يمكن العثور على طريقة مشابهة في قوانين الشرطة البريطانية حيث أن استحقاقات رجال الشرطة (الحقوق المفروضة لهم) منوطة برجل الشرطة شخصيا لا بالمؤسسة الإدارية للشرطة مما يؤدي إلى أن يكون الشرطي أو الشرطية مسؤولا بشكل كامل عن تصرفاته الشخصية في المكتب وشرعيته بشكل خاص أيضا.