ووجدت التحقيقات التي أجراها مجلس النواب، وشارك فيها مكتب المحاسبة الحكومية (GAO) جزئيًا، أن أنظمة التحقيق العسكرية والقضائية كانت غالبًا تعمل وفق مُخطط مرسوم بينهم، ولكنها أوضحت أيضًا أن وزارة الدفاع حالت دون إمكانية الوصول إلى الشهود الرئيسيين.