وبالإضافة إلى ذلك فإنه يوفر قائمة توضيحية عن متطلبات المحتوى المحلي ومتطلبات التوازن التجاري والقيود المفروضة على النقد الأجنبي وقيود التصدير (متطلبات المبيعات المحلية) من شأنها أن تنتهك المادة الثالثة: 4 أو الحادي عشر: 1 من اتفاقية الجات عام 1994.