السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية وهذا هو الاستقلال، سواء أكان الفرد يخدم لجنة منتخبة او احد بأحثينا المتقدمون والذين يقومون بتحليل إحصاءات البطالة، لا يقومون به تحت اي توجيه وزاري بل يقومون بذلك لصالح مجلس العموم..