لم الشريحة الائتمانية المترتبة على الأزمة المالية للفترة 2007-2010 لا يؤثر على جمهورية التشيك بكثير، يرجع في معظمه إلى قطاعها المصرفي مستقرا التي تعلمت دروسها خلال الأزمة أصغر في أواخر 1990s، وأصبح أكثر حذرا.