وفي حالة عدم وجود مثل هذا البند، سيُصبح المستأجر بموجب قانون الحيازات الزراعية لعام 1986 أو قانون الإيجارات الزراعية لعام 1995، من حيث المبدأ، حرًا في بيع الحصة الملحقة بالأرض التي استأجرها في السوق المفتوحة.