على الرغم من الحق القانوني في إجراء استفتاء تشريعي قائم منذ تمت الموافقة على الدستور الإيطالي في عام 1947، فإن التشريعات الضرورية التي تفصل الإجراءات البيروقراطية اللازمة لم تتم الموافقة عليها حتى أوائل السبعينات.