أعلنت المجموعة التوجيهية الدولية أن ولاية ICO ل قد اختتمت بنجاح وأن ICO يعد لها وجود في 10 سبتمبر 2012ينص الدستور للديمقراطية برلمانية في المقام الأول ، على الرغم من أن الرئيس لديه السلطة للعودة مشروع القانون إلى الجمعية لإعادة النظر ، ولها دور في الشؤون الخارجية وبعض التعيينات الرسمية.