ويعطي هذا القانون الحق إلى الآباء لمراجعة دقة السجلات التعليمية وتأكيدها، وينطبق ذلك على المدارس العامة والحكومية أو المؤسسات التعليمية المحلية التي تتلقى تمويلاً فيدراليًا للتعليم، سواء سجلات ورقية أو محوسبة.