من أجل ضمان حصانة المسؤولين و منع أي محاولات المساءلة عن انتهاكات الماضي ، أعلن البرلمان عفو في يونيو 1993 تغطي جميع الجرائم التي يرتكبها القوات المسلحة وقوات الأمن ، فضلا عن المدنيين ، بين أبريل 1989 وأبريل 1992.