تمنح المادة 93 من تلك الوثيقة لملك الأردن مدة ستة أشهر للتوقيع أو الاعتراض على أي تشريع يرسله له مجلس الأمة؛ إذا قام الملك بالاعتراض على التشريع في غضون ذلك الإطار الزمني، يمكن أن يتجاوز المجلس اعتراضه بتصويت ثلثي المجلسين على ذلك؛ خلاف ذلك لا يُفعّل القانون (ولكن قد يُعاد النظر فيه في جلسة المجلس التالية).