وهذه السلطات الدينية القائمة هي التي تفرض حكراً لتشريع خصوصا في الحياة الشخصية، الذي لا يحترم حقوق المرأة وحق المرأة مثلا في الطلاق وبمسألة الإرث وبمسألة التجنيس وغير ذلك، لهذا مسألة التضاد مع الطائفية هو أمر هام،