قبل دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، اختص الرئيس بصلاحيات رسمية كاملة لتعيين رئيس الوزراء وبقية أعضاء مجلس الدولة، والذي كان حراً في الانحراف عن مبادئ النظام البرلماني، وإن كان على الوزراء المعينين الحصول على ثقة البرلمان.