بموجب القانون، تراعي عمليات تحديد الاستخدام المقبول غرض وطابع الاستخدام، وطبيعة العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر، ومقدار وكمية العمل المستخدمة بالنسبة إلى العمل ككل، وتأثير الاستخدام في السوق المحتمل للعمل المحمي بحقوق الطبع والنشر.