يجب أن يتم تمرير القانون بواسطة أغلبية مجلس النواب ويحدد الدستور الإسباني أنه يجب تنظيم بعض مجالات القانون من خلال هذا الإجراء، مثل القوانين التي تضع الحقوق والحريات الرئيسية المعترف بها في القسم الأول من الفصل 2 من العنوان 1 من الدستور، ذلك بالإضافة إلى القوانين التي تعتمد حالات الاستقلال الذاتي لمناطق الحكم الذاتي الإسبانية، ضمن قوانين أخرى.