على الرغم من أن الحكومة هي موجهة كليا من قبل وزارة الخارجية البريطانية، فقد رئي أن قراراته في إطار هذا الاتجاه لا يمكن الطعن كما لو كانوا في مقررات القانون من الدوائر الحكومية في المملكة المتحدة، وبالتالي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تطبق.