الولاية التي تحل محل النظام الضريبي الحالي مع ضريبة الاستهلاك لن يغير من عائدات الضرائب المحصلة من اقتصاد التحتي في حين الدخل غير المشروع لا يخضع للضريبة مباشرةً، والإنفاق من الدخل من نتائج النشاط غير المشروع في الإيرادات التجارية والأجور التي تخضع للضريبة.