وتمثلت المخاوف المتعلقة بهذه القرارات في المقام الأول في أن السماح للحكومة بالدفع أقل من الأجر السائد سيسهم في زيادة الفقر في المنطقة، والمصنفة بالفعل ضمن المناطق ذات المعدلات الأقل في الدولة من حيث دخل الأسرة.