على الرغم من هذه النتائج السلبية لم تعكس معظم هذه الإصلاحات حتى التسعينات عندما قامت الحكومة الليبرالية بقيادة ألبرتو فوجيموري بإنهاء الرقابة على الأسعار والحمائية والقيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر ومعظم ملكية الدولة للشركات.