وافق البرلمان الإيراني أيضا الميزانية الإجمالية 500 مليار دولار أمريكي (5،170 تريليون ريال) أن العوامل في 54 مليارات دولار من ارتفاع الأسعار وخفض الدعم وجانبا من الحكومة (أو الموازنة العامة) يتضمن أيضا الإنفاق على الشركات المملوكة للدولة.