الخاص للأسلحة النارية، واستخدام شركات الأمن الخاص من قبل الشركات متعددة الجنسيات، واستخدام تقنية الأسلحة الناشئة بين قوى الشرطة الغربية، والضوابط التشريعية المتعلقة بامتلاك المدنيين للأسلحة النارية في 42 نطاق اختصاص في مختلف أرجاء العالم.