ويستند الادعاء بأن سيلاند هي دولة مستقلة ذات سيادة على الادعاء بأن قرار عام 1968 أمام محكمة الإنجليزية، التي عقدت في أن الأشراس برج كان في المياه الدولية، وبالتالي خارج نطاق اختصاص المحاكم المحلية، هو في الواقع كذلك الاعتراف بسيادة لسيلاند.